######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_000788
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: المرداوي
#META# 010.AuthorNAME	:: علي بن سليمان المرداوي أبو الحسن
#META# 011.AuthorBORN	:: 817
#META# 011.AuthorDIED	:: 885
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: الفقه الحنبلي :: كتب الفقه الإسلامي
#META# 022.BookVOLS	:: 12
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: الإنصاف للمرداوي
#META# 030.LibURI	:: JK_000788
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: محمد حامد الفقي
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار إحياء التراث العربي
#META# 044.EdPLACE	:: بيروت
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# $ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
~~PageV01P001
# بسم الله الرحمن الرحيم $ وبه نستعين وعليه نتوكل
# الحمد لله المتصف بصفات الكمال المنعوت بنعوت الجلال والجمال المنفرد
~~بالإنعام والإفضال والعطاء والنوال المحسن المجمل على ممر الأيام والليالي
~~أحمده حمدا لا تغير له ولا زوال وأشكره شكرا لا تحول له ولا انفصال
# وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل ولا مثال شهادة أدخرها
~~ليوم لا بيع فيه ولا خلال
# وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى أصح الأقوال وأسد الأفعال المحكم
~~للأحكام والمميز بين الحرام والحلال صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير
~~صحب وخير آل صلاة دائمة بالغدو والآصال
# أما بعد فإن كتاب المقنع في الفقه تأليف شيخ الإسلام موفق الدين أبي محمد
~~عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي قدس الله روحه ونور ضريحه من
~~أعظم الكتب نفعا وأكثرها جمعا وأوضحها إشارة وأسلسها عبارة وأوسطها حجما
~~وأغزرها علما وأحسنها تفصيلا وتفريعا وأجمعها تقسيما وتنويعا وأكملها
~~ترتيبا وألطفها تبويبا قد حوى غالب أمهات مسائل المذهب فمن حصلها فقد ظفر
~~بالكنز والمطلب فهو كما قال مصنفه فيه جامعا لأكثر الأحكام ولقد صدق وبر
~~ونصح فهو الحبر الإمام فإن من نظر فيه بعين التحقيق والإنصاف وجد ما قال
~~حقا وافيا بالمراد من غير خلاف إلا أنه رحمه الله تعالى أطلق في بعض مسائله
~~الخلاف من غير ترجيح فاشتبه على الناظر فيه الضعيف من الصحيح فأحببت إن يسر
~~الله تعالى أن أبين الصحيح من المذهب والمشهور والمعمول عليه والمنصور وما
~~اعتمده أكثر الأصحاب وذهبوا إليه ولم يعرجوا على غيره ولم يعولوا عليه
~~PageV01P003 $ فصل
# اعلم رحمك الله تعالى أن المصنف رحمه الله تعالى يكرر في كتابه أشياء
~~كثيرة عبارته فيها مختلفة الأنواع فيحتاج إلى تبيينها وأن يكشف عنها القناع
# فإنه تارة يطلق الروايتين أو الروايات أو الوجهين أو الوجه أو الأوجه أو
~~الاحتمالين أو الاحتمالات بقوله فهل الحكم كذا على روايتين أو على وجهين ms0001 أو
~~فيه روايتان أو وجهان أو احتمل كذا واحتمل كذا ونحو ذلك فهذا وشبهه الخلاف
~~فيه مطلق
# والذي يظهر أن إطلاق المصنف وغالب الأصحاب ليس هو لقوة الخلاف من
~~الجانبين وإنما مرادهم حكاية الخلاف من حيث الجملة بخلاف من صرح باصطلاح
~~ذلك كصاحب الفروع ومجمع البحرين وغيرهما
# وتارة يطلق الخلاف بقوله مثلا جاز أو لم يجز أو صح أو لم يصح في إحدى
~~الروايتين أو الروايات أو الوجهين أو الوجوه أو بقوله ذلك على إحدى
~~الروايتين أو الوجهين والخلاف في هذا أيضا مطلق لكن فيه إشارة ما إلى ترجيح
~~الأول
# وقد قيل إن المصنف قال إذا قلت ذلك فهو الصحيح وهو ظاهر مصطلح الحارثي في
~~شرحه وفيه نظر فإن في كتابه مسائل كثيرة يطلق فيها الخلاف بهذه العبارة
~~وليست المذهب ولا عزاها أحد إلى اختياره كما يمر بك ذلك إن شاء الله تعالى
~~ففي صحته عنه بعد وربما تكون الرواية أو الوجه المسكوت عنه مقيدا بقيد
~~فاذكره وهو في كلامه كثير
# وتارة يذكر حكم المسألة مفصلا فيها ثم يطلق روايتين فيها ويقول في الجملة
~~بصيغة التمريض ( ( ( التعريض ) ) ) كما ذكره في آخر الغصب أو يحكى بعد ذكر
~~الحكم إطلاق الروايتين عن الأصحاب كما ذكره في باب الموصى له ويكون في ذلك
~~أيضا تفصيل فنبينه إن شاء الله تعالى PageV01P004
# وتارة يطلق الخلاف بقوله بعد ذكر حكم المسألة يحتمل وجهين والغالب أن ذلك
~~وجهان للأصحاب إلا أنه لم يطلع على الخلاف فوافق كلامهم أو تابع عبارة غيره
# وتارة يقول فعنه كذا وعنه كذا كما قاله في باب النذر والمعروف من المصطلح
~~أن الخلاف فيه مطلق
# وتارة يقول فقال فلان كذا وقال فلان كذا كما ذكره في باب الإقرار بالمجمل
~~وغيره وهذا من جملة الخلاف المطلق فيما يظهر
# وتارة يقول بعد حكم المسألة ذكره فلان وقال فلان كذا أو عند فلان كذا
~~وعند فلان كذا كما ذكره في باب جامع الأيمان وكتاب الإقرار وغيرهما وهذا في
~~قوة الخلاف المطلق ولو قيل إن فيه ميلا ms0002 إلى قوة القول الأول لكان له وجه
# وتارة يقول بعد ذكر الحكم حكم المسألة في قول فلان أو فقال فلان كذا وقال
~~غيره كذا كما ذكره في باب الأضحية والشفعة والنذر وهذا أيضا في قوة الخلاف
~~المطلق
# وتارة يقول بعد ذكر حكم المسألة عند فلان ويحتمل كذا أو فقال فلان كذا
~~ويحتمل كذا كما ذكره في أواخر باب جامع الأيمان وأواخر باب شروط من تقبل
~~شهادته فظاهر هذه العبارة أنه ما اطلع على غير ذلك القول وذكر هو الاحتمال
~~وقد يكون تابع عبارة غيره وقد يكون في المسألة خلاف فننبه عليه
# وتارة يقول فقال فلان كذا ويقتصر عليه من غير ذكر خلاف فقد لا يكون فيها
~~خلاف كما ذكره عن القاضي في باب الفدية في الضرب الثالث في الدماء الواجبة
~~فهو في حكم المجزوم به وقد يكون فيها خلاف كما ذكره عن القاضي في باب الهبة
~~PageV01P005
# وتارة يقول بعد ذكر حكم المسألة في رواية كما ذكره في واجبات الصلاة وباب
~~محظورات الإحرام أو يقول في وجه كما ذكره في أركان النكاح ففي هذا يكون
~~اختياره في الغالب خلاف ذلك وفيه إشعار بترجيح المسكوت عنه مع احتمال
~~الإطلاق
# وقد قال في الرعاية الكبرى في كتاب النفقات وإن كان الخادم لها فنفقته
~~على الزوج وكذا نفقة المؤجر والمعار في وجه قال في الفروع وقوله في وجه يدل
~~على أن الأشهر خلافه
# وتارة يحكي الخلاف وجهين وهما روايتان وقد يكون الأصحاب اختلفوا في حكاية
~~الخلاف فمنهم من حكى وجهين ومنهم من حكى روايتين ومنهم من ذكر الطريقتين
~~فأذكر ذلك إن شاء الله تعالى
# وتارة يذكر حكم المسألة ثم يقول وعنه كذا أو وقيل أو وقال فلان أو ويتخرج
~~أو ويحتمل كذا والأول هو المقدم عند المصنف وغيره وقل أن يوجد ذلك التخريج
~~أو الاحتمال إلا وهو قول لبعض الأصحاب بل غالب الاحتمالات للقاضي أبي يعلى
~~في المجرد وغيره وبعضها لأبي الخطاب ولغيره وقد تكون للمصنف وسنبين ذلك إن
~~شاء الله تعالى
# فالتخريج في ms0003 معنى الاحتمال والاحتمال في معنى الوجه إلا أن الوجه مجزوم
~~بالفتيا به قاله في المطلع يعني من حيث الجملة وهذا على إطلاقه فيه نظر على
~~ما يأتي في أواخر كتاب القضاء وفي القاعدة آخر الكتاب
# والاحتمال تبيين أن ذلك صالح لكونه وجها
# ف التخريج نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما فيه
# والاحتمال يكون إما لدليل مرجوح بالنسبة إلى ما خالفه أو لدليل مساو له
~~ولا يكون التخريج أو الاحتمال إلا إذا فهم المعنى
# والقول يشمل الوجه والاحتمال والتخريج وقد يشمل الرواية PageV01P006 وهو
~~كثير في كلام المتقدمين كأبي بكر وبن أبي موسى وغيرهما والمصطلح الآن على
~~خلافه
# وربما يكون ذلك القول الذي ذكره المصنف أو الاحتمال أو التخريج رواية عن
~~الإمام أحمد
# وربما كان ذلك هو المذهب كما ستراه إن شاء الله تعالى مبينا
# وتارة يذكر حكم المسألة ثم يقول وقيل عنه كذا كما ذكره في باب الموصى له
~~وعيوب النكاح أو وحكى عنه كذا كما ذكره في باب نواقض الوضوء وغيره أو وحكى
~~عن فلان كذا كما ذكره في باب القسمة بصيغة التمريض ( ( ( التعريض ) ) ) في
~~ذلك وقد يكون بعضهم أثبته لصحته عنده فتبينه
# وتارة يحكى الخلاف في المسألة ثم يقول قال فلان كذا بغير واو ولا يكون
~~ذلك في الغالب إلا موافقا لما قبله لكن ذكره لفائدة إما لكونه أعم أو أخص
~~من الحكم المتقدم أو يكون مقيدا أو مطلقا والحكم بخلافه ونحوه وربما ذكر
~~ذلك لمفهوم ما قبله كما ذكره في العاقلة عن أبي بكر وهي عبارة عقدة
# وتارة يقول بعد ذكر المسألة في ظاهر المذهب أو وظاهر المذهب كذا أو في
~~الصحيح من المذهب أو في الصحيح عنه أو في المشهور عنه ولا يقول ذلك إلا وثم
~~خلاف والغالب أن ذلك كما قال وقد يكون ظاهر المذهب والصحيح من المذهب عنده
~~دون غيره كما ذكره في باب سجود السهو وغيره
# وظاهر المذهب هو المشهور في المذهب
# وتارة يقول في أصح الروايتين أو الوجهين أو على أظهر ms0004 الروايتين
~~PageV01P007 أو الوجهين ولا تكاد تجد ذلك إلا المذهب وقد يكون المذهب خلافه
~~ويكون الأصح والأظهر عند المصنف ومن تابعه
# وتارة يطلق الخلاف ثم يقول أولاهما كذا كما ذكره في تفريق الصفقة والعدد
~~وهذا يكون اختياره وقد يكون المذهب كما في العدد
# وتارة يقول بعد حكايته الخلاف والأول أصح أو وهي أصح كما ذكره في الكفاءة
~~وغيرها ويكون في الغالب كما قال وقد يكون ذلك اختياره
# وتارة يقول والأول أقيس وأصح كما قاله في المساقاة أو والأول أحسن كما
~~ذكره في آخر باب ميراث الغرقى والهدمى وهذا يكون اختياره
# وتارة يصرح باختياره فيقول وعندي كذا أو هذا الصحيح عندي أو والأقوى عندي
~~كذا أو والأولى كذا أو وهو أولى وهذا في الغالب يكون رواية أو وجها وقد
~~يكون اختاره بعض الأصحاب وربما كان المذهب
# وتارة يقدم شيئا ثم يقول والصحيح كذا كما ذكره في كتاب العتق وغيره ويكون
~~كما قال وربما كان ذلك اختياره
# وتارة يقول قال أصحابنا أو وقال أصحابنا أو وقال بعض أصحابنا كذا ونحوه
~~وقد عرف من اصطلاحه أن اختياره مخالف لذلك
# وتارة يقول اختاره شيوخنا أو عامة شيوخنا كما ذكره في كتاب الظهار وفي
~~آخر باب طريق الحكم وصفته
# وتارة يقول نص عليه وهو اختيار الأصحاب كما ذكره في باب طريق الحكم وصفته
~~والمذهب يكون كذلك
# وتارة يذكر الحكم ثم يقول هذا المذهب ثم يحكي خلافا كما ذكره في باب صريح
~~الطلاق وكنايته أو يذكر قولا ثم يقول والمذهب كذا كما ذكره في باب
~~الاستثناء في الطلاق أو يقول والمذهب الأول كما ذكره في كتاب النفقات ويكون
~~المذهب كما قال PageV01P008
# وتارة يذكر حكم المسألة ثم يقول أومأ إليه أحمد وعند فلان كذا كما ذكره
~~في باب الربا أو يقدم حكما ثم يقول وأومأ في موضع بكذا كما ذكره في كتاب
~~الغصب وهذا يؤخذ من مدلول كلامه
# وتارة يقول ويفعل كذا في ظاهر كلامه كما ذكره في باب ستر العورة والغصب
~~وشروط القصاص والزكاة والقضاء
# والظاهر من ms0005 الكلام هو اللفظ المحتمل معنيين فأكثر هو في أحدهما أرجح أو
~~ما تبادر منه عند إطلاقه معنى مع تجويز غيره
# ويأتي هذا والذي قبله وغيرهما أول القاعدة آخر الكتاب
# وتارة يقول نص عليه أو والمنصوص كذا أو قال أحمد كذا ونحوه وقد يكون في
~~ذلك خلاف فأذكره وربما ذكره المصنف
# والنص والمنصوص ( ( ( النص ) ) ) هو الصريح في معناه
# وتارة يقطع بحكم مسألة وقد يزيد فيها فيقول بلا خلاف في المذهب كما ذكره
~~في كتاب القضاء وغيره أو يقول وجها واحدا أو رواية واحدة وهو كثير في كلامه
~~ويكون في الغالب فيها خلاف كما ستراه وربما كان المسكوت عنه هو المذهب بل
~~ربما جزم في كتبه بشيء والمذهب خلافه كما ذكره في كتاب الطهارة في مسألة
~~اشتباه الطاهر بالطهور
# وتارة يذكر المسألة ثم يقول فالقياس كذا ثم يحكى غيره كما ذكره في كتاب
~~الديات أو يذكر الحكم ثم يقول والقياس كذا كما ذكره في باب تعارض البينتين
~~أو يذكر حكم المسألة ثم يقول في قياس المذهب ويقتصر عليه كما ذكره في كتاب
~~الصداق واللعان أو يذكر الحكم ثم يقول وقياس المذهب كذا كما ذكره في باب
~~الهبة وفي الغالب يكون ذلك اختياره وربما كان المذهب كما ستراه
# وتارة يحكي بعض الأقوال ثم يقول ولا عمل عليه كما ذكره في كتاب
~~PageV01P009 الفرائض وأحكام أمهات الأولاد وشروط القصاص وربما قواه بعض
~~الأصحاب واختاره فيكون قوله ولا عمل عليه عنده وعند من تابعه
# وتارة يقول هو أو غيره بعد حكايته الخلاف هذا قول قديم رجع عنه كما ذكره
~~في الغصب والهبة وغيرهما وقد يكون اختاره بعض الأصحاب
# واعلم أنه إذا روى عن الإمام أحمد رواية وروى عنه أنه رجع عنها فهل تسقط
~~تلك الرواية ولا تذكر لرجوعه عنها أو تذكر وتثبت في التصانيف نظرا إلى أن
~~الروايتين عن اجتهادين في وقتين فلم ينقض أحدهما بالآخر ولو علم التاريخ
~~بخلاف نسخ الشارع
# فيه اختلاف بين الأصحاب ذكره المجد في شرحه وغيره في باب التيمم عند قوله ms0006
~~وإن وجده فيها بطلت وعنه لا تبطل ويأتي هناك أيضا
# قلت عمل الأصحاب على ذكرها وإن كان الثاني مذهبه فعلى هذا يجوز التخريج
~~والتفريع والقياس عليه كالقول الثاني
# قال في الرعاية فإن علم التاريخ فالثاني مذهبه قيل الأول إن جهل رجوعه
~~عنه وقيل أو علم وقلنا مذهبه ما قاله تارة
# وقال في الفروع فإن تعذر الجمع وعلم التاريخ فقيل الثاني مذهبه وقيل
~~والأول وقيل ولو رجع عنه
# وقال في أصوله وإن علم أسبقهما فالثاني مذهبه وهو ناسخ اختاره في التمهيد
~~والروضة والعدة وذكر كلام الخلال وصاحبه كقولهما هذا قول قديم أو أول
~~والعمل على كذا كنصين قال الإمام أحمد إذا رأيت ما هو أقوى أخذت به وتركت
~~القول الأول وجزم به الآمدي وغيره
# وقال بعض أصحابنا والأول مذهبه أيضا لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد وفيه
~~نظر ويلزمه ولو صرح بالرجوع وبعض أصحابنا خالف وذكره بعضهم مقتضى كلامهم
~~انتهى PageV01P010
# وتارة يحكي الخلاف ثم يقول والعمل على الأول كما ذكره في باب كتاب القاضي
~~إلى القاضي ويكون الحكم كما قال
# وتارة يحكي بعض الروايات أو الأقوال ثم يقول وهو بعيد كما ذكره في باب حد
~~الزنى والقذف وغيرهما وقد يكون اختاره بعض الأصحاب فأذكره
# وتارة يذكر حكم مسألة ثم يخرج منها إلى نظيرتها مما لا نقل فيها عنده كما
~~ذكره في أواخر باب الحجر في قوله وكذلك يخرج في الناظر في الوقف وفي باب
~~الوكالة بقوله وكذلك يخرج في الأجير والمرتهن فيكون إما تابع غيره أو قاله
~~من عنده
# وقد يكون في المسألة نقل خاص لم يطلع عليه فأذكره إن ظفرت أو يذكر حكم
~~مسألة ثم يخرج فيها قولا من نظيرتها وهو كثير في كلامه والحكم كالتي قبلها
# وتارة يذكر حكمين مختلفين منصوص ( ( ( منصوصا ) ) ) عليهما في مسألتين
~~متشابهتين ثم يخرج من إحداهما حكمها إلى الأخرى كما ذكره في باب ستر العورة
~~وغيره
# وللأصحاب في جواز النقل والتخريج في مثل هذا وأشباهه خلاف ويأتي في الباب
~~المذكور في أول كتاب الوصايا والقذف وغيرهما ms0007 ويأتي ذلك في القاعدة آخر
~~الكتاب محررا إن شاء الله تعالى
# وتارة يذكر حكم مسألة ولها مفهوم فربما ذكرت المفهوم وما فيه من المسائل
~~والخلاف إن كان وظفرت به
# وربما أطلق العبارة وهي مقيدة بقيد قد قيدها به المحققون من الأصحاب أو
~~بعضهم فأنبه عليه وأذكر من قاله من الأصحاب إن تيسر
# وتارة يكون كلامه عاما والمراد الخصوص أو عكسه وقصد ضرب المثال فنبينه
~~وسيمر بك ذلك إن شاء الله تعالى PageV01P011
# وللمصنف في كتابه عبارات مختلفة في حكاية الخلاف غير ذلك ليس في ذكرها
~~كبير فائدة فيما نحن بصدده فلذلك تركنا ذكرها
# وأحشى على كل مسألة إن كان فيها خلاف واطلعت عليه وأبين ما يتعلق
~~بمفهومها ومنطوقها وأبين الصحيح من المذهب من ذلك كله فإنه المقصود
~~والمطلوب من هذا التصنيف وغيره داخل تبعا
# وهذا هو الذي حداني إلى جمع هذا الكتاب لمسيس الحاجة إليه وهو في الحقيقة
~~تصحيح لكل ما في معناه من المختصرات فإن أكثرها بل والمطولات لا تخلو من
~~إطلاق الخلاف
# وقد أذكر مسائل لا خلاف فيها توطئة لما بعدها لتعلقها بها أو لمعنى آخر
~~أبينه وأذكر القائل بكل قول واختياره ومن صحح وضعف وقدم وأطلق إن تيسر ذلك
# وأذكر إن كان في المسألة طرق للأصحاب ومن القائل بكل طريق
# وقد يكون للخلاف فوائد مبينة عليه فأذكرها إن تيسر وإن كان فيها خلاف
~~ذكرته وبينت الراجح منه
# وقد يكون التفريع على بعض الروايات أو الوجوه دون بعض فأذكره وربما ذكره
~~المصنف أو بعضه فأكمله
# وربما ذكرت المسألة في مكانين أو أكثر أو أحلت أحدهما على الآخر ليسهل
~~الكشف على من أرادها
# وليس غرضي في هذا الكتاب الاختصار والإيجاز وإنما غرضي الإيضاح وفهم
~~المعنى
# وقد يتعلق بمسألة الكتاب بعض فروع فأنبه على ذلك بقولي فائدة أو فائدتان
~~أو فوائد فيكون كالتتمة له وإن كان فيه خلاف ذكرته وبينت المذهب منه
~~PageV01P012
# وإن كان المذهب أو الرواية أو القول من مفردات المذهب نبهت على ذلك بقولي
~~وهو من المفردات أو من ms0008 مفردات المذهب إن تيسر
# وربما تكون المسألة غريبة أو كالغريبة فأنبه عليها بقولي فيعايى بها
# وقد يكون في بعض نسخ الكتاب زيادة أو نقص زادها من أذن له المصنف في
~~إصلاحه أو نقصها أو تكون النسخ المقروءة على المصنف مختلفة كما في باب ذكر
~~الوصية بالأنصباء والأجزاء وصلاة الجماعة فأنبه على ذلك وأذكر الاختلاف
# وربما يكون اختلاف النسخ مبنيا على اختلاف بين الأصحاب فأبينه إن شاء
~~الله تعالى وأذكر بعض حدود ذكرها المصنف أو غيره وأبين من ذكرها ومن صحح أو
~~زيف إن تيسر
# واعلم أنه إذا كان الخلاف في المسألة قويا من الجانبين ذكرت كل من يقول
~~بكل قول ومن قدم وأطلق وأشبع الكلام في ذلك مهما استطعت إن شاء الله تعالى
# وإن كان المذهب ظاهرا أو مشهورا والقول الذي يقابله ضعيفا أو قويا ولكن
~~المذهب خلافه أكتفي بذكر المذهب وذكر ما يقابله من الخلاف من غير استقصاء
~~في ذكر من قدم وأخر فإن ذكره تطويل بلا فائدة
# فظن بهذا التصنيف خيرا فربما عثرت فيه بمسائل وفوائد وغرائب ونكت كثيرة
~~لم تظفر بمجموعها في غيره فإني نقلت فيه من كتب كثيرة من كتب الأصحاب من
~~المختصرات والمطولات من المتون والشروح
# فمما نقلت منه من المتون الخرقي والتنبيه وبعض الشافي لأبي بكر عبد
~~العزيز وتهذيب الأجوبة لابن حامد والإرشاد لابن أبي موسى والجامع الصغير
~~والأحكام السلطانية والروايتين والوجهين ومعظم التعليقة وهي الخلاف الكبير
~~والخصال وقطعة من المجرد ومن الجامع الكبير للقاضي PageV01P013 أبي يعلى
~~ومن عيون المسائل من المضاربة إلى آخره لابن شهاب العكبري والهداية ورءوس
~~المسائل والعبادات الخمس وأجزاء من الانتصار لأبي الخطاب والفصول والتذكرة
~~وبعض المفردات لابن عقيل ورءوس المسائل للشريف أبي جعفر وفروع القاضي أبي
~~الحسين ومن مجموعه من الهبة إلى آخره بخطه والعقود والخصال لابن البنا
~~والإيضاح والإشارة وغالب المبهج لأبي الفرج الشيرازي وإلإفصاح لابن هبيرة
~~والغنية للشيخ عبد القادر والروايتين والوجهين للحلواني والمذهب ومسبوك
~~الذهب في تصحيح المذهب لابن الجوزي والمذهب الأحمد في مذهب أحمد والطريق ms0009
~~الأقرب لولده يوسف والمستوعب للسامري والخلاصة لأبي المعالي بن منجا
~~والكافي والهادي ورأيت في نسخة معتمدة أن اسم الهادي عمدة العازم في تلخيص
~~المسائل الخارجة عن مختصر أبي القاسم والعمدة مع المقنع للمصنف والبلغة ومن
~~التلخيص إلى الوصايا للشيخ فخر الدين بن تيمية والمحرر للمجد والمنظومة
~~لابن عبد القوي والرعاية الكبرى والصغرى وزبدتها والإفادات بأحكام العبادات
~~وآداب المفتي لابن حمدان ومختصر بن تميم إلى أثناء الزكاة والوجيز للشيخ
~~الحسين بن السري البغدادي ونظمه للشيخ جلال الدين نصر الله البغدادي
~~والنهاية لابن رزين ومن الحاوي الكبير إلى الشركة والحاوي الصغير وجزء من
~~مختصر المجرد من البيوع للشيخ أبي نصر عبد الرحمن مدرس المستنصرية والفروق
~~للزريراني والمنور في راجح المحرر والمنتخب للشيخ تقي الدين أحمد بن محمد
~~الآدمي البغدادي والتذكرة والتسهيل لابن عبدوس المتأخر على ما قيل والفروع
~~والآداب الكبرى والوسطى للعلامة شمس الدين بن مفلح ومن الفايق ( ( ( الفائق
~~) ) ) إلى النكاح للشيخ شرف الدين بن قاضي الجبل وإدراك الغاية في اختصار
~~الهداية للشيخ صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق واختيارات الشيخ تقي الدين
~~جمع القاضي علاء الدين بن اللحام البعلى ولم يستوعبها وجملة من مجاميعه
~~وفتاويه ومجاميع غيره وفتاويه والهدى PageV01P014 للعلامة بن القيم وغالب
~~كتبه ومختصر ضخم لابن أبي المجد والقواعد الفقهية للعلامة الشيخ زين الدين
~~بن رجب والقواعد الأصولية وتجريد العناية في تحرير أحكام النهاية للقاضي
~~علاء الدين بن اللحام ونظم مفردات المذهب للقاضي عز الدين المقدسي والتسهيل
~~للبعلي
# ومما نقلت منه من الشروح الشرح الكبير لشيخ الإسلام شمس الدين بن أبي عمر
~~علي المقنع وهو المراد بقولي الشرح والشارح وشرح أبي البركات بن منجا عليه
~~وقطعة من مجمع البحرين لابن عبد القوي إلى أثناء الزكاة عليه وقطعة لابن
~~عبيدان إلى ستر العورة عليه وقطعة من الحارثي من العارية إلى الوصايا عليه
~~وشرح مناسكه للقاضي موفق الدين المقدسي مجلد كبير والمغني للمصنف علي
~~الخرقي وشرح القاضي عليه وشرح بن البنا عليه وشرح بن رزين عليه وشرح
~~الأصفهاني عليه وشرح الزركشي ms0010 عليه وقطعة من شرح الطوفي إلى النكاح عليه
~~وقطعة من شرح العمدة للشيخ تقي الدين ومختصر المغني لابن عبيدان بخطه ومن
~~مختصر المغني لابن حمدان إلى آخر كتاب الجمعة بخطه وسماه التقريب وهو كتاب
~~عظيم وشرح بهاء الدين عليها وشرح صفي الدين على المحرر وقطعة للشيخ تقي
~~الدين عليه وتعليقة لابن خطيب السلامية عليه وقطعة للمجد إلى صفة الحج على
~~الهداية وقطعة من شرح أبي البقاء عليها وقطعة من شرح الوجيز للزركشي من أول
~~العتق إلى أثناء الصداق وقطعة من شرح الوجيز للشيخ حسن بن عبد الناصر
~~المقدسي من كتاب الإيمان إلى آخر الكتاب وهو الجزء السابع وقطعة من شرح أبي
~~حكيم عليها والنكت على المحرر والحواشي على المقنع للشيخ شمس الدين بن مفلح
~~وحواشي شيخنا على المحرر والفروع وحواشي قاضي القضاة محب الدين أحمد بن نصر
~~الله البغدادي على الفروع وتصحيح الخلاف المطلق الذي في المقنع للشيخ شمس
~~الدين النابلسي وتصحيح شيخنا قاضي القضاة عز الدين الكتاني على المحرر
~~PageV01P015
# وغير ذلك من التعاليق والمجاميع والحواشي وقطعة من شرح البخاري لابن رجب
~~وغير ذلك مما وقفت عليه
# واعلم أن من أعظم هذه الكتب نفعا وأكثرها علما وتحريرا وتحقيقا وتصحيحا
~~للمذهب كتاب الفروع فإنه قصد بتصنيفه تصحيح المذهب وتحريره وجمعه وذكر فيه
~~أنه يقدم غالبا المذهب وإن اختلف الترجيح أطلق الخلاف إلا أنه رحمه الله
~~تعالى لم يبيضه كله ولم يقرأ عليه وكذلك الوجيز فإنه بناه على الراجح من
~~الروايات المنصوصة عنه وذكر أنه عرضة على الشيخ العلامة أبي بكر عبد الله
~~بن الزريراني فهذبه له إلا أن فيه مسائل كثيرة ليست المذهب وفيه مسائل
~~كثيرة تابع فيها المصنف على اختياره وتابع في بعض المسائل صاحب المحرر
~~والرعاية وليست المذهب وسيمر بك ذلك إن شاء الله
# وكذلك التذكرة لابن عبدوس فإنه بناها على الصحيح من الدليل وكذلك بن عبد
~~القوي في مجمع البحرين فإنه قال فيه أبتدئ بالأصح في المذهب نقلا أو الأقوى
~~دليلا وإلا قلت مثلا روايتان أو وجهان وكذا ms0011 قال في نظمه
# % ومهما تأتي الابتدا براجح % فإني به عند الحكاية أبتدي %
# وكذلك ناظم المفردات فإنه بناها على الصحيح الأشهر وفيها مسائل ليست كذلك
~~وكذلك الخلاصة لابن منجا فإنه قال فيها أبين الصحيح من الرواية والوجه وقد
~~هذب فيها كلام أبي الخطاب في الهداية وكذلك الإفادات بأحكام العبادات لابن
~~حمدان فإنه قال فيها أذكر هنا غالبا صحيح المذهب ومشهوره وصريحه ومشكوره
~~والمعمول عندنا عليه والمرجوع غالبا إليه
# تنبيه اعلم وفقك الله تعالى وإيانا أن طريقتي في هذا الكتاب النقل عن
~~الإمام أحمد والأصحاب أعزو إلى كل كتاب ما نقلت منه وأضيف إلى كل عالم ما
~~أروي عنه فإن كان المذهب ظاهرا أو مشهورا أو قد اختاره جمهور PageV01P016
~~الأصحاب وجعلوه منصورا فهذا لا إشكال فيه وإن كان بعض الأصحاب يدعي أن
~~المذهب خلافه
# وإن كان الترجيح مختلفا بين الأصحاب في مسائل متجاذبة المأخذ فالاعتماد
~~في معرفة المذهب من ذلك على ما قاله المصنف والمجد والشارح وصاحب الفروع
~~والقواعد الفقهية والوجيز والرعايتين والنظم والخلاصة والشيخ تقي الدين وبن
~~عبدوس في تذكرته فإنهم هذبوا كلام المتقدمين ومهدوا قواعد المذهب بيقين
# فإن اختلفوا فالمذهب ما قدمه صاحب الفروع فيه في معظم مسائله
# فإن أطلق الخلاف أو كان من غير المعظم الذي قدمه فالمذهب ما اتفق عليه
~~الشيخان أعني المصنف والمجد أو وافق أحدهما الآخر في أحد اختياريه وهذا ليس
~~على إطلاقه وإنما هو في الغالب فإن اختلفا فالمذهب مع من وافقه صاحب
~~القواعد الفقهية أو الشيخ تقي الدين وإلا فالمصنف لا سيما إن كان في الكافي
~~ثم المجد
# وقد قال العلامة بن رجب في طبقاته في ترجمة بن المنى وأهل زماننا ومن
~~قبلهم إنما يرجعون في الفقه من جهة الشيوخ والكتب إلى الشيخين الموفق
~~والمجد انتهى
# فإن لم يكن لهما ولا لأحدهما في ذلك تصحيح فصاحب القواعد الفقهية ثم صاحب
~~الوجيز ثم صاحب الرعايتين فإن اختلفا فالكبرى ثم الناظم ثم صاحب الخلاصة ثم
~~تذكرة بن عبدوس ثم من بعدهم أذكر من قدم أو صحح ms0012 أو اختار إذا ظفرت به وهذا
~~قليل جدا
# وهذا الذي قلنا من حيث الجملة وفي الغالب وإلا فهذا لا يطرد ألبتة بل قد
~~يكون المذهب ما قاله أحدهم في مسألة ويكون المذهب ما قاله الآخر في أخرى
~~وكذا غيرهم باعتبار النصوص والأدلة والموافق له من الأصحاب PageV01P017
# هذا ما يظهر لي من كلامهم ويظهر ذلك لمن تتبع كلامهم وعرفه وسننبه على
~~بعض ذلك في أماكنه
# وقد قيل إن المذهب فيما إذا اختلف الترجيح ما قاله الشيخان ثم المصنف ثم
~~المجد ثم الوجيز ثم الرعايتين
# وقال بعضهم إذا اختلفا في المحرر والمقنع فالمذهب ما قاله في الكافي
# وقد سئل الشيخ تقي الدين عن معرفة المذهب في مسائل الخلاف فيها مطلق في
~~الكافي والمحرر والمقنع والرعاية والخلاصة والهداية وغيرها فقال طالب العلم
~~يمكنه معرفة ذلك من كتب أخر مثل كتاب التعليق للقاضي والانتصار لأبي الخطاب
~~وعمد الأدلة لابن عقيل وتعليق القاضي يعقوب وبن الزاغوني وغير ذلك من الكتب
~~الكبار التي يذكر فيها مسائل الخلاف ويذكر فيها الراجح وقد اختصرت هذه
~~الكتب في كتب مختصرة مثل رؤوس المسائل للقاضي أبي يعلى والشريف أبي جعفر
~~ولأبي الخطاب وللقاضي أبي الحسين وقد نقل عن أبي البركات جدنا أنه كان يقول
~~لمن يسأله عن ظاهر المذهب إنه ما رجحه أبو الخطاب في رؤوس مسائله قال ومما
~~يعرف منه ذلك المغني لأبي محمد وشرح الهداية لجدنا ومن كان خبيرا بأصول
~~أحمد ونصوصه عرف الراجح من مذهبه في عامة المسائل انتهى كلام الشيخ تقي
~~الدين وهو موافق لما قلناه أولا ويأتي بعض ذلك في أواخر كتاب القضاء
# واعلم رحمك الله أن الترجيح إذا اختلف بين الأصحاب إنما يكون ذلك لقوة
~~الدليل من الجانبين وكل واحد ممن قال بتلك المقالة إمام يقتدى به فيجوز
~~تقليده والعمل بقوله ويكون ذلك في الغالب مذهبا لإمامه لأن الخلاف إن كان
~~للإمام أحمد فواضح وإن كان بين الأصحاب فهو مقيس على قواعده وأصوله ونصوصه
~~وقد تقدم أن الوجه مجزوم بجواز الفتيا به والله سبحانه ms0013 وتعالى أعلم
~~PageV01P018
# وسميته بالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
# وأنا أسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن يدخلنا به جنات
# النعيم وأن ينفع به مطالعه وكاتبه والناظر فيه إنه سميع قريب
# وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب = كتاب الطهارة $ باب المياه
# فائدة الطهارة لها معنيان معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح فمعناها في
~~اللغة النظافة والنزاهة عن الأقذار قال أبو البقاء ويكون ذلك في الأخلاق
~~أيضا ومعناها في اصطلاح الفقهاء قيل رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة
~~بالماء أو رفع حكمه بالتراب قاله المصنف وتابعه الشارح وغيره وليس بجامع
~~لإخراجه الحجر وما في معناه في الاستجمار ودلك النعل وذيل المرأة على قول
~~فإن تقييده بالماء والتراب يخرج ذلك وإخراجه أيضا نجاسة تصح الصلاة معها
~~فإن زوالها طهارة ولا يمنع الصلاة وإخراجه أيضا الأغسال المستحبة والتجديد
~~والغسلة الثانية والثالثة وهي طهارة ولا تمنع الصلاة
# وقوله بالماء أو رفع حكمه بالتراب فيه تعميم فيحتاج إلى تقييدهما بكونهما
~~طهورين قال ذلك الزركشي
# وأجيب عن الأغسال المستحبة ونحوها بأن الطهارة في الأصل إنما هي لرفع شيء
~~إذ هي مصدر طهر وذلك يقتضي رفع شيء وإطلاق الطهارة على الوضوء المجدد
~~والأغسال المستحبة مجاز لمشابهته للوضوء الرافع والغسل الرافع في الصورة
# ويمكن أن يقال في دلك النعل وذيل المرأة بأن المذهب عدم الطهارة بذلك كما
~~يأتي بيان ذلك وعلى القول بالطهارة إنما ( ( ( وإنما ) ) ) يحصل ذلك في
~~الغالب PageV01P019 بالتراب وأن الماء والتراب عند الإطلاق إنما يتناول
~~الطهور منهما عند الفقهاء فلا حاجة إلى تقييدهما به
# وقال بن أبي الفتح في المطلع الطهارة في الشرع ارتفاع مانع الصلاة وما
~~أشبهه من حدث أو نجاسة بالماء وارتفاع حكمه بالتراب فأدخل بقوله وما أشبهه
~~تجديد الوضوء والأغسال المستحبة والغسلة الثانية والثالثة ولكن يرد عليه
~~غير ذلك وفيه إبهام ما
# وقال شارح المحرر معنى الطهارة في الشرع موافق للمعنى اللغوي فلذلك نقول
~~الطهارة خلو المحل عما هو مستقذر شرعا وهو مطرد في جميع الطهارات منعكس في ms0014
~~غيرها ثم المستقذر شرعا إما عيني ويسمى نجاسة أو حكمي ويسمى حدثا فالتطهير
~~إخلاء المحل من الأقذار الشرعية
# وبهذا يتبين أن حد الفقهاء للطهارة برفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة
~~بالماء أو إزالة حكمه بالتراب وهو أجود ما قيل عندهم غير جيد لأن ما يمنع
~~الصلاة ليس إلا بالنسبة إلى الإنسان لا إلى بقية الأعيان ثم الحد متعد
~~والمحدود لازم فهو غير مطابق والحد يجب أن يكون مطابقا لكن لو فسر به
~~التطهير جاز فإنه بمعناه مع طول العبارة انتهى
# وقال المجد في شرح الهداية الطهارة في الشرع بمعنيين أحدهما ضد الوصف
~~بالنجاسة وهو خلو المحل عما يمنع من اصطحابه ( ( ( استصحابه ) ) ) في
~~الصلاة بالجملة ( ( ( في ) ) ) ويشترك في ذلك البدن وغيره والثاني طهارة
~~الحدث وهي استعمال مخصوص بماء أو تراب يختص بالبدن مشترط لصحة الصلاة في
~~الجملة وجزم به في مجمع البحرين والحاوي الكبير وقال وهذه الطهارة يتصور
~~قيامها مع الطهارة الأولى وضدها كبدن المتوضئ إذا أصابته نجاسة أو خلا عنها
~~وقدمه بن عبيدان وقال في الوجيز الطهارة استعمال الطهور في محل التطهير على
~~الوجه PageV01P020 المشروع قال الزركشي ولا يخفى أن فيه زيادة مع أنه حد
~~للتطهير لا للطهارة فهو غير مطابق للمحدود انتهى
# وقوله ولا يخفى أن فيه زيادة صحيح إذ لو قال استعمال الطهور على الوجه
~~المشروع لصح وخلا عن الزيادة قال من شرع في شرحه وهو صاحب التصحيح وفي حد
~~المصنف خلل وذلك أن الطهور والتطهير اللذين هما من أجزاء الرسم ( ( (
~~الرسوم ) ) ) مشتقان من الطهارة المرسومة ولا يعرف الحد إلا بعد معرفة
~~مفرداته الواقعة فيه فيلزم الدور انتهى
# وقال بن رزين في شرحه الطهارة شرعا ما يرفع مانع الصلاة وهو غير جامع لما
~~تقدم
# وقدم بن منجا في شرحه أنها في الشرع عبارة عن استعمال الماء الطهور أو
~~بدله في أشياء مخصوصة على وجه مخصوص
# قلت وهو جامع إلا أن فيه إبهاما وهو حد للتطهير لا للطهارة
# وقيل الطهارة ضد النجاسة والحدث وقيل الطهارة عدم النجاسة ms0015 والحدث شرعا
~~وقيل الطهارة صفة قائمة بعين طاهرة شرعا
# وحدها في الرعاية بحد وقدمه وأدخل فيه جميع ما يتطهر به وما يتطهر له
~~لكنه مطول جدا
# قوله وهي على ثلاثة أقسام
# اعلم أن للأصحاب في تقسيم الماء أربع طرق
# أحدها وهي طريقة الجمهور أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام طهور وطاهر ونجس
# الطريق الثاني أنه ينقسم إلى قسمين طاهر ونجس والطاهر قسمان طاهر طهور
~~وطاهر غير طهور وهي طريقة الخرقي وصاحب التلخيص والبلغة فيهما وهي قريبة من
~~الأولى PageV01P021
# الطريق الثالث أنه ينقسم إلى قسمين طاهر طهور ونجس وهي طريقة الشيخ تقي
~~الدين فإن عنده أن كل ماء طاهر تحصل الطهارة به وسواء كان مطلقا أو مقيدا
~~كماء الورد ونحوه نقله في الفروع عنه في باب الحيض
# الطريق الرابع أنه أربعة أقسام طهور وطاهر ونجس ومشكوك فيه لاشتباهه
~~بغيره وهي طريقة بن رزين في شرحه
# تنبيه يشمل قوله وهو الباقي على أصل خلقته مسائل كثيرة يأتي بيان حكم
~~أكثرها عند قوله فهذا كله طاهر مطهر يرفع الأحداث ويزيل الأنجاس غير مكروه
~~الاستعمال
# قوله وما تغير بمكثه أو بطاهر لا يمكن صونه عنه
# أي صون الماء عن الساقط قطع المصنف بعدم الكراهة في ذلك وهو المذهب صرح
~~به جماعة من الأصحاب وهو ظاهر كلام أكثرهم وقدمه في الفروع وقال في المحرر
~~لا بأس بما تغير بمقره أو بما يشق صونه عنه وقيل يكره ( ( ( ويكره ) ) )
~~فيهما جزم به في الرعاية الكبرى
# تنبيه مفهوم قوله لا يمكن صونه عنه أنه لو أمكن صونه عنه أو وضع قصدا أنه
~~يؤثر فيه وليس على إطلاقه على ما يأتي في الفصل الثاني فيما إذا تغير أحد
~~أوصافه أو تغير تغيرا يسيرا
# قوله أو لا يخالطه كالعود والكافور والدهن
# صرح المصنف بالطهورية في ذلك وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به
~~أكثرهم منهم المصنف في المغني والكافي وصاحب الهداية والمذهب والمستوعب
~~والتلخيص والبلغة والخلاصة والشرح والوجيز وبن منجا وبن رزين وبن عبيدان في
~~شروحهم وبن عبدوس في تذكرته ms0016 وغيرهم قال المجد في شرحه وتبعه في مجمع
~~البحرين اختار أكثر أصحابنا PageV01P022 طهوريته قال الزركشي هو اختيار
~~جمهور الأصحاب قال في الفروع فطهور في الأصح قال في الرعايتين طهور في
~~الأشهر وقيل يسلبه الطهورية إذا غيره اختاره أبو الخطاب في الانتصار والمجد
~~وصاحب الحاوي الكبير وأطلقهما في المحرر والفائق والنظم وبن تميم
# وقول بن رزين لا خلاف في طهوريته غير مسلم
# وقال المجد في شرحه وتبعه في الحاوي الكبير إنما يكون طهورا إذا غير ريحه
~~فقط على تعليلهم فأما إذا غير الطعم واللون فلا ثم قالا والصحيح أنه كسائر
~~الطاهرات إذا غيرت يسيرا فإن قلنا تؤثر ثم أثرت هنا وإلا فلا
# فائدة مراده بالعود العود القماري منسوب إلى قمار موضع ببلاد الهند وهو
~~بفتح القاف ومراده بالكافور قطع الكافور بدليل قوله أو لا يخالطه فإنه لو
~~كان غير قطع لخالط وهو واضح
# تنبيه صرح المصنف أن العود والكافور والدهن إذا غير الماء غير مكروه
~~الاستعمال وهو أحد الوجهين جزم به بن منجا في شرحه وهو ظاهر ما جزم به
~~الشارح وبن عبيدان ومجمع البحرين وقيل مكروه جزم به في الرعاية الكبرى
# قلت وهو الصواب للخلاف في طهوريته
# قوله أو ما أصله الماء كالملح البحري
# صرح بطهوريته مطلقا وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب وجمهورهم جزم به منهم
~~صاحب المذهب والمستوعب والمغني والكافي والشرح والمحرر والرعايتين والنظم
~~وبن تميم وبن رزين وبن منجا في شرحه وبن عبدوس في تذكرته والوجيز والحاويين
~~والفائق وغيرهم وقدمه في الفروع وقيل يسلبه إذا وضع قصدا وخرجه في
~~الرعايتين على التراب إذا PageV01P023 وضع قصدا وصرح أيضا أنه غير مكروه
~~الاستعمال وهو المذهب جزم به بن منجا في شرحه وهو ظاهر ما جزم به في الشرح
~~وبن عبيدان ومجمع البحرين وقيل يكره جزم به في الرعايتين
# تنبيه مفهوم قوله أو ما أصله الماء كالملح البحري أنه إذا تغير بالملح
~~المعدني أنه يسلبه الطهورية وهو الصحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب
~~وقيل حكمه حكم الملح البحري اختاره الشيخ تقي ms0017 الدين
# فائدة حكم التراب إذا تغير به الماء حكم الملح البحري على المذهب لكن إن
~~ثخن الماء بوضع التراب فيه بحيث إنه لا يجري على الأعضاء لم تجز الطهارة به
~~ويأتي ذلك في الفصل الثاني قريبا بأتم من هذا مفصلا
# قوله أو سخن بالشمس
# صرح بعدم الكراهة مطلقا وهو المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وقطع به
~~أكثرهم منهم القاضي في الجامع الصغير وصاحب الهداية والفصول والمذهب
~~والمستوعب والكافي والمغني والشرح والتلخيص والبلغة والمحرر والخلاصة
~~والوجيز وتذكرة بن عبدوس وتجريد العناية وغيرهم وقدمه في الفروع والرعايتين
~~والحاويين ومجمع البحرين وبن تميم والفائق وغيرهم
# وقيل يكره مطلقا قال الآجري في النصيحة يكره المشمس يقال يورث البرص
~~وقاله التميمي قاله في الفائق
# وقيل يكره إن قصد تشميسه قاله التميمي أيضا حكاه عنه في الحاوي
# وقال بن رجب في الطبقات قرأت بخط الشيخ تقي الدين أن أبا محمد رزق الله
~~التميمي وافق جده أبا الحسن التميمي على كراهة المسخن بالشمس
# فائدة حيث قلنا بالكراهة فمحله إذا كان في آنية واستعمله في PageV01P024
~~جسده ولو في طعام يأكله أما لو سخن بالشمس ماء العيون ونحوها لم يكره قولا
~~واحدا قال في الرعاية اتفاقا
# وحيث قلنا يكره لم تزل الكراهة إذا برد على الصحيح جزم به في الرعاية
~~الكبرى وقيل تزول وهما احتمالان مطلقان في الفروع
# تنبيه ظاهر قوله أو بطاهر عدم الكراهة ولو اشتد حره وهو ظاهر النص
~~والمذهب الكراهة إذا اشتد حره وعليه الأصحاب وفسر في الرعاية النص من عنده
~~بذلك
# قلت وهو مراد النص قطعا ومراد المصنف وغيره ممن أطلق وقال في الرعاية
~~ويحتمل أن لا يجزيه مع شدة حره
# تنبيه قوله فهذا كله طاهر مطهر يرفع الأحداث ويزيل الأنجاس قد تقدم خلاف
~~في بعض المسائل هل هو طاهر مطهر أو طاهر فقط
# فائدة الأحداث جمع حدث والحدث ما أوجب وضوءا أو غسلا قاله في المطلع وقال
~~في الرعاية والحدث والأحداث ما اقتضى وضوءا أو غسلا أو استنجاء أو استجمارا
~~أو مسحا أو ms0018 تيمما قصدا كوطء وبول ونجو ونحوها غالبا أو اتفاقا كحيض ونفاس
~~واستحاضة ونحوها واحتلام نائم ومجنون ومغمى عليه وخروج ريح منهم غالبا
~~فالحدث ليس نجاسة لأنه معنى وليس عينا فلا تفسد الصلاة بحمل محدث ( ( (
~~الحدث ) ) )
# والمحدث من لزمه لصلاة ونحوها وضوء أو غسل أو هما أو استنجاء أو استجمار
~~أو مسح أو تيمم أو استحب له ذلك قاله في الرعاية وهو غير مانع لدخول
~~التجديد والأغسال المستحبة فكل محدث ليس نجسا ولا طاهرا شرعا
# والطاهر ضد النجس والمحدث وقيل ( ( ( وقياس ) ) ) بل عدمهما شرعا
~~PageV01P025
# وأما الأنجاس فجمع نجس وحده في الاصطلاح كل عين حرم تناولها مع إمكانه لا
~~لحرمتها ولا لاستقذارها ولضرر ( ( ( ولا ) ) ) بها في بدن أو عقل قاله في
~~المطلع وقال في الرعاية النجس كل نجاسة وما تولد منها وكل طاهر طرأ عليه ما
~~ينجسه قصدا أو اتفاقا مع بلل أحدهما أو هما أو تغير صفته المباحة بضدها
~~كانقلاب العصير بنفسه خمرا أو موت ما ينجس بموته فينجس بنجاسته فهو نجس
~~ومتنجس فكل نجاسة نجس وليس كل نجس نجاسة والمتنجس نجس بالتنجس والمنجس نجس
~~بالتنجيس
# وأما النجاسة فقسمان عينية وحكمية فالعينية لا تطهر بغسلها بحال وهي كل
~~عين جامدة يابسة أو رطبة أو مائعة يمنع منها الشرع بلا ضرورة لا لأذى فيها
~~طبعا ولا لحق الله أو غيره شرعا قدمه في الرعاية وقال وقيل كل عين حرم
~~تناولها مطلقا مع إمكانه لا لحرمتها أو استقذارها وضررها في بدن أو عقل
# والحكمية تزول بغسل محلها وهي كل صفة طهارية ممنوعة شرعا بالضرورة لا
~~لأذى فيها طبعا ولا لحق الله أو غيره شرعا تحصل باتصال نجاسة أو نجس بطهور
~~أو طاهر قصدا مع بلل أحدهما أو هما وهو التنجيس أو التنجيس اتفاقا من نائم
~~أو مجنون أو مغمى عليه أو طفل أو طفلة أو بهيمة أو لتغير صفة الطاهر بنفسه
~~كانقلاب العصير خمرا قاله في الرعاية
# ويأتي هل نجاسة الماء المتنجس عينية أو حكمية في فصل التنجيس
# وقيل النجاسة لغة ما يستقذره ms0019 الطبع السليم وشرعا عين تفسد الصلاة بحمل
~~جنسها فيها وإذا اتصل بها بلل تعدى حكمها إليه
# وقيل النجاسة صفة قائمة بعين نجسة
# تنبيه يشمل قوله فهذا كله طاهر مطهر يرفع الأحداث ويزيل الأنجاس غير
~~مكروه الاستعمال مسائل كثيرة غير ما تقدم ذكره وعدم ذكر ( ( ( ذكره ) ) )
~~ما في كراهته خلاف في كلام المصنف PageV01P026
# فمما ( ( ( فما ) ) ) دخل في عموم كلام المصنف ماء زمزم وهو تارة يستعمل
~~في إزالة النجاسة وتارة في رفع الحدث وتارة في غيرهما فإن استعمل في إزالة
~~النجاسة كره عند الأصحاب والصحيح من المذهب أنه لا يحرم استعماله جزم به في
~~المغني والشرح والرعايتين وبن تميم وبن رزين والحاويين وبن عبيدان والمنور
~~وتجريد العناية وناظم المفردات وغيرهم وهو من المفردات وقيل يحرم وأطلقهما
~~في الفروع
# قلت وهو عجيب منه
# وقال الناظم ويكره غسل النجاسة من ماء زمزم في الأولى وقال في التلخيص
~~وماء زمزم كغيره وعنه يكره الغسل منها فظاهره أن إزالة النجاسة كالطهارة به
~~فيحتمل أن يكون فيه قول بعدم الكراهة ويحتمله القول المسكوت عنه في النظم
# وقال بن أبي المجد في مصنفه ولا يكره ماء زمزم على الأصح وإن استعمل في
~~رفع حدث فهل يباح أو يكره الغسل وحده فيه ثلاث روايات وهل يستحب أو يحرم أو
~~يحرم حيث ينجس فيه ثلاثة أوجه والصحيح من المذهب عدم الكراهة نص عليه وجزم
~~به في الوجيز وغيره وقدمه في التلخيص والرعايتين والحاويين وبن تميم وبن
~~عبيدان وتجريد العناية وغيرهم وقدمه في المغني والشرح وقال هذا أولى وكذا
~~قال بن عبيدان قال في مجمع البحرين هذا أقوى الروايتين وصححه في نظمه وبن
~~رزين وإليه ميل المجد في المنتقى وعنه يكره وجزم به ناظم المفردات وقدمه
~~المجد في شرحه وقال نص عليه وبن رزين وهي من مفردات المذهب وأطلقهما في
~~الفروع والفصول والمذهب والمستوعب وعنه يكره الغسل وحده اختاره الشيخ تقي
~~الدين واستحب بن الزاغوني في منسكه الوضوء منه وقيل يحرم مطلقا PageV01P027
~~وحرم بن الزاغوني أيضا رفع الحدث به حيث تنجس ms0020 بناء على أن علة النهي تعظيمه
~~وقد زال بنجاسته وقد قيل إن سبب النهي اختيار الواقف وشرطه فعلى هذا اختلف
~~الأصحاب فيما لو سبل ماء للشرب هل يجوز الوضوء منه مع الكراهة أم يحرم على
~~وجهين ذكرهما بن الزاغوني في فتاويه وغيرها وتبعه في الفروع في باب الوقف
~~وأما الشرب منه فمستحب ويأتي في صفة الحج
# تنبيه ظاهر كلام الأصحاب جواز استعماله في غير ذلك من غير كراهة وقال في
~~الرعاية الكبرى وأما رش الطريق وجبل التراب الطاهر ونحوه فقيل يحتمل وجهين
# ومنها ماء الحمام والصحيح من المذهب إباحة استعماله نص عليه وجزم به في
~~الرعاية الكبرى واختاره بن عبدوس في تذكرته وقدمه في الفروع وهو ظاهر كلام
~~أكثر الأصحاب وعنه يكره وظاهر نقل الأثرم لا تجزئ الطهارة به فإنه قال أحب
~~إلي أن يجدد ماء غيره ونقل عنه يغتسل من الأنبوبة ويأتي في فصل النجس هل
~~ماء الحمام كالجاري أو إذا فاض من الحوض
# ومنها ماء آبار ثمود فظاهر كلام المصنف والأصحاب إباحته قاله في الفروع
~~في باب الأطعمة ثم قال ولا وجه لظاهر كلام الأصحاب على إباحته مع هذا الخبر
~~ونص أحمد وذكر النص عن أحمد والأحاديث في ذلك
# ومنها المسخن بالمغصوب وفي كراهة استعماله روايتان وأطلقهما في الفروع
~~وهما وجهان مطلقان في الحاويين إحداهما يكره وهو المذهب صححه الناظم
~~واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في المنتخب والوجيز وقدمه في الرعايتين
~~والرواية الثانية لا يكره
# وأما الوضوء بالماء المغصوب فالصحيح من المذهب أن الطهارة لا تصح به
~~PageV01P028 وهو من مفردات المذهب وعنه تصح وتكره واختاره بن عبدوس في
~~تذكرته وهذه المسألة ليست مما نحن فيه لأن الطهارة به صحيحة من حيث الجملة
~~وإنما عرض له مانع وهو الغصب
# ومنها كراهة الطهارة من بئر في المقبرة قاله بن عقيل في الفصول والسامري
~~وبن تميم وبن حمدان في رعايته وصاحب الفروع ذكره في باب الأطعمة ونص أحمد
~~على كراهته وهذا وارد على عموم كلام المصنف
# قوله وإن سخن ms0021 بنجاسة فهل يكره استعماله على روايتين
# وأطلقهما في الهداية والمستوعب والتلخيص والبلغة والمحرر والنظم والفروع
~~والزركشي وغيرهم
# واعلم أن للأصحاب في هذه المسألة طرقا
# إحداها وهي أصحها أن فيها روايتين مطلقا كما جزم به المصنف هنا وقطع بها
~~في الهداية والمستوعب والتلخيص والبلغة والمحرر والخلاصة وغيرهم وقدمها في
~~الفروع والنظم والرعاية الصغرى وغيرهم وصححها في الرعاية الكبرى
# والصحيح من المذهب والروايتين الكراهة جزم به في المجرد والوجيز والمنور
~~والمنتخب وغيرهم وقدمه في رؤوس المسائل لأبي الخطاب والرعاية الصغرى وصححه
~~( ( ( وصحيحه ) ) ) في التصحيح والرعاية الكبرى قال المجد في شرحه وهو
~~الأظهر قال في الخلاصة ويكره المسخن بالنجاسات على الأصح قال في مجمع
~~البحرين وإن سخن بنجاسة كره في أظهر الروايتين قال الزركشي اختارها الأكثر
~~قال ناظم المفردات هذا الأشهر وهو منها والرواية الثانية لا يكره قال في
~~الفائق ولو سخن بنجاسة لا تصل لم يكره في أصح الروايتين PageV01P029
# قال في تجريد العناية وفي كراهة مسخن بنجاسة رواية وقدمه في إدراك الغاية
~~وقال أبو الخطاب في رؤوس المسائل اختاره بن حامد
# الطريقة الثانية إن ظن وصول النجاسة كره وإن ظن عدم وصولها لم يكره وإن
~~تردد فالروايتان وهي الطريقة الثانية في الفروع
# الطريقة الثالثة إن احتمل وصولها إليه كره قولا واحدا وجزم به في المذهب
~~الأحمد وإن لم يحتمل فروايتان ومحل هذا في الماء اليسير فأما الكثير فلا
~~يكره مطلقا وهي طريقة أبي البقاء في شرحه وشارح المحرر
# الطريقة الرابعة إن احتمل واحتمل من غير ترجيح فالروايتان وحمل بن منجا
~~كلام المصنف عليه وهو بعيد وإن كان الماء كثيرا لم يكره وإن كان حصينا لم
~~يكره وقيل إن كان يسيرا ويعلم عدم وصول النجاسة لم يكره وفيه وجه يكره وهي
~~طريقة بن منجا في شرحه
# الطريقة الخامسة إن لم يعلم وصولها إليه والحائل غير حصين لم يكره وقيل
~~يكره وإن كان حصينا لم يكره وقيل يكره وهي طريقة بن رزين في شرحه
# الطريقة السادسة المسخن بها قسمان أحدهما ( ( ( أحدها ) ) ) إن غلب على ms0022
~~الظن عدم وصولها إليه فوجهان الكراهة اختيار القاضي وهو أشبه بكلام أحمد
~~وعدمها اختيار الشريف أبي جعفر وبن عقيل والثاني ما عدا ذلك فروايتان
~~الكراهة ظاهر المذهب وعدمها اختيار بن حامد وهي طريقة الشارح وبن عبيدان
# الطريقة السابعة المسخن بها أيضا قسمان أحدهما أن لا يتحقق وصول شيء من
~~أجزائها إلى الماء والحائل غير حصين فيكره والثاني إذا كان حصينا فوجهان
~~الكراهة اختيار القاضي وعدمها اختيار الشريف وبن PageV01P030 عقيل وهي
~~طريقة المصنف في المغني وصاحب الحاوي الكبير
# الطريقة الثامنة إن لم يتحقق وصولها فروايتان الكراهة وعدمها وإن تحقق
~~وصولها فنجس وهي طريقته في الحاوي الصغير
# الطريقة التاسعة إن احتمل وصولها إليه ولم يتحقق كره في رواية مقدمة وفي
~~الأخرى لا يكره وإن كانت النجاسة لا تصل إليه غالبا فوجهان الكراهة وعدمها
~~وهي طريق المصنف في الكافي
# الطريقة العاشرة إن كانت لا تصل إليه غالبا ففي الكراهة روايتان وهي
~~طريقة المصنف في الهادي قال في القواعد الفقهية إذا غلب على الظن وصول
~~الدخان ففي كراهته ( ( ( الكراهة ) ) ) وجهان أشهرهما لا يكره
# الطريقة الحادية عشر إن احتمل وصولها إليه ظاهرا كره وإن كان بعيدا
~~فوجهان وإن لم يحتمل لم يكره على أصح الروايتين وعنه لا يكره بحال وهي
~~طريقة بن تميم في مختصره
# الطريقة الثانية عشر الكراهة مطلقا في رواية مقدمة وعدمها مطلقا في أخرى
~~وقيل إن كان حائله حصينا لم يكره وإلا كره إن قل وهي طريقته في الرعاية
~~الصغرى
# الطريقة الثالثة عشر إن كانت لا تصل إليه لم يكره في أصح الروايتين وقيل
~~مع وثاقه الحائل وهي طريقته في الفائق
# الطريقة الرابعة عشر يكره مطلقا على الأصح إن برد وقيل وإن قل الماء
~~وحائله غير حصين كره وقيل غالبا وإلا فلا يكره وإن علم وصولها إليه نجس على
~~المذهب وهي طريقته في الرعاية الكبرى وفيها زيادة على الرعاية الصغرى
# فهذه أربعة عشر طريقة ولا تخلو من تكرار وبعض تداخل PageV01P031
# فوائد
# إحداهن محل الخلاف في المسخن بالنجاسة إذا لم يحتج إليه فإن ms0023 احتيج إليه
~~زالت الكراهة وكذا المشمس إذا قيل بالكراهة قاله الشيخ تقي الدين
# وقال أيضا للكراهة مأخذان أحدهما احتمال وصول النجاسة والثاني سبب
~~الكراهة كونه سخن بإيقاد النجاسة واستعمال النجاسة مكروه عندهم والحاصل
~~بالمكروه مكروه
# الثانية ذكر القاضي أن إيقاد النجس لا يجوز كدهن الميتة وهو رواية عن
~~أحمد ذكرها بن تميم والفروع وظاهر كلام أحمد أنه يكره كراهة تنزيه وإليه
~~ميل بن عبيدان وقدمه بن تميم قال في الرعاية في باب إزالة النجاسة ويجوز في
~~الأقيس وأطلقهما في الفروع فعلى الثانية يعتبر أن لا ينجس وقيل مائعا ويأتي
~~في الآنية هل يجوز بيع النجاسة ويأتي ذلك أيضا في كلام المصنف في كتاب
~~البيع
# الثالثة إذا وصل دخان النجاسة إلى شيء فهل هو كوصول نجس أو طاهر مبني على
~~الاستحالة ( ( ( استحالة ) ) ) على ما يأتي في باب إزالة النجاسة ذكره
~~الأصحاب والمذهب لا يطهر
# قوله فإن غير أحد أوصافه لونه أو طعمه أو ريحه
# فهل يسلب طهوريته على روايتين وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب
~~والتلخيص والبلغة والخلاصة وبن تميم وتجريد العناية إحداهما يسلبه الطهورية
~~فيصير طاهرا غير مطهر وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم الخرقي والقاضي
~~وأصحابه قال القاضي هي المنصورة عند أصحابنا في كتب الخلاف قال في مجمع
~~البحرين هو غير طهور عند أصحابنا قال في الفروع وغيره اختاره الأكثر وجزم
~~به في الوجيز والمنور والمذهب PageV01P032 الأحمد وغيرهم وقدمه في الفروع
~~والرعايتين والحاويين والنظم وغيرهم وصححه في التصحيح وغيره
# والرواية الثانية لا يسلبه الطهورية بل هو باق على طهوريته قال في الكافي
~~نقلها الأكثر قال الزركشي هي الأشهر نقلا واختاره الآجري والمصنف والمجد
~~والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق وقدمها وعنه أنه طهور مع عدم طهور غيره
~~اختارها بن أبي موسى وعنه رواية رابعة طهورية ماء الباقلاء قال عبد الله بن
~~أبي بكر المعروف بكيتلة في كتابه المهم في شرح الخرقي سمعت شيخي محمد بن
~~تميم الحراني قال وقد ذكر صاحب المنير في شرح الجامع الصغير رواية في
~~طهورية ماء الباقلاء ms0024 المغلي ذكره بن خطيب السلامية في تعليقه على المحرر
~~قال في الرعاية الكبرى وقيل ما أضيف إلى ما خالطه وغلبت أجزاؤه على أجزاء
~~الماء كلبن وخل وماء باقلاء مغلي لم يجز التوضؤ به على أصح الروايتين قال
~~وأظن الجواز سهوا
# تنبيه فعلى المذهب لو تغير صفتان أو ثلاثة مع بقاء الرقة والجريان والاسم
~~فهو طاهر بطريق أولى وعلى رواية أنه طهور هناك فالصحيح هنا أنه طاهر غير
~~مطهر قال في الرعاية الكبرى فوجهان أظهرهما المنع وقدمه في الفروع وهو ظاهر
~~ما جزم به بن رزين في نهايته وتجريد العناية وعند أبي الخطاب تغير الصفتين
~~كتغير الصفة في الحكم وتغير الصفات الثلاث يسلبه الطهورية عنده رواية واحدة
~~وعند القاضي تغير الصفتين والثلاث كتغير الصفة الواحدة في الحكم مع بقاء
~~الرقة والجريان والاسم وأن الخلاف جار في ذلك واختاره بن خطيب السلامية في
~~تعليقه وقال قال بعض مشايخنا هي أقعد بكلام أحمد من قول أبي الخطاب وصححه
~~الناظم قال الشيخ تقي الدين يجوز الطهارة بالمتغير بالطاهرات وأطلق وجهين
~~في الرعاية الصغرى والحاويين وبن تميم وذكر في المبهج وغيره أن تغير جميع
~~الصفات بمقره لا يضره PageV01P033
# فائدة تغير كثير من الصفة كتغير صفة كاملة وأما تغير يسير من الصفة
~~فالصحيح من المذهب أنه يعفى عنه مطلقا اختاره المجد في شرحه وصاحب مجمع
~~البحرين وقدمه في الفروع وقيل هو كتغير صفة كاملة اختاره أبو الخطاب وبن
~~المنى وهو ظاهر ما قدمه في المحرر وصححه شيخنا في تصحيح المحرر ونقل عن
~~القاضي أنه قال في شرح الخرقي اتفق الأصحاب على السلب باليسير في الطعم
~~واللون وقاله بن حامد في الريح أيضا انتهى وقيل الخلاف روايتان وأطلقهما في
~~الرعايتين والحاويين والنظم وبن تميم والفائق والزركشي وقيل يعفى عن يسير
~~الرائحة دون غيرها واختاره الخرقي قال في الرعاية الكبرى وهو أظهر وجزم به
~~في الإفادات
# تنبيهان
# الأول ظاهر كلامه أنه لو كان المغير للماء ترابا أوضع قصدا أنه كغيره وهو
~~ظاهر كلامه في الوجيز وغيره وهو أحد ms0025 الوجهين قال في الحاوي الصغير وظاهر
~~كلام أبي الخطاب أنه يسلبه الطهورية والوجه الثاني إن وضع ذلك ( ( ( تلك )
~~) ) قصدا لا يضر ولا يسلبه الطهورية ما لم يصر طينا وهو المذهب جزم به في
~~المغني والشرح والفصول والمستوعب والكافي وبن رزين والتسهيل والحاوي الكبير
~~وغيرهم وقدمه في الفروع والحاوي الصغير وغيرهما ( ( ( وغيرهم ) ) ) قال
~~الزركشي وبه قطع العامة قياسا على ما إذا تغير بالملح المائي على ما تقدم
~~قريبا وأطلقهما في الرعايتين وبن تميم والتلخيص والبلغة وقال في الرعاية
~~الكبرى من عنده إن صفا الماء من التراب فطهور وإلا فطاهر
# قلت أما إذا صفا الماء من التراب فينبغي أن لا يكون في طهوريته نزاع في
~~المذهب
# الثاني محل الخلاف في أصل المسألة إذا وضع ما يشق صونه عنه قصدا
~~PageV01P034 أو كان المخالط مما لا يشق صونه عنه أما ما يشق صون الماء عنه
~~إذا وضع من غير قصد فقد تقدم حكمه أول الباب
# قوله أو استعمل في رفع حدث
# فهل يسلب طهوريته على روايتين وأطلقهما في المستوعب والكافي والشرح
~~ونهاية بن رزين
# إحداهما يسلبه الطهورية فيصير طاهرا وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب جزم
~~به الخرقي وفي الهداية والمحرر والجامع الصغير والخصال للقاضي والمبهج
~~وخصال بن البناء وتذكرة بن عقيل والعمدة والهادي والمذهب الأحمد والخلاصة
~~والوجيز والمنور والتسهيل وغيرهم وقدمه في الفروع والمحرر والتلخيص
~~والرعايتين وبن تميم والحاويين والفائق وغيرهم واختاره بن عبدوس في تذكرته
~~وصححه الأزجي وبن منجا في شرحه والناظم وبن الجوزي في المذهب وبن عقيل في
~~الفصول وغيرهم قال في الكافي أشهرهما زوال الطهورية قال في مجمع البحرين
~~هذا أظهر الروايات قال في البلغة يكون طاهرا غير مطهر على الأصح قال في
~~المغني ظاهر المذهب قال الزركشي هذا المشهور من المذهب وعليه عامة الأصحاب
~~قال بن خطيب السلامية في تعليقه هذه الرواية عليها جادة المذهب ونصرها غير
~~واحد من أصحابنا ثم قال قلت ولم أجد عن أحمد نصا ظاهرا بهذه الرواية انتهى
# تنبيهات
# الأول يستثنى من هذه الرواية لو غسل ms0026 رأسه بدل مسحه وقلنا يجزئ فإنه يكون
~~طهورا على الصحيح من المذهب ذكره في القواعد الفقهية في القاعدة الثالثة
~~قال لأن الغسل مكروه فلا يكون واجبا فيعايى بها
# والرواية الثانية أنه طهور قال في مجمع البحرين سمعت شيخنا يعني
~~PageV01P035 صاحب الشرح يميل إلى طهورية الماء المستعمل ورجحها بن عقيل في
~~مفرداته وصححها ( ( ( وصححهما ) ) ) بن رزين واختارها أبو البقاء والشيخ
~~تقي الدين وبن عبدوس في تذكرته وصاحب الفائق
# قلت وهو أقوى في النظر
# وعنه أنه نجس نص ( ( ( ونص ) ) ) عليه في ثوب المتطهر قال في الرعاية
~~الكبرى وفيه بعد فعليها قطع جماعة بالعفو في بدنه وثوبه منهم المجد وبن
~~حمدان ولا يستحب غسله على الصحيح من الروايتين صححه الأزجي والشيخ تقي
~~الدين وبن عبيدان وغيرهم
# قلت فيعايى بها
# وعنه يستحب وأطلقهما في الفروع وقال بن تميم قال شيخنا أبو الفرج ظاهر
~~كلام الخرقي أنه طهور في إزالة الخبث فقط قال الزركشي وليس بشيء وهو كما
~~قال وقيل يجوز التوضؤ به في تجديد الوضوء دون ابتدائه اختاره أبو الخطاب في
~~انتصاره في جملة حديث مسح رأسه ببلل لحيته أنه كان في تجديد الوضوء وقال بن
~~تميم وحكى شيخنا رواية بنجاسة المستعمل في غسل الميت وإن قلنا بطهارته في
~~غيره
# الثاني اختلف الأصحاب في إثبات رواية نجاسة الماء فأثبتها أبو الخطاب في
~~خلافه وبن عقيل وأبو البقاء في شرحه وصاحب المحرر وعامة المتأخرين وليست في
~~المغني ونفاها القاضي أبو يعلى والشيخ تقي الدين عن كلام أحمد وتأولاها ورد
~~عليهم بن عقيل وغيره
# الثالث مراد المصنف وغيره ممن أطلق الخلاف ما إذا كان الماء الرافع للحدث
~~دون القلتين فأما إن كان قلتين فصاعدا فهو طهور صرح به في الهداية والمذهب
~~والمستوعب والمحرر والوجيز والفروع والرعايتين وغيرهم وظاهر كلام بن تميم
~~وغيره الإطلاق كالمصنف وإنما أرادوا في الغالب PageV01P036 ويأتي في عشرة
~~النساء هل المستعمل في غسل جنابة الذمية أو حيضها أو نفاسها طاهر أو طهور
~~ويأتي في باب الوضوء هل يجب نية لغسل الذمية من الحيض ms0027
# قوله أو طهارة مشروعة
# فهل يسلب طهوريته على روايتين يعني إذا استعمل في طهارة مشروعة وقلنا إن
~~المستعمل في رفع الحدث تسلب طهوريته وأطلقهما في الهداية وتذكرة بن عقيل
~~وخصال بن البنا والمبهج والمذهب والمستوعب والمغني والهادي والشرح والتلخيص
~~والبلغة والخلاصة والمذهب الأحمد وبن منجا في شرحه والزركشي والفائق
~~والفروع وغيرهم
# إحداهما لا يسلبه الطهورية وهو المذهب وعليه الجمهور وصححه في التصحيح
~~والنظم والحاوي الكبير وبن عبيدان وغيرهم واختاره بن عبدوس في تذكرته قال
~~الشارح أظهرهما طهوريته قال في مجمع البحرين طهور في أصح الروايتين قال
~~الزركشي اختارها أبو البركات وهو ظاهر ما جزم به في الإرشاد والعمدة
~~والوجيز والمنور والمنتخب وغيرهم وجزم به في الإفادات وقدمه في الكافي
~~والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وبن رزين وبن تميم وغيرهم
# والرواية الثانية يسلبه الطهورية وهي ظاهر كلام الخرقي وجزم به في
~~التسهيل والمجرد واختاره بن عبدوس المتقدم وقدمه في إدراك الغاية والحاوي
~~الكبير وبن تميم
# تنبيه ظاهر كلامه أنه لو استعمل في طهارة غير مشروعة أنه طهور بلا نزاع
~~وهو كذلك ومثله الغسلة الرابعة في الوضوء أو الغسل صرح به في الرعاية وغيره
~~قال في الرعاية وكذا ما انفصل من غسلة زائدة على العدد المعتبر في إزالة
~~النجاسة بعد طهارة محلها وفي الأصح كل غسلة في وجوبها خلاف PageV01P037
~~كالثامنة في غسل الولوغ والرابعة في غسل نجاسة غيره إن قلنا تجزى ( ( (
~~تجزئ ) ) ) الثلاث وعلى مرة واحدة منقية إن قلنا تجزئ انتهى
# قوله أو غمس فيه يده قائم من نوم الليل قبل غسلها ثلاثا فهل يسلب طهوريته
~~على روايتين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والمذهب الأحمد والتلخيص
~~والبلغة والخلاصة وبن منجا في شرحه وبن تميم والحاوي الكبير وبن عبيدان
~~وغيرهم
# إحداهما يسلبه الطهورية وهو المذهب قال أبو المعالي في شرح الهداية عليه
~~أكثر الأصحاب قال في مجمع البحرين هذا المنصوص قال في الرعاية الكبرى
~~الأولى أن ما غمس فيه كفه طاهر وقدمه في الفروع وناظم المفردات والناظم
~~وإدراك الغاية وهو من المفردات
# والرواية ms0028 الثانية لا يسلبه الطهورية جزم به في الوجيز وقدمه في المحرر
~~والرعايتين والفائق والحاوي الصغير واختاره المصنف والشارح وبن رزين
~~والناظم والشيخ تقي الدين وصححه في التصحيح وعنه أنه نجس اختارها الخلال
~~وهي من مفردات المذهب أيضا
# فعلى المذهب لو كان الماء في إناء لا يقدر على الصب منه بل على الاغتراف
~~وليس عنده ما يغترف به ويداه نجستان فإنه يأخذ الماء بفيه ويصب على يديه
~~قاله الإمام أحمد وإن لم يمكنه تيمم وتركه
# قلت فيعايى بها
# تنبيهات
# الأول محل الخلاف إذا كان الماء الذي غمس يده فيه دون القلتين أما إن كان
~~قلتين فأكثر فلا يؤثر فيه الغمس شيئا بل هو باق على طهوريته قاله الأصحاب
~~وهو واضح PageV01P038
# الثاني يحتمل أن يكون مراده أن الخلاف هنا مبني على الخلاف في وجوب غسلها
~~إذا قام من نوم الليل على ما يأتي في آخر باب السواك فإنه أطلق الخلاف هنا
~~وهناك فإن قلنا بوجوب الغسل أثر في الماء منعا وإن قلنا بالاستحباب فلا
~~وقطع بهذا في الفصول والكافي وبن منجا في شرحه
# قال الشارح والذي يقتضيه القياس أنا إن قلنا غسلهما واجب فهو كالمستعمل
~~في رفع الحدث وإن قلنا باستحبابه فهو كالمستعمل في طهارة مسنونة
# وقال في المغني فأما المستعمل في تعبد من غير حدث كغسل اليدين من نوم
~~الليل فإن قلنا ليس ذلك بواجب لم يؤثر استعماله في الماء وإن قلنا بوجوبه
~~فقال القاضي هو طاهر غير مطهر وذكر أبو الخطاب فيه روايتين إحداهما أنه
~~كالمستعمل في رفع الحدث والثانية أنه يشبه المتبرد به
# وقال في موضع آخر فإن غمس يده في الإناء قبل غسلها فعلى قول من لم يوجب
~~غسلها لا يؤثر غمسها شيئا ومن أوجبه قال إن كان كثيرا لم يؤثر وإن كان
~~يسيرا فقال أحمد أعجب إلي أن يهريقه فيحتمل وجوب إراقته ويحتمل أن لا تزول
~~طهوريته ومال إليه
# وقال بن الزاغوني إن قلنا غسلهما سنة فهل يؤثر الغمس يخرج على روايتين
# وقال بن تميم وإن غمس ms0029 قائم من نوم الليل يده في ماء قليل قبل غسلها ثلاثا
~~وقلنا بوجوب غسلها زالت طهوريته فأناط الحكم على القول بوجوب غسلها
# وقال بن رزين في شرحه إذا غمس يده في الإناء قبل غسلها لم يؤثر شيئا وكذا
~~إن قلنا بوجوبه والماء كثير وإن كان يسيرا كره الوضوء لأن النهي يفيد منعا
~~وإلا فطهوريته باقية وقيل النهي تعبد فلا يؤثر فيه شيئا وقيل يسلب طهوريته
~~به في إحدى الروايتين والأظهر ما قلنا انتهى PageV01P039
# وقيل الخلاف مبني على الخلاف في وجوب غسلها وهو ظاهر ما جزم به في الفروع
~~وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير ويحتمله كلام المصنف
# وقال في الرعاية الكبرى وقيل إن وجب غسلهما فطاهر بانفصاله لا بغمسه في
~~الأقيس ولا يحصل غسل يده في المذهب فإن سن غسلهما فطهور انتهى
# وقال في الحاوي الكبير فأما المنفصل عن غسل اليد من نوم الليل فهو
~~كالمستعمل في رفع الحدث إن قلنا هو واجب وإن قلنا هو سنة خرج على الروايتين
~~فيما استعمل في طهر مستحب فأناط الحكم بالماء المنفصل من غسلهما
# الثالث ظاهر قوله أو غمس يده أنه لو حصل في يده من غير غمس أنه لا يؤثر
~~وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وهو إحدى الروايتين عن أحمد قال في الرعاية
~~الكبرى الأولى أنه طهور والرواية الثانية أنه كغمس يده وهو الصحيح اختاره
~~القاضي وجزم به في الفصول والإفادات والرعاية الصغرى وقدمه في الكبرى
~~والحاوي الصغير وأطلقهما في الفروع وبن تميم ومجمع البحرين والحاوي الكبير
~~وبن عبيدان
# الرابع مفهوم قوله يده أنه لو غمس عضوا غير يده أنه لا يؤثر فيه وهو صحيح
~~صرح به بن تميم وبن عبيدان وبن حمدان وصاحب الفائق وغيرهم وهو ظاهر كلام
~~كثير من الأصحاب قال في الرعاية الكبرى وغسلهما تعبد فلا يؤثر فيه غمس غير
~~كفيه شيئا
# الخامس ظاهر قوله يده أنه لا يؤثر إلا غمس جميعها وهو المذهب وهو ظاهر
~~كلامه في المحرر والوجيز وغيرهما وصححه في مجمع البحرين وقدمه في الفروع
~~والرعايتين ms0030 وبن تميم والحاوي الصغير وقيل غمس بعضها كغمسها كلها اختاره بن
~~حامد وبن رزين في شرحه وقدمه وجزم به في الكافي PageV01P040 والإفادات
~~وصححه الناظم وأطلقهما في الشرح والفصول والحاوي الكبير والفائق
# السادس ظاهر قوله من نوم الليل أنه سواء كان قليلا أو كثيرا قبل نصف
~~الليل أو بعده وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب لكن بشرط أن يكون
~~ناقضا للوضوء وقال بن عقيل هو ما زاد على نصف الليل قال في الرعاية وغيرها
~~وقيل بل من نوم أكثر من نصف الليل وقدمه في الحاوي الصغير
# السابع مفهوم قوله من نوم الليل أنه لا يؤثر غمسها إذا كان قائما من نوم
~~النهار وهو المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في المغني والشرح وبن عبيدان
~~وصاحب المستوعب والمحرر وغيرهم وقدمه في الفروع والرعايتين وبن تميم
~~والفائق وغيرهم وعنه حكم نوم النهار حكم نوم الليل
# الثامن ظاهر كلامه ولو كان الغامس صغيرا أو مجنونا أو كافرا أنهم كغيرهم
~~في الغمس وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر
~~والوجيز وتذكرة بن عبدوس وغيرهم وصححه الناظم وقدمه بن رزين
# والوجه الثاني أنه لا تأثير لغمسهم وهو الصحيح وإليه مال المصنف في
~~المغني واختاره المجد في شرح الهداية وصححه بن تميم قال في مجمع البحرين لا
~~يؤثر غمسهم في أصح الوجهين وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وأطلقهما في
~~الفروع والمغني والشرح وبن عبيدان والحاوي الكبير
# التاسع ظاهر كلام المصنف أيضا ولو كانت يده في جراب أو مكتوفة وهو المذهب
~~قطع به المصنف والشارح وبن رزين في شرحه وهو ظاهر ما جزم به في الفروع وبن
~~تميم قال في الرعاية الكبرى فهو كغيره وقيل PageV01P041 على رواية الوجوب
~~وقدمه في الرعاية الصغرى وقال بن عقيل لا يؤثر غمسها وأطلقهما في الحاويين
~~والفائق
# العاشر ظاهر قوله قبل غسلها ثلاثا أنه يؤثر غمسها بعد غسلها مرة أو مرتين
~~وهو صحيح وهو المذهب وهو ظاهر ما قطع به صاحب الفروع وبن تميم وبن عبيدان
~~والرعاية الصغرى وغيرهم لاقتصارهم عليه ms0031 وقدمه في الرعاية الكبرى وقال وقيل
~~يكفي غسلهما مرة واحدة فلا يؤثر الغمس بعد ذلك
# الحادي عشر ظاهر كلامه أيضا أنه سواء كان قبل نية غسلها أو بعده وهو صحيح
~~وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم قال في الحاوي الكبير
~~وبن عبيدان قاله أصحابنا وقال القاضي ويحتمل أن لا يؤثر إلا بعد النية وقال
~~المجد في شرح الهداية وعندي أن المؤثر الغمس بعد نية الوضوء فقط
# فوائد
# الأولى على القول بأنه طاهر غير مطهر إذا لم يجد غيره استعمله وتيمم على
~~الصحيح قدمه في الفروع قال في الرعاية الكبرى وإن استعمله لاحتمال طهوريته
~~وتيمم لاحتمال نجاسته في وجه فينوي رفع الحدث وقيل والنجاسة انتهى واختار
~~بن عقيل تجب إراقته فيحرم استعماله صححه الأزجي وأطلقهما بن تميم
# الثانية يجوز استعماله في شرب وغيره على الصحيح من المذهب وقيل يكره وقيل
~~يحرم وهو الذي اختاره بن عقيل وصححه الأزجي
# الثالثة لا يؤثر غمسها في مائع غير الماء على الصحيح من المذهب وعليه
~~الجمهور PageV01P042
# قلت فيعايى بها
# وقيل يؤثر وبقية فروع هذه المسألة تأتي في آخر باب السواك عند قوله وغسل
~~اليدين
# الرابعة قال في الرعاية الكبرى وما قل وغسل به ذكره وأنثييه من المذي
~~دونه وانفصل غير متغير فهو طهور وعنه طاهر وقيل المستعمل في غسلهما
~~كالمستعمل في غسل اليدين من نوم الليل انتهى
# وجزم بهذا القول في الرعاية الصغرى وبن تميم ويأتي عدد الغسلات في ذلك في
~~باب إزالة النجاسة
# الخامسة لو نوى جنب بانغماسه كله أو بعضه في ماء قليل راكد رفع حدثه لم
~~يرتفع على الصحيح من المذهب وجزم به في المغني والشرح وقدمه في الفروع
~~وغيره قال الزركشي هذا المعروف وقيل يرتفع واختاره الشيخ تقي الدين فعلى
~~المذهب يصير الماء مستعملا على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل لا وقيل إن
~~كان المنفصل عن العضو لو غسل ذلك العضو بمائع ثم صب فيه أثر أثر هنا فعلى
~~المنصوص يصير مستعملا بأول جزء انفصل على الصحيح ms0032 من المذهب جزم به في
~~المغني والكافي والشرح قال في الرعاية الكبرى وهو أظهر وأشهر قال في الصغرى
~~وهو أظهر قال الزركشي وهو أشهر وقدمه بن عبيدان وقيل يصير مستعملا بأول جزء
~~لاقاه قدمه في الرعايتين والحاويين والتلخيص وقال على المنصوص وحكى الأول
~~احتمالا وأطلقهما في الفروع وبن تميم وقال في الرعاية الكبرى ويحتمل أن
~~يرتفع حدثه إذا انفصل الماء عما غمسه كله وهو أولى انتهى والاحتمال
~~للشيرازي
# السادسة وكذا الحكم لو نوى بعد غمسه على الصحيح من المذهب PageV01P043
~~وعليه الجمهور قال في الحاوي قال أصحابنا يرتفع الحدث عن أول جزء يرتفع منه
~~فيحصل غسل ما سواه بماء مستعمل فلا يجزيه وقيل يرتفع هنا عقيب نيته اختاره
~~المجد قاله في الحاوي الكبير
# السابعة لا أثر للغمس بلا نية لطهارة بدنه على الصحيح من المذهب وعنه
~~يكره قال الزركشي وظاهر ما في المغني عن بعض الأصحاب أنه قال بالمنع فيما
~~إذا نوى الاغتراف فقط وفيه نظر انتهى
# الثامنة لو كان الماء كثيرا كره أن يغتسل فيه على الصحيح من المذهب قال
~~أحمد لا يعجبني وعنه لا ينبغي فلو خالف وفعل ارتفع حدثه قبل انفصاله عنه
~~على الصحيح من المذهب قدمه في الرعايتين وقيل يرتفع بعد انفصاله قدمه في
~~الفائق والحاوي الصغير قال في الرعاية الكبرى وهو أقيس وأطلقهما في الفروع
~~وبن تميم
# التاسعة لو اغترف الجنب أو الحائض أو النفساء بيده من ماء قليل بعد نية
~~غسله صار مستعملا على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور وقدمه في الفروع وقال
~~نقله واختاره الأكثر قال الزركشي هذا أنص الروايتين وأصحهما عند عامة
~~الأصحاب قال بن عبيدان قاله أصحابنا ونص عليه في مواضع وعنه لا يصير
~~مستعملا وهو ظاهر كلام الخرقي قاله الزركشي واختاره جماعة منهم المجد قال
~~في الفروع وهو أظهر لصرف النية بقصد استعماله خارجه
# قلت وهو الصواب وأطلقهما بن تميم
# العاشرة هل رجل وفم ونحوه كيد في هذا الحكم أم يؤثر هنا فيه وجهان
~~وأطلقهما في الفروع قال بن تميم ولو ms0033 وضع رجله في الماء لا لغسلها وقد نوى
~~أثر على الأصح قال في الرعاية الكبرى وإن نواه ثم وضع رجله PageV01P044 فيه
~~لا لغسلها بنية تخصها فطاهر في الأصح وإن غمس فيه فمه احتمل وجهين
# الحادية عشرة لو اغترف متوضئ بيده بعد غسل وجهه ونوى رفع الحدث عنها أزال
~~الطهورية كالجنب وإن لم ينو غسلها فيه فالصحيح من المذهب أنه طهور لمشقة
~~تكرره وقيل حكمه حكم الجنب على ما تقدم والصحيح الفرق بينهما
# الثانية عشرة يصير الماء بانتقاله إلى عضو آخر مستعملا على الصحيح من
~~المذهب وعنه لا فهي كلها كعضو واحد وعنه لا يصير مستعملا في الجنب وعنه
~~يكفيهما مسح اللمعة بلا غسل للخبر ذكره بن عقيل وغيره
# قوله وإن أزيلت به النجاسة فانفصل متغيرا أو قبل زوالها فهو نجس
# إذا انفصل الماء عن محل النجاسة متغيرا فلا خلاف في نجاسته مطلقا وإن
~~انفصل قبل زوالها غير متغير وكان دون القلتين انبنى على تنجيس القليل بمجرد
~~ملاقاة النجاسة على ما يأتي في أول الفصل الثالث وقيل بطهارته على محل نجس
~~مع عدم تغيره لأنه وارد واختاره في الحاوي الكبير ذكره في باب إزالة
~~النجاسة لأنه لو كان نجسا لما طهر المحل لأن تنجيسه قبل الانفصال ممتنع
~~وعقيب الانفصال ممتنع لأنه لم يتجدد له ملاقاة النجاسة
# قوله وإن انفصل غير متغير بعد زوالها فهو طاهر
# إن كان المحل أرضا هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب قال في مجمع البحرين
~~ولا خلاف بين الأصحاب في طهارة هذا في الأرض وجزم به في المحرر والنظم
~~والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع والرعايتين وبن تميم وغيرهم وذكر القاضي
~~وأبو الخطاب وأبو الحسين وجها أن المنفصل عن PageV01P045 الأرض كالمنفصل عن
~~غيرها في الطهارة والنجاسة وحكاه بن البنا في خصاله رواية
# قلت وهو بعيد جدا
# وعنه طهارة منفصلة عن أرض أعيان النجاسة فيه مشاهدة
# قوله وإن كان غير الأرض فهو طاهر
# في أصح الوجهين وكذا قال بن تميم وصاحب المغني والهداية وهو المذهب وعليه
~~جماهير الأصحاب وجزم به ms0034 في الوجيز والمنور والمنتخب وقدمه في الفروع
~~والمستوعب والشرح والرعايتين والحاويين وغيرهم قال في الكافي أظهرهما
~~طهارته وصححه في مجمع البحرين والنظم وبن عبيدان
# والوجه الثاني
# أنه نجس اختاره بن حامد وأطلقهما في الخلاصة
# تنبيه محل الخلاف وهو مراد المصنف وغيره ممن أطلق إذا كان المزال به دون
~~القلتين أما إذا كان قلتين فأكثر فإنه طهور بلا خلاف قاله في الرعاية وهو
~~واضح
# تنبيه كثير من الأصحاب يحكي الخلاف وجهين وحكاهما بن عقيل ومن تابعه
~~روايتين وقدمه في المستوعب
# فائدة فعلى القول بنجاسته يكون المحل المنفصل عنه طاهرا صرح به الآمدي
~~ومعناه كلام القاضي وقيل المحل نجس كالمنفصل عنه جزم به في الإنتصار وهو
~~ظاهر كلام الحلواني قال بن تميم وما انفصل عن محل النجاسة متغيرا بها فهو
~~والمحل نجسان وإن استوفى العدد وقال الآمدي يحكم بطهارة المحل انتهى وقال
~~بن عبيدان لما نصر أن الماء المنفصل بعد طهارة المحل طاهر ولنا أن المنفصل
~~بعض المتصل فيجب أن يعطى حكمه في الطهارة PageV01P046 والنجاسة كما لو أراق
~~ماء من إناء ولا يلزم الغسالة المتغيرة بعد طهارة المحل لأنا لا نسلم قصور
~~ذلك بل نقول ما دامت الغسالة متغيرة فالمحل لم يطهر
# وقال في الفروع وفي طهارة المحل مع نجاسة المنفصل وجهان
# قوله وهل يكون طهورا على وجهين
# بناء على الروايتين فيما إذا رفع به حدث على ما تقدم وأطلقهما في الكافي
~~والمحرر والمستوعب والمغني وبن تميم والحاويين
# أحدهما لا يكون طهورا وهو المذهب جزم به في الوجيز وغيره وصححه في
~~التصحيح وغيره وقدمه في الفروع والرعايتين وغيرهم قال في مجمع البحرين هذا
~~الصحيح
# والوجه الثاني أنه طهور قال المجد وهو الصحيح قال الشيخ تقي الدين هذا
~~أقوى
# فائدة ظاهر كلام المصنف أن الماء في محل التطهير لا يؤثر تغيره والحالة
~~هذه وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزموا به وقيل فيه قول يؤثر
~~واختاره الشيخ تقي الدين وقال التفريق بينهما بوصف غير مؤثر لغة وشرعا ونقل
~~عنه في الاختيارات أنه ms0035 قال اختاره بعض أصحابنا
# قوله وإن خلت بالطهارة منه امرأة فهو طهور
# هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم قال المجد لا
~~خلاف في ذلك وعنه أنه طاهر حكاها غير واحد قال بن البنا في خصاله وبن عبدوس
~~في تذكرته هو طاهر غير مطهر قال الزركشي ولقد أبعد السامري حيث اقتضى كلامه
~~الجزم بطهارته مع حكايته الخلاف في ذلك في طهارة الرجل به
# قلت ليس كما قال الزركشي وإنما قال أولا هو طاهر ثم قال وهل PageV01P047
~~يرفع حدث الرجل على روايتين فحكم بأنه طاهر أولا ثم هل يكون طهورا مع كونه
~~طاهرا حكى الروايتين وهذا يشبه كلام المصنف المتقدم في قوله فهو طاهر في
~~أصح الوجهين وهل يكون طهورا على وجهين وهو كثير في كلام الأصحاب ولا تناقض
~~فيه لكونهم ذكروا أنه طاهر ومع ذلك هل يكون طهورا حكوا الخلاف فهو متصف
~~بصفة الطاهرية بلا نزاع وهل يضم إليه شيء آخر وهو الطهورية فيه الخلاف
# قوله ولا يجوز للرجل الطهارة به في ظاهر المذهب
# وكذا قال الشارح وبن منجا في شرحه وغيرهما وهو المذهب المعروف وعليه
~~جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم الخرقي وصاحب المذهب الأحمد والمحرر
~~والوجيز وبن تميم وبن أبي موسى وناظم المفردات والمنور والمنتخب وغيرهم
~~وقدمه في الفصول والفروع والفائق وغيرهم قال الزركشي هي أشهرهما عن الإمام
~~أحمد وعند الخرقي وجمهور الأصحاب لا يرفع حدث الرجل قال في المغني وبن
~~عبيدان هي المشهورة قال بن رزين لم يجز لغيرها أن يتوضأ به هي أضعف
~~الروايتين وعنه يرفع الحدث مطلقا كاستعمالهما معا في أصح الوجهين فيه قاله
~~في الفروع اختارها بن عقيل وأبو الخطاب والطوفي في شرح الخرقي وصاحب الفائق
~~وإليه ميل المجد في المنتقى وبن رزين في شرحه قال في الشرح ومجمع البحرين
~~وهو أقيس وأطلقهما في المستوعب والخلاصة والرعاية الصغرى والحاويين فعليها
~~لا يكره استعماله على الصحيح وعنه يكره ومعناه اختيار الآجري وقدمه بن تميم
# فائدة منع الرجل من استعمال فضل طهور المرأة ms0036 تعبدي لا يعقل معناه نص عليه
~~ولذلك يباح لامرأة سواها ولها التطهر به في طهارة الحدث والخبث وغيرهما لأن
~~النهي مخصوص بالرجل وهو غير معقول فيجب قصره على مورده PageV01P048
# قوله وإن خلت بالطهارة
# اعلم أن في معنى الخلوة روايتين إحداهما وهي المذهب أنها عدم المشاهدة
~~عند استعمالها من حيث الجملة قال الزركشي هي المختارة قال في الفروع وتزول
~~( ( ( ونزول ) ) ) الخلوة بالمشاهدة على الأصح وقدمه في المستوعب والمغني
~~والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفائق
# والرواية الثانية معنى الخلوة انفرادها بالاستعمال سواء شوهدت أم لا
~~اختارها بن عقيل وقدمه بن تميم ومجمع البحرين قال في الحاوي الكبير وهي أصح
~~عندي وأطلقها في الفصول والحاوي الكبير والمذهب
# وتزول الخلوة بمشاركته لها في الاستعمال بلا نزاع قاله في الفروع فعلى
~~المذهب يزول حكم الخلوة بمشاهدة مميز وبكافر وامرأة فهي كخلوة النكاح على
~~الصحيح من المذهب اختاره الشريف أبو جعفر والشيرازي وجزم به في المستوعب
~~وقدمه في الكافي ونظمه والشرح والنظم وألحق السامري المجنون بالصبي المميز
~~ونحوه قال في الرعاية الكبرى وهو خطأ على ما يأتي
# وقيل لا تزول الخلوة إلا بمشاهدة مكلف مسلم اختاره القاضي في المجرد
~~وقدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وأطلقهما في المغني والحاوي الكبير
~~وبن تميم وبن عبيدان والزركشي والفائق والفروع
# وقيل لا تزول الخلوة إلا بمشاهدة رجل مسلم حر قدمه في الرعاية الكبرى
~~فقال ولم يرها ذكر مسلم مكلف حر وقيل أو عبد وقيل أو مميز وقيل أو مجنون
~~وهو خطأ وقيل إن شاهد طهارتها منه أنثى أو كافر فوجهان انتهى
# تنبيهات
# الأول قوله بالطهارة يشمل طهارة الحدث والخبث أما الحدث فواضح وأما
~~خلوتها به لإزالة نجاسة فالصحيح من المذهب أنه ليس كالحدث فلا تؤثر
~~PageV01P049 خلوتها فيه قال بن حامد فيه وجهان أظهرهما جواز الوضوء به
~~واقتصر عليه في الشرح وقدمه في الفروع وقطع به بن عبدوس المتقدم وقيل حكمه
~~حكم الحدث اختاره القاضي قال المجد وهو الصحيح قال في مجمع البحرين ولا
~~يختص المنع بطهارة الحدث في الأصح وقدمه ms0037 في الحاوي الكبير وقال إنه ألأصح
~~وأطلقهما في المغني والنظم والرعايتين وبن تميم وبن عبيدان والفائق والحاوي
~~الصغير وأطلقهما في الشرح في الاستنجاء واقتصر على كلام بن حامد في غيره
# الثاني شمل قوله بالطهارة الطهارة الواجبة والمستحبة وهو ظاهر المحرر
~~والوجيز والحاوي الكبير وغيرهم وجزم به في الفصول وقدمه بن رزين وقيل لا
~~تأثير لخلوتها في طهارة مستحبة كالتجديد ونحوه وهو الصحيح قدمه في الفروع
~~وأطلقهما في المغني والشرح وبن تميم والرعايتين والحاوي الصغير وبن عبيدان
~~والزركشي والفائق وغيرهم
# الثالث ظاهر قوله بالطهارة الطهارة الكاملة فلا تؤثر خلوتها في بعض
~~الطهارة وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وهو المذهب وقدمه في الفروع وقيل
~~خلوتها في بعض الطهارة كخلوتها في جميعها اختاره بن رزين في شرحه وقدمه في
~~الفصول ويحتمله كلام المصنف هنا وأطلقهما في المغني والشرح والرعاية الكبرى
~~وبن تميم وبن عبيدان
# الرابع مفهوم قوله بالطهارة أنها لو خلت به للشرب أنه لا يؤثر وهو صحيح
~~وهو المذهب وعليه الأصحاب ولا يكره على الصحيح من المذهب اختاره المجد
~~وغيره وقدمه في الرعاية الكبرى وشرح بن عبيدان وهو ظاهر ما قدمه في الفروع
~~وعنه يكره وأطلقهما الزركشي وعنه حكمه حكم الخالية به للطهارة PageV01P050
# الخامس مراده بقوله بالطهارة الطهارة الشرعية فلا تؤثر خلوتها به في
~~التنظيف قاله بن تميم ولا غسلها ثوب الرجل ونحوه قاله في الرعاية الكبرى
~~قال ولم يكره
# السادس مفهوم قوله منه يعني من الماء أنها إذا خلت بالتراب للتيمم أنها
~~لا تؤثر وهو صحيح وهو ظاهر كلام غيره وفيه احتمال أن حكمه حكم الماء
~~وأطلقهما في الرعاية الكبرى
# السابع مفهوم قوله امرأة أن الرجل إذا خلا به لا تؤثر خلوته منعا وهو
~~صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ونقله الجماعة عن
~~أحمد وحكاه القاضي وغيره إجماعا وذكر بن الزاغوني عن الأصحاب وجها بمنع
~~النساء من ذلك قال في الرعاية وهو بعيد وأطلقهما ناظم المفردات وقال في
~~الفائق ولا يمنع خلوة الرجل بالماء الرجل وقيل ms0038 بلى ذكره بن الزاغوني
# قلت في صحة هذا الوجه الذي ذكره في الفائق عنه نظر وعلى تقدير صحة نقله
~~فهو ضعيف جدا لا يلتفت إليه ولا يعرج عليه ولا على الذي قبله وهو مخالف
~~للإجماع
# الثامن ظاهر قوله امرأة أن خلوة المميزة لا تأثير لها وهو صحيح وهو ظاهر
~~كلامه في المحرر والوجيز وبن تميم وغيرهم وهو المذهب وهو ظاهر ما جزم به في
~~الرعاية الكبرى فإنه قال مكلفة وقدمه في الفروع وقيل خلوة المميزة كالمكلفة
~~وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير فإنهما قالا أو رفعت
~~به مسلمة حدثا
# التاسع شمل قوله امرأة المسلمة والكافرة وهو ظاهر كلامه في الفروع
~~والمحرر والوجيز والحاوي الكبير وغيرهم فإنهم قالوا امرأة وهو أحد
~~PageV01P051 الوجهين وقدمه بن رزين في شرحه وقيل لا تأثير لخلوة غير
~~المسلمة وهو ظاهر الرعايتين والحاوي الصغير فإنهما قالا مسلمة
# قلت وهو بعيد
# وأطلقهما في المغني والشرح والزركشي وأطلقهما بن تميم في خلوة الذمية
~~للحيض وذكر في الفصول ومن بعده احتمالا بالفرق بين الحيض والنفاس وبين
~~الغسل فتؤثر خلوة الذمية للحيض والنفاس دون الغسل لأن الغسل لم يفد إباحة
~~شيء
# العاشر مفهوم قوله امرأة أنه لا تأثير لخلوة الخنثى المشكل به وهو صحيح
~~وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم منهم بن عقيل في الفصول
~~والمجد في شرح الهداية وبن تميم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وبن عبيدان
~~والزركشي وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب
~~وقيل الخنثى في الخلوة كالمرأة اختاره بن عقيل
# الحادي عشر مفهوم قوله ولا يجوز للرجل الطهارة به أنه يجوز للصبي الطهارة
~~به وهو صحيح وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وهو المذهب قدمه في الفروع وقيل
~~حكمه حكم الرجل قال في الرعاية الكبرى هل يلحق الصبي بالمرأة أو بالرجل
~~يحتمل وجهين
# الثاني عشر مفهوم قوله ولا يجوز للرجل الطهارة به أنه يجوز الطهارة به
~~للخنثى المشكل وهو مفهوم كلام كثير من الأصحاب واختاره بن عقيل وجزم به ms0039
~~الزركشي والصحيح من المذهب أن الخنثى المشكل كالرجل جزم به في الرعاية
~~الصغرى والحاوي الصغير والمنور وقدمه في الفروع وقال في الرعاية الكبرى هل
~~يلحق الخنثى المشكل بالرجل يحتمل وجهين
# الثالث عشر عموم قوله الطهارة يشمل الحدث والخبث أما الحدث PageV01P052
~~فواضح وأما الخبث فالصحيح من المذهب أنه ليس كالحدث فيجوز للرجل غسل
~~النجاسة به وهو المذهب اختاره بن أبي موسى والمصنف قال بن عبيدان وهو
~~الصحيح وقدمه في الفروع والمحرر والرعاية الكبرى والشرح وبن رزين في شرحه
~~وبن خطيب السلامية في تعليقته ( ( ( تعليقه ) ) ) وقيل يمنع منه كطهارة
~~الحدث اختاره القاضي والمجد وبن عبد القوي في مجمع البحرين وحكاه الشيرازي
~~عن الأصحاب غير بن أبي موسى قال بن رزين هذا القول أصح وقدمه في الحاوي
~~الكبير قال في الرعاية الكبرى وهو بعيد أطلقهما في المستوعب وبن تميم
~~والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وبن عبيدان
# الرابع عشر مفهوم قوله ولا يجوز للرجل الطهارة به أنه يجوز لامرأة أخرى
~~الطهارة به وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الفصول والزركشي
~~وصححه في الفروع وبن رزين وبن عبيدان وقدمه بن منجا في شرحه وهو ظاهر كلامه
~~في المحرر والوجيز وقيل هي كالرجل في ذلك وقدمه في الفائق فقال طهور ولا
~~يستعمل في الحدث وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير وبن تميم والمستوعب
~~وناظم المفردات
# الخامس عشر فعلى المذهب هنا وفي كل مسألة قلنا يجوز الطهارة به محله على
~~القول بأنه طهور أو طاهر أما إن قلنا إنه طاهر فلا يجوز الطهارة به وصرح به
~~في الحاوي الصغير وغيره وهذا الذي ينبغي أن يقطع به وقال في الرعاية الصغرى
~~وإن توضأ به الرجل فروايتان وقيل مع طهوريته فظاهره أن المقدم سواء قلنا
~~إنه طهور أو طاهر وقال في الرعاية الكبرى ولها التطهير به يعني الخالية به
~~ثم قال قلت إن بقي طهورا وإلا فلا وفي جواز تطهر امرأة أخرى به إذن وجهان
~~وفي جواز تطهير الرجل به إذن روايتان وقيل بل مطلقا وقيل إن قلنا هو ms0040 طهور
~~جاز وإلا فلا انتهى فحكى خلافا في الجواز ( ( ( جواز ) ) ) مع القول بأنه
~~طاهر PageV01P053
# والذي يظهر أن هذا ضعيف جدا
# السادس عشر مفهوم كلامه أنه يجوز للمرأة الخالية به الطهارة به وهو
~~الصحيح من المذهب قطع به كثير من الأصحاب وقال في الرعاية الكبرى ولها
~~التطهر به ثم قال قلت إن بقي طهورا كما تقدم وقال في الحاوي الصغير ولها
~~التطهر به في ظاهر المذهب فدل أن في باطنه قولا لا يجوز لها ذلك
# قلت هو قول ساقط فإنه يفضي إلى أن المرأة لا تصح لها طهارة البتة في بعض
~~الصور وهو مخالف لإجماع المسلمين
# السابع عشر كلام المصنف مقيد بما إذا كان الماء الخالية به دون القلتين
~~وهو الواقع في الغالب أما إن كان قلتين فأكثر فالصحيح من المذهب وعليه
~~جماهير الأصحاب أن الخلوة لا تؤثر فيه منعا وقطع به كثير منهم وقال بن عقيل
~~الكثير كالقليل في ذلك قال المجد في شرحه وتبعه في الحاوي الكبير هذا بعيد
~~جدا قال في الرعاية وهو بعيد وأطلقهما ناظم المفردات
# فوائد
# منها لو خلط طهور بمستعمل فإن كان لو خالف في الصفة غيره أثر منعا على
~~الصحيح من المذهب وعليه جمهور الأصحاب قال في الحاوي الكبير وغيره قاله
~~أصحابنا وقدمه في الفروع وغيره وقال المجد عندي أن الحكم لأكثرهما مقدارا
~~اعتبارا بغلبة أجزائه وجزم به في الإفادات وعند بن عقيل أن غيره لو كان خلا
~~أثر منعا قال المجد ولقد تحكم بن عقيل بقوله إن كان الواقع ( ( ( الوقع ) )
~~) بحيث لو كان خلا غير منع إذ الخل ليس بأولى من غيره وأطلقهن بن تميم ونص
~~أحمد فيمن انتضح من وضوئه في إنائه لا بأس PageV01P054
# ومنها لو بلغ بعد خلطه قلتين أو كانا مستعملين فهو طاهر على الصحيح من
~~المذهب وقيل طهور واختار بن عبدوس في تذكرته طهورية المستعمل إذا انضم وصار
~~قلتين وأطلق في الشرح فيما إذا كانا مستعملين احتمالين وبن عبيدان وجهين
# ومنها لو كان معه ما يكفيه لطهارته فخلطه بمائع ms0041 لم يغيره وتطهر منه وبقي
~~قدر المائع أو دونه صحت طهارته على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور وقيل لا
~~تصح اختاره القاضي في الجامع وقال هو قياس المذهب وقال بن تميم وجماعة من
~~الأصحاب إن استعمل الجميع جاز وإلا فوجهان وإن كان الطهور لا يكفيه لطهارته
~~وكمله بمائع لم يغيره جاز استعماله وصحت طهارته على الصحيح من المذهب قدمه
~~في الكافي وشرح بن رزين قال في المغني هذا أولى وصححه في الحاوي الكبير وبن
~~عبيدان واختاره القاضي في المجرد وعنه لا تصح الطهارة اختاره ( ( ( واختاره
~~) ) ) القاضي أيضا في الجامع وحمل بن عقيل كلام القاضي في المسألتين على أن
~~المائع لم يستهلك قال بن عبيدان حكى في المغني الخلاف روايتين ولم أر لأكثر
~~الأصحاب إلا وجهين وأطلقهما بن تميم والرعايتين والفروع ولكن فرض في
~~الرعايتين والفروع الخلاف في المسألتين في زوال طهورية الماء وعدمه ورد
~~شيخنا في حواشيه على الفروع برد حسن
# ومنها متى تغير الماء بطاهر ثم زال تغيره عادت طهوريته
# تنبيه قوله القسم الثالث ما نجس وهو ما تغير بمخالطة النجاسة مراده إذا
~~كان في غير محل التطهير على ما تقدم التنبيه عليه
# قوله فإن لم يتغير وهو يسير فهل ينجس على روايتين
# وأطلقهما في المذهب الأحمد إحداهما ينجس وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب
~~جزم به في الإرشاد والتذكرة لابن عقيل والخصال لابن البنا PageV01P055
~~والإيضاح والعمدة والوجيز والإفادات والمنور والتسهيل والمنتخب وغيرهم وهو
~~مفهوم كلام الخرقي وقدمه في الفروع والهداية والمستوعب والتلخيص والبلغة
~~والمحرر والرعايتين والحاويين وإدراك الغاية والفائق وغيرهم وصححه في
~~التصحيح قال في الكافي أظهرهما نجاسته قال في المغني هذا المشهور في المذهب
~~قال الشارح وصاحب مجمع البحرين وبن عبيدان هي ظاهر المذهب قال بن منجا
~~الحكم بالنجاسة أصح قال في المذهب ينجس في أصح الروايتين قال بن تميم نجس
~~في أظهر الروايتين قال بن رزين في شرحه ينجس مطلقا في الأظهر قال في
~~الخلاصة فينجس على الأصح قال في تجريد العناية هذا الأظهر عنه قال الزركشي ms0042
~~هي المشهورة والمختارة للأصحاب وهو ظاهر ما قطع به المصنف قبل ذلك في قوله
~~فانفصل متغيرا أو قبل زوالها فهو نجس
# تنبيهان
# أحدهما عموم هذه الرواية يقتضي سواء أدركها الطرف أو لا وهو الصحيح وهو
~~المذهب ونص عليه وعليه الجمهور وقطع به أكثرهم وحكى أبو الوقت الدينوري عن
~~أحمد طهارة ما لا يدركه الطرف واختاره في عيون المسائل وعمومها أيضا يقتضي
~~سواء مضى زمن تسري فيه أم لا وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب
~~وقيل إن مضى زمن تسرى فيه النجاسة نجس وإلا فلا
# والرواية الثانية لا ينجس اختارها بن عقيل في المفردات وغيرها وبن المنى
~~والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق قال في الحاويين وهو أصح عندي قال في مجمع
~~البحرين ونصر هذه الرواية كثير من أصحابنا قال الزركشي وأظن اختارها بن
~~الجوزي قال الشيخ تقي الدين اختارها أبو المظفر بن الجوزي PageV01P056 وأبو
~~نصر وقيل بالفرق بين يسير الرائحة وغيرها فيعفى عن يسير الرائحة ذكره بن
~~البنا وشذذه ( ( ( وشدده ) ) ) الزركشي
# قلت نصره بن رجب في شرح البخاري وأظن أنه اختيار الشيخ تقي الدين وبن
~~القيم وما هو ببعيد
# الثاني هذا الخلاف في الماء الراكد أما الجاري فعن أحمد أنه كالراكد إن
~~بلغ جميعه قلتين دفع النجاسة إن لم تغيره وإلا فلا وهي المذهب وهي ظاهر
~~كلام المصنف هنا وغيره قال في الرعاية الكبرى هي أشهر قال بن مفلح في أصوله
~~في مسألة المفهوم هل هو عام أم لا المشهور عن أحمد وأصحابه أن الجاري
~~كالراكد في التنجس وقدمه في الفروع والفائق قال بن تميم اختاره شيخنا قال
~~الزركشي اختارها السامري وغيره وعنه لا ينجس قليله إلا بالتغير فإن قلنا
~~ينجس قليل الراكد جزم به في العمدة والإفادات وقدمه في الرعايتين قال في
~~الكبرى هو أقيس وأولى قال في الحاوي الصغير ولا ينجس قليل جار قبل تغيره في
~~أصح الروايتين وقال في الحاوي الكبير وهو أصح عندي واختارها المصنف والشارح
~~والمجد والناظم قال في الفروع اختارها جماعة واختارها الشيخ تقي ms0043 الدين وقال
~~هي أنص الروايتين وعنه تعتبر كل جرية بنفسها اختارها القاضي وأصحابه وقال
~~هي المذهب قال الزركشي هي اختيار الأكثرين قال في الكافي وجعل أصحابنا
~~المتأخرون كل جرية كالماء المنفرد واختارها في المستوعب قال في الفروع وهي
~~أشهر قال في الحاوي الكبير هذا ظاهر المذهب قال الأصحاب فيفضي إلى تنجيس
~~نهر كبير بنجاسة قليلة لا كثيرة لقلة ما يحاذي القليلة إذ لو فرضنا كلبا في
~~جانب نهر كبير وشعرة منه في جانبه الآخر لكان ما يحاذيها لا يبلغ قلتين
~~لقلته والمحاذي للكلب يبلغ قلالا كثيرة فيعايى بها ولكن رد المصنف والشارح
~~وغيرهما ذلك وسووا بين القليل والكثير كما يأتي في النجاسة الممتدة
~~PageV01P057
# فائدة للرواية الأولى والثانية فوائد ذكرها بن رجب في أول قواعده
# منها إذا وقعت فيه نجاسة فعلى الأولى يعتبر مجموعه فإن كان كثيرا لم ينجس
~~بدون تغير وإلا نجس وعلى الثانية تعتبر كل جرية بانفرادها فإن بلغت قلتين
~~لم ينجس بدون تغير وإلا نجس وعلى الثالثة تعتبر كل جرية بانفرادها فإن بلغت
~~قلتين لم ينجس بدون تغير وإلا نجست
# ومنها لو غمس الإناء النجس في ماء جار ومرت عليه سبع جريات فهل هو غسلة
~~واحدة أو سبع على وجهين حكاهما أبو حسن بن الغازي تلميذ الآمدي وذكر أن
~~ظاهر كلام الأصحاب أنه غسلة واحدة وفي شرح المذهب للقاضي أن كلام أحمد يدل
~~عليه وكذلك لو كان ثوبا ونحوه وعصره عقيب كل جرية
# ومنها لو انغمس المحدث حدثا أصغر في ماء جار للوضوء ومرت عليه أربع جريات
~~متوالية فهل يرتفع بذلك حدثه أم لا على وجهين أشهرهما عند الأصحاب أنه
~~يرتفع وقال أبو الخطاب في الانتصار ظاهر كلام أحمد أنه لا يرتفع لأنه لم
~~يفرق بين الراكد والجاري قال بن رجب قلت بل نص أحمد على التسوية بينهما في
~~رواية محمد بن الحكم وأنه إذا انغمس في دجلة فإنه لا يرتفع حدثه حتى يخرج
~~مرتبا
# ومنها لو حلف لا يقف في هذا الماء وكان جاريا لم يحنث عند ms0044 أبي الخطاب
~~وغيره وقال بن رجب وقياس المنصوص أنه يحنث لا سيما والعرف يشهد له والأيمان
~~مرجعها إلى العرف وقاله القاضي في الجامع الكبير
# فوائد
# إحداها الجرية ما أحاط بالنجاسة فوقها وتحتها ويمنة ويسرة على الصحيح من
~~المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطعوا به وزاد المصنف PageV01P058 ما انتشرت
~~إليه عادة أمامها ووراءها وتابعه الشارح فجزم به هو وبن رزين وقال بن عقيل
~~في الفنون الجرية ما فيه النجاسة وقدر مساحتها فوقها وتحتها ويمنتها
~~ويسرتها نقله الزركشي
# الثانية لو امتدت النجاسة فما في كل جرية نجاسة منفردة على الصحيح من
~~المذهب اختاره المصنف والشارح وجزما به وبن رزين في شرحه وقيل الكل نجاسة
~~واحدة وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى وبن تميم
# الثالثة متى تنجست جريات الماء بدون التغير ثم ركدت في موضع فالجميع نجس
~~إلا أن يضم إليه كثير طاهر لاحق أو سابق قال الإمام أحمد ماء الحمام عندي
~~بمنزلة الجاري وقال في موضع آخر وقيل إنه بمنزلة الماء الجاري قال المصنف
~~إنما ( ( ( إنه ) ) ) جعله بمنزلة الماء الجاري إذا كان يفيض من الحوض
~~وقاله الشيخ تقي الدين قال بن تميم وقال بعض أصحابنا الجاري من المطر على
~~الأسطحة والطرق إن كان قليلا وفيه نجاسة فهو نجس
# قوله وإن كان كثيرا فهو طاهر إلا أن تكون النجاسة بولا أو عذرة مائعة
~~ففيه روايتان
# وأطلقهما في الإرشاد والمغني والشرح والتلخيص والبلغة وبن تميم وبن رزين
~~في شرحه والفائق والفروع والمذهب الأحمد
# إحداهما لا ينجس وعليه جماهير المتأخرين وهو المذهب عندهم وهو ظاهر
~~الإيضاح والعمدة والوجيز والخلاصة وإدراك الغاية وتذكرة بن عبدوس والمنور
~~والتسهيل والمنتخب وغيرهم لعدم ذكرهم لهما وقدمه في المستوعب والمحرر
~~والرعايتين والحاويين قال الشيخ تقي الدين وتبعه في الفروع اختاره أكثر
~~المتأخرين قال ناظم المفردات هذا قول الجمهور قاله في المستوعب والتفريع
~~عليه قال في المذهب لم ينجس في أصح PageV01P059 الروايتين قال بن منجا في
~~شرحه عدم النجاسة أصح واختاره أبو الخطاب وبن عقيل والمصنف والمجد والناظم
~~وغيرهم
# قلت وهذا المذهب على ms0045 ما اصطلحناه في الخطبة
# والأخرى ينجس إلا أن يكون مما لا يمكن نزحه لكثرته فلا ينجس وهذا المذهب
~~عند أكثر المتقدمين قال في الكافي أكثر الروايات أن البول والغائط ينجس
~~الماء الكثير قال في المغني أشهرهما أنه ينجس وقال بن عبيدان أشهرهما أنه
~~ينجس اختارها الشريف وبن البنا والقاضي وقال اختارها الخرقي وشيوخ أصحابنا
~~قال في تجريد العناية هذه الرواية أظهر عنه قال الزركشي هي أشهر الروايتين
~~عند أحمد اختارها الأكثرون قال ناظم المفردات هي الأشهر قال الشيخ تقي
~~الدين اختارها أكثر المتقدمين قال الزركشي والمتوسطين أيضا كالقاضي والشريف
~~وبن البنا وبن عبدوس وغيرهم وقدمه في الفصول وهو من مفردات المذهب ولم
~~يستثن في التلخيص إلا بول الآدمي فقط وروى صالح عن أحمد مثله
# تنبيه مراده بقوله إلا أن تكون النجاسة بولا بول الآدمي بلا ريب بقرينة
~~ذكر العذرة فإنها خاصة بالآدمي وهو المذهب وقطع به الجمهور مصرحين به منهم
~~صاحب المذهب والمغني والشرح والمحرر والبلغة وبن منجا في شرحه وبن عبيدان
~~والرعاية الصغرى والفروع وغيرهم وقدمه في الفائق والرعاية الكبرى وبن تميم
~~وغيرهم وذكر القاضي أن كل بول نجس حكمه حكم بول الآدمي نقله عنه بن تميم
~~وغيره وحكاه في الرعاية قولا وقال في الفائق قال بن أبي موسى أو كل نجاسة
~~يعني كالبول والغائط فأدخل غيرهما وظاهره مشكل
# تنبيه قطع المصنف هنا بأن تكون العذرة مائعة وهو أحد الوجهين قطع الشارح
~~وبن منجا في شرحه لابن عبيدان وبن تميم والخرقي والكافي PageV01P060
~~والفصول والرعاية الصغرى والمذهب والتلخيص والبلغة والنظم وناظم المفردات
~~والمذهب الأحمد وقدمه في الرعاية الكبرى
# والوجه الثاني يشترط أن تكون مائعة أو رطبة وهو المذهب جزم به في الإرشاد
~~والمستوعب والمحرر والحاويين والفائق وتجريد العناية والزركشي وقدمه في
~~الفروع
# فائدة وكذا الحكم لو كانت يابسة وذابت على الصحيح من المذهب نص عليه وعنه
~~الحكم كذلك ولو لم تذب
# قوله إلا أن تكون مما لا يمكن نزحه
# اختلف الأصحاب في مقدار الذي لا يمكن نزحه والصحيح من المذهب ms0046 أنه مقدر
~~بالمصانع التي بطريق مكة صرح به الخرقي وصاحب المستوعب والفروع وبن رزين
~~وغيرهم قال المصنف في المغني ولم أجد عن إمامنا ولا عن أحد من أصحابنا
~~تحديد ما لا يمكن نزحه بأكثر من تشبيهه بمصانع مكة وقال في المبهج ما لا
~~يمكن نزحه في الزمن اليسير قال والمحققون من أصحابنا يقدرونه ببئر بضاعة
~~وقدره سائر الأصحاب بالمصانع الكبار كالتي بطريق مكة وجزم في الرعاية
~~الصغرى والحاويين بأنه الذي لا يمكن نزحه عرفا وقدمه في الرعاية الكبرى
~~وقال كمصانع طريق مكة
# فوائد
# إحداها لو تغير بعض الكثير بنجاسة فباقيه طهور إن كان كثيرا على الصحيح
~~من المذهب جزم به في المستوعب وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والمغني
~~والشرح ونصراه وصححه في الحاوي الكبير وبن عبيدان وبن نصر الله في حواشيه
~~وقال بن عقيل الجميع نجس وقدمه PageV01P061 بن رزين في شرحه وأطلقهما في
~~الفروع وبن تميم وقيل الباقي طهور وإن قل ذكره في الرعاية
# قلت اختاره القاضي ذكره في المستوعب
# ولو كان التغير بطاهر فما لم يتغير طهور وجها واحدا والمتغير طاهر فإن
~~زال فطهور
# الثانية يجوز ويصح استعمال الماء الطهور في كل شيء ويجوز استعمال الطاهر
~~من الماء والمائع في كل شيء لكن لا يصح استعماله في رفع الأحداث وإزالة
~~الأنجاس ولا في طهارة مندوبة قال في الرعاية على المذهب قال بن تميم ينتفع
~~به في غير التطهير وقال القاضي غسل النجاسة بالمائع والماء المستعمل مباح
~~وإن لم يطهر به قال في الفروع فيما إذا غمس يده وقلنا إنه طاهر غير مطهر
~~يجوز استعماله في شرب وغيره
# وقيل يكره وقيل يحرم صححه الأزجي للأمر بإراقته كما تقدم انتهى
# والنجس لا يجوز استعماله بحال إلا لضرورة دفع لقمة غص بها وليس عنده طهور
~~ولا طاهر أو لعطش معصوم آدمي أو بهيمة سواء كانت تؤكل أولا ولكن لا تحلب
~~قريبا أو لطفء حريق متلف ويجوز بل التراب به وجعله طينا يطين به ما لا يصلى
~~عليه قاله في الرعاية وغيرها وقال ms0047 في الفروع وحرم الحلواني استعماله إلا
~~لضرورة وذكر جماعة أن سقيه للبهائم كالطعام النجس وقال الأزجي في نهايته لا
~~يجوز قربانه بحال بل يراق وقاله القاضي في التعليق في المتغير وأنه في حكم
~~عين نجسة بخلاف قليل نجس لم يتغير
# الثالثة قال في الفروع وظاهر كلامهم أن نجاسة الماء عينية
# قلت وفيه بعد وهو كالصريح في كلام أبي بكر في التنبيه وقد تقدم أن
~~النجاسة لا يمكن تطهيرها وهذا يمكن تطهيره
# فظاهر كلامهم إذن أنها حكمية وهو الصواب قال الشيخ تقي الدين في
~~PageV01P062 شرح العمدة ليست نجاسته عينية لأنه يطهر غيره فنفسه أولى وأنه
~~كالثوب النجس وذكر بعض الأصحاب في كتب الخلاف أن نجاسته مجاورة سريعة
~~الإزالة لا عينية ولهذا يجوز بيعه وذكر الأزجي أن نجاسة الماء المتغير
~~بالنجاسة نجاسة مجاورة ذكره عنه في الفروع في باب إزالة النجاسة
# قوله وإذا انضم إلى الماء النجس ماء طاهر كثير طهره إن لم يبق فيه تغير
# وهذا بلا نزاع إذا كان المتنجس بغير البول والعذرة إلا ما قاله أبو بكر
~~على ما يأتي قريبا فأما إن كان المتنجس بأحدهما إذا لم يتغير وقلنا أنهما
~~ليسا كسائر النجاسات فالصحيح من المذهب أنه لا يطهر إلا بإضافة ما لا يمكن
~~نزحه قطع به في المستوعب والشرح والفائق وبن عبيدان وغيرهم وقدمه في الفروع
~~والرعايتين وغيرهم وقيل يطهر إذا بلغ المجموع ما لا يمكن نزحه وأطلقهما بن
~~تميم وقيل يطهر بإضافة قلتين طهوريتين وهو ظاهر كلام المصنف هنا قال بن
~~تميم وهو ظاهر كلام القاضي في موضع قال شيخنا في حواشي الفروع الذي يظهر أن
~~هذا القول وقال أبو بكر في التنبيه إذا انماعت النجاسة في الماء فهو نجس لا
~~يطهر ولا يطهر قال في المستوعب وهو محمول على أنه لا يطهر بنفسه إذا كان
~~دون القلتين
# فائدة الإفاضة صب الماء على حسب الإمكان عرفا على الصحيح من المذهب وعليه
~~جماهير الأصحاب وهو ظاهر المغني والشرح وبن تميم وغيرهم وجزم به في الكافي
~~وبن عبيدان ms0048 وغيرهما ( ( ( وغيرهم ) ) ) وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى
~~وغيرهما واعتبر الأزجي وصاحب المستوعب الاتصال في صبه PageV01P063
# قوله وإن كان الماء النجس كثيرا فزال تغيره بنفسه أو بنزح بقي بعده كثير
~~طهر
# إذا كان الماء المتنجس كثيرا فتارة يكون متنجسا ببول الآدمي أو عذرته
~~وتارة يكون بغيرهما فإن كان بأحدهما فقد تقدم ما يطهره إذا كان غير متغيرا
~~( ( ( متغير ) ) ) وإن كان متغيرا بأحدهما فتارة يكون مما لا يمكن نزحه
~~وتارة يكون مما يمكن نزحه فإن كان مما يمكن نزحه فتطهيره بإضافة ما لا يمكن
~~نزحه إليه أو بنزح يبقى بعده ما لا يمكن نزحه جزم به بن عبيدان وغيره فإن
~~أضيف إليه ما يمكن نزحه لم يطهره على الصحيح من المذهب وقيل يطهره وأطلقهما
~~في الرعاية الكبرى فإن زال تغيره بمكثه طهر على الصحيح من المذهب جزم به في
~~الرعاية الكبرى وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وقيل لا يطهر وأطلقهما بن
~~عبيدان وإن كان مما يمكن نزحه فتطهيره بإضافة ما لا يمكن نزحه عرفا كمصانع
~~مكة على الصحيح من المذهب وقيل كبئر بضاعة وإن زال تغيره بطهور يمكن نزحه
~~فلم يمكن نزحه لم يطهر على الصحيح من المذهب وقيل يطهر
# وإن كان متنجسا بنجاسة غير البول والعذرة فالصحيح من المذهب أنه يطهر
~~بزوال تغيره بنفسه وقطع به جمهور الأصحاب منهم صاحب الهداية والمذهب
~~والمستوعب والخلاصة والكافي والمحرر والوجيز والنظم والفائق وغيرهم قال في
~~الفروع والرعايتين والحاويين ويطهر الكثير النجس بزوال تغيره بنفسه على
~~الأصح وقال بن تميم أظهرهما يطهر وقال بن عبيدان الأولى يطهر وقدمه في
~~الشرح وغيره وقال بن عقيل هل المكث يكون طريقا إلى التطهير على وجهين وصحح
~~أنه يكون طريقا إليه وعنه لا يطهر بمكثه بحال قال بن عقيل يحتمل أن لا يطهر
~~إذا زال تغيره بنفسه بناء على أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة وأطلقهما في
~~التلخيص والبلغة PageV01P064
# تنبيهان
# أحدهما قوله طهر يعني صار طهورا وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقال في
~~الرعاية الكبرى ما طهر من الماء بالمكاثرة ms0049 أو بمكثه طهور ويحتمل أنه طاهر
~~لزوال النجاسة به
# الثاني مفهوم قوله أو بنزح يبقى بعده كثير أنه لو بقي بعده قليل أنه لا
~~يطهر وهو المذهب وقيل يطهر قال في مجمع البحرين قلت تطهير الماء بالنزح لا
~~يزيد على تحويله لأن التنقيص والتقليل ينافي ما اعتبره الشرع في دفع
~~النجاسة من الكثرة وفيه تنبيه على أنه إذا حرك فزال تغيره طهر لو كان به
~~قائل لكنه يدل على أنه إذا زال التغير بماء يسير أو غيره من تراب ونحوه طهر
~~بطريق الأولى لاتصافه بأصل التطهير انتهى
# فائدتان
# إحداهما الماء المنزوح طهور ما لم تكن عين النجاسة فيه على الصحيح من
~~المذهب وقيل طاهر لزوال النجاسة به
# الثانية قال في الفروع وفي غسل جوانب بئر نزحت وأرضها روايتان وأطلقهما
~~في المستوعب وشرح بن عبيدان وبن تميم والفائق والمذهب إحداهما لا يجب غسل
~~ذلك وهو الصحيح قال المجد في شرحه هذا الصحيح دفعا للحرج والمشقة وصححه في
~~مجمع البحرين والثانية يجب غسل ذلك وقال في الرعايتين والحاويين ويجب غسل
~~البئر النجسة الضيقة وجوانبها وحيطانها وعنه والواسعة أيضا انتهى قال
~~القاضي في الجامع الكبير الروايتان في البئر الواسعة والضيقة يجب غسلها
~~رواية واحدة PageV01P065
# قوله وإن كوثر بماء يسير أو بغير الماء فإن زال التغير لم يطهر
# اعلم أن الماء المتنجس تارة يكون كثيرا وتارة يكون يسيرا
# فإن كان كثيرا وكوثر بماء يسير أو بغير الماء لم يطهر على الصحيح من
~~المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في التلخيص والبلغة والإفادات والوجيز
~~والمنور والمنتخب والمذهب الأحمد وغيرهم وقدمه في الكافي والفروع والمحرر
~~والنظم والرعايتين والحاويين والفائق وتجريد العناية وإدراك الغاية وغيرهم
~~ونصره المجد في شرحه وبن عبيدان وغيرها قال بن تميم لم يطهر في أظهر
~~الوجهين
# ويتخرج أن يطهر وهو وجه لبعض الأصحاب حكاه في المغني والشرح وبن تميم
~~وجزم به في المستوعب وغيره واختاره في مجمع البحرين وعلله في المستوعب بأنه
~~لو زال بطول المكث طهر فأولى أن يطهر إذا كان يطهر ms0050 بمخالطته لما دون
~~القلتين قال في النكت فخالف في هذه الصورة أكثر الأصحاب وأطلق الوجهين في
~~المغني والشرح وقيل يطهر بالمكاثرة بالماء اليسير دون غيره وهو الصواب
~~وأطلق في الإيضاح روايتين في التراب
# وإن كان الماء المتنجس دون القلتين وأضيف إليه ماء طهور دون القلتين وبلغ
~~المجموع قلتين فأكثر الأصحاب ممن خرج في الصورة التي قبلها جزم هنا بعدم
~~التطهير ويحتمله كلام المصنف هنا وحكى بعضهم وجها هنا وبعضهم تخريجا أنه
~~يطهر إلحاقا وجعلا للكثير بالانضمام كالكثير من غير انضمام وهو الصواب وهو
~~ظاهر تخريج المحرر
# فعلى هذا خرج بعضهم طهارة قلة نجسة إذا أضيفت إلى قلة نجسة وزال التغير
~~ولم يكمل ببول أو نجاسة
# قلت وهو الصواب وفرق بعض الأصحاب بينها ونص أحمد لا يطهر وخرج في الكافي
~~طهارة قلة نجسة إذا أضيفت إلى مثلها قال لما ذكرنا PageV01P066 وإنما ذكر
~~الخلاف في القليل المطهر إذا أضيف إلى كثير نجس قال في النكت وكلامه في
~~الكافي فيه نظر
# تنبيهان
# أحدهما يخرج المصنف وغيره من مسألة زوال التغيير بنفسه قاله الشارح وبن
~~عبيدان وبن منجا في شرحه والمصنف في الكافي وغيرهم
# الثاني قوله أو بغير الماء مراده غير المسكر وماله رائحة تعطى رائحة
~~النجاسة كالزعفران ونحوه قاله الأصحاب
# فوائد
# إحداها لو اجتمع من نجس وطاهر وطهور قلتان بلا تغيير فكله نجس على الصحيح
~~من المذهب وقيل طاهر وقيل طهور وهو الصواب
# الثانية إذا لاقت النجاسة مائعا غير الماء تنجس قليلا كان أو كثيرا على
~~الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ونقله الجماعة وعنه حكمه حكم الماء اختاره
~~الشيخ تقي الدين وعنه حكمه حكم الماء بشرط كون الماء أصلا له كالخل التمري
~~ونحوه لأن الغالب فيه الماء وأطلقهن بن تميم والبول هنا كغيره وقال في
~~الرعايتين قلت بل أشد
# الثالثة لو وقع في الماء المستعمل في رفع الحدث وقلنا إنه طاهر أو طاهر
~~غيره من الماء نجاسة لم ينجس ( ( ( يتنجس ) ) ) إذا كان كثيرا على الصحيح
~~من المذهب قدمه في المغني وشرح بن رزين ms0051 وبن عبيدان وصححه بن منجا في نهايته
~~وغيره ويحتمل أن ينجس وقدمه في الرعاية الكبرى وقال عن الأول فيه نظر وهو
~~كما قال وأطلقهما في الشرح الكبير وبن تميم
# قوله وهما خمسمائة رطل بالعراقي
# وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به الخرقي والهداية PageV01P067
~~والإيضاح والمذهب والتلخيص والبلغة والخلاصة والوجيز والمنور والمنتخب
~~والمذهب الأحمد وإدراك الغاية وغيرهم وقدمه في الفروع والمحرر والرعايتين
~~والحاويين والنظم ومجمع البحرين وقال إنه أولى وبن رزين وقال إنه أصح
~~والمستوعب وقال إنه أظهر واختاره بن عبدوس في تذكرته قال الزركشي هذا
~~المشهور والمختار للأصحاب وعنه أربعمائة قدمه بن تميم وصاحب الفائق
~~وأطلقهما في الكافي وقال في الرعاية الكبرى وحكى عنه ما يدل على أن القلتين
~~ستمائة رطل انتهى
# قلت ويؤخذ من رواية نقلها بن تميم وبن حمدان وغيرهما أن القلتين أربعمائة
~~رطل وستة وستون رطلا وثلثا رطل فإنهم قالوا القلة تسع قربتين وعنه ونصف
~~وعنه وثلث والقربة تسع مائة رطل عند القائلين بها فعلى الرواية الثالثة
~~يكون القلتان ما قلنا ولم أجد من صرح به وإنما يذكرون الروايات فيما تسع
~~القلة وما قلناه لازم ذلك
# فائدتان
# إحداهما مساحة القلتين إذا قلنا إنهما خمسمائة رطل ذراع وربع طولا وعرضا
~~وعمقا قاله في الرعاية وغيره
# الثانية الصحيح من المذهب أن الرطل العراقي مائة درهم وثمان وعشرون درهما
~~وأربعة ( ( ( وأربع ) ) ) أسباع درهم فهو سبع الرطل الدمشقي ونصف سبعه وعلى
~~هذا جمهور الأصحاب وقيل هو مائة وثمانية وعشرون وثلاثة أسباع درهم نقله
~~الزركشي عن صاحب التلخيص فيه ولم أجد في النسخة التي عندي إلا كالمذهب
~~المتقدم وقيل هو مائة وثمانية وعشرون درهما وهو في المغني القديم وقيل مائة
~~وثلاثون درهما وقال في الرعاية في صفة الغسل والرطل العراقي الآن مائة
~~وثلاثون درهما وهو أحد وتسعون مثقالا وكان قبل ذلك PageV01P068 تسعون
~~مثقالا زنتها مائة وثمانية وعشرون وأربعة أسباع فزيد فيها مثقال ليزول
~~الكسر وقال غيره ذلك فعلى المذهب تكون القلتان بالدمشقي مائة رطل وسبعة
~~أرطال وسبع رطل
# قوله وهل ذلك تقريب ms0052 أو تحديد على وجهين
# وأطلقهما في المذهب والتلخيص والبلغة والنظم وبن منجا في شرحه والحاويين
# أحدهما أنه تقريب وهو المذهب جزم به في العمدة والوجيز والمنور والتسهيل
~~وغيرهم وقدمه في الفروع وبن تميم والرعاية الصغرى وغيرهم وصححه في المغني
~~والشرح ومجمع البحرين والفائق وبن عبيدان وشرح بن رزين وغيرهم قال في
~~الكافي أظهرهما أنه تقريب واختاره بن عبدوس في تذكرته وغيره
# والوجه الثاني أنه تحديد اختاره أبو الحسن الآمدي قال بن عبيدان وهو
~~اختيار القاضي قال الشارح وهو ظاهر قول القاضي وقدم في الرعاية الكبرى إذا
~~قلنا هما خمسمائة يكون تقريبا وأطلق الوجهين إذا قلنا هما أربعمائة واختار
~~أن الأربعمائة تحديد والخمسمائة تقريب وقدم في المحرر أن الخمسمائة تقريب
# تنبيهان
# أحدهما في محل الخلاف في التقريب والتحديد للأصحاب طرق
# أصحها ( ( ( أصحهما ) ) ) أنه جار سواء قلنا هما خمسمائة أو أربعمائة كما
~~هو ظاهر كلام المصنف هنا والكافي وبن تميم والفروع والفائق والحاويين
~~والشرح والنظم وغيرهم PageV01P069
# الطريقة الثانية أن محل الخلاف إذا قلنا هما خمسمائة وهي طريقته في
~~المحرر والرعاية الصغرى وهو ظاهر كلامه في المغني فإنه قال اختلف أصحابنا
~~هل هما خمسمائة رطل تقريبا أو تحديدا قال بن منجا في شرحه وهو الأشبه
# الطريقة الثالثة في الخمسمائة روايتان وفي الأربعمائة وجهان وهي المقدمة
~~في الرعاية الكبرى ثم قال وقيل الوجهان إذا قلنا هما خمسمائة وهو أظهر
~~انتهى
# الثاني حكى المصنف الخلاف هنا وجهين وكذا في المذهب والكافي والمغني
~~والشرح وبن تميم وبن منجا وبن رزين في شرحيهما وحكى الخلاف روايتين في
~~التلخيص والبلغة والمجد والفروع والرعاية الصغرى والفائق والحاويين وبن
~~عبدوس في تذكرته وقال في الرعاية الكبرى الروايتان في الخمسمائة والوجهان
~~في الأربعمائة وقدم في مجمع البحرين وبن عبيدان أن الخلاف وجهان
# وفائدة الخلاف في أصل المسألة أن من اعتبر التحديد لم يعف عن النقص
~~اليسير والقائلون بالتقريب يعفون عن ذلك
# فوائد
# إحداها لو شك في بلوغ الماء قدرا يدفع النجاسة ففيه وجهان وأطلقهما في
~~المغني والشرح وبن عبيدان والفروع والرعايتين ms0053 والحاويين أحدهما أنه نجس وهو
~~الصحيح قاله المجد في شرح الهداية قال ( ( ( قاله ) ) ) في القواعد الفقهية
~~هذا المرجح عند صاحب المغني والمحرر والثاني أنه طاهر قال في القواعد
~~الفقهية وهو أظهر PageV01P070
# الثانية لو أخبره عدل بنجاسة الماء قبل قوله إن عين السبب على الصحيح من
~~المذهب وإلا فلا وقيل يقبل مطلقا ومشهور الحال كالعدل على الصحيح قاله
~~المصنف والشارح وصححه في الرعاية وقيل لا يقبل قوله وأطلقهما في الفروع
~~ويشترط بلوغه وهو ظاهر المغني والشرح فإنهما قيداه بالبلوغ وقيل يقبل قول
~~المميز وأطلقهما في الفروع ولا يلزم السؤال عن السبب قدمه في الفائق وقيل
~~يلزم وأطلقهما في الفروع
# الثالثة لو أصابه ماء ميزاب ولا أمارة كره سؤاله عنه على الصحيح من
~~المذهب ونقله صالح فلا يلزم الجواب وقيل بلى كما لو سأل عن القبلة وقيل
~~الأولى السؤال والجواب وقيل بلزومهما وأوجب الأزجي إجابته إن علم نجاسته
~~وإلا فلا
# قلت وهو الصواب وقال أبو المعالي إن كان نجسا لزمه الجواب وإلا فلا نقله
~~بن عبيدان
# قوله وإن اشتبه الطاهر بالنجس لم يتحر فيهما على الصحيح من المذهب
# وكذا قال في الهداية والمذهب وهو كما قالوا وعليه جماهير الأصحاب وجزم به
~~في البلغة والوجيز والمذهب الأحمد والإفادات والمنتخب والتسهيل وغيرهم
~~وقدمه في المذهب والمستوعب والكافي والمغني والشرح والتلخيص والمحرر
~~والرعايتين والنظم ومجمع البحرين والحاويين وبن رزين وبن عبيدان وبن تميم
~~وغيرهم قال الزركشي وهو المختار للأكثرين وهو من مفردات المذهب وعنه يتحرى
~~إذا كثر عدد الطاهر اختارها أبو بكر وبن شاقلا وأبو علي النجاد قال بن رجب
~~في القواعد وصححه بن عقيل PageV01P071
# تنبيهان
# أحدهما إذا قلنا يتحرى إذا كثر عدد الطاهر فهل يكفي مطلق الزيادة ولو
~~بواحد أو لا بد من الكثرة عرفا أو لا بد أن تكون تسعة طاهرة وواحد نجس أو
~~لا بد أن تكون عشرة طاهرة وواحد نجس فيه أربعة أقوال قدم في الفروع أنه
~~يكفي مطلق الزيادة وهو الصحيح وقدم في الرعايتين والحاوي الكبير العرف
~~واختاره القاضي في ms0054 التعليق فقال يجب أن يعتبر بما كثر عادة وعرفا واختاره
~~النجاد وقال الزركشي المشهور عند القائل بالتحري إذا كان النجس عشر الطاهر
~~يتحرى وجزم به في المذهب والتلخيص وغيرهم وقال القاضي في جامعه ظاهر كلام
~~أصحابنا اعتبار ذلك بعشرة طاهرة وواحد نجس وأطلقهن بن تميم وأطلق الأوجه
~~الثلاثة الأول الزركشي والفائق
# الثاني قوله لم يتحر فيهما على الصحيح من المذهب يشعر أن له أن يتحرى في
~~غير الصحيح من المذهب سواء كثر عدد النجس أو الطاهر أو تساويا ولا قائل به
~~من الأصحاب لكن في مجمع البحرين أجراه على ظاهره وقال أطلق المصنف وفاقا
~~لداود وأبي ثور والمزني وسحنون من أصحاب مالك
# قلت والذي يظهر أن المصنف لم يرد هذا وأنه لم ينفرد بهذا القول والدليل
~~عليه قوله في الصحيح من المذهب فدل أن في المذهب خلافا موجودا قبله غير ذلك
~~وإنما الخلاف فيما إذا كثر عدد الطاهر على ما تقدم أما إذا تساويا أو كان
~~عدد النجس أكثر فلا خلاف في عدم التحري إلا توجيه لصاحب الفائق مع التساوي
~~ردا إلى الأصل فيحتاج كلام المصنف إلى جواب لتصحيحه PageV01P072
# فأجاب بن منجا في شرحه بأن قال هذا من باب إطلاق اللفظ المتواطئ إذا أريد
~~به بعض محاله وهو مجاز سائغ
# قلت ويمكن أن يجاب عنه بأن الإشكال إنما هو في مفهوم كلامه والمفهوم لا
~~عموم له عند المصنف وبن عقيل والشيخ تقي الدين وغيرهم من الأصوليين وأنه
~~يكفي فيه صورة واحدة كما هو مذكور في أصول الفقه وهذا مثله وإن كان من كلام
~~غير الشارع
# ثم ظهر لي جواب آخر أولى من الجوابين وهو الصواب وهو أن الإشكال إنما هو
~~على القول المسكوت عنه ولو صرح به المصنف لقيده وله في كتابه مسائل كذلك
~~نبهت على ذلك في أول الخطبة
# فوائد
# إحداها ظاهر كلام الأصحاب القائلين بالتحري أنه لا يتيمم وهو صحيح واختار
~~في الرعاية الكبرى أنه يتيمم معه فقد يعايى بها
# الثانية حيث أجزنا له التحري فتحرى فلم يظن ms0055 شيئا قال في الرعاية الكبرى
~~أراقهما أو خلطهما بشرطه المذكور انتهى
# قلت فلو قيل بالتيمم من غير إراقة ولا خلط لكان أوجه بل هو الصواب لأن
~~وجود الماء المشتبه هنا كعدمه
# تنبيه محل الخلاف إذا لم يكن عنده طهور بيقين أما إذا كان عنده طهور
~~بيقين فإنه لا يتحرى قولا واحدا
# ومحل الخلاف أيضا إذا لم يمكن تطهير أحدهما بالآخر فإن أمكن تطهير أحدهما
~~بالآخر امتنع من التيمم قاله الأصحاب لأنهم إنما أجازوا التيمم هنا بشرط
~~عدم القدرة على استعمال الطهور وهنا هو قادر على استعماله PageV01P073
# مثاله أن يكون الماء النجس دون القلتين بيسير والطهور قلتان فأكثر بيسير
~~أو يكون كل واحد قلتين فأكثر ويشتبه
# ومحل الخلاف أيضا إذا كان النجس غير بول فإن كان بولا لم يتحر وجها واحدا
~~قاله في الكافي وبن رزين وغيرهما
# الثالثة لو تيمم وصلى ثم علم النجس لم تلزمه الإعادة على الصحيح من
~~المذهب وقيل تلزمه ولو توضأ من أحدهما من غير تحر فبان أنه طهور لم يصح
~~وضوءه على الصحيح من المذهب وقيل يصح وأطلقهما في الحاوي الكبير والفائق
# الرابعة لو احتاج إلى الشرب لم يجز من غير تحر على الصحيح من المذهب وعنه
~~يجوز وأطلقهما في الفروع ومتى شرب ثم وجد ماء طاهر ( ( ( طاهرا ) ) ) فهل
~~يجب غسل فمه على وجهين جزم في الفائق بعدم الوجوب وصححه في مجمع البحرين
~~وقدمه في الحاوي الكبير وقدم في الرعايتين والحاوي الصغير وجوب الغسل
~~وأطلقهما بن تميم والفروع
# الخامسة الماء المحرم عليه استعماله كالماء النجس على ما تقدم على الصحيح
~~من المذهب وقيل يتحرى هنا ويحتمل أن يتوضأ من كل إناء وضوءا ويصلي بهما ما
~~شاء ذكره في الرعاية
# قوله وهل يشترط إراقتهما أو خلطهما على روايتين
# وأطلقهما في المستوعب والكافي والتلخيص والبلغة والمحرر وبن منجا في شرحه
~~والمذهب الأحمد والزركشي والفائق وبن عبيدان والفروع
# إحداهما لا يشترط الإعدام وهي المذهب قال في المذهب هذا أقوى الروايتين
~~قال الناظم هذا أولى وصححه في التصحيح وهو ظاهر ms0056 كلام بن PageV01P074 عبدوس
~~في التذكرة والتسهيل وجزم به في الوجيز والعمدة والإفادات والمنور والمنتخب
~~وغيرهم وقدمه في إدراك الغاية وبن تميم واختاره أبو بكر وبن عقيل والمصنف
~~والشارح
# والرواية الثانية يشترط اختاره الخرقي قال المجد وتبعه في مجمع البحرين
~~هذا هو الصحيح وقدمه في الهداية والخلاصة وبن رزين والرعايتين والحاويين
~~وغيرهم وقال في الرعاية الكبرى ويحتمل أن يبعد عنهما بحيث لا يمكن الطلب
~~وقال في الرعاية الصغرى أراقهما وعنه أو خلطهما وقال في الكبرى خلطهما أو
~~أراقهما وعنه تتعين الإراقة وقطع الزركشي أن حكم الخلط حكم الإراقة وهو
~~كذلك
# فوائد
# إحداها لو علم أحد النجس فأراد غيره أن يستعمله لزمه إعلامه قدمه في
~~الرعاية الكبرى في باب النجاسة وفرضه في إرادة التطهر به وقيل لا يلزمه
~~وقيل يلزمه إن قيل إن إزالتها شرط في صحة الصلاة وهو احتمال لصاحب الرعاية
~~وأطلقهن في الفروع
# الثانية لو توضأ بماء ثم علم نجاسته أعاد على الصحيح من المذهب وعليه
~~الأصحاب ونقله الجماعة خلافا للرعاية إن لم نقل إزالة النجاسة شرط قال في
~~الفروع كذا قال
# الثالثة لو اشتبه عليه طاهر بنجس غير الماء كالمائعات ونحوها فقال في
~~الرعايتين والحاويين حرم التحري بلا ضرورة وقاله في الكافي كما تقدم
# تنبيهات
# أحدها ظاهر قوله وإن اشتبه طاهر بطهور توضأ من كل واحد منهما أنه يتوضأ
~~وضوأين كاملين من هذا وضوءا كاملا منفردا ومن PageV01P075 الآخر كذلك وهو
~~أحد الوجهين وصرح بذلك وجزم به في المغني والكافي والهادي والوجيز وبن رزين
~~والحاوي الكبير وبن عبدوس في تذكرته والمنتخب والمنور والإفادات وغيرهم
~~وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والنظم وهو ظاهر كلامه في الهداية
~~والمذهب والمستوعب والتلخيص والشرح والمذهب الأحمد وإدراك الغاية والمحرر
~~والخلاصة وبن منجا في شرحه والفائق وبن عبيدان وغيرهم قال في مجمع البحرين
~~هذا قول أكثر الأصحاب ذكره آخر الباب
# والوجه الثاني أنه يتوضأ وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وهو
~~المذهب قال بن تميم هذا أصح الوجهين قال في تجريد العناية يتوضأ وضوءا ms0057
~~واحدا في الأظهر قال في القواعد الأصولية في القاعدة السادسة عشر مذهبنا
~~يتوضأ منها وضوءا واحدا وقدمه في الفروع ومجمع البحرين وأطلقهما في القواعد
~~الأصولية في موضع آخر
# وتظهر فائدة الخلاف إذا كان عنده طهور بيقين فمن يقول يتوضأ وضوأين لا
~~يصحح الوضوء منهما ومن يقول وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة يصحح
~~الوضوء كذلك مع الطهور المتيقن
# الثاني ظاهر قوله توضأ أنه لا يتحرى وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب
~~وذكر في الرعاية قولا بالتحري إذا اشتبه الطهور بمائع طاهر غير الماء
# فائدة لو ترك فرضه وتوضأ من واحد فقط ثم بان أنه مصيب فعليه الإعادة على
~~الصحيح من المذهب وقال القاضي أبو الحسين لا إعادة عليه
# الثالث قال بن عبيدان قال بن عقيل ويتخرج في هذا الماء أن يتوضأ بأيهما
~~شاء على الرواية التي تقول إنه طهور ويتخرج على الرواية التي تقول بنجاسته
~~أنه لا يتحرى انتهى PageV01P076
# قلت هذا متعين وهو مراد الأصحاب
# ومتى حكمنا بنجاسته أو بطهوريته فما اشتبه طاهر بطهور وإنما اشتبه طهور
~~بنجس أو بطهور مثله ولبست المسألة فلا حاجة إلى التخريج ومراد بن عقيل إذا
~~كان الطاهر مستعملا في رفع الحدث والمسألة أعم من ذلك
# قوله وصلى صلاة واحدة
# وهذا المذهب سواء قلنا يتوضأ وضوأين أو وضوءا واحدا وعليه جماهير الأصحاب
~~وقطع به كثير منهم وقال بن عقيل يصلي صلاتين إذا قلنا يتوضأ وضوأين قال في
~~الحاوي الكبير وبن عبيدان وغيرهما وليس بشيء قال في مجمع البحرين وهو مفض
~~إلى ترك الجزم بالنية من غير حاجة
# فائدة لو احتاج إلى شرب تحرى وشرب الماء الطاهر عنده وتوضأ بالطهور ثم
~~تيمم معه احتياطا إن لم يجد طهورا غير مشتبه
# قوله وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس
~~وزاد صلاة
# يعني إذا علم عدد الثياب النجسة وهذا المذهب مطلقا نص عليه وعليه جماهير
~~الأصحاب وجزم به في المغني والشرح ومجمع البحرين وبن منجا وبن عبيدان في
~~شروحهم والهداية والمذهب ms0058 والمستوعب والخلاصة والعمدة والحاوي الكبير
~~والتسهيل وغيرهم وقدمه في الفروع وبن تميم والرعايتين والحاوي الصغير
~~والفائق وتجريد العناية وغيرهم وهو من المفردات
# وقيل يتحرى مع كثرة الثياب النجسة للمشقة اختاره بن عقيل قال في الكافي
~~وإن كثر عدد النجس فقال بن عقيل يصلي في أحدهما بالتحري انتهى وقيل يتحرى
~~سواء قلت الثياب أو كثرت قاله بن عقيل في فنونه ومناظراته واختاره الشيخ
~~تقي الدين وقيل يصلي في واحد بلا تحر وفي PageV01P077 الإعادة وجهان قال في
~~الفروع ويتوجه أن هذا فيما إذا بان طاهرا وقال في الرعاية الكبرى وقيل يكرر
~~فعل الصلاة الحاضرة كل مرة في ثوب منها بعدد النجس ويزيد صلاة وفرض المسألة
~~في الكافي فيما إذا أمكنه الصلاة في عدد النجس $ فوائد
# إحداها لو كثر عدد الثياب النجسة ولم يعلم عددها فالصحيح من المذهب أنه
~~يصلي حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر ونقل في المغني وغيره أن بن عقيل قال
~~يتحرى في أصح الوجهين
# تنبيه محل الخلاف إذا لم يكن عنده ثوب طاهر بيقين فإن كان عنده ذلك لم
~~تصح الصلاة في الثياب المشتبهة قاله الأصحاب وكذا الأمكنة
# الثانية قال الأصحاب لا تصح إمامة من اشتبهت عليه الثياب الطاهرة بالنجسة
# الثالثة لو اشتبهت أخته بأجنبية لم يتحر للنكاح على الصحيح من المذهب
~~وقيل يتحرى في عشرة وله النكاح من قبيلة كبيرة وبلدة وفي لزوم التحري وجهان
~~وأطلقهما في الفروع وبن تميم والرعايتين والحاوي الصغير والقواعد الأصولية
~~قال في الفائق لو اشتبهت أخته بنساء بلد لم يمنع من نكاحهن ويمنع في عشر
~~وفي مائة وجهان وقال في الرعايتين والحاويين وقيل يتحرى في مائة وهو بعيد
~~انتهى وقال في القاعدة السادسة بعد المائة إذا اشتبهت أخته بنساء أهل مصر
~~جاز له الإقدام على النكاح ولا يحتاج إلى التحري على أصح الوجهين وكذا لو
~~اشتبهت ميتة بلحم أهل مصر أو قرية وقال في القاعدة التاسعة بعد المائة لو
~~اشتبهت أخته بعدد محصور من الأجنبيات منع من التزوج PageV01P078 بكل واحدة
~~منهن حتى ms0059 يعلم أخته من غيرها انتهى وقدم في المستوعب أنه لا يجوز حتى يتحرى
# ولو اشتبهت ميتة بمذكاة وجب الكف عنهما ولم يتحر من غير ضرورة والحرام
~~باطنا الميتة في أحد الوجهين اختاره الشيخ تقي الدين والوجه الثاني هما
~~اختاره المصنف قال في الفروع ويتوجه من جواز التحري في اشتباه أخته
~~بأجنبيات مثله في الميتة بالمذكاة قال أحمد أما شاتان لا يجوز التحري فأما
~~إذا كثرن فهذا غير هذا ونقل الأثرم أنه قيل له فثلاثة قال لا أدري
# الرابعة لا مدخل للتحري في العتق والصلاة قاله بن تميم وغيره $ باب
~~الآنية
# تنبيه يستثنى من قوله كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله عظم الآدمي
~~فإنه لا يباح استعماله ويستثنى المغصوب لكن ليس بوارد على المصنف ولا على
~~غيره لأن استعماله مباح من حيث الجملة ولكن عرض له ما أخرجه عن أصله وهو
~~الغصب
# قوله يباح اتخاذه واستعماله
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب إلا أن أبا الفرج المقدسي كره الوضوء من
~~إناء نحاس ورصاص وصفر والنص عدمه قال الزركشي ولا عبرة بما قاله وأبا الوقت
~~الدينوري كره الوضوء من إناء ثمين كبلور وياقوت ذكره عنه بن الصيرفي وقال
~~في الرعاية الكبرى يحتمل الحديد وجهين
# قوله إلا آنية الذهب والفضة والمضبب بهما فإنه يحرم اتخاذهما
# وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم منهم الخرقي
~~PageV01P079 وصاحب الهداية والخصال والمستوعب والمغني والوجيز والمنور وبن
~~عبدوس في تذكرته وبن رزين وبن منجا في شرحهما وغيرهم
# قال المصنف لا يختلف المذهب فيما علمنا في تحريم اتخاذ آنية الذهب والفضة
~~وقدمه في الفروع والمحرر والنظم والرعايتين والفائق ومجمع البحرين والشرح
~~وبن عبيدان وغيرهم وعنه يجوز اتخاذهما وذكرها بعض الأصحاب وجها في المذهب
~~وأطلقهما في الحاويين وحكى بن عقيل في الفصول عن أبي الحسن التميمي أنه قال
~~إذا اتخذ مسعطا أو قنديلا أو نعلين أو مجمرة أو مدخنة ذهبا أو فضة كره ولم
~~يحرم ويحرم سرير وكرسي ويكره عمل خفين من فضة ولا يحرم كالنعلين ومنع من
~~الشربة والملعقة ms0060 قال في الفروع كذا حكاه وهو غريب
# قلت هذا بعيد جدا والنفس تأبى صحة هذا
# قوله واستعمالها
# يعني يحرم استعمالها وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وأكثرهم قطع به
~~وقيل لا يحرم استعمالها بل يكره
# قلت وهو ضعيف جدا
# قال القاضي في الجامع الكبير ظاهر كلام الخرقي أن النهي عن استعمال ذلك
~~نهي تنزيه لا تحريم وجزم في الوجيز بصحة الطهارة منهما مع قوله بالكراهة
# قوله فإن توضأ منهما فهل تصح طهارته على وجهين
# وهما روايتان وأطلقهما في الهداية وخصال بن البنا والمذهب والكافي
~~والتلخيص والبلغة والخلاصة والمحرر والنظم والمذهب الأحمد وبن تميم وبن
~~عبيدان وغيرهم
# أحدهما تصح الطهارة منها وهو المذهب قطع به الخرقي وصاحب الوجيز والمنور
~~والمنتخب والإفادات وغيرهم وصححه في المغني والشرح وبن PageV01P080 عبيدان
~~وتجريد العناية وبن منجا في شرحه والحارثي ذكره في الغصب وغيرهم وقدمه في
~~الفروع والرعاية والحاويين وبن رزين في شرحه ولكن صاحب الوجيز جزم بالصحة
~~مع القول بالكراهة كما تقدم
# والوجه الثاني لا تصح الطهارة منها جزم به ناظم المفردات وهو منها
~~واختاره أبو بكر والقاضي أبو الحسين والشيخ تقي الدين قاله الزركشي قال في
~~مجمع البحرين لا تصح الطهارة منها في أصح الوجهين وصححه بن عقيل في تذكرته
# فائدة الوضوء فيها كالوضوء منها ولو جعلها مصبا لفضل طهارته فهو كالوضوء
~~منها على الصحيح من المذهب والروايتين قاله في الفروع وغيره وعنه لا تصح
~~الطهارة هنا
# فائدتان
# إحداهما حكم المموه والمطلى المطعم والمكفف ونحوه بأحدهما كالمصمت على
~~الصحيح من المذهب وقيل لا وقيل إن بقي لون الذهب أو الفضة وقيل واجتمع منه
~~شيء إذا حك حرم وإلا فلا قال أحمد لا تعجبني الحلق وعنه هي من الآنية وعنه
~~أكرهها وعند القاضي وغيره هي كالضبة
# الثانية حكم الطهارة من الإناء المغصوب حكم الوضوء من آنية الذهب والفضة
~~خلافا ومذهبا وعدم الصحة منه من مفردات المذهب قال ناظم المفردات وغيره
~~وكذا لو اشترى إناء بثمن محرم
# قوله إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة
# استثنى ms0061 للإباحة مسألة واحدة لكن بشروط منها أن تكون ضبة وأن تكون يسيرة
~~وأن تكون لحاجة ولم يستثنها المصنف لكن في كلامه أومأ إليها وأن تكون من
~~الفضة ولا خلاف في جواز ذلك بل هو إجماع PageV01P081 بهذه الشروط ولا يكره
~~على الصحيح من المذهب وقيل يكره
# وأما ما يباح من الفضة والذهب فيأتي بيانه في باب زكاة الأثمان
# فائدة في الضبة أربع مسائل كلها داخلة في كلام المصنف في المستثنى
~~والمستثنى منه
# يسيرة بالشروط المتقدمة فتباح وكثيرة لغير حاجة فلا تباح مطلقا على
~~الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وجزم به واختار الشيخ تقي الدين الإباحة
~~إذا كانت أقل مما هي فيه
# وكثيرة لحاجة فلا تباح على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور وهو ظاهر
~~المحرر والوجيز والمنور والمنتخب وغيرهم قال الزركشي هذا المذهب وجزم به في
~~الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والمغني والهادي والمصنف هنا وفروع أبي
~~الحسين وخصال بن البنا وبن رزين وبن منجا في شرحهما والخلاصة والنظم وغيرهم
~~وقدمه في الرعايتين والحاويين والفائق ومجمع البحرين وبن عبيدان والشيخ تقي
~~الدين في شرح العمدة وغيرهم وقيل لا يحرم اختاره بن عقيل وهو مقتضى اختيار
~~الشيخ تقي الدين بطريق الأولى وأطلقهما في الفروع وبن تميم
# ويسيرة لحاجة فلا تباح على الصحيح من المذهب نص عليه وقطع به في الهداية
~~وفروع أبي الحسين وخصال بن البنا والخلاصة وغيرهم وقدمه بن رزين وبن عبيدان
~~ومجمع البحرين والحاوي الكبير والشيخ تقي الدين في شرح العمدة وغيرهم وهو
~~ظاهر كلامه في المذهب وإدراك الغاية والوجيز والتلخيص والبلغة والمنور
~~والمنتخب وغيرهم قال في التلخيص والبلغة وإن كان التضبيب بالفضة وكان يسيرا
~~على قدر حاجة الكسر فمباح قال الناظم وهو الأقوى قال في تجريد العناية لا
~~تباح اليسيرة لزينة في الأظهر وقيل لا يحرم اختاره جماعة من الأصحاب قاله
~~الزركشي منهم القاضي وبن عقيل PageV01P082 والشيخ تقي الدين قال في الفائق
~~وتباح اليسيرة لغيرها في المنصوص وقدمه في المستوعب والرعايتين والحاوي
~~الصغير وبن منجا في شرحه وهو ظاهر كلام المصنف ms0062 في المستثنى وأطلقهما في
~~الفروع والمحرر والمغني والكافي والشرح وبن تميم فقال في اليسير لغير حاجة
~~أو لحاجة أوجه التحريم والكراهة والإباحة وقيل فرق بين الحلقة ونحوها وغير
~~ذلك فيحرم في الحلقة ونحوها دون غيرها واختاره القاضي أيضا في بعض كتبه
~~وتقدم النص في الحلقة
# تنبيه فعلى القول بعدم التحريم يباح على الصحيح من المذهب اختاره القاضي
~~وبن عقيل وجزم به صاحب المستوعب والشيرازي والمصنف في الكافي والرعاية
~~الصغرى والحاويين وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى وقيل يكره جزم به القاضي
~~في تعليقه
# فائدة حد الكثير ما عد كثيرا عرفا على الصحيح من المذهب وقيل ما استوعب
~~أحد جوانب الإناء وقيل ما لاح على بعد
# تنبيه شمل قوله المضبب بهما الضبة من الذهب فلا تباح مطلقا وهو الصحيح من
~~المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدمه في الفروع والكافي
~~والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم وقيل يباح يسير الذهب قال أبو بكر
~~يباح يسير الذهب وقد ذكره المصنف في باب زكاة الأثمان وقيل يباح لحاجة
~~واختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الرعاية وأطلق بن تميم في الضبة اليسيرة من
~~الذهب الوجهين قال الشيخ تقي الدين وقد غلط طائفة من الأصحاب حيث حكت قولا
~~بإباحة يسير الذهب تبعا في الآنية عن أبي بكر وأبو بكر إنما قال ذلك في باب
~~اللباس والتحلي وهما أوسع وقال الشيخ تقي الدين أيضا يباح الاكتحال بميل
~~الذهب والفضة لأنها حاجة ويباحان لها وقاله أبو المعالي بن منجا أيضا
~~PageV01P083
# قوله فلا بأس بها إذا لم يباشرها بالاستعمال
# المباشرة تارة تكون لحاجة وتارة تكون لغير حاجة فإن كانت لحاجة أبيحت بلا
~~خلاف وإن كانت لغير حاجة فظاهر كلام المصنف هنا التحريم وهو ظاهر كلام
~~الإمام أحمد قال في الوجيز والرعاية الصغرى والحاويين والخلاصة وغيرهم ولا
~~تباشر بالاستعمال قال في مجمع البحرين فحرام في أصح الوجهين واختاره بن
~~عقيل والمصنف انتهى ولعله أراد في المقنع قال الزركشي اختاره بن عبدوس يعني
~~المتقدم وقيل يكره وحمل بن منجا كلام المصنف عليه ms0063
# قلت وهو بعيد وهو المذهب جزم به في المغني والشرح والكافي والهداية
~~والمذهب والمستوعب والتلخيص والخصال لابن البنا وتذكرة بن عبدوس وقدمه في
~~الرعاية الكبرى وقيل يباح وأطلقهن ( ( ( أطلقهن ) ) ) في الفروع وبن تميم
~~وبن عبيدان
# فائدة الحاجة هنا أن يتعلق بها غرض غير الزينة وإن كان غيره يقوم مقامه
~~على الصحيح من المذهب جزم به في المغني والشرح والزركشي وغيرهم وقدمه بن
~~عبيدان والكافي والهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص والخصال لابن البنا
~~وتذكرة بن عبدوس وقدمه في الرعاية الكبرى وقيل يباح وأطلقهن في الفروع وقال
~~في ظاهر كلام بعضهم قال الشيخ تقي الدين مرادهم أن يحتاج إلى تلك الصورة لا
~~إلى كونها من ذهب وفضة فإن هذه ضرورة وهي تبيح المفرد انتهى وقيل متى قدر
~~على التضبيب بغيرها لم يجز أن يضبب بها وهو احتمال لصاحب النهاية وقيل
~~الحاجة عجزه عن إناء آخر واضطراره إليه
# قوله وثياب الكفار وأوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال ما لم تعلم نجاستها
~~PageV01P084
# هذا المذهب مطلقا وعليه الجمهور قال في مجمع البحرين هذا أظهر الروايتين
~~وصححه في نظمه قال في تجريد العناية هذا الأظهر قال ناظم المفردات عليه
~~الأكثرون وجزم به في الوجيز والمنور والمنتخب وغيرهم وقدمه في الفروع
~~والمحرر والشرح والنظم والهداية والخلاصة والحاويين والفائق وقدمه في
~~الرعايتين في الآنية وعنه كراهة استعمالها وأطلقهما في الكافي وبن عبيدان
~~وقدم ناظم الآداب فيها إباحة الثياب وقطع بكراهة استعمال الأواني التي قد
~~استعملوها وعنه المنع من استعمالها مطلقا وعنه ما ولى عوراتهم كالسراويل
~~ونحوه لا يصلى فيه اختاره القاضي وقدمه ناظم المفردات في الكتابي ففي غيره
~~أولى جزم به في الإفادات فيه وأطلقهما في الكافي وعنه أن من لا تحل ذبيحتهم
~~كالمجوس وعبدة الأوثان ونحوهم لا يستعمل ما استعملوه من آنيتهم إلا بعد
~~غسله ولا يؤكل من طعامهم إلا الفاكهة ونحوها اختاره القاضي أيضا وجزم به في
~~المذهب والمستوعب وقدمه في الكافي وصححه المجد في شرحه وتبعه في مجمع
~~البحرين وبن عبيدان وأطلقهما بن تميم بعنه وعنه
# وأما ثيابهم ms0064 فكثياب أهل الكتاب صرح به المصنف والشارح وبن عبيدان وغيرهم
~~وقدمه المصنف هنا وأدخل الثياب في الرواية في المحرر والفروع وغيرهما
~~والظاهر أنهما روايتان ومنع بن أبي موسى من استعمال ثيابهم قبل غسلها وكذا
~~ما سفل من ثياب أهل الكتاب قال القاضي وكذا من يأكل لحم الخنزير من أهل
~~الكتاب في موضع يمكنهم أكله أو يأكل الميتة أو يذبح بالسن والظفر فقال
~~أوانيهم نجسة لا يستعمل ما استعملوه إلا بعد غسله قال الشارح وهو ظاهر كلام
~~أحمد قال الخرقي في شرحه وبن أبي موسى لا يجوز استعمال قدور النصارى حتى
~~تغسل وزاد الخرقي ولا أواني طبخهم دون أوعية الماء ونحوها انتهى وقيل لا
~~يستعمل قدر كتابي قبل غسلها PageV01P085
# فوائد
# إحداها حكم أواني مدمني الخمر وملاقى النجاسات غالبا وثيابهم كمن لا تحل
~~ذبائحهم وحكم ما صبغه الكفار حكم ثيابهم وأوانيهم
# الثانية بدن الكافر طاهر عند جماعة كثيابه واقتصر عليه في الفروع وقيل
~~وكذا طعامه وماؤه قال بن تميم قال أبو الحسين في تمامه والآمدي أبدان
~~الكفار وثيابهم ومياههم في الحكم واحد وهو نص أحمد وزاد أبو الحسين وطعامهم
# الثالثة تصح الصلاة في ثياب المرضعة والحائض والصبي مع الكراهة قدمه في
~~مجمع البحرين وعنه لا يكره وهي تخريج في مجمع البحرين ومال إليه وأطلقهما
~~بن تميم وألحق بن أبي موسى ثوب الصبي بثوب المجوسي في منع الصلاة فيه قبل
~~غسله وحكى في القواعد في ثياب الصبيان ثلاثة أوجه الكراهة وعدمها والمنع
# قوله ولا يطهر جلد الميتة يعني النجسة بالدباغ
# هذا المذهب نص عليه أحمد في رواية الجماعة وعليه جماهير الأصحاب وقطع به
~~كثير منهم وهو من مفردات المذهب وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا في حال
~~الحياة نقلها عن أحمد جماعة واختارها جماعة من الأصحاب منهم بن حمدان في
~~الرعايتين وبن رزين في شرحه وصاحب مجمع البحرين والفائق وإليها ميل المجد
~~في المنتقى وصححه في شرحه واختارها الشيخ تقي الدين وعنه يطهر جلد ما كان
~~مأكولا في حال الحياة واختارها أيضا ms0065 جماعة منهم بن رزين أيضا في شرحه ورجحه
~~الشيخ تقي الدين في الفتاوى المصرية قال القاضي في الخلاف رجع الإمام أحمد
~~عن الرواية الأولى في رواية أحمد بن الحسن وعبد الله الصافاني ( ( (
~~الصاغاني ) ) ) ورده بن عبيدان وغيره وقالوا إنما هو رواية أخرى قال
~~الزركشي PageV01P086 وعنه الدباغ مطهر فعليها هل يصيره الدباغ كالحياة وهو
~~اختيار أبي محمد وصاحب التلخيص فيطهر جلد كل ما حكم بطهارته في الحياة أو
~~كالذكاة وهو اختيار أبي البركات فلا يطهر إلا ما تطهره الذكاة فيه وجهان
~~انتهى
# تنبيه إذا قلنا يطهر جلد الميتة بالدباغ فهل ذلك مخصوص بما كان مأكولا في
~~حال الحياة أو يشمل جميع ما كان طاهرا في حال الحياة فيه للأصحاب وجهان
~~وحكاهما في الفروع روايتين وأطلقهما بن عبيدان والزركشي وصاحب الفائق
~~وغيرهم
# أحدهما يشمل جميع ما كان طاهرا في حال الحياة وهو الصحيح اختاره المصنف
~~وصاحب التلخيص والشرح وبن حمدان في رعايته والشيخ تقي الدين
# والوجه الثاني لا يطهر إلا المأكول اختاره المجد وبن رزين وبن عبد القوي
~~في مجمع البحرين والشيخ تقي الدين في الفتاوى المصرية وغيرهم
# قوله وهل يجوز استعماله في اليابسات على روايتين
# أطلقهما في الفصول والمستوعب والمغني والشرح والتلخيص وبن تميم وبن
~~عبيدان وبن منجا في شرحهما والحاويين والرعاية الكبرى في هذا الباب
~~والزركشي
# إحداهما يجوز وهو المذهب قال في مجمع البحرين أصحهما الجواز وصححه في
~~نظمه قال في الفروع ويجوز استعماله في يابس على الأصح وقدمه في الفائق
# والرواية الثانية لا يجوز استعماله قال الشيخ تقي الدين هذا أظهر وجزم به
~~في الوجيز وقدمه في الرعايتين في باب من النجاسات وبن رزين في شرحه
~~PageV01P087
# تنبيهان
# أحدهما قوله بعد الدبغ هي من زوائد الشارح وعليها شرح بن عبيدان وبن منجا
~~ومجمع البحرين وجزم به بن عقيل في الفصول وبن تميم والرعاية الصغرى
~~والحاويين والشرح قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة ويباح استعماله في
~~اليابسات مع القول بنجاسته في إحدى الروايتين وفي الأخرى لا يباح وهو أظهر
~~للنهي ms0066 عن ذلك فأما قبل الدبغ فلا ينتفع به قولا واحدا انتهى وقدم هذا الوجه
~~الزركشي
# والوجه الثاني أن الحكم قبل الدبغ وبعده سواء وهو ظاهر كلامه في المغني
~~والنظم ومجمع البحرين لكن تعليله يدل على الأول قال في الفائق ويباح
~~الانتفاع بها في اليابسات اختاره الشيخ تقي الدين انتهى وقدمه في الرعاية
~~الكبرى قال أبو الخطاب يجوز الانتفاع بجلود الكلاب في اليابسات اختاره
~~الشيخ تقي الدين انتهى وقدمه في الرعاية الكبرى وقال أبو الخطاب يجوز
~~الانتفاع بجلود الكلاب في اليابس وسد البثرى ( ( ( البثور ) ) ) بها ونحوه
~~انتهى وأطلقهما في الفروع بقيل وقيل
# الثاني مفهوم كلامه أنه لا يجوز استعماله في غير اليابسات كالمائعات
~~ونحوها وهو كذلك فقد قال كثير من الأصحاب لا ينتفع بها فيه رواية واحدة قال
~~بن عقيل ولو لم ينجس الماء بأن كان يسع قلتين فأكثر قال لأنها نجسة العين
~~أشبهت جلد الخنزير وقال الشيخ تقي الدين في فتاويه يجوز الانتفاع بها في
~~ذلك إن لم ينجس العين
# فائدة فعلى القول بجواز استعماله يباح دبغه وعلى المنع هل يباح دبغه أم
~~لا فيه وجهان وأطلقهما بن تميم والرعاية الكبرى والزركشي قال في الفروع فإن
~~جاز أبيح الدبغ وإلا احتمل التحريم واحتمل الإباحة كغسل PageV01P088 نجاسة
~~بمائع وماء مستعمل وإن لم يطهر كذا قال القاضي وكلام غيره خلافه وهو أظهر
~~انتهى
# تنبيه قوله ولا يطهر جلد غير المأكول بالذكاة يعني إذا ذبح ذلك وهو صحيح
~~بل لا يجوز ذبحه لأجل ذلك خلافا لأبي حنيفة ولا لغيره وقال الشيخ تقي الدين
~~ولو كان في النزع
# وظاهر كلام المصنف ولو كان جلد آدمي وقلنا ينجس بموته وهو صحيح قاله
~~القاضي وغيره واقتصره عليه في الفروع اختاره بن حامد قاله في مجمع البحرين
~~والفائق وقال الشارح وحكى ذلك عن بن حامد وقال في مكان آخر ويحرم استعمال
~~جلد الآدمي إجماعا قال في التعليق وغيره ولا يطهر بدبغه وأطلق بعضهم وجهين
~~انتهى قال بن تميم وفي اعتبار كونه مأكولا وغير آدمي وجهان وقال في ms0067 الرعاية
~~الكبرى وفي جلد الآدمي وجهان أنه نجس بموته
# فوائد
# ما يطهر بدبغه انتفع به ولا يجوز أكله على الصحيح من المذهب وعليه جماهير
~~الأصحاب ونص عليه وقيل يجوز وقال في مكان آخر ويحرم استعمال جلد الآدمي
~~إجماعا قال في التعليق وغيره ولا يطهر بدبغه وأطلق بعضهم وجهين انتهى وفيه
~~رواية اختاره بن حامد قاله في مجمع البحرين والفائق وقال الشارح وحكى عن بن
~~حامد ويجوز بيعه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وعنه لا يجوز وهو قول
~~في الرعاية كما لو لم يطهر بدبغه وكما لو باعه قبل الدبغ نقله الجماعة
~~وأطلق الروايتين في الحاوي الكبير في البيوع وأطلق أبو الخطاب جواز بيعه مع
~~نجاسته كثوب PageV01P089 نجس قال في الفروع فيتوجه منه بيع نجاسة يجوز
~~الانتفاع بها ولا فرق ولا إجماع كما قيل قال بن القاسم المالكي لا بأس ببيع
~~الزبل قال اللخمي هذا من قوله يدل على بيع العذرة وقال بن الماجشون لا بأس
~~ببيع العذرة لأنه من منافع الناس
# فوائد
# الأولى يباح لبس جلد الثعالب في غير صلاة فيه نص عليه وقدمه في الفائق
~~وعنه يباح لبسه وتصح الصلاة فيه واختاره أبو بكر وقدمه في الرعاية وعنه
~~تكره الصلاة فيه وعنه يحرم لبسه اختاره الخلال ذكره في التلخيص وأطلقهن
~~وأطلق الخلاف بن تميم قال في الرعاية وقيل يباح لبسه قولا واحدا وفي كراهة
~~الصلاة فيه وجهان انتهى وقال المصنف والشارح وبن عبيدان وغيرهم الخلاف في
~~هذا مبني على الخلاف في حلها وقال في الفروع وفي لبس جلد الثعلب روايتان
~~ويأتي حكم حلها في باب الأطعمة ويأتي آخر ستر العورة وهل يكره لبسه
~~وافتراشه جلدا مختلفا في نجاسته
# الثانية لا يباح افتراش جلود السباع مع الحكم بنجاستها على الصحيح من
~~المذهب اختاره القاضي والمصنف والشارح وبن عبيدان وغيرهم وعنه يباح اختاره
~~أبو الخطاب وبالغ حتى قال يجوز الانتفاع بجلود الكلاب في اليابس وسد البثوق
~~ونحوه ولم يشترط دباغا وأطلقهما في الفروع والفائق والرعاية الكبرى وحكاهما
~~وجهين
# والثالثة في ms0068 الخرز بشعر الخنزير روايات الجواز وعدمه صححه في مجمع
~~البحرين وقدمه بن رزين في شرحه وأطلقهما بن تميم والمذهب ومسبوك الذهب
~~والكراهة وقدمه في الرعايتين وصححه في الحاويين وجزم به في المنور وأطلقهن
~~في الفروع وأطلق الكراهة والجواز في المغني والشرح PageV01P090
# ويجب غسل ما خرز به رطبا على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وبن تميم
~~وبن عبيدان قال في الرعاية هذا الأقيس وعنه لا يجب لإفساد المغسول
# والرابعة نص أحمد على جوز ( ( ( جواز ) ) ) المنخل من شعر نجس واقتصر
~~عليه بن تميم وجزم به في الفائق والرعاية الكبرى ثم قال وقلت يكره
# فوائد
# منها جعل مصران وترا دباغ وكذلك الكرش ذكره أبو المعالي قال في الفروع
~~ويتوجه لا
# ومنها يشترط فيما يدبغ به أن يكون منشفا للرطوبة منقيا للخبث بحيث لو نقع
~~الجلد بعده في الماء لم يفسد وزاد بن عقيل وأن يكون قاطعا للرائحة والسهوكة
~~ولا يظهر منه رائحة ولا طعم ولا لون خبيث إذا انتفع به بعد دبغه في
~~المائعات
# ومنها يشترط غسل المدبوغ على الصحيح اختاره المصنف والمجد في شرحه وقدمه
~~بن رزين في شرحه قال في مجمع البحرين يشترط غسله في أظهر الوجهين وصححه في
~~الحواشي والرعايتين قال بن عبيدان اشتراط الغسل أظهر وقيل لا يشترط
~~وأطلقهما في الكافي والشرح والتلخيص والفروع والحاوي الكبير وبن تميم
~~والفائق
# ومنها لا يحصل الدبغ بنجس على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقال في
~~الرعاية الكبرى يحصل به ويغسل بعده
# قلت فيعايى بها
# ومنها لو شمس أو ترب من غير دبغ لم يطهر قدمه في التلخيص والرعاية الكبرى
~~وحواشي المحرر وقدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الكبير في التشميس وقيل
~~يطهر وأطلقهما بن تميم فيهما وأطلقهما في التشميس في PageV01P091 الفائق
~~والفروع وقال ويتوجهان في تتريبه أو ريح فكأنه ما اطلع على الخلاف في
~~التتريب
# ومنها لا يفتقر الدبغ إلى فعل فلو وقع جلد في مدبغة فاندبغ طهر
# قوله ولبن الميتة وأنفحتها نجس في ظاهر المذهب
# وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه أنه ms0069 طاهر مباح اختاره الشيخ تقي الدين
~~وصاحب الفائق وجزم به في نهاية بن رزين وصححه في نظمها وأطلقهما في
~~الرعايتين
# فائدة حكم جلدة الأنفحة حكم الأنفحة على الصحيح من المذهب وقدمه في
~~الفروع وغيره وجزم جماعة بنجاسة الجلدة وذكره القاضي في الخلاف اتفاقا وقال
~~في الفائق والنزاع في الأنفحة دون جلدتها وقيل فيهما
# قوله وعظمها وقرنها وظفرها نجس
# وكذا عصبها وحافرها يعني التي تنجس بموتها وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه
~~طاهر ذكرها في الفروع وغيره قال في الفائق وخرج أبو الخطاب الطهارة واختاره
~~شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين قال وهو المختار انتهى قال بعض الأصحاب فعلى
~~هذا يجوز بيعه قال في الفروع فقيل لأنه لا حياة فيه وقيل وهو الأصح لانتفاء
~~سبب التنجيس وهو الرطوبة انتهى وفي أصل المسألة وجه أن ما سقط عادة مثل
~~قرون الوعول طاهر وغيره نجس
# قوله وصوفها وشعرها وريشها طاهر
# وكذلك الوبر يعني الطاهر في حال الحياة وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
~~وقطع به أكثرهم نقل الميموني صوف الميتة ما أعلم أحدا كرهه وعنه أن ذلك كله
~~نجس اختاره الآجري قال لأنه ميتة وقيل ينجس شعر الهر وما دونها في الخلقة
~~بالموت لزوال علة الطواف ذكره بن عقيل PageV01P092
# فائدة في الصوف والشعر والريش المنفصل من الحيوان الحي الذي لا يؤكل غير
~~الكلب والخنزير والآدمي ثلاث روايات النجاسة والطهارة والنجاسة من النجس
~~والطهارة من الطاهر وهي المذهب قال المصنف في المغني والشارح وبن تميم
~~ومجمع البحرين وكل حيوان فحكم شعره حكم بقية أجزائه ما كان طاهرا فشعره
~~طاهر حيا وميتا وما كان نجسا فشعره كذلك لا فرق بين حالة الحياة وحالة
~~الموت قال بن عبيدان والضابط أن كل صوف أو شعر أو وبر أو ريش فإنه تابع
~~لأصله في الطهارة والنجاسة وما كان أصله مختلفا فيه خرج على الخلاف انتهى
~~وقال في الحاويين والرعاية الصغرى وشعرها وصوفها ووبرها وريشها طاهر وعنه
~~نجس وكذلك كل حيوان طاهر لا يؤكل وقال في الرعاية الكبرى بعد أن حكى ms0070 الخلاف
~~في الصوف ونحوه ومنفصله في الحياة طاهر وقيل لا وهو بعيد انتهى وقال في
~~الفروع بعد أن حكى الخلاف في الشعر ونحوه وقدم أنه طاهر وكذلك من حيوان حي
~~لا يؤكل وعنه من طاهر طاهر انتهى
# فظاهر كلامه أن تلك الأجزاء من الحيوان الحي الذي لا يؤكل طاهره على
~~المقدم سواء كانت من طاهر أو نجس وليس كذلك وظاهر كلامه إدخال شعر الكلب
~~والخنزير وأن المقدم أنه طاهر الأمر كذلك بل هو قدم في باب إزالة النجاسة
~~أن شعرهما نجس وقطع به جمهور الأصحاب والظاهر أنه أراد غيرهما وأطلق
~~الروايات الثلاث بن تميم في آخر باب اللباس
# وأما شعر الآدمي المنفصل فالصحيح من المذهب وعليه الأصحاب طهارته قطع به
~~كثير منهم وعنه نجاسته غير شعر النبي صلى الله عليه وسلم وعنه نجاسته من
~~كافر وهو قول في الرعاية واختاره بعض الأصحاب والصحيح من المذهب طهارة ظفره
~~وعليه الأصحاب وفيه احتمال بنجاسته ذكره بن رجب في القاعدة الثانية وغيره
~~قال بن عبيدان واختاره القاضي وهما وجهان مطلقا في باب إزالة PageV01P093
~~النجاسة من الرعاية والحاويين ويأتي في ذلك الباب حكم الآدمي وأبعاضه
# فائدتان
# إحداهما إذا صلب قشر بيضة الميتة من الطير المأكول فباطنها طاهر بلا نزاع
~~ونص عليه وإن لم يصلب فهو نجس على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب جزم
~~به أبو الحسين في فروعه وغيره وقدمه في الكافي والحاوي الكبير والفايق ( (
~~( والفائق ) ) ) وشرح بن رزين وقيل طاهر واختاره بن عقيل وأطلقهما في
~~الفروع والرعايتين وبن تميم والمذهب والحاوي الصغير
# والثانية لو سلقت البيضة في نجاسة لم تحرم نص عليه وعليه الأصحاب $ باب
~~الاستنجاء
# قوله ولا يدخل بشيء فيه ذكر الله تعالى
# الصحيح من المذهب كراهة دخوله الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى إذا لم تكن
~~حاجة جزم به في الوجيز ومجمع البحرين والحاوي الكبير وقدمه المجد في شرحه
~~وبن تميم وبن عبيدان والنظم والفروع والرعايتين وغيرهم وعنه لا يكره قال بن
~~رجب في كتاب الخواتم والرواية الثانية لا يكره ms0071 وهي اختيار علي بن أبي موسى
~~والسامري وصاحب المغني انتهى قال في الرعاية وقيل يجوز استصحاب ما فيه ذكر
~~الله تعالى مطلقا وهو بعيد انتهى وقال في المستوعب تركه أولى قال في النكت
~~ولعله أقرب انتهى وقطع بن عبدوس في تذكرته بالتحريم وما هو ببعيد قال في
~~الفروع وجزم بعضهم بتحريمه كمصحف وفي نسخ لمصحف
# قلت أما دخول الخلاء بمصحف من غير حاجة فلا شك في تحريمه قطعا ولا يتوقف
~~في هذا عاقل PageV01P094
# تنبيه حيث دخل الخلاء بخاتم فيه ذكر الله تعالى جعل فصه في باطن كفه وإن
~~كان في يساره أداره إلى يمينه لأجل الاستنجاء
# فائدة لا بأس بحمل الدراهم ونحوها فيه نص عليهما وجزم به في الفروع وغيره
~~قال في الفروع ويتوجه في حمل الحرز مثل حمل الدراهم قال الناظم بل أولى
~~بالرخصة من حملها
# قلت وظاهر كلام المصنف هنا وكثير من الأصحاب أن حمل الدراهم في الخلاء
~~كغيرها في الكراهة وعدمها ثم رأيت بن رجب ذكر في كتاب الخواتم أن أحمد نص
~~على كراهة ذلك في رواية إسحاق بن هانئ فقال في الدرهم إذا كان فيه اسم الله
~~أو مكتوبا عليه قل هو الله أحد يكره أن يدخل اسم الله الخلاء انتهى
# قوله ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض
# إذا لم تكن حاجة يحتمل الكراهة وهو رواية عن أحمد وهي الصحيحة من المذهب
~~وجزم به في الفصول والمغني وشرح العمدة للشيخ تقي الدين والمنور والمنتخب
~~ويحتمل التحريم وهي رواية ثانية عن أحمد وأطلقهما في الفروع
# تنبيه ظاهر قوله ولا يتكلم الإطلاق فشمل رد السلام وحمد العاطس وإجابة
~~المؤذن والقراءة وغير ذلك قال الإمام أحمد لا ينبغي أن يتكلم وكرهه الأصحاب
~~قاله في الفروع
# وأما رد السلام فيكره بلا خلاف في المذهب نص عليه الإمام حكاه في الرعاية
~~من عدم الكراهة قال في الفروع وهو سهو
# وأما حمد العاطس وإجابة المؤذن فيحمد ويجيب بقلبه ويكره بلفظه على الصحيح
~~من المذهب وعليه الأصحاب وعنه لا يكره قال الشيخ ms0072 تقي الدين يجيب المؤذن في
~~الخلاء ويأتي ذلك أيضا في باب الأذان PageV01P095
# وأما القراءة فجزم صاحب النظم بتحريمها فيه وعلى سطحه قال في الفروع وهو
~~متجه ( ( ( يتجه ) ) ) على حاجته
# قلت الصواب تحريمه في نفس الخلاء وظاهر كلام المجد وغيره يكره
# وقال في الغنية لا يتكلم ولا يذكر الله ولا يزيد على التسمية والتعوذ
~~وقال بن عبيدان ومنع صاحب المستوعب من الجميع فقال ولا يتكلم برد سلام ولا
~~غيره وكذلك قال صاحب النهاية قال بن عبيدان وظاهر كلام أصحابنا تحريم
~~الجميع لحديث أبي سعيد فإنه يقتضي المنع مطلقا انتهى قال في النكت دليل
~~الأصحاب يقتضي التحريم وعن أحمد ما يدل عليه انتهى وقول بن عبيدان إن ظاهر
~~كلام الأصحاب تحريم الجميع فيه نظر إذ قد صرح أكثر الأصحاب بالكراهة فقط في
~~ذلك وتقدم نقل صاحب الفروع وليس في كلامه في المستوعب وغيره تصريح في ذلك
~~بل كلاهما محتمل كلام غيرهما
# قوله ولا يلبث فوق حاجته
# يحتمل الكراهة وهو رواية عن أحمد وجزم به في الفصول والكافي وبن تميم وبن
~~عبيدان وحواشي بن مفلح والمنور والمنتخب واختاره القاضي وغيره ويحتمل
~~التحريم وهو رواية ثانية اختارها المجد وغيره وأطلقهما في الفروع
# تنبيه هذه المسألة هي مسألة سترها عن الملائكة والجن ذكره أبو المعالي
~~ومعناه في الرعاية ويوافقه كلام المجد في ذكر الملائكة قاله في الفروع
# فائدة لبثه فوق حاجته مضر عند الأطباء ويقال إنه يدمي الكبد ويأخذ منه
~~الباسور قال في الفروع والنكت وهو أيضا كشف لعورته في خلوة PageV01P096 بلا
~~حاجة وفي تحريمه وكراهته روايتان وأطلقهما في الفروع والنكت وبن تميم
# قلت ظاهر كلام بن عبيدان وبن تميم وغيرهما أن اللبث فوق الحاجة أخف من
~~كشف العورة ابتداء من غير حاجة فإنهما جزما هنا بالكراهة
# وصحح بن عبيدان التحريم في كشفها ابتداء من غير حاجة وأطلق الخلاف فيه بن
~~تميم ويأتي ذلك في أول باب ستر العورة
# تنبيه حيث قلنا لم يحرم فيما تقدم فيكره وقال بن تميم جاز وعنه يكره قال
~~في ms0073 الفروع كذاك قال
# فائدة يستحب تغطية رأسه حال التخلي ذكره جماعة من الأصحاب نقله عنهم في
~~الفروع في باب عشرة النساء
# قلت منهم بن حمدان في رعايتيه وبن تميم وبن عبيدان والمصنف والشارح
~~وغيرهم
# تنبيه قوله ولا يبول في شق ولا سرب
# يعني يكره بلا نزاع أعلمه
# وقوله ولا طريق يحتمل الكراهة وجزم به في الفصول ومسبوك الذهب والكافي
~~والشرح وهو الصحيح ويحتمل التحريم جزم به في المغني وبن تميم وبن عبدوس في
~~تذكرته والمنور والمنتخب
# تنبيه مراده بالطريق هنا الطريق المسلوك قاله الأصحاب
# وقوله ولا ظل نافع يحتمل الكراهة وهو الصحيح جزم به في مسبوك الذهب
~~والكافي والشرح ويحتمل التحريم وجزم به في المغني وبن تميم وبن عبدوس في
~~تذكرته والمنور والمنتخب
# وقوله ولا تحت شجرة مثمرة
# وكذا مورد الماء فيحتمل الكراهة وهو الصحيح جزم به في مسبوك PageV01P097
~~الذهب والكافي والشرح وبن عبدوس في تذكرته والمنور والمنتخب ويحتمل التحريم
~~وجزم به في المغني وبن تميم وبن رزين وقال في مجمع البحرين إن كانت الثمرة
~~له كره وإن كانت لغيره حرم انتهى
# وهما وجهان في المسائل الأربع وأطلقهما في الفروع وعبارة كثيرة ( ( (
~~كثير ) ) ) من الأصحاب كعبارة المصنف وظاهر كلام المصنف فيها الكراهة بدليل
~~قوله بعد ذلك ولا يجوز أن يستقبل القبلة وبقوله قيل ولا يبول في شق ولا سرب
~~فإنه يكره بلا نزاع كما تقدم
# تنبيهان
# أحدهما قوله مثمرة يعني عليها ثمرة قاله كثير من الأصحاب وقال في مجمع
~~البحرين والذي يقتضيه أصل المذهب من أن النجاسة لا يطهرها ريح ولا شمس أنه
~~إذا غلب على الظن مجيء الثمرة قبل مطر أو سقي يطهرانه كما لو كان عليها
~~ثمرة لا سيما فيما تجمع ثمرته من تحته كالزيتون انتهى
# قلت وفيه نظر إلا إذا كانت رطبة بحيث يتحلل منها شيء
# الثاني مفهوم قوله مثمرة أن له أن يبول تحت غير المثمرة وهو صحيح وهو
~~المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع في تذكرة بن عقيل والمستوعب والنهاية أنه
~~لا يبول تحت مثمرة ولا ms0074 غير مثمرة
# فوائد يكره بوله في ماء راكد مطلقا على الصحيح من المذهب نص عليه وأطلق
~~الآدمي البغدادي في منتخبه تحريمه فيه وجزم به في منوره وقال في الفروع وفي
~~النهاية يكره تغوطه في الماء الراكد انتهى وجزم به في الفصول أيضا فقال
~~يكره البول في الماء الدائم وكذا التغوط فيه
# ويكره بوله في ماء قليل جار ولا يكره في الكثير على الصحيح من المذهب
~~واختار في الحاوي الكبير الكراهة انتهى PageV01P098
# ويحرم التغوط في الماء الجاري على الصحيح جزم به في المغني والشرح وعنه
~~يكره جزم به المجد في شرحه وبن تميم وصاحب الحاوي الكبير ومجمع البحرين
~~وتقدم كلامه في الفصول والنهاية وأطلقهما في الفروع وقال في الرعاية الكبرى
~~ولا يبول في ماء واقف ولا يتغوط في ماء جار
# قلت إن نجسا بهما انتهى
# ويكره في إناء بلا حاجة على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل لا يكره وقدمه
~~بن تميم وبن عبيدان ويكره في مستحم غير مبلط ولا يكره في المبلط على الصحيح
~~من المذهب وعنه يكره
# ولا يكره البول في المقبرة على الصحيح من المذهب جزم به المجد في شرحه
~~وبن عبيدان ومجمع البحرين وعنه يكره وأطلقهما في الفروع وبن تميم وبن حمدان
# وذكر جماعة منهم بن عقيل في الفصول وبن الجوزي وبن تميم وبن حمدان وغيرهم
~~كراهة البول في نار قال بن عقيل والمصنف والشارح يقال يورث السقم زاد في
~~الفصول ويؤذي برائحته زاد في الرعاية ورماد قال القاضي في الجامع الكبير
~~وبن عقيل في الفصول والسامري وبن حمدان وغيرهم وقزع وهو الموضع المتجرد عن
~~النبت مع بقايا منه
# ولا يكره البول قائما بلا حاجة على الصحيح من المذهب نص عليه إن أمن
~~تلوثا وناظرا وعنه يكره قال المجد في شرحه وتبعه في الحاوي الكبير وغيره
~~وهو الأقوى عندي
# ويحرم تغوطه على ما نهي عن الاستجمار به كروث وعظم ونحوهما وعلى ما يتصل
~~بحيوان كذنبه ويده ورجله وقال في الرعاية ولا يتغوط على ماله حرمة كمطعوم
~~وعلف ms0075 بهيمة وغيرهما وقال في النهاية يكره تغوطه على الطعام كعلف دابة قال
~~في الفروع وهو سهو PageV01P099
# ويكره البول والتغوط على القبور قاله في النهاية لأبي المعالي
# قلت لو قيل بالتحريم لكان أولى
# قوله ولا يستقبل الشمس ولا القمر
# الصحيح من المذهب كراهة ذلك جزم به في الإيضاح والمذهب ومسبوك الذهب
~~والنظم ومجمع البحرين والحاوي الكبير والمنور والمنتخب وغيرهم وقدمه في
~~الفروع وبن تميم والفائق وغيرهم وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ممن لم يصرح
~~بالكراهة
# وقيل لا يكره واختاره في الفائق وعند أبي الفرج الشيرازي حكم استقبال
~~الشمس والقمر واستدبارهما حكم استقبال القبلة واستدبارها على ما يأتي قريبا
~~قال في الفروع وهو سهو وقال أيضا وقيل لا يكره التوجه إليهما كبيت المقدس
~~في ظاهر نقل إبراهيم بن الحارث وهو ظاهر ما في خلاف القاضي وحمل النهي حين
~~كان قبلة ولا يسمى بعد النسخ قبلة
# قلت ظاهر كلام أكثر الأصحاب عدم الكراهة وذكر بن عقيل في النسخ بقاء
~~حرمته وظاهر نقل حنبل فيه يكره
# فائدة يكره أن يستقبل الريح دون حائل يمنع
# قوله ولا يجوز أن يستقبل القبلة في الفضاء وفي استدبارها فيه واستقبالها
~~في البنيان روايتان
# اعلم أن في هذه المسألة روايات إحداهن جواز الاستقبال والاستدبار في
~~البنيان دون الفضاء وهي المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال الشيخ تقي الدين هذا
~~المنصور عند الأصحاب قال في الفروع اختاره الأكثر وجزم به في الإيضاح
~~وتذكرة بن عقيل والطريق الأقرب والعمدة والمنور والتسهيل وغيرهم وقدمه في
~~المحرر والخلاصة والحاويين والفائق والنظم PageV01P100 ومجمع البحرين وقال
~~هذا تفصيل المذهب واختاره بن عبدوس في تذكرته وصححه بن عبيدان وغيره
# والثانية يحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء والبنيان جزم به في الوجيز
~~والمنتخب وقدمه في الرعايتين واختاره أبو بكر عبد العزيز والشيخ تقي الدين
~~وصاحب الهدي والفائق وغيرهم
# والثالثة يجوزان فيهما
# والرابعة يجوز الاستدبار في الفضاء والبنيان ولا يجوز الاستقبال فيهما
# والخامسة يجوز الاستدبار في البنيان فقط وحكاها بن البنا في كامله وجها
~~وهو ظاهر ما جزم به المصنف ms0076 هنا وأطلقهن في الفروع
# وقال في المبهج يجوز استقبال القبلة إذا كان الريح في غير جهتها وقال
~~الشريف أبو جعفر في رؤوس المسائل يكره استقبال القبلة في الصحارى ولا يمنع
~~في البنيان وقال في الهداية والمذهب الأحمد لا يجوز لمن أراد قضاء الحاجة
~~استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء وإن كان بين البنيان جاز في إحدى
~~الروايتين والأخرى لا يجوز في الموضعين وقال في المذهب يحرم استقبال القبلة
~~إذا كان في الفضاء رواية واحدة وفي الاستدبار روايتان فإن كان في البنيان
~~ففي جواز الاستقبال والاستدبار روايتان وقال في التلخيص والبلغة لا يستقبل
~~القبلة وفي الاستدبار روايتان ويجوز ذلك في البنيان في أصح الروايتين
# فائدتان
# إحداهما يكفي انحرافه عن الجهة على الصحيح من المذهب ونقله أبو داود
~~ومعناه في الخلاف قال في الفروع وظاهر كلام صاحب المحرر وحفيده لا يكفي
~~ويكفي الاستتار بدابة وجدار وجبل ونحوه على الصحيح من المذهب PageV01P101
~~وقيل لا يكفي قال في الفروع وظاهر كلامهم لا يعتبر قربة منها كما لو كان في
~~بيت قال ويتوجه وجه كسترة صلاة ومال إليه
# الثانية يكره استقبالها في فضاء باستنجاء واستجمار على الصحيح من المذهب
~~وعليه الأصحاب وقيل لا يكره ذكره في الرعاية
# قلت ويتوجه التحريم
# قوله فإذا فرغ مسح بيده اليسرى من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثا
# نص على ذلك كله وظاهره يستحب ذلك كله ثلاثا وقاله الأصحاب قاله في الفروع
~~وقال الشيخ تقي الدين يكره السلت والنتر قال بن أبي الفتح في مطلعه قول
~~المصنف ثلاثا عائد إلى مسحه ونتره أي يمسحه ثلاثا وينتره ثلاثا صرح به أبو
~~الخطاب في الهداية انتهى وهو في بعض نسخها وليس ذلك في بعضها
# وقوله من أصل ذكره هو الدرزاي من حلقة الدبر
# تنبيه ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب أنه لا يتنحنح ولا يمشي بعد
~~فراغه وقبل الاستنجاء وهو صحيح قال الشيخ تقي الدين كل ذلك بدعة ولا يجب
~~باتفاق الأئمة وذكر في شرح العمدة قولا يكره نحنحة ومشى ولو احتاج ms0077 إليه
~~لأنه وسوسة
# وقال جماعة من الأصحاب منهم صاحب الرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم يتنحنح
~~زاد في الرعايتين والحاوي ويمشي خطوات وعن أحمد نحو ذلك وقال المصنف يستحب
~~أن يمكث بعد بوله قليلا
# فائدة يكره بصقه على بوله للوسواس قال المصنف والشارح وغيرهما يقال يورث
~~الوسواس PageV01P102
# قوله ولا يمس فرجه بيمينه ولا يستجمر بها
# وكذا قال جماعة فيحتمل الكراهة وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب
~~وجزم به في المستوعب والنظم والوجيز والحاوي الكبير وتذكرة بن عبدوس وغيرهم
~~وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم ويحتمل التحريم وجزم به
~~في التلخيص وهما وجهان وأطلقهما بن تميم
# قوله فإن فعل أجزأه
# إن قلنا بالكراهة أجزأه الاستنجاء والاستجمار وإن قلنا بالتحريم أجزأه
~~أيضا على الصحيح من المذهب وقيل لا يجزئ قال في مجمع البحرين قلت قياس
~~قولهم في الوضوء في الفضة أنه لا يجزئه هنا انتهى وقيل يجزئ الاستنجاء دون
~~الاستجمار وجزم بن تميم بصحة الاستنجاء وأطلق الوجهين في الاستجمار
# فائدة قيل كراهة مس الفرج مطلقا أي في جميع الحالات وهو ظاهر نقل صالح
~~قال في روايته أكره أن يمس فرجه بيمينه وذكره المجد قال في الفروع وهو ظاهر
~~كلام الشيخ يعني به المصنف وقيل الكراهة مخصوصة بحالة التخلي وحمل بن منجا
~~في شرحه كلام المصنف عليه وترجم الخلال رواية صالح كذلك ويأتي في أواخر
~~كتاب النكاح هل يكره النظر إلى عورة نفسه أم لا
# تنبيه محل الخلاف أعني الكراهة والتحريم في مس الفرج والاستجمار بها إذا
~~لم تكن ضرورة فإن كان ثم ضرورة جاز من غير كراهة
# فائدة إذا استجمر من الغائط أخذ الحجر بشماله فمسح به وإن استجمر من
~~البول فإن كان الحجر كبيرا أخذ ذكره بشماله فمسح به وقال المجد يتوخى
~~PageV01P103 الاستجمار بجدار أو موضع ناتئ من الأرض أو حجر ضخم لا يحتاج
~~إلى إمساكه فإن اضطر إلى الحجارة الصغار جعل الحجر بين عقبيه أو بين أصابعه
~~وتناول ذكره بشماله فمسحه بها فإن لم يمكنه أمسك الحجر بيمينه ومسح بشماله ms0078
~~على الصحيح من المذهب صححه المجد في شرحه وبن عبيدان وصاحب الحاوي الكبير
~~والزركشي ومجمع البحرين وقدمه في الرعاية الكبرى وقيل يمسك ذكره بيمينه
~~ويمسح بشماله وأطلقهما بن تميم وعلى كلا الوجهين يكون المسح بشماله قال بن
~~عبيدان فإن كان أقطع اليسرى أو بها مرض ففي صفة استجماره وجهان أحدهما يمسك
~~ذكره بيمينه ويمسح بشماله والثاني وهو الصحيح قاله صاحب المحرر يمسك الحجر
~~بيمينه وذكره بشماله ويمسحه به انتهى
# قلت وفي هذا نظر ظاهر بل هو والله أعلم غلط في النقل أو سبقة قلم فإن
~~أقطع اليسرى لا يمكنه المسح بشماله ولا مسك بها ولا يمكن حمله على أقطع
~~رجله اليسرى فإن الحكم في قطع كل منهما واحد وقد تقدم الحكم في ذلك والحكم
~~الذي ذكره هنا هو نفس الحكم الذي ذكره في المسألة التي قبله فهنا سقط
~~والنسخة بخط المصنف والحكم في أقطع اليسرى ومريضها جواز الاستجمار باليمين
~~من غير نزاع صرح به الأصحاب كما تقدم قريبا
# تنبيه قوله ثم يتحول عن موضعه
# مراده إذا خاف التلوث وأما إذا لم يخف التلوث فإنه لا يتحول قاله الأصحاب
# قوله ثم يستجمر ثم يستنجي بالماء
# الصحيح من المذهب أن جمعهما مطلقا أفضل وعليه الأصحاب وظاهر PageV01P104
~~كلام بن أبي موسى أن الجمع في محل الغائط فقط أفضل والسنة أن يبدأ بالحجر
~~فإن بدأ بالماء فقال أحمد يكره ويجوز أن يستنجي في أحدهما ويستجمر في الآخر
~~نص عليه
# فائدة الصحيح من المذهب أن الماء أفضل من الأحجار عند الانفراد وعليه
~~جمهور الأصحاب وعند الحجر أفضل منه اختاره بن حامد والخلال وأبو حفص
~~العكبري وعنه يكره الاقتصار على الماء ذكرها في الرعاية واختارها بن حامد
~~أيضا
# قوله ويجزئه أحدهما إلا أن لم يعدو الخارج موضع العادة فلا يجزئ إلا
~~الماء
# هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم صاحب الهداية
~~والمذهب والمستوعب والمغني والكافي والشرح والمغني والتلخيص والبلغة
~~والخلاصة والوجيز والمنور والمنتخب وغيرهم وقدمه في الفروع وبن تميم وبن
~~عبيدان ومجمع البحرين ms0079 والفائق وغيرهم وقيل إذا تعدى الخارج موضع العادة وجب
~~الماء على الرجل دون المرأة
# فائدة الصحيح من المذهب أنه لا يستجمر في غير المخرج نص عليه وقدمه في
~~الفروع والرعاية قال بن عقيل والشيرازي لا يستجمر في غير المخرج قال في
~~الفصول وحد المخرج نفس الثقب انتهى واغتفر المصنف والمجد وصاحب التلخيص
~~والسامري وجمهور الأصحاب ما تجاوزه تجاوزا جرت العادة به
# وقيل يستجمر في الصفحتين والحشفة حكاه الشيرازي واختار الشيخ PageV01P105
~~تقي الدين أنه يستجمر في الصفحتين والحشفة وغير ذلك للعموم قاله في الفروع
~~وحد الشيخ تقي الدين في شرح العمدة ما يتجاوز موضع العادة بأن ينتشر الغائط
~~إلى نصف باطن الألية فأكثر والبول إلى نصف الحشفة فأكثر فإذن يتعين الماء
~~قال الزركشي وهو ظاهر كلام أبي الخطاب في الهداية وقال بن عقيل إن خرجت
~~أجزاء الحقنة فهي نجسة ولا يجزئ فيها الاستجمار وتابعه جماعة منهم بن تميم
~~وبن حمدان وبن عبيدان والزركشي وغيرهم
# قلت فيعايى بها
# تنبيه شمل كلام المصنف الذكر والأنثى الثيب والبكر أما البكر فهي كالرجل
~~لأن عذرتها تمنع انتشار البول في الفرج وأما الثيب فإن خرج بولها بحدة ولم
~~ينتشر فكذلك وإن تعدى إلى مخرج الحيض فقال الأصحاب يجب غسله كالمنتشر عن
~~المخرج ويحتمل أن يجزئ فيه الحجر قال المجد في شرح الهداية وهو الصحيح فإنه
~~معتاد كثيرا والعمومات تعضد ذلك واختاره في مجمع البحرين والحاوي الكبير
~~وقال هو وغيره هذا إن قلنا يجب تطهير باطن فرجها على ما اختاره القاضي
~~والمنصوص عن أحمد أنه لا يجب فتكون كالبكر قولا واحدا وأطلقهما بن تميم
# فائدة لا يجب الماء لغير المتعدي على الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به
~~بن تميم وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى والزركشي قال في القواعد الفقهية
~~هذا أشهر الوجهين وهو قول القاضي وهو ظاهر كلام الخرقي ويحتمل كلام المصنف
~~هنا
# وقيل يجب الماء للمتعدي ولغيره جزم به في الوجيز والرعاية الصغرى وقالا
~~غسلا وقطع به أبو يعلى الصغير وهو ظاهر كلام المصنف هنا ms0080 والمجد في المحرر
~~وتذكرة بن عبدوس وغيرهم وحكى بن الزاغوني في وجيزه الخلاف PageV01P106
~~روايتين وقال في الفروع ويتوجه الوجوب للمتعدي ولغيره مع الاتصال دون غيره
# فائدة لو تنجس المخرجان أو أحدهما بغير الخارج ولو باستجمار بنجس وجب
~~الماء عند الأصحاب وفي المغني احتمال بإجزاء الحجر قال الزركشي وهو وهم
~~وتقدم كلام بن عقيل في الحقنة وقال في الرعايتين وفي إجزاء الاستجمار عن
~~الغسل الواجب فيهما وجهان
# فوائد
# منها يبدأ الرجل والبكر بالقبل على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وقيل
~~يتخيران وقيل البكر كالثيب وقدمه جماعة وأما الثيب فالصحيح من المذهب أنها
~~مخيرة قدمه في الفروع وبن تميم وغيرهما وجزم به في المغني والشرح والمذهب
~~واختاره بن عقيل وغيره وقيل يبدأ بالدبر وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير
~~وقطع به الشيرازي وبن عبدوس المتقدم قال المجد في شرحه وبن عبيدان ومجمع
~~البحرين والحاوي الكبير والزركشي الأولى بداءة الرجل في الاستنجاء بالقبل
~~وأما المرأة ففيها وجهان أحدهما التخيير والثاني البداءة بالدبر وأطلقوا
~~الخلاف وصرحوا بالتسوية بين البكر والثيب وقال بن تميم يبدأ الرجل بقبله
~~والمرأة بأيهما شاءت وفيه وجه تبدأ المرأة بالدبر وقال في الرعايتين
~~والحاوي الصغير ويبدأ الرجل بقبله والمرأة بدبرها وقيل يتخيران بينهما زاد
~~في الكبرى وقيل البكر تتخير والثيب تبدأ بالدبر
# ومنها لو انسد المخرج وانفتح غيره لم يجز فيه الاستجمار على الصحيح من
~~المذهب اختاره بن حامد والمصنف والشارح وبن عبيدان وصححه في المذهب وقدمه
~~في النظم وبن رزين ونصره وفيه وجه آخر يجزئ الاستجمار فيه اختاره القاضي
~~والشيرازي وقدمه في الرعايتين والحاوي PageV01P107 الكبير وأطلقهما في
~~الفروع وبن تميم والزركشي وصاحب مجمع البحرين وقيل لا يجزئ مع بقاء المخرج
~~المعتاد قال بن تميم ظاهر كلام الأصحاب إجزاء الوجهين مع بقاء المخرج أيضا
# تنبيه هذا الحكم سواء كان المخرج فوق المعدة أو أسفل منها على الصحيح من
~~المذهب وصرح به الشيرازي وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الكبير
~~والزركشي وغيرهم وقال بن عقيل الحكم منوط بما إذا انفتح المخرج تحت ms0081 المعدة
~~وتبعه المجد وجماعة منهم صاحب مجمع البحرين قال في المذهب إذا انسد المخرج
~~وانفتح أسفل المعدة فخرج منه البول والغائط لم يجز فيه الاستجمار في أصح
~~الوجهين
# ومنها إذا خرج من أحد فرجي الخنثى نجاسة لم يجزه الاستجمار قاله في
~~النهاية وجزم به بن عبيدان وقدمه في الفروع ذكره في باب نواقض الوضوء وقيل
~~يجزئ الاستجمار سواء كان مشكلا أو غيره إذا خرج من ذكره وفرجه قال في
~~الفروع ويتوجه وجه يعني بالإجزاء
# ومنها لا يجب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب في نجاسة وجنابة على الصحيح من
~~المذهب نص عليه اختاره المجد وحفيده وغيرهما وقدمه بن تميم وبن عبيدان
~~ومجمع البحرين والفائق وقيل يجب اختاره القاضي وأطلقهما في الفروع والرعاية
~~الكبرى ويأتي ذلك أيضا في آخر الغسل فعلى الأول لا تدخل يدها وإصبعها بل
~~تغسل ما ظهر نقل أبو جعفر إذا اغتسلت فلا تدخل يدها في فرجها قال القاضي في
~~الخلاف أراد أحمد ما غمض في الفرج لأن المشقة تلحق به قال بن عقيل وغيره هو
~~في حكم الباطن وقال أبو المعالي وصاحب الرعاية وغيرهما هو في حكم الظاهر
~~وذكره في المطلع عن أصحابنا واختلف كلام القاضي قال في الفروع وعلى ذلك
~~يخرج إذا خرج ما احتشته ببلل هل ينقض أم لا قال في الرعاية PageV01P108 لا
~~ينقض لأنه في حكم الظاهر وقال أبو المعالي إن ابتل ولم يخرج من مكانه فإن
~~كان بين الشفرين نقض وإن كان داخلا لم ينقض قال في الفروع ويخرج على ذلك
~~أيضا فساد الصوم بدخول إصبعها أو حيض إليه والوجهان المتقدمان في حشفة
~~الأقلف في وجوب غسلها وذكر بعضهم أن حكم طرف الغلفة كرأس الذكر وقيل حشفة
~~الأقلف المفتوق أظهر قاله في الرعاية
# ومنها الدبر في حكم الباطن لإفساد الصوم بنحو الحقنة ولا يجب غسل نجاسته
# ومنها الصحيح من المذهب أن أثر الاستجمار نجس يعفى عن يسيره وعليه جماهير
~~الأصحاب وجزم به في المستوعب وغيره وقدمه في الفروع وغيره قال بن عبيدان ms0082
~~هذا اختيار أكثر الأصحاب وعنه طاهر اختاره جماعة منهم بن حامد وبن رزين
~~ويأتي ذلك في باب إزالة النجاسة عند قوله ولا يعفى عن يسير شيء من النجاسات
~~إلا الدم وما تولد منه من القيح والصديد وأثر الاستنجاء
# ومنها يستحب لمن استنجى أن ينضح فرجه وسراويله على الصحيح من المذهب وعنه
~~لا يستحب كمن استجمر
# قوله ويجوز الاستجمار بكل طاهر ينقى كالحجر والخشب والخرق
# وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه يختص الاستجمار
~~بالأحجار واختارها أبو بكر وهو من المفردات
# تنبيه ظاهر كلام المصنف جواز الاستجمار بالمغصوب ونحوه وهو قول في
~~الرعاية ورواية مخرجة واختار الشيخ تقي الدين في قواعده على الصحيح من
~~المذهب وعليه الأصحاب اشتراط إباحة المستجمر به وهو من المفردات
~~PageV01P109
# تنبيه حد الإنقاء بالأحجار بقاء أثر لا يزيله إلا الماء جزم به في
~~التلخيص والرعاية والزركشي وقدمه في الفروع وقال المصنف والشارح وبن عبيدان
~~وغيرهم هو أزالة عين النجاسة وبلتها بحيث يخرج الحجر نقيا ليس عليه أثر إلا
~~شيئا يسيرا فلو بقي ما يزول بالخرق لا بالحجر أزيل على ظاهر الأول لا
~~الثاني والإنقاء بالماء خشونة المحل كما كان قال الشارح وغيره هو ذهاب
~~لزوجة النجاسة وآثارها وهو معنى الأول
# فائدة لو أتى بالعدد المعتبر اكتفى في زوالها بغلبة الظن ذكره بن الجوزي
~~في المذهب وجزم به جماعة من الأصحاب وقدمه في القواعد الأصولية وقال في
~~النهاية لا بد من العلم في ذلك
# قوله إلا الروث والعظام
# وهذا المذهب وعليه الأصحاب واختار الشيخ تقي الدين الإجزاء بهما قال في
~~الفروع وظاهر كلام الشيخ تقي الدين وبما نهى عنه قال لأنه لم ينه عنه لكونه
~~لا ينقي بل لإفساده فإذا قيل يزول بطعامنا مع التحريم فهذا أولى
# قوله والطعام
# دخل في عمومه طعام الآدمي وطعام البهيمة أما طعام الآدمي فصرح بالمنع منه
~~الأصحاب وأما طعام البهيمة فصرح جماعة أنه كطعام الآدمي منهم أبو الفرج وبن
~~حمدان في رعايته والزركشي وغيرهم واختار الشيخ تقي الدين في ms0083 قواعده الإجزاء
~~بالمطعوم ونحوه ذكره الزركشي
# قوله وما له حرمة
# كما فيه ذكر الله تعالى قال جماعة كثيرة من الأصحاب وكتب حديث وفقه
~~PageV01P110
# قلت وهذا لا شك فيه ولا نعلم ما يخالفه
# قال في الرعاية وكتب مباحة وقال في النهاية وذهب وفضة قال في الفروع
~~ولعله مراد غيره لتحريم استعماله وقال في النهاية أيضا وحجارة الحرم قال في
~~الفروع وهو سهو انتهى ولعله أراد حرم المسجد وإلا فالإجماع خلافه
# قوله وما يتصل بحيوان
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به وجوز الأزجي الاستجمار بذلك
# فوائد
# إحداها لو استجمر بما لا يجوز الاستجمار به لم يجزه على الصحيح من المذهب
~~وتقدم الخلاف في المغصوب ونحوه وتقدم اختيار الشيخ تقي الدين في غير المباح
~~والروث والعظام والطعام فعلى هذا المذهب إن استنجى بعده بالماء أجزأ بلا
~~نزاع وإن استجمر بعده بمباح فقال في الفروع فقيل لا يجزئ وقيل يجزئ إن أزال
~~شيئا وأطلق الإجزاء وعدمه بن تميم ومجمع البحرين وبن عبيدان واختار في
~~الرعاية الكبرى الثالث
# قلت الصواب عدم الإجزاء مطلقا وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الكبرى وإطلاق
~~الوجهين حكاه طريقة
# وقال الزركشي إذا استنجى بمائع غير الماء تعين الاستنجاء بالماء الطهور
~~وإن استجمر بغير الطاهر فقطع المجد والمصنف في الكافي بتعين الاستنجاء
~~بالماء وفي المغني احتمال بإجزاء الحجر وهو وهم
# وإن استجمر بغير المنقى جاز الاستجمار بعده بمنق وإن استجمر بمحرم أو
~~محترم فهل يجزئ الحجر أو يتعين الماء على وجهين وتقدم إذا تنجس المخرجان أو
~~أحدهما بغير الخارج PageV01P111
# الثانية يحرم الاستجمار بجلد السمك وجلد الحيوان المذكى مطلقا على الصحيح
~~من المذهب صححه في الفروع وغيره وقطع به بن أبي موسى وغيره وقيل يحرم
~~بالمدبوغ منها وقيل لا يحرم مطلقا
# ويحرم الاستجمار بحشيش رطب على الصحيح من المذهب وقال القاضي في شرح
~~المذهب يجوز وأطلق في الرعاية في الحشيش الوجهين
# الثالثة قوله لا يجزئ أقل من ثلاث مسحات بلا نزاع وكيفما حصل الإنقاء في
~~الاستجمار أجزأ وقال القاضي وغيره المستحب ms0084 أن يمر الحجر الأول من مقدم
~~صفحته اليمنى إلى مؤخرها ثم يديره على اليسرى حتى يرجع به إلى الموضع الذي
~~بدأ منه ثم يمر الثاني من مقدم صفحته اليسرى كذلك ثم يمر الثالث على
~~المسربة والصفحتين فيستوعب المحل في كل مرة وجزم به في المذهب وغيره
# الرابعة لو أفرد كل جهة بحجر لم يجزه على الصحيح من المذهب اختاره الشريف
~~أبو جعفر وبن عقيل وجزم به في المذهب ومسبوك الذهب والحاوي الكبير وقدمه في
~~المغني والشرح وبن عبيدان وقيل يجزئ قال المصنف ويحتمل أن يجزئه لكل جهة
~~مسحة لظاهر الخبر وذكره بن الزاغوني رواية عن أحمد وقال في الرعاية ويسن أن
~~يعم المحل بكل مسحة بحجر مرة وعنه بل كل جانب منه بحجر مرة والوسط بحجر مرة
~~وقيل يكفي كل ( ( ( لكل ) ) ) جهة مسحها ثلاثا بحجر والوسط مسحة ثلاثا بحجر
~~انتهى
# قوله إما بحجر ذي شعب
# الصحيح من المذهب أنه يجزئ في الاستجمار الحجر الواحد إذا كان له ثلاث
~~شعب فصاعدا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه لا يجزئ إلا
~~بثلاثة أحجار اختاره أبو بكر والشيرازي PageV01P112
# قوله ويجب الاستنجاء من كل خارج إلا الريح
# شمل كلامه الملوث وغيره والطاهر والنجس أما النجس الملوث فلا نزاع في
~~وجوب الاستنجاء منه وأما النجس غير الملوث والطاهر فالصحيح من المذهب وعليه
~~جماهير الأصحاب وجوب الاستنجاء منه وهو ظاهر كلام الخرقي والهداية والمذهب
~~ومسبوك الذهب والمستوعب والتلخيص والبلغة قال الزركشي وبن عبيدان وغيرهما
~~بل هو ظاهر قول أكثر أصحابنا وقدمه في المغني والشرح والفروع والرعايتين
~~والحاويين والزركشي وغيرهم
# قلت وهو ضعيف
# وقيل لا يجب الاستنجاء للخارج الطاهر وهو ظاهر المحرر والمنور والمنتخب
~~فإنهم قالوا وهو واجب لكل نجاسة من السبيل وكذا قيده المجد في شرح الهداية
~~قال بن عبدوس في تذكرته ويجزئ أحدهما لسبيل نجس بخارجه قال في التسهيل
~~وموجبه خارج من سبيل سوى طاهر وقيل لا يجب للخارج الطاهر ولا للنجس غير
~~الملوث قال المصنف وتبعه الشارح والقياس لا يجب الاستنجاء من ms0085 ناشف لا ينجس
~~المحل وكذلك إذا كان الخارج طاهرا كالمني إذا حكمنا بطهارته لأن الاستنجاء
~~إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا قال في الفروع وهو أظهر قال في
~~الرعاية الكبرى وهو أصح قياسا
# قلت وهو الصواب
# وكيف يستنجى أو يستجمر من طاهر أم كيف يحصل الإنقاء بالأحجار في الخارج
~~غير الملوث وهل هذا إلا شبيه بالعبث وهذا من أشكل ما يكون فعلى المذهب
~~يعايى بها وأطلق الوجوب وعدمه بن تميم والفائق
# قوله إلا الريح يعني لا يجب الاستنجاء له وهذا المذهب نص عليه الأصحاب
~~وقيل يجب الاستنجاء له قاله في الفائق وأوجبه حنابلة الشام PageV01P113
~~ذكره بن الصرفي قال في الفروع وقيل الاستنجاء من نوم وريح وإن أصحابنا
~~بالشام قالت الفرج ترمص كما ترمص العين وأوجبت غسله ذكره أبو الوقت
~~الدينوري ذكره عنه بن الصرفي
# قلت لم نطلع على كلام أحد من الأصحاب بعينه ممن سكن الشام وبلادها قال
~~ذلك
# وقوله في الفروع وقيل الاستنجاء صوابه وقيد بالاستنجاء
# تنبيه عدم وجوب الاستنجاء منها لمنع الشارع منه قاله في الانتصار وقال في
~~المبهج لأنها عرض بإجماع الأصوليين قال في الفروع كذا قال وأما حكمها
~~فالصحيح أنها طاهرة وقال في النهاية هي نجسة فتنجس ماء يسيرا قال في الفروع
~~والمراد على المذهب أو إن تغير بها وقال في الانتصار هي طاهرة لا تنقض
~~بنفسها بل بما يتبعها من النجاسة فتنجس ماء يسيرا ويعفى عن خلع السراويل
~~للمشقة قال في الفروع كذا قال قال في مجمع البحرين وفي المذهب وجه بعيد لا
~~عمل عليه بتنجيسها
# قوله فإن توضأ قبله فهل يصح وضوءه على روايتين
# وأطلقهما في الهداية والفصول والإيضاح والمذهب والمستوعب والكافي والهادي
~~والتلخيص والبلغة وبن منجا في شرحه وبن تميم وتجريد العناية وغيرهم إحداهما
~~لا يصح وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب قال المجد في شرح الهداية هذا
~~اختيار أصحابنا قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة هذا أشهر قال الزركشي
~~هذا اختيار الخرقي والجمهور قال في الحاوي الصغير لا يصح في أصح ms0086 الروايتين
~~وصححه الصرصري في نظم زوائد الكافي وهو ظاهر ما جزم به الخرقي وجزم به في
~~الإفادات والتسهيل وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الكبير ومسبوك الذهب
~~والخلاصة وبن رزين في شرحه وغيرهم PageV01P114
# والرواية الثانية يصح جزم به في الوجيز ونهاية بن رزين والمنور والمنتخب
~~وصححه في النظم والتصحيح قال في مجمع البحرين هذا أقوى الروايتين واختارها
~~المصنف والشارح والمجد وبن عبدوس في تذكرته والقاضي وبن عقيل وقدمها في
~~المحرر
# فائدة لو كانت النجاسة على غير السبيلين أو على السبيلين غير خارجة منهما
~~صح الوضوء قبل زوالها على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به
~~أكثرهم وقيل لا يصح قاله القاضي في بعض كلامه قال بن رزين ليس بشيء
# قوله وإن تيمم قبله خرج على الروايتين
# وهو الصحيح من المذهب يعني تخريج التيمم قبل الاستنجاء على روايتي تقديم
~~الوضوء على الاستنجاء اختاره بن حامد قال في مسبوك الذهب ولا فرق بين
~~التيمم والوضوء في أصح الوجهين وقدمه في الفروع والمحرر والبلغة والزركشي
~~وتجريد العناية وقيل لا يصح وجها واحدا اختاره القاضي وبن عبدوس في تذكرته
~~والمجد وجزم به في الإيضاح والوجيز والإفادات والمنور والمنتخب وقدمه بن
~~رزين في شرحه وأطلقهما في الهداية والتلخيص والمستوعب والهادي والنظم وبن
~~تميم والحاويين ومجمع البحرين وبن عبيدان وطريقة المصنف في الكافي والمجد
~~في شرحه وغيرهما
# أما إذا قلنا بصحة الوضوء ففي التيمم روايتان وإن قلنا بالبطلان فهنا
~~أولى وقال في الرعاية الكبرى وفي صحة تيممه قبل الاستنجاء والاستجمار وجهان
~~وقيل روايتان أظهرهما بطلانه وقيل يجزئ الوضوء قبله لا التيمم وقيل لا يجزئ
~~التيمم قبله وجها واحدا انتهى وقال في الصغرى بعد أن قدم عدم الصحة في
~~الوضوء وفي صحة تيممه وجهان وقال في الكافي وشرح PageV01P115 المجد والشرح
~~والنظم فعلى القول بصحة الوضوء قبل الاستنجاء هل يصح التيمم على وجهين
~~انتهى
# فعلى القول بعدم الصحة في التيمم لو كانت النجاسة في غير السبيلين صح
~~تقديم التيمم على غسلها على الصحيح من المذهب اختاره بن عقيل ms0087 في الفصول قال
~~المصنف في المغني وتبعه بن منجا في شرحه والأشبه الجواز وصححه في الرعاية
~~الكبرى وقيل لا يصح اختاره القاضي ونقل المصنف في المغني والشارح عن بن
~~عقيل أنه قال إن حكم النجاسة على غير الفرج حكمها على الفرج وقدمه في الشرح
~~وبن منجا في شرحه والزركشي قال في المذهب لم يصح التيمم على قول أصحابنا
~~واقتصر عليه والذي رأيته في الفصول القطع بعدم في هذه المسألة مع حكايته
~~للخلاف وأطلقه في مسألة صحة التيمم قبل الاستنجاء وأطلقهما في الفروع
~~والحاوي الكبير وبن تميم والكافي والحواشي ومجمع البحرين وبن عبيدان
~~والزركشي
# فائدة إذا قلنا يصح الوضوء قبل الاستنجاء فإنه يستفيد في الحال مس المصحف
~~ولبس الخفين عند عجزه عما يستنجي به وغير ذلك وتستمر الصحة إلى ما بعد
~~الاستنجاء ما لم يمس فرجه بأن يستجمر بحجر أو خرقة أو يستنجي بالماء وعلى
~~يده خرقة فإن مس فرجه خرج على الروايتين في نقض الوضوء به على ما يأتي إن
~~شاء الله تعالى PageV01P116
# | باب السواك
# وسنة الوضوء
# قوله السواك مسنون في جميع الأوقات إلا للصائم بعد الزوال
# صرح باستحباب السواك في جميع الأوقات إلا للصائم بعد الزوال أما غير
~~الصائم فلا نزاع في استحباب السواك له في جميع الأوقات في الجملة
# وأما الصائم قبل الزوال فإن كان بسواك غير رطب استحب له قال بن نصر الله
~~في حواشي الفروع يتوجه هذا في غير المواصل أما المواصل فتتوجه كراهته له
~~مطلقا انتهى الذي يظهر أنه مرادهم وتعليلهم يدل عليه
# قلت فيه نظر إذا الوصال إما مكروه أو محرم فلا يرفع الاستحباب
# وإن كان رطبا فيباح على إحدى الروايتين أو الروايات واختارها المجد وبن
~~عبيدان وبن أبي المجد وغيرهم قال في النهاية الصحيح أنه لا يكره هو ظاهر
~~كلام بن عبدوس في تذكرته وعنه يكره قطع به الحلواني وغيره وجزم به في
~~المنور واختاره القاضي وغيره وقدمه في الرعايتين والنظم وبن رزين في شرحه
~~والمستوعب ذكره في كتاب الصيام وصححه في الحاوي ms0088 الصغير وأطلقهما في الهداية
~~والمذهب والخلاصة والمغني والشرح في الصيام وبن تميم والتلخيص والحاوي
~~الكبير والفائق والزركشي وبن عبيدان وعنه لا يجوز نقلها سليم الرازي قاله
~~بن أبي المجد في مصنفه وقال في رواية الأثرم لا يعجبني السواك الرطب وقيل
~~يباح في صوم النفل
# قلت وظاهر كلام المصنف هنا بل هو كالصريح استحبابه وهو ظاهر كلام جماعة
~~ولم أر من صرح به
# قوله إلا للصائم بعد الزوال فلا يستحب
# وكذا قال في المذهب يحتمل أن يكون مراده الكراهة وهو إحدى PageV01P117
~~الروايات عن أحمد وهو المذهب قال في التلخيص والحاوي الصغير يكره في أصح
~~الروايتين قال بن منجا في شرحه هذا أصح قال في مجمع البحرين يكره في أظهر
~~الروايتين ونصره المجد في شرحه وبن عبيدان وغيرهما واختاره بن عبدوس في
~~تذكرته وغيره وجزم به في البلغة والمنور وقدمه في الهداية والخلاصة
~~والرعايتين والفروع والنظم والفائق ويحتمل إباحة وهي رواية عن أحمد وقدمه
~~بن تميم
# وقوله في مجمع البحرين لا قائل به غير مسلم إذ الخلاف في إباحته مشهور
~~لكن عذره أنه لم يطلع عليه
# وأطلق الكراهة وعدمها في الفصول والمستوعب والكافي والمغني والشرح
~~والمحرر وبن رزين في شرحه والزركشي وقيل يباح في النفل وعنه يستحب اختارها
~~الشيخ تقي الدين قال في الفروع والزركشي وهي أظهر واختارها في الفائق
~~وإليها ميله في مجمع البحرين وقدمها في نهاية بن رزين ونظمها وعنه يستحب
~~بغير عود رطب قال في الحاوي وإذا أبحنا للصائم السواك فهل يكره بعود رطب
~~على روايتين ونقل حنبل لا ينبغي أن يستاك بالعشي
# فائدة من سقطت أسنانه استاك على لثته ولسانه ذكره في الرعاية الكبرى
~~والإفادات وقال في أوله يسن كل وقت على أسنانه ولثته ولسانه
# قوله ويتأكد استحبابه في ثلاثة مواضع عند الصلاة والانتباه من النوم
~~وتغير رائحة الفم
# وكذا قال في المذهب الأحمد والعمدة وزاد في المحرر والمنور والمنتخب وعند
~~الوضوء وزاد على ذلك في الفروع والفائق والرعاية الصغرى والحاويين والنظم
~~وتذكرة بن عبدوس وغيرهم وعند القراءة ms0089 وزاد في التسهيل على ذلك PageV01P118
~~وعند دخول المنزل واختاره المجد في شرح الهداية وزاد في الرعاية الكبرى على
~~ذلك وعند الغسل وقيل وعند دخول المسجد وجزم به الزركشي وقال بن تميم ويتأكد
~~عند الصلاة ودخول المنزل والقيام من النوم وأكل ما يغير رائحة الفم قال
~~الزركشي يتأكد استحبابه عند الصلاة والقيام من نوم الليل ودخول المنزل
~~والمسجد وقراءة القرآن وإطالة السكوت وخلو المعدة من الطعام واصفرار
~~الأسنان وتغير رائحة الفم وقال في الخلاصة ويستحب عند قيامه من نومه وعند
~~تغير رائحة فمه وهو معنى ما في الهداية
# تنبيه ظاهر قوله ويستاك بعود لين التساوي بين جميع ( ( ( جمع ) ) ) ما
~~يستاك به وهو المذهب وعليه الأصحاب وقال في الفروع ويتوجه احتمال أن الأراك
~~أولى انتهى
# قلت ويتوجه أن أراك البر
# وذكر الأزجي أنه لا يعدل عن الأراك والزيتون والعرجون إلا لتعذره قال في
~~الرعاية الكبرى من أراك وزيتون أو عرجون وقيل أو قتاد واقتصر كثير من
~~الأصحاب على هذه الثلاثة
# قوله ولا يجرحه ولا يضره
# كالريحان والرمان والعود الزكي الرائحة والطرفاء والآس والقصب ونحوه
~~والصحيح من المذهب كراهة التسوك بذلك وعليه الجمهور كالتخلل به وقيل يحرم
~~بالقصب دون غيره ذكره في الرعاية والفائق
# قوله فإن استاك بإصبعه أو بخرقة فهل يصيب السنة على وجهين
# وأطلقهما في المستوعب والمحرر والحاويين وبن عبيدان وأطلقهما في المذهب
~~ومسبوك الذهب في الإصبع
# أحدهما لا يصيب السنة بذلك وهو المذهب قطع به أبو بكر في الشافي
~~PageV01P119 واختاره القاضي قال في الخلاصة والبلغة لم يصب السنة في أصح
~~الوجهين وقدمه في الهداية والكافي والتلخيص وبن تميم والرعايتين والفروع
~~وغيرهم والوجه الثاني يصيب السنة اختاره بن عبدوس في تذكرته وصححه في
~~التصحيح وتصحيح المحرر والنظم قال في تجريد العناية السواك سنة بأراك لا
~~خرقة وإصبع في وجه وجزم به في المنور والمنتخب
# وقيل يصيب بقدر إزالته اختاره المصنف والشارح وصاحب الفائق
# وقيل يصيب السنة عند عدم السواك وما هو ببعيد
# وقيل لا يصيب بالإصبع مع وجود الخرقة ولا يصيب ms0090 بالخرقة مع وجود السواك
# وقيل يصيب السنة بالإصبع في موضع المضمضة في الوضوء خاصة اختاره المجد في
~~شرحه وصححه في مجمع البحرين والنظم قال في مجمع البحرين أصح الوجهين إصابة
~~السنة بالخرقة وعند الوضوء بالإصبع فزادنا وجها وهو إصابة السنة بالخرقة
~~مطلقا دون الإصبع في غير وضوء إلا أن تكون الواو زائدة وظاهر الوجيز إصابة
~~السنة بالإصبع فقط فإنه قال بإصبع أو عود لين وقال بن البنا في العقود ولا
~~يجزئ ( ( ( يجزي ) ) ) بالإصبع وقيل الخرقة والمسواك سواء في الفضل ثم
~~الإصبع
# قوله ويستاك عرضا
# يعني بالنسبة إلى الأسنان وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به
~~أكثرهم وقدمه في الفروع وبن تميم والرعايتين والحاويين وبن عبيدان وتجريد
~~العناية وغيرهم وقيل طولا وجزم به في الإيضاح والمبهج قال بن عبيدان فيحمل
~~أنه أريد بذلك بالنسبة إلى الفم فيكون موافقا لقول الجماعة لكن الأكثر على
~~المغايرة وقال في الفائق طولا وقال الشيخ والشيرازي عرضا ومراده بالشيخ
~~المصنف وفي هذا النقل نظر بين PageV01P120
# قوله ويدهن غبا
# يعني يوما ويوما وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقيده في الرعاية فقال ما لم
~~يجف الأول واختار الشيخ تقي الدين فعل الأصلح بالبلد كالغسل بماء حار ببلد
~~رطب
# فائدة قال في الفروع ويفعله لحاجة للخبر ( ( ( للخبز ) ) ) وقال احتجوا
~~على أن الادهان يكون غبا بأنه عليه أفضل الصلاة والسلام نهى عن الترجل إلا
~~غبا ونهى أن يمتشط أحدهم كل يوم فدل أنه ( ( ( أن ) ) ) يكره غير غب
# تنبيه في صفة قوله يكتحل وترا ثلاثة أوجه
# أحدها وهو الصحيح من المذهب وعليه الجمهور يكون في كل عين ثلاثة قاله في
~~الرعايتين والفروع والفائق وغيرهم وقال بن عبيدان وصفته أن يجعل في كل عين
~~وترا كواحد وثلاث وخمس انتهى
# والثاني في اليمنى ثلاثة وفي اليسرى اثنان وروى عن أحمد وقال السامري روى
~~يقسم الخامس في العينين
# فوائد جمة
# يستحب اتخاذ الشعر على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ووجه في الفروع
~~احتمالا بأنه لا يستحب إن شق إكرامه ويسن أن يغسله ويسرحه ويفرقه ويكون ms0091 إلى
~~أذنيه وينتهي إلى منكبيه وجعله ذؤابة
# ويعفى لحيته وقال بن الجوزي في المذهب ما لم يستهجن طولها ويحرم حلقها
~~ذكره الشيخ تقي الدين ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة ونصه لا بأس بأخذ ذلك
~~وأخذ ما تحت حلقه وقال في المستوعب وتركه أولى وقيل يكره وأطلقهما بن
~~عبيدان وأخذ أحمد من حاجبيه وعارضيه
# ويحف شاربه أو يقص طرفه وحفه أولى نص عليه وقيل لا قال PageV01P121 في
~~المستوعب ويسن حفه وهو طرف الشعر المستدير على الشفة واختار بن أبي موسى
~~وغيره إحفاءه من أصله انتهى
# ويقلم أظفاره مخالفا على الصحيح من المذهب فعليه يبدأ بخنصر اليمنى ثم
~~الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السباحة ثم إبهام اليسرى ثم الوسطى ثم
~~الخنصر ثم السباحة ثم البنصر اختاره بن بطة وغيره وقدمه بن تميم وغيره وجزم
~~به في المستوعب والخلاصة والتلخيص وغيرهم
# وقيل يبدأ فيهما بالوسطى ثم الخنصر ثم الإبهام ثم البنصر ثم السباحة وقال
~~الآمدي يبدأ بإبهام اليمنى ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السباحة ثم البنصر ثم
~~كذلك اليسرى
# وقيل يبدأ بسبابة يمناه بلا مخالفة إلى خنصرها ثم بخنصر اليسرى ويختم
~~بإبهام اليمنى ويبدأ بخنصر رجله اليمنى ويختم بخنصر اليسرى
# ويستحب غسلها بعد قصها تكميلا للنظافة قال في مجمع البحرين وبن عبيدان
~~وقيل إن حك الجسد بها قبل الغسل يضره
# ويكون ذلك يوم الجمعة قبل الزوال
# قلت قبل الصلاة وهو مراده والله أعلم
# وهذا الصحيح قدمه في الفروع والرعايتين وغيرهم وجزم به في التلخيص وغيره
~~وقيل يوم الخميس وقيل يخير وجزم به بن تميم والحاويين وقدمه بن عبيدان قال
~~في المستوعب والرعايتين والحاويين إذا قلنا يفعل يوم الخميس فيكون بعد
~~العصر
# ويسن أن لا يحيف عليها في القص نص عليه
# وينتف إبطه ويحلق عانته وله قصه وإزالته بما شاء والتنوير في العانة
~~وغيرها فعله أحمد وقال في الغنية يجوز حلقه لأنه يستحب إزالته كالنورة وكره
~~الآمدي كثرة التنوير PageV01P122
# ويدفن ذلك كله نص عليه ويفعله كل أسبوع ولا يتركه فوق أربعين ms0092 يوما نص
~~عليه فإن فعل كره صرح به في المستوعب والنظم وغيرهما وقيل للإمام أحمد حلق
~~العانة وتقليم الأظفار كم يترك ( ( ( مرة ) ) ) قال أربعين فأما الشارب ففي
~~كل جمعة وقيل عشرين وقيل للمقيم قال في الرعاية وقيل للمسافر أربعين
~~وللمقيم عشرين وقيل فيهما عكسه قال وهو أظهر وأشهر وليس كذلك
# ويكره نتف الشيب ووجه في الفروع احتمالا بالتحريم للنهي عنه
# ويختضب ويستحب بحناء وكتم قال القاضي في المجرد والمصنف في المغني والفخر
~~في التلخيص وغيرهم ولا بأس بورس وزعفران وقال المجد وغيره خضابه بغير سواد
~~من صفرة أو حمرة سنة نص عليه ويكره بسواد نص عليه وقال في المستوعب والغنية
~~والتلخيص يكره بسواد في غير حرب ولا يحرم فظاهر كلام أبي المعالي يحرم قاله
~~في الفروع وقال وهو متجه
# وينظر في المرآة ويقول ما ورد
# ويتطيب ويستحب للرجل بما ظهر ريحه وخفي لونه وعكسه للمرأة
# ولا يكره حلق الرأس على الصحيح من المذهب وعنه يكره لغير حج أو عمرة أو
~~حاجة وقدمه في الرعايتين والحاويين وجزم به بن رزين في نهايته وأطلقهما في
~~المحرر والشرح وبن عبيدان وغيرهم
# ويكره حلق رأس المرأة من غير عذر على الصحيح من المذهب وقيل يحرم وقال في
~~الرعاية الكبرى يكره الحلق والقص لهن بلا عذر وقيل يحرمان وقيل يحرم حلقه
~~إلا لضرورة ويأتي حكم حلق القفا عند الكلام على القزع
# قوله ويجب الختان
# هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب
~~PageV01P123 ومسبوك الذهب والخلاصة والوجيز والمنور والمنتخب وغيرهم وقدمه
~~في الفروع والمحرر والمستوعب والرعايتين والحاويين ومجمع البحرين والفائق
~~وغيرهم قال في النظم هذا أولى ونصره المجد في شرح الهداية وغيره وعنه يجب
~~على الرجال دون النساء قال بن منجا في شرحه ويحتمله كلام المصنف هنا
~~واختاره المصنف والشارح وبن عبدوس في تذكرته وقدمه بن عبيدان وعنه لا يجب
~~مطلقا اختاره بن أبي موسى قال بن تميم قال بن أبي موسى هو سنة للذكور
# قوله ما لم يخفه على نفسه
# هذا المذهب ms0093 قال أحمد إن خاف على نفسه لا بأس أن لا يختتن وقاله الأصحاب
~~قال في الفروع كذا قال أحمد وغيره مع أن الأصحاب اعتبروه بفرض طهارة وصلاة
~~وصوم من طريق الأولى وقال في الفصول يجب إذا لم يخف عليه التلف فإن خيف
~~فنقل حنبل يختن فظاهره يجب لأنه قل ( ( ( أقل ) ) ) من يتلف منه قال أبو
~~بكر والعمل على ما نقله الجماعة وأنه متى خشي عليه لم يختن ومنعه صاحب
~~المحرر
# فوائد
# منها محل وجوبه عند البلوغ قال الشيخ تقي الدين يجب الختان إذا وجبت
~~الطهارة والصلاة وقال في المنور والمنتخب ويجب ختان بالغ آمن
# ومنها يجوز له أن يختن نفسه إن قوى عليه وأحسنه نص عليه ذكره في الفروع
~~في باب استيفاء القود
# ومنها أن الختان زمن الصغر أفضل على الصحيح من المذهب زاد جماعة كثيرة من
~~الأصحاب إلى التمييز وقال الشيخ تقي الدين هذا المشهور وقال في الرعايتين
~~والحاويين يسن ما بين سبع إلى عشر قال في التلخيص ويستحب أن يختن قبل
~~مجاوزة عشر سنين إذا بلغ سنا يؤمن فيه ضرره قال في المستوعب PageV01P124 في
~~العقيقة والأفضل أن يختن يوم حادي عشرين فإن فات ترك حتى يشتد ويقوى وعن
~~أحمد لم أسمع فيه شيئا وقال التأخير أفضل واختاره المجد في شرحه
# ومنها يكره الختان يوم السابع على الصحيح من المذهب وعنه لا يكره قال
~~الخلال العمل عليه وأطلقهما في مجمع البحرين وشرح بن عبيدان والفائق وكذا
~~الحكم من ولادته إلى يوم السابع قاله في الفروع قال ولم يذكر كراهية الأكثر
# ومنها يؤخذ في ختان الرجل جلدة الحشفة ذكره جماعة من الأصحاب وقدمه في
~~الفروع وجزم به في الرعاية الكبرى وغيره ونقل الميموني أو أكثرها وجزم به
~~المجد وغيره قال في مجمع البحرين وشرح بن عبيدان والفائق وغيرهم فإن اقتصر
~~على أكثرها جاز ويؤخذ في ختان الأنثى جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك
~~ويستحب أن لا تؤخذ كلها للخبر نص عليه
# ومنها أن الخنثى المشكل في الختان كالرجل فيختن ms0094 ذكره وإن لزم الأنثى ختن
~~فرجه أيضا قاله في الرعاية ومجمع البحرين
# فوائد
# منها لا تقطع الإصبع الزائدة نقله عبد الله عن أحمد ويكره ثقب أذن الصبي
~~إلا الجارية على الصحيح من المذهب ونص عليه وجزم به في الرعاية الكبرى
~~وغيرها وقيل يحرم في حقها اختاره بن الجوزي
# قلت وهو بعيد في حق الجارية
# وقال بن عقيل هو كالوشم وقيل يحرم على الذكر وقال في الفصول يفسق به في
~~الذكر وفي النساء يحتمل المنع ولم يذكر غيره
# ويحرم نمص ووشر ووشم على الصحيح من المذهب وقيل لا يحرم
# ويحرم وصل شعر بشعر على الصحيح من المذهب وقيل يجوز مع PageV01P125
~~الكراهة جزم به في المستوعب والتلخيص والحاويين والرعاية الصغرى وغيرهم
~~وقدمه في الرعايتين قيل يجوز بإذن الزوج
# وفي تحريم نظر شعر أجنبية زاد في التلخيص ولو كان بائنا وجهان وأطلقهما
~~في الرعاية الكبرى والفروع وبن تميم والتلخيص وظاهر كلام أبي الخطاب في
~~الانتصار الجواز ذكره عنه بن رجب وقيل لا يحرم مطلقا
# ويحرم وصله بشعر بهيمة وقيل يكره وهو ظاهر كلامه في المستوعب والتلخيص
~~والبلغة والحاويين وغيرهم وظاهر ما قدمه في الرعاية وأطلقهما في الفروع
# فعلى القول بتحريم وصل الشعر في صحة الصلاة معه وجهان الأول الصحة وجزم
~~به في الفصول فيما إذا وصلته بشعر ذمية ولو قلنا ينجس الآدمي بالموت وقيل
~~تصح ولو كان نجسا حكاه في الرعاية وتبعه في الفروع
# قلت وفيه نظر ظاهر
# ولا بأس بالقرامل وتركها أفضل وعنه هي كالوصل بالشعر إن أشبهه كصوف وقيل
~~يكره
# ولا بأس بما يحتاج إليه لشد الشعر وأباح بن الجوزي النمص وحده وحمل النهي
~~على التدليس أو أنه شعار الفاجرات وفي الغنية وجه يجوز النمص بطلب الزوج
~~ولها حلقه وحفه نص عليهما وتحسينه بتحمير ونحوه وكره بن عقيل حفه كالرجل
~~فإن أحمد كرهه له والنتف بمنقاش لها ويكره التحذيف وهو إرسال الشعر الذي
~~بين العذار والنزعة
# قلت ويتوجه التحريم للتشبه بالنساء ولا يكره للمرأة
# ويكره النقش والتطريف ذكره الأصحاب قال أحمد ms0095 لتغمس يدها غمسا قال في
~~الرعاية في باب ما يحرم استعماله أو يكره قلت ويكره التكتيب PageV01P126
~~ونحوه ووجه في الفروع وجها بإباحة تحمير ونقش وتطريف بإذن زوج فقط انتهى
~~وعمل الناس على ذلك من غير نكير
# ويكره كسب الماشطة قال في الفروع ذكره جماعة من الأصحاب وذكره بعضهم عن
~~أحمد قال والمنقول عنه أن ماشطة قالت إني أصل رأس المرأة بقرامل وأمشطها
~~أفأحج منه قال لا وكره كسبها وقال بن عقيل يحرم التدليس والتشبه بالمردان
~~وكذا عنده يحرم تحمير الوجه ونحوه وقال في الفنون يكره كسبها
# فائدة كره الإمام أحمد الحجامة يوم السبت والأربعاء نقله حرب وأبو طالب
~~وعنه الوقف في الجمعة وذكر جماعة من الأصحاب منهم صاحب المستوعب والرعاية
~~يكره يوم الجمعة قال في الفروع والمراد بلا حاجة قال حنبل كان أبو عبد الله
~~يحتجم أي وقت هاج به الدم وأي ساعة كانت ذكره الخلال والفصد في معنى
~~الحجامة والحجامة أنفع منه في بلد حار وما في معنى ذلك والفصد بالعكس قال
~~في الفروع ويتوجه احتمال تكره يوم الثلاثاء لخبر أبي بكرة وفيه ضعف قال
~~ولعله اختيار أبي داود لاقتصاره على روايته قال ويتوجه تركها فيه أولى
~~ويحتمل مثله في يوم الأحد
# قوله ويكره القزع بلا نزاع
# وهو أخذ بعض الرأس وترك بعضه على الصحيح من المذهب وقاله الإمام أحمد
~~وعليه جمهور الأصحاب وقيل بل هو حلق وسط الرأس وقيل بل هو حلق بقع منه
# فائدة يكره حلق القفا مطلقا على الصحيح من المذهب زاد فيه جماعة منهم
~~المصنف والشارح لمن لم يحلق رأسه ولم يحتج إليه لحجامة أو غيرها نص عليه
~~وقال أيضا هو من فعل المجوس ومن تشبه بقوم فهو منهم PageV01P127
# قوله ويتيامن في سواكه
# أما البداءة بالجانب الأيمن من الفم فمستحب بلا نزاع أعلمه وهو مراد
~~المصنف وأما أخذ السواك باليد فقال المجد في شرحه السنة إرصاد اليمنى
~~للوضوء والسواك والأكل ونحو ذلك وقدمه في تجريد العناية وهو ظاهر كلام كثير
~~من الأصحاب قال بن رجب ms0096 في شرح البخاري وهو ظاهر كلام بن بطة من المتقدمين
~~وصرح به طائفة من المتأخرين ومال إليه والصحيح من المذهب أنه يستاك بيساره
~~نقله حرب وجزم به في الفائق وقدمه في الفروع وبن عبيدان وصححه وقال نص عليه
~~وقال الشيخ تقي الدين ما علمت إماما خالف فيه كانتثاره ورد بن رجب في شرح
~~البخاري الرواية المنسوبة إلى حرب وقال هي تصحيف من الاستنثار بالاستنان
# قوله وسنن الوضوء عشر السواك بلا نزاع والتسمية
# وهذا إحدى الروايات قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب قال الخلال الذي
~~استقرت عليه الروايات عنه أنه لا بأس إذا ترك التسمية قال بن رزين في شرحه
~~هذا المذهب الذي استقر عليه قول أحمد واختارها الخرقي وبن أبي موسى والمصنف
~~والشارح وبن عبدوس في تذكرته وبن رزين وغيرهم وقدمها في الرعايتين والنظم
~~وجزم به في المنتخب وعنه أنها واجبة وهي المذهب قال صاحب الهداية والفصول
~~والمذهب والنهاية والخلاصة ومجمع البحرين والمجد في شرحه التسمية واجبة في
~~أصح الروايتين في طهارة الحدث كلها الوضوء والغسل والتيمم اختارها الخلال
~~وأبو بكر عبد العزيز وأبو إسحاق بن شاقلا والقاضي والشريف أبو جعفر والقاضي
~~أبو الحسين وبن البنا وأبو الخطاب قال الشيخ تقي الدين اختارها القاضي
~~وأصحابه وكثير من أصحابنا بل أكثرهم وجزم به في التذكرة لابن عقيل والعقود
~~لابن البنا ومسبوك الذهب والمنور وناظم المفردات وغيرهم وقدمه في الفروع
~~والمحرر PageV01P128 والتلخيص والبلغة والفائق وغيرهم وهو من مفردات المذهب
~~وأطلقهما في المستوعب والكافي وشرح بن عبيدان
# فعلى المذهب هل هي فرض لا تسقط سهوا اختاره أبو الخطاب والمجد وبن عبدوس
~~المتقدم وصاحب مجمع البحرين وبن عبيدان وجزم به في المنور وقدمه في المحرر
~~أو واجبة تسقط سهوا اختاره القاضي في التعليق وبن عقيل والمصنف والشارح
~~وجزم به في المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والإفادات وغيرهم وقدمه في
~~التلخيص وبن تميم والحاويين وبن رزين وغيرهم وهو المذهب فيه روايتان
~~وأطلقهما في الفروع والزركشي
# فعلى الثانية لو ذكرها في أثناء الوضوء فالصحيح من المذهب أنه ms0097 يبتدئ
~~الوضوء قدمه في الفروع وقيل يسمى ويبني اختاره القاضي والمصنف والشارح وبن
~~عبيدان وقطعوا به وإن تركها عمدا حتى غسل عضوا لم يعتد بغسله على الصحيح من
~~المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقال أبو الفرج المقدسي إن ترك التسمية عمدا
~~حتى غسل بعض أعضائه فإنه يسمي ويبني لأنه قد ذكر اسم الله على وضوئه وقاله
~~بن عبدوس المتقدم
# فائدة صفة التسمية أن يقول بسم الله فلو قال بسم الرحمن أو بسم القدوس أو
~~نحوه فوجهان ذكرهما صاحب التجريد وتبعه بن تميم وبن حمدان في رعايته الكبرى
~~قال الزركشي لم يجزه على الأشهر وجزم به القاضي وبن عقيل في التذكرة وبن
~~البنا في العقود وبن الجوزي في المذهب
# قلت الأولى الإجزاء وتكفي الإشارة من الأخرس ونحوه
# قوله وغسل الكفين ثلاثا لا ( ( ( إلا ) ) ) أن يكون قائما من نوم الليل
# غسل اليدين عند ابتداء الوضوء لا يخلو إما أن يكون عن نوم أو عن غير نوم
~~فإن كان عن غير نوم فالصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ونص PageV01P129 عليه
~~أحمد استحباب غسلهما مطلقا وقيل لا يغسلهما إذا تيقن طهارتهما بل يكره ذكره
~~في الرعاية وقال القاضي إن شك فيهما سن غسلهما وإن تحقق طهارتهما خير
# وإن كان عن نوم فلا يخلو إما أن يكون عن نوم الليل أو عن نوم النهار فإن
~~كان عن نوم النهار فالصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير
~~منهم استحباب غسلهما وعنه يجب غسلهما واختاره بعض الأصحاب وهو من المفردات
~~وحكاها في الفروع هنا قولا
# وإن كان عن نوم الليل فأطلق المصنف في وجوب غسلهما روايتين وأطلقهما في
~~الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والتلخيص والبلغة والفائق وبن تميم وبن
~~رزين وبن عبيدان والزركشي في شروحهم
# إحداهما يجب غسلهما وهو المذهب جزم به في مسبوك الذهب والإفادات ونظم
~~المفردات وغيرهم قال في الفروع والخلاصة ويجب على الأصح واختاره أبو بكر
~~وأكثر الأصحاب قاله بن عبيدان قال الزركشي اختاره أبو بكر والقاضي وعامة
~~أصحابه بل وأكثر الأصحاب واختاره أيضا بن ms0098 حامد وأحمد بن جعفر المنادي وهو
~~من مفردات المذهب
# والرواية الثانية لا يجب غسلهما بل يستحب وجزم به الخرقي والعمدة والوجيز
~~والمنور والمنتخب وغيرهم وقدمه في الرعايتين والحاويين وغيرهم واختاره
~~المصنف والشارح وبن عبدوس في تذكرته وصححه المجد في شرحه ومجمع البحرين
~~والنظم وصححه في التصحيح قال الشيخ تقي الدين اختاره الخرقي وجماعة انتهى
~~فعلى المذهب قال بن تميم قال صاحب النكت وحيث وجب الغسل فإنه شرط للصلاة
# قلت وقاله بن عبدوس المتقدم وغيره واقتصر عليه الزركشي PageV01P130
# وقدم في الرعاية سقوط غسلهما بالنسيان مطلقا لأنها طهارة مفردة على ما
~~يأتي وهو الصحيح
# فوائد
# إحداها يتعلق الوجوب بالنوم الناقض للوضوء على الصحيح من المذهب وعليه
~~جمهور الأصحاب وقيل يتعلق بالنوم الزائد على النصف اختاره بن عقيل كما تقدم
# الثانية غسلهما تعبد لا يعقل معناه على الصحيح من المذهب كغسل الميت فعلى
~~هذا تعتبر النية والتسمية في أصح الأوجه والوجه الثاني لا يعتبران والوجه
~~الثالث يعتبران إن وجب غسلهما وإلا فلا والوجه الرابع تعتبر النية دون
~~التسمية ذكره الزركشي
# وعلى الصحيح لا تجزئ نية الوضوء عن نية غسلهما على المذهب المشهور وأنها
~~طهارة مفردة لا من الوضوء وقيل تجزئ وقيل غسلهما معلل بوهم النجاسة كجعل
~~العلة في النوم استطلاق الوكاء بالحدث وهو مشكوك فيه وقيل غسلهما معلل
~~بمبيت يده ملابسة للشيطان
# الثالثة إنما يغسلان لمعنى فيهما على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع
~~فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء وذكر
~~القاضي وجها إنما يغسلان لأجل إدخالهما الإناء ذكره أبو الحسين رواية فيصح
~~وضوءه ولم يفسد الماء إذا استعمله من غير إدخال
# قوله والبداءة بالمضمضة والاستنشاق
# الصحيح من المذهب أن البداءة بهما قبل الوجه سنة وعليه الأصحاب وقطع به
~~أكثرهم وقيل يجب وهو احتمال في الرعاية وبعده يأتي ( ( ( ويأتي ) ) ) في
~~باب الوضوء هل يتمضمض ويستنشق بيمينه PageV01P131
# فائدتان
# إحداهما يجب الترتيب والموالاة بين المضمضة والاستنشاق وبين سائر الأعضاء
~~على الصحيح من المذهب وهو إحدى الروايات وقدمه في ms0099 الفروع وبن تميم وهو ظاهر
~~كلام الخرقي قال في مجمع البحرين وبن عبيدان تبعا للمجد والأقيس وجوب
~~ترتيبهما كسائر أجزاء الوجه وعنه لا يجبان بينهم اختاره المجد وقال في مجمع
~~البحرين لا يجب ذلك في أصح الروايتين نص عليه تصريحا وفي رواية كثير من
~~أصحابه
# فعلى هذا لو تركهما حتى صلى أتى بهما وأعاد الصلاة دون الوضوء نص عليه
~~أحمد ومبناه على أن وجوبهما بالسنة والترتيب إنما وجب بدلالة القرآن معتضدا
~~بالسنة ولم يوجد ذلك فيهما وأطلقهما في المغني والشرح وبن عبيدان والزركشي
~~وعنه تجب الموالاة وحدها
# الثانية يستحب تقديم المضمضة على الاستنشاق على الصحيح من المذهب وعليه
~~الأصحاب قال في مجمع البحرين والواو في قوله والاستنشاق للترتيب كثم ووجه
~~في الفروع وجوبه على قولنا لم يدل القرآن عليه
# قوله والمبالغة فيهما أصح
# الصحيح من المذهب أن المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة إلا ما استثنى
~~وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم قال الزركشي وعليه عامة المتأخرين
~~وهو المشهور وجزم به في المحرر والوجيز والهداية وغيرهم وقدمه في المغني
~~والشرح والفروع وغيرهم وظاهر كلام الخرقي استحباب المبالغة في الاستنشاق
~~وحده واختاره بن الزاغوني وعنه تجب المبالغة وقيل تجب المبالغة في
~~الاستنشاق وحده اختارها بن شاقلا ويحكى رواية ذكره الزركشي واختاره أبو حفص
~~العكبري أيضا قاله الشارح قال بن تميم PageV01P132 قال بعض أصحابنا تجب
~~المبالغة فيهما في الطهارة الكبرى وعنه تجب المبالغة فيهما في الوضوء ذكرها
~~بن عقيل في فنونه
# فائدتان
# إحداهما المبالغة في المضمضة إدارة الماء في الفم على الصحيح من المذهب
~~وعليه الأصحاب وقال في الرعاية إدارة الماء في الفم كله أو أكثره فزاد
~~أكثره ولا يجعله وجوبا
# والمبالغة في الاستنشاق جذب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف على الصحيح من
~~المذهب وعليه الأصحاب وقال في الرعاية أو أكثره كما قال في المضمضة ولا
~~يجعله سعوطا قال المصنف ومن تابعه لا تجب الإدارة في جميع الفم ولا الاتصال
~~إلى جميع باطن الأنف
# والثانية لا يكفي وضع الماء في فمه من ms0100 غير إدارته قاله في المبهج واقتصر
~~عليه بن تميم وصاحب الفائق وجزم به في الرعاية وشرح بن عبيدان وغيرهما
~~وقدمه الزركشي وقيل يكفي قال في المطلع المضمضة في الشرع وضع الماء في فيه
~~وإن لم يحركه قال الزركشي وليس بشيء وأطلقهما في الفروع
# قوله إلا أن يكون صائما
# يعني فلا تكون المبالغة سنة بل تكره على الصحيح من المذهب وعليه جماهير
~~الأصحاب وقطع به كثير منهم وقال أبو الفرج تحرم قال الزركشي وينبغي أن يقيد
~~قوله بصوم الفرض
# قوله وتخليل اللحية
# إن كانت خفيفة وجب غسلها وإن كانت كثيفة وهو مراد المصنف فالصحيح من
~~المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم استحباب PageV01P133
~~تخليلها وقيل لا يستحب كالتيمم قاله في الرعاية وهو بعيد للأثر وهو كما قال
~~وقيل يجب التخليل ذكره بن عبدوس المتقدم
# فائدتان
# إحداهما شعر غير اللحية كالحاجبين والشارب والعنفقة ولحية المرأة وغير
~~ذلك مثل اللحية في الحكم على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور وجزم به في
~~الرعاية في لحية المرأة وقيل يجب غسل باطن ذلك كله مطلقا
# والثانية صفة تخليل اللحية أن يأخذ كفا من ماء فيضعه من تحتها أو من
~~جانبيها بأصابعه نص عليه مشبكة فيها قاله جماعة من الأصحاب وقدمه في
~~الرعاية وبن تميم والزركشي زاد في الشرح وغيره ويعركها وقيل يخللها من ماء
~~الوجه ولا يفرد لذلك ماء قاله القاضي وأطلقهما في الفائق ويكون ذلك عند
~~غسلهما وإن شاء إذا مسح رأسه نص عليه
# قوله وتخليل الأصابع
# يستحب تخليل أصابع الرجلين بلا نزاع والصحيح من المذهب استحباب تخليل
~~أصابع اليدين أيضا وعليه الأصحاب وعنه لا يستحب وأطلقهما في الحاويين
# فائدتان
# إحداهما قال جماعة من الأصحاب منهم القاضي والمصنف والشارح وصاحب التلخيص
~~وغيرهم يخلل رجليه بخنصره ويبدأ من الرجل اليمنى بخنصرها واليسرى بالعكس
~~زاد القاضي وصاحب التلخيص يخلل بخنصر يده اليسرى زاد في التلخيص وبن تميم
~~والزركشي من أسفل الرجل قال الأزجي في نهايته يخلل بخنصر يده اليمنى
~~PageV01P134
# والثانية يستحب المبالغة في غسل سائر الأعضاء ms0101 ودلك ( ( ( وذلك ) ) )
~~المواضع التي ينبو عنها الماء وعركها
# قوله والتيامن
# الصحيح من المذهب استحباب التيامن وعليه الأصحاب وحكى الفخر الرازي رواية
~~عن أحمد بوجوبه وشذذه الزركشي وقيل يكره تركه قال بن عبدوس المتقدم هنا في
~~حكم اليد الواحدة حتى إنه يجوز غسل إحداهما بماء الأخرى
# قوله وأخذ ماء جديد للأذنين
# إن قلنا هما من الرأس وهو المذهب فالصحيح استحباب أخذ ماء جديد لهما
~~اختاره الخرقي وبن أبي موسى والقاضي في الجامع الصغير والشيرازي وبن البنا
~~واختاره أيضا المصنف والشارح وبن عبدوس في تذكرته قال في الخلاصة يستحب على
~~الأصح وجزم به في التذكرة لابن عقيل والمذهب ومسبوك الذهب والمذهب الأحمد
~~والكافي والتلخيص والبلغة في موضع والوجيز والمنتخب والإفادات وبن منجا في
~~شرحه وعنه لا يستحب بل يمسحان بماء الرأس اختاره القاضي في تعليقه وأبو
~~الخطاب في خلافه الصغير والمجد في شرح الهداية والشيخ تقي الدين وصاحب
~~الفائق وبن عبيدان وأطلقهما في الهداية والمستوعب والتخليص والبلغة في
~~السنن والمحرر والرعايتين والحاويين والفروع ومجمع البحرين قال بن رجب في
~~الطبقات ذكر الشيخ تقي الدين في شرح العمدة أن أبا الفتح بن جلية قاضي حران
~~كان يختار مسح الأذنين بماء جديد بعد مسحهما بماء الرأس قال بن رجب وهو
~~غريب جدا
# والذي رأيناه في شرح العمدة أنه قال ذكر القاضي عبد الوهاب وبن حامد
~~PageV01P135
# أنهما يمسحان بماء جديد بعد أن يمسحا بماء الرأس قال وليس بشيء فزاد بن
~~حامد والظاهر أن القاضي عبد الوهاب هو بن جلبة قاضي حران
# فائدة يستحب مسحهما بعد مسح الرأس على الصحيح من المذهب وقاله القاضي
~~وغيره وقدمه في الفروع وقال ويتوجه تخريج واحتمال وذكر الأزجي يمسحهما معا
~~ولم يصرح الأصحاب بخلاف ذلك
# قلت صرح الزركشي باستحباب مسح الأذن اليمنى قبل اليسرى
# تنبيهات
# الأول هذه الأحكام إذا قلنا هما من الرأس فأما إذا قلنا هما عضوان
~~مستقلان وهو رواية عن أحمد ذكرها بن عقيل فيجب لهما ماء جديد في وجه قاله
~~في الفروع وهو من المفردات قال في ms0102 الفروع ويتوجه منه يجب الترتيب
# الثاني تقدم أن الأذنين من الرأس على الصحيح من المذهب وتقدم رواية أنهما
~~عضوان مستقلان وذكر بن عبيدان في باب الوضوء أن بن عبد البر قال روى عن
~~أحمد أنه قال ما أقبل منهما من الوجه يغسل معه وما أدبر من الرأس كمذهب
~~الشعبي والحسن بن صالح ومال إليه إسحاق بن راهويه
# الثالث قوله والغسلة الثانية والثالثة بلا نزاع قال القاضي في الخلاف حتى
~~لطهارة المستحاضة
# فوائد
# إحداها يعمل في عدد الغسلات بالأقل على الصحيح من المذهب وقال في النهاية
~~يعمل بالأكثر
# الثانية تكره الزيادة على الصحيح من المذهب وقيل تحرم قال بن PageV01P136
~~رجب في شرح البخاري واستحب بعض أصحابنا للوجه غسلة رابعة تصب من أعلاه وعن
~~أحمد أنه يزاد في الرجلين دون غيرهما ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة
~~والثنتان أفضل والثلاثة أفضل منهما قاله المجد وغيره وقال القاضي وغيره
~~الأولى فريضة والثانية فضيلة والثالثة سنة وقدمه بن عبيدان قال في المستوعب
~~وإذا قيل لك أي موضع تقدم فيه الفضيلة على السنة فقل هنا
# الثالثة لو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره على الصحيح من
~~المذهب وعنه يكره
# الرابعة ظاهر كلام المصنف أنه لا يسن مسح العنق وهو الصحيح من المذهب وهو
~~ظاهر كلامه في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وجزم به في المنور وغيره
~~قال في مجمع البحرين لا يستحب مسح العنق في أقوى الروايتين قال الزركشي هو
~~الصحيح من الروايتين قال في الفائق لا يسن في أصح الروايتين وعنه يستحب
~~اختاره في الغنية وبن الجوزي في أسباب الهداية وأبو البقاء وبن الصيرفي وبن
~~رزين في شرحه قال في الخلاصة ومسح العنق مستحب على الأصح وجزم به بن عقيل
~~في تذكرته وبن البنا في العقود وبن حمدان في الإفادات والناظم وقدمه في
~~الهداية ومسبوك الذهب وأطلقهما في المذهب والمستوعب والمغني والتلخيص
~~والبلغة والشرح والمحرر والنظم والرعايتين والحاويين وبن تميم وبن عبيدان
# وظاهر كلام المصنف أيضا أنه لا يسن الكلام على ms0103 الوضوء وهو الصحيح من
~~المذهب بل يكره قاله جماعة من الأصحاب قال في الفروع والمراد بغير ذكر الله
~~كما صرح به جماعة منهم صاحب الرعاية والمراد بالكراهة ترك الأولى وذكر
~~جماعة كثيرة من الأصحاب منهم صاحب المستوعب والرعاية والإفادات يقول عند كل
~~عضو ما ورد والأول أصح PageV01P137 لضعفه جدا قال بن القيم أما الأذكار
~~التي يقولها العامة على الوضوء عند كل عضو فلا أصل لها عنه عليه أفضل
~~الصلاة والسلام ولا عن أحد من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وفيه حديث
~~كذب عليه عليه الصلاة والسلام انتهى
# قال أبو الفرج يكره السلام على المتوضئ وفي الرعاية ورد السلام أيضا قال
~~في الفروع وظاهر كلام الأكثر لا يكره السلام ولا الرد وإن كان الرد على طهر
~~أكمل
# الخامسة قال في الفروع وظاهر ما نقله بعضهم يستقبل القبلة قال ولا تصريح
~~بخلافه وهو متجه لكل طاعة إلا لدليل انتهى
# باب فرض الوضوء وصفته
# قوله ترتيبه على ما ذكر الله تعالى
# الصحيح من المذهب أن الترتيب فرض وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم
~~متقدمهم ومتأخرهم وعن أحمد رواية بعدم وجوب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق
~~وبين بقية أعضاء الوضوء كما تقدم قريبا فأخذ منها أبو الخطاب في الانتصار
~~وبن عقيل في الفصول رواية بعدم وجوب الترتيب رأسا وتبعهما بعض المتأخرين
~~منهم صاحب التلخيص والمحرر والفروع فيه وغيرهم قال الزركشي وأبى ذلك عامة
~~الأصحاب متقدمهم ومتأخرهم منهم أبو محمد يعني به المصنف والمجد في شرحه قال
~~المصنف في المغني لم أر عنه فيه اختلافا قال في الحاوي الكبير لا أعلم فيه
~~خلافا في المذهب إلا أبا الخطاب حكى رواية أحمد أنه غير واجب انتهى واختار
~~أبو الخطاب في الانتصار عدم وجوب الترتيب في نفل الوضوء ومعناه للقاضي في
~~الخلاف
# فائدة اعلم أن الواجب عند الإمام أحمد والأصحاب الترتيب لا عدم التنكيس
~~فلو وضأه أربعة في حالة واحدة لم يجزئه ولو انغمس في ماء جار ينوي
~~PageV01P138 رفع الحدث فمرت عليه أربع جريات أجزأه إن مسح رأسه أو ms0104 قيل
~~بإجزاء الغسل عن المسح على ما يأتي ولو لم يمر عليه إلا جرية واحدة لم يجزه
~~وهذا الصحيح من المذهب قال المصنف ومن تبعه ونص أحمد في رجل أراد الوضوء
~~فانغمس في الماء ثم خرج فعليه مسح رأسه وغسل قدميه قال وهذا يدل على أن
~~الماء إذا كان جاريا فمرت عليه جرية واحدة أنه يجزيه مسح رأسه وغسل رجليه
~~انتهى وإن كان انغماسه في ماء كثير راكد فإن أخرج وجهه ثم يديه ثم مسح
~~برأسه ثم خرج من الماء مراعيا للترتيب أجزأه على الصحيح من المذهب نص عليه
~~وجزم به بن عقيل وقدمه في المغني والشرح ومجمع البحرين والفروع وبن تميم
~~والزركشي وبن رزين وبن عبيدان وغيرهم وتقدمت الرواية التي ذكرها المصنف
~~وقيل إن مكث فيه قدرا يتسع للترتيب وقلنا يجزيه غسل الرأس عن مسحه أو مسحه
~~ثم مكث برجليه قدرا يسع غسلهما أجزأه قال المجد في شرحه وهو الأقوى عندي
~~وقال في الانتصار لم يفرق أحمد بين الجاري والراكد وإن تحركه في الراكد
~~يصير كالجاري فلا بد من الترتيب
# قوله والموالاة على إحدى الروايتين
# وأطلقهما في الهداية والمستوعب والكافي والتلخيص والبلغة وبن تميم
# إحداها هي فرض وهو المذهب نص عليه في رواية الجماعة وعليه الأصحاب قاله
~~الزركشي وغيره وهو ظاهر كلام الخرقي لقوله في مسح الخفين فإن خلع قبل ذلك
~~أعاد الوضوء وهو من مفردات المذهب
# والثانية ليست بفرض بل هي سنة وقيل إنها ظاهر كلام الخرقي لأنه لم يذكرها
~~في فروض الوضوء قال المصنف في المغني ولم يذكر الخرقي الموالاة
# تنبيه الروايتان في كلام المصنف يعودان إلى الموالاة فقط لما تقدم عنه في
~~PageV01P139 المغني أنه لم ير عنه فيه اختلافا وقال بن منجا في شرحه الخلاف
~~راجع إلى الترتيب والموالاة ويحتمله كلام المصنف
# قلت صرح به في الهادي فقال وفي المضمضة والاستنشاق والترتيب والموالاة
~~روايتان وقال في الكافي وحكى عنه أن الترتيب ليس بواجب
# فائدة لا يسقط الترتيب والموالاة بالنسيان على الصحيح من المذهب وعليه
~~جمهور الأصحاب ms0105 وجزم به ناظم المفردات وغيره وهو منها وقدمه بن عبيدان وغيره
~~وقيل يسقطان وقيل يسقط الترتيب وحده قال بن تميم قال بعض أصحابنا تسقط
~~الموالاة بالعذر والجهل كذلك في الحكم قاله في القواعد الأصولية قال الشيخ
~~تقي الدين تسقط الموالاة بالعذر وقال هو أشبه بأصول الشريعة وقواعد أحمد
~~وقوى ذلك وطرده في الترتيب وقال لو قيل بسقوطه للعذر كما لو غسل وجهه فقط
~~لمرض ونحوه ثم زال قبل انتقاض وضوئه بغسله لتوجه انتهى
# قوله وهو أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله
# مراده في الزمان المعتدل وقدره في غيره وهذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب
~~قال الزركشي هذا المشهور عند الأصحاب ونصره في مجمع البحرين وغيره قال بن
~~رزين وبن عبيدان هذا الأصح وجزم به في التلخيص والبلغة وبن منجا في شرحه
~~والفائق والمذهب الأحمد وغيرهم وقدمه في المغني والشرح والفروع والرعاية
~~الكبرى والحاوي الكبير وبن عبيدان ومجمع البحرين وغيرهم وقيل هو أن لا يؤخر
~~غسل عضو حتى ينشف الكل وأطلقهما في المذهب وقيل هو أن لا يؤخر غسل عضو حتى
~~ينشف أي عضو كان حكاه بن عقيل وعنه يعتبر طول المكث عرفا قال الخلال هو
~~الأشبه بقوله والعمل عليه قال في الوجيز والمنور والمنتخب وتذكرة بن عبدوس
~~ويوالى عرفا قال بن رزين وهذا أقيس PageV01P140
# قلت يحتمل أن هذه الرواية مراد من حدها بحد ويكونون مفسرين للعرف بذلك ثم
~~رأيت الزركشي قال معناه قال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير في زمن معتدل
~~أو طال عرفا قال في القاعدة الثالثة بعد المائة وهل الاعتبار بالعرف أو
~~بجفاف الأعضاء على روايتين
# فوائد
# منها لا يضر اشتغاله في العضو الآخر بسنة كتخليل أو إسباغ أو إزالة شك
~~ويضر إسراف وإزالة وسخ ونحوه جزم به في الفروع والحاوي الكبير وأطلقا
~~ولعلهما أرادا ما جزم به الزركشي إذا كان إزالة الوسخ لغير الطهارة وجزم في
~~الكافي والرعايتين والحاوي الصغير وهو ظاهر ما جزم به في المغني والشرح وبن
~~عبيدان أنه لا يضر إزالة الوسخ ms0106 وأطلقوا ولعلهم أرادوا إذا أزالها لأجل
~~الطهارة ولا تضر الإطالة لوسوسة صححه في الرعاية الكبرى وقدمه بن عبيدان
~~والمصنف في المغني والشارح وبن رزين في شرحه وقيل تضر جزم به في الحاوي
~~الكبير ومجمع البحرين وقدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وأطلقهما في
~~الفروع وبن تميم والزركشي وتضر إزالة النجاسة إذا طالت قدمه في الرعاية
~~الكبرى وقيل لا تضر وأطلقهما في الفروع وبن تميم والزركشي وتضر الإطالة في
~~تحصيل الماء قدمه الزركشي والرعاية وهو ظاهر كلام بن رزين في شرحه وعنه لا
~~تضر وأطلقهما في الفروع وبن تميم
# ومنها لا يشترط للغسل موالاة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وحكى
~~بعض الأصحاب الاشتراط كالوضوء ويأتي ذلك في الغسل
# ومنها إذا قلنا الموالاة سنة وفاتت أو فرق الغسل فلا بد لإتمام الوضوء
~~والغسل من نية مستأنفة قاله بن عقيل والمجد وصاحب الفروع وغيرهم
~~PageV01P141 بناء على أن شرط النية الحكمية قرب الفعل منها كحالة الابتداء
~~قال في الفروع فدل على الخلاف كما يأتي في نية الحج في دخول مكة ونية
~~الصلاة ويأتي ذلك في الغسل
# قوله والنية شرط لطهارة الحدث كلها
# وهذا المذهب المجزوم به عند جماهير الأصحاب وقيل النية فرض قال بن تميم
~~والفائق وقال الخرقي والنية من فروضها وأولوا كلامه وقيل ركن ذكرهما في
~~الرعاية قلت لا يظهر التنافي بين القول بفرضيتها وركنيتها فلعله حكى عبارات
~~الأصحاب
# وذكر بن الزاغوني وجها في المذهب أن النية لا تشترط في طهارة الحدث قال
~~في القواعد الأصولية وهو شاذ وقال في الفروع ذكر بعض أصحابنا عن أصحابنا
~~والمالكية والشافعية أنه ليس من شرط العبادة النية
# وقال أبو يعلى الصغير ويتوجه على المذهب صحة الوضوء والغسل من غير نية
~~قال وقد بنى القاضي هذه المسألة على أن التجديد هل يرفع الحدث أم لا ويأتي
~~في آخر أحكام النية هل يحتاج غسل الذمية إلى النية أم لا
# فائدة لا يستحب التلفظ بالنية على أحد الوجهين وهو المنصوص عن أحمد قاله
~~الشيخ تقي الدين وقال هو ms0107 الصواب
# الوجه الثاني يستحب التلفظ بها سرا وهو المذهب قدمه في الفروع وجزم به بن
~~عبيدان والتلخيص وبن تميم وبن رزين قال الزركشي هو الأولى عند كثير من
~~المتأخرين
# تنبيه مفهوم قوله والنية شرط لطهارة الحدث أنها لا تشترط لطهارة الخبث
~~وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل شرط كطهارة
~~الحدث وحكى بن منجا في النهاية أن الأصحاب PageV01P142 قالوه في كتب الخلاف
~~وقيل إن كانت النجاسة على البدن فهي شرط وإلا فلا وقال أبو الخطاب في
~~الانتصار في طهارة البدن بصوب غمام أو فعل مجنون أو طفل احتمالان
# قوله وهو أن يقصد رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها
# هذا المذهب قاله الأصحاب وقال في المستوعب وشرح بن عبيدان وغيرهما النية
~~هي قصد المنوي وقيل العزم على المنوي وقيل إن نوى مع الحدث النجاسة لم
~~يجزئه اختاره الشريف أبو جعفر قال في الفروع ويحتمل إن نوى مع الحدث التنظف
~~أو التبرد لم يجزئه
# فائدة ينوي من حدثه دائم الاستباحة على الصحيح من المذهب قال بن تميم
~~ويرتفع حدثه ولعله سهو وقيل أو ينوي رفع الحدث قال المجد هي كالصحيح في
~~النية قال في الرعاية وقيل نيتها كنية الصحيح وينوي رفعه انتهى وقيل أو
~~ينوي رفع الحدث وقيل هما قال في الرعايتين والحاويين وجمعهما أولى فعلى
~~المذهب لا يحتاج إلى تعيين نية الفرض قطع به بن منجا وبن حمدان قال المجد
~~في شرحه هذا ظاهر قول الأصحاب انتهى ويرتفع حدثه أيضا على الصحيح من المذهب
~~قدمه بن تميم وبن حمدان وهو ظاهر ما قطع به في شرحه فإنه قال هذه الطهارة
~~ترفع الحدث أوجبها وقال أبو جعفر طهارة المستحاضة لا ترفع الحدث والنفس
~~تميل إليه وهو ظاهر كلامه في المغني والشرح
# فائدة لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من شروط الوضوء إلا النية
~~وللوضوء شروط أخرى
# منها ما ذكره المصنف في آخر باب الاستنجاء وهو إزالة ما على الفرجين من
~~أذى بالماء أو ms0108 بالأحجار على الصحيح من المذهب كما تقدم PageV01P143
# ومنها إزالة ما على غير السبيلين من نجاسة على قول تقدم هناك
# ومنها دخول الوقت على من حدثه دائم كالمستحاضة ومن به سلس البول والغائط
~~ونحوهم على ما يأتي في آخر باب الحيض
# ومنها التمييز فلا وضوء لمن لا تمييز له كمن له دون سبع وقيل ست أو من لا
~~يفهم الخطاب ولا يرد الجواب على ما يأتي في كتاب الصلاة
# ومنها إزالة ما يمنع وصول الماء إلى العضو
# ومنها العقل فلا وضوء لمن لا عقل له كالمجنون ونحوه
# ومنها الطهارة من الحيض والنفاس جزم به بن عبيدان قال في الرعاية ولا يصح
~~وضوء الحائض على ما يأتي أول الحيض مستوفى
# قلت ومنها الطهارة من البول والغائط أعني انقطاعهما والفراغ من خروجهما
# ومنها طهورية الماء خلافا لأبي الخطاب في الانتصار في تجويزه الطهارة
~~بالماء المستعمل في نفل الوضوء كما تقدم عنه ذلك في كتاب الطهارة
# ومنها إباحة الماء على الصحيح من المذهب على ما تقدم في كتاب الطهارة وهو
~~من المفردات
# ومنها الإسلام قاله بن عبيدان وغيره
# فهذه اثنا عشر شرطا للوضوء في بعضها خلاف
# قوله فإن نوى ما تسن له الطهارة أو التجديد فهل يرتفع حدثه على روايتين
# إذا نوى ما تسن له الطهارة كالجلوس في المسجد ونحوه فهل يرتفع حدثه أطلق
~~المصنف فيه الخلاف وأطلقهما في الكافي والتلخيص والبلغة والرعايتين
~~والحاويين والفروع والفائق وبن تميم وبن منجا في شرحه وبن عبيدان
~~PageV01P144
# إحداهما يرتفع وهو المذهب اختاره أبو حفص العكبري وبن عبدوس في تذكرته
~~وصححه في التصحيح والمصنف في المغني والشارح قال المجد وتابعه في مجمع
~~البحرين هذا أقوى وجزم به في الوجيز والمنور وقدمه بن رزين في شرحه
# والثانية لا يرتفع ( ( ( يرتقع ) ) ) اختاره بن حامد والقاضي والشيرازي
~~وأبو الخطاب قال بن عقيل وصاحب المستوعب هذا أصح الوجهين وصححه الناظم
~~وقدمه في المحرر
# فائدة ما تسن له الطهارة الغضب والأذان ورفع الشك والنوم وقراءة القرآن
~~والذكر وجلوسه بالمسجد ونحوه وقيل ودخوله قدمه ms0109 في الرعاية وقيل وحديث
~~وتدريس علم وقدمه في الرعاية أيضا وقيل وكتابته وقال في النهاية وزيارة قبر
~~النبي صلى الله عليه وسلم وقال في المغني وغيره وأكل قال الأصحاب ومن كل
~~كلام محرم كالغيبة ونحوها وقيل لا وكل ما مسته النار والقهقهة وأطلقها بن
~~تميم وبن حمدان وبن عبيدان والزركشي والفروع وكذا في مجمع البحرين في
~~القهقهة
# وأما إذا نوى التجديد وهو ناس حدثه ففيه ثلاث طرق
# أحدها أن حكمه حكم ما إذا نوى ما تسن له الطهارة وهي الصحيحة جزم به
~~المصنف هنا وفي المغني وصاحب الهداية والفصول والمستوعب والخلاصة والشارح
~~وبن عبيدان وصاحب مجمع البحرين وبن منجا في شرحه وغيرهم ففيه الخلاف
~~المتقدم وأطلقهما في المذهب ومسبوك PageV01P145 الذهب والمستوعب والكافي
~~وبن منجا وبن عبيدان في شرحيهما وبن تميم والحاويين وغيرهم
# إحداهما يرتفع حدثه وهو المذهب اختاره أبو حفص العكبري وبن عبدوس في
~~تذكرته وصححه في التصحيح وصححه في المغني والشرح فيما إذا نوى ما تسن له
~~الطهارة وجعلا هذه المسألة مثلها وجزم به في الوجيز والمنور وقدمه في
~~الرعاية الصغرى وبن رزين في شرحه وغيرهم
# والثاني لا يرتفع اختاره القاضي وأبو الخطاب وغيرهما وجزم به في الإفادات
~~وقدمه في الرعاية الكبرى وقال على الأقيس والأشهر وقال في الصغرى هذا أصح
~~وكذا قال بن منجا في النهاية وصححه في النظم
# ومحل الخلاف على القول باستحباب التجديد على ما يأتي
# الطريقة الثانية لا يرتفع هنا وإن ارتفع فيما تسن له الطهارة وقد تقدم أن
~~بن حمدان أطلق الخلاف فيما تسن له الطهارة وصحح في هذه المسألة وقال إن
~~الأشهر لا يرتفع
# الطريقة الثالثة إن لم يرتفع ففي حصول التجديد احتمالان قاله بن حمدان في
~~الرعاية الكبرى وأطلقهما في الفروع
# تنبيه قال بن عبيدان وكلام المصنف يوهم أن الروايتين فيما إذا نوى ما تسن
~~له الطهارة وليس الأمر كذلك وإنما الروايتان في التجديد وأما ما تسن له
~~الطهارة ففيه وجهان مخرجان على الروايتين في التجديد صرح بذلك المصنف في
~~المغني وكذلك ms0110 غيره من الأصحاب انتهى وقال في مجمع البحرين في الكل روايتان
~~وقيل وجهان
# قلت وممن ذكر الروايتين فيما إذا نوى ما تسن له الطهارة صاحب المذهب
~~والكافي والمحرر والحاويين والفائق والشرح والفروع وغيرهم PageV01P146
# وممن ذكر الوجهين القاضي في الجامع وصاحب المستوعب والمغني والتلخيص
~~والبلغة والرعايتين وبن تميم وبن عبيدان وغيرهم
# فائدتان
# إحداهما لو نوى رفع الحدث وإزالة النجاسة أو التبرد أو تعليم غيره ارتفع
~~حدثه على الصحيح من المذهب وقال الشريف أبو جعفر إذا نوى النجاسة مع الحدث
~~لم يجزه وتقدم ذلك
# الثانية الصحيح من المذهب أنه يسن تجديد الوضوء لكل صلاة وعنه لا يسن كما
~~لو لم يصل بينهما قاله في الفروع ويتوجه احتمال كما لو لم يفعل ما يستحب له
~~الوضوء وكتيمم وكغسل خلافا للشيخ تقي الدين في شرح العمدة في الغسل وحكى
~~عنه يكره الوضوء وقيل لا يداوم عليه
# قوله وإذا نوى غسلا مسنونا فهل يجزئ ( ( ( يجزي ) ) ) عن الواجب على
~~وجهين
# وقيل روايتان وأطلقهما في المذهب والفروع والحاويين والرعاية الصغرى وبن
~~منجا في شرحه وغيرهم
# واعلم أن الحكم هنا كالحكم فيما إذا نوى ما تسن له الطهارة خلافا ومذهبا
~~عند أكثر الأصحاب وظاهر كلامه في المستوعب مخالف لذلك وعند المجد في شرحه
~~لا يرتفع بالغسل المسنون ويرتفع بالوضوء المسنون وتبعه في مجمع البحرين
~~واختاره أبو حفص وسوى بينهما في المحرر كالأكثر
# فوائد
# منها إذا قلنا لا يحصل الواجب فالصحيح من المذهب حصول المسنون وقيل لا
~~يحصل أيضا
# ومنها وكذا الخلاف والحكم والمذهب لو تطهر عن واجب هل يجزئ PageV01P147
~~عن المسنون على ما تقدم وهذا هو الصحيح وقيل يجزيه هنا وإن منعنا هناك لأنه
~~أعلى ولو نواهما حصلا على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل يحتمل وجهين
# ومنها لو نوى طهارة مطلقة أو وضوءا مطلقا عليه لم يصح على الصحيح وجزم به
~~في الكافي وقدمه في الرعايتين والتلخيص ورجحه في الفصول وقال بن عقيل أيضا
~~إن قال هذا الغسل لطهارتي انصرف إلى إزالة ما عليه من الحدث وإن ms0111 أطلق وقعت
~~الطهارة نافلة ونافلة الطهارة كتجديد الوضوء وفيه روايتان وكذا يخرج وجهان
~~في رفع الحدث وقال أبو المعالي في النهاية ولا خلاف أن الجنب إذا نوى الغسل
~~وحده لم يجزه لأنه تارة يكون عبادة وتارة غير عبادة فلا يرتفع حكم الجنابة
~~انتهى
# وقيل يصح جزم به في الوجيز وصححه في المغني ومجمع البحرين وأطلقهما في
~~الفروع والشرح والحاويين وبن عبيدان وبن تميم
# ومنها لو نوى الجنب الغسل وحده أو لمروره في المسجد لم يرتفع على الصحيح
~~من المذهب فيهما وتقدم كلام أبي المعالي وقيل يرتفع وقيل يرتفع في الثانية
~~وحدها وقال بن تميم إن نوى الجنب بغسله القراءة ارتفع حدثه الأكبر وفي
~~الأصغر وجهان وإن نوى اللبث في المسجد ارتفع الأصغر وفي الأكبر وجهان وقيل
~~يرتفع الأكبر في الثانية ذكره القاضي واختاره المجد
# ومنها لو نوى بطهارته صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا على الصحيح من
~~المذهب وعليه الأصحاب وذكر أبو المعالي وجهين كمتيمم نوى إقامة فرضين في
~~وقتين
# قوله وإن اجتمعت أحداث توجب الوضوء أو الغسل فنوى بطهارته أحدهما فهل
~~يرتفع سائرهما على وجهين PageV01P148
# وأطلقهما في المذهب والتلخيص والشرح وبن منجا وبن عبيدان في شرحيهما
~~والحاويين
# أحدهما يرتفع سائرها وهو المذهب قال في القواعد الفقهية هذا المشهور وقال
~~بن عبيدان هذا الصحيح قال في الفائق هذا أصح الوجهين وصححه في التصحيح
~~واختاره القاضي وجزم به في الوجيز والمنتخب وقدمه في الفروع والمحرر وبن
~~تميم والرعايتين في أحداث الوضوء
# والثاني لا يرتفع إلا ما نواه اختاره أبو بكر وجزم به في الإفادات وصححه
~~في النظم وقدمه في الرعايتين في موجبات الغسل ورجحه المجد في غسل الجنابة
~~والحيض وقيل لا تجزئ نية الحيض عن الجنابة ولا نية الجنابة عن الحيض وتجزئ
~~في غيرهما نية أحدهما عن الآخر وقيل تجزئ نية الحيض عن الجنابة ولا تجزئ
~~نية الجنابة عن الحيض وما سوى ذلك يتداخل وقيل إن نسيت المرأة حالها أجزأها
~~نية أحدهما عن الآخر
# تنبيهات
# الأول ظاهر قوله فينوى بطهارته أحدها ms0112 لو نوى مع ذلك أن لا يرتفع غير ما
~~نواه أنه لا يرتفع وهو الصحيح وظاهر كلام الأصحاب وقدمه في الفروع وقيل فيه
~~الوجهان اللذان فيما إذا نوى بطهارته أحدهما فقط
# الثاني ظاهر قوله وإن اجتمعت أحداث أنه سواء كان اجتماعها معا أو متفرقة
~~إذا كانت متنوعة وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب منهم المصنف والشارح وبن
~~تميم وبن عبيدان وبن منجا وصاحب الفائق والحاويين وغيرهم وهو الصواب وقيل
~~يشترط أن يوجدا معا قال في الرعايتين وإن نوى رفع بعض أحداثه التي نقضت
~~وضوءه معا زاد في الكبرى إن أمكن اجتماعها ( ( ( اجتماعهما ) ) ) ارتفعت
~~كلها وقيل بل ما نواه وحده وقيل PageV01P149 وغيره إن سبق أحدهما ونواه
~~وقيل إن تكررت من جنس أو أكثر فأطلق النية ارتفع الكل وإن عين في الجنس
~~أولها أو آخرها أو أحد الأنواع فوجهان انتهى
# الثالث تظهر فائدة قول أبي بكر أنه لو نوى بعد ذلك رفع الحدث عن باقي
~~الأسباب ارتفع حدثه على الوجهين قاله بن منجا في شرحه وغيره
# وأيضا من فوائده لو اغتسلت الحائض إذا كانت جنبا للحيض حل وطؤها دون غيره
~~لبقاء الجنابة قال بن تميم ولا يمنع الحيض صحة الغسل للجنابة في أصح
~~الوجهين وهو المنصوص قال في الحاوي الصغير وهو الأقوى عندي وقدمه في
~~الرعايتين وحكاهما روايتين وقالا لا تمنع الجنابة غسل الحيض مثل إن أجنبت
~~في أثناء غسلها منه انتهى ويأتي ذلك بأتم من هذا في الغسل بعد قوله والخامس
~~الحيض
# الرابع قوله ويجب تقديم النية على أول واجبات الطهارة هذا صحيح وأول
~~واجباتها المضمضة والتسمية على ما تقدم من الخلاف ذكره الشارح وغيره ويجوز
~~تقديمها بزمن يسير بلا نزاع ولا يجوز بزمن طويل على الصحيح من المذهب وعليه
~~الأصحاب وقيل يجوز مع ذكرها وبقاء حكمها بشرط أن لا يقطعها قال بن تميم
~~وجوز الآمدي تقديم نية الصلاة بالزمن الطويل ما لم يفسخها وكذا يخرج هنا
~~وجزم به في الجامع الكبير وقال القاضي في شرحه الصغير إذا قدم النية
~~واستصحب ms0113 ذكرها حتى يشرع في الطهارة جاز وإن نسيها أعاد وقال أبو الحسين
~~يجوز تقديم النية ما لم يعرض ما يقطعها من اشتغال بعمل ونحوه انتهى
# فائدة لا يبطلها عمل يسير في أصح الوجهين
# قوله وإن استصحب حكمها أجزأه PageV01P150
# وهو المذهب وعليه الأصحاب وقال في الرعاية ولا يبطل النية نسيانها في
~~الأشهر ولا غفلة عنها مطلقا وقيل بل بعد شروعه فيه
# فوائد
# منها لو أبطل الوضوء بعد فراغه منه لم يبطل على الصحيح من المذهب نص عليه
~~وقيل يبطل وأطلقهما بن تميم
# ومنها لو شك في الطهارة بعد فراغه منها لم يؤثر على الصحيح من المذهب نص
~~عليه وقيل يبطل وقيل إن شك عقيب فراغه استأنف وإن طال الفصل فلا
# ومنها لو أبطل النية في أثناء طهارته بطل ما مضى منها على الصحيح من
~~المذهب اختاره بن عقيل والمجد في شرحه وقدمه في الرعايتين والحاويين وقيل
~~لا يبطل ما مضى منها جزم به المصنف في المغني لكن إن غسل الباقي بنية أخرى
~~قبل طول الفصل صحت طهارته وإن طالت انبنى على وجوب الموالاة قال في التلخيص
~~وهما الأقيس وأطلقهما الشارح وبن عبيدان وقال بن تميم وإن أبطل النية في
~~أثناء طهارته بطل ما مضى منها في أحد الوجوه والثاني لا يبطل والثالث إن
~~قلنا باعتبار الموالاة بطل وإلا فلا انتهى
# قلت ظاهر القول الثاني مشكل جدا إذ هو مفض إلى صحته ولو قلنا باشتراط
~~الموالاة وفاتت فما أظن أحدا يقول ذلك ولا بد في القول الثالث من إضمار
~~وتقديره والثالث إن قلنا باعتبار الموالاة فأخل بها بطل وإلا فلا
# ومنها لو فرق النية على أعضاء الوضوء صح جزم به في التلخيص وغيره وقدمه
~~بن تميم وقال وحكى شيخنا أبو الفرج رحمه الله في ماء الوضوء هل يصير
~~مستعملا إذا انفصل عن العضو أو يكون موقوفا إن أكمل طهارته صار مستعملا وإن
~~لم يكملها فلا يضره وفيه وجهان أحدهما يصير مستعملا بمجرد PageV01P151
~~انفصاله والثاني هو موقوف قال فعلى هذا لا يصح تفريق ms0114 النية على أعضائه
~~انتهى
# ومنها غسل الذمية من الحيض لا يحتاج إلى نية قدمه في القواعد الأصولية
~~وبن تميم وقال واعتبر الدينوري في تكفير الكافر بالعتق والإطعام النية
~~وكذلك يخرج ها هنا انتهى قال في القواعد ويحسن بناؤه على أنهم مكلفون
~~بالفروع أم لا
# تنبيه قوله ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بلا نزاع ويكون ذلك بيمينه على
~~الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقيل بيساره ذكره القاضي في الجامع
~~الكبير وذكره نص أحمد في رواية حرب الاستنشاق بالشمال
# قوله من غرفة وإن شاء من ثلاث وإن شاء من ست
# هذه الصفات كلها جائزة والأفضل جمعها بماء واحد على الصحيح من المذهب نص
~~عليه يتمضمض ثم يستنشق من الغرفة قدمه في الرعاية والفائق وبن تميم ومجمع
~~البحرين وبن عبيدان وغيرهم وعنه بغرفتين لكل عضو غرفة حكاها الآمدي وعنه
~~بثلاث لهما معا وعنه بست ذكرها بن الزاغوني قال بن تميم بعد ذلك وهل يكمل
~~المضمضة أو يفصل بينهما فيه وجهان قال في مجمع البحرين والأصح أنه يتمضمض
~~ثم ( ( ( ويستنشق ) ) ) يستنشق من الغرفة ثم ثانيا كذلك منها أو من غرفة
~~ثالثة وكذلك يفعل ثالثا وصححه المجد في شرح الهداية
# قوله وهما واجبان في الطهارتين
# يعني المضمضة والاستنشاق وهذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب ونصروه وهو من
~~مفردات المذهب وعنه أن الاستنشاق وحده واجب وعنه أنهما واجبان في الكبرى
~~دون الصغرى وعنه أنهما واجبان في الصغرى دون الكبرى PageV01P152 عكس التي
~~قبلها نقلها الميموني وعنه يجب الاستنشاق في الوضوء وحده ذكرها صاحب
~~الهداية والمحرر وغيرهما وعنه عكسها ذكرها بن الجوزي وعنه هما سنة مطلقا
# فائدة هل يسميان فرضا أم لا وهل يسقطان سهوا أم لا على روايتين وأطلقهما
~~في الفروع فيهما وأطلقهما في الفائق وبن تميم في تسميتهما فرضا وأطلقهما في
~~الحاويين في سقوطهما سهوا
# وقال المصنف وتبعه الشارح هذا الخلاف مبني على اختلاف الروايتين في
~~الواجب هل يسمى فرضا أم لا والصحيح أنه يسمى فرضا فيسميان فرضا انتهى
# وقال بن عقيل في الفصول هما واجبان لا ms0115 فرضان وقال الزركشي حيث قيل
~~بالوجوب فتركهما أو أحدهما ولو سهوا لم يصح وضوءه قاله الجمهور
# قال في الرعاية الكبرى ولا يسقطان سهوا على الأشهر وقدمه في الصغرى
# وقال بن الزاغوني إن قيل إن وجوبهما بالسنة صح مع السهو وحكى عن أحمد في
~~ذلك روايتان إحداهما وجوبهما بالكتاب والثانية بالسنة
# تنبيه اختلف الأصحاب هل لهذا الخلاف فائدة أم لا فقال جماعة من الأصحاب
~~لا فائدة له ومتى قلنا بوجوبهما لم ( ( ( لما ) ) ) يصح الوضوء بتركهما
~~عمدا ولا سهوا وقالت طائفة إن قلنا الموجب لهما الكتاب لم يصح الوضوء
~~بتركهما عمدا ولا سهوا وإن قلنا الموجب لهما السنة صح وضوءه مع السهو وهذا
~~اختيار بن الزاغوني كما تقدم عنه
# فائدة يستحب الانتثار على الصحيح من المذهب والروايتين وعليه الأصحاب
~~ويكون بيساره وعنه يجب PageV01P153
# تنبيه دخل في قوله ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر
~~من اللحيين والذقن العذار
# وهو الشعر النابت على العظم الناتئ المسامت لصماخ الأذن إلى الصدغ ودخل
~~أيضا العارض وهو ما تحت العذار إلى الذقن ودخل أيضا المفصلان الفاصلان بين
~~اللحية والأذنين وهما يليان العذار من تحتهما وقيل وهما شعر اللحيين ولا
~~تدخل النزعتان في الوجه بل هما من الرأس على الصحيح من المذهب قال بن
~~عبيدان والصحيح عند أصحابنا أنهما من الرأس قال في الفروع من الرأس في
~~الأصح وقدمه الزركشي وبن رزين في شرحه قال في الرعاية الكبرى أظهر الوجهين
~~أنهما من الرأس وصححه الشارح وغيره وقيل هما من الوجه اختاره القاضي وبن
~~عقيل والشيرازي وقطع به القاضي في الجامع وأطلقهما بن تميم والرعاية الصغرى
~~والحاويين
# فائدة النزعتان ما انحسر عنه الشعر في فودى الرأس وهما جانبا مقدمه وجزم
~~به في الفروع والمغني والشرح وغيرهم وقيل هما بياض مقدم الرأس من جانبي
~~ناصيته قدمه في الرعاية الكبرى وهو قريب من الأول
# ولا يدخل الصدغ والتحذيف أيضا في الوجه بل هما من الرأس على الصحيح من
~~المذهب اختاره المصنف في الكافي والمجد وقال هو ms0116 ظاهر كلام أحمد قال في
~~الرعاية الكبرى الأظهر أنهما من الرأس قال في مجمع البحرين هذا أصح الوجهين
~~وقدمه بن رزين في الصدغ وصححه الشارح
# وقيل هما من الوجه اختاره بن حامد قاله القاضي وغيره وأطلقهما في الفروع
~~والتلخيص والبلغة والرعاية الصغرى والحاويين والهداية والمذهب ومسبوك الذهب
~~والمستوعب والخلاصة وبن عبيدان وحكى أبو الحسين في الصدغ روايتين
# وقيل التحذيف من الوجه دون الصدغ اختاره بن حامد قاله جماعة PageV01P154
~~واختاره المصنف في المغني وأطلقهما بن تميم والزركشي وأطلقهما بن رزين في
~~التحذيف وهو ظاهر كلام الشارح وقال بن عقيل الصدغ من الوجه
# فائدة الصدغ هو الشعر الذي بعد انتهاء العذار يحاذي رأس الأذن وينزل عن
~~رأسها قليلا جزم به في المغني والشرح وبن رزين وقيل هو ما يحاذي رأس الأذن
~~فقط وهو ظاهر ما جزم به في الحاوي الكبير ومجمع البحرين وبن عبيدان ولعلهم
~~تابعوا المجد في شرحه وأطلقهما في الفروع في باب محظورات الإحرام
# واما التحذيف فهو الشعر الخارج إلى طرفي الجبين في جانبي الوجه ومنتهى
~~العارض قاله الزركشي وقال في المغني وغيره والشعر الداخل في الوجه ما
~~انتهاء العذار والنزعة وفي الفروع هو الشعر الخارج إلى طرف الجبين في جانبي
~~الوجه بين النزعة ومنتهى العذار وكذا قال غيره ولعل ما في الزركشي ومنتهى
~~العارض سبقة قلم وإنما هو منتهى العذار كما قال غيره والحس يصدقه
# تنبيه ظاهر كلام المصنف وجوب غسل داخل العينين وهو رواية عن أحمد بشرط
~~أمن الضرر واختاره في النهاية وهو من المفردات والصحيح من المذهب وعليه
~~جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم أنه لا يجب غسل داخلهما مطلقا ولو
~~للجنابة وعنه يجب للطهارة الكبرى وهو من المفردات فعلى المذهب لا يستحب غسل
~~داخلهما ولو أمن الضرر على الصحيح من المذهب بل يكره قال المصنف في المغني
~~وبن عبيدان الصحيح أنه غير مسنون وصححه في مجمع البحرين وجزم به في الكافي
~~وقدمه في الشرح والمحرر وبن تميم وحواشي المقنع والفائق والزركشي وقال
~~اختاره القاضي في تعليقه ms0117 والشيخان وقطع في الهداية والفصول وتذكرة بن عقيل
~~وعقود PageV01P155 بن البنا والمذهب ومسبوك الذهب والتلخيص والبلغة والنظم
~~وغيرهم بالاستحباب إذا أمن الضرر وقدمه في الرعايتين والحاويين وأطلقهما في
~~الفروع وقيل يستحب في الجنابة دون الوضوء
# فائدة لو كان فيهما نجاسة لم يجب غسلها على الصحيح من المذهب
# قلت فيعايى بها وعنه يجب
# وأما ما في الوجه من الشعر فقد تقدم الكلام عليه في آخر باب السواك في
~~سنن الوضوء
# تنبيه قوله من منابت شعر الرأس يعني المعتاد في الغالب فلا عبرة بالأفرع
~~بالفاء الذي ينبت شعره في بعض جبهته ولا بأجلح الذي انحسر شعره عن مقدم
~~رأسه قاله الأصحاب
# قوله مع ما استرسل من اللحية
# هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز والمحرر
~~وغيرهما وصححه في الفروع وغيره قال الزركشي هي المذهب عند الأصحاب بلا ريب
~~قال بن عبيدان هي ظاهر مذهب أحمد وعليه أصحابه وعنه لا يجب قال بن رجب في
~~القواعد الصحيح لا يجب غسل ما استرسل من اللحية وهو مقتضى ما نصه المصنف في
~~المغني من عدم وجوب غسل الشعر المسترسل في غسل الجنابة وأطلقهما في
~~الحاويين والرعايتين
# فائدة يجب غسل اللحية ما في حد الوجه وما خرج عنه عرضا على الصحيح من
~~المذهب وعليه جماهير الأصحاب وعنه لا يجب غسل اللحية بحال نقل بكر عن أبيه
~~أنه سأل أحمد أيما أعجب إليك غسل اللحية أو التخليل فقال غسلها ليس من
~~السنة وإن لم يخلل أجزأه فأخذ من ذلك الخلال أنها لا تغسل مطلقا فقال الذي
~~ثبت عن أبي عبد الله أنه لا يغسلها وليست من الوجه PageV01P156 ورد ذلك
~~القاضي وغيره من الأصحاب وقالوا معنى قوله ليس من السنة أي غسل باطنها ورد
~~أبو المعالي على القاضي
# تنبيهان
# أحدهما قوله ويستحب تخليله تقدم ذلك وصفته في باب السواك مستوفى
# الثاني مفهوم قوله وإن كان يسترها أجزأه غسل ظاهره أنه لا يجب غسل باطن
~~اللحية الكثيفة وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقيل ms0118 يجب وقيل في
~~وجوب غسل باطن اللحية روايتان وقيل يجب غسل ما تحت شعر غير لحية الرجل ذكره
~~بن تميم فعلى المذهب يكره غسل باطنها على الصحيح قال في الرعاية ويكره غسل
~~باطنها في الأشهر وقيل لا يكره
# قوله ويدخل المرفقين في الغسل
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم وعنه لا يجب إدخالهما في الغسل
~~فعلى المذهب من لا مرفق له يغسل إلى قدر المرفق في غالب الناس قاله الزركشي
~~وغيره
# فوائد
# لو كان له يد زائدة أو إصبع أصلها في محل الفرض وجب غسلها وإن كانت نابتة
~~في غير محل الفرض كالعضد والمنكب وتميزت لم يجب غسلها سواء كانت قصيرة أو
~~طويلة على الصحيح من المذهب اختاره بن حامد وبن عقيل قال المصنف والشارح
~~وصاحب مجمع البحرين وبن عبيدان وغيرهم هذا أصح وقدمه بن رزين في شرحه
~~واختاره المجد في شرحه وقال القاضي والشيرازي يجب غسل ما حاذى محل الفرض
~~منها ويأتي في الرعاية غسل منها ما حاذى محل الفرض في الأصح وأطلقهما بن
~~تميم PageV01P157
# وأما إذا لم تتميز إحداهما من الأخرى فإنه يجب غسلهما بلا نزاع بين
~~الأصحاب وقطعوا به قال في الفروع في باب ديات الأعضاء ومنافعها ومن له يدان
~~على كوعيه أو يدان وذراعان على مرفقيه وتساوتا فهما يد انتهى
# ولو كان له يدان لا مرفق لهما غسل إلى قدر المرفق في غالب عادات الناس
~~وتقدم كما قلنا في الرجوع إلى حد الوجه المعتاد في حق الأقرع والأصلع
# فإن انقلعت جلدة من العضد حتى تدلت من الذراع وجب غسلها كالإصبع الزائدة
~~وإن تقلعت من الذراع حتى تدلت من العضد لم يجب غسلها وإن طالت وإن تقلعت من
~~أحد المحلين والتحم رأسها بالآخر غسل ما حاذى محل الفرض من ظاهرها
~~والمتجافى منه من باطنها وما تحته لأنها كالنابتة في المحلين قطع بذلك
~~المصنف والشارح وبن عبيدان ومجمع البحرين وغيرهم وقال في الرعاية الكبرى
~~ولو تدلت جلدة من محل الفرض أو اليد غسلت في الأصح فيهما وقيل ms0119 إن تدلت من
~~محل الفرض غسلت وإلا فلا وقيل عكسه وإن التحم رأسها في محل الفرض غسل ما
~~فيه منها وقيل كيد زائدة انتهى
# وإذا انكشطت جلدة من اليد وقامت وجب غسلها وإن كانت غير حساسة بل يبست
~~وزالت رطوبة الحياة منها
# فائدة لو كان تحت أظفاره يسير وسخ يمنع وصول الماء إلى ما تحته لم تصح
~~طهارته قاله بن عقيل وقدمه في القواعد الأصولية والتلخيص وبن رزين في شرحه
~~وقيل تصح وهو الصحيح صححه في الرعاية الكبرى وصاحب حواشي المقنع وجزم به في
~~الإفادات وقدمه في الرعاية الصغرى وإليه ميل المصنف واختاره الشيخ تقي
~~الدين قال في مجمع البحرين اختاره شيخ الإسلام يعني به المصنف ونصره
~~وأطلقهما في الحاويين وقيل يصح ممن يشق تحرزه منه كأرباب الصنائع والأعمال
~~الشاقة من الزراعة وغيرها واختاره في PageV01P158 التلخيص وأطلقهن في
~~الفروع وألحق الشيخ تقي الدين كل يسير منع حيث كان من البدن كدم وعجين
~~ونحوهما واختاره
# قوله ثم يمسح رأسه
# الصحيح من المذهب أنه يشترط في الرأس المسح أو ما يقوم مقامه وعليه
~~جماهير الأصحاب وقيل يجزئ بل الرأس من غير مسح
# فائدتان
# إحداهما لو غسله عوضا عن مسحه أجزأ على الصحيح من المذهب إن أمر يده صححه
~~في الفروع وقدمه بن تميم ومجمع البحرين قال الزركشي هذا المعروف المشهور
~~واختاره بن حامد والمصنف والمجد وغيرهم وقيل لا يجزئ اختاره بن شاقلا قال
~~في المذهب والرعايتين والحاويين ولا يجزئ غسله في أصح الوجهين زاد في
~~الكبرى والقواعد الفقهية بل يكره وأطلقهما في المغني والشرح وبن عبيدان
~~وعنه يجزئ وإن لم يمر يده أطلق الروايتين فيما إذا لم يمر يد ( ( ( يدا ) )
~~) المجد في شرحه وبن تميم
# الثانية لو أصاب الماء رأسه أجزأ إن أمر يده على الصحيح من المذهب نص
~~عليه وقدمه في الفروع واختاره المجد وقدمه بن عبيدان وصححه وعنه لا يجزئ
~~حتى يمر يده ويقصد وقوع الماء عليه قال في الرعاية ولا يجزئ وقوع المطر بلا
~~قصد وقيل يجزئ إن أمر ms0120 يده ينوي به مسح الوضوء وقطع بعدم الإجزاء في التلخيص
~~وبن عقيل وزعم أنه تحقيق المذهب فإن لم يمرها ولم يقصد فكعكسه على ما تقدم
# تنبيه قوله فيبدأ بيديه هذا الأولى والكامل والصحيح من المذهب أنه يجزئ
~~المسح ببعض يده وعنه يجزئ إذا مسح بأكثر يده قال في الفروع لا يجزئ مسحه
~~بإصبع واحدة في الأصح فيه وقيل على الأصح PageV01P159 وقيل إن وجب مسحه كله
~~وإلا أجزأه انتهى والصحيح من المذهب أن المسح بحائل يجزئ مطلقا فيدخل في
~~ذلك المسح بخشبة وخرقة مبلولتين ونحوهما وقيل لا يجزئ وقال في الرعاية ولا
~~يجزئ مسحه بغير يد كخشبة وخرقة مبلولتين ونحوهما وقيل يجزئ وأطلق الوجهين
~~في المغني والشرح في المسح بالخرقة المبلولة والخشبة
# ولو وضع يده مبلولة على رأسه ولم يمرها عليه أو وضع عليه خرقة مبلولة أو
~~بلها وهي عليه لم يجزئه في الأصح وقطع به المجد وغيره ويحتمل أن يصح قاله
~~المصنف
# قوله من مقدم رأسه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه
# هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وعنه لا يردهما من انتشر شعره ويردهما من
~~لا شعر له أو كان مضفورا وعنه تبدأ المرأة بمؤخره وتختم به وقيل ما لم
~~تكشفه وعنه لا تردهما إليه وعنه تمسح المرأة كل ناحية لمصب الشعر وهو قول
~~في الرعاية
# تنبيه ظاهر كلامه أن ذلك يكون بماء واحد وهو صحيح وهو المذهب وعليه
~~الأصحاب وعنه يردهما إلى مقدمه بماء جديد
# فائدة كيفما مسحه أجزأ والمستحب عند الأصحاب كما قال المصنف قال في
~~الرعاية الكبرى والأولى أن يفرق بين مسبحتيه ويضعهما على مقدم رأسه ويجعل
~~إبهاميه في صدغيه ثم يمر بيديه إلى مؤخر رأسه ثم يعيدهما إلى حيث بدأ ويدخل
~~مسبحتيه في صماخي أذنيه ويجعل إبهاميه لظاهرهما
# وقيل بل يغمس يديه في الماء ثم يرسلهما حتى يقطر الماء ثم يترك طرف
~~سبابته اليمنى على طرف سبابته اليسرى انتهى قال الزركشي وصفة المسح أن يضع
~~أحد طرفي سبابتيه على طرف PageV01P160 الأخرى ويضعهما على مقدم ms0121 رأسه ويضع
~~الإبهامين على الصدغين ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه نص عليه وهو
~~المشهور والمختار
# قوله ويجب مسح جميعه هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب متقدمهم
~~ومتأخرهم وعفى ( ( ( وعفا ) ) ) في المبهج والمترجم عن يسيره للمشقة
# قلت وهو الصواب
# قال الزركشي وظاهر كلام الأكثرين بخلافه وعنه يجزئ مسح أكثره اختاره في
~~مجمع البحرين وقال القاضي في التعليق وأبو الخطاب في خلافه الصغير أكثره
~~الثلثان فصاعدا واليسير الثلث فما دونه وأطلق الأكثر الأكثر فشمل أكثر من
~~النصف ولو بيسير وعنه يجزئ مسح قدر الناصية وأطلق الأولى وهذا قول بن عقيل
~~في التذكرة والقاضي في الجامع فعليها لا تتعين الناصية للمسح على الصحيح بل
~~لو مسح قدرها من وسطه أو من أي جانب منه أجزأ ذكره القاضي وبن عقيل عن أحمد
~~وقدمه في المغني والشرح والرعايتين والحاويين وبن عبيدان وبن رزين وغيرهم
~~قال الزركشي قال القاضي وعامة من بعدهم لا تتعين الناصية على المعروف قال
~~في مجمع البحرين والحاوي وبن حمدان هذا أصح الوجهين وقال بن عقيل يحتمل أن
~~تتعين الناصية للمسح واختاره القاضي في موضع من كلامه وأطلقهما في الفروع
~~وبن تميم
# تنبيه الناصية مقدم الرأس قاله القاضي وقدمه في الفروع وجزم به في
~~الرعاية وقيل هي قصاص الشعر قدمه بن تميم وقال ذكره شيخنا وعنه يجزئ مسح
~~بعض الرأس من غير تحديد قال الزركشي وصرح بن أبي موسى بعدم تحديد الرواية
~~فقال وعنه يجب مسح البعض من غير تحديد وذكر في الانتصار احتمالا يجزئ مسح
~~بعضه في التجديد دون غيره وقال القاضي PageV01P161 في التعليق يجزئ مسح
~~بعضه للعذر واختار الشيخ تقي الدين أنه يمسح معه العمامة لعذر كالنزلة
~~ونحوها وتكون كالجبيرة فلا توقيت وعنه يجزئ مسح بعضه للمرأة دون غيرها قال
~~الخلال والمصنف هذه الرواية هي الظاهرة عن أحمد قال الخلال العمل في مذهب
~~أبي عبد الله رحمه الله أنها إن مسحت مقدم رأسها أجزأها
# فائدتان
# إحداهما إذا قلنا يجزئ مسح بعض الرأس لم يكف مسح الأذنين ms0122 عنه على المشهور
~~من المذهب قال في الفروع ولا يكفي أذنيه في الأشهر قال الزركشي واتفق
~~الجمهور أنه لا يجزئ مسح الأذنين عن ذلك البعض وللقاضي في شرحه الصغير وجه
~~بالإجزاء قال في الرعاية وهو بعيد قال بن تميم وقطع غيره بعدم الإجزاء وقال
~~الشيخ تقي الدين يجوز الاقتصار على البياض الذي فوق الأذنين دون الشعر إذا
~~قلنا يجزئ مسح بعض الرأس
# والثانية لو مسح رأسه كله دفعة واحدة وقلنا الفرض منه قدر الناصية فهل
~~الكل فرض أو قدر الناصية فيه وجهان والصحيح منهما أن الواجب قدر الناصية
# قلت ولها نظائر في الزكاة والهدي فيما إذا وجبت عليه شاة في خمس من الإبل
~~أو دم في الهدي فأخرج بعيرا
# قوله ويجب مسح جميعه مع الأذنين
# إذا قلنا يجب مسح جميعه وأنهما من الرأس مسحهما وجوبا على الصحيح من
~~المذهب نص عليه قال الزركشي اختاره الأكثرون وقدمه في الشرح وغيره وقال هو
~~والناظم وغيرهما الأولى مسحهما وجزم بالوجوب في التلخيص وغيره وهو من
~~مفردات المذهب وعنه لا يجب مسحهما قال PageV01P162 الزركشي هي الأشهر نقلا
~~قال الشارح هذا ظاهر المذهب قال في الفائق هذا أصح الروايتين قال في مجمع
~~البحرين هذا أظهر الروايتين واختارها الخلال والمصنف وجزم به في العمدة
~~وأطلقهما في الرعايتين والحاويين والفروع وبن عبيدان وبن تميم وحكى ( ( (
~~وحكاه ) ) ) في الرعاية الصغرى والحاويين الخلاف وجهين وقدمه في الرعاية
~~الكبرى وحكاه روايتين في الفروع ومجمع البحرين والفائق وبن تميم والزركشي
~~وهو الصواب
# فائدة البياض الذي فوق الأذنين دون الشعر من الرأس على الصحيح من المذهب
~~اختاره القاضي وبن عقيل وجماعة وجزم به في الفروع في باب الوضوء وقدمه في
~~باب محظورات الإحرام
# قلت وذكر جماعة أنه ليس من الرأس إجماعا وتقدم بعض فروع هذه المسألة في
~~أواخر باب السواك عند قوله وأخذ ماء جديد للأذنين
# فائدة الواجب مسح ظاهر الشعر فلو مسح البشرة لم يجزه كما لو غسل باطن
~~اللحية ولو حلق البعض فنزل عليه شعر ما لم يحلق أجزأه المسح ms0123 عليه قاله
~~الزركشي وغيره قال في الرعاية فإن فقد شعره مسح بشرته وإن فقد بعضه مسحهما
~~وإن انعطف بعضه على ما علا منه أجزأ مسح شعره فقط انتهى
# قلت ويحتمل عدم الإجزاء
# قوله ولا يستحب تكراره
# هذا المذهب وعليه الجمهور قال الشارح هذا الصحيح من المذهب قال في مجمع
~~البحرين والفائق هذا أصح الروايتين وصححه في النظم واختاره بن عبدوس في
~~تذكرته وجزم به في المنور وغيره وقدمه في الفروع والكافي والمستوعب
~~والخلاصة وبن رزين في شرحه وغيرهم وعنه يستحب بماء جديد اختاره أبو الخطاب
~~وبن الجوزي في مسبوك الذهب وأطلقهما PageV01P163 في الهداية والتلخيص
~~والبلغة والمحرر والرعايتين والحاويين
# قوله ويدخلهما في الغسل
# يعني الكعبين وهذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب وعنه لا يجب إدخالهما
~~فيه
# قوله وإن كان أقطع غسل ما بقي من محل الفرض فإن لم يبق شيء سقط
# شمل كلامه ثلاث مسائل
# الأولى أن يبقى من محل الفرض شيء فيجب غسله بلا نزاع
# الثانية أن يكون القطع من فوق محل الفرض فلا يجب الغسل بلا نزاع لكن
~~يستحب أن يمسح محل القطع بالماء لئلا يخلو العضو عن طهارة
# الثالثة أن يكون القطع من مفصل المرفقين أو الكعبين فيجب غسل طرف الساق
~~والعضد على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي ونص عليه في
~~رواية عبد الله وصالح وجزم به في الإفادات والمستوعب وصححه المجد في شرحه
~~وبن عبيدان ومجمع البحرين قال في القواعد أشهر الوجهين عند الأصحاب الوجوب
~~وقدمه بن تميم
# وظاهر ما قطع به في الهداية أنه يسقط فإنه قال فإن كان القطع من المرفقين
~~سقط غسل اليدين واختاره القاضي في كتاب الحج من خلافه وحمل كلام الإمام على
~~الاستحباب ويحتمله كلام المصنف هنا وصححه في الرعايتين والحاويين لكن يستحب
~~أن يمس رأس العضو بالماء كما قلنا فيمن قطع منه من فوق المرفق وأطلقهما في
~~التلخيص
# فائدة وكذا حكم التيمم إذا قطعت اليد من الكف على الصحيح من المذهب نص
~~عليه واختاره بن عقيل وغيره وقدمه ms0124 في مجمع البحرين PageV01P164 وبن تميم
~~وقال القاضي يسقط التيمم وقدمه بن عبيدان واختاره الآمدي ويأتي ذلك في
~~التيمم عند قوله فيمسح وجهه بباطن أصابعه
# فائدة لو وجد الأقطع من يوضيه ( ( ( يوضئه ) ) ) بأجره المثل وقدر عليه
~~من غير إضرار لزمه ذلك على الصحيح من المذهب نص عليه بن عقيل وغيره وقدمه
~~وعليه الجمهور وقيل لا يلزمه لتكرر الضرر دواما وقال في المذهب يلزمه بأجرة
~~مثله وزيادة لا تجحف في أحد الوجهين وإن وجد من ييممه ولم يجد من يوضيه ( (
~~( يوضئه ) ) ) لزمه ذلك فإن لم يجد صلى على حسب حاله وفي الإعادة وجهان
~~كعادم الماء والتراب قاله المصنف والشارح وصاحب الفروع وأطلقهما هو وصاحب
~~التلخيص والرعايتين قال في مجمع البحرين صلى ولم يعد في أقوى الوجهين قال
~~بن تميم وبن رزين وغيرهما صلى على حسب حاله ولم يذكروا إعادة فالمذهب أنه
~~لا يعيد من عدم الماء والتراب كما يأتي فكذا هنا قال في الفروع ويتوجه في
~~استنجاء مثله
# قلت صرح به في مجمع البحرين فقال إذا عجز الأقطع عن أفعال الطهارة ووجد
~~من ينجيه ويوضيه ( ( ( ويوضئه ) ) ) بأجرة المثل وذكر بقية الأحكام انتهى
~~فإن تبرع أحد بتطهيره لزمه ذلك قال في الفروع ويتوجه لا يلزمه ويتيمم
# قوله ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا
~~شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
# قال في الفائق قلت وكذا يقوله بعد الغسل انتهى قال في المستوعب يستحب أن
~~يقرأ بعده سورة القدر ثلاثا وأما ما يقوله على كل عضو ورد السلام وغيره
~~فتقدم في باب السواك
# قوله وتباح معونته ولا تستحب
# هذا المذهب قال في الرعاية الكبرى وتباح إعانته على الأصح قال
~~PageV01P165 في تجريد العناية وتباح معونته على الأظهر وجزم به في الهداية
~~والمستوعب والكافي والخلاصة والإفادات والرعاية الصغرى والوجيز والحاويين
~~والمنور والمنتخب وبن رزين وغيرهم وقدمه في الفروع والشرح والمحرر وبن تميم
~~ومجمع البحرين وعنه يكره قدمه في الرعايتين والحاويين وأطلقهما في الهداية
~~والمستوعب والكافي والتلخيص والبلغة ونهاية ms0125 أبي المعالي والخلاصة والفائق
~~وغيرهم
# قوله ويباح تنشيف أعضائه ولا يستحب
# وهو المذهب قاله في الرعاية الكبرى وعنه يباح تنشيفها وهي أصح قال في
~~تجريد العناية ويباح مسحه على الأظهر وصححه المصنف والشارح وبن عبيدان
~~وصاحب مجمع البحرين وغيرهم وجزم به في الوجيز والمنور والمنتخب وبن رزين
~~وغيرهم وقدمه في الفروع والشرح والمحرر وبن تميم ومجمع البحرين وعنه يكره
~~قدمه في الرعايتين والحاويين وأطلقهما في الهداية والمستوعب والكافي
~~والتلخيص والبلغة ونهايته ( ( ( ونهاية ) ) ) أبي يعلى والخلاصة والفائق
~~وغيرهم
# فوائد
# منها السنة أن يقف المعين عن يسار المتوضئ على الصحيح من المذهب وجزم به
~~في مجمع البحرين وقدمه في الفروع وشرح بن عبيدان وقيل يقف عن يمينه اختاره
~~الآمدي قال في الفائق ويقف المعين عن يمينه في أصح الروايتين وقدمه بن تميم
~~وبن حمدان في رعايته الكبرى
# ومنها يضع من يصب على نفسه إناءه عن يساره إن كان ضيق الرأس وإن كان
~~واسعا يغترف منه باليد وضعه عن يمينه قاله في مجمع البحرين وبن عبيدان
~~وغيرهما
# ومنها لو وضأه غيره بإذنه ونواه المتوضئ فقط صح على الصحيح PageV01P166
~~من المذهب وقيل يشترط أيضا نية من يوضيه ( ( ( يوضئه ) ) ) إن كان مسلما
~~وعنه لا يصح مطلقا من غير عذر وهو من المفردات
# ومنها لو يممه مسلم بإذنه صح ومع القدرة عليه أيضا وقال في الرعاية في
~~التيمم إن عجز عنه صح وإلا فلا
# تنبيه ظاهر كلامه في الفروع وغيره أنه سواء كان من يوضيه ( ( ( يوضئه ) )
~~) مسلما أو كتابيا وقيل بل مسلم قدمه في الرعايتين
# ومنها لو أكره من يصب عليه الماء أو يوضيه ( ( ( يوضئه ) ) ) على وضوئه
~~لم يصح قدمه في الرعاية وقيل يصح في صب الماء فقط وقال في الفروع بعد أن
~~ذكر حكم من يوضئه وإن أكرهه عليه لم يصح في الأصح
# ففهم صاحب القواعد الأصولية أن المكره بفتح الراء هو المتوضئ فقال بعد أن
~~حكى ذلك كذا ذكر بعض المتأخرين قال ومحل النزاع مشكل على ما ذكره فإنه إذا
~~أكره على الوضوء ونوى ms0126 وتوضأ لنفسه صح بلا تردد قال الشيخ أبو محمد وغيره
~~إذا أكره على العبادة وفعلها لداعي الشرع لا لداعي الإكراه صحت وإن توضأ
~~ولم ينو لم يصح إلا على وجه شاذ أنه لا يعتبر لطهارة الحدث نية وقد يقال لا
~~يصح ولا ينوى لأن الفعل ينسب إلى الغير فبقيت النية مجردة عن فعل فلا تصح
~~وقد ذكروا أن الصحيح من الروايتين في الأيمان أن المكره بالتهديد إذا فعل
~~المحلوف على تركه لا يحنث لأن الفعل ينسب إلى الغير انتهى
# والذي يظهر أن مراد صاحب الفروع بالإكراه إكراه من يصب الماء أو يوضئه
~~بدليل السياق والسباق وموافقة صاحب الرعاية وغيره فتقدير كلامه وإن أكره
~~المتوضئ لمن يوضئه فعلى هذا يزول الإشكال الذي أورده
# ومنها يكره نفض الماء على الصحيح من المذهب اختاره بن عقيل في مجمع
~~البحرين هذا قول أكثر أصحابنا قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة كرهه
~~PageV01P167 القاضي وأصحابه قال بن عبيدان قاله بعض الأصحاب قال في
~~الرعايتين والحواشي هذا الأشهر وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب
~~والمستوعب والخلاصة والحاويين وغيرهم وقدمه في الفروع وقيل لا يكره اختاره
~~المصنف والمجد وغيرهما قال في الفروع وهو أظهر قال بن عبيدان والأقوى أنه
~~لا يكره وكذا قال في مجمع البحرين وأطلقهما بن تميم
# ومنها يستحب الزيادة على الفرض كإطالة الغرة والتحجيل على الصحيح من
~~المذهب وجزم به في المغني والشرح وبن رزين وغيرهم وقدمه في الفروع والرعاية
~~وبن تميم وغيرهم
# وعنه لا يستحب قال الإمام أحمد لا يغسل ما فوق المرفق قال في الفائق ولا
~~يستحب الزيادة على محل الفرض في نص الروايتين اختاره شيخنا
# ومنها يباح الوضوء والغسل في المسجد إن لم يؤذ به أحدا على الصحيح من
~~المذهب وحكاه بن المنذر إجماعا وعنه يكره وأطلقهما في الرعاية وعنه لا يكره
~~التجديد وإن قلنا بنجاسته حرم كاستنجاء أو ريح ويكره إراقة ماء الوضوء
~~والغسل في المسجد ويكره أيضا إراقته في مكان يداس فيه كالطريق ونحوها
~~اختاره في الإيجاز وقدمه ms0127 في الرعاية وبن تميم ولم يذكر القاضي في الجامع
~~خلافه وعنه لا يكره وأطلقهما في الفروع وبن عبيدان ومذهب بن الجوزي وفصول
~~بن عقيل
# فعلى المذهب الكراهة تنزيها للماء جزم به في الرعاية وقال بن تميم وغيره
~~وهل ذلك تنزيها للماء أو للطريق على وجهين وأطلقهما بن عقيل في الفصول قال
~~الشيخ تقي الدين ولا يغسل في المسجد ميت قال ويجوز عمل مكان فيه للوضوء
~~للمصلين بلا محذور ويأتي في الاعتكاف هل يحرم البول في المسجد في إناء أم
~~لا PageV01P168 $ باب مسح الخفين
# فوائد
# منها المسح عليهما وعلى شبههما يرفع الحدث على الصحيح من المذهب نص عليه
~~وقيل لا يرفعه
# ومنها المسح أفضل من الغسل على الصحيح من المذهب نص عليه وهو من المفردات
~~قال القاضي لم يرد المداومة على المسح وعنه الغسل أفضل وقيل إنه آخر أقواله
~~وقدمه في الرعايتين وعنه هما سواء في الفضيلة وأطلقهن في الحاويين والفائق
~~وقيل إن لم يداوم المسح فهو أفضل اختاره القاضي قال الشيخ تقي الدين وفصل
~~الخطاب أن الأفضل في حق كل واحد ما هو الموافق لحال قدمه فالأفضل لمن قدماه
~~مكشوفتان غسلهما ولا يتحرى لبس الخف ليمسح عليه كما كان عليه أفضل الصلاة
~~والسلام يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين ويمسح قدميه إذا كان لابسا للخف
~~انتهى
# ومنها لا يستحب له أن يلبس ليمسح كالسفر ليرخص
# ومنها المسح رخصة على الصحيح من المذهب وعنه عزيمة قال في الفروع والظاهر
~~أن من فوائدها المسح في سفر المعصية وتعيين المسح على لابسه قال في القواعد
~~الأصولية وفيما قاله نظر
# ومنها لبس الخف مع مدافعة أحد الأخبثين مكروه على الصحيح من المذهب نص
~~عليه وقيل لا يكره
# ومنها يجوز المسح للمستحاضة ونحوها كغيرها على الصحيح من المذهب نص عليه
~~وقيل لا يجوز وقيل يتوقت المسح بوقت كل صلاة وصححه في الرعايتين والحاويين
~~واختاره القاضي في الجامع ومتى انقطع الدم استأنفت الوضوء وجها واحدا
~~PageV01P169
# ومنها لو غسل صحيحا وتيمم لجرح فهل يمسح على الخف قال غير ms0128 واحد هو
~~كالمستحاضة قاله في الفروع
# ومنها يجوز المسح للزمن وفي رجل واحدة إذا لم يبق من فرض الأخرى شيء قاله
~~في الفروع وغيره
# تنبيه قوله لا يجوز المسح على الخفين والجرموقين وهو خف قصير والجوربين
# بلا نزاع إن كانا منعلين أو مجلدين وكذا إن كانا من خرق على الصحيح من
~~المذهب والروايتين وعليه أكثر الأصحاب وعنه لا يجوز المسح جزم به في
~~التلخيص وحيث قلنا بالصحة فيشترط أن يكون ضيقا على ما يأتي وجواز المسح على
~~الجورب من المفردات وجزم به ناظمها وقال في الفروع يجوز المسح على جورب ضيق
~~خلافا لمالك
# قوله وفي المسح على القلانس وخمر النساء المدارات تحت حلوقهن روايتان
# وأطلق الخلاف في جواز المسح على القلانس وأطلقهما في الهداية والمذهب
~~ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والتلخيص والبلغة والخلاصة والشرح وبن تميم
~~وبن عبيدان والرعايتين والحاويين والفائق
# إحداهما الإباحة وهو المذهب اختاره أبو المعالي في النهاية وقدمه في
~~الفروع وبن رزين في شرحه
# والرواية الثانية يباح صححه في التصحيح قال في مجمع البحرين يجوز المسح
~~عليها في أظهر الروايتين قال في نظمه هذا المنصور واختاره الخلال وبن عبدوس
~~في تذكرته وجزم به في الوجيز والإفادات وناظم المفردات وهو منها وقال صاحب
~~التبصرة يباح إذا كانت محبوسة تحت حلقه بشيء PageV01P170 قال في الفائق ولا
~~يشترط للقلانس تحنيك واشترطه الشيرازي
# فائدة القلانس جمع قلنسوة بفتح القاف واللام وسكون النون وضم المهملة
~~وفتح الواو وقد تبدل مثناة من تحت وقد تبدل ألفا وتفتح السين فيقال قلنساة
~~وقد تحذف النون من هذه بعدها هاء تأنيث مبطنات تتخذ للنوم والدينات قلانس
~~كبار أيضا كانت القضاة تلبسها قديما قال في مجمع البحرين هي على هيئة ما
~~تتخذه الصوفية الآن وقال الحافظ بن حجر القلنسوة غشاء مبطن تستر به الرأس
~~قاله القزاز في شرح الفصيح وقال بن هشام هي التي يقولها العامة الشاشة وفي
~~المحكم هي من ملابس الرءوس معروفة وقال أبو هلال العسكري هي التي تغطى بها
~~العمائم وتستر من الشمس والمطر كأنها ms0129 عنده رأس البرنس انتهى
# وجواز المسح على دينات القضاة من المفردات
# واما خمر النساء المدارة تحت حلوقهن فأطلق المصنف في جواز المسح عليها
~~الخلاف وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي
~~والهادي والتلخيص والبلغة والشرح والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاويين
~~والفائق وبن تميم وبن عبيدان
# إحداهما يجوز المسح عليها وهو المذهب صححه في التصحيح والمجد في شرح
~~الهداية ومجمع البحرين والحاوي الكبير قال الناظم هذا المنصور وجزم به في
~~الوجيز والإفادات ونظم المفردات وهو منها وقدمه في الفروع وبن رزين
# والرواية الثانية لا يجوز المسح عليها وهو ظاهر ما قدمه في تجريد العناية
~~وهو ظاهر العمدة
# قوله ومن شرطه أن يلبس الجميع بعد كمال الطهارة إلا الجبيرة على إحدى
~~الروايتين PageV01P171
# إن كان الممسوح عليه غير جبيرة فالصحيح من المذهب أنه يشترط لجواز المسح
~~عليه كمال الطهارة قبل لبسه وعليه الأصحاب وعنه لا يشترط كمالها اختاره
~~الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق وقال وعنه لا يشترط الطهارة لمسح العمامة
~~ذكره بن هبيرة فعلى كلا الروايتين الأولتين يشترط تقدم الطهارة على الصحيح
~~من المذهب وهو المقطوع به عند الأصحاب وحكى أبو الفرج رواية بعدم اشتراط
~~تقدم الطهارة رأسا فإن لبس محدثا ثم توضأ وغسل رجليه في الخف جاز له المسح
~~قال الزركشي وهو غريب بعيد
# قلت اختاره الشيخ تقي الدين وقال أيضا ويتوجه أن العمامة لا يشترط لها
~~ابتداء اللبس على طهارة ويكفيه فيهما الطهارة المتقدمة لأن العادة أن من
~~توضأ مسح رأسه ورفع العمامة ثم أعادها ولا يبقى مكشوف الرأس إلى آخر الوضوء
~~انتهى وما قاله رواية عن أحمد حكاها غير واحد
# تنبيه من فوائد الروايتين لو غسل رجلا ثم أدخلها الخف خلع ثم لبس بعد غسل
~~الأخرى ولو لبس الأولى طاهرة ثم لبس الثانية طاهرة خلع الأولى فقط وظاهر
~~كلام أبي بكر ويخلع الثانية وهذا مفرع على المذهب وعلى الثانية لا خلع
# ولو لبس الخف محدثا وغسلهما فيه خلع على الأولى ثم لبسه قبل الحدث وإن لم
~~يلبس حتى أحدث لم ms0130 يجز له المسح وعلى الثانية لا يخلعه ويمسح قال في الفروع
~~وجزم الأكثر بالرواية الأولى في هذه المسألة وهي الطهارة لابتداء اللبس
~~بخلاف المسألة قبلها وهي كمال الطهارة فذكروا فيها الرواية الثانية
# قلت وقد تقدمت الرواية التي نقلها أبو الفرج وأنه يجوز له المسح عليها في
~~هذه المسألة
# ولو نوى جنب رفع حدثه وغسل رجليه وأدخلهما في الخف ثم تمم طهارته أو فعله
~~محدث ولم نعتبر الترتيب لم يمسح على الأولى ويمسح على الثانية PageV01P172
# وكذا الحكم لو لبس عمامة قبل طهر كامل فلو مسح رأسه ثم لبسها ثم غسل
~~رجليه خلع على الأولى ثم لبس وعلى الثانية يجوز المسح ولو لبسها محدثا ثم
~~توضا ومسح رأسه ورفعها رفعا فاحشا فكذلك
# قال الشيخ تقي الدين كما لو لبس الخف محدثا فلما غسل رجليه رفعها إلى
~~الساق ثم أعادها وإن لم يرفعها رفعا فاحشا احتمل أنه كما لو غسل رجليه في
~~الخف لأن الرفع اليسير لا يخرجه عن حكم اللبس ولهذا لا تبطل الطهارة به
~~ويحتمل أنه كابتداء اللبس لأنه إنما عفى ( ( ( عفا ) ) ) عنه هناك للمشقة
~~انتهى
# وتقدم أن الشيخ تقي الدين اختار أن العمامة لا يشترط لها ابتداء اللبس
~~على طهارة ويكفي فيها الطهارة المستدامة وقال أيضا يتوجه أن لا يخلعها بعد
~~وضوئه ثم يلبسها بخلاف الخف وهذا مراد بن هبيرة في الإفصاح في العمامة هل
~~يشترط أن يكون لبسها على طهارة عنه روايتان
# أما ما لا يعرف عن أحمد وأصحابه فبعيد إرادته جدا فلا ينبغي حمل الكلام
~~المحتمل عليه قاله في الفروع
# فائدة لو أحدث قبل وصول القدم محلها لم يمسح على الصحيح من المذهب ولهذا
~~لو غسلها في هذا المكان ثم أدخلها محلها مسح ( ( ( يمسح ) ) ) وعنه يمسح
~~قدمه في الرعاية الصغرى
# وأما إذا كان الممسوح عليه جبيرة فالصحيح من المذهب اشتراط تقدم الطهارة
~~لجواز المسح عليها قال في المذهب ومسبوك الذهب يشترط الطهارة لها في أصح
~~الروايتين قال في الخلاصة يشترط على الأصح وقطع به الخرقي وصاحب الإيضاح
~~والإفادات ms0131 واختاره القاضي في كتاب الروايتين والشريف أبو جعفر وأبو الخطاب
~~في خلافيهما وبن عبدوس وبن البنا وقدمه في الهداية والرعاية الكبرى والفروع
# والرواية الثانية لا يشترط لها الطهارة قال في مجمع البحرين هذا أقوى
~~PageV01P173 الروايتين وقواه أيضا في نظمه واختاره الخلال وصاحبه أبو بكر
~~وبن عقيل في التذكرة وصاحب التلخيص والبلغة فيهما وبن عبدوس في تذكرته
~~وإليه ميل المصنف والشارح والمجد وجزم به في الوجيز وبن رزين في شرحه وقدمه
~~في الرعاية الصغرى والحاويين وبن تميم
# قلت وهو الصواب
# وأطلقهما في المستوعب والمحرر والفائق وبن عبيدان والزركشي
# فعلى المذهب إن شد على غير طهارة نزع فإن خاف تيمم فقط على الصحيح من
~~المذهب وقال القاضي يمسح فقط وفي الإعادة روايتان تخريجا وقيل يمسح ويتيمم
# وحيث قلنا يتيمم لو عمت الجبيرة محل فرض التيمم ضرورة كفى مسحهما بالماء
~~ولا يعيد ما صلى بلا تيمم في أصح الوجهين قاله في الرعايتين
# وبقية فروع هذه المسألة يأتي في آخر الباب عند قوله ويمسح على جميع
~~الجبيرة إذا لم تتجاوز قدر الحاجة
# تنبيه الخلاف في كلام المصنف يحتمل أن يعود إلى ما عدا الجبيرة ويحتمل أن
~~يعود إلى الجبيرة فقط قال بن منجا في شرحه يبعد أن يعود إلى الجبيرة وإن
~~قرب منها لوجهين أحدهما أن الخلاف فيها ليس مختصا بالكمال الثاني أن الخلاف
~~فيما عداها أشهر من الخلاف فيها قال في مجمع البحرين الخلاف هنا في غير
~~الجبيرة وقال بن عبيدان قيل يحتمل أن يعود إلى ما عدا الجبيرة من الممسوح
~~لأن الخلاف في الجبيرة ليس مختصا بالكمال وإنما هو في تقدم أصل الطهارة من
~~حيث الجملة ويحتمل أن يعود الخلاف إلى الجبيرة لقربها ولأن الخلاف فيها
~~أشهر وهذا هو الذي أشار إليه صاحب المحرر في شرح الهداية وكلام الشيخ وكلام
~~أبي الخطاب سواء في المعنى قال صاحب المحرر ولا بد من PageV01P174 بيان
~~موضع الروايتين فإنه في الجبيرة بخلاف غيرها وكذا ذكره في شرح المقنع انتهى
~~كلام بن عبيدان
# فائدة لو لبس خفا ms0132 على طهارة مسح فيها على عمامة أو عكسه فهل يجوز المسح
~~على الملبوس الثاني فيه وجهان وأطلقهما في الفروع وبن تميم والرعايتين
~~والحاويين والزركشي قال بن عبيدان قال أصحابنا ظاهر كلام الإمام أحمد لا
~~يجوز المسح قال في الفصول والمغني والشرح قال بعض أصحابنا ظاهر كلام أحمد
~~لا يجوز المسح قال القاضي يحتمل جواز المسح قال الزركشي أصحهما عند أبي
~~البركات الجواز جزما على قاعدته من أن المسح يرفع الحدث انتهى
# قلت المذهب الرفع كما تقدم أول الباب ويأتي آخره
# وكذا الحكم لو شد جبيرة على طهارة مسح فيها عمامة وخفا أو أحدهما وقلنا
~~يشترط لها الطهارة قاله في الفروع وبن تميم وأطلق الخلاف في هذه المسألة
~~صاحب المغني والشرح وبن عبيدان وضعف في الرعاية الكبرى جواز المسح في هذه
~~المسألة
# وقيل يجوز المسح هنا وإن منعناه في الأولى لأن مسحهما عزيمة وجزم بالجواز
~~في الرعاية الصغرى والحاويين والهداية واختاره المجد أيضا
# ولو شد جبيرة على طهارة مسح فيها جبيرة جاز المسح عليها جزم به في المغني
~~والشرح وبن عبيدان والفروع
# ولو لبس خفا أو عمامة على طهارة مسح فيها على الجبيرة جاز المسح عليه على
~~الصحيح من المذهب مطلقا جزم به في المغني والشرح وبن عبيدان والحاويين
~~والرعاية الصغرى وصححه في الرعاية الكبرى وقدمه في الفروع وبن تميم وقال بن
~~حامد إن كانت الجبيرة في رجله وقد مسح عليها ثم لبس الخف لم يمسح عليه
~~PageV01P175
# فائدة لا يمسح على خف لبسه على طهارة تيمم على الصحيح من المذهب نص عليه
~~في رواية عبد الله وجزم به في المغني والشرح وقدمه بن عبيدان وقال هو أولى
~~وقال في رواية من قال لا ينقض طهارته إلا وجود الماء له أن يمسح وتقدم في
~~اول الباب إذا تيمم لجرح ونحوه
# قوله ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن
# وهذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل يمسح
~~كالجبيرة واختاره الشيخ تقي الدين قاله في الفروع وقال في ms0133 الاختيارات ولا
~~تتوقت مدة المسح في حق المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد
~~المجهز في مصلحة المسلمين
# تنبيه مراده بقوله والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن غير العاصي بسفره فأما
~~العاصي بسفره فحكمه حكم المقيم على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقال في
~~الفروع ويحتمل أن يمسح عاص بسفره كغيره ذكره بن شهاب وقيل لا يمسح مطلقا
~~عقوبة له
# فائدة لو أقام وهو عاص بإقامته كمن أمره سيده بسفر فأبى وأقام فله مسح
~~مقيم على الصحيح من المذهب وذكر أبو المعالي هل هو كعاص بسفره في منع
~~الترخص ( ( ( الترخيص ) ) ) فيه وجهان
# قلت فعلى المنع يعايى بها
# تنبيه قوله إلا الجبيرة فإنه يمسح عليها إلى حلها
# بلا نزاع ولا تقييد بوقت الصلاة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطع
~~به كثير منهم وعنه أن مسح الجبيرة كالتيمم يتقيد بوقت الصلاة فلا يجوز قبله
~~وتبطل بخروجه ذكره بن تميم وغيره وذكره بن حامد وأبو الخطاب وجها
~~PageV01P176
# فائدة قال في الرعايتين يمسح المقيم غير الجبيرة وقيل اللصوق يوما وليلة
~~وقال في الحاويين ويمسح المقيم غير اللصوق والجبيرة يوما وليلة
# قلت وهذا هو الصواب وأن اللصوق حيث تضرر بقلعه يمسح عليه إلى حلة
~~كالجبيرة وينبغي أن لا يكون فيها خلاف
# قوله وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس
# هذا المذهب بلا ريب والمشهور من الروايتين وعليه الأصحاب قال في الفروع
~~أي من وقت جواز مسحه بعد حدثه فلو مضى من الحدث يوم وليلة أو ثلاثة إن كان
~~مسافرا ولم يمسح انقضت المدة وما لم يحدث لا يحتسب من المدة فلو بقي بعد
~~لبسه يوما على طهارة اللبس ثم أحدث استباح بعد الحدث المدة وانقضاء المدة
~~وقت جواز مسحه بعد حدثه انتهى وعنه ابتداء المدة من المسح بعد الحدث وهي من
~~المفردات وانتهاءها ( ( ( وانتهاؤها ) ) ) وقت المسح وأطلقهما بن تميم
# فائدة يتصور أن يصلي المقيم بالمسح سبع صلوات مثل أن يؤخر صلاة الظهر إلى
~~وقت العصر لعذر يبيح الجمع من مرض ونحوه ويمسح من وقت صلاة العصر ثم ms0134 يمسح
~~إلى مثلها من الغد ويصلي العصر قبل فراغ المدة فتتم له سبع صلوات ويتصور أن
~~يصلي المسافر بالمسح سبع عشرة صلاة كما قلنا في المقيم
# قوله وإن مسح مسافرا ثم أقام أتم مسح مقيم
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم قال في المبهج أتم مسح مسافر
~~إن كان مسح مسافرا فوق يوم وليلة وشذذه الزركشي قال بن رجب في الطبقات وهو
~~غريب ونقله في الإيضاح رواية ولم أرها فيه
# والصحيح من الروايتين وعليه جماهير الأصحاب قال الشيخ تقي الدين هي
~~اختيار أكثر أصحابنا قال في الفروع اختاره الأكثر PageV01P177
# قلت منهم بن أبي موسى والقاضي وأكثر أصحابه كأبي الخطاب في خلافه الصغير
~~وغيره واختاره المصنف والشارح وقطع به الخرقي وصاحب الإيضاح والكافي
~~والعمدة والإفادات والوجيز والمنور والمنتخب وتجريد العناية وغيرهم وقدمه
~~في الهداية والتلخيص والبلغة وبن تميم والفروع والخلاصة والرعايتين
~~والحاويين وغيرهم وصححه في النظم وغيره
# وعنه يتم مسح مسافر اختاره الخلال وأبو بكر عبد العزيز وأبو الخطاب في
~~الانتصار وصاحب الفائق فقال هو النص المتأخر وهو المختار انتهى
# قال الخلال نقله عنه أحد عشر نفسا قال الزركشي ولقد غالى الخلال حيث جعل
~~المسألة رواية واحدة فقال نقل عنه أحد عشر نفسا أنه يمسح مسح مسافر ورجع عن
~~قوله يتم مسح مقيم وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمحرر ومجمع البحرين
~~وبن عبيدان
# فائدة قال الزركشي وظاهر كلام الخرقي أنه لا فرق بين أن يكون صلى في
~~الحضر أو لا وقال أبو بكر ويتوجه أن يقال إن صلى بطهارة المسح في الحضر غلب
~~جانبه رواية واحدة
# قوله أو شك في ابتدائه أتم مسح مقيم
# وهو المذهب وعنه يتم مسح مسافر
# واعلم أن الحكم هنا كالحكم في التي قبلها خلافا ومذهبا وسواء كان الشك
~~حضرا أو سفرا قاله في الرعاية
# قلت ومسح مسافر مع الشك في أوله غريب بعيد
# فائدة لو شك في بقاء المدة لم يجز المسح فلو خالف وفعل فبان بقاؤها صح
~~وضوءه على الصحيح من المذهب وقيل ms0135 لا يصح كما يعيد ما صلى به مع شكه بعد يوم
~~وليلة PageV01P178
# قوله ومن أحدث ثم سافر قبل المسح أتم مسح مسافر
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه يتم مسح مقيم ذكرها
~~القاضي في الخلاف وغيره وهي من المفردات أيضا قال في الرعاية وهو غريب وقيل
~~إن مضى وقت صلاة ثم سافر أتم مسح مقيم وهو من المفردات أيضا
# قوله ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرض
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به أكثرهم واختار الشيخ تقي الدين
~~جواز المسح على الخف المخرق إلا إن تخرق أكثره قال في الاختيارات ويجوز
~~المسح على الخف المخرق ما دام اسمه باقيا والمشي فيه ممكن اختاره أيضا جده
~~المجد وغيره من العلماء لكن من شرط الخرق أن لا يمنع متابعة المشي واختار
~~الشيخ تقي الدين أيضا جواز المسح على الملبوس ولو كان دون الكعب
# تنبيه مفهوم قوله وثبت بنفسه أنه إذا كان لا يثبت إلا بشده لا يجوز المسح
~~عليه وهو المذهب من حيث الجملة ونص عليه وعليه الجمهور وقيل يجوز المسح
~~عليه فعلى المذهب لو ثبت الجوربان بالنعلين جاز المسح عليهما ما لم يخلع
~~النعلين وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به قال الزركشي وقد يتخرج المنع
~~منه انتهى
# ويجب أن يمسح على الجوربين وسيور النعلين قدر الواجب قاله القاضي وقدمه
~~في الرعاية الكبرى قال في الصغرى والحاويين مسحهما وقيل يجزئ مسح الجورب
~~وحده وقيل أو النعل قال في الفروع فقيل يجب مسحهما وعنه أو أحدهما قال
~~المجد في شرحه وبن عبيدان وصاحب مجمع البحرين ظاهر كلام أحمد إجزاء المسح
~~على أحدهما قدر الواجب
# قلت ينبغي أن يكون هذا هو المذهب PageV01P179
# وأطلقهما في الفروع والزركشي وبن عبيدان وعلى المذهب يجوز المسح على الذي
~~يثبت بنفسه ولكن يبدو بعضه لولا شده أو شرجه كالزربول الذي له ساق ونحوه
~~على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم المصنف والشارح والمجد وبن
~~عبيدان وصاحب مجمع البحرين وبن عبدوس المتقدم وجزم ms0136 به في المنور والمنتخب
~~وقدمه في الفروع وغيره وقيل لا يجوز المسح عليه اختاره أبو الحسين الآمدي
~~وأطلقهما الزركشي وبن تميم
# تنبيه ذكر المصنف هنا لجواز المسح شرطين ستر محل الفرض وثبوته بنفسه وثم
~~شروط أخر
# منها تقدم الطهارة كاملة على الصحيح من المذهب كما تقدم في كلام المصنف
# ومنها إباحته فلو كان مغصوبا أو حريرا أو نحوه لم يجز المسح عليه على
~~الصحيح من المذهب والروايتين وقال في الفروع مباح على الأصح قال في المغني
~~والشرح هذا الصحيح من المذهب قال في مجمع البحرين يشترط إباحته في الأصح
~~قال بن عبيدان هذا الأصح وقدمه في التلخيص وغيره وعنه يجوز المسح عليه
~~حكاها غير واحد قال الزركشي وخرج القاضي وبن عبدوس والشيرازي والسامري
~~الصحة على الصلاة وأبى ذلك الشيخان وصاحب التلخيص وقال إنه وهم فإن المسح
~~رخصة تمتنع بالمعصية انتهى وأطلقهما في الرعايتين والحاويين وبن تميم وقال
~~في الفصول والنهاية والمستوعب لا يجوز المسح عليه إلا لضرورة كمن هو في بلد
~~ثلج وخاف سقوط أصابعه فعلى المذهب الأصلي أعاد الطهارة والصلاة لزوما على
~~الصحيح قال بن عقيل إن مسح على ذلك فهل يصح على الوجهين في الطهارة بالماء
~~المغصوب والطهارة من أواني الذهب والفضة أصحهما لا يصح قال فإن مسح ثم ندم
~~فخلع وأراد أن يغسل رجليه قبل أن يتطاول الزمان انبنى على PageV01P180
~~الروايتين في خلع الخف هل تبطل طهارة القدمين أصحهما تبطل من أصلها
# ومنها إمكان المشي فيه مطلقا على الصحيح من المذهب اختاره القاضي وأبو
~~الخطاب والمجد وجزم به الزركشي وغيره وقدمه في الفروع وبن عبيدان ومجمع
~~البحرين فدخل في ذلك الجلود واللبود والخشب والزجاج ونحوها قاله في مجمع
~~البحرين وغيره من الأصحاب وقيل يشترط مع إمكان المشي فيه كونه معتادا
~~واختاره الشيرازي وقيل يشترط مع ذلك كله كونه يمنع نفوذ الماء وأطلقهما في
~~غير المعتاد في الرعايتين والحاويين والهداية والزركشي
# تنبيه قولي إمكان المشي فيه قال في الرعاية الكبرى يمكن المشي فيه قدر ما
~~يتردد إليه المسافر ms0137 في حاجته في وجه وقيل ثلاثة أيام أو أقل
# ومنها طهارة عينه إن لم تكن ضرورة بلا نزاع فإن كان ثم ضرورة فيشترط
~~طهارة عينه على الصحيح من المذهب فلا يصح المسح على جلد الكلب والخنزير
~~والميتة قبل الدبغ في بلاد الثلوج إذا خشي سقوط أصابعه بخلعه ونحو ذلك بل
~~يتيمم للرجلين قال المجد وتبعه بن عبيدان هذا الأظهر واختاره بن عقيل وبن
~~عبدوس المتقدم وصححه في حواشي الفروع وقيل لا يشترط إباحته والحالة هذه
~~فيجزيه المسح عليه قال الزركشي وهو ظاهر كلام أبي محمد للإذن فيه إذن
~~ونجاسة الماء حال المسح لا تضر قال في مجمع البحرين ومفهوم كلام الشيخ يعني
~~به المصنف اختيار عدم اشتراط إباحته وأطلقهما في الفصول والمستوعب والنهاية
~~والفروع ومجمع البحرين وبن تميم والرعايتين والحاويين قال في الرعاية
~~الكبرى وفي النجس العين وقيل لضرورة برد أو غيره وجهان
# ومنها أن لا يصف القدم لصفائه فلو وصفه لم يصح على الصحيح من المذهب
~~كالزجاج الرقيق ونحوه وقيل يجوز المسح عليه
# قوله فإن كان فيه خرق يبدو منه بعض القدم لم يجز المسح عليه PageV01P181
# وهو المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وقيل يجوز المسح عليه واختاره الشيخ
~~تقي الدين وتقدم عنه قوله ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرض
# فوائد
# منها موضع الخرز وغيره سواء صرح به في الرعاية
# ومنها لو كان فيه خرق ينضم بلبسه جاز المسح عليه على الصحيح من المذهب نص
~~عليه وقيل لا يجوز
# ومنها لو كان لا ينضم بلبسه لم يجز المسح عليه على الصحيح من المذهب نص
~~عليه وقيل يجوز اختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق
# فائدة لو مسح على خف طاهر العين ولكن بباطنه أو قدمه نجاسة لا يمكن
~~إزالتها إلا بنزعه جاز المسح عليه ويستبيح بذلك مس المصحف والصلاة إذا لم
~~يجد ما يزيل النجاسة وغير ذلك صححه المجد وبن عبيدان وقدمه في مجمع البحرين
~~وبن تميم وقيل فيه وجهان أصلهما الروايتان في صحة الوضوء قبل الاستنجاء
~~لكونها ms0138 طهارة لا يمكن الصلاة بها غالبا بدون نقضها فجعلت كالعدم قاله في
~~المستوعب وغيره قال الزركشي قال كثيرون يخرج على روايتي الوضوء قبل
~~الاستنجاء وفرق المجد بينهما بأن نجاسة المحل هناك لما أوجبت الطهارتين
~~جعلت إحداهما تابعة للأخرى وهذا معدوم هنا وأطلقهما في الرعاية الكبرى
# تنبيه قوله أو الجورب خفيفا يصف القدم أو يسقط منه إذا مشى
# لم يجز المسح على هذا بلا نزاع
# قوله فوكد أو شد لفائف لم يجز المسح عليه
# هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم قال PageV01P182
~~الزركشي هو المنصوص المجزوم به عند الأصحاب حتى جعله أبو البركات إجماعا
~~انتهى وفيه وجه يجوز المسح عليها ذكره بن تميم وغيره واختاره الشيخ تقي
~~الدين قال الزركشي وحكى بن عبدوس رواية بالجواز بشرط قوتها وشدها انتهى
~~وقيل يجوز المسح عليها مع المشقة وهو مخرج لبعض الأصحاب
# فائدة اختار الشيخ تقي الدين مع ما تقدم من المسائل مسح القدم ونعلها
~~التي يشق نزعها إلا بيد ورجل كما جاءت به الآثار قال والاكتفاء هنا بأكثر
~~القدم نفسها أو الظاهر منها غسلا أو مسحا أولى من مسح بعض الخف ولهذا لا
~~يتوقت وكمسح عمامة وقال يجوز المسح على الخف المخرق إلا المخرق أكثره
~~فكالنعل
# ويجوز المسح أيضا على ملبوس دون النعل انتهى وتقدم بعض ذلك عنه
# تنبيه شمل قوله وإن لبس خفا فلم يحدث حتى لبس عليه آخر جاز المسح عليه
# مسائل
# منها لو كانا صحيحين جاز المسح على الفوقاني بلا نزاع بشرطه
# ومنها لو كان الفوقاني صحيحا والتحتاني مخرقا أو لفافة جاز المسح أيضا
~~عليه
# ومنها لو كان الفوقاني مخرقا والتحتاني صحيحا من جورب أو خف أو جرموق جاز
~~المسح على الفوقاني على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في الفروع والمغني
~~والشرح والرعايتين وبن تميم وغيرهم وقيل لا يجوز المسح إلا على التحتاني
~~اختاره القاضي وأصحابه وقدمه في الحاويين وقيل هما كنعل مع جورب وقيل يتخير
~~بينهما في المسح
# ومنها لو كان تحت المخرق مخرق وستر لم ms0139 يجز المسح على الصحيح من المذهب نص
~~عليه وقيل يجوز قدمه في الرعايتين وصححه في الحاويين وجزم به في المستوعب
~~وقيل يجوز قدمه بن رزين في شرحه وهما احتمالان مطلقان في PageV01P183
~~المغني والكافي والشرح وأطلق الوجهين بن تميم وبن عبيدان وصاحب الفروع
# ومنها لو كان تحت المخرق لفافة لم يجز المسح على الصحيح من المذهب لكن لم
~~يدخل في كلام المصنف ونص عليه وقيل يجوز ويأتي آخر الباب هل الخف الفوقاني
~~والتحتاني كل منهما بدل مستقل عن الغسل أم لا
# فائدة قال في الرعاية لو لبس عمامة فوق عمامة لحاجة كبرودة وغيرها قبل
~~حدثه وقبل مسح السفلى به مسح العليا التي بصفة السفلى وإلا فلا كما لو ترك
~~فوقها منديلا أو نحوه
# تنبيه قد يقال ظاهر قول ويمسح أعلى الخف أنه يمسح جميع أعلاه وهو مشط
~~القدم إلى العرقوب وهو وجه لبعض الأصحاب اختاره الشيرازي وقدمه الزركشي
~~والصحيح من المذهب أن الواجب مسح أكثر أعلى الخف وعليه الجمهور وجزم به في
~~التلخيص ومجمع البحرين والفائق وغيرهم وقدمه في الفروع وبن تميم والرعايتين
~~والحاويين وبن عبيدان وغيرهم وهو من المفردات ويحتمله كلام المصنف أيضا
# وقيل يمسح على قدر الناصية من الرأس اختاره بن البنا
# وقيل إن هذا القول هو المذهب وقال في الرعاية وقيل يجزئ مسح قدر أربع
~~أصابع فأكثر وقال الشريف أبو جعفر في رؤوس مسائله العدد الذي يجزئ في المسح
~~على الخفين ثلاث أصابع على ظاهر كلام أحمد ورأيت شيخنا مائلا إلى هذا لأن
~~أحمد رجع في هذا الموضع وفي مسح الرأس إلى الأحاديث انتهى قال بن رجب في
~~الطبقات وهو غريب جدا
# تنبيه قوله دون أسفله وعقبه
# يعني لا يمسحهما بل ولا يستحب ذلك على الصحيح من المذهب نص PageV01P184
~~عليه وعليه جمهور الأصحاب وقطع به كثير منهم وقال بن أبي موسى يستحب ذلك
# فائدة لو اقتصر على مسح الأسفل والعقب لم يجزه قولا واحدا
# ولا يسن استيعابه ولا تكرار مسحه ويكره غسله ويجزى على الصحيح من المذهب
~~واختاره ms0140 بن حامد وغيره قال الزركشي وبالغ القاضي فقال بعدم الإجزاء مع
~~الغسل لعدوله عن المأمور وتوقف الإمام أحمد في ذلك
# فائدتان
# إحداهما صفة المسح المسنون أن يضع يديه مفرجتي الأصابع على أطراف أصابع
~~رجليه ثم يمرهما إلى ساقيه مرة واحدة اليمنى واليسرى وقال في التلخيص
~~والبلغة ويسن تقديم اليمنى وروى البيهقي أنه عليه أفضل الصلاة والسلام مسح
~~على خفيه مسحة واحدة كأني أنظر إلى أصابعه على الخفين وظاهر هذا أنه لم
~~يقدم إحداهما على الأخرى وكيفما مسح أجزأه
# والثانية حكم مسح الخف بإصبع أو حائل كالخرقة ونحوها وغسله حكم مسح الرأس
~~في ذلك على ما تقدم هناك
# ويكره غسل الخف وتكرار مسحه وتقدم
# قوله ويجوز المسح على العمامة المحنكة إذا كانت ساترة لجميع الرأس إلا ما
~~جرت العادة بكشفه
# وهذا المذهب بشرطه لا أعلم فيه خلافا وهو من مفردات المذهب وذكر الطوفي
~~في شرح الخرقي وجها باشتراط الذؤابة مع التحنيك على ما يأتي
# قوله ولا يجوز على غير المحنكة إلا أن تكون ذات ذؤابة فيجوز PageV01P185
# في أحد الوجهين وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب وشرح أبي البقاء
~~والمغني والكافي والهادي والتلخيص والبلغة والخلاصة والمحرر والنظم ومجمع
~~البحرين وشرح الهداية للمجد وشرح الخرقي للطوفي وشرح بن منجا وشرح العمدة
~~للشيخ تقي الدين والرعايتين والحاويين والفروع والفائق وبن عبيدان وبن تميم
# أحدهما يجوز المسح عليها وهو المذهب جزم به في العمدة والمنور والمنتخب
~~والتسهيل وقدمه بن رزين في شرحه واختاره بن حامد وبن الزاغوني والمصنف وهو
~~مقتضى اختيار الشيخ تقي الدين بطريق الأولى فإنه اختار جواز المسح على
~~العمامة الصماء فذات الذؤابة أولى بالجواز
# والوجه الثاني لا يجوز المسح عليها جزم به في الإيضاح والوجيز وهو ظاهر
~~كلامه في مسبوك الذهب والمبهج وبن عبدوس في تذكرته وتجريد العناية فإنهم
~~قالوا محنكة وصححه في تصحيح المحرر قال في الشرح وهو أظهر وقدمه في إدراك
~~الغاية وقال في الفائق وفي اشتراطه التحنيك وجهان اشترطه بن حامد وألغاه بن
~~عقيل وبن الزاغوني وشيخنا وخرج من القلانس ms0141 وقيل الذؤابة كافية وقيل بعدمه
~~واختاره الشيخ انتهى
# فائدة ذكر الطوفي في شرح الخرقي أن العمامة إذا كانت محنكة وليس لها
~~ذؤابة كذات الذؤابة بلا حنك في الخلاف ورجح جواز المسح عليها
# قلت الخلاف في اشتراط الذؤابة مع التحنيك ضعيف قل من ذكره والمذهب جواز
~~المسح على المحنكة وإن لم تكن بذؤابة وعليه الأصحاب كما تقدم
# وأما العمامة الصماء وهي التي لا حنك لها ولا ذؤابة فجزم المصنف هنا بأنه
~~لا يجوز المسح عليها وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب وقطع به أكثرهم وذكر
~~بن شهاب وجماعة أن فيها وجهين كذات الذؤابة وقالوا لم يفرق PageV01P186
~~أحمد قال بن عقيل في المفردات وهو مذهبه واختار الشيخ تقي الدين وغيره جواز
~~المسح وقال هي القلانس
# قوله ويجزيه مسح أكثرها
# هذا المذهب وعليه الجمهور وجزم به كثير منهم وقيل لا يجوز إلا مسح جميعها
~~وهو رواية واختاره أبو حفص البرمكي وقال بعض الأصحاب الخلاف هنا مبني على
~~الخلاف في مسح الرأس قال في مجمع البحرين وإن قلنا يجزئ أكثر الرأس وقدر
~~الناصية أجزأ مثله في العمامة وجها واحدا بل أولى انتهى وقال في الرعاية
~~الكبرى وقيل يجزئ ( ( ( يجزي ) ) ) مسح وسط العمامة وحده وعنه يجب أيضا مسح
~~ما جرت العادة بكشفه مع مسح العمامة وعنه والأذنين أيضا
# فائدة لا يجوز للمرأة المسح على العمامة ولو لبستها للضرورة على الصحيح
~~من المذهب جزم به في المغني والشرح ومجمع البحرين وقدمه بن تميم وبن حمدان
~~وبن عبيدان وقيل تمسح عليها مع الضرورة وأطلقهما في الفروع وقال وإن قيل
~~يكره التشبه توجه خلاف كصماء قال ومثل الحاجة لو لبس محرم خفين لحاجة هل
~~يمسح انتهى
# قوله ويمسح على جميع الجبيرة إذا لم يتجاوز قدر الحاجة
# اعلم أن الصحيح من المذهب أنه يجزى المسح على الجبيرة من غير تيمم بشرطه
~~ويصلى من غير إعادة وعليه الأصحاب قال في المستوعب وغيره لا يجمع في
~~الجبيرة بين المسح والتيمم قولا واحدا وقال بن حامد يمسح على جبيرة الكسر
~~ولا يمسح على ms0142 الصوف بل يتيمم إن خاف نزعه وعنه يلزمه أن يعيد كل صلاة صلاها
~~به حكاها في المبهج قال الزركشي وحكى بن أبي موسى وبن عبدوس وغيرهما رواية
~~بوجوب الإعادة لكنهم بنوها على ما إذا لم يتطهر وقلنا بالاشتراط قال والذي
~~يظهر لي عند التحقيق PageV01P187 أن هذا ليس بخلاف كما سيأتي انتهى قال في
~~الرعاية وقيل إن قلنا الطهارة قبلها شرط أعاد وإلا فلا انتهى وعنه يلزمه
~~التيمم مع المسح فعليها لا يمسح الجبيرة بالتراب فلو عمت الجبيرة محل
~~التيمم سقط على الصحيح من المذهب جزم به الزركشي وغيره وقدمه في الرعاية
~~والفروع وغيرهما وقيل يعيد إذن وقيل هل يقع التيمم على حائل في محله كمسحه
~~بالماء أم لا لضعف التراب فيه وجهان وتقدم نظيرهما فيما إذا اشترطنا
~~الطهارة وخاف من نزعها وتقدم أنه يمسح على الجبيرة إلى حلها وأن المسح
~~عليها لا يتقيد بالوقت على الصحيح من المذهب
# قوله إذا لم يتجاوز قدر الحاجة
# هذا المذهب وعليه الجمهور وقطع به كثير منهم قال المجد في شرحه وقد
~~يتجاوزها إلى جرح أو ورم أو شيء يرجى به البرء أو سرعته وقد يضطر إلى الجبر
~~بعظم يكفيه أصغر منه لكن لا يجد سواه ولا ما يجبر به انتهى ونقل المصنف ومن
~~تبعه عن الخلال أنه قال لا بأس بالمسح على العصائب كيفما شدها قال الزركشي
~~وليس بشيء
# فائدة مراد الخرقي بقوله وإذا شد الكسير الجبائر وكان طاهرا ولم يعد بها
~~موضع الكسر أن يتجاوز بها تجاوزا لم تجر العادة به فإن الجبيرة إنما توضع
~~على طرفي الصحيح لينجبر الكسر قاله شراحه
# فوائد
# منها إذا تجاوز قدر الحاجة وجب نزعه إن لم يخف التلف فإن خاف التلف سقط
~~عنه بلا نزاع وكذا إن خاف الضرر على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وخرج
~~من قول أبي بكر فيمن جبر كسره بعظم نجس عدم السقوط هنا PageV01P188
# وحيث قلنا يسقط النزع فإنه يمسح على قدر الحاجة على الصحيح من المذهب
~~وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به وحكى ms0143 القاضي وجها لا يمسح زيادة على موضع
~~الكسر وإن كان لحاجة قال بن تميم وهو بعيد عليها يتيمم للزائد ولا يجزيه
~~مسحه على الصحيح من المذهب والمشهور من الوجهين وقيل يجزيه المسح أيضا
~~اختاره الخلال والمجد وصاحب مجمع البحرين وقيل يجمع فيه بين المسح والتيمم
~~وتقدم نظيره فيما إذا قلنا باشتراط الطهارة للجبيرة وخاف
# ومنها لو تألمت إصبعه فألقمها مرارة جاز المسح عليها قاله المجد وغيره
# ومنها لو جعل في شق فأر أو نحوه وتضرر بقلعه جاز له المسح عليه على
~~الصحيح من المذهب جزم به في الكافي وصححه في الرعايتين والحاويين والنظم
~~واختاره المجد وغيره وقدمه بن تميم وحواشي المقنع وعنه ليس له المسح بل
~~يتيمم اختاره أبو بكر وأطلقهما في المستوعب والفروع والزركشي وبن عبيدان
~~وقال بن عقيل يغسله ولا يجزيه المسح وقال القاضي يقلعه إلا أن يخاف تلفا
~~فيصلي ويعيد
# ومنها لو انقطع ظفره أو كان بإصبعه جرح أو فصاد وخاف إن أصابه أن يندق في
~~الجرح أو وضع دواء على جرح أو وجع ونحوه جاز المسح عليه نص عليه وقال
~~القاضي في اللصوق على الجروح إن لم يكن في نزعه ضرر غسل الصحيح وتيمم للجرح
~~ويمسح على موضع ( ( ( موضح ) ) ) الجرح وإن كان في نزعه ضرر فحكمه حكم
~~الجبيرة يمسح عليها وقال بن حامد يمسح على جبيرة الكسر ولا يمسح على لصوق
~~بل يتيمم إلا إن خاف نزعه كما تقدم عنه
# ومنها الجبيرة النجسة كجلد الميتة والخرق النجسة يحرم الجبر بها والمسح
~~عليها باطل والصلاة فيها باطلة كالخف النجس قاله بن عقيل وغيره واقتصر عليه
~~بن عبيدان وغيره وقدمه في الرعاية الكبرى وقيل النجسة كالطاهرة PageV01P189
# وإن كانت الجبيرة من حرير أو غصب ففي جواز المسح عليها احتمالان
# أحدهما لا يصح المسح عليها كالخف المغصوب والحرير وهو الصحيح قال في
~~الرعاية الصغرى وإن شد جبيرة حلالا مسح وقدمه في الرعاية الكبرى
# والاحتمال الثاني يصح المسح عليها وأطلقهما بن تميم وبن عبيدان
# قلت الأولى أن يكون على الخلاف هنا ms0144 إذا منعنا من جواز المسح على الخف
~~الحرير والغصب على ما تقدم وإلا حيث أجزنا هناك فهنا بطريق أولى
# قوله ومتى ظهر قدم الماسح ورأسه أو انقضت مدة المسح استأنف الطهارة
# هذا الصحيح من المذهب قال في الكافي بطلت الطهارة في أشهر الروايتين قال
~~الشارح هذا المشهور عن أحمد قال في تجريد العناية هذا الأشهر ونصره المجد
~~في شرحه ومجمع البحرين وغيرهما وجزم به في الإفادات والوجيز والمنور
~~والمنتخب وناظم المفردات وعقود بن البنا والعمدة واختاره بن عبدوس في
~~تذكرته وقدمه في المحرر والتلخيص والبلغة والخلاصة والرعايتين والنظم
~~والحاويين والفروع وبن تميم وبن عبيدان والفائق وغيرهم وهو من مفردات
~~المذهب وعنه يجزيه مسح رأسه وغسل قدميه وأطلقهما في الهداية والمستوعب
~~واختار الشيخ تقي الدين أن الطهارة لا تبطل كإزالة الشعر الممسوح عليه
# تنبيه اختلف الأصحاب في مبنى هاتين الروايتين على طرق فقيل هما مبنيان
~~على الموالاة اختاره بن الزاغوني وقطع به المصنف في المغني والشارح وبن
~~رزين في شرحه وقدمه في الرعاية الكبرى فعلى هذا لو حصل ذلك قبل فوات
~~الموالاة أجزأه مسح رأسه وغسل قدميه قولا واحدا لعدم الإخلال بالموالاة
# وقيل الخلاف هنا مبني على أن المسح هل يرفع الحدث أم لا وقطع PageV01P190
~~بهذه الطريقة القاضي أبو الحسين واختاره وصححه المجد في شرحه وبن عبيدان
~~وصاحب مجمع البحرين والحاوي الكبير وقدمه الشيخ تقي الدين في شرح العمدة
~~وقال هو وأبو المعالي وحفيده وهو الصحيح من المذهب عند المحققين
# واعلم أن المسح يرفع الحدث على الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به في
~~التلخيص والبلغة وقدمه في الفروع وبن تميم والرعاية وبن عبيدان وغيرهم
# وقيل لا يرفعه وتقدم ذلك أول الباب وأطلق الطريقة بن تميم
# وقيل الخلاف مبني على غسل كل عضو بنية وتقدم ذلك في باب الوضوء في أثناء
~~النية
# وقيل الخلاف مبني على أن الطهارة لا تتبعض في النقض وإن تبعضت في الثبوت
~~كالصلاة والصيام جزم به في الكافي وقاله القاضي في الخلاف واختاره أبو
~~الخطاب في الانتصار ms0145 ويأتي في آخر نواقض الوضوء هل يرفع الحدث عن العضو الذي
~~غسل قبل تمام الوضوء أم لا وأطلقهن في الفروع
# فوائد
# منها إذا حدث المبطل في الصلاة فحكمه حكم المتيمم إذا قدر على الماء على
~~الصحيح من المذهب قدمه في الفروع والرعايتين والحاويين والمستوعب وغيرهم
~~واختاره بن عقيل وغيره وقيل حكمه حكم من سبقه الحدث اختاره السامري قال في
~~الرعاية وقلت إن ارتفع حدثهم بنوا وإلا استأنفوا الوضوء وخرجهما بن تميم
~~وغيره على ما إذا خرج الوقت على المتيمم وهو في الصلاة على ما يأتي بعد
~~قوله ويبطل التيمم بخروج الوقت
# وقال الزركشي ظاهر كلام الخرقي وكثير من الأصحاب أنه كما لو كان خارج
~~الصلاة نظرا لإطلاقهم
# ومنها لو زالت الجبيرة فهي كالخف مطلقا على ما تقدم خلافا ومذهبا
~~PageV01P191 وقيل طهارته باقية قبل البرء واختار الشيخ تقي الدين بقاءها
~~قبل البرء وبعده كإزالة الشعر
# ومنها خروج القدم أو بعضه إلى ساق الخف كخلعه على الصحيح من المذهب وعنه
~~لا وعنه لا إن خرج بعضه قاله في الفروع وقال بن تميم تبعا للمجد وإن أخرج
~~قدمه أو بعضه إلى ساق الخف بحيث لا يمكن المشي عليه فهو كالخلع نص عليه
~~وعنه إن جاوز العقب حد موضع الغسل أثر ودونه لا يؤثر وعنه إن خرج القدم إلى
~~ساق الخفين لا يؤثر قال وحكى بعضهم في خروج بعض القدم إلى ساق الخف روايتين
~~من غير تقييد
# ومنها لو رفع العمامة يسيرا لم يضر ذكره المصنف قال أحمد إذا زالت عن
~~رأسه فلا بأس إذا لم يفحش قال بن عقيل وغيره إذا لم يرفعها بالكلية لأنه
~~معتاد وظاهر المستوعب تبطل بظهور شيء من رأسه فإنه قال وإذا ظهر بالكلية
~~بعض رأسه أو قدمه بطلت وقال في مكان آخر فإن أدخل يده تحت الحائل ليحك رأسه
~~ولم يظهر شيء من الرأس لم تبطل الطهارة
# ومنها لو نقض جميع العمامة بطل وضوءه وإن نقض منها كورا أو كورين وقيل أو
~~حنكها ففيه روايتان وأطلقهما في الفروع ms0146 وبن عبيدان والمستوعب ومجمع البحرين
~~وبن تميم إحداهما يبطل وهو الصحيح اختاره المجد في شرحه وبن عبد القوي
~~ومجمع البحرين وقدمه في الرعايتين والحاويين قال في الكبرى ولو انتقض بعض
~~عمامته وفحش وقيل ولو كورا تبطل والثانية لا تبطل
# قلت وهو أولى وقدمها بن رزين في شرحه وقال القاضي لو انتقض منها كور واحد
~~بطلت
# فائدتان
# إحداهما لو نزع خفا فوقانيا كان قد مسحه فالصحيح من المذهب PageV01P192
~~وعليه الأصحاب يلزمه نزع التحتاني فيتوضأ كاملا أو يغسل قدميه على الخلاف
~~السابق وعنه لا يلزمه نزعه فيتوضأ أو يمسح التحتاني مفردا على الخلاف
~~اختاره المجد في شرحه وبن عبيدان وقدمه في الرعاية الصغرى لكن قال الأولى
~~وأطلق الروايتين في الفروع بعنه ( ( ( بعده ) ) ) وعنه وأطلقهما بن تميم
~~وصاحب الحاويين
# الثانية اعلم أن كلا من الخف الفوقاني والتحتاني بدل مستقل عن الغسل على
~~الصحيح من المذهب وقيل الفوقاني بدل عن الغسل والتحتاني كلفافة وقيل
~~الفوقاني بدل عن التحتاني والتحتاني بدل عن القدم وقيل هما كظهارة وبطانة
# فائدة قوله ولا مدخل لحائل في الطهارة الكبرى إلا الجبيرة
# اعلم أن الجبيرة تخالف الخف في مسائل عديدة
# منها أنا لا نشترط تقدم الطهارة لجواز المسح عليها على رواية اختارها
~~المصنف وغيره وهي المختار على ما تقدم بخلاف جواز المسح على الخف
# ومنها عدم التوقيت بمدة كما تقدم
# ومنها وجوب المسح على جميعها
# ومنها دخولها في الطهارة الكبرى كما تقدم ذلك كله في كلام المصنف
# ومنها أن شدها مخصوص بحال الضرورة
# ومنها أن المسح عليها عزيمة بخلاف الخف على الصحيح من المذهب كما تقدم
# ومنها أنه لو لبس خفا على طهارة مسح فيها على الجبيرة جاز له أن يمسح
~~عليه على طريقه ولو لبس الخف على طهارة مسح فيها على عمامة أو لبس عمامة
~~على طهارة مسح فيها على خف لم يجز المسح على أحد الوجهين على ما تقدم عند
~~كلام المصنف على اشتراط جواز المسح على الجبيرة مستوفى فليعاود
# ومنها أنه يجوز المسح فيها على الخرق ونحوها ms0147 بخلاف الخف
# قلت وفي هذا نظر ظاهر PageV01P193
# ومنها أنه لا يشترط في جواز المسح على الجبيرة ستر محل الفرض إذا لم يكن
~~ثم حاجة بخلاف الخف
# ومنها أنه يتعين على صاحب الجبيرة المسح بخلاف الخف
# ومنها أنه يجوز المسح على الجبيرة إذا كانت من حرير ونحوه على رواية صحة
~~الصلاة في ذلك بخلاف الخف على المحقق قاله الزركشي
# ومنها أنه يجوز المسح على الجبيرة في سفر المعصية ولا يجوز المسح على
~~الخف فيه على قول وتقدم ذكره
# فهذه اثنتا عشرة مسألة قد خالفت الجبيرة فيها الخف في الأحكام إلا أن
~~بعضها فيه خلاف بعضه ضعيف ومرجع ذلك كله أو معظمه إلى أن مسح الجبيرة عزيمة
~~ومسح الخف ونحوه رخصة
# باب نواقض الوضوء
# فائدتان
# إحداهما الحدث يحل جميع البدن على الصحيح من المذهب ذكره القاضي وأبو
~~الخطاب وأبو الوفاء وأبو يعلى الصغير وغيرهم وجزم به في الفروع كالجنابة
~~وقال في الفروع ويتوجه وجه لا يحل إلا أعضاء الوضوء فقط
# والثانية يجب الوضوء بالحدث على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وقاله
~~بن عقيل وغيره وقال أبو الخطاب في الانتصار يجب بإرادة الصلاة بعده قال بن
~~الجوزي لا تجب الطهارة عن حدث ونجس قبل إرادة الصلاة بل يستحب قال في
~~الفروع ويتوجه قياس المذهب أنه يجب بدخول الوقت كوجوب الصلاة إذن ووجوب
~~الشرط بوجوب المشروط قال ويتوجه مثله في الغسل قال الشيخ تقي الدين والخلاف
~~لفظي PageV01P194
# قوله وهي ثمانية الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا نادرا أو معتادا
# هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم وقيل لا ينقض خروج
~~الريح من القبل وقيل لا ينقض خروج الريح من الذكر فقط قال بن عقيل يحتمل أن
~~يكون الأشبه بمذهبنا في الريح يخرج من الذكر أن لا ينقض قال القاضي أبو
~~الحسين هو قياس مذهبنا وأطلق في الخارج من القبل في الرعايتين الوجهين
# فوائد
# منها لو قطر في إحليله دهنا ثم خرج نقض على الصحيح من المذهب جزم به في
~~المغني ms0148 وبن رزين وصححه في الشرح ومجمع البحرين وقدمه بن عبيدان وقالوا إنه
~~لا يخلو من نتن يصحبه وقال القاضي في المجرد لا ينقض قال في الحاوي الصغير
~~وإن خرج ما قطره في إحليله لم ينقض وأطلقهما في الرعايتين وبن تميم فيما
~~إذا يخرج منه شيء وقال في نجاسته وجهان وأطلقهما في نجاسته في الرعاية
~~الكبرى واختار إن خرج سائلا ببل نجس وإلا فلا
# ومنها لو احتشى في قبله أو دبره قطنا أو ميلا ثم خرج وعليه بلل نقض على
~~الصحيح من المذهب وقيل لا ينقض وإن خرج ناشفا فقيل لا ينقض وهو ظاهر نقل
~~عبد الله عن أحمد ذكره القاضي في المجرد ورجحه بن حمدان وقدمه بن رزين في
~~شرحه وقيل ينقض رجحه في مجمع البحرين وأطلقهما في الرعاية الصغرى والزركشي
~~والمجد في شرحه وبن عبيدان وأطلقهما في المغني والشرح عما إذا احتشى قطنا
~~وقيل ينقض إذا خرجت من الدبر خاصة ذكره القاضي وأطلقهما في الفروع وبن تميم
# ومنها إذا خرجت الحقنة من الفرج نقضت قال بن تميم نقضت وجها واحدا قال
~~صاحب النهاية لا يختلف في ذلك المذهب وهكذا لو وطىء امرأته دون الفرج
~~PageV01P195 فدب ماؤه فدخل الفرج ثم خرج منه نقض ولم يجب عليها الغسل على
~~الصحيح من المذهب وقيل يغتسل منه وإن لم يخرج من الحقنة أو المني شيء فقيل
~~ينقض وقيل لا ينقض لكن إن كان المحتقن قد أدخل رأس الزراقة نقض وقدمه بن
~~رزين في المني والحقنة مثله
# قلت وهو ظاهر كلام المصنف والخرقي وغيرهما وأطلقهما في المغني والشرح
~~والزركشي والرعايتين والحاوي الصغير وبن عبيدان وقيل ينقض إذا كانت الحقنة
~~في الدبر دون القبل وأطلقهن في الفروع وبن تميم وحواشي المقنع والرعاية
~~الكبرى
# ومنها لو ظهرت مقعدته فعلم أن عليها بللا لم ينقض على الصحيح من المذهب
~~نص عليه وقيل لا ينقض وأطلقهما في مجمع البحرين وشرح بن عبيدان وإن جهل أن
~~عليها بللا لم ينتقض على الصحيح من المذهب وقيل ينتقض ( ( ( ينقض ) ) )
~~وجزم الزركشي ms0149 بأنه لا ينقض إذا خرجت مقعدته ومعها بلة لم تنفصل عنها ثم
~~عادت
# ومنها لو ظهر طرف مصران أو رأس دودة نقض على الصحيح من المذهب وقيل لا
~~ينقض
# ومنها لو صب دهنا في أذنه فوصل إلى دماغه ثم خرج منها لم ينقض وكذلك لو
~~خرج من فمه في ظاهر كلام الأصحاب قاله في الفروع وقال أبو المعالي ينقض
# ومنها إذا خرجت الحصاة من الدبر فهي نجسة على الصحيح من المذهب وعليه
~~الأصحاب وقال القاضي في الخلاف في مسألة المني الحصاة الخارجة من الدبر
~~طاهرة قال في الفروع وهو غريب بعيد
# تنبيه قوله قليلا كان أو كثيرا نادرا أو معتادا PageV01P196
# قال صاحب الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص والرعاية وغيرهم طاهرا كان
~~أو نجسا
# فائدة لو خرج من أحد فرجي الخنثى المشكل غير بول وغائط وكان يسيرا لم
~~ينقض على المذهب قاله الزركشي وغيره قال في الرعاية لم ينقض في الأشهر
# قوله الثاني خروج النجاسات من سائر البدن
# فإن كانت غائطا أو بولا نقض قليلها وهذا المذهب مطلقا أعني سواء كان
~~السبيلان مفتوحين أو مسدودين وسواء كان الخارج من فوق المعدة أو من تحتها
~~وتقدم في باب الاستنجاء أن بن عقيل وغيره قالوا الحكم منوط بما تحت المعدة
# فائدة لو انسد المخرج وفتح غيره فأحكام المخرج باقية مطلقا على الصحيح من
~~المذهب وقال في النهاية إلا أن يكون سد خلقة فسبيل الحدث المنفتح والمسدود
~~كعضو زائد من الخنثى انتهى ولا يثبت للمنفتح أحكام المعتاد مطلقا على
~~الصحيح من المذهب وقيل ينقض خروج الريح منه وهو مخرج للمجد قال في الفروع
~~ويتوجه عليه بقية الأحكام وتقدم حكم الاستنجاء فيه في بابه
# قوله وإن كانت غيرها لم ينقض إلا كثيرها ( ( ( كثيرا ) ) )
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وحكى أن قليلها ينقض وهي رواية ذكرها بن أبي
~~موسى وغيره وأطلقهما في التلخيص والبلغة والمحرر وبن تميم واختار الشيخ تقي
~~الدين وصاحب الفائق لا ينقض الكثير مطلقا واختار الآجري لا ينقض الكثير من
~~غير القيء وعنه لا ينقض ms0150 القيح والصديد والمدة إذا خرج من غير السبيل ولو
~~كثر ذكرها بن تميم وغيره وتبعه الزركشي وعنه ينقض كثير القيء ويسيره طعاما
~~كان أو دما أو قيحا أو دودا أو نحوه وقيل إن PageV01P197 قاء دما أو قيحا
~~ألحق بدم الجروح ذكره القاضي في مقنعه وفيه لا ينقض القيح والصديد والمدة
~~إذا خرج من غير السبيل ولو كثر ذكرها بن تميم وغيره ونفى هذه الرواية المجد
~~والنقض بخروج الدود والدم الكثير من السبيلين من المفردات
# قوله وهو ما فحش في النفس
# كذا قال في المستوعب هذا تفسير لحد الكثير وظاهر عبارته أن كل أحد بحسبه
~~وهو إحدى الروايات عن أحمد ونقلها الجماعة
# قال المصنف والشارح والشيخ تقي الدين هي ظاهر المذهب قال الخلال الذي
~~استقرت عليه الروايات عن أحمد أن حد الفاحش ما استفحشه كل إنسان في نفسه
~~وتبعه بن رزين في شرحه وغيره قال الزركشي هو المشهور المعمول عليه واختاره
~~المصنف والشارح قال المجد في شرحه ظاهر المذهب أنه ما يفحش في القلب وقدمه
~~بن تميم والزركشي وهو المذهب نص عليه وعنه ما فحش في نفس أوساط الناس قال
~~بن عبدوس في تذكرته وكثير نجس عرفا واختاره القاضي وبن عقيل وغيرهما قال في
~~الفروع اختاره القاضي وجماعة كثيرة وصححه الناظم قال في تجريد العناية هذا
~~الأظهر وجزم به في مسبوك الذهب والتلخيص والبلغة والمحرر والإفادات وغيرهم
~~وقدمه في الرعايتين والحاويين والفائق
# قلت والنفس تميل إلى ذلك
# وأطلقهما في الفروع وعنه الكثير قدر الكف وعنه قدر عشر أصابع وعنه هو ما
~~لو انبسط جامده أو انضم متفرقه كان شبرا في شبر وعنه هو ما لا يعفى عنه في
~~الصلاة حكاهن في الرعاية قال الزركشي ولا عبرة بما قطع به بن عبدوس وحكاه
~~عن شيخه أن اليسير قطرتان ويأتي نظير ذلك في باب إزالة النجاسة PageV01P198
# فوائد
# إحداها لو مص العلق أو القراد دما كثيرا نقض الوضوء ولو مص الذباب أو
~~البعوض لم ينقض لقلته ومشقة الاحتراز منه ذكره أبو المعالي
# الثانية لو ms0151 شرب ماء وقذفه في الحال نجس ونقض كالقيء على الصحيح من المذهب
~~ذكره الأصحاب منهم القاضي وجزم به بن تميم والرعاية وغيرهما وقدمه في
~~الفروع ووجه تخريجا واحتمالا أنه كالقيء بشرط أن يتغير
# الثالثة لا ينقض بلغم الرأس وهو ظاهر على المذهب والصحيح من المذهب أنه
~~لا ينقض بلغم الصدر أيضا وهو ظاهر ونصره أبو الحسين وغيره قال في الفروع
~~والأشهر طهارة بلغم الرأس والصدر ذكره في باب إزالة النجاسة وقدمه بن
~~عبيدان وعنه ينقض وهو نجس وجزم به بن الجوزي وأطلقهما بن تميم وبن حمدان في
~~رعايتيه قال أبو الحسين لا ينقض بلغم كثير في إحدى الروايتين وعنه بلى
~~فظاهره إدخال بلغم الرأس في الخلاف قال في الفروع وقيل الروايتان أيضا في
~~بلغم الرأس إذا انعقد وازرق وقال بن تميم ولا ينقض بلغم الرأس وهو ظاهر وفي
~~بلغم الصدر روايتان إحداهما لا ينقض وفي نجاسته وجهان
# والثانية هي كالمني وفي الرعاية قريب من ذلك
# ويأتي حكم طهارته ونجاسته في إزالة النجاسة بأتم من هذا
# قوله الثالث زوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما
# زوال العقل بغير النوم لا ينقض إجماعا وينقض بالنوم في الجملة نص عليه
~~وعليه الأصحاب ونقل الميموني لا ينقض النوم بحال واختاره الشيخ تقي الدين
~~إن ظن بقاء طهره وصاحب الفائق قال الخلال هذه الرواية خطأ بين
# إذا علم ذلك فالصحيح من المذهب أن نوم الجالس لا ينقض يسيره PageV01P199
~~وينقض كثيره وعليه الأصحاب وعنه ينقض وعنه لا ينقض نوم الجالس ولو كان
~~كثيرا واختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق قال الزركشي وحكى عنه لا ينقض
~~غير نوم المضطجع
# فائدة يستثنى من النقض بالنوم نوم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينقض
~~ولو كثر على أي حال كان وجزم به في الفروع وغيره ذكروه في خصائصه فيعايى
~~بها والصحيح من المذهب أن نوم القائم كنوم الجالس فلا ينقض اليسير منه نص
~~عليه قال في المغني والشرح الظاهر عن أحمد التسوية بين الجالس والقائم
~~وعليه جمهور ms0152 الأصحاب منهم الخلال والقاضي والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما
~~والشيرازي وبن عقيل وبن البنا وبن عبدوس في تذكرته قال الشيخ تقي الدين
~~اختاره القاضي وأصحابه وكثير من أصحابنا
# قال المصنف في الكافي الأولى إلحاق القائم بالجالس وقطع به الخرقي وصاحب
~~البلغة والوجيز والمذهب الأحمد والمنور والمنتخب والإفادات وغيرهم وقدمه في
~~الهداية والخلاصة والتلخيص والنظم والمحرر وبن تميم والرعايتين والحاويين
~~وعنه ينقض منه وإن لم ينقض من الجالس قدمه في المستوعب والفائق وبن رزين في
~~شرحه وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والشرح والفروع
# وأما نوم الراكع والساجد إذا كان يسيرا فقدم المصنف هنا أنه ينقض وهو
~~المذهب على ما اصطلحناه اختاره الخلال والمصنف قال في الكافي الأولى إلحاق
~~الراكع والساجد بالمضطجع وهو ظاهر الخرقي والعمدة والتسهيل والمنتخب وغيرهم
~~وجزم به في الوجيز وقدمه في الفائق وبن رزين في شرحه والمستوعب وعنه أن نوم
~~الراكع والساجد لا ينقض يسيره وعليه جمهور الأصحاب منهم القاضي والشريف
~~وأبو الخطاب في خلافيهما وبن عقيل والشيرازي وبن البنا وبن عبدوس في تذكرته
~~وغيرهم PageV01P200
# قال الشيخ تقي الدين اختاره القاضي وأصحابه وكثير من أصحابنا وقدمه في
~~الهداية والخلاصة والتلخيص والبلغة والمحرر والنظم والمذهب الأحمد وبن تميم
~~والرعايتين والحاويين وإدراك الغاية ومجمع البحرين
# وتقدم اختيار الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق وأطلقهما في المذهب ومسبوك
~~الذهب والمغني والشرح والفروع وبن عبيدان وعنه لا ينقض نوم القائم والراكع
~~وينقض نوم الساجد
# تنبيه دخل في كلام المصنف أن نوم المستند والمتوكئ والمحتبي اليسير ينقض
~~وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه لا ينقض
~~وأطلقهما في الحاويين
# فوائد
# إحداها الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه أن النوم ينقض بشرطه
~~وعنه لا ينقض النوم مطلقا واختاره الشيخ تقي الدين إن ظن بقاء طهره واختاره
~~في الفائق قال الخلال عن هذه الرواية وهذا خطأ بين وقد تقدم ذلك
# الثانية مقدار النوم اليسير ما عد يسيرا في العرف على الصحيح اختاره
~~القاضي والمصنف والمجد وبن عبيدان وصاحب مجمع البحرين ms0153 وغيرهم وقدمه في
~~الفروع وبن تميم والزركشي وقيل هو ما لا يتغير عن هيئته كسقوطه ونحوه وجزم
~~به في المستوعب والمذهب ومسبوك الذهب والرعاية الصغرى والحاويين وقدمه في
~~الرعاية الكبرى وقيل هو ذلك مع بقاء نومه وقال أبو بكر قدر صلاة ركعتين
~~يسير وعنه إن رأى رؤيا فهو يسير قال في الفروع وهي أظهر
# الثالثة حيث ينقض النوم فهو مظنة لخروج الحدث وإن كان الأصل PageV01P201
~~عدم خروجه وبقاء الطهارة وحكى بن أبي موسى في شرح الخرقي وجهان النوم نفسه
~~حدث لكن يعفى عن يسيره كالدم ونحوه
# قوله الرابع مس الذكر
# الصحيح من المذهب أن مس الذكر ينقض مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به
~~جماعة منهم وعنه لا ينقض مسه مطلقا بل يستحب الوضوء منه اختاره الشيخ تقي
~~الدين في فتاويه وعنه لا ينقض مسه سهوا وعنه لا ينقض مسه بغير شهوة وعنه لا
~~ينقض مس غير الحشفة قال الزركشي وهو بعيد قال في الفروع والرعايتين والقلفة
~~كالحشفة وحكى بن تميم وجها لا ينقض مس القلفة وعنه لا ينقض غير مس الثقب
~~قال الزركشي أيضا وهو بعيد وعنه لا ينقض مس ذكر الميت والصغير وفرج الميتة
~~وعنه لا ينقض مس ذكر الطفل ذكره الآمدي وقيل لا ينقض إن كان عمره دون سبع
~~وقال بن أبي موسى مس الذكر للذة ينقض الوضوء قولا واحدا وهل ينقض مسه لغير
~~لذة على روايتين
# تنبيهات
# إحدها ظاهر قوله مس الذكر بيده أن المماسة تكون من غير حائل وهو الصحيح
~~وهو المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقيل ينقض إذا مسه بشهوة من وراء
~~حائل
# الثاني مفهوم قوله مس الذكر عدم النقض بغير المس فلا ينقض بانتشاره بنظر
~~أو فكر من غير مس وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقيل ينقض بذلك
~~وأطلقهما في الفائق وقيل ينقض بتكرار النظر دون دوام الفكر
# الثالث شمل قوله مس الذكر ذكر نفسه وذكر غيره وهو الصحيح PageV01P202 وهو
~~المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وحكى بن الزاغوني رواية باختصاص النقض بمس ms0154
~~ذكر نفسه
# الرابع وشمل قوله أيضا الذكر الصحيح والأشل وهو صحيح وهو المذهب وعليه
~~جماهير الأصحاب وقيل مس الذكر الأشل كمس ذكر زائد فلا ينقض في الأصح
# الخامس مراده بالذكر ذكر الآدمي فالألف واللام للعهد فلا ينقض مس ذكر
~~غيره على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به وفي مس فرج البهيمة
~~احتمال بالنقض ذكره أبو الفرج بن أبي الفهم شيخ بن تميم
# السادس ظاهر قوله بيده أنه سواء كان المس بأصلي أو زائد كالإصبع واليد
~~وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه لا ينقض مسه بزائد
# السابع مراده بقوله بيده غير الظفر فإن مسه بالظفر لم ينقض على الصحيح من
~~المذهب قال في القواعد الفقهية هو في حكم المنفصل هذا جادة المذهب قاله في
~~الفروع وقال بعضهم اللمس بالظفر كلمسه يعني من المرأة على ما يأتي قال وهو
~~متجه وقيل ينقض اللمس به وهو ظاهر كلام المصنف هنا
# الثامن مفهوم قوله بيده أنه لو مسه بغير يده لا ينقض وفيه تفصيل فإنه
~~تارة يمسه بفرج غير ذكر وتاره يمسه بغيره فإن مسه بفرج غير ذكر نقض على
~~الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال المجد اختاره أصحابنا وهو من
~~المفردات قال في الفروع واختار الأكثر ينقض مسه بفرج والمراد لا ذكره بذكر
~~غيره وصرح به أبو المعالي انتهى وقيل لا ينقض اختاره بعض الأصحاب وهو
~~احتمال للمجد في شرحه وهو مفهوم كلام المصنف هنا وإن مسه بغير ذلك لم ينقض
~~قولا واحدا ويأتي لو مست المرأة فرج الرجل أو عكسه هل هو من قبيل مس الفرج
~~أو مس النساء PageV01P203
# التاسع ظاهره أنه لا ينقض غير مس الذكر فلا ينقض لمس ما انفتح فوق المعدة
~~أو تحتها مع بقاء المخرج وعدمه على الصحيح من المذهب وقيل إن انسد المخرج
~~المعتاد وانفتح غيره نقض في الأضعف قاله في الرعاية
# قوله ببطن كفه أو بظهره
# وهذا المذهب وعليه الجمهور وقطع به كثير منهم والنقض بظاهر الكف من
~~مفردات المذهب وعنه لا نقض ms0155 إلا إذا مسه بكفه فقط اختاره بن عبدوس في تذكرته
~~وقدمه في الرعاية الصغرى والحاويين وأطلقهما في الرعاية الكبرى وبن تميم
~~فعلى القول بعدم النقض بظهر يده ففي نقضه بحرف كفه وجهان وأطلقهما في
~~الفروع وبن تميم والزركشي
# قلت الأولى النقض وهو ظاهر النص
# قوله ولا ينقض مسه بذراعه
# وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه ينقض وأطلقهما في المستوعب والتلخيص
~~والبلغة وبن تميم والرعاية الكبرى والحاوي الكبير وحكاهما في التلخيص
~~والبلغة وجهين
# قوله وفي مس الذكر المقطوع وجهان
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي
~~والمغني والكافي والشرح والتلخيص والمحرر والنظم وبن تميم وبن عبدوس وبن
~~عبيدان وبن منجا والزركشي في شروحهم والرعايتين والحاويين والفائق والفروع
~~وتجريد العناية
# أحدهما لا ينقض وهو الصحيح قال في مجمع البحرين عدم النقض أقوى وصححه في
~~التصحيح قال في إدراك الغاية ينقض مسه ولو منفصلا في وجه PageV01P204 وجزم
~~به في الوجيز والمنور ونهاية بن رزين والمنتخب فقالوا ينقض مس الذكر المتصل
~~وقدمه بن رزين في شرحه
# والثاني ينقض وجزم به الشيرازي
# تنبيه حكى الخلاف وجهين كما حكاه المصنف جماعة منهم صاحب الهداية والمذهب
~~ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والهادي والكافي والمحرر وبن تميم
~~والشرح ومجمع البحرين والزركشي وبن عبيدان وغيرهم وحكاه روايتين في التلخيص
~~والفروع والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم وهو الأصح
# فوائد
# الأولى مراده بالمقطوع البائن واعلم أن حكم الباقي من أصل المقطوع حكم
~~البائن على ما تقدم من الخلاف على الصحيح من المذهب وذكر الأزجي وأبو
~~المعالي ينقض محل الذكر قال الأزجي في نهايته لو جب الذكر فمس محل الجب
~~انتقض وضوءه وإن لم يبق منه شيء شاخص واكتسى بالجلد لأنه قام مقام الذكر
~~وقدمه بن عبيدان
# الثانية لا ينقض مس الغلفة إذا قطعت لزوال الاسم والحرمة ولا مس عضو
~~مقطوع من امرأة قاله في الرعاية ثم قال قلت غير فرجها
# الثالثة حيث قلنا ينقض مس الذكر لا ينقض وضوء الملموس رواية واحدة حكاه
~~القاضي وغيره قال المجد في شرحه لا أعلم ms0156 فيه خلافا وقدمه في الفروع وبن
~~تميم ومجمع البحرين وغيرهم قال المجد وغيره وجعله بعض المتأخرين على
~~روايتين بناء على ذكر أبي الخطاب له في أصول مس الخنثى وادعى أنه لا فائدة
~~في جعله من أصول هذه المسألة إلا أن تكون الروايتان في الملموس ذكره كما هي
~~في ملامسة النساء ورده المجد وبين فساده PageV01P205
# ويأتي ذلك بأتم من هذا بعد نقض وضوء الملموس
# قوله وإذا لمس قبل الخنثى المشكل وذكره انتقض وضوءه فإن مس أحدهما لم
~~ينتقض إلا أن يمس الرجل ذكره لشهوة
# قال أبو الخطاب في الهداية إذا مس قبل الخنثى انبنى لنا على أربعة أصول
~~أحدها مس الذكر والثاني مس النساء والثالث مس المرأة فرجها والرابع هل
~~ينتقض وضوء الملموس أم لا
# قلت وتحرير ذلك أنه متى وجد في حقه ما يحتمل النقض وعدمه تمسكنا بيقين
~~الطهارة ولم نزلها بالشك
# واعلم أن اللمس يختلف هل هو للفرجين أو لأحدهما وهل هو من الخنثى نفسه أو
~~من غيره أو منهما وهل الغير ذكر أو أنثى أو خنثى واللمس منهم هل هو لشهوة
~~أو لغيرها منهما أو من أحدهما
# فتلخص هنا اثنان وسبعون صورة لأنه تارة يمس رجل ذكره وامرأة قبله أو عكسه
~~لشهوة منهما أو من أحدهما أو لغير شهوة منهما
# وتارة تمس امرأة قبله أو خنثى آخر ذكره أو عكسه لشهوة منهما أو من أحدهما
~~أو لغير شهوة منهما
# وتارة يمس رجل ذكره وخنثى آخر قبله أو عكسه لشهوة منهما أو من أحدهما أو
~~لغير شهوة منهما
# وتارة يمس الخنثى ذكر نفسه ويمس الذكر أيضا رجل أو امرأة أو خنثى آخر
~~لشهوة أو غيرها
# وتارة يمس الخنثى قبل نفسه ويمس القبل أيضا رجل أو امرأة أو خنثى آخر
~~لشهوة أو غيرها PageV01P206
# وتارة يمس الخنثى ذكر نفسه أو يمس رجل أو امرأة أو خنثى قبله لشهوة أو
~~غيرها
# وتارة يمس الخنثى قبل نفسه ويمس رجل أو امرأة أو خنثى آخر ذكره لشهوة أو
~~غيرها
# وتارة يمس الخنثى قبل نفسه ms0157 أو ذكر نفسه ويمس رجل أو امرأة أو خنثى فرجيه
~~جميعا لشهوة أو غيرها
# وتارة يمس رجل فرجيه وامرأة أحدهما أو عكسه أو يمس رجل فرجيه وخنثى آخر
~~أحدهما أو عكسه أو تمس امرأة فرجيه وخنثى آخر أحدهما أو عكسه
# فهذه اثنتان وسبعون صورة يحصل النقض في مسائل منها
# فمنها إذا لمس فرجيه سواء كان اللامس رجلا أو امرأة أو خنثى آخر أو هو
~~نفسه
# ومنها إذا مس الرجل ذكره لشهوة كما صرح به المصنف هنا
# ومنها إذا لمست امرأة قبله بشهوة على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور
~~ومفهوم كلام المصنف هنا عدم النقض وهو وجه
# فهذه ست مسائل
# وأما الخنثى نفسه فيتصور نقض وضوئه إذا قلنا بنقض وضوء الملموس في صور
# منها إذا لمس رجل ذكره وامرأة قبله أو عكسه لشهوة منها
# ومنها لو لمس الرجل ذكره لشهوة ومسه الخنثى نفسه أيضا
# ومنها لو لمس الخنثى ذكر نفسه ولمس رجل قبله لشهوة
# ومنها لو لمس الخنثى قبل نفسه ولمست امرأة قبله أيضا لشهوة
# ومنها لو لمس الخنثى قبل نفسه ولمست امرأة ذكره لشهوة
# ومنها لو لمس الخنثى ذكر نفسه ولمس رجل فرجيه جميعا لشهوة PageV01P207
# ومنها لو لمس الخنثى قبل نفسه ولمست امرأة فرجيه جميعا لشهوة فهذه ثمان
~~مسائل ويتصور نقض وضوء أحدهما لا بعينه في مسائل
# منها لو مس رجل ذكره وامرأة قبله لغير شهوة منها
# ومنها لو مس رجل قبله وامرأة ذكره لغير شهوة أو شهوة منهما أو من أحدهما
~~لأنه قد مس فرجا أصليا
# ومنها لو مست امرأة ذكره وخنثى آخر قبله فقد مس أحدهما فرجه الأصلي يقينا
# ومنها لو مس رجل قبله وخنثى آخر ذكره لأنه قد وجد من أحدهما مس فرج أصلي
# ومنها لو مس الخنثى ذكر نفسه وامرأة قبله لغير شهوة لأنه إما رجل لمس
~~ذكره أو امرأة لمست امرأة فرجها
# ومنها لو مس الخنثى قبل نفسه ورجل ذكره لغير شهوة لأنه إما رجل لمس رجل
~~ذكره أو امرأة مست فرجها
# ومنها لو مس ms0158 الخنثى قبل نفسه وامرأة ذكره لغير شهوة
# ومنها لو مس الخنثى قبل نفسه وخنثى آخر لشهوة أو غيرها وما أشبه ذلك
~~والحكم في ذلك أنه لا يصح أن يقتدي أحدهما بالآخر لتيقن زوال طهر أحدهما لا
~~بعينه هذا ظاهر المذهب وعنه ما يدل على وجوب الوضوء عليهما
# تنبيه هذا كله إذا وجد اللمس من اثنين أما إن وجد من واحد فإن مس أحدهما
~~لم ينتقض إلا أن يمس ماله منه بشهوة وإن مسهما جميعا انتقض سواء كان اللامس
~~ذكرا أو أنثى أو خنثى أو هو لشهوة أو غيرها فهذه اثنتا عشر مسألة
# فائدة لو لمس رجل ذكر خنثى ولمس الخنثى ذكر الرجل انتقض وضوء الخنثى
~~وينتقض وضوء الرجل إن وجد منهما أو من أحدهما شهوة وإلا فلا PageV01P208
~~ولو لمس الخنثى فرج امرأة ولمست امرأة قبله انتقض وضوءهما إن كان لشهوة
~~منهما أو من أحدهما ولو لمس كل واحد من الخنثيين ذكر الآخر أو قبله فلا نقض
~~في حقهما فإن مس أحدهما ذكر الآخر والآخر قبل الأول انتقض وضوء أحدهما لا
~~بعينه إن كان لشهوة وإلا فلا فيلحق حكمه بما قبله
# وإذا توضأ الخنثى ولمس أحد فرجيه وصلى الظهر ثم أحدث وتطهر ولمس الآخر
~~وصلى العصر أو فاتته لزمه إعادتهما دون الوضوء
# قلت فيعايى بها
# قوله وفي مس الدبر ومس المرأة فرجها روايتان
# يعني على القول ينقض مس الذكر أما مس حلقة الدبر فأطلق المصنف الروايتين
~~فيه وأطلقهما في المغني والكافي والتلخيص والبلغة والشرح والنظم والرعايتين
~~والحاويين وبن عبيدان والزركشي
# إحداهما ينقض وهي المذهب قال في الفروع ينقض على الأصح قال في النهاية
~~وهي أصح قال الزركشي وهي ظاهر كلام الخرقي واختيار الأكثرين الشريف وأبي
~~الخطاب والشيرازي وبن عقيل وبن البنا وبن عبدوس وجزم به في المذهب ومسبوك
~~الذهب والخلاصة والمذهب الأحمد والهداية وقدمه في المستوعب والمحرر وبن
~~تميم والفائق
# والرواية الثانية لا ينقض قال الخلال العمل عليه وهو الأشبه في قوله
~~وحجته قال في مجمع البحرين لا ينقض في أقوى ms0159 الروايتين قال في الفروع وهي
~~أظهر واختارها جماعة منهم المجد في شرحه وجزم به في الوجيز وقدمه بن رزين
~~في شرحه وصححه في التصحيح وهو ظاهر كلامه في المنور والمنتخب فإنهما ما
~~ذكرا إلا الذكر
# وأما مس المرأة فرجها فأطلق المصنف فيه الروايتين وأطلقهما في المغني
~~PageV01P209 والكافي والتلخيص والبلغة والشرح والنظم والرعايتين والحاويين
~~وبن عبيدان والزركشي
# إحداهما ينقض وهو المذهب قال في الفروع ينقض على الأصح قال المجد في شرحه
~~هذه الرواية هي الصحيحة وصححه في التصحيح وقطع به في النهاية وقدمه في
~~المستوعب والمحرر وبن تميم
# والثانية لا ينقض كإسكتيها قال بن عبيدان وظاهر كلام الشيخ في المغني عدم
~~النقض
# قلت وهو ظاهر كلامه في المنور والمنتخب
# تنبيه ظاهر كلام المصنف وغيره أنه سواء كان الملموس فرجها أو فرج غيرها
~~وهو صحيح وهو المذهب وقال في التلخيص والبلغة ينقض مس فرج المرأة وفي مسها
~~فرج نفسها وجهان قال الزركشي وفيه نظر انتهى
# قلت لو قيل بالعكس لكان أوجه قياسا على الرواية التي ذكرها بن الزاغوني
~~في مس ذكر غيره
# فائدتان
# إحداهما قال الزركشي ظاهر كلام الأصحاب أنه لا يشترط للنقض بذلك الشهوة
~~وهو مفرع على المذهب واشترطه بن أبي موسى وهو جار على الرواية الضعيفة
# الثانية هل مس الرجل فرج المرأة أو مس المرأة فرج الرجل من قبيل مس
~~النساء أو من قبيل مس الفرج فيه وجهان حكاهما القاضي في شرحه وأطلقهما بن
~~تميم وبن عبيدان والرعاية وغيرهم والصحيح من المذهب أنه من قبيل لمس الفرج
~~فلا يشترط لذلك شهوة قال في النكت وهو الأظهر
# وإن قلنا هو من قبيل مس النساء اشترط الشهوة على الصحيح على ما يأتي
~~PageV01P210
# قوله الخامس أن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وعنه لا ينقض مطلقا اختاره الآجري
~~والشيخ تقي الدين في فتاويه وصاحب الفائق ولو باشر مباشرة فاحشة
# وقيل إن انتشر نقض وإلا فلا وعنه ينقض مطلقا وحكى عن الإمام أحمد أنه رجع
~~عنها وأطلقهن في المستوعب
# فائدتان ms0160
# إحداهما حيث قلنا لا ينقض مس الأنثى استحب الوضوء مطلقا على الصحيح من
~~المذهب نص عليه وعليه الأصحاب
# وقال الشيخ تقي الدين يستحب إن لمسها لشهوة وإلا فلا
# الثانية حكم مس المرأة بشرة الرجل حكم مس الرجل بشرة المرأة على الصحيح
~~من المذهب وقطع به الأكثر وعنه لا ينقض مس المرأة للرجل وإن قلنا ينقض لمسه
~~لها وهي ظاهر المغني وأطلقهما في الكافي وبن عبيدان وبن تميم
# تنبيهان
# أحدهما مفهوم كلامه أن مس الرجل للرجل ومس المرأة للمرأة لا ينقض وهو
~~صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقيل ينقض اختاره القاضي في المجرد
~~فينقض مس أحدهما للخنثى ومسه لها وأطلقهما بن تميم وخرج في المستوعب النقض
~~بمس المرأة المرأة لشهوة السحاق
# الثاني دخل في عموم كلامه الميتة والصغيرة والعجوز وذات المحرم فهن
~~كالشابة الحية الأجنبية
# أما الميتة فهي كالحية على الصحيح من المذهب جزم به في المستوعب
~~PageV01P211 والتلخيص والإفادات وبن رزين في شرحه واختاره القاضي وبن عبدوس
~~المتقدم وبن البنا وقدمه في الرعاية الكبرى وهو ظاهر الخرقي والكافي
~~والمحرر والوجيز وغيرهم وقيل لا ينقض لمسها اختاره المجد والشريف أبو جعفر
~~وبن عقيل وقدمه في الرعاية الصغرى وأطلقهما في المذهب والمغني والشرح وبن
~~تميم والحاويين والفروع والفائق
# وأما الصغيرة فهي كالكبيرة على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام كثير من
~~الأصحاب وجزم به في المستوعب والتلخيص والإفادات والمغني والكافي والشرح
~~وبن رزين في شرحه وبن تميم والشرح والحاويين والفائق وبن عبيدان وغيرهم
~~وقدمه في الرعاية الكبرى وقيل لا ينقض وقدمه في الرعاية الصغرى وهو ظاهر
~~الوجيز وأطلقهما في الفروع وصرح المجد أنه لا ينقض لمس الطفلة وإنما ينقض
~~لمس التي تشتهى
# قلت لعله مراد من أطلق
# وأما العجوز فهي كالشابة على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام كثير من
~~الأصحاب وجزم به في المستوعب والمغني والكافي والتلخيص والشرح وبن رزين في
~~شرحه والإفادات وبن تميم والزركشي وصححه الناظم وقدمه بن عبيدان والرعاية
~~الكبرى وقيل لا ينقض وأطلقهما في الفروع وحكاهما روايتين ms0161 بن عبيدان وغيره
# فائدة قال في الرعاية الكبرى قلت لو لمس شيخ كبير لا شهوة له من لها شهوة
~~احتمل وجهين انتهى
# قلت الصواب نقض وضوئها إن حصل لها شهوة لا نقض وضوئه مطلقا
# وأما ذات المحرم فهي كالأجنبية على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام كثير
~~من الأصحاب وجزم به في المستوعب والتلخيص والمغني والكافي وبن رزين في شرحه
~~وبن تميم ومجمع البحرين والحاويين والفائق PageV01P212 والزركشي وغيرهم
~~وصححه الناظم وقدمه بن عبيدان والرعاية الكبرى وقيل لا ينقض وقدمه في
~~الرعاية الصغرى وأطلقهما في الفروع وحكاهما بن عبيدان وغيره روايتين
# فائدة قدم في الرعاية الكبرى إلحاق الأربعة بغيرهن على رواية النقض بشهوة
~~وقدم على رواية النقض مطلقا عدم الإلحاق وهو ظاهر الرعاية الصغرى في الثاني
# فائدة لمس المرأة من وراء حائل لشهوة لا ينقض على الصحيح من المذهب نص
~~عليه وعليه الأصحاب وعنه بلى قال القاضي في مقنعه قياس المذهب النقض إذا
~~كان لشهوة قال في الرعاية عن هذه الرواية وهو بعيد
# تنبيه شمل قول المصنف أن تمس بشرته بشرة أنثى المس بخلقة زائدة من اللامس
~~أو الملموس كاليد والرجل والإصبع وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وقيل
~~لا ينقض المس بزائد ولا مس الزائد قال بن عقيل ويحتمل أن لا ينقض على ما
~~وقع لي لأن الزائد لا يتعلق به حكم الأصل بدليل ما لو مس الذكر الزائد فإنه
~~لا ينقض كذا ها هنا قال صاحب النهاية وهذا ليس بشيء وقيل لا ينقض مس أصلي
~~بزائد بخلاف العكس
# وشمل كلامه أيضا اللمس بيد شلاء وهو صحيح وهو المذهب وعليه الجمهور وقدمه
~~في الفروع والرعايتين وبن عبيدان وغيرهم وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب
~~وقيل لا ينقض قال بن عقيل يحتمل أن يكون كالشعر لأنها لا روح فيها وأطلقهما
~~بن تميم والحاويين وقيل لا ينقض مس أصلي بأشل بخلاف العكس
# قوله ولا ينقض لمس الشعر والسن والظفر
# وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل ينقض
~~PageV01P213
# قوله والأمرد ms0162
# يعني أنه لا ينقض لمسه ولو كان لشهوة وهو المذهب نص عليه الإمام أحمد
~~وقطع به أكثر المتقدمين وخرج أبو الخطاب رواية بالنقض إذا كان بشهوة وحكاها
~~بن تميم وجها وجزم به في الوجيز وحكاه في الإيضاح رواية قال بن رجب في
~~الطبقات وهو غريب قال بن عبيدان وهذا قول متوجه ونصره
# قلت وليس ببعيد وتقدم قول القاضي في المجرد أنه ينقض مس الرجل الرجل ومس
~~المرأة المرأة لشهوة فهنا بطريق أولى
# قوله وفي نقض وضوء الملموس روايتان
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والمذهب
~~الأحمد والتلخيص والبلغة والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاويين وبن منجا
~~في شرحه وبن تميم والزركشي وتجريد العناية
# إحداهما لا ينقض وإن انتقض وضوء اللامس وهو المذهب قال في الفروع لا ينقض
~~على الأصح وصححه المجد والأزجي في النهاية وبن هبيرة وبن عبيدان وصاحب مجمع
~~البحرين والتصحيح
# والرواية الثانية ينقض وضوءه أيضا صححه بن عقيل قال الزركشي اختارها بن
~~عبدوس وجزم به في الإفادات وقدمه في المغني وبن رزين في شرحه وحكى القاضي
~~في شرح المذهب إن كان الملموس رجلا انتقض طهره رواية واحدة وقال في الرعاية
~~وقيل ينقض وضوء المرأة وحدها وقيل مع الشهوة منها
# تنبيه محل الخلاف في الملموس إذا قلنا ينتقض وضوء اللامس فأما إذا قلنا
~~لا ينتقض فالملموس بطريق أولى PageV01P214
# فائدة قال بن تميم لم يعتبر أصحابنا الشهوة في الملموس قال في النكت عن
~~قوله يجب أن يكون اكتفاء منهم ببيان حكم اللامس وأن الشهوة معتبرة منه قال
~~الزركشي محل الخلاف وفاقا للشيخين يعني بهما المصنف والمجد فيما إذا وجدت
~~الشهوة من الملموس قال المجد يجب أن تحمل رواية النقض عنه على ما إذا التذ
~~الملموس
# قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة إذا قلنا بالنقض في الملموس اعتبر ( (
~~( اعتبرنا ) ) ) الشهوة في المشهور كما نعتبرها من اللامس حتى ينتقض وضوءه
~~إذا وجدت الشهوة منه دون اللامس ولا ينتقض إذا لم توجد منه وإن وجدت عند
~~اللامس انتهى
# فائدة لا ينتقض وضوء ms0163 الملموس فرجه ذكرا كان أو أنثى رواية واحدة قاله
~~القاضي وغيره قال المجد في شرحه لا أعلم فيه خلافا قال في النكت وصرح به
~~غير واحد وذكر بعض المتأخرين رواية بالنقض وحكى الخلاف في الرعاية الكبرى
~~وجهين وأطلقهما ثم قال وقيل روايتان وقيل لا ينتقض وضوء الملموس ذكره بخلاف
~~لمس قبل المرأة انتهى
# قال بن عبيدان بعد ذكره الروايتين في الملموس وحكى عدم النقض إذا لمس
~~الرجل فرج امرأة لم ينتقض طهرها بحال قال وعلى رواية النقض إن كان لشهوة
~~انتقض وضوءها وإلا فلا قال في النكت لا ينتقض وضوء الملموس فرجه في ظاهر
~~المذهب إلا أن يكون بشهوة ففيه الروايتان انتهى
# وتقدم بعض ذلك في الباب في آخر الكلام على مس الذكر
# قوله السادس غسل الميت
# الصحيح من المذهب أن غسل الميت ينقض الوضوء نص عليه وعليه جماهير الأصحاب
~~مسلما كان أو كافرا صغيرا كان أو كبيرا ذكرا أو أنثى وهو PageV01P215 من
~~مفردات المذهب وعنه لا ينقض اختاره أبو الحسن التيمي ( ( ( التميمي ) ) )
~~والمصنف وصاحب مجمع البحرين والشيخ تقي الدين ولبعض الأصحاب احتمال بعدم
~~النقض إذا غسله في قميص قال في الرعاية الكبرى وهي أظهر
# تنبيه قيد في الرعاية مسألة نقض الوضوء بغسله بما إذا قلنا ينقض مس الفرج
~~وهو ظاهر تعليل كثير من الأصحاب وظاهر كلام كثير من الأصحاب الإطلاق وقد
~~يكون تعبديا
# فائدتان
# إحداهما غسل بعض الميت كغسل جميعه على الصحيح من المذهب وقيل لا ينقض غسل
~~البعض قال في الرعاية وهو أظهر
# الثانية لو يمم الميت لتعذر الغسل لم ينقض على الصحيح من المذهب نص عليه
~~وعليه الأصحاب وفيه احتمال أنه كالغسل
# قوله السابع أكل لحم الجزور
# هذا المذهب مطلقا بلا ريب ونص عليه وعليه عامة الأصحاب وهو من المفردات
~~وجزم به في المذهب الأحمد وغيره وعنه إن علم النهي نقض وإلا فلا اختاره
~~الخلال وغيره قال الخلال على هذا استقر قول أبي عبد الله وأطلقهما في
~~المذهب ومسبوك الذهب وعنه لا ينقض مطلقا اختاره يوسف الجوزي ms0164 والشيخ تقي
~~الدين وعنه ينقض بنيئه فقط ذكرها بن حامد وعنه لا يعيد إذا طالت المدة
~~وفحشت قال الزركشي كعشر سنين وقيل لا يعيد متأول وقيل فيه مطلقا روايتان
~~فعلى الرواية الثانية عدم العلم بالنهي هو عدم العلم بالحديث قاله الشيخ
~~تقي الدين وغيره فمن علم لا يعذر وعنه بلى مع التأويل وعنه مع طول المدة
# قوله فإن شرب من لبنها فعلى روايتين PageV01P216
# يعني إذا قلنا ينقض اللحم وأطلقهما في الإرشاد والمجرد والهداية ومسبوك
~~الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والهادي والمغني والتلخيص والبلغة
~~والمحرر والشرح وبن منجا في شرحه وبن تميم وبن عبيدان والفروع والفائق
~~والرعاية الكبرى
# إحداهما لا ينقض وهي المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال الشيخ تقي الدين
~~اختارها الكثير من أصحابنا قال الزركشي هو اختيار الأكثرين وهو مفهوم كلام
~~الخرقي والمنور والمنتخب وتذكرة بن عبدوس وغيرهم وصححه بن عقيل في الفصول
~~وصاحب التصحيح قال الناظم هذا المنصور قال في مجمع البحرين هذا أقوى
~~الروايتين وجزم به في الوجيز
# والرواية الثانية هو كاللحم جزم به في الرعاية الصغرى والحاويين
# تنبيه حكى الأصحاب الخلاف روايتين وحكاهما في الإرشاد وجهين
# قوله وإن أكل من كبدها أو طحالها فعلى وجهين
# وأطلقهما في المجرد والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي
~~والهادي والمغني والتلخيص والبلغة والشرح والمحرر وبن منجا في شرحه وبن
~~تميم والرعايتين والحاويين والفروع وبن عبيدان والفائق
# أحدهما لا ينقض وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال الزركشي هو اختيار
~~الأكثرين وهو ظاهر كلام الخرقي والإفادات وتذكرة بن عبدوس والمنور والمنتخب
~~وغيرهم لاقتصارهم على اللحم وصححه في التصحيح وشرح المجد والنظم ومجمع
~~البحرين وتصحيح المحرر وبن عبيدان وقال والصحيح أنه لا ينقض وإن قلنا ينقض
~~اللحم واللبن وجزم به في الوجيز
# والثاني ينقض PageV01P217
# تنبيهات
# أحدها حكى الخلاف روايتين في المجرد والمذهب ومسبوك الذهب والفروع
~~والفائق وغيرهم وقدمه في المستوعب وحكى أكثرهم الخلاف وجهين وقدمه في
~~الرعاية الكبرى
# الثاني ظاهر كلام المصنف أنه لا ينقض أكل ما عدا ما ذكره
# واعلم أن الخلاف جار في ms0165 بقية أجزائها غير اللحم ويحتمله كلام المصنف قال
~~في الفروع وفي بقية الأجزاء والمرق واللبن روايتان وقال المصنف والشارح
~~وحكم سائر أجزائه غير اللحم كالسنام والكرش والدهن والمرق والمصران والجلد
~~حكم الطحال والكبد وقال في الرعاية الكبرى وفي سنامه ودهنه ومرقه وكرشه
~~ومصرانه وقيل وجلده وعظمه وجهان وقيل روايتان وقال في المستوعب في شحومها
~~وجهان وحكى الخلاف في ذلك بن تميم والرعاية الصغرى والحاويين والفائق
~~وغيرهم
# الثالث ظاهر كلام المصنف أيضا أن أكل الأطعمة المحرمة لا ينقض الوضوء وهو
~~صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه ينقض الطعام المحرم وعنه ينقض اللحم
~~المحرم مطلقا وعنه ينقض لحم الخنزير فقط قال أبو بكر وبقية النجاسات تخرج
~~عليه حكاه عنه بن عقيل وقال الشيخ تقي الدين وأما لحم الخبيث المباح للضروة
~~كلحم السباع فينبني الخلاف فيه على أن النقض بلحم الإبل تعبدي فلا يتعدى
~~إلى غيره أو معقول المعنى فيعطى حكمه بل هو أبلغ منه انتهى
# قلت الصحيح من المذهب أن الوضوء من لحم الإبل تعبدي وعليه الأصحاب قال
~~الزركشي هو المشهور وقيل هو معلل فقد قيل إنها من الشياطين كما جاء في
~~الحديث الصحيح رواه أحمد وأبو داود وفي حديث PageV01P218 آخر على ذروة كل
~~بعير شيطان فإن أكل منها أورث ذلك قوة شيطانية فشرع وضوءه منها ليذهب سورة
~~الشيطان
# قوله الثامن الردة عن الإسلام
# الصحيح من المذهب أن الردة عن الإسلام تنقض الوضوء رواية واحدة واختاره
~~الجمهور وهو من مفردات المذهب وقال جماعة من الأصحاب لا تنقض وذكر بن
~~الزاغوني روايتين في النقض بها قال في الفروع ولا نص فيها
# فائدة لم يذكر القاضي في الجامع والمحرر والخصال وأبو الخطاب في الهداية
~~وبن البنا في العقود وبن عقيل في التذكرة والسامري في المستوعب والفخر بن
~~تيمية في التلخيص والبلغة وغيرهم الردة من نواقض الوضوء فقيل لأنها لا تنقض
~~عندهم وقيل إنما تركوها لعدم فائدتها لأنه إن لم يعد إلى الإسلام فظاهر وإن
~~عاد إلى الإسلام وجب عليه الغسل ويدخل فيه الوضوء وقد ms0166 أشار إلى ذلك القاضي
~~في الجامع الكبير فقال لا معنى لجعلها من النواقض مع وجوب الطهارة الكبرى
# وقال الشيخ تقي الدين له فائدة تظهر فيما إذا عاد إلى الإسلام فإنا نوجب
~~عليه الوضوء والغسل فإن نواهما بالغسل أجزأه وإن قلنا لم ينتقض وضوءه لم
~~يجب عليه الغسل انتهى قال الزركشي قلت ومثل هذا لا يخفى على القاضي وإنما
~~أراد القاضي أن وجوب الغسل ملازم لوجوب الطهارة الصغرى
# وممن صرح بأن موجبات الغسل تنقض الوضوء السامري وحكى بن حمدان وجها بأن
~~الوضوء لا يجب بالالتقاء بحائل ولا بالإسلام وإذن ينتفي الخلاف بين الأصحاب
~~في المسألة انتهى
# فائدة اقتصار المصنف على هذه الثمانية ظاهر على أنه لا ينقض غير ذلك
~~والصحيح من المذهب أن كل ما يوجب الغسل يوجب الوضوء وإن لم يكن PageV01P219
~~خارجا من السبيل كالتقاء الختانين وإن لم ينزل وانتقال المني وإن لم يظهر
~~والردة والإسلام والإيلاج بحائل إن قلنا بوجوب الغسل على ما يأتي في أول
~~باب الغسل جزم به في المستوعب كما تقدم وقدمه في الفروع وغيره قال بن
~~عبيدان ذكره غير واحد من أصحابنا
# قلت منهم المجد
# قال الزركشي وممن صرح بذلك الخرقي والسامري وبن حمدان وقيل لا ولو ميتا
~~وقال بن تميم وما أوجب الغسل غير الموت يجب منه الوضوء إلا انتقال المني
~~والإيلاج مع الحائل وإسلام الكافر على أحد الوجهين
# والثاني يجب الوضوء بذلك أيضا
# وقال في الرعاية الكبرى ومنها ما أوجب غسلا كالتقاء الختانين مع حائل
~~يمنع المباشرة بلا إنزال في الأصح فيه وانتقال المني بلا إنزال على الأصح
~~فيه وإسلام الكافر في وجه إن وجب غسله في الأشهر انتهى وأطلق في الرعايتين
~~الوجهين في وجوب الوضوء على القول بوجوب الغسل بإسلام الكافر في باب الغسل
# وظاهر كلام المصنف أيضا أنه لا ينقض غير ذلك وقدمه في المستوعب والرعاية
~~وغيرهما من النواقض زوال حكم المستحاضة ونحوها بشرطه مطلقا وخروج وقت صلاة
~~وهي فيها في وجه وبطلان المسح بفراغ مدته وخلع حائله وغيرهما مطلقا وبرء ms0167
~~محل الجبيرة ونحوها مطلقا كقلعها وانتقاض كور أو كورين من العمامة في رواية
~~وخلعها وبطلان التيمم الذي كمل به الوضوء وغيره بخروج وقت الصلاة وبرؤية
~~الماء وغيرهما وزوال ما أباحه وغير ذلك انتهى
# قلت كل ذلك مذكور في كلام المصنف وغيره في أماكنه ولم يذكره PageV01P220
~~المصنف هنا اعتمادا على ذكره في أبوابه وإنما ذكر هنا ما هو مشترك فأما
~~المخصوص فيذكر عند حكم ما اختص به
# وظاهر كلام المصنف أيضا أنه لا نقض بالغيبة ونحوها من الكلام المحرم وهو
~~المذهب وعليه الأصحاب وحكى عن أحمد رواية بالنقض بذلك
# وظاهر كلامه أيضا أنه لا نقض بإزالة شعره وظفره ونحوهما وهو صحيح وهو
~~المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه وقيل ينقض قال في الرعاية وهو بعيد غريب قال
~~بن تميم لا يبطل بذلك في الأصح
# فائدة اقتصر يوسف الجوزي في كتابه الطريق الأقرب على النقض بالخمسة الأول
~~فظاهره أنه لا نقض بغيرها
# تنبيه دخل في قول المصنف ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث
~~وشك في الطهارة مسائل
# منها ما ذكره هنا وهو قوله فإن تيقنهما وشك في السابق منهما نظر في حاله
~~قبلهما فإن كان متطهرا فهو محدث وإن كان محدثا فهو متطهر وهذا هو المذهب
~~وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل يتطهر مطلقا كما لو جهل ما
~~كان قبلهما في هذه المسألة
# وقال الأزجي في النهاية لو قيل يتطهر لكان له وجه لأن يقين الطهارة قد
~~عارضه يقين الحدث وإذا تعارضا تساقطا وبقي عليه الوضوء احتياطا للصلاة فإنه
~~يكون مؤديا فرضه بيقين
# ومنها لو تيقن فعل طهارة رافعا بها حدثا وفعل حدث ناقضا به طهارة فإنه
~~يكون على مثل حاله قبلهما قطعا
# ومنها لو جهل حالهما وأسبقهما في هذه المسألة أو عين وقتا لا يسعهما فهل
~~هو كحاله قبلهما أو ضده فيه وجهان وقيل روايتان وأطلقهما في الرعايتين
~~والحاويين وتبعه في الفروع والحواشي PageV01P221
# قلت وجوب الطهارة أقوى وأولى
# واختاره المجد في شرح الهداية وغيره فيما إذا جهل ms0168 حالهما أنه يكون على ضد
~~حاله قبلهما وقدمه في النكت وظاهر كلامه في المحرر أنه يكون كحاله قبلهما
~~واختار أبو المعالي في شرح الهداية فيما إذا عين وقتا لا يسعهما أنه يكون
~~كحاله قبلهما وجزم في المستوعب في مسألة الحالين أنه لو تيقن فعلهما في وقت
~~لا يتسع لهما تعارض هذا اليقين وسقط وكان على حاله قبل ذلك من حدث أو طهارة
# قال في النكت وأظن أن وجيه الدين بن منجا أخذ اختياره من هذا ونزل كلام
~~من أطلق من الأصحاب عليه
# ومنها لو تيقن أن الطهارة عن حدث ولا يدري الحدث عن طهر أو لا فهو متطهر
~~مطلقا
# ومنها لو تيقن حدثا وفعل طهارة فقط فهو على ضد حالها قبلها
# ومنها لو تيقن أن الحدث عن ( ( ( على ) ) ) طهارة ولا يدري الطهارة عن
~~حدث أم لا عكس التي قبلها فهو محدث مطلقا
# قوله ومن أحدث حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف
# اما تحريم الصلاة فبالإجماع
# وأما الطواف فتشترط له الطهارة على الصحيح من المذهب عليه الأصحاب فيحرم
~~عليه فعله بلا طهارة ولا يجزيه وعنه يجزيه ويجبر بدم وعنه وكذا الحائض وهو
~~ظاهر كلام القاضي واختاره الشيخ تقي الدين وقال لا دم PageV01P222 عليها
~~لعذر وقال هل هي واجبة أو سنة لها فيه قولان في مذهب أحمد وغيره ونقل أبو
~~طالب التطوع أيسر ويأتي ذلك أيضا في أول الحيض وفي باب دخول مكة عند قوله
~~وإن طاف محدثا لم يجزئه
# وأما مس المصحف فالصحيح من المذهب أنه يحرم مس كتابته وجلده وحواشيه
~~لشمول اسم المصحف له بدليل البيع ولو كان المس بصدره وعليه جماهير الأصحاب
~~وقطع به كثير منهم وقيل لا يحرم إلا مس كتابته فقط واختاره بن عقيل في
~~الفنون قال لشمول اسم المصحف لجواز جلوسه على بساط على حواشيه كتابة قال في
~~الفروع كذا قال وقال القاضي في شرحه الصغير للجنب مس ما له قراءته وظاهر ما
~~قدمه في الرعاية جواز مس الجلد فإنه قال لا يمس المحدث مصحفا وقيل ms0169 ولا جلده
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يجوز للصبي مسه وهو تارة مس المصحف فلا
~~يجوز على المذهب وعليه الأصحاب وذكر القاضي في موضع رواية بالجواز وهو وجه
~~في الرعاية وغيرها
# وتارة يمس المكتوب في الألواح فلا يجوز أيضا على الصحيح من المذهب وعنه
~~يجوز وأطلقهما في التلخيص
# وتارة يمس اللوح أو يحمله فيجوز على الصحيح من المذهب صححه الناظم وقدمه
~~بن رزين في شرحه وهو ظاهر ما جزم به في التلخيص فإنه قال وفي مس الصبيان
~~كتابة القرآن روايتان واقتصر عليه وعنه لا يجوز وهو وجه ذكره في الرعاية
~~والحاوي وغيرهما قال في الفروع ويجوز في رواية مس صبي لوحا كتب فيه قال بن
~~رزين وهو أظهر وأطلقهما في المستوعب والمغني والكافي والشرح وبن تميم
~~والرعايتين والحاويين والزركشي والفائق ومجمع البحرين وبن عبيدان وقال
~~القاضي في مستدركه الصغير لا بأس بمسه لبعض القرآن ويمنع PageV01P223 من
~~جملته وقال في مجمع البحرين ويحتمل أن يمنع من له عشر فصاعدا بناء على وجوب
~~الصلاة عليه
# فوائد
# منها لا يحرم حمله بعلاقته ولا في غلافته أو كمه أو تصفحه بكمه أو بعود
~~أو مسه من وراء حائل على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور وقدمه في الفروع
~~والشرح وبن عبيدان وغيرهم وصححه المصنف وغيره قال الزركشي هو المشهور وقطع
~~به أبو الخطاب وبن عبدوس وصاحب التلخيص واختاره القاضي وأبو محمد قال
~~القاضي وعنه يحرم وقيل يحرم إلا لوراق لحاجته وعنه المنع من تصفحه بكمه
~~وخرجه القاضي والمجد وغيرهما إلى بقية الحوائل وأبى ذلك طائفة من الأصحاب
~~منهم المصنف في المغني وفرق بأن كمه وعباءته متصلا به أشبهت أعضاءه وأطلق
~~الروايتين في حمله بعلاقته أو في غلافه وتصفحه بكمه أو عود ونحوه في
~~المستوعب والمحرر وبن تميم والرعايتين والحاويين ومجمع البحرين والفائق
# ومنها هل يجوز مس ثوب رقم بالقرآن أو فضة نقشت به فيه وجهان أو روايتان
~~روى بن عبيدان في الثوب المطرز بالقرآن روايتان وقيل وجهان وأطلقهما في
~~الكافي والمغني والشرح وبن تميم ms0170 والرعايتين والحاويين ومجمع البحرين وبن
~~عبيدان والزركشي وأطلقهما في المستوعب والتلخيص في الفضة المنقوشة قال في
~~الفروع ويجوز في رواية مس ثوب رقم به وفضة نقشت به قال الزركشي ظاهر كلامه
~~الجواز قال في النظم عن الدرهم المنقوش هذا المنصور وعنه لا يجوز وهو وجه
~~في المغني وغيره وقدمه بن رزين في شرحه وقال لأنه أبلغ من الكاغد وقال
~~القاضي في التخريج ما لا يتعامل به غالبا لا يجوز مسه وإلا فوجهان وقال في
~~النهاية وقطع المجد بالجواز في مس الخاتم المرقوم فيه قرآن واختار في
~~النهاية أنه لا يجوز لمحدث مس ثوب كتب فيه قرآن PageV01P224
# ومنها يجوز حمل خرج فيه متاع وفيه مصحف على الصحيح من المذهب وعليه
~~الأصحاب وسواء كان فوق المتاع أو تحته وقيل لا يجوز حمله وهو فيه
# ومنها يجوز مس كتاب التفسير ونحوه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
~~وحكى القاضي رواية بالمنع وأطلقهما في الرعاية وقيل فيه وجهان وقيل روايتان
~~أيضا في حمل كتب التفسير وقيل في مس القرآن المكتوب فيه وذكر القاضي في
~~الخلاف من ذلك ما نقله أبو طالب في الرجل يكتب الحديث أو الكتاب للحاجة
~~فيكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال بعضهم يكرهه وكأنه كرهه وقال الصحيح
~~المنع من حمل ذلك ومسه انتهى
# ومنها يجوز مس المنسوخ تلاوته والمأثور عن الله تعالى والتوراة والإنجيل
~~على الصحيح من المذهب وقيل لا يجوز ذلك
# قلت والمنع من قراءة التوراة والإنجيل أقوى وأولى
# ومنها لو رفع الحدث عن عضو من أعضاء الوضوء ثم مس به المصحف لم يجز على
~~الصحيح من المذهب ولو قلنا يرتفع الحدث عنه وقيل لا يحرم إذا قلنا يرتفع
~~عنه
# واعلم أن في رفع الحدث عن العضو قبل إتمام الوضوء وجهان وأطلقهما في
~~الفروع
# قلت الذي يظهر أن يكون ذلك مراعى فإن كمله ارتفع وإلا فلا
# قال المصنف في المغني والشارح لأنه لا يكون متطهرا إلا بعمل الجميع قال
~~الزركشي لأن الماء غير طاهر على المذهب وقال في الرعاية ولو ms0171 رفع الحدث عن
~~عضو لم يمسه به قبل إكمال الطهارة في الأصح قال بن تميم ولو رفع الحدث عن
~~عضو لم يمس به المصحف حتى يكمل طهارته
# ومنها يحرم مس المصحف بعضو نجس على الصحيح من المذهب وقيل لا يحرم
~~PageV01P225
# قلت هذا خطأ قطعا
# ومنها لا يحرم مسه بعضو طاهر إذا كان على غيره نجاسة على الصحيح من
~~المذهب وقيل يحرم قال في الفروع عن هاتين المسألتين قاله بعضهم
# قلت صرح بن تميم بالثانية والزركشي بالأولى وذكر المسألتين في الرعاية
~~وقال في التبصرة لا تعتبر الطهارة من النجاسة لغير الصلاة والطواف
# ومنها يجوز مس المصحف بطهارة التيمم مطلقا على الصحيح من المذهب وقيل لا
~~يجوز إلا عند الحاجة اختاره المصنف فإن عدم الماء لتكميل الوضوء تيمم
~~للباقي ثم مسه على الصحيح من المذهب وقال بن عقيل له مسه قبل تكميلها
~~بالتيمم بخلاف الماء قال بن تميم وبن حمدان وهو سهو
# ومنها يجوز كتابته من غير مس على الصحيح من المذهب جزم به المصنف وهو
~~مقتضى كلام الخرقي وقاله القاضي وغيره وعنه يحرم وأطلقهما في الفروع وقيل
~~هو كالتقليب بالعود وقيل لا يجوز وإن جاز التقليب بالعود وللمجد احتمال
~~بالجواز للمحدث دون الجنب وأطلقهن في الرعاية ومحل الخلاف إذا لم يحمله على
~~مقتضى ما في التلخيص والرعاية وغيرهما
# تنبيه خرج من كلام المصنف الذمي لانتفاء الطهارة منه وعدم صحتها وهو صحيح
~~لكن له نسخه على الصحيح من المذهب وقال بن عقيل بدون حمل ومس قاله القاضي
~~في التعليق وغيره قال بن عقيل في التذكرة يجوز استئجار الكافر على كتابة
~~المصحف إذا لم يحمله قال أبو بكر لا يختلف قول أحمد أن المصاحف يجوز أن
~~يكتبها النصارى قال القاضي في الجامع يحتمل قول أبي بكر يكتبه مكتبا بين
~~يديه ولا يحمله وهو قياس المذهب أنه يجوز لأن مس القلم للحرف كمس العود
~~للحرف وقيل لأحمد يعجبك أن تكتب النصارى المصاحف قال لا يعجبني قال الزركشي
~~فأخذ من ذلك رواية بالمنع قال القاضي ms0172 في خلافه يمكن حملها على أنهم حملوا
~~المصاحف في حال كتابتها وقال في الجامع PageV01P226 ظاهره كراهة ذلك وكرهه
~~للخلاف وقال في النهاية يمنع منه وأطلق في الجواز وعدمه الروايتين في
~~الفروع وبن تميم والرعاية ويمنع من قراءته على الصحيح من المذهب نص عليه
# قال القاضي التخريج لا يمنع لكن لا يمكن من مسه انتهى ويمنع من تملكه فإن
~~ملكه بإرث أو غيره ألزم بإزالة ملكه عنه
# فائدتان
# إحداهما كره الإمام أحمد توسده وفي تخريجه وجهان وأطلقهما في الفروع
~~واختار في الرعاية التحريم وقطع به في المصنف والمغني والشارح قال في
~~الآداب وقدم هو عدم التحريم وهو الذي ذكره بن تميم وجها
# وكذا كتب العلم التي فيها قرآن وإلا كره قال أحمد في كتب الحديث إن خاف
~~سرقته فلا بأس قال في الفروع ولم يذكر أصحابنا مد الرجلين إلى جهة ذلك
~~وتركه أولى أو يكره
# الثانية يحرم السفر به إلى دار الحرب نص عليه وقيل يحرم إلا مع غلبة
~~السلامة وقال في المستوعب يكره بدون غلبة السلامة
# ويأتي بقية أحكامه في البيع والرهن والإجارة
# باب الغسل
# تنبيه قوله خروج المني الدافق بلذة
# مراده إذا خرج من مخرجه ولو خرج دما وهو صحيح
# قوله فإن خرج لغير ذلك لم يوجب
# وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه يوجب الغسل
~~ويحتمله كلام الخرقي وأثبت هذه الرواية جماعة من الأصحاب منهم PageV01P227
~~بن عبدوس المتقدم وغيره وبعضهم تخريجا منهم المجد من رواية وجوب الغسل إذا
~~خرج المني بعد البول دون ما قبله على ما يأتي قريبا
# قال بن تميم فإن خرج لغير شهوة فروايتان أصحهما لا يجب وقال في الرعاية
~~وقيل إن خرج لغير شهوة فروايتان مطلقا أصحهما عدم وجوبه ثم قال وإن صار به
~~سلس المني أو المذي أو البول أجزأه الوضوء لكل صلاة وقاله القاضي في مسألة
~~المني ذكره بن تميم
# قلت فيعايى بها في مسألة المني لكونه لا يجب عليه إلا الوضوء بلا نزاع
# تنبيه مراده بقوله فإن خرج ms0173 لغير ذلك لم يوجب اليقظان
# فأما النائم إذا رأى شيئا في ثوبه ولم يذكر احتلاما ولا لذة فإنه يجب
~~عليه الغسل لا أعلم فيه خلافا لكن قال الأزجي وأبو المعالي المسألة بما إذا
~~رآه بباطن ثوبه
# قلت وهو صحيح وهو مراد الأصحاب فيما يظهر
# وحيث وجب عليه الغسل فيلزمه إعادة ما صلى قبل ذلك حتى يتيقن فيعمل
~~باليقين في ذلك على الصحيح من المذهب وقيل بغلبة ظنه
# تنبيه المراد بالوجوب إذا أمكن أن يكون المني منه كابن عشر على الصحيح من
~~المذهب وقال القاضي وبن عقيل بن اثنتي عشرة سنة قاله بن تميم وفيه وجه بن
~~تسع سنين جزم به في عيون المسائل ويأتي ذلك في كلام المصنف في كتاب اللعان
# فوائد
# إحداها لو انتبه بالغ أو من يحتمل بلوغه فوجد بللا جهل أنه مني وجب الغسل
~~مطلقا على الصحيح من المذهب وعنه يجب مع الحلم وعنه لا يجب مطلقا ذكرها
~~الشيخ تقي الدين قال في الفروع وفيه نظر قال الزركشي فهل يحكم PageV01P228
~~بأنه مني وهو المشهور أو مذي وإليه ميل أبي محمد فيه روايتان فعلى المذهب
~~يغسل بدنه وثوبه احتياطا قال في الفروع ولعل ظاهره لا يجب ولهذا قالوا وإن
~~وجده يقظة وشك فيه توضأ ولا يلزمه غسل ثوبه وبدنه وقيل يلزمه حكم غير المني
~~قال في الفروع ويتوجه احتمال يلزمه حكمهما انتهى
# وعلى القول بأنه لا يلزمه الغسل لا يلزمه أيضا غسل ثوبه ذكره في الفنون
~~عن الشريف أبي جعفر واقتصر عليه في القاعدة الخامسة عشر وقال ينبغي على هذا
~~التقدير أن لا يجوز له الصلاة قبل الاغتسال في ذلك الثوب قبل غسله لأنا
~~نتيقن وجود المفسد للصلاة لا محالة
# تنبيه محل الخلاف في أصل المسألة إذا لم يسبق نومه ملاعبة أو برد أو نظر
~~أو فكر أو نحوه فإن سبق نومه ذلك لم يجب الغسل على الصحيح من المذهب وعنه
~~يجب وعنه يجب مع الحلم قال في النكت وقطع المجد في شرحه بأنه يلزمه الغسل
~~إن ذكر ms0174 احتلاما سواء تقدم نومه فكر أو ملاعبة أو لا قال وهو قول عامة
~~العلماء
# الثانية إذا احتلم ولم يجد بللا لم يجب الغسل على الصحيح من المذهب وعليه
~~الأصحاب وحكاه بن المنذر وغيره إجماعا وعنه يجب
# قال الزركشي وأغرب بن أبي موسى في حكايته رواية بالوجوب وعنه يجب إن وجد
~~لذة الإنزال وإلا فلا
# الثالثة لا يجب الغسل إذا رأى منيا في ثوب ينام فيه هو وغيره وكانا من
~~أهل الاحتلام على الصحيح من المذهب وعنه يجب وأطلقهما في القواعد الفقهية
~~فعلى المذهب لا يجوز أن يصافه ولا يأتم أحدهما بالآخر وتقدم نظيرها في
~~الختان ومثله لو سمعا ريحا من أحدهما ولا يعلم من أيها هي وكذا كل اثنين
~~تيقن موجب الطهارة من أحدهما لا بعينه PageV01P229
# قوله فإن أحس بانتقاله فأمسك ذكره فلم يخرج فعلى روايتين
# وأطلقهما في الإيضاح والنظم والهادي والكافي وبن تميم والرعايتين وتجريد
~~العناية
# إحداهما يجب الغسل وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه في رواية
~~أحمد بن أبي عبيدة وحرب قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب
~~والشرح ومجمع البحرين وبن عبيدان والحاوي الكبير وغيرهم هذا المشهور عن
~~أحمد قال الزركشي هي المنصوصة عن أحمد المختارة لعامة أصحابه حتى إن
~~جمهورهم جزموا به واختارها القاضي وبن عقيل ولم يذكروا خلافا قال في
~~التلخيص وهذا أصح الروايتين قال في الخلاصة يجب على الأصح ونصرها المجد في
~~شرحه قال في الرعاية النص وجوبه وأنكر الإمام أحمد أن يكون الماء يرجع
~~وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز والإفادات والمنور والمنتخب وغيرهم
~~وقدمه في الفروع والبلغة والمحرر وشرح بن رزين والفائق والحاوي الصغير
~~وغيرهم وهو من مفردات المذهب
# والثانية لا يجب الغسل حتى يخرج ولو لغير شهوة اختارها المصنف والشارح
~~وصاحب الفائق والشريف فيما حكاه عنه الشيرازي وهو ظاهر كلام الخرقي في
~~الفروع اختاره جماعة قال في الرعاية فعليها يعيد ما صلى لما انتقل انتهى
~~وما رأيته لغيره فإذا خرج اغتسل بلا نزاع
# فعلى المذهب لا يثبت حكم البلوغ ms0175 والفطر وفساد النسك ووجوب الكفارة وغير
~~ذلك على أحد الوجهين وهو ظاهر اختياره في الرعاية الكبرى PageV01P230
# وفيه وجه آخر تثبت بذلك جميع الأحكام وقاله القاضي في تعليقه التزاما
~~وقدمه الزركشي
# قلت وهو أولى قال في الرعاية وهو بعيد
# وهذان الوجهان ذكرهما القاضي قال بن تميم وأطلقهما في الفروع وبن تميم
~~وبن عبيدان والفائق وقال في الرعاية قلت وإن لم يجب بخروجه بعد الغسل لم
~~يجب بانتقاله بل أولى
# تنبيه قال في الفروع في الفائق لو خرج المني إلى قلفة الأقلف أو فرج
~~المرأة وجب الغسل رواية واحدة وجزم به في الرعاية وحكاه بن تميم عن بعض
~~الأصحاب
# قوله فإن خرج بعد الغسل أو خرجت بقية المني لم يجب الغسل
# يعني على القول بوجوب الغسل بالانتقال من غير خروج وهذا المذهب وعليه
~~الجمهور وقال الخلال تواترت الروايات عن أبي عبد الله أنه ليس عليه إلا
~~الوضوء بال أو لم يبل على هذا استقر قوله قال المصنف والشارح وبن عبيدان
~~هذا المشهور عن أحمد قال في الحاوي الكبير ومجمع البحرين هذا المذهب زاد في
~~مجمع البحرين والأقوى وهو ظاهر كلام الخرقي واختاره الخلال وبن أبي موسى
~~والمجد وغيرهم وجزم به في الوجيز والإفادات والمنور والمنتخب وغيرهم وقدمه
~~في الفروع والكافي وبن رزين في شرحه وغيرهم وأطلقهما في المحرر والحاوي
~~الصغير وعنه يجب اختارها المصنف وقدمه في الرعايتين وعنه يجب إذا خرج قبل
~~البول دون ما بعده اختارها القاضي في التعليق وأطلقهن في الهداية والمذهب
~~ومسبوك الذهب والمستوعب والتلخيص والبلغة والخلاصة والحاوي الكبير وغيرهم
~~وعنه عكسها فيجب الغسل لخروجه بعد الغسل دون ما قبله ذكرها القاضي في
~~المجرد PageV01P231
# ومنها خرج المجد الغسل بخروج المني من غير شهوة كما تقدم عنه وأطلقهن بن
~~تميم والزركشي وفيه وجه لا غسل عليه إلا أن تنزل الشهوة ( ( ( لشهوة ) ) )
# فوائد
# منها أن الحكم إذا جامع فلم ينزل واغتسل ثم خرج لغير شهوة كذلك على
~~الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وجزم جماعة بوجوب الغسل هنا منهم بن تميم ms0176
~~فقال وإن جامع وأكسل فاغتسل ثم أنزل فعليه الغسل نص عليه وفيه وجه لا غسل
~~إلا أن ينزل لشهوة وقال في الرعاية والنص يغتسل ثانيا
# ومنها قياس انتقال المني انتقال الحيض قاله الشيخ تقي الدين
# ومنها لو خرج من امرأة مني رجل بعد الغسل فلا غسل عليها ويكفيها الوضوء
~~نص عليه ولو وطىء دون الفرج ودب ماؤه فدخل الفرج ثم خرج فلا غسل عليها أيضا
~~على الصحيح من المذهب وتقدم ذلك وحكى عن بن عقيل أن عليها الغسل وهو وجه
~~حكاه في الرعايتين وغيره وأطلقهما فيها وفيما إذا دخل فرجها من مني امرأة
~~بسحاق ثم قال والنص عدمه في ذلك كله قال الزركشي وهو المنصوص المقطوع به
~~وتقدم الوضوء من ذلك في أول الباب الذي قبله
# تنبيهات
# أحدها يعني بقوله الثاني التقاء الختانين
# وهو تغييب الحشفة في الفرج أو قدرها قاله الأصحاب وصرح به المصنف في باب
~~الرجعة وذكر القاضي أبو يعلى الصغير توجيها بوجوب الغسل بغيبوبة بعض الحشفة
~~انتهى ومراده إذا وجد ذلك بلا حائل فإن وجد حائل مثل أن لف عليه خرقة أو
~~أدخله في كيس لم يجب الغسل على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وقيل يجب
~~أيضا وهو ظاهر كلام المصنف وأطلقهما في PageV01P232 المستوعب والنظم وبن
~~تميم والرعايتين والحاويين والفائق ومجمع البحرين وبن عبيدان
# فعلى الوجه الثاني هل يجب عليه الوضوء فيه وجهان حكاهما في الرعايتين
~~وأطلقهما والصحيح من ( ( ( على ) ) ) المذهب وجوب الوضوء أيضا وعليه
~~الأصحاب منهم المجد وغيره وجزم به في المستوعب وغيره وقدمه في الفروع وغيره
~~وتقدم ذلك مستوفى في نواقض الوضوء بعد قوله الردة في الفائدة
# الثاني دخل في كلامه لو كان ( ( ( كانا ) ) ) نائما أو مجنونا أو استدخلت
~~امرأة الحشفة وهو كذلك وهو المذهب قاله في الفروع وغيره فيجب الغسل على
~~النائم والمجنون
# قلت فيعايى بها
# وقيل لا غسل عليهما قدمه في الرعاية وبن عبيدان فقالا ( ( ( فقال ) ) )
~~ولو استدخلت امرأة حشفة نائم أو مجنون أو ميت أو بهيمة اغتسلت وقيل ويغتسل
~~النائم إذا ms0177 انتبه والمجنون إذا أفاق
# قلت يعايى بها أيضا
# الثالث وقد يدخل في كلامه أيضا لو استدخلت حشفة ميت أنه يجب عليه الغسل
~~وهو وجه فيعاد غسله فيعايى بها والصحيح من المذهب أنه لا يجب بذلك غسل
~~الميت قدمه في الفروع
# قلت فيعايى بها أيضا
# وأما المرأة فيجب عليها الغسل في المسائل الثلاث ولو استدخلت ذكر بهيمة
~~فكوطء البهيمة على ما يأتي بعد ذلك قريبا
# الرابع شمل قوله تغيبت الحشفة في الفرج البالغ وغيره
# أما البالغ فلا نزاع فيه وأما غيره فالمذهب المنصوص عن أحمد أنه
~~PageV01P233 كالبالغ من حيث الجملة قاله في الفروع وغيره وقيل لا يجب على
~~غير البالغ غسل اختاره القاضي وأطلقهما في الرعايتين والحاويين وقال بن
~~الزاغوني في فتاويه لا نسميه جنبا لأنه لا ماء له ثم إن وجد شهوة لزمه وإلا
~~أمر به ليعتاده
# فعلى المذهب يشترط كونه يجامع مثله نص عليه وجزم به في التلخيص وغيره
~~وقال بن عقيل وغيره وقدمه بن عبيدان وبن تميم ومجمع البحرين وغيرهم قال
~~الزركشي وهو ظاهر إطلاق الأكثرين وقال في المستوعب والحاوي الكبير وقدمه في
~~الرعايتين وغيرهم يشترط كون الذكر بن عشر سنين والأنثى تسع قال في الفروع
~~المراد بهذا ما قبله يعني كون الذكر بن عشر سنين والأنثى ابنة تسع وهو الذي
~~يجامع مثله قال وهو ظاهر كلام أحمد وليس عنه خلافه انتهى
# ويرتفع حدثه بغسله قبل البلوغ وعلى المذهب المنصوص أيضا يلزمه الغسل على
~~الصحيح عند إرادة ما يتوقف عليه الغسل أو الوضوء أو مات شهيدا قبل فعله وعد
~~في الرعاية وغيره هذا قولا واحدا ذكره في كتاب الطهارة وقيل باب المياه قال
~~في الفروع والأولى أن هذا مراد المنصوص أو يغسل لو مات ولعله مراد الإمام
~~انتهى
# فائدة يجب على الصبي الوضوء بموجباته وجعل الشيخ تقي الدين مثل مسألة
~~الغسل إلزامه باستجمار ونحوه
# فائدة قال الناظم يتعلق بالتقاء الختانين ستة عشر حكما فقال
# % وتقضى ملاقاة الختان بعدة أو جه وغسل مع ثيوبة تمهد %
# % وتقرير مهر واستباحة أول ms0178 % وإلحاق أنساب وإحصان معتد %
# % وفيئة مول مع زوال لعنة % وتقرير تكفير الظهار تعدد %
# % وإفسادها كفارة في ظهاره % وكون الإما ( ( ( الإماء ) ) ) صارت فراشا
~~لسيد %
# % وتحريم أصهار وقطع تتابع ال صيام وحنث الحالف المتشدد PageV01P234
# انتهى والذي يظهر أن الأحكام المتعلقة بالتقاء الختانين كالأحكام
~~المتعلقة بالوطء الكامل لا فارق بينهما
# وقد رأيت لبعض الشافعية عدد الأحكام المتعلقة بالتقاء الختانين وعدها
~~سبعين حكما أكثرها موافق لمذهبنا وعد الناظم ليس بحصر
# تنبيه مراده بقوله قبلا القبل الأصلي فلا غسل بوطء قبل غير أصلي على
~~الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقيل يجب قال القاضي أبو يعلى الصغير لو
~~أولج رجل في قبل خنثى مشكل هل يجب عليه الغسل يحتمل وجهين وقال بن عقيل لو
~~جامع كل واحد من الخنثيين الآخر بالذكر في القبل لزمهما الغسل قال المجد في
~~شرحه وتبعه في مجمع البحرين والحاويين وبن عبيدان هذا وهم فاحش ذكر نقيضه
~~بعد أسطر قال بن تميم وهو سهو
# قوله أو دبرا
# هذا المذهب نص عليه فيجب على الواطئ والموطوء وعليه جماهير الأصحاب وقطع
~~به كثير منهم وقيل لا يجب وأطلقهما الناظم وقيل يجب على الواطئ دون الموطوء
# قوله من آدمي أو بهيمة
# هذا المذهب وعليه الأصحاب حتى لو كان سمكة حكاه القاضي في التعليق وقال
~~بن شهاب لا يجب بمجرد الإيلاج في البهيمة غسل ولا فطر ولا كفارة قال في
~~الفروع كذا قال ذكره عنه في باب ما يفسد الصوم وباب حد الزنى
# قوله حي أو ميت
# الصحيح من المذهب وجوب الغسل بوطء الميتة وعليه جماهير الأصحاب وقطع به
~~أكثرهم وقيل لا يجب الغسل بوطء الميتة فأما الميت فلا يعاد غسله إذا وطىء
~~على أحد الوجهين وقيل يعاد غسله PageV01P235
# قال في الحاوي الكبير ومن وطىء ميتا بعد غسله أعيد غسله في أصح الوجهين
~~واختاره في الرعاية الكبرى
# قال في المغني والشرح ويجب الغسل على كل واطئ وموطوء إذا كان من أهل
~~الغسل سواء كان الفرج قبلا أو دبرا من كل آدمي أو بهيمة حيا أو ميتا ms0179 انتهى
# وقال بن تميم هل يجب غسل الميت بإيلاج في فرجه يحتمل وجهين وتابعه بن
~~عبيدان على ذلك وتقدم قريبا لو استدخلت حشفة ميت هل يعاد غسله
# فائدة لو قالت امرأة لي جني يجامعني كالرجل فقال أبو المعالي لا غسل
~~عليها لعدم الإيلاج والاحتلام قال في الفروع وفيه نظر وقد قال بن الجوزي في
~~قوله تعالى @QB@ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان @QE@ فيه دليل على أن الجني
~~يغشى المرأة كالإنس انتهى
# قلت الصواب وجوب الغسل
# قوله الثالث إسلام الكافر أصليا كان أو مرتدا
# هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب منهم أبو بكر في التنبيه وسواء
~~وجد منه ما يوجب الغسل أو لا وسواء اغتسل له قبل إسلامه أو لا وعنه لا يجب
~~بالإسلام غسل بل يستحب
# قلت وهو أولى وهو قول في الرعاية
# قال الزركشي وهو قول أبي بكر في غير التنبيه وقال أبو بكر لا غسل عليه
~~إلا إذا وجد منه في حال كفره ما يوجب الغسل من الجنابة ونحوها اختاره
~~المصنف وحكاه المذهب في الكافي رواية وليس كذلك قال الزركشي وأغرب أبو محمد
~~في الكافي فحكى ذلك رواية وهو كما قال وقيل يجب بالكفر والإسلام بشرطه
# فعلى المذهب لو وجد سبب من الأسباب الموجبة للغسل في حال كفره لم
~~PageV01P236 يلزمه له غسل إذا أسلم على الصحيح من المذهب بل يكتفى بغسل
~~الإسلام على الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع وغيره وجزم به بن تميم وغيره
~~وقال بن عقيل وغيره أسبابه الموجبة له في الكفر كثيرة وبناه أبو المعالي
~~على مخاطبتهم فإن قلنا هم مخاطبون لزمه الغسل وإلا فلا
# وعلى الرواية الثانية يلزمه الغسل اختاره أبو بكر ومن تابعه كما تقدم
~~لوجود السبب الموجب للغسل كالوضوء قال بن تميم وبن حمدان وصاحب القواعد
~~الأصولية الرواية الثانية لا يوجب الإسلام غسلا إلا أن يكون وجد سببه قبله
~~فلزمه بذلك في أظهر الوجهين انتهى وقيل لا يلزمه عليهما غسل مطلقا ذكره
~~الأصحاب فلو اغتسل في حال كفره أعاد على قولهم ms0180 جميعا على الصحيح قال في
~~الرعاية لم يجزئه غسله حال كفره في الأشهر وقدمه في الفروع
# وقال القاضي في شرحه هذا إذا لم نوجب الغسل وقيل لا يعيده وقال الشيخ تقي
~~الدين لا إعادة عليه إن اعتقد وجوبه قال بناء على أنه يثاب على الطاعة في
~~حال كفره إذا أسلم وأنه كمن تزوج مطلقته ثلاثا معتقدا حلها وفيه روايتان
~~انتهى
# تنبيه هذا الحكم في غير الحائض أما الحائض إذا اغتسلت لزوجها أو سيدها
~~المسلم فإنه يصح ولا يلزمها إعادته على الصحيح من المذهب قال في الفروع في
~~الأصح وقيل هي كالكافر إذا اغتسل في حال كفره على ما تقدم قال أبو الفرج بن
~~أبي الفهم إذا اغتسلت الذمية من الحيض لأجل الزوج ثم أسلمت يحتمل أن لا
~~يلزمها إعادة الغسل ويحتمل أن يلزمها وقال في الرعاية لو اغتسلت كتابية عن
~~حيض أو نفاس لوطء زوج مسلم أو سيد مسلم صح ولم يجب وقيل يجب على الأصح وفي
~~غسلها من جنابة وجهان وقيل روايتان فإذا أسلمت قبل وطئه سقط وقيل لا وقيل
~~إن وجب حال الكفر بطلبها فالوجهان ولا يصح غسل كافرة غيرها انتهى
~~PageV01P237
# تنبيه ألحق المصنف المرتد بالكافر الأصلي وهو الصحيح من المذهب وعليه
~~جماهير الأصحاب وقيل لا غسل على المرتد إن أوجبناه على الأصح
# قوله الرابع الموت
# الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وجوب الغسل بالموت مطلقا وقيل لا يجب مع
~~حيض ونفاس
# قلت وهو بعيد جدا
# قال في الرعاية بعد ذلك قلت إن قلنا يجب الغسل بالحيض فانقطاعه شرط لصحته
~~وأنه يصح غسلها للجنابة قبل الانقطاع وجب غسل الحائض الميتة وإلا فلا انتهى
# قوله والخامس الحيض والسادس النفاس
# الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجوب الغسل بخروج دم الحيض
~~والنفاس جزم به في الوجيز وغيره قدمه في الفروع والمستوعب والرعاية الكبرى
~~وغيرهم وصححه في الشرح وشرح المجد والفائق ومجمع البحرين وبن عبيدان وغيرهم
~~قال بن عقيل وغيره عن كلام الخرقي والطهر بين الحيض والنفاس هذا تجوز من
~~أبي القاسم ms0181 فإن الموجب للغسل في التحقيق هو الحيض والنفاس وانقطاعه شرط
~~وجوب الغسل وصحته فسماه موجبا انتهى واقتصر على هذا القول في المغني وقيل
~~هذا يجب بانقطاعه وهو ظاهر كلام الخرقي قال في الرعاية الصغرى والحاوي
~~الكبير ومنه الحيض والنفاس إذا فرغا وانقطعا قال في الرعاية الكبرى وهو
~~أشهر وقال بن عقيل في التذكرة كقول الخرقي وقال بن البنا قال ( ( ( كقول )
~~) ) القاضي في المجرد وانقطاع دم الحيض والنفاس وأطلقهما بن تميم
# تنبيه تظهر فائدة الخلاف إذا استشهدت الحائض قبل الطهر فإن قلنا
~~PageV01P238 يجب الغسل بخروج الدم وجب غسلها للحيض وإن قلنا لا يجب إلا
~~بالانقطاع لم يجب الغسل لأن الشهيدة لا تغسل ولو لم ينقطع الدم الموجب
~~للغسل قاله المجد وبن عبيدان والزركشي وصاحب مجمع البحرين والفروع والرعاية
~~وغيرهم
# قال الطوفي في شرح الخرقي وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا استشهدت الحائض
~~قبل الطهر هل تغسل للحيض فيه وجهان إن قلنا يجب الغسل عليها بخروج الدم
~~غسلت لسبق الوجوب وإن قلنا لا يجب إلا بانقطاع الدم لم يجب انتهى
# وقطع جماعة أنه لا يجب الغسل على القولين منهم المصنف لأن الطهر شرط في
~~صحة الغسل أو في السبب الموجب له ولم يوجد
# قال الطوفي في شرحه بعد ما ذكر ما تقدم وعلى هذا التفريع إشكال وهو أن
~~الموت إما أن ينزل منزلة انقطاع الدم أولا فإن نزل منزلته لزم وجوب الغسل
~~لتحقق سبب وجوبه وشرطه على القولين وإن لم ينزل منزلة انقطاع الدم فهي في
~~حكم الحائض على القولين فلا يجب غسلها لأنا إن قلنا الموجب هو الانقطاع
~~فسبب الوجوب منتف وإن قلنا الموجب خروج الدم فشرط الوجوب وهو الانقطاع منتف
~~والحكم ينتفي لانتفاء شرطه انتهى
# وذكر أبو المعالي على القول الأول وهو وجوب الغسل بالخروج احتمالين لتحقق
~~( ( ( لتحقيق ) ) ) الشرط بالموت وهو غير موجب انتهى
# قال الزركشي وقد ينبني أيضا على قول الخرقي إنه لا يجب بل لا يصح غسل
~~ميتة مع قيام الحيض والنفاس وإن لم تكن شهيدة وهو قوي في ms0182 المذهب لكن لا بد
~~أن يلحظ فيه أن غسلها للجنابة قبل انقطاع دمها لا يصح لقيام الحدث كما هو
~~رأي بن عقيل في التذكرة وإذا لا يصح غسل لموت ( ( ( الموت ) ) ) لقيام
~~الحدث كالجنابة وإذا لم يصح لم يجب حذارا من تكليف ما لا يطاق والمذهب صحة
~~غسلها للجنابة قبل ذلك فينتفي هذا البناء انتهى PageV01P239
# قلت هذا القول الذي حكاه بعدم صحة غسل الميتة لا يلتفت إليه والذي يظهر
~~أنه مخالف للإجماع وتقدم قريبا
# وقال الطوفي في شرح الخرقي
# فرع لو أسلمت الحائض أو النفساء قبل انقطاع الدم فإن قلنا يجب الغسل على
~~من أسلم مطلقا لزمها الغسل إذا طهرت للإسلام فيتداخل الغسلان وإن قلنا لا
~~يجب خرج وجوب الغسل عليها عند انقطاع الدم على القولين في موجبه إن قلنا
~~يجب بخروج الدم فلا غسل عليها لأنه وجب حال الكفر وقد سقط بالإسلام لأن
~~الإسلام يجب ما قبله والتقدير أن لا غسل على من أسلم وعلى هذا تغسل عند
~~الطهر نظافة لا عبادة حتى لو لم تنو أجزأها وإن قلنا يجب بالانقطاع لزمها
~~الغسل لأن سبب وجوبه وجد حال الإسلام فصارت كالمسلمة الأصلية
# قال وهذا الفرع إنما استخرجته ولم أره لأحد ولا سمعته منه ولا عنه إلى
~~هذا الحين وإنما أقول هذا حيث قلته تمييزا للمقول عن المنقول أداء للأمانة
~~انتهى
# فائدة لا يجب على الحائض غسل في حال حيضها من الجنابة ونحوها ولكن يصح
~~على الصحيح من المذهب فيها ونص عليه وجزم به في المغني والشرح وبن تميم
~~واختاره في الحاوي الصغير وقدمه في الفروع والفائق في هذا الباب وعنه لا
~~يصح جزم به بن عقيل في التذكرة والمستوعب وأطلقهما في الرعاية الكبرى في
~~موضع والفائق في باب الحيض وعنه يجب وجزم في الرعاية الكبرى أنه لا يصح
~~وضوءها قال في النكت صرح غير واحد بأن طهارتها لا تصح
# فعلى المذهب يستحب غسلها كذلك قدمه بن تميم قال في مجمع البحرين يستحب
~~غسلها عند الجمهور واختاره المجد انتهى
# وعنه لا ms0183 يستحب قدمه في المستوعب وأطلقهما في الفروع ويصح غسل PageV01P240
~~الحيض قال بن تميم وبن حمدان وغيرهما ولذا لا تمنع الجنابة غسل الحيض مع
~~وجود الجنابة مثل إن أجنبت في أثناء غسلها من الحيض
# وتقدم ذلك فيما إذا اجتمعت أحداث
# قوله وفي الولادة العرية عن الدم وجهان
# وأطلقهما في الفروع والهداية والفصول والمذهب والتلخيص والبلغة والمذهب
~~الأحمد والخلاصة والمحرر والنظم وبن تميم والرعايتين والحاويين ومجمع
~~البحرين وبن عبيدان والفائق وتجريد العناية والزركشي قال بن رزين في شرحه
~~في باب الحيض والوجه الغسل فاما الولادة الخالية عن الدم فقيل لا غسل عليها
~~وقيل فيها وجهان انتهى
# أحدهما لا يجب وهو المذهب وهو ظاهر الخرقي والوجيز والمنور والمنتخب
~~والطريق الأقرب وغيرهم لعدم ذكرهم لذلك قاله الطوفي في شرح الخرقي والمجد
~~والشارح وبن منجا في شرحه وقدمه في الفروع والكافي وبن رزين في شرحه في باب
~~الحيض
# والوجه الثاني يجب وهو رواية في الكافي اختاره بن أبي موسى وبن عقيل في
~~التذكرة وبن البنا وجزم به القاضي في الجامع الكبير ومسبوك الذهب والإفادات
~~وقدمه في المستوعب والرعاية الكبرى في باب الحيض
# تنبيهان
# احدهما قوله العرية عن الدم من زوائد الشارح
# الثاني حكى الخلاف وجهين كما حكاه المصنف وصاحب الهداية والمستوعب
~~والمغني والشرح والتلخيص والبلغة والمجد والنظم وبن تميم والرعايتين
~~والحاويين ومجمع البحرين والفائق وبن عبيدان وبن رزين والطوفي في شرحه
~~وغيرهم قال بن عقيل في الفصول فإن عرت المرأة عن PageV01P241 نفاس وهذا لا
~~يتصور إلا في السقط فهل يجب الغسل يحتمل وجهين وحكى الخلاف روايتين في
~~الكافي والفروع
# فائدة اختلف الأصحاب في العلة الموجبة للغسل في الولادة العرية عن الدم
~~فقيل وهو الصحيح عندهم إن الولادة مظنة لدم النفاس غالبا وأقيمت مقامه
~~كالوطء مع الإنزال والنوم مع الحدث وعليه الجمهور وقيل لأنه مني منعقد وبه
~~علل بن منجا في شرحه فقال لأن الولد مخلوق أصله المني أشبه المني ويستبرأ
~~به الرحم أشبه الحيض انتهى
# ورد ذلك بخروج العلقة والمضغة فإنها لا توجب الغسل بلا ms0184 نزاع وأطلقهما بن
~~تميم
# فعلى الأول يحرم الوطء قبل الغسل ويبطل الصوم
# وعلى الثاني لا يحرم الوطء ولا يبطل الصوم قاله بن تميم قال وقال القاضي
~~متى قلنا بالغسل حصل بها الفطر انتهى وكذا بنى صاحب الفائق والزركشي هذه
~~الأحكام على التعليلين وأطلق في الرعاية الكبرى والحاوي الكبير في تحريم
~~الوطء وبطلان الصوم به قبل الغسل الخلاف على القول بوجوبه
# فائدة الصحيح من المذهب أن الولد طاهر ( ( ( ظاهر ) ) ) قال في الفروع
~~والولد على الأصح وجزم به في الرعاية الكبرى في باب النجاسات وعنه ليس
~~بطاهر فيجب غسله وهما وجهان مطلقا وفي مختصر بن تميم ذكرها في كتاب الطهارة
~~فعلى المذهب في وجوب غسل الولد مع الدم وجهان وأطلقهما في الفروع والرعاية
~~الكبرى والحاوي الكبير
# قلت الأولى والأقوى الوجوب لملابسته للدم ومخالطته
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يوجب الغسل سوى هذه السبعة التي ذكرها وهو
~~صحيح ويأتي بعض المسائل في وجوب الغسل فيها خلاف في الأغسال المستحبة
~~PageV01P242
# قوله ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة آية فصاعدا
# وهذا المذهب مطلقا بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه
~~يجوز قراءة آية ونقل أبو طالب عن أحمد يجوز قراءة آية ونحوها قال في
~~التلخيص وقيل يخرج من تصحيح خطبة الجنب جواز قراءة آية مع اشتراطها وقال بن
~~عقيل في واضحه في مسألة الإعجاز لا يحصل التحدي بآية أو آيتين ولهذا جوز
~~الشرع للجنب والحائض تلاوته لأنه لا إعجاز فيه بخلاف ما إذا طال وقال أبو
~~المعالي لو قرأ آية لا تستقل بمعنى أو بحكم كقوله @QB@ ثم نظر @QE@ أو مدها
~~مدتان لم يحرم وإلا حرم
# قلت وهو الصواب
# وقيل لا تمنع الحائض من قراءة القرآن مطلقا اختاره الشيخ تقي الدين ونقل
~~الشافعي كراهة القراءة للحائض والجنب وعنه لا يقرآن والحائض أشد ويأتي ذلك
~~أول باب الحيض
# قوله وفي بعض آية روايتان
# وأطلقهما في الهداية والمستوعب والكافي والمغني والخلاصة والتلخيص
~~والبلغة والنظم وبن تميم وبن منجا في شرحه وبن عبيدان وغيرهم
# إحداهما ms0185 الجواز وهو المذهب قال بن عبدوس في تذكرته ويحرم قراءة آية على
~~جنب ونحوه قال في الإفادات لا يقرأ آية وقال في الفروع ويجوز بعض آية على
~~الأصح ولو كرر ما لم يتحيل على قراءة تحرم عليه وقدمه في المحرر والرعايتين
~~والحاويين والفائق قال في المنور والمنتخب وله قراءة بعض آية تبركا
# قلت الأولى الجواز إن لم تكن طويلة كآية الدين
# والثانية لا يجوز وهو ظاهر كلام الخرقي وصححه في التصحيح والنظم ومجمع
~~البحرين قال في الشرح أظهرهما لا يجوز واختاره المجد في شرحه وجزم به في
~~الوجيز PageV01P243
# فائدة يجوز للجنب قراءة لا تجزئ في الصلاة لإسرارها في ظاهر كلام نهاية
~~أبي المعالي قاله في الفروع وقال غيره له تحريك شفتيه إذا لم يبين الحروف
~~وجزم به في الرعاية الكبرى والصحيح من المذهب له تهجيه قال في الرعاية
~~والفروع وله تهجيه في الأصح وقيل لا يجوز قال في الفروع ويتوجه في بطلان
~~صلاة بتهجيه هذا الخلاف وقال في الفصول تبطل لخروجه عن نظمه وإعجازه
# فائدة قال في الرعاية الكبرى له قراءة البسملة تبركا وذكرا وقيل أو تعوذا
~~أو استرجاعا في مصيبة لا قراءة نص عليه وعلى الوضوء والغسل والتيمم والصيد
~~والذبح وله قول الحمد لله رب العالمين عند تجدد نعمة إذا لم يرد القراءة
~~وله التفكر في القرآن انتهى
# وقال في الفروع وله قول ما وافق قرآنا ولم يقصده نص عليه والذكر وعنه ما
~~أحب أن يؤذن لأنه من القرآن قال القاضي في هذا التعليل نظر وعلله في رواية
~~الميموني بأنه كلام مجموع انتهى وكره الشيخ تقي الدين للجنب الذكر لا
~~للحائض
# فائدة قال أبو المعالي في النهاية وله أن ينظر في المصحف من غير تلاوة
~~ويقرأ عليه القرآن وهو ساكت لأنه في هذه الحالة لا ينسب إلى قراءة
# قوله يجوز له العبور في المسجد
# يجوز للجنب عبور المسجد مطلقا على الصحيح من المذهب وهو ظاهر ما جزم به
~~في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والتلخيص والمستوعب والهداية والخلاصة
~~والفائق وغيرهم ms0186 لإطلاقهم إباحة العبور له وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى
~~وقيل لا يجوز إلا لحاجة وهو ظاهر ما قطع به في المغني والشرح والمجد في
~~شرحه وبن عبيدان وبن تميم وصاحب مجمع البحرين والحاوي الكبير وغيرهم
~~لاقتصارهم على الإباحة لأجل الحاجة PageV01P244 وصرح جماعة منهم بذلك وحمل
~~بن منجا في شرحه كلام المصنف على ذلك
# فائدة كون المسجد طريقا قريبا حاجة قاله المجد في شرحه وتبعه في الرعاية
~~ومجمع البحرين وبن عبيدان وغيرهم قال بن تميم وكون الطريق أخصر نوع حاجة
~~ذكره بعض أصحابنا انتهى
# قال في الفروع في آخر الوقف كره أحمد اتخاذه طريقا ومنع شيخنا من اتخاذه
~~طريقا انتهى
# وأما مرور الحائض والنفساء فيأتي حكمه في أول باب الحيض وإن شمله كلام
~~المصنف هنا ويأتي قريبا إذا انقطع دمها
# فائدة حيث أبحنا للكافر دخول المسجد ففي منعه وهو جنب وجهان قال في
~~الرعايتين والآداب الكبرى والقواعد الأصولية والحاوي الصغير وبن تميم ذكره
~~في باب مواضع الصلاة والفروع ذكره في باب أحكام الذمة
# قلت ظاهر كلام من جوز لهم الدخول الإطلاق وأكثرهم يحصل له الجنابة ولم
~~نعلم أحدا قال باستفسارهم وهو الأولى ويأتي ذلك في أحكام الذمة وبنى الخلاف
~~بعض الأصحاب على مخاطبتهم بالفروع وعدمها
# فائدة يمنع السكران من العبور في المسجد على الصحيح من المذهب وللقاضي في
~~الخلاف جواب بأنه لا يمنع ويمنع أيضا من عليه نجاسة من اللبث فيه قال في
~~الفروع والمراد وتتعدى كظاهر كلام القاضي قال بعضهم ويتيمم لها لعذر قال في
~~الفروع وهو ضعيف
# قلت لو قيل بالمنع مطلقا من غير عذر لكان له وجه صيانة له عن دخول
~~النجاسة إليه من غير عذر
# ويمنع أيضا المجنون على الصحيح من المذهب وقيل يكره كصغير على الصحيح من
~~المذهب فيه وأطلق القاضي في الخلاف منع الصغير والمجنون ونقل PageV01P245
~~مهنا ينبغي أن يجنب الصبيان المساجد وقال في النصيحة يمنع الصغير من اللعب
~~فيه لا لصلاة وقراءة وهو معنى كلام بن بطة وغيره
# قوله ويحرم عليه اللبث فيه إلا ms0187 أن يتوضأ
# هذا المذهب في غير الحائض والنفساء وعليه جماهير الأصحاب وجزم به كثير
~~منهم وهو من مفردات المذهب وعنه لا يجوز وإن توضأ نقلها أبو الفرج الشيرازي
~~واختاره بن عقيل قاله في الفائق وأطلقهما بن تميم وعنه يجوز وإن لم يتوضأ
~~ذكرها في الرعاية ونقلها الخطابي عن أحمد وقيل في جلوسه فيه بلا غسل ولا
~~وضوء روايتان
# وتقدم حكم الكافر إذا جاز له دخول المسجد
# فوائد
# منها لو تعذر الوضوء على الجنب واحتاج إلى اللبث جاز له من غير تيمم على
~~الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في الفروع وبن تميم والحاوي وغيرهم وقال
~~المصنف والشارح وأبو المعالي يتيمم قال في المغني القول بعدم التيمم غير
~~صحيح قال في الحاوي الكبير وهو الأقوى عندي
# وأما لبثه فيه لأجل الغسل فالصحيح من المذهب أنه يتيمم وقال بن شهاب
~~وغيره وقدمه في الفروع قال بن تميم وفيه بعد مع اقتصاره عليه وقيل لا يتيمم
# ومنها مصلى العيد مسجد على الصحيح من المذهب قال في الفروع هذا هو الصحيح
~~ومنع في المستوعب الحائض منه ولم يمنعها في النصيحة منه وأما مصلى الجنائز
~~فليس بمسجد قولا واحدا
# ومنها حكم الحائض والنفساء بعد انقطاع الدم حكم الجنب فيما تقرر على
~~الصحيح من المذهب وهو من المفردات وقيل لا يباح لهما ما يباح للجنب
~~PageV01P246 كما قبل طهرهما نص عليه ويأتي ذلك في باب الحيض
# قوله والأغسال المستحبة ثلاثة عشر غسلا للجمعة
# يعني أحدها الغسل للجمعة وهذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به
~~كثير منهم ونص عليه وعنه يجب على من تلزمه الجمعة اختاره أبو بكر وهو من
~~المفردات لكن يشترط لصحة الصلاة اتفاقا وأوجبه الشيخ تقي الدين من عرق أو
~~ريح يتأذى به الناس وهو من مفردات المذهب أيضا
# تنبيه محل الاستحباب أو الوجوب حيث قلنا به أن يكون في يومها لحاضرها إن
~~صلى
# فائدة الصحيح من المذهب أن المرأة لا يستحب لها الاغتسال للجمعة نص عليه
~~وقيل يستحب لها قال القاضي وغيره ومن ms0188 لا يكون له الحضور من النساء يسن لها
~~الغسل قال الشارح فإن أتاها من لا تجب عليه سن له الغسل وقدمه بن تميم
~~والرعاية وجزم به في الفائق وقيل لا يستحب للصبي والمسافر
# ويأتي في الجمعة وقت الغسل ووقت فضيلته وهل وهو آكد الأغسال
# قوله والعيدين
# هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل يجب
# تنبيه محل الاستحباب أو الوجوب أن يكون حاضرهما ويصلي سواء صلى وحده أو
~~في جماعة على الصحيح من المذهب وقيل لا يستحب إلا إذا صلى في الجماعة قال
~~في التلخيص ليس لمن حضره وإن لم يصل
# قوله والاستسقاء والكسوف PageV01P247
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب قطع به كثير منهم وقيل لا يستحب الغسل
~~لهما ذكره في التبصرة وأطلقهما بن تميم
# فائدة وقت مسنونية الغسل من طلوع فجر يوم العيد على الصحيح من المذهب وهو
~~ظاهر كلام الخرقي وهو قول القاضي والآمدي وقدمه في الفروع والرعاية ومجمع
~~البحرين وبن تميم وبن عبيدان وغيرهم وعنه له الغسل بعد نصف ليلته قال بن
~~عقيل وغيره والمنصوص أنه يصيب السنة قبل الفجر وبعده وقال أبو المعالي في
~~جميع ليلته أو بعد نصفها كالأذان فإنه أقرب قال في الفروع فيجيء من قوله
~~وجه ثالث يختص بالسحر كالأذان
# قلت لو قيل يكون وقت الغسل بالنسبة إلى الإدراك وعدمه لكان له وجه
# ووقت الغسل للاستسقاء عند إرادة الخروج للصلاة والكسوف عند وقوعه وفي
~~الحج عند إرادة فعل النسك الذي يغتسل له قريبا منه
# قوله ومن غسل الميت
# الصحيح من المذهب استحباب الغسل من غسل الميت وعليه جماهير الأصحاب ونص
~~عليه وعنه لا يستحب وهو وجه ذكره القاضي وبن عقيل قال بن عقيل لا يجب ولا
~~يستحب قال وهو ظاهر كلام أحمد وعنه يجب من الكافر وقيل يجب من غسل الحي
~~أيضا وقيل يجب مطلقا
# قوله والمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا من غير احتلام
# هذا المذهب بهذا القيد وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه لا
~~يجب والحالة هذه ms0189 وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والتلخيص
~~والبلغة وقيل يجب مع وجود البلة قاله أبو الخطاب وقال بن تميم ولا يجب
~~بالجنون والإغماء غسل وإن وجد بلة إلا أن يعلم أنه مني وعنه يجب بهما وفيه
~~وجه يجب إن كان ثم بلة محتملة وإلا فلا ويأتي كلامه PageV01P248 في الهداية
~~وغيرها قال بن البنا إن قيل إن المجنون ينزل وجب عليه الغسل قال الطوفي في
~~شرح الخرقي بعد كلام بن البنا وهذا إشارة إلى ترتيب الخلاف على أن المجنون
~~ينزل أو لا ينزل وقال بعض أصحابنا إن تيقن الحلم وجب وإلا فلا لأن الأصل
~~عدمه وقال بعضهم إن تيقن وجب وإلا فروايتان
# قلت مأخذها إما الترتيب على احتمال الإنزال وعدمه أو النظر إلى أن الأصل
~~عدم الإنزال تارة وإلى الاحتياط لأنه مظنة الإنزال تارة أخرى
# قلت التحقيق أن يقال إن تيقن الإنزال وجب الغسل أو عدمه فلا يجب وإن تردد
~~فيه فهو محل الخلاف وإن ظنه ظنا فهل يلحق بما إذا تيقن أو بما إذا شك فيه
~~أو يخرج على تعارض الأصل والظاهر إذا الظاهر الإنزال والأصل عدمه
# ويحتمل أن يقال إن تحقق الإنزال وجب وإلا خرج على فعله عليه الصلاة
~~والسلام هل هو للوجوب أو للندب على ما عرف في الأصول والمشهور عند أصحابنا
~~أنه للوجوب
# وهذا التقرير يقتضي أنه واجب مطلقا تيقن الإنزال أولا ولكن المشهور عندهم
~~أنه لا يجب بدون تيقن الإنزال اطراحا للشك واستصحابا لليقين وحكى ذلك بن
~~المنذر إجماعا وهو مع احتماله والاختلاف فيه عن أحمد وأصحابه عجيب انتهى
~~كلام الطوفي
# تنبيه مفهوم قوله إذا أفاقا من غير احتلام أنهما إذا احتلما من ذلك يجب
~~الغسل وهو الصحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وقال في الرعاية الصغرى وفي
~~وجوب الغسل بالإغماء والجنون مطلقا روايتان وقيل إن أنزلا وجب وإلا فلا
~~وقال في الكبرى وفي الإغماء والجنون مطلقا وقيل بلا احتلام روايتان وقيل إن
~~أنزلا منيا وقيل أو ما يحتمله وجب الغسل وإلا سن وقال في الحاوي الصغير ms0190 وفي
~~الإغماء والجنون بلا حلم روايتان وقال PageV01P249 أبو الخطاب إن لم يتيقن
~~منهما الإنزال فلا غسل عليهما انتهى
# وقد يفهم من الرعايتين أن لنا رواية بعدم الوجوب وإن أنزل ولم أجد أحدا
~~صرح بذلك وهو بعيد جدا مع تحقق الإنزال
# قوله وغسل المستحاضة لكل صلاة
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه يجب حكاها في
~~التبصرة ومن بعده قال في الرعاية يسن غسلها لكل صلاة ثم لوقت كل صلاة ثم
~~لكل صلاة جمع في وقت الثانية وقيل في السفر ثم في كل يوم مرة مع الوضوء
~~لوقت كل صلاة وعنه يجب غسلها لكل صلاة وقيل إذا جمعت بين صلاتين فلا انتهى
# تنبيه ظاهر قوله والغسل للإحرام دخول الذكر والأنثى والطاهر والحائض
~~والنفساء وهو صحيح صرح به الأصحاب
# قوله ودخول مكة والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والطواف
# هذا المذهب وعليه الأصحاب واختار الشيخ تقي الدين عدم استحباب الغسل
~~للوقوف بعرفة وطواف الوداع والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار وقال ولو قلنا
~~باستحباب الغسل لدخول مكة كان الغسل للطواف بعد ذلك فيه نوع عبث لا معنى له
# فائدة قال في المستوعب وغيره يستحب الغسل لدخول مكة ولو كانت حائضا أو
~~نفساء وقال الشيخ تقي الدين لا يستحب لها ذلك قال في الفروع ومثله أغسال
~~الحج
# تنبيه ظاهر حصره الأغسال المستحبة في الثلاثة عشر المسماة أنه لا يستحب
~~الغسل لغير ذلك وبقي مسائل لم يذكرها PageV01P250
# منها ما نقله صالح أنه يستحب لدخول الحرم
# ومنها ما ذكره بن الزاغوني في منسكه أنه يستحب للسعي
# ومنها ما ذكره بن الزاغوني في منسكه أيضا ( ( ( عن ) ) ) وصاحب ( ( (
~~صاحب ) ) ) الإشارة المذهب أنه يستحب ليالي منى
# ومنها استحبابه لدخول المدينة المشرفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام في
~~أحد الوجهين قال الشيخ تقي الدين نص أحمد على استحبابه والصحيح من المذهب
~~أنه لا يستحب قدمه في الفروع
# ومنها استحبابه لكل اجتماع يستحب على أحد الوجهين قال بن عبيدان هذا قياس
~~المذهب والصحيح من المذهب أنه لا يستحب قدمه ms0191 في الفروع
# ومنها ما اختاره صاحب الرعاية أنه يستحب للصبي إذا بلغ بالسن والإنبات
~~ولم أره لغيره
# ومنها الغسل للحجامة على إحدى الروايتين اختاره القاضي في المجرد والمجد
~~في شرح الهداية وصاحب مجمع البحرين وصححاه وقدمه في الرعاية الكبرى وعنه لا
~~يستحب وهو الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وأطلقهما بن تميم وبن عبيدان
# فوائد
# الأولى الصحيح من المذهب أن الغسل من غسل الميت آكد الأغسال ثم بعده غسل
~~الجمعة آكد الأغسال وقيل غسل الجمعة آكد مطلقا قدمه في الفروع وصححه في
~~الرعاية الكبرى وقيل غسل الميت آكد مطلقا وأطلقهما بن تميم
# والثانية يجوز أن يتيمم لما يستحب الغسل له للحاجة على الصحيح من المذهب
~~ونقله صالح في الإحرام وقيل لا يتيمم واختاره جماعة PageV01P251 من الأصحاب
~~في الإحرام على ما يأتي وأطلقهما بن عبيدان وقيل يتيمم لغير الإحرام
# والثالثة يتيمم لما يستحب الوضوء له لعذر على الصحيح من المذهب وظاهر ما
~~قدمه في الرعاية أنه لا يتيمم لغير عذر قال في الفروع وتيممه عليه أفضل
~~الصلاة والسلام يحتمل عدم الماء قال ويتوجه احتمال في رده السلام عليه أفضل
~~الصلاة والسلام لئلا يفوت المقصود وهو رده على الفور وجوز المجد وغيره
~~التيمم لما يستحب له الوضوء مطلقا لأنها مستحبة فخف أمرها
# وتقدم ما تسن له الطهارة في باب الوضوء عند قوله فإن نوى ما تسن له
~~الطهارة
# قوله في صفة الغسل وهو ضربان كامل يأتي فيه بعشرة أشياء النية والتسمية
~~وغسل يديه ثلاثا قبل الغسل وغسل ما به من أذى والوضوء
# الصحيح من المذهب أنه يتوضأ وضوءا كاملا قبل الغسل وعليه الأصحاب وهو
~~ظاهر كلام المصنف هنا وعنه الأفضل أن يؤخر غسل رجليه حتى يغتسل وعنه غسل
~~رجليه مع الوضوء وتأخير غسلهما حتى يغتسل سواء في الأفضلية وأطلقهن بن تميم
~~وعنه الوضوء بعد الغسل أفضل وعنه الوضوء قبله وبعده سواء
# تنبيه يحتمل قوله ويحثي على رأسه ثلاثا يروى بها أصول الشعر أنه يروى
~~بمجموع الغرفات وهو ظاهر كلامه هنا وظاهر كلام ms0192 الخرقي وبن تميم وبن حمدان
~~وغيرهم ويحتمل أن يروى بكل مرة وهو الصحيح من المذهب قال في المستوعب بكل
~~مرة قال في الفروع ويروى رأسه والأصح ثلاثا وجزم به في الفائق PageV01P252
# واستحب المصنف وغيره تخليل أصول شعر رأسه ولحيته قبل إفاضة الماء
# قوله ويفيض الماء على سائر جسده ثلاثا
# وهو المذهب وعليه الجمهور وقطع به في الهداية والإيضاح والفصول والمذهب
~~ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والمحرر والنظم وبن تميم والرعايتين
~~والحاويين والوجيز والفائق وإدراك الغاية وغيرهم قال الزركشي وعليه عامة
~~الأصحاب وقيل مرة وهو ظاهر كلام الخرقي والعمدة والتلخيص والخلاصة وجماعة
~~واختاره الشيخ تقي الدين قال الزركشي وهو ظاهر الأحاديث وأطلقهما في الفروع
# فائدة قوله ويبدأ بشقه الأيمن بلا نزاع ويدلك بدنه بيديه بلا نزاع أيضا
~~قال الأصحاب يتعاهد معاطف بدنه وسرته وتحت إبطيه وما ينوء عنه الماء وقال
~~الزركشي كلام أحمد قد يحتمل وجوب الدلك
# قوله وينتقل من موضعه
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم قال في التسهيل وغيره وغسل
~~رجليه ناحية لا في حمام ونحوه وقال في الفائق ثم ينتقل عن موضعه وعنه لا
~~وعنه إن خاف التلوث
# قوله فيغسل قدميه
# هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقيل لا يعيد غسلهما إلا لطين
~~ونحوه كالوضوء
# تنبيه يحتمل أن يريد بقوله ومجزى وهو أن يغسل ما به من أذى يصيبه من فرج
~~المرأة فإن كان مراده فهو على القول بنجاسته على ما يأتي وإلا فلا فائدة
~~فيه ويحتمل أن يريد به أعم من ذلك فيكون مراده النجاسة مطلقا وهو أولى وحمل
~~بن عبيدان كلامه على ما إذا كان عليه نجاسة PageV01P253 أو أذى ثم قال
~~وكذلك إن كانت على سائر بدنه أو على شيء من أعضاء الحدث وقال بن منجا في
~~شرحه والمراد به ما على فرجه من نجاسة أو مني أو نحو ذلك وقال في مجمع
~~البحرين والمراد ما عليه من نجاسة قال وهو أجود من قول أبي الخطاب أن يغسل
~~فرجه انتهى قال الزركشي مراده النجاسة
# واعلم أن ms0193 النجاسة إذا كانت على موضع من البدن فتارة تمنع وصول الماء إلى
~~البشرة وتارة لا تمنع فإن منعت وصول الماء إلى البدن فلا إشكال في توقف صحة
~~الغسل على زوالها وإن كانت لا تمنع فقدم المجد في شرحه وبن عبيدان وصاحب
~~مجمع البحرين والحاوي الكبير وصححوه أن الحدث لا يرتفع إلا مع آخر غسلة طهر
~~عندها قال الزركشي وهو المنصوص عن أحمد وقال في النظم هو الأقوى والصحيح من
~~المذهب أن الغسل يصح قبل زوال النجاسة كالطاهرات وهو ظاهر كلام الخرقي قال
~~الزركشي وهو ظاهر كلام طائفة من الأصحاب واختاره بن عقيل وقدمه في الفروع
~~والرعاية الكبرى وأطلقهما بن تميم وقيل لا يرتفع الحدث إلا بغسلة مفردة بعد
~~طهارته ذكره بن تميم حكاه عنه بن عبيدان
# فعلى القول الأول تتوقف صحة الغسل على الحكم بزوال النجاسة قال الزركشي
~~وهو ظاهر كلام أبي محمد في المقنع ثم قال لكن لفظه يوهم زوال ما به من أذى
~~أولا وهذا الإيهام ظاهر ما في المستوعب فإنه قال في المجزي ( ( ( المجزئ )
~~) ) يزيل ما به من أذى ثم ينوي وتبعا في ذلك والله أعلم أبا الخطاب في
~~الهداية لكن لفظه في ذلك أبين من لفظهما وأجرى على المذهب فإنه قال يغسل
~~فرجه ثم ينوي وكذلك قال بن عبدوس في المجزئ ينوي بعد كمال الاستنجاء وزوال
~~نجاسته إن كانت ثم قال الزركشي وقد يحمل كلام أبي محمد والسامري على ما قال
~~أبو الخطاب ويكون المراد بذلك الاستنجاء بشرط تقدمه على الغسل كالمذهب في
~~الوضوء PageV01P254
# لكن هذا قد يشكل على أبي محمد فإن مختاره في الوضوء أنه لا يجب تقديم
~~الاستنجاء عليه قال ويتلخص لي أنه يشترط لصحة الغسل تقديم الاستنجاء عليه
~~إن قلنا يشترط تقدمه على الوضوء وإن لم نقل ذلك وكانت النجاسة على غير
~~السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما يشترط التقديم ثم هل يرتفع الحدث مع
~~بقاء النجاسة أو لا يرتفع إلا مع الحكم بزوالها فيه قولان انتهى كلام
~~الزركشي
# وذكر صاحب الحاوي ما ms0194 وافق عليه المجد كما تقدم وهو أن الحدث لا يرتفع إلا
~~مع آخر غسلة طهر عندها ولم يذكر في المجزىء ( ( ( المجزئ ) ) ) غسل ما به
~~من أذى فظاهره أنه لا يشترط فظاهره التناقض
# تنبيه حكى أكثر الأصحاب الخلاف في أصل المسألة وجهين أو ثلاثا وحكاه في
~~الفروع روايتين
# قوله ويعم بدنه بالغسل
# فشمل الشعر وما تحته من البشرة وغيره وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب
~~قال في المغني وهو ظاهر قول الأصحاب
# قلت وصرح به كثير منهم
# وقيل لا يجب غسل الشعر ذكره في الفروع وأطلقهما في القواعد فظاهره إدخال
~~الظفر في الخلاف ونصر في المغني أنه لا يجب غسل الشعر المسترسل وقال هو
~~وصاحب الحاوي الكبير ويحتمله كلام الخرقي لكن قال الزركشي لا يظهر لي وجه
~~احتمال كلام الخرقي لذلك وقيل لا يجب غسل باطن شعر اللحية الكثيفة اختاره
~~الدينوري فقال باطن شعر اللحية الكثيفة في الجنابة كالوضوء وقيل يجب غسل
~~الشعر في الحيض دون الجنابة
# فوائد
# منها لا يجب غسل ما أمكن غسله من باطن فرج المرأة من جنابة PageV01P255
~~ولا نجاسة على الصحيح من المذهب نص عليه قال المجد هذا أصح وقدمه بن تميم
~~وبن عبيدان ومجمع البحرين والفائق وقال القاضي يجب غسلهما معها إذا كانت
~~ثيبا لا مكانه من غير ضرر كحشفة الأقلف وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى
~~وقال في الحاوي الكبير ويحتمل أن يجب إيصال الماء إلى باطن الفرج إلى حيث
~~يصل الذكر إن كانت ثيبا وإن كانت بكرا فلا قال فعلى هذا لا تفطر بإدخال
~~الإصبع والماء إليه وقيل إن كان في غسل الحيض وجب إيصال الماء إلى باطن
~~الفرج ولا يجب في غسل الجنابة وتقدم ذلك في باب الاستنجاء بأتم من هذا
# ومنها يجب على المرأة إيصال الماء إلى ملتقى الشفرين وما يظهر عند القعود
~~على رجليها لقضاء الحاجة قاله في الحاوي وغيره
# ومنها يجب غسل حشفة الأقلف المفتوق جزم به بن تميم وقيل لا يجب وأطلقهما
~~في الرعاية الكبرى
# ومنها يجب نقض شعر رأس المرأة ms0195 لغسل الحيض على الصحيح من المذهب وعليه
~~جمهور الأصحاب ونص عليه وهو من مفردات المذهب قال الزركشي هو مختار كثير من
~~الأصحاب وقدمه في الفروع وغيره وقيل لا يجب وحكاه بن الزاغوني رواية
~~واختاره بن عقيل في التذكرة وبن عبدوس والمصنف والشارح والمجد وصاحب مجمع
~~البحرين وبن عبيدان وقدمه في الفائق قال الزركشي والأولى حمل الحديثين على
~~الاستحباب وأطلقهما في المحرر
# تنبيه كثير من الأصحاب حكى الخلاف نصا ووجها وبعضهم حكاه وجهين وحكاه في
~~الكافي وبن تميم وغيرهما روايتين وتقدم نقل بن الزاغوني
# ومنها لا يجب نقض شعر الرأس لغسل الجنابة مطلقا على الصحيح PageV01P256
~~من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل يجب وقيل
~~يجب إن طالت المدة وإلا فلا اختاره بن الزاغوني
# قلت الأولى أن تكون كالحائض والحالة هذه العلة الجامعة
# فائدة قوله ويعم بدنه بالغسل بلا نزاع لكن يكتفى في الإسباغ بغلبة الظن
~~على الصحيح من المذهب وقال بعض الأصحاب يحرك خاتمه في الغسل ليتيقن وصول
~~الماء
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يشترط الموالاة في الغسل وهو صحيح وهو
~~المذهب وعليه أكثر الأصحاب كالترتيب وعنه تشترط الموالاة حكاها بن حامد
~~وحكاها أبو الخطاب وغيره وجها وقدمه في الإيضاح في آخر الباب وجزم به في
~~أول الباب وتقدم ذلك في الوضوء عند الكلام على الموالاة وقال في الرعاية
~~وعنه تجب البداءة بالمضمضة والاستنشاق في الغسل فعليها يجب الترتيب بينهما
~~وبين بقية البدن وتقدم نظيرها في سنن الوضوء
# فائدة إذا فاتت الموالاة في الغسل أو الوضوء وقلنا بعدم الوجوب فلا بد
~~للإتمام من نية مستأنفة وتقدم ذلك أيضا في الموالاة في الوضوء بأتم من هذا
# تنبيهان
# الأول ظاهر كلام المصنف وجوب غسل داخل العينين وهو رواية عن أحمد
~~واختارها صاحب النهاية والصحيح من المذهب لا يجب وعليه الجمهور بل لا يستحب
~~وتقدم ذلك مستوفى في الكلام على غسل الوجه في الوضوء
# والثاني لم يذكر المصنف هنا التسمية وهو ماش على اختياره في عدم وجوبها
~~في ms0196 الوضوء كما تقدم ذلك
# واعلم أن حكم التسمية على الغسل كهي على الوضوء خلافا ومذهبا واختيارا
~~وقيل لا تجب التسمية لغسل الذمية من الحيض قال في القواعد الأصولية
~~PageV01P257 ويحسن بناء الخلاف في أنهم هل هم مخاطبون بفروع الإسلام أم لا
# فائدة يستحب السدر في غسل الحيض على الصحيح من المذهب وظاهر نقل الميموني
~~وكلام بن عقيل وجوب ذلك وقاله بن أبي موسى
# ويستحب لها أيضا أن تأخذ مسكا فتجعله في قطنة أو شيء وتجعله في فرجها بعد
~~غسلها فإن لم تجد فطينا لتقطع الرائحة ولم يذكر المصنف الطين وقال في
~~المستوعب والرعاية وغيرهما فإن تعذر الطين فبماء طهور وقال أحمد أيضا في
~~غسل الحائض والنفساء كميت قال القاضي في جامعه معناه يجب مرة ويستحب ثلاثا
~~ويكون السدر والطيب كغسل الميت
# ويستحب في غسل الكافر إذا أسلم السدر على الصحيح من المذهب كإزالة شعره
~~وأوجبه في التنبيه والإرشاد
# تنبيه قوله ويتوضأ بالمد ( ( ( ومهنا ) ) ) ويغتسل بالصاع الصحيح من
~~المذهب أن الصاع هنا خمسة أرطال وثلث رطل كصاع الفطرة والكفارة والفدية
~~وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ونقله الجماعة ( ( ( جماعة ) ) )
~~عن الإمام أحمد وأومأ في رواية بن مشيش أنه ثمانية أرطال في الماء خاصة
~~واختاره القاضي في الخلاف والمجد في شرحه وقال هو الأقوى وتقدم قدر الرطل
~~في آخر كتاب الطهارة والخلاف فيه والمد ربع الصاع
# قوله فإن أسبغ بدونهما أجزأه
# هذا المذهب بلا ريب وعليه جمهور الأصحاب وجزم به كثير منهم قال الزركشي
~~هو المعروف من الروايتين وقيل لا يجزئ ذكره بن الزاغوني فمن بعده وقد أومأ
~~إليه أحمد
# فعلى المذهب هل يكون مكروها بدونهما فيه وجهان وأطلقهما في الفروع أحدهما
~~يكره وجزم به في الرعاية الكبرى والثاني لا يكره PageV01P258
# قلت وهو الصواب لفعل الصحابة ومن بعدهم لذلك
# قوله وإن اغتسل ينوي الطهارتين أجزأه عنهما
# هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه لا يجوز
~~حتى يتوضأ إما قبل الغسل أو بعده وهو من المفردات وسواء وجد منه ms0197 الحدث
~~الأصغر أو لا نحو أن يكون قد فكر أو نظر فانتقل المني ذكره المجد في شرحه
~~وتقدم ذلك في آخر الباب قبله واختار أبو بكر أنه يجزيه عنهما إذا أتى
~~بخصائص الوضوء من الترتيب والموالاة ومسح رأسه وإلا فلا وقطع به في المبهج
~~قال في الرعاية وقيل أو غسل رأسه ثم رجليه أخيرا انتهى وقيل لا يلزم الجنب
~~مع الغسل وضوء بدون حدث يوجبه قبله أو بعده اختاره بن حامد وذكره الدينوري
~~وجها أنه إن أحدث ثم أجنب فلا تداخل وقيل من أحدث ثم أجنب أو أجنب ثم أحدث
~~يكفيه الغسل على الأصح ويأتي كلام الشيخ تقي الدين قريبا وقال في الرعاية
~~ولو غسل بدنه ناويا لهما ثم أحدث غسل أعضاء الوضوء ولا ترتيب وقيل لو زالت
~~الجنابة عن أعضاء الوضوء به ثم اغتسل لهما لم يتداخلا وإن غسل بدنه إلا
~~أعضاء الوضوء تداخلا وقيل لو غسل الجنب كل بدنه إلا رجليه ثم أحدث وغسلهما
~~ثم غسل بقية أعضاء الوضوء أجزأه انتهى
# قال القاضي في الجامع الكبير وتابعه بن عقيل والآمدي لو أجنب فغسل جميع
~~بدنه إلا رجليه ثم أحدث وغسل رجليه ثم غسل وجهه ويديه ثم مسح رأسه قال وليس
~~في الأصول وضوء يوجب الترتيب في ثلاثة أعضاء ولا يجب في الرجلين إلا هذا
~~وعلله فيعايى بها
# وقال إن أجنب فغسل أعضاء وضوءه ( ( ( وضوئه ) ) ) ثم أحدث قبل أن يغسل
~~بقية بدنه غسل ما بقي من بدنه عن الجنابة وغسل أعضاء وضوءه ( ( ( وضوئه ) )
~~) عن الحدث على PageV01P259 الترتيب وإن غسل بدنه إلا أعضاء وضوءه ( ( (
~~وضوئه ) ) ) ثم أحدث غسل أعضاء وضوئه منها ولم يجب ترتيب انتهى
# فعلى المذهب لو نوى رفع الحدث وأطلق ارتفعا على الصحيح من المذهب وقال في
~~الفروع وظاهر كلام جماعة عكسه كالرواية الثانية وقيل يجب الوضوء فقط
# تنبيه مفهوم كلام المصنف أنه إذا نوى الطهارة الكبرى فقط لا يجزئ عن
~~الصغرى وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم
# وقال الشيخ تقي الدين يرتفع ms0198 الأصغر أيضا معه وقال ( ( ( وقاله ) ) )
~~الأزجي أيضا وحكاه أبو حفص البرمكي رواية ذكره بن رجب في القاعدة الثامنة
~~عشر
# فائدتان
# إحداهما مثل نية الوضوء والغسل لو نوى به استباحة الصلاة أو أمرا لا يباح
~~إلا بالوضوء والغسل كمس المصحف ونحوه لا قراءة القرآن ونحوه
# والثانية لو نوت من انقطع حيضها بغسلها حل الوطء صح على الصحيح من المذهب
~~وقيل لا يصح لأنها إنما نوت ما يوجب الغسل وهو الوطء ذكره أبو المعالي
# قوله ويستحب للجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو الوطء ثانيا أن يغسل فرجه
~~ويتوضأ
# إذا أراد الجنب النوم استحب له غسل فرجه ووضوءه مطلقا على الصحيح من
~~المذهب وعليه الأصحاب وعنه يستحب ذلك للرجل فقط قال بن رجب في شرح البخاري
~~هذا المنصوص عن أحمد وقال الشيخ تقي الدين في كلام أحمد ما ظاهره وجوبه
~~فعلى القول بالاستحباب يكره تركه على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل لا
~~يكره واختاره القاضي PageV01P260
# وإذا أراد الأكل وكذا الشرب استحب له غسل فرجه ووضوءه قبله على الصحيح من
~~المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وعنه يستحب للرجل فقط وعنه يغسل يده ويتمضمض
~~فقط وعلى كل قول لا يكره تركه على الصحيح من المذهب مطلقا نص عليه قاله بن
~~عبيدان وصاحب الفروع وغيرهما وقدمه في الرعاية وقيل يكره صححه بن تميم
# وإذا أراد معاودة الوطء استحب له غسل فرجه ووضوءه على الصحيح من المذهب
~~مطلقا وعليه الأصحاب وعنه يستحب للرجل فقط ذكره بن تميم وعليها لا يكره
~~تركه على الصحيح من المذهب نص عليه قال في الفروع لا يكره في المنصوص وقدمه
~~في الرعاية وقيل يكره وصححه بن تميم
# تنبيه الحائض والنفساء بعد انقطاع الدم كالجنب وقبل انقطاعه لا يستحب
~~لهما الوضوء لأجل الأكل والنوم قاله الأصحاب وقال في مجمع البحرين قلت
~~واستحباب غسل جنابتها وهي حائض عند الجمهور يشعر باستحباب وضوءها ( ( (
~~وضوئها ) ) ) للنوم هنا
# فوائد
# منها لو أحدث بعد الوضوء لم يعده في ظاهر كلامهم لتعليلهم بخفة الحدث أو
~~بالنشاط قاله في ms0199 الفروع وقال وظاهر كلام الشيخ تقي الدين أنه يعيده حتى
~~يبيت على إحدى الطهارتين وقال لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب وهو حديث رواه
~~الإمام أحمد وأبو داود والدارقطني وقال في الفائق بعد أن ذكر الاستحباب في
~~الثلاثة والوضوء هنا لا يبطل بالنوم
# ومنها غسله عند كل مرة أفضل قلت فيعايى بها
# ومنها يكره بناء الحمام وبيعه وإجارته وحرمه القاضي وحمله الشيخ تقي
~~الدين على البلاد الباردة PageV01P261
# وقال في رواية بن الحكم لا تجوز شهادة من بناه النساء
# وقال جماعة من الأصحاب يكره كسب الحمامي وفي نهاية الأزجي الصحيح لا يكره
~~وله دخوله نص عليه وقال بن البنا يكره وجزم به في الغنية وإن علم وقوعه في
~~محرم حرم وفي التلخيص والرعاية له دخوله مع ظن السلامة غالبا وللمرأة دخوله
~~لعذر وإلا حرم نص عليه وكرهه بدون عذر بن عقيل وبن الجوزي قال في الفائق
~~وقيل يجوز لضرر يلحقها بترك اغتسال فيه لنظافة بدنها اختاره بن الجوزي
~~وشيخنا انتهى
# وقال في عيون المسائل لا يجوز للنساء دخوله إلا من علة يصلحها الحمام
~~واعتبر القاضي والمصنف مع العذر تعذر غسلها في بيتها لتعذره أو خوف ضرر
~~ونحوه وظاهر كلام أحمد لا يعتبر وهو ظاهر المستوعب والرعاية وقيل واعتياد
~~دخولها عذر للمشقة
# وقيل لا تتجرد فتدخله بقميص خفيف قاله بن أبي موسى وأومأ إليه
# ولا يكره قرب الغروب وبين العشاءين خلافا للمنهاج لانتشار الشياطين
# وتكره فيه القراءة نص عليه ونقل صالح لا يعجبني وقيل لا تكره والصحيح من
~~المذهب يكره السلام وقيل لا
# ولا يكره الذكر على الصحيح من المذهب وقيل يكره وهو من المفردات
# وسطحه ونحوه كبقيته ذكره بعضهم قال في الفروع ويتوجه فيه كصلاة على ما
~~يأتي
# ويأتي هل ثمن الماء على الزوج أو عليها في كتاب النفقات
# ويكره الاغتسال في مستحم وماء عريانا قال الشيخ تقي الدين عليها أكثر
~~نصوصه وعنه لا يكره اختاره جماعة وأطلقهما في الفائق وعنه لا يعجبني إن
~~للماء سكانا PageV01P262 $ باب التيمم
# فائدة قوله وهو ms0200 بدل
# يعنى لكل ما يفعله بالماء من الصلاة والطواف وسجود التلاوة والشكر واللبث
~~في المسجد وقراءة القرآن ومس المصحف وقال المصنف فيه إن احتاج وكوطء حائض
~~انقطع دمها نقله الجماعة وهو المذهب وقيل يحرم الوطء والحالة هذه ذكره
~~الشيخ تقي الدين وذكره بن عقيل رواية وصححها بن الصيرفي عنه
# فائدة لا يكره لعادم الماء وطء زوجته على الصحيح من المذهب قدمه بن تميم
~~واختاره الشيخ تقي الدين والمصنف والشارح وبن رزين وعنه يكره إن لم يخف
~~العنت اختاره المجد وصححه أبو المعالي وقدمه في الرعاية الكبرى وشرح بن
~~رزين وأطلقهما في المغني والشرح والفروع ومجمع البحرين والمذهب
# قوله وهو بدل لا يجوز إلا بشرطين أحدهما دخول الوقت فلا يجوز لفرض قبل
~~وقته ولا لنذر في وقت النهي عنه
# هذا الصحيح من المذهب مطلقا نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وفي المحرر
~~وغيره تخريج بالجواز وقال في الرعاية الكبرى ولا يتيمم لفرض ولا لنفل معين
~~قبل وقتهما نص عليه وخرج ولا لنفل وقيل مطلق بلا سبب وقت نهي وقيل بلى وعنه
~~يجوز التيمم للفرض قبل وقته فالنفل المعين أولى انتهى واختاره الشيخ تقي
~~الدين قال بن رزين في شرحه وهو أصح
# تنبيه محل هذا الخلاف على القول بأن التيمم مبيح لا رافع وهو المذهب فأما
~~على القول بأنه رافع فيجوز ذلك كما في كل وقت على ما يأتي بيانه
~~PageV01P263
# قوله ويبطل التيمم بخروج الوقت
# فائدة النذر وفرض الكفاية كالفرض والجنازة والاستسقاء والكسوف وسجود
~~التلاوة والشكر ومس المصحف والقراءة واللبث في المسجد كالنفل قال ذلك في
~~الرعاية
# وفي قوله الجنازة كالنفل نظر مع قوله وفرض الكفاية كالفرض إلا أن يريد
~~الصلاة عليها ثانيا ويأتي بيان وقت ذلك عنه
# قوله ويبطل التيمم بخروج الوقت
# تنبيه ظاهر قوله الثاني العجز عن استعمال الماء لعدمه أن العدم سواء كان
~~حضرا أو سفرا وسواء كان العادم مطلقا أو محبوسا وهو صحيح وهو المذهب وعليه
~~جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل لا يباح التيمم للعدم إلا في ms0201 السفر
~~اختاره الخلال ويأتي في كلام المصنف آخر الباب من حبس في المصر فعلى المذهب
~~لا تلزمه الإعادة إذا وجد الماء على الصحيح من المذهب وعنه يعيد وجزم في
~~الإفادات بأن العاصي بسفره يعيد
# ويأتي هناك في كلام المصنف
# فائدتان
# إحداهما يجوز التيمم في السفر المباح والمحرم والطويل والقصير على الصحيح
~~من المذهب وعليه جمهور الأصحاب قال القاضي ولو خرج إلى ضيعة له تقارب
~~البنيان والمنازل ولو بخمسين خطوة جاز له التيمم والصلاة على الراحلة وأكل
~~الميتة للضرورة وقيل لا يباح التيمم إلا في السفر المباح الطويل
# فعلى هذا القول يصلي ويعيد بلا نزاع وعلى المذهب لا يعيد على الصحيح
~~وقدمه في الرعاية الكبرى وقيل يعيد وأطلقهما بن تميم
# ويأتي إذا خرج إلى أرض بلده لحاجة كالاحتطاب ونحوه PageV01P264
# والثانية لو عجز المريض عن الحركة وعمن يوضيه ( ( ( يوضئه ) ) ) فحكمه
~~حكم العادم وإن خاف فوت الوقت إن انتظر من يوضيه ( ( ( يوضئه ) ) ) تيمم
~~وصلى ولا يعيد على الصحيح من المذهب ذكره بن أبي موسى وصححه المجد وصاحب
~~الفروع وقيل ينتظر من يوضيه ( ( ( يوضئه ) ) ) ولا يتيمم لأنه مقيم ينتظر
~~الماء قريبا فأشبه المشتغل بالاستقاء
# قوله أو لضرر في استعماله من جرح
# يجوز له التيمم إذا حصل له ضرر باستعماله في بدنه أو بقاء شين أو نظائره
~~على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ويصلي ولا يعيد وعنه لا يجوز له التيمم
~~إلا إذا خاف التلف اختاره بعضهم وهو من المفردات
# قوله أو برد
# يجوز التيمم لخوف البرد بعد غسل ما يمكن على الصحيح من المذهب وعليه
~~الأصحاب سواء كان في الحضر أو السفر وعنه لا يتيمم لخوف البرد في الحضر
# وأما الإعادة فتأتي في كلام المصنف
# فائدة قوله من جرح أو برد شديد أو مرض يخشى زيادته أو تطاوله وكذا لو خاف
~~حدوث نزلة ونحوها
# قوله أو عطش يخافه على نفسه
# إذا خاف على نفسه العطش حبس الماء وتيمم بلا نزاع وحكاه بن المنذر إجماعا
# قوله أو رفيقه
# يعني المحترم قاله الأصحاب إذا وجد عطشانا ms0202 يخاف تلفه لزمه سقيه وتيمم على
~~الصحيح من المذهب قال بن تميم يجب الدفع إلى العطشان في أصح الوجهين وقدمه
~~في المغني والشرح والرعاية والفروع والفائق وبن عبيدان والتلخيص وغيرهم
~~وجزم به في مجمع البحرين والشيخ تقي الدين وقال PageV01P265 أبو بكر في
~~مقنعه والقاضي لا يلزمه بذله بل يستحب فعلى المذهب هل يجب حبس الماء للعطش
~~الغير المتوقع فيه وجهان وأطلقهما في الفروع وشرح الهداية للمجد وبن عبيدان
~~وبن تميم والزركشي
# أحدهما لا يجب بل يستحب قال المجد وهو ظاهر كلام أحمد وقدمه في مجمع
~~البحرين والرعاية الكبرى
# والوجه الثاني يجب وهو ظاهر كلام المصنف هنا وظاهر ما جزم به الشارح قال
~~في الفروع والوجهان أيضا في خوفه عطش نفسه بعد دخول الوقت وقال في الرعاية
~~ولو خاف أن يعطش بعد ذلك هو أو أهله أو عبده أو أمته لم يجب دفعه إليه وقيل
~~بلى بثمنه إن وجب الدفع عن نفس العطشان وإلا فلا ولا يجب دفعه لطهارة غيره
~~بحال انتهى
# فوائد
# منها إذا وجد الخائف من العطش ماء طاهرا أو ماء نجسا يكفيه كل منهما
~~لشربه حبس الطاهر لشربه وأراق النجس إن استغنى عن شربه فإن خاف حبسهما على
~~الصحيح من المذهب قدمه في الفروع والمغني والشرح وبن عبيدان
# وقال القاضي يتوضأ بالطاهر ويحبس النجس لشربه قال المجد في شرح الهداية
~~وهو الصحيح وأطلقهما بن تميم قال في الفروع وذكر الأزجي يشرب الماء النجس
~~وأطلقهما بن تميم
# ومنها لو أمكنة أن يتوضأ به ثم يجمعه ويشربه فقال في الفروع إطلاق كلامهم
~~لا يلزمه لأن النفس تعافه قال ويتوجه احتمال يعني باللزوم
# ومنها لو مات رب الماء يممه رفيقه العطشان وغرم ثمنه في مكانه وقت إتلافه
~~لورثته على الصحيح من المذهب وظاهر كلامه في النهاية وإن غرمه PageV01P266
~~مكانه فبمثله وقيل الميت أولى به قال أبو بكر في المقنع والتنبيه وقيل
~~رفيقه أولى إن خاف الموت وإلا فالميت أولى
# ويأتي حكم فضلة الماء من الميت آخر الباب
# فائدة لو خاف فوت ms0203 رفقة ساغ له التيمم قال في الفروع وظاهر كلامه ولو لم
~~يخف ضررا بفوت الرفقة لفوت الإلف والأنس قال ويتوجه احتمال
# تنبيهان
# أحدهما مفهوم قوله أو بهيمته أنه لا يتيمم ويدع الماء لخوفه على بهيمة
~~غيره وهو وجه لبعض الأصحاب والصحيح من المذهب أنه يتيمم لخوفه على بهيمة
~~غيره كبهيمته وعليه جمهور الأصحاب وجزم به بن تميم وبن عبيدان وقدمه في
~~الفروع
# قلت ويحتمله كلام المصنف فإن قوله أو رفيقه أو بهيمته يحتمل أن يعود
~~الضمير في بهيمته إلى رفيقه فتقديره أو بهيمة رفيقه فيكون كلامه موافقا
~~للمذهب وهو أولى وأطلقهما في المذهب
# والثاني مراده بالبهيمة البهيمة المحترمة كالشاة والحمارة والسنور وكلب
~~الصيد ونحوه احترازا من الكلب الأسود البهيم والخنزير ونحوهما
# تنبيه شمل قوله أو خشيته على نفسه أو ماله في طلبه
# لو خافت امرأة على نفسها فساقا في طريقها وهو صحيح نص عليه قال المصنف
~~والشارح وبن تميم وغيرهم بل يحرم عليها الخروج إليه وتتيمم وتصلي ولا تعيد
~~وهو المذهب قال المصنف والصحيح أنها تتيمم ولا تعيد وجها واحدا قال بن أبي
~~موسى تتيمم ولا إعادة عليها في أصح الوجهين وقدمه في الفروع والزركشي وقيل
~~تعيد وقدمه في الرعاية الكبرى قال الزركشي أبعد من قاله وأطلقهما في
~~المستوعب وعنه لا أدري PageV01P267
# تنبيهات
# أحدها قوله أو خشية على نفسه أو ماله في طلبه
# لا بد أن يكون خوفه محققا على الصحيح من المذهب فلو كان خوفه جبنا لا عن
~~سبب يخاف من مثله لم تجزه الصلاة بالتيمم نص عليه وعليه الجمهور وقال
~~المصنف في المغني ويحتمل أن يباح له التيمم ويعيد إذا كان ممن يشتد خوفه
# الثاني لو كان خوفه لسبب ظنه فتبين عدم السبب مثل من رأى سوادا بالليل
~~ظنه عدوا فتبين أنه ليس بعدو بعد أن تيمم وصلى ففي الإعادة وجهان وأطلقهما
~~بن عبيدان والمغني والشارح
# أحدهما لا يعيد وهو الصحيح قال المجد في شرحه والصحيح لا يعيد لكثرة
~~البلوى بذلك في الأسفار بخلاف صلاة الخوف فإنها نادرة ms0204 في نصها وهي كذلك
~~أندر وقدمه بن رزين في شرحه والثاني يعيد
# الثالث ظاهر كلام المصنف أنه لا يتيمم لغير الأعذار المتقدمة وهو صحيح
~~وهو المذهب وقدمه في الرعاية وغيرها وهو ظاهر ما قدمه في الفروع وظاهر كلام
~~كثير من الأصحاب وقال بن الجوزي في المذهب ومسبوك الذهب إن احتاج الماء
~~للعجن والطبخ ونحوها تيمم وتركه وظاهر كلامه أيضا أن الخوف على نفسه لا
~~يجوز تأخير الصلاة إلى الأمن بل يتيمم ويصلي وهو صحيح وهو المذهب وعليه
~~الأصحاب وعنه في غاز بقربه الماء يخاف إن ذهب على نفسه لا يتيمم ويؤخر
~~وأطلقهما بن تميم
# قوله إلا بزيادة كثيرة على ثمن مثله
# يعني يباح له التيمم إذا وجد الماء يباع بزيادة كثيرة على ثمن مثله وهذا
~~المذهب وعليه جماهير الأصحاب قال المجد في شرحه هذا أصح وجزم به في الوجيز
~~والنظم والهداية والمستوعب وغيرهم وقدمه في الفروع ومجمع PageV01P268
~~البحرين وبن عبيدان وبن تميم وعنه إن كان ذا مال كثير لا تجحف به زيادة
~~لزمه الشراء جزم به في الإفادات وأطلقهما في الرعايتين والحاويين والفائق
~~والمغني والشرح والتلخيص
# تنبيه مفهوم قوله إلا بزيادة كثيرة أن الزيادة لو كانت يسيرة يلزمه شراؤه
~~وهو صحيح وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال في النهاية وهو الصحيح قال في
~~الفروع والرعاية الكبرى يلزمه على الأصح وجزم به في الشرح والحاويين
~~والرعاية الصغرى والهداية والمستوعب والتلخيص وغيرهم وهو ظاهر الوجيز وبن
~~تميم وعنه لا يلزمه ذكرهما أبو الحسين فمن بعده واختاره في الفائق وهما
~~احتمال وأطلقهما وجهين في المغني وقال أحمد توقف
# فائدتان
# إحداهما ثمن المثل معتبر بما جرت العادة به في شراء المسافر له في تلك
~~البقعة أو مثلها غالبا على الصحيح وقيل يعتبر بأجرة النقل قدمه في الفائق
~~وهما احتمالان مطلقان في التلخيص
# الثانية لو لم يكن معه الثمن وهو يقدر عليه في بلده ووجده يباع بثمن في
~~الذمة لم يلزمه شراؤه على الصحيح من المذهب اختاره الآمدي وأبو الحسن
~~التميمي قاله الشارح في باب ms0205 الظهار وصححه المجد في شرحه والشارح وصاحب
~~الحاوي الكبير ومجمع البحرين وقيل يلزمه شراؤه اختاره القاضي قال في
~~الرعاية الصغرى والحاوي الصغير أو بثمن مثله ولو في ذمته وجزم به في
~~التلخيص وقدمه بن رزين في شرحه وأطلقهما في المغني وبن تميم والرعاية
~~الكبرى وبن عبيدان والفائق
# تنبيه قوله أو تعذره إلا بزيادة كثيرة PageV01P269
# قال في المطلع تقديره يباح التيمم للعجز عن استعمال الماء لكذا وكذا أو
~~لتعذره إلا بزيادة كثيرة قال في المقنع تقديره يباح التيمم للعجز عن
~~استعمال الماء لكذا أو كذا لتعذره إلا بزيادة كثيرة فهو مستثنى من مثبت
~~والاستثناء من الإثبات نفي فظاهره أن تعذره في كل صورة مبيح للتيمم إلا في
~~صورة الاستثناء وهي حصوله بزيادة كثيرة على ثمن مثله وحصوله بزيادة كثيرة
~~مبيح أيضا للتيمم وصورة الاستثناء موافقة للمستثنى منه في الحكم
# قال في الجواب عن هذا الإشكال في اللفظ وتصحيحه أنه مستثنى من منفى معنى
~~فإن قوله أو تعذره في معنى قوله وبكونه لا يحصل الماء إلا بزيادة كثيرة
~~فيصير الاستثناء مفرغا لأن بزيادة كثيرة متعلق ما لم يحصل والاستثناء
~~المفرغ ما قبل إلا وما بعده فيه كلام واحد فيصير معنى هذا الكلام يباح
~~التيمم بأشياء منها حصول الماء بزيادة كثيرة على ثمن مثله أو ثمن يعجز عن
~~أدائه
# ثم قال وإنما تكلمت على إعراب هذا لأن بعض مشايخنا ذكر أن هذه العبارة
~~فاسدة انتهى
# قلت ويمكن الجواب عن ذلك بما هو أوضح مما قال بأن يقال استثناء المصنف من
~~المفهوم وتقدير الكلام فإن لم يتعذر ولكن وجد وما يباع إلا بزيادة كثيرة أو
~~بثمن يعجز عن أدائه وهو كثير في كلامهم
# فائدتان
# إحداهما يلزمه قبول الماء قرضا وكذا ثمنه وله ( ( ( ولي ) ) ) ما يوفيه
~~قاله الشيخ تقي الدين قال في الفروع وهو المراد
# ويلزمه قبوله هبة مطلقا على الصحيح من المذهب وقال بن الزاغوني ويحتمل أن
~~لا يلزمه قبوله إذا كان عزيزا وهو ظاهر كلام بن حامد وقيل لا يلزمه قبوله
~~مطلقا ولا ms0206 يلزمه قبول ثمن الماء هبة على الصحيح من المذهب PageV01P270 وعنه
~~يلزمه ولا يلزمه اقتراض ثمنه على الصحيح من المذهب وقيل يلزمه
# الثانية حكم الحبل والدلو حكم الماء فيما تقدم من الأحكام ويلزمه قبولهما
~~عارية
# قوله فإن كان بعض بدنه جريحا تيمم له وغسل الباقي
# الصحيح من المذهب أنه يكفيه التيمم للجرح إن لم يمكن مسح الجرح بالماء
~~وعليه جمهور الأصحاب وقدمه في الفروع والمستوعب وبن تميم والفائق وبن
~~عبيدان وقيل يمسح الجرح بالتراب أيضا قاله القاضي في مقنعه قال بن تميم وبن
~~عبيدان وقيل يمسح الجرح وفيه نظر وقال بن حامد ولو سافر لمعصية فأصابه جرح
~~وخاف التلف بغسله لم يبح له التيمم وأما إذا أمكنه مسحه بالماء فظاهر كلام
~~المصنف أنه يكفيه التيمم وحده وهو ظاهر كلام جماعة كثيرة وهو إحدى الروايات
~~واختاره القاضي وقدمه في المذهب والمستوعب والرعايتين والشرح وقال هو
~~اختيار الخرقي وعنه يجزيه المسح فقط وهو الصحيح من المذهب نص عليه قال
~~الشيخ تقي الدين لو كان به جرح ويخاف من غسله فمسحه بالماء أولى من مسح
~~الجبيرة وهو خير من التيمم ونقله الميموني واختاره هو وبن عقيل وقدمه في
~~التلخيص والفائق وقيل يتيمم قدمه بن تميم وأطلقهما في الحاوي الكبير وبن
~~عبيدان والزركشي وعنه يتيمم أيضا مع المسح قدمه بن تميم وأطلقه في الحاوي
~~الكبير وبن عبيدان والزركشي والفروع وأطلق الأولى والأخيرة في التلخيص
# ومحل الخلاف عنده إذا كان الجرح طاهرا أما إن كان نجسا فلا يمسح عليه
~~قولا واحدا وقال في الفروع وظاهر نقل بن هانئ مسح البشرة لعذر كجريح
~~واختاره شيخنا وهو أولى
# فوائد
# منها لو كان على الجرح عصابة أو لصوق أو جبيرة كجبيرة الكسر PageV01P271
~~أجزأ المسح عليها على الصحيح من المذهب وعنه ويتيمم معه وتقدم ذلك في حكم
~~الجبيرة في آخر باب المسح على الخفين مستوفى فليعاود
# ومنها لو كان الجرح في بعض أعضاء الوضوء لزمه مراعاة الترتيب والموالاة
~~على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب قال في مجمع البحرين والحاوي ms0207
~~الكبير وبن عبيدان يلزمه مراعاة الترتيب والموالاة عند أصحابنا قال الزركشي
~~أما الجريح المتوضئ فعند عامة الأصحاب يلزمه أن لا ينتقل إلى ما بعده حتى
~~يتيمم للجرح نظرا للترتيب وأن يغسل الصحيح مع التيمم لكل صلاة إن اعتبرت
~~الموالاة وقال في التلخيص هذا المشهور قال في الرعاية الكبرى ويرتبه غير
~~الجنب ونحوه ويواليه على المذهب فيهما إن جرح في أعضاء الوضوء وقدمه بن
~~رزين واختاره القاضي وغيره وجزم به في المستوعب وغيره
# وقيل لا يجب ترتيب ولا موالاة اختاره المجد في شرحه وصاحب الحاوي الكبير
~~قال بن رزين في شرحه وهو الأصح قال المصنف ويحتمل أن لا يجب هذا الترتيب
~~وعلله ومال إليه قال الشيخ تقي الدين ينبغي أن لا يرتب وقال أيضا لا يلزمه
~~مراعاة الترتيب وهو الصحيح من مذهب أحمد وغيره وقال الفصل بين أنها في
~~أعضاء الوضوء تيمم ووجه وأطلقهما في الفروع والفائق وبن تميم
# فعلى المذهب يجعل محل التيمم في مكان العضو الذي يتيمم بدلا عنه فلو كان
~~الجرح في وجهه لزمه التيمم ثم يغسل صحيح وجهه ثم يكمل الوضوء وإن كان الجرح
~~في عضو آخر لزمه غسل ما قبله ثم كان الحكم فيه على ما ذكرنا في الوجه وإن
~~كان في وجهه ويديه ورجليه احتاج في كل عضو إلى تيمم في محل غسله ليحصل
~~الترتيب
# وعلى المذهب أيضا يلزمه أن يغسل الصحيح مع التيمم لكل صلاة ويبطل تيممه
~~مع وضوئه إذا خرج الوقت إن اعتبرت الموالاة صرح به الأصحاب PageV01P272
# وأما إن كان الجنب جريحا فهو مخير إن شاء تيمم للجرح قبل غسل الصحيح وإن
~~شاء غسل الصحيح وتيمم بعده
# قوله وإن وجد ماء يكفي بعض بدنه لزمه استعماله ويتيمم للباقي إن كان جنبا
# وهو الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم قال القاضي في
~~روايتيه لا خلاف فيه في المذهب قال في التلخيص يلزمه في الجنابة رواية
~~واحدة وعنه لا يلزمه استعماله ويجزئه التيمم حكاها بن الزاغوني فمن بعده
# تنبيه في قوله لزمه استعماله ms0208 للباقي إشعار أن تيممه يكون بعد استعمال
~~الماء وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وقال بن الجوزي في المذهب فإن
~~تيمم قبل استعمال الماء في الجنابة جاز وقال هو وغيره يستعمله في أعضاء
~~الوضوء وينوي به رفع الحدثين
# قوله وإن كان محدثا فهل يلزمه استعماله على وجهين
# وأطلقها في الهداية والمذهب والكافي والتلخيص والبلغة والنظم والحاويين
~~والخلاصة والقواعد الفقهية وبن عبيدان وبن منجا في شرحه وغيرهم وحكى
~~الجمهور الخلاف وجهين كالمصنف وفي النوادر والرعاية روايتين
# إحداهما يلزمه استعماله وهو المذهب وعليه الجمهور وجزم به في الوجيز
~~والعمدة والإفادات والمنور والمنتخب وغيرهم واختاره بن عبدوس في تذكرته
~~وصححه في التصحيح والمغني والشرح والفروع وشرح المجد والمستوعب وبن تميم
~~وبن رزين ومجمع البحرين والفائق وتجريد العناية وغيرهم وقدمه في المحرر
~~والرعاية الكبرى وشرح بن رزين وغيرهم قال الزركشي هذا أشهر الوجهين واختاره
~~القاضي وغيره
# والوجه الثاني لا يلزمه استعماله اختاره أبو بكر وبن أبي موسى وقدمه في
~~الرعاية الصغرى PageV01P273
# تنبيه قال بعضهم أصل الوجهين اختلاف الروايتين في الموالاة نقله بن تميم
~~وغيره وقال المجد يلزمه استعماله وإن قلنا تجب الموالاة فهو كالجنب وصححه
~~بن تميم وصاحب مجمع البحرين وردوا الأول بأصول كثيرة
# وقيل هذا ينبني على جواز تفريق النية على أعضاء الوضوء واختاره في
~~الرعاية الكبرى فهذه ثلاث طرق
# وقال في القاعدة الثالثة والأربعين بعد المائة على القول بأن من مسح على
~~الخف ثم خلعه يجزئه غسل قدميه لو وجد الماء في هذه المسألة بعد تيممه لم
~~يلزمه إلا غسل باقي الأعضاء
# فوائد
# إحداها إذا قلنا لا يلزمه استعماله فلا يلزمه إراقته على الصحيح من
~~المذهب
# قلت فيعايى بها وسواء كان في الحدث الأكبر أو الأصغر وحكى بن الزاغوني في
~~الواضح في إراقته قبل تيممه روايتين
# الثانية لو كان على بدنه نجاسة وهو محدث والماء يكفي أحدهما غسل النجاسة
~~وتيمم للحدث نص عليه قاله الأصحاب قال المجد إلا أن تكون النجاسة في محل
~~يصح تطهيره من الحدث فيستعمله فيه عنهما ولا يصح ms0209 تيممه إلا بعد غسل النجاسة
~~بالماء تحقيقا لشروطه ولو كانت النجاسة في ثوبه فكذلك في أصح الروايتين
~~ويأتي ذلك في آخر الباب
# الثالثة قال في الرعايتين لو وجد ترابا لا يكفيه للتيمم فقلت يستعمله من
~~لزمه استعمال الماء القليل ثم يصلي ثم يعيد الصلاة إن وجد ما يكفيه من ماء
~~أو تراب وإن تيمم في وجهه ثم وجد ماء طهورا يكفي بعض بدنه بطل تيممه
# قلت إن وجب استعماله بطل وإلا فلا انتهى
# قوله ومن عدم الماء لزمه طلبه في رحله وما قرب منه PageV01P274
# هذا المذهب بشروطه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه لا يلزمه
~~الطلب اختاره أبو بكر عبد العزيز وأبو الحسن التميمي قاله بن رجب في شرح
~~البخاري
# تنبيه محل الخلاف في لزوم الطلب إذا احتمل وجود الماء وعدمه أما إن تحقق
~~عدم الماء فلا يلزم الطلب رواية واحدة قاله غير واحد منهم بن تميم وإن ظن
~~وجوده إما في رحله أو رأى خضرة ونحوها وجب الطلب رواية واحدة قاله بن تميم
~~قال الزركشي إجماعا وإن ظن عدم وجوده فالصحيح من المذهب يلزمه الطلب نص
~~عليه وعليه أكثر الأصحاب وعنه لا يلزمه الطلب والحالة هذه ذكرها في التبصرة
# فعلى المذهب وهو لزوم الطلب حيث قلنا به لو رأى ما يشك معه في الماء بطل
~~تيممه على الصحيح من المذهب وقيل لا يبطل كما لو كان في صلاة قال في الفروع
~~جزم به الأصحاب خلافا لظاهر كلام بعضهم
# فائدتان
# إحداهما يلزمه طلبه من رفيقه على الصحيح من المذهب وقيل لا يلزمه اختاره
~~بن حامد وقيل يلزمه إن دل عليه اختاره المصنف
# الثانية وقت الطلب بعد دخول الوقت فلا أثر لطلبه قبل ذلك ويلزمه الطلب
~~لوقت كل صلاة بشرطه
# فائدة قوله لزمه طلبه في رحله وما قرب منه صفة الطلب أن يفتش في رحله ما
~~يمكن أن يكون فيه ويسأل رفقته عن موارد ماء أو عن ماء معهم ليبيعوه له أو
~~يبذلوه كما تقدم
# ومن صفته أن يسعى ms0210 عن يمينه وشماله وأمامه ووراءه إلى ما قرب منه مما عادة
~~القوافل السعي إليه لطلب الماء والمرعى وإن رأى خضرة أو شيئا PageV01P275
~~يدل على الماء قصده فاستبرأه وإن رأى نشزا أو حائطا قصده واستبان ما عنده
~~فإن لم يجد فهو عادم له وإن كان سائرا طلبه أمامه قال في الرعاية وإن ظنه
~~فوق جبل بقربه علاه وإن ظنه وراءه فوجهان مع أمنه المذكور فيهما
# قوله فإن دل عليه قريبا لزمه قصده
# يعني إذا دله ثقة وهذا صحيح لكن لو خاف فوات الوقت لم يلزمه على الصحيح
~~من المذهب وعليه الأصحاب وكلام المصنف مقيد بذلك وعنه يلزمه
# فائدة القريب ما عد قريبا عرفا على الصحيح جزم به في الفروع وتذكرة بن
~~رزين وقيل ميل وقيل فرسخ وهو ظاهر كلام أحمد وقيل ما تتردد القوافل إليه في
~~المرعى ونحوه قال المجد وتبعه بن عبيدان وصاحب مجمع البحرين وهو أظهر
~~وفسروه بالعرف وقيل ما يلحقه الفوت ذكر الأخيرين في التلخيص وذكر الأربعة
~~بن تميم وقيل مد بصره ذكره في الرعاية
# تنبيه مفهوم قوله قريبا أنه لا يلزمه قصده إذا كان بعيدا وهو صحيح وهو
~~المذهب مطلقا وعنه يلزمه إن لم يخف فوات الوقت قال في التلخيص ومن أصحابنا
~~من اعتبر اشتراط القرب قال وكلامه محمول عندي على القرب وقيل وأطلقهما بن
~~تميم
# فوائد
# إحداها لو خرج من بلده إلى أرض من أعماله لحاجة كالحراثة والاحتطاب
~~والاحتشاش والصيد ونحو ذلك حمل الماء على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل لا
~~يحمله فعلى المنصوص يتيمم إن فاتت حاجته برجوعه على الصحيح وقيل لا يجوز له
~~التيمم وعلى القول بالتيمم لا يعيد على الصحيح من المذهب يعيد لأنه كالمقيم
~~PageV01P276
# ومحل هذا إذا أمكنه حمله أما إذا لم يمكنه حمله ولا الرجوع للوضوء إلا
~~بتفويت حاجته فله التيمم ولا إعادة عليه على الصحيح من المذهب وقيل بلى ولو
~~كانت حاجته في أرض قرية أخرى فلا إعادة عليه ولو كانت قريبة قاله الزركشي
~~وغيره
# الثانية لو مر بماء ms0211 قبل الوقت أو كان معه فأراقه ثم دخل الوقت وعدم الماء
~~صلى بالتيمم ولا إعادة عليه وإن مر به في الوقت وأمكنه الوضوء قال المجد
~~وغيره ويعلم أنه لا يجد غيره أو كان معه فأراقه في الوقت أو باعه في الوقت
~~أو وهبه فيه حرم عليه ذلك بلا نزاع ولم يصح البيع والهبة على الصحيح من
~~المذهب جزم به القاضي وبن الجوزي وأبو المعالي والمجد وغيرهم واختاره
~~القاضي والمصنف والشارح قال في الفروع أشهرها لا يصح قال بن تميم لم يصح في
~~أظهر الوجهين وذلك لتعلق حق الله به فهو عاجز عن تسليمه شرعا
# قلت فيعايى بها
# وقيل يصح البيع والهبة وهو احتمال لابن عقيل وأطلقهما في الفائق فيهما
~~وأطلقهما في الهبة والتلخيص ويأتي إذا آثر أبويه بالماء آخر الباب
# الثالثة لو تيمم وصلى بعد إعدام الماء في مسألة الإراقة والمرور والبيع
~~والهبة أو وهب له ماء فلم يقبله وتيمم وصلى بعد ما تلف ففي الإعادة وجهان
~~وأطلقهما في الفروع وبن عبيدان وبن رزين والمغني والشرح
# وأطلقهما في الإراقة والهبة في التلخيص والرعاية الصغرى والحاوي الصغير
~~وأطلقهما في الإراقة والمرور في الفائق والمغني والشرح
# جزم في الإفادات بالإعادة في الإراقة والهبة وصححه في المستوعب وقدمه في
~~الرعاية الكبرى في المرور به والإراقة وفي الرعاية الصغرى في المرور به
~~PageV01P277 قال المصنف والشارح فإن تيمم مع بقاء الماء لم يصح وإن كان بعد
~~تصرفه فهو كالإراقة ونص في مجمع البحرين على عدم الإعادة في الكل وقيل يعيد
~~إن أراقه ولا يعيد إن مر به وأطلقهن بن تميم
# قوله وإن نسي الماء بموضع يمكنه استعماله وتيمم لم يجزه
# هذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب وقطع به كثير منهم ونص عليه في رواية عبد
~~الله والأثرم ومهنا وصالح وبن القاسم كما لو نسي الرقبة فكفر بالصيام وعنه
~~يجزى ( ( ( يجزئ ) ) ) ذكرها القاضي في شرحه والمجرد في صلاة الخوف والآمدي
~~والمجد وغيرهم وعنه التوقف حكاها بن تميم
# فائدة الجاهل به كالناسي
# تنبيه محل كلام المصنف فيما إذا ms0212 ظهر الماء بموضع يظهر به تفريطه وتقصيره
~~في طلبه بأن يجده في رحله وهو في يده أو ببئر بقربه أعلامها ظاهرة فأما إن
~~ضل عن رحله وفيه الماء وقد طلبه أو كانت البئر أعلامها خفية ولم يكن يعرفها
~~فالصحيح من المذهب أنه يجزئه التيمم ولا إعادة عليه لعدم تفريطه وعليه
~~الجمهور وقيل يعيد واختاره القاضي في البئر في موضع من كلامه وأطلقهما بن
~~تميم فيما إذا ضل عن رحله
# وأما إذا أدرج الماء في رحله ولم يعلم به أو ضل موضع البئر التي كان
~~يعرفها فقيل لا يعيد اختاره أبو المعالي في النهاية في المسألة الأولى فقال
~~الصحيح الذي نقطع به أنه لا إعادة عليه لأنه لا يعد في هذه الحالة مفرطا
~~وصححه في الرعاية الكبرى في الثانية وكذلك المصنف والشارح وقيل يعيد
~~واختاره وصححه المجد وصاحب مجمع البحرين والحاوي الكبير في الأولى وهو ظاهر
~~كلام أحمد فيها وقدم بن رزين في الثانية أنه كالناسي وأطلقهما في الفروع
~~وبن عبيدان وبن تميم وأطلقهما في الثانية في مجمع البحرين وأطلقهما في
~~الأولى في الرعاية PageV01P278
# وأما إذا كان الماء مع عبده ولم يعلم به السيد ونسي العبد أن يعلمه حتى
~~صلى بالتيمم فقيل لا يعيد لأن التفريط من غيره وقيل هو كنسيانه قال في
~~الفائق يعيد إذا جهل الماء في أصح الوجهين وأطلقهما في الفروع والرعاية
~~الكبرى وبن تميم وبن عبيدان والمغني والشرح وبن رزين
# قوله ويجوز التيمم لجميع الأحداث والنجاسة على جرح تضره إزالتها
# يجوز التيمم لجميع الأحداث بلا نزاع ويجوز التيمم للنجاسة على جرح تضره
~~إزالتها ولعدم الماء على الصحيح من المذهب فيهما والله أعلم وعليه جماهير
~~الأصحاب وقطع به كثير منهم وهو من المفردات وعنه لا يجوز التيمم لها قال في
~~الفائق وفيه وجه لا يجب التيمم لنجاسة البدن مطلقا ونصره شيخنا وهو المختار
~~انتهى وقال بن أبي موسى لا يشرع التيمم لنجاسة البدن لعدم الماء قال بن
~~تميم قال بعضهم لا يتيمم لنجاسة أصلا بل يصلي على حسب ms0213 حاله
# قوله وإن تيمم للنجاسة لعدم الماء وصلى فلا إعادة عليه إلا عند أبي
~~الخطاب
# يعني إذا كانت على بدنه
# واعلم أن الصحيح من المذهب أنه لا يلزم من تيمم للنجاسة على بدنه إعادة
~~لعدم الماء سواء كانت على جرح أو غيره وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه قال
~~في الفروع اختاره الأكثر قال الشارح قاله أصحابنا وكذا قال في الهداية
~~وغيرها قال بن عبيدان وهو الصحيح والمنصوص عن أحمد قال في مجمع البحرين هذا
~~أصح الروايتين قال في النظم هذا أشهر الروايتين قال في تجريد العناية لا
~~يعيد على الأظهر قال بن تميم لا إعادة نص عليه اختاره بن عبدوس في تذكرته
~~والشيخ تقي الدين وجزم به في الوجيز PageV01P279 وغيره وقدمه في الفروع
~~والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاويين وغيرهم وجزم به في الهداية فيما
~~إذا كان على جرحه نجاسة تضره إزالتها وعند أبي الخطاب عليه الإعادة يعني
~~إذا تيمم للنجاسة لعدم الماء وهو رواية عن أحمد وذكر في الكافي قول أبي
~~الخطاب ثم قال وقيل في الإعادة روايتان وعنه يعيد في المسألتين وعنه يعيد
~~في الحضر وأطلق الإعادة مطلقا وعدمها مطلقا في الفائق
# تنبيه قال في المحرر وإذا لم يجد من ببدنه نجاسة ماء تيمم لها فإن عدم
~~التراب صلى وفي الإعادة روايتان فإن قلنا يعيد فهل يعيد إذا تيمم لها على
~~وجهين انتهى والصحيح عدم الإعادة قال المجد نص عليه وشهره الناظم وصححه في
~~تصحيح المحرر وباتخاذ عدم الماء والتراب
# قال بن تميم الخلاف في الإعادة هنا فرع على القول بوجوب الإعادة إذا صلى
~~بنجاسة لا يقدر على إزالتها من غير تيمم ذكره بعض أصحابنا وقال بعضهم لا
~~يتيمم لنجاسة أصلا بل يصلي على حسب حاله وفي الإعادة روايتان وقال بن
~~عبيدان بعد أن حكى الخلاف في الإعادة إذا تيمم للنجاسة لعدم الماء وصلى
~~هذان الوجهان فرع على رواية إيجاب الإعادة على من صلى بالنجاسة عاجزا عن
~~إزالتها وعن التيمم لها فأما إذا قلنا لا إعادة هناك فلا إعادة مع ms0214 التيمم
~~وجها واحدا انتهى
# تنبيه مفهوم قوله ويجوز التيمم لجميع الأحداث والنجاسة على جرح أنه لا
~~يجوز التيمم للنجاسة على ثوبه وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وقال بن
~~عقيل متى قلنا يجزئ ذلك أسفل الخف والحذاء من النجاسة بالأرض فقد دخل
~~الجامد في غير البدن قال في الرعاية وقيل يجوز ذلك وهو بعيد قال بن عبيدان
~~أراد بذلك قول بن عقيل قال في الفروع وحكى قوله انتهى PageV01P280
# وأما المكان فلا يتيمم له قولا واحدا ويأتي إذا كان محدثا وعليه نجاسة هل
~~يجزئ تيمم واحد أم لا وهل تجب النية للتيمم للنجاسة أم لا
# قوله يجب تعيين النية لما تيمم له من حدث أو غيره
# فائدة يلزمه قبل التيمم أن يخفف من النجاسة ما أمكنه بمسحه أو حته
~~بالتراب أو غيره قاله الأصحاب قال في المستوعب يمسحها بالتراب حتى لا يبقى
~~لها أثر
# قوله وإن يتيمم في الحضر خوفا من البرد وصلى ففي وجوب الإعادة روايتان
# يعني إذا قلنا بجواز التيمم على ما تقدم وأطلقهما في الهداية والمذهب
~~والكافي والخلاصة والشرح وبن تميم وشرح بن منجا وبن عبيدان وغيرهم
# إحداهما لا إعادة عليه وهو المذهب صححه في التصحيح والمغني وبن رزين قال
~~في النظم هذا أشهر القولين قال في إدراك الغاية وتجريد العناية لم يعد على
~~الأظهر واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في
~~الفروع والمحرر والمستوعب والرعايتين والفائق واختاره الشيخ تقي الدين
# والثانية عليه الإعادة كالقدرة على تسخينه قال في الحاويين أعاد في أصح
~~الروايتين
# تنبيه مفهوم كلام المصنف أنه لو تيمم خوفا من البرد في السفر أنه لا
~~إعادة عليه وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الكافي والمحرر
~~والوجيز والمستوعب والهداية وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره وعنه عليه
~~الإعادة وأطلقه بن تميم PageV01P281
# تنبيه حيث قلنا يعيد هنا فهل الأولى فرضه أو الثانية فيه وجهان وأطلقهما
~~في الفروع والرعاية الكبرى
# أحدهما الأولى فرضه والثاني الثانية فرضه
# قلت هذا الأولى وإلا لما ms0215 كان في الإعادة كبير فائدة ثم وجدته جزم به في
~~الفصول ونقله عن القاضي ويأتي قريبا إذا عدم الماء والتراب وقلنا يعيد هل
~~الأولى أو الثانية فرضه
# قوله ولو عدم الماء والتراب صلى على حسب حاله
# الصحيح من المذهب وجوب الصلاة عليه والحالة هذه فيفعلها وجوبا في هذه
~~الحالة وعليه الأصحاب وعنه يستحب وعنه تحرم الصلاة حينئذ فيقضيها فعلى
~~المذهب لا يزيد على ما يجزئ في الصلاة وهو المذهب وعليه الأصحاب وقال الشيخ
~~تقي الدين يتوجه لو فعل ماشيا لأنه لا تجزيه مع العجز ولأن له أن يزيد على
~~ما يجزى ( ( ( يجزئ ) ) ) في ظاهر قولهم قال في الفتاوى المصرية له فعل ذلك
~~على أصح القولين قال في الفروع كذا قال ثم قال وقد جزم جده وجماعة بخلافه
# قلت قال في الرعايتين والحاويين يقرأ الجنب فيها ما يجزئ فقط وقال في
~~الرعاية الكبرى أيضا ولا يتنفل ثم قال قلت ولا يزيد على ما يجزئ في طمأنينة
~~ركوع وسجود وقيام وقعود وتسبيح وتشهد ونحو ذلك وقيل ولا يقرأ جنب في غير
~~صلاة فرض شيئا مع عدمهما انتهى قال بن تميم ولا يقرأ في غير صلاة إن كان
~~جنبا
# قوله وفي الإعادة روايتان
# وأطلقهما في الجامع الصغير والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والكافي
~~والمحرر وبن تميم وغيرهم PageV01P282
# إحداهما لا يعيد وهو المذهب صححها في التصحيح والمصنف والشارح والمجد
~~وصاحب مجمع البحرين والفائق قال الناظم هذا المشهور واختاره بن عبدوس في
~~تذكرته والشيخ تقي الدين ونصره ( ( ( ونص ) ) ) بن عبيدان وغيره وجزم به
~~ناظم المفردات وهو منها وقدمها في الفروع
# والرواية الثانية يعيد قال في الفروع نقله واختاره الأكثر قال في الرعاية
~~الكبرى أعاد على الأقيس وقال في الرعاية الصغرى وأعاد في رواية وجزم به في
~~الإفادات
# فعلى القول بالإعادة لو وجد ترابا تيمم وأعاد على الصحيح نص عليه زاد بعض
~~الأصحاب يسقط به الفرض وقيل لا يعيد بوجدان التراب فعلى المنصوص إن قدر
~~فيها عليه خرج وإن لم يقدر فهو كمتيمم يجد الماء على ما ms0216 يأتي
# فوائد
# منها على القول بالإعادة الثانية فرضه على الصحيح جزم به بن تميم وبن
~~حمدان وقدمه في الفروع وقال أبو المعالي وقيل الأولى فرضه وقيل هما فرضه
~~واختاره الشيخ تقي الدين في شرح العمدة وقيل إحداهما فرضه لا بعينها
# ومنها لو أحدث من لم يجد ماء ولا ترابا بنوم أو غيره في الصلاة بطلت
~~صلاته جزم به في الفروع وقال بن تميم ذكره بعض أصحابنا واقتصر عليه وقال في
~~الرعاية وقيل إن وجد المصلى الماء أو التراب وقلنا تعاد مع دوام العجز خرج
~~منها وإلا أتمها إن شاء
# وقال أيضا وهل تبطل صلاته بخروج الوقت وهو فيها فيه روايتان
# قلت الأولى عدم البطلان بخروج الوقت وهو فيها
# قال في الفائق ومن صلى على حسب حاله اختص مبطلها بحالة الصلاة وقال في
~~الفروع وتبطل الصلاة على الميت إذا لم يغسل ولا يتيمم بغسله مطلقا
~~PageV01P283 وتعاد الصلاة عليه به والأصح وبالتيمم ويجوز نبشه لأحدهما مع
~~أمن تفسخه
# ومنها لو كان به قروح لا يستطيع معها مس البشرة بوضوء ولا يتيمم فإنهما
~~يسقطان عنه ويصلى على حسب حاله وفي الإعادة روايتان لأنه عذر نادر غير متصل
~~ذكره المجد في شرحه
# وهذه المسألة في الإعادة كمن عدم الماء والتراب ذكره في الشرح والفروع
~~وبن تميم وغيرهم فالحكم هنا كالحكم هناك
# قوله ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه يجوز بالسبخة
~~أيضا وعنه بالرمل أيضا واختاره الشيخ تقي الدين وقيد القاضي وغيره جواز
~~التيمم بالرمل والسبخة بأن يكون لهما ( ( ( له ) ) ) غبار وإلا فلا يجوز
~~رواية واحدة وقال صاحب النهاية يجوز التيمم بالرمل مطلقا نقلها عنه أكثر
~~الأصحاب ذكره بن عبيدان وعنه يجوز التيمم بهما عند العدم واختاره بن عبدوس
~~في تذكرته وعنه يجوز التيمم أيضا بالنورة والجص نقلها بن عقيل وقيل يجوز
~~بما تصاعد على الأرض لا بعدم على الأصح قال بن أبي موسى يتيمم عند عدم
~~التراب بكل طاهر تصاعد ms0217 على وجه الأرض مثل الرمل والسبخة والنورة والكحل وما
~~في معنى ذلك ويصلي وهل يعيد على روايتين واختار الشيخ تقي الدين جواز
~~التيمم بغير التراب من أجزاء الأرض إذا لم يجد ترابا وهو رواية عن أحمد
# تنبيه مراده بقوله بتراب طاهر التراب الطهور ومراده غير التراب المحترق
~~فإن كان محترقا لم يصح التيمم به على الصحيح من المذهب وقيل يجوز
# تنبيه شمل قوله بتراب لو ضرب على يد أو على ثوب أو بساط أو حصير أو حائط
~~أو صخرة أو حيوان أو برذعة حمار أو شجر أو خشب PageV01P284 أو عدل أو شعر
~~ونحوه مما عليه غبار طهور يعلق بيده وهو صحيح قاله الأصحاب
# فوائد
# منها أعجب الإمام أحمد حمل التراب لأجل التيمم وعند ( ( ( وعنه ) ) )
~~الشيخ تقي الدين وغيره لا يحمله قال في الفروع وهو أظهر
# قلت وهو الصواب إذ لم ينقل عن الصحابة ولا غيرهم من السلف فعل ذلك مع
~~كثرة أسفارهم
# ومنها لا يجوز التيمم بالطين قال القاضي بلا خلاف انتهى لكن إن إمكنه
~~تجفيفه والتيمم به قبل خروج الوقت لزمه ذلك ولا يلزمه إن خرج الوقت على
~~الصحيح من المذهب وقيل يلزمه وإن خرج الوقت وهو احتمال في المغني
# ومنها لو وجد ثلجا ولم يمكن تذويبه لزمه مسح أعضائه به على الصحيح من
~~المذهب نص عليه وقيل لا يلزمه قال القاضي مسح الأعضاء بالثلج مستحب غير
~~واجب وقدمه في الرعاية الكبرى وإن كان يجري إذا مس يده وجب ولا إعادة ونقل
~~المروذي لا يتيمم بالثلج
# فعلى المذهب في الإعادة روايتان وأطلقهما في الفروع
# إحداهما يلزمه قدمه بن عبيدان في الرعاية الكبرى وبن تميم
# والثانية لا يلزمه
# ومنها لو نحت الحجارة كالمكدن والمرمر ونحوهما حتى صار ترابا لم يجز
~~التيمم به وإن دق الطين الصلب كالأرمني جاز التيمم به لأنه تراب وقال في
~~الرعاية الكبرى ويصح في الأشهر بتراب طين يابس خراساني أو أرمني ونحوهما
~~وقيل مأكول قبل طبخه وقيل وبعده وفيه بعد انتهى PageV01P285
# قوله وإن خالطه ذو غبار ms0218 لا يجوز التيمم به كالجص ونحوه فهو كالماء إذا
~~خالطته الطاهرات
# هذا المذهب وعليه الجمهور منهم القاضي وأبو الخطاب وغيرهما وجزم به في
~~النهاية والمستوعب والخلاصة والتلخيص والوجيز والرعاية الصغرى والحاوي
~~الصغير وغيرهم وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى ومجمع البحرين وقيل لا يجوز
~~التيمم به إذا خالطه غيره مطلقا اختاره بن عقيل والمجد في شرحه قال بن تميم
~~وبن حمدان وهو أقيس وصححه في مجمع البحرين وأطلقهما الزركشي والمذهب وقيل
~~يجوز ولو خالطه غيره مطلقا ذكره في الرعاية
# فائدة لا يجوز التيمم من تراب مقبرة تكرر نبشها فإن لم يتكرر جاز على
~~الصحيح من المذهب قطع به المصنف والمجد والشارح وغيرهم وقيل لا يصح وقيل
~~يجوز ولو خالطه غيره مطلقا
# تنبيه قوله فهو كالماء اعلم أن التراب كالماء في مسائل
# منها ما تقدم
# ومنها لا يجوز التيمم بتراب مغصوب قاله الأصحاب قال في الفروع وظاهره ولو
~~بتراب مسجد ثم قال ولعله غير مراد
# وقال في باب صفة الحج والعمرة في فصل ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة وفي
~~الفصول إن رمى بحصي المسعى كره وأجزأ لأن الشرع نهى عن إخراج ترابه فدل أنه
~~لو لم يصح أجزأ وأنه يلزم من منعه المنع
# ومنها لا يجوز التيمم بتراب قد تيمم به لأنه صار مستعملا كالماء وهذا
~~الصحيح في المذهب وقيل يجوز التيمم به مرة ثانية كما لو لم يتيمم منه على
~~أصح الوجهين فيه
# فائدة لا يكره التيمم بتراب زمزم مع أنه مسجد قاله في الفروع والرعاية
~~PageV01P286
# تنبيهان
# أحدهما ظاهر قوله وفرائضه أربعة مسح جميع وجهه أنه يجب مسح ما تحت الشعر
~~الخفيف وهو أحد الوجهين قال في المذهب محل التيمم جميع ما يجب غسله من
~~الوجه ما خلا الأنف والفم
# والوجه الثاني لا يجب مسح ذلك وهو الصحيح من المذهب قطع به في المغني
~~والشرح ومجمع البحرين وبن رزين وقدمه بن عبيدان وهو الصواب وأطلقهما في
~~الفروع وبن تميم قال في الرعاية الكبرى ويمسح ما أمكن مسحه من ظاهر وجهه ms0219
~~ولحيته قيل وما نزل عن ذقنه
# والثاني مراده بقوله مسح جميع وجهه سوى المضمضة والاستنشاق قطعا بل يكره
# قوله والترتيب والموالاة على إحدى الروايتين
# الصحيح من المذهب أن حكم الترتيب والموالاة هنا حكمهما في الوضوء على ما
~~تقدم وعليه جمهور الأصحاب وقيل هما هنا سنة وإن قلنا هما في الوضوء فرضان
~~وقيل الترتيب هنا سنة فقط وهو ظاهر كلام الخرقي لأنه ذكر الترتيب في الوضوء
~~ولم يذكره هنا قال المجد في شرحه قياس المذهب عندي أن الترتيب لا يجب في
~~التيمم وإن وجب في الوضوء لأن بطون الأصابع لا يجب مسحها بعد الوجه في
~~التيمم بالضربة الواحدة بل يعتد بمسحها معه واختاره في الفائق قال بن تميم
~~وهو أولى قال في الحاوي الكبير إن تيمم بضربتين وجب الترتيب وإن تيمم بضربة
~~لم يجب
# قال بن عقيل رأيت التيمم بضربة واحدة قد أسقط ترتيبا مستحقا في الوضوء
~~وهو أنه يعتد بمسح باطن يديه قبل مسح وجهه
# فائدة قدر الموالاة هنا بقدرها زمنا في الوضوء عرفا قاله في المغني
~~والرعاية PageV01P287
# تنبيه محل الخلاف في الترتيب والموالاة في غير الحدث الأكبر فأما الحدث
~~الأكبر فلا يجبان له على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور وقدمه في الفروع
~~وبن عبيدان وقيل يجبان فيه أيضا ويحتمله كلام المصنف عليه وقدمه في الرعاية
~~واختاره أبو الحسين وأبطله المجد في شرحه وقيل تجب الموالاة فيه فقط قال بن
~~تميم هذا القول أولى
# تنبيه ظاهر كلامه هنا أن التسمية ليست من فرائض التيمم وهو ماش على ما
~~اختاره في أنها لا تجب في الوضوء وكذلك عنده في التيمم
# واعلم أن الصحيح من المذهب أن حكم التسوية هنا حكمها على الوضوء على ما
~~تقدم وعليه جماهير الأصحاب وعنه أنها سنة وإن قلنا بوجوبها في الوضوء
~~والغسل وهو ظاهر كلام المصنف هنا وقدمه في إدراك الغاية مع تقديمه في
~~الوضوء أنها فرض
# فوائد
# الأولى لو يممه غيره فحكمه حكم ما لو وضأه غيره على ما تقدم في آخر باب
~~الوضوء على ms0220 الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب واختار الآجري وغيره لا
~~يصح هنا لعدم قصده
# الثانية لو نوى وصمد وجهه للريح فعم التراب جميع وجهه لم يصح على الصحيح
~~من المذهب اختاره المصنف وبن عقيل وقدمه في الكافي وهو ظاهر كلام الخرقي
~~وقيل يصح اختاره القاضي والشريف أبو جعفر وصاحب المستوعب والتلخيص والمجد
~~والحاوي الكبير ومجمع البحرين وقدمه في الرعاية الكبرى وأطلقهما في الشرح
~~والزركشي والمذهب وقيل إن مسح أجزأ وإلا فلا وجزم به في الفائق وقدمه في
~~الرعاية الكبرى واختاره بن عقيل والشارح PageV01P288
# قلت وهذا الصحيح قياسا على مسح الرأس وصحح في المغني عدم الإجزاء إذا لم
~~يمسح ومع المسح حكى احتمالين وأطلقهن في الفروع وبن تميم وبن عبيدان
# الثالثة لو سفت الريح غبارا فمسح وجهه بما عليه لم يصح وإن فصله ثم رده
~~إليه أو مسح بغير ما عليه صح وذكر الأزجي إن نقله من اليد إلى الوجه أو
~~عكسه بنية ففيه تردد ويأتي إذا تيمم بيد واحدة أو بعض يد أو بخرقة ونحوه
~~بعد قوله والسنة في التيمم أن ينوي
# قوله ويجب تعيين النية لما يتيمم له من حدث أو غيره فشمل التيمم للنجاسة
~~فتجب النية لها على الصحيح من الوجهين صححه المجد وفي مجمع البحرين وقدمه
~~بن عبيدان وفي المغني والشرح في موضع وهذا احتمال القاضي وقيل لا تجب النية
~~لها كبدله وهو الغسل بخلاف تيمم الحدث وهو احتمال لابن عقيل في الفروع
~~والمنع اختاره بن حامد وبن عقيل والظاهر أنه أراد منع الصحة وأطلقهما في
~~الفروع والرعاية وبن تميم والفائق وفي المغني والشرح في موضع
# فعلى الأول يكفيه تيمم واحد وإن تعددت مواضعها إن لم يكن محدثا وإن كان
~~محدثا وعليه نجاسة فيأتي بعد هذا
# قوله فإن نوى جميعها جاز
# هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقال بن عقيل
~~إن كان عليه حدث ونجاسة هل يكتفى بتيمم واحد ينبني على تداخل الطهارتين في
~~الغسل فإن قلنا لا يتداخلان فهنا أولى لكونهما من ms0221 جنسين وإن قلنا يتداخلان
~~هناك فالأشبه عندي لا يتداخلان هنا كالكفارات والحدود إذا كانتا من جنسين
~~وأطلقهما بن تميم PageV01P289
# قوله وإن نوى أحدهما لم يجز عن الآخر
# اعلم أنه إذا كانت عليه أحداث فتارة تكون متنوعة عن أسباب أحد الحدثين
~~وتارة لا تتنوع فإن تنوعت أسباب أحدهما ونوى بعضها بالتيمم فإن قلنا في
~~الوضوء لا يجزئه عما لم ينوه فهنا بطريق أولى وإن قلنا يجزئ هناك أجزأ هنا
~~على الصحيح صححه المجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين وقدم في الفائق والرعاية
~~الكبرى في الحدث الأكبر وقيل لا يجزئ هنا فلا يحصل له إلا ما نواه ولو قلنا
~~يرتفع جميعها في الوضوء لأن التيمم مبيح والوضوء رافع وهو ظاهر كلام المصنف
~~هنا وجزم به في الحدث الأكبر في الرعاية الصغرى وأطلقهما في الفروع وبن
~~تميم وبن عبيدان وقيل إن كانا جنابة وحيضا أو نفاسا لم يجزه وصححه بعضهم
# فائدتان
# إحداهما لو تيمم للجنابة دون الحدث أبيح له ما يباح للمحدث من قراءة
~~القرآن واللبث في المسجد ولم تبح له الصلاة والطواف ومس المصحف وإن أحدث لم
~~يؤثر ذلك في تيممه وإن تيمم للجنابة والحدث ثم أحدث بطل تيممه للحدث وبقي
~~تيمم الجنابة بحاله ولو تيممت بعد طهرها من حيضها لحدث الحيض ثم أجنبت لم
~~يحرم وطؤها على الصحيح من المذهب وصححه المصنف وغيره وقال بن عقيل إن قلنا
~~كل صلاة تحتاج إلى تيمم احتاج كل وطء إلى تيمم يخصه
# الثانية صفة التيمم أن ينوي استباحة ما يتيمم له على الصحيح من المذهب
~~وعليه جماهير الأصحاب وقيل يصح بنية رفع الحدث فعلى المذهب يعتبر معه تعيين
~~ما يتيمم له قبل الحدث على الصحيح من المذهب وقيل إن ظن فائتة PageV01P290
~~فلم تكن أو بان غيرها لم يصح قال في الفروع وظاهر كلام بن الجوزي إن نوى
~~التيمم فقط صلى نفلا وقال أبو المعالي إن نوى فرض التيمم أو فرض الطهارة
~~فوجهان
# قوله وإن نوى نفلا أو أطلق النية للصلاة لم يصل إلا نفلا ms0222
# وهذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب وقطع به كثير منهم وقال بن حامد إن نوى
~~استباحة الصلاة وأطلق جاز له فعل الفرض والنفل وخرجه المجد وغيره وعنه من
~~نوى شيئا له فعل أعلى منه
# قوله وإن نوى فرضا فله فعله والجمع بين الصلاتين وقضاء الفوائت
# به على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور وقيل لا يجمع في وقت الأولى قال
~~بن تميم له الجمع في وقت الثانية وفي الجمع في وقت الأولى وجهان أصحهما
~~الجواز وعنه لا يجمع به بين فرضين ولا يصلى به فائتتين نص عليه في رواية بن
~~القاسم وبكر بن محمد ذكره بن عبيدان واختاره الآجري قال في الرعاية وغيرها
~~وعنه يجب التيمم لكل صلاة فرض فعليها له فعل غيره مما شاء حتى يخرج الوقت
~~وفي الفروع لو خرج الوقت وفيه نظر من النوافل والطواف ومس المصحف والقراءة
~~واللبث في المسجد إن كان جنبا والوطء إن كانت حائضا على الصحيح صححه المجد
~~وغيره وقدمه في الفروع وبن عبيدان ومجمع البحرين عليها وذكر في الانتصار
~~وجها أن كل نافلة تفتقر إلى تيمم وقال هو ظاهر نقل بن القاسم وبكر بن محمد
~~ذكره في الفروع وقال بن عقيل لا يباح الوطء بتيمم الصلاة على هذه الرواية
~~إلا أن يطأ قبلها ثم لا تصلي به وتتيمم لكل وطء وتقدم بعض ذلك عنه قريبا
# وقال بن الجوزي في المذهب فعليها لو تيمم لصلاة الجنازة فهل يصلى به
~~PageV01P291 أخرى على وجهين قال في الفروع وظاهر كلام غير واحد إن تعينتا
~~لم يصل وإلا صلى انتهى
# وعليها أيضا لو كان عليه صلاة من يوم لا يعلم عينها لزمه خمس صلوات يتيمم
~~لكل صلاة جزم به بن تميم وبن عبيدان وقيل يجزئه تيمم واحد وأطلقهما في
~~الفروع قال في الرعاية بعد أن حكى الرواية قلت فعليها من نسي صلاة فرض من
~~يوم كفاه لصلاة الخمس تيمم واحد وإن نسي صلاة من صلاتين وجهل عينها أعادهما
~~بتيمم واحد وإن كانتا متفقتين من يومين وجهل جنسهما صلى الخمس ms0223 مرتين
~~بتيممين وكذلك إن كانتا مختلفتين من يوم وجهلهما وقيل يكفي صلاة يوم
~~بتيممين وإن كانتا مختلفتين من يوم فلكل صلاة تيمم وقيل في المختلفتين من
~~يوم أو يومين يصلى الفجر والظهر والعصر والمغرب بتيمم والظهر والعصر
~~والمغرب والعشاء بتيمم آخر انتهى
# وعلى الوجه الذي ذكره في الانتصار لو نسي صلاة من يوم صلى الخمس بتيمم
~~لكل صلاة قاله في الرعاية
# وأما جواز فعل التنفل إذا نوى بتيممه الفرض فهو المذهب مطلقا وعليه
~~جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل لا يجوز له التنفل به إلا إذا عين
~~الفرض الذي يتيمم له وعنه لا يتنفل قبل الفريضة بغير الراتبة
# وتقدم الوجه الذي ذكره في الانتصار أن كل نافلة تحتاج إلى تيمم
# تنبيه ظاهر قوله والتنفل إلى آخر الوقت أن التيمم يبطل بخروج الوقت وهو
~~صحيح وهو المذهب وقيل لا يبطل إلا بدخول الوقت ويأتي الكلام على ذلك بأتم
~~من هذا عند قوله ويبطل التيمم بخروج الوقت
# تنبيه أفادنا المصنف رحمه الله تعالى بقوله وإن نوى فرضا فله فعله والجمع
~~بين الصلاتين وقضاء الفوائت والنوافل أن من نوى شيئا استباح فعله واستباح
~~ما هو مثله أو دونه ولم يستبح ما هو أعلى منه وهو صحيح وهو المذهب
~~PageV01P292 وعليه جمهور الأصحاب فهذا هو الضابط في ذلك وقيل من نوى الصلاة
~~لم يبح له فعل غيرها قال في الرعاية وقيل من نوى الصلاة لم يبح له غيرها
~~والقراءة فيها وأن من نوى شيئا لم يبح له غيره قال وفيها بعد وعنه يباح له
~~أيضا فعل ما هو أعلى مما نواه وقيل إن أطلق النية صلى فرضا وتقدم هو والذي
~~قبله قريبا
# فعلى المذهب النذر دون ما وجب بالشرع على الصحيح
# وقال الشيخ تقي الدين ظاهر كلامهم لا فرق بين ما وجب بالشرع وما وجب
~~بالنذر انتهى وفرض الكفاية دون فرض العين وفرض جنازة أعلى من النافلة على
~~الصحيح وقيل يصليها بتيمم نافلة اختاره بن حامد وقال الشيخ تقي الدين يتحرج
~~أن لا يصلي ms0224 نافلة بتيمم جنازة ويباح الطواف بتيمم النافلة على المشهور في
~~المذهب كمس المصحف قال الشيخ تقي الدين ولو كان الطواف فرضا
# وقال أبو المعالي ولا تباح نافلة بتيممه لمس المصحف وطواف ونحوهما على
~~الصحيح من المذهب وقيل بلى وإن تيمم جنب للقراءة أو لمس مصحف فله اللبث في
~~المسجد وقال القاضي له فعل جميع النوافل لأنها في درجة واحدة
# وعلى الأول يتيمم لمس المصحف فله القراءة لا العكس ولا يستبيح مس المصحف
~~والقراءة بتيممه للبث وقيل في القراءة وجهان ويباح اللبث ومس المصحف
~~والقراءة بتيممه للطواف لا العكس على الصحيح وقيل العكس بلى على الصحيح
# وإن تيمم لمس المصحف ففي جواز فعل نفل الطواف وجهان وأطلقهما في الفروع
~~وبن تميم والرعاية وبن عبيدان
# قلت الصواب عدم الجواز لأن جنس الطواف أعلى من مس المصحف كذا نقله بن
~~عبيدان
# وقال المصنف في المغني وتبعه الشارح وبن عبيدان إن تيمم جنب PageV01P293
~~لقراءة أو لبث أو مس مصحف لم يستبح غيره قال في الفروع كذا قال بن تميم
~~وفيه نظر قال بن حمدان في الرعاية وفيه بعد
# تنبيه هذا كله مبني على أن التيمم مبيح أما على القول بأنه رافع فتباح
~~الفريضة بنية مطلق النافلة وقال بن حامد تباح الفريضة بنيته مطلقا لا بنية
~~النافلة كما تقدم
# فائدة قال المصنف في المغني والشارح وبن رزين في شرحه لو تيمم صبي لصلاة
~~فرض ثم بلغ لم يجز له أن يصلي بتيممه فرضا لأن ما نواه كان نفلا وجزم به بن
~~عبيدان ومجمع البحرين وقال في الرعاية لو تيمم صبي لصلاة الوقت ثم بلغ فيه
~~وهو فيها أو بعدها فله التنفل به وفي الفرض وجهان والوجه بالجواز ذكره أبو
~~الخطاب
# قوله ويبطل التيمم بخروج الوقت
# هذا المذهب مطلقا وعليه الجمهور وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع
~~وغيره وقيل لا يبطل إلا بدخول الوقت اختاره المجد قاله في الفائق وهو ظاهر
~~كلام الخرقي وحمله المصنف على الأول وقال بن تميم وهو ظاهر كلام أحمد ms0225
~~وأطلقهما في المحرر فقال وهل يبطل التيمم للفجر بطلوع الشمس أو بزوالها على
~~وجهين وأطلقهما بن تميم والزركشي وقيل لا يبطل التيمم عن الحدث الأكبر
~~والنجاسة بخروج الوقت لتجدد الحدث الأصغر بتجدد الوقت في طهارة الماء عند
~~بعض العلماء
# تنبيهات
# منها أن التيمم على القولين يبطل به مطلقا على الصحيح من المذهب نص عليه
~~وعليه جماهير الأصحاب فلا يباح له فعل شيء من العبادات المشترط لها التيمم
~~وقيل يبطل تيممه بالنسبة إلى الصلاة التي دخل وقتها فيباح له قضاء التي
~~PageV01P294 تيمم في وقتها إن لم يكن صلاها وفعل الفوائت والتنفل ومس
~~المصحف والطواف وقراءة القرآن واللبث في المسجد ونحو ذلك اختاره المجد في
~~شرح الهداية وصاحب الحاوي وصاحب مجمع البحرين وقال وعكسه لو تيمم للحاضرة
~~ثم نذر في الوقت صلاة لم يجز فعل المنذورة به عندي لأنه سبق وجوبها وظاهر
~~قول الأصحاب الجواز انتهى كلام المجد ومن تابعه
# ومنها دخل في كلام المصنف أنه إذا تيمم الجنب لقراءة القرآن واللبث في
~~المسجد أو تيممت الحائض للوطء أو استباحا ذلك بالتيمم للصلاة ثم خرج الوقت
~~بطل تيممه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقال المجد في شرحه وصاحب
~~مجمع البحرين لا يبطل كما لا تبطل بالحدث ورد ما علل به الأصحاب واختار في
~~الفائق في الحائض استمرار تيممها إلى الحيض الآتي وأطلقهما بن تميم
# ومنها ظاهر كلام المصنف أنه لو خرج الوقت وهو في الصلاة أنها تبطل قال
~~الزركشي ظاهر كلام الأصحاب تبطل بخروج الوقت ولو كان في الصلاة وصرح به في
~~المغني والشرح والكافي وقدمه بن عبيدان والرعاية وبن تميم وقيل لا تبطل وإن
~~كان الوقت شرطا وقاله بن عقيل في التذكرة وقيل حكمه حكم من وجد الماء وهو
~~في الصلاة وخرجه في المستوعب على رواية وجود الماء في الصلاة وأطلقهن في
~~الفروع قال بن تميم وكذا يخرج في المستحاضة إذا خرج الوقت وهي في الصلاة أو
~~انقضت مدة المسح قاله في الرعاية وكذا الخلاف عن المستحاضة إذا خرج الوقت ms0226
~~وهي تصلي وانقطاع دم الاستحاضة فيها منوط بشرطه وفراغ مدة المسح فيها وزوال
~~الملبوس عن محله عمدا قبل السلام فيها
# تنبيه محل الخلاف في هذه المسألة إذا كان في غير صلاة الجمعة أما إذا
~~PageV01P295 خرج وقت الجمعة وهو فيها لم يبطل ذكره الأصحاب وجزم به في
~~الفروع والزركشي وغيرهما
# قلت فيعايى بها
# ومنها يبطل التيمم لطواف وجنازة ونافلة بخروج الوقت كالفريضة على الصحيح
~~من المذهب وعنه إن تيمم لجنازة ثم جىء ( ( ( جيء ) ) ) بأخرى فإن كان
~~بينهما وقت يمكنه التيمم فيه لم يصل عليها حتى يتيمم لها قال القاضي هذا
~~للاستحباب وقال بن عقيل للإيجاب لأن التيمم إذا تقدر للوقت فوقت كل صلاة
~~جنازة قدر فعلها وكذا قال الشيخ تقي الدين لأن الفعل المتواصل هنا كتواصل
~~الوقت للمكتوبة قال وعلى قياسه ما ليس له وقت محدود كمس المصحف والطواف
# قال في الفروع فعلى هذا النوافل المؤقتة كالوتر والسنن الراتبة والكسوف
~~يبطل التيمم لها بخروج وقت تلك النافلة والنوافل المطلقة يحتمل أن يعتبر
~~فيها تواصل الفعل كالجنازة ويحتمل أن يمتد وقتها إلى وقت النهي عن تلك
~~النافلة والنوافل المطلقة يحتمل أن يعتبر فيها تواصل الفعل كالجنازة وتقدم
~~كلام بن الجوزي في المذهب
# تنبيه ظاهر قوله ويبطل التيمم بخروج الوقت أن التيمم مبيح لا رافع وهو
~~صحيح وهو المذهب نص عليه وعليه الأصحاب قال الزركشي وهو المختار للإمام
~~والأصحاب وقال أبو الخطاب في الانتصار يرفعه رفعا مؤقتا على رواية الوقف
~~وعنه أنه رافع فيصلى به إلى حدثه اختاره أبو محمد بن الجوزي والشيخ تقي
~~الدين وبن رزين وصاحب الفائق فيرفع الحدث إلى القدرة على الماء ويتيمم لفرض
~~ونفل قبل وقته ولنفل غير معين لا سبب له وقت نهي
# وقال الشيخ تقي الدين أيضا في الفتاوى المصرية التيمم لوقت كل صلاة إلى
~~أن يدخل وقت صلاة أخرى أعدل الأقوال
# وعلى المذهب لا يصح ذلك كما تقدم أول الباب وعلى المذهب يتيمم
~~PageV01P296 للفائتة إذا أراد فعلها ذكره أبو المعالي والأزجي وقال في
~~الفروع وظاهر كلام ms0227 جماعة إذا ذكرها قال وهو أولى
# ويتيمم للكسوف عند وجوده وللاستسقاء إذا اجتمعوا وللجنازة إذا غسل الميت
~~أو يمم لعدم الماء فيعايى بها فيقال شخص لا يصح تيممه حتى يتيمم غيره وقال
~~في الرعاية ووقت التيمم لصلاة الجنازة إذا طهر الميت وقيل بل إنجاز غسله
# ووقته لصلاة العيد ارتفاع الشمس وقال الزركشي وقت المنذورة كل وقت على
~~المذهب ووقت جميع التطوعات وقت جواز فعلها وقال في الرعاية وعنه يصلى به ما
~~لم يحدث وقيل أو يجد الماء
# قلت ظاهر هذا مشكل فإنه يقتضي أنه على النص يصلي وإن وجد الماء وهو خلاف
~~الإجماع
# فائدة وقال في الرعاية الكبرى لو نوى الجمع في وقت الثانية ثم تيمم لها
~~أو لثانية ( ( ( الثانية ) ) ) في وقت الأولى لم يبطل بخروج وقت الأولى في
~~الأشهر وجزم به بن تميم والزركشي ومجمع البحرين وبن عبيدان وقيل يبطل
# قلت ويحتملها كلام المصنف
# قوله ويبطل التيمم بخروج الوقت ووجود الماء ومبطلات الوضوء
# أما خروج الوقت فقد تقدم الكلام عليه
# وأما وجود الماء لفاقده فيأتي حكمه قريبا
# وأما مبطلات الوضوء فيبطل التيمم عن الحدث الأصغر بما يبطل الوضوء بلا
~~نزاع ويبطل التيمم عن الحدث الأكبر بما يوجب الغسل وعن الحيض PageV01P297
~~والنفاس بحدوثهما فلو تيممت بعد طهرها من الحيض له ثم أجنبت جاز وطؤها
~~لبقاء حكم تيمم الحيض والوطء إنما يوجب حدث الجنابة على ما تقدم ويتيمم
~~الرجل إذا وطىء ثانيا عن نجاسة الذكر إن نجست رطوبة فرجها
# قوله فإن تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه ثم خلعه يبطل تيممه
# هذا اختيار المصنف والشارح وصاحب الفائق والشيخ تقي الدين قاله في الفائق
~~وقدمه الناظم قال في الرعاية قلت إلا أن يكون الحائل في محل التيمم أو بعضه
~~فيبطل بخلعه وقال أصحابنا يبطل وهو المذهب المنصوص عن أحمد في رواية عبد
~~الله على الخفين وفي رواية حنبل عليهما وعلى العمامة ورد المجد وغيره الأول
~~وهذا من المفردات
# قوله وإن وجد الماء بعد الصلاة لم تجب إعادتها
# بلا نزاع ولم يستحب أيضا ms0228 على الصحيح من المذهب وعنه يستحب وهما وجهان
~~مطلقان في شرح الزركشي
# تنبيه شمل كلام المصنف لو صلى على جنازة ثم وجده قريبا وهو صحيح فلا
~~يلزمه إعادتها على الصحيح من المذهب وعنه الوقف وإن تيمم أعاد غسله في أحد
~~الوجهين قاله في الفروع
# قوله وإن وجده فيها بطلت
# هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وعنه لا تبطل ويمضي في صلاته
~~اختارهما الآجري وأطلقهما في مجمع البحرين
# فعلى هذه الرواية يجب المضي على الصحيح قدمه في الفروع ومجمع البحرين
~~فعلى هذه الرواية قال الشارح وهو أولى وهو ظاهر كلام أحمد وقيل لا يجب
~~المضي لكن هو أفضل وقيل الخروج منها أفضل للخروج من PageV01P298 الخلاف
~~واختاره الشريف أبو جعفر قال في الفائق وعنه يمضي فقيل وجوبا وقيل جوازا
~~وأطلقهما في المغني وقال في الرعاية قلت الأولى قلبها نفلا
# فائدة روى المروذي عن أحمد أنه رجع عن الرواية الثانية فلذلك أسقطها أكثر
~~الأصحاب وأثبتها بن حامد وجماعة منهم المصنف هنا نظرا إلى أن الروايتين عن
~~اجتهادين في وقتين فلم ينقض أحدهما بالآخر وإن علم التاريخ بخلاف نسخ
~~الشارع وهكذا اختلاف الأصحاب في كل رواية علم رجوعه عنها ذكر ذلك المجد في
~~شرحه وغيره
# تنبيهان
# أحدهما على الرواية الثانية لو عين نفلا أتمه وإن لم يعين على أقل الصلاة
~~وعليها متى فرغ من الصلاة بطل تيممه قاله بن عقيل وغيره وتابعه من بعده
~~واقتصر عليه في الفروع هكذا الحكم عليها لو انقلب الماء وهو في الصلاة
~~فيبطل تيممه بعد فراغها قاله القاضي وبن عقيل وغيرهما وقدمه في الفروع وقال
~~أبو المعالي إن علم تلفه فيها بقي تيممه بعد فراغها وقاله القاضي وبن عقيل
~~والمصنف وإن لم يعلم به لكن لما فرغ شرع في طلبه بطل
# وعلى المذهب تبطل الصلاة والتيمم بمجرد رؤية الماء ولو انقلب قولا واحدا
~~وعليها لو وجده وهو يصلي على ميت بتيمم بطلت الصلاة وبطل تيمم الميت أيضا
~~على الصحيح فيهما فيغسل الميت ويصلي عليه وقيل لا تبطل ولا ms0229 يغسل فهذان
~~الفرعان مستثنيان من الرواية على المقدم
# الثاني ظاهر كلام المصنف أنه يتطهر ويستأنف الصلاة من قوله بطلت وهو صحيح
~~وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقيل يتطهر ويبني وخرجه القاضي على من
~~سبقه الحدث ورده المجد ومن تابعه
# فائدتان
# إحداهما يلزم من تيمم لقراءة أو وطء أو لبث ونحوه الترك بوجود الماء
~~PageV01P299 على الصحيح من المذهب قاله المجد وبن عبيدان وغيرهما رواية
~~واحدة قال في الفروع وحكى وجها لا يلزم
# الثانية الطواف كالصلاة إن وجبت الموالاة
# قوله ويستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت لمن يرجو وجود الماء
# هذا المذهب وعليه الجمهور بهذا الشرط قال الزركشي هي المختارة للجمهور
~~وجزم به في الهداية والمحرر والوجيز والنظم والمنتخب وغيرهم وقدمه في
~~الكافي والفروع والرعايتين وبن تميم والحاويين ومجمع البحرين والفائق
~~وغيرهم ونصره المجد في شرحه وغيره واختاره بن عبدوس في تذكرته وقيده بوقت
~~الإختيار وهو قيد حسن وعنه التأخير مطلقا أفضل جزم به في المنور واختاره
~~الخرقي وبن عبدوس المتقدم والقاضي وقيل التأخير أفضل إن علم وجوده فقط
~~واختاره الشيخ تقي الدين وعنه يجب التأخير حتى يضيق الوقت ذكرها أبو الحسين
~~قال الزركشي ولا عبرة بهذه الرواية وهي من المفردات
# تنبيهان
# أحدهما ظاهر كلام المصنف أنه لو علم عدم الماء آخر الوقت أن التقديم أفضل
~~وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه التأخير أفضل
~~وهو من المفردات وظاهر كلامه أيضا أنه لو ظن عدمه أن التقديم أفضل وهو صحيح
~~وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه التأخير أفضل وهو من المفردات فظاهر كلامه
~~أنه لو استوى الأمران عنده أن التقديم أفضل وهو أحد الوجهين وهو ظاهر كلام
~~كثير من الأصحاب
# قلت وهو أولى وعنه التأخير أفضل وهو المذهب قدمه بن تميم وفي الفروع
~~والفائق وأطلقهما في الرعايتين والحاويين والزركشي
# الثاني أفادنا المصنف رحمه الله بطريق أولى أنه إذا علم وجود الماء في
~~آخر PageV01P300 الوقت أن التأخير أفضل وهو صحيح لا أعلم فيه خلافا ولا يجب
~~التأخير على الصحيح من ms0230 المذهب والحالة هذه وقيل يجب قال في الرعاية قلت إلى
~~مكان الماء لقربه منه إن وجب الطلب وبقي الوقت انتهى
# قوله فإن تيمم وصلى في أول الوقت أجزأه
# هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وعنه ليس له التيمم حتى يضيق
~~الوقت ذكره أبو الحسين كما تقدم وقيل يجب التأخير إذا علم وجوده كما تقدم
# قوله والسنة في التيمم أن ينوي ويسمى ويضرب بيديه مفرجتي الأصابع على
~~التراب ضربة واحدة
# الصحيح من المذهب أن المسنون والواجب ضربة واحدة نص عليه وعليه جمهور
~~الأصحاب وقطع به كثير منهم وهو من مفردات المذهب وقال القاضي المسنون
~~ضربتان يفعل بهما كما قال المصنف عنه واختاره الشيرازي وبن الزاغوني والمجد
~~وجزم به في مسبوك الذهب قاله في الفروع وحكى رواية
# قلت حكاه بن تميم وبن حمدان وغيرهما رواية
# وأطلق الوجهين في التلخيص والبلغة وقيل الأولى ضربة للوجه وضربة لليدين
~~إلى الكوعين ذكره في الرعاية وقال ولو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره أو
~~عكس وخلل أصابعهما فيهما صح وقيل لا وعلى الأقوال الثلاثة يجزئ ضربة واحدة
~~بلا نزاع وقال المصنف وغيره وإن تيمم بأكثر من ضربتين جاز وقال في الرعاية
~~وعنه يسن ضربتين وقيل أو أكثر من ضربة
# تنبيه قوله فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه
# يمسح ظاهر الوجه بما لا يشق فلا يمسح باطن الفم والأنف ولا باطن
~~PageV01P301 الشعور الخفيفة وظاهر كلامه في المستوعب استثناء باطن الفم
~~والأنف فقط وتقدم كلامه في المذهب وغيره
# فائدة لو تيمم بيد واحدة أو بعض يده أجزأه على الصحيح من المذهب قال في
~~الفروع هو كالوضوء يعني في مسح الرأس وقدم هناك الإجزاء قال في الرعاية وهو
~~بعيد وقيل لا يجزئه وقدمه في الرعاية
# فإن أوصل التراب إلى محل الفرض بخرقة أو خشبة صح على الصحيح قال في
~~الفروع وهو كالوضوء وصحح هناك الصحة واختاره القاضي قال بن عقيل فيه وجهان
~~بناء على مسح الرأس بحائل انتهى وقيل لا يصح وأطلقهما في الفائق والرعاية
# وإن أمر الوجه على التراب ms0231 صح على الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع وقيل
~~لا يصح وهو ظاهر الخرقي قال في الفروع وقيل إن تيمم بيد أو أمر الوجه على
~~التراب لم يصح وأطلقهما في الرعاية والشرح وبن عبيدان والفائق وتقدم إذا
~~يممه غيره أو صمد وجهه للريح فعم التراب وجهه وإذا سفت الريح غبارا فمسح
~~وجهه بما عليه
# قوله والترتيب والموالاة
# فائدة لو قطعت يده من الكوع وجب مسح موضع القطع على الصحيح من المذهب نص
~~عليه واختاره بن عقيل وصاحب التلخيص وقدمه في مجمع البحرين وبن تميم
~~والرعاية وقال نص عليه وقيل لا يجب بل يستحب اختاره القاضي والآمدي وقدمه
~~بن عبيدان وتقدم التنبيه على ذلك في آخر باب الوضوء
# وأما إن انقطعت من فوق الكوع لم يجب قولا واحدا لكن يستحب نص عليه
~~PageV01P302
# قوله ومن حبس في المصر صلى بالتيمم ولا إعادة عليه
# إذا عدم المحبوس ونحوه الماء فالصحيح من المذهب يتيمم وعليه جماهير
~~الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه لا يصلى بالتيمم في الحضر حتى يسافر أو
~~يقدر على الماء اختارها الخلال وتقدم ذلك في أول الباب
# فعلى المذهب لا يعيد على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وعنه يعيده وهي
~~تخرج في المحرر وغيره وأطلقهما في المذهب والمستوعب
# قوله ولا يجوز لواجد الماء التيمم خوفا من فوات المكتوبة
# هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم فيشتغل بالشرط
~~وعنه تقديم الوقت على الشرط فيصلي متيمما قاله في الفائق
# واختاره الشيخ تقي الدين فيمن استيقظ آخر الوقت وهو جنب وخاف إن اغتسل
~~خرج الوقت أو نسيها وذكرها آخر الوقت وخاف أن يغتسل أو يتوضأ ويصلي خارج
~~الوقت كالمذهب
# واختار أيضا إن استيقظ أول الوقت وخاف إن اشتغل بتحصيل الماء يفوت الوقت
~~أن يتيمم ويصلي ولا يفوت وقت الصلاة
# واختار أيضا فيمن يمكنه الذهاب إلى الحمام لكن لا يمكنه الخروج حتى يفوت
~~الوقت كالغلام والمرأة التي معها أولادها ولا يمكنها الخروج حتى تغسلهم
~~ونحو ذلك أن يتيمم ويصلي خارج الحمام لأن ms0232 الصلاة في الحمام وخارج الوقت
~~منهي عنهما كمن انتقض وضوءه وهو في المسجد
# واختار أيضا جواز التيمم خوفا من فوات الجمعة وأنه أولى من الجنازة لأنها
~~لا تعاد
# قلت وهو قوي في النظر وخرجه في الفائق لنفسه من الرواية التي في العيد
~~وجعل القاضي وغيره الجمعة أصلا للمنع وأنهم لا يختلفون فيها
# فائدة يستثنى من كلام المصنف وغيره الخائف فوات عدوه فإنه لا يجوز
~~PageV01P303 له التيمم لذلك على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع في صلاة
~~الخوف والرعاية الكبرى واختاره أبو بكر
# قلت فيعايى بها
# وعنه لا يجوز وهو ظاهر كلام المصنف وأكثر الأصحاب قال في الفروع هنا وفي
~~فوت مطلوبه روايتان وأطلقهما بن تميم ويأتي ذلك أيضا في آخر صلاة أهل
~~الأعذار
# قوله ولا الجنازة
# يعني أنه لا يجوز لواجد الماء التيمم خوفا من فوات الجنازة وهو المذهب
~~وعليه جماهير الأصحاب قال في الفروع قال الأصحاب وكذا اختاره يعني أنها
~~كالمكتوبة في عدم جواز التيمم لها خوفا من فواتها وعنه يجوز للجنازة اختاره
~~الشيخ تقي الدين ومال إليه المجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين وأطلقهما في
~~المستوعب والمحرر والرعايتين والحاويين وبن تميم وبن عبيدان ومجمع البحرين
# تنبيهات
# أحدها مراد المصنف وغيره بفوات الجنازة فواتها مع الإمام قاله القاضي
~~وغيره قال جماعة ولو أمكنه الصلاة على قبره لكثرة وقوعه وعظم المشقة فيه
# الثاني ظاهر كلام المصنف أن صلاة العيد لا تصلى بالتيمم مع وجود الماء
~~خوفا من فواتها قولا واحدا وهو الصحيح عند أكثر الأصحاب قال بن تميم وألحق
~~عبد العزيز صلاة العيد بصلاة الجنازة وقطع غيره بعدم التيمم فيها وقال في
~~الرعايتين وفي صلاة الجنازة وقيل والعيد إذا خاف الفوت روايتان وحكى في
~~الفائق وغيره رواية كالجنازة واختاره الشيخ تقي الدين أيضا وقال في الفروع
~~وعنه وعيد وسجود تلاوة قال بن حامد يخرج سجود التلاوة على الجنازة وقال بن
~~تميم وهو حسن PageV01P304
# الثالث ظاهر كلام المصنف أنه إذا وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت
~~أنه لا يتيمم وهو ms0233 ظاهر كلام جماعة وجزم به في المغني والشرح وقدمه في النظم
~~ورد غيره وقيل تيمم قال بن رجب في قواعده وهو ظاهر كلام أحمد في رواية صالح
~~وجزم به في المحرر والحاويين وقدمه في الرعايتين والفائق وبن تميم ونصره
~~واختاره المجد في شرحه وبن عبيدان وقال ما أدق هذا النظر ولو طرده في الحضر
~~لكان قد أجاد وأصاب
# قلت وهو المذهب وهو مخالف لما أسلفناه من القاعدة في الخطبة وأطلقهما في
~~الفروع
# وكذا الحكم والخلاف إذا علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد الوقت أو علم
~~الماء قريبا أو خاف فوت الوقت أو دخول وقت الضرورة إن حرم التأخير إليه أو
~~دله ثقة قال في الفروع والمذهب في خوف دخول وقت الضرورة كخوف فوات الوقت
~~بالكلية وجزم بن تميم بالتيمم في الأولى وأطلق بن حمدان فيه الوجهين
# قوله وإن اجتمع جنب وميت ومن عليها غسل حيض فبذل ما يكفي أحدهم لأولاهم (
~~( ( لأولادهم ) ) ) به فهو للميت
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الكافي والإفادات والوجيز
~~والمنور والمنتخب وغيرهم ونصره المجد في شرحه وبن عبيدان ومجمع البحرين
~~وغيرهم قال في تجريد العناية هذا الأظهر وقدمه في المحرر والفروع والهادي
~~والرعايتين والحاويين والنظم والفائق وبن رزين في شرحه والخلاصة وغيرهم
# وعنه أنه للحي يعني هو أولى به من الميت واختارها أبو بكر الخلال وأبو
~~بكر عبد العزيز وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمغني والتلخيص
~~والبلغة والشرح وبن تميم ومجمع البحرين وبن عبيدان وغيرهم PageV01P305
# قوله وأيهما يقدم فيه وجهان
# يعني على رواية أن الحي أولى وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب
~~والمغني والتلخيص والبلغة والشرح والحاوي الكبير ومجمع البحرين وبن عبيدان
# أحدهما الحائض أولى وهو الصحيح قال المجد في شرحه والصحيح تقديم الحائض
~~بكل حال وجزم به في الكافي وقدمه في الفروع والمحرر والنظم والفائق وبن
~~رزين في شرحه
# والثاني الجنب مطلقا أولى قدمه في الخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير
~~وقيل الرجل الجنب خاصة أولى من المرأة الجنب والحائض وأطلقهن بن تميم وقيل ms0234
~~يقسم بينهما وقيل يقرع وجزم به في المذهب
# فوائد
# إحداها من عليه نجاسة أحق من الميت والحائض والجنب على الصحيح من المذهب
~~وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المحرر والمغني والشرح وغيرهم وقدمه في
~~الفروع وغيره وقيل الميت أولى أيضا اختاره المجد وحفيده قال في مجمع
~~البحرين هذا أظهر وجزم به في المنور والمنتخب وأطلقهما بن تميم والتلخيص
~~قال في الرعاية الكبرى ونجس البدن غير قبل ودبر وقيل وغير ثوب سترة أولى
~~منهم ومن الميت إذن وإلا فالميت أولى وقيل الميت أولى منه مطلقا ومن غيره
# الثانية قال في الفروع يقدم جنب على محدث وقيل المحدث إلا أن يكفي من
~~تطهر به منهما وإن كفاه فقط قدم
# وقيل الجنب وقال بن تميم فإن اجتمع محدث وجنب ووجد ماء يكفي أحدهما ويفضل
~~منه ما لا يكفي الآخر فالجنب أولى في وجه وقدمه PageV01P306 بن عبيدان وفي
~~آخر المحدث أولى قدمه في المذهب وفي ثالث هما سواء يقرع بينهما أو يعطيه
~~الباذل لمن شاء منهما وأطلقهن في المغني والشرح والقواعد الفقهية وإن كان
~~يكفي الجنب ويفضل عن المحدث فالجنب أولى وإن كان يكفي المحدث وحده فهو أولى
# وقال في الرعاية ومن كفاه وحده ممن يقدم ومن المحدث حدثا أصغر فهو أولى
~~وإن لم يكن أحدهم فالجنب ونحوه أولى من المحدث وقيل عكسه وقيل هما سواء
~~فبالقرعة وقيل أو بالتخيير من باذله وإن كفى الجنب أو نحوه وفضل من المحدث
~~شيء فوجهان وإن كان يفضل من واحد ما لا يكفي الآخر قدم ( ( ( يقدم ) ) )
~~المحدث وقيل الجنب ونحوه وقيل بل من قرع وقيل بل بالتخيير من باذله
# الثالثة لو بادر عن غيره أولى منه فتطهر به أساء وصحت صلاته جزم به في
~~المغني والشرح والرعاية والفروع وغيرهم وقال بن تميم قاله بعض أصحابنا
~~واقتصر عليه
# الرابعة قال في التلخيص واعلم أن هذه المسألة لا تتصور إذا كان الماء
~~لبعضهم لأنه أحق به وصورها جماعة من أصحابنا في ماء مباح أو مملوك أراد
~~مالكه بذله لأحدهم ms0235 وفيه نظر فإن المباح قبل وضع الأيدي عليه لا ملك فيه
~~وبعد وضع الأيدي للجميع والمالك له ولاية صرفه إلى من شاء إلا أن يريدوا به
~~الفضيلة ولفظ الأحقية والأولوية لا يشعر بذلك وعندي لذلك صورة معصومة من
~~ذلك وهي أن يوصى بمائة لأولاهم به انتهى
# قال في القاعدة الأخيرة بعد حكاية كلامه في التلخيص ويتصور أيضا في النذر
~~لأولاهم به والوقف عليه وفيما إذا طلب المالك معرفة أولاهم به ليؤثر به
~~وفيما إذا ما وردوا على مباح وازدحموا وتشاحوا في التناول أولا
# الخامسة قال الشيخ تقي الدين وتأتي هذه المسألة أيضا في الماء المشترك
~~وقال هو ظاهر ما نقل عن أحمد وهو أولى من التشقيص PageV01P307
# السادسة لو اجتمع جنبان أو نحوهما أو محدثان حدثا أصغر والماء يكفي
~~أحدهما ولا يختص به أحدهما اقترعا وقيل يقسم بينهما قال ذلك في الرعاية
~~وأطلقهما في القواعد الفقهية
# السابعة لو اجتمع على شخص واحد حدث ونجاسة في بدنه ومعه ما يكفي أحدهما
~~قدم غسل النجاسة نص عليه وكذا إن كانت على ثوبه على الصحيح قدمه في الرعاية
~~ومختصر بن تميم والمغني والشرح وعنه يقدم الحدث وهي قول في الرعاية ولو
~~اجتمع عليه نجاسة في ثوبه وبدنه قدم الثوب جزم به بن تميم والمغني والشرح
~~وقال في الرعاية وقيل تقدم نجاسة ثوبه على نجاسة بدنه ونجاسة البدن على
~~نجاسة السبيلين ويستجمر ويتيمم للحدث
# الثامنة لو كان الماء لأحدهم لزم استعماله ولم يكن له بذله لغير الوالدين
~~على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب لكن إن فضل منه عن حاجته استحب له بذله
# وذكر العلامة بن القيم في الهدى أنه لا يمتنع أن يؤثر بالماء من يتوضأ به
~~ويتيمم هو وأما إذا كان الماء للولد فهل له أن يؤثر أحد أبويه به ويتيمم
~~فيه وجهان وأطلقهما في التلخيص والرعاية وبن تميم والفروع والفائق وقدم بن
~~عبيدان عدم الجواز قال في المغني والشرح إن كان الماء لأحدهم فهو أحق به
~~ولا يجوز بذله لغيره وقال في مجمع ms0236 البحرين وإن كان الماء ملكا لأحدهم تعين
~~وقال في الكافي ولا يجوز أن يؤثر به أحدا وأطلق وقال فإن آثر به وتيمم لم
~~يصح تيممه مع وجوده لذلك وإن استعمله الآخر فحكم المؤثر به حكم من أراق
~~الماء على ما تقدم بعد قوله فإن دل عليه قريبا
# وأما إذا كان الماء للميت غسل به فإن فضل منه فضل فهو لورثته فإن لم يكن
~~الوارث حاضرا فللحي أخذه للطهارة بثمنه في موضعه على الصحيح قدمه
~~PageV01P308 في المغني والشرح والرعاية والحواشي وغيرهم وقيل ليس له ذلك
~~وأطلقهما بن تميم وتقدم إذا كان رفيق الميت عطشان وله ماء أول الباب
# التاسعة لو اجتمع حي وميت لا ثوب لهما وحضر وقت الصلاة فبذل ثوب لأولاهما
~~به صلى فيه الحي ثم كفن فيه الميت في وجه وهو الصواب وقدمه في الرعاية
~~الكبرى والفروع ذكره في باب ستر العورة
# وفي وجه آخر يقدم الميت على صلاة الحي فيه وأطلقهما بن تميم وقال ويحتمل
~~أن يكون الحي أولى به مطلقا قال في الرعاية وهو بعيد ويأتي في الجنائز في
~~فصل الكفن لو وجد كفن واحد ووجد جماعة من الأموات هل يجمعون فيه أو يقسم
~~بينهم
# العاشرة لو احتاج حي لكفن ميت لبرد ونحوه زاد المجد وغيره إن خشي التلف
~~فالصحيح من المذهب أنه يقدم على الميت قال في الفروع يقدم في الأصح من
~~احتاج كفن ميت لبرد ونحوه وقيل لا يقدم وقال بن عقيل وبن الجوزي يصلى عليه
~~عادم السترة في إحدى لفافتيه قال في الفروع والأشهر عريانا كلفافة واحدة
~~يقدم الميت بها ذكره في الكفن
# باب إزالة النجاسة
# قوله لا يجوز إزالتها بغير الماء
# يعني الماء الطهور وهذا المذهب مطلقا وعليه معظم الأصحاب وقطع به كثير
~~منهم قال القاضي قال أصحابنا لا تجوز إزالة النجاسة بمائع غير الماء أومأ
~~إليه في رواية صالح وعبد الله وعنه ما يدل على أنها تزال بكل مائع طاهر
~~مزيل كالخل ونحوه اختاره بن عقيل والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق ذكره ms0237 في
~~آخر الباب وقيل تزال بغير الماء للحاجة اختاره المجد قال حفيده وهو أشبه
~~بنصوص أحمد نقله بن خطيب السلامية في تعليقه واختاره الشيخ تقي الدين
~~PageV01P309 وقيل تزال بماء طاهر غير مطهر وهو رواية عند الزركشي وغيره
~~وقيل لا تزال إلا بماء طهور مباح وهو من المفردات
# قوله وتغسل نجاسة الكلب والخنزير بلا نزاع
# والصحيح من المذهب أنهما والمتولد منهما أو من أحدهما وجميع أجزائهما نجس
~~وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم وقيل يغسل ولوغه فقط تعبدا وفاقا
~~لمالك فظاهر القول أنهما طاهران ولكن يغسل الولوغ تعبدا وعنه طهارة الشعر
~~اختاره أبو بكر عبد العزيز والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق قال بن تميم
~~فيخرج ذلك في كل حيوان نجس وهو كما قال وعنه سؤرهما طاهر ذكرها القاضي في
~~شرحه الصغير نقله بن تميم وبن حمدان
# قوله وتغسل نجاسة الكلب سبعا
# تغسل نجاسة الكلب سبعا على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وعنه
~~ثمانيا فظاهر ما نقله بن أبي موسى اختصاص العدد بالولوغ قاله بن تميم وقطع
~~المصنف أن نجاسة الخنزير كنجاسة الكلب وهو الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
~~قال الإمام أحمد هو شر من الكلب وقيل ليست نجاسة الخنزير كنجاسة الكلب فلم
~~يذكر أحمد فيه عددا وقيل لا يعتبر في نجاستهما عدد قال بن شهاب في عيون
~~المسائل قال بعض أصحابنا لا يشترط العدد وإنما يغسل ما يغلب على الظن وذكره
~~القاضي في شرح المذهب رواية قال بن تميم قال شيخنا ظاهر كلام أحمد في رواية
~~عبد الله أن العدد لا يجب في غير الآنية
# وتقدم في الوضوء هل تشترط النية في غسل النجاسة أم لا
# قوله إحداهن بالتراب
# الصحيح من المذهب اشتراط التراب في غسل نجاستهما مطلقا وعليه جماهير
~~PageV01P310 الأصحاب وعنه استحباب التراب ذكرها بن الزاغوني نقلها في
~~الفروع والفائق وقال وهو ضعيف وقال بن تميم وغيره وعنه استعمال التراب في
~~الولوغ مستحب غير واجب حكاها بن الزاغوني وقيل إن تضرر المحل سقط التراب
~~قال المجد وتبعه في ms0238 مجمع البحرين وبن عبيدان وهو الأظهر وقيل يجب في إناء
~~ونحوه فقط وحكى رواية
# تنبيه قوله إحداهن بالتراب لا خلاف أنه لو جعل التراب في أي غسلة شاء أنه
~~يجزئ وإنما الخلاف في الأولوية فظاهر كلام المصنف هنا أنه لا أولوية فيه
~~وهو رواية عن أحمد وهو ظاهر كلام الخرقي وصاحب الهداية والمستوعب والتلخيص
~~والمحرر والرعاية الصغرى والحاوي الكبير والوجيز ومجمع البحرين وإدراك
~~الغاية وغيرهم قال في القواعد الأصولية وهو الصواب وبناه على قاعدة أصولية
~~وعنه الأولى أن يكون في الغسلة الأولى وهو الصحيح جزم به في المغني والكافي
~~والشرح والنظم والحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في الفائق والرعاية الكبرى
~~والزركشي قال بن تميم الأولى جعله في الأولى إن غسل سبعا قال في الإفادات
~~لا يكون إلا في الأخيرة وعنه الأخيرة أولى وأطلقهن في الفروع وأطلق
~~الأخيرتين في المذهب وعنه إن غسلها ثمانيا ففي الثامنة أولى جزم به بن تميم
~~وقال نص عليه قال في الفروع وذكر جماعة إن غسله ثمانيا ففي الثامنة أولى
# فوائد
# إحداها لا يكفي ذر التراب على المحل بل لا بد من مائع يوصله إليه ذكره
~~أبو المعالي وصاحب التلخيص وقدمه في الفروع وقال في الفروع ويحتمل أن يكفي
~~ذره ويتبعه الماء وهو ظاهر كلام جماعة وهو أظهر
# قلت وهو الصواب PageV01P311
# الثانية يعتبر استيعاب محل الولوغ بالتراب قاله أبو الخطاب وقيل يكفي
~~مسمى التراب مطلقا قاله بن الزاغوني وقيل يكفي مسماه فيما يضر دون غيره قلت
~~وهو الصواب
# وقيل يكفي منه ما يغير الماء قاله بن عقيل وأطلقهن في الفروع
# الثالثة يشترط في التراب أن يكون طهورا على الصحيح من المذهب وقيل يجزئ
~~بالطاهر أيضا وهو ظاهر ما في التلخيص
# قوله فإن جعل مكانه أشنانا أو نحوه فعلى وجهين ( ( ( وجهان ) ) )
# أطلقهما في الهداية والمستوعب والتلخيص والبلغة والمحرر والكافي والمغني
~~والشرح والحاويين وبن تميم ومجمع البحرين والفائق والزركشي وتجريد العناية
~~وبن عبيدان والفروع
# إحداهما يجزئ ذلك وهو المذهب اختاره بن عبدوس في تذكرته قال الشيخ تقي
~~الدين في ms0239 شرح العمدة هذا أقوى الوجوه وصححه في التصحيح وتصحيح المحرر
~~والمجد في شرحه وجزم به في الوجيز وقدمه في النظم وإدراك الغاية
# والوجه الثاني لا يقوم غير التراب مقامه وهو ظاهر الخرقي والفصول والعمدة
~~والمنور والتسهيل وغيرهم لاقتصارهم على التراب قال في المذهب هذا أصح
~~الوجهين وقدمه في الرعايتين وبن رزين في شرحه وقال بن حامد إنما يجوز
~~العدول عن التراب عند عدمه أو إفساد المغسول به وصححه في المستوعب وجزم به
~~في الإفادات وتقدم اختيار المجد وغيره في إسقاط التراب في نجاسة الكلب
~~والخنزير إذا تضرر المحل وعنه تقدم الغسلة الثامنة عن التراب وأطلقهما في
~~مسبوك الذهب والخلاصة والتلخيص والبلغة والمحرر في إقامة PageV01P312
~~الغسلة الثامنة عن التراب وقيل تقوم الغسلة الثامنة مقام التراب فيما يخاف
~~تلفه وجزم به في الإفادات
# قوله وفي سائر النجاسات ثلاث روايات
# وأطلقهن في المحرر والكافي والشرح وبن منجا في شرحه
# إحداهن يجب غسلها سبعا وهي المذهب وعليها جماهير الأصحاب قال في الفروع
~~نقله واختاره الأكثر قال الزركشي هي اختيار الخرقي وجمهور الأصحاب قال بن
~~هبيرة هو المشهور وصححه في التصحيح ( ( ( الصحيح ) ) ) وتصحيح المحرر وقال
~~اختارها الأكثر قال في المذهب والبلغة هذا المشهور وجزم به في الإفادات
~~وناظم المفردات وهو منها وقدمه في الفروع والنظم والرعايتين والحاويين وبن
~~رزين في شرحه وغيرهم
# والرواية الثانية يجب غسلها ثلاثا اختارها المصنف في العمدة وبن عبدوس في
~~تذكرته وجزم به في الوجيز والمنور والمنتخب في غير محل الاستنجاء وقدمه
~~مطلقا بن تميم والفائق ومجمع البحرين وقدمه في الاستنجاء في الرعاية الكبرى
~~في بابه
# والثالثة تكاثر بالماء من غير عدد اختارها المصنف في المغني والشيخ تقي
~~الدين وقطع به في الطريق الأقرب وعنه لا يشترط العدد في البدن ويجب في
~~السبيلين وفي غير البدن سبع قال الخلال وهي وهم وعنه يجب العدد إلا في
~~الخارج من السبيلين قال الزركشي واختار أبو محمد في المغني لا يجب العدد
~~إلا في الاستنجاء وعنه يغسل محل الاستنجاء بثلاث وغيره بسبع ذكرها الشارح ms0240
~~وبن تميم وبن حمدان وغيرهم والمراد بمحل الاستنجاء الخارج من السبيلين قال
~~في الرعاية وقيل ومن غير نجاستهما وعنه لا يجب في الثوب وسائر البدن عدد
~~ذكرها الآمدي واختار الشيخ تقي الدين أنه يجزئ المسح في المتنجس الذي يضره
~~الغسل كثياب الحرير والورق ونحوهما قال PageV01P313 وأصله الخلاف في إزالة
~~النجاسة بغير الماء وأطلق الثلاثة الأول والخامسة والسادسة في المذهب
~~والمستوعب والتلخيص
# قوله وهل يشرط التراب على وجهين
# وهما في الفروع وغيره روايتان وقاله بن أبي موسى يعني على الرواية الأولى
~~ذكرها أبو بكر ومن تابعه أعنى الوجهين وأطلقهما في الهداية والمذهب
~~والمستوعب والخلاصة والكافي والمغني والتلخيص والبلغة والمحرر والنظم وبن
~~تميم والرعايتين والحاويين والفائق وبن عبيدان والزركشي وشرح بن منجا
~~والفروع
# أحدهما يشترط التراب وهو المذهب اختاره الخرقي والمصنف والشارح وقدمه بن
~~رزين في شرحه
# والوجه الثاني لا يشترط اختاره المجد في شرحه قال في مجمع البحرين لا
~~يشترط بالتراب في أصح الوجهين ( ( ( الوجهان ) ) ) وصححه في تصحيح المحرر
# قال الشيخ تقي الدين هذا المشهور
# تنبيهان
# أحدهما ظاهر كلام المصنف عدم اشتراط التراب قولا واحدا على الرواية
~~الثانية وهي وجوب الغسل ثلاثا وهو صحيح وهو المذهب وعليه الجمهور وفيه وجه
~~آخر أن حكم التراب في الغسل ثلاثا حكمه في الغسل سبعا وأطلقهما في التلخيص
~~والبلغة وبن تميم والرعاية الكبرى وصرح بأن الخلاف حيث قلنا بالعدد
# الثاني محل الخلاف في التراب إنما هو في غير محل السبيلين فأما محل
~~السبيلين فلا يشترط فيه تراب قولا واحدا عند الجمهور ونص عليه وحكى عن
~~الحلواني أنه أوجب التراب في محل الاستنجاء أيضا وصرح بوجوبه في الفائق عنه
~~PageV01P314
# فوائد
# منها حيث قلنا يغسل ثلاثا وغسل سبعا لم تزل طهورية ما بعد الغسلة الثالثة
~~على الصحيح من المذهب قال بن عقيل وجها ( ( ( واحدا ) ) ) واحدا وقيل تزول
~~طهوريته ذكره القاضي
# قلت فيعايى بها على هذا القول
# ومنها قال في الفروع يحسب العدد في إزالة النجاسة العينية قبل زوالها في
~~ظاهر كلامهم وفي ظاهر كلام صاحب المحرر لا ms0241 يحسب إلا بعد زوالها
# ومنها يغسل ما نجس ببعض الغسلات بعدد ما بقي بعد تلك الغسلة على الصحيح
~~من المذهب وقيل بعدد ( ( ( بعد ) ) ) ما بقي مع تلك الغسلة وقيل يغسل سبعا
~~إن اشترطنا السبع في أصله واختاره بن حامد وهو ظاهر كلام الخرقي وأطلق ( (
~~( أطلق ) ) ) الأول والأخير بن عبيدان فعلى القولين الأولين يغسل بتراب إن
~~لم يكن غسل به واشترطناه وعلى الثالث يغسل بتراب أيضا إن اشترطناه في أصله
# قوله كالنجاسات كلها إذا كانت على الأرض
# الصحيح من المذهب أن النجاسة إذا كانت على الأرض تطهر بالمكاثرة سواء
~~كانت من كلب أو خنزير أو غيرهما وعليه جماهير الأصحاب وجزم به كثير منهم
~~وعنه لا تطهر الأرض ونحوها حتى ينفصل الماء وقيل يجب العدد من نجاسة الكلب
~~والخنزير معها ذكره القاضي في مقنعه والنص خلافه وعنه يجب العدد في غير
~~البول نقله بن حامد وحكى الآمدي رواية في الأرض يجب لكل بولة ذنوب وعنه في
~~بركة وقع فيها بول تنزح ويقلع الطين ثم تغسل
# فوائد
# الأولى الصخر والأجربة من الحمام والأحواض ونحو ذلك حكمها حكم
~~PageV01P315 الأرض على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل لا
# الثانية يعتبر العصر في كل غسلة مع إمكانه فيما يتشرب النجاسة أو دقه أو
~~تقليبه إن كان ثقيلا على الصحيح من المذهب مطلقا قال بن عبيدان قاله
~~الأصحاب وقيل لا يعتبر مطلقا وقيل يعتبر ذلك في غير الغسلة الأخيرة واختاره
~~المجد في شرحه وقال الصحيح لا يجزئ تجفيف الثوب عن عصره وصححه في مجمع
~~البحرين وقيل يجزئ قال في الرعايتين والحاويين وجفافه كعصره في أصح الوجهين
~~وأطلقهما في إجزاء التجفيف عن العصر في الفروع والتلخيص وبن عبيدان وبن
~~تميم والفائق
# وإن أصابت النجاسة محلا لا يتشرب بها كالآنية ونحوها طهر بمرور الماء
~~عليه وانفصاله عنه وإن لصقت به النجاسة وجب مع ذلك إزالتها ويجب الحت ( ( (
~~الحث ) ) ) والقرض قال في التلخيص وغيره إن لم يتضرر المحل بها وقال في
~~الرعاية إن تعذرت الإزالة بدونها أو لعله مرادهم
# الثالثة ms0242 ولو كاثر ماء نجسا في إناء بماء كثير لم يطهر الإناء بدون إراقته
~~على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل يطهر وإن لم يرق ولو طهر ماء كثير نجس
~~في إناء بمكثه لم يطهر الإناء معه على الصحيح من المذهب فإن انفصل الماء
~~عنه حسب غسلة واحدة ثم يكمل وقيل يطهر الإناء تبعا كالمحتفر من الأرض وقيل
~~إن مكث بقدر العدد طهر وإلا فلا وكذا الحكم في الثوب إذا لم يعتبر عصره
~~والإناء إذا غمس في ماء كثير وأما اعتبار تكرار غمسه فمبني على اعتبار
~~العدد ولا يكفي تحريكه وخضخضته في الماء على الصحيح من المذهب وقيل يكفي
~~وقال المصنف في المغني إن مر عليه أجزاء ثلاثة قيل كفى وإلا فلا انتهى
# فلو وضع ثوبا في الماء ثم غمره بماء وعصره فغسلة واحدة يبنى عليها ويطهر
~~PageV01P316 على الصحيح من المذهب نص عليه لأنه وارد كصبه في غير إناء وعنه
~~لا يطهر لأن ما ينفصل بعصره لا يفارقه عقيبه وعنه يطهر إن تعذر بدونه
# ولو عصر الثوب في الماء ولم يرفعه منه لم يطهر حتى يخرجه ثم يعيده قدمه
~~بن عبيدان ومجمع البحرين وقيل يطهر بذلك وأطلقهما في الفروع وبن تميم
# الرابعة لو غسل بعض الثوب النجس طهر ما غسل منه قال المصنف ويكون المنفصل
~~نجسا لملاقاته غير المغسول قال بن حمدان وبن تميم وفيه نظر انتهى فإن أراد
~~غسل بقيته غسل ما لاقاه
# الخامسة لا يضر بقاء لون أو ريح أو هما على الصحيح من المذهب قال جماعة
~~من الأصحاب أو يشق وذكر المصنف وغيره أو يتضرر المحل وقيل يكتفى بالعدد
~~وقيل يضر بقاؤهما أو أحدهما وقال بعض الأصحاب يعفى عن اللون دون الريح لأن
~~قلع أثره أعسر
# فعلى المذهب يطهر مع بقائهما أو بقاء أحدهما على الصحيح من المذهب وقال
~~جماعة يعفى عنه منهم القاضي في شرحه وقيل في زوال لونها فقط وجهان ويضر
~~بقاء الطعم على الصحيح من المذهب وقيل لا يضر
# السادسة لو لم تزل النجاسة إلا ms0243 بملح أو غيره مع الماء لم يجب في ظاهر
~~كلامهم قاله في الفروع قال ويتوجه احتمال يجب ويحتمله كلام أحمد وذكره بن
~~الزاغوني في التراب تقوية للماء
# قوله ولا تطهر الأرض النجسة بشمس ولا ريح ولا بجفاف أيضا
# وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وهو المعمول به في المذهب وقطع به كثير
~~من الأصحاب وقيل تطهر في الكل اختاره المجد في شرحه وصاحب الحاوي الكبير
~~والفائق والشيخ تقي الدين وغيرهم قال في الرعاية وخرج PageV01P317 لنا
~~فيهما الطهارة إن زال لونها وأثرها وقيل وريحها وقيل على الأرض وقال بن
~~تميم وخرج بعض أصحابنا الطهارة بذلك على التطهير بالاستحالة
# تنبيه ظاهر كلام المصنف إن غير الأرض لا تطهر بشمس ولا ريح وهو صحيح وهو
~~المذهب وعليه الجمهور وقيل تطهر ونص عليه الإمام أحمد في حبل الغسيل واختار
~~هذا القول الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق
# وقال الشيخ تقي الدين أيضا وإحالة التراب ونحوه للنجاسة كالشمس وقال أيضا
~~إذا أزالها التراب عن النعل فعن نفسه إذ خالطها وقال في الفروع كذا قال
# قوله ولا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة ولا بنار أيضا إلا الخمرة
# هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب ونصروه وعنه بل تطهر وهي مخرجة
~~من الخمرة إذا انقلبت بنفسها خرجها المجد واختاره الشيخ تقي الدين وصاحب
~~الفائق فحيوان متولد من نجاسة كدود الجروح والقروح وصراصير الكنيف طاهر نص
~~عليه وأطلق جماعة روايتين في نجاسة وجه تنور سجر بنجاسة ونقل الأكثر يغسل
~~ونقل حرب لا بأس قال في الفروع وعليها يخرج عمل زيت نجس صابونا ونحوه وتراب
~~جبل بروث حمار فإن لم يستحل عفى عن يسيره في رواية ذكرها الشيخ تقي الدين
~~وذكر الأزجي إن تنجس التنور بذلك طهر بمسحه بيابس فإن مسح برطب تعين الغسل
~~وحمل القاضي قول أحمد يسجر التنور مرة أخرى على ذلك
# وذكر الشيخ تقي الدين أن الرواية صريحة في التطهير بالاستحالة وأن هذا من
~~القاضي يقتضي أن يكتفي بالمسح إذا لم يبق للنجاسة أثر وذكر الأزجي أن نجاسة ms0244
~~الجلالة والماء المتغير بالنجاسة نجاسة مجاورة وقال فليتأمل ذلك فإنه
~~PageV01P318 دقيق قال في الفروع كذا قال فعلى المذهب في أصل المسألة
~~القصرمل ودخان النجاسة ونحوها نجس وعلى الثاني طاهر وكذا ما تصاعد من بخار
~~الماء النجس إلى الجسم الصقيل ثم عاد فتقطر فإنه نجس على المذهب لأنه نفس
~~الرطوبة المتصاعدة وإنما يتصاعد في الهواء كما يتصاعد بخار الحمامات قال في
~~الفروع فدل على أن ما يتصاعد في الحمامات ونحوها طهور أو يخرج على هذا
~~الخلاف
# قوله إلا الخمرة إذا انقلبت بنفسها
# الصحيح من المذهب أن الخمرة إذا انقلبت بنفسها تطهر مطلقا نص عليه وعليه
~~الجمهور وجزم به كثير منهم وحكى القاضي في التعليق أن نبيذ التمر لا يطهر
~~إذا انقلب بنفسه لأن فيه ماء وقيل لا تطهر الخمرة مطلقا
# فائدة دن الخمر مثلها فيطهر بطهارتها وهذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب
~~وقال في الفروع ويتوجه فيما لم يلاق الخل مما فوقه مما أصابه الخمر في
~~غليانه وجهان
# قوله وإن خللت لم تطهر
# اعلم أن الخمرة يحرم تخليلها على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وعنه
~~يكره جزم به في المستوعب وعنه يجوز وأطلقهن بن تميم فيما يلقى فيها فعلى
~~المذهب لو خالف وفعل لم تطهر على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب
~~ونص عليه وقيل تطهر وفي الوسيلة في آخر الرهن رواية أنها تحل وعلى الرواية
~~الثانية والثالثة لو خللت طهرت قاله في الفروع وبن تميم والفائق وقال في
~~المستوعب فإن خللت كره ولم تطهر في أصح الروايتين وعلى المذهب أيضا لو خللت
~~بنقلها من الشمس إلى الظل أو بالعكس أو فرغ من محل إلى محل آخر أو ألقى
~~جامدا فيها ففيه وجهان وأطلقهما في الفروع PageV01P319 وبن تميم والرعاية
~~الصغرى واطلقهما في النقل والتفريغ في الفائق وهما روايتان في الرعاية
~~الكبرى وهي طريقة موجزة في الرعاية الصغرى إحداهما لا تطهر وهو المذهب وهو
~~ظاهر كلام بن عبدوس في تذكرته والمصنف هنا وصاحب الوجيز وغيرهم وقدمه في
~~المحرر ومجمع البحرين وبن عبيدان والزركشي ms0245 وقيل تطهر كما لو نقلها بغير قصد
~~التخليل وتخللت وقال في الرعاية وقيل تطهر بالنقل فقط وهو أصح ثم قال قلت
~~وكذا إن كشف الزق فتخلل بشمس أو ظل
# فوائد
# إحداها في جواز إمساك خمر ليتخلل بنفسه ثلاثة أوجه الجواز وعدمه والثالث
~~يجوز في خمرة الخلال دون غيرها وهو الصحيح قال في الفروع وهو أشهر قال في
~~الرعاية وهو أظهر وجزم بن تميم بإراقة خمر الخلال وأطلق في خمر الخلال
~~الوجهين ( ( ( الوجهان ) ) )
# فعلى القول بعدم الجواز لو تخلل بنفسه طهر على الصحيح قال في الفروع وعلى
~~المنع تطهر على الأصح وعنه لا تطهر وقال في الرعاية الكبرى لو اتخذه للخل
~~فتخمر وقلنا يراق فأمسك ليصير خلا فصار خلا ففي طهارته وجهان وفي جواز
~~إمساك الخمر ليصير خلا وجهان فإن جاز فصار خلا طهر وإن لم يجز لم يطهر
~~انتهى وهما وجهان أطلقهما بن تميم
# وإن اتخذ عصيرا للخمر ولم يتخمر وتخلل بنفسه ففي حله الروايتان اللتان
~~قبله
# الثانية الخل المباح أن يصب على العنب أو العصير خل قبل غليانه حتى لا
~~يغلى نص عليه في رواية الجماعة
# الثالثة الحشيشة المسكرة نجسة على الصحيح اختاره الشيخ تقي الدين
~~PageV01P320 وقيل طاهرة قدمه في الرعاية والحواشي وقيل نجسة إن أميعت وإلا
~~فلا أطلقهن في الفروع والفائق ويأتي حكم أكلها في باب حد المسكر
# قوله ولا تطهر الأدهان النجسة
# هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقال أبو
~~الخطاب يطهر بالغسل منها ما يتأتى غسله مثل أن تصب في ماء كثير وتحرك ثم
~~تترك حتى تطفو فتؤخذ ونحو ذلك وهو تخريج الكافي ذكره في كتاب البيع وجزم به
~~في الإفادات وقيل يطهر زئبق بالغسل لأنه لقوته وتماسكه يجري مجرى الجامد
~~قاله بن عقيل في الفصول واقتصر عليه جماعة وقطع به في المذهب والمستوعب
~~فيعايى بها فعلى المذهب لا يجوز تطهيره ذكره في الترغيب وغيره ويأتي في
~~كتاب البيع ما يتعلق ببيعه
# فوائد
# منها تقدم في كتاب الطهارة الخلاف في تنجيس المائعات ms0246 بملاقاة النجاسة فلو
~~كان جامدا أخذت منه النجاسة وما حولها والباقي طاهر وحد الجامد ما لم تسر
~~النجاسة فيه على الصحيح جزم به في المغني والشرح وبن رزين وغيرهم وصححه بن
~~تميم وغيره وقال بن عقيل حده ما لو كسر وعاؤه لم تسل أجزاؤه ورده الأصحاب
~~قال في الفائق قلت ويحتمل ما لو قور لم يلتئم حالا
# ولا يطهر ما عدا الماء والأدهان من المائعات بالغسل سوى الزئبق على ما
~~تقدم فلا يطهر باطن حب نقع في نجاسة بتكرار غسله وتجفيفه كل مرة على الصحيح
~~من المذهب كالعجين وعليه الأصحاب وعنه يطهر قال في الفائق واختاره صاحب
~~المحرر وهو المختار
# ومثل ذلك خلافا ومذهبا الإناء إذا تشرب نجاسة والسكين إذا أسقيت ماء نجسا
~~وكذلك اللحم إذا طبخ بماء نجس على الصحيح من المذهب PageV01P321
# وقال المجد في شرحه الأقوى عندي طهارته واعتبر الغليان والتجفيف وقال ذلك
~~في معنى عصر الثوب
# وذكر جماعة في مسألة الجلالة طهارة اللحم وقيل لا يعتبر في ذلك كله عدد
~~قال بن تميم بعد أن قال يغلى اللحم في ماء طاهر وتجفف الحنطة ثم تغسل بعد
~~ذلك مرارا إن اعتبرنا العدد والأولى إن شاء الله تعالى على هذه الرواية عدم
~~اعتبار العدد انتهى
# ولا يطهر الجسم الصقيل بمسحه على الصحيح من المذهب وعنه يطهر واختاره أبو
~~الخطاب في الانتصار والشيخ تقي الدين وأطلقهما في الفائق وأطلق الحلواني
~~وجهين وذكر الشيخ تقي الدين هل يطهر أو يعفى عما بقي على وجهين وعنه تطهر
~~سكين من دم ذبيحة بمسحها فقط ويطهر اللبن والآجر والتراب المتنجس ببول
~~ونحوه على الصحيح من المذهب وقيل لا يطهر وقيل يطهر ظاهره كما لو كانت
~~النجاسة أعيانا وطبخ ثم غسل ظاهره فإنه يطهر وكذا باطنه في أصح الوجهين إن
~~سحق لوصول الماء إليه وقيل يطهر بالنار
# تنبيه قوله وإذا خفي موضع النجاسة لزمه غسل ما تيقن به إزالتها
# أطلق العبارة كأكثر الأصحاب ومرادهم غير الصحراء ونحوها قاله في الكافي
~~والمغني والشرح وبن تميم في ms0247 الرعاية والنكت والزركشي وغيرهم
# قوله لزمه غسل ما تيقن به إزالتها
# هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وعنه يكفي الظن في غسل المذي وعند
~~الشيخ تقي الدين يكفي الظن في غسل المذي وغيره من النجاسات قال في القواعد
~~الأصولية يحتمل أن تخرج رواية في بقية النجاسات من الرواية التي في المذي
~~وذكره أبو الخطاب في الجلالة ويحتمل أن يختص ذلك بالمذي لأنه يعفى عن يسيره
~~على رواية لكن لازم ذلك أن يتعدى إلى كل نجاسة يعفى عن يسيرها وهو ملتزم
~~انتهى
# قلت قال في النكت وعنه ما يدل على جواز التحري في غير صحراء PageV01P322
# تنبيهان
# أحدهما قوله ويجزي ( ( ( ويجزئ ) ) ) في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام
~~النضح وهذا بلا نزاع وظاهر كلامه أنه نجس وهو صحيح وهو المذهب وعليه
~~الأصحاب وقطع بن رزين في شرحه أن بوله طاهر ويحتمله كلام الخرقي بل هو
~~ظاهره فإنه قال وما خرج من الإنسان من بول وغيره فإنه نجس إلا بول الغلام
~~الذي لم يأكل الطعام فإنه يرش عليه الماء واختاره أبو إسحاق بن شاقلا لكن
~~قال يعيد الصلاة كما روى عن أبي عبد الله إذا صلى في ثوب فيه مني ولم يغسله
~~ولم يفركه يعيد وإن كان طاهرا قال الأزجي في النهاية وهذا بعيد قال في
~~الرعاية وهو غريب بعيد قال في الفروع كذا قال قال القاضي عن هذا القول وليس
~~بشيء
# قلت فيعايى بها على قول أبي إسحاق
# الثاني مراده بقوله الذي لم يأكل الطعام يعني بشهوة والنضح غمره بالماء
~~وإن لم يقطر منه شيء
# قوله وإذا تنجس أسفل الخف أو الحذاء وجب غسله
# هذا المذهب وعليه الجمهور قال في الفروع نقله واختاره الأكثر وقدمه في
~~الهداية والمحرر والنظم والرعايتين والحاويين والفروع ومجمع البحرين وعنه
~~يجزئ دلكه بالأرض قال في الفروع وهي أظهر وقال اختارها جماعة
# قلت منهم المصنف والمجد وبن عبدوس في تذكرته والشيخ تقي الدين وجزم به في
~~الوجيز والمنور والمنتخب والتسهيل وقدمه في مسبوك الذهب والشرح وبن تميم
~~والفائق ms0248 وبن رزين وعنه يغسل من البول والغائط ويدلك من غيرهما وأطلقهن في
~~المذهب والمستوعب والكافي والتلخيص والبلغة وبن عبيدان وتجريد العناية وقيل
~~يجزئ PageV01P323 دلكه من اليابسة لا الرطبة وحمل القاضي الروايات على ما
~~إذا كانت النجاسة يابسة وقال إذا دلكها وهي رطبة لم يجزه رواية واحدة ورده
~~الأصحاب وأطلق بن تميم في إلحاق الرطبة باليابسة الوجهين وظاهر كلام بن
~~عقيل إلحاق طرف الخف بأسفله قال في الفروع وهو متجه
# قلت يتوجه فيه وجهان من نقض الوضوء بالمس بحرف الكف على القول بأنه لا
~~ينقض إلا مسه بكفه فعلى القول بأنه يجزئ الدلك لا يطهره بل هو معفو عنه على
~~الصحيح من المذهب قال المجد في شرحه وهذا هو الصحيح قال في مجمع البحرين
~~ولا يطهرهما بحيث لا ينجسان المائع في أصح الوجهين قال في المذهب فإن وقعا
~~في ماء يسير تنجس على الصحيح قال المصنف والشارح قال أصحابنا المتأخرون لا
~~يطهر المحل قال بن منجا في شرحه حكمه حكم أثر الاستنجاء وقدمه في الفروع
~~والمحرر وعنه يطهر قال في الرعاية وفيه بعد قال في الفروع اختاره جماعة
# قلت منهم بن حامد وجزم به في المنور والمنتخب وقدمه في الفائق وإليه ميل
~~بن عبيدان وهو من المفردات وأطلقهما في الشرح والنظم والكافي وبن تميم
# فائدة حكم حكه بشيء حكم دلكه
# تنبيه مفهوم كلام المصنف أنه إذا تنجس غير الخف والحذاء أنه لا يجزئ
~~الدلك رواية واحدة وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وأحد الوجهين في ذيل
~~المرأة قدمه في الفائق وبن تميم
# والوجه الثاني أنه كما نقل إسماعيل بن سعيد يطهر بمروره على طاهر بذيلها
~~اختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق وجزم به في التسهيل وقدمه في الرعاية
~~الكبرى وقال ذيل ثوب آدمي أو إزاره وأطلقهما في الفروع PageV01P324 ودخل في
~~مفهوم كلامه الرجل إذا تنجست لا يجزئ دلكها بالأرض وهو الصحيح من المذهب
~~وعليه الجمهور وقيل هي كالخف والحذاء حكاه الشيخ تقي الدين واختاره قال في
~~الفائق قلت ويحتمل في رجل ms0249 الحافي عادة وجهين
# قوله ولا يعفى عن يسير من النجاسات إلا الدم وما تولد منه من القيح
~~والصديد
# اعلم أن الدم وما تولد منه ينقسم أقساما
# أحدها دم الآدمي وما تولد منه من القيح والصديد سواء كان منه أو من غيره
~~غير دم الحيض والنفاس وما خرج من السبيلين
# الثاني دم الحيوان المأكول لحمه وظاهر كلام المصنف العفو عنه والصحيح من
~~المذهب في هذين القسمين العفو عن يسيره وعليه جماهير الأصحاب وعنه لا يعفى
~~عنه فيهما وقيل لا يعفى عنه إلا إذا كان من دم نفسه وهو احتمال في التلخيص
~~وقال الشيخ تقي الدين ولا يجب غسل الثوب والجسد من المدة والقيح والصديد
~~ولم يقم دليل على نجاسته حكى جده عن بعض أهل العلم طهارته وعنه لا يعفى عن
~~يسير شيء من النجاسات في الصلاة حكاه بن الزاغوني
# الثالث دم الحيض والنفاس وظاهر كلام المصنف أنه يعفي عن يسيره وهو صحيح
~~وهو المذهب جزم به في المغني والشرح وبن رزين والمنور وهو ظاهر الوجيز
~~وقدمه في الرعايتين واختاره القاضي وهو ظاهر كلام جماعة لإطلاقهم العفو عن
~~الدم وقيل لا يعفى عن يسيره اختاره المجد وبن عبيدان وصاحب مجمع البحرين
~~وقدمه في التلخيص وأطلقهما في الفروع وبن تميم وبن عبيدان والزركشي ومجمع
~~البحرين والفائق والحاوي الكبير
# الرابع الدم الخارج من السبيلين وظاهر كلام المصنف العفو عن PageV01P325
~~يسيره وهو أحد الوجهين وهو ظاهر كلام بن رزين في شرحه وجماعة
# والوجه الثاني لا يعفى عن ذلك اختاره بن عبدوس في تذكرته وصاحب التلخيص
~~وجزم به في المنور وهو الصواب وأطلقهما في الفروع والزركشي
# الخامس دم الحيوان الطاهر الذي لا يؤكل غير الآدمي والقمل ونحوه فظاهر
~~كلام المصنف أنه يعفى عن يسيره وهو ظاهر ما قطع به في المستوعب والكافي
~~والمحرر والإفادات والفائق وغيرهم وقطع به في المذهب والوجيز والنظم
~~والحاوي الكبير وبن عبدوس في تذكرته والتسهيل وبن رزين وبن منجا في شرحه
~~وقدمه في الرعاية الكبرى وقيل لا يعفى عن يسيره وجزم به ms0250 في مجمع البحرين
~~وبن عبيدان فإنهما قالا وما لا يؤكل لحمه وله نفس سائلة لا يعفى عن يسيره
~~ويحتمله كلام الخرقي وهو ظاهر ما قطع به في التلخيص والبلغة فإنه قال في
~~المعفو عنه من حيوان مأكول وقطع الزركشي بأنه ملحق بدم الآدمي وأطلقهما في
~~الفروع وبن تميم
# السادس دم الحيوان النجس كالكلب والخنزير ونحوهما فالصحيح من المذهب أنه
~~لا يعفى عن يسيره وعليه الأصحاب وفي الفروع احتمال بالعفو عنه كغيره وقال
~~في الفائق في العفو عن دم الخنزير وجهان
# فوائد
# الأولى حيث قلنا بالعفو عن اليسير فمحله في باب الطهارة دون المائعات على
~~ما يأتي بيانه
# الثانية حيث قلنا بالعفو عن يسيره فيضم متفرقا في ثوب واحد على الصحيح من
~~المذهب وجزم به بن تميم وغيره وقدمه في الفروع وقيل لا يضم بل لكل دم حكم
~~وإن كان في ثوبين لم يضم على الصحيح من المذهب بل PageV01P326 لكل دم حكم
~~وقيل يضم قدمه في الرعاية وأطلقهما بن تميم ذكره في باب اجتناب النجاسة
~~ويأتي إذا لبس ثيابا في كل ثوب قدر من الحرير يعفى عنه هل يباح أو يكره في
~~آخر ستر العورة
# الثالثة في الدماء الطاهرة المختلف فيها والمتفق عليها منها دم عروق
~~المأكول طاهر على الصحيح من المذهب ولو ظهرت حمرته نص عليه وهو الصحيح من
~~المذهب وهو من المفردات لأن العروق لا تنفك عنه فيسقط حكمه لأنه ضرورة
~~وظاهر كلام القاضي في الخلاف نجاسته قال بن الجوزي المحرم هو الدم المسفوح
~~ثم قال القاضي فأما الدم الذي يبقى في خلل اللحم بعد الذبح وما يبقى في
~~العروق فمباح قال في الفروع ولم يذكر جماعة إلا دم العروق وقال الشيخ تقي
~~الدين فيه لا أعلم خلافا في العفو عنه وأنه لا ينجس المرق بل يؤكل معها
~~انتهى
# قلت وممن قال بطهارة بقية الدم الذي في اللحم غير دم العروق وإن ظهرت
~~حمرته المجد في شرحه والناظم وبن عبيدان وصاحب الفائق والرعايتين ونهاية بن
~~رزين ونظمها وغيرهم
# ومنها ms0251 دم السمك وهو طاهر على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ويؤكل وقيل
~~نجس
# ومنها دم البق والقمل والبراغيث والذباب ونحوها وهو طاهر على الصحيح من
~~المذهب وقدمه في الفروع والفائق وبن رزين وغيرهم قال المصنف والشارح
~~وغيرهما هذا ظاهر المذهب وصححه في تصحيح المحرر وقال قال بعض شراح المحرر
~~صححه بن عقيل وجزم به في الانتصار في موضع وحكاه عن الأصحاب ورجحه المجد
~~وعنه نجس وأطلقهما في المحرر والكافي والحاويين والرعايتين وبن تميم
~~والمستوعب والهداية ومجمع البحرين والمذهب وبن عبيدان PageV01P327
# ومنها دم الشهيد وهو طاهر مطلقا على الصحيح صححه بن تميم وقدمه في
~~الرعاية وقيل نجس وعليهما يستحب بقاؤه فيعايى بها ذكره بن عقيل في المنثور
~~وقيل طاهر ما دام عليه قدمه المجد في شرحه وبن عبيدان وجزم به في مجمع
~~البحرين ولعله المذهب وأطلقهن في الفروع
# ومنها الكبد والطحال وهما دمان ولا خلاف في طهارتهما
# ومنها المسك واختلف مم هو فالصحيح أنه سرة الغزال وقيل هو من دابة في
~~البحر لها أنياب قال في التلخيص فيكون مما يؤكل وقال بن عقيل في الفنون هو
~~دم الغزلان وهو طاهر وفأرته أيضا طاهرة على الصحيح وقال الأزجي فأرته نجسة
~~قال في الفروع ويحتمل نجاسة المسك لأنه جزء من حيوان لكنه ينفصل بطبعه
# ومنها العلقة التي يخلق منها الآدمي أو حيوان طاهر وهي طاهرة على أحد
~~الوجهين صححه في التصحيح وبن تميم وقدمه بن رزين في شرحه والصحيح من المذهب
~~أنها نجسة لأنها دم خارج من الفرج قال في المغني والصحيح نجاستها وقدمه في
~~الكافي والشرح قال في مجمع البحرين نجسة في أظهر الروايتين وأطلقهما في
~~الفروع وبن عبيدان والرعايتين والحاويين والمذهب وحكاهما بن عقيل روايتين
~~قال في الرعاية الكبرى قلت والمضغة كالعلقة ومثلها البيضة إذا صارت دما فهي
~~طاهرة على الصحيح قاله بن تميم وقيل نجسة قال المجد حكمها حكم العلقة
~~وأطلقهما في الفروع وذكر أبو المعالي وصاحب التلخيص نجاسة بيض ند واقتصر
~~عليه في الفروع
# تنبيه أفادنا المصنف رحمه الله ms0252 أن القيح والصديد والمدة نجس وهو صحيح وهو
~~المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه طهارة ذلك اختاره الشيخ تقي
~~الدين فقال لا يجب غسل الثوب والجسد من المدة والقيح والصديد ولم يقم دليل
~~على نجاسته انتهى PageV01P328
# وأما ماء القروح فقال في الفروع هو نجس في ظاهر قوله وقدمه في الرعاية
~~الكبرى وبن تميم واختاره المجد وذكر جماعة إن تغير بنجس وإلا فلا
# قلت منهم صاحب مجمع البحرين وهو أقرب إلى الطهارة من القيح والصديد
~~والمدة وأما ما يسيل من الفم وقت النوم فطاهر في ظاهر كلامهم قاله في
~~الفروع
# تنبيه مراده بقوله وأثر الاستنجاء أثر الاستجمار يعني أنه يعفى عن يسيره
~~وهو صحيح وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل لا يعفى
~~عن يسيره ذكره بن رزين في شرحه وقال لو قعد في ماء يسير نجسه أو عرق فهو
~~نجس لأن المسح لا يزيل النجاسة بالكلية
# تنبيه أفادنا المصنف أنه نجس وهو صحيح وهو المذهب وعليه الجمهور قال بن
~~عبيدان اختاره أكثر أصحابنا وقدمه في الفروع والرعايتين والتلخيص وغيرهم
~~وعنه أنه طاهر اختاره جماعة من الأصحاب منهم بن حامد وأبو حفص بن المسلمة
~~العكبري وأطلقهما بن تميم في باب اجتناب النجاسة قال في الرعايتين
~~والحاويين وغيرهما يعفى عن عرق المستجمر في سراويله نص عليه واستدل في
~~المغني ومن تبعه بالنص على أن أثر الاستجمار طاهر لا أنه نجس ويعفى عنه
~~وظاهر كلامه في المغني ومن تبعه أنه لا يعفى عنه إلا في محله ولا يعفى عنه
~~في سراويله
# قوله وعنه في المذي والقيء وريق البغل والحمار وسباع البهائم غير الكلب
~~والخنزير والطير وعرقهما وبول الخفاش والنبيذ والمني أنه كالدم
# يعفى عن يسيره كالدم على هذه الرواية فقدم المصنف أنه لا يعفى عن يسير
~~شيء من ذلك
# وأما المذي فلا يعفى عن يسيره على الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع
~~PageV01P329 والرعاية الصغرى والحاويين وقال بن منجا في شرحه وهو المذهب
~~وعنه يعفى عن يسيره جزم به ms0253 في العمدة والمنور والمنتخب وغيرهم وقدمه بن
~~رزين وصححه الناظم واختاره بن تميم قال في مجمع البحرين يعفى عن يسيره في
~~أقوى الروايتين
# قلت وهو الصواب خصوصا في حق الشاب
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والمحرر والشرح وبن تميم
~~والرعاية الكبرى والتلخيص والبلغة وبن عبيدان
# تنبيه أفادنا المصنف رحمه الله تعالى أن المذي نجس وهو صحيح فيغسل كبقية
~~النجاسات على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور وعنه في المذي أنه يجزئ فيه
~~النضح فيصير طاهرا به كبول الغلام الذي لم يأكل الطعام جزم به في الإفادات
~~والمنور والمنتخب والعمدة وقدمه في الفائق وإدراك الغاية وبن رزين في شرحه
~~واختاره الشيخ تقي الدين وصححه الناظم وصاحب تصحيح المحرر وقال بعض شراح
~~المحرر صححها بن عقيل في إشارته وأطلقهما في المحرر وقال في الرعاية وقيل
~~إن قلنا مخرجه مخرج البول فينجس وإن قلنا مخرجه مخرج المني فله حكمه انتهى
~~وعنه ما يدل على طهارته اختاره أبو الخطاب في الانتصار وقدمه بن رزين في
~~شرحه وجزم في نهايته ونظمها
# فعلى القول بالنجاسة يغسل الذكر والأنثيين إذا خرج على الصحيح من المذهب
~~نص عليه وجزم به ناظم المفردات وهو منها وقدمه بن تميم والفائق والحواشي
~~واختاره أبو بكر والقاضي وعنه يغسل جميع الذكر فقط ما أصابه المذي وما لم
~~يصبه
# قلت فيعايى بها على هاتين الروايتين
# وعنه لا يغسل إلا ما أصابه المذي فقط اختاره الخلال قال في مجمع البحرين
~~وبن عبيدان وهي أظهر أطلقهن في الفروع PageV01P330
# فعلى الرواية الأولى تجزئ غسلة واحدة قاله المصنف وجزم به بن تميم
~~والفائق والرعاية الكبرى ذكره في كتاب الطهارة وزاد إن لم يلوثهما المذي نص
~~عليه
# وأما القيء فلا يعفى عن يسيره على الصحيح من المذهب قال بن منجا هذا
~~المذهب وقدمه في الفروع والمصنف هنا وهو ظاهر ما جزم به في الهداية والمذهب
~~ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والمحرر وغيرهم وعنه يعفى عن يسيره جزم به
~~في الوجيز والمنور والإفادات قال القاضي يعفى عن يسير القيء وما ms0254 لا ينقض
~~خروجه كيسير الدود والحصى ونحوهما إذا خرج من غير السبيلين واختاره بن
~~عبدوس في تذكرته وأطلقهما في النظم ومجمع البحرين والرعايتين والحاويين
~~والفائق وبن عبيدان
# وأما ريق البغل والحمار وعرقهما على القول بنجاستهما فلا يعفى عن يسيره
~~على الصحيح من المذهب قال بن منجا هذا المذهب وقدمه في الفروع والمصنف هنا
~~وهو ظاهر كلام جماعة وعنه يعفى عن يسيره قال الخلال وعليه مذهب أبي عبد
~~الله قال المصنف والشارح هو الظاهر عن أحمد واختاره بن تميم وجزم به في
~~الوجيز وغيره وقدمه بن رزين وغيره
# قلت وهو الصواب
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والمحرر والنظم ومجمع
~~البحرين والرعايتين والحاويين وبن تميم وبن عبيدان
# وأما ريق سباع البهائم غير الكلب والخنزير والطير وعرقها على القول
~~بنجاستها فلا يعفى عن يسيره على الصحيح من المذهب بناء على ريق البغل
~~والحمار وعرقهما وأولى وهو الذي قدمه المصنف هنا وظاهر ما جزم به في الفائق
~~قال بن منجا في شرحه هذا المذهب وعنه يعفى عن يسيره جزم به في الوجيز
~~والمنور وصححه في تصحيح المحرر وقال جزم به في المغني في موضع PageV01P331
~~وقدمه بن رزين في شرحه قال القاضي بعد أن ذكر النص بالعفو عن يسير ريق
~~البغل والحمار وكذلك ما كان في معناهما من سباع البهائم وكذلك الحكم في
~~أرواثها وكذلك الحكم في سباع الطير وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب
~~والكافي والمحرر والنظم ومجمع البحرين والرعايتين والحاويين وبن تميم وبن
~~عبيدان
# وأما بول الخفاش وكذا الخشاف قاله في الرعاية وكذا الخطاف قاله في الفائق
~~فلا يعفى عنه على الصحيح من المذهب قال بن منجا في شرحه هذا المذهب وقدمه
~~في الفروع والمصنف هنا وعنه يعفى عن يسيره جزم به في الوجيز وقدمه الشارح
~~وبن رزين واختاره بن تميم وبن عبدوس في تذكرته وصححه في تصحيح المحرر
~~وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والمحرر والنظم والرعايتين
~~والحاويين والفائق وبن عبيدان
# وأما النبيذ النجس فلا يعفى عن يسيره على الصحيح من المذهب ms0255 قال بن منجا
~~في شرحه هذا المذهب قال في مجمع البحرين لا يعفى عن يسيره في الأشهر وقدمه
~~في الفروع والمصنف هنا وعنه يعفى عن يسيره اختاره المجد في شرحه وبن عبدوس
~~في تذكرته وجزم به في الوجيز ونهاية بن رزين ونظمها وصححه في تصحيح الفروع
~~وقدمه الشارح وبن رزين وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي
~~والمحرر والنظم والرعايتين والحاويين والفائق وبن تميم وبن عبيدان
# وأما المني إذا قلنا بنجاسته فلا يعفى عن يسيره على الصحيح من المذهب
~~وقدمه في الفروع والمصنف هنا والرعاية الصغرى والحاويين قال بن منجا في
~~شرحه هذا المذهب وعنه يعفى عن يسيره قطع به الخرقي واختاره بن تميم والشيخ
~~تقي الدين في شرح العمدة قال في مجمع البحرين يعفى عن يسيره في أظهر
~~الروايتين قال الزركشي هذا ظاهر النص وأطلقهما في الهداية PageV01P332
~~والمستوعب والكافي والمحرر والنظم والرعاية الكبرى وبن تميم وبن عبيدان
~~والزركشي ويأتي قريبا إذا قلنا هو نجس هل يجزئ فرك يابسه مطلقا أو من الرجل
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يعفى عن يسير شيء من النجاسات غير ما تقدم
~~وثم مسائل
# منها دم البق والقمل والبراغيث والذباب ونحوهما يعفى عن ذلك على القول
~~بنجاسته بلا نزاع قاله الأصحاب
# ومنها بقية دم اللحم المأكول من غير العروق يعفى عنه على القول بنجاسته
~~على ما تقدم
# ومنها يسير النجاسة إذا كانت على أسفل الخف والحذاء بعد الدلك يعفى عنه
~~على القول بنجاسته وقطع به الأصحاب
# ومنها يسير سلس البول مع كمال التحفظ يعفى عنه قال الناظم قلت وظاهر كلام
~~الأكثر عدم العفو وعلى قياسه يسير دم المستحاضة
# ومنها يسير دخان النجاسة وغبارها وبخارها يعفى عنه ما لم تظهر له صفة على
~~الصحيح من المذهب جزم به في الكافي وبن تميم والنظم قال في الرعايتين
~~والحاويين ومجمع البحرين وبن عبيدان وغيرهم يعفى عن ذلك ما لم يتكاثف زاد
~~في الرعاية الكبرى وقيل ما لم يجتمع منه شيء ويظهر له صفة وقيل أو تعذر أو
~~تعسر ms0256 التحرز منه وأطلق أبو المعالي العفو عن غبار النجاسة ولم يقيده
~~باليسير لأن التحرز لا سبيل إليه قال في الفروع وهذا متوجه وقيل لا يعفى عن
~~يسير ذلك وأطلقهما في الفروع وقال ولو هبت ريح فأصاب غبار نجس من طريق أو
~~غيره فهو داخل في المسألة وذكر الأزجي النجاسة به
# ومنها يسير بول المأكول وروثه على القول بنجاستهما يعفى عنه في رواية وهو
~~الصحيح من المذهب جزم به المجد في شرحه وبن عبيدان PageV01P333 وقدمه في
~~المغني والشرح واختاره بن تميم وهو ظاهر ما قدمه في الفروع وعنه لا يعفى
~~عنه وهو ظاهر كلام المصنف هنا وأطلقهما في الحاويين والرعايتين وزاد ومنيه
~~وقيئه ( ( ( وقيؤه ) ) ) وذكر الشيخ تقي الدين الرواية الأولى في الفائق
# ومنها يسير بول الحمار والبغل وروثهما وكذا يسير بول كل بهيم نجس أو طاهر
~~لا يوكل وينجس بموته لا يعفى عنه على الصحيح من المذهب قاله المجد وقدمه في
~~الفروع وغيره وعنه يعفى عنه وجزم به في الإفادات في روث البغل والحمار
~~وأطلقهما في الرعايتين والحاويين وبن عبيدان
# ومنها يسير نجاسة الجلالة قبل حبسها لا يعفى عنه على الصحيح من المذهب
~~وقيل يعفى عنه وهو رواية في الرعاية وأطلقهما في الرعايتين والحاويين ومجمع
~~البحرين
# ومنها يسير الودي لا يعفى عنه على الصحيح من المذهب وقيل يعفي عنه رواية
~~في الرعاية وأطلقهما فيها وبن تميم
# ومنها ما قاله في الرعاية يعفى عن يسير الماء النجس بما عفى عنه من دم
~~ونحوه في الأصح واختار العفو عن يسير ما لا يدركه الطرف ثم قال وقيل إن سقط
~~ذباب على نجاسة رطبة ثم وقع في مائع أو رطب نجس وإلا فلا إن مضى زمن يجف
~~فيه وقيل يعفى عما يشق التحرز منه غالبا واختار الشيخ تقي الدين العفو عن
~~يسير جميع النجاسات مطلقا في الأطعمة وغيرها ( ( ( وغيرهم ) ) ) حتى بعر
~~الفأر قال في الفروع ومعناه اختيار صاحب النظم
# قلت قال في مجمع البحرين قلت الأولى العفو عنه في الثياب والأطعمة لعظم
~~المشقة ولا ms0257 يشك ذو عقل في عموم البلوى به خصوصا في الطواحين ومعاصر السكر
~~والزيت وهو أشق صيانة من سؤر الفأر ومن دم الذباب ونحوه ورجيعه وقد اختار
~~طهارته كثير من الأصحاب انتهى PageV01P334
# قال الشيخ تقي الدين إذا قلت يعفى عن يسير النبيذ المختلف فيه لأجل
~~الخلاف فيه فالخلاف في الكلب أظهر وأقوى انتهى
# وأما طين الشوارع فما ظنت نجاسته من ذلك فهو طاهر على الصحيح من المذهب
~~قدمه في الفروع وقال بن تميم هو طاهر ( ( ( ظاهر ) ) ) ما لم تعلم نجاسته
~~قال في القاعدة التاسعة والخمسين بعد المائة طاهر نص عليه أحمد في مواضع
~~وجعله المجد في شرحه المذهب ترجيحا للأصل وهو الطهارة في الأعيان كلها قال
~~في الرعايتين والحاويين ومجمع البحرين وطين الشوارع طاهر إن جهل حاله وجزم
~~به في المنور والمنتخب والنظم وعنه أنه نجس قال بن تميم اختارها بعض
~~الأصحاب فعليها يعفى عن يسيره على الصحيح قال في الرعايتين والحاويين يعفى
~~عن يسيره في الأصح وصححه في النظم وجزم به في الإفادات وإليه ميل صاحب
~~التلخيص وهو احتمال من عنده فيه اختاره الشيخ تقي الدين وقيل لا يعفى عنه
~~قال في التلخيص ولم أعرف لأصحابنا فيه قولا صريحا وظاهر كلامهم أنه لا يعفى
~~عنه وأطلقهما في الفروع وذكر صاحب المهم أن بن تميم قال إذا كان الشتاء ففي
~~نجاسة الأرض روايتان فإذا جاء الصيف حكم بطهارتها رواية واحدة فإن علم
~~نجاستها فهي نجسة ويعفى عن يسيره على الصحيح من الوجهين قال في مجمع
~~البحرين يعفى عن يسيره في أصح الوجهين وصححه في النظم قال الشيخ تقي الدين
~~لو تحققت نجاسة طين الشوارع عفي عن يسيره لمشقة التحرز عنه ذكره بعض
~~أصحابنا واختاره انتهى وقيل لا يعفى عنه وقيل يعفى عن يسيره إن شق وإلا فلا
~~وقطع بن تميم وبن حمدان أن تراب الشارع طاهر واختاره الشيخ تقي الدين وقال
~~هو أصح القولين
# تنبيه حيث قلنا بالعفو فيما تقدم فمحله في الجامدات دون المائعات إلا عند
~~الشيخ تقي الدين فإن ms0258 عنده يعفى عن يسير النجاسات في الأطعمة أيضا كما تقدم
~~قريبا PageV01P335
# فائدتان
# إحداهما ما يعفى عن يسيره يعفى عن أثر كثيره على جسم صقيل بعد مسحه قاله
~~المصنف ومن بعده
# الثانية حد اليسير هنا ما لم ينقض الوضوء وحد الكثير ما نقض على ما تقدم
~~في باب نواقض الوضوء من الأقوال والروايات فما لم ينقض هناك فهو يسير هنا
~~وما نقض هناك فهو كثير هنا وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وهو ظاهر ما جزم
~~به في الفروع لكن ظاهر عبارته مشكل يأتي بيانه وقطع به المصنف والشارح وبن
~~منجا في شرحه وغيرهم ولكن قدم في الفائق هنا ما يستفحشه كل إنسان بحسبه
~~وقدم هناك ما فحش في أنفس أوساط الناس وقدم في المستوعب هناك ما فحش في
~~النفس وقدم هنا اليسير ما دون شبر في شبر وقال في الرعاية الكبرى وتبعه بن
~~عبيدان بعد أن ذكر بعض الأقوال التي في المسألة هنا وقيل الكثير ما ينقض
~~الوضوء وقال في نواقض الوضوء وعنه الكثير ما لا يعفى عنه في الصلاة فظاهره
~~عدم البناء وقدم في الرعايتين هنا أن الكثير ما فحش في نفوس أوساط الناس
~~كما قدمه هناك وقدم بن تميم في الموضعين ما فحش في نفس كل إنسان بحسبه وعنه
~~اليسير ما دون شبر في شبر وقدمه في المستوعب كما تقدم وعنه ما دون قدر الكف
~~وعنه ما دون فثر في فتر ( ( ( فثر ) ) ) وهو قول في المستوعب وعنه هو
~~القطرة والقطرتان وما زاد عليهما فكثير وعنه اليسير ما دون ذراع في ذراع
~~حكاها أبو الحسين وعنه ما دون قدم وعنه ما يرفعه الإنسان بأصابعه الخمس
~~وعنه هو قدر عشر أصابع حكاها بن عبيدان وقال بن أبي موسى ما فحش في نفس
~~المصلي لا تصح الصلاة معه وما لم يفحش إن بلغ الفتر لم تصح وإلا صحت
# قلت هذه الأقوال التسعة الضعيفة لا دليل عليها والمذهب أن الكثير
~~PageV01P336 ما فحش في النفس واليسير ما لم يفحش في النفس لكن هل كل ms0259 إنسان
~~بحسبه أو الاعتبار بأوساط الناس على ما تقدم في باب نواقض الوضوء
# تنبيهات
# أحدها قال في الفروع واليسير قدر ما نقض وظاهره مشكل لأن اليسير قدر ما
~~لم ينقض فإما أن يكون والكثير قدر ما نقض وحصل سبق قلم فكتب واليسير وإما
~~أن يكون قدر ما لم ينقض وسقط لفظ لم قال شيخنا ويحتمل أن يكون لفظ قدر
~~منونة وما نافية فيستقيم الكلام وهو بعيد
# الثاني محل الخلاف هنا في اليسير عند بن تميم وبن حمدان في الرعاية
~~الكبرى في الدم ونحوه لا غير قال بن تميم بعد أن حكى الخلاف المتقدم كثير
~~القيء ملء الفم وعنه نصفه وعنه ما زاد على النواة وعنه هو كالدم سواء ذكرها
~~أبو الحسين وملء الفم ما يمتنع الكلام معه في وجه وفي آخر ما لم يمكن
~~إمساكه ذكرهما القاضي في مقنعه انتهى وظاهر كلام غيرهما شمول غير الدم مما
~~يمكن وجوده كالقيء ونحوه وقدمه في الفائق
# قوله ولا ينجس الآدمي بالموت
# هذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب مسلما كان أو كافرا وسواء جملته وأطرافه
~~وأبعاضه وقاله الزركشي في بعض كتبه وقاله القاضي في بعض كتبه قال المصنف في
~~المغني لم يفرق أصحابنا بين المسلم والكافر لاستوائهما في الآدمية وفي
~~الحياة وعنه ينجس مطلقا فعليها قال شارح المحرر لا ينجس الشهيد بالقتل ذكره
~~القاضي والشريف أبو جعفر والمجد وصاحب المغني وغيرهم وأطلقهما في المحرر
~~وقيل ينجس الكافر دون المسلم وهو احتمال في المغني قال المجد في شرحه
~~وتابعه في مجمع البحرين ينجس الكافر بموته على كلا المذهبين في المسلم
~~PageV01P337 ولا يطهر بالغسل أبدا كالشاة وخص الشيخ تقي الدين في شرح
~~العمدة الخلاف بالمسلم وأطلقهما بن تميم في الكافر وعنه ينجس طرف الآدمي
~~مسلما كان أو كافرا صححهما القاضي وغيره وأبطل قياس الجملة على الطرف في
~~النجاسة بالشهيد فإنه ينجس طرفه بقطعه ولو قتل كان طاهرا لأن للجملة من
~~الحرمة ما ليس للطرف بدليل الغسل والصلاة ورده المصنف في المغني وغيره
~~وأطلقهما في المحرر فعلى ms0260 القول بأنه لا ينجس بالموت لو وقع في ماء فغيره لم
~~ينجس الماء ذكره في الفصول وغيره وقدمه في الفروع خلافا للمستوعب واقتصر
~~عليه بن تميم
# قلت فيعايى بها على قول صاحب المستوعب
# وقال بن عقيل قال أصحابنا رواية التنجيس حيث اعتبر كثرة الماء الخارج
~~يخرج منه لا لنجاسة في نفسه قال ولا يصح كما لا فرق بينه وبين بقية الحيوان
~~ويأتي إذا سقطت سنه فأعادها بحرارتها
# تنبيه محل الخلاف في غير النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا خلاف فيه قاله
~~الزركشي
# قلت وعلى قياسه سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهذا مما لا شك فيه
# قوله وما لا نفس له سائلة
# يعني لا ينجس بالموت إذا لم يتولد من النجاسة وهذا المذهب وعليه جماهير
~~الأصحاب وعنه ينجس اختاره بعض الأصحاب أو لم يكن يؤكل فعلى المذهب أيضا لا
~~يكره ما مات فيه ووجه في الفروع احتمالا بالكراهة
# وعلى المذهب أيضا لا ينجس ما مات فيه على الصحيح وقيل لا ينجس إن شق
~~التحرز منه وإلا تنجس وجزم به بن تميم وقال جعل بعض أصحابنا الذباب والبق
~~مما لا يمكن التحرز منه
# وعلى الرواية الثانية ينجس ما مات فيه على الصحيح قدمه الزركشي وبن تميم
~~والفروع وقيل لا ينجسه PageV01P338
# قلت فيعايى بها
# وقيل لا ينجسه إن شق التحرز منه وإلا نجس قال في الرعاية وعنه ينجس إن لم
~~يؤكل فينجس الماء القليل في الأصح إن أمكن التحرز منه غالبا
# تنبيه قوله كالذباب ونحوه فنحو الذباب البق والخنافس والعقارب والزنابير
~~والسرطان والقمل والبراغيث والنحل والنمل والدود والصراصير والجعل ونحو ذلك
~~والصحيح من المذهب أن الوزغ لها نفس سائلة نص عليه كالحية وقدمه في الفروع
~~ومجمع البحرين واختاره القاضي وقيل ليس لها نفس سائلة وأطلقهما بن تميم
~~والمذهب والرعايتين والمغني والشرح وبن عبيدان والحاويين وقال في الرعاية
~~وفي تنجيس الوزغ ودود القز وبزره وجهان
# فائدة إذا مات في الماء اليسير حيوان لا يعلم هل ينجس بالموت أم لا لم
~~ينجس الماء على ms0261 الصحيح من المذهب جزم به في المغني والشرح قال المجد في
~~شرحه لم ينجس في أظهر الوجهين وصححه في مجمع البحرين قال في القواعد وهو
~~المرجح عند الأكثرين وقيل ينجس وأطلقهما بن تميم وبن حمدان وبن عبيدان وكذا
~~الحكم لو وجد فيه روثة خلافا ومذهبا قاله في القواعد وغيره وأطلقهما في
~~الفروع في كتاب الطهارة
# قوله وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر
# وهذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب وعنه ينجس وأطلقهما في الروث والبول
~~في الهداية
# فائدة قال في الرعاية وبن تميم ويجوز التداوي ببول الإبل للأثر
~~PageV01P339 وإن قلنا هو نجس وقال في الآداب يجوز شرب أبوال الإبل للضرورة
~~نص عليه في رواية صالح وعبد الله والميموني وجماعة وأما شربها لغير ضرورة
~~فقال في رواية أبي داود أما من علة فنعم وأما رجل صحيح فلا يعجبني قال
~~القاضي في كتاب الطب يجب حمله على أحد وجهين إما على طريق الكراهة أو على
~~رواية نجاسته وأما على رواية طهارته فيجوز شربه لغير ضرورة كسائر الأشربة
~~انتهى وقطع بعض أصحابنا بالتحريم مطلقا لغير التداوي قال في الآداب وهو
~~أشهر ويأتي هذا وغيره في أول كتاب الجنائز مستوفى محررا
# تنبيهان
# أحدهما شمل كلام المصنف بول السمك ونحوه مما لا ينجس بموته وهو صحيح لكن
~~جمهور الأصحاب لم يحك في طهارته خلافا وذكر في الرعاية احتمالا بنجاسته وفي
~~المستوعب وغيره رواية بنجاسته
# الثاني مفهوم كلامه أن بول ما لا يؤكل لحمه وروثه إذا كان طاهرا نجس وهو
~~صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب ومفهوم كلامه أن مني ما لا يؤكل لحمه إذا
~~كان طاهرا نجس وهو صحيح وهو المذهب جزم به في المغني والشرح وبن عبيدان
~~وقيل طاهر وأطلقهما في الفروع وبن تميم والرعاية والفائق ومحل هذا في غير
~~ما لا نفس له سائلة فإن كان مما لا نفس له سائلة فبوله وروثه طاهر في قولنا
~~قاله بن عبيدان وقال بعض الأصحاب وجها واحدا ذكره بن تميم وقال وظاهر كلام
~~أحمد نجاسته إذا لم ms0262 يكن مأكولا
# قوله ومني الآدمي طاهر
# هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب ونصروه سواء كان من احتلام أو
~~جماع من رجل أو امرأة لا يجب فيه فرك ولا غسل وقال أبو إسحاق يجب أحدهما
~~فإن لم يفعل أعاد ما صلى فيه قبل ذلك وعنه أنه نجس يجزئ PageV01P340 فرك
~~يابسه ومسح رطبه واختاره بعض الأصحاب وعنه أنه نجس يجزى ( ( ( يجزئ ) ) )
~~فرك يابسه من الرجل دون المرأة قدمها في الفرك في الحاوي وعنه أنه كالبول
~~فلا يجزئ فرك يابسه وقطع به بن عقيل في مني الخصي لاختلاطه بمجرى بوله وقيل
~~مني الجماع نجس دون مني الاحتلام ذكره القاضي وقيل مني المرأة نجس دون مني
~~الرجل حكاه بعض الأصحاب وقيل مني المستجمر نجس دون غيره
# فائدة الصحيح من المذهب أن الودي نجس وعنه أنه كالمذي جزم به ناظم
~~الهداية وتقدم حكم المذي قريبا وحكم المعفو عنه وعن الودي
# قوله وفي رطوبة فرج المرأة روايتان
# أطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والكافي والنظم وبن تميم ذكره في باب
~~الاستنجاء والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم
# إحداهما هو طاهر وهو الصحيح من المذهب مطلقا صححه في التصحيح والمصنف
~~والشارح والمجد وصاحب مجمع البحرين وبن منجا وبن عبيدان في شروحهم وغيرهم
~~وجزم به في الوجيز والمنور والمنتخب وقدمه في الفروع والمحرر
# والرواية الثانية هي نجسة اختارها أبو إسحاق بن شاقلا وجزم به في
~~الإفادات وقدمه بن رزين في شرحه وقال القاضي ما أصاب منه في حال الجماع نجس
~~لأنه لا يسلم من المذي ورده المصنف وغيره
# فائدة بلغم المعدة طاهر على الصحيح من المذهب اختاره القاضي وغيره وقدمه
~~في الفروع والرعايتين والمحرر والحاويين والفائق والمغني والشرح ونصراه
~~وعنه أنه نجس اختاره أبو الخطاب وقيل كالقيء
# وأما بلغم الرأس إذا انعقد وازرق وبلغم الصدر فالصحيح من المذهب
~~PageV01P341 طهارتهما قال في الفروع والأشهر طهارتهما وجزم به في الرعاية
~~الصغرى والحاويين وهو ظاهر ما جزم به الفائق وقدمه في الرعاية الكبرى
~~والمغني والشرح ونصراه وقيل فيهما الروايتان اللتان في بلغم المعدة
# قلت ms0263 ذكر الروايتين فيهما في الرعايتين والحاويين
# وقيل بلغم الصدر نجس جزم به بن الجوزي في المذهب وقيل بلغم الصدر إن
~~انعقد وازرق كالقيء وتقدم في أول نواقض الوضوء هل ينقض خروج البلغم أم لا
# قوله وسباع البهائم والطير والبغل والحمار الأهلي نجسة
# هذا المذهب في الجميع وعليه جماهير الأصحاب قال الزركشي هي المشهورة عند
~~الأصحاب قال في المذهب هذا الصحيح من المذهب قال في مجمع البحرين هذا أظهر
~~الروايتين واختاره بن عبدوس في تذكرته وقطع به الخرقي وصاحب الوجيز وقدمه
~~في الفروع وغيره وعنه أنها طاهرة غير الكلب والخنزير واختارها الآجري وقدمه
~~بن رزين في شرحه وأطلقهما في الكافي وبن تميم والمستوعب وعنه طهارة البغل
~~والحمار اختارها المصنف
# قلت وهو الصحيح والأقوى دليلا
# وعنه في الطير لا يعجبني عرقه إن أكل الجيف فدل أنه كرهه لأكله النجاسة
~~فقط ذكره الشيخ تقي الدين ومال إليه وعنه سؤر البغل والحمار مشكوك فيه
~~فيتيمم معه للحدث بعد استعماله وللنجس فلو توضأ به ثم لبس خفا ثم أحدث ثم
~~توضأ فمسح وتيمم صلى به وهو لبس على طهارة لا يصلى بها فيعايى بها وقال بن
~~عقيل يحتمل أن يلزمه البداءة بالتيمم وأن يصلى بكل واحد منهما صلاة ليؤدي
~~فرضه بيقين لأنه إن كان نجسا تأدى فرضه بالتيمم وإن كان طاهرا كانت الثانية
~~فرضه ولم يضره فساد الأولى أما إذا توضأ ثم تيمم ثم صلى لم يتيقن الصحة
~~لاحتمال أنه صلى حاملا للنجاسة قال في الحاويين وهذا PageV01P342 أصح عندي
~~ومتى تيمم معه ثم خرج الوقت بطل تيممه دون وضوئه قاله بن تميم وبن حمدان
# تنبيهان
# أحدهما ( ( ( أحداهما ) ) ) قوله وسباع البهائم مراده غير الكلب والخنزير
~~فإنهما نجسان قولا واحدا عنده بدليل ما ذكره أول الكتاب ومراده غير الهر
~~وما دونها في الخلقة بدليل ما يأتي بعده
# الثاني ظاهر كلامه دخول شعر سباع البهائم في ذلك وأنه نجس وهو المذهب
~~قدمه في المحرر والرعايتين وغيرهم ( ( ( وغيرهما ) ) ) قال المصنف والشارح
~~وبن رزين وبن تميم ومجمع البحرين وبن عبيدان ms0264 وغيرهم كل حيوان حكم شعره حكمه
~~في الطهارة والنجاسة وعنه أنه طاهر قدمه في الفروع في باب الآنية وتقدم ذلك
~~مستوفى في آخر باب الآنية
# فائدة لبن الآدمي والحيوان المأكول طاهر بلا نزاع ولبن الحيوان النجس نجس
~~ولبن الحيوان الطاهر غير المأكول قيل نجس ونقله أبو طالب في لبن حمار قال
~~القاضي هو قياس قوله في لبن السنور وجزم به في مجمع البحرين ونصره المجد
~~وبن عبيدان وقدمه في الرعاية الصغرى وقيل طاهر قدمه في الرعاية الكبرى
~~وأطلقهما في الفروع وبن تميم والفائق والمستوعب والحاويين وحكم بيضه حكم
~~لبنه فعلى القول بطهارتهما لا يؤكلان صرح به في الرعاية والحاوي
# قوله وسؤر الهر وما دونها في الخلقة طاهر
# وهو بقية طعام الحيوان وشرابه وهو مهموز يعني أنها وما دونها طاهر وهذا
~~المذهب مطلقا بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل فيما
~~دون الهر من الطير وقيل وغيره وجهان وأطلقهما في الطير بن تميم PageV01P343
~~قال الزركشي الوجه بنجاسته ضعيف قال الآمدي سؤر ما دون الهر طاهر في ظاهر
~~المذهب وحكى القاضي وجها بنجاسة شعر الهر المنفصل في حياتها
# فوائد
# إحداها لا يكره سؤر الهر وما دونها في الخلقة على الصحيح من المذهب ونص
~~عليه في الهر والفأر وقدمه في مختصر بن تميم وجزم به في المذهب والمغني
~~والشرح والتلخيص وقدمه في الفروع وقال وجزم به الأكثر لأنها تطوف ولعدم
~~إمكان التحرز منها كحشرات الأرض كالحية قال في الفروع فدل على أن مثل الهر
~~كالهر وقال في المستوعب يكره سؤر الفأر لأنه ينسى وحكى رواية قال في
~~الحاويين وسؤر الفأر مكروه في ظاهر المذهب قال في الرعايتين يكره في الأشهر
~~وأطلق الزركشي في كراهة سؤر ما دون الهر روايتين
# الثانية لو وقعت هرة أو فأرة أو نحوها مما ينضم دبره إذا وقع في مائع
~~فخرجت حية فهو طاهر على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل لا وأطلقهما في
~~المذهب والحاويين وكذا الحكم لو وقعت في جامد وإن وقعت ومعها رطوبة ms0265 في دقيق
~~ونحوه ألقيت وما حولها وإن اختلط ولم ينضبط حرم نقله صالح وغيره وتقدم ما
~~حد الجامد من المائع عند قوله ولا تطهر الأدهان النجسة وتقدم اختيار الشيخ
~~تقي الدين وصاحب مجمع البحرين في آخر ما يعفى عنه
# الثالثة لو أكلت الهرة نجاسة ثم ولغت في ماء يسير فلا يخلو إما أن يكون
~~ذلك بعد غيبتها أو قبلها فإن كان بعدها فالماء طاهر على الصحيح من المذهب
~~جزم به في المذهب والمستوعب والكافي والمغني والشرح وشرح بن رزين وغيرهم
~~وقدمه بن تميم واختاره في مجمع البحرين وقيل نجس وأطلقهما في الرعايتين
~~والحاويين والفروع والفائق والزركشي PageV01P344 وغيرهم وقال المجد في شرحه
~~والأقوى عندي أنها إن ولغت عقيب الأكل نجس وإن كان بعده بزمن يزول فيه أثر
~~النجاسة بالريق لم ينجس قال وكذلك يقوى عندي جعل الريق مطهرا أفواه الأطفال
~~وبهيمة الأنعام وكل ( ( ( كل ) ) ) بهيمة طاهرة كذلك انتهى واختاره في
~~الحاوي الكبير وجزم في الفائق أن أفواه الأطفال والبهائم طاهرة واختاره في
~~مجمع البحرين ونقل أن ابنة الموفق نقلت أن أباها سئل عن أفواه الأطفال فقال
~~الشيخ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها من الطوافين عليكم
~~والطوافات قال الشيخ هم البنون والبنات قال فشبه الهر بهم في المشقة انتهى
~~وقيل طاهر إن غابت غيبة يمكن ورودها على ما يطهر فمها وإلا فنجس وقيل طاهر
~~إن كانت الغيبة قدر ما يطهر فمها وإلا فنجس ذكره في الرعاية الكبرى وإن كان
~~الولوغ قبل غيبتها فقيل طاهر قدمه بن تميم واختاره في مجمع البحرين قال
~~الآمدي هذا ظاهر مذهب أصحابنا
# قلت وهو الصواب
# وقيل نجس اختاره القاضي وبن عقيل وجزم به بن الجوزي في المذهب وقدمه بن
~~رزين في شرحه وتقدم كلام المجد وأطلقهما في المستوعب والفروع والكافي
~~والمغني والشرح والرعايتين والحاويين ومجمع البحرين وبن عبيدان والفائق
~~والزركشي وغيرهم
# الرابعة سؤر الآدمي طاهر مطلقا وعنه سؤر الكافر نجس وتأوله القاضي وهما
~~وجهان مطلقان في الحاويين والرعاية الكبرى وقال وقيل إن لابس ms0266 النجاسة غالبا
~~أو تدين بها أو كان وثنيا أو مجوسيا أو يأكل الميتة النجسة فسؤره نجس قال
~~الزركشي وهي رواية مشهورة مختارة لكثير من الأصحاب
# الخامسة يكره سؤر الدجاجة إذا لم تكن مضبوطة نص عليه قاله بن تميم وغيره
~~وتقدم أول الباب رواية بأن سؤر الكلب والخنزير طاهر ويخرج من ذلك في كل
~~حيوان نجس PageV01P345 $ باب الحيض
# فائدتان
# إحداهما قوله هو دم طبيعة وجبلة
# الحيض دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم فيخرج من قعره عند البلوغ وبعده في
~~أوقات خاصة على صفة خاصة مع الصحة والسلامة لحكمة ( ( ( لحكم ) ) ) تربية
~~الولد إن كانت حاملا ولذلك لا تحيض وعند الوضع يخرج ما فضل عن غذاء الولد
~~ثم يقلبه الله لبنا يتغذى به الولد ولذلك قل أن تحيض مرضع فإذا خلت من حمل
~~ورضاع بقي ذلك الدم لا مصرف له فيخرج على حسب العادة
# والنفاس خروج الدم من الفرج للولادة
# والاستحاضة دم يخرج من عرق فم ذلك العرق في أدنى الرحم دون قعره يسمى
~~العاذل بالمهملة والمعجمة والعاذر لغة فيه حكاهما بن سيده
# والمستحاضة من عبر دمها أكثر الحيض والدم الفاسد أعم من ذلك
# الثانية المحيض موضع الحيض على الصحيح وعليه الجمهور وقطع به أكثرهم وقيل
~~زمنه قاله في الرعاية وقال قوم المحيض الحيض فهو مصدر وقال بن عقيل وفائدة
~~كون المحيض الحيض أو موضعه إن قلنا هو مكانه اختص التحريم به وإن قلنا هو
~~اسم للدم جاز أن ينصرف إلى ما عداه
# قوله ويمنع عشرة أشياء فعل الصلاة ووجوبها
# وهذا بلا نزاع ولا تقضيها إجماعا قيل لأحمد في رواية الأثرم فإن أحبت أن
~~تقضيها قال لا هذا خلاف السنة ويأتي في أول كتاب الصلاة هل تقضي النفساء
~~إذا طرحت نفسها قال في الفروع فظاهر النهي التحريم ويتوجه احتمال يكون لكنه
~~بدعة قال ولعل المراد إلا ركعتي الطواف لأنها نسك لا آخر لوقته فيعايى بها
~~انتهى PageV01P346
# قلت وفي هذه المعاياة نظر ظاهر
# قال في النكت ويمنع صحة الطهارة به صرح به غير واحد قلت ms0267 صرح به المصنف في
~~الكافي والمغني والشارح وبن حمدان في رعايته الكبرى وصاحب الفائق والفروع
~~والحاوي الكبير وغيرهم ويأتي قريبا وجه أنها إذا توضأت لا تمنع من اللبث في
~~المسجد وهو دليل على أن الوضوء منها يفيد حكما وتقدم هل يصح الغسل مع قيام
~~الحيض في باب الغسل
# قوله وقراءة القرآن
# تمنع الحائض من قراءة القرآن مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه جماهير
~~الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل لا تمنع منه وحكى رواية قال في الرعاية وهو
~~بعيد الأثر واختاره الشيخ تقي الدين ومنع من قراءة الجنب وقال إن ظنت
~~نسيانه وجبت القراءة واختاره أيضا في الفائق ونقل الشالنجي كراهة القراءة
~~لها وللجنب وعنه لا يقرآن وهي أشد فعلى المذهب تقدم تفاصيل ما يقرأ من لزمه
~~الغسل وهي منهم في أثناء بابه فليعاود
# قوله واللبث في المسجد
# تمنع الحائض من اللبث في المسجد مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه جمهور
~~الأصحاب وقيل لا تمنع إذا توضأت وأمنت التلويث وهو ظاهر كلام المصنف في باب
~~الغسل حيث قال ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة آية ويجوز له العبور في
~~المسجد ويحرم عليه اللبث فيه إلا أن يتوضأ فظاهره دخول الحائض في هذه
~~العبارة لكن نقول عموم ذلك اللفظ مخصوص بما هنا وأطلقهما في الرعايتين
~~والحاوي الصغير
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أنها لا تمنع من المرور منه وهو المذهب مطلقا إذا
~~أمنت التلويث وقيل تمنع من المرور وحكى رواية وأطلقهما في الرعاية وقيل لها
~~العبور لتأخذ شيئا كماء وحصير ونحوهما ( ( ( ونحوها ) ) ) لا لتترك فيه
~~PageV01P347 شيئا كنعش ونحوه وقدم بن تميم جواز دخول المسجد لها لحاجة وأما
~~إذا خافت تلويثه لم يجز لها العبور على الصحيح من المذهب قال في الفروع
~~تمنع في الأشهر وقيل لا تمنع ونص أحمد في رواية بن إبراهيم تمر ولا تقعد
~~وتقدم في باب الغسل ما يسمى مسجدا وما ليس بمسجد وتقدم أيضا هناك إذا انقطع
~~دمها وتوضأت ما حكمه
# قوله والطواف
# في الصحيح من المذهب أن ms0268 الحائض تمنع من الطواف مطلقا ولا يصح منها وعليه
~~جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه يصح وتجبره بدم وهو ظاهر كلام
~~القاضي واختار الشيخ تقي الدين جوازه لها عند الضرورة ولا دم عليها وتقدم
~~ذلك بزيادة في آخر باب نواقض الوضوء عند قوله ومن أحدث حرم عليه الصلاة
~~والطواف
# ويأتي إن شاء الله تعالى ذلك أيضا في باب دخول مكة بأتم من هذا
# قوله وسنة الطلاق
# الصحيح من المذهب أن الحيض يمنع سنة الطلاق مطلقا وعليه الجمهور
# وقيل لا يمنعه إذا سألته الطلاق بغير عوض وقال في الفائق ويتوجه إباحته
~~حال الشقاق
# فائدة لو سألته الخلع أو الطلاق بعوض لم يمنع منه على الصحيح من المذهب
~~وعليه أكثر الأصحاب وقيل يمنع وإليه ميل الزركشي وحكى في الواضح في الخلع
~~روايتين وقال في الرعاية لا يحرم الفسخ
# وأصل ذلك أن الطلاق في الحيض هل هو محرم لحق الله فلا يباح وإن سألته أو
~~لحقها فيباح بسؤالها فيه وجهان قال الزركشي والأول ظاهر إطلاق الكتاب
~~والسنة ويأتي تفاصيل ذلك في باب سنة الطلاق وبدعته وتقدم هل يصح غسلها من
~~الجنابة في حال حيضها في باب الغسل بعد قوله والخامس الحيض PageV01P348
# قوله والنفاس مثله إلا في الاعتداد
# ويستثنى أيضا كون النفاس لا يوجب البلوغ لأنه يحصل قبل النفاس بمجرد
~~الحمل على ما يأتي بيانه في كلام المصنف في باب الحجر وهذا المذهب مطلقا في
~~ذلك وعليه جماهير الأصحاب وقيل لا تمنع من قراءة القرآن وإن منعنا الحائض
~~وقدمه في الفائق ونقل بن ثواب تقرأ النفساء إذا انقطع دمها دون الحائض
~~واختاره الخلال وقال في النكت قد يؤخذ من كلام بعض الأصحاب إيماء إلى أن
~~الكفارة تجب بوطء النفساء رواية واحدة بخلاف الحيض وذلك لأن دواعي الجماع
~~في النفاس تقوى لطول مدته غالبا فناسب تأكيد الزاجر بخلاف الحيض قال وهو
~~ظاهر كلامه في المحرر والذي نص عليه الإمام أحمد والأصحاب أن وطء النفساء
~~كوطء الحائض في وجوب الكفارة لأن الحيض هو الأصل في ms0269 الوجوب قال ولعل صاحب
~~المحرر فرع على ظاهر المذهب في الحائض
# قوله وإذا انقطع الدم أبيح فعل الصيام والطلاق
# وهذا المذهب وعليه الجمهور وقيل لا يباحان حتى تغتسل وأطلقهما في الطلاق
~~في الرعايتين والحاويين وبن تميم وقال في الهداية والمستوعب والخلاصة أبيح
~~الصوم ولم تبح سائر المحرمات
# قوله ولم يبح غيرهما حتى تغتسل
# هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه تباح
~~القراءة قبل الاغتسال اختارها القاضي وقال هو ظاهر كلامه وهي من المفردات
~~ومن يقول تقرأ الحائض والنفساء حال جريان الدم فهنا أولى وقيل يباح للنفساء
~~دون الحائض اختارها الخلال وتقدم رواية بن ثواب وأطلقهن ( ( ( فأطلقهن ) )
~~) بن تميم
# تنبيه شمل كلامه منع الوطء قبل الغسل وهو صحيح لكن إن عدمت PageV01P349
~~الماء تيممت وجاز له وطؤها فلو وجد الماء حرم وطؤها حتى تغتسل وتقدم ذلك في
~~باب التيمم فلو امتنعت من الغسل غسلت المسلمة قهرا ولا تشترط النية هنا
~~للعذر كالممتنع من الزكاة
# قلت فيعايى بها
# والصحيح أنها لا تصلى بهذا الغسل ذكره أبو المعالي في النهاية وتغسل
~~المجنونة قال في الفروع وتنويه وقال بن عقيل ويحتمل أن يغسلها ليطأها وينوي
~~غسلها تخريجا على الكافرة ويأتي غسل الكافرة في باب عشرة النساء وقال أبو
~~المعالي فيهما لا نية لعدم تعذرها مآلا بخلاف الميت وأنها تعيده إذا أفاقت
~~وأسلمت وكذا قال القاضي في الكافرة
# فائدة لو أراد وطئها فادعت أنها حائض وأمكن قبله نص عليه فيما خرجه من
~~محبسه لأنها مؤتمنة قال في الفروع ويتوجه تخريج من الطلاق وأنه يحتمل أن
~~تعمل بقرينة وأمارة
# قلت مراده بالتخريج من الطلاق لو قالت قد حضت وكذبها فيما إذا علق طلاقها
~~على الحيضة فإن هناك رواية لا يقبل قولها واختاره أبو بكر وإليه ميل الشارح
~~وهو الصواب فخرج صاحب الفروع من هناك رواية إلى هذه المسألة وما هو ببعيد
# قوله ويجوز أن يستمتع من الحائض بما دون الفرج
# هذا المذهب مطلقا وعليه جمهور الأصحاب وقطع به كثير منهم وهو من المفردات ms0270
~~وعنه لا يجوز الاستمتاع بما بين السرة والركبة وجزم به في النهاية
# فائدتان
# إحداهما قال في النكت وظاهر كلام إمامنا وأصحابنا لا فرق بين أن يأمن على
~~نفسه مواقعة المحظور أو يخاف وقطع الأزجي في نهايته بأنه إذا PageV01P350
~~لم يأمن على نفسه من ذلك حرم عليه لئلا يكون طريقا إلى مواقعة المحظور وقد
~~يقال يحمل كلام غيره على هذا انتهى
# قلت وهو الصواب
# الثانية يستحب ستر الفرج عند المباشرة ولا يجب على الصحيح من المذهب وقيل
~~يجب وهو قول بن حامد
# قوله فإن وطئها في الفرج فعليه نصف دينار كفارة
# الصحيح من المذهب أن عليه بالوطء في الحيض والنفاس كفارة وعليه جمهور
~~الأصحاب وعنه ليس عليه إلا التوبة فقط وهو قول الأئمة الثلاثة واختاره أبو
~~بكر في التنبيه وبن عبدوس في تذكرته وإليه ميل المصنف والشارح وجزم به في
~~الوجيز وقدمه بن تميم وأطلقهما في الجامع الصغير والهداية والتلخيص فعلى
~~المذهب جزم المصنف هنا أن عليه نصف دينار وهو إحدى الروايتين جزم به في
~~الإفادات والمحرر وقدمه في الرعاية الصغرى والحاويين والفائق وعنه عليه
~~دينار أو نصف دينار وهو المذهب نص عليه وجزم به في الفصول والمذهب والخلاصة
~~والبلغة ونهاية بن رزين وقال الشارح ظاهر المذهب في الكفارة دينار أو نصف
~~دينار على وجه التخيير وصححه في المغني قال المجد في شرح الهداية يجزئ نصف
~~دينار والكمال دينار قال في مجمع البحرين هذا أصح الروايتين وقدمه في
~~المستوعب وبن تميم والرعاية الكبرى والنظم وبن عبيدان وتجريد العناية
~~والفروع وقال نقله الجماعة عن أحمد
# قلت ويحتمله كلام المصنف هنا فعليها لو كفر بدينار كان الكل واجبا
# وخرج بن رجب في قواعده وجها أن نصفه غير واجب انتهى وقال الشيخ تقي الدين
~~عليه دينار كفارة وعنه عليه نصف دينار في إدباره ودينار في إقباله وعنه
~~عليه نصف دينار إذا وطئها في دم أصفر ودينار إن وطئها PageV01P351 في دم
~~أسود قال في الرعاية والأحمر والأسود سواء وعنه عليه نصف دينار في آخره أو ms0271
~~أوسطه ودينار في أوله ذكرها في الرعاية وذكر أبو الفرج عليه نصف دينار لعذر
~~وقيل إن عجز عن دينار أجزأ نصف دينار ووجوب الكفارة من المفردات
# فوائد
# الأولى لو وطئها بعد انقطاع الدم وقبل غسلها فلا كفارة عليه على الصحيح
~~من المذهب وعليه الجمهور وقيل هو كالوطء في حال جريان الدم ويأتي آخر الباب
~~إذا وطىء المستحاضة من غير خوف العنت ويأتي في عشرة النساء إذا امتنعت
~~الذمية من غسل الحيض هل يباح وطؤها أم لا
# الثانية يلزم المرأة كفارة كالرجل إن طاوعته على الصحيح من المذهب وهو من
~~المفردات وعنه لا كفارة عليها ( ( ( عليهما ) ) ) وأطلقهما في المستوعب
~~والتلخيص والحاوي وقيل عليهما كفارة واحدة يشتركان فيها قال بن عبيدان ذكره
~~شيخنا في شرح العمدة وأما إذا أكرهت فإنه لا كفارة عليها
# الثالثة الصحيح من المذهب أن الجاهل بالحيض أو بالتحريم أو بهما والناسي
~~كالعامد نص عليه وكذا لو أكره الرجل وعنه لا كفارة عليه واختار بن أبي موسى
~~أنه لا كفارة مع العذر وقدمه في المستوعب وأطلقهما في المغني والتلخيص وقال
~~في القواعد الأصولية إذا أوجبنا الكفارة على العالم ففي وجوبها على الجاهل
~~روايتان وقيل وجهان قال القاضي وبن عقيل عن هذه الرواية بناء على الصوم
~~والإحرام قال في الفروع وبان بهذا أن من كرر الوطء في حيضة أو حيضتين أنه
~~في تكرار الكفارة كالصوم
# الرابعة يلزم الصبي كفارة بوطئه فيه على الصحيح من المذهب وقدمه في
~~المغني والشرح وبن عبيدان قال في مجمع البحرين انبنى على وطء الجاهل
~~PageV01P352 واختاره بن حامد وقيل لا يلزمه وهو احتمال المصنف في المغني
~~وقدمه بن رزين في شرحه
# قلت وهو الصواب
# وصححه بن نصر الله في حواشي الفروع وأطلقهما في الفروع وبن تميم والرعاية
~~الكبرى والقواعد الأصولية والفائق وحكاهما روايتين
# الخامسة لا يلزمه كفارة بالوطء في الدبر على الصحيح من المذهب وعليه
~~الأصحاب وعنه يلزمه ذكرها بن الجوزي واختاره بن عقيل
# السادسة لو وطئها وهي طاهرة فحاضت في أثناء وطئه فإن استدام لزمه ms0272 الكفارة
~~وإن نزع في الحال انبنى على أن النزع هل هو جماع أم لا فيه وجهان يأتي
~~بيانهما في أثناء باب ما يفسد الصوم محررا
# فعلى القول بأنه جماع تلزمه الكفارة بناء على القول بها في المعذور
~~والجاهل والناسي ونحوهما كما تقدم وعلى القول الذي اختاره بن أبي موسى لا
~~كفارة عليه لأنه معذور
# وعلى القول بأن النزع جماع أيضا لو قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إن جامعتك
~~لم يجز له أن يجامعها أبدا في إحدى الروايتين خشية أن يقع النزع في غير
~~زوجته ذكره بن عبيدان
# قلت فيعايى بها
# وعلى القول بأن النزع ليس بجماع لا كفارة عليه مطلقا
# السابعة لو لف على ذكره خرقة ثم وطىء فهو كالوطء بلا خرقة جزم به في
~~الفروع والرعاية وبن تميم وغيرهم
# الثامنة ظاهر قوله فعليه نصف دينار كفارة أن المخرج كفارة فتصرف مصرف
~~سائر الكفارات وهو صحيح قال في الفروع وهو كفارة قال PageV01P353 أكثر
~~الأصحاب يجوز دفعها إلى مسكين واحد كنذر مطلق وذكر الشيخ تقي الدين وجها
~~أنه يجوز صرفه أيضا إلى من له أخذ الزكاة للحاجة قال في شرح العمدة وكذا
~~الصدقة المطلقة
# التاسعة لو عجز عن التكفير لم تسقط عنه على الصحيح من المذهب وقدمه بن
~~تميم وفي الرعايتين والحاويين وهو ظاهر ما قدمه في الفروع في باب ما يفسد
~~الصوم فإنه قال وتسقط كفارة الوطء في رمضان بالعجز ولا تسقط غيرها بالعجز
~~مثل كفارة الظهار واليمين وكفارات الحج ونحو ذلك نص عليه قال المجد وغيره
~~وعليه أصحابنا انتهى ويأتي ذلك هناك أيضا وعنه تسقط اختارها بن حامد وصححه
~~في التلخيص والمجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين وقدمه بن تميم قال في الفروع
~~هناك وذكر غير واحد تسقط كفارة وطء الحائض بالعجز على الأصح وأطلقهما في
~~الفروع هنا وبن عبيدان والفائق وعنه تسقط بالعجز عنها كلها لا عن بعضها
~~لأنه لا يدرك فيها ويأتي ذلك أيضا في باب ما يفسد الصوم
# العاشرة يجزئه أن يخرج الكفارة من أي ذهب ms0273 كان إذا كان صافيا خاليا من
~~الغش تبرا كان أو مضروبا على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور منهم المصنف
~~والمجد والشارح وغيرهم وقال بعض الأصحاب ويتوجه أنه لا يجزئه إلا المضروب
~~لأن الدينار اسم للمضروب خاصة واختاره الشيخ تقي الدين قال في الفروع وهو
~~أظهر
# الحادية عشر لا يجزئ إخراج القيمة على الصحيح من المذهب قال بن تميم
~~وصاحب مجمع البحرين هو في إخراج القيمة كالزكاة وقدمه في الرعاية الكبرى
~~قال بن نصر الله الأظهر لا يجزئ كزكاة وقيل يجزئ كالخراج والجزية صححه في
~~الفائق وقدمه بن رزين في شرحه وأطلقهما في PageV01P354 المغني والشرح وبن
~~عبيدان والفروع فعلى الأولى يجزئ إخراج الفضة عن الذهب على الصحيح من
~~المذهب صححه في المغني والشرح والفائق وقدمه بن رزين في شرحه وقطع به
~~القاضي محب الدين بن نصر الله في حواشيه وقال محل الخلاف في غيرهما وليس
~~كما قال وقيل لا يجزئ حكاه في المغني وغيره وقال في الرعاية هل الدينار هنا
~~عشرة دراهم أو اثنا عشر يحتمل وجهين قال في الفروع ومراده إذا أخرج دراهم
~~كم يخرج وإلا فلو ( ( ( فلا ) ) ) أخرج ذهبا لم تعتبر قيمته بلا شك انتهى
# قوله وأقل سن تحيض له المرأة تسع سنين
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه أقله عشر سنين
~~وهو احتمال في مختصر بن تميم وعنه أقله اثنتا عشرة سنة واختار الشيخ تقي
~~الدين أنه لا أقل لسن الحيض
# فائدة حيث قلنا أقل سن تحيض له كذا فهو تحديد فلا بد من تمام تسع سنين أو
~~عشرة أو اثنتي عشرة سنة إن قلنا به وهذا هو الصحيح جزم به في المستوعب
~~والفصول والتلخيص والبلغة والرعايتين والحاويين وبن تميم والإفادات
~~والزركشي والفائق وتجريد العناية وبن عبيدان في الإرشاد والمبهج والهداية
~~والفصول ومسبوك الذهب والخلاصة والكافي والمغني والمقنع والهادي والمحرر
~~والنظم والوجيز والحاويين والمنور والمنتخب والنهاية والفائق وإدراك
~~العناية وحمل عليه كلام المصنف عليه وغيرهم قال في الهداية والوجيز وتذكرة
~~بن عبدوس وغيرهم تحيض ms0274 قبل تمام تسع سنين وقيل تقريبا وصرح به في المستوعب
~~والرعايتين ومختصر بن تميم والبلغة ومجمع البحرين وتجريد العناية والزركشي
~~وغيرهم وقيل تقريبا
# قلت والنفس تميل إليه وأطلقها ( ( ( وأطلقهما ) ) ) في الفروع بقيل وقيل
~~PageV01P355
# قوله وأكثره خمسون سنة
# هذا المذهب جزم به في الهداية والمذاهب ومسبوك الذهب والمذهب الأحمد
~~والطريق الأقرب والهادي والخلاصة والترغيب ونظم نهاية بن رزين والإفادات
~~ونظم المفردات وهو منها قال بن الزاغوني هو اختيار عامة المشايخ قال في
~~البلغة هذا أصح الروايتين وصححه في تصحيح المحرر قال بن منجا في شرحه هذا
~~المذهب قال في مجمع البحرين هذا أشهر الروايات قال في نهاية بن رزين أكثره
~~خمسون في الأظهر وقدمه في المبهج والتلخيص والمستوعب وشرح الهداية للمجد
~~والنظم والرعايتين والحاويين وتجريد العناية وإدراك الغاية قال الزركشي
~~اختارها الشيرازي وعنه أكثره ستون سنة جزم به في الإرشاد والإيضاح وتذكرة
~~بن عقيل وعمدة المصنف والوجيز والمنور والمنتخب والتسهيل وقدمه أبو الخطاب
~~في رؤوس المسائل وبن تميم واختاره بن عبدوس في تذكرته قال في النهاية وهي
~~اختيار الخلال والقاضي وأطلقهما في المغني والشرح والمحرر والفروع وشرح بن
~~عبيدان وعنه ستون في نساء العرب قال في الرعاية وعنه الخمسون للعجم والنبط
~~وغيرهم والستون للعرب ونحوهم وأطلقهن الزركشي وعنه بعد الخمسين حيض إن تكرر
~~ذكرهما القاضي وغيره وصححهما في الكافي
# قلت وهو الصواب
# قال في المغني في العدد والصحيح أنه متى بلغت خمسين سنة فانقطع حيضها عن
~~عادتها مرات لغير سبب فقد صارت آيسة وإن رأت الدم بعد الخمسين على العادة
~~التي كانت تراه فيها فهو حيض في الصحيح وعليه فللمصنف في هذه المسألة
~~اختيارات وعنه بعد الخمسين مشكوك فيه فتصوم وتصلي اختاره الخرقي وناظمه قال
~~القاضي في الجامع الصغير هذا أصح الروايات واختارها أبو بكر الخلال وجزم به
~~في الإفادات فعليها تصوم وجوبا على الصحيح قدمه PageV01P356 بن تميم
~~والرعاية وعنه استحبابا ذكرها بن الجوزي واختار الشيخ تقي الدين أنه لا حد
~~لأكثر سن الحيض
# قوله والحامل لا تحيض
# هذا المذهب وعليه ms0275 جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه أنها تحيض ذكرها
~~أبو القاسم والبيهقي واختارها الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق قال في الفروع
~~وهي أظهر
# قلت وهو الصواب وقد وجد في زمننا وغيره أنها تحيض مقدار حيضها قبل ذلك
~~ويتكرر في كل شهر على صفة حيضها وقد روي أن إسحاق ناظر أحمد في هذه المسألة
~~وأنه رجع إلى قول إسحاق رواه الحاكم
# فعلى المذهب تغتسل عند انقطاع ما تراه استحبابا نص عليه وقيل وجوبا وذكر
~~أبو بكر وجهين
# فائدة لو رأت الدم قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة وقيل بيومين فقط فهو نفاس
~~ولكن لا يحسب من الأربعين وهو من مفردات المذهب ويعلم ذلك بأمارة من المخاض
~~ونحوه أما مجرد رؤية الدم من غير علامة فلا تترك له العبادة ثم إن تبين
~~قربه من الوضع بالمدة المذكورة أعادت ما صامته من الفرض فيه ولو رأته مع
~~العلامة فتركت العبادة ثم تبين بعده عن الوضع أعادت ما تركته فيه من واجب
~~فإن ظهر بعض الولد اعتد بالخارج معه من المدة في الصحيح من المذهب وعليه
~~أكثر الأصحاب وقدمه المجد في شرحه وبن عبيدان قال الزركشي وإن خرج بعض
~~الولد فالدم الخارج معه قبل انفصاله نفاس يحسب من المدة وخرج أنه كدم الطلق
~~انتهى قال في الرعاية وإن خرج بعض الولد فالدم الخارج معه نفاس وعنه بل
~~فساد وأطلقهما بن تميم وصاحب الفائق قال في الفروع وغيره وأول مدته من
~~الوضع ويأتي هذا أيضا في النفاس PageV01P357
# قوله وأقل الحيض يوم وليلة
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم أبو بكر في التنبيه وعنه يوم اختاره
~~أبو بكر قاله في مجمع البحرين وغيره قال الخلال مذهب أبي عبد الله الذي لا
~~اختلاف فيه أن أقل الحيض يوم قال في الفصول وقد قال جماعة من أصحابنا إن
~~إطلاقه اليوم يكون مع ليلته فلا يختلف المذهب على هذا القول في أنه يوم
~~وليلة انتهى
# قلت منهم القاضي في كتاب الروايتين واختيار الشيخ تقي الدين أنه لا يتقدر
~~أقل ms0276 الحيض ولا أكثره بل كل ما استقر عادة للمرأة فهو حيض وإن نقص عن يوم أو
~~زاد على الخمسة عشر أو السبعة عشر ما لم تصر مستحاضة
# قوله وأكثره خمسة عشر يوما
# هذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب قال الخلال مذهب أبي عبد الله أن أكثر
~~الحيض خمسة عشر يوما لا اختلاف فيه عنده وقيل خمسة عشر وليلة وعنه سبعة عشر
~~يوما وقيل وليلة وتقدم اختيار الشيخ تقي الدين
# قوله وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما
# هذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب قال الزركشي هو المختار في المذهب وهو من
~~المفردات وقيل خمسة عشر وهو رواية عن أحمد قال أبو بكر في روايتيه هاتان
~~الروايتان مبنيتان على الخلاف في أكثر الحيض فإذا قيل أكثره خمسة عشر فأقل
~~الطهر بينهما خمسة عشر وإن قيل أكثره سبعة عشر فأقل الطهر بينهما ثلاثة عشر
~~وقطع به القاضي في التعليق وقال قاله أبو بكر في كتاب القولين والتنبيه
~~وقاله بن عقيل في الفصول ورده المجد وغيره والمشهور والمختار عند اكثر
~~الأصحاب ما قلنا أولا أن أكثر الحيض خمسة عشر وأقل الطهر بين الحيضتين
~~ثلاثة عشر وإنما يلزم ما قالوا لو كانت المرأة تحيض في كل شهر حيضة لا تزيد
~~على ( ( ( عن ) ) ) ذلك ولا تنقص والواقع قطعا PageV01P358 بخلاف ذلك وقيل
~~أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر وليلة وعنه لا حد لأقل الطهر رواها جماعة
~~عن أحمد قاله أبو البركات واختاره بعض الأصحاب
# قلت واختاره الشيخ تقي الدين وهو الصواب
# قال الزركشي لا عبرة بحكاية بن حمدان ذلك قولا ثم تخطئته وعنه لا توقيت
~~فيه إلا في العدة يعني إذا ادعت فراغ عدتها في شهر فإنها تكلف البينة بذلك
~~على الأصح
# فائدة غالب الطهر بقية الشهر
# قوله المبتدأة أي المبتدأ بها الدم تجلس
# اعلم أن المبتدأة إذا ابتدأت بدم أسود جلسته وإن ابتدأت بدم أحمر فالصحيح
~~من المذهب أنه كالأسود وهو ظاهر كلام المصنف وأكثر الأصحاب وصححه المجد في
~~شرحه وبن تميم وصاحب الفائق قال في الفروع ms0277 والأصح أن الأحمر إذا رأته تجلسه
~~كالأسود وقيل لا تجلس الدم الأحمر إذا ما قدر وإن أجلسناها الأسود اختاره
~~بن حامد وبن عقيل وقدمه في الرعاية قال بن عقيل لا يحكم ببلوغها إذا رأت
~~الدم الأحمر
# وإن ابتدأت بصفرة أو كدرة فقيل إنها لا تجلسه وهو ظاهر كلام أحمد وصححه
~~المجد في شرحه وقدمه بن تميم والرعاية الكبرى والفائق ومجمع البحرين وبن
~~عبيدان وصححه عند الكلام على الصفرة والكدرة وقيل حكمه حكم الدم الأسود وهو
~~المذهب اختاره القاضي ويحتمله كلام المصنف هنا وجزم به في المغني والشرح
~~وبن رزين عند الكلام على الصفرة والكدرة وصححه في الرعاية الكبرى عند أحكام
~~الصفرة والكدرة فناقض وأطلقهما في الفروع والزركشي
# تنبيه ظاهر قوله والمبتدأة تجلس أنها ( ( ( كأنها ) ) ) تجلس بمجرد ما
~~تراه وهو صحيح PageV01P359 وهو المذهب نقله الجماعة عن أحمد وعليه الأصحاب
~~قاطبة ووجه في الفروع احتمالا أنها لا تجلس إلا بعد مضي أقل الحيض
# قوله تجلس يوما وليلة
# هذا المذهب بلا ريب نص عليه في رواية عبد الله وصالح والمروذي وعليه
~~جمهور الأصحاب قال الزركشي وهو المختار للأصحاب قال في الفروع والشرح
~~والمغني وغيرهم هذا ظاهر المذهب فعليه تفعل كما قال المصنف ثم تغتسل وتصلي
~~فإن انقطع دمها لأكثره فما دون اغتسلت عند انقطاعه وذكر أبو الخطاب في
~~المبتدأة أول ما ترى الدم الروايات الأربع
# إحداها تجلس يوما وليلة وهي المذهب كما تقدم والثانية تجلس غالب الحيض
~~والثالثة تجلس عادة نسائها والرابعة تجلس إلى أكثره اختاره المصنف وصاحب
~~الفائق
# تنبيه أثبت طريقة أبي الخطاب في هذه المسألة أعني أن فيها الروايات
~~الأربع أكثر الأصحاب منهم أبو بكر وبن أبي موسى وبن الزاغوني والمصنف في
~~المغني والكافي والمجد في شرحه والشارح وبن تميم وصاحب الفروع والفائق
~~والرعاية الصغرى والزركشي وصاحب مجمع البحرين قال المجد في شرحه وبن تميم
~~وهي أصح وجعل القاضي وبن عقيل في التذكرة والمجد في المحرر وصاحب الرعاية
~~الكبرى والحاويين وغيرهم وهو الذي قدمه المصنف وبن رزين في شرحه أن
~~المبتدأة ms0278 تجلس يوما وليلة رواية واحدة وأطلقهما في التلخيص والبلغة
# وجلوسها يوما وليلة قبل انقطاعه من مفردات المذهب
# قوله وتفعل ذلك ثلاثا فإن كان في الثلاث على قدر واحد صار عادة وانتقلت
~~إليه PageV01P360
# الصحيح من المذهب أنها لا تجلس ما جاوز اليوم والليلة إلا بعد تكراره
~~ثلاثا وعليه جماهير الأصحاب وهو من المفردات فتجلس في الرابعة على الصحيح
~~وقيل تجلسه في الثالثة قاله القاضي في الجامع الكبير وعنه يصير عادة بمرتين
~~قدمه في تجريد العناية فتجلسه في الثالث على الصحيح عليها وقيل في الثاني
~~واختاره الشيخ تقي الدين وقال إن كلام أحمد يقتضيه قال القاضي في الجامع
~~الكبير إن قلنا تثبت العادة بمرتين جلست في الثاني وإن قلنا بثلاث جلست في
~~الثالث
# قوله وأعادت ما صامته من الفرض فيه
# هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب واختار الشيخ تقي الدين لا تجب الإعادة
# فائدتان
# إحداهما وقت الإعادة بعد أن تثبت العادة على الصحيح من المذهب وعليه
~~الأكثر وقيل قبل ثبوتها احتياطا وهو رواية في الفروع
# الثانية يحرم وطؤها في مدة الدم الزائد عما أجلسناها فيه قبل تكراره على
~~الصحيح من المذهب ونص عليه احتياطا وعليه الأصحاب وعنه يكره ذكرها في
~~الرعايتين وقدمها في الرعاية الصغرى وأطلق بن الجوزي في المذهب في إباحته
~~روايتين وقال في المستوعب وغيره هي كمستحاضة انتهى
# ويباح وطؤها في طهرها يوما فأكثر قبل تكراره على الصحيح من المذهب وقدمه
~~الشارح وبن رزين في شرحه والرعاية الكبرى واختاره المجد وعنه يكره إن أمن (
~~( ( أمنت ) ) ) العنت وإلا فلا وجزم به في الإفادات وقدمه في الرعاية
~~الصغرى وبن تميم في موضع وأطلقهما بن تميم في موضع وبن عبيدان والمغني
~~والحاويين والفروع فإن عاد الدم فحكمه حكم ما إذا لم ينقطع على ما تقدم
~~وعنه لا بأس به قال في الرعاية وعنه يكره PageV01P361
# تنبيه ظاهر قوله وإن جاوز دمها أكثر الحيض فهي مستحاضة فإن كان دمها
~~متميزا بعضه ثخين أسود منتن وبعضه رقيق أحمر فحيضها زمن الدم الأسود أنها
~~تجلس الدم المتميز ms0279 الأسود إذا صلح أن يكون حيضا من غير تكرار وهو صحيح وهو
~~ظاهر كلام كثير من الأصحاب وهو المذهب قال الشارح هو ظاهر كلام شيخنا هنا
~~وهو ظاهر كلام أحمد والخرقي واختيار بن عقيل قال في الفروع ولا يعتبر
~~تكراره في الأصح قال بن تميم لا يفتقر التمييز إلى تكراره في أصح الوجهين
~~واختاره المصنف والشارح وبن رزين في شرحه وجزم به في الوجيز ومجمع البحرين
~~وقال القاضي وأبو الحسن الآمدي إنها تجلس من التمييز إذا تكرر ثلاثا أو
~~مرتين على اختلاف الروايتين فيما تثبت به العادة وقدمه في المغني
~~والرعايتين وبن عبيدان وبن رزين وأطلقهما المجد في شرحه والزركشي قال في
~~الفروع وتثبت العادة بالتمييز لثبوتها بانقطاع الدم ويعتبر التكرار في
~~العادة كما سبق في اعتباره في التمييز خلاف ثان فإن لم يعتبر فهل يقدم وقت
~~هذه العادة على التمييز بعدها فيه وجهان وهل يعتبر في العادة التوالي فيه
~~وجهان قال بعضهم وعدمه أشهر انتهى وقال في الرعاية الكبرى ولا يعتبر في
~~العادة التوالي في الأشهر ويأتي نظير ذلك في المستحاضة المعتادة فإنهما
~~سواء في الحكم قاله المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم ويأتي قريبا هل
~~يعتبر في جلوس من لم يكن دمها متميزا تكرار المستحاضة أم لا
# فائدتان
# إحداهما تجلس المميزة زمن الدم الأسود أو الدم الثخين أو الدم المنتن
~~بشرط أن يبلغ أقل الحيض ولم يجاوز أكثره على الصحيح في ذلك وذكر أبو
~~المعالي أنه يعتبر اللون فقط وقيل ولم ينقص غيره عن أقل الطهر وجزم به بن
~~تميم والناظم وغيرهما ولو جاوز التمييز أكثر الحيض بطلت دلالة التمييز
~~PageV01P362 على الصحيح من المذهب وعنه لا تبطل دلالته بمجاوزته أكثر الحيض
~~فتجلس أكثر الحيض وتأولها القاضي وأطلقهما بن تميم
# فعلى المذهب لو رأت دما أحمر ثم أسود وجاوز الأسود أكثر الحيض جلست من
~~الدم الأحمر على الصحيح قدمه في الفروع وغيره وصححه المجد وغيره وقيل تجلس
~~من الأسود لأنه شبيه بدم الحيض جزم به في المغني والشرح وشرح بن ms0280 رزين
~~والمستوعب وغيرهم وأطلقه بن تميم ففي اعتبار التكرار الوجهان المتقدمان ولو
~~رأت دما أحمر ستة عشر يوما ثم رأت دما أسود بقية الشهر جلست الأسود فقط على
~~الصحيح وقيل وتجلس من الأحمر أقل الحيض لإمكان حيضة أخرى ذكره القاضي وغيره
# الثانية لا يعتبر عدم زيادة الدمين على شهر على الصحيح من المذهب وصححه
~~الزركشي واعتبره القاضي وبن عقيل قاله في الفائق وغيره وقال في الفروع ولا
~~تبطل دلالة التمييز بزيادة الدمين على شهر في الأصح
# قوله وإن لم يكن متميزا قعدت من كل شهر غالب الحيض
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب قال في الفروع وغيره هذا ظاهر المذهب
~~قال المجد في شرحه وتبعه بن عبيدان وصاحب مجمع البحرين هذا الصحيح من
~~الروايات واختاره الخرقي وبن أبي موسى والقاضي وأكثر أصحابه والمصنف
~~والشارح والمجد وبن عبدوس في تذكرته وغيرهم وجزم به في العمدة والوجيز
~~والمنور والمنتخب والإفادات وغيرهم وعنه أقله اختارها أبو بكر وبن عقيل في
~~التذكرة وغيرهما وقدمه في الرعايتين والحاويين وعنه أكثره وعنه عادة نسائها
~~كأمها وأختها وعمتها وخالتها وأطلقهن في المستوعب والتلخيص والبلغة
~~والهداية والمذهب
# تنبيهان
# أحدهما ظاهر قوله وعنه عادة نسائها إطلاق الأقارب وهو ظاهر PageV01P363
~~كلام أكثر الأصحاب قال بعض الأصحاب القربى فالقربى منهم بن تميم وبن حمدان
# قلت وهو أولى ويكون تبينا للمطلق من كلامهم فلو اختلفت عادتهن جلست الأقل
~~قاله القاضي وقدمه في الرعاية وقبل ( ( ( وقيل ) ) ) الأقل والأكثر سواء
~~نقله بن تميم وقال في الفروع تبعا لابن حمدان وقيل تجلس الأكثر وأطلقهما في
~~الفروع وبن تميم وبن عبيدان وقال أبو المعالي تتحرى انتهى فإن لم يكن ( ( (
~~تكن ) ) ) لها أقارب ردت إلى غالب عادة نساء العالم وهي الست أو السبع على
~~الصحيح وقال بعض الأصحاب من نساء بلدها منهم بن حمدان
# قلت وهو أولى
# الثاني لم يعز المصنف في الكافي نقل الروايات الأربع في المبتدأة
~~المستحاضة غير المميزة إلا إلى أبي الخطاب
# والحاصل أن الروايات فيها من غير نزاع بين الأصحاب عند أبي الخطاب وغيره ms0281
~~لم يختلف فيه اثنان وإنما الخلاف في إثبات الروايات في المبتدأة أول ما ترى
~~الدم كما تقدم قال الزركشي وهو سهو من المصنف
# قلت ليس في ذلك كبير أمر غايته أن الأصحاب نقلوا الخلاف عن أحمد في
~~المصنف فعزى النقل إلى أبي الخطاب واعتمد على نقله ولا يلزم من ذلك أن لا
~~يكون غيره نقله
# فائدتان
# إحداهما غالب الحيض ست أو سبع لكن لا تجلس أحدهما إلا بالتحري على الصحيح
~~من المذهب وقيل الخيرة في ذلك إليها فتجلس أيهما شاءت ذكره القاضي في موضع
~~من كلامه جزم به في الفصول وقال كوجوب دينار أو نصفه في الوطء في الحيض
~~PageV01P364
# قلت وهو ضعيف جدا وهو مفض إلى أن لها الخيرة في وجوب العادة الشرعية
~~وعدمه
# الثانية يعتبر في جلوس من لم يكن دمها متميزا تكرار الاستحاضة على الصحيح
~~من المذهب نص عليه واختاره القاضي وقدمه في المغني والشرح وشرح بن رزين
~~وصححه في الفروع قال في الرعاية الكبرى هذا أشهر فتجلس قبل تكرره أقله ولا
~~ترد إلى غالب الحيض أو غيره إلا في الشهر الرابع وعنه لا يعتبر التكرار
~~اختاره المجد في شرحه قال الشارح وهو أصح إن شاء الله تعالى قال في مجمع
~~البحرين تثبت بدون تكرار في أصح الوجهين قال في الفروع اختاره جماعة وقدمه
~~في الرعاية الصغرى فعليها تجلس في الشهر الثاني وأطلقهما بن تميم وبن
~~عبيدان والزركشي
# تنبيه مثل ذلك الحكم للمستحاضة المعتادة غير المتحيرة قاله في الفروع
~~وقال بن تميم في المستحاضة المعتادة ويثبت ذلك بدون تكرار الاستحاضة وفيه
~~وجه تفتقر إلى التكرار كالمبتدئة ويأتي حكم تكرار الاستحاضة في المستحاضة
~~المتحيرة
# قوله وإن استحيضت المعتادة رجعت إلى عادتها وإن كانت مميزة
# اعلم أنه إذا كانت المستحاضة لها عادة تعرفها ولم يكن لها تمييز فإنها
~~تجلس العادة بلا نزاع وإن كان لها تمييز يصلح أن يكون حيضا ولم يكن لها
~~عادة أو كان لها عادة ونسيتها عملت بالتمييز بلا نزاع على ما تقدم ويأتي
~~وإن كان لها ms0282 عادة وتمييز فتارة يتفقان ابتداء وانتهاء فتجلسهما بلا نزاع
~~وتارة يختلفان إما بمداخلة بعض أحدهما في الآخر أو مطلقا فالصحيح من المذهب
~~أنها تجلس العادة وعليه جماهير الأصحاب قال المصنف والشارح وبن عبيدان هو
~~PageV01P365 ظاهر كلام الإمام أحمد وقول أكثر الأصحاب قال الزركشي هو
~~اختيار الجمهور وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وصححه المجد
~~وغيره وعنه يقدم التمييز وهو اختيار الخرقي وقدمه في الرعاية الكبرى وقال
~~في الفروع واختار في المبهج إن اجتمعا عمل بهما إن أمكن وإن لم يمكن سقطا
~~وقال بن تميم واختار شيخنا أبو الفرج يعني به بن أبي الفهم العمل بهما عند
~~الاجتماع إذا أمكن
# فائدة لا تكون معتادة حتى تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها وشهرها عبارة عن
~~المدة التي لها فيه حيض وطهر صحيحان ولو نقصت عادتها ثم استحيضت في الشهر
~~الآخر جلست مقدار الحيض الأخير ولا غير قطع به المجد وغيره
# قوله وإن نسيت العادة عملت بالتمييز
# بلا نزاع كما تقدم لكن بشرط أن لا ينقص عن أقل الحيض ولا يزيد على أكثره
~~على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور جزم به في الوجيز والإفادات وتجريد
~~العناية وغيرهم وقدمه في الفروع والرعاية والفائق وغيرهم ودل على ذلك كلامه
~~في المغني وشرح الهداية للمجد وقال بن تميم وبن عبيدان والزركشي وصاحب مجمع
~~البحرين وأن لا ينقص الأحمر عن أقل الطهر حتى يمكن أن يكون طهرا فاصلا بين
~~حيضتين فإذا رأت خمسة أسود ثم مثلها أحمر ثم الأصفر بعدها فالأسود هو الحيض
~~والأحمر مع الأصفر استحاضة وإن رأت خمسة أحمر ثم بعدها الأصفر فالأحمر حيض
~~لأن حيضها أقوى ما تراه من دمها بالنسبة إلى بقيته وذكر أبو المعالي أنه
~~يعتبر في التمييز اللون فقط وعنه لا تبطل دلالة التمييز بمجاوزة الأكثر
~~فتجلس الأكثر وتأولها القاضي وتقدم ذلك في المبتدأة المستحاضة وتقدمت
~~الأمثلة على المذهب والمبتدأة والمعتادة المستحاضتين في تلك الأمثلة سواء
~~فليعاود PageV01P366
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يعتبر للتمييز تكرار بل متى عرفت ms0283 التمييز
~~جلسته وهو صحيح وهو المذهب وعليه الجمهور وهو ظاهر كلام أحمد والخرقي قال
~~في الفروع ولا يعتبر تكراره في الأصح قال بن تميم ولا يفتقر التمييز إلى
~~تكراره في أصح الوجهين وجزم به في الوجيز وغيره واختاره بن عقيل والمصنف
~~والشارح وبن رزين وغيرهم وقال القاضي وأبو الحسن الآمدي يعتبر التكرار
~~مرتين أو ثلاثا على اختلاف الروايتين وقدمه في المغني والرعايتين وبن
~~عبيدان وأطلقهما المجد في شرحه والزركشي وتقدم ذلك في المبتدأة المستحاضة
~~المميزة
# قوله فإن لم يكن لها تمييز جلست غالب الحيض
# يعني إذا نسيت العادة ولم يكن لها تمييز وهذه تسمى المتحيرة عند الفقهاء
~~ولها ثلاثة أحوال وفي هذه الأحوال الثلاثة لا تفتقر استحاضتها إلى تكرار
~~على أصح الوجهين بخلاف غير المتحيرة على الصحيح على ما تقدم
# أحدها أن تنسى الوقت والعدد وهو مراد المصنف هنا فالصحيح من المذهب أنها
~~تجلس غالب الحيض وعليه جماهير الأصحاب قال المصنف والشارح وغيرهما هذا ظاهر
~~المذهب قال الزركشي هو المختار للأصحاب قال بن عبيدان وبن رجب وهو الصحيح
~~قال في مجمع البحرين هذا أقوى الروايتين وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في
~~الفروع وغيره وعنه أقله قدمه في الرعايتين والحاويين وجعلها المصنف في
~~الكافي تخريجا وحكى القاضي في شرحه الصغير فيها وجها لا تجلس شيئا بل تغتسل
~~لكل صلاة وتصلي وتصوم ويمنع وطؤها وتقضي الصوم الواجب
# وخرج القاضي رواية ثالثة من المبتدأة تجلس عادة نساءها ( ( ( نسائها ) )
~~) وأثبتها في الكافي رواية فلذلك قال الزركشي لما حكى في الكافي الرواية
~~الثانية تخريجا PageV01P367 وتخريج القاضي رواية وهو سهو بل الثانية رواية
~~ثابتة عن أحمد والثالثة مخرجة وقيل فيها الروايات الأربع يعني التي في
~~المبتدأة المستحاضة إذا كانت غير مميزة وهي طريقة القاضي وخرج فيها روايتي
~~المبتدأة وقدمها في الحاويين وجزم به في نهاية بن رزين ونظمها وهي طريقة
~~ضعيفة عن الأصحاب وفرقوا بينها وبين المبتدأة بفروق جيدة وقدم في الفروع
~~هذه الطريقة لكن قال المشهور انتفاء رواية الأكثر وعادة نسائها وحيث
~~أجلسناها عددا ms0284 ففي محله الخلاف الآتي
# تنبيه محل جلوسها غالب الحيض إن اتسع شهرها لأقل الطهر وكان الباقي غالب
~~الحيض فأكثر وإن لم يتسع لذلك أجلسناها الزائد عن أقل الطهر فقط كأن يكون
~~شهرها حيضها وطهرها ثمانية عشر يوما فإنها لا تجلس إلا خمسة أيام وهو
~~الباقي عن أقل الطهر بين الحيضتين ولا ينقص الطهر عن أقله وإن لم يعرف
~~شهرها جلست من الشهر المعتاد غالب الحيض
# قوله وإن علمت عدد أيامها ونسيت موضعها جلستها من أول كل شهر في أحد
~~الوجهين وهذا الحال الثاني من أحوال الناسية وهو نوعان
# أحدهما هذا وهو المذهب صححه في التصحيح والنظم قال في الفروع اختاره
~~الأكثر قال الزركشي وهو المشهور قال في الحاويين هو قول غير أبي بكر وكذا
~~قال في الهداية وغيرها وجزم به في الوجيز والمنور والمنتخب وغيرهم وقدمه في
~~المحرر والرعايتين والفروع والفائق وتجريد العناية وغيرهم وفي الآخر تجلسه
~~بالتحري
# قلت وهو الصواب وجزم به في الإفادات واختاره أبو بكر وبن أبي موسى وقدمه
~~في نهاية بن رزين ونظمها وأطلقهما في الشرح وشرح بن PageV01P368 منجا
~~والشرح والحاويين وقيل تجلس من تمييز لا تعتد به إن كان لأنه أشبه بدم
~~الحيض
# قلت وهو قوي وذكر المجد في شرحه وتبعه صاحب مجمع البحرين وغيرهما إن ذكرت
~~أول الدم كمعتادة انقطع حيضها أشهرا ثم جاء الدم خامس يوم من الشهر مثلا أو
~~استمرت وقد نسيت العادة ففيها الوجهان الأخيران ووجه ثالث تجلس من خامس كل
~~شهر قال المجد وهو ظاهر كلام أحمد واختاره قال في مجمع البحرين وهو أصح
~~اختار المجد وصاحب مجمع البحرين أيضا أنه إن طال عهدها بزمن افتتاح الدم
~~ونسيته أنها تتحرى وقت جلوسها وقال بن حامد والقاضي في شرحيهما فيمن علمت
~~قدر العادة وجهلت موضعها إنها لا تجلس شيئا وتغتسل كلما مضى قدرها وتقضى من
~~رمضان بقدرها والطواف ولا توطأ وذكر أبو بكر رواية لا تجلس شيئا
# تنبيه كل موضع أجلسناها بالتحري أو بالأولية فإنها تجلس في كل شهر حيضة
# فائدة ms0285 إذا تعذر أحد الأمرين من الأولية أو التحري عملت بالآخر قطع به
~~المجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين وغيرهما وقدمه في الفروع قال ولما ذكر
~~أبو المعالي الوجهين في أول كل شهر أو التحري قال وهذا إذا لم تعرف ابتداء
~~الدم فإن عرفت فهو أول دورها وجعلناه ثلاثين يوما لأنه الغالب قال وإن لم
~~تذكر ابتداء الدم لكن تذكرت أنها طاهرة في وقت جعلنا ابتداء حيضها عقب ذلك
~~الطهر انتهى
# وإن تعذر التحري بأن يتساوى عندها الحال ولم تظن شيئا وتعذرت الأولية
~~أيضا بأن قالت حيضي في كل عشرين يوما خمسة أيام وأنسيت زمن افتتاح الدم
~~والأوقات كلها في نظري سواء ولا أعلم هل أنا الآن طاهر أو حائض فقال المجد
~~وتبعه في مجمع البحرين لا أعرف لأصحابنا في هذه PageV01P369 كلاما وقياس
~~المذهب لا يلزمها سلوك طريق اليقين بل يجزئها البناء على أصل لا يتحقق معه
~~فساد في صومها وصلاتها وإن كان محتملا فتصوم رمضان كله وتقضي منه خمسة أيام
~~وهو قدر حيضها وهو الذي يتحقق فساده وما زاد عليه لم يتحقق فيه ذلك فلا
~~تفسده وتوجب قضاءه بالشك وأما الصلاة فتصليها أبدا لكنها تغتسل في الحال
~~غسلا ثم عقيب انقضاء قدر حيضها غسلا ثانيا وتتوضأ لكل صلاة فيما بينهما
~~وفيما بعدهما بقدر مدة طهرها فإن انقضت لزمها غسلان بينهما قدر الحيضة
~~وكذلك أبدا كلما مضى قدر الطهر اغتسلت غسلين بينهما قدر الحيضة انتهى قال
~~في الفروع كذا قال والمعروف خلافه
# فائدة متى ضاعت أيامها في مدة معينة فما عدا المدة طهر ثم إن كانت أيامها
~~نصف المدة فأقل حيضها بالتحري أو من أولها وإن زاد ضم الزائد إلى مثله مما
~~قبله فهو حيض بيقين والشك فيما بقي
# فائدة ما جلسته الناسية من الحيض المشكوك فيه فهو كالحيض المتيقن في
~~الأحكام وما زاد على ما تجلسه إلى الأكثر فقيل هي فيه كالمستحاضة في
~~الأحكام الآتية فيها وقيل هو كالطهر المشكوك فيه قاله القاضي واقتصر عليه
~~بن تميم وجزم به في ms0286 الرعاية قال في المستوعب هو طهر مشكوك فيه وحكمه حكم
~~الطهر بيقين في جميع الأحكام إلا في جواز وطئها فإنها مستحاضة وأطلقها في
~~الفروع
# تنبيه قولنا في الوجه الثاني هو طهر مشكوك فيه
# اعلم أن الطهر المشكوك فيه حكمه حكم الطهر المتيقن على الصحيح قدمه في
~~الفروع وجزم به في مجمع البحرين وغيره من الأصحاب وتقدم كلامه في المستوعب
~~وجزم الأزجي في النهاية بمنعها مما لا يتعلق بتركه إثم كمس المصحف ودخول
~~المسجد والقراءة خارج الصلاة ونفل الصلاة والصوم ونحوه قال ويحتمل أن تمنع
~~عن سنة راتبة انتهى وقيل تقضي ما صامته فيه وقيل يحرم PageV01P370 وطؤها
~~فيه وقبله في مبتدأة استحيضت وقلنا لا تجلس الأكثر
# تنبيه قوله وكذا الحكم في كل موضع حيض من لا عادة لها ولا تمييز مثل
~~المبتدأة إذا لم تعرف ابتداء دمها ولا تمييز لها
# قوله وإن علمت أيامها في وقت من الشهر كنصفه الأول جلستها فيه إما من
~~أوله أو بالتحري
# على اختلاف الوجهين المتقدمين فيما إذا علمت عدد أيامها ونسيت موضعها وهي
~~المسألة بعينها لأنها هناك علمت عدد أيامها ونسيت موضعها وهنا كذلك إلا أن
~~هذه محصورة في جزء من الشهر وفيها من الخلاف ما تقدم
# وهذا النوع الثاني من الحال الثاني
# قوله وإن علمت موضع حيضها ونسيت عدده جلست فيه غالب الحيض أو أقله
# على اختلاف الروايتين المتقدمتين فيما إذا لم تكن المستحاضة المعتادة
~~عادة ولا تمييز كما تقدم والحكم هنا كالحكم هناك خلافا ومذهبا وقد علم ذلك
~~هناك وهذا الحال الثالث
# وتقدم أن الاستحاضة يعتبر تكرارها إذا كان دمها متميزا على الصحيح وإن
~~كان غير متميز فهل يعتبر تكرار التمييز أم لا
# قوله وإن تغيرت العادة بزيادة أو تقدم أو تأخر أو انتقال فالمذهب أنها لا
~~تلتفت إلى ما خرج عن العادة حتى يتكرر ثلاثا أو مرتين
# على اختلاف الروايتين المتقدمتين في المبتدأة إذا رأت الدم أكثر من يوم
~~وليلة وتقدم المذهب من الروايتين وهذا هنا هو المذهب كما قال نص عليه ms0287 وعليه
~~جماهير الأصحاب بل كل المتقدمين وهو من مفردات المذهب PageV01P371 قال
~~المصنف هنا وعندي أنها تصير إليه من غير تكرار
# قلت وهو الصواب وعليه العمل ولا يسع النساء العمل بغيره قال بن تميم وهو
~~أشبه قال بن عبيدان وهو الصحيح قال في الفائق وهو المختار واختاره الشيخ
~~تقي الدين وإليه ميل الشارح وأومأ إليه في رواية منصور قال المجد وروى عن
~~أحمد مثله ورواه بن رزين في شرحه وقال الشيح أبو الفرج إن كانت الزيادة
~~متميزة لم تحتج إلى تكرار
# فعلى المذهب لا تلتفت إلى الخارج عن العادة قبل تكراره فتصوم وتصلي في
~~المدة الخارجة عن العادة ولا يقربها زوجها فيها وتغتسل عقب العادة وعند
~~انقضاء الدم على الصحيح من المذهب وعنه لا يجب الغسل عقب الخارج عن العادة
~~وهو قول في الفائق وعنه لا يحرم الوطء ولا تغتسل عند انقطاعه فإذا تكرر ذلك
~~مرتين أو ثلاثا صار عادة وأعادت ما فعلته من واجب الصوم والطواف والاعتكاف
~~وعنه يحتاج الزائد عن العادة إلى التكرار ولا يحتاج إلى التكرار في التقدم
~~والتأخر وقال أبو الفرج الشيرازي إن كانت الزيادة متميزة لم تحتج إلى تكرار
# فائدة لو ارتفع حيضها ولم يعد أو يئست قبل التكرار لم تقض على الصحيح من
~~المذهب وقيل تقضي وقال في الفروع ويحتمل لزوم القضاء كصوم النفاس المشكوك
~~فيه لقلة مشقته بخلاف صوم المستحاضة في طهر مشكوك وهو قول في الفائق
# قوله وإن طهرت في أثناء عادتها اغتسلت وصلت
# هذا المذهب فحكمها حكم الطاهرات في جميع أحكامها على الصحيح من المذهب
~~وعنه يكره الوطء اختاره المجد في شرحه ذكره عنه بن عبيدان في النفاس وقدمه
~~بن تميم هناك وخرجه القاضي وبن عقيل على روايتين من المبتدأة على ما تقدم
~~وقال في الانتصار هو كنقاء مدة النفاس في رواية وفي PageV01P372 أخرى
~~النفاس آكد لأنه لا يتكرر فلا مشقة وعنه يجب قضاء واجب صوم ونحوه إذا
~~عاودها الدم عادتها قال الزركشي ولم يعتبر بن أبي موسى النقاء الموجود بين
~~الدمين ms0288 وأوجب عليها فيه قضاء ما صامته فيه من واجب ونحوه قال لأن الطهر
~~الكامل لا يكون أقل من ثلاثة عشر يوما
# تنبيه ظاهر قوله وإن طهرت في أثناء عادتها اغتسلت وصلت أنه سواء كان
~~الطهر قليلا أو كثيرا وهو صحيح قال المصنف في المغني ولم يفرق أصحابنا بين
~~قليل الطهر وكثيره انتهى قال بعض الأصحاب إذا رأت علامة الطهر مع ذلك قال
~~في الفروع وأقل الطهر زمن الحيض أن يكون نقاء خالصا لا تتغير معه القطنة
~~إذا احتشت بها في ظاهر المذهب ذكره صاحب المحرر وجزم به القاضي وغيره وعن
~~بكر هي طاهر إذا رأت البياض قال شيخنا إنه قول أكثر أصحابنا إن كان ساعة
~~وعنه أقله ساعة انتهى
# واختار المصنف أنها لا تعتد بما دون اليوم إلا أن تدرك ما يدل عليه وخرجه
~~من الرواية التي في النفاس قال بن تميم وهو أصح
# قوله فإن عاودها الدم في العادة فهل تلتفت إليه على روايتين
# وأطلقهما بن عبيدان والزركشي والفائق والشرح والكافي والمغني
# إحداهما تلتفت إليه بمجرد العادة فتجلسه وهو المذهب قال في الكافي وهو
~~الأولى قال في مجمع البحرين هذا أظهر الروايتين واختاره القاضي في روايته
~~وجزم به في الوجيز والمنور والمنتخب وتجريد العناية والإفادات ونظم نهاية
~~بن رزين وغيرهم وصححه في التصحيح والنظم وقدمه في الفروع والمحرر
~~والرعايتين والحاويين وبن رزين في شرحه
# والرواية الثانية لا تلتفت إليه حتى يتكرر وهو ظاهر كلام الخرقي واختاره
~~بن أبي موسى قال أبو بكر وهو الغالب عن أبي عبد الله في الرواية وعنه مشكوك
~~فيه فتصوم وتصلي وتقضي الصوم للفرض على سبيل الاحتياط كدم النفساء العائد
~~في مدة النفاس PageV01P373
# تنبيه محل الخلاف إذا عاد في العادة ولم يتجاوزها فأما إن جاوز العادة
~~فلا يخلو إما أن يجاوز أكثر الحيض أو لا فإن جاوز أكثر الحيض فليس بحيض وإن
~~انقطع لأكثر الحيض فما دون فمن قال في المسألة الأولى ليس العائد بحيض فهنا
~~أولى أن لا يكون حيضا ومن قال هو حيض ms0289 هناك وهو المذهب فهنا ثلاثة أوجه
# أحدها أن الجميع ليس بحيض إذا لم يتكرر وهو الصحيح جزم به في الكافي
~~وقدمه في مجمع البحرين
# والوجه الثاني جميعه حيض بناء على الوجه الذي ذكرنا أنه اختيار المصنف في
~~أن الزائد على العادة حيض ما لم يعبر أكثر الحيض وأطلقهما في الرعايتين
~~والحاويين
# والوجه الثالث ما وافق العادة فهو حيض وما زاد عليها فليس بحيض وأطلقهن
~~بن عبيدان والزركشي والشرح والمغني وبن رزين في شرحه وبن تميم
# واما إذا عاودها بعد العادة فلا يخلو إما أن يمكن جعله حيضا أو لا فإن
~~أمكن جعله حيضا بأن يكون بضمه إلى الدم الأول لا يكون بين طرفيهما أكثر من
~~خمسة عشر يوما فتلفق إحداهما إلى الأخرى ويجعلان حيضة واحدة إذا تكرر أو
~~يكون بينهما أقل الطهر ثلاثة عشر يوما على المذهب وكل من الدمين يصلح أن
~~يكون حيضا بمفرده فيكونان حيضتين إذا تكرر وإن نقص أحدهما عن أقل الحيض فهو
~~دم فاسد إذا لم يمكن ضمه إلى ما بعده
# وإن لم يمكن جعله حيضا لعبوره أكثر الحيض وليس بينه وبين الدم الأول أقل
~~الطهر فهو استحاضة سواء تكرر أو لا
# ويظهر ذلك بالمثال فنقول إذا كانت العادة عشرة أيام مثلا فرأت منها خمسة
~~دما وطهرت الخمسة الباقية ثم رأت خمسة دما وتكرر ذلك فالخمسة PageV01P374
~~الأولى والثالثة حيضة واحدة تلفق الدم الثاني إلى الأول وإن رأت الثاني ستة
~~أو سبعة لم يمكن أن يكون حيضا ولو كانت رأت يوما دما وثلاثة عشر يوما طهرا
~~ثم رأت يوما دما وتكرر هذا كانا حيضتين لوجود طهر صحيح بينهما ولو كانت رأت
~~يومين دما ثم اثنتي عشر طهرا ثم يومين دما فهنا لا يمكن جعلها حيضة واحدة
~~لزيادة الدمين مع ما بينهما من الطهر على أكثر الحيض ولا جعلهما حيضتين على
~~المذهب لانتفاء طهر صحيح فيكون حيضها منهما ما وافق العادة والآخر استحاضة
# فائدتان
# إحداهما اختلف الأصحاب في مراد الخرقي بقوله فإن عاودها الدم فلا تلتفت
~~إليه حتى ms0290 تجيء أيامها فقال أبو الحسن التميمي والقاضي وبن عقيل مراده إذا
~~عاودها بعد العادة وعبر أكثر الحيض بدليل أنه منعها أن تلتفت إليه مطلقا
~~ولو أراد غير ذلك لقال حتى يتكرر وقدمه بن رزين في شرحه قال القاضي ويحتمل
~~أنه أراد إذا عاودها بعد العادة ولم يعبر فإنها لا تلتفت إليه قبل التكرار
~~وقال أبو حفص العكبري أراد معاودة الدم في كل حال سواء كان في العادة أو
~~بعدها لأن لفظه مطلق فيتناول بإطلاقه الزمان قال المصنف في المغني وهذا
~~أظهر قال الزركشي وهو الظاهر اعتمادا على الإطلاق وسكت عن التكرار لتقدمه
~~له فيما إذا زادت العادة أو تقدمت وعلى هذا إذا عبر أكثر الحيض لا يكون
~~حيضا انتهى واختاره الأصفهاني في شرحه وصححه بن رزين في شرحه
# الثانية إذا عاودها الدم في أثناء العادة وقلنا لا تحتاج إلى تكرار وجب
~~قضاء ما صامته في الطهر وطافته فيه ذكره بن أبي موسى وقال بن تميم وقياس
~~قول أحمد في مسألة النفاس لا يجب قضاء ذلك قال وهو أصح PageV01P375
# قوله والصفرة والكدرة في أيام الحيض من الحيض
# يعني في أيام العادة وهذا المذهب وعليه الأصحاب وحكى الشيخ تقي الدين
~~وجها أن الصفرة والكدرة ليستا بحيض مطلقا
# فائدة لو وجدت الصفرة والكدرة بعد زمن الحيض وتكررتا فليستا بحيض على
~~الصحيح من المذهب صححه الناظم وبن تميم وبن حمدان وغيرهم وهو ظاهر كلام
~~المصنف هنا وصاحب الوجيز وتذكرة بن عبدوس واختاره الشيخ تقي الدين وغيره
~~وجزم به بن رزين وناظم المفردات وقدمه في الفروع والفائق وشرح المجد ومجمع
~~البحرين وبن عبيدان ونصره وقال الزركشي وهو المنصوص وهو من المفردات وزاد
~~صاحب المفردات أنها لا تغتسل بعده فقال ليس بحيض ذا ولو تكرر وغسلها ليس
~~بذا تقررا وعنه إن تكرر فهو حيض اختاره جماعة منهم القاضي وبن عقيل وصاحب
~~التلخيص
# قلت وهو الصواب
# وأطلقهما بن تميم والرعايتين والحاويين وشرط جماعة من الأصحاب اتصالها
~~بالعادة وقطع في المغني والشرح أن حكمها مع اتصال العادة حكم ms0291 الدم الأسود
~~قال بن تميم فعلى رواية أنه حيض إذا تكرر لو رأته بعد الطهر وتكرر لم تلتفت
~~إليه في أصح الوجهين وصححه في الرعاية وذكر الشيخ تقي الدين في الصفرة
~~والكدرة وجهين هل هما حيض مطلقا أو لا يكونان حيضا مطلقا
# تنبيه محل الخلاف في ذلك كله إذا لم يجاوز أحدهما أكثر الحيض قاله بن
~~تميم وبن حمدان وصاحب الحاوي وغيرهم
# قوله ومن كانت ترى يوما دما ويوما طهرا فإنها تضم الدم إلى الدم فيكون
~~حيضا والباقي طهرا
# هذا قاله على سبيل ضرب المثال وإلا فمتى رأت دما متفرقا يبلغ مجموعه أقل
~~PageV01P376 الحيض ونقاء فالنقاء طهر والدم حيض وهذا الصحيح من المذهب
~~وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم قال المجد في شرحه هذا قول أصحابنا
~~وعنه أيام النقاء والدم حيض اختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق وقيل إن
~~تقدم دم يبلغ الأقل على ما نقص عن الأقل فهو حيض تبعا له وإلا فلا
# فعلى الأول والثالث تغتسل وتصلي وتصوم في الطهر ولا تقضي ويأتيها زوجها
~~وهذا الصحيح من المذهب وعليه الأكثر وفيه وجه لا تحتاج إلى غسل حتى ترى من
~~الدم ما يبلغ أقل الحيض وقال في الفروع ومتى انقطع قبل بلوغ الأقل ففي وجوب
~~الغسل أيضا وجهان انتهى وكذا قال المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين وبن
~~عبيدان والحاويين وقيل تغتسل بعد تمام الحيض في أنصاف الأيام فأقل قال في
~~الرعاية الكبرى وهو أولى وقيل بل بعد تمام الحيض من الدم في المبتدأة وقيل
~~إن نقص النقاء عن يوم لم يكن طهرا تغتسل عنه ولا تجلس غير الدم الأول
# فعلى المذهب يكره وطؤها زمن طهرها ورعا قدمه في الرعاية وعنه يباح
# قوله إلا أن يجاوز أكثر الحيض فتكون مستحاضة
# هذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب وجزم به كثير منهم وعند القاضي كل ملفقة
~~غير معتادة لم يتصل دمها المجاوز الأكثر بدم الأكثر فالنقاء بينهما فاصل
~~بين الحيض والاستحاضة وأطلق بعض الأصحاب أن الزائد استحاضة
# تنبيهان
# أحدهما ظاهر قوله ms0292 والمستحاضة تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة أنه
~~لا يلزمها إعادة شده وغسل الدم لكل صلاة إذا لم تفرط وهو صحيح وهو المذهب
~~وعليه جمهور الأصحاب وقدمه في الفروع وغيره وجزم به المصنف والشارح وغيرهما
~~وصححه المجد في شرحه وبن عبيدان وصاحب PageV01P377 مجمع البحرين والفائق
~~وغيرهم وقيل يلزمها ذلك وأطلقهما بن تميم وبن حمدان وقيل يلزمها إن خرج شيء
~~وإلا فلا
# الثاني مراده بقوله وتتوضأ لوقت كل صلاة إذا خرج شيء بعد الوضوء فأما إذا
~~لم يخرج شيء فلا تتوضأ على الصحيح من المذهب جزم به في المغني والشرح
~~وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره ونص عليه فيمن به سلس البول وقيل يجب
# قلت وهو ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب فيعايى بها
# قوله وتتوضأ لوقت كل صلاة
# وكذا قال في المغني والمحرر والشرح والرعايتين والحاويين والفروع والفائق
~~وغيرهم فلا يجوز الفرض قبل وقته على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقيل
~~يجوز حكاه في الرعاية
# إذا علمت ذلك فيحتمل أن يقال إن ظاهر كلامهم أنه لا يبطل طهرها إلا بدخول
~~الوقت ولا يبطل بخروجه وهذا أحد الوجهين قال المجد في شرحه وهو ظاهر كلام
~~أحمد قال وهو أولى وكذا قال في مجمع البحرين وجزم به ناظم المفردات فقال
# % وبدخول الوقت طهر يبطل % لمن بها استحاضة قد نقلوا %
# % لا بالخروج منه لو تطهرت % للفجر لم تبطل بشمس ظهرت % $
# وهي شبيهة بمسألة التيمم والصحيح فيه أنه يبطل بخروج الوقت كما تقدم وقال
~~القاضي يبطل بدخول الوقت وبخروجه أيضا قال في الرعاية الكبرى فإن توضأت قبل
~~الوقت لغير فرض الوقت وقبل أوله بطل بدخوله وتصلي قبله نفلا ثم قال وإن
~~توضأت فيه له أو لغيره بطل بخروجه في الأصح كما لو توضأت لصلاة الفجر بعد
~~طلوعه ثم طلعت الشمس انتهى وهو ظاهر ما جزم به في المغني والشرح في مكانين
~~وقدمه في المستوعب وبن تميم وهو ظاهر PageV01P378 كلام المصنف على ما قدمه
~~في الفروع وأطلقهما بن تميم وبن عبيدان والزركشي
# قوله وتصلي ما ms0293 شاءت من الصلوات
# هذا هو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وعنه لا تجمع بين فرضين قال في الفروع
~~أطلقهما غير واحد وهي ظاهر كلامه في المستوعب وغيره وقيدها بعض الأصحاب
~~فقال لا تجمع بين فرضين بوضوء للأمر بالوضوء لكل صلاة ولخفة عذرها فإنها لا
~~تصلي قائمة بخلاف المريض وقال بن تميم وظاهر كلام السامري أن الاستحاضة لا
~~تبيح الجمع انتهى
# قلت قال في المستوعب والواجب عليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة ولها أن تصلي
~~بتلك الطهارة ما شاءت من صلاة الوقت والفوائت والنوافل وتجمع بين الصلاتين
~~في وقت إحداهما ذكره القاضي في المجرد وقال إن توضأت ودخل عليها وقت صلاة
~~أو خرج وقت صلاة بطلت طهارتها وذكر الخرقي وبن أبي موسى أنها تتوضأ لكل
~~صلاة
# وظاهر قولهما أنه لا يجوز لها أن تصلي صلاتين في وقت واحد لا أداء ولا
~~قضاء وقد حمل القاضي قول الخرقي لكل صلاة على أن معناه لوقت كل صلاة وعندي
~~أنه محمول على ظاهره فيكون في المسألة روايتان كما في التيمم انتهى قال في
~~المغني والزركشي وغيرهم ظاهر كلام الخرقي تتوضأ لكل فريضة قال القاضي في
~~الخلاف وغيره تجمع بالغسل لا تختلف الرواية فيه نقله المجد في شرحه وبن
~~تميم وغيرهما وقال في الجامع الكبير وإنما تجمع في وقت الثانية وقدمه في
~~الرعاية الكبرى
# فوائد
# إحداها لها أن تطوف مطلقا على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه بن تميم
~~وبن حمدان ونقل صالح لا تطوف إلا أن تطول استحاضتها قال أبو حفص البرمكي في
~~مجموعه لعله غلط PageV01P379
# الثانية الأولى لها أن تصلي عقيب طهارتها فإن أخرت لحاجة من انتظار جماعة
~~أو لسترة أو توجه أو تنفل ونحوه أو لما لا بد منه جاز وإن كان لغير ذلك جاز
~~أيضا على الصحيح من المذهب صححه المجد في شرحه وبن تميم وفي مجمع البحرين
~~وقدمه في الفروع وقيل لا يجوز وأطلقهما في الرعايتين والفائق
# الثالثة لو كان لها عادة بانقطاعه في وقت يتسع لفعل الصلاة فبذا تعين فعل ms0294
~~الصلاة فيه على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وعنه لا عبرة بانقطاعه
~~اختاره جماعة منهم المجد وصاحب الفائق
# الرابعة لو عرض هذا الانقطاع لمن عادتها الاتصال أبطل طهارتها فإن وجد
~~قبل الدخول في الصلاة لم يجز الشروع فيها فإن خالفت وشرعت واستمر الانقطاع
~~زمنا يتسع للوضوء والصلاة فيه فصلاتها باطلة وإن عاد قبل ذلك فطهارتها
~~صحيحة وفي إعادة الصلاة وجهان وأطلقهما في المغني والشرح قال في الفروع وإن
~~عرض هذا الانقطاع لمن عادتها الاتصال ففي بقاء طهرها وجهان أحدهما يجب
~~إعادتها وهو الصحيح صححه المجد وقدمه بن تميم والزركشي وفي مجمع البحرين
~~وقدمه بن رزين والوجه الثاني لا تجب الإعادة
# الخامسة لو عرض هذا الانقطاع المبطل للوضوء في أثناء الصلاة أبطلها مع
~~الوضوء ولزمها استئنافهما على الصحيح من المذهب صححه المجد وقدمه بن تميم
~~وبن عبيدان والزركشي وفيه وجه آخر تخرج تتوضأ وتبني وذكر بن حامد وجها
~~ثالثا لا يبطل الوضوء ولا الصلاة بل تتمهما قال الشارح انبنى على المتيمم
~~يجد الماء في الصلاة ذكره بن حامد واقتصر عليه الشارح وفرق المجد بينهما
~~بأن الحدث هنا متجدد ولم يوجد عنه بدل وتقدم ذلك ونظيره في التيمم عند قوله
~~ويبطل التيمم بخروج الوقت
# السادسة مجرد الانقطاع يوجب الانصراف على الصحيح من المذهب PageV01P380
~~اختاره الأصحاب إلا أن تكون ( ( ( يكون ) ) ) لها عادة بانقطاع يسير وقيل
~~لا تنصرف بمجرد الانقطاع اختاره المجد في شرحه فقال وعندي لا تنصرف ما لم
~~تمض مدة الاتساع واختاره في مجمع البحرين وأطلقهما بن تميم والرعايتين
~~والحاويين فعلى المذهب لو خالفت ولم تنصرف بل مضت فعاد الدم قبل مدة
~~الاتساع فعند الأصحاب فيه الوجهان في الانقطاع قبل الشروع على ما تقدم
# السابعة لو توضأت من لها عادة بانقطاع يسير فاتصل الانقطاع حتى اتسع أو
~~برأت بطل وضوءها إن وجد منها دم معه أو بعده وإلا فلا
# الثامنة لو كثر الانقطاع واختلف بتقدم وتأخر وقلة وكثرة ووجد مرة وعدم
~~أخرى ولم يكن لها عادة مستقيمة باتصال ولا بانقطاع فهذه ms0295 كمن عادتها الاتصال
~~عند الأصحاب في بطلان الوضوء بالانقطاع المتسع للوضوء والصلاة دون ما دونه
~~وفي سائر ما تقدم إلا في فصل واحد وهو أنها لا تمنع من الدخول في الصلاة
~~والمضي فيها بمجرد الانقطاع قبل تبين اتساعه وقال المجد في شرحه والصحيح
~~عندي هنا أنه لا عبرة بهذا الانقطاع بل يكفي وجود الدم في شيء من الوقت قال
~~وهو ظاهر كلام أحمد في رواية أحمد بن القاسم واختاره الشارح واختاره في
~~مجمع البحرين قال بن تميم وهو أصح إن شاء الله تعالى
# التاسعة لا يكفيها نية رفع الحدث لأنه دائم ويكفي فيه الاستباحة فأما
~~تعيين النية للفرض فلا يعتبر على ظاهر كلام أصحابنا قاله بن عبيدان والظاهر
~~أنه كلام المجد
# قوله وكذلك من به سلس البول والمذي والريح والجريح الذي لا يرقأ والرعاف
~~الدائم
# بلا نزاع لكن عليه أن يحتشي نقله الميموني وغيره ونقل بن هانئ لا يلزمه
~~PageV01P381
# فائدة لو قدر على حبسه حال القيام لأجل الركوع والسجود لزمه أن يركع
~~ويسجد كالمكان النجس وهو المذهب نص عليه وعليه الأصحاب قال في الفروع
~~ويتخرج أنه يؤمر وجزم به أبو المعالي لأن فوات الشرط لا بدل له وقال أبو
~~المعالي أيضا ولو امتنعت القراءة أو لحقه السلس إن صلى قائما صلى قائما
~~وقال أيضا لو كان لو قام وقعد لم يحبسه ولو استلقى حبسه صلى قائما أو قاعدا
~~لأن المستلقى لا نظير له اختيارا ويأتي قريبا من ذلك ستر العورة بعد قوله
~~وإن وجد السترة قريبة منه
# قوله وهل يباح وطء المستحاضة في الفرج من غير خوف العنت على روايتين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والشرح وبن منجا في شرحه
# إحداهما لا يباح وهو المذهب وعليه الأصحاب مع عدم العنت قال في الكافي
~~والفروع اختاره أصحابنا وجزم به ناظم المفردات وغيره وهو منها
# الثانية يباح قال في الحاويين ويباح وطء المستحاضة من غير خوف العنت على
~~أصح الروايتين وعنه يكره فعلى المذهب لو فعل فلا كفارة عليه على الصحيح ms0296 من
~~المذهب وقيل هو كالوطء في الحيض وعلى الثانية والثالثة لا كفارة عليه قولا
~~واحدا وفي الرعاية احتمال بوجوب الكفارة وإن قلنا إنه غير حرام
# تنبيهان
# أحدهما شمل قوله خوف العنت الزوج أو الزوجة أو هما وهو صحيح صرح به
~~الأصحاب
# الثاني ظاهر كلام المصنف أنه إذا خاف العنت يباح له وطؤها مطلقا وهو
~~PageV01P382 صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقيل لا يباح إلا إذا
~~عدم الطول لنكاح غيرها قاله بن عقيل في روايتيه وقدمه في الرعاية الكبرى
~~وقال الشبق الشديد كخوف العنت
# فائدتان
# إحداهما يجوز شرب دواء مباح لقطع الحيض مطلقا مع أمن الضرر على الصحيح من
~~المذهب نص عليه وقال القاضي لا يباح إلا بإذن الزوج كالعزل
# قلت وهو الصواب قال في الفروع يؤيده قول أحمد في بعض جوابه والزوجة
~~تستأذن زوجها وقال ويتوجه يكره وقال وفعل الرجل ذلك بها من غير علم يتوجه
~~تحريمه لإسقاط حقها مطلقا من النسل المقصود وقال ويتوجه في الكافور ونحوه
~~له لقطع الحيض
# قلت وهو الصواب الذي لا شك فيه
# قال في الفائق ولا يجوز ما يقطع الحمل ذكره بعضهم
# الثانية يجوز شرب دواء لحصول الحيض ذكره الشيخ تقي الدين واقتصر عليه في
~~الفروع إلا قرب رمضان لتفطره ذكره أبو يعلى الصغير
# قلت وليس له مخالف والظاهر أنه مراد من ذكر المسألة ويأتي في أثناء
~~النفاس إذا شربت شيئا لتلقي ما في بطنها
# قوله وأكثر النفاس أربعون يوما
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وعنه ستون حكاها بن عقيل فمن بعده وقال
~~الشيخ تقي الدين لا حد لأكثر النفاس ولو زاد على الأربعين أو الستين أو
~~السبعين وانقطع فهو نفاس لكن إن اتصل فهو دم فساد وحينئذ فالأربعون منتهى
~~الغالب وتقدم إذا رأته قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة وابتداء المدة من أي
~~وقت عند قوله والحامل لا تحيض فليعاود PageV01P383
# فعلى المذهب لو جاوز الأربعين فالزائد استحاضة إن لم يصادف عادة ولم
~~يجاوزها فإن صادف عادة ولم يجاوزها فهو حيض وإن جاوزها فاستحاضة إن ms0297 لم
~~يتكرر إذا لم يجاوز أكثر الحيض
# قلت وكذا ينبغي أن يكون الحكم بعد الستين على القول به ولا فرق وإنما
~~اقتصر الأصحاب على ذلك بناء على المذهب
# قوله ولا حد لأقله
# يعني لا حد بزمن وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه أقله يوم ذكرها أبو
~~الحسين وعنه أقله ثلاثة أيام ذكرها أبو يعلى الصغير لقوله في رواية أبي
~~داود وقد قيل له إذا طهرت بعد يوم فقال بعد يوم لا يكون ولكن بعد أيام فعلى
~~المذهب لو وجد فأقله قطرة جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة
~~وبن تميم وغيرهم وقدمه في الرعايتين وقيل مجة قدمه في الحاويين وصححه وقيل
~~قدر لحظة وقال في الرعاية الكبرى بعد أن حكى هذه الأقوال ورواية أن أقله
~~يوم وقيل لا حد لأقله ولم يذكر في الرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم أنه لا
~~حد لأقله
# قوله ويستحب أن لا يقربها زوجها في الفرج حتى تتمم الأربعين
# يعني إذا طهرت في أثناء الأربعين فلو خالف وفعل كره له على الصحيح من
~~المذهب مطلقا وعليه الجمهور ونص ( ( ( نص ) ) ) عليه وهو من المفردات أيضا
~~وقيل يحرم مع عدم خوف العنت وقيل يكره إن أمن العنت وإلا فلا وعنه لا يكره
~~وطؤها ذكره الزركشي وغيره
# قوله وإذا انقطع دمها في مدة الأربعين ثم عاد فيها فهو نفاس
# على إحدى الروايتين اختارها المصنف والمجد وبن عبدوس في تذكرته
~~PageV01P384 قال في الفائق فهو نفاس في أصح الروايتين وجزم به في الوجيز
~~والمنور والمنتخب والإفادات وقدمه في المذهب الأحمد والمحرر وبن تميم
~~والرعايتين والحاويين وبن رزين في شرحه والكافي والهادي وعنه أنه مشكوك فيه
~~تصوم وتصلي وتقضي الصوم المفروض وهو المذهب نص عليه وعليه جمهور الأصحاب
~~قال في الفروع نقله واختاره الأكثر وجزم به في الفصول وأبو الخطاب والشريف
~~أبو جعفر في رؤوس مسائلهما وغيرهم وقدمه في الهداية والمستوعب والفروع
~~وإدراك الغاية وغيرهم وصححه في الخلاصة وغيره قال المصنف والشارح وبن
~~عبيدان وغيرهم هذا أشهر وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والتلخيص والبلغة ms0298
~~والشرح والنظم وبن عبيدان ومجمع البحرين وقال القاضي في المجرد إن كان
~~الثاني يوم ( ( ( يوما ) ) ) وليلة فهو مشكوك فيه وإن كان أقل من ذلك فهو
~~دم فساد تصوم وتصلي معه ولا تقضي قال المجد في شرحه وهذا لا وجه له وقال
~~القاضي أيضا إن كان العائد يوما أو يومين فإنها تقضي ما وجب فيهما من صوم
~~وطواف وسعي واعتكاف احتياطا نقله بن تميم
# فائدتان
# إحداهما لو ولدت من من غير دم ثم رأت الدم في أثناء المدة فالصحيح من
~~المذهب أنه مشكوك فيه قال في الفروع مشكوك فيه في الأصح وقدمه في الرعاية
~~وقيل هو نفاس قال بن تميم يخرج هذا الدم على روايتين هل هو مشكوك فيه أو
~~نفاس قال فإن صلح العائد أن يكون حيضا وصادف العادة لم يبق مشكوكا فيه سواء
~~كان زمن الانقطاع طهرا كاملا أو لا ذكره بعض أصحابنا وسائرهم أطلق انتهى
# الثانية الطهر الذي بين الدمين طهر صحيح على الصحيح من المذهب وعليه
~~جماهير الأصحاب وعنه مشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم PageV01P385 الواجب
~~ونحوه وحكى عن بن أبي موسى وعنه تقضي الصوم مع عوده ولا تقضي الطواف
~~اختارها الخلال
# تنبيه ظاهر قوله وإذا انقطع دمها في مدة الأربعين ثم عاد فيها أن الطهر
~~الذي بينهما سواء كان قليلا أو كثيرا طهر صحيح وهو صحيح وهو المذهب وعليه
~~الأصحاب وعنه إن رأت النقاء أقل من يوم لا تثبت لها أحكام الطاهرات ومنها
~~خرج المصنف في النقاء المتخلل بين الحيض فيما إذا انقطع في أثناء العادة ثم
~~عاد فيها
# فائدتان
# إحداهما يجوز شرب دواء لإسقاط نطفة ذكره في الوجيز وقدمه في الفروع وقال
~~بن الجوزي في أحكام النساء يحرم وقال في الفروع وظاهر كلام بن عقيل في
~~الفنون أنه يجوز إسقاطه قبل أن ينفخ فيه الروح قال وله وجه انتهى وقال
~~الشيخ تقي الدين والأحوط أن المرأة لا تستعمل دواء يمنع نفوذ المني في
~~مجاري الحبل
# الثانية من استمر دمها يخرج من فمها بقدر العادة في ms0299 وقتها وولدت فخرجت
~~المشيمة ودم النفاس من فمها فغايته ينقض الوضوء لأنا لا نتحققه حيضا كزائد
~~على العادة أو كمني خرج من غير مخرجه ذكره في الفنون
# قوله وإن ولدت توأمين فأول النفاس من الأول وآخره منه
# وهذا المذهب وعليه الأصحاب فعليها لو كان بين الولدين أربعون يوما فلا
~~نفاس للثاني نص عليه بل هو دم فساد وقيل تبدأ للثاني بنفاس اختاره أبو
~~المعالي والأزجي وقال لا يختلف المذهب فيه وعنه أنه من الأخير يعني أن أول
~~النفاس من الأول وآخره من الأخير فعليها تبدأ للثاني بنفاس من ولادته فلو
~~كان بينهما أربعون يوما أو أكثر فهما نفاسان قاله في الرعاية الكبرى
~~والتلخيص وعنه نفاس واحد وهو الصحيح على هذه الرواية قال PageV01P386 بن
~~تميم وقال غير صاحب التلخيص الكل نفاس
# قلت فيعايى بها
# وقيل إن كان بينهما طهر تام والثاني دون أقل الحيض فليس بنفاس قاله في
~~الرعاية الكبرى وعنه أوله وآخره من الثاني فما قبله كدم الحامل إن كان
~~ثلاثة أيام فأقل نفاس وإن زاد ففاسد وقيل بل نفاس لا يعد من غير مدة الأول
# فائدتان
# إحداهما أول مدة النفاس من الوضع إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو
~~ثلاثة بأمارة من المخاض ونحوه فلو خرج بعد الولد اعتد بالخارج معه من المدة
~~على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور وخرج المجد في شرحه أنه كدم الطلق
~~وأطلقهما بن تميم وفي الفائق
# وتقدم ذلك محررا عند قوله والحامل لا تحيض فليعاود
# الثانية يثبت حكم النفاس بوضع شيء فيه خلق الإنسان على الصحيح من المذهب
~~ونص عليه قال بن تميم وبن حمدان وغيرهما ومدة تبيين خلق الإنسان غالبا
~~ثلاثة أشهر وقد قال المصنف في هذا الكتاب في باب العدد وأقل ما يتبين به
~~الولد واحد وثمانون يوما فلو وضعت علقة أو مضغة لا تخطيط فيها لم يثبت لها
~~بذلك حكم النفاس نص عليه وقدمه في الفروع والمجد في شرحه وصححه وبن تميم
~~والفائق وعنه يثبت بوضع مضغة وهما وجهان مطلقان في ms0300 المغني والشرح وبن
~~عبيدان وغيرهم وعنه وعلقة وهو وجه في مختصر بن تميم وغيره وقيل يثبت لها
~~حكم النفساء إذا وضعته لأربعة أشهر قدمه في الرعاية الكبرى قال في الفروع
~~ويتوجه أنه رواية مخرجة من العدة قال في الرعاية الصغرى ودم السقط نفاس دون
~~دونه في الأصح أي دم السقط نفاس دون من وضع لدون أربعة أشهر صرح به في
~~الرعاية الكبرى وصححه أيضا وقال في الحاويين ودم السقط نفاس PageV01P387 $
~~كتاب الصلاة
# فائدتان
# إحداهما للصلاة معنيان معنى في اللغة ومعنى في الشرع فمعناها في اللغة
~~الدعاء وهي في الشرع عبارة عن الأفعال المعلومة من القيام والقعود والركوع
~~والسجود وما يتعلق به من القراءة والذكر مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم
~~قال الزركشي هي عبارة عن هيئة مخصوصة مشتملة على ركوع وسجود وذكره انتهى
~~وسميت صلاة لاشتمالها على الدعاء وهذا هو الصحيح الذي عليه جمهور العلماء
~~من الفقهاء وأهل العربية وغيرهم
# وقال بعض العلماء إنما سميت صلاة لأنها ثانية لشهادة التوحيد كالمصلى من
~~السابق في الخيل وقيل سميت صلاة لما يعود على صاحبها من البركة وتسمى
~~البركة صلاة في اللغة وقيل لأنها تفضي إلى المغفرة التي هي مقصودة بالصلاة
~~وقيل سميت صلاة لما تتضمن من الخشوع والخشية لله مأخوذ من صليت العود إذا
~~لينته والمصلي يلين ويخشع وقيل سميت صلاة لأن المصلي يتبع من تقدمه فجبريل
~~أول من تقدم بفعلها والنبي صلى الله عليه وسلم تبعا له ومصليا ثم المصلون
~~بعده وقيل سميت صلاة لأن رأس المأموم عند صلوى إمامه والصلوان عظمان عن
~~يمين الذنب ويساره في موضع الردف ذكر ذلك في النهاية إلا القول الثاني فإنه
~~ذكره في الفروع
# الثانية فرضت الصلاة ليلة الإسراء وهو قبل الهجرة بنحو خمس سنين وقيل ستة
~~وقيل بعد البعثة بنحو سنة
# تنبيه دخل في عموم قوله وهي واجبة على كل مسلم من أسلم قبل بلوغ الشرع له
~~كمن أسلم في دار الحرب ونحوه وهو المذهب وعليه جماهير PageV01P388 الأصحاب
~~وقطع به الأكثر قال في الفروع ويقضيها مسلم ms0301 قبل بلوغ الشرع وقيل لا يقضيها
~~ذكره القاضي واختاره الشيخ تقي الدين بناء على أن الشرائع لا تلزم إلا بعد
~~العلم قال في الفائق وخرج روايتان في ثبوت حكم الخطاب قبل المعرفة انتهى
~~وقيل لا يقضي حربي قال الشيخ تقي الدين والوجهان في كل من ترك واجبا قبل
~~بلوغ الشرع كمن لم يتيمم لعدم الماء لظنه عدم الصحة به أو لم يزك أو أكل
~~حتى تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود لظنه ذلك أو لم تصل مستحاضة
~~ونحوه قال والأصح لا فرضا قال في الفروع ومراده ولم يقض وإلا أثم وكذا لو
~~عامل بربى ( ( ( بربا ) ) ) أو نكح فاسدا ثم تبين له التحريم
# قوله وهي واجبة على كل مسلم بالغ عاقل إلا الحائض والنفساء
# يعني لا تجب الصلاة عليهما وهو الصحيح من المذهب مطلقا وعليه الأصحاب
~~ولنا وجه أن النفساء إذا طرحت نفسها لا تسقط الصلاة عنها وأطلق الخلاف
~~جماعة منهم بن تميم
# قوله وتجب على النائم ومن زال عقله بسكر أو إغماء أو شرب دواء
# اما النائم فتجب الصلاة عليه إجماعا ويجب إعلامه إذا ضاق الوقت على
~~الصحيح جزم به أبو الخطاب في التمهيد وقيل لا يجب إعلامه وقيل يجب ولو لم
~~يضق الوقت بل بمجرد دخوله وهذه احتمالات مطلقات في الرعاية والفروع
# وأما من زال عقله بسكر فالصحيح من المذهب وجوب الصلاة مطلقا عليه وعليه
~~الأصحاب وقطع به أكثرهم وكذا من زال عقله بمحرم واختار الشيخ تقي الدين عدم
~~الوجوب في ذلك كله وقال في الفتاوى المصرية تلزمه بلا نزاع PageV01P389
~~وقيل لا تجب إذا سكر مكرها وذكره القاضي في الخلاف قياس المذهب
# وتجب على من زال عقله بمرض بلا نزاع فعلى المذهب لو جن متصلا بكره ففي
~~وجوبها عليه زمن جنونه احتمالان وأطلقهما في الفروع وهي لأبي المعالي في
~~النهاية
# قلت الذي يظهر الوجوب تغليظا عليه كالمرتد على ما يأتي قريبا وقال بن
~~تميم ويباح من السموم تداويا ما الغالب عنه السلامة في أصح الوجهين الثاني
~~لا يباح ms0302 كما لو كان الغالب منه الهلاك وهو احتمال في المغني والذي قدمه
~~وصححه فيه ما صححه بن تميم وغيره
# وأما المغمى عليه فالصحيح من المذهب وجوبها عليه مطلقا نص عليه في رواية
~~صالح وبن منصور وأبي طالب وبكر بن محمد كالنائم وعليه جماهير الأصحاب وهو
~~من المفردات وقيل لا تجب عليه كالمجنون واختاره في الفائق
# وأما إذا زال عقله بشرب دواء يعني مباحا فالصحيح من المذهب وجوب الصلاة
~~عليه وعليه جماهير الأصحاب وهي من المفردات وقيل لا تجب عليه وذكر القاضي
~~وجها أن الإغماء بتناول المباح يسقط الوجوب والإغماء بالمرض لا يسقطه لأنه
~~ربما امتنع من شرب الدواء خوفا من مشقة القضاء فتفوت مصلحته وقال المصنف في
~~المغني ومن تبعه من شرب دواء فزال عقله به فإن كان زوالا لا يدوم كثيرا فهو
~~كالإغماء وإن تطاول فهو كالجنون ( ( ( كالمجنون ) ) )
# قوله ولا تجب على كافر
# الكافر لا يخلو إما أن يكون أصليا أو مرتدا فإن كان أصليا لم تجب عليه
~~بمعنى أنه إذا أسلم لم يقضها وهذا إجماع وأما وجوبها بمعنى أنه مخاطب بها
~~فالصحيح من المذهب أنهم مخاطبون بفروع الإسلام وعليه الجمهور وعنه ليسوا
~~بمخاطبين بها وعنه مخاطبون بالنواهي دون الأوامر قال في الرعاية ولا تلزم
~~كافرا أصليا وعنه تلزمه وهي أصح انتهى ومحل ذلك أصول الفقه PageV01P390
# وإن كان مرتدا فالصحيح من المذهب أنه يقضي ما تركه قبل ردته ولا يقضي ما
~~فاته زمن ردته قال القاضي وصاحب الفروع وغيرهما هذا المذهب واختاره بن حامد
~~والشارح وقدمه المجد في شرحه وبن عبيدان ونصراه وقدمه بن تميم وبن حمدان في
~~رعايته الصغرى مع أن كلامه محتمل قال في الفائدة السادسة عشر والصحيح عدم
~~وجوب العبادة عليه في حال الردة وعدم إلزامه بقضائها بعد عوده إلى الإسلام
~~انتهى وعنه يقضي ما تركه قبل ردته وبعدها وجزم به في الإفادات في الصلاة
~~والزكاة والصوم والحج وقدمه في الفروع لكن قال المذهب الأول كما تقدم وقدمه
~~في الرعاية الكبرى وبن عبيدان ونصره وعنه لا ms0303 يقضي ما تركه قبل ردته ولا
~~بعدها وهو ظاهر كلام الخرقي قال بن منجا في شرحه هذا المذهب قال في التلخيص
~~والبلغة هذا أصح الروايتين واختاره وأطلقهن في المغني والشرح والفائق
~~واختار الأخيرة وقدم في الحاويين أنه لا قضاء عليه فيما تركه حالة ردته
~~وأطلق الوجهين في وجوب ما تركه قبل الردة وقال في المستوعب ويقضي ما تركه
~~قبل ردته رواية واحدة وقد قال المصنف في هذا الكتاب في باب حكم المرتد وإذا
~~أسلم فهل يلزمه قضاء ما تركه من العبادات في ردته على روايتين قال في
~~القواعد الأصولية إذا أسلم المرتد فهل يلزمه قضاء ما تركه من العبادات زمن
~~الردة على روايتين المذهب عدم اللزوم بناهما بن الصيرفي والطوفي على أن
~~الكفار هل يخاطبون بفروع الإسلام أم لا قال وفيه نظر من وجهين وذكرهما
# فائدة في بطلان استطاعة قادر على الحج بردته ووجوبه باستطاعته في ردته
~~فقط هاتان الروايتان نقلا ومذهبا فعلى القول بالقضاء في أصل المسألة لو طرأ
~~PageV01P391 عليه جنون في ردته فالصحيح من المذهب أنه يقضي ما فاته في حال
~~جنونه لأن عدمه رخصة تخفيفا قدمه في الفروع ومختصر بن تميم وبن عبيدان
~~وغيرهم واختاره أبو المعالي بن منجا وغيره
# قلت فيعايى بها وقيل لا يقضي كالحائض
# تنبيه الخلاف المتقدم في قضاء الصلاة جار في الزكاة إن بقي ملكه على ما
~~يأتي وكذا هو جار في الصوم فإن لزمته الزكاة أخذها الإمام وينوي بها للتعذر
~~وإن لم تكن قربة كسائر الحقوق والممتنع من الزكاة كالممتنع من أداء الحقوق
~~ذكره الأصحاب وإن أسلم بعد أخذ الإمام أجزأته ظاهرا وفيه باطنا وجهان
~~وأطلقهما في الفروع
# قلت الصواب الإجزاء
# وقيل إن أسلم قضاها على الأصح ولا يجزيه إخراجه حال كفره زاد غير واحد من
~~الأصحاب وقيل ولا قبله قاله في الفروع
# ولم أفهم معناه إلا أن يريد أن أخرجها ( ( ( إخراجها ) ) ) قبل الردة
~~مراعى فإن استمر على الإسلام أجزأت وإن ارتد لم تجزه كالحج ويحتمل أن يريد
~~إذا عجلها قبل أن ms0304 يرتد ثم ارتد وحال الحول عليه وهو ولم ينقطع حوله بردته
~~فيه وإلا انقطع
# وأما إعادة الحج إذا فعله قبل ردته فالصحيح من المذهب أنه لا يلزمه
~~إعادته نص عليه قال المجد في شرحه هذا هو الصحيح قال في تجريد العناية ولا
~~تبطل عباداته في إسلامه إذا عاد ولو الحج على الأظهر وجزم به المصنف في هذا
~~الكتاب في باب حكم المرتد وصححه القاضي والموفق في شرح مناسك المقنع وقدمه
~~بن تميم وبن عبيدان والحاوي الكبير واختاره بن عبدوس في تذكرته ذكره في باب
~~الحج ونص على ذلك الإمام أحمد وعنه يلزمه جزم به بن عقيل في الفصول ذكره في
~~كتاب الحج وجزم به في الجامع الصغير والإفادات قال أبو الحسن الحوزي ( ( (
~~الجوزي ) ) ) وجماعة يبطل الحج بالردة واختار PageV01P392 الإعادة أيضا
~~القاضي وصححه في الرعايتين والحاويين في كتاب الحج وأطلقهما في المحرر
~~والفروع والرعاية الكبرى والفائق
# ويأتي ذلك في كلام المصنف في باب حكم المرتد
# فعلى القول بلزوم الإعادة قيل بحبوط العمل وتقدم كلام الجوزي وغيره وقيل
~~كإيمانه فإنه لا يبطل ويلزمه ثانيا والوجهان في كلام القاضي وغيره
# قال الشيخ تقي الدين اختار الأكثر أن الردة لا تحبط العمل إلا بالموت
~~عليها قال جماعة الإحباط إنما ينصرف إلى الثواب دون حقيقة العمل لبقاء صحة
~~صلاة من صلى خلفه وحل ما كان ذبحه وعدم نقض تصرفه
# فائدتان
# إحداهما لو أسلم بعد الصلاة في وقتها وكان قد صلاها قبل ردته فحكمها حكم
~~الحج على ما تقدم من الخلاف في المذهب على الصحيح من المذهب وقال القاضي لا
~~يلزمه هنا إعادة الصلاة وإن لزمه إعادة الحج لفعلها في إسلامه الثاني وقدمه
~~في الرعاية الكبرى
# الثانية قال الأصحاب لا تبطل عبادة فعلها في الإسلام السابق إذا عاد إلى
~~الإسلام إلا ما تقدم من الحج والصلاة وهذا المذهب وقال في الرعاية إن صام
~~قبل الردة ففي القضاء وجهان
# قوله ولا مجنون
# يعني أنها لا تجب على المجنون وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه تجب عليه
~~فيقضيها وهي ms0305 من المفردات وأطلقهما في الحاويين وقال في المستوعب لا تجب على
~~الأبله الذي لا يعقل وقال في الصوم لا يجب على المجنون ولا على الأبله
~~للذين لا يفيقان وقال في الرعاية يقضي الأبله مع قوله في الصوم الأبله
~~كالمجنون ذكره عنه في الفروع ثم قال كذا ذكر PageV01P393
# قلت ليس المراد والله أعلم ما قاله صاحب الفروع وإنما قال يقضي على قول
~~وهذا لفظه ويقضيها مع زوال عقله بنوم كذا وكذا ثم قال أو بشرب دواء ثم قال
~~وقيل محرم أو أبله وعنه أو مجنون فهو إنما حكى القضاء في الأبله قولا فهو
~~موافق لما قاله في الصوم فما بين كلامه في الموضعين تناف بل كلامه متفق
~~فيهما وجزم بعض الأصحاب إن زال عقله بغير جنون لم يسقط وقدمه بعضهم وقال في
~~القاعدة الثانية بعد المائة لو ضرب رأسه فجن لم يجب عليه القضاء على الصحيح
# قوله وإذا صلى الكافر حكم بإسلامه
# هذا المذهب مطلقا نص عليه وعليه الأصحاب وجزم به كثير منهم وهو من مفردات
~~المذهب وذكر أبو محمد التميمي في شرح الإرشاد إن صلى جماعة حكم بإسلامه لا
~~إن صلى منفردا وقال ( ( ( وقاله ) ) ) في الفائق وهل الحكم للصلاة أو
~~لتضمنها الشهادة فيه وجهان ذكرهما بن الزاغوني
# فائدة في صحة صلاته في الظاهر وجهان وفي بن الزاغوني روايتين وأطلقهما في
~~الفروع وجزم في المستوعب والرعايتين وتذكرة بن عبدوس وغيرهم بإعادة الصلاة
~~قال القاضي صلاته باطلة ذكره في النكت قال الشيخ تقي الدين شرط الصلاة تقدم
~~الشهادة المسبوقة بالإسلام فإذا تقرب بالصلاة يكون بها مسلما وإن كان محدثا
~~ولا يصح الائتمام به لفقد شرطه لا لفقد الإسلام وعلى هذا عليه أن يعيدها
# والوجه الثاني تصح في الظاهر اختاره أبو الخطاب فعليه تصح إمامته على
~~الصحيح نص عليه وقيل تصح قال أبو الخطاب الأصوب أنه إن أقال بعد الفراغ
~~إنما فعلتها وقد اعتقدت الإسلام قلنا صلاته صحيحة وصلاة من صلى خلفه وإن
~~قال فعلتها تهزؤا قبلنا منه فيما عليه من إلزام الفرائض ms0306 ولم نقبل
~~PageV01P394 منه فيما يؤثره من دينه قال في المغني إن علم أنه كان قد أسلم
~~ثم توضأ وصلى بنية صحيحة فصلاته صحيحة وإلا فعليه الإعادة
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يسلم بغير فعل الصلاة من العبادات والمذهب
~~أنه يسلم إذا أذن في وقته ومحله لا أعلم فيه نزاعا ويحكم بإسلامه أيضا إذا
~~أذن في غير وقته ومحله على الصحيح من المذهب وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية
~~الصغرى والحاوي الكبير في باب الأذان وقدمه في الفروع وقيل لا يحكم بإسلامه
~~وأطلقهما في الرعاية الكبرى وبن تميم فعلى المذهب لا يعتد بذلك والصحيح من
~~المذهب أنه لا يحكم بإسلامه بصومه قاصدا رمضان وزكاة ماله وحجه وهو ظاهر
~~كلام اكثر الأصحاب وجزم به في المغني في باب المرتد والتزمه المجد وبن
~~عبيدان في غير الحج وهو ظاهر كلام المصنف هنا وقيل يحكم بإسلامه بفعل ذلك
~~اختاره أبو الخطاب وأطلقهما في الفروع والرعاية وبن تميم واختار القاضي
~~يحكم بإسلامه بالحج فقط والتزمه المجد وبن عبيدان وقيل يحكم بإسلامه ببقية
~~الشرائع والأقوال المختصة بنا كجنازة وسجدة تلاوة قال في الفروع ويدخل فيه
~~كل ما يكفر المسلم بإنكاره إذا أقر به الكافر قال وهذا متجه
# قوله ولا تجب على صبي
# لا يخلو الصبي إما أن يكون سنه دون التمييز أو يكون مميزا
# فإن كان دون التمييز لم تجب ( ( ( يجب ) ) ) عليه العبادة قولا واحدا ولم
~~تصح منه على الصحيح وذكر المصنف وغيره أن بن سبع تصح طهارته وذكر المصنف
~~أيضا أن ظاهر الخرقي صحة صلاة العاقل من غير تقدير بسن وذكر المصنف أيضا أن
~~ظاهر الخرقي بن ثلاث سنين أيضا ونحوه يصح إسلامه إذا عقله
# وأما إن كان مميزا أو هو بن سبع سنين عند الجمهور واختار في الرعاية بن
~~ست وقال في القواعد الأصولية وفي كلام بعضهم ما يقتضي أنه بن عشر
~~PageV01P395 وقال بن أبي الفتح في المطلع هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب
~~ولا ينضبط بسن بل يختلف باختلاف الأفهام وقاله ms0307 الطوفي في مختصره في الأصول
# قلت وهو الصواب والاشتقاق يدل عليه ولعله مراد الأول وأن بن ست أو سبع
~~يفهم ذلك غالبا وضبطوه بالسن
# إذا علمت ذلك فالمذهب أن الصلاة وغيرها من العبادات البدنية لا تجب عليه
~~إلا أن يبلغ وعليه جماهير الأصحاب وعنه تجب على من بلغ عشرا قال في الفائق
~~والقواعد اختارها أبو بكر وظاهر كلامه في الجارية إذا بلغت تسعا تجب عليها
~~وعنه تجب على المراهق اختارها أبو الحسن التميمي وبن عقيل أيضا ذكره في
~~الأصول قال أبو المعالي ونقل عن أحمد في بن أربع عشرة إذا ترك الصلاة قتل
~~وعنه تجب على المميز ذكرها المصنف وغيره وأنه مكلف وذكرها في المذهب وغيره
~~في الجمعة قال في الجمعة قال في القواعد الأصولية وأذا أوجبنا الصلاة عليه
~~فهل الوجوب مختص بما عدا الجمعة أم يعم الجمعة وغيرها فيه وجهان لأصحابنا
~~أصحهما لا يلزمه الجمعة وإن قلنا بتكليفه ( ( ( بتكلفه ) ) ) في الصلاة قال
~~المجد هو كالإجماع للخبر
# قلت ظاهر كلام كثير من الأصحاب التسوية بين الجمعة وغيرها وهو الصحيح من
~~المذهب قدمه في الفروع في باب الجمعة ويأتي أيضا هناك
# فعلى القول بعدم الوجوب على المميز لو فعلها صحت منه بلا نزاع ويكون ثواب
~~عمله لنفسه ذكره المصنف في غير موضع من كلامه وذكره الشيخ تقي الدين
~~واختاره بن عقيل في المجلد التاسع عشر من الفنون وقاله بن هبيرة وقال بن
~~عقيل أيضا في بعض كتبه الصبي ليس من أهل الثواب والعقاب PageV01P396 ورده
~~في الفروع وقال بعض الأصحاب في طريقته في مسألة تصرفه ثوابه لوالديه
# قوله ويؤمر بها لسبع
# اعلم أنه يجب على الولي أمره بها وتعليمه إياها والطهارة نص عليه في
~~رواية أبي داود خلافا لما قاله بن عقيل في مناظراته وقال بن الجوزي لا يجب
~~على ولي صغير ومجنون أن ينزههما عن النجاسة ولا أن يزيلها عنهما بل يستحب
~~وذكر وجها أن الطهارة تلزم المميز
# قوله ويضرب على تركها لعشر
# اعلم أن ضرب بن عشر على تركها واجب ms0308 على القول بعدم وجوبها عليه قاله
~~القاضي وغيره
# فائدة حيث قلنا تصح من الصغير فيشترط لها ما يشترط لصحة صلاة الكبير
~~مطلقا على الصحيح من المذهب قال المصنف وتبعه الشارح إلا في السترة لأن
~~قوله عليه أفضل الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار يدل على
~~صحتها بدون الخمار ممن لم تحض
# قوله فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها لزمه إعادتها
# يعني إذا قلنا إنها لا تجب عليه إلا بالبلوغ وهذا المذهب نص عليه وعليه
~~الجمهور وقطع به كثير منهم وقيل لا يلزمه الإعادة فيهما وهو تخريج لأبي
~~الخطاب واختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق واختار القاضي أنه لا يجب
~~قضاؤها إذا بلغ بعد فراغها اختاره في شرح المذهب وقيل إن لزمته وأتمها كفته
~~ولم يجب قضاؤها إذا بلغ قاله في الرعاية
# فائدة حيث وجبت وهو فيها لزمه إتمامها على القول بإعادتها
# قلت فيعايى بها
# وحيث قلنا لا تجب فهل يلزمه إتمامها مبني على الخلاف فيمن دخل
~~PageV01P397 في نفل هل يلزمه إتمامه على ما يأتي في صوم التطوع وقدم أبو
~~المعالي في النهاية وتبعه بن عبيدان أنه يتمها وذكر الثاني احتمالا
# فعلى المذهب في أصل المسألة لو توضأ قبل بلوغه ثم بلغ وهو على تلك
~~الطهارة لم يلزمه إعادتها كوضوء البالغ قبل الوقت وهو غير مقصود في نفسه
~~وقصاراه أن يكون كوضوء البالغ للنافلة بخلاف التيمم على ما تقدم محررا في
~~التيمم قبل قوله ويبطل التيمم بخروج الوقت
# فائدة لو أسلم كافر لم يلزمه إعادة الإسلام بعد إسلامه لأن أصل الدين لا
~~يصح نفلا فإذا وجد فهو على وجه الوجوب ولأنه يصح بفعل غيره وهو الأب وذكر
~~أبو المعالي خلافا وقال أبو البقاء الإسلام أصل العبادات وأعلاها فلا يصح
~~القياس عليه ومع التسليم فقال بعض أصحابنا يجب عليه إعادته
# قوله ولا يجوز لمن وجبت عليه الصلاة تأخيرها عن وقتها إلا أن ينوي الجمع
~~أو لمشتغل بشرطها
# زاد غير واحد إذا كان ذاكرا لها قادرا على فعلها ms0309 وهو مراد لمن لم يذكر
~~ذلك
# ويجوز تأخير الصلاة عن وقتها لمن ينوي الجمع على ما يأتي في بابه لأن
~~الوقتين كالوقت الواحد لأجل ذلك
# وقطع المصنف هنا بجواز التأخير إذا كان مشتغلا بشرطها وكذا قال في الوجيز
~~وبن تميم والرعايتين والحاويين والشرح وغيرهم ولم يذكر الاشتغال بالشرط في
~~الهداية والمستوعب والخلاصة والنهاية له وغيرهم
# واعلم أن اشتغاله بشرطها على قسمين قسم لا يحصل إلا بعد زمن طويل فهذا لا
~~يجوز تأخيرها لأجل تحصيله جزم به في الفروع
# وقسم يحصل بعد زمن قريب فأكثر الأصحاب يجوزونه وقدمه في الفروع
~~PageV01P398 وغيره وجزم به المصنف وغيره ولم يذكره في المستوعب والهداية
~~والخلاصة والنهاية كما تقدم
# وقال الشيخ تقي الدين وأما قول بعض الأصحاب لا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا
~~لناوي جمعها أو لمشتغل بشرطها فهذا لم يقله أحد قبله من الأصحاب بل من سائر
~~طوائف المسلمين إلا أن يكون بعض أصحابنا والشافعي فهذا لا شك فيه ولا ريب
~~أنه ليس على عمومه وإنما أراد صورا معروفة كما إذا أمكن الواصل إلى البئر
~~أن يضع حبلا يستقى به ولا يفرغ إلا بعد الوقت أو أمكن العريان أن يخيط ثوبا
~~ولا يفرغ إلا بعد الوقت ونحو هذه الصور ومع هذا فالذي قاله هو خلاف المذهب
~~المعروف عن أحمد وأصحابه وجماهير العلماء وما أظن يوافقه إلا بعض أصحاب
~~الشافعي قال ويؤيد ما ذكرناه أيضا أن العريان لو أمكنه أن يذهب إلى قرية
~~يشتري منها ثوبا ولا يصل إلا بعد الوقت لا يجوز له التأخير بلا نزاع وكذلك
~~العاجز عن تعلم التكبير والتشهد الأخير إذا ضاق الوقت صلى حسب حاله وكذلك
~~المستحاضة إذا كان دمها ينقطع بعد الوقت لم يجز لها التأخير بل تصلى في
~~الوقت بحسب حالها انتهى
# وتقدم اختياره إن استيقظ أول الوقت
# واختار أيضا تقديم الشرط إذا استيقظ آخر الوقت وهو جنب وخاف إن اغتسل خرج
~~الوقت اغتسل وصلى ولو خرج الوقت وكذلك لو نسيها تقدم ذلك كله عند قوله ولا
~~يجوز لواجد ms0310 الماء التيمم خوفا من فوات المكتوبة
# وقال بن منجا في شرحه في جواز التأخير لأجل الاشتغال بالشروط نظر وذلك من
~~وجهين
# أحدهما أنه لم ينقله أحد من الأصحاب ممن تقدم المصنف رحمه الله ممن يعلمه
~~بل نقلوا عدم الجواز واستثنوا من نوى الجمع لا غير وذكر ذلك أبو الخطاب في
~~هدايته وصاحب النهاية فيها وفي خلاصته PageV01P399
# وثانيهما أن ذلك يدخل فيه من أخر الصلاة عمدا حتى بقي من الوقت مقدار
~~الصلاة ولا وجه لجواز التأخير له انتهى وقال ذلك أيضا بن عبيدان في شرحه
~~وتقدم في آخر التيمم إذا خاف فوت الصلاة المكتوبة أو الجنازة ونحوهما ( ( (
~~ونحوها ) ) ) هل يشتغل بالشرط أو يتيمم ويأتي آخر صلاة الخوف هل يؤخر
~~الصلاة عن وقتها إذا اشتد الخوف أم لا
# تنبيه مفهوم قوله ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها أنه يجوز تأخيرها إلى
~~أثناء وقتها وهو صحيح إذ لا شك أن أوقات الصلوات الخمس أوقات موسعة لكن قيد
~~ذلك الأصحاب بما إذا لم يظن مانعا من الصلاة كموت وقتل وحيض وكمن أعير سترة
~~أول الوقت فقط أو متوضئ عدم الماء في السفر وطهارته لا تبقى إلى آخر الوقت
~~ولا يرجو وجوده وتقدم إذا كانت للمستحاضة عادة بانقطاع دمها في وقت يتسع
~~لفعل الصلاة أنه يتعين لها
# فإذا انتفت هذه الموانع جاز له تأخيرها إلى أن يبقى قدر فعلها لكن بشرط
~~عزمه على الفعل على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقيل يجوز التأخير
~~بدون العزم واختاره أبو الخطاب في التمهيد وذكره المجد ذكره القاضي في بعض
~~المواضع قاله بن عبيدان قال في القواعد الأصولية ومال إليه القاضي في
~~الكفاية وينبني على القولين هل يأثم المتردد حتى يضيق وقتها عن بعضها أم لا
# فائدتان
# إحداهما يحرم التأخير بلا عذر إلى وقت الضرورة على الصحيح من المذهب
~~وقاله أبو المعالي وغيره في العصر وقيل لا يحرم مطلقا قال في الفروع ولعل
~~مرادهم لا يكره أداؤها ويأتي في باب شروط الصلاة
# الثانية لو مات من جاز له ms0311 التأخير قبل الفعل لم يأثم على الصحيح من
~~PageV01P400 المذهب وقيل يأثم فعلى المذهب يسقط إذن بموته قال القاضي وغيره
~~لأنها لا تدخلها النيابة فلا فائدة في بقائها في الذمة بخلاف الزكاة والحج
# قوله وإن تركها تهاونا لا جحودا دعي إلى فعلها فإن أبى حتى تضايق وقت
~~التي بعدها وجب قتله
# هذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب قال في الفروع اختاره الأكثر قال الزركشي
~~وهو المشهور انتهى واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز والمنور
~~والمنتخب وغيرهم وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين وإدراك الغاية
~~وتجريد العناية وغيرهم وعنه يجب قتله إذا أبى حتى تضايق وقت أول صلاة
~~اختاره المجد وصاحب مجمع البحرين والحاوي الكبير وغيرهم قال في الفروع وهي
~~أظهر وهو ظاهر الكافي وقدمه بن عبيدان وصاحب الفائق وبن تميم ويأتي لفظه
~~وقال أبو إسحاق بن شاقلا يقتل بصلاة واحدة إلا الأولى من المجموعتين لا يجب
~~قتله بها حتى يخرج وقت الثانية قال المصنف وهذا قول حسن وعنه لا يجب قتله
~~حتى يترك ثلاثا ويضيق وقت الرابعة قدمه في التلخيص والبلغة والمبهج وجزم به
~~في الطريق الأقرب وعنه يجب قتله إن ترك ثلاثا وذكر بن الزاغوني في الواضح
~~والشيرازي في المبهج والحلواني في التبصرة رواية يجب قتله إن ترك صلاة
~~ثلاثة أيام وقال بن تميم فإن أبى بعد الدعاء حتى خرج وقتها وجب قتله وإن لم
~~يضق وقت الثانية نص عليه وعنه يجب قتله إن ترك صلاتين وعنه إن ترك ثلاثا
~~قال وحكى الأصحاب اعتبار ضيق وقت الثانية على الرواية الأولى وضيق وقت
~~الرابعة على الرواية الثالثة وقال الزركشي وغالى بعض الأصحاب فقال يقتل
~~لترك الأولى ولترك كل فائتة إذا أمكنه من غير عذر إذ القضاء على الفور
# تنبيه قولنا في الرواية الأولى حتى تضايق وقت التي بعدها وفي الرواية
~~PageV01P401 الثالثة ويضيق وقت الرابعة قيل في الأولى يضيق الوقت عن فعل
~~الصلاتين وفي الرواية الثالثة عن فعل الصلوات المتروكة وقدمه في الحاويين
~~وقيل حتى يضيق وقت التي دخل وقتها عن ms0312 فعلها فقط قدمه في الرعايتين
# فائدتان
# إحداهما الداعي له هو الإمام أو نائبه فلو ترك صلوات كثيرة قبل الدعاء لم
~~يجب قتله ولا يكفر على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير
~~منهم وكذا لو ترك كفارة أو نذرا وذكر الآجري أنه يكفر بترك الصلاة ولو لم
~~يدع إليها قال في الفروع وهو ظاهر كلام جماعة ويأتي كلامه في المستوعب في
~~باب ما يفسد الصوم عند قوله أو اغتسل يعني بعد أن أصبح
# الثانية اختلف العلماء بم كفر إبليس فذكر أبو إسحاق بن شاقلا أنه كفر
~~بترك السجود لا بجحوده وقيل كفر لمخالفة الأمر الشفاهي من الله تعالى فإنه
~~سبحانه وتعالى خاطبه بذلك قال الشيخ برهان الدين قاله صاحب الفروع في
~~الاستعاذة له وقال جمهور العلماء إنما كفر لأنه أبى واستكبر وعاند وطغى
~~وأصر واعتقد أنه محق في تمرده واستدل بأنه خير منه فكان تركه للسجود تسفيها
~~لأمر الله تعالى وحكمته قال الإمام أحمد إنما أمر بالسجود فاستكبر وكان من
~~الكافرين والاستكبار كفر وقالت الخوارج كفر بمعصية الله وكل معصية كفر وهذا
~~خلاف الإجماع
# قوله ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا
# حكم استتابته هنا حكم استتابة المرتد من الوجوب وعدمه نص عليه على ما
~~يأتي إن شاء الله تعالى في بابه
# فائدة يصير هذا الذي كفر بترك الصلاة مسلما بفعل الصلاة على الصحيح من
~~المذهب نقل حنبل توبته أن يصلي قال الشيخ تقي الدين الأصوب PageV01P402 أنه
~~يصير مسلما بالصلاة لأن كفره بالامتناع منها وبمقتضى ما في الصور أنه يصير
~~مسلما بنفس الشهادتين وقيل يصير مسلما بالصلاة وبالإتيان بها ذكر ذلك في
~~النكت
# تنبيه ظاهر قوله فإن تاب وإلا قتل أنه لا يزاد على القتل وهو صحيح وهو
~~المذهب وقال القاضي يضرب ثم يقتل
# وظاهر قوله أنه لا يكفر بترك شيء من العبادات تهاونا غيرها وهو صحيح وهو
~~المذهب وعليه جمهور الأصحاب قال في الفروع اختاره الأكثر قال بن شهاب وغيره
~~وهو ظاهر المذهب فلا يكفر بترك زكاة بخلا ولا ms0313 بترك صوم وحج يحرم تأخيره
~~تهاونا وعنه يكفر اختارها أبو بكر وقدم في النظم أن حكمهما ( ( ( حكمها ) )
~~) حكم الصلاة وعنه يكفر بتركه الزكاة إذا قاتل عليها وعنه يكفر بها ولو لم
~~يقاتل عليها ويأتي ذلك في باب إخراج الزكاة
# وحيث قلنا لا يكفر بالترك في غير الصلاة فإنه يقتل على الصحيح من المذهب
~~وعنه لا يقتل وعنه يقتل بالزكاة فقط وقال المجد في شرحه وقولنا في الحج
~~يحرم تأخيره كعزمه على تركه أو ظنه الموت من عامه باعتقاده الفورية يخرج
~~على الخلاف في الحد بوطء في نكاح مختلف فيه وحمل كلام الأصحاب عليه قال في
~~الفروع وهذا واضح ذكره في الرعاية قولا ولا وجه له ثم اختار في الرعاية إن
~~قلنا بالفورية قتل وهو ظاهر كلام القاضي في الخلاف فإنه قال قياس قوله يقتل
~~كالزكاة قال القاضي وقد ذكره أبو بكر في الخلاف فقال الحج والزكاة والصلاة
~~والصيام سواء يستتاب فإن تاب وإلا قتل قال في الفروع ولعل المراد فيمن لا
~~اعتقاد له وإلا فالعمل باعتقاده أولى ويأتي من أتى فرعا مختلفا فيه هل يفسق
~~به أم لا ويأتي بعض ذلك في باب المرتد
# فائدتان
# إحداهما قال الأصحاب لا يقتل بصلاة فائتة للخلاف في الفورية قال
~~PageV01P403 في الفروع فيتوجه فيه ما سبق وقيل يقتل لأن القضاء يجب على
~~الفور فعلى هذا لا يعتبر أن يضيق وقت الثانية وتقدم ذلك
# الثانية لو ترك شرطا أو ركنا مجمعا عليه كالطهارة ونحوها فحكمه حكم تارك
~~الصلاة وكذا على الصحيح من المذهب لو ترك شرطا أو ركنا مختلفا فيه يعتقد
~~وجوبه ذكره بن عقيل وغيره وقدمه في الفروع وغيره وعند المصنف ومن تابعه
~~المختلف فيه ليس هو كالمجمع عليه في الحكم وقال بن عقيل في الفصول أيضا لا
~~بأس بوجوب قتله كما نحده بفعل ما يوجب الحد على مذهبه قال في الفروع وهذا
~~ضعيف وفي الأصل نظر مع أن الفرق واضح
# قوله وهل يقتل حدا أو لكفره
# على روايتين وأطلقهما في الهداية والمستوعب والكافي ms0314 والهادي والتلخيص
~~والبلغة وبن عبيدان والزركشي والشارح
# إحداهما يقتل لكفره وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب قال صاحب الفروع
~~والزركشي اختاره الأكثر قال في الفائق ونصره الأكثرون قال في الإفصاح
~~اختاره جمهور أصحاب الإمام أحمد وذكره القاضي في شرح الخرقي وبن منجا في
~~شرحه وغيرهما وهو ظاهر المذهب وذكر في الوسيلة أنه أصح الروايتين وأنها
~~اختيار الأثرم والبرمكي
# قلت واختارها أبو بكر وأبو إسحاق بن شاقلا وبن حامد والقاضي وأصحابه
~~وغيرهم وقدمه في الفروع والمبهج والرعايتين والحاويين وإدراك الغاية وهو من
~~المفردات
# والرواية الثانية يقتل حدا اختاره أبو عبد الله بن بطة وأنكر قول من قال
~~إنه يكفر وقال المذهب على هذا لم أجد في المذهب خلافه واختاره المصنف وقال
~~هو أصوب القولين ومال إليه الشارح واختاره بن عبدوس في تذكرته وبن عبدوس
~~المتقدم وصححه المجد وصاحب المذهب ومسبوك PageV01P404 الذهب وبن رزين
~~والنظم والتصحيح ومجمع البحرين وجزم به في الوجيز والمنور والمنتخب وقدمه
~~في المحرر وبن تميم والفائق وقال في الرعاية وعنه يقتل حدا وقيل لفسقه وقال
~~الشيخ تقي الدين قد فرض متأخرو الفقهاء مسألة يمتنع وقوعها وهو أن الرجل
~~إذا كان مقرى بوجوب الصلاة فدعي إليها ثلاثا وامتنع مع تهديده بالقتل ولم
~~يصل حتى قتل هل يموت كافرا أو فاسقا على قولين قال وهذا الفرض باطل إذ
~~يمتنع أن يقتنع أن الله فرضها ولا يفعلها ويصبر على القتل هذا لا يفعله أحد
~~قط انتهى
# قلت والعقل يشهد بما قال ويقطع به وهو عين الصواب الذي لا شك فيه وأنه لا
~~يقتل إلا كافرا
# فعلى المذهب حكمه حكم الكفار فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر
~~المسلمين ولا يرث مسلما ولا يرثه مسلم فهو كالمرتد وذكر القاضي يدفن منفردا
~~وذكر الآجري أن من قتل مرتدا يترك بمكانه ولا يدفن ولا كرامة وعليها لا يرق
~~ولا يسبى له أهل ولا ولد نص عليه وعلى الثانية حكمه كأهل الكبائر
# فائدة يحكم بكفره حيث يحكم بقتله ذكره القاضي والشيرازي وغيرهما وهو
~~مقتضى ms0315 نص أحمد $ باب الأذان
# فوائد
# إحداها الأذان أفضل من الإقامة على الصحيح من المذهب وقيل الإقامة أفضل
~~وهو رواية في الفائق وقيل هما في الفضيلة سواء
# الثانية الأذان أفضل من الإمامة على الصحيح من المذهب قال الشيخ تقي
~~الدين هذا أصح الروايتين واختيار أكثر الأصحاب قال في المغني اختاره
~~PageV01P405 بن أبي موسى والقاضي وجماعة وعنه الإمامة أفضل وهو وجه في
~~الفائق وغيره واختاره بن حامد وبن الجوزي وقيل هما سواء في الفضيلة وقيل إن
~~علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة وجميع خصالها فهي أفضل وإلا فلا
# الثالثة له الجمع بينهما وذكر أبو المعالي أنه أفضل وقال ما صلح له فهو
~~أفضل
# تنبيهات
# الأول ظاهر قوله وهما مشروعان للصلوات الخمس سواء كانت حاضرة أو فائتة
~~ويحتمل أن يريد غير الفائتة ويأتي الخلاف في ذلك قريبا ويأتي أيضا إذا جمع
~~بين صلاتين أو قضاء فوائت
# الثاني مفهوم قوله الصلوات الخمس أنه لا يشرع لغيرها من الصلوات وهو صحيح
~~وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقيل يشرع للمنذورة وأطلقهما بن عبيدان
~~والزركشي والرعاية الكبرى ويأتي آخر الباب ما يقول لصلاة العيد والكسوف
~~والاستسقاء والجنازة والتراويح
# الثالث ظاهر قوله للرجال أنه يشرع لكل مصل منهم سواء صلى في جماعة أو
~~منفردا سفرا أو حضرا وهو صحيح قال المصنف والأفضل لكل مصلي ( ( ( مصل ) ) )
~~أن يؤذن ويقيم إلا أن يكون يصلي قضاء أو في غير وقت الأذان قال في الفروع
~~وهما ( ( ( وهو ) ) ) أفضل لكل مصل إلا لكل ( ( ( كل ) ) ) واحد ممن في
~~المسجد فلا يشرع بل حصل له الفضيلة كقراءة الإمام للمأموم وقال المجد في
~~شرحه وإن اقتصر المسافر أو المنفرد على الإقامة جاز من غير كراهة نص عليه
~~وجمعهما أفضل انتهى ويأتي قريبا هل يكون فرض كفاية للمنفرد والمسافر أم لا
# الرابع مفهوم قوله للرجال أنه لا يشرع للخناثي ولا للنساء وهو صحيح بل
~~يكره وهو المذهب وعليه الجمهور قال الزركشي هو المشهور من PageV01P406
~~الروايات قال المجد في شرحه لا يستحب لهن في أظهر الروايتين وقدمه بن ms0316 تميم
~~والرعايتين والحاويين وعنه يباحان لهما مع خفض الصوت ذكرهما في الرعاية
~~وقال في الفصول تمنع من الجهر بالأذان وعنه يستحبان للنساء ذكرها في الفائق
~~وعنه يسن لهن الإقامة لا الأذان ذكرها في الفروع وغيره فقال في الفروع وفي
~~كراهتهما للنساء بلا رفع صوت وقيل مطلقا روايتان وعنه يسن الإقامة فقط
~~ويتوجه في التحريم جهرا الخلاف في قراءة وتلبية انتهى ومنعهن في الواضح من
~~الأذان ذكره عنه في الفروع في آخر الإحرام
# قوله وهما فرض كفاية
# اعلم أنهما تارة يفعلان في الحضر وتارة في السفر فإن فعلهما في الحضر
~~فالصحيح من المذهب أنهما فرض كفاية في القرى والأمصار وغيرهما وعليه
~~الجمهور وهو من مفردات المذهب وعنه هما فرض كفاية في الأمصار سنة في غيرها
~~وعنه هما سنة مطلقا قال المصنف وغيره وهو ظاهر كلام الخرقي وقال في الروضة
~~الأذان فرض والإقامة سنة وعنه هما واجبان للجمعة فقط اختاره بن أبي موسى
~~والمجد في شرحه وغيرهما وأقام الأدلة على ذلك قال الزركشي لا نزاع فيما
~~نعلمه في وجوبهما ( ( ( وجوبها ) ) ) للجمعة لاشتراط الجماعة لها
# قلت قد تقدم الخلاف في ذلك ذكره بن تميم وصاحب الفروع وغيرهما لكن عذره
~~أنه لم يطلع على ذلك وقال بعض الأصحاب يسقط الفرض للجمعة بأول أذان
# وإن فعلا في السفر فالصحيح من المذهب أنهما سنة وعليه جمهور الأصحاب منهم
~~أبو بكر والقاضي في المحرر قال الزركشي هي المشهورة وعليها أكثر الأصحاب
~~وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى والفائق وغيرهم وجزم به في الرعاية الصغرى
~~وغيره وعنه حكم السفر حكم الحضر فيهما
# قلت وهو ظاهر كلام المصنف هنا وظاهر كلام جماعة قال الزركشي PageV01P407
~~وهو ظاهر إطلاق طائفة من الأصحاب وجزم به ناظم المفردات واختاره صاحب
~~المستوعب والحاويين والفائق وهو من مفردات المذهب
# فائدة فعلى القول بأنهما فرض كفاية في أصل المسألة يستثنى من ذلك المصلى
~~وحده والصلاة المنذورة والقضاء على الصحيح من المذهب فليس هما في حقهم فرض
~~كفاية قدمه في الفروع وقيل بفرضيتهما فيهن وهي رواية في المنفرد ms0317 واختاره في
~~المنفرد في المستوعب والحاويين والفائق وأطلقهما في الرعاية ( ( ( الكفاية
~~) ) ) والزركشي وبن عبيدان
# تنبيه ظاهر قوله إن اتفق أهل بلد على تركهما قاتلهم الإمام
# أما إذا قلنا إنهما سنة واتفقوا على تركهما فلا يقاتلون وهو صحيح وهو
~~المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقيل يقاتلون أيضا على القول بأنهما سنة
~~واختاره الشيخ تقي الدين
# فائدة يكفي مؤذن واحد في المصر نص عليه قال في الفروع وأطلقه جماعة وقال
~~جماعة من الأصحاب يكفي مؤذن واحد بحيث يسمعهم قال المجد وبن تميم وغيرهما
~~بحيث يحصل لأهله العلم وقال في المستوعب متى أذن واحد سقط عمن صلى معه لا
~~عمن لم يصل معه وإن سمعه سواء كان واحدا أو جماعة في المسجد الذي صلى فيه
~~بأذان أو غيره وقيل يستحب أن يؤذن اثنان وجزم به في الحاويين قال في الفروع
~~ويتوجه في الفجر فقط كبلال وبن أم مكتوم ولا يستحب الزيادة عليهما على
~~الصحيح جزم به المصنف في المغني والشارح وغيرهما وقدمه في الفروع وبن تميم
~~وغيرهما وقال القاضي لا يستحب الزيادة على أربعة لفعل عثمان إلا من حاجة
~~وتابعه في المستوعب والرعايتين والحاويين والأولى أن يؤذن واحد بعد واحد
~~ويقيم من أذن أولا
# وإن لم يحصل الإعلام بواحد يزيد بقدر الحاجة كل واحد من جانب أو دفعة
~~PageV01P408 واحدة بمكان واحد ويقيم أحدهم قال في الفروع والمراد بلا حاجة
~~وهو كما قال فإن تشاحوا أقرع بينهم
# قوله ولا يجوز أخذ الأجرة عليهما في أظهر الروايتين
# وهو المذهب وعليه الأصحاب والرواية الأخرى يجوز وعنه يكره ونقلها حنبل
~~وقيل يجوز إن كان فقيرا ولا يجوز مع غناه واختاره الشيخ تقي الدين قال وكذا
~~كل قربة ذكره عنه في تجريد العناية ويأتي في أثناء باب الإجارة هل تصح
~~الإجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة
# قوله فإن لم يوجد متطوع بهما رزق الإمام من بيت المال من يقوم بهما
# كرزق القضاة ونحوهم على ما يأتي في بابه وظاهر كلام المصنف أنه إذا وجد
~~متطوع ms0318 بهما لا يجوز أن يرزق الإمام غيره لعدم الحاجة إليه وهو صحيح وهو
~~المذهب وعليه الأصحاب قال في الفروع ويتوجه احتمال لا يجوز إلا مع امتياز
~~بحسن صوت ( ( ( الصوت ) ) )
# تنبيه قوله وينبغي أن يكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالأوقات أنه لا فرق
~~في ذلك بين الحر والعبد والبصير والأعمى وهو صحيح وهو ظاهر كلام غيره من
~~الأصحاب في العبد وصرح به أبو المعالي وقال يستأذن سيده وقال بن هبيرة في
~~الإفصاح وأجمعوا على أنه يستحب أن يكون المؤذن حرا بالغا طاهرا قال في
~~الفروع وظاهر كلام غيره لا فرق
# قلت قال في المذهب يستحب أن يكون حرا وأما الأعمى فصرح بأذانه الأصحاب
~~وأنه لا يكره إذا علم بالوقت ونص عليه
# فائدتان
# إحداهما قوله وينبغي مراده يستحب قاله كثير من الأصحاب PageV01P409
# الثانية يشترط في المؤذن ذكوريته وعقله وإسلامه ولا يشترط علمه بالوقت
~~على الصحيح من المذهب وقال أبو المعالي يشترط ذلك ويأتي ذكر بقية الشروط
~~عند قوله ولا يصح الأذان إلا مرتبا
# قوله فإن تشاح فيه نفسان قدم أفضلهما في ذلك
# يعني في الصوت والأمانة والعلم بالوقت وهذا المذهب وعليه الجمهور
# قوله ثم أفضلهما في دينه وعقله
# هذا المذهب وعليه الجمهور وقيل يقدم الأدين على الأفضل قدمه في الرعايتين
# قوله ثم من يختاره الجيران أو أكثرهم وهو المذهب
# قوله فإن استويا أقرع بينهما
# وهو المذهب وقدم في الكافي القرعة بعد الأفضلية في الصوت والأمانة والعلم
~~وعنه تقدم القرعة على من يختاره الجيران نقلها طاعة قاله القاضي قدمه في
~~التلخيص والبلغة والرعايتين والحاويين وأطلقهما في الهداية والمذهب
~~والمستوعب وقال أبو الخطاب وغيره إذا استويا في الأفضلية في الخصال
~~المعتبرة والأفضلية في الدين والعقل قدم أعمرهم للمسجد وأتمهم له مراعاة
~~وأقدمهم تأذينا وجزم به في التلخيص والبلغة وقال أبو الحسن الآمدي يقدم
~~الأقدم تأذينا أو أبوه وقال السنة أن يكون المؤذن من أولاد من جعل رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم الأذان فيه وإن كان من غيرهم جاز
# واعلم أن عبارات المصنفين مختلفة ms0319 في ذلك بعضها مباين لبعض فأنا أذكر لفظ
~~كل مصنف تكميلا للفائدة
# فقال في الكافي فإن تشاح فيه اثنان قدم أكملهما في هذه الخصال وهي
~~PageV01P410 الصوت والأمانة والعلم بالوقت والبصر فإن استويا في ذلك أقرع
~~بينهم وعنه يقدم من يرضاه الجيران
# وقال في الوجيز فإن تشاح اثنان قدم الأدين الأفضل فيه ثم من قرع
# وقال في تذكرة بن عبدوس ويقدم الأفضل فيه ثم الأدين ثم مختار جار مصل ثم
~~من قرع وهي طريقة المصنف بعينها لكن شرط في الجار أن يكون مصليا وهو كذلك
# وقال في الفائق ويقدم عند التشاحن أفضلهما في ذلك ثم في الدين ثم من
~~يختاره الجيران فإن استويا فالإقراع
# وقال في المنور والمنتخب ويقدم الأفضل فيه ثم في دينه ثم مرتضى الجيران
~~ثم القارع
# وقال في تجريد العناية ويقدم أعلم ثم أدين ثم مختار ثم قارع فهؤلاء
~~الأربعة طريقتهم كطريقة المصنف
# وقال الناظم يقدم متقن عند التنازع ثم أدين ثم أعقل ثم من يختاره الجيران
~~ثم الإقراع فقدم الأدين على الأعقل ولا ينافي كلام المصنف
# وقال في الرعاية الكبرى وإن تشاح فيه اثنان قدم من له التقديم ثم الأعقل
~~ثم الأدين ثم الأفضل فيه ثم الأخبر بالوقت ثم الأعمر للمسجد المراعي له ثم
~~الأقدم تأذينا فيه وقيل أو أبوه ثم من قرع مع التساوي وعنه بل من رضيه
~~الجيران وقيل يقدم أفضلهما في صوته وأمانته وعلمه بالوقت ثم في دينه وعقله
# وهذا القول الأخير طريقة المصنف ومن تابعه وهي المذهب كما تقدم
# وقال في الرعاية الصغرى فإن تشاح اثنان قدم الأدين ثم الأفضل فيه ثم
~~الأخبر بالوقت ثم الأعمر للمسجد المراعي له ثم الأقدم تأذينا فيه ثم من قرع
~~وعنه من رضيه الجيران PageV01P411
# وقال في الإفادات فإن تشاح فيه اثنان قدم أدينهما ثم أفضلهما ثم أعمرهما
~~للمسجد وأكثرهما مراعاة له ثم أسبقهما تأذينا فيه ثم من رضيه الجيران ثم من
~~قرع
# وقال في الحاويين وإن تشاح ( ( ( تشاحا ) ) ) فيه اثنان قدم الأفضل فيه
~~والأدين الأعقل الأخبر بالوقت ms0320 الأعمر للمسجد المراعى له الأقدم تأذينا ثم
~~من قرع وعنه من رضيه الجيران
# وقال في إدراك الغاية وأحقهم به أفضلهم ثم أصلحهم للمسجد ثم مختار
~~الجيران ثم القارع وعنه القارع ثم مختار الجيران
# وقال في التلخيص والبلغة فإن تشاحوا قدم أكملهم في دينه وعقله وفضله فإن
~~تشاحوا أقرع بينهم إلا أن يكون لأحدهم مزية في عمارة المسجد أو التقديم
~~بالأذان وعنه يقوم من يرتضي الجيران
# وكذا قال في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة
# وقال في الفصول وإن تشاحوا قدم من رضيه الجيران في إحدى الروايتين
~~والأخرى يقدم من تخرجه القرعة ولم يزد عليه
# وقال في المبهج وإن تشاح ( ( ( تشاحا ) ) ) اثنان في الأذان أذن أحدهما
~~بعد الآخر ولم يزد عليه
# وقال في الفروع ومع التشاجر يقدم الأفضل في ذلك ثم الأدين وقيل يقدم هو
~~ثم اختيار الجيران ثم القرعة وعنه هي قبلهم نقله الجماعة قاله القاضي وعنه
~~يقدم عليهما بمزية عمارة وقيل أو سبقه بأذان انتهى
# وهي أحسن الطرق وأصحها ولم يذكر المسألة بن تميم وصاحب المحرر والعقود
~~والجامع الصغير
# قوله والأذان خمس عشرة كلمة لا ترجيع فيه
# الصحيح من المذهب أن المختار من الأذان أذان بلال وليس فيه ترجيع
~~PageV01P412 وعليه الإمام والأصحاب وعنه الترجيع أحب إلي وعليه أهل مكة إلى
~~اليوم نقلها حنبل ذكره القاضي في التعليق
# فائدة قال أبو المعالي في النهاية يكره أن يقول قبيل الأذان @QB@ وقل
~~الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من
~~الذل وكبره تكبيرا @QE@ وقال في الفصول لا يوصل الأذان بذكر قبله خلاف ما
~~عليه أكثر العوام اليوم وليس موطن قرآن ولم يحفظ عن السلف فهو محدث انتهى
~~وقال في التبصرة يقول في آخر دعاء القنوت @QB@ وقل الحمد لله @QE@ الآية
~~فقال في الفروع فيتوجه عليه قولها قبل الأذان
# قوله والإقامة إحدى عشرة كلمة
# هو المذهب وعليه الإمام والأصحاب وعنه هو مخير بين هذه الصفة وتثنيتها
# فائدة لا يشرع الأذان بغير العربية مطلقا على الصحيح من المذهب ms0321 وقيل لا
~~يجوز الأذان بغير العربية إلا لنفسه مع عجزه قاله أبو المعالي ذكره عنه في
~~الفروع في آخر باب الإحرام
# قوله فإن رجع في الأذان أو ثنى في الإقامة فلا بأس
# وهذا المذهب وعليه الإمام والأصحاب وعنه لا يعجبني ترجيع الأذان وعنه
~~الترجيع وعدمه سواء
# فائدة الترجيع قول الشهادتين سرا بعد التكبير ثم يجهر بهما
# قوله ويقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين
# لا نزاع في استحباب قول ذلك ولا يجب على الصحيح من المذهب وعليه جماهير
~~الأصحاب وعنه يجب ذلك جزم به في الروضة واختاره بن عبدوس في تذكرته وهو من
~~المفردات PageV01P413
# فائدتان
# إحداهما يكره التثويب في غير أذان الفجر ويكره بعد الأذان أيضا ويكره
~~النداء بالصلاة بعد الأذان والأشهر في المذهب كراهة نداء الأمراء بعد
~~الأذان وهو قوله الصلاة يا أمير المؤمنين ونحوه قال في الفصول يكره ذلك
~~لأنه بدعة ويحتمل أن يخرجه عن البدعة لفعله زمن معاوية انتهى
# الثانية قوله ويستحب أن يترسل في الأذان ويحدر الإقامة
# وهذا بلا نزاع لكن قال بن بطة وأبو حفص وغيرهما من الأصحاب إنه يكون في
~~حال ترسله وحدره لا يصل الكلام بعضه ببعض معربا بل جزما وإسكانا وحكاه بن
~~بطة عن بن الأنباري عن أهل اللغة قال وروى عن إبراهيم النخعي أنه قال شيئان
~~مجزومان كانوا لا يعربونهما الأذان والإقامة قال وقال أيضا الأذان جزم قال
~~المجد في شرحه معناه استحباب تقطيع الكلمات بالوقف على كل جملة فيحصل الجزم
~~والسكون بالوقف لا أنه مع عدم الوقف على الجملة يترك إعرابها كما قال انتهى
# وقال بن تميم ويستحب أن يترسل في الأذان ويحدر الإقامة وأن يقف على كل
~~كلمة وقال بن بطة يستحب ترك الإعراب فيهما قال في الفروع ويجزمهما ولا
~~يعربهما وكذا قال غيره
# قوله ويؤذن قائما
# يعني يستحب أن يؤذن قائما فلو أذن أو أقام قاعدا أو راكبا لغير عذر أو
~~ماشيا جاز ويكره على الصحيح من المذهب قال المصنف والشارح وغيرهما فإن أذن
~~قاعدا لغير ms0322 عذر فقد كرهه أهل العلم ويصح وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز لغير
~~القائم وقدمه بن تميم في الجميع وقال أحمد إن أذن قاعدا لا يعجبني وجزم في
~~التلخيص بالكراهة للماشي وبعدمها للراكب المسافر PageV01P414 قال في
~~الرعاية الصغرى ويباحان للمسافر ماشيا وراكبا في السفينة والمرض جالسا
~~وقاله في الحاويين وقال في الرعاية الكبرى ويباحان للمسافر حال مشيه وركوبه
~~في رواية وقال في مكان آخر ولا يمشي فيهما ولا يركب نص عليه فإن ركب كره
~~وقال في الفائق ويباحان للمسافر ماشيا وراكبا انتهى وعنه لا يكره ذلك في
~~الكل وعنه يكره وعنه يكره في الحضر دون السفر قال القاضي إن أذن راكبا أو
~~ماشيا حضرا كره وعنه يكره ذلك في الأقامة في الحضر وقال بن حامد إن أذن
~~قاعدا أو مشى فيه كثيرا بطل وهو من المفردات وهو رواية في الثانية وقال في
~~الرعاية وعنه إن مشى في الأذان كثيرا عرفا بطل ومال الشيخ تقي الدين إلى
~~عدم إجزاء أذان القاعد وأطلقهن في الفروع بعنه وعنه حكى أبو البقاء في شرحه
~~رواية أنه يعيد إن أذن قاعدا قال القاضي هذا محمول على نفي الاستحباب وحمله
~~بعضهم على نفي الاعتداد به
# قوله متطهرا
# يعني أنه تستحب ( ( ( يستحب ) ) ) الطهارة له وهذا بلا نزاع من حيث
~~الجملة ولا تجب الطهارة الصغرى له بلا نزاع ويصح الأذان والإقامة لكن تكره
~~له الإقامة بلا نزاع جزم به في الفروع والمستوعب والتلخيص والرعاية وبن
~~تميم والزركشي وغيرهم ولم يكره الأذان نص عليه وقدمه في الرعاية وبن تميم
~~والزركشي والفروع وقيل يكره الأذان أيضا وهي في الإقامة أشد وجزم به في
~~المستوعب والتلخيص ويصح من الجنب على الصحيح من المذهب وعليه جماهير
~~الأصحاب ونص عليه في رواية حرب وعنه يعيد اختاره الخرقي وبن عبدوس المتقدم
~~وأطلقهما في الإيضاح فعلى المذهب قال في الفروع يتوجه في إعادته احتمالان
~~فعلى المذهب إن كان أذانه في مسجد فإن كان مع جواز اللبث إما بوضوء على
~~المذهب أو نجس ونحو ذلك ms0323 صح ومع تحريم اللبث فهو كالأذان والزكاة في مكان
~~غصب وفي ذلك قولان المذهب PageV01P415 عند المجد وغيره الصحة والمذهب عند
~~بن عقيل في التذكرة البطلان وهو مقتضى قول بن عبدوس المتقدم وقطع باشتراط
~~الطهارة كمكان الصلاة
# قوله فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا ولم يستدر
# هذا المذهب مطلقا وعليه الجمهور وقال في تجريد العناية هذا الأظهر وجزم
~~به في الوجيز والمنتخب وغيرهما واختاره بن عبدوس في تذكرته وقدمه في الفروع
~~والرعايتين والحاويين والنظم وبن تميم والمحرر وعنه يزيل قدمه في منارة
~~ونحوها نصره القاضي في الخلاف وغيره واختاره المجد وجزم به في الروضة
~~والمذهب الأحمد والإفادات والمنور
# قلت وهو الصواب لأنه أبلغ في الإعلام وهو المعمول به
# زاد أبو المعالي يفعل ذلك مع كبر البلد وأطلقهما في المستوعب والتلخيص
~~والبلغة والفائق وبن عبيدان قال في الإقناع يشرع إزالة قدميه في المنارة
~~فعلى المذهب قال الفروع وظاهره يزيل صدره انتهى
# قلت قال في التلخيص ولا يحول صدره عن القبلة
# تنبيه ظاهر قوله التفت يمينا وشمالا أنه سواء كان على منارة أو غيرها أو
~~على الأرض وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وجزم به أكثرهم وقال القاضي
~~في المجرد إن أذن في صومعة التفت يمينا وشمالا ولم يحول قدميه وإن أذن على
~~الأرض فهل يلتفت على روايتين ذكره بن عبيدان وهي طريقة غريبة
# فائدتان
# إحداهما يقول حي على الصلاة في المرتين متواليتين عن يمينه ويقول حي على
~~الفلاح كذلك عن يساره على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقيل يقول حي على
~~الصلاة يمينا ثم يعيده يسارا ثم يقول PageV01P416 حي على الفلاح يمينا ثم
~~يعيده يسارا وقيل يقول حي على الصلاة مرة عن يمينه ثم يقول عن يساره حي على
~~الفلاح مرة ثم كذلك ثانية قال في الفروع وهو سهو وهو كما قال والظاهر أنه
~~خلاف إجماع المسلمين
# الثانية لا يلتفت يمينا ولا شمالا في الحيعلة في الإقامة على الصحيح من
~~المذهب جزم به الآجري وغيره قال بن نصر الله في حواشي الفروع ms0324 هذا أظهر
~~الوجهين وذكر أبو المعالي فيه وجهين
# قوله ويجعل إصبعيه في أذنيه
# يعني السبابتين وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في العمدة
~~والنظم والوجيز والإفادات والفائق والمحرر وتجريد العناية وغيرهم واختاره
~~بن عقيل والمصنف وغيرهم وصححه المجد في شرحه وغيره وقدمه في الفروع وبن
~~تميم وعنه يجعل أصابعه على أذنيه مبسوطة مضمومة سوى الإبهام ويحتمله كلام
~~الخرقي قال في التلخيص والبلغة والهداية وليجعل أصابعه مضمومة على أذنيه
~~وقدمه في الرعاية الكبرى وعنه يفعل ذلك مع قبضه على كفيه وهو اختيار الخرقي
~~نقله عنه بن بطة فقال سألت أبا القاسم الخرقي عن صفة ذلك فأرانيه بيديه
~~جميعا وضم أصابعه على راحتيه ووضعهما على أذنيه واختاره بن عبدوس المتقدم
~~وبن البنا وذكره الزركشي عن صاحب البلغة وقد تقدم لفظه وأطلقهن في المذهب
~~والمستوعب وخيره في الرعاية الصغرى والحاويين بين وضع أصابعه وإصبعيه
# فائدة يرفع وجهه إلى السماء في الأذان كله على الصحيح من المذهب ونص عليه
~~وجزم به في الفائق ونقله المصنف والشارح عن القاضي واقتصر عليه وقدمه في
~~الفروع وبن تميم وبن عبيدان واختاره الشيخ تقي الدين وقيل عند كلمة الإخلاص
~~فقط جزم به في المستوعب والترغيب والرعاية PageV01P417 الصغرى وتجريد
~~العناية وقدمه في الرعاية الكبرى وقيل يرفع وجهه إلى السماء عند كلمة
~~الإخلاص والشهادتين
# قوله ويتولاهما معا
# يعني يستحب للمؤذن أن يتولى الإقامة وهو المذهب وعليه الجمهور وقطع به
~~أكثرهم وعنه المؤذن وغيره في الإقامة سواء ذكرها أبو الحسين وقيل تكره
~~الإقامة لغير الذي أذن وعند أبي الفرج تكره إلا أن يؤذن المغرب بمنارة فلا
~~تكره الإقامة لغيره وتقدم إذ ( ( ( إذا ) ) ) اتشاح ( ( ( تشاح ) ) ) فيه
~~اثنان فأكثر وهل تستحب الزيادة على الواحد قريبا
# قوله ويقيم في موضع أذانه إلا أن يشق عليه
# وهو المذهب وعليه الأصحاب وهو من المفردات وقال في النصيحة السنة أن يؤذن
~~بالمنارة ويقيم أسفل
# قلت وهو الصواب وعليه العمل في جميع الأمصار والأعصار ونقل جعفر بن محمد
~~يستحب ذلك ليلحق آمين مع الإمام
# قوله ولا يصح ms0325 الأذان إلا مرتبا متواليا
# بلا نزاع ولا يصح أيضا إلا بينة ( ( ( بنية ) ) ) ويشترط فيه أيضا أن
~~يكون من واحد فلو أذن واحد بعضه وكمله آخر لم يصح بلا خلاف أعلمه
# فائدة رفع الصوت فيه ركن قال في الفائق وغيره إذا كان لغير حاضر قال في
~~البلغة إذا كان لغير نفسه قال بن تميم إن أذن لنفسه أو لجماعة حاضرين فإن
~~شاء رفع صوته وهو أفضل وإن شاء خافت بالكل أو بالبعض
# قلت والظاهر أن هذا مراد من أطلق بل هو كالمقطوع به وهو واضح وقال في
~~الرعاية الكبرى ويرفع صوته إن أذن في الوقت للغائبين أو في PageV01P418
~~الصحراء فزاد في الصحراء وهي زيادة حسنة وقال أبو المعالي رفع الصوت بحيث
~~يسمع من يقوم به لجماعة ركن انتهى
# فائدة يستحب رفع صوته قدر طاقته ما لم يؤذن لنفسه وتكره الزيادة وعنه
~~يستحب التوسط ولا بأس بالنحنحة قبلهما نص عليه
# فائدة يشترط في المؤذن ذكوريته وعقله وإسلامه وتقدم ذلك في اشتراط بلوغه
~~وعدالته بخلاف ما يأتي
# قوله فإن نكسه أو فرق بينه بسكوت طويل أو كلام كثير أو محرم لم يعتد به
# يعني لو فرق بين الأذان بكلام محرم لم يعتد به واعلم أن الكلام المحرم
~~تارة يكون كثيرا وتارة يكون يسيرا فإن كان كثيرا أبطل الأذان على الصحيح من
~~المذهب وعليه الأصحاب وهو من المفردات وفي الرعاية وجه يعتد به فعلى المذهب
~~لو كان يسيرا لم يعتد بالأذان وأبطله على الصحيح من المذهب وعليه أكثر
~~الأصحاب وهو ظاهر كلام المصنف وصاحب مسبوك الذهب والحاوي الكبير وغيرهم
~~وجزم به في الفصول والتلخيص والبلغة والمحرر والإفادات والوجيز والتسهيل
~~وتجريد العناية والمنور والمنتخب وصححه بن تميم واختاره في الفائق وقدمه
~~المجد في شرحه والرعاية الصغرى وقال في الحاويين ولا يقطعهما بفصل كثير ولا
~~كلام محرم وإن كان يسيرا وهو من المفردات وقيل لا يبطله ويعتد بالأذان
~~وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى والفائق
# فائدتان
# إحداهما لو ارتد في الأذان أبطله على الصحيح من المذهب وقيل ms0326 لا يبطله إن
~~عاد ( ( ( أعاد ) ) ) في الحال كجنونه وإفاقته سريعا وبالغ القاضي فأبطل
~~الأذان PageV01P419 بالردة بعده قياسا على قوله في الطهارة وهو من المفردات
# الثانية الصحيح من المذهب أن الكلام اليسير المباح والسكوت اليسير يكره
~~لغير حاجة قاله المجد في شرح الهداية وقدمه في الفروع وغيره وعنه لا بأس
~~باليسير وأطلقهما في الرعاية وقيل لا يتكلم في الإقامة بحال والصحيح من
~~المذهب أنه يرد السلام من غير كراهة وعنه يكره وقاله القاضي في موضع من
~~كلامه
# قوله ولا يجوز إلا بعد دخول الوقت إلا الفجر فإنه يؤذن لها بعد منتصف
~~الليل
# الصحيح من المذهب صحة الأذان وإجزاؤه بعد نصف الليل لصلاة الفجر وعليه
~~جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم قال الزركشي لا إشكال أنه لا يستحب تقديم
~~الأذان قبل الوقت كثيرا قاله الشيخان وغيرهما وقيل لا يصح إلا قبل الوقت
~~يسيرا ونقل صالح لا بأس به قبل الفجر إذا كان بعد طلوع الفجر يعني الكاذب
~~وقيل الأذان قبل الفجر سنة واختاره الآمدي وعنه لا يصح الأذان قبلها كغيرها
~~إجماعا وكالإقامة قاله في الفروع وعند أبي الفرج الشيرازي يجوز الأذان قبل
~~دخول الوقت للفجر والجمعة قاله في الإيضاح قال الزركشي وهو أجود من قول بن
~~حمدان وقيل للجمعة قبل الزوال لعموم كلام الشيرازي وقال الزركشي واستثنى بن
~~عبدوس مع الفجر الصلاة المجموعة قال وليس بشيء لأن الوقتين صارا وقتا واحدا
~~وعنه يكره قبل الوقت مطلقا ذكرها في الرعاية وغيرها وقال في الفائق يجوز
~~الأذان للفجر خاصة بعد نصف الليل وعنه لا إلا أن يعاود بعده وهو المختار
~~انتهى
# ويستحب لمن أذن قبل الفجر أن يكون معه من يؤذن في الوقت وأن يتخذ ذلك
~~عادة لئلا يضر الناس وفي الكافي ما يقتضي اشتراط ذلك PageV01P420
# فائدة الصحيح من المذهب أن يكره الأذان قبل الفجر في رمضان نص عليه وعليه
~~جمهور الأصحاب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة
~~والتلخيص والبلغة والنظم والوجيز والمنور وغيرهم وقدمه في الفروع والشرح
~~والمغني والرعاية الكبرى ms0327 وبن عبيدان وبن رزين في شرحه قال في الرعاية
~~الكبرى يكره على الأظهر وعنه لا يكره وهو ظاهر كلامه في المحرر والمصنف هنا
~~وتجريد العناية والإفادات وغيرهم وأطلقهما في الفائق وبن تميم وعنه يكره في
~~رمضان وغيره إذا لم يعده نقله حنبل وقيل يكره إذا لم يكن عادة فإن كان عادة
~~لم يكره جزم به في الحاويين وصححه الشارح وغيره واختاره المجد
# قلت وهو الصواب وعليه عمل الناس من غير نكير
# وعنه لا يجوز ذكرها الآمدي وهي ظاهر إدراك الغاية فإنه قال ويجوز فيه
~~لفجر غير رمضان من نصف الليل وعنه يحرم قبله في رمضان وغيره إلا أن يعاد
~~ذكرها أبو الحسين
# قوله ويستحب أن يجلس بعد أذان المغرب جلسة خفيفة ثم يقيم
# هذا المذهب أعني أن الجلسة تكون خفيفة جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك
~~الذهب والخلاصة والتلخيص والبلغة والمغني والكافي والشرح والنظم والوجيز
~~وبن تميم والحاويين ومجمع البحرين وبن منجا في شرحه وغيرهم وقدمه في
~~الرعايتين وقيل يجلس بقدر صلاة ركعتين جزم به في المستوعب والمحرر والفائق
~~وتذكرة بن عبدوس قال أحمد يقعد الرجل مقدار ركعتين قال في الإفادات يفصل
~~بين الأذان والإقامة بقدر وضوء وركعتين وأطلقهما في الفروع وكذا الحكم في
~~كل صلاة يسن تعجيلها قاله أكثر الأصحاب وذكر الحلواني يجلس بقدر حاجته
~~ووضوئه وصلاة ركعتين في صلاة يسن تعجيلها وفي المغرب يجلسه وقال في التبصرة
~~يجلس في المغرب وما يسن تعجيلها بقدر PageV01P421 حاجته ووضوئه وقال في
~~الإفادات ويفصل بين كل أذان وإقامة بقدر وضوء وركعتين وقال في المذهب
~~ومسبوك الذهب يفصل بين الأذان والإقامة بقدر الوضوء وصلاة ركعتين إلا
~~المغرب فإنه يجلس جلسة خفيفة واستحباب الجلوس بين أذان المغرب وكراهة تركه
~~من المفردات
# فائدة تباح صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب على الصحيح من المذهب نص عليه
~~وعليه جمهور الأصحاب وجزم به في المغني والشرح ذكراه في صلاة التطوع وهو من
~~المفردات وقيل يكره قال بن عقيل لا يركع قبل المغرب شيئا وعنه يسن فعلهما
~~جزم به ms0328 ناظم المفردات وهي من المفردات أيضا وقال في مجمع البحرين وبن تميم
~~لا يكره رواية واحدة وهل يستحب على روايتين وعنه بين كل أذانين صلاة وقاله
~~بن هبيرة في غير المغرب
# قوله ومن جمع بين صلاتين أو قضاء فوائت أذن وأقام للأولى ثم أقام لكل
~~صلاة بعدها
# وهي المذهب صححه المصنف في المغني والشارح وبن عبيدان وغيرهم وجزم به في
~~الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والنظم والوجيز والإفادات والمنور
~~والمنتخب وغيرهم وقدمه في الفروع والتلخيص والبلغة وبن تميم والفائق
~~والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم بل لا يشرع الأذان صرح به بن عقيل
~~والشيرازي وغيرهما وعنه تجزئ الإقامة لكل صلاة من غير أذان اختاره الشيخ
~~تقي الدين وعنه تجزئ إقامة واحدة لهن كلهن وقال في النصيحة يقيم لكل صلاة
~~إلا أن يجمع في وقت الأولى أو الثانية فيؤذن لها أيضا وقال في الرعاية
~~الكبرى ومن جمع في وقت الأولى ( ( ( للأولى ) ) ) أو الثانية أو قضى فرائض
~~أذن لكل صلاة وأقام قال في النكت في الجمع إذا جمع في وقت PageV01P422
~~الثانية وفرق بينها صلاهما بأذانين وإقامتين كالفائتين إذا فرقهما قطع به
~~جماعة وجماعة لم يفرقوا وقال في المستوعب ومن فاتته صلوات أو جمع بين
~~صلاتين فإن شاء أذن لكل صلاة وأقام وإن شاء أذن للأولى خاصة وأقام لكل صلاة
~~وقال بن أبي موسى إذا قضى فوائت أو جمع فإن شاء أذن لكل صلاة وأقام وقال
~~المصنف ومن تبعه لو دخل مسجدا قد صلي فيه خير إن شاء أذن وأقام وإن شاء
~~تركهما من غير كراهة
# قوله وهل يجزئ أذان المميز للبالغين على روايتين
# وأطلقهما في الكافي والخلاصة والفروع والقواعد الأصولية وبن عبيدان
# إحداهما يجزئ وهو المذهب وعليه الجمهور وصححه في الفصول والمذهب ومسبوك
~~الذهب والتلخيص والبلغة والنظم والفائق وحواشي المحرر لصاحب الفروع وغيرهم
~~واختاره القاضي والمصنف والشارح وبن عبدوس في تذكرته وغيرهم قال الشيخ تقي
~~الدين اختاره أكثر الأصحاب وقدمه في المحرر وبن تميم وإدراك الغاية وجزم به
~~في الإيضاح والوجيز
# والرواية الثانية لا يجزئ ms0329 جزم به في الإفادات وقدمه في الرعايتين
~~والحاويين وبن رزين في شرحه قال في مجمع البحرين لا يجزئ أذان المميز
~~للبالغين في أقوى الروايتين ونصره وإليه ميل المجد في شرحه واختاره الشيخ
~~تقي الدين ونقل حنبل يجزئ أذان المراهق قال القاضي يصح أذان المراهق رواية
~~واحدة وقدمه في الرعاية الكبرى أيضا في المراهق
# فائدة علل بعض الأصحاب عدم الصحة بأنه فرض كفاية وفعل الصبي نفل وعلله
~~المصنف والمجد وغيرهما بأنه لا يقبل خبره قال في الفروع كذا قالا وقال
~~الشيخ تقي الدين يتخرج في أذانه روايتان كشهادته وولايته وقال أما صحة
~~أذانه في الجملة وكونه جائزا إذا أذن غيره فلا خلاف في جوازه ومن
~~PageV01P423 الأصحاب من أطلق الخلاف قال والأشبه أن الأذان الذي يسقط الفرض
~~عن أهل القرية ويعتمد في وقت الصلاة والصيام لا يجوز أن يباشره صبي قولا
~~واحدا ولا يسقط الفرض ولا يعتد به في مواقيت العبادات وأما الأذان الذي
~~يكون سنة مؤكدة في مثل المساجد التي في المصر ونحو ذلك فهذا فيه الروايتان
~~والصحيح جوازه انتهى
# قوله وهل يعتد بأذان الفاسق والأذان الملحن على وجهين
# أما أذان الفاسق فأطلق المصنف في الاعتداد به وجهين وأطلقهما في الهداية
~~والفصول والخلاصة والمغني والكافي والبلغة والشرح والمحرر وبن تميم والفائق
# أحدهما لا يعتد به وهو المذهب قال المجد في شرحه لا يعتد به في أظهر
~~الوجهين قال الشيخ تقي الدين هذه الرواية أقوى وصححه في المذهب ومسبوك
~~الذهب والتلخيص ومجمع البحرين وقدمه في الفروع والحاويين قال في المبهج يجب
~~أن يكون المؤذن تقيا
# والوجه الثاني يعتد به اختاره بن عبدوس في تذكرته وصححه في التصحيح وجزم
~~به في الوجيز والإفادات والمنور والمنتخب وقال في تجريد العناية ويصح من
~~صبي بالغ وفاسق على الأظهر
# تنبيه حكى الخلاف وجهين صاحب الهداية والمستوعب والمذهب والمصنف والمجد
~~وغيرهم وحكاه روايتين في الخلاصة والرعايتين والحاويين والفروع والشيخ تقي
~~الدين وغيرهم وهو الصواب
# وأما الأذان الملحن إذا لم يحل المعنى فأطلق المصنف فيه وجهين وأطلقهما
~~في ms0330 الهداية والمذهب والمغني والكافي والبلغة والشرح والخلاصة والمحرر
~~والرعايتين والحاويين وبن تميم والنظم والفائق ومجمع البحرين وبن عبيدان
~~PageV01P424
# أحدهما يعتد به مع الكراهة وبقاء المعنى وهو المذهب صححه في التصحيح
~~والشرح وشيخنا في تصحيح المحرر وجزم به في الوجيز والإفادات والمنور
~~والمنتخب وقدمه في الفروع
# والوجه الثاني لا يعتد به قدمه بن رزين
# فائدة الصحيح من المذهب أن حكم الأذان الملحون حكم الأذان الملحن جزم به
~~في الفروع وغيره وقال في الرعاية الكبرى وفي إجزاء الأذان الملحن وقيل
~~والملحون وجهان
# فائدة لا يعتد بأذان امرأة وخنثى قال جماعة من الأصحاب ولا يصح لأنه منهي
~~عنه قال في الفروع وظاهر كلام جماعة صحته لأن الكراهة لا تمنع الصحة قال
~~فيتوجه على هذا بقاء فرض الكفاية لأنه لم يفعله من هو فرض عليه
# قوله ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول إلا في الحيعلة فإنه يقول
~~لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
# الصحيح من المذهب أنه يستحب أن يقول السامع في الحيعلة لا حول ولا قوة
~~إلا بالله فقط وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة
~~والمحرر والشارح والنظم والإفادات والوجيز والرعاية الصغرى والحاويين
~~والمنور والمنتخب وتجريد العناية وإدراك الغاية وغيرهم قال في النكت هو قول
~~أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع وبن تميم وبن عبيدان والفائق وغيرهم وقيل
~~يجمع بينهما حكاه المجد في شرحه عن بعض الأصحاب قال في شرح البخاري وهو
~~ضعيف وأطلقهما في الرعاية الكبرى والقواعد الفقهية وقال الخرقي وصاحب
~~المستوعب وغيرهما يقول كما يقول وقاله القاضي قال بن رجب في شرح البخاري
~~كان بعض مشايخنا PageV01P425 يقول إذا كان في المسجد حيعل وإن كان خارجه
~~حوقل وقيل يخير اختاره أبو بكر الأثرم قاله في شرح البخاري وقال في الفروع
~~ويتوجه احتمال تجب إجابته
# تنبيهات
# أحدها يدخل في قوله ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول المؤذن نفسه
~~وهو المذهب المنصوص عن أحمد فيجيب نفسه خفية وعليه الجمهور فإن في قوله
~~ويستحب لمن سمع المؤذن ms0331 من ألفاظ العموم وقيل لا يجيب نفسه ويحتمله كلام
~~المصنف وغيره وحكى رواية عن أحمد قال بن رجب في القاعدة السبعين هذا الأرجح
# الثاني ظاهر كلامه أيضا إجابة مؤذن ثان وثالث وهو صحيح قال في القواعد
~~الأصولية ظاهر كلام أصحابنا يستحب ذلك قال في الفروع ومرادهم حيث يستحب
~~يعني الأذان قال الشيخ تقي الدين محل ذلك إذا كان الأذان مشروعا
# الثالث ظاهر كلامه أيضا أن القارئ والطائف والمرأة يجيبونه وهو صحيح صرح
~~به الأصحاب وأما المصلي إذا سمع المؤذن فلا يستحب أن يجيب ولو كانت الصلاة
~~نفلا بل يقضيه إذا سلم وقال الشيخ تقي الدين يستحب أن يجيبه ويقول مثل ما
~~يقول ولو في الصلاة انتهى فإن أجابه فيها بطلت بالحيعلة فقط مطلقا على
~~الصحيح من المذهب وقال أبو المعالي إن لم يعلم أنها دعاء إلى الصلاة ففيه
~~روايتان أيضا وقال وتبطل الصلاة بغير الحيعلة أيضا إن نوى الأذان لا إن نوى
~~الذكر
# وأما المتخلي فلا يجيبه على الصحيح من المذهب لكن إذا خرج أجابه
# وقال الشيخ تقي الدين يجيبه في الخلاء وتقدم ذلك في باب الاستنجاء
~~PageV01P426
# الرابع شمل كلام المصنف الأذان والإقامة وهو صحيح لكن يقول عند قوله قد
~~قامت الصلاة أقامها الله وأدامها زاد في المذهب ومسبوك الذهب والتلخيص
~~والبلغة والرعايتين والحاويين وغيرهم ما دامت السماوات ( ( ( السموات ) ) )
~~والأرض وقيل يجمع بين قوله أقامها الله وبين قد قامت الصلاة
# الخامس أن يقول عند التثويب صدقت وبررت فقط على الصحيح من المذهب وقيل
~~يجمع بينهما وأطلقهما في القواعد الفقهية وقطع المجد في شرحه أنه يقول صدقت
~~وبالحق نطقت
# السادس قول المصنف العلي العظيم لم يرد في الحديث فلا يقلهما وقد حكى لي
~~بعض طلبة العلم أنه مر به في مسند الإمام أحمد رواية فيها العلي العظيم
# فائدة لو دخل المسجد والمؤذن قد شرع في الأذان لم يأت بتحية المسجد ولا
~~بغيرها حتى يفرغ جزم به في التلخيص والبلغة وبن تميم وقال نص عليه وقدمه في
~~الفروع وعنه لا بأس قال ms0332 في الفروع ولعل المراد غير أذان الخطبة لأن سماع
~~الخطبة أهم اختاره في مجمع البحرين قال في الفائق ومن دخل المسجد وهو يسمع
~~التأذين فهل يقدم إجابته على التحية على روايتين
# تنبيه قوله وابعثه المقام المحمود بالألف واللام هكذا ورد في لفظ رواه
~~النسائي وبن حبان وبن خزيمة في صحيحهما وتابع المصنف على هذه العبارة صاحب
~~الرعاية الكبرى والحاوي الكبير وجماعة والصحيح من المذهب أنه لا يقولهما
~~إلا منكرين فيقول وابعثه مقاما محمودا موافقة للقرآن وهو الوارد في
~~الصحيحين وغيرهما ورد بن القيم الأول في بدائع الفوائد من خمسة أوجه
# فوائد
# الأولى لا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان بلا عذر ونيته الرجوع
~~PageV01P427 على الصحيح من المذهب وكرهه أبو الوفا وأبو المعالي ونقل بن
~~الحكم أحب إلي أن لا يخرج ونقل صالح لا يخرج ونقل أبو طالب لا ينبغي وقال
~~بن تميم ويجوز للمؤذن أن يخرج بعد أذان الفجر نص عليه قال الشيخ تقي الدين
~~إلا أن يكون التأذين للفجر قبل الوقت فلا يكره الخروج نص عليه
# قلت الظاهر أن هذا مراد من أطلق
# الثانية لا يؤذن قبل المؤذن الراتب إلا بإذنه إلا أن يخاف فوت وقت
~~التأذين كالإمام وجزم أبو المعالي بتحريمه ومتى جاء المؤذن الراتب وقد أذن
~~قبله استحب إعادته نص عليه
# الثالثة لا يقيم المؤذن للصلاة إلا بإذن الإمام لأن وقت الإقامة إليه
~~وتقدم قريبا إذا دخل المسجد حال الأذان
# الرابعة الصحيح من المذهب أنه ينادي للكسوف والاستسقاء والعيد بقوله
~~الصلاة جامعة أو الصلاة وقيل لا ينادى لهن وقيل لا ينادى للعيد فقط وقال
~~الشيخ تقي الدين لا ينادى للعيد والاستسقاء وقاله طائفة من أصحابنا ويأتي
~~هل النداء للكسوف سنة أو فرض كفاية في بابه
# إذا علمت ذلك فنصب الصلاة على الإغراء ونصب جامعه على الحال وقال في
~~الرعاية الكبرى يرفعهما وينصبهما
# والصحيح من المذهب أنه لا ينادى على الجنازة والتراويح نص عليه في الفروع
~~وعنه ينادى لهما وقال القاضي ينادى لصلاة التراويح ويأتي ذلك مفرقا في ms0333
~~أبوابه PageV01P428 $ باب شروط الصلاة
# فائدة قوله أولها دخول الوقت
# اعلم أن الأصحاب ذكروا من شروط الصلاة دخول الوقت وقال في الفروع وسبب
~~وجوب الصلاة الوقت لأنها تضاف إليه وهي تدل على السببية وتتكرر بتكرره وهي
~~سبب نفس الوجوب إذ سبب وجوب الأداء الخطاب وكذا قال الأصوليون إن من السبب
~~وقتي كالزوال للظهر وقال في الفروع في باب النية عن النية هي الشرط السادس
~~ولا تكون شرطا سادسا إلا بكون دخول الوقت شرطا فظاهره أنه سماه سببا وحكم
~~بأنه شرط
# قلت السبب قد يجتمع مع الشرط وإن كان ينفك عنه فهو هنا سبب للوجوب وشرط
~~للوجوب والأداء بخلاف غيره من الشروط فإنها شروط للأداء فقط قال في الحاوي
~~الكبير وجميعها شروط للأداء مع القدرة دون الوجوب إلا الوقت فإن دخوله شرط
~~للوجوب والأداء جميعا إلا ما استثنى من الجميع انتهى
# واعلم أن الصلاة إنما تجب بدخول الوقت بالاتفاق فإذا دخل وجبت وإذا وجبت
~~وجبت بشروطها المتقدمة عليها كالطهارة وغيرها
# قوله والصلوات المفروضات خمس الظهر وهي الأولى
# الصحيح من المذهب أن الظهر هي الأولى لأنها أول الخمس افتراضا وبها بدأ
~~جبريل حين أم النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت وبدأ بها الصحابة حين
~~سئلوا عن الأوقات وعليه جماهير الأصحاب وبدأ في الإرشاد والشيرازي في
~~الإيضاح والمبهج وأبو الخطاب في الهداية وتابعه في المذهب ومسبوك الذهب
~~والمستوعب والخلاصة والحاويين والرعاية الصغرى وإدراك الغاية وغيرهم بالفجر
~~وقاله القاضي في الجامع الصغير واختاره الشيخ تقي الدين فقال بدأ جماعة من
~~أصحابنا كالخرقي والقاضي في بعض كتبه وغيرهما بالظهر ومنهم من PageV01P429
~~بدأ بالفجر كابن أبي موسى وأبي الخطاب والقاضي في موضع قال وهذا أجود لأن
~~الصلاة الوسطى هي العصر وإنما تكون الوسطى إذا كانت الفجر الأولى انتهى
~~وإنما بدأ بالفجر لبداءته عليه أفضل الصلاة والسلام بها للسائل وهو متأخر
~~عن الأول وناسخ لبعضه وبدأ في الرعاية الكبرى وبن تميم بالفجر ثم ثنيا
~~بالظهر وقالا هي الأولى
# قوله والأفضل تعجيلها إلا في شدة الحر والغيم لمن ms0334 يصلي جماعة
# اعلم أنه إذا انتفى الغيم وشدة الحر استحب تعجيلها بلا خلاف أعلمه وأما
~~في شدة الحر فجزم المصنف هنا أنها تؤخر لمن يصلي جماعة فقط وهو أحد الوجهين
~~وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والبلغة والمحرر والرعاية الصغرى
~~والحاوي الصغير والوجيز وإدراك الغاية وتجريد العناية وقدمه في الفصول
~~والنظم
# والوجه الثاني أنها تؤخر لشدة الحر مطلقا وهو المذهب جزم به في الحاوي
~~الكبير واختاره المصنف والشارح ورجحه الترمذي وهو ظاهر كلام الإمام أحمد
~~والخرقي وبن أبي موسى في الإرشاد والقاضي في الجامع الكبير وبن عقيل في
~~التذكرة والمصنف في الكافي والفخر في التلخيص وغيرهم لإطلاقهم وقدمه في
~~الفروع وأطلقهما بن تميم والرعاية الكبرى والفائق وشرط القاضي في المحرر مع
~~الخروج إلى الجماعة كونه في بلد حار قال بن رجب في شرح البخاري اشترط ذلك
~~طائفة من أصحابنا وقال ومنهم من يشترط مسجد الجماعة فقط انتهى وشرط بن
~~الزاغوني كونه في مساجد الدروب
# فائدة قال بن رجب في شرح البخاري اختلف في المعنى الذي من أجله أمر
~~بالإبراد فمنهم من قال هو حصول الخشوع فيها فلا فرق بين من يصلي وحده أو في
~~جماعة ومنهم من قال هو خشية المشقة على من بعد من المسجد بمشيه في الحر
~~فتختص بالصلاة في مساجد الجماعة التي تقصد من الأمكنة المتباعدة
~~PageV01P430 ومنهم من قال هو وقت تنفس جهنم فلا فرق بين من يصلي وحده أو في
~~جماعة انتهى
# تنبيه فعلى القول بالتأخير إما مطلقا وإما لمن يصلي جماعة قال جماعة من
~~الأصحاب يؤخر ليمشي في الفيء منهم صاحب التلخيص وقال المصنف ومن تبعه يؤخر
~~حتى ينكسر الحر وقال بن الزاغوني حتى ينكسر الفيء ذراعا ونحوه وقال جماعة
~~منهم صاحب الحاوي الكبير إلى وسط الوقت وقال القاضي بحيث يكون بين الفراغ
~~من الصلاتين آخر وقت الصلاة فضل واقتصر عليه بن رجب في شرح البخاري
# وأما تأخيرها مع الغيم فالصحيح من المذهب أنه يستحب تأخيرها نص عليه وجزم
~~به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة ms0335 والمحرر والنظم والوجيز وإدراك
~~الغاية وتجريد العناية والمنور والمنتخب والحاوي الصغير والإفادات وصححه في
~~الحاوي الكبير واختاره القاضي وقدمه في الرعايتين وبن عبيدان ومجمع البحرين
~~وشرح المجد ونصروه وعنه لا يؤخر مع الغيم وهو ظاهر كلام الخرقي وصاحب
~~الكافي والتلخيص والبلغة وجماعة لعدم ذكرهم لذلك وإليه ميل المصنف والشارح
~~وأطلقهما في الفروع وبن تميم والفائق
# تنبيه قوله في الغيم لمن يصلي جماعة هو الصحيح من المذهب وجزم به في
~~الهداية والمذهب والمستوعب والمحرر والوجيز والرعاية الصغرى والحاوي الصغير
~~وغيرهم وقاله القاضي وغيره وقيل يستحب تأخيرها سواء صلى في جماعة أو وحده
~~قال المجد في شرحه ظاهر كلام أحمد أن المنفرد كالمصلي جماعة وهو ظاهر نهاية
~~بن رزين
# قلت وهذا ضعيف وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى
# فعلى القول بالتأخير إما مطلقا أو لمن يصلي جماعة قال بن الزاغوني يؤخر
~~PageV01P431 إلى قريب من وسط الوقت وقال في الحاوي تؤخر لقرب وقت الثانية
# تنبيه يستثنى من كلام المصنف في مسألة الحر الشديد والغيم الجمعة فإنها
~~لا تؤخر لذلك ويستحب تعجيلها مطلقا قاله الأصحاب
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يستحب تأخير المغرب مع الغيم وهو ظاهر
~~كلام أبي الخطاب وصاحب الوجيز وجماعة
# قلت وهو الأولى ليخرج من الخلاف وهو ظاهر كلام أحمد في رواية الميموني
~~والأثرم والصحيح من المذهب أن حكم تأخير المغرب في الغيم حكم تأخير الظهر
~~في الغيم على ما تقدم ونص عليه وعليه الجمهور وجزم به في المحرر والرعاية
~~الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في الفروع وبن تميم والرعاية الكبرى
~~والحاوي الكبير
# فائدة قوله عن العصر وهي الوسطى هو المذهب نص عليه الإمام أحمد وقطع به
~~الأصحاب ولا أعلم عنه ولا عنهم فيها خلافا
# قلت وذكر الحافظ الشيخ شهاب الدين بن حجر في شرح البخاري في تفسير سورة
~~البقرة فيها عشرين قولا وذكر القائل بكل قول من الصحابة وغيرهم ودليله
~~فأحببت أن أذكرها ملخصة
# فنقول هي صلاة العصر المغرب العشاء الفجر الظهر جميعا بها واحدة غير
~~معينة التوقف الجمعة الظهر ms0336 في الأيام والجمعة في غيرها الصبح أو العشاء
~~الصبح أو العصر الصبح أو العصر على الترديد وهو غير الذي قبله صلاة الجماعة
~~صلاة الخوف صلاة عيد النحر صلاة عيد الفطر الوتر صلاة الضحى صلاة الليل
# قوله ووقتها من خروج وقت الظهر
# وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم يعني أن وقت
~~PageV01P432 العصر يلي وقت الظهر ليس بينهما وقت وقيل لا يدخل وقت العصر
~~إلا بعد زيادة يسيرة عن خروج وقت الظهر ويحتمله كلام الخرقي والتذكرة لابن
~~عقيل والتلخيص وقال بن تميم وصاحب الفروع وغيرهما وعن أحمد آخر وقت الظهر
~~أول وقت العصر قال في الفروع فبينهما وقت مشترك قدر أربع ركعات
# قوله إلى اصفرار الشمس
# هذا إحدى الروايتين عن أحمد اختارها المصنف والشارح والمجد في شرحه وبن
~~تميم وبن عبدوس في تذكرته وبن رزين في شرحه قال في الفروع وهي أظهر وجزم
~~بها في الوجيز والمنتخب وعنه إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه وهو المذهب وعليه
~~الجمهور منهم الخرقي وأبو بكر والقاضي وأكثر أصحابه وجزم به في تذكرة بن
~~عقيل والتلخيص والبلغة والإفادات ونظم النهاية والمنور والتسهيل وغيرهم
~~وقدمه في الإرشاد والهداية والفصول والمستوعب والمحرر والرعايتين والحاوي
~~وبن تميم وبن رزين في شرحه والفائق والفروع وإدراك الغاية وتجريد العناية
~~وصححه في المذهب والنظم وأطلقهما في المستوعب ومسبوك الذهب والمذهب الأحمد
# قوله ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس
# يعني إن قلنا وقت الاختيار إلى اصفرار الشمس فما بعده وقت ضرورة إلى
~~الغروب وإن قلنا إلى مصير ظل كل شيء مثليه فكذلك فلها وقتان فقط على الصحيح
~~من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقال في التلخيص والبلغة
~~وقت الاختيار إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه وبعده وقت جواز الاصفرار وبعده
~~وقت الكراهة إلى الغروب وقال في الكافي يبقى وقت الجواز إلى غروب الشمس قال
~~بن نصر الله في حواشي الفروع هو غريب وقال في الفروع ولعله أراد أن الأول
~~باق
# قلت لو قيل إنه أراد الجواز ms0337 مع الكراهة لكان له وجه فإن لنا وجها
~~PageV01P433 بجواز تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة مع الكراهة فيكون كلامه
~~موافقا لذلك القول واختاره بن حمدان وغيره على ما يأتي مع أن المصنف لم
~~ينفرد بهذه العبارة بل قالها في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب وغيرهم وقال
~~في المستوعب ويبقى وقت الضرورة والجواز انتهى ونقول هو وقت جواز في الجملة
~~لأجل المعذور قال بن تميم وظاهر كلام صاحب الروضة أن وقت العصر يخرج
~~بالكلية بخروج وقت الاختيار وهو قول حكاه في الفروع وغيره
# قوله وتعجيلها أفضل بكل حال
# هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وعنه يستحب تعجيلها مع الغيم دون الصحو
~~نقلها صالح قاله القاضي ولفظ رواية صالح يؤخر العصر أحب إلي آخر وقت العصر
~~عندي ما لم تصفر الشمس فظاهره مطلقا قاله في الفروع وقال في الرعاية الكبرى
~~وعنه يسن تعجيلها إلا مع الصحو إلى آخر وقت الاختيار وقيل عنه يستحب
~~تأخيرها مع الصحو
# قوله عن المغرب ووقتها من مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه إلى مغيب الشفق
~~الأبيض في الحضر والأحمر في غيره اختاره الخرقي قال المصنف تعتبر غيبوبة
~~الشفق الأبيض لدلالتها على غيبوبة الأحمر لا لنفسه وحكى بن عقيل إذا غاب
~~قرص الشمس فهل يدخل وقت المغرب مع بقاء الحمرة أو حتى يذهب ذلك فيه روايتان
# فائدة للمغرب وقتان على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقال
~~الآجري في النصيحة لها وقت واحد لخبر جبريل وقال من أخر حتى يبدو النجم فقد
~~أخطأ PageV01P434
# قوله والأفضل تعجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها
# يعني لمن قصدها محرما وهذا إجماع وقال صاحب الفروع وكلامهم ( ( ( كلامهم
~~) ) ) يقتضي لو دفع من عرفة قبل المغرب وحصل بمزدلفة وقت الغروب أنه لا
~~يؤخرها ويصليها في وقتها قال وكلام ( ( ( كلام ) ) ) القاضي يقتضي الموافقة
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أنها لا تؤخر لأجل الغيم وهو قول جماعة من
~~الأصحاب وهو المختار والصحيح من المذهب أنها في الغيم كالظهر كما تقدم
~~وتقدم ms0338 ذلك قريبا
# فائدتان
# إحداهما يكون تأخيرها لغير محرم قاله القاضي في التعليق وغيره واقتصر في
~~الفصول على قوله والأفضل تعجيلها إلا بمنى يؤخرها لأجل الجمع بالعشاء وذلك
~~نسك وفضيلة قال في الفروع كذا قال وقوله إلا بمنى هو في الفصول وصوابه إلا
~~بمزدلفة
# الثانية لا يكره تسميتها بالعشاء على الصحيح من المذهب وقال بن هبيرة
~~يكره وقال الشيخ تقي الدين إن كثر تسميتها بذلك كره وإلا فلا ويأتي ذلك في
~~تسمية العشاء بالعتمة وعلى المذهب تسميتها بالمغرب
# قوله عن العشاء ووقتها من مغيب الشفق إلى ثلث الليل
# يعني وقت الاختيار وهذا المذهب نص عليه وعليه الجمهور قال في الفروع نقله
~~واختاره الأكثر منهم الخرقي وأبو بكر والقاضي في الجامع وجزم به في الوجيز
~~والإفادات والمنور والمنتخب وقدمه في الهداية والمستوعب والتلخيص والبلغة
~~والكافي والمحرر والرعايتين والحاويين والفروع وبن رزين في شرحه وإدراك
~~الغاية وتجريد العناية قال الشارح الأولى أن لا تؤخر عن ثلث الليل فإن
~~أخرها جاز انتهى وعنه نصفه جزم PageV01P435 به في العمدة وقدمه في المبهج
~~وبن تميم والفائق واختارها القاضي في الروايتين وبن عقيل في التذكرة
~~والمصنف والمجد وصاحب مجمع البحرين وصححه في نظمه قال في الفروع وهي أظهر
~~وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمذهب الأحمد
# قوله ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقال في الكافي ثم
~~يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني كما قال في
~~العصر قال في الفروع ولعل مراده أن الأداء باق وتقدم ما قلنا ( ( ( قلناه )
~~) ) في كلامه ووافق الكافي صاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والتلخيص
~~والبلغة فقالوا وقت الجواز إلى طلوع الفجر انتهى وقيل يخرج الوقت مطلقا
~~بخروج وقت الاختيار وهو ظاهر كلام الخرقي وأحد الاحتمالين لابن عبدوس
~~المتقدم
# فائدتان
# إحداهما لم يذكر في الوجيز للعشاء وقت ضرورة قال في الفروع ولعله اكتفى
~~بذكره في العصر وإلا فلا وجه لذلك
# الثانية لا يجوز تأخير الصلاة ولا ms0339 بعضها إلى وقت ضرورة ما لم يكن عذر على
~~الصحيح من المذهب قال في الفروع ويحرم التأخير بلا عذر إلى وقت ضرورة في
~~الأصح وقاله أبو المعالي وغيره في العصر وجزم به المصنف في المغني والشارح
~~وبن رزين في شرحه وبن عبيدان وبن تميم والزركشي ومجمع البحرين وغيرهم وقدمه
~~في الفائق وقيل يكره قدمه في الرعايتين وجزم به في الإفادات وأطلقهما في
~~الحاويين وتقدم التنبيه على ذلك في كتاب الصلاة PageV01P436 بعد قوله ولا
~~يجوز لمن وجبت عليه الصلاة تأخيرها عن وقتها
# قوله وتأخيرها أفضل ما لم يشق
# اعلم أنه إن شق التأخير على جميع المأمومين كره التأخير وإن شق على بعضهم
~~كره أيضا على الصحيح من المذهب وعنه لا يكره وهي طريقة المصنف والشارح
~~وصاحب الفروع وغيرهم وقال كثير من الأصحاب هل يستحب التأخير مطلقا أو يراعى
~~حال المأمومين عند الأشق عليهم فيه روايتان فحكوا الخلاف مطلقا وقال في
~~الرعاية الكبرى وبن تميم والفائق يسن تأخيرها وعنه الأفضل مراعاة المأمومين
~~وظاهر كلام الخرقي وأبي الخطاب وغيرهم استحباب التأخير مطلقا
# تنبيه يستثنى من كلام المصنف وغيره إذا أخر المغرب لأجل الغيم أو الجمع
~~فإنه حينئذ يستحب تعجيل العشاء قاله في الفروع وغيره وقال في الرعاية وقيل
~~يسن تعجيلها مع الغيم نص عليه وقيل مع تأخير المغرب معه والخروج إليها
# فوائد
# يكره النوم قبلها مطلقا على الصحيح من المذهب وعنه لا يكره إذا كان له من
~~يوقظه واختاره القاضي وجزم به في الجامع وما هو ببعيد
# ويكره الحديث بعدها إلا في أمر المسلمين أو شغل أو شيء يسير والأصح أو مع
~~الأهل وقيل يكره مع الأهل وقدمه في الفائق قال في الرعاية وبن تميم ولا
~~يكره لمسافر ولمصل بعدها
# ولا يكره تسميتها بالعتمة على الصحيح من المذهب ولا تسمية الفجر بصلاة
~~الغداة وقيل يكره فيهما وقيل يكره في الأخيرة واختاره صاحب النهاية
# وقيل يكره في الأولى قال الزركشي وظاهر كلام بن عبدوس المنع من ذلك وقال
~~الشيخ تقي الدين في اقتضاء الصراط ms0340 المستقيم الأشهر عنه إنما يكره الإكثار
~~حتى يغلب عليها الاسم وأن مثلها في الخلاف تسمية المغرب بالعشاء
~~PageV01P437
# قوله عن الفجر وتعجيلها أفضل
# وهو المذهب مطلقا وعليه الجمهور قال بن منجا في شرحه هذا المذهب وجزم به
~~الخرقي والوجيز والمنور والمنتخب وتجريد العناية وغيرهم وقدمه في الهداية
~~والمستوعب والكافي والمغني والشرح والرعايتين والحاويين والنظم والفائق وبن
~~تميم والخلاصة وغيرهم وصححه في مجمع البحرين وإدراك الغاية فعلى هذا يكره
~~التأخير إلى الإسفار بلا عذر وعنه إن أسفر المأمومون فالأفضل الإسفار
~~والمراد أكثر المأمومين واختاره الشيرازي في المبهج ونصرها أبو الخطاب في
~~الانتصار وأطلقهما في المذهب والتلخيص والبلغة والمحرر والفروع وعنه
~~الإسفار مطلقا أفضل قال في الفروع أطلقها بعضهم وقال في الحاوي الكبير
~~وغيره وعنه الإسفار أفضل بكل حال إلا الحاج بمزدلفة قال في الفروع وكلام
~~القاضي وغيره يقتضي أنه وفاق
# قلت وهو عين الصواب وهو مراد من أطلق الرواية
# تنبيه قال الزركشي بعد أن حكى الخلاف المتقدم ومحل الخلاف فيما إذا كان
~~الأرفق على المأمومين الإسفار مع حضورهم أو حضور بعضهم أما لو تأخر الجيران
~~كلهم فالأولى هنا التأخير بلا خلاف على مقتضى ما قاله القاضي في التعليق
~~وقال نص عليه في رواية الجماعة انتهى
# فائدة الصحيح من المذهب أنه ليس لها وقت ضرورة بل وقت فضيلة وجواز كما في
~~المغرب والظهر قدمه في الفروع وبن تميم قال الزركشي هو المذهب قال في
~~الرعاية الصغرى ويكره التأخير بعد الإسفار بلا عذر وقيل يحرم وجعل القاضي
~~في المجرد وبن عقيل في التذكرة وبن عبدوس المتقدم لها وقتين وقت اختيار وهو
~~إلى الإسفار ووقت ضرورة وهو إلى طلوع الشمس قال في الحاويين ويحرم التأخير
~~بعد الإسفار بلا عذر وقيل يكره قال بن رجب في شرح اختيار الأولى في اختصام
~~الملاء الأعلى وقد أومأ إليه أحمد PageV01P438 وقال هذه صلاة مفرط إنما
~~الإسفار أن ينتشر الضوء على الأرض
# فائدة حيث قلنا يستحب تعجيل الصلاة فيحصل له فضيلة ذلك بأن يشتغل بأسباب
~~الصلاة إذا دخل الوقت قال ms0341 في التلخيص ويقرب منه قول المجد قدر الطهارة
~~والسعي إلى الجماعة ونحو ذلك وذكر الأزجي قولا يتطهر قبل الوقت
# قوله ومن أدرك تكبيرة الإحرام من صلاة في وقتها فقد أدركها
# وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعليه العمل في
~~المذهب ولو كان آخر وقت الثانية من المجموعتين لمن أراد جمعهما وعنه لا
~~يدركها إلا بركعة وهو ظاهر كلام الخرقي وبن أبي موسى وبن عبدوس تلميذ
~~القاضي وقدمه في النظم وأطلقهما في المغني والشرح وبن عبيدان
# فائدتان
# إحداهما مقتضى قوله فقد أدركها بناء ما خرج منها عن الوقت على تحريمه
~~الأداء في الوقت ووقوعه موقعه في الصحة والإجزاء قاله المجد في شرحه وتابعه
~~في مجمع البحرين وبن عبيدان قال في الفروع وظاهر كلامه في المغني أنها
~~مسألة القضاء والأداء الآتية بعد ذلك
# الثانية جميع الصلاة التي قد أدرك بعضها في وقتها أداء مطلقا على الصحيح
~~من المذهب وعليه الجمهور قال المجد في شرحه وصاحب الفروع وغيرهما هذا ظاهر
~~المذهب قال الزركشي هذا المشهور وقيل تكون جميعها أداء في المعذور دون غيره
~~وقطع به أبو المعالي وهو ظاهر كلام الخرقي وبن أبي موسى وأحد احتمالي بن
~~عبدوس المتقدم قال الزركشي وهو متوجه وقيل قضاء مطلقا وقيل الخارج عن الوقت
~~قضاء والذي في الوقت أداء PageV01P439
# تنبيه يستثنى من كلام المصنف في أصل المسألة الجمعة فإنها لا تدرك بأقل
~~من ركعة على الصحيح من المذهب على ما يأتي في بابه وعنه تدرك بتكبيرة
~~الإحرام كغيرها وهو ظاهر كلام المصنف هنا لكن عموم كلامه هنا مخصوص بما
~~قاله هناك وهو أولى
# قوله ومن شك في الوقت لم يصل حتى يغلب على ظنه دخوله
# فإذا غلب على ظنه دخوله صلى على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب
~~وقطع به كثير منهم وعنه لا يصلى حتى يتيقن دخول الوقت اختاره بن حامد وغيره
~~فعلى المذهب يستحب التأخير حتى يتيقن دخول الوقت قاله بن تميم وغيره قال
~~المصنف والشارح وغيرهما الأولى تأخيرها احتياطا إلا أن ms0342 يخشى خروج الوقت أو
~~تكون صلاة العصر في وقت الغيم فإنه يستحب التبكير للخبر الصحيح وقال الآمدي
~~يستحب تعجيل المغرب إذا تيقن غروب الشمس أو غلب على ظنه غروبها
# تنبيه محل الخلاف إذا لم يجد من يخبره عن يقين أو لم يمكنه مشاهدة الوقت
~~بيقين
# قوله فإن أخبره بذلك مخبر عن يقين قبل قوله
# يعني إذا كان يثق به وهذا بلا نزاع وكذا لو سمع أذان ثقة عارف يثق به قال
~~في الفصول وأبو المعالي في نهايته وبن تميم وبن حمدان في رعايته يعمل
~~بالأذان في دار الإسلام ولا يعمل به في دار الحرب حتى يعلم إسلام المؤذن
~~قال الشيخ تقي الدين لا يعمل بقول المؤذن في دخول الوقت PageV01P440 مع
~~إمكان العلم بالوقت وهو مذهب أحمد وسائر العلماء المعتبرين كما شهدت به
~~النصوص خلافا لبعض أصحابنا انتهى
# قوله وإن كان عن ظن لم يقبل
# مراده إذا لم يتعذر عليه الاجتهاد فإن تعذر عليه الاجتهاد عمل بقوله وفي
~~كتاب أبي علي العكبري وأبي المعالي وبن حمدان وغيرهما لا يقبل أذان في غيم
~~لأنه عن اجتهاد فيجتهد هو قال في الفروع فدل على أنه لو عرف أنه يعرف الوقت
~~بالساعات أو تقليد عارف عمل به وجزم بهذا المجد في شرحه وتبعه في مجمع
~~البحرين وبن عبيدان وقال الشيخ تقي الدين قال بعض أصحابنا لا يعمل بقول
~~المؤذن مع إمكان العلم بالوقت وهو خلاف مذهب أحمد وسائر العلماء المعتبرين
~~وخلاف ما شهدت به النصوص قال في الفروع كذا قال
# فائدة الأعمى العاجز يقلد فإن عدم من يقلده وصلى أعاد مطلقا على الصحيح
~~من المذهب وقيل لا يعيد إلا إذا تبين خطؤه وجزم به في المستوعب وغيره
# قوله ومن أدرك من الوقت قدر تكبيرة
# اعلم أن الصحيح من المذهب أن الأحكام تترتب بإدراك شيء من الوقت ولو قدر
~~تكبيرة وأطلقه الإمام أحمد فلهذا قيل يخير وعليه جماهير الأصحاب وقطع به
~~كثير منهم وهو من المفردات وعنه لا بد أن يمكنه الأداء اختارها جماعة منهم ms0343
~~بن بطة وبن أبي موسى والشيخ تقي الدين واختار الشيخ تقي الدين أيضا أنه لا
~~تترتب الأحكام إلا إن تضايق الوقت عن فعل الصلاة ثم يوجد المانع
# قوله ثم جن أو حاضت المرأة لزمه القضاء
# يعني إذا طرأ عدم التكليف PageV01P441
# واعلم أن الصلاة التي أدركها تارة تجمع إلى غيرها وتارة لا تجمع فإن كانت
~~لا تجمع إلى غيرها وجب قضاؤها بشرطه قولا واحدا وإن كانت تجمع فالصحيح من
~~المذهب أنه لا يجب إلا قضاء التي دخل وقتها فقط ولو خلا جميع وقت الأولى من
~~المانع وسواء فعلها أو لم يفعلها وعليه جمهور الأصحاب منهم بن حامد وصححه
~~المجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين فيه وفي النظم وجزم به في الوجيز وغيره
~~وقدمه في الفروع وغيره وعنه يلزمه قضاء المجموعة إليها وهي من المفردات
~~وأطلقهما في المغني والشرح والمحرر والقواعد الفقهية وبن عبيدان وغيرهم
# قوله وإن بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون أو طهرت حائض قبل طلوع
~~الشمس بقدر تكبيرة لزمهم الصبح وإن كان ذلك قبل غروب الشمس لزمهم الظهر
~~والعصر وإن كان قبل طلوع الفجر لزمهم المغرب والعشاء
# يعني إذا طرأ التكليف واعلم أن الأحكام مترتبة بإدراك قدر تكبيرة من
~~الوقت على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقيل بقدر جزء ما قال في
~~الفروع وظاهر ما ذكره أبو المعالي حكاية القول بإمكان الأداء قال وقد يؤخذ
~~منه القول بركعة فيكون فائدة المسألة وهو متجه وذكر الشيخ تقي الدين الخلاف
~~عندنا فيما إذا طرأ مانع أو تكليف هل يعتبر بتكبيرة أو ركعة واختار بركعة
~~في التكليف انتهى
# إذا علمت ذلك فإنه إذا طرأ التكليف في وقت صلاة لا تجمع لزمته فقط وإن
~~كان في وقت صلاة تجمع مع ما قبلها إليها لزمه قضاؤها بلا نزاع
# قوله ومن فاتته صلوات لزمه قضاؤها على الفور
# هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم PageV01P442
~~واختاره الشيخ تقي الدين وقيل لا يجب القضاء على الفور مطلقا وقيل يجب على ms0344
~~الفور في خمس صلوات فقط واختاره القاضي في موضع من كلامه واختار الشيخ تقي
~~الدين أن تارك الصلاة عمدا إذا تاب لا يشرع له قضاؤها ولا تصح منه بل يكثر
~~من التطوع وكذا الصوم قال بن رجب في شرح البخاري ووقع في كلام طائفة من
~~أصحابنا المتقدمين أنه لا يجزئ فعلها إذا تركها عمدا منهم الجوزجاني وأبو
~~محمد البربهاري وبن بطة
# تنبيه قوله لزمه قضاؤها على الفور مقيد بما إذا لم يتضرر في بدنه أو في
~~معيشة يحتاجها فإن تضرر بسبب ذلك سقطت الفورية نص عليه
# قوله مرتبا قلت أو كثرت
# هذا المذهب مطلقا وعليه جمهور الأصحاب وهو من المفردات وعنه لا يجب
~~الترتيب قال في المبهج الترتيب مستحب واختاره في الفائق قال بن رجب في شرح
~~البخاري وجزم به بعض الأصحاب ومال إلى ذلك وقال كان أحمد لشدة ورعه يأخذ من
~~هذه المسائل المختلف فيها بالاحتياط وإلا فأجاب سنين عديدة ببقاء صلاة
~~واحدة فائتة في الذمة لا يكاد يقوم عليه دليل قوي قال وقد أخبرني بعض أعيان
~~شيوخنا الحنبليين أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم وسأله عما
~~يقوله الشافعي وأحمد في هذه المسائل أيها أرجح قال ففهمت منه أنه أشار إلى
~~رجحان ما يقوله الشافعي انتهى وقيل يجب الترتيب في خمس صلوات فقط واختاره
~~القاضي أيضا في موضع قال في الفروع ويتوجه احتمال يجب الترتيب ولا يعتبر
~~للصحة وله نظائر
# فائدة لو كثرت الفرائض الفوائت فالأولى ترك سننها قاله المجد في شرحه
~~وصاحب الفروع وغيرهما واستثنى الإمام أحمد سنة الفجر وقال لا يهملها وقال
~~في الوتر إن شاء قضاه وإن شاء فلا ونقل مهنا يقضي سنة PageV01P443 الفجر
~~والوتر قال المجد لأنه عنده دونها وأطلق القاضي وغيره أنه يقضي السنن قال
~~بعد رواية مهنا المذكورة وغيره المذهب أنه يقضي الوتر كما يقضي غيره من
~~الرواتب نص عليه قال في الفروع وظاهر هذا من القاضي أنه لا يقضي الوتر في
~~رواية خاصة ونقل بن هانئ لا يتطوع وعليه ms0345 صلاة متقدمة إلا الوتر فإنه يوتر
~~وقال في الفصول يقضي سنة الفجر رواية واحدة وفي بقية الرواتب من النوافل
~~روايتان نص على الوتر لا يقضي وعنه يقضي انتهى
# وأما انعقاد النفل المطلق إذا كان عليه فوائت فالصحيح من المذهب
~~والروايتين أنه لا ينعقد لتحريمه إذن كأوقات النهي قاله المجد وغيره وذكر
~~غيره الخلاف في الجواز وأن على المنع لا يصح قال المجد وكذا يتخرج في النفل
~~المبتدأ بعد الإقامة أو عند ضيق وقت الفوات مع علمه بذلك وتحريمه انتهى
~~وعنه ينعقد النفل المطلق وهما وجهان مطلقان في بن تميم وغيره ويأتي قريبا
~~من ذلك في صلاة الجماعة عند قوله فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
# قوله فإن خشي فوات الحاضرة
# سقط وجوبه يعني وجوب الترتيب فيصلي الحاضرة إذا بقي من الوقت بقدر ما
~~يفعلها فيه ثم يقضي وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وعنه لا يسقط مطلقا
~~اختارها الخلال وصاحبه وأنكر القاضي هذه الرواية وحكى عن أحمد ما يدل على
~~رجوعه عنها وكذا قال أبو حفص قال إما أن يكون قولا قديما أو غلطا وعنه يسقط
~~إذا ضاق وقت الحاضرة عن قضاء كل الفوائت فيصلي الحاضرة في أول الوقت
~~اختارها أبو حفص العكبري وعنه يسقط بخشية فوات الجماعة وجزم به في الحاويين
~~وصححه في الرعاية الصغرى وعنه يسقط الترتيب بكونها جمعة جزم به في الحاويين
~~وصححه في الرعاية الصغرى وقاله القاضي
# قلت وهو الصواب وقدمه بن تميم وقال نص عليه لكن عليه فعل الجمعة وإن قلنا
~~بعدم السقوط ثم يقضيها ظهرا وفيه وجه ليس عليه فعل PageV01P444 الجمعة إذا
~~قلنا لا يسقط الترتيب قال في الفروع في أول الجمعة ويبدأ بالجمعة لخوف
~~فوتها ويترك فجرا فاتته نص عليه
# فوائد
# إحداها لو بدأ بغير الحاضرة مع ضيق الوقت صح على الصحيح من المذهب نص
~~عليه وقيل لا يصح
# الثانية لا تنعقد النافلة مع ضيق الوقت عن الحاضرة إذا فعلها عمدا على
~~الصحيح من المذهب وقيل تنعقد وتقدم تخريج المجد وهو أعم
# الثالثة ms0346 خشية خروج وقت الاختيار كخشية خروج الوقت بالكلية فإذا خشي
~~الاصفرار صلى الحاضرة قاله الزركشي والمجد وبن عبيدان وبن تميم وغيرهم
# قوله أو نسي الترتيب سقط وجوبه
# وهذا المذهب نص عليه في رواية الجماعة وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم حتى
~~قال القاضي إذا نسي الترتيب سقط وجوبه رواية واحدة وعنه لا يسقط الترتيب
~~بالنسيان حكاها بن عقيل قال أبو حفص هذه الرواية تخالف ما نقله الجماعة عنه
~~فإما أن تكون غلطا أو قولا قديما
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لو جهل وجوب الترتيب أنه لا يسقط وجوبه وهو
~~صحيح وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب قال في القواعد الأصولية هذا المذهب
~~جزم به غير واحد وقيل يسقط اختاره الآمدي فقال هو كالناسي للترتيب فعلى
~~المذهب لو ذكر فائتة وقد أحرم بحاضرة فتارة يكون إماما وتارة يكون غيره فإن
~~كان غير إمام فالصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب لا يسقط الترتيب
~~ويتمها نفلا إما ركعتين وإما أربعا وعنه يتمها المأموم دون المنفرد وعنه
~~عكسها حكاها المصنف وعنه يتمها فرضا PageV01P445 اختاره المجد في شرحه وعنه
~~تبطل نقلها حنبل ووهمه الخلال وعنه ذكر الفائتة في الحاضرة يسقط الترتيب عن
~~المأموم خاصة وإن كان إماما فالصحيح عن أحمد أنه يقطعهما وعلله بأنهم
~~مفترضون خلف متنفل فعلى هذا إذا قلنا يصح الفرض خلف المتنفل أتمها كالمنفرد
~~والمأموم واختار المجد سقوط الترتيب والحالة هذه فيتمها الإمام والمأموم
~~فرضا وعنه تبطل
# فوائد
# الأولى لو نسي صلاة من يوم وجهل عينها صلى خمسا على الصحيح من المذهب نص
~~عليه بنية الفرض وعنه يصلي فجرا ثم مغربا ثم رباعية وقال في الفائق ويتخرج
~~إيقاع واحدة بالاجتهاد أخذا من القبلة
# الثانية لو نسي ظهرا وعصرا من يومين وجهل السابقة تحرى في إحدى الروايتين
~~قدمه بن تميم وجزم به في الكافي والرواية الأخرى يبدأ بالظهر وأطلقهما في
~~الفروع والشرح ومجمع البحرين وبن عبيدان والقواعد الأصولية وقدم في الرعاية
~~أنه يصلي ظهرا ثم عصرا ثم ظهرا قال وقيل عصرا ثم ظهرا ثم عصرا ms0347 فعلى الرواية
~~الأولى لو تحرى فلم يقو عنده شيء بدأ بأيهما شاء قدمه بن تميم وبن عبيدان
~~وجزم به في الرعاية الكبرى وعنه يصلي ظهرين بينهما عصرا أو عكسه ذكرها في
~~الفروع وذكرها المصنف في المغني احتمالا ولم يفرق بين أن يستوي عنده
~~الأمران أو لا فقال ويحتمل أن يلزمه ثلاث صلوات ظهر ثم عصر ثم ظهر أو
~~بالعكس قال وهذا أقيس لأنه أمكنه أداء فرضه بيقين أشبه ما لو نسي صلاة لا
~~يعلم عينها قال في القواعد الأصولية اختاره أبو محمد المقدسي وأبو المعالي
~~وبن منجا ونقل أبو داود ما يدل على ذلك
# الثالثة لو علم أن عليه من يوم الظهر وصلاة أخرى لا يعلم هل هي المغرب
~~PageV01P446 أو الفجر لزمه أن يصلي الفجر ثم الظهر ثم المغرب ولم يجز له
~~البداءة بالظهر لأنه لا يتحقق براءة ذمته مما قبلها
# الرابعة قال المجد في شرحه لو توضأ وصلى الظهر ثم أحدث وتوضأ وصلى العصر
~~ثم ذكر أنه ترك فرضا من إحدى طهارته ولم يعلم عينها لزمه أعادة الوضوء
~~والصلاتين ولو لم يعلم حدثه بينهما ثم توضأ للثانية تجديدا وقلنا لا يرتفع
~~الحدث فكذلك وإن قلنا يرتفع لزمه إعادة الوضوء للأولى خاصة لأن الثانية
~~صحيحة على كل تقدير
# باب ستر العورة
# فائدتان
# إحداهما قوله وسترها عن النظر بما لا يصف البشرة واجب
# فلا يجوز كشفها واعلم أن كشفها في غير الصلاة تارة يكون في خلوة وتارة
~~يكون مع زوجته أو سريته وتارة يكون مع غيرهما فإن كان مع غيرهما حرم كشفها
~~ووجب سترها إلا لضرورة كالتداوي والختان ومعرفة البلوغ والبكارة والثيوبة
~~والعيب والولادة ونحو ذلك وإن كان مع زوجته أو سريته جاز له ذلك وإن كان في
~~خلوة فإن كان ثم حاجة كالتخلي ونحوه جاز وإن لم تكن حاجة فالصحيح من المذهب
~~أنه يحرم جزم به في التلخيص قال في المستوعب وستر العورة واجب في الصلاة
~~وغيرها وصححه المجد في شرحه وبن عبيدان في مجمع البحرين والحاوي الكبير
~~وقدمه في ms0348 الرعايتين وعنه يكره اختاره القاضي وغيره وقدمه في الفائق وقدم في
~~النظم أنه غير محرم وأطلقهما في الفروع في باب الاستنجاء وبن تميم وتقدم
~~هذا أيضا هناك وعنه يجوز من غير كراهة ذكرها في النكت وهو وجه ذكره أبو
~~المعالي وصاحب الرعاية PageV01P447
# فعلى القول بالتحريم أو الكراهة لا فرق بين أن يكون في ظلمة أو حمام أو
~~بحضرة ( ( ( يحضره ) ) ) ملك أو جني أو حيوان بهيم أو لا ذكره في الرعاية
~~وغيره
# الثانية يجب ستر العورة في الصلاة عن نفسه وعن غيره فلو صلى في قميص واسع
~~الجيب ولم يزره ولا شد وسطه وكان بحيث يرى عورته في قيامه أو ركوعه فهو
~~كرؤية غيره في منع الإجزاء نص عليه ولا يعتبر سترها من أسفل على الصحيح من
~~المذهب واعتبره أبو المعالي إن تيسر النظر وقال في الرعاية الكبرى قلت فلو
~~صلى على حائط فرأى عورته من تحت بطلت صلاته انتهى
# ويكفي في سترها نبات ونحوه كالحشيش والورق على الصحيح من المذهب وقيل لا
~~يكفي الحشيش مع وجود ثوب ويكفي متصل به كيده ولحيته على الصحيح من المذهب
~~ونص عليه وعنه لا يكفي وهي وجه في بن تميم وقد تردد القاضي في شرح المذهب
~~في الستر بلحيته فجزم تارة بأن الستر بالمتصل ليس بستر في الصلاة ثم ذكر نص
~~أحمد ورجع إلى أنه ستر في الصلاة انتهى ولا يلزمه لبس بارية وحصير ونحوهما
~~مما يضره ولا ضفيرة
# ولا يلزم سترها بالطين ولا بالماء الكدر جزم به في الكافي والإفادات
~~والفائق والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وجزم به بن الجوزي والشارح وبن
~~رزين في الماء وقدمه في الطين وقيل يلزمه الستر بهما وأطلقهما في الفروع
~~والرعاية الكبرى واختار بن عقيل يجب بالطين لا بالماء الكدر وقال المجد في
~~شرحه وبن عبيدان وصاحب الحاوي أظهر الوجهين لا يلزمه أن يطين به عورته قال
~~الشيخ تقي الدين اختار الآمدي وغيره عدم لزوم الاستتار بالطين قال وهو
~~الصواب المقطوع به وقيل إنه المنصوص عن أحمد انتهى وجزم ms0349 في التلخيص بأنه لا
~~يلزمه الستر بالماء وأطلق في الطين الوجهين فعلى القول بوجوب سترها بالطين
~~لو طلى ( ( ( صلى ) ) ) به ثم تناثر شيء لم يلزمه إعادته على الصحيح وقال
~~بن أبي الفهم يلزمه وأطلق الوجهين في الرعاية الكبرى PageV01P448
# تنبيه مفهوم قوله بما لا يصف البشرة أنه إذا كان يصف البشرة لا يصح الستر
~~به وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب مثل أن يكون خفيفا فيبين من ورائه
~~الجلد وحمرته فأما إن كان يستر اللون ويصف الخلقة لم يضر قال الأصحاب لا
~~يضر إذا وصف التقاطيع ولا بأس بذلك نص عليه لمشقة الاحتراز ونقل مهنا تغطى
~~خفها لأنه يصف قدمها واحتج به القاضي على أن القدم عورة
# قوله وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة
# الصحيح من المذهب أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة وعليه جماهير
~~الأصحاب نص عليه في رواية الجماعة وجزم به في الإيضاح والتذكرة لابن عقيل
~~والإفادات والوجيز والمنور والمنتخب والمذهب الأحمد والطريق الأقرب وغيرهم
~~وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والكافي
~~والتلخيص والبلغة والمحرر والرعايتين والحاويين وبن تميم والفروع والفائق
~~والنظم وإدراك الغاية وتجريد العناية وغيرهم واختاره بن عبدوس في تذكرته
~~وعنه أنها الفرجان اختاره المجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين والفائق قال في
~~الفروع وهي أظهر وقدمه بن رزين في شرحه وقال هي أظهر وإليها ميل صاحب النظم
~~أيضا فيه
# وأما عورة الأمة فقدم المصنف هنا أنها ما بين السرة والركبة كالرجل وهو
~~المذهب جزم به بن عقيل في التذكرة والمذهب الأحمد والطريق الأقرب وقدمه في
~~الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والفروع والخلاصة والتلخيص والبلغة
~~والهادي وبن تميم وإدراك الغاية ومجمع البحرين واختاره بن حامد والشيرازي
~~وأبو الخطاب وبن عقيل وغيرهم وعنه عورتها ما لا يظهر غالبا جزم به في
~~الوجيز والمنور والمنتخب واختاره PageV01P449 بن عبدوس في تذكرته قال في
~~تجريد العناية وأمة ما لا يظهر غالبا على الأظهر وقدمه في الكافي والمحرر
~~والرعايتين والنظم والحاويين واختاره القاضي والآمدي وبن عبيدان قال ms0350 القاضي
~~في الجامع ما عدا رأسها ويديها إلى مرفقيها ورجليها إلى ركبتيها فهو عورة
~~قال الآمدي عورة الأمة ما خلا الوجه والرأس والقدمين إلى أنصاف الساقين
~~واليدين إلى المرفقين انتهى وقيل الأمة البرزة كالرجل بخلاف الخفرة قال في
~~الإفادات والأمة البرزة كالرجل والخفرة ما لا يظهر غالبا انتهى وقيل ما عدا
~~رأسها عورة اختاره بن حامد ذكره عن بن تميم وهو ظاهر كلام الخرقي وقول
~~الزركشي أن ظاهر كلام الخرقي لا قائل به غير مسلم له وعنه عورة الأمة
~~الفرجان كالرجل ذكرها جمهور الأصحاب منهم أبو الخطاب وبن عقيل والشيرازي
~~وبن البنا والحلواني وبن الجوزي والسامري والمصنف وصاحب التلخيص والبلغة
~~وبن تميم والرعايتين والحاويين والفروع وغيرهم
# قال الشيخ تقي الدين لا يختلف المذهب أن ما بين السرة والركبة من الأمة
~~عورة قال وقد حكى جماعة من أصحابنا أن عورتها السوأتان فقط كالرواية في
~~عورة الرجل قال وهذا غلط قبيح فاحش على المذهب خصوصا وعلى الشريعة عموما
~~وكلام أحمد أبعد شيء عن هذا القول انتهى
# قلت قد حكى جده وتابعه في مجمع البحرين وبن عبيدان أن ما بين السرة
~~والركبة من الأمة عورة إجماعا ورد هذه الرواية في الشرح وغيره ويأتي حكم ما
~~إذا عتقت في الصلاة قريبا
# فائدة قيل لا يستحب للأمة ستر رأسها في الصلاة وقيل يستحب قدمه في
~~الرعاية وأطلقهما بن تميم قال الزركشي ولقد بالغ بعض الأصحاب فقال لو صلت
~~مغطاة الرأس لم يصح وقيل يستحب ستر رأس أم الولد إن قلنا هي كرجل ذكره في
~~الرعايتين PageV01P450
# تنبيهات
# الأول ظاهر قوله ما بين السرة والركبة عدم دخولهما في العورة وهو صحيح
~~وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه هما من العورة نقله بن عقيل وغيره وعنه
~~الركبة فقط من العورة
# الثاني مفهوم قوله وعورة الرجل أن عورة من هو دون البلوغ من الذكور مخالف
~~لعورة الرجل وهو ظاهر كلام غيره ولم أر من صرح بذلك إلا أبا المعالي بن
~~المنجا فإنه قال الصغير بعد العشر كالبالغ ومن السبع إلى ms0351 العشر عورته
~~الفرجان فقط وقد تقدم في كتاب الصلاة بعد قوله ويضرب على تركها لعشر أن
~~المصنف والشارح قالا يشترط لصحة صلاة الصغير ما يشترط لصحة صلاة الكبير إلا
~~في ستر العورة وعللاه
# الثالث مفهوم قوله وعورة الرجل أن عورة الخنثى مخالفة لعورته في الحكم
~~ومفهوم قوله والحرة كلها عورة أن الخنثى مخالف لها في الحكم وفيه روايتان
# إحداهما أن عورته كعورة الرجل وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب قال في
~~المذهب هذا قول أكثر أصحابنا وصححه في النظم ( ( ( النظر ) ) ) والحاوي
~~الكبير والمجد في شرحه ومجمع البحرين قال في تجريد العناية هذا الأظهر وجزم
~~به في الإفادات والوجيز والمنور والمنتخب وقدمه في الفروع والرعايتين وبن
~~تميم والشرح والمحرر والحاوي الصغير
# والرواية الثانية عورته كعورة المرأة اختاره القاضي في أحكام الخنثى قال
~~في الرعاية وهو أولى واختاره بن عقيل قاله في المذهب وقدمه في المستوعب
# قلت وهو الأولى والأحوط
# فعلى المذهب إذا قلنا العورة الفرجان ستر الخنثى فرجه وذكره ودبره وعلى
~~المذهب أيضا يحتاط فيستر كالمرأة PageV01P451
# قوله والحرة كلها عورة حتى ظفرها وشعرها إلا الوجه
# الصحيح من المذهب أن الوجه ليس بعورة وعليه الأصحاب وحكاه القاضي إجماعا
~~وعنه الوجه عورة أيضا قال الزركشي أطلق الإمام أحمد القول بأن جميعها عورة
~~وهو محمول على ما عدا الوجه أو على غير الصلاة انتهى وقال بعضهم الوجه عورة
~~وإنما كشف في الصلاة للحاجة قال الشيخ تقي الدين والتحقيق أنه ليس بعورة في
~~الصلاة وهو عورة في باب النظر إذا لم يجز النظر إليه انتهى
# قوله وفي الكفين روايتان
# وأطلقهما في الجامع الصغير ( ( ( الكبير ) ) ) والهداية والمبهج والفصول
~~والتذكرة له والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والهادي والخلاصة
~~والتلخيص والبلغة والمحرر والشرح وبن تميم والفائق وبن عبيدان والزركشي
~~والمذهب الأحمد والحاوي الصغير
# إحداهما هما عورة وهي المذهب عليه الجمهور قال في الفروع اختارها الأكثر
~~قال الزركشي هي اختيار القاضي في التعليق قال وهو ظاهر كلام أحمد وجزم به
~~الخرقي وفي المنور والمنتخب والطريق الأقرب وقدمه في الإيضاح والرعاية ms0352
~~والنظم وتجريد العناية وإدراك الغاية والفروع
# والرواية الثانية ليستا بعورة جزم به في العمدة والإفادات والوجيز
~~والنهاية والنظم واختارها المجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين وبن منجا وبن
~~عبيدان وبن عبدوس في تذكرته والشيخ تقي الدين
# قلت وهو الصواب وقدمه في الحاوي الكبير وبن رزين في شرحه وصححه شيخنا في
~~تصحيح المحرر PageV01P452
# تنبيهان
# أحدهما صرح المصنف أن ما عدا الوجه والكفين عورة وهو صحيح وهو المذهب
~~وعليه الأصحاب وحكاه بن المنذر إجماعا في الخمار واختار الشيخ تقي الدين أن
~~القدمين ليسا بعورة أيضا
# قلت وهو الصواب
# الثاني قد يقال شمل قوله والحرة كلها عورة المميزة والمراهقة وهو قول
~~لبعض الأصحاب في المراهقة وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب فيها قال في النكت
~~وكلام كثير من الأصحاب يقتضي أنها كالبالغة في عورة الصلاة وجزم المصنف في
~~المغني في كتاب النكاح والمجد في شرحه وبن تميم والناظم وصاحب الحاوي
~~الكبير ومجمع البحرين وبن عبيدان أن المراهقة كالأمة وقدمه الزركشي قال في
~~الفروع قال بعضهم ومراهقة وقال بعضهم ومميزة كأمة نقل أبو طالب في شعر وساق
~~وساعد لا يجب ستره حتى تحيض قال في الرعايتين والحاوي الصغير وقيل المميزة
~~كالأمة وقال أبو المعالي هي بعد تسع كبالغ ثم ذكر عن الأصحاب إلا في كشف
~~الرأس وقبل التسع وقيل السبع الفرجان وأنه يجوز نظر ما سواهما انتهى
# قوله وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة
# أما أم الولد فالصحيح من المذهب أنها كالأمة في حكم العورة وعليه أكثر
~~الأصحاب قال الزركشي هي اختيار الأكثرين قال في مجمع البحرين هذا أقوى
~~الروايتين وصححه بن تميم والناظم واختاره الخرقي وبن أبي موسى والقاضي وبن
~~عبدوس في تذكرته وقدمه في الكافي والفروع والفائق وتجريد العناية والمحرر
~~والنهاية ونظمها وجزم به في العمدة والوجيز والمنور والمنتخب وعنه كالحرة
~~اختاره أبو بكر وجزم به في PageV01P453 الإفادات وقدمه في الهداية والمذهب
~~ومسبوك الذهب والخلاصة وبن تميم والرعايتين والحاويين وبن رزين في شرحه
~~والتلخيص والبلغة وهو من المفردات وأطلقهما في المستوعب والمذهب الأحمد ms0353
~~والهادي وبن عبيدان
# وأما المعتق بعضها فالصحيح من المذهب أنها كالأمة أيضا كما قدمه المصنف
~~هنا قال بن تميم هي كالأمة على الأصح وجزم به في العمدة وقدمه في الفروع
~~والفائق وعنه كالحرة جزم به في الإفادات والوجيز والمنور والمنتخب وقدمه في
~~الهداية والمذهب والرعايتين والحاويين وبن تميم وبن رزين في شرحه قال في
~~المحرر ومسبوك الذهب ومجمع البحرين والمعتق بعضها كالحرة على الأصح قال
~~المجد في شرح الهداية الصحيح أن المعتق بعضها كالحرة قال الناظم هذا أولى
~~قال الزركشي هذا الصحيح من المذهب قال في تجريد العناية هذا الأظهر
# قلت وهو الصواب وهذه الرواية من المفردات وأطلقهما في المستوعب والمذهب
~~الأحمد والهادي والتلخيص والبلغة وبن عبيدان
# فائدة المكاتبة والمدبرة والمعلق عتقها على صفة كالأمة على الصحيح من
~~المذهب وعنه كالحرة وعنه المدبرة كأم الولد وقال بن البنا هي كأم الولد
# قوله ويستحب للرجل أن يصلي في ثوبين
# بلا نزاع بل ذكره بعضهم إجماعا لكن قال جماعة من الأصحاب مع ستر رأسه
~~والإمام أبلغ
# قوله فإن اقتصر على ستر العورة أجزأه إذا كان على عاتقه شيء من اللباس
# الصحيح من المذهب أن ستر المنكبين في الجماعة شرط في صحة صلاة الفرض
~~وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم قال القاضي عليه PageV01P454
~~أصحابنا قال المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم هذا ظاهر المذهب وهو من
~~المفردات وعنه سترهما واجب لا شرط وهو من المفردات أيضا وعنه سنة وقدمه
~~الناظم قال الزركشي وخرج القاضي ومن وافقه صحة الصلاة مع كشف المنكبين وأبى
~~ذلك الشيخان
# وأما في النفل فقدم المصنف أنه لا تجزئة إذا لم يكن على عاتقه شيء من
~~اللباس فهو كالفرض وهو إحدى الروايتين وجزم به الخرقي قال في الإفادات وعلى
~~الرجل القادر ستر عورته ومنكبيه وأطلق وكذا قال في المذهب الأحمد وقال
~~القاضي يجزئه ستر العورة في النفل دون الفرض وهو الرواية الأخرى نص عليها
~~في رواية حنبل وهو المذهب قال المجد في شرحه ومجمع البحرين والحاوي الكبير
~~والزركشي وبن عبيدان ms0354 وغيرهم هذه المشهورة وجزم به في الهداية والمستوعب
~~والوجيز وغيرهم وهو ظاهر ما جزم به في التلخيص والبلغة وإدراك الغاية
~~والمنور والمنتخب وغيرهم لاقتصارهم على وجوبه في الفرض واختاره بن عبدوس في
~~تذكرته وقدمه في المغني والنظم وبن تميم والرعايتين وصححه في الحاوي الصغير
~~وشيخنا في تصحيح المحرر وأطلقهما في الفروع والمحرر والفائق والحاوي الكبير
~~والزركشي وبن عبيدان
# تنبيهان
# أحدهما ظاهر قوله إذا كان على عاتقه شيء من اللباس أنه يجزئ اليسير الذي
~~يصلح للستر وهو ظاهر الخرقي واختيار المصنف والمجد في شرحه وصاحب مجمع
~~البحرين وبن عبيدان والصحيح من المذهب أنه يجب ستر الجميع اختاره القاضي
~~وأبو الخطاب وبن عقيل وقدمه في الفروع والفائق وبن تميم والرعاية الكبرى
~~وقال بعض الأصحاب يجزئ ولو بحبل أو خيط وهو رواية في الواضح ونسبه أبو
~~الخطاب في الهداية وبن الجوزي في PageV01P455 المذهب ومسبوك الذهب وصاحب
~~الحاوي الكبير إلى أكثر الأصحاب وقدمه في المستوعب
# الثاني ظاهر كلام المصنف أنه يكفي ستر أحد المنكبين وهو إحدى الروايتين
~~نص عليها في رواية مثنى بن جامع وهو المذهب اختاره المصنف والمجد في شرحه
~~وبن عبيدان وقدمه في الرعايتين والحاويين والفائق ومجمع البحرين وبن تميم
~~والإقناع وجزم به في الوجيز والمنتخب والمنور وهو ظاهر كلام الخرقي وعنه لا
~~بد من ستر المنكبين وهما عاتقاه اختاره القاضي وجماعته وصححه الطوفي في شرح
~~الخرقي وجزم به في التلخيص والبلغة والإفادات ويحتمله كلام المصنف هنا لأن
~~عاتقه مفرد مضاف فيعم وأطلقهما في الفروع
# الثالث قوله ويستحب للمرأة أن تصلي في درع وخمار وملحفة يعني الحرة وأما
~~الأمة فتقدم ما يستحب لبسه لها في الصلاة
# قوله وإذا انكشف من العورة يسير لا يفحش في النظر لم تبطل صلاته
# وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم صاحب الهداية
~~والمستوعب والوجيز وإدراك الغاية والإفادات والمنور والمنتخب وقدمه في
~~الفروع والمغني والشرح ونصراه والمحرر وبن تميم قال الزركشي هو المشهور
~~والمختار للأصحاب وعنه يبطل اختارها الآجري ويقتضيه كلام الخرقي وأطلقهما
~~في الرعايتين ms0355 والفائق والحاويين وعنه يبطل في المغلظة فقط وقاله بن عقيل
~~وجزم به في الرعاية الكبرى أيضا وقدر بن أبي موسى العفو بظهور العورة في
~~الركوع فقط وغيره أطلق
# تنبيه ظاهر قوله إذا انكشف أنه إذا انكشف من غير قصد وهو PageV01P456 محل
~~الخلاف أما لو كشف يسير من العورة قصدا فإنه يبطلها على الصحيح من المذهب
~~قدمه في الفروع وقاله القاضي وقدمه في الرعايتين وقيل لا يبطل وقدمه بن
~~تميم في مختصره
# فائدتان
# إحداهما قدر اليسير ما عد يسيرا عرفا على الصحيح من المذهب وقال بعض
~~الأصحاب اليسير من العورة ما كان قدر رأس الخنصر وجزم به في المبهج قال بن
~~تميم ولا وجه له وهو كما قال
# الثانية كشف الكثير من العورة في الزمن القصير كالكشف اليسير في الزمن
~~الطويل على ما تقدم على الصحيح من المذهب وقيل لا يصح هنا وإن صححناه هناك
~~وقيل إن احتاج عملا كثيرا في أخذها فوجهان وأطلق في الرعايتين والحاويين
~~الخلاف في كشف اليسير من العورة وجزم في الرعاية الصغرى والحاويين وقدمه في
~~الكبرى بالعفو عن الكشف الكثير في الزمن اليسير
# قوله ومن صلى في ثوب حرير أو مغصوب لم تصح صلاته
# هذا المذهب بلا ريب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وهو من المفردات وعنه يصح
~~مع التحريم اختارها الخلال وبن عقيل في الفنون قال بن رزين في شرحه وهو
~~أظهر وقيل تصح مع الكراهة وأطلقهما بن تميم وعنه لا تصح من عالم بالنهي
~~وتصح من غيره وقيل لا تصح إن كان شعارا يعني يلي جسده واختاره بن الجوزي في
~~المذهب ومسبوك الذهب وجزم به في الوجيز وقيل إذا كان قدر ستر عورة كسراويل
~~وإزار وقيل تصح صلاة النفل دون غيرها وذكر أبو الخطاب في بحث المسألة أن
~~النافلة لا تصح بالاتفاق قال الآمدي لا تصح صلاة النفل قولا واحدا
~~PageV01P457
# فهذه ثلاث طرق في النافلة ذكرها في النكت ويأتي نظيرها في الموضع المغصوب
# وقال في الفائق والمختار وقف الصحة على تحليل المالك في الغصب وقد ms0356 نص على
~~مثله في الزكاة والأضحية قال في الفروع وعنه يقف على إجازة المالك ويأتي
~~الكلام في النفل قريبا بأعم من هذا
# فائدة لو لبس عمامة منهيا عنها أو تكة وصلى فيها صحت صلاته على الصحيح من
~~المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به كثير منهم وقيل لا تصح وجزم به في
~~مسبوك الذهب والمذهب واختاره أبو بكر قاله في القواعد وعنه التوقف في التكة
~~ولو صلى وفي يده خاتم ذهب أو دملج أو في رجله خف حرير لم تبطل صلاته على
~~الصحيح من المذهب وذكر بن عقيل في التبصرة احتمالا في بطلانها بجميع ذلك إن
~~كان رجلا وقيل تصح مع الكراهة قال في الفروع وهو ظاهر كلامه في المستوعب
~~وفيه نظر وقال أبو بكر إذا صلى وفي يده خاتم حديد أو صفر أعاد صلاته
# فائدة لو لم يجد إلا ثوب حرير صلى فيه ولم يعد على الصحيح من المذهب وقيل
~~يصلي ويعيد قال المجد وتبعه في الحاوي الكبير فأما الحرير إذا لم يجد غيره
~~فيصلي فيه ولا يعيد وخرج بعض أصحابنا الإعادة على الروايتين في الثوب النجس
~~قال وهو وهم لأن علة الفساد فيه التحريم وقد زالت في هذه الحال إجماعا
~~فأشبه زوالها بالجهل والمرض انتهى
# ولو لم يجد إلا ثوبا مغصوبا لم يصل فيه قولا واحدا وصلى عريانا قاله
~~الأصحاب فلو خالف وصلى لم تصح صلاته على الصحيح من المذهب لارتكاب النهي
~~وقيل تصح
# فائدة حكم النفل فيما تقدم حكم الفرض على الصحيح من المذهب وعليه جماهير
~~الأصحاب وهو ظاهر كلام المصنف هنا وقيل يصح في النفل وإن لم PageV01P458
~~نصححها في الفرض لأنه أخف قال في الفروع ونفله كفرضه كثوب نجس وقيل يصح
~~لأنه أخف وذكر القاضي وجماعة لا وقال في الرعاية وقيل من صلى نفلا في ثوب
~~مغصوب ونحوه أو في موضع مغصوب ونحوه صحت صلاته ثم قال قلت فإن كان معه
~~ثوبان نجس وحرير ولا يجد غيرهما فالحرير أولى
# فوائد
# منها لو جهل أو نسي كونه غصبا ms0357 أو حريرا أو حبس في مكان غصب صحت صلاته على
~~الصحيح من المذهب وذكره المجد إجماعا وعنه لا تصح وأطلق القاضي في حبسه
~~بغصب روايتين ثم جزم بالصحة في ثوب يجهل غصبه لعدم إثمه قال في الفروع كذا
~~قال
# ومنها لا يصح نفل الآبق ويصح فرضه ذكره بن عقيل وبن الزاغوني وغيرهما
~~وقدمه في الفروع وغيره لأن زمن فرضه مستثنى شرعا فلم يغصبه وقال الشيخ تقي
~~الدين بطلان فرضه قوي وظاهر كلام بن هبيرة صحة صلاته مطلقا إن لم يستحل
~~الإباق
# ومنها تصح صلاة من طولب برد وديعة أو غصب قبل دفعها إلى ربها على الصحيح
~~من المذهب وذكر بن الزاغوني عن طائفة من الأصحاب أنها لا تصح وقال في
~~الفروع ويتوجه مثل المسألة من أمره سيده أن يذهب إلى مكان فخالفه وأقام
# ومنها لو غير هيئة مسجد فكغيره من المغصوب وإن منعه غيره وقيل أو زحمه
~~وصلى مكانه ففي الصحة وجهان وأطلقهما في الفروع وبن تميم قال في الفروع
~~وعدم الصحة فيها أولى لتحريم الصلاة فيها وقدم في الرعاية الصحة مع الكراهة
~~قال في الفائق صحت في أصح الوجهين وصححه المجد في شرحه وصاحب الحاوي الكبير
~~وقال الشيخ تقي الدين الأقوى البطلان PageV01P459
# ومنها يصح الوضوء والأذان وإخراج الزكاة والصوم والعقد في مكان غصب على
~~الصحيح من المذهب وقيل هو كصلاة ونقله المروذي وغيره في الشراء
# ومنها لو تقوى على أداء عبادة بأكل محرم صحت وقال أحمد في بئر حفرت ( ( (
~~حفر ) ) ) بمال غصب لا يتوضأ منها وعنه إن لم يجد غيرها لا أدري ويأتي إذا
~~صلى على أرض غيره أو مصلاه في الباب الآتي بعد قوله ولا تصح الصلاة في
~~الموضع المغصوب
# قوله ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل لا تصح فيه
~~مطلقا بل يصلي عريانا وهو تخريج للمجد في شرحه واختاره في الحاوي الكبير
~~وعنه إن ضاق الوقت صلى فيه وإلا فلا وقيل لا تصح الصلاة فيه ms0358 مطلقا مع نجاسة
~~عينيه كجلد الميتة فيصلي عريانا قاله بن حامد
# فائدة حيث قلنا يصلي عريانا فإنه لا يعد على الصحيح وقيل يعيد
# قوله وأعاد على المنصوص
# هذا المذهب نص عليه وعليه الجمهور وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في
~~الفروع وغيره ويتخرج أن لا يعيد وجزم به في التبصرة والعمدة واختاره جماعة
~~منهم المصنف والمجد وصاحب الحاوي الكبير ومجمع البحرين وبن منجا في شرحه
~~وغيرهم ( ( ( وغيره ) ) ) وذكره في المذهب وبن تميم وغيرهما رواية وأطلقهما
~~في المذهب وبن تميم
# تنبيه قوله ويتخرج أن لا يعيد بناء على من صلى في موضع نجس لا يمكنه
~~الخروج منه فإنه قال لا إعادة عليه فممن خرج عدم الإعادة أبو الخطاب في
~~الهداية وصاحب التلخيص والبلغة والمحرر والفائق والرعايتين والحاويين
~~وغيرهم PageV01P460
# قال بن مفلح في أصوله سوى بعض أصحابنا بين المسألتين ولم يخرج طائفة من
~~الأصحاب قال في الفروع وهو أظهر لظهور الفرق بينهما وكذا قال في أصوله
~~وأكثر من خرج خرجها ممن صلى في موضع نجس كما خرجه المصنف هنا وخرجها القاضي
~~في التعليق من مسألة من عدم الماء والتراب وأما من صلى في موضع نجس لا
~~يمكنه الخروج منه فإنه لا إعادة عليه على الصحيح من المذهب ونص عليه وخرج
~~الإعادة من المسألة التي قبلها ولم يخرج بعضهم قال في الفروع والأصول وهو
~~أظهر
# واعلم أن مذهب الإمام أحمد هو ما قاله أو جرى منه مجرى القول من تنبيه أو
~~غيره وفي جواز نسبته إليه من جهة القياس أو من فعله أو من مفهوم كلامه
~~وجهان للأصحاب فعلى القول بأن ما قيس على كلامه مذهبه لو أفتى في مسألتين
~~متشابهتين بحكمين مختلفين في وقتين لم يجز النقل والتخريج من كل واحدة
~~منهما إلى الأخرى كقول الشارع ذكره أبو الخطاب في التمهيد وغيره وقدمه بن
~~مفلح في أصوله والطوفي في أصوله وشرحه وصاحب الحاوي الكبير وجزم به المصنف
~~في الروضة وذكر بن حامد عن بعض الأصحاب الجواز قال الطوفي في أصوله والأولى
~~جواز ms0359 ذلك بعد الجد والبحث من أهله وجزم به في المطلع وقدمه في الرعايتين
# قلت كثير من الأصحاب متقدمهم ومتأخرهم على جواز النقل والتخريج وهو كثير
~~في كلامهم في المختصرات والمطولات وفيه دليل على الجواز وأطلقهما في الفروع
~~في خطبة الكتاب
# فعلى الأول يكون هذا القول المخرج وجها لمن خرجه
# وعلى الثاني يكون رواية مخرجة على ما يأتي بيانه وتحريره آخر الكتاب في
~~القاعدة وكذا لو نص على حكم في المسألة وسكت عن نظيرتها فلم ينص على حكم
~~فيها لا يجوز نقل حكم المنصوص عليه إلى المسكوت عنه بل هنا عدم النقل أولى
~~PageV01P461 قاله الطوفي في مختصره وغيره وقال في شرحه وقياس الجواز في
~~التي قبلها نقل حكم المنصوص عليه إلى المسكوت عنه إذا عدم الفرق المؤثر
~~بينهما بعد النظر البالغ من أهله انتهى
# قلت وهو الصواب فيها وعليه العمل عند أكثر الأصحاب
# فالمسألة الأولى لا تكون إلا في نصين مختلفين في مسألتين متشابهتين وأما
~~التخريج وحده فهو أعم لأنه من القواعد الكلية التي تكون من الإمام أو الشرع
~~لأن حاصله أنه بنى فرعا على أصل بجامع مشترك
# فائدة إذا صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج عنه فإن كانت النجاسة رطبة
~~أومأ غاية ما يمكنه وجلس على قدميه قولا واحدا قاله بن تميم وجزم به في
~~الكافي وإن كانت يابسة فكذلك قال في الوجيز ومن محله نجس بضرورة أومأ ولم
~~يعد وقدمه في المستوعب فقال يومئ بالركوع والسجود نص عليه وقدمه في الرعاية
~~الكبرى قال بن نصر الله في حواشي الفروع أصح الروايتين أنه كمن صلى في ماء
~~وطين قال القاضي يقرب أعضاؤه من السجود بحيث لو زاد شيئا لمسته النجاسة
~~ويجلس على رجليه ولا يضع على الأرض غيرهما وعنه يجلس ويسجد بالأرض قال
~~المجد في شرحه وصاحب الحاوي الكبير هي الصحيحة وهي ظاهر ما جزم به في
~~الكافي وأطلقهما في الفروع وبن تميم والمذهب
# قوله ومن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها
# إن كانت السترة لا تكفي إلا ms0360 العورة فقط أو منكبيه فقط فالصحيح من المذهب
~~أنه يستر عورته ويصلي قائما وعليه الجمهور وهو ظاهر كلام المصنف هنا وقال
~~القاضي يستر منكبيه ويصلي جالسا قال بن تميم وهو بعيد قال بن عقيل هذا
~~محمول على سترة تتسع أن يتركها على كتفيه ويشدها من ورائه PageV01P462
~~فتستر دبره والقبل مستور بضم فخذيه عليه فيحصل ستر الجميع انتهى وهذا القول
~~من المفردات وأطلقهما في البلغة وإن كانت السترة تكفي عورته فقط أو تكفي
~~منكبيه وعجزه فقط فظاهر كلام المصنف هنا أيضا أنه يستر عورته ويصلي قائما
~~وهو أحد القولين وظاهر كلامه في الوجيز واختاره المجد في شرحه وصاحب الحاوي
~~الكبير قلت وهو الصواب والصحيح من المذهب أنه يستر منكبيه وعجزه ويصلي
~~جالسا نص عليه وجزم به في المستوعب والمحرر والإفادات والرعاية الصغرى
~~والحاوي الصغير وقدمه في الفروع والفائق والرعاية الكبرى وبن عبيدان وغيرهم
# قوله فإن لم يكف جميعها ستر الفرجين
# هذا المذهب وعليه الجمهور وعلى قول القاضي يستر منكبيه ويصلي جالسا
# قوله فإن لم يكفهما جميعا ستر أيهما شاء
# بلا نزاع أعلمه والخلاف إنما هو في الأولوية
# قوله والأولى ستر الدبر على ظاهر كلامه
# وهو المذهب صححه المجد في شرحه وصاحب الحاوي الكبير قال في تجريد العناية
~~ستره على الأظهر وجزم به في الوجيز والهادي والإفادات والمنور والمنتخب
~~واختاره بن عبدوس في تذكرته وقدمه في المحرر والرعايتين وبن تميم والفائق
~~والحاوي الصغير وإدراك الغاية والشرح وقيل القبل أولى وهو رواية حكاها غير
~~واحد
# قلت والنفس تميل إلى ذلك
# وأطلقهما في المستوعب والكافي وقيل بالتساوي قال في العمدة والمذهب
~~الأحمد فإن لم يكفهما ستر أحدهما واقتصرا عليه وقدمه بن رزين PageV01P463
~~في شرحه وأطلقهن في التلخيص والبلغة وقيل ستر أكثرهما أولى واختاره في
~~الرعاية الكبرى
# قوله وإن بذلت له سترة لزمه قبولها إذا كانت عارية
# وهو المذهب وعليه الجمهور وقطع به أكثرهم وقيل لا يلزمه
# فائدتان
# إحداهما لو وهبت له سترة لم يلزمه قبولها على الصحيح من المذهب وعليه
~~جماهير الأصحاب وهو ظاهر ms0361 كلام المصنف هنا وقيل يلزمه وهو ظاهر كلام أبي
~~الخطاب
# الثانية يلزمه تحصيل السترة بقيمة المثل والزيادة هنا على قيمة المثل مثل
~~الزيادة في ماء الوضوء على ما تقدم في باب التيمم
# قوله فإن عدم بكل حال صلى جالسا يومئ إيماء فإن صلى قائما جاز
# صرح بأن له الصلاة جالسا وقائما وهو المذهب وإذا صلى قائما فإنه يركع
~~ويسجد وهو المذهب وقوة كلامه أن الصلاة جالسا أولى وهو المذهب وعليه أكثر
~~الأصحاب قال الزركشي عليه عامة الأصحاب وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية
~~الأثرم وقدمه في الفروع والمحرر وبن تميم وغيرهم وجزم به في التلخيص وغيره
# وقيل تجب الصلاة جالسا والحالة هذه وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية
~~أبي طالب فإنه قال لا يصلون قياما إذا ركعوا وسجدوا بدت عوراتهم وهو ظاهر
~~كلام الخرقي وعنه أنه يصلي قائما ويسجد بالأرض يعني يلزمه ذلك اختارها
~~الآجري وصاحب الحاوي الكبير وغيرهما وقدمه بن الجوزي قاله في الفروع
~~PageV01P464
# وقول الزركشي وأما ما حكاه أبو محمد في المقنع من وجوب القيام على رواية
~~فمنكر لا نعرفه لا عبرة به ولا التفات إليه
# وهذا أعجب منه فإن هذه الرواية مشهورة منقولة في الكتب المطولة والمختصرة
~~وذكرها بن حمدان في رعايته وبن تميم وصاحب الفروع والحاويين والنظم وغيرهم
~~واختاره الآجري وصاحب الحاوي وهو مذهب مالك والشافعي بل قوله منكر لا يعرف
~~له موافق على ذلك غايته أن بعضهم لم يذكرها ولا يلزم من عدم ذكرها عدم
~~إثباتها وإنما نفاها بن عقيل على ما يأتي من كلامه في المصلي جماعة ومن
~~أثبت مقدم على من نفى
# وقيل يصلي قائما ويومئ وحكى الشيرازي ومن تابعه وجها في المنفرد أنه يصلي
~~قائما بخلاف من يصلي جماعة قال بناء على أن الستر كان لمعنى في غير العورة
~~وهو عن أعين الناس ونقل الأثرم إن توارى بعض العراة عن بعض فصلوا قياما فلا
~~بأس قال القاضي ظاهره لا يلزم القيام خلوة ونقل بكر بن محمد أحب إلي أن
~~يصلوا ms0362 جلوسا وظاهره لا فرق بين الخلوة وغيرها وقال وهو المذهب قال بن عقيل
~~في روايتيه لا تختلف الرواية أن العراة إذا صلوا جماعة يصلون جلوسا ولا
~~يجوز قياما واختلف في المنفرد والصحيح أنه كالجماعة انتهى
# قوله فإن عدم بكل حال صلى جالسا يومئ إيماء
# الصحيح من المذهب أنه إذا صلى جالسا أومأ بالركوع والسجود وعليه الجمهور
~~وقطع به كثير منهم وعنه أنه يسجد بالأرض اختاره بن عقيل وصاحب الحاوي
~~وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والتلخيص والبلغة
# فائدتان
# إحداهما حيث قلنا يصلي جالسا فإنه لا يتربع بل ينضام ( ( ( ينضم ) ) )
~~بأن يضم إحدى فخذيه على الأخرى وهذا الصحيح من المذهب ونقله الأثرم
~~والميموني PageV01P465 وعليه الجمهور وعنه يتربع جزم به في الإفادات
~~والرعاية الصغرى والحاويين وقدمه في الرعاية الكبرى وقال نص عليه
# قلت وهو بعيد وأطلقهما بن تميم
# الثانية حيث صلى عريانا فإنه لا يعيد إذا قدر على السترة على الصحيح من
~~المذهب وعليه الأصحاب وألحقه الدينوري بعادم الماء والتراب على ما تقدم
# قوله وإن وجد السترة قريبة منه في أثناء الصلاة
# يعني قريبة عرفا ستر وبنى وإن كانت بعيدة عرفا ستر وابتدأ
# وهذا المذهب وعليه الجمهور وقيل يبني مطلقا وقيل لا يبني مطلقا وقيل إن
~~انتظر من يناوله إياها لم تبطل لأنه انتظار واجد كانتظار المسبوق وقال بن
~~حامد إذا قدر على السترة في الصلاة فهل يستأنف أو يبني يخرج على المتيمم
~~يجد الماء في الصلاة وجوز للأمة إذا عتقت في الصلاة البناء مع القرب وجها
~~واحدا
# فائدة لو قال لأمته إن صليت ركعتين مكشوفة الرأس فأنت حرة فصلت كذلك
~~عاجزة عن ستره عتقت وصحت الصلاة ومع القدرة عليه تصح الصلاة دون العتق قاله
~~في الرعاية الكبرى
# فائدتان
# إحداهما حكم المعتقة في الصلاة حكم واجد السترة في الصلاة خلافا ومذهبا
~~وتفصيلا على الصحيح وتقدم كلام بن حامد وقال بن تميم ولو عتقت الأمة في
~~الصلاة فهي كالعريان يجد السترة لكن حكمها في البناء مع العمل الكثير كمن
~~سبقه الحدث وكذا إن أطارت ms0363 الريح سترا له واحتاج إلى عمل كثير بخلاف العاري
~~إذ الصحيح فيه عدم تخريجه على من سبقه الحدث انتهى ولو جهلت العتق أو وجوب
~~السترة أو القدرة عليه لزمها الإعادة كخيار معتقة تحت عبد ذكره القاضي
~~وغيره واقتصر عليه في الفروع وجزم به بن تميم PageV01P466
# الثانية لو طعن في دبره فصارت الريح تتماسك في حال جلوسه فإذا سجد خرجت
~~منه لزمه السجود بالأرض نص عليه ترجيحا للركن على الشرط لكونه مقصودا في
~~نفسه وخرج المجد في شرحه ومن تبعه أنه يومئ بناء على العريان وقواه هو
~~وصاحب الحاوي وتقدم ما يشبه ذلك في الحيض بعد قوله وكذلك من به سلس البول
# قوله ويصلي العراة جماعة
# قال في الفروع وجوبا
# قلت وهو ظاهر كلام الأصحاب
# وإمامهم في وسطهم
# الصحيح من المذهب أن إمام العراة يجب أن يقف بينهم وعليه جماهير الأصحاب
~~وقيل يجوز أن يؤمهم متقدما عليهم فعلى الأول لو خالف وفعل بطلت وعلى الثاني
~~لا تبطل ولو كان المكان يضيق عنهم صفا واحدا صلى الكل جماعة واحدة وإن كثرت
~~صفوفهم في أحد الوجهين صححه المجد وصاحب الحاوي الكبير وقيل يصلون جماعتين
~~فأكثر كالنساء والرجال وهذا المذهب جزم به في الرعاية الصغرى والحاوي وقدمه
~~بن تميم والرعاية الكبرى وقال في المغني والشرح وبن رزين فإن لم يسعهم صف
~~واحد وقفوا صفوفا وغضوا أبصارهم وإن صلى كل صف جماعة فهو أحسن
# فائدتان
# إحداهما لو كانت السترة لواحد لزمه أن يصلي بها فلو أعارها وصلى عريانا
~~لم تصح صلاته ويستحب إعارتها بعد صلاته وصلى بها واحد ( ( ( واحدا ) ) )
~~بعد واحد فإن خافوا خروج الوقت دفعت السترة إلى من يصلي فيها إماما على
~~الصحيح من المذهب ويصلي الباقي عراة وقيل لا يقدم الإمام بالسترة بل يصلي
~~فيها PageV01P467 واحد بعد واحد ولو خرج الوقت وهل يلزم انتظار السترة ولو
~~خرج الوقت في غير مسألة الإمام المتقدمة أم لا يلزم انتظارها كالقدرة على
~~القيام بعده فيه وجهان وأطلقهما في الفروع
# أحدهما لا يلزمه قدمه بن تميم والشارح ms0364 وبن عبيدان وبن رزين وهو الصحيح
~~الصواب وجزم به في الكافي
# والوجه الثاني يلزمه انتظارها ليصلي فيها ولو خرج الوقت قال المصنف في
~~المغني وهذا أقيس وقدمه في الرعاية وقال وإن ضاق الوقت صلى بها واحد
# قلت إن عينه ربها وإلا اقترعوا إن تشاحوا انتهى
# قال المصنف والشارح وإن صلى صاحب الثوب وقد بقي وقت صلاة واحدة استحب أن
~~يعيره لمن يصلح لإمامتهم وإن أعاره لغيره جاز وصار حكمه حكم صاحب الثوب فإن
~~استووا ولم يكن الثوب لواحد منهم أقرع بينهم فيكون من تقع له القرعة أحق به
~~وإلا قدم من يستحب البداءة بعاريته وجعل المصنف واجد الماء أصلا للزوم قال
~~في الفروع كذا قال ولا فرق وأطلق أحمد في مسألة القدرة على القيام بعد خروج
~~الوقت الانتظار وحمله بن عقيل على اتساع الوقت
# الثانية المرأة أولى بالسترة للصلاة من الرجل وتقدم آخر التيمم إذا بذلت
~~سترة الأولى من الحي والميت أن يصلي الحي ثم يكفن الميت على الصحيح من
~~المذهب وتقدم بعدها إذا احتاج إلى لفافة الميت وهل يصلى عليه عريانا أو
~~يأخذ لفافته
# قوله ويكره في الصلاة السدل
# هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وعنه إن كان تحته ثوب لم يكره وإلا كره
~~وعنه إن كان تحته ثوب وإزار لم يكره وإلا كره وعنه لا يكره PageV01P468
~~مطلقا حكاه الترمذي عن الإمام أحمد وعنه يحرم فيعيد وهي من المفردات وأطلق
~~الروايتين في الإعادة في المستوعب وبن تميم وقال أبو بكر إن لم تبد عورته
~~لم يعد باتفاق
# قوله وهو أن يطرح على كتفيه ثوبا ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى
# وهذا التفسير هو الصحيح وعليه جمهور الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب
~~والخلاصة والشرح وغيرهم وقدمه في التلخيص والفروع والرعاية الصغرى
~~والحاويين والمستوعب ذكره في أول باب ما يكره في الصلاة في اللباس وغيرهم
~~وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة هذا الصحيح المنصوص عنه
# وقدم ( ( ( وقدمه ) ) ) في الرعاية الكبرى هو أن يضع على كتفيه ثوبا
~~منشورا ولا ms0365 يرد أحد طرفيه على أحد كتفيه ونقل صالح هو أن يطرح الثوب على
~~أحدهما ولا يرد أحد طرفيه على الأخرى وقدمه في الفائق وقال نص عليه وعنه أن
~~يتخلل بالثوب ويرخى طرفيه ولا يرد واحدا منهما على الكتف الأخرى ولا يضم
~~طرفيه بيديه وهو قول في الرعاية ونقل بن هانئ هو أن يرخي ثوبه على عاتقه لا
~~يمسه وقيل هو إسبال الثوب على الأرض اختاره الآمدي وبن عقيل وقال في موضع
~~آخر مع طرحه على أحد كتفيه وقيل هو وضع وسط الرداء على رأسه وإرساله من
~~ورائه على ظهره وهي لبسة اليهود وقيل هو وضعه على عنقه ولم يرده على كتفيه
~~اختاره القاضي
# قوله واشتمال الصماء
# الصحيح من المذهب كراهة اشتمال الصماء في الصلاة وعليه الأصحاب وعنه يحرم
~~فيعيد وهي من المفردات قال بن تميم وحكى بن حامد وجها في PageV01P469 بطلان
~~الصلاة به مطلقا وقال بن أبي موسى إذا لم يكن تحته ثوب أعاد وأطلق الخلاف
~~في الإعادة في الرعايتين
# قوله وهو أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره
# هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم وقدمه في الفروع
~~والمستوعب والفائق والشارح والنظم وغيرهم وعنه يكره وإن كان عليه غيره
~~وأطلقهما بن تميم وقيل يكره إذا كان فوق الإزار دون القميص وقال صاحب
~~التبصرة هو أن يضع الرداء على رأسه ثم يسدل طرفيه إلى رجليه وقال بن تميم
~~وقال السامري هو أن يلتحف بالثوب ويرفع طرفيه إلى أحد جانبيه ولا يبقى
~~ليديه ما يخرجهما منه ولم أره في المستوعب قال في الفروع وهو المعروف عند
~~العرب والأول قول الفقهاء قال أبو عبيد وهم أعلم بالتأويل
# قوله ويكره تغطية الوجه والتلثم على الفم والأنف ولف الكم
# الصحيح من المذهب أن تغطية الوجه والتلثم على الفم ولف الكم مكروه وعليه
~~الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه لا يكره وأما التلثم على الأنف فالصحيح من
~~المذهب أنه يكره أيضا قال في الفصول يكره التلثم على الأنف على أصح
~~الروايتين وجزم به في ms0366 الوجيز والنظم والهادي والمغني وبن رزين في شرحه
~~واختاره المصنف والمجد في شرحه وصححه وقدمه في الشرح
# والرواية الثانية لا يكره وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب
~~والخلاصة والتلخيص والبلغة وبن تميم والرعايتين والحاويين والفروع والفائق
# قوله وشد الوسط بما يشبه شد الزنار
# يعني أنه يكره وهو المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه وعنه PageV01P470 لا
~~يكره إلا أن يشده لعمل الدنيا فيكره نقله بن إبراهيم وجزم بعضهم بكراهة شده
~~على هذه الصفة لعمل الدنيا منهم بن تميم وصاحب الفائق ويأتي كلامه في
~~المستوعب
# تنبيهات
# الأول كراهة شد وسطه بما يشبه شد الزنار لا تختص بالصلاة كالذي قبله ذكره
~~غير واحد واقتصر عليه في الفروع لأنه يكره التشبه بالنصارى في كل وقت وقيل
~~يحرم التشبه بهم
# الثاني مفهوم قوله بما يشبه شد الزنار أنه إذا كان لا يشبهه لا يكره وهو
~~صحيح بل قال المجد في شرحه يستحب نص عليه للخبر وأنه أستر للعورة وجزم به
~~بن تميم بمنديل أو منطقة ونحوها وقال بن عقيل يكره الشد بالحياصة يعني
~~للرجل قال في المستوعب فإن شد وسطه بما يشبه الزنار كالحياصة ونحوها كره
~~وعن أحمد أنه كره المنطقة في الصلاة زاد بعضهم وفي غير الصلاة ونقل حرب
~~يكره شد وسطه على القميص لأنه من زي اليهود ولا بأس به على القباء قال
~~القاضي لأنه من عادة المسلمين وجزم به في الحاوي وقدمه في الرعاية الكبرى
~~قال بن تميم لا بأس بشد القباء في السفر على غيره نص عليه واقتصر عليه
# الثالث قال المجد في شرحه محل الاستحباب في حق الرجل فأما المرأة فيكره
~~الشد فوق ثيابها لئلا يحكي حجم أعضائها وبدنها انتهى قال بن تميم وغيره
~~ويكره للمرأة في الصلاة شد وسطها بمنديل ومنطقة ونحوهما
# قوله وإسبال شيء من ثيابه خيلاء PageV01P471
# يعني يكره وهو أحد الوجهين وجزم به في الهداية والمذهب والمذهب الأحمد
~~والمستوعب والوجيز والرعاية الصغرى والحاويين والفائق وإدراك الغاية وتجريد
~~العناية وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى
# قلت وهذا ضعيف جدا إن أرادوا ms0367 كراهة تنزيه ولكن قال المصنف في المغني
~~والمجد في شرحه المراد كراهة تحريم وهو الأليق وحكى في الفروع والرعاية
~~الكبرى الخلاف في كراهته وتحريمه
# والوجه الثاني يحرم إلا في حرب أو يكون ثم حاجة
# قلت هذا عين الصواب الذي لا يعدل عنه وهو المذهب وهو ظاهر نص أحمد قال في
~~الفروع ويحرم في الأصح إسبال ثيابه خيلاء في غير حرب بلا حاجة قال الشيخ
~~تقي الدين المذهب هو حرام قال في الرعاية وهو أظهر وجزم به بن تميم والشارح
~~والناظم والإفادات
# تنبيه قوله يحرم أو يكره بلا حاجة
# قالوا في الحاجة كونه حمش الساقين قاله في الفروع والمراد ولم يرد
~~التدليس على النساء انتهى فظاهر كلامهم جواز إسبال الثياب عند الحاجة
# قلت وفيه نظر بين بل يقال يجوز الإسبال من غير خيلاء لحاجة وقال في
~~الفروع ويتوجه هذا في قصيرة اتخذت رجلين من خشب فلم تعرف
# فوائد
# منها يجوز الاحتباء على الصحيح من المذهب وعنه يكره وعنه يحرم وأما مع
~~كشف العورة فيحرم قولا واحدا
# ومنها يكره أن يكون ثوب الرجل إلى فوق نصف ساقه نص عليه ويكره زيادته إلى
~~تحت كعبيه بلا حاجة على الصحيح من الروايتين وعنه ما تحتهما في النار وذكر
~~الناظم من لم يخف خيلاء لم يكره والأولى تركه هذا في حق الرجل PageV01P472
# وأما المرأة فيجوز زيادة ثوبها إلى ذراع مطلقا على الصحيح من المذهب وقال
~~جماعة من الأصحاب ذيل نساء المدن في البيت كالرجل منهم السامري في المستوعب
~~وبن تميم والرعايتين
# ومنها قال جماعة من الأصحاب يسن تطويل كم الرجل إلى رؤوس أصابعه أو أكثر
~~بيسير ويوسعها قصدا ويسن تقصير كم المرأة قال في الفروع واختلف كلامهم في
~~سعته قصدا قال في التلخيص ويستحب لها توسيع الكم من غير إفراط بخلاف الرجل
# ومنها يكره لبس ما يصف البشرة للرجل والمرأة الحي والميت ولو لامرأة في
~~بيتها نص عليه وقال أبو المعالي لا يجوز لبسه وذكر جماعة لا يكره لمن لم
~~يرها إلا زوج أو سيد ms0368 وذكره أبو المعالي وصاحب المستوعب والنظم ( ( (
~~والناظم ) ) ) في آدابه قال في الرعاية وهو الأصح وأما لبسها ما يصف اللين
~~والخشونة والحجم فيكره
# ومنها ( ( ( منها ) ) ) كره الإمام أحمد الزيق العريض للرجل واختلف قوله
~~فيه للمرأة قال القاضي إنما كرهه ( ( ( كره ) ) ) لإفضائه إلى الشهرة وقال
~~بعضهم إنما كره الإفراط جمعا بين قوليه وقال أحمد في الفرج للدراعة من بين
~~يديها قد سمعت ولم أسمع من خلفها إلا أن فيه سعة عند الركوب ومنفعة
# ومنها كره الإمام أحمد والأصحاب لبس زي الأعاجم كعمامة صحاء وكنعل صرارة
~~للزينة لا للوضوء ونحوه
# ومنها يكره لبس ما فيه شهرة أو خلاف زي بلدة من الناس على الصحيح من
~~المذهب وقيل يحرم ونصه لا وقال الشيخ تقي الدين يحرم شهرة وهو ما قصد به
~~الارتفاع وإظهار التواضع لكراهة السلف لذلك وأما الإسراف في المباح فالأشهر
~~لا يحرم قاله في الفروع وحرمه الشيخ تقي الدين
# قوله ولا يجوز لبس ما فيه صورة حيوان في أحد الوجهين
# وهو المذهب صححه في التصحيح والنظم وجزم به في الهداية والمذهب
~~PageV01P473 ومسبوك الذهب والمستوعب والمذهب الأحمد والتلخيص والبلغة
~~والإفادات والآداب المنظومة لابن عبد القوي والوجيز والحاويين والمنور
~~والمنتخب وقدمه في الفروع والمحرر قال الإمام أحمد لا ينبغي
# والوجه الثاني لا يحرم بل يكره وذكره بن عقيل والشيخ تقي الدين رواية
~~وقدمه بن تميم وأطلقهما في الرعايتين والفائق
# فوائد
# الأولى ( ( ( الأول ) ) ) لو أزيل من الصورة ما لا تبقى معه الحياة زالت
~~الكراهة على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل الكراهة باقية ومثل ذلك صور
~~الشجر ونحوه وتمثال
# الثانية يحرم تصوير ما فيه روح ولا يحرم تصوير الشجر ونحوه والتمثال مما
~~لا يشابه ما فيه روح على الصحيح من المذهب وأطلق بعضهم تحريم التصوير وهو
~~من المفردات وقال في الوجيز ويحرم التصوير واستعماله وكره الآجري وغيره
~~الصلاة على ما فيه صورة وقال في الفصول يكره في الصلاة صورة ولو على ما
~~يداس
# الثالثة يحرم تعليق ما فيه صورة حيوان وستر الجدار به وتصويره على ms0369 الصحيح
~~من المذهب وقيل لا يحرم وحكى رواية وهو ظاهر ما جزم به في المغني والشرح في
~~باب الوليمة ولا يحرم افتراشه ولا جعله مخدة بل ولا يكره فيها لأنه عليه
~~أفضل الصلاة والسلام اتكأ على مخدة فيها صورة رواه الإمام أحمد ويأتي ذلك
~~في كلام المصنف في باب الوليمة
# الرابعة يكره الصليب في الثوب ونحوه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
~~ويحتمل تحريمه وهو ظاهر نقل صالح
# قلت وهو الصواب PageV01P474
# قوله ولا يجوز للرجل لبس ثياب الحرير
# بلا نزاع من حيث الجملة فتحرم تكة الحرير والشرابة المفردة نص عليه ويحرم
~~افتراشه والاستناد إليه ويحرم ستر الجدر به على الصحيح من المذهب وعليه
~~الأصحاب ونقل المروذي يكره قال في الفروع وهو ظاهر كلام من ذكر تحريم لبسه
~~فقط ومثله تعليقه وذكر الأزجي وغيره لا يجوز الاستجمار بما لا ينقي كالحرير
~~الناعم وحرم الأكثر استعماله مطلقا قال في الفروع فدل أن في فشخانة والخيمة
~~والبقجة وكدالة ونحوه الخلاف
# قوله وما غالبه الحرير
# أي لا يجوز لبسه والصحيح من المذهب أن الغالب يكون بالظهور وهو ظاهر كلام
~~الإمام أحمد وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في التلخيص وغيره وقيل الاعتبار
~~بالغالب في الوزن وقدمه في الرعاية الكبرى وأطلقهما في الفروع والآداب
~~والفائق وبن تميم والحواشي
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يجوز للكافر لبس ثياب الحرير
# قال في القواعد الأصولية وهو ظاهر كلام الإمام أحمد والأصحاب قاله بعض
~~المتأخرين وبناه بعضهم على القاعدة واختار الشيخ تقي الدين الجواز قال وعلى
~~قياسه بيع آنية الذهب والفضة للكفار وإذا جاز بيعها لهم جاز صنعها لبيعها
~~لهم وعملها لهم بالأجرة انتهى
# فائدة الخنثى المشكل في الحرير ونحوه كالذكر جزم به في الحاويين والرعاية
~~الصغرى وقال في الكبرى والخنثى في الحرير ونحوه في الصلاة وعنه وغيرها كذكر
# قوله فإن استوى هو وما نسج معه فعلى وجهين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمذهب الأحمد PageV01P475
~~والمستوعب والمغني والكافي والهادي والتلخيص وبن تميم والمحرر والحاويين
~~وبن منجا في ms0370 شرحه والنظم والشرح والفائق وشرح بن رزين والفروع والرعايتين
~~لكن إنما أطلق في الرعاية الكبرى الخلاف فيما إذا استويا وزنا بناء على ما
~~قدمه
# أحدهما يجوز وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وصححه في
~~تصحيح المحرر وقال صححه المصنف يعني المجد وهو ظاهر ما جزم به في البلغة
~~وتذكرة بن عبدوس والإفادات والمنور والمنتخب والتسهيل لأنهم قالوا في
~~التحريم أو ما غالبه الحرير وإليه أشار بن البنا
# والوجه الثاني يحرم قال بن عقيل في الفصول والشيخ تقي الدين في شرح
~~العمدة الأشبه أنه يحرم لعموم الخبر قال في الفصول لأن النصف كثير وليس
~~تغليب التحليل بأولى من التحريم ولم يحك خلافه قال في المستوعب وإليه أشار
~~أبو بكر في التنبيه أنه لا يباح لبس القسي والملحم
# تنبيه ظاهر كلام المصنف دخول الخز في الخلاف إذا قلنا إنه من إبريسم وصوف
~~أو وبر وهو اختيار بن عقيل وصاحب المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والرعاية
~~وغيرهم وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب والصحيح من المذهب إباحة الخز نص
~~عليه وفرق الإمام أحمد بأنه قد لبسه الصحابة وبأنه لا سرف فيه ولا خيلاء
~~وجزم به في الكافي والمغني والشرح والرعاية الكبرى وقدمه في الآداب وغيره
# فائدة الخز ما عمل من صوف وإبريسم قاله في المطلع في كتاب النفقات قال في
~~المذهب والمستوعب هو المعمول من إبريسم ووبر طاهر كوبر PageV01P476 الأرنب
~~وغيرها واقتصر على هذا في الرعاية والآداب قال وما عمل من سقط حرير ومشاقته
~~وما يلقيه الصانع من بله من تقطع الطاقات إذا دق وغزل ونسج فهو كحرير خالص
~~في ذلك وإن سمي الآن خزا قال في المطلع والخز الآن المعمول من الإبريسم
~~وقال المجد في شرحه وغيره الخز ما سدى بالإبريسم وألحم بوبر أو صوف لغلبة
~~اللحمة على الحرير انتهى
# قوله ويحرم لبس المنسوج بالذهب والمموه به
# هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل يكره وقيل
~~حكم المنسوج بالذهب حكم الحرير المنسوج مع غيره على ما ms0371 سبق
# فائدة الصحيح من المذهب أن المنسوج بالفضة والمموه بها كالمنسوج بالذهب
~~والمموه به فيما تقدم وقال في الرعاية وما نسج بذهب وقيل أو فضة حرم
# قوله فإن استحال لونه فعلى وجهين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص
~~والبلغة والهادي والرعاية الصغرى والحاويين والنظم فهؤلاء أطلقوا الخلاف
~~فيما استحال لونه مطلقا وقال بن تميم فإن استحال لون المموه فوجهان فإن كان
~~بعد استحالته لا يحصل عنه شيء فهو مباح وجها واحدا وكذا قال في الفائق وقال
~~في الوجيز والمنور والمنتخب ويحرم استعمال المنسوج والمموه بذهب قبل
~~استحالته وقال بن عبدوس في تذكرته يحرم ما نسج أو موه بذهب باق وقال في
~~الفروع فإن استحال لونه ولم يحصل منه شيء وقيل مطلقا أبيح في الأصح وقال في
~~الرعاية الكبرى وفيما استحال لونه من المموه ونحوه بذهب وقيل لا يجتمع منه
~~شيء إذا حك PageV01P477 وجهان وقيل يكره ولا يحرم وقيل ما استحال ولم يجتمع
~~منه شيء إذا حك حل وجها واحدا انتهى
# وحاصل ذلك أنه إذا لم يحصل منه شيء يباح على الصحيح من المذهب وقطع به
~~جماعة وإن كان يحصل منه شيء بعد حكه لم يبح على الصحيح من المذهب ففي
~~المستحيل لونه ثلاثة أقوال الإباحة وعدمها والفرق وهو المذهب
# قوله فإن لبس الحرير لمرض أو حكة
# فعلى روايتين وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والهادي والتلخيص
~~وبن تميم والنظم والرعايتين والحاويين والفائق والمذهب الأحمد وغيرهم
# إحداهما يباح لهما وهو المذهب جزم به في الوجيز والإفادات والمنور
~~والمنتخب قال المصنف والشارح وغيرهما هذا ظاهر المذهب قال في الفروع
~~والخلاصة وحفيده يباح لهما على الأصح قال في تجريد العناية يباح على الأظهر
~~وصححه في التصحيح واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في إدراك الغاية في
~~الحكة وقدمه في الكافي والمحرر
# والرواية الثانية لا يباح لهما قدمه في المستوعب
# تنبيه ظاهر قوله أو حكة أنه سواء أثر لبسه في زوالها أم لا وهو ظاهر كلام
~~أكثر الأصحاب وهو المذهب ms0372 قدمه في الفروع وقيل لا يباح إلا إذا أثر في
~~زوالها جزم به بن تميم وقدمه في الرعاية الكبرى
# قلت وهو الصواب
# قوله أو في الحرب على روايتين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والهادي والمغني والشرح
~~والكافي والتلخيص والبلغة وبن تميم والنظم والفروع والفائق والرعايتين
~~والحاويين وغيرهم PageV01P478
# إحداهما يباح وهو المذهب قال المصنف والشارح وهو ظاهر كلام الإمام أحمد
~~قال في تجريد العناية يباح على الأظهر قال في الخلاصة يباح على الأصح قال
~~الشيخ تقي الدين في شرح العمدة هذه الرواية أقوى قال في الآداب الكبرى
~~والوسطى يباح في الحرب من غير حاجة في أرجح الروايتين في المذهب وصححه في
~~التصحيح وجزم به في الوجيز والإفادات والمنتخب وإدراك الغاية وغيرهم
# والرواية الثانية لا يباح اختاره بن عبدوس في تذكرته وهي ظاهر كلامه في
~~المنور فإنه لم يستثن للإباحة إلا المرض والحكة وقدمه في المستوعب والمحرر
~~وعنه يباح مع مكايدة العدو به وقيل يباح عند مفاجأة العدو ضرورة وجزم به في
~~التلخيص وغيره وقيل يباح عند القتال فقط من غير حاجة قال بن عقيل في الفصول
~~إن لم يكن له به حاجة في الحرب حرم قولا واحدا وإن كان به حاجة إليه كالجبة
~~للقتال فلا بأس به انتهى وقيل يباح في دار الحرب فقط وقيل يجوز حال شدة
~~الحرب ضرورة وفي لبسه أيام الحرب بلا ضرورة روايتان وهذه طريقته في التلخيص
~~وجعل الشارح وغيره محل الخلاف في غير الحاجة وقدمه بن منجا في شرحه وقال
~~وقيل الروايتان في الحاجة وعدمها وهو ظاهر كلام المصنف هنا قال في معنى
~~الحاجة ما هو محتاج إليه وإن قام غيره مقامه وقاله المصنف والشارح وغيرهما
~~وقال في المستوعب في آخر باب فيه ويكره لبس الحرير في الحرب
# تنبيه محل الخلاف إذا كان القتال مباحا من غير حاجة وقيل الروايتان ولو
~~احتاجه في نفسه ووجد غيره وتقدم في كلام بن عقيل وغيره ما يدل على ذلك
# قوله أو ألبسه الصبي فعلى روايتين PageV01P479
# وأطلقهما في الهداية ms0373 والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والهادي والتلخيص
~~والبلغة والرعايتين والحاويين والفائق
# إحداهما يحرم على الولي إلباسه الحرير وهو المذهب نقله الجماعة عن الإمام
~~أحمد وصححه في التصحيح والنظم قال الشارح التحريم أولى وجزم به في الوجيز
~~وهو ظاهر ما جزم به في الإفادات والمنور والمنتخب لتقييدهم التحريم بالرجل
~~وقدمه في الفروع والكافي والمحرر
# والرواية الثانية لا يحرم لعدم تكليفه فعلى المذهب لو صلى فيه لم تصح
~~صلاته على الصحيح من المذهب وقيل تصح وقال في المستوعب في آخر باب عنه
~~ويكره لبس الحرير والذهب للصبيان في إحدى الروايتين والأخرى لا يكره
# فائدة حكم إلباسه الذهب حكم إلباسه الحرير خلافا ومذهبا
# قوله ويباح حشو الجباب والفرش به
# وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب ويحتمل أن يحرم وهو وجه لبعض الأصحاب
~~وذكره بن عقيل رواية وأطلقهما في المذهب والرعايتين والحاويين والفائق
# فائدة يكره كتابة المهر في الحرير على الصحيح من المذهب قدمه في الرعاية
~~الكبرى وتبعه في الآداب وقيل يحرم في الأقيس ولا يبطل المهر بذلك واختاره
~~الشيخ تقي الدين وبن عقيل وأطلقهما في الفروع
# قلت لو قيل بالإباحة لكان له وجه
# قوله ويباح العلم الحرير في الثوب إذا كان أربع أصابع فما دون
# يعني مضمومة وهذا المذهب نص عليه وقدمه في الفروع وبن تميم وجزم به في
~~المغني والشرح والهداية والمستوعب والتلخيص وإدراك PageV01P480 الغاية
~~والفائق وغيرهم وقيل يباح قدر الكف فقط جزم به في المحرر والرعاية الصغرى
~~والنظم والحاويين والمنور وقدمه في الرعاية الكبرى والآداب وقال ليس للأول
~~مخالف لهذا بل هما سواء انتهى وغاير بين القولين في الفروع وجزم في الوجيز
~~أنه لا يباح إلا دون أربع أصابع وما رأيت من وافقه على ذلك وقال بن أبي
~~موسى لا بأس بالعلم الدقيق دون العريض وقال أبو بكر يباح وإن كان مذهبا وهو
~~رواية عن أحمد اختارها المجد والشيخ تقي الدين وأطلقهما في الفائق والمذهب
~~يحرم نص عليه
# فائدة لو لبس ثيابا في كل ثوب قدر يعفى عنه ولو جمع صار ثوبا لم ms0374 يكره بل
~~يباح في أصح الوجهين جزم به في المستوعب والفائق وبن تميم وقيل يكره جزم به
~~في الرعاية وأطلقهما في الفروع إذا كان عليه نجاسة يعفى عنها هل يضم متفرق
~~في باب إزالة النجاسة
# قوله ويكره للرجل لبس المزعفر والمعصفر
# هذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم
~~وقدمه في الفروع وغيره وقيل لا يكره قال المجد في شرحه وتبعه في الفروع
~~ونقله الأكثر في المزعفر وجزم به في النظم واختاره الخلال والمجد في شرحه
~~في المزعفر وذكر الآجري والقاضي وغيرهما تحريم المزعفر وفي المزعفر وجه
~~يكره في الصلاة فقط وهو ظاهر ما في التلخيص قاله في الآداب
# فائدة فعلى القول بالتحريم لا يعيد من صلى في ذلك على الصحيح من المذهب
~~وكذا لو كان لابسا ثيابا مسبلة أو خيلاء ونحوه وعليه الجمهور وقيل يعيد
~~واختاره أبو بكر
# فوائد
# الأولى يكره للرجل لبس الأحمر المصمت على الصحيح من المذهب PageV01P481
~~نص عليه وعليه الجمهور وهو من المفردات وقيل لا يكره اختاره المصنف والشارح
~~وصاحب الفائق وجزم به في النهاية ونظمها قال في الفروع وهو أظهر ونقل
~~المروذي يكره للمرأة كراهة شديدة لغير زينة وعنه يكره للرجل شديد الحمرة
~~وهو وجه في بن تميم قال الإمام أحمد يقال أول من لبسه آل قارون وآل فرعون
~~قال في الرعاية الكبرى وكذا الخلاف في البطانة
# الثانية يسن لبس الثياب البيض والنظافة في ثوبه وبدنه قال في الرعاية قلت
~~ومجلسه قال في الفروع وغيرها وهي أفضل اتفاقا
# الثالثة يباح لبس السواد مطلقا على الصحيح من المذهب وعنه يكره للجند
~~وقيل لا يكره لهم في الحرب وقيل يكره إلا لمصاب ونقل المروذي يخرقه الوصي
~~قال في الفروع وهو بعيد ولم يرد الإمام أحمد سلام لابسه
# الرابعة يباح الكتان إجماعا ويباح أيضا الصوف ويسن الرداء على الصحيح من
~~المذهب وقيل يباح كفتل طرفه نص عليه وظاهر نقل الميموني فيه يكره قاله
~~القاضي ويكره الطيلسان في أحد الوجهين قال بن تميم وكره السلف ms0375 الطيلسان
~~واقتصروا عليه زاد في التلخيص وهو المقور
# والوجه الثاني لا يكره بل يباح وقدمه في الرعاية والآداب وأطلقهما في
~~الفروع قال في الآداب وقيل يكره المقور والمدور وقيل وغيرهما غير المربع
# الخامسة يسن إرخاء ذؤابتين خلفه نص عليه قال الشيخ تقي الدين وإطالتها
~~كثيرا من الإسبال وقال الآجري وإن أرخى طرفها بين كتفيه فحسن قال غير واحد
~~من الأصحاب يسن أيضا أن تكون العمامة محنكة
# السادسة يسن لبس السراويل وقال في التلخيص لا بأس قال الناظم وفي معناه
~~التبان وجزم بعضهم بإباحته قال في الفروع والأول أظهر قال الإمام أحمد
~~السراويل أستر في الإزار ولباس القوم كان الإزار قال في PageV01P482 الفروع
~~فدل أنه لا يجمع بينهما وهو أظهر خلافا للرعاية قال الشيخ تقي الدين الأفضل
~~مع القميص السراويل من غير حاجة إلى الإزار والرداء وقال القاضي يستحب لبس
~~القميص
# السابعة يباح لبس العباءة قال الناظم ولو للنساء قال في الفروع والمراد
~~بلا تشبه
# الثامنة يباح نعل خشب ونعل فيه حرف لا بأس لضرورة
# التاسعة ما حرم استعماله حرم بيعه وخياطته وأجرتها نص عليه
# العاشرة يكره لبسه وافتراشه جلدا مختلفا في نجاسته على الصحيح من المذهب
~~وقيل لا يكره وعنه يحرم وفي الرعاية وغيرها إن طهر بدبغه لبس بعده وإلا لم
~~يجز ويجوز له إلباسه دابة وقيل مطلقا كثياب نجسة $ باب اجتناب النجاسة
# قوله وهي الشرط الرابع فمتى لاقى ببدنه أو ثوبه نجاسة غير معفو عنها أو
~~حملها لم تصح صلاته
# الصحيح من المذهب أن اجتناب النجاسة في بدن المصلي وسترته وبقعته وهي محل
~~بدنه وثيابه مما لا يعفى عنه شرط لصحة الصلاة وعليه جماهير الاصحاب وقطع به
~~كثير منهم وقيل طهارة محل ثيابه ليست بشرط وهو احتمال لابن عقيل وعنه أن
~~اجتناب النجاسة واجب لا شرط وقدمه في الفائق واطلقهما في المستوعب وبن تميم
~~وذكر بن عقيل فيمن لاقاها ثوبه إذا سجد احتمالين قال المجد والصحيح البطلان
~~في باب شروط الصلاة ويأتي قريبا إذا حمل قارورة فيها نجاسة أو ms0376 آدميا أو
~~غيره أو مس ثوبا أو حائطا نجسا أو قابلها ولم يلاقها PageV01P483
# قوله وإن طين الأرض النجسة أو بسط عليها شيئا طاهرا صحت صلاته عليها مع
~~الكراهة
# وهذا المذهب وهو ظاهر كلام الإمام أحمد قال الشارح هذا أولى وصححه في
~~المذهب والناظم قال بن منجا في شرحه هذا المذهب وجزم به في الوجيز والمنور
~~والمنتخب والإفادات وغيرهم وقدمه في الفروع والهداية والخلاصة والمحرر
~~والكافي والرعايتين والحاويين وغيرهم وقيل لا يصح وهو رواية عن أحمد
~~وأطلقهما في المستوعب وبن تميم والفائق وتجريد العناية وقال بن أبي موسى إن
~~كانت النجاسة المبسوطة عليها رطبة لم تصح الصلاة وإلا صحت الصلاة وهو رواية
~~عن أحمد فعلى المذهب تصح الصلاة مع الكراهة وهذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه
~~تصح من غير كراهة
# تنبيه محل هذا الخلاف اذا كان الحائل صفيقا فإن كان خفيفا أو مهلهلا لم
~~تصح على الصحيح من المذهب وحكى بن منجا في شرحه وجها بالصحة وهو بعيد
# فائدة حكم الحيوان النجس إذا بسط عليه شيئا طاهرا وصلى عليه حكم الأرض
~~النجسة إذا بسط عليها شيئا طاهرا على الصحيح من المذهب وقيل تصح هنا وإن لم
~~نصححها هناك وكذا الحكم لو وضع على حرير يحرم جلوسه عليه شيئا وصلى عليه
~~ذكره أبو المعالي قال في الفروع فيتوجه إن صح جاز جلوسه وإلا فلا ولو بسط
~~على الأرض الغصب ثوبا له وصلى عليه لم تصح ولو كان له علو فغصب السفل وصلى
~~في العلو صحت صلاته ذكره بن تميم وغيره وقال في الرعايتين والحاوي الصغير
~~وإن بسط طاهرا على أرض غصب أو بسط على أرضه ما غصبه بطلت PageV01P484
# قلت ويتخرج صحتها زاد في الكبرى وقيل تصح في الثانية فقط انتهى
# قلت الذي يظهر إنما يكون هذا القول في المسألة الأولى وهي ما إذا بسط
~~طاهرا على أرض غصب وفي الفروع هنا بعض نقص
# قوله وإن صلى على مكان طاهر من بساط طرفه نجس صحت صلاته إلا أن يكون
~~متعلقا به بحيث ينجر معه ms0377 إذا مشى
# اعلم أنه إذا صلى على مكان طاهر من بساط ونحوه وطرفه نجس فصلاته صحيحة
~~وكذا لو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة وما يصلى عليه طاهر والصحيح من
~~المذهب ولو تحرك النجس بحركته ما لم يكن متعلقا به وقال بعض الأصحاب إذا
~~كان النجس يتحرك بحركته لم تصح صلاته وأطلقهما بن تميم والرعايتين والحاوي
~~الصغير قال في الفروع والأول المذهب وإن كان متعلقا به بحيث ينجر معه إذا
~~مشى لم تصح صلاته مثل أن يكون بيده أو وسطه شيء مشدود في نجس أو سفينة
~~صغيرة فيها نجاسة أو أمسك بحبل ملقى على نجاسة ونحوه وإن كان لا ينجر معه
~~إذا مشى كالسفينة الكبيرة والحيوان الكبير الذي لا يقدر على جره إذا استعصى
~~عليه صحت صلاته مطلقا على الصحيح من المذهب وهو مفهوم كلام المصنف هنا
~~واختاره المصنف والشارح وجزم به في الفصول والرعايتين والحاوي الصغير وقدمه
~~في الفروع وذكر القاضي وغيره إن كان الشد في موضع نجس مما لا يمكن جره معه
~~كالفيل لم يصح كحمله ما يلاقيها وجزم به صاحب التلخيص والمحرر وغيرهما
# فائدة قال في الفروع وظاهر كلامهم أن ما لا ينجر تصح الصلاة معه لو انجر
~~قال ولعل المراد خلافه وهو أولى
# قوله ومتى وجد عليه نجاسة لا يعلم هل كانت في الصلاة أو لا فصلاته صحيحة
~~PageV01P485
# هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم وذكر في التبصرة
~~وجها أنها تبطل
# قوله فإن علم أنها كانت في الصلاة لكن جهلها أو نسيها فعلى روايتين
# وأطلقهما في الهداية والخلاصة في الناسي وأطلقهما فيهما في المستوعب
~~والمحرر والشرح والفائق وتجريد العناية
# إحداهما تصح وهي الصحيحة عند أكثر المتأخرين اختارها المصنف والمجد وبن
~~عبدوس في تذكرته والشيخ تقي الدين وصححه في التصحيح والنظم وشرح بن منجا
~~وتصحيح المحرر وجزم بها ( ( ( بهما ) ) ) في العمدة والوجيز والمنور
~~والمنتخب والتسهيل وغيرهم وقدمه بن تميم وغيره
# والرواية الثانية لا تصح فيعيد وهو المذهب قال في الفروع والأشهر الإعادة
~~قال ms0378 في الحاويين أعاد في أصح الروايتين وجزم به الإفادات وقدمه في
~~الرعايتين وجزم به القاضي وبن عقيل وغيرهما في الناسي وقيل إن كانت إزالتها
~~شرطا أعاد وإن كانت واجبة فلا ذكره في الرعاية وقال الآمدي يعيد إن كان قد
~~توانى رواية واحدة وقطع في التلخيص أن المفرط في الإزالة وقيل في الصلاة لا
~~يعيد بالنسيان
# تنبيهان
# الأول قال القاضي في المجرد والآمدي وغيرهما محل الروايتين في الجاهل
~~فأما الناسي فيعيد رواية واحدة قال الشيخ تقي الدين ليس عنه نص في الناسي
~~انتهى والصحيح أن الخلاف جار في الجاهل والناسي قاله المجد حكى الخلاف
~~فيهما أكثر المتأخرين وأطلق الطريقين في الكافي
# الثاني محل الخلاف في أصل المسألة على القول بأن اجتناب النجاسة شرط
~~PageV01P486 أما على القول بأن اجتنابها واجب فيصح قولا واحدا عند الجمهور
~~وتقدم أن صاحب الرعاية حكى قولا واحدا أنه لا يعيد إن قلنا واجب وإن قلنا
~~شرط أعاد فدل أن المقدم خلافه
# الثالث مراد المصنف بقوله أو جهلها جهل عينها هل هي نجاسة أم لا حتى فرغ
~~منها أو جهل أنها كانت عليه ثم تحقق أنها كانت عليه بقرائن فأما إن علم
~~أنها نجاسة وجهل حكمها فعليه الإعادة عند الجمهور وقطعوا به وقال في
~~الرعاية الكبرى حكم الجهل بحكمها حكم الجهل بأنها نجاسة أم لا وجزم به في
~~تجريد العناية وأما إذا جهل كونها في الصلاة أم لا فتقدم في كلام المصنف
~~وهو قوله ومتى وجد عليه نجاسة لا يعلم هل كانت في الصلاة أم لا
# فوائد
# الأولى حكم العاجز عن إزالتها عنه حكم الناسي لها في الصلاة قاله جماعة
~~من الأصحاب منهم بن حمدان وبن تميم وقال أبو المعالي وغيره وكذا لو زاد
~~مرضه لتحريكه أو نقله وقال بن عقيل وغيره أو احتاجه لحرب
# الثانية لو علم بها في الصلاة لم تبطل صلاته على الصحيح من المذهب وقيل
~~تبطل مطلقا فعلى المذهب إن أمكن إزالتها من غير عمل كثير ولا مضي زمن طويل
~~فالحكم كالحكم فيها إذا ms0379 علم بها بعد الصلاة فإن قلنا لا إعادة هناك أزالها
~~هنا وبنى على الصحيح من المذهب وقال بن عقيل تبطل رواية واحدة وأما إذا لم
~~تزل إلا بعمل كثير أو في زمن طويل فالمذهب تبطل الصلاة وقيل يزيلها ويبني
# قلت وهو ضعيف
# الثالثة لو مس ثوبه ثوبا نجسا أو قابلها راكعا أو ساجدا ولم يلاقها أو
~~سقطت عليه فأزالها سريعا أو زالت هي سريعا أو مس حائطا نجسا لم يستند
~~PageV01P487 إليه صحت صلاته على الصحيح من المذهب في الجميع وقيل لا يصح
~~ولو استند إليه لم يصح
# الرابعة لو حمل قارورة فيها نجاسة أو آجرة باطنها نجس لم تصح صلاته ولو
~~حمل حيوانا طاهرا صحت صلاته بلا نزاع وكذا لو حمل آدميا مستجمرا على الصحيح
~~من المذهب وقيل لا تصح إذا حمل مستجمرا وأطلقهما في التلخيص والرعايتين
~~والحاويين وبن تميم ولو حمل بيضة مذرة أو عنقود عنب حباته مستحيلة خمرا لم
~~تصح صلاته جزم به الناظم وإليه ميل المجد في شرحه فإن البيضة المذرة قاسها
~~على القارورة وقال بل أولى بالمنع وقيل تصح صلاته وجزم به في المنور
~~وأطلقهما في الفروع وقال المجد في شرحه وبن تميم وصاحب الرعايتين والحاويين
~~ولو حمل بيضة فيها فرخ ميت فوجهان
# الخامسة قال المجد في شرحه في هذا الباب باطن الحيوان مقو للدم والرطوبات
~~النجسة بحيث لا يخلو منها فأجرينا لذلك حكم الطهارة ما دام فيه تبعا وقال
~~في باب إزالة النجاسة عند قوله ولا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة وأما
~~المني واللبن والقروح فليست مستحيلة عن نجاسة لأن ما كان في الباطن مستترا
~~بستار خلقة ليس بنجس بدليل أن الصلاة لا تبطل بحمله وتابعه في مجمع البحرين
~~وبن عبيدان
# فظاهر كلام المجد في المكانين يختلف لأنه في الأول حكم بنجاسة ما في
~~الباطن ولكن أجرى عليها حكم الطهارة تبعا وضرورة وفي الثاني قطع بأنه ليس
~~بنجس وهذا الثاني ضعيف قال في الفروع في باب إزالة النجاسة قال بعض أصحابنا
~~ما استتر في الباطن ms0380 استتار خلقة ليس بنجس بدليل أن الصلاة لا تبطل بحمله
~~كذا قال انتهى
# قوله وإذا جبر ساقه بعظم نجس فجبر لم يلزمه قلعه إذا خاف الضرر
~~PageV01P488
# وهو المذهب وعليه الأصحاب كما لو خاف التلف وعنه يلزمه فعلى المذهب إن
~~غطاه اللحم صحت صلاته من غير تيمم وإذا لم يغطه اللحم فالمذهب أنه يتيمم له
~~وعليه الجمهور وقيل ( ( ( فقيل ) ) ) لا يلزمه التيمم ولو مات من يلزمه
~~قلعه قلع على الصحيح من المذهب وقال أبو المعالي إن غطاه اللحم لم يقلع
~~للمثلة وإلا قلع وقال جماعة يقلع سواء لزمه قلعه أم لا
# قوله فإن سقطت سنة فأعادها بحرارتها فثبتت فهي طاهرة
# هذا المذهب وعليه الجمهور وقطع به أكثرهم وعنه أنها نجسة حكمها حكم العظم
~~النجس إذا جبر به ساقه كما تقدم في التي قبلها وقال بن أبي موسى إن ثبت ولم
~~يتغير فهو طاهر وإن تغير فهو نجس يؤمر بقلعه ويعيد ما صلى معه وكذا الحكم
~~لو قطع أذنه فأعاده في الحال قاله في القواعد
# فائدة لو شرب خمرا ولم يزل عقله غسل فمه وصلى ولم يلزمه قيؤه نص عليه
~~وجزم به كثير من الأصحاب قال في الفروع ويتوجه يلزمه لإمكان إزالتها
# قوله ولا تصح الصلاة في المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل
# هذا المذهب وعليه الأصحاب قال في الفروع هو أشهر وأصح في المذهب قال
~~المصنف وغيره هذا ظاهر المذهب وهو من المفردات وعنه إن علم النهي لم تصح
~~وإلا صحت وعنه تحرم الصلاة فيها وتصح قال المجد لم أجد عن أحمد لفظا
~~بالتحريم مع الصحة وعنه تكره الصلاة فيها وقيل إن خاف فوت الوقت صحت وقيل
~~إن أمكنه الخروج لم يصل فيه بحال وإن فات الوقت ذكرهما في الرعاية قال في
~~القاعدة التاسعة لا تصح الصلاة في مواضع النهي على القول بأن النهي للتحريم
~~وتصح على القول بأن النهي للتنزيه هذه طريقة المحققين وإن كان من الأصحاب
~~من يحكي الخلاف في الصحة مع القول بالتحريم انتهى PageV01P489
# تنبيه عموم قوله ولا تصح ms0381 الصلاة في المقبرة يدل أن صلاة الجنازة لا تصح
~~فيها وهو ظاهر كلامه في المستوعب والوجيز والمنور وغيرهم وهو إحدى الروايات
~~عن أحمد وصححها الناظم وقدمه في الرعاية والحاوي الصغير قال في الفصول في
~~آخر الجنائز أصح الروايتين لا تجوز وعنه تصح مع الكراهة اختارها بن عقيل
~~وأطلقهما في المذهب والمغني وبن تميم والفائق وعنه تصح من غير كراهة وهو
~~المذهب قال بن عبدوس في تذكرته تباح في مسجد ومقبرة قال في المحرر لا يكره
~~في المقبرة قال في الكافي ويجوز في المقبرة قال في الهداية والتلخيص
~~والبلغة والحاوي الكبير وغيرهم لا بأس بصلاة الجنازة في المقبرة قال في
~~الخلاصة والإفادات وإدراك الغاية لا تصح صلاة في مقبرة لغير جنازة وقدمه
~~المجد في شرحه وأطلقهن في الفروع
# فوائد
# الأولى لا يضر قبر ولا قبران على الصحيح من المذهب إذا لم يصل إليه جزم
~~به بن تميم وقاله المصنف وغيره وقدمه في الفروع والشرح والرعاية والفائق
~~وقيل يضر اختاره الشيخ تقي الدين والفائق قال في الفروع وهو أظهر بناء على
~~أنه هل يسمى مقبرة أم لا وقال في الفروع ويتوجه أن الأظهر أن الخشخاشة فيها
~~جماعة قبر واحد وأنه ظاهر كلامه
# الثانية لو دفن بداره موتى لم تصر مقبرة قاله بن الجوزي في المذهب وغيره
# الثالثة قوله عن أعطان الإبل التي تقيم فيها وتأوي إليها هو الصحيح من
~~المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقيل هو مكان اجتماعها إذا صدرت
~~PageV01P490 عن المنهل زاد صاحب الرعاية وغيره وما تقف فيه لترد الماء زاد
~~المصنف في المغني بعد كلام الإمام أحمد فقال وقيل هو ما تقف فيه لترد الماء
~~قال والأول أجود وقال جماعة من الأصحاب أو تقف لعلفها
# الرابعة الحش ما أعد لقضاء الحاجة فيمنع من الصلاة داخل بابه ويستوي في
~~ذلك موضع الكنيف وغيره
# الخامسة المنع من الصلاة في هذه الأمكنة تعبد على الصحيح من المذهب وعليه
~~الجمهور قال الزركشي تعبد عند الأكثرين واختاره القاضي وغيره وقدمه في
~~الشرح والرعاية الكبرى ms0382 قال بن رزين في شرحه الأظهر أنه تعبد وقيل معلل
~~وإليه ميل المصنف فهو معلل بمظنة النجاسة فيختص بما هو مظنة من هذه الأماكن
~~وأطلقهما في الفروع وبن تميم فعلى الأولى حكم مسلح الحمام وأتونه كداخله
~~وكذا ما يتبعه في البيع نص عليه وكذا غيره قال بعضهم وهو المذهب قال في
~~الرعاية الكبرى ولا تصح الصلاة في حمام وأتونه وبيوته ومجمع وقوده وكل ما
~~يتبعه في البيع من الأماكن وتحويه حدوده ويتناول أيضا كل ما يقع عليه الاسم
~~فلا فرق في المقبرة بين القديمة والحديثة والمنبوشة وغير المنبوشة وعلى
~~الثاني تصح في أسطحة هذه المواضع
# قوله والموضع المغصوب
# يعني لا تصح الصلاة فيه وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب وقطع به كثير
~~منهم في المختصرات وهو من المفردات وعنه تصح مع التحريم اختارها الخلال وبن
~~عقيل في فنونه والطوفي في مختصره في الأصول وغيرهم وقيل تصح إن جهل النهي
~~وقيل تصح مع الكراهة حكاه بن مفلح في أصوله وفروعه وغيره وقال إن خاف فوت
~~الوقت صحت صلاته وإلا فلا وقيل إن أمكنه الخروج منه لم تصح فيه بحال وإن
~~فات الوقت وقيل يصح النفل وذكر أبو الخطاب في بحث المسألة أن النافلة لا
~~تصح بالاتفاق PageV01P491
# فهذه ثلاث طرق في النفل تقدم نظيرها في الثوب المغصوب وحيث قلنا لا تصح
~~في الموضع المغصوب فهو من المفردات
# فائدة لا بأس بالصلاة في أرض غيره أو مصلاه بلا غصب بغير إذنه على الصحيح
~~من المذهب وقيل لا تصح وأطلقهما في الرعايتين والحاوي وقال بن حامد ويحتمل
~~أن لا يصلى في كل أرض إلا بإذن صاحبها ويحتمل أن يكون مراده عدم الصحة
~~ويحتمل أن يكون مراده الكراهة فلهذا قال في الفروع ولو صلى على أرض غيره أو
~~مصلاه بلا غصب صح في الأصح وقيل حملها على الكراهة أولى قال في الرعايتين
~~قلت وحمل الوجهين على إرادة الكراهة وعدمها أولى قال في الفروع وظاهر
~~المسألة أن الصلاة هنا أولى من الطريق وأن الأرض المزدرعة كغيرها قال ms0383
~~والمراد ولا ضرر ولو كانت لكافر قال ويتوجه احتمال لعدم رضاه بصلاة مسلم
~~بأرضه
# قوله وقال بعض أصحابنا حكم المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق وأسطحتها كذلك
# يعني كالمقبرة ونحوها وهو المذهب قال الشارح أكثر أصحابنا على هذا قال في
~~الفروع اختاره الأكثر قال الزركشي وألحق عامة الأصحاب بهذه المواضع المجزرة
~~ومحجة الطريق وجزم به في الوجيز والإفادات والمنور والمنتخب وقدمه في
~~الفروع والنظم والفائق وهو من المفردات وعنه تصح الصلاة في هذه الأمكنة وإن
~~لم يصححها في غيرها ويحتمله كلام الخرقي واختاره المصنف وعنه تصح على
~~أسطحتها وإن لم يصححها في داخلها واختاره المصنف والشارح وقال أبو الوفا
~~سطح النهر لا تصح الصلاة عليه لأن الماء لا يصلى عليه وهو رواية حكاها
~~المجد في شرحه وقال غيره هو كالطريق قال المجد والمشهور عنه المنع فيها
~~وعنه لا تصح الصلاة على أسطحتها وكرهها في رواية عبد الله وجعفر على نهر
~~وساباط وقال القاضي PageV01P492 فيما تجري فيه سفينة كالطريق وعلله بأن
~~الهواء تابع للقرار واختار أبو المعالي وغيره الصحة كالسفينة قال أبو
~~المعالي ولو جمد الماء فكالطريق وذكر بعضهم فيه الصحة
# قلت وجزم به بن تميم فقال لو جمد ماء النهر فصلى عليه صح
# تنبيه مفهوم كلام المصنف أن الصلاة تصح في المدبغة وهو صحيح وهو ظاهر
~~كلام أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع وبن تميم والفائق وقيل هي كالمجزرة ( (
~~( كالمجزر ) ) ) واختاره في الروضة وجزم به في الإفادات وقدمه في الرعايتين
# فوائد
# إحداها المجزرة ما أعد للذبح والنحر والمزبلة ما أعد للنجاسة والكناسة
~~والزبالة وإن كانت طاهرة وقارعة الطريق ما كثر سلوك السابلة فيها سواء كان
~~فيها سالك أو لا دون ما علا عن جادة المارة يمنة ويسرة نص عليه وقيل يصح
~~فيه طولا إن لم يضق على الناس لا عرضا ولا بأس بالصلاة في طريق الأبيات
~~القليلة
# الثانية إن بنى المسجد بمقبرة فالصلاة فيه كالصلاة في المقبرة وإن حدثت
~~القبور بعده حوله أو في قبلته فالصلاة فيه كالصلاة إلى المقبرة على ما يأتي ms0384
~~قريبا هذا هو الصحيح من المذهب قال في الفروع ويتوجه تصح يعني مطلقا وهو
~~ظاهر كلام جماعة
# قلت وهو الصواب وقال الآمدي لا فرق بين المسجد القديم والحديث وقال في
~~الهدي لو وضع القبر والمسجد معا لم يجز ولم يصح الوقف ولا الصلاة وقال بن
~~عقيل في الفصول إن بنى فيها مسجد بعد أن انقلبت أرضها بالدفن لم تجز الصلاة
~~فيه لأنه بنى في أرض الظاهر نجاستها كالبقعة النجسة وإن PageV01P493 بنى في
~~ساحة طاهرة وجعلت الساحة مقبرة جازت لأنه في جوار مقبرة ولو حدث طريق بعد
~~بناء مسجد على ساباط صحت الصلاة فيه على الصحيح من المذهب قدمه بن تميم
~~وغيره وقيل لا يصلى فيه ذكره في التبصرة
# وأطلقهما في الرعاية الكبرى والفروع وقال القاضي قد يتوجه الكراهة فيه
# الثالثة يستثنى من كلام المصنف وغيره ممن أطلق صلاة الجمعة ونحوها في
~~الطريق وحافتيها فإنها تصح للضرورة نص عليه وكذا تصح على الراحلة في الطريق
~~وقطع به المصنف في المغني والشارح والمجد في شرحه وصاحب الحاوي الكبير
~~والفروع وغيرهم تصح صلاة الجمعة والجنائز والأعياد ونحوها بحيث يضطرون إلى
~~الصلاة في الطرقات وقال في الرعاية الكبرى تصح صلاة الجمعة وقيل صلاة العيد
~~والجنائز والكسوفين وقيل والاستسقاء في كل طريق وقال في الصغرى تصح صلاة
~~الجمعة وقيل العيد والجنازة في طريق وموضع غصب وقال بن منجا في شرحه نص
~~أحمد على صحة الجمعة في الموضع المغصوب وخص كلام المصنف به وهو ظاهر ما
~~قدمه في الفروع في باب الإمامة بعد إمامة الفاسق ويأتي هناك أيضا بأتم من
~~هذا
# الرابعة من تعذر عليه فعل الصلاة في غير هذه الأمكنة صلى فيها وفي
~~الإعادة روايتان وأطلقهما في الفروع ومختصر بن تميم
# قلت الصواب عدم الإعادة وجزم به في الحاوي الصغير وقد تقدم نظير ذلك
~~متفرقا كمن صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه ونحوه
# قلت قواعد المذهب تقتضي أنه يعيد لأن النهي عنها لا يعقل معناه وقال بعض
~~الأصحاب إن عجز عن مفارقة الغصب ms0385 صلى ولا إعادة رواية واحدة
# قوله وتصح الصلاة إليها
# هذا المذهب مطلقا مع الكراهة نص عليه في رواية أبي طالب وغيره وعليه
~~PageV01P494 الجمهور وجزم به في الوجيز والإفادات وقدمه في الهداية
~~والمستوعب والخلاصة والتلخيص والفروع وبن تميم والحاويين والفائق وإدراك
~~الغاية وغيرهم وقيل لا تصح إليها مطلقا وقيل لا تصح الصلاة إلى المقبرة فقط
~~واختاره المصنف والمجد وصاحب النظم والفائق وقال في الفروع وهو أظهر وعنه
~~لا تصح إلى المقبرة والحش اختاره بن حامد والشيخ تقي الدين وجزم به في
~~المنور وقيل لا تصح إلى المقبرة والحش والحمام وعنه لا يصلي إلى قبر أو حش
~~أو حمام أو طريق قاله بن تميم قال أبو بكر فإن فعل ففي الإعادة قولان قال
~~القاضي ويقاس على ذلك سائر مواضع النهي إذا صلى إليها إلا الكعبة
# تنبيه محل الخلاف إذا لم يكن حائل فإن كان بين المصلي وبين ذلك حائل ولو
~~كمؤخرة الرحل صحت الصلاة على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وغيره وجزم
~~به في الفائق وغيره قال في الفروع وظاهره أنه ليس كسترة صلاة حتى يكفي الخط
~~بل كسترة المتخلي قال ويتوجه أن مرادهم لا يضر بعد كثير عرفا كما لا أثر له
~~في مار أمام المصلى وعنه لا يكفي حائط المسجد نص عليه وجزم به المجد وبن
~~تميم والناظم وغيرهم وقدمه في الرعايتين والحاويين وغيرهم لكراهة السلف
~~الصلاة في مسجد في قبلته حش وتأول بن عقيل النص على سراية النجاسة تحت مقام
~~المصلى واستحسنه صاحب التلخيص وعن أحمد نحوه قال بن عقيل يبين صحة تأويلي
~~لو كان الحائل كآخرة الرحل لم تبطل الصلاة بمرور الكلب ولو كانت النجاسة في
~~القبلة كهي تحت القدم لبطلت لأن نجاسة الكلب آكد من نجاسة الخلاء لغسلها
~~بالتراب قال في الفروع فيلزمه أن يقول بالخط هنا ولا وجه له وعدمه يدل على
~~الفرق PageV01P495
# فائدة لو غيرت مواضع النهي بما يزيل اسمها كجعل الحمام دارا ونبش المقبرة
~~ونحو ذلك صحت الصلاة فيها على الصحيح من المذهب ms0386 وحكى قولا لا تصح الصلاة
# قلت وهو بعيد جدا
# فوائد تصح الصلاة في أرض السباخ على الصحيح من المذهب نص عليه قال في
~~الرعاية مع الكراهة وعنه لا تصح قال في الرعاية إن كانت رطبة ثم قال قلت مع
~~ظن نجاستها وعنه الوقف
# وتكره في أرض الخسف نص عليه وتكره في مقصورة تحمى نص عليه وقيل أولا إن
~~قطعت الصفوف وأطلقهما في الرعاية
# وتكره في الرحى وعليها ذكره الآمدي وبن حمدان وبن تميم وصاحب الحاوي
~~وغيرهم وسئل الإمام أحمد فقال ما سمعت في الرحى شيئا
# وله دخول بيعة وكنيسة والصلاة فيهما من غير كراهة على الصحيح من المذهب
~~وعنه تكره وعنه مع صور وظاهر كلام جماعة يحرم دخوله معها وقال الشيخ تقي
~~الدين وإنها كالمسجد على القبر وقال وليست ملكا لأحد وليس لهم منع من يعبد
~~الله لأنا صالحناهم عليه نقله في الفروع في الوليمة
# قوله ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا على ظهرها
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وهو من المفردات وعنه
~~تصح واختارها الآجري وصاحب الفائق
# فائدتان
# إحداهما لو نذر الصلاة فيها صحت من غير نزاع أعلمه إلا توجيها لصاحب
~~الفروع بعدم الصحة من قول ذكره القاضي فيمن نذر الصلاة على الراحلة لا تصح
# الثانية لو وقف على منتهى البيت بحيث إنه لم يبق وراءه منه شيء أو
~~PageV01P496 صلى خارجه لكن سجد فيه صحت صلاة الفريضة والحالة هذه على
~~الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به في المحرر وقدمه في الفروع والمجد في
~~شرحه والحاوي وقيل لا تصح وهو ظاهر كلام المصنف هنا وإليه ميل المجد في
~~شرحه وصاحب الحاوي وأطلقهما في المختصر وبن تميم والرعاية
# قوله وتصح النافلة إذا كان بين يديه شيء منها
# الصحيح من المذهب صحة صلاة النافلة فيها وعليها بشرطه مطلقا وعليه جماهير
~~الأصحاب وعنه لا تصح مطلقا
# قلت وهو بعيد وعنه إن جهل النهي صحت وإلا لم تصح وقيل لا تصح فيها إن نقض
~~( ( ( نقص ) ) ) البناء وصلى إلى موضعه ms0387 وقيل لا يصح النفل فوقها ويصح فيها
~~وهو ظاهر كلام بن حامد وصححه في الرعايتين
# ولا يصح نفل فوقها في الأصح ويصح فيها في الأصح وهو ظاهر كلامه في
~~الخلاصة فإنه قال ويصلي النافلة في الكعبة وكذا في المنور
# تنبيه ظاهر قوله إذا كان بين يديه شيء منها أنه ولو لم يكن بين يديه شاخص
~~منها أنها تصح واعلم أنه إذا كان بين يديه شاخص منها صحت صلاته والشاخص
~~كالبناء والباب المغلق أو المفتوح أو عتبته المرتفعة وقال أبو الحسن الآمدي
~~لا يجوز أن يصلي إلى الباب إذا كان مفتوحا
# وإن لم يكن بين يديه شاخص منها فتارة يبقى بين يديه شيء من ( ( ( ممن ) )
~~) البيت إذا سجد وتارة لا يبقى شيء بل يكون سجوده على منتهاه فإن كان سجوده
~~على منتهى البيت بحيث إنه لم يبق منه شيء فهذا لا تصح صلاته قولا واحدا بل
~~هو إجماع
# وإن كان بين يديه شيء منها إذا سجد ولكن ما ثم شاخص فظاهر كلام المصنف
~~هنا الصحة وهو أحد الروايتين في الفروع والوجهين لأكثرهم وعبارته
~~PageV01P497 في الهداية والكافي وغيرهما كذلك وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية
~~الصغرى واختاره المصنف في المغني والمجد في شرحه وبن تميم وصاحب الحاوي
~~الكبير والفائق وهو المذهب على ما أسلفناه في الخطبة
# والرواية الثانية لا تصح الصلاة إذا لم يكن بين يديه شاخص وعليه جماهير
~~الأصحاب قال في المغني والشرح فإن لم يكن بين يديه شاخص أو كان بين يديه
~~آجر معبأ غير مبني أو خشب غير مسمور فيها فقال أصحابنا لا تصح صلاته قال
~~المجد في شرحه وصاحب الحاوي اختاره القاضي وهو ظاهر كلامه في تذكرة بن
~~عبدوس والمنور فإنه قال ويصح النفل في الكعبة إلى شاخص منها وهو ظاهر كلامه
~~في الوجيز فإنه قال وتصح النافلة باستقبال متصل بها وأطلقهما في الفروع
~~والمجد والتلخيص والرعاية الكبرى وبن تميم
# فوائد
# الأولى لا اعتبار بالآجر المعبأ من غير بناء ولا الخشب غير المسمور ونحو
~~ذلك ولا يكون ذلك ms0388 ستره قاله الأصحاب قال الشيخ تقي الدين ويتوجه أن يكتفى
~~بذلك بما يكون ستره في الصلاة لأنه شيء شاخص
# الثانية إذا قلنا تصح الصلاة في الكعبة فالصحيح من المذهب أنه يستحب
~~وعليه أكثر الأصحاب وعنه لا يستحب وقال القاضي تكره الصلاة في الكعبة
~~وعليها ونقله بن تميم ونقل الأثرم يصلى فيه إذا دخله وجاهه كذا فعل النبي
~~صلى الله عليه وسلم ولا يصلى حيث شاء ونقل أبو طالب يقوم كما قام النبي صلى
~~الله عليه وسلم بين الاسطوانتين
# الثالثة لو نقض بناء الكعبة أو خربت والعياذ بالله تعالى صلى إلى موضعها
~~PageV01P498 دون أنقاضها وتقدم في النفل وجه بعدم الصحة فيها لحال نقضها
~~وإن صححناه ولو كان البناء باقيا وأما التوجه إلى الحجر فيأتي في أثناء
~~الباب الذي بعد هذا PageV01P499
# بسم الله الرحمن الرحيم $ باب استقبال القبلة
# قوله وهو الشرط الخامس لصحة الصلاة إلا في حال العجز عنه
# الصحيح من المذهب سقوط استقبال القبلة في حال العجز مطلقا كالتحام الحرب
~~والهرب من السيل والسبع ونحوه على ما يأتي وعجز المريض عنه وعمن يديره
~~والمربوط ونحو ذلك وعليه الأصحاب وجزم بن شهاب أن التوجه لا يسقط حال كسر
~~السفينة مع أنها حالة عذر لأن التوجه إنما يسقط حال المسايفة لمعنى متعد
~~إلى غير المصلي وهو الخذلان عند ظهور الكفار وهذا ضعيف جدا
# قوله والنافلة على الراحلة في السفر الطويل والقصير
# هذا المذهب مطلقا نص عليه وعليه الأصحاب وعنه لا يصلى سنة الفجر عليها
~~وعنه لا يصلى الوتر عليها والذي قدمه في الفروع جواز صلاة الوتر راكبا ولو
~~قلنا إنه واجب
# قال بن تميم وكلام بن عقيل يحتمل وجهين إذا قلنا إنه واجب $ تنبيهات
# أحدها ظاهر قوله النافلة على الراحلة في السفر الطويل والقصير أنها لا
~~تصح في الحضر من غير استقبال القبلة وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب
~~وعنه يسقط الاستقبال أيضا إذا تنفل في الحضر كالراكب السائر في مصره وقد
~~فعله أنس وأطلقهما في الفائق والإرشاد PageV02P003
# الثاني كلام المصنف وغيره ممن ms0389 أطلق مقيد بأن يكون السفر مباحا فلو كان
~~محرما ونحوه لم يسقط الاستقبال قاله في الفروع وغيره
# الثالث لو أمكنه أن يدور في السفينة والمحفة إلى القبلة في كل الصلاة
~~لزمه ذلك على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه بن تميم وبن منجى في شرحه
~~والرعاية وزاد العمارية والمحمل ونحوهما
# قال في الكافي فإن أمكنه الاستقبال والركوع والسجود كالذي في العمارية
~~لزمه ذلك لأنه كراكب السفينة وفي المغني والشرح نحو ذلك
# وقيل لا يلزمه اختاره الآمدي ويحتمله كلام المصنف في المحفة ونحوها
# قال في الفروع لا يجب في أحد الوجهين وقال وأطلق في رواية أبي طالب وغيره
~~أن يدور قال والمراد غير الملاح لحاجته
# الرابع يدور في ذلك في الفرض على الصحيح من المذهب وقيل لا يجب عليه ذلك
~~وهو احتمال لابن حامد ويأتي في صلاة أهل الأعذار
# قوله وهل يجوز ترك الاستقبال في التنفل للماشي على روايتين
# وأطلقهما في الكافي والشرح وبن منجا في شرحه والزركشي
# إحداهما يجوز وهو المذهب جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والتلخيص
~~والبلغة والرعايتين ونظم نهاية بن رزين وصححه في التصحيح والمجد في شرحه
~~وبن تميم والناظم قال في الفروع وعلى الأصح وماشيا وقدمه في المحرر والفائق
~~واختاره القاضي
# والرواية الثانية لا يجوز وهو ظاهر كلام الخرقي وجزم به في الوجيز
~~والإفادات ونصها المصنف في المغني للخلاف PageV02P004
# فعلى المذهب تصح الصلاة إلى القبلة بلا خلاف أعلمه ويأتي الجواب عن قول
~~المصنف فإن أمكنه افتتاح الصلاة إلى القبلة
# ويركع ويسجد فقط إلى القبلة ويفعل الباقي إلى جهة سيره على الصحيح من
~~المذهب في ذلك كله قدمه في المغني والشرح والفروع وشرح الهداية والمجد
~~والرعاية وبن منجا وشرحه واختاره القاضي وغيره
# وقيل يومئ بالركوع والسجود إلى جهة سيره كراكب اختاره الآمدي والمجد في
~~شرحه وقيل يمشي حال قيامه إلى جهته وما سواه يفعله إلى القبلة غير ماش بل
~~يقف ويفعله وأطلقهن بن تميم $ فائدة
# لا يجوز التنفل على الراحلة لراكب التعاسيف وهو ركوب الفلاة وقطعها على ms0390
~~غير صوب ذكره صاحب التلخيص والرعاية والفروع وبن تميم وغيرهم
# قلت فيعايى بها وهو مستثنى من كلام من أطلق
# قوله فإن أمكنه أي الراكب افتتاح الصلاة إلى القبلة فهل يلزمه ذلك على
~~روايتين
# وأطلقهما في الشرح والفائق وحكاهما في الكافي وجهين
# أحدهما يلزمه وهو المذهب جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة
~~والمحرر والوجيز والمنور وغيرهم وصححه الناظم قال أبو المعالي وغيره وهي
~~المذهب قال المجد في شرحه هذا ظاهر المذهب قال في الفروع ويلزم الراكب
~~الإحرام إلى القبلة بلا مشقة نقله واختاره الأكثر قال بن تميم يلزمه في
~~أظهر الروايتين قال في تجريد العناية يلزمه على الأظهر وهو ظاهر كلام
~~الخرقي وقدمه الزركشي PageV02P005
# والرواية الثانية لا يلزمه واختاره أبو بكر وجزم به في الإرشاد وقدمه في
~~الرعايتين وهذه الرواية خرجها أبو المعالي والمصنف من الرواية التي في صلاة
~~الخوف وقد نقل أبو داود وصالح يعجبني ذلك $ فوائد
# الأولى إذا أمكن الراكب فعلها راكعا وساجدا بلا مشقة لزمه ذلك على الصحيح
~~من المذهب نص عليه وقيل لا يلزمه قال في الفروع وذكره في الرعاية رواية
~~للتساوي في الرخص العامة انتهى ولم أجده في الرعاية إلا قولا واختاره
~~الآمدي والمجد في شرحه وأطلقهما في الفائق وتقدم نظيره في دورانه
# الثانية لو عدلت به دابته عن جهة سيره لعجزه عنها أو لجماحها ونحوه أو
~~عدل هو إلى غير القبلة غفلة أو نوما أو جهلا أو لظنه أنها جهة سيره وطال
~~بطلت على الصحيح من المذهب وقيل لا تبطل فيسجد للسهو لأنه مغلوب كساه
~~وأطلقهما بن تميم وبن حمدان في الرعاية وقيل يسجد بعدوله هو وإن قصر لم
~~تبطل ويسجد للسهو
# قلت وحيث قلنا يسجد لفعل الدابة فيعايى بها
# وإن كان غير معذور في ذلك بأن عدلت دابته وأمكنه ردها أو عدل إلى غير
~~القبلة مع علمه بطلت وإن انحرف عن جهة سيره فصار قفاه إلى القبلة عمدا بطلت
~~إلا أن يكون انحرافه إلى جهة القبلة ذكره القاضي وهي مسألة الالتفات المبطل
# الثالثة ms0391 متى لم يدم سيره فوقف لتعب دابته أو منتظرا للرفقة أو لم يسر
~~كسيرهم أو نوى النزول ببلد دخله استقبل القبلة
# الرابعة يشترط في الراكب طهارة محله نحو سرج وركاب PageV02P006
# الخامسة لو ركب المسافر النازل وهو يصلي في نفل بطلت على الصحيح من
~~المذهب وقيل يتمه كركوب ماش فيه وإن نزل الراكب في أثنائها نزل مستقبلا
~~وأتمها نص عليه $ تنبيهان
# أحدهما الضمير في قوله فإن أمكنه عائد إلى الراكب فقط ولا يجوز عوده إلى
~~الماشي ولا إلى الماشي والراكب قطعا لأن الماشي إذا قلنا يباح له التطوع
~~فإنه يلزمه افتتاح الصلاة إلى القبلة قولا واحدا كما تقدم
# وأيضا فإن قوله فإن أمكنه فيه إشعار بأنه تارة يمكنه وتارة لا يمكنه وهذا
~~لا يكون إلا في الراكب إذ الماشي لا يتصور أنه لا يمكنه
# ولا يصح عوده إليهما لعدم صحة الكلام
# فيتعين أنه عائد إلى الراكب وهو صحيح لكن قال بن منجا في شرحه في عوده
~~إلى الراكب أيضا نظر لأن الروايتين المذكورتين إنما هما في حال المسايفة
~~قال ولقد أمعنت في المطالعة والمبالغة من أجل تصحيح كلام المصنف هنا
# قلت ليس الأمر كما قال فإن جماعة من الأصحاب صرحوا بالروايتين منهم
~~الشارح وبن تميم وصاحب الفروع والفائق وتجريد العناية وغيرهم وقد تقدم ان
~~أبا المعالي والمصنف خرجا رواية بعدم اللزوم فذكر المصنف الروايتين هنا
~~اعتمادا على الرواية المخرجة فلا نظر في كلامه وإطلاق الرواية المخرجة من
~~غير ذكر التخريج كثير في كلام الأصحاب
# وأيضا فقد قال في الفروع نقل صالح وأبو داود يعجبني للراكب الإحرام إلى
~~القبلة وجمهور الأصحاب أن ذلك للندب فلا يلزمه فهذه رواية بأنه لا يلزمه
# الثاني مفهوم كلام المصنف أنه إذا لم يمكنه الافتتاح إلى القبلة لا يلزمه
~~PageV02P007 قولا واحدا وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وقال القاضي
~~يحتمل أن يلزمه ذكره عنه في الشرح
# قوله والفرض في القبلة إصابة العين لمن قرب منها
# بلا نزاع وألحق الأصحاب بذلك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وما ms0392 قرب منه
~~قال الناظم وفي معناه كل موضع ثبت أنه صلى فيه صلوات الله وسلامه عليه إذا
~~ضبطت جهته وألحق الناظم بذلك أيضا مسجد الكوفة قال لاتفاق الصحابة عليه ولم
~~يذكره الجمهور وقال في النكت وفيما قاله الناظم نظر لأنهم لم يجمعوا عليه
~~وإنما أجمع عليه طائفة منهم وظاهر كلام بن منجا في شرحه وجماعة عدم الإلحاق
~~في ذلك كله وإليه ميل بعض مشايخنا وكان ينصره وقال الشارح وفيما قاله
~~الأصحاب نظر ونصر ( ( ( ونصره ) ) ) غيره $ فوائد
# الأولى يلزمه استقبال القبلة ببدنه كله على الصحيح من المذهب نص عليه
~~وقيل ويجزئ ببعضه أيضا اختاره بن عقيل
# الثانية المراد بقوله لمن قرب منها المشاهد لها ومن كان يمكنه من أهلها
~~أو نشأ بها من وراء حائل محدث كالجدران ونحوها فلو تعذر إصابة العين للقريب
~~كمن هو خلف جبل ونحوه فالصحيح من المذهب أنه يجتهد إلى عينها وعنه أو إلى
~~جهتها وذكر جماعة من الأصحاب إن تعذر إصابة العين للقريب فحكمه حكم البعيد
~~وقال في الواضح إن قدر على الرؤية إلا أنه مستتر بمنزل أو غيره فهو كمشاهد
~~وفي رواية كبعيد
# الثالثة نص الإمام أحمد أن الحجر من البيت وقدره ستة أذرع وشيء قاله في
~~التلخيص وغيره وقال بن أبي الفتح سبعة وقدم بن تميم وصاحب الفائق جواز
~~التوجه إليه وصححه في الرعاية وهو ظاهر ما قدمه في الفروع قال الشيخ تقي
~~الدين هذا قياس المذهب PageV02P008
# والداخل ( ( ( والدار ) ) ) في حدود البيت ستة أذرع وشيء قال القاضي في
~~التعليق يجوز التوجه إليه في الصلاة وقال بن حامد لا يصح التوجه إليه وجزم
~~به بن عقيل في النسخ وجزم به أبو المعالي في المكي وأما صلاة النافلة
~~فمستحبة فيه وأما الفرض فقال بن نصر الله في حواشي الفروع لم أر به نقلا
~~والظاهر أن حكمها حكم الصلاة في الكعبة انتهى
# قلت يتوجه الصحة فيه وإن منعنا الصحة فيها
# قوله وإصابة الجهة لمن بعد عنها
# وهذا المذهب نص عليه وعليه جمهور الأصحاب وهو المعمول به في ms0393 المذهب قال
~~في الفروع على هذا كلام أحمد والأصحاب وصححه في الحاويين
# فعليها يعفى عن الانحراف قليلا قال المجد في شرحه وغيره فعليها لا يضر
~~التيامن والتياسر ما لم يخرج عنها وعنه فرضه الاجتهاد إلى عينها والحالة
~~هذه قدمه في الهداية والخلاصة والرعايتين والحاويين قال أبو المعالي هذا هو
~~المشهور فعليها يضر التيامن والتياسر عن الجهة التي اجتهد إليها
# وقال في الرعاية على هذه الرواية إن رفع وجهه نحو السماء فخرج به عن
~~القبلة منع
# قال أبو الحسين بن عبدوس في كتاب المهذب إن فائدة الخلاف في أن الفرض في
~~استقبال القبلة هل هو العين أو الجهة إن قلنا العين فمتى رفع رأسه ووجهه
~~إلى السماء حتى خرج وجهه عن مسامتة القبلة فسدت صلاته
# قال بن رجب في الطبقات كذا قال وفيه نظر انتهى
# ونقل مهنا ( ( ( منها ) ) ) وغيره إذا تجشأ وهو في الصلاة ينبغي أن يرفع
~~وجهه إلى فوق لئلا يؤذي من حوله بالرائحة وقال بن الجوزي في المذهب يستدير
~~الصف الطويل وقال بن الزاغوني في فتاويه في استدارة الصف الطويل روايتان
# إحداهما لا يستدير لخفائه وعسر اعتباره
# الثانية ينحرف طرف الصف يسيرا يجمع به توجه الكل إلى العين PageV02P009 $
~~فائدة
# البعد هنا هو بحيث لا يقدر على المعاينة ولا على من يخبره عن علم قاله
~~غير واحد من الأصحاب وليس المراد بالبعد مسافة القصر ولا بالقرب دونها قال
~~في الفروع ولم أجدهم ذكروا هنا ذلك
# قوله فإن أمكنه ذلك بخبر ثقة عن يقين أو استدلال بمحاريب المسلمين لزمه
~~العمل به
# الصحيح من المذهب أنه يشترط في المخبر أن يكون عدلا ظاهرا وباطنا وأن
~~يكون بالغا جزم به في شرحه وهو ظاهر كلام الشارح وغيره وقدمه في الفروع
~~والرعاية الكبرى وصححه
# وقيل ويكفي مستور الحال أيضا صححه بن تميم وجزم به في الرعاية الصغرى
~~والحاويين
# وقيل يكفي أيضا خبر المميز وأطلقهما بن تميم فيه
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يقبل خبر الفاسق في القبلة وهو صحيح لكن
~~قال بن تميم ms0394 يصح التوجه إلى قبلته في بيته ذكره في الإشارات وقال في
~~الرعاية الكبرى قلت وإن كان هو عملها فهو كإخباره بها
# قوله عن يقين
# الصحيح من المذهب أنه لا يلزمه العمل بقوله إلا إذا أخبره عن يقين فلو
~~أخبره عن اجتهاد لم يجز تقليده وعليه الجمهور قال في الفروع لم يجز تقليده
~~في الأصح قال بن تميم لم يقلده واجتهد في الأظهر وهو ظاهر ما جزم به في
~~الوجيز وغيره وقدمه في الرعاية وغيرها
# وقيل يجوز تقليده وقيل يجوز تقليده إن ضاق الوقت وإلا فلا وذكره
~~PageV02P010 القاضي ظاهر كلام الإمام أحمد واختاره جماعة من الأصحاب منهم
~~الشيخ تقي الدين ذكره في الفائق
# وقيل يجوز تقليده إن ضاق الوقت أو كان أعلم منه
# وقال أبو الخطاب في آخر التمهيد يصليها حسب حاله ثم يعيد إذا قدر فلا
~~ضرورة إلى التقليد كمن عدم الماء والتراب يصلي ويعيد
# قوله لزمه العمل به
# الصحيح من المذهب أنه يلزمه العمل بقول الثقة إذا كان عن يقين وعليه
~~جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقال في التلخيص ليس للعالم تقليده قال
~~بن تميم وهو بعيد وقيل لا يلزمه تقليده مطلقا
# قوله أو استدلال بمحاريب المسلمين لزمه العمل به
# الصحيح من المذهب أنه يلزمه العمل بمحاريب المسلمين فيستدل بها على
~~القبلة وسواء كانوا عدولا أو فساقا وعليه الأصحاب وعنه يجتهد إلا إذا كان
~~بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم وعنه يجتهد ولو بالمدينة على ساكنها أفضل
~~الصلاة والسلام ذكرها بن الزاغوني في الإقناع والوجيز
# قلت وهما ضعيفان جدا وقطع الزركشي بعدم الاجتهاد في مكة والمدينة وحكى
~~الخلاف في غيرهما
# تنبيه مفهوم قوله أو استدلال بمحاريب المسلمين أنه لا يجوز الاستدلال
~~بغير محاريب المسلمين وهو صحيح وهو المذهب وعليه الجمهور وجزم به في الوجيز
~~وغيره وقدمه في الفروع والرعاية وقال المصنف وتبعه الشارح لا يجوز
~~الاستدلال بمحاريب الكفار إلا أن يعلم قبلتهم كالنصارى وجزم به بن تميم
~~وقال أبو المعالي لا يجتهد في محراب لم يعرف بمطعن بقرية ms0395 مطروقة قال وأصح
~~الوجهين ولا ينحرف لأن دوام التوجه إليه كالقطع كالحرمين PageV02P011
# قوله فإن اشتبهت عليه القبلة في السفر اجتهد في طلبها بالدلائل
# الصحيح من المذهب أنه إذا اشتبهت عليه القبلة في السفر اجتهد في طلبها
~~فمتى غلب على ظنه جهة القبلة صلى إليها وعليه الجمهور وفيه وجه لا يجتهد
~~ويجب عليه أن يصلي إلى أربع جهات وخرجه أبو الخطاب في الانتصار وغيره من
~~منصوصه في الثياب المشتبهة وهو رواية في التبصرة
# قوله وأثبتها القطب إذا جعله وراء ظهره كان مستقبلا القبلة
# وهذا المذهب وعليه الجمهور وقطع به كثير منهم
# وقيل ينحرف في دمشق وما قاربها إلى المشرق قليلا وكلما قرب إلى المغرب
~~كان انحرافه أكثر وينحرف بالعراق وما قاربه إلى المغرب قليلا وكلما قرب إلى
~~الشرق كان انحرافه أكثر
# تنبيه مراده بقوله إذا جعله وراء ظهره كان مستقبلا القبلة إذا كان
~~بالعراق والشام وحران وسائر الجزيرة وما حاذى ذلك قاله في الحاوي وغيره فلا
~~تتفاوت هذه البلدان في ذلك إلا تفاوتا يسيرا معفوا عنه
# قوله والرياح
# الصحيح من المذهب أن الرياح مما يستدل به على القبلة على صفة ما قاله
~~المصنف وعليه الأصحاب وقال أبو المعالي الاستدلال بالرياح ( ( ( بالريح ) )
~~) ضعيف $ فوائد
# الأولى الجنوب تهب بين القبلة والمشرق والشمال تقابلها والدبور تهب بين
~~القبلة والمغرب والصبا تقابلها وتسمى القبول لأن باب الكعبة يقابله وعادة
~~أبواب العرب إلى مطلع الشمس فتقابلهم ومنه سميت القبلة
# قال بن منجا في شرحه والرياح التي ذكرها المصنف دلائل أهل العراق
~~PageV02P012 فأما قبلة الشام فهي مشرقة عن قبلة العراق فيكون مهب الجنوب
~~لأهل الشام قبلة وهو من مطلع سهيل إلى مطلع الشمس في الشتاء والشمال
~~مقابلتها تهب من ظهر المصلى لأن مهبها من القطب إلى مغرب الشمس في الصيف
~~والصبا تهب عن يسرة المتوجه إلى قبلة الشام لأن مهبها من مطلع الشمس في
~~الصيف إلى مطلع العيوق قاله الفراء والدبور مقابلتها
# الثانية مما يستدل به على القبلة الأنهار الكبار غير المحدودة فكلها
~~بخلقة الأصل تجري من ms0396 مهب الشمال من يمنة المصلي إلى يسرته على انحراف قليل
~~إلا نهرا بخراسان ونهرا بالشام عكس ذلك فلهذا سمى الأول المقلوب والثاني
~~العاصي
# وممن قال يستدل بالأنهار الكبار صاحب الهداية والمذهب والمستوعب والمجد
~~في شرحه والرعايتين والحاويين وبن تميم وغيرهم
# ومما يستدل به أيضا على القبلة الجبال فكل جبل له وجه متوجه إلى القبلة
~~يعرفه أهله ومن مر به قال في الفروع وذلك ضعيف ولهذا لم يذكره جماعة
# ومما يستدل به أيضا على القبلة المجرة في السماء ذكره الأصحاب فتكون
~~ممتدة على كتف المصلي الأيسر إلى القبلة في أول الليل وفي آخره على الكتف
~~الأيمن في الصيف وفي الشتاء تكون أول الليل ممتدة شرقا وغربا على الكتف
~~الأيسر إلى نحو جهة المشرق وفي آخره على الكتف الأيمن قاله غير واحد وقال
~~في الفروع وهذا إنما هو في بعض الصيف
# الثالثة يستحب أن يتعلم أدلة القبلة والوقت وقال أبو المعالي يتوجه وجوبه
~~وأنه يحتمل عكسه لندرته قال أبو المعالي وغيره فإن دخل الوقت وخفيت القبلة
~~عليه لزمه قولا واحدا لقصر زمنه وقال الزركشي وغيره ويقلد لضيق الوقت لأن
~~القبلة يجوز تركها للضرورة قال في الحاوي الصغير ويلزمه التعلم مع سعة
~~PageV02P013 الوقت ومع ضيقه يصلي أربع صلوات إلى أربع جهات قال في الرعاية
~~الصغرى فإن أمكن التعلم في الوقت لزمه وقيل بل يصلي أربع صلوات إلى أربع
~~جهات
# قوله وإذا اختلف اجتهاد رجلين لم يتبع أحدهما صاحبه
# إذا اختلف المجتهدان لم يتبع أحدهما الآخر قطعا بحيث إنه ينحرف إلى جهته
# وأما اقتداء أحدهما بالآخر فتارة يكون اختلافهما في جهة بأن يميل أحدهما
~~يمينا والآخر شمالا وتارة يكون في جهتين
# فإن كان اختلافهما في جهة واحدة فالصحيح من المذهب أنه يصح ائتمام أحدهما
~~بالآخر وعليه جماهير الأصحاب حتى قال الشارح وغيره لا يختلف المذهب في ذلك
~~وفيه وجه لا يجوز أن يأتم أحدهما بالآخر والحالة هذه ذكره القاضي
# وإن كان اختلافهما في جهتين فالصحيح من المذهب أنه لا يصح اقتداء أحدهما
~~بالآخر نص ms0397 عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقال المصنف قياس
~~المذهب جواز الاقتداء قال الشارح وهو الصحيح وذكره في الفائق قولا وقال
~~كإمامة لابس جلود الثعالب ولامس ذكره وقد نص فيهما على الصحيح
# قلت يأتي الخلاف في ذلك أعني إذا ترك الإمام ركنا أو شرطا معتقدا أنه غير
~~شرط والمأموم يعتقد أنه شرط في باب الإمامة
# وقال الآمدي إذا اقتدى به صحت صلاة الإمام دون المأموم ثم قال والصحيح
~~بطلان صلاتهما جميعا وقال في الفروع وظاهر كلامهم يصح ائتمامه به إذا لم
~~يعلم حاله $ فائدتان
# الأولى لو اتفق اجتهادهما فائتم ( ( ( فأتم ) ) ) أحدهما بالآخر فمن بان
~~له الخطأ انحرف وأتم وينوي المأموم المفارقة للعذر ويتم ويتبعه من قلده في
~~أصح الوجهين
# الثانية لو اجتهد أحدهما ولم يجتهد الآخر لم يتبعه عند الإمام أحمد وأكثر
~~PageV02P014 الأصحاب وقيل يتبعه إن ضاق الوقت وإلا فلا جزم به في الحاوي
~~وأطلقهما الزركشي
# قوله ويتبع الجاهل والأعمى أوثقهما في نفسه
# الصحيح من المذهب وجوب تقليد الأوثق من المجتهدين في أدلة القبلة للجاهل
~~بأدلة القبلة والأعمى وعليه أكثر الأصحاب قال المجد وغيره هذا ظاهر المذهب
~~وقدم في التبصرة لا يجب واختاره الشارح وغيره فيخير وهو تخريج في الفروع
~~كعامي في الفتيا على أصح الروايتين فيه وقال في الرعاية متى كان أحدهما
~~أعلم والآخر أدين فأيهما أولى فيه وجهان $ فائدتان
# إحداهما متى أمكن الأعمى الاجتهاد كمعرفته مهب الريح أو بالشمس ونحو ذلك
~~لزمه الاجتهاد ولا يجوز له أن يقلد
# الثانية لو تساوى عنده اثنان فلا يخلو إما أن يكون اختلافهما في جهة
~~واحدة أو في جهتين فإن كان في جهة واحدة خير في اتباع أيهما شاء وإن كان في
~~جهتين فالصحيح من المذهب أنه بخير ( ( ( يخير ) ) ) أيضا وعليه الجمهور
~~وقال بن عقيل يصلي إلى الجهتين
# قوله وإذا صلى البصير في حضر فأخطأ أو صلى الأعمى بلا دليل أعاد
# الصحيح من المذهب أن البصير إذا صلى في الحضر فأخطأ عليه الإعادة مطلقا
~~وعليه الأصحاب وعنه لا يعيد إذا ms0398 كان عن اجتهاد احتج أحمد بقضية أهل قباء
~~وتقدم أن بن الزاغوني حكى رواية أنه يجتهد ولو في الحضر PageV02P015 $
~~تنبيهات
# الأول مفهوم كلامه أن البصير إذا صلى في الحضر ولم يخطئ أنه لا يعيد وهو
~~صحيح وهو المذهب وقيل يعيد لأنه ترك فرضه وهو السؤال $ الثاني ظاهر كلامه
~~أن مكة والمدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام كغيرهما في ذلك وهو صحيح
~~وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وصرح به بن تميم وغيره قال القاضي في
~~التعليق ومكي كغيره على ظاهر كلامه لأنه قال في رواية صالح قد تحرى فجعل
~~العلة في الإجزاء وجود التحري وهذا موجود في المكي وعلى أن المكي إذا علم
~~بالخطأ فهو راجع من اجتهاد إلى يقين فينقض اجتهاده كالحاكم إذا اجتهد ثم
~~وجد النص
# وفي الانتصار لا نسلمه وإلا صح تسليمه
# الثالث لو كان البصير محبوسا لا يجد من يخبره تحرى وصلى ولا إعادة قاله
~~أبو الحسن التميمي وجزم به في الشرح ويأتي كلام أبي بكر قريبا
# قوله فإن لم يجد الأعمى من يقلده صلى وفي الإعادة وجهان
# وهذه الطريقة هي الصحيحة وعليها جماهير الأصحاب وأطلقهما في الهداية
~~والمذهب والخلاصة والكافي والتلخيص والبلغة وبن تميم والرعايتين والحاويين
# أحدهما لا يعيد لكن يلزمه التحري وهو المذهب جزم به في الوجيز والمنور
~~وصححه في التصحيح والمجد في شرحه وصاحب النظم والحاوي الكبير وقدمه في
~~الفروع والمحرر والمستوعب والفائق وإدراك الغاية PageV02P016
# والثاني يعيد بكل حال وهو ظاهر كلام الخرقي وجزم به في الإفادات وقال بن
~~حامد إن أخطأ أعاد وإن أصاب فعلى وجهين وأطلق الأوجه الثلاثة في تجريد
~~العناية والزركشي
# فائدتان
# إحداهما قد تقدم أنا إذا قلنا لا يعيد لا بد من التحري فلو لم يتحر وصلى
~~أعاد إن أخطأ قولا واحدا وكذا إن أصاب على الصحيح من المذهب وفيه وجه لا
~~يعيد إن أصاب ذكره القاضي في شرحه الصغير
# الثانية لو تحرى المجتهد أو المقلد فلم يظهر له جهة أو تعذر التحري عليه
~~لكونه في ظلمة أو كان ms0399 به ما يمنع الاجتهاد أو تفاوتت عنده الأمارات أو لضيق
~~الوقت عن زمن يجتهد فيه صلى ولا إعادة عليه سواء كان أعمى أو بصيرا حضرا أو
~~سفرا وهذا المذهب وعنه يعيد وهو وجه في بن تميم في المجتهد وقال أبو بكر
~~المحبوس إذا لم يعرف جهة يصلي إليها صلى على حسب حاله ولا يعيد إن كان في
~~دار الحرب وإن كان في دار الإسلام فروايتان وتقدم كلام التميمي والشارح في
~~المحبوس قريبا
# قوله ومن صلى بالاجتهاد ثم علم أنه أخطأ القبلة فلا إعادة عليه
# هذا المذهب وعليه الأصحاب سواء كان خطؤه يقينا أو عن اجتهاد وخرج بن
~~الزاغوني رواية يعيد من مسألة لو بان الفقير غنيا وفرق بينهما القاضي وغيره
~~وذكر أبو الفرج الشيرازي وغيره أن عليه الإعادة إن بان خطؤه يقينا ولا
~~إعادة إن كان عن اجتهاد وحكى عن أحمد نقله بن تميم
# وفرق الأصحاب بين القبلة وبين الوقت وبين أخذ الزكاة بأنه يمكنه اليقين
~~في الصلاة والصوم بأن يؤخر وفي الزكاة بأن يدفع إلى الإمام PageV02P017
# قوله فإن تغير اجتهاده عمل بالثاني ولم يعد ما صلى بالأول
# اعلم أنه إذا تغير اجتهاده فتارة يكون بعد أن فرغ من الصلاة وتارة يكون
~~وهو فيها فإن كان قد تغير اجتهاده بعد فراغه من الصلاة اجتهد للصلاة قطعا
~~وهي مسألة المصنف وإن كان إنما تغير اجتهاده وهو فيها فالصحيح من المذهب أن
~~يعمل بالثاني ويبني نص عليه الإمام أحمد في رواية الجماعة وعليه جمهور
~~الأصحاب وعنه يبطل وقيل يلزمه جهته الأولة ( ( ( الأولى ) ) ) اختاره بن
~~أبي موسى والآمدي لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد
# فوائد
# إحداها لو دخل في الصلاة باجتهاد ثم شك لم يلتفت إليه وبنى وكذا إن زال
~~ظنه ولم يبن له الخطأ ولا ظهر له جهة أخرى ولو غلب على ظنه خطأ الجهة التي
~~يصلي إليها ولم يظن جهة غيرها بطلت صلاته على الصحيح من المذهب مطلقا وعليه
~~جمهور الأصحاب وقال أبو المعالي إن بان له صحة ما كان عليه ولم يطل ms0400 زمنه
~~استمر وصحت وإن بان له الخطأ فيها بنى
# وقيل إن أبصر فيها من كان في ظلمة أو كان أعمى فأبصر وفرضه الاجتهاد ولم
~~ير ما يدل على صوابه بطلت وتقدم في كلام المصنف إذا تغير اجتهاده فإن غلب
~~على ظنه خطأ الجهة التي يصلي إليها وظن القبلة في جهة أخرى فإن بان له يقين
~~الخطأ وهو في الصلاة استدار إلى جهة الكعبة وبنى
# وإن كانوا جماعة قدموا أحدهم ثم بان لهم الخطأ في حال واحدة استداروا
~~وأتموا صلاتهم وإن بان للإمام وحده أو للمأمومين أو لبعضهم استدار من بان
~~له الصواب ونوى بعضهم مفارقة بعض إلا على الوجه الذي قلنا يجوز الائتمام مع
~~اختلاف الجهة PageV02P018
# وإن كان فيهم مقلد تبع من قلده وانحرف بانحرافه
# الثانية لو أخبر وهو في الصلاة بالخطأ يقينا لزم قبوله وإلا لم يجز وقال
~~جماعة إلا إن كان الثاني يلزمه تقليده فيكون كمن تغير اجتهاده وقدمه في
~~الحاوي الكبير وغيره
# الثالثة لو صلى من فرضه الاجتهاد بغير اجتهاد ثم بان مصيبا لزمه الإعادة
~~على الصحيح من المذهب وقيل لا يلزمه $ باب النية
# قوله وهي الشرط السادس
# الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم أن النية شرط
~~لصحة الصلاة وعنه فرض وهو قول في الفروع ووجه في المذهب وغيره وأطلقهما في
~~المذهب ومسبوك الذهب قال في المستوعب وقال القاضي وغيره من أصحابنا شرائطها
~~خمسة فنقصوا منها النية وعدوها ركنا
# وقال الشيخ عبد القادر وهي قبل الصلاة شرط وفيها ركن قال في مجمع البحرين
~~فيلزمهم مثله في بقية الشروط ذكره في أركان الصلاة
# قوله ويجب أن ينوي الصلاة بعينها إن كانت معينة وإلا أجزأته نية الصلاة
# الصحيح من المذهب أنه يجب تعيين النية لصلاة الفرض والنفل المعين وهو
~~المشهور والمعمول به عند الأصحاب وقطع به كثير منهم قال الزركشي هذا منصوص
~~أحمد وعامة الأصحاب في صلاة الفرض وعنه لا يجب التعيين لهما ويحتمله كلام
~~الخرقي وأبطله المجد بما لو كانت عليه صلوات فصلى أربعا ms0401 ينويها مما عليها
~~فإنه لا يجزئه إجماعا فلولا اشتراط التعيين أجزأه ( ( ( أجزأهم ) ) ) كما
~~في الزكاة فإنه PageV02P019 لو كان عليه شياه عن إبل أو غنم أو آصع طعام من
~~عشر وزكاة فطر فأخرج شاة أو صاعا ينويه مما عليه أجزأه لما لم يكن التعيين
~~شرطا انتهى
# قال في الفروع كذا قال قال وظاهر كلام غيره لا فرق وهو متوجه ان لم تصح
~~بينهما فرق انتهى
# وقال في الترغيب يجب التعيين للفرض فلا يجب في نفل معين انتهى
# وقيل متى نوى فرض الوقت أو كانت عليه صلاة لا يعلم هل هي ظهر أو عصر فصلى
~~أربعا ينوي الواجبة عليه من غير تعيين أجزأه وقد أومأ إليه ذكره بن تميم
~~ويحتمله كلام الخرقي أيضا قاله الزركشي واختاره القاضي
# قوله وإلا أجزأته الصلاة
# يعني وإن لم تكن الصلاة معينة مثل النفل المطلق فإنه يجزئ نية الصلاة ولا
~~يجب تعيينها وهذا بلا نزاع أعلمه
# قوله وهل يشترط نية القضاء في الفائتة ونية الفرضية في الفرض على وجهين
# عند الأكثر وهما روايتان في الفروع وقال بن تميم وجهان وقيل روايتان
# أما اشتراط نية القضاء في الفائتة فأطلق المصنف فيه وجهين وأطلقهما في
~~الهداية والمستوعب والهادي والتلخيص والبلغة وشرح المجد والنظم وبن تميم
~~والشرح وشرح بن منجا والزركشي والحاوي الكبير
# أحدهما يشترط وهو المذهب اختاره بن حامد قاله في المحرر وغيره قال في
~~الفروع وتجب نية القضاء في الفائتة على الأصح وجزم به في مسبوك الذهب
~~والإفادات قال بن نصر الله في حواشيه ما قاله في الفروع خلاف المذهب في
~~المسائل الثلاثة وإنما المذهب عدم الوجوب PageV02P020
# والوجه الثاني لا يشترط صححه في التصحيح والرعاية الكبرى والفائق وبن
~~تميم واختاره في الكافي والشرح وتذكرة بن عبدوس وجزم به في الوجيز والمنور
~~وقدمه في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وإدراك الغاية وتجريد
~~العناية
# فعلى المذهب لو كان عليه ظهران حاضرة وفائتة فصلاهما ثم ذكر أنه ترك شرطا
~~في إحداهما لا يعلم عينها لزمه ظهران حاضرة ومقضية كما كان عليه ms0402 ابتداء
# وعلى الوجه الثاني يجزئه ظهر واحدة ينوي بها ما عليه $ فوائد
# الأولى لو نوى من عليه ظهران فائتتان ظهرا منها لم يجزه عن إحداهما حتى
~~يعين السابقة لأجل الترتيب وقيل لا يجزيه كصلاتي ( ( ( كصلاة ) ) ) نذر
~~لأنه مخير هنا في الترتيب كإخراج نصف دينار عن أحد نصابين أو كفارة عن إحدى
~~أيمان حنث فيها قال في الفروع ويتوجه تخريج واحتمال يعين السابقة
# الثانية لو ظن أن عليه ظهرا فائتة فقضاها في وقت ظهر اليوم ثم بان أنه لا
~~قضاء عليه لم يجزه عن الحاضرة في أصح الوجهين صححه بن تميم وقدمه في الفروع
~~وجزم به في الحاوي الكبير وقيل يجزئه قدمه بن رزين في شرحه وأطلقهما في
~~الشرح
# الثالثة لو نوى ظهر اليوم في وقتها ( ( ( وقته ) ) ) وعليه فائتة لم يجزه
~~عنها على الصحيح من المذهب جزم به في المغني والشرح وبن رزين وقدمه في
~~الفروع وخرج المصنف ومن تبعه فيها كالتي قبلها وجعلها بن تميم كالتي قبلها
# وتقدم في آخر شروط الصلاة إذا نسي صلاة من يوم وجهل عينها أو نسي ظهرا
~~وعصرا من يومين
# الرابعة يصح القضاء بنية الأداء وعكسه إذا بان خلاف ظنه قاله الأصحاب
~~PageV02P021 قاله في الفروع قال المصنف وغيره لا يختلف المذهب في ذلك وقال
~~بن تميم فلا إعادة وجها واحدا قاله بعض الأصحاب وذكر بن أبي موسى أن القضاء
~~لا يصح بنية الأداء ولا بالعكس انتهى
# وقال الأصحاب لا يصح القضاء بنية الأداء وعكسه مع العلم واما اشتراط نية
~~الفرضية في الفرض فأطلق المصنف فيه الوجهين وأطلقهما في المذهب والتلخيص
~~والبلغة والنظم وبن تميم والشرح والزركشي
# إحداهما يشترط وهو المذهب اختاره بن حامد قال في الفروع وتجب نية الفرضية
~~للفرض على الأصح قال في الخلاصة وينوي الصلاة الحاضرة فرضا
# والوجه الثاني لا يشترط وعليه الجمهور قال في الكافي وقال غير بن حامد لا
~~يلزمه قال المجد في شرحه وصاحب الحاوي الكبير وأما نية الفرض للمكتوبة فلا
~~يشترط أداء إلا بنية التعيين عند أكثر أصحابنا وقالا ms0403 هو أولى وصححه في
~~التصحيح والرعاية الكبرى والفائق وبن تميم وغيرهم واختاره بن عبدوس في
~~تذكرته وجزم به في الوجيز والمنور وقدمه في الهداية والمستوعب والمحرر
~~والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وإدراك الغاية وتجريد العناية وبن رزين في
~~شرحه وغيرهم
# قلت الأولى أن يكون هذا هو المذهب $ فائدتان
# إحداهما اشتراط نية الأداء للحاضرة كاشتراط نية الأداء لقضاء الفائتة
~~ونية الفرضية للفرض خلافا ومذهبا
# الثانية لا يشترط في النية إضافة الفعل إلى الله تعالى في العبادات كلها
~~على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب قال بن تميم ولم يشترط أصحابنا في
~~النية إضافة الفعل إلى الله تعالى في سائر العبادات وقال أبو الفرج بن أبي
~~الفهم الأشبه اشتراطه PageV02P022
# قلت وجزم به في الفائق
# وقيل يشترط في الصلاة والصوم ونحوهما دون الطهارة والتيمم
# قوله فإن تقدمت قبل ذلك بالزمن اليسير جاز
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وحمل القاضي كلام
~~الخرقي عليه وقال في التبصرة يجوز ما لم يتكلم وقيل يجوز بزمن طويل أيضا ما
~~لم يفسخها نقل أبو طالب وغيره إذا خرج من بيته يريد الصلاة فهو نية أتراه
~~كبر وهو لا ينوي الصلاة وهذا مقتضى كلام الخرقي واختاره الآمدي والشيخ تقي
~~الدين في شرح العمدة وقال الآجري لا يجوز تقديمها مطلقا
# قلت وفيه حرج ومشقة
# فعلى القول بالتقديم لو تكلم بعدها وقبل التكبير لم تبطل على الصحيح من
~~المذهب وقيل تبطل كما لو كفر
# تنبيه اشترط الخرقي في التقديم أن يكون بعد دخول الوقت وعليه شرح بن
~~الزاغوني وغيره وقاله القاضي أبو يعلى وولده أبو الحسن وصاحب المذهب
~~والمستوعب والرعايتين والحاويين وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره وأكثر
~~الأصحاب لا يشترطون ذلك وهو ظاهر كلام المصنف هنا وغيره قال الزركشي إما
~~لإهمالهم له أو اعتمادا على الغالب
# وظاهر ما قدمه في الفروع لا يشترط ذلك قاله في الفائق بعد حكاية الخلاف
~~قال القاضي وقبل الوقت لا يجوز انتهى
# قلت المسألة تحتمل وجهين اختيار القاضي وغيره عدم الجواز وظاهر كلام ms0404
~~غيرهم الجواز لكن لم أر بالجواز تصريحا $ فائدتان
# إحداهما يشترط لصحة تقدمها عدم فسخها وبقاء إسلامه قال القاضي
~~PageV02P023 في التعليق والوسيلة والمجد وصاحب الحاوي وغيرهم أو يشتغل بعمل
~~كثير مثل عمل من سلم عن نقص أو نسي سجود السهو على ما يأتي قاله القاضي في
~~الرعاية أو أعرض عنها بما يلهيه وقطع جماعة أو بتعمد حدث وتقدم كلام صاحب
~~التبصرة
# الثانية تصح نية الفرض من القاعد على الصحيح من المذهب وعليه جماهير
~~الأصحاب وقال في التلخيص لو نوى فرضا وهو قاعد مع القدرة على القيام لم
~~ينعقد فرضا ولا نفلا وقال في الرعاية الكبرى قلت ويحتمل أن يصير نفلا
# قوله فإن قطعها في أثنائها بطلت الصلاة
# وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم وقيل إن نوى قريبا لم
~~تبطل قال في الرعاية الكبرى وهو بعيد
# قوله وإن تردد في قطعها فعلى وجهين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والمغني
~~والهادي والتلخيص والبلغة والمحرر والرعايتين والنظم والحاويين وبن تميم
~~والشرح والفائق والزركشي وإدراك الغاية وتجريد العناية والفروع وشرح العمدة
~~للشيخ تقي الدين وغيرهم
# أحدهما تبطل وهو المذهب اختاره القاضي ونصره الشريف أبو جعفر والمجد في
~~شرحه وصححه في التصحيح وبن نصر الله في حواشي الفروع وجزم به في الوجيز
~~والإفادات والمنتخب
# والوجه الثاني لا تبطل وهو ظاهر كلام الخرقي واختاره بن حامد وجزم به في
~~المنور وقدمه بن رزين في شرحه
# فائدة لو عزم على فسخها فهو كما لو تردد في قطعها خلافا ومذهبا على
~~الصحيح وقيل تبطل بالعزم وإن لم تبطل بالتردد وجزم به في الرعاية
~~PageV02P024 الصغرى والحاوي وقال في الكبرى إن عزم على قطعها أو تردد فأوجه
# الثالث تبطل مع العزم دون التردد وقال في باب صفة الصلاة وإن قطعها أو
~~عزم على قطعها عاجلا بطلت وإن تردد فيه أو توقف أو نوى أنه سيقطعها أو علق
~~قطعها على شرط فوجهان
# والوجهان أيضا إذا شك هل نوى فعمل معه ( ( ( معهم ) ) ) أي مع الشك عملا
~~ثم ذكر ms0405 فقال بن حامد يبني لأن الشك لا يزيل حكم النية فجاز له البناء كما
~~لو لم يحدث عملا
# وقال القاضي تبطل لخلوه عن نية معتبرة وهو ظاهر ما قدمه الشارح
# وقال المجد أيضا إن كان العمل قولا لم تبطل لتعمد زيادته ولا يعتد به وإن
~~كان فعلا بطلت لعدم جوازه كتعمده في غير موضعه
# وقال في مجمع البحرين إنما قال الأصحاب عملا والقراءة ليست عملا على
~~اصلنا ولهذا لو نوى قطع القراءة ولم يقطعها لم تبطل قولا واحدا
# قال الآمدي وإن قطعها بطلت بقطعة لا بنيته ( ( ( نيته ) ) ) لأن القراءة
~~لا تحتاج إلى نية
# قال في مجمع البحرين ولو كان عملا لاحتاجت إلى نية كسائر أعمال العبادات
# قال صاحب الفروع وما ذكره الناظم خلاف كلام الأصحاب والقراءة عبادة تعتبر
~~لها النية قال الأصحاب وكذا شكه هل أحرم بظهر أو عصر وذكر فيها يعني هل
~~تبطل أو لا
# وقيل يتمها نفلا كما لو أحرم بفرض فبان قبل وقته وهو احتمال في المغني
~~والشرح كشكه هل أحرم بفرض أو نفل فإن الإمام أحمد سئل عن إمام صلى بقوم
~~العصر فظنها الظهر فطول القراءة ثم ذكر فقال يعيد وإعادتهم على اقتداء
~~مفترض بمتنفل
# قال المصنف والمجد والشارح وإن شك هل نوى فرضا أو نفلا أتمها PageV02P025
~~نفلا إلا أن يذكر أنه نوى الفرض قبل أن يحدث عملا فيتمها فرضا وإن ذكره بعد
~~أن أحدث عملا خرج فيه الوجهان انتهى
# قال المجد والصحيح بطلان فرضه
# قال في الفروع إن أحرم بفرض رباعية ثم سلم من ركعتين يظنها جمعة أو فجرا
~~أو التراويح ثم ذكر بطل فرضه ولم يبن نص عليه كما لو كان عالما
# قال ويتوجه احتمال وتخريج يبني كظنه تمام ما أحرم به
# وقال الشيخ تقي الدين يحرم خروجه بشكه في النية للعلم بأنه ما دخل إلا
~~بالنية وكشكه هل أحدث أم لا
# قوله فإن أحرم بفرض فبان قبل وقته انقلب نفلا
# هذا المذهب وعليه الأصحاب لبقاء أصل النية وعنه لا تنعقد لأنه لم ينوه ms0406
# قال بن تميم وخرج الآمدي رواية أنها لا تنعقد أصلا واختاره بعض أصحابنا
~~كما لو أحرم به قبل وقته عالما بذلك على الصحيح من الوجهين
# فائدة مثل هذه ( ( ( هذا ) ) ) لو أحرم بفائتة فلم تكن عليه أو أحرم قبل
~~وقته مع علمه فالأشبه أنها لا تنعقد قاله بن تميم
# قوله وإن أحرم به في وقته ثم قلبه نفلا جاز
# إذا أحرم بفرض في وقته ثم قلبه نفلا فتارة يكون لغرض صحيح وتارة يكون
~~لغير ذلك فإن كان لغير غرض صحيح فالصحيح من المذهب أنه يصح مع الكراهة جزم
~~به في الوجيز وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والشرح والنظم
~~والرعايتين وإدراك الغاية والحاويين ويحتمل أن لا يجوز ولا يصح وهو رواية
~~ذكرها في الفروع
# قال القاضي في موضع لا تصح رواية واحدة وقال في الجامع يخرج على روايتين
~~وأطلقهما بن تميم والفروع PageV02P026
# وأما إذا قلبه نفلا لغرض صحيح مثل أن يحرم منفردا ثم يريد الصلاة في
~~جماعة فالصحيح من المذهب أنه يجوز وتصح وعليه الأصحاب وأكثرهم جزم به ولو
~~صلى ثلاثة من أربعة أو ركعتين من المغرب وعنه لا تصح ذكرها القاضي ومن بعده
~~لكن قال المجد في شرحه على المذهب إن كانت فجرا أتمها فريضة لأنه وقت نهي
~~عن النفل فعلى المذهب هل فعله أفضل أم تركه فيه روايتان وأطلقهما في الفروع
~~وبن تميم
# قلت الصواب أن الأفضل فعله ولو قيل بوجوبه إذا قلنا بوجوب الجماعة لكان
~~أولى وقدم في الرعاية الكبرى الجواز من غير فضيلة $ تنبيهان
# أحدهما في قول المصنف وإن انتقل من فرض إلى فرض بطلت الصلاتان تساهل إذ
~~الثانية لم يدخل فيها حتى تبطل بل لم تنعقد بالكلية
# الثاني قال في الفروع وإن انتقل من فرض إلى فرض بطل فرضه والمراد ولم ينو
~~الثاني من أوله بتكبيرة الإحرام والأصح الثاني
# فائدة إذا بطل الفرض الذي انتقل منه ففي صحة نفله الخلاف المتقدم فيمن
~~أحرم به في وقته ثم قلبه نفلا على ما تقدم وكذا حكم ما يفسد الفرض ms0407 فقط إذا
~~وجد فيه كترك القيام والصلاة في الكعبة والائتمام بمتنفل إذا قلنا لا يصح
~~الفرض والائتمام بصبي إن اعتقد جوازه صح نفلا في الصحيح من المذهب وإلا
~~فالخلاف وهي فائدة حسنة
# قوله ومن شرط الجماعة أن ينوي الإمام والمأموم حالهما
# أما المأموم فيشترط أن ينوي حاله بلا نزاع وكذا الإمام على الصحيح من
~~المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وهو من PageV02P027
~~المفردات وعنه لا يشترط نية الإمامة في الإمام في سوى الجمعة وعنه يشترط أن
~~ينوي الإمام حاله في الفرض دون النفل
# وقيل إن كان المأموم امرأة لم يصح ائتمامها به حتى ينويه لأن صلاته تفسد
~~إذا وقفت بجنبه ونحن نمنعه ولو سلم فالمأموم مثله ولا ينوي كونها معه في
~~الجماعة فلا عبرة بالفرق وعلى هذا لو نوى الإمامة برجل صح ائتمام المرأة به
~~وإن لم ينوها كالعكس
# وعلى رواية عدم اشتراط نية الإمامة لو صلى منفردا وصلي خلفه ونوى من صلى
~~خلفه الائتمام صح وحصلت فضيلة الجماعة فيعايى بها فيقال مقتد ومقتدى به
~~حصلت فضيلة الجماعة للمقتدى دون المقتدى به لأن المقتدى به نوى منفردا ولم
~~ينو الإمامة والمقتدى نوى الاقتداء وقد صححناه على هذه الرواية وعند أبي
~~الفرج ينوي المنفرد حاله $ فائدتان
# إحداهما لو اعتقد كل واحد منهما أنه إمام الآخر أو مأمومه لم تصح مطلقا
~~على الصحيح من المذهب نص عليهما
# وقيل تصح فرادى في المسألتين وهو من المفردات
# وقيل تصح فرادى إذا نوى كل واحد منهما أنه مأموم الآخر فقط جزم به في
~~الفصول وقال بن تميم وفيه وجه إذا اعتقد كل واحد أنه إمام الآخر فصلاتهما
~~صحيحة وإن لم تعتبر نية الإمام صحت الصلاة فرادى فيما إذا نوى كل واحد
~~منهما أنه إمام الآخر وكذا إذا نوى إمامة من لا يصح أن يؤمه كامرأة تؤم
~~رجلا لا تصح صلاة الإمام في الأشهر وهو من المفردات وقيل تصح وكذا الحكم إن
~~أم أمي قارئا
# الثانية لو شك في كونه إماما أو مأموما ms0408 لم تصح لعدم الجزم بالنية وقال
~~القاضي في المجرد لا تصح أيضا ولو كان الشك بعد الفراغ PageV02P028
# قوله فإن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام لم يصح في أصح الروايتين
# وكذا في الهداية وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز
~~وغيره وقدمه في الفروع والمحرر وبن تميم وغيرهم وصححه الشارح وغيره
# والثانية وتصح ( ( ( تصح ) ) ) ويكره على الصحيح وأطلقهما في الكافي
~~والرعاية الصغرى والحاويين وقال بن تميم وعنه يصح وفي الكراهة روايتان فعلى
~~هذه الرواية متى فرغ قبل إمامه فارقه وسلم نص عليه وإن انتظره ليسلم معه
~~جاز
# قوله وإن نوى الإمامة صح في النفل
# يعني إذا أحرم منفردا ثم نوى الإمامة فإنه يصح في النفل وهذا إحدى
~~الروايتين نص عليه واختاره المصنف والشيخ تقي الدين والمجد في شرحه وجزم به
~~في الشرح والوجيز والإفادات وشرح بن منجا قال في الفروع وهو المنصوص وعنه
~~لا يصح وهو المذهب وعليه الجمهور قال في الفروع اختاره الأكثر قال المجد
~~اختاره القاضي وأكثر أصحابنا وقدمه في الفروع والهداية والمجد في شرحه وهو
~~من المفردات وأطلقهما في الرعايتين والحاويين وبن تميم
# قوله ولم تصح في الفرض
# وهو المذهب وعليه الجمهور قال في الفروع والمجد اختاره الأكثر
~~PageV02P029 وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع والشرح والمجد في
~~شرحه وغيرهم وهو من المفردات
# قال المصنف ويحتمل أن يصح وهو أصح عندي
# وهو رواية عن أحمد واختاره المصنف والشيخ تقي الدين وأطلقهما في
~~الرعايتين والحاويين والكافي وبن تميم وقال بن عقيل في موضع يصح في حق من
~~له عادة بالإمامة قال في الرعاية الكبرى وإن نوى المنفرد المفترض إمامة من
~~لحقه قبل ركوعه فوجهان في الصحة وقيل روايتان وعنه يصح في النفل فقط نص
~~عليه وعنه إن رضي المفترض مجيء من يصلي معه أول ركعة فجاء وركع معه صح نص
~~عليه وإلا فلا يصح وقيل إن صلى وحده ركعة لم يصح وإن أدركه أحد قبل ركوعه
~~فروايتان وقيل إن لم يركع معه أحد وإلا صلى وحده ms0409 وقيل يصح ذلك ممن عادته
~~الإمامة انتهى $ فوائد
# الأولى لو نوى الإمامة ظانا حضور مأموم صح وإن شك لم يصح فلو ظن حضوره
~~فلم يحضر أو أحرم بحاضر فانصرف قبل إحرامه أو عين إماما أو مأموما وقيل إن
~~ظنهما وقلنا لا يجب تعيينهما في الأصح فأخطأ فالصحيح من المذهب أنه لا يصح
~~وقيل يصح منفردا كانصراف الحاضر بعد دخوله معه قال بعض الأصحاب وإن عين
~~جنازة فأخطأ فوجهان
# قال الشيخ تقي الدين إن عين وقصده خلف من حضر وعلى من حضر صح وإلا فلا
# الثانية إذا بطلت صلاة المأموم أتمها إمامه منفردا لأنها لا هي منها ولا
~~متعلقة بها بدليل السهو وعلمه بحدثه وعنه تبطل
# وذكرها المصنف في المغني قياس المذهب
# الثالثة تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره على الصحيح
~~PageV02P030 من المذهب وعليه الجمهور قال في الفروع والمجد في شرحه اختاره
~~الأكثر وعنه لا تبطل صححه بن تميم فعليها يتمونها فرادى وقدمه في الفروع
~~وقال والأشهر أو جماعة وكذا جماعتين
# وقال القاضي تبطل بترك فرض من الإمام وفي منهي عنه كحدث عنه روايتان
# وقال المصنف تبطل بترك شرط من الإمام أو ركن أو تعمد مفسد وإلا فلا على
~~أصح الروايتين
# قوله فإن أحرم مأموما ثم نوى الانفراد لعذر جاز
# بلا نزاع لكن استثنى بن عقيل في الفصول مسألة وصورتها ما إذا كان الإمام
~~يعجل في الصلاة ولا يتميز انفراده عنه بنوع تعجيل فإنه لا يجوز انفراد
~~المأموم والحالة هذه وإنما يملك الانفراد إذا استفاد به تعجيل لحوقه لحاجته
# قال في الفروع ولم أجد خلافه فيعايى بها
# قلت الذي يظهر أن هذه المسألة ليست داخلة في كلامهم لأنهم قالوا لعذر
~~وهنا ليس هذا بعذر فلا يجوز الانفراد
# فائدة العذر مثل تطويل إمامه أو مرض أو خوف نعاس أو شيء يفسد صلاته أو
~~على مال أو أهل أو فوات رفقة ونحوه
# قال في الفروع وغيره من الأصحاب العذر ما يبيح ترك الجماعة
# قوله وإن كان لغير عذر لم يجز ms0410 في إحدى الروايتين
# وهو المذهب صححه في التصحيح قال في الهداية وبن تميم لم يجز في أصح
~~الروايتين وجزم به في الوجيز وقدسه ( ( ( وقدمه ) ) ) في الفروع والكافي
~~والمجد في شرحه ونصره
# والرواية الثانية يجوز وإليها ميل الشارح وأطلقهما في الرعايتين
~~والحاويين والنظم وبن منجا في شرحه PageV02P031 $ فوائد
# منها متى زال العذر وهو في الصلاة فله الدخول مع الإمام
# ومنها لو كان فارقه في القيام أتى ببقية القراءة وإن كان قد قرأ الفاتحة
~~فله أن يركع في الحال وإن ظن في صلاة السر أن الإمام قرأ لم يقرأ على
~~الصحيح من المذهب واختاره المجد وغيره وقدمه في الفروع وغيره وعنه يقرأ
~~لأنه لم يدرك معه الركوع
# ومنها لو فارقه لعذر ( ( ( العذر ) ) ) وقد صلى معه ركعة في الجمعة أتمها
~~جمعة بركعة أخرى كمسبوق وإن فارقه في الركعة الأولى فقال في الفروع والمجد
~~في شرحه فحكمه حكم المزحوم في الجمعة حتى تفوته الركعتان على ما يأتي في
~~بابها وإن قلنا لا يصح الظهر قبل الجمعة أتم نفلا فقط قال بن تميم وإن
~~فارقه في الأولى فوجهان أحدهما يتمها جمعة والثاني يصليها ظهرا
# وهل يستأنف أو يبني على وجهين
# وعلى قول أبي بكر لا يصح الظهر قبل الجمعة فيهما فيتمها نفلا سواء فارقه
~~في الأولى أو بعدها انتهى
# وقدم في الرعاية الكبرى والحاوي الكبير أنه إذا فارقه في الأولى لعذر
~~يتمها جمعة
# قوله وإن نوى الإمامة لاستخلاف الإمام له إذا سبقه الحدث صح في ظاهر
~~المذهب
# اعلم أن الإمام إذا سبقه الحدث تبطل صلاته على الصحيح من المذهب كتعمده
~~وعنه تبطل إذا سبقه الحدث من السبيلين ويبني إذا سبقه الحدث من غيرهما وعنه
~~لا تبطل مطلقا فيبني إذا تطهر اختاره الآجري وذكر بن الجوزي وغيره رواية
~~أنه يخير بين البناء والاستئناف PageV02P032
# وأما المأموم فتبطل صلاته على الصحيح من المذهب وعنه لا تبطل اختاره بن
~~تميم وتقدم ذلك
# فحيث قلنا بالصحة فله أن يستخلف على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور وهو
~~ظاهر المذهب كما قال ms0411 المصنف وعنه لا يصح الاستخلاف وأطلقهما في الحاوي
# وحيث قلنا بالبطلان وصحة صلاة المأموم فحكمه في الاستخلاف حكم المسألة
~~التي قبلها على الصحيح من المذهب قال في الفروع وعلى صحتها والأشهر
~~وبطلانها ( ( ( وبطلان ) ) ) نقله صالح وبن منصور وبن هانئ وقاله القاضي
~~وغيره وذكره في الكافي والمذهب واختار المجد له أن يستخلف على الأصح قال في
~~مختصر بن تميم هذا الأشهر
# قلت وهو ظاهر كلام المصنف هنا
# وقيل ليس له أن يستخلف هنا وإن جاز الاستخلاف في التي قبلها وهي ما إذا
~~قلنا لا تبطل صلاته واختاره الآمدي وغيره
# وحيث قلنا يستخلف فاستخلف ثم توضأ وحضر ثم صار إماما فعنه يصح وعنه لا
~~يصح وعنه يستأنف وأطلقهن في الفروع في باب صلاة الجماعة
# قلت الصواب الصحة قياسا على ما إذا أحرم لغيبة إمام الحي ثم حضر على ما
~~يأتي قريبا قال بن تميم وإن تطهر يعني الإمام قريبا ثم عاد فائتم بهم جاز
~~ولم يحك خلافا قال في الرعاية الكبرى صح في المذهب $ فوائد
# الأولى المذهب المنصوص عن أحمد أن له أن يستخلف مسبوقا ويحتمله كلام
~~المصنف هنا وقيل لا يصح استخلاف المسبوق اختاره المصنف
# فعلى المذهب الأولى له أن يستخلف من يسلم بهم ثم يقوم فيأتي بما عليه
~~فتكون هذه الصلاة بثلاثة أئمة PageV02P033
# قال المجد وبن تميم وغيرهما فإن لم يستخلف وسلموا منفردين أو انتظروه حتى
~~سلم بهم جاز نص عليه كله
# وقال القاضي في موضع من المجرد يستحب انتظاره حتى يسلم بهم وقيل لا يجوز
~~سلامهم قبله
# والمذهب المنصوص أيضا عن أحمد أن له أن يستخلف من لم يكن دخل معه أيضا
~~سواء كان في الركعة الأولى أو غيرها
# قال في الفروع وظاهر الانتصار وغيره يستخلف أميا في تشهد أخير وقيل لا
~~يجوز أن يستخلف هنا
# إذا علمت ذلك فعلى المنصوص في المسألتين يبنى على ما مضى من صلاة الإمام
~~مرتبا على الصحيح من المذهب فإن أدركه في الثانية واستخلفه فيها جلس عقيبها
~~قدمه في الفروع والرعاية والفائق وبن ms0412 تميم وعنه يخير بين ترتيب إمامه وبين
~~أن يبني على ترتيب نفسه فيجلس عقيب ركعتين من صلاته وهي ثالثة للمأمومين
~~ويتبعونه في ذلك وأطلقهما المجد في شرحه واختاره المجد في الثانية وهي
~~استخلاف من لم يكن دخل معه
# قلت فيعايى بها
# وأطلقهما المجد في شرحه في المسبوق الذي دخل معه وقال في الذي لم يدخل
~~معه الأظهر فيه التخيير لأنه لم يلتزم المتابعة ابتداء
# الثانية يبني الخليفة في المسألة الأولى على صلاة الإمام قبله من حيث بلغ
# وأما الخليفة في المسألة الثانية إذا قلنا يبني على ترتيب الأول فإنه
~~يأخذ في القراءة من حيث بلغ الأول على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه
~~المجد في شرحه وبن تميم وبن حمدان في رعايته
# وقال بعض الأصحاب لا بد من قراءة ما فاته من الفاتحة سرا وجزم به في
~~الفروع وهي عجيب منه PageV02P034
# قال المجد في شرح الهداية والصحيح عندي أنه يقرأ سرا ما فاته من فرض
~~القراءة لئلا تفوته الركعة ثم يبني على قراءة الأول جهرا إن كانت صلاة جهر
# وقال عن المنصوص لا وجه له عندي إلا أن يقول معه بأن هذه الركعة لا يعتد
~~له بها لأنه لم يأت فيها بفرض القراءة ولم يوجد ما يسقطه عنه لأنه لم يصر
~~مأموما بحال أو يقول إن الفاتحة لا تتعين فيسقط فرض القراءة بما يقرأه ( (
~~( يقرؤه ) ) ) انتهى
# وقال الشارح وينبغي أن تجب عليه قراءة الفاتحة ولا يبنى على قراءة الإمام
~~لأن الإمام لم يتحمل القراءة هنا
# الثالثة من استخلف فيما لا يعتد له به اعتد به للمأموم ذكره بعض الأصحاب
~~وهو ظاهر ما قدمه في الفروع وقدمه في الرعاية
# وقال بن تميم لو استخلف مسبوقا في الركوع لغت تلك الركعة وقاله جماعة
~~كثيرة وقدمه في الرعاية أيضا
# وقال بن حامد إن استخلفه في الركوع أو بعده قرأ لنفسه وانتظره المأموم ثم
~~ركع ولحق المأموم
# الرابعة لو أدى الإمام جزءا من صلاته بعد حدثه مثل أن يحدث راكعا فرفع
~~رأسه وقال سمع ms0413 الله لمن حمده أو حدث ساجدا فرفع وقال الله أكبر لم تبطل
~~صلاته إن قلنا يبنى ظاهر كلامهم يبطل ولو لم يرد أداء ركن قاله في الفروع
~~واشتبهت المسألة على بعضهم فزاد ونقص
# الخامسة لو لم يستخلف الإمام وصلوا وحدانا صح واحتج الإمام أحمد بأن
~~معاوية لما طعن صلى الناس وحدانا وإن استخلفوا لأنفسهم صح على الصحيح من
~~المذهب ونص عليه وعنه لا يصح وإن استخلف كل طائفة رجلا أو استخلف بعضهم
~~وصلى الباقون فرادى فلا بأس PageV02P035
# السادسة حكم من حصل له مرض أو خوف أو حصر عن القراءة الواجبة أو قصر
~~ونحوه قال في الفروع وظاهره وجنون وإغماء وصرح به القاضي وغيره في الإغماء
~~والموت والمتيمم إذا رأى الماء وقال في الترغيب وغيره أو بلا عذر حكم من
~~سبقه الحدث في الاستخلاف على ما تقدم
# قوله وإن سبق اثنان ببعض الصلاة فائتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما
~~فعلى وجهين
# وحكى بعضهم الخلاف روايتين منهم بن تميم وأطلقهما في المستوعب والمذهب
~~والكافي والمحرر والفروع والفائق وبن منجا في شرحه
# أحدهما يجوز ذلك وهو المذهب قال المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم لما
~~حكوا الخلاف هنا بناء على الاستخلاف وتقدم جواز الاستخلاف على الصحيح من
~~المذهب وجزم بالجواز هنا في الوجيز والإفادات والمنور وغيرهم وصححه في
~~التصحيح والنظم وتصحيح المحرر وقدمه في الهداية والتلخيص والرعاية وبن تميم
~~قال المجد في شرحه هذا ظاهر رواية مهنا
# والوجه الثاني لا يجوز قال المجد في شرحه هذا منصوص أحمد في رواية صالح
~~وعنه لا يجوز هنا وإن جوزنا الاستخلاف اختاره المجد في شرحه وفرق بينها
~~وبين مسألة الاستخلاف من وجهين
# فائدة وكذا الحكم والخلاف والمذهب لو أم مقيم مثله إذا سلم مسافر ذكره في
~~الفروع وغيره
# تنبيه يستثنى من كلام المصنف وغيره ممن أطلق المسبوق في الجمعة فإنه لا
~~يجوز ائتمام مسبوق بمسبوق فيها قطع به الجمهور لأنها إذا أقيمت بمسجد مرة
~~لم تقم فيه ثانية وذكر بن البنا في شرح المجرد أن الخلاف ms0414 جار في الجمعة
~~أيضا ويحتمله كلام المصنف وغيره PageV02P036
# قوله وإن كان لغير عذر لم يصح
# قال في الفروع وبلا عذر السبق كاستخلاف الإمام بلا عذر قال في النكت صرح
~~في المغني بأن هذه المسألة تخرج على مسألة الاستخلاف ( ( ( الاستحلاف ) ) )
~~قال وعلى هذا يكون كلامه في المقنع عقيب هذه المسألة وإن كان لغير عذر لم
~~يصح في هذه المسألة ومسألة الاستخلاف لأن المسألتين في المغني واحدة ذكره
~~المجد في شرحه وذكر بعضهم في الاستخلاف لغير عذر روايتين انتهى
# وقال الشارح وإن كان لغير عذر لم يصح إذا انتقل عن إمامه إلى إمام آخر
~~فائتم به أو صار المأموم إماما لغيره من غير عذر
# قوله وإن أحرم إماما لغيبة إمام الحي ثم حضر في أثناء الصلاة فأحرم بهم
~~وبنى على صلاة خليفته فصار الإمام مأموما فهل يصح على وجهين
# وأطلقهما في المذهب والكافي والشرح وشرح المجد وشرح بن منجا والفائق
# أحدهما يصح وهو المذهب نص عليه في رواية أبي الحارث جزم به في الوجيز
~~والإفادات والمنور وصححه في التصحيح واختاره بن عبدوس في تذكرته وقدمه في
~~الفائق قال بن رزين في شرحه وهو أظهر
# والثاني لا يصح قال في الفصول هو الأصح عند شيخنا أبي يعلى قال المجد وهو
~~مذهب أكثر العلماء وعنه يصح من الإمام الأعظم دون غيره وأطلقهن في المغني
~~والشرح والفروع وبن تميم والرعايتين والحاويين والنظم
# تنبيه حكى المصنف الخلاف هنا أوجها وكذا حكاه في الشرح والكافي وشرح
~~المجد وبن منجا والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وقدمه في الرعاية
~~PageV02P037 الكبرى وحكاه روايات في المغني والشرح في باب صلاة الجماعة
~~ومجمع البحرين والحاوي الكبير وبن تميم وقدمه في الفروع وقال في ذلك روايات
~~منصوصة وتقدم إذا سبقه الحدث فاستخلف ثم صار إماما $ فائدتان
# إحداهما الخلاف في الجواز كالخلاف في الصحة
# الثانية قال المجد في شرحه وبن تميم وصاحب مجمع البحرين لا تختلف
~~الروايات عن الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مرضه بعد
~~دخول أبي بكر في ms0415 الصلاة أنه كان إماما لأبي بكر وأبو بكر كان إماما للناس
~~وفي جواز ذلك ثلاث روايات فكانت الصلاة بإمامين وصرح ( ( ( وصرج ) ) ) بن
~~رجب في شرح البخاري بذلك
# قال في مجمع البحرين أصح الروايات أن ذلك خاص به عليه أفضل الصلاة
~~والسلام واختاره أبو بكر وغيره
# وقال في الرعاية الكبرى وقيل كان النبي صلى الله عليه وسلم إمام أبي بكر
~~وأبو بكر إمام الناس وقيل كان أبو بكر إماما والنبي صلى الله عليه وسلم عن
~~يسار أبي بكر لأن وراءهما صفا وفي جوازه وجهان انتهى ويأتي الخلاف إذا كان
~~عن يسار الإمام وخلفه صف في الموقف $ باب صفة الصلاة
# تنبيه ظاهر قوله السنة أن يقوم إلى الصلاة إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة
# أنه يقوم عند كلمة الإقامة سواء رأى الإمام أو لم يره وسواء كان الإمام
~~في المسجد أو قريبا منه أو لا وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره وهو رواية عن
~~الإمام أحمد PageV02P038
# قال في الفروع جزم به بعضهم وقدمه في الفائق
# والصحيح من المذهب أن المأموم لا يقوم حتى يرى الإمام إذا كان غائبا
# وتقدم غيرها إذا كان الإمام في المسجد سواء رآه أو لم يره وعليه جمهور
~~الأصحاب وقدمه في الفروع وغيره وصححه المجد وغيره
# وقال المصنف إن أقيمت وهو في المسجد أو قريبا منه قاموا عند ذكر الإقامة
~~وإن كان في غيره ولم يعلموا قربه لم يقوموا حتى يروه
# وقيل لا يقومون إذا كان الإمام في المسجد حتى يروه وذكره الآجري عن أحمد
# وقيام المأموم عند قوله قد قامت الصلاة من المفردات
# قوله ثم يسوي الإمام الصفوف
# هكذا عبارة كثير من الأصحاب في كتبهم وقال في الإفادات والتسهيل ويسوي
~~الإمام صفه
# إذا علمت ذلك فالصحيح من المذهب وعليه الأصحاب أن تسوية الصفوف سنة وظاهر
~~كلام الشيخ تقي الدين وجوبه وقال مراد من حكاه إجماعا استحبابه لا نفي
~~وجوبه
# وذكر في النكت الأحاديث الواردة في ذلك وقال هذا ظاهر في الوجوب وعلى هذا
~~بطلان الصلاة به محل ms0416 نظر انتهى
# وقال في الفروع ويحتمل أن يمنع الصحة ويحتمل لا
# قلت وهو الصواب $ فوائد
# الأولى التسوية المسنونة في الصفوف هي محاذاة المناكب والأكعب دون أطراف
~~الأصابع PageV02P039
# الثانية يستحب تراص الصفوف وسد الخلل الذي فيها وتكميل الصف الأول فالأول
~~فلو ترك الأول كره على الصحيح من المذهب وهو المشهور قال في النكت هذا
~~المشهور وهو أولى وعند بن عقيل لا يكره لأنه اختار أنه لا يكره تطوع الإمام
~~في موضع المكتوبة وقاسه على ترك الصف الأول للمأمومين وأطلق الوجهين في
~~الكراهة في الفروع
# الثالثة قال في النكت يدخل في إطلاق كلامهم لو علم أنه إذا مشى إلى الصف
~~الأول فاتته ركعة وإن صلى في الصف المؤخر لم تفته قال لكن هي في صورة نادرة
~~ولا يبعد القول بالمحافظة على الركعة الأخيرة وإن كان غيرها مشى إلى الصف
~~الأول وقد يقال يحافظ على الركعة الأولى والأخيرة وهذا كما قلنا لا يسعى
~~إذا أتى الصلاة للخبر المشهور
# قال الإمام أحمد فإن أدرك التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسرع ما لم يكن عجل
~~لفتح
# قال وقد ظهر مما تقدم أنه يعجل لإدراك الركعة الأخيرة لكن هل يقيد
~~المسألتان بتعذر الجماعة فيه تردد انتهى
# قال في الفروع وظاهر كلامهم يحافظ على الصف الأول وإن فاتته ركعة قال
~~ويتوجه المحافظة على الركعة من نصه يسرع إلى التكبيرة الأولى قال والمراد
~~من إطلاقهم إذا لم تفته الجماعة مطلقا وإلا حافظ عليها فيسرع لها انتهى
# الرابعة الصف الأول ويمين كل صف للرجال أفضل قال الأصحاب وكلما قرب من
~~الإمام فهو أفضل وكذا قرب الأفضل والصف منه
# وقال في الفروع ويتوجه احتمال أن بعد يمينه ليس أفضل من قرب يساره قال
~~ولعله مرادهم PageV02P040
# الخامسة قال بعض الأصحاب الأفضل تأخير المفضول والصلاة مكانه قال بن رزين
~~في شرحه يؤخر الصبيان نص عليه وجزم به في المغني والشرح قال في الفروع
~~وظاهر كلامهم في الإيثار بمكانه وفيمن سبق إلى مكان ليس له ذلك وصرح به غير
~~واحد منهم المجد في ms0417 شرحه
# قلت وهو الصواب ويأتي ذلك أيضا في باب الجماعة في الموقف
# السادسة الصف الأول هو ما يقطعه المنبر على الصحيح من المذهب وعليه
~~الأصحاب قال في رواية أبي طالب والمروذي وغيرهما المنبر لا يقطع الصف وعنه
~~الصف الأول هو الذي يلي المنبر ولم يقطعه حكى هذا الخلاف كثير من الأصحاب
# وقال بن رجب في شرح البخاري المنصوص عن أحمد أن الصف الأول هو الذي يلي
~~المقصورة وما تقطعه المقصورة فليس بأول نقله المروذي وأبو طالب وبن القاسم
~~وغيرهم ثم قال ورجح كثير من الأصحاب أنه الذي يلي الإمام بكل حال قال ولم
~~أقف على نص لأحمد به انتهى مع أنه اختاره
# السابعة ليس بعد الإقامة وقبل التكبير دعاء مسنون نص عليه وعنه أنه كان
~~يدعو بينهما ويرفع يديه
# قوله ثم يقول الله أكبر لا يجزئه غيرها
# يعني لا يجزئه غير هذا اللفظ ويكون مرتبا وهذا المذهب بلا ريب وعليه
~~جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل يجزئه الله الأكبر والله الأعظم جزم
~~به في الرعاية الكبرى وجزم في الحاوي الكبير بالإجزاء في الله الأكبر وقيل
~~يجزئه الأكبر الله أو الكبير الله أو الله الكبير ذكرهما في الرعاية وقال
~~في التعليق أكبر كالكبير لأنه إنما يكون أبلغ إذا قيل أكبر من كذا وهذا لا
~~يجوز على الله قال في الفروع كذا قال PageV02P041
# تنبيه من شرط الإتيان بقول الله أكبر أن يأتي به قائما إن كانت الصلاة
~~فرضا وكان قادرا على القيام فلو أتى ببعضه راكعا أو أتى به كله راكعا أو
~~كبر قاعدا أو أتمه قائما لم تنعقد فرضا وتنعقد نفلا على الصحيح من المذهب
~~وقيل لا تنعقد أيضا وقيل لا تنعقد ممن كملها راكعا فقط وأطلقهن بن تميم وبن
~~حمدان
# فعلى الأول يدرك الركعة إن كان الإمام في نفل ذكره القاضي واقتصر عليه في
~~الفروع
# ويأتي حكم ما لو كبر للركوع أو لغيره أو سمع أو حمد قبل انتقاله أو كمله
~~بعد انتهائه عند قوله ثم يرفع يديه ويركع ms0418 مكبرا
# فائدة لو زاد على التكبير كقوله الله أكبر كبيرا أو الله أكبر وأعظم أو
~~وأجل ونحوه كره جزم به في الرعايتين والحاوي الصغير
# قال المصنف في المغني والشرح وبن رزين وغيرهم لم يستحب نص عليه وكذا قال
~~بن تميم وقال في الفروع والزيادة على التكبير قيل يجوز وقيل يكره
# قوله فإن لم يحسنها لزمه تعلمها
# بلا نزاع من حيث الجملة والصحيح من المذهب أنه يلزمه تعلمها في مكانه أو
~~ما قرب منه فقط جزم به في الرعاية الكبرى وقيل يلزمه ولو كان باديا بعيدا
~~فيقصد البلد لتعلمها فيه وأطلقهما في الفروع
# قوله فإن خشي فوات الوقت كبر بلغته
# وكذا إن عجز وهذا المذهب وعليه الجمهور وقطع به أكثرهم وعنه لا يكبر
~~بلغته ذكرها القاضي في التعليق واختاره الشريف أبو جعفر نقله عنه القاضي
~~أبو الحسين
# وكذا حكم التسبيح في الركوع والسجود وسؤال المغفرة والدعاء قاله في
~~PageV02P042 القاعدة العاشرة وذكره في المحرر قولا وذكره الآمدي وبن تميم
~~وجها
# فعليه يحرم بلغته على الصحيح وقيل يجب تحريك لسانه وعلى المذهب لو كان
~~يعرف لغات فقال في المنور يقدم السرياني ثم الفارسي ثم التركي وهذا الصحيح
~~عند من ذكر الخلاف في ذلك ويخير بين التركي والهندي قال في الرعايتين
~~والحاوي الصغير فإن عرف لسانا فارسيا وسريانيا فأوجه
# الثالث يخير بينهما ويقدمان على التركي وقيل يتخير بين الثلاثة ويخير بين
~~التركي والهندي قال في الرعاية الكبرى قلت إن لم يقدما عليه وأطلقهن بن
~~تميم وقال ذكر ذلك كله بعض أصحابنا
# قلت وأكثر الأصحاب لم يذكروا ذلك بل أطلقوا فيجزيه التكبير بأي لغة أراد
~~$ فائدتان
# إحداهما لو كان أخرس أو مقطوع اللسان كبر بقلبه ولا يحرك لسانه قال الشيخ
~~تقي الدين ولو قيل ببطلان الصلاة بذلك كان أقوى وقيل يجب تحريك لسانه بقدر
~~الواجب ذكره القاضي وجزم به في التلخيص والإفادات فإن عجز أشار بقلبه وكذا
~~حكم القراءة والتسبيح ونحوه
# وقيل لا يحرك لسانه إلا في التكبير فقط قال بن تميم وهو ظاهر كلام ms0419 الشيخ
~~يعني به المصنف
# الثانية الحكم فيمن عجز عن التعلم بالعربية في كل ذكر مفروض كالتشهد
~~الأخير والسلام ونحوه كالحكم فيمن عجز عن تكبيرة الإحرام بالعربية فإنه
~~يأتي به بلغته
# وأما المستحب فلا يترجم عنه فإن فعل بطلت صلاته نص عليه وقيل إن لم يحسنه
~~بالعربية أتى به بلغته PageV02P043
# تنبيه قوله ويجهر الإمام بالتكبير كله ويسر غيره به
# يعني يستحب للإمام الجهر بالتكبير كله ويكره لغيره الجهر به من غير حاجة
~~فإن كان ثم حاجة لم يكره بل يستحب بإذن الإمام وغير إذنه وبالتحميد
# قوله وبالقراءة بقدر ما يسمع نفسه
# يعني أنه يجب على المصلي أن يجهر بالقراءة في صلاة السر وفي التكبير وما
~~في معناه بقدر ما يسمع نفسه وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم
~~واختار الشيخ تقي الدين الاكتفاء بالإتيان بالحروف وإن لم يسمعها وذكره
~~وجها في المذهب
# قلت والنفس تميل إليه
# واعتبر بعض الأصحاب سماع من بقربه قال في الفروع ويتوجه مثله في كل ما
~~يتعلق بالنطق كطلاق وغيره
# قلت وهو الصواب
# تنبيه مراده بقوله بقدر ما يسمع نفسه إن لم يكن ثم مانع كطرش أو أصوات
~~يسمعها تمنعه من سماع نفسه فإن كان ثم مانع أتي به بحيث يحصل السماع مع عدم
~~المعارض
# قوله ويرفع يديه مع ابتداء التكبير هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وعنه
~~يرفعها قبل ابتداء التكبير ويخفضهما بعده وقيل يتخير بينهما قال في الفروع
~~وهو أظهر
# قوله ممدودة الأصابع مضموما بعضها إلى بعض
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه مفرقة
# فائدة يستحب أن يستقبل ببطون أصابع يديه القبلة حال التكبير على
~~PageV02P044 الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقيل قائمة حال الرفع والحط
~~وذكره في الفروع قال الناظم وللبيت لا للأذن واجه بأجود
# قوله إلى حذو منكبيه وإلى فروع أذنيه
# هذا إحدى الروايات يعني أنه يخير واختاره الخرقي وجزم به في العمدة
~~والكافي والجامع الصغير والشرح وتجريد العناية والبلغة والنظم والإفادات
~~وبن رزين وقال لا خلاف فيه وغيرهم قال في الفروع وهو أشهر وقدمه في ms0420 التلخيص
# وعنه يرفعهما إلى حذو منكبيه فقط وهو المذهب قال الزركشي هو المشهور وجزم
~~به في الوجيز والتسهيل والمذهب الأحمد والمنور والمنتخب ونظم النهاية
~~وغيرهم وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمحرر وإدراك الغاية وبن
~~تميم والفروع والرعايتين والحاويين ومسبوك الذهب واختاره بن عبدوس في
~~تذكرته
# وعنه إلى فروع أذنيه اختارها الخلال وأطلقهن في المذهب
# وعنه إلى صدره ونقل أبو الحارث يجاوز بهما أذنيه وقال أبو حفص يجعل يديه
~~حذو منكبيه وإبهاميه عند شحمة أذنيه وقاله القاضي في التعليق وقال أومأ
~~إليه أحمد
# وقال في الحاويين والأولى أن يحاذي بمنكبيه كوعيه وبإبهاميه شحمتي أذنيه
~~وبأطراف أصابعه فروع أذنيه $ فائدتان
# إحداهما قال في الفروع ولعل مرادهم أن تكونا في حال الرفع مكشوفتان فإنه
~~أفضل هنا وفي الدعاء PageV02P045
# الثانية قال بن شهاب رفع اليدين إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه كما
~~أن السبابة إشارة إلى الوحدانية
# قوله ثم يضع كف يده اليمنى على كوع اليسرى
# هذا المذهب نص عليه وعليه جمهور الأصحاب وقال في التلخيص والبلغة ثم
~~يرسلهما ثم يضع اليمنى على اليسرى
# ونقل أبو طالب يضع بعض يده على الكف وبعضها على الذراع
# وجزم بمثله القاضي في الجامع وزاد والرسغ والساعد قال ويقبض بأصابعه على
~~الرسغ وفعله الإمام أحمد
# فائدة معنى ذلك ذل بين يدي عز نقله أحمد بن يحيى الرقي عن الإمام أحمد
# قوله ويجعلهما تحت سرته
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وعنه يجعلهما تحت صدره وعنه يخير اختاره
~~صاحب الإرشاد والمحرر وعنه يرسلهما مطلقا إلى جانبيه وعنه يرسلهما في النفل
~~دون الفرض
# زاد في الرعاية في الرواية الجنازة مع النفل ونقل عن الخلال أنه أرسل
~~يديه في صلاة الجنازة
# قوله وينظر إلى موضع سجوده
# الصحيح من المذهب أن النظر إلى موضع سجوده مستحب في جميع حالات الصلاة
~~وعليه أكثر الأصحاب
# وقال القاضي وتبعه طائفة من الأصحاب ينظر إلى موضع سجوده إلا حال إشارته
~~في التشهد فإنه ينظر إلى سبابته PageV02P046 $ فائدة
# الذي يظهر أن مراد من أطلق في هذا الباب ms0421 غير صلاة الخوف إذا كان العدو في
~~القبلة فإنهم لا ينظرون إلى موضع سجودهم وإنما ينظرون إلى العدو وكذا إذا
~~اشتد الخوف أو كان خائفا من سيل أو سبع أو فوت الوقوف بعرفة أو ضياع ماله
~~وشبه ذلك مما يحصل له به ضرر إذا نظر إلى موضع سجوده فإنهم لا ينظرون في
~~هذه الحالات إلى موضع سجودهم ( ( ( سجوده ) ) ) بل لا يستحب ولو قيل بتحريم
~~ذلك لكان قويا بل لعله مرادهم
# وهذا في النظر هو الصواب الذي لا يعدل عنه فإن فعل ذلك واجب في بعض الصور
~~والنظر إلى موضع سجوده مستحب فلا يترك الواجب لأمر مستحب وهو واضح
# قوله ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك
# هذا الاستفتاح هو المستحب عند الإمام أحمد وجمهور أصحابه وقطع به أكثرهم
~~واختار الآجري الاستفتاح بخبر علي رضي الله عنه كله وهو وجهت وجهي إلى آخره
~~واختار بن هبيرة والشيخ تقي الدين جمعهما واختار الشيخ تقي الدين أيضا أنه
~~يقول هذا تارة وهذا أخرى
# قلت وهو الصواب جمعا بين الأدلة
# قوله ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
# وكيفما تعوذ من الوارد فحسن لكن أكثر الأصحاب على أنه يستعيذ كما قال
~~المصنف وعنه يقول مع ذلك إن الله هو السميع العليم اختاره أبو بكر في
~~التنبيه والقاضي في المجرد وبن عقيل
# وعنه يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم جزم به في
~~PageV02P047 البلغة والمحرر وقدمه في التلخيص والرعاية الصغرى والفائق
# وعنه يزيد معه إن الله هو السميع العليم جزم به في الهداية والمستوعب
~~والخلاصة واختاره بن أبي موسى
# قوله ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم وليست من الفاتحة
# وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه قال المصنف والشارح هي
~~المنصورة عند أصحابنا
# وعنه أنها من الفاتحة اختارها أبو عبد الله بن بطة وأبو حفص العكبري
~~وأطلقهما في المستوعب والكافي
# فعلى المذهب هي قرآن وهي آية فاصلة بين كل سورتين سوى براءة وهذا المذهب
~~وعليه جمهور الأصحاب وفي كلا ms0422 ( ( ( كلام ) ) ) المصنف إشعار بذلك لقوله ثم
~~يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم
# وعنه ليست قرآنا مطلقا بل هي ذكر قال بن رجب في تفسير الفاتحة وفي ثبوت
~~هذه الرواية عن أحمد نظر $ فائدة
# ليست البسملة آية من أول كل سورة سوى الفاتحة بلا نزاع قال الزركشي وغيره
~~ولا خلاف عنه نعلمه أنها ليست آية من أول كل سورة إلا في الفاتحة وجزم به
~~في الفروع والرعاية وبن تميم وغيرهم
# تنبيه ظاهر قوله ولا يجهر بشيء من ذلك أنه لا يجهر بالبسملة سواء قلنا هي
~~من الفاتحة أو لا وهو صحيح وصرح به المجد في شرحه وقال الرواية لا تختلف في
~~ترك الجهر وإن قلنا هي من الفاتحة وصرح به بن حمدان وبن تميم وبن الجوزي
~~وصاحب التلخيص والزركشي وغيرهم وقدموه وعليه الجمهور فيعايى بها
~~PageV02P048
# وحكى بن حامد وأبو الخطاب وجها في الجهر بها إن قلنا هي من الفاتحة وذكره
~~بن عقيل في إشاراته
# وعنه أنه يجهر بها وعنه أنه يجهر بها في المدينة على ساكنها أفضل الصلاة
~~والسلام وعنه يجهر بها في النفل فقط وقاله القاضي أيضا
# واختار الشيخ تقي الدين أنه يجهر بها وبالتعوذ والفاتحة في الجنازة
~~ونحوها أحيانا وقال هو المنصوص تعليما للسنة وقال يستحب ذلك للتأليف كما
~~استحب الإمام أحمد ترك القنوت في الوتر تأليفا للمأموم $ فائدة
# يخير في غير الصلاة في الجهر بها نص عليه في رواية الجماعة قال القاضي
~~كالقراءة والتعوذ وعنه يجهر وعنه لا يجهر ويأتي إذا عطس فقال الحمد لله رب
~~العالمين أو قال عند رفع رأسه من الركوع ربنا ولك الحمد ينوي بذلك العطسة
~~والقراءة أو الذكر عند قوله فإذا قام قال ربنا ولك الحمد
# تنبيه قوله ثم يقرأ الفاتحة وفيها إحدى عشرة تشديدة
# يأتي هل تتعين الفاتحة أم لا
# قوله فإن ترك ترتيبها
# لزمه استئنافها الصحيح من المذهب أن ترتيب قراءة الفاتحة ركن تبطل الصلاة
~~بتركه مطلقا وعليه جماعة الأصحاب وقطع به أكثرهم وقيل ( ( ( وقياس ) ) )
~~يتسامح إذا ترك ترتيبها سهوا
# قوله أو ms0423 تشديدة منها
# يعني إذا ترك تشديدة منها لزمه استئنافها وهو المذهب وعليه جماهير
~~الأصحاب وقطع به أكثرهم وقال القاضي في الجامع الكبير إن ترك التشديد لم
~~تبطل صلاته وقال بن تميم وغيره لا خلاف في صحتها مع تليينه أو إظهار المدغم
~~PageV02P049
# قال في الكافي وإن خفف الشدة صح لأنه كالنطق به مع العجلة وهو قول في
~~الفروع غير قول ترك التشديد $ تنبيهان
# أحدهما مفهوم قوله أو قطعها بذكر كثير أو سكوت طويل لزمه استئنافها أنه
~~إذا كان يسيرا لا يلزمه استئنافها وهو صحيح وهو المذهب وعليه الجمهور وقيل
~~يلزمه أيضا اختاره القاضي في العمد
# الثاني محل قوله أو قطعها بذكر كثير أو سكوت طويل إذا كان عمدا فلو كان
~~سهوا عفى عنه على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وغيره وجزم به في الكافي
~~وغيره
# قال بن تميم لو سكت كثيرا نسيانا أو نوما أو انتقل إلى غيرها غلطا فطال
~~بنى على ما قرأ منها وقيل لا يعفى عن شيء من ذلك
# قلت وهو ظاهر كلام المصنف هنا وجزم به بن منجا في شرحه فيما إذا كان عن
~~غفلة أو ارتج عليه
# ومحل ذلك أيضا أن يكون غير مشروع فلو كان القطع أو السكوت مشروعا
~~كالتأمين وسجود التلاوة والتسبيح للتنبيه ونحوه أو لاستماع قراءة الإمام لم
~~يعتبر ذلك وإن طال
# ويأتي التنبيه على هذا الأخير عند قوله ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام (
~~( ( للإمام ) ) )
# ولا تبطل بنية قطعها مطلقا على الصحيح من المذهب وقيل تبطل إذا سكت
~~واختاره القاضي
# قوله فإذا قال ولا الضالين قال آمين
# في محل قول المأموم آمين وجهان
# أحدهما يقوله الإمام والمأموم معا قاله المصنف في المغني والكافي والمجد
~~PageV02P050 في شرحه والشارح وبن تميم والزركشي وهو المذهب على ما اصطلحناه
~~في الخطبة
# والوجه الثاني يقوله بعد الإمام وقدمه في الرعايتين والحاويين والحواشي
~~وتجريد العناية
# قلت وهو الأظهر وأطلقهما في الفروع
# قوله يجهر بها الإمام والمأموم
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وهو من المفردات وعنه ترك الجهر
# فائدة ms0424 لو ترك الإمام التأمين أتى به المأموم جهرا ليذكره وكذا لو أسره
~~الإمام جهر به المأموم
# قوله فإن لم يحسن الفاتحة وضاق الوقت عن تعلمها قرأ قدرها في عدد الحروف
# هذا أحد الوجوه قدمه في الهداية والخلاصة والهادي والتلخيص والرعايتين
~~والحاويين وإدراك الغاية وتجريد العناية وأنكر بعضهم هذا الوجه وعلى تقدير
~~صحته ضعفه
# وقيل يقرأ قدرها في عدد الحروف والآيات وهو المذهب جزم به في الوجيز
~~والمنور والمنتخب قال الشارح وهو أظهر وصححه المجد في شرحه وتصحيح المحرر
~~واختاره القاضي وبن عقيل وقدمه في الفروع والنظم
# وقيل يقرأ قدرها في عدد الآيات من غيرها قدمه في مسبوك الذهب وأطلقه هو
~~والأول في المذهب وأطلق هذا والذي قبله في المستوعب والكافي والمغني
~~والمحرر وبن تميم والفائق وفي بعض نسخ المقنع قرأ قدرها في عدد الآيات من
~~غيرها وفي عدد الحروف وجهان PageV02P051
# وقيل يقرأ بعدد حروفها وآياتها جزم به في الإفادات واختاره بعض المتأخرين
~~وقيل يجزئ آية
# تنبيه ظاهر قوله قرأ قدرها إذا ضاق الوقت عن تعلمها أنه يسقط تعلمها إذا
~~خاف فوات الوقت وهو صحيح وهو المذهب وعليه الجمهور
# وقال الشيرازي لا يسقط تعلمها لخوف فوات الوقت ولا يصلى بغيرها إلا أن
~~يطول زمن ذلك
# قوله فإن لم يحسن إلا آية كررها بقدرها
# على الخلاف المتقدم وهذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب سواء كانت الآية من
~~الفاتحة أو من غيرها ويحتمله كلام المصنف وعنه يجزئ قراءتها من غير تكرار
~~اختارها بن أبي موسى وقيل يقرأ الآية ويأتي بقدر بقية الفاتحة من الذكر
~~وقال بن منجا في شرحه يحتمل قوله فإن لم يحسن إلا آية أن تكون من الفاتحة
~~ويحتمل أنه أراد من غيرها وما قلناه من الاحتمال الأول أعم وأولى
# فائدة لو كان يحسن آية من الفاتحة وشيئا من غيرها فالصحيح من المذهب أنه
~~يكرر الآية التي من الفاتحة بقدرها وقيل يقرأ الآية والشيء الذي من غيرها
~~من غير تكرار إن كان قدر الفاتحة وإلا كرر بقدرها لكن قال في الرعاية إن ms0425
~~كان الذي يحسنه من آخر الفاتحة فليجعل قراءته أخيرا وأطلقهما المجد في شرحه
~~وبن تميم
# تنبيه ظاهر كلام المصنف وكلام غيره أنه لو كان يحسن بعض آية أنه لا
~~يكررها وهو صحيح جزم به المصنف في المغني والشارح وبن تميم وغيرهم
# وقيل هو كالآية قال في الرعاية وقيل إن عرف بعض آية لا يلزمه تكرار
~~فظاهره أن المقدم خلاف ذلك PageV02P052
# قوله فإن لم يحسن شيئا من القرآن لم يجز أن يترجم عنه بلغة أخرى
# وهو المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم
# وقيل يجوز الترجمة عنه بغير العربية إذا لم يحسن شيئا من القرآن
# قوله ولزمه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
~~ولا حول ولا قوة إلا بالله
# وكذا قال في الكافي والهادي وافق المصنف هنا على زيادة ولا حول ولا قوة
~~إلا بالله صاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمذهب الأحمد والتلخيص
~~والخلاصة والنظم والوجيز والرعايتين والحاويين وبن تميم وزاد في المستوعب
~~والبلغة العلي العظيم
# والذي قدمه في الفروع أنه لا يقول ولا حول ولا قوة إلا بالله في تجريد
~~العناية وجزم به في المحرر والفائق والمنور وهذا المذهب على ما اصطلحناه في
~~الخطبة
# وعنه يكرر هذا بقدر الفاتحة أو يزيد على ذلك شيئا من الثناء والذكر بقدر
~~الفاتحة وذكره في الحاوي الكبير عن بعض الأصحاب وقطع به الصرصرى في زوائد
~~الكافي قال في المذهب لزمه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
~~والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ويكرره أو يضيف إليه ذكرا آخر حتى
~~يصير بقدر الفاتحة قال في مسبوك الذهب ويكرره بقدر الفاتحة وما قاله في
~~المذهب هو قول بن عقيل
# وقال القاضي يأتي بالذكر المذكور ويزيد كلمتين من أي ذكر شاء ليكون سبعا
# وقال الحلواني يحمد ويكبر وقال ابنه في تبصرته يسبح ونقله صالح وغيره
~~PageV02P053
# ونقل بن منصور يسبح ويكبر ونقل الميموني يسبح ويكبر ويهلل ونقل عبد الله
~~يحمد ويكبر ويهلل
# قال في الفروع ms0426 واحتج أحمد بخبر رفاعة
# فدل أنه لا يعتبر الكل رواية واحدة ولا شيء معين
# قوله فإن لم يحسن إلا بعض ذلك كرره بقدره
# يعني بقدر الذكر وهو المذهب وقيل يكرره بقدر الفاتحة ذكره في الرعاية
~~الكبرى
# وقال بن تميم فإن لم يحسن إلا بعض ذلك كرره بقدره وفيه وجه يجزيه التحميد
~~والتهليل والتكبير
# قوله فإن لم يحسن شيئا من الذكر وقف بقدر القراءة
# كالأخرس وهذا بلا نزاع في المذهب أعلمه لكن يلزم من لا يحسن الفاتحة
~~والأخرس الصلاة خلف قارئ فإن لم يفعلا مع القدرة لم تصح صلاتهما في وجه
~~وجزم به الناظم
# قلت فيعايى بها
# والصحيح من المذهب خلاف ذلك على ما يأتي في الإمامة
# وقال في الفروع ويتوجه على الأشهر يلزم غير حافظ أن يقرأ في المصحف
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يجب عليه تحريك لسانه وهو صحيح وهو المذهب
~~وعليه جماهير الأصحاب وأوجبه القاضي PageV02P054
# قال بن رجب في القاعدة الثامنة وهو بعيد جدا انتهى وهو كما قال بل لو قيل
~~ببطلان الصلاة بذلك إذا كبر لكان متجها فإن هذا كالعبد
# وتقدم نظير ذلك للشيخ تقي الدين في تكبيرة الإحرام وتقدم حكم الأخرس
~~ومقطوع اللسان هناك
# قوله ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة تكون في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب
~~من قصاره
# بلا نزاع ويأتي حكم السورة في ذكر السنن
# وأول المفصل من سورة ق على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور قدمه في
~~الفروع وغيره وصححه الزركشي وغيره
# وقال بن عقيل في الفنون أولهن الحجرات وقال بن أبي الفتح في المطلع
~~للعلماء في المفصل أربعة أقوال فذكر هذين القولين والثالث من أول الفتح
~~والرابع من أول القتال وصححه ولد صاحب التلخيص وذكرهن الزركشي وزاد في
~~الآداب قولين وهما وقيل من هل أتى على الإنسان وقيل من والضحى
# قوله وفي الباقي من أوساطه
# وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب ونقل حرب في العصر نصف الظهر واختاره
~~الخرقي وجماعة من الأصحاب وجزم به في المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب وغيرهم
~~وقال ms0427 في الرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم يقرأ في الظهر أكثر من العصر
~~وذكر في الرعاية الكبرى ما اختاره الخرقي قولا غير هذا فيحتمل أن يكون ما
~~قاله في الرعايتين والحاويين وغيرهم مراد القول الأول ويكون بيانا له
# تنبيه مراد المصنف وغيره ممن أطلق إذا لم يكن عذر فإن كان ثم عذر
~~PageV02P055 لم تكره الصلاة بأقصر من ذلك وكذلك المريض والمسافر ونحوهما بل
~~استحبه القاضي في الجامع
# فائدة لو خالف ذلك بلا عذر كره بقصار المفصل في الفجر ولم ( ( ( ولما ) )
~~) يكره بطواله في المغرب على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل يكره مطلقا قال
~~في الحواشي وهو ظاهر كلام غير واحد وصرح به في الواضح في المغرب وقيل لا
~~يكره مطلقا قال الشارح لا بأس بذلك ويأتي في كلام المصنف في باب صلاة
~~الجماعة استحباب تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية
# تنبيه مفهوم قوله ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب
~~والعشاء أن المأموم لا يجهر بالقراءة وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب
~~وحكى قول بالجهر
# قلت وهو ضعيف جدا لا يلتفت إليه ولا يعول عليه $ فوائد
# منها المنفرد والقائم لقضاء ما فاته مع الإمام يخير بين الجهر والإخفات
~~على الصحيح من المذهب ونقل الأثرم وغيره يخير وتركه أفضل قال الناظم هذا
~~أقوى وكذا قال الزركشي هذا المذهب وقيل يجهر في غير الجمعة ذكره في الحاوي
~~وغيره وعنه يسن الجهر وقيل يكره وقاله القاضي في موضع
# قلت الذي يظهر أن محل هذا الخلاف في قضاء ما فاته على القول بأن ما يدركه
~~مع الإمام آخر صلاته وما يقضيه أولها فاما على القول بأن ما يقضيه آخرها
~~فإنه يسر قولا واحدا على ما يأتي بيانه في الفوائد هناك
# ومنها لا تجهر المرأة ولو لم يسمع صوتها أجنبي بل يحرم قال الإمام أحمد
~~لا ترفع صوتها قال القاضي أطلق الإمام أحمد المنع قال في الحاوي وتسر
~~PageV02P056 بالقراءة في أصح الوجهين وقدمه في الرعايتين وغيره وقال في
~~الكبرى في أواخر صلاة الجماعة وتجهر المرأة ms0428 في الجهر مع المحارم والنساء
~~انتهى
# وقيل تجهر إذا لم يسمع صوتها أجنبي وقدمه بن تميم وأطلق التحريم وعدمه في
~~الفروع والفائق
# وقال الشيخ تقي الدين تجهر إن صلت بنساء ولا تجهر إن صلت وحدها
# ومنها حكم الخنثى في ذلك حكم المرأة قاله في الرعاية الكبرى
# ومنها يكره جهره نهارا في صلاة النفل في أصح الوجهين ويخير ليلا قدمه في
~~الرعايتين والحاويين والحواشي زاد بعضهم نفل لا تسن له الجماعة واختاره بن
~~حمدان وقال في الفروع في صلاة التطوع ويكره الجهر نهارا في الأصح قال أحمد
~~لا يرفع ليلا يراعي المصلحة
# ومنها لو قضى صلاة سر لم يجهر فيها سواء قضاها ليلا أو نهارا لا أعلم فيه
~~خلافا وإن قضى صلاة جهر في جماعة ليلا جهر فيها لا أعلم فيه خلافا وإن
~~قضاها نهارا لم يجهر فيها على الصحيح من المذهب جزم به في الكافي والمجد
~~وصححه الناظم إذا صلاها جماعة
# وقيل يجهر وأطلقهما في الفروع وقيل يخير قال المصنف والشارح وهو ظاهر
~~كلام الإمام أحمد وأطلقهن في الشرح وبن تميم والرعايتين والحاويين
# وفي المنفرد الذي يقضي الخلاف قاله في الفروع وغيره
# ومنها لو نسي الجهر في الصلاة الجهرية فأسر ثم ذكر جهر وبنى على ما أسره
~~على الصحيح من المذهب وعنه يبتدئ القراءة سواء كان قد فرغ منها أو لا وأما
~~إذا نسي الإسرار في صلاة السر فجهر ثم ذكر فإنه يبني على قراءته قولا واحدا
~~وفرق بينهما الشارح وغيره PageV02P057
# ومنها قال بن نصر الله في حواشي الفروع الأظهر أن المراد هنا بالنهار من
~~طلوع الشمس لا من طلوع الفجر وبالليل من غروب الشمس إلى طلوعها
# قوله وإن قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان لم تصح صلاته
# وتحرم لعدم تواتره وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز
~~والإفادات والمنور والمنتخب وغيرهم وقدمه في الهداية والخلاصة والرعايتين
~~والحاويين وعنه يكره وتصح إذا صح سنده لصلاة الصحابة بعضهم خلف بعض
~~واختارها بن الجوزي والشيخ تقي الدين وقال هي أنص ms0429 الروايتين وقال وقول أئمة
~~السلف وغيرهم مصحف عثمان أحد الحروف السبعة وقدمه في الفائق وبن تميم
# قلت وهو الصواب
# وأطلقهما في المذهب والمستوعب والمغني والشرح والنظم والفروع
# واختار المجد أنه لا يجزئ عن ركن القراءة ولا تبطل الصلاة به واختاره في
~~الحاوي الكبير
# تنبيه ظاهر كلام المصنف صحة الصلاة بما ( ( ( فيما ) ) ) في مصحف عثمان
~~سواء كان من العشرة أو من غيرها وهو صحيح وهو المذهب المنصوص عنه وقطع به
~~الأكثر وعنه لا يصح ما لم يتواتر حكاها في الرعاية
# فائدة اختار الإمام أحمد قراءة نافع من رواية إسماعيل بن جعفر وعنه قراءة
~~أهل المدينة سواء قال إنها ليس فيها مد ولا همز كأبي جعفر يزيد بن القعقاع
~~وشيبة ومسلم وقرأ نافع عليهم ثم قراءة عاصم نقله الجماعة لأنه قرأ على أبي
~~عبد الرحمن السلمي وقرأ أبو عبد الرحمن على عثمان وعلي وزيد وأبي بن كعب
~~وبن مسعود PageV02P058
# وظاهر كلام أحمد أنه اختارها من رواية أبي بكر بن عياش عنه لأنه أضبط منه
~~مع علم وعمل وزهد
# وعن أحمد أنه اختار قراءة أهل الحجاز قال وهذا يعم أهل المدينة ومكة
# وقال له الميموني أي القراءات تختار لي فأقرأ بها قال قراءة أبي عمرو بن
~~العلاء لغة قريش والفصحاء من الصحابة انتهى وفي هذا كفاية
# قوله ثم يرفع يديه ويركع مكبرا
# فيكون رفع يديه مع ابتداء الركوع عند فراغه من القراءة على الصحيح من
~~المذهب وعليه الجمهور وعنه يرفع مكبرا بعد سكتة يسيرة
# فائدة قال المجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين والحاوي الكبير وغيرهم ينبغي
~~أن يكون تكبير الخفض والرفع والنهوض ابتداؤه مع ابتداء الانتقال وانتهاؤه
~~مع انتهائه فإن كمله في جزء منه أجزأه لأنه لم يخرج به عن محله بلا نزاع
~~وإن شرع فيه قبله أو كمله بعده فوقع بعضه خارجا عنه فهو كتركه لأنه لم
~~يكمله في محله فأشبه من تمم قراءته راكعا أو أخذ في التشهد قبل قعوده
~~وقالوا هذا قياس المذهب وجزم به في المذهب كما لا يأتي ms0430 بتكبيرة ركوع أو
~~سجود فيه ذكره القاضي وغيره وفاقا ويحتمل أن يعفى عن ذلك لأن التحرز منه
~~يعسر والسهو به يكثر ففي الإبطال به أو السجود له مشقة قال بن تميم فيه
~~وجهان أظهرهما الصحة وتابعه بن مفلح في الحواشي
# قلت وهو الصواب
# وأطلقهما في الفروع ذكره في واجبات الصلاة
# وحكم التسبيح والتحميد حكم التكبير ذكره في الفروع وغيره وتقدم أول الباب
~~لو أتى ببعض تكبيرة الإحرام راكعا
# قوله وقدر الإجزاء الانحناء بحيث يمكنه مس ركبتيه
# مراده إذا كان الراكع من أوسط الناس وقدره من غيره وهذا المذهب
~~PageV02P059 وجزم به الجمهور منهم صاحب الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة
~~والحاوي وإدراك الغاية والفائق والمحرر وغيرهم
# وصرح جماعة بأن يمس ركبتيه بكفيه منهم الآمدي وبن البنا وصاحب التلخيص
~~قال في الوسيلة نص عليه
# قال في مجمع البحرين واختلف كلام الأصحاب في قدر الإجزاء فظاهر كلام
~~الشيخ يعني به المصنف في المقنع وأبي الخطاب وبن الزاغوني وبن الجوزي أنه
~~بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه فيصدق برءوس أصابعه قال والصحيح ما صرح به
~~الآمدي وبن البنا في العقود أنه قدر ما يمكنه من أخذ ركبتيه بكفيه في حق
~~أوساط الناس أو قدره من غيرهم
# وقال في الرعاية في أقل من ذلك احتمالان وقال المجد وضابط الإجزاء الذي
~~لا يختلف أن يكون انحناؤه إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام المعتدل
# قوله ويقول سبحان ربي العظيم
# الصحيح من المذهب أن الأفضل قول سبحان ربي العظيم فقط كما قال المصنف
~~وقطع به الجمهور وعنه الأفضل قول سبحان ربي العظيم وبحمده اختاره المجد في
~~شرحه وصاحب مجمع البحرين قال في الفائق وغيره ولا يجزئ غير هذا اللفظ
# قوله ثلاثا وهو أدنى الكمال
# هذا بلا نزاع أعلمه في تسبيحي الركوع والسجود
# وأما أعلى الكمال فتارة يكون في حق الإمام وتارة يكون في حق المنفرد فإن
~~كان في حق الإمام فالصحيح من المذهب أن الكمال في حقه يكون إلى عشر قال
~~المجد وتابعه صاحب مجمع البحرين الأصح ما بين الخمس ms0431 إلى العشر قالا وهو
~~ظاهر كلامه وقدمه في الفروع PageV02P060
# وقيل ثلاث ما لم يوتر المأموم قال في التلخيص والبلغة ولا يزيد الإمام
~~على ثلاث
# وقيل ما لم يشق وقاله القاضي وقيل لا يزيد على ثلاث إلا برضا المأموم أو
~~بقدر ما يحصل الثلاث له
# وقيل سبع قدمه في الحاويين وحواشي بن مفلح
# قال صاحب الفائق وبن تميم هو ظاهر كلام الإمام أحمد وظاهر كلام بن
~~الزاغوني في الواضح أن الكمال في حقه قدر قراءته وقال الآجري الكمال خمس
~~ليدرك المأموم ثلاثا وقيل ما لم يخف سهوا وقيل ما لم يطل عرفا وقيل أوسطه
~~سبع وأكثره بقدر القيام
# وأما الكمال في حق المنفرد فالصحيح أنه لا حد لغايته ما لم يخف سهوا
~~اختاره القاضي وقدمه الزركشي وجزم به في المستوعب
# وقيل بقدر قيامه ونسبه المجد إلى غير القاضي من الأصحاب وقدمه في الفائق
~~وأطلقهما بن تميم وقيل العرف وأطلقهن في الفروع
# وقيل سبع وقدمه في الحاويين والحواشي
# وقيل عشر وقيل أوسطه سبع وأكثره بقدر قراءة القيام كما تقدم في حق الإمام
# قوله ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده ويرفع يديه
# ويحتمل أن يكون مراده أن يرفع يديه مع رفع رأسه وهو إحدى الروايتين في حق
~~الإمام والمنفرد وهو المذهب وهو ظاهر كلام جمهور الأصحاب قال المجد وهي أصح
~~وصححه في مجمع البحرين وقدمه في الرعايتين والحاويين والفائق وإليه ميل
~~المصنف والشارح
# وعنه محل رفع يديه بعد اعتداله ويحتمله كلام المصنف أيضا وقدمه
~~PageV02P061 بن رزين في شرحه وأطلقهما في الفروع وبن تميم والحواشي
# وقال القاضي يرفع يديه مع رفع رأسه إن كان مأموما رواية واحدة
# وكذا المنفرد إن قلنا لا يقول بعد الرفع شيئا وجزم به بن منجا في شرحه
~~فقال أما المأموم فيبتدئه عند رفع رأسه رواية واحدة وكذلك المنفرد إن لم
~~يشرع له قول ربنا ولك الحمد وقد قطع المصنف والشارح وغيرهما بأن رفع اليدين
~~في حق المأموم يكون مع رفع رأسه
# قوله فإذا قام قال ربنا ولك ms0432 الحمد
# الصحيح من المذهب أن الإتيان بالواو أفضل في قوله ربنا ولك الحمد نص عليه
~~وعليه الأصحاب وعنه الإتيان بلا واو أفضل فالخلاف في الأفضلية على الصحيح
~~من المذهب وعنه لا يتخير في تركها بل يأتي بها قال في الرعاية ويجوز حذف
~~الواو على الأصح
# فائدة له قول اللهم ربنا ولك الحمد وبلا واو أفضل نص عليه وعنه يقول ربنا
~~ولك الحمد ولا يتخير بينه وبين اللهم ربنا ولك الحمد بالواو وجاز على الأصح
~~فحكى الخلاف في الفروع مع عدم الواو وحكاه في الرعاية مع الواو وهي أولى
# قوله ملء السماء وملء الأرض
# هكذا قاله الإمام أحمد وكثير من الأصحاب يعني ملء السماء على الإفراد
~~منهم بن عقيل في الفصول والتذكرة وبن تميم في الهداية والإيضاح والوجيز
~~وتذكرة بن عبدوس والإفادات والمغني والخرقي والكافي والعمدة والمذهب
~~والمستوعب والتلخيص والبلغة والشرح والمحرر والمنور والتسهيل والحاويين
~~وغيرهم وقال في الفروع والمعروف في الأخبار PageV02P062 ملء السماوات ( ( (
~~السموات ) ) ) بالجمع
# قلت وجزم به في الرعايتين $ فائدتان
# إحداهما لو رفع رأسه من الركوع فعطس فقال ربنا ولك الحمد ينوي بذلك عن
~~العطسة وذكر الرفع لم يجزئه على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية حنبل
~~وقدمه في الرعاية والفائق وبن تميم والشرح
# وقال المصنف يجزئه وحمل كلام الإمام أحمد على الاستحباب
# فعلى المذهب لا تبطل صلاته على الصحيح وعنه تبطل
# ومثل ذلك لو أراد الشروع في الفاتحة فعطس فقال الحمد لله ينوي بذلك عن
~~العطاس والقراءة قال في الفروع في باب صفة الحج والعمرة وفي الإجزاء عن فرض
~~القراءة وجهان وأطلقهما بن تميم ذكره في باب ما يبطل الصلاة
# فظاهر كلامهما أنهما لا تبطل وإنما الخلاف في الإجزاء عن فرض القراءة
# الثانية قال الإمام أحمد إذا رفع رأسه من الركوع إن شاء أرسل يديه وإن
~~شاء وضع يمينه على شماله
# وقال في الرعاية فإذا قام أحدهما أو المأموم حطهما وقال ربنا ولك الحمد
~~ووضع كل مصل يمينه على شماله تحت سرته وقيل بل فوقها تحت صدره ms0433 أو أرسلهما
~~نص عليه كما سبق وعنه إذا قام رفعهما ثم حطهما فقط انتهى
# وقال في المذهب والإفادات والتلخيص وغيرهم إذا انتصب قائما أرسل يديه
~~وقاله القاضي في التعليق في افتراشه في التشهد قال في الفروع وهو بعيد
~~PageV02P063
# قوله فإن كان مأموما لم يزد على ربنا ولك الحمد
# وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب قال أبو الخطاب هو قول أصحابنا وعنه
~~يزيد ملء السماء إلى آخره اختاره أبو الخطاب وصاحب النصيحة والمجد في شرحه
~~وصاحب الحاوي الكبير والشيخ تقي الدين
# وعنه يزيد على ذلك أيضا سمع الله لمن حمده قال في الفائق اختاره أبو
~~الخطاب أيضا قال الزركشي كلام أبي الخطاب محتمل
# تنبيه ظاهر قوله فإن كان مأموما لم يزد على ربنا ولك الحمد أن المنفرد
~~كالإمام وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه يسمع ويحمد فقط وعنه يسمع
~~فقط قال الزركشي وفيها ضعف وعنه يحمد فقط
# فائدتان
# الأولى يستحب أن يزيد على ما شئت من شيء بعد فيقول أهل الثناء والمجد أحق
~~ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا
~~ينفع ذا الجد منك الجد وغير ذلك مما صح
# وهذه إحدى الروايتين وهي الصحيحة صححه المصنف والشارح واختاره في الفائق
~~وأبو حفص
# والرواية الثانية لا يجاوز من شيء بعد قدمه في الفائق والرعاية الكبرى
~~وقال المجد في شرحه الصحيح أن الأولى ترك الزيادة لمن يكتفي في ركوعه
~~وسجوده بأدنى الكمال وقولها إذا أطالهما وقال في الرعاية قلت يجوز للأثر
~~وقال في مجمع البحرين لا بأس بذلك
# الثانية محل قول ربنا ولك الحمد في حق الإمام والمنفرد بعد القيام من
~~الركوع لأنهما في حال قيامهما يقولان سمع الله لمن حمده ومحله في حق
~~المأموم حال رفعه PageV02P064
# قوله ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه
# وهذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه يرفعهما وعنه يرفع في كل خفض ورفع $
~~فائدة
# حيث استحب رفع اليدين فقال الإمام أحمد هو من تمام الصلاة من رفع أتم
~~صلاة ممن ms0434 لم يرفع وعنه لا أدري
# قال القاضي إنما توقف على نحو ما قاله بن سيرين إن الرفع من تمام صحتها
~~ولم يتوقف عن التمام الذي هو تمام فضيلة وسنة قال الإمام أحمد من تركه فقد
~~ترك السنة وقال المروذي من ترك الرفع يكون تاركا للسنة قال لا يقول هكذا
~~ولكن يقول راغب عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم
# قوله فيضع ركبتيه ثم يديه
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وهو المشهور عن أحمد وعنه يضع يديه ثم ركبتيه
# قوله ويكون على أطراف أصابعه
# الصحيح من المذهب أن هذه الصفة هي المستحبة وتكون أصابعه مفرقة موجهة إلى
~~القبلة وقيل يجعل بطونها على الأرض وقيل يخير في ذلك
# وقال في التلخيص وهل يجب أن يجعل باطن أطراف أصابع الرجلين إلى القبلة في
~~السجود فظاهر إطلاق الأصحاب وجوب ذلك إلا أن يكون في رجليه نعل أو خف وقال
~~في الرعاية وقيل يجب فتح أصابع رجليه إن أمكن $ فوائد
# الأولى لو سجد على ظهر القدم جاز قاله بن تميم وغيره
# الثانية يستحب ضم أصابع يديه في السجود قال الإمام أحمد ويوجههما نحو
~~القبلة PageV02P065
# الثالثة لو سقط إلى الأرض من قيام أو ركوع ولم يطمئن عاد قائما به وإن
~~اطمأن عاد فانتصب قائما ثم سجد فإن اعتدل حتى سجد سقط
# وقال المجد في شرحه إن سقط من قيامه ساجدا على جبهته أجزأه باستصحاب
~~النية الأولى لأنه لم يخرج عن هيئة الصلاة
# قال أبو المعالي إن سقط من قيام لما أرد ( ( ( أراد ) ) ) الانحناء قام
~~راكعا فلو أكمل قيامه ثم ركع لم يجزئه كركوعين
# قوله والسجود على هذه الأعضاء واجب أي ركن إلا الأنف على إحدى الروايتين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغني والكافي
~~والهادي والمستوعب والتلخيص والبلغة والمحرر والشرح والنظم وشرح المجد
~~والزركشي
# إحداهما يجب السجود عليه وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال القاضي
~~اختاره أبو بكر وجماعة قال في الفروع اختاره الأكثر وصححه بن عقيل في
~~الفصول وصاحب تصحيح المحرر واختاره بن عبدوس في ms0435 تذكرته وجزم به في الإفادات
~~والمنتخب ونظم المفردات وهو منها وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاويين
~~والفروع وبن تميم والفائق وبن رزين في شرحه
# والرواية الثانية لا يجب اختاره القاضي وصححه في التصحيح وجزم به في
~~الوجيز وقدمه في إدراك الغاية
# وروى الآمدي عن الإمام أحمد أنه لا يجب السجود على غير الجهة ( ( (
~~الجبهة ) ) )
# قال القاضي في الجامع هو ظاهر كلام الإمام أحمد وجزم الناظم أن السجود
~~على هذه الأعضاء ومباشرة المصلى بها واجب لا ركن وقال يجبره إذا تركه ساهيا
~~أتى بسجود السهو PageV02P066
# قال في الفروع ولعله أخذ من إطلاق بعضهم الوجوب عليه وليس بمتجه وهو كما
~~قال إذ لم نر أحدا وافقه على ذلك صريحا $ فائدتان
# الأولى يجزئ السجود على بعض العضو على الصحيح من المذهب
# وقيل ولو كان بعضها فوق بعض كأن يضع يديه على فخذيه حالة السجود
# ونقل الشالنجي إذا وضع من يديه بقدر الجبهة أجزأه
# قال بن تميم ويجوز السجود ببعض الكف ولو على ظهره أو أطراف أصابعه وكذا
~~على بعض أطراف أصابع قدميه وبعض الجبهة
# وذكر في التلخيص أنه يجب على باطن الكف
# وقال بن حامد لا يجزئه أن يسجد على أطراف أصابع يديه وعليه أن يستغرق
~~اليدين بالسجود ويجزئ السجود على ظهر القدم انتهى
# الثانية لو عجز عن السجود بالجبهة أو ما أمكنه سقط السجود بما يقدر عليه
~~من غيرها على الصحيح من المذهب وقيل لا يسقط فيلزمه السجود بالأنف
# ولا يجزئ على الأنف مع القدرة على السجود بالجبهة قولا واحدا ولو قدر على
~~السجود بالوجه تبعه بقية الأعضاء ولو عجز عن السجود به لم يلزمه بغيره
~~خلافا لتعليق القاضي لأنه لا يمكنه وضعه بدون بعضها ويمكن رفعه بدون شيء
~~منها
# قوله ولا يجب عليه مباشرة المصلى بشيء منها إلا الجبهة على إحدى
~~الروايتين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي
~~والحاوي
# إحداهما لا تجب المباشرة بها يعني أنها ليست بركن وهذا المذهب وعليه
~~جمهور الأصحاب منهم أبو بكر والقاضي PageV02P067
# قال في ms0436 الفروع هذا ظاهر المذهب وصححه الشارح والمجد في شرحه وصاحب مجمع
~~البحرين والتصحيح وغيرهم واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز
~~والإفادات والمنور والمنتخب وقدمه في الفروع والمحرر والمغني والرعايتين
~~والفائق وإدراك الغاية قال القاضي في المجرد وبن رزين في شرحه لو سجد على
~~كور العمامة أو كمه أو ذيله صحت الصلاة رواية واحدة
# والرواية الثانية تجب المباشرة بها صححه في النظم وقدمه في الحاويين وبن
~~تميم وقال قطع به بعض أصحابنا وقال بن أبي موسى إن سجد على قلنسوته لم يجزه
~~قولا واحدا وإن سجد على كور العمامة لتوقى حر أو برد جاز قولا واحدا
# وقال صاحب الروضة إن سجد على كور العمامة وكانت محنكة جاز وإلا فلا
# فعلى المذهب في كراهة فعل ذلك روايتان وأطلقهما في المغني والشرح والفروع
~~ومختصر بن تميم والرعاية الكبرى وحكاهما وجهين
# قلت الأولى الكراهة
# تنبيه صرح المصنف أنه لا يجب عليه مباشرة المصلى بغير الجبهة وهو صحيح
~~أما بالقدمين والركبتين فلا يجب المباشرة بها إجماعا قاله المجد في شرحه بل
~~يكره كشف ركبتيه على الصحيح من المذهب وعنه لا يكره
# وأما باليدين فالصحيح عن المذهب كما قال المصنف وعليه الأصحاب وقطع به
~~أكثرهم وعنه يجب قال القاضي في موضع من كلامه اليد كالجبهة في اعتبار
~~المباشرة
# ونقل صالح لا يسجد ويداه في ثوبه إلا من عذر وقال بن عقيل لا يسجد على
~~ذيله أو كمه قال ويحتمل أن يكون مثل كور العمامة PageV02P068
# وقال صاحب الروضة إذا سجد ويده في كمه من غير عذر كره وفي الإجزاء
~~روايتان فعلى المذهب يكره سترهما وعنه لا يكره
# تنبيه محل الخلاف فيما تقدم إذا لم يكن عذر فإن كان ثم عذر من حر أو برد
~~ونحوه أو سجد على ما ليس بحائل له فلا كراهة وصلاته صحيحة رواية واحدة قاله
~~بن تميم
# قال في الفروع ولا يكره لعذر نقله صالح وغيره وقال في المستوعب ظاهر ما
~~نقله أكثر أصحابنا لا فرق بين وجود العذر وعدمه ms0437
# قال في الفروع كذا قال وليس بمراد
# وقد قال جماعة تكره الصلاة بمكان شديد الحر والبرد قال بن شهاب لترك
~~الخشوع كمدافعة الأخبثين $ فائدة
# قوله ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه
# قال الأصحاب وفخذيه عن ساقيه وذلك مقيد بما إذا لم يؤذ جاره فإن آذى جاره
~~بشيء من ذلك لم يفعله وله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه إن طال على الصحيح من
~~المذهب ولم يقيده جماعة بالطول بل أطلقوا
# وقيل يعتمد في النفل دون الفرض وعنه يكره $ فوائد
# منها يستحب أن يفرق بين رجليه حال قيامه ويراوح بينهما في النفل والفرض
~~ويأتي ذلك عند قوله يكره التراوح يأتم ( ( ( بأتم ) ) ) من هذا وقال في
~~المستوعب يكره أن يلصق كعبيه
# ومنها لو سجد على مكان أعلى من موضع قدميه كنشز ونحوه جاز وإن لم تكن
~~حاجة قدمه بن تميم وقال قاله بعض أصحابنا PageV02P069
# قال بن عقيل يكون موضع سجوده أعلى من موضع قدميه وقيل تبطل بذلك
# وقال في التلخيص استعلاء الأسفل واجب وقيل تبطل إن كثر
# قال أبو الخطاب وغيره إن خرج عن صفة السجود لم يجزه
# وقال بن تميم الصحيح أن اليسير من ذلك لا بأس به دون الكثير قاله شيخنا
~~أبو الفرج بن أبي الفهم وقدمه في الرعايتين قال في الحاويين لم يكره في أحد
~~الوجهين وأطلقهن في الفروع
# ومنها قال الأصحاب لو سجد على حشيش أو قطن أو ثلج أو برد ونحوه ولم يجد
~~حجمه لم يصح لعدم المكان المستقر
# قوله ويضع يديه حذو منكبيه
# قال في النكت وفيه نظر أو يكون مراده يجعل يديه حذو منكبيه أو أذنيه يعني
~~على ما تقدم من الخلاف
# قوله ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا
# واعلم أن الخلاف هنا في أدنى الكمال وأعلاه وأوسطه كالخلاف في سبحان ربي
~~العظيم في الركوع على ما مر
# قوله يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى
# هذا المذهب في صفة الافتراش لا غير وعليه الجمهور وجمهورهم قطع به وقال
~~بن الزاغوني في الواضح يفعل ذلك أو ms0438 يضجعهما تحت يسراه
# قوله ثم يقول رب اغفر لي ثلاثا ثم يسجد الثانية كالأولى
# اعلم أن الصحيح من المذهب أن الكمال هنا ثلاث لا غير قال المجد في شرحه
~~وصاحب مجمع البحرين هذا ظاهر المذهب وقدمه في الفروع والمجد في شرحه وصاحب
~~مجمع البحرين والرعايتين والحاوي الصغير وقال بن PageV02P070 أبي موسى
~~السنة أن لا يزيد على مرتين وهو ظاهر كلام الخرقي
# وقال المصنف والشارح وبن الزاغوني في الواضح وبن تميم وبن رزين في شرحه
~~أدنى الكمال ثلاث والكمال فيه مثل الكمال في تسبيح الركوع والسجود على ما
~~مضى
# قال الزركشي هذا المشهور وقدمه بن تميم وقال في الحاوي الكبير والكمال
~~هنا سبعا ( ( ( سبع ) ) ) وقيل لغير الإمام ولم يزد على ذلك وقال بن عبدوس
~~في تذكرته ويسن ما سهل وترا
# فائدة لا تكره الزيادة على قوله رب اغفر لي ولا على سبحان ربي العظيم
~~وسبحان ربي الأعلى في الركوع والسجود مما ورد في الأخبار على الصحيح من
~~المذهب وقيل يكره وعنه يستحب في النفل وقيل والفرض أيضا اختاره المصنف
~~وصاحب الفائق
# وتقدم هل تستحب الزيادة على ما شئت من شيء بعد في الرفع من الركوع
# قوله ويقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إلا أن يشق عليه فيعتمد
~~بالأرض
# الصحيح من المذهب أنه إذا قام من السجدة الثانية لا يجلس جلسة الاستراحة
~~بل يقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه نص عليه إلا أن يشق عليه كما
~~قدمه المصنف وعليه أكثر الأصحاب
# قال الزركشي هو المختار من الروايتين عند بن أبي موسى والقاضي وأبي
~~الحسين
# قال بن الزاغوني هو المختار عند جماعة المشايخ
# وجزم به في الخرقي والعمدة والوجيز والمنور والمنتخب والمذهب الأحمد
~~وقدمه في الفروع والمحرر والمستوعب والخلاصة والحاوي الكبير والفائق وإدراك
~~الغاية ومجمع البحرين PageV02P071
# وعنه أنه يجلس جلسة الاستراحة اختاره أبو بكر عبد العزيز والخلال وقال إن
~~أحمد رجع عن الأول وجزم به في الإفادات وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير
~~وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والتلخيص والبلغة وشرح ms0439 المجد
# وقيل يجلس جلسة الاستراحة من كان ضعيفا واختاره القاضي والمصنف وغيرهما $
~~تنبيه
# قوله في جلسة الاستراحة يجلس على قدميه وأليتيه
# في صفة جلسة الاستراحة روايات
# إحداها ما قاله المصنف هنا وجزم به في الهداية والمستوعب والمحرر والفائق
~~وغيرهم وقدمه المجد في شرحه ومجمع البحرين والزركشي قال في المذهب هذا ظاهر
~~المذهب
# والرواية الثانية أن صفة جلسة الاستراحة كالجلسة بين السجدتين وهي
~~الصحيحة من المذهب قدمه في الفروع والحاويين والشرح والرعايتين وهو احتمال
~~القاضي
# والرواية الثالثة يجلس على قدميه ولا يلصق أليتيه بالأرض اختاره الآجري
~~والآمدي وقال لا يختلف الأصحاب في ذلك
# فعليه إذا قام لا يعتمد بالأرض على الصحيح بل ينهض على صدور قدميه معتمدا
~~على ركبتيه واختار الآجري أنه يعتمد بالأرض إذا قام $ فائدتان
# إحداهما إذا جلس للاستراحة فيقوم بلا تكبير على الصحيح من المذهب
~~PageV02P072 ويكفيه تكبيره حين رفعه من السجود وقيل ينهض مكبرا وقاله أبو
~~الخطاب وهو من المفردات ورده الشارح وغيره وحكاه المجد إجماعا
# الثانية ليست جلسة الاستراحة من الركعة الأولى وهل هي فصل بين الركعتين
~~أو من الثانية على وجهين ذكرهما بن البنا في شرحه وأطلقهما بن تميم وبن
~~حمدان في رعايته
# قلت الذي يظهر أنها فصل بينهما لآنه لم يشرع في الثانية وقد فرغ من
~~الأولى
# قوله ثم يصلي الثانية كالأولى إلا في تكبيرة الإحرام
# بلا نزاع والاستفتاح بلا خلاف أيضا إذا أتى به في الآولى وكذا لو لم يأت
~~به فيها على الصحيح من المذهب وسواء قلنا بوجوبه أو لا وعليه جماهير
~~الآصحاب وقطع به كثير منهم
# وقال الآمدي متى قلنا بوجوب الاستفتاح فنسيه في الأولى أتى به في الثانية
~~إن لم نقل بوجوبه فهل يأتي به في الثانية فيه خلاف في المذهب قال وظاهر
~~المذهب لا يأتي به
# قوله وفي الاستعاذة روايتان
# وأطلقهما في الهداية والمذهب الأحمد والمستوعب والهادي والكافي والخلاصة
~~والشرح والتلخيص وشرح المجد وبن تميم والرعاية الصغرى والحاويين والفائق
~~والزركشي ومجمع البحرين
# إحداهما لا يتعوذ وهو المذهب نص عليه في ms0440 رواية الجماعة وصححه في التصحيح
~~وجزم به في المذهب ومسبوك الذهب والإفادات والمنور والمنتخب وقدمه في
~~الفروع والمحرر والرعاية الكبرى وإدراك الغاية وبن رزين في شرحه قال في
~~النكت هي الراجح مذهبا ودليلا PageV02P073
# والرواية الثانية يتعوذ اختاره الناظم وبعد الرواية الأولى واختاره الشيخ
~~الشيخ تقي الدين وجزم به في الوجيز
# قلت وهو الأصح دليلا
# تنبيه محل الخلاف إذا كان قد استعاذ في الأولى أما إذا لم يستعذ في
~~الأولى فإنه يأتي بها في الثانية قاله الأصحاب قال بن الجوزي وغيره رواية
~~واحدة
# قلت ويؤخذ ذلك من فحوى كلام المصنف من قوله ثم يصلي الثانية كالأولى ثم
~~استثنى الاستعاذة فدل أنه أتى بها في الأولى $ فائدة
# استثنى أبو الخطاب أيضا النية أي تجديدها وكذا صاحب المستوعب والخلاصة
~~والفروع والرعاية والوجيز وإدراك الغاية وبن تميم وغيرهم وهو مراد من أطلق
~~وهذا مما لا نزاع فيه لكن قال المجد في شرحه وتبعه في الحاوي الكبير لو ترك
~~أبو الخطاب استثناءها لكان أحسن لأنها من الشرائط دون الأركان ولا يشترط
~~مفارقتها عندنا لجزء من الأولى بل يجوز أن تتقدمها اكتفاء بالدوام الحكمي
~~وقد تساوت الركعتان فيه
# قال في مجمع البحرين قلت إن أراد أبو الخطاب باستثنائها أنه لا تسن ذكرا
~~فليس كذلك فإن استصحابها ذكر مسنون في جميع الصلاة وإن أراد حكما فباطل لأن
~~التكرار عبارة عن إعادة شيء فرغ منه وانقضى ولو حكم بانقضاء النية حكما
~~لبطلت الصلاة فلا حاجة إلى الاستثناء إذن انتهى
# قلت إنما أراد أبو الخطاب أنه لا يجدد لها نية كما جددها للركعة الأولى
# وهذا مما لا نزاع فيه لكن ترك استثنائها أولى لما قاله المجد وكذلك تركها
~~خلق كثير من الأصحاب مع اتفاقهم على أنه لا يجدد نية للركعة الثانية
~~PageV02P074
# قوله ثم يجلس مفترشا
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه إن تورك جاز والأفضل تركه حكاه بن تميم
~~وغيره
# قوله ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق (
~~( ( ويلحق ) ) ) الإبهام مع الوسطى
# هذا المذهب وعليه جماهير ms0441 الأصحاب وهو المعمول به وجزم به في الهداية
~~والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والعمدة والبلغة والمحرر والوجيز
~~والفائق وإدراك الغاية والمنور والمنتخب والمذهب الأحمد وغيرهم وقدمه في
~~الكافي والتلخيص والفروع والرعايتين ( ( ( الرعايتين ) ) ) والحاوي الكبير
~~وغيرهم وعنه يقبض الخنصر والبنصر والوسطى ويعقد إبهامه كخمسين اختارها
~~المجد وقدمه بن تميم
# وعنه يبسطها كاليسرى وعنه يحلق الإبهام بالوسطى ويبسط ما سواهما ( ( (
~~سواها ) ) ) وهو ظاهر كلام الخرقي فإنه قال يبسط كفه اليسرى على فخذه
~~اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى ويحلق الإبهام مع الوسطى
# قوله ويشير بالسبابة في تشهده مرارا
# وكذا قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر
~~وشرح المجد وإدراك الغاية وتجريد العناية والمنور ومجمع البحرين وغيرهم
~~وقدمه في الفروع وقال في الرعاية الصغرى والحاويين يشير بالمسبحة ثلاثا
~~وجزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس
# قلت يحتمل أنه مراد الأول
# وقال في التلخيص والبلغة والرعاية الكبرى مرتين أو ثلاثا وذكر جماعة يشير
~~بها ولم يقولوا مرارا منهم الخرقي والمصنف في العمدة قال PageV02P075 في
~~الفروع وظاهره مرة وهو ظاهر كلام أحمد والأخبار وقال ولعله أظهر
# تنبيه الإشارة تكون عند ذكر الله تعالى فقط على الصحيح من المذهب وجزم به
~~في الكافي والمغني والمذهب ومسبوك الذهب وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل عند ذكر الله وذكر رسوله قدمه في الشرح وبن تميم والفائق
# وذكر بعضهم أن هذا أصح الروايتين وعنه يشير بها في جميع تشهده
# وقيل هل يشير بها عند ذكر الله وذكر رسوله فقط أو عند كل تشهد فيه
~~روايتان $ فائدتان
# الأولى لا يحرك إصبعه حالة الإشارة على الصحيح من المذهب وقيل يحركها
~~ذكره القاضي
# الثانية قوله ويشير بالسبابة هذا المذهب وعليه الأصحاب قال في الفروع
~~وظاهره لا بغيرها ولو ( ( ( لو ) ) ) عدمت ووجه احتمالا أنه يشير بغيرها
~~إذا عدمت وما هو ببعيد
# وقال في الرعاية الكبرى وعنه يشير بالإبهام طول الصلاة على النبي صلى
~~الله عليه وسلم ويقبض الباقي
# قوله ويبسط اليسرى على الفخذ اليسرى
# هكذا قال أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع ms0442 وغيره وقال في الكافي ويستحب أن
~~يفعل ذلك أو يلقمها ركبته قال في النكت وهو متوجه لصحة الرواية واختاره
~~صاحب النظم
# تنبيه ظاهر قوله هذا التشهد الأول أنه لا يزيد عليه وهو صحيح وهو المذهب
~~وعليه الجمهور ونص أحمد أنه إن زاد أساء ذكره القاضي في PageV02P076 الجامع
~~واختار بن هبيرة زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واختاره الآجري
~~وزاد وعلى آله $ فائدة
# لا تكره التسمية في أول التشهد على الصحيح من المذهب بل تركها أولى وقدمه
~~في الفروع وبن تميم وكرهها القاضي وأطلقهما في الرعاية
# وذكر جماعة من الأصحاب أنه لا بأس بزيادة وحده لا شريك له وقيل قولها
~~أولى وأطلقهما بن تميم والأولى تخفيفه بلا نزاع
# قوله هذا التشهد الأول
# يعني تشهد بن مسعود وهو أفضل التشهدات الواردة عن الإمام أحمد والأصحاب
~~وذكر في الوسيلة رواية تشهد بن مسعود وتشهد بن عباس سواء وتشهد بن عباس
~~التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله إلى آخره ولفظ مسلم وأن محمدا رسول
~~الله وتشهد عمر التحيات لله الزاكيات الطيبات الصلوات لله سلام عليك إلى
~~آخره ويأتي الخلاف في قدر الواجب منه في الواجبات
# تنبيه ظاهر قوله وإن شاء قال كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وكما ( (
~~( كما ) ) ) باركت على إبراهيم وآل إبراهيم
# أن صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الأولى وهذه في الفضيلة سواء
~~فيخير وهي رواية عن الإمام أحمد ذكرها في الرعاية الكبرى
# والصحيح من المذهب أن الصفة التي ذكرها المصنف أولا أولى وأفضل وعليه
~~الجمهور ويحتمله كلام المصنف قال المجد في شرحه هذا اختيار أكثر أصحابنا
# قال الزركشي هذا هو المشهور من الروايتين والمختار لآكثر الأصحاب وجزم به
~~في المحرر والوجيز والفائق وغيرهم وقدمه في الفروع وبن تميم PageV02P077
~~والرعايتين والحاويين والتلخيص والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب
~~والخلاصة وغيرهم
# وعنه الأفضل كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وكما ( ( ( كما ) ) )
~~باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعنه يخير ذكرها في الفروع وعنه الأفضل
~~كما صليت على إبراهيم وآل ms0443 إبراهيم وكما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم
~~بإسقاط على كما ذكره المصنف ثانيا واختاره بن عقيل
# وأنكر هاتين الصفتين الشيخ تقي الدين وقال لم أجد في شيء من الصحاح كما
~~صليت على إبراهيم وآل إبراهيم بل المشهور في أكثر الأحاديث والطرق لفظ آل
~~إبراهيم وفي بعضها لفظ إبراهيم وروى البيهقي الجمع بين لفظ إبراهيم وآل
~~إبراهيم بإسناد ضعيف عن بن مسعود مرفوعا ورواه بن ماجه موقوفا انتهى
# قال جامع الاختيارات قلت قد روى الجمع بينهما البخاري في صحيحه وأخذوا
~~ذلك من كلام شيخه في قواعده في القاعدة الثامنة عشرة وقال أخرجه أيضا
~~النسائي وهو كما قال
# تنبيه يأتي مقدار الواجب من التشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله
~~عليه وسلم في التشهد والخلاف في ذلك في آخر الباب في الأركان والواجبات $
~~فوائد
# الأولى الأفضل ترتيب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتشهد على ما
~~ورد فيقدم التشهد على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد
~~الأخير فإن قدم وأخر ففي الإجزاء وجهان وأطلقهما في المغني والشرح والتمام
~~لأبي الحسين والزركشي وبن تميم
# قال في الرعاية وإن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير
~~قبله أو نكسه مع بقاء المعنى لم يجزئه وقيل بلى ذكره القاضي PageV02P078
# الثانية لو أبدل آل بأهل في الصلاة فهل يجزئه فيه وجهان وأطلقهما المجد
~~في شرحه وبن تميم وصاحب المطلع والرعاية والفروع ومجمع البحرين والفائق وبن
~~عبيدان والزركشي وهو ظاهر ما في المغني والشرح
# أحدهما يجوز ويجزيه اختاره القاضي وقال معناهما واحد وكذلك لو صغر فقال
~~أهيل وقدمه بن رزين في شرحه وهو ظاهر ما قدمه بن مفلح في حواشيه
# والوجه الثاني لا يجزيه اختاره بن حامد وأبو حفص لأن الأهل القرابة والآل
~~الأتباع في الدين
# الثالثة آله أتباعه على دينه صلوات الله وسلامه عليه على الصحيح من
~~المذهب اختاره القاضي وغيره من الأصحاب قاله المجد وقدمه في المغني والشرح
~~وشرح المجد ومجمع البحرين وبن تميم وبن رزين في شرحه ms0444 والرعاية الكبرى
~~والمطلع وبن عبيدان وبن منجا في شرحيهما
# وقيل آله أزواجه وعشيرته ممن آمن به قيده به بن تميم
# وقيل بنو هاشم المؤمنون وأطلقهن في الفروع
# وقيل آله بنو هاشم وبنو المطلب ذكره في المطلع وقيل أهله
# وقال الشيخ تقي الدين آله أهل بيته وقال هو نص أحمد واختيار الشريف أبي
~~جعفر وغيرهم فمنهم بنو هاشم وفي بني المطلب رواية الزكاة قال في الفائق آله
~~أهل بيته في المذهب اختاره أبو حفص وهل أزواجه من آله على روايتين انتهى
# قال الشيخ تقي الدين والمختار دخول أزواجه في أهل بيته
# وقال الشيخ تقي الدين أيضا أفضل أهل بيته علي وفاطمة وحسن وحسين الذين
~~أدار عليهم الكساء وخصهم بالدعاء PageV02P079
# قال في الاختيارات وظاهر كلام الشيخ تقي الدين في موضع آخر أن حمزة أفضل
~~من حسن وحسين واختاره بعضهم
# الرابعة تجوز الصلاة على غير الأنبياء صلى الله عليهم وسلم منفردا على
~~الصحيح من المذهب نص عليه في رواية أبي داود وغيره قال الأصفهاني في شرح
~~خطبة الخرقي ولا تختص الصلاة بالأنبياء عندنا لقول علي لعمر صلى الله عليك
~~وقدمه في الفروع وحكى بن عقيل عن القاضي أنه لا بأس به مطلقا
# وقيل لا يصلي على غيرهم إلا تبعا له جزم به المجد في شرحه ومجمع البحرين
~~والنظم وقدمه بن تميم والرعاية الكبرى والآداب الكبرى
# قال في الفروع وكرهها جماعة
# وقال في الرعاية وقيل يسن الصلاة على غيره مطلقا فيحتمل أن يكون موافقا
~~للمذهب
# وقيل يحرم اختاره أبو المعالي واختار الشيخ تقي الدين منع الشعار ومحل
~~الخلاف في غيره صلوات الله وسلامه عليه أما هو فإنه قد صح عنه الصلاة على
~~آل أبي أوفى وغيرهم ولقوله تعالى @QB@ وصل عليهم @QE@
# الخامسة تستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة وتتأكد
~~كثيرا عند ذكره
# قلت وفي يوم الجمعة وليلتها للأخبار في ذلك
# وهذا هو الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقيل تجب كلما ذكر اختاره
~~بن بطة ذكره عنه ولد صاحب الفروع ms0445 في شرح المقنع وقال ذهب إليه المتقدمون من
~~أصحابنا واختاره أيضا الحليمي من الشافعية ذكره بن رجب وغيره عنه والطحاوي
~~من الحنفية ذكره المجد في شرحه عنه وغيره وكذا البزدوي منهم ذكره ولد صاحب
~~الفروع عنه وأظن أن اللخمي من المالكية اختاره وقال الطحاوي أيضا تجب في
~~العمر مرة وحكى ذلك عن أبي حنيفة ومالك وأصحابه والثوري والأوزاعي
~~PageV02P080
# وقال بن عبد البر والقاضي عياض هو قول جمهور الأمة
# وقال في آداب الرعاية الكبرى بعد أن قال تسن الصلاة على النبي صلى الله
~~عليه وسلم في غير الصلاة وهي فرض كفاية انتهى وتبعه في الآداب الكبرى
# قوله ويستحب أن يتعوذ فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم إلى آخره
# وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وعنه التعوذ واجب حكاها القاضي وقال
~~أبو عبد الله بن بطة من ترك من الدعاء المشروع شيئا مما يقصد به الثناء على
~~الله تعالى أعاد وعن أحمد من ترك شيئا من الدعاء عمدا يعيد
# قوله وإن دعا بما ورد في الأخبار فلا بأس
# وهذا بلا نزاع قال الشيخ شمس الدين بن مفلح في حواشيه المراد بالأخبار
~~أخبار النبي صلى الله عليه وسلم قال في المذهب لا يدعو بما ليس في القرآن
~~والسنة ومثل ( ( ( ومثله ) ) ) قال في التلخيص وليتخير من الأدعية الواردة
~~في الحديث ما أحب ولا يدعو في الصلاة بغيرها انتهى زاد غيرهم وأخبار
~~الصحابة أيضا قال الشارح وغيره المراد بالأخبار أخبار النبي صلى الله عليه
~~وسلم وأصحابه والسلف
# تنبيه مفهوم كلام المصنف أنه إن دعا بغير ما ورد في الأخبار أن به بأسا
~~وهو قسمان
# أحدهما أن يكون الدعاء من أمر الآخرة كالدعاء بالرزق الحلال والرحمة
~~والعصمة من الفواحش ونحوه ولو لم يكن المدعو به يشبه ما ورد فهذا يجوز
~~الدعاء به في الصلاة على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الجمهور منهم
~~القاضي والمصنف والمجد في شرحه والشارح وغيرهم وقدمه في الفروع وبن تميم
~~والزركشي وجزم به في الفائق PageV02P081
# وعنه لا يجوز وتبطل الصلاة به في ms0446 وجه في مختصر بن تميم قال الشارح قاله
~~جماعة من الأصحاب ويحتمله كلام أحمد وهو ظاهر كلام الخرقي وجزم به في
~~المستوعب والتلخيص وقدم أنه لا يدعو بذلك في الرعايتين والحاويين
# القسم الثاني الدعاء بغير ما ورد وليس من أمر الآخرة فالصحيح من المذهب
~~أنه لا يجوز الدعاء بذلك في الصلاة وتبطل الصلاة به وعليه أكثر الأصحاب
~~وعنه يجوز الدعاء بحوائج دنياه وعنه يجوز الدعاء بحوائج دنياه وملاذها
~~كقوله اللهم ارزقني جارية حسناء وحلة خضراء ودابة هملاجة ونحو ذلك $
~~فائدتان
# الأولى يجوز الدعاء في الصلاة لشخص معين على ( ( ( في ) ) ) الصحيح من
~~المذهب كما كان الإمام أحمد يدعو لجماعة في الصلاة منهم الإمام الشافعي رضي
~~الله عنهم وعنه لا يجوز وأطلقهما في المغني والشرح والفائق وعنه يجوز في
~~النفل دون الفرض واختاره أبو الحسين
# قلت وهو أولى وعنه يكره قدمه في الرعاية
# الثانية محل الخلاف فيما تقدم إذا لم يأت في الدعاء بكاف الخطاب فإن أتى
~~بها بطلت قولا واحدا ذكره جماعة من الأصحاب قاله في الفروع وقال أيضا ظاهر
~~كلامهم لا تبطل بقوله لعنه الله عند ذكر الشيطان على الأصح ولا تبطل صلاة
~~من عوذ نفسه بقرآن لحمى ولا من لدغته عقرب فقال بسم الله ولا بالحوقلة في
~~أمر الدنيا ويأتي ذلك بأتم من هذا عند قوله وله أن يفتح على الإمام إذا
~~ارتج عليه
# قوله ثم يسلم عن يمينه
# الصحيح من المذهب أن ابتداء السلام يكون حال التفاته قدمه في PageV02P082
~~الفروع وبن تميم وبن رزين وهو ظاهر ما جزم به في المغني والشرح وشرح المجد
~~ومجمع البحرين
# وذكر جماعة يستقبل القبلة السلام عليكم ويلتفت بالرحمة منهم صاحب التلخيص
~~والبلغة والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والرعايتين والحاويين واختاره بن
~~عقيل وبن عبدوس في تذكرته
# ويأتي إذا سلم المأموم قبل سلام الإمام هل تبطل الصلاة عند قوله في صلاة
~~الجماعة وإن ركع ورفع قبل ركوعه $ فوائد
# الأولى يجهر به إذا سلم عن يمينه ويسر به إذا سلم عن يساره على الصحيح من ms0447
~~المذهب ونص عليه وعليه جمهور الأصحاب
# قال في الرعاية الكبرى وهو أولى واختاره الخلال وأبو بكر عبد العزيز وأبو
~~حفص العكبري وقدمه في الفروع وشرح المجد ومجمع البحرين وبن تميم وبن رزين
~~في شرحه
# وقيل يسر به عن يمينه ويجهر به عن يساره عكس الآول اختاره بن حامد وقدمه
~~في الرعاية الكبرى والحاوي الكبير لئلا يسابقه المأموم في السلام وقال في
~~الفروع وظاهر كلام جماعة يجهر فيهما ويكون الجهر في الآولى أكثر وقيل
~~يسرهما
# تنبيه محل الخلاف في ذلك إذا كان إماما أو منفردا فإن كان مأموما أسرهما
~~بلا نزاع أعلمه
# وقيل المنفرد كالمأموم جزم به في المذهب ومسبوك الذهب
# الثانية يستحب أن يكون التفاته عن يساره أكثر من التفاته عن يمينه
# فعله عليه أفضل الصلاة والسلام وحده التفاته بحيث يرى خداه قاله في
~~التلخيص PageV02P083 والبلغة والمستوعب والرعاية وغيرهم للآخبار في ذلك
# الثالثة حذف السلام سنة وروى عن الإمام أحمد أنه الجهر بالتسليمة الأولى
~~وإخفاء الثانية
# قال في التلخيص والسنة أن تكون التسليمة الثانية أخفى وهو حذف السلام في
~~أظهر الروايتين وروى عنه أنه لا يطوله ويمده في الصلاة وعلى الناس وجزم به
~~في المغني والشرح وبن رزين في شرحه وغيرهم قال في الفروع ويتوجه إرادتهما
~~وأطلق الروايتين في الفروع وبن تميم
# الرابعة يستحب جزمه وعدم إعرابه
# قوله فإن لم يقل ورحمة الله لم يجزه
# يعني أن قوله ورحمة الله في سلامه ركن وهو المذهب صححه في المذهب قال
~~الناظم وهو الأقوى واختاره أبو الخطاب وبن عقيل وبن البنا في عقوده قال بن
~~منجا في شرحه هذا المذهب وجزم به في الوجيز وقدمه في الهداية ومسبوك الذهب
~~والمستوعب والخلاصة والهادي والرعايتين والحاويين وهو ظاهر كلام الأكثر
~~لذكرهم وهو من مفردات المذهب
# وقال القاضي يجزيه يعني أن قولها سنة وهو رواية عن أحمد اختارها المجد في
~~شرحه وقدمه في الفائق وأطلقهما في الفروع والمغني والكافي والتلخيص والبلغة
~~والمحرر والشرح وبن تميم والزركشي وغيرهم
# وقيل هي من الواجبات اختاره الآمدي وجزم به ms0448 في المنور
# وأما قول ورحمة الله في الجنازة فنص أحمد أنه لا يجب وهو المذهب وعليه
~~جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وفيه وجه لا يجزئ بدون ذكر PageV02P084
~~الرحمة وقال المجد في شرحه إذا لم نوجبه في الصلاة المكتوبة فهنا أولى وإن
~~أوجبناه هناك احتمل في الجنازة وجهين $ فائدتان
# إحداهما لو نكس السلام فقال عليكم السلام أو نكس السلام في التشهد فقال
~~عليك السلام أيها النبي أو علينا السلام وعلى عباد الله لم يجزه على الصحيح
~~من المذهب
# وقيل يجزيه ذكره القاضي وهما وجهان ذكرهما القاضي في الجامع الكبير
~~وأطلقهما بن تميم
# الثانية لو نكر السلام فقال سلام عليكم أو نكس السلام في التشهد فقال
~~عليك السلام أيها النبي أو علينا السلام وعلى عباد الله لم يجزه على الصحيح
~~من المذهب قال المجد في شرحه هذا الصحيح عندنا وصححه في الفروع وغيره
# وقيل يجزيه قدمه في الرعاية وشرح بن رزين وأطلقهما في المغني والشرح
~~والفائق وقيل تنكيره أولى قال في الرعاية وفيه ضعف وقال بن تميم وغيره وفيه
~~وجه ثالث يجزئ مع التنوين ولا يجزى مع عدمه ذكره الآمدي
# تنبيه ظاهر كلام المصنف وغيره أنه لا يزيد بعد ذكر الرحمة وبركاته وهو
~~الأولى قاله الأصحاب وقال في المغني والشرح وبن تميم وغيرهم إن زاد وبركاته
~~فحسن قال المصنف والشارح والأول أحسن قال في الرعاية فإن زاد وبركاته جاز
# قوله وينوي بسلامه الخروج من الصلاة فإن لم ينو جاز
# يعني أن ذلك مستحب وهو المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب قال بن رجب في
~~شرح البخاري اختاره الأكثر قال الزركشي PageV02P085 هو المنصوص المشهور إذ
~~هو بعض الصلاة فشملته نيتها وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع
~~والمغني والحاوي وبن تميم والفائق وغيرهم واختاره المجد وغيره
# وقال بن حامد تبطل صلاته يعني أنها ركن وهو رواية عن أحمد ولم يذكر بن
~~هبيرة عن أحمد غيره وصححه بن الجوزي وأطلقهما في الهداية والتلخيص والبلغة
~~والمستوعب والخلاصة
# وقيل إن سها عنها سجد للسهو ms0449 يعني أنها واجبة وجزم به في الإفادات وإدراك
~~الغاية
# قال في المذهب واجبة في أصح الوجهين وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير
~~قال الآمدي إن قلنا بوجوبها فتركها عمدا بطلت صلاته وإن كان سهوا صحت ويسجد
~~السهو $ فوائد
# الأولى لو نوى بسلامه الخروج من الصلاة وعلى الحفظة والإمام والمأموم جاز
~~ولم يستحب على الصحيح من المذهب نص عليه واختاره الآمدي وقدمه في الفروع
~~والزركشي والفائق قال في التلخيص لم تبطل على الأظهر
# وقيل تبطل للتشريك وقيل يستحب وقيل يستحب بالتسليمة الثانية
# الثانية لو نوى بسلامه على الحفظة والإمام والمأموم ولم ينو الخروج
~~فالصحيح من المذهب الجواز نص عليه قال في الفروع والأشهر الجواز وقدمه في
~~المحرر والمذهب والمستوعب والفائق والرعايتين والحاويين وشرح المجد
# وقيل تبطل لتمحضه كلام آدمي اختاره بن حامد وعنه ينوي المأموم بسلامه
~~الرد على إمامه قال بن رجب في شرح البخاري ونص عليه أحمد في رواية جماعة
~~قال وهل هو مسنون أو مستحب أو جائز فيه روايتان PageV02P086
# إحداهما يسن وهو اختيار أبي حفص العكبري
# والثانية الجواز وهو اختيار القاضي أبي يعلى وغيره
# وقال في رواية بن هانئ إذا نوى بتسليمه الرد على الإمام أجزأه قال وظاهر
~~هذا أنه واجب لأنه رد سلام فيكون فرض كفاية إلا أن يقال إن المسلم في
~~الصلاة لا يجب الرد عليه أو يقال إنه يجوز تأخير الرد إلى بعد السلام انتهى
# قال في الفروع والرعاية وقيل تبطل بترك السلام على إمامه قال بن تميم
~~وعنه لا يترك السلام على الإمام في الصلاة
# وقال أبو حفص العكبري السنة أن ينوي بالأولى الخروج من الصلاة وبالثانية
~~الرد على الإمام والحفظة ومن يصلي معه إن كان في جماعة
# وقيل عكسه قاله في الفروع
# قال بن تميم بعد قول أبي حفص وفيه وجه ينوي كذلك إن قلنا الثانية سنة وإن
~~قلنا واجبة نوى بالأولى الحفظة وبالثانية الخروج
# وقال الآمدي لا يختلف أصحابنا أنه ينوي بالأولى الخروج فقط وفي الثانية
~~وجهان أحدهما كذلك والثاني يستحب أن يضيف إلى ms0450 ذلك نية الحفظة ومن معه
# وقال صاحب الإيضاح نية الخروج في الأولى إن قلنا الثانية سنة وفي الثانية
~~إن قلنا هي واجبة وكذا قال في المبهج وقال يستحب أن ينوي الخروج في الثانية
~~وقال بعض أصحابنا بل في الأولة
# الثالثة قال بن تميم لو رد سلامه الحاضرون ولم ينو الخروج فقال بن حامد
~~تبطل صلاته وجها واحدا وقال غيره فيه وجهان
# الرابعة قال في الفروع إن وجبت الثانية اعتبرت نية الخروج فيها واقتصر
~~عليه وتقدم ما يشهد لذلك PageV02P087
# وقال بن رجب في شرح البخاري والصحيح أنه ينوي الخروج بالأولى سرا إن قلنا
~~يخرج بها من الصلاة أو قلنا لا يخرج إلا بالثانية ومن الأصحاب من قال إن
~~قلنا الثانية سنة نوى بالأولى الخروج وإن قلنا الثانية فرض نوى الخروج
~~بالثانية خاصة
# تنبيه ظاهر قوله وإن كان في مغرب أو رباعية نهض مكبرا إذا فرغ من التشهد
~~الأول أنه لا يرفع يديه إذا نهض مكبرا وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير
~~الأصحاب وقطع به كثير منهم
# وعنه يرفعهما اختاره المجد والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق وبن عبدوس في
~~تذكرته قال في الفروع وهو أظهر
# قلت وهو الصواب فإنه قد صح عنه عليه أفضل الصلاة والسلام أنه كان يرفع
~~يديه إذا قام من التشهد الأول رواه البخاري وغيره وهو من المفردات
# قوله إلا أنه لا يجهر ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة
# لا يجهر في الثالثة والرابعة بلا نزاع ولا يستحب أن يقرأ فيهما بعد
~~الفاتحة شيئا من القرآن على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وعنه يسن ذكرها
~~القاضي في شرحه الصغير والقاضي أبي الحسين في فروعه
# فعلى المذهب لا تكره القراءة بعد الفاتحة بل تباح على الصحيح من المذهب
~~قدمه في الفروع وغيره وصححه
# فائدة النفل في الثالثة والرابعة كالفرض في ظاهر كلام الأصحاب قاله في
~~الفروع وقال أيضا فيما إذا شفع المغرب برابعة في إعادتها يقرأ بالحمد وسورة
~~كالتطوع نقله أبو داود وقطع به المجد في شرحه وغيره قال في مجمع ms0451 البحرين
~~هذا أقوى الروايتين وعنه يكره ولعله أولى PageV02P088
# قوله ثم يجلس في التشهد الثاني متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب رجله
~~اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل أليتيه على الأرض
# يتورك في التشهد الثاني واختلف الأصحاب في صفته فالصحيح من المذهب ما
~~قاله المصنف هنا جزم به في الفروع والمحرر والمذهب وغيرهم واختاره أبو
~~الخطاب وغيره وقدمه بن تميم وصاحب الشرح والرعاية والحاوي وغيرهم وقال
~~الخرقي إذا جلس للتشهد الأخير تورك فنصب رجله اليمنى وجعل باطن رجله اليسرى
~~تحت فخذه اليمنى وجعل أليتيه على الأرض واختاره القاضي والمجد في شرحه
~~وصاحب الحاوي
# قال المصنف فأيهما فعل فحسن وقال في الرعاية الكبرى وقيل يخرج قدمه
~~الأيسر من تحت ساقه الأيمن ويقعد على أليتيه أو يجعل فخذ رجله اليمنى على
~~باطن قدم رجله اليسرى ويقعد على أليتيه وقيل أو يؤخر رجله اليسرى ويجلس
~~متوركا على شقه الأيسر أو يجعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه
# تنبيه ظاهر قوله ثم يجلس في التشهد الثاني متوركا أنه سواء كان من رباعية
~~أو ثلاثية وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه لا
~~يتورك في المغرب
# فائدة لو سجد للسهو بعد السلام من ثلاثية أو رباعية تورك بلا خلاف أعلمه
~~ونص عليه وإن كان من ثنائية فهل يتورك أو يفترش فيه وجهان وأطلقهما في
~~الفروع وبن تميم والرعايتين والحاويين
# أحدهما يفترش وهو الصحيح قال المجد في شرحه هو ظاهر كلام الإمام أحمد قال
~~وهو أصح قال في مجمع البحرين افترش في الأصح وقدمه في المغني والشرح وشرح
~~بن رزين
# والوجه الثاني يتورك اختاره القاضي ويأتي ذلك أيضا في آخر باب
~~PageV02P089 سجود السهو ويأتي أيضا تورك المسبوق في باب صلاة الجماعة عند
~~قوله وما أدرك مع الإمام فهو آخر صلاته
# قوله والمرأة كالرجل في ذلك إلا أنها تجمع نفسها في الركوع والسجود وكذا
~~في بقية الصلاة بلا نزاع وتجلس متربعة أو تسدل رجليها فتجعلها في جانب
~~يمينها
# فظاهر كلام المصنف وأكثر الأصحاب أنها مخيرة بين السدل ms0452 والتربع وقدمه في
~~الحاويين والرعايتين لكن قالا تجلس متربعة أو متوركة والمنصوص عن الإمام
~~أحمد أن السدل أفضل وجزم به بن تميم والمجد في شرحه ومجمع البحرين وحكاه
~~رواية في الرعايتين والحاويين واختاره الخلال واقتصر عليه الزركشي وجزم في
~~الوجيز والمنور والمنتخب وغيرهم ( ( ( وغيرهما ) ) ) أنها تجلس متربعة
# وأما إسرارها بالقراءة فتقدم عند قوله ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح
# قوله وهل يسن لها رفع اليدين على روايتين
# وأطلقهما في الشرح والحاويين والمذهب وهما فيه وجهان
# إحداهما يسن لها رفع اليدين وهو المذهب قدمه في الفروع والفائق وبن تميم
# الثانية لا يسن جزم به في الوجيز والإفادات والتسهيل واختاره القاضي وهو
~~ظاهر الخرقي والهداية وإدراك الغاية لعدم استثنائه
# وعنه ترفعهما قليلا اختاره أبو بكر وإليه ميل المجد في شرحه فإنه قال هو
~~أوسط الأقوال وعنه يجوز وعنه يكره قال في المستوعب وهل يسن لها رفع اليدين
~~توقف أحمد
# فائدة الخنثى المشكل كالمرأة قاله بن تميم وبن حمدان في رعايته
~~PageV02P090
# تنبيه قوله ويكره الالتفات في الصلاة
# مقيد بما إذا لم يكن ثم حاجة فإن كان ثم حاجة كما إذا اشتد الحرب ونحوه
~~لم يكره ومقيد أيضا بما إذا كان يسيرا فأما إن كان كثيرا مثل إن استدار
~~بجملته أو استدبرها فإن صلاته تبطل بلا نزاع
# قلت ويستثنى من عموم ذلك مسألة وهي ما إذا استدار بجملته وكان داخل البيت
~~الحرام فإنه إذا فعل ذلك لم تبطل صلاته بلا نزاع فيعايي بها
# وقد يستثنى أيضا ما إذا اختلف اجتهاده وهو في الصلاة فإنه يستدير إلى جهة
~~ما أداه اجتهاده إليها لكن يمكن أن يقال هذه الجهة بقيت قبلته فيما إذا
~~استدار عن القبلة
# تنبيه ظاهر قوله ويكره الالتفات في الصلاة أنه لو التفت بصدره مع وجهه
~~أنها لا تبطل وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم بن عقيل والمصنف وغيرهما
~~وقدمه في الفروع وذكر جماعة أنها تبطل وجزم به بن تميم
# قوله ورفع بصره إلى السماء
# يعني يكره وهو المذهب وعليه الأصحاب
# وقيل تبطل به ms0453 وحده ذكره في الحاوي وغيره
# تنبيه يستثنى من ذلك حالة التجشي فإنه يرفع رأسه إلى السماء نص عليه في
~~رواية مهنا وغيره إذا تجشأ وهو في الصلاة ينبغي أن يرفع وجهه إلى فوق لئلا
~~يؤذي من حوله بالرائحة ونقل أبو طالب إذا تجشأ وهو في الصلاة فليرفع رأسه
~~إلى السماء حتى يذهب الريح وإذا لم يرفع آذى من حوله من ريحه
# قلت فيعايى بها
# قوله والإقعاء في الجلوس
# يعني يكره وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وعنه سنة اختاره الخلال وعنه
~~جائز PageV02P091
# تنبيه الصحيح من المذهب أن صفة الإقعاء ما قاله المصنف وهو أن يفرش قدميه
~~ويجلس على عقبيه وجزم به في الفروع وغيره
# وقال في المستوعب وغيره هو أن يقيم قدميه ويجلس على عقبيه أو يجلس على
~~أليتيه ويقيم قدميه
# وقال في المحرر وغيره هو أن يجلس على عقبيه أو بينهما ناصبا قدميه
# قوله ويكره أن يصلي وهو حاقن
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وعنه يعيد مع مدافعة أحد الأخبثين وعنه
~~يعيد إن أزعجه وذكر بن أبي موسى أنه الأظهر من قوله وحكاها في الرعاية قولا
# قال في النكت ولم أجد أحدا صرح بكراهة صلاة من طرأ عليه ذلك ولا من طرأ
~~عليه التوقان إلى الأكل في أثناء الصلاة واستدل لذلك بمسائل فيها خلاف فخرج
~~منها وجها بالكراهة
# فائدة يكره أن يصلي مع ريح محتبسة على الصحيح من المذهب
# وقال في المطلع هي في معنى مدافعة أحد الأخبثين فتجيء الروايات التي في
~~المدافعة هنا
# وذكر أبو المعالي كلام بن أبي موسى في المدافعة أن الصلاة لا تصح قال
~~وكذا حكم الجوع المفرط والعطش المفرط واحتج بالأخبار قال في الفروع فتجيء
~~الروايات قال وهذا أظهر وكذا قال أبو المعالي يكره ما يمنعه من إتمام
~~الصلاة بخشوعها كحر وبرد وجزم به في الفروع في مكان وقال في الروضة بعد ذكر
~~أعذار الجمعة والجماعة لأن من شرط صحة الصلاة أن يعي PageV02P092 أفعالها
~~ويعقلها وهذه الأشياء تمنع ذلك فإذا زالت فعلها على كمال خشوعها ms0454 وفعلها على
~~كمال خشوعها بعد فوت الجماعة أولى من فعلها مع الجماعة بدون كمال خشوعها
# قوله أو بحضرة طعام تتوق نفسه إليه
# هكذا قال كثير من الأصحاب قال الزركشي المنع على سبيل الكراهة عند
~~الأصحاب وقال في الفروع ويكره ابتداؤها تائقا إلى طعام ( ( ( الطعام ) ) )
~~وهو أولى قال بن نصر الله وإن كان تائقا إلى شراب أو جماع ما الحكم لم أجده
~~والظاهر الكراهة انتهى
# قلت بل هما أولى بالكراهة
# تنبيه ظاهر كلام المصنف وغيره أنه يبدأ بالخلاء والأكل وإن فاتته الجماعة
~~وهو كذلك
# قوله والتروح
# يعني يكره وهو مقيد بما إذا لم تكن حاجة فإن كان ثم حاجة كغم شديد ونحوه
~~جاز من غير كراهة نص عليه وجزم به في الفروع وغيره وهو من المفردات وقال في
~~الرعاية ويكره تروحه وقيل يسيرا لغم أو حزن ولعله يعني لا يكره
# تنبيه مراده هنا بالتروح أن يروح على نفسه بمروحة أو خرقة أو غير ذلك
~~وأما مراوحته بين رجليه فمستحبة زاد بعضهم إذا طال قيامه ويكره كثرتها لأنه
~~من فعل اليهود
# قوله وله رد المار بين يديه
# الصحيح من المذهب أنه يستحب له رد المار بين يديه سواء كان آدميا أو غيره
~~وعليه الأصحاب وتنقص صلاته إن لم يرده نص عليه وحمله PageV02P093 القاضي
~~وتابعه في الفائق وغيره على تركه قادرا وعنه يجب رده والمراد إذا لم يغلبه
~~وعنه يرده في الفرض
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أن له رده سواء كان المار محتاجا إلى المرور أو
~~لا وهو أحد الوجهين وجزم به بن الجوزي في المذهب
# والصحيح من المذهب أنه لا يرده قطع به جماعة منهم المجد في شرحه وبن
~~حمدان في رعايته الكبرى والفائق وقدمه في الفروع $ فوائد
# منها يحرم المرور بين المصلي وسترته ولو كان بعيدا عنها على الصحيح من
~~المذهب قال في النكت قطع به جماعة منهم بن رزين في شرحه والكافي
# قال في تجريد العناية ويحرم على الأصح وقدمه في الفروع وقال القاضي وبن
~~عقيل في الفصول وصاحب الترغيب ms0455 وغيرهم يكره وجزم به في المستوعب والرعاية
~~الكبرى
# ومنها يحرم عليه أيضا المرور بين يدي المصلي قريبا من غير سترة على
~~الصحيح من المذهب جزم به في الكافي وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقيل يكره
~~قدمه في الرعاية الكبرى
# ومنها القرب هنا ثلاثة أذرع على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# قال المجد في شرحه هذا أقوى عندي وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى وتجريد
~~العناية والفائق وقيل العرف وقيل ماله المشي إليه لقتل الحية على ما يأتي
~~قريبا اختاره المصنف وغيره
# وقال في الرعاية الصغرى والحاويين وإن مر بقربه عن ثلاثة أذرع أو ماله
~~المشي إليه PageV02P094
# تنبيه ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب أن مكة كغيرها في السترة
~~والمرور وهو إحدى الروايتين قال في النكت قدمه غير واحد وقدمه هو في حواشيه
~~وقدمه في الرعاية الكبرى في موضع
# والرواية الثانية جواز المرور بين يديه في مكة من غير سترة ولا كراهة وهو
~~الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به المجد في شرحه والشارح وصاحب التلخيص
~~والبلغة والإفادات والرعاية الصغرى والحاويين ومجمع البحرين والنظم وبن
~~رزين واختاره المصنف وغيره وقدمه بن تميم وصاحب الفائق وأطلقهما في الفروع
# قال في الرعاية الكبرى ومن مر بقربه دون ثلاثة أذرع ولا سترة له أو مر
~~دون سترته في غير المسجد الحرام ومكة وقيل والحرم وقال في موضع آخر وله رد
~~المار أمامه دون سترته وقيل يرده في غير المسجد الحرام ومكة وقيل والحرم
~~وقيل وفيهما انتهى
# وقال المصنف وتابعه الشارح وصاحب الفائق وغيرهم الحرم كمكة قال في النكت
~~ولم أعلم أحدا من الأصحاب قال به فائدة
# حيث قلنا له رد المار ورده فأبى فله دفعه فإن أصر فله قتاله على الصحيح
~~من المذهب والروايتين وعنه ليس له قتاله
# ومتى خاف فساد صلاته لم يكرر دفعه ويضمنه إن كرره على ( ( ( وعلى ) ) )
~~الصحيح من المذهب والروايتين فيهما وعنه له تكرار دفعه ولا يضمنه
# قوله وعد الآي والتسبيح
# له عد الآي بأصابعه على الصحيح من المذهب وعليه ms0456 أكثر الأصحاب وقطع به
~~كثير منهم وقيل يكره ذكره الناظم PageV02P095
# وله عد التسبيح من غير كراهة على الصحيح من المذهب قال أبو بكر هو في
~~معنى عد الآي قال بن أبي موسى لا يكره في أصح الوجهين قال في الرعاية
~~الصغرى له عد التسبيح في الأصح
# قال المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين لا يكره عند أصحابنا واختاره بن
~~عبدوس في تذكرته وجزم به في الهداية والخلاصة والكافي والمحرر والتلخيص
~~والبلغة والإفادات والحاويين والمنور والمنتخب وغيرهم وقدمه في المستوعب
~~والنظم والرعاية الكبرى
# والرواية الأخرى يكره قال الناظم هو الأجود وهو ظاهر كلامه في الوجيز
~~لعدم ذكره في المباح وقدمه في الفائق وبن تميم وقالا نص عليه وصححه بن نصر
~~الله في حواشيه وهو ظاهر كلامه في المغني وأطلقهما في الفروع والمذهب
# قال الشارح قد توقف أحمد في ذلك قال بن عقيل لا يكره عد الآي وجها واحدا
~~وفي كراهة عد التسبيح وجهان
# قوله وله قتل الحية والعقرب والقملة
# بلا خلاف أعلمه بشرطه وله قتل القملة من غير كراهة على الصحيح من المذهب
~~وعنه يكره وعند القاضي التغافل ( ( ( بالتغافل ) ) ) عنها أولى وعنه يصرها
~~في ثوبه وقال القاضي إن رمى بها جاز $ فائدة
# إذا قتل القملة في المسجد جاز دفنها من غير كراهة في أحد الوجهين كالبصاق
~~اختاره القاضي وقيل يكره وقيل لا يجوز وأطلق الجواز وعدمه صاحب الفروع وبن
~~تميم وبن حمدان في الكبرى
# قلت ويحتمل أن لا يجوز دفنها إن قيل بنجاسة دمها ولهذا قال بن عقيل
~~PageV02P096 في الفصول وغيره أعماق المسجد كظاهره في وجوب صيانته عن
~~النجاسة ولعله مراد القول بعدم الجواز
# قوله فإن طال الفعل في الصلاة أبطلها عمدا كان أو سهوا
# وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه لا يبطلها إلا
~~إذا كان عمدا اختاره المجد لقصة ذي اليدين فإنه عليه افضل الصلاة والسلام
~~مشى وتكلم ودخل منزله وفي رواية ودخل الحجرة ومع ذلك بنى على صلاته وقيل لا
~~تبطل بالعمل الكثير من ms0457 الجاهل بالتحريم قال بن تميم ومع الجهل بتحريمه لا
~~تبطل قاله بعض أصحابنا والأولى جعله كالناسي
# قوله إلا أن يفعله متفرقا
# يعني أنه لو فعل أفعالا متفرقة وكانت بحيث لو جمعت متوالية لكانت كثيرة
~~لم تبطل الصلاة بذلك وهو الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في
~~الفروع وغيره وقيل تبطل وأطلقهما بن تميم والفائق $ تنبيهان
# الأول مراده بقوله فإن طال الفعل في الصلاة أبطلها إذا لم تكن ضرورة فإن
~~كان ثم ضرورة كحالة الخوف والهرب من عدو أو سيل أو سبع ونحو ذلك لم تبطل
~~بالعمل الكثير قاله الأصحاب وعد في المذهب ومسبوك الذهب من الضرورة إذا كان
~~به حكة لا يصبر عنه ويأتي ذلك في كلام المصنف في صلاة الخوف
# الثاني يرجع في طول الفعل وقصره في الصلاة إلى العرف فما عد في العرف
~~كثيرا ( ( ( كثير ) ) ) فهو كثير وما عد في العرف يسيرا ( ( ( يسير ) ) )
~~فهو يسير وهذا المذهب اختاره القاضي وغيره وجزم به في الوجيز والمذهب
~~والنظم والمصنف في هذا الكتاب في باب سجود السهو وقدمه في الفروع والفائق
~~PageV02P097
# وقال في الفروع ويتوجه أن يكون العرف عند الفاعل
# وقيل قدر الكثير ما خيل للناظر أنه ليس في صلاة
# وقال بن عقيل الثلاث في حد الكثير قال في الفائق وهو ضعيف لنص أحمد فيمن
~~رأى عقربا في الصلاة أنه يخطو إليها ويأخذ النعل ويقتلها ويرد النعل إلى
~~موضعها وهي أكثر من ثلاثة أفعال وأطلقهن بن تميم
# وقيل اليسير كفعل أبي برزة حين مشى إلى الدابة وقد انفلتت وما فوقه كثير
~~$ فوائد
# الأولى إشارة الأخرس كالعمل سواء فهمت أو لا ذكره بن الزاغوني وذكر أبو
~~الخطاب معناه وقال أبو الوفاء إشارته المفهومة كالكلام تبطل الصلاة إلا برد
~~السلام
# الثانية عمل القلب لا يبطل الصلاة وإن طال على الصحيح من المذهب نص عليه
~~وقيل يبطل إن طال اختاره بن حامد وبن الجوزي قاله الشيخ تقي الدين قال وعلى
~~الأول لا يثاب إلا على ما عمله بقلبه
# الثالثة لا تبطل ms0458 الصلاة بإطالة النظر في كتاب إذا قرأ بقلبه ولم ينطق
~~بلسانه على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وغيره PageV02P098
# قال المصنف وغيره هذا المذهب وقد روي عن الإمام أحمد أنه فعله وقيل تبطل
~~قاله جماعة من الأصحاب منهم بن حامد وأطلقهما بن تميم
# الرابعة قال في الفروع لا أثر لعمل غيره في ظاهر كلامهم كصبي مص ثدي أمه
~~ثلاثا فنزل لبنها
# قوله ويكره تكرار الفاتحة
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل تبطل وهو رواية
~~في الفائق وغيره وأطلقهما في الرعاية الكبرى
# قوله والجمع بين سور في الفرض
# يعني يكره وهذا إحدى الروايات عن أحمد نقلها بن منصور وجزم به في المذهب
~~وقدمه في الهداية والتلخيص
# وعنه لا يكره وهو المذهب رواه الجماعة عن أحمد
# قال أبو حفص العمل على ما رواه الجماعة لا بأس وصححه القاضي وغيره وجزم
~~به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع والمحرر والنظم وغيرهم
# قال الناظم عن الأول وهو بعيد كتكرار سورة في ركعتين وتفريق سورة في
~~ركعتين نص عليهما مع أنه لا يستحب الزيادة على سورة في ركعة ذكره غير واحد
~~واقتصر عليه في الفروع وأطلقهما في الهادي والشارح والفائق وعنه تكره
~~المداومة
# قوله ولا يكره في النفل
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وقيل يكره وهو غريب بعيد
# قوله ولا يكره قراءة أواخر السور وأوساطها
# هذا المذهب نقله الجماعة وعليه الأصحاب وعنه يكره مطلقا وعنه تكره
~~المداومة وعنه يكره أوساط السور دون أواخرها PageV02P099 $ فوائد
# منها لا يكره قراءة أوائل السور وقيل أواخرها أولى
# ومنها يكره قراءة كل القرآن في فرض لعدم نقله وللإطالة على الصحيح من
~~المذهب وعنه لا يكره
# ومنها قال في الفروع وظاهر كلامهم لا يكره ملازمة سورة مع اعتقاد جواز
~~غيرها قال ويتوجه احتمال وتخريج يعني بالكراهة لعدم نقله
# قلت وهو الصواب
# قوله وله أن يفتح على الإمام أذا ارتج عليه
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وعنه يفتح عليه إن طال وإلا فلا وعنه
~~يفتح عليه في النفل فقط ms0459 وقال بن عقيل إن كان في النفل جاز وإن كان في الفرض
~~جاز في الفاتحة ولم يجز في غيرها قال في الفروع وظاهر المسألة لا تبطل ولو
~~فتح بعد أخذه في قراءة غيرها $ تنبيهان
# الأول عموم قوله وله أن يفتح على الإمام يشمل الفاتحة وغيرها وأنه لا يجب
~~أما في غير الفاتحة فلا يجب بلا خلاف أعلمه وأما في الفاتحة فالصحيح من
~~المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجوب الفتح عليه وقيل لا يجب وهو ظاهر كلام
~~المصنف هنا
# الثاني الألف واللام في قوله وله أن يفتح على الإمام للعهد أي إمامه فلا
~~يفتح على غير إمامه نص عليه سواء كان مصليا أو قارئا لكن لو فتح عليه لم
~~تبطل صلاته على الصحيح من المذهب ويكره وعنه تبطل وصححه في المذهب وقيل
~~تبطل لتجرده للتفهيم اختاره القاضي وكذا إذا عطس فحمد الله على ( ( ( وعلى
~~) ) ) ما يأتي قريبا لا تبطل وهو من المفردات PageV02P100
# فائدة لو ارتج على المصلي في الفاتحة وعجز عن إتمامها فهو كالعاجز عن
~~القيام في أثناء الصلاة يأتي بما يقدر عليه ولا يعيد ذكره بن عقيل في
~~الفصول
# قال في الفروع ويؤخذ منه ولو كان إماما والمذهب أنه يستخلف وعليه جماهير
~~الأصحاب ويأتي ذلك في صلاة الجماعة في إمام الحي العاجز عن القيام $
~~تنبيهان
# الأول قوله وإذا نابه شيء مثل سهو إمامه أو استئذان إنسان عليه سبح إن
~~كان رجلا
# بلا نزاع ولا يضر ولو كثر ويكره له التصفيق وتبطل الصلاة به إن كثر
# الثاني ظاهر قوله وإن كانت امرأة صفحت ببطن كفها على ظهر الأخرى أن ذلك
~~مستحب في حقها وهو صحيح لكن محله أن لا يكثر فإن كثر بطلت الصلاة فلو سبحت
~~كالرجل كره نص عليه وقيل لا يكره قال بن تميم قاله بعض أصحابنا قال في
~~الفروع وظاهر ذلك لا تبطل بتصفيقها على جهة اللعب قال ولعله غير مراد وتبطل
~~به لمنافاته الصلاة $ فوائد
# منها قال في الفروع وفي كراهة التنبيه بنحنحة روايتان وأطلقهما هو
~~والمصنف في ms0460 المغني والشارح
# قلت الصواب الكراهة ثم وجدت بن نصر الله في حواشي الفروع قال أظهرهما
~~يكره
# والثانية لا يكره وقدمه بن رزين قال وهو أظهر
# ومنها لا يكره تنبيهه بقراءة وتكبير وتهليل وتسبيح وقدمه في الفروع وبن
~~تميم وقال وعنه تبطل بذلك إلا في تنبيه الإمام والمار بين يديه قال في
~~الفروع إلا أنها لا تبطل بتنبيه مار بين يديه PageV02P101
# ومنها لو عطس فقال الحمد لله أو لسعه شيء فقال بسم الله أو سمع أو رأى ما
~~يغمه فقال إنا لله وإنا إليه راجعون أو رأى ما يعجبه فقال سبحان الله ونحوه
~~كره ذلك على الصحيح من المذهب وقيل ترك الحمد للعاطس أولى نقل أبو داود
~~يحمد في نفسه ولا يحرك لسانه ونقل صالح لا يعجبني رفع صوته بها انتهى
# ولا تبطل صلاته على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية الجماعة فيمن عطس
~~فحمد الله ونقل ها ( ( ( ههنا ) ) ) هنا فيمن قيل له في الصلاة ولد لك غلام
~~فقال الحمد لله أو احترق دكانك فقال لا إله إلا الله أو ذهب كيسك فقال لا
~~حول ولا قوة إلا بالله فقد مضت صلاته وقدمه في المغني والشرح والفروع وبن
~~تميم وصححه وعنه تبطل
# وكذا لو خاطب بشيء من القرآن مثل أن يستأذن عليه فيقول ادخلوها بسلام أو
~~يقول لمن اسمه يحيى يا يحيى خذ الكتاب ونحو ذلك خلافا ومذهبا وصحح الصحة بن
~~تميم وغيره
# وقال القاضي إن قصد بما تقدم من ذلك كله الذكر فقط لم تبطل وإن قصد خطاب
~~آدمي بطلت وإن قصدهما فوجهان
# وقال القاضي في التعليق وغيره ويتأتى الخلاف أيضا في تحذير ضرير من وقوعه
~~في بئر ونحوه وتقدم إذا نبه غير الإمام
# قوله وإن بدره البصاق بصق في ثوبه
# يعني إذا كان في المسجد وبدره البصاق فلا يبصق إلا في ثوبه وهذا المذهب
~~وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم واختار المجد جوازه في المسجد
~~ودفنه فيه
# قوله وإن كان في غير المسجد جاز أن يبصق عن ms0461 يساره أو تحت قدمه
~~PageV02P102
# وكذا قال في الهداية والمذهب والخلاصة والرعاية الصغرى والحاوي الصغير
~~والفائق وغيرهم بل أكثر الأصحاب
# فظاهره سواء كان ( ( ( كانت ) ) ) قدمه اليمنى أو اليسرى وهو الصحيح
~~وقدمه في الفروع وقال جماعة من الأصحاب يبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى
~~وجزم به في المستوعب والرعاية الكبرى والحاوي الكبير $ تنبيهان
# الأول قوله وإن كان في غير المسجد جاز أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه قال
~~في الرعاية الكبرى والحاوي الكبير وغيرهما لكن إن كان يصلي ففي ثوبه أولى
~~وهو ظاهر ما قدمه في الفروع
# وقال المجد في شرحه إن كان خارج المسجد جاز الأمران وفي البقعة أولى لأن
~~نظافة البدن والثياب من المستقذرات الطاهرات ( ( ( الظاهرات ) ) ) مستحب
~~ولم يعارضه حرمة البقعة
# وقال في الوجيز ويبصق في الصلاة والمسجد في ثوبه وفي غيرهما عن يساره
# فظاهره أنه لا يبصق عن يساره إذا كان يصلي خارج المسجد ولعله أراد أنه
~~كالأولى كما قال في الرعاية والحاوي وإلا فلا أعلم له متابعا
# الثاني مفهوم قوله جاز أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه أنه لا يبصق عن
~~يمينه ولا أمامه وهو صحيح فإن المذهب لا يختلف أن ذلك مكروه
# قوله ويستحب أن يصلي إلى سترة مثل آخرة الرحل
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم وأطلق في الواضح الوجوب
# قوله مثل آخره الرحل
# قال الإمام أحمد والأصحاب يكون طولها ذراعا وعرضها لا حد له قال
~~PageV02P103 بن تميم وغيره وعنه مثل عظم الذراع وقال في الرعايتين وقيل علو
~~شبر زاد في الرعاية الكبرى وقيل ثلاثة أصابع قال في الحاوي الصغير وهو علو
~~شبر $ فائدتان
# الأولى تكفي السترة سواء كانت من جدار قريب أو سارية أو جماد غيره أو
~~حربة أو شجرة نص عليه أو عصا أو إنسان أو حيوان بهيم طاهر غير وجهيهما
~~ويكره إلى وجه آدمي نص عليه وفي الرعاية أو حيوان غيره قال في الفروع
~~والأول المذهب أو لبنة ونحوها أو مخدة أو شيء شاخص غير ذلك في الفضاء ms0462 كبعير
~~أو رحله فإن تعذر ذلك فعصا ملقاة عرضا نص عليه أو سوط أو سهم أو مصلاه الذي
~~تحته أو خيط أو ما اعتقده سترة فإن تعذر غرز العصي ( ( ( العصا ) ) ) وضعها
# الثانية عرض السترة أعجب إلى الإمام أحمد قال في الرعاية وغيرها يستحب
~~ذلك ويستحب أيضا أن ينحرف عنها يسيرا ويستحب أيضا القرب من سترته بأن يكون
~~بينه وبينها ثلاثة أذرع من قدميه نص عليهما
# قوله فإن لم يجد خط خطا
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه يكره الخط
# فعلى المذهب يكون مثل الهلال نص عليه وعليه الأصحاب وقال غير واحد من
~~الأصحاب يكفي طولا $ فائدتان
# الأولى السترة المغصوبة والنجسة في ذلك كغيرهما قدمه في الرعاية الكبرى
~~وقيل لا تفيد شيئا وجزم بن رزين في شرحه في المغصوبة
# قلت الصواب أن النجسة ليست كالمغصوبة PageV02P104
# وأطلقهما في المغصوبة في الرعاية الصغرى والمغني والشرح والحاويين
~~والفروع وقال فالصلاة إليها كالقبر قال صاحب النظم وعلى قياسه سترة الذهب
# قال في الفروع ويتوجه معها لو وضع المار سترة ومر أو تستر بدابة جاز
# قال الشارح أصل الوجهين إذا صلى في ثوب مغصوب على ما تقدم قال في الكافي
~~الوجهان هنا بناء على الصلاة في الثوب المغصوب
# قلت فعلى هذا لا يكون ذلك سترة
# الثانية سترة الإمام سترة لمن خلفه وسترة المأموم لا تكفي أحدهما بل لا
~~يستحب له سترة وليست سترة له وذكر الأصحاب أن معنى ذلك إذا مر ما يبطلها
~~قال في الفروع فظاهره أن هذا فيما يبطلها خاصة وأن كلامهم في نهي الآدمي عن
~~المرور على ظاهره
# وقال صاحب النظم لم أجد أحدا تعرض لجواز مرور الإنسان بين يدي المأمومين
~~فيحتمل جوازه اعتبارا بسترة الإمام لهم حكما ويحتمل اختصاص ذلك بعدم
~~الإبطال لما فيه من المشقة على الجميع
# قال في الفروع ومراده عدم التصريح به وقال احتجاجهم بقضية بن عباس
~~والبهيمة التي أرادت أن تمر بين يديه عليه أفضل الصلاة والسلام فدارءها ( (
~~( فدارأها ) ) ) حتى التصقت بالجدار فمرت من ورائه مختلف على وجهين والأول ms0463
~~أظهر قال بن نصر لله ( ( ( الله ) ) ) في حواشي الفروع صوابه الثاني أظهر
~~لأنه محل وفاق الشافعية أعني عموم سترة الإمام سترة لما يبطلها ولغيره
~~كمرور الآدمي ومنع PageV02P105 المصلي المار انتهى وقال بن تميم من وجد
~~فرجة في الصف قام فيها إذا كانت بحذائه فإن مشى إليها عرضا كره وعنه لا
# قوله وإن لم تكن سترة فمر بين يديه الكلب الأسود البهيم بطلت صلاته
# لا أعلم فيه خلافا من حيث الجملة وهو من المفردات وتقدم قريبا جملة من
~~أحكام المرور عند قوله وله رد المار $ فائدتان
# الأولى الأسود البهيم هو الذي لا لون فيه سوى السواد على الصحيح من
~~المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال في الفروع في باب الصيد هو ما لا بياض فيه
~~نص عليه وقيل لا لون فيه غير السواد انتهى
# وعنه إن كان بين عينيه بياض لم يخرج بذلك عن كونه بهيما وتبطل الصلاة
~~بمروره اختاره المجد في شرحه وصححه بن تميم
# قال في المغني والشرح لو كان بين عينيه نكتتان يخالفان لونه لم يخرج بهما
~~عن اسم البهيم وأحكامه وأطلقهما في الفائق ويأتي ذلك في باب الصيد أيضا
# الثانية البهيم في اللغة هو الذي لا يخالط لونه لون آخر ولا يختص ذلك
~~بالسواد قاله الجوهري وغيره
# قوله وفي المرأة والحمار روايتان
# وأطلقهما في الهداية وخصال بن البنا والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة
~~والتلخيص والبلغة والمحرر والشرح والنظم والحاويين والرعايتين والفائق
~~والفروع ونهاية بن رزين
# إحداهما لا تبطل وهي المذهب نقلها الجماعة عن الإمام أحمد وجزم به في
~~الخرقي والمبهج والوجيز والإفادات والمنور والمنتخب قال في المغني
~~PageV02P106
# هي المشهورة قال في الكافي هذا المشهور قال الزركشي هي أشهرهما واختاره
~~بن عبدوس في تذكرته وصححه في التصحيح ونظم نهاية بن رزين قال في الفصول لا
~~تبطل في أصح الروايتين وقدمه في المغني والكافي وإدراك الغاية
# والرواية الثانية تبطل اختارها المجد ورجحه الشارح وقدمه في المستوعب وبن
~~تميم وحواشي بن مفلح وجزم به ناظم المفردات وهو منها واختاره الشيخ تقي
~~الدين ms0464 وقال هو مذهب أحمد
# تنبيه مراده بالحمار الحمار الأهلي وهو الصحيح وعليه أكثر الأصحاب وفي
~~حمار الوحش وجه أنه كالحمار الأهلي ذكره أبو البقاء في شرح الهداية وقدمه
~~في الرعاية الكبرى
# وقال في النكت اسم الحمار إذا أطلق إنما ينصرف إلى المعهود المألوف في
~~الاستعمال وهو الأهلي هذا هو الظاهر ومن صرح به من الأصحاب فالظاهر أنه صرح
~~بمراد غيره فليست المسألة على قولين كما يوهم كلامه في الرعاية انتهى
# قلت وليس الأمر كما قال فقد ذكر أبو البقاء في شرحه وجها بذلك كما تقدم
~~وذكره العلامة بن رجب في قاعدة تخصيص العموم بالعرف قال وللمسألة نظائر
~~كثيرة مثل ما لو حلف لا يأكل لحم بقر فهل يحنث بأكل لحم بقر الوحش على
~~وجهين ذكرهما في الترغيب وكذا لو حلف لا يركب حمارا فركب حمارا وحشيا هل
~~يحنث أم لا على وجهين وكذا وجوب الزكاة في بقر الوحش وما أشبهه انتهى
~~فالوجه له وجه حسن $ فوائد
# الأولى قال في النكت ظاهر كلام الأصحاب أن الصغيرة التي لا يصدق عليها
~~أنها امرأة لا تبطل الصلاة بمرورها وهو ظاهر الأخبار قال وقد يقال تشبه
~~خلوة الصغيرة بالماء هل يلحق بخلوة المرأة على وجهين انتهى PageV02P107
# قلت المذهب أنه لا تأثير لخلوتها على ما مر
# وقال في الفروع كلامهم في الصغيرة يحتمل وجهين
# الثانية حكم مرور الشيطان بين يدي المصلي حكم مرور المرأة والحمار قاله
~~أكثر الأصحاب وحكى بن حامد فيه وجهين
# الثالثة ظاهر كلام المصنف وغيره من الأصحاب أن الصلاة لا تبطل بمرور غير
~~من تقدم ذكره وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وحكى القاضي في شرح المذهب
~~رواية أن السنور الأسود في قطع الصلاة كالكلب الأسود
# الرابعة حيث قلنا تبطل الصلاة بالمرور فلا تبطل بالوقوف قدامه ولا الجلوس
~~على الصحيح من المذهب قال في الفروع والفائق وليس وقوفه كمروره على الأصح
~~كما لا يكره إلى بعير وظهر ورحل ونحوه ذكره المجد واختاره الشيخ تقي الدين
~~وصححه المجد في شرحه
# وعنه تبطل وهما ms0465 وجهان عند الأكثر وأطلقهما في المغني والكافي والشرح
~~والتلخيص والبلغة وبن تميم والرعايتين والحاويين والزركشي
# الخامسة لا فرق في المرور بين النفل والفرض والجنازة على الصحيح من
~~المذهب وعليه الأصحاب وعنه لا يضر المرور إذا كان في النفل ذكرها في التمام
~~ومن بعده وعنه لا يضر إذا كان في نفل أو جنازة
# السادسة يجب رد الكافر المعصوم دمه عن بئر إذا كان يصلي على أصح الوجهين
~~كرد مسلم عن ذلك فيقطع الصلاة ثم يستأنفها على الصحيح من المذهب وقيل يتمها
~~وقيل لا يجب رد الكافر اختاره بن أبي موسى وتقدم ما قاله في التعليق من
~~حكاية الخلاف في عدم بطلان صلاة من حذر ضريرا قبيل قوله وإن بدره البصاق
~~وكذا يجوز له قطع الصلاة إذا هرب منه غريمه نقل حبيش يخرج في طلبه وكذا
~~إنقاذ غريق ونحوه على الصحيح من PageV02P108 المذهب وقيل نفلا فلو أبى
~~قطعها صحت ذكره الأصحاب في الدار المغصوبة
# السابعة لو دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه إجابته في الفرض
~~والنفل بلا نزاع لكن هل تبطل الأظهر البطلان قاله بن نصر الله ولا يجيب
~~والديه في الفرض قولا واحدا ولا في النفل إن لزم بالشروع وإن لم يلزم
~~بالشروع كما هو المذهب أجابهما
# ونقل المروذي أجب أمك ولا تجب أباك وهل ذلك وجوبا أو استحبابا لم يذكره
~~الأصحاب قال بن نصر الله في حواشي الفروع الأظهر الوجوب ( ( ( بالوجوب ) )
~~)
# قلت الصواب عدم الوجوب
# أو ينظر إلى قرينة الحال وهو ظاهر كلام الأصحاب في الجهاد حيث قالوا لا
~~طاعة لهما في ترك فريضة وكذا حكم الصوم لو دعواه أو أحدهما إلى الفطر
# قوله ويجوز له النظر في المصحف
# يعني القراءة فيه وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم
# وعنه يجوز له ذلك في النفل وعنه يجوز لغير حافظ فقط وعنه فعل ذلك يبطل
~~الفرض وقيل والنفل وتقدم إذا نظر في كتاب وأطال بعد قوله إلا أن يفعله
~~متفرقا
# قوله وإذا مرت به آية رحمة أن ms0466 يسألها أو آية عذاب أن يستعيذ منها
# هذا المذهب يعني يجوز له ذلك وعليه الأصحاب ونص عليه وعنه يستحب قال في
~~الفروع وظاهره لكل مصل وقيل السؤال والاستعاذة هنا إعادة قراءتها اختاره
~~أبو بكر الدينوري وبن الجوزي
# قال في الرعاية الكبرى والحاوي وفيه ضعف قال بن تميم وليس بشيء وتابعوا
~~في ذلك المجد في شرحه فإنه قال هذا وهم من قائله PageV02P109
# وعنه يكره في الفرض وذكر بن عقيل في جوازه في الفرض روايتين وعنه يفعله
~~وحده
# وقيل يكره فيما يجهر فيه من الفرض دون غيره
# ونقل الفضل لا بأس أن يقوله مأموم ويخفض صوته وقال أحمد إذا قرأ @QB@
~~أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى @QE@ في صلاة وغيرها قال سبحانك فبلى في
~~فرض ونفل
# وقال بن عقيل لا يقوله فيها وقال أيضا لا يجيب المؤذن في نفل قال وكذا إن
~~قرأ في نفل @QB@ أليس الله بأحكم الحاكمين @QE@ فقال بلى لا يفعل
# وقيل لأحمد إذا قرأ @QB@ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى @QE@ هل يقول
~~سبحان ربي الأعلى قال إن شاء قال في نفسه ولا يجهر به $ فوائد
# إحداها لو قرأ آية فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان في نفل فقط
~~صلى عليه نص عليه وهذا المذهب جزم به بن تميم وقدمه في الفروع وقال وأطلقه
~~بعضهم
# قال بن القيم في كتابه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم المنصوص أنه
~~يصلي عليه في النفل فقط
# وقال في الرعاية الكبرى والحاوي وإن قرأ آية فيها ذكره صلوات الله وسلامه
~~عليه جاز له الصلاة عليه ولم يقيداه بنافلة قال بن القيم هو قول أصحابنا
# الثانية له رد السلام من إشارة من غير كراهة على الصحيح من المذهب وعنه
~~يكره في الفرض وعنه يجب ولا يرده في نفسه بل يستحب الرد بعد فراغه منها
# الثالثة له أن يسلم على المصلي من غير كراهة على الصحيح من المذهب وعنه
~~يكره PageV02P110
# قلت وهو الصواب
# وقاسه بن عقيل على المشغول بمعاش أو حساب ms0467 قال في الفروع كذا قال وقال
~~ويتوجه أنه إن تأذى به كره وإلا لم يكره وعنه يكره في الفرض وقيل لا يكره
~~إن عرف المصلي كيفية الرد به وإلا كره
# قوله أركان الصلاة اثنا عشر القيام
# محل ذلك إذا كانت الصلاة فرضا وكان قادرا عليه وتقدم الحكم لو كان عريانا
~~أو لم يجد إلا ما يستر عورته أو منكبيه فلو كان نفلا لم يجب القيام مطلقا
~~وقيل يجب في الوتر
# قال في الرعاية قلت إن وجب وإلا فلا وأطلقهما بن تميم
# تنبيه عد الأصحاب القيام من الأركان وقال بن نصر الله في حواشي الفروع في
~~عد القيام من الأركان نظر لأنه يشترط تقدمه على التكبير فهو أولى من النية
~~بكونه شرطا انتهى
# قلت الذي يظهر قول الأصحاب لأن الشروط هي التي يؤتى بها قبل الدخول في
~~الصلاة وتستصحب إلى آخرها والركن يفرغ منه وينتقل إلى غيره والقيام كذلك $
~~فوائد
# إحداها قال أبو المعالي وغيره حد القيام ما لم يصر راكعا قال القاضي في
~~الخلاف وأبو الخطاب في الانتصار حده الانتصاب قدر التحريمة فقد أدرك
~~المسبوق فرض القيام ولا يضره ميل رأسه
# الثانية لو قام على رجل واحدة فظاهر كلام أكثر الأصحاب الإجزاء قاله في
~~الفروع وهو ظاهر كلام المصنف ونقل خطاب بن بشر عن أحمد لا أدري وقال بن
~~الجوزي لا يجزئه قال في النكت قطع به بن الجوزي PageV02P111 وغيره وتقدم لو
~~أتى بتكبيرة الإحرام أو ببعضها راكعا عند قوله ثم يقول الله أكبر لا يجزئه
~~غيرها
# الثالثة قوله وتكبيرة الإحرام بلا نزاع وليست بشرط بل هي من الصلاة نص
~~عليه ولهذا يعتبر لها شروطها
# قوله وقراءة الفاتحة
# الصحيح من المذهب أن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة وعليه جماهير الأصحاب
~~وقطع به كثير منهم وعنه ركن في الأوليين وعنه ليست ركنا مطلقا ويجزئه آية
~~من غيرها ( ( ( غيرهم ) ) ) قال في الفروع وظاهره ولو قصرت ولو كانت كلمة
~~وأن الفاتحة سنة
# وأطلق في المستوعب الروايتين في تعيين الفاتحة
# واختار الشيخ تقي ms0468 الدين أنها لا تجب في الجنازة بل تستحب
# وذكر الحلواني رواية لا يكفي إلا سبع آيات من غيرها
# وعنه ما تيسر وعنه لا تجب قراءة في الأوليين والفجر وعنه إن نسيها فيهما
~~قرأها في الثالثة والرابعة مرتين وسجد للسهو زاد عبد الله في هذه الرواية
~~وإن ترك القراءة في ثلاث ثم ذكر في الرابعة فسدت صلاته واستأنفها
# وذكر بن عقيل إن نسيها في ركعة أتى بها فيما بعدها مرتين ويعتد بها ويسجد
~~للسهو قال في الفنون وقد أشار إليه أحمد $ فائدتان
# إحداهما تجب الفاتحة على الإمام والمنفرد وكذا على المأموم لكن الإمام
~~يتحملها عنه هذا المعنى في كلام القاضي وغيره واقتصر عليه في الفروع
# وقيل تجب القراءة على المأموم في الظهر والعصر حيث تجب فيهما على الإمام
~~والمنفرد ذكره في الرعاية PageV02P112
# الثانية قوله والطمأنينة في هذه الأفعال
# بلا نزاع وحدها حصول السكون وإن قل على الصحيح من المذهب جزم به في النظم
~~وقدمه في الفروع وبن تميم والرعاية والفائق ومجمع البحرين
# قال في الرعاية فإن نقص عنه فاحتمالان
# وقيل هي بقدر الذكر الواجب قال المجد في شرحه وتبعه في الحاوي الكبير وهو
~~الأقوى وجزم به في المذهب والحاوي الصغير
# وفائدة الوجهين إذا نسي التسبيح في ركوعه أو سجوده أو التحميد في اعتداله
~~أو سؤال المغفرة في جلوسه أو عجز عنه لعجمه أو خرس أو تعمد تركه وقلنا هو
~~سنة واطمأن قدرا لا يتسع له فصلاته صحيحة على الوجه الأول ولا تصح على
~~الثاني
# وقيل هي بقدر ظنه أن مأمومه أتى بما يلزمه
# قوله والتشهد الأخير والجلوس له
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه أنهما واجبان قال في الرعاية وهو غريب
~~بعيد وقال أيضا وقيل التشهد الأخير واجب والجلوس له ركن وهو غريب بعيد
# وقال أبو الحسين لا يختلف قوله أن الجلوس فرض واختلف قوله في الذكر فيه
~~وعنه أنهما سنة وعنه التشهد الأخير فقط سنة $ فائدتان
# إحداهما حيث قلنا بالوجوب فيجزئ بعد التشهد الأول قوله اللهم صل على محمد
~~فقط على ms0469 الصحيح من المذهب اختاره المصنف والمجد والقاضي وغيرهم قال في
~~الفروع وتجزئ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الأصح
# قال بن تميم هذا أصح الوجهين قال الزركشي واختاره القاضي وجزم به في
~~الوجيز PageV02P113
# وقيل الواجب الجميع إلى قوله إنك حميد مجيد الأخيرتان اختاره بن حامد قال
~~أبو الخطاب في الهداية وصاحب المستوعب ومجمع البحرين والمجزئ التشهد
~~والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى حميد مجيد على الصحيح من المذهب
~~وهو ظاهر كلامه في المذهب والتخليص ( ( ( والتلخيص ) ) )
# قال في الكافي وقال بعض أصحابنا وتجب الصلاة على هذه الصفة يعني حديث كعب
~~بن عجرة ويأتي قريبا مقدار الواجب من التشهد الأول
# الثانية قال بن عقيل في الفنون كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم أن
~~يقول في التشهد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
~~كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والشهادتان في الأذان
~~وقال بن حمدان في الرعاية يحتمل لزوم ذلك وجهين
# قوله والتسليمة الأولى
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه أنها واجبة ذكرها في الرعاية الكبرى
# قوله والترتيب
# اعلم أن جمهور الأصحاب عد الترتيب من الأركان
# وقال المجد في شرحه وتابعه في مجمع البحرين والحاوي الكبير الترتيب صفة
~~معتبرة للأركان لا تقوم إلا به ولا يلزم من ذلك أن يكون ركنا زائد ( ( (
~~زائدا ) ) ) كما أن الفاتحة ركن وترتيبها معتبر ولا يعد ركنا آخر والتشهد
~~كذلك وكذا PageV02P114 السجود ركن ويعتبر أن يكون على الأعضاء السبعة ولا
~~يجعل ذلك ركنا إلى نظائر ذلك انتهى
# قال الزركشي بعضهم يعد الترتيب ركنا وبعضهم يقول هو مقوم للأركان لا تقوم
~~إلا به انتهى
# قال في مجمع البحرين لكن يلزم أن لا تعد الطمأنينة ركنا لأنها أيضا صفة
~~الركن وهيئته فيه انتهى
# قلت لعل الخلاف لفظي إذ لا يظهر له فائدة
# قوله وواجباتها تسعة التكبيرة غير تكبيرة الإحرام والتسميع والتحميد في
~~الرفع من الركوع والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه ms0470 أن ذلك ركن وعنه سنة وعنه التكبير ركن إلا
~~في حق المأموم فواجب ذكره الزركشي وغيره
# قوله وسؤال المغفرة بين السجدتين مرة
# يعني أنه واجب وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه ركن وعنه سنة وإن قلنا
~~التسميع والتحميد ونحوهما واجب ذكره في الفروع ونبه عليه بن نصر الله في
~~حواشي الفروع وقال جماعة يجزئ اللهم اغفر لي
# قوله والتشهد الأول والجلوس له
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه ركن وعنه سنة
# فائدة الصحيح من المذهب أن الواجب المجزئ من التشهد الأول التحيات لله
~~سلام عليك أيها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد
~~أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله جزم به في الوجيز وقدمه بن تميم
~~قال الزركشي اختاره القاضي والشيخان PageV02P115
# وزاد بعض الأصحاب والصلوات وزاد بن تميم وحواشي صاحب الفروع وبركاته وزاد
~~بعضهم والطيبات وذكر المصنف والشارح السلام معرفا وهو قول في الرعاية وذكر
~~بن منجا في الأول وأطلقهما في المغني
# وقال في الرعاية الكبرى إن أسقط أشهد الثانية ففي الإجزاء وجهان والمنصوص
~~الإجزاء
# وقال القاضي أبو الحسين في التمام إذا خالف الترتيب في ألفاظ التشهد فهل
~~يجزيه على وجهين وقيل الواجب جميع ما ذكره المصنف في التشهد الأول وهو تشهد
~~بن مسعود وهو الذي في التلخيص وغيره
# قال بن حامد رأيت جماعة من أصحابنا يقولون لو ترك واوا أو حرفا أعاد
~~الصلاة قال الزركشي هذا قول جماعة منهم بن حامد وغيره
# قال في الفروع بعد حكاية تشهد بن مسعود وقيل لا يجزئ غيره وقيل متى أخل
~~بلفظة ساقطة في غيره أجزأ انتهى
# وفيه وجه لا يجزئ من التشهد ما لم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم
~~ذكره بن تميم
# وتقدم قريبا قدر الواجب من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في
~~التشهد الأخير وما تقدم من الواجب من مفردات المذهب
# قوله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في موضعها
# يعني أنها واجبة في التشهد الأخير وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد ms0471 جزم
~~به في العمدة والهادي والوجيز واختارها الخرقي والمجد في شرحه وبن عبدوس في
~~تذكرته وصححها في النظم والحاوي الكبير
# قال في المغني هذا ظاهر المذهب وقدمه في الفائق
# وعنه أنها ركن وهي المذهب وعليه أكثر الأصحاب PageV02P116
# قال في المذهب ومسبوك الذهب ركن في أصح الروايتين قال في البلغة هي ركن
~~في أصح الروايات
# قال في إدراك الغاية ركن في الأصح قال في مجمع البحرين هذه أظهر الروايات
~~قال في الفروع ركن على الأشهر عنه اختاره الأكثر وجزم به في الهداية
~~والمذهب الأحمد والخلاصة والمنور وقدمه في الفروع والمحرر والرعايتين
~~والحاويين واختاره بن الزاغوني والآمدي وغيرهما
# وعنه أنها سنة اختارها أبو بكر عبد العزيز كخارج الصلاة ونقل أبو زرعة
~~رجوعه عن هذه الرواية وأطلقهن في المستوعب والتلخيص
# وتقدم هل تجب الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه أو تستحب خارج الصلاة
~~عند قوله وإن شاء قال كما صليت على إبراهيم
# قوله والتسليمة الثانية في رواية
# وكذا قال في الهادي والمذهب الأحمد وهذه إحدى الروايات مطلقا جزم بها في
~~الإفادات والتسهيل قال القاضي وهي أصح
# وقال في الجامع الصغير وهما واجبان لا يخرج من الصلاة بغيرهما وصححها
~~ناظم المفردات وهو منها وقدمها في الفائق
# والرواية الثانية أنها ركن مطلقا كالأولى جزم به في المنور والهداية في
~~عد الأركان وقدمه في التلخيص والبلغة والرعايتين والحاويين والنظم والزركشي
~~وإدراك الغاية قال في المذهب ركن في أصح الروايتين وصححها في الحواشي
~~واختاره أبو بكر والقاضي والأكثرون كذا قاله الزركشي مع أن ما قاله في
~~الجامع الصغير يحتمله وهي من المفردات
# وعنه أنها سنة جزم به في العمدة والوجيز واختارها المصنف والشارح وبن
~~عبدوس وقدمه بن رزين في شرحه PageV02P117
# قلت وهو قول أكثر أهل العلم وحكاه بن المنذر إجماعا فقال أجمع كل من نحفظ
~~عنه من أهل العلم على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة وتبعه بن
~~رزين في شرحه
# قلت هذا مبالغة منه وليس بإجماع
# قال العلامة بن القيم وهذه عادته إذا رأى ms0472 قول أكثر أهل العلم حكاه إجماعا
# وعنه هي سنة في النفل دون الفرض وجزم في المحرر والزركشي أنها لا تجب في
~~النفل وقدم أبو الخطاب في رؤوس مسائله أنها واجبة في المكتوبة
# وقال القاضي التسليمة الثانية سنة في الجنازة والنافلة رواية واحدة
~~وأطلقهن في الفروع وأطلق الروايتين هل هي سنة أم لا في الهداية والمستوعب
~~والخلاصة
# قال في المحرر وفي وجوبها في الفرض روايتان
# قال في مسبوك الذهب وفي التسليمة الثانية روايتان $ فوائد
# الأولى السلام من نفس الصلاة قاله الأصحاب وهو ظاهر كلام الإمام أحمد قال
~~في الفروع وظاهره التسليمة الثانية
# وقال القاضي في التعليق فيها روايتان إحداهما هي منها والثانية لا لأنها
~~لا تصادف جزءا منها قال في الفروع كذا قال
# الثانية الصحيح من المذهب أن الخشوع في الصلاة سنة قاله المصنف وغيره
~~وقدمه في الفروع وغيره ومعناه في التعليق وغيره
# وقال الشيخ تقي الدين إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة لا يبطلها ويسقط
~~الفرض
# وقال أبو المعالي وغيره هو واجب قال في الفروع ومراده والله أعلم
~~PageV02P118 في بعضها وقال بن حامد وبن الجوزي تبطل صلاة من غلب الوسواس
~~على أكثر صلاته وتقدم نظير ذلك قبيل قوله ويكره تكرار الفاتحة
# الثالثة ألحق في الرعايتين والحاويين الجهل بالسهو في ترك الأركان
~~والواجبات والسنن وفي الكافي ما يدل عليه فإنه قال في الفصل الثالث من باب
~~شرائط الصلاة فيما إذا علم بالنجاسة ثم أنسبها ( ( ( أنسيها ) ) ) فيه
~~روايتان كما لو جهلها لأن ما يعذر فيه بالجهل يعذر فيه بالنسيان كواجبات
~~الصلاة
# الرابعة يستثنى من قوله من ترك منها شيئا بطلت صلاته تكبيرة الركوع لمن
~~أدرك الإمام راكعا فإن تكبيرة الإحرام تجزئه ولا يضره ترك تكبيرة الركوع
~~كما جزم به المصنف في صلاة الجماعة وهو المنصوص عن الإمام أحمد في مواضع
~~وسيأتي هناك
# قلت فيعايى بها
# ولو قيل إنها غير واجبة والحالة هذه لكان سديدا كوجوب الفاتحة على
~~المأموم وسقوطها عنه بتحمل الإمام لها عنه أو يقال هنا سقطت من غير تحمل
~~ولعله ms0473 مرادهم والله أعلم
# قوله وسنن الأقوال اثنا عشر الاستفتاح والتعوذ
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه أنهما واجبان
~~اختاره بن بطة وعنه التعوذ وحده واجب وعنه يجب التعوذ في كل ركعة
# قوله وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم
# تقدم الخلاف فيها هل هي من الفاتحة أم لا مستوفى في أول الباب
# قوله وقول آمين
# يعني أن قولها سنة وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه واجب قال في
~~PageV02P119 رواية إسحاق بن إبراهيم آمين أمر من النبي صلى الله عليه وسلم
~~وهو آكد من الفعل ويجوز فيها القصر والمد وهو أولى ويحرم تشديد الميم
# قوله وقراءة السورة
# الصحيح من المذهب أن قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين سنة
~~وعليه الأصحاب وعنه يجب قراءة شيء بعدها وهي من المفردات قال في الفروع
~~وظاهره ولو بعض آية لظاهر الخبر فعلى المذهب يكره الاقتصار على الفاتحة $
~~فائدة
# يبتدئ السورة التي يقرؤها بعد الفاتحة بالبسملة نص عليه زاد بعض الأصحاب
~~سرا قال الشارح الخلاف في الجهر هنا كالخلاف في أول الفاتحة
# قوله والجهر والإخفات
# هذا المذهب المعمول عليه وعليه جماهير الأصحاب وقيل هما واجبان وقيل
~~الإخفات وحده واجب
# ونقل أبو داود إذا خافت فيما يجهر فيه حتى فرغ من الفاتحة ثم ذكر يبتدئ
~~الفاتحة فيجهر ويسجد للسهو
# وتقدم ذلك عند قوله ويجهر الإمام بالقراءة وتقدم هناك من يشرع له الجهر
~~والإخفات مستوفى
# تنبيه في عد المصنف الجهر والإخفات من سنن الأقوال نظر فإنهما فيما يظهر
~~من سنن الأفعال لأنهما هيئة للقول لا أنهما قول مع أنه عدهما أيضا من سنن
~~الأقوال في الكافي
# تنبيه وقوله ملء السماء بعد التحميد
# يعني في حق من شرع له قول ذلك على ما تقدم وهذا المذهب وعليه الأصحاب
~~وعنه واجب إلى آخره PageV02P120
# قوله والتعوذ في التشهد الأخير
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وعنه واجب ذكرها القاضي وقال بن بطة من
~~ترك من الدعاء المشروع شيئا مما يقصد به الثناء على الله تعالى أعاد وعنه
~~من ترك شيئا ms0474 من الدعاء عمدا أعاد
# وتقدم ذلك عند قوله ويستحب أن يتعوذ
# قوله والقنوت في الوتر
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع أكثرهم به وقال بن شهاب سنة في ظاهر
~~المذهب $ فائدة
# قوله فهذه سنن لا تبطل الصلاة بتركها ولا يجب السجود لها
# لا يختلف المذهب في ذلك لأنه بدل عنها قاله المجد وغيره
# قوله وهل يشرع على روايتين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والحاوي والكافي والتلخيص والبلغة
~~والمحرر وشرح المجد والخلاصة وشرح بن منجا والفروع والفائق والمذهب الأحمد
~~والحاويين في سجود السهو
# إحداهما يشرع له السجود وهو المذهب وصححه في التصحيح وجزم به في المنور
~~والمنتخب وقدمه بن تميم والرعايتين وإليه ميله في مجمع البحرين
# والرواية الثانية لا يشرع قال في الإفادات لا يسجد لسهوه وهو ظاهر ما
~~قدمه في النظم وإدراك الغاية وتجريد العناية فإنهم قالوا سن في رواية وقدمه
~~بن رزين في شرحه والحاوي الكبير في آخر صفة الصلاة قال الزركشي الأولى تركه
~~PageV02P121
# قوله وما سوى هذا من سنن الأفعال لا تبطل الصلاة بتركه بلا نزاع ولا يشرع
~~السجود له
# وهذه طريقة المصنف وجزم بها في المغني والكافي
# قال الشارح والناظم ترك السجود هنا أولى وقدمه في الفائق وقاله القاضي في
~~شرح المذهب وهو الصحيح من المذهب
# والذي عليه أكثر الأصحاب أن الروايتين في سنن الأفعال أيضا وأنهما في سنن
~~الأقوال والأفعال مخرجتان من كلام الإمام أحمد وصرح بذلك أبو الخطاب في
~~الهداية وغيره
# قال المجد في شرحه وقد نص الإمام أحمد في رواية بن منصور أنه قال إن سجد
~~فلا بأس وإن لم يسجد فليس عليه شيء وقال في رواية صالح يسجد لذلك وما يضره
~~إن سجد $ فائدتان
# إحداهما حيث قلنا لا يسجد في سنن الأفعال والأقوال لو خالف وفعل فلا بأس
~~نص عليه قاله في الفروع وجزم به في شرح المجد ومجمع البحرين وقال بن تميم
~~وبن حمدان تبطل صلاته نص عليه
# قلت قد ذكر الأصحاب أنه لا يسجد لتلاوة غير أمامه فإن فعل فذكروا في
~~بطلان ms0475 صلاته وجهين
# وقالوا إذا قلنا سجدة ص سجد ( ( ( سجدة ) ) ) شكر لا يسجد لها في الصلاة
~~فإن خالف وفعل فالمذهب تبطل وقيل لا تبطل فليس يبعد أن يخرج هنا مثل ذلك
# الثانية عد المصنف في الكافي سنن الأفعال اثنين وعشرين سنة وذكر في
~~الهداية أن الهيئات خمسة وعشرون وذكرها في المستوعب خمسة وأربعين هيئة وقال
~~في الرعاية الكبرى هي خمسة وأربعون في الأشهر وقالوا سميت هيئة لأنها صفة
~~في غيرها PageV02P122
# قال في الرعاية فكل صورة أو صفة لفعل أو قول فهي هيئة
# قال في الخلاصة والهيئات هي صور الأفعال وحالاتها فمرادهم بذلك سنن
~~الأفعال
# وقد عدها في المستوعب والمذهب وغيرهما ( ( ( وغيرهم ) ) ) وهي تشمل سنن
~~الأفعال وغيرها وقد تكون ركنا كالطمأنينة ذكره في الرعاية وعد فيها أن من
~~الهيئات الجهر والإخفات وعدهما المصنف في سنن الأقوال كما تقدم $ باب سجود
~~السهو
# قوله ولا يشرع في العمد
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وبنى الحلواني سجوده لترك سنة على كفارة قتل
~~العمد قال في الرعاية وقيل يسجد لعمد مع صحة صلاته $ تنبيهات
# أحدها يستثنى من قوله ويشرع للسهو في زيادة ونقص وشك للنافلة والفرض سوى
~~صلاة الجنازة وسجود التلاوة فلا يسجد للسهو فيهما قاله الأصحاب زاد بن تميم
~~وبن حمدان وغيرهما وسجود الشكر وكذا لا يسجد إذا سها في سجدتي السهو نص
~~عليه وكذا إذا سها بعدهما وقيل سلامه في السجود بعد السلام لأنه في الجائز
# فاما سهوه في سجود السهو قبل السلام فلا يسجد له أيضا في أقوى الوجهين
~~قاله في مجمع البحرين والنكت قال في المغني والشرح ولو سها بعد سجود السهو
~~لم يسجد لذلك وقطعا به
# والوجه الثاني يسجد له وأطلقهما المجد في شرحه وبن تميم والفروع
~~والرعايتين PageV02P123
# وكذا لا يسجد لحديث النفس ولا للنظر إلى شيء على الصحيح من المذهب وعنه
~~أنه يسجد وقال لخصت ذلك في الكتاب
# الثاني ظاهر قوله فاما الزيادة فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو
~~قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت صلاته وإن كان ms0476 سهوا سجد له
# أنه لو جلس سهوا في محل جلسة الاستراحة بمقدارها أنه يسجد للسهو وهو أحد
~~الوجهين والصحيح منهما صححه في النظم وهو ظاهر كلام الخرقي واختاره القاضي
~~وقدمه في الرعايتين وبن رزين في شرحه وجزم به في المغني والشارح في موضع
~~وفي آخر ظاهره إطلاق الخلاف وصححه المجد في شرحه وقال هو ظاهر كلام أبي
~~الخطاب
# والوجه الثاني لا يلزمه السجود وهو احتمال في المغني قال في الحاويين وهو
~~أصح عندي قال الزركشي إن كان جلوسه يسيرا فلا سجود عليه قال في التلخيص هذا
~~قياس المذهب ولا وجه لما ذكره القاضي إلا إذا قلنا تجبر الهيئات بالسجود
~~انتهى وأطلقهما في الفروع وبن تميم
# الثالث ظاهر كلام المصنف وغيره أنه يسجد للسهو في صلاة الخوف وغيرها في
~~شدة الخوف وغيرها وقال في الفائق ولا سجود لسهو في الخوف قاله بعضهم واقتصر
~~عليه
# قلت فيعايى بها
# لكن لم أر أحدا من الأصحاب ذكر ذلك في شدة الخوف وهو موافق لقواعد المذهب
# ويأتي أحكام سجود السهو في صلاة الخوف إذا لم يشتد في الوجه الثاني وتقدم
~~سجود السهو للنفل إذا صلى على الراحلة في استقبال القبلة PageV02P124
# الرابع قال بن أبي موسى ومن تبعه من كثر منه السهو حتى صار كالوسواس فإنه
~~يلهو عنه لأنه يخرج به إلى نوع مكابرة فيفضي ( ( ( فيقضي ) ) ) إلى الزيادة
~~في الصلاة مع تيقن إتمامها ونحوه فوجب اطراحه وكذا في الوضوء والغسل وإزالة
~~النجاسة نحوه
# قوله وإن سبح به اثنان لزمه الرجوع
# يعني إذا كانا ثقتين هذا المذهب وعليه الأصحاب سواء قلنا يعمل بغلبة ظنه
~~أو لا وعنه يستحب الرجوع فيعمل بيقينه أو بالتحري وذكر في مجمع البحرين في
~~الفاسق احتمالا يرجع إلى قوله إن قلنا يصح أذانه قال في الفروع وفيه نظر
~~وقيل إن قلنا يبنى على غلبة ظنه رجع وإلا فلا اختاره بن عقيل ذكره في
~~القاعدة التي قبل الأخيرة $ تنبيهات
# الأول ظاهر كلام المصنف وغيره من الأصحاب أنه يرجع ( ( ( رجع ) ) ) إلى
~~ثقتين ولو ظن خطأهما ms0477 وهو صحيح جزم به المصنف وبن تميم والفائق وقال نص عليه
~~قال في الفروع وهو ظاهر كلامهم قال ويتوجه تخريج واحتمال من الحكم مع
~~الريبة يعني أنه لا يلزمه الرجوع إذا ظن خطأهما
# الثاني مفهوم كلام المصنف أنه لا يلزمه الرجوع إذا سبح به واحد وهو صحيح
~~وهو المذهب وأطلق الإمام أحمد أنه لا يرجع لقوله
# وقيل يرجع إلى ثقة في زيادة فقط واختار أبو محمد الجوزي يجوز رجوعه إلى
~~واحد يظن صدقه وجزم به في الفائق
# قال في الفروع ولعل المراد ما ذكره الشيخ يعني به المصنف إن ظن صدقه عمل
~~بظنه لا بتسبيحه
# الثالث محل قبول الثقتين والواحد إذا قلنا يقبل إذا لم يتيقن صواب نفسه
~~PageV02P125 فإن تيقن صواب نفسه لم يرجع إلى قولهم ولو كثروا هذا جادة
~~المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وقال أبو الخطاب يرجع إلى قولهم ولو تيقن صواب نفسه قال المصنف وليس
~~بصحيح قال في الفائق وهو ضعيف وذكره الحلواني رواية كحكمه بشاهدين وتركه
~~يقين نفسه
# قال في الفروع وهذا سهو وهو خلاف ما جزم به الأصحاب إلا أن يكون المراد
~~ما قاله القاضي بترك الإمام اليقين ومراده الأصل قال كالحاكم يرجع إلى
~~الشهود ويترك الأصل واليقين وهو براءة الذمم وكذا شهادتهما برؤية الهلال
~~يرجع إليهما ويترك اليقين والأصل وهو بقاء الشهر
# الرابع قد يقال شمل كلام المصنف المصلى وحده وأنه كالإمام في تنبيهه وهو
~~صحيح وهو المذهب فحيث قلنا يرجع الإمام إلى المنبه يرجع المنفرد إذا نبه
# قال القاضي هو الأشبه بكلام الإمام أحمد وقدمه في الفروع
# وقيل لا يرجع المنفرد وإن رجع الإمام لآن من في الصلاة أشد تحفظا
~~وأطلقهما بن تميم
# الخامس قال في الفروع ظاهر كلامهم أن المرأة كالرجل في هذا وإلا لم يكن
~~في تنبيهها فائدة ولما كره تنبيها بالتسبيح ونحوه وقد ذكره في مجمع البحرين
~~احتمالا له وقواه ونصره وقال في الفروع ويتوجه في المميز خلافه وكلامهم
~~ظاهر فيه
# السادس لو اختلف عليه من ينبهه سقط قولهم ولم يرجع ms0478 إلى أحد منهم على
~~الصحيح من المذهب ونقله المروذي عن الإمام أحمد واختاره بن حامد وقدمه في
~~الفروع والفائق PageV02P126
# وقيل يعمل بقول موافقه قال في الوسيلة هو أشبه بالمذهب وهو اختيار أبي
~~جعفر
# وقيل يعمل بقول مخالفه اختاره بن حامد قاله بن تميم
# السابع يلزم المأمومين تنبيه الإمام إذا سها قاله المصنف وغيره فلو تركوه
~~فالقياس فساد صلاتهم
# قوله فإن لم يرجع بطلت صلاته وصلاة من اتبعه عالما
# على الصحيح من المذهب أن صلاة من اتبعه عالما تبطل وعليه الأصحاب وعنه لا
~~تبطل وعنه تجب متابعته في الركعة لاحتمال ترك ركن قبل ذلك فلا يترك بتعين
~~المتابعة بالشك وعنه يخير في متابعته وعنه يستحب متابعته
# وقيل لا تبطل إلا إذا قلنا يبنى على اليقين فأما إن قلنا يبني على غلبة
~~ظنه لم تبطل ذكره في الرعاية
# قوله وإن فارقه أو كان جاهلا لم تبطل
# يعني صلاته وكذا إن نسي وهذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه تبطل وأطلق في
~~الفائق فيما إذا جهلوا وجوب المفارقة الروايتين $ فوائد
# الأولى تجب المفارقة على المأموم على الصحيح من المذهب وعليه أكثر
~~الأصحاب وعنه يجب انتظاره نقلها المروذي واختارها بن حامد وعنه يستحب
~~انتظاره وعنه يخير في انتظاره كما تقدم التخيير في متابعته
# الثانية تنعقد صلاة المسبوق معه فيها على الصحيح من المذهب وهو ظاهر ما
~~جزم به في الفروع
# قال في الرعاية الكبرى وإن أدرك المأموم ركعة من رباعية وقام الإمام إلى
~~خامسة سهوا فتبعه يظنها رابعة انعقدت صلاته في الأصح انتهى PageV02P127
# وقيل لا تنعقد فعلى المذهب لا يعتد بهذه الركعة على الصحيح من المذهب نص
~~عليه جزم به في المحرر وغيره وقدمه في الرعاية وغيره
# وقال القاضي والمصنف يعتد بها وتوقف الإمام أحمد في رواية أبي الحارث
# وقال في الحاوي الكبير وغيره ويحتمل أن يعتد بها المسبوق إن صح اقتداء
~~المفترض بالمتنفل واختاره القاضي أيضا وقدمه بن تميم
# الثالثة ظاهر كلام الأصحاب أن الإمام لا يرجع إلى فعل المأموم من قيام
~~وقعود وغير ذلك ms0479 للأمر بالتنبيه وصرح به بعضهم قال في مجمع البحرين قاله
~~شيخنا وتابعه على ذلك قال في الفروع ويتوجه تخريج واحتمال وفيه نظر
# قلت فعل ذلك بعضهم مما يستأنس به ويقوى ظنه
# ونقل أبو طالب إذا صلى بقوم تحرى ونظر إلى من خلفه فإن قاموا تحرى وقام
~~وإن سبحوا به تحرى وفعل ما يفعلون
# قال القاضي في الخلاف ويجب حمل هذا على أن للإمام رأيا فإن لم يكن له رأى
~~بنى على اليقين
# الرابعة لو نوى صلاة ركعتين نفلا وقام إلى ثالثة فالأفضل له أن يتمها
~~أربعا ولا يسجد للسهو لإباحة ذلك وله أن يرجع ويسجد للسهو هذا إذا كان
~~نهارا وإن كان ليلا فرجوعه أفضل فيرجع ويسجد للسهو نص عليه فلو لم يرجع ففي
~~بطلانها وجهان وأطلقهما بن تميم والفائق
# والمنصوص عن الإمام أحمد أن حكم قيامه إلى ثالثة ليلا كقيامه إلى ثالثة
~~في صلاة الفجر وجزم به في المغني والشرح وقدمه بن مفلح في حواشيه وهو
~~المذهب ويأتي ما يتعلق بذلك عند قوله وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس في
~~الباب الذي بعده PageV02P128
# قوله والعمل المستكثر في العادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه
# اعلم أن الصلاة تبطل بالعمل الكثير عمدا بلا نزاع أعلمه وتبطل به أيضا
~~سهوا على الصحيح من المذهب كما جزم به المصنف هنا وعليه جماهير الأصحاب
~~وقطع به كثير منهم وحكاه الشارح وغيره إجماعا وحكى بعض الأصحاب في سهوه
~~روايتين واختار المجد في شرحه لا تبطل بالعمل الكثير سهوا لقصة ذي اليدين
~~فإنه مشى وتكلم ودخل منزله وبنى على صلاته على ما تقدم
# تنبيه مراده ببطلان الصلاة بالعمل المستكثر إذا لم تكن حاجة إلى ذلك على
~~ما تقدم في الباب قبله عند قوله فإن طال الفعل في الصلاة أبطلها وتقدم هناك
~~حد الكثير واليسير والخلاف فيه فليعاود وتقدم حكم عمل الجاهل في الصلاة
~~هناك أيضا
# قوله ولا تبطل باليسير ولا يشرع له سجود
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم منهم ms0480 صاحب الوجيز
~~وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقيل يشرع له السجود قال في الرعاية وقيل
~~يحتمل وجهين
# فائدة لا بأس بالعمل اليسير لحاجة ويكره لغيرها
# قوله وإن أكل أو شرب عمدا بطلت صلاته قل أو كثر
# إذا أكل عمدا فتارة يكون في نفل وتارة يكون في فرض فإن كان PageV02P129
~~في فرض بطلت الصلاة بقليله وكثيره على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
~~وقطعوا به وحكاه بن المنذر إجماعا وحكى في الرعاية قولا بأنها لا تبطل بشرب
~~يسير
# وإن كان في نفل فتارة يكون كثيرا وتارة يكون يسيرا فإن كان كثيرا بطلت
~~الصلاة وإن كان يسيرا فظاهر كلام المصنف أنها تبطل أيضا وهو إحدى الروايات
~~قال في المغني والشارح هذا الصحيح من المذهب قال في الكافي بعد أن قدمه هذا
~~أولى قال بن رزين وقدمه بن تميم والرعايتين والحاويين وإدراك الغاية قال في
~~الحواشي قدمه جماعة
# والرواية الثانية لا تبطل قدمه في الفروع ومجمع البحرين ونصره فهو إذن
~~المذهب وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والهادي والتلخيص وشرح المجد
~~والمحرر والخلاصة والفائق
# والرواية الثالثة تبطل بالأكل فقط قال بن هبيرة هي المشهورة عنه قال في
~~الفروع هي الأشهر عنه
# قوله وإن كان سهوا لم تبطل إذا كان يسيرا
# وهذا المذهب فرضا كان أو نفلا وعليه أكثر الأصحاب وعنه تبطل قدمه في
~~الكافي وقيل تبطل بالأكل فقط
# تنبيه مفهوم كلام المصنف أن الأكل والشرب سهوا يبطل الصلاة إذا كان كثيرا
~~وهو صحيح فرضا كان أو نفلا وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير
~~منهم وعنه لا تبطل وهو ظاهر المستوعب والتلخيص وأطلقهما بن تميم وقيل يبطل
~~الفرض فقط $ فوائد
# منها الجهل بذلك كالسهو على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع PageV02P130
~~وقال ولم يذكر جماعة الجهل في الأكل والشرب منهم المصنف والشارح وصاحب
~~الفائق
# ومنها لو كان في فمه سكر أو نحوه مذاب وبلعه فالصحيح من المذهب أنه
~~كالأكل قدمه في الفروع والرعاية وجزم به في المغني والشرح
# وقيل لا تبطل وهما وجهان في ms0481 التلخيص وبن تميم وأطلقهما وذكر في المذهب في
~~النفل روايتين قال وكذا لو فتح فاه فنزل فيه ماء المطر فابتلعه وذكر في
~~الرعاية إن بلع ماء وقع عليه من ماء مطر لم تبطل
# ومنها لو بلع ما بين أسنانه مما يجري فيه الريق من غير مضغ لم تبطل صلاته
~~نص عليه وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب وجزم به المصنف والشارح وغيرهما
~~وقدمه في الفروع وبن تميم والرعاية وغيرهم
# وقيل تبطل وقال في الروضة ما يمكن إزالته من ذلك يفسد ابتلاعه
# قوله وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كالقراءة في السجود والقعود
~~والتشهد في القيام وقراءة السورة في الأخيرتين لم تبطل الصلاة به
# هذا المذهب سواء كان عمدا أو سهوا وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه
# وقيل تبطل بقراءته راكعا وساجدا عمدا اختاره بن حامد وأبو الفرج
# وقيل تبطل به عمدا مطلقا ذكر هذا الوجه في المذهب ومسبوك الذهب
# فعلى القول بالبطلان بالعمدية يجب السجود لسهوه
# تنبيه مراد المصنف بذلك غير السلام على ما يأتي بعد ذلك من التفصيل في
~~كلام المصنف فيما إذا سلم عمدا أو سهوا
# قوله ولا يجب السجود لسهوه
# يعني إذا قلنا لا يبطل بالعمدية على ما تقدم PageV02P131
# قوله وهل يشرع على روايتين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص والبلغة والمحرر والنظم
~~والشرح والحاويين والكافي
# إحداهما يشرع وهو المذهب قال في الفروع والرعاية ويستحب لسهوه على الأصح
~~قال ناظم المفردات يشرع في الأصح
# قال المجد في شرحه هذه أقوى وجزم به في الوجيز والمنور وقدمه أبو الحسين
~~في فروعه والخلاصة وبن تميم والرعاية الصغرى ونصره أبو الخطاب وبن الجوزي
~~في التحقيق وهو من مفردات المذهب
# الرواية الثانية لا يشرع قال الزركشي الأولى تركه
# قوله وإن سلم قبل إتمام صلاته عمدا أبطلها
# بلا نزاع فإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد بلا خلاف أعلمه ولو خرج
~~من المسجد نص عليه في رواية بن منصور وهذا إن لم يكن شرع في صلاة أخرى أو
~~تكلم على ما يأتي ms0482 ذلك مفصلا
# وشرط المصنف في المغني والكافي والشارح وبن تميم وغيرهم أيضا عدم الحدث
~~فإن أحدث بطلت ولو كان الفصل يسيرا قال الزركشي والذي ينبغي أن يكون حكم
~~الحدث هنا حكم الحدث في الصلاة هل يبنى معه أو يستأنف أو يفرق بين حدث
~~البول والغائط وغيرهما على الخلاف
# تنبيه كلامه كالصريح أنها لا تبطل وهو صحيح إن كان سلامه ظنا أن صلاته قد
~~انقضت أما لو كان السلام من العشاء يظنها التراويح أو من الظهر يظنها
~~الجمعة أو الفجر فإنها تبطل ولا تناقض عليه لاشتراط دوام النية ذكرا أو
~~حكما وقد زالت باعتقاد صلاة أخرى قاله الزركشي وغيره PageV02P132
# قلت يتوجه عدم البطلان
# قوله فإن طال الفصل بطلت
# هذا المذهب جزم به في المغني والشرح وبن تميم والزركشي وغيرهم
# فائدة لو لم يطل الفصل ولكن شرع في صلاة أخرى فالصحيح من المذهب أنه يعود
~~إلى الأولى بعد قطع ما شرع فيها وهو ظاهر كلام المصنف هنا والخرقي وغيرهما
~~قال الزركشي هذا المشهور وقدمه في المغني والمجد في شرحه والشرح وبن تميم
~~والزركشي وغيرهم
# وقال في المبهج يجعل ما يشرع فيه من الصلاة الثانية تماما للصلاة الأولى
~~فيبنى إحداهما على الأخرى ويصير وجود السلام كعدمه لآنه سهو معذور فيه
~~وسواء كان ما شرع فيه فرضا أو نفلا ورده المصنف والشارح وغيرهما
# وعنه تبطل الأولى إن كان ما شرع فيه نفلا وإلا فلا
# وعنه تبطل الأولى مطلقا نقله أبو الحارث ومهنا وهو الذي في الكافي ويأتي
~~ذلك فيما إذا ترك ركنا ولم يذكره إلا بعد سلامه
# قوله أو تكلم لغير مصلحة الصلاة بطلت
# يعني إذا ظن أن صلاته قد تمت وتكلم عمدا لغير مصلحة الصلاة كقوله يا غلام
~~اسقني ماء ونحوه فالصحيح من المذهب بطلان الصلاة نص عليه وعليه الأصحاب
~~وعنه لا تبطل والحالة هذه وأطلقهما جماعة
# قوله وإن تكلم لمصلحتها ففيه ثلاث روايات إحداهن لا تبطل
# نص عليها في رواية جماعة من أصحابه واختارها المصنف والشارح لقصة ذي
~~اليدين وهي ظاهر كلام ms0483 الخرقي وجزم به في الإفادات وقدمه بن تميم وبن مفلح
~~في حواشيه PageV02P133
# وأجاب القاضي وغيره عن القصة بأنها كانت حالة إباحة الكلام وضعفه المجد
~~وغيره لأن الكلام حرم قبل الهجرة عند بن حبان وغيره أو بعدها بيسير عند
~~الخطابي وغيره
# فعلى هذه الرواية لو أمكنه إصلاح الصلاة بإشارة ونحوها فتكلم فقال في
~~المذهب وغيره تبطل
# والرواية الثانية تبطل
# وهي المذهب وعليه أكثر الأصحاب قاله المجد وغيره منهم أبو بكر الخلال
~~وأبو بكر عبد العزيز والقاضي وأبو الحسين
# قال المجد هي أظهر الروايات وصححه الناظم وجزم به في الإيضاح وقدمه في
~~الفروع والمحرر والفائق
# والثالثة تبطل صلاة المأموم دون الإمام اختارها الخرقي
# فعلى هذه المنفرد كالمأموم قاله في الرعاية وهو ظاهر كلامه في المحرر
~~وغيره
# وعنه رواية رابعة لا تبطل إذا تكلم لمصلحتها سهوا اختاره المجد في شرحه
~~وفي المحرر وصاحب مجمع البحرين والفائق ونصره بن الجوزي
# قوله وإن تكلم في صلب الصلاة بطلت
# إن كان عالما عمدا بطلت الصلاة وإن كان ساهيا بغير السلام فقدم المصنف أن
~~صلاته تبطل أيضا وهو المذهب قدمه في الفروع والمحرر والحاويين والقاضي أبو
~~الحسين والفائق وغيرهم
# قال الزركشي إذا تكلم سهوا فروايات أشهرها وهو اختيار بن أبي موسى
~~والقاضي وغيرهما البطلان ونصره بن الجوزي في التحقيق
# وعنه لا تبطل إذا كان ساهيا اختاره بن الجوزي وصاحب مجمع البحرين والنظم
~~والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق وقدمه بن تميم
# ويحتمل كلامه في الفروع إطلاق الخلاف وإليه ذهب بن نصر الله في
~~PageV02P134 حواشيه وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة والكافي وشرح
~~المجد والشرح وشرح بن منجا والتلخيص والرعايتين
# وتقدم قريبا رواية ثالثة لا تبطل إذا تكلم سهوا لمصلحتها ومن اختارها
# وإن كان جاهلا بتحريم الكلام أو الإبطال به فهل هو كالناسي أم لا تبطل
~~صلاته فإن بطلت صلاة الناسي فيه روايتان
# فالمصنف جعل الجاهل كالناسي وقدم أنه ككلام العامد
# إحداهما أنه كالناسي فيه من الخلاف وغيره ما في الناسي وهو الصحيح من
~~المذهب قدمه بن مفلح في حواشي ms0484 المقنع قال في الكافي والرعايتين وفي كلام
~~الناسي والجاهل روايتان قال في المغني والأولى أن يخرج فيه رواية الناسي
~~انتهى
# والرواية الثانية أن كلام الجاهل لا يبطل وإن أبطل كلام الناسي وجزم بن
~~شهاب بعدم البطلان في الجاهل
# قال في مجمع البحرين ولا يبطلها كلام الجاهل في أقوى الوجهين وإن قلنا
~~يبطلها كلام الناسي اختاره القاضي والمجد وأطلق الخلاف المجد في شرحه وبن
~~تميم وصاحب الفروع وحكى المجد وبن تميم الخلاف وجهين وحكاهما في الفروع
~~روايتان ( ( ( روايتين ) ) )
# وقال القاضي في الجامع لا أعرف عن أحمد نصا في ذلك $ فوائد
# إحداها قسم المصنف رحمه الله المتكلم إلى قسمين
# أحدهما من يظن تمام صلاته فيسلم ثم يتكلم إما لمصلحتها أو لغيرها
# الثاني من يتكلم في صلب الصلاة
# فحكى في الأول إذا تكلم لمصلحتها ثلاث روايات وحكى في الثاني روايتين
~~PageV02P135 وهذه إحدى الطريقتين للأصحاب واختيار المصنف والشارح وجزم به
~~في الإفادات وقدمه في النظم
# والطريقة الثانية الخلاف جار في الجميع لأن الحاجة إلى الكلام هنا قد
~~تكون أشد كإمام نسي القراءة ونحوها فإنه يحتاج أن يأتي بركعة فلا بد له من
~~إعلام المأمومين
# وهذه الطريقة هي الصحيحة في المذهب جزم بها في المحرر والفائق وقدمها في
~~الفروع والرعاية واختارها القاضي والمجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين وبن
~~تميم
# الثانية اختار المصنف وبن شهاب العكبري في عيون المسائل بطلان صلاة
~~المكره على الكلام وهو إحدى الروايتين قال المجد في شرحه وتبعه في مجمع
~~البحرين وإذا قلنا تبطل بكلام الناسي فكذا كلام المكره وأولى ( ( ( أولى )
~~) ) لأن عذره أندر وقال القاضي لا تبطل بخلاف الناسي قال في الفروع والناسى
~~كالمتعمد وكذا جاهل ومكره في رواية وعنه لا
# فظاهره أن المقدم عنده البطلان وقال في الرعاية الكبرى وإن قلنا لا يعذر
~~الناسي ففي المكره ونحوه وقيل مطلقا وجهان
# وقال في التلخيص ولا تبطل بكلام الناسي ولا بكلام الجاهل بتحريم الكلام
~~إذا كان قريب العهد بالإسلام في إحدى الروايتين وعليها ( ( ( وعليهما ) ) )
~~يخرج سبق اللسان وكلام المكره انتهى
# قال ms0485 في القواعد الأصولية ألحق بعض أصحابنا المكره بالناسي وقال القاضي بل
~~أولى بالعفو من الناسى وكذا قال بن تميم
# ونصر بن الجوزي في التحقيق ما قاله القاضي واختاره بن رزين في شرحه
# الثالثة لو وجب عليه الكلام كما لو خاف على ضرير ونحوه فتكلم محذرا له
~~بطلت الصلاة على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب PageV02P136
# قال في الفائق وحواشي بن مفلح هو قول أصحابنا وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل لا تبطل قال المصنف هو ظاهر كلام الإمام أحمد لأنه علل صحة صلاة من
~~أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب الكلام وفرق بينهما بأن الكلام هنا لم
~~يجب عينا
# وقال القاضي وغيره لزوم الإجابة للنبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع الفساد
~~لأنه لو رأى من يقتل رجلا منعه فإذا فعل فسدت
# قال في الرعاية الكبرى وإن وجب الكلام لتحذير معصوم ضرير أو صغير لا
~~تكفيه الإشارة عن وقوعه في بئر ونحوها فوجهان أصحهما العفو والبناء وقدمه
~~في الفائق وأطلقهما بن تميم ومجمع البحرين
# الرابعة لو نام فيها فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته أو غلبه سعال أو
~~عطاس أو تثاؤب ونحوه فبان حرفان لم تبطل الصلاة به على الصحيح من المذهب
~~وعليه الأكثر وقيل حكمه حكم الناسي وإن لم يغلبه ذلك بطلت على الصحيح من
~~المذهب وقال الشيخ تقي الدين هو كالنفخ وأولى
# الخامسة حيث قلنا لا تبطل بالكلام فمحله في الكلام اليسير وأما الكلام
~~الكثير فتبطل به مطلقا عند الجمهور وقطع به جماعة قال القاضي في المجرد هو
~~رواية واحدة
# وعنه لا فرق بين قليل الكلام وكثيره اختاره القاضي أيضا وغيره
# قال في الجامع الكبير لا فرق بين الكلام القليل والكثير في حق الناسي في
~~ظاهر كلام الإمام أحمد
# وقال في المجرد إن طال من الناسي أفسد رواية واحدة وهما وجهان في بن تميم
~~وغيره وأطلقهما هو والزركشي PageV02P137
# تنبيه مفهوم قوله وإن قهقه فبان حرفان فهو كالكلام أنه إذا لم يبن حرفان
~~أنه لا يضر وأن صلاته ms0486 صحيحة وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وهو أحد الوجهين
~~أو الروايتين جزم به في الهداية وشرحها للمجد والحاوي الكبير والقاضي في
~~المجرد والمستوعب وقدمه في الرعاية الكبرى وبن تميم وغيرهما
# وعنه أنه كالكلام ولو لم يبن حرفان اختاره الشيخ تقي الدين وقال إنه
~~الأظهر وجزم به في الكافي والمغني وقال لا نعلم فيه خلافا وقدمه في الشرح
~~وحكاه بن هبيرة إجماعا وأطلقهما في الفروع والفائق
# قوله أو نفخ فبان حرفان فهو كالكلام
# وهذا المذهب وعليه الأصحاب واختار الشيخ تقي الدين أن النفخ ليس كالكلام
~~ولو بان حرفان فأكثر فلا تبطل الصلاة به وهو رواية عن الإمام أحمد
# تنبيه مفهوم كلامه أنه إذا لم يبن حرفان أن صلاته صحيحة وهو المذهب وعليه
~~أكثر الأصحاب ونصروه وقدمه في الفروع
# وعنه أنه كالحرفين وأطلقهما بن تميم وصاحب الفائق
# قوله أو انتحب فبان حرفان
# فهو كالكلام إلا ما كان من خشية الله تعالى فالصحيح من المذهب أن صلاته
~~لا تبطل وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب
~~والمستوعب والخلاصة والمحرر والمجد في شرحه ومجمع البحرين والحاوي الكبير
~~وإدراك الغاية والوجيز والمنور وغيرهم وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي
~~الصغير وقيل إن غلبه لم تبطل وإلا بطلت
# قال المصنف وهو الأشبه بأصول أحمد وأطلقهما في الفائق وبن تميم
~~PageV02P138
# فائدة لو استدعى البكاء كره كالضحك وإلا فلا
# وأما ( ( ( أما ) ) ) إذا لحن في الصلاة فيأتي عنه كلام المصنف في باب
~~صلاة الجماعة وتكره إمامة اللحان
# قوله وقال أصحابنا النحنحة مثل ذلك
# وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به كثير منهم وقدمه في الفروع
~~وغيره وقد روي عن أبي عبد الله أنه كان يتنحنح في صلاته ولا يراها مبطلة
~~للصلاة وهي رواية عن الإمام أحمد واختارها المصنف وأطلقهما في المحرر وبن
~~تميم والفائق
# تنبيه محل الخلاف إذا لم تكن حاجة فإن كان ثم حاجة فليست كالكلام رواية
~~واحدة عند جمهور الأصحاب وقيل هي كالكلام أيضا وتقدم
# قوله فمتى ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ms0487 ركعة أخرى بطلت التي تركه
~~منها
# وهذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وهو من المفردات
# وفيه وجه لا تبطل الركعة بشروعه في قراءة ركعة أخرى فمتى ذكر قبل سجود
~~الثانية رجع فسجد للأولى وإن ذكر بعد أن سجد كان السجود عن الأولى ثم يقوم
~~إلى الثانية ذكره بن تميم وغيره
# وقال في المبهج من ترك ركنا ناسيا فذكره حين شرع في ركن آخر بطلت الركعة
~~قال في الفروع حكى ذلك رواية
# وقد تقدم في أركان الصلاة رواية بانه إذا نسي الفاتحة في الأولى والثانية
~~قرأها في الثالثة والرابعة مرتين وزاد عبد الله في هذه الرواية وإن ترك
~~القراءة في الثلاث ثم ذكر في الرابعة فسدت صلاته واستأنفها وذكر بن
~~PageV02P139 عقيل إن نسيها في ركعة فأتى بها فيما بعدها مرتين يعتد بها
~~ويسجد للسهو قال في فنونه وقد أشار إليه أحمد
# فعلى المذهب لو رجع إلى الركعة التي قد بطلت عالما عمدا بطلت صلاته قاله
~~في الفروع وغيره $ تنبيهان
# أحدهما مراده بقوله فمتى ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى
~~غير النية إن قلنا هي ركن وغير تكبيرة الإحرام وهو واضح
# الثاني مفهوم قوله فمتى ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى
~~بطلت التي تركه منها أنه لا يبطل ما قبل تلك الركعة المتروك منها الركن ولا
~~تبطل قبل الشروع في القراءة وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص
~~عليه وحكاه المجد في شرحه إجماعا وقيل لا يبطل أيضا ما قبلها اختاره بن
~~الزاغوني قال بن تميم وبن حمدان وهو بعيد
# قوله وإن ذكر قبل ذلك
# يعني قبل شروعه في القراءة عاد فأتى به وبما بعده
# مثل إن قام ولم يشرع في القراءة نص عليه لأن القيام غير مقصود في نفسه
~~لأنه يلزم منه قدر القراءة الواجبة وهي المقصودة ولو كان قام من السجدة
~~وكان قد جلس للفصل لم يجلس له إذا أراد أن يأتي بالسجدة الثانية على الصحيح
~~من المذهب والوجهين
# والوجه الثاني يجلس للفصل ms0488 بينهما أيضا قال في الحاوي الصغير عندي يجلس
~~ليأتي بالسجدة الثانية عن جلوس وهو احتمال في الحاوي الكبير وأما إذا قام
~~ولم يكن جلس للفصل جلس له على الصحيح من المذهب وقال بن عقيل في الفنون
~~يحتمل جلوسه وسجوده بلا جلسة PageV02P140
# قلت فيعايى بها
# ولو سجد سجدة ثم جلس للاستراحة وقام قبل السجدة الثانية لم تجزئه جلسة
~~الاستراحة عن جلسة الفصل على الصحيح من المذهب وقال في الحاوي الصغير وعندي
~~يجزئه وعلله
# قوله فإن لم يعد بطلت صلاته
# يعني إذا ذكره قبل شروعه في القراءة ولم يعد عمدا بطلت صلاته بلا خلاف
~~أعلمه وإن لم يعد سهوا بطلت الركعة فقط على الصحيح من المذهب قدمه في
~~الفروع وغيره وجزم به في المحرر وغيره وهو ظاهر ما جزم به في المغني والشرح
# وقيل إن لم يعد لم يعتد بما يفعله بعد المتروك جزم به في الهداية والمذهب
~~والمستوعب والخلاصة
# قال المجد في شرحه يعني من تمام الركعة فقط
# وقال بن عقيل في الفصول فإن ترك ركوعا أو سجدة فلم يذكر حتى قام إلى
~~الثانية جعلها أولته وإن لم ينتصب قائما عاد فتمم الركعة كما لو ترك
~~القراءة يأتي بها إلا أن يذكر بعد الانحطاط من قيام تلك الركعة فإنها تلغو
~~ويجعل الثانية أولته قال في الفروع كذا قال
# قوله وإن علم بعد السلام فهو كترك ركعة كاملة
# الصحيح من المذهب أنه إذا لم يعلم بترك الركن إلا بعد سلامه أن صلاته
~~صحيحه وأنه كترك ركعة وجزم به في الإفادات والوجيز والمنور وقدمه في الفروع
~~والمحرر وبن تميم والرعاية والفائق
# وقيل يأتي بالركن وبما بعده قال بن تميم وبن حمدان وهو أحسن إن شاء الله
~~تعالى
# ونص أحمد في رواية الجماعة أنها لا تبطل إلا بطول الفصل ونقل الأثرم
~~PageV02P141 وغيره عن أحمد تبطل صلاته وجزم به في المستوعب والتبصرة
~~والتلخيص والبلغة واختاره أبو الخطاب
# فعلى القول بالصحة إذا أتى بذلك سجد للسهو قبل السلام على الصحيح من
~~المذهب نص عليه في رواية ms0489 حرب لأن السجود لترك الركن والسلام تبع وقيل يسجد
~~بعد السلام لأنه سلم عن نقص
# تنبيه قوله فهو كترك ركعة كاملة يعني يأتي بها وهو مقيد بقرب الفصل عرفا
~~ولو انحرف عن القبلة أو خرج من المسجد نص عليه
# وقيل بدوامه في المسجد قدمه في الرعاية فلو كان الفصل قريبا ولكن شرع في
~~صلاة أخرى عاد فأتم الأولة ( ( ( الأولى ) ) ) على الصحيح من المذهب بعد
~~قطع ما شرع فيها وعليه جمهور الأصحاب وعنه يستأنفها لتضمن عمله قطع نيتها
~~وعنه يستأنفها إن كان ما شرع فيه نفلا
# وقال أبو الفرج الشيرازي في المبهج يتم الأولة من صلاته الثانية وتقدم
~~لفظه في الباب عند قوله وإن طال الفصل بطلت
# وقال بن عقيل في الفصول إن كانتا صلاتي جمع أتمها ثم ( ( ( تم ) ) ) سجد
~~عقبها للسهو عن الأولى لأنهما ( ( ( لأنها ) ) ) كصلاة واحدة ولم يخرج من
~~المسجد وما لم يخرج منه يسجد عندنا للسهو انتهى
# فائدة لو ترك ركنا من آخر ركعة سهوا ثم ذكره في الحال فإن كان سلاما أتى
~~به فقط وإن كان تشهدا أتى به وسجد ثم سلم وإن كان غيرهما أتى بركعة كاملة
~~نص عليه قال بن تميم وبن حمدان ويحتمل أن يأتي بالركن وبما بعده وهو أحسن
~~إن شاء الله تعالى على ما تقدم
# قوله وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات وذكر في التشهد سجد سجدة فصحت له
~~ركعة ويأتي بثلاث
# هذا المذهب نص عليه في رواية الجماعة وعليه أكثر الأصحاب وعنه
~~PageV02P142 تبطل صلاته وأطلقهما الخرقي وعنه يبني على تكبيرة الإحرام
~~ذكرها الآمدي ونقلها الميموني وعنه يصح له ركعتان ذكرها بن تميم وصاحب
~~الفائق وغيرهما وجها وهو تخريج في النظم وغيره
# قال المصنف ويحتمل أن يكون هو الصحيح وأن يكون قولا لأحمد لأنه رضي الله
~~عنه نقله عن الشافعي وقال هو أشبه من قول أصحاب الرأي
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لو ذكر بعد سلامه أنه ليس كمن ذكر وهو في
~~التشهد وأن صلاته تبطل وهو المذهب نص عليه اختاره ms0490 بن عقيل والمصنف وغيرهما
# قال الزركشي قلت قياس المذهب قول بن عقيل لأن من أصلنا أن من ترك ركنا من
~~ركعة فلم يدر حتى سلم أنه كمن ترك ركعة وهنا الفرض أنه لم يذكر إلا بعد
~~السلام وإذا كان كمن ترك ركعة والحاصل له من الصلاة ركعة فتبطل الصلاة رأسا
~~وجزم به في الشرح والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والتلخيص وقال ابتدأ
~~الصلاة رواية واحدة وقدمه في الرعاية الكبرى والفائق وبن تميم
# وقيل حكمها حكم ما لو ذكر وهو في التشهد قال المجد في شرحه إنما يستقيم
~~قول بن عقيل على قول أبي الخطاب فيمن ترك ركنا فلم يذكره حتى سلم أن صلاته
~~تبطل فأما على منصوص أحمد في البناء إذا ذكر قبل طول الفصل فإنه يصنع كما
~~يصنع إذا ذكر في التشهد انتهى وأطلقهما في الفروع $ فوائد
# الأولى لو ذكر أنه نسي أربع سجدات من أربع ركعات بعد أن قام إلى خامسة
~~وشرع في القراءة وكان ذلك سهوا أو جهلا لم تبطل صلاته وكانت هذه الخامسة
~~أولاه ولغا ما قبلها ولا يعيد الافتتاح فيها جزم به في الفروع وغيره
~~PageV02P143
# الثانية تشهده قبل سجدتي الأخيرة زيادة فعلية وقبل السجدة الثانية زيادة
~~قولية
# الثالثة لو ترك سجدتين أو ثلاثا من ركعتين جهلهما صلى ركعتين وإن ترك
~~ثلاثا أو أربعا من ثلاث صلى ثلاثا وإن ترك من الأولة سجدة ومن الثانية
~~سجدتين ومن الرابعة سجدة وذكر في التشهد سجد سجدة وصلى ركعتين وإن ترك خمس
~~سجدات من ثلاث ركعات أو من أربع أتى بسجدتين فصحت له ركعة كاملة
# قوله وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما فإن استتم
~~قائما لم يرجع وإن رجع جاز
# اعلم أنه إذا ترك التشهد الأول ناسيا وقام إلى ثالثة لم يخل من ثلاثة
~~أحوال
# أحدها أن يذكر قبل أن يعتدل قائما فهنا يلزمه الرجوع للتشهد كما جزم به
~~المصنف هنا ولا أعلم فيه خلافا ويلزم المأموم متابعته ولو بعد قيامهم
~~وشروعهم في القراءة
# الحال ms0491 الثانية ذكره بعد أن استتم قائما وقبل شروعه في القراءة فجزم
~~المصنف أنه لا يرجع وإن رجع جاز فظاهره أن الرجوع مكروه وهو إحدى الروايات
~~وهو الصحيح من المذهب قال في الفروع والأشهر يكره الرجوع وصححه في النظم
~~قال الشارح الأولى أن لا يرجع وإن رجع جاز قال في الحاوي الكبير والأولى له
~~أن لا يرجع وهو أصح قال في المحرر والمغني أولى وجزم به في التلخيص وناظم
~~المفردات وهو منها وقدمه في مجمع البحرين وعنه يخير بين الرجوع وعدمه وعنه
~~يمضي في صلاته ولا يرجع وجوبا اختاره المصنف وصاحب الفائق وعنه يجب الرجوع
~~وأطلقهما في الفروع PageV02P144
# فائدة لو كان إماما فلم يذكره المأموم حتى قام فاختار المضي أو شرع في
~~القراءة لزم المأموم متابعته على الصحيح من المذهب وعنه يتشهد المأموم
~~وجوبا قال بن عقيل في التذكرة يتشهد المأموم ولا يتبعه في القيام فإن تبعه
~~ولم يتشهد بطلت صلاته
# الحال الثالثة ذكره بعد أن شرع في القراءة فهنا لا يرجع قولا واحدا كما
~~قطع به المصنف بقوله وإن شرع في القراءة لم يجز له الرجوع
# قوله وعليه السجود لذلك كله
# أما في الحال الثاني والثالث فيسجد للسهو فيهما بلا خلاف أعلمه وأما في
~~الحال الأول وهو ما إذا لم ينتصب قائما ورجع فقطع المصنف هنا بأنه يسجد له
~~أيضا وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقيل لا يجب السجود لذلك
~~وعنه إن كثر نهوضه سجد له وإلا فلا وهو وجه لبعض الأصحاب وقدمه بن تميم
# وقال في التلخيص يسجد إن كان انتهى إلى حد الراكعين وإلا فلا وقال في
~~الرعاية وقيل بل يخير بينهما
# فائدة لو نسي التشهد دون الجلوس له فحكمه في الرجوع إليه حكم ما لو نسيه
~~مع الجلوس لأنه المقصود
# فائدة حكم التسبيح في الركوع والسجود وقول رب اغفر لي بين السجدتين وكل
~~واجب إذا تركه سهوا ثم ذكره حكم التشهد الأول فيرجع إلى تسبيح الركوع قبل
~~اعتداله على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع ms0492 وغيره وجزم به المجد في شرحه
~~في صفة الصلاة فقال ومن نسى تسبيح الركوع ثم ذكر قبل أن ينتصب قائما رجع
~~واختاره القاضي وقيل لا يرجع ويبطل لعمده وجزم به في المغني في باب صفة
~~الصلاة والشرح وقدمه في الحاوي الكبير PageV02P145
# وإن ذكره بعد اعتداله لزمه المضي ولم يجز الرجوع على الصحيح من المذهب
~~جزم به في المغني والكافي والشرح والمنور وبن رزين في شرحه وقدمه في الفائق
~~والحاوي الكبير
# وقيل يجوز الرجوع كما في التشهد الأخير اختاره القاضي واقتصر عليه في
~~المحرر وقدمه المجد في شرحه فقال وإذا انتصب فالأولى أن لا يرجع فإن رجع
~~جاز ذكره القاضي كالتشهد الأول
# وقيل لا يجوز أن يرجع انتهى وأطلقهما في الفروع
# فعلى القول بجواز الرجوع فيهما لو رجع فأدركه مسبوق وهو راكع فقد أدرك
~~الركعة بذلك على الصحيح من المذهب جزم به المجد في شرحه والحاوي الكبير
~~وقدمه في الفروع وقيل لا يدركها بذلك لآنه نفل كرجوعه إلى الركوع سهوا
# قوله وأما الشك فمتى شك في عدد الركعات بني على اليقين
# هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب منهم أبو بكر والقاضي وأبو الخطاب
~~والشريف أبو جعفر والمجد وصاحب مجمع البحرين فيه
# قال في الفروع اختاره الأكثر وجزم به في المنور وقدمه في المحرر والفروع
~~والرعايتين والحاويين وبن تميم وفروع القاضي أبي الحسين والمستوعب وإدراك
~~الغاية
# وعنه يبني على غالب ظنه قدمه في الفائق واختاره الشيخ تقي الدين وقال على
~~هذا عامة أمور الشرع وأن مثله يقال في طواف وسعي ورمي جمار وغير ذلك
# قال الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب هذا اختيار الخرقي PageV02P146
# قوله وظاهر المذهب أن المنفرد يبني على اليقين والإمام على غالب ظنه
# وكذا قال في الكافي والمذهب الأحمد والحاويين يعنون ظاهر المذهب عندهم
~~قال في القواعد الفقهية هذه المشهورة في المذهب واختاره المصنف والشارح
~~وقال هي المشهورة عن أحمد واختيار الخرقي
# قال في الفروع واختلف في اختيار الخرقي قال في تجريد العناية ويأخذ منفرد
~~بيقينه وإمام بظنه على الأشهر ms0493 فيها واختاره بن عبدوس في تذكرته وصححه
~~الناظم وجزم به في العمدة والوجيز والإفادات وقدمه في الخلاصة
# وقطع في التلخيص والبلغة بأن المنفرد يبنى على اليقين وأطلق في الإمام
~~والمنفرد الروايتين وقال في المذهب يبنى المنفرد على اليقين رواية واحدة
~~وكذا الإمام في أصح الروايتين وكذا في مسبوك الذهب
# فعلى القول بأن الإمام يبنى على غالب ظنه قال الأصحاب لآن له من ينبههه (
~~( ( ينبهه ) ) ) قال في الفروع ومرادهم ما لم يكن المأموم واحدا فإن كان
~~المأموم واحدا اخذ الإمام باليقين لأنه لا يرجع إليه وبدليل المأموم الواحد
~~لا يرجع إلى فعل إمامه ويبنى على اليقين للمعنى المذكور فيعايى بها انتهى
~~وبدليل المأموم الواحد لا يرجع
# قلت قد صرح بذلك بن تميم فقال إن كان المأموم واحدا لا يقلد إمامه ويبنى
~~على اليقين
# وكذا لا يرجع الإمام إلى تسبيح المأموم الواحد لكن متى كان من سبح على
~~يقين من خطأ إمامه لم يتابعه ولا يسلم قبله انتهى
# قال المجد في شرحه لو كان المأموم واحدا فشك المأموم فلم أجد فيها نصا عن
~~أصحابنا وقياس المذهب لا يقلد إمامه ويبنى على اليقين كالمنفرد لكن لا
~~يفارقه قبل السلام فإذا سلم أتى بالركعة المشكوك فيها وسجد للسهو
~~PageV02P147 $ فائدتان
# الأولى يأخذ المأموم بفعل إمامه وفي فعل نفسه يبني على اليقين على الصحيح
~~من المذهب وقيل يأخذ بغلبة ظنه
# الثانية حيث قلنا يبنى على اليقين أو التحري ففعل ثم يتقن ( ( ( تيقن ) )
~~) أنه مصيب فيما فعله فلا سجود عليه على الصحيح من المذهب قدمه بن تميم قال
~~المجد في شرحه لم يسجد إلا أن يزول شكه بعد أن فعل معه ما يجوز أن يكون
~~زائدا فإنه يسجد مثاله لو كان في سجود ركعة من الرباعية وشك هل هي أولاه أو
~~ثانيته فبنى على اليقين وصلى أخرى ركعتين ثم زال شكه لم يسجد لأنه لم يفعل
~~إلا ما هو مأمور به على كل تقدير
# قال في مجمع البحرين قلت بل قد زاد التشهد الأول في غير موضعه ms0494 وتركه في
~~موضعه على تقدير أن يعلم أنها ثانية انتهى
# قال المجد ولو صلى مع الشك ثلاثا أو شرع في ثالثة ثم تحقق أنها رابعة سجد
~~لأنه فعل ما عليه مترددا في كونه زيادة وذلك نقص من حيث المعنى ولو شك وهو
~~ساجد هل هو في السجدة الأولى أو الثانية ثم زال شكه لما رفع رأسه من سجوده
~~فلا سهو عليه ولو لم يزل شكه حتى سجد ثانيا لزمه سجود السهو لأنه أدى فرضه
~~شاكا في كونه زائدا قال هذا هو الصحيح من مذهبنا وفيهما وجه لا يسجد في
~~القسمين جميعا وهو ظاهر ما ذكره القاضي في المجرد فقال وإذا سها فتذكر في
~~صلاته لم يسجد انتهى كلام المجد وتابعه في مجمع البحرين وفيه وجه آخر يسجد
~~قاله في التلخيص وقدمه في القواعد الأصولية
# قلت فيعايى بها على هذا الوجه وأطلقهما في الفروع PageV02P148
# قوله ومن شك في ترك ركن فهو كتركه
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل هو كترك ركعة
~~قياسا فيتحرى ويعمل بغلبة الظن وقاله أبو الفرج في قول وفعل
# فائدة قال بن تميم وغيره لو جهل عين الركن المتروك بنى على الأحوط فإن شك
~~في القراءة والركوع جعله قراءة وإن شك في الركوع والسجود جعله ركوعا وإن
~~ترك آيتين متواليتين من الفاتحة جعلهما من ركعة وإن لم يعلم تواليهما
~~جعلهما من ركعتين
# وفيه وجه آخر أنه يتحرى ويعمل بغلبة الظن في ترك الركن كالركعة
# وقال أبو الفرج التحري سائغ في الأقوال والأفعال كما تقدم انتهى
# قوله وإن شك في ترك واجب فهل يلزمه السجود على وجهين
# وأطلقهما في الفروع والتلخيص والبلغة والرعاية الصغرى والحاويين والكافي
~~والقواعد الفقهية
# إحداهما لا يلزمه وهو المذهب
# وعليه أكثر الأصحاب قال في المذهب هو قول أكثر الأصحاب قال في مجمع
~~البحرين لم يسجد في أصح الوجهين واختاره بن حامد والمصنف والمجد وجزم به في
~~الوجيز وقدمه في المستوعب والرعاية الكبرى وشرح بن رزين
# والوجه الثاني يلزمه صححه في التصحيح ms0495 والنظم والشرح واختاره القاضي وبن
~~عبدوس في تذكرته وقدمه في المحرر والفائق وجزم به في الإفادات والمنور
~~PageV02P149
# فائدة لو شك هل دخل معه في الركعة الأولى أو الثانية جعله في الثانية ولو
~~أدرك الإمام راكعا ثم شك بعد تكبيره هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا
~~أم لا لم يعتد بتلك الركعة على الصحيح من المذهب وقيل يعتد بها ذكره في
~~التلخيص
# قوله وإن شك في زيادة لم يسجد
# هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وعنه يسجد
# اختاره القاضي كشكه في الزيادة وقت فعلها وأطلقهما بن تميم $ فوائد
# إحداها لو سجد لشك ثم تبين أنه لم يكن عليه سجود وهي مسألة الكسائي مع
~~أبي يوسف قال في مجمع البحرين والنكت ففي وجوب السجود عليه وجهان وأطلقهما
~~في الفروع وبن تميم والمجد في شرحه والرعايتين والحاويين أحدهما يسجد جزم
~~به في التلخيص والثاني لا يسجد
# وهو ظاهر ما اختاره في مجمع البحرين
# وقال في الرعاية الكبرى وقيل يسجد للسهو في النقص لا في الزيادة وهو أظهر
~~انتهى
# الثانية لا أثر لشك من سلم على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل بلى مع قصر
~~الزمن
# الثالثة إذا علم أنه سها في صلاته ولم يعلم هل هو مما يسجد له أم لا لم
~~يسجد على الصحيح من المذهب وقيل يسجد
# الرابعة لو شك في محل سجوده سجد قبل السلام قاله بن تميم وبن حمدان
# الخامسة لو شك هل سجد لسهوه أم لا سجد مرة وقيل مرتين قبل السلام وقيل
~~يفعل ما تركه ولا يسجد له وقيل إن شك هل سجد له PageV02P150 سجد له سجدتين
~~وسجد لسهوه سجدتين بعد فعل ما تركه كل ذلك في الرعاية الكبرى وغيره
# قوله وليس على المأموم سجود سهو
# زاد في الرعاية الكبرى ولو أتى بما تركه بعد سلام إمامه وخالفه المجد
~~وغيره في ذلك على ما تقدم إذا شك في عدد الركعات
# قوله إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه
# يعني ولو لم يتم المأموم التشهد سجد معه ms0496 ثم يتمه على الصحيح من المذهب
~~وقيل يتمه ثم يعيد السجود ثانيا وأطلقهما بن تميم
# قوله فإلم ( ( ( فإن ) ) ) يسجد الإمام فهل يسجد المأموم على روايتين
# وأطلقهما في الهداية والكافي والتلخيص والخلاصة وبن تميم والمغني
# إحداهما يسجد وهو المذهب قال في الفروع سجد هو على الأصح قال في الفائق
~~الأصح فعله اختاره بن عقيل والمصنف والقاضي في التعليق والروايتين قال في
~~الحاويين سجد المأموم في أصح الروايتين قال في الرعايتين يسجد المأموم على
~~الأصح ونصرها الشريف وأبو الخطاب وجزم به في الإفادات والمنور وقدمه أبو
~~الحسين في فروعه وهو من المفردات
# والرواية الثانية لا يلزمه السجود وهو مقتضى كلام الخرقي واختاره أبو بكر
~~والمجد في شرحه قال في مجمع البحرين لم يسجد في أظهر الروايتين قال في
~~الوجيز ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه وقدمه في المحرر والنظم $ فوائد
# منها قال المجد ومن تابعه محل الروايتين فيما إذا تركه الإمام سهوا قال
~~في مجمع البحرين قلت وزاد بن الجوزي قيدا آخر وهو ما إذا لم يسه المأموم
~~PageV02P151 فإن سهوا معا ولم يسجد الإمام سجد المأموم رواية واحدة لئلا
~~تخلو الصلاة عن جابر في حقه مع نقصها منه حسا بخلاف ما قبله
# وأما المسبوق فإن سجوده لا يخل بمتابعة إمامه فلذا قلنا يسجد بلا خلاف
~~كما تقدم انتهى
# قال المجد ومن تابعه وأما إن تركه الإمام عمدا وهو مما يشرع قبل السلام
~~بطلت صلاته في ظاهر المذهب وهل تبطل صلاة من خلفه على روايتين يأتي أصلهما
~~انتهى
# قال الزركشي نعم إن تركه عمدا لاعتقاده عدم وجوبه فهو كتركه سهوا عند أبي
~~محمد ثم قال والظاهر أنه يخرج على ترك الإمام ما يعتقد المأموم وجوبه
# ومنها حيث قلنا يسجد المأموم إذا لم يسجد إمامه فمحله بعد سلام إمامه
~~وألا ييأس من سجوده ظاهرا لأنه ربما ذكر فسجد وقد يكون ممن يرى السجود بعد
~~السلام فلا يعلم أنه تارك إلا بذلك
# قال في مجمع البحرين قلت ويحتمل أن يقول سبح به فإن لم ms0497 يفهم المراد أشار
~~له إلى السجود على ما مضى من التفصيل ولم أقف على من صرح به غير أنه يدخل
~~في عموم كلام الأصحاب انتهى
# ومنها المسبوق يسجد تبعا لإمامه إن سها الإمام فيما أدركه معه وكذا إن
~~سها فيما لم يدركه معه على الصحيح من المذهب وعنه يسجد معه إن سجد قبل
~~السلام وإلا قضى بعد سلام إمامه ثم سجد وعنه يقضي ثم يسجد سواء سجد إمامه
~~قبل السلام أو بعده وعنه يخير في متابعته وعنه يسجد معه ثم يعيده وهو من
~~المفردات وأطلقهما في التلخيص وقال أصلهما هل يسجد المأموم لسهو إمامه أو
~~لمتابعته فيه روايتان فإذا قلنا يسجد المسبوق مع إمامه فلم يسجد إمامه سجد
~~هو رواية واحدة وحكاه غير واحد إجماعا لأنه لم يوجد جابر من إمامه قال في
~~النكت وفي معناه إذا انفرد المأموم بعذر فإنه يسجد PageV02P152 وإن لم يسجد
~~إمامه قطع به غير واحد منهم صاحب الرعاية ويأتي في صلاة الخوف في الوجه
~~الثاني أحكام السهو إذا فارقته إحدى الطائفتين
# ومنها لو قام المسبوق بعد سلام إمامه جهلا بما عليه من سجود بعد السلام
~~أو قبله وقد نسيه ولم يشرع في القراءة رجع فسجد معه وبنى نص عليه وقيل لا
~~يرجع وقيل إن لم يتم قيامه رجع وإلا فلا بل يسجد هو قبل سلام إمامه قال في
~~الحاويين وعندي إن لم يستتم قائما رجع وإلا فلا وإن شرع في القراءة لم يرجع
~~قولا واحدا
# ومنها لو أدرك المسبوق الإمام في إحدى سجدتي السهو وسجد معه فإذا سلم أتى
~~بالسجدة الثانية ثم قضى صلاته نص عليه وقيل لا يأتي بالسجدة الأخرى بل يقضي
~~صلاته بعد سلام إمامه ثم يسجد
# ومنها لو أدركه بعد أن سجد للسهو وقبل السلام لم يسجد ذكره في المذهب
~~واقتصر عليه في الفروع
# ومنها لو سها فسلم معه أو سها معه أو فيما انفرد به سجد
# قوله وسجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب
# وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه يشترط السجود ms0498 لصحة الصلاة قال بن هبيرة
~~وهو المشهور عن أحمد وعنه مسنون قال بن تميم وتأولها بعض الأصحاب
# قلت هو المصنف في المغني
# تنبيه يستثنى من عموم كلام المصنف هنا سجود السهو نفسه فإن الصلاة تصح مع
~~سهوه على الصحيح من المذهب على ما يأتي دون عمده الذي قبل السلام وكذا الذي
~~بعده على قول يأتي ولا يجب لسهوه سجود آخر على ما تقدم أول الباب
# ويستثنى أيضا إذا لحن لحنا يحيل المعنى سهوا أو جهلا وقلنا لا تبطل
~~PageV02P153 صلاته كما هو اختيار أكثر الأصحاب فإن المجد قطع في شرحه أنه
~~لا يسجد لسهوه قال في النكت وفيه نظر لأن عمده مبطل فوجب السجود لسهوه وهذا
~~ظاهر ما قطع به في الفروع
# قوله ومحله قبل السلام إلا في السلام قبل إتمام صلاته وفيما إذا بنى
~~الإمام على غالب ظنه
# وهذا المذهب في ذلك كله وهو المشهور والمعروف عند الأصحاب قال الزركشي
~~وبن حمدان وغيرهما هو المذهب قال بن تميم اختارها مشايخ الأصحاب وقدمه في
~~الفروع وغيره وجزم به في الوجيز وغيره وهو من المفردات
# وأما إذا قلنا يبني الإمام على اليقين فإنه يسجد قبل السلام ويكون السجود
~~بعده في صورة واحدة
# تنبيه أطلق أكثر الأصحاب قولهم السلام قبل إتمام صلاته وهو معنى قول
~~بعضهم السلام عن نقص وقدمه في الفروع وغيره وقال القاضي والمجد ومن تابعهما
~~والأفضل قبله إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر وإلا سجد قبل السلام نص عليه
~~في رواية حرب وجزم به في الوجيز والحاويين قال الزركشي وهو موجب الدليل
# وعنه أن الجميع يسجد له قبل السلام اختاره أبو محمد الجوزي وابنه أبو
~~الفرج قال القاضي في الخلاف وغيره وهو القياس قال الناظم وهو أولى وقدمه بن
~~تميم والرعايتين والفائق وعنه أن الجميع بعد السلام
# وعنه ما كان من زيادة فهو بعد السلام وما كان من نقص كان قبله فيسجد من
~~أخذ باليقين قبل السلام ومن أخذ بظنه بعده اختارها الشيخ تقي الدين
# وعنه ما كان من ms0499 نقص فهو بعد السلام وما كان من زيادة كان قبله عكس التي
~~قبلها PageV02P154
# فائدة محل الخلاف في سجود السهو هل هو قبل السلام أو بعده أو قبله إلا في
~~صورتين أو ما كان من زيادة أو نقص على سبيل الاستحباب والأفضلية فيجوز
~~السجود بعد السلام إذا كان محله قبل السلام وعكسه وهذا هو الصحيح من المذهب
~~وعليه أكثر الأصحاب وذكره القاضي وأبو الخطاب وغيره وجزم به المجد وغيره
~~وقدمه في الفروع وغيره
# قال القاضي لا خلاف في جواز الأمرين وإنما الكلام في الأولى والأفضل
~~وذكره بعض المالكية والشافعية إجماعا
# وقيل محله وجوبا اختاره الشيخ تقي الدين وقال عليه يدل كلام الإمام أحمد
~~وهو ظاهر كلام صاحب المستوعب والتلخيص والمصنف وغيرهم
# قال الزركشي وظاهر كلام أبي محمد وأكثر الأصحاب أنه على سبيل الوجوب
~~وقدمه في الرعاية وأطلقهما في الفائق وبن تميم
# قوله وإن نسيه قبل السلام قضاه ما لم يطل الفصل أو يخرج من المسجد
# اشترط المصنف لقضاء السجود شرطين أحدهما أن يكون في المسجد والثاني أن لا
~~يطول الفصل وهو المذهب نص عليه قال في الفروع ولعله أشهر قال الزركشي وبن
~~منجا في شرحه هذا المذهب قال في تجريد العناية على الأظهر وجزم به في
~~الإفادات والمنور وقدمه في الهداية والخلاصة والمغني والشرح ونصراه
~~والتلخيص والمحرر وبن تميم والرعاية الصغرى والحاويين ومجمع البحرين وإدراك
~~الغاية
# قال في الرعاية الكبرى فإن نسيه قبله سجد بعده إن قرب الزمن وقيل أو طال
~~وهو في المسجد وعنه يشترط أيضا أن لا يتكلم ذكرها الشريف في مسائله وقيل
~~يسجد إن تكلم لمصلحة الصلاة وإلا فلا وعنه يسجد مع قصر PageV02P155 الفصل
~~ولو خرج من المسجد اختارها المجد في شرحه وقال نص عليه في رواية بن منصور
~~وهو ظاهر كلامه في الوجيز فإنه قال وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه قال
~~الشارح اختارها القاضي
# قال بن تميم ولو خرج من المسجد ولم يطل سجد في أصح الوجهين وقدمه الزركشي
~~وهو ظاهر ما قدمه في الكافي ms0500 فإنه قال فإن نسي السجود فذكره قبل طول الفصل
~~سجد
# وعنه لا يسجد سواء قصر الفصل أو طال خرج من المسجد أو لا
# وعنه يسجد وإن بعد اختارها الشيخ تقي الدين وجزم به بن رزين في نهايته
~~وقيل يسجد مع طول الفصل ما دام في المسجد وهو ظاهر كلام الخرقي وأطلقهما بن
~~تميم وأطلق الخلاف في الفروع
# فوائد
# الأولى مثل ذلك خلافا ومذهبا لو نسي سجود السهو المشروع بعد السلام في
~~القضاء وغيره قال في الفروع وإن نسي سجودا وأطلق
# الثانية حيث قلنا يسجد فلو أحدث بعد صلاته فقيل لا يسجد إذا توضأ وهو
~~الصحيح اختاره المصنف وقيل يسجد إذا توضأ وأطلقهما في الفروع وبن تميم
~~والرعاية والحواشي
# قلت ظاهر كلام كثير من الأصحاب أن حكمه حكم من لم يحدث لإطلاقهم وتقدم
~~إذا سلم عن نقص سهوا وخرج من المسجد أو شرع في صلاة أخرى أو طال الفصل هل
~~تبطل صلاته أم لا في كلام المصنف وغيره أول الباب
# الثالثة حيث قلنا يسجد فلم يذكر إلا وهو في صلاة أخرى سجد إذا سلم أطلقه
~~بعض الأصحاب قاله في الفروع وقدمه هو وصاحب الرعاية والحواشي PageV02P156
~~وبن رزين في شرحه وقيل يسجد مع قصر الفصل فيخففها مع قصر الفصل ليسجد وجزم
~~به المجد في شرحه قال في المغني والشرح يسجد بعد فراغه في ظاهر كلام الخرقي
~~ما دام في المسجد وعلى قول غيره إن طال الفصل لم يسجد وإلا سجد انتهى
# وقال في الرعاية وقيل يسجد إن قصر الزمن بينهما أو كانتا صلاتي جمع وإلا
~~فلا وأطلقهما بن تميم
# الرابعة طول الفصل وقصره مرجعه إلى العرف على الصحيح من المذهب وقيل طول
~~الفصل قدر ركعة طويلة قاله القاضي في الجامع وقيل بل قدر الصلاة التي هو
~~فيها ثانيا
# قوله ويكفيه لجميع السهو سجدتان إلا أن يختلف محلهما ففيه وجهان
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والتلخيص
# أحدهما يكفيه سجدتان وهو المذهب نص عليه وصححه في التصحيح والرعاية
~~الصغرى قال في مجمع ms0501 البحرين هذا أقوى الوجهين واختاره المصنف والشارح وإليه
~~ميل المجد في شرحه قال بن رزين في شرحه وهو أظهر وقدمه في الفروع
~~والرعايتين والحاويين والنظم وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره
# والوجه الثاني لكل سهو سجدتان صححه في الفائق وجزم به في الإفادات
~~والمنور وقدمه في المحرر واختاره أبو بكر
# قال القاضي وغيره لا يجوز إفراد سهو بسجود بل يتداخل
# فعلى المذهب في أصل المسألة وهو القول بأنه يجزيه سجدتان يغلب ما قبل
~~السلام على الصحيح من المذهب قال في مجمع البحرين هذا أقوى PageV02P157
~~الوجهين وجزم به في الكافي والمغني والشرح وقدمه في الرعايتين والفائق
~~والحاوي الصغير وشرح بن منجا وغيرهم
# وقيل يغلب أسبقهما وقوعا وأطلقهما المجد في شرحه ومحرره والحاوي الكبير
# وقيل ما محله بعد السلام قاله في الفروع وحكاه بعده وأطلقهن في الفروع
~~وتجريد العناية والحاوي الكبير $ فائدتان
# إحداهما معنى اختلاف محلهما هو أن يكون أحدهما قبل السلام والآخر بعده
~~لاختلاف سببهما وأحكامهما على الصحيح من المذهب جزم به المجد في شرحه وصاحب
~~مجمع البحرين فيه وقدمه بن تميم والرعايتين واختاره المصنف والشارح وقال
~~بعض الأصحاب معناه أن يكون أحدهما عن نقص والآخر عن زيادة منهم صاحب
~~التلخيص فيه وقدمه بن رزين في شرحه
# الثانية قال المصنف والشارح وغيرهما لو أحرم منفردا فصلى ركعة ثم نوى
~~متابعة الإمام وقلنا بجواز ذلك فهي فيما إذا انفرد به وسها إمامه فيما
~~تابعه فيه فإن صلاته تنتهي قبل صلاة الإمام
# فعلى قولنا هما من جنس واحد إن كان محلهما واحد ( ( ( واحدا ) ) ) وعلى
~~قول من فسر الجنسين بالزيادة والنقص يحتمل كونهما من جنسين
# قالوا وهكذا لو صلى من الرباعية ركعة ودخل مع مسافر فنوى متابعته فلما
~~سلم قام إمامه ليتم ما عليه فقد حصل مأموما في وسط صلاته منفردا في طرفيها
# وإذا سها في الوسط والطرفين جميعا فعلى قولنا إن كان محل سجودهما
~~PageV02P158 واحد ( ( ( واحدا ) ) ) فهي جنس واحد وإن اختلف محل السجود فهي
~~جنسان وقال بعض أصحابنا هي جنسان انتهى
# وقال في ms0502 التلخيص عن المثال الأول خرج عن السهو من جنسين لتغاير الفرادى
~~والمتابعة
# وقيل لا يوجب ذلك جعلهما جنسين
# وقال في الفروع ويكفيه سجود في الأصح لسهوين أحدهما جماعة والآخر منفردا
~~وأطلقهما في الرعاية في هذه الصورة
# قوله ومتى سجد بعد السلام جلس فتشهد ثم سلم
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل لا يتشهد
~~واختاره الشيخ تقي الدين قال في الرعاية لا يتشهد ولو نسيه وفعله بعده
~~وإليه ميل المصنف والشارح
# فعلى المذهب يتشهد التشهد الأخير قاله في المستوعب والحاوي الكبير
~~والفروع وغيرهم وقال في الرعاية الكبرى ويتشهد فيما بعده وقيل ويصلي على
~~النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلى عليه في الصلاة
# وعلى المذهب أيضا يجلس مفترشا إذا كانت الصلاة ركعتين على الصحيح صححه في
~~مجمع البحرين والمجد في شرحه وقال هو ظاهر كلام أحمد وقدمه في المغني
~~والشرح وشرح بن رزين ذكروه في صفة الصلاة
# وقيل يتورك اختاره القاضي وأطلقهما في الفروع وبن تميم والرعايتين
~~والحاويين وتقدم ذلك في صفة الصلاة عند قوله ثم يجلس في التشهد الثاني
~~متوركا
# وأما إن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية فإنه يتورك بلا نزاع أعلمه
# فائدة سجود السهو وما يقوله فيه وبعد الرفع منه كسجود الصلاة فلو خالف
~~PageV02P159 أعاده بنيته جزم به في الفروع وقدمه في الرعاية وقال وقيل إن
~~سجد بعد السلام كبر مرة واحدة وسجد سجدتين ثم رفع
# قوله ومن ترك السجود الواجب قبل السلام عمدا بطلت الصلاة
# وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم قال في الفروع بطلت
~~على الأصح قال المجد في شرحه ومجمع البحرين هذا أصح وهو ظاهر المذهب وجزم
~~به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر وغيره وعنه لا تبطل وهو وجه حكاه المجد
~~وغيره
# قوله وإن ترك المشروع بعد السلام لم تبطل
# وهو المذهب وعليه الأصحاب قال في الفصول ويأثم بترك ما بعد السلام وإنما
~~لم تبطل لأنه منفرد عنها واجب لها كالأذان
# وعنه تبطل وهو وجه ذكره المجد وغيره ms0503
# فائدة قال في الفروع وفي بطلان صلاة المأموم الروايتان قال المجد في شرحه
~~إذا بطلت صلاة الإمام ففي بطلان صلاة المأموم روايتان وقال في الرعاية
~~الكبرى ومن تعمد ترك السجود الواجب قبل السلام بطلت صلاته وعنه لا تبطل
~~كالذي بعده في الأصح فيه وقيل تبطل صلاة المنفرد والإمام دون المأموم وقيل
~~إن بطلت صلاة الإمام بتركه ففي صلاة المأموم روايتان وقيل وجهان انتهى
~~وتقدم أول الباب الذي لا يسجد له PageV02P160 $ باب صلاة التطوع
# تنبيه يحتمل قوله وهي أفضل تطوع البدن أن يكون مراده أنها أفضل من جميع
~~التطوعات فيدخل في ذلك التطوع بالجهاد وغيره وهو أحد الوجوه وقدمه في
~~الرعاية الكبرى وحواشي بن مفلح وهو ظاهر تعليل بن منجا في شرحه
# ويحتمل أن يكون مراده أنها أفضل التطوعات سوى الجهاد لقوله في كتاب
~~الجهاد وأفضل ما يتطوع به الجهاد ويكون عموم كلامه هنا مخصوصا أو يقال لم
~~يدخل الجهاد في كلامه لأنه في الغالب لا يحصل بالبدن فقط
# ويحتمل أن يكون مراده أنها أفضل التطوعات المقصورة على البدن كالصوم
~~والوضوء والحج ونحوه بخلاف المتعدي نفعه كعيادة المريض وقضاء حاجة المسلم
~~والإصلاح بين الناس والجهاد وصلة الرحم وطلب العلم ونحوه وهو وجه اختاره
~~كثير من الأصحاب على ما يأتي
# قال في مجمع البحرين وقول الشيخ يعني به المصنف تطوع البدن أي غير
~~المتعدى نفعه المقصور على فاعله فأما المتعدي نفعه فهو آكد من نفل الصلاة
~~قال المجد في شرحه عن كلامه في الهداية وهو كلام المصنف وهذه المسألة
~~محمولة عندي على نفل البدن غير المتعدي انتهى
# واعلم أن تحرير المذهب في ذلك أن أفضل التطوعات مطلقا الجهاد على الصحيح
~~من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب متقدمهم ومتأخرهم قال في الفروع
~~الجهاد أفضل تطوعات البدن أطلقه الإمام أحمد والأصحاب والصحيح من المذهب
~~أيضا أنه أفضل من الرباط وقيل الرباط أفضل وحكى رواية
# وقال الشيخ تقي الدين العمل بالقوس والرمح أفضل في الثغر وفي غيره نظيرها
~~PageV02P161
# فعلى المذهب النفقة في الجهاد أفضل ms0504 من النفقة في غيرها على الصحيح من
~~المذهب ونقل جماعة عن الإمام أحمد الصدقة على قريبه المحتاج أفضل مع عدم
~~حاجته إليه ذكره الخلال وغيره ونقل بن هانئ أن أحمد قال لرجل أراد الثغر
~~أقم على أختك أحب إلي أرأيت إن حدث بها حدث من يليها ونقل حرب أنه قال لرجل
~~له مال كثير أقم على ولدك وتعاهدهم أحب إلي ولم يرخص له يعني في غزو غير
~~محتاج إليه
# قال بن الجوزي في كتاب صفوة الصفوة الصدقة أفضل من الحج ومن الجهاد
# ويأتي في آخر باب ذكر أهل الزكاة عند قوله والصدقة على ذي الرحم صدقة
~~وصلة أهل هل الصدقة أفضل من العتق أم لا أم هي أفضل زمن المجاعة أو على
~~الأقارب وهل هي أفضل من الحج أم لا
# وقال الشيخ تقي الدين استيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا ونهارا أفضل من
~~الجهاد الذي لم تذهب فيه نفسه وماله وهي في غير العشر تعدل الجهاد قال في
~~الفروع ولعل هذا مرادهم انتهى
# وعنه العلم تعلمه وتعليمه أفضل من الجهاد وغيره
# ونقل مهنا طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته قيل بأي شيء تصح النية
~~قال ينوي يتواضع فيه وينفي عنه الجهل واختاره في مجمع البحرين واختار بعده
~~الجهاد ثم بعد الجهاد إصلاح ذات البين ثم صلة الرحم والتكسب على العيال من
~~ذلك نص عليه الأصحاب انتهى
# وقال في نظمه الصلاة أفضل بعد العلم والجهاد والنكاح المؤكد
# واختار الحافظ عبد الغني أن الرحلة إلى سماع الحديث أفضل من الغزو ومن
~~سائر النوافل
# وذكر الشيخ تقي الدين أن تعلم العلم وتعليمه يدخل بعضه في الجهاد وأنه
~~PageV02P162 نوع من الجهاد من جهة أنه من فروض الكفايات قال والمتأخرون من
~~أصحابنا أطلقوا القول أن أفضل ما يتطوع به الجهاد وذلك لمن أراد أن ينشئه
~~تطوعا باعتبار أنه ليس بفرض عين عليه باعتبار أن الفرض قد سقط عنه فإذا
~~باشره وقد سقط عنه الفرض فهل يقع فرضا أو نفلا على وجهين كالوجهين في صلاة ms0505
~~الجنازة إذا أعادها بعد أن صلاها غيره
# وانبنى على الوجهين جواز فعلها بعد العصر والفجر مرة ثانية والصحيح أن
~~ذلك يقع فرضا وأنه يجوز فعلها بعد العصر والفجر وإن كان ابتداء الدخول فيه
~~تطوعا كما في التطوع الذي يلزم بالشروع فإنه كان نفلا ثم يصير إتمامه واجبا
~~انتهى
# وقال في آداب عيون المسائل العلم أفضل الأعمال وأقرب العلماء إلى الله
~~وأولاهم به أكثرهم له خشية انتهى
# واعلم أن الصلاة بعد الجهاد والعلم أفضل التطوعات على الصحيح من المذهب
~~وعليه الجمهور قال في الفروع ذكره أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع والحاوي
~~الصغير والرعاية الصغرى وغيرهم
# وقيل الصوم أفضل من الصلاة قال الإمام أحمد لا يدخله رياء قال بعضهم وهذا
~~يدل على فضيلته على غيره قال بن شهاب أفضل ما يتعبد به المتعبد الصوم وقيل
~~ما تعدى نفعه أفضل اختاره المجد وصاحب الحاوي الكبير ومجمع البحرين وقال
~~اختاره المجد وغيره من الأصحاب وقال صرح به الشيخ يعني به المصنف في كتبه
~~وحمل المجد كلامه في الهداية على هذا وكذا صاحب مجمع البحرين حمل كلام
~~المصنف على هذا كما تقدم
# ونقل المروذي إذا صلى وقرأ واعتزل فلنفسه وإذا أقرأ فله ولغيره يقرئ أعجب
~~إلي وأطلقهن بن تميم
# ونقل حنبل اتباع الجنازة أفضل من الصلاة PageV02P163
# وفي كلام القاضي التكسب للإحسان أفضل من التعلم لتعديه
# قال في الفروع وظاهر كلام بن الجوزي وغيره أن الطواف أفضل من الصلاة في
~~المسجد الحرام واختاره الشيخ تقي الدين وذكره عن جمهور العلماء للخبر
# ونقل حنبل أن الإمام أحمد قال نرى لمن قدم مكة أن يطوف لأنه صلاة والطواف
~~أفضل من الصلاة والصلاة بعد ذلك وعن بن عباس الطواف لأهل العراق والصلاة
~~لأهل مكة وكذا عطاء هذا كلام أحمد
# وذكر في رواية أبي داود عن عطاء والحسن ومجاهد الصلاة لأهل مكة أفضل
~~والطواف للغرباء أفضل قال في الفروع فدل ما سبق أن الطواف أفضل من الوقوف
~~بعرفة لا سيما وهو عبادة بمفرده يعتبر له ما يعتبر للصلاة انتهى
# قلت ms0506 وفي هذا نظر
# وقيل الحج أفضل لأنه جهاد وذكر في الفروع الأحاديث في ذلك وقال فظهر أن
~~نفل الحج أفضل من صدقة التطوع ومن العتق ومن الأضحية وعلى هذا إن مات في
~~الحج فكما لو مات في الجهاد يكون شهيدا وذكر الوارد في ذلك وقال على هذا
~~فالموت في طلب العلم أولى بالشهادة على ما سبق
# ونقل أبو طالب ليس يشبه الحج شيء للتعب الذي فيه ولتلك المشاعر وفيه مشهد
~~ليس في الإسلام مثله عشية عرفة وفيه إهلال المال والبدن وإن مات بعرفة فقد
~~طهر من ذنوبه
# ونقل مهنا الفكر أفضل من الصلاة والصوم قال في الفروع فقد يتوجه أن عمل
~~القلب أفضل من عمل الجوارح ويكون مراد الأصحاب عمل الجوارح ولهذا ذكر في
~~الفنون رواية مهنا فقال يعني الفكر في آلاء الله ودلائل صنعه والوعد
~~والوعيد لأنه الأصل الذي ينتج أفعال الخير وما أثمر الشيء فهو خير من ثمرته
~~وهذا ظاهر المنهاج لابن الجوزي فإنه قال فيه من انفتح له طريق عمل بقلبه
~~بدوام ذكر أو فكر فذلك الذي لا يعدل به النية PageV02P164
# قال في الفروع وظاهره أن العالم بالله وبصفاته أفضل من العالم بالأحكام
~~الشرعية لأن العلم يشرف بشرف معلومه وبثمراته
# وقال بن عقيل في خطبة كفايته إنما تشرف العلوم بحسب مؤدياتها ولا أعظم من
~~الباري فيكون العلم المؤدي إلى معرفته وما يجب له وما يجوز أجل العلوم
# واختار الشيخ تقي الدين أن كل أحد بحسبه وأن الذكر بالقلب أفضل من
~~القراءة بلا قلب وهو معنى كلام بن الجوزي فإنه قال أصوب الأمور أن ينظر إلى
~~ما يطهر القلب ويصفيه للذكر والأنس فيلازمه
# وقال الشيخ تقي الدين في الرد على الرافضي بعد أن ذكر تفضيل أحمد للجهاد
~~والشافعي للصلاة وأبي حنيفة ومالك للذكر والتحقيق أنه لا بد لكل واحد من
~~الآخرين وقد يكون كل واحد أفضل في حال انتهى
# قال في الفروع والأشهر عن الإمام أحمد الاعتناء بالحديث والفقه والتحريض
~~على ذلك وعجب ممن احتج بالفضيل وقال لعل ms0507 الفضيل قد اكتفى وقال لا يثبط عن
~~طلب العلم إلا جاهل وقال ليس قوم خير ( ( ( خيرا ) ) ) من أهل الحديث وعاب
~~على محدث لا يتفقه وقال يعجبني أن يكون الرجل فهما في الفقه
# قال الشيخ تقي الدين قال أحمد معرفة الحديث والفقه فيه أعجب إلي من حفظه
# وقال بن الجوزي في خطبة المذهب بضاعة الفقه أربح البضائع والفقهاء يفهمون
~~مراد الشارع ويفهمون الحكمة في كل واقع وفتاويهم تميز العاصي من الطائع
# وقال في كتاب العلم له الفقه عمدة العلوم
# وقال في صيد الخاطر الفقه عليه مدار العلوم فإن اتسع الزمان للتزيد من
~~العلم فليكن في التفقه فإنه الأنفع وفيه المهم من كل علم هو المهم
~~PageV02P165
# قوله وآكدها صلاة الكسوف والاستسقاء
# يعني آكد صلاة التطوع وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في
~~الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقيل الوتر آكد منهما وأطلقهما بن تميم
~~ونقل حنبل ليس بعد المكتوبة أفضل من قيام الليل
# فائدة صلاة الكسوف آكد من صلاة الاستسقاء قاله بن منجا في شرحه وقال صرح
~~في النهاية يعني جده أبا المعالي بأن التراويح أفضل من صلاة الكسوف
# تنبيه ظاهر قوله ثم الوتر ثم السنن الراتبة
# أنهما أفضل من صلاة التراويح وهو كالصريح على ما يأتي من كلامه وهو وجه
~~لبعض الأصحاب قدمه بن رزين في شرحه واختاره المصنف وهو ظاهر كلامه في النظم
~~والوجيز والتسهيل وغيرهم
# والصحيح من المذهب أن التراويح أفضل من الوتر وأنها في الفضيلة مثل ما
~~تسن له الجماعة من الكسوف والاستسقاء وغيرهما وأفضل منهما فإنها مما تسن
~~لها الجماعة قاله في الفروع وغيره وجزم به المجد في شرحه وغيره وقدمه في
~~الرعايتين والحاويين والفائق وأطلقهما بن تميم
# وظاهر كلامه أيضا أن الوتر أفضل من سنة الفجر وغيرها من الرواتب وهو صحيح
~~وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع
~~وغيره وعنه سنة الفجر آكد منها اختارها القاضي لاختصاصها بعدد مخصوص وهما
~~وجهان مطلقان في بن تميم والفائق ويأتي هل ms0508 سنة الفجر آكد من سنة المغرب أم
~~هي آكد
# قوله وليس بواجب
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه وعنه أنه واجب PageV02P166
~~اختاره أبو بكر واختار الشيخ تقي الدين وجوبه على من يتهجد بالليل
# قوله ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه آخره إلى صلاة
~~الفجر وجزم به في الكافي
# فائدة أفضل وقت الوتر آخر الليل لمن وثق بنفسه على الصحيح من المذهب جزم
~~به في المغني والشرح والمجد في شرحه وغيرهم وقدمه في الفروع وبن تميم
~~وغيرهما وقيل وقته المختار كصلاة العشاء اختاره القاضي وقدمه في الرعاية
~~الكبرى والحاوي الكبير وقيل الكل سواء
# قوله وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في
~~الفروع وغيره
# وقيل أكثره ثلاث عشرة ركعة ذكره في التبصرة وقيل الوتر ركعة وما قبله ليس
~~منه نقل بن تميم أن أحمد قال أنا أذهب إلى أن الوتر ركعة ولكن يكون قبلها
~~صلاة قال في الحاوي الكبير وغيره وهو ظاهر كلام الخرقي
# تنبيه محل القول وهو أن الوتر ركعة إذا كانت مفصولة فأما إذا اتصلت
~~بغيرها كما لو أوتر بخمس أو سبع أو تسع فالجميع وتر قاله الزركشي كما ثبت
~~في الأحاديث ونص عليه أحمد
# قال شيخنا الشيخ تقي الدين البعلي تغمده الله برحمته والذي يظهر أن على
~~هذا القول لا يصلي خمسا ولا سبعا ولا تسعا بل لا بد من الواحدة مفصولة كما
~~هو ظاهر كلام الخرقي وما قاله الزركشي لم يذكر من قاله من أشياخ المذهب
~~وإنما قال الأحاديث الصحيحة انتهى
# قلت قد صرح بأن أحمد نص عليه PageV02P167
# فائدة الصحيح من المذهب أنه لا يكره أن يوتر بركعة وعنه يكره حتى في حق
~~المسافر ومن فاته الوتر وتسمى البتيراء وأطلقهما المجد في شرحه وبن تميم
~~والفائق والزركشي وعنه يكره بلا عذر وقال أبو بكر لا بأس بالوتر بركعة لعذر
~~من مرض أو سفر ونحوه
# وتقدم ms0509 حكم الوتر على الراحلة في أول استقبال القبلة وتقدم هل يجوز فعله
~~قاعدا في أول أركان الصلاة
# قوله وأكثره إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين
# هذا المذهب وعليه الجمهور وقيل كالتسع وجزم به أبو البقاء في شرحه
# وقال في الرعاية الكبرى وإن سرد عشرا وجلس للتشهد ثم أوتر بالأخيرة وتحى
~~وسلم صح نص عليه وقيل له سرد إحدى عشرة فأقل بتشهد واحد وسلام
# قال الزركشي وله سرد الإحدى عشرة وحكى بن عقيل وجهان بأن ذلك أفضل وليس
~~بشيء انتهى وقال القاضي في المجرد إن صلى إحدى عشرة ركعة أو ما شاء منهن
~~بسلام واحد أجزأه
# قوله وإن أوتر بتسع سرد ثمانيا وجلس ولم يسلم ثم صلى التاسعة وتشهد وسلم
# وهذا المذهب وعليه الجمهور وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر
~~والفروع وبن تميم وغيرهم وهو من المفردات
# وقيل كإحدى عشرة فيسلم من كل ركعتين
# قوله وكذلك السبع
# هذا أحد الوجوه اختاره المصنف هنا وجزم به في الكافي وقدمه في الشرح
~~PageV02P168
# والصحيح من المذهب أنه يسرد السبع كالخمس نص عليه وعليه الجمهور وجزم به
~~في المحرر والوجيز والمنور وغيرهم وقدمه في الفروع وبن تميم والرعايتين
~~والحاويين وغيرهم وهو من المفردات وقيل كإحدى عشرة
# قوله وإن أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرهن
# وهو المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المحرر والوجيز
~~والمنور وغيرهم وقدمه في الفروع وبن تميم والرعايتين والحاويين وغيرهم وهو
~~من المفردات وقيل كتسع وقيل كإحدى عشرة
# وقال بن عقيل في الفصول إن أوتر بأكثر من ثلاث فهل يسلم من كل ركعتين
~~كسائر الصلوات قال وهذا أصح أو يجلس عقيب الشفع ويتشهد ثم يجلس عقيب الوتر
~~ويسلم فيه وجهان انتهى
# وهذه الصفات من مفردات المذهب
# فائدة ذكر القاضي في الخلاف أن هذه الصفات الواردة عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم إنما هي على صفات الجواز وإن كان الأفضل غيره وقد نص أحمد على
~~جواز هذا فمحل نصوص أحمد على الجواز
# قلت وهو ظاهر كلامه ms0510 في المذهب فإنه قال ويجوز أن يصلي الوتر بتسليمة
~~واحدة ويحتمله كلامه في الوجيز فإنه قال وله سرد خمس أو سبع
# وقال بن عبدوس في تذكرته ويجوز بخمس وسبع وتسع بسلام والصحيح من المذهب
~~أن فعل هذه الصفات مستحب وأنها أفضل من صلاته مثنى قدمه المجد في شرحه وبن
~~تميم ومجمع البحرين وقالوا نص عليه وهو ظاهر ما قدمه في الفروع فإنه حكى
~~وجها أن الوتر بخمس أو سبع كإحدى عشرة
# قلت وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب لاقتصارهم على هذه الصفات وتقدم كلام بن
~~عقيل في الفصول PageV02P169
# قوله وأدنى الكمال ثلاث ركعات بتسليمتين
# أي بسلامين وهذا بلا خلاف أعلمه وظاهر كلام المصنف أنه يجوز بتسليم واحد
~~وهو المذهب قال الإمام أحمد وإن أوتر بثلاث لم يسلم فيهن لم يضيق ( ( ( يضق
~~) ) ) عليه عندي قال في الفروع وبتسليمة يجوز وجزم به المجد في شرحه وقال
~~نص عليه وقال بن تميم وصاحب الفائق وبواحدة لا بأس قال في الرعايتين
~~والحاويين وغيرهم بسلامين أو سردا بسلام وظاهر ما قدمه في الفروع إذا قلنا
~~بسلام واحد أنها تكون سردا
# قال القاضي في شرحه الصغير إذا صلى الثلاث بسلام واحد ولم يكن جلس عقيب
~~الثانية جاز وإن كان جلس فوجهان أصحهما لا يكون وترا انتهى
# وقيل يفعل الثلاث كالمغرب قال في المستوعب وإن صلى ثلاثا بسلام واحد جاز
~~ويجلس عقيب الثانية كصلاة المغرب وخير الشيخ تقي الدين بين الفصل والوصل
# تنبيه ظاهر قوله ويقنت فيها أنه يقنت في جميع السنة وهو المذهب وعليه
~~الأصحاب وقطع به كثير منهم
# وعنه لا يقنت إلا في نصف رمضان الأخير نقله الجماعة وهو وجه في مختصر بن
~~تميم وغيره واختاره الأثرم ونقل صالح أختار القنوت في النصف الأخير من
~~رمضان وإن قنت في السنة كلها فلا بأس
# قال في الحاوي والرعاية رجع الإمام أحمد عن ترك القنوت في غير النصف
~~الأخير من رمضان قال القاضي عندي أن أحمد رجع عن القول بأن لا يقنت في
~~الوتر إلا في النصف الأخير ms0511 لأنه صرح في رواية خطاب فقال كنت أذهب إليه ثم
~~رأيت السنة كلها
# وخير الشيخ تقي الدين في دعاء القنوت بين فعله وتركه وأنه إن صلى بهم
~~قيام رمضان فإن قنت جميع الشهر أو نصفه الأخير أو لم يقنت بحال فقد أحسن
~~PageV02P170
# قوله بعد الركوع يعني على سبيل الاستحباب فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل
~~الركوع جاز ولم يسن على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم
~~وعنه يسن ذلك وقيل لا يجوز ذلك قدمه في الرعايتين
# تنبيه قولي فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز ولم يسن على الصحيح
~~من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه يسن ذلك هكذا قاله
~~المجد في شرحه وصاحب الفروع وبن تميم وقال نص عليه وقال كثير من الأصحاب
~~وإن قنت قبل الركوع جاز
# قوله فيقول اللهم إنا نستعينك إلى قوله أنت كما أثنيت على نفسك
# اعلم أن الصحيح من المذهب أنه يدعو في القنوت بذلك كله قال الإمام أحمد
~~يدعو بدعاء عمر اللهم إنا نستعينك الخ وبدعاء الحسن اللهم اهدنا فيمن هديت
~~الخ وقال في التلخيص ويقول بعد قوله إن عذابك الجد بالكفار ملحق ونخلع
~~ونترك من يفجرك وقال في النصيحة ويدعو معه بما في القرآن ونقل أبو الحارث
~~بما شاء اختاره بعض الأصحاب قال أبو بكر في التنبيه ليس في الدعاء شيء مؤقت
~~ومهما دعا به جاز
# واقتصر بعض الأصحاب على دعاء اللهم اهدنا فيمن هديت قال في الفروع ولعل
~~المراد يستحب هذا وإن لم يتعين وقال في الفصول اختاره أحمد ونقل المروذي
~~يستحب بالسورتين $ فوائد
# الأولى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الدعاء نص عليه وهو المذهب
~~وقال في التبصرة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وزاد
~~PageV02P171 @QB@ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في
~~الملك @QE@ الآية قال في الفروع فيتوجه عليه قولها قبيل الأذان وفي نهاية
~~أبي المعالي يكره قال في الفصول لا ms0512 يوصل الأذان بذكر قبله خلاف ما عليه
~~أكثر العوام اليوم وليس موطن قرآن ولم يحفظ عن السلف فهو محدث انتهى
# وقال بن تميم محل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أول الدعاء ووسطه
~~وآخره
# الثانية يفرد المنفرد الضمير على الصحيح من المذهب وعند الشيخ تقي الدين
~~لا يفرده بل يجمعه لأنه يدعو لنفسه وللمسلمين
# الثالثة يؤمن المأموم ولا يقنت على الصحيح من المذهب نص عليه وعنه يقنت
~~قدمه في المستوعب وعنه يقنت في الثناء جزم به في الخلاصة وعنه يخير بين
~~القنوت وعدمه وعنه إن لم يسمع الإمام دعا وجزم به في الكافي وبن تميم
~~والشرح والرعايتين والحاوي الكبير
# وحيث قلنا يقنت فإنه لا يجهر على الصحيح من المذهب وقيل يجهر بها الإمام
~~قال في النكت ثم الخلاف في أصل المسألة قيل في الأفضلية وقيل بل في الكراهة
# الرابعة يجهر المنفرد بالقنوت كالإمام على الصحيح من المذهب وظاهر كلام
~~جماعة من الأصحاب لا يجهر إلا الإمام فقط وقال القاضي في الخلاف قال في
~~الفروع وهو أظهر
# الخامسة يرفع يديه في القنوت إلى صدره ويبسطهما وتكون بطونهما نحو السماء
~~نص عليه
# قوله وهل يمسح وجهه بيديه على روايتين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي
~~والتلخيص وبن تميم والنظم والمذهب الأحمد PageV02P172
# إحداهما يمسح وهو المذهب فعله الإمام أحمد قال المجد في شرحه وصاحب مجمع
~~البحرين هذا أقوى الروايتين قال في الكافي هذا أولى وجزم به في الوجيز
~~والإفادات والمنور والمنتخب وصححه المصنف والشارح وصاحب التصحيح وغيرهم
~~واختاره بن عبدوس في تذكرته وقدمه في الفروع والكافي والمحرر والرعايتين
~~والحاويين والفائق وإدراك الغاية وغيرهم
# والرواية الثانية لا يمسح قال القاضي نقلها الجماعة واختارها الآجري
~~فعليها روى عنه لا بأس وعنه يكره المسح صححها في الوسيلة وأطلقهما في
~~الفروع وقال الشيخ عبد القادر في الغنية يمسح بهما وجهه في إحدى الروايتين
~~والأخرى يضعهما على صدره قال في الفروع كذا قال $ فوائد
# الأولى يمسح وجهه بيديه خارج الصلاة إذا دعا عند الإمام ms0513 أحمد ذكره الآجري
~~وغيره ونقل بن هانئ عن أحمد رفع يديه ولم يمسح وذكر أبو حفص أنه رخص فيه
# الثانية إذا أراد أن يسجد بعد فراغه من القنوت رفع يديه على الصحيح من
~~المذهب ونص عليه لأنه مقصود في القيام فهو كالقراءة ذكره القاضي وغيره قال
~~في النكت قطع به القاضي وغيره وكان الإمام أحمد رحمه الله يفعله وقطع به في
~~التلخيص وقدمه في الفروع والرعاية وبن تميم والفائق وغيرهم
# قلت فيعايى بها
# وقيل لا يرفع يديه قال في الفروع وهو أظهر وقال في التلخيص في صفة الصلاة
~~في الركن السابع وهل يرفعهما لرفع الركوع أو ليمسح بهما وجهه PageV02P173
~~على روايتين وكذا الحكم إذا سجد للتلاوة وهو في الصلاة على ما يأتي قريبا
~~في كلام المصنف
# الثالثة يستحب أن يقول إذا سلم سبحان الملك القدوس ثلاثا ويرفع صوته في
~~الثالثة زاد بن تميم وغيره رب الملائكة والروح
# قوله ولا يقنت في غير الوتر
# الصحيح من المذهب أنه يكره القنوت في الفجر كغيرها وعليه الجمهور وقال في
~~الوجيز لا يجوز القنوت في الفجر
# قلت النص الوارد عن الإمام أحمد لا يقنت في الفجر محتمل الكراهة والتحريم
~~وقال الإمام أحمد أيضا لا يعجبني وفي هذا اللفظ للأصحاب وجهان على ما يأتي
~~محررا آخر الكتاب في القاعدة
# وقال أيضا لا أعنف من يقنت وعنه الرخصة في الفجر ولم يذهب إليه قاله في
~~الرعاية الكبرى والحاوي وبن تميم وقيل هو بدعة قال بن تميم القنوت في غير
~~الوتر من غير حاجة بدعة
# فائدة لو ائتم بمن يقنت في الفجر تابعه فأمن أو دعا جزم به في المحرر
~~والرعاية الصغرى والحاويين وجزم في الفصول بالمتابعة وقال الشريف أبو جعفر
~~في رؤوس المسائل تابعه في الدعاء قال بن تميم أمن على دعائه وقال في
~~الرعاية الكبرى تبعه فأمن ودعا وقيل أو قنت وقال في الفروع ففي سكوت مؤتم
~~ومتابعته كالوتر روايتان وفي فتاوى بن الزاغوني يستحب عند أحمد متابعته في
~~الدعاء الذي رواه الحسن بن علي ms0514 فإن زاد كره متابعته وإن فارقه إلى تمام
~~الصلاة كان أولى وإن صبر وتابعه جاز وعنه لا يتابعه قال القاضي أبو الحسين
~~وهي الصحيحة عندي
# قوله إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة فللإمام خاصة القنوت
# هذا المذهب قدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير والفائق
~~PageV02P174 واختاره بن عبدوس في تذكرته وعنه ويقنت نائبه أيضا جزم به في
~~المذهب والمحرر والمنور وقدمه في الحاوي الكبير واختاره في مجمع البحرين
~~وقال الزركشي ويختص القنوت بالإمام الأعظم وبأمير الجيش لا بكل إمام على
~~المشهور وعنه يقنت نائبه بإذنه اختاره القاضي وأبو الحسين وعنه يقنت إمام
~~جماعة وعنه وكل مصل اختاره الشيخ تقي الدين قال في المحرر وهل يشرع لسائر
~~الناس على روايتين
# قوله في صلاة الفجر
# هذا إحدى الروايات اختارها المصنف والشارح وبن منجا في شرحه وجزم به في
~~التسهيل وقدمه في الحاوي الكبير ومال إليه في مجمع البحرين
# وعنه يقنت في الفجر والمغرب والعشاء في صلاة الجهر وفي بعض نسخ المقنع
~~وللإمام خاصة القنوت في صلاة الجهر قال في الحاوي الكبير وبن تميم وقال
~~صاحب المغني يقنت في الجهريات فقط ولعله أخذه من المقنع وجزم به في المنتخب
~~والمنور وعنه يقنت في الفجر والمغرب فقط اختاره أبو الخطاب قال في المغني
~~ولا يصح هذا ولا الذي قبله
# وقال في المذهب يقنت في صلاة الصبح في النوازل رواية واحدة وهل يقنت مع
~~الصبح في المغرب على روايتين انتهى
# وعنه يقنت في جميع الصلوات المكتوبات خلا الجمعة وهو الصحيح من المذهب نص
~~عليه اختاره المجد في شرحه وبن عبدوس في تذكرته والشيخ تقي الدين وجزم به
~~في الوجيز وقدمه في الفروع والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وقيل
~~يقنت في الجمعة أيضا اختاره القاضي لكن المنصوص خلافه
# تنبيه قد يقال ظاهر كلام المصنف وغيره أنه يقنت لرفع الوباء لأنه شبيه
~~بالنازلة وهو ظاهر ما قدمه في الفروع وقال ويتوجه أنه لا يقنت لرفعه في
~~الأظهر PageV02P175 لأنه لم يثبت القنوت في طاعون عمواس ولا في غيره ولأنه
~~شهادة ms0515 للأخيار فلا يسأل رفعه انتهى
# فائدة قال الإمام أحمد يرفع صوته بالقنوت قال في الفروع ومراده والله
~~أعلم في صلاة جهرية وظاهره وظاهر كلامهم مطلقا
# قوله ثم السنن الراتبة وهي عشر ركعات
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وذكر القاضي في موضع أن السنن الراتبة
~~ثمان قال في المستوعب فلم يذكر قبل الظهر شيئا وقال في التلخيص الرواتب
~~إحدى عشرة ركعة فعد ركعة الوتر وذكره كثير من الأصحاب
# قلت وهو مراد من لم يذكره لكن له أحكام كثيره فأفرده
# قوله ركعتان قبل الظهر
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وعند الشيخ تقي الدين أربع قبلها وهو
~~قول في الرعاية وقيل بسلام أو سلامين وحكى لا سنة قبلها وحكى ست قبلها قال
~~بن تميم وجعل القاضي قبل الظهر ستا وتقدم كلامه في المستوعب ويأتي في باب
~~الجمعة سنة الجمعة قبلها وبعدها
# قوله وركعتان قبل الفجر وهما آكدها
# هذا المذهب وعليه الأصحاب قال بن عقيل وجها واحدا وحكى أن سنة المغرب آكد
~~وحكاه في الرعاية وغيرها قولا $ فوائد
# يستحب تخفيف سنة الفجر وقراءته بعد الفاتحة في الأولى @QB@ قل يا أيها
~~الكافرون @QE@ وفي الثانية بعدها @QB@ قل هو الله أحد @QE@ وفي الأولى
~~بعدها @QB@ قولوا آمنا بالله @QE@ الآية وفي الثانية @QB@ قل يا أهل الكتاب
~~تعالوا @QE@ الآية ويجوز فعلها راكبا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
~~PageV02P176
# وقال القاضي في الجامع الكبير توقف أحمد في موضع في سنة الفجر راكبا فنقل
~~أبو الحارث ما سمعت فيه شيئا ما أجترئ عليه وسأله صالح عن ذلك فقال قد أوتر
~~النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره وركعتا الفجر ما سمعت فيهما بشيء ولا
~~أجترئ عليه وعلله القاضي بأن القياس منع فعل السنن راكبا تبعا للفرائض خولف
~~في الوتر للخبر فبقي غيره على الأصل قال في الفروع كذا قال
# فقد منع يعني القاضي غير الوتر من السنن وقد ورد في مسلم غير أنه لا يصلي
~~عليها المكتوبة وللبخاري إلا الفرائض انتهى
# ويستحب الاضطجاع بعدها على الصحيح من المذهب نص عليه ويكون على ms0516 الجانب
~~الأيمن وعنه لا يستحب وأطلقهما في الفائق ونقل صالح وبن منصور وأبو طالب
~~ومهنا كراهة الكلام بعدهما ( ( ( بعدها ) ) ) وقال الميموني كنا نتناظر في
~~المسائل أنا وأبو عبد الله قبل صلاة الفجر ونقل صالح أنه أجاز في قضاء
~~الحاجة لا الكلام الكثير
# وقال في الفروع ويتوجه احتمال بعدم الكراهة
# قوله وقال أبو الخطاب وأربع قبل العصر
# واختاره الآجري وقال اختاره أحمد قال في الفائق وغيره بسلام أو سلامين
~~وقال في المذهب والخلاصة والمستوعب بسلامين
# وذكر بن رجب في الطبقات أن أبا الخطاب انفرد بهذا القول وأطلق في المحرر
~~فيها وجهين
# فائدة فعل الرواتب في البيت أفضل على الصحيح من المذهب وعنه الفجر
~~والمغرب فقط جزم به في العمدة وقدمه في الفائق وقال في المغني الفجر
~~والمغرب والعشاء وعنه التسوية وعنه لا تسقط سنة المغرب بصلاتها في المسجد
~~PageV02P177 ذكره البرمكي نقله عنه في الفائق وفي آداب عيون المسائل صلاة
~~النوافل في البيوت أفضل منها في المساجد إلا الرواتب
# قال عبد الله لأبيه إن محمد بن عبد الرحمن قال في سنة المغرب لا تجزيه
~~إلا في بيته لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام قال هي من صلاة البيوت قال ما
~~أحسن ما قال
# قوله ومن فاته شيء من هذه السنن سن له قضاؤها
# هذا المذهب والمشهور عند الأصحاب قال في الفروع والرعاية وبن تميم
~~والفائق ومجمع البحرين سن على الأصح ونصره المجد في شرحه واختاره الشيخ تقي
~~الدين وجزم به في الوجيز والهداية والخلاصة وغيرهم وقدمه في المستوعب وغيره
~~وعنه لا يستحب قضاؤها وعنه يقضى سنة الفجر إلى الضحى وقيل لا يقضي إلا سنة
~~الفجر إلى وقت الضحى وركعتي الظهر وقال في الرعاية وقيل يأثم تاركهن مرارا
~~ويرد قوله قال أحمد من ترك الوتر فهو رجل سوء
# وأما قضاء الوتر فالصحيح من المذهب أنه يقضى وعليه جماهير الأصحاب منهم
~~المجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين والفروع وغيرهم وهو داخل في كلام المصنف
~~لأنه من السنن
# فعلى هذا يقضى مع شفعه على الصحيح صححه ms0517 المجد في شرحه وهو ظاهر كلام من
~~يقول إن الوتر المجموع وعنه يقضيه منفردا وحده قدمه بن تميم وأطلقهما في
~~الفروع ومجمع البحرين وعنه لا يقضى اختاره الشيخ تقي الدين وعنه لا يقضى
~~بعد صلاة الفجر وقال أبو بكر يقضى ما لم تطلع الشمس
# وتقدم حكم قضاء رواتب الفرائض الفائتة في آخر شروط الصلاة عند قوله ومن
~~فاتته صلوات لزمه قضاؤها مع أنها داخلة في كلام المصنف هنا PageV02P178 $
~~فوائد
# إحداها يكره ترك السنن الرواتب ومتى داوم على تركها سقطت عدالته قاله بن
~~تميم قال القاضي ويأثم وذكر بن عقيل في الفصول أن الإدمان على ترك السنن
~~الرواتب غير جائز وقال في الفروع ولا إثم بترك سنة على ما يأتي في العدالة
~~وقال عن كلام القاضي مراده إذا كان سببا لترك فرض
# ويأتي مزيد بيان على ذلك في باب شروط من تقبل شهادته
# الثانية تجزئ السنة عن تحية المسجد ولا عكس
# الثالثة يستحب الفصل بين الفرض وسنته بقيام أو كلام
# الرابعة للزوجة والأجير والولد والعبد فعل السنن الرواتب مع الفرض ولا
~~يجوز منعهم
# الخامسة لو صلى سنة الفجر بعد الفرض وقبل خروج وقتها أو سنة الظهر التي
~~قبلها بعدها وقبل خروج وقتها كانت قضاء على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور
~~وقيل أداء أو صلى بعد خروج الوقت قضاء بلا نزاع فعلى كلا الوجهين قال بن
~~تميم قضى بعدها وبدأ بها
# قال شيخنا الشيخ تقي الدين بن قندس البعلي ولم أجد من صرح بهذا غيره
# وقد قال في المنتقى باب ما جاء في قضاء سنتي الظهر عن عائشة رضي الله
~~عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر
~~صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر رواه بن ماجه فهذا مخالف لما قاله بن تميم
# قلت الحكم كما قاله بن تميم وقد صرح به المجد في شرحه ومجمع البحرين
~~وقالا بدأ بها عندنا ونصراه على دليل المخالف وقاساه على المكتوبة والظاهر
~~أنه قول جميع الأصحاب لقولهما عندنا PageV02P179
# السادسة يستحب ms0518 أن يصلي غير الرواتب أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها وأربعا
~~قبل العصر وأربعا بعد المغرب وقال المصنف ستا وقيل أو أكثر وأربعا ( ( (
~~وأربع ) ) ) بعد العشاء وأما الركعتان بعد الوتر جالسا فقيل هما سنة قدمه
~~بن تميم وصاحب الفائق وهو من المفردات وعدهما الآمدي من السنن الرواتب قال
~~في الرعاية وهو غريب قال المجد في شرحه عدهما بعض الأصحاب من السنن الرواتب
~~والصحيح من المذهب أنهما ليستا بسنة ولا يكره فعلهما نص عليه اختاره المصنف
~~وقدمه في الفروع والرعاية وحواشي بن مفلح وقال قدمه غير واحد وهو ظاهر
~~كلامه وإليه ميل المجد في شرحه وقال في الهدى هما سنة الوتر
# وتقدم الكلام على الركعتين بعد أذان المغرب في باب الأذان
# قوله ثم التراويح
# يعني أنها سنة وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم وقيل بوجوبها
~~حكاه بن عقيل عن أبي بكر
# تنبيه ظاهر قوله ثم التراويح أن الوتر والسنن الرواتب أفضل منها وهو وجه
~~اختاره المصنف وجماعة وقدمه بن رزين في شرحه والصحيح من المذهب أن التراويح
~~أفضل منها وعليه الجمهور وتقدم ذلك أول الباب أيضا
# قوله وهي عشرون ركعة
# هكذا قال أكثر الأصحاب وقال في الرعاية عشرون وقيل أو أزيد قال في الفروع
~~والفائق ولا بأس بالزيادة نص عليه وقال روى في هذا ألوان ولم يقض فيها بشيء
# وقال الشيخ تقي الدين كل ذلك أو إحدى عشرة أو ثلاث عشرة حسن كما نص عليه
~~أحمد لعدم التوقيت فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره
~~PageV02P180 $
# فوائد منها لا بد من النية في أول كل تسليمة على الصحيح من المذهب وقيل
~~يكفيها نية واحدة وهو احتمال في الرعاية
# ومنها أول وقتها بعد صلاة العشاء وسنتها على الصحيح من المذهب وعليه
~~الجمهور وعليه العمل وعنه بل قبل السنة وبعد الفرض نقلها حرب وجزم به في
~~العمدة ويحتمله كلامه في الوجيز فإنه قال وتسن التراويح في جماعة بعد
~~العشاء انتهى
# وأفتى بعض المتأخرين من الأصحاب بجوازها قبل العشاء وقال الشيخ تقي الدين
~~من ms0519 صلاها قبل العشاء فقد سلك سبيل المبتدعة المخالفين للسنة
# ومنها فعلها أول الليل أفضل أطلقه في الفروع فقال فعلها أول الليل أحب
~~إلى أحمد وقال بن تميم إلا بمكة فلا بأس بتأخيرها وقال في الرعاية ولا يكره
~~تأخيرها بمكة وليس ذلك منافيا لما في الفروع
# ومنها فعلها في المسجد أفضل جزم به في المستوعب وغيره
# قلت وعليه العمل في كل عصر ومصر
# وعنه في البيت أفضل ذكر هاتين الروايتين الشيخ تقي الدين وأطلقهما في
~~الفروع
# قلت وصرح الأصحاب أن صلاتها جماعة أفضل ونص عليه في رواية يوسف بن موسى
# ومنها يستريح بعد كل أربع ركعات بجلسة يسيرة فعله السلف ولا بأس بتركه
~~ولا يدعو إذا استراح على الصحيح من المذهب وقيل ينحرف إلى المصلين ويدعو
~~وكره بن عقيل الدعاء PageV02P181
# قوله فإن كان له تهجد جعل الوتر بعده فإن أحب متابعة الإمام فأوتر معه
~~قام إذا سلم الإمام فشفعها بأخرى
# هذا المذهب المشهور في ذلك كله وعليه جمهور الأصحاب
# وعنه يعجبني أن يوتر معه اختاره الآجري
# وذكر أبو جعفر العكبري في شرح المبسوط أن الوتر مع الإمام في قيام رمضان
~~أفضل لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف ذكره عنه
~~بن رجب
# وقال القاضي إن لم يوتر معه لم يدخل في وتره لئلا يزيد على ما اقتضته
~~تحريمة الإمام وحمل نص أحمد على رواية إعادة المغرب وشفعها
# وقال في الرعاية وإن سلم معه جاز بل هو أفضل $ فوائد
# إحداها لا يكره الدعاء بعد التراويح على الصحيح من المذهب وقيل يكره
~~اختاره بن عقيل
# الثانية إذا أوتر ثم أراد الصلاة بعده فالصحيح من المذهب أنه لا ينقض
~~وتره ويصلي وعليه جمهور الأصحاب منهم المصنف والمجد وصاحب مجمع البحرين قال
~~في المذهب فإن كان قد أوتر قبل التهجد لم ينقضه في أصح الوجهين وقدمه في
~~الفروع ومختصر بن تميم
# فعلى هذا لا يوتر إذا فرغ وقال في الفروع ويتوجه احتمال يوتر
# وعنه ينقضه استحبابا بركعة يصليها فتصير شفعا ثم ms0520 يصلي مثنى مثنى ثم يوتر
~~قدمه في الحاوي الكبير
# وعنه ينقضه وجوبا على الصفة المتقدمة وعنه يخير بين نقضه وتركه وأطلقهن
~~في الفائق وقال في الرعايتين والحاوي الصغير وله أن يصلي بعد الوتر مثنى
~~PageV02P182 مثنى زاد في الكبرى وقيل يكره قالوا وإن نقضه بركعة صلى ما شاء
~~وأوتر وعنه يكره نقضه وعنه يجب انتهى وقال في الكبير إن قرب زمنه شفعه
~~بأخرى وإن بعد فلا بل يصلي مثنى ولا يوتر بعده
# الثالثة قوله ويكره التطوع بين التراويح
# بلا نزاع أعلمه ونص عليه والصحيح من المذهب أنه لا يكره الطواف بين
~~التراويح مطلقا نص عليه وقيل لا يكره إذا طاف مع إمامه وإلا كره جزم به بن
~~تميم
# قوله وفي التعقيب روايتان
# وأطلقهما في الفروع والشرح وبن تميم والفائق
# إحداهما لا يكره وهو المذهب نقله الجماعة عن أحمد وصححهما في المغني
~~والشرح وبن منجا في شرحه وصاحب التصحيح في كتابيه وقدمه في الكافي وشرح بن
~~رزين وجزم به في الوجيز والمنتخب قال المصنف وغيره الكراهة قول قديم نقله
~~محمد بن الحكم
# قلت ليس هذا بقادح
# والرواية الثانية يكره نقلها محمد بن الحكم قال الناظم يكره في الأظهر
~~قال في مجمع البحرين يكره التعقيب في أصح الروايتين وجزم به في الهداية
~~والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة والمحرر وشرح
~~الهداية للمجد والمنور والإفادات وإدراك الغاية والحاوي الكبير وقدمه في
~~الرعايتين والحاوي الصغير
# قوله وهو أن يتطوع بعد التراويح والوتر في جماعة
# هذا المذهب نص عليه سواء طال ما بينهما أو قصر قدمه في الفروع وهو ظاهر
~~ما جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم PageV02P183 وقال
~~أبو بكر والمجد في محرره إذا أخر الصلاة إلى نصف الليل لم يكره رواية واحدة
~~وإنما الخلاف إذا رجعوا قبل الإمام
# قال المجد في شرحه لو تنفلوا جماعة بعد رقدة أو من آخر الليل لم يكره نص
~~عليه واختاره القاضي وجزم به بن تميم والرعاية الصغرى والحاويين والفائق
~~وبن منجا في شرحه وقدمه في الرعاية ms0521 الكبرى
# وقيل إذا أخره بعد أكل ونحوه لم يكره وجزم به بن تميم أيضا واستحسنه بن
~~أبي موسى لمن نقض وتره
# وقال بن تميم فإن خرج ثم عاد فوجهان
# قوله في جماعة
# هذا الصحيح وقطع به الأكثر ولم يقل في الترغيب وغيره في جماعة بل أطلقوا
~~واختاره في النهاية $ فوائد
# إحداها يستحب أن يسلم من كل ركعتين فإن زاد فقال في الفروع وظاهر كلامهم
~~أنها كغيرها وقد قال الإمام أحمد فيمن قام من التراويح إلى ثالثة يرجع وإن
~~قرأ لأن عليه تسليمة ولا بد ويأتي ذلك أيضا قريبا
# الثانية يستحب أن يبتدئها بسورة القلم بعد الفاتحة لأنها أول ما نزل نص
~~عليه فإذا سجد قرأ من البقرة هذا المذهب ونقل إبراهيم بن محمد بن الحارث
~~أنه يقرأ بها في عشاء الآخرة قال الشيخ تقي الدين وهو أحسن
# الثالثة يستحب أن لا يزيد الإمام على ختمة إلا أن يؤثر المأموم ولا ينقص
~~عنها نص عليه وهذا الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع وغيره وجزم به المجد
~~وبن تميم وغيرهما PageV02P184
# قال في الرعاية يكره النقص عن ختمة نص عليه وقيل يعتبر حال المأمومين
~~قدمه في الشرح وشرح بن رزين واختاره المصنف وقال التقدير بحال المأمومين
~~أولى
# وقال الشيخ عبد القادر في الغنية لا يزيد على ختمة لئلا يشق فيسأموا
~~فيتركوا بسببه فيعظم إثمه
# ويدعو لختمه قبل الركوع آخر ركعة من التراويح ويرفع يديه ويطيل نص عليه
~~في رواية الفضل بن زياد قال في الفائق ويسن ختمه آخر ركعة من التراويح قبل
~~الركوع وموعظته بعد الختم وقراءة دعاء القرآن مع رفع الأيدي نص عليه انتهى
~~وقيل للإمام أحمد يختم في الوتر ويدعو فسهل فيه
# قوله وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار بلا نزاع أعلمه
# وأفضلها وسط الليل والنصف الأخير أفضل من الأول
# هكذا قال كثير من الأصحاب وقطعوا به يعني أن أفضل الأثلاث الثلث الوسط
~~وأفضل النصفين النصف الأخير جزم به في الهداية وشرحها للمجد والتلخيص
~~والبلغة ومجمع البحرين وشرح بن منجا والخلاصة ms0522 والحاوي الكبير وبن تميم
~~والفائق وتجريد العناية وتذكرة بن عبدوس وغيرهم
# وقال في الكافي والنصف الأخير أفضل واقتصر عليه وجزم به في المذهب ومسبوك
~~الذهب والشرح
# وجزم في النظم وإدراك الغاية أن أفضله الثلث بعد النصف كصلاة داود عليه
~~الصلاة والسلام نص عليه في رواية أحمد بن الحسن نقله القاضي أبو الحسين
# وقال في الإفادات وسطه أفضل ثم آخره
# وقال في الحاوي الصغير والأفضل عندي أن ينام نصفه الأول أو ثلثه
~~PageV02P185 الأول أو سدسه الأخير ويقوم بينهما وقال في الرعايتين آخره خير
~~من أوله ثم وسطه
# وقيل خيره أن ينام نصفه الأول وقيل بل ثلثه الأول ثم سدسه الأخير ويقوم
~~ما بينهما انتهى
# وقال في الفروع أفضله نصفه الأخير وأفضله ثلثه الأول نص عليه وقيل آخره
~~وقيل ثلث الليل الوسط انتهى
# فإن أراد بقوله ثلثه الأول الثلث الأول من الليل فلا أعلم به قائلا وإن
~~أراد الثلث الأول من النصف الأخير وهو ظاهر كلامه فلا أعلم به قائلا فلعله
~~أراد ثلث الليل من أول النصف الثاني وفيه بعد ثم بعد ذلك رأيت القاضي أبا
~~الحسين ذكر في فروعه أن المروذي نقل عن الإمام أحمد أفضل القيام قيام داود
~~وكان ينام نصف الليل ثم يقوم سدسه أو ربعه فقوله ثم يقوم سدسه موافق لظاهر
~~ما في الفروع
# فائدة الصحيح من المذهب أن النصف الأخير أفضل من الثلث الوسط ومن غيره
~~قدمه في الفروع والرعايتين وقيل ثلثه الأوسط أفضل وقيل الأفضل الثلث بعد
~~النصف جزم به في النظم وإدراك الغاية وقدمه القاضي أبو الحسين في فروعه
~~وقيل أفضله النصف بعد الثلث الأول حكاه في الرعايتين كما تقدم
# قوله وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس
# اعلم أن الأفضل في صلاة التطوع في الليل والنهار أن يكون مثنى كما قال
~~المصنف هنا وإن زاد على ذلك صح ولو جاوز ثمانيا ليلا أو أربعا نهارا وهذا
~~المذهب قال المجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين وغيرهما هذا ظاهر المذهب وهو
~~أصح وقدمه في الفروع وقال ms0523 وظاهره علم العدد أو نسيه واختاره القاضي وأبو
~~الخطاب والمجد وغيرهم قال الزركشي وهو المشهور PageV02P186
# وقيل لا يصح إلا مثنى فيهما ذكره في المنتخب
# وقيل لا يصح إلا مثنى في الليل فقط وهو ظاهر كلام المصنف هنا واختاره هو
~~وبن شهاب والشارح وقدمه في الرعاية الكبرى قال الإمام أحمد فيمن قام في
~~التراويح إلى ثالثة يرجع وإن قرأ لأن عليه تسليم ( ( ( تسليما ) ) ) ولا بد
# فعلى القول بصحة التطوع بزيادة على مثنى ليلا لو فعله كره على الصحيح من
~~المذهب جزم به في المحرر والفائق والزركشي وقدمه في الفروع وعنه لا يكره
~~جزم به في التبصرة
# وعلى القول بصحة التطوع في النهار بأربع لو فعل لم يكره كما هو ظاهر كلام
~~المصنف هنا وهو الصحيح من المذهب وعنه يكره وأطلقهما في المذهب ولو زاد
~~عليها كره جزم به بن تميم وقال في المذهب فإن زاد على أربع نهارا بتسليمة
~~واحدة كره رواية واحدة وفي الصحة روايتان $ فائدتان
# إحداهما لو زاد على ركعتين وقلنا يصح ولم يجلس إلا في آخرهن فقد ترك
~~الأولى ويجوز بدليل الوتر وكالمكتوبة على رواية قال في الفروع وظاهر كلام
~~جماعة لا يجوز وقال في الفصول إن تطوع بست ركعات بسلام واحد ففي بطلانه
~~وجهان أحدهما يبطل لأنه لا نظير له في الفرض
# الثانية لو أحرم بعدد فهل يجوز الزيادة عليه قال في الفروع ظاهر كلامه
~~فيمن قام إلى ثالثة في التراويح لا يجوز وفيه في الانتصار خلاف ذكره في
~~لحوق زيادة بالعقد وتقدم في أول سجود السهو لو نوى ركعتين نفلا وقام إلى
~~ثالثة ليلا أو نهارا
# قوله وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به وقال صاحب الإرشاد
~~PageV02P187 في آخر باب جامع الصلاة والسهو وصاحب المستوعب هي على النصف من
~~صلاة القائم إلا المتربع انتهيا
# قلت قد روى الإمام أحمد في مسنده حديثا بهذه الزيادة
# قوله ويكون في حال القيام متربعا
# يعني يستحب ذلك وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه يفترش ms0524 وذكر في الوسيلة
~~رواية أن كثر ركوعه وسجوده لم يتربع وإلا تربع
# فعلى المذهب يثني رجليه في سجوده بلا نزاع وكذا في ركوعه على الصحيح من
~~المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال الزركشي اختاره الأكثرون وقطع به في الخرقي
~~والمستوعب والمحرر والحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في الرعاية والزركشي والشرح
~~وعنه لا يثنيهما في ركوعه
# قال المصنف هذا أقيس وأصح في النظر إلا أن أحمد ذهب إلى فعل أنس وأخذ به
~~قال في حواشي بن مفلح هذا أقيس وقدمه في مجمع البحرين وأطلقهما في الفروع
~~والفائق وبن تميم وقال في الرعاية الصغرى ومتربعا أفضل وقيل حال قيامه
~~ويثني رجله إن ركع أو سجد
# تنبيه محل الخلاف في كون صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم إذا كان
~~غير معذور فأما أن كان معذورا لمرض أو نحوه فإنها كصلاة القائم في الأجر
~~قال في الفروع ويتوجه فيه فرضا ونفلا
# فائدة يجوز له القيام إذا ابتدأ الصلاة جالسا وعكسه
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أن صلاة المضطجع لا تصح وهو الصحيح من
~~PageV02P188 المذهب قال المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين والزركشي ظاهر
~~قول أصحابنا المنع وقدمه في الفروع والرعاية
# قال الشيخ تقي الدين جوزه طائفة قليلة ونقل بن هانئ يصح فيكون على النصف
~~من صلاة القاعد واختاره بعض الأصحاب
# قال الشيخ تقي الدين وهو قول شاذ لا يعرف له أصل في السلف
# قال المجد وهو مذهب حسن وجزم به في نظم نهاية بن رزين وأطلقهما بن تميم
~~والفائق
# وقال الشيخ تقي الدين لا يجوز التطوع مضطجعا لغير عذر وجزم به في
~~الرعايتين والإفادات وجعل محل الخلاف في الرعاية الكبرى في غير المعذور
~~وغالب من ذكر المسألة أطلق
# فعلى القول بالصحة هل يومئ أو يسجد على وجهين وأطلقهما في الرعاية الكبرى
~~والفائق ( ( ( الفائق ) ) ) والفروع وبن تميم والحواشي والنكت $ فائدتان
# إحداهما التطوع سرا أفضل على الصحيح من المذهب قال في الفروع ويسر بنيته
~~وعنه هو والمسجد سواء انتهى
# ولا بأس بالجماعة فيه قال في الفروع ويجوز ms0525 جماعة أطلقه بعضهم
# قلت منهم الشيخ في المغني والكافي والشارح وشرح بن رزين والرعايتين
~~والحاوي الصغير
# وقيل ما لم يتخذ عادة وسنة قطع به المجد في شرحه ومجمع البحرين
# وقيل يستحب اختاره الآمدي وقيل يكره قال الإمام أحمد ما سمعته وتقدم هل
~~يكره الجهر نهارا وهل يخير ليلا في صفة الصلاة عند قوله ويجهر الإمام
~~بالقراءة PageV02P189
# الثانية اعلم أن الصلاة قائما أفضل منها قاعدا والصحيح من المذهب أن كثرة
~~الركوع والسجود أفضل من طول القيام
# قال في القاعدة السابعة عشرة المشهور أن الكثرة أفضل وقدمه في الهداية
~~والمستوعب والخلاصة والتلخيص والمحرر وبن تميم والفروع ومجمع البحرين ونصره
~~وقال هذا أقوى الروايتين وجزم به في الفائق والإفادات
# وقال الشيخ عبد القادر في الغنية وبن الجوزي في المذهب ومسبوك الذهب
~~وصاحب الحاويين كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام في النهار وطول
~~القيام في الليل أفضل قال في مجمع البحرين اختاره جماعة من أصحابنا
# وعنه طول القيام أفضل مطلقا وقدمه في الرعايتين ونهاية بن رزين ونظمها
~~وعنه التساوي اختاره المجد والشيخ تقي الدين وقال التحقيق أن ذكر القيام
~~وهو القراءة أفضل من ذكر الركوع والسجود وهو الذكر والدعاء وأما نفس الركوع
~~والسجود فأفضل من نفس القيام فاعتدلا ولهذا كانت صلاته عليه أفضل الصلاة
~~والسلام معتدلة فكان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود بحسب ذلك حتى
~~يتقاربا
# قوله وأدنى صلاة الضحى ركعتان وأكثرها ( ( ( وأكثرهما ) ) ) ثمان
# وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وعنه أكثرها اثنا عشر وجزم به في
~~الغنية ونظم نهاية بن رزين
# قوله ووقتها إذا علت الشمس
# يعني إذا خرج وقت الكراهة وهكذا قال أكثر الأصحاب وهو المذهب وقال في
~~الهداية والكافي والتلخيص إذا علت الشمس واشتد حرها ونص عليه الإمام أحمد
~~وقال في المستوعب والحاوي الكبير حين تبيض الشمس PageV02P190 وقال في
~~الرعاية الكبرى من علو الشمس وقيل وبياضها وقيل وشدة حرها وقيل بل زوال وقت
~~النهي انتهى
# وقال المجد عن كلامه في الهداية والنص وهو محمول عندي على وقت الفضيلة
~~قال في ms0526 مجمع البحرين وهو محمول عند الأصحاب على وقت الفضيلة
# فائدة آخر وقتها إلى الزوال على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطع به
~~أكثرهم قال في الفروع والمراد والله أعلم قبيل الزوال انتهى
# قلت هو كالصريح في كلامهم فإن قولهم إلى الزوال لا يدخل الزوال في ذلك
~~لكن ينتهي إليه وله نظائر وقال الشيخ عبد القادر له فعلها بعد الزوال وإن
~~أخرها حتى صلى الظهر قضاها ندبا $ فائدتان
# إحداهما الصحيح من المذهب أنه لا يستحب المداومة على فعلها بل تفعل غبا
~~نص عليه في رواية المروذي وعليه جمهور الأصحاب
# قال في الهداية لا يستحب المداومة عليها عند أصحابنا
# قال في مجمع البحرين أكثر الأصحاب قالوا لا تستحب المداومة عليها ونص
~~عليه وقدمه في الفروع وغيره واختار الآجري وبن عقيل استحباب المداومة عليها
~~ونقله موسى بن هارون عن أحمد
# قال في الهداية وعندي تستحب المداومة عليها قال في المذهب ومسبوك الذهب
~~ومجمع البحرين ويستحب المداومة عليها في أصح الوجهين
# قال المجد في شرحه وصاحب الحاوي الكبير وهو الصحيح عندي
# قال بن تميم واستحباب المداومة عليها أولى
# قال في الإفادات ولا تكره مداومتها
# فتلخص أن الآجري وبن عقيل وأبا الخطاب وبن الجوزي والمجد PageV02P191 وبن
~~حمدان وبن تميم وصاحب مجمع البحرين والحاوي الكبير اختاروا استحباب
~~المداومة عليها وأطلق الوجهين في التلخيص واختار الشيخ تقي الدين المداومة
~~عليها لمن لم يقم من الليل وله قاعدة في ذلك وهي ما ليس براتب لا يداوم
~~عليه كالراتب
# الثانية أفضل وقتها إذا اشتد الحر للحديث الصحيح الوارد في ذلك
# قوله وهل يصح التطوع بركعة على روايتين
# وأطلقهما في المذهب والبلغة وبن تميم والنظم ومسبوك الذهب والمستوعب
~~والحاوي الصغير والزركشي
# إحداهما يصح وهو المذهب صححهما في التصحيح وبن منجا في شرحه قال في
~~الخلاصة يصح أن يتطوع بركعة على الأصح قال في التلخيص ويصح التطوع بركعة في
~~أصح الروايتين ونصره في مجمع البحرين والمجد في شرحه وقدمه في الفروع
~~والمحرر والهداية والرعايتين والحاوي الكبير والفائق ( ( ( الفائق ) ) )
~~وغيرهم وجزم به ms0527 في الإفادات ونهاية بن رزين ونظمها وصححه أبو الخطاب في
~~رؤوس المسائل
# الرواية الثانية لا يصح جزم به في الوجيز وهي ظاهر كلام الخرقي ونصرها
~~المصنف في المغني والشرح وقال فيه بن تميم والشارح أقل الصلاة ركعتان على
~~ظاهر المذهب
# فائدة قال المجد في شرحه وبن تميم والزركشي وبن حمدان في رعايته
~~PageV02P192 وصاحب الحاوي ومجمع البحرين وغيرهم حكم التنفل بالثلاث والخمس
~~حكم التنفل بركعة فيه الروايتان ولا نعلم لهم مخالفا قال في الفروع ويصح
~~التطوع بفرد ركعة
# قوله وسجود التلاوة صلاة
# فيشترط له ما يشترط للنافلة وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به
~~أكثرهم وعند الشيخ تقي الدين سجود التلاوة وسجود الشكر خارج الصلاة لا
~~يفتقر إلى وضوء وبالوضوء أفضل وقد حكى النووي الإجماع على اشتراط الطهارة
~~لسجود التلاوة والشكر
# قوله وهو سنة
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه واجب مطلقا اختاره الشيخ تقي الدين
# فعليها يتيمم محدث قاله في الفروع وقال في الرعاية لا يتيمم لخوف فوته
~~وقيل بلى وبعضهم خرجها على التيمم للجنازة واستحسنه بن تميم وقال المجد لا
~~يسجد وهو محدث ولا يقضيها إذا توضأ انتهى
# وعنه واجب في الصلاة فعلى المذهب في استحبابها للطائف روايتان وأطلقهما
~~في الفروع والفائق والرعاية وبن تميم والمذهب
# قلت الأظهر من الوجهين أنه يسجد وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب
# قال بن نصر الله هما مبنيان على قطع الموالاة به وعدمه
# وعلى كل قول يشترط لسجوده قصر الفصل على الصحيح من المذهب فيسجد متوضئ
~~ويتيمم من يباح له التيمم مع قصر الفصل قال في الفنون سهوه عنه كسجود سهو
~~يسجد مع قصر الفصل وعنه ويتطهر أيضا محدث ويسجد وهو قول في الرعاية
# قوله وهو سنة للقارئ وللمستمع دون السامع
# وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المحرر والوجيز PageV02P193
~~والكافي وغيرهم وقدمه في الفروع والرعايتين وغيرهم وصححه في الحاويين وغيره
~~وهو من المفردات
# وقيل يسجد السامع أيضا وأطلقهما في الفائق وبن تميم
# قوله ويعتبر أن يكون القارئ يصلح إماما له فلا يسجد ms0528 قدام إمامه ولا عن
~~يساره
# على الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع والرعايتين والفائق وقيل يسجد وهو
~~ظاهر ما جزم به الناظم فإنه قال وليس بشرط موقف متعين وقطع به في مجمع
~~البحرين كسجوده لتلاوة أمي وزمن لأن القراءة والقيام ليسا من فروضه لا أعلم
~~فيهما خلافا
# ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة وخنثى وفي سجوده لتلاوة صبي وجهان وأطلقهما في
~~الفائق
# قلت الصحيح من المذهب سجوده لتلاوة الصبي لأنه كالنافلة والمذهب صحة
~~إمامة الصبي في النافلة على ما يأتي قال في الفروع والمحرر وغيرهما ويسن
~~للقارئ ولمستمعه الجائز اقتداؤه به وقيل يصح إن صحت إمامته وأطلقهن في
~~الرعاية وجزم في المذهب أنه لا يسجد لتلاوة صبي
# فائدة قال في مجمع البحرين لم أر من الأصحاب من تعرض للرفع قبل القارئ
~~فيحتمل المنع كالصلاة ويحتمل الجواز لأنه سجدة واحدة فلا يفضي إلى كبير
~~مخالفة وتخليط وقالوا لا يسجد قبله لعموم الأدلة ولأنه لا يدرى هل يسجد أم
~~لا بخلاف رفعه قبله انتهى
# قلت الثاني هو الصواب
# قوله فإن لم يسجد القارئ لم يسجد
# هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وهو من المفردات وقيل يسجد غير
~~مصل وقدمه في الوسيلة PageV02P194 $ فوائد
# الأولى لا يسجد في صلاة لقراءة غير إمامه على الصحيح من المذهب نص عليه
~~كقراءة مأموم وعنه يسجد وعنه يسجد في النفل دون الفرض وهو قول في الرعاية
~~والفائق وغيرهما ( ( ( وغيرهم ) ) ) وخص القاضي في موضع من كلامه الخلاف
~~بالنفل قاله في مجمع البحرين والمجد وقطع به في المذهب وقيل يسجد إذا فرغ
~~اختاره القاضي
# فعلى القول بعدم السجود لو خالف وفعل ففي بطلان الصلاة به وجهان حكاهما
~~القاضي في التخريج وأطلقهما في الفروع والرعاية وبن تميم وقدم في الفائق
~~البطلان
# الثانية لا يقوم ركوع ولا سجود عن سجدة التلاوة في الصلاة على الصحيح من
~~المذهب قدمه في الفروع والمغني والشرح وغيرهم وعنه بلى وقيل يجزئ الركوع
~~مطلقا أعني سواء كان في الصلاة أو لا قاله في الفروع وغيره وحكى عن ms0529 القاضي
# وقال في الرعاية وعنه يجزئ ركوع الصلاة وحده انتهى
# قلت اختارها أبو الحسين
# وقال في الفائق لا يقوم الركوع مقامه وتقوم سجدة الصلاة عنه نص عليه وجزم
~~به في مجمع البحرين وقدمه بن تميم
# الثالثة لو سجد ثم قرأ ففي إعادته وجهان وأطلقهما في الفروع وقال وكذا
~~يتوجه في تحية المسجد إن تكرر دخوله وأطلقهما في الفائق والتلخيص
# وقال بن تميم وإن قرأ سجدة فسجد ثم قرأها في الحال مرة أخرى لا لأجل
~~السجود فهل يعيد السجود على وجهين وقال القاضي في تخريجه إن سجد في غير
~~الصلاة ثم صلى فقرأها فيها أعاد السجود وإن سجد في PageV02P195 صلاة ثم
~~قرأها في غير صلاة لم يسجد وقال إذا قرأ سجدة في ركعة فسجد ثم قرأها في
~~الثانية فقيل يعيد السجود وقيل لا
# وإن كرر سجدة وهو راكب في صلاة لم يكرر السجود وإن كان في غير صلاة لم
~~يكرر السجود كذا وجد في النسخ وقال في الرعاية وكلما قرأ آية سجد سجدة
# قلت إن كررها في ركعة سجد مرة
# وقيل إن كانت السجدة آخر سورة فله السجود وتركه وقيل إن قرأ سجدة في مجلس
~~مرتين أو في ركعتين أو سجد قبلها فهل يسجد للثانية أو للأولة فيه وجهان
~~وقيل إن قرأها فسجد ثم قرأها وقيل في الحال فوجهان
# الرابعة لو سمع سجدتين معا فهل يسجد سجدتين أم يكتفي بواحدة قال بن رجب
~~في القاعدة الثامنة عشرة المنصوص في رواية البزراطي أنه يسجد سجدتين قال
~~ويتخرج أن يكتفي بواحدة وقد خرج الأصحاب في الاكتفاء بسجدة الصلاة عن سجدة
~~التلاوة وجها فهنا أولى انتهى
# قوله وهو أربع عشرة سجدة في الحج منها اثنتان
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه في الحج واحدة
~~فقط وهي الأولى نقله الآمدي وعنه هي الثانية فتكون السجدات ثلاث عشرة وعنه
~~سجدة ص منه فتكون خمس عشرة اختارها أبو بكر وبن عقيل
# فعلى المذهب سجدة ص سجدة شكر فيسجد بها خارج الصلاة على كل ms0530 رواية ولا
~~يسجد بها في الصلاة فإن فعل عالما بطلت الصلاة على الصحيح من المذهب قدمه
~~في الفروع والرعايتين وجزم به في المنور وقيل لا تبطل قال في الفروع وهو
~~أظهر لأن سببها من الصلاة وأطلقهما بن تميم والمذهب والفائق والحاويين
~~ومجمع البحرين والمجد في شرحه وقال PageV02P196 على القول بأنها لا تبطل لا
~~فائدة في اختلاف الروايتين من حيث المعنى إلا هل هذه السجدة مؤكدة كتأكيد
~~سجود التلاوة أم هي دونه في التأكيد كسجود الشكر لأن سجود التلاوة آكد من
~~سجود الشكر
# فائدة السجدة في حم عند قوله يسأمون على الصحيح من المذهب وعليه أكثر
~~الأصحاب قاله المجد في شرحه ومجمع البحرين والزركشي وقدمه في الفروع وغيره
~~وقيل عند قوله يعبدون اختاره بن أبي موسى وقدمه في الرعاية الكبرى وأطلقهما
~~المجد في شرحه وبن تميم ومجمع البحرين وعنه يخير
# تنبيه ظاهر قوله ويكبر إذا سجد أنه لا يكبر للإحرام وهو صحيح وهو المذهب
~~وعليه أكثر الأصحاب قال المجد هو قول القاضي وغيره من أصحابنا وقيل يشترط
~~تكبيرة الإحرام اختاره أبو الخطاب وجزم به في الإفادات وصححه في الرعايتين
~~وأطلقهما في الفائق
# قوله ويكبر إذا سجد
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الفروع وغيره قال في الرعايتين
~~ويكبر غير المصلي في الأصح للإحرام والسجود والرفع منه فظاهر كلامه أن في
~~تكبيرة السجود خلافا
# قوله وإذا رفع
# يعني يكبر إذا رفع وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقيل يجزئه تكبيرة
~~للسجود ( ( ( السجود ) ) ) وهو ظاهر كلام الخرقي واختاره بعض الأصحاب
# قوله ويجلس
# هكذا صرح به جماعة كثيرة من الأصحاب قال في الفروع فلعل المراد الندب
~~ولهذا لم يذكروا جلوسه في الصلاة كذلك PageV02P197
# قوله ويسلم
# الصحيح من المذهب أن السلام ركن نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وعنه ليس
~~بركن وهما وجهان في الفائق وغيره وأطلقهما في الحاويين والفائق
# فعلى المذهب يجزئه تسليمة واحدة وتكون عن يمينه وهذا المذهب نص عليه
~~وعليه الأصحاب وعنه تجب الثنتان
# قوله ولا يتشهد
# هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر ms0531 الأصحاب وقيل بلى وهو تخريج لأبي الخطاب
~~واختاره وهو من المفردات وأطلقهما في الرعايتين والحاويين والتلخيص قال في
~~الفروع ونصه لا يسن $ فائدتان
# إحداها الأفضل أن يكون سجوده عن قيام جزم به المجد في شرحه ومجمع البحرين
~~وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره واختاره الشيخ تقي الدين وقال قاله طائفة من
~~أصحاب الإمام أحمد وقيل للإمام أحمد يقوم ثم يسجد فقال يسجد وهو قاعد وقال
~~بن تميم الأفضل أن يسجد عن قيام وإن سجد عن جلوس فحسن
# الثانية يقول في سجوده ما يقوله في سجود الصلاة وإن زاد على ذلك مما ورد
~~في سجود التلاوة فحسن
# قوله وإن سجد في الصلاة رفع يديه نص عليه
# يعني في رواية أبي طالب وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في
~~الوجيز والمنور وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والرعايتين والنظم وبن
~~تميم ومجمع البحرين والفائق والحاويين PageV02P198
# وقال القاضي في الجامع الكبير لا يرفعهما وهو رواية عن أحمد قال في النكت
~~ذكر غير واحد أنه قياس المذهب
# قلت منهم المصنف والشارح
# قال بن نصر الله في حواشيه هذا الأصح وأطلقهما في الفروع والكافي والمجد
~~في شرحه والمذهب والتلخيص وتقدم هل يرفع يديه بعد فراغه من القنوت إذا أراد
~~أن يسجد في أحكام الوتر $ فائدتان
# إحداهما الصحيح من المذهب أنه إذا سجد في غير الصلاة يرفع يديه سواء قلنا
~~يرفع يديه في الصلاة أو لا نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في التلخيص
~~وقدمه في الفروع والرعايتين وبن تميم وهو من المفردات
# وقيل لا يرفعهما ويحتمل كلام المصنف هنا وصاحب الوجيز وأطلقهما في الفائق
# الثانية إذا قام المصلي من سجود التلاوة فإن شاء قرأ ثم ركع وإن شاء ركع
~~من غير قراءة نص عليه
# قوله ولا يستحب للإمام السجود في صلاة لا يجهر فيها
# بل يكره وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع والرعاية
~~وغيرهما وقيل لا يكره اختاره المصنف
# قوله فإن فعل فالمأموم مخير بين اتباعه وتركه
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وأكثرهم ms0532 جزم به وهو من المفردات وقيل
~~يلزمه متابعته اختاره القاضي والمصنف
# تنبيه مفهوم كلامه أن المأموم يلزمه متابعة إمامه في السجود في صلاة
~~الجهر وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب PageV02P199
# قال في الفروع والرعاية يلزمه في الأصح وجزم به المجد في شرحه ومجمع
~~البحرين
# وقيل لا يلزمه جزم به في الحاوي الكبير
# فعلى المذهب لو ترك متابعته عمدا بطلت صلاته جزم به المجد في شرحه ومجمع
~~البحرين وغيرهما
# وعلى الثاني لا تبطل بل يكره
# فائدة الراكب يومئ بالسجود قولا واحدا وأما الماشي فالصحيح من المذهب أنه
~~يسجد بالأرض وقيل يومئ أيضا وأطلقهما في الحاوي وقيل يومئ إن كان مسافرا
~~وإلا سجد
# قوله ويستحب سجود الشكر
# هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وقال بن تميم يستحب لأمير الناس لا غير
~~قال في الفروع وهو غريب بعيد
# قوله عند تجدد النعم واندفاع النقم
# يعني العامتين للناس هكذا قال كثير من الأصحاب وأطلقوا
# وقال القاضي وجماعة يستحب عند تجدد نعمة أو دفع نقمة ظاهرة لأن العقلاء
~~يهنون بالسلامة من العارض ولا يفعلونه في كل ساعة وإن كان الله يصرف عنهم
~~البلاء والآفات ويمتعهم بالسمع والبصر والعقل والدين ويفرقون في التهنئة
~~بين النعمة الظاهرة والباطنة كذلك السجود للشكر انتهى
# فائدة الصحيح من المذهب أن يسجد لأمر يخصه نص عليه وجزم به في الرعاية
~~الكبرى وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وقيل لا يسجد قدمه في الرعاية الكبرى
~~فقال يسن سجود الشكر لتجدد نعمة ودفع نقمة عامتين للناس وقيل أو خاصتين
~~وأطلقهما في الفروع والفائق وبن تميم PageV02P200
# قوله ولا يسجد له في الصلاة
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم واستحبه بن الزاغوني
~~فيها واختاره بعض الأصحاب وهو احتمال في انتصار أبي الخطاب كسجود التلاوة
~~وفرق القاضي وغيره بينهما بأن سبب سجود التلاوة عارض من أفعال الصلاة
# فعلى المذهب لو سجد جاهلا أو ناسيا لم تبطل الصلاة وإن كان عامدا بطلت
~~على الصحيح من المذهب وعند بن عقيل فيه روايتان من حمد لنعمة أو ms0533 استرجع
~~لمصيبة
# فائدة لو ( ( ( ولو ) ) ) رأى مبتلى في دينه سجد شكرا بحضوره وغيره وإن
~~كان مبتلى في بدنه سجد وكتمه وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم قال
~~القاضي وغيره يسأل الله العافية قال في الفروع وظاهر كلام جماعة لا يسجد
~~ولعله ظاهر الخبر
# فعلى المذهب قال في الفروع والمراد إن قلنا يسجد لأمر يخصه
# قلت فهو كالصريح في كلام بن تميم فإنه قال وهل يسجد لأمر يخصه فيه وجهان
~~لكن إن سجد لرؤية مبتلى في بدنه لم يشعره
# فاستدرك من السجود لأمر مخصوص ذلك ( ( ( بذلك ) ) )
# قوله في أوقات النهي هي خمسة
# هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وظاهر كلام
~~الخرقي أن عند قيامها ليس بوقت نهى لقصره
# قال في الفروع وفيه وجه أنه ليس بوقت نهي قال الزركشي ظاهر كلام الخرقي
~~أن أوقات النهي ثلاثة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب وهذا
~~الوقت يشتمل على وقتين وعنه لا نهي بعد العصر مطلقا ويأتي ذلك مفصلا قريبا
~~أتم من هذا PageV02P201
# قوله بعد طلوع الفجر
# يعني الفجر الثاني وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم
~~وعنه من صلاة الفجر اختاره أبو محمد رزق الله التميمي
# قوله وبعد العصر
# يعني صلاة العصر وهذا المذهب وعليه الأصحاب ويأتي قريبا إذا جمع وعنه لا
~~نهي بعد العصر مطلقا كما تقدم وعنه لا نهي بعد العصر ما لم تصفر الشمس
# فائدة الاعتبار بالفراغ من صلاة العصر لا بالشروع فلو أحرم بها ثم قلبها
~~نفلا لعذر صح أن يتطوع بعدها قاله بن تميم وبن حمدان وصاحب الفائق وغيرهم
~~والاعتبار أيضا بصلاته فلو صلى منع من التطوع وإن لم يصل غيره ومتى لم يصل
~~فله التطوع وإن صلى غيره قاله الأصحاب
# قوله وعند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح
# هكذا قال أكثر الأصحاب وقال في المستوعب حتى تبيض وحكاه في الرعاية قولا
# قوله وعند قيامها حتى تزول
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وظاهر ms0534 كلام الخرقي
~~أنه ليس بوقت نهي لقصره كما تقدم اختاره بعض الأصحاب واختاره الشيخ تقي
~~الدين في يوم الجمعة خاصة قال الإمام أحمد في الجمعة إذن لا يعجبني قال في
~~الفروع وظاهره الجواز ولو لم يحضر الجامع وقال القاضي ليستظهر بترك الصلاة
~~ساعة بقدر ما يعلم زوالها كسائر الأيام $ فائدتان
# إحداهما لو جمع بين الظهر والعصر في وقت الأولى منع من التطوع المطلق
~~PageV02P202 بعد الفراغ منهما قاله بن تميم وبن حمدان وصاحب الفروع والفائق
~~والزركشي وغيرهم
# وأما سنة الظهر الثانية فالصحيح من المذهب أنها تفعل بعد العصر إذا جمع
~~سواء جمع في وقت الأولى أو الثانية قدمه في الفروع وقيل يفعلها إذا جمع في
~~وقت الظهر وقيل بالمنع مطلقا وقال بن عقيل في الفصول يصلي سنة الأولى إذا
~~فرغ من الثانية إذا لم تكن الثانية عصرا وهذا في العشاءين خاصة وتقدم سنة
~~الأولى منهما على الثانية كما قدم فرض الأولى على الثانية قال في الفروع
~~كذا قال
# الثانية الصحيح من المذهب أن المنع في وقت النهي متعلق بجميع البلدان
~~وعليه الأصحاب وعنه لا نهي بمكة وهي قول في الحاوي وغيره وتأوله القاضي على
~~فعل ما له سبب كركعتي الطواف قال المجد في شرحه هو خلاف الظاهر ووجه في
~~الفروع توجيها إن قلنا الحرم كمكة في المرور بين يدي المصلي أن هنا مثله
~~وكلام القاضي في الخلاف أنه لا يصلى فيه اتفاقا
# قوله وإذا تضيفت للغروب حتى تغرب
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وتقدم رواية أنه لا نهي بعد العصر مطلقا
# تنبيه ظاهر قوله وإذا تضيفت للغروب أن ابتداء وقت النهي يحصل قبل شروعها
~~في الغروب فيكون أوله إذا اصفرت وهو إحدى الروايتين اختاره المصنف قال
~~المجد في شرحه هذا أولى وأحوط وقدمه في الرعاية الكبرى والحاوي الكبير
~~والشرح وحواشي بن مفلح
# والرواية الثانية أوله إذا شرعت في الغروب وعليه أكثر الأصحاب قال المجد
~~في شرحه وتبعه في مجمع البحرين قاله أصحابنا قال الزركشي عليه عامة الأصحاب
~~وجزم به في المحرر والفائق ms0535 وغيرهما وقدمه في مجمع البحرين قال بن
~~PageV02P203 تميم واختلف قوله في الخامس فعنه أوله إذا شرعت في الغروب وعنه
~~أوله إذا اصفرت وقال في الفروع في تعداد أوقات النهي وعند غروبها حتى تتم
# قوله ويجوز قضاء الفرائض فيها
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم وحكى في التبصرة في قضاء
~~الفرائض في وقت النهي روايتين $ فوائد
# إحداها يجوز صلاة النذر في هذه الأوقات على الصحيح من المذهب جزم به في
~~الوجيز والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم ( ( ( وغيره ) ) ) وصححه في مجمع
~~البحرين وبن تميم ونصره المجد في شرحه وغيره
# قال في القواعد الفقهية الأشهر الجواز قال الزركشي هذا أشهر الروايتين
~~وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى والمغني والشرح وغيرهم وعنه لا يفعلها
~~ذكرها أبو الحسين وأطلقهما في الفائق
# الثانية لو نذر صلاة في أوقات النهي فالصحيح من المذهب أن حكمها حكم صلاة
~~النذر المطلق في وقت النهي على ما تقدم قال المجد في شرحه وتبعه في مجمع
~~البحرين قال أصحابنا ينعقد النذر ويأتي به فيها وجزم به في الوجيز وبن تميم
~~وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره وقال المجد في شرحه والمصنف في المغني
~~والشارح ويتخرج أن لا ينعقد موجبا لها وتبعهم في مجمع البحرين والفروع وقال
~~بن عقيل في الفصول يفعلها في غير وقت النهي ويكفر كنذره صوم يوم العيد وقال
~~القاضي في الخلاف وغيره أو نذر صلاة مطلقة أو في وقت وفات فقياس المذهب
~~يجوز فعلها في وقت النهي لأن أحمد أجاز صوم النذر في أيام التشريق على إحدى
~~الروايتين مع تأكد الصوم
# الثالثة لو نذر الصلاة في مكان غصب ففي مفردات أبي يعلى ينعقد فقيل له
~~يصلي في غيرها فقال فلم يف بنذره PageV02P204
# وقال في الفروع ويتوجه أنه كصوم يوم العيد
# قوله ويجوز صلاة الجنازة وركعتا الطواف وإعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في
~~المسجد بعد الفجر والعصر
# الصحيح من المذهب جواز صلاة الجنازة بعد الفجر والعصر وعليه الأصحاب
~~وحكاه بن المنذر والمجد وغيرهما إجماعا وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في ms0536
~~الفروع وبن تميم والفائق وغيرهم قال المصنف والشارح بغير خلاف وقيده بن
~~تميم وحكى في الرعاية وغيرها قولا بصلاة الفرض منهما وعنه المنع من الصلاة
~~عليها نقله بن هانئ وعنه المنع بعد الفجر فقط
# والصحيح من المذهب جواز فعل ركعتي الطواف بعد الفجر والعصر وعليه الأصحاب
~~وقطع به كثير منهم وعنه المنع
# والصحيح من المذهب جواز إعادة الجماعة فيهما مطلقا جزم به في المذهب
~~والشرح والوجيز والمغني والمنتخب وقدمه في الفروع واختاره بن عقيل واختار
~~القاضي وغيره لا يجوز إعادة الجماعة إلا مع إمام الحي وجزم به في الهداية
~~ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر ومجمع البحرين والتلخيص والحاوي
~~الصغير قال بن تميم وتعاد الجماعة مع إمام الحي إذا أقيمت وهو في المسجد أو
~~دخل وهم يصلون سواء صلى جماعة أو فرادى لكن لا يستحب له الدخول انتهى وعنه
~~المنع فيها مطلقا ويأتي ذلك مستوفى في صلاة الجماعة عند قوله فإن صلى ثم
~~أقيمت الصلاة وهو في المسجد استحب له إعادتها
# قوله وهل يجوز في الثلاثة الباقية على روايتين
# يعني هل يجوز فعل صلاة الجنازة وركعتي الطواف وإعادة الجماعة في الأوقات
~~الثلاثة الباقية وأطلقهما بن منجا في شرحه وبن تميم والزركشي والمجد في
~~شرحه والخلاصة الصحيح من المذهب جواز فعل ركعتي الطواف وإعادة PageV02P205
~~الجماعة في هذه الأوقات الثلاثة أيضا جزم به في التلخيص والوجيز والهداية
~~والمذهب والمحرر ومسبوك الذهب وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى وغيرهم
~~واختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق قال بن تميم وقطع به بعض أصحابنا
~~واختار بن عقيل جواز إعادة الجماعة فيها
# والرواية الثانية لا يجوز قال في مجمع البحرين لا يجوز في أقوى الروايتين
~~وصححه في النظم والتصحيح والقاضي وأبو الخطاب والشرح والصحيح من المذهب لا
~~تجوز صلاة الجنازة في هذه الأوقات الثلاثة قال في مجمع البحرين لا تجوز
~~صلاة الجنازة في الأشهر وصححه في النظم والتصحيح وقدمه في الفروع والمغني
~~والشرح ونصراه وقدمه في المحرر ذكره في الصلاة على الجنازة
# والرواية الثانية تجوز جزم به في ms0537 الوجيز واختاره الشيخ تقي الدين وصاحب
~~الفائق وأطلقهما في الهداية وشرحها للمجد والخلاصة والمذهب ومسبوك الذهب
~~ذكراه في الجنائز
# وقال بن أبي موسى يصلي عليها في جميع الأوقات إلا حال الغروب وذكر في
~~الرعاية قولا بالجواز في جميع الأوقات إلا حال الغروب والزوال
# تنبيه محل الخلاف في الصلاة على الجنازة إذا لم يخف عليها أما إذا خيف
~~عليها فإنه يصلي عليها في هذه الأوقات قولا واحدا
# فائدة الصحيح من المذهب تحريم الصلاة على القبر والغائب في أوقات النهي
~~كلها وعليه جماهير الأصحاب وجزم به المصنف والرعاية الصغرى والحاويين وصححه
~~في الرعاية الكبرى وقدمه في الفروع
# وقيل إن كانت فرضا لم يحرم وإن كانت نفلا حرمت وأطلقهما بن تميم وصحح بن
~~الجوزي في المذهب جواز الصلاة على القبر في الوقتين الطويلين وحكى قولا لا
~~تجوز الصلاة على القبر في الأوقات الخمس PageV02P206
# وقال في الفصول لا تجوز بعد العصر لأن العلة في جوازها على الجنازة خوف
~~الانفجار وقد أمن في القبر قال وصلى قوم من أصحابنا بعد العصر بفتوى بعض
~~المشايخ ولعله قاس على الجنازة قال وحكى عنه أنه علل بأنها صلاة مفروضة
~~وهذا يلزم عليه فعلها في الأوقات الثلاث انتهى
# قوله ولا يجوز التطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة إلا ما له سبب
# التطوع بغير ما تقدم ذكره في الأوقات الخمسة نوعان نوع له سبب ونوع لا
~~سبب له
# فأما الذي لا سبب له وهو التطوع المطلق فجزم المصنف هنا أنه لا يجوز فعله
~~في شيء منها وهو المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم
~~وقيل يجوز
# فعلى المذهب لو شرع في التطوع المطلق فدخل وقت النهي وهو فيها حرم على
~~الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وقيل لا يحرم وهو ظاهر كلام الخرقي فإنه
~~قال ولا يبتدئ في هذه الأوقات صلاة يتطوع بها وكذا قال في المنور والمنتخب
~~وقطع به الزركشي لكن قال يخففها واقتصر عليه بن تميم وهو الصواب
# وعلى المذهب لو ابتدأ التطوع المطلق ms0538 فيها لم ينعقد على الصحيح من المذهب
~~جزم به في الوجيز والمجد في شرحه والرعاية الصغرى والحاويين والزركشي
~~والقواعد الفقهية في التاسعة ومجمع البحرين قال بن تميم وصاحب الفائق لم
~~تنعقد على الأصح قال في التلخيص لم تنعقد على الصحيح من المذهب وقدمه في
~~الفروع والرعاية الكبرى وعنه تنعقد
# فعلى القول بعدم الانعقاد لا تنعقد من الجاهل على الصحيح من المذهب
~~PageV02P207 وهو ظاهر كلام بن تميم وقدمه في الفائق ومجمع البحرين وعنه
~~تنعقد منه قدمه في الرعاية الكبرى والحاوي الكبير وحواشي بن مفلح وأطلقهما
~~في الفروع والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والزركشي
# النوع الثاني ما له سبب كتحية المسجد وسجود التلاوة وصلاة الكسوف وقضاء
~~السنن الرواتب فأطلق المصنف فيها الروايتين وأطلقهما في الخلاصة والتلخيص
~~والبلغة والفروع والنظم وإدراك الغاية والزركشي وبن تميم والهادي والكافي
# إحداهما لا يجوز وهي المذهب وعليها أكثر الأصحاب قاله بن الزاغوني وغيره
~~قال في الواضح في تحية المسجد والسنن الراتبة إنه اختيار عامة المشايخ قال
~~الشريف أبو جعفر هو قول أكثرهم قال في الفروع وتجريد العناية وهو الأشهر
~~قال الشارح هو المشهور في المذهب قال بن هبيرة هو المشهور عند أحمد في
~~الكسوف قال بن منجا في شرحه هذا الصحيح ونصره أبو الخطاب وغيره وجزم به في
~~الوجيز وقدمه في الرعايتين والحاويين وفروع القاضي أبي الحسين واختاره
~~الخرقي والقاضي والمجد وغيرهم
# والرواية الثانية يجوز فعلها فيها اختارها أبو الخطاب في الهداية وبن
~~عقيل وبن الجوزي في المذهب ومسبوك الذهب والسامري في المستوعب وصاحب الفائق
~~ومجمع البحرين والشيخ تقي الدين قال في مجمع البحرين وهو ظاهر قول الشيخ في
~~الكافي وقدمه في المحرر
# وعنه رواية ثالثة يجوز قضاء ورده ووتره قبل صلاة الفجر قال المصنف في
~~المغني والشارح وهو المنصوص عن أحمد في قضاء وتره واختاره ( ( ( واختار ) )
~~) بن أبي موسى وصححه في الحاوي الكبير قال الزركشي وهو حسن وجزم في المنتخب
~~بجواز قضاء السنن في الأوقات الخمسة واختار المصنف في العمدة جواز قضاء
~~السنن الراتبة في الوقتين الطويلين ms0539 وهما بعد الفجر والعصر واختار المصنف
~~أيضا PageV02P208 في المغني والشارح جواز قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر
~~وجواز قضاء السنن الراتبة بعد العصر واختاره في التصحيح الكبير وقال صححه
~~القاضي واختار بن عبدوس في تذكرته جواز ماله سبب في الوقتين الطويلين
# وعنه رواية رابعة يجوز قضاء وتره والسنن الراتبة مطلقا إن خاف إهماله
# فعلى القول بالمنع في الكسوف فإنه يذكر ويدعو حتى ينجلي ويأتي ذلك في
~~بابه
# تنبيه محل الخلاف في غير تحية المسجد حال خطبة الجمعة فإنه يجوز فعلها من
~~غير كراهة على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور وجزم به في الفروع وقال ليس
~~عنها جواب صحيح
# وأجاب القاضي وغيره بأن المنع هناك لم يختص الصلاة ( ( ( بالصلاة ) ) )
~~ولهذا يمنع من القراءة والكلام فهو أخف والنهي هنا اختص الصلاة فهو آكد قال
~~في الفروع وهذا على العلتين أظهر ثم قال القاضي مع أن القياس المنع تركناه
~~لخبر سليك
# فائدة مما له سبب الصلاة بعد الوضوء وألحق الشيخ تقي الدين صلاة
~~الاستخارة بما يفوت وقال في الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص والبلغة
~~ومجمع البحرين هنا وغيرهم وسجود الشكر وصلاة الاستسقاء فعدوهما فيما له سبب
~~وصححوا جواز الفعل كما تقدم عنهم
# قلت ذكر الاستسقاء فيما له سبب ضعيف بعيد قال في الفروع ولا يجوز صلاة
~~الاستسقاء وقت نهي
# قال صاحب المغني والمحرر ومجمع البحرين هناك وغيرهم بلا خلاف PageV02P209
# قال بن رزين في شرحه إجماعا وأطلق جماعة الروايتين ويأتي أيضا في باب
~~الاستسقاء بأتم من هذا
# ولا تصلى ركعتا الإحرام على الصحيح وقال في الفروع ويتوجه فيه بخلاف صلاة
~~الاستسقاء ويأتي في باب الإحرام $ باب صلاة الجماعة
# قوله وهي واجبة للصلوات الخمس على الرجال لا بشرط
# هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ونص عليه وهو
~~من مفردات المذهب وقيل لا تجب إذا اشتد الخوف
# وقيل لا تنعقد أيضا في اشتداد الخوف اختاره بن حامد والمصنف على ما يأتي
~~هناك وعنه الجماعة سنة
# وقيل فرض كفاية ذكره الشيخ تقي الدين ms0540 وغيره ومقاتلة تاركها كالأذان على
~~ما تقدم وذكره بن هبيرة وفاقا للأئمة الأربعة
# وعنه أن الجماعة شرط لصحة الصلاة ذكرها القاضي وبن الزاغوني في الواضح
~~والإقناع وهي من المفردات واختارها بن أبي موسى وبن عقيل والشيخ تقي الدين
~~فلو صلى وحده من غير عذر لم تصح
# قال في الفتاوى المصرية هو قول طائفة من أصحاب الإمام أحمد ذكره القاضي
~~في شرح المذهب عنهم انتهى
# قال بن عقيل بناء على أصلنا في الصلاة في ثوب غصب والنهي يختص بالصلاة
~~وقال في الحاوي الكبير وفي هذا القول بعد وعنه حكم الفائتة والمنذورة حكم
~~الحاضرة وأطلق في الحاوي وغيره فيهما وجهين قال في الفروع وظاهر كلام جماعة
~~أن حكم الفائتة فقط حكم الحاضرة PageV02P210 $ تنبيهات
# الأول ظاهر قوله على الرجال دخول العبيد في ذلك وهو إحدى الروايتين نقلها
~~بن هانئ وهو ظاهر كلامه في المستوعب والشرح والتلخيص والمحرر وغيرهم وقدمه
~~في الرعاية الكبرى والحاوي الكبير
# وقال في الصغرى تلزم على الأصح كل مسلم مكلف ذكر قادر والصحيح من المذهب
~~أنها لا تجب عليهم قدمه في الفروع وجزم به المجد في شرحه إذا لم تجب عليه
~~الجمعة وأطلق بن الجوزي في المذهب وبن تميم وصاحب الفائق وغيرهم فيهم
~~روايتين
# الثاني مفهوم كلام المصنف أنها لا تجب على الخناثى وهو صحيح جزم به في
~~الفائق وبن تميم وغيرهما قال في الرعاية الكبرى والمذهب وجوبها على كل مكلف
~~غير خنثى وأنثى وقيل تجب عليهم
# قال في المستوعب تجب على غير النساء
# الثالث مفهوم كلامه أيضا أنها لا تجب على النساء أيضا وهو صحيح وهو
~~المذهب وعليه الأصحاب إلا أن أبا يعلى الصغير مال إلى وجوبها عليهن إذا
~~اجتمعن وهو غريب
# الرابع مفهوم قوله الرجال أنها لا تجب على المميز وهو صحيح وهو المذهب
~~قدمه في الفروع قال في الرعايتين تجب على كل ذكر مكلف وكذا في الحاوي
~~الكبير قال في الصغير تلزم الرجال وقيل هو كالرجل إذا قلنا تجب عليه قاله
~~الناظم وجزم به بن الجوزي في ms0541 المذهب
# فائدة فعلى المذهب في أصل المسألة لو صلى منفردا صحت صلاته لكن إن كان
~~لعذر لم ينقص أجره وإن كان لغير عذر فإنه يأثم وفي صلاته فضل خلافا لأبي
~~الخطاب وغيره في المسألة الأولى ولنقله عن الأصحاب في الثانية قاله
~~PageV02P211 في الفروع واختار الشيخ تقي الدين كأبي الخطاب فيمن عادته
~~الانفراد مع عدم العذر وإلا تم أجره
# قلت وهو الصواب اللهم إلا أن يتوب حال وجود العذر فإن أجره يكمل
# وقال الشيخ تقي الدين في الصارم المسلول خبر التفضيل في المعذور الذي
~~تباح له الصلاة وحده قال في الفروع ويتوجه احتمال تساويهما في أصل الأجر
~~وهو الجزاء والفضل بالمضاعفة
# فائدة يستحب للنساء صلاة الجماعة على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور قال
~~الزركشي هذا أشهر الروايتين وصححه في الفائق وجزم به في المنور وقدمه في
~~الفروع والمحرر وبن تميم والرعايتين والحاويين ذكروه في أواخر الباب
~~والتلخيص والبلغة والخلاصة والهداية والمستوعب
# وقال بن عقيل يستحب لهن إذا اجتمعن أن يصلين فرائضهن جماعة في أصح
~~الروايتين
# والرواية الثانية يكره في الفريضة ويجوز في النافلة انتهى وعنه لا يستحب
~~لهن الصلاة جماعة وعنه يكره هذا الحكم إذا كن منفردات سواء كان إمامهن منهن
~~أو لا
# فاما صلاتهن مع الرجال جماعة فالمشهور في المذهب أنه يكره للشابة قاله في
~~الفروع وقال والمراد والله أعلم للمستحسنة واختاره ( ( ( واختار ) ) )
~~القاضي وبن تميم وجزم به في المذهب ومسبوك الذهب وقدمه في الرعاية الكبرى
~~وبن تميم قال في الهداية والخلاصة والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم
~~وللعجوز والبرزة حضور جمع الرجال قال في المحرر ولا يكره أن تحضر العجائز
~~جمع الرجال
# وعنه يباح مطلقا وهو ظاهر ما جزم به في المنور قال بن تميم وظاهر كلام
~~الشيخ يعني به المصنف لا يكره وهو أصح وقدمه في الفروع وعنه PageV02P212
~~يباح في الفرض واختار بن هبيرة يستحب لهن وقيل يحرم في الجمعة قال في
~~الفروع ويتوجه في غيرها مثلها
# تنبيه حيث قلنا يستحب لها أو يباح الصلاة جماعة فصلاتها في بيتها أفضل ms0542
~~بكل حال بلا نزاع كما قال المصنف بعد ذلك وبيتها خير لها ويأتي في كلام
~~المصنف إذا استأذنت المرأة إلى المسجد
# قوله وله فعلها في بيته في أصح الروايتين
# وكذا قال في التلخيص والبلغة ومجمع البحرين قال في الشرح والنظم هذا
~~الصحيح من المذهب وصححه في الحاوي وغيره وقدمه في الفروع والكافي والرعاية
~~الكبرى وبن تميم وغيرهم قال المجد في شرحه هي اختيار أصحابنا وهي عندي
~~بعيدة جدا إن حملت على ظاهرها
# والرواية الثانية ليس له فعلها في بينه ( ( ( بيته ) ) ) قدمه في الحاوي
~~$ فائدتان
# إحداهما تنعقد الجماعة باثنين فإن أم الرجل عبده أو زوجته كانا جماعة
~~كذلك وإن أم صبيا في النفل جاز وإن أمه في الفرض فقال أحمد لا يكون مسقطا
~~له لأنه ليس من أهله وعنه يصح كما لو أم رجلا متنفلا قاله في الكافي
# الثانية الصحيح من المذهب أن فعلها في المسجد سنة وصححه في الحاوي وغيره
~~وقدمه في الفروع والرعاية وبن تميم وغيرهم وعنه فرض كفاية جزم به في المنور
~~وقدمه في المحرر
# قال في الفروع قدمه في المحرر لاستبعاده أنها سنة ولم أجد أحدا صرح به
~~غيره قال في النكت ولم أجد أحدا من الأصحاب قال بفرض الكفاية قبل
~~PageV02P213 الشيخ مجد الدين قال وكلامه في شرح الهداية يدل على أنه هو لم
~~يجد أحدا منهم قال به
# وعنه واجبة على القريب منه جزم به في الإفادات وقدمه في الرعاية الصغرى
~~والحاوي الكبير وقال في الرعاية الكبرى وقيل لا يصح في غير مسجد مع القدرة
~~عليه وقلت وهو بعيد انتهى
# وقيل شرط للصحة قال في الحاوي الكبير وفيه بعد قال في الرعاية الكبرى
~~وقلت وهو بعيد
# قال الشيخ تقي الدين ولو لم يمكنه إلا بمشيه في ملك غيره وإن كان بطريقه
~~منكر كغناء لم يدع المسجد وينكره نقله يعقوب
# تنبيه قوله ويستحب لأهل الثغر الاجتماع في مسجد واحد
# بلا نزاع أعلمه وقيده الناظم بما إذا لم يحصل ضرر
# قوله والأفضل لغيرهم الصلاة في المسجد الذي لا ms0543 تقام فيه الجماعة إلا
~~بحضوره
# وهذا المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الشرح وبن منجا في شرحه والمجد في
~~شرح الهداية والتلخيص والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة ومجمع البحرين
~~والمنور والمنتخب وتجريد العناية والإفادات والمحرر والرعايتين والحاويين
~~وبن تميم وغيرهم وهو ظاهر ما جزم به في الفروع قال المصنف والشارح وبن تميم
~~وبن حمدان وغيرهم وكذا لو كانت الجماعة تقام فيه إلا أن في قصد غيره كسر
~~قلب إمامه أو جماعة زاد بن حمدان وقيل أو كثرت جماعة المسجد بحضوره وقال في
~~الوجيز والعتيق أفضل ثم الأبعد ثم ما تممت جماعته به فقطع أن العتيق
~~والأبعد أفضل من ذلك PageV02P214
# قوله ثم ما كان أكثر جماعة ثم في المسجد العتيق
# هذا أحد الوجوه جزم به في الكافي وبن منجا في شرحه والمذهب الأحمد
~~والمنتخب والخلاصة قال الشارح وهو أولى قال بن تميم وهو الأصح قال في
~~الرعاية الصغرى وهو أظهر وقدمه في النظم
# والصحيح من المذهب أن المسجد العتيق أفضل من الأكثر جماعة جزم به في
~~الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص والبلغة والمحرر والمنور ومجمع البحرين
~~والإفادات والحاويين وغيرهم وقدمه في الفروع وبن تميم والرعايتين وتجريد
~~العناية وقيل إن استويا في القرب والبعد فالأكثر جمعا أولى قال في الرعاية
~~الكبرى وهو أظهر وقيل الأبعد والأقرب أفضل من الأكثر جمعا حكاه في الفروع
~~وقدم في المحرر أن الأبعد أفضل من الأكثر جمعا وجزم به في المنور
# قوله وهل الأولى قصد الأبعد أو الأقرب على روايتين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والمغني والشرح وبن منجا
~~والحاويين
# إحداهما الأبعد أولى وهو المذهب جزم به في الوجيز والمنور وقدمه في
~~الفروع والمحرر والنظم وبن تميم وحواشي بن مفلح وتجريد العناية والرعايتين
~~زاد في الكبرى فالأبعد أفضل وإن قل جمعه ولم يكن أعتق
# والرواية الثانية الأقرب أولى كما لو تعلقت الجماعة بحضوره قدمه في
~~الخلاصة والفائق وعنه رواية ثالثة الأقرب أولى إن استويا في القدم وكثرة
~~الجمع وإلا فالأبعد أولى وقيل يرجح أحدهما هنا بالقدم لا بكثرة ms0544 الجمع ذكرها
~~في الرعاية وقال أيضا وقيل إن استويا في العتق فالأكثر جمعا أفضل وإن
~~استويا في كثرة الجمع فالعتيق أفضل وقال أيضا إذا كان القريب العتيق
~~PageV02P215 فالأكثر جمعا أفضل وإن استويا في كثرة الجمع فالعتيق أفضل من
~~الأبعد والأعتق أولى إن استويا في الكثرة والعتق وإن كان أحدهما أعتق
~~والآخر أكثر جمعا رجح الأبعد وعنه بل الأقرب انتهى وفي كلامه بعض تكرار
# قال المجد في شرحه محل الروايتين في مسجدين جديدين أو عتيقين سواء اختلفا
~~في كثرة الجمع وقلته أو استويا
# فائدة انتظار كثرة الجمع أفضل من فضيلة أول الوقت مع قلة الجمع في أحد
~~الوجهين قال بن حامد الانتظار أفضل وقد أومأ إليه أحمد
# والوجه الثاني أن أول الوقت أفضل مع قلة الجمع من انتظار كثرة الجمع قال
~~القاضي يحتمل أن يصلي ولا ينتظر ليدرك فضيلة أول الوقت
# قلت وهو الصواب
# وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى وبن تميم والحاوي الكبير والفائق
# وأما تقديم انتظار الجماعة ولو قلت على أول الوقت إذا صلى منفردا فهو
~~المذهب ذكره الأصحاب في كتب الخلاف والمصنف في المغني وأبو المعالي في
~~النهاية وغيرهم قال في الفروع ويتوجه تخريج واحتمال من المتيمم أول الوقت
~~مع ظن الماء آخر الوقت على ما تقدم
# قوله ولا يؤم في مسجد قبل إمامة الراتب إلا بإذنه
# يعني يحرم ذلك صرح به في الفروع وأبو الخطاب والسامري وغيرهم قال الإمام
~~أحمد ليس لهم ذلك وقدمه في الفروع وغيره قال القاضي منع غير إمام الحي أن
~~يؤذن ويقيم ويؤم بالمسجد ذكره في الفروع آخر الأذان وقال القاضي في الخلاف
~~قد كره أحمد ذلك
# قوله إلا أن يتأخر لعذر
# الصحيح من المذهب أن غير الإمام لا يؤم إلا أن يتأخر الإمام ويضيق
~~PageV02P216 الوقت قال في الفروع هذا الأشهر وجزم به بن تميم والفائق وقال
~~في الكافي يجوز أن يؤم غير الإمام مع غيبته كفعل أبي بكر وعبد الرحمن بن
~~عوف رضي الله عنهما
# قوله فإن لم يعلم عذرة انتظر وروسل ما ms0545 لم يخش خروج الوقت
# إذا تأخر الإمام عن وقته المعتاد روسل إن كان قريبا ولم يكن مشقة وإن كان
~~بعيدا ولم يغلب على الظن حضوره صلوا وكذا لو ظن حضوره ولكن لا ينكر ذلك ولا
~~يكرهه قاله صاحب الفروع وبن تميم $ فائدتان
# إحداهما حيث قلنا يحرم أن يؤم قبل إمامه فلو خالف وأم فقال في الفروع
~~وظاهره لا يصح وقال في الرعاية الكبرى ولا يؤم فإن فعل صح ويكره ويحتمل
~~البطلان للنهي انتهى
# الثانية لو جاء الإمام بعد شروعهم في الصلاة فهل يجوز تقديمه ويصير إماما
~~والإمام مأموما لأن حضور إمام الحي يمنع الشروع فكان عذرا بعد الشروع أم لا
~~يجوز تقديمه أم يجوز للإمام ألأعظم فقط فيه روايتان منصوصتان عن الإمام
~~أحمد قاله في الفروع وأطلقهن فيه وقيل ثلاثة أوجه
# وتقدم ذلك في آخر باب النية في كلام المصنف عند قوله وإن أحرم إماما
~~لغيبة إمام الحي ثم حضر في أثناء الصلاة وتقدم المذهب في ذلك مستوفى
# قوله فإن صلى ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد استحب له إعادتها
# وكذا لو جاء مسجدا في غير وقت نهي ولم يقصده للإعادة وأقيمت هذا المذهب
~~وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز والمحرر وغيرهما وقدمه PageV02P217
~~في الفروع والرعايتين والحاويين والفائق والحواشي وغيرهم ولو كان صلى جماعة
~~وهو من المفردات
# وقال في الهداية والمستوعب وغيرهما استحب إعادتها مع إمام الحي
# واختار الشيخ تقي الدين لا يعيدها من بالمسجد وغيره بلا سبب قال في
~~الفروع وهو ظاهر كلام بعضهم وعنه تجب الإعادة وعنه تجب مع إمام الحي
~~وأطلقهما بن تميم
# قوله إلا المغرب
# الصحيح من المذهب أنه لا يستحب إعادة المغرب وعليه جماهير الأصحاب وعنه
~~يعيدها صححها بن عقيل وبن حمدان في الرعاية وقطع به في التسهيل
# فعليها يشفعها برابعة على الصحيح يقرأ فيها بالحمد وسورة كالتطوع نص عليه
~~في رواية أبي داود وقيل لا يشفعها قال في الفائق وهو المختار
# فعلى القول بأنه يشفعها لو لم يفعل انبنى على صحة التطوع بوتر ms0546 على ما
~~تقدم قاله في الفروع وغيره $ فائدتان
# إحداهما حيث قلنا يعيد فالأولى فرض نص عليه كإعادتها منفردا لا أعلم فيه
~~خلافا في المذهب وينوي المعادة نفلا ثم وجدت الشيخ تقي الدين في الفتاوى
~~المصرية قال وإذا صلى مع الجماعة نوى بالثانية معادة وكانت الأولى فرضا
~~والثانية نفلا على الصحيح وقيل الفرض أكملهما وقيل ذلك إلى الله انتهى
~~فيحتمل أنه أراد أن القولين الأخيرين للعلماء ويحتمل أنه أراد أنهما في
~~المذهب
# الثانية يكره قصد المساجد لإعادة الجماعة زاد بعض الأصحاب ولو كان صلى
~~وحده ولأجل تكبيرة الإحرام لفوتها له لا لقصد الجماعة نص على الثلاث
~~PageV02P218
# وأما دخول المسجد وقت نهي للصلاة معهم فينبني على فعل ما له سبب على ما
~~تقدم قاله في الفروع وبن تميم وغيرهما وقال في التلخيص لا يستحب دخوله وقت
~~نهي للصلاة مع إمام الحي ويحرم مع غيره ويخير مع إمام الحي إذا كان غير وقت
~~نهي ولا يستحب مع غيره
# وقال القاضي يستحب الدخول وقت النهي للإعادة مع إمام الحي ويستحب مع غيره
~~فيما سوى الفجر والعصر فإنه يكره دخول المسجد بعدها ونقله الأثرم وتقدم
~~اختيار الشيخ تقي الدين قريبا
# قوله ولا تكره إعادة الجماعة في غير المساجد الثلاثة
# معنى إعادة الجماعة أنه إذا صلى الإمام الراتب ثم حضر جماعة لم يصلوا
~~فإنه يستحب لهم أن يصلوا جماعة وهذا المذهب يعني أنها لا تكره وعليه جماهير
~~الأصحاب وجزم به في المغني والمستوعب والوجيز والشرح وناظم المفردات وغيرهم
~~وقدمه في الفروع وبن تميم والفائق وغيرهم وهو من المفردات وقيل تكره وقاله
~~القاضي في موضع من كلامه وقال في الفروع ويتوجه احتمال تكره في غير مساجد
~~الأسواق وقيل تكره بالمساجد العظام وقاله القاضي في الأحكام السلطانية وقيل
~~لا يجوز
# تنبيه الذي يظهر أن مراد من يقول يستحب أو لا يكره نفي الكراهة لا أنها
~~غير واجبة إذ المذهب أن الجماعة واجبة فإما أن يكون مرادهم نفي الكراهة
~~وقالوه لأجل المخالف أو يكون على ظاهره لكن ليصلوا في ms0547 غيره
# فائدة لو أدرك ركعتين من الرباعية المعادة لم يسلم مع إمامه بل يقضي ما
~~فاته نص عليه وهذا الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وبن تميم وجزم به في
~~التلخيص وغيره وقال الآمدي له أن يسلم معه
# تنبيه مفهوم قوله ولا تكره إعادة الجماعة في غير المساجد الثلاثة أنها
~~PageV02P219 تكره في المساجد الثلاثة وهي مسجد مكة والمدينة والأقصى وهو
~~إحدى الروايات عن الإمام أحمد وهو مفهوم كلامه في الوجيز فإنه قال وإعادة
~~جماعة تقام إلا المغرب بمسجد غير الثلاثة هو فيه وكذا في التسهيل وهو ظاهر
~~ما جزم به ناظم المفردات وقدمه في النظم وهو من المفردات
# والرواية الثانية لا تكره إلا في مسجدي مكة والمدينة فقط وهو المذهب جزم
~~به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة والمنور وقدمه
~~في الفروع وبن تميم والرعايتين والحاويين والفائق قال المجد هي الأشهر عن
~~أحمد وذكره المصنف عن الأصحاب
# والرواية الثالثة تستحب الإعادة أيضا فيهن اختاره المصنف والشارح وأطلق
~~الكراهة وعدمها في المسجدين في المحرر
# والرواية الرابعة تستحب الإعادة فيهن مع ثلاثة فأقل قال في الرعاية وفيه
~~بعد للخبر
# قوله وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
# بلا نزاع فلو تلبس بنافلة بعد ما أقيمت الصلاة لم تنعقد على الصحيح من
~~المذهب وهو ظاهر اختيار المجد وغيره وقيل تصح وهما مخرجان من الروايتين
~~فيمن شرع في النفل المطلق وعليه فوائت على ما تقدم في آخر شروط الصلاة
~~وتقدم نظير ذلك بعد قضاء الفرائض في شروط الصلاة فليعاود وأطلقهما في
~~الفائق والفروع في باب الأذان وبن تميم
# قوله وإن أقيمت وهو في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وعنه يتمها وإن خشي فوات الجماعة خفيفة
~~ركعتين إلا أن يشرع في الثالثة فيتم الأربع نص عليه لكراهة PageV02P220
~~الاقتصار على ثلاث أو لا يجوز قاله في الفروع في باب الأذان وقال بن تميم
~~وبن حمدان وصاحب الفائق وغيرهم وإن سلم من الثالثة جاز نص عليه وأطلقهما في ms0548
~~الهداية وقال بن تميم إذا أقيمت الصلاة وهو في نافلة ولم يخف فوت ما يدرك
~~به الجماعة أتمها وقال في الرعاية وإن خاف فوتها وقيل أو فوت الركعة الأولى
~~منها مع الإمام قطعه وعنه بل يتمه ويسلم من اثنتين ويلحقهم وعنه يتمه وإن
~~خاف الفوات انتهى
# وقال بن منجا في شرحه ظاهر كلام المصنف أنه أراد فوت جميع الصلاة وقال
~~صاحب النهاية فيها المراد بالفوات فوات الركعة الأولى وكل متجه انتهى
# وقال في الفروع ويتم النافلة من هو فيها ولو فاتتة ركعة وإن خشي فوات
~~الجماعة قطعها $ فائدتان
# إحداهما قال في الفروع ولا فرق على ما ذكروه في الشروع في نافلة بالمسجد
~~أو خارجه ولو ببيته وقد نقل أبو طالب إذا سمع الإقامة وهو في بيته فلا يصلي
~~ركعتي الفجر ببيته ولا بالمسجد
# الثانية لو جهل الإقامة فكجهل وقت نهي في ظاهر كلامهم
# قال في الفروع لأنه أصل المسألة قال وظاهر كلامهم ولو أراد الصلاة مع غير
~~ذلك الإمام قال ويتوجه احتمال كما لو سمعها في غير المسجد الذي يصلي فيه
~~فإنه يبعد القول به
# قوله ومن كبر قبل سلام إمامه فقد أدرك الجماعة
# هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وهو المعمول به في المذهب قال
~~في النكت في الجمع قطع به الأصحاب قال المجد في شرحه هذا إجماع من أهل
~~العلم PageV02P221
# وقيل لا يدركها إلا بركعة وهو ظاهر كلام بن أبي موسى واختاره الشيخ تقي
~~الدين وذكره رواية عن أحمد وقال اختاره جماعة من أصحابنا وقال وعليها إن
~~تساوت الجماعة فالثانية من أولها أفضل قال في الفروع ولعل مراده ما نقله
~~صالح وأبو طالب وبن هانئ في قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة أنه مثل
~~قوله من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة إنما يريد بذلك فضل الصلاة
~~وكذلك يدرك فضل الحج
# قال صاحب المحرر ومعناه أصل فضل الجماعة لا حصولها فيما سبق به فإنه فيه
~~منفرد حسا وحكما إجماعا
# تنبيه ظاهر كلامه أنه يدركها بمجرد ms0549 التكبير قبل سلامه سواء جلس أو لم
~~يجلس وهو صحيح وهو المذهب وقال بعض الأصحاب يدركها بشرط أن يجلس بعد تكبيره
~~وقبل سلامه
# وحمل بن منجا في شرحه كلام المصنف عليه وظاهر كلام المصنف أيضا أنه لا
~~يدركها إذا كبر بعد سلام الإمام من الأولى وقبل سلامه من الثانية وهو صحيح
~~وهو المذهب وعليه الأصحاب وقيل يدركها وأطلقهما في الفائق وعنه يدركها أيضا
~~إذا كبر بعد سلامه من الثانية إذا سجد للسهو بعد السلام وكان تكبيره قبل
~~سجوده $ فائدتان
# إحداهما لا يقوم المسبوق قبل سلام إمامه من الثانية فلو خالف وقام قبل
~~سلامه لزمه العود فيقوم بعد سلامه منها إن قلنا بوجوبها وأنه لا يجوز
~~مفارقته بلا عذر فإن لم يعد خرج من الائتمام وبطل فرضه وصار نفلا زاد بعضهم
~~صار نفلا بلا إمام وهذا أحد الوجوه قدمه بن تميم وبن مفلح في حواشيه
~~PageV02P222
# والوجه الثاني يبطل ائتمامه ولا يبطل فرضه إن قيل بمنع المفارقة لغير عذر
~~وأطلقهما في الفائق
# والوجه الثالث تبطل صلاته رأسا فلا يصح له نفل ولا فرض وهو احتمال في
~~مختصر بن تميم وأطلقهن في الفروع والرعاية ثم قال بعد حكاية الأقوال
~~الثلاثة وقلت إن تركه عمدا بطلت صلاته وإلا بطل ائتمامه فقط
# الثانية يقوم المسبوق إلى القضاء بتكبير مطلقا على الصحيح من المذهب نص
~~عليه وقيل إن أدركه في التشهد الأخير لم يكبر عند قيامه
# وقيل لا يكبر من كان جالسا لمرض أو نفل أو غيرهما ذكره في الرعاية الكبرى
~~وقال في الصغرى فإذا سلم إمامه قام مكبرا نص عليه وقيل لا فظاهر هذا القول
~~أنه لا يكبر عند قيامه مطلقا
# قوله ومن أدرك الركوع أدرك الركعة
# هذا المذهب مطلقا سواء إدرك معه الطمأنينة أو لا إذا اطمأن هو وعليه
~~جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع والفائق
# وقيل يدركها إن أدرك معه الطمأنينة وأطلقهما في المغني والشرح والرعاية
~~الكبرى وبن تميم وبن عقيل والمستوعب والحاويين تبعا لابن عقيل
# وقال بن رجب في ms0550 القاعدة الثالثة إذا أدرك الإمام في الركوع بعد فوات قدر
~~الإجزاء منه هل يكون مدركا له في الفريضة ظاهر كلام القاضي وبن عقيل
~~تخريجها على الوجهين إذا قلنا لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل قال بن عقيل
~~ويحتمل أن تجري الزيادة مجرى الواجب في باب الاتباع خاصة إذ الأتباع قد
~~يسقط الواجب كما في المسبوق ومصلى الجمعة من امرأة وعبد ومسافر انتهى
# فعلى المذهب عليه أن يأتي بالتكبير في حال قيامه وتقدم في أول باب صفة
~~الصلاة لو أتى به أو ببعضه راكعا أو قاعدا هل تنعقد PageV02P223
# فائدة إن شك هل أدرك الإمام راكعا أم لا لم يدرك الركعة على الصحيح من
~~المذهب وعليه أكثر الأصحاب وذكر في التلخيص وجها أنه يدركها وهو من
~~المفردات لأن الأصل بقاء ركوعه
# قوله وأجزأته تكبيرة واحدة
# يعني تكبيرة الإحرام فتجزئه عن تكبيرة الركوع وهذا المذهب نص عليه وعليه
~~أكثر الأصحاب وجزم به في الكافي والمغني والمحرر والشرح والوجيز وغيرهم
~~وقدمه في الفروع وغيره
# وعنه يعتبر معها تكبيرة الركوع اختارها جماعة من الأصحاب منهم بن عقيل
~~وبن الجوزي في المذهب
# قال في المستوعب وإن أدركه في الركوع فقد أدرك الركعة إذا كبر تكبيرتين
~~للإحرام وللركوع قال في الرعاية الصغرى وإن لحقه راكعا لحق الركعة وكبر
~~للإحرام قائما نص عليه ثم كبر للركوع على الأصح إن أمكن وكذا قال في الكبرى
~~وقال إن أمكن وأمن فوته وقال إن ترك الثانية ولم ينوها بالأولة بطلت صلاته
~~وعنه يصح ويجزئ وقيل إن تركها عمدا بطلت صلاته وإن تركها سهوا صحت وسجد له
~~في الأقيس انتهى $ فائدتان
# إحداهما لو نوى بالتكبيرة الواحدة تكبيرة الإحرام والركوع لم تنعقد
~~الصلاة على الصحيح من المذهب جزم به في المحرر وغيره وقدمه في الفروع
~~والرعايتين والتلخيص وغيرهم واختاره القاضي وغيره وعنه تنعقد اختاره بن
~~شاقلا والمصنف والمجد والشارح قال في الحاوي الكبير وإن نواهما ( ( ( نواها
~~) ) ) بتكبيرة واحدة أجزأه في ظاهر المذهب نص عليه وأطلقهما بن تميم
~~والفائق والحاوي الصغير
# قال في القواعد الفقهية ms0551 ومن الأصحاب من قال إن قلنا تكبيرة الركوع
~~PageV02P224 سنة أجزأته وإن قلنا واجبة لم يصح التشريك قال وفيه ضعف وهذه
~~المسألة تدل على أن تكبيرة الركوع تجزئ في حال القيام خلاف ما يقوله
~~المتأخرون انتهى
# الثانية لو أدرك إمامه في غير الركوع استحب له الدخول معه والصحيح من
~~المذهب والمنصوص أنه ينحط معه بلا تكبيرة جزم به في المغني والشرح وغيرهما
~~وقدمه في الفروع وغيره وقيل يكبر وأطلقهما بن تميم والفائق
# قوله وما أدرك مع الإمام فهو آخر صلاته وما يقضيه أولها
# هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب وجزم به في الهداية والمحرر والوجيز
~~وغيرهم وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين وبن تميم والفائق وغيرهم وعنه
~~ما أدرك مع الإمام فهو أول صلاته وما يقضيه آخرها
# تنبيه لهذا الخلاف فوائد كثيرة ذكرها بن رجب في قواعده وغيره
# فمنها محل الاستفتاح فعلى المذهب يستفتح فيما يقضيه وعلى الثانية فيما
~~أدركه وهذا الصحيح من المذهب وقال القاضي في شرح المذهب لا يشرع الاستفتاح
~~على كلا الروايتين لفوت محله
# ومنها التعوذ إذا قلنا هو مخصوص بأول ركعة فعلى المذهب يتعوذ فيما يقضيه
~~وعلى الثانية فيما أدركه
# قلت الصواب هنا أن يتعوذ فيما أدركه على الروايتين ولم أر أحدا من
~~الأصحاب قاله وأما على القول بمشروعيته في كل ركعة فتلغو هذه الفائدة ومنها
~~صفة القراءة في الجهر والإخفات فإذا فاتته ركعتان من المغرب والعشاء جهر في
~~قضائهما من غير كراهة نص عليه في رواية الأثرم وإن أم فيهما وقلنا بجوازه
~~سن له الجهر بناء على المذهب وعلى الثانية لا جهر هنا وتقدمت المسألة في
~~صفة الصلاة عند قوله ويجهر الإمام بالقراءة بأتم من هذا PageV02P225
# ومنها مقدار القراءة وللأصحاب فيه طريقان
# أحدهما إن أدرك ركعتين من الرباعية فإنه يقرأ في المقضيتين بالحمد وسورة
~~معها على كلا الروايتين قال بن أبي موسى لا يختلف قوله في ذلك وذكر الخلال
~~أن قوله استقر عليه قال المصنف في المغني هو قول الأئمة الأربعة لا نعلم
~~عنهم فيه خلافا وذكره ms0552 الآجري عن أحمد
# الثاني يبني قراءته على الخلاف في أصل المسألة ذكره بن هبيرة وفاقا
~~للأئمة الأربعة وقاله الآجري وهي طريقة القاضي ومن بعده قال في الفروع وجزم
~~به جماعة وذكره بن أبي موسى
# قال العلامة بن رجب في فوائده وقد نص عليه الإمام أحمد في رواية الأثرم
~~وأومأ إليه في رواية حرب وغيره واختاره المجد وأنكر الطريقة الأولى وقال لا
~~يتوجه إلا على رأي من رأى قراءة السورة في كل ركعة أو على رأي من رأى قراءة
~~السورة في الأخريين إذا نسيها في الأوليين وقال أصول الأئمة تقتضي الطريقة
~~الثانية صرح به جماعة قال بن رجب قلت وقد أشار الإمام أحمد إلى مأخذ ثالث
~~وهو الاحتياط للتردد فيهما وقراءة السورة سنة مؤكدة فيحتاط لها أكثر من
~~الاستفتاح والتعوذ انتهى
# ومنها لو أدرك من الرباعية ركعة فعلى المذهب يقرأ في الأوليين بالحمد
~~وسورة وفي الثالثة بالحمد فقط ونقل عنه الميموني يحتاط ويقرأ في الثلاثة
~~بالحمد وسورة قال الخلال رجع عنها أحمد
# ومنها قنوت الوتر إذا أدركه المسبوق مع من يصليه بسلام واحد فإنه يقع في
~~محله ولا يعيد على المذهب وعلى الثانية يعيده في آخر ركعة يقضيها
# ومنها تكبيرات العيد الزوائد إذا أدرك المسبوق الركعة الثانية فعلى
~~المذهب يكبر في المقضية سبعا وعلى الثانية خمسا
# ومنها إذا سبق ببعض تكبيرات صلاة الجنازة PageV02P226
# فعلى المذهب يتابع الإمام في الذكر الذي هو فيه ثم يقرأ في أول تكبيرة
~~يقضيها وعلى الثانية لا يتابع الإمام بل يقرأ الفاتحة خلف الإمام
# ومنها محل التشهد الأول في حق من أدرك من المغرب أو من رباعية ركعة
~~فالصحيح من المذهب أنه يتشهد عقيب ركعة على كلا الروايتين وعليه الجمهور
~~منهم الخلال وأبو بكر والقاضي قال الخلال استقرت الروايات عليها وقدمه في
~~الفروع والمحرر وقال في الأصح عنه وعنه يتشهد عقيب ركعة في المغرب فقط وعنه
~~يتشهد عقيب ركعتين في الكل نقلها حرب وقدمه في الرعاية الكبرى وأطلقهما بن
~~تميم والشارح
# وقال المصنف والشارح الكل جائز ورده ms0553 بن رجب
# واختلف في بناء هاتين الروايتين فقيل هما مبنيتان على الروايتين في أصل
~~المسألة إن قلنا ما يقضيه أول صلاته لم يجلس إلا عقب ركعتين وإن قلنا ما
~~يقضيه آخرها تشهد عقيب ركعة وهي طريقة بن عقيل في الفصول وأومأ إليه في
~~رواية حرب
# وقيل هما مبنيتان على القول بأن ما يدركه آخر صلاته وهي طريقة المجد ونص
~~على ذلك صريحا في رواية عبد الله والبرقاني
# ومنها تطويل الركعة الأولى على الرواية الثانية وترتيب السورتين في
~~الركعتين ذكره بن رجب تخريجا له وقال أيضا فأما رفع اليدين إذا قام من
~~التشهد الأول إذا قلنا باستحبابه فيحتمل أن يرفع إذا قام إلى الركعة
~~المحكوم بأنها ثالثة سواء قام عن تشهد أو غيره ويحتمل أن يرفع إذا قام من
~~تشهده الأول المعتد به سواء كان عقيب الثانية أو لم يكن قال وهو أظهر انتهى
# ومنها التورك مع إمامه والصحيح من المذهب أنه يتورك مع إمامه على الرواية
~~الأولى كما يتورك إذا قضى قال في الفروع وعلى الأولى يتورك مع إمامه كما
~~يقضيه في الأصح وعنه يفترش وعنه يخير وهو وجه في الرعاية PageV02P227
# فائدة قال في الفروع ومقتضى قوله إنه هل يتورك مع إمامه أو يفترش أن هذا
~~القعود هل هو ركن في حقه على الخلاف وقال القاضي في التعليق القعود الفرض
~~ما يفعله آخر صلاته ويعقبه السلام وهذا معدوم هنا فجرى مجرى التشهد الأول
~~على أن العقود ( ( ( القعود ) ) ) هل هو ركن في حقه بعد سجدتي السهو من آخر
~~صلاته وليس بفرض كذا هنا
# وقال المجد لا يحتسب له بتشهد الإمام الأخير إجماعا لا من أول صلاته ولا
~~من آخرها ويأتي فيه بالتشهد الأول فقط لوقوعه وسطا ويكرره حتى يسلم إمامه
# وقال في الرعاية الكبرى وعنه من سبق بركعتين لا يتورك إلا في الآخر وحده
~~وقيل في الزائدة على ركعتين يتورك إذا قضى ما سبق به وقيل هل يوافق إمامه
~~في توركه أم يخير بينهما فيه روايتان انتهى
# قوله ولا تجب القراءة ms0554 على المأموم
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب نص عليه وقطع به كثير منهم وعنه تجب
~~القراءة عليه ذكرها الترمذي والبيهقي وبن الزاغوني واختارها الآجري نقل
~~الأثرم لا بد للمأموم من قراءة الفاتحة ذكره بن أبي موسى في شرح الخرقي
~~وقال إن كثيرا من أصحابنا لا يعرف وجوبها حكاه في النوادر قال في الفروع
~~هذه الرواية أظهر
# وقيل تجب في صلاة السر وحكاه عنه بن المنذر وأطلقهما بن تميم ونقل أبو
~~داود يقرأ خلفه في كل ركعة إذا جهر قال في الركعة الأولى يجزئ وقيل تجب
~~القراءة في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه
# تنبيه قوله ولا تجب القراءة على المأموم معناه أن الإمام يتحملها عنه
~~PageV02P228 وإلا فهي واجبة عليه هذا معنى كلام القاضي وغيره واقتصر عليه
~~في الفروع وغيره
# فائدة يتحمل الإمام عن المأموم قراءة الفاتحة وسجود السهو والسترة على ما
~~تقدم قال في التلخيص وغيره وكذا التشهد الأول إذا سبقه بركعة وسجود التلاوة
~~ودعاء القنوت
# قوله ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام
# هذا المذهب وعليه الجمهور وقطع به كثير منهم وقيل يجب في سكتات الإمام
~~كما تقدم $ تنبيهات
# الأول قوله ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام يعني أن القراءة بالفاتحة وهو
~~المذهب وعليه الأصحاب وقال الشيخ تقي الدين هل الأفضل قراءته للفاتحة
~~للاختلاف في وجوبها أم بغيرها لأنه استمع الفاتحة ومقتضى نصوص الإمام أحمد
~~وأكثر أصحابه أن القراءة بغيرها أفضل نقل الأثرم فيمن قرأ خلف إمامه إذا
~~فرغ الفاتحة يؤمن قال لا أدري ما سمعت ولا أرى بأسا وظاهره التوقف ثم بين
~~أنه سنة انتهى
# قال في جامع الاختيارات مقتضى هذا إنما يكون غيرها أفضل إذا سمعها وإلا
~~فهي أفضل من غيرها
# الثاني أفادنا المصنف رحمه الله تعالى أن تفريق قراءة الفاتحة في سكتات
~~الإمام لا يضر وهو صحيح وهو المذهب ونص عليه وتقدم التنبيه على ذلك في صفة
~~الصلاة
# الثالث أفادنا المصنف أيضا أن للإمام سكتات وهو صحيح قال المجد ومن تابعه
~~هما سكتتان على سبيل الاستحباب إحداهما ms0555 تختص بأول ركعة PageV02P229
~~للاستفتاح والثانية سكتة يسيرة بعد القراءة كلها ليرد إليه نفسه لا لقراءة
~~الفاتحة خلفه على ظاهر كلام الإمام أحمد
# قال الشيخ تقي الدين استحب الإمام أحمد في صلاة الجهر سكتتين عقيب
~~التكبير للاستفتاح وقبل الركوع لأجل الفصل ولم يستحب أن يسكت سكتة تسع
~~قراءة المأموم ولكن بعض الأصحاب استحب ذلك انتهى
# وقال في المطلع سكتات الإمام ثلاث في الركعة الأولى قبل الفاتحة وبعدها
~~وقبل الركوع واثنتان في سائر الركعات بعد الفاتحة وقبل الركوع انتهى وهو
~~ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب
# إذا علمت ذلك فالصحيح من المذهب أنه يستحب أن يسكت الإمام بعد الفاتحة
~~بقدر قراءة المأموم جزم به في الكافي وبن تميم والفائق والرعاية الصغرى
~~والحاوي الصغير وقدمه في الفروع وعنه يسكت قبل الفاتحة وعنه لا يسكت لقراءة
~~المأموم وهو ظاهر كلام المجد ومن تابعه والشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى
~~كما تقدم
# قال في الرعاية الكبرى والحاوي الكبير ويقف قبل الحمد ساكتا وبعدها وعنه
~~بل قبلها وعنه بل بعدها وعنه بل بعد السورة قدر قراءة المأموم الحمد
# فائدة لا تكره القراءة في سكتة الإمام لتنفسه نقله بن هانئ عن أحمد
~~واختاره بعض الأصحاب وقدمه في الفروع
# وقال الشيخ تقي الدين لا يقرأ في حال تنفسه إجماعا قال في الفروع كذا قال
~~$ تنبيهان
# أحدهما قوله وما لا يجهر فيه
# يعني أنه يستحب للمأموم أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه
~~PageV02P230 فيقرأ فيما يجهر فيه في سكتات الإمام الفاتحة أو غيرها على ما
~~تقدم ويقرأ بها أيضا فقط في غير الأوليين ويقرأ بالفاتحة وغيرها في
~~الأوليين فيما لا يجهر فيه نص عليه
# الثاني ظاهر قوله ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام أنه لا يستحب للمأموم
~~القراءة حال جهر الإمام وهو صحيح بل يكره على الصحيح من المذهب قدمه في
~~الفروع والرعاية والحاوي وغيرهم وعنه يستحب بالحمد اختاره المجد وهو ظاهر
~~كلام بن هبيرة وقاله أحمد في رواية إبراهيم بن أبي طالب وقيل يحرم قال
~~الإمام ms0556 أحمد لا يقرأ وقال أيضا لا يعجبني وقدمه بن تميم
# وقيل يحرم وتبطل الصلاة به أيضا اختاره بن حامد وأومأ إليه أحمد
# قوله أو لا يسمعه لبعده
# يعني أنه يستحب أن يقرأ إذا لم يسمع الإمام لبعده وهذا المذهب وعليه أكثر
~~الأصحاب قال الزركشي اختاره الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في
~~الفروع وغيره
# وقيل لا يقرأ وحكاه الزركشي وغيره رواية وأطلقهما في مختصر بن تميم
~~والتلخيص والبلغة والرعايتين والحاويين وتجريد العناية
# فعلى المذهب لو سمع همهمة الإمام ولم يفهم ما يقول لم يقرأ على الصحيح من
~~المذهب نقلها الجماعة عن الإمام أحمد وقدمه في الفروع والرعاية وعنه يقرأ
~~نقلها عبد الله واختارها الشيخ تقي الدين قال في الفروع وهي أظهر
# قلت وهو الصواب وأطلقهما الزركشي
# قوله فإن لم يسمعه لطرش فعلى وجهين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة
~~والرعاية الصغرى والحاويين وكذا في الرعاية الكبرى في باب صلاة PageV02P231
~~الجماعة وشرح المجد وبن منجا والنظم وبن تميم والفروع وتجريد العناية
# أحدهما يستحب أن يقرأ إذا كان قريبا بحيث لا يشغل من إلى جنبه وهو المذهب
~~اختاره المصنف قال في الرعاية الكبرى في صفة الصلاة قرأ في الأقيس وجزم به
~~في الإفادات
# والوجه الثاني لا يقرأ بل يكره جزم به في الوجيز وصححه في التصحيح قال في
~~مجمع البحرين هذا أولى
# تنبيه منشأ الخلاف كون الإمام أحمد رحمه الله سئل عن الأطرش أيقرأ قال لا
~~أدري فقال الأصحاب يحتمل وجهين فبعض الأصحاب حكى الخلاف في الكراهة
~~والاستحباب مطلقا منهم أبو الخطاب ومن تابعه وهو ظاهر كلام المصنف هنا
~~وبعضهم خص الخلاف بما إذا خلط على غيره منهم بن حمدان في رعايته والمصنف في
~~المغني
# قال في مجمع البحرين الوجهان إذا كان قريبا لا يمنعه إلا الطرش وكذا
~~أضافه الشيخ يعني به المصنف في المقنع وإضافة الحكم إلى سبب تقتضي استقلاله
~~لكن لا يفهم من لفظ الشيخ الحكم على الوجه الثاني ما هو لتوسط الإباحة
~~بينهما
# فإن اجتمع مع ms0557 الطرش البعد قرأ بطريق الأولى على ما تقدم فأما إن قلنا لا
~~يقرأ البعيد الذي لا يسمع لم يقرأ صاحب الطرش هنا قولا واحدا وكذا قال
~~المجد في شرحه
# قوله وهل يستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه الإمام على روايتين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة
# اعلم أن للأصحاب في محل الخلاف طرقا
# أحدها أن محل الخلاف في حال سكوت الإمام فأما في حال قراءته فلا يستفتح
~~ولا يستعيذ رواية واحدة وهي طريقة المصنف في المغني والشارح PageV02P232
~~وصاحب الفائق وبن حمدان في رعايته الكبرى في باب صفة الصلاة
# قال الشيخ تقي الدين من الأصحاب من قال ذلك
# الطريق الثاني أن محل الروايتين يختص حالة جهر الإمام وسماع المأموم له
~~دون حالة سكتاته وهي طريقة القاضي في المجرد والخلاف والطريقة نقله عنه
~~المجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين
# قال الشيخ تقي الدين المعروف عند أصحاب الإمام أحمد أن النزاع في حالة
~~الجهر لأنه بالاستماع يحصل مقصود القراءة بخلاف الاستفتاح والتعوذ وقطع به
~~في المحرر وغيره
# الطريق الثالث أن الخلاف جار في حال جهر الإمام وسكوته وهو ظاهر كلام
~~المصنف هنا وأبي الخطاب وبن الجوزي وغيرهم وهو كالصريح في الفروع
~~والرعايتين والحاويين وغيرهم لكونهم حكوا الروايتين مطلقتين ثم حكوا رواية
~~بالتفرقة
# قلت وهذه الطريقة هي الصحيحة فإن الناقل مقدم على غيره والتفريع عليها
~~فإحدى الروايات أنه يستحب له أن يستفتح ويستعيذ مطلقا جزم به في الوجيز
~~وقدمه في الرعايتين في صلاة الجماعة والحاويين
# والرواية الثانية يكره أن يستفتح ويستعيذ مطلقا صححه في التصحيح واختاره
~~الشيخ تقي الدين
# وعنه رواية ثالثة إن سمع الإمام كرها ( ( ( كره ) ) ) وإلا فلا جزم به في
~~المنور وقدمه في المحرر وصححه بن منجا في شرحه قال في الرعاية الكبرى في
~~باب صفة الصلاة ولا يستفتح ولا يتعوذ مع جهر إمامه على الأصح قال في النكت
~~هذا هو المشهور
# وعنه رواية رابعة يستحب أن يستفتح ويكره أن يتعوذ اختاره القاضي في
~~الجامع قال في مجمع البحرين وهو الأقوى وأطلقهن في ms0558 الفروع PageV02P233
# فائدة قال بن الجوزي قراءة المأموم وقت مخافته إمامه أفضل من استفتاحه
~~وغلطه الشيخ تقي الدين وقال قول أحمد وأكثر الأصحاب الاستفتاح أولى لأن
~~استماعه بدل عن قراءته وقال الآجري أختار أن يبدأ بالحمد أولها بسم الله
~~الرحمن الرحيم وترك الاستفتاح لأنها فريضة وكذا قال القاضي في الخلاف فيمن
~~أدركه في ركوع صلاة العيد لو أدرك القيام رتب الأذكار فلو لم يتمكن من
~~جميعها بدأ بالقراءة لأنها فرض انتهى
# قوله ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده
# اعلم أن ركوع المأموم أو سجوده أو غيرهما قبل إمامه عمدا محرم على الصحيح
~~من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقيل مكروه واختاره بن عقيل
# فعلى المذهب لا تبطل صلاته بمجرد ذلك على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور
~~واختاره القاضي وغيره قال في الفصول ذكر أصحابنا فيها روايتين والصحيح لا
~~تبطل قال في الفروع والأشهر لا تبطل إن عاد إلى متابعته حتى أدركه فيه وعنه
~~تبطل إذا فعله عمدا ذكرها الإمام أحمد في رسالته وقدمه الشارح فقال وتبطل
~~صلاته في ظاهر كلام الإمام أحمد فإنه قال ليس لمن سبق الإمام صلاة لو كان
~~له صلاة لرجي له الثواب ولم يخش عليه العقاب قال في الحواشي اختاره بعض
~~أصحابنا
# وأما إذا فعل ذلك ( ( ( ذاك ) ) ) سهوا أو جهلا فإنها لا تبطل على الصحيح
~~من المذهب ولو قلنا تبطل بالعمدية وقيل تبطل ذكره بن حامد وغيره
# قوله فإن لم يفعل عمدا بطلت صلاته عند أصحابنا إلا القاضي
# يعني إذا ركع أو سجد قبل إمامه عمدا أو سهوا ثم ذكر فإن عليه أن
~~PageV02P234 يرفع ليأتي به بعد إمامه فإن لم يفعل عمدا حتى أدركه الإمام
~~فيه قال الأصحاب بطلت صلاته وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال في الفروع
~~اختاره الأكثر وقدمه هو وغيره وهو من المفردات
# وقال القاضي لا تبطل واختاره جماعة من الأصحاب وصححه بن الجوزي في المذهب
~~وذكر في التلخيص أنه المشهور وعلله القاضي وغيره بأن العادة أن المأموم
~~يسبق ms0559 الإمام بالقدر اليسير يعني يعفى عنه كفعله سهوا أو جهلا وقيل تبطل
~~بالركوع فقط وقال المجد إذا تعمد سبقه إلى الركن عالما بالنهي وقلنا لا
~~تبطل صلاته لم يعد ومتى عاد بطلت صلاته على كلا الوجهين قال لأنه قد زاد
~~ركوعا أو سجودا عمدا وذلك يبطل عندنا قولا واحدا انتهى وهي من المفردات
~~أيضا وجزم به بن تميم على قول القاضي قال في الرعاية وفيه بعد
# تنبيه مفهوم كلام المصنف أنه إذا لم يعد سهوا أن صلاته لا تبطل وهو صحيح
~~وهو المذهب وكذا الجاهل ويعتد به وقيل تبطل منهما أيضا
# قوله وإن ركع ورفع قبل إمامه عالما عمدا فهل تبطل صلاته على وجهين
# وأطلقهما في الفروع وبن تميم والشرح والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة
~~وشرح بن منجا
# أحدهما تبطل وهو الصحيح من المذهب نص عليه اختاره القاضي وصححه في
~~التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز والمحرر والمنور وقدمه في الرعايتين
~~والحاويين والفائق
# الوجه الثاني لا تبطل وذكر في التلخيص أنه أشهر فعليه يعتد بتلك الركعة
~~صرح به بن تميم وهو ظاهر ما قطع به في الرعاية الكبرى وبنيا هما
~~PageV02P235 وغيرهما الخلاف في أصل المسألة على قولنا بالصحة فيما إذا
~~اجتمع معه في الركوع في المسألة السابقة $ فائدة
# حكى الآمدي والسامري في المستوعب وبن الجوزي في المذهب وصاحب الفروع
~~وغيرهم الخلاف روايتين وحكاه في الهداية والخلاصة وبن تميم وغيرهم وجهين
# قوله وإن كان جاهلا أو ناسيا لم تبطل صلاته بلا نزاع وهل تبطل تلك الركعة
~~على روايتين
# وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والفروع
# إحداهما تبطل وهو المذهب قال في المذهب لا يعتد له بتلك الركعة في أصح
~~الروايتين قال في الرعايتين والحاويين ويعيد الركعة على الأصح وصححه في
~~التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والمغني والشرح والفائق
~~( ( ( الفائق ) ) )
# والرواية الثانية لا تبطل قدمه بن تميم قال في الفائق وخرج منها صحة
~~صلاته عمدا انتهى
# ومحل الخلاف في هذه المسألة إذا لم يأت بها مع إمامه فأما إن أتى ms0560 بذلك مع
~~إمامه صحت ركعته جزم به بن تميم قال بن حمدان يعيدها إن فاتته مع الإمام
# قوله وإن ركع أو رفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت صلاته إلا الجاهل
~~والناسي تصح صلاتهما وتبطل تلك الركعة
# لعدم اقتدائه بإمامه فيها قال في الفروع وتبطل الركعة ما لم يأت بذلك مع
~~إمامه PageV02P236 $ فوائد
# الأولى مثال ما إذا سبقه بركن واحد كامل أن يركع ويرفع قبل ركوع إمامه
~~ومثال ما إذا سبقه بركنين أن يركع ويرفع قبل ركوعه ثم يسجد قبل رفعه كما
~~قاله المصنف فيهما
# الثانية الركوع كركن على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وقيل كركنين
~~وقال في الرعاية والسجدة وحدها كالركوع فيما قلنا وقيل بل السجدتان
# الثالثة ذكر المصنف هنا حكم سبق المأموم للإمام في الأفعال فأما سبقه له
~~في الأقوال فلا يضر سوى بتكبيرة الإحرام وبالسلام
# فأما تكبيرة الإحرام فإنه يشترط أن يأتي بها بعد إمامه فلو أتى بها معه
~~لم يعتد بها على الصحيح من المذهب مطلقا وعنه يعتد بها إن كان سهوا
# وأما السلام فإن سلم قبل إمامه عمدا بطلت وإن كان سهوا لم تبطل ولا يعتد
~~بسلامه وتقدم ذلك في كلام المصنف في أول سجود السهو
# قال في الرعاية ولا يعتد بسلامه وجها واحدا وقال في المستوعب إذا سبق
~~المأموم إمامه في جميع الأقوال لم يضره إلا تكبيرة الإحرام فإنه يشترط أن
~~يأتي بها بعده والمستحب أن يتأخر عنه بما عداها
# الرابعة الأولى أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد شروع الإمام قاله بن
~~تميم وغيره وقال المصنف في المغني والشارح وبن رزين في شرحه وبن الجوزي في
~~المذهب وغيرهم يستحب أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد فراغ الإمام مما
~~كان فيه انتهى
# فإن وافقه في غير تكبيرة الإحرام كره ولم تبطل صلاته على الصحيح من
~~المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال في المبهج تبطل وقيل تبطل بالركوع
~~PageV02P237 فقط وقيل تبطل بسلامه مع إمامه واختاره في الرعاية إن سلم عمدا
~~وتقدم سبقه في ms0561 الأفعال والأقوال
# الخامسة قال بن رجب في شرح البخاري الأولى أن يسلم المأموم عقيب فراغ
~~الإمام من التسليمتين فإن سلم بعد الأولى جاز عند من يقول إن الثانية غير
~~واجبة ولم يجز عند من يرى أن الثانية واجبة لا يخرج من الصلاة بدونها انتهى
# وظاهره مشكل ولعله أراد أن الأولى سلام المأموم عقيب فراغ الإمام من كل
~~تسليمة وأنه إن سلم المأموم الثانية بعد سلام الإمام الأولى وقبل الثانية
~~ترتب الحكم الذي ذكره
# السادسة في تخلف المأموم عن الإمام عكس ما تقدم قال في الفروع وغيره وإن
~~تخلف عنه بركن بلا عذر فكالسبق به على ما تقدم ولعذر يفعله ويلحقه وفي
~~اعتداده بتلك الركعة الروايتان المتقدمتان في الجاهل والناسي في قوله وهل
~~تبطل تلك الركعة على روايتين
# وإن تخلف عن إمامه بركنين بطلت صلاته إن كان لغير عذر وإن كان لعذر كنوم
~~وسهو وزحام إن أمن فوت الركعة الثانية أتى بما تركه وتبعه وصحت ركعته وإن
~~لم يأمن فوت الركعة الثانية تبع إمامه ولغت ركعته والتي تليها عوض لتكميل
~~ركعة مع إمامه على صفة ما صلاها وهذا الصحيح من المذهب وعنه يحتسب بالأولى
# قال الإمام أحمد في مزحوم أدرك الركوع ولم يسجد مع إمامه حتى فرغ قال
~~يسجد سجدتين للركعة الأولى ويقضي ركعة وسجدتين لصحة الأولى ابتداء فعلى
~~الثاني كركوعين وعنه يتبعه مطلقا وجوبا وتلغو أولاه وعنه عكسه فيكمل الأولى
~~وجوبا ويقضي الثانية بعد السلام كمسبوق وعنه يشتغل بما فاته إلا أن يستوي
~~الإمام قائما في الثانية فتلغو الأولى قال بن تميم إذا PageV02P238 تخلف عن
~~الإمام بركنين فصاعدا بطلت صلاته وإن كان بركن واحد فثلاثة أوجه الثالث إن
~~كان ركوعا بطل وإلا فلا
# وعلى المذهب الأول لو زال عذر من أدرك ركوع الأولى وقد رفع إمامه من ركوع
~~الثانية تابعه في السجود فتتم له ركعة ملفقة من ركعتي إمامة يدرك بها
~~الجمعة
# قلت فيعايى بها
# وقيل لا يعتد له بهذا السجود فيأتي بسجدتين آخرتين والإمام في تشهده وإلا
~~عند سلامه ms0562 ثم في إدراك الجمعة الخلاف
# وإن ظن تحريم متابعة إمامه فسجد جهلا اعتد له به كسجود من يظن إدراك
~~المتابعة ففاتت وقيل لا يعتد به لأن فرضه الركوع ولا تبطل لجهله
# فعلى الأولى إن أدركه في التشهد ففي إدراكه الجمعة الخلاف وإن أدركه في
~~ركوع الثانية تبعه فيه وتمت جمعته وإن أدركه بعد رفعه منه تبعه وقضي كمسبوق
~~يأتي بركعة ( ( ( ركعة ) ) ) فتتم له جمعة أو بثلاث تتم بها رباعية أو
~~يستأنفها على الروايات المتقدمة
# وعلى الثاني أنه لا يعتد بسجوده إن أتى به ثم أدركه في الركوع تبعه وصارت
~~الثانية أولاه وأدرك بها جمعة وإن أدركه بعد رفعه تبعه في السجود فيحصل
~~القضاء والمتابعة معا وتتم ( ( ( وتم ) ) ) له ركعة يدرك بها الجمعة وقيل
~~لا يعتد به لأنه معتد به للإمام من ركعة فلو اعتد به للمأموم من غيرها اختل
~~معنى المتابعة فيأتي بسجود آخر وإمامه في التشهد وإلا بعد سلامه
# ومن ترك متابعة إمامه مع علمه بالتحريم بطلت صلاته وإن تخلف بركعة فأكثر
~~لعذر تابعه وقضى كمسبوق وكما في صلاة الخوف وعنه تبطل
# تنبيه مراده بقوله ويستحب للإمام تخفيف الصلاة مع إتمامها إذا لم يؤثر
~~المأموم التطويل فإن آثر المأموم التطويل استحب PageV02P239
# قال في الرعاية إلا أن يؤثر المأموم وعددهم محصور
# قوله وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية
# هذا المذهب بلا ريب نص عليه وعليه الأصحاب في الجملة لكن قال في الفروع
~~ويتوجه هل يعتبر التفاوت بالآيات أم بالكلمات والحروف يتوجه كعاجز عن
~~الفاتحة على ما تقدم في باب صفة الصلاة قال ولعل المراد لا أثر لتفاوت يسير
~~ولو في تطويل الثانية على الأولى لأن الغاشية أطول من سبح وسورة الناس أطول
~~من الفلق وصلى النبي عليه أفضل الصلاة والسلام بذلك وإلا كره $ 4 فائدتان
# إحداهما لو طول قراءة الثانية على الأولى فقال أحمد يجزئه وينبغي أن لا
~~يفعل
# الثانية يكره للإمام سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن فعله
# وقال الشيخ تقي الدين يلزمه مراعاة المأموم إن تضرر بالصلاة ms0563 أول الوقت أو
~~آخره ونحوه وقال ليس له أن يزيد على القدر المشروع وقال ينبغي له أن يفعل
~~غالبا ما كان عليه أفضل الصلاة والسلام يفعله غالبا ويزيد وينقص للمصلحة
~~كما كان عليه أفضل الصلاة والسلام يزيد وينقص أحيانا
# قوله ولا يستحب انتظار داخل وهو في الركوع في إحدى الروايتين
# وأطلقهما في المذهب ومجمع البحرين والفائق
# إحداهما يستحب انتظاره بشرطه وهو المذهب جزم به في الكافي والوجيز
~~والمنور والمنتخب والإفادات وقدمه في الفروع والهداية والمستوعب والخلاصة
~~والمحرر وبن تميم والرعايتين والحاويين والشرح PageV02P240 وصححه في
~~التصحيح والمجد في شرحه ونصره المصنف والشارح واختاره القاضي والشريف أبو
~~جعفر وأبو الخطاب في رؤوس مسائلهما والرعاية
# الثانية لا يستحب انتظاره فيباح قال في الفروع اختاره جماعة منهم القاضي
~~في المجرد وبن عقيل قال في مجمع البحرين والشيخ يعني به المصنف وعنه رواية
~~ثالثة يكره وتحتمله الرواية الثانية للمصنف هنا وقال في الفروع ويتوجه
~~ببطلانها تخريج من تشريكه في نية خروجه من الصلاة وتخريج من الكراهة هنا في
~~تلك
# فعلى المذهب إنما يستحب الانتظار بشرط أن لا يشق على المأمومين ذكره
~~جمهور الأصحاب ونص عليه وقال جماعة من الأصحاب يستحب ما لم يشق أو يكثر
~~الجمع منهم المجد والمصنف في الكافي وغيره والشارح وقال جماعة من الأصحاب
~~ما لم يشق أو يكثر الجمع أو يطول وجزم به في الرعايتين والحاويين
# تنبيه قوله ولا يستحب انتظار داخل نكرة في سياق النفي فيعم أي داخل كان
~~وهو المذهب وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وبن تميم
~~والرعاية الكبرى
# وقيل يشترط أن يكون ذا حرمة قال المصنف والشارح إنما ينتظر من كان من أهل
~~العلم والفضل ونحوه ويحتمل أن يكون من كلام القاضي فإنه معطوف عليه
# قلت وهذا القول ضعيف على إطلاقه
# وقال بن عقيل لا بأس بانتظار من كان من أهل الديانات والهيئات في غير
~~مساجد الأسواق وقيل ينتظر من عادته يصلي جماعة
# قلت وهو قوي
# وقال القاضي في موضع من كلامه يكره تطويل ms0564 القراءة والركوع انتظارا
~~PageV02P241 لأحد في مساجد الأسواق وفي غيرها لا بأس بذلك لمن جرت عادته
~~بالصلاة معه من أهل الفضل ولا يستحب
# فائدة حكم الانتظار في غير الركوع حكمه في الركوع على الصحيح من المذهب
~~قدمه في الفروع وغيره وصرح جماعة أن حال القيام كالركوع في هذا منهم المصنف
~~في الكافي والرعايتين والحاويين وقطع المجد في شرحه وصاحب الحاوي الكبير
~~ومجمع البحرين بأن التشهد كالركوع على الخلاف لئلا تفوته صلاة الجماعة
~~بالكلية زاد في مجمع البحرين والاستحباب هنا أظهر لئلا تفوت الداخل الجماعة
~~بالكلية ثم قال قلت ولآنه مظنة عدم المشقة لجلوسهم وإن كان عدمها شرطا في
~~الانتظار حيثما جاز لآن الذين معه أعظم حرمة وأسبق حقا انتهى
# وقال في التلخيص ومتى أحس بداخل استحب انتظاره على أحد الوجهين وقال بن
~~تميم وإن أحس به في التشهد فوجهان وقال القاضي لا ينتظره في السجود وقال في
~~الرعاية الكبرى ويسن للإمام أن ينتظر في قيامه وركوعه وقيل وتشهده وقيل
~~وغيره ممن دخل مطلقا ليصلي
# قوله وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها
# الصحيح من المذهب كراهة منعها من الخروج إلى المسجد ليلا أو نهارا جزم به
~~في الشرح والفائق وقدمه في الفروع وقال في المغني ظاهر الخبر منع الرجل من
~~منعها فظاهر كلامه تحريم المنع
# قال المجد في شرحه متى خشي فتنة أو ضررا منعها قال في مجمع البحرين
~~PageV02P242 ومتى خشي فتنة أو ضررا جاز منعها أو وجب قال بن الجوزي فإن خيف
~~فتنة نهيت عن الخروج قال القاضي مما ينكر خروجها على وجه يخاف منه الفتنة
~~وقال بن تميم وبن حمدان في الرعاية الكبرى والحاوي الكبير يكره منعها إذا
~~لم يخف فتنة ولا ضررا وقال في النصيحة يمنعن من العيد أشد المنع مع زينة
~~وطيب ومفتنات وقال منعهن في هذا الوقت من الخروج انفع لهن وللرجال من جهات
# ومتى قلنا لا تمنع فبيتها خير لها وتقدم أول الباب هل يسن لهن حضور
~~الجماعة أم لا $ فائدتان
# إحداهما ms0565 ذكر جماعة من الأصحاب كراهة تطيبها إذا أرادت حضور المسجد وغيره
~~وقال في الفروع وتحريمه أظهر لما تقدم وهو ظاهر كلام جماعة
# الثانية السيد مع أمته كالزوج مع زوجته في المنع وغيره فأما غيرهما فقال
~~في الفروع فإن قلنا بما جزم به بن عقيل وغيره إن من بلغ رشيدا له أن ينفرد
~~بنفسه ذكرا كان أو أنثى فواضح لكن إن وجد ما يمنع الخروج شرعا فظاهر أيضا
# وعلى المذهب ليس للأنثى أن تنفرد وللأب منعها منه لأنه لا يؤمن دخول من
~~يفسدها ويلحق العار بها وبأهلها فهذا ظاهر في أن له منعها من الخروج وقول
~~أحمد الزوج أملك من الأب يدل على أن الأب ليس كغيره في هذا فإن لم يكن أب
~~قام أولياؤها مقامه أطلقه المصنف قال في الفروع والمراد المحارم استصحابا
~~للحضانة
# وعلى هذا في الرجال ذوي الأرحام كالخال أو الحاكم الخلاف في الحضانة
~~PageV02P243
# وقال أيضا في الفروع ويتوجه إن علم أنه لا مانع ولا ضرر حرم المنع على
~~ولى أو على غير أب انتهى
# قوله السنة أن يؤم القوم أقرؤهم أي لكتاب الله ثم أفقههم ( ( ( أفقهم ) )
~~)
# هذا المذهب بلا ريب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وهو
~~من المفردات وعنه يقدم الأفقه على الأقرأ إن قرأ ما يجزئ في الصلاة اختاره
~~بن عقيل وحكى بن الزاغوني عن بعض الأصحاب أنه رأى تقديم الفقيه على القارئ
~~$ فائدتان
# إحداهما يقدم الأقرأ الفقيه على الأفقه القارئ على الصحيح من المذهب قدمه
~~في النظم وقيل عكسه
# فعلى المذهب في أصل المسألة يقدم الأجود قراءة على الأكثر قرآنا على
~~الصحيح من المذهب قدمه في الفروع والرعاية والفائق وتجريد العناية والنظم
~~وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره واختاره المصنف والمجد والشارح وغيرهم
# وقيل يقدم أكثرهم قرآنا اختاره صاحب روضة الفقه
# الثانية من شرط تقديم الأقرأ حيث قلنا به أن يكون عالما فقه صلاته فقط
~~حافظا للفاتحة وقيل يشترط مع ذلك أن يعلم أحكام سجود السهو
# تنبيه ظاهر كلام المصنف وغيره ms0566 لو كان القارئ جاهلا بما يحتاج إليه في
~~الصلاة ولكن ( ( ( لكن ) ) ) يأتي بها في العادة صحيحة أنه يقدم على الفقيه
~~قال الزركشي هو ظاهر كلام الإمام أحمد والخرقي والأكثرين وهو أحد الوجهين
# والوجه الثاني أن الأفقه الحافظ من القرآن ما يجزئه في الصلاة يقدم على
~~ذلك وهو المذهب نص عليه وهو ظاهر كلامه في الوجيز وجزم به في PageV02P244
~~المحرر واختاره بن عقيل وحسنه المجد في شرحه قال في مجمع البحرين وهو أولى
~~وقدمه في الفروع والفائق وأطلقهما بن تميم $ فائدة
# قوله ثم أفقههم يعني إذا استويا في القراءة قدم الأفقه وكذا لو استويا في
~~الفقه قدم أقرأهما ( ( ( أقرؤهما ) ) ) ولو استويا في جودة القراءة قدم
~~أكثرهما قرآنا ولو استويا في الكثرة قدم أجودهما ولو كان أحد الفقيهين أفقه
~~أو أعلم بأحكام الصلاة قدم ويقدم قارئ لا يعرف أحكام الصلاة على فقيه أمي
# قوله ثم أسنهم
# يعني إذا استووا في القراءة والفقه قدم أسنهم وهذا المذهب جزم به في
~~الهداية والأيضاح والمبهج والخرقي والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز
~~والمنتخب والمذهب الأحمد وإدراك الغاية واختاره بن عبدوس في تذكرته وصححه
~~بن الجوزي في المذهب ومسبوك المذهب ( ( ( الذهب ) ) ) وقدمه في الفروع
~~والرعايتين والحاويين
# وظاهر كلام الإمام أحمد تقديم الأقدم هجرة على الأسن جزم به في الإفادات
~~والنظم وتجريد العناية والمنور وقدمه في الكافي والمحرر والفائق ( ( (
~~الفائق ) ) ) وصححه الشارح قال الزركشي اختاره الشيخان وجزم به في النهاية
~~ونظمها وتجريد العناية بتقديم الأقدم إسلاما على الأسن وقال بن حامد يقدم
~~الأشرف ثم الأقدم هجرة ثم الأسن عكس ما قال المصنف هنا وأطلقهن بن تميم
# قوله ثم أقدمهم هجرة ثم أشرفهم
# هذا أحد الوجوه حكاه في التلخيص وجزم به في المبهج والإيضاح والنظم
~~والإفادات وتجريد العناية والمنور والمنتخب وقدمه في الفائق واختاره الشيخ
~~تقي الدين وبن عبدوس في تذكرته PageV02P245
# والوجه الثاني يقدم الأشرف على الأقدم هجرة وهو المذهب وجزم به الخرقي
~~والهداية والمذهب والخلاصة والوجيز والمذهب الأحمد وقدمه في الفروع والمحرر
~~والرعايتين والحاويين واختاره المصنف كما تقدم
# وقيل ms0567 يقدم الأتقى على الأشرف ولم يقدم الشيخ تقي الدين بالنسب ذكره عن
~~أحمد وهو ظاهر كلامه في الإيضاح
# فائدة قيل الأقدم هجرة من هاجر بنفسه جزم به في الكافي والمغني والشرح
~~وشرح بن رزين وقيل السبق بآبائه قال الآمدي الهجرة منقطعة في وقتنا وإنما
~~يقدم بها من كان لآبائه سبق وقيل السبق بكل منهما قطع به في مجمع البحرين
~~والزركشي وقدمه بن تميم والرعاية الكبرى والحاوي الكبير والحواشي وأطلقهن
~~في الفروع
# وأما الأشرف فقال في الفروع والمراد به القرشي وقاله المجد وهو ظاهر ما
~~قدمه في الرعاية وقدمه الزركشي قال في مجمع البحرين ومعنى الشرف الأقرب
~~فالأقرب منه عليه أفضل الصلاة والسلام فيقدم العرب على غيرهم ثم قريش ثم
~~بنو هاشم وكذلك أبدا وقال بن تميم ومعنى الشرف علو النسب والقدر قاله بعض
~~أصحابنا واقتصر عليه
# قلت وقطع به المغني والكافي والشرح والفائق وغيرهم
# فائدة السبق بالإسلام كالهجرة وقاله في الفروع وغيره
# قوله ثم أتقاهم
# يعني بعد الأسن والأشرف والأقدم هجرة الأتقى وهذا المذهب جزم به في
~~الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز والإفادات والرعاية الصغرى
~~والحاويين والمذهب الأحمد وقدمه في الفروع والمغني والشرح والرعاية الكبرى
~~وغيرهم وقيل يقدم الأتقى على الأشرف كما تقدم وهو PageV02P246 احتمال
~~للمصنف واختاره الشيخ تقي الدين كما تقدم وهو الصواب
# وقيل يقدم الأعمر للمسجد على الأتقى والأورع وجزم به في المبهج والإيضاح
~~والفصول وزاد أو يفضل على الجماعة المنعقدة قدمه في الرعاية وقيل بل الأعمر
~~للمسجد الراعي له والمتعاهد لأموره
# فائدة ذكر في الهداية والمذهب والمستوعب وحواشي الفروع والزركشي وغيرهم
~~أن الأتقى والأورع سواء وقال في الرعاية الكبرى ثم الأتقى ثم الأورع ثم من
~~قرع وعنه يقسم بينهما
# قوله ثم من تقع له القرعة
# يعني بعد الأتقى وهو إحدى الروايتين وهو المذهب جزم به في الهداية
~~والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمذهب الأحمد والكافي والتلخيص والبلغة
~~والوجيز والحاوي الكبير وتجريد العناية والإفادات والمنتخب واختاره بن
~~عبدوس في تذكرته وقدمه في الرعايتين والقواعد الفقهية وعنه يقدم من اختاره ms0568
~~الجماعة على القرعة قدمه بن تميم والفائق وجزم به في المبهج والإيضاح
~~والنظم
# قال في المغني والشرح فإن استووا في التقوى أقرع بينهم نص عليه فإن كان
~~أحدهما يقوم بعمارة المسجد وتعاهده فهو أحق به وكذلك إن رضي الجيران أحدهما
~~دون الآخر
# قال الزركشي فإن استووا في التقوى والورع قدم أعمرهم للمسجد وما رضي به
~~الجيران أو أكثرهم فإن استووا في القرعة قال في مجمع البحرين ثم بعد الأتقى
~~من يختاره الجيران أو أكثرهم لمعنى مقصود شرعا ككونه أعمر للمسجد أو أنفع
~~لجيرانه ونحوه مما يعود بصلاح المسجد وأهله ثم القرعة انتهى وأطلقهما في
~~المستوعب والحاوي الصغير والفروع PageV02P247
# فعلى الرواية الثانية لو اختلفوا في اختيارهم عمل باختيار الأكثر فإن
~~استووا فقيل يقرع
# قلت وهو أولى
# وقيل يختار السلطان الأولى وأطلقهما في الفروع
# فعلى القول باختيار السلطان لا يتجاوز المختلف فيهما على الصحيح من
~~المذهب قدمه في الرعاية الكبرى وقيل للسلطان أن يختار غيرهما ذكره في
~~الرعاية وهما احتمالان مطلقان في الفروع
# تنبيه قولي في الرواية الثانية من اختاره الجماعة هكذا قال في الفروع
~~ومختصر بن تميم وغيرهما وقال في الرعاية الكبرى من رضيه وأراده المصلون
~~وقيل الجماعة وقيل الجيران وقيل أكثرهم
# تنبيه ظاهر كلام المصنف وغيره أن القرعة بعد الأتقى والأورع أو من تختاره
~~الجماعة على الرواية الأخرى وهو صحيح وقيل يقدم بحسن خلقه جزم به في
~~الرعاية في موضع وكذلك بن تميم وقيل يقدم أيضا بحسن الخلقة وأطلقهما بن
~~تميم
# فائدة تحرير الصحيح من المذهب في الأولى بالتقديم في الإمامة فالأولى
~~الأقرأ جودة العارف فقه صلاته ثم القارئ كذلك ثم الأفقه ثم الأسن ثم الأشرف
~~ثم الأقدم هجرة والأسبق بالإسلام ثم الأتقى والأورع ثم من يختاره الجيران
~~ثم القرعة
# واعلم أن الخلاف إنما هو في الأولوية لا في اشتراط ذلك ووجوبه على الصحيح
~~من المذهب وعليه الأكثر وقطعوا به ونص عليه ولكن يكره تقديم غير الأولى
~~ويأتي بإتم من هذا قريبا PageV02P248
# قوله وصاحب البيت وإمام المسجد أحق بالإمامة
# يعني ms0569 أنهما أحق بالإمامة من غيرهما ممن تقدم ذكره إذا كان ممن تصح إمامته
~~قاله في مجمع البحرين والزركشي وغيرهما قال في الرعاية قلت إن صلحا للإمامة
~~بهم مطلقا وإن كان أفضل منهما وهذا ( ( ( فهذا ) ) ) المذهب وعليه جماهير
~~الأصحاب وقطع به كثير منهم وقال بن عقيل هما أحق من غيرهما مع التساوي ووجه
~~في الفروع أنه يستحب لهما أن يقدما أفضل منهما
# فائدة لهما تقديم غيرهما ولا يكره نص عليه وعنه يكره تقديم أبويهما مطلقا
~~فغيرهما أولى أن يكره وكذا الخلاف في إذن من استحق التقديم غيرهما ويأتي
~~قريبا بأعم من هذا
# فائدة المعير والمستأجر أحق بالإمامة من المستعير والمؤجر على الصحيح من
~~المذهب وقيل عكسه وقدم في الرعايتين والحاويين أن المستعير أولى من المالك
~~قال الزركشي قلت ويخرج أن المستعير أولى إن قلنا العارية هبة منفعة
~~وأطلقهما بن تميم في المؤجر والمستأجر
# قوله إلا أن يكون بعضهم ذا سلطان
# يعني فيكون أحق بالإمامة من صاحب البيت ومن إمام المسجد وهو الصحيح من
~~المذهب وعليه الجمهور نص عليه وقيل هما أحق منه واختاره بن حامد في صاحب
~~البيت وأطلقهما في التلخيص في صاحب البيت والسلطان
# فائدة لو كان البيت لعبد فسيده أحق منه بالإمامة قاله في الكافي وغيره
~~وهو واضح لآن السيد صاحب البيت ولو كان البيت للمكاتب كان أولى قاله في
~~الرعاية الكبرى وقيل يقدمان في بيتهما على غير سيدهما
# قوله والحر أولى من العبد ومن المكاتب ومن بعضه حر
# وهو المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وجزم به في المغني والشرح والمحرر
~~PageV02P249 والفائق والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره وعنه لا يقدم
~~عليه إلا إذا تساويا وقيل إذا لم يكن أحدهما إماما راتبا ذكره في الرعاية $
~~فائدتان
# إحداهما العبد المكلف أولى من الصبي إذا قلنا تصح إمامته بالبالغين قاله
~~في الرعاية
# الثانية أفادنا المصنف رحمه الله أن إمامة العبد صحيحة من حيث الجملة وهو
~~صحيح لا أعلم فيه خلافا في المذهب إلا ما يأتي في إمامته في صلاة الجمعة بل
~~ولا ms0570 يكره بالأحرار نص عليه
# قوله والحاضر أولى من المسافر
# هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المحرر والوجيز والفائق
~~وشرح بن منجا وغيرهم وقدمه في المغني والشرح والفروع والرعاية وغيرهم وقال
~~القاضي إن كان فيهم إمام فهو أحق بالإمامة قال القاضي وإن كان مسافرا وجزم
~~به بن تميم $ فوائد
# الأولى لو أتم الإمام المسافر الصلاة صحت صلاة المأموم المقيم على الصحيح
~~من المذهب وعليه عامة الأصحاب ونص عليه في رواية الميموني وبن منصور وعند
~~أبي بكر إن أتم المسافر ففي صحة صلاة المأموم روايتا متنفل بمفترض وذكرهما
~~القاضي
# وقال بن عقيل وغيره ليس بجيد لأنه الأصل فليس بمتنفل
# قال في مجمع البحرين أنكر عامة الأصحاب قول أبي بكر في صحة صلاته خلفه
~~روايتين لأنه في الأخيرتين متنفل لسقوطهما بالترك لا إلى بدل ومنعه
~~PageV02P250 الأصحاب لأن القصر عندنا رخصة فإذا لم يختره تعين الفرض الأصلي
~~وهو الأربع ونقل صالح التوقف فيها وقال دعها انتهى
# وقال أبو الخطاب في الانتصار يجوز في رواية لصحة بناء مقيم على نية مسافر
~~وهو الإمام
# الثانية إذا أتم المسافر كره تقديمه للخروج من الخلاف وإن قصر لم يكره
~~الاقتداء به قال في مجمع البحرين إجماعا
# الثالثة لو كان المقيم إماما لمسافر ونوى المسافر القصر صحت صلاته على
~~الصحيح من المذهب وقال بن عقيل في الفصول إن نوى المسافر القصر احتمل أن لا
~~يجزئه وهو أصح لوقوع الأخريين منه بلا نية ولأن المأموم إذا لزمه حكم
~~المتابعة لزمه نية المتابعة كنية الجمعة ممن لا تلزمه خلف من يصليها واحتمل
~~أن يجزئه لأن الإتمام لزمه حكما
# الرابعة الحضري أولى من البدوي والمتوضئ أولى من المتيمم
# قوله والبصير أولى من الأعمى في أحد الوجهين
# وهما روايتان فالخلاف عائد إليهما فقط وأطلقهما في التلخيص والفائق
# أحدهما البصير أولى وهو المذهب قال المصنف وهو أولى قال في المذهب هذا
~~أصح الوجهين قال في البلغة والبصير أولى منه على الأصح قال في الهداية
~~والبصير أولى من الأعمى عندي وجزم به ms0571 في الوجيز والإفادات وتجريد العناية
~~والنهاية ونظمها واختاره الشيرازي وقدمه في الفروع والمحرر والشرح والخلاصة
~~والنظم والرعايتين والحاوي وإدراك الغاية
# الوجه الثاني هما سواء اختاره القاضي وقدمه في المستوعب وقيل الأعمى أولى
~~من البصير وهو رواية عن أحمد في الرعاية وغيرها
# فائدة لو كان الأعمى أصم صحت إمامته على الصحيح من المذهب قدمه في الكافي
~~والمغني وصححه فيهما وقدمه في الشرح وشرح بن رزين PageV02P251
# وقال بعض الأصحاب لا يصح وجزم به في الإيضاح وأطلقهما في الفروع وبن تميم
~~والنظم ومجمع البحرين والرعايتين والحاوي الصغير
# فائدة لو أذن الأفضل للمفضول ممن تقدم ذكره لم تكره إمامته على الصحيح من
~~المذهب نص عليه وقيل تكره وهو رواية في صاحب البيت وإمام المسجد كما تقدم
# وفي رسالة أحمد في الصلاة رواية مهنا لا يجوز أن يقدموا إلا أعلمهم
~~وأخوفهم وإلا لم يزالوا في سفال وكذا قال في الغنية
# وقال الشيخ تقي الدين يجب تقديم من يقدمه الله ورسوله ولو مع شرط واقف
~~بخلافه انتهى
# فإمامة المفضول بدون إذن الفاضل مكروهة على الصحيح من المذهب نص عليه
~~وقيل الأخوف أولى وقال في الفروع وأطلق بعضهم النص ولعل المراد سوى إمام
~~المسجد وصاحب البيت فإنه يحرم وذكر بعضهم يكره قال في الفروع واحتج جماعة
~~منهم القاضي والمجد على منع إمامة الأمي بالأقرأ بأمر الشارع بتقديم الأقرأ
~~فإذا قدم الأمي خولف الأمر ودخل تحت النهي وكذا احتج في الفصول مع قوله
~~يستحب للإمام إذا استخلف أن يرتب كما يرتب الإمام في أصل الصلاة كالإمام
~~الأول لأنه نوع إمامة
# قوله وهل تصح إمامة الفاسق والأقلف على روايتين
# وأطلقهما في الهداية والخلاصة والتلخيص والبلغة وبن تميم والفائق
# أما الفاسق ففيه روايتان
# إحداهما لا تصح وهو المذهب سواء كان فسقه من جهة الاعتقاد أو من جهة
~~الأفعال من حيث الجملة وعليه أكثر الأصحاب قال بن الزاغوني هي اختيار
~~المشايخ قال الزركشي هي المشهورة واختيار بن أبي موسى PageV02P252 والقاضي
~~والشيرازي وجماعة قال في المذهب ومسبوك الذهب والرعايتين والحاوي الصغير
~~ومجمع ms0572 البحرين لا يصح في أصح الروايتين قال في الحاوي الكبير هي الصحيحة من
~~المذهب قال بن هبيرة هي الأشهر قال الناظم الأولى ونصرها أبو الخطاب
~~والشريف أبو جعفر واختارها أبو بكر والآمدي والمجد وغيرهما وجزم به بن عقيل
~~في التذكرة وغيره
# قال في الوجيز ولا تصح إمامة الفاسق وهو المشهور وقدمه في الفروع
~~والمستوعب وغيرهما قال الشيخ تقي الدين لا تصح خلف أهل الأهواء والبدع
~~والفسقة مع القدرة
# والرواية الثانية تصح وتكره وعنه تصح في النفل جزم به جماعة قال بن تميم
~~ويصح النفل خلف الفاسق رواية واحدة قاله بعض أصحابنا والظاهر أن مراده
~~المجد فإنه قال ذلك وعنه لا تصح خلف فاسق بالاعتقاد بحال
# فعلى المذهب يلزم من صلى خلفه الإعادة سواء علم بفسقه وقت الصلاة أو
~~بعدها وسواء كان فسقه ظاهرا أو لا وهذا الصحيح من المذهب قدمه في الفروع
~~والزركشي وبن تميم ومجمع البحرين ونص عليه في رواية صالح والأثرم وهو ظاهر
~~كلامه في الكافي
# وقال بن عقيل لا إعادة إذا جهل حاله مطلقا كالحدث والنجاسة وفرق بينهما
~~في مجمع البحرين بأن الفاسق يعلم بالمانع في حقه بخلاف المحدث الناسي إذ لو
~~علم لم تصح خلفه بحال
# وقيل إن كان فسقه ظاهرا أعاد وإلا فلا للعذر وصححه المصنف والمجد وجزم به
~~الخرقي والوجيز وقال في الرعاية الأصح أن يعيد خلف المعلن وفي غيره روايتان
~~وقيل إن علم لما سلم فوجهان وإن علم قبله فروايتان
# قال في المحرر والفائق وإن ائتم بفاسق من يعلم فسقه فعلى روايتين وقيل
~~يعيد لفسق إمامه المجرد وقيل تقليدا فقط PageV02P253
# فائدة المعلن بالبدعة هو المظهر لها ضد الإسرار كالمتكلم بها والداعي
~~إليها والمناظر عليها وهكذا فسره المصنف والشارح وغيرهما
# وقال القاضي المعلن بالبدعة من يعتقدها بدليل وضده من يعتقدها تقليدا
~~وقال المقلد لا يكفر ولا يفسق $ فوائد
# الأولى تصح إمامة العدل إذا كان نائبا لفاسق على الصحيح من المذهب وعليه
~~الأكثر قال الزركشي وغيره هذا الصحيح من الروايتين وقدمه في الفروع وجزم به ms0573
~~في الرعاية الكبرى وعنه لا تصح لأنه لا يستنيب من لا يباشر وقيل إن كان
~~المستنيب عدلا وحده فوجهان صححه الإمام أحمد وخالف القاضي وغيره فعلى
~~المذهب لا يعيد نص عليه وعنه يعيد
# الثانية قال في الفروع وظاهر كلامهم لا يؤم فاسق فاسقا وقاله القاضي
~~وغيره لأنه يمكنه رفع ما عليه من النقص
# قلت وصرح به بن تميم وبن حمدان فقالا ولا يؤم فاسق مثله
# الثالثة حيث قلنا لا تصح الصلاة خلفه فإنه يصلي معه خوف أذى ويعيد نص
~~عليه وإن نوى الانفراد ووافقه في أفعالها لم يعدها على الصحيح من المذهب
~~قدمه في الفروع وعنه يعيد
# تنبيه يستثنى من كلام المصنف وغيره صلاة الجمعة فإنها تصلي خلفه على
~~الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وقال كثير منهم يصلي خلفه صلاة الجمعة رواية واحدة لكن بشرط عدم جمعة
~~أخرى خلف عدل قاله في مجمع البحرين وغيره وعنه لا يصلي الجمعة أيضا خلفه
~~وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب
# قال بن تميم وسوى الآمدي بين الجمعة وغيرها في تقديم الفاسق فعلى
~~PageV02P254 المذهب لا يلزمه إعادتها على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع
# قال في الرعاية الكبرى هي أشهر وعنه من أعادها فمبتدع مخالف للسنة ليس له
~~من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلفه وعنه يعيدها جزم به في المذهب
~~ومسبوك الذهب وصححه بن عقيل وغيره قال الزركشي فيعاد على المذهب قال في
~~الحاويين هذا الصحيح عندي وصححه في مجمع البحرين قال في الفروع ذكر غير
~~واحد الإعادة ظاهر المذهب كغيرها
# قلت ممن قاله هو في حواشيه
# وقدمه في الرعايتين نقل بن الحكم أنه كان يصلي الجمعة ثم يصلي الظهر
~~أربعا قال فإن كانت الصلاة فرضا فلا تضر صلاتي وإن لم تكن كانت تلك الصلاة
~~ظهرا أربعا
# ونقل أبو طالب أيما ( ( ( أيهما ) ) ) أحب إليك أصلي قبل الصلاة أو بعدها
~~قال بعد الصلاة ولا أصلي قبل
# قال القاضي في الخلاف يصلي الظهر بعد الجمعة ليخرج من الخلاف وأطلق
~~الروايتين وهما الإعادة ms0574 وعدمها بن تميم
# فائدة ألحق المصنف بالجمعة صلاة العيدين وتابعه في الشرح والنظم ومجمع
~~البحرين والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم وقال في الرعاية الكبرى ويصلي
~~الجمعة وقيل والعيد
# قال بن عقيل لا يقتدى بالفاسق في غير الجمعة ولم يذكرهما في الفروع $
~~فوائد
# إحداها حكم من صلى الجمعة ونحوها في بقعة غصب للضرورة حكم صلاة الجمعة
~~خلف الفاسق ذكره في الفروع وقال وذكرهما بن عقيل وصاحب المحرر فيمن كفر
~~باعتقاده ويعيد
# وتقدم التنبيه على ذلك في آخر باب اجتناب النجاسة PageV02P255
# الثانية تصح الصلاة خلف إمام لا يعرفه على الصحيح من المذهب وعنه لا تصح
~~وروى عنه أنه لا يصلى إلا خلف من يعرف قال أبو بكر وهذا على الاستحباب
# الثالثة قال المجد وبن تميم وبن حمدان وصاحب مجمع البحرين والتلخيص
~~وغيرهم تصح الصلاة خلف من خالف في الفروع لدليل أو تقليد نص عليه ما لم
~~يعلم أنه ترك ركنا أو شرطا على ما يأتي
# قال المجد لمن قال لا تصح هذا خرق لإجماع من تقدم من الصحابة فمن بعدهم
~~قال في الفروع ومراد الأصحاب ما لم يفسق بذلك وذكر بن أبي موسى في الصلاة
~~خلف شارب نبيذ معتقدا حله روايتين وذكر أنه لا يصلى خلف من يقول الماء من
~~الماء وقيل ولا خلف من يجيز ربا الفضل كبيع درهم بدرهمين للإجماع الآن على
~~تحريمها
# ويأتي قريبا إذا ترك الإمام ركنا أو شرطا
# وأما الأقلف فأطلق المصنف في صحة إمامته روايتين وهما روايتان عند الأكثر
~~وقدم في الرعاية أنهما وجهان وأطلقهما في الهداية والمذهب والتلخيص والبلغة
~~وبن تميم والرعايتين والحاوي الكبير والشرح وشرح بن منجا
# إحداهما تصح مع الكراهة وهو المذهب جزم به في الخلاصة والمحرر والإفادات
~~والوجيز والمذهب الأحمد والمنور والمنتخب وقدمه في الفروع والفائق وبن تميم
~~وصححه في التصحيح والنظم ومجمع البحرين واختاره بن عبدوس في تذكرته
# والرواية الثانية لا تصح صححه في الحاوي الصغير وهي من المفردات وقدمه في
~~المستوعب PageV02P256
# وقيل تصح إمامة الأقلف المفتوق قلفته وخص في الحاوي الكبير ms0575 وغيره الخلاف
~~بالأقلف المرتتق وقيل إن كثرت إمامته لم تصح وإلا صحت $ فائدتان
# إحداهما هل المنع من صحة إمامته لترك الختان الواجب أو لعجزه عن غسل
~~النجاسة فيه وجهان قاله في الرعاية
# قال بن تميم اختلف الأصحاب في مأخذ المنع
# فقال بعضهم تركه الختان الواجب فعلى هذا إن قلنا بعدم الوجوب أو سقط
~~القول به لضرر صحت إمامته
# وقال جماعة آخرون هو عجزه عن شرط الصلاة وهو التطهر من النجاسة فعلى هذا
~~لا تصح إمامته إلا بمثله إن لم يجب الختان انتهى
# قال في مجمع البحرين إن كان تاركا للختان من غير خوف ضرر وهو يعتقد وجوبه
~~فسق على الأصح وفيه الروايتان لفسقه لا لكونه أقلف وإن تركه تأولا أو خائفا
~~على نفسه التلف لكبر ونحوه صحت إمامته انتهى
# قلت الذي قطع به المصنف والشارح وبن منجا وغيرهم أن المنع لعجزه عن غسل
~~النجاسة
# الثانية تصح إمامة الأقلف بمثله قدمه في الرعاية والحواشي قال بن تميم
~~تصح إمامته بمثله إن لم يجب الختان انتهى
# وقيل لا تصح مطلقا وأطلقهما في الفروع وقيل تصح في التراويح إذا لم يكن
~~قارئ غيره
# قوله وفي إمامة أقطع اليدين وجهان
# وحكاهما الآمدي روايتين وأطلقهما في المذهب والتلخيص والبلغة والشرح وبن
~~تميم والرعايتين والحاويين والنظم PageV02P257
# إحداهما تصح مع الكراهة وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز
~~والإفادات واختاره القاضي وقدمه في الفروع
# والوجه الثاني لا تصح اختاره أبو بكر
# تنبيه منشأ الخلاف كون الإمام أحمد سئل عن ذلك فتوقف $ فائدتان
# إحداهما حكم أقطع الرجلين أو أحدهما أو أحد اليدين حكم أقطع اليدين كما
~~تقدم قاله في الفروع والحاوي الكبير والإفادات وغيرهم وأطلق في الرعايتين
~~والحاوي الصغير الخلاف في أقطع اليدين أو الرجلين ثم قال وقيل أو إحداهن
# واختار المصنف صحة إمامه أقطع أحد الرجلين دون أقطعهما وتبعه الشارح
~~وأطلق في الفائق الخلاف في أقطع يد أو رجل فظاهره أن إمامة أقطعهما لا تصح
~~قولا واحدا
# وصرح بصحة إمامه أقطع اليد أو الرجل بمثله ms0576 وأطلق في المحرر في أقطع اليد
~~أو الرجل الوجهين
# الثانية قال بن عقيل تكره إمامة من قطع أنفه ولم يذكره الأكثر وإنما
~~ذكروا الصحة
# قوله ولا تصح الصلاة خلف كافر
# هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل تصح إن
~~أسر الكفر وعنه لا يعيد خلف مبتدع كافر ببدعته وحكى بن الزاغوني رواية بصحة
~~صلاة الكافر بناء على صحة إسلامه بها وبنى على صحة صلاته صحة إمامته على
~~احتمال PageV02P258
# قال الزركشي وهو بعيد وتقدم ذلك في كتاب الصلاة عند قوله وإذا صلى الكافر
~~حكم بإسلامه $ فائدتان
# إحداهما لو قال بعد سلامه من الصلاة هو كافر وإنما صلى تهزؤا فنص أحمد
~~يعيد المأموم كمن ظن كفره أو حدثه فبان بخلافه وقيل لا يعيد كمن جهل حاله
# الثانية لو علم من إنسان حال رده وحال إسلام أو حال إفاقة وحال جنون كره
~~تقديمه فإن صلى خلفه ولم يعلم على أي الحالين هو أعاد على الصحيح قدمه في
~~الرعاية الكبرى وقيل لا يعيد وقيل إن علم قبل الصلاة إسلامه وشك في ردته
~~فلا إعادة وأطلقهن في مختصر بن تميم والفروع
# تنبيه دخل في قوله ولا أخرس عدم صحة إمامته بمثله وبغيره
# أما إمامته بغيره فلا تصح قولا واحدا عند الجمهور وقيل تصح إمامة من طرأ
~~عليه الخرس دون الأصلي ذكره في الرعاية
# وأما إمامته بمثله فالصحيح من المذهب أن إمامته لا تصح وعليه جمهور
~~الأصحاب قال في مجمع البحرين اختاره أكثر الأصحاب منهم القاضي والآمدي وبن
~~عقيل والمصنف في المغني وجزم به وغيرهم وجزم به في المذهب والمستوعب
~~والتلخيص وغيرهم وعبارة كثير من الأصحاب كعبارة المصنف وقدمه في الفروع
~~والرعايتين وقال القاضي في الأحكام السلطانية والمصنف في الكافي يصح أن يؤم
~~مثله وجزم به في الحاويين قال الشارح هذا قياس المذهب وهو أولى كالأمي
~~والعاجز عن القيام يؤم مثله وأطلقهما في الفائق وبن تميم
# تنبيه دخل في قوله ولا من به سلس البول عدم صحة إمامته بمثله PageV02P259
~~وبغيره أما ms0577 بغيره فلا تصح إمامته به وأما بمن هو مثله فالصحيح من المذهب
~~الصحة جزم به في الهداية والمذهب والكافي والعمدة والشرح والحاوي الكبير
~~قال في المستوعب ولا تصح إمامة من به سلس البول لمن لا سلس به وهو ظاهر
~~كلام بن عبدوس في تذكرته فإنه قال ولا يؤم أخرس ولا دائم حدثه وعاجز عن ركن
~~وأنثى بعكسهم
# وقال في المحرر ومن عجز عن ركن أو شرط لم تصح إمامته بقادر عليه وقدمه بن
~~تميم وقيل تصح جزم به في الخلاصة والوجيز وصححه الناظم وهو ظاهر ما جزم به
~~في ( ( ( عن ) ) ) التلخيص وقدمه في الرعايتين وأطلقهما في الفروع
# قوله ولا عاجز عن الركوع والسجود والقعود
# الواو هنا بمعنى أو وكذلك العاجز عن الشرط وهذا المذهب وعليه جماهير
~~الأصحاب وجزم به في المحرر والوجيز والمذهب وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره
~~واختار الشيخ تقي الدين الصحة قاله في إمامة من عليه نجاسة يعجز عن إزالتها
# فائدة يصح اقتداؤه بمثله قاله بن عقيل في التذكرة وبن الجوزي في المذهب
~~والمستوعب وغيرهم قال الشارح وقياس المذهب صحته واقتصر عليه ومنع بن عقيل
~~في المفردات الإمامة جالسا مطلقا
# فائدة قال في الفروع ولا خلاف أن المصلي خلف المضطجع لا يضطجع وتصح بمثله
# قوله ولا تصح خلف عاجز عن القيام
# حكم العاجز عن القيام حكم العاجز عن الركوع أو السجود على ما تقدم
# قوله إلا إمام الحي المرجو زوال علته
# الصحيح من المذهب أن إمامة إمام الحي وهو الإمام الراتب العاجز عن
~~PageV02P260 القيام لمرض يرجى زواله جالسا صحيحة وعليه أكثر الأصحاب وجزم
~~به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع
~~وغيره وهو من المفردات وقال القاضي لا تصح ومنع بن عقيل في المفردات
~~الإمامة جالسا مطلقا كما تقدم
# قوله ويصلون وراءه جلوسا
# هذا المذهب بلا ريب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المحرر والوجيز
~~وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره وهو من المفردات قال القاضي هذا استحسان
~~والقياس لا يصح وعنه يصلون قياما ذكرها في ms0578 الإيضاح واختاره في النصيحة
~~والتحقيق
# قوله فإن صلوا قياما صحت صلاتهم في أحد الوجهين
# يعني على القول بأنهم يصلون جلوسا وهما روايتان وأطلقهما في المغني
~~والشرح والفائق والنظم
# أحدهما تصح وهو المذهب قال في الفروع صحت على الأصح قال في المذهب ومسبوك
~~الذهب هذا المشهور في المذهب قال في البلغة صحت في الأصح قال في التلخيص
~~والحاويين صحت في أصح الوجهين وصححه المجد في شرحه وناظم المفردات وبن رزين
~~في شرحه قال الزركشي قطع به القاضي في التعليق فيما أظن واختاره عمر بن بدر
~~المغاربي في التصحيح الكبير اختاره في النصيحة والتحقيق وجزم به في الوجيز
~~وقدمه في المحرر والهداية والرعايتين
# والوجه الثاني لا تصح وهو ظاهر كلام الخرقي قال بن الزاغوني اختاره أكثر
~~المشايخ قاله الزركشي وقيل تصح إذا جهل وجوب الجلوس وإلا لم تصح وهو احتمال
~~للمصنف PageV02P261 $ تنبيهان
# أحدهما مفهوم كلام المصنف أن إمام الحي إذا لم يرج زوال علته أن إمامته
~~لا تصح وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وفي الإيضاح والمنتخب إن لم
~~يرج صحت مع إمام الحي قائما
# الثانية مفهوم كلام المصنف أيضا أنها لا تصح مع غير إمام الحى وهو صحيح
~~وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه تصح أيضا وإن لم يرج زوال علته قال في
~~الفائق إلا إمام الحي والإمام الكبير
# قوله وإن ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتدل فجلس أتموا خلفه قياما
# بلا نزاع ولم يجز الجلوس نص عليه وذكر الحلواني ولو لم يكن إمام الحي $
~~فوائد
# الأولى لو ارتج على المصلي في الفاتحة وعجز عن إتمامها فهو كالعاجز عن
~~القيام في أثناء الصلاة يأتي بما يقدر عليه ولا يعيدها ذكره بن عقيل في
~~الفصول قال في الفروع ويؤخذ منه ولو كان إماما والصحيح من المذهب أنه
~~يستخلف وعليه جماهير الأصحاب وتقدم ذلك في باب النية وفي صفة الصلاة فيما
~~إذا ارتج على الإمام أيضا
# الثانية إذا ترك الإمام ركنا أو شرطا عنده وحده وهو عالم بذلك لزم
~~المأموم الإعادة على الصحيح ms0579 من المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب كالإمام
~~قال في المستوعب يعيد إن علم في الصلاة وإلا فلا ورده في الفروع وقال يتوجه
~~مثله في إمام يعلم حدث نفسه
# وإن كان الركن والشرط المتروك يعتقده المأموم ركنا وشرطا دون الإمام
~~PageV02P262 لم يلزمه الإعادة على الصحيح من المذهب قدمه بن تميم والشارح
~~ومال إليه واختاره المصنف والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق
# وقال الشيخ تقي الدين في موضع آخر لو فعل الإمام ما هو محرم عند المأموم
~~دونه مما يسوغ فيه الاجتهاد صحت صلاته خلفه وهو المشهور عن أحمد
# وقال في موضع آخر الروايات المنقولة عن أحمد لا توجب اختلافا دائما
~~ظواهرها أن كل موضع يقطع فيه بخطأ المخالف يجب الإعادة وما لا يقطع فيه
~~بخطأ المخالف لا يوجب الإعادة وهو الذي عليه السنة والآثار وقياس الأصول
~~انتهى وعنه يعيد قال في الفروع اختاره جماعة
# قلت صححه الناظم وجزم به في الإفادات وقدمه في المحرر واختاره بن عقيل
~~وأطلقهما في الفروع والرعايتين والحاويين
# وقال في المستوعب إن كان في وجوبه عند المأموم روايتان ففي صلاته خلفه
~~روايتان قال في الفروع كذا قال
# تنبيه محل الخلاف في هذه المسألة إذا علم الماموم وهو في الصلاة فأما إذا
~~علم بعد سلامه فلا إعادة هذا هو الصحيح قال في الفروع لا يعيد وهو الأصح
~~وقدمه في الرعاية وقيل يعيد أيضا
# فائدة لو ترك المصلي ركنا أو شرطا مختلفا فيه بلا تأويل ولا تقليد أعاد
~~الصلاة على الصحيح من المذهب ذكره الآجري إجماعا وعنه لا يعيد وعنه يعيد
~~اليومين والثلاثة قال في الفروع وعنه لا يعيد إن طال
# قوله ولا تصح إمامة المرأة للرجل
# هذا المذهب مطلقا قال في المستوعب هذا الصحيح من المذهب ونصره المصنف
~~واختاره أبو الخطاب وبن عبدوس في تذكرته وجزم به في الكافي والمحرر والوجيز
~~والمنور والمنتخب وتجريد العناية والإفادات وقدمه في PageV02P263 الفروع
~~والرعايتين والحاويين والنظم ومجمع البحرين والشرح والفائق وإدراك الغاية
~~وغيرهم وهو ظاهر كلام الخرقي وعنه تصح في النفل وأطلقهما بن ms0580 تميم وعنه تصح
~~في التراويح نص عليه وهو الأشهر عند المتقدمين
# قال أبو الخطاب وقال أصحابنا تصح في التراويح قال في مجمع البحرين اختاره
~~أكثر الأصحاب قال الزركشي منصوص أحمد واختيار عامة الأصحاب يجوز أن يؤمهم
~~في صلاة التراويح انتهى وهو الذي ذكره بن هبيرة عن أحمد وجزم به في الفصول
~~والمذهب والبلغة وقدمه في التلخيص وغيره وهو من المفردات ويأتي كلامه في
~~الفروع
# قال القاضي في المجرد ولا يجوز في غير التراويح
# فعلى هذه الرواية قيل يصح إن كانت قارئة وهم أميون جزم به في المذهب
~~والفائق وبن تميم والحاويين
# قال الزركشي وقدمه ناظم المفردات والرعاية الكبرى وقيل إن كانت أقرأ من
~~الرجال وقيل إن كانت أقرأ وذا رحم وجزم به في المستوعب وقيل إن كانت ذا رحم
~~أو عجوز واختار القاضي يصح إن كانت عجوزا قال في الفروع واختار الأكثر صحة
~~إمامتها في الجملة لخبر أم ورقة العام والخاص والجواب عن الخاص رواه
~~المروذي بإسناد يمنع الصحة وإن صح فيتوجه حمله على النفل جمعا بينه وبين
~~النهي ويتوجه احتمال في الفرض والنهي تصح مع الكراهة انتهى
# فائدة حيث قلنا تصح إمامتها بهم فإنها تقف خلفهم لأنه أستر ويقتدون بها
~~هذا الصحيح قدمه في الفروع والفائق ومجمع البحرين والزركشي والرعاية الكبرى
~~وجزم به في المذهب والمستوعب
# قلت فيعايى بها
# وعنه تقتدى هي بهم في غير القراءة فينوي الإمامة أحدهم اختاره القاضي
~~PageV02P264 في الخلاف فقال إنما يجوز إمامتها في القراءة خاصة دون بقية
~~الصلاة
# قلت فيعايى بها أيضا
# قوله ولا تصح إمامة الخنثى للرجال ولا للخناثى
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره
~~وحكى بن الزاغوني احتمالا بصحة إمامته بمثله للتساوي
# قال بن تميم وقال بعض أصحابنا يقتدي الخنثى بمثله وهو سهو قال في الرعاية
~~وفيه بعد وقيل بل هو سهو $ تنبيهان
# أحدهما يجوز أن يؤم الخنثى الرجال فيما يجوز للمرأة أن تؤم فيه الرجل على
~~ما تقدم
# الثاني مفهوم كلام المصنف صحة إمامة ms0581 الخنثى بالنساء وهو صحيح وهو المذهب
~~وعليه جماهير الأصحاب وقيل لا تصح وأطلقهما في التلخيص وقال أبو حفص
~~العكبري لا تصح صلاته في جماعة قال القاضي رأيت لأبي جعفر البرمكي أن
~~الخنثى لا تصح صلاته في جماعة لأنه إن قام مع الرجال احتمل أن يكون امرأة
~~وإن قام مع النساء أو وحده أو ائتم بامرأة احتمل أن يكون رجلا وإن أم
~~الرجال احتمل أن يكون امرأة قال الزركشي قلت وهذا ظاهر إطلاق الخرقي انتهى
# قلت وفيه نظر إذ ليس مراد الخرقي بقوله وإن صلى خلف مشرك أو امرأة أو
~~خنثى مشكل أعاد العموم قطعا فإن إمامة المرأة بالمرأة صحيحة كما صرح به بعد
~~بل مراده ولا تصح صلاة من صلى خلفهم من حيث الجملة
# وأيضا فإنه ليس في كلامه أن الخنثى يكون مأموما ورد على من يقول لا تصح
~~صلاة جماعة لو أم امرأة وكانت خلفه فإن صلاتهما صحيحة لأنه إن PageV02P265
~~كان رجلا صحت صلاتهما وإن كانت امرأة صحت إمامته بها لأن القائل بذلك أدخل
~~في حصره إمامته بقوله وإن أم الرجال احتمل أن يكون امرأة لكنه ما ذكر إذا
~~أم امرأة ولكن تسمى جماعة في ذلك
# قال في الفروع وإن قلنا لا تؤم خنثى نساء وتبطل صلاة امرأة بجنب رجل لم
~~يصل جماعة
# فعلى المذهب وهو صحة إمامة الخنثى بالمرأة فالصحيح من المذهب أنها تقف
~~وراءه وقال بن عقيل إذا أم الخنثى نساء قام وسطهن
# فائدة لو صلى رجل خلف من يعلمه خنثى ثم بان بعد الصلاة رجلا لزمته
~~الإعادة على الصحيح من المذهب وفيه وجه لا يعيد إذا علمه خنثى أو جهل
~~إشكاله
# قوله ولا إمامة الصبي لبالغ إلا في النفل على إحدى الروايتين
# وأطلقهما في الشرح والنظم وبن تميم والفائق والمحرر
# اعلم أن إمامة الصبي تارة تكون في الفرض وتارة تكون في النفل فإن كانت في
~~الفروض فالصحيح من المذهب أنها لا تصح وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير
~~منهم وعنه تصح اختارها الآجري وحكاها في الفائق ms0582 تخريجا واختاره وأطلقهما بن
~~تميم
# وقال بن عقيل يخرج في صحة إمامة بن عشر وجه بناء على القول بوجوب الصلاة
~~عليه
# وإن كان في النفل فالصحيح من المذهب أنها تصح قال في المستوعب والحاوي
~~الكبير صح في أصح الروايتين قال في الفروع وتصح على الأصح اختاره الأكثر
~~وكذا قال المجد ومجمع البحرين وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والبلغة
~~وتذكرة بن عبدوس والحاوي الصغير والمنور PageV02P266 والمنتخب والإفادات
~~واختاره أبو جعفر وأكثر الأصحاب قاله في التصحيح الكبير
# والرواية الثانية لا تصح في النفل أيضا قال في الوجيز ولا تصح إمامة صبي
~~ولا امرأة إلا بمثلهم وأطلقهما في التعليق الكبير وانتصار أبي الخطاب
~~والكافي والمحرر والنظم
# فائدة قال في الفروع والقواعد الأصولية تبعا لصاحب مجمع البحرين ظاهر
~~المسألة ولو قلنا يلزمه الصلاة وصرح به بن البنا في العقود فقال لا تصح وإن
~~قلنا تجب عليه وبناؤهم المسألة على أن صلاته نافلة تقتضي صحة إمامته إن
~~لزمته قال ذلك في مجمع البحرين من عنده قال في الفروع وهو متجه وصرح به غير
~~واحد وجها انتهى
# قلت قد تقدم أن بن عقيل خرج وجها بصحة إمامة بن عشر إن قلنا بوجوب الصلاة
~~عليه وصرح به القاضي أيضا فقال لا يجوز أن يؤم في الجمعة ولا في غيرها ولو
~~قلنا تجب عليه نقله بن تميم في الجمعة ويأتي
# وقال بعض الأصحاب تصح في التراويح إذا لم يكن غيره قارئا وجها واحدا قال
~~في القواعد الأصولية تنبيه مفهوم قول المصنف لبالغ صحة إمامته بمثله وهو
~~صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال في المنتخب عن بن الشيرازي لا تصح
~~إمامته بمثله
# قوله ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك
# هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم وقال في الإشارة تصح
~~إمامة المحدث والنجس إن جهله المأموم وعلمه الإمام وبناه القاضي في الخلاف
~~أيضا على إمامة الفاسق لفسقه بذلك وقال الشيخ تقي الدين وتصح إمامة من عليه
~~نجاسة يعجز عن إزالتها بمن ليس عليه ms0583 نجاسة PageV02P267
# قوله فإن جهل هو والمأموم حتى قضوا الصلاة صحت صلاة المأموم وحده
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وعنه يعيد المأموم أيضا اختاره أبو الخطاب
~~في الانتصار قال القاضي وهو القياس لولا الأثر عن عمر وابنه وعثمان وعلي
# تنبيه مفهوم كلامه أنه لو علم الإمام بذلك أو المأموم فيها أن صلاته
~~باطلة فيستأنفها وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه يبنى المأموم نقل
~~بكر بن محمد يبنون جماعة أو فرادى فيمن صلى بعض الصلاة وشك في وضوئه لم
~~يجزه حتى يتيقن أنه كان على وضوء ولا تفسد صلاتهم إن شاؤوا قدموا واحدا وإن
~~شاؤوا صلوا فرادى
# قال القاضي نص أحمد على أن علمهم بفساد صلاته لا يوجب عليهم إعادة انتهى
~~وأما الإمام فصلاته باطلة في المسألتين
# فائدة لو علم مع الإمام واحد أعاد جميع المأمومين على الصحيح من المذهب
~~نص عليه وعليه أكثر الأصحاب واختار القاضي والمصنف والشارح وصاحب الحاويين
~~أنه لا يعيد إلا العالم فقط وكذا نقل أبو طالب إن علمه اثنان وأنكر هو
~~إعادة الكل واحتج بخبر ذي اليدين
# قوله ولا تصح إمامة الأمي
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه تصح وقيل تصح صلاة القارئ خلفه في النافلة
~~وجوز المصنف وتبعه الشارح اقتداء من يحسن قدر الفاتحة بمن لا يحسن قرآنا
# قلت وهو الصواب
# قال بن تميم وفيه نظر وقال في الرعاية ولا يصح اقتداء العاجز عن النصف
~~الأول من الحمد بالعاجز عن النصف الآخر ولا عكسه PageV02P268
# قوله إلا بمثله
# الصحيح من المذهب صحة إمامة الأمي بمثله وعليه جماهير الأصحاب وقطع به
~~كثير منهم قال الزركشي هو المعروف من مذهبنا وقيل لا تصح اختاره بعض
~~الأصحاب وقيل تصح إذا لم يمكنه الصلاة خلف قارئ جزم به في المستوعب وقال في
~~الرعاية بعد حكاية الأقوال الثلاثة وقيل تكره إمامتهم وتصح مطلقا وقيل إن
~~كثر ذلك منع الصحة وإلا فلا وقيل لا تصح مطلقا ويأتي قريبا في الأرت
~~والألثغ وصحة إمامتهما وعدمها وإن كانا داخلين في كلام المصنف وتقدم كلام
~~المصنف ms0584 والشارح في التي قبلها $ فائدتان
# إحداهما لو اقتدى قارئ وأمي بأمي فإن كانا عن يمينه أو الأمي عن يمينه
~~صحت صلاة الإمام والأمي وبطلت صلاة القارئ على الصحيح
# وإن كانا خلفه أو القارئ عن يمينه والأمي عن يساره فسدت صلاتهما جزم به
~~في المستوعب وغيره وفسدت صلاة الإمام أيضا على الصحيح من المذهب قال
~~الزركشي فإن كانا خلفه فإن صلاتهما تفسد وهل تبطل صلاة الإمام فيه احتمالان
~~أشهرهما البطلان
# وقال في الرعايتين فإن كانا خلفه بطل فرض القارئ في الأصح وبقي نفلا وقيل
~~لا يبقى فتبطل صلاتهم وقيل إلا الإمام انتهى
# وفي المذهب وجه آخر حكاه بن الزاغوني أن الفساد يختص بالقارئ ولا تبطل
~~صلاة الأمي
# قال بن الزاغوني واختلف القائلون بهذا الوجه في تعليله فقال بعضهم لآن
~~القارئ تكون صلاته نافلة فما خرج من الصلاة فلم يصر الأمي بذلك فذا
# وقال بعضهم صلاة القارئ باطلة على الإطلاق لكن اعتبار معرفة هذا على
~~الناس أمر يشق ولا يمكن الوقوف عليه فعفى عنه للمشقة انتهى PageV02P269
# قال الزركشي ويحتمل أن الخرقي اختار هذا الوجه فيكون كلامه على إطلاقه
~~انتهى
# قال بن تميم فإن كان خلفه بطل فرض القارئ وفي بقائه نفلا وجهان فإن قلنا
~~بصحة صلاة الجميع صحت وإن قلنا لا تصح بطلت صلاة المأموم وفي صلاة الإمام
~~وجهان
# وقال في الفروع فإن بطل فرض القارئ فهل تبقى نفلا فتصح صلاتهم أم لا يبقى
~~فتبطل أم تبطل إلا صلاة الإمام فيه أوجه
# الثانية الآمي نسبة إلى الأم وقيل المراد بالأمي الباقي على أصل ولادة
~~أمه لم يقرأ ولم يكتب وقيل نسبة إلى أمة العرب
# قوله وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم حرفا لا يدغم أو يبدل حرفا أو يلحن
~~فيها لحنا يحيل المعنى
# فاللحن الذي يحيل المعنى كضم التاء أو كسرها من أنعمت أو كسر كاف إياك
~~قال في الرعاية وقلنا تجب قراءتها وقيل أو قراءة بدلها انتهى فلو فتح همزة
~~اهدنا فالصحيح من المذهب أن هذا لحن يحيل المعنى قال ms0585 في الفروع يحيل في
~~الأصح قال في مختصر بن تميم يحيل في أصح الوجهين وقيل فتحها لا يحيل المعنى
# فائدة لو قرأ قراءة تحيل المعنى مع القدرة على إصلاحها متعمدا حرم عليه
~~فإن عجز عن إصلاحها قرأ من ذلك فرض القراءة وما زاد تبطل الصلاة بعمده
~~ويكفر إن اعتقد إباحته ولا تبطل إن كان لجهل أو نسيان أو أنه جعلا له
~~كالمعدوم فلا يمنع إمامته وهذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال في
~~مجمع البحرين هذا اختيار بن حامد والقاضي وأبي الخطاب وأكثر أصحابنا وقدمه
~~في الفروع ومجمع البحرين وغيره PageV02P270
# وقال أبو إسحاق بن شاقلا هو ككلام الناس فلا يقرؤه وتبطل الصلاة به
~~وأطلقهما في الرعاية وخرج بعض الأصحاب من قول أبي إسحاق عدم جواز قراءة ما
~~فيه لحن يحيل معناه مع عجزه عن إصلاحه وكذا إبدال حرف لا يبدل
# فإن سبق لسانه إلى تغيير نظم القرآن بما هو منه على وجه يحيل معناه كقوله
~~إن المتقين في ضلال وسعر ونحوه لم تبطل صلاته على الصحيح ونص عليه في رواية
~~محمد بن الحكم وإليه ميله في مجمع البحرين وقدمه بن تميم والرعاية ولا يسجد
~~له وعنه تبطل نقلها الحسن بن محمد وهو قول في الرعاية ومنها أخذ بن شاقلا
~~قوله قاله بن تميم وأطلقهما في مجمع البحرين
# تنبيه ظاهر قوله أو يبدل حرفا أنه لو أبدل ضاد المغضوب عليهم والضالين
~~بظاء مشالة أن لا تصح إمامته
# وهو أحد الوجوه قال في الكافي هذا قياس المذهب واقتصر عليه وجزم به بن
~~رزين في شرحه
# والوجه الثاني تصح قدمه في المغني والشرح واختاره القاضي وأطلقهما في
~~الرعايتين والحاويين وقيل تصح مع الجهل قال في الرعاية الكبرى قلت إن علم
~~الفرق بينهما لفظا ومعنى بطلت صلاته وإلا فلا وأطلقهن في الفروع
# فائدة الأرت هو الذي يدغم حرفا لا يدغم أو حرفا في حرف وقيل من يلحقه دغم
~~في كلامه والألثغ الذي يبدل حرفا بحرف لا يبدل به كالعين بالزاي وعكسه أو
~~الجيم ms0586 بالشين أو اللام أو نحوه وقيل من أبدل حرفا بغيره قال ذلك في الرعاية
~~وغيره فالصحيح من المذهب لا تصح إمامة الأرت والألثغ كما تقدم وظاهر كلام
~~بن البنا صحة إمامتهما مع الكراهة وقال الآمدي يسير ذلك لا يمنع الصحة
~~ويمنع كثيره PageV02P271
# قوله وتكره إمامة اللحان
# يعني الذي لا يحيل المعنى وهذا المذهب وعليه الأصحاب ونقل إسماعيل بن
~~إسحاق الثقفي لا يصلي خلفه $ تنبيهان
# أحدهما قال في مجمع البحرين وقول الشيخ ويكره إمامة اللحان أي الكثير
~~اللحن لا من يسبق لسانه باليسير فقد لا يخلو من ذلك إمام أو غيره
# الثاني أفادنا المصنف بقوله وتكره إمامة اللحان صحة إمامته مع الكراهة
~~وهو المذهب مطلقا والمشهور عند الأصحاب وقال بن منجا في شرحه فإن تعمد ذلك
~~لم تصح صلاته لآنه مستهزئ ومتعمد قال في الفروع وهو ظاهر كلام بن عقيل في
~~الفصول قال وكلامهم في تحريمه يحتمل وجهين أولهما يحرم وقال بن عقيل في
~~الفنون في التلحين المغير للنظم يكره لقوله يحرم لأنه أكثر من اللحن قال
~~الشيخ تقي الدين ولا بأس بقراءته عجزا قال في الفروع ومراده غير المصلى
# قوله والفأفاء الذي يكرر الفاء والتمتام الذي يكرر التاء ولا يفصح ببعض
~~الحروف تكره إمامتهم
# وهو المذهب وعليه الأصحاب وحكى قول لا تصح إمامتهم حكاه بن تميم
# قلت قال في المبهج والتمتام والفأفاء تصح إمامتهم بمثلهم ولا تصح بمن هو
~~أكمل منهم قلت وهو بعيد
# تنبيه قوله ومن لا يفصح ببعض الحروف كالقاف والضاد وتقدم قريبا إذا أبدل
~~الضاد ظاء PageV02P272
# قوله وأن يؤم نساءا ( ( ( نساء ) ) ) أجانب لا رجل معهن
# يعني يكره هذا المذهب مطلقا قدمه في الفروع وقيل ولا رجل معهن قريب
~~لإحداهن جزم به في الوجيز وقيل ولا رجل معهن محرما وجزم به في الإفادات
~~ومجمع البحرين وفسر كلام المصنف بذلك وقال في الفصول آخر الكسوف يكره
~~للشواب وذوات الهيئة الخروج ويصلين في بيوتهن فإن صلى بهم رجل محرم جاز
~~وإلا لم يجز وصحت الصلاة وعنه يكره في الجهر فقط ms0587 مطلقا
# فائدة قال في الفروع كذا ذكروا هذه المسألة وظاهره كراهة تنزيه فيهن هذا
~~في موضع الإجازة فيه فلا وجه إذن لاعتبار كونه مسببا ومحرما مع أنهم احتجوا
~~أو بعضهم بالنهي عن الخلوة بالأجنبية فيلزم منها التحريم والرجل الأجنبي لا
~~يمنع تحريمها على خلاف يأتي آخر العدد والآول أظهر للعرف والعادة في
~~إطلاقهم الكراهة ويكون المراد الجنس فلا تلزم الأحوال ويعلل بخوف الفتنة
~~وعلى كل حال لا وجه لاعتبار كونه فيها انتهى
# وقد تقدم كلامه في الفصول قريبا قال الشارح ويكره أن يؤم نساء أجانب لا
~~رجل معهن ولا بأس أن يؤم ذوات محارمه
# قوله أو قوما أكثرهم له كارهون
# يعني يكره وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وجزم به
~~في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وجزم بعضهم بأن تركه أولى وقيل يفسد
~~( ( ( تفسد ) ) ) صلاته نقل أبو طالب لا ينبغي أن يؤمهم قال الشيخ تقي
~~الدين أتى بواجب ونحوه ( ( ( ومحرم ) ) ) مقاوم ( ( ( يقاوم ) ) ) صلاته
~~فلم تقبل إذ الصلاة المقبولة ما يثاب عليها وهذا القول من مفردات المذهب
~~وقال في الرعاية وقيل إن تعمده $ تنبيهان
# أحدهما مفهوم قوله أكثرهم له كارهون أنه لو كرهه النصف لا يكره
~~PageV02P273 أن يؤمهم وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وهو ظاهر
~~كلام كثير منهم وقيل يكره أيضا
# قال المصنف والشارح فإن استوى الفريقان فالأولى أن لا يؤمهم إزالة لذلك
~~الاختلاف وأطلق بن الجوزي فيما إذا استويا وجهين
# الثاني ظاهر كلام المصنف أن الكراهة متعلقة بالإمام فقط فلا يكره
~~الائتمام به وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال بن عقيل في
~~الفصول يكره له الإمامة ويكره الائتمام به $ فائدتان
# إحداهما قال الأصحاب يشترط أن يكونوا يكرهونه بحق قال في الفروع قال
~~الأصحاب يكره لخلل في دينه أو فضله اقتصر عليه في الفصول والغنية وغيرهما
~~قال الشيخ تقي الدين إذا كان بينهم معاداة من جنس معاداة اهل الأهواء
~~والمذاهب لم ينبغ أن يؤمهم لآن المقصود بالصلاة جماعة ائتلافهم بلا خلاف
~~وقال المجد ms0588 في شرحه وتبعه في مجمع البحرين يكرهونه لشحناء بينهم في أمر
~~دنيوي ونحوه وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب
# الثانية لو كانوا يكرهونه بغير حق كما لو كرهوه لدين أو سنة لم تكره
~~إمامته على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب واستحب القاضي أن لا
~~يؤمهم صيانة لنفسه
# قوله ولا بأس بإمامة ولد زنى ( ( ( زنا ) ) )
# هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وعنه لا بأس بإمامته إذا كان غير راتب
~~وهو قول في الرعاية وعدم كراهة إمامته من مفردات المذهب
# قوله والجندي
# يعني لا بأس بإمامته وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه أحب إلى أن يصلي خلف
~~غيره PageV02P274 $ إحداهما لا بأس بإمامة اللقيط والمنفي بلعان والخصي
~~والأعرابي نص عليه والبدوي إن سلم دينهم وصلحوا لها قال في الفائق وكذا
~~الأعرابي في أصح الروايتين وعنه تكره إمامة البدوي قاله في الرعاية
# الثانية فائدة غريبة قال أبو البقاء تصح الصلاة خلف الخنثى واقتصر عليه
~~في الفائق وقال في النوادر تنعقد الجماعة والجمعة بالملائكة وبمسلمي الجن
~~وهو موجود زمن النبوة قال في الفروع كذا قالا والمراد في الجمعة من لزمته
~~لأن المذهب لا تنعقد الجمعة بآدمي لا تلزمه كمسافر وصبي فهنا أولى انتهى
~~وقال بن حامد الجن كالإنس في العبادات والتكليف قال ومذهب العلماء إخراج
~~الملائكة عن التكليف والوعد والوعيد قال في الفروع وقد عرف مما سبق من كلام
~~بن حامد وأبي البقاء أنه يعتبر لصحة صلاته ما يعتبر لصحة صلاة الآدمي
# قوله ويصح ائتمام من يؤدي الصلاة بمن يقضيها
# مثل أن يكون عليه ظهر أمس فأراد قضاءها فائتم به من عليه ظهر اليوم في
~~وقتها وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال في الفروع يصح على الأصح قال في
~~المغني والشرح أصح الروايتين الصحة نص عليه في رواية بن منصور واختاره
~~الخرقي وهذا هو المذهب عندي رواية واحدة وغلط من نقل غيرها قال في
~~الرعايتين والحاوي الكبير وهو أظهر قال الناظم هو أصح واختاره بن عبدوس في
~~تذكرته وصاحب الفائق وجزم به في الوجيز والإفادات قال ms0589 في الفصول تصح لأنه
~~اختلاف في الوقت فقط وعنه لا تصح نقلها صالح وقدمه في المحرر والرعايتين
~~والحاوي الكبير والخلاصة وجزم به في المنور وأطلقهما في الهداية والمذهب
~~والتلخيص والمذهب الأحمد وبن تميم والفائق والحاوي الصغير PageV02P275 $
~~فائدتان
# إحداهما حكم ائتمام من يقضي الصلاة بمن يؤديها حكم ائتمام من يؤدي الصلاة
~~بمن يقضيها عكس مسألة المصنف خلافا ومذهبا وهذا هو الصحيح من المذهب قدمه
~~في الفروع وبن تميم والرعاية وغيرهم
# وقال بن عقيل في الفصول يصح القضاء خلف الأداء وفي العكس روايتان وكذا في
~~المذهب فإنه أطلق الخلاف في المسألة الأولى وقطع في هذه المسألة بالصحة
~~وقال وجها واحدا وقال في الرعاية وقيل إن قضى فرضا خلف من يؤديه صح على
~~الأصح وإن أداه خلف من يقضيه لم يصح على الأصح
# الثانية مثل ذلك أيضا ائتمام قاضي ظهر يوم بقاضي ظهر يوم آخر خلافا
~~ومذهبا على الصحيح من المذهب قاله في الفروع وغيره وقيل يصح هنا وجها واحدا
~~قال بن تميم كما لو كانا ليوم واحد
# تنبيه قوله وائتمام المتوضئ بالمتيمم
# هذه المسألة وجدتها في نسخة مقروءة على المصنف من أولها إلى آخرها وعليها
~~خطه وأكثر النسخ ليس فيها ذلك والحكم صحيح وصرح به الأصحاب
# فائدة لا يؤم من عدم الماء والتراب من تطهر بأحدهما ويأتم المتوضىء ( ( (
~~المتوضئ ) ) ) بالماسح على كل حال قاله في الرعاية وغيرها
# قوله ويصح ائتمام المفترض بالمتنفل في إحدى الروايتين
# اختارها صاحب الفصول والتبصرة والمصنف والشارح والشيخ تقي الدين وصاحب
~~الفائق
# والرواية الأخرى لا يصح وهي المذهب وعليها جماهير الأصحاب قال في مجمع
~~البحرين لا يصح في أقوى الروايتين اختارها أصحابنا قال المصنف والشارح
~~وصاحب الفروع وغيرهم اختارها أكثر الأصحاب PageV02P276
# قلت منهم القاضي والشريف أبو جعفر وأبو الخطاب وصاحب التلخيص والمحرر
~~وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وأطلقهما في الهداية
~~والمذهب والمستوعب والكافي وبن تميم وقيل يصح للحاجة وهي كونه أحق بالإمامة
~~ذكره الشيخ تقي الدين
# فائدة عكس هذه المسألة وهو ائتمام المتنفل ms0590 بالمفترض يصح وقطع به أكثر
~~الأصحاب قال المصنف وتبعه الشارح لا نعلم في صحتها خلافا قال في الفروع يصح
~~على الأصح وعنه لا يصح قال في الرعاية وقيل يصح على الأصح
# قوله ومن يصلي الظهر بمن يصلي العصر في إحدى الروايتين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والشرح وبن تميم والفائق
~~والحاوي الصغير
# إحداهما لا يصح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب قال في مجمع البحرين لا
~~يصح في أقوى الروايتين اختاره أصحابنا قال في الفروع بعد قوله ولا يصح
~~ائتمام مفترض بمتنفل اختاره الأكثر وعنه يصح والروايتان في ظهر خلف عصر
~~ونحوها عن بعضهم قال الشارح بعد ذكره الروايتين فيمن يصلي الظهر بمن يصلي
~~العصر وهذا فرع على صحة إمامة المتنفل بالمفترض وقد مضى ذكرها انتهى وقدمه
~~في المحرر والرعايتين والحاوي الكبير والنظم
# والرواية الثانية يصح اختارها بن عقيل في الفصول والمصنف وصاحب الفائق
~~والشيخ تقي الدين وصححه في التصحيح الكبير
# فائدة عكس هذه المسألة وهو ائتمام من يصلي العصر بمن يصلي الظهر مثل التي
~~قبلها في الحكم قاله في المستوعب والتلخيص قال في الفروع والروايتان في ظهر
~~خلف عصر ونحوها عن بعضهم فشمل كلامه ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العشاء
~~وعكسه PageV02P277
# تنبيه ظاهر كلام المصنف عدم صحة صلاة الجمعة أو الفجر خلف من يصلي رباعية
~~تامة أو ثلاثية وعدم صحة صلاة المغرب خلف من يصلي العشاء قولا واحدا وهو
~~أحد الطريقتين قال الشارح وغيره لا تصح رواية واحدة واختاره في المستوعب
~~وغيره وهو معنى ما في الفصول وغيره وقدمه في الفروع والفائق والرعاية
# والطريقة الثانية الخلاف أيضا جار هنا كالخلاف فيما قبله وأطلق الطريقتين
~~بن تميم واختار المجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين والفائق والشيخ تقي الدين
~~الصحة هنا قال المجد صح على منصوص أحمد قال الشيخ تقي الدين هي أصح
~~الطريقتين وقيل تصح إلا المغرب خلف العشاء فإنها لا تصح وحكى الشيخ تقي
~~الدين في صلاة الفريضة خلف صلاة الجنازة روايتين واختار الجواز
# فعلى القول بالصحة مفارقة ms0591 المأموم عند القيام إلى الثالثة ويتم لنفسه
~~ويسلم قبله وله أن ينتظره ليسلم معه هذا هو الصحيح من المذهب قدمه في
~~الفروع
# قال في التلخيص هذا الأخير في المذهب وقطع به المجد في شرحه ومجمع
~~البحرين ونصراه قال في الترغيب يتم وقيل أو ينتظره قال في التلخيص يحتمل أن
~~يفارقه ويحتمل أن يتخير بين انتظار الإمام والمفارقة قال بن تميم هل ينتظره
~~أو يسلم قبله فيه وجهان أحدهما يسلم قبله والثاني إن شاء سلم وإن شاء انتظر
~~قال في الرعاية وهل يتم هو لنفسه ويسلم أو يصبر ليسلم معه فيه وجهان وفي
~~تخييره بينهما احتمال وقيل وجه
# قال في الفروع وكذا يعني على الصحة في أصل المسألة إن استخلف في الجمعة
~~صبيا أو من أدركه في التشهد خيروا بينهما أو قدموا من يسلم بهم حتى يصلي
~~أربعا ذكره أبو المعالي PageV02P278
# وقال القاضي في الخلاف وغيره إن استخلف في الجمعة من أدركه في التشهد إن
~~دخل معهم بنية الجمعة على قول أبي إسحاق صح وإن دخل بنية الظهر لم يصح لأنه
~~ليس من أهل فرضها ولا أصلا فيها وخرجه المجد في شرحه ومجمع البحرين وغيرهم
~~على ظهر مع عصر وأولى لاتحاد وقتهما انتهى
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أيضا عدم صحة صلاة المأموم إذا كانت أكثر من صلاة
~~الإمام كمن يصلي الظهر أو المغرب خلف من يصلي الفجر أو من يصلي العشاء خلف
~~من يصلي التراويح وهو الصحيح وهو المذهب جزم به في المستوعب والشرح قال في
~~الرعاية لم يصح في الأقوى وقدمه في الفروع وقيل يصح فيهما ونص الإمام أحمد
~~على الصحة في التراويح
# قال في الفائق وتشرع عشاء الآخرة خلف إمام التراويح نص عليه ومنعه في
~~المستوعب وهو ضعيف انتهى
# وقال بن تميم وإن صلى الظهر أربعا خلف من يصلي الفجر فطريقان قطع بعضهم
~~بعدم الصحة ومنهم من أجراه على الخلاف انتهى
# وأطلق في الكافي الخلاف بصحة الصلاة خلف من يصلي التراويح
# فعلى القول بالصحة يتم إذا سلم إمامه كمسبوق ms0592 ومقيم خلف قاصر اختاره
~~المصنف واقتصر عليه في الفروع
# وعلى القول بالصحة أيضا لا يجوز الاستخلاف إذا سلم الإمام قاله القاضي
~~وغيره ونقله صالح في مقيمين خلف قاصر لأن الأول لا يتم بالمسبوق فكذا بناء
~~بيوم لأن تحريمته اقتضت انفراده فيما يقضيه وإذا ائتم بغيره بطلت كمنفرد
~~صار مأموما ولكمال الصلاة جماعة بخلافه في سبق الحدث وأما صلاة الظهر خلف
~~مصلي الجمعة مثل أن يدركهم في التشهد فقال المجد في شرحه وصاحب مجمع
~~البحرين قياس المذهب أنه ينبني على جواز بناء الظهر على نية الجمعة فإن
~~قلنا بجوازه صح الاقتداء وجها واحدا وجزم به بن تميم وإن قلنا بعدم البناء
~~خرج PageV02P279 الاقتداء على الروايتين فيمن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر
~~وقال بن تميم وقد اختار الخرقي جواز الاقتداء مع منعه من بناء الظهر على
~~الجمعة فهذا يدل على أن مذهبه جواز ائتمام المفترض بالمتنفل ومصلى الظهر
~~بمصلى العصر
# قال بن تميم واعتذر له بكونه لم يدرك ما يعتد به فيخرج منه صحة الدخول
~~إذا أدرك ما يعتد به مع اختلاف الصلاة انتهى
# قوله السنة أن يقف المأمومون خلف الإمام فإن وقفوا قدامه لم تصح
# هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وذكر الشيخ
~~تقي الدين وجها قالوه وتصح مطلقا قال في الفروع والمراد وأمكن الاقتداء وهو
~~متجه انتهى
# وقيل تصح في الجمعة والعيد والجنازة ونحوها لعذر اختاره الشيخ تقي الدين
~~وقال من تأخر بلا عذر فلما أذن جاء فصلى قدامه عذر واختاره في الفائق وقال
~~قلت وهو مخرج من تأخر المرأة في الإمامة انتهى
# قلت وفيه نظر $ تنبيهان
# أحدهما ظاهر قوله فإن وقفوا قدامه لم تصح أن عدم الصحة متعلق بالمأموم
~~فقط فلا تبطل صلاة الإمام وهو صحيح وهو المذهب قدمه في الرعايتين وقيل تبطل
~~أيضا وأطلقهما في الحاويين وبن تميم والفروع
# وقال في النكت الأولى أن يقال إن نوى الإمامة من يصلي قدامه مع علمه لم
~~تنعقد صلاته كما ( ( ( أو ) ) ) لو نوت المرأة الإمامة ms0593 بالرجال لأنه لا
~~يشترط أن ينوي الإمامة بمن يصح اقتداؤه به وإن نوى الإمامة ظنا واعتقادا
~~أنهم يصلون خلفه فصلوا قدامه انعقدت صلاته عملا بظاهر الحال كما لو نوى
~~الإمامة من عادته حضور جماعة عنده على ما تقدم PageV02P280
# الثانية أطلق المصنف هنا عدم صحة الصلاة قدام الإمام ومراده غير حول
~~الكعبة فإنه إذا استداروا حول الكعبة والإمام منها على ذراعين والمقابلون
~~له على ذراع صحت صلاتهم نص عليه قال المجد في شرحه لا أعلم فيه خلافا قال
~~أبو المعالي وبن منجا صحت إجماعا قال القاضي في الخلاف أومأ إليه في رواية
~~أبي طالب انتهى هذا إذا كان في جهات أما إن كان في جهة فلا يجوز تقدم
~~المأموم عليه على الصحيح من المذهب وقيل يجوز وهو من المفردات
# وقال أبو المعالي إن كان خارج المسجد بينه وبين الكعبة مسافة فوق بقية
~~جهات المأمومين فهل يمنع الصحة كالجهة الواحدة أم لا على وجهين
# ومراده أيضا صلاة الخوف في شدة الخوف فإنها تنعقد مع إمكان المتابعة
~~ويعفى عن التقدم على الإمام نص عليه الأصحاب منهم صاحب الفروع والرعايتين
~~والحاويين والمصنف والشارح وغيرهم
# وقال في الفصول يحتمل أن يعفى ولو لم يذكره غيره
# قال بن حامد لا تنعقد ورجحه المصنف وتقدم أول الباب وقال في صلاة الخوف
~~ومراده إذا لم يكن داخل الكعبة فلو كان داخلها فجعل ظهره إلى ظهر إمامه صحت
~~إمامته به لأنه لم يعتقد خطأه وإن جعل ظهره إلى وجه إمامه لم تصح لأنه مقدم
~~عليه وإن تقابلا منها صحت على الصحيح من المذهب
# قال في الفروع صحت في الأصح وجزم به أبو المعالي وبن منجا وهو من
~~المفردات وقيل لا تصح وأطلقهما في الفائق والرعايتين والحاويين وبن تميم
~~ومجمع البحرين والتلخيص
# فائدة قوله وإن كان واحدا وقف عن يمينه
# بلا نزاع لكن لو بان عدم صحة مصافته لم تصح الصلاة قال في الفروع والمراد
~~والله أعلم ممن لم يحضره أحد فيجيء الوجه تصح منفردا ونقل PageV02P281 أبو
~~طالب في رجل ms0594 أم رجلا قام عن يساره يعيد وإن صلى الإمام وحده وظاهره تصح
~~منفردا دون المأموم قال في الفروع وإنما يستقيم على الصلاة بنية الإمام
~~ذكره صاحب المحرر
# قوله فإن وقف عن يساره لم تصح
# يعني إذا لم يكن عن يمينه أحد فإن كان عن يمينه أحد صحت كما جزم به
~~المصنف هنا فإن لم يكن عن يمينه أحد فالصحيح من المذهب أن صلاته لا تصح إذا
~~صلى ركعة منفردا نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره
~~وقدمه في الفروع وغيره وهو من المفردات وعنه تصح اختاره أبو محمد التميمي
~~قال في الفروع وهو أظهر قال في المبهج والفائق وقال الشريف تصح مع الكراهة
~~قال الشارح وهو القياس قال في الفروع اختاره الشيخ يعني به المصنف ولم أره
~~في كتبه
# قلت وهذا القول هو الصواب
# وقيل تصح إن كان خلفه صف وإلا فلا وهو احتمال للمصنف وقدمه بن رزين في
~~شرحه
# فائدة قال بن تميم لو انقطع الصف عن يمينه أو خلفه فلا بأس وإن كان
~~الانقطاع عن يساره فقال بن حامد إن كان بعده مقام ثلاث رجال بطلت صلاته
~~وجزم به في الرعاية الكبرى وقال في الفروع ولا بأس بقطع الصف عن يمينه أو
~~خلفه وكذا إن بعد الصف منه نص عليه انتهى
# تنبيه ظاهر قوله وإن أم امرأة وقفت خلفه أنه ليس لها موقف إلا خلف الإمام
~~وهو صحيح وقال في الفروع وإن وقفت عن يساره فظاهر كلامهم إن لم تبطل صلاتها
~~ولا صلاة من يليها أنها كالرجل وكذا ظاهر كلامهم يصح إن وقفت عن يمينه
# قال في الفروع ويتوجه الوجه في تقديمها أمام النساء انتهى PageV02P282
# قال في المستوعب وإذا كان المأموم رجلا واحدا فموقفه عن يمين الإمام فإن
~~كان امرأة وحدها فموقفها خلف الإمام فظاهر كلامه أن صلاتها لا تصح إذا وقفت
~~عن يمين الإمام لأنه جعل لها موقفا كما جعل للرجل موقفا $ فوائد
# الأولى قال القاضي في التعليق لو كان الإمام رجلا عريانا والمأموم ms0595 امرأة
~~فإنها تقف إلى خلفه
# قلت فيعايى بها
# الثانية لو أم رجل خنثى صح على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور قال في
~~مجمع البحرين وغيره هذا ظاهر المذهب وقيل لا يصح اختاره أبو بكر وأبو حفص
# فعلى المذهب قيل يقف عن يمينه قال المجد في شرحه والصحيح عندي على أصلنا
~~أنه يقف عن يمينه لأن وقوف المرأة جنب الرجل غير مبطل ووقوفه خلفه فيه
~~احتمال كونه رجلا فذا ولا يختلف المذهب في البطلان به قال ومن تدبر هذا
~~منهم علم أن قول القاضي وبن عقيل سهو على المذهب انتهى
# قال الشارح فالصحيح أنه يقف عن يمينه وقيل يقف خلفه اختاره القاضي وبن
~~عقيل وقدمه بن تميم والرعاية الكبرى وأطلقهما في الفروع
# قوله فإن اجتمع أنواع يقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء
# أي على سبيل الاستحباب وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب اختاره بن عبدوس في
~~تذكرته وجزم به في الشرح والوجيز والرعايتين والحاويين وبن تميم والمنتخب
~~والمذهب الأحمد وقدمه في الفروع والنظم PageV02P283
# وعنه تقدم المرأة على الصبي فالخنثى بطريق أولى ذكرها بن الجوزي وجزم به
~~في الإفادات
# فائدة قال المجد في شرحه وتابعه في مجمع البحرين اختيار أكثر الأصحاب في
~~الخناثى جواز صلاتهم صفا
# قلت وهو ظاهر كلام المصنف هنا
# قالا فإن بنيناه على أن وقوف الرجل مع المرأة لا يبطل ولا يكون فذا كما
~~يجيء عن القاضي فلا إشكال في صحته وأما إذا أبطلنا صلاة من يليها كقول أبي
~~بكر أو جعلناه معها فذا كقول بن حامد وأبي الخطاب وأكثر الأصحاب بعد القول
~~جدا بجعل الخناثى صفا لتطرق الفساد إلى بعضهم بالأمرين أو أحدهما
# والذي يمكن أن يوجه به قولهم كون الفساد هنا أنها تقع في حق مكلف غير
~~معين وذلك لا يلتفت إليه كالمني والريح من واحد غير معين فإنا لا نوجب غسلا
~~ولا وضوءا كذا هنا
# قال المجد في شرحه والصحيح عندي فساد صلاتهم صفا لشككنا ( ( ( لشكنا ) )
~~) في انعقاد صلاة كل منهم منفردا والأصل عدمه وإن ms0596 نظرنا إليهم مجتمعين فقد
~~شككنا في الانعقاد في البعض فيلزمهم الإعادة ولا يمكن إلا بإعادة الجميع
~~فيلزمهم ذلك ليخرجوا من العهدة بتعين ( ( ( بيقين ) ) ) كقوله في الجمعة
~~لغير حاجة إذا جهلت السابقة انتهيا وتابعهما في الفروع
# قال في التلخيص والخناثى يقفون خلف الرجال
# وعندي أن صلاة الخناثى جماعة إنما تصح إذا قلنا بصحة صلاة من يلي المرأة
~~إذا صلت في صف الرجال فأما على قول من يبطلها من أصحابنا فلا تصح ( ( ( يصح
~~) ) ) للخناثى جماعة لأن كل واحد منهم يحتمل أن يكون رجلا إلى جنب امرأة
~~PageV02P284 وإن لم يقفوا صفا باحتمال الذكورية فيكون فذا فإذا حكمنا
~~بالصحة وقفوا كما قلنا انتهى
# قوله وكذلك يفعل في تقديمهم إلى الإمام إذا اجتمعت جنائزهم
# وهذا المذهب أيضا نقله الجماعة وجزم به في الوجيز والمنتخب والفائق
~~وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره ولكن يقدم الصبي على العبد اختارها الخلال
~~وعنه تقدم المرأة على الصبي اختارها الخرقي وبن عقيل ونصره القاضي وغيره
~~وهو من مفردات المذهب
# وقيل تقدم المرأة على الصبي والعبد وهو خلاف ما ذكره غير واحد إجماعا
~~ويأتي ذلك أيضا في كتاب الجنائز بأتم من هذا عند قوله ويقدم إلى الإمام
~~أفضلهم $ فائدتان
# إحداهما السنة أن يتقدم في الصف الأول أولو الفضل والسن وأن يلي الإمام
~~أكملهم وأفضلهم قال الإمام أحمد يلي الإمام الشيوخ وأهل القرآن ويؤخر
~~الصبيان
# لكن لو سبق مفضول هل يؤخر الفاضل جزم المجد أنه لا يؤخر وقال في مجمع
~~البحرين قد تقدم في صفة الصلاة أن أبي بن كعب أخر قيس بن عبادة من الصف
~~الأول ووقف مكانه وقال في النكت بعد أن ذكر النقل في المسألة في صلاة
~~الجنازة فظهر من ذلك أنه هل يؤخر المفضول بحضور الفاضل أو لا يؤخر أو يفرق
~~بين الجنس والأجناس أو يفرق بين مسألة الجنائز ومسألة الصلاة فيه أقوال
~~انتهى
# قلت الذي قطع به العلامة بن رجب في القاعدة الخامسة والثمانين جواز تأخير
~~الصبي عن الصف الفاضل وإذا كان في وسط الصف وقال صرح به ms0597 القاضي وهو ظاهر
~~كلام الإمام أحمد وعليه حمل فعل أبي بن كعب بقيس بن عبادة انتهى
~~PageV02P285
# وتقدم التنبيه على ذلك في أول صفة الصلاة ويأتي بعضه في آخر باب صلاة
~~الجمعة
# الثانية لو اجتمع رجال أحرار وعبيد قدم الأحرار على الصحيح من المذهب
~~وعنه يقدم العبد على الحر إذا كان دونه
# قوله ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو محدث يعلم حدثه فهو فذ
# أما إذا لم يقف معه إلا كافر فإنه يكون فذا بلا خلاف أعلمه وكذا لو وقف
~~معه مجنون
# وأما إذا لم يقف معه إلا امرأة فالصحيح من المذهب أنه يكون فذا وذكره
~~المجد وصاحب مجمع البحرين عن أكثر الأصحاب منهم بن حامد وأبو الخطاب وبن
~~البنا والمصنف وأبو المعالي وقدمه في الرعايتين والنظم وهو من المفردات
# وعنه لا يكون فذا اختاره القاضي وبن عقيل وأطلقهما في المحرر والشرح وبن
~~تميم والفائق والحاويين قال في الفروع وإن وقفت مع رجل فقال جماعة فذ وعنه
~~لا $ فائدتان
# إحداهما حكم وقوف الخنثى المشكل حكم وقوف المرأة على ما تقدم
# الثانية لو وقفت امرأة مع رجل فإنها تبطل صلاة من يليها ولا تبطل صلاة من
~~خلفها ولا أمامها على الصحيح من المذهب قدمه في الهداية والخلاصة والفروع
~~والرعايتين والحاويين والشرح والفائق والكافي وغيرهم قال في الفروع ذكره بن
~~حامد واختاره وذكر بن عقيل رواية PageV02P286 تبطل صلاة من يليها قال في
~~الفصول هو الأشبه وأن أحمد توقف وذكره الشيخ تقي الدين في المنصوص عن أحمد
~~واختاره أبو بكر ذكره في المحرر والفروع والرعاية وغيرهم
# وقيل تبطل أيضا صلاة من خلفها واختاره بن عقيل في الفصول أيضا قال الشارح
~~وقال أبو بكر تبطل صلاة من يليها ومن خلفها قال في الرعاية وفيه بعد وأطلق
~~الأول والثالث بن تميم
# وقيل تبطل أيضا صلاة من أمامها واختاره بن عقيل أيضا في الفصول
# تنبيه هذا الحكم في صلاتهم فأما صلاتها فالصحيح من المذهب أنها لا تبطل
~~وعليه أكثر الأصحاب قال بن تميم صحيحة ms0598 عند أصحابنا وقدمه في المغني والشرح
~~والرعايتين والحاويين والفروع والفائق وقال بن الشريف وبن عقيل تبطل هذا
~~الأشبه بالمذهب عندي وهو من المفردات
# وأما إذا لم يقف معه إلا محدث يعلم حدثه فالصحيح من المذهب أنه يكون فذا
~~وعليه الأصحاب وكذا لو وقف معه نجس
# تنبيه مفهوم كلام المصنف أنه إذا لم يعلم حدثه بل جهله وجهل مصافته أيضا
~~أنه لا يكون فذا وهو صحيح وهو المذهب نص عليه وجزم به في الفائق وبن تميم
~~والشرح وقدمه في الفروع وقال القاضي وغيره حكمه حكم جهل المأموم حدث الإمام
~~على ما سبق
# قوله وكذلك الصبي إلا في النافلة
# يعني لو وقف مع رجل خلف الإمام كان الرجل فذا إلا في النافلة فإنه لا
~~يكون فذا وتصح مصافته وهذا الصحيح من المذهب فيهما وهو من المفردات
# واعلم أن حكم مصافة الصبي حكم إمامته على الصحيح من المذهب وعليه
~~PageV02P287 جماهير الأصحاب وقيل تصح مصافته وإن لم تصح إمامته اختاره بن
~~عقيل قال في القواعد الأصولية وما قاله أصوب
# فعلى هذا القول يقف الرجل والصبي خلفه قال في الفروع وهو أظهر
# وعلى المذهب يقفان عن يمينه أو من جانبيه نص عليه
# وقيل تصح إمامته دون مصافته ذكره في الرعاية
# قوله ومن جاء فوجد فرجة وقف فيها
# يعني إذا كانت مقابلته فإن كانت غير مقابلة له يمشي إليها عرضا كره على
~~الصحيح وعنه لا يكره
# فائدة لو كان الصف غير مرصوص دخل فيه نص عليه كما لو كانت فرجة
# قوله فإن لم يجد وقف عن يمين الإمام فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم
~~معه
# الصحيح من المذهب إذا لم يجد فرجة وكان الصف مرصوصا أن له أن يخرق الصف
~~ويقف عن يمين الإمام إذا قدر جزم به بن تميم وقيل بل يؤخر واحدا من الصف
~~إليه وقيل يقف فذا اختاره الشيخ تقي الدين
# قال في النكت وهو قوي بناء على أن الأمر بالمصافة إنما هو مع الإمكان
~~وإذا لم يقدر أن يقف عن ms0599 يمين الإمام فله أن ينبه من يقوم معه بكلام أو
~~نحنحة أو إشارة بلا خلاف أعلمه ويتبعه ويكره جذبه على الصحيح من المذهب نص
~~عليه قال في الفروع ويكره جذبه في المنصوص قال المجد في شرحه وصاحب مجمع
~~البحرين اختاره بن عقيل وصححه المجد وغيره ونصره أبو المعالي وغيره
# وقيل لا يكره واختاره المصنف ويحتمله كلامه هنا قال في مجمع PageV02P288
~~البحرين اختاره الشيخ وبعض أصحابنا وجزم به في الإفادات قال بن عقيل جوز
~~أصحابنا جذب رجل يقوم معه وقيل يحرم وهو من المفردات قال في الفروع والشرح
~~اختاره بن عقيل
# قال ولو كان عبده أو ابنه لم يجز لأنه لا يملك التصرف فيه حال العبادة
~~كالأجنبي قال في الرعاية وفي جواز جذبه وجهان وقال في الفائق وإذا لم يجد
~~من يقف معه فهل يخرق الصف ليصلي عن يمين الإمام أو يؤخر واحدا من الصف أو
~~يقف فذا على أوجه اختار شيخنا الثالث انتهى ومراده بشيخنا الشيخ تقي الدين
# وقال الشيخ تقي الدين لو حضر اثنان وفي الصف فرجة فأنا أفضل وقوفهما
~~جميعا أو يسد أحدهما الفرجة وينفرد الآخر رجح أبو العباس الاصطفاف مع بقاء
~~الفرجة لأن سد الفرجة مستحب والاصطفاف واجب
# قوله وإن صلى ركعة فذا لم تصح
# هذا المذهب مطلقا بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب قال الزركشي هو المشهور
~~وجزم به في الشرح والوجيز وغيرهما وقدمه في الفروع والمحرر وغيرهما وهو من
~~المفردات وعنه تصح مطلقا وعنه تصح في النفل فقط وهو احتمال في تعليق القاضي
~~وبناه في الفصول على من صلى بعض الصلاة منفردا ثم نوى الائتمام وعنه تبطل
~~إن علم النهي وإلا فلا ويكون وأنه يصح صلاتهم تلفيقا قال في الفروع وذكره
~~بعضهم قولا وهو معنى قول بعضهم لعذر
# قلت قال في الرعاية وقيل يقف فذا مع ضيق الموضع أو ارتصاص الصف وكراهة
~~أهله دخوله انتهى
# قال الشيخ تقي الدين وتصح صلاة الفذ لعذر انتهى PageV02P289
# وقيل لا تصح إن كان لغير غرض وإلا صحت وقيل يقف فذا ms0600 في الجنازة اختاره
~~القاضي في التعليق وبن عقيل وأبو المعالي وبن منجا قال فإنه أفضل أن يقف
~~صفا ثالثا وجزم به في الإفادات قال في الفصول فتكون مسألة معاياة ويأتي
~~قريبا إذا صلت امرأة واحدة خلف امرأة $ تنبيهان
# أحدهما حيث قلنا يصح في غير الجنازة فالمراد مع الكراهة قال في الفروع
~~وقال ويتوجه يكره إلا لعذر وهو ظاهر كلام شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين
# قلت وهو الصواب
# مفهوم كلام المصنف في قوله وإن صلى ركعة فذا لم تصح أنه إذا لم تفرغ
~~الركعة حتى دخل معه آخر أو دخل هو في الصف أنه لا يكون فذا وأن صلاته صحيحة
~~وهو كذلك وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقيل تبطل بمجرد إحرامه فذا
~~اختاره في الروضة وذكره رواية
# فائدة قال بن تميم إذا صلى ركعة من الفرض فذا بطل اقتداؤه ولم تصح صلاته
~~فرضا وفي بقائها نفلا وجهان وقال في الفائق وهل تبطل الصلاة أو الركعة
~~وحدها على روايتين اختار أبو حفص البرمكي الثانية
# قوله وإن ركع فذا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل رفع الإمام صحت
~~صلاته
# هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب قال الزركشي هذا المنصوص المشهور
~~المجزوم به وعنه لا تصح قال في المستوعب كان القياس أنها تنعقد الركعة
~~لحديث أبي بكرة وعنه لا تصح إن علم النهي وإلا صحت وهو PageV02P290 ظاهر
~~كلام الخرقي قال في مجمع البحرين وغيره وقال القاضي في شرحه الصغير إذا كبر
~~للإحرام دون الصف طمعا في إدراك الركعة جاز وإلا فوجهان أصحهما لا يجوز
# قوله وإن رفع ولم يسجد صحت
# يعني إذا ركع المأموم فذا ثم دخل في الصف راكعا والإمام قد رفع رأسه من
~~الركوع ولم يسجد فالصحة مطلقا إحدى الروايات وهي المذهب جزم به في الوجيز
~~وشرح بن رزين قال بن منجا في شرحه هذا المذهب وقدمه في الهداية والمستوعب
~~والخلاصة والمحرر والنظم والحواشي واختاره الشيخ تقي الدين
# وقيل إن علم النهي لم تصح وإلا صحت وهو رواية ms0601 عن أحمد نص عليها وجزم به
~~في الإفادات والطوفي في شرحه وقدمه في المغني ونصره وحمل هو والشارح كلام
~~الخرقي عليه
# قال الزركشي صرف أبو محمد كلام الخرقي عن ظاهره وحمله على ما بعد الركوع
~~ليوافق المنصوص وجمهور الأصحاب وأطلقهما في التلخيص والبلغة ومجمع البحرين
~~والفائق
# وعنه رواية ثالثة لا تصح مطلقا اختارها المجد في شرحه وقدمها في
~~الرعايتين والحاويين وبن تميم وإدراك الغاية قال في المذهب بطلت في أصح
~~الروايتين والحاويين وأطلقهن في الفروع والشرح والكافي والزركشي
# تنبيه مفهوم قوله وإن رفع ولم يسجد صحت أنه لو رفع وسجد إمامه قبل دخوله
~~في الصف أو قبل وقوف آخر معه أن صلاته لا تصح وهو صحيح وهو المذهب وعليه
~~الجمهور PageV02P291
# قال الزركشي لم تصح تلك الركعة بلا نزاع وهل يختص البطلان بها حتى لو دخل
~~الصف بعدها أو انضاف إليه آخر ويصح ما بقي ويقضي تلك الركعة أم لا تصح
~~الصلاة رأسا وهو المشهور فيه روايتان منصوصتان حكاهما أبو حفص واختار هو
~~أنه يعيد ما صلى خلف الصف انتهى
# وقال في المنتخب والموجز حكمه حكم ما لو رفع الإمام ولم يسجد قال في
~~الفائق وقال الحلواني تصح ولو سجد
# قوله وإن فعله لغير عذر لم تصح
# وهو المذهب قال في مجمع البحرين هذا ظاهر المذهب قال في الفروع وإن فعله
~~لغير عذر لم تصح في الأصح قال في الفائق ولو فعله لغير غرض فهو باطل في أصح
~~الوجهين وجزم به في الوجيز والمنور والمنتخب وغيرهم قال الزركشي لا تنعقد
~~الصلاة على المختار من الوجهين لأبي الخطاب والشيخين
# وقيل حكمه حكم فعله لعذر قدمه في الكافي وأطلقهما في التلخيص والشرح وبن
~~تميم والرعايتين والحاويين والمغني وقال الزركشي وقيل تنعقد صلاته وتصح إن
~~زالت فذوذيته قبل الركوع وإلا فلا وأطلق في الفصول فيما إذا كان لغرض في
~~إدراك الركعة وجهين لخبر أبي بكرة قال في الفروع ولعل المراد قبل رفع
~~الإمام
# فائدة مثال فعل ذلك لغير غرض أن لا يخاف فوت الركعة ms0602 قاله في المستوعب
~~وغيره
# فائدة لو زحم في الركعة الثانية من الجمعة فأخرج من الصف وبقي فذا فإنه
~~ينوي مفارقة الإمام لأنها مفارقة لعذر ويتمها جمعة لإدراكه معه ركعة
~~كالمسبوق فإن أقام على متابعة إمامه وتابعه فذا صحت معه قدمه في الرعاية
~~وعنه يلزمه إعادتها ظهرا قدمه بن تميم وأطلقهما في الفروع ومجمع البحرين
~~وقيل بل يكملها بعد صلاة الإمام جمعة وإن كان قد صلاها معه PageV02P292
# قوله وإذا كان المأموم يرى من وراء الإمام صحت صلاتهم به إذا اتصلت
~~الصفوف
# عمومه يشمل إذا كانا في المسجد أو كانا خارجين عنه أو كان المأموم وحده
~~خارجا عن المسجد فإن كان في المسجد فلا يشترط اتصال الصفوف بلا خلاف قاله
~~الآمدي وحكاه المجد إجماعا قال في النكت وغيره وقطع به الأصحاب وإن كان
~~خارجا عنه أو المأموم وحده فاشترط المصنف هنا اتصال الصفوف مع رؤية من وراء
~~الإمام وجزم به الخرقي والكافي والمغني ونهاية أبي المعالي والمذهب الأحمد
~~والشرح والوجيز والرعاية الصغرى والحاويين والمنور وغيرهم
# والصحيح من المذهب أنه لا يشترط اتصال الصفوف إذا كان يرى الإمام أو من
~~وراءه في بعضها وأمكن الاقتداء ولو جاوز ثلاثمائة ذراع وجزم به أبو الحسين
~~وغيره وذكره المجد في شرحه الصحيح من المذهب
# قال الزركشي وهو ظاهر كلام غير الخرقي من الأصحاب
# قال في النكت قطع به غير واحد وهو ظاهر ما جزم به في المحرر وغيره وقدمه
~~في الفروع والرعاية وبن تميم $ فائدتان
# إحداهما يرجع في اتصال الصفوف إلى العرف على الصحيح من المذهب حيث قلنا
~~باشتراطه جزم به في الكافي ونهاية أبي المعالي وبن منجا في شرحه وصاحب
~~الفائق وقدمه في الفروع ومختصر بن تميم وقال في التلخيص والبلغة اتصال
~~الصفوف أن يكون بينهما ثلاثة أذرع وقيل متى كان بين الصفين ما يقوم فيه صف
~~آخر فلا اتصال اختاره المجد وهو معنى كلام القاضي وغيره للحاجة للركوع
~~والسجود حيث اعتبر اتصال الصفوف PageV02P293 وفسر المصنف في المغني اتصال
~~الصفوف ببعد غير معتاد لا يمنع ms0603 الاقتداء وفسره الشارح ببعد غير معتاد بحيث
~~يمنع إمكان الاقتداء لأنه لا نص فيه ولا إجماع فرجع إلى العرف
# قال في النكت عن تفسير المصنف والشارح تفسير اتصال الصفوف بهذا التفسير
~~غريب وإمكان الاقتداء لا خلاف فيه انتهى وقيل يمنع شباك ونحوه وحكى رواية
~~في التلخيص وغيره
# وقد يكون الاتصال حسا مع اختلاف البنيان كما إذا وقف في بيت آخر عن يمين
~~الإمام فلا بد من اتصال الصف بتواصل المناكب أو وقف على علو عن يمينه
~~والإمام في سفل فالاتصال بموازاة رأس أحدهما ركبة الآخر
# تنبيه قال الزركشي هذا فيما إذا تواصلت الصفوف للحاجة كالجمعة ونحوها أما
~~لغير حاجة بأن وقف قوم في طريق وراء المسجد وبين أيديهم من المسجد أو غيره
~~ما يمكنهم فيه الاقتداء لم تصح صلاتهم على المشهور انتهى
# الثانية لو كان بين الإمام والمأموم نهر قال جماعة من الأصحاب مع القرب
~~الصحيح وكان النهر تجري فيه السفن أو طريق ولم تتصل فيه الصفوف إن صحت
~~الصلاة فيه لم تصح الصلاة على الصحيح من المذهب وعند أكثر الأصحاب قال في
~~الفروع اختاره الأكثر
# قال المصنف والشارح اختار الأصحاب عدم الصحة وكذا قال في النكت والحواشي
~~وقطع به أبو المعالي في النهاية وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# قال الزركشي أما إن كان بينهما طريق فيشترط لصحة الاقتداء اتصال الصفوف
~~على المذهب وعنه يصح الاقتداء به اختاره المصنف وغيره وإليه ميل الشارح
# قال المجد هو القياس لكنه ترك للآثار وصححه الناظم وقدمه بن تميم
~~PageV02P294 وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاويين وعنه يصح مع الضرورة
~~اختارها أبو حفص وعنه يصح في النفل
# ومثال ذلك إذا كان في سفينة وإمامه في أخرى مقرونة بها لأن الماء طريق
~~وليست الصفوف متصلة قاله الأصحاب قال في الفروع والمراد في غير صلاة الخوف
~~كما ذكره القاضي وغيره وإن كانت السفينة غير مقرونة لم تصح نص عليه في
~~رواية أبي جعفر محمد بن يحيى الطيب وعليه الأصحاب وخرج الصحة من الطريق
~~وألحق الآمدي النار والبئر بالنهر ms0604 قاله أبو المعالي في الشوك والنار وألحق
~~في المبهج النار والسبع بالنهر
# قال الشارح وغيره وإن كانت صلاة جمعة أو عيد أو جنازة لم يؤثر ذلك فيها
~~وتقدم في اجتناب النجاسة جواز صلاة الجمعة والعيد وغيرهما في الطريق وغيره
~~للضرورة
# قوله وإن لم ير من وراءه لم تصح
# شمل ما إذا كانا في المسجد أو كانا خارجين عنه أو كان المأموم وحده خارجا
~~عنه فإن كان فيه لكنه لم يره ولم ير من وراءه ويسمع التكبير فعموم كلام
~~المصنف هنا يقتضي عدم الصحة وهو إحدى الروايات
# قال بن منجا في شرحه هو ظاهر المغني وصححه في النهاية والخلاصة وقدمه في
~~الحاويين في غير الجمعة وقال نص عليه وقدمه في الهداية وبن تميم والفائق
~~وعنه تصح إذا سمع التكبير وهي المذهب اختاره القاضي قال بن عقيل الصحيح
~~الصحة وصححه في الكافي وقدمه في الفروع والمحرر والنظم والرعايتين وجزم به
~~في الإفادات وأطلقهما في المذهب ومجمع البحرين والمذهب الأحمد PageV02P295
# وعنه يصح في النفل دون الفرض وعنه لا يضر المنبر مطلقا وعنه لا يضر
~~للجمعة ونحوها نص عليه فمن الأصحاب من قال هذا قاله على رواية عدم اعتبار
~~المشاهدة ومنهم من خص الجمعة ونحوها فقال يجوز فيها ذلك على كلا الروايتين
~~نظرا للحاجة ومنهم من ألحق بذلك البناء إذا كان لمصلحة المسجد قال في النكت
~~والرعاية وقيل إن كان المانع لمصلحة المسجد صح وإلا لم تصح
# قلت قطع في الرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم بصحة صلاة الجمعة إذا سمع
~~التكبير مع عدم رؤية الإمام ومن خلفه وقدمه في الرعاية الكبرى
# قلت وهو كالإجماع وفعل الناس ذلك مع عدم الرؤية بالمنبر ونحوه من غير
~~نكير وأما إذا لم يره ولا من وراءه ولم يسمع التكبير فإنه لا يصح اقتداؤه
~~قولا واحدا وإن كان ظاهر كلام المصنف لكن يحمل على سماع التكبير لعدم
~~الموافق على ذلك
# وإن كانا خارجين عن المسجد أو كان المأموم خارج المسجد والإمام في المسجد
~~ولم يره ولا من وراءه ولكن سمع ms0605 التكبير فالصحيح من المذهب لا يصح قدمه في
~~الفروع والرعاية الكبرى والمحرر والفائق وبن تميم وهو ظاهر كلام كثير من
~~الأصحاب وهو ظاهر كلام المصنف هنا وعنه يصح قال أحمد في رجل يصلي خارج
~~المسجد يوم الجمعة وأبواب المسجد مغلقة أرجو أن لا يكون به بأس
# قلت وهو عين الصواب في الجمعة ونحوها للضرورة
# وعنه يصح في النفل وعنه يصح في الجمعة خاصة وعنه وإن كان الحائل حائط
~~المسجد لم يمنع وإلا منع وأما إن كان يراه من وراءه فقد تقدم في أول
~~المسألة $ فائدتان
# إحداهما لو منع الحائل الاستطراق دون الرؤية كالشباك لم يؤثر على الصحيح
~~من المذهب كما تقدم وحكى في التبصرة رواية بتأثيره وذكره الآمدي وجها
~~PageV02P296
# الثانية تكفي الرؤية في بعض الصلاة صرح به الأصحاب
# قوله ولا يكون الإمام أعلى من المأمومين
# يعني يكره وهذا الصحيح من المذهب مطلقا وعليه الأكثر منهم القاضي والشريف
~~أبو جعفر والمجد وصاحب المستوعب وعنه يكره اختاره أبو الخطاب وعنه لا يكره
~~إن أراد التعليم وإلا كره اختاره بن الزاغوني
# قوله فإن فعل وكان كثيرا فهل تصح صلاته على وجهين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب وبن تميم
# إحداهما تصح وهو المذهب جزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس والإفادات
~~والمنور وغيرهم وقدمه في الفروع والمحرر والخلاصة والرعايتين والحاويين
~~والفائق واختاره القاضي والشريف أبو جعفر وأبو الخطاب والمجد في شرحه
~~والناظم قال في مجمع البحرين لم تبطل في أصح الوجهين
# والوجه الثاني لا تصح اختاره بن حامد وقدمه في التلخيص قال الناظم وهو
~~بعيد فوائد
# إحداها لا بأس بالعلو اليسير كدرجة المنبر ونحوها قاله المصنف والمجد وبن
~~تميم وغيرهم وأطلق في المذهب والمستوعب وغيرهما الكراهة
# الثانية مقدار الكثير ذراع على الصحيح قاله القاضي واقتصر عليه بن تميم
~~وقدمه في الفروع والرعاية وقطع المصنف والمجد أن اليسير كدرجة المنبر
~~ونحوها كما تقدم وقال أبو المعالي في شرح الهداية مقداره قدر قامة المأموم
~~وقيل ما زاد على علو درجة وهو كقول المصنف والمجد
# الثالثة لو ms0606 ساوى الإمام بعض المأمومين صحت صلاته وصلاتهم على الصحيح
~~PageV02P297 من المذهب وفي صحة صلاة النازلين عنهم الخلاف المتقدم وللمصنف
~~احتمال ببطلان صلاة الجميع
# الرابعة لا بأس بعلو المأمومين على الإمام مطلقا على الصحيح من المذهب نص
~~عليه كسطح مسجد ونحوه وعنه اختصاص الجواز بالضرورة وقيل يباح مع اتصال
~~الصفوف نص عليه قاله في الرعاية
# قوله ويكره للإمام أن يصلي في طاق القبلة
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه لا يكره كسجوده فيه وعنه تستحب الصلاة فيه
# تنبيه محل الخلاف في الكراهة إذا لم تكن حاجة فإن كان ثم حاجة كضيق
~~المسجد لم يكره رواية واحدة كما صرح به المصنف هنا
# ومحل الخلاف أيضا إذا كان المحراب يمنع مشاهدة الإمام فإن كان لا يمنعه
~~كالخشب ونحوه لم يكره الوقوف فيه قاله بن تميم وبن حمدان $ فائدتان
# إحداهما يباح اتخاذ المحراب على الصحيح من المذهب ونص عليه وعليه أكثر
~~الأصحاب وعنه ما يدل على الكراهة واقتصر عليه بن البنا وعنه يستحب اختاره
~~الآجري وبن عقيل وقطع به بن الجوزي في المذهب وبن تميم في موضع وقدمه في
~~الآداب الكبرى
# الثانية يقف الإمام عن يمين المحراب إذا كان المسجد واسعا نص عليه قاله
~~بن تميم وبن حمدان
# قوله وأن يتطوع في موضع المكتوبة إلا من حاجة
# يعني يكره وهذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم
~~وقال بن عقيل تركه أولى كالمأموم PageV02P298
# قوله ويكره للمأمومين الوقوف بين السواري إذا قطعت صفوفهم
# وهذا المذهب وعليه الأصحاب وهو من المفردات وعنه لا يكره لهم ذلك كالإمام
~~وكالمنبر
# تنبيه محل الخلاف إذا لم تكن حاجة فإن كان ثم حاجة لم يكره الوقوف بينهما
# فائدة قوله إذا قطعت صفوفهم أطلق ذلك كغيره وكأنه يرجع إلى العرف قال بن
~~منجا في شرحه شرط بعض أصحابنا أن يكون عرض السارية ثلاثة أذرع لأن ذلك هو
~~الذي يقطع الصف ونقله أبو المعالي أيضا وقال في الفروع ويتوجه أكثر من
~~ثلاثة أو العرف ومثل نظائره
# تنبيه مفهوم قوله ويكره ms0607 للإمام إطالة القعود بعد الصلاة مستقبل القبلة أن
~~القعود اليسير لا يكره وهو صحيح وهو المذهب وعنه يكره
# قوله وإذا صلت امرأة بنساء قامت وسطهن
# هذا مما لا نزاع فيه لكن لو صلت أمامهن وهن خلفها فالصحيح من المذهب أن
~~الصلاة تصح قال في الفروع والأشهر يصح تقديمها قال الزركشي هذا أشهر
~~الروايتين وقيل يتعين كونها وسطا فإن خالفت بطلت الصلاة وأطلقهما بن تميم
# وتقدم موجبه لصاحب الفروع عند قوله وإن أم امرأة
# فائدة لو أمت امرأة واحدة أو أكثر لم يصح وقوف واحدة منهن خلفها منفرده
~~على الصحيح من المذهب قطع به القاضي في التعليق واقتصر عليه في مجمع
~~البحرين وقدمه في الفروع وصحح المصنف في الكافي الصحة PageV02P299
# قلت فيعايى بها وأطلقهما بن تميم
# قوله ويعذر في ترك الجمعة والجماعة المريض
# بلا نزاع ويعذر أيضا في تركهما لخوف حدوث المرض $ فائدتان
# إحداهما إذا لم يتضرر بإتيانها راكبا أو محمولا أو تبرع أحد به أو بأن
~~يقود أعمى لزمته الجمعة على الصحيح من المذهب وقيل لا تلزمه كالجماعة
~~وأطلقهما بن تميم ونقل المروذي في الجمعة يكتري ويركب وحمله القاضي على ضعف
~~عقب المرض فأما مع المرض فلا يلزمه لبقاء العذر ونقل أبو داود فيمن يحضر
~~الجمعة فيعجز عن الجماعة يومين من التعب قال لا أدري
# الثانية تجب الجماعة على من هو في المسجد مع المرض والمطر قاله بن تميم
# قوله أو بحضرة طعام هو محتاج إليه
# بلا نزاع والصحيح من المذهب أن له أن يأكل حتى يشبع نص عليه وقدمه في
~~الفروع والحواشي والرعاية الكبرى وعنه يأكل ما يسكن نفسه فقط وأطلقهما بن
~~تميم وجزم به جماعة في الجمعة منهم بن تميم قال في مجمع البحرين ويأكل تبعه
~~في إحدى الروايتين في الجماعة لا الجمعة
# والرواية الثانية بقدر ما يسكن نفسه ويسد رمقه كأكل خائف فوات الجمعة
# قلت هذا إذا رجى إدراكها انتهى
# والذي يظهر أن هذا مراد الأصحاب والإمام أحمد وإلا فما كان في الخلاف
~~فائدة
# قال بن حامد ms0608 إن بدأ بالطعام ثم أقيمت الصلاة ابتدر إلى الصلاة قال في
~~الفروع ولعل مراده مع عدم الحاجة PageV02P300
# قوله والخائف من ضياع ماله
# كشرود دابته وإباق عبده ونحوه أو يخاف عليه من لص أو سلطان أو نحوه
# قوله أو فواته
# كالضائع فدل عليه في مكان أو قدم به من سفر لكن قال المجد الأفضل ترك ما
~~يرجو وجوده ويصلي الجمعة مع الجماعة
# قوله أو ضرر فيه
# كاحتراق خبزه أو طبيخه أو أطلق الماء على زرعه ويخاف إن تركه فسد ونحوه
~~قال المجد والأفضل فعل ذلك وترك الجمعة والجماعة وهذا المذهب في ذلك كله
~~ولو تعمد سبب ضرر المال
# وقال بن عقيل يعذر في ترك الجمعة إذا تعمد السبب قال كسائر الحيل لإسقاط
~~العبادات قال في الفروع كذا أطلق واستدل وعنه إن خاف ظلما في ماله فليجعله
~~وقاية لدينه ذكره الخلال
# فائدة ومما يعذر به في ترك الجمعة والجماعة خوف الضرر في معيشة يحتاجها
~~أو مال استؤجر على حفظه وكنطارة بستان ونحوه أو تطويل الإمام
# قوله أو موت قريبه
# بلا نزاع ونص عليه قال في مجمع البحرين إذا لم يكن عنده من يسد مسده في
~~أموره
# فائدة ويعذر أيضا في تركها لتمريض قريبه ونقل بن منصور فيه وليس له من
~~يخدمه وأنه لا يترك الجمعة وقال في النصيحة وليس له من يخدمه إلا أن يتضرر
~~ولم يجد بدا من حضوره ومثله موت رقيقه أو تمريضه PageV02P301
# تنبيه قوله أو من فوات رفقته
# هكذا قال أكثر الأصحاب وقيده بعضهم بأن يكون في سفر مباح إنشاءا ( ( (
~~إنشاء ) ) ) واستدامة منهم بن تميم وبن حمدان
# قوله أو غلبة النعاس
# هذا المذهب فيهما وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم وعد في الكافي
~~الأعذار ثمانية ولم يذكر فيها غلبة النعاس
# تنبيه يشترط في غلبة النعاس أن يخاف فوت الصلاة في الوقت وكذا مع الإمام
~~مطلقا على الصحيح من المذهب جزم به في الرعاية الصغرى والحاويين وقدمه في
~~الفروع والرعاية الكبرى وقيل ذلك عذر في ترك الجماعة والجمعة قدمه ms0609 بن تميم
~~وجزم به في مجمع البحرين
# وقيل ليس ذلك عذر فيهما ذكره في الفروع
# وقطع بن الجوزي في المذهب وصاحب الوجيز أنه يعذر فيهما بخوفه بطلان وضوئه
~~بانتظارهما
# فائدة قال المجد وصاحب مجمع البحرين وغيرهما الصبر والتجلد على دفع
~~النعاس ويصلي معهم أفضل
# قوله والأذى بالمطر والوحل
# وكذا الثلج والجليد هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه ذلك عذر في السفر فقط
# قوله والريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة
# اشترط المصنف في الريح أن تكون شديدة باردة وهو أحد الوجهين وجزم به بن
~~تميم وبن حمدان في رعايتيه والحاويين والمذهب PageV02P302
# الوجه الثاني يكفي كونها باردة فقط وهو المذهب وقدمه في الفروع وجزم به
~~في الفائق
# واشترط المصنف أيضا أن تكون الليلة مظلمة وهو المذهب وعليه الجمهور ولم
~~يذكر بعض الأصحاب مظلمة
# إذا علمت ذلك فالصحيح من المذهب أن هذه أعذار صحيحة في ترك الجمعة
~~والجماعة مطلقا خلا الريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة وعنه في السفر
~~لا في الحضر وقال في الفصول يعذر في الجمعة بمطر وخوف وبرد وفتنة قال في
~~الفروع كذا قال $ فوائد
# إحداها نقل أبو طالب من قدر أن يذهب في المطر فهو أفضل وذكره أبو المعالي
~~ثم قال لو قلنا يسعى مع هذه الأعذار لأذهبت الخشوع وجلبت السهو فتركه أفضل
# قال في الفروع ظاهر كلام أبي المعالي أن كل ما أذهب الخشوع كالحر المزعج
~~عذر ولهذا جعله أصحابنا كالبرد المؤلم في منع الحكم وإلا فلا
# الثانية قال بن عقيل في المفردات تسقط الجمعة بأيسر عذر كمن له عروس تجلى
~~عليه قال في الفروع في آخر الجمعة كذا قال
# الثالثة قال أبو المعالي الزلزلة عذر لأنها نوع خوف
# الرابعة من الأعذار من يكون عليه قود إن رجا العفو عنه على الصحيح من
~~المذهب مطلقا قدمه في الفروع وهو ظاهر ما جزم به في الرعايتين والحاويين
~~وقيل ليس بعذر إذا رجاه على مال فقط وأطلقهما بن تميم قال في الفروع ولم
~~يذكر هذه المسألة جماعة
# وأما من عليه حد ms0610 الله أو حد قذف فلا يعذر به قولا واحدا قاله في
~~PageV02P303 الفروع ويتوجه في حد القذف أنه عذر إن رجا العفو
# الخامسة ذكر بعض الأصحاب أن فعل جميع الرخص أفضل من تركها غير الجمع
~~وتقدم أن المجد وغيره قال التجلد على دفع النعاس ويصلي معهم أفضل وأن
~~الأفضل ترك ما يرجوه لا ما يخاف تلفه وتقدم كلام أبي المعالي قريبا ونقل
~~أبي طالب
# السادسة لا يعذر بمنكر في طريقه نص عليه لأن المقصود لنفسه لا قضاء حق
~~لغيره وقال في الفصول كما لا يترك الصلاة على الجنازة لأجل ما يتبعها من
~~نوح وتعداد في أصح الروايتين وكذا هنا قال في الفروع كذا قال
# السابعة لا يعذر أيضا بجهل الطريق إذا وجد من يهديه
# الثامنة لا يعذر أيضا بالعمى إذا وجد من يقوده وقال في الفنون الإسقاط به
~~هو مقتضى النص وقال في الفصول المرض والعمى مع عدم القائد لا يكون عذرا في
~~حق المجاور في الجامع وللمجاور للجامع لعدم المشقة وتقدم هل يلزمه إذا تبرع
~~له من يقوده أول الفصل
# قال القاضي في الخلاف وغيره ويلزمه إن وجد ما يقوم مقام القائد كمد الحبل
~~إلى موضع الصلاة
# التاسعة يكره حضور المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا أو فجلا أو نحوه حتى يذهب
~~ريحه على الصحيح من المذهب وعنه يحرم وقيل فيه وجهان
# قال في الفروع وظاهره ولو خلى المسجد من آدمي لتأذي الملائكة قال والمراد
~~حضور الجماعة ولو لم تكن بمسجد ولو في غير صلاة قال ولعله مراد قوله في
~~الرعاية وهو ظاهر الفصول وتكره صلاة من أكل ذا رائحة كريهة مع بقائها أراد
~~دخول المسجد أولا
# وقال في المغني في الأطعمة يكره أكل كل ذي رائحة كريهة لأجل رائحته
~~PageV02P304 أراد دخول المسجد أولا واحتج بخبر المغيرة أنه ( ( ( لأنه ) )
~~) لا يحرم لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام لم يخرجه من المسجد وقال إن لك
~~عذرا قال في الفروع وظاهره أنه لا يخرج وأطلق غير واحد أنه يخرج منه مطلقا
# قال في ms0611 الفروع لكن إن حرم دخوله وجب إخراجه وإلا استحب قال ويتوجه مثله
~~من به رائحة كريهة ولهذا سأله جعفر بن محمد عن النفط أيسرج به قال لم أسمع
~~فيه شيئا ولكن يتأذى برائحته ذكره بن البنا في أحكام المساجد $ باب صلاة
~~أهل الأعذار
# قوله ويصلي المريض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل
~~قائما
# وهذا بلا نزاع مع القدرة عليه وكذا يلزمه لو أمكنه القيام معتمدا على شيء
~~أو مستندا على حائط أو غيره وعند بن عقيل لا يلزمه اكتراء من يقيمه ويعتمد
~~عليه
# فائدة لو قدر على قيام في صورة راكع لحدب أو كبر أو مرض ونحوه لزمه ذلك
~~بقدر ما أمكنه ويأتي كلام بن عقيل في الأحدب
# قوله فإن لم يستطع فقاعدا
# بلا نزاع وكذا إن كان يلحقه بالقيام ضرر أو زيادة مرض أو تأخر برء ونحوه
~~فإنه يصلي قاعدا على الصحيح من المذهب وعنه لا يصلي قاعدا إلا إذا عجز عن
~~القيام رويناه وأسقط القاضي القيام بضرر متوهم وأنه لو تحمل الصيام والقيام
~~حتى زاد مرضه أثم ونقل عبد الله إذا كان قيامه يوهنه ويضعفه أحب إلي أن
~~يصلي قاعدا
# وقال أبو المعالي يصلي شيخ كبير قاعدا إن أمكن معه الصوم PageV02P305 $
~~فائدتان
# إحداهما لو كان في سفينة أو بيت قصير سقفه وتعذر القيام والخروج أو خاف
~~عدوا إن انتصب قائما صلى جالسا على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل يصلي
~~قائما ما أمكنه لأنه إن جلس جلس منحنيا ثم إذا ركع فقيل يستحب أن يزيد
~~قليلا وقيل يزيد فإن عجز حني رقبته قال في الفروع فظاهره يجب وجزم بالثاني
~~بن تميم وبن حمدان وأطلقهما في الفروع
# الثانية حيث قلنا يصلي قاعدا فإنه يتربع استحبابا على الصحيح من المذهب
~~وعنه يجب التربع وعنه إن أطال القراءة تربع وإلا افترش وحيث تربع فإنه يثني
~~رجليه كالمتنفل قاعدا على ما مر لكن إن قدر أن يرتفع إلى حد الركوع لزمه
~~ذلك وإلا ركع قاعدا قاله أبو ms0612 المعالي في النهاية وصاحب الرعاية
# وقال بن تميم ويثني رجليه في سجوده وفي الركوع روايتان وتقدم الصحيح من
~~المذهب هل يثني رجليه في ركوعه كسجوده أم لا في باب صلاة التطوع
# تنبيه ظاهر قوله فإن لم يستطع فعلى جنب أنه لو لم يشق القعود عليه أنه لا
~~يصلي على جنب بل يصلي قاعدا وهو أحد الوجهين
# والصحيح من المذهب أنه يصلي على جنبه إذا شق عليه الصلاة قاعدا ولو
~~بتعديه بضرب ساقه ونحوه وعليه أكثر الأصحاب ويحتمله كلام المصنف
# فائدة حيث جاز له الصلاة على جنبه فالأفضل أن يكون على جنبه الأيمن وليس
~~بواجب على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# وقيل يلزمه الصلاة على جنبه الأيمن PageV02P306
# قوله فإن صلى على ظهره ورجلاه إلى القبلة صحت صلاته في أحد الوجهين
# وهما روايتان وأطلقهما في المستوعب والرعاية الكبرى وبن تميم وبن منجا في
~~شرحه
# إحداهما تصح صلاته وهو المذهب جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة
~~والعمدة والتلخيص والمحرر والإفادات والوجيز وإدراك الغاية وتجريد العناية
~~وصححه في مجمع البحرين ونصره وقدمه في الكافي والفروع والفائق والنظم قال
~~الزركشي هذا الأشهر
# والوجه الثاني لا يصح ونصره المصنف ومال إليه قال في الشرح عدم الصحة
~~أظهر وقدمه في الرعاية الصغرى والحاويين وهو ظاهر ما جزم به في المنور
~~والمنتخب والمذهب الأحمد لأنهم ما أباحوا الصلاة على الظهر إلا مع العجز عن
~~الصلاة على جنبه وعنه يخير نقل الأثرم وغيره يصلي كيف شاء كلاهما جائز ونقل
~~صالح وبن منصور يصلي على ما قدر وتيسر له انتهى
# فعلى المذهب يكره فعل ذلك قطع به في الفروع والرعاية وقال في الهداية
~~والمذهب وغيرهما يكون تاركا للمستحب قال في مجمع البحرين يكون تاركا للأولى
# تنبيه محل الخلاف إذا كان قادرا على الصلاة على جنبه وصلى على ظهره أما
~~إذا لم يقدر على الصلاة على جنبه فإن صلاته صحيحة على ظهره بلا نزاع
# فائدة قال في مجمع البحرين فعلى القول بالصحة صلاته على جنبه الأيسر أفضل
~~من استلقائه في ms0613 أصح الوجهين وعكسه ظاهر كلام القاضي وأبي الخطاب
# قوله ويومئ بالركوع والسجود PageV02P307
# يعني مهما أمكنه وهذا المذهب نص عليه وقال أبو المعالي أقل ركوعه مقابلة
~~( ( ( مقابلته ) ) ) وجهه ما وراء ركبته من الأرض أدنى مقابلة وتتمتها
~~الكمال
# فائدة لو سجد قدر ما أمكنه على شيء رفعه كره وأجزأه نص عليهما وعنه يخير
~~وذكر بن عقيل رواية لا يجزئه كيده انتهى
# والصحيح من المذهب أنه لا بأس بسجوده على وسادة ونحوها وعنه هو أولى من
~~الإيماء
# قوله فإن عجز عنه أومأ بطرفه
# هذا المذهب بلا ريب ويكون ناويا مستحضرا للفعل والقول إن عجز عنه بقلبه
~~وقال في التبصرة صلى بقلبه أو طرفه وقال القاضي في الخلاف وتبعه في
~~المستوعب أومأ بعينيه وحاجبيه أو قلبه وقاس على الإيماء برأسه وقال في
~~الفروع وظاهر كلام جماعة لا يلزمه الإيماء بطرفه وهو متجه لعدم ثبوته انتهى
~~قال في النكت عن كلام القاضي وصاحب المستوعب ظاهره الاكتفاء بعمل القلب ولا
~~يجب الإيماء بالطرف وليس ببعيد ولعل مراده أو بقلبه إن عجز عن الإيماء
~~بطرفه وقال الشيخ تقي الدين لو عجز المريض عن الإيماء برأسه سقطت عنه
~~الصلاة ولا يلزمه الإيماء بطرفه وهو رواية عن أحمد
# فائدة قال بن عقيل في الفنون الأحدب يجدد للركوع نية لكونه لا يقدر عليه
~~كمريض لا يطيق الحركة يجدد لكل فعل وركن قصدا ك فلك فإنه يصلح في العربية
~~للواحد والجمع بالنية
# قوله ولا تسقط الصلاة
# يعني بحال من الأحوال وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقال في الكافي كما قال
~~هنا وزاد ما دام عقله ثابتا قال في النكت فيحتمل أنه إذا عجز عن الإيماء
~~بطرفه سقطت الصلاة ويكون قوله ولا تسقط الصلاة ما دام عقله PageV02P308
~~ثابتا على الوجه المذكور وهو قدرته على الإيماء بطرفه ويدل عليه أن الظاهر
~~أنه ينوي بقلبه مع الإيماء بطرفه انتهى
# وعنه تسقط الصلاة والحالة هذه اختارها الشيخ تقي الدين وضعفها الخلال
# قوله فإن قدر على القيام أو القعود في أثنائها انتقل إليه وأتمها
# وهذا بلا نزاع ms0614 لكن إن كان لم يقرأ قام فقرأ وإن كان قد قرأ قام وركع بلا
~~قراءة ويبني على إيمائه ويبني عاجز فيهما
# ولو طرأ عجز فأتم الفاتحة في انحطاطه أجزأ إلا من بريء فأتمها في ارتفاعه
~~فإنه لايجزئه قطع به أكثر الأصحاب قال في الفروع ويتوجه من عدم الإجزاء
~~بالتحريمة منحطا لا تجزئه وقال المجد لا تجزئه التحريمة $ فوائد
# إحداها لو قدر على الصلاة قائما منفردا وجالسا في الجماعة خير بينهما على
~~الصحيح من المذهب قطع به في الكافي والمجد في شرحه ومجمع البحرين والرعاية
~~الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في الفروع والنكت وبن تميم والرعاية
~~الكبرى وغيرهم قال في النكت قدمه غير واحد وقيل صلاته في الجماعة أولى وقيل
~~تلزمه الصلاة قائما
# قلت وهو الصواب لأن القيام ركن لا تصح الصلاة إلا به مع القدرة عليه وهذا
~~قادر والجماعة واجبة تصح الصلاة بدونها وقعودهم خلف إمام الحي لدليل خاص ثم
~~وجدت أبا المعالي قدم هذا
# وتقدم لو كان به ريح ونحوه ويقدر على حبسه حال القيام ولا يقدر على حبسه
~~حال الركوع والسجود فهل يركع ويسجد أو يومئ في باب الحيض عند قوله وكذلك من
~~به سلس البول PageV02P309
# الثانية لو قال إن أفطرت في رمضان قدرت على الصلاة قائما وإن صمت صليت
~~قاعدا أو قال إن صليت قائما لحقني سلس البول أو امتنعت علي القراءة وإن
~~صليت قاعدا امتنع السلس فقال أبو المعالي يصلي قاعدا فيهما لما فيه من
~~الجمع بينهما في الأولى ولسقوط القيام في النفل ولا صحة مع ترك القراءة
~~والحدث
# وقال في النكت ومقتضى إطلاق كلام المجد أنه يصلي قائما
# قلت وهو ظاهر كلام المصنف هنا
# الثالثة لو عجز المريض عن وضع جبهته على الأرض وقدر على وضع بقية أعضاء
~~السجود لم يلزمه وضع ذلك على الصحيح من المذهب لأنه إنما وجب تبعا وقيل
~~يلزمه قاله في القاعدة الثامنة
# تنبيه ظاهر قوله وإذا قال ثقات من العلماء بالطب للمريض إن صليت مستلقيا
~~أمكن مداواتك فله ذلك إلا ms0615 أنه لا يقبل إلا قول ثلاثة فصاعدا قال في الفائق
~~له الصلاة كذلك إذا قال أهل الخبرة إنه ينفعه
# قال في المحرر ويجوز لمن به رمد أن يصلي مستلقيا إذا قال ثقات الطب إنه
~~ينفعه وكذا قال بن تميم وغيره قال بن مفلح في حواشيه ظاهر كلام الشيخ
~~وجماعة أنه لا يقبل إلا قول ثلاثة وقال بن منجا في شرحه وليس بمراد انتهى
# قلت الذي يظهر أن مراد المصنف الجنس مع الصفة وليس مراده العدد إذ لم يقل
~~باشتراط الجمع في ذلك أحد من الأصحاب فيما وقفت عليه من كلامهم وأيضا فإن
~~ظاهر كلام المصنف متفق عليه وإنما مفهومه عدم القبول في غير الجمع وليس
~~بمراد
# واعلم أن الصحيح من المذهب جواز فعل ذلك بقول مسلم ثقة إذا كان طبيبا
~~حاذقا فطنا وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وتذكرة بن PageV02P310
~~عبدوس والإفادات والمنتخب وغيرهم وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين
~~وغيرهم وقيل يشترط اثنان وتقدم ظاهر كلام المصنف وغيره $ فوائد
# إحداها حيث قبلنا قول الطبيب فإنه يكفي فيه غلبة الظن على الصحيح من
~~المذهب وقيل يشترط لقبول خبره أن يكون عن يقين
# قلت وهو بعيد جدا
# الثانية قوله ولا تجوز الصلاة في السفينة قاعدا لقادر على القيام
# بلا نزاع ولو كانت سائرة ويجوز إقامة الجماعة فيها على الصحيح من المذهب
~~وعنه لا تقام إن صلوا جلوسا نص عليه حكاه بن أبي موسى
# الثالثة لو كان في السفينة ولا يقدر على الخروج منها صلى على حسب حاله
~~فيها وأتى بما يقدر عليه من القيام وغيره على ما تقدم وكلما دارت انحرف إلى
~~القبلة في الفرض على الصحيح من المذهب وقيل لا تجب كالنفل على الأصح فيه
# قلت فيعايى بها على هذا القول وعلى القول الثاني في النافلة
# وتقدم هذا في باب استقبال القبلة
# تنبيه ظاهر كلام المصنف صحة الصلاة في السفينة مع القدرة على الخروج منها
~~وهو الصحيح من المذهب وعنه لا تصح
# قوله وتجوز صلاة الفرض على الراحلة خشية التأذي ms0616 بالوحل
# وكذا بالمطر وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه لا
~~تصح واختاره في الإرشاد
# قوله وهل يجوز ذلك للمريض على روايتين
# وأطلقهما في الهداية والخلاصة وبن تميم والإرشاد PageV02P311
# إحداهما لا يجوز وهو المذهب نقله الأكثر واختاره أيضا أكثر الأصحاب قال
~~المجد وصاحب الفروع ومجمع البحرين اختاره أكثر الأصحاب وصححه في الرعايتين
~~وصححه في النظم إذا لم يتضرر وقدمه في الفروع والمستوعب ومجمع البحرين
~~وغيرهم
# والرواية الثانية يجوز صححه في التصحيح واختاره أبو بكر وجزم به في
~~الوجيز وتذكرة بن عبدوس وقدمه في المحرر والفائق والحواشي
# قلت وهو الصواب
# وعنه يجوز إذا لم يستطع النزول نص عليها في رواية إسحاق بن إبراهيم قال
~~في الفروع ولم يصرح بخلافه وجزم به في الفصول وغيره
# وقيل إن زاد تضرره جاز وإلا فلا وجزم به في الشرح وقدمه في النظم
# قال المجد والصحيح عندي أنه متى تضرر بالنزول أو لم يكن له من يساعده على
~~نزوله وركوبه صلى عليها وإن لم يتضرر به كان كالصحيح انتهى
# وقال في المذهب إن كانت صلاته عليها كصلاته على الأرض لم يلزمه النزول
~~فإن كان إذا نزل أمكنه أن يأتي بالأركان أو بعضها أو لم يكن ذلك ممكنا على
~~الراحلة لزمه النزول إذا كان لا يشق عليه مشقة شديدة فإن كانت المشقة
~~متوسطة فعلى روايتين
# وتقدم في باب استقبال القبلة صفة الصلاة على الراحلة في الفرض وغيره $
~~فوائد
# إحداها أجرة من ينزله للصلاة كماء الوضوء على ما تقدم ذكره أبو المعالي
# الثانية لو خاف المريض بالنزول أن ينقطع عن رفقته إذا نزل أو يعجز عن
~~ركوبه إذا نزل صلى عليها كالخائف على نفسه بنزوله من عدو ونحوه
# الثالثة وكذا حكم غير المريض ذكره جماعة من الأصحاب منهم القاضي
~~PageV02P312 وبن عقيل ونقل معناه بن هانئ ولا إعادة عليه ولو كان عذرا
~~نادرا
# وذكر بن أبي موسى إن لم يستقبل لم يصح إلا في حال المسايفة
# قال في الفروع ومقتضى كلام الشيخ يعني به المصنف جوازه ms0617 لخائف ومريض
# الرابعة لو كان في ماء وطين أومأ كمصلوب ومربوط على الصحيح من المذهب
~~وعنه يسجد على متن الماء كالغريق على الصحيح من المذهب فيه وقيل في الغريق
~~يومئ والصحيح من المذهب أنه لا إعادة على واحد من هؤلاء وعنه يعيد الكل
# الخامسة لو أتى بالمأمور الذي عليه وصلى على الراحلة بلا عذر قائما أو
~~صلى في السفينة من أمكنة الخروج منها وهي واقفة أوسائرة صح على الصحيح من
~~المذهب قدمه في الفروع وعنه لا تصح وقطع به في المستوعب والمغني وغيرهما في
~~الراحلة وقدمه أبو المعالي وغيره
# وقال في الفصول في السفينة هل تصح كما لو كانت واقفة أم لا كالراحلة فيه
~~روايتان انتهى
# وحكم العجلة والمحفة ونحوهما في الصلاة فيها حكم الراحلة والسفينة على ما
~~تقدم على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع ومجمع البحرين
# قال بن تميم وفي الصلاة على العجلة من غير عذر وجهان أصحهما الصحة قال في
~~الفروع وقطع جماعة لا تصح هنا كمعلق في الهواء من غير ضرورة
# قال في مجمع البحرين المنع هنا أوجه من المنع هناك قال بن عقيل لا تصح في
~~العجلة لأنها غير مستقرة كالأرجوحة مع أنه اختار الصحة على الراحلة
~~والسفينة كما تقدم قال في مجمع البحرين وما قاله بعيد جدا لكون السفينة فوق
~~الماء وظهر الحيوان أقرب إلى التزلزل وعدم القرار من جماد معظمه على الأرض
~~فهي أولى بالصحة انتهى PageV02P313
# قال في الفروع فظاهر ما جزم به أبو المعالي وغيره أنها تصح في الواقفة
~~وجزم أبو المعالي وغيره أنه لا يصح السجود وأنها لا تصح في أرجوحة لعدم
~~تمكنه عرفا قال بن عقيل وبن شهاب ومثلها زورق صغير
# وجزم المجد في شرحه أنها لا تصح في أرجوحة ولا من معلق في الهواء وساجد
~~على هواء أو ماء قدامه أو على حشيش أو قطن أو ثلج ولم يجد حجمه ونحو ذلك
~~لعدم إمكان المستقر عليه انتهى
# فعلى رواية عدم الصحة في السفينة يلزمه الخروج منها للصلاة زاد بن ms0618 حمدان
~~وغيره إلا أن يشق على أصحابه نص عليه
# السادسة لا يشترط كون ما يحاذي الصدر مقرى فلو حاذاه روزنة ونحوها صحت
~~بخلاف ما تحت الأعضاء فلو وضع جبهته على قطن منتفش لم تصح $ قصر الصلاة في
~~السفر
# تنبيه اشتمل قول المصنف في قصر الصلاة ومن سافر سفرا مباحا على منطوق
~~ومفهوم والمفهوم ينقسم إلى قسمين مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة
# فالمنطوق جواز القصر في السفر المباح مطلقا وهو صحيح وهو المذهب وعليه
~~جماهير الأصحاب وعنه يشترط أن يكون مباحا غير نزهة ولا فرجة اختاره أبو
~~المعالي لأنه لهو بلا مصلحة ولا حاجة وأطلقهما في الرعايتين والحاويين
~~والمذهب
# ونقل محمد بن العباس يشترط أن يكون سفر طاعة وهو ظاهر كلام بن حامد
# وقال في المبهج إذا سافر للتجارة مكاثرا في الدنيا فهو سفر معصية
~~PageV02P314
# قال في الرعاية وحواشي بن مفلح وفيه نظر
# فعلى المذهب إن كان أكثر قصده في سفره مباحا جاز القصر على الصحيح من
~~المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به المجد ومجمع البحرين وغيرهما قال في
~~الفروع هو الأصح وقيل لا يجوز ولو تساويا في قصده أو غلب الحظر لم يقصر
~~قولا واحدا $ فوائد
# إحداها لو نقل سفره المباح إلى محرم امتنع القصر على الصحيح من المذهب
~~قدمه في الفروع وغيره واختاره المجد وغيره وصححه في مجمع البحرين والنظم
~~وغيرهما قال القاضي في التعليق هو ظاهر كلام أحمد وقيل له القصر وأطلقهما
~~الزركشي
# ولو نقل سفره المحرم إلى مباح كما لو تاب وقد بقي مسافة قصر فله القصر
~~على الصحيح من المذهب وعليه الأكثر وقيل لا يقصر وقيل يقصر ولو بقي أقل من
~~مسافة القصر وقطع به بن الجوزي في المذهب ومسبوك الذهب
# الثانية يجوز الترخص للزاني إذا غرب ولقاطع الطريق إذا شرد ونحوهما على
~~الصحيح من المذهب قال بن تميم جاز في أصح الوجهين وقدمه المجد في شرحه
~~ومجمع البحرين وحواشي بن مفلح والفروع وكلامه فيه بعض تعقيد وقيل لا يجوز
~~لهم الترخص وأطلقهما في الرعايتين والحاويين
# الثالثة ms0619 يجوز القصر والترخص للمسافر مكرها على الصحيح من المذهب كالأسير
~~وعنه لا يقصر المكره وقال الخلال إن أكره على سفر في دار الإسلام قصر وفي
~~دار الحرب لا يقصر ومتى صار الأسير في بلد الكفار أتم نص عليه وفيه وجه
~~يقصر PageV02P315
# الرابعة تقصر الزوجة والعبد تبعا للزوج والسيد في نيته وسفره على الصحيح
~~من المذهب
# قلت فيعايى بها
# وفيها وجه في النوادر لا قصر وقدمه في الرعاية الكبرى لكن قال الآول أقيس
~~وأشهر وذكر أبو المعالي تعتبر نية من لها أن تمتنع قال والجيش مع الأمير
~~والجندي مع أميره إن كان رزقهم من مال أنفسهم ففي أيهما تعتبر نيته فيه
~~وجهان وإن لم يكن رزقهم في مالهم كالأجير والعبد لشريكين ترجح نية إقامة
~~أحدهما
# الخامسة يقصر من حبس ظلما أو حبسه مرض أو مطر ونحوه على الصحيح من المذهب
~~بخلاف الأسير قال في الفروع ويحتمل ( ( ( يحتمل ) ) ) أن يبطل حكم سفره
~~لوجود صورة الإقامة
# قال أبو المعالي كقصره لوجود صورة السفر في التي قبلها
# وأما المفهوم فمفهوم الموافقة وهو ما إذا كان سفره مستحبا أو واجبا كسفر
~~الحج والجهاد والهجرة وزيارة الإخوان وعيادة المرضى وزيارة أحد المسجدين
~~والوالدين ونحوه فيجوز القصر فيه بلا نزاع
# ومفهوم المخالفة يشمل قسمين
# القسم الأول سفر المعصية فلا يجوز القصر فيه على الصحيح من المذهب وعليه
~~جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم واختار الشيخ تقي الدين جواز القصر فيه
~~ورجحه بن عقيل في بعض المواضع وقاله بعض المتأخرين
# فعلى المذهب لا يجوز له القصر ولا أكل الميتة إذا اضطر إليه على الصحيح
~~من المذهب ونص عليه قال في التلخيص وعليه الأصحاب PageV02P316
# وقيل يجوز له أكل الميتة ولا يمنع منه اختاره في التلخيص وحكاه في الفروع
~~رواية وقال هي أظهر
# فعلى المذهب إن خاف على نفسه قيل له تب وكل
# ويأتي في أول الحجر إذا سافر وعليه دين يحل في سفره أو هو حال هل له
~~الترخص أم لا
# فائدة قال في الرعاية الكبرى لا يترخص من ms0620 قصد مشهدا أو مسجدا غير المساجد
~~الثلاثة أو قصد قبرا غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم
# قلت أو نبي غيره وجزم بهذا في الرعاية الصغرى
# قال في التلخيص قاصد المشاهد وزيارتها ( ( ( وزيادتها ) ) ) لا يترخص
~~انتهى وجزم به في النظم والصحيح من المذهب جواز الترخص قاله في المغني
~~وغيره
# القسم الثاني السفر المكروه فلا يجوز القصر فيه صرح به بن منجا في شرحه
~~وقاله بن عقيل في السفر إلى المشاهد قال في الفروع وهو ظاهر كلام الأصحاب
# قلت قال في الهداية إذا سافر سفرا في غير معصية فله أن يقصر وكذا في
~~الخلاصة PageV02P317
# فظاهرهما جوز ( ( ( جواز ) ) ) المسح في السفر المكروه قال في تذكرة بن
~~عبدوس ويسن لمسافر لغير معصية انتهى ومن يجيز القصر في سفر المعصية فهنا
~~بطريق أولى
# قوله يبلغ ستة عشر فرسخا
# الصحيح من المذهب أنه يشترط في جواز القصر أن تكون مسافة السفر ستة عشر
~~فرسخا برا أو بحرا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه يشترط أن
~~يكون عشرين فرسخا حكاها بن أبي موسى فمن بعده
# واختار الشيخ تقي الدين جواز القصر في مسافة فرسخ وقال أيضا إن حد
~~فتحديده ببريد أجود
# وقال المصنف والشيخ تقي الدين أيضا لا حجة للتحديد بل الحجة مع من أباح
~~القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه $ فوائد
# إحداها الصحيح من المذهب أن مقدار المسافة تقريب لا تحديد قال في الفروع
~~وظاهر كلامهم تقريبا ( ( ( تقريب ) ) ) وهو أولى
# قلت هذا مما لا يشك فيه
# وقال أبو المعالي المسافة تحديد قال بن رجب في شرح البخاري الأميال تحديد
~~نص عليه الإمام أحمد
# الثانية الستة عشر فرسخا يومان قاصدان وذلك أربعة برد والبريد أربعة
~~فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال هاشمية وبأميال بني أمية ميلان ونصف والميل اثنا
~~عشر ألف قدم قاله القاضي وغيره وقطع به في الفروع وغيره وذلك ستة آلاف ذراع
~~والذراع أربعة وعشرون إصبعا معترضة معتدلة قطع به في الفروع وغيره وقال أبو
~~الفرج بن أبي الفهم الميل أربعة ms0621 آلاف ذراع بالواسطي انتهى PageV02P318
# وقيل هو ألف خطوة بخطى الجمل
# وقدم في الرعاية أنه ألفا خطوة ثم قال قلت يحتمل أن يكون الخلاف باختلاف
~~خطوتيه ثم قال وقيل الميل ألف باع كل باع أربعة أذرع فقط كل ذراع أربعة
~~وعشرون إصبعا كل إصبع ست حبات شعير بطون بعضها إلى بطون بعض عرض كل شعيرة
~~ست شعرات برذون انتهى
# وقال الحافظ العلامة بن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري وقيل الميل
~~ثلاثة آلاف ذراع نقله صاحب البيان وقيل ثلاثة آلاف وخمسمائة وصححه بن عبد
~~البر ثم قال الذراع الذي ذكر قد حرر بذراع الحديد المستعمل الآن في مصر
~~والحجاز في هذه الأعصار ينقص عن ذراع الحديد بقدر الثمن فعلى هذا فالميل
~~بذراع الحديد على القول المشهور خمسة آلاف ذراع ومائتان وخمسون ذراعا قال
~~وهذه فائدة نفيسة قل من تنبه إليها انتهى
# الثالثة قال الجوهري الميل من الأرض منتهى مد البصر وقيل حده أن ينظر إلى
~~الشخص في أرض مسطحة فلا يدرى هو رجل أو امرأة أهو ذاهب أم هو آت
# الرابعة المعتبر نية المسافة لا حقيقتها فلو رجع قبل استكمالها فلا إعادة
~~عليه على الصحيح من المذهب وعنه يعيد من لم يبلغ المسافة حكاها القاضي في
~~شرحه قال وهي أصح وهي من المفردات
# ولو شك في قدر المسافة لم يقصر فلو خرج لطلب آبق ونحوه على أنه متى وجده
~~رجع لم يقصر ولو بلغ مسافة القصر على الصحيح من المذهب نص عليه واختار بن
~~أبي موسى وبن عقيل القصر ببلوغ المسافة وإن لم ينوها وجزم به في المستوعب
~~كنية بلد بعينه يجهل مسافته ثم علمها فإنه يقصر بعد علمه كجاهل بجواز القصر
~~ابتداء PageV02P319
# ويأتي إذا سافر غير مكلف سفرا طويلا ثم كلف في أثنائه بعد قوله وإذا أقام
~~لقضاء حاجته
# الخامسة لا يقصر سائح ولا هائم لا يقصد مكانا معينا جزم به في الرعاية
~~الصغرى قال في الكبرى لا يترخص في الأصح وقال كذا لا يترخص تائه
# تنبيه ظاهر كلام ms0622 المصنف أن أهل مكة ومن حولهم كغيرهم إذا ذهبوا إلى عرفة
~~ومزدلفة ومنى وهو صحيح فلا يجوز لهم القصر ولا الجمع على الصحيح من المذهب
~~نص ( ( ( ونص ) ) ) عليه وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المستوعب وغيره
~~وقدمه في الفروع وقال اختاره الأكثر وقدمه في الفائق وقال لا يجمعون ولا
~~يقصرون عند جمهور أصحابنا واختار أبو الخطاب في العبادات الخمس والشيخ تقي
~~الدين جواز القصر والجمع لهم فيعايى بها واختار المصنف جواز الجمع فقط قال
~~في الفروع وهو الأشهر عن أحمد فيعايى بها $ تنبيهات
# أحدها ظاهر قوله إذا فارق بيوت قريته أنه لا بد أن يفارق البيوت العامرة
~~والخربة وهو وجه اختاره القاضي والصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب أنه
~~لا يشترط أن يفارق البيوت الخربة بل له القصر إذا فارق البيوت العامرة سواء
~~وليها بيوت خربة أو البرية ويحتمله كلام المصنف هنا
# أما إن ولي البيوت الخربة بيوت عامرة فلا بد من مفارقة البيوت الخربة
~~والعامرة التي تليها قال أبو المعالي وكذا لو جعل الخراب مزارع وبساتين
~~يسكنه أهله ولو في فصل النزهة
# الثاني مفهوم كلامه أنه لا يقصر إلا إذا فارق البيوت سواء كانت داخل
~~السور أو خارجه وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب PageV02P320
# وقيل له القصر إذا فارق سور بلده ولو لم يفارق البيوت قدمه في الفائق
# الثالث ظاهر كلامه أيضا وكثير من الأصحاب جواز القصر إذا فارق بيوت قريته
~~سواء اتصل به بلد آخر أولا واعتبر أبو المعالي انفصاله ولو بذراع موجود في
~~كلام المجد وغيره لا يتصل وقال في الرعاية الكبرى وإذا تقاربت قريتان أو
~~حلتان فهما كواحدة وإن تباعدتا ( ( ( تباعدنا ) ) ) فلا $ فائدتان
# إحداهما قال أبو المعالي لو برزوا بمكان لقصد الاجتماع ثم بعد اجتماعهم
~~ينشئون السفر من ذلك المكان فلا قصر حتى يفارقوه قال في الفروع وظاهر
~~كلامهم يقصرون وهو متجه انتهى
# الثانية يعتبر في سكان القصور والبساتين مفارقة ما نسبوا إليه عرفا
~~واعتبر أبو المعالي وأبو الوفاء مفارقة من صعد جبلا المكان المحاذي لرءوس ms0623
~~الحيطان ومفارقة من هبط لأساسها لأنه لما اعتبر مفارقة البيوت إذا كانت
~~محاذية اعتبر هنا مفارقة سمتها
# قوله وهو أفضل من الإتمام
# وهذا المذهب بلا ريب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقيل الإتمام أفضل
# قوله وإن أتم جاز
# يعني من غير كراهة وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه وقيل لا يجوز
~~الإتمام قال في الفائق وعنه التوقف وعنه لا يعجبني الاتمام وقيل يكره
~~الاتمام اختاره الشيخ تقي الدين قال في الفروع وهو أظهر
# قلت ويحتمله كلام المصنف
# قال في القاعدة الثالثة وعن أبي بكر أن الركعتين الأخيرتين تنفل
~~PageV02P321 لا يصح اقتداء المفترض به فيهما وهو متمش على أصله وهو عدم
~~اعتبار نية القصر ويأتي عنه اشتراط النية هل الأصل في صلاة المسافر أربع أو
~~ركعتان
# فائدة يوتر في السفر ويصلى سنة الفجر أيضا ويخير في غيرها هذا المذهب
# وقال الشيخ تقي الدين يسن ترك التطوع بغير الوتر وسنة الفجر قيل للإمام
~~أحمد التطوع في السفر قال أرجو أنه لا بأس به وأطلق أبو المعالي التخيير في
~~النوافل والسنن الراتبة
# قلت هو فعل كثير من السلف
# ونقل بن هانئ يتطوع أفضل وجزم به في الفصول والمستوعب والرعاية وغيرهم
~~واختاره الشيخ تقي الدين في غير الرواتب ونقله بعضهم إجماعا قال في الفائق
~~لا بأس بتنفل المسافر نص عليه
# قوله فإن أحرم في الحضر ثم سافر أو في السفر ثم أقام لزمه أن يتم
# هذا المذهب بلا ريب فيهما قال في الفروع ومن أوقع بعض صلاته مقيما كراكب
~~سفينة أتم وجعلها القاضي وغيره أصلا لمن ذكر صلاة سفر في حضر
# وقيل إن نوى القصر مع علمه بإقامته في اثنائها صح
# فعلى المذهب لو كان مسح فوق يوم وليلة بطلت في الأشهر لبطلان الطهارة
~~ببطلان المسح $ فائدتان
# إحداهما لو دخل وقت الصلاة على مقيم ثم سافر أتمها على الصحيح من المذهب
~~وعليه جماهير الأصحاب قال في الحواشي هو قول أصحابنا وهو من المفردات وعنه
~~يقصر اختاره في الفائق وحكاه بن المنذر إجماعا كقضاء ms0624 المريض ما تركه في
~~الصحة ناقصا وكوجوب الجمعة على العبد الذي عتق بعد PageV02P322 الزوال
~~وكالمسح على الخفين وقيل إن ضاق الوقت لم يقصر وعنه إن فعلها في وقتها قصر
~~اختارها بن أبي موسى
# الثانية لو قصر الصلاتين في السفر في وقت أولاهما ثم قدم قبل دخول وقت
~~الثانية أجزأه على الصحيح من المذهب وقيل لا يجزئه ومثله لو جمع بين
~~الصلاتين في وقت أولاهما بتيمم ثم دخل وقت الثانية وهو واجد للماء
# قوله وإذا ذكر صلاة حضر في سفر أو صلاة سفر في حضر لزمه أن يتم
# هذا المذهب فيهما نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم
# وقيل يقصر فيما إذا ذكر صلاة سفر في حضر
# وحكى وجه يقصر أيضا في عكسها اعتبارا بحالة أدائها كصلاة صحة في مرض وهو
~~خلاف ما حكاه الإمام أحمد وبن المنذر إجماعا
# قوله أو أئتم بمقيم أو بمن يشك فيه لزمه أن يتم
# وهذا المذهب وعليه الأصحاب
# وعنه لا يلزمه الإتمام إلا إذا أدرك معه ركعة فأكثر اختارها في الفائق
~~فعليها يقصر من ادرك التشهد في الجمعة
# وعلى المذهب يتم نص عليه قال في الفروع ويتوجه تخريج من صلاة الخوف يقصر
~~مطلقا كما خرج بعضهم إيقاعها مرتين على صحة اقتداء مفترض بمتنفل
# فائدة لو نوى المسافر القصر حيث يحرم عليه عالما به كمن نوى القصر خلف
~~مقيم عالما فالصحيح من المذهب أن صلاته لا تنعقد لنيته ترك المتابعة ابتداء
~~كنية مقيم القصر ونية مسافر وعقد الظهر خلف إمام جمعة نص عليه
# وقيل تنعقد لآنه لا يعتبر للإتمام تعيينه بنية فيتم تبعا كما لو كان غير
~~PageV02P323 عالم وإن صح القصر بلا نية قصر قال في الرعاية وتابعه في
~~الفروع وغيره وتتخرج الصحة في العبد إن لم تجب عليه الجمعة وإن صلى المسافر
~~خلف من يصلي الجمعة ونوى القصر لزمه الإتمام على الصحيح من المذهب
# وقال أبو المعالي يتجه أن تجزئه إن قلنا الجمعة ظهر مقصورة قال أبو
~~المعالي وغيره وإن ائتم من يقصر ms0625 الظهر بمسافر أو مقيم يصلي الصبح أتم
# قوله أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها لزمه أن يتم
# إذا أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت إن كان فسادها عن غير حدث الإمام
~~لزمه إتمامها قولا واحدا وإن كان فسادها لكون الإمام بان محدثا بعد السلام
~~لزمه الإتمام أيضا وإن بان محدثا قبل السلام ففي لزوم الإتمام وجهان
~~وأطلقهما في التلخيص والفروع وبن تميم والرعايتين والحاويين وقال في
~~الرعاية الكبرى في موضع اخر فله القصر في الأصح
# قال أبو المعالي إن بان محدثا مقيما معا قصر وكذا إن بان حدثه أولا لا
~~عكسه $ فائدتان
# إحداهما لو صلى مسافر خائف بالطائفة الاولى ركعة ثم أحدث واستخلف مقيما
~~لزم الطائفة الثانية الإتمام لائتمامهم بمقيم وأما الطائفة الاولى فإن نووا
~~مفارقة الأول قصروا وإن لم ينووا مفارقته أتموا لائتمامهم بمقيم قاله في
~~مجمع البحرين والفروع وغيرهما
# الثانية لو ائتم من له القصر جاهلا حدث نفسه بمقيم ثم علم حدث نفسه فله
~~القصر لأنه باطل لا حكم له
# قوله أو لم ينو القصر يعنى عند الإحرام لزمه أن يتم PageV02P324
# الصحيح من المذهب أنه يشترط في جواز القصر أن ينويه عند الإحرام وعليه
~~جماهير الأصحاب وقال أبو بكر لا يحتاج القصر والجمع إلى نية واختاره الشيخ
~~تقي الدين واختاره جماعة من الأصحاب في القصر
# قال بن رزين في شرحه والنصوص صريحة في أن القصر أصل فلا حاجة إلى نيته
~~قال في الفروع والأشهر ولو نوى الإتمام ابتداء لأنه رخصة فيتخير مطلقا
~~كالصوم
# قال الزركشي قلت قد ينبني على ذلك فعل الأصل في صلاة المسافر الأربع وجوز
~~له ترك ركعتين فإذا لم ينو القصر لزمه الأصل ووقعت الأربع فرضا أو أن الأصل
~~في حقه ركعتان وجوز له أن يزيد ركعتين تطوعا فإذا لم ينو القصر فله فعل
~~الأصل وهو ركعتان فيه روايتان المشهور منهما الأول والثاني أظنه اختيار أبي
~~بكر
# وينبني على ذلك إذا ائتم به مقيم هل يصح بلا خلاف أو هو كالمفترض خلف
~~المتنفل
# ويشترط أيضا ms0626 أن يعلم أن إمامه إذن مسافر ولو بأمارة وعلامة كهيئة لباس
~~لأن إمامه نوى القصر عملا بالظن لأنه يتعذر العلم ولو قال إن قصر قصرت وإن
~~أتم أتممت لم يضر
# ثم في قصره إن سبق إمامه الحدث قبل علمه بحاله وجهان لتعارض الأصل
~~والظاهر وأطلقهما في الفروع ومختصر بن تميم قال في الرعاية وله القصر في
~~الأصح وقدمه في المغني والشرح
# فائدة لو استخلف الإمام المسافر مقيما لزم المأمومون ( ( ( المأمومين ) )
~~) الإتمام لأنهم باقتدائهم التزموا حكم تحريمته ولأن قدوم السفينة بلده
~~يوجب الإتمام وإن لم يلتزمه
# وتقدم إذا استخلف مسافر مقيما في الخوف وإذا استخلف مقيم مسافرا لم يكن
~~معه قصر PageV02P325 $ فوائد
# منها لو شك في الصلاة هل نوى القصر أم لا لزمه الإتمام وإن ذكر فيما بعد
~~أنه كان نوى لوجود ما يوجب الإتمام في بعضها فكذا في جميعها قاله الأصحاب
~~وقال المجد ينبغي عندي أن يقال فيه من التفصيل ( ( ( التفضيل ) ) ) ما يقال
~~فيمن شك هل أحرم بفرض أو نفل
# ومنها لو ذكر من قام إلى ثالثة سهوا قطع فلو نوى الإتمام أتم وأتى له
~~بركعتين سوى ما سها به فإنه يلغو ولو كان من سها إماما بمسافر تابعه إلا أن
~~يعلم سهوه فتبطل صلاته بمتابعته ويتخرج لا تبطل
# ومنها لو نوى القصر فأتم سهوا ففرضه الركعتان والزيادة سهو يسجد لها على
~~الصحيح من المذهب وقيل لا
# قلت فيعايى بها
# ومنها لو نوى القصر ثم رفضه ونوى الإتمام جاز قال بن عقيل وتكون الأوليان
~~فرضا وإن فعل ذلك عمدا مع بقاء نية القصر بطلت صلاته في أحد الوجهين
~~وأطلقهما في مختصر بن تميم والفروع والرعاية الكبرى
# قلت الصواب الجواز وفعله دليل بطلان نية القصد
# قوله ومن له طريقان طريق بعيد وطريق قريب فسلك البعيد فله القصر
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل لا يقصر إلا لغرض
~~لا في سلوكه سوى القصر وخرجه بن عقيل وغيره على سفر النزهة ورده في الفروع
~~قال في الرعاية وقيل لا ms0627 يقصر إن سلكه ليقصر فقط ثم قال وقلت ومثله بقية رخص
~~السفر
# قوله أو ذكر صلاة سفر في آخر فله القصر
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه
~~PageV02P326 في الفروع والمغني والشرح وغيرهم وصححه الزركشي وغيره ونصره
~~المجد وغيره وقيل يلزمه الإتمام وهو احتمال في المغني وغيره وصححه في
~~الرعاية الكبرى ونظم نهاية بن رزين وأطلقهما بن تميم والمحرر والفائق
~~والرعاية الصغرى والحاويين
# فائدة قال في الفروع لو ذكرها في إقامة متخللة أتم وقيل يقصر لأنه لم
~~يوجد ابتداء وجوبها فيه انتهى
# والذي يظهر أن مراده بالإقامة المتخللة التي يتم فيها الصلاة في أثناء
~~سفره ومراده أيضا إذا كان سفرا واحدا بدليل قوله قبل ذلك ومن ذكر صلاة حضر
~~في سفر أو عكسه وقال في الرعاية وإن نسيها في سفر ثم ذكرها في حضر ثم قضاها
~~في سفر آخر أتمها
# فيحتمل أن صاحب الفروع أراد هذا ويكون قوله ومن ذكر صلاة سفر في حضر
~~وأراد قضاءها في الحضر $ تنبيهان
# أحدهما مفهوم كلام المصنف وهو من مفهوم الموافقة أنه لو ذكر الصلاة في
~~ذلك السفر أنه يقصر بطريق أولى وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب
~~وقيل يلزمه الإتمام لأنه مختص بالأداء كالجمعة ونقل المروذي ما يدل عليه
~~قاله المجد وهو من المفردات
# الثاني ظاهر قوله أو ذكر صلاة سفر أنه لو تعمد المسافر ترك الصلاة حتى
~~خرج وقتها أو ضاق عنها أنه لا يقصر وجزم به في المحرر والرعاية الصغرى
~~والحاويين والمنور ونظم المفردات قدمه في الرعاية الكبرى وبن تميم والفائق
~~وقاله المجد في شرحه ومجمع البحرين
# قال في الفروع وأخذ صاحب المحرر من تقييد المسألة يعني التي قبل هذه
~~PageV02P327 بالناسي ومما ذكره بن أبي موسى في التي قبلها يعني إذا سافر
~~بعد وجوبها عليه على ما تقدم أنه يتم من تعمد تأخيرها بلا عذر حتى ضاق
~~وقتها عنها وقاسه على السفر المحرم وقاله الحلواني فإنه اعتبر أن تفعل في
~~وقتها
# وقال القاضي في التعليق في ms0628 وجوب الصلاة بأول الوقت إن سافر بعد خروج
~~وقتها لم يقصرها لأنه مفرط ولا تثبت الرخصة مع التفريط في المرخص فيه انتهى
# قال شيخنا في حواشي الفروع لا يصلح أن يكون ما ذكره الحلواني مأخذا
~~لمسألة المحرر لأنه جزم بعدم قصرها وجزم بأنه إذا نسي صلاة في سفر فذكرها
~~أنه يقصرها فعلم أنه لا يشترط للقصر كونها مؤداة لأنه لو اعتبره لم يصح
~~قصرالمنسية انتهى
# قلت في قول شيخنا نظر لأنه إنما استدل على صاحب الفروع بما إذا نسيها
~~وصاحب الفروع إنما قال إذا تركها عمدا وأنه مقاس على السفر المحرم وأن
~~الحلواني قال ذلك ولا يلزم من تجويز الحلواني قصرها إذا نسيها أن يقصرها
~~إذا تركها عمدا
# قال بن رجب ولا يعرف في هذه المسألة كلام للأصحاب إلا أن بعض الأئمة
~~المتأخرين ذكر أنه لا يجوز القصر واستشهد على ذلك بكلام جماعة من الأصحاب
~~في مسائل وليس فيما ذكره حجة انتهى وأراد بذلك المجد
# قال في النكت ولم أجد أحدا ذكرها قبل صاحب المحرر انتهى
# وقيل له القصر ولو تعمد التأخير وهو احتمال في بن تميم وقال وهو ظاهر
~~كلام الشيخ يعني به المصنف واختاره في الفائق وإليه ميل بن رجب ونصره في
~~النكت ورد ما استدل به المجد قال بن البنا في شرح المجد من أخر الصلاة عمدا
~~في السفر وقضاها في السفر فله القصر كالناسي قال فلم يفرق أصحابنا بينهما
~~وإنما يختلفان في المأثم انتهى PageV02P328
# قال بن رجب وهو غريب جدا وذكر القاضي أبو يعلى الصغير في شرح المذهب نحوه
~~وقال في النكت وعموم كلام الأصحاب يدل على جواز القصر في هذه المسألة وصرح
~~به بعضهم وذكره في الرعاية وجها وهو ظاهر اختياره في المغني وذكر عنه ما
~~يدل على ذلك وجعل ناظم المفردات إتمام الصلاة إذا تركها عمدا حتى يخرج
~~وقتها من المفردات فقال
# % وهكذا في الحكم من إذا ترك % صلاته حتى إذا الوقت انفرك %
# % وكان عمدا فرضه الإتمام % وليس كالناسي يا غلام % % وهو قد قال ms0629 هيأتها
~~على الصحيح الأشهر % وكأنه اعتمد على ما في المحرر % $
# قوله إذا نوى الإقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم وإلا قصر
# هذا إحدى الروايات عن أحمد اختارها الخرقي وأبو بكر والمصنف قال في
~~الكافي هي المذهب قال في المغني هذا المشهور عن أحمد ونصرها في مجمع
~~البحرين قال بن رجب في شرح البخاري هذا مذهب أحمد المشهور عنه واختيار
~~أصحابه وجعله أبو حفص البرمكي مذهب أحمد من غير خلاف عنه وتأول كل ما خالفه
~~مما روى عنه وجزم به في العمدة وناظم المفردات وهو منها وقدمه الناظم
# وعنه إن نوى الإقامة أكثر من عشرين صلاة أتم وإلا قصر وهذه الرواية هي
~~المذهب قال بن عقيل هذه المذهب قال في عمدة الأدلة والقاضي في خلافه هذه
~~أصح الروايتين واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في الإيضاح والإفادات
~~والوجيز والمنور ونهاية بن رزين ونظمها ومنتخب الأدمى وقدمه في الفروع
~~والهداية والمستوعب والخلاصة والتلخيص وبن تميم والرعاية الصغرى والحاويين
~~والفائق وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمحرر PageV02P329
# وعنه إن نوى الإقامة أكثر من تسعة عشر صلاة أتم وإلا قصر قدمه في الرعاية
~~الكبرى وأطلقهن في مجمع البحرين
# وقال في النصيحة إن نوى الإقامة فوق ثلاثة أيام أتم وإلا قصر $ فائدتان
# إحداهما يحسب يوم الدخول والخروج من المدة على الصحيح من المذهب وعنه لا
~~يحسبان منها
# الثانية لو نوى المسافر إقامة مطلقة أو أقام ببادية لا يقام بها أو كانت
~~لا تقام فيها الصلاة لزمه الإتمام على الصحيح من المذهب جزم به في الفائق
~~وغيره وقدمه في الفروع وبن تميم والرعاية وغيرهم
# وقيل لا يلزمه الإتمام إلا أن يكون بموضع تقام فيه الجمعة وقيل أو غيرها
~~ذكره أبو المعالي وقال في التلخيص والبلغة إقامة الجيش للغزو لا تمنع
~~الترخص وإن طالت لفعله عليه أفضل الصلاة والسلام
# قال في النكت يشترط في الإقامة التي لا تقطع السفر إذا نواها الإمكان بأن
~~يكون موضع لبث وقرار في العادة فعلى هذا لو نوى الإقامة ms0630 بموضع لا يمكن لم
~~يقصر لأن المانع نية الإقامة في بلده ولم توجد وقال أبو المعالي في شرح
~~الهداية فإن كان لا يتصور الإقامة فيها أصلا كالمفازة ففيه وجهان انتهى
# وقال الشيخ تقي الدين وغيره إن له القصر والفطر وإنه مسافر ما لم يجمع
~~على إقامة ويستوطن
# قوله وإذا أقام لقضاء حاجة
# قصر أبدا يعني إذا لم ينو الإقامة ولا يعلم فراغ الحاجة قبل فراغ مدة
~~القصر وهذه الصورة يجوز فيها القصر بلا خلاف وإن ظن أن الحاجة لا تنقضي إلا
~~بعد مضي مدة القصر فالصحيح من المذهب أنه لا يجوز له PageV02P330 القصر
~~قدمه في الفروع والرعاية وقيل له ذلك جزم به في الكافي ومختصر بن تميم قال
~~في الحواشي وهو الذي ذكره بن تميم وغيره $ فوائد
# إحداها لو نوى إقامة بشرط مثل أن يقول إن لقيت فلانا في هذا البلد أقمت
~~فيه وإلا فلا لم يصر مقيما بذلك ثم إن لم يلقه فلا كلام وإن لقيه صار مقيما
~~إذا لم يفسخ نيته الأولى فإن فسخها قبل لقائه أو حال لقائه فهو مسافر فيقصر
~~بلا نزاع وإن فسخها بعد لقائه فهو كمن نوى الإقامة المانعة من القصر ثم نوى
~~السفر قبل تمام الإقامة هل له القصر قبل شروعه في السفر على وجهين قاله بن
~~تميم والرعاية وقدمه في مجمع البحرين
# والصحيح من المذهب أنه لا يجوز له القصر حتى يشرع في السفر ويكون
~~كالمبتدئ له كما لو تمت مدة الإقامة وعليه أكثر الأصحاب قاله المجد ومجمع
~~البحرين
# قال في الفروع واختار الأكثر يقصر إذا سافر كما لو تمت مدة الإقامة
# والوجه الثاني ونقله صالح أنه يقصر من حين نوى السفر فأبطل النية الأولى
~~بمجرد النية لأنها تثبت بها وأطلقهما في الفروع
# الثانية لو مر بوطنه أتم مطلقا على الصحيح من المذهب ونص عليه وعنه يقصر
~~إذا لم يكن له حاجة سوى المرور
# ولو مر ببلد له فيه امرأة أو تزوج فيه أتم على الصحيح من المذهب نص عليه
~~وعنه يتم ms0631 أيضا إذا مر ببلد له فيه أهل أو ماشية وهي من المفردات
# وقيل أو مال
# وقال في عمد الأدلة لا مال منقول وقيل إن كان له به ولد أو والد أو دار
~~قصر وفي أهل غيرهما أو مال وجهان PageV02P331
# الثالثة لو فارق وطنه بنية رجوعه بقرب لحاجة لم يترخص حتى يرجع ويفارقه
~~نص عليه وكذا إن رجع عليه لغرض الاجتياز به فقط لكونه في طريق مقصده على
~~الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وغيره قال المجد ومجمع البحرين هذا ظاهر
~~مذهبنا
# وأما على قولنا يقصر المجتاز على وطنه فيقصر هنا في خروجه منه أولا وعوده
~~إليه واجتيازه به
# قال في مجمع البحرين قلت وهو ظاهر عبارة الكافي انتهى
# وإذا فارق أولا وطنه بنية المضي بلا عود ثم بدا له العود لحاجة فترخصه
~~قبل نية عوده جائز وبعدها غير جائز لا في عوده ولا في بلده حتى يفارقه على
~~الصحيح من المذهب قدمه في مجمع البحرين وقال ذكره القاضي وقدمه في الفروع
# وعنه يترخص في عوده إليه لا فيه كنية طارئة للإقامة بقرية قريبة منه
# قال المجد ويقوى عندي أنه لا يقصر إذا دخل وطنه ولكن يقصر في عوده إليه
# الرابعة لا ينتهي حكم السفر ببلوغ البلد الذي يقصده إلا إذا لم ينو
~~الإقامة هذا الصحيح من المذهب نص عليه قال في مجمع البحرين اختاره أكثر
~~الأصحاب قال الزركشي هو المنصوص والمختار للأكثر وقيل بلى
# الخامسة لو سافر من ليس بمكلف من كافر وحائض سفرا طويلا ثم كلف بالصلاة
~~في أثنائه فله القصر مطلقا فيما بقي وقيل يقصر إن بقي مسافة القصر وإلا فلا
~~واختاره في الرعايتين
# السادسة لو رجع إلى بلد أقام به إقامة مانعة ترخص مطلقا حتى فيه نص عليه
~~لزوال نية إقامته كعوده مختارا على الصحيح من المذهب وقيل كوطنه
~~PageV02P332
# فائدة كل من جاز له القصر جاز له الفطر ولا عكس لأن المريض ونحوه لا مشقة
~~عليه في الصلاة بخلاف الصوم وقد ينوي المسافر مسيرة يومين ويقطعهما من ms0632
~~الفجر إلى الزوال مثلا فيفطر وإن لم يقصر أشار إليه بن عقيل لكنه لم يذكر
~~الفطر قال في الفروع فقد يعايى بها وقال أيضا ولعل ظاهر ما سبق أن من قصر
~~جمع لكونه في حكم المسافر قال وظاهر ما ذكروه في باب الجمع لا يجمع
# وقال القاضي في الخلاف في بحث المسألة إذا نوى إقامة أربعة أيام له الجمع
~~لا ما زاد وقيل للقاضي إذا لم يجمع إقامة لا يقصر لأنه لا يجمع فقال لا
~~يسلم هذا بل له الجمع انتهى
# وقال في الفروع وهل يمسح مسح مسافر من قصر قال الأصحاب كالقاضي وغيره هو
~~مسافر ما لم يفسخ أو ينوي الإقامة أو يتزوج أو يقدر على أهل
# وقال الأصحاب منهم بن عقيل الأحكام المتعلقة بالسفر الطويل أربعة القصر
~~والجمع والمسح ثلاثا والفطر قال بن عقيل فإن نوى إقامة تزيد على أربعة أيام
~~صار مقيما وخرج عن رخصة السفر ويستبيح الرخص ولا يخرج عن حكم السفر إذا نوى
~~ما دونها
# تنبيه مفهوم قوله والملاح الذي معه أهله وليس له نية الإقامة ببلد ليس له
~~الترخص أنه إذا لم يكن معه أهله له الترخص وهو المذهب وهو صحيح وعليه أكثر
~~الأصحاب وقطع به كثير منهم ولم يعتبر القاضي في موضع من كلامه في الملاح
~~ومن في حكمه كون أهله معه فلا يترخص وحده قال في الفروع وهو خلاف نصوصه
# فعلى قول القاضي وعلى المذهب أيضا فيما إذا كان معه أهله مع عدم الترخص
~~من المفردات قال الأصحاب لتفويت رمضان بلا فائدة لأنه يقضيه في السفر وكما
~~تقعد امرأته مكانها كمقيم PageV02P333
# فائدة قال في الرعاية ومثل الملاح من لا أهل له ولا وطن ولا منزل يقصده
~~ولا يقيم بمكان ولا يأوي إليه انتهى
# وتقدم أن الهائم والسائح والتائه لا يترخصون $ فائدتان
# إحداهما المكاري والراعي والفيج والبريد ونحوهم كالملاح لا يترخصون على
~~الصحيح من المذهب ونص عليه وعليه أكثر الأصحاب وهو من المفردات وقيل عنه
~~يترخصون وإن لم يترخص الملاح اختاره المصنف وقال ms0633 سواء كان معه أهله أو لا
~~لأنه مسافر مشقوق عليه بخلاف الملاح واختاره أيضا الشارح وأبو المعالي وبن
~~منجا وإليه ميل صاحب مجمع البحرين وأطلقهما في الرعايتين والحاويين
# الثانية الفيج بالفاء المفتوحة والياء المثناة من تحت الساكنة والجيم
~~رسول السلطان مطلقا وقيل رسول السلطان إذا كان راجلا وقيل هو الساعي قاله
~~أبو المعالي وقيل هو البريد
# قوله فصل في الجمع ويجوز الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين في وقت
~~إحداهما لثلاثة أمور السفر الطويل
# الصحيح من المذهب أنه يشترط لجواز الجمع في السفر أن تكون مدته مثل مدة
~~القصر وعليه الأصحاب وقيل ويجوز أيضا الجمع في السفر القصير ذكره في المبهج
~~وأطلقهما
# تنبيه يؤخذ من قول المصنف ويجوز الجمع أنه ليس بمستحب وهو كذلك بل تركه
~~أفضل على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب قاله المجد وصاحب مجمع
~~البحرين ونص عليه وقدمه في الفروع وغيره وعنه الجمع أفضل اختاره أبو محمد
~~الجوزي وغيره كجمعي عرفة ومزدلفة وعنه التوقف PageV02P334
# قوله في وقت إحداهما
# الصحيح من المذهب جواز الجمع في وقت الأولى كالثانية وعليه جماهير
~~الأصحاب قال الزركشي هو المشهور المعمول به في المذهب قال في مجمع البحرين
~~هذا المشهور عن أحمد وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل لا يجوز الجمع للمسافر إلا في وقت الثانية إذا كان سائرا في وقت
~~الأولى اختاره الخرقي وحكاه بن تميم وغيره رواية وحمله بعض الأصحاب على
~~الاستحباب قاله في الحواشي
# وقيل لا يجوز الجمع إلا لسائر مطلقا وقال بن أبي موسى الأظهر من مذهبه أن
~~صفة الجمع فعل الأولى آخر وقتها وفعل الثانية أول وقتها
# وقال الشيخ تقي الدين الجمع بين الصلاتين في السفر يختص بمحل الحاجة لا
~~أنه من رخص السفر المطلقة كالقصر
# وقال أيضا في جواز الجمع للمطر في وقت الثانية وجهان لأنا لا نثق بدوام
~~المطر إلى وقتها
# وقيل لا يصح جمع المستحاضة إلا في وقت الثانية فقط قاله في الرعاية
# تنبيه ظاهر قوله السفر الطويل أنه لا يجوز ms0634 الجمع للمكي ومن قاربه بعرفة
~~ومزدلفة ومنى وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه واختار أبو
~~الخطاب في العبادات الخمس والمصنف والشيخ تقي الدين جواز الجمع لهم وتقدم
~~ذلك قريبا أول الباب في القصر
# قوله والمرض الذي يلحقه بترك الجمع فيه مشقة وضعف
# الصحيح من المذهب أنه يجوز الجمع للمرض بشرطه وعليه الأصحاب وعنه لا يجوز
~~له الجمع ذكرها أبو الحسين في تمامه وبن عقيل
# وقال بعضهم إن جاز له ترك القيام جاز له الجمع وإلا فلا PageV02P335 $
~~فوائد
# منها يجوز الجمع للمرض للمشقة بكثرة النجاسة على الصحيح من المذهب نص
~~عليه وذكر في الوسيلة رواية لا يجوز وهو ظاهر كلام المصنف وغيره وقال أبو
~~المعالي هو كمريض
# ومنها يجوز الجمع أيضا لعاجز عن الطهارة والتيمم لكل صلاة جزم به في
~~الرعاية والفروع
# ومنها يجوز الجمع للمستحاضة ومن في معناها على الصحيح من المذهب نص عليه
~~وقيل لا يجوز وعنه إن اغتسلت لذلك جاز وإلا فلا
# وتقدم وجه أنه لا يجوز لها الجمع إلا في وقت الثانية
# ومنها يجوز الجمع أيضا للعاجز عن معرفة الوقت كالأعمى ونحوه قال في
~~الرعاية أومأ إليه
# ومنها ما قاله في الرعاية وغيرها يجوز الجمع لمن له شغل أو عذر يبيح ترك
~~الجمعة والجماعة كخوفه على نفسه أو حرمه أو ماله أو غير ذلك انتهى
# وقد قال أحمد في رواية محمد بن مشيش الجمع في الحضر إذا كان عن ضرورة مثل
~~مرض أو شغل قال القاضي أراد بالشغل ما يجوز معه ترك الجمعة والجماعة من
~~الخوف على نفسه أو ماله
# قال المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين وهذا من القاضي يدل على أن
~~أعذار الجمعة والجماعة كلها تبيح الجمع
# وقالا أيضا الخوف يبيح الجمع في ظاهر كلام الإمام أحمد كالمرض ونحوه
~~وأولى للخوف على ذهاب النفس والمال من العدو قال في الفروع وشرحه ويتوجه أن
~~مراد القاضي غير غلبة النعاس
# قلت صرح بذلك في الوجيز فقال ويجوز الجمع لمن له شغل أو عذر ms0635 يبيح ترك
~~الجمعة والجماعة عدا نعاس ونحوه PageV02P336
# وقال في الفائق بعد كلام القاضي قلت إلا النعاس وجزم في التسهيل بالجواز
~~في كل ما يبيح ترك الجمعة
# واختار الشيخ تقي الدين جواز الجمع للطباخ والخباز ونحوهما ممن يخشى فساد
~~ماله ومال غيره بترك الجمع
# قوله والمطر الذي يبل الثياب
# ومثله الثلج والبرد والجليد
# واعلم أن الصحيح من المذهب جواز الجمع لذلك من حيث الجملة بشرطه نص عليه
~~وعليه الأصحاب وقيل لا يجوز الجمع وهو رواية عن أحمد
# تنبيه مراده بقوله الذي يبل الثياب أن يوجد معه مشقة قاله الأصحاب
# ومفهوم كلامه أنه إذا لم يبل الثياب لا يجوز الجمع وهو صحيح وهو المذهب
~~وعليه جمهور الأصحاب وقيل يجوز الجمع للطل
# قلت وهو بعيد وأطلقهما بن تميم
# قوله إلا أن جمع المطر يختص العشاءين في أصح الوجهين
# وهما روايتان وهذا المذهب بلا ريب نص عليه في رواية الأثرم وعليه أكثر
~~الأصحاب منهم أبو الخطاب في رؤوس المسائل فإنه جزم به فيها
# والوجه الآخر يجوز الجمع كالعشاءين اختاره القاضي وأبو الخطاب في الهداية
~~والشيخ تقي الدين وغيرهم ولم يذكر بن هبيرة عن أحمد غيره وجزم به في نهاية
~~بن رزين ونظمها والتسهيل وصححه في المذهب وقدمه في الخلاصة وإدراك الغاية
~~وأطلقهما في مسبوك الذهب والمستوعب والتلخيص والبلغة وخصال بن البنا
~~والطوفي في شرح الخرقي والحاويين
# فعلى الثاني لا يجمع الجمعة مع العصر في محل يبيح الجمع قال القاضي أبو
~~يعلى الصغير وغيره ذكروه في الجمعة ويأتي هناك PageV02P337
# قوله وهل يجوز لأجل الوحل
# على وجهين عند الأكثر وهما روايتان عند الحلواني وأطلقهما في الهداية
~~والخلاصة والبلغة وشرح بن منجا والرعايتين والحاويين والفائق والمحرر
~~والشرح
# أحدهما يجوز وهو المذهب قال القاضي قال أصحابنا الوحل عذر يبيح الجمع قال
~~في مجمع البحرين هذا ظاهر المذهب قال بن رزين هذا أظهر وأقيس وصححه بن
~~الجوزي في المذهب ومسبوك الذهب والمصنف في المغني وصاحب التلخيص وشرح المجد
~~والنظم وبن تميم والتصحيح وغيرهم وجزم به الشريف وأبو الخطاب في ms0636 رؤوس
~~مسائلهما والمبهج وتذكرة بن عبدوس والإفادات والتسهيل وغيرهم وقدمه في
~~الفروع والكافي ومجمع البحرين وشرح بن رزين
# والوجه الثاني لا يجوز وجزم به في الوجيز وهو ظاهر كلامه في العمدة فإنه
~~قال ويجوز الجمع في المطر بين العشاءين خاصة وقيل يجوز إذا كان معه ظلمة
~~وهو ظاهر كلام بن أبي موسى $ فائدتان
# إحداهما لم يقيد الجمهور الوحل بالبلل وذكر الشريف وأبو الخطاب في رؤوس
~~مسائلهما وغيرهما ( ( ( وغيرها ) ) ) أن الجواز مختص بالبلل
# الثانية إذا قلنا يجوز للوحل فمحله بين المغرب والعشاء فلا يجوز بين
~~الظهر والعصر وإن جوزناه للمطر على الصحيح قدمه في الفروع وأطلق بعضهم
~~الجواز
# قوله وهل يجوز لأجل الريح الشديدة الباردة
# على وجهين عند الأكثر وهما روايتان عند الحلواني PageV02P338
# واعلم أن الحكم هنا كالحكم في الوحل خلافا ومذهبا فلا حاجة إلى إعادته
# فائدة الصحيح أن ذلك مختص بالعشاءين ذكره غير واحد زاد في المذهب
~~والمستوعب والكافي مع ظلمة وأطلق الخلاف كالمصنف في التلخيص والمحرر
# قوله وهل يجوز لمن يصلي في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط على وجهين
# وكذا لو ناله شيء يسير وأطلقهما في الهداية والمستوعب والكافي والمغني
~~والخلاصة والتلخيص والبلغة وشرح بن منجا والمحرر ( ( ( فالمحرر ) ) )
~~والشرح وبن تميم والرعايتين والحاويين والحواشي والفائق وتجريد العناية
# أحدهما يجوز وهو المذهب قال القاضي هذا ظاهر كلام أحمد وصححه في التصحيح
~~ونصره في مجمع البحرين
# قال في المنور ويجوز لمطر يبل الثياب ليلا وجزم به في النظم ونهاية بن
~~رزين وإدراك الغاية وقدمه في الفروع والنظم وشرح بن رزين
# والوجه الثاني لا يجوز اختاره بن عقيل وجزم به في الوجيز وصححه في المذهب
~~ومسبوك الذهب وهو ظاهر كلامه في العمدة كما تقدم
# وقيل يجوز الجمع هنا لمن خاف فوت مسجد أو جماعة جمع
# قال المجد هذا أصح وجزم به في الإفادات والحاويين وقدمه في الرعايتين مع
~~أنهم أطلقوا الخلاف في غير هذه الصورة كما تقدم
# وقدم أبو المعالي يجمع الإمام واحتج بفعله عليه أفضل الصلاة والسلام
# فائدة لا ms0637 يجوز الجمع لعذر من الأعذار سوى ما تقدم على الصحيح من المذهب
~~وعليه الأصحاب
# واختار الشيخ تقي الدين جواز الجمع لتحصيل الجماعة وللصلاة في حمام مع
~~جوازها فيه خوف فوت الوقت ولخوف يخرج في تركه أي مشقة PageV02P339
# قوله ويفعل الأرفق به من تأخير الأولى إلى وقت الثانية أو تقديم ( ( (
~~تقدم ) ) ) الثانية إليها
# هذا أحد الأقوال مطلقا اختاره الشيخ تقي الدين وقال هو ظاهر المذهب
~~المنصوص عن أحمد وجزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس وشرح بن منجا
# وقيل يفعل المريض الأرفق به من التقديم والتأخير وهو أفضل ذكره بن تميم
~~وصاحب الفائق والمصنف وغيرهم زاد المصنف فإن استويا عنده فالأفضل التأخير
# وقال بن رزين ويفعل الأرفق إلا في جمع المطر فإن التقديم أفضل
# وعنه جمع التأخير أفضل جزم به في المحرر والإفادات ومجمع البحرين والمنور
~~وتجريد العناية وقدمه في المستوعب والنظم والحواشي وقال ذكره جماعة قال
~~الشارح لأنه أحوط وفيه خروج من الخلاف وعملا بالأحاديث كلها
# قال الزركشي المنصوص وعليه الأصحاب أن جمع التأخير أفضل ذكره في جمع
~~السفر
# وقال في روضة الفقه الأفضل في جمع المطر التأخير وقيل جمع التأخير أفضل
~~في السفر دون الحضر جزم به في الهداية والخلاصة وقدمه بن تميم في حق
~~المسافر وقال نص عليه
# وقال الآمدي إن كان سائرا فالأفضل التأخير وإن كان في المنزل فالأفضل
~~التقديم وقال في المذهب الأفضل في حق من يريد الارتحال في وقت الأولى ولا
~~يغلب على ظنه النزول في وقت الثانية أن يقدم الثانية وفي غير هذه الحالة
~~الأفضل تأخير الأولى إلى دخول وقت الثانية انتهى
# وقيل جمع التقديم أفضل مطلقا وقيل جمع التقديم أفضل في جمع المطر نقله
~~الأثرم وجمع التأخير أفضل في غيره وجزم به في الكافي والحاويين وقدمه بن
~~تميم والرعايتين PageV02P340
# وقال الشيخ تقي الدين في جواز الجمع للمطر في وقت الثانية وجهان لأنا لا
~~نثق بدوامه كما تقدم عنه
# قلت ذكر في المبهج وجها بأنه لا يجمع مؤخرا بعذر المطر نقله بن تميم وقال ms0638
~~هو ظاهر كلام الإمام أحمد وظاهر الفروع إطلاق هذه الأقوال
# فعلى القول بأنه يفعل الأرفق به عنده فلو استويا فقال في الكافي وبن منجا
~~في شرحه الأفضل التأخير في المرض وفي المطر التقديم وتقدم كلام المصنف في
~~المرض
# قوله وللجمع في وقت الأولى ثلاثة شروط نية الجمع
# يعني أحدها نية الجمع وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقيل لا تشترط
~~النية للجمع اختاره أبو بكر كما تقدم في كلام المصنف والشيخ تقي الدين
~~وقدمه بن رزين وأطلقهما بن تميم والمستوعب وتقدم ذلك
# قوله عند إحرامها
# الصحيح من المذهب أنه يشترط أن يأتي بالنية عند إحرام الصلاة الأولى
~~وعليه أكثر الأصحاب
# ويحتمل أن تجزئه النية قبل سلامها
# وهو وجه اختاره بعض الأصحاب قال في المذهب وفي وقت نية الجمع هذه وجهان
~~أصحهما أنه ينوي الجمع في أي جزء كان من الصلاة الأولى من حين تكبيرة
~~الإحرام إلى أن يسلم وأطلقهما في المستوعب
# وقيل تجزئه النية بعد السلام منها وقبل إحرام الثانية ذكره بن تميم عن
~~أبي الحسين وقيل تجزئه النية عند إحرام الثانية اختاره في الفائق وقيل محل
~~النية إحرام الثانية لا قبله ولا بعده ذكره بن عقيل وجزم في الترغيب
~~باشتراط النية عند إحرام الأولى وإحرام الثانية أيضا قال بن تميم ومتى قلنا
~~PageV02P341 محل النية الأولى فهل تجب في الثانية على وجهين وقال في
~~الحواشي ومتى قلنا محل النية الأولى لم تجب في الثانية وقيل تجب
# قوله وأن لا يفرق بينهما إلا بقدر الإقامة والوضوء
# اعلم أن الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم أنه تشترط
~~الموالاة في الجمع في وقت الأولى واختار الشيخ تقي الدين عدم اشتراط
~~الموالاة وأخذه من رواية أبي طالب والمروذي للمسافر أن يصلي العشاء قبل
~~مغيب الشفق وعلله الإمام أحمد بأنه يجوز له الجمع
# وأخذه أيضا من نصه في جمع المطر إذا صلى أحداهما في بيته والصلاة الأخرى
~~في المسجد فلا بأس
# تنبيه قوله وأن لا يفرق بينهما إلا بقدر الإقامة والوضوء هكذا قال ms0639 كثير
~~من الأصحاب منهم صاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة
~~والتلخيص والبلغة والمحرر والنظم ومجمع البحرين والرعاية الصغرى والحاويين
~~والفائق وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره زاد جماعة فقالوا لا يفرق بينهما إلا
~~بقدر الإقامة والوضوء إذا أحدث والتكبير في أيام العيد أو ذكر يسير منهم
~~صاحب التلخيص والبلغة فيها وهو قول في الرعاية
# وقال المصنف في المغني والشارح المرجع في اليسير والكثير إلى العرف لا حد
~~له سوى ذلك قال وقدره بعض أصحابنا بقدر الإقامة والوضوء والصحيح أنه لا حد
~~له وقدم ما قاله المصنف في المغني وبن تميم وحواشي بن مفلح
# قال المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين والمرجع في طوله إلى العرف
~~وإنما قرب تحديده بالإقامة والوضوء لأن هذا هو محل الإقامة وقد يحتاج إلى
~~الوضوء فيه وهما من مصالح الصلاة ولا تدعو الحاجة غالبا إلى غير ذلك
~~PageV02P342 ولا إلى أكثر من زمنه انتهيا وجزم به في الوجيز وتذكرة بن
~~عبدوس
# قال بن رزين في شرحه وهو أقيس وقال في الرعاية الكبرى وإن فرق بينهما
~~عرفا أو أزيد من قدر وضوء معتاد أو إقامة صلاة بطل
# واعتبر بن عقيل في الفصول الموالاة وقال معناها أن لا يفصل بينهما بصلاة
~~ولا كلام لئلا يزول معنى الاسم وهو الجمع
# وقال أيضا إن سبقه الحدث في الثانية وقلنا تبطل به فتوضأ أو اغتسل ولم
~~يطل ففي بطلان جمعه احتمالان
# وحكى القاضي في شرحه الصغير وجها أن الجمع يبطله التفريق اليسير
# فعلى الأول قال في النكت هذا إذا كان الوضوء خفيفا فأما من طال وضوءه بأن
~~يكون الماء منه على بعد بحيث يطول الزمان فإنه يبطل جمعه انتهى وفي كلام
~~الرعاية المتقدم إيماء إليه وقطع به الزركشي وغيره
# قوله فإن صلى السنة بينهما بطل الجمع في إحدى الروايتين
# وهي المذهب صححه في التصحيح والخلاصة والنظم ومجمع البحرين والفائق
~~والزركشي وجزم به في الوجيز والإفادات والمنور وقدمه في الفروع والمغني
~~والمحرر والشرح وحواشي بن مفلح وشرح بن رزين
# والرواية الثانية لا ms0640 تبطل كما لو تيمم قال الطوفي في شرح الخرقي أظهر
~~القول دليلا على عدم البطلان إلحاقا للسنة الراتبة بجزء من الصلاة لتأكدها
# وأما صلاة غير الراتبة فيبطل الجمع عند الأكثر وقطعوا به
# وقال في الانتصار يجوز التنفل أيضا بينهما
# ونقل أبو طالب لا بأس أن يتطوع بينهما قال القاضي في الخلاف رواية أبي
~~طالب تدل على صحة الجمع وإن لم تحصل الموالاة
# وتقدم أن الشيخ تقي الدين لا يشترط الموالاة في الجمع PageV02P343
# وأطلق الروايتين في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي
~~والتلخيص والبلغة وبن تميم والرعايتين والحاويين
# تنبيه محل الخلاف إذا لم يطل الصلاة فإن أطالها بطل الجمع رواية واحدة
~~قاله الزركشي وغيره وتقدم نظيره في الوضوء
# فائدة يصلي سنة الظهر بعد صلاة العصر من غير كراهة قاله أكثر الأصحاب
# وقيل لا يجوز وقيل إن جمع في وقت العصر لم يجز وإلا جاز لبقاء الوقت إذن
~~ويصلى في جمع ولتقديم سنة العشاء بعد سنة المغرب على الصحيح وقال بن عقيل
~~الأشبه عندي أن يؤخرها إلى دخول وقت العشاء وذكر الأول احتمالا
# قوله وأن يكون العذر موجودا عند افتتاح الصلاتين وسلام الأولى
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب
~~والكافي والتلخيص والبلغة والمحرر والنظم والإفادات والوجيز والمنور وتذكرة
~~بن عبدوس والفائق والشرح وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين وشرح المجد
~~ومجمع البحرين وحواشي بن مفلح وغيرهم قال بن تميم وسواء قلنا باعتبار نية
~~الجمع أم لا
# وقيل لا يشترط وجود العذر عند سلام الأولى قال بن عقيل لا أثر لانقطاعه
~~عند سلام الأولى إذا عاد قبل طول الفصل وأطلقهما بن تميم وقيل يشترط وجود
~~العذر في جميع الصلاة الأولى اختاره صاحب التبصرة $ فوائد
# منها لو أحرم بالأولى مع قيام المطر ثم انقطع ولم يعد فإن لم يحصل منه
~~وحل بطل الجمع وإلا إن حصل منه وحل وقلنا يجوز الجمع لأجله لم PageV02P344
~~تبطل جزم به بن تميم وبن مفلح في حواشيه وقال في الرعاية الكبرى وإن حصل به
~~وحل ms0641 فوجهان انتهى
# ولو شرع في الجمع مسافر لأجل السفر فزال سفره ووجد وحل أو مرض أو مطر بطل
~~الجمع
# ومنها يعتبر بقاء السفر والمرض حتى يفرغ من الثانية فلو قدم في أثنائها
~~أو صح أو أقام بطل الجمع على الصحيح من المذهب كالقصر وجزم به في العمدة
~~فقال واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية فيتمها نفلا وقيل تبطل وقيل لا
~~يبطل الجمع كانقطاع المطر في الأشهر
# والفرق أن نتيجة المطر وحل فتبعه وهما في المعنى سواء قاله في الفروع
# وقال في الحواشي والفرق أنه لا يتحقق انقطاع المطر لاحتمال عوده في أثناء
~~الصلاة وقد يخلفه عذر مبيح وهو الوحل بخلاف مسألتنا انتهى
# ومنها ذكر المصنف ثلاث شروط وبقي شرط رابع وهو الترتيب لكن تركه لوضوحه
# قوله وإن جمع في وقت الثانية كفاه نية الجمع في وقت الأولى ما لم يضق عن
~~فعلها
# هذا المذهب وعليه الأكثر قاله في الفروع قال في مجمع البحرين هذا ظاهر
~~المذهب قال الشارح متى جمع في وقت الثانية فلا بد من نية الجمع في وقت
~~الأولى وموضعها في وقت الأولى من أوله إلى أن يبقى منه قدر ما يصليها هكذا
~~ذكره أصحابنا انتهى
# وقال المجد وإن جمع في وقت الثانية اشترطت نية الجمع قبل أن يبقى من وقت
~~الأولى بقدرها لفوات فائدة الجمع وهو التخفيف بالمقارنة بينهما وقاله غيره
~~وقدمه في الفروع وبن تميم
# وقيل يصح ولو بقي قدر تكبيرة من وقتها أو ركعة قال بن البنا في
~~PageV02P345 العقود وقت النية إذا أخر من زوال الشمس أو غروبها إلى أن يبقى
~~من وقت الأولى قدر ما ينويها فيه لأنه به يكون مدركا لها أداء
# قوله واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية منهما
# لا أعلم فيه خلافا
# قوله ولا يشترط غير ذلك
# مراده غير الترتيب فإنه يشترط بينهما مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه
~~أكثر الأصحاب وجعله في الكافي والمغني ونهاية أبي المعالي أصلا لمن قال
~~بعدم سقوط الترتيب بالنسيان في قضاء الفوائت
# قال في النكت ms0642 فدل على أن المذهب لا يسقط بالنسيان
# وقيل يسقط الترتيب بالنسيان لأن إحداهما هنا تبع لاستقرارهما كالفوائت
~~وقدمه بن تميم والفائق قال المجد في شرحه وتبعه الزركشي الترتيب معتبر هنا
~~لكن بشرط الذكر كترتيب الفوائت
# ووجه في الفروع منها تخريجا بالسقوط مطلقا
# وقيل ويسقط الترتيب أيضا بضيق وقت الثانية كفائتة مع مؤداة وإن كان الوقت
~~لها أداء قاله القاضي في المجرد
# تنبيه أخرج بقوله ولا يشترط غير ذلك الموالاة فلا تشترط على الصحيح من
~~المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقيل تشترط فيأثم بالتأخير عمدا وتكون الأولى
~~قضاء ولا يقصرها المسافر
# وقدم أبو المعالي أنه لا يأثم به وأما الصلاة فصحيحة بكل حال كما لو صلى
~~الأولى في وقتها مع نية الجمع ثم تركه
# فعلى المذهب لا بأس بالتطوع بينهما نص عليه وعنه منعه
# فائدة لا يشترط اتخاذ الإمام ولا المأموم في صحة الجمع على الصحيح من
~~PageV02P346 المذهب فلو صلى الأولى وحده ثم صلى الثانية إماما أو مأموما أو
~~تعدد الإمام بأن صلى بهم الأولى وصلى الثانية إمام آخر أو بعدد ( ( ( تعدد
~~) ) ) المأموم في الجمع بأن صلى معه مأموم في الأولى وصلى في الأخرى مأموم
~~آخر أو نوى الجمع المعذور من الإمام والمأموم كمن نوى الجمع خلف من لا يجمع
~~أو بمن لا يجمع صح على الصحيح من المذهب قال في الفروع صح في الأشهر قال
~~الإمام أحمد إذا صلى إحدى صلاتي الجمع في بيته والأخرى مع الإمام فلا بأس
~~وصححه بن تميم وقدم في الرعاية عدم اتخاذه الإمام وقال بن عقيل يعتبر
~~اتخاذه المأموم قال في الرعاية يعتبر في الأصح وقيل يعتبر اتخاذ الإمام
~~والمأموم أيضا ذكره في الرعاية
# قوله فصل في صلاة الخوف قال الإمام أبو عبد الله صح عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم صلاة الخوف من خمسة أوجه أو ستة كل ذلك جائز لمن فعله
# وفي رواية عن الإمام أحمد من ستة أوجه أو سبعة قال الزركشي وقيل أكثر من
~~ذلك
# فمن ذلك إذا كان العدو في جهة ms0643 القبلة صف الإمام المسلمين خلفه صفين
# يعني فأكثر فهذه صفة ما صلى عليه أفضل الصلاة والسلام في عسفان
# فيصلي بهم جميعا إلى أن يسجد فيسجد معه الصف الذي يليه ويحرس الآخر حتى
~~يقوم الإمام إلى الثانية فيسجد ويلحقه
# الصحيح من المذهب أن الأولى أن الصف المؤخر هو الذي يحرس أولا كما قال
~~المصنف قال في النكت هو الصواب واختاره المجد في شرحه PageV02P347 وجزم به
~~في المغني والشرح وشرح بن منجا والوجيز والنظم وتذكره بن عبدوس والتسهيل
~~وحواشي بن مفلح وبن تميم وغيرهم وقدمه في الفروع ومجمع البحرين وتجريد
~~العناية
# وقال القاضي وأصحابه يحرس الصف الأول أولا لأنه أحوط قال في مجمع البحرين
~~ذكره أكثر الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب
~~والخلاصة والتلخيص والبلغة والمحرر والرعايتين والإفادات والحاويين وإدراك
~~الغاية والفائق وغيرهم قال بن تميم وبن حمدان وغيرهما وإن صف في نوبة غيره
~~فلا بأس $ فوائد
# إحداها قال في الرعاية الكبرى يكون كل صف ثلاثة أو أكثر وقيل أو أقل ولم
~~أره لغيره
# الثانية لو تأخر الصف المقدم وتقدم الصف المؤخر كان أولى للتسوية في
~~فضيلة الموقف وجزم به في المغني والشرح والوجيز وتذكرة بن عبدوس وبن تميم
~~وقيل يجوز من غير أفضلية جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة
~~والتلخيص والبلغة والرعايتين والحاويين وأطلقهما في الفروع
# الثالثة لو حرس بعض الصف أو جعلهم الإمام صفا واحدا جاز
# الرابعة لا يجوز أن يحرس صف واحد في الركعتين
# الخامسة يشترط في صلاة هذه الصفة أن لا يخافوا كمينا وأن يكون قتالهم
~~مباحا سواء كان حضرا أو سفرا وأن يكون المسلمون يرون الكفار لخوف هجومهم
# قوله الوجه الثاني إذا كان العدو في غير جهة القبلة جعل طائفة حذاء العدو
~~PageV02P348
# بلا نزاع لكن يشترط في الطائفة أن تكفي العدو زاد أبو المعالي بحيث يحرم
~~فرارها فلا يشترط في الطائفة عدد على كلا القولين وهذا المذهب وهو ظاهر ما
~~جزم به في الخرقي والمبهج والإيضاح والعقود لابن البنا والمحرر والإفادات
~~والوجيز والنظم ms0644 وتجريد العناية والمنور والحاويين والرعاية الصغرى وغيرهم
~~لإطلاقهم الطائفة
# قال في مجمع البحرين هذا القياس وصححه في الفائق وبن تميم
# قال المصنف والأولى أن لا يشترط عدد وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى
~~وقيل يشترط كون كل طائفة ثلاثة فأكثر قال في الرعاية الكبرى وهو أشهر وجزم
~~به في الهداية والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة وقدمه في مجمع البحرين
~~وقيل يكره أن تكون الطائفة أقل من ثلاثة اختاره القاضي والمجد في شرحه وجزم
~~به في المذهب ومسبوك الذهب
# ويأتي في أوائل كتاب الحدود مقدار الطائفة
# فائدة لو فرط الإمام في ذلك أو فيما فيه حظ للمسلمين أثم ويكون قد أتى
~~صغيره هذا الصحيح من المذهب قدمه في الفروع تبعا لصاحب الفصول ولا يقدح في
~~الصلاة إن قارنها على الأشبه قال في الفصول وتبعه في الفروع
# وقيل يفسق بذلك وإن لم يتكرر منه كالمودع والوصي والأمين إذا فرط في
~~الأمانة ذكره بن عقيل وقال وتكون الصلاة معه مبنية على إمامة الفاسق
~~وأطلقهما بن تميم
# قلت إن تعمد ذلك فسق قطعا وإلا فلا
# قال في الفروع ويتوجه في المودع والوصي والأمين إذا فرط هذا الخلاف
~~وأطلقهما في الرعاية PageV02P349
# قوله فإذا قاموا إلى الثانية ثبت قائما وأتمت لأنفسها أخرى وسلمت ومضت
~~إلى العدو
# الركعة الثانية التي تتمها لنفسها تقرأ فيها بالحمد وسورة وتنوي المفارقة
~~لأن من ترك المتابعة ولم ينو المفارقة تبطل صلاته ويلزمها أيضا أن تسجد
~~لسهو إمامها الذي وقع منه قبل المفارقة عند فراغها
# قلت فيعايى بها
# والصحيح من المذهب أنها بعد المفارقة منفردة قدمه في الفروع وبن تميم
~~وقال ( ( ( وقيل ) ) ) بن حامد هي منوية وأما الطائفة الثانية فهي منوية في
~~كل صلاته فيسجدون لسهوه فيما أدركوه وفيما فاتهم كالمسبوق ولا يسجدون
~~لسهوهم ومنع أبو المعالي انفراده فإن من فارق إمامه فأدركه مأموم بقي على
~~حكم إمامته
# تنبيه قوله ثبت قائما يعني يطيل القراءة حتى تحضر الطائفة الأخرى
# قوله وجاءت الطائفة الأخرى فصلت معه الركعة الثانية
# فيقرأ الإمام إذا جاؤوا ( ( ( جاءوا ) ) ) الفاتحة وسورة ms0645 إن لم يكن قرأ
~~وإن كان قرأ قرأ بقدر الفاتحة وسورة ولا يؤخر القراءة إلى مجيئها قال بن
~~عقيل لأنه لا يجوز السكوت ولا التسبيح ولا الدعاء ولا القراءة بغير الفاتحة
~~لم يبق إلا القراءة بالفاتحة وسورة طويلة قال في الفروع كذا قال لا يجوز أي
~~يكره
# فائدة يكفي إدراكها لركوعها ويكون ترك الإمام المستحب وفي الفصول فعل
~~مكروها
# قوله فإذا جلس للتشهد أتمت لأنفسها أخرى وتشهدت وسلم بهم
# هذا المذهب أعني أنها تتم صلاتها إذا جلس الإمام للتشهد ينتظرهم حتى
~~PageV02P350 يسلم بهم وعليه جماهير الأصحاب وجزم به الخرقي والمحرر والوجيز
~~وغيرهم وقدمه في الفروع والرعاية وبن تميم وغيرهم
# وقيل له أن يسلم قبلهم وجزم به الناظم قال بن أبي موسى لو أتمت بعد سلامه
~~جاز وقيل تقضي الطائفة بعد سلامه وهو ظاهر كلام أبي بكر في التنبيه $ فوائد
# الأولى تسجد الطائفة الثانية معه لسهوه ولا تعيده لأنها تنفرد عنه وهذا
~~المذهب وجعلها القاضي وبن عقيل كمسبوق وقيل إن سها في حال انتظارها أو سهت
~~بعد مفارقته فهل يثبت حكم القدوة وإذا لحقوه في التشهد هل يعتبر تجديد نية
~~الاقتداء فيه خلاف مأخوذ ممن زحم عن سجود إذا سها فيما يأتي به أو سها
~~إمامه قبل لحوقه أو سها المنفرد ثم دخل في جماعة وفيه وجهان قاله أبو
~~المعالي وأوجب أبو الخطاب سجود السهو على المزحوم لانفراده بفعله وقياس
~~قوله في الباقي كذلك
# قال المجد وانفراد أبو الخطاب عن أكثر أصحابنا وعامة العلماء أن انفراد
~~المأموم بما لا يقطع قدوته متى سهى ( ( ( سها ) ) ) فيه أو به حمله عنه
~~الإمام ونص عليه أحمد في مواضع لبقاء حكم القدوة
# وأما الطائفة الأولى فهي في حكم الائتمام قبل مفارقته إن سها لزمهم حكم
~~سهوه وسجدوا له وإن سهوا لم يلحقهم حكم سهوهم وإذا فارقوه صاروا منفردين لا
~~يلحقهم سهوه وإن سهوا سجدوا قاله في الكافي وهو مشكل بما تقدم في آخر باب
~~السهو أن المسبوق لو سهى ( ( ( سها ) ) ) مع الإمام أنه يسجد
# الثانية ms0646 هذه الصلاة بهذه الصفة اختارها الإمام أحمد وأصحابه حتى قطع بها
~~كثير منهم وقدموها على الوجه الثالث الآتي بعد وفضلوها عليه وفعلها عليه
~~أفضل الصلاة والسلام بذات الرقاع PageV02P351
# الثالثة هذه الصفة تفعل وإن كان العدو في جهة القبلة على الصحيح من
~~المذهب نص عليه وقدمه في الفروع والفائق وبن تميم وقال القاضي وأبو الخطاب
~~وجماعة من شروط هذه الصلاة بهذه الصفة كون العدو في غير جهة القبلة وجزم به
~~في المستوعب قال المجد نص أحمد محمول على ما إذا لم تكن صلاة عسفان
~~لاستئثار العدو وقول القاضي محمول على ما إذا كانت صلاة عسفان
# قوله وإن كانت الصلاة مغربا صلى بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة
# بلا نزاع ونص عليه ولو صلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين عكس الصفة
~~الأولى صحت على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه وفي الفروع تخريج
~~بفسادها من بطلانها إذا فرقهم أربع فرق
# قوله وإن كانت رباعية غير مقصورة صلى بكل طائفة ركعتين
# بلا نزاع ولو صلى بطائفة ركعة وبالأخرى ثلاثا صح ولم يخرج فيها في الفروع
~~وخرج بن تميم البطلان وهو احتمال في الرعاية
# قوله وهل تفارقه الأولى في التشهد أو في الثالثة على وجهين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والحاويين والفائق
~~والزركشي والشرح
# أحدهما تفارقه عند فراغ التشهد وهو المذهب جزم به في الوجيز والإفادات
~~والمنور والمنتخب وقدمه في الفروع والمحرر والنظم والخلاصة وبن تميم
~~والرعايتين وغيرهم وصححه في التصحيح وتجريد العناية
# والوجه الثاني تفارقه في الثالثة قال في مجمع البحرين هذا أصح الوجهين
~~PageV02P352
# فعلى المذهب ينتظر الإمام الطائفة الثانية جالسا يكرر التشهد فإذا أتت
~~قام زاد أبو المعالي تحرم معه ثم ينهض بهم
# وعلى الوجه الثاني يكون الانتظار في الثالثة فيقرأ سورة مع الفاتحة على
~~الصحيح من المذهب
# قلت فيعايى بها
# وفيها احتمال لابن عقيل في الفنون يكرر الفاتحة
# فائدة لا تتشهد الطائفة الثانية بعد ثالثة المغرب على الصحيح من المذهب
~~لأنه ليس محل تشهدها وقيل تتشهد معه إن قلنا تقضي ركعتين ms0647 متواليتين لئلا
~~تصلي المغرب بتشهد واحد
# قلت فعلى الأول إن قلنا تقضي ركعتين متواليتين يعايى بها لكن يظهر بعد
~~هذا أن يقال لا تتشهد بعد الثالثة وإذا قضت تقضي ركعتين متواليتين ويتصور
~~في المغرب أيضا ست تشهدات بأن يدرك المأموم الإمام في التشهد الأول فيتشهد
~~معه ويكون على الإمام سجود سهو محله بعد السلام فيتشهد معه ثلاث تشهدات ثم
~~يقضي فيتشهد عقيب ركعة وفي آخر صلاته ولسهو لما يجب سجوده بعد السلام بأن
~~يسلم قبل إتمام صلاته فيعايى بها
# قوله وإن فرقهم أربع فرق فصلى بكل طائفة ركعة صحت صلاة الأوليين
# لمفارقتهما قبل الانتظار الثالث وهو المبطل ذكر هذا التعليل بن حامد
~~وغيره قال بن عقيل وغيره سواء احتاج إلى هذا التفريق أو لا
# قوله وبطلت صلاة الإمام والأخريين إن علمتا بطلان صلاته
# وهذا المذهب في المسألتين وعليه أكثر الأصحاب وقال المجد في شرحه والصحيح
~~عندي على أصلنا إن كان هذا الفعل لحاجة صحت صلاة الكل كحاجتهم PageV02P353
~~إلى ثلاثمائة بإزاء العدو والجيش أربعمائة لجواز الانفراد لعذر والانتظار
~~إنما هو تطويل قيام وقراءة وذكر وإن كان لغير حاجة صحت صلاة الأولى لجواز
~~مفارقتها بدليل جواز صلاته بالثانية الركعات الثلاث وبطلت صلاة الإمام
~~والثانية لانفرادها بلا عذر وهو مبطل على الأشهر وبطلت صلاة الثالثة
~~والرابعة لدخولهما في صلاة باطلة قال بن تميم وهو أحسن
# وقيل تبطل صلاة الكل بنية صلاة محرم ابتداؤها
# وقيل تصح صلاة الإمام فقط وجزم به القاضي في الخلاف ووجه في الفروع بطلان
~~صلاة الأولى والثانية لانصرافهما في غير محله
# تنبيه مفهوم قوله وبطلت صلاة الإمام والأخريين إن علمتا بطلان صلاته
~~أنهما إذا جهلتا بطلان صلاته تصح صلاتهما وهو صحيح وهو المذهب بشرط أن يجهل
~~الإمام أيضا بطلان صلاته اختاره بن حامد وغيره وجزم به في الوجيز وغيره
~~وقدمه في الفروع وغيره قال بن تميم وينبغي أن يعتبر جهل الإمام أيضا وقيل
~~لا تبطل ولو لم يجهل الإمام بطلان صلاته
# قال في الفروع وفيه نظر ولهذا قيل لا تصح ms0648 كحدثه
# وقيل لا تصح صلاتهم ولو جهلوا للعلم بالمفسد
# قال المجد وهو أقيس على أصلنا والجهل بالحكم لا تأثير له كالحدث قال في
~~مجمع البحرين قلت ولو قال قائل ببطلان صلاة الجميع ( ( ( الجمع ) ) ) إذا
~~لم يكن التفريق لحاجة ولم يعذر المأمومون ( ( ( المأمومين ) ) ) لجهلهم لم
~~يبعد
# قوله الوجه الثالث أن يصلى بطائفة ركعة ثم تمضي إلى العدو وتأتي الأخرى
~~فيصلي بها ركعة ويسلم وحده وتمضي هي ثم تأتي الأولى فتتم صلاتها ثم تأتي
~~الأخرى فتتم صلاتها
# وهذا بلا نزاع لكن إذا أتمتها الطائفة الأولى تلزمها القراءة فيما تقضيه
~~PageV02P354 على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع ومجمع البحرين وبن تميم
# وقال القاضي في جامعه الصغير لا قراءة عليها بل إن شاءت قرأت وإن شاءت لم
~~تقرأ لأنها مؤتمة بالإمام حكما انتهى
# ولو زحم المأموم أو نام حتى سلم إمامه قرأ فيما يقضيه نص عليه وعلى قول
~~القاضي لا يحتاج إلى قراءة قاله بن تميم وصاحب الفروع
# قلت فيعايى بها على قول فيهما
# وأما الطائفة الأخرى فتلزمها القراءة فيما تقضيه وجها واحدا $ فائدتان
# إحداهما هذه الصلاة بهذه الصفة وردت في حديث بن عمر رواه البخاري ومسلم
~~والإمام أحمد وأبو داود وغيرهم وليست مختارة عند الإمام أحمد والأصحاب بل
~~المختار عندهم الوجه الثاني كما تقدم
# الثانية لو قضت الطائفة الأخرى ركعتها حين تفارق الإمام وسلمت ثم مضت
~~وأتت الأولى فأتمت كخبر بن مسعود صح وهذه الصفة أولى عند بعض الأصحاب قاله
~~في الفروع واقتصر عليه قال بن تميم وهو أحسن
# قوله الوجه الرابع أن يصلى بكل طائفة صلاة ويسلم بها
# تصح الصلاة بهذه الصفة على الصحيح من المذهب وإن منعنا اقتداء المفترض
~~بالمتنفل نص عليه وقدمه في الفروع والرعاية وبن تميم والفائق وقال هو أصح
~~وغيرهم وبناه القاضي وغيره على اقتداء المفترض بالمتنفل
# وهذه الصفة فعلها عليه أفضل الصلاة والسلام رواه الإمام أحمد وأبو داود
~~والنسائي من حديث أبي بكرة
# قوله الوجه الخامس أن يصلى الرباعية المقصورة تامة وتصلى PageV02P355 معه
~~كل طائفة ركعتين ولا ms0649 يقضي شيئا فتكون له تامة ولهم مقصورة
# الصحيح من المذهب أن الصلاة بهذه الصفة صحيحة نص عليه وعليه أكثر الأصحاب
~~وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقال المجد لا تصح لاحتمال
~~سلامه من كل ركعتين فتكون الصفة التي قبلها قال وتبعه في مجمع البحرين فلا
~~يجوز إثبات هذه الصفة مع الشك والاحتمال ونصراه وهذه الصفة فعلها عليه أفضل
~~الصلاة والسلام في ذات الرقاع رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم
# قلت فعلى المذهب يعايى بها $ فائدتان
# إحداهما لو قصر الصلاة الجائز قصرها وصلى بكل طائفة ركعة بلا قضاء صح في
~~ظاهر كلامه قدمه في الفروع والرعاية ومجمع البحرين وبن تميم والفائق وقال
~~وهو المختار واختاره المصنف وهو من المفردات
# قال في الفروع ومنع الأكثر صحة هذه الصفة قال الشارح وهذا قول أصحابنا
~~ومال إليه قال الزركشي هذا المشهور
# قال القاضي الخوف لا يؤثر في نقص الركعات
# قال في الكافي كلام أحمد يقتضي أن يكون من الوجوه الجائزة إلا أن أصحابه
~~قالوا لا تأثير للخوف في عدد الركعات وحملوا هذه الصفة على شدة الخوف انتهى
# وهذا هو الوجه السادس
# قال الشارح وذكر شيخنا
# الوجه السادس أن يصلى بكل طائفة ركعة ولا يقضى شيئا
# وكذا قال بن منجا في شرحه وكان بعض مشايخنا يقول الوجه السادس
~~PageV02P356 إذا اشتد الخوف وهذه الصفة صلاها عليه أفضل الصلاة والسلام بذي
~~قرد رواه النسائي والأثرم من حديث بن عباس وحذيفة وزيد بن ثابت وغيرهم
# الثانية تصح صلاة الجمعة في الخوف فيصلي بطائفة ركعة بعد حضورها الخطبة
~~فيشترط لصحتها حضور الطائفة الأولى لها وقيل أو الثانية قاله في الفروع
~~والرعاية وإن أحرم بالتي لم تحضرها لم تصح حتى يخطب لها ويعتبر أن تكون كل
~~طائفة أربعين بناء على اشتراطه في الجمعة وتقضي كل طائفة ركعة بلا جهر
# قال في الفروع ويتوجه أن تبطل إن بقي منفردا بعد ذهاب الطائفة كما لو نقص
~~العدد وقيل يجوز هنا للعذر لأنه مترقب للطائفة الثانية
# قال أبو المعالي وإن صلاها ms0650 كخبر بن عمر جاز
# وأما صلاة الاستسقاء فقال أبو المعالي واقتصر عليه في الفروع تصلى ضرورة
~~كالمكتوبة وكذا الكسوف والعيد إلا أنه آكد من الاستسقاء
# قوله ويستحب أن يحمل معه في الصلاة من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا
~~يثقله كالسيف والسكين
# وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ويحتمل أن يجب وهو وجه اختاره صاحب
~~الفائق ونصره المصنف وحكاه أبو حكيم النهرواني عن أبي الخطاب
# قال الشارح هذا القول أظهر وقال في مجمع البحرين قلت أما على بعض الوجوه
~~فيما إذا حرست إحدى الطائفتين وهي في حكم الصلاة فينبغي أن يجب قولا واحدا
~~لوجوب الدفع عن المسلمين وأما في غير ذلك فإن قلنا يجب الدفع عن النفس
~~فكذلك وإلا كان مستحبا انتهى
# وقال في المنتخب هل يستحب فيه روايتان نقل بن هانئ لا بأس وقيل يجب مع
~~عدم أذى مطر أو مرض ولو كان السلاح مذهبا ولا يشترط حمله قولا واحدا وقال
~~في الفروع ويتوجه فيه تخريج واحتمال PageV02P357 $ تنبيهان
# أحدهما مفهوم قوله ولا يثقله أنه إذا أثقله لا يستحب حمله في الصلاة
~~كالجوشن وهو صحيح بل يكره قاله الأصحاب
# الثاني يستثنى من كلام المصنف ما لا يثقله ولكن يمنعه من إكمال الصلاة
~~كالمغفر أو يؤذي غيره كالرمح إذا كان متوسطا فإن حمل ذلك لا يستحب بل يكره
~~على الصحيح من المذهب إلا من حاجة وقد جزم المصنف والشارح وغيرهما بأنه لا
~~يستحب
# وقال بن عقيل في الفصول يكره ما يمنعه من استيفاء الأركان قال في الفروع
~~ومراده استيفاؤها على الكمال وقال في الفصول في مكان آخر إلا في حرب مباح
~~قال في الفروع كذا قال ولم يستثن في مكان آخر $ فائدتان
# إحداهما يجوز حمل النجس في هذه الحال للحاجة جزم به في الفروع قال المصنف
~~والشارح ولا يجوز حمل نجس إلا عند الضرورة كمن يخاف وقوع الحجارة والسهام
~~وقال في الرعاية ويسن حمل كذا وقيل يجب مع عدم أذى وإن كان السلاح ( ( (
~~للسلاح ) ) ) مذهبا وقيل أو نجسا من عظم أو ms0651 جلد أو عصب وريش وشعر ( ( (
~~وشهم ) ) ) ونحو ذلك
# وقال في المستوعب ولا يجوز أن يحمل في الصلاة سلاحا فيه نجاسة فلعله أراد
~~مع عدم الحاجة جمعا بين الأقوال لكن ظاهر الرعاية أن في المسألة خلافا
# وحيث حمل ذلك وصلى ففي الإعادة روايتان ذكرهما في الفروع وأطلقهما وقال
~~في الرعاية من عنده يحتمل الإعادة وعدمها وجهين
# قلت يعطى لهذه المسألة حكم نظائرها مثل ما لو تيمم خوفا من البرد وصلى
~~على ما تقدم PageV02P358
# الثانية قال بن عقيل حمل السلاح في غير الخوف في الصلاة محظور وقاله
~~القاضي وقال القاضي أيضا من رفع الجناح عنهم رفع الكراهة عنهم لأنه مكروه
~~في غير العذر قال في الفروع وظاهر كلام الأكثر ولا يكره في غير العذر وهو
~~أظهر انتهى
# قوله وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وغيرها يومئون إيماء
~~على الطاقة
# فأفادنا المصنف رحمه الله أن الصلاة لا تؤخر في شدة الخوف وهو صحيح وهو
~~المذهب وعليه الأصحاب وعنه له التأخير إذا احتاج إلى عمل كثير
# قال في الفائق وفي جواز تأخير الصلاة عن وقتها لقتال روايتان قال في
~~الرعاية رجع أحمد عن جواز تأخيرها حال الحرب قال في التلخيص والصحيح الرجوع
~~قال في مجمع البحرين فعلى المذهب فالحكم في صلاة تجمع مع ما بعدها فإن كانت
~~أولى المجموعتين فالأولى تأخيرها والخوف يبيح الجمع في ظاهر كلام أحمد
~~كالمرض ونحوه
# قوله فإن أمكنهم افتتاح الصلاة إلى القبلة فهل يلزمهم ذلك على روايتين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمغني والشرح والفائق وبن
~~تميم
# إحداهما لا يلزمهم وهي المذهب صححه في التصحيح قال في المستوعب أصحهما لا
~~يجب قال في الخلاصة والبلغة ولا يجب على الأصح قال في التلخيص وتجريد
~~العناية ولا يلزم على الأظهر
# قال بن منجا في شرحه والصحيح لا يجب وقدمه في الفروع والمحرر والرعايتين
~~وغيرهم واختاره أبو بكر PageV02P359
# والرواية الثانية يلزمهم قال الزركشي هذا المشهور وجزم به الخرقي وفي
~~الوجيز $ تنبيهان
# أحدهما مفهوم كلام المصنف أنه إذا لم يمكنه ms0652 افتتاح الصلاة متوجها إليها
~~أنه لا يلزمه وهو صحيح وهو المذهب رواية واحدة عن أكثر الأصحاب وحكى أبو
~~بكر في الشافي وبن عقيل رواية باللزوم والحالة هذه وهو بعيد وكيف يلزم شيء
~~لا يمكن فعله وقدم هذه الطريقة في الرعاية ويحتمله كلام الخرقي
# قال بن تميم وفي وجوب افتتاح الصلاة إلى القبلة روايتان قال بعض أصحابنا
~~ذلك مع القدرة ولا يجب ذلك مع العجز رواية واحدة
# وقال عبد العزيز في الشافي يجب ذلك مع القدرة ومع عدم الإمكان روايتان
~~وذكر بن عقيل ذلك انتهى
# الثاني ظاهر كلام المصنف أن صلاة الجماعة والحالة هذه تنعقد وهو صحيح وهو
~~المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الهادي ونص عليه في رواية حرب قال
~~المصنف والشارح قاله الأصحاب قال في الفروع تنعقد نص عليه في المنصوص فدل
~~على أنها تجب وهو ظاهر ما احتجوا به انتهى واختار بن حامد والمصنف أنها لا
~~تنعقد
# وقيل تنعقد ولا تجب قال في مجمع البحرين وليس ببعيد قال وهو ظاهر كلام
~~الأصحاب من قولهم ويجوز أن يصلوا جماعة فعلى المذهب يعفى عن تقدم الإمام
~~وعن العمل الكثير بشرط إمكان المتابعة ويكون سجوده أخفض من ركوعه ولا يجب
~~سجوده على دابته وله الكر والفر والضرب والطعن ونحو ذلك للمصلحة ولا يزول
~~الخوف إلا بانهزام الكل PageV02P360
# قوله ومن هرب من عدو هربا مباحا أو من سيل أو من سبع كالنار فله أن يصلى
~~كذلك
# وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب وقيل إن كثر دفع العدو من سيل وسبع وسقوط
~~جدار ونحوه أبطل الصلاة
# فائدة مثل السيل والسبع خوفه على نفسه أو أهله أو ماله أو ذبه عنه على
~~الصحيح من المذهب أو خوفه على غيره
# وعنه لا يصلى كذلك لخوفه على غيره والصحيح من المذهب أنه لا يصلي كذلك
~~لخوفه على مال غيره وعنه بلى
# قوله وهل لطالب العدو الخائف فوته الصلاة كذلك على روايتين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والتلخيص والبلغة والشرح وبن تميم والحاويين
# إحداهما تجوز له الصلاة كذلك ms0653 وهو المذهب وصححه في التصحيح قال في النظم
~~يجوز في الأولى ونصره في مجمع البحرين قال في تجريد العناية يجوز على
~~الأظهر وجزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس والمنور والمنتخب وقدمه الخرقي
~~في المستوعب والفروع والمحرر والرعايتين والفائق وغيرهم وهو من المفردات
# والرواية الثانية لا يجوز اختارها القاضي وصححها بن عقيل قال في الخلاصة
~~ولا يصليها إلا إذا كان طالبا للعدو على الأصح وقيل إن خاف عوده عليه صلى
~~كخائف وإلا فكآمن قاله بن أبي موسى وجزم به الشارح ونقل أبو داود في القوم
~~يخافون فوت الغارة فيؤخرون الصلاة حتى تطلع الشمس أو يصلون على دوابهم قال
~~كل أرجو PageV02P361 $ فوائد
# إحداها من خاف كمينا أو مكيدة أو مكروها إن تركها صلى صلاة خوف قال بن
~~تميم وبن حمدان وغيرهما رواية واحدة ولا يعيد على الصحيح قدمه في الرعاية
~~وبن تميم وعنه تلزمه الإعادة
# الثانية يجوز التيمم مع وجود الماء للخائف فوت عدوه كالصلاة على الصحيح
~~من المذهب قدمه في الفروع هنا فيعايى بها
# وعنه لا يجوز وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وقال في الفروع في باب التيمم
~~وفي فوت مطلوبه روايتان
# الثالثة يجوز للخائف فوت وقت الوقوف بعرفة صلاة الخوف على الصحيح من
~~المذهب قدمه في الفروع واختاره الشيخ تقي الدين وهو الصواب وهو احتمال وجه
~~في الرعاية قال بن أبي المجد في مصنفه صلى ماشيا في الأصح
# الرابعة لو رأى سوادا فظنه عدوا أو سبعا فتيمم وصلى ثم بان بخلافه ففي (
~~( ( في ) ) ) الإعادة وجهان ذكرهما المجد وغيره وصحح عدم الإعادة لكثرة
~~البلوى بذلك في الأسفار بخلاف صلاة الخوف فإنها نادرة في نفسها
# وقيل يقدم الصلاة ولا يصلي صلاة خائف وهو احتمال وجه في الرعاية أيضا
# وقيل يؤخر الصلاة إلى أمنه وهو احتمال أيضا في مختصر بن تميم وأطلقهن في
~~الفروع وبن تميم وهن أوجه في الفروع
# قوله ومن صلى صلاة الخوف لسواد ظنه عدوا فبان أنه ليس بعدو فعليه الإعادة
# هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقيل ms0654 لا إعادة عليه PageV02P362
~~وذكره بن هبيرة رواية وقال في التبصرة إذا ظنوا سوادا عدوا لم يجز أن يصلوا
~~صلاة الخوف
# فائدة لو ظهر أنه عدو ولكنه يقصد غيره فالصحيح من المذهب أنه لا إعادة
~~عليه لوجود سبب الخوف بوجود عدو يخاف هجومه كما لا يعيد من خاف عدوا في
~~تخلفه عن رفيقه فصلاها ثم بان أمن الطريق وقيل عليه الإعادة
# قوله أو بينه وبينه ما يمنعه فعليه الإعادة
# وهو المذهب أيضا وعليه أكثر الأصحاب وقيل لا إعادة عليه وقيل لا إعادة إن
~~خفي المانع وإلا أعاد $ فائدتان
# إحداهما لو خاف هدم سور أو طم خندق إن صلى آمنا صلى صلاة خائف ما لم يعلم
~~خلافه على الصحيح من المذهب وقال بن عقيل يصلي آمنا ما لم يظن ذلك
# الثانية صلاة النفل منفردا يجوز فعلها كالفرض وتقدم في أول باب سجود
~~السهو هل يسجد للسهو في اشتداد الخوف PageV02P363
# | باب صلاة الجمعة
# فائدتان
# إحداهما سميت جمعة لجمعها الخلق الكثير قدمه المجد وبن رزين وغيرهما
# وقال بن عقيل في الفصول إنما سميت جمعة لجمعها الجماعات قدمه في المستوعب
~~ومجمع البحرين والحاويين وهو قريب من الأول
# وقيل لجمع طين آدم فيها قال في مجمع البحرين وهو أولى وقيل لأن آدم جمع
~~فيها خلقه رواه أحمد وغيره مرفوعا
# قال الزركشي واشتقاقها قيل من اجتماع الناس للصلاة قاله بن دريد وقيل بل
~~لاجتماع الخليقة ( ( ( الخليفة ) ) ) فيه وكمالها ويروى عنه عليه أفضل
~~الصلاة والسلام أنها سميت بذلك لاجتماع آدم فيه مع حواء في الأرض
# الثانية الجمعة أفضل من الظهر بلا نزاع وهي صلاة مستقلة على الصحيح من
~~المذهب لعدم انعقادها بنية الظهر ممن لا تجب عليه ولجوازها قبل الزوال لا
~~أكثر من ركعتين قال أبو يعلى الصغير وغيره فلا يجمع في محل يبيح الجمع وليس
~~لمن قلدها أن يؤم في الصلوات الخمس ذكره في الأحكام السلطانية وقدمه في
~~الفروع والفائق وغيرهما وجزم به في مجمع البحرين
# وعنه هي ظهر مقصورة وأطلقهما في التلخيص والرعاية
# قال في الانتصار ms0655 والواضح وغيرهما الجمعة هي الأصل والظهر بدل زاد بعض
~~الأصحاب رخصة في حق من فاتته وذكر أبو إسحاق وجهين هل هي فرض الوقت أو
~~الظهر فرض الوقت لقدرته على الظهر بنفسه بلا شرط ولهذا يقضي من فاتته ظهرا
~~وقطع القاضي في الخلاف وغيره بأنها فرض الوقت عند أحمد لأنها المخاطب بها
~~والظهر بدل وذكر كلام أبي إسحاق ويبدأ بالجمعة خوف فوتها ويترك فجرا فائتة
~~نص عليه PageV02P364
# وقال في القصر قد قيل إن الجمعة تقضى ظهرا ويدل عليه أنها قبل فواتها لا
~~يجوز الظهر وإذا فاتت الجمعة لزمت الظهر قال فدل أنها قضاء للجمعة $
~~تنبيهان
# أحدهما مفهوم قوله وهي واجبة على كل مسلم مكلف
# أنها لا تجب على غير المكلف فلا تجب على المجنون بلا نزاع ولا على الصبي
~~لكن إن لزمته المكتوبة لزمته الجمعة على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام
~~كثير من الأصحاب وقدمه في الفروع وقيل لا تجب عليه وإن وجبت عليه المكتوبة
~~اختاره المجد وقال هو كالإجماع وصححه بن تميم وصاحب مجمع البحرين والقواعد
~~الأصولية والزركشي وتقدم هذا في كتاب الصلاة
# الثاني مفهوم قوله مستوطن ببناء أنها لا تجب على غير مستوطن ولا على
~~مستوطن بغير بناء كبيوت الشعر والحراكى والخيام ونحوها وهو صحيح وهو المذهب
~~وعليه أكثر الأصحاب وقدم الأزجي صحتها ووجوبها على المستوطنين بعمود أو
~~خيام واختاره الشيخ تقي الدين قال في الفروع وهو متجه وهو من مفردات المذهب
~~واشترط الشيخ تقي الدين في موضع آخر من كلامه أن يكونوا يزرعون كما يزرع
~~أهل القرية ويأتي ذلك في كلام المصنف صريحا
# قوله ليس بينه وبين موضع الجمعة أكثر من فرسخ
# هذا المذهب نص عليه وجزم به في الوجيز والخرقي وبن رزين في شرحه وتذكرة
~~بن عبدوس وقدمه في المغني والشرح والفروع والرعاية الصغرى
# وعنه المعتبر إمكان سماع النداء قدمه في المذهب ومسبوك الذهب PageV02P365
~~والرعاية الكبرى وبن تميم وزاد فقال المعتبر إمكان سماع النداء غالبا انتهى
~~وعنه بل ( ( ( بلى ) ) ) المعتبر سماع النداء لإمكانه وهو ظاهر ما ms0656 جزم به
~~بن رزين وصاحب تجريد العناية
# وقال في الهداية إذا كان مستوطنا يسمع النداء أو بينه وبين موضع ما تقام
~~فيه الجمعة فرسخ وتابعه على ذلك في الخلاصة والمحرر والنظم والإفادات
~~والحاويين والمنور وإدراك الغاية وغيرهم
# وعنه إن فعلوها ثم رجعوا لبيوتهم لزمتهم وإلا فلا وأطلق الأولى والثالثة
~~في التلخيص والبلغة وأطلق الأولى والثانية والرابعة في المستوعب $ تنبيهان
# أحدهما أطلق أكثر الأصحاب ذكر الفرسخ وقال بعضهم فرسخ تقريبا وهو الصواب
# الثاني أكثر الأصحاب يحكي الروايتين الأوليين كما تقدم
# وقال في الفائق والمعتبر إمكان السماع فيحد بفرسخ وعنه بحقيقته
# وقال بن تميم بعد أن قدم الرواية الثانية وعنه تحديده بالفرسخ فما دون
~~فمن الأصحاب من حكى ذلك رواية ثانية ومنهم من قال هما سواء الصوت قد يسمع
~~عن فرسخ
# فائدة فعلى رواية أن المعتبر إمكان سماع النداء فمحله إذا كان المؤذن
~~صيتا والأصوات هادئة والرياح ساكنة والموانع منتفية $ تنبيهان
# أحدهما قوله ليس بينه وبين موضع الجمعة أكثر من فرسخ إذا حددنا بالفرسخ
~~أو باعتبار إمكان السماع فالصحيح من المذهب أن ابتداءه من موضع الجمعة قدمه
~~في الفروع والحواشي PageV02P366
# وعنه ابتداؤه من أطراف البلد صححه المجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين
~~والنظم وجزم به في التلخيص والبلغة والوجيز وقدمه في الرعاية الكبرى
~~والزركشي وأطلقهما بن تميم والفائق ويكون إذا قلنا من مكان الجمعة من
~~المنارة ونحوها نص عليه وقال أبو الخطاب المعتبر من أيهما وجد من مكان
~~الجمعة أو من أطراف البلد
# الثاني محل الخلاف في التقدير بالفرسخ أو إمكان سماع النداء أو سماعه أو
~~ذهابهم ورجوعهم في يومهم إنما هو في المقيم بقرية لا يبلغ عددهم ما يشترط
~~في الجمعة أو فيمن كان مقيما في الخيام ونحوها أو فيمن كان مسافرا دون
~~مسافة قصر فمحل الخلاف في هؤلاء وشبههم أما من هو في البلد التي تقام فيها
~~الجمعة فإنها تلزمه ولو كان بينه وبين موضع الجمعة فراسخ سواء سمع النداء
~~أو لم يسمعه وسواء كان بنيانه متصلا أو متفرقا إذا ms0657 شمله اسم واحد $ فوائد
# الأولى حيث قلنا تلزم من تقدم ذكره وسعى إليها أو كان في موضع الجمعة من
~~غير أهلها وإنما هو فيها لتعلم العلم أو شغل غيره غير مستوطن أو كان مسافرا
~~سفرا لا قصر معه فإنما يلزمهم بغيرهم لا بأنفسهم على ما يأتي في بعضها من
~~الخلاف ولا تنعقد بهم لئلا يصير التابع أصلا وفي صحة إمامتهم وجهان ووجههما
~~كونها واجبة عليهم وكونها لا تنعقد بهم وأطلقهما في الفروع والمحرر
~~والرعايتين والحاويين والفائق والحواشي وأطلقهما في مجمع البحرين في المقيم
~~غير المستوطن
# أحدهما لا تصح إمامتهم وهو الصحيح وهو ظاهر كلام القاضي وصححه في النظم
~~وجزم به في الإفادات
# والثاني تصح إمامتهم وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وأبي بكر لأنهما عللا منع
~~إمامة المسافر فيها بأنها لا تجب عليه قاله في مجمع البحرين PageV02P367
# الثانية لو سمع النداء أهل قرية صغيرة من فوق فرسخ لعلو مكانها أو لم
~~يسمعه من دونه لجبل حائل أو انخفاضها فعلى الخلاف المتقدم قاله في الفروع
~~وقدم بن تميم في المسألة الأولى الوجوب وقدم في الرعاية الكبرى في
~~المسألتين الأخيرتين عدم الوجوب
# فإن قلنا الاعتبار به في المنخفضة أو من كان بينهم حائل لزمهم قصد الجمعة
# وإن قلنا الاعتبار بالسماع فيها فقال القاضي تجعل كأنها على مستوى من
~~الأرض ولا مانع فإن أمكن سماع النداء وجبت عليه وإلا فلا وقيل لا تجب عليه
~~بحال
# الثالثة لو وجد قريتان متقاربتان ليس في كل واحدة العدد المعتبر لم يتمم
~~العدد منهما لعدم استيطان المتمم
# ولا يجوز تجميع أهل بلد كامل في ناقص على الصحيح من المذهب واختار المجد
~~الجواز إذا كان بينهما كما بين البنيان ومصلى العيد لعدم خروجهم عن حكم
~~بعضهم وجزم به في مجمع البحرين تبعا للمجد
# الرابعة لو وجد العدد في كل واحدة من البلدتين فالأولى تجميع كل قوم في
~~بلدهم وقيل يلزم القوم قصد مصر بينها وبينهما فرسخ فأقل ولو كان فيهما
~~العدد المعتبر وحكى رواية
# قوله ولا تجب على مسافر ms0658
# يحتمل أن مراده المسافر السفر الطويل فإن كان ذلك مراده وهو الظاهر
~~فالصحيح من المذهب كما قال وعليه الأصحاب ولم يجز أن يؤم فيها وهو من
~~المفردات
# وقال الشيخ تقي الدين يحتمل أن تلزمه تبعا للمقيمين قال في الفروع
~~PageV02P368 وهو متجه وهو من المفردات وذكر بعض أصحابنا وجها وحكى رواية
~~تلزمه بحضورها في وقتها ما لم يتضرر بالانتظار وتنعقد به ويؤم فيها وهو من
~~المفردات أيضا
# فعلى المذهب لو أقام مدة تمنع القصر ولم ينو استيطانا فالصحيح من المذهب
~~أن الجمعة تلزمه بغيره قدمه في الفروع وقال إنه الأشهر وجزم به في المستوعب
~~والمحرر والزركشي في موضع ( ( ( موضوع ) ) ) وغيرهم
# وعنه لا تلزمه جزم به في التلخيص وغيره وهو ظاهر ما في الكافي وهو من
~~المفردات وأطلقهما بن تميم والفائق
# ويحتمل أن يكون مراد المصنف ما هو أعم من ذلك فيشمل المسافر سفرا قصيرا
~~فوق فرسخ
# والصحيح من المذهب أنها لا تجب عليه ولا تلزمه وجزم به في الفروع
# وقيل تلزمه بغيره وجزم به في المستوعب والمحرر والزركشي وأطلقهما بن تميم
~~والفائق
# قوله ولا عبد
# يعني لا تجب عليه وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب قال الزركشي هذا أشهر
~~الروايات وأصحها عند الأصحاب
# وعنه تجب عليه اختارها أبو بكر وهي من المفردات وأطلقهما في المستوعب
# فعليها يستحب أن يستأذن سيده ويحرم على سيده منعه فلو منعه خالفه وذهب
~~إليها وقال بن تميم وحكى الشيخ رواية الوجوب وقال لا يذهب بغير إذنه
# وعنه تجب عليه بإذن سيده وهي من المفردات أيضا
# وعلى المذهب لا يجوز أن يؤم فيها على الصحيح وهو من المفردات قاله ناظمها
~~وعنه يجوز أن يؤم فيها PageV02P369
# فائدة المدبر والمكاتب والمعلق عتقه بصفة كالقن في ذلك وأما المعتق بعضه
~~فظاهر قول المصنف ولا تجب على عبد وجوبها عليه لأنه ليس بعبد وظاهر قوله في
~~أول الباب حرا أنها لا تجب عليه لأنه ليس بحر وفيه خلاف والصحيح من المذهب
~~أنها لا تجب عليه مطلقا وقيل تلزمه إذا كان بينه وبين ms0659 سيده مهايأة وكانت
~~الجمعة في نوبته وأطلقهما بن تميم
# وأما إذا قلنا بوجوبها على القن فالمعتق بعضه بطريق أولى
# قوله ولا امرأة
# يعني لا تجب عليها وهو المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم وحكى
~~الأزجي في نهايته رواية بوجوبها على المرأة
# قلت وهذه من أبعد ما يكون وما أظنها إلا غلطا وهو قول لا يعول عليه ولعل
~~الإجماع على خلافه في كل عصر ومصر ثم وجدت بن المنذر حكاه إجماعا ووجدت بن
~~رجب في شرح البخاري غلط من قاله ولعله أراد إذا حضرتها والخنثى كالمرأة
# قوله ومن حضرها منهم أجزأته
# بلا نزاع ولم تنعقد به ولم يجز أن يؤم فيها وهذا مبني على عدم وجوبها
~~عليهم أما المرأة فلا نزاع فيها وتقدم حكم المسافر
# وأما العبد إذا قلنا لا تجب عليه فالصحيح من المذهب كما قال المصنف أنها
~~لا تنعقد به ولم يجز أن يؤم فيها وعنه تنعقد به ويجوز أن يؤم فيها والحالة
~~هذه وتقدم إذا قلنا تجب عليه
# وكذلك الصبي المميز قال في الفروع ومميز كعبد وهو من المفردات فإن قلنا
~~تجب عليه انعقدت به وأم فيها وإلا فلا هذا الصحيح وقال القاضي لا تنعقد
~~بالصبي ولا يجوز أن يؤم فيها وإن قلنا تجب عليه قال وكذا لا يجوز أن يؤم في
~~غيرها وإن قلنا تجب عليه قاله بن تميم PageV02P370 $ فائدتان
# إحداهما كل من لم تجب عليه الجمعة لمرض أو سفر أو اختلف في وجوبها عليه
~~كالعبد ونحوه فصلاة الجمعة أفضل في حقه ذكره بن عقيل وغيره واقتصر عليه في
~~الفروع
# قلت لو قيل إن كان المريض يحصل له ضرر بذهابه إلى الجمعة أن تركها أولى
~~لكان أولى
# الثانية قوله ومن سقطت عنه لعذر إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به
# قال في مجمع البحرين نحو المرض والمطر ومدافعة الأخبثين والخوف على نفسه
~~أو ماله ونحو ( ( ( وهو ) ) ) ذلك فلو حضرها إلى آخرها ولم يصلها أو انصرف
~~لشغل غير دفع ضرره كان عاصيا أما لو اتصل ضرره بعد حضوره ms0660 فأراد الانصراف
~~لدفع ضرره جاز عندنا لوجود المسقط كالمسافر سواء
# لكن كلام الشيخ هنا عام يدخل فيه المسافر ومن دام ضرره بمطر ونحوه فإنه
~~لا تجب عليه ويجوز له الانصراف على ما حكاه الأصحاب فيكون مراده التخصيص
~~وهو ما إذا لم يذهبوا حتى جمعوا فإنه يوجد المسقط في حقهم وهو اشتغالهم
~~بدفع ضررهم فبقي الوجوب بحاله فيخرج المسافر فإن سفره هو المسقط وهو باق
~~ذكره المجد
# قلت وهو ضعيف لأنه يقتضي أن الموجب هو حضورهم وتجميعهم فيكون علة نفسه
~~انتهى كلام صاحب مجمع البحرين
# وقال في موضع ( ( ( موضوع ) ) ) آخر مراده الخاص إن أراد بالحضور حضور
~~مكانها وإن أراد فعلها فخلاف الظاهر انتهى PageV02P371
# قوله ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح صلاته
# هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب فإن ظن أنه يدركها لزمه السعي
~~إليها وإن ظن أنه لا يدركها انتظر حتى يتيقن أن الإمام قد صلى وفرغ ثم يصلي
~~وفي مختصر بن تميم احتمال أنه متى ضاق الوقت عن إدراك الجمعة فله الدخول في
~~صلاة الظهر وهو قول في الفروع وقال وسبق وجه أن فرض الوقت الظهر فعليه تصح
~~مطلقا
# وقيل إن أخر الإمام الجمعة تأخيرا منكرا فللغير أن يصلي ظهرا وتجزئه عن
~~فرضه جزم به المجد في شرحه وقال هو ظاهر كلام أحمد لخبر تأخير الأمراء
~~الصلاة عن وقتها وتبعه بن تميم وقيده بن أبي موسى بالتأخير إلى أن يخرج أول
~~الوقت
# فائدة وكذا الحكم لو صلى الظهر أهل بلد مع بقاء وقت الجمعة فلا تصح على
~~الصحيح من المذهب وقيل تصح
# قوله والأفضل لمن لا تجب عليه الجمعة أن لا يصلى الظهر حتى يصلي الإمام
# وهذا بلا نزاع وأفادنا أنهم لو صلوا قبل صلاة الإمام أن صلاتهم صحيحة
~~وظاهره سواء زال عذرهم أو لا وهو كذلك وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب في
~~غير الصبي إذا بلغ وعنه لا تصح مطلقا قبل صلاة الإمام اختارها أبو بكر في
~~التنبيه وفي الإمامة في الشافي واختاره ms0661 بن عقيل في المريض PageV02P372
# وقيل لا تصح إن زال العذر قبل صلاة الإمام وإلا صحت وهو رواية في الترغيب
~~وقال بن عقيل من لزمته الجمعة بحضوره لم تصح صلاته قبل صلاة الإمام انتهى
~~وقال القاضي في موضع من تعليقه نقله بن تميم
# فعلى المذهب لو حضر الجمعة فصلاها كانت نفلا في حقه على الصحيح
# وقيل فرضا وقال في الرعاية قلت فتكون الظهر إذن نفلا
# وأما الصبي إذا بلغ قبل صلاة الإمام فالصحيح من المذهب أن صلاته لا تصح
~~قال في الفروع لا تصح في الأشهر وقيل تصح كغيره وهو ظاهر كلام المصنف وقال
~~في الفروع والأصح فيمن دام عذره كامرأة تصح صلاته قولا واحدا
# وقيل الأفضل له التقديم قال ولعله مراد من أطلق انتهى
# فائدة لا يكره لمن فاتته الجمعة أو لمن لم يكن من أهل وجوبها صلاة الظهر
~~في جماعه على الصحيح من المذهب وجزم به في مجمع البحرين وغيره وقال في
~~الفروع ولا يكره لمن فاتته أو لمعذور الصلاة جماعة في المصر وفي مكانها
~~وجهان وأطلقهما بن تميم وبن حمدان ولم يكرهه أحمد ذكره القاضي قال وما كان
~~يكره إظهارها
# ونقل الأثرم وغيره لا يصلي فوق ثلاثة جماعة ذكره القاضي وبن عقيل وغيرهما
~~وقال بن عقيل وكره قوم التجميع للظهر في حق أهل العذر لئلا يضاهي بها جمعة
~~أخرى احتراما للجمعة المشروعة في يومها كامرأة وهو من المفردات
# قوله ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال
# مراده إذا لم يخف فوت رفقته فإن خاف فوتهم جاز قاله المصنف والشارح
~~والمجد وأبو الخطاب وغيرهم من الأصحاب وقد تقدم ما يعذر فيه في ترك الجمعة
~~والجماعة PageV02P373
# فإذا لم يكن عذر لم يجز السفر بعد الزوال حتى يصلي على الصحيح من المذهب
~~وعليه الأصحاب بناء على استقرارها بأول وقت وجوبها
# قال في الفروع فلهذا خرج الجواز مع الكراهة ما لم يحرم لعدم الاستقرار
# قوله ويجوز قبله
# يعني وبعد الفجر لأنه ليس بوقت للزوم على الصحيح على ما يأتي ms0662 وهذا المذهب
~~قال بن منجا في شرحه هذا المذهب قال في مجمع البحرين هذا أصح الروايات
~~واختاره المصنف وبن عبدوس في تذكرته وقدمه في المستوعب والفائق والنظم
# وعنه لا يجوز جزم به في الوجيز والمنور وقدمه في المحرر والرعايتين وشرح
~~بن رزين وإدراك الغاية وصححه بن عقيل
# وعنه يجوز للجهاد خاصة جزم به في الإفادات والكافي وقدمه في الشرح
# قال في المغني وهو الذي ذكره القاضي وهذا يكون المذهب على ما أسلفناه في
~~الخطبة وأطلقهن في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب ( ( ( المذهب ) ) )
~~والخلاصة والتلخيص والبلغة وبن تميم والحاويين وشرح الطوفي والفروع
# وأطلق في الكافي في غير الجهاد الروايتين
# وقال الطوفي في شرحه قلت ينبغي أن يقال لا يجوز له السفر بعد الزوال أو
~~حين يشرع في الأذان لها لجواز أن يشرع في ذلك في وقت صلاة العيد على الصحيح
~~من المذهب ولا نزاع في تحريم السفر حينئذ لتعلق حق الله بالإقامة وليس ذلك
~~بعد الزوال انتهى $ تنبيهات
# الأول هذا الذي قلنا من ذكر الروايات هو أصح الطريقتين أعني أن محل
~~الروايات فيما إذا سافر قبل الزوال وبعد طلوع الفجر وعليه أكثر PageV02P374
~~الأصحاب وهو ظاهر ما قطع به المصنف هنا لأنه ليس وقت وجوبها على ما يأتي
~~قريبا قال المجد الروايات الثلاث مبنية على أن الجمعة تجب بالزوال وما قبله
~~وقت رخصة وجواز لا وقت وجوب وهو أصح الروايتين
# وعنه تجب بدخول وقت جوازها فلا يجوز السفر فيه قولا واحدا انتهى
# وقدمه في الفروع وبن تميم وقال وذكر القاضي في موضع ( ( ( موضوع ) ) )
~~منع السفر بدخول وقت فعل الجمعة وجعل الاختلاف فيما قبل ذلك انتهى
# الثاني محل الخلاف في أصل المسألة إذا لم يأت بها في طريقه فأما إن أتى
~~بها في طريقه فإنه يجوز له السفر من غير كراهة
# الثالث إذا قلنا برواية الجواز فالصحيح أنه يكره قدمه في الفروع وغيره
~~قال بعض الأصحاب يكره رواية واحدة قال الإمام أحمد قل من يفعله إلا رأى ما
~~يكره وقال في الفروع وظاهر كلام ms0663 جماعة لا يكره
# قوله ويشترط لصحة الجمعة أربعة شروط أحدها الوقت وأوله أول وقت صلاة
~~العيد
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه قال في الفروع اختاره الأكثر قال
~~الزركشي اختاره عامة الأصحاب
# قلت منهم القاضي وأصحابه
# وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة والمحرر
~~والرعايتين والحاويين وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره وهو من المفردات
# وقال الخرقي يجوز فعلها في الساعة السادسة وهو رواية عن أحمد اختارها أبو
~~بكر وبن شاقلا والمصنف وهو من المفردات أيضا
# واختار بن أبي موسى يجوز فعلها في الساعة الخامسة وجزم به في الإفادات
~~PageV02P375 وهو في نسخة من نسخ الخرقي وجزم بها ( ( ( به ) ) ) عنه في
~~الهداية والمذهب والمستوعب والحاويين وأبو إسحاق بن شاقلا وغيرهم وهو من
~~المفردات
# وذكر بن عقيل في عمد الأدلة والمفردات عن قوم من أصحابنا يجوز فعلها بعد
~~طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس وهو من المفردات
# وقال في الفائق وقال بن أبي موسى بعد صلاة الفجر وهو من المفردات
# وتلخيصه أن كل قول قبل الزوال فهو من المفردات
# وعنه أول وقتها بعد الزوال اختارها الآجري وهو الأفضل
# فائدة الصحيح من المذهب أنها تلزم بالزوال وعليه أكثر الأصحاب قال
~~الزركشي اختاره الأصحاب
# وعنه تلزم بوقت العيد اختارها القاضي قال في مجمع البحرين اختارها القاضي
~~وأبو حفص المغازلي وأطلقهما بن تميم
# وتقدم أن صاحب الفروع ذكر هل تستقر بأول وقت وجوبها أو لا تستقر حتى يحرم
~~بها
# قوله وإن خرج وقد صلوا ركعة أتموها جمعة
# وهذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه يعتبر الوقت فيها كلها إلا السلام
# قوله وإن خرج قبل ركعة فهل يتمونها ظهرا أو يستأنفونها على وجهين
# وأطلقهما في الكافي والمحرر والفروع وبن تميم وشرح بن منجا والزركشي
~~ومجمع البحرين والفائق والحواشي والحاويين وشرح المجد
# أحدهما يتمونها ظهرا وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح وجزم به في
~~المذهب والوجيز وقدمه في النظم والرعايتين PageV02P376
# والوجه الثاني يستأنفونها ظهرا قال في المغني قياس قول الخرقي تستأنف
~~ظهرا ولم يحك خلافا
# قال الطوفي ms0664 في شرحه الوجهان مبنيان على قول أبي إسحاق والخرقي الآتيان
# قال الشارح فعلى قياس قول الخرقي تفسد صلاته ويستأنفها ظهرا وعلى قياس
~~قول أبي إسحاق يتمها ظهرا
# تنبيه في كلام المصنف إشعار أن الوقت إذا خرج قبل ركعة لا يجوز إتمامها
~~جمعة وهو رواية عن أحمد وهو ظاهر كلام الخرقي وصاحب الوجيز وغيرهما وقدمه
~~بن رزين في شرحه واختاره المصنف قال بن منجا في شرحه هو قول أكثر أصحابنا
~~وليس كما قال
# وعنه يتمونها جمعة وهو المذهب نص عليه قاله بن تميم وبن حمدان قال في
~~الفروع هو ظاهر المذهب
# قال القاضي وغيره من تلبس بها في وقتها أتمها جمعة قياسا على سائر
~~الصلوات وقالوا هو المذهب واختاره أبو بكر وبن حامد وبن أبي موسى والقاضي
~~وأصحابه قال في المذهب أتمها جمعة على الصحيح من المذهب
# قال المجد اختاره الأصحاب إلا الخرقي وتبعه في مجمع البحرين وسبقهما
~~الفخر في التلخيص وقدمه في المحرر والنظم وبن تميم والرعايتين والفروع
~~والفائق وناظم المفردات وهو منها
# فعلى المذهب لو بقي من الوقت قدر الخطبة والتحريمة لزمهم فعلها وإلا لم
~~يجز وكذا يلزمهم إن شكوا في خروجه عملا بالأصل
# وعليه لو دخل وقت المغرب وهو فيها فهو كدخول وقت العصر قدمه في الرعاية
~~الكبرى وقيل يبطل وجها واحدا وأطلقهما في الفروع وبن تميم والظاهر أن
~~مرادهم إذا جوزنا الجمع بين الجمعة والعصر وجمع جمع تأخير PageV02P377
# قوله الثاني أن يكون بقرية يستوطنها أربعون من أهل وجوبها فلا يجوز
~~إقامتها في غير ذلك
# وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدم الأزجي صحتها
~~ووجوبها على المستوطنين بعمود أو خيام واختاره الشيخ تقي الدين قال في
~~الفروع وهو متجه واشترط الشيخ تقي الدين في موضع من كلامه أن يكونوا يزرعون
~~كما يزرع أهل القرية وهو من المفردات وقد تقدم ذلك عند قوله مستوطنين
# قوله ويجوز إقامتها في الأبنية المتفرقة إذا شملها اسم واحد وفيما قارب
~~البنيان من الصحراء
# وهو المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وقطع ms0665 به كثير منهم وقيل لا يجوز
~~إقامتها إلا في الجامع قال بن حامد هي في غير مسجد لغير عذر باطلة وقال
~~القاضي في الخلاف كلام أحمد يحتمل الجواز ( ( ( إبرازه ) ) ) ولو بعد وأن
~~الأشبه بتأويله المنع كالعيد يجوز فيما قرب لا فيما بعد قال بن عقيل إذا
~~أقيمت في صحراء استخلف من يصلي بالضعفة
# قوله الثالث حضور أربعين من أهل القرية في ظاهر المذهب
# وكذا قال في الفروع والشرح والفائق وغيرهم وهو المذهب بلا ريب وعليه أكثر
~~الأصحاب ونصروه قال بن الزاغوني اختاره عامة المشايخ
# وعنه تنعقد بثلاثة اختارها الشيخ تقي الدين
# وعنه تنعقد في القرى بثلاثة وبأربعين في أهل الأمصار نقلها بن عقيل قال
~~في الحاويين وهو الأصح عندي
# وعنه تنعقد بحضور سبعة نقلها بن حامد وأبو الحسين في رؤوس مسائله
# وعنه تنعقد بخمسة وعنه تنعقد بأربعة وعنه لا تنعقد إلا بحضور خمسين
~~PageV02P378
# تنبيه حيث اشترطنا عددا من هذه الأعداد فيعد الإمام منهم على الصحيح من
~~المذهب نص عليه وجزم به في المذهب وغيره وقدمه في الفروع وبن تميم
~~والرعايتين والتلخيص وغيرهم قال في مجمع البحرين والزركشي هذا أصح
~~الروايتين
# وعنه يشترط أن يكون زائدا عن العدد وهو من المفردات قال في الحاويين وهل
~~يشترط كون الإمام من جملة العدد على كل رواية فيه روايتان أصحهما لا يشترط
~~حكاه أبو الحسين في رؤوس المسائل وأطلقهما في الفائق
# فعلى الرواية الثانية لو بان الإمام محدثا ناسيا له لم يجزهم إلا أن
~~يكونوا بدونه العدد المعتبر قال في الفروع ويتخرج لا يجزيهم مطلقا قال
~~المجد بناء على رواية أن صلاة المؤتم بناس حدثه يفيد إلا أن يكون قرأ خلفه
~~بقدر الصلاة صلاة انفراد $ فوائد
# لو رأى الإمام اشتراط عدد دون المأمومين فنقص عن ذلك لم يجز أن يؤمهم
~~ولزمه استخلاف أحدهم ولو رآه المأمومون دون الإمام لم يلزم واحدا منهما ولو
~~أمر السلطان أن لا يصلي إلا بأربعين لم ( ( ( لما ) ) ) يجز بأقل من ذلك
~~العدد ولا أن يستخلف لقصر ولايته ويحتمل أن ms0666 يستخلف أحدهم
# قوله فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا
# هذا المذهب نص عليه جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة
~~والتلخيص والبلغة والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وبن تميم والرعايتين
~~والحاويين والفائق ومجمع البحرين وغيرهم قال الشارح المشهور في المذهب أنه
~~يشترط كمال العدد في جميع الصلاة قال أبو بكر لا أعلم خلافا عن أحمد إن لم
~~يتم العدد في الصلاة والخطبة أنهم يعيدون الصلاة انتهى PageV02P379
# وقيل يتمونها ظهرا اختاره القاضي وقيل يتمونها جمعة وقيل يتمونها جمعة إن
~~بقي معه اثني ( ( ( اثنا ) ) ) عشر
# ويحتمل أنهم إن نقصوا قبل ركعة أتموا ظهرا وإن نقصوا بعد ركعة أتموا جمعة
~~واختاره المصنف وقال هو قياس المذهب كمسبوق قال بعضهم وهو قياس قول الخرقي
~~وقال في مجمع البحرين احتمال المصنف إنما هو على قول بن شاقلا في المسبوق
~~لأنه لم يذكر النية كقول الخرقي انتهى
# وفرق بن منجا بينهما بأن المسبوق أدرك ركعة من جمعة تمت شرائطها وصحت
~~فجاز البناء عليها بخلاف ( ( ( خلاف ) ) ) هذه
# قال في الفروع وفرق غير المصنف بأنها صحت من المسبوق تبعا كصحتها ممن لم
~~يحضر الخطبة تبعا انتهى
# فائدة لو نقصوا ولكن بقي العدد المعتبر أتموا جمعة قال أبو المعالي سواء
~~كانوا سمعوا الخطبة أو لحقوهم قبل نقصهم بلا خلاف كبقائه مع السامعين وجزم
~~به غير واحد قال في الرعاية وبن تميم وغيرهما لو أحرم بثمانين رجلا قد حضر
~~الخطبة منهم أربعون ثم انفضوا وبقي معه من لم يحضرها أتموا جمعة قال في
~~الفروع وظاهر كلام بعضهم خلافه
# قوله ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة
# بلا خلاف أعلمه وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان قد نوى الظهر في
~~قول الخرقي وهو المذهب وروى عن أحمد حكاه بن عقيل وجزم به في الوجيز وقدمه
~~في المحرر والفروع والنظم والمستوعب والرعايتين والحاويين ومجمع البحرين
~~والفائق وإدراك الغاية وغيرهم وصححه الحلواني قال بن تميم وبن مفلح في
~~حواشيه هذا أظهر الوجهين
# وقال أبو إسحاق بن شاقلا ينوي جمعة ms0667 ويتمها ظهرا وذكره بن عقيل رواية عن
~~أحمد وهي من المفردات قال القاضي في موضع من التعليق هذا PageV02P380
~~المذهب وهو ظاهر العمدة فإنه قال فمن أدرك منها ركعة أتمها جمعة وإلا أتمها
~~ظهرا انتهى
# قال المجد في شرحه وهو ضعيف فإنه فر من اختلاف النية ثم التزمه في البناء
~~والواجب العكس أو التسوية ولم يقل أحد من العلماء بالبناء مع اختلاف يمنع
~~الاقتداء انتهى
# قال في مجمع البحرين قوله بعيد جدا ينقض بعضه بعضا وأطلقهما في الكافي
~~والهداية قال الزركشي وقيل إن مبني الوجهين أن الجمعة هل هي ظهر مقصورة أو
~~صلاة مستقلة فيه وجهان على ما تقدم أول الباب
# وقيل لا يجوز إتمامها ولا يصح لاختلاف النية قال بن منجا وغيره وقال بعض
~~أصحابنا لا يصليها مع الإمام لأنه إن نوى الظهر خالف نية إمامه وإن نوى
~~الجمعة وأتمها ظهرا فقد صحت له الظهر من غير نيتها
# وقال بن عقيل في عمد الأدلة أو الفنون لا يجوز أن يصليها ولا ينويها ظهرا
~~لأن الوقت لا يصلح فإن دخل نوى جمعة وصلى ركعتين ولا يعتد بها $ تنبيهان
# أحدهما قال بن رجب في شرح الترمذي إنما قال أبو إسحاق ينوي جمعة ويتمها
~~أربعا وهي جمعة لا ظهر لكن لما قال يتمها ( ( ( يتمهما ) ) ) أربعا ظن
~~الأصحاب أنها تكون ظهرا وإنما هي جمعة قال بن رجب وأنا وجدت له مصنفا في
~~ذلك لأن صلاة الجمعة كصلاة العيد فصلاة العيد إذا فاتته صلاها أربعا انتهى
# الثاني ظاهر قوله وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا أنه لا يصح إتمامها
~~جمعة وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب قال بن عقيل لا يختلف الأصحاب فيه
~~قال في النكت قطع به أكثر الأصحاب
# وعنه يتمها جمعة ذكرها أبو بكر وأبو حكيم في شرحه قياسا على غيرها من
~~PageV02P381 الصلوات ولأن من لزمه أن يبنى على صلاة الإمام بإدراك ركعة
~~لزمه بإدراك أقل منها كالمسافر يدرك المقيم
# وأجيب بان المسافر إدراكه إدراك إلزام وهذا إدراك إسقاط للعدد فافترقا
~~وبأن ms0668 الظهر ليس من شرطها الجماعة بخلاف ( ( ( خلاف ) ) ) مسألتنا
# فائدة إن كان الإمام صلى الجمعة قبل الزوال لم يصح دخول من فاتته معه على
~~الصحيح من الوجهين جزم به في الشرح والتلخيص وغيرهما لأنها في حقه ظهرا ولا
~~يجوز قبل الزوال فإن دخل انعقدت نفلا
# والوجه الثاني يصح أن يدخل بنية الجمعة ثم يبنى عليها ظهرا حكاه القاضي
~~في الروايتين والآمدي عن بن شاقلا ويجب أن يصادف ابتداء صلاته زوال الشمس
~~على هذا
# قوله ومن أحرم مع الإمام ثم زحم عن السجود سجد على ظهر إنسان أو رجله
# هذا المذهب يعني أنه يلزمه ذلك إن أمكنه نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وجزم
~~به في الهداية والمستوعب والكافي والمغني والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في
~~الفروع والرعايتين والحاويين وصححوه ومجمع البحرين وبن تميم وبن منجا في
~~شرحه وغيرهم وقال بن عقيل لا يسجد على ظهر أحد ولا على رجله ويومئ غاية
~~الإمكان
# وعنه إن شاء سجد على ظهره وإن شاء انتظر زوال الزحام والأفضل السجود
~~ويحتمله كلام المصنف وغيره $ فائدتان
# إحداهما لو احتاج إلى موضع يديه وركبتيه أيضا فهل يجوز وضعهما إذا قلنا
~~بجوازه في الجبهة فيه وجهان PageV02P382
# أحدهما لا يجوز قال المجد في شرحه هذا الأقوى عندي وهو قول إسحاق بن
~~راهويه
# والوجه الثاني يجوز وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وقدمه في مجمع البحرين
~~وأطلقهما في الفروع وبن تميم والرعاية الكبرى قال بن تميم والتفريع على
~~الجواز قال أبو المعالي وإن لم يمكنه السجود إلا على متاع غيره صحت كهذه
~~المسألة وجعل طرف المصلي وذيل الثوب أصلا للجواز
# الثانية الصحيح من المذهب أن التخلف عن السجود مع الإمام لمرض أو غفلة
~~بنوم أو غيره أو سهو ونحوه كالمتخلف بالزحام واختار بعض الأصحاب الفرق
~~بينهما فيسجد المزحوم إذا أمن فوات الثانية ولا يسجد الساهي بحال بل تلغى
~~ركعته
# قوله فإن لم يمكنه سجد إذا زال الزحام
# بلا نزاع بشرطه
# قوله إلا أن يخاف فوت الثانية فيتابع الإمام فيها وتصير أولاه فتلغو
~~الأولى ويتمها ms0669 جمعة
# هذا المذهب والصحيح من الروايات جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب
~~والكافي والمغني والتلخيص والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وبن منجا في شرحه
~~وبن تميم وقال هذا أصح قال الشارح هذا قياس المذهب واقتصر عليه
# وعنه لا يتابعه بل يشتغل بسجود الأولى وعنه رواية ثالثة تلغو الأولى
~~ويتابع الإمام وإن لم يخف فوت الثانية ولا يشتغل بسجود PageV02P383 $ فوائد
# ولو أدرك مع الإمام ما تنعقد به فأحرم ثم زحم عن السجود أو نسيه وأدرك
~~القيام وزحم عن الركوع والسجود حتى سلم أو توضأ لحدث وقلنا يبني ونحو ذلك
~~استأنف ظهرا على الصحيح من المذهب نص عليه أكثر الأصحاب منهم أبو بكر وبن
~~أبي موسى والخرقي والقاضي قاله الزركشي وعنه يتمها ظهرا وعنه جمعة واختاره
~~الخلال في المسألة الأولى
# وعنه يتم جمعة من زحم عن سجود أو نسيه لإدراكه الركوع كمن أتى بالسجود
~~قبل سلام إمامه على الصحيح من الروايتين لأنه أتى به في جماعة والإدراك
~~الحكمي كالحقيقي كحمل الإمام السهو عنه وإن أحرم فزحم وصلى فذا لم تصح
# وإن أخرج في الثانية فإن نوى مفارقته أتم جمعة وإلا فعنه يتم جمعة وعنه
~~يعيد لأنه فذ في ركعة وأطلقهما في الفروع والرعاية والمغني والشرح
# تنبيه قوله إلا أن يخاف فوت الثانية
# الاعتبار في فوت الثانية بغلبة الظن فمن غلب على ظنه الفوت فتابع إمامه
~~فيها ثم طول لم يضره ذلك وإن غلب على ظنه عدم الفوت فبادر الإمام فركع لم
~~يضره الإمام قاله بن تميم وغيره
# فعلى المذهب من أصل المسألة لو زال عذر من أدرك ركوع الأولى وقد رفع
~~إمامه من ركوع الثانية تابعه في السجود فتتم له ركعة ملفقة من ركعتي إمامه
~~يدرك بها الجمعة على الصحيح من المذهب فيعايى بها
# ولو لم نقل بالتلفيق فيمن نسي أربع سجدات من أربع ركعات لتحصيل الموالاة
~~بين ركوع وسجود معتبر
# وقيل لا يعتد له بهذا السجود وهو ظاهر كلام القاضي في المجرد فيأتي
~~PageV02P384 بسجدتين أخريين والإمام في تشهده وإلا عند سلامه ms0670 ثم في إدراكه
~~الجمعة الخلاف وتقدم ذلك في صلاة الجماعة بعد قوله إذا ركع ورفع قبل ركوعه
~~$ فائدتان
# إحداهما لو زحم عن الركوع والسجود فهو كالمزحوم عن السجود فيشتغل بقضاء
~~ذلك ما لم يخف فوت الثانية على ما تقدم
# وفيه وجه تلغو ركعته بكل حال وعلى هذا الوجه إن زحم عن الركوع وحده
~~فوجهان
# أحدهما يأتي به ويلحقه اختاره القاضي
# والثاني تلغو ركعته وأطلقهما بن تميم
# الثانية لو زحم عن الجلوس للتشهد فقال بن حامد يأتي به قائما ويجزيه وقال
~~بن تميم الأولى انتظار زوال الزحام وقدمه في الرعاية
# قوله فإن لم يتابعه عالما بتحريم ذلك بطلت صلاته
# بلا نزاع وإن جهل تحريمه فسجد ثم أدرك الإمام في التشهد أتى بركعة أخرى
~~بعد سلامه وصحت جمعته
# وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وعنه يتمها ظهرا وأطلقهما بن تميم
# فعلى القول بأنه يتمها ظهرا فهل يستأنف أو يبني على وجهين وأطلقهما بن
~~تميم قدم في الرعاية أنه يبني
# تنبيه أفادنا المصنف رحمه الله الاعتداد بسجوده وهو صحيح وهو المذهب
~~كسجوده يظن إدراك المتابعة ففاتت واختاره أبو الخطاب وغيره وقيل لا يعتد به
~~اختاره القاضي لأن فرضه الركوع ولم يبطل لجهله
# فعلى هذا القول لو أتى بالسجود ثم أدركه في ركوع الثانية تبعه فصارت
~~الثانية أولاه وأدرك بها الجمعة PageV02P385 $ فوائد
# إحداها لو سجد جاهلا تحريم المتابعة ثم أدركه في ركوع الثانية تبعه فيه
~~وتمت جمعته وإن أدركه بعد رفعه تبعه وقضى كمسبوق يأتي بركعة فتتم له جمعة
~~قاله في الفروع وقال بن تميم إن أدرك معه السجود فيها فهل تكمل به الأولى
~~على وجهين فإن قلنا تكمل حصل له ركعة ويقضى أخرى بعد سلام الإمام وتصح
~~جمعته انتهى
# الثانية قال أبو الخطاب وجماعة يسجد للسهو كذلك وقال المصنف وغيره لا
~~يسجد قال بن أبي تميم وهو أظهر قال في مجمع البحرين خالف أبو الخطاب أكثر
~~الأصحاب
# الثالثة قال في الفروع فإن أدركه بعد رفعه وتبعه في السجود فيحصل القضاء
~~والمتابعة معا وتتم له ms0671 ركعة يدرك بها الجمعة
# وقيل لا يعتد اختاره القاضي في المجرد لأنه معتد به للإمام من ركعة فلو
~~اعتد به المأموم من غيرها احتمل معنى المتابعة فيأتي بسجود آخر وإمامه في
~~التشهد وإلا بعد سلامه انتهى
# وتقدم ذلك كله بأبسط من هذا في باب صلاة الجماعة
# قوله الرابع أن يتقدمها خطبتان
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه يجزئه خطبة واحدة $ فائدتان
# إحداهما هاتان الخطبتان بدل عن ركعتين على الصحيح من المذهب نص عليه
~~وعليه الأكثر قال في الرعاية الكبرى قلت هذا إن قلنا إنها ظهر مقصورة وإن
~~قلنا إنها صلاة تامة فلا انتهى
# وقيل ليستا بدلا عنهما PageV02P386
# الثانية لا تصح الخطبة بغير العربية مع القدرة على الصحيح من المذهب وقيل
~~تصح وتصح مع العجز قولا واحدا ولا تعبر ( ( ( يعتبر ) ) ) عن القراءة بكل
~~حال
# قوله من شرط صحتهما حمد الله
# بلا نزاع فيقول الحمد لله بهذا اللفظ قطع به الأصحاب منهم المجد في شرحه
~~وبن تميم وبن حمدان وغيرهم قال في النكت لم أجد فيه خلافا
# قوله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب واختار المجد يصلي على النبي صلى الله
~~عليه وسلم أو يشهد أنه عبد الله ورسوله فالواجب عنده ذكر الرسول لا لفظ
~~الصلاة واختار الشيخ تقي الدين أن الصلاة عليه عليه أفضل الصلاة والسلام
~~واجبة لا شرط وأوجب في مكان آخر الشهادتين وأوجب أيضا الصلاة عليه مع
~~الدعاء الواجب وتقديمها عليه لوجوب تقديمه عليه أفضل الصلاة والسلام على
~~النفس والسلام عليه في التشهد وقيل لا يشترط ذكره $ فائدتان
# إحداهما ظاهر كلام المصنف عدم وجوب السلام عليه مع الصلاة وهو صحيح وهو
~~المذهب وعليه الأصحاب وظاهر رواية أبي طالب وجوب الصلاة والسلام
# الثانية يشترط في الخطبتين أيضا دخول وقت الجمعة ولم يذكره بعضهم منهم
~~المصنف والمجد في محرره
# قوله وقراءة آية
# الصحيح من المذهب أنه يشترط لصحة الخطبتين قراءة آية مطلقا في كل خطبة نص
~~عليه وعليه أكثر الأصحاب لأنها بدل من ركعتين PageV02P387
# وعنه لا ms0672 تجب قراءة اختاره المصنف وصححه بن رزين في شرحه
# وقيل لا تجب قراءة في الثانية ذكره في التلخيص واختاره الشيخ صدقة بن
~~الحسن البغدادي الحنبلي في كتابه نقله عنه في مجمع البحرين
# وعنه يجزئ بعض آية وهو ظاهر كلام الخرقي وهو تخريج بن عقيل من صحة خطبة
~~الجنب
# وقيل يجزئ بعضها في الخطبة الأولى
# وقيل يجزئ بعضها في الخطبة الثانية
# وللمجد احتمال يجزئ بعض آية تفيد مقصود الخطبة كقوله تعالى @QB@ يا أيها
~~الناس اتقوا ربكم @QE@ وقاله ( ( ( وقالوه ) ) ) القاضي في موضع من كلامه
~~ذكره عنه بن تميم قال في تجريد العناية وهو الأظهر عندي وقال أبو المعالي
~~لو قرأ آية لا تستقل بمعنى أو حكم كقوله 74 : 21 @QB@ ثم نظر @QE@ أو 55 :
~~64 @QB@ مدهامتان @QE@ لم يكف ذلك وهو احتمال المجد أيضا وقاله القاضي أيضا
~~في موضع من كلامه ومثله بقوله @QB@ ثم عبس وبسر @QE@ ذكره عنه بن تميم أيضا
~~قال في تجريد العناية أيضا وهو الأظهر عندي
# فائدة لو قرأ ما يتضمن الحمد والموعظة ثم صلى على النبي صلى الله عليه
~~وسلم كفى على الصحيح وقال أبو المعالي فيه نظر لقول أحمد لا بد من خطبة
~~ونقل بن الحكم لا تكون خطبة إلا كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم أو خطبة
~~تامة
# قوله والوصية بتقوى الله
# يعني يشترط في الخطبتين الوصية بتقوى الله وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب
~~وقطع به كثير منهم
# وقيل يشترط ذلك في الثانية فقط وهو ظاهر كلام الخرقي فإنه قال في الثانية
~~وقرأ ووعظ ولم يقل في الأولى ووعظ وقدم بن رزين في PageV02P388 شرحه
~~والمصنف احتمال لا يجب إلا حمد الله تعالى والموعظة فقط
# وذكر أبو المعالي والشيخ تقي الدين أنه لا يكفي ذم الدنيا وذكر الموت زاد
~~أبو المعالي الحكم المعقولة التي لا تتحرك لها القلوب ولا تنبعث بها إلى
~~الخير
# فلو اقتصر على قوله أطيعوا الله واجتنبوا معاصيه فالأظهر لا يكفي ذلك وإن
~~كان فيه توصية لأنه لا بد من اسم الخطبة عرفا ولا تحصل ms0673 باختصار يفوت به
~~المقصود $ فوائد
# منها أوجب الخرقي وبن عقيل الثناء على الله تعالى واختاره صدقة بن الحسن
~~البغدادي في كتابه وجعله شرطا نقله عنه في مجمع البحرين والمذهب خلافه
# ومنها يستحب أن يبدأ بالحمد ويثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
~~ويثلث بالموعظة ويربع بقراءة آية على الصحيح من المذهب جزم به في الكافي
~~وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل يجب ترتيب ذلك وأطلقهما الزركشي وبن تميم والرعاية والتلخيص والبلغة
~~لكن حكاهما احتمالين فيهما
# ومنها يشترط أيضا الموالاة ( ( ( المولاة ) ) ) بين أجزاء الخطبتين
~~وبينهما وبين الصلاة على الصحيح من المذهب قطع به المجد وغيره وقدمه في
~~الفروع وغيره وقيل لا يشترط
# ومنها يشترط تقدمهما على الصلاة بلا نزاع
# ومنها يشترط أيضا الموالاة بين أجزاء الخطبة قولا واحدا وحكى بعضهم قولا
# ومنها يشترط أيضا النية ذكره في الفنون وهو ظاهر كلام غيره قاله في
~~الفروع PageV02P389
# ومنها تبطل الخطبة بكلام يسير محرم على الصحيح من المذهب
# وقيل لا تبطل كالأذان وأولى وأطلقهما في الفروع وإن حرم الكلام لأجل
~~الخطبة وتكلم فيها لم تبطل به قولا واحدا
# ومنها الخطبة بغير العربية كالقراءة وهل يجب إبدال عاجز عن القراءة بذكر
~~أم لا لحصول معناها من بقية الأركان فيه وجهان وأطلقهما في الفروع وبن تميم
~~وبن حمدان وهما احتمالان مطلقان في شرح الزركشي
# قلت الصواب الوجوب
# قوله وحضور العدد المشترط
# يعني في القدر الواجب من الخطبة وكذا سائر شروط الجمعة $ فوائد
# منها يعتبر للخطيب رفع الصوت بها بحيث يسمع العدد المعتبر فإن لم يحصل
~~سماع لعارض من نوم أو غفلة أو مطر أو نحوه صحت وتقدم أنها لا تصح بغير
~~العربية مع القدرة على الصحيح وإن كان لبعد أو خفض صوته لم تصح ولو كانوا
~~طرشا أو عجما وكان عربيا سميعا صحت وإن كانوا كلهم صما فذكر المجد تصح وجزم
~~به بن تميم وقال غير المجد لا تصح وجزم به في الرعاية وظاهر الفروع الإطلاق
# وإن كان فيهم صم وفيهم من يسمع ولكن الأصم ms0674 قريب ومن يسمع بعيد فقيل لا
~~تصح لفوات المقصود وهو أولى وهو ظاهر كلامه في الرعاية الصغرى والحاويين
~~وغيرهما وهو ظاهر قدمه في الرعاية وهو أولى في موضع وذكر بعد ذلك ما يدل
~~على إطلاق الخلاف
# وقيل تصح وأطلقهما في التلخيص وبن تميم والفروع والنكت والزركشي
~~PageV02P390
# وإن كانوا كلهم خرسا مع الخطيب فالصحيح من المذهب أنهم يصلون ظهرا لفوات
~~الخطبة صورة ومعنى
# قلت فيعايى بها
# وفيه وجه يصلون جمعة ويخطب أحدهم بالإشارة فيصح كما تصح جميع عباداته من
~~صلاته وإمامته وظهاره ولعانه ويمينه وتلبيته وشهادته وإسلامه وردته ونحو
~~ذلك
# قلت فيعايى بها أيضا
# فائدة لو انفضوا عن الخطيب وعادوا وكثر التفرق عرفا فقيل يبني على ما
~~تقدم من الخطبة وقيل يستأنفها وهذا الوجه ظاهر كلام أكثر الأصحاب لاشتراطهم
~~سماع العدد المعتبر للخطبة وقد انتفى
# قال في المذهب فإن انفضوا ثم عادوا قبل أن يتطاول الفصل صلاها جمعة
# فمفهومه أنه إذا تطاول الفصل لا يصلي جمعة ما لم يستأنف الخطبة وجزم به
~~في النظم والمغني والشرح وشرح بن رزين وغيرهم وصححه في التلخيص وأطلقهما في
~~الفروع والرعايتين والحاويين
# وقال بن عقيل في الفصول إن انفضوا لفتنة أو عدو ابتدأها كالصلاة ويحتمل
~~أن لا تبطل كالوقت يخرج فيها ويحتمل أن يفرق بينهما بأن الوقت يتقدم ويتأخر
~~للعذر وهو الجمع
# قوله وهل يشترط لهما الطهارة وأن يتولاهما من يتولى الصلاة على روايتين
# أطلق المصنف في اشتراط الطهارة للخطبتين أعني الكبرى والصغرى الروايتين
~~وأطلقهما في المذهب والشرح
# إحداهما لا يشترطان وهو المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب PageV02P391
~~قاله في الفروع اختاره الأكثر قال في مجمع البحرين لا يشترط لهما الطهارتان
~~في أصح الروايتين اختاره أكثرنا
# قال في تجريد العناية وخطبتين ولو من جنب نصا وصححه في التصحيح والنظم
~~واختاره الآمدي وأبو الخطاب وبن عقيل وبن البنا والمجد وغيرهم وجزم به في
~~الوجيز والإفادات وتذكرة بن عبدوس وغيرهم وقدمه في الهداية والخلاصة
~~والكافي والمغني والتلخيص والمحرر وبن تميم وبن رزين في شرحه والرعايتين
~~والحاويين والفروع ms0675 والفائق والزركشي وقال جزم الأكثر بعدم اشتراط الطهارة
~~الصغرى القاضي والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي والمجد وغيرهم
# والرواية الثانية يشترط لهما الطهارة قدمه في المستوعب قال في الحواشي
~~قدمه في المستوعب وغيره
# وعنه رواية ثالثة يشترط لهما الطهارة الكبرى دون الصغرى قال في الفروع
~~اختاره جماعة قال المصنف الأشبه بأصول المذهب اشتراط الطهارة الكبرى قال في
~~التلخيص والبلغة والصحيح عندي أن الطهارة من الجنابة تشترط لهما قال الشريف
~~هو قياس قول الخرقي قال الزركشي وكأنه أخذه من عدم اعتداده بأذان الجنب
~~وقال في البلغة قال جماعة من الأصحاب فلو خطب جنبا جاز بشرط أن يكون خارج
~~المسجد
# قلت قاله القاضي في جامعه وتعليقه وقدمه في التلخيص وجزم به في المذهب
~~والمستوعب وقال يتوضأ ويخطب في المسجد
# فعلى المذهب تجزئ خطبة الجنب على الصحيح من المذهب ونص عليه وهو عاص
~~بقراءة الآية لأن لبثه لا تعلق له بواجب العبادة كصلاة من معه درهم غصب
# وقيل لا تجزئ وهو تخريج في المحرر كتحريم لبثه وإن عصى بتحريم
~~PageV02P392 القراءة فهو متعلق بفرض لها فهو كصلاته بمكان غصب قاله في
~~الفروع
# وقال في الفصول نص أحمد أن الآية لا تشترط وهو أشبه أو جواز قراءة الآية
~~للجنب وإلا فلا وجه له
# وقال في الفنون أو عمد الأدلة يحمل على الناسي ( ( ( الناس ) ) ) إذا ذكر
~~اعتد بخطبته بخلاف الصلاة وستر العورة وإزالة النجاسة كطهارة صغرى
# وقال في مجمع البحرين فعلى المذهب لا يجوز له أن يخطب في المسجد عالما
~~بحدث نفسه إلا أن يكون متوضأ ( ( ( متوضئا ) ) ) فإذا وصل القراءة اغتسل
~~وقرأ إن لم يطل أو استناب من يقرأ ذكره بن عقيل وبن الجوزي وغيرهما
# فإن قرأ جنبا أو خطب في المسجد عالما من غير وضوء صح مع التحريم
# وقال المجد في شرحه والتحقيق صحة خطبة الجنب في المسجد إذا توضأ ثم اغتسل
~~قبل القراءة وكان ناسيا للجنابة وإن عدم ذلك كله خرج على الصلاة في الموضع
~~الغصب قال بن تميم وهذا بناء على منع الجنب ms0676 من قراءة آية أو بعضها وعدم
~~الإجزاء في الخطبة بالبعض ومتى قلنا يجزئ بعض آية أو تعيين الآية ولا يمنع
~~الجنب من ذلك أو لا تجب القراءة في الخطبة خرج في خطبته وجهان قياسا على
~~أذانه
# فائدة حكم ستر العورة وإزالة النجاسة حكم الطهارة الصغرى في الإجزاء
~~وعدمه قاله في الفروع وأبو المعالي وبن منجا
# وقال القاضي يشترط ذلك واقتصر عليه بن تميم وأطلق المصنف الروايتين في
~~اشتراط تولي الصلاة من تولى الخطبة وأطلقهما في المذهب والمستوعب
# إحداهما لا يشترط ذلك وهو المذهب جزم به في الوجيز وقدمه في الهداية
~~والخلاصة والمحرر وبن تميم وبن رزين في شرحه والرعاية الصغرى والحاويين
~~والفروع والفائق
# قال في مجمع البحرين صحت أو جاز في أصح الروايتين PageV02P393
# قال في التلخيص من سننهما أن يتولاهما من يتولى الصلاة على المشهور
# قال في البلغة سنة على الأصح وصححه في التصحيح
# فعليهما ( ( ( فعليها ) ) ) لو خطب مميز ونحوه وقلنا لا تصح إمامته فيها
~~ففي صحة الخطبة وجهان وأطلقهما في الفروع والرعاية ومختصر بن تميم وبينا
~~الخلاف على القول بصحة أذانه
# قلت الصواب عدم الصحة لأن المذهب المنصوص أنها بدل عن ركعتين كما تقدم
# والرواية الثانية يشترط قدمه في الرعاية الكبرى ونسب الزركشي إلى صاحب
~~التلخيص أنه قال هذا الأشهر وليس كما قال وقد تقدم لفظه
# قال بن أبي موسى لا تختلف الرواية أن ذلك شرط مع عدم العذر فأما مع العذر
~~( ( ( عذر ) ) ) فعلى روايتين وفي المغني احتمالان مطلقان مع عدم العذر
# وعنه رواية ثالثة أن ذلك شرط إن لم يكن عذر جزم به في الإفادات وقدمه في
~~المغني والكافي قال في الفصول هذا ظاهر المذهب قال في الشرح هذا المذهب
~~وأطلقهن في تجريد العناية
# فائدة وكذا الحكم والخلاف إذا تولى الخطبتين أو إحداهما اثنان على الصحيح
~~وقيل إن جاز في التي قبلها فهنا وجهان وهي طريقة ( ( ( طريق ) ) ) بن تميم
~~وبن حمدان وقطع بن عقيل والمجد في شرحه بالجواز قال في النكت يعايى بها
~~فيقال عبادة واحدة بدعة محضة ms0677 تصح من اثنين فعلى المذهب لو قلنا تصح لعذر لا
~~يشترط حضور النائب الخطبة كالمأموم لتعينها عليه على الصحيح من المذهب وعنه
~~يشترط حضوره لأنه لا تصح جمعة من لا يشهد الخطبة إلا تبعا كالمسافر وأطلقهن
~~في الفائق والكافي والمغني
# فائدة لو أحدث الخطيب في الصلاة واستخلف من لم يحضر الخطبة صح
~~PageV02P394 في أشهر الوجهين قاله في الفروع ولو لم يكن صلى معه على أصح
~~الروايتين إن أدرك معه ما تتم به جمعته وكونه يصح ولو لم يكن صلى معه من
~~المفردات
# وإن أدركه في التشهد فسبق في ظهر مع عصر
# وإن منعنا الاستخلاف أتموا فرادى قيل ظهرا لأن الجماعة شرط كما لو نقص
~~العدد وقيل جمعة بركعة معه كمسبوق قدمه في الرعاية الكبرى
# وقيل جمعة مطلقا لبقاء حكم الجماعة لمنع الاستخلاف وأطلقهن في الفروع وبن
~~تميم
# وإن جاز الاستخلاف فأتموا فرادى لم تصح جمعتهم ولو كان في الثانية كما لو
~~نقص العدد
# وإن جاز أن يتولى الخطبة غير الإمام اعتبرت عدالته على الصحيح من المذهب
~~قدمه في الفروع وقال بن عقيل يحتمل أن يتخرج روايتان $ فوائد
# إحداها قوله ومن سننها أن يخطب على منبر أو موضع عال
# بلا نزاع لكن يكون المنبر عن يمين مستقبلي القبلة كذا كان منبره عليه
~~أفضل الصلاة والسلام وكان ثلاث درج وكان يقف على الثالثة التي تلي مكان
~~الاستراحة ثم وقف أبو بكر على الثانية ثم عمر على الأولى تأدبا ثم وقف
~~عثمان مكان أبي بكر ثم وقف على موقف النبي صلى الله عليه وسلم ثم في زمن
~~معاوية قلعة مروان وزاد فيه ست درج فكان الخلفاء يرتقون ست درج ويقفون مكان
~~عمر
# وأما إذا وقف الخطيب على الأرض فإنه يقف عن يسار مستقبلي القبلة بخلاف
~~المنبر قاله أبو المعالي
# الثانية قوله ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم PageV02P395
# بلا نزاع ويسلم أيضا على من عنده إذا خرج
# الثالثة رد هذا السلام وكل سلام مشروع فرض كفاية على الجماعة المسلم
~~عليهم على الصحيح من المذهب ms0678 وقيل سنة وهو من المفردات كابتدائه وفيه وجه
~~غريب ذكره الشيخ تقي الدين يجب
# الرابعة لو استدبر الخطيب السامعين صحت الخطبة على الصحيح من المذهب وقيل
~~لا تصح وأطلقهما بن تميم وبن حمدان
# الخامسة يستحب أن ينحرف المأمومون إلى الخطبة لسماعها وقال أبو بكر
~~ينحرفون إليه إذا خرج ويتربعون فيها ولا تكره الحبوة على الصحيح من المذهب
~~نص عليه وكرههما المصنف والمجد
# السادسة قوله ثم يجلس إلى فراغ الأذان
# الصحيح من المذهب أن الأذان الأول مستحب وقال بن أبي موسى الأذان المحرم
~~للبيع واجب ذكره بعضهم رواية
# وقال بعض الأصحاب يسقط الفرض يوم الجمعة بأول أذان
# وقال بن البنا في العقود يباح الأذان الأول ولا يستحب
# وقال المصنف ومن سنن الخطبة الأذان لها إذا جلس الإمام على المنبر قال في
~~مجمع البحرين إن أراد مشروع من حيث الجملة أو في هذا الموضع فلا كلام وإن
~~أراد به سنة يجوز تركه فليس كذلك بغير خلاف
# ثم قال قلت فإن صليناها قبل الزوال فلم أجد لأصحابنا في الأذان الأول
~~كلاما فيحتمل أن لا يشرع ويحتمل أن يشرع كالثاني انتهى
# وأما وجوب السعي إليها فيأتي حكمه والخلاف فيه عند قوله ويبكر إليها
~~ماشيا PageV02P396
# قوله ويجلس بين الخطبتين
# الصحيح من المذهب أن جلوسه بين الخطبتين سنة وعليه جمهور الأصحاب وقطع به
~~كثير منهم وعنه أنه شرط جزم به في النصيحة وقاله أبو بكر النجاد $ فائدتان
# إحداهما حيث جوزنا الخطبة جالسا على ما يأتي بعد ذلك فالمستحب أن يجعل
~~بين الخطبتين سكتة بدل الجلسة قاله الأصحاب
# الثانية تكون الجلسة خفيفة جدا قال جماعة بقدر سورة الإخلاص وحكاه في
~~الرعاية قولا وجزم به في التلخيص فلو أبى الجلوس فصل بينهما بسكتة
# قوله ويخطب قائما
# الصحيح من المذهب أن الخطبة قائما سنة نص عليه وعليه جمهور الأصحاب قاله
~~في الحواشي وغيره قال الزركشي هذا المشهور عند الأصحاب وقدمه في الفروع
~~وغيره وعنه شرط جزم به في النصيحة وقدمه في الفائق $ فوائد
# منها قوله ويعتمد على سيف أو ms0679 قوس أو عصى
# بلا نزاع وهو مخير بين أن يكون ذلك في يمناه أو يسراه ووجه في الفروع
~~توجيها يكون في يسراه وأما اليد الأخرى فيعتمد بها على حرف المنبر أو
~~يرسلها وإذا لم يعتمد على شيء أمسك يمينه بشماله أو أرسلهما
# ومنها قوله ويقصر الخطبة هذا بلا نزاع لكي تكون الخطبة الثانية أقصر قاله
~~القاضي في التعليق والواقع كذلك
# ومنها يرفع صوته حسب طاقته
# ومنها قوله ويدعو للمسلمين يعني عموما وهذا بلا نزاع ويجوز لمعين مطلقا
~~على الصحيح من المذهب PageV02P397
# وقيل يستحب للسلطان وما هو ببعيد والدعاء له مستحب في الجملة حتى قال
~~الإمام أحمد وغيره لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها لإمام عادل لأن في
~~صلاحه صلاح ( ( ( صلاحا ) ) ) للمسلمين قال في المغني وغيره وإن دعا لسلطان
~~المسلمين فحسن وأطلقهما بن تميم وبن حمدان
# ومنها لا يرفع يديه في الدعاء والحالة هذه على الصحيح من المذهب
# قال الشيخ تقي الدين هذا أصح الوجهين لأصحابنا وقيل يرفعهما وجزم به في
~~الفصول وهو من المفردات وقيل لا يستحب قال المجد هو بدعة
# قوله ولا يشترط إذن الإمام
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه يشترط وعنه يشترط إن قدر على إذنه وإلا
~~فلا قال في الإفادات تصح بلا إذن الإمام مع العجز عنه وعنه يشترط لوجوبها
~~لا لجوازها ونقل أبو الحارث والشالنجي إذا كان بينه وبين المصر قدر ما يقصر
~~فيه الصلاة جمعوا ولو بلا إذن
# تنبيه حيث قلنا يشترط إذنه فلو مات ولم يعلم بموته إلا بعد الصلاة لم
~~تلزم الإعادة على أصح الروايتين للمشقة
# قال بن تميم هذا أصح الروايتين وصححهما في الحواشي
# وعنه عليهم الإعادة لبيان عدم الشرط اختاره أبو بكر
# قال في التلخيص ومع اعتباره فلا تقام إذا مات حتى يبايع عوضه وأطلقهما في
~~الفروع قال في الرعاية وإن علم موته بعد الصلاة ففي الإعادة روايتان وقيل
~~مع اعتبار الإذن وقيل إن اعتبرنا الإذن أعادوا وإلا فلا وقيل إن اعتبر إذنه
~~فمات لم تقم حتى يبايع عوضه $ فائدتان ms0680
# إحداهما لو غلب الخوارج على بلد فأقاموا فيه الجمعة فنص أحمد على جواز
~~PageV02P398 اتباعهم قاله بن عقيل قال القاضي ولو قلنا من شرطها الإمام إذا
~~كان خروجهم بتأويل سائغ وقال بن أبي موسى إذا غلب الخارجي على بلد وصلى فيه
~~الجمعة أعيدت ظهرا
# الثانية إذا فرغ من الخطبة نزل وهل ينزل عند لفظة الإقامة أو إذا فرغ
~~بحيث يصل إلى المحراب عند قولها يحتمل وجهين قاله في التلخيص وتبعه في
~~الفروع وبن تميم في أول صفة الصلاة
# أحدهما ينزل عند لفظ الإقامة قدمه في الرعايتين والحاويين
# والثاني ينزل عند فراغه
# قوله ويستحب أن يقرأ في الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية بالمنافقين
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في النظم وتذكرة بن عبدوس والمنور
~~والمنتخب والتسهيل وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمحرر وبن تميم
~~والرعايتين والحاويين والفروع وشرح بن رزين والفائق ومجمع البحرين وغيرهم
# وعنه يقرأ في الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية بسورة سبح اختاره أبو بكر
~~في التنبيه وأطلقهما في المذهب والتلخيص
# وعنه يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية قدمه في تجريد العناية
~~قال المصنف والشارح وبن تميم وبن رزين في شرحه وغيرهم وإن قرأ في الأولى
~~بسبح وفي الثانية بالغاشية فحسن وقال الخرقي يقرأ بالحمد وسورة وقال في
~~الوجيز يصليها ركعتين جهرا $ فوائد
# يستحب أن يقرأ في فجر يوم الجمعة في الركعة الأولى @QB@ الم @QE@ السجدة
~~وفي الثانية @QB@ هل أتى على الإنسان @QE@ قال الشيخ تقي الدين لتضمنهما
~~ابتداء خلق PageV02P399 السماوات والأرض وخلق الإنسان إلى أن يدخل الجنة أو
~~النار انتهى وتكره المداومة عليهما على الصحيح من المذهب نص عليه
# قال الإمام أحمد لئلا يظن أنها مفضلة بسجدة وقال جماعة من الأصحاب لئلا
~~يظن وجوبها وقيل تستحب المداومة عليهما قال بن رجب في شرح البخاري ورجحه
~~بعض الأصحاب وهو أظهر انتهى
# قال الشيخ تقي الدين ويكره تحريه قراءة سجدة غيرها قال بن رجب وقد زعم
~~بعض المتأخرين من أصحابنا أن تعمد قراءة سورة سجدة غير @QB@ الم تنزيل @QE@
~~في يوم ms0681 الجمعة بدعة قال وقد ثبت أن الأمر بخلاف ذلك
# فائدة الصحيح من المذهب أنه يكره قراءة سورة الجمعة في ليلة الجمعة زاد
~~في الرعاية والمنافقين وعنه لا يكره
# تنبيه قد يقال إن مفهوم قول المصنف وتجوز إقامة الجمعة في موضعين من
~~البلد للحاجة لا ( ( ( ولا ) ) ) يجوز إقامتها في أكثر من موضعين ولو كان
~~هناك حاجة وهو قول لبعض الأصحاب وذكره القاضي في كتاب التخريج وهو بعيد جدا
~~والصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب جواز إقامتها في أكثر من موضعين
~~للحاجة قال في النكت هذا المذهب عند الأصحاب وهو المنصور في كتب الخلاف
~~انتهى ويحتمله كلام المصنف هنا قال الزركشي هو المشهور ومختار الأصحاب
~~وأطلقهما في الفائق وعنه لا يجوز إقامتها في أكثر من موضع واحد وأطلقهما في
~~المحرر
# قوله ولا يجوز مع عدمها
# يعني لا يجوز إقامتها في أكثر من موضع واحد إذا لم يكن حاجة وهذا المذهب
~~وعليه الأصحاب قال في النكت هذا هو المعروف في المذهب
# وعنه يجوز مطلقا وهو من المفردات وحمله القاضي على الحاجة PageV02P400 $
~~فائدتان
# إحداهما الحاجة هنا الضيق أو الخوف من فتنة أو بعد وقال بن عقيل في
~~الفصول إن كان البلد قسمين بينهما نائرة كان عذرا أبلغ من مشقة الازدحام
# الثانية الحكم في العيد في جواز صلاته في موضعين فأكثر والاقتصار على
~~موضع مع عدم الحاجة كالجمعة قاله بن عقيل واقتصر عليه في الفروع
# قوله فإن فعلوا فجمعة الإمام هي الصحيحة
# يعني إذا أقاموها ( ( ( أقاموا ) ) ) في أكثر من موضع لغير حاجة وقلنا لا
~~يجوز فتكون جمعة الإمام هي الصحيحة
# واعلم أنه إذا كانت الجمعة التي أذن فيها الإمام هي السابقة والحالة هذه
~~فهي الصحيحة بلا نزاع وإن كانت مسبوقة فهي الصحيحة أيضا على الصحيح من
~~المذهب جزم به في الإفادات والوجيز والمنور والمنتخب وقدمه في الفروع
~~والمغني والشرح وصححاه وغيرهم قال في مجمع البحرين اختاره الشيخ وأكثر
~~الأصحاب قال في الرعاية الكبرى وهو أولى
# وقيل السابقة هي الصحيحة جزم به في التسهيل ونهاية بن ms0682 رزين ونظمها وصححه
~~في النظم وقدمه في الرعايتين والحاويين وأطلقهما في التلخيص والفائق
# وقال بن تميم فإن كانت إحداهما بإذن الإمام وقلنا إذنه شرط فهي الصحيحة
~~فقط وإن قلنا ليس إذنه بشرط فوجهان أحدهما صحة ما أذن فيها وإن تأخرت
~~والثاني صحت السابقة $ فوائد
# إحداها لو استويا في الإذن أو عدمه لكن إحداهما في المسجد الأعظم والأخرى
~~في مكان لا يسع الناس أو لا يقدرون عليه لاختصاص السلطان PageV02P401 وجنده
~~به أو كانت إحداهما في قصبة البلد والأخرى في أقصى المدينة فالصحيح من
~~المذهب أن السابقة هي الصحيحة قدمه في الفروع والرعاية
# وقيل صلاة من في المسجد الأعظم ومن في قصبة البلد هي الصحيحة مطلقا صححه
~~بن تميم وصاحب مجمع البحرين والحواشي وقدمه في المغني والشرح
# الثانية السبق يكون بتكبيرة الإحرام على الصحيح من المذهب وجزم به في
~~المغني والشرح وبن منجا في شرحه والإفادات والرعاية الصغرى والحاويين
~~وغيرهم وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى والتلخيص ومجمع البحرين وبن تميم
~~والفائق وغيرهم
# وقيل بالشروع في الخطبة وقال في الرعاية الكبرى وقلت أو بالسلام
# الثالثة حيث صححنا واحدة منهما ( ( ( منها ) ) ) أو منها فغيرها باطلة
~~ولو قلنا يصح بناء الظهر على تحريم الجمعة لعدم انعقادها لفوتها هذا هو
~~الصحيح من المذهب
# وقيل يتمون ظهرا كالمسافر ينوي القصر فيتبين أن إمامه مقيم
# قوله وإن وقعتا معا بطلتا معا
# بلا نزاع ويصلون جمعة إن أمكن بلا نزاع
# قوله فيما إذا استويا في إذن الإمام أو عدمه أو جهلت الأولى بطلتا معا
# بلا نزاع أيضا ويصلون ظهرا على الصحيح من المذهب قال في القواعد الفقهية
~~ومجمع البحرين هذا أصح واختاره المصنف وقدمه في الفروع والفائق والمغني
~~والشرح وصححه
# وقيل يصلون جمعة اختاره بن عقيل قال في مجمع البحرين وهذا ظاهر عبارة أبي
~~الخطاب
# قال القاضي يحتمل أن لهم إقامة الجمعة لأنا حكمنا بفسادهما معا فكأن
~~المصر ما صليت فيه جمعة صحيحة وقدمه في الرعاية وأطلقهما بن تميم
~~PageV02P402 $ فوائد
# إحداها لو جهل هل وقعتا معا أو وقعت إحداهما ms0683 قبل الأخرى بطلتا معا فإن
~~قلنا تعاد في التي قبلها جمعة فهنا أولى وإن قلنا تعاد ظهرا أعيدت هنا ظهرا
~~على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع والمغني والشرح وقال هو أولى وقيل
~~تعاد هنا جمعة قال بن تميم وهو الأشبه وهو احتمال القاضي وقدمه في الرعاية
# الثانية لو علم سبق إحداهما وجهلت السابقة منهما صلوا ظهرا على أصح
~~الوجهين قاله في الرعاية
# الثالثة لو علم سبق ( ( ( بسبق ) ) ) إحداهما وعلمت السابقة في وقت ثم
~~نسيت صلوا ظهرا جزم به في الرعاية
# الرابعة لو علم أنه سبقه غيره أتمها ظهرا وقيل يستأنف ظهرا
# وقيل إن علم قبل السلام أن غيرها سبقت أو فرغت فإن قلنا لا ينبني الظهر
~~على نية الجمعة استأنفوا ظهرا وإن قلنا ينبني فوجهان في البناء والابتداء
# قوله وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزأ بالعيد وصلى ظهرا جاز
# هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب وهو من المفردات
# وعنه لا يجوز ولا بد من صلاة الجمعة
# فعلى المذهب إنما تسقط الجمعة عنهم إسقاط حضور لا وجوب فيكون بمنزلة
~~المريض لا المسافر والعبد فلو حضر الجامع لزمته كالمريض وتصح إمامته فيها
~~وتنعقد به حتى لو صلى العيد أهل بلد كافة كان له التجميع بلا خلاف وأما من
~~لم يصل العيد فيلزمه السعي إلى الجمعة بكل حال سواء بلغوا العدد المعتبر أو
~~لم يبلغوا ثم إن بلغوا بأنفسهم أو حضر معهم تمام العدد لزمتهم الجمعة وإن
~~لم يحضر معهم تمامه فقد تحقق عندهم قال في مجمع البحرين قلت وقال بعض
~~PageV02P403 أصحابنا إن تتميم العدد وإقامة الجمعة إن قلنا تجب على الإمام
~~حينئذ يكون فرض كفاية قال وليس ببعيد
# قوله إلا للإمام
# يعني أنه لا يجوز له تركها ولا تسقط عنه الجمعة وهذا المذهب وهو ظاهر ما
~~جزم به في الخلاصة والوجيز والمنور وغيرهم وقدمه في الفروع والمحرر
~~والرعايتين واختاره المصنف وغيره قال في التلخيص وليس للإمام ذلك في أصح
~~الروايتين قال في تجريد العناية هذا الأظهر وصححه ناظم المفردات
# وعنه يجوز ms0684 للإمام أيضا وتسقط عنه لعظم المشقة عليه فهو أولى بالرخصة
~~واختاره جماعة منهم المجد في شرحه وقدمه في الفائق وبن تميم
# وعنه لا تسقط عن العدد المعتبر قال في التلخيص وعندي أن الجمعة لا تسقط
~~عن أحد من أهل المصر بحضور العيد ما لم يحضر العدد المعتبر وتقام انتهى
# قال بن رجب في القواعد على رواية عدم السقوط عن الإمام يجب أن يحضر معه
~~من تنعقد به تلك الصلاة ذكره صاحب التلخيص وغيره فتصير الجمعة فرض كفاية
~~تسقط بحضور أربعين انتهى
# وأما صاحب الفروع وبن تميم وغيرهما ( ( ( وغيرها ) ) ) فحكوا ذلك رواية
~~كما تقدم وهو ظاهر كلام المصنف هنا وغيره فيكون الوجوب عند هؤلاء مختصا
~~بالإمام لا غير وهو الصحيح وصرح به بن تميم
# فعلى هذا إن اجتمع العدد المعتبر للجمعة معه أقامها الإمام وإلا صلوا
~~ظهرا وصرح بذلك بن تميم وغيره وجزم بن عقيل وغيره بأن للإمام الاستنابة
~~وقال الجمعة تسقط بأيسر عذر كمن له عروس تجلى عليه فكذا المسرة بالعيد
# قال في الفروع كذا قال وقال المجد لا وجه لعدم سقوطها مع إمكان الاستنابة
# فائدة الصحيح من المذهب سقوط صلاة العيد بصلاة الجمعة وسواء فعلتا
~~PageV02P404 قبل الزوال أو بعده وجزم به في الوجيز والفائق وتجريد العناية
~~والمنور وغيرهم قال في الفروع تسقط في الأصح العيد بالجمعة كإسقاط الجمعة
~~بالعيد وأولى وصححه المجد وصاحب الحاوي والرعاية الصغرى وغيرهم وقدمه بن
~~تميم ومجمع البحرين والرعاية الكبرى وغيرهم وهو من المفردات
# وقيل لا تسقط وأطلقهما في التلخيص وقال أبو الخطاب والمصنف ومن تابعهما
~~تسقط إن فعلها وقت العيد وإلا فلا
# وفي مفردات بن عقيل احتمال يسقط الجمع ويصلى فرادى
# فعلى المذهب يعتبر العزم على فعل الجمعة قاله في الفروع وقال بن تميم إن
~~فعلت بعد الزوال اعتبر العزم على الجمعة لترك صلاة العيد
# قوله وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست ركعات
# هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب
~~والمستوعب والهادي والتلخيص والمحرر والنظم والرعايتين وبن تميم ms0685 والوجيز
~~وتذكرة بن عبدوس والحاويين والفائق وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل أكثرها أربع اختاره المصنف قال في الإفادات والأربع أشهر قال في
~~الرعايتين والحاويين وبن تميم وغيرهم وإن شاء صلى أربعا بسلام أو سلامين
# وقال في التبصرة قال شيخنا أدنى الكمال ست وحكى عنه لا سنة لها بعدها قال
~~في الفائق وغيره وعنه ليس لها بعدها سنة قال في الفروع وإنما قال أحمد لا
~~بأس بتركها فعله عمران
# فائدة الأفضل أن يصلي السنة مكانه في المسجد نص عليه وعنه بل في بيته
~~أفضل والسنة أن يفصل بينها وبين الصلاة بكلام أو انتقال ونحوه PageV02P405
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا سنة لها قبلها راتبة وهو صحيح وهو المذهب
~~وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه وجزم به في المحرر وغيره وقدمه في الفروع
~~والفائق والرعاية وبن تميم وغيرهم
# قال الشيخ تقي الدين هو مذهب الشافعي وأكثر أصحابه وعليه جماهير الأئمة
~~لأنها وإن كانت ظهرا مقصورة فتفارقها في أحكام كما أن ترك المسافر السنة
~~أفضل لكون ظهره مقصورة
# وعنه لها ركعتان اختاره بن عقيل
# قال الشيخ تقي الدين هو قول طائفة من أصحاب الإمام أحمد
# قلت اختاره القاضي مصرحا به في شرح المذهب قاله بن رجب في كتاب نفي
~~البدعة عن الصلاة قبل الجمعة
# وعنه أربع بسلام أو سلامين قاله في الرعاية أيضا
# قال الشيخ تقي الدين هو قول طائفة من أصحابنا أيضا
# قال عبد الله رأيت أبي يصلي في المسجد إذا أذن المؤذن يوم الجمعة ركعات
~~وقال رأيته يصلي ركعات قبل الخطبة فإذا قرب الأذان أو الخطبة تربع ونكس
~~رأسه
# وقال بن هانئ رأيته إذا أخذ في الأذان قام فصلى ركعتين أو أربعا قال وقال
~~أختار قبلها ركعتين وبعدها ستا وصلاة أحمد تدل على الاستحباب
# قلت قطع بن تميم وغيره باستحباب صلاة أربع قبلها وليست راتبة عندهم
# وقال في تجريد العناية وأقل سنة قبلها ركعتان وليست راتبة على الأظهر قلت
~~وفيه نظر
# قال الشيخ تقي الدين الصلاة قبلها جائزة حسنة وليست راتبة ms0686 فمن فعل لم
~~ينكر عليه ومن ترك لم ينكر عليه قال وهذا أعدل الأقوال وكلام ( ( ( كلام )
~~) ) أحمد يدل عليه وحينئذ فقد يكون تركها أفضل إذا كان الجهال يعتقدون أنها
~~سنة PageV02P406 راتبة أو أنها واجبة فتترك حتى يعرف الناس أنها ليست سنة
~~راتبة ولا واجبة لا سيما إذا داوم الناس عليها فينبغي تركها أحيانا انتهى
# ولم يرتضه بن رجب في كتابه بل مال إلى الاستحباب مطلقا
# قوله ويستحب أن يغتسل للجمعة في يومها
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه وعنه يجب على من تلزمه الجمعة
~~اختاره أبو بكر وهو من المفردات لكن لا يشترط لصحة الصلاة اتفاقا وأوجبه
~~الشيخ تقي الدين على من له عرق أو ريح يتأذى به الناس وهو من المفردات أيضا
# وتقدم ذلك مستوفى في الأغسال المستحبة في باب الغسل $ فائدتان
# إحداهما يستحب أن يكون الغسل عن جماع ( ( ( جماعة ) ) ) نص عليه
# الثانية غسل يوم الجمعة آكد من سائر الأغسال سوى الغسل من غسل الميت فإنه
~~آكد من غسل الجمعة على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع
# وقيل غسل الجمعة آكد صححه في الرعاية
# قلت وهو الصواب وأطلقهما بن تميم
# قوله في يومها
# اعلم أن الصحيح من المذهب أن أول وقت الغسل بعد الفجر وقطع به أكثر
~~الأصحاب وقال بن تميم وعنه ما يدل على صحته سحرا
# وقيل أوله بعد طلوع الشمس وآخر وقته إلى الرواح إليها جزم به في المذهب
~~وغيره
# إذا علمت ذلك فالصحيح من المذهب أن أفضله كما قال المصنف والأفضل فعله
~~عند مضيه إليها وقيل الأفضل من أول الوقت PageV02P407
# قوله ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه
# بلا نزاع قال في الرعاية وأفضلها البياض
# وقد تقدم في آخر ستر العورة أنه يسن لبس البياض مطلقا
# قوله ويبكر إليها ( ( ( إليه ) ) ) ماشيا
# المستحب أن يكون بعد طلوع الفجر وقال أبو المعالي لا يستحب للإمام
~~التبكير إليها
# فائدة يجب السعي إليها بالنداء الثاني وهو الذي بين يدي المنبر على
~~الصحيح من المذهب وعنه يجب بالنداء الأول قال بعضهم لسقوط ms0687 الفرض
# وقيل لأن عثمان سنه وعملت به الأمة وخرج رواية تجب بالزوال
# تنبيه محل الخلاف فيمن منزله قريب أما من منزله بعيد فيلزمه السعي في وقت
~~يدركها كلها إذا علم حضور العدد ويكون السعي بعد طلوع الفجر لا قبله قال
~~القاضي في الخلاف وغيره إنه ليس بوقت السعي إليها أيضا
# قوله ويدنو من الإمام ويشتغل بالقراءة والذكر
# وكذا الصلاة نفلا ويقطع التطوع بجلوس الإمام على المنبر قاله المصنف
~~وغيره
# قوله ويقرأ سورة الكهف في يومها
# هكذا قال جمهور الأصحاب ونص عليه الإمام أحمد
# وقال أبو المعالي يقرأ سورة الكهف في يومها وليلتها للخبر قال في الوجيز
~~PageV02P408 ويقرأ سورة الكهف في يومها أو ليلتها وقال في الرعاية ويسن أن
~~يقرأ في يومها سورة الكهف وغيرها
# قوله ويكثر الدعاء
# يعني في يومها وأفضله بعد العصر لساعة الإجابة قال الإمام أحمد أكثر
~~الأحاديث أنها في الساعة التي ترجى فيها الإجابة بعد العصر وترجى بعد زوال
~~الشمس
# قلت ذكر الحافظ شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني في شرح البخاري فيها
~~ثلاثة واربعين قولا وذكر القائل بكل قول ودليله فأحببت أن أذكرها ملخصة
~~فأقول قيل رفعت موجودة في جمعة واحدة في كل سنة مخفية في جميع اليوم تنتقل
~~في يومها ولا تلزم ساعة معينة لا ظاهرة ولا مخيفة ( ( ( خفية ) ) ) إذا أذن
~~لصلاة الغداة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس مثله وزاد من العصر إلى الغروب
~~مثله وزاد ما بين أن ينزل الإمام من المنبر إلى أن يكبر أول ساعة بعد طلوع
~~الشمس عند طلوعها في آخر الساعة الثالثة من النهار من الزوال ( ( ( زوال )
~~) ) إلى أن يصير الظل نصف ذراع مثله إلى أن يصير الظل ذراعا بعد الزوال
~~بشبر إلى ذراع إذا زالت الشمس إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة من الزوال ( ( (
~~زوال ) ) ) إلى أن يدخل في الصلاة من الزوال إلى خروج الإمام ما بين خروج
~~الإمام إلى أن تقام الصلاة ما بين خروجه إلى أن تنقضي الصلاة ما بين تحريم
~~البيع إلى حله ما بين الأذان ms0688 إلى انقضاء الصلاة ما بين أن يجلس على المنبر
~~إلى انقضاء الصلاة PageV02P409 عند خروج الإمام عند التأذين والإقامة
~~وتكبير الإمام مثله لكن قال إذا أذن وإذا رقى المنبر وإذا أقيمت الصلاة من
~~حين يفتتح الخطبة حتى يفرغ منها إذا بلغ الخطيب المنبر وأخذ في الخطبة عند
~~الجلوس بين الخطبتين عند نزوله من المنبر حين تقام حين يقوم الإمام في
~~مقامه من إقامة الصلاة إلى تمام الصلاة وقت قراءة الإمام الفاتحة إلى أن
~~يقول آمين من الزوال إلى الغروب من صلاة العصر إلى غروبها في صلاة العصر
~~بعد العصر إلى آخر وقت الاختيار بعد العصر مطلقا من وسط النهار إلى قرب آخر
~~النهار من اصفرارها إلى أن تغيب آخر ساعة بعد العصر من حين يغيب نصف قرصها
~~أو من حين تتدلى للغروب إلى أن يتكامل غروبها هي الساعة التي كان عليه أفضل
~~الصلاة والسلام يصلي فيها
# قال وليست كلها متغايرة من كل وجه بل كثير منها يمكن أن يتحد مع غيره
~~وليس المراد من أكثرها أنها تستوعب جميع الوقت الذي عين بل المعنى أنها
~~تكون في أثنائه انتهى
# قوله ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو يرى فرجة فيتخطى إليها
# أما إذا كان إماما فإنه يتخطى من غير كراهة إن كان محتاجا للتخطي هذا
~~المذهب جزم به المجد في شرحه ومجمع البحرين وحواشي بن مفلح
# قال بن تميم يكره تخطي رقاب الناس لغير حاجة
# وقال في الكافي إذا أتى المسجد كره أن يتخطى الناس إلا أن يكون إماما ولا
~~يجد طريقا فلا بأس بالتخطي انتهى
# وقيل يتخطى الإمام مطلقا وهو ظاهر كلام المصنف هنا وبن منجا في شرحه وهو
~~ظاهر ما جزم به أبو الخطاب وأبو المعالي وصاحب التلخيص والوجيز والغنية
~~وزاد والمؤذن أيضا PageV02P410
# وأما غير الإمام فإن وجد فرجة فإن كان لا يصل إليها إلا بالتخطي فله ذلك
~~من غير كراهة وإن كان يصل إليها بدون التخطي كره له ذلك على الصحيح من
~~المذهب فيهما قدمه في الفروع ms0689 فيهما
# قال بن تميم ويكره تخطي رقاب الناس لغير حاجة فإن رأى فرجة لم يكره
~~التخطي إليها انتهى ويأتي كلام المجد وغيره
# وعنه لا يكره التخطي في المسألتين وهو ظاهر ما جزم به المصنف هنا
~~والخلاصة والإفادات والوجيز وصححه في البلغة والنظم وقدمه بن رزين في شرحه
# قال الشيخ تقي الدين ليس لأحد أن يتخطى رقاب الناس ليدخل في الصف إذا لم
~~يكن بين يديه فرجة لا يوم الجمعة ولا غيره
# وعنه يكره التخطي فيها قدمه في الرعاية الصغرى والحاويين والفائق والمحرر
# وعنه يكره أن يتخطى ثلاث صفوف فأكثر وإلا فلا وجزم به في المغني
# قال في الكافي فإن كان لا يصل إليها إلا بتخطي الرجل والرجلين فلا بأس
~~وإن تركوا أول المسجد فارغا وجلسوا دونه فلا بأس بتخطيهم انتهى
# وعنه يكره أن تخطى أربع صفوف فأكثر وإلا فلا
# وقيل إن كانت الفرجة أمامه لم يكره وإلا كره
# وأطلق في التلخيص روايتين ( ( ( روايتان ) ) ) في كراهة التخطي إذا كانت
~~الفرجة أمامه
# وقطع المجد أنه لا يكره التخطي للحاجة مطلقا وبن تميم وقدمه في الرعاية
~~الكبرى وشرح بن رزين وتجريد العناية وغيرهم
# وإن لم يجد غير الإمام فرجة فالصحيح من المذهب أنه يكره له التخطي وإن
~~كان واحدا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به الأكثر وقدمه في الفروع
~~PageV02P411
# وقال أبو المعالي وصاحب النصيحة والمنتخب والشيخ تقي الدين رحمه الله
~~يحرم التخطي
# وفي كلام المصنف في مسألة التبكير إلى الجمعة أن التخطي مذموم والظاهر أن
~~الذم إنما يتوجه على فعل محرم
# قوله ولا يقيم غيره فيجلس مكانه
# هكذا عبارة غالب الأصحاب فيحتمل التحريم وهو المذهب صرح به في المذهب
~~والمستوعب والنظم وغيرهم وجزموا به
# قال في الهداية والكافي والمغني والشرح وغيرهم ليس له ذلك وقدمه في
~~الفروع
# وقال في الرعاية الكبرى يكره ذلك وقال في مجمع البحرين قلت القياس جواز
~~إقامة الصبيان لأنه غير موضعهم
# وتقدم في أول صفة الصلاة وفي الموقف في صلاة الجماعة هل يؤخر المفضول من
~~الصف الأول للفاضل
# تنبيه شمل ms0690 قوله ولا يقيم غير عبده وولده وهو صحيح حتى ولو ( ( ( لو ) ) )
~~كانت عادته الصلاة فيه حتى المعلم ونحوه قاله الأصحاب
# فعلى المذهب وهو القول بالتحريم لو أقامه قهرا ففي صحة صلاته وجهان
~~وأطلقهما في الفائق وبن تميم ذكره في باب إزالة النجاسة
# قلت الذي تقتضيه ( ( ( تقضيه ) ) ) قواعد المذهب عدم الصحة لارتكاب النهي
# قوله إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له
# قاله الأصحاب وقال أكثرهم سواء حفظه بإذنه أو بدون إذنه ولم يذكر جماعة
~~الحفظ بدون إذنه منهم المصنف والناظم قال في مجمع البحرين قلت القياس
~~كراهته للوكيل لأنه إيثار بأمر ديني وهو الصواب PageV02P412
# تنبيه اختلف الأصحاب في العلة في جواز الجلوس فقيل لأنه يقوم باختياره
~~جزم به في التلخيص وبه علل الشارح والمصنف في المغني وقيل لأنه جلس لحفظه
~~له ولا يحصل ذلك إلا بإقامته $ فائدتان
# إحداهما لو آثر بمكانه وجلس في مكان دونه في الفضل كره ( ( ( وكره ) ) )
~~له ذلك على الصحيح من المذهب جزم به في الفصول والمذهب والكافي والتلخيص
~~والمستوعب والرعاية الصغرى والنظم والحاويين وغيرهم وقدمه في المغني والشرح
~~وبن تميم ومجمع البحرين وشرح بن رزين والحواشي والرعاية الكبرى وغيرهم قال
~~في النكت هذا المشهور
# وقيل يباح وهو احتمال للمجد ( ( ( المجد ) ) ) في شرحه كما لو جلس في
~~مثله أو أفضل منه وقال بن عقيل في الفصول لا يجوز الإيثار
# وقيل يجوز إن آثر من هو أفضل منه وهو احتمال في المغنى وغيره
# وقال في الفنون إن آثر ذا هيئة بعلم ودين جاز وليس إيثارا حقيقة بل
~~اتباعا للسنة وأطلقهن في الفروع وقال ويؤخذ من كلامهم تخريج سؤال ذلك عليها
~~قال وهو متجه
# وصرح في الهدى فيها بالإباحة ويأتي آخر الجنائز إهداء التربة للميت
# فعلى المذهب لا يكره قبوله على الصحيح وعليه الأصحاب قاله في مجمع
~~البحرين وجزم به في التلخيص وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل يكره وهو احتمال للمجد في شرحه لأنه إعانة لصاحبه على مكروه وإقراره
~~عليه
# قال سندي رأيت الإمام أحمد قام ms0691 له رجل من موضعه فأبى أن يجلس فيه وقال له
~~ارجع إلى موضعك فرجع إليه وأطلقهما بن تميم PageV02P413
# الثانية لو آثر شخصا بمكانه فسبقه غيره إليه جاز ذكره بن عقيل وصححه
~~الناظم وقدمه في المستوعب وبن تميم ومجمع البحرين والحواشي وصححه الناظم
# وقيل بالمنع مطلقا وهو الصحيح قدمه في المغني والشرح وصححاه وصححه بن
~~حمدان في الرعاية الكبرى وقدمه بن رزين وأطلقهما في الفروع ويأتي نظيرها في
~~إحياء الموات
# قوله وإن وجد مصلى مفروشا فهل له رفعه على وجهين
# وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني والكافي والتلخيص
~~والبلغة والشرح وشرح بن منجا والرعايتين والحاويين والنظم والفروع ومجمع
~~البحرين وبن تميم وتجريد العناية وشرح الخرقي للطوفي
# أحدهما ليس له رفعه وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في المنور
~~والمنتخب وقدمه في المحرر والهداية والخلاصة والفائق وإدراك الغاية وغيرهم
# الثاني له رفعه جزم به في الوجيز وقدمه بن رزين في شرحه
# قال الشيخ تقي الدين لغيره رفعه في أظهر قولي العلماء
# وقال في الفائق قلت فلو حضرت الصلاة ولم يحضر رفع انتهى
# قلت هذا الصواب
# وقيل إن وصل إليه صاحبه من غير تخطي أحد فهو أحق به وإلا جاز رفعه
# فائدة تحرم الصلاة على المصلى المفروش لغيره جزم به المجد وغيره وقدم في
~~الفروع بأنه لا يصلى عليه
# وقيل يكره جلوسه عليه قدمه في الرعاية الكبرى وقال في الفروع ويتوجه إن
~~حرم رفعه فله فرشه وإلا كره PageV02P414
# وأطلق الشيخ تقي الدين ليس له فرشه
# وأما صحة الصلاة عليه فقال في الفروع في باب ستر العورة ولو صلى على أرضه
~~أو مصلاه بلا غصب صح في الأصح
# وقيل حملهما على الكراهة أولى
# قوله ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه فهو أحق به
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وبن تميم والرعايتين
~~والحاويين ومجمع البحرين والقواعد الفقهية وغيرهم
# قال في الفروع فهو أحق به في الأصح وقيل ليس هو أحق به من غيره
# فعلى المذهب يستثنى ms0692 من ذلك الصبي إذا قام من صف فاضل أو في وسط الصف فإنه
~~يجوز نقله عنه صرح به القاضي وهو ظاهر كلام الإمام أحمد قاله في القاعدة
~~الخامسة والثمانين وتقدم ذلك في صلاة الجماعة في الموقف بأتم من هذا
~~فليعاود $ فائدتان
# إحداهما أطلق كثير من الأصحاب المسألة وشرط بعضهم أن يكون عوده قريبا
# قلت فلعله مراد من أطلق
# قال في الوجيز ثم عاد ولم يتشاغل بغيرها
# الثانية إذا لم يصل إلى موضعه إلا بالتخطي فعلى الخلاف المتقدم على
~~الصحيح من المذهب وجوز أبو المعالي التخطي هنا وإن منعناه هناك وقطع به في
~~الخلاصة
# قوله ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما
~~PageV02P415
# هذا المذهب مطلقا أطلقه الإمام أحمد وأكثر الأصحاب قاله في الفروع
# وقال المصنف في المغني والشارح وصاحب التلخيص والمجد في شرحه وصاحب
~~الفائق والرعاية وبن تميم وغيرهم يصلي ركعتين إن لم يفته مع الإمام تكبيرة
~~الإحرام $ فوائد
# لو جلس قبل صلاتهما قام فأتى بهما قاله الأصحاب وأطلقوا وذكر المجد في
~~شرحه وغيره في سجود التلاوة في فصل إذا قرأ السجدة محدثا أن التحية تسقط
~~بطول الفصل ووجه في الفروع احتمالا بسقوطهما ( ( ( بسقوطها ) ) ) من عالم
~~ومن جاهل لم يعلم عن قرب ولا تستحب التحية للإمام لأنه لم ينقل ذكره أبو
~~المعالي وغيره
# فعلى هذا يعايى بها
# ولا تجوز الزيادة على ركعتين ذكره الأصحاب
# وإن صلى فائتة كانت عليه أجزأ عنهما على الصحيح من المذهب
# وقيل لا تجزئ للخبر وكالفرض عن السنة
# فعلى المذهب قال في الفروع ظاهره حصول ثوابها
# وإن كانت الجمعة في غير مسجد لم يصل شيئا قاله بن تميم وبن حمدان والناظم
~~وغيرهم قال الزركشي هو ظاهر كلام الأصحاب
# قلت فيعايى بها
# وتقدم في أواخر باب الأذان الصحيح من الروايتين لا يصلي التحية قبل فراغ
~~المؤذن ويأتي قريبا ابتداء النافلة حال الخطبة PageV02P416
# قوله ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن كلمه
# الكلام تارة يكون بين الإمام وبين من يكلمه وتارة يكون بين ms0693 غيرهما فإن
~~كان بين الإمام وغيره فالصحيح من المذهب إباحة ذلك إذا كان لمصلحة وعليه
~~أكثر الأصحاب
# وعنه يكره لهما مطلقا وعنه يباح لهما مطلقا وهو ظاهر كلام المصنف وجماعة
~~من الأصحاب وجزم به في الوجيز
# وإن كان الكلام من غيرهما فقدم المصنف التحريم مطلقا وهو المذهب وعليه
~~أكثر الأصحاب قال في التلخيص ومجمع البحرين لا يجوز في أصح الروايتين جزم
~~به في الوجيز وقدمه في الخلاصة وبن تميم في الرعايتين والحاويين والفروع
~~والفائق وغيرهم
# وعنه يحرم على من يسمع دون غيره اختاره جماعة منهم القاضي وجزم به في
~~الإفادات وعنه يكره مطلقا وعنه يجوز
# فائدة قال في النكت ورواية عدم التحريم على ظاهرها عند أكثر الأصحاب وقال
~~أبو المعالي وهذا محمول على الكلمة والكلمتين لأنه لا يخل بسماع الخطبة ولا
~~يمكنه التحرز من ذلك غالبا لا سيما إذا لم يفته سماع أركانها
# تنبيه ظاهر قوله والإمام يخطب أن الكلام يجوز بين الخطبتين إذا سكت
~~والصحيح أن الكلام بينهما يباح وهو أحد الوجوه قال المجد هذا عندي أصح
~~وأقيس وقدم بن رزين الجواز قال لأنه ليس بخاطب وقيل يكره وقيل يحرم وهو
~~ظاهر كلام القاضي قاله في مجمع البحرين وأطلقهن في الفروع والحواشي وأطلق
~~الثاني والثالث في الفائق قال في الرعايتين في كراهته بين الخطبتين وجهان
~~قال في الحاويين وفي الكلام بين الخطبتين وجهان وفي إباحته في الجلوس بين
~~الخطبتين وجهان PageV02P417 $ فوائد
# الأولى لو تنفس الإمام فهو في حكم الخطبة ووجه في الفروع احتمالا بالجواز
~~حالة التنفس
# الثانية لا يحرم الكلام إذا شرع الخطيب في الدعاء مطلقا على الصحيح من
~~المذهب وقد يحرم مطلقا وأطلقهما في الكافي والرعايتين والحاويين والنظم
~~وقيل يحرم في الدعاء المشروع دون غيره وأطلقهن بن تميم والفائق
# الثالثة يستثنى من كلام المصنف وغيره ممن أطلق ما إذا احتاج إلى الكلام
~~كتحذير ضرير أو غافل عن بئر أو هلكة ونحوه فإنه يجوز الكلام بل يجب كما
~~يجوز قطع الصلاة
# الرابعة تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه ms0694 وسلم إذا سمعها نص عليه
~~وقال القاضي في كتاب التخريج يكون ذلك في نفسه
# الخامسة يجوز تأمينه على الدعاء وحمده خفية إذا عطس نص عليه
# السادسة يجوز رد السلام وتشميت العاطس نطقا مطلقا على الصحيح من المذهب
~~قال في مجمع البحرين يجوز ذلك في أصح الروايتين اختاره المجد وجماعة وقدمه
~~في الفروع وعنه يجوز لمن لم يسمع وهو قول في الرعاية وأطلقهما في الكافي
~~وبن تميم والناظم والحواشي قال في الفروع ويتوجه يجوز إن سمع ولم يفهمه
# وعنه يحرم مطلقا وهو ظاهر ما جزم به في التلخيص وقدمه في الرعايتين
~~والحاويين وأطلق في رد السلام الروايتين في الفائق
# السابعة إشارة الأخرس المفهومة كالكلام وفي كلام المجد له تسكيت المتكلم
~~بالإشارة وقال في المستوعب وغيره يستحب PageV02P418
# قوله ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها
# يعني من غير كراهة وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه وقيل يكره
# فوائد
# منها يحرم ابتداء النافلة على الصحيح من المذهب وقال بن عقيل لا يحرم على
~~من لم يسمعها وجزم به في المذهب وغيره وقيل يكره
# فعلى المذهب قال في الفروع في كلام بعض الأصحاب يتعلق التحريم بجلوسه على
~~المنبر
# قلت جزم به في الكافي والنظم ومجمع البحرين والزركشي وبن حمدان وبن تميم
# وفي كلام بعضهم يتعلق بخروجه وقطع به أبو المعالي قاله في الفروع وهو
~~الأشهر في الأخبار ولو لم يشرع في الخطبة وظاهر كلام بعضهم وفي الخلاف
~~للقاضي وغيره يكره ابتداء التطوع بخروجه قال في الفروع وظاهر كلامهم لا
~~تحريم إن لم يحرم الكلام فيها قال وهو متجه فلو كان في الصلاة وخرج الإمام
~~خففها فلو نوى أربعا صلى ركعتين قال المجد يتعين ذلك بخلاف السنة
# ومنها يجوز لمن بعد عن الخطيب ولم يسمعه الاشتغال بالقراءة والذكر خفية
~~وفعله أفضل نص عليه فيسجد للتلاوة وقال بن عقيل في الفصول إن بعدوا فلم
~~يسمعوا صوته جاز لهم إقراء القرآن والمذاكرة في العلم وقيل لا
# ومنها يكره العبث حالة الخطبة وكذا شرب الماء إن سمعها وقال المجد ms0695 يكره
~~ما لم يشتد عطشه وجزم أبو المعالي بأن شربه إذا اشتد عطشه أولى وقال في
~~النصيحة إن عطش فشرب فلا بأس قال في الفصول وكره جماعة من العلماء شربه
~~بقطعة بعد الأذان لأنه بيع منهي عنه وأكل مال بالباطل قال PageV02P419 وكذا
~~شربه على أن يعطيه الثمن بعد الصلاة لأنه بيع قال في الفروع فأطلق قال
~~ويتوجه يجوز للحاجة دفعا للضرورة وتحصيلا لاستماع الخطبة انتهى وقال بن
~~تميم ولا بأس بشراء ماء الطهارة بعد أذان الجمعة وقاله في الرعاية وغيره
~~وزاد وكذا شراء السترة ويأتي أحكام البيع بعد النداء في كتاب البيع إن شاء
~~الله تعالى $ باب صلاة العيدين
# قوله وهي فرض على الكفاية
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال بن تميم فرض كفاية على الأصح قال في
~~مجمع البحرين فرض كفاية في أظهر الروايتين قال في الحواشي هذا ظاهر المذهب
~~قال الزركشي هذا المذهب وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والكافي
~~والخلاصة والتلخيص والبلغة والإفادات والوجيز وغيرهم وقدمه في المحرر
~~والفروع والرعايتين والحاويين والنظم والفائق وشرح بن رزين وغيرهم
# وعنه هي فرض عين اختارها الشيخ تقي الدين وقال قد يقال بوجوبها على
~~النساء وغيرهن
# وعنه هي سنة مؤكدة جزم به في التبصرة
# فعلى المذهب يقاتلون على تركها وعلى أنها سنة لا يقاتلون على الصحيح من
~~المذهب كالأذان والتراويح وقال أبو المعالي في النهاية يقاتلون أيضا $
~~فوائد
# منها قوله فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال خرج من الغد فصلى بهم
# هذا بلا نزاع ولكن تكون قضاء مطلقا على الصحيح من المذهب PageV02P420
~~وعليه أكثر الأصحاب وقال أبو المعالي في النهاية تكون أداء مع عدم العلم
~~للعذر انتهى
# ومنها أنها تصلي ولو مضى أيام وعليه الأكثر
# قال في النكت قطع به جماعة قال ( ( ( قاله ) ) ) بن حمدان وفيه نظر وقال
~~القاضي لا يصلون وقال في التعليق إن علموا بعد الزوال فلم يصلوا من الغد لم
~~يصلوها ويأتي في كلام المصنف آخر الباب استحباب قضائها إذا فاتته وأنه يجوز
~~قبل الزوال وبعده ms0696 على الصحيح
# ومنها قوله ويسن تقديم الأضحى وتأخير الفطر بحيث يوافق أهل منى في ذبحهم
~~نص عليه
# قوله والأكل في الفطر قبل الصلاة
# يعني قبل الخروج إلى الصلاة والمستحب أن يكون تمرات وأن يكون وترا قال
~~المجد وتبعه في مجمع البحرين هو آكد من إمساكه في الأضحى
# قوله والإمساك في الأضحى حتى يصلي
# وذلك ليأكل من أضحيته فلو لم يكن له أضحية أكل إن شاء قبل خروجه نص عليه
~~الإمام أحمد وقاله الأصحاب
# قوله والغسل
# تقدم الكلام عليه في باب الغسل في الأغسال المستحبة
# قوله والتبكير ( ( ( والتكبير ) ) ) إليها بعد الصبح
# هكذا قيده جماعة من الأصحاب بقولهم بعد الصبح يعني بعد صلاة الصبح منهم
~~المصنف هنا وفي المغني والشرح والوجيز وبن تميم ومجمع البحرين والرعايتين
~~والحاويين وغيرهم وأطلق الأكثر PageV02P421
# قوله ماشيا
# هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم وقال أبو المعالي
~~إن كان البلد ثغرا استحب الركوب وإظهار السلاح وقال الشارح وغيره وإن كان
~~بعيدا فلا بأس أن يركب نص عليه وزاد بن رزين وغيره أو لعذر وهو مراد قطعا
# فائدة لا بأس بالركوب في الرجوع وكذا من صلاة الجمعة
# قوله على أحسن هيئة إلا المعتكف يخرج ( ( ( ويخرج ) ) ) في ثياب اعتكافه
# الذاهب إلى العيد لا يخلو إما أن يكون معتكفا أو غير معتكف فإن كان
~~معتكفا فلا يخلو إما أن يكون الإمام أو غيره
# فإن كان الإمام فالصحيح من المذهب أنه يخرج في ثياب اعتكافه وهو ظاهر
~~كلام المصنف وغيره وقدمه في الفروع والفائق وقيل يستحب له التجمل والتنظف
~~جزم به في مجمع البحرين ومختصر بن تميم
# قال الشيخ تقي الدين يسن التزين للإمام الأعظم وإن خرج من المعتكف نقله
~~عنه في الفائق قال في الفروع يخرج في ثياب اعتكافه قال جماعة إلا الإمام
# وإن كان غير الإمام فالصحيح من المذهب أنه يخرج في ثياب اعتكافه وعليه
~~جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقال القاضي في موضع ( ( ( موضوع ) ) )
~~من كلامه المعتكف كغيره في الزينة والطيب ونحوهما
# وإن كان ms0697 غير معتكف فالصحيح من المذهب في حقه أن يأتي إليها على أحسن هيئة
~~وعليه الأصحاب وعنه الثياب الجيدة والرثة في الفضل سواء وسواء كان معتكفا
~~أو غيره
# فائدة إن كان المعتكف فرغ من اعتكافه قبل ليلة العيد استحب له المبيت
~~PageV02P422 ليلة العيد في المسجد والخروج منه إلى المصلى وإن كان اعتكافه
~~ما انقضى فظاهر كلام المصنف هنا جواز الخروج وهو صحيح وصرح به المجد في
~~شرحه وبن تميم ومجمع البحرين وغيرهم
# قال المجد يجوز له الخروج ولزومه معتكفه أولى وتابعه بن تميم وبن حمدان
~~وغيرهم
# قوله وإذا غدا من طريق رجع في أخرى
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم
# وقيل يرجع في الطريق الأقرب إلى منزله ويذهب في الطريق الأبعد
# فائدة ذهابه في طريق ورجوعه في أخرى فعله النبي صلى الله عليه وسلم رواه
~~البخاري ومسلم
# فقيل فعل ذلك ليشهد له الطريقان وقيل ليشهد له سكان الطريقين من الجن
~~والإنس وقيل ليتصدق على أهل الطريقين وقيل ليساوي بينهما في التبرك به وفي
~~المسرة بمشاهدته والانتفاع بمسألته وقيل ليغيظ المنافقين أو اليهود وقيل
~~لأن الطريق الذي يغدو منه كان أطول فيحصل كثرة الثواب بكثرة الخطى إلى
~~الطاعة وقيل لأن طريقه إلى المصلى كانت على اليمين فلو رجع لرجع إلى جهة
~~الشمال وقيل لإظهار شعار الإسلام فيهما وقيل لإظهار ذكر الله وقيل ليرهب
~~المنافقين واليهود بكثرة من معه ورجحه بن بطال وقيل حذرا من كيد الطائفتين
~~أو إحداهما وقيل ليزور أقاربه الأحياء والأموات وقيل ليصل رحمه وقيل
~~ليتفاءل بتغيير الحال إلى المغفرة والرضا وقيل كان في ذهابه يتصدق فإذا رجع
~~لم يبق معه شيء فيرجع في طريق أخرى لئلا يرد من يسأله
# قال الحافظ شهاب الدين أحمد بن حجر وهو ضعيف جدا PageV02P423
# وقيل فعل ذلك لتخفيف الزحام وقيل لأن الملائكة تقف على الطرقات فأراد أن
~~يشهد له فريقان منهم
# وقال بن أبي جمرة هو في معنى قول يعقوب لبنيه @QB@ لا تدخلوا من باب واحد
~~@QE@ فأشار إلى أنه فعل ذلك ms0698 حذرا من إصابة العين
# وقال العلامة بن القيم رحمه الله إنه فعل ذلك لجميع ما ذكر من الأشياء
~~المحتملة القريبة انتهى
# قلت فعلى الأقوال الثلاثة الأول يخرج لنا فعل ذلك في جميع الصلوات الخمس
~~وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على استحباب ذلك في الجمعة وهو الصحيح من
~~المذهب وقيل لا يستحب
# قوله وهل من شرطها الاستيطان وإذن الإمام والعدد المشترط للجمعة على
~~روايتين
# وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والحاوي والتلخيص والبلغة والرعايتين
~~والحاويين والحواشي وشرح المجد
# أما الاستيطان والعدد فالصحيح من المذهب أنهما يشترطان كالجمعة وعليه
~~جماهير الأصحاب قال في الفروع اختاره الأكثر قال في مجمع البحرين اختاره
~~القاضي والآمدي وأكثرنا قال في الخلاصة يشترطان على الأصح قال في الوسيلة
~~هذا أصح الروايتين وصححه في التصحيح ونصره الشريف وأبو الخطاب وجزم به في
~~تذكرة بن عقيل والمنور وقدمه في الفروع والهداية والمستوعب والمغني والشرح
~~والفائق ومختصر بن تميم
# والرواية الثانية لا يشترطان قال في الفروع اختاره جماعة
# قلت منهم المجد وصاحب مجمع البحرين ونظمه
# وجزم به في الوجيز والإفادات ونظم الوجيز وصححه في تصحيح المحرر وقدمه في
~~الكافي وبن تميم وأطلقهما في المحرر وأوجب في المنتخب صلاة العيد بدون
~~العدد المشترط للجمعة PageV02P424
# وقال بن الزاغوني يشترط الاستيطان في أصح الروايتين
# وقال بن عقيل يشترط الاستيطان رواية واحدة وذكر في اشتراط العدد
~~الروايتين وقال بن عقيل يكتفى باستيطان أهل البادية إذا لم نعتبر العدد
~~وقاله بن تميم وبن حمدان
# وقال بن عقيل أيضا إذا قلنا باعتبار العدد وكان في القرية أقل منه وإلى
~~جنبه مصر أو قرية يقام فيها العيد لزمهم السعي إليه قربوا أو بعدوا لأن
~~العيد لا يتكرر فلا يشق إتيانه بخلاف الجمعة قال بن تميم وفيه نظر وقال
~~المجد ليست بدون استيطان وعدد سنة مؤكدة إجماعا
# وأما إذن الإمام فالصحيح من المذهب والروايتين أنه لا يشترط وعليه أكثر
~~الأصحاب كالجمعة
# والرواية الثانية يشترط إذنه قال في الخلاصة يشترط على الأصح وقدمه في
~~الهداية هنا والمستوعب والفائق والقاضي ms0699 أبو الحسين وذكر في الوسيلة أنه أصح
~~الروايتين ونصره الشريف وأبو الخطاب مع أن في الهداية والفائق قدما في كتاب
~~الجمعة عدم اشتراط إذن الإمام في صلاة العيد وقدما في هذا الباب اشتراط
~~إذنه فناقضا وأطلق في الرعايتين والحاويين هنا في إذنه الروايتين مع أنهما
~~قدما في الجمعة عدم الاشتراط فيكون الخلاف هنا أقوى عندهم في الاشتراط
~~يؤيده أنه قدم في المستوعب والخلاصة هناك عدم الاشتراط وقدما هنا الاشتراط
# قلت وهو ضعيف
# والظاهر أن مراد صاحب الرعايتين والحاويين ذكر الخلاف لا إطلاقه لقوته
~~وجعلها في الفروع وغيره في الشروط كالجمعة
# قال في مجمع البحرين وروايتا إذن الإمام هنا فرع على روايتي الجمعة
# وتحرير المذهب في ذلك أنه يعتبر في الجمعة فهنا أولى وإن لم نعتبرها ثم
~~PageV02P425 فأصح الروايتين هنا لا يعتبر أيضا كالعدد والاستيطان انتهى
# قلت الذي يظهر أن القول باشتراطهما في الجمعة أولى من القول بالاشتراط في
~~العيد فعلى المذهب يفعلها المسافر والعبد والمرأة والمنفرد ونحوهم تبعا
# ويستحب أن يقضيها من فاتته كما يأتي واختار الشيخ تقي الدين لا يستحب
~~وعلى الرواية الثانية يفعلونها أصالة
# قوله وتسن في الصحراء
# وهذا بلا منازع ( ( ( نزاع ) ) ) إلا ما استثني على ما يأتي
# وتكره في الجامع إلا من عذر
# وهذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقيل لا تكره فيه مطلقا
# تنبيه يستثنى من كلام المصنف وغيره ممن أطلق مكة فإن المسجد فيها أفضل من
~~الصحراء قطعا ذكره في مجمع البحرين محل وفاق وقاله في الفروع والفائق
~~وغيرهما فيعايى بها
# فائدة يجوز الاستخلاف للضعفة من يصلي بهم في المسجد قاله في الفروع وقال
~~بن تميم وبن حمدان وصاحب الفائق يستحب نص عليه وقاله المصنف والشارح وصاحب
~~مجمع البحرين وغيرهم ويخطب بهم إن شاء وإن تركوها فلا بأس لكن المستحب أن
~~يخطب
# ولهم فعلها قبل الإمام وبعده والأولى أن يكون بعد صلاة الإمام فإن خالفوا
~~وفعلوا سقط الفرض وجازت التضحية ذكره القاضي وبن عقيل وقدمه في الفروع
~~والرعاية وبن تميم وغيرهم وقال بعض الأصحاب ms0700 إن صلاها أربعا لم يصلها قبل
~~مستخلفه لأن تقييده يظهر شعار اليوم وينويها كمسبوقة نفلا قدمه في الفروع
~~والرعاية وقال فإن نووه فرض كفاية أو عين وصلوا السبق فنووه فرضا أو سنة
~~فوجهان انتهى PageV02P426
# ويصلى بهم ركعتين كصلاة الخليفة قدمه في الفائق وعنه أربعا قدمه في
~~الرعاية ومجمع البحرين وأطلقهما في المغني والشرح وبن تميم
# قال في الفروع وفي صفة صلاة الخليفة الخلاف لاختلاف الرواية في صفة صلاة
~~علي وأبي مسعود البدري رضي الله عنهما وعنه ركعتين إن خطب وإن لم يخطب
~~فأربع
# فائدة يباح للنساء حضورها على الصحيح من المذهب وعنه يستحب اختاره بن
~~حامد والمجد في غير المستحسنة وجزم بالاستحباب في التلخيص وعنه يكره وعنه
~~يكره للشابة دون غيرها قال الناظم وأكره لخرد بأوكد وعنه لا يعجبني وقال
~~الشيخ تقي الدين قد يقال بوجوبها على النساء
# قوله فيصلي ركعتين يكبر في الأولى أربعا بعد الاستفتاح وقبل ( ( ( وقيل )
~~) ) التعوذ ستا
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه يكبر سبعا وعنه يكبر خمسا وفي الثانية
~~أربعا كما يأتي
# وقوله بعد الاستفتاح هو ( ( ( وهو ) ) ) المذهب وعليه الأكثر وعنه يستفتح
~~بعد التكبيرات الزوائد اختاره أبو بكر الخلال وصاحبه أبو بكر عبد العزيز
~~وأطلقهما في المستوعب وعنه يخير بين ذلك
# قوله وفي الثانية بعد القيام من السجود خمسا
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# وتقدم رواية أنه يكبر في الأولى خمسا وفي الثانية أربعا
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أن أهل القرى والأمصار في هذه الصفة على حد
~~PageV02P427 سواء وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه يصلي أهل القرى
~~بلا تكبير ونقل جعفر يصلي أهل القرى أربعا إلا أن يخطب رجل فيصلي ركعتين
# قوله ويقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا
~~وصلى ( ( ( وصل ) ) ) الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما وإن أحب قال
~~غير ذلك
# هكذا قال كثير من الأصحاب
# واعلم أن الذكر بين التكبير غير مخصوص بذكر نقله حرب عنه وروى عنه أنه
~~يحمد ويكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعنه ms0701 يقول ذلك ويدعو وعنه
~~يسبح ويهلل وعنه يذكر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعنه يدعو ويصلى
~~على النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك قد ورد عنه فلذلك قال المصنف وإن أحب
~~قال غير ذلك
# فائدة يأتي بالذكر أيضا بعد التكبيرة الأخيرة على الصحيح من الوجهين قال
~~المجد وهو أصح الوجهين قال الزركشي وهو ظاهر كلام أبي الخطاب
# والوجه الثاني لا يأتي به قاله القاضي وابنه أبو الحسين وجزم به في
~~الوجيز وقدمه في الفائق قال في الرعاية الصغرى والحاويين وبقوله في وجه وهو
~~ظاهر كلامه في المغني وغيره لآنهم قالوا يأتي بالذكر بين كل تكبيرتين
~~وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى ومجمع البحرين وبن تميم
# قوله ثم يقرأ بعد الفاتحة في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وعنه يقرأ في الأولى بق وفي الثانية
~~باقتربت اختارها الآجري وعنه يقرأ في الثانية بالفجر وعنه لا توقيت اختارها
~~الخرقي PageV02P428
# قوله وتكون بعد التكبير
# يعني القراءة تكون بعد التكبير في الركعتين وهذا المذهب وعليه جماهير
~~الأصحاب ونصروه وعنه يوالي بين ( ( ( بالقراءتين ) ) ) القراءتين اختاره
~~أبو بكر فتكون القراءة في الركعة الثانية عقب القيام وعنه يخير قاله
~~الزركشي وغيره
# تنبيه قوله فإذا سلم خطب خطبتين يجلس بينهما صرح بأن الخطبة بعد الصلاة
~~وهو كذلك فلو خطب قبلها لم يعتد بها على الصحيح من المذهب وذكره المجد قول
~~أكثر العلماء وذكر أبو المعالي وجهين
# فائدة خطبة العيدين في أحكامها كخطبة الجمعة في أحكامها غير التكبير مع
~~الخطيب وهذا المذهب نص عليه قال في الفروع والرعايتين على الأصح زاد في
~~الرعاية وقدمه في الفائق حتى في أحكام الكلام على الأصح حتى قال الإمام
~~أحمد إذا لم يسمع الخطيب في العيد إن شاء رد السلام وشمت العاطس وإن شاء لم
~~يفعل وقدمه في الحاويين إلا في الكلام قال بن تميم وهي في الإنصات والمنع
~~من الكلام كخطبة الجمعة نص عليه وعنه لا بأس بالكلام فيهما بخلاف الجمعة
~~وأطلقهما في الحاويين قال في ms0702 الفروع في تحريم الكلام روايتان إما كالجمعة
~~أو لأن خطبتها مقام ركعتين بخلاف العيد
# واستثنى جماعة من الأصحاب أنها تفارق الجمعة في الطهارة واتحاد الإمام
~~والقيام والجلسة بين الخطبتين والعدد لكونها سنة لا شرط للصلاة في أصح
~~الوجهين
# قال في مجمع البحرين وتفارق خطبة العيد خطبة الجمعة في ستة أشياء فلا تجب
~~هنا الطهارة ولا اتحاد الإمام ولا القيام ولا الجلسة هنا قولا واحدا بخلاف
~~الجمعة في وجه ولا يعتبر لها العدد وإن اعتبرناه للصلاة بخلاف الجمعة ولا
~~يجلس عقيب صعوده للخطبة في أحد الوجهين لعدم انتظار فراغ الأذان هنا انتهى
~~PageV02P429
# واستثنى بن تميم والناظم وصاحب الفائق والحواشي الأربعة الأول وأطلق بن
~~تميم وبن حمدان في الكبرى وجهين في اعتبار العدد للخطبة إن اعتبرناه في
~~الصلاة
# والصحيح من المذهب أنه يجلس إذا صعد المنبر ليستريح نص عليه وقدمه في
~~الكافي والمغني والشرح والفائق والرعايتين وشرح بن رزين وغيرهم قال بن تميم
~~المنصوص أنه يجلس صححه في الفصول
# قال المجد الأظهر أنه يجلس ليستريح ويتراد نفسه إليه وهو ظاهر كلام
~~الإمام أحمد واختاره المصنف
# وقيل لا يجلس وأطلقهما في الحاويين قاله الزركشي
# وقال المجد أيضا ويفارقها أيضا في تأخيرها عن الصلاة واستفتاحها بالتكبير
~~وبيان الفطرة والأضحية وأنه لا يجب الإنصات لها بل يستحب
# وقال في النصيحة إذا استقبلهم سلم وأومأ بيده
# قوله يستفتح الأولى بتسع تكبيرات
# الصحيح من المذهب أن افتتاحها يكون بالتكبير وتكون التكبيرات متوالية
~~نسقا على الصحيح من المذهب وقال القاضي إن هلل بينهما أو ذكر فحسن والنسق
~~أولى وقال في الرعاية جاز قال في الفروع وظاهر كلام أحمد تكون التكبيرات
~~وهو جالس وهو أحد الوجهين وهو ظاهر ما قدمه في الفروع
# والوجه الثاني يقولها وهو قائم
# قلت وهو الصواب والعمل عليه وهو ظاهر كلام المصنف هنا وغيره حيث جعل
~~التكبير من الخطبة
# قال في الفروع بعد ذكر هذا الوجه فلا جلسة ليستريح إذا صعد لعدم الأذان
~~هنا بخلاف الجمعة وأطلقهما في الرعاية والفائق ومجمع البحرين وبن تميم
# واختار ms0703 الشيخ تقي الدين افتتاح خطبة العيد بالحمد قال لأنه لم ينقل عن
~~النبي PageV02P430 صلى الله عليه وسلم = أنه افتتح خطبة بغيره وقال صلى
~~الله عليه وسلم
# كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم انتهى
# قوله والثانية بتسع
# الصحيح من المذهب أن محل التكبير في الخطبة الثانية في أولها وعليه جمهور
~~الأصحاب وعنه محله في آخرها اختاره القاضي
# فائدة هذه التكبيرات التي في الخطبة الأولى والثانية سنة على الصحيح من
~~المذهب وقيل شرط
# قوله والتكبيرات الزوائد والذكر بينهما سنة
# يعني تكبيرات الصلاة وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وعنه هما شرط اختاره
~~الشيخ أبو الفرج الشيرازي قال في الرعاية وهو بعيد وقال في الروضة إن ترك
~~التكبيرات الزوائد عامدا أثم ولم تبطل وساهيا لا يلزمه سجود لأنه هيئة قال
~~في الفروع كذا قال وقال بن تميم وغيره وعلى الأولى إن تركه سهوا فهل يشرع
~~له السجود على روايتين
# قوله والخطبتان سنة
# هذا المذهب بلا ريب وعليه أكثر الأصحاب وقيل هما شرط ذكره القاضي وغيره
~~قال بن عقيل في التذكرة هما من شرائط صلاة العيد
# قوله ولا يتنفل قبل الصلاة ولا بعدها في موضعها
# الصحيح من المذهب كراهة التنفل قبل صلاة العيد وبعدها في موضعها قال في
~~الفروع وغيره هذا المذهب وكذا قال في النكت وقال هذا معنى كلام أكثر
~~الأصحاب انتهى وقدمه بن تميم وغيره ونص عليه ونقل الجماعة عن الإمام أحمد
~~لا يصلي وقال في الموجز لا يجوز وقال صاحب المستوعب PageV02P431 وبن رزين
~~وغيرهما لا يسن وقال في النصيحة لا ينبغي وقدم في الفروع أن تركه أولى
# وقيل يصلي تحية المسجد اختاره أبو الفرج وجزم به في الغنية قال في الفروع
~~وهو أظهر ورجحه في النكت ونصه لا يصليها وقيل تجوز التحية قبل صلاة العيد
~~لا بعدها وهو احتمال لابن الجوزي قال في تجريد العناية الأظهر عندي يأتي
~~بتحية المسجد قبلها قال في الفائق فلو أدرك الإمام يخطب وهو في المسجد لم
~~يصل التحية عند القاضي وخالفه ms0704 الشيخ يعني به المصنف
# قلت وقدمه بن رزين في شرحه وأطلقهما في الشرح وبن حمدان وقال في المحرر
~~ولا سنة لصلاة العيد قبلها ولا بعدها قال في الفروع كذا قال
# تنبيه ظاهر قوله في موضعها جواز فعلها في غير موضعها من غير كراهة وهو
~~صحيح وهو المذهب وعليه الجمهور وقال في النصيحة لا ينبغي أن يصلي قبلها ولا
~~بعدها حتى تزول الشمس لا في بيته ولا في طريقه اتباعا للسنة والجماعة من
~~الصحابة وهو قول أحمد قال في الفروع كذا قال
# فائدة كره الإمام أحمد قضاء الفائتة في موضع صلاة العيد في هذا الوقت
~~لئلا يقتدى به
# قوله ومن كبر قبل سلام الإمام صلى ما فاته على صفته
# هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال القاضي هو كمن فاتته
~~الجمعة لا فرق في التحقيق قال الزركشي وقد نص أحمد على الفرق في رواية حنبل
~~فيمتنع الإلحاق وقال القاضي أيضا يصلي أربعا إذا قلنا يقضي من فاتته الصلاة
~~أربعا $ فوائد
# إحداها يكبر المسبوق في القضاء بمذهبه على الصحيح من المذهب وقيل بمذهب
~~إمامه PageV02P432
# الثانية لو أدرك الإمام قائما بعد فراغه من التكبيرات أو بعضها أو ذكرها
~~قبل الركوع لم يأت بها مطلقا على الصحيح من المذهب ونص عليه في المسبوق
~~وكما لو أدركه راكعا نص عليه قال جماعة كالقراءة وأولى لأنها ركن قال
~~الأصحاب أو ذكره فيه
# وقيل يأتي به واختاره بن عقيل وعن أحمد إن سمع قراءة الإمام لم يكبر وإلا
~~كبر قال بن تميم واختاره بعض الأصحاب
# الثالثة لو نسي التكبير حتى ركع سقط ولا يأتي به في ركوعه وإن ذكره قبل
~~الركوع في القراءة أو بعدها لم يأت به على أصح الوجهين كما تقدم فإن كان قد
~~فرغ من القراءة لم يعدها وإن كان فيها أتى به ثم استأنف القراءة على الصحيح
~~من المذهب قدمه في الفروع وبن تميم وقيل لا يستأنف إن كان يسيرا وأطلقه
~~القاضي وغيره
# قوله وإن فاتته الصلاة استحب له أن يقضيها
# يعني ms0705 متى شاء قبل الزوال وبعده وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال بن
~~عقيل يقضيها قبل الزوال وإلا قضاها من الغد
# قوله على صفتها
# هذا المذهب اختاره الجوزجاني وأبو بكر بن عبدوس في تذكرته وغيرهم وجزم به
~~في الوجيز والمنور والمغني والمنتخب وقدمه في الفروع والمحرر والمستوعب
~~والخلاصة والبلغة والشرح والرعايتين والحاويين والنظم والفائق والنهاية
~~وإدراك الغاية وغيرهم قال بن رزين في شرحه هذا أقيس قال في مجمع البحرين
~~هذا أشهر الروايات
# وعنه يقضيها أربعا بلا تكبير ويكون بسلام قال في التلخيص والبلغة كالظهر
~~PageV02P433
# وعنه يقضيها اربعا بلا تكبير ايضا بسلام أو سلامين قال الزركشي هذه
~~المشهورة من الروايات اختارها الخرقي والقاضي والشريف وأبو الخطاب في
~~خلافتهم وأبو بكر فيما حكاه عنه القاضي والشريف وقدمه بن رزين في شرحه وجزم
~~به بن البنا في العقود
# وعنه يخير بين ركعتين وأربع وعنه يخير في الركعتين بين التكبير وتركه قال
~~في الرعاية وعنه يخير بين ركعتين بتكبير وغيره وقيل بل كالفجر وبين أربع
~~بسلام أو سلامين وبين التكبير الزائد
# وعنه لا يكبر المنفرد وعنه ولا غيره بل يصلي ركعتين كالنافلة
# وخيره في المغني بين الصلاة أربعا إما بسلام واحد وإما بسلامين وبين
~~الصلاة ركعتين كصلاة التطوع وبين الصلاة على صفتها
# وقال في العمدة فإن أحب صلاها تطوعا إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا وإن شاء
~~صلاها على صفتها
# وقال في الإفادات قضاها على صفتها أو أربعا سردا أو بسلامين
# وأطلق رواية القضاء على صفتها أو أربعا أو التخيير بين أربع وركعتين في
~~الجامع الصغير والهداية والمبهج والإيضاح والفصول وتذكرة بن عقيل والمذهب
~~ومسبوك الذهب والكافي والتلخيص وبن تميم وغيرهم
# فائدة لو خرج وقتها ولم يصلها فحكمها حكم السنن الرواتب في القضاء قاله
~~الأصحاب قال في الفصول وغيره يستحب أن يجمع أهله ويصليها جماعة فعله أنس
# قوله ويسن التكبير في ليلتي العيدين
# أما ليلة عيد الفطر فيسن التكبير فيها بلا نزاع أعلمه ونص عليه ويستحب
~~أيضا أن يكبر من الخروج إليها إلى فراغ الخطبة ms0706 على الصحيح من المذهب وعليه
~~أكثر الأصحاب منهم القاضي وأصحابه وهو من المفردات PageV02P434
# وعنه إلى خروج الإمام إلى صلاة العيد وقيل إلى سلامه
# وعنه إلى وصول المصلي إلى المصلى وإن لم يخرج الإمام $ فائدتان
# إحداهما لا يسن التكبير عقيب المكتوبات الثلاث في ليلة عيد الفطر على
~~الصحيح من المذهب قال في الفروع ولا يكبر عقيب المكتوبة في الأشهر وقدمه بن
~~تميم وغيره واختاره القاضي وغيره وقيل يكبر عقيبها وهو وجه ذكره بن حامد
~~وغيره وجزم به في المذهب ومسبوك الذهب والتلخيص والبلغة والإفادات
~~والحاويين وقدمه في الرعاية الصغرى قال في المذهب ومسبوك الذهب وهو عقيب
~~الفرائض أشد استحبابا وأطلقهما في الرعاية الكبرى
# الثانية يجهر بالتكبير في الخروج إلى المصلى في عيد الفطر خاصة وقدمه بن
~~تميم وبن حمدان وعنه يظهره في الأضحى أيضا جزم به في النظم وقدمه في مجمع
~~البحرين ونصره
# وأما صاحب الفروع فقال فيه ويكبر في خروجه إلى المصلى
# وأما التكبير في ليلة عيد الأضحى فيسن فيها التكبير المطلق بلا نزاع وفي
~~العشر كله لا غير على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# وقيل يسن المطلق من أول العشر إلى آخر أيام التشريق جزم به في الغنية
~~والكافي وغيرهما $ فائدتان
# إحداهما قال الإمام أحمد يرفع صوته بالتكبير
# الثانية التكبير في ليلة الفطر آكد من التكبير في ليلة الأضحى على الصحيح
~~من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب PageV02P435
# واختار الشيخ تقي الدين في الفتاوى المصرية أن التكبير في عيد الأضحى آكد
~~ونصره بأدلة كثيرة
# وقال في النكت التكبير ليلة الفطر آكد من جهة امر الله به والتكبير في
~~عيد النحر آكد من جهة أنه يشرع أدبار الصلوات وأنه متفق عليه
# قوله وفي الأضحى يكبر عقيب كل فريضة في جماعة
# هذا المذهب يعني أنه لا يكبر إلا إذا كان في جماعة جزم به في الوجيز
~~والمنور وقدمه الخرقي والفروع والنظم والحواشي وبن تميم وبن رزين ونصره
~~المصنف والشارح وقال هو المشهور عن أحمد قال في مجمع البحرين هذا أقوى
~~الروايتين ms0707 قال في تجريد العناية على الأظهر قال الزركشي المشهور أنه لا
~~يكبر وحده وهي اختيار أبي حفص والقاضي وعامة أصحابه انتهى
# وعنه أنه يكبر وإن كان وحده قال في الإفادات ويكبر بعد الفرض وهو ظاهر
~~كلامه في البلغة وظاهر كلام بن أبي موسى وصححه بن عقيل وقدمه في الهداية
~~والخلاصة والتلخيص والرعايتين والحاويين والفائق وإدراك الغاية وأطلقهما في
~~المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والمحرر والمجد في شرحه
# تنبيه مفهوم قوله عقيب كل فريضة أنه لا يكبر عقيب النوافل وهو صحيح وهو
~~المذهب وعليه جماهير الأصحاب قال في المستوعب وغيره لا يكبر رواية واحدة
~~وقال الآجري من أئمة أصحابنا يكبر عقيبها
# قوله من صلاة الفجر يوم عرفة
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# وعنه هو كالمحرم على ما يأتي وعنه يكبر من صلاة الفجر يوم النحر
# قوله إلا المحرم فإنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر
# وآخره كالمحل وهو إلى العصر من آخر أيام التشريق وهذا المذهب PageV02P436
~~وعليه أكثر الأصحاب وهو من المفردات
# وعنه ينتهي تكبير المحرم صبح آخر أيام التشريق اختاره الآجري
# وأما المحل فلا أعلم فيه نزاعا أن آخره إلى العصر من آخر أيام التشريق
# تنبيه قال الزركشي لو رمى جمرة العقبة قبل الفجر فمفهوم كلام اصحابنا
~~يقتضي أنه لا فرق حملا على الغالب والمنصوص في رواية عبد الله أنه يبدأ
~~بالتكبير ثم يلبي إذ التلبية قد خرج وقتها المستحب وهو الرمي ضحى فلذلك قدم
~~التكبير عليها انتهى
# قلت فيعايى بها $ فوائد
# الأولى يكبر الإمام إذا سلم من الصلاة وهو مستقبل القبلة على ظاهر ما نقل
~~بن القاسم عنه وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى والفائق وتجريد العناية وبن
~~رزين في شرحه واختاره أبو بكر والمصنف والشارح قال في الفروع والأشهر في
~~المذهب أنه يكبر مستقبل الناس قال في تجريد العناية هو الأظهر وجزم به في
~~مجمع البحرين وقدمه بن تميم والحواشي
# وقيل يخير بينهما وهو احتمال في الشرح
# وقيل يكبر مستقبل القبلة ويكبر أيضا مستقبل الناس
# الثانية لو قضى صلاة مكتوبة ms0708 في أيام التكبير والمقضية من غير أيام
~~التكبير كبر لها على الصحيح من المذهب جزم به في المغني والشرح وبن رزين في
~~شرحه وعنه لا يكبر قال المجد الأقوى عندي أنه لا يكبر وقدمه في الرعاية
~~الكبرى وجزم به في الصغرى والحاويين قلت والنفس تميل إليه وأطلقهما في
~~الفروع
# ولو قضاها في أيام التكبير والمقضية من أيام التكبير أيضا كبر لها على
~~PageV02P437 الصحيح من المذهب جزم به في الكافي والمغني والشرح ومجمع
~~البحرين وبن رزين وبن تميم وقيده بأن يقضيها في تلك السنة وكذا في الفروع
~~وغيره وقدمه في الرعاية الكبرى وقال وقيل ما فاتته صلاة من أيام التشريق
~~فقضاها فيها فهي كالمؤداة في أيام التشريق في التكبير وعدمه
# وقال في المغني والشرح حكمها حكم المؤداة في التكبير لأنها صلاة في أيام
~~التشريق وقال في الفروع يكبر وقيل في حكم المقضي كالصلاة وقيل لا لأنه
~~تعظيم للزمان انتهى
# ولو قضاها بعد ايام التكبير لم يكبر لها على الصحيح من المذهب وقطع به
~~الأكثر لأنها سنة فات محلها
# وقال بن عقيل هذا التعليل باطل بالسنن الرواتب فإنها تقضى مع الفرائض
~~أشبه التلبية وقال بن تميم وإن قضاها في غيرها فهل يكبر على وجهين
# الثالثة تكبر المرأة كالرجل على الصحيح من المذهب مع الرجال ومنفردة لكن
~~لا تجهر به وتأتي به كالذكر عقيب الصلاة
# وعنه لا تكبر كالأذان وأطلقهما في التلخيص والبلغة والرعاية الصغرى
~~والحاويين
# وعنه تكبر تبعا للرجال فقط وقطع به كثير من الأصحاب قال في النكت هذا
~~المشهور وفي تكبيرها إذا لم تصل معهم روايتان وأطلقهما في المغني والشرح
~~وبن تميم وقال في الترغيب هل يسن لها التكبير فيه روايتان
# الرابعة المسافر كالمقيم فيما ذكرنا
# قوله وإن نسي التكبير قضاه
# وهذا بلا نزاع من حيث الجملة فيقضيه في المكان الذي صلى فيه فإن قام منه
~~أو ذهب عاد وجلس وقضاه على الصحيح من المذهب قال في الرعاية جلس جلسة
~~التشهد وقيل له قضاؤه ماشيا وجزم به في الرعاية PageV02P438
# قوله ما ms0709 لم يحدث أو يخرج من المسجد فإذا أحدث أو خرج من المسجد لم يكبر
# على الصحيح من المذهب وهو ظاهر ما جزم به في التلخيص والمحرر والرعاية
~~الصغرى والحاويين والفائق وإدراك الغاية وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى
~~والمغني
# وقيل يكبر قال المجد في شرحه وهو الصحيح وأطلقهما في الفروع وبن تميم
~~وتجريد العناية وقال في الكافي فإن أحدث قبل التكبير لم يكبر وإن نسي
~~التكبير استقبل القبلة وكبر ما لم يخرج من المسجد انتهى
# وقيل إن نسيه حتى خرج من المسجد كبر وهو احتمال في الرعاية وزاد وإن بعد
~~$ تنبيهان
# أحدهما ظاهر كلام المصنف أنه يكبر إذا لم يحدث ولم يخرج من المسجد ولو
~~تكلم وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# وقيل لا يكبر إذا تكلم اختاره بن عقيل وأطلقهما في تجريد العناية
# الثاني ظاهر كلامه أيضا أنه يكبر إذا لم يحدث ولم يخرج من المسجد ولو طال
~~الفصل وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب قاله في الفروع وجعل القول به توجيه
~~احتمال وتخريج من عنده
# قلت هذه المسألة تشبه ما إذا نسي سجود السهو قبل السلام فإن لنا قولا
~~يقضيه ولو طال الفصل وخرج من المسجد واختاره الشيخ تقي الدين كما تقدم
~~والصحيح من المذهب أنه لا يقضيه إذا طال الفصل سواء خرج من المسجد أو لا
~~وقطع به أكثر الأصحاب
# فائدة يكبر المأموم إذا نسيه الإمام ويكبر المسبوق إذا كمل وسلم نص
~~PageV02P439 عليه ويكبر من لم يرم جمرة العقبة ثم يلبي نص عليه
# قوله وفي التكبير عقيب صلاة العيدين وجهان
# وكذا في المحرر والنظم والشرح وغيرهم وحكى كثير من الأصحاب الخلاف
~~روايتين قال في الرعاية الكبرى وفي التكبير بعد صلاة العيدين روايتان وقيل
~~فيه بعد صلاة الأضحى وجهان وقال بن تميم والزركشي وفي التكبير عقيب صلاة
~~الأضحى وجهان وحكى في التلخيص في التكبير عقيب صلاة العيد روايتين وقال في
~~النكت عن كلام المحرر سياق كلامه في عيد الأضحى وهو صحيح لأن عيد الفطر ليس
~~فيه تكبير مقيد ms0710 وكذا قطع المجد في شرحه
# ولنا وجه أن في عيد الفطر ( ( ( القطر ) ) ) تكبير ( ( ( تكبيرا ) ) )
~~مقيد ( ( ( مقيدا ) ) ) فعليه يخرج في التكبير عقيب عيد الفطر وجهان
~~كالأضحى انتهى
# وأطلق الخلاف في الكافي والمحرر والشرح والتلخيص والبلغة والرعايتين
~~والحاويين والنظم والزركشي وبن منجا في شرحه قال أبو الخطاب وهو ظاهر كلام
~~الإمام أحمد
# أحدهما لا يكبر وهو المذهب قدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب
~~والمستوعب والخلاصة والفروع ومجمع البحرين وإدراك الغاية وغيرهم
# والوجه الثاني يكبر عقبها اختاره أبو بكر وبن عقيل وقال هو أشبه بالمذهب
~~وأحق
# قال الزركشي هو ظاهر كلام الخرقي قال في الفائق يكبر عقيب صلاة العيد في
~~أصح الروايتين
# قال في الفروع اختاره جماعة وجزم به في الوجيز والإفادات وقدمه بن رزين
~~في شرحه واختاره في المغني والشرح وصححه في تصحيح المحرر PageV02P440
# قوله وصفة التكبير شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر
~~الله أكبر ولله الحمد
# وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم واستحب بن هبيرة
~~تثليث التكبير أولا وآخرا $ فائدتان
# إحداهما لا بأس بقوله لغيره بعد الفراغ من الخطبة تقبل الله منا ومنك
~~نقله الجماعة عن الإمام أحمد كالجواب
# وقال الإمام أحمد أيضا لا أبدأ به وعنه الكل حسن وعنه يكره قيل له في
~~رواية حنبل ترى أن تبدأ به قال لا ونقل علي بن سعيد ما أحسنه إلا أن يخاف
~~الشهرة
# وقال في النصيحة هو فعل الصحابة وقول العلماء
# الثانية لا بأس بالتعريف بالأمصار عشية عرفة نص عليه وقال إنما هو دعاء
~~وذكر وقيل له تفعله أنت قال لا وعنه يستحب ذكرها الشيخ تقي الدين وهي من
~~المفردات ولم ير الشيخ تقي الدين التعريف بغير عرفة وأنه لا نزاع فيه بين
~~العلماء وأنه منكر وفاعله ضال $ باب صلاة الكسوف
# فائدة الكسوف والخسوف بمعنى واحد وهو ذهاب ضوء شيء كالوجه واللون والقمر
~~والشمس وقيل الخسوف الغيبوبة ومنه @QB@ فخسفنا به وبداره الأرض @QE@ وقيل
~~الكسوف ذهاب بعضها والخسوف ذهاب كلها وقيل الكسوف للشمس والخسوف للقمر ms0711 يقال
~~كسفت PageV02P441 بفتح الكاف وضمها ومثله خسفت وقيل الكسوف تغيرهما والخسوف
~~تغيبهما في السواد
# قوله وإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة جماعة وفرادى
# تجوز صلاة الكسوف مع الجماعة وتجوز صلاتها منفردا في الجامع وغيره لكن
~~فعلها مع الجماعة أفضل وفي الجامع على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وعنه
~~تفعل في المصلى
# قوله بإذن الإمام وغير إذنه
# لا يشترط إذن الإمام في فعلها على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وعنه
~~يشترط ذكرها أبو بكر وأطلقهما في الفائق قال في الرعاية وفي اعتبار إذن
~~الإمام فيها للجماعة روايتان وقيل النص عدمه انتهى
# قوله وينادي لها الصلاة جامعة
# الصحيح من المذهب أنه ينادي لها ويجزئ قوله الصلاة فقط وعنه لا ينادى لها
~~وهو قول في الفروع وغيره وتقدم ذلك آخر الأذان
# فائدة النداء لها سنة على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال
~~القاضي وبن الزاغوني هو فرض كفاية كالأذان
# فائدة قوله ثم يصلي ركعتين يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة طويلة
# قال الأصحاب البقرة أو قدرها
# قلت الذي يظهر أن مرادهم إذا امتد الكسوف أما إذا كان الكسوف يسيرا فإنه
~~يقرأ على قدره ويؤيده قول المصنف وغيره فإن تجلى الكسوف أتمها خفيفة
~~PageV02P442
# فائدة الصحيح من المذهب أن صلاة الكسوف سنة وعليه أكثر الأصحاب وقطع به
~~أكثرهم وقال أبو بكر في الشافي هي واجبة على الإمام والناس وأنها ليست بفرض
~~قال بن رجب ولعله أراد أنها فرض كفاية
# قوله ويجهر بالقراءة
# هذا المذهب بلا ريب وعليه أكثر الأصحاب والجهر في كسوف الشمس من المفردات
~~وعنه لا يجهر فيها بالقراءة اختاره الجوزجاني وعنه لا بأس بالجهر
# قوله ثم يركع ركوعا طويلا
# هكذا قال كثير من الأصحاب وأطلقوا وقدمه في الفروع والفائق ومجمع البحرين
~~والزركشي وغيرهم وقطع به الخرقي وإدراك الغاية وتذكرة بن عبدوس والمنتخب
~~وغيرهم وقال جماعة من الأصحاب يكون ركوعه قدر قراءة مائة آية منهم القاضي
~~وأبو الخطاب وتبعهم صاحب المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني
~~والتلخيص والبلغة والشرح والمحرر ms0712 والمنور والإفادات والرعاية الصغرى والنظم
~~والوجيز والحاويين وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى
# قلت والأولى أولى وأن الطول والقصر يرجع إلى طول الكسوف وقصره كما قلنا
~~في القراءة
# وقيل يكون ركوعه قدر معظم القراءة واختاره بن أبي موسى والمجد وقيل يكون
~~قدر نصف القراءة وقال في المبهج يسبح في الركوع بقدر ما قرأ
# فائدة ظاهر كلامه في الفروع ومجمع البحرين والفائق والزركشي أن الأقوال
~~التي حكوها في قدر الركوع متنافية لقولهم ثم يركع فيطيل وقال فلان بقدر كذا
~~بالواو والذي يظهر قول من قال يركع ركوعا طويلا لا ينافي ما حكى من الأقوال
~~بل اختلافهم في تفسير الطويل ولذلك قال بن تميم PageV02P443 ثم يركع فيطيل
~~قال القاضي بقدر مائة آية وقال بن أبي موسى بقدر معظم القراءة ففسر قدر
~~الإطالة وقال في الرعاية ثم يركع ويسبح قدر مائة آية وقيل بل قدر معظم
~~القراءة وقيل قدر نصفها
# فلم يحك خلافا في الإطالة وإنما حكى الخلاف في قدرها
# قوله ثم يرفع فيسمع ويحمد ثم يقرأ الفاتحة وسورة ويطيل وهو دون القيام
~~الأول
# قال في المذهب والمستوعب والرعاية وغيرهم يقرأ آل عمران أو قدرها قال بن
~~رجب في شرح البخاري وقال بعض الأصحاب تكون كمعظم القراءة الأولى وقيل تكون
~~قراءة الثانية قدر ثلثي قراءة الأولة ( ( ( الأولى ) ) ) وقراءة الثالثة
~~نصف قراءة الأولة ( ( ( الأولى ) ) ) وقراءة الرابعة بقدر ثلثي قراءة
~~الثالثة واختاره بن أبي موسى ذكره في المستوعب
# قوله ثم يركع فيطيل وهو دون الركوع الأول
# فتكون نسبته إلى القراءة كنسبة الركوع الأول من القراءة الأولى كما تقدم
~~ثم يركع بقدر ثلثي ركوعه الأول قال في الرعاية وقيل يكون كل ركوع بقدر ثلثي
~~القراءة التي قبله
# قوله ثم يرفع ثم يسجد
# لكن لا يطيل القيام من رفعه الذي يسجد بعده جزم به في الفروع قال بن تميم
~~والزركشي وهو ظاهر كلام أكثر أصحابنا وصرح به بن عقيل قلت وحكاه القاضي
~~عياض إجماعا
# قوله سجدتين طويلتين
# هذا المذهب جزم به الخرقي والمذهب والمغني والشرح والوجيز وإدراك الغاية ms0713
~~قال في الفروع ويطيلهما في الأصح وقدمه في الرعاية الكبرى PageV02P444
# وقيل يطيلهما كإطالة الركوع جزم به في التذكرة لابن عقيل والخلاصة
~~والتلخيص والبلغة والمحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاويين والمنور
# وقيل لا يطيلهما وهو ظاهر كلام بن حامد وبن أبي موسى وأبي الخطاب في
~~الهداية
# تنبيه ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب أنه لا يطيل الجلسة بين
~~السجدتين لعدم ذكره وهو صحيح وهو المذهب قال المجد هو أصح وقدمه في الفروع
~~قال الزركشي هو ظاهر كلام كثير من الأصحاب
# وقيل يطيله اختاره الآمدي قال في التلخيص والبلغة ويطيل الجلوس بين
~~السجدتين كالركوع وجزم به فيهما أيضا في الرعاية الصغرى والحاويين وقدمه في
~~الرعاية الكبرى وأطلقهما في الفائق
# قوله ثم يقوم إلى الثانية فيفعل مثل ذلك
# يعني في الركوعين وغيرهما لكن يكون دون الأولى قياما وقراءة وركوعا
~~وسجودا وتسبيحا واستغفارا قال القاضي وبن عقيل والمجد وغيرهم القراءة في كل
~~قيام أقصر مما قبله وكذلك التسبيح
# قال في المستوعب يقرأ في الثانية في القيام الأول بعد الفاتحة سورة
~~النساء أو قدرها وفي الثاني بعد الفاتحة سورة المائدة أو قدرها وذكر أبو
~~الخطاب وغيره القيام الثالث أطول من الثاني وقيل بقدر النصف مما قرأ أو سبح
~~في ركوع الأولة ( ( ( الأولى ) ) ) وقيامها
# قوله فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة
# يعني على صفتها وهو المذهب مطلقا وعليه جمهور الأصحاب
# وقيل يتمها كالنافلة إن تجلى قبل الركوع الأول أو فيه وإلا أتمها على
~~صفتها لتأكدها بخصائصها وقال أبو المعالي من جوز الزيادة عند حدوث
~~PageV02P445 الامتداد على القدر المنقول جوز النقصان عند التجلي ومن منع
~~منع النقص لآنه التزم ركنا بالشروع فتبطل بتركه وقيل لا تشرع الزيادة لحاجة
~~زالت قال في الفروع كذا قال
# قوله وإن تجلى قبلها أو غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف لم يصل
# بلا خلاف أعلمه لكن إذا غاب القمر خاسفا ليلا فالأشهر في المذهب أنه يصلي
~~له قاله في الفروع
# قال في النكت هذا المشهور قال وقطع به جماعة كالقاضي وأبي المعالي ms0714
# وقيل لا يصلى له جزم به في المحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاويين
~~والوجيز وتذكرة بن عبدوس وإدراك الغاية والمنور وقدمه في الفروع والرعاية
~~الكبرى وبن رزين في شرحه وأطلقهما في الفائق ومجمع البحرين وتجريد العناية
~~وبن تميم $ فوائد
# إحداها إذا طلع الفجر والقمر خاسف لم يمنع من الصلاة إذا قلنا إنها تفعل
~~في وقت نهى اختاره المجد في شرحه قال في مجمع البحرين لم يمنع في أظهر
~~الوجهين قال وهو ظاهر كلام أبي الخطاب وقيل يمنع اختاره المصنف قاله في
~~مجمع البحرين وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى وبن تميم وتجريد العناية
~~قال الشارح فيه احتمالان ذكرهما القاضي
# الثانية لا تقضى صلاة الكسوف كصلاة الاستسقاء وتحية المسجد وسجود الشكر
# الثالثة لا تعاد إذا فرغ منها ولم ينقض الكسوف على الصحيح من المذهب وجزم
~~به كثير من الأصحاب PageV02P446
# وقيل تعاد ركعتين وأطلق أبو المعالي في جوازه وجهين
# فعلى المذهب وحيث قلنا لا تصلى فإنه يذكر الله تعالى ويدعوه ويستغفره حتى
~~تنجلي
# قوله وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع فلا بأس
# يعني أن ذلك جائز من غير فضيلة بل الأفضل ركوعان في كل ركعة على الصحيح
~~من المذهب قدمه في الفروع والفائق وعنه أربع ركوعات في كل ركعة أفضل
# تنبيه ظاهر قوله فلا بأس أنه لا يزاد على أربع ركوعات ولا يجوز وهو أحد
~~الوجهين اختاره المصنف وقدمه في الفائق
# والعذر لمن قال ذلك أنه لم يطلع على الوارد فيه قال المصنف لا يجاوز أربع
~~ركوعات في كل ركعة لأنه لم يأتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك
~~انتهى
# والوجه الثاني يجوز فعلها بكل صفة وردت فمنه حديث كعب خمس ركوعات في كل
~~ركعة رواه أبو داود وهذا المذهب قدمه في الفروع وبن تميم واختاره الشارح
~~وجزم به الزركشي وتجريد العناية
# ومنه أنه يأتي بها كالنافلة وقد ورد ذلك في السنن وهذا المذهب أيضا وعليه
~~جماهير الأصحاب لأن الثاني سنة وقدمه في الفروع لكن الأفضل ركوعين ( ( (
~~ركوعان ms0715 ) ) ) في كل ركعة كما تقدم وظاهر ما قدمه في الرعايتين والحاويين
~~أنه لا يزيد على ركوعين في كل ركعة فإنهما بعد ما ذكرا ركوعين في كل ركعة
~~قالا أربع ركوعات قال في الرعاية الصغرى وقيل أو ثلاث PageV02P447 قال في
~~الكبرى وعنه تكون كل ركعة بما شاء من ركوع أو اثنين أو ثلاث أو أربع أو خمس
# فائدة الركوع الثاني وما بعده سنة بلا نزاع وتدرك به الركعة في أحد
~~الوجوه قدمه في الرعايتين والحاويين
# والوجه الثاني لا تدرك به الركعة مطلقا اختاره القاضي وجزم به في
~~الإفادات وأطلقهما في الفروع وبن تميم ومجمع البحرين والحواشي وهما
~~احتمالان مطلقان في المغني والشرح
# والوجه الثالث تدرك به الركعة إن صلاها بثلاث ركوعات أو أربع لإدراكه
~~معظم الركعة اختاره بن عقيل وقدمه في الشرح
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يخطب لها وهو صحيح وهو المذهب وعليه
~~جماهير الأصحاب
# قال المصنف والشارح قال أصحابنا لا خطبة لصلاة الكسوف قال الزركشي عليه
~~الأصحاب قال بن رجب في شرح البخاري هذا ظاهر المذهب انتهى
# وعنه يشرع بعد صلاتها خطبتان سواء تجلى الكسوف أو لا اختارها بن حامد
~~والقاضي في شرح المذهب وحكاه عن الأصحاب وقدمه بن رجب في شرح البخاري
~~وأطلقهما بن تميم
# وقال في النصيحة أحب أن يخطب بعدها
# وقيل يخطب خطبة واحدة من غير جلوس وأطلق جماعة من الأصحاب في استحباب
~~الخطبة روايتين ولم يذكر القاضي وغيره نصا عن أحمد أنه لا يخطب إنما أخذوه
~~من نصه لا خطبة في الاستسقاء وقال ايضا لم يذكر لها أحمد خطبة PageV02P448
# قوله ولا يصلي لشيء من سائر الآيات
# هذا المذهب إلا ما استثنى وعليه أكثر الأصحاب بل جماهيرهم
# وعنه يصلي لكل آية وذكر الشيخ تقي الدين أن هذا قول محققي أصحابنا وغيرهم
~~كما دلت عليه السنن والآثار ولولا أن ذلك قد يكون سببا لشر وعذاب لم يصح
~~التخويف به
# قلت واختاره بن أبي موسى والآمدي
# قال بن رزين في شرحه وهو أظهر وحكى ما وقع له ms0716 في ذلك
# وقال في النصيحة يصلون لكل آية ما أحبوا ركعتين أو أكثر كسائر الصلوات
~~ويخطب وأطلقهما في التلخيص وغيره
# وقيل يجوز ولا يكره ذكره في الرعاية قال بن تميم وقاله بن عقيل في تذكرته
~~ولم أره فيها
# وقال في الرعاية وقيل يصلي للرجفة وفي الصاعقة والريح الشديدة وانتثار (
~~( ( وانتشار ) ) ) النجوم ورمي الكواكب وظلمة النهار وضوء الليل وجهان
~~انتهى
# قوله إلا الزلزلة الدائمة
# الصحيح من المذهب أنه يصلى لها على صفة صلاة الكسوف نص عليه وعليه أكثر
~~الأصحاب قال المصنف والشارح وغيرهما قال الأصحاب يصلى لها وقيل لا يصلى لها
~~ذكره في التبصرة
# وذكر أبو الحسين أنه يصلي للزلزلة والريح العاصف وكثرة المطر ثمان ركوعات
~~وأربع سجدات وذكره بن الجوزي في الزلزلة $ فوائد
# لو اجتمع جنازة وكسوف قدمت الجنازة ولو اجتمع مع الكسوف جمعة قدم الكسوف
~~إن أمن فوتها أو لم يشرع في خطبتها ولو اجتمع مع الكسوف عيد أو مكتوبة قدم
~~عليها إن أمن الفوت على الصحيح من PageV02P449 المذهب وقيل يقدمان عليه
~~واختاره المصنف وهو من المفردات ولو اجتمع كسوف ووتر وضاق وقته قدم الكسوف
~~على الصحيح من المذهب وقال المجد هذا أصح قال في المذهب بدأ بالكسوف في أصح
~~الوجهين وقدمه في الخلاصة والهداية والمحرر والمستوعب وبن تميم والرعايتين
~~والحاويين وشرح بن رزين وصححه في النظم وجزم به في المغني والشرح والمنور
~~والمنتخب للأدمي
# والوجه الثاني يقدم الوتر وأطلقهما في الفروع ومجمع البحرين والفائق ولو
~~اجتمع كسوف وتراويح وتعذر فعلهما في ذلك الوقت قدمت التراويح في أحد
~~الوجهين قدمه بن تميم
# والوجه الثاني يقدم الكسوف قدمه بن رزين في شرحه
# قلت وهو الصواب لأنه اكد منها
# وأطلقهما في المغني والشرح والفروع ومجمع البحرين والرعاية الكبرى
~~والفائق
# وقيل إن صليت التراويح جماعة قدمت لمشقة الأنتظار
# ولو اجتمع جنازة وعيد أو جمعة قدمت الجنازة إن أمن فوتها قال في الفروع
~~في الجنائز تقدم أن الجنازة تقدم على الكسوف فدل على أنها تقدم على ما يقدم
~~الكسوف عليه وصرحوا منه بالعيد ms0717 والجمعة وصرح بن الجوزي أيضا بالمكتوبات
# ونقل الجماعة تقديم الجنازة على فجر وعصر فقط وجزم به جماعة منهم بن عقيل
~~وفي المستوعب يقدم المغرب عليها لا الفجر
# ولو حصل كسوف بعرفة صلى له ثم دفع
# تنبيه قولنا ولو اجتمع مع الكسوف صلاة عيد هو قول أكثر العلماء
~~PageV02P450 من أهل السنة والحديث انهما قد يجتمعان سواء كان أضحى أو فطرا
~~ولا عبرة بقول المنجمين في ذلك
# وقيل إنه لا يتصور كسوف الشمس إلا في الثامن والعشرين والتاسع والعشرين
~~ولا خسوف القمر إلا في إبداره واختاره الشيخ تقي الدين
# قال العلماء ورد هذا القول بوقوعه في غير الوقت الذي قالوه فذكر أبو شامة
~~في تاريخه أن القمر خسف ليلة السادس عشر من جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين
~~وستمائة وكسفت الشمس في غده والله على كل شيء قدير انتهى وكسفت الشمس يوم
~~مات إبراهيم وهو يوم عاشر من ربيع الأول ذكره القاضي والآمدي والفخر في
~~تلخيصه اتفاقا عن أهل السير قال في الفصول لا يختلف النقل في ذلك نقله
~~الواقدي والزبير بن بكار وأن الفقهاء فرعوا وبنوا على ذلك لو اتفق عيد
~~وكسوف وقال في مجمع البحرين وغيره لا سيما إذا اقتربت الساعة
# فائدة يستحب العتق في كسوف الشمس نص عليه لأمره عليه أفضل الصلاة والسلام
~~بذلك في الصحيحين قال في المستوعب وغيره يستحب لقادر $ باب صلاة الاستسقاء
# تنبيه ظاهر قوله وإذا ( ( ( إذا ) ) ) أجدبت الأرض فزع الناس إلى الصلاة
~~أنه إذا خيف من جدبها لا يصلى وهو صحيح وهو المذهب وقيل يصلي
# قوله وقحط المطر أي احتبس القطر
# واعلم أنه إذا احتبس عن قوم صلوا بلا نزاع وإن احتبس عن آخرين فالصحيح من
~~المذهب أنه يصلى لهم غير من لم يحبس عنهم قطع به بن عقيل وصاحب التلخيص
~~والنظم ومجمع البحرين والإفادات والفائق وغيرهم قال بن تميم لا يختص بأهل
~~الجدب قال في الرعايتين إن استسقى مخصب PageV02P451 لمجدب جاز وقيل يستحب
~~قال المجد في شرحه يستحب ذلك وقيل لا يصلى لهم غيرهم وأطلقهما ms0718 في الفروع
# فائدة لو غار ماء العيون أو الأنهار وضر ذلك استحب إن يصلوا صلاة
~~الاستسقاء جزم به في المستوعب والإفادات والنظم والحاويين قال في الرعايتين
~~استسقوا على الأقيس واختاره القاضي وبن عقيل
# وعنه لا يصلون قال بن عقيل وتبعه الشارح قال أصحابنا لا يصلون وقدمه في
~~الفائق وأطلقهما في الفروع والمذهب والتلخيص وبن تميم ومجمع البحرين وهما
~~وجهان في شرح المجد
# قوله وصفتها في موضعها وأحكامها صفة صلاة العيد
# هذا المذهب والصحيح من الروايتين وعليه أكثر الأصحاب
# وعنه يصلى بلا تكبيرات زوائد ولا جهر وهو ظاهر كلام الخرقي
# قال أبو إسحاق البرمكي يحتمل إن هذه الرواية قول قديم رجع عنه وأطلقهما
~~في الكافي ومختصر بن تميم وقال في النصيحة يقرأ في الأولى @QB@ إنا أرسلنا
~~نوحا @QE@ وفي الثانية ما أحب وجزم به في تجريد العناية
# وقال بن رجب في شرح البخاري وإن قرأ بذلك كان حسنا
# واختار أبو بكر أن يقرأ بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى انتهى
# والصحيح من المذهب أن يقرأ بعد الفاتحة بما يقرأ به في صلاة العيد $
~~فائدتان
# إحداهما لا يصلى ( ( ( تصلى ) ) ) الاستسقاء وقت نهي على الصحيح من
~~المذهب قال المصنف والمجد وصاحب مجمع البحرين وغيرهم بلا خلاف قال بن رزين
~~إجماعا وأطلق في الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص والبلغة ومجمع البحرين
~~وغيرهم روايتين وصححوا جواز الفعل PageV02P452
# قلت وهو بعيد والعجب من صاحب مجمع البحرين كونه قطع هنا بأنها لا تصلي
~~وقال بلا خلاف وذكر في أوقات النهي روايتين وصحح أنها تصلى وهو ذهول منه
~~وتقدم ذلك في أوقات النهي
# الثانية وقت صلاتها وقت صلاة العيد على الصحيح من المذهب وقيل بعد الزوال
# قوله وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم والصيام والصدقة
# والتوبة في كل وقت مطلوبة شرعا وكذا الخروج من المظالم لكن هنا يتأكد ذلك
# وأما الصيام والصدقة فيأمرهم بهما الإمام من غير عدد في الصوم كما هو
~~ظاهر كلام المصنف هنا وقاله جماعة كثيرة من الأصحاب وهو ظاهر كلامه في
~~الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والكافي ms0719 والمغني والخلاصة والتلخيص والبلغة
~~والرعاية الصغرى والحاويين والإفادات وشرح بن رزين والتسهيل وغيرهم
# وقال بن حامد ويستحب الخروج صائما وتبعه جماعة قال جماعة من الأصحاب يكون
~~الصوم ثلاثة أيام منهم صاحب المستوعب والرعاية الكبرى والفائق
# ولم يذكر جماعة الصوم والصدقة منهم صاحب المحرر والنظم وإدراك الغاية
~~وتذكرة بن عبدوس وغيرهم
# وذكر بن تميم الصدقة ولم يذكر الصوم
# وذكر بن البنا في العقود الصوم ولم يذكر الصدقة
# فائدة هل يلزم الصوم بأمر الإمام قال في الفروع ظاهر كلام الأصحاب لا
~~يلزم وقال في المستوعب وغيره تجب طاعته في غير المعصية وذكره بعضهم
~~PageV02P453 إجماعا ثم قال صاحب الفروع ولعل المراد في السياسة والتدبير
~~والأمور المجتهد فيها لا مطلقا ولهذا جزم بعضهم تجب الطاعة في الواجب وتسن
~~في المسنون وتكره في المكروه وقال في الفائق قلت ويأمرهم بصيام ثلاثة أيام
~~فيجب
# وذكر بن عقيل وأبو المعالي لو نذر الإمام الاستسقاء من الجدب وحده أو هو
~~والناس لزمه في نفسه وليس له أن يلزم غيره بالخروج معه وإن نذر غير الإمام
~~انعقد أيضا
# قوله ويتنظف لها
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل لا يتنظف كما
~~أنه لا يتطيب
# قوله ويجوز خروج الصبيان
# يعني أنه ( ( ( لأنه ) ) ) لا يستحب فإن كان غير مميز جاز خروجه بلا خلاف
~~وكذلك الطفل من غير استحباب بلا خلاف فيهما
# وإن كان مميزا فقدم المصنف جواز خروجه من غير استحباب وهو أحد الوجهين
~~وقدمه في الهداية والتلخيص والمحرر والنظم والرعايتين والحاويين
# وقال بن حامد يستحب وهو المذهب اختاره المصنف في الكافي والمجد في شرحه
~~والآمدي والقاضي وغيرهم قال القاضي وبن عقيل في الفصول نحن لخروج الصبيان
~~والشيوخ أشد استحبابا
# قال في مجمع البحرين هذا أصح الوجهين وجزم به في المستوعب وقدمه في
~~الفروع وأطلقهما في المذهب والفائق وبن تميم $ فوائد
# منها يجوز خروج العجائز من غير استحباب على الصحيح من المذهب PageV02P454
~~قدمه في الفروع وغيره وقيل لا يجوز وجعله بن عقيل ظاهر كلام الإمام أحمد
# وقيل يستحب ms0720 خروجهن اختاره بن حامد قاله في المستوعب واختاره أبو الخطاب
~~والمجد في شرحه
# ومنها لا تخرج امرأة ذات هيئة ولا شابة لأن القصد إجابة الدعاء وضررها
~~أكثر قال المجد يكره
# ومنها يجوز إخراج البهائم من غير كراهة على الصحيح من المذهب وقيل يكره
~~قال المصنف والشارح لا يستحب إخراجها ونصراه
# ومنها ما قاله بن عقيل والآمدي إنه يؤمر سادة العبيد بإخراج عبيدهم
~~وإمائهم ولا يجب قال في الفروع ومراده مع أمن الفتنة
# قوله وإن خرج أهل الذمة لم يمنعوا ولم يختلطوا بالمسلمين
# وهذا بلا نزاع من حيث الجملة وظاهر كلام المصنف أنهم لا يفردون بيوم وهو
~~الصحيح من المذهب ونصره المجد وصاحب مجمع البحرين قال في تجريد العناية لا
~~يفرد أهل الذمة بيوم في الأظهر وجزم به في المغني والشرح والنظم والإفادات
~~واختاره المجد وغيره وقدمه في الرعاية الصغرى والحاويين والفائق وبن تميم
~~والحواشي والزركشي
# قال في البلغة فإن خرج أهل الذمة فلينفردوا قال في الوجيز وينفرد أهل
~~الذمة إن خرجوا قال في المستوعب فإن خرجوا لم يمنعوا وأمروا بالانفراد عن
~~المسلمين قال الخرقي لم يمنعوا وأمروا أن يكونوا منفردين عن المسلمين
# فكلام هؤلاء يحتمل أن يكون مرادهم بالانفراد عدم الاختلاط وهو الذي يظهر
~~ويحتمل أن يكون مرادهم بالانفراد الانفراد بيوم
# وقيل الأولى خروجهم منفردين بيوم اختاره بن أبي موسى وجزم به في التلخيص
~~فقال وخروجهم في يوم آخر أولى وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى
~~PageV02P455
# وقال في مجمع البحرين لو قال قائل إنه لا يجوز خروجهم في وقت مفرد لم
~~يبعد لأنهم قد يسقون فتخشى الفتنة على ضعفة المسلمين $ فوائد
# منها يكره إخراج أهل الذمة على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب
~~وغيرهم من العلماء وظاهر كلام أبي بكر في التنبيه أنه لا يكره وهو قول في
~~الفروع وأطلقهما في الرعاية ونقل الميموني يخرجون معهم فأما خروجهم من
~~تلقاء أنفسهم فلا يكره قولا واحدا
# ومنها حكم نسائهم ورقيقهم وصبيانهم حكمهم ذكره الآمدي وقال في الفروع وفي
~~خروج عجائزهم الخلاف وقال ms0721 ولا تخرج شابة منهم بلا خلاف في المذهب ذكره في
~~الفصول وجعل كأهل الذمة كل من خالف دين الإسلام في الجملة
# ومنها يجوز التوسل بالرجل الصالح على الصحيح من المذهب وقيل يستحب
# قال الإمام أحمد للمروذي ( ( ( المروذي ) ) ) يتوسل بالنبي صلى الله عليه
~~وسلم في دعائه وجزم به في المستوعب وغيره وجعله الشيخ تقي الدين كمسألة
~~اليمين به قال والتوسل بالإيمان به وطاعته ومحبته والصلاة والسلام عليه
~~وبدعائه وشفاعته ونحوه مما هو من فعله أو أفعال العباد المأمور بها في حقه
~~مشروع إجماعا وهو من الوسيلة المأمور بها في قوله تعالى @QB@ اتقوا الله
~~وابتغوا إليه الوسيلة @QE@ وقال الإمام أحمد وغيره من العلماء في قوله عليه
~~أفضل الصلاة والسلام
# أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق الاستعاذة لا تكون بمخلوق
~~PageV02P456
# قوله ثم يخطب خطبة واحدة
# هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه قال الزركشي وهو
~~ظاهر كلام الخرقي وعنه يخطب خطبتين قال بن هبيرة في الإفصاح اختارها الخرقي
~~وأبو بكر وبن حامد
# قلت الخرقي قال ثم يخطب فكلامه محتمل
# فائدة الصحيح من المذهب أنه إذا صعد المنبر واستقبل الناس يجلس جلسة
~~الاستراحة جزم به في الهداية والمستوعب والرعاية الصغرى والحاويين قال في
~~الرعاية الكبرى يجلس في الأصح وهو ظاهر كلامه ثم يقوم يخطب انتهى وقيل لا
~~يجلس وأطلقهما بن تميم
# تنبيه ظاهر قوله فيصلي بهم ثم يخطب أن الخطبة تكون بعد الصلاة وهو صحيح
~~وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي في روايتيه والمصنف والشارح
~~وغيرهم قال الزركشي هذا المشهور
# وعنه يخير اختارها جماعة منهم أبو بكر وبن أبي موسى والمجد وأطلقهن في
~~المستوعب
# تنبيه أفادنا المصنف رحمه الله بقوله ثم يخطب أنه يخطب للاستسقاء وهو
~~صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم أبو بكر والقاضي في الروايتين
~~والمجد وغيرهم
# قال المصنف هذا المشهور وقاله الخرقي وغيره
# قال الزركشي وقال القاضي فحمل الرواية الأولى وقول الخرقي على الدعاء
# وعنه يدعو من غير خطبة نصره القاضي في الخلاف وغيره قال ms0722 بن عقيل في
~~الفصول وهو الظاهر من مذهبه وذكر أيضا أنه أصح الروايتين قال بن هبيرة
~~وصاحب الوسيلة هي المنصوص عليها قال الزركشي هي الأشهر عن أحمد وأطلقهما في
~~المستوعب والكافي PageV02P457
# قوله يفتتحها بالتكبير
# هذا المذهب وعليه معظم الأصحاب وهو من المفردات
# وقيل يفتتحها بالاستغفار وقاله أبو بكر في الشافي
# وعنه يفتتحها بالحمد قاله القاضي في الخصال واختاره في الفائق وهو ظاهر
~~ما اختاره الشيخ تقي الدين كما تقدم عنه في خطبة العيد قال بن رجب في شرح
~~البخاري وهو الأظهر
# فائدة قوله ويرفع يديه فيدعو
# وهذا بلا نزاع لكن يكون ظهور يديه نحو السماء لأنه دعاء رهبة ذكره جماعة
~~من الأصحاب وقدمه في الفروع
# قال بن عقيل وجماعة دعاء الرهبة بظهور الأكف وذكر بعض الأصحاب وجها أن
~~دعاء الاستسقاء كغيره في كونه يجعل بطون أصابعه نحو السماء وهو ظاهر كلام
~~كثير من الأصحاب
# قلت قدمه في الرعاية الكبرى وزاد ويقيم إبهامهما فيدعو بهما وقدمه في
~~الحواشي واختاره الشيخ تقي الدين وقال صار كفها نحو السماء لشدة الرفع لا
~~قصدا له وإنما كان يوجه بطونهما مع القصد وأنه لو كان قصده فغيره أولى
~~وأشهر قال ولم يقل أحد ممن يرى رفعهما في القنوت إنه يرفع ظهورهما بل
~~بطونهما
# قوله ويستقبل القبلة في أثناء الخطبة
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب
~~والخلاصة والكافي والرعايتين والحاويين ومجمع البحرين والوجيز وبن تميم
~~والشرح وغيرهم
# وقيل لا يستقبل القبلة إلا بعد فراغه من الخطبة قال في المحرر والفائق
~~PageV02P458 وغيرهما ويستقبل القبلة في أثناء دعائه وقال في الفروع ويستقبل
~~القبلة في أثناء كلامه قيل بعد خطبته وقيل فيها
# فائدة قوله ويحول رداءه
# محل التحويل بعد استقبال القبلة
# قوله وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله تعالى
# وتحرير المذهب في ذلك أنهم إن كانوا لم يتأهبوا للخروج لم يصلوا وإن
~~كانوا تأهبوا للخروج خرجوا وصلوا شكرا لله وسألوه المزيد من فضله وهذا
~~الصحيح من المذهب اختاره القاضي وبن عقيل وغيرهما وجزم به ms0723 في المستوعب
~~والتلخيص وغيرهما وقدمه في الفروع
# وقيل يخرجون ويدعون ولا يصلون وهو ظاهر كلام الآمدي
# وقيل يصلون ولا يخرجون وهو ظاهر ما في المذهب والمحرر فإنهما قالا يصلون
~~ولم يتعرضا للخروج
# وقيل لا يخرجون ولا يصلون اختاره المصنف وغيره قال في الرعاية الكبرى فإن
~~سقوا قبل خروجهم صلوا في الأصح وشكروا الله وسألوه المزيد من فضله وقيل في
~~خروجهم إلى الصلاة والدعاء أو الدعاء وحده وجهان
# وقيل شكرهم له بإدمان الصوم والصلاة والصدقة انتهى
# وإن كانوا تأهبوا للخروج وخرجوا وسقوا بعد خروجهم وقبل صلاتهم صلوا بلا
~~خلاف أعلمه
# قوله وينادى لها الصلاة جامعة
# وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# وقيل لا ينادى لها وهو ظاهر ما قدمه بن رزين فإنه قال وقيل ينادى لها
~~الصلاة جامعة ولا نص فيه انتهى PageV02P459
# قوله وهل من شرطها إذن الإمام على روايتين
# وأطلقهما في الهداية وعقود بن البنا والمستوعب ومجمع البحرين والنظم
~~والرعاية والشرح وغيرهم
# إحداهما لا يشترط وهي المذهب قال في الفائق ولا يشترط إذن الإمام في أصح
~~الروايتين وقدمه في الفروع وبن تميم
# والرواية الثانية يشترط جزم به في الوجيز وعنه يشترط إذنه في الصلاة
~~والخطبة دون الخروج لها والدعاء نقلها البزراطي
# وقيل وإن خرجوا بلا إذنه صلوا ودعوا بلا خطبة اختاره أبو بكر
# تنبيه محل الخلاف في اشتراط إذن الإمام إذا صلوا جماعة فأما إن صلوا
~~فرادى فلا يشترط إذنه بلا نزاع $ فائدتان
# إحداهما قال القاضي وتبعه في المغني والشرح والاستسقاء ثلاثة أضرب أحدها
~~الخروج والصلاة كما وصفنا الثاني استسقاء الإمام يوم الجمعة على المنبر
~~الثالث أن يدعو الله عقيب صلواتهم وفي خلواتهم قال في المستوعب وغيره
~~الاستسقاء على ثلاثة أضرب أكملها الاستسقاء على ما وصفنا الثاني بل الأولى
~~في الاستحباب وهو أن يستسقوا عقيب صلواتهم وفي خطبة الجمعة فإذا فرغ صلى
~~الجمعة الثالث وهو أقربها أن يخرج ويدعو بغير صلاة
# الثانية قوله ويستحب أن يقف في أول المطر ويخرج رحله وثيابه ليصيبها
# قال الأصحاب ويتوضأ منه ويغتسل وذكر الشارح وغيره ms0724 الوضوء فقط PageV02P460
# قوله وإن زادت المياه فخيف منها استحب أن يقول كذا إلى آخره
# الصحيح من المذهب أن المياه إذا زادت وخيف منها يستحب أن يقول ذلك حسب
~~وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به وقيل يستحب مع ذلك صلاة الكسوف لأنه مما
~~يخوف الله به عباده فاستحب لهم صلاة الكسوف كالزلزلة وهذا الوجه اختيار
~~الآمدي
# فائدة يحرم أن يقول مطرنا بنوء كذا لما ورد في الصحيحين ولا يكره أن يقول
~~مطرنا في نوء كذا على الصحيح من المذهب وقال الآمدي يكره إلا أن يقول مع
~~ذلك برحمة الله سبحانه وتعالى = كتاب الجنائز
# فائدة الجنائز بفتح الجيم جمع جنازة بالكسر والفتح لغة ويقال بالفتح
~~للميت وبالكسر للنعش عليه الميت ويقال عكسه ذكره صاحب المشارق وإذا لم يكن
~~الميت على السرير لا يقال له جنازة ولا نعش وإنما يقال له سرير
# قوله ويستحب عيادة المريض
# يعني من حين شروعه في المرض وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# وقيل يستحب عيادته بعد ثلاثة أيام وجزم به بن تميم وقال في المبهج تجب
~~العيادة واختاره الآجري وقال في الفروع والمراد مرة وقال في أواخر الرعاية
~~الكبرى عيادة المريض فرض كفاية PageV02P461
# قال الشيخ تقي الدين والذي يقتضيه النص وصوب ذلك فيقال هو واجب على
~~الكفاية واختاره في الفائق وقال أبو حفص العكبري السنة عيادة المريض مرة
~~واحدة وما زاد نافلة
# $ فوائد
# الأولى قال أبو المعالي بن منجا ثلاثة لا تعاد ولا يسمى صاحبها مريضا وجع
~~الضرس والرمد والدمل واحتج بقوله عليه الصلاة والسلام
# ثلاثة لا تعاد فذكره رواه النجاد عن أبي هريرة مرفوعا واقتصر عليه في
~~الفروع وقال في الآداب وظاهر كلام الأصحاب يدل على خلاف هذا وكذا ظاهر
~~الأحاديث والخبر المذكور لا تعرف صحته بل هو ضعيف وذكره بن الجوزي في
~~الموضوعات ورواه الحاكم في تاريخه بإسناد جيد عن يحيى بن أبي كثير قوله وعن
~~زيد بن أرقم قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم من وجع عيني انتهى
# الثانية لا يطيل الجلوس عند المريض وعنه ms0725 قدره كما بين خطبتي الجمعة قال
~~في الفروع ويتوجه اختلافه باختلاف الناس والعمل بالقرائن وظاهر الحال
~~ومرادهم في الجملة انتهى وهو الصواب ثم رأيت الناظم قطع به
# الثالثة قال الإمام أحمد يعود المريض بكرة وعشيا وقال عن قرب وسط النهار
~~ليس هذا وقت عيادة فقال بعض الأصحاب يكره إذن نص عليه قال المجد لا بأس به
~~في آخر النهار ونص الإمام أحمد على أن العيادة في رمضان ليلا قال جماعة من
~~الأصحاب وتكون العيادة غبا قال في الفروع وظاهر إطلاق جماعة خلاف ذلك قال
~~ويتوجه اختلافه باختلاف الناس والعمل بالقرائن وظاهر الحال قال ومرادهم في
~~ذلك كله في الجملة
# الرابعة نص الإمام أحمد أن المبتدع لا يعاد وقال في النوادر تحرم عيادته
~~وعنه لا يعاد الداعية فقط واعتبر الشيخ تقي الدين المصلحة في ذلك وأما من
~~PageV02P462 جهر بالمعصية مطلقا مع بقاء إسلامه فهل يسن هجره وهو الصحيح
~~قدمه بن عبد القوي في آدابه والآداب الكبرى والوسطى لابن مفلح أو يجب إن
~~ارتدع أو يجب مطلقا إلا من السلام أو ترك السلام فرض كفاية ويكره لبقية
~~الناس فيه أوجه للأصحاب وأطلقهما في الفروع وترك العيادة من الهجر
# الخامسة تكره عيادة الذمي وعنه تباح قال في الرعاية قلت ويجوز الدعاء له
~~بالبقاء والكثرة لأجل الجزية
# السادسة يحسن المريض ظنه بربه قال القاضي يجب ذلك قال المجد ينبغي أن
~~يحسن الظن بالله تعالى وتبعه في مجمع البحرين والصحيح من المذهب أنه يغلب
~~رجاءه على خوفه وقال في النصيحة يغلب الخوف ونص أحمد ينبغي للمؤمن أن يكون
~~رجاؤه وخوفه واحدا زاد في رواية فأيهما غلب صاحبه هلك قال الشيخ تقي الدين
~~هذا هو العدل
# السابعة ترك الدواء أفضل ونص عليه وقدمه في الفروع وغيره واختار القاضي
~~وبن عقيل وبن الجوزي وغيرهم فعله أفضل وجزم به في الإفصاح وقيل يجب زاد
~~بعضهم إن ظن نفعه
# ويحرم بمحرم مأكول وغيره وصوت ملهاة وغيره ويجوز التداوي ببول الإبل فقط
~~ذكره جماعة نص عليه وظاهر كلامه في موضع ms0726 لا يجوز وهو ظاهر التبصرة وغيرها
~~قال وكذا كل مأكول مستخبث كبول مأكول أو غيره وكل مائع نجس ونقله أبو طالب
~~والمروذي وبن هانئ وغيرهم ويحوز ( ( ( ويجوز ) ) ) ببول ما أكل لحمه وفي
~~المستوعب والترغيب يجوز بدفلى ونحوه لا يضر نقل بن هانئ والفضل في حشيشه
~~تسكر تسحق وتطرح مع دواء لا بأس إلا مع الماء فلا وذكر غير واحد أن الدواء
~~المسموم إن غلبت منه السلامة زاد بعضهم وهو معنى كلام غيره ورجى نفعه أبيح
~~شربه لدفع ما هو أعظم منه كغيره من الأدوية وقيل لا وفي البلغة لا يجوز
~~التداوي بخمر في مرض وكذا PageV02P463 بنجاسة أكلا وشربا وظاهره يجوز بغير
~~أكل وشرب وأنه يجوز بطاهر وفي الغنية يحرم بمحرم كخمر ومنى نجس ونقل
~~الشالنجي لا بأس بجعل المسك في الدواء ويشرب وذكر أبو المعالي يجوز اكتحاله
~~بميل ذهب وفضة وذكره الشيخ تقي الدين وقال لأنها ( ( ( لأنه ) ) ) حاجة وفي
~~الإيضاح يجوز بترياق انتهى ولا بأس بالحمية نقله حنبل
# الثامنة يكره الأنين على أصح الروايتين والمذهب منهما
# تنبيه ظاهر قوله وتذكيره التوبة والوصية
# أنه سواء كان مرضه مخوفا أو لا وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وصرح به
~~كثير منهم وقدمه في الفروع
# قلت وهو الصواب خصوصا التوبة فإنها مطلوبة في كل وقت وتتأكد في المرض
~~وقال أبو الخطاب في الهداية هذا في المرض المخوف ( ( ( عصباته ) ) ) وجزم
~~به في الخلاصة ومجمع البحرين والرعاية والحواشي وبن تميم وغيرهم وجزم به في
~~المستوعب في الوصية
# قلت وهو ضعيف جدا في التوبة
# قوله فإذا نزل به تعاهد بل حلقه بماء أو شراب وندى شفتيه بقطنة
# بلا نزاع
# وقوله ولقنه قول لا إله إلا الله مرة ولم يزد على ثلاث إلا أن يتكلم بعده
~~فيعيد تلقينه بلطف ومداراة
# الصحيح من المذهب أنه يلقن ثلاثا ويجزئ مرة ما لم يتكلم قال في الفروع
~~اختاره الأكثر وهو من المفردات ونقل مهنا وأبو طالب يلقن مرة قدمه في
~~الفروع وفاقا للأئمة الثلاثة قال في مجمع البحرين المنصوص أنه ms0727 لا يزيد على
~~مرة ما لم يتكلم وإنما استحب تكرار الثلاث إذا لم يجب أولا لجواز أن
~~PageV02P464 يكون ساهيا أو غافلا وإذا كرر الثلاث علم أن ثم مانعا
# فائدة قال أبو المعالي يكره تلقين الورثة للمحتضر بلا عذر
# تنبيه قوله ولقنه قول لا إله إلا الله قال الأصحاب لأن إقراره بها إقرار
~~بالأخرى قال في الفروع ويتوجه احتمال بأن يلقنه الشهادتين كما ذكره جماعة
~~من الحنفية والشافعية لأن الثانية تبع فلهذا اقتصر في الخبر على الأولى
# قوله ويقرأ عنده سورة يس
# قاله الأصحاب وكذا يقرأ عنده سورة الفاتحة ونص عليهما واقتصر الأكثر على
~~ذلك وقيل يقرأ أيضا سورة تبارك وجزم به في المستوعب
# قوله ويوجهه إلى القبلة
# وهذا مما لا نزاع فيه لكن أكثر النصوص عن الإمام أحمد على أن يجعل على
~~جنبه الأيمن وهو الصحيح من المذهب قال في الفائق وهو الأفضل قال المجد وهو
~~المشهور عنه وهو أصح وقدمه في الفروع وقال نقله الأكثر وقدمه بن تميم
~~والرعاية وعنه مستلق على قفاه أفضل وعليها أكثر الأصحاب قال في مجمع
~~البحرين اختاره أبو الخطاب والشيخ يعني به المصنف وعليها الأصحاب قال في
~~الفروع واختاره الأكثر قال أبو المعالي اختاره أصحابنا
# قلت وهذا المعمول به بل ربما شق جعله على جنبه الأيمن
# وزاد جماعة على هذه الرواية يرفع رأسه قليلا ليصير وجهه إلى القبلة دون
~~السماء منهم بن عقيل والمصنف والشارح
# وعنه هما سواء قطع به في المحرر وقال القاضي إن كان الموضع واسعا فعلى
~~جنبه وإلا فعلى ظهره وقدمه في الشرح PageV02P465
# تنبيه ظاهر قوله وإذا نزل به فعل كذا ويوجهه أنه لا يوجهه قبل النزول به
~~وتيقن موته والصحيح من المذهب أن الأولى التوجيه قبل ذلك قال الزركشي هذا
~~المشهور في المذهب
# فائدة استحب المصنف والشارح تطهير ثيابه قبيل موته
# تنبيه قوله فإذا مات غمض عينيه
# هذا صحيح فللرجل أن يغمض ذات محارمه وللمرأة أن تغمض ذا محرمها وقال
~~الإمام أحمد يكره أن يغمضه جنب أو حائض أو يقرباه ms0728 ويستحب أن يقول عند
~~تغميضه بسم الله وعلى ملة رسول الله نص عليه
# قوله وجعل على بطنه مرآة أو نحوها
# يعني من الحديد أو الطين ونحوه قال بن عقيل هذا لا يتصور إلا وهو على
~~ظهره قال فيجعل تحت رأسه شيء عال ليجعل مستقبلا بوجهه القبلة
# تنبيه قوله ويسارع في قضاء دينه
# وكذا قال الأصحاب قال في الفروع والمراد والله أعلم يجب ذلك
# قوله وتجهيزه
# قال في الفروع قال الأصحاب يستحب أن يسرع في تجهيزه واحتجوا بقوله عليه
~~أفضل الصلاة والسلام
# لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله قال ولا ينبغي للتحريم
~~واحتج بعضهم باستعمال الشارع كقوله عليه أفضل الصلاة والسلام في الحرير
# لا ينبغي هذا للمتقين
# واعلم أن موته تارة يكون فجأة وتارة يكون غير فجأة فإن كان غير فجأة بأن
~~يكون عن مرض ونحوه فيستحب المسارعة في تجهيزه إذا تيقن موته PageV02P466
~~ولا بأس أن ينتظر به من يحضره إن كان قريبا ولم يخش عليه أو يشق على
~~الحاضرين نص عليه في رواية حنبل لما يرجى له بكثرة الجمع ولا بأس أيضا أن
~~ينتظر وليه جزم به في مجمع البحرين وبن تميم وهو أحد الوجهين وقيل لا ينتظر
~~وأطلق أحمد تعجيله في رواية عنه وأطلقهما في الفروع
# وإن كان موته فجأة كالموت بالصعقة والهدم والغرق ونحو ذلك فينتظر به حتى
~~يعلم موته قدمه في المغني والشرح والفروع وبن تميم والرعاية قال في الفائق
~~ساغ تأخيره قليلا وعنه ينتظر يوما قال الإمام أحمد يترك يوما وقال أيضا
~~يترك من غدوة إلى الليل وقيل يترك يومان ما لم يخف عليه قال الآمدي أما
~~المصعوق والخائف ونحوه فيتربص به فإن ظهر علامة الموت يوما أو يومين وقال
~~إن لم يطل مرضه بودر به عند ظهور علامات الموت وقال القاضي يترك يوما أو
~~ثلاثة ما لم يخف فساده
# قوله إذا تيقن موته بانخساف صدغيه وميل أنفه وانفصال كفيه واسترخاء رجليه
# هكذا قال في الهداية والمستوعب والمحرر والرعايتين والحاويين والفائق
~~ومجمع البحرين ms0729 والشرح وغيرهم وزاد في المغني والشرح والرعاية الكبرى وغيرهم
~~وامتدت جلدة وجهه ولم يذكر في الخلاصة انفصال كفيه والصحيح من المذهب أن
~~تيقن موته بانخساف صدغيه وميل أنفه جزم به في المذهب وغيره وقدمه في الفروع
~~وغيره $ تنبيهان
# أحدهما ظاهر كلام المصنف أن ذلك يعتبر في كل ميت والأصحاب إنما ذكروا ذلك
~~في موت الفجاءة ونحوه إذا شك فيه PageV02P467
# قلت ويعلم الموت بذلك في غير الموت فجأة بطريق أولى
# الثاني قوله إذا تيقن موته
# راجع إلى المسارعة في تجهيزه فقط في ظاهر كلام السامري وصاحب التلخيص
~~قاله في الحواشي قال وظاهر كلام بن تميم أنه راجع إلى قوله ولين مفاصله وما
~~بعده قال بن منجا في شرحه هو راجع إلى قضاء الدين وتفريق الوصية والتجهيز
~~قال وهذا ظاهر كلامه في المذهب $ فوائد
# الأولى قال الآجري فيمن مات عشية يكره تركه في بيت وحده بل يبيت معه أهله
~~انتهى
# ولا بأس بتقبيل الميت والنظر إليه ولو بعد تكفينه نص عليه
# الثانية لا يستحب النعي وهو النداء بموته بل يكره نص عليه ونقل صالح لا
~~يعجبني وعنه يكره إعلام ( ( ( إعلان ) ) ) غير قريب أو صديق ونقل حنبل أو
~~جار وعنه أو أهل دين قال في الفروع ويتوجه استحبابه قال ولعل المراد
~~لإعلامه عليه أفضل الصلاة والسلام أصحابه بالجاشي ( ( ( بالنجاشي ) ) )
~~وقوله عن الذي كان يقم المسجد ألا آذنتموني انتهى
# الثالثة إذا مات له أقارب في دفعة واحدة كهدم ونحوه ولم يمكن تجهيزهم
~~دفعة واحدة بدأ بالأخوف فالأخوف فإن استووا بدأ بالأب ثم بالإبن ثم بالأقرب
~~فالأقرب فإن استووا كالإخوة والأعمام قدم أفضلهم جزم به في مجمع البحرين
~~وقيل يقدم الأسن وأطلقهما في الفروع وأطلق الآجري أنه يقدم الأخوف ثم
~~الفقير ثم من سبق
# فعلى المذهب لو استووا في الأفضلية قدم أسنهم فإن استووا في السن قدم
~~أحدهم بالقرعة PageV02P468 $ فوائد
# قوله غسل الميت فرض كفاية
# اعلم أنه يشترط لغسله شروط
# منها أن يكون بماء طهور
# ومنها أن يكون الغاسل مسلما فلا يصح غسل كافر لمسلم ms0730 إن اعتبرت له النية
~~وإن لم تعتبر له النية صح قاله في الفروع وقال بن تميم ولا يغسل الكافر
~~مسلما نص عليه وفيه وجه يجوز إذا لم تعتبر النية وهو تخريج للمجد وكذا قال
~~في الرعاية ومجمع البحرين
# قلت الصحيح ما قدمه بن تميم وهو المنصوص سواء اعتبرنا له النية أم لا
# وأما إذا حضر مسلم وأمر كافرا بمباشرة غسله فغسله نائبا عنه صح غسله قدمه
~~في الفروع قال المجد يحتمل عندي أن يصح الغسل هنا لوجود النية من أهل الغسل
~~فيصح كالحي إذا نوى رفع الحدث فأمر كافرا بغسل أعضائه وكذا الأضحية إذا
~~باشرها ذمي على المشهور اعتمادا على نية المسلم انتهى
# وظاهر كلام الإمام أحمد أنه لا يصح وهو رواية في الفروع ووجه في مختصر بن
~~تميم وأطلقهما هو وصاحب الرعاية الكبرى قال في الفروع والمراد إن صح غسل
~~الكافر ينبغي أن لا يمكن قال في الرعاية فإن غسله الكافر وقلنا يصح يممه
~~معه مسلم ويأتي غسل المسلم الكافر في كلام المصنف
# ومن الشروط كون الغاسل عاقلا ويجوز كونه جنبا وحائضا من غير كراهة على
~~الصحيح من المذهب نص عليه
# وعنه يكره فيهما وجزم به في الرعاية الصغرى وقدمه في الكبرى وعنه في
~~الحائض لا يعجبني والجنب أيسر وقيل المحدث مثلهما وهو من المفردات وقدمه في
~~الرعاية الكبرى ويجوز أن يغسل حلال محرما وعكسه
# قال المجد وغيره الأفضل أن يكون ثقة عارفا بأحكام الغسل وقال PageV02P469
~~أبو المعالي يجب ذلك نقل حنبل لا ينبغي إلا ذلك وقيل تعتبر المعرفة وقيل
~~تعتبر العدالة
# ويصح غسل المميز للميت على الصحيح من المذهب قال في الفائق وبن تميم
~~ويجوز من مميز في أصح الوجهين وصححه الناظم قال في القواعد الأصولية
~~والصحيح السقوط وقدمه في مجمع البحرين والرعاية والزركشي وغيرهم
# قال في الرعاية الصغرى يكره أن يكون الغاسل مميزا واقتصر عليه وعنه لا
~~يصح غسل المميز وأطلقهما في الفروع وقال كأذانه وقال في مجمع البحرين بعد
~~أن قدم الصحة قال المجد ويتخرج أنه ms0731 إذا استقل بغسله لم يعتد به كما لم يعتد
~~باذانه لآنه ليس اهلا لأداء الفرض بل يقع فعله نفلا انتهى
# وقال في القواعد الأصولية حكى بعضهم في جواز كونه غاسلا للميت ويسقط به
~~الفرض روايتين وطائفة وجهين قال والصحيح السقوط كما تقدم قال في الفروع وفي
~~مميز روايتان كأذانه فدل أنه لا يكفي من الملائكة وهو ظاهر كلام الأكثر
~~وقال في الانتصار يكفي إن علم وكذا قال القاضي في التعليق وذكر بن شهاب
~~معنى كلام القاضي ويتوجه في مسلمي الجن كذلك وأولى لتكليفهم انتهى كلام
~~صاحب الفروع
# وتأتي النية والتسمية في كلام المصنف ويأتي كذلك ( ( ( ذلك ) ) ) هناك
~~أيضا هل يشترط العقل
# قوله غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية
# بلا نزاع فلو دفن قبل الغسل من أمكن غسله لزم نبشه على الصحيح من المذهب
~~نص عليه وقدمه في الفروع وغيره وجزم به في المغني وغيره وأطلقه بعضهم وجزم
~~جماعة من الأصحاب أنه يجب نبشه إذا لم يخش تفسخه زاد بعضهم أو تغيره وقيل
~~يحرم نبشه مطلقا ومثله من دفن غير متوجه إلى PageV02P470 القبلة على الصحيح
~~من المذهب قال بن عقيل قال أصحابنا ينبش إلا أن يخاف أن يتفسخ
# وقيل يحرم نبشه وهو من المفردات وقدم بن تميم أنه يستحب نبشه وهو من
~~المفردات أيضا
# ولو دفن قبل تكفينه فقيل حكمه حكم من دفن قبل الغسل على ما تقدم وقال في
~~الوسيلة نص عليه وقدمه في الرعاية وقيل لا كستره بلا تراب وصححه في الحاوي
~~الكبير والناظم وأطلقهما في الفروع ومختصر بن تميم والفصول والمغني والشرح
~~وفي المنتخب فيه روايتان وقال في الرعاية وقيل ولو بلى قال في الفروع كذا
~~قال فمع تفسخه لا ينبش فإذا بلي كله فأولى أن لا ينبش
# ولو كفن بحرير فذكر بن الجوزي في نبشه وجهين وتبعه في الفروع
# قلت الأولى عدم نبشه
# ولو دفن قبل الصلاة عليه فكالغسل على الصحيح من المذهب كما تقدم نص عليه
~~ليوجد شرط الصلاة وهو عدم الحائل وهو من ms0732 المفردات وقال بن شهاب والقاضي لا
~~ينبش ويصلي على القبر وهو مذهب الأئمة الثلاثة لإمكانها عليه وعنه يخير قال
~~بعضهم فكذا غيرها
# ويجوز نبشه لغرض صحيح على الصحيح من المذهب نص عليه وهو من المفردات
~~كتحسين كفنه ودفنه في بقعة خير من بقعته ودفنه لعذر بلا غسل ولا حنوط
~~وكإفراده لإفراد جابر بن عبد الله لأبيه وقيل لا يجوز
# قال القاضي في أحكامه يمنع من نقل الموتى من قبورهم إذا دفنوا في مباح
# ويأتي إذا وقع في القبر ما له قيمة أو كفن بغصب أو بلغ مال غيره هل ينبش
~~وهل يجوز نقله لغرض صحيح PageV02P471
# قوله وأولى الناس به وصية
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وهو من مفردات المذهب وقيل لا يقدم الوصي
~~على الولي وأطلقهما بن تميم وبن حمدان
# تنبيه أفادنا المصنف صحة الوصية بالغسل وهو الصحيح من المذهب وهو من
~~المفردات وقيل لا تصح الوصية به وقيل لا تصح الوصية به ولو صححنا الوصية
~~بالصلاة
# فائدة حيث قلنا يغسل الوصي فالصحيح من المذهب أنه يشترط أن يكون عدلا
~~وعليه الأكثر وقيل لا تشترط العدالة
# قوله ثم أبوه
# بلا نزاع بين الأصحاب ووجه في الفروع تخريجا من النكاح بتقديم الابن على
~~الأب
# قوله ثم جده
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه يقدم الابن على الجد فقط وعنه يقدم الأخ
~~وبنوه على الجد حكاها الآمدي وغيره وعنه هما سواء
# قوله ثم الأقرب فالأقرب من عصباته
# نسبا ونعمة فيقدم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب على الصحيح من المذهب
~~وقال القاضي إذ قلنا هما سواء في ولاية النكاح فكذا هنا وحكاه الآمدي رواية
~~واختارها وقدمه ناظم المفردات وهو منها ذكره في كتاب النكاح
# قلت وينبغي أن يكون العم من الأبوين ومن الأب كذلك وكذلك أعمام الأب
~~ونحوه وبنو الإخوة من الأبوين أو الأب ثم وجدت المصنف والشارح وغيرهما
~~ذكروا ذلك PageV02P472
# قوله ثم ذوو أرحامه
# كالميراث في الترتيب ثم من بعدهم الأجانب قاله بن تميم وغيره وقال في
~~الفروع قال صاحب المحرر ms0733 أو صاحب النظم ثم بعد ذوي الأرحام صديقه ووجه في
~~الفروع عن هذا القول تقديم الجار على الأجنبي قال وفي تقديمه على الصديق
~~نظر انتهى وقال في مجمع البحرين ثم ذوي رحمه الأقرب فالأقرب ثم أصدقائه ( (
~~( أصدقاؤه ) ) ) من الأجانب ثم غيرهم الأدين الأعرف الأولى فالأولى
# تنبيه محل هذا كله في الأحرار أما الرقيق فإن سيده أحق بغسل عبده بلا
~~نزاع وقال أبو المعالي لا حق للقاتل في المقتول إن لم يرثه لمبالغته في
~~قطيعة الرحم قال في الفروع ولم أجد أحدا ذكره غيره ولا يتجه في قتل لا يأثم
~~فيه انتهى
# قوله إلا الصلاة عليه فإن الأمير أحق بها بعد وصيه
# هذا الذي ذكرناه قبل ذلك من الأولوية والترتيب في التقديم إنما هو في
~~غسله أما الصلاة عليه فأحق الناس بها وصيه كما قاله المصنف ثم الأمير كما
~~قال وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الحاوي والمغني والشرح
~~وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل يقدم الأمير على الوصي اختاره الآجري وقيل يقدم الأب على الوصي ذكره
~~القاضي عن بن أحمد نقله بن تميم
# وعنه يقدم الولي على السلطان جزم به بن عقيل في التذكرة
# تنبيه أفادنا المصنف رحمه الله صحة الوصية بالصلاة عليه وهو صحيح
# واعلم أن صحة الوصية بالصلاة عليه حكمها حكم الوصية إليه بالنكاح على ما
~~يأتي في أثناء باب أركان النكاح وإبخاس الأب لا يمنع الصحة PageV02P473 $
~~فوائد
# إحداها صحة وصيته إلى فاسق ينبني على صحة إمامته على الصحيح من المذهب
~~قدمه في الفروع وقال أبو المعالي وغيره لا تصح وصيته إليه وإن صححنا إمامته
~~وهو ظاهر ما جزم به الزركشي
# الثانية لو وصى بالصلاة عليه إلى اثنين فالصحيح من المذهب صحة الوصية
~~وقيل لا تصح في هذه الصورة
# فعلى المذهب قيل يصليان معا صلاة واحدة قدمه في الرعاية وقال فيه نظر
~~وقيل يصليان منفردين وأطلقهما في الفروع
# الثالثة الظاهر أن مراده بالأمير هنا هو السلطان وهو الإمام الأعظم أو
~~نائبه
# واعلم أنه إذا اجتمع السلطان ms0734 وغيره قدم السلطان فإن لم يحضر فأمير البلد
~~فإن لم يحضر أمير البلد فالحاكم قاله في الفصول وقدمه في الفروع
# وقال وذكر غير صاحب الفصول إن لم يكن الأمير فالنائب من قبله في الإمامة
~~فإن لم يكن فالحاكم
# الرابعة ليس تقديم الخليفة والسلطان على سبيل الوجوب قاله في الفروع
~~وغيره
# إذا عملت ( ( ( علمت ) ) ) ذلك فبعد الوصي والحاكم في الصلاة عليه أبوه
~~ثم جده ثم أقرب العصبة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب على ما تقدم في
~~غسله فيقدم الأخ والعم وعم الأب وبن الأخ من الأبوين على من كان لأب منهم
~~وجعلهما القاضي في التسوية كالنكاح وقطع به الزركشي وقال في الفصول في
~~تقديم أخ الأبوين على أخ لأب روايتان إحداهما هما سواء قال وهو الأشبه وذكر
~~أبو المعالي أنه قيل في الترجيح بالأمومة وجهان كنكاح وتحمل PageV02P474
~~عقل لأنه لا مدخل لها في ولاية الصلاة وقال في التلخيص والمحرر يقدم بعد
~~الأمير أقرب العصبة فيحتمل ما قال الأصحاب ويحتمل تقديم الابن على الأب ولم
~~أره هنا للأصحاب ثم الزوج بعد العصبة على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع
~~والمستوعب والرعايتين والحاويين والفائق والمغني والشرح وقالا أكثر
~~الروايات عن أحمد تقديم العصبات على الزوج قال في الكافي هذا أشهر وهو ظاهر
~~كلام الخرقي واختاره الخلال والمصنف والشارح وغيرهم
# ونقل بن الحكم يقدم الزوج على العصبة كغسلها وهي من مفردات المذهب اختاره
~~جماعة من الأصحاب منهم الآجري والقاضي في التعليق والآمدي وأبو الخطاب في
~~الخلاف وبن الزاغوني والمجد وغيرهم قال بن عقيل وهي أصح قال في مجمع
~~البحرين هذا أصح الروايتين وصححه في النظم وتصحيح المحرر وجزم به بن عبدوس
~~في تذكرته وقدمه بن تميم وأطلقهما في المذهب والبلغة والمحرر وذكر الشريف
~~يقدم الزوج على ابنه وجزم به في الرعاية الكبرى واقتصر بن تميم على كلام
~~الشريف وأبطله ( ( ( فأبطله ) ) ) أبو المعالي بتقديم أب على جد
# وفي بعض نسخ الخلاف للقاضي الزوج أولى من بن الميتة منه وفي بعض النسخ
~~أولى من سائر ms0735 العصبات في إحدى الروايتين وقاس عليه ابنه منها وقال في
~~الفروع ويتخرج من تقديم الزوج تقديم المرأة على ذوات قرابته
# وعند الآجري يقدم السلطان ثم الوصي ثم الزوج ثم العصبة
# فعلى المذهب وهو تقديم العصبات على الزوج يقدم ذوو الأرحام على الزوج
~~أيضا
# قال في الفروع ثم السلطان ثم أقرب العصبة ثم ذوو الأرحام والمراد ثم
~~الزوج إن لم يقدم على عصبة انتهى PageV02P475 فبين أن مراد الأصحاب إذا
~~قدمنا العصبة على الزوج يقدم عليه ذوو الأرحام وإذا قدمناه على العصبة
~~فيقدم على ذوي الأرحام بطريق أولى
# تنبيه محل هذا الخلاف في الأحرار وأما لو كان الميت رقيقا فإن سيده أحق
~~بالصلاة عليه من السلطان على الصحيح من المذهب وعنه السلطان أحق وهو من
~~المفردات وهو احتمال في مختصر بن تميم $ فوائد
# من قدمه الولي فهو بمنزلته قاله في الفروع وقال في مجمع البحرين ووكيل كل
~~يقوم مقامه في رتبته إذا كان ممن يصح مباشرته للفعل كولاية النكاح وأولى
~~وقال أبو المعالي فإن غاب الأقرب بمكان تفوت الصلاة بحضوره تحولت للأبعد
~~فله منع من قدم بوكالة ورسالة قال في الفروع كذا قال
# ولو قدم الوصي غيره فوجهان وأطلقهما في الرعاية الكبرى والفروع
# قلت الأولى أنه ليس له ذلك وينتقل إلى من بعد الوصي أو يفعله الوصي
# ولو تساوى اثنان في الصفات فالصحيح من المذهب يقدم الأولى بالإمامة قدمه
~~في الفروع والمغني والشرح ونصراه وغيرهم
# وقيل يقدم الأسن قال القاضي يحتمل تقديم الأسن لأنه أقرب إلى إجابة
~~الدعاء وأعظم عند الله قدرا جزم به في البلغة ونظمها النهاية وقدمه في
~~الفائق والرعايتين والحاويين ونهاية بن رزين ونظمها وأطلقهما في التلخيص
~~وبن تميم وقال فإن استووا أقرع بينهم
# قال في القواعد الفقهية لو اجتمع اثنان من أولياء الميت واستويا وتشاحا
~~في الصلاة عليه أقرع بينهما
# ويقدم الحر البعيد على العبد القريب ووجه في الفروع احتمالا بتقديم
~~القريب PageV02P476
# ويقدم العبد المكلف على الصبي الحر والمرأة قاله في الرعاية
# ولو تقدم أجنبي وصلى فإن صلى ms0736 الولي خلفه صار إذنا قال أبو المعالي ويشبه
~~تصرف الفضولي إذا أجيز وإلا فله أن يعيد الصلاة قال في الفروع وظاهره لا
~~يعيد غير الولي قال وتشبيهه المسألة بتصرف الفضولي يقتضي منع التقديم بلا
~~إذن قال ويتوجه أنه كتقديم غير صاحب البيت وإمام المسجد بلا إذن كما تقدم
~~ويحتمل المنع هنا لمنع الصلاة ثانيا وكونها نفلا عند كثير من العلماء انتهى
~~وقال في مجمع البحرين قلت فلو صلى الأبعد أو أجنبي مع حضور الأولى بغير
~~إذنه صح كصلاة غير إمام المسجد الراتب ولأن مقصود الصلاة الدعاء للميت وقد
~~حصل وليس فيها كبير افتيات تشح به الأنفس عادة بخلاف ولاية النكاح
# ولو مات بأرض فلاة فقال في الفصول يقدم أقرب أهل القافلة إلى الخير
~~والأشفق قال في الفروع والمراد كالإمامة
# قوله وغسل المرأة أحق الناس به الأقرب فالأقرب من نسائها
# حكم غسل المرأة إذا أوصت حكم الرجل إذا أوصى على ما سبق
# وأما الأقارب فأحق الناس يغسلها أمها ثم أمهاتها وإن علت ثم بنتها وإن
~~نزلت ثم القربى كالميراث وعمتها وخالتها سواء لاستوائهما في القرب
~~والمحرمية وكذا بنت أخيها وبنت أختها على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع
~~وشرح المجد وقال في الهداية يقدم بنات الأخ على بنات الأخت
# قال في الفروع فدل أن من كانت عصبة ولو كانت ذكرا فهي أولى لكنه سوى بين
~~العمة والخالة
# قال المجد في شرحه وهو في غاية الإشكال قال والضابط في ذلك أن أولى
~~النساء ذات الرحم المحرم ثم ذات الرحم غير المحرم ويقدم الأقرب PageV02P477
~~فالأقرب فإذا استوت امرأتان في القرب مع المحرمية فيهما ( ( ( فيها ) ) )
~~أو عدمها فعندنا هما سواء اعتبارا بالقرب والمحرمية فقط
# وعند الشافعية من كانت في محل العصوبة لو كانت ذكرا فهي أولى وبه قال أبو
~~الخطاب في بنتي الأخ والأخت دون العمة والخالة ولم يحضرني لتفرقته وجه
~~انتهى
# ويقدم منهن من يقدم من الرجال وقال بن عقيل يقدم في الصلاة عليه حتى
~~واليه وقاضيه ثم بعد أقاربها الأجنبيات ثم الزوج ms0737 أو السيد على الصحيح على
~~ما يأتي قريبا
# قوله ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه في أصح الروايتين
# اعلم أنه يجوز للمرأة أن تغسل زوجها على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه
~~الأصحاب وذكره الإمام أحمد وبن المنذور ( ( ( المنذر ) ) ) وبن عبد البر
~~إجماعا وجزم به المجد وغيره ونفى الخلاف فيه قال الزركشي هذا المنصوص
~~المشهور الذي قطع به جمهور الأصحاب ولو كان قبل الدخول أو بعد طلاق رجعي إن
~~أبيحت الرجعية قال في الرعاية وقيل أو حرمت وكذا لو ولدت عقب موته على
~~الصحيح من المذهب وفيه وجه لا تغسله والحالة هذه
# والرواية الثانية لا تغسله مطلقا كالصحيح من المذهب فيمن أبانها في مرضه
# وحكى عنه رواية ثالثة تغسله لعدم من يغسله فقط فيحرم عليها النظر إلى
~~العورة قال في الإفادات ولأحد الزوجين غسل الآخر لضرورة
# فائدة قال أبو المعالي ولو وطئت بشبهة بعد موته أو قبلت ابنه لشهوة لم
~~تغسله لرفع ذلك حل النظر واللمس بعد الموت ولو وطىء أختها بشبهة ثم مات
~~PageV02P478 في العدة لم تغسله إلا أن تضع عقيب موته لزوال الحرمة واقتصر
~~عليه في الفروع
# تنبيه أثبت الرواية الثانية أبو الخطاب في الهداية وصاحب المذهب
~~والمستوعب والخلاصة والتلخيص والمصنف وغيرهم وحكى المجد أن بن حامد وغيره
~~أثبتها ولم يثبتها المجد وجماعة قال في الفروع وحكى عنه المنع مطلقا فذكرها
~~بصيغة التمريض
# وأما الرجل فالصحيح من المذهب أنه يجوز له أن يغسل امرأته وعليه أكثر
~~الأصحاب ونقله الجماعة عن الإمام أحمد وجزم به في الجامع الصغير والشريف
~~وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي في المبهج والإيضاح وصاحب الوجيز
~~والمنور وقدمه في الفروع والمحرر والفائق وبن تميم والرعايتين والحاويين
~~والشرح وقال هو المشهور عن أحمد ونصره هو والمصنف وغيرهما وقال الزركشي هو
~~المشهور عند الأصحاب وعنه لا يغسلها مطلقا وأطلقهما في الكافي وعنه يغسلها
~~عند الضرورة وهو ظاهر كلامه في رواية صالح وقد سئل هل يغسل الرجل زوجته
~~والمرأة زوجها فقال كلاهما واحد إذا لم يكن من يغسلهما فأرجو ms0738 أن لا يكون به
~~بأس واختاره الخرقي وبن أبي موسى وجزم به في الإفادات
# تنبيه حمل المصنف ومن تابعه كلام الخرقي على التنزيه ونفى القول بذلك
~~وحمله بن حامد والقاضي على ظاهره قال الزركشي وهو أوفق لنص أحمد
# قوله وكذا السيد مع سريته وهي معه
# الصحيح من المذهب أن للسيد غسل سريته وكذا العكس لبقاء الملك من وجه لأنه
~~يلزمه تجهيزها أو أن النفي إذا انتهى تقرر حكمه وعنه لا يغسلها ولا تغسله
~~وقيل له تغسيلها دونها PageV02P479 $ فائدتان
# إحداهما أم الولد مع السيد وهو معها كالسيد مع أمته وهي معه على ما تقدم
~~هذا هو الصحيح من المذهب وقيل بالمنع في أم الولد وإن جوزناه للأمة لبقاء
~~الملك في الأمة من وجه كقضاء دين ووصية
# الثانية حيث جاز الغسل جاز النظر لكل منهما غير العورة ذكره جماعة وجوزه
~~في الانتصار وغيره بلا لذة وجوز في الانتصار وغيره اللمس والخلوة قال في
~~الفروع ويتوجه أنه ظاهر كلام الإمام أحمد وكلام بن شهاب
# واختلف كلام القاضي في نظر الفرج فمرة أجازه بلا لذة ومرة منع
# قال والمعين في الغسل والقيام عليه كالغاسل في الخلوة بها والنظر إليها
~~وقال بن تميم ولكل واحد من الزوجين النظر إلى الآخر بعد الموت ما عدا الفرج
~~قاله أصحابنا وسئل الإمام أحمد عن ذلك فقال قد اختلف في نظر الرجل إلى
~~امرأته وجزم به في الفائق وغيره
# فائدة ترك التغسيل من الزوج والزوجة والسيد أو من فعله والصحيح من المذهب
~~أن الأجنبي يقدم على الزوجة جزم به بن تميم وغيره وصححه في الرعاية وغيرها
~~قال في الفروع هو الأشهر وجزم به بن تميم وغيره
# وقيل لا يقدم عليهما واختاره القاضي في السيد والصحيح من المذهب أيضا أن
~~المرأة الأجنبية تقدم على الزوج والسيد قال في الفروع هذا الأشهر وجزم به
~~بن تميم وغيره وقيل ( ( ( وقياس ) ) ) لا تقدم عليهما واختاره القاضي في
~~السيد
# والصحيح من المذهب أن الزوجة أولى من أم الولد واختاره المجد في شرحه
~~وقدمه بن ms0739 تميم وبن حمدان وفيه وجه هما سواء فيقرع بينهما قاله بن تميم وبن
~~حمدان وصاحب مجمع البحرين
# وقال في الفروع وفي تقديم أم الولد على زوجته وعكسه وجهان فحكى
~~PageV02P480 الخلاف في أن الزوجة هل هي أولى من أم الولد أو أم الولد أولى
~~من الزوجة وأطلقهما وإنما الخلاف الذي رأيناه هل الزوجة أولى أو هما سواء
~~فلعله اطلع على نقل في ذلك
# وفي تقديم زوج على سيد وعكسه وتساويهما فيقرع أوجه وأطلقهن في الفروع
~~والرعاية وبن تميم والحواشي قال في مجمع البحرين الزوج أولى من السيد في
~~أصح الاحتمالين وظاهر كلام أبي الخطاب تساويهما
# قلت الصواب ما صححه
# تنبيه ظاهر قوله وكذلك السيد مع سريته أنه لا يغسل أمته المزوجة ولا
~~المعتدة من زوج وقد قال في الفروع ولا يغسل أمته المزوجة والمعتدة من زوج
~~فإن كانت في استبراء فوجهان ولا المعتق بعضها انتهى
# وهذا فيه إشكال ووجهه أن ظاهر كلام الأصحاب جواز غسل السيد لأمته وهو
~~كالصريح من قولهم إذا اجتمع سيد وزوج هل يقدم الزوج أو السيد كما تقدم فلو
~~لم يجوزوا للسيد غسلها لما تأتى الخلاف في الأولوية بينه وبين الزوج ولم
~~يحضرني عن ذلك جواب
# ولعل هذا من كلام أبي المعالي فإن هذه المسألة بعد كلام أبي المعالي في
~~الفروع فيكون من تتمة كلامه ويكون قولا لا تفريع عليه
# فائدة للسيد غسل مكاتبته مطلقا وليس لها غسله إن لم يشترط وطأها
# قوله وللرجل والمرأة غسل ماله دون سبع سنين
# من ذكر أو أنثى ولو كان دونها بلحظة وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص
~~عليه قال المجد في شرحه ومجمع البحرين والفروع وغيرهم اختاره أكثر الأصحاب
~~وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والمحرر وغيرهم
~~وصححه في البلغة وغيرها وقدمه في الفروع وبن تميم والرعايتين والحاويين
~~والفائق وغيرهم PageV02P481
# وعنه التوقف في غسل الرجل للجارية وقال لا أجترئ عليه وعنه يمنع من غسلها
~~اختاره المصنف وقال هو أولى من قول الأصحاب وجزم به في الوجيز وعنه غسل ms0740
~~ابنته الصغيرة وقيل يكره دون سبع إلى ثلاث وقال الخلال يكره للرجل الغريب
~~غسل ابنة ثلاث سنين والنظر إليها وحكى بن تميم وجها للرجل غسل بنت خمس فقط
# قوله وفي غسل من له سبع وجهان
# وأطلقهما في المذهب والمستوعب والرعايتين والحاويين وبن تميم والفائق
~~والنظم وشرح بن منجا
# أحدهما ليس له ذلك وهو المذهب وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية الأثرم
~~واختاره بن حامد قال بن تميم وصاحب القواعد الأصولية اختاره أبو بكر وبن
~~حامد فلعله اطلع على قول لأبي بكر وهذا الوجه ظاهر كلامه في الهداية
~~والخلاصة والكافي والهادي والتلخيص والبلغة والمحرر والإفادات وتذكرة بن
~~عبدوس وتجريد العناية وغيرهم لاقتصارهم على جواز غسل من له دون سبع سنين
~~وقدمه في الفروع وغيره
# والوجه الثاني يجوز لها غسله وجزم به بن رزين في نهايته قال المصنف
~~والشارح وصاحب المستوعب والفروع وغيرهم اختاره أبو بكر قال في القواعد
~~الأصولية وحكى بعضهم الجواز قول أبي بكر انتهى ولا يبعد أن يكون له فيها
~~قولان
# وقيل يجوز للمرأة غسله دون الرجل جزم به في الوجيز والمنور فقالا وللأنثى
~~غسل ذكر له سبع سنين ولا عكس واختاره المصنف وصححه في التصحيح فجعله الوجه
~~الثاني من الوجهين اللذين ذكرهما المصنف وأما الشارح وبن منجا في شرحه
~~فإنما حكيا الوجهين كما ذكرناهما أولا وهو أولى PageV02P482
# تنبيه مفهوم كلام المصنف أنه يجوز لهما غسل من له أكثر من سبع سنين قولا
~~واحدا وهو صحيح قال بن منجا في شرحه صرح به أبو المعالي في النهاية وقدمه
~~في الفروع وغيره وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب
# وعنه يجوز غسل من له سبع إلى عشر اختاره أبو بكر وهو احتمال في المغني
~~والشرح أمكن الوطء أم لا قاله في الفروع وقال فلا عورة إذن وقال بن تميم
~~والصحيح أنها لا تغسله إذا بلغ عشرا وجها واحدا انتهى
# وقيل تحد الجارية بتسع وقيل يجوز لهما غسلهما إلى البلوغ وحكاه أبو
~~الخطاب رواية
# قوله وإن مات رجل بين نساء أو امرأة ms0741 بين رجال أو خنثى مشكل يمم في أصح
~~الروايتين
# وهو المذهب وعليه الأصحاب
# والرواية الأخرى يصب عليه الماء من فوق القميص وعنه التيمم وصب الماء
~~سواء
# فعلى المذهب يكون التيمم بحائل على الصحيح وقيل أو بدون حائل وعلى
~~الرواية الثانية لا يمس على الصحيح وقيل يمس بحائل
# فائدة يجوز أن يلي الخنثى الرجال والنساء والرجال أولى منهن على الصحيح
~~من المذهب وقيل هن أولى منهم وأطلقهما في الرعاية
# قوله ولا يغسل مسلم كافرا ولا يدفنه
# وكذا لا يكفنه ولا يتبع جنازته وهذا المذهب في ذلك كله وعليه أكثر
~~الأصحاب وعنه يجوز ذلك اختاره الآجري وأبو حفص العكبري
# قال أبو حفص رواه الجماعة ولعل ما رواه بن مشيش قول قديم أو يكون
~~PageV02P483 قرابة بعيدة وإنما يؤمر بذلك إذا كانت قريبة مثل ما رواه حنبل
~~انتهى قال في الفروع كذا قال
# وعنه يجوز فعل ذلك به دون غسله اختاره المجد قال في الرعاية وهو أظهر
~~وقدمه بن تميم قال المجد وهو ظاهر كلام أحمد في رواية حنبل لا بأس أن يلي
~~قرابته الكافر وعنه يجوز دفنه خاصة قال في مجمع البحرين ذهب إليه بعضنا قال
~~في الفروع ولعل المراد إذا غسل أنه كثوب نجس فلا يوضأ ولا ينوى الغسل ويلقى
~~في حفرة
# قلت هذا متعين قطعا
# قال بن عقيل وجماعة من الأصحاب وإذا أراد أن يتبعها ركب وسار أمامها
# قلت قد روى ذلك الطبراني والخلال من حديث كعب بن مالك أنه عليه أفضل
~~الصلاة والسلام أمر ثابت بن قيس بذلك لما ماتت أمه وهي نصرانية فيعايى بها
# تنبيه محل الخلاف المتقدم إذا كان الكافر قرابة أو زوجة أو أم ولد فأما
~~إن كانت أجنبية فالصحيح أنه يمنع من فعل ذلك به قولا واحدا وسوى في التبصرة
~~بين القريب والأجنبي
# قلت وهو ظاهر كلام المصنف هنا
# واما غسل الكافر للمسلم فتقدم حكمه في أول الفصل
# قوله إلا أن لا يجد من يواريه غيره فيدفنه
# قال المجد في شرحه ومن تابعه إذا لم يكن ms0742 له أحد لزمنا دفنه ذميا كان أو
~~حربيا أو مرتدا في ظاهر كلام أصحابنا
# وقال أبو المعالي وغيره لا يلزمنا ذلك وقال أبو المعالي أيضا من لا أمان
~~له كمرتد فنتركه طعمة الكلب وإن غيبناه فكجيفة PageV02P484
# قوله وإذا أخذ في غسله ستر عورته على ما تقدم في حدها
# بلا نزاع إلا أن يكون صبيا صغيرا دون سبع فإنه يغسل مجردا بغير سترة
~~ويجوز مس عورته
# فائدة يستحب أن يبدأ في الغسل بمن يخاف عليه ثم الأقرب ثم الأفضل بعده
~~على الصحيح من المذهب
# وقيل يقدم عليه الأسن وأطلقهما في الفروع وأطلق الآجري يقدم الأخوف ثم
~~الفقير ثم من سبق
# قوله وجرده
# هذا الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس والمنور
~~وغيرهم
# قال الخرقي فإذا أخذ في غسله ستر من سرته إلى ركبته وقدمه في الفروع
~~والمحرر وبن تميم والنظم ومجمع البحرين والفائق والمغني والشرح ونصراه
~~وغيرهم واختاره بن أبي موسى والشيرازي وأبو الخطاب في الهداية وقال القاضي
~~يغسل في قميص واسع الكمين جزم به في الجامع الصغير والتعليق والشريف وأبو
~~الخطاب في خلافيهما وبن البنا وغيرهم
# قال في مجمع البحرين اختاره القاضي وسائر أصحابه والمجد في شرحه وبن
~~الجوزي انتهى وهو الذي ذكره بن هبيرة عن الإمام أحمد
# وقال الإمام أحمد يعجبني أن يغسل الميت وعليه ثوب يدخل يده من تحت الثوب
~~فإن كان القميص ضيق الكمين فتق الدخاريص فإن تعذر جرده
# قال في الفروع اختاره جماعة وقدمه في الهداية والمستوعب والتلخيص
~~والرعايتين والحاويين قال في البلغة ولا ينزع قميصه إلا أن لا يتمكن فيفتق
~~PageV02P485 الكم أو رأس الدخاريص أو يجرده ويستر عورته وأطلقهما في المذهب
# قوله ويستر الميت عن العيون
# فيكون تحت ستر كسقف أو خيمة ونحو ذلك وهذا المذهب وعليه الأصحاب ونقل أبو
~~داود يغسل في بيت مظلم
# قوله ولا يحضر إلا من يعين في غسله
# ويكره لغيرهم الحضور مطلقا على الصحيح من المذهب وقال القاضي وبن عقيل
~~لوليه الدخول عليه كيف شاء ms0743 وما هو ببعيد $ فائدتان
# إحداهما لا يغطى وجهه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ونقله الجماعة
~~وظاهر كلام أبي بكر أنه يسن ذلك وأومأ إليه لأنه ربما تغير لدم أو غيره
~~فيظن به السوء ونقل حنبل إن فعله أو تركه فلا بأس
# الثانية يستحب توجيهه في كل أحواله وكذا على مغتسله مستلقيا قاله في
~~الفروع وقدمه وقال ونصوصه يكون كوقت الاحتضار
# قوله ثم يرفع رأسه برفق إلى قريب من الجلوس ويعصر بطنه عصرا رفيقا ويكثر
~~صب الماء حينئذ
# يفعل به ذلك كل غسلة على الصحيح من المذهب وعنه لا يفعله إلا في الغسلة
~~الثانية وعنه لا يفعله إلا في الثالثة
# تنبيه مراد المصنف وغيره ممن أطلق غير الحامل فإنه لا يعصر بطنها لئلا
~~يؤذي الولد صرح به بن تميم وصاحب الحواشي وغيرهما
# قوله ثم يلف على يده خرقة وينجيه
# وصفته أن يلفها على يده فيغسل بها أحد الفرجين ثم ينجيه ويأخذ
~~PageV02P486 أخرى للفرج الآخر وفي المجرد يكفي خرقة واحدة للفرجين وحمل على
~~أنها غسلت وأعيدت
# تنبيه قوله ولا يحل مس عورته ولا النظر إليها ( ( ( فيها ) ) )
# يعني إذا كان الميت كبيرا فإن كان صغيرا فقد تقدم قريبا
# قوله ويستحب أن لا يمس سائر بدنه إلا بخرقة
# وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقال بن عقيل بدنه كله عورة إكراما له
~~من حيث وجب ستر جميعه فيحرم نظره ولم يجز أن يحضره إلا من يعين على أمره
~~وهو ظاهر كلام أبي بكر وقال في الغنية كقول الأصحاب مع أنه قال جميع بدنه
~~عورة لوجوب ستر جميعه
# قوله ثم ينوي غسله
# الصحيح من المذهب أن النية لغسله فرض قال في الفروع فرض على الأصح قال في
~~مجمع البحرين فرض في ظاهر المذهب وعليه الجمهور وصححه المجد في شرحه وبن
~~تميم وجزم به في الكافي وغيره وبن حمدان وغيرهم
# وعنه ليست بفرض ذكرها القاضي وجها قال في مجمع البحرين اختاره بن عقيل
~~وبن أبي موسى وهو ظاهر كلام الخرقي لحصول تنظيفه بدونها وهو المقصود
~~وأطلقهما ms0744 في المحرر والرعاية الصغرى والفائق وقيل إن قلنا ينجس بموته صح
~~غسله بلا نية ذكره في الرعاية
# فائدة لا يعتبر نفس فعل الغسل في أصح الوجهين اختاره المجد وهو ظاهر ما
~~قدمه في مجمع البحرين
# قال في الحواشي وهو ظاهر ما ذكره الشيخ وغيره
# والوجه الثاني يعتبر قال بن تميم وهو ظاهر كلامه قال في التلخيص ولا بد
~~من إعادة غسل الغريق على الأظهر فظاهره اعتبار الفعل قاله في الحواشي
~~PageV02P487 وأطلقهما في الفروع ومختصر بن تميم والرعاية الكبرى
# فعلى الأول لو ترك الميت تحت ميزاب أو أنبوبة أو مطر أو كان غريقا فحضر
~~من يصلح لغسله ونوى غسله إذا اشترطناها ومضى زمن يمكن غسله فيه أجزأ ذلك
~~وعلى الثاني لا تجزئه
# وإذا كان الميت مات بغرق أو بمطر فقال في مجمع البحرين يجب تغسيله ولا
~~يجزئ ما أصابه من الماء نص عليه
# قال المجد هذا إن اعتبرنا الفعل أو لم يكن ثم نوى غسله في ظاهر المذهب
~~قال ويتخرج أن لا حاجة إلى غسله إذا لم يعتبر الفعل ولا النية وقال في
~~الفائق ويجب غسل الغريق على أصح الوجهين ومأخذهما ( ( ( ومأخذها ) ) ) وجوب
~~الفعل
# قوله ويسمى
# حكم التسمية هنا في الوجوب وعدمه حكمها في الوضوء والغسل على ما تقدم في
~~بابها
# قوله ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه
~~فينظفهما
# هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل يفعل
~~ذلك بخرقة خشنة مبلولة أو بقطنة يلفها على الخلال قال في مجمع البحرين هذا
~~الأولى نص عليه واقتصر عليه وكذا الزركشي وقال بن أبي موسى يصب الماء على
~~فيه وأنفه ولا يدخله فيهما
# فائدة فعل ذلك مستحب لا واجب على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر
~~الأصحاب قاله في مجمع البحرين وغيره
# قال الزركشي هو قول أحمد وعامة أصحابه وقدمه في الفروع وغيره PageV02P488
~~وصححه في الفائق وغيره وقيل واجب اختاره أبو الخطاب في الخلاف وكالمضمضة
# فائدة يستحب أن يكون ذلك بخرقة نص عليه
# قوله ms0745 ويوضيه ( ( ( ويوضئه ) ) )
# الصحيح من المذهب أن وضوءه مستحب لا واجب وعليه أكثر الأصحاب لقيام موجبه
~~وهو زوال عقله وقيل واجب وهو ظاهر كلام القاضي في موضع من تعليقه وبن
~~الزاغوني
# قوله ويضرب السدر فيغسل برغوته رأسه ولحيته
# بلا نزاع
# وقوله وسائر بدنه
# هو اختيار المصنف وجماعة من الأصحاب وهو الذي ذكره بن هبيرة عن الإمام
~~أحمد وجزم به في مجمع البحرين وشرح بن منجا
# والصحيح من المذهب أنه لا يغسل برغوة السدر إلا رأسه ولحيته فقط واقتصر
~~عليه في المحرر والوجيز وغيرهما وقدمه في الفروع والفائق واختاره أبو
~~الخطاب وغيره
# وإذا ضرب السدر وغسل برغوته رأسه ولحيته أو رأسه ولحيته وسائر بدنه وأراد
~~أن يغسله فالصحيح من المذهب أنه يجعل السدر في كل مرة من الغسلات نص عليه
# قال المصنف في المغني والشارح والزركشي ومنصوص أحمد والخرقي أن السدر
~~يكون في الغسلات الثلاث وجزم به الخرقي وغيره وقدمه في الفروع وغيره قال في
~~مجمع البحرين وهو ظاهر كلام المصنف هنا لقوله يفعل ذلك ثلاثا بعد ذكر السدر
~~وغيره ونقل حنبل يجعل السدر في أول مرة اختاره PageV02P489 جماعة منهم أبو
~~الخطاب وعنه يجعل السدر في الأولى والثانية فيكون في الثالثة الكافور ونقل
~~حنبل أيضا ثلاثا بسدر وآخرها بماء
# وقال بعض الأصحاب يمرج جسده كل مرة بالسدر ثم يصب عليه الماء بعد ذلك
~~ويدلك قال في الفروع ويمرخ بسدر مضروب أولا
# واما صفة السدر مع الماء فقال الخرقي يكون في كل المياه شيء من السدر قال
~~في المغني والزركشي هذا المنصوص عن أحمد
# قال الزركشي وظاهر كلام الخرقي لا يشترط كون السدر يسيرا ولا يجب الماء
~~القراح بعد ذلك قال وهو ظاهر كلام أحمد في الأول ونصه في الثاني قال في
~~الفروع وقيل يذر السدر فيه وإن غيره
# قال في المغني وذهب كثير من المتأخرين من أصحابنا أنه لا يترك مع الماء
~~سدر يغيره ثم اختلفوا فقال بن حامد يطرح في كل الماء شيء يسير من السدر لا
~~يغيره وقال الذي وجدت ms0746 عليه أصحابنا أنه يكون في الغسلة وزن درهم ونحوه من
~~السدر فإنه إذا كان كثيرا سلبه الطهورية
# وقال القاضي وأبو الخطاب وطائفة ممن تبعهما يغسل أول مرة بثفل ( ( ( بثقل
~~) ) ) السدر ثم يغسل بعد ذلك بالماء القراح فيكون الجميع غسلة واحدة
~~والاعتداد بالآخر دون الأول سواء زال السدر أو بقي منه شيء
# وقال الآمدي لا يعتد بشيء من الغسلات التي فيها السدر في عدد الغسلات
# فائدة يقوم الخطمي ونحوه مقام السدر
# قوله ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر
# هذا الصحيح من المذهب وقيل يبدأ في غسل شقه الأيمن بصفحة عنقه ثم بالكتف
~~إلى الرجل ثم الأيسر كذلك ثم يرفع جانبه الأيمن ويغسل ظهره ووركه وفخذه
~~ويفعل بجانبه الأيسر كذلك ذكره القاضي وهو الذي في PageV02P490 الكافي
~~ومختصر بن تميم وغيرهما قال في الحواشي وهو أشبه بفعل الحي وقال في الرعاية
~~وقيل لا يغسل الأيسر قبل إكمال غسل الأيمن
# فائدة يقلبه على جنبه مع غسل شقيه على الصحيح من المذهب وقيل يقلبه بعد
~~غسلهما
# قوله يفعل ذلك ثلاثا
# يحتمل أن يكون مراده ذلك مع الوضوء وهو أحد الوجهين قال في الفروع وحكى
~~رواية قال بن تميم وعنه يوضأ ( ( ( يوضئ ) ) ) لكل غسلة واختاره بن أبي
~~موسى وقدمه في المستوعب ويحتمل أن مراده بالتثليث غير الوضوء وهو الوجه
~~الثاني وهو المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب فلا يوضأ ( ( ( يوضئ ) ) )
~~إلا أول مرة إلا أن يخرج منه شيء فيعاد وضوءه قاله الإمام أحمد رحمه الله
# فائدة يكره الاقتصار في غسله على مرة واحدة على الصحيح من المذهب وعنه لا
~~يعجبني ذلك
# قوله ويمر في كل مرة يده
# وهو المذهب جزم به بن منجا في شرحه والوجيز وغيرهما وقدمه في الفروع
~~والفائق والرعاية وبن تميم وغيرهم وعنه يفعل ذلك عقب الثانية نقله الجماعة
~~عن الإمام أحمد لأنه يلين فهو أمكن وعنه يفعل ذلك عقب الثالثة وقيل هل يمر
~~يده ثلاثا أو مرتين أو مرة فيه ثلاثة أوجه
# قوله فإن لم ينق بالثلاث أو خرج منه شيء غسله ms0747 إلى خمس فإن زاد فإلى سبع
# ذكر المصنف هنا مسألتين إحداهما إذا لم ينق بالثلاث غسل إلى خمس فإن لم
~~ينق بالخمس غسل إلى سبع فظاهر كلام المصنف أنه لا يزاد على سبع ونقله
~~الجماعة عن الإمام أحمد قال في الفروع وجزم به جماعة PageV02P491
# قال الزركشي نص عليه أحمد والأصحاب ونقل أبو طالب لا تجوز الزيادة ونقل
~~بن واصل يزاد إلى خمس والصحيح من المذهب أنه يزاد على سبع إلى أن ينقى ( (
~~( ينفي ) ) ) ويقطع على وتر قدمه في الفروع وجزم به في مجمع البحرين وقال
~~إنما يذكر أصحابنا ذلك لعدم الاحتياج إليه غالبا ولذلك لم يسم عليه أفضل
~~الصلاة والسلام فوقها عددا وقول أحمد لا يزاد على سبع محمول على ذلك أو على
~~ما إذا غسل غسلا منقيا إلى سبع ثم خرجت منه نجاسة انتهى
# قلت قد ثبت في صحيح البخاري في بعض روايات حديث أم عطية اغسلنها ثلاثا أو
~~خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك
# الثانية إذا خرج منه شيء بعد الثلاث فالصحيح من المذهب أنه يغسل إلى خمس
~~فإن خرج منه شيء بعد ذلك فإلى سبع نص عليه قال المجد وصاحب مجمع البحرين
~~والفروع اختاره الأكثر قال الزركشي وعليه الجمهور وقدمه في مجمع البحرين
# قال بن عقيل في الفصول لا يختلف المذهب فيه لأن هذا الغسل وجب لزوال عقله
~~فقد وجب بما لا يوجب الغسل فجاز أن يبطل بما تبطل به الطهارة الصغرى بخلاف
~~غسل الجنابة لأنه ليس بممتنع أن يبطل الغسل بأن لا يوجب الغسل كخلع الخف لا
~~يوجب غسل الرجل وينقض الطهارة به انتهى مع أن صاحب الفروع وغيره قطعوا أن
~~غسل الميت تعبدي لا يعقل معناه
# وقال أبو الخطاب وبن عقيل لا تجب إعادة غسله بعد الثلاث بل تغسل النجاسة
~~ويوضأ وقدمه في الفروع
# ويأتي إذا خرج منه شيء بعد السبع قريبا
# فائدة لو لمسته أنثى لشهوة وانتقض طهر الملموس غسل على قول أبي الخطاب
~~ومن تابعه فيعايى بها وعلى المذهب ms0748 يوضأ فقط ذكره أبو المعالي PageV02P492 $
~~فائدتان
# إحداهما قال في مجمع البحرين لفظ المصنف وإطلاقه يعم الخارج الناقض من
~~غير السبيلين وأنه يوجب إعادة غسله وقد نص عليه في رواية الأثرم ونقل عنه
~~أبو داود أنه قال هو أسهل فيحتمل أنه أراد لا يعاد الغسل من ذلك لأن في
~~كونه حدثا من الحي خلافا فنقصت رتبته عن المجمع عليه هنا
# ويحتمل أنه أراد لا يعاد الغسل من يسيره كما ينقض وضوء الحي انتهى
# وقدم الرواية الأولى بن تميم والزركشي
# الثانية يجب الغسل بموته وعلله بن عقيل بزوال عقله وتجب إعادته إذا خرج
~~من السبيلين شيء وكذا لو خرج من غير السبيلين على رواية الأثرم المتقدمة
~~وجميع ذلك من موجبات الوضوء لا غير فيعايى بهن
# قوله ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقيل يجعل الكافور في كل الغسلات وهو من
~~المفردات
# فعلى المذهب يكون مع الكافور سدر على الصحيح نقله الجماعة عن الإمام أحمد
~~قال الخلال وعليه العمل واختاره المجد في شرحه وقيل يجعل وحده في ماء قراح
~~اختاره القاضي وأطلقهما في الفروع وبن تميم
# قوله والماء الحار والخلال والأشنان يستعمل إن احتيج إليه
# إن احتيج إلى شيء من ذلك فإنه يستعمله من غير خلاف بلا كراهة ومفهومه أنه
~~إذا لم يحتج إليه أنه لا يستعمله فإن استعمله كره في الخلال والأشنان بلا
~~نزاع ويكره في الماء الحار على الصحيح من المذهب لأنه موجبه وعليه أكثر
~~الأصحاب وعنه لا يكره واستحبه بن حامد
# فائدة لا بأس بغسله في الحمام نقله مهنا PageV02P493
# فائدة قوله ويقص شاربه بلا نزاع وهو من المفردات وللشافعي قول كذلك
# قوله ويقلم أظفاره
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وهو من المفردات
# وعنه لا يقلمها قدمه بن رزين وأطلقهما في المغني والفائق والحاويين وقيل
~~إن طالت وفحشت أخذت وإلا فلا $ فوائد
# إحداها يأخذ شعر إبطيه على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب
~~وجزم به في الفائق وغيره قدمه في الفروع وغيره
# وقيل لا يأخذه ms0749 وقيل إن فحش أخذه وإلا فلا
# الثانية لا يأخذ شعر عانته على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز وغيره
~~وهو ظاهر كلام الخرقي والمصنف وغيرهما وصححه المصنف في المغني والشارح
~~وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره
# وعنه يأخذه اختاره القاضي في التعليق وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك
~~الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة والمحرر والمنور وإدراك الغاية
~~وتجريد العناية والفائق وغيرهم وقدمه بن تميم والحاويين قال الزركشي هذا
~~اختيار الجمهور وأطلقهما في الرعايتين والنظم
# وعنه إن فحش أخذه وإلا فلا وقال أبو المعالي ويأخذ ما بين فخذيه
# فعلى رواية جواز أخذه يكون بنورة لتحريم النظر قال في الفصول لأنها أسهل
~~من الحلق بالحديد واختاره القاضي وقيل يؤخذ بحلق أو قص قدمه بن رزين في
~~شرحه وحواشي بن مفلح وقال نص عليه PageV02P494
# قلت وهو المذهب فإن أحمد نص عليه في رواية حنبل وعليه المصنف والشارح
# وأطلقهما في الفروع والرعاية وظاهر المغني والشرح والزركشي إطلاق الخلاف
# وقيل يزال بأحدهما قال بن تميم ويزال شعر عانته بالنورة أو بالحلق وجزم
~~به في الهداية والمذهب والمستوعب وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى
# وعلى كل قول لا يباشر ذلك بيده بل يكون عليها حائل
# وكل ما أخذ فإنه يجعل مع الميت كما لو كان عضوا سقط منه ويعاد غسل
~~المأخوذ نص عليه لأنه جزء منه كعضو قال في الفروع والمراد يستحب غسله
# الثالثة يحرم ختنه بلا نزاع في المذهب
# الرابعة يحرم حلق رأسه على الصحيح من المذهب قال في الرعايتين ولا يحلق
~~رأسه في الأصح وجزم به في المحرر والمنور والحاويين والفائق والمصنف في
~~المغني والشرح وبن تميم وغيرهم وقدمه في الفروع وقال ظاهر كلام جماعة يكره
~~قال وهو أظهر قال المروذي لا يقص وقيل يحلق وجزم به في التبصرة
# الخامسة يستحب خضاب شعر الميت بحناء نص عليه وقيل يستحب للشائب دون غيره
~~اختاره المجد وحمل نص أحمد عليه وقال أبو المعالي يخضب من كان عادته الخضاب
~~في الحياة
# قوله ولا يسرح شعره ولا لحيته
# هكذا ms0750 قال الإمام أحمد قال القاضي يكره ذلك وقيل لا يسرح الكثيف واستحب بن
~~حامد يمشط بمشط واسع الأسنان
# تنبيه محل ما تقدم من ذلك كله في غير المحرم فاما المحرم فإنه لا يأخذ
~~منه شيئا مما تقدم على ما يأتي قريبا PageV02P495
# قوله ويضفر شعر المرأة ثلاثة قرون ويسدل من ورائها
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال أبو بكر يسدل أمامها
# قوله ثم ينشفه بثوب
# لئلا يبتل كفنه وقال في الواضح لأنه سنة للحي في رواية قال في الفروع كذا
~~قال وفي الواضح أيضا لأنه من كمال غسل الحي
# واعلم أن تنشيف الميت مستحب وقطع به الأكثر وذكر في الفروع في أثناء غسل
~~الميت رواية بكراهة تنشيف الأعضاء كدم الشهيد وفي الفصول في تعليل المسألة
~~ما يدل على الوجوب
# فائدة لا يتنجس ما نشف به نص عليه وقيل يتنجس
# قوله فإن خرج منه شيء بعد السبع حشاه بالقطن فإن لم يمسك فبالطين الحر
# إذا خرج منه بعد السبع شيء سد المكان بالقطن والطين الحر ولا يكره حشو
~~المحل إن لم يستمسك بذلك على الصحيح من المذهب
# وعنه يكره حكاها بن أبي موسى وأطلقهما بن تميم
# قوله ثم يغسل المحل
# ويوضأ ولا يزاد على السبع رواية واحدة لكن إن خرج شيء غسل المحل قال في
~~مجمع البحرين قلت فإن لم يعد الخارج موضع العادة فقياس المذهب أنه لا يجزئ
~~فيه الاستجمار
# قوله ويوضأ
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه لا يوضأ للمشقة والخوف عليه وهو ظاهر كلام
~~الخرقي وهما روايتان منصوصتان PageV02P496
# تنبيه قال بن منجا في شرحه لم يتعرض المصنف إلى أنه يلجم المحل بالقطن
~~فإن لم يمنع حشاه به قال وصرح به أبو الخطاب وصاحب النهاية فيها يعني به
~~أبا المعالي وجزم به في المذهب والخلاصة
# قوله وإن خرج منه شيء بعد وضعه في أكفانه لم يعد إلى الغسل
# وهو المذهب وعليه الأصحاب قال المجد في شرحه هذا هو المشهور عن أحمد وهو
~~أصح وعنه يعاد غسله ويطهر كفنه وعنه يعاد غسله ms0751 إن كان غسل دون سبع وعنه
~~يعاد غسله من الخارج إذا كان كثيرا قبل تكفينه وبعده وصححه في مجمع البحرين
~~قال الزركشي وهي أنصها وهو ظاهر كلام الخرقي وأطلقهما في المحرر وعنه خروج
~~الدم أيسر وتقدم الاحتمال في ذلك
# قوله ويغسل المحرم بماء وسدر
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه يصب عليه الماء ولا يغسل كالحلال لئلا
~~يتقطع شعره
# تنبيه مفهوم قوله ولا تخمر رأسه أنه يغطى سائر بدنه فيغطى رجليه وهو
~~المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونقل حنبل المنع من تغطية رجليه جزم به الخرقي
~~وصاحب العمدة والتلخيص قال الخلال هو وهم من ناقله وقال لا أعرف هذا في
~~الأحاديث ولا رواه أحد عن أبي عبد الله غير حنبل وهو عندي وهم من حنبل
~~والعمل على أنه يغطى جميع بدن المحرم إلا رأسه لأن الإحرام لا يتعلق
~~بالرجلين ولهذا لا يمنع من تغطيتهما في حياته فهكذا بعد مماته وأطلقهما بن
~~تميم قال الزركشي قلت فلا يقال كلام الخرقي خرج على المعتاد إذ في الحديث
~~أنه يكفن في ثوبيه أي الإزار والرداء والعادة أنه لا يغطى من سرته إلى
~~رجليه انتهى PageV02P497
# وقال المجد في شرحه يمكن توجيه تحريم أن الإحرام يحرم تغطية قدمي الحي
~~بما جرت به العادة كالخف والجورب والجمجم ونحوه وقد استيقنا تحريم ذلك بعد
~~الموت مع كونه ليس بمعتاد فيه وإنما المعتاد فيه سترهما بالكفن فكان
~~التحريم أولى انتهى
# ومفهوم كلام المصنف أيضا أنه يغطى وجهه وهو الصحيح من المذهب والمشهور من
~~الروايتين بناء على أنه يجوز تغطية وجهه في حال حياته
# وعنه لا يغطى وجهه وأطلقهما بن تميم $ فوائد
# إحداها يجنب المحرم الميت ما يجنب في حياته لبقاء الإحرام لكن لا يجب
~~الفداء على الفاعل به ما يوجب الفدية لو فعله حيا على الصحيح من المذهب
~~وقيل تجب عليه الفدية وقال في التبصرة يستر على نفسه بشيء
# الثانية قال في الفروع وظاهر ( ( ( ظاهر ) ) ) كلام الإمام أحمد والأصحاب
~~أن بقية كفنه كحلال وذكر الخلال عن أحمد أنه يكفن في ms0752 ثوبيه لا يزاد عليهما
~~واختاره الخلال ولعل المراد يستحب ذلك فيكون كما ذكره صاحب المحرر وغيره
~~وذكر في المغني وغيره الجواز انتهى
# تنبيه هذا كله في أحكام المحرم فأما إن كان الميت امرأة فإنه يجوز
~~إلباسها المخيط وتجنب ما سواه ولا يغطى وجهها رواية واحدة قاله في مجمع
~~البحرين
# الثالثة لا تمنع المعتدة إذا ماتت من الطيب على الصحيح من المذهب وقيل
~~تمنع
# قوله والشهيد لا يغسل
# سواء كان مكلفا أو غيره وكلام المصنف وغيره من الأصحاب يحتمل أن
~~PageV02P498 غسله محرم ويحتمل الكراهة قطع أبو المعالي بالتحريم وحكى رواية
~~عن أحمد وقال في التبصرة لا يجوز غسله
# وقال في مجمع البحرين قلت لم أقف على تصريح لأصحابنا هل غسل الشهيد حرام
~~أو مكروه فيحتمل الحرمة لمخالفة الأمر انتهى
# قوله إلا أن يكون جنبا
# يعني فيغسل وهو المذهب وعليه الجمهور وعنه لا يغسل أيضا $ فوائد
# إحداها حكم من طهرت من الحيض والنفاس حكم الجنب خلافا ومذهبا وكذا كل غسل
~~وجب قبل القتل كالكافر يسلم ثم يقتل وقيل في الكافر لا يغسل وإن غسل غيره
~~وصححه بن تميم وقدمه في الرعاية الكبرى قال في الفروع ولا فرق بينهم
# وأما إذا ماتت في أثناء حيضها أو نفاسها فقد سبقت المسألة في باب الغسل
# فعلى المذهب في أصل المسألة لو مات وعليه حدث أصغر فهل يوضأ على وجهين
~~وأطلقهما في الفروع والرعاية وبن تميم والحواشي
# قلت الذي ظهر أنه لا يوضأ لأنه تبع للغسل وهو ظاهر الحديث
# الثانية لو كان على الشهيد نجاسة غير الدم فالصحيح من المذهب أنها تغسل
~~وعليه الأصحاب وفيه احتمال ببقائها كالدم
# فعلى الصحيح من المذهب لو لم تزل النجاسة إلا بزوال الدم لم يجز إزالتها
~~ذكره أبو المعالي قال في الفروع وجزم غيره بغسلها منهم صاحب التلخيص وبن
~~تميم وبن حمدان في رعايته
# قلت فيعايى بها PageV02P499
# الثالثة صرح المجد بوجوب بقاء دم الشهيد قال في الفروع وهو ظاهر كلامهم
~~وذكروا رواية كراهة تنشيف الأعضاء كدم الشهيد
# قوله وإن أحب ms0753 كفنه في غيرها
# يعني إن إحب كفن الشهيد في ثياب غير الثياب التي قتل فيها وهذا قول
~~القاضي في المجرد قال الزركشي وشذ القاضي في المجرد فجعل ذلك مستحبا وتبعه
~~على ذلك أبو محمد
# قلت جزم به في المغني والشرح ونصراه
# والصحيح من المذهب أنه يجب دفنه في ثيابه التي قتل فيها نص عليه وعليه
~~أكثر الأصحاب قال الزركشي وهو المنصوص وعليه جمهور الأصحاب منهم القاضي في
~~الخلاف قال في الفروع ويجب دفنه في بقية ثيابه في المنصوص وأطلقهما بن تميم
# فلا يزاد على ثيابه ولا ينقص عنها بحسب المسنون على الصحيح من المذهب
~~وقيل لا بأس بالزيادة أو النقص ليحصل المسنون ذكره القاضي في التخريج وجزم
~~به بن تميم
# قوله ولا يصلى عليه في أصح الروايتين
# وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال في مجمع البحرين هذا أصح الروايات وهو
~~قول الخرقي والقاضي قال الزركشي هذا المشهور من الروايات واختيار القاضي
~~وعامة أصحابه وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع والمغني والشرح وبن
~~تميم وغيرهم
# والرواية الثانية تجب الصلاة عليه اختارها جماعة من الأصحاب منهم الخلال
~~وأبو بكر عبد العزيز في التنبيه وأبو الخطاب وحكى عنه تحرم الصلاة عليه
~~وعنه إن شاء صلى وإن شاء لم يصل PageV02P500
# فعليها الصلاة أفضل على الصحيح قدمه في الفروع ومجمع البحرين والزركشي
~~وبن تميم
# وعنه تركها أفضل وظاهر كلام القاضي في الخلاف أنهما سواء في الأفضلية
# تنبيه محل الخلاف في الشهيد الذي لا يغسل فأما الشهيد الذي يغسل فإنه
~~يصلى عليه على سبيل الوجوب رواية واحدة $ فائدة جليلة
# قيل سمي شهيدا لأنه حي وقيل لأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة وقيل لأن
~~الملائكة تشهد له وقيل لقيامه بشهادة الحق حتى قتل وقيل لأنه يشهد ما أعد
~~له من الكرامة ( ( ( الكراهة ) ) ) بالقتل وقيل لأنه شهد لله بالوجود
~~والإلهية بالفعل كما شهد غيره بالقول وقيل لسقوطه بالأرض وهي الشهادة وقيل
~~لأنه شهد له بوجوب الجنة وقيل من أجل شاهده وهو دمه وقيل لأنه شهد له ms0754
~~بالإيمان وبحسن الخاتمة بظاهر حاله وقيل لأنه يشهد له بالأمان من النار
~~وقيل لأن عليه شاهدا بكونه شهيدا وقيل لأنه لا يشهده عند موته إلا ملائكة
~~الرحمة وقيل لأنه الذي يشهد يوم القيامة بإبلاغ الرسل
# فهذه أربعة عشر قولا ذكر السبعة الأولى بن الجوزي والثلاثة التي بعدها بن
~~قرقور في المطالع والأربعة الباقية بن حجر في شرح البخاري في كتاب الجهاد
~~وقال وبعض هذا يختص بمن قتل في سبيل الله وبعضها يعم غيره انتهى
# ولا يخلو بعضها من نوع تداخل
# قوله وإن سقط من دابته أو وجد ميتا ولا أثر به
# يعني غسل وصلى عليه وكذا لو سقط من شاهق فمات أو رفسته دابة فمات منها
~~قال الأصحاب وكذا لو مات حتف أنفه وهو من المفردات وكذا من عاد عليه سهمه
~~فيها نص عليه فالصحيح من المذهب في ذلك كله أنه يغسل ويصلى PageV02P501
~~عليه وقدمه في الفروع وغيره وقيل لا يغسل ولا يصلى عليه وحكى رواية واختاره
~~القاضي قديما فيمن سقط عن دابته أو عاد عليه سلاحه فمات أو سقط من شاهق أو
~~في بئر ولم يكن ذلك بفعل العدو واختاره القاضي أيضا في شرح المذهب فيمن وجد
~~ميتا ولا أثر به قدمه الشيخ في المغني والشارح أنه إذا عاد عليه سلاحه
~~فقتله لا يغسل ولا يصلى عليه ونصراه
# تنبيه قوله وإن وجد ميتا ولا أثر به
# هكذا عبارة أكثر الأصحاب وزاد أبو المعالي ولا دم في أنفه ودبره أو ذكره
# قوله أو حمل فأكل أو طال بقاؤه
# يعني لو جرح فأكل فإنه يغسل ويصلى عليه وكذا لو جرح فشرب أو نام أو بال
~~أو تكلم زاد جماعة أو عطس نص عليه منهم بن تميم وصاحب مجمع البحرين وبن
~~حمدان في رعايته الكبرى وهذا المذهب في ذلك كله ولو لم يطل الفصل وجزم به
~~في التلخيص وغيره وقدمه في المستوعب والمحرر والفروع ومجمع البحرين وبن
~~تميم وهو ظاهر كلام الخرقي
# وقيل لا يغسل إلا إذا طال الفصل أو أكل فقط ms0755 اختاره المجد في شرحه فقال
~~الصحيح عندي التحديد بطول الفصل أو الأكل لأنه عادة ذوي الحياة المستقرة
~~وطول الفصل دليل عليها فأما الشرب والكلام فيوجدان ممن هو في السياق قال بن
~~تميم وهو أصح وجزم به في الوجيز وصححه المصنف
# قلت وهو عين الصواب
# وعنه يغسل في ذلك كله إلا مع جراحة كثيرة ولو طال الفصل معها
# قال في مجمع البحرين والأولى أنه إن لم يتطاول به ذلك فهو كغيره من
~~الشهداء واختاره جماعة من أصحابنا وقدمه في الرعايتين
# وقيل الاعتبار بتقضي الحرب فمتى مات وهي قائمة لم يغسل ولو وجد منه
~~PageV02P502 شيء من ذلك وإن مات بعد انقضائها غسل قال في مجمع البحرين قلت
~~وكذا نقله بن البنا في العقود عن مذهبنا انتهى
# قال الآمدي إذا خرج المجروح من المعركة ثم مات بعد تقضي القتال فهو كغيره
~~من الموتى قال بن تميم وظاهر كلام القاضي في موضع أن الاعتبار بقيام الحرب
~~فإن مات وهي قائمة لم يغسل وإن انقضت قبل موته غسل ولم يعتبر خروجه من
~~المعركة انتهى قال في الفروع نقل الجماعة إنما يترك غسل من قتل في المعركة
~~وإن حمل وفيه روح غسل
# تنبيه قوله أو طال بقاؤه قال في الفروع والمراد عرفا
# قوله ومن قتل مظلوما كقتيل اللصوص ونحوه فهل يلحق بالشهيد على روايتين
# وأطلقهما في الفائق والمغني والشرح والرعايتين والحاويين
# إحداهما يلحق بشهيد المعركة وهو المذهب اختاره أكثر الأصحاب قال في
~~الفروع ولا يغسل المقتول ظلما على الأصح قال الزركشي اختاره القاضي وعامة
~~أصحابه وصححه في مجمع البحرين وقدمه بن تميم
# الرواية الثانية لا يلحق بشهيد المعركة اختاره الخلال وصححه في التصحيح
~~وجزم به في الوجيز
# تنبيه قد يقال دخل في كلامه إذا قتل الباغي العادل وهو أحد الطريقتين
~~اختاره أبو بكر والقاضي وقيل بل حكمه حكم قتيل الكفار وهو المنصوص واختاره
~~المصنف والشارح والمجد وغيرهم وعنه يلحق بشهيد المعركة إن قتل في معترك بين
~~المسلمين كقتيل البغاة والخوارج في المعركة أو قتله الكفار صبرا ms0756 في غير حرب
~~كخبيب وإلا فلا PageV02P503 $ فوائد
# إحداها قيل إنما لم يغسل الشهيد دفعا للحرج والمشقة لكثرة الشهداء في
~~المعركة وقيل لأنهم لما لم يصل عليهم لم يغسلوا وقيل وهو الصحيح لئلا يزول
~~أثر العبادة المطلوب بقاؤها
# وإنما لم يصل عليهم قيل لأنهم أحياء عند ربهم والصلاة إنما شرعت في حق
~~الموتى وقيل لغناهم عن الشفاعة
# الثانية قال في الفروع الشهيد غير شهيد المعركة بضعة عشر مفرقة في
~~الأخبار ومن أغربها موت الغريب شهادة رواه بن ماجه والخلال مرفوعا وأغرب
~~منه من عشق وعف وكتم فمات مات شهيدا ذكره أبو المعالي وبن منجا وقال بعض
~~الأصحاب المتأخرين كون العشق شهادة محال ورده في الفروع
# تنبيه مفهوم قوله وإذا ولد السقط لأكثر من أربعة أشهر غسل وصلي عليه
# أنه لو ولد لدون أربعة أشهر أنه لا يغسل ولا يصلى عليه وهو صحيح وهو
~~المذهب وهو ظاهر كلامه في المحرر والوجيز وغيرهما وقدمه في الفروع ومجمع
~~البحرين قال في الفصول لم يجز أن يصلى عليه وجزم به في النظم وناظم
~~المفردات فقال
# % بعد أربع الشهور سقط يغسل % وصلى ولو لم يستهل نقلوا % $
# وعنه متى بان فيه خلق الإنسان غسل وصلي عليه واختاره أبو بكر في التنبيه
~~وبن أبي موسى وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة
~~والتلخيص وقال وقد ضبطه بعض الأصحاب بأربعة أشهر لأنها مظنة الحياة وقدمه
~~بن تميم PageV02P504 $ فوائد
# إحداها يستحب تسمية هذا المولود نص عليه واختاره الخلال وغيره وقدمه في
~~الفروع وعنه لا يسمى إلا بعد أربعة أشهر نقله الجماعة عن الإمام أحمد قال
~~القاضي وغيره لأنه لا يبعث قبلها وقال القاضي في المعتمد يبعث قبلها وقال
~~هو ظاهر كلام الإمام أحمد قال الشيخ تقي الدين وهو قول كثير من الفقهاء
~~وقال في نهاية المبتدى ( ( ( المبتدئ ) ) ) لا يقطع بإعادته وعدمها كالجماد
~~وقال في الفصول لا يجوز أن يصلى عليه كالعلقة لأنه لا يعاد ولا يحاسب
# الثانية يستحب تسمية من لم يستهل أيضا وإن جهل ذكر أم أنثى سمي ms0757 باسم صالح
~~لهما كطلحة وهبة الله
# الثالثة لو كان السقط من كافر فإن حكم بإسلامه فكمسلم وإلا فلا ونقل حنبل
~~يصلى على كل مولود يولد على الفطرة
# الرابعة من مات في سفينة غسل وصلي عليه بعد تكفينه وألقي في البحر سلا
~~كإدخاله في القبر مع خوف فساد أو حاجة ونقل عبد الله يثقل بشيء وذكره في
~~الفصول عن أصحابنا قال ولا موضع لنا الماء فيه بدل عن التراب إلا هنا
~~فيعايى بها
# قوله ومن تعذر غسله يمم وكفن وصلي عليه مثل اللديغ ونحوه
# وهذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وعنه لا ييمم لأن المقصود
~~التنظيف
# قلت فيعايى بها
# وذكر بن أبي موسى في المحترق ونحوه يصب عليه الماء كمن خيف عليه بمعركة
~~وذكر بن عقيل رواية فيمن خيف تلاشيه به يغسل وذكر أبو المعالي فيمن تعذر
~~خروجه من تحت هدم لا يصلى عليه لتعذر الغسل كمحترق PageV02P505
# قوله وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا
# شمل مسألتين إحداهما إذا رأى غير الحسن الثانية إذا رأى حسنا الأولى
~~صريحة في كلامه والثانية مفهومة من كلامه
# والصحيح من المذهب أنه يجب عليه ستر غير الحسن وهو ظاهر قوله وعلى الغاسل
~~لأن على ظاهره في الوجوب والصحيح من المذهب أنه لا يجب إظهار الحسن بل
~~يستحب قال في الفروع ويلزم الغاسل ستر الشر لا إظهار الخير في الأشهر فيهما
~~نقل بن الحكم لا يحدث به أحدا واختاره أبو الخطاب والمصنف وأكثر الأصحاب
~~قال المجد والصحيح أنه واجب والتحدث به حرام وقدمه في مجمع البحرين وغيره
~~وقطع به أبو المعالي في شرحه وغيره
# وقيل لا يجب ستر ما رآه من قبيح بل يستحب واختاره القاضي وجزم به بن
~~الجوزي وغيره وقدمه في الرعاية وقيل يجب إظهار الحسن وقال جماعة من الأصحاب
~~إن كان الميت معروفا ببدعة أو قلة دين أو فجور ونحوه فلا بأس بإظهار الشر
~~عنه وستر الخير عنه لتجتنب طريقته وجزم به في المحرر ومجمع البحرين والكافي
~~وأبو المعالي وبن ms0758 تميم وبن عقيل فقال لا بأس عندي بإظهار الشر عنه لتحذر
~~طريقه انتهى
# لكن هل يستحب ذلك أو يباح قال في النكت فيه خلاف
# قلت الأولى أنه يستحب وظاهر تعليلهم يدل على ذلك
# قوله ويجب كفن الميت في ماله مقدما على الدين وغيره
# وهذا المذهب المقطوع به عند أكثر الأصحاب واختاروه
# وقيل لا يقدم على دين الرهن وأرش الجناية ونحوهما وجزم به في الحاوي
~~الصغير في أول كتاب الفرائض PageV02P506 $ فوائد
# الأولى الواجب لحق لله تعالى ثوب واحد بلا نزاع فلو وصى بأقل منه لم تسمع
~~وصيته وكذا لحق الرجل والمرأة على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وقال
~~اختاره جماعة قال الزركشي هذا المشهور اختاره بن عقيل وأبو محمد وقيل ثلاثة
~~اختاره القاضي وحكى رواية قال المجد وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وأطلقهما بن
~~تميم فلو أوصى أن يكفن بثوب واحد صح قال بن تميم قال بعض أصحابنا وجها
~~واحدا وقال في التلخيص إذا قلنا يجب ثلاثة أثواب لم تصح الوصية بأقل منها
~~انتهى
# وقيل يقدم الثلاثة على الإرث والوصية لا على الدين اختاره المجد في شرحه
~~وجزم به أبو المعالي وبن تميم وأطلق في تقديمها على الدين وجهين وقال أبو
~~المعالي إن كفن من بيت المال فثوب واحد وفي الزائد للجمال وجهان
# وقيل تجب ثلاثة للرجل وخمسة للمرأة ويأتي ذلك عند قوله والواجب من ذلك
~~ثوب يستر جميعه
# الثانية يجب ملبوس مثله في الجمع والأعياد إذا لم يوص بدونه على الصحيح
~~من المذهب قال في الفروع ذكره غير واحد وجزم به المجد في شرحه وبن تميم
~~وقال في الفصول يكون بحسب حاله كنفقته في حياته
# الثالثة الجديد أفضل من العتيق على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر
~~الأصحاب ما لم يوص بغيره
# وقيل العتيق الذي ليس ببال أفضل قاله بن عقيل وجزم به في الفصول وقيل
~~لأحمد يصلى فيه أو يحرم فيه ثم يغسله ويضعه لكفنه فرآه حسنا وعنه يعجبني
~~جديد أو غسيل وكره لبسه حتى يدنسه وقال ms0759 المصنف في المغني جرت العادة
~~بتحسينه ولا يجب وكذا قال في الواضح وغيره يستحب بما جرت به عادة الحيض
~~PageV02P507
# الرابعة يشترط في الكفن أن لا يصف البشرة ويكره إذا كان يحكي هيئة البدن
~~وإن لم يصف البشرة نص عليه ويكره أيضا بشعر وصوف ويحرم بجلود وكذا بحرير
~~للمرأة على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في الفروع قال في الفروع وجعله
~~المجد ومن تابعه احتمالا لابن عقيل
# قلت صرح به في الفصول ولم يطلع على النص
# وعنه يكره ولا يحرم قدمه في التلخيص وبن تميم ومجمع البحرين وقيل لا يكره
# ويجوز التكفين بالحرير عند العدم للضرورة ويكون ثوبا واحدا والمذهب مثل
~~الحرير فيما تقدم من الأحكام
# ويكره تكفينها بمزعفر ومعصفر قال في الفروع ويتوجه فيه كما سبق في ستر
~~العورة فيجيء الخلاف فلا يكره لها لكن البياض أولى انتهى
# وزاد في المستوعب يكره بما فيه النقوش وهو معنى ما في الفصول وجزم به بن
~~تميم وغيره
# ويحرم تكفين الصبي بحرير ولو قلنا بجواز لبسه في حياته قاله في التلخيص
~~والفروع
# الخامسة لا يكره تعميمه على الصحيح من المذهب قدمه بن تميم والرعاية
~~الصغرى والحاويين وقال بعض الأصحاب يكره وأطلقهما في الفروع وبن حمدان
# السادسة لو سرق كفن ميت كفن ثانيا نص عليه وعليه الأصحاب قال في الفروع
~~ثانيا وثالثا في المنصوص وسواء قسمت التركة أو لا ما لم يصرف في دين أو
~~وصية ولو جبى له كفن فما فضل فلربه فإن جهل كفن به آخر نص عليه فإن تعذر
~~تصدق به هذا الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع والحاويين وقيل تصرف الفضلة
~~في كفن آخر ولو علم ربها جزم به في PageV02P508 الرعاية الصغرى وقدمه في
~~الكبرى وقال نص عليه وفي منتخب ولد الشيرازي هو كزكاة في رقاب أو غرم وجعل
~~المجد ( ( ( المد ) ) ) اختلاطه كجهل ربه قال في الفروع وكلام غيره خلافه
~~وهو أظهر انتهى
# وقيل الفضلة لورثة الميت قال في الرعاية وهو بعيد قال في الفروع ولعل
~~المراد ورثة ربه ms0760 فهو إذن واضح متعين قالا لضعف وسهو ولو أكل الميت سبع أو
~~أخذه بكفنه تركه وإن كان تبرع به أجنبي فهو له دون الورثة قطع به بن تميم
~~والحاويين وقيل للورثة قدمه في الرعاية الكبرى
# وأما لو استغنى عنه قبل الدفن فإنه للأجنبي إجماعا قاله في الحاويين
~~ويأتي بعض ذلك في القطع والسرقة
# قوله فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته
# ثم في بيت المال فإن تعذر من بيت المال فعلى كل مسلم عالم قال في الفروع
~~أطلقه ( ( ( أطلقها ) ) ) الأصحاب ( ( ( لأصحاب ) ) ) قال في الفنون قال
~~حنبل ويكون بثمنه كالمضطر وذكره أيضا غيره قال الشيخ تقي الدين ومن ظن أن
~~غيره لا يقوم به تعين عليه
# فائدة لا يكفن ذمي من بيت المال للعدم كمرتد وقيل يجب كالمخمصة وذكر
~~جماعة لا ينفق عليه لكن للإمام أن يعطيه وجزم به المجد وبن تميم زاد بعضهم
~~لمصلحتنا
# فائدة لو وجد ثوب واحد ووجد جماعة من الأموات فالصحيح من المذهب أنه يجمع
~~في الثوب ما يمكن جمعه فيه منهم قال في الفروع هو الأشهر وقدمه بن تميم
~~وصاحب مجمع البحرين وقال قاله أصحابنا وجزم به في الإفادات قال بن تميم
~~وقال شيخنا يقسم الكفن بينهم ويستر بما يحصل لكل واحد منهم عورته ولا
~~يجمعون فيه PageV02P509
# وقال في مجمع البحرين تفريعا على الأول قلت فإن أمكن أن يجعل بين كل
~~اثنين حاجز من عسب ونحوه فلا بأس انتهى
# قلت ينبغي أن يستحب هذا
# ولو لم يجد ما يستر كل الميت ستر رأسه وباقيه بحشيش أو ورق قدمه في
~~الفروع وجزم به في المستوعب والرعاية الكبرى
# وقيل بل يستر عورته وما فضل يستر به رأسه وما يليه
# قلت وهو الصواب وجزم به في المغني والشرح وشرح بن رزين ومجمع البحرين
~~وجزم به في مجمع البحرين والنظم وقدمه بن تميم والحواشي وقال في الفروع وهل
~~يقدم ستر رأسه لأنه أفضل من باقيه بحشيش أو كحال الحياة فيه وجهان
# وقال في القاعدة الستين بعد المائة إذا ms0761 اجتمع ميتان فبذل لهما كفنان وكان
~~أحد الكفنين أجود ولم يعين الباذل ما لكل واحد منهما فإنه يقرع بينهما وقطع
~~به وقال في كلام أحمد ما يشعر بأنه أخذ بالحديث الوارد في ذلك
# فائدة يقدم الكفن على دين الرهن وأرش الجناية ونحوهما على الصحيح من
~~المذهب وقيل لا يقدم وجزم به في الحاوي الصغير في أول كتاب الفرائض
# قوله إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه
~~في الفروع وغيره وهو من المفردات وقيل يلزمه وحكى رواية وقيل يلزمه مع عدم
~~التركة اختاره الآمدي
# فعلى المذهب إذا لم يكن لها تركة فعلى من تجب عليه نفقتها لو كانت خالية
~~من الزوج
# قوله ويستحب تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض يبسط بعضها فوق بعض بعد
~~تجميرها PageV02P510
# بلا نزاع زاد غير واحد من الأصحاب منهم المصنف في الكافي يجمرها ثلاثا
~~قال في الفروع والمراد وترا بعد رشها بماء ورد وغيره ليعلق بها البخور
# فائدة يكره زيادة الرجل على ثلاثة أثواب على الصحيح من المذهب جزم به في
~~المغني والشرح وشرح بن رزين وغيرهم وهو من المفردات وقيل لا يكره قدمه في
~~الرعاية الكبرى وبن تميم وصححه وأطلقهما في الفروع
# قوله ثم يوضع عليها مستلقيا ويجعل الحنوط فيما بينهما
# بلا نزاع والمستحب أن يذر بين اللفائف حتى على اللفافة ونص عليه أحمد
~~والأصحاب
# فائدة الحنوط والطيب مستحب ولا بأس بالمسك فيه نص عليه وقيل يجب الحنوط
~~والطيب
# قوله ويجعل منه في قطن يجعل منه بين أليتيه ويشد فوقه خرقة مشقوقة الطرف
~~كالتبان تجمع إليتيه ومثانته ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده
# قوله وإن طيب جميع بدنه كان حسنا
# هذا المذهب وعليه الأصحاب لكن يستثنى داخل عينيه على الصحيح من المذهب نص
~~عليه قال في الفروع والمنصوص يكون داخل عينيه وجزم به بن تميم وقيل يطيب
~~أيضا داخل عينيه وهو ظاهر كلام المصنف هنا وهو ظاهر ما قدمه في الفروع وجزم
~~به ms0762 الشارح وقيل التطييب وعدمه سواء $ 8 فائدتان
# إحداهما لا يوضع في عينيه كافور
# الثانية يكره الورس والزعفران في الحنوط PageV02P511
# قوله ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن ويرد طرفها الآخر فوقه ثم
~~يفعل بالثانية والثالثة كذلك
# فظاهره أن طرف اللفافة التي من جانبه الأيسر ترد على اللفافة التي من
~~الجانب الأيمن وجزم به في المغني والشرح وقالا لئلا يسقط عنه الطرف الأيمن
~~إذا وضع على يمينه في القبر وجزم به في الحواشي وعلله بذلك وزاد فقال لأن
~~ذلك عادة الأحياء في لبس الأقبية والفرجيات وعلله بن منجا في شرحه بالكلام
~~الأخير وزاد والأردية قال في الفروع جزم به الشيخ وغيره وقدم في الفروع أنه
~~يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن ثم طرفها الأيمن
~~على الأيسر ثم الثانية والثالثة كذلك عكس الأولى وقال جزم به جماعة
# قلت منهم صاحب الفصول والمستوعب والمحرر والنظم والمنور
# قال المجد لأنه عادة لبس الحي في قباء ورداء ونحوهما وقال في الفروع من
~~عنده ويتوجه احتمال أنهما سواء
# قوله وتحل العقد في القبر بلا نزاع ولا يخرق الكفن
# الصحيح من المذهب كراهة تخريق الكفن مطلقا وكرهه أحمد وقال فإنهم
~~يتزاورون فيها وقال أبو المعالي لا يخرق إلا لخوف نبشه قال أبو الوفاء ولو
~~خيف نبشه لا يخرق قال في الفروع لا يخرق إلا لخوف نبشه وهو ظاهر كلام غيره
# قوله وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز
# من غير كراهة وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال الزركشي وقال أبو الخطاب
~~في الهداية فإن تعذرت اللفائف كفن في مئزر وقميص ولفافة
# فظاهره الكراهة مع عدم التعذر أو لا يجوز
# PageV02P512 إحداهما يكون القميص بكمين ودخاريص الصحيح من المذهب نص عليه
~~وقيل لا
# الثانية الإزار القميص على الصحيح من المذهب وهو قول الخرقي وغيره وعنه
~~يزر عليه
# قوله وتكفن المرأة في خمسة أثواب إزار وخمار وقميص ولفافتين
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال الزركشي اختاره القاضي وأكثر الأصحاب
~~قال في المغني هذا الذي عليه ms0763 أكثر أصحابنا وهو الصحيح وكذا قال الشارح قال
~~الطوفي في شرح الخرقي وهو أولى وأظهر قال بن رزين عليه أكثر الأشياخ وجزم
~~به في الهداية والعقود لابن البنا والمذهب ومسبوك الذهب والكافي والتلخيص
~~والبلغة والنظم والوجيز وقدمه في المستوعب والرعاية الكبرى والفروع
# والمنصوص عن أحمد أن المرأة تكفن بخرقة يشد بها فخذاها ثم مئزر ثم قميص
~~وخمار ثم لفافة واحدة وجزم به الخرقي والمحرر والإفادات والمنور وقدمه بن
~~رزين في شرحه والفائق ومجمع البحرين وقال هو الاختيار وأطلقهما بن تميم
# وقال المجد في شرحه وعندي أنه يشد فخذاها بالإزار تحت الدرع وتلف فوق
~~الدرع والخمار باللفافتين جمعا بين الأحاديث
# وقال في الرعاية الصغرى والحاويين وتكفن المرأة في قميص وإزار وخمار
~~ولفافتين وما يشد به فخذيها وهو قول في الرعاية الكبرى
# قال الزركشي وشذ في الرعاية الصغرى فزاد على الخمسة ما يشد به فخذيها
~~انتهى PageV02P513
# وقال بعض الأصحاب لا بأس أن تنقب وذكر بن الزاغوني وجها أنها تستر
~~بالخرقة وهو أن يشد في وسطها ثم يؤخذ أخرى فيشد أحد طرفيها مما يلي ظهرها
~~والأخرى مما يلي السترة ويكون لجامها على الفرجين ليوقن بذلك من عدم خروج
~~خارج وقال هو الأشهر عند الأصحاب $ فائدتان
# إحداهما لم يذكر المصنف ما يكفن به الخنثى وكذا غيره قال بن نصر الله في
~~حواشي الفروع إلا أنه جعله كالمرأة
# الثانية يكفن الصغير في ثوب واحد ويجوز في ثلاثة نص عليه قال المجد وإن
~~ورثه غير مكلف لم تجز الزيادة على ثوب لأنه تبرع وتكفن الصغيرة في قميص
~~ولفافتين إن كان لها دون تسع وكذا ابنة تسع إلى البلوغ على الصحيح من
~~المذهب قدمه في الفروع ونقل الجماعة أنها مثل البالغة قال الزركشي وتكفن
~~الجارية التي لم تبلغ في لفافتين وقميص
# ثم اختلف في حد البلوغ فقيل عنه إنه البلوغ المعتاد وقيل وهو الأكثر عنه
~~إنه بلوغ تسع سنين انتهى وحكاهما في مجمع البحرين روايتين وأطلقهما
# قوله والواجب من ذلك ستر جميعه
# يعني الذكر والأنثى والكبير والصغير ms0764 وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقيل
~~تجب ثلاثة أثواب اختاره القاضي وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وقيل تجب خمسة
~~ذكره بن تميم
# وتقدم ذلك أول الفصل بأتم من هذا وزيادة PageV02P514 $ فوائد وأقوال
# قوله فصل في الصلاة على الميت
# تقدم في كلام المصنف أن الصلاة فرض على الكفاية وتقدم من اولى بالصلاة
~~عليه في كلامه أيضا
# وتسن لها الجماعة بلا نزاع والصحيح من المذهب أنها تسقط بصلاة رجل أو
~~امرأة قدمه في الفروع وبن تميم والرعاية ومجمع البحرين وعنه لا تسقط إلا
~~بثلاثة فصاعدا وقيل لا تسقط إلا باثنين فصاعدا اختاره صاحب الروضة وقيل
~~تسقط بنساء وخناثي عند عدم الرجال وإلا فلا قال بن تميم وهو ظاهر كلام بعض
~~أصحابنا وجزم به في التلخيص والفائق وقدم المجد سقوط ( ( ( سقوطه ) ) )
~~الفرض بفعل المميز كغسله وقدمه في مجمع البحرين
# وقيل لا تسقط لأنها نفل جزم به أبو المعالي وأطلقهما في الرعاية والقواعد
~~الأصولية ويأتي هل يسن للنساء الصلاة على الميت جماعة عند قوله وإن لم
~~يحضره غير النساء صلين عليه مستوفى $ فائدتان
# إحداهما يستحب أن لا تنقص الصفوف عن ثلاثة نص عليه فلو وقف فيها فذا جاز
~~عند القاضي في التعليق وبن عقيل وأبي المعالي وأنه افضل أن يعين صفا ثالثا
~~وجزم به في الإفادات قال في الفصول فتكون مسألة يعايي بها انتهى
# والصحيح من المذهب عدم الصحة كصلاة الفرض وتقدم ذلك مستوفى في صلاة
~~الجماعة عند قوله وإن صلى ركعة فذا لم تصح
# الثانية لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم بإمام إجماعا قاله بن عبد
~~البر احتراما له وتعظيما وروى الطبراني والبزار أنه صلى الله عليه وسلم
~~أوصى PageV02P515 بذلك قال في مجمع البحرين قلت ولأنه لم يكن قد استقر
~~خليفة بعد فيقدم فلو تقدم أحد ربما أفضى إلى شحناء انتهى
# قلت وفيه نظر والذي يظهر أن أبا بكر تولى الخلافة قبل دفنه
# قوله السنة أن يقوم الإمام عند رأس الرجل
# هذا إحدى الروايتين جزم به في الكافي وبن منجا في ms0765 شرحه وقدمه في الشرح
~~وهو المشهور في حديث أنس قال في مجمع البحرين اختاره المصنف
# والرواية الثانية أنه يقف عند صدر الرجل وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب
~~ونقلها الأكثر أيضا قال في الفروع نقله واختاره الأكثر قال الزركشي نص
~~عليها في رواية عشرة من أصحابه قال المصنف في المغني لا يختلف المذهب أنه
~~يقف عند صدر الرجل وعند منكبيه وجزم به الخرقي والمذهب والمستوعب والتلخيص
~~والبلغة والمحرر والنظم والإفادات والوجيز والمنور وغيرهم وقدمه في الفروع
~~وبن تميم والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم وصححه بن هبيرة
# قال المجد والشارح القولان متقاربان فإن الواقف عند أحدهما يمكن أن يكون
~~عند الآخر لتقاربهما فالظاهر أنه وقف بينهما وأطلقهما في تجريد العناية
~~وقيل يقوم عند منكبيه وتقدم في كلامه في المغني
# قوله ووسط المرأة
# هذا المذهب وعليه الأصحاب ونقله الأكثر عن الإمام أحمد وعنه يقف عند صدر
~~الرجل والمرأة وهو قول في الرعاية قال الخلال رواية قيامه PageV02P516 عند
~~صدر المرأة سهو فيما حكى عنه والعمل على ما رواه الجماعة وأطلقهما في تجريد
~~العناية
# فعلى المذهب في المسألتين يقوم من الخنثى بين الصدر والوسط ويأتي ذكر
~~الخلاف في محل الوقوف إذا اجتمع الرجال والنساء قريبا وتحديده
# فائدة لم يذكر المصنف ولا غيره موقف المنفرد قال بن نصر الله والظاهر أنه
~~كالإمام انتهى وهم كما قال
# ولو اجتمع رجل وامرأة على إحدى الروايات وهو ظاهر كلام الخرقي واختيار
~~أبي الخطاب في خلافه قال والمنصوص وبها قطع القاضي في التعليق والجامع
~~والشريف يسوي بين رأسيهما ويقف حذاء صدرهما وعنه التخيير مع اختيار التسوية
# قوله ويقدم إلى الإمام أفضلهم
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع ومجمع البحرين والرعاية
~~وغيرهم وجزم به بن تميم
# وقيل يقدم الأكبر وقيل يقدم الأدين وقيل يقدم السابق إلا المرأة جزم به
~~أبو المعالي وقال لا يجوز تقديم النساء على الرجال انتهى ثم القرعة ومع
~~التساوي يقدم من اتفق $ فوائد
# إحداها يستحب أن يقدم إلى الأمام الرجل الحر ثم العبد البالغ ثم الصبي ms0766 ثم
~~الحر ثم العبد ثم الخنثى ثم المرأة الحرة ثم الأمة على الصحيح من المذهب
~~ونقله الجماعة عن الإمام أحمد وجزم به في الإفادات والوجيز والمنور وقال في
~~مجمع البحرين هذا ظاهر المذهب وصححه في البلغة وقدمه في الهداية والمستوعب
~~والكافي والتلخيص والمحرر والنظم وبن تميم PageV02P517 والرعايتين
~~والحاويين والفروع والحواشي والفائق والشرح وغيرهم
# وعنه تقدم المرأة على الصبي وهو من المفردات واختارها الخرقي وأبو الوفاء
~~ونصرها القاضي وغيره
# وعنه تقدم المرأة على الصبي والعبد وهو خلاف ما ذكره غير واحد إجماعا
# وعنه يقدم الصبي على العبد اختارها الخلال
# وعنه يقدم العبد على الحر إذا كان دونه وقيل هما سواء
# وتقدم ذلك في صلاة الجماعة عند قوله وكذلك يفعل بهم في تقديمهم إلى
~~الأمام إذا اجتمعت جنائزهم
# الثانية يقدم الأفضل أمامهما في المسير ذكره بن عقيل وغيره
# الثالثة قال في الحواشي قال غير واحد والحكم في التقديم إذا دفنوا في قبر
~~واحد حكم التقديم إلى الأمام على ما تقدم وقطع به بن تميم
# الرابعة جمع الموتى في الصلاة أفضل من الصلاة عليهم منفردين على الصحيح
~~من المذهب نص عليه وقيل عكسه قال في المذهب إذا اجتمعت جنائز رجال ونساء
~~فإن أمن التغير عليهم فالأفضل أن يصلى على كل جنازة وحدها فإن خيف عليهم
~~التغير وأمكن أن يجعل لكل واحد إمام فعل ذلك وإن لم يمكن ذلك صلى عليهم
~~صلاة واحدة انتهى
# ووجه في الفروع احتمالا بالتسوية
# قوله ويجعل وسط المرأة حذاء رأس الرجل
# وهذا بناء منه على ما قاله أولا أنه يقوم عند رأس الرجل ووسط المرأة
~~وتقدم أن الصحيح من المذهب أنه يقوم عند صدر الرجل ووسط المرأة فكذا يجعل
~~إذا اجتمعوا وهذا الصحيح من المذهب قدمه في الهداية والفروع والرعايتين
~~والحاويين وغيرهم وقدم المصنف هنا بأنه يخالف بين رؤوسهم ( ( ( رءوسهم ) )
~~) عند PageV02P518 الاجتماع قال في المغني وهو ظاهر كلام الخرقي قال بن
~~منجا في شرحه هذا المذهب واختاره أبو الخطاب والشيرازي وقدمه في المستوعب
~~والرعايتين والحاويين والخلاصة وهو ظاهر ما ms0767 قدمه في الفروع
# وقال القاضي يسوي بين رؤوسهم ( ( ( رءوسهم ) ) ) ويقوم مقامه من الرجال
~~وهو رواية عن أحمد نقلها جماعة قال في الفروع اختاره جماعة قال الزركشي هي
~~المنصوصة عن أحمد واختارها القاضي في الجامع والتعليق والشريف أبو ( ( (
~~وأبو ) ) ) جعفر وجزم به في مسبوك الذهب والهادي والمحرر والإفادات والوجيز
~~والمنور وقدمه في الكافي والفائق ومجمع البحرين ونصره وصححه في النظم
~~وأطلقهما في الشرح والمذهب وبن تميم وتجريد العناية
# وعنه التخيير مع اختيار التسوية
# قال بن عقيل إن جعل المرأة عند صدر الرجل أو أسفله فلا بأس $ فائدتان
# إحداهما لو اجتمع رجال موتى فقط أو نساء فقط فالصحيح من المذهب أنه يسوي
~~بين رؤوسهم ( ( ( رءوسهم ) ) ) وعليه أكثر الأصحاب وعنه يجعلون درجا رأس
~~هذا عند رجل هذا وأن هذا والتسوية سواء قال الخلال على هذا ثبت قوله وأما
~~الخناثى إذا اجتمعوا فإنه يسوى بين رؤوسهم ( ( ( رءوسهم ) ) )
# الثانية إذا اجتمع موتى قدم من الأولياء للصلاة عليهم أولاهم بالإمامة
~~على الصحيح من المذهب جزم به في المذهب وغيره وقدمه في الفروع والمغني
~~ونصره وغيرهما
# وقيل يقدم ولي أسبقهم حضورا اختاره القاضي وقيل يقدم ولي أسبقهم موتا
~~وقيل يقدم ولي أسبقهم غسلا وأطلقهن بن تميم فإن تساووا أقرع ولولي كل ميت
~~أن ينفرد بصلاته على ميته PageV02P519
# قوله ويكبر أربع تكبيرات يقرأ في الأولى بالفاتحة
# هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وعنه لا يقرأ الفاتحة إن صلى في المقبرة
~~نص عليه في رواية البزراطي
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يزيد على الفاتحة وهو صحيح وهو المذهب
~~وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به حتى قال بن عقيل في الفصول لا يقرأ غيرها
~~بغير خلاف في مذهبنا وقال في التبصرة يقرأ الفاتحة وسورة $ فائدتان
# إحداهما يتعوذ قبل قراءة الفاتحة على الصحيح من المذهب وعنه لا يتعوذ
# قال القاضي يخرج في الاستعاذة روايتان وأطلقهما في المذهب والتلخيص
~~والبلغة والرعايتين والحاويين وغيرهم
# الثانية لا يستفتح على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وعنه بلى
~~اختاره الخلال وجزم به في التبصرة وأطلقهما في ms0768 المذهب والتلخيص والبلغة وبن
~~تميم والرعايتين والحاويين
# قوله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية
# كما في التشهد ولا يزيد عليه وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به
~~أكثرهم واستحب القاضي أن يقول بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
~~اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين وأهل طاعتك أجمعين من أهل
~~السماوات ( ( ( السموات ) ) ) والأرضين لأن عبد الله نقل يصلى على النبي
~~صلى الله عليه وسلم والملائكة المقربين وقيل لا تتعين الصلاة على النبي صلى
~~الله عليه وسلم أن تكون كالتي في التشهد وهو ظاهر كلام المصنف هنا وجزم به
~~في الكافي PageV02P520
# تنبيه قوله ويدعو في الثالثة
# يعني يستحب أن يدعو بما ورد ومما ورد ما قاله المصنف وورد غيره والصحيح
~~من المذهب أن الدعاء يكون في الثالثة وعليه جماهير الأصحاب
# ونقل جماعة عن أحمد يدعو للميت بعد الرابعة وللمسلمين بعد الثالثة اختاره
~~الخلال واحتج المجد في ذلك على أنه لا يتعين الدعاء للميت في الثالثة بل
~~يجوز في الرابعة ولم يحك خلافا
# قال الزركشي بعد ذكر الروايتين هنا قال الأصحاب لا تتعين الثالثة للدعاء
~~بل لو أخر الدعاء للميت إلى الرابعة جاز
# قوله وإن كان صبيا قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه إلى آخره
# وكذا يقال في الأنثى الصغيرة ولا يزيد على ذلك وذكر في المستوعب وغيره إن
~~كان صغيرا زاد الدعاء لوالديه بالمغفرة والرحمة للخبر وقدمه في الفروع
~~واقتصر جماعة من الأصحاب على الدعاء لوالديه بالمغفره والرحمة للخبر لكن
~~زاد الدعاء له وزاد جماعة سؤال المغفرة له وفي الخلاف للقاضي وغيره في
~~الصبي الأشبه أنه يخالف الكبير في الدعاء له بالمغفرة لأنه لا ذنب عليه
~~وكذا في الفصول أنه يدعو لوالديه لأنه لا ذنب له فالعدول إلى الدعاء
~~لوالديه هو الأشبه $ فوائد
# إحداها إن لم يعرف إسلام والديه دعا لمواليه قال في الفروع ومرادهم فيمن
~~بلغ مجنونا ومات أنه كصغير
# الثانية نقل حنبل وغيره أنه يشير في الدعاء بإصبعيه ونقل الأثرم وغيره لا
~~بأس بذلك قال ms0769 بن تميم والفائق لا بأس بالإشارة حال الدعاء للميت نص عليه
~~PageV02P521
# الثالثة يقول في الصلاة على الخنثى المشكل إن كان هذا الميت أو الشخص إلى
~~آخره ( ( ( آخر ) ) ) قاله في الرعاية وغيره وقاله بن عقيل وأبو المعالي
~~وغيرهم ويقول في الصلاة على المرأة إن هذه أمتك بنت أمتك إلى آخره
# قوله ويقف بعد الرابعة قليلا
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به ولم يذكر جماعة منهم الوقوف
~~بعد الرابعة
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يدعو بشيء بعد الرابعة وهو صحيح وإنما يقف
~~قليلا بعدها ليكبر آخر الصفوف وهو المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد
~~واختاره الخرقي وبن عقيل والمصنف وغيرهم وقدمه في الفروع والشرح وشرح بن
~~رزين وهو ظاهر كلامه في الوجيز وإدراك الغاية والمنتخب والمذهب الأحمد
# وعنه يقف ويدعو اختاره أبو بكر والآجري وأبو الخطاب والمجد في شرحه وبن
~~عبدوس في تذكرته وغيرهم وجزم به في الهداية والترغيب والبلغة والحاوي
~~الكبير والخلاصة والإفادات وقدمه في المستوعب والتلخيص والمحرر والرعايتين
~~والحاوي الصغير والنظم
# قال في مجمع البحرين هذا أظهر الروايتين وأطلقهما في المذهب والكافي وبن
~~تميم ومسبوك الذهب
# فعلى هذه الرواية يستحب أن يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي
~~الآخرة حسنة وقنا عذاب النار على الصحيح اختاره بن أبي موسى وجزم به في
~~الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والحاويين وحكاه
~~بن الزاغوني عن الأكثرين واختاره المجد وهو ظاهر نص الإمام أحمد وقدمه في
~~الفروع والرعايتين ومجمع البحرين PageV02P522
# وقيل المستحب أن يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله
~~اختاره أبو بكر قاله بن الزاغوني وقال أيضا كل حسن
# وذكر في الوسيلة رواية ويقول أيهما شاء قال في الإفادات يقول ربنا آتنا
~~في الدنيا حسنة إلى آخره أو يدعو وقال في البلغة ويدعو بعد الرابعة دعاء
~~يسيرا وعنه يخلص الدعاء للميت في الرابعة واختاره الخلال وتقدم ذلك قريبا
# فائدة الصحيح من المذهب أنه لا يتشهد بعد الرابعة ولا يسبح مطلقا وعليه
~~أكثر الأصحاب وقطعوا ms0770 به ونص عليه وهو ظاهر كلام المصنف وغيره واختار حرب من
~~كبار أئمة الأصحاب أنه يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته
~~السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن
~~محمدا عبده ورسوله
# قوله ويسلم تسليمة واحدة
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه واستحب القاضي أن يسلم تسليمة
~~ثانية عن يساره ذكره الحلواني وغيره رواية
# فعلى المذهب يجوز الإتيان بالثانية من غير استحباب
# وقال في الفروع ويتوجه أن ظاهر كلام أحمد يكره لأنه لم يعرفه
# قوله عن ( ( ( على ) ) ) يمينه
# بلا نزاع ونص عليه ويجوز تلقاء وجهه نص عليه وجعله بعض الأصحاب الأولى
~~وتقدم في صفة الصلاة هل تجب ورحمة الله أم لا
# فائدة قال في الفروع ظاهر كلام الأصحاب أن الإمام يجهر بالتسليم وظاهر
~~كلام بن الجوزي أنه يسر انتهى
# قلت قال في المذهب ومسبوك الذهب والهيئات رفع اليدين مع كل تكبيرة
~~والإخفات بالأذكار ما عدا التكبيرة والالتفات في التسليم إلى اليمين
~~PageV02P523 انتهى وقال في الرعايتين والحاويين ثم يسلم عن يمينه نص عليه
~~وقيل يسره
# قوله والواجب من ذلك القيام
# تبع في ذلك أكثر الأصحاب ومراده إذا كانت الصلاة فرضا قاله في الفروع
~~والرعاية وبن تميم والحاوى وغيرهم قال في الفروع وظاهره ولو تكررت أن فعل
~~الصلاة الثانية فرض وقال في مجمع البحرين قلت وقياس جواز صلاة النافلة من
~~القاعد وجواز صلاة الجنازة قاعدا إذا كان قد صلى عليه مرة انتهى
# قلت قد ذكروا في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والتلخيص والبلغة الأركان
~~ولم يذكروا القيام فظاهره أنه غير ركن ولم أر من صرح بذلك مطلقا
# قوله والتكبيرات
# بلا نزاع لكن لو ترك تكبيرة عمدا بطلت الصلاة وسهوا يكبرها ما لم يطل
~~الفصل على الصحيح من المذهب وقيل يعيدها كما لو طال
# قوله والفاتحة
# هذا المذهب والصحيح من الروايتين وعليه أكثر الأصحاب وعنه لا تجب ولم
~~يوجب الشيخ تقي الدين القراءة بل استحبها وهو ظاهر نقل أبي طالب ونقل بن
~~واصل وغيره لا ms0771 بأس وعنه لا يقرأ الفاتحة في المقبرة وتقدمت هذه الرواية
# قوله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
# وهذا المذهب وأطلقه أكثر الأصحاب وجزم به في الرعاية الصغرى والنظم
~~والحاوي وغيرهم وقدمه في الفروع والحواشي قال في الرعاية الكبرى
~~PageV02P524 في الأصح وقال المجد وغيره يجب إن وجبت في الصلاة وإلا فلا
~~وقطع به بن تميم وصاحب الفائق وهو ظاهر ما اختاره في النكت
# قوله والسلام
# الصحيح من المذهب وجوب التسليمة الواحدة وهي الأولى وعليه أكثر الأصحاب
~~وعنه اثنتان خرجها أبو الحسين وغيره وهي من المفردات
# فائدة قال في الفروع بعد أن ذكر الواجب ولعل ظاهر ذلك تعين القراءة في
~~الأولى والصلاة في الثانية والدعاء في الثالثة خلافا للمستوعب والكافي ولم
~~يستدل في الكافي لما قال وقاله في الواضح في القراءة في الأولى وهو ظاهر
~~كلام أبي المعالي وغيره وسبق كلام المجد انتهى
# قلت صرح في التلخيص والبلغة بالتعيين فقال وأقل ما يجزئ في الصلاة ستة
~~أركان النية والتكبيرات الأربع والفاتحة بعد الأولى والصلاة ( ( ( بعد ) )
~~) على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية والدعاء للميت بعد الثالثة
~~والتسليمة مرة واحدة انتهى $ فوائد
# يشترط لصلاة الجنازة ما يشترط للصلاة المكتوبة على ما تقدم إلا الوقت
# قال المجد وصاحب الخلاصة والتلخيص وبن تميم والفائق وغيرهم ويشترط أيضا
~~حضور الميت بين يديه فلا تصح الصلاة على جنازة محمولة وصرح به جماعة في
~~المسبوق قال المجد وغيره قربها من الإمام مقصود كقرب المأموم من الإمام
~~لأنه يسن الدنو منها
# قال الشيخ تقي الدين للصلاة على جنازة محمولة مأخذان الأول اشتراط
~~استقرار المحل فقد يخرج فيه ما في الصلاة في السفينة وعلى الراحلة مع
~~استيفاء الفرائض وإمكان الانتقال وفيه روايتان والثاني اشتراط محاذاة
~~المصلي للجنازة بحيث لو كانت أعلى من رأسه وهذا قد يخرج فيه ما في علو
~~الإمام على المأموم PageV02P525 فلو وضعت على كرسي عال أو منبر ارتفع
~~المحذور الأول دون الثاني انتهى
# وقال أبو المعالي أيضا لو صلى على جنازة وهي محمولة على الأعناق ms0772 أو على
~~دابة أو صغير على يدي رجل لم يجز لأن الجنازة بمنزلة الإمام
# ولو صلى عليها وهي من وراء جدار لم يصح على الصحيح من المذهب وقال القاضي
~~في الخلاف صلاة الصف الأخير جائزة ( ( ( بلا ) ) ) ولو حصل بين الجنازة
~~وبينه مسافة بعيدة ولو وقف في موضع الصف الأخير بلا حاجة لم يجز وقال في
~~الرعاية الكبرى ولا تصح الصلاة على من في تابوت مغطى وقيل إن أمكن كشفه
~~عادة ولا من وراء جدار أو حائل غيره
# وقلت يصح كالمكية انتهى
# وقال في الرعاية أيضا ولا يجب أن يسامت الإمام الميت فإن لم يسامته كره
~~وصحت صلاته انتهى
# ويشترط أيضا تطهير الميت بماء أو تيمم لعذر أو عدم فإن تعذر صلى عليه
# ويشترط أيضا إسلام الميت
# ولا يشترط معرفة عين الميت فينوي الصلاة على الحاضر على الصحيح من المذهب
~~وقيل إن جهله نوى من يصلي عليه الإمام وقيل لا
# فعلى المذهب الأولى معرفة ذكوريته وأنوثيته واسمه وتسميته في دعائه وإن
~~نوى أحد الموتى اعتبر تعيينه كتزويجه إحدى موليتيه فإن بان غيره فجزم أبو
~~المعالي أنها لا تصح وقال إن نوى على هذا الرجل فبان امرأة أو عكسه فالقياس
~~الإجزاء لقوة التعيين على الصفة في الأيمان وغيرها قال في الفروع وهو معنى
~~كلام غيره وقال في الرعاية وإن نوى أحد الموتى عينه فإن عين ميتا فبان غيره
~~احتمل وجهين
# قوله وإن كبر خمسا كبروا بتكبيرة ولم يتابع على أزيد منها
# وهذا إحدى الروايات وهو من المفردات PageV02P526
# قال الزركشي هي أشهر الروايات قال الشارح هذا ظاهر المذهب واختاره الخرقي
~~والمصنف وقدمه في التلخيص والنظم
# وعنه لا يتابع في زيادة على أربع قال أبو المعالي هذا المذهب قال في مجمع
~~البحرين هي ظاهر كلام أبي الخطاب وجزم به في المنور واختاره بن عقيل وبن
~~عبدوس في تذكرته وقدمه في الهداية والخلاصة والرعايتين والحاويين وإدراك
~~الغاية وشرح بن رزين
# وعنه يتابع إلى سبع وهي المذهب نقلها الجماعة عن الإمام أحمد واختارها
~~أبو بكر الخلال ms0773 وأبو بكر عبد العزيز وبن بطة وأبو حفص والقاضي والشريف أبو
~~جعفر وأبو الخطاب وأبو الحسين والمجد وغيرهم قال الزركشي اختارها عامة
~~الأصحاب قال في تجريد العناية توبع على الأظهر إلى سبع وجزم به في الإفادات
~~وقدمه في الفروع والمحرر وبن تميم والفائق وهو من المفردات وأطلقهن في
~~المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب
# وعلى الروايات كلها المختار أربعا نص عليه في رواية الأثرم $ فوائد
# إحداها لا يتابع الإمام إذا زاد على أربع إذا علم أو ظن بدعته أو رفضه
~~لإظهار شعارهم ذكره بن عقيل محل وفاق نقله عنه في القواعد الأصولية فيكون
~~مستثنى من الخلاف في كلام الأصحاب مع أن ظاهر كلام المصنف وغيره خلاف ذلك
# الثانية قال المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين هل يدعو بعد الزيادة
~~يحتمل أن يخرج على الروايتين في الدعاء بعد الرابعة وهذا الصحيح قدمه في
~~الفروع والرعاية الكبرى ويحتمل أن لا يدعو هنا وإن قلنا يدعو هناك ويحتمل
~~أن يدعو هنا فيما قبل الأخيرة وإن قلنا لا يدعو هناك وأطلقهن بن تميم
~~PageV02P527
# الثالثة لو كبر فجيء بجنازة ثانية أو أكثر فكبر ونواها لهما وقد بقي من (
~~( ( في ) ) ) تكبيره أربع جاز على غير الرواية الثانية نص عليه وخرج في
~~مجمع البحرين عدم الجواز بكل حال
# فعلى المنصوص يدعو عقيب كل تكبيرة اختاره القاضي في الخلاف قال في مجمع
~~البحرين عدم الجواز في كل وهو أصح
# وقيل يكبر بعد التكبيرة الرابعة متتابعا كالمسبوق وهو احتمال لابن عقيل
~~وقيل يقرأ في الخامسة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في السادسة ويدعو
~~في السابعة وهو المذهب قدمه في المغني والشرح وشرح بن رزين وقدمه في
~~الرعايتين والحاويين وجزم به في الكافي وغيره وأطلقهن في الفروع وأطلق
~~القولين الأخيرين في المذهب والتلخيص وبن تميم وقال في الرعاية وقيل يقرأ
~~الحمد لله في الرابعة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الخامسة ويدعو
~~للميت ( ( ( وللميت ) ) ) في السادسة فيحصل للرابع أربع تكبيرات قال في
~~الفروع وفي إعادة القراءة والصلاة ms0774 التي حضرت الوجهان وأطلقهما ( ( (
~~وأطلقهم ) ) ) أيضا بن تميم وبن حمدان في الرعاية الكبرى والصواب أن
~~القراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الجنازة لا تشرع بعد
~~التكبيرة الثانية وهو مراد صاحب الفروع صرح به بن حمدان وبن تميم والألف في
~~قوله والصلاة زائدة والله أعلم $ فوائد
# الصحيح من المذهب أن الصلاة لا تبطل بمجاوزة سبع تكبيرات عمدا نص عليه
~~وجزم به في الرعاية الكبرى وغيرها وقدمه في الفروع
# وقيل تبطل وذكر بن حامد وغيره تبطل بمجاوزة أربع عمدا وبكل تكبيرة لا
~~يتابع عليها
# فعلى المذهب لا يجوز للمأموم أن يسلم قبل الإمام نص عليه وجزم
~~PageV02P528 به في الرعاية وغيرها وقدمه في الفروع وذكر أبو المعالي وجها
~~ينوي مفارقته ويسلم والمنفرد كالإمام في الزيادة
# والمسبوق خلف الإمام المجاوز إن شاء قضى ما فاته بعد سلام الإمام وإن شاء
~~سلم معه على الصحيح من المذهب قال بعض الأصحاب والسلام معه أولى وقال في
~~الفصول إن دخل معه في الرابعة ثم كبر الإمام على الجنازة الرابعة ثلاثا تمت
~~للمسبوق صلاة جنازة وهي الرابعة فإن أحب سلم معه وإن أحب قضى ثلاث تكبيرات
~~لتتم صلاته على الجميع ويتوجه احتمال تتم صلاته على الجميع وإن سلم معه
~~لتمام أربع تكبيرات للجميع والمحذور النقص عن ثلاث ومجاوزة سبع ولهذا لو
~~جيء بجنازة خامسة لم يكبر عليها الخامسة قاله في الفروع
# ويجوز للمسبوق أن يدخل بين التكبيرتين كالحاضر إجماعا وكغيره وعنه ينتظر
~~تكبيرة وقال في الفصول إن شاء كبر وإن شاء انتظر وليس أحدهما أولى من الآخر
~~كسائر الصلوات قال في الفروع كذا قال
# ويقطع قراءته للتكبيرة الثانية لأنها سنة ويتبعه كمسبوق يركع إمامه
~~واختار المجد يتمها ما لم يخف فوت الثانية
# وإذا كبر الإمام قبل فراغه أدرك التكبيرة على الصحيح من المذهب كالحاضر
~~وكإدراكه راكعا وذكر أبو المعالي وجها لا يدرك
# ويدخل المسبوق بعد الرابعة على الصحيح من المذهب وقيل لا يدخل وقيل يدخل
~~إن قلنا بعدهما ذكر وإلا فلا ويقضي ثلاث تكبيرات على ms0775 الصحيح وقيل أربعا
# قوله ومن فاته شيء من التكبيرات قضاه على صفته
# هذا المذهب قال بن منجا في شرحه هذا المذهب وجزم به في الهداية
~~PageV02P529 والمذهب ومسبوك الذهب والتلخيص والبلغة والإفادات وتذكره بن
~~عبدوس وغيرهم وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين والشرح والفائق وتجريد
~~العناية وغيرهم
# وقال الخرقي يقضيه متتابعا ونص عليه واختاره بن عقيل في التذكرة وجزم به
~~في المنور وقدمه في المستوعب والمحرر والنظم والزركشي وقال هو منصوص أحمد
# وقال القاضي وأبو الخطاب وغيرهما إن رفعت الجنازة قبل إتمام التكبير قضاه
~~متواليا وإن لم ترفع قضاه على صفته ذكره الشارح
# وقال المجد بعد أن حكى القولين الأولين ومحل الخلاف فيما إذا خشي رفع
~~الجنازة أما إن علم بعادة أو قرينة انها تنزل فلا تردد أنه يقضي التكبيرات
~~بذكرها على مقتضى تعليل أصحابنا انتهى
# وأما صاحب الفروع فقال ويقضي ما فاته على صفته فإن خشي رفعها تابع رفعت
~~أم لا نص عليه وقيل على صفته والأصح إلا أن ترفع ( ( ( ترتفع ) ) ) فيتابع
~~انتهى
# قلت وقطع غالب الأصحاب بالمتابعة
# وعلى الرواية الثانية إن رفعت الجنازة قطعه على الصحيح وقيل يتمه متتابعا
# قوله فإن سلم ولم يقضه فعلى روايتين
# وأطلقهما في المستوعب والتلخيص وبن تميم والحاويين
# إحداهما لا يجب القضاء بل يستحب وهو المذهب المنصوص نص عليه وعليه أكثر
~~الأصحاب قاله في الفروع وغيره
# قلت منهم الخرقي والقاضي وأصحابه والمصنف والمجد وغيرهم
# وجزم به في المحرر والإفادات والوجيز والمنور وناظم المفردات وغيرهم
~~PageV02P530 وقدمه في الفروع والرعايتين والنظم والفائق وغيرهم وهو من
~~المفردات
# والرواية الثانية يجب القضاء اختارها أبو بكر والآجري والحلواني وبن عقيل
~~وقال اختاره شيخنا وقال ويقضيه بعد سلامه لا يأتي به ثم يتبع الإمام في أصح
~~الروايتين
# فائدة يكره لمن صلى عليها أن يعيد الصلاة مرة ثانية على الصحيح من المذهب
~~وعليه الأكثر ونص عليه وقيل يحرم وذكره في المنتخب نصا وفي كلام القاضي
~~الكراهة وعدم الجواز وقال في الفصول لا يصليها مرتين كالعيد
# وقيل يصلي ثانيا اختاره بن عقيل في ms0776 الفنون والمجد والشيخ تقي الدين
# وقال أيضا في موضع آخر ومن صلى على الجنازة فلا يعيدها إلا لسبب مثل أن
~~يعيد غيره الصلاة فيعيدها معهم أو يكون هو أحق بالإمامة من الطائفة الثانية
~~فيصلي بهم وأطلق في الوسيلة وفروع أبي الحسين عن بن حامد أنه يصلي ثانيا
~~لأنه دعاء واختار بن حامد والمجد يصلي عليها ثانيا تبعا لا استقلالا إجماعا
# ويأتي قريبا استحباب الصلاة لمن لم يصل ويأتي أنه إذا صلى على الغائب ثم
~~حضر استحباب الصلاة عليه بعد قوله وإن كان في أحد جانبي البلد لم يصل عليه
~~فهو مستثنى من النصوص
# قوله ومن فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر إلى شهر
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز والإفادات والمنور
~~وقدمه في التلخيص وبن تميم والرعايتين والحاويين والنظم والفائق والفروع
~~وقيل يصلي عليها إلى سنة وقيل يصلي عليها ما لم يبل
# فعليه لو شك في بلاه صلى على الصحيح وقيل لا يصلي وأطلقهما في الفروع وبن
~~تميم PageV02P531
# وقيل يصلى عليه أبدا اختاره بن عقيل قال بن رزين في شرحه وهو أظهر
# فعلى المذهب ذكر جماعة من الأصحاب منهم المصنف والشارح وبن تميم وغيرهم
~~لا تضر الزيادة اليسيرة قال في الفروع ولعله مراد الإمام أحمد قال القاضي
~~كاليوم واليومين $ فوائد
# إحداها متى صلى على القبر كان الميت كالإمام قاله في الرعاية الكبرى
~~وغيره
# الثانية حيث قلنا بالتوقيت فالصحيح من المذهب أن اول المدة من وقت دفنه
~~جزم به في التلخيص والبلغة والوجيز وغيرهم وقدمه في المستوعب والرعايتين
~~والحاويين والفائق ومجمع البحرين والزركشي وقال هذا المشهور واختاره ( ( (
~~واختارها ) ) ) بن أبي موسى
# فعليه لو لم يدفن مدة تزيد على شهر جاز أن يصلى عليه
# وقيل أول المدة من حين الموت اختاره بن عقيل وأطلقهما في الفروع وبن تميم
# الثالثة وحيث قلنا بالتوقيت أيضا فإن الصلاة تحرم بعده نص عليه
# الرابعة قوله صلى على القبر هذا مما لا نزاع فيه أعلمه يعني أنه يصلى على
~~الميت وهو في القبر ms0777 صرح به في مجمع البحرين فأما الصلاة وهو خارج القبر في
~~المقبرة فتقدم الخلاف فيه في باب اجتناب النجاسة
# الخامسة من شك في المدة صلى حتى يعلم فراغها قاله الأصحاب وقال في الفروع
~~ويتوجه 2 الوجه في شكه في بقائه
# السادسة حكم الصلاة على الغريق ونحوه في مقدار المدة كحكم الصلاة على
~~القبر هذا الصحيح من المذهب PageV02P532
# وقال القاضي في تخريجه إذا تفسخ الميت فلا صلاة
# السابعة لو فاتته الصلاة مع الجماعة استحب له أن يصلي عليها على الصحيح
~~من المذهب جزم به المصنف في المغني وصاحب التلخيص وغيرهما وقدمه في الفروع
~~وغيره وقيل يصلى من لم يصل إلى شهر وقيده بن شهاب وقيل لا تجزيه الصلاة
~~بنية السنة جزم به أبو المعالي لأنه لا ينتفل بها ليقضيها بدخوله فيها قال
~~في الفروع كذا قال
# وذكر الشيخ تقي الدين أن بعض الأصحاب ذكر وجها أنها فرض كفاية مع سقوط
~~الإثم بالأولى
# وقال أيضا فروض الكفايات إذا قام بها رجل سقطت ثم إذا فعل الكل ذلك كان
~~كله فرضا ذكره بن عقيل محل وفاق لكن يعلم إذا فعلوه جميعا فإنه لا خلاف فيه
~~وفي فعل البعض بعد البعض وجهان
# الثامنة لا تجوز ( ( ( يجوز ) ) ) الصلاة على الميت من وراء حائل قبل
~~الدفن نص عليه لعدم الحاجة وسبق أنه كإمام فيجيء الخلاف قاله في الفروع
~~وصحح في الرعاية الصحة كالمكية ( ( ( كالملكية ) ) ) وتقدم ذلك في شروط صحة
~~الصلاة عليها
# قوله ويصلي على الغائب بالنية
# هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه لا تجوز
~~الصلاة عليه وقيل يصلى عليه إن لم يكن صلي عليه وإلا فلا اختاره الشيخ تقي
~~الدين وبن عبد القوي وصاحب النظم ومجمع البحرين
# تنبيه ظاهر كلام المصنف صحة الصلاة على الغائب عن البلد سواء كان قريبا
~~أو بعيدا وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وقال الشيخ تقي الدين لا بد أن
~~يكون الغائب منفصلا عن البلد بما يعد الذهاب إليه نوع سفر وقال أقرب الحدود
~~ما تجب ms0778 فيه الجمعة وقال القاضي يكفي خمسون خطوة PageV02P533
# فائدة مدة جواز الصلاة على الغائب كمدة جواز الصلاة على القبر على الصحيح
~~من المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# وقال القاضي في الخلاف يصلى على الغائب مطلقا
# قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وهو الواقع في البلاد البعيدة
# قوله وإن كان في أحد جانبي البلد لم يصل عليه بالنية في أصح الوجهين
# وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# والوجه الثاني يصلى عليه للمشقة اختاره بن حامد وأبطله المجد بمشقة المرض
~~والمطر قال في الفروع ويتوجه فيها تخريج
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أن الخلاف جار سواء كانت البلد صغيرة أو كبيرة
~~وهو ظاهر إطلاق بعضهم والصحيح من المذهب أن محل الخلاف في البلد الكبير
~~ويحتمله كلام المصنف وأما البلد الصغير فلا يصلى على من في جانبه بالنية
~~قولا واحدا قال الشيخ تقي الدين القائلون بالجواز قيد محققوهم البلد
~~بالكبير ومنهم من أطلق ولم يقيد انتهى
# قلت الذي يظهر أن مراد من أطلق البلد الكبير $ فائدتان
# إحداهما لو حضر الغائب الذي كان قد صلى عليه استحب أن يصلى عليه ثانيا
~~جزم به بن تميم وبن حمدان واقتصر عليه في الفروع
# قلت فيعايي بها وهي مستثناة من قولهم لا يستحب إعادة الصلاة عليه على ما
~~تقدم
# الثانية لا يصلى مطلقا على المفترس المأكول في بطن السبع والذي قد استحال
~~باحتراق النار ونحوهما على الصحيح من المذهب قال في التلخيص على الأظهر
~~PageV02P534 قال في الفصول فأما إن حصل في بطن السبع لم يصل عليه مع مشاهدة
~~السبع وجزم به في المذهب وقدمه في الرعاية الكبرى وقيل يصلى عليهما
~~وأطلقهما في الفروع ومختصر بن تميم والرعاية الصغرى والحاويين وتقدم ( ( (
~~فتقدم ) ) ) في كلام المصنف إذا تعذر غسله أنه ييمم ويكفن ويصلى عليه
# قوله ولا يصلي الإمام على الغال ولا من قتل نفسه
# مراده لا يستحب وهذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وهو من المفردات
~~وقيل يحرم وهو وجه حكاه بن تميم وحكى رواية حكاها في الرعاية وهذا ظاهر ما ms0779
~~قدمه الزركشي وقال هذا المذهب المنصوص بلا ريب ويحتمله كلام المصنف وغيره
# وعنه يصلى عليهما حتى على باغ ومحارب واختاره بن عقيل $ تنبيهان
# الأول مفهوم كلام المصنف أنه يصلى على غير الغال ومن قتل نفسه وذلك قسمان
# أحدهما أهل البدع والصحيح من المذهب أنه لا يصلى عليهم وعنه يصلى عليهم
~~وهو ظاهر كلام المصنف هنا
# الثاني غير أهل البدع فيصلى عليهم مطلقا على الصحيح من المذهب
# وعنه لا يصلى على أهل الكبائر وهي من المفردات وجزم بها ( ( ( به ) ) )
~~في الترغيب وغيره وقدمها ( ( ( وقدمه ) ) ) في التلخيص
# واختار المجد أنه لا يصلى على كل من مات على معصية ظاهرة بلا توبة قال في
~~الفروع وهو متجه وعنه ولا يصلي على من قتل في حد
# وقال في التلخيص لا يختلف المذهب أنه إذا مات المحدود أنه يجوز للإمام
~~الصلاة عليه فإنه عليه أفضل الصلاة والسلام صلى على الغامدية PageV02P535
# وجزم في الرعاية الصغرى والحاويين أن الشارب الذي لم يحد كالغال وقاتل
~~النفس وذكره في الكبرى رواية وعنه ولا على من مات وعليه دين لم يخلف وفاء
~~وهي من المفردات
# التنبيه الثاني المراد هنا بالإمام إمام القرية وهو واليها في القضاء
~~قدمه في الفروع وبن تميم وذكره أبو بكر نقل حرب إمام كل قرية واليها وخطأه
~~الخلال قال المجد والصواب تسويته فإن أعظم متول للإمامة في كل بلدة يحصل
~~بامتناعه الردع والزجر ونقل الجماعة عن الإمام أحمد أنه الإمام الأعظم
~~واختاره الخلال وجزم به في التبصرة وقدمه في مجمع البحرين وقال هو أشهر
~~الروايتين وقيل الإمام الأعظم أو نائبه
# فائدة إذا قتل الباغي غسل وصلي عليه وأما قاطع الطريق فإنه يقتل أولا على
~~الصحيح من المذهب فعليه يغسل ويصلى عليه ثم يصلب على الصحيح قدمه في
~~التلخيص وبن تميم
# وقيل يصلب عقيب القتل ثم ينزل فيغسل ويصلى عليه ويدفن جزم به في الرعاية
~~الكبرى في باب المحاربين
# وأطلقهما في الفروع وقيل يصلب قبل القتل ويأتي في باب حد المحاربين
# قوله وإن وجد بعض الميت
# يعني ms0780 تحقيقا غسل وصلى عليه يعني غير شعر وظفر وسن وظاهره سواء كان البعض
~~الموجود يعيش معه كيد ورجل ونحوهما أولا كرأس ونحوه وهو صحيح وهو المذهب
~~قال في مجمع البحرين تبعا للمجد في شرحه هذا أصح الروايتين وقدمه في الفروع
~~وبن تميم والشرح وقال هو المشهور قال في الوجيز وبعض الميت ككله
# وعنه لا يصلى على الجوارح قال الخلال لعله قول قديم لأبي عبد الله والذي
~~استقر عليه قوله هو الأول PageV02P536
# فعليها الاعتبار بالأكثر منه فإن وجد الأكثر أولا صلى عليه ولو وجد بعده
~~الأقل لم يصل عليه وإن وجد الأقل أولا لم يصل عليه لفقد الأكثر
# فظاهر كلام بن أبي موسى أن ما دون العضو الكامل لا يصلى عليه وقال في
~~الرعاية وقيل ما دون العضو القاتل لا يصلى عليه وقاله في الفروع وهو في بعض
~~نسخ بن تميم
# قوله وصلى عليه
# تحرير المذهب أنه إن علم أنه لم يصل عليه وجبت الصلاة عليه قولا واحدا
~~وإن كان صلى عليه فالصحيح من المذهب أنه يستحب الصلاة عليه قال المجد وتبعه
~~بن تميم وهو الأصح وقدمه في الفروع ومجمع البحرين وقيل يجب أيضا اختاره
~~القاضي وصححه في الرعاية
# وحيث قلنا يصلى فإنه ينوى على البعض الموجود فقط على الصحيح من المذهب
~~وقيل ينوى الجملة واختاره في التلخيص
# وأما غسله فالصحيح من المذهب أنه واجب قال بن تميم وبن حمدان رواية واحدة
~~وكذا تكفينه ودفنه قال في الفروع يغسل ويكفن ويدفن في الأصح وقيل لا يجب
~~ذلك كله وهو من المفردات وهو ضعيف قال بن تميم وحكى الآمدي سقوط الغسل إن
~~قلنا لا يصلى عليها $ فائدتان
# إحداهما إذا صلى على البعض ثم وجد الأكثر فقال المجد في شرحه احتمل أن لا
~~تجب الصلاة واحتمل أن تجب وإن تكرر الوجوب جعلا للأكثر كالكل وهو الصحيح
~~جزم به في المغني والشرح وتبع المجد في مجمع البحرين والفروع والرعاية
# وقيل لا يصلى على الأقل وعنه يصلى قال بن تميم وإذا وجدت جارحة
~~PageV02P537 من جملة ms0781 لم يصل عليها وإن قلنا بالصلاة على الجوارح وجب أن
~~يصلى عليها ثم إذا وجد الجملة فهل تجب إعادة الصلاة فيه وجهان تقدما وفيه
~~وجه ثالث يجب هنا وإن لم تجب فيما إذا صلى على الأكثر ثم وجدت الجارحة
# وهل ينبش ليدفن معه أو بجنبه فيه وجهان وأطلقهما في الفروع وبن تميم وبن
~~حمدان قال في المغني والشرح وإن وجد الجزء بعد دفن الميت غسل وصلى عليه
~~ودفن إلى جانب القبر أو ينبش بعض القبر ويدفن فيه وقال بن رزين دفن بجنبه
~~ولم ينبش لأنه مثله
# الثانية ما بان من حي كيد وساق انفصل في وقت لو وجدت فيه الجملة لم يغسل
~~ولم ( ( ( لم ) ) ) يصل عليها على الصحيح من المذهب وقيل يصلى عليها إن
~~احتمل موته قاله في الفروع
# قوله وإن اختلط من يصلى عليه بمن لا يصلى عليه ينوي من يصلى عليه
# وهذا المذهب وعليه الأصحاب وكذا حكم غسلهم وتكفينهم بلا نزاع
# وعنه إن اختلطوا بدار الحرب فلا صلاة وأما دفنهم فقال الإمام أحمد إن
~~قدروا دفنوهم منفردين وإلا فمع المسلمين
# قوله ولا بأس بالصلاة على الميت في المسجد
# يعني أنها لا تكره فيه وهذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقيل
~~الصلاة فيه أفضل قال الآجري السنة الصلاة عليه فيه وأنه قول أحمد وقيل عدم
~~الصلاة فيه أفضل وخيره الإمام أحمد في الصلاة عليه فيه وعدمها
# تنبيه محل الخلاف إذا أمن تلويثه فأما إذا لم يؤمن تلويثه لم تجز الصلاة
~~فيه ذكره أبو المعالي وغيره PageV02P538
# قوله وإن لم يحضره غير النساء صلين عليه
# الصحيح من المذهب أنه يسن لهن الصلاة عليه جماعة إذا لم يصل عليه رجال نص
~~عليه كالمكتوبة وقيل لا يسن لهن جماعة بل الأفضل فرادى اختاره القاضي وعلى
~~كلا القولين يسقط فرض الصلاة بهن ولو كانت واحدة على الصحيح من المذهب كما
~~تقدم في أول الفصل ويقدم منهن من يقدم من الرجال قال في الفصول حتى ولو كان
~~منهن والية وقاضية
# فأما إذا صلى الرجال ms0782 فإنهن يصلين فرادى وهو ظاهر ما قدمه في الفروع وقيل
~~جماعة ويحتمله كلام المصنف هنا وأطلقهما بن تميم وبن حمدان
# فائدة له بصلاة الجنازة قيراط وهو أمر معلوم عند الله وذكر ( ( ( فذكر )
~~) ) بن عقيل أنه قيراط نسبته من أجر صاحب المصيبة وله بتمام دفنها قيراط
~~آخر وذكر أبو المعالي وجها أن الثاني بوضعه في قبره
# قال في الفروع ويتوجه احتمال إذا ستر باللبن
# فائدة قوله فصل في حمل الميت ودفنه
# تقدم في أول فصل غسل الميت أن حمله ودفنه فرض كفاية إجماعا لكن لا يختص
~~كون حامله من أهل القربة ولهذا يسقط بالكافر وغيره
# فائدة يكره أخذ الأجرة للحمل والحفر والغسل ونحوه على الصحيح من المذهب
~~قدمه في الرعايتين وصححه في الحاوي الصغير قال في مجمع البحرين ويجوز أخذ
~~الأجرة
# وعنه لا يكره وعنه يكره بلا حاجة قدمه في المستوعب قال بن تميم كره أحمد
~~أخذ أجرة إلا أن يكون محتاجا فمن بيت المال فإن تعذر أعطى قدر عمله وعنه لا
~~بأس والصحيح جواز أخذها على ما لا يعتبر أن يكون فاعله PageV02P539 من أهل
~~القربة قاله بعض أصحابنا انتهى وأطلقهن في الفروع وقيل يحرم أخذ الأجرة
~~وقاله الآمدي وهو من المفردات
# قوله يستحب التربيع في حمله
# هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم وقال أبو حفص
~~والآجري وغيرهما ( ( ( وغيرها ) ) ) يكره التربيع إن ازدحموا عليه أيهم
~~يحمله
# تنبيه قوله وهو أن يضع قائمة السرير اليسرى المقدمة على كتفه اليمنى ثم
~~ينتقل إلى المؤخرة
# مراده بقائمة السرير اليسرى المقدمة التي من جهة يمين الميت
# قوله ثم يضع قائمته اليمنى المقدمة على كتفه اليسرى ثم ينتقل إلى المؤخرة
# وهذا المذهب وعليه الأصحاب ونقله الجماعة عن الإمام أحمد فتكون البداءة
~~من الجانبين من عند رأسه والختام ( ( ( الختام ) ) ) من عند رجليه وعنه
~~يبدأ بالمؤخرة وهي الثالثة يجعلها على كتفه الأيسر ثم المقدمة فتكون
~~البداءة بالرأس والختام به وأطلقهما في المحرر
# قوله وإن حمل بين العمودين فحسن
# يعني لا يكره وهذا المذهب وعليه الأصحاب ms0783 ونص عليه وعنه يكره وعنه التربيع
~~والحمل بين العمودين سواء
# فعليها الجمع بينهما أولى زاد في الرعاية الكبرى إذا جمع وحمل بين
~~العمودين فمن عند رأسه ثم من رجليه وقال في المذهب من عند ناحية رجليه لا
~~يصح إلا التربيع
# فائدة يستحب ستر نعش المرأة ذكره جماعة من الأصحاب منهم بن حمدان وقدمه
~~في الفروع قال في المستوعب يستر بالمكية ومعناه في الفصول PageV02P540
# قال بعض العلماء أول من اتخذ ذلك له ( ( ( لها ) ) ) زينب أم المؤمنين
~~وماتت سنة عشرين وقال في التلخيص لا بأس بجعل المكية عليه وفوقها ثوب انتهى
# ويكره تغطيته بغير البياض ويسن به وقال بن عقيل وبن الجوزي وغيرهما لا
~~بأس بحملها في تابوت وكذا من لم يمكن تركه على النعش إلا بمثله كالأحدب
~~ونحوه قال في الفصول المقطع تلفق أعضاؤه بطين حر ويغطى حتى لا يتبين تشويهه
~~وقال أيضا الواجب جمع أعضائه في كفن واحد وقبر واحد وقال أبو حفص وغيره
~~يستحب شد النعش بعمامة انتهى
# ولا بأس بحمل الطفل بين يديه ولا بأس بحمل الميت بأعمدة للحاجة وعلى دابة
~~لغرض صحيح ويجوز لبعد قبره وعنه يكره
# قوله ويستحب ( ( ( يستحب ) ) ) الإسراع بها
# مراده إذا لم يخف عليه بالإسراع فإن خيف عليه قال وإن لم يخف عليه فنص
~~الإمام أحمد أنه يسرع ويكون دون الخبب وهو المذهب قال المجد يمشي أعلى
~~درجات ( ( ( الدرجات ) ) ) المشي المعتاد وقال في المذهب يسرع فوق المشي
~~ودون الخبب وقال القاضي يستحب الإسراع بها يسيرا بحيث لا يخرج عن المشي
~~المعتاد وقال في الرعاية يسن الإسراع بها يسيرا قال في الكافي لا يفرط في
~~الإسراع فيمخضها ويؤذي متبعيها انتهى وكلامهم متقارب
# فائدة يراعى بالإسراع الحاجة نص عليه
# قوله وأن يكون المشاة أمامها
# يعني يستحب ذلك وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب واختار صاحب الرعاية يمشي
~~حيث شاء وقال المصنف في الكافي حيث مشى فحسن وعلى الأول لا يكره خلفها وحيث
~~شاء قاله في مجمع البحرين
# قوله والركبان خلفها
# يعني يستحب وهذا بلا نزاع فلو ركب ms0784 وكان أمامها كره قاله المجد
~~PageV02P541 ومراد من قال الركبان خلفها إذا كانت جنازة مسلم وأما إذا كانت
~~جنازة كافر فإنه يركب ويتقدمها على ما تقدم $ فائدتان
# إحداهما يكره الركوب لمن تبعها بلا عذر على الصحيح من المذهب وقيل لا
~~يكره كركوبه في عوده قال القاضي في تخريجه لا بأس به والمشي أفضل
# الثانية في راكب السفينة وجهان أحدهما هو كراكب الدابة فيكون خلفها وقدمه
~~صاحب الفروع في باب جامع الأيمان لو حلف لا يركب حنث بركوب سفينة في
~~المنصوص تقديما للشرع واللغة فعلى هذا يكون راكبا خلفها
# قلت وهو الصواب
# والثاني يكون منها كالماشي فيكون أمامها وأطلقهما في الفروع وبن تميم
~~والرعاية والفائق والحواشي
# قال بعض الأصحاب هذان الوجهان مبنيان على أن حكمه كراكب الدابة أو
~~كالماشي وأن عليهما ينبني دورانه في الصلاة
# قوله ولا يجلس من تبعها حتى توضع
# يعني يكره ذلك وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه لا يكره الجلوس لمن كان
~~بعيدا عنها
# تنبيه قوله حتى توضع يعني بالأرض للدفن وهذا المذهب نقله الجماعة وعنه
~~حتى توضع للصلاة وعنه حتى توضع في اللحد
# قوله وإن جاءت وهو جالس لم يقم لها
# وهو المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في
~~الفروع والمغني والشرح وغيرهم وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره
~~وقدمه في الفروع والمغني والشرح وغيرهم PageV02P542
# وعنه يستحب القيام لها ولو كانت كافرة نصره بن أبي موسى واختاره القاضي
~~وبن عقيل والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق فيه
# وعنه القيام وعدمه سواء وعنه يستحب القيام حتى تغيب أو توضع وقاله بن
~~موسى قال في الفروع ولعل المراد على هذا يقوم حين يراها قبل وصولها إليه
~~للخبر $ فوائد
# إحداها كان الإمام أحمد رحمه الله إذا صلى على جنازة هو وليها لم يجلس
~~حتى تدفن ونقل حنبل لا بأس بقيامه على القبر حتى تدفن جبرا وإكراما قال
~~المجد في شرحه هذا حسن لا بأس به نص عليه
# الثانية اتباع الجنازة سنة على الصحيح من ms0785 المذهب وقال في آخر الرعاية
~~اتباعها فرض كفاية انتهى وهو حق له ولأهله وذكر الآجري أن من الخير أن
~~يتبعها لقضاء حق أخيه المسلم
# الثالثة يحرم عليه أن يتبعها ومعها منكر عاجز عن منعه على الصحيح من
~~المذهب نص عليه نحو طبل أو نوح أو لطم نسوة وتصفيق ورفع أصواتهن وعنه
~~يتبعها وينكر بحسبه ويلزم القادر فلو ظن أنه إذا تبعها أزيل المنكر لزمه
~~على الروايتين لحصول المقصودين ذكره المجد وتبعه في الفروع فيعايى بها
# وقيل في العاجز كمن دعي إلى غسل ميت فسمع طبلا أو نوحا وفيه روايتان نقل
~~المروذي لا ونقل أبو الحارث وأبو داود يغسله وينهاهم
# قلت إن غلب على ظنه الزجر غسله وإلا ذهب
# الرابعة يكره للمرأة اتباعها على الصحيح من المذهب نص عليه PageV02P543
~~وعليه أكثر الأصحاب وقيل يكره للأجنبية قال بن أبي موسى قد رخص بعضهم لها
~~في شهود أبيها وولدها وذي قرابتها مع التحفظ والاستحياء والتستر وقال
~~الآجري يحرم وما هو ببعيد في زمننا هذا قال أبو المعالي يمنعهن من اتباعها
~~وقال أبو حفص هو بدعة يطردن فإن رجعن وإلا رجع الرجال بعد أن يحثوا على
~~أفواههن التراب قال ورخص الإمام أحمد في اتباع جنازة يتبعها النساء قال أبو
~~حفص ويحرم بلوغ المرأة القبر
# قوله ويدخل قبره من عند رجل القبر إن كان أسهل عليهم
# وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقيل يبدأ بإدخال رجليه من عند رأسه ذكره
~~بن الزاغوني $ فوائد
# إحداها إذا كان دخوله من عند رجل القبر يشق أدخله من قبلته معترضا قاله
~~في المحرر والفائق وغيرهما وقال في الفروع لا يدخل الميت معترضا من قبلته
~~ونقل الجماعة الأسهل ثم سواء
# الثانية أولى الناس بالتكفين والدفن أولاهم بالغسل على ما تقدم وقال في
~~المحرر وغيره والسنة أن يتولى دفن الميت غاسله والأولى لمن هو أحق بذلك أن
~~يتولاهما بنفسه ثم بنائبه إن شاء ثم بعدهم الأولى بالدفن الرجال الأجانب ثم
~~محارمه من النساء ثم الأجنبيات ومحارمها من الرجال أولى من الأجانب ومن ms0786
~~محارمها النساء يدفنها وهل يقدم الزوج على محارمها الرجال أم لا فيه
~~روايتان وأطلقهما في الفروع وبن تميم والنكت
# إحداهما يقدم المحارم على الزوج قال الخلال استفاضت الرواية عن الإمام
~~أحمد أن الأولياء يقدمون على الزوج وهو ظاهر كلام الخرقي وظاهر ما قدمه في
~~المغني وقدمه في النظم PageV02P544
# والرواية الثانية الزوج أحق من الأولياء بذلك اختاره القاضي وأبو المعالي
~~فإن عدم الزوج ومحارمها الرجال فهل الأجانب أولى أو نساء محارمها مع عدم
~~محظور من تكشفهن بحضرة الرجال أو غيره قال المجد وأتباعهن فيهم روايتان
~~وأطلقهما في الفروع وبن تميم والنكت
# إحداهما الأجانب أولى وهو الصحيح قال المصنف هذا أصح وأحسن واختاره المجد
~~وقدمه الناظم وقال هو أشهر القولين
# والثانية نساء محارمها أولى جزم به الخرقي واختاره بن عقيل وأبو المعالي
~~وقدمه الزركشي وبن رزين في شرحه وقال نص عليه قال المجد في شرحه هذه
~~الرواية محمولة عندي على ما إذا لم يمكن في دفنهن محذور من اتباع الجنازة
~~أو التكشف بحضرة الأجانب أوغيره
# فعلى هذه الرواية يقدم الأقرب منهن فالأقرب كما في حق الرجل
# وعلى كلا الروايتين لا يكره دفن الرجال للمرأة وإن كان محرمها حاضرا نص
~~عليه قال في الفروع ويتوجه احتمال يحملها من المغتسل إلى النعش
# الثالثة يقدم من الرجال الخصي ثم الشيخ ثم الأفضل دينا ومعرفة ومن بعد
~~عهده بجماع أولى ممن قرب
# الرابعة يستحب تعميق القبر وتوسعته من غير حد على الصحيح من المذهب نص
~~عليه وقدمه في الفروع وجزم به في الكافي وقال أحمد أيضا إلى الصدر وقال
~~أكثر الأصحاب قامة وبسطة قاله في الفروع وذكره غير واحد نصا عن أحمد
~~والبسطة الباع
# الخامسة يكفي من ذلك ما يمنع ظهور الرائحة والسباع ذكره الأصحاب
# قوله ويلحد له لحدا
# الصحيح من المذهب أن اللحد أفضل من الشق بل يكره الشق بلا عذر
~~PageV02P545 وعليه الأصحاب وعنه ليس اللحد بأفضل منه ذكرها في الفروع
~~والرعاية
# قوله وينصب عليه اللبن نصبا
# الصحيح من المذهب أن اللبن أفضل من القصب ms0787 وعليه أكثر الأصحاب وعنه ينصب
~~عليه قصب اختاره الخلال وصاحبه وبن عقيل
# تنبيه مراده بقوله ولا يدخله خشب إذا لم يمكن ( ( ( يكن ) ) ) ضرورة فإن
~~كان ثم ضرورة أدخل الخشب $ فائدتان
# إحداهما يكره الدفن في تابوت ولو كان الميت امرأة نص عليه زاد بعضهم
~~ويكره في حجر منقوش وقال بعضهم أو يجعل فيه حديد ولو كانت الأرض رخوة أو
~~ندية
# الثانية لا توقيت فيمن يدخل القبر بل ذلك بحسب الحاجة نص عليه كسائر
~~أموره وقيل الوتر أفضل
# قوله ويقول الذي يدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله
# وهذا المذهب وعنه يقول اللهم بارك في القبر وصاحبه قال في الفروع وإن قرأ
~~@QB@ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى @QE@ وإن أتى بذكر
~~ودعاء يليق عند وضعه وإلحاده فلا بأس لفعله عليه أفضل الصلاة والسلام وفعل
~~الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين
# قوله ويضعه في لحده على جنبه الأيمن مستقبل القبلة
# وضعه في لحده على جنبه الأيمن مستحب بلا نزاع وكونه مستقبل القبلة واجب
~~على الصحيح من المذهب اختاره القاضي وأصحابه والمصنف وغيرهم PageV02P546
~~وقطع به الآمدي والشريف أبو جعفر والقاضي أبو الحسين وغيرهم وقدمه في
~~الفروع وقال صاحب الخلاصة والمحرر يستحب ذلك وقدمه بن تميم
# فعلى المذهب لو وضع غير مستقبل القبلة نبش على الصحيح من المذهب قال بن
~~عقيل قال أصحابنا ينبش إلا أن يخاف أن يتفسخ
# وعلى القول الثاني لا ينبش على الصحيح من المذهب قاله في النكت وتقدم ذلك
~~مستوفى في أول فصل غسل الميت بأتم من هذا $ فوائد
# منها يستحب أن يضع تحت رأسه لبنة كالمخدة للحي ويكره وضع بساط تحته مطلقا
~~قدمه في الفروع والمنصوص عن أحمد أنه لا بأس بالقطيفة من علة قاله في
~~الفروع وعنه لا بأس بها مطلقا قال بن تميم وإن جعل تحته قطيفة فلا بأس نص
~~عليه وقيل يستحب
# ومنها يكره وضع مضربة على الصحيح من المذهب وقال بن حامد لا بأس بها
~~وتكره المخدة قولا واحدا
# ومنها كره الإمام أحمد الدفن عند ms0788 طلوع الشمس وغروبها وكذا عند قيامها وهو
~~من المفردات وجزم به ناظمها وقال في المغني لا يجوز وذكر المجد أنه يكره
# ومنها الدفن في النهار أولى ويجوز ليلا نص عليه وعنه يكره ذكره بن هبيرة
~~اتفاق الأئمة الأربعة وعنه لا يفعله إلا لضرورة
# ومنها الدفن في الصحراء أفضل وكره أبو المعالي وغيره في البنيان
# قوله ويحثو التراب في القبر ثلاث حثيات
# الصحيح من المذهب استحباب فعل ذلك مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وقيل يستحب
~~ذلك للقريب منه فقط وعنه لا بأس بذلك وحيث قلنا يحثو فيأتي به من أي جهة
~~كانت وقيل من قبل رأسه وجزم به بن تميم PageV02P547
# فائدة يكره لزيادة ( ( ( الزيادة ) ) ) على ترابه نص عليه قال في الفصول
~~إلا أن يحتاج إليه نقل أبو داود إلا أن يستوي بالأرض ولا يعرف قال في
~~الفروع والمراد مع أن تراب قبر لا ينقل إلى آخر
# فائدة لا بأس بتعليمه بحجر أو خشبة أو نحوهما نص عليه ونص أيضا أنه يستحب
~~ولا بأس بلوح نقله الميموني ونقل المروذي يكره ونقل الأثرم ما سمعت فيه
~~شيئا
# قوله ويرش عليه الماء
# وكذا قال الأصحاب وقال في الفروع ويرش عليه الماء وعنه لا بأس به
# فائدة يستحب تلقين الميت بعد دفنه عند أكثر الأصحاب قال في الفروع استحبه
~~الأكثر قال في مجمع البحرين اختاره القاضي وأصحابه وأكثرنا وجزم به في
~~المستوعب والرعايتين والحاويين ومختصر بن تميم وغيرهم فيجلس الملقن عند
~~رأسه
# وقال الشيخ تقي الدين تلقينه بعد دفنه مباح عند أحمد وبعض أصحابنا وقال
~~الإباحة أعدل الأقوال ولا يكره
# قال أبو المعالي لو انصرفوا قبله لم يعرفوا لأن الخبر قبل انصرافهم
# وقال المصنف لم نسمع في التلقين شيئا عن أحمد ولا أعلم فيه للأئمة قولا
~~سوى ما رواه الأثرم قال قلت لأبي عبد الله فهذا الذي يصنعون إذا دفنوا
~~الميت يقف الرجل فيقول يا فلان بن فلانة إلى آخره فقال ما رأيت أحدا فعل
~~هذا إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة
# وقال في الكافي ms0789 سئل أحمد عن تلقين الميت في قبره فقال ما رأيت أحدا يفعله
~~إلا أهل الشام وقد روى الطبراني وبن شاهين وأبو بكر في الشافي وغيرهم في
~~ذلك حديثا وقال في الفروع وفي تلقين غير المكلف وجهان بناء PageV02P548 على
~~نزول الملكين إليه وسؤاله وامتحانه النفي قول القاضي وبن عقيل والإثبات قول
~~أبي حكيم وغيره قال في مجمع البحرين وهو ظاهر كلام أبي الخطاب قال بن حمدان
~~في نهاية المبتدئ قال بن عبدوس يسأل الأطفال عن الأول حين الذرية والكبار
~~يسألون عن معتقدهم في الدنيا وإقرارهم الأول قال في المستوعب قال شيخنا
~~يلقن وقدمه في الرعايتين وحكاه بن عبدوس المقدم عن الأصحاب قال الشيخ تقي
~~الدين وهو أصح
# فعلى هذا يكون المذهب التلقين والنفس تميل إلى عدمه والعمل عليه وأطلقهما
~~بن تميم في مختصره والحاويين
# قوله ولا بأس بتطيينه
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقيل يستحب وهو من المفردات وقال أبو حفص
~~يكره
# قوله ويكره تجصيصه والبناء والكتابة عليه
# أما تجصيصه فمكروه بلا خلاف نعلمه وكذا الكتابة عليه وكذا تزويقه وتخليقه
~~ونحوه وهو بدعة
# وأما البناء عليه فمكروه على الصحيح من المذهب سواء لاصق البناء الأرض أم
~~لا وعليه أكثر الأصحاب قال في الفروع أطلقه أحمد والأصحاب وقال صاحب
~~المستوعب والمجد وبن تميم وغيرهم لا بأس بقبة وبيت وحظيرة في ملكه وقدمه في
~~مجمع البحرين لكن اختار الأول وقال المجد PageV02P549 يكره ذلك في الصحراء
~~للتضييق والتشبيه بأبنية أهل الدنيا وقال في المستوعب ويكره إن كان في
~~مسبلة قال في الفروع ومراده الصحراء وقال في الوسيلة ويكره البناء الفاخر
~~كالقبة قال في الفروع وظاهره لا بأس ببناء وعنه منع البناء في وقف عام وقال
~~أبو حفص تحرم الحجرة بل تهدم وحرم الفسطاط أيضا وكره الإمام أحمد الفسطاط
~~والخيمة وقال الشيخ تقي الدين إن بنى ما يختص به فيها فهو غاصب وقال أبو
~~المعالي فيه تضييق على المسلمين وفيه في ملكه إسراف وإضاعة مال وقال في
~~الفصول القبة والحظيرة والتربة إن كان في ملكه ms0790 فعل ما شاء وإن كان في مسبلة
~~كره للتضييق بلا فائدة ويكون استعمالا للمسبلة فيما لم توضع له
# قوله ويكره الجلوس والوطء عليه والاتكاء إليه
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وكراهة المشي في المقابر بالنعلين من
~~مفردات المذهب وجزم به ناظمها وقال القاضي في التعليق لا يجوز وقاله في
~~الكافي وغيره وقدم بن تميم وغيره له المشي عليه ليصل إلى من يزوره للحاجة
~~وفعله الإمام أحمد وسأله عبد الله يكره دوسه وتخطيه فقال نعم يكره دوسه ولم
~~يكره الآجري توسده لفعل علي رضي الله عنه رواه مالك قال في الفروع فيتوجه
~~مثله في الجلوس
# فائدة لا يجوز التخلي عليه على الصحيح من المذهب وقال في نهاية الأزجي
~~يكره التخلي
# قلت فلعله أراد بالكراهة التحريم وإلا فبعيد جدا
# ويكره التخلي بينها وكرهه الإمام أحمد زاد حرب كراهية شديدة
# وقال في الفصول حرمته ثابتة ولهذا يمنع من جميع ما يؤذى الحي أن ينال به
~~كتقريب النجاسة منه انتهى PageV02P550
# فائدة يكره الحديث عند القبور والمشي بالنعل ويستحب قلعه إلا خوف نجاسة
~~أو شوك ونحوه وعنه لا يستحب خلع النعل كالخف وفي الشمشك وجهان وأطلقهما في
~~المغني والشرح والفائق والرعايتين والحاويين والنكت والفروع وقال نظرا إلى
~~المعنى والقصر على النص
# أحدهما لا يكره واختاره القاضي وجزم به في المستوعب وهو ظاهر كلام الخرقي
# الثاني يكره كالنعل وقطع بن تميم وبن حمدان بأنه لا يكره بالنعال قال في
~~النكت وهو غريب ضعيف مخالف للخبر والمذهب
# قوله ولا يدفن فيه اثنان إلا لضرورة
# وكذا قال بن تميم والمجد وغيرهما وظاهره التحريم إذا لم يكن ضرورة وهو
~~المذهب نص عليه وجزم به أبو المعالي وغيره وقدمه في الفروع وغيره وعنه يكره
~~اختاره بن عقيل والشيخ تقي الدين وغيرهما قال في الفروع وهو أظهر وقطع به
~~المجد في نبشه لغرض صحيح ولم يصرح بخلافه فدل أن المذهب عنده رواية واحدة
~~لا يحرم انتهى
# وعنه يجوز نقل أبو طالب وغيره لا بأس وعنه يجوز ذلك في المحارم وقيل يجوز ms0791
~~فيمن لا حكم لعورته وهو احتمال للمجد في شرحه
# قوله ويقدم الأفضل إلى القبلة
# يعني حيث جوزنا دفن اثنين فأكثر في قبر واحد فالصحيح من المذهب أنه يقدم
~~إلى القبلة الأفضل وقيل يقدم الأكبر وقيل يقدم الأدين والخلاف هنا كالخلاف
~~في تقديمهم إلى الأمام في الصلاة عليهم كما تقدم ( ( ( يقدم ) ) ) وكذا لو
~~اختلفت أنواعهم كرجال ونساء وصبيان قدم إلى القبلة من يقدم إلى الأمام في
~~PageV02P551 الصلاة عليهم كما تقدم قاله في مجمع البحرين وغيره فإن استووا
~~في الصفات قدم أحدهم إلى القبلة بالقرعة قاله في القواعد
# قوله ويجعل بين كل اثنين حاجزا ( ( ( حاجز ) ) ) من التراب
# هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب إلا أن الآجري قال إنما يجعل ذلك إذا كان
~~رجال ونساء قال في الفروع كذا قال $ فوائد
# إحداها قال بن حمدان وغيره وإن جعل القبر طويلا وجعل رأس كل واحد عند
~~رجلي الآخر أو وسطة جاز وهو أحسن مما قبله ويكون رأس المفضول عند رجلي
~~الفاضل أو ساقه كالدرج
# الثانية يستحب جمع الأقارب في بقعة واحدة لأنه أسهل لزيارتهم وأبعد
~~لاندراسهم ويستحب الدفن في البقعة التي يكثر فيها الصالحون والشهداء وكذا
~~البقاع الشريفة
# الثالثة من سبق إلى مقبرة مسبلة قدم فإن جاءا معا أقرع على الصحيح من
~~المذهب وقال المجد وتبعه في مجمع البحرين وصاحب القواعد الفقهية إذا جاءا
~~معا قدم من له مزية شوكة ( ( ( وشوكة ) ) ) عند أهله قال في مجمع البحرين
~~قلت وكذا لو كان واقف الأرض إن جاز أن لا يدفن فيها كما قدمنا من له مزية
~~بإخراج السبق في المفاضلة ثم قال فإن تساويا أقرع
# قلت فإن خيف على أحدهما بتفويته هذه البقعة فينبغي أن يقدم ذلك كما يقدم
~~المضطر على صاحب الطعام ونحوه انتهى
# الرابعة متى علم أن الميت صار ترابا قال في الفروع ومرادهم ظن أنه صار
~~ترابا ولهذا ذكر غير واحد يعمل بقول أهل الخبرة فالصحيح من المذهب أنه
~~PageV02P552 يجوز دفن غيره فيه نقل أبو المعالي جاز الدفن والزراعة وغير
~~ذلك ومراده إذا لم ms0792 يخالف شرط واقفه لتعيينه الجهة وقيل لا يجوز قال الآمدي
~~ظاهر المذهب أنه لا يجوز
# وأما إذا لم يصر ترابا فالصحيح من المذهب أنه لا يجوز الدفن فيه نص عليه
~~ونقل أبو طالب تبقى عظامه مكانه ويدفن اختاره الخلال
# الخامسة قال جماعة من الأصحاب منهم أبو المعالي كما تقدم له حرث أرضه إذا
~~بلى العظم
# قوله وإن وقع في القبر ماله قيمة نبش وأخذ
# هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وعنه المنع إن بذل له عوضه قال في الفروع
~~فدل على رواية يمنع من نبشه بلا ضرورة
# تنبيه مراده بقوله ماله قيمة يعني في العادة والعرف فإن قل خطره قال أبو
~~المعالي ذكره أصحابنا قال ويحتمل ما يجب تعريفه أو ما رماه به فيه
# قوله وإن كفن بثوب غصب لم ينبش لهتك حرمته
# وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي وجزم به في الوجيز وغيره
~~وقدمه في الفروع والمستوعب والشرح وتجريد العناية وقال المجد إن تغير الميت
~~أو خشي عليه المثلة لم ينبش وإلا نبش وجزم به في المنور
# وقيل ينبش مطلقا ويؤخذ الكفن صححه في مجمع البحرين وجزم به في الإفادات
~~وقدمه في الرعاية الصغرى والنظم والحاويين وأطلقهن بن تميم وبن حمدان في
~~الرعاية الكبرى وأطلق الأول والأخير في التلخيص
# فعلى المذهب يغرم ذلك من تركته كما قال المصنف وهو الصحيح من المذهب
~~وعليه جمهور الأصحاب قال بن تميم قاله أصحابنا وقال المجد يضمنه من كفنه
~~فيه لمباشرته الإتلاف عالما فإن جهل فالقرار على الغاصب PageV02P553 ولو
~~كان الميت وجزم به في مجمع البحرين والرعاية الصغرى والحاويين
# فائدة حيث تعذر الغرم نبش قولا واحدا
# قوله أو بلع مال غيره غرم ذلك من تركته
# وهذا المذهب وجزم به في الوجيز والمنور وقدمه في الفروع وتجريد العناية
~~ومال إليه الشارح
# وقيل ينبش ويشق جوفه فيخرج منه صححه في مجمع البحرين وقدمه في النظم
~~والرعايتين والحاويين وأطلقهما في التلخيص والشرح والفائق
# فعلى هذا القول لو كان ظنه ملكه فوجهان وأطلقهما في الفروع ومختصر بن ms0793
~~تميم والرعاية الكبرى
# قلت الصواب نبشه
# وقال المجد هنا كما قال في التي قبلها واطلقهن في الرعاية الكبرى وذكر
~~جماعة من الأصحاب أنه يغرم اليسير من تركته وجها واحدا وما هو ببعيد وحيث
~~قلنا يغرم من تركته فتعذر فالصحيح من المذهب أنه ينبش ويشق جوفه وقال بعض
~~الأصحاب إن بذلت قيمته لم يشق وجزم به المصنف والشارح وقال بعض الأصحاب
~~أيضا إن بذلها وارث لم يشق وإلا شق وقيل لم يشق مطلقا
# تنبيه مفهوم قوله أو بلع مال غيره أنه لو بلع مال نفسه أنه لا ينبش وهو
~~الصحيح وهو المذهب قدمه في المغني والشرح والفروع ويحتمل أن ينبش إذا كان
~~له قيمة وقال في المبهج يحسب من ثلثه
# فعلى المذهب يؤخذ إذا بلى وعلى المذهب أيضا لو كان عليه دين نبش على
~~الصحيح من المذهب جزم به في مجمع البحرين وظاهر كلامه في المغني والشرح أنه
~~لا ينبش PageV02P554
# فائدة لو بلع مال غيره بإذنه أخذ إذا بلى الميت ولا يعرض له قبله ولا
~~يضمنه على الصحيح من المذهب وقيل هو كماله
# وقال في الفصول إن بلعه بإذنه فهو المتلف لماله كقوله ألق متاعك في البحر
~~فألقاه قال وكذا لو رآه محتاجا إلى ربط أسنانه بذهب فأعطاه خيطا من ذهب أو
~~أنفا من ذهب فأعطاه فربطه به ومات لم يجب قلعه ورده لآن فيه مثلة قال في
~~الفروع كذا قال
# فائدة لو مات وله أنف ذهب لم يقلع لكن إن كان بائعه لم يأخذ ثمنه أخذه من
~~تركته ومع عدم التركة يأخذه إذا بلى وهذا المذهب
# وقيل يؤخذ في الحال قال في الفروع فدل على أنه لا يعتبر للرجوع حياة
~~المفلس في قول مع أن فيه هنا مثلة $ فوائد
# دفن الشهيد بمصرعه سنة نص عليه حتى لو نقل رد إليه وقال في الكافي وحمل
~~الميت إلى غير بلده لغير حاجة مكروه ويجوز نقل غيره أطلقه الإمام أحمد قال
~~في الفروع والمراد وهو ظاهر كلامهم أن إمن تغيره وذكر المجد إن ms0794 لم يظن
~~تغيره انتهى
# ولا ينقل إلا لغرض صحيح كبقعة شريفة ومجاورة صالح قال في الفروع وظاهر
~~كلامهم ولو رضي به وصرح به أبو المعالي فقال يجب نقله لضرورة نحو كونه بدار
~~حرب أو مكان يخاف فيه نبشه وتحريقه أو المثلة به قال فإن تعذر نقله بدار
~~حرب فالأولى تسويته بالأرض وإخفاؤه مخافة العدو ومعناه كلام غيره فيعايي
~~بها
# وتقدم في أول الفصل الأول من هذا الباب لو دفن قبل غسله أو تكفينه أو
~~الصلاة عليه هل ينبش أم لا وهل يجوز نبشه لغرض صحيح فليراجع هناك
~~PageV02P555
# قوله وإن ماتت حامل لم يشق بطنها
# وهذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب
# قال الزركشي هذا المنصوص وعليه الأصحاب
# قوله ويحتمل أن يشق بطنها إذا غلب على الظن أنه يحيى
# وهو وجه في بن تميم وغيره فعلى المذهب تسطو عليه القوابل فيخرجنه إذا
~~احتمل حياته على الصحيح من المذهب وقال القاضي في الخلاف إن لم يوجد أمارات
~~الظهور بانفتاح المخارج وقوة الحركة فلا تسطو القوابل
# فعلى الأول إن تعذر إخراجه بالقوابل فالمذهب أنه لا يشق بطنها قاله في
~~المغني والشرح والفروع وغيرهم وعليه أكثر الأصحاب واختار بن هبيرة أنه يشق
~~ويخرج الولد
# قلت وهو أولى
# فعلى المذهب يترك ولا يدفن حتى يموت قال في الفروع هذا الأشهر واختاره
~~القاضي والمصنف وصاحب التلخيص وغيرهم وقدمه في الرعايتين والحاويين
# وعنه يسطو عليه الرجال والأولى بذلك المحارم اختاره أبو بكر والمجد
~~كمداواة الحي وصححه في مجمع البحرين وهو أقوى من الذي قبله وأطلقهما بن
~~تميم ولم يقيده الإمام أحمد بالمحرم وقيده بن حمدان بذلك
# فائدة لو خرج بعض الحمل حيا شق بطنها حتى يكمل خروجه فلو مات قبل خروجه
~~وتعذر خروجه غسل ما خرج منه وأجزأ على الصحيح من المذهب
# قلت فيعايي بها وأول من أفتى في هذه المسألة بن عقيل وقيل تيمم لما لم
~~يخرج وهو احتمال لابن الجوزي PageV02P556
# قوله وإن ماتت ذمية حامل من مسلم دفنت وحدها إن أمكن وإلا دفنت مع
~~المسلمين ms0795
# وهذا الصحيح من المذهب واختار الآجري تدفن بجنب مقابر المسلمين وأن
~~المروذي قال كلام أحمد لا بأس به معنا لما في بطنها
# قوله ويجعل ظهرها إلى القبلة
# يعني وتكون على جنبها الأيسر ليكون وجه الجنين إلى القبلة على جنبه
~~الأيمن $ فائدتان
# إحداهما لا يصلى على هذا الجنين لأنه ليس بمولود ولا سقط وهذا المذهب
~~وذكر بعض الأصحاب يصلى عليه إن مضى زمن تصويره قال في الفروع ولعل مراده
~~إذا انفصل
# الثانية يصلى على المسلمة الحامل بلا نزاع ويصلي على حملها إن كان قد مضى
~~زمن تصويره وإلا صلى عليها دونه هذا الصحيح من المذهب وقال بن عقيل في
~~فنونه لا ينوي بالصلاة على حملها وعلله بالشك في وجوده
# قوله ولا تكره القراءة على القبر في أصح الروايتين
# وهذا المذهب قاله في الفروع وغيره ونص عليه
# قال الشارح هذا المشهور عن أحمد
# قال الخلال وصاحب المذهب رواية واحدة لا تكره وعليه أكثر الأصحاب منهم
~~القاضي وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع والمغني والشرح وبن تميم
~~والفائق وغيرهم
# والرواية الثانية تكره اختارها عبد الوهاب الوراق والشيخ تقي الدين قاله
~~في الفروع واختارها أيضا أبو حفص PageV02P557
# قال الشيخ تقي الدين نقلها جماعة وهي قول جمهور السلف وعليها قدماء
~~أصحابه وسمى المروذي انتهى
# قلت قال كثير من الأصحاب رجع الإمام أحمد عن هذه الرواية فقد روى جماعة
~~عن الإمام أحمد أنه مر بضرير يقرأ عند قبر فنهاه وقال القراءة عند القبر
~~بدعة فقال محمد بن قدامة الجوهري يا أبا عبد الله ما تقول في حبش الحلبي
~~فقال ثقة فقال حدثني مبشر عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة
~~البقرة وخاتمتها وقال سمعت بن عمر يوصي بذلك فقال الإمام أحمد ارجع فقل
~~للرجل يقرأ فهذا يدل على رجوعه
# وعنه لا يكره وقت دفنه دون غيره قال في الفائق وعنه يسن وقت الدفن
~~اختارها عبد الوهاب الوراق وشيخنا
# وعنه القراءة على القبر بدعة لأنها ليست من فعله عليه أفضل الصلاة
~~والسلام ms0796 ولا فعل أصحابه
# فعلى القول بأنه لا يكره فيستحب على الصحيح قال في الفائق يستحب القراءة
~~على القبر نص عليه أخيرا
# قال بن تميم لا تكره القراءة على القبر بل تستحب نص عليه وقيل تباح قال
~~في الرعاية الكبرى وتباح القراءة على القبر نص عليه وقدمه في الرعاية
~~الصغرى والحاويين قال في المغني والشرح وشرح بن رزين لا بأس بالقراءة عند
~~القبر وأطلقهما في الفروع
# قوله وأي قربة فعلها وجعلها للميت المسلم نفعه ذلك
# وهو المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وهو
~~PageV02P558 من المفردات وقال القاضي في المجرد من حج نفلا عن غيره وقع عمن
~~حج لعدم إذنه
# فائدة نقل المروذي إذا دخلتم المقابر فاقرأوا ( ( ( فاقرءوا ) ) ) آية
~~الكرسي وثلاث مرات @QB@ قل هو الله أحد @QE@ ثم قولوا اللهم إن فضله لأهل
~~المقابر يعني ثوابه وقال القاضي لا بد من قوله اللهم إن كنت أثبتني على هذا
~~فقد جعلت ثوابه أو ما تشاء منه لفلان لأنه قد يتخلف فلا يتحكم على الله
~~وقال المجد من سأل الثواب ثم أهداه كقوله اللهم اثبني على عملي هذا أحسن
~~الثواب واجعله لفلان كان أحسن ولا يضر كونه مجهولا لأن الله يعلمه وقيل
~~يعتبر أن ينويه بذلك قبل فعل القربة وقال الحلواني في التبصرة يعتبر أن
~~ينويه بذلك قبل فعل القربة وقال بن عقيل في مفرداته يشترط أن تتقدمه ( ( (
~~تتقدم ) ) ) نية ذلك وتقارنه
# قال في الفروع فإن أرادوا أنه يشترط للإهداء ونقل الثواب أن ينوي الميت
~~به ابتداء كما فهمه بعض المتأخرين وبعده فهو مع مخالفته لعموم كلام الإمام
~~أحمد والأصحاب لا وجه له في أثر له ولا نظر وإن أرادوا أنه يصح أن تقع
~~القربة عن الميت ابتداء بالنية له فهذا متجه ولهذا قال بن الجوزي ثواب
~~القرآن يصل إلى الميت إذا نواه قبل الفعل ولم يعتبر الإهداء فظاهره عدمه
~~وهو ظاهر ما سبق في التبصرة
# وقال بن عقيل في الفنون قال حنبل يشترط تقديم النية لأن ما تدخله النيابة
~~من الأعمال ms0797 لا يحصل للمستنيب إلا بالنية من النائب قبل الفراغ
# تنبيه قوله وأي قربة فعلها وجعلها للميت المسلم نفعه ذلك وكذا لو أهدى
~~بعضه كنصفه أو ثلثه ونحو ذلك كما تقدم عن القاضي وغيره PageV02P559 0 وهذه
~~قد يعايى بها فيقال أين لنا موضع تصح فيه الهدية مع جهالة المهدي بها ذكرها
~~في النكت
# وتقدم في أواخر باب الجمعة كراهة إيثار الإنسان بالمكان الفاضل وهو إيثار
~~بفضيلة فيحتاج إلى تفرقة بينه وبين إهداء القرب
# تنبيه شمل قوله وأي قربة فعلها الدعاء والاستغفار والواجب الذي تدخله
~~النيابة وصدقة التطوع والعتق وحج التطوع فإذا فعلها المسلم وجعل ثوابها
~~للميت المسلم نفعه ذلك إجماعا وكذا تصل إليه القراءة والصلاة والصيام $
~~فائدتان
# إحداهما قال المجد يستحب إهداء القرب للنبي صلى الله عليه وسلم قال في
~~الفنون يستحب إهداء القرب حتى للنبي صلى الله عليه وسلم ومنع من ذلك الشيخ
~~تقي الدين فلم يره لمن له ثواب بسبب ذلك كأجر العامل كالنبي صلى الله عليه
~~وسلم ومعلم الخير بخلاف الوالد فإن له أجرا كأجر الولد
# الثانية الحي في كل ما تقدم كالميت في انتفاعه بالدعاء ونحوه وكذا
~~القراءة ونحوها قال القاضي لا نعرف رواية بالفرق بين الحي والميت قال المجد
~~هذا أصح قال في الفائق هذا أظهر الوجهين وقدمه في الفروع
# وقيل لا ينتفع بذلك الحي وهو ظاهر كلام المصنف هنا وأطلقهما بن تميم
~~والرعايتين والحاويين وجزم به المصنف وغيره في حج النفل عن الحي لا ينفعه
~~ولم يستدل له وقال بن عقيل في المفردات القراءة ونحوها لا تصل إلى الحي
# قوله ويستحب أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم
# بلا نزاع وزاد المجد وغيره ويكون ذلك ثلاثة أيام وقال إنما يستحب إذا قصد
~~أهل الميت فأما لما يجتمع عندهم فيكره للمساعدة على المكروه انتهى
~~PageV02P560
# قوله ولا يصلحون هم طعاما للناس
# يعني لا يستحب بل يكره وهذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في
~~الوجيز والمغني والشرح وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره وعنه يكره إلا ms0798 لحاجة
~~وقيل يحرم قال الزركشي ظاهر كلام الخرقي أنه يباح لغير أهل الميت ولا يباح
~~لأهل الميت وقال غيره يسن لغير أهل الميت ويكره لأهله
# قوله ويستحب للرجال زيارة القبور
# هذا المذهب مطلقا نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وحكاه الشيخ محيي الدين
~~النووي إجماعا قال في الشرح لا نعلم خلافا بين أهل العلم في استحباب زيارة
~~الرجال القبور وأما المصنف في المغني فقال لا نعلم خلافا في إباحة زيارتها
~~للرجال قال في مجمع البحرين يستحب في ظاهر المذهب قال الزركشي هذا المنصوص
~~والمشهور عند الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والنظم
~~والوجيز وغيرهم
# وعنه لا بأس بزيارتها وهو ظاهر كلام الخرقي وغير واحد من الأصحاب وقد أخذ
~~أبو المعالي والمجد والزركشي وغيرهم الإباحة من كلام الخرقي فقالوا وقيل
~~يباح ولا يستحب وهو ظاهر كلام الخرقي لأنه أمر بعد حظر لكن الجمهور قالوا
~~الاستحباب لقرينة تذكر الموت أو للأمر
# قوله وهل يكره للنساء على روايتين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والتلخيص وبن تميم والشرح
# إحداهما يكره لهن وهي المذهب جزم به الخرقي والوجيز والمنور وغيرهم وصححه
~~بن عقيل وبن منجا في الخلاصة وقدمه في الفروع والمحرر والرعايتين والفائق
~~قال في مجمع البحرين هذا اظهر الروايات قال في النظم وهو أولى ورجحه المصنف
~~وغيره PageV02P561
# والرواية الثانية لا يكره فيباح
# وعنه رواية ثالثة يحرم كما لو علمت أنه يقع منها محرم ذكره المجد واختار
~~هذه الرواية بعض الأصحاب وحكاها بن تميم وجها
# قال في جامع الاختيارات وظاهر كلام الشيخ تقي الدين ترجيح التحريم
~~لاحتجاجه بلعنه عليه الصلاة والسلام زوارات القبور وتصحيحه إياه وأطلقهن في
~~الحاويين وتقدم في فصل الحمل أنه يكره لهن اتباع الجنائز على الصحيح من
~~المذهب $ فوائد
# إحداها يجوز للمسلم زيارة قبر الكافر قاله المجد وغيره وقال الشيخ تقي
~~الدين يجوز زيارته للاعتبار وقال ايضا لا يمنع الكافر من زيارة قبر أبيه
~~المسلم
# الثانية الأولى للزائر أن يقف أمام القبر على الصحيح من المذهب
# وعنه يقف حيث شاء ms0799 والأولى أن يكون حال الزيارة قائما على الصحيح من
~~المذهب وعنه قعوده كقيامه ذكره أبو المعالي وينبغي أن يقرب منه كزيارته حال
~~حياته ذكره في الوسيلة والتلخيص
# الثالثة ظاهر كلام الأصحاب استحباب كثرة زيارة القبور وهو ظاهر كلام
~~الإمام أحمد قال في رواية أبي طالب وقال له رجل كيف يرق قلبي قال أدخل
~~المقبرة وهو ظاهر الحديث
# زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة وقدمه في الفروع وقال في الرعاية الكبرى
~~ويكره الإكثار من زيارة الموتى
# قلت وهو ضعيف جدا ولم يعرف له سلف
# الرابعة يجوز لمس القبر من غير كراهة قدمه في الرعايتين والفروع وعنه
~~يكره وأطلقهما في الحاويين والفائق وبن تميم وعنه يستحب قال PageV02P562
~~أبو الحسين في تمامه وهي أصح وقال في الوسيلة هل يستحب عند فراغ دفنه وضع
~~يده عليه وجلوسه على جانبيه ( ( ( جانييه ) ) ) فيه روايتان
# قوله ويقول إذا زارها أو مر بها سلام عليكم ورحمة الله إلى آخره
# نكر المصنف رحمه الله لفظ السلام وقاله جماعة من الأصحاب ونص عليه الإمام
~~أحمد وورد الحديث فيه من طريق أحمد من رواية أبي هريرة وعائشة رضي الله
~~عنهما وجزم به في الرعاية الصغرى وذكر جماعة من الأصحاب أنه يقول معرفا
~~فيقول السلام عليكم ونص عليه الإمام أحمد قال في الفروع وهو الأشهر في
~~الأخبار رواه مسلم من رواية أبي هريرة وبريدة رضي الله عنهما وجزم به في
~~الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي وغيرهم وقدمه في
~~الفروع وخيره المجد وغيره بينهما منهم صاحب مجمع البحرين وقدمه بن تميم
~~والرعايتين والحاويين وقالوا نص عليه وقدمه في الفائق وقال بن ناصر يقول
~~للموتى عليكم السلام $ فائدة
# إذا سلم على الحي فالصحيح من المذهب أنه يخير بين التعريف والتنكير قدمه
~~في الفروع وقال ذكره غير واحد
# قلت منهم المجد وصاحب مجمع البحرين
# وعنه تعريفه أفضل قال الناظم كالرد وقيل تنكيره أفضل اختاره بن عقيل ورده
~~المجد وقال بن البنا سلام التحية منكر وسلام الوداع معرف
# قوله ويستحب تعزية أهل الميت
# يعني سواء ms0800 كان قبل الدفن أو بعده وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال
~~القاضي في الخلاف في التعزية بعد الدفن أولى للإياس التام منه PageV02P563
~~فائدة يكره تكرار التعزية نص عليه فلا يعزي عند القبر من عزى قبل ذلك قاله
~~في الفروع وقاله في الرعايتين والحاويين
# وعنه يكره عند القبر لمن عزى وقال بن تميم قال الإمام أحمد أكره التعزية
~~عند القبر إلا لمن لم يعز وأطلق جواز ذلك في رواية أخرى انتهى
# وتكره التعزية لامرأة شابة أجنبية للفتنة قال في الفروع يتوجه فيه ما في
~~تشميتها إذا عطست
# ويعزى من شق ثوبه نص عليه لزوال المحرم وهو الشق ويكره استدامة لبسه $
~~تنبيهان
# أحدهما ظاهر كلام المصنف وغيره ( ( ( فغيره ) ) ) أن التعزية ليست محددة
~~بحد وهو قول جماعة من الأصحاب فظاهره يستحب مطلقا وهو ظاهر الخبر وقيل
~~آخرها يوم الدفن وقيل تستحب إلى ثلاثة أيام وجزم به في المستوعب وبن تميم
~~والفائق والحاويين وقدمه في الرعايتين وذكر بن شهاب والآمدي وأبو الفرج
~~والمجد وبن تميم وغيرهم يكره بعد ثلاثة أيام لتهييج الحزن قال المجد لاذن
~~الشارع في الإحداد فيها وقال لم أجد في آخرها كلاما لأصحابنا وقال أبو
~~المعالي اتفقوا على ( ( ( لكراهيته ) ) ) كراهيته بعدها ولا يبعد تشبيهها
~~بالإحداد على الميت وقال إلا أن يكون غائبا فلا بأس بتعزيته إذا حضر
~~واختاره الناظم وقال ما لم تنس المصيبة
# الثاني قوله ويستحب تعزية أهل الميت
# وهكذا قال غيره من الأصحاب قال في النكت وقول الأصحاب أهل الميت خرج على
~~الغالب ولعل المراد أهل المصيبة وقطع به بن عبد القوي PageV02P564 في مجمع
~~البحرين مذهبا لأحمد لا تفقها من عنده قال في النكت فيعزى الإنسان في رفيقه
~~وصديقه ونحوهما كما يعزى في قريبه وهذا متوجه انتهى
# قوله ويكره الجلوس لها
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه قال في الفروع اختاره الأكثر قال
~~في مجمع البحرين هذا أختيار أصحابنا وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في
~~الفروع وبن تميم والرعايتين والحاويين وغيرهم وعنه ما يعجبني وعنه الرخصة
~~فيه ms0801 لأنه عزى وجلس
# قال الخلال سهل الإمام أحمد في الجلوس إليهم في غير موضع قال في الحاويين
~~والرعاية الصغرى وقيل يباح ثلاثا كالنعي ونقل عنه المنع منه
# وعنه الرخصة لأهل الميت نقله حنبل واختاره المجد ومعناه اختيار أبي حفص
# وعنه الرخصة لأهل الميت ولغيرهم خوف شدة الجزع وقال الإمام أحمد أما
~~والميت عندهم فأكرهه وقال الآجري يأثم إن لم يمنع أهله وقال في الفصول يكره
~~الاجتماع بعد خروج الروح لأن فيه تهييجا للحزن
# فائدة لا بأس بالجلوس بقرب دار الميت ليتبع الجنازة أو يخرج وليه فيعزيه
~~فعله السلف
# قوله ويقول في تعزية المسلم بالمسلم أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر
~~لميتك
# ولا يتعين ذلك بل إن شاء قاله وإن شاء قال غيره فإنه لا يتعين فيه شيء
~~فقد عزى الإمام أحمد رجلا فقال آجرنا الله وإياك في هذا الرجل وعزى أبا
~~طالب فقال أعظم الله أجركم وأحسن عزاءكم
# قوله وفي تعزيته ( ( ( تعزية ) ) ) عن كافر أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك
# يعني إذا عزى مسلم مسلما عن ميت كافر فأفادنا المصنف رحمه الله أنه
~~PageV02P565 يعزيه عنه وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به
~~في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل لا يعزيه عن كافر وهو رواية في الرعاية قال في الرعاية وقيل يقول
~~أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وصار لك خلفا عنه
# قوله وفي تعزية الكافر بمسلم أحسن الله عزاءك وغفر لميتك وفي تعزيته عن
~~كافر أخلف الله عليك ولا نقص عددك أو أكثر عددك
# فيدعو لأهل الذمة بما يرجع إلى طول العمر وكثرة المال والولد ولا يدعو
~~لكافر حي بالأجر ولا لكافر ميت بالمغفرة وقال أبو حفص العكبري ويقول له
~~أيضا وأحسن عزاءك وقال أبو عبد الله بن بطة يقول أعطاك الله على مصيبتك
~~أفضل ما أعطى أحدا من أهل دينك وقال في الفائق قلت لا ينبغي تعزيته عن كافر
~~ولا الدعاء بالإخلاف عليه وعدم تنقيص عدده بل المشروع الدعاء بعدم الكافرين
~~وإبادتهم كما أخبر الله تعالى عن ms0802 قوم نوح انتهى
# تنبيه يحتمل أن يكون مراد المصنف بتعزية الكافر بمسلم أو عن كافر حيث قيل
~~بجواز ذلك من غير نظر إلى أن المصنف اختار ذلك أولا ويحتمل أن مراده جواز
~~التعزية عنده فيكون قد اختار جواز ذلك والأول أولى
# واعلم أن الصحيح من المذهب تحريم تعزيتهم على ما يأتي في كلام المصنف في
~~باب أحكام الذمة ولنا رواية بالكراهة قدمها في الرعايتين والحاويين ورواية
~~بالإباحة فعليها يقول ما تقدم $ فوائد
# إحداها قال في الفروع لم يذكر الأصحاب هل يرد المعزي شيئا أم لا
~~PageV02P566 وقد رد الإمام أحمد على من عزاه فقال استجاب الله دعاءك ورحمنا
~~وإياك انتهى وكفى به قدوة ومنبوعا ( ( ( ومتبوعا ) ) )
# قلت جزم به في الرعايتين والحاويين والمغني والشرح وغيرهم
# الثانية معنى التعزية التسلية والحث على الصبر بوعد الأجر والدعاء للميت
~~والمصاب
# الثالثة لا يكره أخذه بيد من عزاه على الصحيح من المذهب نص عليه وعنه
~~الوقف وكرهه عبد الوهاب الوراق
# قال الخلال أحب إلى أن لا يفعله وكرهه أبو حفص عند القبر
# قوله ويجوز البكاء على الميت
# يعني من غير كراهة سواء كان قبل موته أو بعده لكثرة الأحاديث في ذلك وهذا
~~المذهب وعليه الأصحاب ووجه في الفروع احتمالا يحمل النهي عن البكاء بعد
~~الموت على ترك الأولى
# قال المجد أو أنه كره كثرة البكاء والدوام عليه أياما
# قال جماعة الصبر عن البكاء أجمل منهم بن حمدان
# وذكر الشيخ تقي الدين أن البكاء يستحب رحمة للميت وأنه أكمل من الفرح
~~كفرح الفضيل لما مات ابنه علي
# قلت استحباب البكاء رحمة للميت سنة صحيحة لا يعدل عنها
# قوله وأن يجعل المصاب على رأسه ثوبا يعرف به
# يعني يجوز ذلك ليكون علامة يعرف بها وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال
~~في المذهب يكره لبسه خلاف زيه المعتاد
# فائدة يكره للمصاب تغيير حاله من خلع ردائه ونعله وتغليق حانوته
~~PageV02P567 وتعطيل معاشه على الصحيح من المذهب وقيل لا يكره وسئل الإمام
~~أحمد عن مسألة يوم مات بشر فقال ليس هذا ms0803 يوم جواب هذا يوم حزن وأطلقهما في
~~الفروع وقال المجد لا بأس بهجر المصاب الزينة وحسن الثياب ثلاثة أيام وجزم
~~به بن تميم وبن حمدان
# قوله ولا يجوز الندب ولا النياحة
# هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه في رواية حنبل وجزم به في
~~المذهب ومسبوك الذهب والتلخيص والبلغة والنظم والوجيز والإفادات والمنتخب
~~قال في مجمع البحرين اختاره المجد وجماعة من أصحابنا وقدمه في الفروع ومجمع
~~البحرين والحاويين والزركشي وقال هو المذهب وعنه يكره الندب والنوح الذي
~~ليس فيه إلا تعداد المحاسن بصدق جزم به في الهداية والمستوعب والخلاصة
~~وقدمه في الرعايتين والكافي
# قال الآمدي يكره في الصحيح من المذهب قال واختاره بن حامد وبن بطة وأبو
~~حفص العكبري والقاضي أبو يعلى والخرقي انتهى نقله عنه في مجمع البحرين وقال
~~اختاره كثير من أصحابنا وأطلقهما في الفائق
# وذكر المصنف عن الإمام أحمد ما يدل على إباحتهما وأنه اختيار الخلال
~~وصاحبه قاله في الفروع
# قلت قد نقله الآمدي عن الخلال وصاحبه قبل المصنف ذكره في مجمع البحرين
# وقطع المجد أنه لا بأس بيسير الندب إذا كان صدقا ولم يخرج مخرج النوح ولا
~~قصد نظمه كفعل أبي بكر وفاطمة رضي الله عنهما وتابعه في مجمع البحرين وبن
~~تميم والزركشي
# قلت وهذا مما لا شك فيه قال في الفائق ويباح يسير الندب الصدق نص عليه
~~PageV02P568
# قوله ولا يجوز شق الثياب ولطم الخدود وما أشبه ذلك
# من الصراخ وخمش الوجه ونتف الشعر ونشره وحلقه
# قال جماعة منهم بن حمدان والنخعي قال في الفصول يحرم النحيب والتعداد
~~والنياحة وإظهار الجزع $ فوائد
# منها قال في الفروع جاءت الأخبار المتفق على صحتها بتعذيب الميت بالنياحة
~~والبكاء عليه فحمله بن حامد على ما إذا أوصى به لأن عادة العرب كانت الوصية
~~به فخرج على عادتهم قال النووي في شرح مسلم هو قول الجمهور وهو ضعيف فإن
~~سياق الخبر يخالفه انتهى
# وحمله الأثرم على من كذب به حين يموت وقيل يتأذى بذلك مطلقا واختاره
~~الشيخ تقي الدين وقيل ms0804 يعذب بذلك
# وقال في التلخيص يتأذى بذلك إن لم يوص بتركه كما كان السلف يوصون ولم
~~يعتبر كون النياحة عادة اهله
# واختار المجد إذا كان عادة أهله ولم يوص بتركه يعذب لأنه متى ظن وقوعه
~~ولم يوص فقد رضي ولم ينه مع قدرته وقدمه في الرعايتين والحاويين والحواشي
~~وظاهر كلام المصنف في المغني أنه يعذب بالبكاء الذي معه ندب أو نياحة بكل
~~حال
# ومنها ما هيج المصيبة من وعظ أو إنشاد شعر فمن النياحة قاله الشيخ تقي
~~الدين ومنها ( ( ( ومعنا ) ) ) لابن عقيل في الفنون
# ومنها يكره الذبح عند القبر وأكل ذلك نص عليه وجزم الشيخ تقي الدين بحرمة
~~الذبح والتضحية عنده
# قال المجد في شرحه وفي معنى ذلك ما يفعله كثير من أهل زماننا من
~~PageV02P569 التصدق عند القبر بخبز أو نحوه فإنه بدعة وفيه رياء وسمعة
~~وإشهار لصدقة التطوع المندوب إلى إخفائها انتهى وتبعه جماعة قال في الفروع
~~قال جماعة وفي معنى الذبح على القبر الصدقة عنده فإنه محدث وفيه رياء وسمعة
# وقال الشيخ تقي الدين إخراج الصدقة مع الجنازة بدعة مكروهة وهو يشبه
~~الذبح عند القبر ونقل أبو طالب لم أسمع فيه بشيء وأكره أن أنهى عن الصدقة
~~PageV02P570 $ بسم الله الرحمن الرحيم = كتاب الزكاة
# فائدة الزكاة في اللغة النماء وقيل النماء والتطهير لأنها تنمي المال
~~وتطهر معطيها وقيل تنمي أجرها وقال الأزهري تنمي الفقراء
# قلت لو قيل إن هذه المعاني كلها فيها لكان حسنا فتنمي المال وتنمي أجرها
~~وتنمي الفقراء وتطهر معطيها وسميت زكاة في الشرع للمعنى اللغوي
# وحدها في الشرع حق يجب في مال خاص قاله في الفروع
# قوله ولا تجب في غير ذلك
# يعني لا تجب في غير السائمة والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة
# وقوله وقال أصحابنا تجب في المتولد بين الوحشي والأهلي
# وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وهو من المفردات وجزم به المصنف في
~~الهادي قال في الفروع جزم به الأكثر قال ولم أجد فيه نصا وإنما أوجبوا فيه
~~تغليبا واحتياطا كتحريم قتله وإيجاب الجزاء ms0805 بقتله والنصوص تتناوله قال
~~المجد تتناوله بلا شك
# واختار المصنف لا تجب الزكاة فيه وإليه ميل الشارح وجزم به في الوجيز قال
~~في الفروع وهو متجه وأطلق في التبصرة فيه وجهين وذكر بن تميم أن القاضي
~~ذكرهما وحكى في الرعاية فيه روايتين وأطلق الخلاف في الفائق
# قوله وفي بقر الوحش روايتان
# وأطلقهما في الهداية والمستوعب والفائق والمحرر PageV03P003
# إحداهما تجب فيها وهي المذهب وعليه جماهير الأصحاب قال في الفروع هو ظاهر
~~المذهب اختاره ( ( ( واختاره ) ) ) أصحابنا قال المجد اختاره الأصحاب وهو
~~من المفردات
# والرواية الثانية لا تجب الزكاة فيها اختارها المصنف وهو ظاهر قوله ولا
~~تجب في غير ذلك قال الشارح وهي أصح قال في مجمع البحرين ولا زكاة في بقر
~~الوحش في أصح الروايتين قال بن رزين وهو أظهر وصححه في تصحيح المحرر وجزم
~~به في الوجيز قال في الخلاصة وفائدته تكميل النصاب ببقرة وحش انتهى والظاهر
~~أنه أراد في الغالب وإلا فمتى كمل النصاب منه وجبت فيه عند من يقول ذلك
# فوائد
# منها حكم الغنم الوحشية حكم البقر الوحشية خلافا ومذهبا والوجوب فيها من
~~المفردات
# ومنها لا تجب الزكاة في الظباء على الصحيح من المذهب ونص عليه وهو ظاهر
~~كلام المصنف هنا وعليه الأصحاب وحكى القاضي في الطريقة وبن عقيل في
~~المفردات عن بن حامد وجوب الزكاة فيها وحكى رواية لأنها تشبه الغنم والظبية
~~تسمى عنزا وهو من المفردات وأطلقهما في المحرر
# ومنها تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون بلا خلاف عندنا
# وهل تجب في المال المنسوب إلى الجنين إذا انفصل حيا أم لا
# قال في الفروع ظاهر كلام الأكثر عدم الوجوب وجزم به في المجد في مسألة
~~زكاة ملك الصبي معللا بأنه لا مال له بدليل سقوطه لاحتمال أنه ليس حملا أو
~~أنه ليس حيا
# وقال المصنف في فطرة الجنين لم يثبت له أحكام الدنيا إلا في الإرث
~~والوصية PageV03P004 بشرط خروجه حيا واختار صاحب الرعاية الوجوب بحكمنا له
~~بالملك ظاهرا حتى منعنا باقي الورثة وهما وجهان ذكرهما أبو المعالي ms0806 ومنعه
~~في الفروع
# تنبيه دخل في قوله ولا تجب إلا بشروط خمسة الإسلام والحرية المعتق بعضه
~~فتجب الزكاة فيما يملكه بجزئه الحر قاله الأصحاب
# قوله ولا تجب على كافر
# هذا المذهب وقطع به الأكثر قال في الرعاية لا تجب على أصلي على الأشهر
~~وكذا المرتد نص عليه سواء حكمنا ببقاء ملكه مع الردة أو زواله جزم به في
~~المذهب والكافي والتلخيص وغيرهم وقدمه في المستوعب والمجد في شرحه ونصره
~~وذكره في الشرح ظاهر المذهب واختاره القاضي في المجرد وغيره وهو ظاهر ما
~~قدمه في الفروع في كتاب الصلاة
# فقيل لكونها عبادة
# قلت وهو الصواب وقيل لمنعه من ماله
# وإن قلنا يزول ملكه فلا زكاة عليه وأطلق القولين بن تميم
# وعنه تجب عليه بمعنى أنه يعاقب عليها إذا مات على كفره
# وعنه تجب على المرتد نصره أبو المعالي وصححه الأزجي في النهاية
# وقال بن عقيل في الفصول تجب لما مضى من الأحوال على ماله حال ردته لأنها
~~لا تزيل ملكه بل هو موقوف وحكاه بن شاقلا رواية وأطلقهما في المحرر ومختصر
~~بن تميم والرعايتين والحاويين والفائق
# وتقدم ذلك بأتم من هذا في أول كتاب الصلاة
# قوله ولا تجب على مكاتب
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه هو كالقن وعنه يزكى بإذن سيده PageV03P005
# قوله فإن ملك السيد عبده مالا وقلنا إنه يملكه فلا زكاة فيه
# يعني على واحد منهما وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال بن تميم وبن رجب
~~في قواعده وصاحب الحواشي والقواعد الأصولية قاله أكثر الأصحاب
# قلت منهم أبو بكر والقاضي والزركشي
# وهو المذهب المعروف المقطوع به وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع
~~والمحرر وبن تميم ومجمع البحرين والفائق وغيرهم
# وعنه يزكيه العبد ذكرها في الإيضاح وغيره وقاله بن حامد واختاره في
~~الفائق
# وعنه يزكيه العبد بإذن سيده قال بن تميم والمنصوص عن أحمد يزكي العبد
~~ماله بإذن سيده
# وعنه التوقف وقال في الفروع تبعا لابن تميم وغيره ويحتمل أن يزكيه السيد
~~قال في القواعد الفقهية وعن بن حامد ms0807 أنه ذكر احتمالا بوجوب زكاته على السيد
~~على كلا الروايتين فيما إذا ملك السيد عبده سواء قلنا يملكه أولا لأنه إما
~~ملك له أو في حكم ملكه لتمكنه من التصرف فيه كسائر أمواله
# قلت وهو مذهب حسن فإن قلنا لا يملكه فزكاته على سيده بلا نزاع
# تنبيه أفادنا المصنف رحمه الله أن العبد إذا ملكه سيده مالا أن في ملكه
~~خلافا لقوله وقلنا إنه يملكه
# واعلم أن الصحيح من المذهب والروايتين أنه لا يملك بالتمليك وعليه أكثر
~~الأصحاب منهم الخرقي وأبو بكر والقاضي قاله بن رجب في قواعده وقواعد بن
~~اللحام وقال هذه الرواية أشهر عند الأصحاب قال في التلخيص في باب
~~PageV03P006 الديون المتعلقة بالرقيق والذي عليه الفتوى أنه لا يملك قال في
~~الفروع في آخر باب الحجر اختار الأصحاب أنه لا يملك
# والرواية الثانية يملك بالتمليك اختاره أبو بكر قاله في الفروع وبن شاقلا
~~وصححها بن عقيل والمصنف في المغني قال في القواعد الأصولية وهي أظهر قال في
~~الفائق والحاوي الصغير ويملك بتمليك سيده وغيره في أصح الروايتين قال في
~~الرعايتين لو ملك ملكه في الأقيس وأطلقهما في الفروع والتلخيص ومجمع
~~البحرين والحاوي الكبير
# فائدة لهذا الخلاف فوائد عديدة أكثرها متفرقة في الكتاب
# ومنها ما تقدم وهو ما إذا ملكه سيده مالا
# ومنها إذا ملكه سيده عبدا وأهل عليه هلال الفطر فإن قلنا لا يملكه ففطرته
~~على السيد
# وإن قلنا يملكه لم تجب ( ( ( يجب ) ) ) على واحد منهما على الصحيح من
~~المذهب واختاره القاضي وبن عقيل وغيرهما اعتبارا بزكاة المال وقال في
~~الفروع فلا فطرة إذن في الأصح
# وقيل تجب فطرته على السيد صححه المصنف والشارح
# قلت وهو الصواب
# وأطلقهما في القواعد الفقهية ويؤدي السيد عن عبد عبده إذ لا يملك
~~بالتمليك وإن ملك فلا فطرة له لعدم ملك السيد ونقص ملك العبد
# وقيل يلزم السيد الحر كنفقته وهو ظاهر الخرقي واختاره المصنف والشارح
# ومنها تكفيره بالمال في الحج والأيمان والظهار ونحوها وفيه للأصحاب طرق
~~ذكرها بن رجب في فوائده ms0808 وذكرتها في آخر كتاب الأيمان PageV03P007
# ومنها إذا باع عبدا وله مال وللأصحاب أيضا فيها طرق ذكرتها في آخر باب
~~بيع الأصول والثمار في كلام المصنف
# ومنها إذا أذن لعبده الذمي أن يشتري له بماله عبدا مسلما فاشتراه
# فإن قلنا يملك بالتمليك لم يصح شراؤه له
# وإن قلنا لا يملك صح وكان مملوكا للسيد قال المجد هذا قياس المذهب عندي
~~قال بن رجب قلت ويتخرج فيه وجه لا يصح على القولين بناء على أحد الوجهين
~~أنه لا يصح شراء الذمي لمسلم بالوكالة انتهى
# قلت ويتخرج الصحيح على القولين بناء على أحد الوجهين أنه لا يصح شراء
~~الذمي لمسلم بالوكالة
# ومنها عكس هذه المسألة لو أذن الكافر لعبده المسلم الذي يثبت ملكه عليه
~~أن يشتري بماله رقيقا مسلما فإن قلنا يملك صح وكان العبد له وإن قلنا لا
~~يملك لم يصح
# ومنها تسرى العبد وفيه طريقان
# أحدهما بناؤه على الخلاف في ملكه فإن قلنا يملك جاز تسريه وإلا فلا لأن
~~الوطء بغير نكاح ولا ملك يمين محرم بنص الكتاب والسنة وهي وهي طريقة القاضي
~~والأصحاب بعده قاله بن رجب وقدمه في الفروع
# والثاني يجوز تسريه على كلا الروايتين وهي طريقة الخرقي وأبي بكر وبن أبي
~~موسى وأبي إسحاق بن شاقلا ذكره عنه في الواضح ورجحها المصنف في المغني قال
~~بن رجب وهي أصح وحررها في فوائده
# وتأتي هذه الفائدة في كلام المصنف في آخر باب نفقة الأقارب والمماليك في
~~قوله وللعبد أن يتسرى بإذن سيده بأتم من هذا
# ومنها لو باع السيد عبده نفسه بمال في يده فهل يعتق والمنصوص أنه
~~PageV03P008 يعتق بذلك وذكره القاضي مع قوله إن العبد لا يملك وقول القاضي
~~على القول بالملك
# ومنها إذا أعتقه سيده وله مال فهل يستقر ملكه للعبد أم يكون للسيد على
~~روايتين فمن الأصحاب من بناها على القول بالملك وعدمه
# فإن قلنا بملكه ( ( ( يملكه ) ) ) استقر ملكه عليه بالعتق وإلا فلا وهي
~~طريقة أبي بكر والقاضي في خلافه والمجد ومنهم من جعل الروايتين على ms0809 القول
~~بالملك
# ومنها لو اشترى العبد زوجته الأمة بماله
# فإن قلنا يملك انفسخ نكاحه وإن قلنا لا يملك لم ينفسخ
# ومنها لو ملكه سيده أمة فاستولدها
# فإن قلنا لا يملك فالولد ملك السيد وإن قلنا يملك فالولد مملوك العبد
~~لكنه لا يعتق عليه حتى يعتق فإذا أعتق ولم ينزعه منه قبل عتقه عتق عليه
~~لتمام ملكه حينئذ ذكره القاضي في المجرد
# ومنها هل ينفذ تصرف السيد في مال العبد دون استرجاعه
# فإن قلنا لا يملك صح بغير إشكال وإن قلنا يملك فظاهر كلام الإمام أحمد
~~أنه ينفذ عتق السيد لرقيق ( ( ( رقيق ) ) ) عبده قال القاضي فيحتمل أن يكون
~~رجع فيه قبل عتقه قال وإن حمل على ظاهره فلأن عتقه يتضمن الرجوع في التمليك
# ومنها لو وقف عليه فنص أحمد أنه لا يصح فقيل ذلك يتفرع على القول بأنه لا
~~يملك فأما إن قيل إنه يملك فيصح الوقف عليه كالمكاتب في أظهر الوجهين
~~والأكثرون على أنه لا يصح الوقف عليه على الروايتين لضعف ملكه ويأتي في
~~كلام المصنف في أول الوقف
# ومنها وصية السيد لعبده بشيء من ماله فإن كان بجزء مشاع منه صح وعتق من
~~العبد بنسبة ذلك الجزء لدخوله في عموم المال ويكمل عتقه من بقية
~~PageV03P009 الوصية نص عليه وفي تعليله ثلاثة أوجه ذكرها بن رجب في فوائد
~~قواعده وعنه لا تصح الوصية لمعين
# ومنها ذكر بن عقيل وإن كانت الوصية بجزء معين أو مقدر ففي صحة الوصية
~~روايتان أشهرهما عدم الصحة
# فمن الأصحاب من بناهما على أن العبد هل يتملك أم لا وهي ( ( ( وهما ) ) )
~~طريقة بن أبي موسى والشيرازي وبن عقيل وغيرهم وأشار إليه الإمام أحمد في
~~رواية صالح
# ومنهم من حمل الصحة على أن الوصية ( ( ( للوصية ) ) ) لقدر من العين أو
~~لقدر من التركة لا بعينه فيعود إلى الحق المشاع
# قال بن رجب وهو بعيد جدا
# ويأتي ذلك في كلام المصنف في باب الموصى له بأتم من هذا
# ومنها لو غزا العبد على فرس ملكه إياه سيده
# فإن قلنا ms0810 يملكها العبد لم يسهم لها لأنها تبع لمالكها فيرضخ لها كما يرضخ
~~له وإن قلنا لا يملكها أسهم لها لأنها لسيده قال بن رجب قال الأصحاب
~~والمنصوص عن الإمام أحمد أنه يسهم لفرس العبد وتوقف مرة أخرى ولا يسهم لها
~~متحدا
# وموضع هذه الفوائد في كلام الأصحاب في آخر باب الحجر في أحكام العبد
# تنبيه هل الخلاف في ملك العبد بالتمليك مختص بتمليك سيده أم لا
# فاختار في التلخيص أنه مختص به فلا يملك من غير جهته وقدمه في الفروع
~~والرعايتين وقال في التلخيص وأصحابنا لم يقيدوا الروايتين بتمليك السيد بل
~~ذكروهما مطلقا في ملك العبد إذا ملك
# قلت جزم به في الحاويين والفائق
# قال في القواعد وكلام الأكثرين يدل على خلاف ما اختاره صاحب التلخيص
~~PageV03P010
# فإذا علمت ذلك فيتفرع على هذا الخلاف مسائل
# منها اللقطة بعد الحول قال طائفة من الأصحاب تنبني على روايتي الملك
~~وعدمه جعلا لتمليك الشارع كتمليك السيد منهم صاحب المستوعب وظاهر كلام بن
~~أبي موسى أنه يملك اللقطة وإن لم تملك بتمليك سيده وعند صاحب التلخيص لا
~~يملكها بغير خلاف كذلك في الهداية والمغني والكافي والرعاية الصغرى والحاوي
~~الصغير والمذهب والخلاصة والفائق وغيرهم أنها ملك لسيده بمضي الحول
# ومنها حيازة المباحات من احتطاب أو احتشاش أو اصطياد أو معدن أو غير ذلك
~~فمن الأصحاب من قال هو ملك لسيده دونه رواية واحدة كالقاضي وبن عقيل لكن لو
~~أذن له السيد في ذلك فهو كتمليكه إياه ذكره القاضي وغيره
# وخرج طائفة المسألة على الخلاف في ملك العبد وعدمه منهم المجد وقاسه على
~~اللقطة وهو ظاهر كلام بن عقيل في موضع آخر
# ومنها لو أوصى للعبد أو وهب له وقبله بإذن سيده أو بدونه إذا أجزنا له
~~ذلك على المنصوص فالمال للسيد نص عليه في رواية حنبل وذكره القاضي وغيره
~~وبناه بن عقيل وغيره على الخلاف في ملك السيد
# ويأتي أيضا هذا في كلام المصنف في باب الموصى له
# ومنها لو خلع العبد زوجته بعوض فهو للسيد ms0811 ذكره الخرقي وظاهر كلام بن عقيل
~~بناؤه على الخلاف في ملك العبد
# قال بن رجب ويعضده أن العبد هنا يملك البضع فملك عوضه بالخلع لأن من ملك
~~شيئا ملك عوضه فأما مهر الأمة فهو للسيد
# ذكر ذلك كله بن رجب في الفائدة السابعة من قواعده بأبسط من هذا
# فائدة تجب الزكاة على المعتق بعضه بقدر ما يملكه على ما تقدم PageV03P011
# قوله الثالث ملك نصاب فإن نقص عنه فلا زكاة فيه إلا أن يكون نقصا يسيرا
~~كالحبة والحبتين
# فالنصاب تقريب في النقدين وهذا المذهب قال في الفروع وذهب إليه الأكثرون
~~قدمه بن تميم والرعايتين والحاويين تبعا للمصنف في المغني والكافي وصاحب
~~مجمع البحرين وقال قاله غير الخرقي قال في الفائق ولو نقص النصاب ما لا
~~يضبط كحبة وحبتين في أصح الوجهين قال في الحواشي قاله الأصحاب
# قال الزركشي المشهور عند الأصحاب لا يعتبر النقص كالحبة والحبتين وجزم به
~~في التلخيص والنظم
# وعنه النصاب تحديد فلا زكاة فيه ولو كان النقص يسيرا قال في المبهج هذا
~~أظهر وأصح وجزم به في الوجيز قال في الشرح وهو ظاهر الأخبار فينبغي أن لا
~~يعدل عنه وهو ظاهر كلام الخرقي وهو قول القاضي إلا أنه قال إلا أن يكون
~~نقصا يدخل في المكاييل كالأوقية ونحوها فلا يؤثر وأطلقهما في الفروع
~~والحواشي ( ( ( وحواشيه ) ) ) والكافي والمقنع والزركشي
# وعنه لا يضر النقص ولو كان أكثر من حبتين
# وعنه حتى ثلاثة دراهم ونصف وثلث مثقال وأطلق في الفائق في ثلث مثقال
~~الروايتين وأطلق بن تميم في الدانق والدانقين الروايتين
# وقيل الدانق والدانقان لا يمنع في الفضة ويمنع في الذهب قال أبو المعالي
~~وهذا ( ( ( هذا ) ) ) أوجه
# وقيل يضر النقص اليسير في أول الحول أو وسطه دون آخره
# قال الزركشي لا يعتبر النقص اليسير ثم بعد ذلك يؤثر نقص ثمن في رواية
~~اختارها أبو بكر وفي أخرى في الفضة ثلث درهم وفي أخرى في الذهب نصف مثقال
~~ولا يؤثر الثلث PageV03P012
# فائدتان
# إحداهما الصحيح أن نصاب الزرع والثمر تحديد وجزم به القاضي ms0812 في المجرد
~~والسامري في المستوعب والمصنف في المغني والمجد في شرحه وهو ظاهر كلام
~~الخرقي
# وعنه نصاب ذلك تقريب وهو ظاهر كلام المصنف هنا وجزم به في الوجيز وقدمه
~~في الرعايتين والحاويين
# قلت وهو الصواب
# وأطلقهما في الفروع والفائق وبن تميم
# فعلى المذهب يؤثر نحو رطلين ومدين
# وعلى الرواية الثانية لا يؤثر قاله في الفروع قال وجعله في الرعاية من
~~فوائد الخلاف
# الثانية لا اعتبار بنقص داخل الكيل في أصح الوجهين قال في الفروع وجزم به
~~الأئمة وقيل يعتبر وقال في التلخيص إذا نقص ما لو وزع على الخمسة أوسق ظهر
~~فيها سقطت الزكاة وإلا فلا
# قوله وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلافي ( ( ( إلا ) ) ) السائمة (
~~( ( في ) ) )
# لا تجب الزكاة في وقص السائمة على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب
~~وقطع به أكثرهم
# وقيل تجب في وقصها اختاره الشيرازي
# فعلى هذا القول لو تلف بعير من تسعة أبعرة أو ملكه قبل التمكن إن اعتبرنا
~~التمكن سقط تسع شياه ولو تلف من التسع ستة زكى الباقي ثلث شاة
# ولو كانت مغصوبة فأخذ منها بعيرا بعد الحول زكاه بتسع شاة PageV03P013
# ولو كان بعضها رديئا أو صغارا كان الواجب وسطا ويخرج من الأعلى بالقيمة
~~فهذه أربع مسائل من فوائده
# وعلى المذهب يجب في الصورة الأولى شاة وفي الثانية ثلاثة أخماسها وفي
~~الثالثة خمسها وفي الرابعة يتعلق الواجب بالخيار ويتعلق الرديء بالوقص لأنه
~~أحظ ( ( ( أحط ) ) ) واختاره أبو الفرج أيضا
# ومن فوائد الخلاف أيضا لو تلف عشرون بعيرا من أربعين قبل التمكن فيجب على
~~المذهب خمسة أتساع بنت لبون وعلى الثاني يجب نصف بنت لبون
# وعلى المذهب لو كان عليه دين بقدر الوقص لم يؤثر في وجوب الشاة المتعلقة
~~بالنصاب ذكره بن عقيل وغيره قاله في الفروع واقتصر عليه قال المجد في شرحه
~~وفوائد ذلك كثيرة
# فائدة قال في الفروع في تعلق الوجوب بالزائد على نصاب السرقة احتمالان
~~يعني أن القطع يتعلق بجميع المسروق أو بالنصاب منه فقط فظاهر ما قطع به
~~المجد في شرحه ms0813 أنه يتعلق بالجميع وهي نظير المسألة التي قبلها
# قوله فلا زكاة في دين الكتابة
# هذا المذهب وقطع به الأصحاب لعدم استقرارها قال في الفروع ولهذا لا يصح
~~ضمان دين الكتابة وفيه رواية بصحة الضمان فدل على الخلاف هنا انتهى
# قوله ولا في السائمة الموقوفة ولا في حصة المضارب من الربح قبل القسمة
~~على أحد الوجهين فيهما
# أما السائمة الموقوفة فإن كانت على معينين كالأقارب ونحوهم ففي وجوب
~~الزكاة فيها وجهان وأطلقهما بن تميم والرعايتين والحاويين
# أحدهما تجب الزكاة فيها وهو المذهب نص عليه قدمه في الفروع وشرح المجد
~~والفائق قال في الرعاية الكبرى والنص الوجوب PageV03P014
# والوجه الثاني لا زكاة فيها قدمه في الشرح قال بعض الأصحاب الوجهان
~~مبنيان على ملك الموقوف عليه وعدمه وجزم به المجد في شرحه وعند بعض الأصحاب
~~الوجهان مبنيان على رواية الملك فقط قاله بن تميم
# فعلى المذهب لا يجوز أن يخرج من عينها لمنع نقل الملك في الوقف فيخرج من
~~غيرها
# قلت فيعايى بها
# وإن كانت السائمة أو غيرها وقفا على غير معين أو على المساجد والمدارس
~~والربط ونحوها لم تجب الزكاة فيها وهذا المذهب وعليه الأصحاب قاطبة ونص
~~عليه فقال في أرض موقوفة على المساكين لا عشر فيها لأنها كلها تصير إليهم
~~قال في الفروع ويتوجه خلاف
# فائدة لو وقف أرضا أو شجرا على معين وجبت الزكاة مطلقا في الغلة على
~~الصحيح من المذهب لجواز بيعها وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه وجزم به
~~الخرقي والتلخيص وبن رزين في شرحه والزركشي والمستوعب وقال رواية واحدة
~~وغيرهم وقدمه في الفروع وبن تميم والرعاية الكبرى
# وقيل تجب مع غنى الموقوف عليه دون غيره جزم به أبو الفرج والحلواني وابنه
~~وصاحب التبصرة قال في الفروع ولعله ظاهر ما نقله علي بن سعيد وغيره
# فحيث قلنا بالوجوب فإن حصل لكل واحد نصاب زكاة وإلا خرج على الروايتين في
~~تأثير الخلط في غير السائمة على ما يأتي
# فوائد
# منها لو أوصى بدراهم في وجوه البر أو ليشتري بها ما يوقف ms0814 فاتجر بها ( ( (
~~بهما ) ) ) الموصي ( ( ( الوصي ) ) ) فربحه مع أصل المال فيما وصى به ولا
~~زكاة فيهما وإن خسر ضمن النقص نقله الجماعة عن الإمام أحمد وقيل ربحه إرث
~~PageV03P015
# وقال في المؤجر فيمن اتجر بمال غيره إن ربح له أجرة مثله
# ويأتي ما إذا بنى في الموصي بوقفه بعد الموت وقبل وقفه في كتاب الوصايا
~~في فوائد ما إذا قبل الوصية بعد الموت متى يثبت له الملك
# ومنها المال الموصى به يزكيه من حال عليه الحول على ملكه
# ومنها لو وصى بنفع نصاب سائمة زكاها مالك الأصل قال في الرعايتين وتابعه
~~في الفروع ويحتمل لا زكاة إن وصى بها أبدا فيعايى بها
# وأما حصة المضارب من الربح قبل القسمة فذكر المصنف في وجوب الزكاة فيها
~~وجهين وأطلقهما في الفائق وقال إن حصة المضارب من الربح قبل القسمة لا تخلو
~~إما أن نقول لا يملكها بالظهور أو يملكها فإن قلنا لا يملكها بالظهور فلا
~~زكاة فيها ولا ينعقد عليها الحول حتى تقسم وإن قلنا تملك بمجرد الظهور
~~فالصحيح من المذهب لا تجب فيها الزكاة أيضا ولا ينعقد عليها الحول قبل
~~القسمة نص عليه وعليه أكثر الأصحاب منهم أبو بكر وبن أبي موسى والقاضي وجزم
~~به في الخلاف والمجرد وذكره في الوسيلة ظاهر المذهب واختاره المصنف وغيره
~~وصححه في تصحيح المحرر وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الشرح والفروع
~~والحواشي وغيرهم
# والوجه الثاني تجب الزكاة فيها وينعقد عليها الحول اختاره أبو الخطاب
~~وقدمه في المستوعب والخلاصة والرعايتين والحاويين وأطلقهما في المذهب وشرح
~~المجد وغيره والفائق وقال في الفائق بعد إطلاق الوجهين والمختار وجوبها بعد
~~المحاسبة
# فعلى القول بالوجوب يعتبر بلوغ حصته نصابا فإن كانت دونه انبنى على
~~الخلطة فيه على ما يأتي ولا يلزمه إخراجها قبل القبض كالدين ولا يجوز
~~إخراجها من مال المضاربة بلا إذن على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في
~~الفروع وغيره PageV03P016
# قال في القواعد وأما حق رب المال فليس للمضارب تزكيته بدون إذنه نص عليه
~~في رواية الآجري ms0815 اللهم إلا أن يصير المضارب شريكا فيكون حكمه حكم سائر
~~الخلطاء
# وقيل يجوز لدخولهما على حكم الإسلام ومن حكمه وجوب الزكاة وإخراجها من
~~المال صححه صاحب المستوعب والمحرر وأطلقهما في المحرر والفائق
# فائدة يلزم رب المال زكاة رأس ماله مع حصته من الربح وينعقد عليها الحول
~~بالظهور نص عليه زاد بعضهم في أظهر الروايتين قال في الفروع وهو سهو وقيل
~~قبضها وفيه احتمال ويحتمل سقوطها قبله لتزلزلها انتهى
# وأما حصة المضارب إذا قلنا لا يملكها بالظهور فلا يلزم رب المال زكاتها
~~على الصحيح من المذهب وهو قول القاضي والأكثرين واختاره المجد في شرحه وحكى
~~أبو الخطاب في انتصاره عن القاضي يلزم رب المال زكاته إذا قلنا لا يملكه
~~العامل بدون القسمة وهو ظاهر كلام القاضي في خلافه في مسألة المزارعة وحكاه
~~في المستوعب وجها وصححه وهو من المفردات قال في القواعد الفقهية وهو ضعيف
~~قال في الحواشي وهو بعيد وقدمه المجد في شرحه لكن اختار الأول
# فائدة لو أداها رب المال من غير مال المضاربة فرأس المال باق وإن أداها
~~منه حسب من المال والربح على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وقال ذكره
~~القاضي وتبعه صاحب المستوعب والمحرر وغيرهما فينقص ربع عشر رأس المال وقال
~~المصنف في المغني والشارح يحسب من الربح فقط ورأس المال باق وجزما به لأن
~~الربح وقاية لرأس المال وقدمه في الرعاية والحواشي وقال في الكافي هي من
~~رأس المال ونص عليه الإمام أحمد لأنه واجب عليه كدينه وقيل إن قلنا الزكاة
~~في الذمة فمن الربح ورأس المال وإن قلنا في العين فمن الربح فقط
~~PageV03P017
# قوله ومن كان له دين على ملىء ( ( ( مليء ) ) ) من صداق أو غيره زكاة إذا
~~قبضه
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه لا تجب فيه الزكاة فلا يزكيه إذا قبضه
~~وعنه يزكيه إذا قبضه أو قبل قبضه قال في الفائق وعنه يلزمه في الحال وهو
~~المختار
# تنبيه قوله على ملىء ( ( ( مليء ) ) ) من شرطه أن يكون باذلا
# فائدة الحوالة به والإبراء منه كالقبض ms0816 على الصحيح من المذهب وقيل إن جعلا
~~وفاء فكالقبض وإلا فلا
# قوله زكاة إذا قبضه لما مضى
# يعني من الأحوال وهذا المذهب سواء قصد ببقائه الفرار من الزكاة أو لا
~~وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره وعليه
~~الأصحاب وعنه يزكيه لسنة واحدة بناء على أنه يعتبر لوجوبها إمكان الأداء
~~ولم يوجد فيما مضى
# فوائد
# إحداها يجزيه إخراج زكاته قبل قبضه لزكاة سنين ولو وقع التعجيل لأكثر من
~~سنة لقيام الوجوب وإنما لم يجب الأداء رخصة
# الثانية لو ملك مائة نقدا ومائة مؤجلة زكى النقد لتمام حوله وزكى المؤجل
~~إذا قبضه
# الثالثة حول الصداق من حين العقد على الصحيح من المذهب عينا كان أو دينا
~~مستقرا كان أو لا نص عليه وكذا عوض الخلع والأجرة
# وعنه ابتداء حوله من حين القبض لا قبله PageV03P018
# وعنه لا زكاة في الصداق قبل الدخول حتى يقبض فيثبت الانعقاد والوجوب قبل
~~الحول قال المجد بالإجماع مع احتمال الانفساخ
# وعنه تملك قبل الدخول نصف الصداق
# وكذا الحكم خلافا ومذهبا في اعتبار القبض في كل دين إذا كان في غير
~~مقابلة مال أو مال زكوى عند الكل كموصى به وموروث وثمن مسكن
# وعنه لا حول لأجره فيزكيه في الحال كالمعدن اختاره الشيخ تقي الدين وهو
~~من المفردات وقيدها بعض الأصحاب بأجرة العقار وهو من المفردات أيضا نظرا
~~إلى كونها غلة أرض مملوكة له
# وعنه أيضا لا حول لمستفاد وذكرها أبو المعالي فيمن باع سمكا صاده بنصاب
~~زكاة فعلى الأول لا يلزمه الإخراج قبل القبض
# الرابعة لو كان عليه دين من بهيمة الأنعام فلا زكاة لاشتراط السوم فيها
~~فإن عينت زكيت كغيرها وكذا الدية الواجبة لا تجب فيها الزكاة لأنها لم
~~تتعين مالا زكويا لأن الإبل في الذمة فيها أصل أو أحدها
# تنبيه شمل قول المصنف من صداق أو غيره القرض ودين عروض التجارة وكذا
~~المبيع قبل القبض جزم به المجد وغيره فيزكيه المشتري ولو زال ملكه عنه أو
~~زال أو انفسخ العقد بتلف ms0817 مطعوم قبل قبضه
# ويزكى المبيع بشرط الخيار أو في خيار المجلس من حكم له بملكه ولو فسخ
~~العقد
# ويزكى أيضا دين السلم إن كان للتجارة ولم يكن أثمانا
# ويزكى أيضا ثمن المبيع ورأس مال السلم قبل قبض عوضهم ولو انفسخ العقد قال
~~في الفروع جزم بذلك جماعة وقال في الرعاية وإنما تجب الزكاة في ملك تام
~~مقبوض وعنه أو مميز لم يقبض ثم قال قلت وفيما صح تصرف ربه فيه قبل قبضه أو
~~ضمنه بتلفه وفي ثمن المبيع ورأس مال المسلم قبل قبض عوضهما PageV03P019
~~ودين السلم إن كان للتجارة ولم يكن أثمانا وفي المبيع في مدة الخيار قبل
~~القبض روايتان
# وللبائع إخراج زكاة مبيع فيه خيار منه فيبطل البيع في قدره وفي قيمته
~~روايتا تفريق الصفقة وفي أيهما تقبل
# قوله وفي قيمة المخرج وجهان
# وأطلقهما في الفروع وبن تميم
# قلت الصواب قول المخرج
# فأما مبيع غير متعين ولا متميز فيزكيه البائع
# الخامسة كل دين سقط قبل قبضه ولم يتعوض عنه تسقط زكاته على الصحيح من
~~المذهب وقيل هل يزكيه من سقط عنه يخرج على روايتين وإن أسقطه ربه زكاة نص
~~عليه وهو الصحيح من المذهب كالإبراء من الصداق ونحوه
# وقيل يزكيه المبرأ من الدين لأنه ملك عليه وقيل لا زكاة عليهما وهو
~~احتمال في الكافي وهو من المفردات
# وإن أخذ ربه عوضا أو أحال أو احتال زاد بعضهم وقلنا الحوالة وفاء زكاه
~~على الصحيح من المذهب كعين وهبها وعنه زكاة التعويض على الدين وقيل في ذلك
~~وفي الإبراء يزكيه ربه إن قدر وإلا المدين
# السادسة الصداق في هذه الأحكام كالدين فيما تقدم على الصحيح من المذهب
~~وقيل سقوطه كله لانفساخ النكاح من جهتها كإسقاطها وإن زكت صداقها قال
~~الزركشي وقيل لا ينعقد الحول لأن الملك فيه غير تام
# وقيل محل الخلاف فيما قبل الدخول
# هذا إذا كان في الذمة أما إن كان معينا فإن الحول ينعقد من حين الملك نص
~~عليه انتهى PageV03P020
# وإن زكت صداقها كله ثم تنصف بطلاق رجع ms0818 فيما بقي بكل حقه على الصحيح من
~~المذهب وقيل إن كان مثليا وإلا فقيمة حقه
# وقيل يرجع بنصف ما بقي ونصف بدل ما أخرجت
# وقيل يخير بين ذلك ونصف قيمة ما أصدقها يوم العقد أو مثله ولا تجزيها
~~زكاتها منه بعد طلاقه لأنه مشترك
# وقيل بلى عن حقها وتغرم له نصف ما أخرجت ومتى لم تزكه رجع بنصفه كاملا
~~وتزكيه هي
# فإن تعذر فقال في الفروع يتوجه لا يلزم الزوج وقال في الرعاية يلزمه
~~ويرجع عليها إن تعلقت بالعين وقيل أو بالذمة
# فائدة لو وهبت المرأة صداقها لزوجها لم تسقط عنها الزكاة على الصحيح من
~~المذهب قاله القاضي وغيره وعنه تجب على الزوج وفي الكافي احتمال بعدم
~~الوجوب عليها
# قوله وفي الدين على غير الملىء ( ( ( المليء ) ) ) والمؤجل والمجحود
~~والمغصوب والضائع روايتان
# وكذا لو كان على مماطل أو كان المال مسروقا أو موروثا أو غيره جهله أو
~~جهل عند من هو وأطلقهما في الفروع والشرح والرعايتين والحاويين والمستوعب
~~والمذهب الأحمد والمحرر
# إحداهما كالدين على الملىء ( ( ( المليء ) ) ) فتجب الزكاة في ذلك كله
~~إذا قبضه وهو الصحيح من المذهب قال في الفروع اختاره الأكثر وذكره أبو
~~الخطاب والمجد ظاهر المذهب وصححه بن عقيل وأبو الخطاب وبن الجوزي والمجد في
~~شرحه وصاحب الخلاصة وتصحيح المحرر ونصرها أبو المعالي وقال اختارها الخرقي
~~وأبو بكر وجزم به في الإيضاح والوجيز PageV03P021
# وجزم به جماعة في المؤجل وفاقا للأئمة الثلاثة لصحة الحوالة به والإبراء
~~وشمله كلام الخرقي وقطع به في التلخيص والمغني والشرح
# والرواية الثانية لا زكاة فيه بحال صححها في التلخيص وغيره وجزم به في
~~العمدة في غير المؤجل ورجحها بعضهم واختارها بن شهاب والشيخ تقي الدين
~~وقدمه بن تميم والفائق
# وقيل تجب في المدفون في داره وفي الدين على المعسر والمماطل وجزم في
~~الكافي بوجوبها في وديعة جهل عند من هي
# وعليه ما لا يؤمل رجوعه كالمسروق والمغصوب والمجحود لا زكاة فيه وما يؤمل
~~رجوعه كالدين على المفلس أو الغائب المنقطع خبره فيه الزكاة قال الشيخ ms0819 تقي
~~الدين هذه أقرب
# وعنه إن كان الذي عليه الدين يؤدى زكاته فلا زكاة على ربه وإلا فعليه
~~الزكاة نص عليه في المجحود ذكرهما الزركشي وغيره
# فعلى المذهب يزكى ذلك كله إذا قبضه لما مضى من السنين على الصحيح من
~~المذهب وعليه الأصحاب وجزموا به
# وقال أبو الفرج في المبهج إذا قلنا تجب في الدين وقبضه فهل يزكيه لما مضى
~~أم لا على روايتين قال في الفروع ويتوجه ذلك في بقية الصور
# تنبيه قوله المجحود يعنى سواء كان مجحودا باطنا أو ظاهرا أو ظاهرا وباطنا
~~هذا المذهب وعليه الأكثر وقيده في المستوعب بالمجحود ظاهرا وباطنا وقال أبو
~~المعالي ظاهرا
# فوائد
# منها لو كان بالمجحود بينة وقلنا لا تجب في المجحود ففيه هنا وجهان
~~وأطلقهما في الفروع وبن تميم وقال ذكرهما القاضي PageV03P022
# أحدهما تجب وهو الصحيح جزم به المجد في شرحه وقدمه في الفائق والرعايتين
~~والحاويين
# الثاني لا تجب
# ومنها لو وجبت في نصاب بعضه دين على معسر أو غصب أو ضال ونحوه ففي وجوب
~~إخراج زكاة ما بيده قبل قبض الدين والغصب والضال وجهان وأطلقهما في الفروع
~~وبن تميم
# أحدهما يجب إخراج زكاة ما بيده وهو المذهب قدمه في الرعايتين والحاويين
~~وهو ظاهر ما قدمه المجد في شرحه فلو كانت إبلا خمسا وعشرين منها خمس مغصوبة
~~أرضا أخرج أربعة أخماس بنت مخاض
# والثاني لا يجب حتى يقبض ذلك فعلى هذا الوجه لو كان الدين على ملىء ( ( (
~~مليء ) ) ) فوجهان وأطلقهما في الفروع وبن تميم والرعايتين والحاويين
# قلت الصواب وجوب الإخراج
# ومنها لو قبض شيئا من الدين أخرج زكاته ولو لم يبلغ نصابا على الصحيح من
~~المذهب ونص عليه في رواية صالح وأبي طالب وبن منصور وقال يخرج زكاته
~~بالحساب ولو أنه درهم وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع والمجد في شرحه
~~والفائق وغيرهم وقال القاضي في المجرد وبن عقيل في الفصول لا يلزمه ما لم
~~يكن المقبوض نصابا أو يصير ما بيده ما يتمم به نصابا
# ومنها يرجع المغصوب منه على ms0820 الغاصب بالزكاة لنقصه بيده كتلفه
# ومنها لو غصب رب المال بأسر أو حبس ومنع من التصرف في ماله لم تسقط زكاته
~~على الصحيح من المذهب لنفوذ تصرفه فيه وقيل تسقط
# قوله وقال الخرقي واللقطة إذا جاء ربها زكاها للحول الذي كان الملتقط
~~ممنوعا منها
# اللقطة قبل أن يعلم بها ربها حكمها حكم المال الضائع على ما تقدم خلافا
~~PageV03P023 ومذهبا وعند الخرقي أن الزكاة تجب فيها إذا وجدها ربها لحول
~~التعريف وذكر المصنف الخرقي تأكيدا لوجوب الزكاة فيما ذكره
# فوائد
# إذا ملك الملتقط اللقطة بعد الحول استقبل بها حولا وزكاها على الصحيح من
~~المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وجزم به الخرقي وغيره وقدمه في الفروع
~~وغيره
# وقيل لا يلزمه لأنه مدين بها وحكى عن القاضي لا زكاة فيها نظرا إلى أنه
~~ملكها مضمونة عليه بمثلها أو قيمتها فهي دين عليه في الحقيقة انتهى ولذلك
~~قال بن عقيل لكن نظرا إلى عدم استقرار الملك فيها انتهى
# فعلى القول الثاني لو ملك قدر ما يقابل قدر عوضها زكى على الصحيح
# وقيل لا لعدم استقرار ملكه لها وتقدم كلام بن عقيل
# وإذا ملكها الملتقط وزكاها فلا زكاة إذن على ربها على الصحيح من المذهب
~~وعنه بلى وهل يزكيها ربها حول التعريف أو بعده إذا لم ( ( ( لما ) ) )
~~يملكها الملتقط فيه الروايتان في المال الضال
# وإن لم يملك اللقطة وقلنا له أن يتصدق بها لم يضمن حتى يختار ربها ( ( (
~~بها ) ) ) الضمان فتثبت حينئذ في ذمته كدين تجدد فإن أخرج الملتقط زكاتها
~~عليه منها ثم أخذها ربها رجع عليه بما أخرج على الصحيح من المذهب وقال
~~القاضي لا يرجع عليه إن قلنا لا يلزم ربها زكاتها قال في الرعاية لوجوبها
~~على الملتقط إذن
# قوله ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب
# هذا المذهب إلا ما استثنى وعليه أكثر الأصحاب وعنه لا يمنع الدين الزكاة
~~مطلقا وعنه يمنع الدين الحال خاصة جزم به في الإرشاد وغيره PageV03P024
# قوله إلا في الحبوب والمواشي
# في إحدى الروايتين وقدمه ms0821 في الفائق
# والرواية الثانية يمنع أيضا وهي المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب قال
~~الزركشي هذا اختيار أكثر الأصحاب قال بن أبي موسى هذا الصحيح من مذهب أحمد
# قلت اختاره أبو بكر والقاضي وأصحابه والحلواني وبن الجوزي وصاحب الفائق
~~وغيرهم وجزم به في العمدة وقدمه في المستوعب والفروع وصححه في تصحيح المحرر
~~وأطلقهما في الشرح والمحرر والرعايتين والحاويين
# وعنه يمنع ما استدانه للنفقة على ذلك أو كان ثمنه ولا يمنع ما استدانه
~~لمؤنة نفسه أو أهله قال الزركشي فعلى رواية عدم المنع ما لزمه من مؤنة
~~الزرع من أجرة حصاد وكراء أرض ونحوه يمنع نص عليه وذكره بن أبي موسى وقال
~~رواية واحدة وتبعه صاحب التلخيص وحكى أبو البركات رواية أن الدين لا يمنع
~~في الظاهر مطلقا قال الشيخ تقي الدين لم أجد بها نصا عن أحمد انتهى
# وعنه يمنع خلا الماشية وهو ظاهر كلام الخرقي
# فوائد
# الأولى في الأموال ظاهرة وباطنة فالظاهرة ما ذكره المصنف من الحبوب
~~والمواشي وكذا الثمار والباطنة كالأثمان وقيمة عروض التجارة على الصحيح من
~~المذهب وعليه الأكثر وقال أبو الفرج الشيرازي الأموال الباطنة هي الذهب
~~والفضة فقط انتهى
# وهل المعدن من الأموال الظاهرة أو الباطنة فيه وجهان
# وأطلقهما في الفروع وبن تميم والرعايتين والحاويين
# أحدهما هو من الأموال الظاهرة وهو ظاهر كلام الشيرازي على ما تقدم
~~PageV03P025
# الثاني هو من الأموال الباطنة ( ( ( الباطنية ) ) )
# قلت وهو الصواب لأنه أشبه بالأثمان وقيمة عروض التجارة
# قال في المغني الأموال الظاهرة السائمة والحبوب والثمار قال في الفائق
~~والمنع في المعدن وقيل لا
# الثانية لا يمنع الدين خمس الزكاة بلا نزاع
# الثالثة لو تعلق بعبد تجارة أرش جناية منع الزكاة في قيمته لأنه وجب جبرا
~~لا مواساة بخلاف الزكاة وجعله بعضهم كالدين منهم صاحب الفروع في حواشيه
# الرابعة لو كان له عرض قنية يباع لو أفلس يفي ( ( ( بقي ) ) ) بما عليه
~~من الدين جعل في مقابلة ما عليه من الدين وزكى ما معه من المال على إحدى
~~الروايتين قال القاضي هذا قياس ms0822 المذهب ونصره أبو المعالي اعتبارا بما فيه
~~الحظ للمساكين
# وعنه يفعل في مقابلة ما معه ولا يزكيه صححه بن عقيل وقدمه بن تميم وصاحب
~~الحواشي والرعايتين والحاويين وأطلقهما في الفروع وشرح المجد والفائق
~~وينبني على هذا الخلاف ما إذا كان بيده ألف وله ألف دينار على ملىء ( ( (
~~مليء ) ) ) وعليه مثلها فإنه يزكي ما معه على الأولى لا الثانية قاله في
~~الفروع وقدمه في الفائق والرعايتين والحاويين هنا جعل الدين مقابلا لما في
~~يده وقالوا نص عليه ثم قالوا أو قيل مقابلا للدين
# الخامسة لو كان له عرض تجارة بقدر الدين الذي عليه ومعه عين بقدر الدين
~~الذي عليه فالصحيح من المذهب أنه يجعل الدين في مقابلة العرض ويزكي ما معه
~~من العين نص عليه في رواية المروذي وأبي الحارث وقدمه في الفروع والحواشي
~~وبن تميم PageV03P026
# وقيل إن كان فيما معه من المال الزكوي جنس الذي جعل في مقابلته وحكاه بن
~~الزاغوني رواية وتابعه في الرعايتين والحاويين وغيرهم وإلا اعتبر الأحظ
~~وأطلقهما في الرعايتين والحاويين
# وقيل يعتبر الأحظ للفقراء مطلقا فمن له مائتا درهم وعشرة دنانير قيمتها
~~مائتا درهم جعل الدنانير قبالة دينه وزكى ما معه ومن له أربعون شاة وعشرة
~~أبعرة ودينه قيمة أحدهما جعل قبالة دينه الغنم وزكى شاتين
# السادسة دين المضمون عنه يمنع الزكاة بقدره في ماله دون الضامن على
~~الصحيح من المذهب خلافا لأبي المعالي
# السابعة لا تجب الزكاة في المال الذي حجر عليه القاضي للغرماء كالمال
~~المغصوب تشبيها للمنع الشرعي بالمنع الحسي هذا الصحيح من المذهب اختاره
~~المصنف والشارح والقاضي وقدمه في الرعايتين وقال الأزجي في النهاية هذا
~~بعيد بل إلحاقه بمال الديون أقرب اختاره أبو المعالي وظاهر الفروع إطلاق
~~الخلاف
# وقيل إن كان المال سائمة زكاها لحصول النماء والنتاج من غير تصرف بخلاف
~~غيرها وقال أبو المعالي إن قضى الحاكم ديونه من ماله ولم يفضل شيء من ماله
~~فهو الذي ملك نصابا وعليه دين قال وإن سمى لكل غريم بعض أعيان ماله فلا
~~زكاة عليه ms0823 مع بقاء ملكه لضعفه بتسليط الحاكم لغريمه على أخذ حقه انتهى وإن
~~حجر عليه بعد وجوبها لم تسقط الزكاة على الصحيح من المذهب وقيل تسقط إن كان
~~قبل تمكنه من الإخراج قال في الحواشي وبن تميم وهو بعيد ولا يملك إخراجها
~~من المال لانقطاع تصرفه قاله المصنف والشارح وقال بن تميم والأولى أن يملك
~~ذلك كالراهن وهما وجهان وأطلقهما في الفروع فإنه قال لا يقبل إقراره بها
~~وجزم به بعضهم ولا يقبل إقرار المحجور عليه بالزكاة وتتعلق بذمته كدين
~~الآدمي ذكره PageV03P027 المصنف والشارح وأبو المعالي وهو ظاهر ما قدمه في
~~الفروع وعنه يقبل كما لو صدقه الغريم
# ويأتي زكاة المرهون في فوائد الخلاف الآتي آخر الباب
# قوله والكفارة كالدين في أحد الوجهين
# وحكاهما أكثرهم روايتين وأطلقهما في الهداية والمغني والشرح والحاويين
~~والفائق والفروع والحواشي وبن تميم والمحرر إذا لم يمنع دين الآدمي الزكاة
~~فدين الله من الكفارة والنذر المطلق ودين الحج ونحوه لا يمنع بطريق أولى
~~وإن منع الزكاة فهل يمنع دين الله فيه الخلاف
# أحدهما هو كالدين الذي للآدمي وهو الصحيح من المذهب صححه المجد وبن حمدان
~~في رعايته وهو قول القاضي وأتباعه وجزم به بن البنا في خلافه في الكفارة
~~والخراج وقال نص عليه وهو الذي احتج به القاضي في الكفارة
# والوجه الثاني لا يمنع وجوب الزكاة
# فائدتان
# إحداهما النذر المطلق ودين الحج ونحوه كالكفارة كما تقدم وقال في المحرر
~~والخراج من دين الله وتابعه في الرعايتين والحاويين وغيرهم قاله القاضي وبن
~~البنا وغيرهما ففيه الخلاف في إلحاقه بديون الآدميين
# وأما الإمام أحمد فقدم الخراج على الزكاة وقال الشيخ تقي الدين الخراج
~~ملحق بديون الآدميين
# والثاني لو كان الدين زكاة هل يمنع عند قواعد الخلاف في الزكاة هل تجب في
~~المعين أو في الذمة
# الثانية لو قال لله علي أن أتصدق بهذا أو هو صدقة فحال الحول فلا زكاة
~~فيه على الصحيح من المذهب وقال بن حامد فيه الزكاة فقال PageV03P028 في
~~قوله إن شفى الله مريضي تصدقت من ms0824 هاتين المائتين بمائة فشفي ثم حال الحول
~~قبل أن يتصدق بها وجبت الزكاة وقال في الرعاية إن نذر التضحية بنصاب معين
~~وقيل أو قال جعلته ضحايا فلا زكاة ويحتمل وجوبها إذا تم حوله قبلها انتهى
# ولو قال علي لله أن أتصدق بهذا النصاب إذا حال الحول وجبت الزكاة على
~~الصحيح من المذهب اختاره المجد في شرحه وقيل هي كالتي قبلها اختاره بن عقيل
~~وأطلقهما بن تميم والفروع
# فعلى الأول تجزئه الزكاة منه على أصح الوجهين ويبرأ بقدرها من الزكاة
~~والنذر إن نواهما معا لكون الزكاة صدقة وكذا لو نذر الصدقة ببعض النصاب هل
~~يخرجهما أو يدخل النذر في الزكاة وينويهما وقال بن تميم وجبت الزكاة ووجب
~~إخراجهما معا وقيل يدخل النذر في الزكاة وينويهما معا انتهى
# قوله الخامس مضي الحول شرط إلا في الخارج من الأرض
# فيشترط مضي الحول في الأثمان والماشية وعروض التجارة وظاهر كلام المصنف
~~اشتراط مضي الحول كاملا وهو أحد الوجوه وهو ظاهر كلام الخرقي والقاضي لكن
~~ذكره إذا كان النقص في أثناء الحول
# والوجه الثاني يعفى عن ساعتين وهو المذهب قال في الفروع وهو الأشهر
# قلت عليه أكثر الأصحاب
# وقدمه بن تميم واختاره أبو بكر وقدم المجد في شرحه أنه لا يؤثر أقل من
~~معظم اليوم وقال في المحرر والفائق ولا يؤثر نقص دون اليوم وقيل يعفى عن
~~نصف يوم وقال أبو بكر يعفى عن يوم اختاره القاضي وصححه بن تميم قال في
~~الفروع وجزم به في المحرر وغيره وليس كما قال وقد تقدم لفظه
# وقيل يعفى عن يومين وقيل الخمسة والسبعة يحتمل وجهين PageV03P029
# وقال في الروضة يعفى عن أيام قال في الفروع فإما أن مراده ثلاثة أيام
~~لقلتها واعتبارها في مواضع أو ما لم يعد كثيرا عرفا
# وقيل يعتبر طرفا الحول خاصة في العروض خاصة
# قوله فإذا استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يتم عليه الحول
# وهذا المذهب إلا ما استثنى وسواء كان المستفاد من جنس ما يملكه أو لا
~~وعليه الأصحاب وحكى عنه رواية ms0825 في الأجرة أنها تتبع المال الذي من جنسها
# فائدة يضم المستفاد إلى نصاب بيده من جنسه أو في حكمه ويزكى كل مال إذا
~~تم حوله وهذا الصحيح من المذهب
# وقيل يعتبر ( ( ( ويعتبر ) ) ) النصاب في المستفاد أيضا
# قوله إلا نتاج السائمة وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا
~~وإن لم يكن نصابا فحوله من حين كمل النصاب
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه حوله من حين ملك الأمات نقلها حنبل
# وقيل حول النتاج منذ كمل أمهاته نصابا وحول أمهاته منذ ملكهن ذكره في
~~الرعاية ووجه في الفروع تخريجا واحتمالا في ربح التجارة أن حوله حول أصله
# قلت قال الزركشي وقيل عنه إذا كمل النصاب بالربح فحوله من حين ملك الأصل
~~كالماشية في رواية
# فعلى رواية حنبل لو أبدل بعض نصاب بنصاب من جنسه كعشرين شاة بأربعين
~~احتمل أن ينبني على حول الأولى ويحتمل أن يبتدئ الحول وأطلقهما في الفروع
~~وهما وجهان مطلقان في مختصر بن تميم وروايتان مطلقتان في الرعاية الكبرى
# قلت الصواب الثاني من الاحتمالين PageV03P030
# قوله وإن ملك نصابا صغارا انعقد عليه الحول من حين ملكه
# وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه لا ينعقد حتى يبلغ سنا يجزئ مثله في
~~الواجب وحكى بن تميم أن القاضي قال في شرحه الصغير تجب الزكاة في الحقاق
~~وفي بنات المخاض واللبون بناء على أصل السخال ونقل حرب لا زكاة في بنات
~~المخاض حتى تكون ( ( ( يكون ) ) ) فيها كبيرة قال في الفروع كذا قال فعلى
~~المذهب لو تغذت باللبن فقط لم تجب لعدم السوم المعتبر اختاره المجد في شرحه
~~وقدمه في الرعاية الكبرى وقيل تجب لوجوبها فيه تبعا للأمات كما تتبعها في
~~الحول وأطلقهما في الفروع والزركشي وبن تميم وهما احتمالان ذكرهما بن عقيل
# وعلى الرواية الثانية ينقطع ما لم يبق واحدة من الأمات نص عليه وهو
~~الصحيح عليها وقيل ينقطع ما لم يبق نصاب من الأمات
# قوله ومتى نقص النصاب في بعض الحول
# انقطع الحول هذا المذهب وعليه الجمهور وتقدم قول بأنه لو انقطع ms0826 في أثناء
~~حول عروض التجارة وكان كاملا في أوله وآخره أنه لا يضر
# قوله أو باعه أو أبدله بغير جنسه انقطع الحول
# هذا المذهب بشرطه وعليه الأصحاب وقال بن تميم وإن أبدله لا بمثله مما فيه
~~الزكاة انقطع على الأصح قال في القواعد وخرج أبو الخطاب في الانتصار رواية
~~بالبناء في الإبدال من غير الجنس مطلقا
# فائدتان
# إحداهما لا ينقطع الحول بإبدال نصاب ذهب بفضة أو بالعكس على الصحيح من
~~المذهب فيكون ذلك مستثنى من كلام المصنف وغيره ممن أطلق وفيه رواية مخرجة
~~من عدم ضم أحدهما إلى الآخر وإخراجه عنه قال بن تميم PageV03P031 إبدال أحد
~~النقدين بالآخر ينبني على الضم قال في القواعد فيه روايتان قال الزركشي
~~طريقة أبي محمد وطائفة وصححها أبو العباس مبنية على الضم وطريقة القاضي
~~وجماعة منهم المجد أن الحول لا ينقطع مطلقا وإن لم نقل بالضم
# تنبيه حيث قلنا لا ينقطع الحول فالصحيح أنه يخرج مما ملكه عند وجوب
~~الزكاة قدمه في الفروع وقال القاضي وتبعه في شرح المذهب يخرج مما ملكه أكثر
~~الحول قال بن تميم ونص أحمد على مثله
# الثانية لا ينقطع الحول في أموال الصيارفة لئلا يفضي إلى سقوطها فيما
~~ينمو أو وجوبها في غيره قال في الفروع والأصول تقتضي العكس وهذا أيضا يكون
~~مستثنى من كلام المصنف وغيره
# قوله إلا أن يقصد بذلك الفرار من الزكاة
# الصحيح من المذهب أنه إذا قصد بالبيع أو الهبة أو الإتلاف أو نحوه الفرار
~~من الزكاة لم تسقط وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم وقال أبو يعلى
~~الصغير في مفرداته عن بعض الأصحاب تسقط الزكاة بالتحيل وفاقا لأبي حنيفة
~~والشافعي كما في بعد الحول الأول
# قلت وقواعد المذهب وأصوله تأبى ذلك
# فعلى المذهب اشترط المصنف أن يكون ذلك عند قرب وجوبها وجزم به جماعة من
~~الأصحاب منهم أبو الخطاب في الهداية
# وقدم في الرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم عدم السقوط إذا فعله فارا
~~قبل الحول بيومين أو يوم فأكثر وفي كلام القاضي بيومين أو يوم ms0827 وقيل بشهرين
~~حكاه في الرعاية وغيرها
# وقدم في الفروع أنه متى قصد بذلك الفرار من الزكاة مطلقا لم تسقط وسواء
~~كان في أول الحول أو وسطه أو آخره قال وأطلقه الإمام أحمد فلهذا
~~PageV03P032 قال بن عقيل هو ظاهر كلامه وهو ظاهر ما جزم به في الخلاصة
~~وقدمه في المحرر وقال الزركشي وهو ظاهر كلام الخرقي وهو الغالب على كلام
~~كثير من المتقدمين واختيار طائفة من المتأخرين كابن عقيل والمجد وغيرهما
~~وذكره بعضهم قولا وقال في الفائق نص أحمد على وجوبها فيمن باع قبل الحول
~~بنصف عام
# قال بن تميم والصحيح تأثير ذلك بعد مضي أكثر الحول وقال المجد في شرحه
~~وغيره لا أول الحول لندرته وفي كلام القاضي في اول الحول نظر وقال أيضا في
~~أوله ووسطه لم يوجد لرب المال الغرض وهو الترفه بأكثر الحول والنصاب وحصول
~~النماء فيه
# فائدتان
# إحداهما يزكى من جنس المبيع لذلك الحول فقط إذا قصد الفرار على الصحيح من
~~المذهب
# وقيل إن أبدله بعقار ونحوه وجبت زكاة كل حول وسأله بن هانئ فيمن ملك نصاب
~~غنم ستة أشهر ثم باعها فمكثت عنده ستة أشهر قال إذا فر بها من الزكاة زكى
~~ثمنها إذا حال عليها الحول وقيل يعتبر الأحظ للفقراء
# الثانية لو ( ( ( له ) ) ) ادعى أنه لم يقصد بما فعل الفرار من الزكاة
~~قبل فيما بينه وبين الله تعالى وفي الحكم وجهان وأطلقهما في الفروع وبن
~~تميم
# قلت الأولى أنه إن عرف بقرائن أنه قصد الفرار لم يقبل قوله وإلا قبل
# قوله وإن أبدله بنصاب من جنسه بنى على حوله
# وهو المذهب وعليه الأصحاب ويتخرج أن ينقطع وهو لأبي الخطاب كالجنسين
# قال بن تميم لم ينقطع على الأصح وقاسه جماعة من الأصحاب منهم القاضي
~~PageV03P033 وأصحابه والمصنف والمجد وغيرهم البناء على الحول الأول في هذه
~~المسألة على عروض التجارة تباع بنقد أو تشترى به فإنه يبنى وحكى الخلاف
# تنبيه اعلم أن بعض الأصحاب عبر في هذه المسألة بالبيع كما قاله المصنف
~~هنا وعبر بعضهم بالإبدال قال ms0828 في الفروع ودليلهم يقتضي التسوية وعبر القاضي
~~بالإبدال ثم قال نص عليه في رواية أحمد بن سعيد في الرجل يكون عنده غنم
~~سائمة فيبيعها بضعفها من الغنم هل يزكيها أم يزكي الأصل فقال بل يعطي
~~زكاتها لأن نماءها منها
# وقال أبو المعالي المبادلة هل هي بيع فيه روايتان ثم ذكر نصه بجواز إبدال
~~المصحف لا بيعه وقول أحمد المعاطاة بيع والمبادلة معاطاة وأن هذا أشبه قال
~~فإن قلنا هي بيع انقطع الحول كلفظ المبيع لأنه ابتداء ملك
# نعم المبادلة تدل على وضع شيء مماثل له كالتيمم عن الوضوء فكل بيع مبادلة
~~ولا عكس انتهى
# وقال أبو بكر في المبادلة هل هي بيع أم لا على روايتين وأنكر القاضي ذلك
~~وقال هي بيع بلا خلاف ذكره بن رجب في القاعدة الثالثة والأربعين بعد المائة
~~ويأتي هذا في أوائل كتاب البيع عند حكم بيع المصحف
# فائدة لو زاد بالاستبدال تبع الأصول في الحول أيضا نص عليه كنتاج فلو
~~أبدل مائة شاة بمائتين لزمه زكاة مائتين إذا حال حول المائة نص عليه وقال
~~أبو المعالي يستأنف للزائد حولا وقال في الانتصار إن أبدله بغير جنسه بنى
~~أومأ إليه ثم سلمه وفرق وقال بن تميم وبن حمدان لا يبنى في الأصح
# فائدة لو أبدله بغير جنسه ثم رد عليه بعيب ونحوه استأنف الحول على الصحيح
~~من المذهب وذكر أبو بكر إذا أبدل نصابا بغير جنسه ثم رد عليه بعيب ونحوه
~~ينبني على الحول الأول إذا لم تحصل المبادلة بيعا وفي نسخة إذا لم نقل
~~المبادلة بيعا ( ( ( بيع ) ) ) ولو أبدل نصاب سائمة بمثله ثم ظهر فيه على
~~عيب بعد أن PageV03P034 وجبت الزكاة فله الرد ولا تسقط الزكاة عنه على
~~الصحيح من المذهب
# وقال بن حامد إذا دلس البائع العيب فرد عليه فزكاته عليه فإن خرج من
~~النصاب فله رد ما بقي في أحد الوجهين وفي الآخر يتعين له الأرش
# قلت هذا المذهب على ما يأتي في خيار العيب
# وأطلقهما بن تميم فعلى الأول لو اختلفا ms0829 في قيمة المخرج كان القول قول
~~المخرج
# قلت وهو الصواب
# وقيل القول قول صاحبه وأطلقهما بن تميم والفروع على ما تقدم
# قوله وإذا تم الحول وجبت الزكاة في عين المال
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه في رواية الجماعة قال في الفروع
~~نقله واختاره الجماعة
# قال الجمهور وهذا ظاهر المذهب حكاه أبو المعالي وغيره انتهى
# قال المصنف والشارح هي الظاهرة عند أكثر أصحابنا وجزم به في الإرشاد
~~والقاضي في المجرد والتعليق والجامع وصاحب الوجيز وغيرهم واختاره أبو
~~الخطاب في خلافه الصغير وصححه المجد في شرحه وغيره وقدمه في الهداية
~~والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وعنه تجب في الذمة قال في المذهب ومسبوك الذهب يتعلق بالذمة في أصح
~~الروايتين
# قال بن عقيل هو الأشبه بمذهبنا وجزم به الخرقي وأبو الخطاب في الانتصار
~~وقال رواية واحدة وقدمه في التلخيص والفائق وبن رزين في شرحه ونهايته
~~ونظمها واختاره وأطلقهما في المبهج والإيضاح والمستوعب والبلغة والشرح
~~والحاوي الكبير
# وقيل تجب في الذمة وتتعلق بالنصاب قال في القواعد الفقهية ووقع ذلك في
~~كلام القاضي وأبي الخطاب وغيرهما وهي طريقة الشيخ تقي الدين PageV03P035
# قال في القواعد وفي كلام أبي بكر إشعار بتنزيل ( ( ( بتزيل ) ) )
~~الروايتين على اختلاف حالين وهما يسار المالك وإعساره فإن كان موسرا وجبت
~~في ذمته وإن كان معسرا وجبت في عين المال قال وهو غريب
# تنبيه لهذا الخلاف أعني أنها هل تجب في العين أو في الذمة
# فوائد جمة
# منها ما ذكره المصنف هنا وهو ما إذا مضى حولان على النصاب لم تؤد زكاتهما
~~فعليه زكاة واحدة إن قلنا تجب في العين وزكاتان إن قلنا تجب في الذمة هكذا
~~أطلق الإمام أحمد أن عليه زكاتين إذا قلنا تجب في الذمة وتبعه جماعة من
~~الأصحاب منهم المصنف هنا فأطلقوا حتى قال بن عقيل وصاحب التلخيص ولو قلنا
~~إن الدين يمنع وجوب الزكاة لم تسقط هنا لأن الشيء لا يسقط نفسه وقد يسقط
~~غيره وقدمه في الفروع
# وقال صاحب المستوعب والمحرر ومن تابعهما إن ms0830 قلنا تجب في الذمة زكى لكل
~~حول إلا إذا قلنا دين الله يمنع فيزكى عن حول واحد ولا زكاة للحول الثاني
~~لأجل الدين لا للتعليق بالعين وجزم به في القواعد الفقهية
# قال الزركشي هذا قول الأكثر وزاد في المستوعب متى قلنا يمنع الدين فلا
~~زكاة للعام الثاني تعلقت بالعين أو بالذمة ( ( ( الذمة ) ) ) وقال حيث لم
~~يوجب أحمد زكاة العام الثاني فإنه بنى على رواية منع الدين لأن زكاة العام
~~الأول صارت دينا على رب المال والعكس بالعكس
# وجعل من فوائد الروايتين إخراج الراهن الموسر من الرهن بلا إذن إن عتقت
~~بالعين واختار سقوطها بالتلف وتقديمها على الدين قاله في الفروع وقال غيره
~~خلافه ويأتي أيضا
# وقال في القواعد قال في المستوعب تتكرر زكاته لكل حول على القولين وتأول
~~كلام أحمد بتأويل فاسد PageV03P036
# تنبيه محل هذه الفائدة في غير ما زكاته الغنم من الإبل كما قال المصنف
~~فأما ما زكاته الغنم من الإبل فإن عليه لكل حول زكاة على كلا الروايتين على
~~الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ونص عليه قال في
~~الفروع أما لو كان الواجب غير الجنس بل الإبل المزكاة بالغنم فنص أحمد أن
~~الواجب فيه في الذمة وإن كانت الزكاة فيه تتكرر وفرق بينه وبين الواجب من
~~الجنس وقال في الرعاية والشياه عن الإبل تتعلق بالذمة فتتعدد وتتكرر
# قلت هذا إن قلنا لا تسقط بدين الله انتهى
# وقال أبو الفرج الشيرازي في المبهج حكمه حكم ما لو كان الواجب من جنس
~~المخرج عنه قال في الفروع وظاهر كلام أبي الخطاب واختاره صاحب المستوعب
~~والمحرر أنه كالواجب من الجنس على ما سبق من العين والذمة لأن تعلق الزكاة
~~كتعلق الأرش بالجاني والدين بالرهن فلا فرق إذن
# فعلى المذهب لو لم يكن سوى خمس من الإبل ففي امتناع زكاة الحول الثاني
~~لكونها دينا الخلاف وقال القاضي في الخلاف في هذه المسألة لا يلزمه
# وعلى المذهب أيضا في خمس وعشرين بعيرا في ثلاثة أحوال الأول حول بنت ms0831 مخاض
~~ثم ثمان شياه لكل حول أربع شياه
# وعلى كلام أبي الخطاب أنها تجب في العين مطلقا كذلك لأول حول ثم للثاني
~~ثم إن نقص النصاب بذلك عن عشرين بعيرا إذا قومناه فللثالث ثلاث شياه
~~والأربع
# فوائد
# إحداها متى أفنت الزكاة المال سقطت بعد ذلك صرح به في التلخيص وجزم به في
~~الفروع لكن نص أحمد في رواية منها على وجوبها في الدين بعد PageV03P037
~~استغراقه بالزكاة قال في القواعد فإما أن يحمل ذلك على القول بالوجوب في
~~الذمة وإما أن يفرق بين الدين والعين بأن الدين وصف حكمي لا وجود له في
~~الخارج فتتعلق زكاته بالذمة رواية واحدة ولكن نص أحمد في رواية غير واحد
~~على التسوية بين الدين والعين في امتناع الزكاة فيما بعد الحول الأول وصرح
~~بذلك أبو بكر وغيره
# الثانية تعلق الزكاة بالعين مانع من وجوب الزكاة في الحول الثاني وما
~~بعده بلا نزاع وليس بمانع من انعقاد الحول الثاني ابتداء وهو قول القاضي في
~~المجرد وبن عقيل ونقل المجد الاتفاق عليه وهو ظاهر ما ذكره الخلال في
~~الجامع وأورد عن أحمد من رواية حنبل ما يشهد له
# وقيل إنه مانع من انعقاد الحول الثاني ابتداء وهو قول القاضي في شرح
~~المذهب والمصنف في المغني وأطلقهما في القواعد ويأتي معنى ذلك في الخلطة
~~إذا باع بعض النصاب
# الثالثة إذا قلنا تجب الزكاة في العين فقال في الرعايتين والحاوي الصغير
~~يتعلق به كتعلق أرش جناية الرقيق برقبته فلزمه إخراج زكاته من غيره والتصرف
~~فيه ببيع غيره بلا إذن الساعي وكل ( ( ( كل ) ) ) النماء له وإن أتلفه لزمه
~~قيمة الزكاة دون جنسه حيوانا كان النصاب أو غيره ولو تصدق بكله بعد وجوب
~~الزكاة ولم ينوها لم يجزه وإذا كان كله ملكا لربه لم ينقص بتعلق الزكاة بل
~~يكون دينا يمنع الزكاة كدين آدمي أو لا يمنع لعدم رجحانها على زكاة غيرها
~~بخلاف دين الآدمي
# وقيل بل يتعلق به كتعلق الدين بالرهن وبمال من حجر عليه لفلسه فلا يصح
~~تصرفه فيه ms0832 قبل وفائه أو إذن ربه
# وقيل بل كتعلقه بالتركة قال وهو أقيس قال في القاعدة الخامسة والثمانين
~~تعلق الزكاة بالنصاب هل هو تعلق شركة أو ارتهان أو تعلق استيفاء
~~PageV03P038 كالجناية اضطرب كلام الأصحاب اضطرابا كثيرا ويحصل منه ثلاثة
~~أوجه
# أحدها أنه تعلق شركة وصرح به القاضي في موضع من شرح المذهب وظاهر كلام
~~أبي بكر يدل عليه وقد بينه في موضع آخر
# والثاني تعلق استيفاء وصرح به غير واحد منهم القاضي ثم منهم من يشبهه
~~بتعلق الجناية ومنهم من يشبهه بتعلق الدين بالتركة
# والثالث أنه تعلق رهن وينكشف هذا النزاع بتحرير مسائل
# منها أن الحق هل يتعلق بجميع النصاب أو بمقدار الزكاة فيه غير معين ونقل
~~القاضي وبن عقيل الاتفاق على الثاني
# ومنها أنه مع التعلق بالمال هل يكون ثابتا في ذمة المالك أم لا ظاهر كلام
~~الأكثر أنه على القول بالتعلق بالعين لا يثبت في الذمة منه شيء إلا أن يتلف
~~المال أو يتصرف فيه المالك بعد الحول وظاهر كلام أبي الخطاب والمجد في شرحه
~~إذا قلنا الزكاة في الذمة يتعلق بالعين تعلق استيفاء محض كتعلق الديون
~~بالتركة واختاره الشيخ تقي الدين وهو حسن
# ومنها منع التصرف والمذهب لا يمنع انتهى
# قوله ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا تسقط بتلف المال
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في
~~الفروع وغيره
# وعنه أنها تسقط إذا لم يفرط فيعتبر التمكن من الأداء مطلقا اختاره المصنف
~~واختار الشيخ تقي الدين أن النصاب إذا تلف بغير تفريط من المالك لم يضمن
~~الزكاة على الروايتين قال واختاره طائفة من أصحابنا وذكر القاضي وبن عقيل
~~رواية باعتبار إمكان الأداء في غير المال الظاهر وذكر أبو الحسين
~~PageV03P039 رواية لا يسقط بتلف النصاب غير الماشية وقال المجد على الرواية
~~الثانية تسقط في الأموال الظاهرة دون الباطنة نص عليه في رواية أبي عبد
~~الله النيسابوري وغيره قال في الفروع كذا قال
# وقال أبو حفص العكبري روى أبو عبد الله النيسابوري الفرق بين ms0833 الماشية
~~والمال والعمل على ما روى الجماعة أنها كالمال ذكره القاضي وغيره
# وقال في القواعد الفقهية وعنه رواية ثانية تسقط الزكاة إذا تلف النصاب أو
~~بعضه قبل التمكن من أداء الزكاة وبعد تمام الحول فمنهم من قال هي عامة في
~~جميع الأموال ومنهم من خصها بالمال الباطن دون الظاهر ومنهم من عكس ذلك
~~ومنهم من خصها بالمواشي
# تنبيه يستثنى من عموم كلام المصنف وغيره زكاة الزروع إذا تلفت بجائحة قبل
~~القطع فإن ( ( ( كأنها ) ) ) كاتها تسقط وقد صرح به المصنف في باب زكاة
~~الخارج من الأرض عند قوله فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت الزكاة قال
~~القواعد اتفاقا قال وخرج بن عقيل وجها بوجوب زكاتها أيضا قال وهو ضعيف
~~مخالف للإجماع الذي حكاه بن المنذر وغيره
# قلت قد قاله بن عقيل وذكره بن عقيل في عمد الأدلة رواية ذكره بن تميم قال
~~في الفروع وأظن في المغني أنه قال قياس من جعل وقت الوجوب بدو الصلاح
~~واشتداد الحب أنه كنقص نصاب بعد الوجوب قبل التمكن انتهى ويأتي ذلك في باب
~~زكاة الخارج من الأرض
# فعلى المذهب لو تلف النصاب بعد الحول وقبل التمكن من الأداء ضمنها
# وعلى الرواية الثانية لا يضمنها وجزم في الكافي ونهاية أبي المعالي
~~بالضمان
# وعلى المذهب أيضا لو تلف النصاب ضمنها وعلى الرواية الثانية لا يضمنها
# وظاهر كلام الخرقي أنه لا يضمنها مطلقا واختاره في النصيحة وصاحب
~~PageV03P040 المستوعب والمصنف في المغني والشيخ تقي الدين وذكره جماعة
~~رواية عن الإمام أحمد
# ولو أمكنه إخراجها لكن خاف رجوع الساعي فهو كمن لم يمكنه إخراجها فلو
~~نتجت السائمة لم تضم في حكم الحول الأول على المذهب وتضم على الثانية
# تنبيه اختلف الأصحاب في مأخذ الخلاف في أصل المسألة فقيل الخلاف هنا مبني
~~على الخلاف في محل الزكاة فإن قيل في الذمة لم تسقط وإلا سقطت وهو قول
~~الحلواني في التبصرة والسامري وقيل إنه ظاهر كلام الخرقي وفي كلام الإمام
~~أحمد إيماء إليه أيضا فتكون من جملة فوائد الخلاف
# والصحيح ms0834 من المذهب أن هذه المسألة ليست مبنية على الخلاف في محل الزكاة
~~هل هي في الذمة أو في العين قال في القواعد وهو قول القاضي والأكثرين وقدمه
~~في الفروع
# ومن الفوائد قول المصنف وإن كان أكثر من نصاب فعليه زكاة جميعه لكل حول
~~إن قلنا تجب في الذمة وإن قلنا تجب في العين نقص من زكاته لكل حول بقدر
~~نقصه منها
# قوله وإذا مات من عليه الزكاة أخذت من تركته
# هذا المذهب أوصى بها أو لم يوص وعليه الأصحاب ونقل إسحاق بن هانئ فيمن
~~عليه حج لم يوص به وزكاة وكفارة من الثلث ونقل عنه من رأس المال مع علم
~~ورثته به ونقل عنه أيضا في زكاة من رأس ماله مع صدقة
# قال في الفروع فهذه أربع روايات في المسألة ولفظ الرواية الثانية يحتمل
~~تقييده بعدم وصيته كما قيد الحج يؤيده أن الزكاة مثله أو آكد ويحتمل أنه
~~على إطلاقه ولم أجد في كلام الأصحاب سوى النص السابق انتهى
# قوله فإن كان عليه دين اقتسموا بالحصص
# هذا المذهب مطلقا نص عليه وعليه أكثر الأصحاب ونقل عبد الله يبدأ
~~PageV03P041 بالدين وذكره جماعة قولا منهم بن تميم والفائق وغيرهما كعدمه
~~بالرهنية ( ( ( بالرهينة ) ) )
# وقيل تقدم الزكاة واختاره القاضي في المجرد وصاحب المستوعب وغيرهما قال
~~المجد تقدم الزكاة كبقاء المال الزكوي فجعله أصلا وذكره بعضهم من تتمة
~~القول وحكى بن تميم وجها تقدم الزكاة ولو علقت بالذمة وقال هو أولى وقاله
~~المجد قبله وقيل إن تعلقت الزكاة بالعين قدمت وإلا فلا وقال في الرعاية
~~الكبرى قلت إن تعلقت الزكاة بالذمة تحاصا وإلا فلا بل يقدم دين الآدمي
~~ويأتي بعض ذلك في آخر كتاب الوصايا
# فائدتان
# إحداهما لو كان المالك حيا وأفلس فصرح المجد في شرحه أن الزكاة تقدم حتى
~~في حال الحجر وقال سواء قلنا تتعلق الزكاة بالعين أو بالذمة إذا كان النصاب
~~باقيا قال في القواعد وهو ظاهر كلام القاضي والأكثرين وظاهر كلام الإمام
~~أحمد في رواية بن القاسم تقديم الدين على الزكاة ms0835
# الثانية ديون الله كلها سواء على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب
~~وعنه تقدم الزكاة على الحج وقاله بعضهم وذكره بعضهم قولا وأما النذر بمتعين
~~فإنه يقدم على الزكاة والدين قاله الأصحاب
# وقال في الرعاية الكبرى قلت ويحتمل تقديم الدين انتهى
# ومن الفوائد إن كان النصاب مرهونا ووجبت فيه الزكاة فهل تؤدى زكاته منه
~~هنا حالتان
# إحداهما أن لا يكون له مال غيره يؤدى منه الزكاة فهنا يؤدى الزكاة من عين
~~الرهن صرح به الخرقي والأصحاب
# الحالة الثانية أن يكون للمالك مال يؤدي منه الزكاة غير الرهن فهنا ليس
~~له أداء الزكاة منه بدون إذن المرتهن على الصحيح من المذهب وذكره الخرقي
~~أيضا وذكر في المستوعب أنه متى قلنا الزكاة تتعلق بالدين قبله PageV03P042
~~أخرجها منه أيضا لأنه تعلق قهري وينحصر في العين فهو كحق الجناية وقال في
~~الفروع ويزكى المرهون على الأصح ويخرجها الراهن منه بلا إذن إن عدم كجناية
~~رهن على دينه ( ( ( ديته ) ) ) وقيل منه مطلقا وقيل إن علقت بالعين وقيل
~~يزكى راهن موسر وإن أيسر معسر جعل بدله رهنا وقيل لا انتهى
# ومن الفوائد التصرف في النصاب أو بعضه ببيع أو غيره والصحيح من المذهب
~~صحته ونص عليه الإمام أحمد قال الأصحاب وسواء قلنا الزكاة في العين أو في
~~الذمة وذكر أبو بكر في الشافي إن قلنا الزكاة في الذمة صح التصرف مطلقا وإن
~~قلنا في العين لم يصح التصرف في مقدار الزكاة قال بن رجب وهذا متوجه على
~~قولنا إن تعلق الزكاة تعلق شركة أو رهن صرح به بعض المتأخرين
# قلت تقدم ذلك في الفائدة الثالثة قريبا
# ونزل أبو بكر هذا على اختلاف الروايتين المنصوصتين عن أحمد في المرأة إذا
~~وهبت زوجها مهرها الذي لها في ذمته فهل تجب زكاته عليه أو عليها قال فإن
~~صححنا هبة المهر جميعه فعلى المرأة إخراج زكاته من مالها وإن صححنا الهبة
~~فيما عدا مقدار الزكاة كان قدر الزكاة حقا ( ( ( حق ) ) ) للمساكين في ذمة
~~الزوج فيلزمه أداؤه إليهم ويسقط عنه ms0836 بالهبة ما عداه قال بن رجب وهذا بناء
~~غريب جدا
# وعلى المذهب لو باع النصاب كله تعلقت الزكاة بذمته حينئذ بغير خلاف كما
~~لو تلف
# فإن عجز عن أدائها فقال المجد إن قلنا الزكاة في الذمة ابتداء لم يفسخ
~~البيع وإن قلنا في العين فسخ البيع في قدرها تقديما لحق المساكين وجزم به
~~في القاعدة الرابعة والعشرين
# وقال المصنف تتعين في ذمته كسائر الديون بكل حال ثم ذكر احتمالا بالفسخ
~~في مقدار الزكاة من غير بناء على محل التعلق PageV03P043
# ومن الفوائد إذا كان النصاب غائبا عن مالكه لا يقدر على الإخراج منه لم
~~يلزمه إخراج زكاته حتى يتمكن من الأداء منه نص عليه وصرح به المجد في موضع
~~من شرحه ونص أحمد فيمن وجب عليه زكاة مال فأقرضه لا يلزمه أداء زكاته حتى
~~يقبضه قال في القواعد ولعله يرجع إلى أن أداء الزكاة لا يجب على الفور
# وقال القاضي وبن عقيل يلزمه ( ( ( ويلزمه ) ) ) أداء زكاته قبل قبضه لأنه
~~في يده حكما ولهذا يتلف من ضمانه بخلاف الدين في ذمة غريمه وكذا ذكره ( ( (
~~ذكرها ) ) ) المجد في موضع من شرحه وأشار في موضع إلى بناء ذلك على محل
~~الزكاة فإن قلنا الذمة لزمه الإخراج عنه من غيره لأن زكاته لا تسقط بتلفه
~~بخلاف الدين وإن قلنا العين لم يلزمه الإخراج حتى يتمكن من قبضه
# وقال بن تميم وصاحب الفروع ومن كان له مال غائب وقلنا الزكاة في العين لم
~~يلزمه الإخراج عنه وإن قلنا في الذمة فوجهان
# قال بن رجب والصحيح الأول وقال ووجوب الزكاة على الغائب إذا تلف قبل قبضه
~~مخالف لكلام أحمد
# ومن الفوائد ما تقدم على قول وهو ما إذا أخرج رب المال زكاة حقه من مال
~~المضاربة منه فالصحيح من المذهب أنه يحسب ما أخرجه من رأس المال ونصيبه من
~~الربح كما تقدم وقيل يحسب من نصيبه من الربح خاصة اختاره المصنف في المغني
~~وقال في الكافي هي من رأس المال
# فبعض الأصحاب بنى الخلاف على الخلاف في ms0837 محل التعلق فإن قلنا الذمة فهي
~~محسوبة من الأصل والربح كقضاء الديون وإن قلنا العين حسبت من الربح كالمؤنة
# قال بن رجب في القواعد ويمكن أن يبنى على هذا الأصل أيضا الوجهان في جواز
~~إخراج المضارب زكاة حصته من مال المضاربة فإن قلنا الزكاة PageV03P044
~~تتعلق بالعين فله الإخراج منه وإلا فلا قال وفي كلام بعضهم إيماء إلى ذلك
# فائدة قال في الفروع النصاب الزكوي سبب لوجوب الزكاة وكما يدخل فيه إتمام
~~الملك يدخل فيه من يجب عليه
# أو يقال الإسلام والحرية شرطان للسبب فعدمهما مانع من صحة السبب وانعقاده
~~وذكر غير واحد هذه الأربعة شروطا للوجوب كالحول فإنه شرط للوجوب بلا خلاف
~~لا أثر له في السبب وأما إمكان الأداء فشرط للزوم الأداء وعنه للوجوب انتهى
~~$ باب زكاة بهيمة الأنعام
# قوله ولا تجب إلا في السائمة منها
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل تجب في المعلوفة
~~أيضا قال بن تميم ونصر بن عقيل وجوب الزكاة في المعلوفة في غير موضع من
~~فنونه انتهى وذكر بن عقيل في عمد الأدلة والفنون تخريجا بوجوب الزكاة فيما
~~أعد للإجارة من العقار والحيوان وغيره في القيمة وقال في الرعاية فلو كان
~~نتاج النصاب المباع له في الحول رضيعا غير سائم في بقية حول أمهاته فوجهان
~~انتهى وأطلقهما بن تميم وأطلقهما بعضهم احتمالين قال في الفروع وقيل تجب
~~فيما أعد للعمل كالإبل التي تكرى وهو أظهر ونصه لا انتهى
# قوله وهي التي ترعى في أكثر الحول
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ونص عليه في رواية
~~صالح وغيره
# وقيل يعتبر أن ترعى الحول كله زاد بعض الأصحاب ولا أثر لعلف يوم أو يومين
~~وظاهر كلام القاضي في أحكامه عدم اشتراط أكثر الحول قاله بن تميم
~~PageV03P045
# تنبيه يستثنى من ذلك العوامل ولو كانت سائمة نص عليه في رواية جماعة
~~وقاله المجد وبن حمدان وصاحب الحاوي والزركشي وقدمه في الفروع وغيرهم قال
~~في الرعاية الكبرى ولا زكاة في عوامل أكثر ms0838 السنة بحال ولو بأجرة
# وقيل تجب في المؤجرة السائمة قال في الفروع وهو أظهر وقال في الرعاية ولا
~~تجب في الربائب في الأصح وإن كانت سائمة انتهى
# فوائد
# إحداها لا يعتبر للسوم والعلف نية على الصحيح من المذهب نصره المصنف
~~ورجحه أبو المعالي قال بن تميم وصاحب الفائق وحواشي بن مفلح لا يعتبر في
~~السوم والعلف نية في أصح الوجهين
# وقيل تعتبر النية لهما قال المجد في شرحه وهو أصح وهو ظاهر كلام الخرقي
~~وأطلقهما في الفروع والرعايتين والحاويين والزركشي
# فلو اعتلفت بنفسها أو علفها غاصب فلا زكاة على الأول لفقد السوم المشترط
~~وعلى الثاني تجب كما لو غصب حبا وزرعه في أرض ربه فإن فيه الزكاة على مالكه
~~كما لو نبت بلا زرع وفعل الغاصب محرم كما لو غصب أثمانا فضاعفها ولعدم
~~المؤنة كما لو ضلت فأكلت المباح
# قال المجد وطرده ما لو سلمها إلى راع يسيمها فعلفها وعكسهما لو تبرع حاكم
~~أو وصى بعلف ماشية يتيم أو صديق بذلك بإذن صديقه لفقد قصد الإسامة ممن
~~يعتبر وجوده منه
# وقيل تجب إذا علفها غاصب اختاره غير واحد
# وفي مأخذه وجهان تحريم علف الغاصب أو لانتفاء المؤنة عن ربها وأطلقهما في
~~الفروع وبن تميم وبن حمدان PageV03P046
# قلت الصواب الثاني واختاره الأبهري والأول اختاره القاضي ورده المصنف
~~وغيره
# ولو سامت بنفسها أو أسامها غاصب وجبت الزكاة على الأول لا الثاني لأن
~~ربها لم يرض بإسامتها فقد فقد قصد الأسامة المشترط زاد صاحب المغني والمحرر
~~كما لو سامت من غير أن يسيمها قال في الفروع فجعلاه أصلا وكذا قطع به أبو
~~المعالي
# وقيل يجب إن أسامها الغاصب لتحقق الشرط كما لو كمل النصاب بيد الغاصب
# وإن لم يعتد بسوم الغاصب ففي اعتبار كون سوم المالك أكثر السنة وجهان
~~وأطلقهما في الفروع وبن تميم وبن حمدان في الكبرى
# أحدهما عدم اعتبار ذلك وهو ظاهر كلام المصنف في المغني والشارح وبن رزين
~~وقال الأصحاب يستوي غصب النصاب وضياعه كل الحول أو بعضه وقيل إن ms0839 كان السوم
~~عند الغاصب أكثر فالروايتان وإن كان عند ربها أكثر وجبت وإن كانت سائمة
~~عندهما وجبت الزكاة على رواية وجوب الزكاة في المغصوب وإلا فلا
# الثانية يشترط في السوم أن ترعى المباح فلو اشترى ما ترعاه أو جمع لها ما
~~تأكل فلا زكاة فيها قاله الأصحاب
# الثالثة هل السوم شرط أو عدم السوم مانع فيه وجهان وأطلقهما في الفروع
~~وبن تميم والرعاية الكبرى والفائق
# فعلى الأول لا يصح التعجيل قبل الشروع ويصح على الثاني
# قلت قطع المصنف في المغني والشارح وغيرهما بأن السوم شرط
# قلت منع بن نصر الله في حواشي الفروع من تحقق هذا الخلاف وقال كل ما كان
~~وجوده شرطا كان عدمه مانعا كما أن كل مانع فعدمه شرط ولم PageV03P047 يفرق
~~أحد بينهما بل نصوا على أن المانع عكس الشرط وأطال الكلام على ذلك
# وقال في الفروع في الخلطة في أول الفصل الثاني التعلق بالعين لا يمنع
~~انعقاد الحول اتفاقا
# الرابعة لو غصب رب السائمة علفها فعلفها وقطع السوم ففي انقطاعه شرعا
~~وجهان قطع في المغني بسقوط الزكاة
# قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وكذا لو قطع ماشيته عن السوم لقصد قطع
~~الطريق بها ونحوه أو نوى قنية عبيد التجارة لذلك أو نوى بثياب الحرير التي
~~للتجارة لبسها وأطلقهما في ذلك كله في الفروع والرعاية وبن تميم
# قلت الصواب أنه لا ينقطع بذلك
# وقال في الروضة إن أسامها بعض الحول ثم نواها لعمل أو حمل فلا زكاة كسقوط
~~زكاة التجارة بنية القنية قال في الفروع كذا قال وهي محتملة وبينهما فرق
~~وجزم جماعة بأن من نوى بسائمة عملا لم تصر له قنية انتهى
# الخامسة تجب الزكاة فيما تولد بين سائمة ومعلوفة قاله الأصحاب وقطعوا به
~~وقال في الرعاية وتجب على الأظهر فيما ولد بين سائمة ومعلوفة
# تنبيه ظاهر قوله أحدها الإبل فلا زكاة فيها حتى تبلغ خمسا فتجب فيها شاة
# أن القيمة لا تجزئ وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال أبو بكر
~~تجزئه عشرة ms0840 دراهم لأنها بدل شاة الجبران أطلقه بعض الأصحاب وذكر بعضهم لا
~~تجزئه مع وجود الشاة وإلا فوجهان منهم بن تميم وبن حمدان
# فائدة يشترط في الشاة المخرجة عن الإبل أن تكون بصفتها ففي كرام سمان
~~كريمة سمينة والعكس بالعكس وإن كانت الإبل معيبة فقيل يخرج شاة PageV03P048
~~كشاة الصحاح لأن الواجب من غير جنس المال فلم يؤثر فيها عيبه كشاة الفدية
~~والأضحية
# وقيل تجزئه شاة صحيحة قيمتها على قدر قيمة المال تنقص قيمتها على قدر نقص
~~الإبل كالمخرجة عن الغنم
# قلت وهو الصواب للمواساة
# ثم رأيت المصنف في المغني قدمه وكذلك الشارح وبن رزين في شرحه وهو ظاهر
~~ما قدمه في الرعاية الكبرى
# وعليها لا يجزئه شاة معيبة لأن الواجب ليس من جنس المال
# وقيل تجزئه شاة تجزئ في الأضحية ذكره القاضي وأطلقهن في الفروع والمجد في
~~شرحه
# قوله فإن أخرج بعيرا لم يجزئه
# هذا المذهب المنصوص عن الإمام أحمد وعليه جمهور أصحابه
# وقيل يجزئه إن كانت قيمته قيمة شاة وسط فأكثر بناء على إخراج القيمة
# وقيل يجزئه إن أجزأ عن خمس وعشرين وإلا فلا
# فعلى القول بالإجزاء هل الواجب كله أو خمسه حكى القاضي أبو يعلى الصغير
~~وجهين فعلى الثاني يجزئ عن العشرين بعيرا وعلى الأول لا يجزئ عنها إلا
~~أربعة أبعرة
# قلت الأولى أن الواجب كله وأنه يجزئ عن العشرين بعيرا على الأول أيضا قال
~~في القواعد الأصولية قلت وينبني عليها لو اقتضى الحال الرجوع فهل يرجع بكله
~~أو خمسه فإن قلنا الجميع واجب رجع وإن قلنا الواجب الخمس والزائد تطوع رجع
~~بالواجب لا التطوع
# ومما ينبغي أن ينبني عليه أيضا النية فإن جعلنا الجميع فرضا نوى الجميع
~~فرضا لزوما وإن قلنا الواجب الخمس كفاه الاقتصار عليه في النية انتهى
~~PageV03P049
# ويأتي نظير ذلك في أواخر باب الفدية عند قوله وكل دم ذكرناه يجزئ فيه شاة
~~أو سبع بدنة وفي الهدي والأضاحي عند قوله إذا نذر هديا مطلقا
# فوائد
# منها لو أخرج بقرة لم تجزه قولا واحدا وإن أخرج نصفي ms0841 شاتين لم يجزه أيضا
~~على الصحيح من المذهب وقيل يجزئ
# ومنها قوله في بنت المخاض فإن عدمها أجزأه بن لبون العدم أما لكونها ليست
~~في ماله أو كانت في ماله ولكنها معيبة
# تنبيه ظاهر قوله فإن عدمها أجزأه بن لبون
# أن خنثى بن لبون لا يجزئ وهو أحد القولين وهو ظاهر كلام جماعة والصحيح من
~~المذهب الإجزاء جزم به في الفائق وغيره قال في الفروع وهو الأشهر قال في
~~الرعاية ويجزئ الخنثى المشكل في الأقيس قال في تجريد العناية هذا الأظهر
# ومنها يجوز إخراج الحقة والجذعة والثني عن بنت المخاض إذا عدمها على
~~المذهب بل هي أولى لزيادة السن ولو وجد بن لبون
# وأما بنت اللبون فجزم المجد في شرحه وبن تميم وبن حمدان بالجواز مع وجود
~~بن لبون وله جبران ( ( ( جيران ) ) ) وهو ظاهر كلام غيرهم على ما يأتي وقال
~~في الفروع وفي بنت لبون وجهان لاستغنائه بابن اللبون عن الجبران ( ( (
~~الجيران ) ) ) وجزم صاحب المحرر بالجواز لأن الشارع لم يشترط لأحدهما عدم
~~الإجزاء انتهى
# ومنها لو كان في ماله بنت مخاض أعلى من الواجب لم يجزئه بن لبون جزم به
~~الأصحاب لكن لا يلزمه إخراجها على الصحيح من المذهب بل يخير بين إخراجها
~~وبين شراء بنت مخاض لصفة الواجب قال في الفروع هذا الأشهر وجزم به المجد في
~~شرحه وقيل يلزمه إخراجها وأطلقهما بن تميم
# ومنها لا يجبر فقد الأنوثية بزيادة السن في ماله غير بنت مخاض على
~~PageV03P050 الصحيح من المذهب فلا يخرج عن بنت لبون حقا إذا لم تكن في ماله
~~ولا عن الحق جذعا قاله القاضي وبن عقيل وقدمه في المغني والشرح وشرح بن
~~رزين ونصره المجد في شرحه وبن تميم قال في الفائق لا يجبر نقص الذكورية
~~بزيادة سن في أصح الوجهين
# وقيل يجبر ذكر بن عقيل في موضع من الفصول جواز الجذع عن الحقة وعن بنت
~~لبون قال في المغني والشرح اختاره القاضي وبن عقيل وأطلقهما في الفروع
~~والرعاية
# قوله فإن عدمه أيضا لزمه بنت مخاض ms0842
# هذا المذهب وعليه الأصحاب لقوله في خبر أبي بكر الصحيح فمن لم يكن عنده
~~بنت مخاض على وجهها وعنده بن لبون فإنه يقبل منه ذكره بن حامد وتبعه
~~الأصحاب قاله في الفروع وقيل يجزئه بن لبون إذا حصله اختاره أبو المعالي
~~قال في تجريد العناية فإن عدم بن لبون حصل أصلا لا بدلا في الأظهر
# تنبيه ظاهر قوله وفي ست وثلاثين بنت لبون
# عدم إجزاء بن لبون إذا عدمها ولو جبره وهو صحيح وهو المذهب وعليه جمهور
~~الأصحاب وقيل يجزئ وقيل يجزئ ويجبره
# فوائد
# الأولى تجزئ ( ( ( يجزئ ) ) ) الثنية عن الجذعة بلا جبران بلا نزاع قال
~~أبو المعالي ولا تجزئ ( ( ( يجزئ ) ) ) سن فوق الثنية وأطلق المصنف وغيره
~~من الأصحاب الإجزاء في مسألة الجبران قال في الفروع وهو أظهر وقيل تجزئ
~~حقتان أو ابنتا لبون عن الجذعة وابنتا لبون عن الحقة جزم به المصنف قال بعض
~~الأصحاب وينتقض بنت مخاض عن عشرين وثلاث بنات مخاض عن الجذعة PageV03P051
# الثانية الأسنان المذكورة في الإبل في كلام المصنف وغيره من الفقهاء هو
~~قول أهل اللغة وهو الصحيح وعليه أكثر الأصحاب وأكثرهم قطع به وذكر بن أبي
~~موسى أن بنت المخاض عمرها سنتان وبنت اللبون لها ثلاث سنين والحقة أربع
~~سنين والجذعة خمس سنين كاملة وحمله المجد في شرحه على بعض السنة قال في
~~الفروع فكيف يحمله على بعض السنة مع قوله كاملة انتهى
# وقيل لبنت المخاض نصف سنة ولبنت اللبون سنة وللحقة سنتان وللجذعة ثلاث
~~سنين
# وقيل للجذعة ست سنين وقيل سن بنت المخاض مدة الحمل وعن أحمد بنت المخاض
~~التي تتمخض بغيرها
# الثالثة سميت بنت مخاض لأن أمها قد حملت غالبا وليس بشرط والمخاض الحمل
~~وسميت بنت لبون لأن أمها وضعت وهي ذات لبن وسميت حقة لأنها استحقت أن تركب
~~ويحمل عليها ويطرقها الفحل وسميت جذعة لأنها تجذع إذا سقطت سنها والثنية
~~يأتي مقدار سنها في باب الأضحية
# قوله إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون
# الصحيح من المذهب وعليه الجمهور ms0843 وقطع به كثير منهم أن الفرض يتغير بزيادة
~~واحدة على عشرين ومائة
# وعنه لا يتغير الفرض حتى تبلغ ثلاثين ومائة فيكون فيها حق وبنتا لبون
~~اختاره أبو بكر عبد العزيز في كتاب الخلاف وأبو بكر الآجري
# فعليها وجوب الحقتين إلى تسعة وعشرين ومائة
# وعنه في إحدى وعشرين ومائة حقتان وبنت مخاض إلى أربعين ومائة PageV03P052
~~قال القاضي وذلك سهو من ناقله ونقل حرب أنه رجع عن ذلك قاله بن تميم في بعض
~~النسخ
# فعلى المذهب هل الواحدة عفو وإن تغير الفرض بها يتعلق بها الوجوب فيه
~~وجهان ذكرهما بن عقيل في عمد الأدلة وتابعه بن تميم وصاحب الفروع وأطلقهما
# قلت الصواب أن الوجوب يتعلق بها وكذا في غير هذه المسألة وهو ظاهر كلام
~~كثير من الأصحاب
# فائدة لا يتغير الواجب بزيادة بعض بعير ولا بقرة ولا شاة بلا نزاع أعلمه
~~في المذهب
# قوله فإذا بلغت مائتين اتفق الفرضان فإن شاء أخرج أربع حقاق وإن شاء أخرج
~~خمس بنات لبون
# هذا عليه أكثر الأصحاب منهم أبو بكر وبن حامد والقاضي قال في كتاب
~~الروايتين هذا الأشبه واختاره المصنف قال الآمدي هذا ظاهر المذهب ويحتمله
~~كلام أحمد في رواية صالح وبن منصور وهو ظاهر كلام الخرقي قال بن تميم
~~اختاره الأكثر وقال وهو الأظهر قال في الفروع اختاره أبو بكر وبن حامد
~~وجماعة قال المجد في شرحه وقد نص أحمد على نظيره في زكاة البقر وجزم به في
~~الإفادات والمنور والوجيز وقدمه في الفروع ومختصر بن تميم وتجريد العناية
# والمنصوص أنه يخرج الحقاق وقاله القاضي في شرحه ومقنعه واختاره بن عقيل
~~وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والهادي والرعايتين والحاويين واستثنى
~~في الوجيز والزركشي وغيرهما مال اليتيم والمجنون فإنه يتعين إخراج الأدون
~~المجزئ منهما وقدم القاضي في الأحكام السلطانية أن PageV03P053 الساعي يأخذ
~~أفضلهما إذا وجدا في ماله وقال القاضي وبن عقيل وغيرهما يتعين ما وجد عنده
~~منهما
# قال في الفروع ومرادهم والله أعلم أن الساعي ليس له تكليف المالك سواه
~~وفي كلام غير واحد ms0844 ما يدل على هذا قال ولم أجد تصريحا بخلافه وإلا فالقول
~~به مطلقا بعيد عند غير واحد لا وجه له
# تنبيه منصوص أحمد على التعيين على الصحيح من المذهب فتجب الحقاق عينا
~~مطلقا جزم به في المحرر وغيره وقدمه في الفروع وأوله المصنف وغيره على صفة
~~التخيير وتقدم قول القاضي وبن عقيل وغيرهما أنه يتعين ما وجد عنده منهما
# فائدتان
# إحداهما لو كانت إبل أربعمائة فعلى المنصوص لا يجزئ غير الحقاق وعلى قول
~~الأصحاب يخير بين إخراج ثمان حقاق أو عشر بنات لبون فإن أخرج أربع حقاق
~~وخمس بنات لبون جاز قال في الفروع هذا المعروف وجزم به الأئمة ثم قال
~~فإطلاق وجهين سهو
# قال في القاعدة الحادية بعد المائة جاز بغير خلاف
# قلت ذكر الوجهين بن تميم
# أما لو أخرج مع التشقيص كحقتين وبنتي لبون ونصف عن مائتين لم يجز على
~~الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وبن رزين في شرحه قال بن تميم لم يجز على
~~الأصح وفيه وجه لا يجوز مطلقا انتهى قال في الفروع وفيه تخريج من عتق نصفي
~~عبد في الكفارة قال وهو ضعيف
# الثانية أفادنا المصنف رحمه الله بقوله وليس فيما بين الفرضين شيء أن
~~الزكاة تتعلق بالنصاب لا بما زاد من الأوقاص وهو صحيح وهو المذهب وعليه
~~الجمهور PageV03P054
# وقيل تجب في وقصها أيضا اختاره الشيرازي وتقدم ذلك مستوفى بفوائده عند
~~قول المصنف وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة
# قوله ومن وجبت عليه سن فعدمها أخرج سنا أسفل منها ومعها شاتان أو عشرون
~~درهما وإن شاء أخرج سنا أعلى منها وأخذ مثل ذلك
# وهذا بلا نزاع بشرطه ويعتبر فيما عدل إليه أن يكون في ملكه فلو عدمها
~~لزمه تحصيل الأصل على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطعوا به وقال
~~أبو المعالي لا يعتبر كون ذلك في ملكه كما تقدم في بنت المخاض إذا عدمها
~~وعدم ( ( ( أو ) ) ) بن ( ( ( عدم ) ) ) اللبون
# تنبيه ظاهر كلام المصنف وكلام كثير من الأصحاب والمغني أنه لو ms0845 أخرج شاة
~~أو عشرة دراهم أو أخذ شاة وعشرة دراهم أنه لا يجزئه وهو أحد الوجهين وهو
~~احتمال في الكافي والمغني والشرح ومالا إليه وقدمه بن تميم
# وقيل يجزئه وهو الصحيح اختاره القاضي وقال المجد في شرحه وهو أقيس
~~بالمذهب قال بن أبي المجد في مصنفه أجزأه في الأظهر وجزم به في الإفادات
~~وصححه في تصحيح المحرر وقدمه في الكافي وبن رزين في شرحه وأطلقهما في
~~المذهب والتلخيص والمحرر وشرح الهداية له والرعايتين والحاويين والنظم
~~والفروع والفائق والزركشي والقواعد الفقهية
# قوله فإن عدم السن التي تليها انتقل إلى الأخرى وجبرها بأربع شياه أو
~~أربعين درهما
# وهو المذهب اختاره القاضي في المجرد قال المجد في شرحه هو أقيس بالمذهب
~~قال بن أبي المجد وأومأ إليه الإمام أحمد وقال الناظم هذا الأقوى وجزم به
~~في الوجيز وبن عبدوس في تذكرته والمنور وبن رزين في شرحه PageV03P055
~~ومنتخب الأدمى وقدمه في الفائق والمحرر والشرح ومال إليه المصنف في المغني
# وقال أبو الخطاب لا ينتقل إلا إلى سن تلي الواجب واختاره بن عقيل قال في
~~النهاية هو ظاهر المذهب وهو ظاهر ما جزم به في الخلاصة وقدمه في المستوعب
~~والرعاية الصغرى والحاويين وأطلقهما في المذهب والكافي والتلخيص وبن تميم
~~والرعاية الكبرى والفروع
# فعلى المذهب يجوز الانتقال إلى جبران ثالث إذا عدم الثاني كما لو وجبت
~~عليه جذعة وعدم الحقة وبنت اللبون فله الانتقال إلى بنت مخاض أو وجبت عليه
~~بنت مخاض وعدم بنت لبون وبن لبون والحقة فله الانتقال إلى الجذعة قاله
~~المصنف والشارح والمجد في شرحه وغيرهم
# فوائد
# إحداها حيث جوزنا الجبران فالخيرة فيه لرب المال مطلقا على الصحيح من
~~المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المغني والكافي والشرح والمستوعب وبن
~~رزين وقدمه في الفروع وبن تميم وغيرهما إلا ولي اليتيم والمجنون فإنه يتعين
~~عليه إخراج الأدون المجزئ فيعايى بها
# وقال القاضي الخيرة فيه لمن أعطى سواء كان رب المال أو الآخذ واختاره
~~المجد في شرحه ووجه في الفروع تخريجا بتخيير الساعي
# الثانية ms0846 حيث تعدد الجبران جاز إخراج جبران غنما وجبران دراهم فيجوز إخراج
~~شاتين أو عشرين درهما وهذا الصحيح من المذهب جزم به في المغني والشرح
~~وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل لا يجوز قال المصنف والشارح وكذا الحكم في الجبران الذي يخرجه عن
~~فرض المائتين من الإبل إذا أخرج عن خمس بنات لبون خمس بنات PageV03P056
~~مخاض أو مكان أربع حقاق أربع بنات لبون وقاله غيرهما وهو داخل في كلام صاحب
~~الفروع وغيره وأما الجبران الواحد ففيه الخلاف المتقدم
# الثالثة إذا عدم السن الواجب عليه والنصاب معيب فله دفع السن السفلي مع
~~الجبران وليس له دفع ما فوقها مع أخذ الجبران لأن الجبران قدره الشارع وفق
~~ما بين الصحيحين وما بين المعيبين أقل منه فإذا دفع المالك جاز التطوع
~~بالزائد بخلاف الساعي وبخلاف ولي اليتيم والمجنون فإنه لا يجوز له إخراج
~~إلا الأدون وهو أقل الواجب كما لا يجوز له أن يتبرع كما تقدم قريبا
# الرابعة لو أخرج سنا أعلى من الواجب فهل كله فرض أو بعضه تطوع قال أبو
~~الخطاب كله فرض وهو مخالف للقاعدة وقال القاضي بعضه تطوع قال أبو الخطاب
~~بعضه تطوع قال بن رجب وهو الصواب لأن الشارع أعطاه جبرانا عن الزيادة
# فائدتان
# إحداهما قوله في زكاة البقر فيجب فيها تبيع أو تبيعة
# التبيع ما عمره سنة ودخل في الثانية على الصحيح من المذهب وعليه أكثر
~~الأصحاب قال في الفروع ذكره الأكثر وقال في الأحكام السلطانية هي التي لها
~~نصف سنة وقال بن أبي موسى سنتان وقيل ما يتبع أمه إلى المرعى وقيل ما انعطف
~~شعره وقيل ما حاذى قرنه أذنه نص عليه وقدمه بن تميم والتبيع جذع البقر
# الثانية يجزئ إخراج مسن عن تبيع وتبيعة قاله في الفروع وغيره
# قوله وفي أربعين مسنة وهي التي لها سنتان
# وهو الصحيح من المذهب أعني أن المسنة هي التي لها سنتان وعليه أكثر
~~الأصحاب وقال القاضي في الأحكام السلطانية هي التي لها سنة وقيل هي التي
~~PageV03P057 لها ثلاث سنين وقيل ms0847 هي التي لها أربع سنين وقيل هي التي يلد
~~مثلها وقيل هي التي لها ثلاث سنين وقيل هي التي بلغت سن أمها حين وضعتها
~~وقيل هي التي ألقت سنا نص عليه وجزم ( ( ( وحزم ) ) ) به في الفروع ولها
~~سنتان
# فوائد
# منها المسنة هي ثنية البقر
# ومنها يجوز إخراج أعلى من المسنة منها عنها
# ومنها لا يجزئ إخراج مسن عن مسنة على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع
~~وغيره وقيل يجزئ وجزم به بعضهم
# فعليه يجزئ إخراج ثلاثة أتبعة عن مسنتين
# ومنها قوله ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة بلا نزاع لكن لو
~~اجتمع الفرضان كمائة وعشرين فحكمها حكم الإبل إذا اجتمع الفرضان على ما
~~تقدم لك نص الإمام أحمد هنا على التخيير وقدمه في الرعاية وقال في مختصر بن
~~تميم وتجريد العناية فإن اجتمع مائة وعشرون فهل يتعين فيها ثلاث مسنات أو
~~يخير بينها وبين أربعة أتبعة وجهان
# وقال القاضي في أحكامه يأخذ العامل الأفضل وقيل المسنات
# قوله ولا يجزئه الذكر في الزكاة في غير هذا إلا بن لبون مكان بنت مخاض
~~إذا عدمها
# كما تقدم وهذا الصحيح من المذهب إلا ما استثنى على ما يأتي قريبا وعليه
~~أكثر الأصحاب وقيل يجزئ ذكر الغنم عن الإبل والغنم أيضا
# قوله إلا أن يكون النصاب كله ذكورا فيجزئ الذكر في الغنم وجها واحدا
# وهو الصحيح من المذهب وقطع به كثير من الأصحاب كالمصنف PageV03P058
# وقيل لا يجزئ فعليه يجزئ أنثى بقيمة الذكر فيقوم النصاب من الأناثى وتقوم
~~فريضته ويقوم نصاب الذكور وتؤخذ أنثى بقسطه
# قوله وفي الإبل والبقر في أحد الوجهين
# يعني يجزئ إخراج الذكر إذا كان النصاب كله ذكورا في الإبل والبقر في أحد
~~الوجهين وهو الصحيح من المذهب صححه في النظم والمذهب والمغني والشرح
~~والرعايتين وجزم به في الوجيز والعمدة وغيرهما وقدمه في الفروع والفائق
~~وشرح بن رزين وغيرهم
# والوجه الثاني لا يجزئ فيها إلا أنثى فتقدم كما تقدم في نصاب ذكور الغنم
~~على الوجه الثاني وأطلقهما في الهداية ms0848 والمستوعب والتلخيص والحاويين
# وقيل يجزئ عن البقر لا عن الإبل لئلا يجزئ بن لبون عن خمس وعشرين وعن ستة
~~وثلاثين فيساوي الفرضان
# وقيل يجزئ بن مخاض عن خمس وعشرين فيقوم الذكر مقام الأنثى التي في سنه
~~كسائر النصب وحكاه بن تميم عن القاضي وأنه أصح وقال القاضي يخرج عن ست
~~وثلاثين بن لبون زائد القيمة على بن مخاض بقدر ما بين النصابين وقال في
~~المذهب فإن كانت كلها ذكورا أجزأ إخراج الذكر في البقر قولا واحدا وفي
~~الإبل والغنم وجهان
# كذا وجدته في نسختين القطع بالإجزاء في البقر وإطلاق الخلاف في الإبل
~~والغنم ولم أر هذه الطريقة لغيره فلعله تصحيف من الكاتب
# قوله ويؤخذ من الصغار صغيرة ومن المراض مريضة
# هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه في الصغيرة وقال أبو
~~بكر لا يؤخذ إلا كبيرة صحيحة على قدر المال وحكاه عن أحمد قال القاضي أومأ
~~إليه أحمد وفي رواية بن منصور وذكره في الانتصار والواضح رواية PageV03P059
# قال الحلواني وهو ظاهر كلام الخرقي كشاة الإبل وفرق بينهما ( ( ( بينها )
~~) )
# فعلى المذهب يتصور أخذ الصغيرة إذا أبدل الكبار بصغار أو ماتت الأمات
~~وبقيت الصغار وذلك على الرواية المشهورة أن الحول ينعقد على الصغار منفردا
~~كما تقدم
# تنبيه شمل كلام المصنف ويؤخذ من الصغار صغيرة الفصلان من الإبل والعجاجيل
~~من البقر فيؤخذ منها كالسخال وهو أحد الوجوه وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب
~~وقدمه بن تميم والفائق والرعاية الكبرى والحاوي الكبير والشرح وشرح بن رزين
~~وغيرهم فلا أثر للسن ويعتبر العدد فيؤخذ من خمس وعشرين إلى إحدى وستين
~~واحدة منها ثم في ست وسبعين اثنتان وكذا في إحدى وتسعين ويؤخذ في ثلاثين
~~عجلا إلى تسع وخمسين واحد ويؤخذ في ستين إلى تسع وثمانين اثنان وفي التسعين
~~ثلاث منها فيعايى بذلك على هذا الوجه والتعديل على هذا الوجه بالقيمة وكان
~~زيادة السن كما سبق في إخراج الذكور من الذكور فلا يؤدي إلى تسوية النصب
~~التي غاير الشرع بالأحكام فيها باختلافها
# والوجه الثاني ms0849 لا يجوز إخراج الفصلان والعجاجيل وهو احتمال في المغني
~~وقواه ومال إليه واختاره المجد في شرحه وهذا المذهب على ما اصطلحناه فيقوم
~~النصاب من الكبار ويقوم فرضه ثم يقوم الصغار ويؤخذ عنها كبيرة بالقسط لئلا
~~يؤدي إلى تسوية النصب في سن المخرج
# والوجه الثالث وقاله أبو الخطاب في الانتصار بضعف سن المخرج في الإبل
~~فيخرج عن خمس وعشرين واحدة منها ويخرج عن ست وثلاثين واحدة منها كسن واحدة
~~منهن مرتين وفي ست وأربعين مثل واحدة ثلاث مرات وفي إحدى وستين مثلها ( ( (
~~مثل ) ) ) أربع مرات والعجول على هذا وأطلقهن المجد في شرحه PageV03P060
# والوجه الرابع واختاره أيضا أبو الخطاب في الانتصار يضعف ذلك في الإبل
~~خاصة
# والوجه الخامس وقاله السامري في المستوعب يخرج عن خمس وعشرين فصيلا واحدا
~~منها وعن ست وثلاثين فصيلا واحدا منها ومعه شاتان أو عشرون درهما وعن ست
~~وأربعين واحدا منها ومعه الجبران مضاعفا مرتين فيكون أربع شياه وأربعون
~~درهما أو شاتان مع عشرين درهما وعن إحدى وستين واحدا منها ومعه الجبران
~~مضاعفا مرتين فيكون ست شياه أو ستين درهما ويخرج عن ثلاثين عجلا واحدا منها
~~وعن أربعين واحدا وثلث قيمة آخر انتهى وأطلقهن في الفروع
# وقيل يؤخذ من الصغار من غير اعتبار سن
# وقيل يعتبر بغنمه دون غنم غيره
# فائدة لو كان عنده أقل من خمس وعشرين من الإبل صغارا وجبت عليه في كل خمس
~~شاة كالكبار
# قوله فإن اجتمع صغار وكبار وصحاح ومراض وذكور وإناث لم يؤخذ إلا أنثى
~~صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين
# وهذا المذهب وعليه الأصحاب
# فعلى هذا لو كان قيمة المال المخرج إذا كان المال المزكى كله كبارا صحاحا
~~عشرين وقيمته بالعكس عشرة وجبت كبيرة صحيحة قيمتها خمسة عشر مع تساوي
~~العددين ولو كان الثلث أعلى والثلثان أدنى فشاة قيمتها ثلاثة عشر وثلث
~~وبالعكس فشاة قيمتها ستة عشر وثلثان
# وعند بن عقيل من لزمه رأسان فيما نصفه صحيح ومعيب أخرج صحيحه ومعيبه
~~كنصاب صحيح مفرد وهذا القول من المفردات PageV03P061
# فائدة لو كان ms0850 ماله مائة وإحدى وعشرين شاة والجميع معيب إلا واحدة أو كان
~~عنده مائة وإحدى وعشرون ( ( ( وعشرين ) ) ) شاة كبيرة أو الجميع سخال إلا
~~واحدة كبيرة فإنه يجزئه على الأول صحيحه ومعيبه وعن الثاني شاة كبيرة وسخلة
~~إن وجبت الزكاة في سخال مفردة وإلا وجبت كبيرة بالقسط وهو معنى قولهم وإن
~~كان الصحيح غير واجب لزمه إخراج الواجب صحيحا بقدر المال
# قوله وإن كان نوعين كالبخاتى والعراب والبقر والجواميس والضأن والمعز أو
~~كان فيه كرام ولئام وسمان ومهازيل أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة
~~المالين
# اعلم أنه إذا كان النصاب من نوعين كما مثل المصنف أولا فقطع بأنه تؤخذ
~~الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب
~~وجزم به في الوجيز والمغني والشرح وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل يخير الساعي واختاره أبو بكر ونقل حنبل في ضأن ومعز يخير الساعي
~~لاتحاد الواجب ولم يعتبر أبو بكر القيمة في النوعين
# قال المجد وهو ظاهر ما نقل حنبل وقال في الفروع ويتوجه في حنث من حلف لا
~~يأكل لحم بقر بأكله لحم جاموس الخلاف لنا هنا في تعارض الحقيقة اللغوية
~~والعرفية أيهما يقدم
# وأما إذا كان النصاب فيه كرام ولئام وسمان ومهازيل فجزم المصنف هنا بأنه
~~تؤخذ ( ( ( يؤخذ ) ) ) الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين وهو اختياره
~~وذكره أبو بكر في هزيلة بقيمة سمينة
# والصحيح من المذهب أنه يجب في ذلك الوسط نص عليه بقدر قيمة المالين جزم
~~به في الرعاية الصغرى والحاويين وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى
~~PageV03P062
# فوائد
# إحداهما لو أخرج عن النصاب من غير نوعه ما ليس في ماله منه جاز إن لم
~~تنقص قيمة المخرج عن النوع الواجب على الصحيح من المذهب وعلى قول أبي بكر
~~يجوز ولو نقصت
# وقيل لا يجزئ هنا مطلقا كغير الجنس وجاز من أحد نوعي ماله لتشقيص الفرض
# وقيل يجزئ ثنية من الضأن عن المعز وجها واحدا
# الثانية لا يضم الظباء إذا قلنا تجب الزكاة فيها إلى الغنم في تكميل ms0851
~~النصاب على الصحيح من المذهب واختار في الرعاية الكبرى أنها تضم وحكى وجه (
~~( ( وجها ) ) ) وحكى رواية أيضا
# الثالثة يضم ما تولد بين وحشي وأهلي إن وجبت
# قوله في زكاة الغنم إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه
# هذا بلا نزاع
# قوله ثم في كل مائة شاه شاة
# فتكون في أربعمائة شاة أربع شياه وفي خمسمائة خمس شياه وعلى هذا فقس وهذا
~~المذهب بلا ريب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب قال الزركشي اختاره القاضي
~~وجمهور الأصحاب
# وعنه في ثلاثمائة وواحدة أربع شياه ثم في كل مائة شاة شاة فيكون في
~~خمسمائة شاة خمس شياه فالوقص من ثلاثمائة وواحدة إلى خمسمائة
# وعنه أن المائة زائدة ففي أربعمائة وواحدة خمس شياه وفي خمسمائة وواحدة
~~ست شياه وعلى هذا أبدا PageV03P063
# فائدتان
# إحداهما من الأصحاب من ذكر هذه الرواية الأخيرة وقال اختارها أبو بكر وأن
~~التي قبلها سهو منهم المجد في شرحه
# وذكر بعضهم الرواية الثانية وقال اختارها أبو بكر ولم يذكر الثالثة وهو
~~معنى ما في المغني وذكرها بعض المتأخرين منهم بن حمدان وبن تميم
# الثانية قوله ويؤخذ من المعز الثني ومن الضأن الجذع
# فالثني من المعز ما له سنة والجذع من الضأن ما له نصف سنة على الصحيح من
~~المذهب وعليه الأكثر
# وقيل الجذع من الضأن ما له ثمان شهور اختاره بن أبي موسى في الإرشاد
~~ويأتي ذلك في أول باب الهدي والأضاحي
# قوله ولا يؤخذ تيس ولا هرمة
# أما التيس فتارة يكون تيس الضراب وهو فحله وتارة يكون غيره
# فإن كان فحل الضراب فلا يؤخذ لخبره إلا أن يشاء ربه وهذا المذهب وعليه
~~أكثر الأصحاب وقدمه في الفرع ( ( ( الفروع ) ) ) وغيره قال المجد اختاره
~~أبو بكر والقاضي وكذا ذكره بن عقيل وغيره
# فلو بذله المالك لزم قبوله حيث يقبل الذكر وقيل لا يؤخذ لنقصه وفساد لحمه
# وإن كان التيس غير فحل الضراب فلا يؤخذ لنقصه وفساد لحمه
# قوله ولا ذات عوار وهي المعيبة
# لا يجزئ إخراج المعيبة وهي التي لا يضحى بها ms0852 على الصحيح من المذهب وعليه
~~جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ونص عليه وقال الأزجي في نهايته
~~PageV03P064 وأومأ إليه المصنف لا بد أن يكون العيب يرد به في البيع ونقل
~~عن الإمام أحمد لا تؤخذ عوراء ولا عرجاء ولا ناقصة الخلق
# واختار المجد الإجزاء إن رآه الساعي أنفع للفقراء لزيادة صفة فيه وأنه
~~أقيس بالمذهب لأن من أصلنا إخراج المكسرة عن الصحاح وردىء ( ( ( ورديء ) )
~~) الحب عن جيده إذا زاد قدر ما بينهما ( ( ( بينها ) ) ) من الفضل على ما
~~يأتي
# فائدة قوله ولا الربى وهي التي تربى ولدها ولا الحامل
# وهذا بلا نزاع قال المجد ولو كان المال كذلك لما فيه من مجاوزة الأشياء
~~المحدودة ومثل ذلك طروقه الفحل
# قلت لو قيل بالجواز إذا كان النصاب كذلك لكان قويا في النظر وهو موافق
~~لقواعد المذهب
# قوله ولا يجوز ( ( ( تجوز ) ) ) إخراج القيمة
# هذا المذهب مطلقا أعني سواء كان ثم حاجة أم لا لمصلحة أو لا لفطرة وغيرها
~~وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وعنه
~~تجزئ القيمة مطلقا وعنه يجزئ في غير الفطرة
# وعنه تجزئ للحاجة من تعذر الفرض ونحوه نقلها جماعة منهم القاضي في
~~التعليق وصححها ( ( ( صححها ) ) ) جماعة منهم بن تميم وبن حمدان واختاره
~~الشيخ تقي الدين
# وقيل ولمصلحة أيضا واختاره الشيخ تقي الدين أيضا وذكر بعضهم رواية تجزئ
~~للحاجة ( ( ( للجاجة ) ) )
# وقال بن البنا في شرح المحرر إذا كانت الزكاة جزءا لا يمكن قسمته جاز صرف
~~ثمنه إلى الفقراء قال وكذا كل ما يحتاج إلى بيعه مثل أن يكون بعيرا لا يقدر
~~على المشي وعنه تجزئ عما يضم دون غيره
# وعنه تجزئ القيمة وهي الثمن لمشتري ثمرته التي لا تصير تمرا أو زبيبا عن
~~الساعي قبل جداده والمذهب لا يصح شراؤه فلا تجزئ القيمة على ما يأتي
~~PageV03P065
# فائدة قوله لو باع النصاب قبل إخراج زكاته
# وقلنا بالصحة على ما تقدم في أواخر كتاب الزكاة فعنه له أن يخرج عشر ثمنه
~~نص عليه وأن يخرج من جنس النصاب ms0853 ونقل صالح وبن منصور وإن باع تمره أو زرعه
~~وقد بلغ ففي ثمنه العشر أو نصفه
# ونقل أبو طالب يتصدق بعشر الثمن قال القاضي أطلق القول هنا أن الزكاة في
~~الثمن وخبره في رواية أبي داود انتهى وعنه رواية ثانية لا يجوز أن يخرج من
~~الثمن
# قلت وهو الصواب
# وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وصححه المجد في شرحه وأطلقهما في الفروع
~~والرعاية وبن تميم وقال القاضي الروايتان بناء على روايتي إخراج القيمة
~~وقال هذا المعنى قبله أبو إسحاق وغيره وقاله بعده آخرون وقال أبو حفص
~~البرمكي إذا باع فالزكاة في الثمن وإن لم يبع فالزكاة فيه وذكر بن أبي موسى
~~الروايتين في إخراج ثمن الزكاة بعد البيع إذا تعذر المثل وعن أبي بكر إن لم
~~يقدر على تمر وزبيب ووجده رطبا أخرجه وزاد بقدر ما بينهما ذكره الآمدي
~~وصاحب الفروع وغيرهما عنه
# قوله وإن أخرج سنا أعلى من الفرض من جنسه جاز
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم وتقدم جواز إخراج المسن
~~عن التبيع والتبيعة وإخراج الثنية عن الجذعة وذكر بن عقيل في عمد الأدلة
~~وجها بعدم الجواز قال الحلواني في التبصرة إن شاء رب المال أخرج الأكولة
~~وهي السمينة وللساعي قبولها وعنه لا لأنها قيمة قال في الفروع كذا قال وهو
~~غريب بعيد
# قلت ينزه الإمام أحمد أن يقول مثل ذلك PageV03P066
# فائدتان
# إحداهما ( ( ( إحداها ) ) ) قوله وإذا اختلط نفسان أو أكثر من أهل الزكاة
~~في نصاب من الماشية حولا لم يثبت لهما حكم الانفراد في بعضه فحكمهما في
~~الزكاة حكم الواحد
# وهذا بلا نزاع سواء أثرت الخلطة في إيجاب الزكاة أو إسقاطها أو ثرت ( ( (
~~أثرت ) ) ) في تغيير الفرض أو عدمه فلو كان لأربعين من أهل الزكاة أربعون
~~شاة مختلطة لزمهم شاة واحدة ومع انفرادهم لا يلزمهم شيء ولو كان لثلاثة
~~أنفس مائة وعشرون شاة لزمهم واحدة ومع انفرادهم ثلاث شياه ويوزع الواجب على
~~قدر المال مع الوقص فستة أبعرة مختلطة مع تسعة يلزم رب الستة شاة ms0854 وخمس شاة
~~ويلزم رب التسعة شاة وأربعة أخماس شاة
# الثانية قوله سواء كانت خلطة أعيان بأن تكون مشاعا بينهما
# تتصور الإشاعة بالإرث والهبة والشراء أو غيره
# قوله أو خلطة أوصاف بأن يكون مال كل واحد متميزا
# فلو استأجره ليرعى غنمه بشاة منها فحال الحول ولم يفردها فهما خليطان وإن
~~أفردها فنقص النصاب فلا زكاة
# قوله فخلطاه واشتركا في المراح والمسرج ( ( ( والمسرح ) ) ) والمشرب
~~والمحلب والراعي والفحل
# وهكذا جزم به في الهداية والكافي والنظم والتسهيل وإدراك الغاية
# واعلم أن للأصحاب في ضبط ما يشترط في صحة الخلط طرقا أحدها هذا
# الطريق الثاني اشتراط المرعى والمسرح والمبيت وهو المراح والمحلب والفحل
~~لا غير وهي المذهب قدمه في الفروع وجزم بها الخرقي والمجد في PageV03P067
~~محرره وبن عبدوس في تذكرته فزادوا على المصنف المرعى وأسقطوا الراعي
~~والمشرب
# الطريق الثالث اشتراط المراح وهو المأوى والمرعى والراعي والمشرب وهو
~~موضع الشرب وآنيته والمحلب وهو موضع الحلب وآنيته والمسرح وهو مجتمعها
~~لتذهب والفحل قدمه في الرعايتين والحاويين وبن تميم فزادوا على المصنف
~~المرعى وآنية الشرب وآنية الحلب
# الطريق الرابع اشتراط المسرح والمرعى والمشرب والمراح والمحلب والفحل وبه
~~جزم في التلخيص والبلغة فأسقط الراعي
# الطريق الخامس اشتراط الراعي والمرعى وموضع شربها وحلبها وآنيتها وفحلها
~~( ( ( ومحلها ) ) ) ومسرحها وبه جزم في الوجيز فأسقط المراح وزاد الآنية
~~والمرعى
# الطريق ( ( ( الطرق ) ) ) السادس اشتراط الراعي والمسرح والمبيت والمحلب
~~والفحل قدمها في الفائق فأسقط المشرب
# الطريق السابع اشتراط الراعي والفحل والمسرح والمراح وجزم بها في الفصول
~~وقدمها في المستوعب فأسقط المحلب والمشرب
# الطريق الثامن اشتراط الفحل والراعي والمرعى والمأوى وهو المبيت والمحلب
~~وبه جزم في المذهب ومسبوك الذهب فزاد المرعى وأسقط المشرب والمسرح
# الطريق التاسع اشتراط المبيت والمسرح والمحلب وآنيته والمشرب والراعي
~~والمرعى والفحل قدمها بن أبي المجد في مصنفه فزاد المرعى وآنية الحلب
# الطريق العاشر اشتراط المراح والمسرح والمبيت والفحل وبه قطع في الإيضاح
~~فجمع بين المراح والمبيت وأسقط الحلب والمشرب والراعي
# الطريق الحادي عشر اشتراط المراح والمسرح والفحل والمرعى وهي PageV03P068
~~طريقة الآمدي فزاد ms0855 المرعى وأسقط المشرب والمحلب والراعي
# الطريق الثاني عشر اشتراط الفحل والراعي والمحلب فقط وهي طريقة بن
~~الزاغوني في الواضح فأسقط المشرب والمراح والمسرح
# الطريق الثالث عشر اشتراط المرعى والمسرح والمشرب ( ( ( والشرب ) ) )
~~والراعي وبها قطع بن عقيل في تذكرته
# الطريق الرابع عشر اشتراط المراح والمسرح والمحلب والمبيت والفحل وبها
~~قطع في المبهج فجمع بين المراح والمبيت كما فعل في الإيضاح
# إلا أنه زاد عليه المحلب وأسقط المشرب والراعي
# الطريق الخامس عشر اشتراط الراعي فقط وهي طريقة بعض الأصحاب ذكره القاضي
~~في شرح المذهب عنه وعن أحمد نحوه
# الطريق السادس عشر اشتراط المراح والمسرح والفحل والمشرب وبها قطع بن
~~البنا في الخصال والعقود
# الطريق السابع عشر اشتراط الراعي والمرعى والفحل والمشرب وبها قطع في
~~الخلاصة فزاد المرعى وأسقط المسرح
# الطريق الثامن عشر اشتراط المسرح والمرعى والمحلب والمشرب والمقيل والفحل
~~وبها قطع في الإفادات فزاد المقيل والمرعى وأسقط الراعي والمراح
# الطريق التاسع عشر اشتراط المرعى والفحل والمبيت والمحلب والمشرب وبها
~~قطع في العمدة
# الطريق العشرون اشتراط المرعى والمسرح والمشرب والمبيت والمحلب والفحل
~~وبها جزم في المنور فزاد المرعى وأسقط الراعي
# الطريق الحادي والعشرون اشتراط المراح والمسرح والمشرب والراعي والفحل
~~وبها قطع في المنتخب فأسقط المحلب PageV03P069
# الطريق الثاني والعشرون اشتراط الراعي والمبيت فقط وهو رواية عند الإمام
~~أحمد ذكرها القاضي في شرحه
# الطريق الثالث والعشرون اشتراط الحوض والراعي والمراح فقط وهو أيضا رواية
~~عن الإمام أحمد
# فهذه ثلاثة وعشرون طريقة لكن قد ترجع إلى أقل منها باعتبار ما تفسر به
~~الألفاظ على ما يأتي بيانه
# فائدة المراح بضم الميم مكان مبيتها وهو المأوى فالمبيت هو المراح فسروا
~~كل ( ( ( واحدا ) ) ) واحد منهما بالآخر وهذا الصحيح وعليه أكثر الأصحاب
# وقيل المراح رواحها منه جملة إلى المبيت ذكره في الرعاية الكبرى وجمع في
~~المبهج والإيضاح بين المراح والمبيت كما تقدم فعنده أنهما متغايران
# وأما المسرح فهو المكان الذي ترعى فيه الماشية اختاره المصنف والمجد وبن
~~حامد وقال إنما ذكر الإمام أحمد المسرح ليكون فيه راع واحد قدمه ms0856 في المطلع
~~فعليه يلزم من اتحاده اتحاد المرعى ولذلك قال المصنف والمجد وبن حامد
~~المسرح والمرعى شيء واحد
# وقيل المسرح مكان اجتماعها لتذهب إلى المراعي جزم به في الفصول والتلخيص
~~والرعاية الصغرى والحاويين وقدمه في الفروع وبن تميم والرعاية الكبرى قال
~~الزركشي وهو أولى دفعا للتكرار وهو الصحيح
# وفسره في المستوعب بموضع رعيها وشربها
# وفسره المجد في شرحه بموضع المرعى مع أنه جمع بينهما في المحرر متابعة
~~للخرقي وقال يحتمل أن الخرقي أراد بالمرعى الرعي الذي هو المصدر لا المكان
~~ويحتمل أنه أراد بالمسرح المصدر الذي هو السروح ( ( ( المسروح ) ) ) لا
~~المكان لأنا قد بينا أنهما واحد بمعنى المكان فإذا حملنا أحدهما على المصدر
~~زال التكرار وحصل به اتحاد الراعي والمشرب انتهى PageV03P070
# وقال المصنف في المغني يحتمل أن الخرقي أراد بالمرعى الراعي ليكون موافقا
~~لقول أحمد ولكون المرعى هو المسرح انتهى
# وأما المشرب فهو مكان الشرب فقط وهو الصحيح وعليه أكثر الأصحاب
# وقيل موضع الشرب وما يحتاج إليه من حوض ونحوه وبه قطع بن تميم والرعايتين
~~والحاويين
# وأما المحلب فهو موضع الحلب على الصحيح وعليه الأكثر
# وقيل موضع الحلب وآنيته وبه جزم بن تميم وصاحب الرعايتين والحاويين
~~وغيرهم
# تنبيه لا يشترط خلط اللبن على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع
~~به كثير منهم بل منعوا من خلطه وحرموه وقالوا هو ربا
# وقيل يشترط خلطه وقاله القاضي في شرحه الصغير
# وأما الراعي فمعروف ومعنى الاشتراك فيه أن لا يرعى أحد المالين دون الآخر
~~وكذا لو كان راعيان فأكثر قال في الرعاية ولا يرعى غير مال الشركة
# وأما الفحل فمعروف ومعنى الاشتراك فيه أن لا تكون فحولة أحد المالين تطرق
~~المال الآخر قال في الرعاية ولا ينزو على غير مال الشركة
# وأما المرعى فهو موضع الرعي ووقته قاله في الرعاية وتقدم كلام المصنف
~~والمجد وغيرهما أن المرعى هو المسرح
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يشترط نية الخلطة
# فإن كانت خلطة أعيان لم تشترط لها النية إجماعا وإن كانت خلطة أوصاف
~~ففيها ms0857 وجهان وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والتلخيص والبلغة والمحرر وبن
~~تميم والرعايتين والفائق والزركشي PageV03P071
# أحدهما لا تشترط وهو ظاهر كلام المصنف هنا وهو الصحيح من المذهب وصححه في
~~الكافي والخلاصة والنظم وشرح المجد وقدمه في الهداية والمستوعب والمغني
~~والشرح ونصراه والحاويين وإدراك الغاية وشرح بن رزين وقال عن القول الثاني
~~ليس بشيء
# والوجه الثاني تشترط النية اختاره القاضي في المجرد والمجد وجزم به في
~~المبهج والإيضاح والحلواني وغيرهما
# وتظهر فائدة الخلاف لو وقعت الخلطة اتفاقا أو فعله الراعي وتأخرت النية
~~عن الملك
# وقيل لا يضر تأخيرها عنه بزمن يسير كتقديمها ( ( ( كتقدمها ) ) ) على
~~الملك بل من يسير
# قوله فإن اختل شرط منها أو ثبت لهما حكم الانفراد في بعض الحول زكيا زكاة
~~المنفردين فيه
# فيضم من كان من أهل الزكاة ماله بعضه إلى بعض ويزكيه إن بلغ نصابا وإلا
~~فلا وقال أبو الخطاب في الانتصار إن تصور بضم حول ( ( ( وحول ) ) ) إلى آخر
~~يقع كمسألتنا يعني مسألة الخلطة قال في الفروع كذا قال
# فائدة قوله أو ثبت لهما حكم الانفراد في بعض الحول زكيا زكاة المنفردين
~~فيه
# مثال ذلك لو خلطا في أثناء الحول نصابين ثمانين شاة زكى كل واحد إذا تم
~~حوله الأول زكاة انفراد وفيما بعد الحول الأول زكاة خلطة فإن اتفق حولاهما
~~أخرجا شاة عند تمام الحول على كل واحد نصفها وإن اختلف فعلى الأول نصف شاة
~~عند تمام حوله فإن أخرجها من غير المال فعلى الثاني نصف شاة أيضا إذا تم
~~حوله وإن أخرجها من المال فقد تم حول الثاني على تسعة وسبعين شاة ونصف شاة
~~له منها أربعون شاة فيلزمه PageV03P072 أربعون جزءا من تسعة وسبعين جزءا
~~ونصف جزء من شاة فنضعفها فتكون ثمانين جزءا من مائة جزء وتسعة وخمسين جزءا
~~من شاة ثم كلما تم حول أحدهما لزمه من زكاة الجميع بقدر ما له فيه
# فائدة قوله فإن ثبت لأحدهما حكم الانفراد وحده فعليه زكاة المنفرد وعلى
~~الآخر زكاة الخلطة
# مثاله إن ملكا نصابين فخلطاهما ثم يبيع ms0858 أحدهما نصيبه أجنبيا فقد ملك
~~المشتري أربعين لم يثبت لها حكم الانفراد فإذا تم حول الأول لزمه زكاة
~~انفراد شاة فإذا تم حول الثاني لزمه زكاة خلطة نصف شاة إن كان الأول أخرج
~~الشاة من غير المال وإن أخرجها منه لزم الثاني أربعون جزءا من تسعة وسبعين
~~جزءا من شاة وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم
# وقيل يزكي الثاني عن حوله الأول زكاة انفراد لأن خليطه لم ينتفع بالخلطة
# قوله ثم يزكيان فيما بعد ذلك الحول زكاة الخلطة كلما تم حول أحدهما فعليه
~~بقدر ما له منها
# بلا نزاع أعلمه
# فائدة لو كان بينهما نصاب خلطة ثمانون شاة فباع كل منهما غنمه بغنم صاحبه
~~واستداما الخلطة لم ينقطع حولهما ولم تزل خلطتهما في ظاهر المذهب فإن إبدال
~~النصاب بجنسه لا يقطع الحول وكذا لو تبايعا البعض بالبعض قل أو أكثر وتبقى
~~الخلطة في غير المبيع إن كان نصابا فيزكى بشاة زكاة انفراد عليهما لتمام
~~حوله
# وإذا حال حول المبيع وهو أربعون ففيه الزكاة على الصحيح من المذهب قدمه
~~في المغني والشرح وشرح بن رزين وبن تميم وصححه
# وقيل لا زكاة فيه اختاره في المجرد وقدمه في الرعاية الكبرى وأطلقهما في
~~الفروع PageV03P073
# فعلى المذهب هي زكاة خلطة على الصحيح قدمه في المغني والشرح وشرح بن رزين
~~وبن تميم وصححه
# وقيل زكاة انفراد وأطلقهما في الفروع
# فأما إن أفرادها ( ( ( أفرداها ) ) ) ثم تبايعاها ثم خلطاها فإن طال زمن
~~الانفراد بطل حكم الخلطة وكذا إن لم يطل على الصحيح من المذهب وهو ظاهر ما
~~صححه المجد والرعايتين والحاويين في مكان
# وقيل لا أثر للانفراد اليسير وأطلقهما المجد في شرحه وبن تميم والرعاية
~~الكبرى والفروع
# وإن زكى بعض النصاب وتبايعاه وكان الباقي على الخلطة نصابا بقي حكم
~~الخلطة فيه وهو ينقطع في المبيع لأن الخلاف في ضم مال الرجل المنفرد إلى
~~ماله المختلط وإن بقي دون نصاب بطلت
# وقال بن عقيل تبطل الخلطة في هذه المسائل بناء على انقطاع الحول ببيع
~~النصاب ms0859 بجنسه وفي كلام القاضي كالأول والثاني
# قوله ولو ملك رجل نصابا شهرا ثم باع نصفه مشاعا أو أعلم على بعضه وباعه
~~مختلطا فقال أبو بكر ينقطع الحول ويستأنفانه من حين البيع
# وجزم به في الوجيز والإفادات وصححه في تصحيح المحرر وقدمه في الرعايتين
~~والنظم والحاوي الصغير وإدراك الغاية وقال بن حامد لا ينقطع حول البائع
~~وعليه عند تمام حوله زكاة حصته قدمه في الخلاصة وجزم به بن عبدوس في تذكرته
~~وأطلقهما في الهداية والفصول والمذهب والمستوعب والمغني والكافي والتلخيص
~~والبلغة وبن تميم والشرح والمحرر وشرح الهداية والفروع والفائق ومصنف بن
~~أبي المجد والحاوي الكبير وبن منجا في شرحه PageV03P074
# قوله فإن أخرجها من المال انقطع حول المشترى لنقصان النصاب
# وهذا الصحيح على قول بن حامد وقاله الأئمة الأربعة ذكره المجد إجماعا وهو
~~مقيد بما إذا لم يستدم الفقير الخلطة بنصفه فإن استدامها لم ينقطع حول
~~المشتري
# وقيل إن زكى البائع منه إلى فقير زكى المشتري
# وقيل يسقط كأخذ الساعي منه قال في الفروع وهذا القول الثاني والله أعلم
~~على قول أبي بكر
# قوله وإن أخرجها من غيره وقلنا الزكاة في العين فكذلك
# يعني ينقطع حول المشتري لنقصان النصاب وهذا اختيار المصنف هنا وفي المغني
~~والكافي واختاره أبو المعالي والشارح وذكره المصنف والشارح عن أبي الخطاب
~~قال المجد في شرحه هذا مخالف لما ذكره أبو الخطاب في كتابه الهداية ولا
~~نعرف له مصنفا يخالفه انتهى
# والصحيح من المذهب أن المشتري يزكي بنصف شاة إذا تم حوله قال المجد لأن
~~التعلق بالعين لا يمنع الحول بالاتفاق قدمه في الفروع وقال جزم به الأكثر
~~منهم أبو الخطاب في هدايته
# قلت وهو الصواب بلا شك
# وذكر بن منجا في شرحه كلام المصنف وقال إنه خطأ في النقل والمعنى وبين
~~ذلك
# فوائد
# منها إذا لم يلزم المشتري زكاة الخلطة فإن كان له غنم سائمة ضمها إلى
~~حصته في الخلطة وزكى الجميع زكاة انفراد وإلا فلا شيء عليه PageV03P075
# ومنها حكم البائع بعد حوله الأول ما دام نصاب ms0860 الخلطة ناقصا كذلك
# ومنها إن كان البائع استدان ما أخرجه ولا مال له يجعل في مقابلة دينه إلا
~~مال الخلطة أو لم يخرج البائع الزكاة حتى تم حول المشترى فإن قلنا الدين لا
~~يمنع وجوب الزكاة أو قلنا يمنع لكن للبائع مال يجعله في مقابلة دين الزكاة
~~زكى المشترى حصته زكاة الخلطة نصف شاة وإلا فلا زكاة عليه قاله في الفروع
~~وقدمه
# وقال بن تميم في المسألة الأولى وإن أخرج من غيره فوجهان
# أحدهما لا زكاة عليه ويستأنف الحول من حين الإخراج ذكره القاضي في شرح
~~المذهب بناء على تعلق الزكاة بالعين
# والثاني عليه الزكاة وبه قطع بعض أصحابنا
# ولا يمنع التعلق بالعين وجوبها ما لم يحل حولها قبل إخراجها ولا انعقاد
~~الحول الثاني في حق البائع حتى يمضي قبل الإخراج فلا تجب الزكاة له
# وإن لم يكن أخرج حتى حال حول المشترى فهي من صور تكرار الحول قبل إخراج
~~الزكاة انتهى
# واقتصر في مسألة تعلق الزكاة بالعين أنه لا يمنع التعلق بالعين انعقاد
~~الحول الثاني قبل الإخراج وقال قطع به بعض أصحابنا كما تقدم والله أعلم
# قوله وإن أفرد بعضه وباعه ثم اختلطا انقطع الحول
# هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في
~~الفروع وغيره وقال القاضي يحتمل أن لا ينقطع إذا كان زمنا يسيرا
# قوله وإن ملك نصابين شهرا ثم باع أحدهما مشاعا فعلى قياس قول أبي بكر
~~يثبت للبائع حكم الانفراد وعليه عند تمام حوله زكاة منفرد وعلى قياس قول بن
~~حامد عليه زكاة خليط PageV03P076
# وقد علمت الصحيح منهما فيما تقدم لكن صاحب الفروع وغيره قطعوا بأن
~~المسألة مفرعة على قول أبي بكر وبن حامد وقال في الفروع وذكر بن تميم أن
~~الشيخ خرج المسألة على وجهين وأن الأولى وجوب شاة قال في الفروع كذا قال
~~وهذا التخريج لا يختص بالشيخ انتهى
# فائدتان
# إحداهما لو كان المال ستين في هذه المسألة والمبيع ثلثها زكى البائع ثلثي
~~شاة عن الأربعين الباقية على قول ms0861 بن حامد وزكى شاة على قول أبي بكر
# الثانية لو ملك أحد الخليطين في نصاب فأكثر حصة الآخر منه بشراء أو إرث
~~أو غيره فاستدام الخلطة فهي مثل مسألة أبي بكر وبن حامد في المعنى لا في
~~الصورة لأن هناك كان خليط نفسه فصار هنا خليط أجنبي وهنا بالعكس فعلى قول
~~أبي بكر لا زكاة حتى يتم حول المالين من كمال ملكيهما إلا أن يكون أحدهما
~~نصابا فيزكيه زكاة انفراد وعلى قول بن حامد يزكى ملكه الأول لتمام حوله
~~زكاة خلطة وذكر بن عقيل فيما إذا كان بين رجل وابنه عشر ( ( ( حول ) ) ) من
~~الإبل خلطة فمات الأب في بعض الحول وورثه الابن أنه يبنى على حول الأب فيما
~~ورثه ويزكيه
# قوله وإذا ملك نصابا شهرا ثم ملك آخر لا يتغير به الفرض مثل أن ملك
~~أربعين شاة في المحرم وأربعين في صفر فعليه زكاة الأولى عند تمام حوله ولا
~~شيء عليه في الثاني في أحد الوجهين
# صححه في التصحيح وقدمه في المحرر والرعايتين والحاويين والفائق وهذا
~~الوجه وجه الضم
# وفي الآخر عليه للثاني زكاة خلطة كالأجنبي في التي قبلها
# قال المجد في شرحه وهو أصح على ما يأتي في التفريع وأطلقهما في الشرح
~~PageV03P077
# وقيل يلزمه شاة ذكره أبو الخطاب وأطلقهما في الفائق وضعفه المصنف والمجد
~~والشارح وهو وجه الانفراد وأطلقهن في المستوعب والتلخيص والبلغة وبن تميم
~~والفروع والقواعد الفقهية
# وقال في أول الفائدة الثالثة إذا استفاد مالا زكويا من جنس النصاب في
~~أثناء الحول فإنه ينفرد بحول عندنا ولكن هل يضمه إلى النصاب في العدد أو
~~يخلطه به ويزكيه زكاة خلطة أو يفرده بالزكاة كما أفرده بالحول فيه ثلاثة
~~أوجه وصحح المجد في شرحه الوجه الثالث وزعم المجد أن المصنف ضعفه وإنما ضعف
~~الثالث
# فعلى الوجه الأول هل الزيادة كنصاب منفرد وهو قول أبي الخطاب في انتصاره
~~والمجد أو الكل نصاب واحد وهو ظاهر كلام القاضي وبن عقيل والمصنف في المغني
~~والشارح قال في الفوائد وهو الأظهر فيه وجهان
# فعلى ms0862 الثاني إذا تم حول المستفاد وجب إخراج بقية المجموع بكل حال
# وعلى الأول إذا تم حول المستفاد وجب فيه ما بقي من فرض الجميع بعد إسقاط
~~ما أخرج عن الأول منه إلا أن يزيد بقية الفرض على فرض المستفاد بانفراده أو
~~نقص عنه أو يكون من غير جنس الأول فإنه يتعذر هنا وجه الضم ويتعين وجه
~~الخلطة ويلغو وجه الانفراد صرح بذلك المجد في شرحه والتفاريع الآتية بعد
~~ذلك مبنية على هذه الأوجه الثلاثة
# فائدتان
# إحداهما لو ملك أربعين شاة أخرى في ربيع الأول في مسألتنا فعلى الوجه
~~الأول لا شيء عليه سوى الشاة الأولى وعلى الثاني عليه زكاة خلطة ثلث شاة
~~لأنها ثلث الجميع وعلى الثالث عليه شاة وفيها بعد الحول الأول في كل ثلث
~~شاة لتمام حولها على الثالث أيضا
# الثانية لو ملك خمسة أبعرة بعد خمسة وعشرين فعلى الأول لا شيء
~~PageV03P078 عليه سوى بنت مخاض الأولى وعلى الثاني عليه سدس بنت مخاض وعلى
~~الثالث عليه شاة وفيما بعد الحول الأول في الأولى خمسة أسداس بنت مخاض
~~لتمام حولها وسدس على الخمس الباقية لتمام حولها ولو ملك مع ذلك ستا في
~~ربيع الأول ففي الخمسة والعشرين الأولى بنت مخاض وفي الأخرى عشرة لتمام
~~حولها ربع بنت لبون ونصف تسعها وعلى الثاني في الخمس لتمام حولها سدس بنت
~~مخاض وفي الست لتمام حولها سدس بنت لبون وعلى الثالث لكل من الخمس والست
~~شاة لتمام حولها
# قوله وإن كان الثاني يتغير به الفرض
# مثل أن يكون مائة شاة فعليه زكاته إذا تم حولها وجها واحدا وهو المذهب
~~وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل يلزمه للثاني شاة وثلاثة أسباع شاة لأن في الكل شاتين والمائة خمسة
~~أسباع الكل
# وهذا القول مبني على القول الثاني في المسألة التي قبلها من أصل المصنف
~~وهو أن عليه زكاة خلطة
# وقال بن تميم قال بعض أصحابنا إن كان الثاني يبلغ نصابا وجبت فيه زكاة
~~انفراد في وجه وخلطة ms0863 في وجه ولا يضم إلى الأول فيما يجب فيها وجها واحدا
~~إذا كان الضم يوجب تغير الزكاة أو نوعها مثل أن ملك ثلاثين من البقر بعد
~~خمسين فيجب إما تبيع أو ثلاثة أرباع مسنة ولا تجب المسنة على الوجه الأول
~~في التي قبلها بل يجب ضم الثاني إلى الأول ويخرج إذا حال الحول الثاني ما
~~بقي من زكاة الجميع فتجب هنا المسنة قال بن تميم وهذا أحسن
# فائدة لو ملك مائة أخرى في ربيع ففيها شاة وعلى الوجه الثاني وهو
~~PageV03P079 وجه الخلطة عليه شاة وربع شاة لأن في الكل ثلاث شياه والمائة
~~ربع الكل وسدسه فحصتها من فرضه ربعه وسدسه
# فوائد
# لو ملك إحدى وثمانين شاة بعد أربعين ففيها شاة على الصحيح من المذهب وعلى
~~الوجه الثاني عليه شاة واحدة وأربعون جزءا من مائة وإحدى وعشرين جزءا من
~~شاة كخليط وفي مائة وعشرين بعد مائة وعشرين شاتان أو شاة ونصف أو شاة على
~~الأقوال الثلاثة وفي خمسة أبعرة بعد عشرين بعيرا شاة على الصحيح الثالث زاد
~~المصنف وعلى الأول أيضا اثنين وعلى الثاني خمس بنات مخاض زاد بن تميم وعلى
~~الأول أيضا في ثلاثين من البقر بعد خمسين تبيع على الثالث وثلاثة أرباع
~~مسنة على الثاني
# قال في الفوائد وهو الأظهر
# وعند المجد لا يجيء الوجه الأول في هاتين المسألتين لأنه يفضي في الأولى
~~إلى إيجاب ما يبقى ( ( ( بقي ) ) ) من بنت مخاض بعد إسقاط أربع شياه وهي من
~~غير الجنس
# ويفضي في الثانية إلى إيجاب فرض نصاب فما دونه فلهذا قال الوجه الثاني
~~أصح لعدم اطراد الأول وضعف الثالث وضعفه في المغني أيضا
# قوله وإن كان الثاني يتغير به الفرض ولا يبلغ نصابا مثل أن يملك ثلاثين
~~من البقر في المحرم وعشرا في صفر فعليه في العشر إذا تم حولها ربع مسنة
# هذا المذهب وعليه الأصحاب قال المجد في شرحه وصاحب الفائق قولا واحدا قال
~~في القواعد وعليه الأصحاب قال بن تميم قطع به بعض أصحابنا وجزم به في
~~الوجيز ms0864 وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل على الوجه الثالث لا شيء عليه هنا PageV03P080
# قوله وإن ملك مالا يغير الفرض كخمس فلا شيء فيها في أحد الوجهين
# وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وصححه في التصحيح وغيره وجزم به
~~في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# قوله وفي الثاني عليه سبع تبيع إذا تم حولها
# فائدة مثل ذلك لو ملك عشرين شاة بعد أربعين بقرة أو ملك عشرا من البقر
~~بعد أربعين بقرة فعلى المذهب لا شيء عليه وعلى الثاني عليه ثلث شاة في
~~الأولى أو خمس مسنة في الثانية وأطلقهما في المحرر في الأولى
# قوله وإذا كان لرجل ستون شاة كل عشرين منها مختلطة مع عشرين لرجل آخر
~~فعلى الجميع شاة نصفها على صاحب الستين ونصفها على خلطائه على كل واحد سدس
~~شاة
# اعلم أنه إذا كانت الستون مختلطة كل عشرين منها مع عشرين لآخر فإن كانت
~~متفرقة وبينهم مسافة قصر فالواجب عليهم ثلاث شياه على رب الستين شاة ونصف
~~وعلى كل خليط نصف شاة إذا قلنا إن البعد يؤثر في سائمة الإنسان على ما يأتي
~~قريبا وإن قلنا لا يؤثر أو كانت قريبة وهو مراد المصنف هنا فالصحيح من
~~المذهب كما قال المصنف على الجميع شاة نصفها على صاحب الستين ونصفها على
~~خطائه ( ( ( خلطائه ) ) ) وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره
~~وقدمه في الفروع وغيره وقال هذا قول الأصحاب
# وقيل على الجميع شاتان وربع على ( ( ( وعلى ) ) ) رب الستين ثلاثة أرباع
~~شاة لأنها مخالطة لعشرين خلطة وصف ولأربعين بجهة الملك وحصة العشرين من
~~زكاة الثمانين ربع شاة وعلى كل خليط نصف شاة لأنه مخالط لعشرين فقط
~~PageV03P081 اختاره المجد في محرره وقال الآمدي بهذا الوجه إلا أنه قال
~~يلزم كل خليط ربع شاة لأن المال الواحد يضم
# وعند بن عقيل في الجميع ثلاث شياه على رب الستين شاة ونصف جعلا للخلطة
~~قاطعة بعض ملكه عن بعض بحيث لو كان له ملك آخر منفرد اعتبر في تزكيته وحده
~~وعلى كل ms0865 خليط نصف شاة لأنه لم يخالط سوى عشرين والتفاريع الآتية مبنية على
~~هذه الأوجه
# فائدتان
# إحداهما ( ( ( إحداها ) ) ) لو لم يخالط رب الستين منها إلا بعشرين لآخر
~~فعلى الأول في الجميع شاة على رب الستين ثلاثة أرباعها وعلى رب العشرين
~~ربعها وعلى الثاني على رب الستين في الأربعين المنفردة ثلثا شاة ضما لها
~~إلى بقية ملكه وفي العشرين ربع شاة ضما لها إلى بقية ماله وهو الأربعون
~~المنفردة وإلى عشرين الآخر لمخالطتها بعضه وصفا وبعضه ملكا وعلى رب العشرين
~~نصف شاة وذكره في التلخيص قال في الفروع ويتوجه على الثالث كالأول هنا وعلى
~~الرابع في الأربعين المختلطة شاة بينهما نصفان وفي الأربعين المنفردة شاة
~~على ربها
# الثانية لو كان خمسة وعشرون بعيرا كل خمسة منها خلطة بخمسة لآخر فعلى
~~الوجه الأول عليه نصف حقة وعلى كل خليط عشرها
# وعلى الوجه الثاني عليه خمسة أسداس بنت مخاض وعلى كل خليط شاة
# وعلى الوجه الثالث عليه خمسة أسداس بنت مخاض وعلى كل خليط سدس بنت مخاض
# وعلى الوجه الرابع عليه خمس شياه وعلى كل خليط شاة
# قوله وإذا كانت ماشية الرجل متفرقة في بلدين لا تقصر PageV03P082 بينهما
~~الصلاة فهي كالمجتمعة إجماعا وإن كان بينهما مسافة القصر فكذلك عند أبي
~~الخطاب
# وهو رواية عن أحمد واختارها المصنف والشارح وصاحب الفائق والمنصوص في
~~رواية الأثرم وغيره أن لكل مال حكم نفسه كما لو كانا لرجلين وهو الصحيح من
~~المذهب والمشهور عن الإمام أحمد وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع والفائق
~~والرعايتين والحاويين وبن تميم وغيرهم وهو من المفردات
# فعلى ( ( ( على ) ) ) ما اختاره أبو الخطاب والمصنف يكفي إخراج شاة ببلد
~~أحد المالين لأنه حاجة وقيل يخرج من كل بلد بالقسط
# تنبيه ظاهر كلام المصنف وغيره أن سائر الأموال لا يؤثر فيها تفرق البلدان
~~قولا واحدا وهو صحيح وعليه الأصحاب وحكاه في الفروع وغيره إجماعا وجعل أبو
~~بكر في سائر الأموال روايتين كالماشية قاله بن تميم
# قوله ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة
# هذا الصحيح والمشهور ms0866 في المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه
# وعنه أنها تؤثر خلطة الأعيان اختارها الآجري وصححها بن عقيل
# قال أبو الخطاب في خلافه الصغير هذا أقيس وخص القاضي في شرحه الصغير هذه
~~الروايات بالذهب والفضة
# فعلى هذه الرواية تؤثر خلطة الأعيان بلا نزاع وكذا الأوصاف أيضا وهو
~~تخريج وجه للقاضي وحكاه بن عبدوس المتقدم وجها قال الزركشي وهو ظاهر كلام
~~الأكثرين لإطلاقهم الرواية
# وقيل لا تؤثر خلطة الأوصاف على هذه الرواية وإن أثرت خلطة الأعيان وهو
~~الصحيح اختاره المصنف والشارح وبن حمدان وغيرهم وأطلقهما الزركشي
~~PageV03P083
# قال القاضي في الخلاف نقل حنبل تضم كالمواشي فقال إذا كان رجلين لهما من
~~المال ما تجب فيه الزكاة من الذهب والورق فعليهما الزكاة بالحصص
# فيعتبر على هذا الوجه اتحاد المؤن ومرافق الملك فيشترط اشتراكهما فيما
~~يتعلق بإصلاح مال الشركة فإن كانت في الزرع والثمر فلا بد من الاشتراك في
~~الماء والحرث والبيدر والعمال من الناطور والحصاد والدواب ونحوه
# وإن كانت في التجارة فلا بد من الاشتراك في الدكان والميزان والمخزن
~~ونحوه مما يرتفق به
# قوله ويجوز للساعي أخذ الفرض من مال أي الخليطين شاء مع الحاجة وعدمها
# يعني في خلطة الأوصاف والحاجة أن يكون مال أحدهما صغارا ومال الآخر كبارا
~~أو يكون مال كل واحد منهما أربعين أو ستين ونحو ذلك وعدم الحاجة واضح وهذا
~~مما لا نزاع فيه في المذهب ونص عليه لكن قال في الفروع وظاهره ولو بعد قسمة
~~في خلطة أعيان مع بقاء نصيبين وقد وجبت الزكاة وقاله المجد في شرحه وقدمه
~~بن تميم وبن حمدان
# وقال القاضي في المجرد لا يأخذ إلا إذا كان نصيب أحدهما مفقودا فله أخذ
~~الزكاة من النصيب الموجود ويرجع على صاحبه بالقسط
# قال في الفروع ولا وجه لما قاله القاضي إلا عدم الحاجة
# فيتوجه منه اعتبار الحاجة لأخذ الساعي
# قوله فإن اختلفا في القيمة فالقول قول المرجوع عليه
# يعني مع يمينه إذا احتمل صدقه لأنه منكر غارم وهذا المذهب وعليه الأصحاب
~~وقال الشيخ تقي الدين يتوجه ms0867 أن القول قول المعطي لأنه كالأمين PageV03P084
# قوله وإذا أخذ الساعي أكثر من الفرض ظلما لم يرجع بالزيادة على خليطه
# وهذا المذهب وعليه الأصحاب إلا أن الشيخ تقي الدين قال الأظهر أنه يرجع
# فعلى المذهب لو أخذ عن أربعين مختلطة شاتين من مال أحدهما أو أخذ عن
~~ثلاثين بعيرا جذعة رجع على خليطه في الأولى بقيمة نصف شاة وفي الثانية
~~بقيمة نصف بنت مخاض
# قوله وإن أخذه بقول بعض العلماء رجع عليه
# كأخذه صحيحة عن مراض أو كبيرة عن صغار أو قيمة الواجب ونحوه وهذا المذهب
~~وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم
# وقال أبو المعالي إن أخذ القيمة وجاز أخذها رجع بنصفها إن قلنا القيمة
~~أصل وإن قلنا بدل فيرجع بنصف قيمة شاة وإن لم تجز القيمة فلا رجوع
# قال في الفروع كذا قال وقال بن تميم إن أخذ الساعي فوق الواجب بتأويل أو
~~أخذ القيمة أجزأت في الأظهر ورجع عليه بذلك
# فائدتان
# إحداهما قال في الفروع وإطلاق الأصحاب يقتضي الإجزاء ولو اعتقد المأخوذ
~~منه عدم الإجزاء وصوب فيه الشيخ تقي الدين الإجزاء وجعله في موضع آخر
~~كالصلاة خلف تارك شرطا عند المأموم
# الثانية يجزئ إخراج بعض الخلطاء بإذن باقيهم وبغير إذنهم غيبة وحضورا
~~قاله بن حامد واقتصر عليه في الفائق وبن تميم وقدمه في الرعاية PageV03P085
# قال المجد في شرحه عقد الخلطة جعل كل واحد منهما كالآذن لخليطه في
~~الإخراج عنه واختار صاحب الرعاية عدم الإجزاء لعدم نيته
# قلت وهو الصواب
# وتقدم في زكاة حصة المضارب من الربح أنه لا يجوز إخراج الزكاة من مال
~~المضاربة بلا إذن نص عليه لأنه وقاية
# قال في الفروع فدل أنه يجوز لولا المانع
# وقال أيضا ولعل كلامهم في إذن كل شريك للآخر في إخراج زكاته يوافق ما
~~اختاره في الرعاية ويشبه هذا أن عقد الشركة يفيد التصرف بلا إذن صريح على
~~الأصح انتهى $ باب زكاة الخارج من الأرض
# قوله تجب الزكاة في الحبوب كلها وفي كل ثمر يكال ويدخر
# هذا المذهب عند جماعة من ms0868 الأصحاب منهم المصنف والشارح
# قال في الفروع والمذهب عند جماعة تجب في كل مكيل مدخر من حب وثمر انتهى
# فيجب على هذا في كل مكيل يدخر من الحبوب والثمار مما يقتات به وغيره وهو
~~من المفردات
# فدخل في كلامه البر والعلس والشعير والسلت والأرز والذرة والدخن والفول
~~والعدس والحمص واللوبيا والجلبان والماش والترمس والسمسم والخشخاش ونحوه
# ويدخل في كلامه أيضا بذر البقول كبذر الهندبا والكرفس وغيرهما
# ويدخل بذر الرياحين بأسرها وأبازير القدور كالكسفرة والكمون PageV03P086
~~والكراويا والشمر والأنسون والقنب وهو الشهدانخ ( ( ( الشهدانج ) ) )
~~والخردل
# ويدخل بذر الكتان والقرطم والقثاء والخيار والبطيخ وحب الرشاد والفجل
# ويخرج من قوله في الحبوب كلها وفي كل ثمر الصعتر والأشنان الورق المقصود
~~كورق السدر والخطمى والآس ونحوه
# ويأتي أيضا قريبا ما يخرج من كلامه
# ويدخل في قوله في كل ثمر يكال ويدخر ما هو مثله من التمر والزبيب واللوز
~~والفستق والبندق وغيره
# وحكى بن المنذر رواية أنه لا زكاة إلا في التمر والزبيب والبر والشعير
~~وقدمه بن رزين في مختصره وناظمها والذي قدمه في الفروع وقال اختاره جماعة
~~وجزم به آخرون أن الزكاة تجب في كل مكيل مدخر ونقله أبو طالب
# ونقل صالح وعبد الله ما كان يكال ويدخر وفيه نفع الفقير العشر وما كان
~~مثل القثاء والخيار والبصل والرياحين والرمان فليس فيه زكاة إلا أن يباع
~~ويحول الحول على ثمنه
# فهذا القول أعم من القول الذي قاله المصنف فيدخل فيه ما تقدم ذكره في
~~القول الذي قاله المصنف ويدخل فيه ايضا الصعتر والأشنان وحبه ونحوه
# ويدخل أيضا كل ورق مقصود كورق السدر والخطمى والآس والحناء والورس والنيل
~~والغبيراء والعصفر ونحوه وهذا عليه أكثر الأصحاب وجزم به في الهداية
~~والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والوجيز والإفادات وغيرهم
# قال الزركشي وهو اختيار العامة وشمله كلام الخرقي وأطلق بن تميم وصاحب
~~الرعاية والحاوي والفائق وغيرهم الخلاف في الأشنان والغبيراء والصعتر
~~والكتان والحناء والورق المقصود PageV03P087
# قال في الفروع في الحناء الخلاف ولم يوجب في المذهب والمستوعب وغيرهما في
~~ورق ms0869 السدر والخطمى الزكاة وزاد في المستوعب الحناء
# وقال بن حامد لا زكاة في حب البقول كحب الرشاد والأبازير كالكسفرة ( ( (
~~كالكسبرة ) ) ) والكمون وبذر القثاء والخيار ونحوه
# ويدخل في كلام بن حامد حب الفجل والقرطم وغيرهما وبذر الرياحين لأنها
~~ليست بقوت ولا أدم
# قال في الفروع ويدخل في هذا بذر اليقطين وذكره في المستوعب في المقتات
~~قال والأول أولى ويأتي في كلام المصنف ما يجتنيه من المباح وما يكتسبه
~~اللقاط ونحو ذلك
# تنبيه دخل في عموم قوله ولا تجب في سائر الثمر
# التفاح والأجاص والمشمش والخوخ والكمثرى والسفرجل والرمان والنبق
~~والزعرور والموز والتوت ونحوه
# ودخل في الخضر البطيخ والقثاء والخيار والباذنجان واللفت وهو السلجم
~~والسلق والكرنيج وهو القنبيط والبصل والثوم والكرات والبت والجوز والفجل
~~ونحوه
# ودخل في البقول الهندبا والكرفس والنعناع والرشاد والبقلة الحمقاء والقرظ
~~والكسفرة ( ( ( والكسبرة ) ) ) الخضراء والجرجير ونحوه ويأتي حكم ما يجتنيه
~~من المباح
# فائدة لا تجب أيضا في الريحان والمسك والورد والبوم والبنفسج واللينوفر
~~والياسمين والنرجس والمردكوش والمنثور ولا في طلع الفحال ولا في سعف النخل
~~والخوص ولا في تين البر وغيره ولا في الورق ولا في لبن الماشية وصوفها
~~ووبرها ولا في القصب الفارسي والحرير ودودة القز
# تنبيه دخل في كلام المصنف الزيتون والقطن والزعفران
# أما الزيتون فقد تقدم عدم الوجوب فيه وهو المذهب اختاره المصنف
~~PageV03P088 والشارح والخرقي وأبو بكر والقاضي في التعليق قاله الزركشي
~~وقدمه بن رزين في شرحه والكافي والهادي
# والرواية الثانية تجب فيه صححه بن عقيل في الفصول والشيرازي في المبهج
~~وأبو المعالي في الخلاصة واختارها القاضي والمجد وقدمه بن تميم وجزم به في
~~الإيضاح والتذكرة لابن عقيل وأطلقهما في الهداية ومسبوك الذهب والمذهب
~~والمستوعب والتلخيص والرعايتين والحاويين والفروع والفائق وتجريد العناية
~~والزركشي
# وأما القطن فقدم المصنف أنها لا تجب فيه وهو إحدى الروايتين والمذهب
~~منهما واختاره أبو بكر والقاضي في التعليق وهو ظاهر كلام الخرقي واختاره
~~المصنف والشارح وقدمه بن رزين في شرحه والكافي والمغني والهادي
# والرواية الثانية تجب فيه اختارها بن عقيل وصححها ms0870 في المبهج والخلاصة
~~وقدمها بن تميم وجزم به في الإفادات وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك
~~الذهب والمستوعب والتلخيص والمحرر والرعايتين والحاويين والفروع والفائق
~~وتجريد العناية وحكاهما في الإيضاح وجهين وأطلقهما
# فعلى القول بأنها لا تجب فإنها تجب في حبه على الصحيح جزم به جماعة منهم
~~المصنف وقدم بن تميم عدم الوجوب وأطلق بعضهم وجهين
# فائدة الكتان كالقطن فيما تقدم ذكره القاضي وكذا القنب ذكره في الفروع
~~وذكر المصنف والشارح إن وجبت في القطن ففيهما احتمالان
# واما الزعفران فقدم المصنف أنها لا تجب فيه وهو المذهب اختاره المصنف
~~والمجد والشارح قال في الفروع ولعله اختيار الأكثر قال الزركشي اختاره أبو
~~بكر والقاضي في التعليق وقدمه في المغني والهادي والشرح والكافي وشرح بن
~~رزين PageV03P089
# والرواية الثانية تجب اختارها بن عقيل وصححها في المبهج والخلاصة وقدمها
~~بن تميم وجزم به في الإفادات وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب
~~والمستوعب والتلخيص والمحرر والرعايتين والحاويين والفروع والفائق وتجريد
~~العناية وغيرهم وتقدم حكم الحناء
# فوائد
# إحداها قال القاضي الورس عندي بمنزلة الزعفران يخرج على روايتين
# قال في الهداية ويخرج الورس والعصفر على وجهين قياسا على الزعفران قال في
~~الفروع والمستوعب ويخرج على الزعفران العصفر والورس والنيل
# قال الحلواني واللقوة وصحح في الخلاصة الوجوب في الزعفران وأطلق الوجهين
~~في العصفر والورس وأطلق الخلاف في العصفر والورس والنيل في الرعايتين
~~والحاويين
# الثانية لا زكاة في الجوز على الصحيح من المذهب نص عليه
# قال في الفروع لا تجب فيه في الأشهر وجزم به في الإرشاد والمبهج والمذهب
~~ومسبوك الذهب والمستوعب والإفادات والزركشي وغيرهم وقدمه في الفروع والفائق
~~وكذا لا تجب في التين والمشمش والتوت وقصب السكر على الصحيح من المذهب قال
~~الآمدي وصاحب الفائق في ظاهر المذهب وجزم به في المبهج والإيضاح ومسبوك
~~الذهب والإفادات والزركشي وغيرهم وقدمه في الفروع في الكل
# وقيل تجب في ذلك كله واختاره الشيخ تقي الدين في التين
# وقال في الفروع الأظهر الوجوب في العناب قال فالتين والمشمش ( ( ( والشمس
~~) ) ) والتوت مثله وأطلق في الحاويين ms0871 والرعايتين في التين وقصب السكر
~~والجوز الخلاف
# الثالثة تجب الزكاة في العناب على الصحيح PageV03P090
# قال في الفروع وهذا أظهر وجزم به القاضي في الأحكام السلطانية والمستوعب
~~والكافي
# وقيل لا زكاة فيه قدمه في الفروع وبن تميم وأطلقهما في الحاويين
~~والرعايتين والفائق
# ويأتي بعد الكلام على العسل هل تجب الزكاة فيما ينزل من السماء ( ( (
~~الماء ) ) ) من المن ونحوه أم لا
# قوله ويعتبر لوجوبها شرطان أحدهما أن تبلغ نصابا بعد التصفية في الحبوب
~~والجفاف في الثمار
# هذا الصحيح من المذهب قال الزركشي هذا المذهب عند أبي محمد وصاحب التلخيص
~~وبن عقيل وجزم به في الوجيز والمستوعب وقدمه في الفروع والرعايتين
~~والحاويين والفائق وبن تميم والخلاصة
# قال القاضي في التعليق وأبو الخطاب في الهداية وبن الجوزي في المذهب
~~ومسبوك الذهب هذا أصح الروايتين
# قال القاضي في الروايتين هذا الأشبه بالمذهب
# وعنه أنه يعتبر نصاب ثمر النخل والكرم رطبا اختاره أبو بكر الخلال وأبو
~~بكر عبد العزيز في خلافه والقاضي وأصحابه
# قال الزركشي هذه الرواية أنص عنه وهي من المفردات
# وقوله ثم يؤخذ عشره يابسا
# يعني على الرواية الثانية وقوله عشره يعني عشر الرطب فظاهره أنه يأخذ منه
~~إذا يبس بمقدار عشر رطبه وهو إحدى الروايتين وقدمه بن تميم وقال نص عليه
~~واختاره أبو بكر نقل الأثرم أنه قيل لأحمد خرص عليه مائة وسق رطبا يعطيه
~~عشرة أوسق تمرا قال نعم على ظاهر الحديث PageV03P091
# والرواية الثانية أنه لا يأخذ إلا عشر يابسه وهو الصحيح من المذهب صححه
~~المصنف والشارح ورد الأول وقدمه في الفروع
# قوله إلا الأرز والعلس نوع من الحنطة يدخر في قشره فإن نصاب كل واحد
~~منهما مع قشره عشرة أوسق
# مراد المصنف وغيره من الأصحاب ممن أطلق أن نصاب كل واحد من الأرز والعلس
~~عشرة أوسق في قشره إذا كان ببلد قد خبره أهله وعرفوا أنه يخرج منه مصفى
~~النصف فأما ما يخرج دون النصف كغالب أرز حران أو يخرج فوق النصف كجيد الأرز
~~الشمالي فإن نصابه يكون بقشره ما يكون ms0872 قدر الخارج منه خمسة أوسق فيرجع في
~~ذلك إلى أهل الخبرة قاله المجد في شرحه وجزم به في الوجيز والمنور وغيرهما
# قال في الفروع فنصابهما في قشرهما عشرة أوسق وإن صفيا فخمسة أوسق ويختلف
~~ذلك بخفة وثقل وهو واضح
# فلو شك في بلوغ النصاب خير بين أن يحتاط ويخرج عشرة قبل قشره وبين قشره
~~واعتباره بنفسه كمغشوش النقدين على ما يأتي
# وقيل يرجع في نصاب الأرز إلى أهل الخبرة ذكره في الفروع وغيره
# فائدتان
# إحداهما لو صفى الأرز والعلس فنصابهما خمسة أوسق بلا نزاع
# الثانية قال المجد في شرحه وتبعه في الفروع وغيرهما الوسق والصاع كيلان
~~لا صنجتان نقل إلى الوزن ليحفظ وينقل وكذا المد
# واعلم أن المكيل يختلف في الوزن فمنه الثقيل كالأرز والتمر الصيحاني
~~والمتوسط كالحنطة والعدس والخفيف كالشعير والذرة وأكثر التمر أخف من الحنطة
~~على الوجه الذي يكال شرعا لأن ذلك على هيئته غير مكبوس ونص PageV03P092
~~الإمام أحمد وغيره من الأئمة على أن الصاع خمسة أرطال وثلث بالحنطة أي
~~بالرزين منها لأنه الذي يساوي العدس في وزنه
# فتجب الزكاة في الخفيف إذا قارب هذا الوزن وإن لم يبلغه لأنه في الكيل
~~كالرزين
# ومن اتخذ مكيلا يسع خمسة أرطال وثلثا من جيد الحنطة ثم كال به ما شاء عرف
~~ما بلغ حد الوجوب من غيره نص أحمد على ذلك وقاله القاضي وغيره وقدمه في
~~الفروع والرعايتين وبن تميم وقال إنه الأصح
# وحكى القاضي عن بن حامد يعتبر أبعد الأمرين في الكيل أو الوزن
# وذكر بن عقيل وغيره أن الاعتبار بالوزن قال في الفائق وهو ضعيف وقال في
~~الرعايتين والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد والمد رطل وثلث بالعراقي
~~برا وقيل بل عدسا وقلت بل ماء انتهى
# وكذا قال في الفائق لكن حكى القول في العدس رواية وقال في الإفادات من بر
~~أو عدس أو ماء وقال في الحاويين برا ثم مثل كيله من غيره نص عليه وقيل بل
~~وزنه ومثل بن تميم بالحنطة فقط
# قال في التلخيص ولا ms0873 تعويل على هذا الوزن إلا في البر ثم مثل مكيل ذلك من
~~جميع الحبوب
# وتقدم هل نصاب الزروع والثمار تقريب أو تحديد في كتاب الزكاة عند قوله
~~الثالث ملك نصاب
# فوائد
# الأولى ظاهر كلام المصنف أن نصاب الزيتون كغيره وهو خمسة أوسق وهو الصحيح
~~من المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونقله صالح
# وقال بن الزاغوني نصابه ستون صاعا قال بن تميم ونقله صالح عن PageV03P093
~~أبيه ولعله سهو قال في الرعاية وهو سهو وقال أبو الخطاب في الهداية وتبعه
~~في المذهب لا نص فيها عن أحمد ثم ذكر عن القاضي يتوجه أن يجعل نصابه ما
~~يبلغ قيمته قيمة خمسة أوسق من أدنى ما تخرج الأرض مما تجب فيه الزكاة
# قال المجد في شرحه والظاهر أن أبا الخطاب سها على شيخه بذكر الزيتون مع
~~القطن والزعفران كما سها على أحمد بأنه لم ينص فيه بشيء وإنما ذكر القاضي
~~اعتبار النصاب بالقيمة في القطن والزعفران وليس الزيتون في ذلك هكذا ذكره
~~في خلافه ولم نجد في شيء من كتبه اعتبار نصابه بالقيمة وقد ذكر في المجرد
~~اعتباره بالأوسق كما قدمنا انتهى كلام المجد
# وقال الشيرازي في الإيضاح وتبعه في الفائق وغيره هل يعتبر بالزيت أو
~~بالزيتون فيه روايتان فإن اعتبر بالزيت فنصابه خمسة أفراق قال في الفروع
~~كذا قال وهو غريب
# الثانية يجوز له أن يخرج من الزيتون وإن أخرج من الزيت كان أفضل ولا
~~يتعين هذا الصحيح من المذهب قال في الفروع هذا المشهور وجزم به في الفائق
~~وغيره وقيل يخرج زيتونا حتما كالزيتون الذي لا زيت فيه لوجوبها فيه وكدبس
~~عن تمر
# وقيل يخرج زيتا قاله بن تميم وغيره قال أبو المعالي عن الأول ويخرج عشر
~~كسبه
# قال في الفروع ولعله مراد غيره لأنه منه بخلاف التين
# وقال في المستوعب هل يخرج من الزيتون أو من دهنه فيه وجهان قال في الفروع
~~فيحتمل أن مراده أن الخلاف في الوجوب ويدل عليه سياق كلامه ويحتمل في
~~الأفضلية وظاهره لا يلزم إخراج غير الدهن ms0874 وإلا فلو أخرجه والكسب لم يكن
~~للوجه الآخر وجه لأن الكسب يصير وقودا كالتبن وقد ينبذ ويرمى رغبة عنه
~~انتهى كلامه PageV03P094
# الثالثة يخرج زكاة السمسم منه كغيره قاله الأصحاب قال في الفروع وظاهره
~~لا يجزئ شيرج وكسب لعيبهما لفسادهما بالادخار كإخراج الدقيق والنخالة بخلاف
~~الزيت وكسبه وهو واضح انتهى
# قال بن تميم ولا يخرج من دهن السمسم وجها واحدا
# قال في الرعاية ولا يجزئ شيرج عن سمسم
# قال في الفروع وظاهره كما سبق من قول أبي المعالي وأنه لو أخرج الشيرج
~~والكسب أجزأ
# الرابعة ظاهر كلام المصنف أيضا أن نصاب القطن والزعفران وغيرهما مما يكال
~~كالورس ونحوه ألف وستمائة رطل وهو أحد الوجهين اختاره القاضي في المجرد
~~والمصنف وجزم به في الإفادات وقدمه بن تميم والشارح والرعايتين والفائق
~~وشرح بن رزين وغيره وهو الصحيح من المذهب
# والوجه الثاني نصاب ذلك أن تبلغ قيمته قيمة أدنى نبات يزكى وهو احتمال
~~للقاضي في التعليق واختاره أبو الخطاب في الهداية والمجد والقاضي في الخلاف
~~وقدمه في الحاويين وجزم به في الخلاصة وظاهر الفروع الإطلاق وأطلقهما في
~~المذهب
# زاد القاضي في الخلاف إلا العصفر فإنه تبع للقرطم لأنه أصله فاعتبر به
~~فإن بلغ القرطم خمسة أوسق زكى وتبعه العصفر وإلا فلا
# وقيل يزكى قليل ما لا يكال وكثيره ومن الأصحاب من خص ذلك بالزعفران قال
~~في الفروع ولا فرق وقيل نصاب الزعفران والورس والعصفر خمسة أمناء جمع من
~~وهو رطلان وهو المن وجمعه أمناء
# قوله وتضم ثمرة العام الواحد بعضها ( ( ( بعضهما ) ) ) إلى بعض في تكميل
~~النصاب
# وكذا زرع العام الواحد وهذا المذهب في ذلك كله وعليه الأصحاب PageV03P095
# وحكى عن بن حامد لا يضم صيفي إلى شتوي إذا زرع مرتين في عام وقال القاضي
~~في المجرد والنخل التهامي يتقدم لشدة الحر فلو اطلع ( ( ( طلع ) ) ) وجد ثم
~~اطلع ( ( ( طلع ) ) ) النجدي ثم لم يجد حتى اطلع ( ( ( طلع ) ) ) التهامي
~~ضم النجدي إلى التهامي الأول لا إلى الثاني لأن عادة النخل يحمل كل عام مرة
~~فيكون التهامي الثاني ثمرة ms0875 عام ثان
# قال وليس المراد بالعام هنا اثني عشر شهرا بل وقت استغلال المغل عن العام
~~عرفا وأكثره عادة نحو ستة أشهر بقدر فصلين ولهذا أجمعنا أن من استغل حنطة
~~أو رطبا آخر تموز من عام ثم عاد فاستغل مثله في العام المقبل أول تموز أو
~~حزيران لم يضما مع أن بينهما دون اثني عشر شهرا انتهى ومعناه كلام بن تميم
# قوله فإن كان له نخل يحمل في السنة حملين ضم أحدهما إلى الآخر
# هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقدمه في الفروع وقال قاله
~~الأصحاب وقال القاضي لا يضم لندرته مع تنافي أصله فهو كثمرة عام آخر بخلاف
~~الزرع
# فعلى هذا لو كان له نخل يحمل بعضه في السنة حملا وبعضه حملين ضم ما يحمل
~~حملا إلى أيهما بلغ معه وإن كان بينهما فإلى أقربهما إليه وأطلقهما بن تميم
# وقال أيضا وفي ضم حمل نخل إلى حمل نخل آخر في عام واحد قال في الفروع كذا
~~قال
# قوله ولا يضم جنس إلى آخر في تكميل النصاب
# هذا إحدى الروايات اختارها المصنف والشارح وصاحب الفائق وصححه
~~PageV03P096 في إدراك الغاية وقدمه في النظم ومختصر بن تميم وهو المذهب على
~~ما اصطلحناه في الخطبة
# وعنه أن الحبوب يضم بعضها إلى بعض رواها صالح وأبو الحارث والميموني
~~وصححها القاضي وغيره واختارها أبو بكر قاله المصنف
# قال إسحاق بن هانئ رجع أبو عبد الله عن عدم الضم وقال يضم وهو أحوط
# قال القاضي وظاهره الرجوع عن منع الضم وقدمه في المحرر والرعايتين
~~والحاويين وشرح بن رزين ونهايته وجزم به في المنور
# وعنه تضم الحنطة إلى الشعير والقطنيات بعضها إلى بعض اختارها الخرقي وأبو
~~بكر والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما
# قال في المبهج يضم ذلك في أصح الروايتين قال القاضي وهو الأظهر نقله بن
~~رزين عنه وجزم به في الإيضاح والإفادات والوجيز وهي من المفردات وظاهر
~~الفروع إطلاق الخلاف وأطلقهن في الهداية والمستوعب والمذهب ومسبوك الذهب
~~وشرح المجد وتجريد العناية
# فعليها تضم الأبازير بعضها ms0876 إلى بعض وحبوب البقول بعضها إلى بعض لتقارب
~~المقصود وكذا يضم كل ما تقارب ومع الشك لا يضم
# قال بن تميم وعنه يضم ما تقارب في المنبت والمحصد
# وحكى بن تميم أيضا رواية تضم الحنطة إلى الشعير قال في الفروع ولعله على
~~رواية أنه جنس
# وخرج بن عقيل ضم التمر إلى الزبيب على الخلاف في الحبوب قال المجد ولا
~~يصح لتصريح أحد ( ( ( أحمد ) ) ) بالتفرقة بينهما وبين الحبوب على قوله
~~بالضم في رواية صالح وحنبل وقال بن تميم بعد كلام بن عقيل وقاله أبو الخطاب
~~وتوقف عنه في رواية صالح PageV03P097
# فائدة القطنيات حبوب كثيرة منها الحمص والعدس والماش والجلبان واللوبيا
~~والدخن والأرز والباقلا ونحوها مما يطلق عليه هذا الاسم
# تنبيه ظاهر قوله ولا يضم جنس إلى آخر أنه يضم أنواع الجنس بعضها إلى بعض
~~لتكميل النصاب وهو صحيح فالسلت نوع من الشعير جزم به جماعة من الأصحاب منهم
~~المصنف والمجد وقدمه بن تميم وبن حمدان لأنه أشبه الحبوب بالشعير في صورته
~~وقال في المستوعب السلت لونه لون الحنطة وطبعه طبع الشعير في البرودة قال
~~في الفروع فظاهره أنه مستقل بنفسه وهل يعمل بلونه أو بطبعه يحتمل وجهين
~~انتهى
# وقال في الترغيب السلت يكمل بالشعير وقيل لا يعني أنه أصل بنفسه قاله بعض
~~الأصحاب قال بن تميم وفيه وجه أنه أصل بنفسه
# وأطلق في النظم والفائق في ضم السلت إلى الشعير وجهين
# وتقدم أن العلس نوع من الحنطة يضم إليها وهو صحيح وهو المذهب وقيل لا يضم
~~وأطلقهما في الفائق
# وقال في الرعاية وقيل في ضم العلس إلى البر وجهان
# وقال أيضا والحاروس ( ( ( والحارس ) ) ) نوع من الدخن يضم وقال أيضا وفي
~~ضم الدخن إلى الذرة وجهان ويأتي ضم الذهب إلى الفضة في باب زكاة الأثمان
# فائدة قوله ولا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه أجرة بحصاده
# بلا نزاع وكذا ما يملكه بعد صلاحه بشراء أو إرث أو غيره على الصحيح من
~~المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال بن أبي موسى تجب الزكاة ( ( ( للزكاة ms0877 ) ) )
~~يوم الحصاد والجداد فتجب الزكاة على المشتري لتعلق الوجوب به وهو في ملكه
~~ويأتي ذلك أيضا عند قول المصنف وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمرة
~~PageV03P098
# قوله ولا فيما يجتنيه من المباح أي لا تجب كالبطم والرعبل وهو شعير الجبل
~~وبزر قطونا ونحوه
# كالعفص والأشنان والسماق والكلأ سواء أخذه من موات أو نبت في أرضه وقلنا
~~لا يملكه إلا بأخذه فأخذه وهذا المذهب اختاره بن حامد والمصنف والشارح
~~والمجد في شرحه وقالوا هذا الصحيح وردوا غيره وقدمه بن رزين في شرحه
~~واختاره وجزم به في الإفادات فيما يجتنيه من المباح
# وقيل تجب فيه جزم به في الهداية ومسبوك الذهب والخلاصة وغيرهم وقال في
~~المذهب تجب في ذلك قال القاضي في الخلاف والأحكام السلطانية قياس قول أحمد
~~وجوب الزكاة فيه لأنه أوجبها في العسل فيكتفى بملكه وقت الأخذ كالعسل انتهى
~~وهو ظاهر كلام الخرقي
# قال في الرعاية أشهر الوجهين الوجوب وقدمه في المستوعب والتلخيص والفائق
~~والزركشي وجزم به في الإفادات فيما ينبت في أرضه وأطلقهما في الفروع وبن
~~تميم والرعايتين والحاويين
# فائدة لو نبت ما يزرعه الآدمي كمن سقط له حب حنطة في أرضه أو أرض مباحة
~~وجب عليه زكاته لأنه ملكه وقت الوجوب وكذا إن قلنا يملك ما ينبت في أرضه من
~~المتقدم ذكره قاله في الرعاية وهو ظاهر كلام غيره
# قوله ويجب العشر فيما سقى بغير مؤنة كالغيث والسيوح وما يشرب بعروقه ( (
~~( بروقه ) ) ) ونصف العشر فيما سقى بكلفة كالدوالي والنواضح
# وكذا ما سقى بالناعورة أو الساقية وما يحتاج في ترقة ( ( ( ترقي ) ) )
~~الماء إلى الأرض إلى آلة من عرق أو غيره وقال جماعة من الأصحاب منهم المصنف
~~والمجد والشارح لا يؤثر حفر الأنهار والسواقي لقلة المؤنة لأنه من جملة
~~إحياء الأرض ولا يتكرر PageV03P099 كل عام وكذا من يحول الماء في السواقي
~~لأنه كحرث الأرض وقال الشيخ تقي الدين وما يدير الماء من النواعير ونحوها
~~مما يصلح من العام إلى العام أو في أثناء العام ولا يحتاج إلى دولاب تديره
~~الدواب يجب ms0878 فيه العشر لأن مؤنته خفيفة فهي كحرث الأرض وإصلاح طرق الماء
# فائدتان
# إحداهما لو اشترى ماء بركة أو حفيرة وسقى به سيحا وجب عليه العشر في ظاهر
~~كلام الأصحاب قاله المجد وقال ويحتمل وجوب نصف العشر لأنه سقى بمؤنة وأطلق
~~بن تميم فيه وجهين
# الثانية لو جمع الماء وسقى به وجب العشر قال في الفروع ويتوجه تخريج منه
~~في الصورتين وإطلاق غير واحد يقتضيه كعمل العين ذكره غير واحد وذكر بن تميم
~~وغيره إن كانت العين أو القناة يكثر تصوب الماء عنها ويحتاج إلى حفر متوال
~~فذلك مؤنة فيجب نصف العشر فقط
# قوله وإن سقي بأحدهما أكثر من الآخر اعتبر أكثرهما نص عليه
# وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# قوله وقال بن حامد يؤخذ بالقسط فإن جهل المقدار وجب العشر
# يعني إذا جهل مقدار السقي فلم يعلم هل سقى سيحا أكثر أو الذي بمؤنة أكثر
~~وهذا المذهب نص عليه في رواية عبد الله وعليه أكثر الأصحاب وقال بن حامد
~~يخرج حتى يعلم براءة ذمته
# تنبيه قوله وإن سقى بأحدهما أكثر الاعتبار بالأكثر النفع للزرع والنمو
~~على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في الفروع PageV03P100
# وقيل الاعتبار بأكثر السقيات وقيل الاعتبار بالأكثر مدة وأطلقهن بن تميم
~~والرعايتين والحاويين والفائق وتجريد العناية
# فائدتان
# إحداهما من له بستان أو أرض يسقى أحد البساتين بكلفة والآخر بغيرها أو
~~بعض الأرض بمؤنة وبعضها بغيرها ضم ( ( ( يضم ) ) ) أحدهما إلى الآخر في
~~تكميل النصاب وأخذ من كل واحد بحسبه
# الثانية لو اختلف الساعي ورب الأرض فيما سقى به فالقول قول رب الأرض من
~~غير يمين على الصحيح من المذهب وقطع به الأكثر وقال القاضي في الأحكام
~~السلطانية للساعي استحلافه لكن إن ظهر لم يلزمه إلا ما اعترف به وقال بعض
~~الأصحاب تعتبر البينة فيما يظهر قال في الفروع وهو مراد غيره وذكر بن تميم
~~هذا وجها قال في الفروع كذا قال
# قوله وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمرة وجبت الزكاة
# وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وأكثرهم قطع به ms0879 وقال بن أبي موسى تجب
~~الزكاة يوم الحصاد والجذاذ للآية فيزكيه المشتري لتعلق الوجوب به في ملكه
~~وتقدم ذلك قريبا
# فائدة لو باعه ربه وشرط الزكاة على المشتري قال في الفروع فإطلاق كلامهم
~~خصوصا الشيخ يعني به المصنف لا يصح وقاله المجد وقطع به بن تميم وبن حمدان
~~أن قياس المذهب يصح للعلم بها فكأنه استثنى قدرها ووكله في إخراجه حتى لو
~~لم يخرجها المشتري وتعذر الرجوع عليه ألزم بها البائع
# قوله فإن قطعها قبله فلا زكاة فيها
# إلا أن يقطعها ( ( ( يقطعهما ) ) ) فرارا من الزكاة فيلزمه تقدم الكلام
~~على ذلك والخلاف فيه أواخر كتاب الزكاة فليعاود PageV03P101
# فائدة قال في الفروع ظاهر كلامهم أو صريح بعضهم أن صلاح الثمرة هنا حكمه
~~حكم صلاح الثمرة المذكورة في باب بيع الأصول والثمار على ما يأتي قال بن
~~تميم صلاح الفستق والبندق ونحوه إذا انعقد لبه وصلاح الزيتون إذا كان له
~~زيت يجري في دهنه وإن كان مما لا زيت فيه فبأن يصلح للكبس وقال في الرعاية
~~ويجب إذا اشتد الحب وبدا اشتداده وبدا صلاح الثمرة بحمرة أو صفرة وانعقد لب
~~اللوز والبندق والفستق والجوز إن قلنا يزكى وجرى دهن الزيتون فيه أو بدا
~~صلاحه وطاب أكله أو صلح للكبس إن لم يكن له زيت وقيل صلاح الحنطة إذا أفركت
~~والعنب إذا انعقد وحمض وقيل وتموه وطاب أكله انتهى
# قوله ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في الجرين
# وهذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه لا يستقر الوجوب إلا بتمكنه من الأداء
~~كما سبق في أثناء كتاب الزكاة للزوم الإخراج إذن
# فائدة الجرين يكون بمصر والعراق والبيدر والأيدر يكون بالشرق والشام
~~والمربد يكون بالحجاز وهو الموضع الذي تجمع فيه الثمرة ليتكامل جفافها
~~والجوجان يكون بالبصرة وهو موضع تشميسها وتيبيسها ذكره في الرعاية وسمي
~~بلغة آخرين السطاح وبلغة آخرين الطبابة
# قوله فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت الزكاة سواء كانت قد خرصت أو لم
~~تخرص
# إذا تلفت بغير تعد في عبارة جماعة من الأصحاب منهم المجد ونص ms0880 عليه أحمد
~~قبل الحصاد والجداد وقدمه في الفروع وذكره بن المنذر إجماعا
# وفي عبارة جماعة أيضا قبل أن تصير في الجرين والبيدر كالمصنف وبن تميم
~~وغيرهما سقطت الزكاة على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به
~~كثير منهم PageV03P102 قال بن تميم قطع به أكثر أصحابنا قال في القواعد
~~الفقهية سقطت اتفاقا
# وقيل لا تسقط قال بن تميم وذكر بن عقيل في عمد الأدلة رواية أن الزكاة لا
~~تسقط عنه وقاله غيره انتهى قال في القواعد وهو ضعيف مخالف للإجماع قال في
~~الفروع وأظن أنه قال في المغني قياس من جعل وقت الوجوب بدو الصلاح واشتداد
~~الحب أنه كنقص نصاب بعد الوجوب قبل التمكن انتهى وتقدم ذلك في آخر كتاب
~~الزكاة
# فائدة لو بقي بعد التلف نصاب وجبت الزكاة فيه وإلا فلا على الصحيح من
~~المذهب وقدمه في الفروع والمجد في شرحه وذكر بن تميم وصاحب الفائق فيما إذا
~~لم يبق نصاب وجهين
# قال بن تميم اختار الشيخ يعني به المصنف الوجوب فيما بقي بقسطه قال وهو
~~أصح كما لو تلف بعض النصاب من غير الزرع والثمرة بعد وجوب الزكاة قبل تمكنه
~~من الإخراج قال في الرعاية أظهرهما يزكي ما بقي بقسطه
# تنبيه ظاهر قوله وإن ادعى تلفها قبل قوله بغير يمين
# ولو اتهم في ذلك وهو صحيح وهو المذهب نص عليه قال في الرعاية وهو أظهر
~~وقدمه في الفروع وبن تميم وجزم به المجد في شرحه ونصره وكذا صاحب الهداية
~~والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم
# وقيل يقبل قوله بيمينه قدمه في الرعاية والحاويين وهو من المفردات ويصدق
~~في دعوى غلط ممكن من الخارص قال في التلخيص والرعايتين والحاويين وبن تميم
~~وغيرهم كالسدس ونحوه ولا يقبل في الثلث والنصف
# وقيل إن ادعى غلطا محتملا قبل بلا يمين وإلا فلا
# قال في الفروع فإن فحش فقيل يرد قوله وقيل ضمانا كانت أو أمانة يرد في
~~الفاحش PageV03P103
# وظاهر كلامهم لو ادعى كذب الخارص عمدا لم يقبل وجزم به في التلخيص
~~والرعايتين والحاويين
# ولو ms0881 قال ما حصل في يدي غير كذا قبل قولا واحدا
# فائدة لا تسمع دعواه في جائحة ظاهرة تظهر عادة إلا ببينة ولم يصدق في
~~التلف جزم به المجد وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل يصدق مطلقا وجزم به في الرعاية وقدمه بن تميم
# قوله ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا
# هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب قال في الفروع وأطلق بن تميم عن
~~بن بطة له أن يخرج رطبا وعنبا قال وسياق كلامه إنما هو فيما إذا اعتبرنا
~~نصابه كذلك وقال في الرعاية وقيل يجزئ رطبه
# وقيل فيما لا يثمر ولا يزبب قال في الفروع كذا قال ثم قال وهذا وأمثاله
~~لا عبرة به وإنما يؤخذ منها بما انفرد به بالتصريح وكذا يقدم في موضع
~~الإطلاق ويطلق في موضع التقديم ويسوى بين شيئين المعروف التفرقة بينهما
~~وعكسه قال فلهذا وأمثاله حصل الخوف وعدم الاعتماد
# فعلى المذهب لو خالف وأخرج سنبلا رطبا وعنبا لم يجزه ووقع نفلا ولو كان
~~الآخذ الساعي فإن جففه وجاء بقدر الواجب أجزأ وإلا أعطى إن زاد أو أخذ إن
~~نقص وإن كان بحالة رديئة وإن تلف رد مثله على الصحيح من المذهب وعليه
~~الأصحاب قاله المجد وقال عندي لا يضمنه ويأخذه منه باختيارة ولم يتعد
~~واختاره بن تميم أيضا وقدم يضمنه قيمته قال وفيه وجه بمثله قال في الفروع
~~كذا قال
# قوله فإن احتيج إلى قطعه قبل كماله لضعف الأصل ونحوه كخوف العطش أو
~~لتحسين بقيته أو كان رطبا لا يجيء منه تمر أو عنبا PageV03P104 لا يجيء منه
~~زبيب زاد في الكافي أو يجيء منه زبيب ردىء ( ( ( رديء ) ) ) انتهى
# قلت وعلى قياسه إذا جاء منه تمر ردىء ( ( ( رديء ) ) ) أخرج منه رطبا
~~وعنبا يعني جاز قطعه وإخراج زكاة منه
# قال في المغني والشرح وإن كان يكفي التجفيف لم يجز قطع الكل قال في
~~الفروع وفي كلام بعضهم إطلاق فقدم المصنف هنا جواز إخراج الرطب والعنب
~~والحالة هذه فله أن يخرج من هذا رطبا وعنبا مشاعا أو ms0882 مقسوما بعد الجداد أو
~~قبله بالخرص فيخير الساعي بين قسمه مع رب المال قبل الجداد بالخرص ويأخذ
~~نصيبهم شجرات مفردة وبعد الجداد بالكيل وهذا الذي قدمه المصنف هنا اختاره
~~القاضي وجماعة من الأصحاب قاله في الفروع وصححه بن تميم وبن حمدان وغيرهما
~~وقدمه في الفروع والمحرر والفائق والنظم وتجريد العناية
# فأول كلام القاضي الذي ذكره المصنف وهو تخيير الساعي موافق لما قدمه
~~المصنف وباقي كلامه مخالف للنص والمنصوص أنه لا يخرج إلا يابسا اختاره أبو
~~بكر في الخلاف وجزم به في الإفادات والوجيز والمنور وقدمه في الهداية
~~والمستوعب والخلاصة والتلخيص والرعايتين والحاويين وبن تميم وهو من
~~المفردات
# قلت هذا المذهب لأنه المنصوص
# واختاره أكثر الأصحاب وأطلقهما في المذهب
# وعنه يجوز إخراج القيمة هنا وإن منعنا من إخراجها في غير هذا الموضع
# تنبيه أفادنا المصنف رحمه الله تعالى وجوب الزكاة في ذلك مطلقا وهو
~~المذهب وعليه الأصحاب قاطبة والأئمة الأربعة قال في الفروع ويتوجه احتمال
~~يعتبر بنفسه لأنه من الخضر وهو قول محمد بن الحسن واحتمال فيما لا يتمر ولا
~~يصير زبيبا وهو رواية عن مالك انتهى PageV03P105
# فوائد
# الأولى لا تجب فيه الزكاة حتى يبلغ حدا يكون منه خمسة أوسق تمرا أو زبيبا
~~على الصحيح كغيره اختاره بن عقيل وغيره وجزم به المصنف والشارح وبن رزين في
~~شرحه وغيرهم قال المجد في شرحه هذا أصح
# وقيل يعتبر نصابه رطبا وعنبا قال في الفروع اختاره غير واحد لأنه نهايته
~~بخلاف غيره وأطلقهما في الفروع وهما وجهان عند الأكثر وروايتان في المستوعب
# فعلى ما اختاره القاضي وجماعة وقدمه في الفروع والمصنف وغيرهما في أصل
~~المسألة لو أتلف رب المال نصيب الفقراء ضمن القيمة كالأجنبي ذكره القاضي
~~وجزم به في الكافي
# وعلى المنصوص يجب في ذمته تمرا أو زبيبا ولو أتلف رب المال جميع الثمرة
~~فعليه قيمة الواجب على قول القاضي ومن تابعه كما لو أتلفها أجنبي وعلى
~~المنصوص يضمن الواجب في ذمته تمرا أو زبيبا كغيرهما إذا أتلفه فلو لم يجد
~~التمر أو ms0883 الزبيب في المسألتين بقي الواجب في ذمته يخرجه إذا قدر على الصحيح
~~من المذهب
# وقيل يخرج قيمته في الحال وهما روايتان في الإرشاد ووجهان في غيره وهما
~~مبنيان على جواز إخراج القيمة عند إعواز الفرض كما تقدم في كلام المصنف
~~وذكر هذا البناء المجد وصاحب الفروع وغيرهما وهي طريقة ثانية في الفروع
~~وغيره
# الثانية لو أخرج قيمة الواجب هنا ومنعنا من إخراج القيمة لم يجز ذلك في
~~إحدى الروايتين كغيره قدمه بن تميم وبن حمدان وصاحب الحاويين
# وعنه يجوز دفعا لمشقة إخراجه رطبا بعينه فإنه عند أخذه قد لا يحضره
~~الساعي والفقير ويخشى فساده بالتأخير ولذلك أجزنا للساعي بيعه وللمخرج
~~شراءه من غير كراهة قاله المجد وأطلقهما هو وصاحب الفروع PageV03P106
# الثالثة لا يجوز قطع ذلك إلا بإذن الساعي إن كان وإلا جاز
# الرابعة لو قطعه قبل الوجوب لأكله خصوبا أو خلالا أو لبيعه أو تجفيفه عن
~~النخل أو لتحسين الباقي أو لمصلحة ما لم تجب الزكاة وإن قصد به الفرار وجبت
~~الزكاة
# تنبيه قوله في تتمة كلام القاضي يخير الساعي بين بيعه منه أو من غيره
~~والمنصوص أنه لا يجوز له شراء زكاته
# اعلم أن الصحيح من المذهب أنه لا يجوز للإنسان شراء زكاته مطلقا وعليه
~~جماهير الأصحاب ونص عليه وقدمه في الفروع وقال هو أشهر
# قال المجد في شرحه صرح جماعة من أصحابنا وأهل الظاهر أن البيع باطل احتج
~~الإمام أحمد بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام لا تشتره ولا تعد في صدقتك
~~وعللوه بأنه وسيلة إلى استرجاع شيء منها لأنه يسامحه رغبة أو رهبة
# وعنه يكره شراؤها اختاره القاضي وغيره وقدمه في الرعايتين والنظم والمجد
~~في شرحه والفائق وقال في الوجيز ولا يشتريها لغير ضرورة وقدمه في الرعاية
~~في هذا الباب
# وعنه يباح شراؤها كما لو ورثها نص عليه وأطلقهن في الحاويين
# فوائد
# منها لو رجعت الزكاة إلى الدافع بإرث أبيحت له عند الأئمة الأربعة قال في
~~الفروع وعلله جماعة بأنه بغير فعله قال فيؤخذ منه أن كل شيء ms0884 حصل بفعله
~~كالبيع ونصوص أحمد إنما هي في الشراء وصرح في رواية علي بن سعيد
~~PageV03P107 أن الهبة كالميراث ونقل حنبل ما أراد أن يشتريه فلا إذا كان
~~شيء جعله لله فلا يرجع فيه واحتج المجد للقول بصحة الشراء بأنه يصح أن
~~يأخذها من دينه ويأخذها بهبة ووصية فيعوض منها أولى
# ومنها قال في الفروع ظاهر كلام الإمام أحمد أنه سواء اشتراها ممن أخذها
~~منه أو من غيره قال وهو ظاهر الخبر ونقله أبو داود في فرس حميد وهو الذي
~~قدمه في الرعاية الكبرى فإنه قال ويكره شراء زكاته وصدقته وقيل ممن أخذها
~~منه انتهى
# قلت وظاهر من علل بأنه يسامحه أنه مخصوص بمن أخذها
# وقال في الفروع أيضا وكذا ظاهر كلامهم أن النهي يختص بعين الزكاة ونقل
~~حنبل وما أراد أن يشتريه به أو شيئا من نتاجه
# ومنها الصدقة كالزكاة فيما تقدم من الأحكام لا أعلم فيه خلافا
# قوله وينبغي أن يبعث الإمام ساعيا إذا بدا صلاح الثمر فيخرصه عليهم
~~ليتصرفوا فيه
# بعث الإمام ساعيا للخرص مستحب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم
~~وذكر أبو المعالي بن منجا أن نخل البصرة لا يخرص وقال أجمع عليه الصحابة
~~وفقهاء الأمصار وعلل ذلك بالمشقة وغيرها قال في الفروع كذا قال
# تنبيه قوله ينبغي يعني يستحب
# فوائد
# الأولى لا يخرص غير النخل والكرم على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور
~~وقال بن الجوزي يخرص غير الزيتون وقال في الفروع كذا قال ولا فرق
~~PageV03P108
# الثانية يعتبر كون الخارص مسلما أمينا خبيرا بلا نزاع ويعتبر أن يكون غير
~~متهم ولم يذكره جماعة من الأصحاب منهم بن تميم وبن حمدان وصاحب الحاوي وقيل
~~عدل ولا يعتبر كونه حرا على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وغيره وقيل
~~يشترط قال في الرعاية الكبرى حر في الأشهر وجزم به في الفائق
# الثالثة يكفي خارص واحد بلا نزاع بين الأصحاب ووجه في الفروع تخريجا بأنه
~~لا يكفي إلا اثنان كالقائف عند من يقول به
# الرابعة أجرة الخرص على رب ms0885 النخل والكرم جزم به في الرعايتين والحاويين
~~وغيرهم وقال في الفروع ويتوجه فيه ما يأتي في حصاد
# الخامسة كره الإمام أحمد الحصاد والجذاذ ليلا
# السادسة يلزم خرص كل نوع وحده لاختلاف الأنواع وقت الجفاف ثم يعرف المالك
~~قدر الزكاة ويخير بين أن يتصرف بما شاء ويضمن قدرها وبين حفظها إلى وقت
~~الجفاف فإن لم يضمن الزكاة وتصرف صح تصرفه قال في الرعاية وكره وقيل يباح
# وحكى بن تميم عن القاضي أنه لا يباح التصرف كتصرفه قبل الخرص وأنه قال في
~~موضع آخر له ذلك كما لو ضمنها وعليهما يصح تصرفه
# وإن أتلفها المالك بعد الخرص أو تلفت بتفريطه ضمن زكاتها بخرصها تمرا على
~~الصحيح من المذهب لأنه يلزمه تجفيف هذا الرطب بخلاف الأجنبي وعنه رطبا
~~كالأجنبي فإنه يضمنه بمثله رطبا يوم التلف وقيل بقيمته رطبا قال في الفروع
~~قدمه غير واحد
# وتقدم قريبا إذا أتلف رب المال نصيب الفقراء وجميع المال فيما إذا كان لا
~~يجيء منه تمر ولا زبيب أو تلفت بغير تفريق PageV03P109
# السابعة لو حفظها إلى وقت الإخراج زكى الموجود فقط سواء وافق قول الخارص
~~أو لا وسواء اختار حفظها ضمانا بأن يتصرف أو أمانة لأنها أمانة كالوديعة
~~وإنما يعمل بالاجتهاد مع عدم تبين الخطأ لأن الظاهر الإصابة
# وعنه يلزمه ما قال الخارص مع تفاوت قدر يسير يخطئ في مثله وقال في
~~الرعاية لا يغرم ما لم يفرط ولو خرصت وعنه بلى انتهى
# قوله ويجب أن يترك في الخرص لرب المال الثلث أو الربع
# بحسب اجتهاد الساعي بحسب المصلحة فيجب على الساعي فعل ذلك على الصحيح من
~~المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقال القاضي في شرح المذهب الثلث كثير لا
~~يتركه وقال الآمدي وبن عقيل يترك قدر أكلهم وهديتهم بالمعروف بلا تحديد قال
~~بن تميم وهو أصح قال في الرعاية وقيل هو أصح انتهى وقال بن حامد إنما يترك
~~في الخرص إذا زادت الثمرة على النصاب فلو كانت نصابا فقط لم يترك شيئا
# تنبيهان
# أحدهما هذا القدر المتروك للأكل ms0886 لا يكمل به النصاب على الصحيح من المذهب
~~نص عليه وقدمه في الفروع وبن تميم والرعاية وغيرهم واختار المجد أنه يحتسب
~~به من النصاب فيكمل به ثم يأخذ زكاة الباقي سواه
# الثاني لو لم يأكل رب المال المتروك له بلا خرص أخذ منه زكاته على الصحيح
~~جزم به المجد في شرحه وبن تميم وبن رجب في القاعدة الحادية والسبعين وغيرهم
~~وقدمه في الرعاية الكبرى وقال صاحب الفروع دل النص الذي في المسألة قبلها
~~على أن رب المال لو لم يأكل شيئا لم يزكه كما هو ظاهر كلام جماعة وأظن
~~بعضهم جزم به أو قدمه وذكره في الرعاية احتمالا له انتهى PageV03P110
# فائدتان
# إحداهما قوله فإن لم يفعل فلرب المال الأكل بقدر ذلك ولا يحتسب عليه
# نص عليه وكذا إذا لم يبعث الإمام ساعيا فعلى رب المال من الخرص ما يفعله
~~الساعي ليعرف قدر الواجب قبل أن يتصرف لأنه مستخلف فيه ولو ترك الساعي شيئا
~~من الواجب أخرجه المالك نص عليه
# الثانية تقدم أنه لا يخرص إلا النخل والكرم فلا تخرص الحبوب إجماعا لكن
~~للمالك الأكل منها هو وعياله بحسب العادة كالفريك وما يحتاجه ولا يحتسب به
~~عليه ولا يهدى نص على ذلك كله
# وخرج القاضي في جواز الأكل منها وجهين من الأكل ومن الزرع الذي ليس له
~~خليط
# وقال القاضي في الخلاف أسقط أحمد رحمه الله عن أرباب الزرع الزكاة في
~~مقدار ما يأكلون كما أسقط في الثمار قال وذكره في رواية الميموني وجعل
~~الحكم فيهما سواء
# وقال في المجرد والفصول وغيرهما يحسب عليه ما يأكله ولا يترك له منه شيء
~~وذكره الآمدي ظاهر كلامه كالمشترك من الزرع نص عليه لأنه القياس والحب ليس
~~في معنى الثمرة وحكى رواية أنه لا يزكى ما يهديه أيضا
# وقدم بعض الأصحاب أنه يزكي ما يهديه من الثمرة قال في الفروع وجزم الأئمة
~~بخلافه
# وحكى بن تميم أن القاضي قال في تعليقه ما يأكله من الثمرة ( ( ( التمرة )
~~) ) بالمعروف لا يحسب عليه وما يطعمه جاره وصديقه ms0887 يحسب عليه نص عليه
# وذكر أبو الفرج لا زكاة فيما يأكله من زرع وثمر وفيما يطعمه روايتان وحكى
~~القاضي في شرح المذهب في جواز أكله من زرعه وجهين PageV03P111
# قوله ويؤخذ العشر من كل نوع على حدة
# هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم المصنف وذلك بشرط أن لا
~~يشق على ما يأتي
# وقال بن عقيل يؤخذ من أحدهما بالقيمة كالضأن من المعز
# قوله فإن شق ذلك
# يعني لكثرة الأنواع واختلافها أخذ من الوسط
# هذا أحد الوجهين اختاره الأكثر قاله في الفروع وجزم به في الهداية
~~والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والوجيز وغيرهم وقدمه في
~~الرعايتين والحاويين ومختصر بن تميم وغيرهم
# وقيل يخرج من كل نوع وإن شق قدمه في المغني والكافي والشرح وصححاه وقدمه
~~في الفروع وهو المذهب على ما اصطلحناه
# وقيل يأخذ من الأكثر
# فوائد
# إحداها لو أخرج الوسط عن جيد وردىء ( ( ( ورديء ) ) ) بقدر قيمتي الواجب
~~منهما أو أخرج الرديء عن الجيد بالقيمة لم يجزه على الصحيح من المذهب قال
~~بن تميم لا يجزئ في أصح الوجهين وقدمه في الفروع وفيه وجه يجزئ قال المجد
~~قياس المذهب جوازه وقال أبو الخطاب في الانتصار يحتمل في الماشية كمسألة
~~الأثمان على ما يأتي هناك
# الثانية ( ( ( الثاني ) ) ) لا يجوز إخراج جنس عن آخر لأنه قيمة ولا مشقة
~~ولو قلنا بالضم وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقال بن عقيل يجوز إن قلنا بالضم
~~وإلا فلا PageV03P112
# الثالثة قوله ويجب العشر على المستأجر دون المالك
# بلا خلاف أعلمه بخلاف الخراج فإنه على المالك على الصحيح من المذهب وعنه
~~على المستأجر أيضا وهو من المفردات
# ويأتي ذلك في كلام المصنف في باب حكم الأرضين المغنومة
# وكذلك المستعير لا يلزمه خراج على الصحيح من المذهب وحكى عنه يلزمه وقيل
~~يلزم المستعير دون المستأجر
# الرابعة قوله ويجتمع العشر والخراج في كل أرض فتحت عنوة
# وكذا كل أرض خراجية نص عليه فالخراج في رقبتها والعشر في غلتها
# الخامسة لا زكاة في قدر الخراج إذا لم يكن له مال آخر ms0888 يقابله قال المجد
~~في شرحه على الصحيح من المذهب قال في المستوعب لأنه كدين آدمي وكذا ذكر
~~المصنف وغيره أنه أصح الروايات وأنه اختيار الخرقي لأنه من مؤنة الأرض فهو
~~كنفقة زرعه وسبق في كتاب الزكاة الروايات
# السادسة إذا لم يكن له سوى غلة الأرض وفيها ما لا زكاة فيه كالخضر جعل
~~الخراج في مقابلته لأنه أحوط للفقراء
# السابعة لا ينقص النصاب بمؤنة الحصاد والدياس وغيرهما منه لسبق الوجوب
~~ذلك وقال في الرعاية ويحتمل ضده كالخراج ويأتي في مؤنة المعدن ما يشابه ذلك
# الثامنة تلزم الزكاة في المزارعة من حكم بأن الزرع له وإن صحت فبلغ نصيب
~~أحدهما نصابا زكاه وإلا فروايتا الخلط في غير السائمة على ما تقدم
# التاسعة متى حصد غاصب الأرض زرعه استقر ملكه على ما يأتي في أول الغصب
~~وزكاه وإن ملكه رب الأرض قبل اشتداد الحب زكاه وكذا قيل بعد اشتداده لأنه
~~استند إلى أول زرعه فكان أخذه إذن وقيل يزكيه PageV03P113 الغاصب لأنه ملكه
~~وقت الوجوب ويأتي قول أن الزرع للغاصب فيزكيه
# العاشرة لا زكاة في المعشرات بعد أداء العشر ولو بقيت أحوالا ما لم تكن
~~للتجارة
# قوله ويجوز لأهل الذمة شراء الأرض العشرية
# هذا الصحيح من المذهب والروايتين جزم به في الوجيز والإفادات وقدمه في
~~الرعايتين والحاويين والشرح وإدراك الغاية والخلاصة والمغني والكافي ونصره
~~المجد في شرحه
# وعنه لا يجوز لهم شراؤها اختارها أبو بكر الخلال وصاحبه أبو بكر عبد
~~العزيز وقدمه بن تميم والمستوعب والفائق وأطلقهما في الفروع والهداية
~~والمذهب
# فعلى الرواية الأولى اقتصر بعض الأصحاب على الجواز كالمصنف هنا وبعضهم
~~قال يجوز ويكره منهم المصنف في الكافي وقال في الرعايتين والحاويين يجوز
~~وعنه يكره وعنه يحرم
# وعلى الرواية الثانية لو خالف واشترى صح قال في الفروع جزم به الأصحاب
~~وهو كما قال وكلام الشيخ تقي الدين في اقتضاء الصراط المستقيم يعطى أن على
~~المنع لا يصح شراؤه قاله في الفروع
# تنبيه محل الخلاف في غير نصارى بني تغلب فأما نصارى بني تغلب ms0889 فلا يمنعون
~~من شراء الأرض العشرية والخراجية لا أعلم فيه خلافا ونقله بن القاسم عن
~~أحمد وعليهم عشران كالماشية
# فائدة يجوز لأهل الذمة شراء الأرض الخراجية على الصحيح من المذهب وعليه
~~جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وألحقها بن البنا بالارض العشرية
~~PageV03P114
# قوله ولا عشر عليهم
# هذا مبني على ما جزم به من أنهم يجوز لهم شراء الأرض العشرية وهذا الصحيح
~~على التفريع وعليه أكثر الأصحاب وذكر القاضي في شرحه الصغير أن إحدى
~~الروايتين وجوب نصف العشر على الذمي غير التغلبي سواء اتجر بذلك أو لم يتجر
~~به من ماله وثمرته وماشيته
# وقول المصنف وعنه عليهم عشران يسقط أحدهما بالإسلام
# قال في الفروع ذكر شيخنا في اقتضاء الصراط المستقيم على هذا هل عليهم
~~عشران أو لا شيء عليهم على روايتين قال وهذا غريب ولعله أخذه من لفظ المقنع
~~انتهى
# يعني أن نقل هذه الرواية على القول بجواز الشراء غريب
# فأما على رواية منعهم من الشراء لو خالفوا واشتروا لصح الشراء بلا نزاع
~~عند الأصحاب كما تقدم وعليهم عشران على الصحيح من المذهب وعليه أكثر
~~الأصحاب وجزم به في الشرح وغيره وقدمه في الفروع وغيره وصححه في الرعاية
~~الصغرى وغيره
# قال في الإفادات وإن اشترى ذمي أرضا عشرية فعليه فيها عشران
# وعنه لا شيء عليهم قال في الفروع قدمه بعضهم
# وعنه عليهم عشر واحد ذكرها القاضي في الخلاف كما كان قبل شرائهم قدمها في
~~الرعاية الكبرى وقال في الفروع لا وجه له انتهى
# وقال في الفائق ويمنع الذمي من شراء أرض عشرية وعنه لا وعنا يحرم ويصح
# ولا شيء عليه في الخارج اختاره الشيخ وعنه يلزمه عشران اختاره شيخنا وعنه
~~عشر واحد ذكره القاضي في التعليق PageV03P115
# فوائد
# منها حيث قلنا عليهم عشران فإن أحدهما يسقط بالإسلام عند الأصحاب وذكر بن
~~عقيل رواية لا يسقط أحدهما بالإسلام
# ومنها حكم ما ملكه الذمي بالإحياء حكم شراء الأرض العشرية على ما تقدم
~~ويأتي حكم إحياء الذمي وما يجب عليه في باب إحياء الموات
# ومنها ms0890 حيث أخذ منهم عشر أو عشران فإن حكم مصرفه حكم ما يؤخذ من نصارى بني
~~تغلب على ما يأتي
# ومنها الأرض الخراجية ما فتح عنوة ولم يقسم وما جلا عنها أهلها خوفا وما
~~صولحوا عليه على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج
# والأرض العشرية عند الإمام أحمد وأصحابه هي ما أسلم عليها أهلها نقله حرب
~~كالمدينة ونحوها وما أحياه المسلمون واختطوه نقله أبو الصقر كالبصرة وما
~~صولح أهله على أنه لهم بخراج يضرب عليهم نقله بن منصور كأرض اليمن وما فتح
~~عنوة وقسم كنصف خيبر وكذا ما أقطعه الخلفاء الراشدون من السواد إن كان
~~إقطاع تمليك على الروايتين
# ولم يذكر جماعة هذا القسم من أرض العشر منهم المصنف
# قال في الفروع والمراد أن العشرية لا يجوز أن يوضع عليها خراج كما ذكره
~~القاضي وغيره وأن العشر والخراج يجتمعان في الأرض الخراجية فلهذا لا تنافى
~~بين قوله في المغني والرعاية الأرض العشرية هي التي لا خراج عليها وقول
~~غيره ما يجب فيه العشر خراجية أو غير خراجية وجعلها أبو البركات في شرحه
~~قولين كان قول غير الشيخ أظهر
# قوله وفي العسل العشر سواء أخذه من موات أو من ملكه
# هذا المذهب رواية واحدة وعليه الأصحاب وهو من مفردات المذهب وذكر في
~~الفروع أدلة المسألة وقال من تأمل هذا وغيره ظهر له ضعف المسألة
~~PageV03P116 وأنه يتوجه لأحمد رواية أخرى أنه لا زكاة فيه بناء على قول
~~الصحابي قال وسبق قول القاضي في التمر يأخذه من المباح يزكيه في قياس قول
~~أحمد في العسل فقد سوى بينهما عند أحمد فدل أن على القول الآخر لا زكاة في
~~العسل من المباح عند أحمد وقد اعترف المجد أنه القياس لولا الأثر فيقال قد
~~تبين الكلام في الأثر ثم إذا تساويا في المعنى تساويا في الحكم وترك القياس
~~كما تعدى في العرايا إلى بقية الثمار وغير ذلك على الخلاف فيه انتهى
# ففي كلام صاحب الفروع إيماء إلى عدم الوجوب وما هو ببعيد
# قوله ونصابه عشرة أفراق
# هذا ms0891 المذهب وعليه الأصحاب ووجه في الفروع تخريجا أن نصابه خمسة أفراق
~~كالزيت قال لأنه أعلى ما يقدر به فيه فاعتبر خمسة أمثاله كالوسق
# قوله كل فرق ستون رطلا
# هذا قول بن حامد والقاضي في المجرد وجزم به في التسهيل والمبهج وقدمه في
~~التلخيص
# والصحيح من المذهب أن الفرق ستة عشر رطلا عراقية ونص عليه وجزم به في
~~الوجيز وهو ظاهر كلام القاضي في الأحكام السلطانية واختاره المجد وغيره
~~وجزم به في المنور والمنتخب وقدمه في الفروع وبن تميم والرعايتين والحاويين
~~والفائق
# وقيل ستة وثلاثون رطلا قاله القاضي في الخلاف وأطلقهن في المحرر
# وقيل مائة وعشرون ونفاه المجد وحكى بن تميم قولا أنه مائة رطل قال وعن
~~أحمد نحوه
# وقيل نصابه ألف رطل عراقية وهو احتمال في المغني وقدمه في الكافي نقل أبو
~~داود من كل عشر قرب قربة PageV03P117
# فائدة الفرق تفتح الراء وقيل بفتحها وسكونها مكيال معروف بالمدينة ذكره
~~بن قتيبة وثعلب والجوهري وغيرهم ويدل عليه حديث كعب وهو مراد الفقهاء
# وأما الفرق بالسكون فمكيال ضخم من مكاييل أهل العراق قاله الخليل قال بن
~~قتيبة وغيره يسع مائة وعشرين رطلا قال المجد ولا قائل به هنا قال في الفروع
~~وحكى بعضهم قولا وتقدم ذلك
# فائدة لا زكاة فيما ينزل من السماء على الشجر كالمن والترنجبين والشيرخشك
~~ونحوها ومنه اللادن وهو طل وندا ينزل على نبت تأكله المعزى فتعلق تلك
~~الرطوبة بها فيؤخذ قدمه بن تميم والفائق قال في الفروع وهو ظاهر كلام جماعة
~~لعدم النص وجزم به المصنف في المغني والمجد في شرحه والشارح في مسألة عدم
~~الوجوب فيما يخرج من البحر
# وقيل تجب فيه كالعسل واختاره بن عقيل وغيره قال بعضهم وهو ظاهر كلام
~~الإمام أحمد وجزم به في المنور والمنتخب وتذكرة بن عقيل وقدمه في الرعاية
~~الصغرى والحاويين واقتصر في المستوعب على كلام بن عقيل قال في الرعاية
~~الكبرى فيه وجهان أشهرهما الوجوب وقيل عدمه انتهى وظاهر الفروع الإطلاق
~~وأطلقهما في تجريد العناية
# فعلى الوجوب نصابه كنصاب العسل ms0892 صرح به جماعة منهم صاحب المنور والمنتخب
~~قال بن عقيل هو كالعسل
# قوله ومن استخرج من معدن نصابا من الأثمان
# ففيه الزكاة الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب أنه يشترط في وجوب الزكاة في
~~المعدن استخراج نصاب وعنه لا يشترط فيجب في قليله وكثيره وخص هذه الرواية
~~في الفروع بالأثمان وغيرها فقال قال الأصحاب من أخرج نصاب نقد وعنه أو دونه
~~وظاهر كلام بن تميم والفائق وغيرهما عموم الرواية في الأثمان وغيرها فقال
~~بن تميم وعنه تجب الزكاة في قليل المعدن وكثيره PageV03P118 ذكرها بن شهاب
~~في عيونه وقال في الفائق وعنه لا يشترط للمعدن نصاب ذكرها بن شهاب
# تنبيه قوله ومن استخرج من معدن نصابا ففيه الزكاة مراده إذا كان من أهل
~~الزكاة فأما إن كان ذميا أو مكاتبا فلا شيء عليه ولا يمنع منه الذمي على
~~الصحيح من المذهب
# وقيل يمنع من معدن بدارنا جزم به جماعة منهم صاحب الرعاية الصغرى
~~والحاويين والمنور وقدمه في الرعاية الكبرى
# فعليه يملكه آخذه قبل بيعه مجانا على الصحيح وعليه الأكثر وقال في
~~التلخيص ذلك كإحيائه الموات وإن أخرجه عبد لمولاه زكاه سيده وإن كان لنفسه
~~انبنى على ملك العبد على ما تقدم في أول كتاب الزكاة
# فائدة إذا كان المعدن بدار الحرب ولم يقدر على إخراجه إلا بقوم لهم منعة
~~فقيمته تخمس بعد ربع العشر
# قوله أو ما قيمته نصاب
# ففيه الزكاة وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وأكثرهم قطع به واختار
~~الآجري وجوب الزكاة في قليل ذلك وكثيره وتقدمت الرواية التي نقلها بن شهاب
# تنبيه شمل قوله من الجوهر والصفر والزئبق والقار والنفط والكحل والزرنيخ
~~وسائر ما يسمى معدنا
# قوله المعدن المنطبع وغير المنطبع فغير المنطبع كالياقوت والعقيق والبنغش
~~والزبرجد والفيروزج والبللور ( ( ( والبلور ) ) ) والموميا والنورة والمغرة
~~والكحل والزرنيخ والقار والنفط والسبج والكبريت والزفت والزجاج واليشم
~~والزاج ونحوه وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب PageV03P119 ونقل مهنا لم
~~أسمع في معدن القار والنفط والكحل والزرنيخ شيئا قال بن تميم وظاهره التوقف
~~في غير المنطبع
# قلت ms0893 ذكر في الهداية والمذهب والمستوعب والرعاية والفروع وغيرهم الزجاج من
~~المعدن وفيه نظر لأنه مصنوع اللهم إلا أن يوجد بعض ذلك من غير صنع
# فائدة ذكر الأصحاب من المعادن الملح وجزم في الرعاية وغيرها بأن الرخام
~~والبرام ونحوهما معدن وهو معنى كلام جماعة من الأصحاب ومال إليه في الفرع (
~~( ( الفروع ) ) )
# فائدة أخرى قال بن الجوزي في التبصرة في مجلس ذكر الأرض وقد أحصيت
~~المعادن فوجدوها سبعمائة معدن
# قوله ففيه الزكاة في الحال ربع العشر
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وهو من المفردات وقال
~~بن هبيرة في الإفصاح قال مالك والشافعي وأحمد في المعدن الخمس يصرف مصرف
~~الفيء
# قوله من قيمته
# يعني إذا كان من غير الأثمان وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال أبو
~~الفرج بن أبي الفهم شيخ بن تميم يخرج من عينه كالأثمان
# تنبيه قوله أو من عينها إن كانت أثمانا
# ليس هذا من كلام المصنف وإنما زاده بعض من أجاز له المصنف الإصلاح قاله
~~بن منجا وقال إنما اقتصر المصنف على قوله من قيمته إما لأن الواجب في
~~الأثمان من جنسه ظاهر وإما على سبيل التغليب لأنه ذكر الأثمان وأجناسها
~~كثيرة فغلب الأكثر انتهى
# قلت الأول أولى والقيمة إنما تكون في غير الأثمان PageV03P120
# فائدة قوله سواء استخرجه في دفعه أو دفعات ما لم يترك العمل بينها ترك
~~إهمال
# مثاله لو تركه لمرض أو سفر أو لإصلاح آلة أو استراحة ليلا أو نهارا أو
~~اشتغاله بتراب خرج بين النيلين أو هرب عبيده أو أجيره أو نحو ذلك مما جرت
~~به العادة قال في الرعاية أو سفر يسير انتهى
# فلا أثر لترك ذلك وهو في حكم استمراره في العمل قال الأصحاب إن أهمله
~~وتركه فلكل مرة حكم قال بن منجا وجه الإهمال إن لم يكن عذر وإلا فمعدن
# قوله ولا يجوز إخراجها إذا كانت أثمانا إلا بعد السبك والتصفية
# وذلك لأن وقت الإخراج منها بعد السبك والتصفية ووقت وجوبها إذا أحرز على
~~الصحيح من المذهب جزم ms0894 به في المستوعب وبن تميم وغيرهما وقدمه في الفروع
~~وجزم المصنف في الكافي والمجد في شرحه أن وقت وجوبها بظهوره كالثمرة
~~بصلاحها قال في الفروع ولعل مراد الأولين استقرار الوجوب
# فوائد
# الأولى لا يحتسب بمؤنة السبك والتصفية على الصحيح من المذهب كمؤنة
~~استخراجه وعليه أكثر الأصحاب وقال بن عقيل يحسب النصاب بعدها
# الثانية إن كان عليه دين احتسب به على الصحيح من المذهب قال في الفروع
~~احتسب به في ظاهر المذهب وجزم به المصنف في المغني والمجد في شرحه قال
~~الشارح احتسب به على الصحيح من المذهب كما يحتسب بما على الزرع على ما تقدم
~~في كتاب الزكاة
# وأطلق في الكافي وغيره أنه لا يحتسب به كمؤنة الحصاد والزراعة
~~PageV03P121
# الثالثة لا يضم جنس من المعدن إلى جنس آخر على الصحيح من المذهب اختاره
~~القاضي وغيره وقدمه في الفروع
# وقيل يضم اختاره بعض الأصحاب قال بن تميم وهو أحسن
# وقيل يضم إذا كانت متقاربة كقار ونفط وحديد ونحاس وجزم به في الإفادات
~~وقال المصنف والصواب إن شاء الله تعالى إن كان في المعدن أجناس من غير
~~الذهب والفضة ضم بعضها إلى بعض لأن الواجب في قيمتها فاشتبهت الفروض
# الرابعة في ضم أحد النقدين إلى الآخر الروايتان الاثنتان نقلا ومذهبا
~~قاله المصنف والشارح
# الخامسة لو أخرج نصابا من نوع واحد من معادن متفرقة ضم بعضه إلى بعض
~~كالزرع من مكانين وإن أخرج اثنان نصابا فقط فإخراجهما للزكاة مبني على خلطة
~~غير السائمة على ما تقدم
# قوله ولا زكاة فيما يخرج من البحر من اللؤلؤ والمرجان والعنبر ونحوه
# هذا المذهب مطلقا نص عليه وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه بن تميم والناظم
~~والفروع وقال اختاره الخرقي وأبو بكر واختاره أيضا المصنف والشارح وغيرهم
~~قال في تجريد العناية لا زكاة فيه في الأظهر قال بن منجا في شرحه هذا
~~المذهب
# وعنه فيه الزكاة قال في الفروع نصره القاضي وأصحابه قال ناظم المفردات هو
~~المنصور في الخلاف قال في الرعايتين والحاويين زكاة على الأصح وجزم ms0895 به في
~~المبهج وتذكرة بن عقيل وبن عبدوس والإفادات وقدمه في الخلاصة والمحرر وناظم
~~المفردات وهو منها وأطلقهما في الهداية PageV03P122 وخصال بن البنا والمذهب
~~ومسبوك الذهب والمستوعب والهادي والتلخيص والفائق والبلغة وأطلقهما في
~~الكافي في غير الحيوان
# وقيل يجب في غير الحيوان جزم به بعضهم كصيد البر وقدمه في الكافي ونص
~~أحمد التسوية بين ما يخرج من البحر
# فائدة مثل في الهداية ومسبوك الذهب والمستوعب والهادي والمحرر والإفادات
~~وغيرهم بالمسك والسمك
# فعلى هذا يكون المسك بحريا وذكر أبو يعلى الصغير أنه يرى فيه الزكاة قال
~~في الفروع كذا قال ثم قال وكذا ذكره القاضي في الخلاف
# يؤيده من كلام أحمد أن في الخلاف بعد ذكر الروايتين قال وكذلك السمك
~~والمسك نص عليه في رواية الميموني فقال كان الحسن يقول في المسك ( ( (
~~السمك ) ) ) إذا أصابه صاحبه الزكاة شبهه بالسمك إذا اصطاده وصار في يده
~~مائتا درهم وما أشبهه فظاهر كلامهم على هذا لا زكاة فيه ولعله أولى انتهى
~~كلام صاحب الفروع
# وفصل القاضي في الجامع الصغير والناظم بين ما يخرجه البحر وبين المسك كما
~~قاله القاضي في الخلاف وقال في الرعاية الكبرى ومن أخرج من البحر كذا وكذا
~~أو أخذ مما قذفه البحر من عنبر وعود وسمك وقيل ومسك وغير ذلك انتهى
# وقطع في باب زكاة الزرع والثمار أنه لا زكاة في المسك كما تقدم
# قلت قد تقدم في باب إزالة النجاسة أن المسك سرة الغزال على الصحيح
# وقال بن عقيل دم الغزلان وقيل من دابة في البحر لها أنياب
# فيكون من مثل بالمسك من الأصحاب مبني على هذا القول أو هم قائلون به
# قوله وفي الركاز الخمس أي نوع كان من المال قل أو كثر هذا المذهب وعليه
~~الأصحاب PageV03P123
# ووجه في الفروع تخريجا لا يجب في قليله إذا قلنا إن المخرج زكاة
# فائدة يجوز إخراج الخمس منه ومن غيره على الصحيح من المذهب وعليه جماهير
~~الأصحاب وقال القاضي في موضع يتعين أن يخرج منه
# فعلى هذا لا يجوز بيعه قبل ms0896 إخراج خمسه قاله في الفروع والرعايتين
~~والحاويين وغيرهم
# قوله لأهل الفيء
# هذا المذهب اختاره بن أبي موسى والقاضي في التعليق والجامع وبن عقيل
~~والشيرازي والمصنف والشارح وبن منجا في شرحه وقال هو المذهب وجزم به بن
~~عبدوس في تذكرته والمنتخب وقدمه في الهداية والخلاصة والكافي والنظم
~~والرعايتين والحاويين وإدراك الغاية وتجريد العناية وصححه المجد في شرحه
# وعنه أنه زكاة جزم به الخرقي وصاحب المنور وقدمه في مسبوك الذهب والبلغة
~~والمحرر وبن تميم والفائق وشرح بن رزين وأطلقهما في الفروع والمذهب
~~والإفصاح والمستوعب والتلخيص والزركشي وقال في الإفادات لأهل الزكاة أو
~~الفيء
# فعلى المذهب يجب أن يخمس كل أحد وجد ذلك من مسلم أو ذمي ويجوز لمن وجده
~~تفرقته بنفسه كما إذا قلنا إنه زكاة نص عليه وجزم به في الكافي وغيره وقاله
~~القاضي وغيره وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى والمغني والشرح وشرح بن رزين
~~وغيرهم
# وعنه لا يجوز وهو تخريج في المغني قدمه المجد في شرحه وغيره كخمس الغنيمة
~~والفيء وأطلقهما بن تميم
# فعلى الأول يعتبر في إخراجه النية
# واختار بن حامد يؤخذ الركاز كله من الذمي لبيت المال ولا خمس عليه
~~PageV03P124
# وعلى القول بأنه ( ( ( إنه ) ) ) زكاة لا تجب على من ليس من أهلها لكن إن
~~وجده عبده فهو لسيده ككسبه ويملكه المكاتب وكذا الصبي والمجنون ويخرجه
~~عنهما وليهما
# وصحح بعض الأصحاب القول بأنه زكاة ووجوبه على كل واحد وهو تخريج في
~~التلخيص نقله عنه الزركشي ولم أره في النسخة التي عندي وجزم به في المغني
~~والشرح وصححاه وجعلا الأول تخريجا لهما وقدمه بن رزين
# فوائد
# الأولى يجوز للإمام رد سائر الزكوات على من أخذت منه إن كان من أهلها على
~~الصحيح اختاره القاضي وغيره وقدمه المجد في شرحه ونصره وصاحب الحاويين
~~والرعايتين
# قلت وهو الصواب
# وجزم به في التلخيص والبلغة لأنه أخذها بسبب متجدد كإرثها أو قبضها من
~~دين بخلاف ما لو تركها له لأنه لم يبرأ منها نص عليه وعنه لا يجوز اختاره
~~أبو بكر وذكره في المذهب ms0897
# قال بن تميم يجوز في رواية وأطلقهما في الفروع
# وقال القاضي في موضع من المجرد لا يجوز ذلك ذكره في الركاز والعشر
# وحكى أبو بكر ذلك عن أحمد في زكاة الفطر وكذا الحكم في صرف الخمس إلى
~~واجده إذا قلنا إنه زكاة فيقبضه منه ثم يرده إليه وأطلقهما في الفروع
~~والرعاية الكبرى
# وقيل يجوز رد خمس الركاز فقط جزم به بن تميم
# وأما إذا قلنا خمس الركاز فيء فإنه يجوز تركه له قبل قبضه منه كالخراج
~~على الصحيح من المذهب قال في الرعايتين في الأقيس وقدمه بن تميم والفروع
~~PageV03P125
# وعنه لا يجوز ذلك اختاره أبو بكر
# الثانية يجوز للإمام رد خمس الفيء في الغنيمة على الصحيح من المذهب
~~اختاره القاضي في الخلاف وبن عقيل قال في الفروع له ذلك في الأصح وصححه
~~المجد في شرحه
# وقيل ليس له ذلك واختاره القاضي في المجرد وأطلقهما في الرعاية ومختصر بن
~~تميم وذكر بعضهم الغنيمة أصلا للمنع في الفيء وذكر الخراج أصلا للجواز فيه
# الثالثة المراد بمصرف الفيء هنا مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها فلا يختص
~~بمصرف خمس الغنيمة
# تنبيهان
# أحدهما قوله وباقيه لواجده
# مراده إن لم يكن أجيرا في طلب الركاز أو استأجره لحفر بئر يوجد فيه
~~الركاز ذكره الزركشي ( ( ( للزركشي ) ) ) وغيره لأنه ليس له إلا الأجرة
# الثاني قوله وباقيه لواجده إن وجده في موات أو أرض لا يعلم مالكها
# وكذا إن وجده في ملكه الذي ملكه بالإحياء أو في شارع أو طريق غير مسلوك
~~أو قرية خراب أو مسجد وكذا لو وجده على وجه الأرض بلا نزاع في ذلك
# قوله وإن علم مالكها أو كانت منتقلة إليه بهبة أو بيع أو غير ذلك فهو
~~لواجده أيضا
# هذا المشهور في المذهب سواء ادعاه واجده أو لا قال في الفروع هذا أشهر
~~قال الزركشي هذا نص الروايتين واختاره القاضي في التعليق وجزم PageV03P126
~~به في الوجيز وقدمه في الرعايتين والحاويين وبن تميم والخلاصة وشرح بن رزين
~~وصححه المصنف والشارح
# وعنه أنه لمالكها أو لمن ms0898 انتقلت عنه إن اعترف به وإلا فهو لأول مالك يعني
~~على هذه الرواية إذا لم يعترف به من انتقلت عنه فهو لمن قبله إن اعترف به
~~وإن لم يعترف به فهو لمن قبله كذلك إلى أول مالك فيكون له سواء اعترف به أو
~~لا ثم لورثته إن مات فإن لم يكن له ورثة فلبيت المال وأطلقها في الهداية
~~والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والفائق
# وعنه رواية ثالثة يكون للمالك قبله إن اعترف به فإن لم يعترف به أو لم
~~يعرف الأول فهو لواجده على الصحيح وقيل لبيت المال
# فعلى المذهب إن ادعاه المالك قبله بلا بينة ولا وصف فهو له مع يمينه جزم
~~به أبو الخطاب والمصنف والشارح وغيرهم وقدمه في الرعايتين والحاويين
~~والفروع وغيرهم وعنه لواجده وأطلق بعضهم وجهين فإن ادعاه بصفة وحلف فهو له
# وعلى الرواية الثانية إن ادعاه واجده فهو له جزم به بعض الأصحاب قال في
~~الفروع وظاهر كلام جماعة لا يكون له
# وعلى الرواية الثالثة إن انتقل إليه الملك إرثا فهو ميراث فإن أنكر
~~الورثة أنه لموروثهم فهو لمن قبله على ما سبق وإن أنكر واحد سقط حقه فقط
# فوائد
# منها متى دفع إلى مدعيه بعد إخراج خمسه غرم واجده بدله إن كان إخراجه
~~باختياره وإن كان الإمام أخذه منه قهرا غرمه الإمام لكن هل هو من ماله أو
~~من بيت المال فيه الخلاف قاله في الفروع قدمه في الرعايتين وهو ظاهر ما جزم
~~به في الحاويين أنه من مال الإمام وذكر أبو المعالي أنه إذا خمس ركازا
~~فادعى ببينة هل لواجده الرجوع كزكاة معجلة PageV03P127
# ومنها مثل ذلك الحكم لو وجد الركاز في ملك آدمي معصوم فيكون لواجده على
~~الصحيح من المذهب عند الأكثرين فإن ادعاه صاحب الملك ففي دفعه إليه بقوله
~~الخلاف المتقدم وعنه هو لصاحب الملك قال الزركشي وقطع صاحب التلخيص تبعا
~~لأبي الخطاب في الهداية أنه لمالك الأرض وعنه إن اعترف به وإلا فعلى ما سبق
# ومنها لو وجد لقطة في ملك آدمي ms0899 معصوم فواجدها أحق بها على الصحيح قدمه بن
~~تميم وصاحب الفائق والرعايتين والحاويين والمجد في شرحه وقال نص عليه في
~~رواية الأثرم وهو الذي نصره القاضي في خلافه ولذلك ذكره في المجرد في
~~اللقطة ولم يذكر فيه خلافا انتهى
# وعنه هي لصاحب الملك بدعواه بلا صفة لأنها تبع للملك حكاها القاضي والمجد
~~في محرره وغيرهما وقدمه بن رزين في شرحه وأطلقهما في المحرر والفروع
# وكذا حكم المستأجر إذا وجد في الدار المؤجرة ركازا أو لقطة على الصحيح
~~وعنه صاحب الملك أحق باللقطة
# فلو ادعى كل واحد من مكر ومكتر أنه وجده أولا أو أنه دفنه فوجهان
~~وأطلقهما في التلخيص ومختصر بن تميم والرعايتين والحاويين وكذا في المغني
~~والشرح وقدم بن رزين في شرحه أن القول قول المكري
# قلت الصواب أن القول قول المستأجر
# وعليهما من وصفه صفة واحدة نص عليه في رواية الفضل وكذا لو عادت الدار
~~إلى المكري وقال دفنته قبل الإجارة وقال المكتري أنا وجدته عند صاحب
~~التلخيص وتبعه بن تميم وبن حمدان وصاحب الفروع
# قلت الصواب أن القول قول المستأجر
# ومنها لو وجده من استؤجر لحفر شيء أو هدمه فعلى ما سبق من الخلاف على
~~الصحيح جزم به المصنف والشارح وغيرهما PageV03P128
# وقيل هو لمن استأجره جزم به القاضي في موضع وأطلقهما في الفروع ومختصر بن
~~تميم
# وذكر القاضي في موضع آخر أنه لواجده في أصح الروايتين قال بن رزين هو
~~للأجير نص عليه
# والثانية للمالك وقدم في الرعايتين والحاويين أنه لقطة ثم قالا وعنه ركاز
~~يأخذه واجده وعنه رب الأرض
# ومنها لو دخل دار غيره بغير إذنه فحفر لنفسه فقال القاضي في الخلاف لا
~~يمتنع أن يكون له كالطائر والظبي انتهى
# ومنها المعير والمستعير كمكر ومكتر قدمه في الفروع وجزم في الرعايتين
~~وتبعه في الحاويين أنهما كبائع مع مشتر يقدم قول صاحب اليد قال في الفروع
~~كذا قال وذكر القاضي الروايتين السابقتين إن كان لقطة نقل الأثرم لا يدفع
~~إلى البائع بلا صفة وجزم به في المجرد ms0900 ونصره في الخلاف
# وعنه بلى لسبق يده قال وبهذا قال جماعة
# قوله وإن وجده في أرض حربي ملكه
# يعني أنه ركاز وهذا المذهب من حيث الجملة وعليه جماهير الأصحاب وهو من
~~المفردات ونص عليه
# وقيل هو غنيمة خرجه المجد في شرحه من قولنا الركاز في دار الإسلام للمالك
~~وخرجه المصنف والشارح مما إذا وجده في بيت أو خرابة
# قوله إلا أن لا يقدر عليه إلا بجماعة من المسلمين
# يعني لهم منعه فيكون غنيمة وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به
# فائدة قال المجد في شرحه وغيره في المدفون في دار الحرب هو كسائر مالهم
~~المأخوذ منهم وإن كانت عليه علامة الإسلام PageV03P129
# قال المصنف في المغني إن وجد بدارهم لقطة من متاعنا فكدارنا ومن متاعهم
~~غنيمة ومع الاحتمال تعرف حولا بدارنا ثم تجعل في الغنيمة نص عليه احتياطا
# وقال بن الجوزي في المذهب في اللقطة في دفين موات عليه علامة الإسلام
~~لقطة وإلا ركاز قال في الفروع ولم يفرق بين دار ودار
# ونقل إسحاق إذا لم تكن سكة المسلمين فالخمس وكذا جزم في عيون المسائل ما
~~لا علامة عليه ركاز
# وألحق الشيخ تقي الدين بالمدفون حكما الموجود ظاهرا كجراب جاهلي أو طريق
~~غير مسلوك
# قوله والركاز ما وجد من دفن الجاهلية عليه علامتهم
# بلا نزاع وكذا لو كان عليه علامة من تقدم من الكفار في الجملة في دار
~~الإسلام أو عليه أو على بعضه علامة كفر فقط نص عليه
# قوله فإن كانت عليه علامة المسلمين أو لم تكن عليه علامة أيضا فهو لقطة
# إذا كان عليه علامة المسلمين فهو لقطة وكذا إن كان على بعضه علامة
~~المسلمين وإن لم يكن عليه علامة فالمذهب أيضا أنه لقطة وعليه الأصحاب ونقل
~~أبو طالب في إناء نقد إن كان يشبه متاع العجم فهو كنز وما كان مثل العرق
~~فمعدن وإلا فلقطة PageV03P130 $ باب زكاة الأثمان
# قوله وهي الذهب والفضة ولا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا فيجب فيه
~~نصف مثقال ولا في الفضة حتى تبلغ ms0901 مائتي درهم فيجب فيها خمس دراهم
# مراده وزن مائتي درهم وهو المذهب وعليه الأصحاب إلا الشيخ تقي الدين فإنه
~~قال نصاب الأثمان هو المتعارف في كل زمن من خالص ومغشوش وصغير وكبير وكذا
~~قال في نصاب السرقة وغيرها وله قاعدة في ذلك
# فائدتان
# إحداهما المثقال وزن درهم وثلاثة أسباع درهم ولم يتغير في جاهلية ولا
~~إسلام والاعتبار بالدرهم الإسلامي الذي وزنه ستة دوانق والعشرة سبعة مثاقيل
~~وكانت الدراهم في صدر الإسلام صنفين سوداء زنة الدرهم منها ثمانية دوانق
~~وطبرية زنة الدرهم منها أربعة دوانق فجمعهما بنو أمية وجعلوا الدرهم ستة
~~دوانق
# والحكمة في ذلك أن الدراهم لم يكن منها شيء من ضرب الإسلام فرأى بنو أمية
~~صرفها إلى ضرب الإسلام ونقشه فجمعوا أكبرها وأصغرها وضربوا على وزنهما
# وقال في الرعاية وقيل زنة كل مثقال اثنان وسبعون حبة شعير متوسطة وزنة كل
~~درهم إسلامي خمسون حبة شعير وخمسا حبة شعير متوسطة انتهى
# وقيل المثقال اثنتان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة وعشر عشر حبة
# الثانية الصحيح من المذهب أن الفلوس كعروض التجارة فيما زكاته القيمة
~~قدمه في الفروع PageV03P131
# وقيل لا زكاة فيها اختاره جماعة منهم الحلواني وقدمه في الرعايتين فقال
~~والفلوس أثمان ولا تزكى وقدمه بن تميم
# وقيل تجب إذا بلغت قيمتها نصابا وقيل إذا كانت رائجة وأطلق في الفروع إذا
~~كانت نافقة وجهين ذكره في باب الربا
# وقال المجد في شرحه فيها الزكاة إذا كانت أثمانا رائجة أو للتجارة وبلغت
~~قيمتها نصابا في قياس المذهب وقال أيضا لا زكاة فيها إن كانت للنفقة وإن
~~كانت للتجارة قومت كعروض
# وقال في الحاوي الكبير والفلوس عروض فتزكى إذا بلغت قيمتها نصابا وهي
~~نافقة وقال في الحاوي الصغير والفلوس ثمن في وجه فلا تزكى
# وقيل سلعة فتزكى إذا بلغت قيمتها نصابا وهي رائجة وكذا قال في الرعايتين
~~ثم قال في الكبرى وقيل في وجوب رائجة وجهان أشهرهما عدمه لأنها أثمان
# قلت ويحتمل الوجوب إذن
# وإن قلنا عرض فلا إلا أن تكون للتجارة
# قوله ولا ms0902 زكاة في مغشوشها حتى يبلغ قدر ما فيه نصابا
# يعني حتى يبلغ الخالص نصابا وهو المذهب وعليه الجمهور وجزم به كثير منهم
~~وحكى بن حامد في شرحه وجها إن بلغ مضروبه نصابا زكاة قال في الفروع وظاهره
~~لو كان الغش أكثر وتقدم اختيار الشيخ تقي الدين قريبا من ذلك وقال أبو
~~الفرج الشيرازي يقوم مضروبه كالعروض
# قوله فإن شك فيه خير بين سبكه وبين الإخراج
# يعني لو شك هل فيه نصاب خالص فإن لم يسبكه استظهر وأخرج ما يجزئه بيقين
~~وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# وقيل لا زكاة فيه مع الشك هل هو نصاب أم لا PageV03P132
# فوائد
# إحداها لو كان من المغشوش أكثر منه نصاب خالص لكن شك في قدر الزيادة فإنه
~~يستظهر ويخرج ما يجزئه بيقين فلو كان المغشوش وزن ألف ذهبا وفضة ستمائة من
~~أحدهما وأربعمائة من الأخرى زكى ستمائة ذهبا وأربعمائة فضة وإن لم يجز ذهبا
~~( ( ( ذهب ) ) ) عن فضة زكى ستمائة ذهبا وستمائة فضة
# الثانية إذا أردت معرفة قدر غشه فضع في ماء ذهبا خالصا بوزن المغشوش وعلم
~~قدر علو الماء ثم ارفعه ثم ضع فضة خالصة بوزن المغشوش وعلم علو الماء ثم ضع
~~المغشوش وعلم علو الماء ثم امسح ما بين الوسطى والعليا وما بين الوسطى
~~والسفلى فإن كان الممسوحان سواء فنصف المغشوش ذهب ونصفه فضة وإن زاد أو نقص
~~فبحسابه
# الثالثة قال أصحابنا إذا زادت قيمة المغشوش بصنعة الغش أخرج ربع عشره
~~كحلى الكراء إذا زادت قيمته لصناعته
# الرابعة لو أراد أن يزكي المغشوشة منها فإن علم قدر الغش في كل دينار جاز
~~وإلا لم يجزه إلا أن يستظهر فيخرج قدر الزكاة بيقين وإن أخرج مالا غش فيه
~~كان أفضل وإن أسقط الغش وزكى على قدر الذهب جاز ولا زكاة في غشها إلا أن
~~تكون فضة وله من الفضة ما يتم به نصابا أو نقول برواية ضمه إلى الذهب زاد
~~المجد أو يكون غشها للتجارة
# قوله ويخرج من الجيد الصحيح من جنسه
# هذا مما لا ms0903 نزاع فيه فإن أخرج مكسرا أو بهرجاء وهو الردىء ( ( ( الرديء )
~~) ) زاد قدر ما بينهما من الفضل نص عليه وكذا لو أخرج مغشوشا من جنسه وهذا
~~المذهب المنصوص عن أحمد وعليه أكثر الأصحاب
# وقيل يجزئ المغشوش ولو كان من غير جنسه PageV03P133
# وقيل يجب المثل اختاره في الانتصار واختاره في المجرد في غير مكسر عن
~~صحيح قاله في الفروع وقال بن تميم وإن أخرج عن صحاح مكسرة وزاد بقدر ما
~~بينهما جاز على الأصح نص عليه وإن أخرج عن جياد بهرجا بقيمة جياد فوجهان
~~أحدهما يجزئ والثاني لا يجزئ ولا يرجع فيما أخرج قاله القاضي وقيد بعضهم
~~الوجهين بما عينه لا من جنسه انتهى
# فائدة يخرج عن جديد صحيح وردىء ( ( ( ورديء ) ) ) من جنسه ويخرج من كل
~~نوع بحصته على الصحيح من المذهب
# وقيل إن شق لكثرة الأنواع أخرج من الوسط كالماشية جزم به المصنف وقدمه بن
~~تميم
# قلت وهو الصواب
# ولو أخرج عن الأعلى من الأدنى أو من الوسط وزاد قدر القيمة جاز نص عليه
~~وإلا لم يجز على الصحيح من المذهب جزم به جماعة من الأصحاب منهم بن تميم
~~وبن حمدان وقدمه في الفروع قال في الفروع وظاهر ( ( ( وظاهره ) ) ) كلام
~~جماعة وتعليلهم أنها كمغشوش عن جيد على ما تقدم
# وإن أخرج من الأعلى بقدر القيمة دون الوزن لم يجزه ويجزئ قليل القيمة عن
~~كثيرها مع الوزن على الصحيح من المذهب وقيل وزيادة قدر القيمة
# قوله وهل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب أو يخرج أحدهما عن الآخر
~~على روايتين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والتلخيص والبلغة
~~والشرح والنظم
# أما ضم أحد النقدين إلى الآخر في تكميل النصاب فالصحيح من المذهب الضم
~~وعليه أكثر الأصحاب قال في الفروع اختاره الأكثر قال الزركشي اختارها
~~الخلال والقاضي وولده وعامة أصحابه كالشريف وأبي الخطاب في PageV03P134
~~خلافيهما والشيرازي وبن عقيل في التذكرة وبن البناء انتهى
# قلت ونصره في الفصول واختاره المجد في شرحه
# قال بن رزين في شرحه هذا أظهر وجزم به في ms0904 الإيضاح والوجيز والمنور
~~والإفادات والهادي وصححه في التصحيح وقدمه في الحاويين والخلاصة والمحرر
# والرواية الثانية لا يضم قال المجد يروى عن أحمد أنه رجع إليها أخيرا
~~واختاره أبو بكر في التنبيه مع اختياره في الحبوب الضم قال في الفائق ولا
~~يضم أحد النقدين إلى الآخر في أصح الروايتين وهو المختار انتهى قال بن منجا
~~في شرحه هذه أصح وهو ظاهر ما نصره المصنف في المغني وجزم به في المنتخب
~~وقدمه في الكافي وبن تميم والرعايتين وهذا يكون المذهب على المصطلح
~~وأطلقهما في الفروع والزركشي
# وأما إخراج أحدهما عن الآخر فالصحيح من المذهب الجواز قال في الفائق
~~ويجوز في أصح الروايتين قال المصنف وهي أصح ونصره الشريف أبو جعفر في رؤوس
~~المسائل والشارح وصححه في التصحيح والحاوي الكبير وجزم به في الإفادات
~~وقدمه بن تميم وغيره
# قلت وهو الصواب
# والرواية الثانية لا يجوز جزم به في المنتخب وقدمه في الخلاصة والمحرر
~~والرعايتين واختاره أبو بكر كما اختار عدم الضم ووافقه أبو الخطاب وصاحب
~~الخلاصة هنا وخالفاه في الضم فاختارا جوازه
# وصحح المصنف والشارح جواز الإخراج ولم يصححا شيئا في الضم وصحح في الفائق
~~عدم الضم وصحح جواز إخراج أحدهما عن الآخر كما تقدم عنه
# قال بن تميم وعنه لا يجوز واختلف أصحابنا في ذلك فمنهم من بناه على الضم
~~ومنهم من أطلق انتهى PageV03P135
# قلت بناهما على الضم في الكافي والمستوعب
# قال في الحاويين وهل يجزئ مطلقا إخراج أحد النقدين عن الآخر أو إذا قلنا
~~بالضم على وجهين وقال في الفروع بعد ذكر الروايتين وعنه يجزئ عما يضم وأطلق
~~الروايتين في الفصول والحاوي الصغير وروى عن بن حامد أنه يخرج ما فيه الأحظ
~~للفقراء
# فعلى المذهب هل يجوز إخراج الفلوس على وجهين وأطلقهما في الفروع وبن تميم
~~والمجد في شرحه والفائق والحاويين والرعايتين وقال قلت إن جعلت ثمنا جاز
~~وإلا فلا وتقدم أنه قدم أنها أثمان
# وقال في الحاويين بعد أن حكى الخلاف في إجزاء أحد النقدين مطلقا أو إذا
~~قلنا بالضم ms0905 وعليهما يخرج إجزاء الفلوس
# وقال في الرعايتين وعنه يجوز إخراج أحدهما عن الآخر بالحساب مع الضم وقيل
~~وعدمه مطلقا وفي إجزاء الفلوس عنها إذن مع الإخراج المذكور وجهان
# قوله ويكون الضم بالاجزاء
# يعني إذا قلنا بالضم في تكميل النصاب والصحيح من المذهب أن الضم يكون
~~بالأجزاء كما قدمه المصنف وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي في تعليقه وجامعه
~~والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والمصنف والشارح وجزم به في الوجيز
~~والمنور وقدمه في الفروع والكافي في الرعايتين والحاويين والفائق والزركشي
~~والمستوعب والهداية والخلاصة والتلخيص والبلغة والشرح وغيرهم
# وقيل بالقيمة فيما فيه الحظ للمساكين يعني يكمل أحدهما بالآخر بما هو أحظ
~~للفقراء من الأجزاء أو القيمة وهو رواية عن أحمد وذكرها القاضي وغيره قاله
~~في الفروع وقال الزركشي وعن القاضي أظنه في المجرد أنه قال قياس المذهب أنه
~~يعتبر الأحظ للمساكين PageV03P136
# فعلى هذا لو بلغ أحدهما نصابا ضم إليه ما نقص عنه في أصح الوجهين
# وعنه يكون الضم بالقيمة مطلقا ذكرها القاضي أبو الحسين وصاحب الرعاية إلى
~~وزن الآخر فيقوم الأعلى بالأدنى
# وعنه يضم الأقل منهما إلى الأكثر ذكرها المجد في شرحه فيقوم بقيمة الأكثر
~~نقلها أبو عبد الله النيسابوري
# فائدتان
# إحداهما في فوائد الخلاف لو كان معه مائة درهم وعشرة دنانير قيمتها مائة
~~درهم ضما وإن كانت قيمتها دون مائة درهم ضما على غير رواية الضم بالقيمة
~~ولو كانت الدنانير ثمانية قيمتها مائة درهم ضما على غير رواية الضم
~~بالأجزاء وإن لم تبلغ قيمتها مائة درهم فلا ضم
# الثانية يضم جيد كل جنس إلى رديئه ويضم مضروبه إلى تبره
# قوله وتضم قيمة العروض إلى كل واحد منهما
# هذا المذهب جزم به في المستوعب والشارح والمصنف في كتبه وقال لا أعلم فيه
~~خلافا
# فائدة لو كان معه ذهب وفضة وعروض ضم الجميع في تكميل النصاب قاله المصنف
~~في المغني والكافي والشارح وغيرهما وقدمه بن تميم وبن حمدان وغيرهما وجعله
~~المجد في شرحه أصلا لرواية ضم الذهب إلى الفضة
# قال في الفروع اعترف المجد ms0906 أن الضم في الذهب والفضة كعروض التجارة قال
~~فيلزم حينئذ ( ( ( حيث ) ) ) التخريج من تسويته بينهم لأن التسوية مقتضية
~~لاتحاد الحكم وعدم الفرق قال وجزم بعضهم أظنه أبا المعالي بن منجا بأن ما
~~قوم به العروض كناض عنده ففي ضمه إلى غير ما قوم به الخلاف السابق
# وقال بن تميم وتضم العروض إلى أحد النقدين بلغ كل واحد منهما PageV03P137
~~نصابا أولا وإن كان معه ذهب وفضة وعروض الكل للتجارة ضم الجميع وإن لم يكن
~~النقد للتجارة ضم العروض إلى إحديهما وفيه وجه يضم إليهما وكذا قال في
~~الرعاية وزاد بعد القول الثاني إن قلنا يضم الذهب إلى الفضة قال في الفروع
~~كذا قال
# قوله ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال في ظاهر المذهب
# وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وعنه تجب فيه الزكاة قال في الفائق وهو
~~المختار نظرا وعنه تجب فيه الزكاة إذا لم يعر ولم يلبس
# وقال القاضي في الأحكام السلطانية نقل بن هانئ زكاته عاريته وقال هو قول
~~خمسة من الصحابة وذكره الأثرم عن خمسة من التابعين وجزم به في الوسيلة
~~وذكره المصنف في المغني والمجد في شرحه جوابا
# تنبيهان
# أحدهما قوله ولا زكاة في الحلي المباح للرجل والمرأة إذا أعد للبس المباح
~~أو الإعارة وهو صحيح وكذا لو اتخذه من يحرم عليه كرجل يتخذ حلى النساء
~~لإعارتهن أو امرأة تتخذ حلى الرجال لإعارتهم ذكره جماعة منهم القاضي في
~~المجرد وبن عقيل في الفصول وصاحب المستوعب والمصنف والمجد وغيرهم
# وقال بعض الأصحاب لا زكاة فيه إلا أن يقصد بذلك الفرار من الزكاة
# قال في الفروع ولعله مراد غيره وهو أظهر ووجه احتمالا لا يعدم وجوب
~~الزكاة ولو قصد الفرار منها وحكى بن تميم أن أبا الحسن التميمي قال إن اتخذ
~~رجل حلى امرأة ففي زكاته روايتان وحكاهما في الفائق وأطلقهما
# الثاني ظاهر كلامه أنه سواء كان معتادا أو غير معتاد وهو ظاهر كلام جماعة
~~وقيد بعض الأصحاب ذلك بأن يكون معتادا PageV03P138
# فائدة لو كان الحلى ليتيم لا يلبسه ms0907 فلوليه إعارته فإن فعل فلا زكاة وإن
~~لم يعره ففيه الزكاة نص أحمد على ذلك ذكره جماعة قال في الفروع ويأتي في
~~العارية أنه يعتبر كون المعير أهلا للتبرع
# قال فهذان قولان أو أن هذا لمصلحة ماله ويقال قد يكون هناك كذلك فإن كان
~~لمصلحة الثواب توجه خلاف كالقرض انتهى
# قوله فأما الحلي المحرم
# قال الشيخ تقي الدين وكذلك المكروه انتهى
# والآنية وما أعد للكراء أو النفقة ففيه الزكاة
# تجب الزكاة في الحلى المحرم والآنية المحرمة بلا خلاف أعلمه وكذا ما أعد
~~للنفقة أو ما أعد للفقراء أو القنية أو الادخار وحلى الصيارف فالصحيح من
~~المذهب وجوب الزكاة فيه وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه فيما أعد للكراء
# وقيل ما اتخذه من ذلك لسرف أو مباهاة كره وزكى وإلا فلا وجزم به بعض
~~الأصحاب قال في الفروع والظاهر أنه قول القاضي إلا فيمن اتخذ خواتيم ومراده
~~مع نية لبس أو إعارة قال وظاهر كلام الأكثر لا زكاة وإن كان مراده اتخاذه
~~لسرف أو مباهاة فقط فالمذهب قولا واحدا لا تجب الزكاة انتهى
# واختار بن عقيل في مفرداته وعمد الأدلة أنه لا زكاة فيما أعد للكراء وقال
~~صاحب التبصرة لا زكاة في حلى مباح لم يعد للتكسب به
# فائدة لو انكسر الحلي وأمكن لبسه فهو كالصحيح وإن لم يمكن لبسه فإن لم
~~يحتج في إصلاحه إلى سبك وتجديد ( ( ( وتجدد ) ) ) صنعة فقال القاضي إن نوى
~~إصلاحه فلا زكاة فيه كالصحيح وجزم به المجد في شرحه ولم يذكر نية إصلاح ولا
~~غيرها PageV03P139 وذكره بن تميم وجها فقال ما لم ينو كسره فيزكيه قال في
~~الفروع والظاهر أنه مراد غيره وعند بن عقيل يزكيه ولو نوى إصلاحه وصححه في
~~المستوعب وجزم به المصنف ولم يذكر نية إصلاح ولا غيرها
# وأما إذا احتاج إلى تجديد صنعة فإنه يزكيه على الصحيح من المذهب قدمه في
~~الفروع وغيره قال بن تميم فيه وجهان أظهرهما فيه الزكاة وقال في المبهج إن
~~كان الكسر لا يمنع من اللبس لم تجب ms0908 فيه الزكاة وحكى بن تميم كلام صاحب
~~المبهج إن كان الكسر لا يمنع من اللبس لم تجب فيه الزكاة
# فقال في الفروع كذا حكاه بن تميم وإنما هو قول القاضي المذكور ولا زائدة
~~غلط انتهى
# قلت إن أراد أن بن تميم زاد لا فليس كما قال فإن ذلك في المبهج في نسخ
~~معتمدة وإن اراد أن صاحب المبهج زاد لا غلطا منه فمن أين له أن ذلك غط ( (
~~( غلط ) ) ) بل هو موافق لقواعد المذهب فإن الكسر إذا لم يمنع من اللبس فهو
~~كالصحيح وذلك لا زكاة فيه فكذا هذا
# قوله والاعتبار بوزنه
# إلا ما كان مباح الصناعة فإن الاعتبار في النصاب بوزنه وفي الإخراج
~~بقيمته
# الحلى المباح الصناعة عنه وعن غيره الاعتبار في النصاب فيه بوزنه على
~~الصحيح من المذهب قال في الفروع هذا المذهب قال بن رجب هذا المشهور في
~~المذهب وحكاه بعض الأصحاب إجماعا
# وقيل الاعتبار بقيمته قال بن رجب اختاره بن عقيل في موضع في فصوله وحكى
~~رواية بناء على أن المحرم لا يحرم اتخاذه وتضمن صنعته بالكسر وأطلقهما في
~~التلخيص والبلغة
# وقيل الاعتبار بقيمته إذا كان مباحا وبوزنه إذا كان محرما واختاره بن
~~عقيل أيضا PageV03P140
# فعلى هذا لو تحلى الرجل بحلى المرأة أو بالعكس أو اتخذ أحدهما حلى الآخر
~~قاصدا لبسه أو اتخذ أحدهما ما يباح لما يحرم عليه أو لمن يحرم عليه فإنه
~~يحرم وتعتبر القيمة لإباحة الصنعة في الجملة
# وجزم في البلغة في حلى الكراء باعتبار القيمة وذكر بعضهم وجهين
# تنبيه محل الخلاف في مباح الصناعة دون الحلى المباح للتجارة فأما المباح
~~للتجارة فالصحيح من المذهب أنه تعتبر قيمته نص عليه
# فعلى هذا لو كان معه نقد معد للتجارة فإنه عرض يقوم بالإجزاء إن كان أحظ
~~للفقراء أو نقص عن نصابه وقال بعض الأصحاب هذا ظاهر نقل إبراهيم بن الحارث
~~والأثرم وجزم به في الكافي وغيره
# قال المجد في شرحه ونص في رواية الأثرم على خلاف ذلك قال فصار في المسألة
~~روايتان قال في ms0909 الفروع وأظن هذا من كلام ولده وحمل القاضي بعض المروي عن
~~أحمد على الاستحباب وجزم به بعضهم وجزم المصنف في المغني بالأول إذا كان
~~النقد عرضا
# قوله إلا ما كان مباح الصناعة فإن الاعتبار في النصاب بوزنه وفي الإخراج
~~بقيمته
# الأشهر في المذهب أن الاعتبار في مباح الصناعة في الإخراج بقيمته قاله في
~~الفروع واختاره القاضي والمصنف والشارح وغيرهم قال بن تميم هذا الأظهر قال
~~بن رجب اختاره القاضي وأصحابه قال القاضي هو قياس قول أحمد إذا أخرج عن
~~صحاح مكسرة يعطى ما بينهما فاعتبر الصنعة دون الوزن كزيادة القيمة لنفاسة
~~جوهره
# وقيل تعتبر القيمة في الإخراج إن اعتبرت في النصاب وإن لم تعتبر في
~~النصاب لم تعتبر في الإخراج قال أبو الخطاب هذا ظاهر كلام الإمام أحمد
~~وصححه في المستوعب وغيره وقدمه في الفروع PageV03P141
# فائدة إن أخرج ربع عشره مشاعا أو مثله وزنا مما يقابل جودته زيادة الصنعة
~~جاز وإن جبر زيادة الصنعة بزيادة في المخرج فكمكسرة عن صحاح على ما تقدم
~~وإن أراد كسره منع لنقص قيمته وقال بن تميم إن أخرج من غيره بقدره جاز ولو
~~من غير جنسه وإن لم تعتبر القيمة لم يمنع من الكسر ولا يخرج من غير الجنس
~~وكذا حكم السبائك انتهى
# قوله ويباح للرجال من الفضة الخاتم
# اتخاذ خاتم الفضة للرجل مباح على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب
~~قال بن رجب في كتاب الخواتيم هذا اختيار أكثر الأصحاب انتهى وجزم به في
~~التلخيص والشرح والوجيز والحاويين والرعاية الصغرى في باب الحلى وغيرهم
~~وقدمه في الفروع وبن تميم وغيرهما
# وقيل يستحب قدمه في الرعاية في باب اللباس وقدمه في الآداب وجزم به في
~~الرعاية الصغرى والحاويين في باب اللباس
# وقيل يكره لقصد الزينة جزم به بن تميم قال بن رجب في كتاب الخواتيم قاله
~~طائفة من الأصحاب وقال بن الجوزي النهي عن الخاتم ليتميز السلطان بما يختم
~~به فظاهره الكراهة إلا للسلطان
# تنبيه قدم في الرعاية الكبرى وجزم به في الرعاية الصغرى ms0910 والحاويين في باب
~~اللباس استحباب التختم بخاتم الفضة وجزموا في باب الحلى بإباحته وظاهره
~~التناقض أو يكون مرادهم في باب الحلى إخراج الخاتم من التحريم لا أن مرادهم
~~لا يستحب وهذا أولى
# فوائد
# منها الأفضل للابسه جعل فصه مما يلي كفه لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام
~~كان يفعل ( ( ( فعل ) ) ) ذلك وهو في الصحيحين وكان بن عباس يجعله مما يلي
~~PageV03P142 ظهر كفه رواه أبو داود وكذا علي بن عبد الله بن جعفر كان يفعله
~~رواه أبو زرعة الدمشقي وأكثر الناس يفعلون ذلك
# ومنها جواز لبسه في خنصر يده اليمنى واليسرى والأفضل في لبسه في إحداهما
~~على الأخرى قدمه في الرعاية الكبرى وتابعه في الفروع والآداب الكبرى
~~والوسطى
# والصحيح من المذهب أن التختم في اليسار أفضل نص عليه في رواية صالح
~~والفضل بن زياد وقال الإمام أحمد هو أقرب وأثبت وأحب إلي وجزم به في
~~المستوعب والتلخيص والبلغة وبن تميم والإفادات وغيرهم قال بن عبد القوي في
~~آدابه المنظومة ويحسن في اليسرى كأحمد وصحبه انتهى
# قال بن رجب وقد أشار بعض أصحابنا إلى أن التختم في اليمنى منسوخ وأن
~~التختم في اليسار آخر الأمرين انتهى
# قال في التلخيص ضعف الإمام أحمد حديث التختم في اليمنى وهذا من غير
~~الأكثر الذي ذكرناه في الخطبة أن ما قدمه في الفروع هو المذهب
# وقيل اليمنى أفضل قدمه في الرعاية الصغرى والحاويين فلصاحب الرعاية في
~~هذه المسألة ثلاث اختيارات
# ومنها يكره لبسه في السبابة والوسطى للرجل نص عليه للنهي الصحيح عن ذلك
~~وجزم به في المستوعب وغيره وقدمه في الفروع وقال ولم يقيده في الترغيب
~~وغيره انتهى
# قلت أكثر الأصحاب لم يقيدوا الكراهة في اللبس بالسبابة والوسطى للرجال بل
~~أطلقوا
# قال بن رجب في كتابه وذكر بعض الأصحاب أن ذلك خاص بالرجال انتهى
# قلت منهم صاحب المستوعب والرعاية PageV03P143
# وقال بن رجب أيضا وظاهر كلام الأصحاب جواز لبسه في الإبهام والبنصر قال
~~في الفروع وظاهر ذلك لا يكره في غيرهما وإن كان الخنصر أفضل اقتصارا على
~~النص ms0911
# وقال أبو المعالي الإبهام مثل السبابة والوسطى يعني في الكراهة قال في
~~الفروع من عنده فالبنصر مثله ولا فرق
# قلت لو قيل بالفرق لكان متجها لمجاورتها لما يباح التختم فيها بخلاف
~~الإبهام لبعده واستهجانه
# ومنها لا بأس بجعله مثقالا وأكثر ما لم يخرج عن العادة قال في الفروع هذا
~~ظاهر كلام الإمام أحمد والأصحاب
# وقال بن حمدان في كتبه الثلاثة يسن جعله دون مثقال وتابعه في الحاويين
~~والآداب
# قال بن رجب في كتابه قياس قول من منع من أصحابنا تحلي النساء بما زاد على
~~ألف مثقال أن يمنع الرجل من لبس الخاتم إذا زاد على مثقال وأولى لورود النص
~~هنا وثم ليس فيه حديث مرفوع بل من كلام بعض الأصحاب انتهى
# ومنها ما ذكره بن تميم وغيره عن القاضي أنه قال لو اتخذ لنفسه عدة خواتيم
~~أو مناطق لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة إلا أن يتخذ ذلك لولده أو عبده
# قال بن رجب فهذا قد يدل على منع لبس أكثر من خاتم واحد لأنه مخالف للعادة
~~وهذا قد يختلف باختلاف العوائد انتهى
# قال في الفروع ولهذا ظاهر كلام جماعة لا زكاة في ذلك
# قال في المستوعب وغيره لا زكاة في كل حلى أعد لاستعمال مباح قل أو كثر
~~لرجل كان أو امرأة ثم قال وعلى هذين القولين يخرج جواز لبس خاتمين فاكثر
~~جميعا PageV03P144
# ومنها يستحب التختم بالعقيق عند صاحب المستوعب والتلخيص وبن تميم وقدمه
~~في الرعاية والآداب ولم يستحبه بن الجوزي
# قال بن رجب في كتابه وظاهر كلام أكثر الأصحاب لا يستحب وهو ظاهر كلام
~~الإمام أحمد في رواية مهنا وقد سأله ما السنة يعني في التختم فقال لم تكن
~~خواتيم القوم إلا فضة قال العقيلي لا يصح في التختم بالعقيق عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم شيء وقد ذكرها كلها بن رجب وأعلها في كتابه
# ومنها فص الخاتم إن كان ذهبا وكان يسيرا فإن قلنا بإباحة يسير الذهب فلا
~~كلام وإن قلنا بعدم إباحته فهل يباح هنا ms0912 فيه وجهان
# أحدهما التحريم أيضا وقد نص أحمد على منع مسمار الذهب في خاتم الفضة في
~~رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث وهذا اختيار القاضي وأبي الخطاب
# والوجه الثاني الإباحة وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز والمجد والشيخ تقي
~~الدين وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في العلم وإليه ميل بن رجب
# قلت وهو الصواب والمذهب على ما اصطلحناه
# ومنها يكره أن يكتب على الخاتم ذكر الله قرآن أو غيره على الصحيح من
~~المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# وعنه لا يكره دخول الخلاء بذلك فلا كراهة هنا قال في الفروع ولم أجد في
~~الكراهة دليلا إلا قوله لدخول الخلاء به والكراهة تفتقر إلى دليل والأصل
~~عدمه
# قلت وهو الصواب
# وقد ورد عن كثير من السلف كتابة ذكر الله على خواتيمهم ذكره بن رجب في
~~كتابه وهو ظاهر قوله عليه أفضل الصلاة والسلام حين قال للناس اني اتخذت
~~خاتما ونقشت فيه محمد رسول الله فلا ينقش أحد على نقشي لأنه إنما نهاهم عن
~~نقشهم محمد رسول الله لا عن غيره قال في PageV03P145 الفروع وظاهر ما ورد
~~لا يكره غير ذكر الله قال في الرعاية وذكر رسوله قال في الفروع ويتوجه
~~احتمال لا يكره ذلك
# ومنها لا يجوز أن ينقش على الخاتم صورة حيوان بلا نزاع للنصوص الثابتة في
~~ذلك لكن هل يحرم لبسه أو يكره فيه وجهان
# أحدهما يحرم اختاره القاضي وأبو الخطاب وبن عقيل في آخر الفصول وحكاه أبو
~~حكيم النهرواني عن الأصحاب قال بن رجب وهو منصوص عن أحمد في الثياب
~~والخواتم وذكر النص وهو المذهب
# والوجه الثاني يكره ولا يحرم وهو الذي ذكره بن أبي موسى وذكره بن عقيل
~~أيضا في كتاب الصلاة وصححه أبو حكيم وإليه ميل بن رجب
# ومنها يكره للرجل والمرأة لبس خاتم حديد وصفر ونحاس ورصاص نص عليه في
~~رواية جماعة منهم إسحاق ونقل مهنا أكره خاتم الحديد لأنه حلية أهل النار
# إذا علمت ذلك فالصحيح من المذهب أن المراد بالكراهة هنا كراهة تنزيه قال
~~بن رجب ms0913 عند أكثر الأصحاب وعنه ما يدل على التحريم نقله أبو طالب والأثرم
~~قال بن رجب عند أكثر الأصحاب وظاهر كلام بن أبي موسى تحريمه على الرجال
~~والنساء وحكى عن أبي بكر عبد العزيز أنه متى صلى وفي يده خاتم من حديد أو
~~صفر أعاد الصلاة انتهى وقال بن الزاغوني في فتاويه الدملوج الحديد والخاتم
~~الحديد نهى الشرع عنهما
# وأجاب أبو الخطاب عن ذلك فقال يجوز دملوج من حديد قال في الفروع فيتوجه
~~مثله الخاتم ونحوه ونقل أبو طالب الرصاص لا أعلم فيه شيئا وله رائحة
# قوله وفي حلية المنطقة روايتان
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب PageV03P146
~~والتلخيص والبلغة والمحرر والنظم والرعايتين والحاويين وبن تميم والفائق
~~وتجريد العناية
# إحداهما يباح وهو الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز والمنور وصححه المجد
~~في شرحه وصاحب التصحيح قال في الفروع تباح حلية المنطقة على الأصح وقدمه في
~~الكافي قال الزركشي هذا المشهور والمختار للأصحاب
# والرواية الثانية لا تباح ففيها الزكاة وحكى ذلك عن بن أبي موسى وهو من
~~المفردات
# قوله وعلى قياسها الجوشن والخوذة والخف والران والحمائل
# قاله الأصحاب وجزم في الكافي بإباحة الكل قاله في الفروع
# قلت قد حكى في الكافي عن بن أبي موسى وجوب الزكاة في ذلك ونص أحمد على
~~تحريم الحمائل ومنع بن عقيل من ( ( ( عن ) ) ) الخف والران ففيهما الزكاة
~~وكذا الحكم عنده في الكمران والخريطة ومنع القاضي من حمائل السيف وحكاه عن
~~أحمد
# قال في الفروع وظاهر ذلك الاقتصار على هذه الأشياء وقال غير واحد بعد ذكر
~~ذلك ونحو ذلك فيؤخذ منه ما صرح به بعضهم أن الخلاف في المغفر والنعل ورأس
~~الرمح وشعيرة السكين ونحو ذلك وهذا أظهر لعدم الفرق انتهى وجزم بن تميم أنه
~~لا يباح تحلية السكين بالفضة وجزم في الرعاية الصغرى والحاويين بالإباحة
~~وقدمه في الرعاية الكبرى وقال عن عدم الإباحة وهو بعيد انتهى قال في الفروع
~~ويدخل ( ( ( ودخل ) ) ) في الخلاف تركاش النشاب وقاله الشيخ تقي الدين وقال
~~وكذلك الكلاليب لأنها ( ( ( لأنهما ) ) ) يسير ms0914 تابع وتقدم كلام أبي الحسن
~~التميمي أول باب الآنية PageV03P147
# فائدتان
# إحداهما لا يباح غير ما تقدم فلا يباح تحلية المراكب ولباس الخيل كاللجم
~~وقلائد الكلاب ونحو ذلك وقد نص الإمام أحمد على تحريم حلية الركاب واللجام
~~وقال ما كان سرج ولجام زكى وكذا تحلية الدواة والمقلمة والكمران والمرآة
~~والمشط والمكحلة والميل والمسرجة والمروحة والمشربة والمدهن وكذا المسعط
~~والمجمر والقنديل
# وقيل يكره قال في الفروع كذا قيل ولا فرق ونقل الأثرم أكره رأس المكحلة
~~وحلية المرآة فضة ثم قال وهذا شيء تافه فأما الآنية فليس فيها تحريم
# قال القاضي ظاهره لا يحرم لأنه في حكم المضبب فيكون الحكم في حلية جميع
~~الأواني كذلك قاله في المستوعب وسبق في باب الآنية ما حكاه بن عقيل في
~~الفصول عن أبي الحسن التميمي في كتابه اللطيف
# الثانية يحرم تحلية مسجد ومحراب والصحيح من المذهب أنه لو وقف على مسجد
~~أو نحوه قنديل ذهب أو فضة لم يصح ويحرم وعليه أكثر الأصحاب وقال المصنف هو
~~بمنزلة الصدقة فيكسر ويصرف في مصلحة المسجد وعمارته انتهى
# ويحرم أيضا تمويه سقف وحائط بذهب أو فضة لأنه سرف وخيلاء قال في الفروع
~~فدل الخلاف السابق على إباحته تبعا
# تنبيهان
# أحدهما حيث قلنا يحرم وجبت إزالته وزكاته وإن استهلك فلم يجتمع منه شيء
~~فله استدامته ولا زكاة فيه لعدم الفائدة وذهاب المالية
# الثاني ظاهر كلام المصنف وغيره من الأصحاب أنه لا يباح من الفضة
~~PageV03P148 إلا ما استثناه الأصحاب على ما تقدم وهو صحيح وعليه الأصحاب
~~وقال صاحب الفروع فيه ولا أعرف على تحريم لبس الفضة نصا عن أحمد وكلام
~~شيخنا يدل على إباحة لبسها للرجال إلا ما دل الشرع على تحريمه انتهى
# وقال الشيخ تقي الدين أيضا لبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم لم
~~يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه فإذا أباحت
~~السنة خاتم الفضة دل على إباحة ما في معناه وما هو أولى منه بالإباحة وما
~~لم يكن كذلك فيحتاج ms0915 إلى نظر في تحليله وتحريمه والتحريم يفتقر إلى دليل
~~والأصل عدمه ونصره صاحب الفروع ورد جميع ما استدل به الأصحاب
# قوله ومن الذهب قبيعة السيف
# هذا المذهب قال الإمام أحمد كان في سيف عمر سبائك من ذهب وكان في سيف
~~عثمان بن حنيف مسمار من ذهب قال بن عقيل في الفصول جعل أصحابنا الجواز مذهب
~~أحمد قال في تجريد العناية يباح في الأظهر وجزم به في المذهب ومسبوك الذهب
~~وشرح بن منجا والنظم والمنور ومنتخب الأدمى وقدمه في الهداية والخلاصة
~~والمحرر وبن تميم والفائق
# قال الزركشي هذا المشهور وعنه لا يباح قدمه في المستوعب وهو ظاهر كلامه
~~في التلخيص والبلغة وأطلقهما في الفروع والرعايتين والحاويين والمغني
~~والشرح
# تنبيه حكى بعض الأصحاب عدم الإباحة احتمالا وحكى بعضهم الخلاف وجهين
~~كصاحب الرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم وقيد بن عقيل الإباحة باليسير مع
~~أنه ذكر أن قبيعة سيفه عليه أفضل الصلاة والسلام ثمانية مثاقيل وذكر بعض
~~الأصحاب الروايتين في إباحته في السيف وتقدم ما نقله الإمام أحمد عن سيف
~~عمر وعثمان
# وقيل يباح الذهب في السلاح واختاره الآمدي والشيخ تقي الدين PageV03P149
# وقيل كل ما أبيح تحليته بفضة أبيح تحليته بذهب وكذا تحلية خاتم الفضة به
~~وقال أبو بكر يباح يسير الذهب تبعا لا مفردا كالخاتم ونحوه وقال في الرعاية
~~وقيل يباح يسيره تبعا لغيره وقيل مطلقا وقيل ضرورة قلت أو حاجة لا ضرورة
~~انتهى
# وتقدم ذلك في أوائل باب الآنية وتقدم هناك كلام الشيخ تقي الدين على
~~اختيار أبي بكر
# قوله ويباح للنساء من الذهب والفضة كل ما جرت عادتهن بلبسه قل أو كثر
# كالطوق والخلخال والسوار والدملوج والقرط والعقد والمقلدة والخاتم وما في
~~المخانق من حرائز وتعاويذ وأكر ونحو ذلك حتى قال في الهداية والمذهب ومسبوك
~~الذهب والمستوعب والمحرر والرعاية وغيرهم وتاج وهذا المذهب في ذلك كله
~~وعليه جماهير الأصحاب قال في التلخيص ويباح للمرأة التحلي بالذهب والفضة
~~مطلقا في إحدى الروايتين
# وفي الأخرى إذا بلغ ألفا فهو كثير فيحرم للسرف قال في ms0916 الفروع ولعل مراده
~~عن الرواية الثانية عن الذهب كما صرح به بعضهم واختاره بن حامد انتهى وقال
~~المصنف هنا وقال بن حامد إن بلغ ألف مثقال حرم وفيه الزكاة وكذا قال في
~~المحرر والحاوي وغيرهم فظاهره أنه سواء كان من ذهب أو فضة
# وعنه أيضا ألف مثقال كثير من الذهب والفضة وعنه عشرة آلاف درهم كثير
~~وأباح القاضي ألف مثقال فما دون وقال بن عقيل يباح المعتاد لكن PageV03P150
~~إن بلغ الخلخال ونحوه خمسمائة دينار فقد خرج عن العادة وتقدم قوله ما كان
~~من ذلك لسرف أو مباهاة كره وزكى
# تنبيه ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب جواز تحلية المرأة بدراهم
~~ودنانير معراة وفي مرسلة وهو أحد الوجهين فلا زكاة فيه
# والوجه الثاني لا يجوز تحليتها بذلك فعليها الزكاة فيه وأطلقهما في
~~الفروع والرعايتين والحاويين وبن تميم والفائق والمذهب
# قلت قد ذكر المصنف وغيره في باب جامع الأيمان إذا حلف لا يلبس حليا فلبس
~~دراهم أو دنانير في مرسلة في حنثه وجهين جزم في الوجيز بعدم الحنث وصححه في
~~التصحيح واختار بن عبدوس في تذكرته الحنث
# فالصواب في ذلك أن يرجع فيه إلى العرف والعادة فمن كان عرفهم وعادتهم
~~اتخاذ ذلك حليا فلا زكاة فيه ويحنث في يمينه وإلا فعليه الزكاة ولا حنث
# فوائد
# إحداها لا زكاة في الجوهر واللؤلؤ ولو كان في حلى إلا أن يكون لتجارة
~~فيقوم جميعه تبعا ذكره المصنف وغيره وقال في الرعاية الصغرى ولا زكاة في
~~حلي جوهر وعنه ولؤلؤ وقال غير واحد إلا أن يكون لتجارة أو سرف منهم صاحب
~~الرعاية الصغرى والحاويين وهو قول في الرعاية الكبرى
# وإن كان للكراء فوجهان وأطلقهما في مختصر بن تميم والرعايتين والحاويين
~~والفروع
# قلت الصواب وجوب الزكاة PageV03P151
# وظاهر كلامه في المستوعب عدم الوجوب
# الثانية يباح للرجل والمرأة التحلي بالجوهر ونحوه على الصحيح من المذهب
~~وذكر أبو المعالي يكره ذلك للرجل للتشبه قال في الفروع ولعل مراده غير
~~تختمه بذلك
# الثالثة هذه المسألة وهي تشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل ms0917 في اللباس
~~وغيره يحرم على الصحيح من المذهب قال المروذي كنت عند أبي عبد الله فمرت به
~~جارية عليها قباء فتكلم بشيء قلت تكرهه قال كيف لا أكرهه جدا وقد لعن النبي
~~صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال قال وكره الإمام أحمد أن
~~يصير للمرأة مثل جيب الرجال وجزم به المصنف وجزم به الأصحاب منهم صاحب
~~الفصول والنهاية والمغني والمحرر وغيرهم في لبس المرأة العمامة وكذا قال
~~القاضي يجب إنكار تشبه الرجال بالنساء وعكسه واحتج بما نقله أبو داود ولا
~~يلبس خادمته شيئا من زي الرجال لا يشبهها بهم ونقل المروذي لا يخاط لها ما
~~كان للرجل وعكسه وقال في المستوعب والتلخيص وبن تميم وغيرهم يكره التشبه
~~ولا يحرم وقدمه في الرعاية مع جزمهم بتحريم اتخاذ أحدهما حلي الآخر ليلبسه
~~مع أنه داخل في المسألة قال في الفروع ولعله الذي عناه أبو الحسن التميمي
~~بكلامه السابق في الفصل قبله وقال في الفصول تكره صلاة أحدهما بلباس الآخر
~~للتشبه PageV03P152 $ باب زكاة العروض
# قوله وتؤخذ منها لا من العروض
# هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم وقال الشيخ تقي الدين
~~ويجوز الأخذ من عينها أيضا
# قوله ولا تصير للتجارة إلا أن يملكها بفعله بنية التجارة بها فإن ملكها
~~بإرث أو ملكها بفعله بغير نية ثم نوى التجارة بها لم تصر للتجارة وإن كان
~~عنده عرض للتجارة فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر للتجارة
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال الزركشي هذا أنص الروايتين وأشهرهما
~~واختارها الخرقي والقاضي وأكثر الأصحاب قال في الكافي والفروع هذا ظاهر
~~المذهب لأن مجرد النية لا ينقل عن الأصل كنية إسامة المعلوفة ونية الحاضر
~~السفر ( ( ( لسفر ) ) ) وقدمه في المغني والهداية والخلاصة وبن تميم والشرح
~~والكافي وغيرهم
# وعنه أن العرض يصير للتجارة بمجرد النية نقله صالح وبن إبراهيم وبن منصور
~~واختاره أبو بكر وبن أبي موسى وبن عقيل وصاحب الفائق وجزم به في التبصرة
~~والروضة والمصنف في العمدة وأطلقهما في المذهب والمحرر والرعايتين
~~والحاويين ms0918 والفائق
# تنبيه قوله إلا أن يملكها بفعله الصحيح من المذهب أنه لا يعتبر فيما ملكه
~~المعاوضة فحصوله بالنكاح والخلع والهبة والغنيمة كالبيع قال في الفروع هذا
~~الأشهر واختاره القاضي في الخلاف وأبو الخطاب وبن عقيل وقدمه في المغني
~~والكافي والشرح والفروع وبن تميم وغيرهم
# قال الزركشي لا يشترط أن يملكها بعوض على الأصح PageV03P153
# وقيل تعتبر المعاوضة سواء تمحضت كبيع وإجارة ونحوهما أو لا كنكاح وخلع
~~وصلح عن دم عمد قال المجد وهذا نصه في رواية بن منصور واختاره القاضي في
~~المجرد
# فعلى هذا القول لو ملك بغير عوض كالهبة والغنيمة ونحوهما لم يصر للتجارة
~~لأنه لم يملكه بعوض أشبه الموروث وقال في الرعايتين والحاويين وإن ملكه
~~بفعله بلا عوض كوصية وهبة مطلقة وغنيمة واحتشاش واحتطاب واصطياد أو بعوض
~~غير مالي كدية عن دم عمد ونكاح وخلع زاد في الكبرى أو بعوض مالي بلا عقد
~~كرد بعيب أو فسخ أو أخذه بشفعة فوجهان في ذلك كله
# وعنه يعتبر كون العوض نقدا ذكره أبو المعالي وذكر بن عقيل رواية فيما إذا
~~ملك عرضا للتجارة بعرض ( ( ( بغرض ) ) ) قنية لا زكاة قال في الفروع فهي
~~هذه الرواية وقال بن تميم يخرج منها اعتبار كون بدله نقدا أو عرض تجارة
# فوائد
# إحداها معنى نية التجارة أن يقصد التكسب به بالاعتياض عنه لا بإتلافه أو
~~مع استبقائه فإذا اشترى صباغ ما يصبغ به ويبقى كزعفران ونيل وعصفر ونحوه
~~فهو عرض تجارة يقومه عند حوله وكذا لو اشترى دباغ ما يدبغ به كعفص وقرض وما
~~يدهن به كسمن وملح ذكره بن البنا وقدمه في الفروع وغيره وذكر المجد في شرحه
~~لا زكاة فيه وقال أيضا لا زكاة فيما لا يبقى له أثر في العين كالحطب والملح
~~والصابون والأشنان والقلى ( ( ( والقل ) ) ) والنورة ونحو ذلك
# الثانية لا زكاة في آلات الصباغ وأمتعة النجار وقوارير العطار والسمان
~~ونحوهم إلا أن يريدوا بيعها بما فيها وكذا آلات الدواب إن كانت لحفظها وإن
~~كان بيعها معها فهي مال تجارة PageV03P154
# الثالثة لو لم ms0919 يكن ما ملكه عين مال بل منفعة عين وجبت الزكاة على الصحيح
~~من المذهب قدمه في الفروع وغيره وصححه بن تميم وغيره
# وقيل لا تجب فيه كما لو نواها بدين حال
# الرابعة لو باع عرض قنية ثم استرده ناويا به التجارة صار للتجارة ذكره في
~~الفروع ولو اشترى عرض تجارة بعرض قنية فرد عليه بعيب انقطع الحول ومثله لو
~~باع عرض تجارة بعرض قنية فرد عليه قاله بن تميم وغيره
# ولو قتل عبد تجارة خطأ فصالح على مال صار للتجارة وإن كان عمدا وقلنا
~~الواجب أحد شيئين فكذلك وإن قلنا الواجب القصاص عينا لم يصر للتجارة إلا
~~بالنية ذكره القاضي في التخريج وجزم به في الفروع وبن تميم
# ولو اتخذ عصيرا للتجارة فتخمر ثم تخلل عاد حكم التجارة
# ولو ماتت ماشية التجارة فدبغ جلودها وقلنا تطهر فهي عرض تجارة قاله
~~القاضي وجزم به في الفروع وبن تميم وغيرهما
# الخامسة تقطع نية القنية حول التجارة وتصير للقنية على الصحيح من المذهب
~~لأنها الأصل كالإقامة مع السفر
# وقيل لا تقطع إلا المميزة
# وقيل لا تقطع نية محرمة كناو معصية فلم يفعلها ففي بطلان أهليته للشهادة
~~خلاف ذكره أبو المعالي
# قوله وتقوم العروض عند الحول بما هو أحظ للمساكين من عين أو ورق
# هذا المذهب مطلقا أعني سواء كان من نقد البلد أو لا وعليه جماهير الأصحاب
~~وقال الحلواني تقوم بنقد البلد فإن تعدد فبالأحظ PageV03P155
# وعنه لا يقوم نقد بنقد آخر بناء على قولنا لا يبنى حول نقد على حول نقد
~~آخر فيقوم بالنقد الذي اشترى به
# فوائد
# الأولى ما قومه به لا عبرة بتلفه إلا قبل التمكن
# فعلى ما سبق في أواخر كتاب الزكاة ولا عبرة أيضا بنقصه بعد تقويمه ولا
~~بزيادته إلا قبل التمكن فإنه كتلفه وإنما قلنا لم تؤثر الزيادة لأنه كنتاج
~~الماشية بعد الحول
# الثانية لو بلغت قيمة العروض بكل نقد نصابا قوم بالأنفع للفقراء على
~~الصحيح صححه المجد في شرحه وبن تميم وغيرهما واختاره القاضي والمصنف وصاحب
~~التلخيص ms0920 وغيرهم وهو الصواب
# وقيل يخير قاله أبو الخطاب وغيره وقدمه في الفروع وبن تميم وقاله المصنف
~~في المغني إلا أنه قال ينبغي أن يقيد بنقد البلد وهذا المذهب على ما
~~اصطلحناه في الخطبة وقيل يقوم بفضة
# الثالثة لو اتجر في الجواري للغناء قومهن سواذج ولو اتجر في الخصيان
~~قومهم على صفتهم ولو اتجر في آنية الذهب والفضة لم ينظر إلى القيمة وهو عاص
~~بذلك بل تحريم الآنية أشد من تحريم اللباس لتحريمها على الرجال والنساء
~~والخرقي رحمه الله أطلق الكراهة ومراده التحريم بدليل قوله والمتخذ آنية
~~الذهب والفضة عاص وعليه الزكاة وذلك مصطلح المتقدمين في إطلاقهم الكراهة
~~وإرادتهم التحريم وعلى هذا أكثر الأصحاب في إرادة الخرقي ذلك وقطع المصنف
~~وغيره أنه لا خلاف فيه بين أصحابنا وفي جامع القاضي والوسيلة ظاهر الخرقي
~~كراهة تنزيه
# تنبيه تقدم في الباب الذي قبله ضم العروض إلى كل واحد من النقدين وضم
~~النقدين إلى العروض في تكميل النصاب ونحوه PageV03P156
# قوله وإن اشتراه بنصاب من السائمة لم يبن على حوله
# وكذا لو باعه بنصاب من السائمة وهذا بلا نزاع فيهما إلا أن يشتري نصاب
~~سائمة للتجارة بنصاب سائمة للقنية فإنه يبنى على الصحيح من المذهب قال في
~~الفروع يبنى في الأصح وجزم به جماعة وقيل لا يبنى
# قوله وإن ملك نصابا من السائمة للتجارة فعليه زكاة التجارة دون السوم
# وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# وقيل عليه زكاة السوم دون التجارة ذكره القاضي وغيره لأنه أقوى للإجماع
~~وتعلقها بالعين لكن إن نقص نصابه وجبت زكاة التجارة
# وقيل يلزمه أن يزكي بالأحظ منهما للفقراء واختاره المجد في شرحه
# ويظهر أثر الخلاف في الأمثلة في الإبل والغنم وقد ذكرها هو ومن تبعه
~~وأطلقهن في الفائق وبن تميم وقال في الروضة يزكى النصاب للعين والوقص
~~للقيمة
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه سواء اتفق حولاهما أو لا وهو أحد الوجهين
~~والصحيح منهما وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله وجزم به المصنف وغيره
# وقيل يقدم ( ( ( قدم ) ) ) السابق في حول السائمة ms0921 أو التجارة اختاره
~~المجد لأنه وجد سبب زكاته بلا معارض وأطلقهما في الفروع
# قوله فإن لم تبلغ قيمتها نصاب التجارة فعليه زكاة السوم
# كأربعين شاة قيمتها دون مائتين أو دون عشرين مثقالا
# وكذا الحكم في عكس هذه المسألة لو كان عنده ثلاثون من الغنم قيمتها مائتا
~~PageV03P157 درهم أو عشرون مثقالا فعليه زكاة التجارة هذا المذهب في
~~المسألتين وقطع به كثير من الأصحاب
# قال المصنف لا خلاف فيه وصححه المجد في شرحه وبن تميم وقدمه في الفروع
~~وغيره واختاره القاضي في المجرد وغيره
# وقيل لا يقدم ما تم نصابه بل يغلب حكم ما يغلب إذا اجتمع النصابان وإن
~~أدى إلى إسقاط الزكاة قاله أبو الخطاب في الخلاف وحكاه بن عقيل عن شيخه من
~~أنه متى نقصت قيمة الأربعين شاة عن مائتي درهم فلا شيء فيها
# قال المجد وهذا ظاهر كلامه قال في الفروع وجزم غير واحد بأنه إن نقص نصاب
~~السوم وجبت زكاة التجارة انتهى
# تنبيه هذا الحكم المتقدم فيما إذا لم تبلغ قيمتها نصاب التجارة كلا ( ( (
~~كل ) ) ) الحول
# وهذا إذا لم يسبق حول السوم فأما إن سبق حول السوم وكانت قيمته أقل من
~~نصاب في بعض الحول فلا زكاة مطلقا حتى يتم الحول من حين يبلغ النصاب في وجه
~~اختاره القاضي وعن أحمد ما يدل عليه وفي وجه آخر تجب زكاة السوم عند حوله
~~فإذا حال حول التجارة وجبت زكاة الزائد على النصاب
# قلت وهو الصواب وهو احتمال في الشرح ومال إليه
# وكذا حكى المصنف إذا سبق حول السوم وأطلقهما في الفروع وبن تميم
# وأما إن نقص عن نصاب جميع الحول وجبت زكاة السوم على أصح الوجهين لئلا
~~تسقط ( ( ( يسقط ) ) ) بالكلية صححه في الفروع وبن تميم واختاره القاضي
~~وجزم به في المغني والشرح
# وقيل لا تجب زكاة السوم
# فائدة لو ملك سائمة للتجارة نصف حول ثم قطع نية التجارة استأنف حولا ولم
~~يبن على الصحيح من المذهب واختار المصنف حتى لو وجد سبب PageV03P158 الزكاة
~~بلا معارض وبناه المجد على تقديم ms0922 ما وجد نصابه في المسألة السابقة وأطلق بن
~~تميم وجهان
# قوله وإن اشترى أرضا أو نخلا للتجارة فأثمر النخل وزرعت الأرض فعليه فيها
~~العشر ويزكى الأصل للتجارة
# يعني إذا اتفق حولاهما وهذا أحد الوجهين اختاره المصنف والشارح وذكر بن
~~منجا في شرحه أن جده أبا المعالي ذكر في شرح الهداية أنه اختيار القاضي وبن
~~عقيل
# قلت جزم به القاضي في الجامع الصغير
# وقال القاضي يزكي الجميع زكاة القيمة وهذا المذهب نص عليه وهو ظاهر ما
~~جزم به في الوجيز وجزم به في المنور والمنتخب وصححه في البلغة وقدمه في
~~الهداية والمستوعب والخلاصة والتلخيص والمحرر وبن تميم والرعايتين
~~والحاويين والفروع والفائق وتجريد العناية
# قال المصنف والشارح وغيرهما اختاره القاضي وأصحابه قال المجد في شرحه هذا
~~المنصوص عن أحمد ونصره
# قوله ولا عشر عليه إلا أن يسبق وجوب العشر حول التجارة فيخرجه
# اعلم أنه تارة يتفق حول التجارة والعشر في الوجوب بأن يكون بدو الصلاح في
~~الثمرة واشتداد الحب عند تمام الحول وكانت قيمة الأصل تبلغ نصاب التجارة
~~فهذه مسألة المصنف المتقدمة التي فيها الخلاف
# وتارة يختلفان في وقت الوجوب مثل أن يسبق وجوب العشر حول التجارة أو عكسه
~~أو يتفقان ولكن أحدهما دون نصاب فالصحيح من المذهب أن حكم السبق هنا حكم ما
~~لو ملك نصاب سائمة للتجارة وسبق حول PageV03P159 أحدهما على الآخر وحكم
~~تقديم ما كمل نصابه هنا حكم ما لو وجد نصاب أحدهما كما تقدم قريبا جزم به
~~المجد وصاحب الفروع وغيرهما فقالا وإن اختلف وقت الوجوب أو وجد نصاب أحدهما
~~فكمسألة سائمة التجارة التي قبلها في تقديم الأسبق وتقديم ما تم نصابه
~~انتهيا
# وقيل يزكي عشر الزرع والثمر إذا سبق وجوبه جزم به في الرعايتين والحاويين
~~والوجيز والفائق قال بن منجا في شرحه فلو سبق نصاب العشر وجب العشر وجها
~~واحدا وهو ظاهر ما جزم به المصنف هنا
# قلت الذي يظهر أنه لا تنافي بين القولين وأن هذه المسألة كمسألة السائمة
~~التي للتجارة ( ( ( للتجار ) ) ) وقطع هؤلاء الجماعة بناء ms0923 منهم على أحد
~~الوجهين في مسألة السائمة التي للتجارة
# تنبيهان
# أحدهما حيث أخرج العشر فإنه لا يلزمه سوى زكاة الأصل وحيث أخرج عن الأصل
~~والثمرة والزرع زكاة القيمة فإنه لا يلزمه عشر للزرع والثمرة لا أعلم فيه
~~خلافا بين الأصحاب وظاهر كلام المصنف أنه إذا سبق وجوب العشر حول التجارة
~~أن عليه العشر مع إخراجه عن الجميع زكاة القيمة ولا قائل به ولذلك قال بن
~~منجا في شرحه ينبغي أن يعود الاستثناء إلى الخلاف المذكور في المسألة إلى
~~الخلاف في اعتبار القيمة في الكل أو في الأصل دون النماء إذا اتفق وجوب
~~العشر وزكاة التجارة
# الثاني فعلى ما قدمه المصنف يستأنف حول التجارة على زرع وثمر من الحصاد
~~والجداد لأن به ينتهي وجوب العشر الذي لولاه لكانا جاريين في حول التجار
~~وهذا الصحيح قدمه المجد في شرحه وصاحب الفروع
# وقيل لا يستأنف عليهما الحول حتى يباعا فيستقبل بثمنهما الحول كمال
~~القنية وهو تخريج في شرح المجد وجزم بن تميم أنه يخرج على مال القنية
~~PageV03P160
# فوائد
# الأولى لو نقص كل واحد عن النصاب وجبت زكاة التجارة وإن بلغ أحدهما نصابا
~~اعتبر الأحظ للفقراء
# الثانية لو زرع بذرا للقنية في أرض التجارة فواجب الزارع العشر وواجب
~~الأرض زكاة القيمة ولو زرع بذرا للتجارة في أرض قنية فهل يزكى الزرع زكاة
~~عشر أو قيمة فيه الخلاف في أصل المسألة
# الثالثة لو كان الثمر لا زكاة فيه كالسفرجل والتفاح ونحوهما أو كان الزرع
~~لا زكاة فيه كالخضراوات أو كان العقار لتجارة وعبيدها أجرة ضم قيمة الثمرة
~~والأجرة إلى قيمة الأصل في الحول على الصحيح من المذهب كالربح ( ( ( كالريح
~~) ) ) وقيل لا يضم
# الرابعة لو أكثر من شراء عقار فارا من الزكاة قال في الفروع ظاهر كلام
~~الأكثر أو صريحه أنه لا زكاة عليه وقيل عليه الزكاة وقدمه في الرعايتين
~~والفائق وأطلقهما في الفروع والحاويين
# الخامسة لا زكاة في قيمة ما أعد للكراء من عقار وحيوان وغيرهما وذكر بن
~~عقيل في ذلك تخريجا من الحلى المعد ms0924 للكراء
# السادسة لا زكاة في غير ما أعد للتجارة من عرض وحيوان وعقار وثياب وشجر
~~وتقدم في أول الباب ما لا تجب فيه الزكاة من الآلات والأمتعة والقوارير
~~ونحوها التي للصناع والتجار والسمان ونحوهم
# السابعة لو اشترى شقصا للتجارة بألف فصار عند الحول بألفين زكاهما وأخذه
~~الشفيع بألف ولو اشتراه بألفين فصار عند حوله بألف زكى ألفا واحدة وأخذه
~~الشفيع بألفين لأنه يأخذ بما وقع عليه العقد PageV03P161
# قوله وإذا أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في إخراج زكاته فأخرجاها معا
~~ضمن كل واحد نصيب صاحبه
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقدموه لأنه انعزل حكما لأنه لم يبق على
~~الموكل زكاة كما لو علم ثم نسي والعزل حكما يستوي فيه العلم وعدمه بدليل ما
~~لو وكل ( ( ( وكله ) ) ) في بيع عبد فباعه الموكل أو أعتقه وزاد في شرح
~~المحرر وجهل السبق قال بن نصر الله وهو غريب حسن
# وقيل لا يضمن من لم يعلم بإخراج صاحبه بناء على أن الوكيل لا ينعزل قبل
~~العلم
# وقيل لا يضمن وإن قلنا ينعزل قبل العلم لأنه غره كما لو وكله في قضاء دين
~~فقضاه بعد قضاء الموكل ولم يعلم اختاره المصنف
# وفرق المجد في شرحه بينهما بأنه لم يفوت حق المالك بدفعه إذ له الرجوع
~~على القابض وقال في الرعاية ضمن كل واحد منهما حق الآخر
# وقيل لا كالجاهل منهما والفقير الذي أخذها منهما في الأقيس فيهما قال في
~~الفروع كذا قال
# قوله وإن أخرجها أحدهما قبل الآخر ضمن الثاني نصيب الأول علم أو لم يعلم
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ويتخرج أن لا ضمان عليه إذا لم يعلم بناء
~~على عدم انعزال الوكيل قبل علمه كما تقدم وتأتي المسألة في الوكالة
# وقيل لا يضمن وإن قلنا ينعزل الوكيل قبل علمه كما تقدم اختاره المصنف
~~وهما القولان اللذان قبل ذلك
# فوائد
# الأولى لو أذن غير الشركاء كل واحد للآخر في إخراج زكاته PageV03P162
~~فحكمه حكم المسألة التي قبلها لكن هل يبدأ بزكاته وجوبا فيه روايتان
~~وأطلقهما ms0925 في الفروع وبن تميم والرعايتين والحاويين
# إحداهما لا يجب إخراج زكاته أولا بل يستحب وهو الصحيح وقطع به القاضي
~~وفرق بينها وبين الحج
# والرواية الثانية يجب إخراج زكاته قبل زكاة الآذن قال في الفروع وقد دلت
~~هذه المسألة على أن نفل الصدقة قبل أداء الزكاة في جوازه وصحته ما في نفل
~~بقية العبادات قبل أدائها
# الثانية لو لزمته زكاة ونذر قدم الزكاة فإن قدم النذر لم يصر زكاة على
~~الصحيح من المذهب وعنه يبدأ بما شاء
# ويأتي نظيره في قضاء رمضان قبل صوم النذر
# الثالثة لو وكل في إخراج زكاته ثم أخرجها هو ثم أخرج الوكيل قبل علمه قال
~~في الفروع فيتوجه أن في ضمانه الخلاف السابق ولهذا لم يذكرها الأكثر اكتفاء
~~بما سبق وأطلق بعضهم ثلاثة أوجه
# ثالثها لا يضمن إن قلنا لا ينعزل وإلا ضمن وصححه في الرعايتين والحاويين
# الرابعة يقبل قول الموكل أنه أخرج قبل دفع وكيله إلى الساعي وقول من دفع
~~زكاة ماله إليه ثم ادعى أنه كان أخرجها
# الخامسة حيث قلنا لا يصح الإخراج فإن وجد مع الساعي أخذ منه وإن تلف أو
~~كان دفعه إلى الفقراء أو كانا دفعا إليه فلا
# تنبيه سبق حكم المضارب ورب المال في كتاب الزكاة عند قول المصنف ولا زكاة
~~في حصة المضارب من الربح قبل القسمة PageV03P163 $ باب زكاة الفطر
# قوله وهي واجبة على كل مسلم
# هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم
# وقيل يختص وجوب الفطرة بالمكلف بالصوم وحكى وجه لا تجب في مال صغير
~~والمنصوص خلافه
# تنبيه مفهوم قوله على كل مسلم أنها لا تجب على غيره وهو صحيح وهو المذهب
~~مطلقا وعليه الأصحاب
# وعنه رواية مخرجة تجب على المرتد
# وظاهر كلامه أنها لا تجب على كافر لعبده المسلم وهو صحيح وهو المذهب
~~وعليه أكثر الأصحاب ونصره المصنف في المغني قال في الحاوي الكبير هذا ظاهر
~~المذهب وقدمه في الفروع وغيره
# وعنه تلزمه اختاره القاضي في المجرد وصححه بن تميم وحكاه بن المنذر
~~إجماعا ms0926 وكذا حكم كل كافر لزمته نفقة مسلم في فطرته الخلاف المتقدم
# قال الزركشي ينبني الخلاف على أن السيد هل هو متحمل أو أصيل فيه قولان إن
~~قلنا متحمل وجبت عليه وإن قلنا أصيل لم تجب
# فائدة قوله وهي واجبة هل تسمى فرضا فيه الروايتان اللتان في المضمضة
~~والاستنشاق وقد تقدمتا في باب الوضوء وتقدمت فائدة الخلاف هناك
# قوله إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته
# وهذا بلا نزاع لكن يعتبر كون ذلك فاضلا عما يحتاجه لنفسه أو لمن تلزمه
~~مؤنته من مسكن وخادم ودابة وثياب بذله ونحو ذلك على الصحيح من المذهب جزم
~~به في الحاويين والمغني والشرح وقدمه في الفروع وقال وذكر بعضهم هذا قولا
~~كذا قال انتهى PageV03P164
# قلت قدم في الرعايتين والفائق وجوب الإخراج مطلقا وذكر الأول قولا موجزا
# تنبيه ألحق المصنف في المغني والشارح بما يحتاجه لنفسه الكتب التي
~~يحتاجها للنظر والحفظ والحلى للمرأة للبسها أو لكراء تحتاج إليه قال في
~~الفروع ولم أجد هذا في كلام أحد قبله ولم يستدل عليه قال وظاهر ما ذكره
~~الأكثر من الوجوب واقتصارهم على ما سبق من المانع أن هذا لا يمنع وجوب زكاة
~~الفطر ووجه احتمالا أن الكتب تمنع بخلاف الحلى للبس للحاجة إلى العلم
~~وتحصيله قال ولهذا ذكر الشيخ يعني به المصنف أن الكتب تمنع في الحج
~~والكفارة ولم يذكر الحلى
# فهذه ثلاثة أقوال المنع وعدمه والمنع في الكتب دون الحلى
# فعلى ما قاله المصنف والشارح هل يمنع ذلك من أخذ الزكاة قال في الفروع
~~ويتوجه احتمالان المنع وعدمه
# قلت وهو الصواب
# قال ( ( ( وقالا ) ) ) الشيخ تقي الدين يجوز للفقير الأخذ من الزكاة
~~لشراء كتب يحتاجها
# وعلى القول الثاني الذي هو ظاهر كلام أكثر الأصحاب يمنع ذلك أخذ الزكاة
# وعلى الاحتمال الأول وهو المنع من أخذ الزكاة هل يلزم من كون ذلك مانعا
~~من أخذ الزكاة أن يكون كالدراهم والدنانير في بقية الأبواب لتسوية بينهما
~~أم لا لأن الزكاة أضيق قال في الفروع يتوجه الخلاف
# وعلى ms0927 الاحتمال الثاني الذي هو الصواب هو كسائر ما لا بد منه ذكر ذلك في
~~الفروع
# فائدة قوله وإن كان مكاتبا
# يعني أنها تجب على المكاتب وهذا بلا نزاع وهو من المفردات PageV03P165
# ويلزمه أيضا فطرة قريبة ممن تلزمه مؤنته وهو من المفردات أيضا
# وتجب فطرة زوجته عليه على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# وقيل لا تجب عليه
# قوله وإن فضل بعض صاع فهل يلزمه إخراجه على روايتين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي
~~والهادي والمغني والتلخيص والبلغة والشرح وشرح بن منجا وشرح المجد والفروع
~~وقال الترجيح مختلف
# إحداهما يلزمه إخراجه كبعض نفقة القريب وهذا المذهب صححه في التصحيح
~~والنظم وبن رجب في قواعده وفرق بينه وبين الكفارة
# قال في الرعايتين والحاويين والفائق أخرجه على أصح الروايتين واختاره بن
~~عبدوس في تذكرته وجزم به في الإفادات والمنور والمنتخب وغيرهم وقدمه في
~~المحرر
# والرواية الثانية لا يلزمه إخراجه كالكفارة جزم به في الإرشاد وبن عقيل
~~في التذكرة وقال في الفصول هذا الصحيح من المذهب وهو ظاهر الوجيز والمبهج
~~والعمدة وقدمه بن تميم وبن رزين في شرحه وإدراك الغاية وتجريد العناية
# فعلى المذهب يخرج ذلك البعض ويجب الإتمام على من تلزمه فطرته
# وعلى الثانية يصير البعض كالمعدوم ويتحمل ذلك الغير جميعها
# تنبيه شمل قوله ويلزمه فطرة من يمونه من المسلمين الزوجة ولو كانت أمة
~~وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# وقيل لا يلزمه فطرة زوجته الأمة
# وتقدم إذا كان للكافر عبد مسلم أو أقارب مسلمون وأوجبنا عليه النفقة
~~PageV03P166 هل تجب عليه الفطرة لهم أم لا في أول الباب وتقدم إذا ملك
~~العبد عبدا هل تجب عليه فطرته في أول كتاب الزكاة
# قوله فإن لم يجد ما يؤدى عن جميعهم ( ( ( جميعه ) ) ) بدأ بنفسه
# بلا نزاع ثم بامرأته ثم برقيقه ثم بولده هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر
~~الأصحاب
# وقيل يقدم الرقيق على امرأته لئلا تسقط بالكلية لأن الزوجة تخرج مع
~~القدرة وأطلقهما في الفصول
# وقيل يقدم الولد على الزوجة وقيل ms0928 يقدم الولد الصغير على الزوجة والعبد
# قوله ثم بولده ثم بأمه ثم بأبيه
# تقديم الولد على الأبوين أحد الوجوه قال في الفروع جزم به جماعة وقدمه
~~آخرون قال المجد في شرحه هذا ظاهر المذهب وجزم به في الهادي والوجيز وإدراك
~~الغاية والإفادات والمنور وقدمه في الرعايتين والحاويين وبن تميم
# والوجه الثاني يقدم الولد مع صغره على الأبوين جزم به بن شهاب
# والوجه الثالث يقدم الأبوان على الولد قدمه في الفروع والمذهب وجزم به
~~المصنف في تقديم الأم على الأب جزم به في الوجيز وإدراك الغاية والمذهب
~~والمستوعب وقدمه في الفروع والهادي وبن تميم والرعايتين والحاويين
# وقيل يقدم الأب على الأم وحكاه بن أبي موسى رواية وقيل بتساويهما
# فائدة لو اشترى اثنان فأكثر من القرابة ولم يفضل سوى صاع فالصحيح من
~~المذهب أنه يقرع بينهم وعليه أكثر الأصحاب
# وقيل يوزع بينهم وقيل يخير في الإخراج عن أيهم شاء PageV03P167
# قوله ويستحب أن يخرج عن الجنين ولا تجب
# هذا المذهب بلا ريب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم
# وعنه تجب نقلها يعقوب بن بختان واختاره أبو بكر
# وقال بن نصر الله في حواشي الفروع ويحتمل وجوبها إذا مضت له أربعة أشهر
~~ويستحب قبل ذلك
# فائدة يلزمه فطرة البائن الحامل إن قلنا النفقة لها وإن قلنا للحمل لم
~~تجب على أصح الروايتين بناء على وجوبها على الجنين
# وقال في الرعاية ويستحب فطرة الجنين إن قلنا النفقة له وعنه تجب فلو أبان
~~حاملا لزمته فطرتها إن وجبت النفقة لها وفي فطرة حملها إذن وجهان
# وإن وجبت النفقة للحمل وجبت فطرته وفي أمه إذن وجهان قال في الفروع كذا
~~قال
# وقيل تسن فطرته وإن وجبت النفقة له وتجب فطرته وإن وجبت النفقة لأمه
# قوله ومن تكفل بمؤنة شخص في شهر رمضان لم تلزمه فطرته عند أبي الخطاب
# وهو رواية عن أحمد واختاره المصنف والشارح وحمل كلام أحمد على الاستحباب
~~لعدم الدليل واختاره صاحب الفائق أيضا قال في التلخيص والأقيس أن لا تلزمه
~~انتهى
# والمنصوص أنها ms0929 تلزمه وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب قاله المصنف وغيره
~~قال في الهداية قاله الأصحاب وقدمه في الفروع وغيره وهو من المفردات
~~وأطلقهما في الفائق
# تنبيه ظاهر قوله في شهر رمضان أنه لا بد أن يمونه كل الشهر وهو
~~PageV03P168 صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وقال بن عقيل قياس المذهب يلزمه
~~إذا مانه آخر ليلة من الشهر كمن ملك عبدا وزوجة قبل الغروب ومعناه في
~~الانتصار والروضة وأطلق في الرعايتين والحاويين وبن تميم وغيرهم وجهين فيمن
~~نزل به ضيف قبل الغروب ليلة العيد زاد في الرعاية الكبرى قلت أو نزل به قبل
~~فجرها إن علقنا الوجوب به
# وظاهر كلامه أيضا على المنصوص أنه لو مانه جماعة في شهر رمضان أنها لا
~~تجب عليهم وهو أحد الاحتمالين
# قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وجزم به في الفائق وقدمه في الرعاية
~~الكبرى
# والاحتمال الثاني تجب عليهم بالحصص كعبد مشترك وأطلقهما في المغني والشرح
~~والفروع والزركشي وبن تميم وحكاهما وجهين
# وعلى قول بن عقيل تجب فطرته على من مانه آخر ليلة
# فائدتان
# إحداهما لو استأجر أجيرا أو ظئرا بطعامهما لم تلزمه فطرتهما على الصحيح
~~من المذهب نص عليه وقيل بلى قال في الرعاية الكبرى وهو أقيس
# الثانية لو وجبت نفقته في بيت المال فلا فطرة له قاله القاضي ومن بعده
~~وجزم به بن تميم وغيره لأن ذلك ليس بإنفاق إنما هو إيصال المال في حقه أو
~~أن المال لا مالك له قاله في الفروع والمراد معين كعبيد الغنيمة قبل القسمة
~~والفيء ونحو ذلك
# قوله وإذا كان العبد بين شركاء فعليهم صاع واحد
# قال المصنف وغيره هذا الظاهر عنه قال المجد في شرحه وقد نقل عن أحمد ما
~~يدل على أنه رجع عن رواية وجوب صاع على كل واحد PageV03P169
# قال المصنف وغيره قال فوزان رجع أحمد عن هذه المسألة يعني عن إيجاب صاع
~~كامل على كل واحد وصححه بن عقيل في التذكرة وبن منجا في شرحه وقال هو
~~المذهب واختاره المصنف والمجد والشارح وبن عبدوس ms0930 في تذكرته وقدمه في الفروع
~~وبن تميم والهداية وجزم به في الوجيز والإفادات والمنتخب
# وعنه على كل واحد صاع اختاره الخرقي وأبو بكر قاله المجد قال في الفروع
~~اختاره أكثر الأصحاب وقدمه بن البنا في عقوده وغيره وصححه في المبهج وغيره
~~وهو من المفردات وأطلقهما في المستوعب والتلخيص والمذهب والحاويين
# قوله وكذلك الحكم فيمن بعضه حر
# وكذا الحكم أيضا لو كان عبدان فأكثر بين شركاء منهم أو من ورثة اثنان
~~فأكثر أو من ألحقته القافة باثنين أو بأكثر ونحوهم حكمهم كحكم العبيد بين
~~الشركاء على ما تقدم نقلا ومذهبا على الصحيح من المذهب
# قال في الفروع لو ألحقت القافة ولدا باثنين فكالعبد المشترك جزم به
~~الأصحاب منهم صاحب المغني والمحرر قال وتبع بن تميم قول بعضهم يلزم كل واحد
~~صاع وجها واحدا وتبعه في الرعايتين ثم خرج خلافه من عنده وجزم بما جزم به
~~بن تميم في الحاويين وجوب الصاع على كل واحد في هذه المسائل من مفردات
~~المذهب
# واختار أبو بكر فيمن بعضه حر لزوم السيد بقدر ملكه ولا شيء على العبد في
~~الباقي ويأتي لو كان نفع الرقيق لواحد ورقبته لآخر على من تجب فطرته بعد
~~قوله وتجب بغروب الشمس
# فائدة لو هايأ من بعضه حر سيد ( ( ( سيده ) ) ) باقيه لم تدخل الفطرة في
~~المهايأة على الصحيح من المذهب ذكره القاضي وجماعة لأنه حق لله كالصلاة قال
~~بن تميم PageV03P170 وبن حمدان في الرعاية الكبرى لم تدخل الفطرة فيها على
~~الأصح وقدمه في الفروع والرعاية الصغرى والحاويين وجزم به في المنور
# فعلى هذا أيهما عجز عما عليه لم يلزم الآخر قسطه كشريك ذمي لا يلزم
~~المسلم قسطه فإن كان يوم العيد نوبة العبد المعتق نصفه مثلا اعتبر أن يفضل
~~عن قوته نصف صاع وإن كان نوبة سيده لزم العبد نصف صاع ولو لم يملك غيره لأن
~~مؤنته على غيره
# قلت فيعايى بها
# وقيل تدخل الفطرة في المهايأة بناء على دخول كسب نادر فيها كالنفقة فلو
~~كان يوم العيد نوبة العبد ms0931 وعجز عنها لم يلزم السيد شيء لأنه لا تلزمه نفقته
~~كمكاتب عجز عن الفطرة
# وقال في الرعاية الكبرى وقلت تلزمه إن وجبت بالغروب في نوبته قال في
~~الفروع وهو متوجه وإن كانت نوبة السيد وعجز عنها أدى العبد قسط حريته في
~~أصح الوجهين بناء على أنها عليه بطريق التحمل كموسرة تحت معسر وقيل لا
~~تلزمه
# قوله وإن عجز زوج المرأة عن فطرتها فعليها أو على سيدها إن كانت أمة لأنه
~~كالمعدوم
# وهذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه
~~في الفروع وغيره ويحتمل أن لا تجب واختاره بعض الأصحاب كالنفقة قال بن تميم
~~وإن أعسر زوج الأمة فهل تجب على سيدها على وجهين
# فعلى هذا الوجه الثاني هل تبقى في ذمته كالنفقة أم لا كفطرة نفسه يتوجه
~~احتمالين قاله في الفروع
# قلت الأولى السقوط وهو كالصريح في المغني والشرح PageV03P171
# وعلى المذهب هل ترجع الحرة والسيد إذا أخرجا على الزوج إذا أيسر كالنفقة
~~أم لا كفطرة القريب فيه وجهان وأطلقهما المجد في شرحه وصاحب الفروع ومختصر
~~بن تميم والحاويين
# إحداهما يرجعان عليه قال في الرعايتين في الحرة ترجع عليه في الأقيس إذا
~~أيسر بالنفقة وقال في مسألة السيد يرجع على الزوج الحر في وجه
# والوجه الثاني لا يرجعان عليه إذا أيسر وهو ظاهر بحثه في المغني والشرح
# ومأخذ الوجهين أن من وجبت عليه فطرة غيره هل تجب عليه بطريق التحمل عن
~~ذلك الغير أو بطريق الأصالة فيه وجهان للأصحاب قال في الفائق ومن كانت
~~نفقته على غيره ففطرته عليه وهل يكون متحملا أو أصيلا على وجهين وكذا قال
~~بن تميم وبن حمدان وقال والأشهر أنه متحمل غير أصيل قال في التلخيص ظاهر
~~كلام أصحابنا أنه يكون متحملا والمخرج عنه أصيل بل هو أصيل
# فوائد
# الأولى الصحيح من المذهب وجوب فطرة زوجة العبد على سيده قال المصنف هذا
~~قياس المذهب كالنفقة وكمن زوج عبده بأمته قال بن تميم هذا أصح وقدمه في
~~الرعاية
# وقيل تجب عليها إن ms0932 كانت حرة وعلى سيدها إن كانت أمة قدمه بن تميم قال في
~~المغني والشرح قاله أصحابنا المتأخرون وقدمه بن رزين في شرحه قال في
~~الحاويين هذا أصح الوجهين قال في الرعاية الصغرى هذا أشهر الوجهين وأطلقهما
~~في الفروع قال المجد وغيره القول بالوجوب مبني على تعلق نفقة الزوجة برقبة
~~العبد أو أن السيد معسر فإن كان موسرا وقلنا نفقة زوجة عبده عليه ففطرته
~~عليه وتبعه بن تميم وغيره PageV03P172
# الثانية لو كانت زوجته الأمة عنده ليلا وعند سيدها نهارا ففطرتها على
~~سيدها لقوة ملك اليمين في تحمل الفطرة على الصحيح وإليه ميل المجد في شرحه
~~وجزم به في المنور وقدمه في الرعايتين والحاويين
# وقيل بينهما نصفان كالنفقة وأطلقهما في الفروع والمجد في شرحه
# وتقدم وجوب فطرة قريب المكاتب وزوجته
# الثالثة لو زوج قريبه ولزمته نفقة امرأته فعليه فطرتها
# قوله ومن له غائب أو آبق فعليه فطرته
# وكذا المغصوب وهذا المذهب وعليه الأصحاب
# وقيل لا تجب على الغائب فطرة زوجته ورقيقه وحكاه بن تميم وغيره رواية
~~واحدة قال في الفروع وعنه رواية محرجة ( ( ( مخرجة ) ) ) من زكاة المال لا
~~تجب قال بن عقيل يحتمل أن لا يلزمه إخراج زكاته حتى يرجع كزكاة الدين
~~والمغصوب
# فائدة يخرج الفطرة عن العبد والحر مكانه على الصحيح من المذهب قال في
~~الفروع وهو ظاهر كلامه قال المجد نص عليه وقيل مكانهما قال في الفروع قدمه
~~بعضهم وأطلقهما
# قوله إلا أن يشك في حياته فتسقط
# هذا المذهب نص عليه في رواية صالح وعليه أكثر الأصحاب لأن الأصل براءة
~~الذمة والظاهر موته كالنفقة وذكر بن شهاب أنها لا تسقط فتلزمه لئلا تسقط
~~بالشك
# قلت وهو قوي ( ( ( أقوى ) ) ) في النظر والأصل عدم موته
# قال بن رجب في قواعده ويتخرج لنا وجه بوجوب الفطرة للعبد الآبق المنقطع
~~خبره بناء على جواز عتقه PageV03P173
# قوله وإن علم حياته بعد ذلك أخرج لما مضى
# هذا مبني على الصحيح من المذهب في التي قبلها وهذا الصحيح من المذهب
~~وعليه أكثر الأصحاب قال بن تميم المنصوص ms0933 عن أحمد لزومه وقيل لا يخرج ولو
~~علم حياته
# وقيل لا يخرج عن القريب فقط كالنفقة ورد ذلك بوجوبها وإنما تعذر أيضا لها
~~كتعذره بحبس ومرض ونحوهما
# قوله ولا يلزم الزوج فطرة الناشز
# هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال أبو الخطاب تلزمه قال المجد
~~في شرحه هذا ظاهر المذهب وأطلقهما في الخلاصة والمحرر وتجريد العناية
# فائدة وكذا الحكم في كل من لا تلزم الزوج نفقتها كالصغيرة وغيرها قاله في
~~الفروع وغيره
# قوله ومن لزم غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه فهل تجزئه على وجهين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمنتهى والكافي والهادي
~~والتلخيص وبن تميم والفروع والشرح والفائق والحاويين وإدراك الغاية
# أحدهما تجزئه وهو الصحيح من المذهب جزم به في الإفادات والوجيز والمنور
~~والمنتخب قال في تجريد العناية أجزأه على الأظهر وقدمه في المحرر
~~والرعايتين واختاره بن عبدوس في تذكرته وصححه في التصحيح والنظم قال بن
~~منجا في شرحه هذا ظاهر المذهب PageV03P174
# والوجه الثاني لا تجزئه قدمه بن رزين في شرحه وقال في الانتصار فإن أخرج
~~بغير إذنه ونيته فوجهان
# تنبيه مأخذ الخلاف هنا مبني على أن من لزمته فطرة غيره هل يكون متحملا
~~عنه أو أصيلا فيه وجهان تقدما ذكره المجد في شرحه وصاحب التلخيص والفروع
~~وغيرهم وذكر في الرعاية المسألة وقال إن أخرج عن نفسه جاز وقيل لا وقيل إن
~~قلنا الزوج والقريب متحملان جاز وإن قلنا هما أصيلان فلا فظاهره أن المقدم
~~عنده عدم البناء
# فوائد
# إحداها لو لم يخرج من لزمته فطرة غيره عن ذلك الغير لم يلزم الغير شيء
~~وللغير مطالبته بالإخراج على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب قال في الفروع
~~جزم به الأصحاب منهم أبو الخطاب في الانتصار كنفقته وقال أبو المعالي ليس
~~له مطالبته بها ولا افتراضها عليه قال في الفروع كذا قال
# فعلى المذهب هل تعتبر نيته فيه على وجهين وأطلقهما في الفروع والرعاية
~~وبن تميم
# قلت الصواب لا اكتفاء بنية المخرج
# الثانية لو أخرج عمن لا تلزمه فطرته ms0934 بإذنه أجزأ وإلا فلا قال أبو بكر
~~الآجري هذا قول فقهاء المسلمين
# الثالثة لو أخرج العبد بغير إذن سيده لم تجزه مطلقا على الصحيح من المذهب
~~ولعله خارج عن الخلاف الذي ذكره المصنف
# وقيل إن ملكه السيد مالا وقلنا يملكه ففطرته عليه مما في يده فيخرج العبد
~~عن عبده مما في يده PageV03P175
# وقيل بل تسقط لتزلزل ملكه ونقصه قال في الرعاية وعلى الوجوب إن أخرجها
~~بلا إذن سيده أجزأت
# قلت لا تجزئه
# وقيل فطرته عليه مما في يده فإن تعذر كسبه فعلى سيده انتهى
# قوله ولا يمنع الدين وجوب الفطرة إلا أن يكون مطالبا به
# هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب قال المجد في شرحه وصاحب الفروع
~~وغيرهما هذا ظاهر المذهب قال الزركشي هذا المذهب المجزوم به عند الشيخين
~~وغيرهما وجزم به الخرقي والمصنف في المغني وصاحب الشرح والإفادات والمنتخب
~~وتجريد العناية وغيرهم
# وعنه يمنع سواء كان مطالبا به أو لا وقاله أبو الخطاب
# وعنه لا يمنع مطلقا اختاره بن عقيل وجزم به بن البنا في العقود وقدمه في
~~الرعايتين والفائق وجعل الأول اختيار المصنف وأطلقهن في الحاويين
# قوله وتجب بغروب الشمس من ليلة الفطر
# هذا الصحيح من المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله وعليه أكثر
~~الأصحاب
# وعنه يمتد وقت الوجوب إلى طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر واختار معناه
~~الآجري
# وعنه تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر قال في الإرشاد ويجب إخراج زكاة الفطر
~~بعد طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر قبل صلاة العيد
# وعنه يمتد الوجوب إلى أن يصلي العيد ذكرها المجد في شرحه
# فعلى المذهب لو أسلم بعد غروب الشمس أو ملك عبدا أو زوجة أو ولد له ولد
~~لم تلزمه فطرته وإن وجد ذلك قبل الغروب وجبت وإن مات قبل الغروب ونحوه لم
~~تجب ولا تسقط بعد PageV03P176
# فوائد
# الأولى لا يسقط وجوب الفطرة بعد وجوبها بموت ولا غيره بلا نزاع أعلمه ولو
~~كان معسرا وقت الوجوب ثم أيسر لم تجب الفطرة على الصحيح ms0935 من المذهب وعليه
~~الأصحاب
# وعنه يخرج متى قدر فتبقى في ذمته وعنه يخرج إن أيسر أيام العيد وإلا فلا
~~قال الزركشي فيحتمل أن يريد أيام النحر ويحتمل أن يريد الستة من شوال لأنه
~~قد نص في رواية أخرى أنه إذا قدر بعد خمسة أيام أنه يخرج وعنه تجب إن أيسر
~~يوم العيد اختاره الشيخ تقي الدين
# الثانية تجب الفطرة في العبد المرهون والموصى به على مالكه وقت الوجوب
~~وكذا المبيع في مدة الخيار ولو زال ملكه كمقبوض بعد الوجوب ولم يفسخ فيه
~~العقد وكما لو رده المشتري بعيب بعد قبضه
# الثالثة لو ملك عبدا دون نفعه فهل فطرته عليه أو على مالك نفعه أو في
~~كسبه فيه الأوجه الثلاثة التي في نفقته التي ذكرهن المصنف وغيره في باب
~~الموصى به له فالصحيح هناك هو الصحيح هنا هذا أصح الطريقين قدمه في الفروع
~~وقدم جماعة من الأصحاب أن الفطرة تجب على مالك الرقبة لوجوبها على من لا
~~نفع فيه وحكوا الأول قولا منهم المصنف وبن تميم وبن حمدان وغيرهم وتقدم لو
~~كان العبد مستأجرا أو كانت الأمة ظئرا أن فطرتهما تجب على السيد على الصحيح
# تنبيه مفهوم قوله ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين
# أنه لا يجوز إخراجها بأكثر من ذلك وهو صحيح وهو المذهب نص عليه وعليه
~~أكثر الأصحاب وهو من المفردات
# وعنه يجوز تقديمها بثلاثة أيام قال في الإفادات ويجوز قبله بيومين أو
~~PageV03P177 ثلاثة وقطع في المستوعب والنظم أنه يجوز تقديمها بأيام وهو في
~~بعض نسخ الإرشاد فيحتمل أنهم أرادوا ثلاثة أيام كالرواية ويحتمل غير ذلك
# وقيل يجوز تقديمها بخمسة عشر يوما وحكى رواية جعلا للأكثر كالكل
# وقيل يجوز تقديمها بشهر ذكره القاضي في شرحه الصغير
# قوله والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة من بعد طلوع الفجر الثاني
# صرح به في المستوعب والرعاية وغيرهما أو قدرها إن لم يصل وهذا المذهب قال
~~الإمام أحمد تخرج قبلها وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره
~~وقال غير واحد من الأصحاب ms0936 الأفضل أن تخرج إذا خرج إلى المصلى وجزم به بن
~~تميم فدخل في كلامهم لو خرج إلى المصلى قبل الفجر
# قوله ويجوز في سائر اليوم
# وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم
# وقيل يحرم التأخير إلى بعد الصلاة وذكر المجد أن الإمام أحمد أومأ إليه
~~ويكون قضاء وجزم به بن الجوزي في كتاب أسباب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب
~~وهذا القول من المفردات قال في الرعاية عن القول بأنه قضاء وهو بعيد
# تنبيه يحتمل قول المصنف ويجوز في سائر اليوم الجواز من غير كراهة وهو
~~بعيد وهو أحد الوجهين اختاره القاضي
# ويحتمل إرادته الجواز مع الكراهة وهو الوجه الثاني وهو الصحيح قال في
~~الكافي والمجد في شرحه وكان تاركا للاختيار
# قال في الفروع القول بالكراهة أظهر وقدمه في المغني والشرح والرعايتين
~~والحاويين وشرح بن رزين وغيرهم وأطلقهما في الفروع وبن تميم PageV03P178
# قوله فإن أخرها عنه أثم وعليه القضاء
# وهذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه لا يأثم نقل الأثرم أرجو أن لا بأس وقيل
~~له في رواية الكحال فإن أخرها قال إذا أعدها لقوم
# قوله والواجب في الفطرة صاع من البر والشعير
# هذا الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم واختار
~~الشيخ تقي الدين إجزاء نصف صاع من البر قال وهو قياس المذهب في الكفارة
~~وأنه يقتضيه ما نقله الأثرم قال في الفروع كذا قال واختار ما اختاره الشيخ
~~تقي الدين صاحب الفائق
# فائدة الصاع قدر معلوم وقد تقدم قدره في آخر باب الغسل
# فيؤخذ صاع من البر ومثل مكيل ذلك من غيره
# وتقدم ذكر ذلك مستوفى في أول باب زكاة الخارج من الأرض
# ولا عبرة بوزن التمر وقطع به الجمهور وقال في الرعاية الكبرى ولا عبرة
~~بوزن التمر
# قلت وكذا غيره مما يخرجه سوى البر
# وقيل يعتبر الصاع بالعدس كالبر
# وقلت بل بالماء كما سبق انتهى ويحتاط في الثقيل ليسقط الفرض بيقين
# قوله ودقيقهما وسويقهما
# يعني دقيق البر والشعير وسويقهما فيجزئ إخراج أحدهما هذا الصحيح من ms0937
~~المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه وقدمه في المحرر
# وعنه لا يجزئ ذلك
# وقيل لا يجزئ السويق اختاره بن أبي موسى والمجد في شرحه
# فعلى المذهب يشترط أن يكون صاع ذلك بوزن حبه بلا نزاع أعلمه PageV03P179
~~ونص عليه لأنه لو أخرج الدقيق بالكيل لنقص عن الحب لتفرق الإجزاء بالطحن
# تنبيه ظاهر كلام المصنف الإجزاء وإن لم ينخل وهو الصحيح من المذهب جزم به
~~في التلخيص والبلغة والزركشي وغيرهم وقدمه في الفصول والفروع وبن تميم
~~والرعايتين وغيرهم
# وقيل لا يجزئ إخراجه إلا منخولا وأطلقهما في الحاويين والفائق
# قوله ومن الأقط في إحدى الروايتين
# وأطلقهما في الهداية والفصول والخلاصة والتلخيص والبلغة
# إحداهما الإجزاء مطلقا وهو المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد قال
~~الزركشي هذا المذهب انتهى واختاره أبو بكر وبن أبي موسى والقاضي وأبو
~~الخطاب في خلافيهما وبن عقيل وبن عبدوس المتقدم وبن البنا والشيرازي وغيرهم
~~وجزم به في تذكرة بن عقيل والمبهج والعقود لابن البنا والوجيز والمنور
~~والمنتخب والإفادات وقدمه في الفروع ومسبوك الذهب والمستوعب والمحرر وبن
~~تميم والرعايتين والحاويين والفائق وإدراك الغاية وغيرهم وصححه في التصحيح
~~( ( ( الصحيح ) ) ) والمجد في شرحه والناظم
# قال في تجريد العناية ويجزئ صاع أقط على الأظهر
# وعنه يجزئ لمن يقتاته دون غيره اختاره الخرقي وقدمه في المذهب نقله المجد
~~وغيره وقال أبو الخطاب والمصنف وصاحب التلخيص وجماعة وعنه لا يجزئ إلا عند
~~عدم الأربعة فاختلف نقلهم في محل الرواية وعنه لا يجزئ مطلقا وهو ظاهر ما
~~جزم به في التسهيل قال في الفروع اختاره أبو بكر
# قلت قال في الهداية فأما الأقط فعنه أنه لا يخرج منه مع وجود هذه الأصناف
~~وعنه أنه يخرج منه على الإطلاق وهو اختيار أبي بكر فحكى اختيار أبي بكر
~~جواز الإخراج مطلقا وحكى في الفروع اختياره عدم الجواز مطلقا PageV03P180
# فلعل أن يكون له في المسألة اختياران
# فعلى المذهب هل يجزئ اللبن غير المخيض والجبن أو لا يجزئان أو يجزئ اللبن
~~دون الجبن أو عكسه أو يجزئان عند عدم الأقط فيه ms0938 أقوال وأطلقهن في الفروع
~~والرعاية الكبرى وبن تميم
# وأطلق الثلاثة الأول في الرعاية الصغرى والحاويين والفائق
# وأطلق الأوليين الزركشي قال بن تميم وبن حمدان ظاهر كلام الإمام أحمد
~~إجزاء اللبن دون الجبن قال في الفروع والذي وجد عن الإمام أحمد أنه قال
~~يروى عن الحسن صاع لبن لأن الأقط ربما ضاق فلم يتعرض للجبن انتهى
# قلت الجبن أولى من اللبن
# والقول الرابع احتمال في الرعاية وبن تميم والفروع وقال في المذهب ومسبوك
~~الذهب إذا قلنا يجوز إخراج الأقط مطلقا فإذا عدمه أخرج عنه اللبن قال
~~القاضي إذا عدم الأقط وقلنا له إخراجه جاز إخراج اللبن
# قال بن عقيل في الفصول إذا لم يجد الأقط على الرواية التي تقول يجزئ
~~وأخرج عنه اللبن أجزأه لأن الأقط من اللبن لآنه لبن مجمد مجفف بالمصل وجزم
~~به بن رزين في شرحه وقال لأنه أكمل منه
# وقال المصنف ظاهر كلام الخرقي أنه لا يجزئ اللبن بحال
# وقال في المستوعب وإذا قلنا يجوز إخراج الأقط لم يجز إخراج اللبن مع
~~وجوده ويجزئ مع عدمه ذكره القاضي وذكر بن أبي موسى لا يجزئ
# قوله ولا يجزئ غير ذلك
# يعني إذ وجد شيء من هذه الأجناس التي ذكرها لم يجزئه غيرها وإن كان
~~يقتاته وهو الصحيح وهو من المفردات ويأتي كلام الشيخ تقي الدين قريبا
~~PageV03P181
# وظاهر كلامه إجزاء أحد الأجناس المتقدمة وإن كان يقتات غيره وهو صحيح لا
~~أعلم فيه خلافا وصرح به الأصحاب
# تنبيه دخل في كلام المصنف وهو قوله ولا يجزئ غير ذلك القيمة والصحيح من
~~المذهب أنها لا تجزئ وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه
# وعنه رواية مخرجة يجزئ إخراجها
# وقيل يجزئ كل مكيل مطعوم وقال بن تميم وقد أومأ إليه الإمام أحمد واختاره
~~الشيخ تقي الدين يجزئه من قوت بلده مثل الأرز وغيره ولو قدر على الأصناف
~~المذكورة في الحديث وذكره رواية وأنه قول أكثر العلماء وجزم به بن رزين
~~وحكاه في الرعاية قولا
# قوله إلا أن يعدمه فيخرج مما يقتات عند بن حامد ms0939
# سواء كان مكيلا أو غيره كالذرة والدخن واللحم واللبن وسائر ما يقتات به
~~وجزم به في العمدة والتلخيص والبلغة قال في التلخيص هذا المذهب وقيل لا
~~يعدل عن اللحم واللبن
# وعند أبي بكر يخرج ما يقوم مقام المنصوص من حب وتمر يقتات فلا بد أن يكون
~~مكيلا مقتاتا يقوم مقام المنصوص وهذا المذهب
# قال المجد هذا أشبه بكلام أحمد نقل حنبل ما يقوم مقامها صاع وهو قول
~~الخرقي ومعناه قول أبي بكر وجزم به في الوجيز والمنور والمنتخب والإفادات
~~وغيرهم وقدمه في الكافي والمحرر والفروع والرعايتين والنظم وبن تميم
~~والفائق والحاويين زاد في التلخيص والبلغة وبن تميم وبن حمدان مما يقتات
~~غالبا
# وقيل يجزئ ما يقوم مقامها وإن لم يكن مكيلا
# قال الزركشي ولأبي الحسن بن عبدوس احتمال لا يجزئ غير الخمسة PageV03P182
~~المنصوص عليها وتبقى عند عدم هذه الخمسة في ذمته حتى يقدر على أحدها
# قوله ولا يخرج حبا معيبا
# كحب مسوس ومبلول وقديم تغير طعمه ونحوه وهذا المذهب مطلقا وعليه جماهير
~~الأصحاب وقيل إن عدم غيره أجزأ وإلا فلا
# فائدتان
# إحداهما لو خالط الذي يجزئ ما لا يجزئ فإن كان كثيرا لم يجزئ وإن كان
~~يسيرا زاد بقدر ما يكون المصفى صاعا لأنه ليس عيبا لقلة مشقة تنقيته قاله
~~في الفروع
# قلت لو قيل بالإجزاء ولو كان ما لا يجزئ كثيرا إذا زاد بقدره لكان قويا
# الثانية نص الإمام أحمد على تنقية الطعام الذي يخرجه
# قوله ولا خبزا
# هذا المذهب وعليه الأصحاب إلا بن عقيل فإنه قال يجزئ وحكاه في الرعاية
~~وغيرها قولا وقال الزركشي في كتاب الكفارات لو قيل بإجزاء الخبز في الفطرة
~~لكان متوجها وكأنه لم يطلع على كلام بن عقيل
# قوله ويجزئ إخراج صاع من أجناس
# هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وهو من المفردات لتفاوت مقصودها
~~واتحاده وقاسه المصنف على فطرة العبد المشترك وقال في الرعاية الكبرى وقلت
~~لا يخرج فطرة عبده من جنسين إذا كان لاثنين احتمل وجهين وقال في الفروع
~~ويتوجه تخريج واحتمال ms0940 من الكفارة لا يجزئ لظاهر الأخبار إلا أن تعد بالقيمة
~~وخرج في القواعد وجها بعدم الإجزاء
# قوله وأفضل المخرج التمر
# هذا المذهب مطلقا ونص عليه وعليه الأصحاب اتباعا للسنة ولفعل PageV03P183
~~الصحابة والتابعين ولأنه قوت وحلاوة وأقرب تناولا وأقل كلفة
# قلت والزبيب يساويه في ذلك كله لولا الأثر
# وقال في الحاويين وعندي الأفضل أعلى الأجناس قيمة وأنفع
# فظاهره أنه لو وجد ذلك لكان أفضل من التمر ويحتمل أنه أراد غير التمر
~~وقال الشارح وبن رزين ويحتمل أن يكون أفضلها أغلاها ثمنا كما أن أفضل
~~الرقاب أغلاها ثمنا
# قوله ثم ما هو أنفع للفقراء
# وهذا أحد الوجوه اختاره المصنف هنا وجزم به في التسهيل وقدمه في النظم
~~وقيل الأفضل بعد التمر الزبيب وهو المذهب وجزم به في الهداية وعقود بن
~~البنا والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهداية والتلخيص والبلغة
~~والمحرر والمنور وإدراك الغاية وقدمه في الرعايتين والحاويين والفائق وبن
~~تميم وبن رزين في شرحه واختاره بن عبدوس في تذكرته قال بن منجا في شرحه
~~والأفضل عند الأصحاب بعد التمر الزبيب قال الزركشي هو قول الأكثرين
~~وأطلقهما المجد في شرحه
# وقيل الأفضل بعد التمر البر جزم به في الكافي والوجيز وقدمه في المغني
~~والشرح ونصراه وحمل بن منجا في شرحه كلام المصنف هنا عليه وأطلقهن في
~~الفروع وتجريد العناية
# وعنه الأقط أفضل لأهل البادية إن كان قوتهم
# وقيل الأفضل ما كان قوت بلده غالبا وقت الوجوب
# قلت وهو قوي
# قال في الرعاية قلت الأفضل ما كان قوت بلده غالبا وقت الوجوب لا قوته هو
~~وحده انتهى PageV03P184
# وأيهما كان أعني الزبيب والبر كان أفضل بعده في الأفضلية الآخر ثم الشعير
~~بعدهما ثم دقيقهما ثم سويقهما قاله في الرعاية
# قوله ويجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد والواحد ما يلزم الجماعة
# هذا المذهب نص عليه على ما يأتي في استيعاب الأصناف في باب ذكر أهل
~~الزكاة لكن الأفضل أن لا ينقص الواحد عن مد بر أو نصف صاع من غيره على
~~الصحيح من المذهب قدمه ms0941 في الفروع
# وعنه الأفضل تفرقة الصاع قال في الفروع وهو ظاهر ما جزم به جماعة للخروج
~~من الخلاف
# وعنه الأفضل أن لا ينقص الواحد عن الصاع قال في الفروع وهو ظاهر كلام
~~جماعة للمشقة وعدم نقله وعمله
# وقال في عيون المسائل لو فرق فطرة رجل واحد على جماعة لم يجزه قال في
~~الفروع كذا قال
# فوائد
# الأولى الصحيح من المذهب أن تفريق الفطرة بنفسه أفضل وعنه دفعها إلى
~~الإمام العادل أفضل نقله المروذي
# ويأتي مزيد بيان على ذلك في الباب الذي بعده
# الثانية لو أعطى الفقير فطرة فردها الفقير إليه عن نفسه جاز عند القاضي
~~قال في التلخيص جاز في أصح الوجهين وقدمه في الفائق
# قلت وهو الصواب إن لم يحصل حيلة في ذلك
# وقال أبو بكر مذهب أحمد لا يجوز كشرائها وأطلقهما في الرعايتين والحاويين
~~PageV03P185
# ولو حصلت عند الإمام فقسمها على مستحقيها فعاد إلى إنسان فطرته جاز عند
~~القاضي أيضا وهو المذهب قدمه المجد في شرحه ونصره وغيره
# وقال أبو بكر مذهب أحمد لا يجوز كشرائها
# وظاهر الفروع وبن رزين إطلاق الخلاف فيهما فإنهما قالا جائز عند القاضي
~~وعند أبي بكر لا يجوز وأطلقهما في الرعايتين والحاويين والفائق قال في
~~الرعايتين الخلاف في الإجزاء وقيل في التحريم انتهى
# وتقدمت المسألة بأعم من ذلك في الركاز فلتعاود
# ولو عادت إليه بميراث جاز قولا واحدا
# الثالثة مصرف الفطرة مصرف الزكاة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب فلا
~~يجوز دفعها لغيرهم وقال بن عقيل في الفنون عن بعض الأصحاب تدفع إلى من لا
~~يجد ما يلزمه وقال الشيخ تقي الدين لا يجوز دفعها إلا لمن يستحق الكفارة
~~وهو من يأخذ لحاجته ولا تصرف في المؤلفة والرقاب وغير ذلك
# الرابعة قال الإمام أحمد في رواية الفضل بن زياد ما أحسن ما كان عطاء بن
~~أبي رباح يفعل يعطى عن أبويه صدقة الفطر حتى مات وهذا تبرع $ باب إخراج
~~الزكاة
# قوله لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع إمكانه
# هذا المذهب في الجملة نص ms0942 عليه وعليه جمهور الأصحاب وقطع به كثير منهم
# وقيل لا يلزم إخراجها على الفور لإطلاق الأمر كالكفارة
# قوله مع إمكانه
# يعني أنه إذا قدر على إخراجها لم يجز تأخيرها وإن تعذر أخراجها من النصاب
~~لغيبة أو غيرها جاز التأخير إلى القدرة ولو كان قادرا على الإخراج من غيره
~~وهذا المذهب قدمه المجد في شرحه وصاحب الفروع وغيرهما PageV03P186
# ويحتمل أن لا يجوز التأخير إن وجبت في الذمة ولم تسقط بالتلف
# فعلى المذهب في أصل المسألة يجوز التأخير لضرر عليه مثل أن يخشى رجوع
~~الساعي عليه ونحو ذلك كخوفه على نفسه أو ماله
# ويجوز له التأخير أيضا لحاجته إلى زكاته إذا كان فقيرا محتاجا إليها تختل
~~كفايته ومعيشته بإخراجها نص عليه ويؤخذ منه ذلك عند ميسرته
# قلت فيعايى بها
# ويجوز أيضا التأخير ليعطيها لمن حاجته أشد على الصحيح من المذهب نقل
~~يعقوب لا أحب تأخيرها إلا أن لا يجد قوما مثلهم في الحاجة فيؤخرها لهم قدمه
~~في الرعاية والفروع وقال جزم به بعضهم
# قلت منهم صاحب المذهب ومسبوك الذهب والرعاية الصغرى والحاويين والفائق
~~وبن رزين
# وقال جماعة منهم المجد في شرحه ومجرده يجوز بزمن يسير لمن حاجته أشد لأن
~~الحاجة تدعو إليه ولا يفوت المقصود وإلا لم يجز ترك واجب لمندوب
# قال في القواعد الأصولية وقيد ذلك بعضهم بالزمن اليسير
# قال في المذهب ولا يجوز تأخيرها مع القدرة فإن أمسكها اليوم واليومين
~~ليتحرى الأفضل جاز قال في الفروع وظاهر كلام جماعة المنع
# ويجوز أيضا التأخير لقريب قدمه في الفروع وقال ( ( ( وقل ) ) ) جزم به
~~جماعة
# قلت منهم بن رزين وصاحب الحاويين
# وقدم جماعة المنع منهم صاحب الرعايتين والحاويين والفائق
# قال في القواعد الأصولية وأطلق القاضي وبن عقيل روايتين في القريب ولم
~~يقيداه بالزمن اليسير
# ويجوز أيضا التأخير للجار كالقريب جزم به في الحاويين وقدمه في الفروع
~~وقال ولم يذكره الأكثر وقدم المنع في الرعايتين والفائق PageV03P187
# وعنه له أن يعطى قريبه كل شهر شيئا وحملها أبو بكر على تعجيلها قال المجد
~~وهو خلاف الظاهر ms0943
# وعنه ليس له ذلك وأطلق القاضي وبن عقيل الروايتين
# فائدتان
# إحداهما يجوز للإمام والساعي تأخير الزكاة عند ربها لمصلحة كقحط ونحوه
~~جزم به الأصحاب
# الثانية وهي كالأجنبية مما نحن فيه نص الإمام أحمد على لزوم فورية النذر
~~المطلق والكفارة وهو المذهب قاله في القواعد وغيره
# وقيل لا يلزمان على الفور قال ذلك بن تميم وتبعه صاحب القواعد الأصولية
~~وقال في الفائق المنصوص عدم لزوم الفورية ولعله سبق قلم
# قوله ومن منعها بخلا بها أخذت منه وعزر
# وكذا لو منعها تهاونا زاد في الرعاية من عنده أو هملا قال في الفروع كذا
~~أطلق جماعة التعزيز ( ( ( التعزير ) ) )
# قلت أطلقه كثير من الأصحاب وقدمه في الرعاية
# وقال القاضي وبن عقيل إن فعله لفسق الإمام لكونه لا يضعها مواضعها لم
~~يعزر وجزم به غير واحد من الأصحاب منهم صاحب الرعاية والفائق
# قلت وهذا الصواب بل لو قيل بوجوب كتمانه والحالة هذه لكان سديدا
# تنبيه مراده بقوله وعزر إذا كان عالما بتحريم ذلك والمعزر له هو الإمام
~~أو عامل الزكاة على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع والرعاية
# وقيل إن كان ماله باطنا عزره الإمام أو المحتسب PageV03P188
# قوله فإن غيب ماله أو كتمه أو قاتل دونها وأمكن أخذها أخذت منه من غير
~~زيادة
# وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال أبو بكر في زاد المسافر يأخذها وشطر
~~ماله وقدمه الحلواني في التبصرة وذكره المجد رواية
# قال أبو بكر أيضا يأخذ شطر ماله الزكوي وقال إبراهيم الحربي يؤخذ من خيار
~~ماله زيادة القيمة بشطرها من غير زيادة عدد ولا سن
# قال المجد وهذا تكلف ضعيف
# وعنه تؤخذ منه ومثلها ذكرها بن عقيل وقاله أبو بكر أيضا في زاد المسافر
# وقال بن عقيل في موضع من كلامه إذا منع الزكاة فرأى الإمام التغليظ عليه
~~بأخذ زيادة عليها اختلفت الرواية في ذلك
# تنبيهات
# أحدها محل هذا عند صاحب الحاوي وجماعة فيمن كتم ماله فقط وقال في الحاوي
~~وكذا قيل إن غيب ماله أو قاتل دونها
# الثاني قال جماعة من ms0944 الأصحاب منهم بن حمدان وإن أخذها غير عدل فيها لم
~~يأخذ من الممتنع زيادة
# قلت وهو الصواب
# وأطلق جماعة آخرون الأخذ كمسألة التعزير السابقة
# الثالث قدم المصنف هنا أنه إذا قاتل عليها لم يكفر وهو الصحيح من المذهب
~~وعليه أكثر الأصحاب
# قال المصنف وغيره هذا ظاهر المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في
~~الفروع وغيره PageV03P189
# وقال بعض أصحابنا إن قاتل عليها كفر وهو رواية عن الإمام أحمد وجزم به
~~بعض الأصحاب وأطلق بعضهم الروايتين
# وعنه يكفر وإن لم يقاتل عليها وتقدم ذلك في كتاب الصلاة
# قوله فإن لم يمكن أخذها استتيب ثلاثا فإن تاب وأخرج وإلا قتل
# حكم استتابته هنا حكم استتابة المرتد في الوجوب وعدمه على ما يأتي بيانه
~~إن شاء الله تعالى في بابه وإذا قتل فالصحيح من المذهب أنه يقتل حدا وهو من
~~المفردات وعنه يقتل كفرا
# فائدة إذا لم يمكن أخذ الزكاة منه إلا بالقتال وجب على الإمام قتاله على
~~الصحيح من المذهب وذكر بن أبي موسى رواية لا يجب قتاله إلا من جحد وجوبها
# قوله وإن ادعى ما يمنع وجوب الزكاة من نقصان النصاب أو الحول أو انتقاله
~~عنه في بعض الحول ونحوه كادعائه أداءها أو أن ما بيده لغيره أو تجدد ملكه
~~قريبا أو أنه منفرد مختلط قبل قوله بغير يمين نص عليه
# وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال بن حامد يستحلف في ذلك كله ووجه في
~~الفروع احتمالا يستحلف إن اتهم وإلا فلا وقال القاضي في الأحكام السلطانية
~~إن رأى العامل أنه يستحلفه فعل فإن نكل لم يقض عليه بنكوله وقيل يقضي عليه
# قلت فعلى قول القاضي يعايى بها
# فائدة قال بعض الأصحاب ظاهر كلام الإمام أحمد أن اليمين لا تشرع
~~PageV03P190
# قال في عيون المسائل ظاهر قوله لا يستحلف الناس على صدقاتهم لا يجب ولا
~~يستحب بخلاف الوصية للفقراء بمال
# قوله والصبي والمجنون يخرج عنهما وليهما
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم
# وعنه لا يلزمه الإخراج إن خاف أن ms0945 يطالب بذلك كمن يخشى رجوع الساعي لكن
~~يعلمه إذا بلغ وعقل
# قوله ويستحب للإنسان تفرقة زكاته بنفسه
# سواء كانت زكاة مال أو فطرة نص عليه قال بعض الأصحاب منهم بن حمدان يشترط
~~أمانته قال في الفروع وهو مراد غيره أي من حيث الجملة انتهى
# قوله وله دفعها إلى الساعي وإلى الإمام أيضا
# وهذا المذهب في ذلك كله مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وهو من المفردات قال
~~ناظمها
# % زكاته يخرج في الأيام % بنفسه أولى من الإمام % $
# وقيل يجب دفعها إلى الإمام إذا طلبها وفاقا للأئمة الثلاثة
# وعنه يستحب أن يدفع إليه العشر ويتولى هو تفريق الباقي
# وقال أبو الخطاب دفعها إلى الإمام العادل أفضل واختاره بن أبي موسى
~~للخروج من الخلاف وزوال التهمة
# وعنه دفع المال الظاهر إليه أفضل
# وعنه دفع الفطرة إليه أفضل نقله المروذي كما تقدم في آخر باب الفطرة
# وقيل يجب دفع زكاة المال الظاهر إلى الإمام ولا يجزئ دونه PageV03P191
# فوائد
# الأولى يجوز دفع زكاته إلى الإمام الفاسق على الصحيح من المذهب وقال
~~القاضي في الأحكام السلطانية يحرم عليه دفعها إن وضعها في غير أهلها ويجب
~~كتمها إذن عنه واختاره في الحاوي
# قلت وهو الصواب
# ويأتي في باب قتال أهل البغي أنه يجزئ دفع الزكاة إلى الخوارج والبغاة نص
~~عليه في الخوارج
# الثانية يجوز للإمام طلب الزكاة من المال الظاهر والباطن على الصحيح من
~~المذهب إن وضعها في أهلها وقال القاضي في الأحكام السلطانية لا نظر له في
~~زكاة المال الباطن إلا أن يبذل له وقال بن تميم فيما تجب فيه الزكاة
# قال القاضي إذا مر المضارب أو المؤذن له بالمال على عاشر المسلمين أخذ
~~منه الزكاة قال وقيل لا تؤخذ منه حتى يحضر المالك
# الثالثة لو طلبها ( ( ( طلقها ) ) ) الإمام لم يجب دفعها إليه وليس له أن
~~يقاتله على ذلك إذا لم يمنع إخراجها بالكلية نص عليه وجزم به بن شهاب وغيره
~~وقدمه في الفروع ومختصر بن تميم وهو من المفردات
# وقيل يجب عليه دفعها إذا طلبها إليه ولا ms0946 يقاتل لأجله لأنه مختلف فيه جزم
~~به المجد في شرحه قال في الفروع وصححه غير واحد في الخلاف
# قلت صححه في الرعايتين والحاويين
# وقيل لا يجب دفع الباطنة بطلبه قال بن تميم وجها واحدا
# وقال الشيخ تقي الدين من جوز القتال على ترك طاعة ولي الأمر جوزه هنا ومن
~~لم يجوزه إلا على ترك طاعة الله ورسوله لم يجوزه
# الرابعة يجوز للإمام طلب النذر والكفارة على الصحيح من المذهب نص عليه في
~~الكفارة والظهار PageV03P192
# وقيل ليس له ذلك وأطلقهما بن تميم وبن حمدان وصاحب الفروع
# الخامسة يجب على الإمام أن يبعث السعاة عند قرب الوجوب لقبض زكاة المال
~~الظاهر وأطلقه المصنف وقاله في الرعاية الكبرى والوجوب هو المذهب ولم يذكر
~~جماعة هذه المسألة فيؤخذ منه لا يجب
# قال في الفروع ولعله أظهر وفي الرعاية قول يستحب
# ويجعل حول الماشية المحرم لأنه أول السنة وتوقف أحمد ومثله ( ( ( ومنه )
~~) ) إلى شهر رمضان فإن وجد مالا لم يحل حوله فإن عجل ربه زكاته وإنما وكل
~~ثقة يقبضها ثم يصرفها في مصارفها وله جعل ذلك إلى رب المال إن كان ثقة وإن
~~لم يجد ثقة فقال القاضي يؤخرها إلى العام الثاني وقال الآمدي لرب المال أن
~~يخرجها
# قلت وهو الصواب
# وقال في الكافي إن لم يعجلها فإما أن يوكل أو يؤخرها إلى الحول الثاني
# وإذا قبض الساعي الزكاة فرقها في مكانها وما قاربه فإن فضل شيء حمله
# وله بيع مال الزكاة لحاجة أو مصلحة وصرفه في الأحظ للفقراء أو حاجتهم حتى
~~في أجرة مسكن
# وإن باع لغير حاجة فقال القاضي لا يصح وقيل يصح وقدمه بعضهم وهو بن حمدان
~~في رعايتيه واقتصر المصنف في الكافي على البيع إن خاف تلفه ومال إلى الصحة
~~وكذا جزم بن تميم أنه لا يبيع لغير حاجة لخوف تلف ومؤنة نقل فإن فعل ففي
~~الصحة وجهان أطلقهما في الحاويين والفروع
# قوله ولا يجوز إخراجها إلا بنية
# هذا بلا نزاع من حيث الجملة فينوي الزكاة أو صدقة الفطر فلو نوى ms0947 صدقة
~~مطلقة لم يجزه ولو تصدق بجميع ماله كصدقته بغير النصاب من جنسه لأن
~~PageV03P193 صرف المال إلى الفقير له جهات فلا تتعين الزكاة إلا بالتعيين
~~وقال القاضي في التعليق إن تصدق بماله المعين أجزأه
# ولو نوى صدقة المال أو الصدقة الواجبة أجزأه على الصحيح من المذهب قال في
~~الرعاية كفى في الأصح وقدمه في الفروع وقال جزم به جماعة وقال وظاهر
~~التعليل المتقدم لا يكفي نية الصدقة الواجبة أو صدقة المال وهو ظاهر ما جزم
~~به جماعة من أنه ينوي الزكاة قال وهذا متجه
# فائدتان
# إحداهما لا تعتبر نية الفرض ولا تعيين المال المزكى على الصحيح من المذهب
~~وعليه أكثر الأصحاب
# وفي تعليق القاضي في كتاب الطهارة وجه تعتبر نية التعليق إذا اختلف المال
~~مثل شاة عن خمس من الإبل وشاة أخرى عن أربعين من الغنم ودينار عن نصاب تالف
~~ودينار آخر عن نصاب قائم وصاع عن فطرة وصاع آخر عن عشر
# فعلى المذهب لو نوى زكاة عن ماله الغائب فإن كان تالفا فعن الحاضر أجزأ
~~عنه إن كان الغائب تالفا وإن كانا سالمين أجزأ عن أحدهما ولو كان له خمس من
~~الإبل وأربعون من الغنم فقال هذه الشاة عن الإبل أو الغنم أجزأته عن
~~إحداهما وكذا لو كان له مال حاضر وغائب وأخرج وقال هذا زكاة مالي الحاضر أو
~~الغائب وإن قال هذا عن مالي الغائب إن كان سالما وإن لم يكن سالما فتطوع
~~فبان سالما أجزأه عنه على الصحيح من المذهب قدمه المجد في شرحه وصاحب
~~الفروع والقواعد الفقهية وقال أبو بكر لا يجزئه لأنه لم يخلص النية للفرض
~~كمن قال هذه زكاة مالي أو نفل أو هذه زكاة إرثي من مورثي إن كان مات لأنه
~~لم يبن على أصل وأطلقهما في الرعاية الكبرى
# قال المصنف وغيره كقوله ليلة الشك إن كان غدا من رمضان ففرضي PageV03P194
~~وإلا فنفلي وقال المجد كقوله إن كان وقت الظهر دخل فصلاتي هذه عنها وقال
~~جماعة منهم ( ( ( منهما ) ) ) بن تميم لو قال في ms0948 الصلاة إن كان الوقت دخل
~~ففرض وإلا فنفل فعلى الوجهين
# وقال أبو البقاء فيمن بلغ في الوقت التردد في العبادة يفسدها ولهذا لو
~~صلى أو نوى إن كان الوقت قد دخل فهي فريضة وإن لم يكن دخل فنافلة لم يصح له
~~فرضا ولا نفلا وتقدم في كتاب الزكاة في فوائد وجوب الزكاة في العين أو في
~~الذمة هل يلزمه إخراج زكاة ماله الغائب أم لا
# الثانية الأولى مقارنة النية للدفع ويجوز تقديمها على الدفع بزمن يسير
~~كالصلاة على ما سبق من الخلاف قال المصنف والشارح يجوز تقديم النية على
~~الأدنى بالزمن اليسير كسائر العبادات وقال في الروضة تعتبر النية عند الدفع
# قوله ولا يجوز إخراجها إلا بنية إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا
# إذا أخذ الإمام الزكاة منه وأخرجها ناويا للزكاة ولم ينوها ربها أجزأت عن
~~ربها على الصحيح من المذهب قال المجد هو ظاهر كلام الإمام أحمد والخرقي لمن
~~تأمله قال بن منجا في شرحه هذا المذهب واختاره القاضي وغيره قال في القواعد
~~هذا أصح الوجهين وجزم به في المذهب ومسبوك الذهب والوجيز وغيرهم وقدمه في
~~المغني والتلخيص والشرح والحاويين وبن رزين والرعايتين وصححه
# وقال أبو الخطاب لا يجزئه أيضا من غير نية واختاره بن عقيل وصاحب
~~المستوعب والشيخ تقي الدين أيضا في فتاويه قاله الزركشي قال في القواعد
~~الأصولية وهذا أصوب
# وظاهر الفروع الإطلاق فإنه قال أجزأت عند القاضي وغيره وعند أبي الخطاب
~~وبن عقيل لا تجزئ ( ( ( يجزئ ) ) ) وأطلقهما المجد في شرحه وبن تميم
~~والزركشي وصاحب الفائق PageV03P195
# فعلى المذهب الأول تجزئ ظاهرا وباطنا
# وعلى الثاني تجزئ ظاهرا لا باطنا
# فائدة مثل ذلك لو دفعها رب المال إلى مستحقها كرها وقهرا قاله المجد
~~وغيره
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لو دفع زكاته إلى الإمام طائعا ونواها الإمام
~~دون ربها أنها لا تجزئ بل هو كالصريح في كلام المصنف وهو صحيح وهو المذهب
# قال المجد وهو ظاهر كلام الإمام أحمد والخرقي لمن تأمله وهو اختيار أبي
~~الخطاب وبن عقيل وبن ms0949 البناء واختاره المصنف والشارح والشيخ تقي الدين في
~~فتاويه وقدمه بن تميم وبن رزين وصاحب الفائق
# وقيل تجزئ اختاره بن حامد والقاضي وغيرهما
# قال في المستوعب وهو ظاهر كلام الخرقي قال في الفروع أجزأت عند القاضي
~~وغيره وظاهر الفروع الإطلاق كما تقدم
# وأما إذا لم ينوها ربها ولا الإمام فإنها لا تجزئه على الصحيح من المذهب
~~وعليه جماهير الأصحاب وقال القاضي في موضع من كلامه لا يحتاج الإمام إلى
~~نية منه ولا من رب المال
# قلت فعلى هذا القول يعايى بها
# وأطلقهما المجد في شرحه والزركشي فعلى المذهب تقع نفلا ويطالب ( ( (
~~وطالب ) ) ) بها
# فائدتان
# إحداهما لو غاب المالك أو تعذر الوصول إليه بحبس ونحوه فأخذ الساعي من
~~ماله أجرا ( ( ( أجزأ ) ) ) ظاهرا وباطنا وجها واحدا لأن له ولاية أخذها
~~إذن ونية المالك متعذرة بما ( ( ( مما ) ) ) يعذر فيه PageV03P196
# الثانية إذا دفع زكاته إلى الإمام ونواها دون الإمام أجزأته لأنه لا
~~تعتبر نية المستحق فكذا نائبه
# تنبيه ظاهر قوله وإن دفعها إلى وكيله اعتبرت النية من الموكل دون الوكيل
# أنه سواء بعد دفع الوكيل أو لا
# واعلم أنها إذا دفعها الوكيل من غير نية فتارة يدفعها بعد زمن يسير وتارة
~~يدفعها بعد زمن طويل فإن دفعها إلى مستحقها بعد زمن يسير أجزأت وإن دفعها
~~بعد زمن طويل من نية الوكيل فظاهر كلام المصنف الإجزاء وهو أحد الوجهين
~~اختاره أبو الخطاب والمجد في شرحه
# قال في الفروع تجزئ عند أبي الخطاب وغيره وهو ظاهر ما جزم به في الخلاصة
~~وقدمه في المذهب والمحرر والنظم والفائق
# وقال القاضي وغيره لا بد من نية الوكيل أيضا والحالة هذه وهو المذهب وجزم
~~به في المغني والتلخيص والمستوعب وبن رزين وقدمه في الرعاية الصغرى
~~والحاويين وصححه الشارح وأطلقهما في الفروع وبن تميم والرعاية الكبرى
# فوائد
# الأولى لو لم ينو الموكل ونواها الوكيل عند إخراجها لم تجزه وإن نواها
~~الوكيل صح وهو الأفضل بعد ما بينهما أو قرب
# الثانية أفادنا المصنف رحمه الله تعالى جواز التوكيل في دفع الزكاة ms0950 وهو
~~صحيح لكن يشترط فيه أن يكون ثقة نص عليه وأن يكون مسلما على الصحيح من
~~المذهب قال في الفائق مسلما في أصح الوجهين وقدمه في الفروع ومختصر بن تميم
~~وحكى القاضي في التعليق وجها بجواز توكيل الذمي في PageV03P197 إخراجها
~~وجزم به المجد في شرحه ونقله بن تميم عن بعض الأصحاب ولعله عنى شيخه المجد
~~كما لو استناب ذميا في ذبح أضحية جاز على اختلاف الروايتين وقال في الرعاية
~~ويجوز توكيل الذمي في إخراج الزكاة إذا نوى الموكل وكفت نيته وإلا فلا
~~انتهى قلت وهو قوي
# الثالثة ( ( ( الثانية ) ) ) لو قال شخص لآخر أخرج عني زكاتي من مالك
~~ففعل أجزأ عن الآمر نص عليه في الكفارة وجزم به جماعة منهم المصنف في
~~الزكاة واقتصر عليه في الفروع قال في الرعاية بعد ذكر النص وألحق الأصحاب
~~بها الزكاة في ذلك
# الرابعة لو وكله في إخراج زكاته ودفع إليه مالا وقال تصدق به ولم ينو
~~الزكاة فأخرجها الوكيل من المال الذي دفعه إليه ونواها زكاة فقيل لا تجزئه
~~لأنه خصه بما يقتضي النفل وقيل تجزئه لأن الزكاة صدقة
# قلت وهو أولى وقد سمى الله الزكاة صدقة
# وأطلقهما في الفروع والرعاية ومختصر بن تميم
# ولو قال تصدق به نفلا أو عن كفارة ثم نوى الزكاة به قبل أن يتصدق أجزأ
~~عنهما لأن دفع وكيله كدفعه فكأنه نوى الزكاة ثم دفع بنفسه قاله المجد في
~~شرحه وعلله بذلك وجزم به في الرعاية ومختصر بن تميم وقدمه في الفروع وقال
~~فظاهر كلام غير المجد لا يجزئ لاعتبارهم النية عند التوكيل
# الخامسة في صحة توكيل المميز في دفع الزكاة وجهان ذكرهما في المذهب
~~ومسبوك الذهب وأطلقهما هو وصاحب الفروع
# قلت الأولى الصحة لأنه أهل للعبادة
# السادسة لو أخرج شخص من ماله زكاة عن حي بغير إذنه لم يصح وإلا صح قال في
~~الرعاية قلت فإن نوى الرجوع بها رجع في قياس المذهب PageV03P198
# السابعة لو أخرجها من مال من هي عليه بغير إذنه وقلنا يصح تصرف الفضولي
~~موقوفا ms0951 على الإجازة فأجازه ربه كفته كما لو أذن له وإلا فلا
# قال في الرعاية وقلت إن كان باقيا بيد من أخذه أجزأت عن ربه وإلا فلا
~~لأنه إذن كالدين فلا يجزئ إسقاطه من الزكاة
# الثامنة لو أخرج زكاته من مال غصب لم يجزه مطلقا على الصحيح من المذهب
~~وقيل إن أجازها ربه كفت مخرجها وإلا فلا
# التاسعة قوله ويستحب أن يقول عند دفعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها
~~مغرما
# وهذا بلا نزاع زاد بعضهم ويحمد الله على توفيقه لأدائها
# قوله ويقول الآخذ أجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك
~~طهورا
# يعني يستحب له قول ذلك وظاهره سواء كان الآخذ الفقراء أو العامل أو
~~غيرهما وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم وقال
~~القاضي في الأحكام السلطانية على العامل إذا أخذ الزكاة أن يدعو لأهلها
~~وظاهره الوجوب لأن لفظة على ظاهرة في الوجوب
# وأوجب الدعاء له الظاهرية وبعض الشافعية وذكر المجد في قوله على الغاسل (
~~( ( العاسل ) ) ) ستر ما رآه أنه على الوجوب وذكر القاضي في العمدة وأبو
~~الخطاب في التمهيد في باب الحروف أن على للإيجاب وجزم به بن مفلح في أصوله
~~قال في الرعاية وقيل على العامل أن يقولها
# فائدتان
# إحداهما إن علم رب المال وقال بن تميم إن ظن أن الآخذ أهل PageV03P199
~~لأخذها كره إعلامه بها على الصحيح من المذهب نص عليه وقال لم يبكته يعطيه
~~ويسكت ما حاجته إلى أن يقرعه وقدمه في الفروع والفائق ومختصر بن تميم
~~والقواعد الأصولية وغيرهم
# وذكر بعض الأصحاب أن تركه أفضل
# وقال بعضهم لا يستحب نص عليه قال في الكافي لا يستحب إعلامه وقيل يستحب
~~إعلامه وقال في الروضة لا بد من إعلامه قال بن تميم وعن أحمد مثله كما لو
~~رآه متجملا هذا إذا علم أن من عادته أخذ الزكاة فأما إن كان من عادته أن لا
~~يأخذ الزكاة فلا بد من إعلامه فإن لم يعلمه لم يجزه قال المجد في شرحه هذا
~~قياس ms0952 المذهب عندي واقتصر عليه وتابعه في الفروع لأنه لا يقبل زكاة ظاهرا
~~واقتصر عليه بن تميم وقال فيه بعد
# قلت فعلى هذا القول قد يعايى بها
# وقال في الرعاية الكبرى وإن علمه أهلا لها وجهل أنه يأخذها أو علم أنه لا
~~يأخذها لم يجزه قلت بلى انتهى
# الثانية يستحب إظهار إخراج الزكاة مطلقا على الصحيح من المذهب قال في
~~الفروع والرعاية الصغرى والحاويين يستحب في أصح الوجهين وقدمه في الرعاية
~~الكبرى وقيل لا يستحب
# وقيل إن منعها أهل بلده استحب له إظهارها وإلا فلا وأطلقهن بن تميم وقيل
~~إن نفى عنه ظن السوء بإظهاره استحب وإلا فلا اختاره يوسف الجوزي ذكره في
~~الفائق ولم يذكره في الفروع وأطلقهن في الفائق
# قوله ولا يجوز نقلها إلى بلد تقصر إليه الصلاة
# هذا المذهب قاله المصنف وغيره وعليه أكثر الأصحاب قال الزركشي هذا
~~المعروف في النقل يعني أنه يحرم وسواء في ذلك نقلها لرحم أو شدة حاجة أو لا
~~نص عليه وقال القاضي في تعليقه وروايتيه وجامعه الصغير وبن PageV03P200
~~البناء يكره نقلها من غير تحريم ونقل بكر بن محمد لا يعجبني ذلك
# وعنه يجوز نقلها إلى الثغر وعلله القاضي بأن مرابطة الغازي بالثغر قد
~~تطول ولا يمكنه المفارقة
# وعنه يجوز نقلها إلى الثغر وغيره مع رجحان الحاجة قال في الفائق وقيل
~~تنقل لمصلحة راجحة كقريب محتاج ونحوه وهو المختار انتهى واختاره الشيخ تقي
~~الدين وقال يقيد ذلك بمسيرة يومين وتحديد المنع من نقل الزكاة بمسافة القصر
~~ليس عليه دليل شرعي وجعل محل ذلك الأقاليم فلا تنقل الزكاة من إقليم إلى
~~إقليم وتنقل إلى نواحي الإقليم وإن كان أكثر من يومين انتهى واختار الآجري
~~جواز نقلها للقرابة
# تنبيه مفهوم كلام المصنف جواز نقلها إلى ما دون مسافة القصر وهو صحيح وهو
~~المذهب نص عليه وعليه الأصحاب
# وقال في الفروع ويتوجه احتمال يعني بالمنع
# قوله فإن فعل فهل تجزئه على روايتين
# ذكرهما أبو الخطاب ومن بعده يعني إذا قلنا يحرم نقلها وأطلقهما في
~~الهداية وعقود ms0953 بن البنا والفصول والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة
~~والكافي والهادي والتلخيص والبلغة وشرح المجد وشرح بن منجا والشرح
~~والرعايتين والحاويين والفروع والفائق والزركشي وتجريد العناية
# إحداهما تجزئه وهي المذهب جزم به في الوجيز والمنور والمنتخب وصححه في
~~التصحيح واختاره المصنف وأبو الخطاب وبن عبدوس في تذكرته قال في الفروع
~~اختاره أبو الخطاب والشيخ وغيرهما قال القاضي ظاهر كلام أحمد يقتضي ذلك ولم
~~أجد عنه نصا في هذه المسألة وقدمه بن رزين في شرحه PageV03P201
# الرواية الثانية لا تجزئه اختاره الخرقي وبن حامد والقاضي وجماعة قال في
~~الفروع وصححه الناظم وهو ظاهر ما في الإيضاح والعمدة والمحرر والتسهيل
~~وغيرهم لاقتصارهم على عدم الجواز
# قوله إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه أو كان ببادية فيفرقها في أقرب
~~البلاد إليه
# وهذا عند من لم ير نقلها لأنه كمن عنده المال بالنسبة إلى غيره وأطلق في
~~الروضة
# فوائد
# الأولى أجرة نقل الزكاة حيث قلنا به على رب المال كوزن وكيل
# الثانية المسافر بالمال في البلدان يزكيه في الموضع الذي اقامه المال فيه
~~أكثر على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية يوسف بن موسى وجزم به في
~~الفائق وغيره وقدمه في الرعايتين والحاويين والزركشي والفروع وقال نقله
~~الأكثر لتعلق الأطماع به غالبا
# وقال المجد في شرحه وتبعه في الفروع وظاهر نقل محمد بن الحكم تفرقته في
~~بلد الوجوب وغيره من البلدان التي كان بها في الحول وعند القاضي هو كغيره
~~اعتبارا بمكان الوجوب لئلا يفضي إلى تأخير الزكاة وقيل يفرقها حيث حال حوله
~~في أي موضع كان وظاهر المجد في شرحه إطلاق الخلاف
# الثالثة لا يجوز نقل الزكاة لأجل استيعاب الأصناف إذا أوجبناه وتعذر بدون
~~النقل جزم به المجد في شرحه وقدمه في الفروع وقال ويتوجه احتمال يعني
~~بالجواز وما هو ببعيد PageV03P202
# قوله فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده
# يعني في بلد المال وهذا بلا نزاع نص عليه لكن لو كان المال متفرقا زكى كل
~~مال حيث ms0954 هو
# وإن كان نصابا من السائمة في بلدين فعنه وجهان
# أحدهما تلزمه في كل بلد تعذر ما فيه من المال لئلا ينقل الزكاة إلى غير
~~بلده وقدمه في الرعاية الكبرى وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب
# الوجه الثاني يجوز إخراجها في أحدهما لئلا يفضي إلى تشقيص زكاة الحيوان
~~قال المجد في شرحه هذا ظاهر كلام الإمام أحمد
# قلت وهو أولى ويغتفر مثل هذا لأجل الضرر لحصول التشقيص وهو منتف شرعا
~~وأطلقهما المجد في شرحه وصاحب الفروع
# قوله وفطرته في البلد الذي هو فيه
# وهذا بلا نزاع لكن لو نقلها ففي الإجراء الروايتان المتقدمتان في كلام
~~المصنف نقلا ومذهبا
# فائدتان
# إحداهما يؤدي زكاة الفطر عمن يمونه كعبده وولده الصغير وغيرهما في البلد
~~الذي هو فيه قدمه المجد في شرحه ونصره وقال نص عليه قال في الفروع هو ظاهر
~~كلامه وكذا قال في الرعاية الكبرى
# وقيل يؤديه في بلد من لزمه الإخراج عنهم قال في الفروع قدمه بعضهم
# قلت قدمه في الرعاية الكبرى في الفطرة وأطلقهما في الفروع
# الثانية يجوز نقل الكفارة والنذر والوصية المطلقة إلى بلد تقصر فيه
~~الصلاة على الصحيح من المذهب وعليه ( ( ( وعلى ) ) ) أكثر الأصحاب وصححوه
~~وقال في التلخيص وخرج القاضي وجها في الكفارة بالمنع فيخرج في النذر
~~والوصية مثله أما الوصية PageV03P203 الفقراء ( ( ( لفقراء ) ) ) البلد
~~فيتعين صرفها في فقرائه نص عليه في رواية إسحاق بن إبراهيم
# فائدة قوله وإذا حصل عند الإمام ماشية استحب له وسم الإبل في أفخاذها
# وكذلك البقر وأما الغنم ففي آذانها كما قال المصنف وهذا بلا نزاع لكن قال
~~أبو المعالي بن المنجا ( ( ( المنجى ) ) ) الوسم بالحناء أو بالقير أفضل
~~انتهى
# ويأتي متى تملك الزكاة والصدقة في أواخر الباب الذي بعده
# قوله ويجوز تعجيل الزكاة عن الحول إذا كمل النصاب
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به كالدين ودية الخطأ نقل الجماعة عن
~~الإمام أحمد لا بأس به زاد الأثرم هو مثل الكفارة قبل الحنث والظهار أصله
~~قال في الفروع فظاهره أنهما على حد واحد فيهما الخلاف ms0955 في الجواز والفضيلة
# فائدتان
# إحداهما ترك التعجيل أفضل قال في الفروع هذا ظاهر كلام الأصحاب قال
~~ويتوجه احتمال تعتبر المصلحة
# قلت وهو توجيه حسن وتقدم نقل الأثرم
# الثانية قال في الفروع في كلام القاضي وصاحب المحرر وغيرهما إن النصاب
~~والحول سببان فقدم الإخراج على أحدهما
# قلت صرح بذلك المجد في شرحه
# وقال في المحرر الحول شرط في زكاة الماشية والنقدين وعروض التجارة قال في
~~الفروع وفي كلام الشيخ وغيره أنهما شرطان
# قلت صرح بذلك في المقنع فقال في أول كتاب الزكاة الشرط الثالث ملك نصاب
~~وقال بعد ذلك الخامس مضى الحول شرط وصرح به في PageV03P204 المبهج والكافي
~~قال في الفروع وفي كلام بعضهم أنهما سبب وشرط
# قلت وهو أيضا في كلام المجد في شرحه
# وقال في الوجيز وملك النصاب شرط وسكت عن الحول
# تنبيه ظاهر كلام المصنف جواز تعجيل زكاة مال المحجور عليه وهو ظاهر كلام
~~الإمام أحمد وكثير من الأصحاب وهو أحد الوجهين وقدمه في تجريد العناية
# والوجه الثاني لا يجوز تعجيلها
# قلت وهو الأولى
# وأطلقهما في الفروع والرعايتين والحاوي الكبير والفائق وبن تميم
# قوله وفي تعجيلها لأكثر من حول روايتان
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والتلخيص والمحرر
~~ومنتهى الغاية له والنظم والفائق والزركشي والشارح
# إحداهما يجوز تعجيلها لحولين فقط وهو الصحيح من المذهب صححه بن تميم
~~وصاحب الرعايتين والحاويين والتصحيح وقدمه في الفروع ومال إليه في الشرح
# والرواية الثانية لا يجوز ( ( ( تجوز ) ) ) لأكثر من حول لأن الحول
~~الثاني لم ينعقد جزم به في الوجيز والمنور والتسهيل قال في الإفادات
~~والمنتخب ويجوز ( ( ( ويحوز ) ) ) لحول وصححه في الخلاصة والبلغة وتصحيح
~~المحرر واختاره بن عبدوس في تذكرته
# وقدمه في الرعايتين والحاويين وإدراك الغاية وبن رزين في شرحه وبن تميم
# فعلى المذهب لا يجوز تعجيلها لثلاثة أعوام فأكثر قال بن عقيل في
~~PageV03P205 الفصول لا تختلف الرواية فيه اقتصارا على ما ورد قال بن تميم
~~وصاحب الفائق رواية واحدة وجزم به في الشرح وقدمه في الفروع
# وعنه يجوز التعجيل لثلاثة أعوام ms0956 فأكثر وقدمه في الرعاية الصغرى وهو ظاهر
~~كلام المصنف هنا وهو تابع لصاحب الهداية والمستوعب فيهما وهكذا في التلخيص
# لكن وجد في بعض نسخ المقنع وفي تعجيلها لحولين روايتان والنسخة الأولى
~~مقروءة على المصنف
# قال صاحب التبصرة يجوز أعواما نقله عنه بن تميم
# وقال في الروضة يجوز لأعوام نقله عنه في الفائق وقال في الرعاية وقيل أو
~~عن ثلاثة أحوال أو عن أكثر
# فائدة إذا قلنا يجوز التعجيل لعامين فعجل عن أربعين شاة شاتين من غيرها
~~جاز ومنها لا يجوز عنهما وينقطع الحول وكذا لو عجل شاة واحدة عن الحول
~~الثاني وحده لأن ما عجله منه للحول الثاني زال ملكه عنه ولو قلنا يرتجع ما
~~عجله لأنه تحديد ملك فإن ملك شاة استأنف الحول من الكمال
# وقيل إن عجل شاة من الأربعين أجزأ عن الحول الأول إن قلنا يرجع وإن عجل
~~واحدة من الأربعين وأخرى من غيرها جاز على الصحيح من المذهب جزم به المجد
~~في شرحه وبن حمدان في الرعاية الكبرى وقدمه في الفروع وبن تميم
# وقال المصنف والشارح وإن أخرج شاة منه وشاة من غيره أجزأ عن الحول الأول
~~ولم يجزئ عن الثاني لأن النصاب نقص وإن تكمل به ذلك صار إخراج زكاته
~~وتعجيله لها قبل كمال نصابها
# قوله فإن عجلها عن النصاب وما يستفيده أجزأ عن النصاب دون الزيادة
~~PageV03P206
# وكذا لو عجل زكاة نصابين من ملك نصابا وهذا المذهب فيهما نص عليه
# وعنه تجزئ عن الزيادة أيضا لوجوب سببها في الجملة حكاها بن عقيل
# قال في الفروع ويتوجه من هذه الرواية احتمال تخريج بضمه إلى الأصل في حول
~~الوجوب وكذا في التعجيل ولهذا اختار في الانتصار تجزئ عن المستفاد من
~~النصاب فقط وقيل به إن لم يبلغ المستفاد نصابا لأنه يتبعه في الوجوب والحول
~~كموجود ( ( ( كوجود ) ) ) فإذا بلغه استقبل بالوجوب في الجملة لو لم يوجد
~~الأصل وأطلقهما في الفائق وأطلقهما في الرعاية الصغرى في الثانية
# وقيل يجزئ عن النماء إن ظهر وإلا فلا ذكره في الرعايتين
# وقال ms0957 في القاعدة العشرين لو عجل الزكاة عن نماء النصاب قبل وجوده فهل
~~يجزئه فيه ثلاثة أوجه ثالثها يفرق بين أن يكون النماء نصابا فلا يجوز وبين
~~أن يكون دونه فيجوز قال ويتخرج وجه رابع بالفرق بين أن يكون النماء نتاج
~~ماشية أو ربح تجارة فيجوز في الأول دون الثاني
# فوائد
# إحداها لو عجل عن خمس عشرة من الإبل وعن نتاجها بنت مخاض فنتجت مثلها
~~فالصحيح من المذهب أنها لا تجزئه ويلزمه بنت مخاض قال في الفروع هذا الأشهر
~~وقيل يجزئه وأطلقهما بن تميم وبن حمدان في الرعاية الكبرى فعلى المذهب هل
~~له أن يرتجع للمعجلة على وجهين وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى وبن
~~تميم
# قلت الأولى جواز الارتجاع
# فإن جاز الارتجاع فأخذها ثم دفعها إلى الفقير جاز وإن اعتد بها قبل أخذها
~~لم يجز لأنها على ملك الفقير
# الثانية لو عجل مسنة عن ثلاثين بقرة ونتاجها فنتجت عشرا فالصحيح من
~~المذهب أنها لا تجزئه عن الجميع بل عن الثلاثين قال في الفروع هذا
~~PageV03P207 الأشهر وقيل تجزئه عن الجميع وأطلقهما بن تميم وبن حمدان في
~~الرعاية الكبرى فعلى المذهب ليس له ارتجاعها ويخرج للعشر ربع مسنة وعلى قول
~~بن حامد يخير بين ذلك وبين ارتجاع المسنة ويخرجها أو غيرها عن الجميع
# الثالثة لو عجل عن أربعين شاة شاة ثم أبدلها بمثلها أو نتجت أربعين سخلة
~~ثم ماتت الأمات أجزأ المعجل عن البدل والسخال لأنها تجزئ مع بقاء الأمات عن
~~الكل فعن أحدهما أولى وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع
~~والرعايتين وبن تميم وقال قطع به بعض أصحابنا وذكر أبو الفرج بن أبي الفهم
~~وجها لا تجزئ لأن التعجيل كان لغيرها وأطلقهما في الحاويين
# فعلى المذهب لو عجل شاة عن مائة شاة أو تبيعا عن ثلاثين بقرة ثم نتجت
~~الأمات مثلها وماتت أجزأ المعجل عن النتاج لأنه يتبع في الحول وهذا الصحيح
~~من المذهب قدمه في الفروع
# وقيل لا يجزئ لأنه لا يجزئ مع بقاء الأمات وأطلقهما في الرعاية الكبرى ms0958
~~وبن تميم وهما احتمالان مطلقان في المغني والشرح
# فعلى الأول لو نتجت نصف الشياه مثلها ثم ماتت أمات الأولاد أجزأ المعجل
~~عنها
# وعلى الثاني يجب مثله جزم به المصنف والشارح لأنه نصاب لم يزكه وقدمه في
~~الفروع وجزم المجد في شرحه بنصف شاة لأنه قسط السخال من واجب المجموع ولم
~~يصح التعجيل عنها وقال أبو الفرج لا يجب شيء قال بن تميم وهو الأشبه
~~بالمذهب وأطلقهن في الرعاية الكبرى ومختصر بن تميم
# ولو نتجت نصف البقر مثلها ثم ماتت الأمات أجزأ المعجل على الصحيح من
~~المذهب جزم به المصنف والشارح وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى ومختصر بن
~~تميم لأن الزكاة وجبت في العجول تبعا وجزم المجد في شرحه على الثاني بنصف
~~تبيع بقدر قيمتها قسطها من الواجب PageV03P208
# الرابعة لو عجل عن أحد نصابيه وتلف لم يصرفه إلى الآخر كما لو عجل شاة عن
~~خمس من الإبل فتلفت وله أربعون شاة لم يجزه عنها وهذا الصحيح من المذهب
~~قدمه في الفروع
# وقال القاضي في تخريجه من له ذهب وفضة وعروض فعجل عن جنس منها ثم تلف
~~صرفه إلى الآخر وهو من المفردات
# الخامسة لو كان له ألف درهم وقلنا يجوز التعجيل لعامين وعن الزيادة قبل
~~حصولها فعجل خمسين وقال إن ربحت ألفا قبل الحول فهي عنها وإلا كانت للحول
~~الثاني جاز
# السادسة لو عجل عن ألف يظنها له فبانت خمسمائة أجزأ عن عامين
# قوله وإن عجل عشر الثمرة قبل طلوع الطلع والحصرم لم يجزه
# وكذا لو عجل عشر الزرع قبل ظهوره والماشية قبل سومها وهذا المذهب في ذلك
~~كله وعليه أكثر الأصحاب وقيل يجوز بعد ملك الشجر ووضع البذر في الأرض لأنه
~~لم يبق للوجوب إلا مضي الوقت عادة كالنصاب الحولي وأطلقهما في المحرر ونقل
~~بن منصور وصالح للمالك أن يحتسب في العشر بما زاد عليه الساعي لسنة أخرى
# تنبيه مفهوم قوله قبل طلوع الطلع والحصرم جواز التعجيل بعد طلوع ذلك
~~وظهوره وهو صحيح وهو المذهب لأن ظهور ذلك كالنصاب والإدراك ms0959 كالحول جزم به
~~في المستوعب والوجيز وهو ظاهر ما جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة
~~والتلخيص والبلغة وقدمه في الفروع والفائق ومختصر بن تميم
# وقيل لا يجوز حتى يشتد الحب ويبدو صلاح الثمرة لأنه السبب جزم
~~PageV03P209 به في المبهج وتذكرة بن عبدوس وقدمه بن رزين واختاره أبو
~~الخطاب في الانتصار والمجد في شرحه وأطلقهما في المحرر والرعايتين
~~والحاويين
# وقال في الرعاية الكبرى قلت وكذا يخرج الخلاف إن أسامها دون أكثر السنة
# وقال بن نصر الله في حواشي الفروع لا يجوز تعجيل العشر لأنه يجب بسبب
~~واحد وهو بدو الصلاح وجوزه أبو الخطاب إذا ظهرت الثمرة وطلع الزرع انتهى
# فائدة لا يصح تعجيل زكاة المعدن والركاز بحال بسبب أن وجوبها يلازم
~~وجودها ذكره في الكافي وغيره
# قوله وإن عجل زكاة النصاب فتم الحول وهو ناقص قدر ما عجله جاز
# وكان حكم ما عجله كالموجود في ملكه يتم به النصاب لأنه كموجود في ملكه
~~وقت الحول في إجزائه عن ماله وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به
~~أكثرهم وقال أبو حكيم لا يجزئ ويكون نفلا ويكون كتالف
# فعلى المذهب لو ملك مائة وعشرين شاة فعجل شاة ثم نتجت قبل الحول واحدة
~~لزمه شاة ثانية وعلى الثاني لا يلزمه
# قوله وإن عجل زكاة المائتين فنتجت عند الحول سخلة لزمته شاة ثالثة
# بناء على المذهب في المسألة التي قبلها وعلى قول أبي حكيم لا يلزمه
# ومن فوائد الخلاف أيضا لو عجل عن ثلاثمائة درهم خمس دراهم ثم حال الحول
~~لزمه زكاة مائة درهمان ونصف ونقله مهنا
# وعلى الثاني يلزمه زكاة خمس وتسعين درهما PageV03P210
# وقال المجد في شرحه وتبعه في الفروع على الثاني يلزمه زكاة اثنين وتسعين
~~ونصف درهم
# وهذا والله أعلم سهو لأن الباقي في ملكه بعد إخراج الخمسة المعجلة مائتان
~~وخمسة وتسعون فالخمسة المخرجة أجزأت عن مائتين وهي كالتالفة على قول أبي
~~حكيم فلا تجب فيها زكاة وإنما الزكاة على الباقي وهي خمسة وتسعون
# ومن فوائد الخلاف أيضا لو عجل عن ألف خمسا ms0960 وعشرين منها ثم ربحت خمسة
~~وعشرين لزمه زكاتها على المذهب وعلى الثاني لا يلزمه شيء
# ومنها لو تغير بالمعجل قدر الفرض قدر كذلك على المذهب وعلى الثاني لا
# فائدتان
# إحداهما لو نتج المال ما يتغير به الفرض كما لو عجل تبيعا عن ثلاثين من
~~البقر فنتجت عشر ( ( ( عشرا ) ) ) ففيه وجهان
# أحدهما لا يجزئه المعجل عن شيء قدمه في الرعاية الكبرى
# والوجه الثاني يجزئه عما عجله ويلزمه للنتاج ربع مسنة وأطلقهما في الفروع
~~ومختصر بن تميم
# فعلى الأول هل له ارتجاع المعجل على وجهين وأطلقهما في الفروع والرعاية
~~الكبرى ومختصر بن تميم
# قلت إن كان المعجل موجودا ساغ ارتجاعه
# الثانية لو أخذ الساعي فوق حقه من رب المال اعتد بالزيادة من سنة ثانية
~~نص عليه وقال الإمام أحمد أيضا يحسب ما أهداه للعامل من الزكاة أيضا وعنه
~~لا يعتد بذلك
# وجمع المصنف بين الروايتين فقال إن نوى المالك التعجيل اعتد به وإلا فلا
~~وحملها على ذلك وحمل المجد رواية الجواز على أن الساعي أخذ الزيادة بنية
~~الزكاة إذا نوى التعجيل قال وإن علم أنها ليست عليه وأخذها لم يعتد بها
~~PageV03P211 على الأصح لأنه أخذها غصبا قال ولنا رواية أن من ظلم في خراجه
~~يحتسبه من العشر أو من خراج آخر فهذا أولى ونقل عنه حرب في أرض صلح يأخذ
~~السلطان منها نصف الغلة ليس له ذلك قيل له فيزكى المالك عما بقي في يده قال
~~يجزئ ما أخذه السلطان من الزكاة يعني إذا نوى به المالك
# وقال بن عقيل وغيره إن زاد في الخرص هل يحتسب بالزيادة من الزكاة فيه
~~روايتان قال وحمل القاضي المسألة على أنه يحتسب بنية المالك وقت الأخذ وإلا
~~لم يجزه
# وقال الشيخ تقي الدين ما أخذه باسم الزكاة ولو فوق الواجب بلا تأويل اعتد
~~به وإلا فلا
# وقال في الرعاية يعتد بما أخذه وعنه بوجه سائغ وكذا ذكره بن تميم في آخر
~~فصل شراء الذمي لأرض عشرية وقدم أنه لا يعتد به
# قوله وإن عجلها فدفعها ms0961 إلى مستحقها فمات أو ارتد أو استغنى
# يعني من دفعت إليه من هؤلاء أجزأت عنه وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب
~~وقيل لا يجزئه وهو وجه ذكره بن عقيل
# تنبيه مراده بقوله وإن دفعها إلى غني فافتقر عند الوجوب لم تجزه إذا علم
~~أنه غنى جاز الدفع إليه بلا نزاع وأما إذا دفعها إليه ظانا أنه فقير وهو في
~~الباطن غني فيأتي كلام المصنف في آخر الباب الذي بعده عند قوله وإن دفعها
~~إلى من لا يستحقها وهو لا يعلم ثم علم
# فائدة أفادنا المصنف رحمه الله بقوله وإن عجلها ثم هلك المال قبل الحول
~~لم يرجع على المساكين أن الزكاة إذا عجلها ثم هلك المال قبل الحول أنه لا
~~زكاة عليه وهو صحيح لأنا تبينا أن المخرج غير زكاة وكذا الحكم PageV03P212
~~لو ارتد المالك أو نقص النصاب وكذا لو مات المالك على الصحيح من المذهب
# وقيل إن مات بعد أن عجل وقعت الموقع وأجزأت عن الوارث
# قوله لم يرجع على المساكين
# اعلم أنه إذا بان أن المخرج غير زكاته فالصحيح أنه لا يملك الرجوع فيما
~~أخرجه مطلقا اختاره أبو بكر وغيره قال القاضي وغيره هذا المذهب لوقوعه نفلا
~~بدليل ملك الفقير لها قال المجد هذا ظاهر المذهب قال في الرعاية لم يرجع في
~~الأصح
# وقيل يملك الرجوع فيه قال القاضي في الخلاف أومأ إليه في رواية مهنا فيمن
~~دفع إلى رجل زكاة ماله ثم علم غناه يأخذها منه اختاره بن حامد وبن شهاب
~~وأبو الخطاب قاله في الفروع وقال غير واحد منهم بن تميم على هذا القول إن
~~كان الدافع ولي رب المال رجع مطلقا وإن كان رب المال ودفع إلى الساعي مطلقا
~~رجع فيها ما لم يدفعها إلى الفقير وإن دفعها إليه فهو كما لو دفعها رب
~~المال قال في الفروع وجزم غير أحد ( ( ( واحد ) ) ) عن بن حامد إن كان
~~الدافع لها الساعي رجع مطلقا
# قلت منهم المصنف هنا
# وأطلق الوجهين في أصل المسألة في الفروع وأكثر الأصحاب على ms0962 أن الخلاف
~~وجهان وحكاه أبو الحسين روايتين وحكى في الوسيلة أن ملكه للرجوع رواية
~~وتقدم قول القاضي فيه
# فائدة لو أعلم رب المال الساعي أن هذه زكاة معجلة ودفعها الساعي إلى
~~الفقير رجع عليه أعلمه الساعي بذلك أو لم يعلمه على الصحيح من المذهب قدمه
~~في الفروع ومختصر بن تميم واختاره أبو بكر وغيره
# وقيل لا يرجع عليه إذا لم يعلمه اختاره بن حامد كما قال المصنف وغيره وهي
~~داخلة في كلام المصنف PageV03P213
# وإن دفعها رب المال إلى الفقير وأعلمه أنها زكاة معجلة رجع عليه وإلا فلا
~~على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وهو ظاهر ما اختاره بن حامد هنا وقيل
~~يرجع وإن لم يعلمه
# وإن علم الفقير أنها زكاة معجلة رجع عليه وإلا فلا قال بن تميم جزم به
~~بعضهم وقال وإن لم يعلم فأوجه الثالث يرجع إن أعلمه وإلا فلا وظاهر كلام
~~المصنف هنا أنه لا يرجع عليه مطلقا على المقدم عنده وقال في الفروع وقيل في
~~الولي أوجه الثالث يرجع إن أعلمه قال وكذا من دفع إلى الساعي وقيل يرجع إن
~~أعلمه وكانت بيده
# فائدة متى كان رب المال صادقا فله الرجوع باطنا أعلمه بالتعجيل أو لا لا
~~ظاهرا مع إطلاق أنه خلاف الظاهر ( ( ( للظاهر ) ) )
# وإن اختلفا في ذكر التعجيل صدق الآخذ عملا بالأصل ويحلف له على الصحيح من
~~المذهب وجزم به المصنف في المغني والمجد في شرحه والشارح وغيرهم
# وقيل لا يحلف وأطلقهما بن تميم وبن حمدان
# وحيث قلنا له الرجوع ورجع فإن كانت العين باقية أخذها بزيادتها المتصلة
~~لا المنفصلة على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وغيره
# قال في القاعدة الثانية والثمانين وهو الأظهر لحدوثها في ملك الفقير
~~كنظائره وأشار أبو المعالي إلى تردد الأمر بين الزكاة والفرض فإذا تبينا
~~أنها ليست بزكاة بقي كونها فرضا
# وقيل يرجع بالمنفصلة أيضا كرجوع بائع المفلس المسترد عين ماله بها ذكره
~~القاضي قال في القواعد اختاره القاضي في خلافه
# وإن نقصت عنده ضمن نقصها كجملتها وأبعاضها ms0963 كمبيع ومهر وهذا المذهب جزم به
~~المصنف وغيره وقدمه في الفروع وغيره PageV03P214
# وقيل لا يضمن وهو ظاهر ما قدمه بن تميم قال وأطلق بعضهم الوجهين يعني في
~~ضمان النقص ولو كان جزءا منها
# وإن كانت تالفة ضمن مثلها أو قيمتها يوم التعجيل قاله المصنف والشارح
~~وصاحب الفروع وغيرهم من الأصحاب
# قال في الفروع والمراد ما قاله صاحب المحرر يوم التلف على صفتها يوم
~~التعجيل لأن ما زاد بعد القبض حدث في ملك الفقير ولا يضمنه وما نقص يضمنه
~~انتهى
# وأما بن تميم فقال ضمنها يوم التعجيل
# وقال شيخنا يعني به المجد يوم التلف على صفتها يوم التعجيل
# فصاحب الفروع فسر مراد الأصحاب بما قاله المجد وبن تميم جعله قولا ثانيا
~~في المسألة وتفسير صاحب الفروع أولى وأقعد
# وقال في الرعاية ويغرم نقصها يوم ردها أو قيمتها إن تلفت أو مثلها يوم
~~عجلت وقيل بل يوم التلف فصفتها يوم عجلت
# وقيل يضمن المثلى بمثله وغيره بقيمته يوم عجل ولا يضمن نقصه
# فوائد
# منها لو استسلف الساعي الزكاة فتلفت في يده من غير تفريط لم يضمنها وكانت
~~من ضمان الفقراء سواء سأله الفقراء ذلك أو رب المال أو لم يسأله أحد هذا
~~الصحيح من المذهب قدمه في الفروع والرعايتين
# وقيل إن تلفت بيد الساعي ضمنت ( ( ( ضمن ) ) ) من مال الزكاة قدمه بن
~~تميم وجزم به في الحاويين وقيل لا وذكر بن حامد أن الإمام يدفع إلى الفقير
~~عوضها من مال الصدقات
# ومنها لو تعمد المالك إتلاف النصاب أو بعضه بعد التعجيل غير قاصد الفرار
~~منها فحكمه حكم التالف بغير فعله في الرجوع على الصحيح من المذهب كما لو
~~سأله الفقراء قبضها أو قبضها لحاجة صغارهم وكما بعد الوجوب وقيل لا يرجع
~~PageV03P215 وقيل لا يرجع فيما إذا أتلفت دون الزكاة للتهمة وقال في
~~الرعاية وهل إتلافه ماله عمدا بعد التعجيل كتلفه لآفة سماوية أو كإتلاف
~~أجنبي يحتمل وجهين انتهى
# ومنها لو أخرج زكاته فتلفت قبل أن يقبضها الفقير لزمه بدلها
# ومنها يشترط لملك الفقير ms0964 لها وإجزائها عن ربها قبضه فلا يجزئ غداء
~~الفقراء ولا عشاؤهم جزم به بن تميم وغيره
# ولا يصح تصرف الفقير فيها قبل قبضها على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه
~~الأصحاب وخرج المجد في المعينة المقبولة كالمقبوضة كالهبة وصدقة التطوع
~~والرهن قال والأول أصح انتهى وقال في الرعايتين والحاويين وإن عين زكاته
~~فقبلها الفقير فتلفت قبل قبضه لم يجزه في أصح الوجهين
# قال في القاعدة التاسعة والأربعين في الزكاة والصدقة والفرض وغيرها
~~طريقان
# أحدهما لا يملك إلا بالقبض رواية واحدة وهي طريقة القاضي في المجرد
~~والشيرازي في المبهج ونص عليه في مواضع
# والطريق الثاني لا يملك في المبهم بدون القبض وفي المعين يملك بالعقد وهي
~~طريقة القاضي في خلافه وبن عقيل في مفرداته والحلواني وابنه إلا أنهما حكيا
~~في المعين روايتين كالهبة انتهى
# فإذا قلنا تملك بمجرد القبول فهل يجوز بيعها
# قال في القاعدة الثانية والخمسين نص أحمد على جواز التوكيل قال وهو نوع
~~تصرف فقياسه سائر التصرفات وتكون حينئذ كالهبة المملوكة بالعقد
# ولو قال الفقير لرب المال اشتر لي بها ثوبا ولم يقبضها منه لم يجزه ولو
~~اشتراه كان للمالك ولو تلف كان من ضمانه هذا المذهب وعليه الأصحاب وقال في
~~الفروع ويتوجه تخريج من إذنه لغريمه في الصدقة بدينه عنه أو صرفه أو
~~المضاربة به PageV03P216
# قلت والنفس تميل إلى ذلك
# ويأتي في الباب الذي بعده إذا أبرأ الغريم غريمه أو أحال الفقير بالزكاة
~~هل تسقط الزكاة عنه عند قوله ويجوز دفع الزكاة إلى مكاتبه وإلى غريمه $ باب
~~ذكر أهل الزكاة
# قوله وهم ثمانية أصناف الفقراء وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من
~~كفايتهم والثاني المساكين وهم الذين يجدون معظم الكفاية
# الصحيح من المذهب أن الفقير أسوأ حالا من المسكين وعليه جماهير الأصحاب
~~وقطع به كثير منهم
# وعنه عكسه اختاره ثعلب اللغوي وهو من الأصحاب وصاحب الفائق وقال الشيخ
~~تقي الدين الفقر والمسكنة صفتان لموصوف واحد
# تنبيهات
# أحدها قول المصنف عن المساكين هم الذين لا يجدون معظم الكفاية ms0965 وكذا قال
~~في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والتلخيص والهادي والمنور
~~والمنتخب وقال في المحرر والرعاية الصغرى والإفادات والحاويين والوجيز
~~والفائق وجماعة هم الذين لهم أكثر الكفاية وقال الناظم هم الذين يجدون جل
~~الكفاية وقال في الكافي هم الذين لهم ما يقع موقعا من كفايتهم وقال في
~~المبهج والإيضاح والعمدة هم الذين لهم ما يقع موقعا من كفايتهم ولا يجدون
~~تمام الكفاية وهو مراده في الكافي
# وقال بن عقيل في التذكرة وصاحب الخلاصة والبلغة وإدراك الغاية هم الذين
~~يقدرون على بعض كفايتهم وقال بن رزين المسكين من لم يجد أكثر كفايته فلعله
~~من يجد بإسقاط لم أو أراد نصف الكفاية فقط PageV03P217
# وقال في الرعاية الكبرى هم الذين لهم أكثر كفايتهم وهو معظمها أو ما يقع
~~موقعا منها كنصفها وقال بن تميم وصاحب الفروع والمسكين من وجد أكثرها أو
~~نصفها
# فتلخص من عباراتهم أن المسكين من يجد معظم الكفاية ومعناه والله أعلم
~~أكثرها وكذا جلها وقد فسر في الرعاية أكثرها بمعظمها لكن أعظمها وجلها في
~~النظر أخص من أكثرها فإنه يطلق على أكثر من النصف ولو بيسير بخلاف جلها
~~وقريب منه معظمها وفي عباراتهم من يقدر على بعضها ونصفها فيمكن حمل من ذكر
~~بعضها على نصفها ويحتمل أن يكون أقل من النصف وأنها أقوال
# وأما الفقراء فهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم أو لا يجدون
~~شيئا البتة وقال في المبهج والإيضاح هم الذين لا صنعة لهم والمساكين هم
~~الذين لهم صنعة ولا مغنم بهم وقال الخرقي الفقراء الزمنى والمكافيف ولعلهم
~~أرادوا في الغالب وإلا حيث وجد من ليس معه شيء أو معه ولكن لا يقع موقعا من
~~كفايتهم فهو فقير وإن كان له صنعة أو غير زمن ولا ضرير
# الثاني قوله وهم ثمانية أصناف حصر من يستحق الزكاة في هذه الأصناف
~~الثمانية وهو حصر المبتدأ في الخبر فلا يجوز لغيرهم الأخذ منها مطلقا على
~~الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# واختار الشيخ تقي الدين جواز الأخذ من الزكاة ms0966 لشراء كتب يشتغل فيها بما
~~يحتاج إليه من كتب العلم التي لا بد منها لمصلحة دينه ودنياه انتهى وهو
~~الصواب
# فائدة لو قدر على الكسب ولكن أراد الاشتغال بالعبادة لم يعط من الزكاة
~~قولا واحدا PageV03P218
# قلت والاشتغال بالكسب والحالة هذه أفضل من العبادات
# ولو أراد الاشتغال بالعلم وهو قادر على الكسب وتعذر الجمع بينهما فقال في
~~التلخيص لا أعلم لأصحابنا فيها قولا والذي أراه جواز الدفع إليه انتهى
# قلت الجواز قطع به الناظم وبن تميم وبن حمدان في رعايته وقدمه في الفروع
# وقيل لا يعطى إلا إذا كان الاشتغال بالعلم يلزمه
# الثالث شمل قوله الفقراء والمساكين الذكر والأنثى والكبير والصغير وهو
~~صحيح فالذكر والأنثى الكبير لا خلاف في جواز الدفع إليه والصحيح من المذهب
~~جواز إعطاء الصغير مطلقا وعليه معظم الأصحاب
# وعنه يشترط فيه أن يأكل الطعام ذكرها المجد ونقلها صالح وغيره وهي قول في
~~الرعايتين والحاويين
# قال في المستوعب وقال القاضي لا يجوز دفعها إلى صبي لم يأكل الطعام وقدمه
~~ناظم المفردات ذكره في باب الظهار وهو من المفردات
# وحيث جاز الأخذ فإنها تصرف في أجرة رضاعته وكسوته وما لا بد منه
# إذا علمت ذلك فالذي يقبل ويقبض له الزكاة والهبة والكفارة من يلي ماله
~~وهو وليه من أب ووصي وحاكم وأمينه ووكيل الولي الأمين
# قال بن منصور قلت لأحمد قال سفيان لا يقبض للصبي إلا الأب أو وصي أو قاض
~~قال أحمد جيد
# وقيل له في رواية صالح قبضت الأم وأبوه حاضر فقال لا أعرف للأم قبضا ولا
~~يكون إلا الأب
# قال في الفروع ولم أجد عن أحمد تصريحا بأنه لا يصح قبض غير الولي مع عدمه
~~مع أنه المشهور في المذهب PageV03P219
# وذكر الشيخ يعني به المصنف أنه لا يعلم فيه خلافا ثم ذكر أنه يحتمل أنه
~~يصح قبض من يليه من أم أو قريب وغيرهما عند عدم الولي لأن حفظه من الضياع
~~والهلاك أولى من مراعاة الولاية انتهى
# وذكر المجد أن هذا منصوص أحمد
# نقل هارون الحمال ms0967 في الصغار يعطى أولياؤهم فقلت ليس لهم ولي قال يعطى من
~~يعنى بأمرهم ونقل منها في الصبي والمجنون يقبض له وليه قلت ليس له ولي قال
~~يعطى الذي يقوم عليه
# وذكر المجد نصا ثالثا بصحة القبض مطلقا قال بكر بن محمد يعطى من الزكاة
~~الصبي الصغير قال نعم يعطى أباه أو من يقوم بشأنه
# وذكر في الرعاية هذه الرواية ثم قال قلت إن تعذر وإلا فلا
# فائدة يصح من المميز قبض الزكاة والهبة والكفارة ونحوها قدمه المجد في
~~شرحه وقال على ظاهر كلامه قال المروذي قلت لأحمد يعطى غلاما يتيما من
~~الزكاة قال نعم يدفعها إلى الغلام قلت فإني أخاف أن يضيعه قال يدفعه إلى من
~~يقوم بأمره وهذا اختيار المصنف والحارثي
# قال في الفروع والمميز كغيره وعنه ليس أهلا لقبض ذلك
# قال المجد في شرحه ظاهر كلام أصحابنا المنع من ذلك وأنه لا يصح قبضه بحال
~~قال وقد صرح به القاضي في تعليقه في كتاب المكاتب قال وهو ظاهر كلام أحمد
~~في رواية صالح وبن منصور انتهى
# قال في القواعد الأصولية في المسألة روايتان أشهرهما ليس هو أهلا نص عليه
~~في رواية بن منصور وعليه معظم الأصحاب وأبدى في المغني احتمالا أن صحة قبضه
~~تقف على إذن الولي دون القبول PageV03P220
# قوله ومن ملك من غير الأثمان ما لا يقوم بكفايته فليس بغني وإن كثرت
~~قيمته
# وهذا بلا نزاع أعلمه قال الإمام أحمد إذا كان له عقار أو ضيعة يستغلها
~~عشرة آلاف أو أكثر لا تقيمه يعني لا تكفيه يأخذ من الزكاة وقيل له يكون له
~~الزرع القائم وليس عنده ما يحصده أيأخذ من الزكاة قال نعم يأخذ
# قال الشيخ تقي الدين وفي معناه ما يحتاج إليه لإقامة مؤنته
# تنبيه تقدم في أول زكاة الفطر عند قوله إذا فضل عن قوته وقوت عياله لو
~~كان عنده كتب ونحوها يحتاجها هل يجوز له أخذ الزكاة أم لا
# قوله وإن كان من الأثمان فكذلك في إحدى الروايتين
# نقلها مهنا واختارها بن شهاب ms0968 العكبري وأبو الخطاب والمجد وصاحب الحاوي
~~وغيرهم
# قال بن منجا في شرحه هي الصحيحة من الروايتين عند المصنف وأبي الخطاب ولم
~~أجد ذلك صريحا في كتب المصنف وقدمه في الفروع والمحرر والفائق وإدراك
~~الغاية وصححه في مسبوك الذهب وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة
# والرواية الأخرى إذا ملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب فهو غني فلا
~~يجوز الأخذ لمن ملكها وإن كان محتاجا ويأخذها من لم يملكها وإن لم يكن
~~محتاجا وهذه الرواية عليها جماهير الأصحاب وهي المذهب عندهم
# قال الزركشي هذا المذهب عند الأصحاب حتى إن عامة متقدميهم لم يحكوا خلافا
~~قال بن منجا في شرحه هذا المذهب قال بن شهاب اختارها أصحابنا ولا وجه له في
~~المعنى ( ( ( المغني ) ) ) وإنما ذهب إليه أحمد لخبر بن مسعود ولعله لما
~~بان له PageV03P221 ضعفه رجع عنه أو قال ذلك لقوم بأعيانهم كانوا يتجرون
~~بالخمسين فتقوم بكفايتهم وأجاب غيره بضعف الخبر وحمله المصنف وغيره على
~~المسألة فتحرم المسألة ولا يحرم الأخذ وحمله المجد على أنه عليه أفضل
~~الصلاة والسلام قاله في وقت كانت الكفاية الغالبة فيه بخمسين
# وممن اختار هذه الرواية الخرقي وبن أبي موسى والقاضي وبن عقيل فقطعوا
~~بذلك ونصره في المغني وقال هذا الظاهر من مذهبه قال في الهادي هذا المشهور
~~من الروايتين وهي من المفردات وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاويين وبن
~~رزين وغيرهم ونقلها الجماعة عن أحمد
# قلت نقلها الأثرم وبن منصور وإسحاق بن إبراهيم وأحمد بن هاشم الأنطاكي
~~وأحمد بن الحسن وبشر بن موسى وبكر بن محمد وأبو جعفر بن الحكم وجعفر بن
~~محمد وحنبل وحرب والحسن بن محمد وأبو حامد بن أبي حسان وحمدان بن الوراق
~~وأبو طالب وابناه صالح وعبد الله والمروذي والميموني ومحمد بن داود ومحمد
~~بن موسى ومحمد بن يحيى وأبو محمد مسعود ويوسف بن موسى والفضل بن زياد
~~وأطلقهما في المذهب والمستوعب والكافي والشرح
# وعنه الخمسون تمنع المسألة لا الأخذ ذكرها أبو الخطاب وتقدم أن المصنف
~~حمل الخبر على ذلك وأطلقهما في ms0969 التلخيص
# ونص الإمام أحمد فيمن معه خمسمائة وعليه ألف لا يأخذ من الزكاة وحمل على
~~أنه مؤجل أو على ما نقله الجماعة
# تنبيه قوله في الرواية الثانية أو قيمتها من الذهب هل يعتبر الذهب بقيمة
~~الوقت لأن الشرع لم يحده أو يقدر بخمسة دنانير لتعلقها بالزكاة فيه وجهان
~~وأطلقهما في الفروع والمجد في شرحه وقال ذكرهما القاضي فيما وجدته بخطه على
~~تعليقه واختار في الأحكام السلطانية الوجه الثاني PageV03P222
# قلت ظاهر كلام المصنف وغيره الأول وهو الصواب
# ويأتي في الباب قدر ما يأخذ الفقير والمسكين وغيرهما ويأتي بعده إذا كان
~~له عيال
# فائدة من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله على الصحيح من المذهب نص عليه
~~وعليه الأصحاب وعنه يحرم السؤال لا الأخذ على من له قوت يوم غداء وعشاء قال
~~بن عقيل اختاره جماعة وعنه يحرم ذلك على من له قوت يوم غداء وعشاء ذكر هذه
~~الرواية الخلال وذكر بن الجوزي في المنهاج إن علم أنه يجد من يسأله كل يوم
~~لم يجز أن يسأل أكثر من قوت يوم وليلة وإن خاف أن لا يجد من يعطيه أو خاف
~~أن يعجز عن السؤال أبيح له السؤال أكثر من ذلك وأما سؤال الشيء اليسير كشسع
~~النعل أو الحذاء فهل هو كغيره في المنع أو يرخص فيه فيه روايتان وأطلقهما
~~في الفروع
# قلت الأولى الرخصة في ذلك لأن العادة جارية به
# فائدتان
# إحداهما قوله والعاملون عليها وهم الجباة لها والحافظون لها
# العامل على الزكاة هو الجابي لها والحافظ لها والكاتب والقاسم والحاشر
~~والكيال والوزان والعداد والساعي والراعي والسائق والحمال والجمال ومن
~~يحتاج إليه فيها غير قاض ووال
# وقيل لأحمد في رواية المروذي الكتبة من العاملين قال ما سمعت
# الثانية أجرة كيل الزكاة ووزنها ومؤنة دفعها على المالك وقد تقدم التنبيه
~~على ذلك
# قوله ويشترط أن يكون العامل مسلما أمينا من غير ذوي القربى
# يشترط أن يكون العامل مسلما على الصحيح من المذهب اختاره القاضي
~~PageV03P223 قاله في الهداية قال الزركشي وأظنه في ms0970 المجرد والمصنف والمجد
~~والناظم ونصره الشارح وقدمه المصنف هنا وصاحب المحرر والرعايتين والحاويين
~~والفائق وجزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس والإفادات والمنور والمنتخب
# وقال القاضي لا يشترط إسلامه اختاره في التعليق والجامع الصغير وهي رواية
~~عن الإمام أحمد واختارها أكثر الأصحاب قال المجد في شرحه وتبعه في الفروع
~~اختاره الأكثر وجزم به الخرقي وصاحب الفصول والتذكرة والمبهج والعقود لابن
~~البنا وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة وشرح بن رزين وإدراك الغاية
~~ونظم المفردات وهو منها
# وظاهر الفروع الإطلاق فإنه قال يشترط إسلامه في رواية وعنه لا يشترط
~~إسلامه وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمغني والتلخيص والبلغة وشرح
~~المجد وبن تميم والزركشي وقال في الرعاية وفي الكافي وقيل وفي الذمي
~~روايتان وقال القاضي في الأحكام السلطانية يجوز أن يكون الكافر عاملا في
~~زكاة خاصة عرف قدرها وإلا فلا
# فائدتان
# إحداهما بنى بعض الأصحاب الخلاف هنا على ما يأخذه العامل فإن قلنا ما
~~يأخذه أجرة لم يشترط إسلامه وإن قلنا هو زكاة اشترط إسلامه ويأتي في كلام
~~المصنف أن ما يأخذه العامل أجرة في المنصوص
# الثانية قال الأصحاب إذا عمل الإمام أو نائبه على الزكاة لم يكن له أخذ
~~منها لأنه يأخذ رزقه من بيت المال قال بن تميم ونقل صالح عن أبيه العامل هو
~~السلطان الذي جعل الله له الثمن في كتابه ونقل عبد الله نحوه قال في الفروع
~~كذا ذكر ومراد أحمد إذا لم يأخذ من بيت المال شيئا فلا اختلاف أو أنه على
~~ظاهره انتهى PageV03P224
# قلت فيعايى بها
# ويأتي نظيرها في رد الآبق في آخر الجعالة
# واما اشتراط كون العامل من غير ذوي القربى فهو أحد الوجهين وهو المذهب
~~على ما اصطلحناه في الخطبة قدمه المصنف هنا وقدمه بن تميم والشارح والناظم
~~قال في الفروع هذا الأظهر وجزم به في الوجيز وغيره واختاره المصنف والمجد
~~والشارح والناظم قال في الفروع هذا الأظهر وقال القاضي لا يشترط كونه من
~~غير ذوي القربى وعليه جماهير الأصحاب قال الزركشي هذا المشهور والمختار ms0971
~~لجمهور الأصحاب قال في المغني هو قول أكثر أصحابنا قال الشارح وقال أصحابنا
~~لا يشترط قال المجد في شرحه هذا ظاهر المذهب قال في الفروع هذا الأشهر قال
~~في تجريد العناية هذا الأظهر وجزم به في الهداية وعقود بن البنا والمذهب
~~ومسبوك الذهب والمستوعب والتلخيص والبلغة وهو ظاهر ما جزم به في المحرر
~~والخلاصة والإفادات وإدراك الغاية وبن رزين لعدم ذكرهم له في الشروط وقدمه
~~في الرعايتين والحاويين ونظم المفردات وهو منها وأطلقهما في الفروع والفائق
~~وبناهما في الفصول والرعايتين والحاويين وغيرهم على ما يأخذه العامل هل هو
~~أجرة أو زكاة وظاهر كلام أكثر الأصحاب عدم البناء
# وقيل إن منع منه الخمس جاز وإلا فلا وقال المصنف إن أخذ أجرته من غير
~~الزكاة جاز وإلا فلا وتابعه بن تميم
# وأما اشتراط كونه أمينا فهو المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وقال في الفروع
~~ويتوجه ( ( ( وتوجه ) ) ) من جواز كونه كافرا جواز كونه فاسقا مع الأمانة
~~قال والظاهر والله أعلم أن مرادهم بالأمانة العدالة وذكر الشيخ وغيره أن
~~الوكيل لا يوكل إلا أمينا وأن الفسق ينافي ذلك انتهى PageV03P225
# قوله ولا يشترط حريته ولا فقره
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وذكره المجد إجماعا
~~في عدم اشتراط فقره
# وقيل يشترطان ذكر الوجه باشتراط حريته أبو الخطاب وأبو حكيم وذكر الوجه
~~اشتراط ( ( ( باشتراط ) ) ) فقره بن حامد
# وقيل يشترط إسلامه وحريته في عمالة تفويض لا تنفيذ وجواز كون العبد عاملا
~~من مفردات المذهب
# فوائد
# الأولى قال القاضي في الأحكام السلطانية يشترط علمه بأحكام الزكاة إن كان
~~من عمال التفويض وإن كان فيه منفذا فقد عين الإمام ما يأخذه فيجوز أن لا
~~يكون عالما قال في الفروع وأطلق غيره أن لا يشترط إذا كتب له ما يأخذه
~~كسعاة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أبو المعالي أنه يشترط كونه كافيا قال
~~في الفروع وهو مراد غيره قال وظاهر ما سبق لا يشترط ذكوريته وهذا متوجه
~~انتهى
# قلت لو قيل باشتراط ذكوريته لكان له وجه فإنه ms0972 لم ينقل أن امرأة وليت
~~عمالة زكاة البتة وتركهم ذلك قديما وحديثا يدل على عدم جوازه وأيضا ظاهر
~~قوله تعالى @QB@ والعاملين عليها @QE@ لا يشملها
# الثانية يجوز أن يكون حمال الزكاة وراعيها ونحوهما كافرا وعبدا ومن ذوي
~~القربى وغيرهم بلا خلاف أعلمه لأن ما يأخذه أجرة لعمله لا لعمالته
# الثالثة يشترط في العامل أن يكون مكلفا بالغا على الصحيح من المذهب وعليه
~~الأصحاب وقال في الفروع ويتوجه في المميز العاقل الأمين تخريج يعني بجواز
~~كونه عاملا PageV03P226
# الرابعة لو وكل غيره في تفرقة زكاته لم يدفع إليه من سهم العامل
# قوله وإن تلفت الزكاة في يده من غير تفريط أعطي أجرته من بيت المال
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب قال المجد يعطى أجرته من بيت المال عند
~~أصحابنا وفيه وجه لا يعطى شيئا قال في الفروع قال بن تميم واختاره صاحب
~~المحرر ولقد اطلعت على نسخ كثيرة لمختصر بن تميم فلم أجد فيه اختاره صاحب
~~المحرر بل يحكى الوجه من غير زيادة فلعل الشيخ اطلع على نسخة فيها ذلك
~~والذي قاله المجد في شرحه والأقوى عندي التفصيل وهو أنه إن كان شرط له جعلا
~~على عمله فلا شيء له لأنه لم يكمل العمل كما في سائر أنواع الجعالات وإن
~~استأجره إجارة صحيحة بأجرة مسماة منها فكذلك لأن حقه مختص بالتالف فيذهب من
~~الجميع
# وإن استأجره إجارة صحيحة بأجرة مسماة ولم يقيدها بها أو بعثه ولم يسم له
~~شيئا فله الأجرة من بيت المال لأن دفع العمالة من بيت المال مع بقائه جائز
~~للإمام ولم يوجد في هاتين الصورتين ما يعينها من الزكاة فلذلك تعينت فيه
~~عند التلف انتهى وهذا لفظه قال بن تميم وهو الأصح
# والظاهر أن هذا المكان من الفروع غير محرر
# فائدة يخير الإمام إن شاء أرسل العامل من غير عقد ولا تسمية شيء وإن شاء
~~عقد له إجارة ثم إن شاء جعل إليه أخذ الزكاة وتفرقتها وإن شاء جعل إليه
~~أخذها فقط فإن أذن له في تفريقها أو أطلق ms0973 فله ذلك وإلا فلا
# قوله الرابع المؤلفة قلوبهم وهم السادة المطاعون في عشائرهم ممن يرجى
~~إسلامه أو يخشى شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو جباية
~~الزكاة ممن لا يعطيها أو الدفع عن المسلمين PageV03P227
# الصحيح من المذهب أن حكم المؤلفة باق وعليه الأصحاب وهو من المفردات وعنه
~~أن حكمهم انقطع مطلقا قال في الإرشاد وقد عدم في هذا الوقت المؤلفة وعنه أن
~~حكم الكفار منهم انقطع واختار في المنهج ( ( ( المبهج ) ) ) أن المؤلفة
~~مخصوصة بالمسلمين وظاهر الخرقي أنه مخصوص بالمشركين وصاحب الهداية والمذهب
~~والتلخيص وجماعة حكوا الخلاف في الانقطاع في الكفار وقطعوا ببقاء حكمهم في
~~المسلمين
# فعلى رواية الانقطاع يرد سهمهم على بقية الأصناف أو يصرف في مصالح
~~المسلمين وهذا المذهب نص عليه وجزم به بن تميم وصاحب الفائق وقدمه في
~~الفروع وظاهر كلام جماعة يرد على بقية الأصناف فقط
# قلت قدمه في الرعاية
# قال المجد يرد على بقية الأصناف لا أعلم فيه خلافا إلا ما رواه حنبل وقال
~~في الرعاية فيرد سهمهم إلى بقية الأصناف وعنه في المصالح وما حكى الخيرة
~~ولعله وعنه وفي المصالح بزيادة واو
# فائدتان
# إحداهما قال في الفروع هل يحل للمؤلف ما يأخذه يتوجه إن أعطى المسلم ليكف
~~ظلمه لم يحل كقولنا في الهدية ( ( ( الهداية ) ) ) للعامل ليكف ظلمه وإلا
~~حل والله سبحانه أعلم
# الثانية يقبل قوله في ضعف إسلامه ولا يقبل قوله إنه مطاع إلا ببينة
# قوله الخامس الرقاب وهم المكاتبون
# الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب أن المكاتبين من الرقاب قال المصنف وغيره
~~لا يختلف المذهب في ذلك وعنه الرقاب عبيد يشترون ويعتقون من الزكاة لا غير
~~فلا تصرف إلى مكاتب ولا يفك بها أسير ولا غيره سوى ما ذكر PageV03P228
# تنبيه ظاهر قوله الرقاب وهم المكاتبون أنه لا يجوز دفعها إلى من علق عتقه
~~بمجيء المال وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وقدمه في الرعاية وقال جماعة
~~منهم كالمكاتبين فيعطون وجزم به في المبهج والإيضاح ومختصر بن تميم
# وظاهر كلامه أيضا جواز أخذ ms0974 المكاتب قبل حلول نجم وهو صحيح وهو المذهب نص
~~عليه وعليه أكثر الأصحاب قال الزركشي هذا أشهر القولين وقطع به في المغني
~~والشرح وشرح بن رزين وغيرهم
# وقيل لا يأخذ إلا إذا حل نجم وأطلق بعضهم وجهين في المؤجل
# فوائد
# إحداها لو دفع إلى المكاتب ما يقضي به دينه لم يجز له أن يصرفه في غيره
# الثانية لو عتق المكاتب تبرعا من سيده أو غيره فما معه منها له قدمه في
~~الرعايتين والحاويين وقيل مع فقره وقيل بل للمعطى اختاره أبو بكر والقاضي
~~قاله في الحاويين وقدمه ( ( ( قدمه ) ) ) في المحرر وظاهر الفروع إطلاق
~~الخلاف وقيل بل هو للمكاتبين
# ولو عجز أو مات وبيده وفاء ولم يعتق بملكه الوفاء فما بيده لسيده على
~~الصحيح من المذهب قال في الرعايتين والحاوي الكبير وهو أصح زاد في الكبرى
~~وأشهر وقدمه بن تميم واختاره المصنف والشارح وقاله الخرقي فيما إذا عجز
~~وقدمه في المستوعب وقدم في المحرر أنها تسترد إذا عجز وعنه يرد للمكاتبين
~~نقلها حنبل وقدمه في الرعاية الكبرى وجزم به في المذهب فيما إذا عجز حتى
~~ولو كان سيده قبضها وأطلقهما في الفروع بعنه وعنه
# وقيل هو للمعطى حتى قال أبو بكر والقاضي ولو كان دفعها إلى سيده
# وقيل لا تؤخذ من سيده كما لو قبضها منه ثم أعتقه وقطع به الزركشي
~~PageV03P229
# وإن اشترى بالزكاة شيئا ثم عجز والعرض بيده فهو لسيده على الأولى وعلى
~~الثانية فيه وجهان وأطلقهما بن تميم والرعاية الكبرى والفروع
# قلت الصواب أنه في الرقاب
# ويأتي قريبا في كلام المصنف إذا فضل مع المكاتب شيء بعد حاجته
# ولو أعتق بالأداء والإبراء فما فضل معه فهو له قدمه في الرعايتين
~~والحاويين كما لو فضل معه من صدقة التطوع
# وقيل بل هو للمعطى كما لو أعطى شيئا لفك رقبة صححه في الرعايتين والحاوي
~~الكبير وهو ظاهر ما قدمه في المحرر وأطلقهما في الفروع والحاوي الصغير
# وقيل الخلاف روايتان وقيل هو للمكاتبين أيضا
# تنبيه هذه الأحكام في الزكاة أما الصدقة المفروضة ms0975 فكلام المصنف في المغني
~~يقتضي جريان الخلاف فيها وكذا كلامه في الفروع وظاهر كلامه في المحرر
~~اختصاصه بالزكاة ويأتي في أوائل الكتابة في كلام المصنف إذا مات المكاتب
~~قبل الأداء هل يكون ما في يده لسيده أو الفاضل لورثته
# الثالثة يجوز الدفع إلى سيد المكاتب بلا إذنه قال الأصحاب وهو أولى كما
~~يجوز ذلك للإمام فإن رق لعجزه أخذت من سيده هذا الصحيح وقال المجد إنما
~~يجوز بلا إذنه إن جاز العتق منها لأنه لم يدفع إليه ولا إلى نائبه كقضاء
~~دين الغريم بلا إذنه ويأتي في كلام المصنف قبل الفصل جواز دفع السيد زكاته
~~إلى مكاتبه ويأتي أيضا إذا فضل مع المكاتب شيء بعد العتق
# الرابعة لو تلفت الزكاة بيد المكاتب أجزأت ولم يغرمها عتق لو رد رقيقا
# الخامسة من شرط صحة الدفع إلى المكاتب من الزكاة أن يكون مسلما لا يجد
~~وفاء PageV03P230
# قوله ويجوز أن يفدى بها أسيرا مسلما نص عليه
# وهو المذهب جزم به في العمدة والمغني والمحرر والشرح والإفادات والوجيز
~~والفائق والمنور والمنتخب وشرح بن منجا واختاره المجد في شرحه وبن عبدوس في
~~تذكرته والقاضي في التعليق وغيره وصححه الناظم وقدمه في شرح بن رزين
~~والفروع وقال اختاره جماعة وجزم به آخرون
# وعنه لا يجوز قدمه في الخلاصة والبلغة والرعايتين والحاويين واختاره
~~الخلال وأطلقهما في التلخيص وتجريد العناية وأطلق بعض الأصحاب الروايتين من
~~غير تقييد
# فائدة قال أبو المعالي مثل الأسير المسلم لو دفع إلى فقير مسلم غرمه
~~سلطان مالا ليدفع جوره
# قوله وهل يجوز أن يشترى منها رقبة يعتقها على روايتين
# وأطلقهما في الهداية والمغني والتلخيص والمحرر والشرح ومختصر بن تميم
~~والفروع والفائق
# إحداهما يجوز وهو المذهب جزم به في المبهج والعمدة والإفادات والوجيز
~~وتذكرة بن عبدوس والمنور والمنتخب ونظم نهاية بن رزين وقدمه بن رزين في
~~شرحه واختاره المجد في شرحه والشارح والقاضي في التعليق وغيرهم
# الثانية لا يجوز قدمه في الخلاصة والبلغة والنظم والرعايتين والحاويين
~~وإدراك الغاية واختاره الخلال قال الزركشي رجع أحمد ms0976 عن القول بالعتق حكاه
~~من رواية صالح ومحمد بن موسى والقاسم وسندي ورده المصنف في المغني وغيره
# وعنه لا يعتق من زكاته رقبة لكن يعين في ثمنها قال أبو بكر لا يعتق رقبة
~~كاملة قال في الرعاية وعنه لا يعتق منها رقبة تامة وعنه ولا بعضها بل يعين
~~في ثمنها PageV03P231
# تنبيه يؤخذ من قول المصنف يعتقها أنه لو اشترى ذا رحمة لا يجوز لأنه يعتق
~~( ( ( عتق ) ) ) بمجرد الشراء من غير أن يعتقه هو وهو صحيح وهو المذهب
~~وعليه الأصحاب
# فعلى المذهب في أصل المسألة لو أعتق عبده أو مكاتبه عن زكاته ففي الجواز
~~وجهان وأطلقهما في الفروع والرعايتين والحاويين وبن تميم والفائق
# أحدهما عدم الجواز جزم به في المغني والشرح
# الوجه الثاني الجواز اختاره القاضي
# فائدتان
# إحداهما حيث جوزنا العتق من الزكاة غير المكاتب إذا مات وخلف شيئا رد ما
~~رجع من ولائه في عتق مثله على الصحيح من المذهب
# وقيل وفي الصدقات أيضا قدمه بن تميم وهل يعقل عنه فيه روايتان وأطلقهما
~~في الفروع
# قلت الصواب عدم العقل ثم وجدته في المغني قبيل كتاب النكاح قدمه ونصره
# وعنه ولاؤه لمن أعتقه
# وما أعتقه الساعي من الزكاة فولاؤه للمسلمين
# واما المكاتب فولاؤه لسيده على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وحكى
~~بعضهم وجها أن حكمهم حكم غيرهم على ما تقدم من الخلاف وقدمه في الفائق
# الثانية يعطى المكاتب لفقره ذكره المصنف في المغني والشارح وصاحب الرعاية
~~الكبرى وغيرهم واقتصر عليه في الفروع لأنه عبد PageV03P232
# قوله السادس الغارمون وهم المدينون وهم ضربان ضرب غرم لإصلاح ذات البين
# يعطى من غرم لإصلاح ذات البين بلا نزاع فيه لكن شرط المصنف في العمدة وبن
~~تميم وبن حمدان في الرعاية الكبرى كونه مسلما ويأتي ذلك عند قوله ولا يجوز
~~دفعها إلى كافر بأتم من هذا
# تنبيه قوله وضرب غرم لإصلاح نفسه في مباح وكذا من اشترى نفسه من الكفار
~~جاز له الأخذ من الزكاة
# فوائد
# منها لو كان غارما وهو قوي مكتسب جاز له الأخذ ms0977 للغرم قاله القاضي في
~~خلافه وبن عقيل في عمدة في الزكاة وذكره أيضا في المجرد والفصول في باب
~~الكتابة وهو ظاهر كلام أحمد
# وقيل لا يجوز جزم به المجد في شرحه وأطلقهما في القاعدة الثانية
~~والثلاثين بعد المائة وقال هذا الخلاف راجع إلى الخلاف في إجباره على
~~التكسب لوفاء دينه
# قلت الصحيح من المذهب الإجبار على ما يأتي في باب الحجر
# ومنها لو دفع إلى غارم ما يقضي به دينه لم يجز صرفه في غيره وإن كان
~~فقيرا ولو دفع إليه لفقره جاز أن يقضى به دينه على الصحيح من المذهب وحكى
~~في الرعاية وجها لا يجوز
# ومنها لو تحمل بسبب إتلاف مال أو نهب جاز له الأخذ من الزكاة وكذا إن ضمن
~~عن غيره مالا وهما معسران جاز الدفع إلى كل منهما وإن كانا موسرين أو
~~أحدهما لم يجز على الصحيح من المذهب
# وقيل يجوز إن كان الأصل معسرا والحميل موسرا وهو احتمال في التلخيص وقال
~~في الترغيب يجوز إن ضمن معسرا موسرا بلا أمره PageV03P233
# ومنها جواز الأخذ للغارم لذات البين قبل حلول دينه وفي الغارم لنفسه
~~الوجهان قاله في الفروع
# ومنها يجوز الأخذ لدين الله تعالى
# ومنها لو وكل الغريم من عليه زكاة قبل قبضه منه لنفسه أو بوكيله في دفعها
~~عنه إلى من له عليه دين عن دينه جاز نص عليه وهو المذهب وقال في الرعايتين
~~قلت ويحتمل ضده
# وقال في الفروع فإن قيل قد وكل المالك قيل فلو قال اشتر لي بها شيئا ولم
~~يقبضها منه فقد وكله أيضا ولا يجزئ لعدم قبضها ولا فرق قال فتتوجه فيهما
~~التسوية وتخريجهما على قوله لغريمه تصدق بديني عليك أو ضارب به لا يصح لعدم
~~قبضه وفيه تخريج يصح بناء على أنه هل يصح قبل قبضه لموكله وفيه روايتان
~~انتهى
# وتأتي هاتان الروايتان في آخر باب السلم
# ومنها لو دفع المالك إلى الغريم بلا إذن الفقير فالصحيح من المذهب أنه
~~يصح قال في الفروع صححها غير واحد كدفعها إلى ms0978 الفقير والفرق واضح انتهى قال
~~في الرعايتين والحاويين جاز ( ( ( وعلى ) ) ) على الأصح وكلام الشيخ تقي
~~الدين يقتضيه وعنه لا يصح وأطلقهما في الفروع
# وأما إذا دفعها الإمام في قضاء الدين فإنه يصح قولا واحدا لولايته عليه
~~في إبقائه ولهذا يجبره عليه إذا امتنع
# ومنها يشترط في إخراج الزكاة تمليك المعطى كما تقدم في آخر الباب الذي
~~قبله فلا يجوز أن يغدى الفقراء ولا يعشيهم ولا يقضي منها دين ميت غرم
~~لمصلحة نفسه أو غيره واختار الشيخ تقي الدين الجواز وذكره إحدى الروايتين
~~عن أحمد لأن الغارم لا يشترط تمليكه لأن الله تعالى قال والغارمين ولم يقل
~~PageV03P234 للغارمين ويأتي بقية أحكام الغارم عند قول المصنف ويجوز دفع
~~زكاته إلى مكاتبه وإلى غريمه ويأتي أيضا إذا غرم في معصية
# قوله السابع في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم
# فلهم الأخذ منها بلا نزاع لكن لا يصرفون ما يأخذون إلا لجهة واحدة كما
~~تقدم في المكاتب والغارم
# تنبيه ظاهر قوله وهم الذين لا ديوان لهم أنه لو كان يأخذ من الديوان لا
~~يعطى منها وهو صحيح لكن بشرط أن يكون فيه ما يكفيه فإن لم يكن فيه ما يكفيه
~~فله أخذ تمام ما يكفيه قاله في الرعاية وغيرها
# فائدة لا يجوز للمزكي أن يشتري له الدواب والسلاح ونحوهما على الصحيح من
~~المذهب قال الزركشي هذا أشهر الروايتين فيجب أن يدفع إليه المال قال في
~~الفروع الأشهر المنع من شراء رب المال ما يحتاج إليه الغازي ثم صرفه إليه
~~اختاره القاضي وغيره ونقله صالح وعبد الله وكذا نقله بن الحكم ونقل أيضا
~~يجوز وقال ذكر أبو حفص في جوازه روايتين
# قوله ولا يعطى منها في الحج
# هذا إحدى الروايتين اختاره المصنف والشارح وقالا هي أصح وجزم به في
~~الوجيز
# وعنه يعطى الفقير ما يحج به الفرض أو يستعين به فيه وهي المذهب نص عليه
~~في رواية عبد الله والمروذي والميموني قال في الفروع والحج من السبيل نص
~~عليه وهو المذهب عند الأصحاب ms0979 انتهى قال في الفصول والمذهب والخلاصة
~~والرعايتين والحاويين وغيرهم الحج من السبيل على الأصح قال في تجريد
~~العناية على الأظهر وجزم به في المبهج والإيضاح والخرقي والإفادات ونهاية
~~بن رزين والمنور وغيرهم واختاره القاضي في التعليق وقدمه في المستوعب
~~والمحرر والفروع وشرح بن رزين ونظم المفردات PageV03P235 وهو منها وأطلقهما
~~في الهداية وعقود بن البناء ومسبوك الذهب والتلخيص والبلغة والنظم والفائق
# فعلى المذهب لا يأخذ إلا الفقير كما صرح به المصنف في الرواية وهو الصحيح
~~من المذهب وعليه جمهور من الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب
~~والمستوعب والخلاصة والمصنف والمجد في شرحه وبن عبدوس في تذكرته وصاحب
~~الحاويين والرعاية الصغرى وغيرهم وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى
# وقيل يأخذ الغني أيضا وهما احتمالان في التلخيص قال أبو المعالي كما لو
~~أوصى بثلثه في السبيل
# وعلى المذهب أيضا لا يأخذ إلا لحج الفرض أو يستعين به فيه على الصحيح من
~~المذهب قدمه في الفروع وقال جزم به غير واحد
# قلت منهم صاحب الإفادات فيها والمصنف هنا
# قال في الرعاية الكبرى وهو أولى
# وعنه يأخذ لحج النفل أيضا وهو ظاهر كلام الخرقي وبن الجوزي في مسبوك
~~الذهب وجزم به في المذهب والمستوعب وشرح بن رزين ونهايته وإدراك الغاية قال
~~الزركشي ولم يشترط الفرض الأكثرون الخرقي والقاضي وصاحب التلخيص وأبو
~~البركات وغيرهم قال في الفروع وصححه بعضهم قال القاضي وهو ظاهر كلام الإمام
~~أحمد وقدمه في الرعايتين وأطلقهما المجد في شرحه وصاحب الحاويين والفائق
# فائدة العمرة كالحج في ذلك على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب نقل جعفر
~~العمرة في سبيل الله وعنه هي سنة
# قوله الثامن بن السبيل وهو المسافر المنقطع به PageV03P236
# هذا المذهب وعليه الأصحاب إلا أن الشيرازي قدم في المبهج والإيضاح أن بن
~~السبيل هم السؤال
# واعلم أنه إذا كان السفر في الطاعة أعطى بلا نزاع بشرطه ( ( ( بشرط ) ) )
~~وإن كان مباحا فالصحيح من المذهب أنه يعطى أيضا
# وقيل لا بد أن يكون سفر طاعة فلا يعطى في سفر مباح وجزم به ms0980 في الرعاية
~~الصغرى قال في الفروع كذا قال وجزم به أيضا في الحاوي الصغير
# وإن كان سفر نزهة ففي جواز إعطائه وجهان وأطلقهما في المغني والشرح
~~والفروع والفائق والزركشي
# أحدهما يجوز الأخذ وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب قال في التلخيص فيعطى
~~بشرط أن لا يكون سفر معصية قال في الرعاية وهو ممن انقطع به في سفر مباح
~~قال بن نصر الله في حواشي الفروع والأصح يعطى لأنه من أقسام المباح في
~~الأصح كما تقدم في صلاة المسافر
# والوجه الثاني لا يجوز الأخذ ولا يجزئ قدمه بن رزين في شرحه قال المجد في
~~شرحه بعد أن أطلق الوجهين والصحيح الجواز في سفر التجارة دون التنزه
# وأما السفر المكروه فظاهر كلام جماعة الأصحاب أنه لا يعطى منهم صاحب
~~الرعاية وظاهر كلام كثير من الأصحاب أنه يعطى وهو ظاهر كلامه في التلخيص
~~كما تقدم وقال في الفروع وعلله غير واحد بأنه ليس معصية فدل أنه يعطى في
~~سفر مكروه قال وهو نظير إباحة الترخيص فيه انتهى
# وأما سفر المعصية فإنه لا يعطى فيه وقطع به الأكثر وظاهر ما قاله في
~~الفروع أنه نظير إباحة الترخص فيه جريان خلاف هنا
# فإن الشيخ تقي الدين اختار هناك جواز الترخص في سفر المعصية ورجحه بن
~~عقيل في بعض المواضع كما تقدم PageV03P237
# وقال في إدراك الغاية وبن السبيل الآيب إلى بلده ولو من فرجة أو محرم في
~~وجه ويأتي قريبا في كلام المصنف إذا تاب من المعصية
# قوله دون المنشئ للسفر من بلد
# يعني أنه لا يعطى وهذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
# وعنه يعطى أيضا
# فائدتان
# إحداهما يعطى بن السبيل قدر ما يوصله إلى بلده ولو مع غناه في بلده ويعطى
~~أيضا ما يوصله إلى منتهى مقصده ولو اجتاز عن وطنه على الصحيح من المذهب وهو
~~مروي عن الإمام أحمد قال المصنف والشارح اختاره أصحابنا لأن الظاهر أنه
~~إنما فارق وطنه لقصد قال الزركشي هو قول عامة الأصحاب واختار المصنف أنه لا
~~يعطى وذكره المجد ms0981 ظاهر رواية صالح وغيره وظاهر كلام أبي الخطاب
# الثانية لو قدر بن السبيل على الاقتراض فأفتى المجد بعدم الأخذ من الزكاة
~~وأفتى الشارح بجواز الأخذ وقال لم يشترط أصحابنا عدم قدرته على الاقتراض
~~ولأن كلام الله على إطلاقه وهو كما قال وهو الصواب
# قوله ويعطى الفقير والمسكين ما يغنيه
# الصحيح من المذهب أن كل واحد من الفقير والمسكين يأخذ تمام كفايته سنة
~~قال الناظم وهو أولى قال في الحاويين هذا أصح عندي قال في تجريد العناية
~~ويعطيان كفايتهما لتمام سنة لا أكثر على الأظهر وجزم به في الوجيز
~~والإفادات والمنور والمنتخب وقدمه في الفروع والمحرر والفائق قال ناظم
~~المفردات
# % ولا يجوز الدفع للفقير % أكثر من غناه في التقدير % $
# وعنه يأخذ تمام كفايته دائما بمتجر أو آلة صنعة ونحو ذلك اختاره في
~~الفائق وهي قول في الرعاية PageV03P238
# وعنه لا يأخذ أكثر من خمسين درهما حتى تفرغ ولو أخذها في السنة مرارا وإن
~~كثر نص عليه وقدمه في الرعايتين والحاويين
# واختار الآجري والشيخ تقي الدين جواز الأخذ من الزكاة جملة واحدة ما يصير
~~به غنيا وإن كثر
# والمذهب لا يجوز ذلك وتقدم آخر باب إخراج الزكاة اشتراط قبض الفقير
~~للزكاة وما يتعلق به وتقدم أيضا ذلك قريبا
# قوله والعامل قدر أجرته
# الصحيح من المذهب أن ما يأخذه العامل أجرة نص عليه وعليه أكثر الأصحاب
~~وذكره بن عبد البر إجماعا وقيل ما يأخذه زكاة
# فعلى المذهب يستحق أجرة المثل جاوز ( ( ( وجاوز ) ) ) الثمن أو لم يجاوزه
~~نص عليه وهو الصحيح وعنه له ثمن ما يجنيه قال المجد في شرحه فعلى هذه
~~الرواية إن جاوزت أجرته ذلك أعطيه من المصالح انتهى
# هذا الحكم إذا لم يستأجره الإمام والصحيح من المذهب أنه يستحق ذلك بالشرع
~~ونص عليه وعليه أكثر الأصحاب قال القاضي في الأحكام السلطانية قياس المذهب
~~أنه لا يستحق إذا لم يشرط له جعل إلا أن يكون معروفا بأخذ الأجرة على عمله
~~ذكره في القاعدة الرابعة والسبعين فأما إن استأجره فتقدم آخر فصل العامل
# فائدة ms0982 يقدم العامل بأجرته على غيره من أهل الزكاة وإن نوى التطوع بعمله
~~فله الأخذ قاله الأصحاب
# وتقدم أن الإمام ونائبه في الزكاة لا يأخذ شيئا عند اشتراط إسلامه
# قوله والمؤلف ما يحصل به التأليف
# هكذا قال الأصحاب وقال بعضهم يعطى الغني ما يرى الإمام قال في
~~PageV03P239 الفروع ومراده ما ذكره جماعة ما يحصل به التأليف لأنه المقصود
~~ولا يزاد عليه لعدم الحاجة
# فائدة قوله والغازي ما يحتاج إليه لغزوه
# وهذا بلا نزاع لكن لا يشترى رب المال ما يحتاج إليه الغازي ثم يدفعه على
~~الصحيح من المذهب لأنه قيمة قال في الفروع فيه روايتان ذكرهما أبو حفص
~~الأشهر المنع ونقله صالح وعبد الله بن الحكم واختاره القاضي وغيره
# وعنه يجوز ونقله بن الحكم أيضا وقدمه في الرعاية الكبرى فقال ويجوز أن
~~يشترى كل أحد من زكاته خيلا وسلاحا ويجعله في سبيل الله تعالى وعنه المنع
~~منه انتهى وأطلقهما في الفروع وقال ولا يجوز أن يشترى من الزكاة فرسا يصير
~~حبيسا في الجهاد ولا دارا ولا ضيعة للرباط أو يقفقها ( ( ( يقفها ) ) ) على
~~الغزاة ولا غزوه على فرس أخرجه من زكاته نص على ذلك كله لأنه لم يعطها لأحد
~~ويجعل نفسه مصرفا ولا يغزى بها عنه وكذا لا يحج بها ولا يحج بها عنه
# وأما إذا اشترى الإمام فرسا بزكاة رجل فله دفعها إليه يغزو عليها كما له
~~أن يرد عليه زكاته لفقره أو غرمه
# قوله ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم
# تقدم قريبا في قوله ويعطى الفقير والمسكين ما يغنيه أن الصحيح من المذهب
~~أنه يأخذ تمام كفايته سنة وتقدم رواية أنه لا يأخذ أكثر من خمسين درهما
~~فعلى المذهب يأخذ له ولعياله قدر كفايتهم سنة
# وعلى الرواية الأخرى يأخذ له ولكل واحد من عياله خمسين خمسين
# قوله ولا يعطى أحد منهم مع الغنى إلا أربعة العامل والمؤلف والغارم
~~لإصلاح ذات البين والغازي
# أما العامل فلا يشترط فقره بل يعطى مع الغني على الصحيح من PageV03P240
~~المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع ms0983 به أكثرهم وذكره المجد إجماعا وذكر بن
~~حامد وجها باشتراط فقره
# وتقدم ذلك عند قوله ولا شرط حريته ولا قفره ( ( ( فقره ) ) )
# وأما المؤلف فيعطى مع غناه لا أعلم فيه خلافا
# وأما الغارم لإصلاح ذات البين فيأخذ مع غناه على الصحيح من المذهب وعليه
~~جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ( ( ( منهما ) ) ) وقال بن عقيل لا يأخذ
~~مع الغنى ومحل هذا إذا لم يدفعها من ماله فإن دفعها لم يجز له الأخذ على ما
~~يأتي قريبا
# وأما الغازي فالصحيح من المذهب وعليه الأصحاب جواز أخذه مع غناه ونقل
~~صالح إذا أوصى بفرس يدفع إلى من ليس له فرس أحب إلي إذا كان ثقة
# تنبيه صرح المصنف أن بقية الأصناف لا يدفع إليهم من الزكاة مع غناهم وهو
~~صحيح
# أما الفقير والمسكين فواضح وكذا بن السبيل
# وأما المكاتب فلا يعطى لفقره قال في الفروع ذكره جماعة منهم المصنف في
~~المغني والشارح وبن حمدان وغيرهم واقتصر عليه في الفروع لأنه عبد وتقدم ذلك
# وأما الغارم لنفسه في مباح فالصحيح من المذهب أنه لا يعطى إلا مع فقره
~~وعليه أكثر الأصحاب وقطع ( ( ( وقطعه ) ) ) به كثير منهم
# وقيل يعطى مع غناه أيضا ونقله محمد بن الحكم وتأوله القاضي على أنه بقدر
~~كفايته قال في الرعاية عن هذا القول وهو بعيد
# فعلى المذهب لو كان فقيرا ولكنه قوي يكتسب جاز له الأخذ أيضا قاله القاضي
~~في خلافه وبن عقيل في عمده في الزكاة وذكره أيضا في المجرد والفصول في باب
~~الكتابة وهو ظاهر كلام الإمام أحمد PageV03P241
# وقيل لا يجوز وجزم به المجد في شرحه
# قلت هذا المذهب وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب
# وأطلقهما في القاعدة الثانية والثلاثين بعد المائة وقال هذا الخلاف راجع
~~إلى الخلاف في إجباره على التكسب لوفاء دينه انتهى
# قلت الصحيح من المذهب الإجبار على ما يأتي في كلام المصنف في باب الحجر
# فائدة لو غرم لضمان أو كفالة فهو كمن غرم لنفسه في مباح على الصحيح من
~~المذهب وقيل هو كمن غرم ms0984 لإصلاح ذات البين فيأخذ مع غناه بشرط أن يكون
~~الأصيل معسرا ذكره الزركشي وغيره
# فائدة إذا قلنا الغني من ملك خمسين درهما وملكها لم يمنع ذلك من الأخذ
~~بالغرم على الصحيح من المذهب والروايتين وعنه يمنع
# فعلى المذهب من له مائة وعليه مثلها أعطي خمسين وإن كان عليه أكثر من
~~مائة ترك له مما معه خمسون وأعطي تمام دينه
# وعلى الرواية الثانية لا يعطى شيئا حتى يصرف جميع ما في يده فيعطى ولا
~~يزاد على خمسين فإذا صرفها في دينه أعطي مثلها مرة بعد أخرى حتى يقضي دينه
# قوله وإن فضل مع الغارم والمكاتب والغازي وبن السبيل شيء بعد حاجتهم
~~لزمهم رده
# إذا فضل مع الغازي شيء بعد قضاء دينه لزمه ( ( ( لزم ) ) ) رده بلا خلاف
~~أعلمه لكن لو أبرىء ( ( ( أبرئ ) ) ) الغريم مما عليه أو قضي دينه من غير
~~الزكاة فالصحيح من المذهب أنه يرد ما معه قال في الفروع استرد منه على
~~الأصح ذكره جماعة وجزم به آخرون وذكره صاحب المحرر ظاهر المذهب وقدمه في
~~المحرر قال PageV03P242 في الرعايتين رده في الأصح وجزم به في المغني
~~والشرح وبن رزين والوجيز وغيرهم وعنه لا يسترد منه وأطلقهما في الحاويين
# قال المجد في شرحه قال القاضي في تعليقه وهو على الروايتين في المكاتب
~~فإذا قلنا أخذه هناك مستقر فكذا هنا قال بن تميم فإن كان فقيرا فله إمساكها
~~ولا تؤخذ منه ذكره القاضي
# وقال القاضي في موضع من كلامه والمصنف في الكافي والمجد في شرحه إذا
~~اجتمع الغرم والفقر في موضع واحد أخذ بهما فإن أعطى للفقر فله صرفه في
~~الدين وإن أعطى للغرم لم يصرفه في غيره
# وقاعدة المذهب في ذلك أن من أخذ بسبب يستقر الأخذ به وهو الفقر والمسكنة
~~والعمالة والتأليف صرفه فيما شاء كسائر ماله وإن كان بسبب لا يستقر الأخذ
~~به لم يصرفه إلا فيما أخذه له خاصة لعدم ثبوت ملكه عليه من كل وجه ولهذا
~~يسترد منه إذا أبرىء ( ( ( أبرئ ) ) ) أو لم يغز قاله المجد في ms0985 شرحه وتبعه
~~صاحب الفروع
# وأما إذا فضل مع المكاتب شيء فجزم المصنف أنه يرده وهو المذهب وجزم به في
~~الكافي والوجيز والإفادات وتذكرة بن عبدوس وإدراك الغاية وغيرهم قال بن
~~منجا في شرحه هذا المذهب وقدمه في المغني والشرح وشرح بن رزين والنظم
~~والمحرر وصححه في الرعايتين والحاوي الكبير
# والوجه الثاني يأخذون أخذا مستقرا وهو ظاهر كلام الخرقي كما قال المصنف
~~وقدمه في الرعايتين والحاوي الكبير وأطلقهما في شرح المجد وبن تميم والفروع
~~والفائق والخلاف وجهان على الصحيح وقيل روايتان وقيل ما فضل للمكاتبين غيره
# وكذا الحكم لو عتق بإبراء قاله في الفروع وغيره PageV03P243
# وتقدم في أحكام المكاتب إذا عتق تبرعا من سيده أو غيره أو عجز أو مات
~~وبيده وفاء
# فائدة لو استدان ما عتق به وبيده من الزكاة قدر الدين فله صرفه لبقاء
~~حاجته إليه بسبب الكتابة
# وأما الغازي إذا فضل معه فضل فجزم المصنف هنا أنه يلزمه رده وهو المذهب
~~جزم به في الكافي أيضا والمذهب لابن الجوزي وبن منجا في شرحه والوجيز
~~والإفادات وتذكرة بن عبدوس وإدراك الغاية والمنور والمنتخب للآدمي وغيرهم
~~وصححه في تصحيح المحرر
# قال في الفروع جزم به جماعة وقدمه في النظم والشرح
# والوجه الثاني لا يرده جزم به المجد في شرحه وصححه الناظم قال في القاعدة
~~الثانية والسبعين قال الخرقي والأكثرون لا يسترد انتهى
# وحمل الزركشي كلام الخرقي الذي في الجهاد على غير الزكاة وأطلقهما في
~~الفروع والمحرر والرعايتين والحاويين
# وقال أيضا في القواعد إذا أخذ من الزكاة ليحج على القول بالجواز وفضل منه
~~فضلة الأظهر أنه يسترده كالوصية وأولى وقياس قول الأصحاب في الغازي أنه لا
~~يسترد وظاهره ( ( ( وظاهر ) ) ) كلام أحمد في رواية الميموني أن الدابة لا
~~تسترد ولا يلزم مثله في النفقة
# وأما بن السبيل إذا فضل معه شيء فجزم المصنف هنا أنه يرد الفاضل بعد
~~وصوله وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطعوا به
# وعنه لا يرده بل هو له فيكون أخذه مستقرا وأطلقهما في الحاويين وقال
~~الآجري يلزمه صرفه ms0986 للمساكين قال في الفروع كذا قال ولعل مراده مع جهل
~~أربابه PageV03P244
# قوله والباقون يأخذون أخذا مستقرا فلا يردون شيئا
# بلا نزاع في الجملة
# قوله وإذا ادعى الفقر من عرف بالغنى
# لم يقبل إلا ببينة وهذا بلا نزاع والبينة هنا ثلاثة شهود على الصحيح من
~~المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وهو من مفردات
~~المذهب
# وقيل يكفي اثنان كدين الآدمي وهو ظاهر كلام الخرقي وجماعة في كتاب
~~الشهادات وتأتي بينة الإعسار في أوائل باب الحج
# قوله أو ادعى إنسان أنه مكاتب أو غارم أو بن سبيل لم يقبل إلا ببينة
# إذا ادعى أنه مكاتب أو غارم لنفسه لم يقبل إلا ببينة بلا خلاف أعلمه فإن
~~ادعى أنه غارم لإصلاح ذات البين فالظاهر يغني عن إقامة البينة فإن خفي لم
~~يقبل إلا ببينة قاله المصنف في المغني وتبعه الشارح وأطلق بعض الأصحاب
~~البينة وبعضهم ( ( ( ولا ) ) ) قيد ( ( ( يقبل ) ) ) بالغارم لنفسه
# وقال في الفروع ولا يقبل أنه غارم بلا بينة
# وإن ادعى أنه بن سبيل فجزم المصنف هنا أنه لا يقبل إلا ببينة وهو المذهب
~~جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وشرح المجد والنظم وشرح بن
~~منجا قال في الفروع قدمه جماعة وجزم به آخرون منهم أبو الخطاب والشيخ
# وقيل يقبل قوله بلا بينة جزم به في التلخيص والبلغة وقدمه في الرعايتين
~~والحاويين PageV03P245
# فائدتان
# إحداهما لو ادعى بن السبيل أنه فقير لم يدفع إليه إلا ببينة إن عرف بمال
~~وإلا فلا
# الثانية لو ادعى أنه يريد السفر قبل قوله بلا يمين
# تنبيه مفهوم كلام المصنف أنه لو ادعى الغزو قبل قوله وهو صحيح وهو الصحيح
~~من المذهب جزم به المصنف والشارح وصاحب التلخيص والبلغة والزركشي قال في
~~الفائق والرعايتين والحاويين يقبل في أصح الوجهين وهو ظاهر كلامه في الوجيز
~~وغيره
# وقيل لا يقبل إلا ببينة وأطلقهما في الفروع
# قوله فإن صدق المكاتب سيده أو الغارم غريمه فعلى وجهين
# إذا صدق المكاتب سيده فأطلق ( ( ( أطلق ) ) ) المصنف وجهين في أنه هل ms0987
~~يقبل قوله بمجرد تصديقه أم لا بد من البينة وأطلقهما في الهداية والمذهب
~~ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والهادي والتلخيص والبلغة
~~وبن تميم والرعايتين والحاويين والنظم وشرح بن منجا والفائق والشرح وتجريد
~~العناية
# أحدهما لا يقبل تصديقه للتهمة فلا بد من البينة قدمه في الفروع ولم أر من
~~تابعه على ذلك قال في إدراك الغاية وفي تصديقه غريمه والسيد وجه
# الثاني يقبل قوله بمجرد تصديق سيده قال المجد في شرحه وهو الأصح وجزم به
~~في الإفادات والوجيز وتذكرة بن عبدوس والمنور والمنتخب وقدمه في المحرر
# قلت وهو المذهب
# وإذا صدق الغريم غريمه فأطلق المصنف فيه وجهين وأطلقهما في الهداية
~~PageV03P246 والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي
~~والهادي والتلخيص والبلغة وبن تميم والرعايتين والحاويين والنظم والفائق
# أحدهما يقبل وهو المذهب قال المجد في شرحه الصحيح القبول قال في الفروع
~~ويقبل إن صدقه غريم في الأصح وجزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس والمنور
~~والمنتخب وقدمه في المحرر
# والوجه الثاني لا يقبل
# قوله وإن رآه جلدا أو ذكر أنه لا كسب له أعطاه من غير يمين
# بلا نزاع وذلك بعد أن يخبره أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب بلا نزاع
~~لكن إخباره بذلك هل هو واجب أم لا قال في الفروع يتوجه وجوبه وهو ظاهر
~~كلامهم أعطاه بعد أن يخبره وقولهم أخبره وأعطاه انتهى
# وتقدم أول الباب لو اشتغل بالعلم قادر على الكسب وتعذر الجمع بينهما
# قوله وإن ادعى أن له عيالا قلد وأعطى
# هذا الصحيح من المذهب وعليه جمهور الأصحاب قال في الفروع اختاره القاضي
~~والأكثر ويحتمل أن لا يقبل ذلك إلا ببينة واختاره بن عقيل
# قوله ومن غرم أو سافر في معصية لم يدفع إليه
# إذا غرم في معصية لم يدفع إليه من الزكاة بلا نزاع وإذا سافر في معصية لم
~~يدفع إليه أيضا على الصحيح من المذهب وقطع به الأكثرون وقد حكى في إدراك
~~الغاية وجها بجواز الأخذ للراجع من سفر المعصية وتقدم ذلك
# قوله فإن ms0988 تاب فعلى وجهين
# وأطلقهما في المغني وشرح المجد والشرح والنظم والفائق وأطلقهما في الغارم
~~في الرعاية الكبرى PageV03P247
# أحدهما يدفع إليهما وهو المذهب قال في الرعاية الصغرى والحاويين دفع إليه
~~في أصح الوجهين واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في المذهب والمستوعب
~~والخلاصة والمحرر والوجيز والمنتخب وجزم به في الهداية والتلخيص والبلغة
~~والمنور في الغارم ولم يذكروا المسافر إذا تاب وهو مثله واختاره القاضي وبن
~~عقيل في الغارم وصححه بن تميم في الغارم قال في الفروع في الغارم فإن تاب
~~دفع إليه في الأصح قال الزركشي في الغارم المذهب الجواز اختاره القاضي وبن
~~عقيل وأبو البركات وصاحب التلخيص وغيرهم انتهى وقدمه في الرعاية الكبرى في
~~المسافر
# والوجه الثاني لا يدفع إليهما وقدم بن رزين عدم جواز الدفع إلى الغارم
~~إذا تاب وجواز الدفع للمسافر إذا تاب
# قوله ويستحب صرفها في الأصناف كلها
# لكل صنف ثمنها إن وجد حيث وجب الإخراج فإن اقتصر على إنسان واحد أجزأه
~~وهذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب قال في الفروع اختاره الخرقي
~~والقاضي والأصحاب وهو المذهب كما لو فرقها الساعي وذكره المجد فيه إجماعا
# وعنه يجب استيعاب الأصناف كلها اختارها أبو بكر وأبو الخطاب
# فعلى هذه الرواية يجب الدفع إلى ثلاثة من كل صنف على الصحيح إلا العامل
~~كما جزم به المصنف هنا في الرواية
# وعنه يجزئ واحد من كل صنف اختاره أبو الخطاب في الانتصار والمجد في شرحه
~~لأنه لما لم يمكن الاستغراق حمل على الجنس وكالعامل مع أنه في الآية بلفظ
~~الجمع @QB@ وفي سبيل الله وابن السبيل @QE@ لا جمع فيه
# وعلى هذه الرواية أيضا لو دفع إلى اثنين ضمن نصيب الثالث وهل يضمن الثلث
~~أو ما يقع عليه الاسم خرج ( ( ( فخرج ) ) ) المجد في شرحه وجهين من الأضحية
~~على PageV03P248 ما يأتي إن شاء الله تعالى وحكاهما بن رجب في قواعده من
~~غير تخريج والصحيح هناك أنه يضمن أقل ما يقع عليه الاسم على ما يأتي
# وقوله في الرواية الثالثة إلا العامل فإنه يجوز ms0989 أن يكون واحدا هذا الصحيح
~~على هذه الرواية وعليه الأصحاب ونص عليه
# اختار في الرعاية الكبرى أنه إن قلنا ما يأخذه أجرة أجزأ عامل واحد وإلا
~~فلا يجزئ واحد وهو من المفردات
# وعلى الرواية الثانية ( ( ( الثالثة ) ) ) أيضا إن حرم نقل الزكاة كفى
~~الموجود من الأصناف الذي ببلده على الصحيح فتقيد الرواية بذلك وقيل لا يكفي
# وعليها أيضا لا تجب التسوية بين الأصناف كتفضيل بعض صنف على بعض على
~~الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقال المجد وظاهر كلام أبي بكر إعطاء
~~العامل الثمن وقد نص أحمد على وجوب التسوية بينهم
# فوائد
# إحداها يسقط العامل إن فرقها ربها بنفسه
# الثانية من فيه سببان مثل إن كان فقيرا غارما أو غازيا ونحو ذلك جاز أن
~~يعطى بهما وعليه الأصحاب وقال المجد في شرحه جاز أن يعطى بهما على
~~الروايتين يعني في الاستيعاب وعدمه
# ولا يجوز أن يعطى بأحدهما لا بعينه لاختلاف أحكامهما في الاستقرار وعدمه
~~وقد يتعذر الاستيعاب فلا يعلم المجمع عليه من المختلف فيه وإن أعطى بهما
~~وعين لكل سبب قدرا فذاك وإن لم يعين كان بينهما نصفين وتظهر فائدته لو وجد
~~ما يوجب الرد
# الثالثة قوله ويستحب صرفها إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم وتفريقها
~~فيهم على قدر حاجتهم
# وهذا بلا نزاع وقد حكاه المجد إجماعا وصاحب الفروع وفاقا لكن PageV03P249
~~يستحب تقديم الأقرب والأحوج وإن كان الأجنبي أحوج أعطى الكل ولم يحاب بها
~~قريبه والجار أولى من غيره والقريب أولى من الجار نص عليه ويقدم العالم
~~والدين على ضدهما
# وإذا دفع رب المال زكاته إلى العامل وأحضر من أهله من لا تلزمه نفقته
~~ليدفع إليهم زكاته دفعها إليهم قبل خلطها بغيرها وإن خلطها بغيرها فهم
~~كغيرهم ولا يخرجهم منها لأن فيها ما هم به أخص ذكره القاضي واقتصر عليه في
~~الفروع وغيره
# قوله ويجوز للسيد دفع زكاته إلى مكاتبه وإلى غريمه
# يجوز دفع زكاته إلى مكاتبه على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير
~~الأصحاب وصححوه قال المجد هذا أشهر وجزم ms0990 به في الوجيز وغيره وقدمه في
~~الفروع وغيره
# وعنه لا يجوز اختارها القاضي في التعليق والتخريج قال المجد في شرحه هذا
~~أقيس وأطلقهما في الفائق
# ويجوز دفع زكاته إلى غريمه ليقضي دينه إذا كان غير حيلة سواء دفعها إليه
~~ابتداء أو استوفى حقه ثم دفع إليه ليقضي دين المقرض على الصحيح من المذهب
~~وعليه أكثر الأصحاب إذا لم يكن حيلة قال الإمام أحمد إن أراد إحياء ماله لم
~~يجز وقال أيضا إذا كان حيلة فلا يعجبني وقال أيضا أخاف أن يكون حيلة فلا
~~أراه ونقل بن القاسم إن أراد حيلة لم يصلح ولا يجوز
# قال القاضي وغيره يعني بالحيلة أن يعطيه بشرط أن يردها عليه من دينه فلا
~~يجزئه وذكر المصنف أنه حصل من كلام الإمام أحمد أنه إذا قصد بالدفع إحياء
~~ماله أو استيفاء دينه لم يجز لأنها لله فلا يصرفها إلى نفعه وقال في
~~الرعاية الصغرى إن قضاه بلا شرط صح كما لو قضى دينه بشيء ثم دفعه إليه زكاة
~~PageV03P250 ويكره حيلة انتهى قال في الفروع كذا قال وتبع صاحب الرعاية
~~الصغرى في الحاوي الصغير
# وذكر أبو المعالي الصحة وفاقا إلا بشرط تمليك قال في الفروع كذا قال
~~واختار الأزجي في النهاية الإجزاء لأن اشتراط الرد لا يمنع التمليك التام
~~لأن له الرد من غيره فليس مستحقا قال وكذا الكلام إن أبرأ المدين محتسبا من
~~الزكاة قال في الفروع كذا قال
# وقال بن تميم ويجوز دفع الزكاة إلى الغريم نص عليه فإن شرط عليه رد
~~الزكاة وفاء في دينه لم يجزه قاله القاضي وغيره قال القاضي وهو معنى قول
~~أحمد لا يعجبني إذا كان حيلة ثم قال بن تميم والأصح أنه إذا دفع إليه بجهة
~~الغرم لم يمنع الشرط الإجزاء وإن قصد بدفعه إليه إحياء ماله لم يجزه نص
~~عليه قاله الموفق ثم قال وإن رد الغريم إليه ما قبضه قضى دينه فله أخذه نص
~~عليه
# وعنه فيمن دفع إلى غريمه عشرة دراهم من الزكاة ثم قبضها منه ms0991 وفاء عن دينه
~~لا أراه أخاف أن يكون حيلة انتهى كلام بن تميم
# فائدتان
# إحداهما لو أبرأ رب المال غريمه من دينه بنية الزكاة لم يجزه على الصحيح
~~من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وقطع به أكثرهم سواء كان المخرج عنه
~~عينا أو دينا واختار الأزجي في النهاية الجواز كما تقدم وهو توجيه احتمال
~~وتخريج لصاحب الفروع وقال بناء على أنه هل هو تمليك أم لا وقيل يجزئه أن
~~يسقط عنه قدر زكاة ذلك الدين منه ويكون ذلك زكاة ذلك الدين حكاه الشيخ تقي
~~الدين واختاره أيضا لأن الزكاة مواساة
# الثانية لا تكفي الحوالة بالزكاة على الصحيح من المذهب جزم به بن تميم
~~وبن حمدان وغيرهما وقدمه في الفروع وذكر بعض الأصحاب أن PageV03P251
~~الحوالة وفاء وذكر المصنف في انتقال الحق بالحوالة أن الحوالة بمنزلة القبض
~~وإلا كان بيع دين بدين وذكر أيضا إذا حلف لا يفارقه حتى يقضيه حقه فأحاله
~~به ففارقه ظنا منه أنه قد بريء أنه كالناسي وتقدم بعض فروع الغارم في فصله
~~وتقدم في أول كتاب الزكاة إذا أحاله بدينه هل يكون قبضا عند قول المصنف ومن
~~كان له دين على مسلم من صداق أو غيره
# قوله ولا يجوز دفعها إلى كافر
# يستثنى من ذلك المؤلف كما تقدم في كلام المصنف
# وأما العامل فقد قدم المصنف هناك من شرطه أن يكون مسلما وكلامه هنا موافق
~~لذلك وتقدم الخلاف فيه هناك
# وأما الغارم لذات البين والغازي فالصحيح من المذهب أنه لا يجوز الدفع
~~إليهما إذا كانا كافرين قاله المصنف والمجد وغيرهما وجزم به في الفائق
~~وغيره وقدمه في الفروع وجزم في المذهب والمستوعب بالجواز
# قال في الرعايتين والحاويين ومن حرمت عليه الزكاة بما سبق فله أخذها لغزو
~~وتأليف وعمالة وغرم لذات البين وهدية ممن أخذها وهو من أهلها وجزم بن تميم
~~أنها لا تدفع إلى غارم لنفسه كافر فظاهره يجوز لذات البين قال في الفروع
~~ولعله ظاهر كلام الشيخ يعني به المصنف فإنه ذكر المنع في الغارم ms0992 لنفسه
# قوله ولا إلى عبد
# هذا المذهب من حيث الجملة وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه إلا ما استثنى
~~من كونه عاملا على الصحيح من المذهب على ما تقدم وقال في الهداية والمستوعب
~~وغيرهما ومن حرمت عليه الزكاة من ذوي القربى وغيرهم فإنه يجوز أن يأخذ منها
~~لكونه غازيا أو عاملا أو مؤلفا أو لإصلاح ذات البين وجزم به في الرعاية
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يجوز دفعها إلى عبد ولو كان سيده فقيرا
~~PageV03P252 وهو صحيح وهو المذهب وقال المجد في تعليل المسألة لأن الدفع
~~إليه دفع إلى سيده لأنه إن قلنا يملك فله تملكه عليه والزكاة دين أو أمانة
~~فلا يدفعها إلى من لم يأذن له المستحق وإن كان عبده كسائر الحقوق وقال
~~القاضي في التعليق في باب الكتابة إذا كان العبد بين اثنين فكاتبه أحدهما
~~يجوز وما قبضه من الصدقات فنصفه يلاقي نصفه المكاتب فيجوز وما يلاقي نصف
~~السيد الآخر إن كان فقيرا جاز في حصته وإن غنيا لم يجز انتهى
# قال المجد وكذا إن كاتب بعض عبده فما أخذه من الصدقة يكون للحصة المكاتبة
~~منه بقدرها والباقي لحصة السيد مع فقره انتهى
# قال في الفروع ويتوجه أن ذلك يشبه دفع الزكاة بغير إذن المدين في فصل
~~الغارم وجزم غير القاضي من الأصحاب أن جميع ما يأخذه من بعضه مكاتب يكون له
~~لأنه استحقه بجزئه المكاتب كما لو ورث بجزئه الحر
# فائدة المدبر وأم الولد والمعلق عتقه بصفة كالعبد في عدم الأخذ من الزكاة
~~وأما من بعضه حر فإنه يأخذ من الزكاة بقدر حريته بنسبته من خمسين أو من
~~كفايته على الخلاف المتقدم أول الباب فمن نصفه حر يأخذ خمسة وعشرين أو نصف
~~كفايته
# قوله ولا فقيره لها زوج غني
# هذا المذهب وعليه الأصحاب ويأتي قريبا في كلام المصنف هل يجوز دفعها إلى
~~سائر من تلزمه مؤنته من أقاربه
# فوائد
# إحداها لا يجوز دفعها إلى غني بنفقة لازمة على الصحيح من المذهب وعليه
~~أكثر الأصحاب قال في الفروع ms0993 اختاره الأكثر وأطلق في الترغيب والرعاية وجهين
~~وجزم في الكافي بجواز الأخذ قال المجد لا أحسب ما قاله إلا مخالفا للإجماع
~~في الولد الصغير PageV03P253
# الثانية هل يجوز دفعها إلى غني بنفقة تبرع بها قريبه أو غيره فيه وجهان
~~وأطلقهما في الحاوي الصغير والرعايتين واختار فيهما الجواز وهو الصواب وهو
~~ظاهر ما قدمه في الفروع
# الثالثة لو تعذرت النفقة من زوج أو قريب بغيبة أو امتناع أو غيره جاز أخذ
~~الزكاة نص عليه وجزم به في الفروع وغيره كمن غصب ماله أو تعطلت منفعة عقاره
# قوله ولا الوالدين ( ( ( الوالدان ) ) ) وإن علوا ولا الولد وإن سفل
# إن كان الوالدان وأن علوا والولد وإن سفل في حال وجوب نفقتهم عليه لم يجز
~~دفعها إليهم إجماعا وإن كانوا في حال لا تجب نفقتهم عليه كولد البنت وغيره
~~ممن ذكر وكما ( ( ( كما ) ) ) إذا لم يتسع للنفقة ماله لم يجز أيضا دفعها
~~إليهم على الصحيح من المذهب ونص عليه وعليه أكثر الأصحاب
# وقيل يجوز والحالة هذه اختاره القاضي في المجرد والشيخ تقي الدين وصاحب
~~الفائق وذكره المجد ظاهر كلام أبي الخطاب وأطلق في الواضح في جد وبن بن
~~محجوبين وجهين
# فائدة لا يعطى عمودى نسبه لغرم لنفسه ولا لكتابته على الصحيح من المذهب
~~نص عليه وقدمه في الفروع وغيره وقيل يجوز اختاره الشيخ تقي الدين ولا يعطوا
~~لكونهم بن سبيل جزم به في التلخيص والبلغة وهو ظاهر ما قدمه في الفروع
~~وغيره وذكر المجد أنه يعطى واختاره الشيخ تقي الدين ويأخذ لكونه عاملا
~~ومؤلفا وغازيا وغارما لذات البين جزم به في الهداية والمستوعب والخلاصة
~~والتلخيص والبلغة والرعايتين والحاويين وغيرهم
# قوله ولا بني هاشم
# هذا المذهب مطلقا ( ( ( مطلق ) ) ) نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وكالنبي
~~صلى الله عليه وسلم إجماعا PageV03P254
# وقيل يجوز إن منعوا الخمس لأنه محل حاجة وضرورة اختاره الآجري قال في
~~الفائق وقال القاضي يعقوب وأبو البقاء وأبو صالح إن منعوا الخمس جاز ذكره
~~الصيرفي انتهى
# وقال في الفروع ومال شيخنا إلى أنهم إن منعوا الخمس ms0994 أخذوا الزكاة وربما
~~مال إليه أبو البقاء وقال إنه قول القاضي يعقوب من أصحابنا ذكره بن الصيرفي
~~في منتخب الفنون واختاره الآجري في كتاب النصيحة انتهى
# وزاد بن رجب على من سماهم في الفائق نصر بن عبد الرزاق الجيلي
# قلت واختاره في الحاويين
# وقال جامع الاختيارات وبنو هاشم إذا منعوا من خمس الخمس جاز لهم الأخذ من
~~الزكاة ويجوز لهم الأخذ من زكاة الهاشميين انتهى
# فتلخص جواز الأخذ لبني هاشم إذا منعوا من خمس الخمس عند القاضي يعقوب
~~وأبي البقاء وأبي صالح ونصر بن عبد الرزاق وأبي طالب البصري وهو صاحب
~~الحاويين والشيخ تقي الدين
# تنبيه تقدم الخلاف في جواز كون ذوي القربى عاملين في فصله ولم يستثن
~~جماعة سواه وذكر المصنف أن بني هاشم يعطون للغزو والعمالة وأن الأصحاب
~~قالوا يعطى لغرم نفسه ثم ذكر احتمالا بعدم الجواز قال في الفروع وذكر بعضهم
~~أنه أظهر
# قلت جزم في الهداية والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة والرعايتين
~~والحاويين وغيرهم بجواز أخذ ذوي القربى من الزكاة إذا كانوا غزاة أو عمالا
~~أو مؤلفين أو غارمين لذات البين قال الزركشي يجوز أن يعطوا لكونهم غزاة أو
~~غارمين لإصلاح ذات البين قال القاضي قياس المذهب أنهم يأخذون لمصلحتنا لا
~~لحاجتهم وفقرهم وكذا قال المجد وزاد أو مؤلفه
# فائدة بنو هاشم من كان من سلالة هاشم على الصحيح من المذهب PageV03P255
~~وذكره القاضي وأصحابه وجزم به المجد في شرحه وغيره وقدمه في الفروع فيدخل
~~فيهم آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب وآل
~~أبي لهب وجزم في التلخيص والرعاية الكبرى إن بني هاشم هم آل العباس وآل علي
~~وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب فلم يدخلا أبا لهب مع كونه أخا
~~العباس وأبي طالب
# قوله ولا لمواليهم
# هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وهو من المفردات وأومأ الإمام أحمد في
~~رواية يعقوب إلى الجواز
# فوائد
# إحداها يجوز دفعها إلى موالي مواليهم على الصحيح من المذهب وسئل الإمام
~~أحمد ms0995 في رواية الميموني مولى قريش يأخذ الصدقة قال ما يعجبني قيل له فإن
~~كان مولى مولى قال هذا أبعد قال في الفروع فيحتمل التحريم
# الثانية يجوز دفعها إلى ولد هاشمية من غير هاشمي على الصحيح من المذهب
~~اعتبارا بالأب قال في الفروع يجوز في ظاهر كلامهم وقاله القاضي في التعليق
~~وقال أبو بكر في التنبيه والشافي لا يجوز واقتصر عليه في الحاوي الكبير
~~وجزم به في الرعايتين والحاوي الصغير وظاهر شرح المجد الإطلاق
# الثالثة لا يحرم أخذ الزكاة على أزواجه صلى الله عليه وسلم في ظاهر كلام
~~الإمام أحمد والأصحاب قاله في الفروع وقال المصنف في المغني وتبعه الشارح
~~في قول عائشة رضي الله عنها إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة هذا يدل على
~~تحريمها على أزواجه عليه أفضل الصلاة والسلام ولم يذكرا ما يخالفه وجزم به
~~بن رزين PageV03P256 في شرحه وقال المجد في شرحه أزواجه عليه أفضل الصلاة
~~والسلام من أهل بيته المحرم عليهم الزكاة في إحدى الروايتين
# الثانية لا يحرم عليهن انتهى
# وقال الشيخ تقي الدين في تحريم الصدقة عليهن وكونهن من أهل بيته روايتان
~~أصحهما التحريم وكونهن من أهل بيته قال في الفروع كذا قال
# قوله ويجوز لبني هاشم الأخذ من صدقة التطوع ووصايا الفقراء
# هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وحكاه في الفروع إجماعا ونقل الميموني
~~أن التطوع لا يحل لهم أيضا قال المجد في شرحه فيكون النذر والوصية للفقراء
~~أولى بالتحريم وجزم في الروضة بتحريم أخذ صدقة التطوع على بني هاشم
~~ومواليهم وقدمه بن رزين
# قوله وفي النذر
# يعني يجوز لهم الأخذ من النذر كصدقة التطوع ووصايا الفقراء وهذا المذهب
~~وعليه جماهير الأصحاب وجزم به أكثرهم
# وقطع في الروضة بتحريمه أيضا عليهم وحكى في الحاويين في جواز أخذهم من
~~النذور وجهين وأطلقهما هو وصاحب تجريد العناية
# قوله وفي الكفارة وجهان
# قال في الهداية ويتخرج في الكفارة وجهان وأطلقهما في المستوعب والخلاصة
~~والمغني والكافي والهادي والتلخيص والبلغة والشرح والرعايتين والحاويين
~~والفائق والزركشي وتجريد العناية
# أحدهما ms0996 هي كالزكاة فلا يجوز لهم الأخذ منها لوجوبها بالشرع وهو المذهب
~~صححه المجد في شرحه وقال بل هي أولى من الزكاة في المنع وهو PageV03P257
~~ظاهر الوجيز فإنه قال وللهاشمي والمطلبي الأخذ من الوصية وصدقة التطوع
~~وقدمه في الفروع
# والوجه الثاني هي كصدقة التطوع قدمه بن رزين وصححه في التصحيح والنظم
# تنبيه رأيت في نسختين عليهما خط المصنف ويجوز لبني هاشم الأخذ من صدقة
~~التطوع ووصايا الفقراء وفي النذر وجهان بغير ذكر الكفارة وأيضا وإطلاق
~~الخلاف في النذر ثم أصلح وعمل كما في الأصل وهو ويجوز لبني هاشم الأخذ من
~~صدقة التطوع ووصايا الفقراء والنذر وفي الكفارة وجهان وهو الأليق بالمشهور
~~بين الأصحاب ولكن قد ذكرنا الخلاف في النذر أيضا
# فائدة إذا حرمت الصدقة على بني هاشم فالنبي صلى الله عليه وسلم بطريق
~~أولى ونقله الميموني وإن لم تحرم عليهم فهي حرام عليه أيضا عليه أفضل
~~الصلاة والسلام على الصحيح قدمه في الفروع وقال اختاره جماعة وصححه المصنف
~~والشارح قال في الفائق ويحرم عليه صدقة التطوع على أصح الروايتين ونقل
~~جماعة عن أحمد لا تحرم عليه اختاره القاضي وذكرها بن البنا وجهين وأطلقهما
~~في المستوعب وشرح المجد والحاوي الكبير
# قوله وهل يجوز دفعها إلى سائر من تلزمه مؤنته من أقاربه على روايتين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمغني والكافي والهادي
~~والشرح والمحرر والنظم والفروع والفائق والزركشي والمذهب الأحمد
# إحداهما لا يجوز دفعها إليهم وهو المذهب جزم به الخرقي وصاحب المبهج
~~والإيضاح وعقود بن البنا والعمدة والإفادات والتسهيل والمنتخب PageV03P258
~~وناظم المفردات وهو منها وصححه في التلخيص والبلغة وتصحيح المحرر واختاره
~~القاضي في الأحكام السلطانية والتعليق وقال هذه الرواية أشهرهما قال
~~الزركشي هي أشهرهما وأنصهما قال بن هبيرة هي الأظهر قال في الفروع اختاره
~~الأكثر منهم المجد في شرحه وقدمه في المستوعب والخلاصة والرعايتين
~~والحاويين وشرح بن رزين
# والرواية الثانية يجوز دفعها إليهم نقلها ( ( ( نقلهما ) ) ) الجماعة عن
~~الإمام أحمد قال المصنف في المغني وتبعه الشارح هي الظاهر عنه رواها عنه
~~الجماعة وجزم ms0997 به في الوجيز والمنور وصححه في التصحيح قال القاضي في التعليق
~~يمكن حملها على اختلاف حالين فالمنع إذا كانت النفقة واجبة والجواز إذا لم
~~تجب
# فعلى هذه الرواية لو دفعها إليه وقبلها لم تلزمه نفقته لاستغنائه بها
~~والنفقة لا تجب في الذمة وإن لم يقبلها وطالبه بنفقته الواجبة أجبر على
~~دفعها ولا يجزئه في هذه الحال جعلها زكاة
# تنبيه ظاهر كلام المصنف جواز دفعها إلى أقاربه الذين لا يلزمه ( ( (
~~تلزمه ) ) ) نفقتهم إذا كان يرثهم وهو إحدى الروايات وهو المذهب نقله
~~الجماعة وهو داخل في عموم قول المصنف ويستحب صرفها إلى أقاربه الذين لا
~~يلزمه مؤنتهم وهو ظاهر كلامه في النظم والرعايتين وجزم به في الكافي وقدمه
~~في الخلاصة وشرح بن رزين قال الزركشي جاز الدفع إليهم بلا نزاع قال في
~~الفروع اختاره الأكثر منهم الخرقي والقاضي وصاحب المحرر
# والرواية الثانية لا يجوز دفعها إليهم صححه في التلخيص والبلغة وأطلقهما
~~في الفروع
# والرواية الثالثة إن كان يمونهم عادة لم يجز دفعها إليهم وإلا جاز ذكرها
~~بن الزاغوني PageV03P259
# فوائد
# الأولى لو كان أحدهما يرث الآخر ولا يرثه الآخر كعمه وبن أخيها وعتيق
~~ومعتقه وأخوين لأحدهما بن ونحوه فالوارث منهما تلزمه النفقة على الصحيح من
~~المذهب والروايتين على ما يأتي في كلام المصنف في باب نفقة الأقارب
# فعليها في جواز دفع الزكاة إليهم الخلاف المتقدم وعكسه الآخر ذكره المجد
~~في شرحه وتبعه في الفروع وغيره
# الثانية يجوز دفعها إلى ذوي الأرحام ولو ورثوا على الصحيح من المذهب
~~والروايتين لضعف قرابتهم قال المصنف وتبعه الشارح هذا ظاهر المذهب وقدمه في
~~الفروع وغيره وعنه لا يجوز دفعها إليهم
# الثالثة في الإرث بالرد الخلاف المتقدم قاله في الفروع وقدمه وقال في
~~الرعاية الكبرى يجوز وفيه رواية وتقدم إذا كان غنيا بنفقة لازمة أو تبرع هل
~~يجوز الدفع إليه عند قوله ولا فقيرة لها زوج غني
# الرابعة يجوز كون قريب المزكى عاملا ويأخذ من زكاته بلا نزاع جزم به في
~~الفروع وغيره وقال المجد لا تختلف الرواية ms0998 أنه يجوز أن يدفع إلى أقاربه غير
~~النفقة الواجبة عليه إذا كان غارما أو مكاتبا أو بن سبيل بخلاف عمودي نسبه
~~لقوة القرابة
# وجعل في الرعايتين والحاويين والفائق الأقارب كعمودي النسب في الإعطاء
~~لغرم وكتابة لا غير على قول فقالوا وقيل يعطى عمودي نسبه وبقية أقاربه لغرم
~~وكتابة وأطلق هذين الوجهين في الحاويين
# وقال في الأحكام السلطانية لا يدفع إلى أقاربه من سهم الغارمين إذا كانوا
~~منهم وجزم المصنف وغيره أنه يعطى قرابته لعمالة وتأليف وغرم لذات البين
~~وغزو ولا يعطى لغير ذلك PageV03P260
# الخامسة لو تبرع بنفقة قريب أو يتيم أو غيره وضمه إلى عياله جاز له دفع
~~الزكاة إليه قال المجد وهو ظاهر كلام الخرقي والقاضي وأكثر الأصحاب قال في
~~الفروع اختاره الأكثر منهم المصنف والشارح والشيخ تقي الدين
# ونقل الأكثر عن الإمام أحمد أنه لا يجوز دفعها إليه اختاره أبو بكر في
~~التنبيه وبن أبي موسى في الإرشاد وجزم به في المستوعب وقدمه في الحاوي
~~الكبير وشرح بن رزين وأطلقهما في الفروع وشرح المجد
# قوله أو إلى الزوج
# على روايتين وأطلقهما في الهداية والمبهج والإيضاح وعقود بن البنا
~~والمستوعب والخلاصة والكافي والهادي والمغني والتلخيص والبلغة والمحرر
~~والشرح والنظم والرعايتين والحاويين والفروع والفائق والزركشي وتجريد
~~العناية
# إحداهما يجوز وهي المذهب اختاره القاضي وأصحابه والمصنف قاله في الفروع
~~وفيه نظر لأنا لم نجد المصنف اختاره في كتبه بل المجزوم به في العمدة خلاف
~~ذلك قال بن رزين هذا أظهر واختاره أبو بكر قاله شيخنا في تصحيح المحرر
~~وصححه في المذهب ومسبوك الذهب والتصحيح وجزم به في الوجيز وقدمه في إدراك
~~الغاية
# والرواية الثانية لا يجوز قال بن منجا في شرحه هذا المذهب وجزم به في
~~الخرقي والعمدة والمنور والتسهيل وصححه في تصحيح المحرر وقال اختاره القاضي
~~في التعليق وقدمه بن رزين في شرحه واختاره أبو بكر والمجد في شرحه وقال
~~اختاره أبو الخطاب واختاره الخلال أيضا وقال هذا القول الذي عليه أحمد
~~ورواية ( ( ( رواية ) ) ) الجواز قول قديم رجع عنه
# فائدة ms0999 لم يستثن جماعة من الأصحاب منهم المصنف هنا جواز أخذ PageV03P261
~~الزوج من الزوجة وأخذها منه لسبب من الأسباب غير الفقر والمسكنة فلا يجوز
~~أخذ واحد منهما لغزو ولا لكتابة ولا لقضاء دين ونحوه قال المجد في شرحه
~~ظاهر المذهب لا يجوز أخذ واحد منهما من الآخر لقضاء دين ولا لكتابة
# وقال القاضي في المجرد يجوز الأخذ لقضاء دين أو كتابة لأنه لا يدفع عن
~~نفسه نفقة واجبة كعمودي النسب وأما الأخذ لغيرهما فلا يجوز قولا واحدا
# قوله أو بني المطلب على روايتين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني
~~والكافي والهادي والتلخيص والبلغة والمحرر والشرح والنظم والرعايتين
~~والحاويين والفروع والفائق وتجريد العناية والزركشي والمذهب الأحمد
# إحداهما يجوز وهو المذهب اختاره المصنف والمجد في شرحه وهو ظاهر كلام
~~الخرقي والمصنف في العمدة وبن عبدوس في تذكرته لمنعهم بني هاشم ومواليهم
~~واقتصارهم على ذلك
# قال في الفروع اختاره الخرقي والشيخ تقي الدين وصاحب المحرر وغيرهم وجزم
~~به بن البنا في العقود وصاحب المنور وقدمه بن رزين في شرحه
# والرواية الثانية لا يجوز اختاره القاضي وأصحابه وصححه في التصحيح وتصحيح
~~المحرر وبن منجا في شرحه وجزم به في المبهج والإيضاح والإفادات والوجيز
~~والتسهيل وإليه ميل الزركشي
# فائدة قال في الفروع لم يذكر الأصحاب موالي بني المطلب قال ويتوجه أن
~~مراد أحمد والأصحاب أن حكمهم كموالي بني هاشم وهو ظاهر الخبر والقياس وسئل
~~في رواية الميموني عن مولى قريش يأخذ الصدقة قال ما يعجبني قيل له فإن كان
~~مولى مولى قال هذا أبعد فيحتمل التحريم انتهى كلام صاحب الفروع PageV03P262
# والظاهر أنه تابع القاضي فإنه قال في بعض كلامه لا يعرف فيهم رواية ولا
~~يمتنع أن نقول فيهم ما نقول في موالي بني هاشم انتهى
# قلت لم يطلع صاحب الفروع على كلام القاضي وغيره من الأصحاب في ذلك فقد
~~قال في الجامع الصغير والإشارة والخصال له تحرم الصدقة المفروضة على بني
~~هاشم وبني المطلب ومواليهم وكذا قال في المبهج والإيضاح وقال في الوجيز ms1000 ولا
~~تدفع إلى هاشمي ومطلبي ومواليهما
# قوله وإن دفعها إلى من لا يستحقها وهو لا يعلم ثم علم لم يجزه إلا لغني
~~إذا ظنه فقيرا في إحدى الروايتين
# اعلم أنه إذا دفعها إلى من لا يستحقها وهو لا يعلم ثم علم فتارة يكون عدم
~~استحقاقه لغناه وتارة يكون لغيره فإن كان لكفره أو لشرفه أو كونه عبدا فجزم
~~المصنف هنا أنها لا تجزئه وهو المذهب
# قال في الفروع لم تجزه في الأشهر قال صاحب المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب
~~والمصنف والشارح لم تجزه رواية واحدة وجزم به في المحرر والوجيز والفائق
~~والخلاصة
# وقيل حكمه حكم ما لو بان غنيا على ما يأتي قريبا إن شاء الله تعالى وجزم
~~به بن عقيل في فنونه وكذلك ذكره القاضي في الجامع الصغير وحكاهما بن تميم
~~طريقتين وأطلقهما قال في القواعد الأصولية فيه طريقان أحدهما كالغنى
~~والثاني لا تجزئه قطعا
# فعلى المذهب يستردها بزيادة مطلقا ذكره الآجري وأبو المعالي وغيرهما
~~واقتصر عليه في الفروع
# وإن ظهر قريبا للمعطى فجزم المصنف هنا أنه لا يجزئه وهو المذهب وعليه
~~الأصحاب قاله المجد وتبعه في الفروع وسوى في الرعايتين والحاويين
~~PageV03P263
# بين ما إذا بان قريبا غير عمودي النسب وبين ما إذا بان غنيا وأطلق
~~الروايتين
# والمنصوص أنه يجزئه إذا بان قريبا مطلقا
# قال المجد في شرحه هذا أصوب عندي لخروجها عن ملكه إلى من يجوز دفع زكاة
~~سائر الناس إليه ولحديث يزيد بن معن انتهى
# قال في القواعد فإن بان نسيبا فطريقان
# أحدهما لا يجزئه قولا واحدا
# والثاني هو كما لو بان غنيا
# والمنصوص هنا الإجزاء لأن المانع خشية المحاباة وهو منتف مع عدم العلم
# وأما إذا دفعها إلى غني وهو لا يعلم ثم علم فأطلق المصنف في الإجزاء
~~روايتين وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة
~~والكافي والمغني والمحرر والشرح والفائق
# إحداهما يجزئه وهو المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب قال في القواعد
~~الفقهية هذا الصحيح وقال في القواعد الأصولية هذا المذهب
# قال المجد اختاره أصحابنا ms1001 وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# والرواية الثانية لا يجزئه اختاره الآجري والمجد وغيرهما
# فعلى هذه الرواية يرجع على الغني بها إن كانت باقية وإن كانت تلفت رجع
~~بقيمتها يوم تلفها إذا علم أنها زكاة رواية واحدة ذكره القاضي وغيره
# قال بن شهاب ولا يلزم إذا دفع صدقة تطوع إلى فقير فبان غنيا لأن مقصده في
~~الزكاة إبراء الذمة وقد بطل ذلك فيملك الرجوع والسبب الذي أخرج لأجله في
~~التطوع الثواب ولم يفت فلم يملك الرجوع وسبق رواية مهنا في آخر الباب الذي
~~قبله عند قوله لم يرجع على المسكين
# وسبق كلام أبي الخطاب وغيره هناك PageV03P264
# وذكر جماعة من الأصحاب أن كل زكاة لا تجزئ وإن بان الآخذ غنيا فالحكم في
~~الرجوع كالزكاة المعجلة على ما تقدم في آخر الباب الذي قبله وتقدم هناك
~~تفاريع ذلك كله
# فوائد
# إحداها لو دفع الإمام أو الساعي الزكاة إلى من يظنه أهلا لأخذها لم يضمن
~~إذا بان غنيا ويضمن في غيره على الصحيح من المذهب قال في الفروع هذا الأشهر
# قال القاضي في المجرد لا يضمن الإمام إذا بان غنيا بغير خلاف وصححه في
~~الأحكام السلطانية وجزم المجد وغيره بعدم الضمان إذا بان غنيا وفي غيره
~~روايتان انتهى
# وعنه يضمن في الجميع قدمه في الرعاية الصغرى ولم يذكر رواية التفرقة
~~وتابعه في الحاويين قال في الفروع كذا قال
# وعنه لا يضمن في الجميع وذكر في الرعاية الكبرى رواية التفرقة وقدم
~~الضمان مطلقا وأطلقهن بن تميم
# الثانية لا يجوز دفع الزكاة إلا لمن يظنه من أهلها فلو لم يظنه من أهلها
~~فدفعها إليه ثم بان من أهلها لم تجزه على الصحيح من المذهب
# وقال في الفروع ويتوجه تخريج من الصلاة إذا أصاب القبلة
# الثالثة الكفارة كالزكاة فيما تقدم من الأحكام ومن ملك فيهما الرجوع ملكه
~~وارثه
# فائدة قوله والصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة
# هذا بلا نزاع وهي أفضل من العتق نقله حرب لحديث ميمونة والعتق أفضل من
~~الصدقة على الأجانب ms1002 إلا زمن الغلاء والحاجة نقله بكر بن محمد PageV03P265
~~وأبو داود وقال الحلواني في التبصرة وصاحب الحاوي الصغير العتق أحب القرب
~~إلى الله انتهيا ويأتي ذلك أول كتاب العتق
# وهل الحج أفضل أم الصدقة مع عدم الحاجة أم مع الحاجة وعلى القريب أم على
~~القريب مطلقا فيه أربع روايات
# قال الشيخ تقي الدين الحج أفضل من الصدقة وهو مذهب أحمد انتهى
# قلت الصدقة زمن المجاعة لا يعدلها شيء لا سيما الجار خصوصا القرابة
# وقال في المستوعب وصيته بالصدقة أفضل من وصيته بالحج التطوع
# فيؤخذ منه أن الصدقة أفضل بلا حاجة فيبقى قول خامس
# وفي كتاب الصفوة لابن الجوزي الصدقة أفضل من الحج ومن الجهاد
# وسبق في أول صلاة التطوع أن الحج أفضل من العتق
# فحيث قدمت الصدقة على الحج فعلى العتق بطريق أولى وحيث قدم العتق على
~~الصدقة فالحج بطريق أولى ويأتي في باب الوليمة هل يجوز الأكل من مال من في
~~ماله حرام وحلال أم لا
# قوله ويستحب الصدقة بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه
# هكذا أطلق جماعة من الأصحاب ومرادهم بالكفاية الكفاية الدائمة كما صرح به
~~الأصحاب بمتجر أو غلة وقف وصنعة وهذا المذهب مطلقا أعني الصدقة بالفاضل عن
~~كفايته وكفاية من يمونه بمتجر ونحوه وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المذهب
~~والمغني والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وقال ومعنى كلام بن الجوزي
~~في بعض كتبه لا يكفي الاكتفاء بالصنعة وقاله في غلة وقف أيضا قال صاحب
~~الفروع وفي الاكتفاء بالصنعة نظر وقال بن عقيل في موضع من كلامه أقسم بالله
~~لو عبس الزمان في وجهك مرة لعبس في وجهك أهلك وجيرانك ثم حث على إمساك
~~المال PageV03P266
# وذكر بن الجوزي في كتابه السر المصون أن الأولى أن يدخر لحاجة تعرض وأنه
~~قد يتفق له مرفق فيخرج ما في يده فينقطع مرفقه فيلاقي من الضرر ومن الذل ما
~~يكون الموت دونه وذكر كلاما طويلا في ذلك
# قوله وإن تصدق بما ينقص مؤنة من تلزمه مؤنته أثم
# وكذا لو أضر ms1003 ذلك بنفسه أو بغريمه أو بكفالته قاله الأصحاب
# فائدة قال في الفروع ظاهر كلام جماعة من الأصحاب أنه إذا لم يضر فالأصل
~~الاستحباب وجزم في الرعاية الكبرى بما ذكره بعض الأصحاب أنه يكره التصدق
~~قبل الوفاء والإنفاق الواجب
# قوله ومن أراد الصدقة بماله كله وهو يعلم من نفسه حسن التوكل والصبر عن
~~المسألة فله ذلك
# بلا نزاع لكن ظاهر ذلك الجواز لا الاستحباب وصرح به بعضهم وجزم المجد في
~~شرحه وغيره بالاستحباب قال في الفروع ودليلهم يقتضي ذلك
# قوله فإن لم يثق من نفسه لم يجز له
# وهو المذهب وعليه الأصحاب قاله أبو الخطاب وغيره فيمنع من ذلك ويحجر عليه
~~وقال المصنف وغيره يكره ذلك
# قوله ويكره لمن لا صبر له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة
# بلا نزاع زاد في الفروع وغيره وكذا من لا عادة له بالضيق
# فوائد
# الأولى ظهر مما سبق أن الفقير لا يقترض ويتصدق ونص الإمام أحمد في فقير
~~لقرابته وليمة يستقرض ويهدى له ذكره أبو الحسين في الطبقات PageV03P267
# قال الشيخ تقي الدين فيه صلة الرحم بالقرض
# قال في الفروع ويتوجه أن مراده أنه يظن وفاء وقال أيضا ويتوجه في الأظهر
~~أن أخذ صدقة التطوع أولى من الزكاة وأن أخذها سرا أولى
# قال وفيها قولان للعلماء أظن علماء الصوفية
# الثانية تجوز صدقة التطوع على الكافر والغني وغيرهما نص عليه ولهم أخذها
# الثالثة يستحب التعفف فلا يأخذ الغني صدقة ولا يتعرض لها فإن أخذها مظهرا
~~للفاقة قال في الفروع فيتوجه التحريم قلت وهو الصواب
# الرابعة يحرم المن بالصدقة وغيرها وهو كبيرة على نص أحمد الكبيرة ما فيه
~~حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة ويبطل الثواب بذلك وللأصحاب خلاف فيه وفيه
~~بطلان طاعة بمعصية واختار الشيخ تقي الدين الإحباط لمعنى الموازنة
# قال في الفروع ويحتمل أن يحرم المن إلا عند من كفر إحسانه وأساء إليه فله
~~أن يعدد إحسانه
# الخامسة من أخرج شيئا يتصدق به أو وكل في ذلك ثم بدا له استحب أن ms1004 يمضيه
~~ولا يجب قال الإمام أحمد ما أحسن أن يمضيه ( ( ( يمضي ) ) ) وعنه يمضيه ولا
~~يرجع فيه وحمل القاضي ما روى عن أحمد على الاستحباب قال بن عقيل لا أعلم
~~للاستحباب وجها قاله في القاعدة الثانية والخمسين وهو كما قال وإنما يتخرج
~~على أن الصدقة تتعين بالتعيين كالهدي والأضحية يتعينان بالقول وفي تعيينهما
~~بالنية وجهان انتهى
# وتقدم متى يملك الصدقة في آخر الباب الذي قبله فليعاود PageV03P268 =
~~كتاب الصيام
# فوائد
# إحداها الصوم والصيام في اللغة الإمساك وهو في الشرع عبارة عن إمساك
~~مخصوص في وقت مخصوص على وجه مخصوص
# الثانية فرض صوم رمضان في السنة الثانية إجماعا فصام رسول الله عليه أفضل
~~الصلاة والسلام تسع رمضانات إجماعا
# الثالثة المستحب أن يقول شهر رمضان كما قال الله تعالى ولا يكره قول
~~رمضان بإسقاط شهر مطلقا على الصحيح من المذهب وذكر المصنف يكره إلا مع
~~قرينة وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى وجها يكره مطلقا وفي المنتخب
~~لا يجوز
# قوله وإن حال دون منظره غيم أو قتر ليلة الثلاثين وجب صيامه بنية رمضان
~~في ظاهر المذهب
# وهو المذهب عند الأصحاب ونصروه وصنفوا فيه التصانيف وردوا حجج المخالف
~~وقالوا نصوص أحمد تدل عليه وهو من مفردات المذهب
# وعنه لا يجب صومه قبل رؤية هلاله أو إكمال شعبان ثلاثين
# قال الشيخ تقي الدين هذا مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه وقال لا أصل
~~للوجوب في كلام الإمام أحمد ولا في كلام أحد من الصحابه
# ورد صاحب الفروع جميع ما احتج به الأصحاب للوجوب وقال لم أجد عن أحمد
~~قولا صريحا بالوجوب ولا أمر به فلا يتوجه إضافته إليه واختار هذه الرواية
~~أبو الخطاب وبن عقيل ذكره في الفائق واختارها صاحب التبصرة قاله في الفروع
~~واختارها الشيخ تقي الدين وأصحابه منهم صاحب التنقيح والفروع والفائق
~~وغيرهم وصححه بن رزين في شرحه PageV03P269
# فعلى هذه الرواية يباح صومه قال في الفائق اختاره الشيخ تقي الدين وقيل
~~بل يستحب قال الزركشي اختاره أبو العباس انتهى
# قال في الاختيارات وحكى عن ms1005 أبي العباس أنه كان يميل أخيرا إلى أنه لا
~~يستحب صومه انتهى
# وعنه الناس تبع للإمام إن صام صاموا وإلا فيتحرى في كثرة كمال الشهور
~~ونقصها وإجباره بمن لا يكتفى به وغير ذلك من القرائن ويعمل بظنه وقيل إلا
~~المنفرد برؤيته فإنه يصومه على الأصح وقيل الناس تبع للإمام في الصوم
~~والفطر إلا المنفرد برؤيته فإنه يصومه حكى هذين القولين صاحب الرعاية
# قلت المذهب وجوب صوم المنفرد برؤيته على ما يأتي في كلام المصنف رحمه
~~الله قريبا
# وعنه صومه منهي عنه قاله في الفروع وقال اختاره أبو القاسم بن منده
~~الأصفهاني وأبو الخطاب وبن عقيل وغيرهم قال الزركشي وقد قيل إن هذا اختيار
~~بن عقيل وأبي الخطاب في خلافيهما قال والذي نصره أبو الخطاب في الخلاف
~~الصغير كالأول وأصل هذا في الكبير ( ( ( الكثير ) ) ) انتهى
# فعلى هذه الرواية قيل يكره صومه وذكره بن عقيل رواية وقيل النهي للتحريم
~~ونقله حنبل ذكره القاضي وأطلقهما في الفروع والزركشي والفائق فقال وإذا لم
~~يجب فهل هو مباح أو مندوب أو مكروه أو محرم على أربعة أوجه اختار شيخنا
~~الأول انتهى
# قال بعض الأصحاب يجيء في صيامه الأحكام الخمسة قال الزركشي وقول سادس
~~بالتبعية
# وعمل بن عقيل في موضع من الفنون بعادة غالبة كمضي شهرين كاملين فالثالث
~~ناقص وقال هو معنى التقدير وقال أيضا البعد مانع كالغيم فيجب على كل حنبلي
~~يصوم مع الغيم أن يصوم مع البعد لاحتماله PageV03P270
# وقال أيضا الشهور كلها مع رمضان في حق المطمور كاليوم الذي يشك فيه من
~~الشهر في التحرز وطلب التحقق ولا أحد قال بوجوب الصوم بل بالتأخير ليقع
~~أداء أو قضاء كذا لا يجوز تقديم صوم لا يتحقق من رمضان وقال في مكان آخر أو
~~يظنه لقبولنا شهادة واحد
# تنبيه فعلى قول الأصحاب يجوز صومه بنية رمضان حكما ظنيا بوجوبه احتياطا
~~ويجزئ ( ( ( يجزئ ) ) ) على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# وعنه ينويه حكما جازما بوجوبه وذكره بن أبي موسى عن بعض الأصحاب وجزم به
~~في الوجيز قال ms1006 الزركشي حكى عن التميمي
# فعلى المقدم وهو الصحيح يصلي التراويح على أصح الوجهين اختاره بن حامد
~~والقاضي وجماعة منهم ولده القاضي أبو الحسين قال في المستوعب في صلاة
~~التطوع وصاحب الحاوي الكبير هذا الأقوى عندي قال المجد في شرحه هو أشبه
~~بكلام أحمد في رواية الفضل القيام قبل الصيام احتياطا ( ( ( احتياط ) ) )
~~لسنة قيامه ولا يتضمن محذورا والصوم نهي عن تقديمه قال في تجريد العناية
~~وتصلى التراويح ليلتئذ في الأظهر قال بن تميم فعلت في أصح الوجهين قال بن
~~الجوزي هو ظاهر كلام الإمام أحمد واختيار مشايخنا المتقدمين ذكره في كتاب
~~درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم
# والوجه الثاني لا تصلى التراويح اقتصارا على النص اختاره أبو حفص
~~والتميميون وغيرهم وجزم به بن عبدوس في تذكرته وصاحب المنور وصححه في تصحيح
~~المحرر قال في التلخيص وهو أظهر قال الناظم هو أشهر القولين وأطلقهما في
~~المحرر وشرح الهداية والرعايتين والحاوي الصغير والفائق والزركشي والقواعد
~~الفقهية وهو ظاهر الفروع
# وأما بقية الأحكام من حلول الآجال ووقوع المتعلقات وانقضاء العدد ومدة
~~الإيلاء وغير ذلك فلا يثبت منها شيء على الصحيح عندهم وقدمه في PageV03P271
~~الفروع وقال هو أشهر وذكر القاضي احتمالا تثبت هذه الأحكام كما يثبت الصوم
~~وتوابعه وتبييت النية ووجوب الكفارة بالوطء فيه ونحو ذلك قال في القواعد
~~وهو ضعيف قال الزركشي هما احتمالان للقاضي في التعليق وأطلقهما وعلى رواية
~~أنه ينويه حكما بوجوبه جاز ما يصلي التراويح أيضا على الصحيح وجزم به أكثر
~~الأصحاب وقيل لا يصلي
# فائدة قال في المستوعب فإن غم هلال شعبان وهلال رمضان جميعا فعلى الرواية
~~الأولى وهي المذهب عند الأصحاب يجب أن يقدروا رجبا وشعبانا ( ( ( وشعبان )
~~) ) ناقصين ثم يصومون ولا يفطرون حتى يروا هلال شوال ويتموا صومهم اثنين
~~وثلاثين يوما وعلى هذا فقس إذا غم هلال رجب وشعبان ورمضان
# ويأتي بأتم من هذا عند قوله وإن صاموا لأجل الغيم لم يفطروا
# قوله وإذا رؤي ( ( ( رئي ) ) ) الهلال نهارا قبل الزوال وبعده فهو لليلة
~~المقبلة
# هذا المذهب سواء كان ms1007 أول الشهر أو آخره جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في
~~الفروع وغيره قال في الفروع هذا المشهور قال الزركشي هذا المذهب فعليه لا
~~يجب به صوم ولا يباح به فطر
# وعنه إذا رؤي ( ( ( رئي ) ) ) بعد الزوال فهو لليلة المقبلة وقبل الزوال
~~للماضية اختاره أبو بكر والقاضي وقدمه في الفائق
# وعنه إذا رؤي ( ( ( رئي ) ) ) بعد الزوال آخر الشهر فهو لليلة المقبلة
~~وإلا لليلة الماضية قال في المذهب فأما إذا رؤي ( ( ( رئي ) ) ) في آخره
~~قبل الزوال فهو للماضية قولا واحدا وإن كان بعد الزوال فعلى روايتين انتهى
# وعنه إذا رؤي ( ( ( رئي ) ) ) قبل الزوال وبعده آخر الشهر فهو لليلة
~~المقبلة وإلا لليلة الماضية PageV03P272
# قوله وإذا رأى الهلال أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم
# لا خلاف في لزوم الصوم على من رآه وأما من لم يره فإن كانت المطالع متفقة
~~لزمهم الصوم أيضا وإن اختلفت المطالع فالصحيح من المذهب لزوم الصوم أيضا
~~قدمه في الفروع والفائق والرعاية وهو من المفردات وقال في الفائق والرؤية
~~ببلد تلزم المكلفين كافة
# وقيل تلزم من قارب مطلعهم اختاره شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين وقال في
~~الفروع وقال شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين تختلف المطالع باتفاق أهل
~~المعرفة فإن اتفقت لزم الصوم وإلا فلا وقال في الرعاية الكبرى يلزم من لم
~~يره حكم من رآه ثم قال قلت بل هذا مع تقارب المطالع واتفاقها دون مسافة
~~القصر لا فيما فوقها مع اختلافها انتهى
# فاختار أن البعد مسافة القصر وفرع فيها على المذهب وعلى اختياره فقال لو
~~سافر من بلد لرؤية ليلة الجمعة إلى بلد لرؤية ليلة السبت فبعد وتم شهره ولم
~~يروا الهلال صام معهم وعلى المذهب يفطر فإن شهد به وقبل قوله أفطروا معه
~~على المذهب وإن سافر إلى بلد لرؤية ليلة الجمعة من بلد لرؤية ليلة السبت
~~وبعد أفطر معهم وقضى يوما على المذهب ولم يفطر على الثاني ولو عيد ببلد
~~بمقتضى الرؤية ليلة الجمعة في أوله وسافرت سفينة أو غيرها سريعا في يومه ms1008
~~إلى بلد الرؤية ليلة السبت وبعد أمسك معهم بقية يومه لا على المذهب انتهى
# قال في الفروع كذا قال قال وما ذكره على المذهب واضح وعلى اختياره فيه
~~نظر لأنه في الأولى اعتبر حكم البلد المنتقل إليه لأنه صار من جملتهم وفي
~~الثانية اعتبر حكم المنتقل منه لأنه التزم حكمه انتهى
# قوله ويقبل في هلال رمضان قول عدل واحد
# هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقال في الرعاية ويثبت
~~PageV03P273 بقول عدل واحد وقيل حتى مع غيم وقتر فظاهره أن المقدم خلافه
~~قال في الفروع والمذهب التسوية وعنه لا يقبل فيه إلا عدلان كبقية الشهود
# واختار أبو بكر أنه إن جاء من خارج المصر أو رآه في المصر وحده لا في
~~جماعة قبول قول عدل واحد وإلا اثنان وحكى هذه رواية قال في الرعاية وقيل
~~عنه إن جاء من خارج المصر أو رآه فيه لا في جمع كثير قبل وإلا فلا
# فقال في هذه الرواية لا في جمع كثير ولم يقل وإلا اثنان
# فعلى المذهب هو خبر لا شهادة على الصحيح من المذهب فيقبل قول عبد وامرأة
~~واحدة
# وقال في المبهج أما الرؤية فيصوم الناس بشهادة الرجل العدل أو امرأتين
# فظاهره أنه لا يقبل قول امرأة واحدة ويأتي الخلاف فيها
# وعلى المذهب أيضا لا يختص بحاكم بل يلزم الصوم من سمعه من عدل قال بعض
~~الأصحاب ولو رد الحاكم قوله
# وقال أبو البقاء إذا ردت شهادته ولزم الصوم فأخبره غيره لم يلزمه بدون
~~ثبوت وقيل إن وثق إليه لزمه ذكره بن عقيل
# وعلى المذهب لا يعتبر لفظ الشهادة وذكر القاضي في شهادة القاذف أنه شهادة
~~لا خبر فتنعكس هذه الأحكام وذكر بعضهم وجهين هل هو خبر أو شهادة قال في
~~الرعاية وفي المرأة والعبد إذا قلنا يقبل قول عدل وجهان وأطلق في قبول
~~المرأة الواحدة إذا قلنا يقبل قول عدل واحد الوجهان في الرعاية الصغرى
~~والنظم والحاويين والفائق وقال في الكافي يقبل قول العبد لأنه خبر وفي
~~المرأة وجهان أحدهما ms1009 يقبل لأنه خبر والثاني لا يقبل لأن طريقه الشهادة
~~ولهذا لا يقبل فيه شهادة شاهد الفرع مع إمكان شاهد الأصل ويطلع عليه الرجل
~~كهلال شوال قال في الفروع كذا قال PageV03P274
# تنبيه ظاهر كلام المصنف وغيره أنه لا يقبل قول الصبي المميز والمستور وهو
~~صحيح وهو المذهب وقطع به أكثرهم وقال في الفروع يتوجه في المستور والمميز
~~الخلاف
# فائدة إذا ثبت الصوم بقول عدل ثبتت بقية الأحكام على الصحيح من المذهب
~~جزم به المجد في شرحه في مسألة الغيم وقطع به في القاعدة الثالثة والثلاثين
~~بعد المائتين وقال صرح به بن عقيل في عمد الأدلة وقدمه في الفروع وقال
~~القاضي في مسألة الغيم مفرقا بين الصوم وبين غيره وقد يثبت الصوم ما لا
~~يثبت الطلاق والعتق ويحل الدين وهو شهادة عدل ويأتي إن شاء الله تعالى إذا
~~علق طلاقها بالحمل فشهد به امرأة
# قوله ولا يقبل في سائر الشهور إلا عدلان
# وهو المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم وحكاه الترمذي إجماعا وقال في
~~الرعاية الكبرى وعنه يقبل في هلال شوال عدل واحد بموضع ليس فيه غيره فعلى
~~المذهب قال الزركشي قبوله بشهادة عدلين يحتمل عند الحاكم ويحتمل مطلقا وبه
~~قطع أبو محمد فجوز الفطر بقولهما لمن يعرف حالهما ولو ردهما الحاكم لجهله
~~بهما ولكل واحد منهما الفطر انتهى
# قوله وإذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما فلم يروا الهلال أفطروا
# وهو المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم
# وقيل لا يفطرون مع الصحو وصححه في الحاويين قال في الفروع اختاره في
~~المستوعب وأبو محمد بن الجوزي لأن عدم الهلال يقين فيقدم على الظن وهو
~~الشهادة انتهى PageV03P275
# قلت ليس كما قال صاحب المستوعب وصاحب المستوعب قطع بالفطر فقال وإن صاموا
~~بشهادة عدلين أفطروا وجها واحدا
# قوله وإن صاموا بشهادة واحد فعلى وجهين
# عند الأكثر وقيل هما روايتان وأطلقهما في الكافي والمغني والرعايتين
~~والفروع والفائق والشرح
# أحدهما لا يفطرون وهو الصحيح من المذهب جزم به في العمدة والمنور
~~والمنتخب وصححه في التصحيح ms1010 والمذهب والخلاصة والبلغة والنظم واختاره بن
~~عبدوس في تذكرته قال في القواعد أشهر الوجهين لا يفطرون انتهى وقدمه في
~~الهداية والفصول والمستوعب والهادي والتلخيص والمحرر وشرح بن رزين
# والوجه الثاني يفطرون اختاره أبو بكر وجزم به في الوجيز والتسهيل وظاهر
~~كلامه في الحاويين أن على هذا الأصحاب فإنه قال فيها ومن صام بشهادة اثنين
~~ثلاثين يوما ولم يره مع الغيم أفطر ومع الصحو يصوم الحادي والثلاثين هذا هو
~~الصحيح وقال أصحابنا له الفطر بعد إكمال الثلاثين صحوا كان أو غيما وإن صام
~~بشهادة واحد فعلى ما ذكرنا في شهادة اثنين وقيل لا يفطر بحال انتهى
# وقيل لا يفطرون إن صاموا بشهادة واحد إلا إذا كان آخر الشهر غيم
# قال المجد في شرحه وهذا حسن إن شاء الله تعالى واختاره في الحاويين
# قوله وإن صاموا لأجل الغيم لم يفطروا
# وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم
# وقيل يفطرون وقال في الرعاية قلت إن صاموا جزما مع الغيم أو القتر أفطروا
~~وإلا فلا PageV03P276
# قلت وكلا القولين ضعيف جدا فلا يعمل بهما
# فعلى المذهب إن غم هلال شعبان وهلال رمضان فقد يصام اثنان وثلاثون يوما
~~حيث نقصنا رجب وشعبان وكانا كاملين وكذا الزيادة إن غم هلال رمضان وشوال
~~وأكملنا شعبان ورمضان وكانا ناقصين قال في المستوعب وعلى هذا فقس قال في
~~الفروع وليس مراده مطلقا
# فائدة لو صاموا ثمانية وعشرين يوما ثم رأوا هلال شوال أفطروا قطعا وقضوا
~~يوما فقط على الصحيح من المذهب ونقله حنبل وجزم به المجد في شرحه وغيره
~~وقدمه في الفروع وقال ويتوجه تخريج وإحتمال يعني أنهم يقضون يومين
# قوله ومن رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته لزمه الصوم
# وهذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونقل حنبل لا يلزمه الصوم
~~واختاره الشيخ تقي الدين
# قال الزركشي وصاحب الفائق هذه الرواية عن أحمد فعلى المذهب يلزمه حكم
~~رمضان فيقع طلاقه وعتقه المعلق بهلال رمضان وغير ذلك من خصائص الرمضانية
# وعلى الرواية الثانية قال في المستوعب والرعايتين والحاويين وغيرهم ms1011 لا
~~يلزمه شيء واختاره الشيخ تقي الدين وظاهر ما قدمه في الفروع أنه يلزمه جميع
~~الأحكام خلا الصيام على هذه الرواية ويأتي في باب ما يفسد الصوم عند قوله
~~وإن جامع في يوم رأى الهلال في ليلته وردت شهادته بعض ما يتعلق بذلك
# فعلى الأولى هل يفطر يوم الثلاثين من صيام الناس لأنه قد اكمل العدة في
~~حقه أم لا يفطر فيه وجهان ذكرهما أبو الخطاب وقال في الرعايتين وتابعه
~~PageV03P277 في الفائق قلت فعلى الأولة ( ( ( الأول ) ) ) هل يفطر مع الناس
~~أو قبلهم يحتمل وجهين وأطلق الوجهين في الفروع وقال ويتوجه عليهما وقوع
~~طلاقه وحلول دينه المعلقين به قال في الرعاية قلت فعلى الأولة ( ( ( الأول
~~) ) ) يقع طلاقه ويحل دينه المعلقين به
# قلت وهو الصواب
# وقواعد الشيخ تقي الدين أنه لا يفطر إلا مع الناس ولا يقطع طلاقه المعلق
~~ولا يحل دينه
# وتقدم إذا قلنا يقبل قول عدل واحد أنه خبر لا شهادة فيلزم من أخبره الصوم
# قوله وإن رأى هلال شوال وحده لم يفطر
# هذا المذهب نقله الجماعة عن أحمد وعليه أكثر الأصحاب وقال أبو حكيم يتخرج
~~أن يفطر واختاره أبو بكر قال بن عقيل يجب الفطر سرا وهو حسن وقال في
~~الرعاية الكبرى فيمن رأى هلال شوال وحده وعنه يفطر وقيل سرا قال في الفروع
~~كذا قال قال المجد في شرحه لا يجوز إظهار الفطر إجماعا قال القاضي ينكر على
~~من أكل في رمضان ظاهرا وإن كان هناك عذر قال في الفروع فظاهره المنع مطلقا
~~وقيل لابن عقيل يجب منع مسافر ومريض وحائض من الفطر ظاهرا لئلا يتهم فقال
~~إن كانت أعذار ( ( ( أعذارا ) ) ) خفية يمنع من إظهاره كمريض لا أمارة له
~~ومسافر لا علامة عليه
# تنبيه قال الشيخ تقي الدين والنزاع في أصل المسألة مبني على أصل وهو أن
~~الهلال هل هو اسم لما يطلع ( ( ( طلع ) ) ) في السماء وإن لم يظهر أو أنه
~~لا يسمى هلالا إلا بالظهور والاشتهار كما يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار
~~فيه قولان للعلماء هما روايتان ms1012 عن الإمام أحمد
# فائدتان
# إحداهما قال المجد في شرحه المنفرد بمفازة ليس بقربه بلد يبني على يقين
~~PageV03P278 رؤيته لأنه لا يتيقن مخالفة الجماعة بل الظاهر الرؤية بمكان
~~آخر
# الثانية لو رآه عدلان ولم يشهدا عند الحاكم أو شهدا فردهما لجهله بحالهما
~~لم يجز لأحدهما ولا لمن عرف عدالتهما الفطر بقولهما في قياس المذهب قاله
~~المجد في شرحه لما فيه من الاختلاف وتشتيت الكلمة وجعل مرتبة الحاكم لكل
~~إنسان وقدمه في الفروع وجزم المصنف والشارح بالجواز وهو الصواب
# قوله وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام فإن وافق الشهر أو ما بعده
~~أجزاه
# إن وافق صوم الأسير ومن في معناه كالمطمور ومن بمفازة ونحوهم شهر رمضان
~~فلا نزاع في الإجزاء وإن وافق ما بعده ما بعده فتارة يوافق رمضان القابل
~~وتارة يوافق ما قبل رمضان القابل فإن وافق ما قبل رمضان القابل فلا نزاع في
~~الإجزاء كما جزم به المصنف لكن إن صادف صومه شوالا أو ذا الحجة صام بعد
~~الشهر يوما مكان يوم العيد وأربعا إن قلنا لا تصام أيام التشريق
# ويأتي ما إذا صام شهرا كاملا عن رمضان وكان أحدهما ناقصا في باب ما يكره
~~ويستحب
# وإن وافق رمضان السنة القابلة فقال المجد في شرحه قياس المذهب لا يجزئه
~~عن واحد منهما إن اعتبرنا نية التعيين وإن لم نعتبرها وقع عن رمضان الثاني
~~وقضى الأول واقتصر عليه في الفروع
# قوله وإن وافق قبله لم يجزه
# هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وقال في الفائق قلت وتتوجه الصحة بناء
~~على أن فرضه اجتهاده
# فعلى المذهب لو صام شعبان ثلاث سنين متوالية ثم علم بعد ذلك صام
~~PageV03P279 ثلاثة أشهر شهرا على إثر شهر كالصلاة إذا فاتته نقله مهنا
~~وذكره أبو بكر في التنبيه قال في الفروع ومرادهم والله أعلم أن هذه المسألة
~~كالشك في دخول وقت الصلاة على ما سبق وسبق في باب النية تصح نية القضاء
~~بنية الأداء وعكسه إذا بان خلاف ظنه للعجز عنها انتهى
# فائدة لو تحرى وشك ms1013 هل وقع صومه قبل الشهر أو بعده أجزأه كمن تحرى في
~~الغيم وصلى ولو صام بلا اجتهاد فحكمه حكم من خفيت عليه القبلة على ما تقدم
~~ولو ظن أن الشهر لم يدخل فصام ثم تبين أنه كان دخل لم يجزه وسبق في القبلة
~~وجه بالإجزاء فكذا هنا
# ولو شك في دخوله فكما لو ظن أنه لم يدخل وقال في الرعاية يحتمل وجهين قال
~~في الفروع كذا قال
# ونقل مهنا إن صام لا يدرى هو رمضان أو لا فإنه يقضي إذا كان لا يدري
# ويأتي ما يتعلق بالقضاء في بابه
# قوله ولا يجب الصوم إلا على المسلم العاقل البالغ القادر على الصوم
# احترازا ( ( ( احتراز ) ) ) من غير القادر كالعاجز عن الصوم لكبر أو مرض
~~لا يرجى برؤه وما في معناه على ما يأتي إن شاء الله تعالى
# قوله ولا يجب على كافر ولا مجنون
# تقدم حكم الكافر في كتاب الصلاة والردة تمنع صحة الصوم إجماعا فلو ارتد
~~في يوم ثم أسلم فيه أو بعده أو ارتد في ليلة ثم أسلم فيها فجزم المصنف
~~وغيره بقضائه وقال المجد ينبني على الروايتين فيما إذا وجد الموجب في بعض
~~اليوم فإن قلنا يجب وجب هنا وإلا فلا وأما المجنون فيأتي حكمه بعد ذلك
~~PageV03P280
# قوله ولا صبي
# يعني لا يجب الصوم عليه وهو الصحيح من المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب
~~قال القاضي المذهب عندي رواية واحدة لا يجب الصوم حتى يبلغ وعنه يجب على
~~المميز إن أطاقه وإلا فلا اختاره أبو بكر وبن أبي موسى وأطلقهما في
~~الحاويين وأطلق في الترغيب وجهين وأطلق بن عقيل الروايتين ومرادهم إذا كان
~~مميزا كما صرح به جماعة
# وعنه يجب على من بلغ عشر سنين وأطاقه وقد قال الخرقي يؤخذ به إذا
# فائدة أكثر الأصحاب أطلق الإطاقة وهو ظاهر ما قدمه في الفروع وقدمه في
~~الرعاية وحدد بن أبي موسى إطاقته بصوم ثلاثة أيام متوالية ولا يضره
# قوله لكن يؤمر به إذا أطاقه ويضرب عليه ليعتاده
# يعني على القول بعدم ms1014 الوجوب قال أكثر الأصحاب يكون الأمر بذلك والضرب عند
~~الإطاقة قاله في الفروع وذكر المصنف قول الخرقي وقال اعتباره بالعشر أولى
~~لأمره عليه أفضل الصلاة والسلام بالضرب على الصلاة عندها وقال المجد لا
~~يؤخذ به ويضرب عليه فيما دون العشر كالصلاة وعلى كلا القولين يجب ذلك على
~~الولي صرح به جماعة من الأصحاب واقتصر عليه في الفروع وقال بن رزين يسن
~~لوليه ذلك
# فائدة حيث قلنا بوجوب الصوم على الصبي فإنه يعصي بالفطر ويلزمه الإمساك
~~والقضاء كالبالغ
# قوله وإذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار لزمهم الإمساك والقضاء
# وهذا المذهب وعليه الأصحاب وذكر أبو الخطاب رواية لا يلزم PageV03P281
~~الإمساك وأطلقهما في الهداية وقال الشيخ تقي الدين يمسك ولا يقضي وأنه لو
~~لم يعلم بالرؤية إلا بعد الغروب لم يلزمه القضاء
# قوله وإن أسلم كافر أو أفاق مجنون أو بلغ صبي فكذلك
# يعني يلزمهم الإمساك والقضاء إذا وجد ذلك في أثناء النهار وهذا المذهب
~~وعليه أكثر الأصحاب وعنه لا يجب الإمساك ولا القضاء وقدمه بن رزين وقال
~~لأنه لم يدرك وقتا يمكنه التلبس قال الزركشي وهو ظاهر كلام الخرقي في
~~الكافي وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والمحرر والفائق والشرح
~~وأطلقهما في المجنون في المغني وقال الزركشي وحكى أبو العباس رواية فيما
~~أظن واختارها يجب الإمساك دون القضاء والقضاء في حق هؤلاء من مفردات المذهب
~~ويأتي أحكام المجنون
# فائدة لو أسلم الكافر الأصلي في أثناء الشهر لم يلزمه قضاء ما سبق منه
~~بلا خلاف عند الأئمة الأربعة
# قوله وإن بلغ الصبي صائما أي بالسن والاحتلام أتم ولا قضاء عليه عند
~~القاضي
# كنذره إتمام نفل قال في الخلاصة والبلغة فلا قضاء في الأصح وصححه في
~~تصحيح المحرر وقدمه في المستوعب والتلخيص وشرح بن رزين وعند أبي الخطاب
~~عليه القضاء كالصلاة إذا بلغ في أثنائها وجزم به في الإفادات والوجيز
~~وأطلقهما في الهداية والمذهب والكافي والمغني والهادي والمجد في شرحه
~~ومحرره ( ( ( وحرره ) ) ) والنظم والرعايتين والحاويين والفروع والفائق
~~والشرح
# والخلاف هنا مبني على الصحيح من ms1015 المذهب في المسألة التي قبلها
# فائدة لو علم أنه يبلغ في أثناء اليوم بالسن لم يلزمه الصوم قبل زوال
~~عذره لوجود المبيح قاله الأصحاب ولو علم المسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم
~~على PageV03P282 الصحيح نقله أبو طالب وأبو داود كمن نذر صوم يوم يقدم فلان
~~وعلم قدومه في غد وهو من المفردات
# وقيل يستحب لوجود سبب الرخصة قال المجد وهو أقيس لأن المختار أن من سافر
~~في أثناء يوم له الفطر
# قوله وإن طهرت حائض أو نفساء أو قدم المسافر مفطرا فعليهم القضاء
# إجماعا وفي الإمساك روايتان وأطلقهما في الهداية والتلخيص والبلغة
~~والمحرر والرعايتين والحاويين والشرح
# إحداهما يلزمه الإمساك وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال في الفروع
~~لزمهم الإمساك على الأصح وصححه في التصحيح وفصول بن عقيل قال في تجريد
~~العناية أمسكوا على الأظهر ونصره في المبهج وجزم به في الإيضاح والوجيز
~~والإفادات وقدمه في المستوعب والفائق
# والرواية الثانية لا يلزمهم الإمساك
# وتقدم أن من أبيح له الفطر من الحائض والمريض وغيرهما لا يجوز لهم إظهاره
~~عند قوله وإن رأى هلال شوال وحده لم يفطر
# ويأتي في أحكام أهل الذمة منعهم من إظهار الأكل في رمضان
# فوائد
# الأولى لو بريء المريض مفطرا فحكمه حكم الحائض والنفساء والمسافر
# الثانية لو أفطر المقيم متعمدا ثم سافر في أثناء اليوم أو تعمدت المرأة
~~الفطر ثم حاضت في أثناء اليوم لزمهم الإمساك في السفر والحيض نقله بن
~~القاسم وحنبل فيعايى بها ووجه في الفروع عدم الإمساك مع الحيض والسفر خلافا
~~PageV03P283 وقال في المستوعب وعنه في صائم أفطر عمدا أو لم ينو الصوم حتى
~~أصبح لا إمساك عليه قال في الفروع كذا قال
# وأطلق جماعة الروايتين في الإمساك وقال في الفصول يمسك من لم يفطر وإلا
~~فروايتان ونقل الحلواني إذا قال المسافر أفطر غدا أنه كقدومه مفطرا وجعله
~~القاضي محل وفاق
# الثالثة إذا قلنا لا يجب الإمساك فقدم مسافر مفطرا فوجد امرأته قد طهرت
~~من حيضها جاز أن يطأها فيعايى بها
# الرابعة لو حاضت امرأة ms1016 في أثناء يوم فقال الإمام أحمد تمسك كمسافر قدم
~~هذا الصحيح من المذهب وجعلها القاضي كعكسها تغليبا للواجب ذكره بن عقيل في
~~المنثور وذكر في الفصول فيما إذا طرأ المانع روايتين وذكره المجد قال في
~~الفروع يؤخذ من كلام غيره إن طرأ جنون وقلنا يمنع الصحة وأنه لا يقضى أنه
~~هل يقضى على روايتين في إفاقته في أثناء يوم بجامع أنه أدرك جزءا من الوقت
~~قال في الفروع وظاهر كلامهم الإمساك مع المانع وهو أظهر
# الخامسة لا يلزم من أفطر في صوم واجب غير رمضان الإمساك ذكره جماعة وقدمه
~~في الفروع وقيل يلزم
# قوله ومن عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أفطر وأطعم عن كل يوم
~~مسكينا
# بلا نزاع لكن لو كان الكبير مسافرا أو مريضا فلا فدية لفطره بعذر معتاد
~~ذكره القاضي في الخلاف قاله في الفروع وقال المجد في شرحه ذكره القاضي في
~~تعليقه وهما كتاب واحد ولا قضاء عليه والحالة هذه للعجز عنه وتبع القاضي من
~~بعده فيعايى بها
# ويأتي حكم الكفارة إذا عجز عنها بعد أحكام الحامل والمرضع PageV03P284
~~ويأتي آخر باب ما يفسد الصوم إذا عجز عن كفارة الوطء وغيره
# فائدتان
# إحداهما لو أطعم العاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه ثم قدر على
~~القضاء فالصحيح من المذهب أن حكمه حكم المعضوب في الحج إذا حج عنه ثم عوفي
~~على ما يأتي في كلام المصنف في كتاب الحج جزم به المجد وغيره وقدمه في
~~الفروع وغيره وذكر بعض الأصحاب احتمالين أحدهما هذا والثاني يلزمه القضاء
~~بنفسه
# الثانية المراد بالإطعام هنا ما يجزئ في الكفارة قاله الأصحاب
# تنبيه ظاهر قوله أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا أنه لا يجزئ الصوم عنهما
~~وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب
# وقال الشيخ تقي الدين لو تبرع إنسان بالصوم عمن لا يطيقه لكبر ونحوه أو
~~عن ميت وهما معسران توجه جوازه لأنه أقرب إلى المماثلة من المال وحكى
~~القاضي في صوم النذر في حياة الناذر نحو ms1017 ذلك
# قوله والمريض إذا خاف الضرر والمسافر استحب لهما الفطر
# أما المريض إذا خاف زيادة مرضه أو طوله أو كان صحيحا ثم مرض في يومه أو
~~خاف مرضا لأجل العطش أو غيره فإنه يستحب له الفطر ويكره صومه وإتمامه
~~إجماعا
# فوائد
# إحداها من لم يمكنه التداوي في مرضه وتركه يضر به فله التداوي نقله حنبل
~~فيمن به رمد يخاف الضرر بترك الاكتحال لتضرره بالصوم كتضرره بمجرد الصوم
# الثانية مفهوم قوله والمريض إذا خاف الضرر أنه إذا لم يخف الضرر
~~PageV03P285 لا يفطر وهو صحيح وعليه الأصحاب وجزم به في الرعاية في وجع رأس
~~وحمى ثم قال قلت إلا أن يتضرر قال في الفروع كذا قال
# وقيل لأحمد متى يفطر المريض قال إذا لم يستطع قيل مثل الحمى قال وأي مرض
~~أشد من الحمى
# الثالثة إذا خاف التلف بصومه أجزأ صومه وكره على الصحيح من المذهب وقدمه
~~في الفروع وقال في عيون المسائل والانتصار والرعايتين والحاويين والفائق
~~وغيرهم يحرم صومه قال في الفروع ولم أجدهم ذكروا في الإجزاء خلافا وذكر
~~جماعة في صوم الظهار أنه يجب فطره بمرض مخوف
# الرابعة لو خاف بالصوم ذهاب ماله فسبق أنه عذر في ترك الجمعة والجماعة في
~~صلاة الخوف
# الخامسة لو أحاط العدو ببلد والصوم يضعفهم فهل يجوز الفطر ذكر الخلال
~~روايتين وقال بن عقيل إن حصر العدو بلدا أو قصد المسلمون عدوا لمسافة قريبة
~~لم يجز الفطر والقصر على الأصح ونقل حنبل إذا كانوا بأرض العدو وهم بالقرب
~~أفطروا عند القتال
# واختار الشيخ تقي الدين الفطر للتقوى على الجهاد وفعله هو وأمر به لما
~~نزل العدو دمشق وقدمه في الفائق وهو الصواب فعلى القول بالجواز يعايى بها
# وذكر جماعة فيمن هو في الغزو وتحضر الصلاة والماء إلى جنبه يخاف إن ذهب
~~إليه على نفسه أو فوت مطلوبه فعنه يتيمم ويصلي اختاره أبو بكر
# وعنه لا يتيمم ويؤخر الصلاة وعنه إن لم يخف على نفسه توضأ وصلى وسبق ذلك
~~في التيمم وأن المذهب أنه يتيمم ويصلي ms1018
# السادسة لو كان به شبق يخاف منه تشقق أنثييه جامع وقضى ولا يكفر نقله
~~الشالنجي PageV03P286
# قال الأصحاب هذا إذا لم تندفع شهوته بدونه فإن اندفعت شهوته بدون الجماع
~~لم يجز له الجماع وكذا إن أمكنه أن لا يفسد صوم زوجته لم يجز وإلا جاز
~~للضرورة فإذا تضرر بذلك وعنده امرأة حائض وصائمة فقيل وطء الصائمة أولى
~~لتحريم الحائض بالكتاب ولتحريمها مطلقا صححه العلامة بن رجب في القاعدة
~~الثانية عشرة بعد المائة وقدمه بن رزين في شرحه
# وقيل يتخير لإفساد صومها وأطلقهما في الفروع وهما احتمالان بوجهين مطلقين
~~في المغني والشرح
# السابعة لو تعذر قضاؤه لدوام شبقه فحكمه حكم العاجز عن الصوم لكبر أو مرض
~~لا يرجى برؤه على ما تقدم قريبا ذكره في الفروع وغيره
# الثامنة حكم المرض الذي ينتفع فيه بالجماع حكم من يخاف من تشقق أنثييه
# قوله والمسافر يستحب له الفطر
# وهذا المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه وهو من المفردات سواء وجد مشقة أم لا
~~وفيه وجه أن الصوم أفضل ذكره في القاعدة الثانية والعشرين من القواعد
~~الأصولية
# فوائد
# إحداها المسافر هنا هو الذي يباح له القصر على الصحيح من المذهب وعليه
~~الأصحاب وقال الشيخ تقي الدين يباح له الفطر ولو كان السفر قصيرا
# الثانية لو صام في السفر أجزأه على الصحيح من المذهب كما قطع به المصنف
~~هنا وعليه الأصحاب ونقل حنبل لا يعجبني واحتج حنبل بقوله عليه أفضل الصلاة
~~والسلام ليس من البر الصوم في السفر قال في الفروع والسنة الصحيحة ترد هذا
~~القول ورواية حنبل تحتمل عدم الإجزاء ويؤيده تفرد حنبل وحملها على رواية
~~الجماعة أولى PageV03P287
# فعلى المذهب لو صام فيه كره على الصحيح من المذهب وحكاه المجد عن الأصحاب
~~قال وعندي لا يكره إذا قوي عليه واختاره الآجري وظاهر كلام بن عقيل في
~~مفرداته وغيره لا يكره بل تركه أفضل قال وليس الصوم أفضل وهو من المفردات
~~وفرق بينه وبين رخصة القصر أنها مجمع عليها تبرأ بها الذمة قال في الفروع
~~ورد بصوم المريض ms1019 وبتأخير المغرب ليلة المزدلفة
# الثالثة لو سافر ليفطر حرم عليه
# قوله ولا يجوز أن يصوما في رمضان عن غيره
# يعني المسافر والمريض أما المريض فلا نزاع في عدم الجواز
# وأما المسافر فالمذهب وعليه الأصحاب أنه لا يجوز مطلقا
# وقيل للمسافر صوم النفل فيه قال في الرعاية وهو غريب بعيد
# فعلى المذهب لو خالف وصام عن غيره فهل يقع باطلا أو يقع ما نواه قال في
~~الفروع هي مسألة تعيين النية يعني الآتية في أول الفصل من هذا الباب
# وعلى المذهب أيضا لو قلب صوم رمضان إلى نفل لم يصح له النفل ويبطل فرضه
~~إلا على رواية عدم التعيين
# فائدة لو قدم من سفره في أثناء النهار وكان لم يأكل فهل ينعقد صومه نفلا
~~قال القاضي لا ينعقد نفلا ذكره عنه في الفصول واقتصر عليه
# قوله ومن نوى الصوم في سفره فله الفطر
# هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وعنه لا يجوز له الفطر بالجماع لأنه لا
~~يقوى على السفر
# فعلى الأول قال أكثر الأصحاب لأن من له الأكل له الجماع كمن لم ينو وذكر
~~جماعة من الأصحاب منهم المصنف والشارح أنه يفطر بنية الفطر فيقع الجماع بعد
~~الفطر PageV03P288
# فعلى هذا لا كفارة بالجماع اختاره القاضي وأكثر الأصحاب قاله المجد وقدمه
~~في الفروع وذكر بعضهم رواية أنه يكفر وجزم به على هذا قال في الفروع وهو
~~أظهر انتهى
# وعلى الرواية الثانية إن جامع كفر على الصحيح عليها وعنه لا يكفر لأن
~~الدليل يقتضي جوازه فلا أقل من العمل به في إسقاط الكفارة لكن له الجماع
~~بعد فطره بغيره كفطره بسبب مباح
# ويأتي ذلك في كلام المصنف في آخر باب ما يفسد الصوم وهو قوله وإن نوى
~~الصوم في سفره ثم جامع فلا كفارة عليه
# فائدة المريض الذي يباح له الفطر حكمه حكم المسافر فيما تقدم قاله المصنف
~~والمجد وغيرهما وجعله القاضي وأصحابه وبن شهاب في كتب الخلاف أصلا للكفارة
~~على المسافر بجامع الإباحة وجزم جماعة من الأصحاب بالإباحة على النفل
# ونقل مهنا ms1020 في المريض يفطر بأكل فقلت يجامع قال لا أدري فأعدت عليه فحول
~~وجهه عني
# قوله وإن نوى الحاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر
# هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب سواء كان طوعا أو كرها وهو من مفردات
~~المذهب ولكن لا يفطر قبل خروجه
# وعنه لا يجوز له الفطر مطلقا ونقل بن منصور إن نوى السفر من الليل ثم
~~سافر في أثناء النهار أفطر وإن نوى السفر في النهار وسافر فيه فلا يعجبني
~~أن يفطر فيه والفرق أن نية السفر من الليل تمنع الوجوب إذا وجد السفر في
~~النهار فيكون الصيام قبله مراعى بخلاف ما إذا طرأت النية والسفر في أثناء
~~النهار
# قال في القواعد وعنه لا يجوز له الفطر بجماع ويجوز بغيره
# فعلى المنع لو ( ( ( ولو ) ) ) وطىء وجبت الكفارة على الصحيح PageV03P289
# وجعلها بعض الأصحاب كمن نوى الصوم في سفره ثم جامع على ما تقدم قريبا
# وعلى الجواز وهو المذهب الأفضل له أن لا يفطر ذكره القاضي وبن عقيل وبن
~~الزاغوني وغيرهم واقتصر عليه في الفروع وغيره فيعايى بها
# قوله والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا
# يعني من غير إطعام وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم وذكر
~~بعضهم رواية بالإطعام
# قال الزركشي هو نص أحمد في رواية الميموني وصالح وذكره وتأوله القاضي على
~~خوفها على ولدها وهو بعيد انتهى
# فائدة يكره لهما الصوم والحالة هذه قولا واحدا
# قوله وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا
# إذا خافتا على ولديهما أفطرتا على الصحيح من المذهب بلا ريب وأطلقه أكثر
~~الأصحاب وقال المجد في شرحه وتبعه في الفروع إن قبل ولد المرضعة ثدي غيرها
~~وقدرت أن تستأجر له أو له ما يستأجر منه فلتفعل ولتصم وإلا كان لها الفطر
~~انتهيا ولعله مراد من أطلق
# فوائد
# إحداها يكره لها الصوم والحالة هذه على الصحيح من المذهب وعليه أكثر
~~الأصحاب وذكر بن عقيل في فنونه النسخ إن خافت حامل ومرضع على حمل وولد حال
~~الرضاع ms1021 لم يحل الصوم وعليها الفدية وإن ( ( ( ولمن ) ) ) لم تخف لم يحل
~~الفطر
# الثانية يجوز الفطر للظئر وهي التي ترضع ولد غيرها إن خافت عليه
~~PageV03P290 أو على نفسها قاله الأصحاب وذكر في الرعاية قولا أنه لا يجوز
~~لها الفطر إذا خافت على رضيعها وحكاه بن عقيل في الفنون عن قوم
# قلت لو قيل إن محل ما ذكره الأصحاب إذا كانت محتاجة إلى رضاعه أو هو
~~محتاج إلى رضاعها فأما إذا كانت مستغنية عن إرضاعه أو هو مستغن عن إرضاعها
~~لم يجز لها الفطر
# الثالثة يجب الإطعام على من يمون الولد على الصحيح من المذهب قدمه في
~~الفروع وقال بن عقيل في الفنون يحتمل أنه على الأم وهو أشبه لأنه تبع لها
~~ولهذا وجبت كفارة واحدة ويحتمل أنه بينها وبين من تلزمه نفقته من قريب أو
~~من ماله لأن الإرفاق لهما
# وكذلك الظئر فلو لم تفطر الظئر فتغير لبنها أو نقص خير المستأجر فإن قصدت
~~الإضرار أثمت وكان للحاكم إلزامها الفطر بطلب المستأجر ذكره بن الزاغوني
# وقال أبو الخطاب إن تأذى الصبي بنقصه أو تغيره لزمها الفطر فإن أبت فله
~~الفسخ قال في الفروع فيؤخذ من هذا أنه يلزم الحاكم إلزامها بما يلزمها وإن
~~لم تقصد به الضرر بلا طلب قبل الفسخ قال وهذا متجه
# الرابعة يجوز صرف الإطعام إلى مسكين واحد جملة واحدة بلا نزاع قال في
~~الفروع وظاهر كلامهم إخراج الإطعام على الفور لوجوبه قال وهذا أقيس انتهى
# قلت قد تقدم في أول باب إخراج الزكاة أن المنصوص عن الإمام أحمد لزوم
~~إخراج النذر المطلق والكفارة على الفور وهذا كفارة
# وقال المجد إن أتى به مع القضاء جاز لأنه كالتكملة له
# الخامسة لا يسقط الإطعام بالعجز على الصحيح من المذهب وهو ظاهر
~~PageV03P291 كلام الإمام أحمد رحمه الله واختاره المجد وجزم به في المستوعب
~~والمحرر وقدمه في الفروع
# وقيل يسقط اختاره بن عقيل وصححه في الحاوي الكبير وجزم به في الكافي
~~والحاوي الصغير وقدمه في الشرح
# وذكر القاضي وأصحابه يسقط في ms1022 الحامل والمرضع ككفارة الوطء بل أولى للعذر
# ولا يسقط الإطعام عن الكبير والميؤس ( ( ( والميئوس ) ) ) بالعجز ولا
~~إطعام من أخر قضاء رمضان وغيره غير كفارة الجماع وجزم به في المحرر وقدمه
~~في الفائق
# السادسة لو وجد آدميا معصوما في تهلكة كغريق ونحوه فقال بن الزاغوني في
~~فتاويه يلزمه إنقاذه ولو أفطر وياتي في الديات أن بعضهم ذكر في وجوبه وجهين
~~وذكر بعضهم هنا وجهين هل يلزمه الكفارة كالمرضع يحتمل وجهين
# قال في التلخيص بعد أن ذكر الفدية على الحامل والمرضع للخوف على جنينهما
~~وهل يلحق بذلك من افتقر إلى الإفطار لإنقاذ غريق يحتمل وجهين وجزم في
~~القواعد الفقهية بوجوب الفدية وقال لو حصل له بسبب إنقاذه ضعف في نفسه
~~فأفطر فلا فدية عليه كالمريض انتهى
# فعلى القول بالكفارة هل يرجع بها على المنقذ قال في الرعاية يحتمل وجهين
~~قال في الفروع ويتوجه أنه كإنقاذه من الكفار ونفقته على الآبق
# قلت بل أولى وأولى أيضا من المرضع
# وقالوا يجب الإطعام على من يمون الولد على الصحيح كما تقدم
# قوله ومن نوى الصوم قبل الفجر ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار لم يصح
~~صومه
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وذكر في المستوعب أن بعض الأصحاب PageV03P292
~~خرج من رواية صحة صومه رمضان بنية واحدة في أوله أنه لا يقضي من أغمي عليه
~~أياما بعد نيته المذكورة
# قوله وإن أفاق جزءا منه صح صومه
# إذا أفاق المغمى عليه جزءا من النهار صح صومه بلا نزاع والجنون كالإغماء
~~على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الحاوي وغيره وقدمه في
~~الفروع وغيره
# وقيل يفسد الصوم بقليل الجنون اختاره بن البنا والمجد وقال بن الزاغوني
~~في الواضح هل من شرطه إفاقته جميع يومه أو يكفي بعضه فيه روايتان
# قوله ويلزم المغمى عليه القضاء دون المجنون
# الصحيح من المذهب لزوم القضاء على المغمى عليه وعليه أكثر الأصحاب
# وقيل لا يلزمه قال في الفائق وهو المختار
# وتقدم ما نقله في المستوعب من التخريج
# والصحيح من المذهب أن ms1023 المجنون لا يلزمه القضاء سواء فات الشهر كله
~~بالجنون أو بعضه وعليه الأصحاب وعنه يلزم القضاء مطلقا وعنه إن أفاق في
~~الشهر قضى وإن أفاق بعده لم يقض لعظم مشقته
# فائدة لو جن في صوم قضاء أو كفارة ونحو ذلك قضاه بالوجوب السابق
# قوله ولا يصح صوم واجب إلا أن ينويه من الليل معينا
# هذا المذهب نص عليه يعني أنه لا بد من تعيين النية وهو أن يعتقد أنه يصوم
~~من رمضان أو من قضائه أو نذره أو كفارته قال القاضي في الخلاف اختارها
~~أصحابنا أبو بكر وأبو حفص وغيرهما واختارها القاضي أيضا وبن عقيل والمصنف
~~وغيرهم قال في الفروع واختارها الأصحاب قال الزركشي هي أنصهما واختيار
~~الأكثرين وعنه لا يجب تعيين النية لرمضان PageV03P293
# فعليها يصح بنية مطلقة وبنية نفل ليلا وبنية فرض تردد فيها
# واختار المجد يصح بنية مطلقة لتعذر صرفه إلى غير رمضان ولا يصح بنية
~~مقيدة بنفل أو نذر أو غيره لأنه ناو تركه فكيف يجعل كنية النفل وهذا اختيار
~~الخرقي في شرحه للمختصر واختاره الشيخ تقي الدين إن كان جاهلا وإن كان
~~عالما فلا وقال في الرعاية فيما وجب من الصوم في حج أو عمرة يتخرج أن لا
~~يجب نية التعيين
# تنبيه قوله إلا أن ينويه من الليل
# يعني تعتبر النية من الليل لكل صوم واجب بلا نزاع ولو أتى بعد النية بما
~~يبطل الصوم لم يبطل ( ( ( تبطل ) ) ) على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه
~~جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقال بن حامد يبطل
# قلت وهذا بعيد جدا وأطلقهما في الحاويين
# فوائد
# الأولى لو نوت حائض صوم غد وقد عرفت الطهر ليلا فقيل يصح لمشقة المقارنة
# قلت وهو الصواب
# وقيل لا يصح لأنها ليست أهلا للصوم وأطلقهما في الفروع بقيل وقيل
# وقال في الرعاية إن نوت حائض صوم فرض ليلا وقد انقطع دمها أو تمت عادتها
~~قبل الفجر صح صومها وإلا فلا
# الثانية لا تصح النية في نهار يوم لصوم غد على الصحيح من المذهب ms1024 وعليه
~~الأصحاب وقد شمله قول المصنف إلا أن ينويه من الليل وعنه يصح نقلها بن
~~منصور فقال من نوى الصوم عن قضاء رمضان بالنهار ولم ينو من الليل فلا بأس
~~إلا أن يكون فسخ النية بعد ذلك فقوله ولم ينوها من الليل PageV03P294 يبطل
~~به تأويل القاضي وقوله عن قضاء رمضان يبطل به تأويل بن عقيل على أنه يكفي
~~لرمضان نية في أوله وأقرها أبو الحسين على ظاهرها
# الثالثة يعتبر لكل يوم نية مفردة على الصحيح من المذهب وعليه أكثر
~~الأصحاب وعنه يجزئ في أول رمضان نية واحدة لكله نصرها أبو يعلى الصغير على
~~قياسه النذر المعين وأطلقهما في المحرر والفائق
# فعليها لو أفطر يوما لعذر أو غيره لم يصح صيام الباقي بتلك النية جزم به
~~في المستوعب وغيره
# وقيل يصح قدمه في الرعاية فقال وقيل ما لم يفسخها أو يفطر فيه يوما
# قوله ولا يحتاج إلى نية الفريضة
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال بن حامد يجب ذلك وأطلقهما في التلخيص
~~والبلغة والمحرر والرعايتين والحاويين
# فائدتان
# إحداهما لا يحتاج مع التعيين إلى نية الوجوب على الصحيح من المذهب وعليه
~~أكثر الأصحاب وقال بن حامد يحتاج إلى ذلك
# الثانية لو نوى خارج رمضان قضاءا ( ( ( قضاء ) ) ) ونفلا أو قضاءا ( ( (
~~قضاء ) ) ) وكفارة ظهار فهو نفل إلغاءا ( ( ( إلغاء ) ) ) لهما بالتعارض
~~فتبقى نية أصل الصوم جزم به المجد في شرحه وقدمه في الفروع وقيل على أيهما
~~يقع فيه وجهان
# قوله وإن نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي وإلا فهو نفل لم يجزه
# وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وهو مبني على أنه يشترط تعيين النية على
~~ما تقدم قريبا وعنه يجزئه وهي مبنية على رواية أنه لا يجب تعيين النية
~~لرمضان واختار هذه الرواية الشيخ تقي الدين قال في الفائق نصره صاحب المحرر
~~وشيخنا وهو المختار انتهى PageV03P295
# ونقل صالح عن أحمد رواية ثالثة بصحة النية المترددة والمطلقة مع الغيم
~~دون الصحو لوجوب صومه
# فوائد
# منها لو نوى إن كان غدا من رمضان فصومي عنه ms1025 وإلا فهو عن واجب عينه بنيته
~~لم يجزه عن ذلك الواجب وفي إجزائه عن رمضان إن بان منه الروايتان
~~المتقدمتان
# ومنها لو نوى إن كان غدا من رمضان فصومي عنه وإلا فأنا مفطر لم يصح وفيه
~~في ليلة الثلاثين من رمضان وجهان للشك والبناء على الأصل قدم في الرعاية
~~الصحة قال في القاعدة الثامنة والستين صح صومه في أصح الوجهين لأنه بنى على
~~أصل لم يثبت زواله ولا يقدح تردده لأنه حكم صومه مع الجزم
# والوجه الثاني لا يجزئه اختاره أبو بكر
# ومنها إذا لم يردد النية بل نوى ليلة الثلاثين من شعبان أنه صائم غدا من
~~رمضان بلا مستند شرعي كصحو أو غيم ولم نوجب الصوم به فبان منه فعلى
~~الروايتين فيمن تردد أو نوى مطلقا وظاهر رواية صالح والأثرم يجزئه مع
~~اعتبار التعيين لوجودها قاله في الفروع هنا وقال في كتاب الصيام ومن نواه
~~احتياطا بلا مستند شرعي فبان منه فعنه لا يجزئه وعنه بلى وعنه يجزئه ولو
~~اعتبر نية التعيين وقيل في الإجزاء وجهان وتأتي المسألة انتهى
# ومنها لا شك مع غيم وقتر على الصحيح من المذهب وعنه بلى قال في الفائق
~~وهو المختار قال بل هو أضعف ردا إلى الأصل
# ومنها لو نوى الرمضانية عن مستند شرعي أجزأه كالمجتهد في الوقت
# ومنها لو قال أنا صائم غدا إن شاء الله تعالى فإن قصد بالمشيئة الشك
~~والتردد في العزم والقصد فسدت نيته وإلا لم تفسد ذكره القاضي في التعليق
~~وبن عقيل في الفنون واقتصر عليه في الفروع لأنه إنما قصد أن فعله للصوم
~~PageV03P296 بمشيئة الله وتوفيقه وتيسيره كما لا يفسد الإيمان بقوله أنا
~~مؤمن إن شاء الله تعالى غير متردد في الحال ثم قال القاضي وكذا نقول في
~~سائر العبادات لا تفسد بذكر المشيئة في نيتها
# ومنها لو خطر بقلبه ليلا أنه صائم غدا فقد نوى قال في الروضة ومعناه
~~لغيره الأكل والشرب بنية الصوم نية عندنا وكذا قال الشيخ تقي الدين هو حين
~~يتعشى يتعشى عشاء ms1026 من يريد الصوم ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء
~~ليالي رمضان
# قوله ومن نوى الإفطار أفطر
# هذا المذهب نص عليه وزاد في رواية يكفر إن تعمده وعليه أكثر الأصحاب وقال
~~بن حامد لا يبطل صومه
# تنبيه معنى قوله من نوى الإفطار أفطر أي صار كمن لم ينو لا كمن أكل فلو
~~كان في نفل ثم عاد ونواه جاز نص عليه وكذا لو كان عن نذر أو كفارة أو قضاء
~~فقطع نيته ثم نوى نفلا جاز ولو قلب نية نذر وقضاء إلى النفل كان حكمه حكم
~~من انتقل من فرض صلاة إلى نفلها على ما تقدم في باب نية الصلاة
# وعلى المذهب لو تردد في الفطر أو نوى أنه سيفطر ساعة أخرى أو قال إن وجدت
~~طعاما أكلت وإلا أتممت فكالخلاف في الصلاة قيل يبطل لأنه لم يجزم النية نقل
~~الأثرم لا يجزئه عن الواجب حتى يكون عازما على الصوم يومه كله
# قلت وهذا الصواب
# وقيل لا يبطل لأنه لم يجزم نية الفطر والنية لا يصح تعليقها وأطلقهما في
~~الفروع والزركشي
# قوله ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده
# هذا المذهب نص عليه قال في الفروع وعليه أكثر الأصحاب منهم PageV03P297
~~القاضي في أكثر كتبه وهو من المفردات ومنهم بن أبي موسى والمصنف وصححه في
~~الخلاصة وتصحيح المحرر
# وقال القاضي لا يجزئه بعد الزوال اختاره في المجرد وهو رواية عن الإمام
~~أحمد واختاره بن عقيل وبن البنا في الخصال وقدمه في الرعايتين والحاويين
~~وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والتلخيص والبلغة والمحرر
# فائدة يحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية على الصحيح من المذهب
~~نقله أبو طالب قال المجد وهو قول جماعة من أصحابنا منهم القاضي في المناسك
~~من تعليقه واختاره المصنف والشارح وغيرهما
# قال في الفروع وهو أظهر وقدمه في الكافي والشرح والحاويين والفائق
~~والزركشي
# وقيل يحكم بالصوم من أول النهار اختاره القاضي في المجرد وأبو الخطاب في
~~الهداية والمجد في شرحه وجزم به في الخلاصة وقدمه في ms1027 المستوعب والرعايتين
~~وأطلقهما في القواعد الفقهية
# فعلى المذهب يصح تطوع حائض طهرت وكافر أسلم ولم يأكلا بقية اليوم
# قلت فيعايى بها
# وعلى الثاني لا يصح لامتناع تبعيض صوم اليوم وتعذر تكميله لفقد الأهلية
~~في بعضه
# قال في الفروع ويتوجه يحتمل أن لا يصح عليهما لأنه لا يصح منهما صوم كمن
~~أكل ثم نوى صوم بقية يومه وما هو ببعيد PageV03P298 $ باب ما يفسد الصوم
~~ويوجب الكفارة
# قوله أو استعط
# سواء كان بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه أو دماغه فسد صومه هذا المذهب وعليه
~~الأصحاب وقال المصنف في الكافي إن وصل إلى خياشيمه أفطر لنهيه عليه أفضل
~~الصلاة والسلام الصائم عن المبالغة في الاستنشاق
# قوله أو احتقن أو داوى الجائفة بما يصل إلى جوفه
# فسد صومه وهذا المذهب وعليه الأصحاب واختار الشيخ تقي الدين عدم الإفطار
~~بمداواة جائفة ومأمومة وبحقنه
# فائدتان
# إحداهما مثل ذلك في الحكم لو أدخل شيئا إلى مجوف فيه قوة تحيل الغذاء أو
~~الدواء من أي موضع كان ولو كان خيطا ابتلعه كله أو بعضه أو طعن نفسه أو
~~طعنه غيره بإذنه بشيء في جوفه فغاب كله أو بعضه فيه
# الثانية يعتبر العلم بالواصل على الصحيح من المذهب وقطع المجد في شرحه
~~بأنه يكفي الظن قال في الفروع كذا قال
# قوله أو اكتحل بما يصل إلى حلقه
# فسد صومه وسواء كان بكحل أو صبر أو قطور أو ذرور إو إثمد مطيب وهذا
~~المذهب في ذلك كله نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وقال بن أبي موسى الاكتحال
~~بما يجد طعمه كصبر يفطر
# ولا يفطر الإثمد غير المطيب إذا كان يسيرا نص عليه
# واختار الشيخ تقي الدين أنه لا يفطر بذلك كله
# وقال بن عقيل يفطر بالكحل الحاد دون غيره PageV03P299
# تنبيه قوله بما يصل إلى حلقه يعني يتحقق الوصول إليه وهذا الصحيح من
~~المذهب وجزم المجد في شرحه إن وصل يقينا أو ظاهرا أفطر كالواصل من الأنف
~~كما تقدم عنه فيما إذا احتقن أو داوى الجائفة
# قوله أو داوي المأمومة ms1028
# فسد صومه هذا المذهب وعليه الأصحاب إلا الشيخ تقي الدين فإنه قال لا يفطر
~~بذلك كما تقدم عنه قريبا
# قوله أو استقاء
# يعني فقاء فسد صومه هذا المذهب سواء كان قليلا أو كثيرا وعليه أكثر
~~الأصحاب
# قال المصنف وغيره هذا ظاهر المذهب وعليه الأصحاب قال المجد في شرحه وغيره
~~هذا أصح الروايات
# قال الزركشي هذا المذهب بلا ريب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع
~~وغيره وقال في الفروع ويتوجه أن لا يفطر به وعنه لا يفطر إلا بملء الفم
~~اختاره بن عقيل وعنه بملئه أو نصفه كنقض الوضوء
# قال بن عقيل في الفصول ولا وجه لهذه الرواية عندي وعنه إن فحش أفطر وإلا
~~فلا وقاله القاضي وذكر بن هبيرة أنها الأشهر
# قال بن عبدوس في تذكرته واستقائه ناقضا
# واحتج القاضي بأنه لو تجشأ لم يفطر وإن كان لا يخلو أن يخرج معه أجزاء
~~نجسة لأنه يسير كذا ها هنا قال في الفروع كذا قال
# ويتوجه ظاهر كلام غيره إن خرج معه نجس فإن قصد به القيء فقد استقاء فيفطر
~~وإن لم يقصد لم يستقىء ( ( ( يستقئ ) ) ) فلم يفطر وإن نقض الوضوء وذكر بن
~~عقيل في مفرداته أنه إذا قاء بنظره إلى ما يغثيه يفطر كالنظر والفكر
~~PageV03P300
# قوله أو استمنى
# فسد صومه يعني إذا استمنى فأمنى وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقيل
~~لا يفسد
# قوله أو قبل أو لمس فأمنى
# فسد صومه هذا المذهب وعليه الأصحاب ووجه في الفروع احتمالا بأنه لا يفطر
~~ومال إليه ورد ما احتج به المصنف والمجد
# فائدتان
# إحداهما لو نام نهارا فاحتلم لم يفسد صومه وكذا لو أمنى من وطء ليل أو
~~أمنى ليلا من مباشرة نهارا قال في الفروع وظاهره ولو وطىء قرب الفجر ويشبهه
~~من اكتحل إذن
# الثانية لو هاجت شهوته فأمنى أو أمذى ولم يمس ذكره لم يفطر على الصحيح من
~~المذهب وخرج بلى
# قوله أو أمذى
# يعني إذا قبل أو لمس فأمذى فسد صومه هذا الصحيح من المذهب نص عليه وعليه ms1029
~~أكثر الأصحاب
# وقيل لا يفطر اختاره الآجري وأبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين نقله عنه
~~في الاختيارات قال في الفروع وهو أظهر
# قلت وهو الصواب
# واختار في الفائق أن المذي عن لمس لا يفسد الصوم وجزم به في نهاية بن
~~رزين ونظمها
# ويأتي في كلام المصنف في آخر الباب إذا جامع دون الفرج فأنزل أو لم ينزل
~~وما يتعلق به PageV03P301
# قوله أو كرر النظر فأنزل
# فسد صومه وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال الآجري لا يفسد
# تنبيه مفهوم قوله أو كرر النظر فأنزل أنه لو كرر النظر فأمذى لا يفطر وهو
~~صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال الزركشي هذا الصحيح
# وقال في الفروع القول بالفطر أقيس على المذهب كاللمس وروى عن أبي بكر عبد
~~العزيز
# ومفهوم كلامه أيضا أنه إذا لم يكرر النظر لا يفطر وهو صحيح وسواء أمنى أو
~~أمذى وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب لعدم إمكان التحرز وقيل يفطر بهما
# ونص الإمام أحمد يفطر بالمني لا بالمذي وقطع به القاضي
# ويأتي قريبا إذا فكر فأنزل وكذا إذا فكر فأمذى
# ويأتي بعد ذلك هل تجب الكفارة بالقبلة واللمس وتكرار النظر
# قوله أو حجم أو احتجم
# فسد صومه هذا المذهب فيهما وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه وهو من
~~المفردات وعنه إن علما النهي أفطرا وإلا فلا
# واختار الشيخ تقي الدين إن مص الحاجم القارورة أفطر وإلا فلا ويفطر
~~المحجوم عنده إن خرج الدم وإلا فلا
# وقال الخرقي أو احتجم فظاهره أن الحاجم لا يفطر
# ولا نعلم أحدا من الأصحاب فرق في الفطر وعدمه بين الحاجم والمحجوم
# قال في الفروع كذا قال قال ولعل مراده ما اختاره شيخنا أن الحاجم يفطر
~~إذا مص القارورة
# قال الزركشي كان من حقه أن يذكر الحاجم أيضا PageV03P302
# فائدتان
# إحداهما قال في الفروع ظاهر كلام الإمام أحمد والأصحاب أنه لا فطر إن لم
~~يظهر دم قال وهو متوجه واختاره شيخنا وضعف خلافه انتهى
# قلت قال في الفائق ولو احتجم فلم يسل دم لم يفطر في ms1030 أصح الوجهين
# وجزم بالفطر ولو لم يظهر دم في الفصول والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب
~~والتلخيص والرعايتين والحاويين والمنور والزركشي فقال لا يشترط خروج الدم
~~بل يناط الحكم بالشرط
# الثانية لو جرح نفسه لغير التداوي بدل الحجامة لم يفطر
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يفطر بغير الحجامة فلا يفطر بالفصد وهو
~~أحد الوجهين والصحيح منهما قال في التلخيص والبلغة لا يفطر بالفصد على أصح
~~الوجهين وصححه الزركشي واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به القاضي في
~~التعليق وصاحب المستوعب والمحرر فيه والمنور وقدمه المجد في شرحه وصاحب
~~الفروع
# والوجه الثاني يفطر به جزم به بن هبيرة عن الإمام أحمد قال الشيخ تقي
~~الدين هذا أصح الوجهين واختاره هو وصاحب الفائق وأطلقهما في الحاويين وقال
~~في الرعايتين الأولى إفطار المفصود دون الفاصد قال في الفائق ولا فطر على
~~فاصد في أصح الوجهين واختاره الشيخ تقي الدين
# فعلى القول بالفطر هل يفطر بالتشريط قال في الرعاية يحتمل وجهين وقال
~~الأولى إفطار المشروط دون الشارط واختاره الشيخ تقي الدين وصححه في الفائق
# وظاهر كلام المصنف وغيره أنه لا يفطر بإخراج دمه برعاف وغيره وهو صحيح
~~وهو المذهب واختار الشيخ تقي الدين الإفطار بذلك PageV03P303
# قوله عامدا ذاكرا لصومه فسد صومه وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد
# يعني أنه إذا فعل ما تقدم ذكره عامدا ذاكرا لصومه مختارا يفسد صومه وإن
~~فعله ناسيا أو مكرها سواء أكره على الفطر حتى فعله أو فعل به لم يفسد صومه
~~وهذا المذهب في ذلك كله ونقله الجماعة عن الإمام أحمد ونقله الفضل في
~~الحجامة وذكره بن عقيل في مقدمات الجماع وذكره الخرقي في الإمناء بقبلة أو
~~تكرار نظر وقال في المستوعب المساحقة كالوطء فيما دون الفرج وكذا من استمنى
~~فأنزل المني وذكر أبو الخطاب أنه كالأكل في النسيان
# وقال في الرعاية الكبرى من فعل بعض ذلك جاهلا أو مكرها فلا قضاء في الأصح
~~وعنه يفطر ( ( ( ويفطر ) ) ) بالحجامة ناس اختاره بن عقيل في التذكرة لظاهر
~~الخبر
# واختار بن ms1031 عقيل أيضا الفطر بالاستمناء ناسيا وقيل يفطر باستمناء قال في
~~الفروع والمراد مقدمات الجماع وذكر في الرعاية الفطر إن أمنى بغير مباشرة
~~مطلقا وقيل عامدا أو أمذى بغير المباشرة عامدا وقيل أو ساهيا
# وقال في المكره لا قضاء في الأصح وقيل يفطر إن فعل بنفسه كالمريض ولا
~~يفطر إن فعله غيره به بأن صب في حلقه ماء مكرها أو نائما أو دخل في فيه ماء
~~المطر
# فوائد
# إحداها لو أوجر المغمى عليه لأجل علاجه لم يفطر على الصحيح من المذهب
~~وقيل يفطر
# الثانية الصحيح من المذهب أن الجاهل بالتحريم يفطر بفعل المفطرات ونص
~~عليه في الحجامة وعليه أكثر الأصحاب قال المجد هو قول غير أبي الخطاب وقدمه
~~في الفروع والحاوي الصغير والمحرر قال الزركشي هو اختيار الشيخين
~~PageV03P304
# وقيل لا يفطر كالمكره والناسي وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب
~~والمستوعب والخلاصة والتبصرة والتلخيص والبلغة والرعاية الصغرى واقتصر على
~~كلام أبي الخطاب في الحاوي الكبير وصححه في الرعاية الكبرى وقدمه المجد في
~~شرحه لأنه لم يتعمد ( ( ( يعتمد ) ) ) المفسد كالناسي
# الثالثة لو أراد من وجب عليه الصوم أن يأكل أو يشرب في رمضان ناسيا أو
~~جاهلا فهل يجب إعلامه على من رآه فيه وجهان وأطلقهما في الفروع والرعاية
~~الكبرى
# إحداهما يلزمه الإعلام
# قلت هو الصواب وهو في الجاهل آكد لفطره به على المنصوص
# والوجه الثاني لا يلزمه إعلامه ووجه في الفروع وجها ثالثا بوجوب إعلام
~~الجاهل لا الناسي قال ويتوجه مثله إعلام مصل أتى بمناف لا يبطل وهو ناس أو
~~جاهل انتهى
# قلت ولهذه المسألة نظائر
# منها لو علم نجاسة ماء فأراد جاهل به استعماله هل يلزمه إعلامه قدمه في
~~الرعاية أو لا يلزمه إن قيل إزالتها شرط أقوال
# ومنها لو دخل وقت صلاة على نائم هل يجب إعلامه أو لا أو يجب إن ضاق الوقت
~~جزم به في التمهيد وهو الصواب أقوال لأن النائم كالناسي
# ومنها لو أصابه ماء ميزاب هل يلزم الجواب للمسئول أو لا أو يلزم إن كان
~~نجسا ms1032 اختاره الأزجي وهو الصواب أقوال
# وتقدم ذلك في كتاب الطهارة والصلاة
# وسبق أيضا أنه يجب على المأموم تنبيه الإمام فيما يبطل ( ( ( بطل ) ) )
~~لئلا يكون مفسدا لصلاته مع قدرته
# الرابعة لو أكل ناسيا فظن أنه قد أفطر فأكل عمدا فقال في الفروع
~~PageV03P305 يتوجه أنها مسألة الجاهل بالحكم فيه الخلاف السابق وقال في
~~الرعاية يصح صومه ويحتمل عدمه قال في الفروع كذا قال انتهى
# قلت ويشبه ذلك لو اعتقد البينونة في الخلع لأجل عدم عود الصفة ثم فعل ما
~~حلف عليه على ما يأتي في آخر باب الخلع
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا كفارة عليه فيما تقدم من المسائل حيث قلنا
~~يفسد ( ( ( فسد ) ) ) صومه وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب سوى
~~المباشرة بقبلة أو لمس أو تكرار نظر وفكر على خلاف وتفصيل يأتي قريبا إن
~~شاء الله تعالى
# ونقل حنبل يقضي ويكفر للحقنة ونقل محمد بن عبدك ( ( ( عبد ) ) ) يقضي
~~ويكفر من احتجم في رمضان وقد بلغه الخبر وإن لم يبلغه قضى فقط
# قال المجد فالمفطرات المجمع عليها أولى وقال قال بن البنا على هذه
~~الرواية يكفر بكل أما فطره بفعله كبلع حصاة وقيء وردة وغير ذلك
# وقال في الرعاية بعد رواية محمد بن عبدك ( ( ( عبد ) ) ) وعنه يكفر من
~~أفطر بأكل أو شرب أو استمناء فاقتصر على هذه الثلاثة وقال في الحاويين وفي
~~الاستمناء سهوا وجهان
# وخص الحلواني رواية الحجامة بالمحجوم وذكر بن الزاغوني على رواية الحجامة
~~كما ذكره بن البنا لأنه أتى بمحظور الصوم كالجماع وهو ظاهر اختيار أبي بكر
~~الآجري وصرح في أكل وشرب
# تنبيه حيث قلنا يكفر هنا فهي ككفارة الجماع على الصحيح من المذهب مطلقا
~~وقيل يكفر للحجامة ككفارة الحامل والمرضع على ما تقدم وأطلقهما في الفائق
~~والزركشي
# قوله وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار
# لم يفسد صومه هذا المذهب وعليه الأصحاب وحكى في الرعاية قولا أنه
~~PageV03P306 يفطر من طار إلى حلقه غبار إذا كان غير ماش أو غير نخال أو
~~وقاد وهو ضعيف جدا
# قوله ms1033 أو قطر في إحليله
# لم يفسد صومه وهو المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وقطع به أكثرهم وقيل
~~يفطر إن وصل إلى مثانته وهو العضو الذي يجتمع فيه البول داخل الجوف
# قوله أو فكر فأنزل
# لم يفسد صومه وكذا لو فكر فأمذى وهو الصحيح من المذهب فيهما وهو ظاهر
~~كلام الإمام أحمد وعليه أكثر الأصحاب قال في الفروع وهو أشهر قال الزركشي
~~هذا أصح الوجهين وقال أبو حفص البرمكي وبن عقيل يفطر بالإنزال والمذي إذا
~~حصل بفكره وقيل يفطر بهما إن استدعاهما وإلا فلا
# قوله أو احتلم
# لم يفسد صومه بلا نزاع
# قوله أو ذرعه القيء
# لم يفسد صومه بلا نزاع وكذا لو عاد إلى جوفه بغير اختياره فأما إن أعاده
~~باختياره أو قاء ما لا يفطر به ثم أعاده باختياره أفطر
# قوله أو أصبح في فيه طعام فلفظه
# لم يفسد صومه بلا نزاع وكذا لو شق لفظه فبلعه مع ريقه بغير قصد أو جرى
~~ريقه ببقية طعام تعذر رميه أو بلع ريقه عادة لم يفطر وإن أمكنه لفظه بأن
~~تميز عن ريقه فبلعه باختياره أفطر نص عليه
# قال أحمد فيمن تنخع دما كثيرا في رمضان أحسن عنه ومن غير الجوف أهون وإن
~~بصق نخامة بلا قصد من مخرج الحاء المهملة ففي فطره وجهان مع PageV03P307
~~أنه في حكم الظاهر قاله في الفروع كذا قيل وجزم به في الرعاية
# قلت الصواب عدم الفطر
# قوله أو اغتسل
# يعني إذا أصبح لم يفسد صومه لو أخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر واغتسل صح
~~صومه بلا نزاع وكذا على الصحيح من المذهب لو أخره يوما كاملا صح صومه ولكن
~~يأثم وهذا المذهب من حيث الجملة ومن حيث التفصيل يبطل صومه حيث كفرناه
~~بالترك بشرطه وحيث لم نكفره بالترك لم يبطل ولكن يأثم وهذا المذهب
# وقال في المستوعب يجيء على الرواية التي تقول يكفر بترك الصلاة إذا تضايق
~~وقت التي هي بعدها أن يبطل الصوم إذا تضايق وقت الظهر قبل أن يغتسل ويصلي
~~الفجر قال ms1034 في الفروع كذا قال قال ومراده ما قاله في الرعاية كما قدمناه من
~~التفصيل انتهى
# قلت وإنما لم يرتض صاحب الفروع كلامه في المستوعب لأن الصحيح من المذهب
~~أن لا يكفر بمجرد ترك الصلاة ولو ترك صلوات كثيرة بل لا بد من دعائه إلى
~~فعلها كما تقدم ذلك في كتاب الصلاة
# فائدتان
# إحداهما حكم الحائض تؤخر الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر حكم الجنب على ما
~~تقدم على الصحيح من المذهب
# ونقل صالح في الحائض تؤخر الغسل بعد الفجر تقضى
# الثانية يستحب للجنب والحائض إذا طهرت ليلا الغسل قبل الفجر
# قوله وإن زاد على الثلاث أو بالغ فيهما ( ( ( فيها ) ) ) فعلى وجهين
# وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والكافي والهادي والمغني
~~PageV03P308 والتلخيص والبلغة وشرح المجد والمحرر والشرح والرعايتين
~~والحاويين وشرح بن منجا والنظم والفروع والفائق
# أحدهما لا يفطر وهو المذهب صححه في التصحيح قال في العمدة لو تمضمض أو
~~استنشق فوصل إلى حلقه ماء لم يفسد صومه وجزم به في الإفادات وناظم المفردات
~~وهو منها ويأتي كلامه في الوجيز والمنور
# والوجه الثاني يفطر صححه في المذهب ومسبوك الذهب وقدمه بن رزين في شرحه
~~وجزم في الفصول بالفطر بالمبالغة وقال به إذا زاد على الثلاث
# وقيل يبطل بالمبالغة دون الزيادة اختاره المجد قال في الوجيز والمنور لو
~~دخل حلقه ماء طهارة ولو بمبالغة لم يفطر
# وظاهر ( ( ( وظاهره ) ) ) كلام الإمام أحمد إبطال الصوم بالمجاوزة على
~~الثلاث فإنه قال إذا جاوز ( ( ( جاوزت ) ) ) الثلاث فسبق الماء إلى حلقه
~~يعجبني أن يعيد الصوم قاله بن عقيل والمجد في شرحه
# فائدتان
# إحداهما لو تمضمض أو استنشق لغير طهارة فإن كان لنجاسة ونحوها فحكمها حكم
~~الوضوء وإن كان عبثا أو لحر أو عطش كره نص عليه وفي الفطر به الخلاف
~~المتقدم في الزائد على الثلاث وكذا الحكم إن غاص في الماء في غير غسل مشروع
~~أو أسرف في الغسل المشروع على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وقال المجد
~~في شرحه إن فعله لغرض صحيح فكالمضمضة المشروعة وإن كان ms1035 عبثا فكمجاوزة
~~الثلاث
# ونقل صالح يتمضمض إذا أجهد
# الثانية لا يكره للصائم الغسل واختار المجد أن غوصه في الماء كصبه عليه
~~ونقل حنبل لا بأس به إذا لم يخف أن يدخل الماء حلقه أو مسامعه وجزم به
~~بعضهم وقال في الرعاية يكره في الأصح PageV03P309
# فإن دخل حلقه ففي فطره وجهان وقيل له ذلك ولا يفطر انتهى
# ونقل بن منصور وأبو داود وغيرهما يدخل الحمام ما لم يخف ضعفا
# فائدتان
# إحداهما قوله ومن أكل شاكا في طلوع الفجر فلا قضاء عليه
# يعني إذا دام شكه وهذا بلا نزاع مع أنه لا يكره الأكل والشرب مع الشك في
~~طلوعه ويكره الجماع مع الشك نص عليهما
# الثانية لو أكل يظن طلوع الفجر فبان ليلا ولم يجدد نية صومه الواجب قضاء
~~قال في الفروع كذا جزم به بعضهم
# وما سبق من أن له الأكل حتى يتيقن طلوعه يدل على أنه لا يمنع نية الصوم
~~وقصده غير اليقين والمراد والله أعلم اعتقاد طلوعه انتهى
# قوله وإن أكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء
# يعني إذا دام شكه وهذا إجماع وكذا لو أكل يظن بقاء النهار إجماعا فلو بان
~~ليلا فيهما لم يقض وعبارة بعضهم صح صومه
# فائدة قال في الفروع وإن أكل يظن الغروب ثم شك ودام شكه لم يقض وجزم به
# وقال في القاعدة التاسعة والخمسين بعد المائة يجوز الفطر من الصيام بغلبة
~~ظن غروب الشمس في ظاهر المذهب ومن الأصحاب من قال لا يجوز الفطر إلا مع
~~تيقن الغروب وبه جزم صاحب التلخيص والأول أصح انتهى
# قال الزركشي لو أكل ظانا أن الفجر لم يطلع أو أن الشمس قد غربت فلم يتبين
~~له شيء فلا قضاء عليه ولو تردد بعد قاله أبو محمد
# وأوجب صاحب التلخيص القضاء في ظن الغروب ومن هنا قال يجوز PageV03P310
~~الأكل بالاجتهاد في أول اليوم دون آخره وأبو محمد يجوزه بالاجتهاد فيهما
# قوله وإن أكل معتقدا أنه ليل فبان نهارا فعليه القضاء
# وهو المذهب وعليه الأصحاب وحكى في الرعاية ms1036 رواية لا قضاء على من جامع
~~يعتقده ليلا فبان نهارا
# واختار الشيخ تقي الدين أنه لا قضاء عليه
# واختار صاحب الرعاية إن أكل يظن بقاء الليل فأخطأ لم يقض لجهله وإن ظن
~~دخوله فأخطأ قضى وتقدم إذا أكل ناسيا فظن أنه أفطر فاكل متعمدا
# قوله وإذا جامع في نهار رمضان في الفرج قبلا كان أو دبرا يعني بفرج أصلي
~~في فرج أصلي فعليه القضاء والكفارة عامدا كان أو ساهيا
# لا خلاف في وجوب القضاء والكفارة على العامد والصحيح من المذهب أن الناسي
~~كالعامد في القضاء والكفارة نقله الجماعة عن الإمام أحمد وعليه أكثر
~~الأصحاب قال الزركشي هو المشهور عنه والمختار لعامة أصحابه وهو من مفردات
~~المذهب
# وعنه لا يكفر اختارها بن بطة قال الزركشي ولعله مبني على أن الكفارة
~~ماحية ومع النسيان لا إثم ينمحي
# وعنه ولا يقضى أيضا اختاره الآجري وأبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين
~~وصاحب الفائق
# تنبيهات
# الأول قوله قبلا كان أو دبرا هو المذهب وعليه الأصحاب PageV03P311 ووجه
~~في الفروع تخريجا من الغسل والحد لا يقضى ولا يكفر إذا جامع في الدبر لكن
~~إن أنزل فسد صومه وقد قاس جماعة عليهما
# الثاني شمل كلام المصنف رحمه الله تعالى الحي والميت من الآدمي وهو
~~الصحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقال في المستوعب إن أولج في آدمي
~~ميت ففي الكفارة وجهان وأطلقهما في الرعاية الصغرى والحاويين ويأتي حكم وطء
~~البهيمة الميتة
# الثالث شمل كلام المصنف أيضا المكره وهو الصحيح من المذهب ونص عليه وعليه
~~أكثر الأصحاب وسواء أكره حتى فعله أو فعل به من نائم وغيره وعنه لا كفارة
~~عليه مع الإكراه والنسيان واختار بن عقيل أنه لا كفارة على من فعل به من
~~نائم ونحوه
# وعنه كل أمر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا غيره قال أكثر الأصحاب
~~كما قال المصنف
# وهذا يدل على إسقاط القضاء والكفارة مع الإكراه والنسيان
# قال بن عقيل في مفرداته الصحيح في الأكل والوطء إذا غلب عليهما لا يفسدان
~~قال فأنا ms1037 أخرج في الوطء رواية من الأكل وفي الأكل رواية من الوطء ونفى
~~القاضي في تعليقه هذه الرواية وقال يجب القضاء رواية واحدة وكذا قال
~~الشيرازي وغيره
# واختار الشيخ تقي الدين أنه لا قضاء مع الإكراه واختاره في الفائق
# وقيل يقضي من فعل بنفسه لا من فعل به من نائم وغيره
# وقيل لا قضاء مع النوم فقط وذكر بعضهم نص أحمد لعدم حصول مقصوده
# فوائد
# الأولى حيث فسد الصوم بالإكراه فهو في الكفارة كالناسي على الصحيح من
~~المذهب وقيل يرجع بالكفارة على من أكرهه PageV03P312
# قلت وهو الصواب
# وقيل يكفر من فعل بالوعيد دون غيره
# الثانية لو جامع يعتقده ليلا فبان نهارا وجب القضاء على الصحيح من المذهب
~~قال في الفروع جزم به الأكثر وذكر في الرعاية رواية أنه لا يقضى واختاره
~~الشيخ تقي الدين والصحيح من المذهب أنه يكفر اختاره الأصحاب قاله المجد
~~وأنه قياس من أوجبها على الناسي وأولى انتهى وهو من مفردات المذهب وعنه لا
~~يكفر وأطلقهما في الفروع
# فعلى الثانية إن علم في الجماع أنه نهارا ( ( ( نهار ) ) ) ودام عالما
~~بالتحريم لزمته الكفارة بناء على من وطىء بعد فساد صومه
# الثالثة لو أكل ناسيا أو اعتقد الفطرية ثم جامع فحكمه حكم الناسي
~~والمخطىء ( ( ( والمخطئ ) ) ) إلا أن يعتقد وجوب الإمساك فيكفر على الصحيح
~~على ما يأتي
# قوله ولا يلزم المرأة كفارة مع العذر
# هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وذكر القاضي رواية تكفر وذكر أيضا
~~أنها مخرجة من الحج
# وعنه تكفر وترجع بها على الزوج اختاره بعض الأصحاب قاله في التلخيص قلت
~~وهو الصواب
# قال في الرعايتين وعنه لا تسقط فيكفر عنها
# وقال بن عقيل إن أكرهت حتى مكنت لزمتها الكفارة وإن غصبت أو أتيت نائمة
~~فلا كفارة عليها
# فائدتان
# إحداهما الصحيح من المذهب فساد صوم المكرهة على الوطء نص عليه وعليه أكثر
~~الأصحاب وهو ظاهر كلام المصنف هنا PageV03P313
# وعنه لا يفسد اختاره في الروضة وأطلقهما في مسبوك الذهب
# وقيل يفسد إن قبلت لا المقهورة والنائمة
# وأفسد بن أبي ms1038 موسى صوم غير النائمة
# الثانية لو جومعت المرأة ناسية فلا كفارة عليها وإن أوجبناها على الناسي
~~قال في الفروع وهو الأشهر واختاره أبو الخطاب وجماعة وهو ظاهر كلام المصنف
~~هنا
# وقيل حكمها حكم الرجل الناسي على ما تقدم ذكره القاضي وقدمه في الفروع
~~وقال في الفروع ويتخرج أن لا يفسد صومها مع النسيان وإن فسد صومه لأنه مفسد
~~لا يوجب كفارة انتهى
# وكذا الخلاف والحكم إذا جومعت جاهلة ونحوها
# وعنه يكفر عن المعذورة بإكراه أو نسيان أو جهل ونحوه كأم ولده إذا أكرهها
~~وقلنا يلزمها الكفارة
# قوله وهل يلزمها مع عدمه على روايتين
# يعني إذا طاوعته وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والهادي والكافي
~~والتلخيص والمحرر والحاوي الكبير والفائق والشرح
# إحداهما يلزمها وهو المذهب اختاره أبو بكر وجزم به في المنور وتذكرة بن
~~عبدوس وقدمه في الفصول والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وصححه في المحرر
# والرواية الثانية لا يلزمها كفارة جزم به في الوجيز
# وعنه يلزم الزوج كفارة واحدة عنهما خرجها أبو الخطاب من الحج وضعفه غير
~~واحد لأن الأصل عدم التداخل PageV03P314
# فائدتان إحداهما لو طاوعت أم ولده على الوطء كفرت بالصوم على الصحيح من
~~المذهب وقيل يكفر عنها سيدها
# الثانية لو أكره الرجل الزوجة على الوطء دفعته بالأسهل فالأسهل ولو أفضى
~~ذلك إلى ذهاب نفسه كالمار بين يدي المصلي ذكره بن عقيل واقتصر عليه في
~~الفروع
# قوله وإن جامع دون الفرج فأنزل أفطر
# هذا المذهب وعليه الأصحاب ووجه في الفروع احتمالا لا يفطر بالإنزال إذا
~~باشر دون الفرج ومال إليه
# فائدة لو أمذى بالمباشرة دون الفرج أفطر أيضا على الصحيح من المذهب نص
~~عليه وعليه أكثر الأصحاب واختار الآجري وأبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين
~~أنه لا يفطر بذلك قال في الفروع وهو أظهر
# قلت وهو الصواب
# وتقدم نظير ذلك إذا قبل أو لمس فأمنى أو أمذى أول الباب فإن المسألة
~~واحدة
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه يفطر أيضا إذا كان ناسيا وجزم به الخرقي فقال
~~ومن جامع دون الفرج فأنزل ms1039 عامدا أو ساهيا فعليه القضاء
# قال الزركشي هذا المشهور عنه والمختار لعامة أصحابه والقاضي وبن عقيل
~~وغيرهما وقدمه في المستوعب والرعايتين وجزم به في الوجيز والصحيح من المذهب
~~أنه لا يفطر إذا كان ناسيا سواء أمنى أو أمذى ونقله الجماعة عن الإمام أحمد
~~وقدمه في الفروع PageV03P315
# قوله أو وطىء بهيمة في الفرج أفطر
# الصحيح من المذهب أن الإيلاج في البهيمة كالإيلاج في الآدمي نص عليه
~~وعليه الأصحاب قال الزركشي وقيل عنه لا تجب الكفارة بوطء البهيمة
# ومبنى الخلاف عند الشريف وأبي الخطاب على وجوب الحد بوطئها وعدمه انتهى
# قال في الفروع وخرج أبو الخطاب في الكفارة وجهين بناء على الحد وكذا خرجه
~~القاضي رواية بناء على الحد انتهى وقال بن شهاب لا يجب بمجرد الإيلاج فيه
~~غسل ولا فطر ولا كفارة قال في الفروع كذا قال
# فائدة الإيلاج في البهيمة الميتة كالإيلاج في البهيمة الحية على الصحيح
~~من المذهب وقيل الحكم مخصوص بالحي فقط قدمه في الرعاية الكبرى قال في
~~الفروع كذا قيل
# قوله وفي الكفارة وجهان
# وهما روايتان في المجامع دون الفرج يعني إذا جامع دون الفرج فأنزل أو وطء
~~بهيمة في الفرج وقلنا يفطر فأطلق الخلاف فيما إذا جامع دون الفرج فأنزل
~~وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والتلخيص والكافي
~~والمحرر والرعايتين والحاويين والفروع
# إحداهما لا تجب الكفارة وهي المذهب اختاره المصنف والشارح وصاحب النصيحة
~~والخلاصة والمحرر والفائق قال في الفروع وهي أظهر قال بن رزين وهي أصح
~~وقدمه في النظم
# والرواية الثانية تجب الكفارة اختارها الأكثر منهم ( ( ( منهما ) ) )
~~الخرقي وأبو بكر وبن أبي موسى والقاضي
# قال الزركشي هي المشهورة من الروايتين حتى إن القاضي في التعليق لم
~~PageV03P316 يذكر غيرها قال في الفروع اختارها الأكثر وجزم به في الإفادات
~~والوجيز وقدمه في الفائق وشرح بن رزين
# فعلى الأولى لا كفارة على الناسي أيضا بطريق أولى
# وعلى الثانية يجب عليه أيضا كالعامد على الصحيح جزم به الخرقي والوجيز
~~وصاحب التبصرة وقدمه في الفروع
# قال الزركشي هي المشهورة عنه ms1040 والمختارة لعامة أصحابه والقاضي وغيره وقال
~~المصنف وصاحب الروضة وغيرهما لا كفارة على الناسي
# فائدة لو أنزل المجبوب بالمساحقة فحكمه حكم الواطىء ( ( ( الواطئ ) ) )
~~دون الفرج إذا أنزل قاله الأصحاب وكذلك إذا تساحقت امرأتان فأنزلتا إن قلنا
~~يلزم المطاوعة كفارة وإلا فلا كفارة قاله في الفروع وغيره قال في المغني
~~إذا تساحقتا فأنزلتا فهل حكمهما حكم المجامع في الفرج أو لا كفارة عليهما
~~بحال فيه وجهان مبنيان على أن الجماع من المرأة هل يوجب الكفارة على
~~روايتين وأصح الوجهين لا كفارة عليهما لأنه ليس بمنصوص عليه ولا في معنى
~~المنصوص عليه فيبقى على الأصل انتهى وكذلك الاستمناء على الصحيح من المذهب
~~وقال القاضي في التعليق لا كفارة بالاستمناء معتمدا على نص أحمد وبالفرق
# فائدتان
# إحداهما الصحيح من المذهب أن القبلة واللمس ونحوهما إذا أنزل أو أمذى به
~~لا تجب به الكفارة ولو أوجبناها في المجامعة دون الفرج قال في الفروع
~~اختارها الأصحاب
# وعنه حكم ذلك حكم الوطء دون الفرج اختارها القاضي وجزم به في الهداية
~~والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والتلخيص والمحرر والإفادات وأطلقهما في
~~الفروع ونص أحمد إن قبل فأمذى لا يكفر PageV03P317
# الثانية لو كرر النظر فأمنى فلا كفارة على الصحيح من المذهب كما لو لم
~~يكرره وعنه هو كاللمس إذا أمنى به وجزم في الإفادات بوجوب الكفارة بذلك
~~واختاره القاضي في تعليقه وقدمه في الفائق وأطلق الروايتين في الهداية
~~والفصول والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والتلخيص
# وقيل إن أمنى بفكره أو نظره واحدة عمدا أفطر وفي الكفارة وجهان
# وأما إذا وطىء بهيمة في الفرج فأطلق المصنف في وجوب الكفارة بذلك إذا
~~قلنا يفطر وجهين وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب
~~والخلاصة والحاوي والتلخيص والبلغة والرعايتين والحاويين
# أحدهما هو كوطء الآدمية وهو الصحيح ونص عليه وعليه جماهير الأصحاب وجزم
~~به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# والوجه الثاني لا تجب الكفارة بذلك خرجه أبو الخطاب من القول بعدم وجوب
~~الحد بوطء البهيمة وخرجه القاضي رواية بناء على الحد وهو احتمال ms1041 في الكافي
~~وتقدم قول بن شهاب لا يجب بمجرد الإيلاج فيه غسل ولا فطر ولا كفارة
# قوله وإن جامع في يوم رأى الهلال في ليلته وردت شهادته فعليه القضاء
~~والكفارة
# وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونقل حنبل لا يلزمه الصوم اختاره الشيخ
~~تقي الدين
# فعلى هذه الرواية قال في المستوعب وتبعه في الرعايتين والحاويين واختاره
~~الشيخ تقي الدين لا يلزمه شيء من الأحكام الرمضانية من الصوم وغيره وتقدم
~~ذلك عند قوله في كتاب الصيام ومن رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته
~~PageV03P318
# قوله وإن جامع في يومين ولم يكفر فهل يلزمه كفارة أو كفارتان على وجهين
# وأطلقهما في الهداية والفصول والمغني والهادي والكافي والشرح والنظم
~~والفروع والزركشي وشرح بن منجا
# أحدهما يلزمه كفارتان وهو المذهب وحكاه بن عبد البر عن الإمام أحمد رحمه
~~الله كيومين في رمضانين واختاره بن حامد والقاضي في خلافه وجامعه وروايتيه
~~والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما ( ( ( خلافهما ) ) ) وبن عبدوس في تذكرته
~~ونصره المجد في شرحه
# قال في الخلاصة لزمه كفارتان في الأصح قال في المذهب ومسبوك الذهب هذا
~~المشهور في المذهب قال في التلخيص هذا أصح الوجهين قال في تجريد العناية
~~لزمه اثنتان في الأظهر وجزم به في الإيضاح والإفادات والمنور وهو ظاهر
~~المنتخب وقدمه في المذهب ومسبوك الذهب والمحرر والرعايتين والحاويين
~~والفائق
# والوجه الثاني لا يلزمه إلا كفارة واحدة كالحدود وهو ظاهر كلام الخرقي
~~واختاره أبو بكر وبن أبي موسى قال في المستوعب واختاره القاضي وقدمه هو وبن
~~رزين في شرحه
# فائدة قال المجد في شرحه فعلى قولنا بالتداخل لو كفر بالعتق في اليوم
~~الأول عنه ثم في اليوم الثاني عنه ثم استحقت الرؤية الأولى لم يلزمه بدلها
~~وأجزأته الثانية عنهما ولو استحقت الثانية وحدها لزمه بدلها ولو استحقتا
~~جميعا أجزأه بدلهما وقيل واحدة لأن محل التداخل وجود السبب الثاني قبل أداء
~~موجب الأول ونية التعيين لا تعتبر فتلغو وتصير كنية مطلقة هذا قياس مذهبنا
~~انتهى PageV03P319
# قوله وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فعليه ms1042 كفارة ثانية
# هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وهو من مفردات المذهب
# وذكر الحلواني رواية لا كفارة عليه وخرجه بن عقيل من أن الشهر عبادة
~~واحدة وذكره بن عبد البر إجماعا بما يقتضي دخول أحمد فيه
# تنبيه مفهوم كلام المصنف أنه لو جامع ثم جامع قبل التكفير أنه لا يلزمه
~~إلا كفارة واحدة وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب قال المصنف بغير خلاف
~~انتهى وعنه عليه كفارتان
# فعلى المذهب تعدد الواجب وتداخل موجبه ذكره صاحب الفصول والمحرر وغيرهما
# وعلى الثاني لم يجب بغير الوطء الأول شيء
# قوله وكذلك كل من لزمه الإمساك إذا جامع
# يعني عليه الكفارة وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص الإمام أحمد في
~~مسافر قدم مفطرا ثم جامع لا كفارة عليه
# فاختار المجد حمل هذه الرواية على ظاهرها وهو وجه ذكره بن الجوزي في
~~المذهب وذكر القاضي في تعليقه وجها فيمن لم ينو الصوم لا كفارة عليه وحمل
~~القاضي وأبو الخطاب هذه الرواية على أنه لا يلزمه الإمساك
# فائدة لو أكل ثم جامع ففيه الخلاف المتقدم ذكره في الفروع
# قوله ولو جامع وهو صحيح ثم جن أو مرض أو سافر لم تسقط عنه
# وكذا لو حاضت أو نفست وهذا المذهب في ذلك كله ونص عليه في المرض وعليه
~~الأصحاب PageV03P320
# وذكر أبو الخطاب في الانتصار وجها تسقط الكفارة بحدوث حيضة ونفاس لمنعهما
~~الصحة ومثلهما موت وكذا جنون إن منع طريان الصحة
# فائدة وإن كانت كالأجنبية لو مات في أثناء النهار بطل صومه
# وفائدة بطلان صومه أنه لو كان نذرا وجب الإطعام عنه من تركته وإن كان صوم
~~كفارة تخيير وجبت الكفارة في ماله
# قوله وإن نوى الصوم في سفره ثم جامع فلا كفارة عليه
# هذا الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره
~~واختاره القاضي وأكثر الأصحاب قاله المجد قال المصنف وغيره يفطر بنية الفطر
~~فيقع الجماع بعد الفطر
# وذكر بعض الأصحاب رواية عليه الكفارة وجزم به على هذا قال في الفروع وهو
~~أظهر ms1043 وتقدم رواية عند قول المصنف ومن نوى الصوم في سفره فله الفطر أنه لا
~~يجوز الفطر بالجماع فعليها إن جامع كفر على الصحيح من المذهب وعنه لا يكفر
# قوله ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان
# يعني في نفس أيام رمضان وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم وذكر
~~في الرعاية رواية يكفر إن أفسد قضاء رمضان
# فائدة لو طلع الفجر وهو مجامع فإن استدام فعليه القضاء والكفارة بلا نزاع
~~وإن لم يستدم بل نزع في الحال مع أول طلوع الفجر فكذلك عند بن حامد والقاضي
~~ونصره بن عقيل في الفصول وجزم به في المبهج في موضع من كلامه وفي المنور
~~ونظم المفردات وهو منها
# قال في الخلاصة فعليه القضاء والكفارة في الأصح
# وقال أبو حفص لا قضاء عليه ولا كفارة قال في الفائق وهو المختار
~~PageV03P321 واختاره الشيخ تقي الدين قاله في القواعد وأطلقهما في الإيضاح
~~والمبهج في موضع آخر والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والهادي
~~والمغني والتلخيص والمحرر والشرح والرعايتين والحاويين والفروع وذكر القاضي
~~أن أصل ذلك اختلاف الروايتين في جواز وطء من قال لزوجته إن وطئتك كنت ( ( (
~~فأنت ) ) ) علي كظهر أمي قبل كفارة الظهار فإن جاز فالنزع ليس بجماع وإلا
~~كان جماعا وقال بن أبي موسى يقضي قولا واحدا وفي الكفارة عنه خلاف قال
~~المجد وهذا يقتضي روايتين
# إحداهما يقضي قال وهو أصح عندي لحصوله مجامعا أول جزء من اليوم أمر بالكف
~~عنه بسبب سابق من الليل واختاره بن عبدوس في تذكرته
# قال بن رجب في القاعدة الثامنة والخمسين المذهب أنه يفطر بذلك وفي
~~الكفارة روايتان وقال ينبغي أن يقال إن خشي مفاجأة الفجر أفطر وإلا فلا
~~وتقدم في باب الحيض بعض ذلك
# قوله والكفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع
~~فإطعام ستين مسكينا
# الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب أن الكفارة هنا واجبة على الترتيب كما
~~قدمه المصنف
# وعنه أن الكفارة على التخيير فبأيها كفر أجزأه قدمه في تجريد العناية
~~ونظم نهاية ms1044 بن رزين
# ويأتي ذلك أيضا في أول الفصل الثالث من كتاب الظهار
# فائدتان
# إحداهما لو قدر على العتق في الصيام لم يلزمه الانتقال نص عليه ويلزمه إن
~~قدر عليه قبل الشروع في الصوم PageV03P322
# الثانية لا يحرم الوطء هنا قبل التكفير ( ( ( التفكير ) ) ) ولا في ليالي
~~صوم الكفارة قال في التلخيص وهذه الكفارة مرتبة ككفارة الظهار سواء إلا في
~~تحريم الوطء قبل التكفير وفي ليالي الصوم إذا كفر به فإنه يباح وجزم به في
~~الرعايتين والحاويين وقدمه في الفروع ككفارة القتل ذكره فيها القاضي
~~وأصحابه
# وذكر بن الحنبلي في كتاب أسباب النزول أن ذلك يحرم عليه عقوبة وجزم به
# قوله فإن لم يجد سقطت عنه
# الصحيح من المذهب أن هذه الكفارة تسقط عنه بالعجز عنها نص عليه وعليه
~~أكثر الأصحاب قال المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم هذا ظاهر المذهب وجزم
~~به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقال في الرعاية الكبرى فإن عجز
~~وقت الجماع عنها بالمال وقيل والصوم سقطت نص عليه قال في الفروع كذا قال
# وعنه لا تسقط قال في الفروع ولعل هذه الرواية أظهر وقال في الرعاية
~~الكبرى وغيره تفريعا على الرواية الثانية فلو كفر عنه غيره بإذنه فله أخذها
~~وجزم به في المحرر وقدمه في الحاويين وقيل وبدون إذنه وعنه لا يأخذها وأطلق
~~بن أبي موسى في أنه هل يجوز له أكلها أم كان خاصا بذلك الأعرابي على
~~روايتين
# وقال في الفروع ويتوجه احتمال أنه عليه أفضل الصلاة والسلام رخص للأعرابي
~~فيه لحاجته ولم تكن كفارة
# فوائد
# إحداها لا تسقط غير هذه الكفارة بالعجز عنها ككفارة الظهار واليمين
~~PageV03P323 وكفارات الحج ونحو ذلك على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه
~~جماهير الأصحاب قال المجد وغيره وعليه أصحابنا
# وعنه تسقط وذكر غير واحد تسقط ككفارة وطء الحائض بالعجز على الأصح وعنه
~~تسقط ككفارة وطء الحائض بالعجز عنها كلها لأنه لا بدل فيها
# وقال بن حامد تسقط مطلقا كرمضان وتقدم في كتاب الصيام بعد أحكام الحامل
~~والمرضع هل يسقط الإطعام ms1045 بالعجز وتقدم ككفارة وطء الحائض في بابه
# الثانية حكم أكله من الكفارات بتكفير غيره عنه حكم كفارة رمضان على
~~الصحيح من المذهب وعنه جواز أكله مخصوص ( ( ( مخصوصا ) ) ) بكفارة رمضان
~~اختاره أبو بكر وأطلقهما في المحرر
# الثالثة لو ملكه ما يكفر به وقلنا له أخذه هناك فله هنا أكله وإلا أخرجه
~~عن نفسه وهذا الصحيح من المذهب
# وقيل هل له أكله أو يلزمه التكفير به على روايتين ذكره في الرعاية
~~والفروع وجزم في الحاويين أنه ليس له أخذها هنا ويأتي في كتاب الظهار شيء
~~من أحكام الكفارة لرمضان وغيره مقدار ما يطعم كل مسكين وصفته $ باب ما يكره
~~وما يستحب وحكم القضاء
# قوله يكره للصائم أن يجمع ريقه فيبتلعه وأن يبتلع النخامة وهل يفطر بها
~~على وجهين
# إذا جمع ريقه وابتلعه قصدا كره بلا نزاع ولا يفطر به على الصحيح من
~~المذهب وعليه أكثر الأصحاب كما لو ابتلعه قصدا ولم يجمعه وجزم به في الوجيز
~~وغيره وقدمه في الفروع وغيره PageV03P324
# وفيه وجه آخر يفطر بذلك فيحرم فعله وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك
~~الذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاويين والفائق
# فوائد
# إحداها لو أخرج ريقه إلى ما بين شفتيه ثم أعاده وبلعه حرم عليه وأفطر به
~~على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وجزم به في الرعايتين والحاويين
~~وغيرهم وقال المجد لا يفطر إلا إذا خرج إلى ظاهر شفتيه ثم يدخله ويبلعه
~~لإمكان التحرز منه عادة كغير الريق
# الثانية لو أخرج حصاة من فمه أو درهما أو خيطا ثم أعاد فإن كان ما عليه
~~كثيرا فبلعه أفطر وإن كان يسيرا لم يفطر على الصحيح من المذهب
# وقيل يفطر
# الثالثة لو أخرج لسانه ثم أدخله إلى فيه بما عليه وبلعه لم يفطر ولو كان
~~كثيرا على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي وجزم به في
~~المذهب وغيره وقدمه في الفروع وغيره قال في الفروع أطلقه الأصحاب وقال بن
~~عقيل يفطر وأطلقهما في مسبوك الذهب والرعايتين والحاويين
# الرابعة لو تنجس فمه أو خرج ms1046 إليه قيء أو قلس فبلعه أفطر نص عليه وإن قل
~~لإمكان التحرز منه وإن بصقه وبقي فمه نجسا فبلع ريقه فإن تحقق أنه بلع شيئا
~~نجسا أفطر وإلا فلا
# وأما النخامة إذا بلعها فأطلق المصنف في الفطر به وجهين
# واعلم أن النخامة تارة تكون من جوفه وتارة تكون من دماغه وتارة تكون من
~~حلقه فإذا وصلت إلى فمه ثم بلعها فللأصحاب فيها ثلاث طرق
# أحدها إن كانت من جوفه أفطر بها قولا واحدا وإلا فروايتان وهذه الطريقة
~~هي الصحيحة وهي طريقة صاحب الفروع وغيره PageV03P325
# إحداهما يفطر فيحرم وهو المذهب جزم به بن عبدوس في تذكرته وصاحب المنور
~~وقدمه في المحرر والشرح
# والثانية ( ( ( الثانية ) ) ) لا يفطر فيكره جزم به في الوجيز وأطلقهما
~~في الفروع
# الطريق الثاني في بلع النخامة من غير تفريق روايتان وهي طريقة القاضي
~~وغيره قاله في المستوعب وجزم بها ( ( ( به ) ) ) في المذهب ومسبوك الذهب
~~والمجد في شرحه ومحرره والمصنف هنا وفي المغني والنظم وغيرهم وقدمها ( ( (
~~وقدمه ) ) ) في المستوعب والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم
# إحداهما يفطر بذلك وهو المذهب جزم به بن عبدوس في تذكرته والمنور وقدمه
~~في المحرر والشرح
# والثانية لا يفطر به صححه في الفصول وجزم به في الوجيز وأطلقهما في
~~المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والرعايتين والحاويين والفائق والمغني
# الطريق الثالث إن كانت من دماغه أفطر قولا واحدا وإن كانت من صدره
~~فروايتان وهي طريقة بن أبي موسى نقله عنه في المستوعب
# قوله ويكره ذوق الطعام
# هكذا قال جماعة وأطلقوا منهم صاحب الهداية والمذهب والمحرر والمنور وهو
~~ظاهر ما قدمه في الفروع وقال بن عقيل يكره من غير حاجة ولا بأس به للحاجة
~~وقال أحمد أحب إلي أن يجتنب ذوق الطعام فإن فعل فلا بأس قال المجد في شرحه
~~والمنصوص عن أحمد أنه لا بأس به إذا كان لمصلحة وحاجة كذوق الطعام من القدر
~~والمضغ للطفل ونحوه واختاره أبو بكر في التنبيه وحكاه أحمد عن بن عباس
# فعلى الأول إن وجد طعمه في حلقه أفطر لإطلاق الكراهة
# وعلى ms1047 الثاني إذا ذاقه فعليه أن يستقصي في البصق ثم إن وجد طعمه في
~~PageV03P326 حلقه لم يفطر كالمضمضة وإن لم يستقص في البصق أفطر لتفريطه على
~~الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع وجزم جماعة يفطر مطلقا
# قلت هو ظاهر كلام المصنف هنا
# وقال في الفروع ويتوجه الخلاف في مجاوزة الثلاث
# قوله ويكره مضغ العلك الذي لا يتحلل منه أجزاء
# قال في الهداية والمستوعب وغيرهما وهو الموميا واللبان الذي كلما مضغه
~~قوي وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب لأنه يحلب الفم ويجمع الريق ويورث
~~العطش ووجه في الفروع احتمالا لا يكره
# وقال في الرعاية في تحريم ما لا يتحلل غالبا وفطره بوصوله أو طعمه إلى
~~حلقه وجهان وقال في الرعاية الصغرى والحاويين وفي تحريم ما لا يتحلل وجهان
~~وقيل يكره بلا حاجة
# فعلى المذهب هل يفطر إن وجد طعمه في حلقه أم لا فيه وجهان وصفهما في
~~الكافي والفروع والمغني والشرح
# أحدهما لا يفطر وهو ظاهر كلام المصنف هنا لأن مجرد وجود الطعم لا يفطر
~~كمن لطخ باطن قدمه بحنظل إجماعا ومال إليه المصنف والشارح
# والوجه الثاني يفطر وجزم به في الوجيز وقدمه بن رزين في شرحه
# قوله ولا يجوز مضغ ما يتحلل منه أجزاء
# هذا مما لا نزاع فيه في الجملة بل هو إجماع
# قوله إلا أن لا يبلع ريقه
# يعني فيجوز وهكذا قال في الكافي والنظم والوجيز وجزموا به بهذا القيد
~~والصحيح من المذهب أنه يحرم مضغ ذلك ولو لم يبتلع ريقه وجزم به الأكثر
~~وقدمه في الفروع وقال وفرض بعضهم المسألة في ذوقه يعني يحرم PageV03P327
~~ذوقه وإن لم يذقه لم يحرم قال في الرعايتين ويحرم ذوق ما يتحلل أو يتفتت
~~وقيل إن بلع ريقه وإلا فلا
# قوله وتكره القبلة إلا أن تكون ممن لا تحرك شهوته على إحدى الروايتين
# فاعل القبلة لا يخلو إما أن يكون ممن تحرك شهوته أو لا فإن كان ممن تحرك
~~شهوته فالصحيح من المذهب كراهة ذلك فقط جزم به في الهداية والمبهج والمذهب
~~ومسبوك ms1048 الذهب والخلاصة والنظم والوجيز والرعاية الصغرى والحاويين وقدمه في
~~الفروع والرعاية الكبرى وصححه
# وعنه تحرم جزم به في المستوعب وغيره
# تنبيه محل الخلاف إذا لم يظن الإنزال فإن ظن الإنزال حرم عليه قولا واحدا
# وإن كان ممن لا تحرك شهوته فالصحيح من المذهب أنها لا تكره قال في الفائق
~~ولا تكره له القبلة إذا لم تحرك شهوته على أصح الروايتين قال في المبهج
~~والوجيز وتكره القبلة بشهوة
# فمفهومه لا تكره بلا شهوة وصححه في النظم وقدمه في الفروع والمحرر
~~والرعاية الصغرى وصححه في الرعاية الكبرى
# وعنه تكره لاحتمال حدوث الشهوة وقدمه في الرعاية الكبرى وأطلقهما في
~~الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والشرح
~~والحاويين
# تنبيه الظاهر أن الخلاف الذي أطلقه المصنف عائد إلى من لا تحرك شهوته
~~وعليه شرح الشارح وبن منجا وصاحب التلخيص ولأن الخلاف فيه أشهر
# ويحتمل أن يعود على من تحرك شهوته فيكون تقدير الكلام على هذا
~~PageV03P328 وتكره القبلة على إحدى الروايتين إلا أن يكون ممن لا تحرك
~~شهوته فلا تكره
# لكن يبعد هذا أن المصنف لم يحك الخلاف في المغني والكافي
# فائدة إذا خرج منه مني أو مذي بسبب ذلك فقد تقدم في أول الباب الذي قبله
~~وإن لم يخرج منه شيء لم يفطر وذكره بن عبد البر إجماعا
# واعلم أن مراد من اقتصر من الأصحاب كالمصنف وغيره على ذكر القبلة دواعي
~~الجماع بأسرها أيضا ولهذا قاسوه على الإحرام وقالوا عبادة تمنع الوطء فمنعت
~~دواعيه قال في الكافي وغيره واللمس وتكرار النظر كالقبلة لأنهما في معناها
~~وقال في الرعاية بعد أن ذكر الخلاف في القبلة وكذا الخلاف في تكرار النظر
~~والفكر في الجماع فإن أنزل أثم وأفطر والتلذذ باللمس والنظر والمعانقة
~~والتقبيل سواء هذا كلامه وهو مقتضى ما في المستوعب وغيره
# قوله فإن شتم استحب أن يقول إني صائم
# يحتمل أن يكون مراده أن يقول ذلك بلسانه في الفرض والنفل مع نفسه يزجر
~~نفسه بذلك ولا يطلع الناس عليه وهو أحد الوجوه جزم به ms1049 في الرعاية الكبرى
~~وهو ظاهر كلامه هو وصاحب الفائق وغيره وظاهر ما قدمه في الفروع
# ويحتمل أن يكون مراده أن يقوله جهرا في رمضان وغيره وهو الوجه الثاني
~~للأصحاب واختاره الشيخ تقي الدين
# ويحتمل أن يكون مراده أن يقوله جهرا في رمضان وسرا في غيره زاجرا لنفسه
~~وهو الوجه الثالث واختاره المجد وذلك للأمن من الرياء وهو المذهب على ما
~~اصطلحناه
# تنبيهان
# أحدهما قوله ويستحب تعجيل الإفطار
# إجماعا يعني إذا تحقق غروب الشمس PageV03P329
# الثاني قوله ويستحب تأخير السحور
# إجماعا إذا لم يخش طلوع الفجر ذكره أبو الخطاب والأصحاب قال في الفروع
~~وظاهر كلام الشيخ يعني به المصنف استحباب السحور مع الشك وذكر المصنف أيضا
~~قول أبي داود قال أبو عبد الله إذا شك في الفجر يأكل حتى يستيقن طلوعه قال
~~في الفروع ولعل مراد غير الشيخ الجواز وعدم المنع بالشك وكذا جزم بن الجوزي
~~وغيره يأكل حتى يستيقن وقال إنه ظاهر كلام الإمام أحمد وكذا خص الأصحاب
~~المنع بالمتيقن كشكه في نجاسة طاهر
# قال الآجري وغيره ولو قال لعالمين ارقبا الفجر فقال أحدهما طلع الفجر
~~وقال الآخر لم يطلع أكل حتى يتفقا
# وذكر بن عقيل في الفصول إذا خاف طلوع الفجر وجب عليه أن يمسك جزءا من
~~الليل ليتحقق له صوم جميع اليوم وجعله أصلا لوجوب صوم يوم ليلة الغيم وقال
~~لا فرق ثم ذكر هذه المسألة في موضعها وأنه لا يحرم الأكل مع الشك في الفجر
~~وقال بل يستحب قال في الفروع كذا قال وقال في المستوعب والرعاية الأولى أن
~~لا يأكل مع شكه في طلوعه وجزم به المجد مع جزمه بأنه لا يكره
# فوائد
# الأولى تقدم عند قوله ومن أكل شاكا في طلوع الفجر فلا قضاء عليه أنه لا
~~يكره الأكل والشرب مع الشك في طلوعه ويكره الجماع نص عليهما
# الثانية قال في الفروع لا يجب إمساك جزء من الليل في أوله وآخره في ظاهر
~~كلام جماعة وهو ظاهر ما سبق أو صريحه وذكر بن الجوزي أنه أصح ms1050 الوجهين
~~PageV03P330
# وقطع جماعة من الأصحاب بوجوب الإمساك في أصول الفقه وفروعه وأنه مما لا
~~يتم الواجب إلا به وذكره بن عقيل في الفنون وأبو يعلى الصغير في صوم يوم
~~ليلة الغيم
# الثالثة المذهب يجوز له الفطر بالظن قاله في الفروع وغيره
# وقال في التلخيص يجوز الأكل بالاجتهاد في أول اليوم لا ( ( ( ولا ) ) )
~~يجوز في آخره إلا بيقين ولو أكل ولم يتيقن لزمه القضاء في الآخر ولم يلزمه
~~في الأول انتهى
# قال في القواعد الأصولية وهو ضعيف
# الرابعة إذا غاب حاجب الشمس الأعلى أفطر الصائم حكما وإن لم يطعم ذكره في
~~المستوعب وغيره وجزم به في الفروع فلا يثاب على الوصال كما هو ظاهر
~~المستوعب واقتصر عليه في الفروع وقال وقد يحتمل أنه يجوز له الفطر وقال
~~والعلامات الثلاث في قوله عليه أفضل الصلاة والسلام إذا أقبل الليل من ها
~~هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم متلازمة وإنما جمع
~~بينها لئلا يشاهد غروب الشمس فيعتمد على غيرها ذكره النووي في شرح مسلم عن
~~العلماء قال في الفروع كذا قال قال ورأيت بعض أصحابنا يتوقف في هذا ويقول
~~يقبل الليل مع بقاء الشمس ولعله ظاهر المستوعب انتهى
# قلت وهذا مشاهد
# الخامسة تحصل فضيلة السحور بأكل أو شرب قال المجد في شرحه وكمال فضيلته
~~بالأكل
# قوله وأن يفطر على التمر فإن لم يجد فعلى الماء
# هكذا قال كثير من الأصحاب وقال في المغني والشرح والفروع والفائق يسن أن
~~يفطر على الرطب فإن لم يجد فعلى التمر فإن لم يجد فعلى الماء وقال في
~~PageV03P331 الوجيز ويفطر على رطب أو تمر أو ماء وقال في الحاويين يفطر على
~~تمر أو رطب أو ماء وقال في الرعايتين ويسن أن يعجل فطره على تمر أو ماء
# قوله وأن يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل
~~مني إنك أنت السميع العليم
# هكذا ذكره جماعة من الأصحاب منهم المصنف وأبو الخطاب قال في الفروع وهو
~~أولى واقتصر عليه جماعة وذكره ms1051 بن حمدان وزاد بسم الله وذكره بن الجوزي وزاد
~~في أوله بسم الله والحمد لله وبعد قوله وعلى رزقك أفطرت وعليك توكلت وذكر
~~بعض الأصحاب قول بن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أفطر ذهب
~~الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى
# فوائد
# إحداها يستحب أن يدعو عند فطره فإن له دعوة لا ترد
# الثانية يستحب أن يفطر الصوام ومن فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص
~~من أجره شيء قاله في الفروع وظاهر كلامهم من أي شيء كان كما هو ظاهر الخبر
~~وقال الشيخ تقي الدين مراده بتفطيره أن يشبعه
# الثالثة يستحب له كثرة قراءة القرآن والذكر والصدقة
# قوله ويستحب التتابع في قضاء رمضان ولا يجب
# هذا المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه وذكره القاضي في الخلاف في أن الزكاة
~~تجب على الفور إن قلنا إن قضاء رمضان على الفور واحتج بنصه في الكفارة
~~ويأتي في الباب الذي يليه هل يصح التطوع بالصيام قبل قضاء رمضان لهم أم لا
~~PageV03P332
# تنبيه كلام المصنف وغيره ممن أطلق مقيد بما إذا لم يبق من شعبان إلا ما
~~يتسع للقضاء فقط فإنه في هذه الصورة يتعين التتابع قولا واحدا
# فائدتان
# إحداهما هل يجب العزم على فعل القضاء قال في الفروع يتوجه الخلاف في
~~الصلاة ولهذا قال بن عقيل في الصلاة لا تنتفي إلا بشرط العزم على النفل في
~~ثاني الوقت قال وكذا كل عبادة متراخية
# الثانية من فاته رمضان كاملا سواء كان تاما أو ناقصا لعذر كالأسير
~~والمطمور ونحوهما أو غيره قضى عدد أيامه مطلقا كأعداد الصلوات على الصحيح
~~من المذهب اختاره صاحب المستوعب والمصنف والمجد في شرحه وقدمه في الفروع
~~وعند القاضي إن قضى شهرا هلاليا أجزأه سواء كان تاما أو ناقصا وإن لم يقض
~~شهرا صام ثلاثين يوما وهو ظاهر كلام الخرقي قال المجد وهو ظاهر كلام الإمام
~~أحمد وقال هو أشهر قال في الرعاية الصغرى أجزأ شهر هلالي ناقص على الأصح
~~وقدمه في المحرر ms1052 والرعاية الكبرى والنظم والحاويين والفائق وجزم به في
~~الإفادات والمنور والتلخيص
# فعلى الأول من صام من أول شهر كامل أو من أثناء شهر تسعة وعشرين يوما
~~وكان رمضان الفائت ناقصا أجزأه عنه اعتبارا بعدد الأيام
# وعلى الثاني يقضي يوما تكميلا للشهر بالهلال أو العدد ثلاثين يوما
# قوله ولا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر من غير عذر
# نص عليه وهذا بلا نزاع فإن فعل فعليه القضاء وإطعام مسكين لكل يوم وهذا
~~المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب وظاهره ولو أخره رمضانات PageV03P333 ولم يمت
~~وهو كذلك ووجه في الفروع احتمالا لا يجب الإطعام لظاهر قوله تعالى @QB@
~~فعدة من أيام أخر @QE@
# وتقدم قريبا أن قضاء رمضان على التراخي على الصحيح
# فائدة يطعم ما يجزئ كفارة ويجوز الإطعام قبل القضاء ومعه وبعده قال المجد
~~الأفضل تقديمه عندنا مسارعة إلى الخير وتخلصا من آفات التأخير
# قوله وإن أخره لعذر فلا شيء عليه وإن مات
# هذا المذهب بلا ريب نص عليه وعليه الأصحاب وذكر في التلخيص رواية يطعم
~~عنه كالشيخ الكبير
# وقال أبو الخطاب في الانتصار يحتمل أن يجب الصوم عنه أو التكفير
# تنبيه ظاهر قوله وإن أخره ( ( ( أخر ) ) ) لغير عذر فمات قبل رمضان آخر
~~أطعم عنه لكل يوم مسكين
# أنه لا يصام عنه وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وقال أبو الخطاب في
~~الانتصار في جواب من قال العبادة لا تدخلها النيابة فقال لا نسلم بل
~~النيابة تدخل الصلاة والصيام إذا وجبت وعجز عنها بعد الموت
# وقال أيضا فيه فأما سائر العبادات فلنا رواية أن الوارث ينوب ( ( ( ينو )
~~) ) عنه في جميعها في الصوم والصلاة انتهى
# ومال الناظم إلى جواز صوم رمضان عنه بعد موته فقال لو قيل به لم أبعد
# وقال في الفائق ولو أخره لا لعذر فتوفى قبل رمضان آخر أطعم عنه لكل يوم
~~مسكين والمختار الصيام عنه انتهى
# وقال بن عبدوس في تذكرته ويصح قضاء نذر قلت وفرض عن ميت مطلقا كاعتكاف
~~انتهى PageV03P334
# وقال الشيخ تقي الدين إن تبرع بصومه عمن لا ms1053 يطيقه لكبر ونحوه أو عن ميت
~~وهما معسران يتوجه جوازه لأنه أقرب إلى المماثلة من المال
# قوله وإن مات بعد أن أدركه رمضان آخر فهل يطعم عنه لكل يوم مسكين أو
~~اثنان على وجهين
# وحكاهما في الفائق روايتين وأطلقهما قال الزركشي فوجهان وقيل روايتان
# أحدهما يطعم عنه لكل يوم مسكين فقط وهو المذهب نص عليه وجزم به في الوجيز
~~والمستوعب ومال إليه المجد في شرحه وقدمه في الفروع والمغني والشرح والكافي
# قال الزركشي وهو ظاهر إطلاق الخرقي والقاضي والشيرازي وغيرهم
# والوجه الثاني يطعم عنه لكل يوم مسكينان لاجتماع التأخير والموت بعد
~~التفريط جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والتلخيص والمحرر والإفادات
~~والمنور وقدمه في الرعايتين والحاويين
# واختار الشيخ تقي الدين لا يقضي من أفطر متعمدا بلا عذر وكذلك الصلاة
~~وقال لا تصح عنه وقال ليس في الأدلة ما يخالف هذا وهو من مفردات المذهب
# فائدتان
# إحداهما الإطعام يكون من رأس المال أوصى به أو لم يوص
# الثانية لا يجزئ صوم كفارة عن ميت وإن أوصى به نص عليه وإن كان موته بعد
~~قدرته عليه وقلنا الاعتبار بحالة الوجوب أطعم عنه ثلاثة مساكين لكل يوم
~~مسكين ذكره القاضي
# ولو مات وعليه صوم شهر من كفارة أطعم عنه أيضا نص عليه PageV03P335
# قوله وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف منذور فعله عنه وليه
# إذا مات وعليه صوم منذور فعله عنه وليه على الصحيح من المذهب نص عليه
~~وعليه الأصحاب قاله في الفروع وغيره وهو من المفردات واختار بن عقيل أن صوم
~~النذر عن الميت كقضاء رمضان على ما سبق وقدمه في الفروع
# فائدتان
# إحداهما يجوز صوم جماعة عنه في يوم واحد ويجزئ عدتهم من الأيام على
~~الصحيح اختاره المجد في شرحه قال في الفروع هو أظهر وقدمه الزركشي وحكاه
~~الإمام أحمد عن طاوس
# وحمل المجد ما نقل عن أحمد على صوم شرطه ( ( ( شرط ) ) ) التتابع وتعليل
~~القاضي يدل عليه
# ونقل أبو طالب يصوم واحد قال القاضي في الخلاف فمنع ( ( ( فمع ) ) )
~~الاشتراك كالحجة ms1054 المنذورة تصح النيابة فيها من واحد لا من جماعة
# الثانية يجوز أن يصوم غير الولي بإذنه وبدونه على الصحيح من المذهب قدمه
~~في الفروع وقال جزم به القاضي والأكثر منهم المصنف في المغني
# وقيل لا يصح إلا بإذنه وذكر المجد أنه ظاهر نقل حرب يصوم أقرب الناس إليه
~~ابنه أو غيره
# قال في الفروع فيتوجه يلزم من الاقتصار على النص أنه لا يصام بإذنه
# فائدتان
# الأولى قوله فعله عنه وليه
# يستحب للولي فعله
# واعلم أنه إذا كان له تركه وجب فعله فيستحب للولي الصوم وله أن يدفع
~~PageV03P336 إلى من يصوم عنه من تركته عن كل يوم مسكينا وجزم به في القاعدة
~~الرابعة والأربعين بعد المائة فإن لم يكن له تركه لم يلزمه شيء
# وقال في المستوعب وغيره ومع امتناع الولي من الصوم يجب إطعام مسكين من
~~مال الميت عن كل يوم ومع صوم الورثة لا يجب
# وجزم المصنف في مسألة من نذر صوما يعجز عنه أن صوم النذر لا إطعام فيه
~~بعد الموت بخلاف رمضان
# قال في الفروع ولم أجد في كلامه خلافه وقال المجد لم يذكر القاضي في
~~المجرد أن الورثة إذا امتنعوا يلزمهم استنابة ولا إطعام
# الثانية لا كفارة مع الصوم عنه أو الإطعام على الصحيح من المذهب
# واختار الشيخ تقي الدين أن الصوم عنه بدل مجزىء ( ( ( مجزئ ) ) ) عنه بلا
~~كفارة
# وأوجب في المستوعب الكفارة قال كما لو عين بنذره صوم شهر فلم يصمه فإنه
~~يجب القضاء والكفارة قال في الرعاية إن لم يقضه عنه ورثته أو غيرهم أطعم
~~عنه من تركته لكل يوم فقير مع كفارة يمين وإن قضى كفته كفارة يمين وعنه مع
~~العذر المتصل بالموت
# تنبيهات الأول هذا التفريع كله فيمن أمكنه صوم ما نذره فلم يصمه حتى مات
~~فأما إن أمكنه صوم بعض ما نذره قضي عنه ما أمكنه صومه فقط قدمه في الفروع
~~قال المجد في شرحه ذكره القاضي وبعض أصحابنا وذكره بن عقيل أيضا وذكر
~~القاضي في مسألة الصوم عن الميت أن ms1055 من نذر صوم شهر وهو مريض ومات قبل
~~القدرة عليه يثبت الصيام في ذمته ولا يعتبر إمكان أدائه ويخير وليه بين أن
~~يصوم عنه أو ينفق على من يصوم عنه PageV03P337
# واختار المجد أنه يقضى عن الميت ما تعذر فعله بالمرض دون المتعذر بالموت
~~وقال في القاعدة التاسعة عشرة وأما المنذورات ففي اشتراط التمكن لها من
~~الأداء وجهان
# فعلى القول بالقضاء هل يقضى الصائم الفائت بالمرض خاصة أو الفائت بالمرض
~~والموت على وجهين
# الثاني هذا كله إذا كان النذر في الذمة فأما إن نذر صوم شهر بعينه فمات
~~قبل دخوله لم يصم ولم يقض عنه قال المجد في شرحه وهذا مذهب سائر الأئمة ولا
~~أعلم فيه خلافا وإن مات في أثنائه سقط باقيه فإن لم يصمه لمرض حتى انقضى ثم
~~مات في مرضه فعلى الخلاف السابق فيما إذا كان في الذمة
# هذه أحكام من مات وعليه صوم نذر وأما من مات وعليه حج منذور فالصحيح من
~~المذهب أن وليه يفعله عنه ويصح منه وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه الإمام
~~أحمد وفي الرعاية قول لا يصح قال في الفروع كذا قال
# فوائد
# إحداها لا يعتبر تمكنه من الحج في حياته على الصحيح من المذهب قدمه في
~~الفروع والمجد في شرحه وقال هو ظاهر كلامه وهو أصح وقال القاضي في خلافه في
~~الفقير إذا نذر الحج ولم يملك بعد النذر زادا ولا راحلة حتى مات لا يقضى
~~عنه كالحج الواجب بأصل الشرع
# قال المجد وعليه قياس كل صورة مات قبل التمكن كالذي يموت قبل مجيء الوقت
~~أو عند خوف الطريق قال وهذه المسألة شبيهة بمسألة أمن الطريق وسعة الوقت هل
~~هو في حجة الفرض شرط للوجوب في الذمة أو للزوم الأداء
# الثانية حكم العمرة المنذورة حكم الحج المنذور إذا مات وهي عليه
~~PageV03P338
# الثالثة يجوز أن يحج عنه حجة الإسلام بإذن وليه بلا نزاع وبغير إذنه على
~~الصحيح من المذهب واختاره بن عقيل والمجد وهو ظاهر ما قدمه في الفروع
# وقيل لا يصح بغير ms1056 إذنه اختاره أبو الخطاب في الانتصار
# ويأتي ذلك في كتاب الحج
# فعلى المذهب له الرجوع بما أنفق على التركة وكذا لو أعتق عنه في نذر أو
~~أطعم عنه في كفارة إذا قلنا يصح ذكره في القاعدة الخامسة والسبعين في ضمن
~~تعليل القاضي
# وأما إذا مات وعليه اعتكاف منذور فالصحيح من المذهب أنه يفعل عنه نقله
~~الجماعة عن الإمام أحمد وعليه الأصحاب ونقل بن إبراهيم وغيره ينبغي لأهله
~~أن يعتكفوا عنه وحكى في الرعاية قولا لا يصح أن يعتكف عنه قال في الفروع
~~فيتوجه على هذا أن يخرج عنه كفارة يمين ويحتمل أن يطعم عنه لكل يوم مسكين
~~انتهى
# فعلى المذهب إن لم يمكنه فعله حتى مات فالخلاف السابق كالصوم
# وقيل يقضي وقيل لا فعليه يسقط إلى غير بدل
# تنبيه اعلم أن في نسخة المصنف كما حكيته في المتن هكذا وإن مات وعليه صوم
~~أو حج أو اعتكاف منذور فلفظة منذور مؤخرة عن الاعتكاف وهكذا في نسخ قرئت
~~على المصنف فغير ذلك بعض أصحاب المصنف المأذون له بالإصلاح فقال وإن مات
~~وعليه صوم منذور أو حج أو اعتكاف فعله عنه وليه لأن تأخير لفظه منذور لا
~~يخلو من حالين إما أن يعيده إلى الثلاثة أو إلى الأخير وهو الاعتكاف وعلى
~~كليهما يحصل في الكلام خلل لأنه لو عاد إلى الاعتكاف فقط بقي الصوم مطلقا
~~والولي لا يفعل الواجب بالشرع من الصوم وإن عاد إلى الثلاثة بقي الحج
~~مشروطا بكونه منذورا ولا يشترط ذلك لأن الولي يفعل الحج الواجب بالشرع أيضا
~~فلذلك غير PageV03P339
# ولا يقال إذا قدمنا لفظة منذور على الحج والاعتكاف يبقى الاعتكاف مطلقا
~~لأنا نقول لا يكون الاعتكاف واجبا إلا بالنذر
# قلت والذي يظهر أن كلام المصنف على صفة ما قاله من غير تغيير أولى ولا
~~يرد على المصنف شيء مما ذكر لأن مراده هنا النيابة في المنذورات لا غير
~~ولذلك ذكر الصلاة المنذورة والصوم المنذور فكذا الاعتكاف والحج وأما كون
~~الحج إذا كان واجبا بالشرع يفعل فهذا مسلم وقد ms1057 صرح به المصنف في كتاب الحج
~~فقال ومن وجب عليه الحج فتوفي قبله أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة وهذا
~~واضح ولذلك ذكر غالب الأصحاب مثل ما قال المصنف هنا فيذكرون الصوم والحج
~~والاعتكاف المنذورات والله أعلم
# قوله وإن كانت عليه صلاة منذورة فعلى روايتين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي
~~والتلخيص والبلغة والمجد في شرحه ومحرره والشارح والرعايتين والحاويين
~~والفروع والفائق والزركشي
# إحداهما يفعل عنه وهو المذهب وعنه ( ( ( وبه ) ) ) حرب وجزم به في
~~الإفادات والوجيز والمنور والمنتخب وهو ظاهر ما جزم به في العمدة وصححه في
~~التصحيح والنظم وقدمه في المغني قال القاضي اختارها أبو بكر والخرقي وهي
~~الصحيحة قال في الفروع اختاره الأكثر واختاره بن عبدوس في تذكرته قال
~~الزركشي اختاره أبو بكر والقاضي في التعليق وغيرهما وهو من مفردات المذهب
# والرواية الثانية لا يفعل عنه نقلها الجماعة عن أحمد قال بن منجا في شرحه
~~وهي أصح قال في إدراك الغاية لا يفعل في الأشهر قال في نظم النهاية لا يفعل
~~في الأظهر فعلى المذهب تصح وصيته بها PageV03P340
# تنبيهات
# أحدها قال في القاعدة الرابعة والأربعين بعد المائة كثير من الأصحاب يطلق
~~ذكر الوارث هنا وقال بن عقيل وغيره هو الأقرب فالأقرب وكذلك قال الخرقي هو
~~الوارث من العصبة
# الثاني هذه الأحكام كلها وهو القضاء إذا كان الناذر قد تمكن من الأداء
~~فأما إذا لم يتمكن من الأداء فالصحيح من المذهب أنه كذلك فلا يشترط التمكن
~~وقيل يشترط
# الثالث ظاهر كلام المصنف أنه لا يفعل غير ما ذكر من الطاعات المنذورة عن
~~الميت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب لاقتصارهم على ذلك وقال في الإيضاح من
~~نذر طاعة فمات فعلت وقال الخرقي ومن نذر أن يصوم فمات قبل أن يأتي به صام
~~عنه ورثته من أقاربه وكذلك كل ما كان من نذر وطاعة وكذا قال في العمدة وقال
~~في المستوعب يصح أن يفعل عنه كل ما كان عليه من نذر وطاعة إلا الصلاة فإنها
~~على ms1058 روايتين وقال المجد في شرحه قصة سعد بن عبادة تدل على أن كل نذر يقضى
~~وكذا ترجم عليها في كتابه المنتقى بقضاء كل المنذورات عن الميت
# وقال بن عقيل وغيره لا تفعل طهارة منذورة عنه مع لزومها بالنذر
# قال في الفروع ويتوجه في فعلها عن الميت ولزومها بالنذر ما سبق في صوم
~~يوم الغيم هل هي مقصودة في نفسها أم لا مع أن قياس عدم فعل الولي لها أن لا
~~تفعل بالنذر وإن لزمت الطهارة لزم فعل صلاة ونحوها بها كنذر PageV03P341
~~المشي إلى المسجد يلزم تحية صلاة الركعتين على ما يأتي في النذر انتهى
# قلت فيعايى بها
# وقال في الفروع ظاهر كلام الأصحاب أن الطواف المنذور كالصلاة المنذورة $
~~باب صوم التطوع
# قوله وأفضله صوم داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما
# هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه وكان أبو بكر النجاد من
~~الأصحاب يسرد الصوم فظاهر حاله أن سرد الصوم أفضل
# فائدتان
# إحداهما يحرم صوم الدهر إذا دخل فيه يومي ( ( ( يوما ) ) ) العيدين وأيام
~~التشريق ذكره القاضي وأصحابه بل عليه الأصحاب وعبر القاضي وأصحابه بالكراهة
~~ومرادهما كراهة تحريم ذكره المصنف والمجد وغيرهما وهو واضح
# وإن أفطر أيام النهي جاز صومه ولم يكره على الصحيح من المذهب وعليه أكثر
~~الأصحاب نقل صالح إذا أفطرها رجوت أن لا بأس به واختار الكراهة المصنف وهو
~~رواية الأثرم ( ( ( الأثر ) ) )
# وقال الشيخ تقي الدين الصواب قول من جعله تركا للأولى أو كراهة
# الثانية قوله ويستحب صيام أيام البيض من كل شهر
# هذا بلا نزاع واعلم أنه يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر والأفضل أن تكون
~~أيام البيض نص عليه فإنها أفضل نص عليه وسميت بيضاء لابيضاضها ليلا بالقمر
~~ونهارا بالشمس وهذا الصحيح PageV03P342
# وذكر أبو الحسن التميمي في كتابه اللطيف الذي لا يسع جهله إنما سميت
~~بيضاء لأن الله تعالى تاب فيها على آدم وبيض صحيفته وهي الثالث عشر والرابع
~~عشر والخامس عشر
# تنبيه ظاهر قوله ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال ms1059 فكأنما صام الدهر
# أن الأولى متابعة الست إذ المتابعة ظاهرها التوالي وهو ظاهر كلام الخرقي
~~وجماعة كثيرة من الأصحاب وصرح بعض الأصحاب بذلك وجزم به في المذهب ومسبوك
~~الذهب
# والصحيح من المذهب حصول فضيلتها بصومها متتابعة ومتفرقة ذكره كثير من
~~الأصحاب منهم صاحب الهداية والمستوعب والمغني والشرح والمحرر والرعاية
~~الصغرى والفائق وغيرهم وهو ظاهر كلامه في الخلاصة والتلخيص والوجيز
~~والحاويين وغيرهم لإطلاقهم صومها ( ( ( صوما ) ) ) وقال في الرعاية الكبرى
~~وإن فرقها جاز وقدمه في الفروع وقال وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في أول
~~الشهر وآخره قال في اللطائف هذا قول أحمد واختاره الشيخ تقي الدين واستحب
~~بعض الأصحاب التتابع وأن يكون عقيب العيد قال في الفروع وهذا أظهر ولعله
~~مراد أحمد والأصحاب لما فيه من المسارعة إلى الخير وإن حصلت الفضيلة بغيره
# فائدتان
# إحداهما ظاهر كلام المصنف أن الفضيلة لا تحصل بصيام الستة في غير شوال
~~وهو صحيح وصرح به كثير من الأصحاب وقال في الفروع ويتوجه احتمال تحصل
~~الفضيلة بصومها في غير شوال وقال في الفائق ولو كانت من غير شوال ففيه نظر
~~PageV03P343
# قلت وهذا ضعيف مخالف للحديث وإنما ألحق بفضيلة رمضان لكونه حريمه لا لكون
~~الحسنة بعشر أمثالها ولأن الصوم فيه يساوي رمضان في فضيلة الواجب قاله في
~~الفروع ويتوجه تحصيل فضيلتها لمن صامها وقضى رمضان وقد أفطره لعذر قال
~~ولعله مراد الأصحاب وما ظاهره خلافه خرج على الغالب المعتاد انتهى قلت وهو
~~حسن
# الثانية قوله وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة ويوم عرفة كفارة سنتين
# وهذا بلا نزاع قال بن هبيرة أما كون صوم يوم عرفة بسنتين ففيه وجهان
# أحدهما لما كان يوم عرفة في شهر حرام بين شهرين حرامين كفر سنة قبله وسنة
~~بعده
# والثاني إنما كان لهذه الأمة وقد وعدت في العمل بأجرين
# وإنما كفر عاشوراء السنة الماضية لأنه تبعها وجاء بعدها والتكفير بالصوم
~~إنما يكون لما مضى لا لما يأتي
# قوله ولا يستحب لمن كان بعرفة
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وفطره أفضل واختار الآجري أنه ms1060 يستحب لمن
~~كان بعرفة إلا لمن يضعفه وحكى الخطابي عن أحمد مثله
# وقيل يكره صيامه اختاره جماعة من الأصحاب
# فعلى المذهب يستثنى من ذلك إذا عدم المتمتع والقارن الهدي فإنه يصوم عشرة
~~أيام ثلاثة في الحج ويستحب أن يكون آخرها يوم عرفة عند الأصحاب وهو المشهور
~~عن أحمد على ما يأتي في كلام المصنف في باب الفدية
# تنبيه عدم استحباب صومه لتقويه على الدعاء قاله الخرقي وغيره وعن الشيخ
~~تقي الدين لأنه يوم عيد PageV03P344
# فائدتان الأولى سمي يوم عرفة للوقوف بعرفة فيه وقيل لأن جبريل حج
~~بإبراهيم عليه الصلاة والسلام فلما أتى عرفة قال عرفت قال عرفت وقيل لتعارف
~~حواء وآدم بها
# الثانية ظاهر كلام المصنف وأكثر الأصحاب أن يوم التروية في حق الحاج ليس
~~كيوم عرفة في عدم الصوم وجزم في الرعاية بما ذكره بعضهم أن الأفضل للحاج
~~الفطر يوم التروية ويوم عرفة بهما انتهى
# وسمى يوم التروية لأن عرفة لم يكن بها ماء وكانوا يرتوون من الماء إليها
~~وقيل لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام رأى ليلة التروية الأمر بذبح ابنه
~~فأصبح يتروى هل هو من الله أو حلم فلما رآه الليلة الثانية عرف أنه من الله
# قوله ويستحب صوم عشر ذي الحجة
# بلا نزاع وأفضله يوم التاسع وهو يوم عرفة ثم يوم الثامن وهو يوم التروية
~~وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقال في الرعايتين والفائق وآكد العشر الثامن ثم
~~التاسع
# قلت وهو خطأ وقال في الفروع ولا وجه لقول بعضهم آكده الثامن ثم التاسع
~~ولعله أخذه من قوله في الهداية آكده يوم التروية وعرفة
# قوله وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم
# قال عليه أفضل الصلاة والسلام أفضل الصلاة بعد المكتوبة جوف الليل وأفضل
~~الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم رواه مسلم فحمله صاحب الفروع على
~~ظاهره وقال لعله عليه أفضل الصلاة والسلام لم يلتزم الصوم فيه لعذر أو لم
~~يعلم فضله إلا أخيرا انتهى
# وحمله بن رجب في لطائفه على أن صيامه أفضل من التطوع المطلق ms1061 بالصيام
~~PageV03P345 بدليل قوله عليه أفضل الصلاة والسلام أفضل الصلاة بعد المكتوبة
~~جوف الليل قال ولا شك أن الرواتب أفضل فمراده بالأفضلية في الصلاة والصوم
~~والتطوع المطلق وقال صوم شعبان أفضل من صوم المحرم لأنه كالراتبة مع
~~الفرائض قال فظهر أن فضل التطوع ما كان قريبا من رمضان قبله أو بعده وذلك
~~ملتحق بصيام رمضان لقربه منه وهو أظهر انتهى
# فوائد
# الأولى أفضل المحرم اليوم العاشر وهو يوم عاشوراء ثم التاسع وهو تاسوعاء
~~ثم العشر الأول
# الثانية لا يكره إفراد العاشر بالصيام على الصحيح من المذهب وقد أمر
~~الإمام أحمد بصومهما ( ( ( بصومها ) ) ) ووافق الشيخ تقي الدين أنه لا يكره
~~وقال مقتضى كلام أحمد أنه يكره
# الثالثة لم يجب صوم يوم عاشوراء قبل فرض رمضان على الصحيح من المذهب قدمه
~~في الفروع وقال اختاره الأكثر منهم القاضي قال المجد هو الأصح من قول
~~أصحابنا
# وعنه أنه كان واجبا ثم نسخ اختاره الشيخ تقي الدين ومال إليه المصنف
~~والشارح
# قوله ويكره إفراد رجب بالصوم
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم وهو من مفردات المذهب وحكى
~~الشيخ تقي الدين في تحريم إفراده وجهين قال في الفروع ولعله أخذه من كراهة
~~أحمد
# تنبيه مفهوم كلام المصنف أنه لا يكره إفراد غير رجب بالصوم وهو صحيح لا
~~نزاع فيه قال المجد لا نعلم فيه خلافا PageV03P346
# فائدتان
# إحداهما تزول الكراهة بالفطر من رجب ولو يوما أو بصوم شهر آخر من السنة
~~قال المجد وإن لم يله
# الثانية قال في الفروع لم يذكر أكثر الأصحاب استحباب صوم رجب وشعبان
~~واستحسنه بن أبي موسى في الإرشاد قال بن الجوزي في كتاب أسباب الهداية
~~يستحب صوم الأشهر الحرم وشعبان كله وهو ظاهر ما ذكره المجد في الأشهر الحرم
~~وجزم به في المستوعب وقال آكد شعبان يوم النصف واستحب الآجري صوم شعبان ولم
~~يذكر غيره
# وقال الشيخ تقي الدين في مذهب أحمد وغيره نزاع قيل يستحب صوم رجب وشعبان
~~وقيل يكره فيفطر ( ( ( يفطر ) ) ) ناذرهما بعض رجب
# قوله وإفراد يوم ms1062 الجمعة
# يعني يكره وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه قال المجد لا نعلم
~~فيه خلافا وقال الآجري يحرم صومه ونقل حنبل لا أحب أن يتعهده قال الشيخ تقي
~~الدين لا يجوز صوم يوم الجمعة وحكاه في الرعاية وجها
# قوله ويوم السبت
# يعني يكره إفراد يوم السبت بالصوم وهو المذهب وعليه الأصحاب واختار الشيخ
~~تقي الدين أنه لا يكره صيامه مفردا وأنه قول أكثر العلماء وأنه الذي فهمه
~~الأثرم من روايته وأن الحديث شاذ أو منسوخ وقال هذه طريقة قدماء أصحاب
~~الإمام أحمد الذين صحبوه كالأثرم وأبي داود وأن أكثر أصحابنا فهم من كلام
~~الإمام أحمد الأخذ بالحديث انتهى ولم يذكر الآجري كراهة غير صوم يوم الجمعة
~~فظاهره لا يكره غيره PageV03P347
# قوله ويوم الشك
# يعني أنه يكره صومه
# واعلم أنه إذا أراد أن يصوم يوم الشك فتارة يصومه لكونه وافق عادته
# وتارة يصومه موصولا قبله وتارة يصومه عن قضاء فرض وتارة يصومه عن نذر
~~معين أو مطلق وتارة يصومه بنية الرمضانية احتياطا وتارة يصومه تطوعا من غير
~~سبب فهذه ست مسائل
# إحداها إذا وافق صوم يوم الشك عادته فهذا لا يكره صومه وقد استثناه
~~المصنف في كلامه بعد ذلك
# الثانية إذا صامه موصولا بما قبله من الصوم فإن كان موصولا بما قبل النصف
~~فلا يكره قولا واحدا وإن وصله بما بعد النصف لم يكره على الصحيح من المذهب
~~وعليه أكثر الأصحاب
# وقيل يكره ومبناهما على جواز التطوع بعد نصف شعبان فالصحيح من المذهب أنه
~~لا يكره ونص عليه وإنما يكره تقدم رمضان بيوم أو يومين
# وقيل يكره بعد النصف اختاره بن عبدوس في تذكرته وقدمه في الرعايتين
~~وأطلقهما في الحاويين ومال صاحب الفروع إلى تحريم تقدم رمضان بيوم أو يومين
# الثالثة إذا صامه عن قضاء فرض فالصحيح من المذهب أنه لا يكره وعنه يكره
~~صومه قضاء جزم به الشيرازي في الإيضاح وبن هبيرة في الإفصاح وصاحب الوسيلة
~~فيها قال في الفروع فيتوجه طرده في كل واجب للشك في براءة الذمة ms1063
# الرابعة إذا وافق نذر معين يوم الشك أو كان النذر مطلقا لم يكره صومه
~~قولا واحدا PageV03P348
# الخامسة إذا صامه بنية الرمضانية احتياطا كره صومه ذكره المجد وغيره
~~واقتصر عليه في الفروع
# السادسة إذا صامه تطوعا من غير سبب فالصحيح من المذهب يكره وعليه جماهير
~~الأصحاب كما قطع به المصنف هنا قال في الكافي قاله أصحابنا قال الزركشي هو
~~قول القاضي وأبي الخطاب والأكثرين وقال المجد وهو ظاهر كلام الإمام أحمد
~~رحمه الله
# وقيل يحرم صومه فلا يصح وهو احتمال في الكافي ومال إليه فيه واختاره بن
~~البنا وأبو الخطاب في عباداته الخمس والمجد وغيرهم وجزم به بن الزاغوني
~~وغيره ومال إليه في الفروع وهما روايتان في الرعاية
# وعنه لا يكره صومه حكاه الخطابي عن الإمام أحمد
# السابعة يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يكن في السماء علة
~~ليلة الثلاثين ولم يتراءى الناس الهلال قدمه في الفروع وقال القاضي وأكثر
~~الأصحاب أو شهد به من ردت شهادته قال القاضي أو كان في السماء علة وقلنا لا
~~يجب صومه
# قوله ويوم النيروز والمهرجان
# يعني يكره صومهما وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وهو
~~من مفردات المذهب واختار المجد أنه لا يكره لأنهم لا يعظمونهما بالصوم
# فوائد
# منها قال المصنف والمجد ومن تبعهما وعلى قياس كراهة صومهما كل عيد للكفار
~~أو يوم يفردونه بالتعظيم
# وقال الشيخ تقي الدين لا يجوز تخصيص صوم أعيادهم PageV03P349
# ومنها النيروز والمهرجان عيدان للكفار قال الزمخشري النيروز الشهر الثالث
~~من الربيع والمهرجان اليوم السابع من الخريف
# ومنها يكره الوصال وهو أن لا يفطر بين اليومين فأكثر على الصحيح من
~~المذهب وقيل يحرم واختاره بن البنا قال الإمام أحمد لا يعجبني وأومأ إلى
~~إباحته لمن يطيقه وتزول الكراهة بأكل تمرة ونحوها وكذا بمجرد الشرب على
~~ظاهر ما رواه المروذي عنه ولا يكره الوصال إلى السحر نص عليه ولكن ( ( (
~~ولكنه ) ) ) ترك الأولى وهو تعجيله الفطر
# ومنها هل يجوز لمن عليه صوم فرض أن يتطوع بالصوم ms1064 قبله فيه روايتان
~~وأطلقهما في الهداية والمغني والمجد في شرحه والشرح والفروع والفائق
# إحداهما لا يجوز ولا يصح وهو المذهب نص عليه في رواية حنبل وقال في
~~الحاويين لم يصح في أصح الروايتين واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في
~~المذهب ومسبوك الذهب والإفادات والمنور وقدمه في المستوعب والخلاصة والمحرر
~~والرعايتين وبن رزين في شرحه وهو من مفردات المذهب
# والرواية الثانية يجوز ويصح قدمه في النظم قال في القاعدة الحادية عشرة
~~جاز على الأصح
# قلت وهو الصواب
# فعلى المذهب وهو عدم الجواز فهل يكره القضاء في عشر ذي الحجة أم لا يكره
~~فيه روايتان وأطلقهما في المغني والشرح وشرح المجد والفائق والفروع
# قلت الصواب عدم الكراهة
# وهذه الطريقة هي الصحيحة وهي طريقة المجد في شرحه وتابعه في PageV03P350
~~الفروع وقال هذه الطريقة هي الصحيحة قال المصنف في المغني وهذا أقوى عندي
~~قال في الفروع لأنا إذا حرمنا التطوع قبل الفرض كان أبلغ من الكراهة فلا
~~تصح تفريعا عليه انتهى
# ولنا طريقة أخرى قالها بعض الأصحاب وهي إن قلنا بعدم جواز التطوع قبل صوم
~~الفرض لم يكره القضاء في عشر ذي الحجة بل يستحب لئلا يخلو من العبادة
~~بالكلية وإن قلنا بالجواز كره القضاء فيها لتوفيرها على التطوع لبيان فضله
~~فيها مع فضل القضاء قال في المغني قاله بعض أصحابنا
# وقال في الرعايتين والحاويين ويباح قضاء رمضان في عشر ذي الحجة وعنه يكره
~~وقال في الكبرى أيضا ويحرم نفل الصوم قبل قضاء فرضه لحرمته نص عليه وعنه
~~يجوز
# فائدة لو اجتمع ما فرض شرعا ونذر بدىء ( ( ( بدئ ) ) ) بالمفروض شرعا إن
~~كان لا يخاف فوت المنذور وإن خيف فوته بدىء ( ( ( بدئ ) ) ) به ويبدأ
~~بالقضاء أيضا إن كان النذر مطلقا
# قوله ولا يجوز صوم يومي العيدين عن فرض ولا تطوع وإن قصد صيامهما كان
~~عاصيا ولم يجزه عن فرض
# الصحيح من المذهب أنه لا يصح صوم يومي العيدين عن فرض ولا نفل وعليه
~~الأصحاب وحكاه بن المنذر إجماعا وعنه يصح عن فرض نقله ms1065 مهنا في قضاء رمضان
~~وفي الواضح رواية يصح عن نذره المعين
# قوله ولا يجوز صيام أيام التشريق تطوعا بلا نزاع وفي صومها عن الفرض
~~روايتان
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة
~~PageV03P351 والكافي والمغني والتلخيص والبلغة وشرح المجد والشرح والرعاية
~~الصغرى والزركشي وشرح بن منجا هنا والحاوي الكبير
# إحداهما لا يجوز اختاره بن أبي موسى والقاضي قال في المبهج وهي الصحيحة
~~وقدمه الخرقي وبن رزين في شرحه قال الزركشي وهي التي ذهب إليها أحمد أخيرا
~~وجزم به في الوجيز والمنتخب
# والرواية الثانية يجوز صححه في التصحيح والنظم واختاره بن عبدوس في
~~تذكرته وقدمه في المحرر والرعاية الكبرى في باب صوم النذر والتطوع وجزم به
~~في المنور وذكر الترمذي عن أحمد جواز صومها عن دم المتعة خاصة قال الزركشي
~~خص بن أبي موسى الخلاف بدم المتعة وكذا ظاهر كلام بن عقيل تخصيص الرواية
~~بصوم المتعة وهو ظاهر العمدة فإنه قال ونهى عن صيام أيام التشريق إلا أنه
~~أرخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد هديا واختاره المجد في شرحه
# قلت وقدم المصنف في هذا الكتاب في باب الفدية أنها تصام عن دم المتعة إذا
~~عدم وجزم به في الإفادات وصححه في الفائق في باب أقسام النسك وقدمه في
~~الرعاية الكبرى في آخر باب الإحرام قال بن منجا في شرحه في باب الفدية هذا
~~المذهب وقدمه الشارح هناك والناظم
# قوله ومن دخل في صوم أو صلاة تطوع استحب له إتمامه ولم يجب
# هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وعن أحمد يجب إتمام الصوم ويلزمه
~~القضاء ذكره بن البنا والمصنف في الكافي ونقل حنبل في الصوم إن أوجبه على
~~نفسه فأفطر بلا عذر أعاد قال القاضي أي نذره وخالفه بن عقيل وذكره أبو بكر
~~في النفل وقال تفرد به حنبل وجميع الأصحاب نقلوا عنه لا يقضى وفي الرعاية
~~وغيرها رواية في الصوم لا يقضى المعذور PageV03P352
# وعنه يلزم إتمام الصلاة بخلاف الصوم قال المصنف في الكافي والمجد مال إلى
~~ذلك أبو إسحاق الجوزجاني ms1066 وقال الصلاة ذات إحرام وإحلال كالحج قال المجد
~~والرواية التي حكاها بن البنا في الصوم تدل على عكس هذا القول لأنه خصه
~~بالذكر وعلل رواية لزومه بأنه عبادة يجب بإفسادها الكفارة العظمى فلزمت
~~بالشروع كالحج قال والصحيح من المذهب التسوية
# قوله وإن أفسده فلا قضاء عليه
# هذا مبني على الصحيح من المذهب كما تقدم ولكن يكره خروجه منه بلا عذر على
~~الصحيح من المذهب قال في الفروع وعلى المذهب يكره خروجه يتوجه لا يكره إلا
~~لعذر وإلا كره في الأصح
# فوائد
# الأولى هل يفطر لضيفه قال في الفروع يتوجه أنه كصائم دعي يعني إلى وليمة
~~وقد صرح الأصحاب في الاعتكاف يكره تركه بلا عذر
# الثانية لم يذكر أكثر الأصحاب سوى الصوم والصلاة وقال في الكافي وسائر
~~التطوعات من الصلاة والاعتكاف وغيرهما كالصوم والحج والعمرة وقيل الاعتكاف
~~كالصوم على الخلاف يعني إذا دخل في الاعتكاف وقد نواه مدة لزمته ويقضيها
~~ذكره بن عبد البر إجماعا ورد المصنف والمجد كلام بن عبد البر في ادعائه
~~الإجماع
# الثالثة لو نوى الصدقة بمال مقدر وشرع في الصدقة به فأخرج بعضه لم يلزمه
~~الصدقة بباقيه إجماعا قاله المصنف وغيره ولو شرع في صلاة تطوع قائما لم
~~يلزمه إتمامها قائما بلا خلاف في المذهب وذكر القاضي وجماعة أن الطواف
~~كالصلاة في الأحكام إلا فيما خصه الدليل قال في الفروع فظاهره أنه كالصلاة
~~هنا قال ويتوجه على كل حال إن نوى طواف شوط أو شوطين أجزأ وليس من شرطه
~~تمام الأسبوع كالصلاة PageV03P353
# الرابعة لا تلزم الصدقة والقراءة والأذكار بالشروع
# وأما نفل الحج والعمرة فيأتي حكمه في آخر باب الفدية عند قوله ومن رفض
~~إحرامه ثم فعل محظورا فعليه فداؤه
# الخامسة لو دخل في واجب موسع كقضاء رمضان كله قبل رمضان والمكتوبة في أول
~~وقتها وغير ذلك كنذر مطلق وكفارة إن قلنا يجوز تأخيرهما حرم خروجه منه بلا
~~عذر قال المصنف بغير خلاف قال المجد لا نعلم فيه خلافا فلو خالف وخرج فلا
~~شيء عليه غير ما كان ms1067 عليه قبل شروعه وقال في الرعاية وقيل يكفر إن أفسد
~~قضاء رمضان
# قوله وتطلب ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان
# هذا المذهب وعليه الأصحاب منهم المصنف في العمدة والهادي وقال في الكافي
~~والمغني تطلب في جميع رمضان قال الشارح يستحب طلبها في جميع ليالي رمضان
~~وفي العشر الأخير آكد وفي ليالي الوتر آكد انتهى
# قلت يحتمل أن تطلب في النصف الأخير منه لأحاديث وردت في ذلك وهو مذهب
~~جماعة من الصحابة خصوصا ليلة سبعة عشر لا سيما إذا كانت ليلة جمعة
# قوله وليالي الوتر آكد
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب واختار المجد أن كل العشر سواء
# فائدة قال الشيخ تقي الدين الوتر يكون باعتبار الماضي فتطلب ليلة القدر
~~ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين إلى آخره ويكون باعتبار الباقي لقوله
~~عليه أفضل الصلاة والسلام لتاسعة تبقى فإذا كان الشهر ثلاثين يكون ذلك
~~ليالي لأشفاع فليلة الثانية تاسعة تبقى وليلة الرابعة سابعة تبقى كما فسره
~~أبو سعيد الخدري وإن ( ( ( ولمن ) ) ) كان الشهر ناقصا كان التاريخ بالباقي
~~كالتاريخ بالماضي PageV03P354
# قوله وأرجاها ليلة سبع وعشرين
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وهو من المفردات وقال المصنف في الكافي
~~وأرجاها الوتر من ليالي العشر قال في الفروع كذا قال وقيل أرجاها ليلة ثلاث
~~وعشرين وقال في الكافي أيضا والأحاديث تدل على أنها تنتقل في ليالي الوتر
~~قال بن هبيرة في الإفصاح الصحيح عندي أنها تنتقل في أفراد العشر فإذا اتفقت
~~ليالي الجمع في الأفراد فأجدر وأخلق أن تكون فيها وقال غيره تنتقل في العشر
~~الأخير ( ( ( الأخيرة ) ) ) وحكاه بن عبد البر عن الإمام أحمد
# قلت وهو الصواب الذي لا شك فيه
# وقال المجد ظاهر رواية حنبل أنها ليلة معينة
# فعلى هذا لو قال أنت طالق ليلة القدر قبل مضي ليلة أول العشر وقع الطلاق
~~في الليلة الأخيرة وإن مضى منه ليلة وقع الطلاق في السنة الثانية في ليلة
~~حلفه فيها
# وعلى قولنا إنها تنتقل في العشر إن كان قبل مضي ليلة منه وقع الطلاق في ms1068
~~الليلة الأخيرة وإن كان مضى منه ليلة وقع الطلاق في الليلة الأخيرة من
~~العام المقبل واختاره المجد قال في الفروع وهو أظهر قال المجد ويتخرج حكم
~~العتق واليمين على مسألة الطلاق
# قلت هو الصواب
# قلت تلخص لنا في المذهب عدة أقوال
# وقد ذكر الشيخ الحافظ الناقد شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني في شرح
~~البخاري أن في ليلة القدر للعلماء خمسة وأربعين قولا وذكر أدلة كل قول
~~أحببت أن أذكرها هنا ملخصه فأقول
# قيل وقعت خاصة بسنة واحدة وقعت في زمنه عليه أفضل الصلاة والسلام خاصة
~~بهذه الأمة ممكنة في جميع السنة تنتقل في جميع السنة ليلة النصف
~~PageV03P355 من شعبان مختصة برمضان ممكنة في جميع لياليه أول ليلة منه ليلة
~~النصف منه ليلة سبعة عشر
# قلت أو إن كانت ليلة جمعة ذكره في اللطائف
# ثمان عشرة تسع عشرة حادي عشرين ثاني عشرين ثالث عشرين رابع عشرين خامس
~~عشرين سادس عشرين سابع عشرين ثامن عشرين تاسع عشرين ثلاثين أرجاها ليلة
~~إحدى وعشرين ثلاث وعشرين سبع وعشرين تنتقل في جميع رمضان في النصف الأخير
~~في العشر الأخير كله في أوتار العشر الأخير مثله بزيادة الليلة الأخيرة في
~~السبع الأواخر وهل هي الليالي السبع من آخر الشهر أو في آخر سبع من الشهر
~~منحصرة في السبع الأواخر منه في أشفاع العشر الأوسط والعشر الأخير مبهمة في
~~العشر الأوسط أو آخر ليلة أو أول ليلة أو تاسع ليلة أو سابع عشرة أو إحدى
~~وعشرين أو آخر ليلة في سبع أو ثمان من أول النصف الثاني ليلة ست عشرة أو
~~سبع عشرة ليلة سبع عشرة أو تسع عشرة أو إحدى وعشرين ليلة تسع عشرة أو إحدى
~~وعشرين أو ثلاث وعشرين ليلة إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين ليلة
~~اثنتين وعشرين أو ثلاث وعشرين ليلة ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين الثالثة من
~~العشر الأخير أو الخامسة منه
# وزدنا قولا على ذلك
# فوائد
# إحداها لو نذر قيام ليلة القدر قام العشر كله وإن كان نذره ms1069 في أثناء
~~العشر فحكمه حكم الطلاق على ما تقدم ذكره القاضي في التعليق في النذور
# الثانية قال جماعة من الأصحاب يسن أن ينام متربعا مستندا إلى شيء نص عليه
~~PageV03P356
# الثالثة ليلة القدر أفضل الليالي على الصحيح من المذهب وحكاه الخطابي
~~إجماعا وعنه ليلة الجمعة أفضل ذكرها بن عقيل قال المجد في شرحه وهذه
~~الرواية اختيار بن بطة وأبي الحسن الجوزي وأبي حفص البرمكي لأنها تابعة
~~لأفضل الأيام
# وقال الشيخ تقي الدين ليلة الإسراء أفضل في حقه عليه أفضل الصلاة والسلام
~~من ليلة القدر
# وقال الشيخ تقي الدين أيضا يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع إجماعا
# وقال يوم النحر أفضل أيام العام وكذا ذكره المجد في شرحه في صلاة العيد
~~قال في الفروع وظاهر ما ذكره أبو حكيم أن يوم عرفة أفضل قال وظهر مما سبق
~~أن هذه الأيام أفضل من غيرها ويتوجه على اختيار شيخنا بعد يوم النحر يوم
~~القر الذي يليه
# قال في الغنية إن الله اختار من الأيام أربعة الفطر والأضحى وعرفة ويوم
~~عاشوراء واختار منها يوم عرفة
# وقال أيضا إن الله اختار للحسين الشهادة في أشرف الأيام وأعظمها وأجلها
~~وأرفعها عند الله منزلة
# الرابعة قال في الفروع عشر ذي الحجة أفضل على ظاهر ما في العمدة وغيرها
~~وسبق كلام شيخنا في صلاة التطوع
# وقال الشيخ تقي الدين أيضا قد يقال ذلك وقد يقال ليالي عشر رمضان الأخير
~~وأيام ذلك أفضل قال والأول أظهر لوجوه وذكرها
# الخامسة رمضان أفضل الشهور ذكره جماعة من الأصحاب وذكره بن شهاب فيمن زال
~~عذره وذكروا أن الصدقة فيه أفضل
# وقال في الغنية إن الله اختار من الشهور أربعة رجب وشعبان ورمضان
~~PageV03P357 والمحرم واختار منها شعبان وجعله شهر النبي صلى الله عليه وسلم
~~فكما أنه أفضل الأنبياء فشهره أفضل الشهور قال في الفروع كذا قال
# وقال بن الجوزي قال القاضي في قوله تعالى @QB@ منها أربعة حرم @QE@ إنما
~~سماها حرما لتحريم القتال فيها ولتعظيم انتهاك المحارم فيها أشد من تعظيمه
~~في غيرها كذلك تعظيم الطاعات ms1070 وذكر بن الجوزي معناه = كتاب الاعتكاف
# تنبيه قوله وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى
# يعني على صفة مخصوصة من مسلم طاهر مما يوجب غسلا
# فائدة قوله وهو سنة إلا أن ينذره فيجب
# بلا نزاع وإن علقه أو قيده بشرط فله شرطه ( ( ( شرط ) ) ) وآكده عشر
~~رمضان الأخير ولم يفرق الأصحاب بين البعيد وغيره وهو المذهب
# ونقل أبو طالب لا يعتكف بالثغر لئلا يشغله عن الثغر
# ولا يصح إلا بالنية ويجب تعيين المنذور بالنية ليتميز وإن نوى الخروج منه
~~فقيل يبطل
# قلت وهو الصواب إلحاقا له بالصلاة والصيام
# وقيل لا لتعلقه بمكان كالحج وأطلقهما في الرعاية الكبرى والفروع
# ولا يصح من كافر ومجنون وطفل
# ولا يبطل بإغماء جزم به في الرعاية وغيرها واقتصر عليه في الفروع
# قوله ويصح بغير صوم
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه لا يصح قدمه في نظم نهاية بن رزين
~~PageV03P358
# فعلى المذهب أقله إذا كان تطوعا أو نذرا مطلقا ما يسمى به معتكفا لابثا
# قال في الفروع وظاهره ولو لحظة وفي كلام جماعة من الأصحاب أقله ساعة لا
~~لحظة وهو ظاهر كلامه في المذهب وغيره
# وعلى المذهب أيضا يصح الاعتكاف في أيام النهي التي لا يصح صومها
# وعليه أيضا لو صام ثم أفطر عمدا لم يبطل اعتكافه
# وعلى الثانية لا يصح في ليلة مفردة كما قال المصنف
# ويحتمل قوله ولا بعض يوم أن مراده إذا كان غير صائم فأما إن صائما فيصح
~~في بعض يوم وهو أحد الوجهين
# قال في الفروع جزم بهذا غير واحد
# قلت منهم صاحب الإفادات والرعايتين والحاويين والمحرر واختاره في الفائق
# ويحتمل أن يكون على إطلاقه فلا يصح الاعتكاف بعض يوم ولو كان صائما وهو
~~الوجه الثاني اختاره أبو الخطاب وقدمه في المغني والشرح والفائق وكلامه في
~~الهداية والمستوعب ككلام المصنف هنا
# قال المجد في شرحه اشتراط كونه لا يصح أقل من يوم إذا اشترطنا الصوم
~~اختيار أبي الخطاب وأطلقهما المجد في شرحه والفروع وجزم به في المستوعب
~~والرعايتين والحاويين وغيرهم
# وعلى الرواية الثانية إذا ms1071 نذر اعتكافا وأطلق يلزمه يوم قال في الفروع
~~ومرادهم إذا لم يكن صائما انتهى
# قلت قال في الفائق ولو شرط الناذر صوما فيوم على الروايتين ثم قال قلت بل
~~مسماه من صائم انتهى PageV03P359
# وعلى الرواية الثانية أيضا لا يصح الاعتكاف في أيام النهي التي لا يصح
~~صومها واعتكافها نذرا ونفلا كصومها نذرا ونفلا
# فإن أتى عليه يوم العيد في أثناء اعتكاف متتابع فإن قلنا يجوز الاعتكاف
~~فيه فالأولى أن يثبت مكانه ويجوز خروجه لصلاة العيد ولا يفسد اعتكافه وإن
~~قلنا لا يجوز خرج إلى المصلى إن شاء وإلى أهله وعليه حرمة العكوف ثم يعود
~~قبل غروب الشمس من يومه لتمام أيامه
# فوائد
# الأولى على القول باشتراط الصوم لا يشترط أن يكون الصوم له ما لم ينذره
~~بل يصح في الجملة سواء كان فرض رمضان أو كفارة أو نذرا أو تطوعا
# الثانية لو نذر أن يعتكف رمضان ففاته لزمه شهر غيره بلا نزاع لكن هل
~~يلزمه صوم قدم في الرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم أنه لا يلزمه لأنه لم
~~يلتزمه
# وقيل يلزمه قال في الرعاية الكبرى وهو أولى ثم قال وقيل إن شرطناه فيه
~~لزمه وإلا فلا وهذا هو الذي في المستوعب وقاله المجد في شرحه وأطلق اللزوم
~~وعدمه في الفروع
# واما إذا شرط فيه الصوم فالصحيح من المذهب أنه يجزئه رمضان آخر قدمه في
~~الفروع وذكر القاضي وجها لا يجزئه وأطلق بعضهم وجهين
# ولم يذكر القاضي خلافا في نذر الاعتكاف المطلق أنه يجزئه صوم رمضان وغيره
~~قال في الفروع وهذا خلاف نص أحمد رحمه الله تعالى ومتناقض لأن المطلق أقرب
~~إلى التزام الصوم فهو أولى ذكره المجد قال في الفروع والقول به في المطلق
~~متعين
# الثالثة لو نذر اعتكاف عشر رمضان الأخير ففاته فالصحيح من PageV03P360
~~المذهب أنه يجوز قضاؤه خارج رمضان ذكره القاضي وقدمه في الفروع والمجد في
~~شرحه وقال بن أبي موسى يلزمه قضاء العشر الأخير من رمضان في العام المقبل
~~وهو ظاهر رواية حنبل وبن منصور ولأنها مشتملة على ms1072 ليلة القدر قال في الفروع
~~ولعله أظهر
# قلت وهو الصواب
# قال في الرعاية هذا الأشهر وجزم به في الفائق قال في الفروع ويتوجه من
~~تعيين العشر تعيين رمضان في التي قبلها
# قلت وهو الصواب لاشتماله على ليلة لا توجد في غيره وهي ليلة القدر
# الرابعة لو نذر أن يعتكف صائما أو يصوم معتكفا لزماه معا فلو فرقهما أو
~~اعتكف وصام فرض رمضان ونحوه لم يجزه وذكر المجد عن بعض الأصحاب يلزمه
~~الجميع لا الجمع فله فعل كل منهما منفردا
# وإن نذر أن يصوم معتكفا فالوجهان في التي قبلها قاله المجد وتبعه في
~~الفروع وقال في التلخيص ولو نذر أن يصوم معتكفا أو يصلي معتكفا لم يلزمه
~~الجميع لأن الصوم من شعار الاعتكاف وليس الاعتكاف من شعار الصوم والصلاة
# وقال في الرعاية الكبرى ولو نذر أن يصوم أو يصلي معتكفا صحا بدونه ولزماه
~~دون الاعتكاف وقيل يلزمه الاعتكاف مع الصوم فقط انتهى
# وإن نذر أن يعتكف مصليا فالوجهان وفيه وجه ثالث لا يلزمه الجمع هنا
~~لتباعد ما بين العبادتين
# ولو نذر أن يصلي صلاة ويقرأ فيها سورة بعينها لزمه الجمع فلو قرأها خارج
~~الصلاة لم يجزه ذكره في الانتصار واقتصر عليه في الفروع
# قوله ولا يجوز الاعتكاف للمرأة بغير إذن زوجها ولا للعبد PageV03P361
~~بغير إذن سيده بلا نزاع وإن شرعا فيه بغير إذن فلهما تحليلهما
# وهذا المذهب وعليه الأصحاب وخرج المجد في شرحه أنهما لا يمنعان من
~~الاعتكاف المنذور كرواية في المرأة في صوم وحج مندوبين ذكرها القاضي في
~~المجرد والتعليق ونصرها في غير موضع
# والعبد يصوم النذر قال المجد ويتخرج وجه ثالث منعهما وتحليلهما من نذر
~~مطلق فقط لأنه على التراخي كوجه لأصحابنا في صوم وحج منذور قال المصنف
~~والشارح ويحتمل أن لهما تحليلهما ( ( ( تحليلها ) ) ) إذا أذنا لهما في
~~النذر وهو غير معين
# قال المجد ويتخرج وجه رابع منعهما وتحليلهما إلا من منذور معين قبل
~~النكاح والملك كوجه لأصحابنا في سقوط نفقتهما قال في الفروع ويتوجه إن لزم
~~بالشروع فيه ms1073 فكالمنذور
# فعلى المذهب إن لم يحللاهما صح وأجزأ على الصحيح من المذهب وعليه أكثر
~~الأصحاب وقدمه المجد في شرحه والفروع
# وقال جماعة من الأصحاب منهم بن البنا يقع باطلا لتحريمه كصلاة في مغصوب
~~ذكره المجد في شرحه وجزم به في المستوعب والرعاية وذكره نص أحمد في العبد
# قوله وإن كان بإذن فلهما تحليلهما إن كان تطوعا وإلا فلا
# إذا أذنا لهما فتارة يكون واجبا وتارة يكون تطوعا فإن كان تطوعا فلهما
~~تحليلهما بلا نزاع وإن كان واجبا فتارة يكون نذرا معينا وتارة يكون مطلقا
~~فإن كان معينا لم يكن لهما تحليلهما بلا نزاع وإن كان مطلقا فظاهر كلام
~~المصنف هنا وغيره من الأصحاب أنهما ليس لهما تحليلهما قال في الفروع وظاهر
~~كلامهم المنع كغيره واختار المجد في شرحه في النذر المطلق الذي يجوز تفريقه
~~كنذر عشرة أيام قال فيها إن شئت متفرقة أو متتابعة PageV03P362 إذا أذن
~~لهما في ذلك يجوز تحليلهما منه عند منتهى كل يوم لجواز الخروج له منه إذن
~~كالتطوع قال ولا أعرف فيه نصا لأصحابنا لكن تعليلهم يدل على ما ذكرت قال في
~~الفروع وهذا متوجه وقال في الرعاية لهما تحليلهما في غير نذر وقيل في غير
~~وقت معين
# فائدتان
# إحداهما لو أذنا لهما ثم رجعا قبل الشروع جاز إجماعا
# الثانية حكم أم الولد والمدبر والمعلق عتقه بصفة حكم العبد فيما تقدم
# قوله وللمكاتب أن يعتكف بغير إذن سيده
# هذا المذهب مطلقا ونص عليه وعليه أكثر الأصحاب جزم به في الهداية والمذهب
~~والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والوجيز والحاويين وغيرهم وقدمه في
~~الفروع والرعاية الصغرى وغيرهما وقال جماعة من الأصحاب له أن يعتكف بغير
~~إذن سيده ما لم يحل نجم جزم به في المحرر والرعاية الكبرى
# قوله ويحج بغير إذن سيده
# يعني للمكاتب أن يحج بغير إذن سيده وهذا المذهب أيضا مطلقا نص عليه قدمه
~~في الفروع والرعاية الصغرى والشرح وشرح بن منجا وعللوه بأن السيد لا يستحق
~~منافعه ولا يملك إجباره على الكسب وإنما له دين في ms1074 ذمته فهو كالحر المدين
~~وهو ظاهر ما قدمه في الفروع هنا قال في المحرر والرعاية الكبرى والنظم
~~والمنور وتجريد العناية وغيرهم هنا ما لم يحل نجم انتهوا وقدمه في الفروع
~~في باب الكتابة ولا يمنع من إنفاقه هنا
# وقال المصنف يجوز بشرط أن لا ينفق على نفسه مما قد جمعه ما لم يحل نجم
# ونقل الميموني له الحج من المال الذي جمعه ما لم يأت نجمه وحمله القاضي
~~وبن عقيل والمصنف على إذنه له ويأتي ذلك في باب المكاتب بأتم من هذا
~~PageV03P363
# فائدة يجوز للمكاتب أن يعتكف ويحج بإذن سيده وأطلقه كثير من الأصحاب
~~وقالوا نص عليه أحمد قال في الفروع ولعل المراد ما لم يحل نجم وصرح به
~~بعضهم وعنه المنع مطلقا
# قوله ولا يصح الاعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه
# اعلم أن المعتكف لا يخلو إما أن يأتي عليه في مدة اعتكافه فعل صلاة وهو
~~ممن تلزمه الصلاة أولا فإن لم يأت عليه في مدة اعتكافه فعل صلاة فهذا يصح
~~اعتكافه في كل مسجد سواء جمع فيه أو لا وإن أتى عليه في مدة اعتكافه فعل
~~صلاة لم تصح إلا في مسجد يجمع فيه أي يصلي فيه الجماعة على الصحيح من
~~المذهب في الصورتين وعليه جماهير الأصحاب وهذا مبني على وجوب صلاة الجماعة
~~أو شرطيتها أما إن قلنا إنها سنة فيصح في أي مسجد كان قاله الأصحاب واشتراط
~~المسجد الذي يجمع فيه من مفردات المذهب وقال أبو الخطاب في الانتصار لا يصح
~~الاعتكاف من الرجل مطلقا إلا في مسجد تقام فيه الجماعة قال المجد وهو ظاهر
~~رواية بن منصور وظاهر قول الخرقي
# قلت وهو ظاهر كلام المصنف هنا
# قوله إلا المرأة لها الاعتكاف في كل مسجد إلا مسجد بيتها
# وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ومسجد بيتها ليس مسجدا لا حقيقة ولا
~~حكما قال في الفروع وقال في الانتصار لا بد أن يكون في مسجد تقام فيه
~~الجماعة وهو ظاهر رواية بن منصور والخرقي كما تقدم ذلك في الرجل ms1075
# فوائد
# إحداها رحبة المسجد ليست منه على الصحيح من المذهب والروايتين وهو ظاهر
~~كلام الخرقي والحاويين والرعايتين في موضع وقدمه المجد في شرحه ونص عليه في
~~رواية إسحاق بن إبراهيم PageV03P364
# قال الحارثي في إحياء الموات اختاره الخرقي وصاحب المحرر وهو من المفردات
# وعنه أنها منه جزم به بعض الأصحاب منهم القاضي في موضع من كلامه وجزم به
~~في الحاويين والرعاية الصغرى في موضع فقالا ورحبة المسجد كهو وأطلقهما في
~~الفروع والفائق والزركشي وجمع القاضي بينهما في موضع من كلامه فقال إن كانت
~~محوطة فهي منه وإلا فلا
# قال المجد ونقل محمد بن الحكم ما يدل على صحة هذا الجمع وهو أنه كان إذا
~~سمع أذان العصر وهو في رحبة المسجد انصرف ولم يصل فيه وقال ليس هو بمنزلة
~~المسجد هذا المسجد هو الذي عليه حائط وباب وقدم هذا الجمع في المستوعب وقال
~~ومن أصحابنا من جعل المسألة على روايتين والصحيح أنها رواية واحدة على
~~اختلاف الحالين وقدمه أيضا في الرعاية الكبرى في موضع والآداب الكبرى
# الثانية المنارة التي للمسجد إن كانت فيه أو بابها فيه فهي من المسجد
~~بدليل منع جنب وإن كان بابها خارجا منه بحيث لا يستطرق إليها إلا خارج
~~المسجد أو كانت خارج المسجد قال في الفروع والمراد والله أعلم وهي قريبة
~~منه كما جزم به بعضهم فخرج للأذان بطل اعتكافه على الصحيح من المذهب لأنه
~~مشى حيث يمشي لأمر منه بد كخروجه إليها لغير الأذان
# وقيل لا يبطل اختاره بن البنا والمجد قال القاضي لأنها بنيت له فكأنها
~~فيه وقال أبو الخطاب لأنها كالمتصلة به وقال المجد لأنها بنيت للمسجد
~~لمصلحة الأذان وكانت منه فيما بنيت له ولا يلزمه ثبوت بقية أحكام المسجد
~~لأنها لم تبن له وأطلقهما في المحرر
# الثالثة ظهر المسجد منه بلا نزاع أعلمه
# الرابعة لما ذكر في الآداب الثواب الحاصل بالصلاة في مسجدي مكة
~~PageV03P365 والمدينة قال وهذه المضاعفة تختص المسجد على ظاهر الخبر وظاهر
~~قول العلماء من أصحابنا وغيرهم قال بن عقيل ms1076 الأحكام المتعلقة بمسجد النبي
~~صلى الله عليه وسلم لما كان في زمانه لا ما زيد فيه لقوله عليه الصلاة
~~والسلام في مسجدي هذا واختار الشيخ تقي الدين أن حكم الزائد حكم المزيد
~~عليه
# قلت وهو الصواب
# قوله والأفضل الاعتكاف في الجامع إذا كانت الجمعة تتخلله
# ولا يلزم فيه وهذا المذهب وعليه الأصحاب وذكر في الانتصار وجها بلزوم
~~الاعتكاف فيه فإن اعتكف في غيره بطل لخروجه إليها
# فائدة يجوز لمن لا تلزمه الجمعة أن يعتكف في غير الجامع الذي يتخلله
~~الجمعة لكن يبطل بخروجه إليها إلا أن يشترط كعيادة المريض
# قوله ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعله في غيره
# هذا المذهب إلا ما استثناه المصنف وعليه الأصحاب وقال في الفائق قال أبو
~~الخطاب القياس وجوبه انتهى وجزم به في تذكرة بن عبدوس وقال في الفروع
~~ويتوجه إلا مسجد قباء إذا نذر الاعتكاف أو الصلاة فيه لا يفعله في غيره
# تنبيهان
# الأول ( ( ( الأولى ) ) ) ظاهر كلام المصنف هنا أنه سواء نذر الاعتكاف أو
~~الصلاة في مسجد قريب أو بعيد عتيق أو جديد امتاز بمزية شرعية كقدم وكثرة
~~جمع أو لا وهو صحيح وهو المذهب وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ومفهوم كلام
~~المصنف في المغني إذا كان المسجد بعيدا يحتاج إلى شد رحل يلزمه فيه وهو
~~ظاهر كلام أبي الخطاب في الانتصار فإنه قال القياس لزومه تركناه لقوله
~~PageV03P366 عليه أفضل الصلاة والسلام لا تشد الرحال الحديث وذكره أبو
~~الحسين احتمالا في تعيين المسجد العتيق للصلاة وذكر المجد في شرحه أن
~~القاضي ذكر وجها يتعين المسجد العتيق في نذر الصلاة قال المجد ونذر
~~الاعتكاف مثله
# وأطلق الشيخ تقي الدين في تعيين ما امتاز بمزية شرعية كقدم وكثرة جمع
~~وجهين واختار في موضع آخر يتعين
# وقال القاضي وبن عقيل الاعتكاف والصلاة لا يختصان بمكان بخلاف الصوم قال
~~في الفروع كذا قالا
# فعلى المذهب له أن يعتكف ويصلي في غير المسجد الذي عينه والصحيح من
~~المذهب أنه لا كفارة عليه كما جزم به المصنف ms1077 هنا وهو أحد الوجهين ولم يذكر
~~عدم الكفارة في نسخة قرئت على المصنف وكذا في نسخ كثيرة
# وقيل عليه كفارة قال في الرعايتين وعليه كفارة يمين في وجه إن لم يفعل
~~وجزم بالكفارة في تذكرة بن عبدوس وأطلقهما في الفروع والفائق والحاويين
~~والمحرر ذكره في باب النذر
# الثاني قال في الفروع وفي الكفارة وجهان إن وجبت في غير المستحب انتهى
~~فمحل الخلاف إذا قلنا بوجوب الكفارة في غير المستحب
# الثالث جعل المصنف الصلاة والاعتكاف إذا نذرهما في غير المساجد الثلاثة
~~على حد سواء وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# وقال في الفروع وظاهر كلام جماعة يصلي في غير مسجد أيضا ولعله مراد غيرهم
~~وهو متجه انتهى
# الرابع قوله فله فعله في غيره يعني من المساجد وهذا الصحيح من المذهب قال
~~في الفروع وظاهر كلام جماعة يصلي في غير مسجد أيضا ولعله مراد غيرهم وهو
~~متجه انتهى
# فائدة لو أراد الذهاب إلى ما عينه بنذره فإن كان يحتاج إلى شد رحل
~~PageV03P367 خير بين ذهابه وعدمه عند القاضي وغيره وجزم بعض الأصحاب
~~بإباحته واختار المصنف والشارح الإباحة في السفر القصير ولم يجوزه بن عقيل
~~والشيخ تقي الدين وقال في التلخيص لا يترخص قال في الفروع ولعل مراده يكره
~~وذكر بن منجا في شرح المقنع يكره إلى القبور والمشاهد قال في الفروع وهي
~~المسألة بعينها
# وحكى الشيخ تقي الدين وجها يجب السفر المنذور إلى المشاهد
# قال في الفروع ومراده ( ( ( مراده ) ) ) والله أعلم اختيار صاحب الرعاية
# وإن كان لا يحتاج إلى شد رحل خير على الصحيح من المذهب بين الذهاب وغيره
~~ذكره القاضي وبن عقيل وقدمه في الفروع
# وقال في الواضح الأفضل الوفاء قال في الفروع وهذا أظهر
# قوله إلا المساجد الثلاثة وأفضلها المسجد الحرام ثم مسجد المدينة ثم
~~المسجد الأقصى
# الصحيح من المذهب أن مكة أفضل من المدينة نصره القاضي وأصحابه وعليه
~~جماهير الأصحاب وعنه المدينة أفضل اختاره بن حامد وغيره
# ويأتي ذلك أيضا في آخر باب صيد الحرم ونباته
# فعلى المذهب ms1078 إذا عين المسجد الحرام في نذره لم يجزه في غيره لأنه أفضلها
~~احتج به أحمد والأصحاب قال في الفروع فدل إن قلنا المدينة أفضل أن مسجدها
~~أفضل وهذا ظاهر كلام المجد في شرحه وغيره وصرح به في الرعاية
# وإن عين مسجد المدينة لم يجزه في غيره إلا المسجد الحرام على ما تقدم
~~PageV03P368
# وإن عين المسجد الأقصى أجزأه المسجدان فقط نص عليه
# قوله ومن نذر اعتكاف شهر بعينه لزمه الشروع فيه قبل دخول ليلته إلى
~~انقضائه
# هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب
# وعنه أو يدخل قبل فجر أول ليلة من أوله قال الزركشي ولعله بناء على
~~اشتراط الصوم له
# فائدتان
# إحداهما كذا الحكم والخلاف والمذهب إذا نذر عشرا معينا
# وعنه رواية ثالثة جواز دخوله بعد صلاة الفجر
# الثانية لو أراد أن يعتكف العشر الأخير من رمضان تطوعا دخل قبل ليلته
~~الأولى نص عليه
# وعنه بعد صلاة فجر أول يوم منه
# وتقدم إذا نذر اعتكافا في رمضان وفاته
# ولو نذر أن يعتكف العشر لزمه ما يتخلله من لياليه إلى ليلته الأولى نص
~~عليه وفيهما في لياليه المتخللة تخريج بن عقيل وقول أبي حكيم الآتيان قريبا
# قوله وإن نذر شهرا مطلقا لزمه شهر متتابع
# هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في
~~الفروع وغيره قال القاضي يلزمه التتابع وجها واحدا كمن حلف لا يكلم زيدا
~~شهرا وكمدة الإيلاء والعنة وبهذا فارق لو نذر صيام شهر
# وعنه لا يلزمه تتابعه اختاره الآجري وصححه بن شهاب وغيره PageV03P369
# فائدتان
# إحداهما ( ( ( إحداها ) ) ) يلزمه أن يدخل معتكفه قبل الغروب من أول ليلة
~~منه على الصحيح من المذهب كما تقدم في نظيرتها
# وعنه أو وقت صلاة المغرب وذكره بن أبي موسى
# وعنه أو قبل الفجر الثاني من أول يوم فيه
# الثانية يكفيه شهر هلالي ناقص بلياليه أو ثلاثين يوما بلياليها قال المجد
~~على رواية أنه لا يجب التتابع يجوز إفراد الليالي عن الأيام إذا لم نعتبر
~~الصوم وإن اعتبرناه لم يجب ووجب اعتكاف ms1079 كل يوم مع ليلته المتقدمة عليه
# وإن ابتدأ الثلاثين في أثناء النهار فتمامه في تلك الساعة من اليوم
~~الحادي والثلاثين وإن لم نعتبر الصوم وإن اعتبرناه فثلاثين ليلة صحاحا
~~بأيامها الكاملة فيتم اعتكافه بغروب شمس الحادي والثلاثين في الصورة الأولى
~~أو الثاني والثلاثين في الثانية لئلا يعتكف بعض يوم أو بعض ليلة دون يومها
~~الذي يليها
# قوله وإن نذر أياما معدودة فله تفريقها
# وكذا لو نذر ليالي معدودة وهذا المذهب فيهما وجزم به في الوجيز وغيره
~~وقدمه في الفروع وغيره واختاره أبو الخطاب وغيره
# وقال القاضي يلزمه التتابع
# وقيل يلزمه التتابع إلا إذا نذر ثلاثين يوما للقرينة لأن العادة فيه لفظ
~~الشهر فعدوله عنه يدل على عدم التتابع
# قلت لو قيل يلزمه التتابع في نذره الثلاثين يوما لكان له وجه لأنه بمنزلة
~~من نذر اعتكاف شهر ثم وجدت بن رزين في نهايته ذكره وجها وقدمه ناظمها
# تنبيه مراد المصنف بقوله فله تفريقها إذا لم ينو التتابع فأما إذا نوى
~~التتابع فإنه يلزمه قاله الأصحاب PageV03P370
# فوائد
# منها إذا تابع فإنه يلزمه ما يتخللها من ليل أو نهار على الصحيح من
~~المذهب وقيل لا يلزمه
# ومنها يدخل معتكفه فيما إذا نذر أياما قبل الفجر الثاني على الصحيح من
~~المذهب وعنه أو بعد صلاته
# ومنها لو نذر أن يعتكف يوما معينا أو مطلقا دخل معتكفه قبل فجر الثاني
~~على الصحيح من المذهب وخرج بعد غروب شمسه وحكى بن أبي موسى رواية يدخل وقت
~~صلاة الفجر
# ومنها لو نذر شهرا متفرقا جاز له تتابعه
# قوله أو نذر أياما وليالي متتابعة لزمه ما يتخللها من ليل أو نهار
# وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وخرج بن عقيل أنه لا يلزمه ما يتخلله
~~واختاره أبو حكيم وخرجه أيضا من اعتكاف يوم لا يلزمه معه ليلة
# وقيل لا يلزمه ليلا ذكره في الرعاية الكبرى
# فائدة لو نذر اعتكاف يوم معينا أو مطلقا فقد تقدم متى يدخل معتكفه ولا
~~يجوز تفريقه بساعات من أيام فلو كان في وسط النهار ms1080 وقال لله علي أن أعتكف
~~يوما من وقتي هذا لزمه من ذلك الوقت إلى مثله وفي دخول الليلة الخلاف
~~السابق
# واختار الآجري إن نذر اعتكاف يوم فمن ذلك الوقت إلى مثله
# تنبيه مراده بقوله ولا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد إلا لما لا بد منه
~~كحاجة الإنسان
# إجماعا وهو البول والغائط إذا لزمه التتابع في اعتكافه وسواء عين بنذره
~~مدة أو شرط التتابع في عدد PageV03P371
# فائدة يحرم بوله في المسجد في إناء وكذا فصد وحجامة وذكر بن عقيل احتمالا
~~لا يجوز في إناء كالمستحاضة مع أمن تلويثه وكذا حكم النجاسة في هواء المسجد
~~قال بن تميم يكره الجماع فوق المسجد والتمسح بحائطه والبول نص عليه قال بن
~~عقيل في الفصول في الإجارة في التمسح بحائطه مراده الحظر فإذا بال خارجا
~~وجسده فيه لا ذكره كره وعنه يحرم وقيل فيه الوجهان
# وتقدم بعض ذلك في آخر باب الوضوء
# قوله والطهارة
# يجوز له الخروج للوضوء عن حدث نص عليه وإن قلنا لا يكره فعله فيه بلا
~~ضرورة ويخرج لغسل الجنابة وكذا لغسل الجمعة إن وجب وإلا لم يجز ولا يجوز
~~الخروج لتجديد الوضوء
# فوائد
# يجوز له أيضا الخروج لقيء بغتة وغسل متنجس لحاجته وله المشي على عادته
~~وقصد بيته إن لم يجد مكانا يليق به لا ضرر عليه فيه ولا منه كسقاية لا
~~يحتشم مثله عنها ولا نقص عليه ويلزمه قصد أقرب منزليه لدفع حاجته به
# ويجوز الخروج ليأتي بمأكول ومشروب يحتاجه إن لم يكن له من يأتيه به نص
~~عليه
# ولا يجوز الخروج لأكله وشربه في بيته في ظاهر كلامه وهو الصحيح من المذهب
~~اختاره المصنف والمجد وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره
# وقال القاضي يتوجه الجواز واختاره أبو حكيم وحمل كلام أبي الخطاب عليه
# وقال بن حامد إن خرج لما لا بد منه إلى منزله جاز أن يأكل فيه يسيرا
~~كلقمة ولقمتين لا كل أكله
# قوله والجمعة
# يخرج إلى الجمعة إن كانت واجبة عليه وكذا إن لم تكن واجبة عليه
~~PageV03P372 واشترط ms1081 خروجه إليها فأما إن كانت غير واجبة عليه ولم يشترط
~~الخروج إليها فإنه لا يجوز له الخروج إليها فإن خرج بطل اعتكافه
# فائدتان
# إحداهما حيث قلنا يخرج إلى الجمعة فله التبكير إليها نص عليه وله إطالة
~~المقام بعدها ولا يكره لصلاحية الموضع للاعتكاف لكن المستحب عكس ذلك ذكره
~~القاضي وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية أبي داود وقدمه في
~~الفروع
# وقال المصنف ويحتمل أن تكون الخيرة إليه في تعجيل الرجوع وتأخيره وفي شرح
~~المجد احتمال أن تبكيره أفضل وأنه ظاهر كلام أبي الخطاب في باب الجمعة لأنه
~~لم يستثن المعتكف
# وقال بن عقيل في الفصول يحتمل أن يضيق الوقت وأنه إن تنفل فلا يزيد على
~~أربع
# ونقل أبو داود في التبكير أجود وأنه يركع بعدها عادته
# الثانية لا يلزمه سلوك الطريق الأقرب إلى الجمعة قدمه في الفروع وقال
~~وظاهر ما سبق يلزمه كقضاء الحاجة قال بعض الأصحاب الأفضل خروجه لذلك وعوده
~~في أقصر طريق لا سيما في النذر
# والأفضل سلوك أطول الطرق إن خرج لجمعة عبادة وغيرها
# قوله والنفير المتعين
# بلا نزاع وكذا إذا تعين خروجه لإطفاء حريق وإنقاذ غريق ونحوه
# قوله والشهادة الواجبة
# يجوز الخروج للشهادة المتعينة عليه فيلزمه الخروج ولا يبطل اعتكافه ولو
~~لم يتعين عليه التحمل ولو كان سببه اختياريا وهذا المذهب وعليه أكثر
~~PageV03P373 الأصحاب واختار في الرعايتين إن كان تعين عليه تحمل الشهادة
~~وأداؤها خرج إليها وإلا فلا
# فائدة قوله والخوف من فتنة
# يجوز الخروج إن وقعت فتنة وخاف منها إن أقام في المسجد على نفسه أو حرمته
~~أو ماله نهبا أو حريقا ونحوه ولا يبطل اعتكافه بذلك
# قوله أو مرض
# اعلم أن المرض إذا كان يتعذر معه القيام فيه أو لا يمكنه إلا بمشقة شديدة
~~يجوز له الخروج وإن كان المرض خفيفا كالصداع والحمى الخفيفة لم يجز له
~~الخروج إلا أن يباح به الفطر فيفطر فإنه يخرج إن قلنا باشتراط الصوم وإلا
~~فلا
# قوله والحيض والنفاس
# تخرج المرأة للحيض والنفاس إلى بيتها ms1082 إن لم يكن للمسجد رحبة فإذا طهرت
~~رجعت إلى المسجد وإن كان له رحبة يمكن ضرب خبائها فيها بلا ضرر فعلت ذلك
~~فإذا طهرت رجعت إلى المسجد ذكره الخرقي وبن أبي موسى ونقله يعقوب بن بختان
~~عن أحمد وقدمه في الفروع واقتصر عليه في المغني والشرح وغيرهما ونقل محمد
~~بن الحكم تذهب إلى بيتها فإذا طهرت بنت على اعتكافها وهو ظاهر كلام المصنف
~~هنا
# قلت الظاهر أن محل الخلاف إذا قلنا إن رحبة المسجد ليست منه وهو واضح
# فعلى الأول إقامتها في الرحبة على سبيل الاستحباب على الصحيح من المذهب
~~اختاره المصنف والمجد وغيرهما وجزم به في المستوعب والرعاية وغيرهما واختار
~~في الرعاية أنه يسن جلوسها في الرحبة غير المحوطة
# وحكى صاحب التلخيص قولا بوجوب الكفارة عليها PageV03P374
# وهذا الحكم إذا لم تخف تلويثه فأما إن خافت تلويثه فأين شاءت وكذا بشرط
~~الأمن على نفسها قال الزركشي ولهذا قال بعضهم هذا مع سلامة الزمان
# قوله بعد ذكر ما يجوز الخروج له ونحو ذلك
# فنحو ذلك إذا تعين خروجه لإطفاء حريق أو إنقاذ غريق كما تقدم وكذا إذا
~~أكرهه السلطان أو غيره على الخروج وكذا لو خاف أن يأخذه السلطان ظلما فخرج
~~واختفى وإن أخرجه لاستيفاء حق عليه فإن أمكنه الخروج منه بلا عذر بطل
~~اعتكافه وإلا لم يبطل لأنه خروج واجب
# فائدة لو خرج من المسجد ناسيا لم يبطل اعتكافه كالصوم ذكره القاضي في
~~المجرد وقدمه في الفروع والرعاية والقواعد الأصولية
# وذكر القاضي في الخلاف وبن عقيل في الفصول يبطل لمنافاته الاعتكاف
~~كالجماع وذكر المجد أحد الوجهين لا ينقطع التتابع ويبنى كمرض وحيض واختاره
~~وذكره قياس المذهب وجزم أيضا أنه لا ينقطع تتابع المكره وأطلق بعضهم وجهين
~~قال في القواعد الأصولية لا يبطل اعتكافه إذا أكره على الخروج ولو خرج
~~بنفسه
# فائدة قوله ولا يعود مريضا ولا يشيع جنازة
# وكذا كل قربة كزيارة وتحمل شهادة وأدائها وتغسيل ميت وغيره إلا أن يشترط
~~وهذا المذهب في ذلك كله نص عليه قال في ms1083 الفروع اختاره الأصحاب
# وعنه له فعل ذلك كله من غير شرط وذكر الترمذي وبن المنذر رواية عن أحمد
~~بالمنع مع الاشتراط أيضا
# فعلى المذهب لا يقضى زمن الخروج إذا نذر شهرا مطلقا في ظاهر كلام الأصحاب
~~قاله في الفروع كما لو عين الشهر قال المجد ولو قضاه صار الخروج المستثنى
~~والمشروط في غير الشهر PageV03P375
# تنبيه يستثنى من ذلك لو تعينت عليه صلاة جنازة خارج المسجد أو دفن ميت أو
~~تغسيله فإنه كالشهادة إذا تعينت عليه على ما سبق
# ويأتي آخر الباب ما يجوز له فعله في المسجد
# فائدة لو شرط في اعتكافه فعل ما له منه بد وليس بقربة ويحتاجه كالعشاء في
~~بيته والمبيت فيه جاز على الصحيح من المذهب والروايتين جزم به المصنف في
~~المغني والشارح وغيرهما ونصروه وجزم به في الرعايتين والحاويين
# وعنه المنع من ذلك جزم به القاضي وبن عقيل وغيرهما واختاره المجد وغيره
~~وأطلقهما في الفروع
# ولو شرط الخروج للبيع والشراء أو الإجارة أو التكسب بالصناعة في المسجد
~~لم يجز بلا خلاف عن الإمام أحمد وأصحابه
# ولو قال متى مرضت أو عرض لي عارض خرجت فله شرطه على الصحيح من المذهب جزم
~~به المصنف والشارح وغيرهما وأطلقوا وقدمه في الفروع وقال المجد فائدة الشرط
~~هنا سقوط القضاء في المدة المعينة فأما المطلقة كنذر شهر متتابع فلا يجوز
~~الخروج منه إلا لمرض فإنه يقضى زمن المرض لإمكان حمل شرطه هنا على نفي
~~انقطاع التتابع فقط فنزل على الأقل ويكون الشرط أفاد هنا البناء مع سقوط
~~الكفارة على أصلنا
# قوله وله السؤال عن المريض في طريقه ما لم يعرج
# إذا خرج إلى ما لا بد منه فسأل عن المريض أو غيره في طريقه ولم يعرج جاز
~~كبيعه وشرائه إذا لم يقف له قال في الفروع ولا وجه لقوله في الرعاية فيسأل
~~عن المريض وقيل أو غيره
# فائدة لو وقف لمسألته بطل اعتكافه PageV03P376
# قوله والدخول إلى مسجد يتم اعتكافه فيه
# إذا خرج لما لا بد منه فدخل مسجدا يتم ms1084 اعتكافه فيه جاز إن كان الثاني
~~أقرب إلى مكان حاجته من الأول وإن كان أبعد أو خرج إليه ابتداء بلا عذر بطل
~~اعتكافه لتركه لبثا مستحقا جزم به في الفروع وغيره فيهما وكلام ( ( ( كلام
~~) ) ) المصنف محمول على الأول
# قوله وإن خرج لغير المعتاد في المتتابع وتطاول خير بين استئنافه وإتمامه
~~مع كفارة يمين
# مراده بالتتابع غير المعين ومراده بالخروج غير المعتاد الخروج للنفير
~~والخوف والمرض ونحو ذلك وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال في الرعاية
~~يتمه وفي الكفارة الخلاف وقيل أو يستأنف إن شاء قال في الفروع كذا قال
~~ويتخرج يلزم الاستئناف في مرض يباح الفطر به ولا يجب بناء على أحد الوجهين
~~في انقطاع صوم الكفارة بما يبيح الفطر ولا يوجبه
# واختار القاضي في المجرد أن كل خروج لواجب كمرض لا يؤمن معه تلويث المسجد
~~لا كفارة فيه وإلا كان فيه الكفارة
# واختار المصنف وجوب الكفارة إلا لعذر حيض أو نفاس لأنه معتاد كحاجة
~~الإنسان
# وضعف المجد كلام القاضي والمصنف قال في الفروع كذا قال المجد
# قال في الفروع وظاهر كلام الشيخ يعني به المصنف لا يقضي ولعله أظهر قال
~~ويتوجه من قول القاضي هنا في الصوم ولا فرق
# فائدة تقييد المصنف الخروج لغير المعتاد يدل على أنه يوجد خروج لمعتاد
~~وهو صحيح فالمعتاد من هذه الأعذار حاجة الإنسان إجماعا والطهارة من الحدث
~~إجماعا والطعام والشراب إجماعا والجمعة وقد تقدم شروط ذلك PageV03P377 وغير
~~المعتاد بقية الأعذار المتقدمة
# ثم إن غير المعتاد إذا خرج له فلا يخلو إما أن يتطاول أو لا فإن تطاول
~~فهو كلام المصنف المتقدم
# وإن لم يتطاول فذكر المصنف والشارح وغيرهما أنه لا يقضي الوقت الفائت
~~بذلك لكونه يسيرا مباحا أو واجبا ويوافقه كلام القاضي في الناسي قال في
~~الفروع وعلى هذا يتوجه لو خرج بنفسه مكرها أن يخرج بطلانه على الصوم وظاهر
~~كلام الخرقي وغيره أنه يقضي واختاره المجد
# قوله وإن فعله في متعين قضى وفي الكفارة وجهان
# يعني إذا خرج لغير المعتاد وتطاول في ms1085 متتابع متعين وأطلقهما في المحرر
~~وشرح بن منجا
# أحدهما يكفر مع القضاء وهو المذهب ونص عليه في الخروج لفتنة وصححه في
~~التصحيح وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع والشرح والرعاية الكبرى قال
~~الزركشي وهو الذي ذكره الخرقي انتهى
# والذي ذكره الخرقي في الفتنة والخروج للنفير وعدة الوفاة وذكره بن أبي
~~موسى في عدة الوفاة
# والوجه الثاني لا كفارة عليه قال الزركشي وعن أحمد ما يدل على أنه لا
~~كفارة مع العذر انتهى
# قال في الفروع وعن أحمد فيمن نذر صوم شهر بعينه فمرض فيه أو حاضت فيه
~~المرأة في الكفارة مع القضاء روايتان والاعتكاف مثله هذا معنى كلام أبي
~~الخطاب وغيره وقاله صاحب المستوعب والمجد وغيرهما قال فيتخرج جميع الأعذار
~~في الكفارات في الاعتكاف على روايتين
# وعن القاضي إن وجب الخروج فلا كفارة وإن لم يجب وجبت PageV03P378
# وقال ( ( ( وقول ) ) ) بن عبدوس المتقدم وصاحب التلخيص إن كان الخروج لحق
~~نفسه كالمرض والفتنة ونحوهما وجبت وإن كان لحق عليه كالشهادة والنفير
~~والحيض فلا كفارة وقيل تجب
# ونقل المروذي وحنبل عدم الكفارة في الاعتكاف وحمله المجد على رواية عدم
~~وجوبها في الصوم وسائر المنذورات
# فائدتان
# إحداهما لو ترك اعتكاف الزمن المعين لعذر أو غيره قضاه متتابعا على
~~الصحيح من المذهب وعنه لا يلزمه التتابع إلا بشرطه ( ( ( بشرط ) ) ) أو
~~نيته
# الثانية إذا خرج لغير المعتاد وتطاول في نذر أيام مطلقة فإن قلنا يجب
~~التتابع على قول القاضي السابق فحكمه حكم النذر المتتابع كما تقدم في كلام
~~المصنف وإن قلنا لا يجب تمم ما بقي على ما تقدم لكنه يبتدئ اليوم الذي خرج
~~فيه من أوله ليكون متتابعا ولا كفارة عليه هذا المذهب
# وقال المجد قياس المذهب يخير بين ذلك وبين البناء على بعض اليوم ويكفر
# قوله وإن خرج لما له منه بد في المتتابع لزمه استئنافه
# يعني سواء كان متتابعا بشرط كمن نذر اعتكاف شهر متتابعا أو عشرة أيام
~~متتابعة أو كان متتابعا بنية أو قلنا يتابع في المطلق وهذا المذهب في ذلك ms1086
~~كله بشرط أن يكون عامدا مختارا وعليه أكثر الأصحاب وجزم به المجد في شرحه
~~وغيره وقدمه في الفروع وقال في الرعاية يستأنف المطلق المتتابع بلا كفارة
~~وقيل أو يبنى أو يكفر قال في الفروع كذا قال وهذا القول من المفردات
# فائدة خروجه لما له منه بد مبطل سواء تطاول أو لا لكن لو أخرج بعض جسده
~~لم يبطل على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل يبطل PageV03P379
# هذا كله إذا كان عالما مختارا فأما إن خرج مكرها أو ناسيا فقد سبق
# قوله وإن فعله في معين فعليه كفارة
# يعني إذا خرج لما له منه بد وفي الاستئناف وجهان
# واعلم أنه إذا خرج في المعين فتارة يكون نذره متتابعا معينا وتارة يكون
~~معينا ولم يقيده بالتتابع فإن كان معينا ولم يقيده بالتتابع كنذره اعتكاف
~~شهر شعبان وخرج لما له منه بد فعليه كفارة يمين رواية واحدة وفي الاستئناف
~~وجهان وأطلقهما في الفروع والمجد في شرحه والشارح وشرح بن منجا والمستوعب
~~والرعايتين والحاويين
# أحدهما يستأنف لتضمن نذره التتابع قال المجد وهذا أصح في المذهب وهو قياس
~~قول الخرقي وصححه في التصحيح وقدمه في الهداية والخلاصة
# والوجه الثاني يبنى لأن التتابع حصل ضرورة التعيين فسقط وسقط بفواته فصار
~~كقضاء رمضان ويقضي ما فاته
# وأصل هذين الوجهين من نذر صوم شهر بعينه فأفطر فيه روايتين
# وإن كان متتابعا معينا كنذر شعبان متتابعا استأنف إذا خرج وكفر كفارة
~~يمين قولا واحدا
# قوله وإن وطىء المعتكف في الفرج فسد اعتكافه
# إن وطىء عامدا فسد اعتكافه إجماعا وإن كان ناسيا فظاهر كلام المصنف فساد
~~اعتكافه أيضا وهو الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وخرج المجد
~~من الصوم عدم البطلان وقال الصحيح عندي أنه يبنى
# قوله ولا كفارة عليه إلا لترك نذره
# اعلم أن الصحيح من المذهب أنه لا تجب الكفارة بالوطء في الاعتكاف مطلقا
~~نقله أبو داود وهو ظاهر نقل بن إبراهيم قال المصنف والشارح PageV03P380
~~وصاحب الفروع هذا ظاهر المذهب قال في الكافي وبن منجا في ms1087 شرحه هذا المذهب
~~قال في الفائق ولا كفارة عليه للوطء في أصح الروايتين قال المجد في شرحه
~~وهو الصحيح واختاره المصنف وغيره وقدمه في الفروع وغيره وجزم به في المحرر
~~وغيره وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز
# واختار القاضي وأصحابه وجوب الكفارة إن كان نذرا كرمضان والحج وهو من
~~المفردات قال في المستوعب هذا أصح الروايات وقدمه في الخلاصة والرعايتين
~~والحاويين وغيرهم
# تنبيهات
# الأول قوله إلا لترك نذره يعني إنما تجب الكفارة لترك النذر لا للوطء مثل
~~أن يطأ في وقت عين اعتكافه بالنذر
# الثاني خص جماعة من الأصحاب وجوب الكفارة بالوطء بالاعتكاف المنذور لا
~~غير منهم القاضي وأبو الخطاب وغيرهما واختاره المجد وغيره وقال بن عقيل في
~~الفصول يجب في التطوع في أصح الروايتين قال المجد في شرحه لا وجه له قال
~~ولم يذكرها القاضي ولا وقفت على لفظ يدل عليها عن أحمد وهي في المستوعب
~~فهذه ثلاث روايات
# الثالث حيث أوجبنا عليه الكفارة بالوطء فقال أبو بكر في التنبيه عليه
~~كفارة يمين وحكى ذلك رواية عن أحمد واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في
~~الإفادات وقدمه في الرعاية الكبرى والزركشي والخلاصة قال في الفروع ومراد
~~أبي بكر ما اختاره صاحب المغني والمحرر والمستوعب وغيرهم أنه أفسد المنذور
~~بالوطء وهو كما لو أفسده بالخروج لما له منه بد على ما سبق وهذا معنى كلام
~~القاضي في الجامع الصغير
# وذكر بعض الأصحاب أنه قال إن هذا الخلاف في نذر وقيل معين PageV03P381
~~وقدمه في الرعايتين والحاويين وجزم به في الإفادات وتجريد العناية والمنور
~~فلهذا قيل يجب الكفارتان كفارة الظهار وكفارة اليمين وحكى القول بذلك في
~~الحاوي وغيره
# وقال القاضي في الخلاف عليه بالوطء كفارة الظهار وقدمه في النظم والفائق
~~والرعاية الصغرى والحاويين واختار في الكبرى وجوبها ككفارة رمضان قال أبو
~~الخطاب في الهداية وهو ظاهر كلام أحمد في رواية حنبل وتأولها المجد
~~وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والشرح والمذهب الأحمد وهما روايتان عند
~~الشيرازي
# قوله وإن باشر دون الفرج ms1088 فأنزل فسد اعتكافه وإلا فلا
# بلا نزاع فيهما ثم رأيت الزركشي حكى عن بن عبدوس المتقدم احتمالا بعدم
~~الفساد مع الإنزال ومتى فسد خرج في إلحاقه بالوطء في وجوب الكفارة وجهان
~~ذكره بن عقيل
# وقال المجد ويتخرج وجه ثالث يجب بالإنزال بالوطء دون الفرج ولا يجب
~~بالإنزال باللمس والقبلة وقال مباشرة الناسي كالعامد على إطلاق أصحابنا
~~واختار هنا لا يبطله كالصوم انتهى
# قلت الأولى وجوب الكفارة إذا أنزل بالمباشرة فيما دون الفرج إذا قلنا
~~بوجوبها بالوطء في الفرج
# فوائد
# الأولى لا تحرم المباشرة فيما دون الفرج بلا شهوة على الصحيح من المذهب
~~وذكر القاضي احتمالا بالتحريم وما هو ببعيد
# وتحرم المباشرة بشهوة على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل لا تحرم وجزم به
~~في الرعاية
# الثانية لو سكر في اعتكافه فسد ولو كان ليلا ولو شرب ولم يسكر أو
~~PageV03P382 أتى كبيرة فقال المجد ظاهر كلام القاضي لا يفسد واقتصر هو
~~وصاحب الفروع عليه
# الثالثة لو ارتد في اعتكافه بطل بلا نزاع
# قوله ويستحب للمعتكف التشاغل بفعل القرب واجتناب ما لا يعنيه
# من جدال ومراء وكثرة كلام ونحوه قال المصنف لأنه مكروه في غير الاعتكاف
~~ففيه أولى
# وله أن يتحدث مع من يأتيه ما لم يكثر ولا بأس أن يأمر بما يريد خفيفا لا
~~يشغله
# فائدتان
# إحداهما ليس الصمت من شريعة الإسلام قال بن عقيل يكره الصمت إلى الليل
~~قال المصنف في المغني والمجد في شرحه وظاهر الأخبار تحريمه وجزم به في
~~الكافي وإن نذره لم يف به
# الثانية لا يجوز أن يجعل القرآن بدلا عن الكلام ذكره بن عقيل وتبعه غيره
~~وجزم في التلخيص والرعاية أنه يكره ولا يحرم وقال الشيخ تقي الدين إن قرأ
~~عند الحكم الذي أنزل له أو ما يناسبه فحسن كقوله لمن دعاه لذنب تاب منه ما
~~يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك وقوله عند ما أهمه إنما أشكو بثي وحزني إلى
~~الله
# قوله ولا يستحب له قراءة القرآن والعلم والمناظرة فيه
# هذا المذهب نص عليه ms1089 وعليه الأصحاب قاله أبو الخطاب في الهداية قال أبو
~~بكر لا يقرأ ولا يكتب الحديث ولا يجالس العلماء PageV03P383
# قال أبو الخطاب يستحب إذا قصد به الطاعة واختاره المجد وغيره وذكر الآمدي
~~في استحباب ذلك روايتين
# فعلى المذهب فعله لذلك أفضل من الاعتكاف لتعدي نفعه قال المجد ويتخرج على
~~أصلنا في كراهة أن يقضي القاضي بين الناس وهو معتكف إذا كان يسيرا وجهان
~~بناء على الإقراء وتدريس العلم فإنه في معناه
# فوائد
# إحداها لا بأس أن يتزوج ويشهد النكاح لنفسه ولغيره ويصلح بين القوم ويعود
~~المريض ويصلي على الجنازة ويعزي ويهني ( ( ( ويهنئ ) ) ) ويؤذن ويقيم كل
~~ذلك في المسجد
# قال في الفروع ولعل ظاهر الإيضاح يحرم أن يتزوج أو يزوج
# وقال المجد قال أصحابنا يستحب له ترك لبس رفيع الثياب والتلذذ بما يباح
~~قبل الاعتكاف وأن لا ينام إلا عن غلبة ولو مع قرب الماء وأن لا ينام مضطجعا
~~بل متربعا مستندا ولا يكره شيء من ذلك انتهى
# وكره بن الجوزي وغيره لبس رفيع الثياب
# قال المجد ولا بأس بأخذ شعره وأظفاره في قياس مذهبنا وكره ( ( ( كره ) )
~~) بن عقيل إزالة ذلك في المسجد مطلقا صيانة له وذكر غيره يسن ذلك قال في
~~الفروع وظاهره مطلقا ولا يحرم إلقاؤه فيه
# ويكره له أن يتطيب قدمه في الفروع ونقل المروذي لا يتطيب ونقل أيضا لا
~~يعجبني وهو من المفردات
# ونقل بن إبراهيم يتطيب كالتنظف ولظواهر الأدلة قال في الفروع وهذا أظهر
~~وقاس أصحابنا الكراهة على الحج والتحريم على الصوم وأطلق في الرعاية في
~~كراهة لبس الثوب الرفيع والتطيب وجهين PageV03P384
# ويحرم الوطء في المسجد على ما يأتي في أواخر الرجعة وجزم به في الفروع
~~هناك وقال بن تميم يكره الجماع فوق المسجد والتمسح بحائطه والبول عليه نص
~~عليه على ما تقدم قريبا عند خروجه لما لا بد منه
# الثانية ينبغي لمن قصد المسجد للصلاة أو غيرها أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه
~~فيه لا سيما إن كان صائما ذكره بن الجوزي في المنهاج ومعناه في الغنية ms1090
~~وقدمه في الفروع ولم ير ذلك الشيخ تقي الدين
# الثالثة لا يجوز البيع والشراء للمعتكف في المسجد وغيره على الصحيح من
~~المذهب نص عليه في رواية حنبل وجزم به القاضي وابنه أبو الحسين وغيره وصاحب
~~الوسيلة والإيضاح والشرح هنا وبن تميم وغيرهم وقدمه في الفروع والرعاية
~~الكبرى وغيرهما قال بن هبيرة منع صحته وجوازه أحمد وجزم في الفصول
~~والمستوعب بالكراهة وجزم به في الشرح والمغني وبن تميم والمجد وشرح بن رزين
~~في آخر كتاب البيع ونقل حنبل عن أحمد ما يحتمل أنه يجوز أن يبيع ويشتري في
~~المسجد ما لا بد منه كما يجوز خروجه له إذا لم يكن له من يأتيه به
# فعلى المذهب لا يجوز في المسجد ويخرج له
# وعلى الثاني يجوز ولا يخرج له
# وعلى المذهب أيضا قيل في صحة البيع وجهان وأطلقهما في الآداب قال في
~~الرعاية الكبرى في صحتهما وجهان مع التحريم
# قلت قاعدة المذهب تقتضي عدم الصحة وتقدم كلام بن هبيرة
# وظاهر ما قدمه في الفروع الصحة هنا وقال في الفروع في آخر كتاب الوقف وفي
~~صحة البيع في المسجد وفاقا للأئمة الثلاثة وتحريمه خلافا لهم روايتان وقال
~~في المغني قبل كتاب السلم بيسير ويكره البيع والشراء في المسجد فإن باع
~~فالبيع صحيح PageV03P385
# وقال في الرعاية الكبرى في باب مواضع الصلاة واجتناب النجاسات يسن أن
~~يصان المسجد عن البيع والشراء فيه نص عليه
# وقال بن أبي المجد في مصنفه في كتاب البيع قبل الخيار يحرم البيع والشراء
~~في المسجد للخبر ولا يصحان في الأصح فيهما انتهى
# قال بن تميم ذكر القاضي في موضع بطلانه
# وقال الشيخ تقي الدين يصح مع الكراهة
# وقال في الفروع والإجارة فيه كالبيع والشراء
# ويأتي في كتاب الحدود هل يحرم إقامة الحد فيه أم يكره
# وقال بن بطال المالكي أجمع العلماء أن ما عقده من البيع في المسجد لا
~~يجوز نقضه قال في الفروع كذا قال
# الرابعة يحرم التكسب بالصنعة في المسجد كالخياطة وغيرها والقليل والكثير
~~والمحتاج وغيره سواء قاله ms1091 القاضي وغيره وجزم به في الإيضاح والمذهب قال
~~المجد قاله جماعة وقدمه في الفروع
# ونقل حرب التوقف في اشتراطه
# ونقل أبو الخطاب ما يعجبني أن يعمل فإن كان يحتاج فلا يعتكف
# وقال في الروضة لا يجوز له فعل غير ما هو فيه من العبادة ولا يجوز أن
~~يتجر ولا أن يصنع الصنائع قال وقد منع بعض أصحابنا من الإقراء وإملاء
~~الحديث قال في الفروع كذا قال
# وقال بن البناء ( ( ( البنا ) ) ) يكره أن يتجر أو يتكسب بالصنعة حكاه
~~المجد وجزم به في المستوعب وغيره
# وإن احتاج للبسه خياطة أو غيرها للتكسب فقال بن البنا لا يجوز حكاه المجد
~~واختار هو والمصنف وغيرهما الجواز قالوا وهو ظاهر كلام الخرقي كلف عمامته
~~والتنظيف PageV03P386
# الخامسة لا يبطل الاعتكاف بالبيع وعمل الصنعة للتكسب على الصحيح من
~~المذهب وذكر المجد في شرحه قولا بالبطلان إن حرم لخروجه بالمعصية عن وقوعه
~~قربه والله سبحانه وتعالى أعلم = كتاب المناسك
# فائدة الصحيح أن الحج فرض سنة تسع من الهجرة وقيل سنة عشر وقيل سنة ست
~~وقيل سنة خمس
# قوله يجب الحج والعمرة في العمر مرة واحدة
# وجوب الحج في العمر مرة واحدة إجماع والعمرة إذا قلنا تجب فمرة واحدة بلا
~~خلاف والصحيح من المذهب أنها تجب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب منهم المصنف
~~في العمدة والكافي قال المجد هذا ظاهر المذهب قال في الفروع والعمرة فرض
~~كالحج ذكره الأصحاب قال الزركشي جزم به جمهور الأصحاب
# وعنه أنها سنة اختاره الشيخ تقي الدين
# فعليها يجب إتمامها إذا شرع فيها وأطلقهما في الشرح
# وعنه تجب على الآفاقي دون المكي نص عليه في رواية عبد الله والأثرم
~~والميموني وبكر بن محمد واختارها المصنف في المغني والشارح
# قال الشيخ تقي الدين عليها نصوصه وأطلقهن في الفائق
# قوله بخمسة شروط الإسلام والعقل فلا يجب على كافر ولا مجنون ولا يصح
~~منهما
# إن كان الكافر أصليا لم يجب عليه إجماعا والصحيح من المذهب أنه يعاقب
~~عليه وعلى سائر فروع الإسلام كالتوحيد إجماعا وعنه لا يعاقب عليه ms1092 وعنه
~~يعاقب على النواهي لا الأوامر وتقدم ذلك في أوائل كتاب الصلاة والزكاة
~~PageV03P387
# تنبيه شمل كلام المصنف المرتد وهو كذلك لكن هل يلزمه الحج باستطاعته في
~~حال ردته فإن قلنا يقضي ما فاته من صلاة وصوم لزمه الحج وإلا فلا ولا تبطل
~~استطاعته بردته على الصحيح من المذهب وعنه تبطل ولا يجب عليه الحج
~~باستطاعته في حال ردته فقط على الصحيح من المذهب وعنه يجب
# وإن حج ثم ارتد ثم أسلم وهو مستطيع لم يلزمه حج ثان على الصحيح من المذهب
~~وعنه يلزمه جزم به في الجامع الصغير وبن عقيل في الفصول في كتاب الحج
~~والإفادات
# قال أبو الحسن الجزري وجماعة يبطل الحج بالردة واختاره القاضي وصححه في
~~الرعايتين والحاويين هنا وأطلقهما في الفروع والمحرر والرعاية الكبرى
~~والفائق في كتاب الصلاة
# وتقدم ذلك كله مستوفى في كتاب الصلاة فليراجع
# فوائد
# الأولى لا يصح الحج من الكافر ويبطل إحرامه ويخرج منه بردته فيه
# الثانية لا يجب الحج على المجنون إجماعا لكن لا تبطل استطاعته بجنونه ولا
~~يصح الحج منه إن عقده بنفسه إجماعا وكذا إن عقده له الولي اقتصارا على النص
~~في الطفل وقيل يصح قال المجد في شرحه اختاره أبو بكر
# الثالثة هل يبطل إحرامه بالجنون لأنه لم يبق من أهل العبادات أم لا يبطل
~~كالموت فيه وجهان وأطلقهما المجد في شرحه وصاحب الفروع وبن عقيل
# أحدهما لا يبطل
# قلت وهو قياس الصوم إذا أفاق جزءا من اليوم والصحيح هناك الصحة وهو قول
~~الأئمة الثلاثة وظاهر ما قدمه في الرعاية الصغرى
# فعليه حكمه حكم من أغمي عليه PageV03P388
# والوجه الثاني يبطل وهو من المفردات وهو قياس قول المجد في الصوم
# الرابعة لا يبطل الإحرام بالإغماء على الصحيح من المذهب قال في الفروع
~~وهو المعروف وقيل يبطل
# وأطلق بن عقيل وجهين في بطلانه بجنون وإغماء
# الخامسة لا يبطل الإحرام بالسكر قولا واحدا ووجه في الفروع البطلان من
~~الوجه الذي ذكره بن عقيل في الإغماء
# فائدة قوله والبلوغ والحرية فلا يجب على صبي ms1093 ولا عبد
# بلا نزاع لكن مال في القواعد الأصولية إلى الوجوب على العبد إذا قلنا
~~يملك وفي يده مال يمكنه أن يحج به وكذا إذا لم يحتج إلى راحلة لكونه دون
~~مسافة القصر ويمكنه المشي بلا ضرر يلحقه ومثله العبد المكاتب والمدبر وأم
~~الولد والمعتق بعضه
# قوله إلا أن يبلغ ويعتق في الحج قبل الخروج من عرفة وفي العمرة قبل
~~طوافها
# هذا المذهب من حيث الجملة وعليه الأصحاب ونص عليه وعنه لا يجزئهما
# فائدة لو سعى أحدهما قبل الوقوف وقبل البلوغ وبعد طواف القدوم وقلنا
~~السعي ركن فهل يجزئه هذا السعي أم لا فيه وجهان وأطلقهما المجد في شرحه
~~والزركشي والفروع
# أحدهما يجزئه وهو ظاهر كلام المصنف هنا وغيره واختاره القاضي في التعليق
~~وأبو الخطاب وقدمه في المحرر والرعاية الكبرى والنظم
# والوجه الثاني لا يجزئه وهو الصحيح اختاره المجد وقال هو الأشبه بتعليل
~~أحمد الإجزاء باجتماع الأركان حال الكمال واختاره القاضي في المجرد
~~PageV03P389 وقال هو قياس المذهب واختاره بن عقيل وجزم به في الفائق
~~والرعاية الصغرى والحاويين
# فعلى الثاني لا يجزئه إعادة السعي ذكره المجد في شرحه بأنه لا يشرع
~~مجاوزة عدده ولا تكراره واستدامة الوقوف مشروع ولا قدر له محدود وقدمه في
~~الفروع والرعاية الكبرى
# وقيل يجزئه إعادته قال في الترغيب يعيده على الأصح قال في التلخيص لزمه
~~الإعادة علي أصح الوجهين
# فائدتان
# إحداهما حيث قلنا بالأجزاء فلا دم عليهما لنقضهما في ابتداء الإحرام
~~كاستمراره
# الثانية حكم الكافر يسلم والمجنون يفيق حكم الصبي والعبد فيما تقدم
# قوله ويحرم الصبي المميز بإذن وليه
# الصحيح من المذهب أن الصبي المميز لا يصح إحرامه إلا بإذن وليه وعليه
~~أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره قال في
~~القواعد الأصولية اختاره الأكثر وقال الزركشي هذا أصح الوجهين
# وقيل يصح إحرامه بدون إذن وليه اختاره المجد وبن عبدوس في تذكرته
~~وأطلقهما في المحرر والرعاية الصغرى والفائق والحاويين وشرح المجد فعلى
~~الثاني يحلله الولي إذا كان فيه ضرر على الصحيح وقيل ms1094 ليس له تحليله
# تنبيه ظاهر قوله وغير المميز يحرم عنه وليه
# أنه لا يصح أن يحرم عنه غير الولي وهو صحيح وهو ظاهر ما جزم به في
~~الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والتلخيص والمحرر والوجيز
~~PageV03P390 وغيرهم وجزم به في المستوعب وغيره وقدمه في الفروع وغيره
~~واختاره القاضي وغيره وقال هو ظاهر كلام الإمام أحمد
# وقيل يصح من الأم أيضا وهو ظاهر رواية حنبل واختاره جماعة من الأصحاب
~~منهم بن عقيل وجزم به في المنور وقدمه في الكافي والشرح والنظم وبن رزين في
~~شرحه قال الزركشي وإليه ميل أبي محمد واختار بعض الأصحاب الصحة في العصبة
~~والأم قال في الفائق وكذا الأم والعصبة سواء على أصح الوجهين قال في
~~الرعاية يصح في الأظهر وجزم به بن عبدوس في تذكرته وألحق المصنف والشارح
~~وغيرهما العصبة غير الولي بالأم وقال في الحاويين وفي أمه وعصبته غير وليه
~~وجهان
# فائدة الولي هنا من يلي ماله فيصح إحرامه عنه ولو كان محرما ولو كان لم
~~يحج عن نفسه لأن معنى الإحرام عنه عقده له
# تنبيه ظاهر قوله ويفعل عنه ما يعجز عن عمله
# أنه لا يفعل ما لا يعجز عنه وهو صحيح فيفعل الصغير كل ما يقدر عليه
~~كالوقوف والمبيت وسواء أحضره الولي أو غيره وما يعجز عنه يفعله الولي كما
~~قال المصنف لكن لا يجوز أن يرمى عنه إلا من رمى عن نفسه كالنيابة في الحج
~~فإن قلنا بالإجزاء هناك فكذا هنا وإن قلنا لا يجزئ هناك وقع عن نفسه هنا إن
~~كان محرما بفرضه وإن كان حلالا لم يعتد به وإن قلنا يقع الإحرام باطلا فكذا
~~الرمي هنا وإن أمكن الصبي أن يناول النائب الحصاة ناوله وإن لم يمكنه استحب
~~أن توضع الحصاة في كفه ثم تؤخذ منه فيرمى عنه فإن وضعها النائب في يده ورمى
~~بها فجعل يده كالآلة فحسن وإن أمكنه أن يطوف فعله فإن لم يمكنه طيف به
~~محمولا أو راكبا وتعتبر النية من الطائف به وكونه ممن يصح أن ms1095 يعقد له
~~الإحرام PageV03P391
# فإن نوى الطواف عن نفسه وعن الصبي وقع عن الصبي كالكبير يطاف به محمولا
~~لعذر
# ويجوز أن يطوف عنه الحلال والمحرم وسواء كان طاف عن نفسه أو لا وهذا
~~الصحيح من المذهب في ذلك كله
# وذكر القاضي وجها لا يجزئ عن الصبي كالرمي عن الغير فعلى هذا يقع عن
~~الحامل لأن النية هنا شرط فهي كجزء منه شرعا
# وقيل يقع هنا عن نفسه كما لو نوى الحج عن نفسه وعن غيره والمحمول المعذور
~~وجدت النية منه وهو أهل ويحتمل أن تلغو نيته هنا لعدم التعيين لكون الطواف
~~لا يقع عن غير معين
# وقوله ونفقة الحج في مال وليه
# هذا المذهب وهو إحدى الروايتين اختاره القاضي في بعض كتبه وأبو الخطاب
~~وأبو الوفاء والمصنف والمجد والشارح وصاحب الحاويين قال في المذهب ومسبوك
~~الذهب هذا أقوى الروايتين قال بن منجا في شرحه هذا المذهب وهو أصح وجزم به
~~في الوجيز والمنور وتذكرة بن عبدوس ومنتخب الآدمي وقدمه في المحرر وبن رزين
~~في شرحه وقال إجماعا
# وعنه في ماله اختاره جماعة منهم القاضي في خلافه قدمه في الهداية
~~والخلاصة والهادي والرعايتين والحاويين والفائق وإدراك الغاية ونظم
~~المفردات وهو منها وأطلقهما في الفروع والكافي وشرح المجد والمستوعب والنظم
# تنبيه محل الخلاف يختص فيما يزيد على نفقة الحضر وبما إذا أنشأ السفر
~~للحج به تمرينا على الطاعة زاد المجد وماله كثير يحمل ذلك وهذا الصحيح من
~~المذهب جزم به المجد في شرحه وصاحب الفروع والحاوي PageV03P392 وغيرهم وقال
~~في الرعايتين والفائق وغيرهم ونفقة الحج وقيل الزائدة على نفقة حضره
~~وكفارته ودماؤه تلزمه في ماله انتهى
# وقال المجد أما سفر الصبي معه لتجارة أو خدمة أو إلى مكة ليستوطنها أو
~~ليقيم بها لعلم أو غيره مما يباح له السفر به في وقت الحج وغيره ومع
~~الإحرام وعدمه فلا نفقة على الولي رواية واحدة بل على الجهة الواجبة فيها
~~بتقدير عدم الإحرام انتهى
# وتابعه في الفروع وقال يؤخذ هذا من كلام غيره من التصرف لمصلحته ms1096
# قوله وكفارته ( ( ( كفارته ) ) ) في مال وليه
# وهو المذهب وإحدى الروايتين وجزم به في الوجيز والمنور والمنتخب واختاره
~~أبو الخطاب وصاحب الحاويين
# قال في المذهب ومسبوك الذهب يلزم ذلك الولي في أقوى الروايتين
# وقدمه في المحرر وشرح بن رزين فقال وما لزمه من الفدية فعلى وليه إجماعا
~~ثم حكى الخلاف قال بن عبدوس في تذكرته نفقة الحج ومتعلقاته المجحفة بالصبي
~~تلزم المحرم به
# والرواية الثانية تكون في مال الصبي قدمه في الهداية والهادي والتلخيص
~~والخلاصة والرعايتين والحاويين والفائق واختاره القاضي في الخلاف وأطلقهما
~~في المستوعب والمغني والكافي وشرح المجد والنظم والفروع
# تنبيه محل الخلاف في وجوب الكفارات فيما يفعله الصبي فيما إذا كان يلزم
~~البالغ كفارته مع الخطأ والنسيان قال المجد في شرحه أو فعله به الولي
~~لمصلحته كتغطية رأسه لبرد أو تطبيبه لمرض
# فأما إن فعله الولي لا لعذر فكفارته عليه كمن حلق رأس محرم بغير إذنه
# فأما ما لا يلزم البالغ فيه كفارة مع الجهل والنسيان كاللبس والطيب في
~~PageV03P393 الأشهر وقتل الصيد في رواية والوطء والتقليم على تخريج فلا
~~كفارة فيه إذا فعله الصبي لأن عمده خطأ
# فائدتان
# إحداهما حيث أوجبنا الكفارة على الولي بسبب الصبي ودخلها الصوم صام عنه
~~لوجوبها عليه ابتداء
# الثانية وطء الصبي كوطء البالغ ناسيا يمضي في فاسده ويلزمه القضاء على
~~الصحيح من المذهب
# وقيل لا يلزمه قضاؤه وحكاه القاضي في تعليقه احتمالا
# فعلى المذهب لا يصح القضاء إلا بعد البلوغ على الصحيح من المذهب ونص عليه
~~الإمام وقيل يصح قبل بلوغه وصححه القاضي في خلافه
# وكذا الحكم والمذهب إذا تحلل الصبي من إحرامه لفوات أو إحصار لكن إذا
~~أراد القضاء بعد البلوغ لزمه أن يقدم حجة الإسلام على المقضية فلو خالف
~~وفعل فهو كالبالغ يحرم قبل الفرض بغيره على ما يأتي آخر الباب ومتى بلغ في
~~الحجة الفاسدة في حال يجزئه عن حجة الفرض لو كانت صحيحة فإنه يمضي فيها ثم
~~يقضيها ويجزئه ذلك عن حجة الإسلام والقضاء كما يأتي نظيره في العبد قريبا ms1097
# قلت فيعايى بها
# ويأتي حكم حصر الصبي أيضا في باب الفوات والإحصار
# قوله وليس للعبد الإحرام إلا بإذن سيده
# بلا نزاع فلو خالف وأحرم من غير إذنه انعقد إحرامه على الصحيح من المذهب
~~وعليه الأصحاب كالصلاة والصوم وقال بن عقيل يتخرج بطلان إحرامه بغصبه لنفسه
~~فيكون قد حج في بدن غصب فهو آكد من الحج بمال PageV03P394 غصب قال في
~~الفروع وهذا متوجه ليس بينهما فرق مؤثر قال فيكون هذا المذهب ونصره وسبق
~~مثله في الاعتكاف عن جماعة
# قال ودل اعتبار المسألة بالغصب على تخريج رواية إن أجيز صح وإلا فلا
~~انتهى
# قوله فإن فعلا فلهما تحليلهما
# يعني العبد والمرأة فذكر المصنف هنا حكم العبد والمرأة
# أما حكم العبد إذا أحرم فلا يخلو إما أن يكون بواجب كالنذر أو بتطوع فإن
~~كان بواجب فتارة يحرم بإذنه وتارة يحرم بغير إذنه وإن كان بتطوع فتارة أيضا
~~يحرم بإذنه وتارة يحرم بغير إذنه
# فإن أحرم بتطوع بغير إذنه فله تحليله إذا قلنا يصح وهذا المذهب كما هو
~~ظاهر ما جزم به المصنف هنا وجزم به في الوجيز والمنور وبن منجا في شرحه
~~وغيرهم واختاره بن حامد والمصنف والشارح وغيرهم وقدمه بن رزين وبن حمدان
~~وغيرهما وصححه الناظم وغيره
# وعنه رواية أخرى ليس له تحليله نقلها الجماعة عن الإمام أحمد واختارها
~~أبو بكر والقاضي وابنه قال ناظم المفردات هذا الأشهر وهو منها وقدمه في
~~المحرر
# وذكر بن عقيل قول أحمد لا يعجبني منع السيد عبده من المضي في الإحرام زمن
~~الإحرام والصلاة والصيام وقال إن لم يخرج منه وجوب النوافل بالشروع كان
~~بلاهة وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والفروع
# فإن أحرم بنفل بإذنه فالصحيح من المذهب أنه لا يجوز له تحليله وعليه
~~الأصحاب وقطع به المصنف هنا وعنه له تحليله
# فائدة لو باعه سيده وهو محرم فمشتريه كبائعه في تحليله وعدمه وله الفسخ
~~إن لم يعلم إلا أن يملك بائعه تحليله فيحلله PageV03P395
# وإن علم العبد برجوع السيد عن إذنه فهو كما لو لم يأذن ms1098 وإن لم يعلم ففيه
~~الخلاف في عزل الوكيل قبل علمه على ما يأتي إن شاء الله تعالى في باب
~~الوكالة
# وأما إن كان إحرامه بواجب مثل إن نذر الحج فإنه يلزمه قال المجد لا نعلم
~~فيه خلافا
# وهل لسيده تحليله لا يخلو إما أن يكون النذر بإذنه أو بغير إذنه فإن كان
~~بإذنه لم يجز له تحليله وإن كان بغير إذنه فهل له منعه أم لا لوجوبه عليه
~~كواجب صلاة وصوم قال في الفروع ولعل المراد بأصل الشرع فيه روايتان
~~وأطلقهما في الفروع والمجد في شرحه
# إحداهما له منعه منه وهو الصحيح من المذهب اختاره بن حامد والقاضي
~~والمصنف والشارح وقدمه في الرعاية الكبرى والنظم
# قلت وهو الصواب
# والرواية الثانية ليس له منعه منه وقدمه في المحرر وقال بعض الأصحاب إن
~~كان النذر معينا بوقت لم يملك منعه منه لأنه قد لزمه على الفور وإن كان
~~مطلقا فله منعه منه قال في الفروع وعنه ما يدل على خلافه وهو ظاهر كلامهم
# فوائد
# لو أفسد العبد حجة بالوطء لزمه المضي فيه والقضاء والصحيح من المذهب صحة
~~القضاء في حال الرق وقيل لا يصح
# فعلى المذهب ليس لسيده منعه منه وإن كان شروعه فيما أفسده بإذنه هذا
~~الصحيح وقيل له منعه حكاه القاضي في شرح المذهب نقله عنه بن رجب
# وإذا لم يكن بإذنه ففي منعه من القضاء وجهان كالمنذور وأطلقهما المجد في
~~شرحه وصاحب الفروع
# قلت الأولى جواز المنع ثم وجدت صاحب الفروع قدم ذلك في باب محظورات
~~الإحرام في أحكام العبد PageV03P396
# وأيضا فإنه قال كالمنذور والمذهب له منعه من المنذور كما تقدم
# وهل يلزم العبد القضاء لفوات أو إحصار فيه الخلاف المتقدم في الحر الصغير
# وإن عتق قبل أن يأتي بما لزمه من ذلك لزمه أن يبدأ بحجة الإسلام فإن خالف
~~فحكمه كالحر على ما تقدم يبدأ بنذر أو غيره قبل حجة الإسلام
# وإن عتق في الحجة الفاسدة في حال يجزئه عن حجة الفرض لو كانت صحيحة فإنه
~~يمضي فيها ms1099 ويجزئه ذلك عن حجة الإسلام والقضاء على الصحيح من المذهب وقال بن
~~عقيل عندي أنه لا يصح انتهى
# ويلزمه حكم جناية كحر معسر
# وإن تحللا لحصر أو حلله سيده لم يتحلل قبل الصوم وليس له منعه نص عليه
~~وقيل في إذنه فيه وفي صوم آخر في إحرام بلا إذنه وجهان وأطلقهما قاله في
~~الفروع وإن قلنا يملك بالتمليك ووجد الهدي لزمه ويأتي هذا وغيره في آخر
~~كتاب الأيمان مستوفى
# وإن مات العبد ولم يصم فلسيده أن يطعم عنه ذكره في الفصول وإن أفسد حجه
~~صام وكذا إن تمتع أو أقرن وذكر القاضي أنه على سيده إن أذن فيه انتهى ورده
~~المصنف وقال في الرعايتين والحاويين وهدي تمتع العبد وقرانه عليه وقيل على
~~سيده إن أذنه فيهما وقيل ما لزمه من دم فعلى سيده إن أحرم بإذنه وإلا صام
~~قال في الكبرى قلت بل يلزمه وحده
# ويأتي حكم حصر العبد والصبي في باب الفوات والإحصار أيضا هذا حكم العبد
~~وتقدم أحكام حج المكاتب في أول كتاب الاعتكاف
# واما أحكام المرأة فإذا أحرمت فلا يخلو إما أن يكون بواجب أو تطوع فإن
~~كان بواجب فلا يخلو إما أن يكون بنذر أو بحجة الإسلام وإن كان بتطوع فلا
~~يخلو إما أن يكون بإذنه أو بغير إذنه
# فإن كان بتطوع بغير إذنه فجزم المصنف بأن له تحليلها وهو المذهب
~~PageV03P397 وإحدى الروايتين اختاره جماعة منهم المصنف والشارح وقال هذا
~~ظاهر المذهب وبن حامد وهو ظاهر كلام الخرقي وصححه في النظم وجزم به بن منجا
~~في شرحه وصاحب الإفادات والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي
# والرواية الثانية لا يملك تحليلها اختاره أبو بكر والقاضي وابنه أبو
~~الحسين قال ناظم المفردات هذا الأشهر
# قال الزركشي وهي أشهرهما وهو من المفردات وقدمه في المحرر وأطلقهما في
~~الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص
~~والرعايتين والحاويين ذكروه في باب الفوات والإحصار والفروع والقواعد
~~الفقهية والزركشي
# وإن أحرمت بنفل بإذنه فليس له تحليلها قولا واحدا وله الرجوع ما لم يحرم
# وإن ms1100 أحرمت بنذر بغير إذنه فإن قلنا في إحرامها بالتطوع بغير إذنه لا يملك
~~تحليلها فهنا بطريق أولى وإن قلنا يملك تحليلها هناك فهل يملك تحليلها هنا
~~فيه روايتان وأطلقهما في الفروع والمغني والشرح والقواعد والرعايتين
~~والحاويين
# إحداهما لا يملك تحليلها وهو ظاهر كلام بعضهم
# قلت وهو الصواب
# والثانية ليس له تحليلها وهو ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب وجزم به
~~بن رزين في شرحه قال في المغني في مكان وليس له منعها من الحج المنذور
~~وقدمه في المحرر قال الزركشي وهو المذهب المنصوص وبه قطع الشيخان
# وقيل له تحليلها إن كان النذر غير معين وإن كان معينا لم يملكه وجزم به
~~في الرعاية الكبرى
# وإن أحرمت بنذر بإذنه لم يملك تحليلها قولا واحدا PageV03P398
# فائدة حيث جاز له تحليلها فحللها فلم نقبل ( ( ( تقبل ) ) ) أثمت وله
~~مباشرتها
# قوله وليس للزوج منع امرأته من حج الفرض ولا تحليلها إن أحرمت به
# اعلم أنه إذا استكملت المرأة شروط الحج وأرادت الحج لم يكن لزوجها منعها
~~منه ولا تحليلها إن أحرمت به هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب قاطبة
~~وعنه له تحليلها قال في التلخيص وقيل فيه روايتان قال في الفروع فيتوجه منه
~~منعها قال وظاهره ولو أحرمت قبل الميقات
# واما إذا لم تستكمل شروط الحج فله منعها من الخروج له والإحرام به فلو
~~خالفت وأحرمت والحالة هذه لم يملك تحليلها على الصحيح من المذهب وقيل يملكه
~~وهو احتمال للمصنف
# فوائد
# الأولى حيث قلنا ليس له منعها فيستحب لها أن تستأذنه ونقل صالح ليس له
~~منعها ولا ينبغي أن تخرج حتى تستأذنه
# ونقل أبو طالب إن كان غائبا كتبت إليه فإن أذن وإلا حجت بمحرم
# وقال بن رجب في قواعده نص أحمد في رواية صالح على أنها لا تحج إلا بإذنه
~~وأنه ليس له منعها قال فعلى هذا يجبر على الإذن لها
# الثانية لو أحرمت بواجب فحلف زوجها بالطلاق الثلاث أنها لا تحج العام لم
~~يجز أن تحل على الصحيح من المذهب ونقل بن منصور ms1101 هي بمنزلة المحصر واختاره
~~بن أبي موسى كما لو منعها عدو من الحج إلا أن تدفع إليه مالها
# ونقل مهنا وسئل عن المسألة فقال قال عطاء الطلاق هلاك هي بمنزلة المحصر
~~PageV03P399
# ووجه في الفروع تخريجا بمنع الإحرام وقال هو أظهر وأقيس ذكره في أول كتاب
~~الجنائز
# وسأله بن إبراهيم عن عبد قال إذا دخل أول يوم من رمضان فامراته طالق
~~ثلاثا إن لم يحرم أول يوم من رمضان قال يحرم ولا تطلق امرأته وليس لسيده أن
~~يمنعه أن يخرج إلى مكة إذا علم منه رشدا
# فجوز أحمد إسقاط حق السيد لضرر الطلاق الثلاث مع تأكد حق الآدمي
# وروى عبد الله عنه لا يعجبني أن يمنعه قال في الانتصار فاستحب أن لا
~~يمنعه
# الثالثة ليس للوالد منع ولده من حج واجب ولا تحليله منه ولا يجوز للولد
~~طاعته فيه وله منعه من التطوع كالجهاد لكن ليس له تحليله إذا أحرم للزومه
~~بشروعه
# ويلزمه طاعة والديه في غير معصية ويحرم طاعتهما فيها
# ولو أمره بتأخير الصلاة ليصلي به أخرها نص على ذلك كله قال في المستوعب
~~وغيره ولو كانا فاسقين وهو ظاهر إطلاق الإمام أحمد
# وقال الشيخ تقي الدين هذا فيما فيه نفع لهما ولا ضرر عليه فإن شق عليه
~~ولم يضره وجب وإلا فلا انتهى
# وظاهر رواية أبي الحارث وجعفر لا طاعة لهما إلا في البر وظاهر رواية
~~المروذي لا طاعة في مكروه وظاهر رواية جماعة لا طاعة لهما في ترك مستحب
~~وقال المجد وتبعه بن تميم وغيره لا يجوز له منع ولده من سنة راتبة وقال
~~أحمد فيمن يتأخر عن الصف الأول لأجل أبيه لا يعجبني هو يقدر يبر أباه بغير
~~هذا
# وقال في الغنية يجوز ترك النوافل لطاعتهما بل الأفضل طاعتهما
# ويأتي فيمن يأمره أحد أبويه بالطلاق في كتاب الطلاق وكلام الشيخ تقي
~~الدين في أمره بنكاح معينة PageV03P400
# الرابعة ليس لولي السفيه المبذر منعه من حج الفرض ولكن يدفع نفقته إلى
~~ثقة لينفق عليه في الطريق وإن أحرم بنفل ms1102 وزادت نفقته على نفقة الحج ولم
~~يكتسب الزائد فقيل حكمه حكم العبد إذا أحرم بلا إذن سيده وصحح في النظم أنه
~~يمنعه ذكره في أواخر الحجر وقال في الرعاية الكبرى فله في الأصح منعه منه
~~وتحليله بصوم وإلا فلا وأطلقهما في الفروع فإن منعه فأحرم فهو كمن ضاعت
~~نفقته
# قوله الخامس الاستطاعة وهو أن يملك زادا وراحلة
# هذا المذهب من حيث الجملة وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ونص
~~عليه واعتبر بن الجوزي في كشف المشكل الزاد والراحلة في حق من يحتاجهما
~~فأما من أمكنه المشي والتكسب بالصنعة فعليه الحج واختاره الشيخ عبد الحليم
~~ولد المجد ووالد الشيخ تقي الدين في القدرة بالتكسب وقال هذا ظاهر على
~~أصلنا فإن عندنا يجبر المفلس على الكسب ولا يجبر على المسألة قال ولو قيل
~~بوجوب الحج عليه إذا كان قادرا على الكسب وإن بعدت المسافة كان متوجها على
~~أصلنا وقال القاضي ما قاله في كشف المشكل وزاد فقال تعتبر القدرة على
~~تحصيله بصنعة أو مسألة إذا كانت عادته انتهى
# وقيل من قدر أن يمشي من مكة مسافة القصر لزمه الحج والعمرة لأنه مستطيع
~~فيدخل في الآية ذكره في الرعاية
# فعلى المذهب يستحب الحج لمن أمكنه المشي والتكسب بالصنعة ويكره لمن له
~~حرفة المسألة قال أحمد لا أحب له ذلك
# واختلف الأصحاب في قول أحمد لا أحب كذا هل هو للتحريم أو الكراهة على
~~وجهين على ما يأتي في آخر الكتاب
# وعلى المذهب في أصل المسألة يشترط الزاد سواء قربت المسافة أو بعدت قال
~~في الفروع والمراد إن احتاج إليه ولهذا قال بن عقيل في الفنون الحج
~~PageV03P401 بدني محض ولا يجوز دعوى أن المال شرط في وجوبه لأن الشرط لا
~~يحصل المشروط بدونه وهو المصحح للمشروط ومعلوم أن المكي يلزمه ولا مال له
~~انتهى
# ويشترط ملك الزاد فإن لم يكن في المنازل لزمه حمله وإن وجده في المنازل
~~لم يلزمه حمله إن كان بثمن مثله وإن وجده بزيادة ففيه طريقان
# أحدهما حكمه حكم ms1103 شراء الماء للوضوء إذا عدم على ما تقدم في باب التيمم
~~وهذا هو الصحيح من المذهب قدمه في المغني والشرح وشرح المجد والفروع
# والثاني يلزمه هنا بذل الزيادة التي لا تجحف بماله وإن منعناه في شراء
~~الماء للوضوء وهي طريقة أبي الخطاب وتبعه صاحب المستوعب والمصنف في الكافي
~~والرعايتين والحاويين وغيرهم
# وفرقوا بين التيمم وبين هذا بأن الماء يتكرر عدمه والحج التزم فيه المشاق
~~فكذا الزيادة في ثمنه إن كانت لا تجحف بماله لئلا يفوت نقله المجد في شرحه
# ويشترط أيضا القدرة على وعاء الزاد لأنه لا بد منه
# وأما الراحلة فيشترط القدرة عليها مع البعد وقدره مسافة القصر فقط إلا مع
~~العجز كالشيخ الكبير ونحوه لأنه لا يمكنه وقال في الكافي وإن عجز عن المشي
~~وأمكنه الحبو لم يلزمه قال في الفروع وهو مراد غيره
# قوله في الراحلة صالحة لمثله
# يعني في العادة لاختلاف أحوال الناس لأن اعتبار الراحلة للقادر على المشي
~~لدفع المشقة قاله المصنف وجماعة من الأصحاب ولم يذكره بعضهم لظاهر النص
~~واعتبر في المستوعب إمكان الركوب مع أنه قال راحلة تصلح لمثله
# تنبيه ظاهر كلام المصنف في قوله عن الراحلة تصلح لمثله أنه لا يعتبر ذلك
~~في الزاد وهو صحيح قال في الفروع وظاهر كلامهم في الزاد يلزمه لظاهر
~~PageV03P402 النص لئلا يفضي إلى ترك الحج بخلاف الراحلة قال ويتوجه احتمال
~~أنه كالراحلة انتهى
# قلت قطع بذلك في الوجيز فقال ووجد زادا ومركوبا صالحين لمثله وقال في
~~الفروع والمراد بالزاد أن لا يحصل معه ضرر لرداءته
# فائدة إذا لم يقدر على خدمة نفسه والقيام بأمره اعتبر من يخدمه لأنه من
~~سبيله قاله المصنف وقال في الفروع وظاهره عادة مثله في الزاد ويلزمه لو
~~أمكنه لزمه عملا بظاهر النص وكلام غيره يقتضي أنه كالراحلة لعدم الفرق
# قوله فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام
# اعلم أنه يعتبر كفايته وكفاية عياله إلى أن يعود بلا خلاف والصحيح من
~~المذهب أنه يعتبر أن يكون له إذا رجع ما يقوم بكفايته ms1104 وكفاية عياله على
~~الدوام من عقار أو بضاعة أو صناعة وعليه أكثر الأصحاب وهو ظاهر ما جزم به
~~في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والعمدة والتلخيص
~~والبلغة وشرح المجد ومحرره والإفادات والنظم والحاويين وإدراك الغاية
~~والمنور وغيرهم لاقتصارهم عليه وقدمه في الفروع وتجريد العناية
# وقال في الروضة والكافي يعتبر كفاية عياله إلى أن يعود فقط قدمه في
~~الرعايتين والفائق نقل أبو طالب يجب عليه الحج إذا كان معه نفقة تبلغه مكة
~~ويرجع ويخلف نفقة لأهله حتى يرجع
# تنبيه ظاهر قوله فاضلا عن قضاء دينه
# أنه سواء كان حالا أو مؤجلا وسواء كان لآدمي أو لله وهو صحيح وهو المذهب
~~وعليه الأصحاب وقال في المذهب ومسبوك الذهب وأن لا يكون عليه دين حال يطالب
~~به بحيث لو قضاه لم يقدر على كمال الزاد والراحلة انتهى PageV03P403
# فظاهره أنه لو كان مؤجلا أو كان حالا ولكن لا يطالب به أنه يجب عليه ولم
~~يذكره الأكثر بل ظاهر كلامهم عدم الوجوب
# فائدة إذا خاف العنت من يقدر على الحج قدم النكاح عليه على الصحيح من
~~المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم لوجوبه إذن وحكاه
~~المجد إجماعا لكن نوزع في ادعاء الإجماع
# وقيل يقدم الحج اختاره بعض الأصحاب كما لو لم يخفه إجماعا
# قوله فاضلا عما يحتاج إليه من مسكن وخادم
# وكذا ما لا بد له منه
# فائدة لو فضل من ثمن ذلك ما يحج به بعد شرائه منه ما يكفيه لزمه الحج
~~قاله الأصحاب ولو احتاج إلى كتبه لم يلزمه بيعها فلو استغنى بإحدى النسختين
~~لكتاب باع الأخرى قاله المصنف والشارح ومن تبعهما
# وتقدم نظيره في أول باب الفطرة
# قوله فمن كملت فيه هذه الشروط وجب عليه الحج على الفور
# هذا المذهب بلا ريب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير من
~~الأصحاب وعنه لا يجب على الفور بل يجوز تأخيره ذكرها بن حامد واختاره أبو
~~حازم وصاحب الفائق وذكره بن أبي موسى وجها
# زاد المجد مع العزم على ms1105 فعله في الجملة
# ويأتي في كتاب الغصب إذا حج بمال غصب
# فائدة لو أيسر من لم يحج ثم مات من تلك السنة قبل التمكن من الحج فهل يجب
~~قضاء الحج عنه فيه روايتان أظهرهما الوجوب قاله في القواعد الأصولية
~~والفقهية PageV03P404
# قوله وإن عجز عن السعي إليه لكبر أو مرض لا يرجي بروه لزمه أن يقيم عنه
~~من يحج عنه ويعتمر من بلده وقد أجزأ عنه وإن عوفي
# هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب وقطعوا به وهو من المفردات ولكن ذكر
~~الأصحاب لو اعتدت من رفع حيضها بسنة لم تبطل عدتها بعود حيضها قال المجد
~~وهي نظير مسألتنا
# يعني إذا استناب العاجز ثم عوفي قال في الفروع فدل على خلاف هنا للخلاف
~~هناك
# فائدتان
# إحداهما ظاهر كلام المصنف أنه لو عوفي قبل فراغ النائب أنه يجزئ أيضا وهو
~~صحيح وهو المذهب قال المجد في شرحه هذا أصح قال في الفروع أجزأه في الأصح
~~وجزم به في الوجيز وهو احتمال للمصنف في المغني
# وقيل لا يجزئه قال المصنف الذي ينبغي أنه لا يجزئه وهو أظهر الوجهين عند
~~الشيخ تقي الدين وأطلقهما في الفائق
# وأما إذا بريء قبل إحرام النائب فإنه لا يجزئه قولا واحدا
# الثانية ألحق المصنف وغيره بالعاجز لكبر أو مرض لا يرجي برؤه من كان نضو
~~الخلقة لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة قال الإمام
~~أحمد أو كانت المرأة ثقيلة لا يقدر مثلها أن يركب إلا بمشقة شديدة وأطلق
~~أبو الخطاب وغيره عدم القدرة
# قوله لزمه أن يقيم عنه من يحج عنه ويعتمر يعني يكون ذلك على القدرة كما
~~تقدم
# قوله من بلده هذا الصحيح من المذهب وعليه الأكثر PageV03P405
# وقيل يجزئ أن يحج عنه من ميقاته واختاره في الرعاية
# ويأتي نظير ذلك فيمن مات وعليه حج وعمرة
# فوائد
# منها لو كان قادرا على نفقة راجل لم يلزمه الحج على الصحيح من المذهب
~~وقدمه في الفروع قال في الرعاية قيل هذا قياس المذهب واختار هو اللزوم
# ومنها ms1106 لو كان قادرا ولم يجد نائبا ففي وجوبه في ذمته وجهان بناء على
~~إمكان السير على ما يأتي قريبا قاله المجد وغيره وزاد فإن قلنا يثبت في
~~ذمته كان المال المشترط في الإيجاب على المعضوب ( ( ( المغصوب ) ) ) بقدر
~~ما نوجبه عليه لو كان صحيحا
# وإن قلنا لا يثبت في ذمته إذا لم يجد نائبا اشترط للمال الموجب عليه أن
~~لا ينقص عن نفقة المثل للنائب لئلا يكون النائب باذلا للطاعة في البعض وهو
~~غير موجب على أصلنا كبذل الطاعة في الكل
# ومنها يجوز للمرأة أن تنوب عن الرجل ولا إساءة ولا كراهة في نيابتها عنه
~~قال في الفروع ويتوجه احتمال يكره لفوات رمل وحلق ورفع صوت وتلبية ونحوها
# تنبيه مفهوم كلام المصنف أنه لو رجى زوال علته لا يجوز أن يستنيب وهو
~~صحيح فإن فعل لم يجزئه بلا نزاع
# قوله ومن أمكنه السعي إليه لزمه ذلك إذا كان في وقت المسير ووجد طريقا
~~آمنا لا خفارة فيه يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد
# يشترط في الطريق أن يكون آمنا ولو كان غير الطريق المعتاد إذا أمكن سلوكه
~~برا كان أو بحرا لكن البحر تارة يكون فيه السلامة وتارة يكون فيه الهلاك
~~وتارة يستوي فيه الأمران فإن كان الغالب فيه السلامة لزمه سلوكه وإن كان
~~الغالب فيه الهلاك لم يلزمه سلوكه إجماعا وإن سلم فيه قوم وهلك فيه
~~PageV03P406 آخرون فذكر بن عقيل عن القاضي يلزمه ولم يخالفه وجزم به في
~~التلخيص والنظم والصحيح من المذهب أنه لا يلزمه جزم به المصنف وغيره وهو
~~ظاهر كلام المجد في شرحه
# وقال بن الجوزي العاقل إذا أراد سلوك طريق يستوي فيه احتمال السلامة
~~والهلاك وجب الكف عن سلوكها واختاره الشيخ تقي الدين وقال أعان على نفسه
~~فلا يكون شهيدا وظاهر الفروع إطلاق الخلاف
# ويشترط على الصحيح من المذهب أن لا يكون في الطريق خفارة فإن كان فيه
~~خفارة لم يلزمه وعليه أكثر الأصحاب وقال بن حامد إن كانت الخفارة لا تجحف
~~بماله لزمه بذلها وجزم ms1107 به في الإفادات وتجريد العناية وهو ظاهر الوجيز
~~وتذكرة بن عبدوس وقيده المجد في شرحه والمصنف في الكافي باليسيرة زاد المجد
~~إذا أمن الغدر من المبذول له انتهى
# قلت ولعله مراد من أطلق بل يتعين
# وقال الشيخ تقي الدين الخفارة تجوز عند الحاجة إليها في الدفع عن المخفر
~~ولا تجوز مع عدمها كما يأخذه السلطان من الرعايا
# تنبيه ظاهر قوله يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد لا يلزمه حمل ذلك لكل
~~سفره وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب لمشقته عادة وقال بن عقيل
~~يلزمه حمل علف البهائم إن أمكنه كالزاد قال في الفروع وأظن أنه ذكر في
~~الماء أيضا
# قوله ومن أمكنه السعي إليه لزمه ذلك إذا كان في وقت المسير ووجد طريقا
~~آمنا
# قدم المصنف أن إمكان المسير وتخلية الطريق من شرائط لزوم الأداء وهو إحدى
~~الروايتين وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وهو ظاهر PageV03P407 كلام
~~الخرقي قال المجد في شرحه وتبعه في الفروع اختاره أكثر أصحابنا وصححه في
~~النظم وقدمه بن منجا في شرحه والتلخيص
# وعنه أن إمكان المسير وتخلية الطريق من شرائط الوجوب وهو الصحيح من
~~المذهب على ما يأتي في المحرم قال الزركشي هذا ظاهر كلام بن أبي موسى
~~والقاضي في الجامع واختاره أبو الخطاب وغيره وقدمه في المحرر والرعايتين
~~والحاويين والفائق وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة
~~والهادي وأطلقهما في المبهج والإيضاح والشرح والفروع والمستوعب والكافي
~~والمغني وشرح المجد
# فعلى المذهب هل يأثم إن لم يعزم على الفعل إذا قدر قال بن عقيل يأثم إن
~~لم يعزم كما نقول في طريان الحيض وتلف الزكاة قبل إمكان الأداء والعزم في
~~العبادات مع العجز يقوم مقام الأداء في عدم الإثم قال في الفروع ويتوجه
~~الذي في الصلاة
# وعلى الرواية الثانية لو حج وقت وجوبه فمات في الطريق تبينا عدم الوجوب
# وعلى الأول لو كملت الشروط الخمسة ثم مات قبل وجود هذين الشرطين حج عنه
~~بعد موته وإن أعسر قبل وجودهما بقي في ذمته ms1108
# وعلى الرواية الثانية لم يجب عليه الحج قبل وجودهما
# فائدة يلزم الأعمى أن يحج بنفسه بالشروط المذكورة ويعتبر له قائد كبصير
~~يجهل الطريق والقائد للأعمى كالمحرم للمرأة ذكرها بن عقيل وبن الجوزي
~~وأطلقوا القائد
# وقال في الواضح يشترط للأداء قائد يلائمه أي يوافقه ويلزمه أجرة القائد
~~بأجرة مثله على الصحيح من المذهب وقيل وزيادة يسيرة وقيل وغير مجحفة ولو
~~تبرع القائد لم يلزمه للمنة PageV03P408
# قوله ومن وجب عليه الحج فتوفي قبله أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة
# بلا نزاع وسواء فرط أو لا ويكون من حيث وجب عليه على الصحيح من المذهب نص
~~عليه وعليه جماهير الأصحاب ويجوز أن يستنيب من أقرب وطنيه ليتخير المنوب
~~عنه
# وقيل من لزمه بخراسان فمات ببغداد حج منها نص عليه كحياته
# وقيل هذا هو القول الأول لكن احتسب له بسفره من بلده قال في الفروع وفيه
~~نظر لأنه متجه لو سافر للحج
# قال ناظم المفردات ويلزم الورثة أن يحجوا من أصل مال الميت عنه حتى
~~يخرجوا هذا وإن لم تكن بالوصية ولا تجزئ من ميقاتيه
# وقيل يجزئ أن يحج عنه من ميقاته لأنه من حيث وجب واختاره في الرعاية
# فعلى المذهب لو حج عنه خارجا عن بلد الميت إلى مسافة القصر فقال القاضي
~~يجزئه لأنه في حكم القريب وقدمه في الفروع وهو ظاهر ما جزم به في المغني
~~والشرح
# وقيل لا يجزئه وجزم به في الرعاية الكبرى
# قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب
# وإن كان أكثر من مسافة القصر لم يجزه على الصحيح من المذهب وعليه الأكثر
~~وقال في المغني والشرح ويحتمل أن لا يجزئه ويكون مسيئا كمن وجب عليه
~~الإحرام من الميقات فأحرم من دونه
# وتقدم نظيره فيما إذا حج عن المعضوب
# وتقدم إذا أيسر ثم مات قبل التمكن PageV03P409
# فائدتان
# إحداهما الصحيح أنه يجوز أن يحج عنه غير الولي بإذنه وبدونه اختاره بن
~~عقيل في فصوله والمجد في شرحه وجزم به في الفائق وهو ظاهر ما قدمه في
~~الفروع ذكره في ms1109 باب حكم قضاء الصوم
# وقيل لا يصح بغير إذنه اختاره أبو الخطاب في انتصاره وتقدم ذلك في الصوم
# وهذه المسألة آخر ما بيضه المجد في شرحه
# الثانية لو مات هو أو نائبه في الطريق حج عنه من حيث مات فيما بقي مسافة
~~قولا وفعلا
# قوله فإن ضاق ماله عن ذلك أو كان عليه دين أخذ للحج بحصته وحج به من حيث
~~يبلغ
# هذا المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه وعنه يسقط الحج سواء عين فاعله أو لا
# وعنه يقدم الدين لتأكده وهو قول في شرح الزركشي
# فائدة لو وصى بحج نفل أو أطلق جاز من الميقات على الصحيح من المذهب نص
~~عليه وعليه الأصحاب ما لم تمنع قرينة
# وقيل من محل وصيته وقدمه في الترغيب كحج واجب ومعناه للمصنف
# ويأتي بعض ذلك في باب الموصى به
# قوله ويشترط لوجوب الحج على المرأة وجود محرمها
# هذا المذهب مطلقا يعني أن المحرم من شرائط الوجوب كالاستطاعة وغيرها
~~وعليه أكثر الأصحاب ونقله الجماعة عن الإمام أحمد وهو ظاهر كلام
~~PageV03P410 الخرقي وقدمه في المحرر والفروع والفائق والحاويين والرعايتين
~~وصححه في النظم وجزم به في المبهج والإيضاح والعمدة والإفادات قال بن منجا
~~في شرحه هذا المذهب وهو من المفردات
# وعنه أن المحرم من شرائط لزوم الأداء وجزم به في الوجيز وأطلقهما الزركشي
# فعليها يحج عنها لو ماتت أو مرضت مرضا لا يرجى برؤه ويلزمها أن توصي به
~~وهي أيضا من المفردات
# وعلى المذهب لم تستكمل شروط الوجوب وأطلقهما في الهداية في باب الفوات
~~والإحصار والمذهب ومسبوك الذهب والكافي والتلخيص والبلغة والشرح والزركشي
~~والمستوعب والهادي
# وعنه لا يشترط المحرم إلا في مسافة القصر كما لا يعتبر في أطراف البلد
~~وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والهادي والتلخيص والمحرر والفائق
# ونقل الأثرم لا يشترط المحرم في الحج الواجب قال الإمام أحمد لأنها لا
~~تخرج مع النساء ومع كل من أمنته
# وعنه لا يشترط المحرم في القواعد من النساء اللاتي لا يخشى منهن ولا
~~عليهن فتنة ذكرها المجد ولم يرتضه ms1110 صاحب الفروع
# وقال الشيخ تقي الدين تحج كل امرأة آمنة مع عدم المحرم وقال هذا متوجه في
~~كل سفر طاعة قال في الفروع كذا قال وظاهر كلام المصنف وغيره أن الخنثى
~~كالرجل
# فائدة قال المجد في شرحه ظاهر كلام الخرقي أن المحرم شرط للوجوب دون أمن
~~الطريق وسعة الوقت حيث شرطه ولم يشترطهما
# وظاهر نقل أبي الخطاب يقتضي رواية بالعكس وهو أنه قطع بأنهما شرطان
~~PageV03P411 للوجوب وذكر في المحرر رواية بأنه شرط لزوم قال والتفرقة على
~~كلا الطريقين مشكلة والصحيح التسوية بين هذه الشروط الثلاثة إما نفيا وإما
~~إثباتا انتهى
# قلت ممن سوى بين الثلاثة المصنف في الكافي والشارح وصاحب المستوعب
~~والمحرر فيه والرعايتين والحاويين والفائق والوجيز وبن عقيل وغيرهم وأشار
~~بن عقيل إلى أنها تزاد للحفظ والراحة لنفس السعي قال في الفروع وما قاله
~~المجد صحيح وذكر كلام بن عقيل انتهى
# وممن فرق بين المحرم وسعة الوقت وأمن الطريق المصنف في المقنع والكافي
~~فإنه قدم فيهما أنهما من شرائط اللزوم وقدم في المحرر أنه من شرائط الوجوب
~~وكذلك فعل الناظم
# وتبع صاحب الهداية صاحب المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والهداية فقطعوا
~~بأنهما من شرائط الوجوب وأطلقوا في المحرم الروايتين
# وقطع في الإيضاح أن المحرم شرط للوجوب وأطلق فيهما روايتين عكس صاحب
~~الهداية ومن تابعه
# وقدم في التلخيص أنهما من شرائط اللزوم كالمصنف وأطلق في المحرر
~~الروايتين وظاهر كلامه في الفروع التفرقة فإنه أطلق فيهما الروايتين منه
~~وعنه وقال اختار الأكثر أنهما من شرائط الأداء وقدم أن المحرم من شرائط
~~الوجوب فموافقته للمجد تنافي ما اصطلحه في الفروع وظهر أن للمصنف في هذه
~~المسألة ثلاث طرق في كتبه الكافي والمقنع والهادي
# تنبيهات
# الأول دخل في عموم كلام المصنف في قوله وهو زوجها أو من تحرم عليه على
~~التأبيد بنسب أو بسبب مباح رابها وهو زوج أمها وربيبها وهو بن زوجها وهو
~~صحيح وهو المذهب نص عليهما وعليه الأصحاب PageV03P412
# ونقل الأثرم في أم امرأته يكون محرما لها في حج الفرض فقط وهو ms1111 من
~~المفردات قال الأثرم كأنه ذهب إلى أنها لم تذكر في قوله تعالى @QB@ ولا
~~يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن @QE@ الآية
# وعنه الوقف في نظر شعرها وشعر الربيبة لعدم ذكرهما في الآية وهي أيضا من
~~المفردات
# الثاني قوله نسب أو سبب مباح
# يحترز منه عن السبب غير المباح كالوطء بشبهة أو زنا فليس بمحرم لأم
~~الموطأة ( ( ( الموطوءة ) ) ) وابنتها لأن السبب غير مباح
# قال المصنف وغيره كالتحريم باللعان وأولى
# وعنه بلى يكون محرما وهو قول في شرح الزركشي وأطلقهما في الحاوي الكبير
~~واختاره بن عقيل في الفصول في وطء الشبهة لا الزنى وهو ظاهر ما في التلخيص
~~فإنه قال بسبب غير محرم واختاره الشيخ تقي الدين وذكره قول أكثر العلماء
~~لثبوت جميع الأحكام فيدخل في الآية بخلاف الزنى
# الثالث قال في الفروع المراد والله أعلم بالشبهة ما جزم به جماعة أنه
~~الوطء الحرام مع الشبهة كالجارية المشتركة ونحوها
# لكن ذكر الشيخ تقي الدين وأبو الخطاب في الانتصار في مسألة تحريم
~~المصاهرة أن الوطء في نكاح فاسد كالوطء بشبهة
# الرابع ظاهر كلام المصنف هنا وجماعة أن الملاعن يكون محرما للملاعنة
~~لأنها تحرم عليه على التأبيد بسبب مباح ولا أعلم به قائلا فلهذا قال الآدمي
~~البغدادي وصاحب الوجيز بسبب مباح لحرمتها وهو مراد من أطلق
# الخامس قال الشيخ تقي الدين وغيره وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات
~~المؤمنين في التحريم دون المحرمية انتهى PageV03P413
# فيكون ذلك مستثنى من كلام من أطلق
# وقال في المحرر المحرم زوجها أو من تحرم عليه أبدا لا من تحريمها بوطء
~~شبهة أو زنا
# فقيل إنما قال ذلك لئلا يرد عليه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لأن
~~تحريمهن على المسلم أبدا بسبب مباح وهو الإسلام وليسوا بمحارم لهن
# فقيل كان يجب استثناؤهن كما استثنى المزنى بها فأجيب لانقطاع حكمهن فأورد
~~عليه الملاعنة ولا جواب عنه
# السادس ظاهر كلام المصنف أن العبد ليس بمحرم لسيدته لأنها لا تحرم عليه
~~على التأبيد وهو صحيح وهو المذهب وعليه ms1112 أكثر الأصحاب وجزم به كثير منهم قال
~~الزركشي هذا المذهب المشهور والمجزوم به عند الأكثرين انتهى قال القاضي
~~موفق الدين في شرح مناسك المقنع وهو المشهور المعروف أمره ونقله الأثرم
~~وغيره وكان أيضا لا يؤمن عليها كالأجنبي ولا يلزم من النظر المحرمية وعنه
~~هو محرم لها
# قال المجد لأن القاضي ذكر في شرح المذهب أن مذهب أحمد أنه محرم وأطلقهما
~~في المحرر والنظم والرعايتين والحاويين
# السابع ظاهر كلام المصنف وغيره دخول العبد إذا كان قريبا قال في الفروع
~~وشرط كون المحرم ذكرا مكلفا مسلما نص عليه وكذا قال في الرعاية الصغرى
~~وغيره واشترط الحرية في المحرم في الرعاية الكبرى وجزم به
# فوائد
# الأولى قوله إذا كان بالغا عاقلا
# بلا نزاع وهو المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه أنه يشترط فيه PageV03P414
~~أيضا أن يكون مسلما وهو من مفردات المذهب جزم به ناظمها قال في الفروع
~~ويتوجه اشتراط كون المسلم أمينا عليها
# قلت وهو قوي في النظر
# قال ويتوجه أنه لا يعتبر إسلامه إن أمن عليها وقال في الرعاية ويحتمل أن
~~الذمي الكتابي محرم لابنته المسلمة إن قلنا يلي نكاحها كالمسلم انتهى
# قلت يشكل هذا على قول الأصحاب إنهم يمنعون من دخوله الحرم لكن لنا هناك
~~قول بالجواز للضرورة أو للحاجة أو مطلقا فيتمشى هذا الاحتمال على بعض هذه
~~الأقوال
# الثانية نفقة المحرم تجب عليها نص عليه فيعتبر أن تملك زادا وراحلة لها
~~وله
# الثالثة لو بذلت النفقة له لم يلزم المحرم غير عبدها السفر بها على
~~الصحيح من المذهب وعنه يلزمه ( ( ( لزمه ) ) )
# الرابعة ما قاله صاحب الفروع أن ظاهر كلامهم لو أراد أجرة لا تلزمها قال
~~ويتوجه أنها كنفقته كما في التغريب في الزنى وفي قائد الأعمى فدل ذلك كله
~~على انه لو تبرع لم يلزمها للمنة قال ويتوجه أن يجب للمحرم أجرة مثله لا
~~النفقة كقائد الأعمى ولا دليل يخص وجوب النفقة
# الخامسة إذا أيست المرأة من المحرم وقلنا يشترط للزوم السعي أو كان ووجد
~~وفرطت بالتأخير حتى عدم فعنه تجهز ms1113 رجلا يحج عنها
# قلت وهو أولى كالمعضوب ( ( ( كالمغصوب ) ) )
# وعنه ما يدل على المنع وأطلقهما المجد في شرحه وصاحب الفروع
# قال المجد يمكن حمل المنع على أن تزوجها لا يبعد عادة والجواز على من
~~أيست ظاهرا أو عادة لزيادة سن أو مرض أو غيره مما يغلب على ظنها عدمه
~~PageV03P415
# ثم إن تزوجت أو استنابت من لها محرم ثم فقد فهي كالمعضوب وقال الآجري
~~وأبو الخطاب في الانتصار إن لم يكن محرم سقط فرض الحج ببدنها ووجب أن يحج
~~عنها غيرها قال في الفروع وهو محمول على الإياس قال في التبصرة إن لم تجد
~~محرما فروايتان لتردد النظر في حصول الإياس منه
# قوله ولا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره ولا نذره ولا نافلة فإن
~~فعل انصرف إلى حجة الإسلام
# اعلم أنه إذا لم يكن حج حجة الإسلام وأراد الحج فتارة يريد الحج عن غيره
~~وتارة يريد الحج عن نفسه غير حجة الإسلام
# فإن أراد الحج عن غيره لم يجز فإن خالف وفعل انصرف إلى حجة الإسلام على
~~الصحيح من المذهب وسواء كان حج الغير فرضا أو نفلا أو نذرا وسواء كان الغير
~~حيا أو ميتا هذا المذهب قاله في الفروع وغيره وعليه جماهير الأصحاب وجزم به
~~في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم
# قال القاضي في الروايتين لم يختلف أصحابنا فيه وقال أبو حفص العكبري يقع
~~عن المحجوج عنه ثم يقلبه الحاج عن نفسه
# نقل إسماعيل الشالنجي لا يجزئه لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام قال لمن
~~لبى عن غيره اجعلها عن نفسك
# وعنه يقع باطلا نقله الشالنجي واختاره أبو بكر
# وعنه يجوز عن غيره ويقع عنه قال القاضي وهو ظاهر نقل محمد بن ماهان وفي
~~الانتصار رواية يقع عما نواه بشرط عجزه عن حجه لنفسه
# فعلى المذهب لا ينوب من لم يسقط فرض نفسه على الصحيح من المذهب قدمه في
~~الفروع وقال في الفروع يتوجه ما قيل ينوب في نفل عبد وصبي ويحرم
~~PageV03P416 وجزم به ms1114 في الرعاية الصغرى والحاويين وتذكرة بن عبدوس ورجح غير
~~واحد المنع
# وأما إذا أراد أن يحج عن نفسه نذرا أو نافلة فالصحيح من المذهب أن ذلك لا
~~يجوز ويقع عن حجة الإسلام نص عليه وعليه الأصحاب وعنه يقع ما نواه وعنه يقع
~~باطلا ولم يذكرها بعضهم هنا منهم القاضي أبو الحسين في فروعه والمصنف في
~~المغني وصاحب التلخيص وغيرهم وحكوها في التي قبلها
# فعلى المذهب لا تجزئ عن المنذورة مع حجة الإسلام معا على الصحيح من
~~المذهب نص عليه ونقل أبو طالب تجزئ عنهما وأنه قول أكثر العلماء اختاره أبو
~~حفص
# فوائد
# إحداها لو أحرم بنفل من عليه نذر ففيه الروايات المتقدمة نقلا ومذهبا قال
~~في الفروع ويتوجه أن هذا وغيره الأشهر في أنه يسلك في النذر مسلك الواجب لا
~~النفل
# الثانية العمرة كالحج فيما تقدم ذكره
# الثالثة لو أتى بواجب أحدهما فله فعل نذره ونفله قبل إتيانه بالآخر على
~~الصحيح من المذهب وقيل لا لوجوبهما على الفور
# الرابعة لو حج عن نذره أو عن نفله وعليه قضاء حجة فاسدة وقعت عن القضاء
~~دون ما نواه على الصحيح من المذهب قاله في القاعدة الحادية عشر
# الخامسة النائب كالمنوب عنه فيما تقدم فلو أحرم النائب بنذر أو نفل عمن
~~عليه حجة الإسلام وقع عنها على الصحيح من المذهب ولو استناب عنه أو عن ميت
~~واحدا في فرضه وآخر في نذره في سنة جاز
# قال بن عقيل وهو أفضل من التأخير ( ( ( التأجير ) ) ) لوجوبه على الفور
~~قال في الفروع PageV03P417 كذا قال فيلزمه وجوبه إذا ويحرم بحجة الإسلام
~~قبل الآخر وأيهما أحرم به أولا فعن حجة الإسلام ثم الأخرى عن النذر قال في
~~الفروع وظاهر كلامهم ولو لم ينوه وقال في الفصول يحتمل الإجزاء لأنه قد
~~يعفى عن التعيين في باب الحج وينعقد بهما ثم يعين قال وهو أشبه ويحتمل عكسه
~~لاعتبار تعيينه بخلاف حجة الإسلام
# قوله وهل يجوز لمن يقدر على الحج بنفسه أن يستنيب في حج التطوع على
~~روايتين
# وأطلقهما في المذهب ms1115 ومسبوك الذهب والمستوعب والتلخيص والبلغة والشرح
~~والحاويين والفائق والصرصرى في نظمه
# إحداهما يجوز وهو المذهب قال في الفروع ويصح في الأصح قال في الخلاصة
~~ويجوز على الأصح وصححه في التصحيح واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في
~~الكافي والوجيز والإفادات والمنور والمنتخب وقدمه في الهداية والهادي
~~والمحرر والرعايتين وصححه القاضي أبو الحسين وصاحب التصحيح
# والرواية الثانية لا يجوز ولا يصح
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه يجوز له أن يستنيب إذا كان عاجزا يرجى معه
~~زوال علته من غير خلاف وهي طريقة المصنف وتابعه الشارح
# والصحيح من المذهب أن حكمه حكم القادر بنفسه على الخلاف كما تقدم قدمه في
~~الفروع وغيره وجزم به في التلخيص والبلغة والرعاية الصغرى والحاويين
# فوائد
# منها حكم المحبوس حكم المريض المرجو برؤه قاله الزركشي PageV03P418
# ومنها يصح الاستنابة عن المعضوب والميت في النفل إذا كانا قد حجا حجة
~~الإسلام
# ومنها يستحب أن يحج عن أبويه قال بعض الأصحاب إن لم يحجا وقال بعضهم
~~يستحب أن يحج عنهما وعن غيرهما ويستحب أن يقدم الأم ويقدم واجب أبيه على
~~نفل أمه نص عليهما وقد تقدم حكم طاعة والديه في الحج الواجب والنفل عند
~~قوله وليس للزوج منع امرأته من حج الفرض
# ومنها في أحكام النيابة فنقول من أعطى مالا ليحج به عن شخص بلا إجارة ولا
~~جعالة جاز نص عليه كالغزو وقال أحمد لا يعجبني أن يأخذ دراهم ويحج عن غيره
~~إلا أن يتبرع
# قال في الفروع ومراده الإجارة ( ( ( للإجارة ) ) ) أو أحج حجة بكذا
# والنائب أمين يركب وينفق بالمعروف منه أو مما اقترضه أو استدانه لعذر على
~~ربه أو ينفق من نفسه وينوي رجوعه به وتركه وأنفق من نفسه فقال في الفروع
~~ظاهر كلام أصحابنا يضمن وفيه نظر انتهى
# قال الأصحاب ويضمن ما زاد على المعروف ويرد ما فضل إلا أن يؤذن له فيه
~~لأنه لا يملكه بل أباحه فيؤخذ منه
# ولو أحرم ثم مات مستنيبه أخذه الورثة وضمن ما أنفق بعد موته قال في
~~الفروع ويتوجه لا ms1116 للزوم ما أذن فيه قال في الإرشاد وغيره في قوله حج عني
~~بهذا فما فضل فلك ليس له أن يشتري به تجارة قبل حجه
# قال في الفروع ويجوز له صرف نقد بآخر لمصلحته وشراء ماء للطهارة به
~~وتداوى ودخول حمام
# وإن مات أو ضل أو صد أو مرض أو تلف بلا تفريط أو أعوز بعده لم يضمن قال
~~في الفروع ويتوجه من كلامهم يصدق إلا أن يدعي أمرا ظاهرا فببينة
~~PageV03P419
# وله نفقة رجوعه على الصحيح من المذهب مطلقا
# وعنه إن رجع لمرض رد ما أخذ كرجوعه لخوفه مرضا قال في الفروع ويتوجه فيه
~~احتمال
# وإن سلك طريقا يمكنه سلوك أقرب منه بلا ضرر ضمن ما زاد
# قال المصنف أو تعجل عجلة يمكنه تركها قال في الفروع كذا قال ونقل الأثرم
~~ويضمن ما زاد على أمر بسلوكه
# ولو جاوز الميقات محلا ثم رجع ليحرم ضمن نفقة تجاوزه ورجوعه
# وإن أقام بمكة فوق مدة قصر بلا عذر فمن ماله وله نفقة رجوعه خلافا
~~للرعاية الكبرى إلا أن يتخذها دارا ولو ساعة واحدة فلا
# وهل الوحدة عذر أم لا ظاهر كلام الأصحاب مختلف قال في الفروع والأولى أنه
~~عذر ومعناه في الرعاية وغيره للنهي
# وذكر المصنف إن شرط المؤجر على أجيره أنه لا يتأخر عن القافلة أو لا يسير
~~في آخرها أو وقت القائلة أو ليلا فخالف ضمن
# فدل أنه لا يضمن بلا شرط والمراد مع الأمن قاله في الفروع
# ومتى وجب القضاء فمنه عن المستنيب ويرد ما أخذ لأن الحجة لم تقع عن
~~مستنيبه كجنايته كذا معنى كلام المصنف وكذا في الرعاية نفقة الفاسد والقضاء
~~على النائب ولعله ظاهر المستوعب قاله في الفروع قال وفيه نظر
# فإن حج من قابل بمال نفسه أجزأه ومع عذر ذكر المصنف إن فات بلا تفريط
~~احتسب له بالنفقة ( ( ( النفقة ) ) )
# فإن قلنا يجب القضاء فعليه لدخوله في حج ظنه عليه فلم يكن وفاته وذكر
~~جماعة إن فات بلا تفريط فلا قضاء عليهما إلا واجبا على مستنيب فيؤدى ms1117 عنه
~~بوجوب سابق
# والدماء عليه والمنصوص ودم تمتع وقران كنهيه على مستنيبه إن أذن كدم
~~إحصار وأطلق في المستوعب في دم إحصار وجهين PageV03P420
# ونقل بن منصور إن أمر مريض من يرمى عنه فنسي المأمور أساء والدم على
~~الآمر
# قال في الفروع ويتوجه أن ما سبق من نفقة تجاوزه ورجوعه والدم مع عذر على
~~مستنيبه كما ذكروه في النفقة في فواته بلا تفريط ولعله مرادهم انتهى
# وإن شرط أحدهما أن الدم الواجب عليه على غيره لم يصح شرطه ( ( ( شرط ) )
~~) كأجنبي قال في الفروع ويتوجه إن شرطه ( ( ( شرط ) ) ) على نائب لم يصح
~~واقتصر عليه في الرعاية فيؤخذ منه يصح عكسه
# وفي صحة الاستئجار لحج أو عمرة روايتا الإجارة على قربة يأتيان في كلام
~~المصنف في الإجارة والمذهب عدم الصحة ويلزم من استنابه إجارة بدليل استنابة
~~قاض وفي عمل مجهول ومحدث في صلاة قال في الفروع كذا قالوا واختار بن شاقلا
~~تصح وذكر في الوسيلة الصحة عنه وعن الخرقي
# فعلى هذا تعتبر شروط الإجارة
# وإن استأجر عينه لم يستنب على الصحيح من المذهب وقال في الفروع يتوجه
~~كتوكيل وأن يستنيب لعذر
# وإن ألزم ذمته بتحصيل حجة له استناب فإن قال بنفسك قال في الفروع فيتوجه
~~في بطلان الإجارة تردد فإن صحت لم يجز أن يستنيب انتهى
# ولا يستنيب في إجارة العين ويجوز في إجارة الذمة فإن قال بنفسك لم يجز في
~~وجه وفي آخر تبطل الإجارة وأطلقهما في الفروع
# قال الآجري وإن استأجره فقال تحج عنه من بلد كذا لم يجز حتى يقول تحرم
~~عنه من ميقات كذا وإلا فمجهولة
# فإذا وقت مكانا يحرم منه فأحرم قبله فمات فلا أجرة والأجرة من إحرامه مما
~~عينه إلى فراغه
# قال في الفروع ويتوجه لا جهالة ويحمل على عادة ذلك البلد غالبا ومعناه
~~PageV03P421 كلام أصحابنا ومرادهم قال ويتوجه إن لم يكن للبلد إلا ميقات
~~واحد جاز
# فعلى قوله يقع الحج عن المستنيب وعليه أجرة مثله
# ويعتبر تعيين النسك وانفساخها بتأخير ويأتي في الإجارة فإن قدم فيتوجه ms1118
~~جوازه لمصلحته وعدمه لعدمها وإلا فاحتمالان أظهرهما يجوز قاله في الفروع
# ومعنى كلام المصنف وغيره يجوز وأنه زاد خيرا
# ويملك ما يأخذه ويتصرف فيه ويلزمه الحج ولو أحصر أو ضل أو تلف ما أخذه
~~فرط أو لا ولا يحتسب له بشيء واختار صاحب الرعاية ولا يضمن بلا تفريط
~~والدماء عليه وإن أفسده كفر ومضى فيه وقضاه وتحسب أجرة مسافر قبل إحرامه
~~جزم به جماعة وقدمه في الفروع وقيل لا وأطلق بعضهم وجهين وعلى الأول قسط ما
~~ساره لا أجرة المثل خلافا لصاحب الرعاية
# وإن مات بعد ركن لزمه أجرة الباقي
# ومن ضمن الحجة بأجرة أو جعل فلا شيء له ويضمن ما تلف بلا تفريط كما سبق
# وقال الآجري وإن استؤجر من ميقات فمات قبله فلا وإن أحرم منه ثم مات
~~احتسب منه إلى موته
# ومن استؤجر عن ميت فهل تصح الإقالة أم لا لأن الحق للميت يتوجه احتمالان
~~قاله في الفروع
# قلت الأولى الجواز لأنه قائم مقامه فهو كالشريك والمضارب والصحيح جواز
~~الإقالة منهما على ما يأتي في الشركة
# وعلى الثاني يعايى بها
# ومن أمر بحج فاعتمر لنفسه ثم حج عن غيره فقال القاضي وغيره يرد كل النفقة
~~لأنه لم يؤمر به وجزم به في الحاوي الكبير ونص أحمد واختاره المصنف وغيره
~~إن أحرم به من ميقات فلا ومن مكة يرد من النفقة ما بينهما PageV03P422
# ومن أمر بإفراد فقرن لم يضمن كتمتعه وفي الرعاية وقيل يعذر قال في الفروع
~~كذا قال
# ومن أمر بتمتع فقرن لم يضمن وفي الرعاية على الصحيح من المذهب وقال
~~القاضي وغيره يرد نصف النفقة لفوات فضيلة التمتع
# وعمرة مفردة كإفراده ولو اعتمر لأنه أحل فيها من الميقات
# ومن أمر بقران فتمتع وأفرد فللآمر ويرد نفقة قدر ما يتركه من إحرام النسك
~~المتروك من الميقات ذكره المصنف وغيره وقال في الفصول وغيرها يرد نصف
~~النفقة وأن من تمتع لا يضمن لأنه زاده خيرا
# وإن استناب شخصا في حجة واستنابه آخر في عمرة فقرن ولم يأذنا له ms1119 صحا له
~~وضمن الجميع كمن أمر بحج فاعتمر أو عكسه ذكره القاضي وغيره وقدمه في الفروع
~~واختار المصنف وغيره يقع عنهما ويرد نصف نفقة من لم يأذن لأن المخالفة في
~~صفته قال في الفروع وفي القولين نظر لأن المسألة تشبه من أمر بالتمتع فقرن
~~قال في الفروع ويتوجه منهما لا ضمان هنا وهو متجه إن عدد أفعال النسكين
~~وإلا فاحتمالان انتهى
# قلت الصواب عدم الصحة عن واحد منهما وضمان الجميع
# وإن أمر بحج أو عمرة فقرن لنفسه فالخلاف
# وإن فرغه ثم حج أو اعتمر لنفسه صح ولم يضمن وعليه نفقة نفسه مدة مقامه
~~لنفسه
# وإن أمر بإحرام من ميقات فأحرم قبله أو من غيره أو من بلده فأحرم من
~~ميقات أو في عام أو في شهر فخالف فقال بن عقيل أساء لمخالفته وذكر المصنف
~~يجوز لإذنه فيه بالجملة وقال في الانتصار ولو نواه بخلاف ما أمره به وجب رد
~~ما أخذه
# ويأتي في أواخر باب الإحرام في كلام المصنف وغيره بعض أحكام من حج عن
~~غيره PageV03P423 $ باب المواقيت
# فوائد
# الأولى قوله وميقات أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام ومصر والمغرب
~~من الجحفة وأهل اليمن يلملم وأهل نجد قرن وأهل المشرق ذات عرق
# اعلم أن بين ذي الحليفة وبين مكة عشرة أيام أو تسعة وهو أبعد المواقيت
~~وقيل أكثر من سبعين فرسخا وقيل مائتا ميل إلا ميلين وبينها وبين المدينة
~~ميل قاله في الرعاية الكبرى قال الزركشي ستة أميال أو سبعة وبينهما تباين
~~كبير والصواب أن بينهما ستة أميال ورأيت من وهم قول من قال إن بينهما ميلا
# ويليه في البعد الجحفة وهي على ثلاث مراحل من مكة وقيل خمس مراحل أو ستة
~~ووهم من قال ثلاث والثلاثة الباقية بينها وبين مكة ليلتان وقيل أقربها ذات
~~عرق حكاه في الرعاية
# وقال الزركشي قرن عن مكة يوم وليلة ويلملم ليلتان
# ورأيت في شرح الحافظ بن حجر أن بين يلملم وبين مكة مرحلتين ثلاثون ميلا
~~وبين ذات عرق وبين مكة مرحلتان والمسافة ms1120 اثنان وأربعون ميلا
# فقرن لأهل نجد وهي نجد اليمن ونجد الحجاز والطائف وذات عرق للمشرق
~~والعراق وخراسان
# الثانية هذه المواقيت كلها ثبتت بالنص على الصحيح من المذهب وأومأ أحمد
~~أن ذات عرق باجتهاد عمر قال في الفروع والظاهر أنه خفي النص فوافقه فإنه
~~موافق للصواب قال المصنف ويجوز أن يكون عمر ومن سأله لم PageV03P424 يعلموا
~~بتوقيته عليه أفضل الصلاة والسلام ذات عرق فقال ذلك برأيه فأصاب فقد كان
~~موفقا للصواب انتهى
# قلت يتعين ذلك ومن المحال أن يعلم أحد من هؤلاء بالسنة ثم يسألونه أن
~~يوقت لهم
# الثالثة الأولى أن يحرم من أول جزء من الميقات فإن أحرم من آخره جاز ذكره
~~في التلخيص وغيره
# قوله وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم
# وهو المذهب وعليه الأصحاب فلو مر أهل الشام وغيرهم على ذي الحليفة أو من
~~غير أهل الميقات على غيره لم يكن لهم مجاوزته إلا محرمين نص عليه وقال
~~الشيخ تقي الدين يجوز تأخيره إلى الجحفة إذا كان من أهل الشام وجعله في
~~الفروع توجيها من عنده وقواه ومال إليه وهو مذهب عطاء وأبي ثور ومالك
# قوله ومن منزله دون الميقات فميقاته من موضعه
# بلا نزاع لكن لو كان له منزلان جاز أن يحرم من أقربهما إلى البيت والصحيح
~~من المذهب أن الإحرام من البعيد أولى وقيل هما سواء
# قوله وأهل مكة إذا أرادوا العمرة فمن الحل
# سواء كان من اهلها أو من غيرهم وسواء كان في مكة أو في الحرم هذا الصحيح
~~من المذهب وكلما تباعد كان أفضل
# وذكر بن أبي موسى أن من كان بمكة من غير أهلها إذا أراد عمرة واجبة فمن
~~الميقات فلو أحرم من دونه لزمه دم وإن أراد نفلا فمن أدنى الحل
# وعنه من اعتمر في أشهر الحج أطلقه بن عقيل وزاد غير واحد فيها من أهل مكة
~~أهل بالحج من الميقات وإلا لزمه دم قال في الفروع وهي ضعيفة عند الأصحاب
~~وأولها بعضهم بسقوط دم المتعة عن الآفاقي وبخروجه إلى ms1121 الميقات PageV03P425
# ويأتي في كلام المصنف في صفة العمرة أن العمرة من التنعيم أفضل وبعدها
~~إذا أحرم من الحرم بها وفعل العمرة في كل سنة وتكرارها
# قوله وإذا أرادوا الحج فمن مكة
# هذا المذهب سواء كان مكيا أو غير مكي إذا كان فيها قال في الفروع وظاهره
~~لا ترجيح يعني أن إحرامه من المسجد وغيره سواء في الفضيلة ونقل حرب ويحرم
~~من المسجد قال في الفروع ولم أجد عنه خلافه ولم يذكره الأصحاب إلا في
~~الإيضاح فإنه قال يحرم به من الميزاب
# قلت وكذا قال في المبهج
# فائدة يجوز لهم الإحرام من الحرم والحل ولا دم عليهم على الصحيح من
~~المذهب نقله الأثرم وبن منصور ونصره القاضي وأصحابه وقدمه في الفروع وغيره
# وعنه إن فعل ذلك فعليه دم
# وعنه إن أحرم من الحل فعليه دم لإحرامه دون الميقات بخلاف من أحرم من
~~الحرم صححه في تصحيح المحرر والناظم وجزم به المصنف وقال إن مر في الحرم
~~قبل مضيه إلى عرفة فلا دم عليه وأطلق الأولى والثالثة في المحرر والرعايتين
~~والحاويين والفائق وغيرهم
# وعنه فيمن اعتمر في أشهر الحج من أهل مكة يهل بالحج من الميقات فإن لم
~~يفعل فعليه دم
# وعن أحمد المحرم من الميقات عن غيره إذا قضى نسكه ثم أراد أن يحرم عن
~~نفسه واجبا أو نفلا أو أحرم عن نفسه ثم أراد أن يحرم عن غيره أو عن إنسان
~~ثم عن آخر يحرم من الميقات وإلا لزمه دم اختاره القاضي وجماعة وقال في
~~الترغيب لا خلاف فيه قال في الفروع كذا قال واختاره المصنف PageV03P426
~~والشارح وغيرهما قال الزركشي وهو المشهور بخلاف ما جزم به القاضي وغيره
~~وروى هو ظاهر كلام الخرقي والإمام أحمد لكن بعضهم تأوله
# ويأتي بعض ذلك في أول باب صفة الحج
# قوله ومن لم يكن طريقه على ميقات فإذا حاذى أقرب المواقيت إليه أحرم
# وهذا بلا نزاع لكن يستحب الاحتياط فإن تساويا في القرب إليه فمن أبعدهما
~~عن مكة وأطلق الآجري أن ميقات من خرج ms1122 عن المواقيت إذا حاذاها
# فائدة قال في الرعاية ومن لم يحاذ ميقاتا أحرم عن مكة بقدر مرحلتين قال
~~في الفروع وهذا متجه
# قوله ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات بغير إحرام
# هذا المذهب نص عليه سواء أراد نسكا أو مكة وكذا لو أراد الحرم فقط وعليه
~~أكثر الأصحاب وعنه يجوز تجاوزه مطلقا من غير إحرام إلا أن يريد ( ( ( يرد )
~~) ) نسكا ذكرها القاضي وجماعة وصححها بن عقيل قال في الفروع وهي أظهر للخبر
~~واختاره في الفائق قال الزركشي وهو ظاهر كلام الخرقي وظاهر النص
# تنبيه قوله ولا يجوز لمن أراد دخول مكة
# مراده إذا كان مسلما مكلفا حرا فلو تجاوز الميقات كافر أو عبد أو صبي ثم
~~لزمهم بأن أسلم أو بلغ أو عتق أحرموا من موضعهم من غير دم على الصحيح من
~~المذهب نص عليه واختاره جماعة منهم المصنف والشارح
# قال في القواعد الأصولية والمذهب لا دم على الكافر عند أبي محمد وقدمه في
~~الفروع والفائق والرعايتين والحاويين PageV03P427
# قلت فيعايى بها
# وعنه في الكافر يسلم يحرم من الميقات نصره القاضي وأصحابه لأنه حر بالغ
~~عاقل كالمسلم وهو متمكن من المانع
# قال المصنف والشارح يتخرج في الصبي والعبد وكذلك قال في الرعاية الصغرى
~~والحاوي والفائق بعد ذكر الرواية وهما مثله وقال في الرعاية الكبرى وغيره
~~مثله وأولى انتهى
# قلت لو قيل بالدم عليهما دون الكافر والمجنون لكان له وجه لصحته منهما من
~~الميقات بخلاف الكافر والمجنون ومنع الزركشي من التخريج وقال الرواية التي
~~كانت في الكافر مبنية على أنه مخاطب بفروع الإسلام انتهى
# وقال في القواعد الأصولية وبنا ( ( ( وبنى ) ) ) بعضهم الخلاف في الكافر
~~على أنه مخاطب بفروع الإسلام
# وعنه يلزم الجميع دم إن لم يحرموا من الميقات
# وأما المجنون إذا أفاق بعد مجاوزة الميقات فإنه يحرم من موضع إفاقته ولا
~~دم عليه
# فائدة لو تجاوز المحرم المسلم المكلف الميقات بلا إحرام لم يلزمه قضاء
~~الإحرام ذكره القاضي في المجرد وجزم به المصنف والشارح وقدمه في الفروع
~~والمستوعب قال في ms1123 الرعايتين والحاويين لم يلزمه قضاء الإحرام الواجب في
~~الأصح وذكر القاضي أيضا وأصحابه يقضيه وأن أحمد أومأ إليه كنذر الإحرام
# قوله إلا لقتال مباح أو حاجة متكررة كالحطاب
# والفيج ونقل الميرة والصيد والاحتشاش ونحو ذلك وكذا تردد المكي إلى قريته
~~بالحل ويأتي في آخر كتاب الحدود هل يجوز القتال بمكة PageV03P428
# قوله ثم إن بدا له النسك أحرم من موضعه
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه يلزمه أن يرجع فيحرم من الميقات ولا دم
~~عليه ذكرها في الرعاية قولا واحدا
# قوله ومن جاوزه مريدا للنسك رجع فأحرم منه
# يعني يلزمه الرجوع وهذا الصحيح من المذهب لكن ذلك مقيد بما إذا لم يخف
~~فوت الحج أو غيره بلا نزاع
# قال في الفروع وأطلق في الرعاية في وجوب الرجوع وجهين وظاهر المستوعب
~~أنهما بعد إحرامه وكل منهما ضعيف انتهى
# قلت قال في الرعاية وفي وجوب رجوعه محلا ليحرم منه مع أمن عدو وفوت وقت
~~حج وجهان
# وقال في المستوعب ولا يلزمه الرجوع إلى الميقات بعد إحرامه بحال ذكره
~~القاضي وحكى بن عقيل أنه إن لم يخف عدوا ولا فوتا لزمه الرجوع والإحرام من
~~الميقات انتهى
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لو رجع فأحرم من الميقات قبل إحرامه أنه لا
~~شيء عليه وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وحكى
~~وجه عليه دم
# قوله فإن أحرم من موضعه فعليه دم وإن رجع إلى الميقات
# هذا المذهب وجزم به في المغني والشرح والمحرر والوجيز وغيرهم وقدمه في
~~الفروع والفائق وغيرهما
# وعنه يسقط الدم إن رجع إلى الميقات وأطلقهما في المستوعب
# فائدتان
# إحداهما الجاهل والناسي كالعالم العامد بلا نزاع والمكره كالمطيع
~~PageV03P429 على الصحيح من المذهب وقدمه في الرعاية وقال في الفروع وقال
~~أصحابنا في المكره قال ويتوجه أن لا دم على مكره أو أنه كإتلاف
# وقال في الرعاية قلت ويحتمل أنه لا يلزم المكره دم
# الثانية لو أفسد نسكه هذا لم يسقط دم المجاوز على الصحيح من المذهب نص
~~عليه وقدمه في الفروع ms1124 وغيره وعليه الأصحاب ونقل مهنا يسقط بقضائه وأطلقهما
~~في الرعاية الكبرى
# تنبيه ظاهر قوله والاختيار أن لا يحرم قبل ميقاته
# أنه لا يجوز الإحرام قبل الميقات لكنه لو فعل غير الاختيار فيكون مكروها
~~وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# وقدم في الرعاية الكبرى الجواز من غير كراهة وأن المستحب من الميقات وهو
~~ظاهر كلام جماعة فيكون مباحا ونقل صالح إن قوي على ذلك فلا بأس
# قوله ولا يحرم بالحج قبل أشهره
# يعني أن هذا هو الاختيار فإن فعل فهو محرم لكن يكره ويصح وهذا الصحيح من
~~المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# نقل أبو طالب وسندي يلزمه الحج إلا أن يريد ( ( ( يرد ) ) ) فسخه بعمرة
~~فله ذلك
# قال القاضي بناء على أصله في فسخ الحج إلى العمرة وعنه ينعقد عمرة اختاره
~~الآجري وبن حامد
# قال الزركشي ولعلها أظهر وقال وقد يبنى الخلاف على الخلاف في الإحرام فإن
~~قلنا شرط صح كالوضوء وإن قلنا ركن لم يصح وقد يقال على القول بالشرطية لا
~~يصح أيضا انتهى
# ونقل عبد الله يجعله عمرة ذكره القاضي موافقا للأول قال في الفروع ولعله
~~أراد إن صرفه إلى عمرة أجزأ عنها وإلا تحلل بعملها ولا يجزئ عنها
~~PageV03P430
# وقوله يتحلل ( ( ( تحلل ) ) ) بعملها ولا يجزئ عنها ونقله بن منصور ويكره
# قال القاضي أراد كراهة تنزيه وذكر بن شهاب العكبري رواية لا يجوز
# قوله وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة
# فيكون يوم النحر من أشهر الحج وهو يوم الحج الأكبر هذا المذهب وعليه أكثر
~~الأصحاب وقطع به كثير منهم
# واختار الآجري آخره ليلة ( ( ( له ) ) ) النحر واختار بن هبيرة أن أشهر
~~الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا وهو مذهب مالك
# فائدة الصحيح من المذهب أن فائدة الخلاف تعلق الحنث به وقاله القاضي وهو
~~مذهب الحنفية وجزم به في الفروع وقال يتوجه أنه جواز الإحرام فيها على خلاف
~~ما سبق وهو مذهب الشافعي وعند مالك فائدة الخلاف تعلق الدم بتأخير طواف
~~الزيارة عنها
# وقال المولى من الشافعية لا فائدة ms1125 فيه إلا في كراهة العمرة عند مالك فيها
# ونقل في الفائق عن بن الجوزي أنه قال فائدة الخلاف خروج وقت الفضيلة
~~بتأخير طواف الزيارة عن اليوم العاشر ولزوم الدم في إحدى الروايتين وتأتي
~~أحكام العمرة في صفة العمرة $ باب الإحرام
# فائدتان
# إحداهما الإحرام هو نية النسك وهي كافية على الصحيح من المذهب نص عليه
~~وعليه الأصحاب وذكر أبو الخطاب في الانتصار رواية أن نية النسك كافية مع
~~التلبية أو سوق الهدي واختاره الشيخ تقي الدين
# الثانية لو أحرم حال وطئه انعقد إحرامه صرح به المجد وقطع به بن
~~PageV03P431 عقيل وقال بعض الأصحاب في البيع الفاسد لا يجب المضي فيه فدل
~~على أنه لا ينعقد فيكون باطلا ذكره في الفروع والقواعد الأصولية
# وتقدم في أول كتاب المناسك هل يبطل الإحرام بالإغماء والجنون
# تنبيه شمل قوله ويستحب لمن أراد الإحرام أن يغتسل
# الحائض والنفساء وهو صحيح بلا نزاع وتقدم ذلك
# فائدة إذا لم يجد ماء فالصحيح من المذهب ونقله صالح أنه يتيمم قال في
~~الفروع في باب الغسل ويتيمم في الأصح لحاجة
# قال في الرعاية الكبرى يتيمم ( ( ( تيمم ) ) ) في الأشهر وقدمه في
~~الرعاية الصغرى وجزم به في المستوعب والإفادات والهداية والمذهب ومسبوك
~~الذهب والخلاصة واختاره القاضي وغيره
# وقيل لا يستحب له التيمم اختاره المصنف والشارح وصاحب الفائق وبن عبدوس
~~في تذكرته
# قلت وهو الصواب وأطلقهما في التلخيص والحاويين والزركشي
# قوله ويتطيب
# يعني في بدنه وسواء كان له جرم أو لا فأما تطييب ثوبه فالصحيح من المذهب
~~أنه يكره وعليه أكثر الأصحاب وقال الآجري يحرم
# وقيل تطييب ثوبه كتطييب بدنه ويحتمله كلام المصنف هنا
# قال الزركشي وقد شمله كلام كثير من الأصحاب
# ويأتي هل له استدامة ذلك وهل تجب الفدية به في آخر باب الفدية عند قوله
~~وليس له لبس ثوب مطيب PageV03P432
# فائدتان
# إحداهما قوله ويلبس ثوبين أبيضين نظيفين إزارا ورداءا ( ( ( ورداء ) ) )
# فالرداء يضعه على كتفيه والإزار في وسطه على الصحيح من المذهب وذكر
~~الحلواني في التبصرة إخراج كتفه الأيمن من الرداء أولى ms1126
# الثانية يجوز إحرامه في ثوب واحد قال في التبصرة بعضه على عاتقه
# قوله ويصلي ركعتين ويحرم عقيبهما
# الصحيح من المذهب أنه يستحب أن يحرم عقب صلاة إما مكتوبة أو نفل نص عليه
~~وعليه أكثر الأصحاب
# وعنه يستحب أن يحرم عقيب مكتوبة فقط وإذا ركب وإذا سار سواء
# واختار الشيخ تقي الدين أنه يستحب أن يحرم عقيب فرض إن كان وقته وإلا
~~فليس للإحرام صلاة تخصه
# فائدة لا يصلي الركعتين في وقت نهي على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
~~وقال في الفروع ويتوجه فيه الخلاف الذي في صلاة الاستسقاء في وقت النهي وقد
~~مر ولا يصليهما أيضا من عدم الماء والتراب
# تنبيهات
# الأول قوله وينوي الإحرام بنسك معين ولا ينعقد إلا بالنية
# قال بن منجا إن قيل الإحرام ما هو فإن قيل النية قيل فكيف ينوي النية
~~ونية النية لا تجب لما فيه من التسلسل وإن قيل التجرد فالتجرد ليس ركنا في
~~الحج ولا شرطا وفاقا والإحرام قيل إنه أحدهما
# فالجواب أن الإحرام النية والتجرد هيئة لها والنية لا تجب لها النية
# وقول المصنف هنا وينوي الإحرام بنسك معين معناه ينوي بنيته نسكا
~~PageV03P433 معينا والأشبه أنه شرط كما ذهب إليه بعض أصحابنا كنية الوضوء
~~انتهى
# الثاني ظاهر قوله ويشترط أي يستحب فيقول اللهم إني أريد النسك الفلاني
~~إلى آخره
# أنه يقول ذلك بلسانه أو بما في معناه وهو صحيح فلا يصح الاشتراط بقلبه
~~على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم
# وقيل يصح لأنه تابع للإحرام وينعقد بالنية فكذا الاشتراط وهما احتمالان
~~مطلقان في المغني والشرح والزركشي واستحب الشيخ تقي الدين الاشتراط للخائف
~~فقط ونقل أبو داود إن اشترط فلا بأس
# فائدة الاشتراط يفيد شيئين
# أحدهما إذا عاقه عدو أو مرض أو ذهاب نفقة أو نحوه جاز له التحلل
# الثاني لا شيء عليه بالتحلل وصرح المصنف بذلك في آخر باب الفوات والإحصار
~~لكن قولنا جاز له التحلل هو المذهب وعليه الأكثر منهم القاضي وأبو الخطاب
~~والمصنف وغيرهم وقال ms1127 الزركشي ظاهر كلام الخرقي وصاحب التلخيص وأبي البركات
~~أنه يحل بمجرد الحصر وهو ظاهر الحديث
# قوله وأفضلها التمتع ثم الإفراد
# هذا الصحيح من المذهب نص عليه مرارا كثيرة وعليه جماهير الأصحاب قال في
~~رواية عبد الله وصالح يختار التمتع لأنه آخر ما أمر به النبي صلى الله عليه
~~وسلم وهو من مفردات المذهب
# وعنه إن ساق الهدى فالقران أفضل ثم التمتع رواها المروذي واختارها الشيخ
~~تقي الدين وقال هو المذهب وقال وإن اعتمر وحج في سفرتين أو اعتمر قبل أشهر
~~الحج فالإفراد أفضل باتفاق الآئمة الأربعة ونص عليه أحمد في الصورة الأولى
~~وذكره القاضي في الخلاف وغيره وهي أفضل من الثانية PageV03P434 نص عليه
~~واختاره صاحب الفائق في الصورة الأولى
# فائدة اختلف العلماء في حجة النبي صلى الله عليه وسلم بحسب المذاهب حتى
~~اختلف كلام القاضي وغيره هل حل من عمرته فيه وجهان قال في الفروع والأظهر
~~قول أحمد لا شك أنه كان قارنا والمتعة أحب إلي قال الشيخ تقي الدين وعليه
~~متقدمو الصحابة
# قوله وصفة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج
# هذا هو الصحيح نص عليه وجزم به الخرقي وفي الهداية والمذهب ومسبوك الذهب
~~والخلاصة والمستوعب والمغني والتلخيص والمحرر والنظم والرعايتين والحاويين
~~والفائق وغيرهم
# وقال بعض الأصحاب هو أن يحرم بالعمرة وأطلق منهم صاحب المبهج وقدمه في
~~الفروع وقطع جماعة أن يحرم بالعمرة من ميقات بلده وأطلقوا منهم المصنف في
~~الكافي وبن عقيل في تذكرته قال في الفروع ومرادهم في أشهر الحج
# قوله ويفرغ منها
# هكذا قال الأصحاب قال في الفروع قال الأصحاب ويفرغ منها
# قلت جزم به في الهداية والمبهج والتذكرة والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة
~~والكافي والمغني والتلخيص والخرقي والنظم والرعاية الكبرى والوجيز وغيرهم
~~وقال في المستوعب ويتحلل
# وقال الزركشي وصفة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحج من عامه
~~قال وقد أشار الشيخان إلى ذلك فقالا حقيقة التمتع ذلك قال ولا يغرنك ما وقع
~~في كلام أبي محمد وغيره من أن التمتع أن يحرم بالعمرة ms1128 في PageV03P435 أشهر
~~الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من مكة الخ فإن هذا التمتع الموجب للدم
# ومن هنا قلنا إن تمتع حاضر المسجد الحرام صحيح على المذهب انتهى
# وقال في المحرر فالتمتع أن يعتمر قبل الحج في أشهره وتبعه في الرعاية
~~الصغرى والحاويين والفائق ولم يقولوا ويفرغ منها ويأتي أيضا في شروط وجوب
~~العمرة على التمتع هل النية شرط في التمتع أم لا
# قلت ما قاله الزركشي لا يرد على كلام الأصحاب في قولهم ويفرغ منها إذ
~~الفراغ لا بد منه على كل متمتع سواء كان آفاقيا أو مكيا إذ لو أحرم بالحج
~~قبل فراغ العمرة لكان قارنا لا دم عليه لأجل تمتعه لآنه انتقل عن التمتع
~~إلى القران فلذلك أوجبنا عليه دم القران كما يأتي في شروط وجوب الدم على
~~المتمتع وقاله هو في الشروط والمصنف في المغني ولا يلزم مما ادعاه عدم صحة
~~عمرة المكي فإن الأصحاب قالوا يفرغ منها وقالوا يصح تمتع المكي فإذا تمتع
~~المكي وأحرم بالعمرة فلا بد من فراغه منها وإلا صار قارنا فلا سبيل إلى
~~التمتع إلا بفراغه من العمرة
# وظاهر كلام الزركشي أنه لا يشترط ذلك للمكي وليس الأمر كذلك
# ويأتي في آخر باب دخول مكة هل يحل المتمتع إذا فرغ من العمرة ولم يسق
~~الهدى إذا كان ملبدا أم لا
# ويأتي أيضا في شروط وجوب الدم على المتمتع هل النية شرط في التمتع أم لا
# قوله ثم يحرم بالحج من مكة أو من قريب منها في عامه
# هكذا زاد جماعة منهم صاحب الفائق والرعايتين والحاويين ونقله حرب وأبو
~~داود يعني أنهم قالوا من مكة أو من قريب منها ومنهم صاحب الوجيز لكن قيد
~~القرب بالحرم والذي عليه أكثر الأصحاب أنه يحرم PageV03P436 في عامه ولم
~~يقولوا من مكة ولا من قريب منها ونسبه في الفروع إلى الأصحاب منهم صاحب
~~المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة وزاد بعض الأصحاب فقال يحرم في عامه من مكة
~~ولم يذكر قريبا منها منهم صاحب الهداية والمستوعب والتلخيص والكافي ms1129 وبن
~~عقيل في تذكرته
# قوله والإفراد أن يحرم بالحج مفردا
# هذا بلا نزاع ولكن يعتمر بعد ذلك ذكره جماعة من الأصحاب وأطلقوا منهم
~~صاحب المذهب ومسبوك الذهب وقدمه في الفروع
# قال جماعة يحرم بالحج من الميقات ثم يحرم بالعمرة من أدنى الحل
# قال في الفائق هو أن يحج ثم يعتمر من أدنى الحل وكذا في الرعايتين
~~والحاويين قال بن عقيل في تذكرته والإفراد أن يحرم بالحج من الميقات زاد
~~بعضهم على ذلك وعنه بل يحرم بالعمرة من الميقات وهو صاحب الرعاية الكبرى
# وقال في المحرر وغيره الإفراد أن لا يأتي في أشهر الحج بغيره قال الزركشي
~~وهو أجود
# قال القاضي وغيره ولو تحلل منه في يوم النحر ثم أحرم فيه بعمرة فليس
~~بمتمتع في ظاهر ما نقله بن هانئ ليس على معتمر بعد الحج هدي لأنه في حكم ما
~~ليس من أشهره بدليل فوات الحج فيه وقاله بن عقيل في مفرداته
# قال في الفروع فدل على أنه لو أحرم بعد تحلله من الأول صح
# وقال في الفصول الإفراد أن يحرم بالحج في أشهره فإذا تحلل منه أحرم
~~بالعمرة من أدنى الحل
# قوله والقران أن يحرم بهما جميعا
# هكذا أطلق جماعة منهم صاحب المبهج والمحرر قال في الخلاصة والقران أن
~~يجمع بينهما في مدة الإحرام وقال آخرون يحرم بهما جميعا من الميقات
~~PageV03P437 منهم صاحب الهداية وبن عقيل في التذكرة والمذهب ومسبوك الذهب
~~والمستوعب والرعايتين والحاويين والفائق
# قوله أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج
# أطلق ذلك أكثر الأصحاب وقال بعض الأصحاب من مكة أو قربها
# فائدتان
# إحداهما لا يعتبر لصحة إدخال الحج على العمرة الإحرام به في أشهره على
~~الصحيح من المذهب وقيل يعتبر ذلك
# الثانية لو شرع في طواف العمرة لم يصح إدخال الحج عليها كما لو سعى إلا
~~لمن معه هدى فإنه يصح ويصير قارنا بناء على المذهب من أن من معه الهدى لا
~~يجوز له التحلل
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه يستحب أن ينطق بما أحرم به من ms1130 عمرة أو حج أو
~~هما وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الهداية وعن أبي الخطاب
~~لا يستحب ذكر ما أحرم به نقله الزركشي
# قوله ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم يصح إحرامه بها ولم يصر
~~قارنا
# هذا الصحيح من المذهب بناء على أنه لا يلزم بالإحرام الثاني شيء فيه خلاف
# وقيل يجوز إدخال العمرة على الحج ضرورة
# فعلى المذهب يستحب أن يرفضها لتأكد الحج بفعل بعضه وعليه برفضها دم
~~ويقضيها
# فائدة مذهب الإمام أحمد وأكثر الأصحاب أن عمل القارن كالمفرد في الإجزاء
~~نقله الجماعة عن الإمام أحمد PageV03P438
# ويسقط ترتيب العمرة ويصير الترتيب للحج كما يتأخر الحلاق إلى يوم النحر
~~فوطؤه قبل طوافه لا يفسد عمرته قال الزركشي هو المذهب المختار للأصحاب وعنه
~~على القارن طوافان وسعيان وعنه على القارن عمرة مفردة اختارها أبو بكر وأبو
~~حفص لعدم طوافها
# ويأتي في كلام المصنف في آخر صفة الحج أن عمرة القارن تجزئ عن عمرة
~~الإسلام على الصحيح من المذهب
# فعلى الرواية الثانية يقدم القارن فعل العمرة على فعل الحج كمتمتع ساق
~~هديا فلو وقف بعرفة قبل طوافه وسعيه لها فقيل تنتقض عمرته ويصير مفردا
~~بالحج ثم يعتمر قدمه في الرعاية الكبرى
# وقيل لا تنتقض عمرته فإذا رمى الجمرة طاف لها ثم سعى ثم طاف للحج ثم سعى
~~وأطلقهما في الفروع
# ويأتي هل للقران إحرامان أو إحرام واحد في آخر باب الفدية قبل قوله وكل
~~هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم
# قوله ويجب على القارن والمتمتع دم نسك
# فالواجب عليهما دم نسك لا دم جبران
# أما القارن فيلزمه دم كما قال المصنف وهو المذهب نص عليه وعليه الأصحاب
~~ونقل بكر بن محمد عليه هدى وليس كالمتمتع إن الله أوجب على المتمتع هديا في
~~كتابه والقارن إنما روى أن عمر قال للصبي اذبح تيسا
# وسأله بن مشيش القارن يجب عليه الدم وجوبا فقال كيف يجب عليه وجوبا وإنما
~~شبهوه بالمتمتع قال في الفروع فتتوجه منه رواية لا يلزمه دم ms1131
# فعلى المذهب يكون الدم دم نسك كما قال المصنف وهو الصحيح من PageV03P439
~~المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال في المبهج وعيون المسائل ليس بدم نسك
~~يعينان ( ( ( يعنيان ) ) ) بل دم جبران
# فائدة لا يلزم الدم حاضري المسجد الحرام كما قال المصنف وقاله في الفروع
~~وغيره وقال والقياس أنه لا يلزم من سافر سفر قصر أو إلى الميقات إن قلنا به
~~كظاهر مذهب الشافعي وكلامهم يقتضي لزومه لأن اسم القران باق بعد السفر
~~بخلاف التمتع انتهى
# وأما المتمتع فيجب الدم عليه بسبعة شروط
# أحدها ما ذكره المصنف هنا وهو إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام وهذا
~~شرط في وجوبه إجماعا وفسر المصنف حاضري المسجد الحرام أنهم أهل مكة ومن كان
~~منها دون مسافة القصر فظاهره أن ابتداء مسافة القصر من نفس مكة وهو اختيار
~~بعض الأصحاب وهو ظاهر ما جزم به في الشرح وصاحب التلخيص وقاله الإمام أحمد
~~وهو ظاهر كلام بن منجا في شرحه
# وقيل أول مسافة القصر من آخر الحرم وهو المذهب وذكره بن هبيرة قول أحمد
~~وجزم به في الهداية والمستوعب والرعايتين والحاويين وقدمه في الفروع
# فوائد
# الأولى من له منزل قريب دون مسافة القصر ومنزل بعيد فوق مسافة القصر لم
~~يلزمه دم على الصحيح من المذهب لأن بعض أهله من حاضري المسجد الحرام فلم
~~يوجد الشرط وله أن يحرم من القريب واعتبر القاضي في المجرد وبن عقيل في
~~الفصول إقامته أكثر بنفسه ثم بماله ثم ببنيه ثم الذي أحرم منه
# الثانية لو دخل آفاقي مكة متمتعا ناويا الإقامة بها بعد فراغ نسكه أو
~~نواها PageV03P440 بعد فراغه منه فعليه دم على الصحيح من المذهب وعليه أكثر
~~الأصحاب وحكاه بن المنذر إجماعا وحكى وجها لا دم عليه
# الثالثة لو استوطن آفاقي مكة فهو من حاضري المسجد الحرام
# الرابعة لو استوطن مكي الشام أو غيرها ثم عاد مقيما متمتعا لزمه الدم على
~~الصحيح من المذهب جزم به المصنف وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقال في
~~المجرد والفصول لا دم عليه كسفر ms1132 غير مكي ثم عودة
# الشرط الثاني أن يعتمر في أشهر الحج قال الإمام أحمد عمرته في الشهر الذي
~~أهل فيه والاعتبار عندنا بالشهر الذي أحرم فيه فلو أحرم بالعمرة في رمضان
~~ثم حل في شوال لم يكن متمتعا نص عليه في رواية جماعة
# الشرط الثالث أن يحج من عامه
# الشرط الرابع أن لا يسافر بين العمرة والحج فإن سافر مسافة قصر فأكثر
~~أطلقه جماعة منهم المصنف والشارح قال في الفروع ولعل مرادهم فأحرم فلا دم
~~عليه نص عليه وجزم به بن عقيل في التذكرة وقدمه في الفروع وجزم به في
~~الرعاية الصغرى والحاويين وقالا ولم يحرم به من ميقات أو يسافر سفر قصر
~~وقال في الفصول والمذهب ومسبوك الذهب والمحرر والمنور ولا يحرم بالحج من
~~الميقات فإن أحرم به من الميقات فلا دم عليه ونص عليه أحمد وقدمه في
~~الرعاية الكبرى وحمله القاضي على أن بينه وبين مكة مسافة قصر وقال بن عقيل
~~هو رواية وقال في الترغيب والتلخيص إن سافر إليه فأحرم به فوجهان
# ونظير أثر الخلاف في قرن ميقات أهل نجد فإنه أقل ما تقصر فيه الصلاة أما
~~ما عداه فإن بينهما وبين مكة مسافة قصر على ظاهر ما قاله الزركشي
~~PageV03P441 في المواقيت وتقدم قول إن أقربها ذات عرق وقال في الفروع
~~ويتوجه احتمال يلزمه دم وإن رجع
# الشرط الخامس أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج يحل أولا فإن أحرم به
~~قبل حله منها صار قارنا
# الشرط السادس أن يحرم بالعمرة من الميقات ذكره أبو الفرج والحلواني وجزم
~~به بن عقيل في التذكرة وقدمه في الفروع وقال القاضي وبن عقيل وجزم به في
~~المستوعب والتلخيص والرعاية وغيرهم إن بقي بينه وبين مكة مسافة قصر فأحرم
~~منه لم يلزمه دم المتعة لأنه من حاضري المسجد الحرام بل دم المجاوزة
# واختار المصنف والشارح وغيرهما أنه إذا أحرم بالعمرة من دون الميقات
~~يلزمه دمان دم المتعة ودم الإحرام من دون الميقات لأنه لم يقم ولم ينوها به
~~وليس بساكن وردوا ms1133 ما قاله القاضي
# قال المصنف والشارح ولو أحرم الآفاقي بعمرة في غير أشهر الحج ثم أقام
~~بمكة واعتمر من التنعيم في أشهر الحج وحج من عامه فهو متمتع نص عليه وعليه
~~دم قالا وفي نصه على هذه الصورة تنبيه على إيجاب الدم في الصورة الأولى
~~بطريق الأولى
# الشرط السابع نية المتمتع في ابتداء العمرة أو في أثنائها قاله القاضي
~~وأكثر الأصحاب وقدمه في الفروع وقال ذكره القاضي وتبعه الأكثر
# قلت جزم به في الهداية والمبهج والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة
~~والتلخيص
# قال في الرعاية الكبرى وينوي في الأصح وقال في الصغرى والحاويين وينوي في
~~الأظهر وقيل لا تشترط نية التمتع اختاره المصنف والشارح وقدمه في المحرر
~~والفائق PageV03P442
# فوائد
# إحداها لا يعتبر وقوع التسكين ( ( ( النسكين ) ) ) عن واحد ذكره بعض
~~الأصحاب منهم المصنف والمجد قاله الزركشي واقتصر عليه في الفروع فلو اعتمر
~~لنفسه وحج عن غيره أو عكسه أو فعل ذلك عن اثنين كان عليه دم المتعة
# وقال في التلخيص في الشرط الثالث أن يكون النسكان عن شخص واحد إما عن
~~نفسه أو عن غيره فإن كان عن شخصين فلا تمتع لأنه لم يختلف أصحابنا أنه لا
~~بد من الإحرام بالنسك الثاني من الميقات إذا كان عن غير الأول
# والمصنف يخالف صاحب التلخيص في الأصلين اللذين بنى عليهما والمجد يوافقه
~~في الأصل الثاني وظاهر كلامه مخالفته في الأول
# الثانية لا تعتبر هذه الشروط في كونه متمتعا على الصحيح وقدمه في الفروع
~~وقال معنى كلام الشيخ يعني به المصنف يعتبر وجزم به في الرعاية إلا الشرط
~~السادس فإن المتعة تصح من المكي كغيره على الصحيح من المذهب وعليه أكثر
~~الأصحاب ونقل الجماعة عن أحمد كالإفراد ونقل المروذي ليس لأهل مكة متعة
# قال القاضي والمصنف والشارح وغيرهم معناه ليس عليهم دم متعة
# وقال الزركشي قلت قد يقال إن هذا من الإمام أحمد بناء على أن العمرة لا
~~تجب عليهم فلا متعة عليهم أي الحج كافيهم لعدم وجوبها عليهم فلا حاجة إليها
~~انتهى
# وذكر بن ms1134 عقيل رواية لا تصح المتعة منهم قال بن أبي موسى لا متعة لهم
~~وأطلقهما في الفائق
# الثالثة لا يسقط دم التمتع والقران بإفساد نسكهما على الصحيح من المذهب
~~نص عليه وعنه يسقط وأطلقهما في الحاويين وقال القاضي إن قلنا يلزم القارن
~~للإفساد دمان سقط دم القران انتهى PageV03P443
# الرابعة لا يسقط دمهما أيضا بفواته على الصحيح من المذهب وعنه يسقط
# الخامسة إذا قضى القارن قارنا لزمه دمان لقرانه الأول دم ولقرانه الثاني
~~آخر وفي دم فواته الروايتان المتقدمتان وقال المصنف يلزمه دمان دم لقرانه
~~ودم لفواته وإذا قضى القارن مفردا لم يلزمه شيء لأنه أفضل جزم به المصنف
~~وغيره وقدمه في الفروع وجزم غير واحد أنه يلزمه دم لقرانه الأول وفيه
~~لفواته الروايتان وزاد في الفصول يلزمه دم ثالث لوجوب القضاء قال في الفروع
~~كذا قال
# فإذا فرغ من قضى مفردا أحرم بالعمرة من الأبعد كمن فسد حجه وإلا لزمه دم
~~وإذا قضى متمتعا فإذا تحلل من العمرة أحرم بالحج من الأبعد
# السادسة يلزم دم التمتع والقران بطلوع فجر يوم النحر على الصحيح من
~~المذهب وجزم به القاضي في الخلاف ورد ما نقل عنه خلافه إليه وجزم به في
~~البلغة وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والتلخيص والفروع والرعايتين
~~والحاويين وعنه يلزم الدم إذا أحرم بالحج وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب
~~وعنه يلزم الدم بالوقوف وذكره المصنف والشارح اختيار القاضي قال الزركشي
~~ولعله في المجرد وأطلقها والتي قبلها في الكافي ولم يذكر غيرهما وكذا قال
~~في المغني والشرح
# وقال بن الزاغوني في الواضح يجب دم القران بالإحرام قال في الفروع كذا
~~قال وعنه يلزم بإحرام ( ( ( إحرام ) ) ) العمرة لنية التمتع إذا قال في
~~الفروع ويتوجه أن يبني عليها ما إذا مات بعد سبب الوجوب يخرج عنه من تركته
# وقال بعض الأصحاب فائدة الروايات إذا تعذر الدم وأراد الانتقال إلى الصوم
~~فمتى يثبت العذر فيه الروايات
# 445
# تنبيهان PageV03P444
# أحدهما هذا الحكم المتقدم في لزوم الدم
# وأما وقت ذبحه فجزم في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب ms1135 والمستوعب والخلاصة
~~والهادي والتلخيص والبلغة والرعايتين والحاويين وغيرهم أنه لا يجوز ذبحه
~~قبل وجوبه قال في الفروع وقال القاضي وأصحابه لا يجوز قبل فجر يوم النحر
~~قال فظاهره يجوز إذا وجب لقوله @QB@ ولا تحلقوا رؤوسكم ( ( ( رءوسكم ) ) )
~~حتى يبلغ الهدي محله @QE@ فلو جاوز قبل يوم النحر لجاز الحلق لوجود الغاية
~~قال وفيه نظر لأنه في المحصر وينبني على عموم المفهوم ولأنه لو جاز لنحره
~~عليه أفضل الصلاة والسلام وصار كمن لا هدى معه وفيه نظر لأنه كان مفردا أو
~~قارنا وكان له نية أو فعل الأفضل ولمنع التحلل بسوقه انتهى
# وقد جزم في المحرر والنظم والحاوي والفائق وغيرهم أن وقت دم المتعة
~~والقران وقت ذبح الأضحية على ما يأتي في بابه
# واختار أبو الخطاب في الانتصار يجوز له نحره بإحرام العمرة وأنه أولى من
~~الصوم لأنه بدل وحمل رواية بن منصور بذبحه يوم النحر على وجوبه يوم النحر
# ونقل أبو طالب إن قدم قبل العشر ومعه هدي ينحره لا يضيع أو يموت أو يسرق
~~قال في الفروع وهذا ضعيف قال في الكافي وإن قدم قبل العشر نحره وإن قدم به
~~في العشر لم ينحره حتى ينحره بمنى استدل بهذه الرواية واقتصر عليه
# الثاني هذا الحكم مع وجود الهدى لا مع عدمه
# ويأتي في كلام المصنف في أثناء باب الفدية PageV03P445
# قوله ومن كان قارنا أو مفردا أحببنا له أن يفسخ إذا طاف وسعى ويجعلها
~~عمرة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك
# اعلم أن فسخ القارن والمفرد حجهما إلى العمرة مستحب بشرطه ( ( ( بشرط ) )
~~) نص عليه وعليه الأصحاب قاطبة وعبر القاضي وأصحابه والمجد وغيرهم بالجواز
~~وأرادوا فرض المسألة مع المخالف قاله في الفروع وهو من مفردات المذهب لكن
~~المصنف هنا ذكر الفسخ بعد الطواف والسعي وقطع به الخرقي والمصنف في المغني
~~والشارح وصاحب الفائق وقدمه الزركشي وقال هذا ظاهر الأحاديث
# وعن بن عقيل الطواف بنية العمرة هو الفسخ وبه حصل رفض الإحرام لا غير
~~فهذا تحقيق الفسخ وما ينفسخ به
# قال الزركشي ms1136 قلت وهذا جيد والأحاديث لا تأباه انتهى
# وقال في الهداية وتبعه في المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة
~~والرعايتين والحاويين وغيرهم وهو معنى كلام القاضي وغيره للقارن والمفرد أن
~~يفسخا نسكهما إلى العمرة بشرط أن لا يكونا وقفا بعرفة ولا ساقا هديا فلم
~~يفصحوا بوقت الفسخ بل ظاهر كلامهم جواز الفسخ سواء طافا وسعيا أو لا إذا لم
~~يقفا بعرفة
# قال الزركشي ولا يغرنك كلام بن منجا فإنه قال ظاهر كلام المصنف أن الطواف
~~والسعي شرط في استحباب الفسخ قال وليس الأمر كذلك لأن الأخبار تقتضي الفسخ
~~قبل الطواف والسعي لأنه إذا طاف وسعى ثم فسخ يحتاج إلى طواف وسعي لأجل
~~العمرة ولم يرد مثل ذلك
# قال ويمكن تأويل كلام المصنف على أن إذا ظرف لأحببنا له أن يفسخ وقت
~~طوافه أي وقت جواز طوافه انتهى كلام بن منجا وغفل عن كلام الخرقي
~~PageV03P446
# والمصنف في المغني والشارح وكلام القاضي وأبي الخطاب وغيرهما لا يأبى ذلك
# قال الزركشي وليس في كلامهم ما يقتضي أنه يطوف طوافا ثانيا كما زعم بن
~~منجا انتهى
# قلت قال في الكافي يسن لهما إذا لم يكن معهما هدي أن يفسخا نيتهما بالحج
~~وينويا عمرة ويحلا من إحرامهما بطواف وسعي وتقصير ليصيرا متمتعين انتهى
# قال الزركشي وقول بن منجا إن الأخبار تقتضي الفسخ قبل الطواف والسعي ليس
~~كذلك بل قد يقال إن ظاهرها إن الفسخ إنما هو بعد الطواف ويؤيده حديث جابر
~~فإنه كالنص فإن الأمر بالفسخ إنما هو بعد طوافهم انتهى
# وقال في الفروع لهما أن يفسخا نيتهما بالحج زاد المصنف إذا طافا وسعيا
~~فينويان بإحرامهما ذلك عمرة مفردة فإذا فرغا منها وحلا أحرما بالحج ليصيرا
~~متمتعين
# وقال في الانتصار وعيون المسائل لو ادعى مدع وجوب الفسخ لم يبعد
# وقال الشيخ تقي الدين يجب على من اعتقد عدم مساغه نقله في الفائق
# قوله إلا أن يكون قد ساق هديا فيكون على إحرامه
# هذا شرط في صحة فسخ القارن والمفرد حجهما إلى العمرة على الصحيح من
~~المذهب ويأتي ms1137 حكاية الخلاف بعد هذا
# ويشترط أيضا كونه لم يقف بعرفة قاله الأصحاب
# قوله ولو ( ( ( لو ) ) ) ساق المتمتع هديا لم يكن له أن يحل
# هذا المذهب بلا ريب فعلى هذا يحرم بالحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل تحلله
~~بالحلق فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما معا نص عليه PageV03P447
# نقل أبو طالب الهدي يمنعه من التحلل من جميع الأشياء في العشر وغيره وهذا
~~المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل يحل كمن لم يهد وهو مقتضى ما نقله يوسف بن موسى قاله القاضي
# ونقل أبو طالب أيضا فيمن يعتمر قارنا أو متمتعا ومعه هدي له أن يقصر من
~~شعر رأسه خاصة
# وعنه إن قدم قبل العشر نحر الهدي وحل
# ونقل يوسف بن موسى فيمن قدم متمتعا معه هدي إن قدم في شوال نحره ( ( (
~~نحوه ) ) ) وحل وعليه هدي آخر وإن قدم في العشر لم يحل فقيل له خبر معاوية
~~فقال إنما حل بمقدار التقصير
# قال القاضي ظاهره يتحلل قبل العشر لأنه لا يطول إحرامه وقال المصنف يحتمل
~~كلام الخرقي أن له التحلل وينحر هديه عند المروة
# ويأتي هذا أيضا في كلام المصنف في آخر باب دخول مكة
# فائدتان
# إحداهما حيث صح الفسخ فإنه يلزمه دم على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه
~~أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع والمغني والشرح وغيرهم وذكره القاضي في
~~الخلاف وذكر المصنف عن القاضي أنه لا يلزم دم لعدم النية وجزم به في
~~الرعاية الكبرى
# الثانية قال في المستوعب لا يستحب الإحرام بنية الفسخ قال في الرعاية
~~الكبرى يكره ذلك واقتصر في الفروع على حكاية قولهما
# قوله والمرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت قبل فوت الحج أحرمت بالحج وصارت
~~قارنة نص عليه ولم تقض طواف القدوم PageV03P448
# وهذا بلا نزاع في ذلك كله وكذا الحكم لو خاف غيرها فوات الحج نص عليه
~~ويجب دم القران وتسقط عنه العمرة نص عليه وجزم به القاضي وأصحابه في كتب
~~الخلاف واقتصر عليه في الفروع
# قوله ومن أحرم مطلقا ms1138 بأن نوى نفس الإحرام ولم يعين نسكا صح وله صرفه إلى
~~ما شاء
# هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في
~~الفروع وغيره وقال الإمام أحمد يجعله عمرة وقال الإمام أحمد أيضا يجعله
~~عمرة وقال القاضي يجعله عمرة إن كان في غير أشهر الحج
# وذكر غيره أنه أولى كابتداء إحرام الحج في غير أشهر الحج وقال في الرعاية
~~إن شرطنا تعيين ما أحرم به بطل العقد المطلق قال في الفروع كذا قال
# قوله وإن أحرم بمثل ما أحرم به فلان انعقد إحرامه بمثله
# وكذا لو أحرم بما أحرم به فلان بلا خلاف فيهما نعلمه ثم إن علم ما أحرم
~~به فلان انعقد مثله وكذا لو كان إحرام الأول مطلقا فحكمه حكم ما لو أحرم هو
~~به مطلقا على ما تقدم
# قال في الفروع فظاهره لا يلزمه صرفه إلى ما يصرف ( ( ( يصرفه ) ) ) إليه
~~ولا إلى ما كان صرفه إليه وأطلق بعض الأصحاب احتمالين
# قال في الفروع وظاهر كلام الأصحاب يعمل بقوله لا بما وقع في نفسه
# ولو كان إحرام من أحرم بمثله فاسدا فقال في الفروع يتوجه الخلاف لنا فيما
~~إذا نذر عبادة فاسدة هل تنعقد صحيحة أم لا على ما يأتي في النذر
# ولو جهل إحرام الأول فحكمه حكم من أحرم بنسك ونسيه على ما يأتي في كلام
~~المصنف قريبا
# ولو شك هل أحرم الأول أو لا فالصحيح من المذهب أن حكمه حكم PageV03P449
~~ما لو لم يحرم فيكون إحرامه مطلقا قال في الفروع هذا الأشهر وقال فظاهره
~~ولو أعلم أنه لم يحرم لجزم بالإحرام بخلاف قوله إن كان محرما فقد أحرمت فلم
~~يكن محرما وقال في الكافي حكمه حكم من أحرم بنسك ونسيه وقدمه في الفروع
~~والرعاية
# فائدة قوله وإن أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد بإحداهما
# بلا نزاع قال في الفروع معللا لأن الزمان يصلح لواحدة فيصح به كتفريق
~~الصفقة قال فدل على خلاف هنا كأصله قال وهو متوجه بمعنى أنه لا يصح يواحده ms1139
~~( ( ( بواحدة ) ) ) منهما في قول وقال أيضا يتوجه الخلاف في انعقاده بهما
# قوله وإن أحرم بنسك ونسيه جعله عمرة
# هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونقله أبو داود وجزم به في
~~الوجيز وغيره وقدمه في الفروع والفائق وغيرهما قال بن منجا في شرحه هذا
~~المذهب وقال القاضي يصرفه إلى أيهما شاء وهو رواية عن أحمد وقطع به جماعة
~~وحمل القاضي نص أحمد على الاستحباب وقدمه في الشرح
# قلت وهو الصواب لأنه على كل تقدير جائز
# قال في المحرر ومن أحرم بنسك فأنسيه أو أحرم به مطلقا ثم عينه بتمتع أو
~~إفراد أو قران جاز وسقط عنه فرضه إلا الناسي لنسكه إذا عينه بقران أو بتمتع
~~وقد ساق الهدي فإنه يجزيه عن الحج دون العمرة وأطلق جماعة وجهين هل يجعله
~~عمرة أو ما شاء
# فائدة لو عين المنسي بقران صح حجه ولا دم عليه على الصحيح وقيل يلزمه دم
~~قران احتياطا وقيل وتصح عمرته بناء على إدخال العمرة على الحج لحاجة فيلزمه
~~دم قران ولو عينه بتمتع فحكمه حكم فسخ الحج إلى العمرة ويلزمه دم المتعة
~~ويجزيه عنهما PageV03P450
# ولو كان شكه بعد طواف العمرة جعله عمرة لامتناع إدخال الحج إذن لمن لا
~~هدي معه فإذا سعى وحلق فمع بقاء وقت الوقوف يحرم بالحج ويتممه ويجزئه
~~ويلزمه دم الحلق في غير وقته وإن كان حاجا وإلا قدم متعة
# ولو كان شكه بعد طواف العمرة وجعله حجا أو قرانا تحلل بفعل الحج ولم يجزه
~~واحد منهما للنسك لأنه يحتمل أن المنسى عمرة فلا يصح إدخاله عليها بعد
~~طوافها ويحتمل أنه حج فلا يصح إدخالها عليه ولا دم ولا قضاء للشك في سببهما
# فائدة قوله وإن أحرم عن رجلين وقع عن نفسه
# بلا نزاع وكذا لو أحرم عن نفسه وعن غيره
# قوله وإن أحرم عن أحدهما لا بعينه وقع عن نفسه
# هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه
~~المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم وهو من المفردات
# وقال أبو ms1140 الخطاب يصرفه إلى أيهما شاء قال في الهداية وعندي له صرفه إلى
~~أيهما شاء واختاره القاضي أيضا وأطلقهما في المحرر والفائق
# فعلى القول الثاني لو طاف شوطا أو سعى أو وقف بعرفة قبل جعله لأحدهما
~~تعين جعله عن نفسه على الصحيح وقدمه في الفروع وعنه يبطل كذا قال في
~~الرعاية ويضمن
# فائدة يؤدب من أخذ من اثنين حجتين ليحج عنهما في عام واحد لفعله محرما نص
~~عليه فإن استنابه اثنان في عام في نسك فأحرم عن أحدهما بعينه ونسبه ( ( (
~~ونسيه ) ) ) أو تعذر معرفته فإن فرط أعاد الحج عنهما وإن فرط الموصى إليه
~~بذلك غرم ذلك وإلا فمن تركه الموصيين إن كان النائب غير مستأجر لذلك وإلا
~~لزماه
# وإن أحرم عن أحدهما بعينه ولم ينسه صح ولم يصح إحرامه للآخر بعد نص عليه
~~PageV03P451
# قلت قد قيل إنه يمكن فعل حجتين في عام واحد بأن يقف بعرفة ثم يطوف
~~للزيارة بعد نصف ليلة النحر بيسير ثم يدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع فجر ليلة
~~النحر
# قوله وإذا استوى على راحلته لبى
# يعني إذا استوت به راحلته قائمة وهذا أحد الأقوال قطع به جماعة منهم
~~الخرقي والمصنف والشارح وقدمه في الفائق
# وقيل يستحب ابتداء التلبية عقب إحرامه وهو المذهب
# قال الزركشي المشهور في المذهب أن الأولى أن تكون التلبية حين يحرم وجزم
~~به في التلخيص وقدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاويين
# ونقل حرب يلبي متى شاء ساعة يسلم وإن شاء بعد
# فائدتان
# إحداهما التلبية سنة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
# وقيل واجبة اختاره في الفائق
# الثانية يستحب أن يلبي عن أخرس ومريض نقله بن إبراهيم قال جماعة وعن
~~مجنون ومغمى عليه زاد بعضهم ونائم
# وقد ذكر الأصحاب أن إشارة الأخرس المفهومة كنطقه
# قلت الصواب الذي لا شك فيه أن إشارة الأخرس بالتلبية تقوم مقام النطق بها
~~حيث علمنا إرادته لذلك
# تنبيهان
# أحدهما ظاهر قوله لبى تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم إلى
~~آخره
# أنه لا يزيد عليها وهو صحيح فلا ms1141 تستحب الزيادة عليها ولكن لا يكره
~~PageV03P452 على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع وقال
~~بن هبيرة في الإفصاح تكره الزيادة عليها وقيل له الزيادة بعد فراغها لا
~~فيها
# الثاني ظاهر قوله ويستحب رفع الصوت بها
# الإطلاق فيدخل فيه لو أحرم من بلده لكن الأصحاب قيدوا ذلك بأنه لا يستحب
~~إظهارها في مساجد الحل وأمصارها والمنقول عن أحمد إذا أحرم من مصره لا
~~يعجبني أن يلبي حتى يبرز
# فيكون كلام المصنف وغيره ممن أطلق مقيدا بذلك
# وعند الشيخ تقي الدين لا يلبي بوقوفه بعرفة ومزدلفة لعدم نقله قال في
~~الفروع كذا قال
# فائدتان
# إحداهما قوله والدعاء بعدها
# يعني يستحب الدعاء بعد التلبية بلا نزاع ويستحب أيضا بعدها الصلاة على
~~النبي صلى الله عليه وسلم
# الثانية لا يستحب تكرار التلبية في حالة واحدة قاله في الهداية والمذهب
~~ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والمحرر وغيرهم من
~~الأصحاب وقدمه في الفروع والفائق وقال له الأثرم ماشىء ( ( ( ما ) ) )
~~يفعله العامة يكبرون دبر الصلاة ثلاثا فتبسم وقال لا أدري من أين جاؤوا ( (
~~( جاءوا ) ) ) به قلت أليس يجزيه مرة قال بلى لأن المروي التلبية مطلقا
# وقال القاضي في الخلاف يستحب تكرارها في حالة واحدة لتلبيته بالعبادة
# وقال المصنف والشارح تكراره ثلاثا حسن فإن الله وتر يحب الوتر
# وقال في الرعاية يكره تكرارها في حالة واحدة قال في الفروع كذا قال
~~PageV03P453
# قوله ويلبي إذا علا نشزا أو هبط واديا وفي دبر الصلوات لمكتوبات ( ( (
~~المكتوبات ) ) ) وإقبال الليل والنهار وإذا التقت الرفاق
# بلا نزاع ويلبي أيضا إذا سمع ملبيا أو أتى محظورا ناسيا أو ركب دابة
# زاد في الرعاية أو نزل عنها وزاد في المستوعب وإذا رأى البيت
# قوله ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية إلا بمقدار ما تسمع رفيقتها
# السنة أن لا ترفع صوتها حكاه بن المنذر إجماعا ويكره جهرها بها أكثر من
~~إسماع رفيقتها على الصحيح من المذهب خوف الفتنة ومنعها في الواضح من ذلك
~~ومن أذان أيضا هذا الحكم إذا قلنا إن صوتها ليس ms1142 بعورة
# وإن قلنا هو عورة فإنها تمنع وظاهر كلام بعض الأصحاب أنها تقتصر على
~~إسماع نفسها قال في الفروع وهو متجه وفي كلام أبي الخطاب والمصنف وصاحب
~~المستوعب وجماعة لا تجهر إلا بقدر ما تسمع رفيقتها
# فوائد
# الأولى لا تشرع التلبية بغير العربية لمن يقدر عليها قاله الأصحاب
# الثانية يستحب أن يذكر نسكه في التلبية على الصحيح من المذهب وقدمه
~~المصنف والشارح ونصراه وقدمه في الفائق
# وقيل لا يستحب جزم به في الهداية والمستوعب وأطلقها في الفروع
# وقيل يستحب ذكره فيها أول مرة اختاره الآجري
# وحيث ذكره يستحب للقارن ذكر العمرة قبل الحج على الصحيح من المذهب نص
~~عليه فيقول لبيك عمرة وحجا للحديث المتفق عليه
# وقال الآجري يذكر الحج قبل العمرة فيقول لبيك حجا وعمرة
# الثالثة لا بأس بالتلبية في طواف القدوم قاله الإمام أحمد وأصحابه
# وحكى المصنف عن أبي الخطاب لا يلبي لأنه مشتغل بذكر يخصه PageV03P454
# فعلى الأول قال الأصحاب لا يظهر التلبية في طواف القدوم قاله في الفروع
~~وقال في الهداية والمستوعب والخلاصة والتلخيص وغيرهم لا يستحب إظهارها فيه
# ومعنى كلام القاضي يكره إظهارها فيه وصرح به المصنف والشارح
# وذكر في الرعاية وجها يسن إظهارها فيه
# وأما في السعي بعد طواف القدوم فقال في الفروع يتوجه أن حكمه كذلك وهو
~~مراد أصحابنا
# الرابعة لا بأس أن يلبي الحلال ذكره المصنف وتبعه الشارح وغيره وقال في
~~الفروع ويتوجه احتمال يكره لعدم نقله
# قال ويتوجه أن الكلام في أثناء التلبية ومخاطبته حتى بسلام ورده منه
~~كالأذان انتهى
# قلت قال في المذهب يقطع التلبية فإن سلم عليه رد وبنى
# تنبيه هذه أحكام فعل التلبية أما وقت قطعها فيأتي في كلام المصنف في آخر
~~باب دخول مكة فليعاود
# $ باب محظورات الإحرام
# قوله وهي تسعة حلق الشعر وتقليم الأظفار
# يمنع من إزالة الشعر إجماعا وسواء كان من الرأس أو غيره من أجزاء البدن
~~على الصحيح من المذهب
# وقال في المبهج إن أزال شعر الأنف لم يلزمه دم لعدم الترفه قال في الفروع ms1143
~~كذا قال وظاهر كلام غيره خلافة وهو أظهر
# والصحيح من المذهب وعليه الأصحاب قاطبة أن تقليم الأظافر كحلق الشعر
~~وحكاه بن المنذر إجماعا
# ووجه في الفروع احتمالا لا شيء في تقليم الأظفار وحكى المصنف ومن تبعه
~~PageV03P455 رواية لا شيء فيها قال في الفروع وظاهره أن الرواية عن أحمد
~~ولم أجده لغيره
# وعبارته في المغني في باب الفدية أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من
~~أخذ أظفاره وعليه الفدية بأخذها في قول أكثرهم حماد ومالك والشافعي وأبي
~~ثور وأصحاب الرأي وروى عن عطاء وعنه لا فدية عليه لأن الشرع لم يرد فيه
~~فدية انتهى
# هذا لفظه والظاهر أن قوله وعنه يعود إلى عطاء لا إلى الإمام أحمد لأنه لم
~~يتقدم له ذكر نبه على ذلك بن نصر الله في حواشيه وهو كما قال
# قوله فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم
# هذا المذهب قاله القاضي وغيره ونصره هو وأصحابه ونص عليه وجزم به في
~~الوجيز والمحرر والإفادات والمذهب الأحمد وغيرهم وقدمه في الفروع والفائق
~~والشرح والخلاصة وغيرهم
# وعنه لا يجب الدم إلا في أربع شعرات فصاعدا
# نقلها جماعة واختاره الخرقي وقدمه في المغني والرعاية الصغرى والحاويين
~~وجزم به في الطريق الأقرب قال الزركشي وهي الأشهر عنه وأطلقهما في المذهب
~~ومسبوك الذهب
# وذكر بن أبي موسى رواية لا يجب الدم إلا في خمس فصاعدا واختاره أبو بكر
~~في التنبيه قال في الفروع ولا وجه لها قال الزركشي وهي أضعفها وأطلقهن في
~~التلخيص
# ووجه في الفروع احتمالا لا يجب الدم إلا فيما يماط به الأذى وهو مذهب
~~مالك
# قال في الفائق والمختار تعلق الدم بمقدار ترفهه بإزالته
# قوله وفيما دون ذلك في كل واحد مد من طعام
# هذا المذهب ونص عليه وعليه الأصحاب قال في الفروع وهو المذهب PageV03P456
~~عند الأصحاب قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب وهو الذي ذكره الخرقي قال
~~الزركشي هذا المشهور من الروايات والمختار لعامة الأصحاب الخرقي وأبي بكر
~~وبن أبي موسى والقاضي وأصحابه وغيرهم انتهى
# وعنه قبضة
# لأنه ms1144 لا تقدير فيه من الشارع قال في الفروع فدل على أن المراد يتصدق بشيء
# وعنه درهم وعنه نصف درهم وعنه درهم أو نصفه
# ذكرها أصحاب القاضي وخرجها القاضي من ليالي منى وهو قول في الرعاية وقدمه
~~في المستوعب قال الزركشي ويلزم على تخريج القاضي أن يخرج أن لا شيء عليه
~~وأن يجب دم كما جاء ذلك في ليالي منى
# ووجه في الفروع تخريجا يلزمه في كل شعرة أو ظفر ثلث دم وما هو ببعيد
# قوله وإن حلق رأسه بإذنه فالفدية عليه
# يعني على المحلوق رأسه ولا شيء على الحالق وهذا ( ( ( هذا ) ) ) المذهب
~~وعليه الأصحاب وفي الفصول احتمال أن الضمان على الحالق إذا كان محرما كشعر
~~الصيد قال في الفروع كذا قال
# فائدة لو حلق رأسه وهو ساكت ولم ينهه فقيل الفدية على المحلوق رأسه لأنه
~~أمانة عنده كوديعة صححه في المذهب ومسبوك الذهب وتصحيح المحرر وجزم به
~~الكافي
# قلت وهو الصواب وهو ظاهر المنور
# وقيل على الحالق كإتلافه ماله وهو ساكت وجزم به في الإفادات ومنتخب
~~الآدمي وهو ظاهر كلام المصنف هنا وأطلقهما في المستوعب والمغني والتلخيص
~~والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاويين والفروع والفائق PageV03P457
# قوله وإن كان مكرها أو نائما فالفدية على الحالق
# هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقيل على المحلوق رأسه وذكر في
~~الإرشاد وجها أن القرار على الحالق
# ووجه في الفروع احتمالا أنه لا فدية على واحد منهما لأنه لا دليل عليه
# ويأتي إذا أكره على الحلق وحلق بنفسه في كلام المصنف في آخر الفدية
# قوله وإن حلق محرم رأس حلال فلا فدية عليه
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# وفي الفصول احتمال يجب الضمان على المحرم الحالق
# فائدة لو طيب غيره فحكمه حكم الحالق على ما تقدم من الخلاف والتفصيل
# قلت لو قيل بوجوب الفدية على المطيب المحرم لكان متجها لأنه في الغالب لا
~~يسلم من الرائحة بخلاف الحلق وفي كلام بعض الأصحاب أو ألبس غيره فكالحالق
# قوله وقطع الشعر ونتفه كحلقه
# وكذا قطع بعض الظفر وهذا ms1145 المذهب وعليه الأصحاب وخرج بن عقيل وجها يجب
~~عليه بنسبته كأنملة إصبع وما هو ببعيد وجزم به بن عبدوس في تذكرته وهو
~~احتمال لأبي حكيم ذكره عنه في المستوعب وذكره في الفائق وغيره قولا
# قوله وشعر الرأس والبدن واحد
# هذا الصحيح من المذهب والروايتين واختاره أبو الخطاب والمصنف والشارح
~~وقال هذا ظاهر المذهب وظاهر كلام الخرقي وجزم به في الهادي وقدمه في
~~الخلاصة والرعايتين والحاويين والفائق
# وعنه لكل واحد حكم منفرد نقلها الجماعة عن أحمد واختارها القاضي
~~PageV03P458 وبن عقيل وجماعة وجزم به في المبهج ونظم المفردات وأطلقهما في
~~المستوعب والتلخيص والمذهب ومسبوك الذهب والفروع
# وقال في المبهج إن أزال شعر الأنف لم يلزمه دم لعدم الترفه قال في الفروع
~~كذا قال قال وظاهر كلام غيره خلافه وهو أظهر
# وتظهر فائدة الروايتين لو قطع من رأسه شعرتين ومن بدنه شعرتين فيجب الدم
~~على المذهب ولا يجب على الرواية الثانية
# فائدة ذكر جماعة من الأصحاب أنه لو لبس أو تطيب في رأسه وبدنه أن فيه
~~الروايتين المتقدمتين والمنصوص عن أحمد أن عليه فدية واحدة وجزم به القاضي
~~وبن عقيل وأبو الخطاب وغيرهم وهو المذهب
# وذكر بن أبي موسى الروايتين في اللبس وتبعه في الرعايتين والحاويين وقدما
~~أن عليه فدية واحدة
# قوله وإن خرج في عينيه شعر فقلعه أو نزل شعره فغطى عينيه فقصه أو انكسر
~~ظفره فقصه
# يعني قص ما احتاج إلى قصه
# أو قطع جلدا عليه شعر فلا فدية عليه
# وكذا لو افتصد فزال الشعر لأن التابع لا يضمن أو حجم أو احتجم ولم يقطع
~~شعرا قال في الفروع ويتوجه في الفصد مثله
# والمذهب في ذلك كله أنه لا فدية عليه بفعل شيء من ذلك
# وقال الآجري إن انكسر ظفره فآذاه قطعه وفدى
# فوائد
# الأولى لو حصل له أذى من غير الشعر كشدة حر وقروح وصداع أزاله وفدى كأكل
~~صيد لضرورة PageV03P459
# الثانية يجوز له تخليل لحيته ولا فدية بقطعه بلا تعمد نقله بن إبراهيم
~~وقدمه في الفروع
# والصحيح من المذهب أنه ms1146 إن بان بمشط أو تخليل فدى قال الإمام أحمد إن
~~خللها فسقط شعر أو كان ميتا فلا شيء عليه قاله في الفروع وجزم به المصنف
~~والشارح وغيرهم
# الثالثة يجوز له حك رأسه وبدنه برفق نص عليه ما لم يقطع شعرا وقيل غير
~~الجنب لا يحكهما بيديه ولا يحكهما بمشط ولا ظفر
# الرابعة يجوز غسله في حمام وغيره بلا تسريح وقال في الفروع ويتوجه قول إن
~~ترك غطسه في الماء وتغييب رأسه أولى أو الجزم به
# الخامسة يجوز له غسل رأسه بسدر أو خطمى على الصحيح من المذهب اختاره
~~القاضي وغيره وصححه في الكافي وقدمه في الفروع
# وذكر جماعة يكره وجزم به صاحب المستوعب والمصنف في المغني والشارح وبن
~~رزين في شرحه
# وعنه يحرم ويفدي نقل صالح قد رجل شعره ولعله يقطعه من الغسل
# وعلى القول بالكراهة حكى صاحب المستوعب والمصنف وغيرهما في الفدية
~~روايتين وقدموا مذهب الوجوب
# وقيل الروايتان على القول بتحريم ذلك فإن قلنا يحرم فدى وإلا فلا
# قلت وهو الصواب كالاستظلال بالمحمل على ما يأتي قريبا
# وقال الشيخ تقي الدين فيمن احتاج إلى قطعه بحجامة أو غسل لم يضره قال في
~~الفروع كذا قال
# تنبيه قوله الثالث تغطية الرأس
# تقدم في باب السواك أن الصحيح من المذهب أن الأذنين من الرأس PageV03P460
~~وأن ما فوقهما من البياض من الرأس على الصحيح وتقدم في باب الوضوء ما هو من
~~الرأس وما هو من الوجه والخلاف في ذلك مستوفى فما كان من الرأس حرم تغطيته
~~هنا وعليه الفدية
# قوله فمتى غطاه بعمامة أو خرقة أو قرطاس فيه دواء أو غيره أو عصبة ولو
~~بسير أو طينة بطين أو حناء أو غيره ولو بنورة فعليه الفدية
# فائدة فعل بعض المنهي عنه كفعله كله في التحريم
# قوله وإن استظل بالمحمل ففيه روايتان
# وكذا ما في معناه كالهودج والعمارية ( ( ( والعمادية ) ) ) والمحفة ونحو
~~ذلك
# واعلم أن كلام المصنف يحتمل أن يكون في تحريم الاستظلال وفيه روايتان
# إحداهما يحرم وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب ms1147 قال الزركشي هذا
~~المشهور عن أحمد والمختار لأكثر الأصحاب حتى إن القاضي في التعليق وفي غيره
~~وبن الزاغوني وصاحب العقود والتلخيص وجماعة لا خلاف عندهم في ذلك
# قال في الفروع اختاره الأكثر وهو ظاهر ما قدمه
# والرواية ( ( ( والراوية ) ) ) الثانية يكره اختارها المصنف والشارح
~~وقالا هي الظاهر عنه وجزم به بن رزين في شرحه وصاحب الوجيز وصححه في تصحيح
~~المحرر
# قال القاضي موفق الدين هذا المشهور وأطلقهما في الكافي والمذهب الأحمد
~~والمحرر والفروع وبن منجا في شرحه والرعايتين والحاويين
# وعنه يجوز من غير كراهة ذكرها في الفروع PageV03P461
# ويحتمل أن يكون كلام المصنف في وجوب الفدية بفعل ذلك وهو الظاهر لقوله
~~قبل ذلك فمتى فعل كذا وكذا فعليه الفدية وإن استظل بالمحمل ففيه روايتان
# فسياقه يدل على ذلك وعليه شرح بن منجا وفيها روايات
# إحداها لا تجب الفدية بفعل ذلك واختاره المصنف وصححه في التصحيح وقدمه في
~~الشرح قال بن رزين في شرحه وهو أظهر قال في إدراك الغاية وتجريد العناية
~~ولا يستظل بمحمل في رواية وجزم به في الوجيز والمنور والمنتخب وهذا المذهب
~~على ما اصطلحنا عليه في الخطبة
# والرواية الثانية تجب عليه الفدية بفعل ذلك قال في الفروع اختاره الأكثر
~~وجزم به الخرقي وصاحب الإفادات وتذكرة بن عقيل وعقود بن البنا والإيضاح
~~وصححه في الفصول والمبهج واختاره القاضي في التعليق وبن عبدوس في تذكرته
~~وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة وأطلقهما في الكافي والهادي والمذهب
~~الأحمد والمحرر ونهاية بن رزين
# والرواية الثالثة إن كثر الاستظلال وجبت الفدية وإلا فلا وهو المنصوص عن
~~أحمد في رواية جماعة اختاره القاضي والزركشي وغيرهما وأطلقهن في المذهب
~~ومسبوك الذهب والتلخيص والبلغة والنظم والرعايتين والحاويين والفروع
~~والفائق
# تنبيه اختلف الأصحاب في محل الروايتين الأولتين ( ( ( الأولين ) ) ) فعند
~~بن أبي موسى والمصنف في الكافي والمجد والشارح وبن منجا في شرحه أنهما
~~مبنيتان على الروايتين في تحريم الاستظلال وعدمه فإن قلنا يحرم وجبت الفدية
~~وإلا فلا وهي طريقة بن حمدان
# وعند القاضي وصاحب المبهج والمذهب ومسبوك الذهب والتلخيص والبلغة ms1148 والفروع
~~وغيرهم أنهما مبنيتان على القول بالتحريم في الاستظلال PageV03P462 إذ لا
~~جواز عندهم إلا أن القاضي يستثني اليسير فيبيحه ولا يوجب فيه فدية كما تقدم
# فوائد
# إحداها وكذا الخلاف والحكم إذا استظل بثوب ونحوه نازلا وراكبا قاله
~~القاضي وجماعة واقتصر عليه في الفروع
# الثانية لا أثر للقصد وعدمه فيما فيه فدية وفيما لا فدية فيه على الصحيح
~~من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال بن عقيل إن قصد به الستر فدى مثل أن
~~يقصد بحمل شيء على رأسه الستر
# الثالثة يجوز تلبيد رأسه بغسل أو صمغ ونحوه لئلا يدخله غبار أو دبيب ولا
~~يصيبه شعث
# قوله وإن حمل على رأسه شيئا أو نصب حياله ثوبا أو استظل بخيمة أو شجرة أو
~~بيت فلا شيء عليه
# ولو قصد به الستر لم يستثن بن عقيل إذا حمل على رأسه شيئا وقصد الستر به
~~مما تجب فيه الفدية
# قوله وفي تغطية الوجه روايتان
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني
~~والهادي والتلخيص والبلغة والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاويين
~~والفروع والفائق
# إحداهما يباح ولا فدية عليه هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب
~~قاله في الفروع PageV03P463
# قلت منهم القاضي في تعليقه وجامعه وبن عقيل والمصنف والشارح وبن عبدوس في
~~تذكرته
# قال في الرعاية والجواز أصح وصححه في الفصول والتصحيح وتمام أبي الحسين
~~وتصحيح المحرر وجزم به في الوجيز وعقود بن البنا وغيرهما وهو ظاهر ما جزم
~~به في العمدة والمذهب الأحمد والمنور والمنتخب وتجريد العناية وغيرهم
~~لاقتصارهم على المنع من تغطية الرأس وقدمه في الكافي وبن رزين في شرحه
~~وإدراك الغاية
# والرواية الثانية لا يجوز وعليه الفدية بتغطيته نقلها الأكثر عن الإمام
~~أحمد وقدمه في المبهج
# قوله الرابع لبس المخيط والخفين إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل أو
~~نعلين فيلبس خفين ولا يقطعهما ولا فدية عليه
# هذا المذهب نص عليه الإمام أحمد في رواية الجماعة وعليه الأصحاب وهو من
~~المفردات
# وعنه إن لم يقطع الخفين إلى دون الكعبين فعليه الفدية
# قال الخطابي ms1149 العجب من الإمام أحمد في هذا يعني في قوله بعدم القطع فإنه
~~لا يكاد يخالف سنة تبلغه
# وقلت سنة لم تبلغه
# قال الزركشي قلت والعجب كل العجب من الخطابي في توهمه عن أحمد مخالفة
~~السنة أو خفاؤها ( ( ( خفائها ) ) ) وقد قال المروذي احتجيت ( ( ( احتججت )
~~) ) على أبي عبد الله بقول بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقلت هو
~~زيادة في الخبر فقال هذا حديث وذاك حديث
# فقد اطلع على السنة وإنما نظر نظرا لا ينظره إلا الفقهاء المتبصرون وهذا
~~يدل على غايته في الفقه والنظر انتهى PageV03P464
# وفي الانتصار احتمال يلبس سراويل للعورة فقط
# ويأتي في أول جزاء الصيد إذا لبس مكرها
# تنبيه ظاهر قوله ولا يقطعهما
# أنه لا يجوز قطعهما وهو صحيح قال الإمام أحمد هو إفساد واحتج المصنف
~~والشارح وغيرهما بالنهي عن إضاعة المال وقدمه في الفروع
# وجوز القطع أبو الخطاب وغيره وقاله القاضي وبن عقيل وأن فائدة التخصيص
~~كراهته لغير إحرام
# قال المصنف والأولى قطعهما عملا بالحديث الصحيح وخروجا عن حالهما من غير
~~قطع
# فوائد
# الأولى الران كالخف فيما تقدم
# الثانية لو لبس مقطوعا دون الكعبين مع وجود نعل لم يجز وعليه الفدية على
~~الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في الفروع والفائق والمغني والشرح وقال
~~القاضي وبن عقيل في مفرداته والمجد والشيخ تقي الدين يجوز له لبسه ولا فدية
~~عليه لأنه ليس بخف
# فلبس اللالكة والجمجم ونحوهما يجوز على الثاني لا الأول وقال PageV03P465
~~المصنف والشارح وقياس قول الإمام أحمد في اللالكة والجمجم عدم لبسهما لا مع
~~عدم النعلين
# الثالثة لو وجد نعلا لا يمكنه لبسها لبس الخف ولا فدية وقدمه في الفروع
~~واختاره المصنف والشارح
# قلت وهو الصواب
# والمنصوص عن الإمام أحمد أن عليه الفدية بلبس الخف وقدمه في الرعايتين
~~والحاويين
# قلت هذا المذهب
# الرابعة يباح النعل كيفما كانت على الصحيح من المذهب لإطلاق إباحتها
~~وقدمه في الفروع
# وعنه تجب الفدية في عقب النعل أو قيدها وهو السير المعترض على الزمام
~~وذكره في الإرشاد
# وقال القاضي مراده ms1150 العريضين وصححه بعضهم لأنه معتاد فيها
# تنبيه شمل قوله لبس المخيط ما عمل على قدر العضو وهذا إجماع ولو كان درعا
~~منسوجا أو لبدا معقودا ونحو ذلك قال جماعة بما عمل على قدره وقصد به
# وقال القاضي وغيره ولو كان غير معتاد كجورب في كف وخف في رأس فعليه
~~الفدية
# فائدتان
# الأولى لا يشترط في اللبس أن يكون كثيرا بل الكثير والقليل سواء
# قوله ولا يعقد عليه منطقة ولا رداء ولا غيره
# نص عليه وليس له أن يحكمه بشوكة أو إبرة أو خيط ولا يزره في عروته ولا
~~يغرزه في إزاره فإن فعل أثم وفدى PageV03P466
# الثانية يجوز شد وسطه بمنديل وحبل ونحوهما إذا لم يعقده قال الإمام أحمد
~~في محرم حزم عمامته على وسطه لا يعقدها ويدخل بعضها في بعض جزم به في
~~المغني والشرح وقال الشيخ تقي الدين يجوز له شد وسطه بحبل وعمامة ونحوهما
~~وبرداء لحاجة
# قوله ولا يعقد عليه منطقة
# اعلم أن المنطقة لا تخلو إما أن تكون فيها نفقته أو لا فإن كان فيها
~~نفقته فحكمها حكم الهميان على ما يأتي في كلام المصنف وإن لم يكن فيها
~~نفقته فلا يخلو إما أن يلبسها لوجع أو لحاجة أو غيرهما فإن لبسها لوجع أو
~~لحاجة فالصحيح أنه يفدي وكذا لو لبسها لغير حاجة بطريق أولى
# وفي المستوعب والترغيب رواية أن المنطقة كالهميان اختاره الآجري وبن أبي
~~موسى وبن حامد وذكر المصنف وغيره أن الفرق بينهما النفقة وعدمها وإلا فهما
~~سواء قال في الفروع وهو أظهر
# قوله إلا إزاره وهميانه الذي فيه نفقته إذا لم يثبت إلا بالعقد
# أما الإزار إذا لم يثبت إلا بالعقد فله أن يعقده بلا نزاع
# وأما الهميان فله أيضا أن يعقده إذا لم يثبت إلا بالعقد إذا كانت نفقته
~~فيه
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وفي روضة الفقه لبعض الأصحاب ولم يعلم من هو
~~مصنفها لا يعقد سيور الهميان وقيل لا بأس احتياطا على النفقة
# قوله وإن طرح على كتفيه قباء فعليه الفدية
# هذا ms1151 المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في
~~الفروع والمحرر والشرح والرعايتين والحاويين والهداية وغيرهم قال في الفروع
~~اختاره الأكثر
# قلت منهم القاضي في خلافه وأبو الخطاب والمجد PageV03P467
# وقال الخرقي لا فدية عليه إلا أن يدخل يديه في الكمين وهو رواية عن أحمد
~~صححها في التلخيص والترغيب والخلاصة ورجحه المصنف في المغني والشارح
~~وغيرهما وجزم به في المبهج وقدمه في المستوعب وأطلقهما في الفائق
# وقال في المذهب ومسبوك الذهب إذا طرح القباء على كتفيه ولم يدخل يديه في
~~الكمين فليس عليه شيء وجها واحدا وإن أدخل يديه ففي الفدية وجهان
# قلت وهو ضعيف ولم أره لغيره ولعله سها
# وقال في الواضح أن أدخل إحدى يديه فدى
# تنبيه مفهوم قوله ويتقلد بالسيف عند الضرورة
# أنه لا يتقلد به عند عدمها وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص
~~عليه وقدمه في الفروع والشرح والفائق وغيرهم وقطع به كثير منهم
# وعنه يتقلد به لغير ضرورة اختاره بن الزاغوني
# قال في الفروع ويتوجه أن المراد في غير مكة لأن حمل السلاح فيها لا يجوز
~~إلا لحاجة نقل الأثرم لا يتقلد بمكة إلا لخوف وإنما منع منه لأنه في معنى
~~اللبس عنده وقال المصنف في المغني والقياس إباحته من غير ضرورة لأن ذلك ليس
~~في معنى الملبوس المنصوص على تحريمه
# قال في الفروع كذا قال فظاهره أنه يباح عنده في الحرم انتهى
# قلت الذي يظهر أن المصنف ما أراد ذلك وإنما أراد جواز التقلد به للمحرم
~~من غير ضرورة في الجملة أما المنع من ذلك في مكة فله موضع غير هذا وكذا بن
~~الزاغوني وكذا الرواية
# فائدة الخنثى المشكل إن لبس المخيط أو غطى وجهه وجسده لم يلزمه فدية للشك
~~وإن غطى وجهه ورأسه فدى لأنه إما رجل أو امرأة قدمه في PageV03P468 الفروع
~~وقال أبو بكر يغطي رأسه ويفدي وذكره أحمد عن بن المبارك ولم يخالفه وجزم به
~~في الرعايتين والحاويين
# قوله الخامس شم الأدهان المطيبة والأدهان بها
# يحرم ms1152 الإدهان بدهن مطيب وتجب به الفدية على الصحيح من المذهب وعليه
~~الأصحاب وذكر في الواضح رواية لا فدية بذلك
# ويأتي قريبا حكم الأدهان غير المطيبة
# قوله وأكل ما فيه طيب يظهر طعمه أو ريحه
# إذا أكل ما فيه طيب يظهر طعمه أو ريحه فدى ولو كان مطبوخا أو مسته النار
~~بلا نزاع أعلمه وإن كانت رائحته ذهبت وبقي طعمه فالمذهب كما قال المصنف
~~يحرم وعليه الفدية نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره
~~وقدمه في الفروع وغيره قال في الفروع اختاره الأكثر
# وقيل لا فدية عليه وهو ظاهر كلام الخرقي
# ويأتي إذا اشترى طيبا وحمله وقلبه ولم يقصد شمه عند قوله وإن جلس عند
~~العطار
# قوله وإن مس من الطيب ما لا يعلق بيده فلا فدية عليه
# بلا نزاع كمسك غير مسحوق وقطع كافور وعنبر ونحوه ومفهومه أنه إذا علق
~~بيده أن عليه الفدية وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب كغالية وماء ورد
# وقيل أو جهل ذلك كمسك مسحوق قاله في الرعاية
# ويأتي في باب الفدية قبل قوله وإن رفض إحرامه لو مس طيبا يظنه يابسا فبان
~~رطبا هل تجب عليه الفدية أم لا PageV03P469
# فائدة قوله وله شم العود والفواكه والشيح والخزامى
# بلا نزاع وكذا كل نبات الصحراء وما ينبته الآدمي لا لقصد الطيب كالحناء
~~والعصفر وكذا القرنفل والدارصيني ونحوها
# قوله وفي شم الريحان والنرجس والورد والبنفسج والبرم ونحوها والادهان
~~بدهن غير مطيب في رأسه روايتان
# شمل كلام المصنف شيئين أحدهما الادهان بدهن غير مطيب والثاني شم ما عدا
~~ذلك مما ذكره ونحوه وهو ينقسم إلى قسمين
# أحدهما ما ينبته الآدمي للطيب ولا يتخذ منه طيب كالريحان الفارسي والنمام
~~والبرم والنرجس والمرزجوش ونحوها فالصحيح من المذهب أنه يباح شمه ولا فدية
~~فيه قال في الفروع اختاره الأصحاب وقدمه بن رزين وإدراك الغاية وجزم به في
~~الإفادات والمنور والمنتخب وغيرهم وعقود بن البنا
# والرواية الثانية يحرم شمه وفيه الفدية وصححه في النظم وصحح في التصحيح
~~أنه لا شيء ms1153 في شم الريحان وأوجب الفدية في شم النرجس والبرم وهو غريب أعني
~~التفرقة بين الريحان وغيره وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب
~~والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والشرح والفروع والمحرر والرعايتين
~~والحاويين والفائق والمذهب الأحمد والزركشي
# وذكر القاضي وغيره أنه يحتمل أن المذهب رواية واحدة لا فدية فيه وأن قول
~~أحمد ليس من آلة المحرم للكراهية
# وذكر القاضي أيضا رواية أخرى أنه يحرم شم ما نبت بنفسه فقط
# القسم الثاني ما ينبت للطيب ويتخذ منه طيب كالورد والبنفسج PageV03P470
~~والخيري وهو المنثور واللينوفر والياسمين وهو الذي يتخذ منه الزنبق ( ( (
~~الزئبق ) ) ) فالصحيح من المذهب أنه يحرم شمه وعليه الفدية إن شمه اختاره
~~القاضي والمصنف والشارح قال في الفروع وهو أظهر كماء الورد وصححه في النظم
~~والتصحيح والكافي وقدمه بن رزين وجزم به في الوجيز وبن البنا في عقوده
# والرواية الثانية أنه يباح شمه ولا فدية فيه وجزم به في الإفادات والمنور
~~والمنتخب وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة
~~والهادي والتلخيص والمحرر والرعايتين والحاويين والفائق والمذهب الأحمد
~~والزركشي
# تنبيهان
# الأول مراده بالريحان الريحان الفارسي صرح به الأصحاب وقال في إدراك
~~الغاية وله شم ريحان وعنه بري
# الثاني تابع المصنف أبا الخطاب في حكاية الروايتين في جميع ذلك وتابع أبا
~~الخطاب أيضا صاحب المذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والمذهب الأحمد
~~والمحرر والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم
# وحكى المصنف في الكافي في الريحان الفارسي الروايتين ثم قال وفي سائر
~~النبات الطيب الرائحة الذي لا يتخذ منه طيب وجهان قياسا على الريحان
# وقدم بن رزين أن جميع القسمين فيه وجهان في الريحان وغيره ثم قال وقيل في
~~الجميع الروايتان انتهى
# فتلخص للأصحاب في حكاية الخلاف ثلاث طرق
# فائدة الريحان وغيره نحوه ( ( ( ونحوه ) ) ) كأصله على الصحيح من المذهب
~~وقدمه في الفروع وفي الفصول احتمال بالمنع كماء ورد وقال في الفروع ويتوجه
~~عليه انتهى
# أما الإدهان بدهن لا طيب فيه كالزيت والشيرج ودهن البان الساذج
~~PageV03P471 ونحوها فالصحيح من المذهب والروايتين جواز ذلك ولا فدية فيه نص
~~عليه وصححه في ms1154 التصحيح والرعاية الكبرى وجزم به في المبهج والإفادات
~~والوجيز والمنور ونظم المفردات وغيرهم
# قال ناظم المفردات
# % أو يدهن في رأسه بالشيرج % أو زيت المنصوص لا من خرج % $
# وقدمه في الفروع والمحرر وصححه بن البنا في عقوده
# والرواية الثانية عدم الجواز فإن فعل فعليه الفدية قال في الفروع ذكر
~~القاضي أنه اختيار الخرقي
# قلت قال الخرقي في مختصره لا يدهن بما فيه طيب ولا ما لا طيب فيه فعطفه
~~على ما فيه الفدية والظاهر التساوي ويأتي في التنبيه الثالث
# قال القاضي هذه الرواية نص الروايتين وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك
~~الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والترغيب والرعاية الصغرى
~~والنظم والحاويين والفائق وبن منجا في شرحه والشرح ولكن إنما حكى الخلاف في
~~التحريم وعدمه لا في وجوب الفدية
# تنبيهات
# الأول شمل قول المصنف الادهان بدهن غير مطيب الزيت والشيرج والسمن والشحم
~~والبان الساذج وذكره جماعة كثيرة واقتصر القاضي وبن عقيل على الزيت والشيرج
~~وذكر جماعة أن السمن كالزيت
# الثاني ظاهر قوله في رأسه أن الخلاف مخصوص بالرأس فقط وفي غيره يجوز وهو
~~اختيار المصنف في المغني والشارح وتبعهما بن منجا وناظم المفردات كما تقدم
# قال في الفروع فكان ينبغي أن يقول والوجه ولهذا قال بعض أصحابنا
~~PageV03P472 في دهن شعره فلم يخص الرأس وقال القاضي وغيره الروايتان في
~~رأسه ويديه
# قلت وعلى هذا الأكثر كالمصنف في الكافي وصاحب الرعايتين والحاويين
~~والفائق والمحرر والتلخيص والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب
~~والخلاصة وغيرهم قال الزركشي هذه طريقة الأكثرين
# قلت ورد النص عن أحمد بالمنع في الرأس فلذلك اقتصر عليه المصنف ومن أجرى
~~الخلاف في جميع البدن نظر إلى تعليل الإمام أحمد بالشعث وهو موجود في البدن
~~وفي الرأس أكثر
# الثالث حيث قلنا بالتحريم فإن الفدية تجب على ظاهر كلام الأصحاب قاله
~~الزركشي قال وكذلك قال القاضي في تعليقه إنه ظاهر كلام أحمد لأنه منع منه
~~واختيار الخرقي انتهى
# قلت جزم به في الفروع
# ولم يوجب المصنف الفدية على كلا الروايتين وقال هو ظاهر كلام الإمام أحمد ms1155
~~وجزم به في الشرح والحاويين
# وقد ذكر ذلك القاضي أيضا في تعليقه لكنه جعل المنع من أحمد بمعنى الكراهة
~~من غير فدية
# قوله وإن جلس عند العطار أو في موضع ليشم الطيب فشمه
# مثل من قصد الكعبة حال تجميرها فعليه الفدية وإلا فمتى قصد شم الطيب حرم
~~عليه وعليه الفدية إذا شم وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وحكى القاضي
~~في التعليق وأبو الخطاب في الانتصار عن بن حامد يباح ذلك
# فائدتان
# إحداهما يجوز لمشتري الطيب حمله ونقله إذا لم يشمه ولو ظهر ريحه لأنه
~~PageV03P473 لم يقصد الطيب ولا يمكن لتحرز ( ( ( التحرز ) ) ) منه ذكره بن
~~عقيل والمصنف والشارح وبن رزين وغيرهم وقدمه في الفروع وقال ويتوجه ولو علق
~~بيده لعدم القصد ولحاجة التجارة وعن بن عقيل إن حمله مع ظهور ريحه لم يجز
~~وإلا جاز ونقل بن القاسم لا يصلح للعطار يحمله للتجارة إلا ما لا ريح له
# الثانية لو لبس أو تطيب أو غطى رأسه جاهلا فقال في الفروع يتوجه أن يكون
~~كالأكل في الصوم جاهلا وقد قال القاضي لخصمه يجب أن يقول ذلك
# قوله السادس قتل الصيد واصطياده وهو ما كان وحشيا مأكولا
# وهذا في قتله الجزاء إجماعا مع تحريمه إلا أن في بقر الوحش رواية لا جزاء
~~فيها على ما يأتي ويأتي إذا قتل الصيد مكرها أو ناسيا في باب الفدية
# قوله أو متولدا منه ومن غيره
# شمل قسمين قسم متولد بين وحشي وأهلي وقسم متولد بين وحشي وغير مأكول
~~وكلاهما يحرم قتله قولا واحدا وعليه الجزاء على الصحيح من المذهب وعليه
~~جماهير الأصحاب وقال في الرعاية الكبرى ما أكل أبواه فدي وحرم قتله وكذا ما
~~أكل أحد أبويه دونه وقيل لا يفدي كمحرم الأبوين انتهى وفي الفروع هنا سهو
~~في النقل من الرعاية
# تنبيه يأتي حكم غير الوحشي وما هو مختلف فيه عند قوله ولا تأثير للحرم
~~ولا للإحرام في تحريم حيوان انتهى
# فائدة قوله ويضمن ما دل عليه أو أشار إليه
# هذا المذهب مطلقا نقله ms1156 بن منصور وبن إبراهيم وأبو الحارث في الدال ونقله
~~عبد الله في المشير ونقله أبو طالب في المشير وفي الذي يغير وعليه أكثر
~~PageV03P474 الأصحاب وقال في المبهج إن كانت الدلالة له ملجئة لزمه الجزاء
~~للمحرم كقوله دخل الصيد في هذه المفازة وإن كانت غير ملجئة لم يلزمه كقوله
~~ذهب إلى تلك البرية لأنه لا يضمن بالسبب مع المباشرة إذا لم يكن ملجئا
~~لوجوب الضمان على القاتل والدافع دون الممسك والحافر
# وقال في الفائق والمختار تحريم الدلالة والإشارة دون لزوم الضمان بهما
# وقال أبو حكيم في شرحه إذا أمسك المحرم صيدا حتى قتله الحلال لزمه الجزاء
~~ويرجع به على الحلال
# قال في المستوعب هذا محمول على أنه لم يمسكه ليقتله بل أمسكه للتملك
~~فقتله الحلال بغير إذنه فيرجع عليه بالجزاء لأنه ألجأه على الضمان بقتله
# فوائد
# إحداها لا ضمان على دال ومشير إذا كان قد رآه من يريد صيده قبل ذلك وكذا
~~لو وجد من المحرم عند رؤية الصيد ضحك أو استشراف ففطن له غيره فصاده أو
~~أعاره آلة لغير الصيد فاستعملها فيه
# قال في الفروع وظاهر ما سبق لو دله فكذبه لم يضمن
# الثانية لا يحرم دلالة على طيب ولباس ذكره القاضي وبن شهاب وغيرهما
~~واقتصر عليه في الفروع لأنه لا يضمن بالسبب ولأنه لا يتعلق بهما حكم مختص
~~والدلالة على الصيد يتعلق بها حكم مخصوص وهو مختص وهو تحريم الأكل والإثم
# الثالثة لو نصب شبكة ثم أحرم أو أحرم ثم حفر بئرا بحق كداره أو للمسلمين
~~بطريق واسع لم يضمن ما تلف بذلك وإلا ضمن كالآدمي إذا تلف في هذه المسألة
~~وأطلق في الانتصار ضمانه وأنه لا تجب به كفارة قتل
# قال في الفروع ومراد من أطلق من أصحابنا والله أعلم إذا لم يتحيل فالمذهب
~~رواية واحدة وإذا يتحيل فالخلاف قال وعدمه أشهر وأظهر PageV03P475
# وقال في الفصول في أواخر الحج في دبق قبل إحرامه لا يضمن به بل بعده كنصب
~~أحبولة وحفر بئر ورمى اعتبارا بحالة النصب والرمي ويحتمل ms1157 الضمان اعتبارا
~~بحال الإصابة
# وقال أيضا يتصدق من آذاه أو أفزعه بحسب أذيته استحسانا
# قال وتقريبه كلبا من مكان الصيد جناية كتقريبه الصيد من مهلكة
# قوله إلا أن يكون القاتل محرما فيكون جزاؤه بينهما
# يعني إذا كان القاتل محرما والمتسبب في قتله محرما فجزم المصنف هنا أن
~~الجزاء بينهما وهو المذهب وإحدى الروايات اختارها بن حامد والمصنف والشارح
~~وجزم به في الإرشاد والهداية ومسبوك الذهب والخلاصة والوجيز وبن منجا في
~~شرحه وقدمه في الكافي وصححه وهو من المفردات
# والرواية الثانية على كل واحد جزاء اختارها أبو بكر وحكاهما في المذهب
~~وجهين وأطلقهما
# والرواية الثالثة عليهما جزاء واحد إلا أن يكون صوما فعلى كل واحد صوم
~~تام
# ولو أهدى واحد وصام الآخر فعلى المهدي بحصته وعلى الصائم صوم تام
# نقل هذه الرواية عن الإمام أحمد الجماعة ونصرها القاضي وأصحابه وقال
~~الحلواني عليها الأكثر وقدمها في المبهج وقال هي أظهر
# وقيل لا جزاء على محرم ممسك مع محرم قاتل
# قال في الفروع فيؤخذ من هذا لا يلزم متسببا مع مباشر قال ولعله أظهر لا
~~سيما إذا أمسكه ليملكه فقتل محل انتهى
# وقيل القرار على القاتل لأنه هو جعل فعل الممسك علة قال في الفروع
~~PageV03P476 وهذا متوجه وجزم بن شهاب أن الإجزاء ( ( ( الجزاء ) ) ) على
~~الممسك لتأكده وأن عليه المال قال في الفروع كذا قال
# ويأتي ذلك أيضا في كلام المصنف في آخر باب جزاء الصيد عند قوله وإن اشترك
~~جماعة في قتل صيد
# فوائد
# الأولى وكذا الحكم والخلاف لو كان الشريك سبعا فإن سبق حلال أو سبع فجرحه
~~أحدهما ثم قتله المحرم فعليه جزاؤه ( ( ( جزاؤها ) ) ) مجروحا وإن سبق هو
~~فجرحه وقتله أحدهما فعلى المحرم أرش جرحه فلو كانا محرمين ضمن الجارح نقصه
~~وضمن القاتل قيمة الجزاء
# ولو جرح المحل والمحرم معا قيل على المحرم بقسطه اختاره أبو الخطاب في
~~خلافه وقدمه بن رزين في شرحه وقيل عليه جزاء كامل جزم به القاضي أبو الحسين
~~والشارح وأطلقهما الزركشي والمصنف في المغني
# الثانية لو كان ms1158 الدال والشريك لا ضمان عليه كالمحل مع المحرم فالجزاء
~~جميعه على المحرم على الصحيح من المذهب قال في الفروع في الأشهر وجزم به في
~~المغني والشرح ونصراه وقالا هذا ظاهر قول أحمد وجزم به في المبهج قال بن
~~البنا نص عليه
# قال في الفروع والمنقول عن أحمد إطلاق القول ولم ( ( ( لم ) ) ) يبين
# قال القاضي فيحتمل أن يريد به جميعه ويحتمل بحصته
# وذكر بعضهم وجهين لأنه اجتمع موجب ومسقط فغلب الإيجاب قال في القاعدة
~~الثامنة والعشرين قال القاضي في المجرد مقتضى الفقه عندي أنه يلزمه نصف
~~الجزاء
# الثالثة لو دل حلال حلالا على صيد في الحرم فهي كما لو دل محرم محرما على
~~صيد قاله ناظم المفردات وهو المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب PageV03P477
~~وقدمه في الفروع وقال جماعة لا ضمان على دال في حل بل على المدلول وحده
~~كحلال دل محرما
# ويأتي ذلك في أول باب صيد الحرم
# قوله ويحرم عليه الأكل من ذلك كله وأكل ما صيد لأجله
# يحرم على المحرم الأكل من كل صيد صاده أو ذبحه إجماعا وكذا إن دل محرم
~~حلالا عليه فقتله أو أعانه أو أشار إليه ويحرم عليه ما صيد لأجله على
~~الصحيح من المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد وعليه الأصحاب وعليه الجزاء
~~إن أكله وإن أكل بعضه ضمنه بمثله من اللحم وفي الإنتصار احتمال بجواز أكل
~~ما صيد لأجله
# فائدتان
# إحداهما ما حرم على المحرم بدلالة أو إعانة أو صيد له لا يحرم على محرم
~~غيره على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام المصنف هنا وقيل يحرم
# الثانية لو قتل المحرم صيدا ثم أكله ضمنه لقتله لا لأكله نص عليه وكذا إن
~~حرم عليه بالدلالة والإعانة عليه أو الإشارة فأكل منه لم يضمن للأكل لأنه
~~صيد مضمون بالجزاء مرة فلم يجب به جزاء ثان كما لو أتلفه وهذا المذهب وجزم
~~به الأكثر وقال في الغنية عليه الجزاء
# تنبيه دخل في قوله ولا يحرم عليه الأكل من غير ذلك
# لو ذبح محل صيدا ms1159 لغيره من المحرمين فإنه يحرم على المذبوح له ولا يحرم
~~على غيره من المحرمين على الصحيح من المذهب وجزم به في التلخيص وغيره
# وقيل يحرم عليه أيضا وأطلقهما في القاعدة الثانية بعد المائة
# قوله وإن أتلف بيض صيد أو نقله إلى موضع آخر ففسد فعليه ضمانه بقيمته
# إذا أتلف بيض صيد بفعله أو بنقل ونحوه فحكمه حكم الصيد على ما تقدم
~~PageV03P478
# تنبيه ظاهر قوله فعليه ضمانه بقيمته أنه إذا لم يكن له قيمة كالمذر لا
~~شيء عليه فيه ولو كان فيه فرخ ميت وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب
~~لكن يستثنى من المذر بيض النعام فإن الأصحاب قالوا لقشر بيضة قيمة
# وعنه لا شيء في قشره أيضا اختاره المصنف والشارح
# وقال الحلواني في الموجز إن تصور وتخلق الفرخ في بيضته ففيه ما في جنين
~~صيد سقط بالضربة ميتا انتهى
# وإن كسر بيضة فخرج منها فرخ فعاش فلا شيء فيه على الصحيح من المذهب قدمه
~~في المغني والشرح
# وقال بن عقيل يحتمل أن يضمنه إلا أن يحفظه من الخارج إلى أن ينهض فيطير
~~ويحتمل أن لا يضمنه لأنه لم يجعله غير ممتنع بعد أن كان متمنعا ( ( (
~~ممتنعا ) ) ) بل تركه على صفته انتهى
# ويأتي إذا قتل حاملا فألقت جنينها ميتا في جزاء الصيد
# قوله ولا يملك الصيد بغير الإرث
# لا يملك الصيد ابتداء بشراء ولا باتهاب ولا باصطياد على الصحيح من المذهب
~~وعليه الأصحاب
# وقال في الرعاية ولا يملك صيدا باصطياده بحال ولا بشراء ولا باتهاب في
~~الأصح فيهما فحكى وجها بصحة الملك بالشراء والاتهاب
# وقال في الفروع وفي الرعاية يملك بشراء أو اتهاب والظاهر أنه سقط لفظ قول
# فعلى المذهب لو قبضه ثم تلف فعليه جزاؤه وعليه قيمة المعين لمالكه وقال
~~في الرعاية لا شيء لواهبه انتهى PageV03P479
# وعلى المذهب أيضا لو قبضه رهنا فتلف فعليه جزاؤه فقط وإن لم يتلف فعليه
~~رده فإن أرسله فعليه ضمانه لمالكه وليس عليه جزاء ويرد المبيع ولا يرسله
# قال المصنف ويحتمل أن يلزمه إرساله ms1160 وجزم به في الرعاية
# ويرد الموهوب على واهبه على الصحيح كالمبيع فإن تلف بعد رده فهدر وقبل
~~الرد من ضمانه
# ولا يتوكل لمحرم خرج به إلى الحل في بيع الصيد ولا شرائه فلو خالف لم يصح
~~عقده
# ولا يسترد المحرم الصيد الذي باعه وهو حلال بخيار ولا عيب في ثمنه ولا
~~غير ذلك لأنه ابتداء ملك وإن رده المشتري عليه بخيار أو عيب فله ذلك ويلزم
~~المحرم إرساله
# وأما ملكه بالإرث فالصحيح من المذهب أنه يملكه به وعليه جماهير الأصحاب
~~وقيل لا يملكه به أيضا
# فعليه يكون أحق به فيملكه إذا حل وأطلقهما في القاعدة الخمسين والمحرر
~~والرعاية وغيرهم
# قوله وإن أمسك صيدا حتى تحلل ثم تلف أو ذبحه ضمنه وكان ميتة
# هذا المذهب وعليه الأصحاب إلا أبا الخطاب فإنه قال له أكله ويضمن كما
~~قاله المصنف وأطلقهما في المحرر
# فوائد
# الأولى وكذا الحكم لو أمسك صيد الحرم وخرج به إلى الحل
# الثانية لو جلب الصيد بعد إخراجه إلى الحل أو بعد حله ضمنه PageV03P480
~~بقيمته وهل يحرم أم لا لأن تحريم الصيد لعارض ففيه احتمالان في الفنون
# قلت الأولى تحريمه كأصله قال في الفروع فيتوجه مثله بيضه
# الثالثة لو ذبح المحرم صيدا أو قتله فهو ميتة نص عليه وعليه الأصحاب
~~فيحرم أكله على المحرم والحلال
# الرابعة لو ذبح محل صيد حرم فكالمحرم
# ويأتي إذا اضطر ( ( ( اضطرا ) ) ) إلى أكل صيد فذبحه هل هو ميتة أو يحل
~~بذبحه عند قول المصنف ومن اضطر إلى أكل الصيد فله أكله
# الخامسة لو كسر محرم بيض صيد حرم عليه أكله ويباح أكله للحلال على الصحيح
~~من المذهب قدمه في المغني والشرح والفروع لأن حله له لا يقف على كسره ولا
~~يعتبر له أهليته فلو كسره مجوسي أو بغير تسمية حل وقال القاضي يحرم على
~~الحلال أيضا كالصيد لأن كسره جرى مجرى الذبح بدليل حله للمحرم بكسر ( ( (
~~يكسر ) ) ) الحلال له وتحريمه عليه بكسر المحرم
# وقال في الرعاية يحرم عليه ما كسره وقيل وعلى حلال ومحرم
# قوله ms1161 وإن أحرم وفي يده صيد أو دخل الحرم بصيد لزمه إزالة يده المشاهدة
~~دون الحكمية عنه
# إذا أحرم وفي يده صيد لزمه إزالة يده المشاهدة مثل ما إذا كان في قبضته
~~أو خيمته أو رحله أو قفصه أو مربوطا بحبل معه ونحوه وملكه باق عليه فيرده
~~من أخذه ويضمنه من قتله دون الحكمية مثل أن يكون في بيته أو بلده أو في يد
~~نائب له أو في غير مكانه وملكه باق عليه أيضا ولا يضمنه إن تلف وله التصرف
~~فيه بالبيع والهبة وغيرهما ومن غصبه لزمه رده وهذا المذهب فيهما وعليه
~~الأصحاب وقال في الفروع وجزم في الرعاية لا يصح نقل ملكه عما بيده المشاهدة
~~قال فيه نظر انتهى PageV03P481
# قلت لم أجد ذلك في الرعايتين بل صرح في الكبرى بالجواز فقال ومن أحرم أو
~~دخل الحرم وله صيد أو ملكه بعد لم يزل ملكه عنه وإن كان بيده ابتداء أو
~~دواما أو معه في قفص أو حبل أرسله وملكه فيه باق وله بيعه وهبته بشرطهما
~~انتهى
# وقال في عيون المسائل إن أحرم وعنده صيد زال ملكه عنه لأنه لا يجوز
~~ابتداء ملكه والنكاح يراد للاستدامة والبقاء فلهذا لا يزول قال في الفروع
~~كذا قال
# وأما إذا دخل الحرم بصيد فالمذهب وعليه الأصحاب ونقله الجماعه أنه يلزمه
~~إزالة يده عنه وإرساله فإن أتلفه أو تلف ضمنه كما قال المصنف كصيد الحل في
~~الحرم وقال في الفروع ويتوجه أنه لا يلزمه إرساله وله ذبحه ونقل الملك فيه
~~لأن الشارع إنما نهى عن تنفير صيد مكة ولم يبين مثل هذا الحكم الخفي مع
~~كثرة وقوعه والصحابة مختلفون وقياسه على الإحرام فيه نظر لأنه آكد لتحريمه
~~ما لا يحرمه
# قوله فإن لم يفعل فتلف ضمنه
# إذا أحرم وفي ملكه صيد وهو في يده المشاهدة لزمه إرساله فإن لم يفعل حتى
~~تلف فجزم المصنف هنا أنه يضمن مطلقا وهو أحد الوجهين وجزم به في الوجيز وبن
~~منجا في شرحه وهو تخريج لابن عقيل وهو ظاهر ms1162 ما جزم به الناظم كالمصنف
# والوجه الثاني إن أمكنه إرساله فلم يرسله حتى تلف ضمنه وإلا فلا لعدم
~~تفريطه وهذا المذهب وعليه الأصحاب قاله في الفروع ونص أحمد على التفرقة بين
~~اليدين وجزم به في المغني والشرح والقواعد الفقهية وشرح بن رزين وقدمه في
~~الفصول ويحتمله كلام المصنف هنا أيضا وأطلقهما في الفروع
# وأما إذا ملك الصيد في الحل ودخل به في الحرم ولم يرسله حتى أتلفه
~~PageV03P482 أو تلف في يده فإنه يضمنه قولا واحدا عند الأصحاب ونقله
~~الجماعة كما تقدم
# فائدة لو أمسك صيدا في الإحرام لزمه إرساله فإن مات قبل إرساله ضمنه
~~مطلقا قولا واحدا
# قوله وإن أرسله إنسان من يده قهرا فلا ضمان على المرسل
# هذا المذهب وعليه الأصحاب قال في الفروع وعند أبي حنيفة يضمنه لأن ملكه
~~محترم فلا يبطل بإحرامه وقوى أدلته ومال إليها وقال بعد ذلك يظهر أن قول
~~أبي حنيفة متوجه
# قلت قطع بذلك في المبهج فقال في فصل جزاء الصيد فإن كان في يده صيد قبل
~~الإحرام ثم أحرم فأرسله من يده غيره بغير إذنه لزمه ضمانه سواء كان المرسل
~~حلالا أو محرما انتهى
# ونقل هذا في القاعدة السادسة والتسعين ثم قال اللهم إلا أن يكون المرسل
~~حاكما أو ولي صبي فلا ضمان للولاية
# ثم قال هذا كله بناء على قولنا يجب إرساله وإلحاقه بالوحشي وهو المنصوص
# أما إن قلنا يجوز له نقل يده عنه إلى غيره بإعارة أو إيداع كما قاله
~~القاضي في المجرد وبن عقيل في باب العارية فالضمان واجب بغير إشكال انتهى
# فائدة لو أمسكه حتى حل فملكه باق عليه على الصحيح من المذهب وقاله القاضي
~~وغيره من الأصحاب وجزم به في المغني وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقال في
~~الكافي يرسله بعد حله كما لو صاده وهو محرم وجزم به في الرعاية الكبرى قال
~~في الفروع كذا قال
# قوله وإن قتل صيدا صائلا عليه دفعا عن نفسه لم يضمنه
# هذا المذهب وعليه الأصحاب قاله القاضي وهو ظاهر كلام ms1163 الإمام أحمد
~~PageV03P483 وقياس قوله وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع والمغني
~~والشرح وغيرهم ولا فرق بين أن يخشي منه التلف أو مضرة كجرحه أو إتلاف ماله
~~أو بعض حيوانه قاله الأصحاب وقال أبو بكر في التنبيه عليه الجزاء
# قوله أو بتخليصه من سبع أو شبكة ليطلقه لم يضمنه إذا تلف
# يعني إذا فكه بسبب تخليصه من سبع أو شبكة وهذا المذهب وعليه جماهير
~~الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقال في الأشهر
~~وقيل يضمنه
# ويأتي في باب الغصب إذا حال حيوان بينه وبين ماله وقتله هل يضمنه أم لا
~~ويأتي في كلام المصنف إذا أتلف بعض الصيد أو جرحه
# قوله ولا تأثير للحرم ولا للإحرام في تحريم حيوان إنسي ولا محرم الأكل
# ذكر المصنف هنا شيئين
# أحدهما الحيوان الإنسي
# والثاني الحيوان المحرم أكله
# فأما الحيوان الإنسي فلا يحرم على المحرم ولا في الحرم إجماعا لكن
~~الاعتبار في الوحشي والأهلي بأصله فالحمام الوحشي وإن تأهل نص عليه ففيه
~~الجزاء كالمتوحش قطع به الأصحاب والصحيح من المذهب أن البط كالحمام فهو
~~وحشي وإن تأهل قدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم
# قال الزركشي المصحح وجوب الجزاء وعنه لا يضمنه إذا كان أهليا لأنه مألوف
~~بأصل الخلقة قال في الفروع كذا قالوا
# وأطلق بعض الأصحاب في الدجاج روايتين وخصهما بن أبي موسى ومن PageV03P484
~~تابعه في دجاج السندي وصحح المصنف والشارح أن الدجاج السندي وحشي كالحمام
~~وأطلق في الفائق في دجاج السندي والبط الروايتين وقدم في الرعايتين
~~والحاويين أن في الدجاج الأهلي الجزاء
# قلت هذا مشكل جدا وربما كان مخالفا للإجماع والاعتبار في الأهلي بأصله
~~فلو توحش بقر أو غيره فهو أهلي
# قال الإمام أحمد في بقرة توحشت لا شيء فيها
# والصحيح من المذهب أن الجواميس أهلية مطلقا ذكره القاضي وغيره وجزم به في
~~المستوعب وغيره وقدمه في الفروع وقال في الرعاية وما توحش من إنسي أو تأنس
~~من وحشي فليس صيدا
# وقيل ما توحش من إنسي فهو على ms1164 الإباحة لربه ولغيره وما تأنس من وحشي فكما
~~لو لم يستأنس وقيل ما تلف من وحشي لم يحل وفيه الجزاء ولو توحش إنسي لم
~~يحرم انتهى
# وأما محرم الأكل فالصحيح من المذهب أنه لا جزاء في قتله إلا ما سبق من
~~المتولد وما يأتي في القمل وعليه أكثر الأصحاب من حيث الجملة
# قال الإمام أحمد لا فدية في الضفدع وقال في الإرشاد فيه حكومة وقدمه في
~~الرعايتين والحاويين ونقله عبد الله
# قال في المستوعب لا أعرف له وجها وقال بن عقيل في القملة لقمة أو تمرة
~~إذا لم تؤذه
# قال المصنف والشارح ويتخرج مثل ذلك في النحلة وفي أم حسين وجه يضمنها
~~بحدى ( ( ( بجدي ) ) ) اختاره بعض الأصحاب
# قال المصنف والشارح وهو خلاف القياس وأم حسين هي الحرباء قال في الفروع
~~وهي دابة معروفة مثل أم عرس وبن آوى PageV03P485
# قال المصنف والشارح هي دابة منتفخة البطن
# قال في الفروع فيتوجه مثله في كل محرم لم يؤمر بقتله انتهى
# وفي السنور الأهلى وجه أن فيه الجزاء ويأتي الكلام على الثعلب والسنور
~~الأهلي والهدهد والقرد ونحوها في باب جزاء الصيد
# قوله إلا القمل في رواية إذا قتله المحرم
# اعلم أن في جواز قتل القمل وصئبانه للمحرم روايتين وأطلقهما في الهداية
~~والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والهادي والمغني والتلخيص
~~والرعايتين والحاويين والفائق وشرح بن منجا
# إحداهما يباح قتلها كالبراغيث جزم به في الوجيز والإفادات والمنور
~~والمنتخب وصححه في التصحيح والخلاصة والنظم فلا تفريع عليها
# والرواية الثانية لا يباح قتلها كالبراغيث وهي صحيحة من المذهب وهي ظاهر
~~كلام الخرقي
# قال الزركشي هي أنصر الروايتين واختيار الخرقي وجزم به في الإفادات وقدمه
~~في الفروع وشرح بن رزين والزركشي والمحرر
# فعلى المذهب هل يجب عليه في قتلها جزاء فيه روايتان وأطلقهما في الفروع
~~والزركشي والكافي
# إحداهما لا جزاء عليه وهي المذهب قال في العمدة لا شيء فيما حرم أكله إلا
~~المتولد وقدمه في المغني والشرح وبن رزين وصححه في النظم فلا تفريع عليها
# والثانية عليه جزاء وقال ms1165 في المحرر إن حرم قتله ففيه الفدية وإلا فلا وهو
~~ظاهر ما جزم به في الهداية والمستوعب والرعايتين والحاويين وغيرهم
# فعليها أي شيء تصدق به كان خيرا منه كما جزم به المصنف وجزم به
~~PageV03P486 في المغني والشرح والفائق والفروع والزركشي والمحرر والرعاية
~~وغيرهم
# وقال في المذهب إذا قلنا لا يباح قتله وكان قد جعل في رأسه زئبقا قبل
~~الإحرام ثم يقع فيها بعد الإحرام صيد على ما تقدم
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أن الروايتين في تحريم قتل القمل لا فرق فيهما
~~بين قتله ورميه أو قتله بالزئبق ونحوه من رأسه وبدنه وثوبه ظاهره وباطنه
~~وهو اختيار المصنف والشارح وجزم به بن رزين وغيره وقدمه في الرعاية الكبرى
~~وغيره وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب
# وقيل رميه من غير ظاهر ثوبه كقتله وقال في المذهب إذا قلنا لا يباح قتله
~~وكان قد جعل في رأسه زئبقا قبل الإحرام فتلف الإحرام لم يضمن انتهى
# قلت هذا يفتي من نصب الأحبولة قبل الإحرام ثم يقع فيها بعد الإحرام صيد
~~ما تقدم وأطلقهما في الفروع
# وقال القاضي وبن عقيل إنما الروايتان فيما إذا أزاله من شعره وبدنه وباطن
~~ثوبه ويجوز من ظاهره نقله عنهما في الفروع
# وحكى المصنف والشارح أن الروايتين فيما أزاله من شعره أما ما ألقاه من
~~ظاهر بدنه وثوبه فلا شيء فيه رواية واحدة انتهيا
# قال الزركشي قال القاضي في الروايتين وموضع الروايتين إذا ألقاها من شعر
~~رأسه أو بدنه أو لحمه أما إن ألقاها من ظاهر بدنه أو ثيابه أو بدن محل أو
~~محرم غيره فهو جائز ولا شيء عليه رواية واحدة
# فائدة يجوز قتل البراغيث مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه جماهير
~~الأصحاب وقطع به أكثرهم وهو ظاهر كلام المصنف هنا
# وقال في الفروع ظاهر تعليق القاضي أن البراغيث كالقمل قال وهو متوجه وجزم
~~في الرعاية في موضع لا يقتل البراغيث ولا البعوض وذكره PageV03P487 في موضع
~~آخر قولا وزاد ولا قرادا وقال الشيخ تقي الدين إن قرصه ذلك قتله مجانا ms1166 وإلا
~~فلا يقتله
# تنبيه مفهوم قوله إلا القمل إذا قتله المحرم أنه لا يحرم قتله في الحرم
~~وهو صحيح فيباح بلا نزاع بين الأصحاب
# فوائد
# يستحب قتل كل مؤذ من حيوان وطير جزم به في المستوعب وغيره وقدمه في
~~الفروع وقال هو مراد من أباحه انتهى
# فمنه الفواسق الخمسة وهي الغراب الأسود والأبقع وقيل المراد في الحديث
~~الأبقع قاله الزركشي والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور والأسود البهيم
~~وفي مسلم والحية أيضا وفيه يقتلن في الحرم والإحرام وفيه أنه عليه أفضل
~~الصلاة والسلام أمر محرما بقتل حية في منى فنص من كل جنس على أدناه تنبيها
~~والتنبيه مقدم على المفهوم إن كان وللدارقطني يقتل المحرم الذئب
# نقل حنبل يقتل المحرم الكلب العقور والذئب والسبع وكل ما عدا من السباع
# ونقل أبو الحارث يقتل السبع عدا أو لم يعد انتهى
# ومما يقتل أيضا النمر والفهد وكل جارح كنسر وبازي وصقر وباشق وشاهين
~~وعقاب ونحوها وذباب ووزغ وعلق وطبوع وبق وبعوض ذكره صاحب المستوعب والمصنف
~~والشارح وغيرهم
# ونقل حنبل يقتل القرد والنسر والعقاب إذا وثب ولا كفارة
# وقال قوم لا يباح مثل غراب البين قال في الفروع ولعله ظاهر المستوعب فإنه
~~مثل بالغراب الأبقع فقط PageV03P488
# فإن قتل شيئا من هذه الأشياء من غير أن يعدو عليه فلا كفارة عليه ولا
~~ينبغي له
# وما لا يؤذي بطبعه لا جزاء فيه كالرخم والبوم ونحوهما قال بعض الأصحاب
~~ويجوز قتله منهم الناظم
# وقيل يكره وجزم به في المحرر وغيره وقيل يحرم
# نقل أبو داود ويقتل كل ما يؤذيه
# وللأصحاب وجهان في نمل ونحوه وجزم في المستوعب يكره قتله من غير أذى وذكر
~~منها الذباب قال في الفروع والتحريم أظهر للنهي
# ونقل حنبل لا بأس بقتل الذر
# ونقل مهنا ويقتل النملة إذا عضته والنحلة إذا آذته
# واختار الشيخ تقي الدين لا يجوز قتل نحل ولو بأخذ كل عسله وقال هو وغيره
~~إن لم يندفع نحل إلا بقتله جاز
# قال الإمام أحمد يدخن للزنابير إذا خشي أذاهم هو ms1167 أحب إلي من تحريقها
~~والنمل إذا آذاه يقتله
# فائدتان
# إحداهما قوله ولا يحرم صيد البحر على المحرم
# هذا إجماع واعلم أن البحر الملح والأنهار والعيون سواء
# والثانية ما يعيش في البر والبحر كالسلحفاة والسرطان ونحوهما كالسمك على
~~الصحيح من المذهب جزم به المصنف وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# ونقل عبد الله عليه الجزاء
# قال في الفروع ولعل المراد أن ما يعيش في البر له حكمه وما يعيش في البحر
~~له حكمه وأما طير الماء فبري بلا نزاع لأنه يفرخ ويبيض في البر PageV03P489
# قوله وفي إباحته في الحرم روايتان
# وأطلقهما في الفروع والفائق وشرح بن منجا والزركشي والهداية والمذهب
~~ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص
# وقال في الفروع أيضا في أحكام صيد المدينة وفي صيد السمك في الحرمين
~~روايتان وقد سبقتا
# إحداهما لا يباح صححه في التصحيح والشرح والشيخ تقي الدين في منسكه وقدمه
~~في المغني وشرح بن رزين
# قال في الوجيز ويحرم صيد الحرم مطلقا وهو ظاهر كلام الخرقي
# والثانية يباح جزم به في المنور والإفادات وهو ظاهر كلام بن أبي موسى
~~وقدمه في المحرر والرعايتين والحاويين قال في الفصول وهو اختياري وصححه
~~الناظم
# قوله ويضمن الجراد بقيمته
# الصحيح من المذهب أن الجراد إذا قتل يضمن جزم به في الوجيز والإفادات
~~والمنور قال بن منجا هذا المذهب قال في تجريد العناية يضمن على الأظهر
~~وقدمه في الفروع والكافي والمبهج وصححه في النظم وإليه ميل المصنف والشارح
# وعنه لا يضمن الجراد وقدمه في الرعايتين والحاويين وشرح بن رزين وجزم به
~~في نهاية بن رزين ونظمها وأطلقهما في الهداية والفصول والمذهب ومسبوك الذهب
~~والمستوعب والخلاصة والفائق والشرح والزركشي
# فعلى المذهب يضمنه بقيمته كما قال المصنف على الصحيح من المذهب جزم به في
~~الوجيز وغيره وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين والشرح وبن منجا في
~~شرحه وغيرهم PageV03P490
# وعنه يتصدق بتمرة عن كل جرادة وجزم به في الإرشاد والمبهج وقدمه في
~~الفصول
# قال القاضي هذه الرواية تقويم لا تقدير فتكون المسألة رواية واحدة
# قوله فإن ms1168 انفرش في طريقه فقتله بالمشي عليه ففي الجزاء وجهان
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والشرح
~~والحاويين والرعايتين والفروع والفائق وشرح بن منجا
# أحدهما عليه الجزاء وجزم به في الوجيز وصححه في التصحيح
# والثاني لا جزاء عليه قال الناظم
# % ويفدى جراد في الأصح بقيمة % ولو في طريق دسته بمبعد % $
# قال في الفصول وهذا أصح وقدمه بن رزين في شرحه
# فائدة حكم بيض الطير إذا أتلفه لحاجة كالمشي عليه حكم الجراد إذا افترش
~~في طريقه قاله المصنف وصاحب الفروع وغيرهما
# قوله ومن اضطر إلى أكل الصيد فله أكله
# وهذا بلا نزاع بين الأصحاب لكن إذا ذبحه فهو كالميتة لا يحل أكله إلا لمن
~~يجوز له أكل الميتة أو يحل بالذبح
# قال القاضي هو ميتة واحتج بقول أحمد كل ما اصطاده المحرم وقتله فإنما هو
~~قبل قتله قال في الفروع كذا قال القاضي قال ويتوجه حله لحل أكله انتهى
# قوله وعليه الفداء
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم وقيل لا فداء عليه
~~والحالة هذه وحكى عن أبي بكر قاله الزركشي PageV03P491
# تنبيه يأتي في آخر كتاب الأطعمة في كلام المصنف لو اضطر للأكل ووجد ميتة
~~وصيدا وهو محرم أو في الحرم
# وأما إذا احتاج إلى فعل شيء من هذه المحظورات مثل أن احتاج إلى حلق شعره
~~لمرض أو قمل أو غيره أو إلى تغطية رأسه أو لبس المخيط ونحو ذلك وفعله فعليه
~~الفدية بلا خلاف أعلمه
# ويجوز تقديم الفدية بعد وجود العذر وقبل فعل المحظور
# فائدة لو كان بالمحرم شيء لا يجب أن يطلع عليه أحد جاز له اللبس وعليه
~~الفداء نص عليه
# قلت فيعايى بها
# وتقدم إذا دل على طيب أو لباس عند عقد الدلالة على الصيد
# قوله السابع عقد النكاح لا يصح منه
# هذا المذهب وعليه الأصحاب ونقله الجماعة وسواء زوج غيره أو تزوج محرمة أو
~~غيرها وليا كان أو وكيلا
# وعنه إن زوج المحرم غيره صح سواء كان وليا أو وكيلا اختاره أبو بكر كما
~~لو ms1169 حلق المحرم رأس حلال قاله الزركشي
# فعلى المذهب الاعتبار بحالة العقد فلو وكل محرم حلالا فعقده بعد حله صح
~~على الصحيح من المذهب وقيل لا يصح
# ولو وكل حلال حلالا فعقده بعد أن أحرم لم يصح على الصحيح من المذهب وقيل
~~يصح
# ولو وكله ثم أحرم لم ينعزل وكيله على الصحيح من المذهب وقيل ينعزل
# فعلى المذهب لو حل الموكل كان لوكيله عقده في الأقيس قاله في الرعاية
~~والفروع PageV03P492
# فلو قال عقده قبل إحرامي قبل قوله وكذا لو قال عقده بعد إحرامي لأنه يملك
~~فسخه فيملك إقراره ولكن يلزمه نصف المهر
# ويصح العقد مع جهلهما وقوعه لأن الظاهر من المسلمين تعاطي الصحيح
# فائدتان
# إحداهما لو قال الزوج تزوجتك بعد أن أحللت فقالت بل وأنا محرمة صدق الزوج
~~وتصدق هي في نظيرتها في العدة لأنها مؤتمنة ذكره بن شهاب وغيره
# الثانية لو أحرم الإمام منع من التزويج لنفسه وتزويج أقاربه وأما
~~بالولاية العامة فقال القاضي في التعليق لم يجز له أن يزوج وإنما يزوج
~~خلفاؤه ثم سلمه لأنه يجوز بولاية الحكم ما لا يجوز بولاية النسب
# وذكر بن عقيل احتمالين في عدم تزويجه وجوازه للحرج لأن الحكام إنما
~~يزوجون بإذنه وولايته واختار الجواز لحله حال ولايته والاستدامة أقوى لأن
~~الإمامة لا تبطل بفسق طرأ
# واقتصر في المغني والشرح على حكاية كلام بن عقيل
# وذكر بعض الأصحاب أن نائبه إذا أحرم مثل الإمام
# قلت قال بن الجوزي في المذهب ومسبوك الذهب للإمام الأعظم ونائبه أن يزوج
~~وهو محرم بالولاية العامة على ظاهر المذهب انتهى
# قلت وظاهر كلام كثير من الأصحاب عدم الصحة منهما
# قوله وفي الرجعة روايتان
# يعني في إباحتها وصحتها وأطلقهما في الإرشاد والهداية والمبهج ومسبوك
~~الذهب والمستوعب ذكره في باب الرجعة والحاويين وناظم المفردات والمحرر
~~PageV03P493
# إحداهما تباح وتصح وهو المذهب اختارها الخرقي والقاضي في كتاب الروايتين
~~والمصنف والشارح وصححه في الهداية والمستوعب هنا والتلخيص والبلغة والرعاية
~~الكبرى والتصحيح وتصحيح المحرر والفائق
# قال ناظم المفردات عليها الجمهور وجزم به في الوجيز ms1170 والمنور والمنتخب
~~والإفادات وقدمه في الكافي والرعاية الصغرى
# والرواية الثانية المنع وعدم الصحة نقلها الجماعة عن أحمد ونصرها القاضي
~~وأصحابه قال بن عقيل لا تصح على المشهور قال في الإيضاح وهي أصح ونصرها ( (
~~( ونصره ) ) ) في المبهج قال الزركشي هي الأشهر عن أحمد
# فوائد
# الأولى تكره خطبة المحرم كخطبة العقد وشهوده على الصحيح من المذهب وقال
~~بن عقيل يحرم ذلك لتحريم دواعي الجماع وأطلق أبو الفرج الشيرازي تحريم
~~الخطبة
# الثانية تكره الشهادة فيه على الصحيح من المذهب وقال بن عقيل تحرم وقدمه
~~القاضي واحتج بنقل حنبل لا يخطب قال ومعناه لا يشهد النكاح ثم سلمه وقال في
~~الرعاية وغيرها يكره لمحل خطبة محرمة وأن في كراهة شهادته فيه وجهان ( ( (
~~وجهين ) ) ) قال في الفروع كذا قال
# الثالثة يصح شراء الأمة للوطء وغيره قال المصنف لا أعلم فيه خلافا
# الرابعة يجوز اختيار من أسلم على أكثر من أربع نسوة لبعضهن في حال إحرامه
~~على الصحيح من المذهب قدمه في المغني والشرح ونصراه وبن رزين وقال القاضي
~~لا يختار والحالة هذه
# ويأتي ذلك في باب نكاح الكفار فإنه محله PageV03P494
# قوله الثامن الجماع في الفرج قبلا كان أو دبرا من آدمي أو غيره فمتى فعل
~~ذلك قبل التحلل الأول فسد نسكه
# هذا المذهب قولا واحدا وعليه أكثر الأصحاب إلا أن بعضهم خرج عدم الفساد
~~بوطء البهيمة من عدم الحد بوطئها وأطلق الحلواني وجهين
# أحدهما لا يفسد وعليه شاة وأطلق في مسبوك الذهب في فساد النسك بوطء
~~البهيمة وجهين وقال في المذهب وإذا وطىء بهيمة فكالوطء في غيرها في أصح
~~الوجهين
# وتقدم إذا أحرم حال وطئه في أول باب الإحرام
# قوله عامدا كان أو ساهيا
# الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب أن الساهي في فعل ذلك كالعامد وقطع به
~~كثير منهم وكذا الجاهل والمكره قاله المصنف وغيره ونقله الجماعة في الجاهل
# وذكر في الفصول رواية لا يفسد حج الناسي والجاهل والمكره ونحوهم
# وخرجها القاضي في كتاب الروايتين واختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق
~~ومال إليه في الفروع ms1171 وقال هذا متجه ورد أدلة الأصحاب وقال فيه نظر
# وقال في الروضة المكرهة لا يفسد حجها وعليها بدنة
# ويأتي في كلام المصنف ما يجب بالوطء في باب الفدية في آخر الضرب الثاني
~~وبعده إذا وطىء عامدا أو مخطئا
# قوله وعليهما المضي في فاسده
# حكمه حكم الإحرام الصحيح نقلها الجماعة وعليه الأصحاب وقال في رواية بن
~~إبراهيم أحب إلي أن يعتمر من التنعيم يعني يجعل الحج عمرة ولا يقيم على حجة
~~فاسدة وهو مذهب مالك PageV03P495
# قوله والقضاء على الفور إن كان ما أفسده حجا واجبا
# بلا نزاع في وجوب القضاء وتجزئه الحجة من قابل وإن كان الذي أفسده تطوعا
~~فالمنصوص عن الإمام أحمد وجوب القضاء وعليه الأصحاب وقطعوا به قال في
~~الفروع والمراد وجوب إتمامه لا وجوبه في نفسه لقولهم إن تطوع فيثاب عليه
~~ثواب نفل
# وفي الهداية والانتصار وعيون المسائل رواية لا يلزم القضاء قال المجد لا
~~أحسبها إلا سهوا
# قوله والقضاء على الفور من حيث أحرما أولا
# إن كانا أحرما قبل الميقات أو من الميقات أحرما في القضاء من الموضع الذي
~~أحرما منه أولا وإن كانا أحرما من دون الميقات أحرما من الميقات وهذا بلا
~~نزاع ونص عليه الإمام أحمد وعليه الأصحاب وقال في الفروع ويتوجه أن يحرم من
~~الميقات مطلقا ومال إليه
# قوله ونفقة المرأة في القضاء عليها إن طاوعت
# بلا نزاع وإن أكرهت فعلى الزوج
# وهو المذهب ولو طلقها نقل الأثرم على الزوج حملها ولو طلقها وتزوجت بغيره
~~ويجبر الزوج الثاني على إرسالها إن امتنع
# ويأتي في باب الفدية في آخر الضرب الثاني وجوب فدية الوطء على المرأة في
~~الحج والعمرة
# قوله ويتفرقان في القضاء من الموضع الذي أصابها فيه إلى أن يحلا
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني
~~والشرح والفروع وغيرهم قال في الفروع هذا ظاهر المذهب PageV03P496
# وعنه يتفرقان من الموضع الذي يحرمان منه
# قوله وهل هو واجب أو مستحب على وجهين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والهادي والمستوعب والتلخيص والشرح ms1172 والفائق
~~وشرح بن منجا
# أحدهما يستحب وهو المذهب قال في الشرح وهو أولى وجزم به في الوجيز
~~والمنور والمنتخب وقدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاويين واختاره بن
~~عبدوس في تذكرته
# والوجه الثاني أن ذلك واجب جزم به أبو الخطاب في رؤوس المسائل
# تنبيهان
# أحدهما معنى التفرق أن لا يركب معها في محمل ولا ينزل معها في فسطاط ونحو
~~ذلك قال الإمام أحمد يتفرقان في النزول والفسطاط والمحمل ولكن يكون بقربها
~~انتهى وذلك ليراعي أحوالها فإنه محرمها
# الثاني ظاهر كلام المصنف أن زوجها الذي وطئها يجوز ويصلح أن يكون محرما
~~لها في حجة القضاء وهو صحيح وهو ظاهر كلام الأصحاب قاله في الفروع وقد ذكر
~~المصنف والشارح وبن منجا في شرحه يكون بقربها ليراعي أحوالها لأنه محرمها
~~ونقل محمد بن الحكم يعتبر أن يكون معها محرم غير الزوج
# قلت فيعايى بها
# فوائد
# الأولى حكم العمرة حكم الحج في فسادها بالوطء قبل الفراغ من السعي ووجوب
~~المضي في فسادها ووجوب القضاء وغيره فإن كان مكيا أو حصل بها مجاورا أحرم
~~للقضاء من الحل سواء أحرم بها منه أو من الحرم PageV03P497
# وإن أفسد المتمتع عمرته ومضى فيها وأتمها فقال الإمام أحمد يخرج إلى
~~الميقات فيحرم منه بعمرة فإن خاف فوت الحج أحرم به من مكة وعليه دم فإذا
~~فرغ من الحج أحرم من الميقات بعمرة مكان التي أفسدها وعليه هدي لما أفسد من
~~عمرته وهذا المذهب وجزم به المصنف وغيره وقدمه في الفروع
# ونقل أبو طالب والميموني فإذا فرغ منها أحرم من ذي الحليفة بعمرة مكان ما
~~أفسد قال القاضي ومن تبعه تفريعا على رواية المروذي إن دم المتعة والقران
~~يسقط بالإفساد فقال إن أهل بعمرة للقضاء فهل هو متمتع إن أنشأ سفر قصر
~~فمتمتع وإلا فلا على ظاهر نقل بن إبراهيم إذا أنشأ سفر قصر فمتمتع
# ونقل بن إبراهيم رواية أخرى تقتضي إن بلغ الميقات فمتمتع فقال لا تكون
~~متعة حتى يخرج إلى ميقاته
# الثانية قضاء العبد كنذره والصحيح من المذهب أنه ms1173 يصح في حال رقه لأنه وجب
~~عليه بإيجابه قال في الفروع هذا أشهر وقيل لا يصح وأطلقهما في الفروع وتقدم
~~ذلك في كتاب المناسك في أحكام العبد
# وإن كان الذي أفسده مأذونا فيه قضى متى قدر نقله أبو طالب ولم يملك منعه
~~منه لأن إذنه فيه إذن في موجبه ومقتضاه
# وإن كان غير مأذون فيه ملك السيد منعه على الصحيح من المذهب لتفويت حقه
~~وقيل لا يملكه لوجوبه وتقدم أيضا هناك
# وإن أعتق قبل القضاء انصرف إلى حجة الإسلام على الصحيح من المذهب وقال بن
~~عقيل عندي لا يصح
# الثالثة يلزم الصبي القضاء على الصحيح من المذهب إذا أفسده نص عليه لأنه
~~يلزمه البدنة والمضي في فاسده كبالغ
# وقيل لا يلزمه القضاء لعدم تكليفه وحكاه القاضي في تعليقه احتمالا
~~PageV03P498
# فعلى المذهب يكون القضاء بعد بلوغه على الصحيح من المذهب نص عليه
# وقيل يصح قبل بلوغه وصححه القاضي في خلافه
# الرابعة يكفي العبد والصبي حجة الإسلام والقضاء إن كفت أو صحت كالأولى
~~على الصحيح من المذهب وخالف بن عقيل
# وتقدم ذلك مع أحكام العبد بأتم من هذا في أول كتاب الحج فليعاود
# الخامسة لو أفسد القضاء لزمه قضاء الواجب الأول لا القضاء
# قوله وإن جامع بعد التحلل الأول لم يفسد حجه
# هذا المذهب سواء كان مفردا أو قارنا وعليه الأصحاب وقال في الفروع ويتوجه
~~أن حجه يفسد إن بقي إحرامه وفسد بوطئه
# وذكر أبو بكر في التنبيه أن من وطىء في الحج قبل الطواف فسد حجه وحمله
~~بعضهم على ما قبل التحلل الأول
# قال في المستوعب عن كلام أبي بكر يريد إذا لم يكن رمى جمرة العقبة فلا
~~يكون قبل التحلل الأول وقال في الرعايتين والحاويين وإن جامع قبل تحلله
~~الأول وقيل قبل جمرة العقبة ويأتي في صفة الحج بم يحصل التحلل الأول
# فائدة هل يكون بعد التحلل الأول محرما ذكر القاضي وغيره أنه يكون محرما
~~لبقاء تحريم الوطء المنافي وجوده صحة الإحرام
# وقال القاضي أيضا لإطلاق المحرم على من حرم ms1174 عليه الكل
# وقال بن عقيل في الفنون يبطل إحرامه على احتمال وقال في مفرداته هو محرم
~~لوجوب الدم
# وذكر المصنف في المغني هنا وتبعه في الشرح أنه محرم وقال في مسألة ما
~~يباح بالتحلل الأول نمنع أنه محرم وإنما ننفي بعض أحكام الإحرام
# ونقل بن منصور والميموني ومحمد بن الحكم فيمن وطىء بعد الرمي PageV03P499
~~ينتقض إحرامه قال الزركشي لو وطىء بعد الطواف وقبل الرمي فظاهر كلام جماعة
~~أنه كالأول ولأبي محمد في موضع في لزوم الدم احتمالان وجزم في مواضع أخر
~~بلزوم الدم تبعا للأصحاب
# قوله ويمضي إلى التنعيم فيحرم ليطوف وهو محرم
# اعلم أن المذهب أن الوطء بعد التحلل الأول يفسد الإحرام قولا واحدا
~~ويلزمه أن يحرم من الحل ليجمع بين الحل والحرم ليطوف في إحرام صحيح لأنه
~~ركن الحج كالوقوف وهذا ظاهر كلام الخرقي واختاره المصنف والشارح وغيره وجزم
~~به في الوجيز والفائق وقاله القاضي في المجرد وقدمه في الفروع واختاره
~~الشيخ تقي الدين وقال سواء أبعد أو لا ومعناه كلام غيره قاله في الفروع
~~وقال المصنف والشارح ومن تابعهما والمنصوص عن أحمد أنه يعتمر فيحتمل أنه
~~أراد هذا المعنى يعني ما تقدم وسماه عمرة لأن هذا أفعال العمرة
# ويحتمل أنه أراد عمرة حقيقة فيلزم سعي وتقصير قالوا والأول أصح
# وقال الشيخ تقي الدين أيضا يعتمر مطلقا وعليه نصوص أحمد وجزم به القاضي
~~في الخلاف وبن عقيل في مفرداته وبن الجوزي في كتاب أسباب الهداية والمذهب
~~ومسبوك الذهب والمبهج ( ( ( والمنهج ) ) )
# قال أبو الخطاب في رؤوس المسائل يأتي بعمل عمرة وبالطواف والسعي وبقية
~~أفعال الحج
# قوله وهل يلزمه بدنة أو شاة على روايتين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والتلخيص والمحرر
~~والفروع والزركشي
# إحداهما يلزمه بدنة جزم به في الوجيز والمنتخب والإفادات والقاضي والموفق
~~في شرح مناسك المقنع ونصره وقدمه في الرعايتين والحاويين والفائق والنظم
~~PageV03P500
# والرواية ( ( ( والراوية ) ) ) الثانية يلزمه شاة وهي المذهب وهو ظاهر
~~كلام الخرقي وصححه في التصحيح قال في عقود بن البنا والخلاصة يلزمه دم وجزم ms1175
~~به في الإرشاد والإيضاح والمنور والكافي والعمدة وشرحها وقدمه في المغني
~~والشرح ونصراه وصححه القاضي في كتاب الروايتين
# فائدتان
# إحداهما لو طاف للزيارة ولم يرم ثم وطىء فقدم في المغني والشرح أنه لا
~~يلزمه إحرام من الحل ولا دم عليه لوجود أركان الحج ويحتمل أن يلزمه قال في
~~الفروع وظاهر كلام جماعة كما سبق
# الثانية العمرة كالحج فيما تقدم وتفسد قبل فراغ الطواف وكذا قبل سعيها إن
~~قلنا هو ركن أو واجب وقال في الترغيب إن وطىء قبل السعي خرج على الروايتين
~~في كونه ركنا أو غيره انتهى
# ولا تفسد قبل الحلق إن لم يجب وكذا إن وجب على الصحيح من المذهب ويلزمه
~~دم وقدم في الترغيب أنها تفسد وقال في التبصرة في فداء في محظورها قبل
~~الحلق الروايتان وقال في الرعاية وعنه يفسد الحج فقط قال في الفروع كذا قال
# ويأتي في باب الفدية في آخر الضرب الثاني ما يجب بالوطء في العمرة
# قوله التاسع المباشرة فيما دون الفرج بشهوة وكذا إن قبل أو لمس بشهوة فإن
~~فعل فأنزل فعليه بدنة
# هذا المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد وعليه الأصحاب وقال في الإرشاد
~~قولا واحدا وهو من المفردات
# وعنه عليه شاة إن لم يفسد ذكرها القاضي وغيره وقدم بن رزين في
~~PageV03P501 نهايته أن عليه شاة وجزم به ناظمها وأطلقهما الحلواني كما لو
~~لم يفسد قال في الفروع والقياسان ضعيفان
# ويأتي أيضا في كلام المصنف في باب الفدية في الضرب الثالث في قوله ومتى
~~أنزل بالمباشرة دون الفرج فعليه بدنة
# قوله وهل يفسد نسكه على روايتين
# وأطلقهما في الإرشاد والإيضاح والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والرعايتين
~~والفروع والحاويين
# إحداهما لا يفسد وهي المذهب صححها في التصحيح وجزم به في الوجيز واختارها
~~المصنف والشارح وصاحب الفائق وبن رزين في شرحه وهو ظاهر ما قدمه الناظم
# الثانية يفسد نصرها القاضي وأصحابه قال في المبهج فسد في أصح الروايتين
~~وقدمه في الهداية وغيرها وصححه في البلغة واختارها الخرقي وأبو بكر في
~~الوطء دون الفرج ms1176 إذا أنزل قال الزركشي هذا أشهرهما
# وعنه رواية ثالثة إن أمنى بالمباشرة فسد نسكه دون غيره
# قوله وإن لم ينزل لم يفسد
# قال المصنف وتبعه الشارح وغيره لا نعلم فيه خلافا وقال في الفروع وسبق في
~~الصوم خلاف ومثله الفدية فظاهر كلام الحلواني أن فيه خلافا
# ويأتي ما يجب عليه بذلك في باب الفدية
# قوله والمرأة إحرامها في وجهها
# هذا بلا نزاع فيحرم عليها تغطيته ببرقع أو نقاب أو غيرهما ويجوز لها أن
~~تسدل على وجهها لحاجة على الصحيح من المذهب وأطلق جماعة من الأصحاب جواز
~~السدل وقال الإمام أحمد إنما لها أن تسدل على وجهها من فوق وليس لها أن
~~ترفع الثوب من أسفل PageV03P502
# قال المصنف كأن أحمد يقصد أن النقاب من أسفل على وجهها
# وقال القاضي ومن تبعه تسدل ولا يصيب البشرة فإن أصابها فلم ترفعه مع
~~القدرة فدت لاستدامة الستر
# قال المصنف ليس هذا الشرط عن أحمد ولا في الخبر والظاهر خلافه فإن
~~المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة فلو كان شرطا لبينه
# قال في الفروع وما قاله صحيح
# قال الشيخ تقي الدين ولو مس وجهها فالصحيح جوازه لأن وجهها كيد الرجل
# تنبيه مفهوم كلام المصنف وغيره أن غير الوجه لا يحرم تغطيته وهو صحيح وهو
~~المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقال أبو الفرج الشيرازي في الإيضاح والمرأة
~~إحرامها في وجهها وكفيها قال في المبهج وفي الكفين روايتان وقال في
~~الانتصار المرأة أبيح لها كشف الوجه في الصلاة والإحرام
# فائدة يجتمع في حق المحرمة وجوب تغطية الرأس وتحريم تغطية الوجه ولا
~~يمكنها تغطية كل الرأس إلا بتغطية جزء من الوجه ولا كشف جميع الوجه إلا
~~بكشف جزء من الرأس والمحافظة على ستر الرأس كله أولى لأنه آكد لأنه عورة
~~ولا يختص بالإحرام قاله المصنف والشارح وصاحب الفروع والزركشي وغيرهم
# قلت لعلهم أرادوا بذلك الاستحباب وإلا حيث قلنا يجب كشف الوجه فإنه يعفى
~~عن الشيء اليسير منه وحيث قلنا يجب ستر الرأس فيعفى عن الشيء اليسير كما
~~قلنا ms1177 في مسح الرأس في الوضوء على ما تقدم
# قوله ولا تلبس القفازين
# يعني أنه يحرم عليها لبسهما نص عليه وهما شيء يعمل لليدين كما يعمل
~~PageV03P503 للبزاة وفيه الفدية كالرجل فإنه أيضا يمنع من لبسهما ولا يلزم
~~من تغطيتهما بكمها لمشقة التحرز جوازه بهما بدليل تغطية الرجل قدميه بإزاره
~~لا بخف وإنما جاز تغطية قدمها بكل شيء لأنها عورة في الصلاة ولنا في الكفين
~~روايتان أو الكفان يتعلق بهما حكم التيمم كالوجه
# فائدة لو لفت على يديها خرقا أو خرقة وشدتها على حناء أولا كشده على جسده
~~شيئا ذكره في الفصول عن أحمد فقال في الفروع ظاهر كلام الأكثر لا يحرم
~~عليها ذلك واختاره في الفائق وقال القاضي وغيره هما كالقفازين واقتصر عليه
~~في المستوعب
# قوله والخلخال ونحوه
# الصحيح من المذهب أنه يباح لها لبس الخلخال والحلى ونحوهما نص عليه وعليه
~~جماهير الأصحاب قال المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهما هذا ظاهر المذهب
~~وقدمه في الفروع وغيره قال الزركشي عليه جمهور الأصحاب وعنه يحرم ذلك وهو
~~ظاهر كلام الخرقي
# قلت وهو ظاهر كلام المصنف هنا لكن قال في المطلع عن كلام المصنف وإنما
~~عطف الخلخال ونحوه على القفازين وإن كان لبس القفازين محرما ولبس الخلخال
~~والحلى مباحا في ظاهر المذهب لأن لبسه مكروه ففيهما اشتراك في رجحان الترك
~~انتهى
# وحمل صاحب المستوعب والمصنف كلام الخرقي على الكراهة وكلام المصنف ككلام
~~الخرقي لكن بن منجا شرح على أنه محرم فحمله على ظاهره ولم يحك خلافا
# فائدة لا يحرم عليها لباس زينة على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب
~~وقدمه في الفروع والرعاية وزاد ويكره وقال الحلواني في التبصرة يحرم لباس
~~زينة وقال في الفروع ويتوجه أنه كحلى PageV03P504
# قوله ولا تكتحل بالإثمد
# قال الشارح تبعا للمصنف في المغني الكحل بالإثمد مكروه للمرأة والرجل
~~وإنما خصت ( ( ( خص ) ) ) المرأة بالذكر لأنها محل الزينة والكراهة في حقها
~~أكثر من الرجل انتهى وقدمه
# فظاهر كلام المصنف الكراهة مطلقا أعني سواء كان الكحل للزينة أو غيرها
~~وهذا اختيار المصنف ms1178 والشارح وغيرهما
# والصحيح من المذهب أنه لا يكره إلا إذا كان للزينة نص عليه وقدمه في
~~الفروع وقيل لا يجوز نقل بن منصور لا تكتحل المرأة بالسواد
# فظاهره التخصيص بالمرأة وهو ظاهر كلام بن أبي موسى
# قلت وهو ظاهر كلام المصنف وحمل صاحب المستوعب كلام صاحب الإرشاد على
~~الكراهة
# وقال الزركشي ظاهر كلام الخرقي التحريم وقد يقال ظاهره وجوب الفدية وقد
~~أقره بن الزاغوني على ذلك فقال هو كالطيب واللباس وجعله المجد مكروها وكذا
~~أبو محمد ولم يوجب فيه فدية وسوى بين الرجل والمرأة
# قوله ويجوز لبس المعصفر والكحلى
# يجوز لبس المعصفر على الصحيح من المذهب نقلها الجماعة وعليه الأصحاب سواء
~~كان اللابس رجلا أو امرأة وقال في الواضح يجوز لبس ما لم ينفض عليه
# ويأتي في آخر باب ستر العورة أنه يكره للرجل في غير الإحرام ففيه أولى
# أما الكحلى وغيره من الصباغ فالصحيح من المذهب أنه يجوز لبسه من غير
~~استحباب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به المصنف وغيره وقدمه في الفروع وقال في
~~الرعاية وغيرها يسن لبس ذلك قال في الفروع وهو أظهر PageV03P505
# قوله والخضاب بالحناء
# يعني لا بأس به للمرأة في إحرامها وهو اختيار المصنف والشارح فإنهما قالا
~~لا بأس به
# والصحيح من المذهب أنه يكره ذكره القاضي وجماعة وقدمه في الفروع وغيره
# فعليه إن فعلت فإن شدت يدها بخرقة فدت وإلا فلا
# فائدة يستحب لها الخضاب بالحناء عند الإحرام قاله الأصحاب ويستحب في غير
~~الإحرام لمتزوجة لأن فيه زينة وتحبيبا للزوج كالطيب قال في الرعاية وغيرها
~~ويكره لأيم لعدم الحاجة مع خوف الفتنة وفي المستوعب لا يستحب لها وقال في
~~مكان آخر كرهه أحمد وقال الشيخ تقي الدين هو بلا حاجة
# فأما الخضاب للرجل فقال المصنف والشارح وجماعة لا بأس به فيما لا تشبه
~~فيه بالنساء
# وأطلق في المستوعب لها الخضاب بالحناء مختص بالنساء وظاهر ما ذكره القاضي
~~أنه كالمرأة في الحناء لأن ذكر المسألة واحدة انتهى ويباح لحاجة
# قوله والنظر في المرآة لهما جميعا
# يعني ms1179 يجوز للرجل والمرأة النظر في المرآة للحاجة كمداواة جرح وإزالة شعر
~~نبت في عينه ونحو ذلك وهو مراد المصنف وإن ( ( ( ولمن ) ) ) كان النظر
~~لإزالة شعث أو تسوية شعر أو شيء من الزينة كره ذلك ذكره الخرقي وغيره وجزم
~~به في المغني والشرح وشرح بن منجا وقدمه في الفروع وقيل يحرم
# وقال في الفروع ويتوجه أنه لا يكره وفي ترك الأولى نظر لأنه لا يمنع من
~~أن يأتوا شعثا غبرا وأطلق جماعة من الأصحاب لا بأس به وبعض من أطلق قيد في
~~مكان آخر بالحاجة
# فائدة قال الآجري وبن الزاغوني وغيرهما ويلبس الخاتم PageV03P506
# وتقدم جواز لبسه للزينة فيما يباح من فضة للرجال
# قال في الفروع وإذا لم يكره في غير الإحرام فيتوجه في كراهته للمحرم
~~لزينة ما في كحل ونظر في مرآة
# فائدة يجتنب المحرم ما نهى الله عنه مما فسر به الرفث والفسوق وهو السباب
~~وقيل المعاصي والجدال والمراء قال المصنف والشارح المحرم ممنوع من ذلك كله
~~وقال ( ( ( وقالت ) ) ) في الفصول يجب اجتناب الجدال والمراء قال وهو
~~المماراة فيما لا يعني وقال في المستوعب يحرم عليه الفسوق وهو السباب
~~والجدال وهو المماراة فيما لا يعني وقال في الرعاية يكره كل جدال ومراء
~~فيما لا يعنيه وكل سباب
# وقيل يحرم كما يحرم على المحل بل أولى قال في الفروع كذا قال
# وقال في الروضة وغيرها يستحب أن يتوقى الكلام إلا فيما ينفع والجدال
~~والمراءاة واللغو وغير ذلك مما لا حاجة به إليه ويستحب قلة الكلام إلا فيما
~~ينفع
# وقال في الرعاية يكره له كثرة الكلام بلا نفع انتهى
# ويجوز له التجارة وعمل الصنعة قال في الفروع والمراد ما لم يشغله عن
~~مستحب أو واجب $ باب الفدية
# قوله وهي على ثلاثة أضرب أحدها ما هو على التخيير وهو نوعان أحدهما يخير
~~فيه بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع
~~تمر أو شعير أو ذبح شاة وهي فدية حلق الرأس وتقليم الأظفار وتغطية الرأس
~~واللبس ms1180 والطيب
# هذا المذهب في ذلك كله من حيث الجملة PageV03P507
# وأما من حيث التفصيل فإن كان بالصيام فيجزئه ثلاثة أيام على الصحيح من
~~المذهب وقاله الإمام أحمد والأصحاب وقال الآجري يصوم ثلاثة أيام في الحج
~~وسبعة إذا رجع
# وإن كان بالإطعام فالصحيح من المذهب والروايتين أنه يطعم لكل مسكين مد بر
~~كما جزم به المصنف هنا وجزم به في الوجيز والرعايتين والحاويين والمنور
~~وشرح بن منجا وقدمه في الفائق قال في الفروع وهي أشهر
# وعنه لا يجزئه إلا نصف صاع بر لكل مسكين كغيره وجزم به في الكافي
~~وأطلقهما في المغني والشرح والفروع
# تنبيهان
# أحدهما ظاهر كلام المصنف أنه لا يجزئ الخبز وهو الصحيح من المذهب وعليه
~~أكثر الأصحاب واختار الشيخ تقي الدين الإجزاء ويكون رطلين عراقيين كرواية
~~ذكرها المصنف وغيره في كفارة الظهار وقال وينبغي أن يكون بأدم وإن كان مما
~~يؤكل من بر وشعير فهو أفضل
# الثاني ظاهر كلامه أنه سواء كان معذورا أو غير معذور وذكره الرواية بعد
~~ذلك يدل عليه وهو صحيح وهو المذهب نقله جعفر وغيره قال المصنف وغيره هذا
~~ظاهر المذهب وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح
~~والمحرر والرعايتين والحاويين والفروع وغيرهم
# وعنه يجب الدم إلا أن يفعله لعذر فيخير جزم به القاضي وأصحابه في كتب
~~الخلاف قال المصنف اختاره بن عقيل
# فعلى هذه الرواية يتعين الدم فإن عدمه أطعم فإن تعذر صام فيكون على
~~الترتيب PageV03P508
# فائدة يجوز له تقديم الكفارة على الحلق ككفارة اليمين
# قوله الثاني جزاء الصيد يخير فيه بين المثل أو تقويمه بدراهم يشتري بها
~~طعاما فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد يوما وإن كان مما لا مثل له خير
~~بين الإطعام والصيام
# أي تقويم المثل بدراهم يشترى بها طعاما فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم عن كل
~~مد يوما وإن كان مما لا مثل له خير بين الإطعام والصيام
# اعلم أن الصحيح من المذهب أن كفارة جزاء الصيد على التخيير نص عليه وعليه
~~الأصحاب ms1181 قاله في الفروع وغيره
# قال الزركشي هو المنصوص والمختار للأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه
~~في الفروع والمغني والشرح والمحرر وغيرهم
# وعنه أن جزاء الصيد على الترتيب فيجب المثل فإن لم يجد لزمه الإطعام فإن
~~لم يجد صام نقلها محمد بن الحكم
# فعلى المذهب يخير بين الثلاثة الأشياء التي ذكرها المصنف وهي إخراج المثل
~~أو التقويم بطعام أو الصيام عنه وهذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
# وعنه الخيرة بين شيئين وهي إخراج المثل والصيام والإطعام فيها وإنما ذكر
~~في الآية ليعدل به الصيام لأن من قدر على الإطعام قدر على الذبح نقلها
~~الأثرم
# وعلى المذهب أيضا لو أراد الإطعام فالصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ونص
~~عليه أن يقوم المثلي كما قال المصنف بدراهم ويشترى بها طعاما
# وعنه لا يقوم المثلى وإنما يقوم الصيد مكان إتلافه أو بقربه وأطلقهما
~~PageV03P509 في الإرشاد وحيث قوم المثلي أو الصيد فإنه يشترى به طعاما
~~للمساكين على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
# وعنه له الصدقة بالدراهم وليست القيمة مما خير الله فيه ذكرها بن أبي
~~موسى وقال المصنف وتبعه الشارح وهل يجوز إخراج القيمة فيه احتمالان
# تنبيهات
# الأول التقويم يكون بالموضع الذي أتلفه فيه وبقربه نقلها بن القاسم وسندى
~~وجزم به القاضي وغيره وقدمه في الفروع وجزم غير واحد يقومه بالحرم لأنه محل
~~ذبحه
# وتقدم رواية أنه يقوم الصيد مكان إتلافه أو بقربه
# الثاني الطعام هنا هو الذي يخرج في الفطرة وفدية الأدنى على الصحيح من
~~المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم
# وقيل يجزئ أيضا كل ما يسمى طعاما وهو احتمال في المغني وغيره وجزم به
~~القاضي في الخلاف
# الثالث ظاهر قوله فيطعم كل مسكين مدا أنه سواء كان من البر أو من غيره
~~وكذا هو ظاهر الخرقي وأجراه بن منجا على ظاهره وشرح عليه ولم يتعرض إلى
~~غيره
# وقال الشارح والأولى أنه لا يجزئ من غير البر أقل من نصف صاع لأنه لم يرد
~~في الشرع في موضع بأقل من ms1182 ذلك في طعمة المساكين
# قال الزركشي هذا المنصوص والمشهور وجزم به في الرعاية الصغرى والحاويين
~~والمحرر
# قلت وهو المذهب المنصوص PageV03P510
# الرابع ظاهر قوله أيضا أو يصوم عن كل مد يوما أنه سواء كان من البر أو من
~~غيره وهو ظاهر كلام الخرقي أيضا وتابعه في الإرشاد والجامع الصغير وعقود بن
~~البنا والإيضاح وقدمه في التلخيص والشرح وهو رواية أثبتها بعض الأصحاب
# والصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب أنه يصوم عن طعام كل مسكين يوما
~~قدمه في الفروع وجزم به في المحرر والرعاية الصغرى والحاويين
# فوائد
# الأولى أطلق الإمام أحمد في رواية عنه فقال يصوم عن كل مد يوما وأطلق في
~~رواية أخرى فقال يصوم عن كل مدين يوما
# فنقل المصنف في المغني والشارح وصاحب التلخيص عن القاضي أنه قال المسألة
~~رواية واحدة وحمل رواية المد على البر ورواية المدين على غيره
# قال الزركشي والذي رأيته في روايتي القاضي أن حنبلا وبن منصور نقلا عنه
~~أنه يصوم عن كل نصف صاع يوما وأن الأثرم نقل في فدية الأذى عن كل مد يوما
~~وعن نصف صاع تمرا أو شعيرا يوما قال وهو اختيار الخرقي وأبي بكر قال ويمكن
~~أن يحمل قوله عن كل نصف صاع يوما على أن نصف الصاع من التمر والشعير لا من
~~البر انتهى
# قال الزركشي وعلى هذا فإحدى الروايتين مطلقة والأخرى مقيدة لا أن
~~الروايتين مطلقتين وإذا يسهل الحمل ولذلك قطع أبو البركات وغيره إلى أن عزا
~~ذلك إلى الخرقي وفيه نظر انتهى
# وقال في الفروع فأقر بعض الأصحاب النصين على ظاهرهما وحمل بعض الأصحاب
~~ذلك على ما سبق يعني حمل رواية المد على البر ورواية المدين على غيره قال
~~وهو أظهر انتهى PageV03P511
# الثانية لو بقي من الطعام ما لا يعدل يوما صام عنه يوما نص عليه لأنه لا
~~يتبعض
# الثالثة لا يجب التتابع في هذا الصيام بلا نزاع أعلمه للآية
# الرابعة لا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن بعضه نص عليه ولا أعلم
~~فيه خلافا ms1183
# قوله الضرب الثاني على الترتيب وهو ثلاثة أنواع أحدها دم المتعة والقران
~~فيجب الهدي
# ولا خلاف في وجوبه وقد تقدم وقت وجوبه ووقت ذبحه في باب الإحرام عند قوله
~~ويجب على القارن والمتمتع دم نسك فإن لم يجد يعني في موضعه فلو وجده في
~~بلده أو وجد من يقرضه فهو كمن لم يجده نص عليه فصيام ثلاثة أيام في الحج
~~والأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة
# هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب منهم القاضي في التعليق قال في الفروع
~~هذا الأشهر عن أحمد وعليه الأصحاب وعلل بالحاجة قال في الفروع وفيه نظر
# وعنه الأفضل أن يكون آخرها يوم التروية وذكر القاضي في المجرد أن ذلك
~~مذهب أحمد وإليه ميل صاحب الفروع
# فعلى المذهب قال المصنف وغيره يقدم الإحرام على يوم التروية فيحرم يوم
~~السابع وعلى الرواية الثانية يحرم يوم السادس
# قلت فيكون مستثنى من قولهم يستحب للمتمتع الذي حل الإحرام منه بالحج يوم
~~التروية فيعايى بها
# فوائد
# الأولى يجوز تقديم صيام الثلاثة الأيام بإحرام العمرة على الصحيح
~~PageV03P512 من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب قال في الفروع وهو أشهر وفي
~~كلام المصنف إيماء إليه لقوله والأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة
# وعنه يصومها إذا حل من العمرة
# الثانية لا يجوز صومها قبل الإحرام بالعمرة على الصحيح من المذهب وعليه
~~الأصحاب وعنه يجوز قال في الفروع والمراد في أشهر الحج ونقله الأثرم ليكون
~~السبب
# قال بن عقيل أحد نسكي التمتع فجاز تقديمها عليه كالحج
# قال المصنف والشارح عن هذه الرواية وليس بشيء وأحمد منزه عن هذه المخالفة
~~لأهل العلم
# الثالثة وقت وجوب صوم الأيام الثلاثة وقت وجوب الهدي على ما تقدم في باب
~~الإحرام على الصحيح من المذهب قال في الفروع ذكره الأصحاب لأنه بدل كسائر
~~الأبدال وقال القاضي وعندنا يجب إذا أحرم بالحج وقد قال أحمد في رواية بن
~~القاسم وسندي عن صيام المتعة متى يجب قال إذا عقد الإحرام قال في الفروع
~~كذا قال
# وقال القاضي أيضا لا خلاف أن ms1184 الصوم يتعين قبل يوم النحر بحيث لا يجوز
~~تأخيره إليه بخلاف الهدي انتهى
# الرابعة ذكر القاضي وأصحابه وصاحب المستوعب وغيرهم إن أخر صيام أيام
~~التشريق والأيام الثلاثة إلى يوم النحر فقضاء قال في الفروع ولعله مبني على
~~منع صيامه وإلا كان أداء ولعل كلام صاحب الفروع مبني على عدم منع صيام أيام
~~التشريق بزيادة عدم وبها يتضح المعنى
# قوله وسبعة إذا رجع إلى أهله وإن صام قبل ذلك أجزأ
# يعني بعد إحرامه بالحج لكن لا يجوز صومها في أيام التشريق نص PageV03P513
~~عليه وعليه الأصحاب لبقاء أعمال الحج قاله في الفروع ويجوز صومها بعد أيام
~~التشريق يعني إذا كان قد طاف طواف الزيارة قاله القاضي والمراد بقوله تعالى
~~@QB@ إذا رجعتم @QE@ يعني من عمل الحج لأنه المذكور والمعتبر لجواز الصوم
# قوله فإن لم يصم قبل يوم النحر
# يعني الأيام الثلاثة صام أيام منى
# قال بن منجا في شرحه هذا المذهب وقدمه في المغني والشرح والنظم والرعاية
~~الكبرى في باب أقسام النسك وجزم به في الإفادات وصححه في الفائق وعنه لا
~~يصومها
# وتقدم ذلك مع زيادة حسنة في أواخر باب صوم التطوع وذكر من قدم وأطلق وصحح
# فعلى القول بأنه يصوم أيام منى لو صامها فلا دم عليه جزم به جماعة منهم
~~المصنف والشارح وصاحب الرعاية وغيرهم وقدمه في الفروع وقال لعله مراد
~~القاضي وأصحابه وصاحب المستوعب وغيرهم بتأخير الصوم عن أيام الحج
# وقوله ويصوم بعد ذلك عشرة أيام وعليه دم
# يعني إذا قلنا لا يجوز صوم أيام منى وكذا لو قلنا يجوز صومها ولم يصمها
~~فقدم المصنف هنا أن عليه دما على هذه الرواية وهذا إحدى الروايات جزم به في
~~الإفادات والمنور والمنتخب واختارها الخرقي وقدمه في المحرر والفائق
# وعنه إن ترك الصوم لعذر لم يلزمه قضاؤه وإن تركه لغير عذر فعليه مع فعله
~~دم اختاره القاضي في المجرد وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب
~~والتلخيص في المعذور دون غيره وقدم بن منجا في شرحه أنه إن تركه لغير عذر
~~عليه ms1185 دم وأطلق الروايتين في المعذور
# وعنه لا يلزمه دم بحال اختاره أبو الخطاب كما قاله المصنف عنه قال
~~PageV03P514 الزركشي وهي التي نصها القاضي في تعليقه وأطلقهن في المستوعب
~~والمغني والكافي والرعايتين والحاويين والزركشي والفروع وقال الترجيح مختلف
~~وأطلق الخلاف في غير المعذور في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة
~~والتلخيص
# وأما تأخير الهدي عن أيام النحر فهل يلزمه فيه دم أم يلزمه مع عدم العذر
~~ولا يلزمه مع العذر فيه الروايات المتقدمة في الدم وأطلقهن في الفروع
~~والحاويين والمستوعب
# إحداهن يلزمه دم آخر مطلقا قدمه في المحرر والفائق
# والثانية لا يلزمه دم بحال سوى الهدي وقدمه في إدراك الغاية
# والثالثة إن أخره لعذر لم يلزمه وقدمه في الرعايتين وصححه في الكبرى وجزم
~~به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والكافي والتلخيص والشرح
~~وإدراك الغاية وشرح بن منجا في المعذور دون غيره
# قلت هذا المذهب
# والصحيح من المذهب أيضا وجوب الدم على غير المعذور وأطلق الخلاف في غير
~~المعذور في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والكافي والشرح والتلخيص
# وحكى جماعة الخلاف في المعذور وجهين وفي غير المعذور روايتين
# فائدتان
# إحداهما قوله ولا يجب التتابع في الصيام
# اعلم أنه لا يجب تتابع ولا تفريق في الأيام الثلاثة والسبعة نص عليه
~~وعليه الأصحاب لإطلاق الأمر ولا يجب التفريق ولا التتابع بين الثلاثة
~~والسبعة إذا قضى كسائر الصوم PageV03P515
# الثانية لو مات قبل الصوم فحكمه حكم صوم رمضان على ما سبق يمكن منه أو لا
~~نص عليه
# قوله ومتى وجب عليه الصوم فشرع فيه ثم قدر على الهدي لم يلزمه الانتقال
~~إليه إلا أن يشاء
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وفي الفصول وغيره تخريج يلزمه الانتقال إليه
~~وخرجوه من اعتبار الأغلظ في الكفارة وقال بن الزاغوني في واضحه إن قرعه ثم
~~قدر يوم النحر عليه نحره إن وجب إذن وإن دم القران يجب بإحرام قال في
~~الفروع كذا قال قال في القاعدة الخامسة لو كفر المتمتع بالصوم ثم قدر على
~~الهدي وقت وجوبه فصرح بن الزاغوني في ms1186 الإقناع بأنه لا يجزئه الصوم وإطلاق
~~الأكثرين يخالفه بل وفي كلام بعضهم تصريح به
# قوله وإن وجب ولم يشرع فيه فهل يلزمه الانتقال على روايتين
# وأطلقهما في الكافي والمغني والمحرر والشرح والرعايتين والحاويين والفروع
~~والفائق وشرح بن منجا والزركشي وغيرهم
# إحداهما لا يلزمه وهي المذهب قال في القواعد الفقهية هذه المذهب انتهى
~~وصححه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص
# والرواية الثانية يلزمه كالمتيمم يجد الماء صححه في التصحيح والنظم
~~والقاضي الموفق في شرح المناسك وجزم به في الإفادات وهو ظاهر ما جزم به في
~~الوجيز والخرقي والمنور والمنتخب لأنهم قالوا لا يلزمه الانتقال بعد
~~PageV03P516 الشروع قال في التلخيص ومبنى الخلاف هل الاعتبار في الكفارات
~~بحال الوجوب أو بأغلظ الأحوال فيه روايتان انتهى
# قلت المذهب الاعتبار في الكفارات بحال الوجوب كما يأتي في كلامه في كفارة
~~الظهار
# فعلى المذهب لو قدر على الشراء بثمن في الذمة وهو موسر في بلده لم يلزمه
~~ذلك بخلاف كفارة الظهار واليمين وغيرهما قاله في القواعد
# فائدة قال في القواعد الفقهية في القاعدة السادسة عشر إذا عدم هدي المتعة
~~ووجب الصيام عليه ثم وجد الهدي قبل الشروع فيه فهل يجب عليه الانتقال أم لا
~~ينبني على أن الاعتبار في الكفارات بحال الوجوب أو بحال الفعل وفيه روايتان
~~وقاله في التلخيص فإن قلنا بحال الوجوب صار الصوم أصلا لا بدلا وعلى هذا
~~فهل يجزئه فعل الأصل وهو الهدي المشهور أنه يجزئه وحكى القاضي في شرح
~~المذهب عن بن حامد أنه لا يجزئه
# قلت يأتي في كلام المصنف في أثناء الظهار بخلاف في ذلك وأن الصحيح من
~~المذهب الاعتبار بحال الوجوب
# قوله النوع الثاني المحصر يلزمه الهدي فإن لم يجد صام عشرة أيام ثم حل
# اعلم أنه إذا أحصر عن البيت بعدو فله التحلل بأن ينحر هديا بنية التحلل
~~وجوبا مكانه ويجوز أن ينحره في الحل على الصحيح من المذهب وعنه ينحره في
~~الحرم وعنه ينحره المفرد والقارن يوم النحر
# ويأتي ذلك في قوله ودم الإحصار ms1187 يخرجه حيث أحصر
# فإن لم يجد الهدي صام عشرة أيام بالنية ثم حل وهذا المذهب وعليه أكثر
~~الأصحاب ونقله الجماعة وقدمه في الفروع وغيره PageV03P517
# ولا إطعام فيه على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع والرعايتين والحاويين
~~وعنه بلى وقال الآجري إن عدم الهدي مكانه قومه طعاما وصام عن كل مد يوما
~~وحل قال وأحب أن لا يحل حتى يصوم إن قدر فإن صعب عليه حل ثم صام
# ويأتي حكم الفوات قريبا وتأتي أحكام المحصر في بابه بأتم من هذا
# قوله النوع الثالث فدية الوطء تجب بدنة فإن لم يجدها صام عشرة أيام ثلاثة
~~في الحج وسبعة إذا رجع كدم المتعة لقضاء الصحابة رضي الله عنهم
# هذا المذهب يعني أنه ينتقل من الهدي إلى الصيام
# قال المصنف والشارح هذا الصحيح من المذهب وجزم به في الوجيز والمنتخب
~~وقدمه في الفروع والكافي وتجريد العناية
# وقال القاضي إن لم يجد البدنة أخرج بقرة فإن لم يجد فسبعا من الغنم فإن
~~لم يجد أخرج بقيمتهما ( ( ( بقيمتها ) ) ) أي البدنة طعاما فإن لم يجد صام
~~عن كل مد يوما
# وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص
~~والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم وقالوا فإن لم يجد صام عن كل مد بر أو
~~نصف صاع تمر أو شعير يوما وقال في الفروع وقال القاضي يتصدق ( ( ( تصدق ) )
~~) بقيمة البدنة طعاما فإن لم يجد صام عن طعام كل مسكين يوما كجزاء الصيد لا
~~ينتقل في إحدى الروايتين إلا إلى الإطعام مع وجود المثل ولا إلى الصيام مع
~~القدرة على الإطعام ونقله أيضا المصنف والشارح عن القاضي
# ويأتي في كلام المصنف من وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة ويجزئه أيضا سبع من
~~الغنم على ما يأتي هناك PageV03P518
# قال المصنف هنا وظاهر كلام الخرقي أنه مخير في هذه الخمسة فبأيها كفر
~~أجزأه وكذا نقله عنه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والتلخيص
~~والحاويين وغيرهم
# قال الشارح إنما صرح الخرقي بإجزاء سبع من الغنم مع وجود البدنة هكذا ذكر
~~في كتابه ولعل ذلك ms1188 قد نقله بعض الأصحاب عنه في غير كتابه المختصر انتهى
# فائدة قال بن منجا في شرحه قال صاحب النهاية فيها يعني بعد هذا منشأ
~~الخلاف بين الخرقي والقاضي أن الوطء هل هو من قبيل الاستمتاعات أو من قبيل
~~الاستهلاكات فعلى هذا إن قيل هو من قبيل الاستمتاعات وجب أن تكون كفارته
~~على التخيير لأن الطيب واللبس استمتاع وهما على التخيير على الصحيح وإن قيل
~~هو من قبيل الاستهلاك وجب أن يكون على الترتيب لأن قتل الصيد استهلاك
~~وكفارته على الترتيب على الصحيح انتهى
# فائدة قال بن منجا في شرحه واعلم أن الانتقال من البدنة إلى الصيام لم
~~أجد به قولا لأحمد ولا لأحد من الأصحاب وكأنه والله أعلم اختاره لما فيه من
~~موافقة العبادلة إلا أن فيه نظرا نقلا وأثرا
# أما النقل فقال في المغني يجب على المجامع بدنة فإن لم يجد فشاة
# وأيضا فإنه شبه هنا فدية الوطء بفدية المتعة والشبه إنما يكون في ذات
~~الواجب أو في نفس الانتقال
# ويرد على الأول أنه لا يجب فيها بدنه بل شاة وعلى الثاني أنه لا يجوز
~~الانتقال في المتعة مع القدرة على الشاة
# قلت في كلام بن منجا شيء وهو أنه نقل عن المصنف في المغني أنه قال يجب
~~على المجامع بدنة فإن لم يجد فشاة وهذا لم ينقله المصنف في المغني عن أصحاب
~~PageV03P519 المذهب وإنما نقله عن الثوري وإسحاق فلعله كان في النسخة التي
~~عنده نقص فسقط هذا النقل والاعتراض
# وقوله والشبه إنما يكون في ذات الواجب أو في نفس الانتقال فيرد على الأول
~~أنه لا يجب فيها بدنة بل شاة
# قلت هذا غير وارد والجامع بينهما أن هذا هدي وهذا هدي ولا يلزم المساواة
~~من كل وجه بل يكتفى بجامع ما
# وقوله ويرد على الثاني أنه لا يجوز الانتقال في المتعة مع القدرة على
~~الشاة
# قلت وهذا مسلم فإنا نقول لا يجوز الانتقال من الهدي الواجب بالوطء مع
~~القدرة عليه وهكذا قال المصنف فلا يرد عليه
# وقوله وأما ms1189 الأثر فإن المروي عن العبادلة أن من أفسد حجه أفتوه إذا لم
~~يجد الهدي انتقل إلى صيام عشرة أيام ولا يلزم في حق من لم يجد بدنة أن يقال
~~عنه لم يجد الهدي لأنه قد لا يجد بدنة ويجد بقرة أو شاة
# قلنا هذا مسلم والمصنف رحمه الله قد نبه على هذا بعد ذلك بقوله ومن وجبت
~~عليه بدنة أجزأته بقرة ويجزئه أيضا سبع من الغنم على ما يأتي فلم يمنع ذلك
~~المصنف غايته أن ذلك ظاهر كلامه فيرد بصريح كلامه الآتي ونقيده به وكلام
~~المصنف يقيد بعضه بعضا وهذا عجب منه إذ هو شارح كلامه
# قوله ويجب بالوطء في الفرج بدنة
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وسواء كان قارنا أو غيره وعنه يلزم
~~القارن بدنة للحج وشاة للعمرة إن لزمه طوافان وسعيان قال في الحاوي وغيره
~~اختاره القاضي
# وقال في الفروع وعند أبي حنيفة إن وطىء قبل طواف العمرة فسدت وعليه شاة
~~للحج وبعد طوافها لا تفسد بل حجة وعليه دم PageV03P520
# قال القاضي ويتخرج لنا مثل هذا على روايتنا عليه طوافان وسعيان قال في
~~الفروع كذا قال
# وقال المصنف وتبعه الشارح ويتخرج لنا أن يلزمه بدنة للحج وشاة للعمرة
~~وقال في الرعاية وإن أفسد قارن نسكه بوطء لزمه بدنة نص عليه وشاة مع دم
~~القران وقيل إن لزمه طوافان وقيل وسعيان لزمه كفارتان لهما وبدنة وشاة وسقط
~~دم القران
# قوله وشاة إن كانا من العمرة
# هذا المذهب وعليه الأصحاب ونقله أبو طالب وقال الحلواني في الموجز الأشبه
~~أنه تجب بدنة كالحج
# قوله وجوب البدنة بوطئه في الحج والشاة بوطئه في العمرة إنما هو من حيث
~~الجملة أما من حيث التفصيل فقد تقدم في آخر محظورات الإحرام فإنه تارة يكون
~~قبل التحلل الأول وتارة بعده وما فيه من الخلاف فليعلم ذلك
# قوله ويجب على المرأة مثل ذلك إن كانت مطاوعة
# الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونقله الجماعة عن الإمام أحمد أن
~~المرأة كالرجل إذا طاوعت قال الزركشي هذا المشهور ms1190 والمختار للأصحاب وجزم به
~~في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والمحرر والشرح والفروع وغيرهم وعنه
~~يجزئهما هدي واحد وعنه لا فدية عليها لأنه لا وطء منها ذكره القاضي وغيره
~~واختاره بن حامد وصححه بن عقيل وغيره
# قوله وإن كانت مكرهة فلا فدية عليها
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه عليها الفدية وعنه يفدى عنها الواطىء ( (
~~( الواطئ ) ) ) ووجه في الفروع رواية أنها تفدى وترجع على الواطىء ( ( (
~~الواطئ ) ) ) من الرواية التي في الصوم PageV03P521 وقال في الروضة المكرهة
~~يفسد صومها ولا يلزمها كفارة ولا يفسد حجها وعليها بدنة قال في الفروع كذا
~~قال
# قوله الضرب الثالث الدماء الواجبة للفوات أو لترك واجب أو للمباشرة في
~~غير الفرج فما أوجب منه بدنة فحكمها حكم البدنة الواجبة بالوطء في الفرج
# إذا فاته الحج لعدم وقوفه بعرفة لعذر حصر أو غيره ولم يشترط أن محلي حيث
~~حبستني فعليه هدي على الصحيح من المذهب وعنه لا هدي عليه وأطلقهما المصنف
~~في هذا الكتاب في باب الفوات والإحصار
# فعلى المذهب يجزئ من الهدي ما استيسر مثل هدي المتعة قاله المصنف والشارح
~~وغيرهما وقال في الموجز هو بدنة
# وعلى المذهب أيضا إن عدم الهدي زمن وجوبه صام عشرة أيام ثلاثة في الحج
~~وسبعة إذا رجع هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب من أن دم الفوات
~~مقيس على دم المتعة فهو مثله سواء فهو داخل في كلام القاضي الآتي وعلى كلام
~~صاحب الموجز حكمها حكم صاحب البدنة الواجبة بالوطء في الفرج هذا ما يظهر
# وأما الخرقي فإنه جعل الصوم عن دم الفوات كالصوم عن جزاء الصيد عن كل مد
~~يوما ويأتي ذلك في باب المحصر بأتم من هذا
# وأما إذا باشر دون الفرج وأوجبنا عليه بدنة فإن حكمها حكم البدنة الواجبة
~~بالوطء في الفرج على ما تقدم من غير خلاف أعلمه
# قوله وما عداه
# يعني ما عدا ما تجب فيه البدنة PageV03P522
# فقال القاضي ما وجب لترك واجب ملحق بدم المتعة وما وجب للمباشرة ملحق
~~بفدية الأذى
# مثال ترك الواجب الذي ms1191 يجب به دم ترك الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة
~~إلى غروب الشمس أو المبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل أو طواف الوداع أو
~~المبيت بمنى أو الرمي أو الحلاق ونحوها فحكم هذه الدماء الواجبة بترك
~~الواجب حكم دم المتعة على ما تقدم جزم به الأصحاب
# قال في الفروع ومن ترك واجبا ولو سهوا جبره بدم فإن عدمه فكصوم المتعة
~~والإطعام عنه
# ومثال فعل المباشرة الموجبة للدم كل استمتاع يوجب شاة كالوطء في العمرة
~~وبعد التحلل الأول في الحج إذا قلنا به والمباشرة من غير إنزال ونحو ذلك
~~إذا قلنا يجب شاة فحكمها حكم فدية الأذى على ما تقدم في أول الباب وهذا
~~أيضا من غير خلاف جزم به الشارح وبن منجا وغيرهما
# قوله ومتى أنزل بالمباشرة دون الفرج فعليه بدنة
# هذا المذهب ونقله الجماعة عن أحمد وعليه الأصحاب قاله في الفروع وهو من
~~المفردات وعنه عليه شاة وإن لم يفسد نسكه ذكرها القاضي وغيره وأطلقهما
~~الحلواني وتقدم ذلك في كلام المصنف في الباب الذي قبله في قوله التاسع
~~المباشرة فيما دون الفرج وهل يفسد نسكه بذلك
# قوله فإن لم ينزل فعليه شاة
# هذا المذهب وإحدى الروايتين قال الشارح فعليه شاة في الصحيح وصححه الناظم
~~قال الزركشي هذا الأشهر وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز والكافي وشرح بن رزين
~~وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاويين وعنه بدنة نصرها
~~القاضي وأصحابه قاله الزركشي وأطلقهما في الفروع وشرح بن منجا والمذهب
~~ومسبوك الذهب والتلخيص PageV03P523
# فائدة وكذا الحكم لو قبل أو لمس بشهوة على الصحيح من المذهب اختاره
~~القاضي والمصنف والمجد والشارح وغيرهم
# والخرقي حكم بأنه إذا أنزل بالمباشرة دون الفرج يفسد حجه وحكى الروايتين
~~فيمن أنزل بالقبلة وعكسه بن أبي موسى فحكى الروايتين في الوطء دون الفرج
~~وجزم بعدم الإفساد بالقبلة
# قوله وإن كرر النظر فأنزل أو استمنى فعليه دم هل هو بدنة أو شاة على
~~روايتين
# وأطلقهما في الشرح وشرح بن منجا والزركشي والهداية والمذهب ومسبوك الذهب
~~والمستوعب والكافي
# إحداهما عليه بدنة ms1192 وهو المذهب نص عليه وعليه الجمهور منهم القاضي وأصحابه
~~والخرقي وغيره وقدمه في الفروع والمحرر
# والثانية عليه شاة جزم به في الوجيز قال في الخلاصة لزمه دم
# قال الزركشي هي المنصوصة قال ناظم المفردات
# % ومحرم بالنظر المكرر % أمنى فدى بالشاة ( ( ( الشاة ) ) ) أو بالجزر %
~~$
# فائدة لو نظر نظرة فأمنى فعليه شاة بلا نزاع وإن لم يمن فلا شيء عليه على
~~الصحيح من المذهب وذكر القاضي رواية يفدى بمجرد النظر أنزل أم لا قال في
~~الفروع ومراده إن كرر
# قوله وإن أمذى بذلك فعليه شاة
# يعني إذا أمذى بتكرار النظر وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به
~~كثير ( ( ( الكثير ) ) ) منهم صاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب
~~والخلاصة والهادي والمجرد وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره
# قال الزركشي اتفق عليه الأصحاب وقال في الكافي لا فدية بمذي بتكرار
~~PageV03P524 نظر قال في الفروع فيتوجه منه تخريج لا فدية بمذي بغير النظر
~~وجزم به الآدمي البغدادي في كتابه فقال إن أمذى باستمناء
# قلت وجزم به في الوجيز فقال وإن أمذى باستمناء فلا فدية وتقدمت الرواية
~~التي ذكرها القاضي
# تنبيه مفهوم كلام المصنف أنه إذا لم يكرر النظر وأمنى لا شيء عليه وهو
~~صحيح وهو المذهب وهو ظاهر كلام الأكثر وقدمه في الفروع وغيره وقال في
~~الروضة والمستوعب عليه شاة بذلك
# قلت وهو ظاهر كلام الخرقي فإنه قال وإن نظر فصرف بصره فأمذى فعليه دم
~~وشرح على ذلك بن الزاغوني
# قوله وإن فكر فأنزل فلا فدية عليه
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في
~~الفروع وغيره وعن أبي حفص وبن عقيل أنه كالنظر لقدرته عليه ومرادهما إذا
~~استدعاه أما إذا غلبه فلا نزاع أنه لا شيء فيه قاله الزركشي وغيره وأطلقهما
~~في المحرر
# فائدتان
# إحداهما الخطأ هنا كالعمد على الصحيح من المذهب كالوطء وقيل لا كما سبق
~~في الصوم
# الثانية المرأة كالرجل مع وجود الشهوة منها على الصحيح من المذهب وعليه
~~الأصحاب وقال في الفروع ويتوجه في خطأ ما سبق
# قوله ومن ms1193 كرر محظورا من جنس مثل أن حلق ثم حلق أو وطىء ثم وطىء المرأة
~~الأولى أو غيرها قبل التكفير عن الأول فكفارة واحدة
# وكذا لو قلم ثم قلم أو لبس ثم لبس ولو بمخيط على رأسه أو بدواء مطيب
~~PageV03P525 فيه أو تطيب ثم تطيب وهذا المذهب في ذلك كله ونص عليه وعليه
~~الأصحاب وسواء تابعه أو فرقه فظاهره أنه لو قلم خمسة أظفار في خمسة أوقات
~~يلزمه دم وهو صحيح وقاله القاضي وعلله بأنه لما ثبتت الجملة فيه على الجملة
~~في تداخل الفدية كذا الواحد على الواحد في تكميل الدم واقتصر عليه في
~~الفروع
# وعنه أن لكل وطء كفارة وإن لم يكفر عن الأول لأنه سبب للكفارة فأوجبها
~~كالأول قال في الفروع فيتوجه تخريج في غيره
# وعنه إن تعدد سبب المحظور مثل أن لبس لشدة الحر ثم لبس للبرد ثم للمرض
~~فعليه كفارات وإلا واحدة
# ونقل الأثرم فيمن لبس قميصا أو جبة أو عمامة لعلة واحدة فكفارة واحدة قلت
~~فإن اعتل فلبس جبة ثم بريء ثم اعتل فلبس جبة قال عليه كفارتان
# وقال بن أبي موسى في الإرشاد إن لبس وغطى رأسه متفرقا وجب دمان وإن كان
~~في وقت واحد فعلى روايتين انتهى
# قوله وإن كفر عن الأول لزمه للثاني كفارة
# هذا المذهب وعليه الأصحاب ولا أجد فيه خلافا إلا أن المصنف والشارح وصاحب
~~الفروع ذكروا الخلاف المتقدم بعد ذكر هذه المسألة وذكر في الرعاية الرواية
~~الأولى في المسألة الأولى وأعادها في الثانية وليس بشيء
# قوله وإن قتل صيدا بعد صيد فعليه جزاؤهما
# هذا المذهب وعليه الأصحاب ونقله الجماعة عن أحمد وعنه عليه جزاء واحد
~~سواء كفر عن الأول أو لا وحكاها في الفروع بصيغة التمريض
# ونقل حنبل لا يتعدد إن لم يكفر عن الأول ونقل حنبل أيضا إن تعدد قتله
~~ثانيا فلا جزاء فيه وينتقم الله منه
# فائدة لو قتل صيدين فأكثر معا تعدد الجزاء قولا واحدا قاله المصنف
~~والشارح وصاحب الفروع وغيرهم PageV03P526
# قوله وإن فعل محظورا من أجناس ms1194 فعليه لكل واحد فداء
# اعلم أنه إذا فعل محظورا من أجناس فلا يخلو إما أن تتحد كفارته أو تختلف
~~فإن اتحدت وهي مراد المصنف لحكايته الخلاف مثل أن حلق ولبس وتطيب ونحوه
~~فالصحيح من المذهب ما قاله المصنف أن عليه لكل واحد كفارة ونص عليه وعليه
~~أكثر الأصحاب قال في الفروع وهو أشهر وجزم به في الوجيز وغيره وصححه في
~~التلخيص وتصحيح المحرر وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم وعنه عليه
~~فدية واحدة وأطلقهما في المحرر
# وعنه إن كانت في وقت واحد ففدية واحدة وإن كانت في أوقات فعليه لكل واحد
~~فدية اختاره أبو بكر
# وقيل إن تباعد الوقت تعدد الفداء وإلا فلا
# فائدة قال الزركشي وغيره إذا لبس وغطى رأسه ولبس الخف ففدية واحدة لأن
~~الجميع جنس واحد وأن لا تختلف الكفارة مثل إن حلق أو لبس أو تطيب ووطىء ( (
~~( ووطئ ) ) ) تعددت الكفارة قولا واحدا
# قوله وإن حلق أو قلم أو وطىء أو قتل صيدا عامدا أو مخطئا فعليه الكفارة
# إذا حلق أو قلم فعليه الكفارة سواء كان عامدا أو غير عامد هذا الصحيح من
~~المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه
# وقيل لا فدية على مكره وناس وجاهل ونائم ونحوهم وهو رواية مخرجة من قتل
~~الصيد وذكره بعضهم رواية واختاره أبو محمد الجوزي وغيره وهو قول المصنف
~~ويخرج في الحلق مثله واختاره في الفائق في حلق الرأس وتقليم الأظفار
# واما إذا وطىء فإن عليه الكفارة سواء كان عامدا أو غير عامد PageV03P527
# هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به إلا المرأة إذا كانت مكرهة
~~على ما تقدم فيها من الخلاف قريبا مع أنها لا تدخل في كلام المصنف هنا
# وأما إذا قتل صيدا فعليه الكفارة سواء كان عامدا أو غير عامد هذا الصحيح
~~من المذهب وعليه جمهور الأصحاب ونقله الجماعة عن أحمد رحمه الله تعالى منهم
~~صالح قال في المغني والشرح هذا ظاهر المذهب قال في الفروع وغيره عليه
~~الأصحاب وعنه لا جزاء بقتل الخطأ نقله صالح أيضا واختاره ms1195 أبو محمد الجوزي
~~وغيره
# فائدتان
# إحداهما قال في الفروع المكره عندنا كمخطئ وذكر الشيخ يعني به المصنف في
~~كتاب الأيمان في موضعين أنه لا يلزمه إنما يلزم المكره يعني بكسر الراء
~~وجزم به بن الجوزي قاله في القواعد الأصولية
# الثانية عمد الصبي ومن زال عقله بعد إحرامه خطأ وتقدم ذلك قوله وإن لبس
~~أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا فلا كفارة عليه
# وكذا إن كان جاهلا أو مكرها وهذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب
~~منهم القاضي في كتاب الروايتين ونقله الجماعة عن أحمد وذكره المصنف والشارح
~~وغيرهما ظاهر المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره
~~واختاره الخرقي وغيره
# وعنه تجب الكفارة نصرها القاضي في تعليقه وأصحابه
# وقال في الفروع ويتوجه أن الجاهل بالحكم هنا كالصوم على ما تقدم وقاله
~~القاضي لخصمه يجب أن تقول ذلك PageV03P528
# فائدتان
# إحداهما متى زال عذر من تطيب غسله في الحال فلو أخر غسله بلا عذر فعليه
~~الفدية ويجوز له غسله بيده وبمائع وغيره
# ويستحب أن يستعين في غسله بحلال فإن كان الماء لا يكفي الوضوء وغسله غسل
~~الطيب وتيمم للحدث لأن الوضوء له بدل
# قلت فيعايى بها
# ومحل هذا إذا لم يقدر على قطع رائحته بغير الماء فإن قدر على قطع الرائحة
~~بغير الماء فعل وتوضأ لأن القصد قطعها
# وإن لم يجد الماء مسحه بخرقة أو حكه بتراب أو غيره حسب الإمكان
# الثانية لو مس طيبا يظنه يابسا فبان رطبا ففي وجوب الفدية بذلك وجهان
~~وأطلقهما في المغني والشرح والفروع والرعايتين والحاوي الكبير والقواعد
~~الأصولية
# أحدهما يلزمه الفدية لأنه قصد مس الطيب
# والثاني لا فدية عليه لأنه جهل تحريمه فأشبه من جهل تحريم الطيب
# قلت وهو الصواب وقدمه في الرعاية الكبرى في موضع
# قوله ومن رفض إحرامه ثم فعل محظورا فعليه فداؤه
# اعلم أنه لا يفسد الإحرام برفضه بالنية ولو كان محصرا لم يبح له التحلل
~~بل حكمه باق نص عليه وعليه الأصحاب فإذا فعل محظورا بعد رفضه فعليه جزاؤه
~~وكذا ms1196 لو فعل جميع محظورات الإحرام بعد رفضه فعليه لكل محظور كفارة وإن لم
~~يتداخل كمن لم يرفض إحرامه وهذا المذهب وعليه الأصحاب
# وعنه يجزئه كفارة واحدة ذكرها في المستوعب في آخر باب ما يحرم على المحرم
~~PageV03P529
# فائدة يلزمه ( ( ( لزمه ) ) ) لرفضه دم ذكره في الترغيب وغيره وقدمه في
~~الفروع وقال المصنف في المغني والشارح وغيرهما لا شيء عليه لرفضه لأنها نية
~~لم تفد شيئا
# قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وتقدم إذا أفسد الحج التطوع والعمرة
~~رواية أنه لا يلزم القضاء عند قوله وعليه المضي في فاسده في الباب الذي قبل
~~هذا
# قوله ومن تطيب قبل إحرامه في بدنه فله استدامة ذلك
# وهذا بلا نزاع لكن لو نقله من مكان إلى مكان من بدنه أو نقله عنه ثم رده
~~إليه أو مسه بيده فعليه الفدية بخلاف سيلانه بعرق وشمس
# قوله وليس له لبس ثوب مطيب
# يعني بعد إحرامه وأما عند إحرامه فيجوز لكن الصحيح من المذهب كراهة تطييب
~~ثوبه وعليه أكثر الأصحاب وقال الآجري يحرم ويحتمله كلام المصنف
# وقيل هو كتطييب بدنه وتقدم ( ( ( وقدم ) ) ) ذلك في أول باب الإحرام
# فائدة قوله وإن أحرم وعليه قميص خلعه ولم يشقه
# وكذا لو كان عليه سراويل أو جبة أو غيرهما صرح به الأصحاب
# قوله فإن استدام لبسه فعليه الفدية
# مراده ولو استدام لحظة فأكثر فوق المعتاد في خلعه
# قوله وإن لبس ثوبا كان مطيبا فانقطع ريح الطيب منه وكان بحيث إذا رش فيه
~~ماء فاح ريحه فعليه الفدية
# وهذا بلا نزاع وكذا لو افترشه نص عليه ولو كان تحت حائل غير ثياب بدنه
~~ولو كان ذلك الحائل لا يمنع ريحه ومباشرته وإن منع فلا فدية على
~~PageV03P530 الصحيح من المذهب وأطلق الآجري أنه إذا كان بينهما حائل كره
~~ولا فدية عليه
# فائدة القارن كغيره فيما تقدم من الأحكام نص عليه وعليه الأصحاب قاله في
~~الفروع وغيره لظاهر الكتاب والسنة واختار القاضي أنهما إحرامان قال في
~~الفروع ولعله ظاهر قول أحمد فإنه شبهه بحرمة الحرم ms1197 وحرم الإحرام لأن
~~الإحرام هو نية النسك ونية الحج غير نية العمرة واختار بعضهم أنه إحرام
~~واحد كبيع عبد ودار صفقة واحدة فهو عقد واحد والمبيع اثنان
# وعنه يلزمه بفعل محظور ذكرها في الواضح وذكره القاضي وغيره تخريجا إن
~~لزمه طوافان وسعيان وقال المصنف في المغني قال القاضي إذا قلنا عليه طوافان
~~لزمه جزآن ( ( ( جزاءان ) ) ) انتهى وخصها بن عقيل بالصيد كما لو أفرد كل
~~واحد بإحرام قال في الفروع والفرق ظاهر وكما لو وطىء وهو محرم صائم
# قال القاضي لا يمتنع التداخل ثم لم يتداخلا لاختلاف كفارتهما أو لأن
~~الإحرام والصيام لا يتداخلان والحج والعمرة يتداخلان عندنا وخرج في المغني
~~لزوم بدنة وشاة فيما إذا أفسد نسكه بالوطء إذا قلنا يلزمه طوافان
# قوله وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إن قدر على إيصاله إليهم
# يعني إذا كان متعلقا بالإحرام أو الحرم فالهدايا والضحايا مختصة بمساكين
~~الحرم كهدي التمتع والقران وغيرهما وكذا ما وجب لترك واجب كالإحرام من
~~الميقات وطواف الوداع ونحوهما وكذا أجزاء المحظورات إذا فعلها في الحرم نص
~~عليه فيجب نحره بالحرم ويجزئه في أي نواحي الحرم كان
# قال الإمام أحمد ومكة ومنى واحد
# وقال مالك لا ينحر في الحج إلا بمنى ولا في العمرة إلا بمكة
# قال في الفروع وهو متوجه PageV03P531
# وأما الإطعام فهو تبع للنحر ففي أي موضع قيل في النحر فالطعام كذلك
# فوائد
# إحداها الأفضل أن ينحر في الحج بمنى وفي العمرة بالمروة جزم به في
~~التلخيص والبلغة والرعايتين والحاويين وتذكرة بن عبدوس وغيرهم
# الثانية اختصاص فقراء الحرم بهدي المحصر من مفردات المذهب قال ناظمها
# % وهديه فعندنا يختص % بفقراء الحرم قد نصوا % $
# الثالثة لو سلمه للفقراء فنحروه أجزأ فإن لم يفعلوا استرده ونحره فإن أبى
~~أو عجز ضمنه وقال في الفروع ويتوجه احتمال لا يضمن ويجب تفرقة لحمه بالحرم
~~وإطلاقه لمساكينه
# الرابعة مساكين الحرم من كان فيه من أهله ومن ورد إليه من الحاج وغيرهم
~~وهم الذين تدفع إليهم الزكاة
# تنبيه مفهوم قوله إن قدر ms1198 على إيصاله أنه إذا لم يقدر على إيصاله إليهم
~~أنه يجوز ذبحه وتفرقته هو والطعام في غير الحرم وهو صحيح والصحيح من
~~الروايتين قال في الفروع والجواز أظهر وجزم به الشارح وقدمه في الرعاية
# والرواية الثانية لا يجوز وهو قول في الرعاية
# قوله إلا فدية الأذى أو اللبس ونحوهما
# كالطيب ونحوه وزاد في الرعايتين والحاويين ودم المباشرة دون الفرج إذا لم
~~ينزل وقال في الفروع وما وجب بفعل محظور فحيث فعله ولم يستثن ( ( ( يستثنى
~~) ) ) سوى جزاء الصيد وكذا قال الزركشي إذا وجد سببها في الحل فيفرقها حيث
~~وجد سببها وهذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب PageV03P532
# وعنه يفرقها في الحرم وقاله الخرقي في غير الحلق قال في الفصول والتبصرة
~~لأنه الأصل خولف فيه لما سبق
# واعتبر في المجرد والفصول العذر في المحظور وإلا فغير المعذور كسائر
~~الهدي
# قال الزركشي وقال القاضي وبن عقيل وأبو البركات ما فعله لعذر ينحر هديه
~~حيث استباحه وما فعله لغير عذر اختص بالحرم
# تنبيهان
# أحدهما حيث قيل النحر في الحل فذلك على سبيل الجواز على مقتضى كلام
~~المصنف والمجد وغيرهما وظاهر كلام المصنف والخرقي والتلخيص الوجوب
# الثاني مفهوم كلامه أن فدية الأذى واللبس ونحوهما إذا وجد سببها في الحرم
~~يفرقها فيه وهو صحيح وهو المذهب نص عليه وعليه الأصحاب
# وعنه يفرقه حيث فعله كحلق الرأس ذكرها القاضي قال المصنف وتقدم ذلك
# فوائد
# الأولى جزاء الصيد لمساكين الحرم على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه
~~الأصحاب والشارح وهذا يخالف نص الكتاب ومنصوص أحمد فلا يعول عليه وقيل
~~يفرقه حيث قتله لعذر
# الثانية دم الفوات كجزاء الصيد
# الثالثة وقت ذبح فدية الأذى واللبس ونحوهما وما ألحق به حين فعله إلا أن
~~يستبيحه لعذر فله الذبح قبله قال في المحرر وغيره وكذلك ما وجب لترك واجب
# الرابعة لو أمسك صيدا أو جرحه ثم أخرج جزاءه ثم تلف المجروح PageV03P533
~~أو الممسك أو قدم من أبيح له الحلق فديته قبل الحلق ثم حلق أجزأ نص عليه
# وقال في الرعاية إن أخرج ms1199 فداء صيد بيده قبل تلفه فتلف أجزأ عنه وهو بعيد
~~قال في الفروع كذا قال
# قوله ودم الإحصار يجزئه حيث أحصر
# هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب
# وعنه لا يجزئه إلا في الحرم فيبعثه إليه ويواطىء ( ( ( ويواطئ ) ) ) رجلا
~~على نحره وقت تحلله
# قال في المبهج قال بعض أصحابنا لا ينحر هدي الإحصار إلا بالحرم
# قال المصنف هذا فيمن كان حصره خاصا أما الحصر العام فلا يقوله أحد
# وتقدم التنبيه على ذلك عند قوله الثاني دم المحصر
# فوائد
# إحداها قوله وأما الصيام فيجزئه بكل مكان
# قال في الفروع ويجزئ صوم وفاقا والحلق وفاقا وهدي تطوع ذكره القاضي وغيره
~~وفاقا وما يسمى نسكا بكل مكان
# الثانية قوله وكل ( ( ( كل ) ) ) دم ذكرناه يجزئ فيه شاة أو سبع بدنة
# ويجزئ أيضا سبع بقرة والأفضل ذبح بدنة أو بقرة لكن إذا ذبحها عن الدم هل
~~تلزمه كلها كما لو اختار الأعلى من خصال الكفارة اختاره بن عقيل وقدمه في
~~الخلاصة ذكره في المنذور وقدمه في الرعايتين والحاويين وصححه في تصحيح
~~المحرر أم يلزمه سبعها فقط والباقي له أكله والتصرف فيه لجواز تركه مطلقا
~~كذبحه سبع شياه
# قال بن أبي المجد في مصنفه فإن ذبح بدنة لم تلزمه كلها في الأشهر انتهى
~~وقدمه بن رزين في شرحه وقال هذا أقيس فيه وجهان وأطلقهما في المغني والمحرر
~~والشرح والفروع والفائق والقواعد الأصولية وقال قلت PageV03P534 وينبغي أن
~~ينبني على الخلاف أيضا زيادة الثواب فإن ثواب الواجب أعظم من ثواب التطوع
~~انتهى والشرح والفروع
# ويأتي نظيرها في باب الهدي والأضاحي عند قوله إذا نذر هديا مطلقا فأقل ما
~~يجزئ شاة أو سبع بدنة
# وتقدم نظيرها فيما إذا كان عنده خمسون من الإبل فأخرج زكاتها بعيرا في
~~باب زكاة بهيمة الأنعام
# الثالثة حكم الهدي حكم الأضحية نص عليه قياسا عليها فلا يجزئ في الهدي ما
~~لا يضحى به على ما يأتي في باب الأضحية
# قوله ومن وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة
# وكذا عكسها وتجزئه أيضا البقرة في جزاء الصيد عن ms1200 البدنة على الصحيح من
~~المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقيل لا تجزئه لأنها تشبه النعامة وذكر القاضي
~~وغيره رواية في غير النذر لا تجزئ البقرة عن البدنة مطلقا إلا لعدمها وقدمه
~~في الرعاية ويأتي في باب الهدي والأضاحي في فصل سوق الهدي إذا نذر بدنة
~~أجزأته بقرة
# فائدة من لزمته بدنة أجزأه سبع شياه مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه
~~أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم
# وعنه تجزئ عند عدمها اختاره بن عقيل نقله المصنف وغيره
# وعنه لا يجزئ إلا عشر شياه والبقرة كالبدنة في إجزاء سبع شياه عنها بطريق
~~أولى
# ومن لزمته سبع شياه أجزأه بدنة أو بقرة ذكره المصنف في الكافي لإجزائها
~~عن سبعة وقدمه في الفروع
# وذكر جماعة تجزئ إلا في جزاء الصيد وجزم به في التلخيص والرعاية الكبرى
~~PageV03P535
# قال المصنف لا تجزئ البدنة عن سبع شياه في الصيد والظاهر عنه لأن الغنم
~~أطيب لحما ( ( ( لها ) ) ) فلا يعدل عن الأعلى إلى الأدنى وجزم به الزركشي
# ويأتي في باب الهدي إذا نذر بدنة تجزئه بقرة في كلام المصنف $ باب جزاء
~~الصيد
# تنبيه مفهوم قوله وهو ضربان أحدهما ما له مثل من النعم فيجب فيه مثله وهو
~~نوعان أحدهما قضت فيه الصحابة رضوان الله عليهم ففيه ( ( ( فيه ) ) ) ما
~~قضت
# أنه لو قضى بذلك غير الصحابي أنه لا يكون كالصحابي وهو صحيح وهو ظاهر
~~كلام الأصحاب
# وقد نقل إسماعيل الشالنجي هو على ما حكم الصحابة
# وقال في الفروع ويتوجه أن فرض الأصحاب المسألة في الصحابة إن كان بناء
~~على أن قول الصحابي حجة قلنا فيه روايتان وإن كان لسبق الحكم فيه فحكم غير
~~الصحابي مثله في هذه الآية وقد احتج بالآية القاضي
# ونقل بن منصور كل ما تقدم من حكم فهو على ذلك
# ونقل أبو داود ويتبع ما جاء قد حكم وفرع منه وقد رجع الأصحاب في بعض
~~المثل إلى غير الصحابي على ما يأتي انتهى
# قوله وفي حمار الوحش وبقرته ( ( ( وبقره ) ) ) والأيل والتيتل والوعل
~~بقرة
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه ms1201 في حمار الوحش بدنة وأطلقهما في الكافي
~~وعنه في كل واحد من الأربعة بدنة ذكرها في الواضح والتبصرة وعنه الإجزاء في
~~بقرة الوحش PageV03P536
# فائدة الأيل ذكر الأوعال والوعل هو الأروى وهو التيس الجبلي قاله الجوهري
~~وغيره ففي الأروى بقرة كما تقدم في الوعل جزم به في النظم وغيره وقدمه في
~~المغني والشرح والفائق وغيرهم قال القاضي فيها عضب وهو ما قبض قرنه من
~~البقر وهو دون الجذع وجزم به في المستوعب والرعاية
# قوله وفي الضبع كبش
# بلا نزاع إلا أنه قال في الفائق في الضبع شاة وقال في الرعايتين
~~والحاويين كبش أو شاة
# قوله وفي الغزال والثعلب عنز
# والغزال ذكر الظبية إلى حين يقوى ويطلع قرناه ثم هي ظبية والذكر ظبي فإذا
~~كان الغزال صغيرا فالعنز الواجبة فيه صغيرة مثله وإن كان كبيرا فمثله
# وأما الثعلب فقطع المصنف هنا أن فيه عنزا وجزم به في الهداية والمذهب
~~ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والنظم والوجيز والمنتخب
~~والفائق وإدراك الغاية وغيرهم وقدمه في الرعايتين والحاويين وشرح بن منجا
# وقيل فيه شاة في الجماعة وهو المذهب جزم به في المبهج وعقود بن البنا
~~والمحرر والفروع والإفادات وتذكرة بن عبدوس والمنور وشرح بن رزين وقدمه في
~~الشرح وحكاه بن منجا في شرحه رواية
# وعنه لا شيء عليه فيه لأنه سبع وأطلقهما في المبهج قال في الرعاية قلت أن
~~حرم أكله انتهى
# تنبيه ظاهر كلام المصنف هنا أنه سواء أبيح أكله أم لا وهو ظاهر كلامه في
~~الهداية وعقود بن البنا والخلاصة والهادي والشرح والتلخيص PageV03P537
~~والنظم وشرح بن منجا والمحرر والوجيز والفائق وتذكرة بن عبدوس وإدراك
~~الغاية وغيرهم لاقتصارهم على وجوب القضاء من غير قيد وهو أحد الوجهين
~~تغليبا وقدمه في الرعاية الكبرى
# قال في الكافي في باب محظورات الإحرام وفي الثعلب الجزاء مع الخلاف في
~~أكله تغليبا للحرمة وذكره بن عقيل رواية نقل بكر عليه الجزاء هو صيد لكن لا
~~يؤكل
# وقيل إنما يجب الجزاء على القول بإباحته وهو المذهب
# قال الزركشي هذا ms1202 أصح الطريقين عند القاضي وأبي محمد وغيرهما وجزم به في
~~الحاويين واختاره في الرعاية الصغرى وقدمه في الفروع
# قال في الخلاصة والهدهد والصرد فيه الجزاء إذا قلنا إنه مباح
# قلت وهو ظاهر كلام المصنف حيث قال في محظورات الإحرام ولا تأثير للحرم
~~والإحرام في تحريم ( ( ( نحو ) ) ) حيوان إنسي ولا محرم الأكل
# قال في المستوعب وما في حله خلاف كثعلب وسنور وهدهد وصرد وغيرها ففي وجوب
~~الجزاء الخلاف
# وقال في المذهب ومسبوك الذهب يحرم قتل السنور والثعلب وفي وجوب القيمة
~~بقتلهما ( ( ( بقتلها ) ) ) روايتان
# وقال في المبهج وفي الثعلب روايتان إحداهما أنه صيد فيه شاة والأخرى ليس
~~بصيد ولا شيء فيه
# قوله وفي الوبر والضب جدي
# الصحيح من المذهب أن في قتل الوبر جديا جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك
~~الذهب والخلاصة والمحرر والوجيز والإفادات والحاويين وتذكرة بن عبدوس
~~والمنور وغيرهم وقدمه في الفروع والمستوعب والرعايتين والفائق وغيرهم
~~PageV03P538
# وعنه فيه شاة اختاره بن أبي موسى وجزم به في الهادي وأطلقهما في التلخيص
~~وقيل فيه جفرة اختاره القاضي
# وأما الضب فالصحيح من المذهب أن في قتله جديا وعليه أكثر الأصحاب وجزم به
~~في المحرر والوجيز والإفادات وغيرهم وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم
# وعنه فيه شاة اختاره القاضي وأطلقهما في التلخيص
# قوله وفي اليربوع جفرة لها أربعة أشهر
# هذا المذهب نص عليه جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة
~~والمغني والشرح والمحرر والفائق والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع والمستوعب
~~والرعايتين والحاويين وغيرهم
# وعنه جدي وقيل شاة وقيل عناق
# قوله وفي الأرنب عناق
# هذا المذهب نص عليه قاله في الفائق وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك
~~الذهب والخلاصة والمغني والشرح والمحرر والوجيز والفروع وغيرهم وقدمه في
~~المستوعب والرعايتين والحاويين
# وقيل فيه جفرة ذكره في الرعايتين والحاويين
# لكن قال في الرعاية الكبرى العناق لها ما بين ثلث سنة ونصفها قبل أن تصير
~~جذعة والجفرة عناق من المعز لها ثلث سنة فقط وقال في الفائق الجفرة لها
~~أربع شهور وقال في الفروع الجفرة من المعز ms1203 لها أربع شهور والعناق أنثى من
~~ولد المعز دون الجفرة انتهى
# قوله وفي الحمام وهو كل ما عب وهدر شاة
# وجوب الشاة في الحمام لا خلاف فيه والعب وضع المنقار في الماء فيكرع
~~كالشاة ولا يشرب قطرة قطرة كبقية الطيور والهدر الصوت PageV03P539
# فالصحيح من المذهب أن الحمام كل ما عب وهدر وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في
~~المغني والشرح والفروع وغيرهم
# وقال الكسائي كل مطوق حمام وقال صاحب التبصرة والغنية وغيرهما من الأصحاب
~~فمما ( ( ( فما ) ) ) يعب ويهدر الحمام وتسمي العرب القطا حماما وكذا
~~الفواخت والوراشين والقمرى والدبسي والسفانين وأما الحجل فأنه لا يعب وهو
~~مطوق ففيه الخلاف
# قوله النوع الثاني ما لم يقض فيه الصحابة فيرجع فيه إلى قول عدلين من أهل
~~الخبرة ويجوز أن يكون القاتل أحدهما
# نص عليه وأن يكون القاتلين أيضا وهذا المذهب وعليه الأصحاب إلا ما تقدم
~~عن صاحب الفروع من أنه يقبل قول غير الصحابي في أول الباب وقيد بن عقيل
~~المسألة بما إذا كان قتله خطأ قال لأن العمد ينافي العدالة فلا يقبل قوله
~~إلا أن يكون جاهلا تحريمه لعدم فسقه
# قلت وهو قوي ولعله مراد الأصحاب
# قال بعضهم وعلى قياسه قتله لحاجة أكله
# ويأتي في اواخر باب شروط من تقبل شهادته قبول شهادة الإنسان على فعل نفسه
# وتقدم هل تجب فدية في الضفدع والنملة والنحلة وأم حبين والسنور الأهلي أم
~~لا وهل يجب في البط والدجاج ونحوه أم لا عند قوله ولا تأثير للمحرم ولا
~~للإحرام في تحريم حيوان إنسي ومحرم الأكل
# فائدة في سنور البر والهدهد والصرد حكومة إن ألحق على الصحيح من المذهب
~~وقيل مطلقا وتقدم التنبيه على ذلك في الثعلب PageV03P540
# قوله ويجب في كل واحد من الكبير والصغير والصحيح والمعيب مثله
# وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به
# وقال في الفروع وقياس قول أبي بكر في الزكاة يضمن معيبا بصحيح ذكره
~~الحلواني وخرجه في الفصول احتمالا من الرواية هناك وفيها يعتبر الكبير أيضا
~~فهنا مثله قاله في الفروع
# فلو قتل فرخ حمام ms1204 كان فيه صغير من أولاد الغنم وفي فرخ النعامة جزاء
~~وفيما عداها قيمته إلا ما كان أكبر من الحمام ففيه ما يذكره قريبا
# قوله إلا الماخض تفدى بقيمة مثلها
# هذا أحد الوجهين واختاره القاضي والمصنف وجزم به في الوجيز
# وقال أبو الخطاب يجب فيها مثلها وهو المذهب جزم به في المذهب ومسبوك
~~الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والبلغة والمحرر والنظم وتذكرة
~~بن عبدوس وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين والفائق وأطلقهما في الشرح
# وقيل تضمن بقيمة مثلها أو بحائل لأن هذا لا يزيد في لحمها كلونها قاله في
~~الفائق على الأول ولو فداها بغير ماخض فاحتمالان
# وقال في الرعايتين والحاويين وتفدى الماخض بمثلها فإن عدم الماخض فقيمة
~~ماخض مثلها وقيل قيمة غير ماخض
# فائدتان
# إحداهما لو جنى على حامل فألقت جنينها ميتا ضمن نقص الأم فقط وهذا المذهب
~~وجزم به في المغني والشرح وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره لأن الحمل في
~~البهائم زيادة وقال في المبهج إذا صاد حاملا فإن تلف حملها PageV03P541
~~ضمنه وقال في الفصول يضمنه إن تهيأ لنفخ الروح لأن الظاهر أنه يصير حيوانا
~~كما يضمن جنين امرأة بعده
# وقال جماعة من الأصحاب منهم المصنف في الكافي وصاحب التلخيص والرعاية
~~وغيرهم إن ألقته حيا ثم مات فعليه جزاؤه
# وقال جماعة من الأصحاب إذا كان لوقت يعيش لمثله وإن كان لوقت لا يعيش
~~لمثله فهو كالميت وجزم به في المغني والشرح
# وقاس في القاعدة الرابعة والثمانين وجوب عشر قيمة أمه على قول أبي بكر في
~~وجوب عشر قيمة جنين الدابة على ما يأتي في الغصب ومقادير الديات
# وتقدمت أحكام البيض المذر وما فيه من الفراخ وكذا لو خرج من كسرة البيضة
~~فرخ فعاش أو مات عند قوله وإن أتلف بيض صيد
# الثانية قوله ويجوز فداء أعور من عين بأعور من أخرى
# وهذا بلا نزاع وكذا يجوز فداء أعرج من قائمة بأعرج من أخرى لأنه يسير ولا
~~يجوز فداء أعور بأعرج ولا عكسه لعدم المماثلة
# قوله ويجوز فداء الذكر بالأنثى وفي ms1205 فدئها ( ( ( فدائها ) ) ) به وجهان
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والتلخيص
~~والبلغة والمغني والهادي والشرح والرعاية الصغرى والحاويين والفروع والفائق
# أحدهما لا يجوز صححه في النظم قال في الخلاصة والأنثى أفضل فيفدى بها
~~واقتصر عليه وقال في المحرر والمنور وبن عبدوس في تذكرته تفدى أنثى بمثلها
~~فظاهر ذلك عدم الجواز
# والوجه الثاني يجوز صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي
~~البغدادي وقدمه في الرعاية الكبرى وشرح بن رزين PageV03P542
# قوله الضرب الثاني ما لا مثل له وهو سائر الطير ففيه قيمته
# بلا نزاع إلا ما استثناه بقوله إلا ما كان أكبر من الحمام كالأوز
~~والحبارى والحجل على قول غير الكسائي والكبير من طير الماء والكركى
~~والكروان ونحوه فهل تجب فيه قيمته أو شاة على وجهين وأطلقهما في الهداية
~~والمذهب ومسبوك الذهب والكافي والمغني والهادي والتلخيص والشرح والفروع
~~والفائق والزركشي
# أحدهما تجب فيه قيمته لأن القياس خولف في الحمام وهو المذهب صححه في
~~التصحيح وجزم به في المحرر والوجيز والعمدة وقدمه في المستوعب والرعايتين
~~والحاويين وهو ظاهر كلامه في النظم والمنور والمنتخب وإدراك الغاية وغيرهم
~~لاقتصارهم على وجوب الشاة في الحمام دون غيره
# والوجه الثاني فيه شاة اختاره بن حامد وبن أبي موسى وقدمه بن رزين في
~~شرحه قال في الخلاصة فأما طير الماء ففيه الجزاء كالحمام وقيل القيمة انتهى
# قوله ومن أتلف جزءا من صيد ففيه ما نقص من قيمته أو قيمة مثله إن كان
~~مثليا
# إذا أتلف جزءا من صيد واندمل وهو متمتع فلا يخلو إما أن يكون الصيد مما
~~لا مثل له أو مما له مثل فإن كان مما لا مثل له فإنه يضمنه بقيمته لأن
~~جملته تضمن بقيمته فكذلك أجزاؤه
# وإن كان له مثل فهل يضمن بمثله من مثله لحما أو يضمن بقيمة مثله فيه
~~وجهان وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني والشرح
# أحدهما يضمن بمثله من مثله لحما وهو المذهب وهو ظاهر ما جزم به في
~~PageV03P543 الوجيز قال في المغني والشرح ms1206 وهو أولى وقدمه في الرعايتين
~~والحاويين وشرح بن رزين والفروع وقال ويضمن بعضه بمثله لحما لضمان أصله
~~بمثله من النعم ولا مشقة فيه لجواز عدوله إلى عدله من طعام أو صوم
# وقال القاضي في الخلاف لا يعرف فيما دون النفس فلو قلنا به لم يمتنع وإن
~~سلمنا فهو الأشبه بأصوله لأنه لم يوجب في شعره ثلث دم لأن النقص فيما يضمن
~~بالمثل لا يضمن به كطعام مسوس في يد الغاصب ولأنه يشق فلم نوجب كما في
~~الزكاة انتهى
# والوجه الثاني تجب قيمة مثله كما جزم به المصنف هنا وجزم به بن منجا في
~~شرحه وقدمه في الخلاصة
# فائدتان
# إحداهما قوله لو نفر صيدا فتلف بشيء ضمنه
# وكذا لو نقص في حال نفوره ضمنه بلا خلاف فيهما ولا يضمن إذا تلف في مكانه
~~بعد أمنه من نفوره على الصحيح من المذهب وقيل يضمن
# ولو تلف في حال نفوره بآفة سماوية ففي ضمانه وجهان وأطلقهما في الفروع
# قلت الأولى الضمان لأنه اجتمع سبب وغيره ولا يمكن إحالته على غير السبب
~~هنا فيغير السبب ثم وجدته في الرعاية الكبرى وقدمه وقال وقيل لا يضمن بآفة
~~سماوية في الأصح
# قلت والضمان ظاهر كلام كثير من الأصحاب وهو كالصريح في كلامه في الكافي
# الثانية لو رمى صيدا فأصابه ثم سقط على آخر فماتا ضمنهما فلو مشى المجروح
~~قليلا ثم سقط على آخر ضمن المجروح فقط على الصحيح وقال في الفروع وظاهر ما
~~سبق يضمنهما PageV03P544
# قلت هي شبيهة بما إذا تلف في مكانه بعد أمنه على ما تقدم
# قوله وإن جرحه فغاب ولم يعلم خبره فعليه ما نقص
# يعني إذا كان الجرح غير موح والصحيح من المذهب أن عليه أرش ما نقص بالجرح
~~كما قال المصنف وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المغني والمحرر والشرح
~~والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل يضمنه كله وهو ظاهر إطلاق كلام القاضي وأصحابه على ما يأتي بعد ذلك
# فعلى المذهب يقومه صحيحا أو جريحا غير مندمل لعدم معرفة اندماله ms1207 فيجب ما
~~بينهما فإن كان سدسه فقيل يجب سدس مثله
# قلت وهو الصحيح
# وقدمه في الرعايتين والحاويين قياسا على ما إذا أتلف جزءا من الصيد على
~~ما تقدم قريبا وقد صرح في الهداية والمذهب والمستوعب وغيرهم بذلك وكذا في
~~الرعايتين والحاويين وقدموا وجوب مثله من مثله لحما كما تقدم
# وقيل يجب قيمة سدس مثله وقدمه في الخلاصة وأطلقهما في الفروع بقيل وقيل
# قوله وكذلك إن وجده ميتا ولم يعلم موته بجنايته
# إذا جرحه وغاب عنه ثم وجده ميتا ولا يعلم هل موته بجنايته أم لا فالصحيح
~~من المذهب أن حكمه حكم ما جرحه وغاب ولم يعلم خبره جزم به في الوجيز والنظم
~~وغيرهما وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم
# وقيل يضمنه كله هنا وهو احتمال في المغني والشرح لأنه وجد سبب إتلافه منه
~~ولم يعلم له سببا آخر فوجب إحالته على السبب المعلوم PageV03P545
# قال الشارح وهذا أقيس قال في الفروع وهذا أظهر كنظائره وأطلقهما في
~~المحرر والقواعد
# فائدة لو جرحه جرحا غير موح فوقع في ماء أو تردى فمات ضمنه لتلفه بسببه
# قوله وإن اندمل غير ممتنع فعليه جزاء جميعه
# وكذا إن جرحه جرحا موحيا وهذا المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في
~~الفروع وغيره
# وذكر المصنف والشارح تخريجا أنه لا يضمن سوى ما نقص فيما إذا اندمل غير
~~ممتنع وأطلق القاضي وأصحابه في كتب الخلاف وجوب الجزاء كاملا فيما إذا جرحه
~~وغاب وجهل خبره
# قلت وهو ظاهر كلام المصنف على ما تقدم فإن كلامه مطلق
# فظاهر كلامهم أن الجرح لو كان غير موح وغاب أن عليه الجزاء كاملا
# قوله وإن نتف ريشه فعاد فلا شيء عليه
# وكذا إن نتف شعره وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره
~~قال في المستوعب هو قول غير أبي بكر من الأصحاب وقدمه في الهداية والمذهب
~~ومسبوك الذهب والمغني والشرح والفروع والرعايتين وشرح المناسك وغيرهم وصححه
~~في تصحيح المحرر
# وقيل عليه قيمته لأنه غير الأول وجزم به في الإفادات وأطلقهما ms1208 في المحرر
~~والحاويين والقواعد الفقهية
# وقال في المستوعب ذكر أبو بكر أن عليه حكومة ويأتي نظيرها إذا قطع غصنا
~~ثم عاد في الباب الذي بعده وتقدم إذا تلف بيض صيد في كلام المصنف في
~~محظورات الإحرام PageV03P546
# فائدة لو صاد غير ممتنع بنتف ريشه أو شعره فكالجرح على ما سبق وإن غاب
~~ففيه ما نقص لإمكان زوال نقصه كما لو جرحه وغاب وجهل حاله
# قوله وكلما ( ( ( كلما ) ) ) قتل صيدا حكم عليه
# هذا المذهب وعليه الأصحاب ونقله الجماعة عن الإمام أحمد
# وعنه لا يجب إلا في المرة الأولى وعنه إن كفر عن الأول فعليه للثاني
~~كفارة وإلا فلا
# وتقدم ذلك في محظورات الإحرام في قوله وإن قتل صيدا بعد صيد فعليه
~~جزاؤهما بأتم من هذا
# قوله وإذا اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد
# وهذا إحدى الروايات والمذهب منهما وسواء باشروا القتل أو كان بعضهم ممسكا
~~والآخر مباشرا اختاره بن حامد وبن أبي موسى والقاضي أيضا والمصنف والشارح
~~وقدمه في الكافي وصححه
# قال الزركشي هذا المختار من الروايات وجزم به في الوجيز والخلاصة وعنه
~~على كل واحد جزاء اختاره أبو بكر
# وعنه إن كفروا بالمال فكفارة واحدة وإن كفروا بالصيام فعلى كل واحد كفارة
~~ومن أهدى فبحصته وعلى الآخر صوم تام نقله الجماعة عن أحمد واختاره القاضي
~~وأصحابه وذكره الحلواني عن الأكثر وأطلقهن في الفروع
# وقيل لا جزاء على محرم ممسك مع محرم مباشر
# قال في الفروع فيؤخذ منه لا يلزم مسببا مع مباشر قال ولعله أظهر لا سيما
~~إذا أمسكه ليملكه فقتله محل
# وقيل القران على المباشرة لأنه هو الذي جعل فعل الممسك ( ( ( ذلك ) ) )
~~علة قال في الفروع وهذا متجه وجزم بن شهاب أن الجزاء على الممسك وأن عكسه
~~PageV03P547 المال قال في الفروع كذا قال وتقدم نظير ذلك في محظورات
~~الإحرام في قتل الصيد عند قوله إلا أن يكون القاتل محرما فإن حكم المسألتين
~~واحد ذكره الأصحاب وتقدم هناك شريك السبع وشريك الحلال $ باب صيد الحرم
~~ونباته
# قوله فمن أتلف ms1209 من صيده شيئا فعليه ما على المحرم في مثله
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ونص عليه وقيل يلزم
~~جزاءان جزاء للحرم وجزاء للإحرام
# فائدتان
# إحداهما لو أتلف كافر صيدا في الحرم ضمنه ذكره أبو الخطاب في انتصاره في
~~بحث مسألة كفارة ظهار الذمي وهو ظاهر ما قطع به وبناه بعضهم على أنهم هل هم
~~مخاطبون بفروع الإسلام أم لا قال ( ( ( يقال ) ) ) في القواعد الأصولية
~~وليس ببناء جيد وهو كما قال
# الثانية لو دل محل حلالا على صيد في الحرم فقتله ضمناه معا بجزاء واحد
~~على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في المغني والشرح
~~والفروع وغيرهم وجزم به ناظم المفردات وهو منها وجزم جماعة منهم القاضي أنه
~~لا ضمان على الدال في حل بل على المدلول وحده كحلال دل محرما
# قوله وإن رمى الحلال من الحل صيدا في الحرم أو أرسل كلبه عليه أو قتل
~~صيدا على غصن في الحرم أصله في الحل أو أمسك طائرا في الحل فهلك فراخه في
~~الحرم ضمن في أصح الروايتين
# وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب ولا يضمن الأم فيما تلف فراخه في
~~PageV03P548 الحرم قال في القواعد لو رمى الحلال من الحل صيدا في الحرم
~~فقتله فعليه ضمانه نص عليه وجزم به بن أبي موسى والقاضي والأكثرون
# وحكى القاضي وأبو الخطاب وجماعة رواية بعدم الضمان وهو ضعيف ولا يثبت عن
~~أحمد وردوه لوجوه جيدة
# والثانية لا يضمن لأن القاتل حلال في الحل وأطلقهما في الرعايتين
~~والحاويين والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والهادي والتلخيص إلا أنهما
~~استثنيا إذا هلك فراخ الطائر الممسك فقدموا الضمان مطلقا
# قال في المذهب ومسبوك الذهب الضمان ظاهر المذهب
# فائدتان
# إحداهما لو رمى الحلال صيدا ثم أحرم قبل أن يصيبه ضمنه ولو رمى المحرم
~~صيدا ثم حل قبل الإصابة لم يضمنه اعتبارا بحال الإصابة فيهما ذكره القاضي
~~في خلافه في الجنايات قال ويجيء عليه قول أحمد إنه يضمن في الموضعين قال في
~~القواعد ويتخرج عدم الضمان ms1210 عليه
# الثانية هل الاعتبار بحال الرمي أو بحال الإصابة فيه وجهان
# أحدهما الاعتبار بحال الإصابة جزم به القاضي في خلافه وأبو الخطاب في
~~رؤوس المسائل فلو رمى بينهما وهو محرم فوقع بالصيد وقد حل حل أكله ولو كان
~~بالعكس لم يحل
# والوجه الثاني الاعتبار بحالة الرامي والمرمي قاله القاضي في كتاب الصيد
# قوله وإن قتل من الحرم صيدا في الحل بسهمه أو كلبه أو صيدا على غصن في
~~الحل أصله في الحرم أو أمسك حمامة في الحرم فهلك فراخها في الحل لم يضمن في
~~أصح الروايتين
# وهي المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه
~~PageV03P549 في الفروع وغيره وصححه المصنف والشارح وصاحب الخلاصة وغيرهم
# والرواية الثانية يضمن اختاره أبو بكر والقاضي وغيرهما اعتبارا بالقاتل
~~وقدمه في المستوعب
# قال في الإرشاد فإن أرسل كلبه في الحرم فاصطاد في الحل فالأظهر عنه أن لا
~~جزاء عليه وقيل عنه عليه الجزاء قال وهو اختياري وقدمه في الهداية والهادي
~~والتلخيص فيما إذا هلك فراخ الطائر الممسك
# وقال في المذهب ومسبوك الذهب إنه ظاهر المذهب وأطلقهما في الرعايتين
~~والحاويين والهداية والهادي والمذهب ومسبوك الذهب والتلخيص إلا ما تقدم
# قال في الفروع ويتوجه احتمال في الطائر على الغصن يضمن لأنه تابع لأصله
~~وقال أيضا ويتوجه ضمان الفراخ إذا تلف في الحل وقدمه أيضا في الهداية
~~والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب كما تقدم لأنه سبب تلفه
# فوائد
# منها لو فرخ الطير في مكان يحتاج إلى نقله عنه فنقله فهلك ففيه الوجهان
~~المتقدمان
# ومنها لو كان بعض قوائم الصيد في الحل وبعضها في الحرم حرم قتله ووجب
~~الجزاء به على الصحيح من المذهب تغليبا للحرمة وفي المستوعب رواية لا يحرم
~~لأن الأصل الإباحة ولم يثبت أنه من صيد الحرم
# ومنها لو كان رأسه في الحرم وقوائمه الأربعة في الحل فقال القاضي يخرج
~~على الروايتين واقتصر
# قلت الأولى هنا عدم الضمان وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب PageV03P550
# وحكى في الرعايتين والحاويين الخلاف وجهين وأطلقهما
# قوله وإن أرسل كلبه ms1211 من الحل على صيد في الحل فقتل صيدا في الحرم فعلى
~~وجهين
# وأطلقهما في الكافي
# أحدهما لا يضمنه مطلقا وهو المذهب ونص عليه وعليه جماهير الأصحاب قال في
~~المذهب ومسبوك الذهب هذا ظاهر المذهب وصححه في التصحيح وغيره وقدمه في
~~الهداية والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والمحرر والشرح والرعاية
~~الصغرى والحاويين والفروع والفائق وغيرهم
# والثاني يضمنه مطلقا اختاره أبو بكر
# وعنه يضمنه إن رسله ( ( ( أرسله ) ) ) بقرب الحرم لتفريطه وإلا فلا وجزم
~~به في الإفادات والوجيز والمنور والمنتخب واختاره بن أبي موسى وبن عقيل وبن
~~عبدوس في تذكرته والخلاف روايات عن أحمد وأطلقهن في الرعاية الكبرى
# فعلى الرواية الثالثة لو قتل الكلب صيدا غير الصيد المرسل إليه لم يضمن
~~على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع والمغني والشرح وعنه يضمن لتفريطه
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أن الصيد المقتول في الحرم غير الصيد الذي أرسله
~~عليه
# واعلم أن جمهور الأصحاب إنما يحكون الخلاف المتقدم فيما إذا قتل الصيد
~~المرسول ( ( ( المرسل ) ) ) عليه في الحرم ولكن صرح في الكافي بالمسألتين
~~وأن حكمهما واحد
# قلت لكن عدم الضمان فيما إذا قتل غير المرسول ( ( ( المرسل ) ) ) عليه
~~أولى وأقوى PageV03P551
# قوله وإن فعل ذلك بسهمه ضمنه
# إن قتل السهم صيدا قصده وكان الصيد في الحرم فقد تقدم في كلام المصنف وإن
~~قتل صيدا غير الذي قصده بأن شطح السهم فدخل الحرم فقتله فالصحيح من المذهب
~~أن حكمه حكم الكلب قدمه في الفروع والفائق
# وقيل يضمنه مطلقا وجزم به في الخلاصة والمصنف هنا والشارح
# واما إذا رمى صيدا في الحل فقتله بعينه في الحرم فهذه نادرة الوقوع وظاهر
~~كلام كثير من الأصحاب يضمنه منهم ( ( ( منه ) ) ) صاحب الفائق وغيره بل هو
~~كالصريح في ذلك
# فائدتان
# إحداهما لو دخل سهمه وكلبه الحرم ثم خرج فقتله في الحل لم يضمن ولو جرح
~~الصيد في الحل فتحامل فدخل الحرم ومات فيه حل أكله ولم يضمن كما لو جرحه ثم
~~أحرم فمات
# قال المصنف والشارح ويكره أكله لموته في الحرم قال في الفروع كذا قال ms1212
# الثانية يحرم عليه الصيد في هذه المواضع سواء ضمنه أو لا لأنه قتل في
~~الحرم ولأنه سبب تلفه
# قوله ويحرم قلع شجر الحرم وحشيشه
# يحرم قلع شجر الحرم إجماعا وهو المذهب وعليه الأصحاب أنه يحرم قلع حشيشه
~~ونباته حتى السواك والورق
# إلا اليابس فإنه مباح على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وفيه احتمال
~~PageV03P552
# فائدتان
# إحداهما لا بأس بالانتفاع بما زال بغير فعل آدمي نص عليه وعليه الأصحاب
~~قال المصنف لا نعلم فيه خلافا لأن الخبر في القطع انتهى
# قال بعض الأصحاب لا يحرم عود وورق زالا من شجرة أو زالت هي بلا نزاع فيه
~~وما انكسر ولم ينقطع فهو كالظفر المنكسر على ما تقدم
# الثانية تباح الكمأة والفقع والتمرة كالإذخر
# قوله وما زرعه الآدمي
# ما زرعه الآدمي من البقول والزرع والرياحين لا يحرم أخذه ولا جزاء فيه
~~بلا نزاع ولا جزاء أيضا فيما زرعه الآدمي من الشجر على الصحيح من المذهب
~~نقل المروذي وبن إبراهيم وأبو طالب وقد سئل عن الريحان والبقول في الحرم
~~فقال ما زرعته أنت فلا بأس وما نبت فلا
# قال القاضي وغيره ظاهره أن له أخذ جميع ما زرعه وجزم به القاضي وأصحابه
~~في كتب الخلاف لأنه أنبته كالزرع وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب
~~والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والمحرر والوجيز والحاوي وتجريد
~~العناية وغيرهم وقدمه في الفروع والفائق والرعاية وغيرهم
# وجزم بن البنا في خصاله بالجزاء في الشجر للنهي عن قطع شجرها سواء أنبته
~~الآدمي أو نبت بنفسه ونسبه بن منجا في شرحه إلى قول القاضي وأطلقهما
~~الزركشي ونقل عن القاضي أنه قال ما أنبته في الحرم أولا ففيه الجزاء وإن
~~أنبته في الحل ثم غرسه في الحرم فلا جزاء فيه
# واختار المصنف في المغني إن كان ما أنبته الآدمي من جنس شجرهم كالجوز
~~واللوز والنخل ونحوها لم يحرم قياسا على ما أنبتوه من الزرع والأهلي من
~~الحيوان PageV03P553
# تنبيه يحتمل قول المصنف وما زرعه الآدمي اختصاصه بالزرع دون الشجر فيكون
~~مفهوم كلامه تحريم قطع ms1213 الشجر الذي أنبته وعليه الجزاء كما جزم به بن البنا
~~قال بن منجا في شرحه وهو ظاهر كلام المصنف لأن المفهوم من إطلاق الزرع ذلك
~~انتهى
# ويحتمل أن يكون على إطلاقه فيعم الشجر كما هو المذهب
# قلت وهو أقرب لأن الأصل العمل بالعموم حتى يقوم دليل على التخصيص لا سيما
~~إذا وافق الصحيح ولأن ما من ألفاظ العموم ولكن فيه تجوز
# ويحتمل أن يريد ما ينبت الآدميون جنسه كما اختاره المصنف في المغني وذكر
~~هذه الاحتمالات الشارح في كلام المصنف
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يباح إلا ما استثنياه فلا يباح قطع الشوك
~~والعوسج وما فيه مضرة وهو أحد الوجهين اختاره المصنف والشارح وغيرهما
# قال في المحرر وشجر الحرم ونباته محرم إلا اليابس والإذخر وما زرعه
~~الإنسان أو غرسه فظاهره عدم الجواز
# قلت ثبت في الصحيحين لا يعضد شوكه
# وقدمه بن رزين في شرحه واختار أكثر الأصحاب جواز قطع ذلك منهم القاضي
~~وأصحابه وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة
~~والتلخيص والبلغة والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم وقدمه في الرعاية
~~الكبرى لأنه يؤذي بطبعه أشبه السباع قال الزركشي عليه جمهور الأصحاب
# قوله وفي جواز الرعي وجهان
# أكثر الأصحاب حكى الخلاف وجهين كالمصنف وحكاه أبو الحسين PageV03P554
~~وجماعة روايتين وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والهادي
~~والكافي والمغني والتلخيص والمحرر والشرح والنظم وشرح بن منجا والرعايتين
~~والحاويين والفروع والفائق وغيرهم
# أحدهما لا يجوز جزم به أبو الخطاب وبن البنا وغيرهما في كتب الخلاف ونصره
~~القاضي في الخلاف وابنه وغيرهما وقدمه في المستوعب وشرح بن رزين وجزم به
~~الأزجي في المنتخب والتنبيه ورءوس المسائل وصححه في تصحيح المحرر
# الوجه الثاني يجوز اختاره أبو حفص العكبري وبن عبدوس في تذكرته وجزم به
~~في الوجيز والإفادات
# قلت وهو الصواب
# وقال القاضي في التعليق محل الخلاف إذا أدخل بهائمه لرعيه أما إن أدخلها
~~لحاجة لم يضمنه
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يجوز الاحتشاش للبهائم وهو صحيح وهو
~~المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقد ms1214 منع المصنف في أول الباب من الاحتشاش مطلقا
~~وقال في المستوعب إن احتشه لبهائمه فهو كرعيه وكذا قال في الرعايتين
~~والحاويين والفائق إن فيه وجهين وأطلقهما
# قوله ومن قلعه ضمن الشجرة الكبيرة ببقرة
# هذا المذهب نقله الجماعة وجزم به في الوجيز والنظم والمنور والمنتخب
~~وتجريد العناية وإدراك الغاية والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة
~~والهادي والكافي وغيرهم وقدمه في المستوعب والمغني والشرح والرعاية الصغرى
~~والحاويين وجزم به القاضي وأصحابه في كتب الخلاف
# وعنه يضمنها ببدنة جزم به في المحرر والإفادات واختاره بن عبدوس
~~PageV03P555 في تذكرته وقدمه في الرعاية الكبرى ( ( ( الصغرى ) ) ) والفائق
~~وعنه يضمنها بقيمتها وأطلقهن في الفروع
# وأما الشجرة الصغيرة فالصحيح من المذهب أنها تضمن بشاة وجزم به أكثر
~~الأصحاب منهم القاضي وأصحابه في كتب الخلاف ومنهم صاحب الهداية والمذهب
~~ومسبوك الذهب والخلاصة والمستوعب والهادي والكافي والمحرر والنظم والوجيز
~~والمنور والمنتخب وتذكرة بن عبدوس والحاويين والرعاية الصغرى وتجريد
~~العناية وإدراك الغاية وغيرهم وقدمه في المغني والشرح والفروع ومنه يضمنها
~~بقيمتها
# فائدة يضمن الشجرة المتوسطة ببقرة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
~~وعنه بقيمتها
# وأما ضمان الحشيش والورق بقيمته فلا أعلم فيه خلافا ونص عليه
# وأما الغصن فيضمن بما نقص على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب
~~وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك ( ( ( مسبوك ) ) ) الذهب والخلاصة
~~والكافي والهادي والمحرر والنظم والحاويين والفائق والمنور والوجيز وتجريد
~~العناية وإدراك الغاية وقدمه في الرعاية الصغرى والفروع
# وقيل يضمنه بقيمته وقدمه في الرعاية الكبرى
# وقيل يضمنه بنقص قيمة الشجرة وعنه يضمن الغصن الكبير بشاة وجزم به في
~~المستوعب
# قوله فإن استخلف هو أو الحشيش سقط الضمان في أحد الوجهين
# وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والكافي والحاويين وشرح بن منجا
~~والقواعد الفقهية PageV03P556
# أحدهما يسقط الضمان وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال في المستوعب ذكره
~~أصحابنا قال في الفروع ويسقط الضمان باستخلافه في أشهر الوجهين واختاره بن
~~عبدوس في تذكرته وجزم به في الخلاصة والوجيز والمنور وغيرهم وقدمه في
~~الهداية والمستوعب والهادي والمحرر والشرح والرعايتين وشرح بن رزين ms1215 وغيرهم
# والوجه الثاني لا يسقط الضمان جزم به في الإفادات قال في المستوعب هو
~~الصحيح عندي كحلق المحرم شعرا ثم عاد وتقدم نظيرها إذا نتف ريشه فعاد في
~~الباب الذي قبله
# فوائد
# إحداها لا يجوز الانتفاع بالمقطوع مطلقا على الصحيح من المذهب نص عليه
~~كالصيد وقيل ينتفع به غير قاطعه وهو احتمال في المغني وغيره
# الثانية لو قلع شجرا من الحرم فغرسه في الحل لزمه رده فإن تعذر أو يبس
~~ضمنه فإن رده وثبت كما كان فلا شيء عليه وإن ثبت ناقصا فعليه ما نقص
# الثالثة إذا لم يجد الجزاء قومه ثم صام نقله بن القاسم قاله في الفروع
~~قال في الفصول من لم يجد قوم الجزاء طعاما كالصيد قال في الوجيز ويخير بين
~~إخراج البقرة وبين تقويمها وأن يفعل في ثمنها كما قلنا في جزاء الصيد
# فائدة قوله ومن قطع غصنا في الحل أصله في الحرم ضمنه
# بلا نزاع وكذا لو كان بعضه في الحل وبعضه في الحرم
# قوله وإن قطعه في الحرم وأصله في الحل لم يضمنه في أحد الوجهين
# وأطلقهما في المذهب والمحرر والفروع والشرح وشرح بن منجا والرعايتين
~~والحاويين والهادي PageV03P557 أحدهما لا يضمنه وهو المذهب اختاره القاضي
~~وصححه في التصحيح والنظم والفائق وتصحيح ( ( ( وصحيح ) ) ) المحرر وجزم به
~~في الوجيز والمنور والمنتخب وقدمه في الخلاصة
# والوجه الثاني يضمنه اختاره بن أبي موسى وجزم به في الإفادات وقدمه في
~~الهداية
# فوائد
# منها قال الإمام أحمد لا يخرج من تراب الحرم ولا يدخل إليه من الحل ولا
~~يخرج من حجارة مكة إلى الحل والخروج أشد واقتصر بعض الأصحاب على كراهة
~~إخراجه وجزم في مكان آخر بكراهتهما وقال بعضهم يكره إخراجه إلى حل وفي
~~إدخاله إلى الحرم روايتان وقال في الفصول لا يجوز في تراب الحل إلى الحرم
~~نص عليه قال في الفروع والأولى أن تراب المسجد أكره وظاهر كلام جماعة يكره
~~إخراجه للتبرك ولغيره قال في الفروع ولعل مرادهم يحرم
# ومنها لا يكره إخراج ماء زمزم قال أحمد أخرجه ms1216 كعب ولم يزد على ذلك
# ومنها حد الحرم من طريق المدينة ثلاثة أميال عند بيوت السقيا وقال القاضي
~~حده من طريق المدينة دون التنعيم عند بيوت نفار على ثلاثة أميال ومن اليمن
~~سبعة أميال عند إضاحة أضاة لبن ومن العراق سبعة أميال على ثنية رجل وهو جبل
~~بالمنقطع وقيل تسعة أميال ومن الجعرانة تسعة أميال في شعب ينسب ( ( ( ينتسب
~~) ) ) إلى عبد الله بن خالد بن أسد ومن جدة عشرة أميال PageV03P558 عند
~~منقطع الأعشاش ومن الطائف سبعة أميال عند طرف عرنة ومن بطن عرنة أحد عشر
~~ميلا
# قال بن الجوزي ويقال عند أضاة لبن مكان أضاحة لبن قال في الفروع وهذا هو
~~المعروف والأول ذكره في الهداية وغيرها
# قوله ويحرم صيد المدينة
# نص عليه في رواية الجماعة وعليه الأصحاب لكن لو فعل وذبح صحت تذكيته ( (
~~( ذكيته ) ) ) على الصحيح من المذهب وذكر القاضي في صحتها احتمالان والمنع
~~ظاهر كلامه في المستوعب الآتي وغيره
# وشجرها وحشيشها إلا ما تدعو الحاجة إليه من شجرها للرحل والعارضة
~~والقائمة ونحوها كالوسادة والمسند وهو عود البكرة
# ومن حشيشها للعلف ومن أدخل إليها صيدا فله إمساكه
# وهذا ما لا أعلم فيه نزاعا وقال في المستوعب وغيره حكم حرم المدينة حكم
~~حرم مكة فيما سبق إلا في مسألة من أدخل صيدا أو أخذ ما تدعو الحاجة إليه من
~~الشجر والحشيش
# قوله ومن أدخل إليه صيدا فله إمساكه وذبحه
# قد تقدم قريبا أن القاضي ذكر في صحة تذكية الصيد احتمالان وأن الصحيح من
~~المذهب الصحة
# قوله ولا جزاء في صيد المدينة
# هذا المذهب قال في الفروع اختاره غير واحد
# قلت منهم المصنف
# وجزم به في الوجيز والمنتخب وقدمه في الفروع والخلاصة والنظم والكافي
~~وتجريد العناية وإدراك الغاية ونهاية بن رزين PageV03P559
# وعنه جزاؤه سلب القاتل لمن أخذه وهو المنصوص عند الأصحاب في كتب الخلاف
~~قاله في الفروع ونقله الأثرم والميموني وحنبل واختاره بن عبدوس في تذكرته
~~وجزم به في المنور ونظم نهاية بن رزين وقدمه في المحرر والرعايتين
~~والحاويين والفائق وناظم ms1217 المفردات وهو منها وأطلقهما في الهداية والمذهب
~~ومسبوك الذهب والمستوعب والهادي والتلخيص والشرح والمذهب الأحمد وشرح بن
~~منجا
# فائدتان
# إحداهما سلب القاتل ثيابه قال جماعة ( ( ( الجماعة ) ) ) منهم المصنف
~~والشارح والسراويل وقال في الفصول وغيره والزينة من السلب كالمنطقة والسوار
~~والخاتم والجبة قال وينبغي أن يكون من آلة الاصطياد لأنها آلة الفعل
~~المحظور كما قال في سلب المقتول قال غيره وليست الدابة منه
# الثانية إذا لم يسلبه أحد فإنه يتوب إلى الله تعالى مما فعل
# قوله وحرمها ما بين ثور إلى عير
# وهو ما بين لابتيها وقدره بريد في بريد نص عليه قال المصنف في المغني
~~والشارح وغيرهما قال أهل العلم بالمدينة لا يعرف بها ثور ولا عير وإنما هما
~~جبلان بمكة فيحتمل أنه عليه أفضل الصلاة والسلام أراد قدر ما بين ثور إلى
~~عير ويحتمل أنه أراد جبلين بالمدينة وسماهما ثورا وعيرا تجوزا والله أعلم
# وقال في المطلع عير جبل معروف بالمدينة مشهور وقد أنكره بعضهم قال مصعب
~~الزبيري ليس بالمدينة عير ولا ثور
# وأما ثور فهو جبل بمكة معروف فيه الغار الذي توارى فيه رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه
~~قال المدينة حرم ما بين عير إلى ثور
# قال عياض أكثر الروايات في البخاري ذكروا عيرا فأما ثور فمنهم
~~PageV03P560 من كنى عنه بكذا ومنهم من ترك مكانه بياضا لأنهم اعتقدوا ذكر
~~ثور خطأ
# قال أبو عبيد أصل الحديث من عير إلى أحد وكذا قال الحازمي وجماعة وقال
~~الرواية صحيحة وقدروا كما قدر المصنف والشارح
# قال في المطلع وهذا كله لأنهم لا يعرفون ثورا بالمدينة وقد أخبرنا
~~العلامة عفيف الدين عبد السلام بن مزروع البصري قال صحبت طائفة من العرب من
~~بني هيثم وكنت إذا صحبت العرب أسألهم عما أراه من جبل أو واد وغير ذلك
~~فمررنا بجبل خلف أحد فقلت ما يقال لهذا الجبل قالوا هذا جبل ثور فقلت ما
~~تقولون قالوا هذا ثور معروف من زمن ms1218 آبائنا وأجدادنا فنزلت وصليت ركعتين
~~انتهى
# قال العلامة بن حجر في شرح البخاري وذكر شيخنا أبو بكر بن حسين المراغي
~~نزيل ( ( ( نزل ) ) ) المدينة في مختصره ( ( ( مختصر ) ) ) لأخبار المدينة
~~أن خلف أهل المدينة ينقلون عن سلفهم أن خلف أحد من جهة الشمال جبلا صغيرا
~~إلى الحمرة بتدوير يسمى ثورا قال وقد تحققته بالمشاهدة انتهى
# وقال المحب الطبري بعد حكاية كلام أبي عبيد ومن تبعه قال أخبرني الثقة
~~العالم عبد السلام البصري أن حد أحد عن يساره جانحا إلى ورائه جبل صغير
~~يقال له ثور وأخبر أنه تكرر سؤاله عنه لطوائف من العرب العارفين بتلك الأرض
~~وما فيها من الجبال فكل أخبر أن ذلك الجبل اسمه ثور وتواردوا على ذلك قال
~~فعلمنا أن ذكر ثور في الحديث صحيح وأن عدم علم أكابر العلماء به لعدم شهرته
~~وعدم بحثهم عنه قال وهذه فائدة جليلة انتهى
# وقال في الرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم وحرمها ما بين جبليها وقيل
~~كما بين ثور إلى عير
# قال في الفروع وحرمها ما بين لابتيها بريد في بريد نص عليه انتهى
~~PageV03P561 وقد ورد أحرم ما بين لابتيها وفي رواية ما بين جبليها وفي
~~رواية ما بين مأزميها
# قال الحافظ العلامة بن حجر في شرحه رواية ما بين لابتيها أرجح لتوارد
~~الرواية عليها ورواية جبليها لا تنافيها فيكون عند كل جبل لابة أو لابتيها
~~من جهة الجنوب والشمال وجبليها من جهة المشرق والمغرب وعاكسه في المطلع
# وأما رواية مأزميها فالمأزم المضيق بين الجبلين وقد يطلق على الجبل نفسه
# فوائد
# الأولى مكة أفضل من المدينة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ونصره
~~القاضي وأصحابه وغيرهم
# وأخذه من رواية أبي طالب وقد سئل عن الجوار بمكة فقال كيف لنا به وقد قال
~~النبي صلى الله عليه وسلم إنك لأحب البقاع إلى الله وإنك لأحب البقاع إلى
~~وعنه المدينة أفضل اختاره بن حامد وغيره
# وقال بن عقيل في الفنون الكعبة أفضل من مجرد الحجرة فأما وهو فيها فلا
~~والله ولا العرش وحملته والجنة لأن ms1219 في الحجرة جسدا لو وزن به لرجح قال في
~~الفروع فدل كلام الأصحاب أن التربة على الخلاف
# وقال الشيخ تقي الدين لا أعلم أحدا فضل التربة على الكعبة إلا القاضي
~~عياض ولم يسبقه أحد
# وقال في الإرشاد وغيره محل الخلاف في المجاورة وجزموا بأفضلية الصلاة
~~PageV03P562
# وغيرها في مكة واختاره الشيخ تقي الدين وغيره قال في الفروع وهو ظاهر
~~ومعنى ما جزم به في المغني وغيره أن مكة أفضل وأن المجاورة بالمدينة أفضل
# الثانية يستحب المجاورة بمكة ويجوز لمن هاجر منها المجاورة بها
# ونقل حنبل إنما كره عمر رضي الله عنه الجوار بمكة لمن هاجر منها قال في
~~الفروع فيحتمل القول به فيكون فيه روايتان
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله المجاورة في مكان يتمكن فيه إيمانه وتقواه
~~أفضل حيث كان انتهى
# الثالثة تضاعف الحسنة والسيئة بمكان أو زمان فاضل ذكره القاضي وغيره وبن
~~الجوزي والشيخ تقي الدين
# وقد سئل في رواية بن منصور تكتب السيئة أكثر من واحدة قال لا إلا بمكة
~~وذكر الآجري أن الحسنات تضاعف ولم يذكر السيئات
# الرابعة لا يحرم صيد وج وشجره وهو واد بالطائف وفيه حديث رواه أحمد وأبو
~~داود عن الزبير مرفوعا إن صيد وج وعضاهه حرم محرم لله لكن الحديث ضعفه
~~الإمام أحمد وغيره من النقاد
# وقال في الرعايتين والحاويين ويباح للمحرم صيد وج وهو خطأ لا شك فيه لأن
~~الخلاف الذي وقع بين العلماء إنما هو في إباحته للمحل فعند الإمام أحمد
~~يباح له وعند الشافعي لا يباح وأما المحرم فلا يباح له بلا نزاع والله أعلم
~~PageV03P563 $ باب دخول مكة
# تنبيه ظاهر قوله يستحب أن يدخل مكة
# أنه سواء كان دخولها ليلا أو نهارا أما دخولها في النهار فمستحب بلا نزاع
~~وأما دخولها في الليل فمستحب أيضا في أحد الوجهين ذكره في الفروع وهو ظاهر
~~كلامهم وقد نقل بن هانئ لا بأس وإنما كرهه من السراق والصحيح من المذهب أنه
~~لا يستحب دخولها في الليل قدمه في الفروع وهو ظاهر ما جزم ms1220 به كثير من
~~الأصحاب لأنهم إنما استحبوا الدخول نهارا
# فائدة يستحب إذا خرج من مكة أن يخرج من الثنية السفلى من كدى
# تنبيه ظاهر قوله ثم يدخل المسجد من باب بني شيبة
# أنه لا يقول حين دخوله شيئا وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وهو ظاهر ما
~~قدمه في الفروع وقال في الهداية يقول عند دخوله بسم الله وبالله ومن الله
~~وإلى الله اللهم افتح لنا أبواب فضلك انتهى وقال في الرعاية يقول بسم الله
~~اللهم افتح لي أبواب فضلك انتهى
# قلت الذي يظهر أنه يقول إذا أراد دخول المسجد ما ورد في ذلك من الأحاديث
~~ولا أظن أحدا من الأصحاب لا يستحب قول ذلك فإنه مستحب عند إرادة دخول كل
~~مسجد فالمسجد العتيق بطريق أولى وأحرى وإنما سكتوا عنه هنا اعتمادا على ما
~~قالوه هناك وإنما يذكرون هنا ما هو مختص به هذا ما يظهر
# قوله فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر
# ونص عليه وقوله وكبر هذا أحد الوجوه جزم به الخرقي وفي الهادي
~~PageV04P003 والمحرر والرعايتين والحاويين والوجيز وشرح بن رزين وتذكرة بن
~~عبدوس والمنور والتسهيل والفائق والزركشي وغيرهم وقيل ويهلل أيضا قال في
~~النظم وكبر ومجد وجزم به في تجريد العناية وقال في العمدة رفع يديه وكبر
~~الله ووحده ودعا وقيل يرفع يديه ويدعو فقط
# ومنه ما قاله المصنف هنا وهو المذهب وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك
~~الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والتلخيص والبلغة وإدراك الغاية
~~وقدمه في الفروع
# وعند الشيخ تقي الدين لا يشتغل بدعاء واقتصر في الروضة على قول اللهم زد
~~هذا البيت إلى قول ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا
# قوله يرفع بذلك صوته
# جزم به في الهداية والفصول والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والهادي
~~والتلخيص والبلغة والمحرر وتذكرة بن عبدوس والرعايتين والحاويين وإدراك
~~الغاية وغيرهم وقال في الفروع وقيل يجهر به فظاهره أن المقدم عدم الجهر
~~بذلك ولم أر أحدا قدمه لكن المصنف في المغني وتبعه الشارح قالا قال بعض
~~أصحابنا يرفع ms1221 بذلك صوته فالظاهر أنه تابعهما وأن المسألة مسكوت عنها عند
~~بعضهم وبعضهم قال يجهر فتكون المسألة قولا واحدا
# قوله ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا أو بطواف القدوم إن كان مفردا
~~أو قارنا
# هذا المذهب بلا ريب أعني أنه لا يبتدئ بشيء أول من الطواف ما لم تقم
~~الصلاة وقطع به كثير من الأصحاب منهم صاحب المحرر والوجيز والمصنف وغيرهم
~~يفعل ذلك بعد تحية المسجد قال في التلخيص وغيره والطواف تحية الكعبة
~~PageV04P004
# فائدة يسمى طواف القارن والمفرد طواف القدوم وطواف الورود
# قوله ثم يضطبع بردائه
# الصحيح من المذهب أن الأطباع ( ( ( الاضطباع ) ) ) يكون في جميع الأسبوع
~~وفي الترغيب رواية يكون الأطباع ( ( ( الاضطباع ) ) ) في رمله فقط وقاله
~~الأثرم وأطلقهما الزركشي ولم يذكر بن الزاغوني في منسكه الأطباع ( ( (
~~الاضطباع ) ) ) إلا في طواف الزيارة ويقال في طواف الوداع
# قوله ثم يبتدئ من الحجر الأسود فيحاذيه بجميع بدنه
# إذا حاذى الحجر الأسود بجميع بدنه أجزأ قولا واحدا وإن حاذى بعض الحجر
~~بكل بدنه أجزأ أيضا قولا واحدا لكن قال في أسباب الهداية وليمر بكل بدنه
~~وإن حاذى الحجر أو بعضه ببعض بدنه فالصحيح من المذهب أنه لا يجزئ ذلك الشوط
~~صححه في النظم وتصحيح المحرر وقدمه في الفروع والرعاية الصغرى والحاويين
# وقيل يجزيه اختاره جماعة من الأصحاب منهم الشيخ تقي الدين وصححه بن رزين
~~في شرحه وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح والتلخيص والرعاية الكبرى
~~والفائق
# قوله ثم يستلمه ويقبله وإن شق استلمه وقبل يده وإن شق أشار إليه
# خيره المصنف بين الاستلام مع التقبيل وبين الاستلام مع تقبيل يده وبين
~~الإشارة إليه وقال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي
~~والمغني والخلاصة والتلخيص والمحرر والفائق والشرح وغيرهم ما معناه إنه
~~يستلمه ويقبله فإن شق استلمه وقبل يده فإن شق الاستلام أشار إليه فجعلوا
~~ذلك مرتبا
# وقال في الفروع ثم استلمه بيده اليمنى نقل الأثرم ويسجد عليه وإن
~~PageV04P005 شاء قبل يده نقله الأثرم ونقل بن منصور لا بأس وقال القاضي
~~فظاهره لا يستحب وقال في ms1222 الروضة هل يقبل يده فيه خلاف بين أصحابنا وإلا
~~استلمه بشيء وقبله
# وفي الروضة في تقبيله الخلاف في اليد ويقبله وإلا أشار إليه بيده أو بشيء
~~في الأصح انتهى
# يعني لا يقبل المشار به وقال في الرعاية الكبرى يستلمه ويقبله
# وقيل بل يستلمه ويقبل يده كما لو عسر تقبيله نص عليه
# وإن لمسه بشيء في يده فقبله فإن عسر لمسه أشار إليه بيده وقام نحوه
# وقيل ويقبلها إذن انتهى
# فظاهر كلام المصنف لا أعلم له متابعا ولعله أراد جواز هذه الصفات لا
~~الاستحباب
# فائدتان
# إحداهما يستحب استقبال الحجر بوجهه على الصحيح من المذهب
# قال الشيخ تقي الدين هو السنة وهو ظاهر الخرقي وهو ظاهر ما قطع به في
~~المغني والشرح فإنهما قالا فإن لم يمكنه استلامه وتقبيله قام بحذائه
~~واستقبله بوجهه وكبر وهلل لكن هذا مخصوص بصورة وكذا قطع به الزركشي
# وقيل لا يستحب أطلقهما في التلخيص والرعايتين والحاويين والفروع
# وقيل يجب قال القاضي في الخلاف لا يجوز أن يبتدئه غير مستقبل له كما في
~~الطواف محدثا وأطلقهن في الرعاية الكبرى
# الثانية الاستلام هو مسح الحجر باليد أو بالقبلة من السلام وهو التحية
~~وقيل من السلام وهي الحجارة واحدها سلمة يعني بفتح السين وبكسر اللام وقيل
~~من المسالمة كأنه فعل ما يفعله المسالم PageV04P006
# وقيل الاستلام أن يحيى نفسه عند الحجر بالسلامة
# وقيل هو مهموز الأصل مأخوذ من الملاءمة وهي الموافقة وقيل من اللأمة وهي
~~السلاح كأنه حصن نفسه بمس الحجر والله أعلم
# قوله ويقول بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء
~~بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم كلما استلمه
# هكذا قاله جماعة من الأصحاب ولم يذكره آخرون وزاد جماعة على الأول الله
~~أكبر الله أكبر ولا إله الا الله والله أكبر ولله الحمد
# فائدة قوله ويجعل البيت عن يساره
# وذلك ليقرب جانبه الأيسر إليه والذي يظهر أن ذلك لميل قلبه إلى الجانب
~~الأيسر
# قال الشيخ تقي الدين الحركة الدورية يعتمد فيها اليمنى على اليسرى ms1223 فلما
~~كان الإكرام في ذلك للخارج جعل لليمنى
# قوله فإذا جاء على الركن اليماني استلمه وقبل يده
# جزم المصنف أنه يقبل يده مع الاستلام من غير تقبيل الركن وهو أحد الأقوال
~~وجزم به في النظم وقدمه في الهداية والخلاصة والتلخيص والرعايتين والحاويين
# وقيل يستلمه من غير تقبيل وهو المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب
# قال الزركشي وعلى هذا الأصحاب القاضي والشيخان وجماعة وجزم به في الوجيز
~~وغيره وقدمه في الفروع والمحرر والشرح والفائق وغيرهم
# وقال الخرقي وبن أبي موسى في الإرشاد ويقبل الركن اليماني وقال في المذهب
~~وفي تقبيل الركن اليماني وجهان PageV04P007
# فائدتان
# إحداهما قوله يرمل في الثلاثة الأولى
# هذا المذهب وعليه الأصحاب ولم يذكره بن الزاغوني إلا في طواف الزيارة
~~ونفاه في طواف الوداع
# فعلى المذهب لو لم يرمل فيهن أو في بعضهن لم يقضه على الصحيح من المذهب
~~وعليه جماهير الأصحاب
# وقيل لو ترك الرمل والاضطباع في هذا الطواف أو لم يسع في طواف القدوم أتى
~~بهما في طواف الزيارة أو غيره وظاهر كلام الخرقي أنه يقضيه إذا تركه عمدا (
~~( ( عامدا ) ) )
# قال الزركشي قد يحمل على استحباب الإعادة
# الثانية لو طاف راكبا لم يرمل على الصحيح من المذهب صححه المصنف والشارح
~~وقدمه في الفائق والزركشي وغيرهما
# وقال القاضي يخب به مركوبه وجزم به في المذهب
# قوله وهو إسراع المشي مع تقارب الخطى
# وهذا بلا نزاع لكن لو كان قرب البيت زحام فظن أنه إذا وقف لم يؤذ أحدا
~~ويمكن الرمل وقف ليجمع بين الرمل والدنو من البيت وإن لم يظن ذلك وظن أنه
~~إذا كان في حاشية الناس تمكن من الرمل فعل وكان أولى من الدنو وإن كان لا
~~يتمكن من الرمل أيضا أو يختلط بالنساء فالدنو من البيت أولى والتأخير للرمل
~~والدنو من البيت حتى يقدر عليه أولى من عدم الرمل والبعد من البيت على
~~الصحيح من المذهب قدمه في الفروع
# وقال في الفصول لا ينتظر الرمل كما لا يترك الصف الأول لتعذر التجافي في
~~الصلاة PageV04P008
# قال ms1224 في التلخيص والإتيان به في الزحام مع القرب وإن تعذر الرمل أولى من
~~الانتظار كالتجافي في الصلاة لا يترك فضيلة الصف الأول لتعذره
# وقال في الفصول أيضا في فصول اللباس من صلاة الخوف العدو في المسجد على
~~مثل هذا الوجه مكروه جدا قال في الفروع كذا قال ويتوجه ترك الأولى
# قوله وكلما حاذى الحجر والركن اليماني استلمهما أو أشار إليهما
# يعني استلمهما إن تيسر وإلا أشار إليهما كلما حاذى الحجر استلمه بلا نزاع
~~إن تيسر له وإلا أشار إليه وكلما حاذى الركن اليماني استلمه أيضا على
~~الصحيح من المذهب نص عليه
# وقال في الرعايتين والحاويين يستلمهما كل مرة وقيل اليماني فقط
# قلت وهذا القول ضعيف جدا
# وقيل يقبل يده أيضا كما قاله المصنف هنا في أول طوافه
# وقال الخرقي وبن أبي موسى يقبل الركن اليماني كما تقدم عنهما
# قال في الرعاية الكبرى فإن عسر قبل يده فإن عسر لمسه أشار إليه وقال إن
~~شاء أشار إليهما
# قال في المستوعب وغيره وكلما ( ( ( كلما ) ) ) حاذاهما فعل فيهما من
~~الاستلام والتقبيل على ما ذكرناه أولا
# قوله ويقول كلما حاذى الحجر الله أكبر ولا إله إلا الله
# هكذا قال جماعة من الأصحاب منهم صاحب الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر
~~والشرح والنظم والحاويين والوجيز والفائق وغيرهم وقدمه في الرعايتين
~~PageV04P009
# وقيل يكبر فقط وهو المذهب نص عليه وقدمه في الفروع
# ونقل الأثرم يكبر ويهلل ويرفع يديه وقال يقول الله أكبر ولا حول ولا قوة
~~إلا بالله
# قال في المستوعب والتلخيص وغيرهما يقول عند الحجر ما تقدم ذكره في ابتداء
~~أول الطواف وهو قول بسم الله والله أكبر إيمانا بك إلى آخره
# تنبيه ظاهر قوله ويقول كلما حاذى الحجر أنه يقول ذلك في كل طوفة إلى فراغ
~~الأسبوع وهو صحيح وهو المذهب نص عليه وهو ظاهر كلامه في الوجيز والشرح
~~وغيرهما وقدمه في الفروع
# وقيل يقول ذلك في أشواط الرمل فقط جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك
~~الذهب والخلاصة والمحرر والرعاية الصغرى والحاويين وقدمه في الرعاية الكبرى
# قوله ms1225 ويقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا
~~عذاب النار
# وهو المذهب وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع
~~وغيره
# وقال في المحرر يقول ذلك بين الركنين آخر طوفة وتبعه على ذلك في
~~الرعايتين والحاويين والفائق والمنور
# وقال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص
~~وغيرهم يقول بعد الذكر عند محاذاة الحجر في بقية الرمل اللهم اجعله حجا
~~مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا ويقول في الأربعة رب اغفر وارحم واعف
~~وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي
~~الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فلم يخصها بالدعاء بين الركنين PageV04P010
# قوله وفي سائر الطواف اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا
~~رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم
# وجزم به في الوجيز وقال في المحرر يقول في بقية الرمل اللهم اجعله حجا
~~مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وفي الأربعة رب اغفر وارحم وتجاوز عما
~~تعلم وأنت الأعز الأكرم وقاله في الرعايتين والحاويين والفائق
# وقال في الفروع ويكثر في بقية رمله من الذكر والدعاء ومنه رب اغفر وارحم
~~واهد للطريق الأقوم وتقدم ما قاله في الهداية وغيرها في بقية الرمل وفي
~~الأربعة الأشواط الباقية
# وقال في المستوعب وغيره يستحب أن يرفع يديه في الدعاء وأن يقف في كل شوط
~~عند الملتزم والميزاب وعند كل ركن ويدعو وذكر أدعية تخص كل مكان من ذلك
~~فليراجعه من أراده
# فائدة تجوز القراءة للطائف نص عليه وتستحب أيضا وقاله الآجري وقدمه في
~~الفروع ونقل أبو داود أيهما أحب إليك قال كل
# وعنه تكره القراءة قال في الترغيب لتغليط المصلين
# وقال الشيخ تقي الدين ليس له القراءة إذا غلط المصلين وأطلقهما في
~~المستوعب وقال أيضا تستحب القراءة فيه لا الجهر بها وقال القاضي وغيره
~~ولأنه صلاة وفيها قراءة ودعاء فيجب كونها مثلها
# وقال الشيخ تقي الدين جنس القراءة أفضل من الطواف
# قوله وليس في هذا الطواف رمل ولا اضطباع
# وهذا المذهب وعليه ms1226 أكثر الأصحاب منهم المصنف والمجد والشارح وغيرهم وجزم
~~به كثير منهم PageV04P011
# وقيل من ترك الرمل والاضطباع في هذا الطواف أتى بهما في طواف الزيارة أو
~~في غيره
# قال القاضي وصاحب التلخيص لو ترك الرمل في القدوم أتى به في الزيارة ولو
~~رمل في القدوم ولم يسع عقبه إذا طاف للزيارة رمل
# ولم يذكر بن الزاغوني في منسكه الرمل والاضطباع إلا في طواف الزيارة
~~ونفاهما في طواف الوداع
# فائدة لا يسن الرمل والاضطباع للحامل المعذور على الصحيح نص عليه وعليه
~~جماهير الأصحاب وقال الآجري يرمل بالمحمول انتهى
# ولا يسن الرمل إذا طاف أو سعى راكبا على الصحيح من المذهب نص عليه
~~واختاره المصنف وغيره واختاره القاضي قال الزركشي أظنه في المجرد أو غيره
~~يجب فيه
# قوله ومن طاف راكبا أو محمولا أجزأ عنه
# قدم المصنف هنا أن الطواف يجزئ من الراكب مطلقا
# وتحرير ذلك أنه لا يخلو إما أن يكون ركب لعذر أو لا فإن كان ركب لعذر
~~أجزأ طوافه قولا واحدا وإن كان لغير عذر فقدم المصنف الإجزاء وهو إحدى
~~الروايات اختارها أبو بكر وبن حامد والمصنف والمجد وغيرهم وقدمه وجزم به في
~~المنور وهو ظاهر كلام القاضي وقدمه في الهداية والخلاصة والمحرر والتلخيص
# والرواية الثانية لا يجزئه وهو المذهب نقله الجماعة عن أحمد وهو ظاهر
~~كلام الخرقي وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين والفائق وناظم المفردات
# قال الزركشي هي أشهر الروايات واختيار القاضي أخيرا والشريف PageV04P012
~~أبي جعفر وهو من مفردات المذهب وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب
# وعنه تجزئ وعليه دم قال الزركشي حكاها أبو محمد ولم أرها لغيره بل قد
~~أنكر ذلك أحمد في رواية محمد بن منصور الطوسي في الرد على أبي حنيفة قال
~~طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره وقال هو إذا حمل فعليه دم
~~انتهى
# قلت ولا يلزم من إنكاره ورده أن لا يكون نقل عنه والمجتهد هذه صفته
~~والناقل مقدم على النافي وأطلقهن في المغني والشرح
# وقال الإمام أحمد إنما طاف عليه ms1227 أفضل الصلاة والسلام على بعيره ليراه
~~الناس
# قال جماعة من الأصحاب فيجيء من هذا لا بأس به من الإمام الأعظم ليراه
~~الجهال
# فائدة السعي راكبا كالطواف راكبا على الصحيح من المذهب نص عليه وذكره
~~الخرقي والقاضي وصاحب التلخيص والمجد وغيرهم وقدمه في الفروع والزركشي وقطع
~~المصنف وتبعه الشارح بالجواز لعذر ولغير عذر
# وأما إذا طيف به محمولا فقدم المصنف أنه يصح مطلقا
# وتحريره إن كان لعذر أجزأ قولا واحدا بشرطه وإن كان لغير عذر فالذي قدمه
~~المصنف إحدى الروايتين قال بن منجا هذا المذهب وجزم به في المنور وقدمه في
~~المحرر وهو ظاهر ما قدمه في التلخيص
# والرواية الثانية لا يجزئه وهو المذهب
# ولما قدم في الفروع عدم الإجزاء في الطواف راكبا لغير عذر وحكى الخلاف
~~قال وكذا المحمول قدمه في الرعايتين والحاويين والفائق وناظم المفردات وهو
~~منها واختاره القاضي أخيرا والشريف أبو جعفر كالطواف راكبا PageV04P013
# فائدة إذا طيف به محمولا لم يخل عن أحوال
# أحدها أن ينويا جميعا عن المحمول فتختص الصحة به
# الثاني أن ينويا جميعا عن الحامل فيصح له فقط بلا ريب
# الثالث نوى المحمول عن نفسه ولم ينو الحامل شيئا فيصح عن المحمول على
~~الصحيح من المذهب وقطع به المصنف والشارح والزركشي وغيرهم وقيل لا بد من
~~نية الحامل حكاه في الرعاية
# الرابع عكسها نوى الحامل عن نفسه ولم ينو المحمول شيئا فيصح عن الحامل
# الخامس لم ينويا شيئا فلا يصح لواحد منهما
# السادس نوى كل واحد منهما عن صاحبه لم يصح لواحد منهما جزم به في المغني
~~والشرح والزركشي وغيرهم
# السابع أن يقصد كل واحد منهما عن نفسه فيقع الطواف عن المحمول على الصحيح
~~من المذهب قدمه في المغني والشرح والرعاية والفائق والزركشي والفروع وقال
~~وصحة أخذ الحامل الأجرة تدل على أنه قصده به لأنه لا يصح أخذها عما يفعله
~~عن نفسه ذكره القاضي وغيره انتهى
# وقال في المغني والشرح ووقوعه عن المحمول أولى وهو ظاهر ما قطع به في
~~الحاويين والرعاية الصغرى فإنهما قالا ms1228 ولا يجزئ من حمله مطلقا
# وقيل يقع عنهما وهو احتمال لابن الزاغوني قال المصنف وهو قول حسن وهو
~~مذهب أبي حنيفة
# وقيل يقع عنهما لعذر حكاه في الرعاية
# وقيل يقع عن حامله PageV04P014
# قلت والنفس تميل إلى ذلك لأنه هو الطائف وقد نواه لنفسه
# وقال أبو حفص العكبري لا يجزئ عن واحد منهما
# قوله وإن طاف منكسا أو على جدار الحجر أو شاذروان الكعبة أو ترك شيئا من
~~الطواف وإن قل أو لم ينوه لم يجزه
# الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب أنه إذا طاف على شاذروان الكعبة لا يجزيه
~~وقطعوا به وعند الشيخ تقي الدين أنه ليس من الكعبة بل جعل عمادا للبيت
# فعلى الأول لو مس الجدار بيده في موازاة الشاذروان صح لأن معظمه خارج عن
~~البيت قاله في الرعاية الكبرى والزركشي وغيرهما
# قلت ويحتمل عدم الصحة
# فوائد
# الأولى لو طاف في المسجد من وراء حائل كالقبة وغيرها أجزأه على الصحيح من
~~المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع وغيره لأنه في المسجد
# وقيل لا يجزئه وجزم به في المستوعب وقدمه في الرعايتين والحاويين
# الثانية لو طاف حول المسجد لم يجزئه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
~~قال في الفصول إن طاف حول المسجد احتمل أن لا يجزئه واقتصر عليه
# الثالثة إذا طاف على سطح المسجد فقال في الفروع يتوجه الإجزاء كصلاته
~~إليها
# الرابعة لو قصد بطوافه غرضا وقصد معه طوافا بنية حقيقية لا حكمية
~~PageV04P015
# قال في الفروع توجه الإجزاء في قياس قولهم ويتوجه احتمال كعاطس قصد بحمده
~~قراءة وفي الإجزاء عن فرض القراءة وجهان
# وتقدم ذلك في صفة الصلاة
# وقال في الانتصار في الضرورة أفعال الحج لا تتبع إحرامه فتتراخى عنه
~~وينفرد بمكان وزمن ونية فلو مر بعرفة أو عدا حول البيت بنية طلب غريم أو
~~صيد لم يجزه وصححه في الخلاف وغيره في الوقوف فقط لأنه لا يفتقر إلى نية
# قوله وإن طاف محدثا أو عريانا لم يجزه
# إذا طاف محدثا فالصحيح من المذهب وعليه الأصحاب أنه لا ms1229 يجزيه قال القاضي
~~وغيره هو كالصلاة في جميع الأحكام إلا في إباحة النطق وعنه يجزيه ويجبره
~~بدم
# قال في الفروع وعنه يجبره بدم إن لم يكن بمكة ولعله مراد المصنف
# وعنه يصح من ناس ومعذور فقط وعنه يصح منهما فقط مع جبرانه بدم
# وعنه يصح من الحائض تجبره بدم وهو ظاهر كلام القاضي واختار الشيخ تقي
~~الدين الصحة منها ومن كل معذور وأنه لا دم على واحد منهما وقال هل الطهارة
~~واجبة أو سنة لها فيه قولان في مذهب أحمد وغيره ونقل أبو طالب والتطوع أيسر
~~وتقدم التنبيه على ذلك في آخر نواقض الوضوء وأوائل باب الحيض
# فوائد
# إحداها يلزم الناس انتظار الحائض لأجل الحيض فقط حتى تطوف إن أمكن على
~~الصحيح من المذهب صححه في الفروع وجزم به بن شهاب وقيل لا يلزم PageV04P016
# الثانية لو طاف فيما لا يجوز له لبسه صح ولزمته الفدية ذكره الآجري
~~واقتصر عليه في الفروع
# الثالثة النجس والعريان كالمحدث فيما تقدم من أحكامه
# قوله وإن أحدث في بعض طوافه أو قطعه بفصل طويل ابتدأه
# هذا المذهب بلا ريب لأن الموالاة شرط
# واعلم أن حكم الطائف إذا أحدث في أثناء طوافه حكم المصلي إذا أحدث في
~~صلاته خلافا ومذهبا على ما تقدم ذكره بن عقيل وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# ويبطله الفصل الطويل على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه
# وعنه لا تشترط الموالاة مع العذر ذكرها المصنف وغيره
# قال المصنف هنا ويتخرج أن الموالاة سنة وهو لأبي الخطاب وذكره في التلخيص
~~وجها وهو رواية في المحرر والفروع وغيرهما
# وأما إذا كان يسيرا أو أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة فإنه معفو عنه يصلي
~~ويبني كما قال المصنف ولكن يكون ابتداء بنائه من عند الحجر ولو كان القطع
~~في أثناء الشوط نص عليه وصرح به المصنف وغيره
# فائدة لو شك في عدد الأشواط في نفس الطواف فالصحيح من المذهب أنه لا يأخذ
~~إلا باليقين نص عليه وقدمه في الفروع وغيره وذكر أبو بكر وغيره ويأخذ ms1230 أيضا
~~بغلبة ظنه انتهى وهو رواية عن أحمد
# وقول أبي بكر هنا مخالف لما قاله فيما إذا شك في عدد الركعات أنه يأخذ
~~باليقين ويأخذ بقول عدلين على الصحيح من المذهب نص عليه
# وقيل لا وذكر المصنف والشارح ويأخذ أيضا بقول عدل وقطعا به PageV04P017
# قوله ثم يصلي ركعتين والأفضل أن يكونا خلف المقام
# هاتان الركعتان سنة على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به
~~كثير منهم
# وعنه أنهما واجبتان قال في الفروع وهو أظهر
# فائدة لو صلى المكتوبة بعد الطواف أجزأ عنهما على الصحيح من المذهب ونص
~~عليه وعنه يصليهما أيضا اختاره أبو بكر وغيره
# فائدة أخرى لا يشرع تقبيل المقام ولا مسحه قال في الفروع إجماعا قال في
~~رواية بن منصور لا يمسه ونقل الفضل يكره مسه وتقبيله وفي منسك بن الزاغوني
~~فإذا بلغ مقام إبراهيم فليمس الصخرة بيده وليمكن منها كفه ويدعو
# قوله ثم يعود إلى الركن فيستلمه
# هذا المذهب وعليه معظم الأصحاب وفي كتاب أسباب الهداية لابن الجوزي يأتي
~~الملتزم قبل صلاة الركعتين
# فوائد
# الأولى يجوز جمع أسابيع ثم يصلي لكل أسبوع منها ركعتين نص عليه وهو من
~~المفردات وعنه يكره قطع الأسابيع على شفع كأسبوعين وأربعة ونحوها قال في
~~الفروع فيكره الجمع إذن ذكره في الخلاف والموجز ولم يذكره جماعة
# الثانية يجوز له تأخير سعيه عن طوافه بطواف وغيره نص عليه
# الثالثة إذا فرغ المتمتع ثم علم أنه كان على غير طهارة في أحد الطوافين
~~وجهله لزمه الأشد وهو كونه في طواف العمرة فلم تصح ولم يحل منها
~~PageV04P018 فيلزمه دم للحلق ويكون قد أدخل الحج على العمرة فيصير قارنا
~~ويجزئه الطواف للحج عن النسكين
# ولو قدرناه من الحج لزمه إعادة الطواف ويلزمه إعادة السعي على التقديرين
~~لأنه وجد بعد طواف غير معتد به
# وإن كان وطىء بعد حله من العمرة حكمنا بأنه أدخل حجا على عمرة فاسدة فلا
~~يصح ويلغو ما فعله من أفعال الحج ويتحلل بالطواف الذي قصده للحج من عمرته
~~الفاسدة وعليه دم ms1231 للحلق ودم للوطء في عمرته ولا يحصل له حج وعمرة
# ولو قدرناه من الحج لم يلزمه أكثر من إعادة أكثر الطواف والسعي ويحصل له
~~الحج والعمرة
# الرابعة يشترط لصحة الطواف عشرة أشياء ذكرها المصنف متفرقة إلا الخروج عن
~~المسجد النية وستر العورة وطهارة الحدث والخبث وتكميل السبع وجعل البيت عن
~~يساره وأن لا يمشي على شيء منه وأن لا يخرج عن المسجد وأن يوالي بينه وأن
~~يبتدئ بالحجر الأسود فيحاذيه وفي بعض ذلك خلاف تقدم ذكره
# وسننه استلام الركن وتقبيله أو ما يقوم مقامه من الإشارة واستلام الركن
~~اليماني والاضطباع والرمل والمشي في مواضعه والدعاء والذكر وركعتا الطواف
~~والطواف ماشيا والدنو من البيت وفي بعض ذلك خلاف ذكرناه
# ذكر ذلك المصنف والشارح وغيرهما
# قوله ثم يخرج إلى الصفا من بابه ويسعى سعيا يبدأ بالصفا فيرقى عليه حتى
~~يرى البيت فيستقبله بلا نزاع PageV04P019
# قوله يكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله إلى قوله ولو كره الكافرون
# يعني يقول ذلك إذا رقى على الصفا واستقبل القبلة وكذا قال في الهداية
~~والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والمحرر والرعايتين
~~والحاويين وغيرهم من الأصحاب
# قال في الهداية والمستوعب والكافي وغيرهم يكرر ذلك ثلاثا
# وقال في الفروع يقول ذلك ثلاثا إلى قوله هزم الأحزاب وحده ولم يذكر ما
~~بعده
# قوله ثم يلبي
# يعني بعد هذا الدعاء وهكذا قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب
~~والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاويين
# وقال في المستوعب ويلبي عقيب كل مرة ولم يذكر التلبية في التلخيص والمحرر
~~والفروع وتذكرة بن عبدوس وغيرهم
# قوله ويدعو
# اقتصر جماعة من الأصحاب منهم صاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب
~~والمستوعب والخلاصة والتلخيص وغيرهم وقال جماعة ويرفع يديه
# ولم يذكر المحرر وجماعة الدعاء
# قوله ثم ينزل من الصفا ويمشي حتى يأتي العلم
# هكذا قال جماعة من الأصحاب يمشي حتى يأتي العلم منهم الخرقي وصاحب المحرر
~~والفائق والرعايتين والحاويين والمنور وتجريد العناية
# وقال جماعة يمشي إلى أن يبقى بينه وبين العلم نحو ستة أذرع منهم صاحب
~~الهداية والمذهب ومسبوك ms1232 الذهب والمستوعب والخلاصة PageV04P020 والتلخيص
~~والكافي والشرح وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الكبرى قال في الفروع وهو أظهر
# قوله فيسعى سعيا شديدا إلى العلم
# هكذا قال جماهير الأصحاب أعني قالوا يسعى سعيا شديدا وجزم به في الهداية
~~والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والكافي والمحرر والشرح
~~والوجيز والفائق وغيرهم
# قال الزركشي وعليه الأصحاب وقدمه في الرعايتين والحاويين
# قال في الفروع وهو أظهر وقال جماعة يرمل وهو ظاهر كلام الخرقي
# وتقدم هل يفعل ذلك إن كان راكبا عند الرمل في الطواف
# فائدة لا يجزئ السعي قبل الطواف على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في
~~المغني والشرح ونصراه في الفروع وغيرهم من الأصحاب
# وعنه يجزئ مطلقا من غير دم ذكرها في المذهب
# وعنه يجزئ مطلقا مع دم ذكرها القاضي
# وعنه يجزئ مع السهو والجهل
# قوله ويستحب أن يسعى طاهرا مستترا متواليا
# أما السترة والطهارة فسنة على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# قال الزركشي عن الطهارتين هو المذهب المشهور المنصوص المختار للأصحاب
~~وقال عن السترة الأكثرون قطعوا بذلك من غير خلاف
# وقيل هما في السعي كالطواف على ما تقدم
# وأما الموالاة فقدم المصنف هنا أنها سنة وهو إحدى الروايات وجزم به في
~~الوجيز ومنتخب الآدمي وقدمه في النظم وصححه المصنف والشارح PageV04P021
~~وتجريد العناية واختاره أبو الخطاب قاله الزركشي وهو تخريج في الهداية
~~وغيرها
# وعنه أنها شرط كالطواف وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال في الفروع
~~عليها الأكثر
# قلت منهم القاضي
# وصححه في الخلاصة والتلخيص والمذهب ومسبوك الذهب وجزم به في المنور وقدمه
~~في الهداية والمستوعب والفروع والمحرر والرعايتين والحاويين وهو ظاهر كلام
~~الخرقي
# وعنه لا يشترط مع العذر
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أن النية ليست شرطا في السعي وهو ظاهر كلام أكثر
~~الأصحاب قاله في الفروع
# قلت وفيه نظر وضعف وقيل هي شرط فيه
# قلت وهو الصواب لأنه عبادة وجزم به في المذهب ومسبوك الذهب والمحرر
~~والفائق ولا أظن أحدا من الأصحاب يقول غير ذلك ولا وجه لعدم اشتراطها
# وزاد في ms1233 المحرر والفائق وتذكرة بن عبدوس وأن لا يقدم السعي على أشهر الحج
# وصرح أبو الخطاب بخلاف ذلك وقال لا أعرف منعه عن أحمد
# وذكر ولد الشيرازي أن سيعه ( ( ( سعيه ) ) ) مغمى عليه أو سكران كوقوفهما
~~قال في الفروع ويتوجه عدم الصحة قولا واحدا
# قوله فإن كان معتمرا قصر من شعره
# على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب أن الأفضل PageV04P022
~~أن يقصر من شعره في العمرة ليحلق في الحج وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في
~~الفروع وغيره
# وقال في المستوعب والترغيب والتلخيص والحلق في الحج والعمرة أفضل من
~~التقصير
# وقال في المحرر حلق أو قصر وحل منهما
# قوله إلا أن يكون المتمتع قد ساق هديا فلا يحل حتى يحج
# هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم
# وقيل يحل كمن لم يهد وهو مقتضى ما نقله يوسف بن موسى قاله القاضي
# وقال في الكافي والفائق وغيرهما وعنه له التقصير من شعر رأسه خاصة دون
~~أظفاره وشاربه انتهى
# وعنه إن قدم قبل العشر نحر الهدي وحل ونقل يوسف بن أبي موسى ينحر ويحل
~~وعليه هدي آخر وقال مالك ينحر هديه عند المروة
# قال المصنف ويحتمله كلام الخرقي وتقدم ذلك بعينه في باب الإحرام عند قوله
~~ولو ساق المتمتع هديا لم يكن له أن يحل
# فعلى المذهب يحرم بالحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل تحلله بالحلق فإذا ذبحه
~~يوم النحر حل منهما معا نص عليه وتقدم هذا أيضا هناك
# تنبيهان
# أحدهما محل ما تقدم في المتمتع أما المعتمر غير المتمتع فإنه يحل ولو كان
~~معه هدي
# الثاني ظاهر كلام المصنف أنه إذا لم يسق الهدي يحل سواء كان ملبدا رأسه
~~أو لا وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم
~~PageV04P023
# وقيل لا يحل من لبد رأسه حتى يحج جزم به في الكافي وقدمه في الرعاية
~~الكبرى
# قوله ومن كان متمتعا قطع التلبية إذا وصل البيت
# وكذا قال الخرقي وصاحب المستوعب وغيرهم
# وعنه يقطعها برؤية البيت ms1234
# والصحيح من المذهب أنه يقطعها إذا استلم الحجر وشرع في الطواف وعليه أكثر
~~الأصحاب ونص عليه في رواية الميموني وحنبل والأثرم وأبي داود وغيرهم وقدمه
~~في الفروع وحمل الأول على ظاهره والثاني عليه وحمل المصنف كلام الخرقي على
~~المنصوص وحمله المجد على ظاهره
# قال الزركشي يجوز حمله على ظاهره وجوز القاضي في التعليق الاحتمالين
# وحمل بن منجا في شرحه كلام المصنف على المنصوص والشارح شرح على المنصوص
~~ولم يحك خلافا
# فائدة لا بأس بالتلبية في طواف القدوم قاله الإمام أحمد والأصحاب وحكى
~~المصنف عن أبي الخطاب أنه لا يلبى فيه قال الأصحاب لا يظهر التلبية فيه
~~وقال في المستوعب وغيره لا يستحب ومعنى كلام القاضي يكره وصرح به المصنف
~~وفي الرعاية وجه يسن
# والسعي بعد طواف القدوم كذلك وهو مراد الأصحاب قاله في الفروع
# تنبيه وأما وقت قطع التلبية في الحج فيأتي في كلام المصنف في قوله في
~~الباب الذي بعد هذا ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي PageV04P024 $ باب صفة
~~الحج
# قوله ويستحب للمتمتع الذي حل وغيره من المحلين بمكة الإحرام يوم التروية
~~وهو الثامن من ذي الحجة
# هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه وجزم به في الوجيز وغيره
~~وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل للإمام أحمد المكي يهل إذا رأى الهلال قال كذا يروى عن عمر
# قال القاضي فنص على أنه يهل قبل يوم التروية
# وقال في الترغيب يحرم المتمتع يوم التروية فلو جاوزه غير محرم لزمه دم
~~الإساءة مع دم التمتع على الأصح
# وقال في الرعاية يحرم يوم التروية أو غيره فإن أحرم في غيره فعليه دم
# وتقدم في باب الإحرام أن المتمتع إذا ساق الهدي لم يحل ويحرم بالحج بعد
~~طوافه وسعيه
# ويستثنى من كلام المصنف وغيره المتمتع إذا لم يجد الهدي وصام فإنه يحرم
~~يوم السابع على ما تقدم في باب الفدية فيعايى بها
# فائدتان
# إحداهما يستحب أن يفعل عند إحرامه هذا ما يفعله عند الإحرام من الميقات
~~من الغسل والتنظيف والتجرد عن المخيط ويطوف سبعا ms1235 ويصلي ركعتين ثم يحرم
# الثانية إذا أحرم بالحج لا يطوف بعده قبل خروجه لوداع البيت على الصحيح
~~من المذهب نقله الأثرم وقدمه في الفروع وقال اختاره الأكثر ونقل بن منصور
~~وأبو داود لا يخرج حتى يودعه وطوافه بعد رجوعه من منى للحج وجزم به في
~~الواضح والكافي والمغني والشرح وأطلق جماعة روايتين PageV04P025
# فعلى الأول لو أتى به وسعى بعده لم يجزه عن السعي الواجب
# قوله من مكة ومن حيث أحرم من الحرم جاز
# المستحب أن يحرم من مكة بلا نزاع والظاهر أنه لا ترجيح لمكان على غيره
~~ونقل حرب يحرم من المسجد قال في الفروع ولم أجد عنه خلافه ولم يذكره
~~الأصحاب إلا في الإيضاح فإنه قال يحرم به من تحت الميزاب
# قلت وكذا قال في المبهج وتقدم ذلك في المواقيت
# قوله ومن حيث أحرم من الحرم جاز
# يجوز الإحرام من جميع بقاع الحرم على الصحيح من المذهب نقله الأثرم وبن
~~منصور وعليه الجمهور ونصره القاضي وأصحابه وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه
~~في الفروع وغيره
# وعنه ميقات حجه من مكة فقط فيلزمه الإحرام منها
# قال في الرعايتين والفائق في باب المواقيت ومن بمكة فميقاته لحجه منها نص
~~عليه وقيل من الحرم
# تنبيه ظاهر كلامه أنه لو أحرم به من الحل لا يجوز فيكون الإحرام من الحرم
~~واجبا فلو أحل به كان عليه دم وهو إحدى الروايتين وجزم به المصنف وقال إن
~~مر من الحرم قبل مضيه إلى عرفة فلا دم عليه والصحيح من المذهب أنه يجوز
~~ويصح ولا دم عليه نقله الأثرم وبن منصور ونصره القاضي وأصحابه وقدمه في
~~الفروع كما تقدم فيمن أحرم من الحرم وأطلقهما في المحرر والرعايتين
~~والحاويين والفائق وغيرهم في وجوب الدم وتقدم ذلك بأتم من هذا في باب
~~المواقيت بعد قوله وأهل مكة إذا أرادوا الحج فمن مكة PageV04P026
# تنبيهان
# أحدهما قوله ثم يخرج إلى منى
# ويستحب أن يكون خروجه قبل الزوال وأن يصلي بها خمس صلوات نص عليه
# الثاني ظاهر كلام المصنف أنه لا ms1236 يخطب يوم السابع بعد صلاة الظهر بمكة وهو
~~صحيح وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وهو من مفردات المذهب
# واختار الآجري أنه يخطب ويعلمهم ما يفعلون يوم التروية
# قوله فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة فأقام بنمرة حتى تزول الشمس
# الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب أن الأولى أنه يقيم بنمرة وجزم به في
~~المغني والمحرر والشرح والفروع وغيرهم وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك
~~الذهب والمستوعب والتلخيص والرعايتين والحاويين وغيرهم
# وقال من ذكر الخلاف غير صاحب المذهب ومسبوك الذهب وقيل يقيم بعرفة وقال
~~في المذهب ومسبوك الذهب وقال يقيم بعرنة بالنون قبل أن يأتي عرفة
# قلت وقد يحتمل أن تكون عرفة تصحيف ( ( ( تصحيفا ) ) ) من عرنة
# وقال الزركشي نمرة موضع بعرفة وهو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم على يمينك
~~إذا خرجت من مأزمي عرفة تريد الموقف قاله بن المنذر وقال وبهذا يتبين أن
~~قول صاحب التلخيص أقام بنمرة وقيل بعرفة ليس بجيد إذ نمرة من عرفة انتهى
# وكأنه لم يطلع على كلام من قبله PageV04P027
# وقال في الخلاصة أقام بنمرة أو بعرفة وقال في المغني والشرح بعد أن ذكر
~~أنه يقيم بنمرة وإن شاء أقام بعرنة
# وقال في الرعاية الكبرى بعد أن قدم الأول وقيل يقيم ببطن نمرة وقيل بعرنة
~~( ( ( بعرفة ) ) ) وقيل بواديها انتهى
# فائدتان
# إحداهما قوله ثم يخطب الإمام خطبة يعلمهم فيها الوقوف ووقته والدفع منه
~~والمبيت بمزدلفة
# وهذا بلا نزاع لكن يقصرها ويفتتحها بالتكبير قاله في المستوعب والترغيب
~~والتلخيص والرعايتين والحاويين وغيرهم
# الثانية قوله ثم ينزل فيصلى بهم الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين
# وكذا يستحب لغيره ولو منفردا نص عليه ويأتي هذا في كلام المصنف في الجمع
~~بمزدلفة
# وقد تقدم هل يشرع الأذان في الجمع في باب الأذان وتقدم في الجمع هل يجمع
~~أهل مكة ويقصرون أم لا
# قوله ويستحب أن يقف عند الصخرات وجبل الرحمة راكبا
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس
~~والمنور والمنتخب وغيرهم وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب
~~والخلاصة والكافي ms1237 والهادي والتلخيص والمحرر والرعايتين والحاويين وغيرهم
# وقيل الراجل أفضل اختاره بن عقيل وغيره وقدمه في الفائق وقال نص عليه في
~~رواية الحارث انتهى PageV04P028
# وقيل الكل سواء وهو احتمال لأبي الخطاب
# وعنه التوقف عن الجواب وعنه لا يجزئه راكبا ذكرها في الرعاية
# فائدة قال في الفروع بعد أن ذكر الأقوال الثلاثة الأول فيتوجه تخريج الحج
~~عليهما يعني هل الحج ماشيا أفضل أو راكبا أو هما سواء
# وقال أبو الخطاب في الانتصار وأبو يعلى الصغير في مفرداته المشي أفضل وهو
~~ظاهر كلام بن الجوزي فإنه ذكر الأخبار في ذلك وعن جماعة من العباد وعند
~~الشيخ تقي الدين أن ذلك يختلف باختلاف الناس ونصه صريح في مريض بحجة يحج
~~عنه راجلا أو راكبا
# تنبيه قوله عند الصخرات وجبل الرحمة هكذا قال الأصحاب وقال في الفائق قلت
~~المسنون تحري موقف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت في جبل الرحمة دليل
~~انتهى
# قوله ووقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر
# وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدمه في الفروع
~~وغيره وهو من المفردات
# وقال بن بطة وأبو حفص وقت الوقوف من الزوال يوم عرفة وحكى رواية
# قال في الفائق واختاره شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين وحكاه بن عبد البر
~~إجماعا
# تنبيه مفهوم قوله فمن حصل بعرفة في شيء من هذا الوقت وهو عاقل تم حجه ومن
~~فاته ذلك فاته الحج
# أنه لا يصح الوقوف من المجنون وهو صحيح ولا أعلم فيه خلافا وكذا لا يصح
~~وقوف السكران والمغمى عليه على الصحيح من المذهب نص عليه PageV04P029 وعليه
~~أكثر الأصحاب وجزم به في المغني والشرح وغيرهما كإحرام وطواف بلا نزاع
~~فيهما وقيل يصح وهو ظاهر ما قدمه في المحرر ويدخل في كلام المصنف أعني في
~~قوله وهو عاقل النائم والجاهل بها وهو الصحيح من المذهب
# قال في الفروع ويصح مع نوم وجهل بها في الأصح قال في الفائق يصح من
~~النائم في أصح الوجهين وقدمه في الجاهل ms1238 بها وصححه في التلخيص والقواعد
~~الأصولية في النائم وجزم به في المغني والشرح فيهما
# وقيل لا يصح منهما وقدمه في شرح المناسك وأطلقهما في المحرر والحاويين
~~والرعاية الصغرى وقال في الرعاية الكبرى والأظهر صحته مع النوم دون الإغماء
~~والجهل وقال أبو بكر في التنبيه لا يصح مع الجهل بها وتبعه في المستوعب
~~والتلخيص واقتصر عليه
# قوله ومن فاته ذلك فاته الحج بلا نزاع
# قوله ومن وقف بها ودفع قبل غروب الشمس فعليه دم
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# وعنه لا دم عليه كواقف ليلا ونقل أبو طالب فيمن نسي نفقته بمنى وهو بعرفة
~~يخبر الإمام فإذا أذن له ذهب ولا يرجع
# قال القاضي فرخص له للعذر
# وعنه يلزم من دفع قبل الإمام دم ولو كان بعد الغروب
# تنبيه محل وجوب الدم إذا لم يعد إلى الموقف قبل الغروب وهذا الصحيح من
~~المذهب وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# وقال في الإيضاح فلم يعد إلى الموقف قبل الفجر وقاله بن عقيل في
~~PageV04P030 مفرداته فإن عاد إلى الموقف قبل ( ( ( بعد ) ) ) الغروب أو قبل
~~الفجر عند من يقول به فلا دم عليه على الصحيح من المذهب وعليه أكثرهم وجزم
~~به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل عليه دم ولو عاد مطلقا وفي الواضح ولا عذر
# فائدتان
# إحداهما يستحب الدفع مع الإمام فلو دفع قبله ترك السنة ولا شيء عليه على
~~الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وعنه واجب وعليه بتركه دم اختاره الخرقي
# ويأتي ذلك في الواجبات
# الثانية لو خاف فوت الوقوف إن صلى صلاة آمن فقيل يصلي صلاة خائف اختاره
~~الشيخ تقي الدين
# قلت وهو الصواب
# وقيل يقدم الصلاة ولو فات الوقوف
# قلت وفيه بعد وإن كان ظاهر كلام الأكثر
# وقيل يؤخر الصلاة إلى أمنه وهو احتمال في مختصر بن تميم والأولان
~~احتمالان في الرعاية وأطلقهن في الفروع والرعاية وبن تميم وتقدم ذلك في آخر
~~صلاة أهل ms1239 الأعذار
# قوله وإن وافاها ليلا فوقف بها فلا دم عليه بلا نزاع
# قوله ثم يدفع بعد غروب الشمس إلى مزدلفة وعليه السكينة
# وهذا بلا نزاع لكن قال أبو حكيم ويكون مستغفرا PageV04P031
# قوله يبيت بها فإن دفع قبل نصف الليل يعني من مزدلفة فعليه دم
# وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وعنه لا يجب كرعاة وسقاة قاله في
~~المستوعب وغيره
# وقال في الفرع ويتخرج لا دم عليه من ليالي منى قاله القاضي وغيره
# تنبيه وجوب الدم هنا مقيد بما إذا لم يعد إليها ليلا فإن عاد إليها ليلا
~~فلا دم عليه نص عليه
# قوله وإن دفع بعده فلا شيء عليه وإن وافاها بعد نصف الليل فلا شيء عليه
~~وإن جاء بعد الفجر فعليه دم
# بلا نزاع في ذلك
# قوله ويأخذ حصى الجمار من طريقه أو من مزدلفة أو من حيث أخذه جاز
# هذا المذهب وعليه الأصحاب لكن استحب بعض الأصحاب أخذه قبل وصوله منى
~~ويكره من الحرم وتكسيره أيضا قال في الفصول ومن الحش
# قوله ويكون أكبر من الحمص ودون البندق فيكون قدر حصى الخذف
# وهذا المذهب نص عليه وقدمه في الفروع
# وقيل يجزئ حجر صغير وكبير قاله في الفروع وقال المصنف في المغني والشارح
~~والفائق وغيرهم قال بعض الأصحاب يجزئه الرمي بالكبير مع ترك السنة
# قال في الفائق وعنه لا يجزئه نص عليه قال الزركشي فإن خالف PageV04P032
~~ورمى بحجر كبير أجزأه على المشهور لوجود الحجرية وعنه لا يجزئه وكذا
~~القولان في الصغير
# قوله وعدده سبعون حصاة
# هذا المذهب وعليه الأصحاب فيرمي كل جمرة بسبع حصيات على ما يأتي بيانه
# وعنه عدده ستون حصاة فيرمي كل جمرة بستة
# وعنه عدده خمسون حصاة فيرمي كل جمرة بخمسة
# ويأتي ذلك أيضا في أثناء الباب عند قوله وفي عدد الحصى روايتان
# تنبيه ظاهر قوله بدأ بجمرة العقبة فرماها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة
# أنه لو رماها دفعة واحدة لم يصح وهو صحيح وتكون بمنزلة حصاة واحدة ولا
~~أعلم فيه خلافا ويؤدب على هذه الغفلة ms1240 نقله الأثرم عن الإمام أحمد رحمه الله
# فوائد
# منها يشترط أن يعلم حصول الحصى في المرمى على الصحيح من المذهب وقيل يكفي
~~ظنه جزم به جماعة من الأصحاب وذكر بن البنا رواية في الخصال أنه يجزئه مع
~~الشك أيضا وهو وجه أيضا في المذهب وغيره
# ومنها لو وضعها بيده في المرمى لم يجزه قولا واحدا
# ومنها لو طرحها في المرمى طرحا أجزأه على الصحيح من المذهب جزم به في
~~المغني والشرح وغيرهما وقدمه في الفروع وظاهر الفصول أنه لا يجزئه لأنه لم
~~يرم بها
# ومنها لو رمى حصاة فالتقطها طائر قبل وصولها لم يجزه PageV04P033
# قلت وعلى قياسه لو رماها فذهب بها ريح عن المرمى قبل وصولها إليه
# ومنها لو رماها فوقعت في موضع صلب في غير المرمى ثم تدحرجت إلى المرمى أو
~~وقعت على ثوب إنسان ثم طارت فوقعت في المرمى أجزأته
# ومنها لو نفضها من وقعت على ثوبه فوقعت في المرمى أجزأته نص عليه وقدمه
~~في الفروع والفائق والمذهب واختاره أبو بكر وجزم به في المستوعب والتلخيص
~~وقال بن عقيل لا تجزئه لأن حصولها في المرمى بفعل الثاني قال في الفروع وهو
~~أظهر
# قلت وهو الصواب وظاهر المغني والشرح إطلاق الخلاف
# قوله ويكبر مع كل حصاة
# وهذا المذهب وعليه الأصحاب قال في التلخيص يكبر بدلا عن التلبية ونقل حرب
~~يرمي ثم يكبر ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا قال
~~في المستوعب والتلخيص والرعايتين والإفادات والحاويين يكبر مع كل حصاة
~~ويقول أرضى الرحمن وأسخط الشيطان
# قوله ويرفع يده يعني الرامي بها وهي اليمنى حتى يرى بياض إبطه
# ذكر ذلك أكثر الأصحاب ولم يذكره آخرون
# فائدتان
# إحداهما يستحب أن يستبطن الوادي فيستقبل القبلة كما ذكره المصنف بعد ذلك
~~أو يرمي على جانبه الأيمن وله رميها من فوقها
# الثانية يستحب أن يرميها وهو ماش على الصحيح من المذهب نص PageV04P034
~~عليه وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب
~~والمستوعب والخلاصة
# قال في الرعايتين والحاويين يرميها ماشيا
# وقال ms1241 المصنف والشارح وغيرهما يرميها راجلا وراكبا وكيفما شاء لأن النبي
~~صلى الله عليه وسلم رماها وهو على راحلته وكذلك بن عمرو وكذلك بن عمر رميا
~~سائرها ماشيين
# وقال المصنف والشارح وفي هذا بيان للتفريق بين هذه الجمرة وغيرها ومالا
~~إلى أن يرميهما راكبا قال في الفروع يرميهما راكبا إن كان والأكثر ماشيا نص
~~عليه
# قوله ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي
# هكذا قال الإمام أحمد يلبي حتى يرمي جمرة العقبة يقطع التلبية عند أول
~~حصاة وجزم به المصنف والشارح وبن منجا في شرحه والهداية والمذهب ومسبوك
~~الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم
# وقال بن نصر الله في حواشي الفروع ونقله النووي في شرح مسلم عن أحمد أنه
~~لا يقطع التلبية حتى يفرغ من جمرة العقبة
# وتقدم آخر الباب الذي قبله وقت قطع التلبية إذا كان متمتعا
# قوله فإن رمى بذهب أو فضة أو بحصى أو بحجر قد رمى به لم يجزه
# إذا رمى بذهب أو فضة لم يجزه قولا واحدا وإذا رمى بغير الحصى لم يجزه على
~~الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع
~~وغيره فلا يجزئ بالكحل والجواهر المنطبعة والفيروزج والياقوت ونحوه
~~PageV04P035
# وعنه يجزئه بغيره مع الكراهة وعنه إن كان بغير قصد أجزأه
# تنبيه شمل قوله الحصى الحصى الأبيض والأسود والكدان والأحمر من المرمر
~~والبرام والمرو وهو الصوان والرخام وحجر المسن وهو الصحيح وهذا المذهب
~~وقدمه في المغني والشرح والفروع وبن رزين في شرحه وهو الصواب وعنه لا يجزئ
~~غير الحجر المعهود فلا يجزئ الرمي بحجر الكحل والبرام والرخام والمسن
~~ونحوها اختاره القاضي وغيره وقال في الفروع اختاره جماعة
# قلت جزم به في الهداية والخلاصة وصححه في الرعاية الكبرى وقدمه في
~~المستوعب والتلخيص وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب
# وقال في الفصول إن رمى بحصى المسجد كره وأجزأه لأن الشرع نهى عن إخراج
~~ترابه قال في الفروع فدل على أنه لو تيمم أجزأ وأنه يلزم من منعه المنع هنا
~~وأما إذا رمى بما رمى به فإنه ms1242 لا يجزئه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
# وقيل يجزئ واختاره في الرعاية الكبرى وقال في التصحيح يكره الرمي من
~~الجمار أو من حصى المسجد أو مكان نجس
# فوائد
# الأولى لا يجزئ الرمي بحصى نجس على الصحيح اختاره بن عبدوس في تذكرته قال
~~في الرعاية الكبرى ولا يجزئ بنجس في الأصح قال في الفائق وفي الإجزاء بنجس
~~وجه فظاهره أن المقدم عدم الإجزاء وقدمه في الرعاية الصغرى وهو احتمال في
~~المغني والشرح
# والوجه الثاني يجزئ وقدمه في المغني والشرح وهو المذهب على ما اصطلحناه
~~PageV04P036
# وهذان الوجهان ذكرهما القاضي وأطلقهما في الفروع والمستوعب والتلخيص
~~والزركشي والمذهب ومسبوك الذهب والحاويين
# الثانية لو رمى بخاتم فضة فيه حجر ففي الإجزاء وجهان وأطلقهما في المغني
~~والشرح والفروع والفائق
# أحدهما لا يجزئ لأن الحجر تبع
# قلت وهو الصواب
# والوجه الثاني يجزئ وصححه في الفصول
# الثالثة لا يستحب غسل الحصى على الصحيح من المذهب وإحدى الروايتين وصححه
~~المصنف والشارح وصاحب الفائق
# والرواية الثانية يستحب صححه في الفصول والخلاصة وقطع به الخرقي وبن
~~عبدوس في تذكرته وصاحب المنور وقدمه في المحرر والرعايتين وشرح بن رزين
~~وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والحاويين والفروع والزركشي
# قوله ويرمي بعد طلوع الشمس
# بلا نزاع وهو الوقت المستحب للرمي
# فإن رمى بعد نصف الليل أجزأه
# وهو الصحيح من المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز
~~وغيره وقدمه في الفروع وغيره وعنه لا يجزئ إلا بعد الفجر
# وقال بن عقيل نصه للرعاة خاصة الرمي ليلا نقله بن منصور
# وذكر جماعة من الأصحاب أنه يسن رميها بعد الزوال
# قلت وهذا ضعيف مخالف لفعله عليه أفضل الصلاة والسلام PageV04P037
# فائدة إذا لم يرم حتى غربت الشمس لم يرم إلا من الغد بعد الزوال ولا يقف
# قوله ثم يحلق أو يقصر من جميع شعره
# إن حلق رأسه استحب له أن يبدأ بشق رأسه الأيمن ثم بالأيسر اقتداء بالنبي
~~صلى الله عليه وسلم ويستحب أن يستقبل القبلة وذكر جماعة ويدعو وقت الحلق
# وقال المصنف وتبعه ms1243 الشارح وغيره يكبر وقت الحلق لأنه نسك
# فائدة الأولى أن لا يشارط الحلاق على أجرته لأنه نسك قاله أبو حكيم
~~واقتصر عليه في الفروع قال أبو حكيم ثم يصلي ركعتين
# وأما إن قصر فيكون من جميع رأسه على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# قال الشيخ تقي الدين لا من كل شعرة
# قلت هذا لا يعدل عنه ولا يسمع الناس غيره وتقير ( ( ( وتقصير ) ) ) كل
~~شعرة بحيث لا يبقى ولا شعرة مشق جدا
# قال الزركشي لا يجب التقصير من كل شعرة لأن ذلك لا يعلم إلا بحلقه
# وعنه يجزئ حلق بعضه وكذا تقصيره وظاهر كلامه في الفروع أن محل الخلاف في
~~التقصير فقط
# فعلى هذه الرواية يجزئ تقصير ما نزل عن رأسه لأنه من شعره بخلاف المسح
~~لأنه ليس رأسا ذكره في الخلاف في الفصول
# تنبيه شمل كلام المصنف الشعر المضفور والمعقوص والملبد وغيرها وهو صحيح
~~وهو المذهب
# ونقل بن منصور في الملبد والمضفور والمعقوص ليحلق PageV04P038
# قال القاضي في الخلاف وغيره لأنه لا يمكنه التقصير منه كله
# قلت حيث امتنع التقصير منه كله على القول به تعين الحلق ولهذا قال في
~~الفائق ولو كان ملبدا تعين الحلق في المنصوص وقال الشيخ يعني به المصنف لا
~~يتعين واختاره الشارح وقال الخرقي في العبد يقصر قال جماعة من شراحه يريد
~~أنه لا يحلق إلا بإذن سيده لأنه يزيد في قيمته منهم الزركشي قال في الوجيز
~~ويقصر العبد قدر أنملة ولا يحلق إلا بإذن سيده
# قوله والمرأة تقصر من شعرها قدر الأنملة
# يعني فأقل وهذا المذهب وقال بن الزاغوني في منسكه يجب تقصير قدر الأنملة
~~قال جماعة من الأصحاب المسنة لها أنملة ويجوز أقل منها
# فائدتان
# إحداهما يستحب له أيضا أخذ أظفاره وشاربه وقال بن عقيل وغيره ولحيته
# الثانية لو عدم الشعر استحب له إمرار الموسى قاله الأصحاب وقاله أبو حكيم
~~في ختانه
# قلت وفي النفس من ذلك شيء وهو قريب من العبث
# وقال القاضي يأخذ من شاربه عن حلق رأسه ذكره في الفائق ms1244
# قوله ثم حل له كل شيء إلا النساء
# هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه في رواية جماعة وجزم
~~به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقال في المستوعب اختاره أكثر
~~الأصحاب قال القاضي وابنه وبن الزاغوني والمصنف والشارح وجماعة إلا النساء
~~وعقد النكاح
# قال بن نصر الله في حواشيه وهو الصحيح PageV04P039
# فظاهر كلام أبي الخطاب وبن شهاب وبن الجوزي حل العقد وقاله الشيخ تقي
~~الدين وذكره عن أحمد وعنه إلا الوطء في الفرج
# قوله والحلاق والتقصير نسك
# هذا الصحيح من المذهب فيلزمه في تركه دم
# قال المصنف والشارح هما نسك في الحج والعمرة في ظاهر المذهب
# قال في الكافي هذا أصح قال الزركشي هذا المشهور والمختار للأصحاب من
~~الروايتين وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# وعنه أنه إطلاق من محظور لا شيء في تركه ويحصل التحلل بالرمي وحده قدمه
~~بن رزين في شرحه وأطلقهما في المذهب والحاويين
# ونقل مهنا في معتمر ترك الحلاق والتقصير ثم أحرم بعمرة الدم كثير عليه
~~أقل من دم
# فعلى المذهب فعل أحدهما واجب وعلى الثاني غير واجب
# قوله إن أخره عن أيام منى فهل يلزمه دم على روايتين
# يعني إذا قلنا إنهما نسك وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب
~~والمستوعب والمغني والكافي والشرح والرعايتين والحاويين والفائق
# أحدهما لا دم عليه وهو المذهب صححه في التصحيح واختاره بن عبدوس في
~~تذكرته وجزم به في المحرر والوجيز والمنور قال بن منجا في شرحه وهو أولى
# الوجه الثاني عليه دم بالتأخير
# تنبيه قوله وإن أخره عن أيام منى الصحيح أن محل الروايتين إذا أخرجه عن
~~أيام منى كما قال المصنف هنا وقدمه في الفروع وجزم به في الهداية ومسبوك
~~الذهب والمستوعب والخلاصة وقال المصنف والشارح إن أخره PageV04P040 عن أيام
~~النحر فمحل الروايتين عندهما إن أخره عن اليوم الثاني من أيام منى وجزم به
~~في الكافي
# تنبيه قوله بعد الرواية ويحصل التحلل بالرمي وحده
# يحتمل أن يكون من تتمة الرواية فيحصل التحلل ms1245 بالرمي وحده على قولنا
~~الحلاق إطلاق من محظور لا على قولنا هو نسك
# ويؤيده قوله قبل ثم قد حل له كل شيء إلا النساء لأن ظاهره أن التحلل إنما
~~يحصل بالرمي والحلق معا لأنه ذكر التحلل بلفظ ثم بعد ذكر الحلق والرمي
~~ويحتمل أنه كلام مستقل بنفسه وأن التحلل يحصل بالرمي وحده وهو رواية عن
~~أحمد
# واعلم أن التحلل الأول يحصل بالرمي وحده أو يحصلها اثنين من ثلاثة وهي
~~الرمي والحلق والطواف فيه روايتان عن أحمد
# إحداهما لا يحصل إلا بفعل اثنين من الثلاثة المذكورة ويحصل التحلل الثاني
~~بالثالث وهو الصحيح من المذهب
# قال في الفروع اختاره الأكثر قال في الكافي اختاره أصحابنا وهو موافق
~~للاحتمال الأول وهو ظاهر ما جزم به في المحرر والخلاصة والوجيز وغيرهم
~~وقدمه في الهداية والرعايتين والحاويين وغيرهم
# والرواية الثانية يحصل التحلل بواحد من رمي وطواف ويحصل التحلل الثاني
~~بالباقي وأطلقهما في الفروع والمذهب ومسبوك الذهب والشرح وشرح بن منجا
~~وغيرهم
# فعلى الرواية الثانية الحلق إطلاق منى محظور على الصحيح
# وقال القاضي في التعليق بل نسك كالمبيت بمزدلفة والرمي في اليوم الثاني
~~والثالث واختار المصنف أن الحلق نسك ويحل قبله PageV04P041
# قال بن منجا فيه نظر وذكر جماعة على القول بأنه نسك في جواز حله قبله
~~روايتان
# وفي منسك بن الزاغوني وإن كان ساق هديا واجبا لم يحل هذا التحلل إلا بعد
~~الرمي والحلق والنحر والطواف فيحل من الكل وهو التحلل الثاني
# قوله وإن قدم الحلق على الرمي أو النحر جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه
# وكذا لو طاف للزيارة أو نحر قبل رميه
# وإن كان عالما فهل عليه دم على روايتين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والهادي
~~والمغني والشرح والتلخيص والنظم والفائق وغيرهم
# إحداهما لا دم عليه ولكن يكره فعل ذلك وهو المذهب نص عليه وعليه أكثر
~~الأصحاب وجزم به في المحرر والوجيز وغيرهما وقدمه في الفروع والرعايتين
~~والحاويين وغيرهم وصححه في التصحيح وغيره واختاره بن عبدوس في تذكرته وغيره
# والرواية الثانية ms1246 عليه دم نقلها أبو طالب وغيره وأطلق بن عقيل هذه
~~الرواية
# فظاهرها يلزم الجاهل والناسي دم أيضا وظاهر نقل المروذي يلزمه صدقة
# قوله ثم يخطب الإمام خطبة
# يعني يخطب يوم النحر بمنى خطبة يعلمهم فيها النحر والإفاضة والرمي
# وهذا المذهب نص عليه وجزم به في المنور وغيره وقدمه في المحرر والفروع
~~والفائق والمغني والشرح ونصراه وصححه في الرعايتين والحاويين وغيرهما قال
~~جماعة من الأصحاب تكون بعد صلاة الظهر PageV04P042
# قلت الأولى أن تكون بكرة في أول النهار حتى يعلمهم الرمي والنحر والإفاضة
# وعنه لا يخطب نصره القاضي قال المصنف والشارح وذكر بعض أصحابنا أنه لا
~~يخطب يومئذ وهو ظاهر كلامه في الوجيز وجزم به في التلخيص
# فائدة قال في الرعاية يفتتحها بالتكبير
# فائدة أخرى إذا أتى المتمتع مكة طاف للقدوم نص عليه كعمرته وهو من
~~المفردات وكذا المفرد والقارن نص عليه ما لم يكونا دخلا مكة قبل يوم النحر
~~ولا طافا طواف القدوم وعليه الأصحاب
# وقيل لا يطوف للقدوم واحد منهم اختاره المصنف ورد الأول وقال لا نعلم
~~أحدا وافق أبا عبد الله على ذلك
# قال في القاعدة الثانية عشر وهو الأصح
# قال الشيخ تقي الدين ولا يستحب للمتمتع أن يطوف طواف القدوم بعد رجوعه من
~~عرفة قبل الإفاضة وقال هذا هو الصواب
# قوله ووقته بعد نصف الليل من ليلة النحر
# يعني وقت طواف الزيارة وهذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه وقته من فجر يوم
~~النحر
# قوله فإن أخره عنه وعن أيام منى جاز
# وهذا بلا نزاع ولا يلزمه دم إذا أخره عن يوم النحر وأيام منى على الصحيح
~~من المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وقال في الواضح عليه دم إذا أخره عن يوم النحر لغير عذر وخرج القاضي
~~وغيره رواية بوجوب الدم إذا أخره عن أيام منى
# فائدة لو أخر السعي عن أيام منى جاز ولا شيء عليه
# ووجه في الفروع مما خرجه في الطواف مثله في السعي PageV04P043
# قوله ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا
# هذا المذهب وعليه الأصحاب ونص ms1247 عليه وعنه يكتفى بسعي عمرته اختاره الشيخ
~~تقي الدين وأطلقهما في الفائق
# قوله أو لم يكن سعى مع طواف القدوم فإن كان قد سعى لم يسع
# هذا المذهب وذكر في المستوعب وغيره رواية بأن القارن يلزمه سعيان سعي عند
~~طواف القدوم وسعي عند طواف الزيارة
# فائدتان
# إحداهما إذا قلنا السعي في الحج ركن وجب عليه فعله بعد طواف الزيارة إن
~~كان متمتعا أو مفردا أو قارنا ولم يكن سعا مع طواف القدوم فإن فعله قبله
~~عالما لم يعتد به وأعاده رواية واحدة
# وإن كان ناسيا فهل يجزئه فيه روايتان منصوصتان ذكرهما في المستوعب وغيره
~~وصحح في التلخيص وغيره عدم الإجزاء
# وإن قلنا السعي واجب أو سنة فقال في الفروع وإن قيل السعي ليس ركنا قيل
~~سنة وقيل واجب ففي حله قبله وجهان
# قلت ظاهر كلام أكثر الأصحاب أنه يحل قبل السعي لإطلاقهم الإحلال بعد
~~الطواف
# الثانية قوله ثم قد حل له كل شيء لا يحل إلا بعد طواف الزيارة
# بلا نزاع فلو خرج من مكة قبل فعله رجع حراما حتى يطوف ولو استمر بقي
~~محرما ويرجع متى أمكنه لا يجزيه غيره قاله الأصحاب
# قوله ثم يأتي زمزم فيشرب منها لما أحب ويتضلع منه
# بلا نزاع في الجملة وزاد في التبصرة ويرش على بدنه وثوبه PageV04P044
# قوله ثم يرجع إلى منى ولا يبيت بمكة ليالي منى
# بلا نزاع في الجملة ويأتي في الواجبات هل هو واجب أو مستحب
# قوله ويرمي الجمرات بها في أيام التشريق بعد الزوال
# هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ونص عليه
# قال بن الجوزي في المذهب ومسبوك الذهب إذا رمى في اليومين الأولين من
~~أيام منى قبل الزوال لم يجزه رواية واحدة فأما في اليوم الأخير فيجوز في
~~إحدى الروايتين انتهى
# قال في الفروع وجوز بن الجوزي الرمي قبل الزوال
# وقال في الواضح ويجوز الرمي بطلوع الشمس إلا ثالث يوم وأطلق في منسكه
~~أيضا أن له الرمي من أول يوم وأنه يرمي في ms1248 اليوم الثالث كاليومين قبله ثم
~~ينفر
# وعنه يجوز رمي متعجل قبل الزوال وينفر بعده
# ونقل بن منصور إن رمى عند طلوعها متعجل ( ( ( متعجلا ) ) ) ثم نفر كأنه
~~لم ير عليه دما وجزم به الزركشي
# فائدة آخر وقت رمي كل يوم المغرب ويستحب الرمي قبل صلاة الظهر بعد الزوال
# قوله في الجمرة الثانية والثالثة يقف ويدعو
# هذا بلا نزاع لكن قال بعض الأصحاب رافعا يديه ونقل حنبل يستحب رفع يديه
~~عند الجمار
# قوله ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي
~~ولا يقف عندها ويستقبل القبلة في الجمرات كلها PageV04P045
# قاله الأصحاب قاطبة وقال الزركشي فيما قاله الأصحاب في أنه يستقبل القبلة
~~في جمرة العقبة نظر إذ ليس في الحديث ذلك
# قوله والترتيب شرط في الرمي
# يعني أنه يشترط أن يرمي أولا الجمرة التي تلي مسجد الخيف ثم بعدها الوسطى
~~ثم العقبة وهذا المذهب وعليه الأصحاب فلو نكس لم يجزه وعنه يجزيه مطلقا
~~وعنه يجزيه مع الجهل
# قوله وفي عدد الحصى روايتان إحداهما سبع
# وهي المذهب وعليها الأصحاب والأخرى يجزيه خمس
# قال في المغني والأولى أن لا ينقص عن سبع فإن نقص حصاة أو حصاتين فلا بأس
~~ولا ينقص أكثر من ذلك نص عليه وعنه رواية ثالثة يجزيه ست وتقدم ذلك في أول
~~الباب عند قوله وعدده سبعون حصاة
# قوله فإن أخل بحصاة واحدة من الأولى لم يصح رمي الثانية
# وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه يصح مع الجهل دون غيره
# قوله وإن أخر الرمي كله أي مع رمي يوم النحر ورماه في آخر أيام التشريق
~~أجزأ
# بلا نزاع ويكون أداء على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وقاله القاضي
~~واقتصر عليه في المغني والشرح
# وقيل يكون قضاء وكذا الحكم لو أخر رمي يوم إلى الغد رمى رميين نص عليه
~~وقاله الأصحاب
# قوله وإن أخره عن أيام التشريق أو ترك المبيت بمنى في لياليها فعليه دم
~~PageV04P046
# إذا أخر الرمي عن أيام التشريق فعليه دم ولا يأتي به كالبيتوتة في منى
~~ليلة ms1249 أو أكثر
# قوله أو ترك المبيت بمنى في لياليها
# فالصحيح من المذهب أن عليه دما نقله حنبل وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في
~~الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم وقال اختاره الأكثر
# وعنه يتصدق بشيء نقله الجماعة عن أحمد قاله القاضي
# وعنه لا شيء عليه واختاره أبو بكر وهي مبنية على أن المبيت ليس بواجب على
~~ما يأتي في الواجبات
# قوله وفي حصاة أو في ليلة واحدة ما في حلق شعرة
# إذا ترك حصاة وجب عليه ما يجب في حلق شعرة على ما مضى في أول باب محظورات
~~الإحرام وهذا الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع قال القاضي وظاهر نقل
~~الأثرم يتصدق بشيء وعنه ذلك في العمد
# وعنه عليه دم جزم به في المحرر والوجيز والفائق وتذكرة بن عبدوس وغيرهم
~~وقدمه في الرعايتين والحاويين قال في الفروع وهو خلاف نقل الجماعة والأصحاب
~~قال بن عقيل ضعفه شيخنا لعدم الدليل
# وعنه لا شيء عليه فيها
# فائدة لو ترك حصاتين فإن قلنا في الحصاة ما في حلق شعرة ففي الحصاتين ما
~~في حلق شعرتين وفي ثلاث أو أربع أو خمس دم على ما تقدم من الخلاف
# وإن قلنا في الحصاة دم ففي الحصاتين والثلاث دم بطريق أولى
# وعنه في الحصاتين ما في الثلاث كجمرة وجمار PageV04P047
# وعنه لا شيء في ترك حصاتين
# قال المصنف والشارح الظاهر عن أحمد لا شيء في حصاة ولا حصاتين
# واما إذا ترك المبيت بمنى ليلة واحدة فجزم المصنف هنا أن فيها ما في حلق
~~شعره وهو إحدى الروايات لأنها ليست نسكا بمفردها بخلاف المبيت بمزدلفة قاله
~~القاضي وغيره وقال لا تختلف الرواية أنه لا يجب دم وجزم بما قاله المصنف
~~وبن منجا في شرحه واختار المصنف وجوب الدم
# وعنه ترك ليلة كترك ليالي منى كلها ذكره جماعة
# وعنه عليه دم قدمه في الرعايتين والحاويين وعنه لا شيء عليه
# فائدة قوله وليس على أهل سقاية الحاج والرعاء مبيت بمنى
# وهذا ( ( ( هذا ) ) ) بلا نزاع ويجوز لهم الرمي ليلا ms1250 ونهارا
# تنبيه مفهوم قول المصنف وليس على أهلي ( ( ( أهل ) ) ) سقاية الحاج
~~والرعاء مبيت بمنى أن غيرهم يلزمه المبيت بها مطلقا وهو صحيح وهو المذهب
~~وعليه أكثر الأصحاب
# وقيل أهل الأعذار من غير الرعاء كالمرضى ومن له مال يخاف ضياعه ونحوهم
~~حكمهم حكم الرعاء في ترك البيتوتة جزم به المصنف والشارح وبن رزين
# قال في الفصول وكذا خوف فوات ماله وموت مريض
# قلت هذا والذي قبله هو الصواب
# قال القاضي وغيره يستحب أن يضع الحصى في يد النائب ليكون له عمل في الرمي
~~انتهى
# ولو أغمي على المستنيب لم تنقطع النيابة PageV04P048
# قوله فمن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل غروب الشمس
# هذا بلا نزاع وهو النفر الأول ولا يضر رجوعه بعد خروجه لحصول الرخصة وليس
~~عليه في اليوم الثالث رمي قاله الإمام أحمد
# ويدفن بقية الحصى على الصحيح من المذهب وقيل لا
# قال في الفائق بعد أن قدم الأولى قلت لا يتعين بل له طرحه ودفعه إلى غيره
~~انتهى
# فعلى الأول قال بعض الأصحاب منهم صاحب الرعايتين والحاويين يدفنه في
~~المرمى
# وفي منسك بن الزاغوني أو يرمي بهن كفعله في اللواتي قبلها
# تنبيه شمل كلام المصنف مريد الإقامة بمكة وهو كذلك وعليه الأصحاب وعنه لا
~~يعجبني لمن نفر النفر الأول أن يقيم بمكة وحمله المصنف على الاستحباب
# قوله فإن غربت وهو بها لزمه المبيت والرمي من الغد
# هذا بلا نزاع ويكون الرمي بعد الزوال على الصحيح من المذهب على ما تقدم
~~وعنه أو قبله أيضا وتقدمت هذه الرواية أيضا قريبا وهذا النفر الثاني
# فائدة ليس للإمام المقيم للمناسك التعجيل لأجل من يتأخر قاله الأصحاب
~~وذكره الشيخ تقي الدين
# قلت فيعايى بها
# تنبيه قول المصنف فإذا أتى مكة لم يخرج حتى يودع البيت بالطواف إذا فرغ
~~من جميع أموره
# يقتضي أنه لو أراد المقام بمكة لا وداع عليه وهو كذلك سواء نوى الإقامة
~~قبل النفر أو بعده PageV04P049
# قوله فإذا ودع البيت ثم اشتغل في تجارة أو أقام أعاد الوداع
# إذا ودع ms1251 ثم اشتغل في تجارة أعاد الوداع قولا واحدا وإن اشتغل بغير شد رحل
~~ونحوه أعاد الوداع لا نعلم فيه خلافا
# وقال في الرعايتين والحاويين وإن قضى حاجة في طريقه لم يعد أيضا نص عليه
~~وقدمه في الفروع وجزم به في التلخيص وغيره
# وقال بن عقيل وبن الجوزي إن تشاغل في طريقه بشراء زاد ونحوه لم يعد
# وقال المصنف والشارح إن قضى حاجته في طريقه أو اشترى زادا في طريقه لم
~~يعد زاد في الكبرى أو صلى
# فوائد
# منها يستحب أن يصلي بعد طواف الوداع ركعتين ويقبل الحجر
# ومنها يستحب دخول البيت والحجر منه ويكون حافيا بلا خف ولا نعل ولا سلاح
~~نص على ذلك
# ومنها ما قاله في الفنون تعظيم دخول البيت فوق الطواف يدل على قلة العلم
~~انتهى
# ومنها النظر إلى البيت عبادة قاله الإمام أحمد وقال في الفصول وكذا رؤيته
~~لمقام الأنبياء ومواضع الأنساك
# قوله ومن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن طواف الوداع
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وقاله الخرقي في شرح المختصر وصاحب المغني في
~~كتاب الصلاة قاله في القواعد PageV04P050
# وعنه لا يجزيه عنه فيطوف له وأطلقهما في المغني
# فائدة لو أخر طواف القدوم فطافه عند الخروج لم يجزه عن طواف الوداع على
~~الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وهو ظاهر كلام كثير حيث اقتصروا على
~~المسألة الأولى وقال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والهادي والمستوعب
~~والخلاصة والتلخيص والترغيب والرعايتين والحاويين يجزيه كطواف الزيارة
~~وقطعوا به وقالوا نص عليه زاد في الهداية في رواية بن القاسم قلت هذا
~~المذهب ولم أر لما قدمه في الفروع موافقا
# قوله فإن خرج قبل الوداع رجع إليه فإن لم يمكنه فعليه دم
# إذا خرج قبل الوداع وكان قريبا فعليه الرجوع إذا لم يخف على نفس أو مال
~~أو فوات رفقة أو غير ذلك فإن رجع فلا دم عليه
# وإن كان بعيدا وهو مسافة القصر لزمه الدم سواء رجع أو لا على الصحيح من
~~المذهب نص عليه قال في الفروع ms1252 لزمه دم في المنصوص قاله القاضي وغيره وجزم
~~به في المستوعب والتلخيص والكافي والرعايتين والحاويين وغيرهم
# وقال المصنف وغيره ويحتمل سقوط الدم عن البعيد برجوعه كالقريب
# ومسافة القصر من مثله قال الزركشي وقد يقال من الحرم
# وأما إذا لم يمكن الرجوع للقريب فإن عليه دما وكذا لو أمكنه ولم يرجع
~~بطريق أولى
# فمتى رجع القريب لم يلزمه إحرام بلا نزاع قال المصنف والشارح كرجوعه
~~لطواف الزيارة
# وإن رجع البعيد أحرم بعمرة لزوما ويأتي بها وبطواف الوداع
# فائدة قال في الفروع لو ودع ثم أقام بمنى ولم يدخل مكة يتوجه جوازه
~~PageV04P051
# وإن خرج غير حاج فظاهر كلام شيخنا لا يودع انتهى
# تنبيه شمل كلام المصنف وهو قوله فإن خرج قبل الوداع كل حاج سواء الحائض
~~والنفساء وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب
# وقال المصنف والشارح أهل الحرم لا وداع عليهم
# قوله إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما
# بلا نزاع وهو مقيد بما إذا لم تطهر قبل مفارقة البنيان فإن طهرت قبل
~~مفارقة البنيان لزمها العود للوداع وإن طهرت بعد مفارقة البنيان لم يلزمها
~~العود ولو كان قبل مسافة القصر بخلاف المقصر بالترك
# قوله وإذا فرغ من الوداع وقف في الملتزم بين الركن والباب
# وهذا بلا نزاع بين الأصحاب وذكر أحمد أنه يأتي الحطيم أيضا وهو تحت
~~الميزاب فيدعو
# وذكر الشيخ تقي الدين ثم يشرب من ماء زمزم ويستلم الحجر الأسود
# ونقل حرب إذا قدم معتمرا فيستحب له أن يقيم بمكة بعد عمرته ثلاثة أيام ثم
~~يخرج فإن التفت ودع نص عليه وذكره أبو بكر وقدمه في التعليق وغيره وحمله
~~جماعة على الندب
# وذكر بن عقيل وبن الزاغوني لا يولي ظهره حتى يغيب
# قال في الفائق لا يسن له المشي القهقري بعد وداعه وقدمه في الرعاية
# قال الشيخ تقي الدين هذا بدعة مكروهة وذكر جماعة من الأصحاب منهم صاحب
~~الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والرعايتين
~~والحاويين والفائق وغيرهم ثم يأتي المحصب فيصلي فيه الظهر والعصر والمغرب
~~والعشاء ثم يهجع واقتصر ms1253 عليه في المغني PageV04P052
# قوله فإذا فرغ من الحج استحب له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر
~~صاحبيه
# هذا المذهب وعليه الأصحاب قاطبة متقدمهم ومتأخرهم
# وقال في الفصول نقل صالح وأبو طالب إذا حج للفرض لم يمر بالمدينة لأنه
~~إذا حدث به حدث الموت كان في سبيل الحج وإن كان تطوعا بدأ بالمدينة
# فائدتان
# إحداهما يستحب استقبال الحجرة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام
~~حال زيارته ثم بعد فراغه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره ويدعو ذكره
~~الإمام أحمد قال في الفروع وظاهر كلامهم قرب من الحجرة أو بعد انتهى
# قلت الأولى القرب قطعا
# قال في المستوعب وغيره إنه يستقبل ويدعو
# قال بن عقيل وبن الجوزي يكره قصد القبور للدعاء
# قال الشيخ تقي الدين أو وقوفه أيضا عندها للدعاء
# الثانية لا يستحب تمسحه بقبره عليه أفضل الصلاة والسلام على الصحيح من
~~المذهب قال في المستوعب بل يكره قال الإمام أحمد أهل العلم كانوا لا يمسونه
~~نقل أبو الحارث يدنو منه ولا يتمسح به بل يقوم حذاءه فيسلم وعنه يتمسح به
~~ورخص في المنبر PageV04P053
# قال بن الزاغوني وغيره وليأت المنبر فيتبرك به تبركا بمن كان يرتقي عليه
# قوله في صفة العمرة من كان في الحرم خرج إلى الحل فأحرم منه
# الصحيح من المذهب أن إحرام أهل مكة ومن كان بها من غيرهم وأهل الحرم يصح
~~بالعمرة من أدنى الحل وعليه جماهير الأصحاب
# وقال بن أبي موسى إن كان بمكة من غير أهلها وأراد عمرة واجبة فمن الميقات
~~فلو أحرم من دونه لزمه دم وإن أراد نفلا فمن أدنى الحل انتهى
# وتقدم ذلك مستوفى في باب المواقيت في قوله وأهل مكة إذا أرادوا العمرة
~~فمن الحل
# قوله والأفضل أن يحرم من التنعيم
# هذا أحد الوجهين جزم به في الهداية والمذهب ( ( ( المذهب ) ) ) ومسبوك
~~الذهب والخلاصة والشرح وشرح بن منجا
# والوجه الثاني أن الأفضل أن يحرم من الجعرانة جزم به في المستوعب
~~والتلخيص والبلغة والرعايتين والحاويين والفائق ذكره في باب المواقيت
~~وأطلقهما في ms1254 الفروع وقال ظاهر كلام الشيخ يعني به المصنف الكل سواء
~~PageV04P054 وما استحضر كلام المصنف هنا ولعله أراد في المغني أو لم يكن في
~~النسخة التي عنده
# والأفضل بعدهما الحديبية على الصحيح من المذهب وظاهر المصنف التسوية
# ونقل صالح وغيره في المكي أفضله البعد هي على قدر تعبها قال القاضي في
~~الخلاف مراده من الميقات بينه في رواية بكر بن محمد
# وقال في الرعاية الأفضل بعد الحديبية ما بعد نص عليه
# تنبيه قوله والأفضل أن يحرم من التنعيم هو في نسخة مقروءة على المصنف
~~وعليها شرح الشارح وبن منجا وفي بعض النسخ هذا كله ساقط
# قوله فإن أحرم من الحرم لم يجزه بلا نزاع وينعقد وعليه دم
# بعقد إحرامه من الحرم على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وعليه دم
# وقيل لا يصح قال في الفروع وإن أحرم بالعمرة من مكة أو الحرم لزمه دم
~~ويجزئه إن خرج إلى الحل قبل طوافها وكذا بعده كإحرامه دون ميقات الحج ولنا
~~قول لا انتهى وتابعه على ذلك المصنف في المغني
# وقال في الرعاية فإن أحرم بها من الحرم أو من مكة معتمرا صح في الأصح
~~ولزمه دم
# وقيل إن أحرم بها مكي من مكة أو من بقية الحرم خرج إلى الحل قبل طوافها
~~وقيل قبل إتمامها وعاد فأتمها كفته وعليه دم لإحرامه دون ميقاتها وإن أتمها
~~قبل أن يخرج إليها ففي إجزائها وجهان انتهى
# قال الزركشي فإن لم يخرج حتى أتم أفعالها فوجهان المشهور الإجزاء
# فعلى القول بعدم الصحة وجود هذا الطواف كعدمه وهو باق على إحرامه حتى
~~يخرج إلى الحل ثم يطوف بعد ذلك ويسعى وإن حلق بعد ذلك فعليه دم وكذلك كل ما
~~فعله من محظورات إحرامه عليه فدية PageV04P055
# وإن وطىء أفسد عمرته ويمضي في فاسدها وعليه دم ويقضيها بعمرة من الحل
~~ويجزئه عنها وإن كانت عمرة الإسلام قال في الرعاية ويحتمل أن يجزئ بدم
# قوله ثم يطوف ويسعى ثم يحلق أو يقصر ثم قد حل وهل محله قبل الحلق
~~والتقصير ms1255 على روايتين
# أصل هاتين الروايتين الروايتان اللتان في الحج هل الحلق والتقصير نسك أو
~~إطلاق من محظور على ما تقدم ذكره الشارح وبن منجا وتقدم أن الصحيح من
~~المذهب أنه نسك
# فالصحيح هنا أنه نسك فلا يحل منها إلا بفعل أحدهما وهو المذهب صححه في
~~التصحيح وغيره وجزم به في الوجيز وغيره
# والرواية الثانية أنه إطلاق من محظور فيحل قبل فعله وأطلقهما في الهداية
~~والمذهب والتلخيص
# ويأتي في واجبات العمرة أن الحلاق أو التقصير واجب في إحدى الروايتين
# قوله وتجزئ عمرة القارن والعمرة من التنعيم عن عمرة الإسلام في أصح
~~الروايتين
# تجزئ عمرة القارن عن عمرة الإسلام على الصحيح من المذهب وعليه أكثر
~~الأصحاب
# والرواية الثانية لا تجزئ عمرة القارن عن عمرة الإسلام اختاره أبو حفص
~~وأبو بكر وأطلقهما في الهداية والمذهب
# وتقدم ذلك في الإحرام في صفة القران
# وأما العمرة من التنعيم فتجزئ عن عمرة الإسلام على الصحيح من المذهب جزم
~~به في الوجيز وغيره وقدمه في الشرح وغيره PageV04P056
# والرواية الأخرى لا تجزئ عن العمرة الواجبة
# فوائد
# إحداها لا بأس أن يعتمر في السنة مرارا والصحيح من المذهب كراهة الإكثار
~~منها والموالاة بينها قال المصنف باتفاق السلف واختاره هو وغيره وقدمه في
~~الفروع
# قال الإمام أحمد إن شاء كل شهر وقال أيضا لا بد أن يحلق أو يقصر وفي عشرة
~~أيام يمكن الحلق
# وقيل يستحب الإكثار منها اختاره جماعة وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك
~~الذهب والمستوعب والفائق وغيرهم وقدمه بن رزين في شرحه
# ومن كره أطلق الكراهة قال في الفروع ويتوجه أن مراده إذا عرض بالطواف
~~وإلا لم يكره خلافا لشيخنا يعني به الشيخ تقي الدين
# وقال في الفصول له أن يعتمر في السنة ما شاء ويستحب تكرارها في رمضان
~~لأنها فيه تعدل حجة
# وكره الشيخ تقي الدين الخروج من مكة للعمرة إذا كان تطوعا وقال هو بدعة
~~لأنه لم يفعله عليه أفضل الصلاة والسلام ولا صحابي على عهده إلا عائشة لا
~~في رمضان ولا في غيره اتفاقا ms1256
# الثانية العمرة في رمضان أفضل مطلقا قال الإمام أحمد هي فيه تعدل حجة قال
~~وهي حج أصغر
# الثالثة الصحيح من المذهب أن العمرة في غير أشهر الحج أفضل من فعلها فيها
~~ذكره القاضي في الخلاف ونقله الأثرم وبن إبراهيم عن أحمد وقدمه في الفروع
~~وقال ظاهر كلام جماعة التسوية PageV04P057
# قلت اختار في الهدي أن العمرة في أشهر الحج أفضل ومال إلى أن فعلها في
~~أشهر الحج أفضل من فعلها في رمضان
# الرابعة لا يكره الإحرام بها يوم عرفة والنحر وأيام التشريق على الصحيح
~~من المذهب نقل أبو الحارث يعتمر متى شاء
# وذكر بعض الأصحاب رواية تكره في أيام التشريق قال في الفائق زاد أبو
~~الحسين يوم عرفة في أصح الروايتين وذكر في الرعاية تكره أيام التشريق وقال
~~ومن أحرم بها قبل ميقاتها لم تصح في وجه
# قوله أركان الحج الوقوف بعرفة وطواف الزيارة
# بلا نزاع فيهما فلو ترك طواف الزيارة رجع معتمرا نقله الجماعة ونقل يعقوب
~~فيمن طاف في الحجر ورجع لبغداد يرجع لأنه على نية إحرامه فإن وطىء أحرم من
~~التنعيم على حديث بن عباس وعليه دم ونقل غيره معناه
# فالمصنف رحمه الله قدم أن أركان الحج الوقوف بعرفة وطواف الزيارة فقط
~~فليس السعي والإحرام ركنين على المقدم عنه
# أما السعي ففيه ثلاث روايات إحداهن هو ركن وهو الصحيح من المذهب نص عليه
~~وجزم به في المنور وصححه في التلخيص والمحرر وقدمه في الفروع والرعايتين
~~والحاويين والفائق
# والرواية الثانية هو سنة وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة
# والرواية الثالثة هو واجب اختاره أبو الحسين التميمي والقاضي والمصنف
~~والشارح وصاحب الفائق وغيرهم وجزم به في الوجيز والمنتخب وأطلقهن في المذهب
# وأما الإحرام وهو النية فقدم المصنف أنه غير ركن فيحتمل أنه واجب وهو
~~رواية عن أحمد وذكرها القاضي في المجرد نقله عنه في التلخيص PageV04P058
~~وحكاها في الفائق وقال اختاره الشيخ يعني المصنف واختارها التميمي أيضا ولم
~~يذكرها في الفروع
# وعنه أنه ركن وهي المذهب جزم به في المحرر والوجيز والمنور وقدمه ms1257 في
~~الرعايتين والحاويين قال بن منجا في شرحه هذه أصح في ظاهر قول الأصحاب
~~وأطلقهما في الفائق
# وعنه أنه شرط حكاها في الفروع قال في الرعاية وقيل عنه إن الإحرام شرط
~~قال بن منجا في شرحه ولم أجد أحدا ذكر أن الإحرام شرط والأشبه أنه كذلك وبه
~~قال أبو حنيفة
# وذلك أن من قال بالرواية الأولى قاس الإحرام على نية الصلاة ونية الصلاة
~~شرط فكذا يجب أن يكون الإحرام شرط ( ( ( شرطا ) ) ) ولأن الإحرام يجوز فعله
~~قبل دخول وقت الحج فوجب أن يكون شرطا كالطهارة مع الصلاة انتهى
# وقال أيضا في باب الإحرام والأشبه أنه شرط كما ذهب إليه بعض أصحابنا كنية
~~الوضوء فلعل قوله هنا لم أجد أحدا ذكر أنه شرط يعني عن أحمد وإلا كان كلامه
~~متناقضا
# وأطلق رواية الشرطية والركنية في الفروع وقال في كلام جماعة ما ظاهره
~~رواية بجواز ( ( ( جواز ) ) ) تركه
# وقال في الإرشاد وهو سنة وقال الإهلال فريضة وعنه سنة
# قوله وواجباته سبعة الإحرام من الميقات
# بلا نزاع إنشاء ودواما قال في التلخيص والإنشاء أولى
# قوله والوقوف بعرفة إلى الليل
# مراده إذا وقف نهارا فيجب الجمع بين الليل والنهار على الصحيح من المذهب
~~وعليه الأصحاب وعنه الجمع بينهما سنة مؤكدة PageV04P059
# قوله والمبيت بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل
# مراده إذا وافاها قبل نصف الليل والصحيح من المذهب أن المبيت بمزدلفة إذا
~~جاءها قبل نصف الليل واجب وعليه الأصحاب وعنه ليس بواجب واستثنى الخرقي من
~~ذلك الرعاة وأهل السقاية فلم يجعل عليهم مبيتا بمزدلفة قال الزركشي ولم أر
~~من صرح باستثنائهما إلا أبا محمد حيث شرح الخرقي
# قوله والمبيت بمنى
# الصحيح من المذهب أن المبيت بمنى في لياليها واجب وعليه أكثر الأصحاب
~~وعنه سنة
# وتقدم قريبا ما يجب في ترك المبيت بها في لياليها أو في ليلة
# قوله والرمي
# بلا نزاع ويجب ترتيبه على الصحيح من المذهب وعنه لا وتقدم ( ( ( وقدم ) )
~~) أنه هل هو شرط أم لا أو مع الجهل
# قوله والحلاق
# مراده أو التقصير على ما ms1258 تقدم والصحيح من المذهب أنه واجب وعليه الأصحاب
~~وعنه ليس بواجب وتقدم هل هو نسك أو إطلاق من محظور
# قوله وطواف الوداع
# هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره
~~وقدمه وصححه في الفروع وغيره
# وقيل ليس بواجب
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أن طواف الوداع يجب ولو لم يكن بمكة قال في
~~الفروع هو ظاهر كلامهم قال الآجري ويطوفه متى أراد الخروج من مكة أو منى أو
~~من نفر آخر PageV04P060
# قال في الترغيب والتلخيص لا يجب على غير الحاج
# قال في المستوعب ومتى أراد الحاج الخروج من مكة لم يخرج حتى يودع
# فائدة طواف الوداع هو طواف الصدر على الصحيح وقيل الصدر طواف الزيارة
~~وقدمه الزركشي
# تنبيه شمل قوله وما عدا هذا سنن مسائل فيها خلاف في المذهب
# منها المبيت بمنى ليلة عرفة والصحيح من المذهب أنه سنة قطع به بن أبي
~~موسى في الإرشاد والقاضي في الخلاف وبن عقيل في الفصول وأبو الخطاب في
~~الهداية وبن الجوزي في المذهب ومسبوك الذهب والسامري في المستوعب والمصنف
~~في الكافي وغيرهم وهو ظاهر كلامه في الخلاصة والتلخيص والشرح وغيرهم وقدمه
~~في الفروع
# وقيل يجب جزم به في الرعايتين والحاويين
# ومنها الرمل والاضطباع والصحيح من المذهب أنهما سنتان وعليه جماهير
~~الأصحاب وفي عيون المسائل يجبان ونقل حنبل إذا نسي الرمل فلا شيء عليه
~~وقاله الخرقي وغيره
# ومنها طواف القدوم والصحيح من المذهب أنه سنة وعليه جماهير الأصحاب ونقل
~~محمد بن حرب هو واجب وهو قول في الرعاية
# ومنها الدفع من عرفة مع الإمام والصحيح من المذهب أنه سنة قاله المصنف
~~والشارح وغيرهما وقدمه في الفائق قال الزركشي هو اختيار جمهور الأصحاب وعنه
~~أنه واجب وقطع الخرقي أن عليه دما بتركه وأطلقهما في الرعايتين والحاويين
~~والفروع
# قوله أركان العمرة الطواف
# بلا نزاع وفي الإحرام والسعي روايتان PageV04P061
# اعلم أن الخلاف هنا في السعي والإحرام وفي الإحرام أيضا من الميقات
~~كالخلاف في ذلك في الحج على ما تقدم نقلا ومذهبا هذا الصحيح ms1259 من المذهب
# وقيل أركانها الإحرام والطواف فقط ذكره في الرعاية وقال في الفصول السعي
~~في العمرة ركن بخلاف الحج لأنها أحد النسكين فلا يتم إلا بركنين كالحج
# قوله وواجباتها الحلاق في إحدى الروايتين
# وهو أيضا مبني على وجوبه في الحج على ما تقدم فلا حاجة إلى إعادته
# قوله فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به
# وكذا لو ترك النية له لم يصح ذلك الركن إلا بها
# ومن ترك واجبا فعليه دم ولو كان سهوا أو جهلا
# وتقدم في بعض المسائل خلاف بعدم وجوب الدم كاملا كترك المبيت بمنى في
~~لياليها ونحوه وكذا تقدم الخلاف فيما إذا تركه جهلا $ باب الفوات والإحصار
# قوله ومن طلع عليه الفجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج
# بلا نزاع وسواء فاته الوقوف لعذر حصر أو غيره أو لغير عذر
# قوله ويتحلل بطواف وسعي
# يحتمل أن يكون مراده أنه يتحلل بطواف وسعي فقط ولو لم يكن عمرة وهو
~~الظاهر وهو قول بن حامد ذكره عنه جماعة
# ويحتمل أن يكون مراده يتحلل ( ( ( تحلل ) ) ) بعمرة من طواف وسعي وغيره
~~ولا ينقلب PageV04P062 إحرامه واختاره بن حامد أيضا ذكره عنه القاضي وهو
~~رواية عن أحمد واختاره في الفائق
# وعنه أنه ينقلب إحرامه بعمرة وهذه الرواية هي المذهب نص عليه قال في
~~التلخيص هذا الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع والمستوعب وقالا اختاره
~~الأكثر قارنا وغيره منهم أبو بكر وهو ظاهر كلام الخرقي وهو من المفردات
# قال الزركشي فالمذهب المنصوص أنه يتحلل ( ( ( تحلل ) ) ) بعمرة اختاره
~~الخرقي وأبو بكر والقاضي وأصحابه والشيخان قال فعلى هذا صرح أبو الخطاب
~~وصاحب التلخيص وغيرهما أن إحرامه ينقلب بمجرد الفوات إلى عمرة قال الشارح
~~ويحتمل أن من قال ويجعل إحرامه عمرة أراد أنه يفعل فعل المعتمر من الطواف
~~والسعي فلا يكون بين القولين خلاف انتهى
# ونقل بن أبي موسى أنه يمضي في حج فاسد ويلزمه توابع الوقوف من مبيت ورمي
~~وغيرهما ويقضيه انتهى
# فعلى المذهب يدخل ( ( ( دخل ) ) ) إحرام الحج فقط
# وقال أبو الخطاب ms1260 فائدة الخلاف أنه إذا صارت عمرة جاز إدخال الحج عليها
~~فيصير قارنا وإذا لم تصر عمرة لم يجز له ذلك
# واحتج القاضي بعدم الصحة على أنه لم يبق إحرام الحج وإلا لم يصح وصار
~~قارنا
# واحتج بن عقيل بأنه لو جاز بقاؤه لجاز أداء أفعال الحج به في السنة
~~المقبلة وبأن الإحرام إما أن يؤدى به حجة أو عمرة فأما عمل عمرة فلا
# فائدة هذه العمرة التي انقلبت لا تجزئ عن عمرة الإسلام على الصحيح من
~~المذهب نص عليه لوجوبها كمنذورة وقيل تجزئ
# قال في الشرح ويحتمل أن يصير إحرام الحج إحراما بعمرة بحيث يجزيه
~~PageV04P063 عن عمرة الإسلام ولو أدخل الحج عليها لصار قارنا إلا أنه لا
~~يمكنه الحج بذلك الإحرام إلا أن يصير محرما به في غير أشهره فيكون كمن قلب
~~الحج في غير أشهره ولأن قلب الحج إلى العمرة يجوز من غير سبب فمع الحاجة
~~أولى
# قوله ولا قضاء عليه إلا أن يكون فرضا
# إن كان فرضا وجب عليه القضاء بلا نزاع وإن كان نفلا فقدم المصنف أنه لا
~~قضاء عليه وهو إحدى الروايتين وقدمه في المستوعب والترغيب والتلخيص وصححه
~~في البلغة والشرح وتصحيح المحرر والنظم وصححه بن رزين في شرحه فيما إذا
~~أحصر بعدو وهو من المفردات
# وعنه عليه القضاء كالفرض وهو المذهب قال في الفروع والمذهب لزوم قضاء
~~النفل وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز وقال الزركشي هذه الرواية أصحهما عند
~~الأصحاب وقدمه في الرعايتين والحاويين وغيرهم وقدمه بن رزين فيمن فاته
~~الوقوف بعرفة وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والشرح
~~والفائق
# قوله وهل يلزمه هدي على روايتين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والفائق
# إحداهما يلزمه هدي وهو المذهب جزم به في الوجيز وغيره وصححه في المغني
~~والشرح والرعايتين والحاويين وشرح بن رزين والتصحيح وغيرهم وقدمه في
~~المستوعب والحاويين قال الزركشي هي أصحهما عند الأصحاب
# والرواية الثانية لا هدي عليه
# فعلى المذهب لا فرق بين أن يكون ساق هديا أم لا نص عليه
# ويذبح ms1261 الهدي في حجة القضاء إن قلنا عليه قضاء وإلا ذبحه في عامه
~~PageV04P064 قال في المستوعب إن كان قد ساق هديا نحره ولم يجزه عن دم
~~الفوات وقاله بن أبي موسى وصاحب التلخيص وغيرهما
# وقال المصنف لا يجزيه إن قلنا بوجوب القضاء انتهى
# فعلى الأول متى يكون قد وجب عليه فيه وجهان
# أحدهما وجب في سنته ولكن يؤخر إخراجه إلى قابل
# والثاني لم يجب إلا في سنة القضاء انتهى
# قال في الفروع ويلزمه هدي على الأصح قيل مع القضاء وقيل يلزمه في عامه دم
~~ولا يلزمه ذبح إلا مع القضاء إن وجب قبل ( ( ( قيل ) ) ) تحلله منه كدم
~~التمتع وإلا في عامه انتهى
# وقال في الرعاية يخرجه في سنة الفوات فقط إن سقط القضاء وإن وجب فمعه لا
~~قبله سواء وجب سنة الفوات في وجه أو سنة القضاء انتهى
# قلت الصواب وجوبه مع القضاء وهو ظاهر كلامه في الرعاية الصغرى والحاويين
# فائدة الهدي هنا دم وأقله شاة هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا (
~~( ( قطعوا ) ) ) به وقال في الموجز يلزمه بدنة
# فعلى المذهب لو عدم الهدي زمن الوجوب صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة
~~إذا رجع على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وهو من مفردات المذهب
~~وقال الخرقي يصوم عن كل مد من قيمته يوما
# وتقدم التنبيه على ذلك في الفدية في الضرب الثالث
# تنبيه محل الخلاف في وجوب الهدي إذا لم يشترط أن محلي حيث حبستني على ما
~~يأتي في آخر الباب PageV04P065
# فائدتان
# إحداهما لو اختار من فاته الحج البقاء على إحرامه ليحج من قابل فله ذلك
~~على الصحيح من المذهب جزم به في الفائق وغيره وقدمه في الشرح وغيره ويحتمل
~~أنه ليس له ذلك
# الثانية لو كان الذي فاته الحج قارنا حل وعليه مثل ما أهل به من قابل على
~~الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في المغني والشرح ويحتمل أن تجزئه عن عمرة
~~الإسلام وتقدم ذلك قريبا وتقدم في باب الإحرام عند ذكر وجوب الدم على
~~القارن والمتمتع ms1262 أن دمهما لا يسقط بالفوات على الصحيح وما يلزم القارن إذا
~~قضى قارنا وإذا قضى مفردا أو متمتعا فليعاود
# قوله وإن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم
# سواء كان وقوفهم يوم الثامن أو العاشر نص عليهما
# قال الشيخ تقي الدين وهل هو يوم عرفة باطنا فيه خلاف في مذهب أحمد بناء
~~على أن الهلال اسم لما يطلع في السماء أو لما يراه الناس ويعلمونه وفيه
~~خلاف مشهور في مذهب أحمد وغيره
# وذكر الشيخ تقي الدين في موضع آخر أنه عن أحمد فيه روايتين قال والثاني
~~الصواب ويدل عليه لو أخطئوا لغلط في العدد أو في الطريق ونحوه فوقفوا
~~العاشر لم يجز إجماعا فلو اغتفر الخطأ للجميع لا يغتفر لهم في هذه الصورة
~~بتقدير وقوعها فعلم أنه يوم عرفة باطنا وظاهرا
# يوضحه أنه لو كان هنا خطأ وصواب لا يستحب الوقوف مرتين وهو بدعة لم يفعله
~~السلف فعلم أنه لا خطأ
# ومن اعتبر كون الرائي من مكة دون مسافة القصر أو بمكان لا تختلف فيه
~~PageV04P066 المطالع فقول لم يقله أحد من السلف في الحج فلو رآه طائفة
~~قليلة لم ينفردوا بالوقوف بل عليهم الوقوف مع الجمهور
# قال في الفروع ويتوجه وقوف مرتين إن وقف بعضهم لا سيما من يراه قال وصرح
~~جماعة إن أخطئوا والغلط في العدد في الرؤية والاجتهاد مع الإغمام أجزأ وهو
~~ظاهر كلام الإمام وغيره
# قوله وإن أخطأ بعضهم فقد فاته الحج
# هذا المذهب وعليه الجمهور وجمهورهم قطع به وقيل هو كحصر العدو
# تنبيه قوله وإن أخطأ بعضهم هكذا عبارة أكثر الأصحاب وقال في الانتصار إن
~~أخطأ عدد يسير وفي التعليق فيما إذا أخطئوا القبلة قال العدد الواحد
~~والاثنان
# قال في الكافي والمحرر إن أخطأ نفر منهم قال بن قتيبة يقال إن النفر ما
~~بين الثلاثة إلى العشرة وقيل النفر في قوله تعالى @QB@ وإذ صرفنا إليك نفرا
~~من الجن @QE@ سبعة وقيل تسعة وقيل اثنا عشر ألفا قال بن الجوزي لا يصح لأن
~~النفر لا يطلق على ms1263 الكثير
# قوله ومن أحرم فحصره عدو ومنعه من الوصول إلى البيت ولم يكن له طريق آمن
~~إلى الحج ولو بعدت وفات الحج ذبح هديا في موضعه وحل
# يعني يتحلل بنحر هديه بنية التحلل به وجوبا فتعتبر النية هنا للتحلل ولم
~~تعتبر في غير المحصر لأن غيره قد أتى بأفعال النسك فقد أتى بما عليه
~~والمحصر يريد الخروج من العبادة قبل إكمالها والذبح قد يكون لغير الحل
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه سواء أحصره العدد ( ( ( العدو ) ) ) قبل
~~الوقوف بعرفة أو بعده وهو صحيح وهو المذهب نص عليه وجزم به في الرعايتين
~~والزركشي PageV04P067 والحاويين وقدمه في الفروع وقال المصنف والشارح إنما
~~ذلك إذا كان قبل التحلل الأول فأما الحصر ( ( ( المحصر ) ) ) عن طواف
~~الإفاضة بعد رمي الجمرة فليس له أن يتحلل ومتى زال الحصر أتى بالطواف وتم
~~حجه
# قوله ذبح هديا في موضعه
# يعني في موضع حصره وهذا المذهب وسواء كان موضعه في الحل أو في الحرم نص
~~عليه وعليه الأصحاب
# وعنه لا ينحره إلا في الحرم ويواطىء ( ( ( ويواطئ ) ) ) رجلا على نحره في
~~وقت يتحلل فيه قال المصنف هذا والله أعلم فيمن كان حصره خاصا فأما الحصر
~~العام فلا ينبغي أن يقوله أحد
# وعنه لا ينحره إلا في الحرم إذا كان مفردا أو كان قارنا ويكون يوم النحر
# قال في الكافي وكذلك من ساق هديا لا يتحلل إلا يوم النحر
# وقدم في الرعاية أنه لا ينحر الهدي إلا يوم النحر قال الزركشي وغيره ويجب
~~أن ينوي بذبحه التحلل به لأن الهدي يكون لغيره فلزمه النية طلبا للتمييز
# تنبيه قوله ذبح هديا يعني أن الهدي يلزمه وهذا المذهب وعليه الأصحاب
~~واختار بن القيم في الهدي أنه لا يلزم المحصر هدي
# فائدة لا يلزم المحصر إلا دم واحد سواء تحلل بعد فواته أو لا على الصحيح
~~من المذهب وقال القاضي وغيره إن تحلل بعد فواته فعليه هديان هدي لتحلله
~~وهدي لفواته
# تنبيهان
# أحدهما ظاهر قوله ذبح هديا وحل أن الحل مرتب على الذبح وهو المذهب ms1264 بلا
~~ريب وعنه في المحرم بالحج لا يحل إلا يوم النحر ليتحقق الفوات PageV04P068
# الثاني ظاهر قوله فإن لم يجد هديا صام عشرة أيام ثم حل
# أنه لا إطعام فيه وهو صحيح وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وهو
~~من المفردات وعنه فيه إطعام وقال الآجري إن عدم الهدي مكانه قومه طعاما
~~وصام عن كل مد يوما وحل وأحب أن لا يحل حتى يصوم إن قدر فإن صعب عليه حل ثم
~~صام وتقدم ذلك في الفدية
# فائدتان
# إحداهما لو حصر عن فعل واجب لم يتحلل على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
~~وعليه دم له وقال القاضي يتوجه فيمن حصر بعد تحلله الثاني يتحلل وأومأ إليه
~~قال في الفائق وقال شيخنا له التحلل
# الثانية يباح التحلل لحاجة في الدفع إلى قتال أو بذل مال كثير فإن كان
~~يسيرا والعدو مسلم فقال المصنف والشارح قياس المذهب وجوب بذله كالزيادة في
~~ثمن الماء للوضوء
# قلت وهو الصواب
# وقيل لا يجب بذله ونقله المصنف والشارح عن بعض الأصحاب وأطلقهما في
~~الفروع ومع كفر العدو يستحب قتالهم إن قوي المسلمون وإلا فتركه أولى
# تنبيه ظاهر كلام المصنف هنا أن الحلاق أو التقصير لا يجب هنا ويحصل
~~التحلل بدونه وهو أحد القولين لعدم ذكره في الآية ولأنه مباح ليس بنسك خارج
~~الحرم لأنه من توابع الحرم كالرمي والطواف وقدم في المحرر عدم الوجوب وهو
~~ظاهر ( ( ( ظاهره ) ) ) كلام الخرقي وقدمه بن رزين في شرحه
# وقيل فيه روايتان مبنيتان على أنه هل هو نسك أو إطلاق من محظور
~~PageV04P069 وجزم بهذه الطريقة في الكافي وقال في المغني والشرح بعد أن
~~أطلقا الروايتين ولعل الخلاف مبني على الخلاف في الحلق هل هو نسك أو إطلاق
~~من محظور
# وقدم الوجوب في الرعاية واختاره القاضي في التعليق وغيره وأطلق الطريقتين
~~في الفروع
# قوله وإن نوى التحلل قبل ذلك لم يحل
# ولزمه دم لتحلله هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع وقيل لا
~~يلزمه دم لذلك جزم به في المغني والشرح
# قوله ms1265 وفي وجوب القضاء على المحصر روايتان
# إذا زال الحصر بعدم تحلله ( ( ( تحلل ) ) ) وأمكنه الحج لزمه فعله في ذلك
~~العام وإن لم يمكنه فأطلق المصنف في وجوب القضاء عليه روايتين يعني إذا كان
~~نفلا بقرينة قوله وفي وجوب القضاء روايتان
# إحداهما لا قضاء عليه وهو المذهب نقلها الجماعة عن أحمد قال الشارح وغيره
~~هذا الصحيح من المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وصححه
~~في التصحيح وغيره وهو ظاهر كلام الخرقي واختاره القاضي وابنه أبو الحسين
~~وغيرهما
# والرواية الثانية يجب عليه القضاء نقلها أبو الحارث وأبو طالب وخرج منهما
~~( ( ( منها ) ) ) في الواضح مثله في منذوره
# فائدة مثل المحصر في هذه الأحكام من جن أو أغمي عليه قاله في الانتصار
~~PageV04P070
# قوله فإن صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمرة
# ولا شيء عليه وهذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه هو كمن منع من البيت وعنه
~~هو كحصر مرض
# قوله ومن أحصر بمرض أو ذهاب نفقة لم يكن له التحلل حتى يقدر على البيت
~~فإن فاته الحج تحلل بعمرة
# وهذا المذهب وعليه الأصحاب ونقله الجماعة
# ويحتمل أن يجوز له التحلل كمن حصره عدو وهو رواية عن أحمد قال الزركشي
~~ولعلها أظهر انتهى
# واختاره الشيخ تقي الدين وقال مثله حائض تعذر مقامها وحرم طوافها ورجعت
~~ولم تطف لجهلها بطواف الزيارة أو لعجزها عنه أو لذهاب الرفقة
# قال في الفروع وكذا من ضل الطريق ذكره في المستوعب وقال القاضي في
~~التعليق لا يتحلل
# فوائد
# منها لا ينحر المحصر بمرض ونحوه إن كان معه هدي إلا بالحرم نص أحمد على
~~التفرقة وفي لزوم القضاء والهدى الخلاف المتقدم هذا هو الصحيح وأوجب الآجري
~~القضاء هنا
# ومنها يقضي العبد كالحر وهذا المذهب وقيل لا يلزمه قضاء
# فعلى المذهب يصح قضاؤه في رقه على الصحيح من المذهب وفيه وجه آخر لا يصح
~~وتقدم ذلك كله في أحكام العبد في أول كتاب الحج
# ومنها يلزم الصبي القضاء كالبالغ هذا الصحيح من المذهب وقيل لا يلزمه
~~قضاء PageV04P071
# فعلى المذهب لا ms1266 يصح القضاء إلا بعد البلوغ على الصحيح من المذهب ونص عليه
~~وقيل يصح قبل بلوغه
# وتقدم ذلك في أحكام الصبي في أول كتاب الحج أيضا فليعاود
# ومنها لو أحصر في حج فاسد فله التحلل فإن حل ثم زال الحصر وفي الوقت سعة
~~فله أن يقضي في ذلك العام
# قال المصنف والشارح وجماعة من الأصحاب وليس يتصور القضاء في العام الذي
~~أفسد الحج فيه في غير هذه المسألة
# وقيل للقاضي لو جاز طوافه في النصف الأخير لصح إذن حجتين في عام واحد ولا
~~يجوز إجماعا لأنه يرمي ويطوف ويسعى فيه ثم يحرم بحجة أخرى ويقف بعرفة قبل
~~الفجر ويمضي فيها ويلزمكم أن تقولوا به لأنه إذا تحلل من إحرامه فلا معنى
~~لمنعه منه فقال القاضي لا يجوز
# وقد نقل أبو طالب فيمن لبى بحجتين لا يكون إهلال بشيئين لأن الرمي عمل
~~واجب بالإحرام السابق فلا يجوز مع بقائه أن يحرم بغيره انتهى
# وقيل يجوز في مسألة المحصر هذه والله أعلم
# قوله ومن شرط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني فله التحلل بجميع ذلك
~~ولا شيء عليه
# وهذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به الأكثر وقال في المستوعب
~~وغيره إلا أن يكون معه هدي فيلزمه نحره
# وقال الزركشي ظاهر كلام الخرقي وصاحب التلخيص وأبي البركات أنه يحل بمجرد
~~ذلك وتقدم في باب الإحرام PageV04P072 $ باب الهدي والأضاحي
# فائدة قوله والأفضل فيهما الإبل ثم البقر ثم الغنم
# يعني إذا خرج كاملا وهذا بلا نزاع والأفضل منها الأسمن بلا نزاع ثم
~~الأغلى ثمنا ثم الأشهب ثم الأصفر ثم الأسود جزم به في الهداية والمستوعب
~~والتلخيص والرعاية الصغرى والحاويين والفائق وغيرهم وقدمه في الرعاية
~~الكبرى واختار فيها البيض ثم الشهب ثم الصفر ثم العفر ثم البلق ثم السود
# وقيل عفراء خير من سوداء وبيضاء خير من شهباء
# قال أحمد يعجبني البياض ونقل حنبل أكره السواد
# وقال في الكافي أفضلها البياض ثم ما كان أحسن لونا
# فائدة الأشهب هو الأملح قال في الحاويين الأشهب هو ms1267 الأبيض قال في الرعاية
~~الكبرى الأملح ما بياضه أكثر من سواده
# فوائد
# منها جذع الضأن أفضل من ثني المعز على الصحيح من المذهب وقطع به الأكثر
~~قال الإمام أحمد لا يعجبني الأضحية إلا بالضأن
# وقيل الثني أفضل وهو احتمال للمصنف وأطلق وجهين في الفائق
# ومنها كل من الجذع والثني أفضل من سبع بعير وسبع بقرة على الصحيح من
~~المذهب مطلقا وعليه الأصحاب
# وعند الشيخ تقي الدين الأجر على قدر القيمة مطلقا
# ومنها سبع شياه أفضل من كل واحد من البعير والبقرة وهل الأفضل زيادة
~~العدد كالعتق أو المغالاة في الثمن أو الكل سواء قال في الفروع يتوجه ثلاثة
~~أوجه قال في تجريد العناية والعدد أفضل نصا PageV04P073
# وسأله بن منصور بدنتان سمينتان بتسعة وبدنة بعشرة قال اثنتان أعجب إلي
# ورجح الشيخ تقي الدين تفضيل البدنة السمينة
# قال في القاعدة السابعة عشرة في سنن أبي داود حديث يدل عليه
# قوله والذكر والأنثى سواء
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الخلاصة وغيرها وقدمه في
~~المستوعب والمغني والشرح والبلغة والتلخيص والرعايتين والحاويين والفائق
~~والفروع وغيرهم
# وقيل الذكر أفضل واختاره بن أبي موسى وصاحب الحاويين
# وقيل الأنثى أفضل قدمه في الفصول
# قلت الأسمن والأنفع من ذلك كله أفضل ذكرا كان أو أنثى فإن استويا فقد
~~استويا في الفضل
# قال في الفائق والخصي راجح على النعجة نص عليه
# قال الإمام أحمد الخصي أحب إلينا من النعجة
# قال المصنف والكبش في الأضحية أفضل من الغنم لأنها أضحية النبي صلى الله
~~عليه وسلم وذكره بن أبي موسى
# قوله ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن
# هذا المذهب مطلقا نص عليه وعليه الأصحاب وقال الشيخ تقي الدين يجوز
~~التضحية بما كان أصغر من الجذع من الضأن لمن ذبح قبل صلاة العيد جاهلا
~~بالحكم إذا لم يكن عنده ما يعتد به في الأضحية وغيرها لقصة أبي بردة ويحمل
~~قوله عليه أفضل الصلاة والسلام ولن تجزئ عن أحد بعدك أي بعد ذلك
~~PageV04P074
# قوله وهو ما له ستة أشهر
# هذا المذهب ms1268 وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به
# وقال في الإرشاد وللجذع ثمان شهور
# قوله وثني الإبل ما كمل له خمس سنين ومن البقر ما له سنتان
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقال في الإرشاد لثني الإبل ست سنين
~~كاملة ولثني البقر ثلاث سنين كاملة وجزم به في الجامع الصغير
# فائدتان
# إحداهما يجزئ ( ( ( يجيء ) ) ) أعلى سنا مما تقدم قال في الفروع ويجزئ
~~أعلى سنا التنبيه وبنت المخاض عن واحد وحكى رواية
# ونقل أبو طالب جذع إبل أو بقر عن واحد اختاره الخلال
# وسأله حرب أتجزىء ( ( ( أتجزئ ) ) ) عن ثلاث قال يروى عن الحسن وكأنه سهل
~~فيه انتهى
# وقال في الرعاية وقيل تجزئ بنت مخاض عن واحد قال أبو بكر في التنبيه تجزئ
~~بنت المخاض عن واحد
# الثانية لا يجزئ بقر الوحش في الأضحية على الصحيح من المذهب كالزكاة قال
~~في الفروع لا يجزئ في هدي ولا أضحية في أشهر الوجهين وجزم به في المغني
~~والشرح وغيرهما وقيل يجزئ
# قوله وتجزئ الشاة عن الواحد
# بلا نزاع وتجزئ عن أهل بيته وعياله على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه
~~أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم
# وقيل لا تجزئ وقدمه في الرعاية الكبرى وقيل في الثواب لا في الإجزاء
~~PageV04P075
# قوله والبدنة والبقرة عن سبع سواء أراد جميعهم القربة أو بعضهم والباقون
~~اللحم
# وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب لأن القسمة إفراز نص عليه قال في
~~الفروع ولو كان بعضهم ذميا في قياس قوله قاله القاضي
# وقيل للقاضي الشركة في الثمن توجب لكل واحد قسطا من اللحم والقسمة بيع
~~فأجاب بأنها إفراز
# قال في الفروع فدل على المنع إن قلنا هي بيع انتهى
# قال في الرعاية ولهم قسمتها إن جاز إبدالها وقيل أو حرم وقلنا هي إفراز
~~حق وإلا ملكه ربه للفقراء المستحقين فباعوه إن شاؤوا انتهى
# فوائد
# الأولى نقل أحمد في ثلاثة اشتركوا في بدنة أضحية وقالوا من جاءنا يريد
~~أضحية شاركناه فجاء قوم فشاركوهم قال لا تجزئ إلا عن الثلاثة لأنهم أوجبوها
~~( ( ( أوجبوه ) ) ) عن أنفسهم
# قال ms1269 في المستوعب من الأصحاب من جعل المسألة على روايتين ومنهم من جعلها
~~على اختلاف حالين فجوز الشركة قبل الإيجاب ومنع منها بعد الإيجاب
# قلت وهذا اختيار الشيرازي واقتصر عليه الزركشي فقال الاعتبار أن يشترك
~~الجميع دفعة واحدة فلو اشترك ثلاثة في بقرة وذكر معنى النص لم يجز إلا عن
~~الثلاثة قاله الشيرازي انتهى
# الثانية لو اشترك جماعة في بدنة أو بقرة للتضحية فذبحوها على أنهم ( ( (
~~أنه ) ) ) سبعة فبانوا ثمانية ذبحوا شاة وأجزأتهم على الصحيح من المذهب
~~نقله بن القاسم وعليه أكثر الأصحاب قال في التلخيص في موضع قاله أصحابنا
~~وقدمه في الفروع والمستوعب والرعاية والزركشي وغيرهم PageV04P076
# ونقل مهنا تجزئ عن سبعة ويرضون الثامن ويضحى وهو قول في الرعاية
# قال الشيرازي وقال بعض أصحابنا لا تجزئ عن الثامن ويعيد عن الأضحية
# الثالثة لو اشترك اثنان في شاتين على الشيوع أجزأ على الصحيح قال في
~~التلخيص أشبه الوجهين الإجزاء فقاسه على قول الأصحاب في التي قبلها
# وقيل لا يجزئ
# الرابعة لو اشترى رجل سبع بقرة ذبحت للحم على أن يضحى به لم يجزه قال
~~الإمام أحمد هو لحم اشتراه وليس بأضحية ذكره في المستوعب وغيره
# قوله ولايجزىء ( ( ( ولا ) ) ) فيهما العوراء البين عورها
# بلا نزاع قال الأصحاب هي التي انخسفت عينها وذهبت فإن كان بها بياض لا
~~يمنع النظر أجزأت وإن أذهب الضوء كالعين القائمة ففي الإجزاء بها روايتان
~~في الخلاف وقيل وجهان وأطلقهما في المستوعب والتلخيص والرعاية والفروع
# إحداهما لا تجزئ قال في المستوعب أصحهما لا تجزئ عندي وجزم به في المحرر
~~والمنور
# الثاني تجزئ قال الزركشي أشهر الوجهين الإجزاء قال في الرعاية الكبرى ونص
~~أحمد تجزئ
# قلت وهذا المذهب
# قال المصنف والشارح فإن كان على عينها بياض ولم يذهب الضوء جازت التضحية
~~بها لأن عورها ليس ببين وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب
# تنبيه مفهوم كلامه من طريق أولى أن العمياء لا تجزئ وهو صحيح وهو المذهب
~~وعليه الأصحاب PageV04P077
# قلت لو نقل الخلاف الذي في العوراء التي عليها بياض أذهب الضوء ms1270 فقط إلى
~~العمياء لكان متجها
# قوله ولا تجزئ العرجاء البين ضلعها فلا تقدر على المشي مع الغنم
# لا تجزئ العرجاء قولا واحدا في الجملة ثم اختلفوا في مقدار ما يمنع من
~~الإجزاء فالصحيح من المذهب ما قاله المصنف وهي التي لا تقدر على المشي مع
~~الغنم ومشاركتهم في العلف وعليه جماهير الأصحاب وجزم به المصنف والشارح
~~وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل هي التي لا تقدر أن تتبع الغنم إلى المنحر
# وقال أبو بكر والقاضي هي التي لا تطيق أن تبلغ النسك فإن كانت تقدر على
~~المشي إلى موضع الذبح أجزأت وقال في المستوعب والتلخيص والترعيب هي التي لا
~~تقدر على المشي مع جنسها قال في الفروع فدل على أن الكبيرة لا تجزئ وذكره
~~في الروضة
# قوله والمريضة البين مرضها
# سواء كانت بجرب أو غيره على الصحيح من المذهب اختاره المصنف والشارح
~~وغيرهما وجزم به في المستوعب والتلخيص والرعاية الصغرى والحاويين والفائق
~~وغيرهم
# قال في التلخيص والمحرر والفروع وما به مرض مفسد للحم كجرباء
# وقال الخرقي والشيرازي في الإيضاح هي التي لا يرجى برؤها
# وقال القاضي وأبو الخطاب وبن البنا وغيرهم المريضة هي الجرباء ولعلهم
~~أرادوا مثلا من الأمثلة لا أن المرض مخصوص بالجرب وهو أولى فيكون موافقا
~~للأول PageV04P078
# قوله والعضباء هي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وأشهر الروايتين وجزم به في المحرر
~~والوجيز وغيرهما وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم
# وعنه هي التي ذهب ثلث قرنها اختاره أبو بكر وأطلقهما في المذهب والمستوعب
~~والتلخيص ونقل أبو طالب النصف فأكثر وذكر الخلال أنهم ( ( ( أنهما ) ) )
~~اتفقوا أن نصفه أو أكثر لا يجزئ
# وقيل فوق الثلث لا يجزئ قاله القاضي الجمع وذكره بن عقيل رواية وكون
~~العضباء لا تجزئ من مفردات المذهب
# وقال في الفروع ويتوجه احتمال يجوز أعضب الأذن والقرن مطلقا لأن في صحة
~~الخبر نظرا والمعنى يقتضي ذلك لأن القرن لا يؤكل والأذن لا يقصد أكلها
~~غالبا ثم هي كقطع الذنب وأولى بالإجزاء
# قلت ms1271 هذا الاحتمال هو الصواب
# قوله وتكره المعيبة الأذن بخرق أو شق أو قطع لأقل من النصف
# وكذا الأقل من الثلث وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونقله الجماعة في أقل
~~من الثلث وفي الخرق والشق
# وتقدم رواية بعدم إجزاء ما ذهب ثلث أذنها أو قرنها
# وقيل لا تجزئ ما ذهب منه أكثر من الثلث واختار صاحب الإرشاد أنه لا يجزئ
~~ما ذهب أقل ثلث أذنها أو قرنها ولا المعيبة بخرق أو شق لقول علي رضي الله
~~عنه لا تضحي بمقابلة وهي ما قطع شيء من مقدم أذنها ولا بمدابرة وهي ما كان
~~ذلك من خلف أذنها ولا شرقاء وهي ما شق الكي أذنها ولا خرقاء وهي ما ثقب
~~الكي أذنها وحمله الأصحاب على نهي التنزيه PageV04P079
# فوائد
# الأولى ذكر جماعة من الأصحاب أن الهتماء لا تجزئ قال في التلخيص لم أعثر
~~لأصحابنا فيها بشيء وقياس المذهب أنها لا تجزئ وجزم بعدم الإجزاء في
~~الرعايتين والحاويين والفائق والنظم وتذكرة بن عبدوس والزركشي وغيرهم
# وقال الشيخ تقي الدين تجزئ في أصح الوجهين
# إذا علمت ذلك فالهتماء هي التي ذهبت ثناياها من أصلها قاله في الترغيب
~~والتلخيص والبلغة والرعايتين والحاويين وغيرهم
# وقال الشيخ تقي الدين هي التي سقط بعض أسنانها
# الثانية قال في المستوعب والتلخيص والترغيب والرعاية الكبرى والزركشي لا
~~تجزئ العصماء وهي التي انكسر غلاف قرنها
# الثالثة لو قطع من الألية دون الثلث فنقل جعفر فيه لا بأس به ونقل هارون
~~كل ما في الأذن وغيره من الشاة دون النصف لا بأس به
# قال الخلال روى هارون وحنبل في الألية ما كان دون النصف أيضا قال فهذه
~~رخصة في العين وغيرها واختيار أبي عبد الله لا بأس بكل نقص دون النصف وعليه
~~أعتمد قال وروى الجماعة التشديد في العين وأن تكون سليمة
# الرابعة الجداء والجدباء وهي التي شاب ونشف ضرعها وجف لا تجزئ قاله في
~~المستوعب والتلخيص والرعايتين والحاويين والفائق ( ( ( والتلخيص ) ) )
~~وغيرهم
# قوله وتجزئ الجماء والبتراء والخصي
# أما الجماء وهي التي لا قرن لها ms1272 على الصحيح وقيل هي التي انكسر كل قرنها
~~قاله في الرعاية وقال بن البنا هي التي لم يخلق لها قرن ولا أذن
~~PageV04P080 فتجزئ على الصحيح من المذهب اختاره القاضي وصححه بن البنا في
~~خصاله وجزم به في العمدة والوجيز والمنور والمنتخب وغيرهم وقدمه في الكافي
~~والمغني والشرح وقال بن حامد لا تجزئ الجماء وقدمه في الهداية والمستوعب
~~والخلاصة وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والتلخيص والمحرر والنظم
~~والرعايتين والحاويين والفائق والفروع وغيرهم
# فائدة لو خلقت بلا أذن فهي كالجماء قاله في الروضة وقطع في الرعاية
~~بالإجزاء وتقدم كلام بن البنا
# وأما البتراء وهي التي لا ذنب لها فتجزئ على الصحيح من المذهب جزم به في
~~العمدة والوجيز وقدمه في الكافي والمغني والشرح
# وقيل لا تجزئ نقل حنبل لا يضحى بأبتر ولا بناقصة الخلق وقطع به في
~~المستوعب والتلخيص وأطلقهما في الفروع والرعايتين والحاويين والفائق والنظم
~~وألحق المصنف والشارح بالبتراء ما قطع ذنبها
# ويحتمله كلامه في التلخيص فإنه قال هي المبتورة الذنب قال في الرعاية
~~والبتراء المقطوعة الذنب وقيل هي التي لا ذنب لها خلقة
# وأما الخصي وهو الذي قطعت خصيتاه أو سلتا فقط فجزم المصنف أنه يجزئ وجزم
~~به في المغني والعمدة والمستوعب والتلخيص والشرح والرعايتين والحاويين
~~والفروع وغيرهم وكذلك الحكم لو رضت خصيتاه أيضا
# ولو كان خصيا مجبوبا فالصحيح من المذهب أنه لا يجزئ نص عليه وجزم به في
~~التلخيص وقدمه في الرعاية الكبرى
# قال في المستوعب والحاويين والرعاية الصغرى وغيرهم ويجزئ الخصي غير
~~المجبوب وقيل يجزئ جزم به بن البنا في الخصال وفسر الخصي بمقطوع الذكر
~~وأطلقهما في الفروع PageV04P081
# فائدة قال في الفروع ظاهر كلام الإمام أحمد والأصحاب أن الحمل لا يمنع
~~الإجزاء وقيل للقاضي في الخلاف الحامل لا تجزئ في الأضحية فكذلك في الزكاة
~~والحمل ينقص اللحم فقال القصد من الأضحية اللحم والحمل ينقص اللحم والقصد
~~من الزكاة الدر والنسل والحامل أقرب إلى ذلك من الحائل فأجزأت
# قوله والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى
# هذا المذهب وعليه ms1273 الأصحاب ونقل حنبل يفعل كيف شاء باركة وقائمة
# فائدة قوله ويقول عند ذلك بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك
# يعني يستحب ذلك ويستحب أيضا أن يوجهها إلى القبلة قال في المستوعب
~~والتلخيص وبن أبي المجد في مصنفه على جنبها الأيسر
# قال الإمام أحمد يسمي ويكبر حين يحرك يده بالقطع ونص أحمد أنه لا بأس أن
~~يقول اللهم تقبل من فلان
# وذكر بعض الأصحاب أنه يقول اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك
~~وقاله الشيخ تقي الدين
# ويقول إذا ذبح وجهت وجهي إلى قوله وأنا من المسلمين
# تنبيه أفادنا المصنف رحمه الله بقوله ويستحب أن لا يذبحها إلا مسلم
# جواز ذبح الكتابي لها وهو صحيح وهو المذهب مطلقا وجزم به في المنور قال
~~الزركشي اختاره الخرقي وعامة الأصحاب وقدمه في الهداية والمحرر والمغني
~~والشرح والرعاية الكبرى والفائق وصححه في المذهب ومسبوك الذهب والتلخيص
~~والخلاصة والمستوعب والرعاية الصغرى في غير الإبل واختاره بن عبدوس في
~~تذكرته PageV04P082
# وعنه لا يجزئ ذبحه وعنه لا يجزئ ذبحه للإبل خاصة جزم به في الوجيز
~~والرعاية الصغرى والحاويين والإرشاد واختاره الشيرازي وصححه في النظم
# وقال الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما جواز ذبح الكتابي على الرواية التي
~~تقول الشحوم المحرمة على اليهود لا تحرم علينا زاد الشريف أو على كتابي
~~نصراني
# قال الزركشي ومقتضى هذا أن محل الروايتين على القول بحل الشحوم وأما إذا
~~قلنا بتحريم الشحوم فلا يلي اليهود بلا نزاع
# قوله وإن ذبحها بيده كان أفضل
# بلا نزاع ونص عليه فإن لم يفعل استحب أن يوكل في الذبح ويشهده نص عليه
# وقال بعض الأصحاب إن عجز عن الذبح أمسك بيده السكين حال الإمرار فإن عجز
~~فليشهدها وجزم به الزركشي وغيره
# وإن وكل في الذبح اعتبرت النية من الموكل إذن إلا أن تكون معينة لا تسمية
~~المضحى عنه
# وقال في المفردات تعتبر فيها النية قاله في الفروع
# قال في الرعاية وإن وكل في الذكاة من يصح منه نوى عندها أو عند الدفع
~~إليه وإن ms1274 فوض إليه احتمل وجهين وتكفي نية الوكيل وحده فمن أراد الذكاة نوى
~~إذن انتهى
# قوله ووقت الذبح يوم العيد بعد الصلاة أو قدرها
# ظاهر هذا أنه إذا دخل وقت صلاة العيد ومضى قدر الصلاة فقد دخل وقت الذبح
~~ولا يعتبر فعل ذلك ولا فرق في هذا بين أهل الأمصار والقرى ممن يصلي العيد
~~وغيرهم قاله الشارح PageV04P083
# وقال بن منجا في شرحه أما وقت الذبح فظاهر كلام المصنف هنا إذا مضى أحد
~~أمرين من صلاة العيد أو قدرها لأنه ذكر ذلك بلفظ أو وهي للتخيير ولم يفرق
~~بين من تقام صلاة العيد في موضع ذبحه أو لم تقم انتهى
# واعلم أن الصحيح من المذهب أن وقت الذبح بعد صلاة العيد فقط في حق أهل
~~الأمصار والقرى ممن يصلي وعليه جماهير الأصحاب منهم القاضي وعامة أصحابه
~~كالشريف أبي جعفر وأبي الخطاب في خلافيهما وبن عقيل في التذكرة والشيرازي
~~وبن البنا في الخصال والمصنف والشارح وبن عبدوس في تذكرته وغيرهم وقدمه في
~~المستوعب والتلخيص والبلغة والمحرر والفروع والرعايتين والحاويين والنظم
~~والفائق وغيرهم فلو سبقت صلاة إمام في البلد جاز الذبح
# وعنه وقته بعد صلاة العيد والخطبة اختاره المصنف في الكافي
# وقال الخرقي وغيره وقته قدر صلاة العيد والخطبة فلم يشترط الفعل وجزم به
~~في الإيضاح وهو رواية عن أحمد ذكرها في الروضة
# وقيل لا يجزئ الذبح قبل الإمام اختاره بن أبي موسى
# وقيل ذلك مخصوص ببلد الإمام وجزم به في عيون المسائل وهو ظاهر ما جزم به
~~في الرعاية فقال وعنه إذا ضحى الإمام في بلده ضحوا انتهى
# قلت وهذا متعين
# تنبيه تابع المصنف رحمه الله تعالى هنا أبا الخطاب في الهداية وعبارته في
~~المذهب والخلاصة والوجيز وتجريد العناية وغيرهم كذلك
# فالذي يظهر أن كلام المصنف هنا ومن تابعه المصنف وتابع المصنف موافق
~~للمذهب ( ( ( المذهب ) ) ) وأن قوله بعد الصلاة يعني في حق من يصليها وقوله
~~أو قدرها في حق من لم يصل وتكون أو في كلامه للتقسيم لا للتخيير ولهذا
~~والله أعلم لم ms1275 يحك صاحب الفروع هذا القول ولم يعرج عليه PageV04P084
# وقد قال في النظم
# % وبعد صلاة العيد أو % بعد قدرها لمن لم يصل % $
# وكذا قال في الرعاية الكبرى والحاوي وغيرهما
# فغاية كلام المصنف أن يكون فيه إضمار معلوم وهو كثير مستعمل إذ يبعد جدا
~~أن يأتي المصنف ومن وافقه بما يخالف كلام الأصحاب لكن صاحب الرعاية حكاه
~~قولا والظاهر أنه توهم ذلك فحكاه قولا
# فائدة حكم أهل القرى الذين لا صلاة عليهم ومن في حكمهم كأصحاب الطنب
~~والخركاوات ( ( ( الخركاوات ) ) ) ونحوهم في وقت الذبح حكم أهل القرى
~~والأمصار الذين يصلون على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب فإن قلنا
~~وقته بعد صلاة العيد في حقهم فقدرها في حق من لا تجب عليه كذلك وإن قلنا
~~بعد الصلاة والخطبة فقدرها كذلك في حقهم وإن قلنا مع ذلك ذبح الإمام اعتبر
~~قدر ذلك أيضا وقد علمت المذكور ذلك فكذا المذهب هنا هذا الصحيح من المذهب
~~وجزم به كثير من الأصحاب منهم صاحب المستوعب والحاوي الكبير وقدمه في
~~الفروع
# قال الزركشي عامة أصحاب القاضي على ذلك وقال في الترغيب هو كغيره في
~~الأصح
# وقال في التلخيص والبلغة فأما أهل القرى الذين لا صلاة عليهم لقلتهم ومن
~~في حكمهم فأول وقتهم ذلك الوقت في أحد الوجهين وفي الآخر أن يمضي من يوم
~~العيد مقدار ذلك
# وقال في الفائق بعد أن حكى الخلاف في اهل الأمصار ومن في حكمهم من أهل
~~القرى وهو وقت لأهل البر في أحد الوجهين والثاني مقداره
# وقال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وقت الذبح بعد صلاة العيد وقيل أو
~~قدرها لأهل البر PageV04P085
# وقال في الرعاية الكبرى وقته بعد الصلاة أو قدرها لأهل البر
# وقيل وغيرهم
# وقال في الجامع الصغير لا يجوز إلا بعد صلاة الإمام وخطبته قال الزركشي
~~وهو ظاهر كلام أبي محمد يعني به المصنف في المغني
# قلت قطع به في الكافي
# تنبيه أطلق المصنف وأكثر الأصحاب قدر الصلاة والخطبة فقال الزركشي يحتمل
~~أن يعتبر ذلك بمتوسط الناس وأبو محمد اعتبر قدر ms1276 صلاة وخطبتين تامتين في أخف
~~ما يكون
# فوائد
# منها إذا لم يصل الإمام في المصر لم يجز الذبح حتى تزول الشمس عند من
~~اعتبر نفس الصلاة فإذا زالت جاز على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب
~~وقطع به في المغني والشرح وقدمه في الفروع وغيره
# وقال بن عقيل الذبح يتبع الصلاة قضاء كما يتبعها أداء ما لم يؤخر عن أيام
~~الذبح فيتبع الوقت ضرورة
# ومنها حكم الهدي المنذور في وقت الذبح حكم الأضحية فيما تقدم
# وتقدم وقت ذبح فدية الأذى واللبس ونحوها في أواخر باب الفدية
# وتقدم وقت ذبح دم التمتع والقران في باب الإحرام بعد قوله ويجب على
~~المتمتع والقارن دم نسك
# ومنها لو ذبح قبل وقت الذبح لم يجز وله أن يفعل به ما شاء على الصحيح من
~~المذهب وقيل هو كالأضحية وعليه بدل الواجب
# قوله إلى آخر يومين من أيام التشريق
# هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم
~~PageV04P086
# وقال في الإيضاح آخره آخر يوم من أيام التشريق واختار بن عبدوس في تذكرته
~~أن آخره آخر اليوم الثالث من أيام التشريق واختاره الشيخ تقي الدين قاله في
~~الاختيارات وجزم به بن رزين في نهايته والظاهر أنه مراد صاحب الإيضاح فإن
~~كلامه محتمل
# فائدة أفضل وقت الذبح أول يوم من وقته ثم ما يليه
# قلت والأفضل اليوم الأول عقيب الصلاة والخطبة وذبح الإمام إن كان
# قوله ولا يجزئ في ليلتهما في قول الخرقي
# وهو رواية عن أحمد نص عليه في رواية الأثرم واختارها جماعة منهم الخلال
~~قال وهي رواية الجماعة وجزم به في الإيضاح والوجيز وقدمه في المغني
# وقال غيره يجزئ وهو الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب منهم
~~( ( ( منه ) ) ) القاضي وأصحابه
# قال المصنف والشارح اختاره أصحابنا المتأخرون وصححه في التلخيص وغيره
~~وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وأطلقهما في الحاويين
~~والرعايتين والفائق
# فائدة قال بن البنا في خصاله يكره ذبح الهدايا والضحايا ليلا في أول يوم
~~ولا يكره ذلك ms1277 في اليومين الأخيرين
# قلت الأولى الكراهة ليلا مطلقا
# قوله فإن فات الوقت ذبح الواجب قضاء وسقط التطوع
# فإذا ذبح الواجب كان حكمه حكم أصله على الصحيح من المذهب وعليه أكثر
~~الأصحاب
# وقال في التبصرة يكون لحما يتصدق به لا أضحية في الأصح PageV04P087
# قوله ويتعين الهدي بقوله هذا هدي أو بتقليده وإشعاره مع النية والأضحية
~~بقوله هذه أضحية
# وكذلك قوله هذا لله ونحوه من ألفاظ النذر هذا المذهب جزم به في النظم
~~والوجيز وغيرهما وقدمه في الفروع والشرح وغيرهما واختاره المصنف وغيره
# وقال في الكافي إن قلده أو أشعره وجب كما لو بنى مسجدا وأذن للصلاة فيه
~~ولم يذكر النية قال في الفروع وهو أظهر قال الزركشي خالف أبو محمد الأصحاب
~~فقال يؤخذ به جازما به وقال لا يتابع المصنف على كون ذلك المذهب
# وقطع في المحرر أنه لا يتعين ذلك إلا بالقول وجزم به في المنور وتذكرة بن
~~عبدوس وقدمه في المستوعب والرعايتين والحاويين والفائق قال الزركشي هذا
~~المذهب المشهور المعروف قال في الرعاية الكبرى وقيل أو بالنية فقط وقيل مع
~~تقليد وإشعار
# وقال في الفروع وهو سهو يعني قوله وقيل أو بالنية فقط إذ ظاهر ذلك أنه لا
~~يتعين إلا بالنية فلا يتعين بالتقليد والإشعار مع النية على هذا القول ولا
~~بقوله هذا هدي أو أضحية وهو كما قال
# قال في الفروع فإن هذا القول هو احتمال لأبي ( ( ( أبي ) ) ) الخطاب
~~ويأتي قريبا ولم يذكر لفظة فقط في الرعاية الكبرى ولا في غيرها
# وقال في الموجز والتبصرة إذا أوجبها بلفظ الذبح نحو لله علي ذبحها لزمه
~~ذبحها وتفريقها على الفقراء وهو معنى قوله في عيون المسائل لو قال لله علي
~~ذبح هذه الشاة ثم أتلفها ضمنها لبقاء المستحق لها PageV04P088
# قوله ولو نوى حال الشراء لم يتعين
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه يتعين بالشراء مع النية اختاره الشيخ تقي
~~الدين قاله في الفائق
# وقال أبو الخطاب في الهداية ويحتمل أن يتعين الهدي والأضحية بالنية كما
~~تقدم ( ( ( قدم ) ) )
# قوله وإذا تعينت لم ms1278 يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها
# قدم المصنف رحمة الله عليه أن الهدي والأضحية إذا تعينا لم يجز بيعهما
~~ولا هبتهما إلا أن يبدلهما بخير منهما ( ( ( منهم ) ) ) وهو أحد الأقوال
~~اختاره الخرقي وصاحب المنتخب والمصنف والشارح وبن عبدوس في تذكرته وغيرهم
# قال في المحرر فإن نذرها ابتداء بعينها لم يجز إبدالها إلا بخير منها
~~انتهى
# وقطع في القواعد الفقهية بجواز إبدالها بخير منها وقال نص عليه
# والصحيح من المذهب أنه يجوز له نقل الملك فيه وشراء خير منه نقله الجماعة
~~عن أحمد وعليه أكثر الأصحاب قال في الهداية اختاره عامة أصحابنا
# قال في الفروع واختاره الأكثر قال الزركشي عليه عامة الأصحاب
# قال في المذهب ومسبوك الذهب هذا المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في
~~الفروع وغيره
# وعنه يجوز ذلك لمن ضحى دون غيره قال بن أبي موسى في الإرشاد إن باعها
~~بشرط أن يضحى بها صح قولا واحدا وإلا فروايتان انتهى
# وعنه أن ملكه يزول باليقين مطلقا فلا يجوز إبدالها ولا غيره اختاره أبو
~~الخطاب في الهداية وخلافه الصغير واستشهد في الهداية بمسائل كثيرة تشهد
~~لذلك PageV04P089
# فعلى هذا لو عينه ثم علم عيبه لم يملك الرد ويملكه على الأول
# وعليهما إن أخذ أرشه فهل هو له أو هو كزائد عن القيمة فيه وجهان وأطلقهما
~~في الفروع
# وقدم في المغني والشرح أن حكمه حكم الزائد عن قيمة الأضحية
# وقدم في الرعاية أنه له وقيل بل للفقراء وقيل بل يشتري لهم به شاة فإن
~~عجز فسهما من بدنة فإن عجز فلحما
# قال في الفروع وذكر في الرعاية الصغرى وجها أن التصرف في أضحية معينة
~~كهدي قال وهو سهو
# فوائد
# إحداها لو بان مستحقا بعد تعينه لزمه بدله نقله على بن سعيد قال في
~~الفروع ويتوجه فيه كأرش
# الثانية قال في الفائق يجوز إبدال اللحم بخير منه نص عليه وذكره القاضي
# الثالثة لو أتلف الأضحية متلف وأخذت منه القيمة أو باعها من أوجبها ثم
~~اشترى بالقيمة أو بالثمن مثلها ms1279 فهل تصير متعينة بمجرد الشراء يخرج على
~~وجهين قاله في القاعدة الحادية والأربعين
# ويأتي نظير ذلك في آخر الرهن والوقف
# تنبيهان
# أحدهما ظاهر قوله إلا بخير منه أنه لا يجوز بمثله وهو الصحيح من المذهب
~~سواء كان في الهدي أو الأضحية وسواء كان في الإبدال أو الشراء نص عليه
~~وقدمه في الرعاية الكبرى والمغني والشرح ونصراه والفائق والفروع
# وقيل يجوز بمثله نص عليه قال الإمام أحمد ما لم يكن أهزل وهما
~~PageV04P090 احتمالان للقاضي وأطلقهما في المستوعب والتلخيص والرعاية
~~الصغرى والحاويين والزركشي
# الثاني ( ( ( الثانية ) ) ) مفهوم قوله وله ركوبها عند الحاجة أنه لا
~~يجوز عند عدمها وهو صحيح وهو المذهب وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الكبرى
~~وقدمه في الفروع
# وعنه يجوز من غير ضرر بها جزم به في المستوعب والترغيب
# قلت وهو ظاهر الأحاديث وأطلقهما في المغني والشرح
# فوائد
# إحداها يضمن نقصها على الصحيح من المذهب وظاهر الفصول وغيره يضمن إن
~~ركبها بعد الضرورة ونقص
# الثانية قوله وإن ولدت ذبح ولدها معها بلا نزاع وسواء عينها حاملا أو حدث
~~الحمل بعده فلو تعذر حمل ولدها وسوقه فهو كالهدي إذا عطب على ما يأتي
# الثالثة قوله ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها بلا نزاع فلو خالف
~~وفعل حرم وضمنه
# الرابعة قوله ويجز صوفها ووبرها ويتصدق به إن كان أنفع لها
# بلا نزاع في الجملة زاد في المستوعب يتصدق ( ( ( تصدق ) ) ) به ندبا وقال
~~في الروضة يتصدق به إن كانت نذرا وقال القاضي في المجرد ويستحب له الصدقة
~~بالشعر وله الانتفاع بهما وذكر بن الزاغوني أن اللبن والصوف لا يدخلان في
~~الإيجاب PageV04P091 وله الانتفاع بهما إذا لم يضر بالهدي وكذلك قال صاحب
~~التلخيص في اللبن
# قوله ولا يعطى الجازر أجرته شيئا منها
# بلا نزاع لكن إن دفع إليه على سبيل الصدقة أو الهدية فلا بأس لأنه مستحق
~~للأخذ فهو كغيره بل أولى لأنه باشرها وتاقت نفسه إليها قاله المصنف والشارح
# قوله وله أن ينتفع بجلدها وجلها
# هذا المذهب مطلقا وعليه ms1280 أكثر الأصحاب
# قال المصنف والشارح لا خلاف في الانتفاع بجلودها ( ( ( بجلودهما ) ) )
~~وجلالها وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# ونقل جماعة لا ينتفع بما كان واجبا قاله في الفروع ويتوجه أنه المذهب
~~فيتصدق به ونقل الأثرم وحنبل وغيرهما ويتصدق بثمنه
# وجزم في الفصول والمستوعب ( ( ( المستوعب ) ) ) وغيرهما يتصدق بجميع
~~الهدايا الواجبة ولا يبقى منها لحما ولا جلدا ولا غيره
# وقال في المستوعب وغيره ويستحب الصدقة بجلالها
# قوله ولا يبيعه ولا شيئا منها
# يحرم بيع الجلد والجل على الصحيح من المذهب وعليه الأكثر
# قال في المذهب ومسبوك الذهب هذا هو المشهور قال الزركشي هذا المذهب بلا
~~ريب وجزم به في الوجيز والهداية والخلاصة وغيرهم وقدمه في الفروع والشرح
~~والمستوعب والمحرر وغيرهم
# وعنه يجوز ويشترى به آلة البيت لا مأكولا قال في الترغيب والتلخيص وعنه
~~يجوز بيعها بمتاع البيت كالغربال والمنخل ونحوهما فيكون إبدالا بما يحصل
~~منه مقصودهما كما أجزنا إبدال الأضحية انتهى PageV04P092
# وقطع به في القواعد الفقهية وقال نص عليه وعنه يجوز بيعها ويتصدق بثمنه
# وعنه يجوز ويشتري بثمنه أضحية وعنه يكره وعنه يجوز بيعهما من البدنة
~~والبقرة ويتصدق بثمنه دون الشاة اختاره الخلال
# وقال في الرعاية وقيل له بيع سواقط الأضحية والصدقة بالثمن قال قلت وكذا
~~الهدي انتهى
# قوله وإن ذبحها فسرقت فلا شيء عليه فيها
# ولو كانت واجبة هذا المذهب نقله بن منصور وجزم به في المغني والمحرر
~~والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع
# وقيل ذبحه لم يعينه بدليل أن له بيعه عندنا
# وتقدم قول أبي الخطاب إنه يزول ملكه عنه كما لو نحره وقبضه
# قوله وإن ذبحها ذابح في وقتها بغير إذن أجزأت ولا ضمان على ذابحها
# وإذا ذبحها غير ربها فتارة ينويها عن صاحبها وتارة يطلق وتارة ينويها عن
~~نفسه فإن نوى ذبحها عن صاحبها أجزأت عنه ولا ضمان على ذابحها
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الفروع وغيره وقال في الفائق
~~والمختار لزوم أرش ما بين قيمتها صحيحة ومذبوحة
# وإن ذبحها وأطلق النية فظاهر ms1281 كلام المصنف هنا الإجزاء وعدم الضمان وهو
~~ظاهر كلامه في المحرر والفائق والشرح والمغني والوجيز والرعاية الصغرى
~~وغيرهم لإطلاقهم وقاله في الترغيب والتلخيص وغيرهما وجزم به في عيون
~~المسائل والرعاية الكبرى
# والصحيح من المذهب عدم الإجزاء ووجوب الضمان قدمه في الفروع
# وإن ذبحها ونوى عن نفسه ففي الإجزاء عن صاحبها والضمان روايتان
~~PageV04P093 ذكرهما القاضي وأطلقهما في المستوعب والتلخيص والرعاية الصغرى
~~والحاويين والفروع والفائق
# إحداهما لا تجزئ ويضمنها
# والرواية الثانية تجزئ مطلقا ولا ضمان عليه وقدمه في الرعاية الكبرى
~~وصححه في النظم قال بن عبدوس في تذكرته لا أثر لنية فضولي
# قال في القاعدة السادسة والتسعين حكى القاضي في الأضحية روايتين والصواب
~~أن الروايتين تنزلان على اختلاف حالين لا على اختلاف قولين فإن نوى الذابح
~~بالذبح عن نفسه مع علمه بأنها أضحية الغير لم يجزئه لغصبه واستيلائه على
~~مال الغير وإتلافه له عدوانا وإن كان الذابح يظن أنها أضحية لاشتباهها عليه
~~أجزأت عن المالك وقد نص أحمد على الصورتين في رواية أبي القاسم وسندي مفرقا
~~بينهما مصرحا بالتعليل المذكور وكذلك الخلال فرق بينهما وعقد لهما بابين
~~مفردين فلا تصح التسوية بينهما انتهى
# وقيل يعتبر على هذه الرواية أن يلي ربها تفرقتها
# وقال في القاعدة المذكورة واما إذا فرق الأجنبي اللحم فقال الأصحاب لا
~~يجزئ وأبدى ( ( ( أبدى ) ) ) بن عقيل في فنونه احتمالا بالإجزاء ومال إليه
~~بن رجب وقواه وإن لم يفرقها ضمن الذابح قيمة اللحم
# فإن كان على رواية عدم الإجزاء يعود ملكا قال في الفروع وقد ذكر الأصحاب
~~في كل تصرف غاصب حكمي عبادة وعقد الروايات انتهى
# قال في القاعدة السادسة والتسعين إذا عين أضحية وذبحها غيره بغير إذنه
~~أجزأت عن صاحبها ولم يضمن الذابح شيئا نص عليه
# ولا فرق عند الأكثرين بين أن تكون معينة ابتداء أو عن واجب في الذمة
# وفرق صاحب التلخيص بين ما وجب في الذمة وغيره وقال المعينة عما في
~~PageV04P094 الذمة يشترط لها نية المالك عند الذبح فلا يجزئ ذبح غيره بغير
~~إذنه فيضمن انتهى
# فعلى ms1282 القول بالضمان يضمن ما بين كونها حية إلى مذبوحة ذكره في عيون
~~المسائل واقتصر عليه في الفروع
# قوله وإن أتلفها أجنبي فعليه قيمتها
# بلا نزاع ويكون ضمان قيمتها يوم تلفها قال الشارح وجها واحدا فإن زادت
~~قيمتها على ثمن مثلها فحكمها حكم ما لو أتلفها صاحبها على ما يأتي فإن لم
~~تبلغ القيمة ثمن الأضحية فالحكم فيه على ما يأتي فيما إذا أتلفها ربها وقال
~~في الفروع ضمن ما بين كونها حية إلى كونها مذبوحة ذكره في عيون المسائل كما
~~تقدم
# قوله وإن أتلفها صاحبها ضمنها بأكثر الأمرين من مثلها أو قيمتها
# ولا خلاف في ضمان صاحبها إذا أتلفها مفرطا ثم اختلفوا في مقدار الضمان
# فجزم المصنف هنا أنه يضمنها بأكثر الأمرين من مثلها أو قيمتها وجزم به في
~~الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والكافي والهادي والنظم وتذكرة بن
~~عبدوس وغيرهم وقدمه في المستوعب والرعايتين والحاويين والقواعد الفقهية
~~وغيرهم قال الزركشي هو قول أكثر الأصحاب
# والصحيح من المذهب أنه يضمنها بالقيمة يوم التلف فيصرف في مثلها كالأجنبي
~~اختاره القاضي في الجامع الصغير وأبو الخطاب في خلافه وجزم به في الوجيز
~~وغيره وقدمه في المحرر والفروع والفائق وأطلقهما في التلخيص والزركشي
# فعلى الأول تكون أكثر القيمتين من الإيجاب إلى التلف وهو الصحيح على هذا
~~القول وجزم به في المستوعب والتلخيص والرعايتين والحاويين وتذكرة بن عبدوس
~~وقدمه في الفروع والنظم PageV04P095
# وقال في التبصرة من الإيجاب إلى النحر
# وقيل من التلف إلى وجوب النحر وجزم به الحلواني
# قال في القواعد فعليه ضمانه بأكثر القيمتين من يوم الإتلاف إلى يوم النحر
# وقال الزركشي أو من حين التلف إلى جواز الذبح عند الشريف وأبي الخطاب في
~~الهداية والشيرازي والشيخين وغيرهم انتهى
# ولم أر ذلك عمن ذكر
# قوله فإن ضمنها ( ( ( ضمنهما ) ) ) بمثلها وأخرج فضل القيمة جاز ويشتري
~~به شاة أو سبع بدنة
# بلا نزاع لكن قال في المستوعب والرعايتين والحاويين ( ( ( الحاويين ) ) )
~~وغيرهم يشتري به شاة فإن عجز فسهما من بدنة انتهى
# وقال في المحرر كالمصنف فإن ms1283 لم يبلغ ثمن شاة ولا سبع بدنة أو بقرة اشترى
~~به لحما فتصدق به أو تصدق بالفضل
# فخيره المصنف إذا لم يبلغ الفاضل ما يشتري به دما خيره بينه وبين أن
~~يشتري به لحما يتصدق ( ( ( تصدق ) ) ) به وبين أن يتصدق بالفضل وهو الصحيح
~~من المذهب والوجهين وجزم به في المحرر وقدمه في الفروع
# والوجه الثاني يلزمه شراء لحم يتصدق به وقدمه في الرعايتين والحاويين
~~وأطلقهما في المغني والشرح وقال في الرعايتين والحاويين وما زاد منهما
~~اشترى بالفضلة شاة فإن عجز فسهما من بدنة فإن عجز فلحما يتصدق به وقيل بل
~~يتصدق بالفضلة
# فوائد
# منها ( ( ( منهما ) ) ) قوله وإن تلفت بغير تفريطه لم يضمنها بلا نزاع
~~وعند PageV04P096 الأكثر سواء تلفت قبل ذبحه أو بعده نص عليه ونقل القاضي
~~في خلافه وأبو الخطاب في انتصاره وجوب الضمان كالزكاة
# قال في القاعدة الثامنة والثلاثين بعد المائة وهو بعيد
# وقال في القواعد الأصولية إذا نذر أضحية أو الصدقة بدراهم معينة فتلفت (
~~( ( فتلف ) ) ) فهل يضمنها على روايتين وقال جماعة منهم القاضي وأبو الخطاب
~~ولو تمكن من الفعل نظرا إلى عدم تعيين ( ( ( تعين ) ) ) مستحق كالزكاة وإلى
~~تعلق الحق بعين معينة كالعبد الجاني
# وقال أبو المعالي إن تلفت قبل التمكن فلا ضمان وإلا فوجهان إن قلنا يسلك
~~بالنذر مسلك الواجب شرعا ضمن وإن قلنا مسلك التبرع لم يضمن انتهى
# ومنها لو فقأ عينها تصدق بالأرش
# ومنها لو ( ( ( أو ) ) ) مرضت فخاف عليها فذبحها لزمه بدلها ولو تركها
~~فماتت فلا شيء عليه قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى
# ومنها لو ضحى كل واحد منهما عن نفسه بأضحية الآخر غلطا كفتهما ولا ضمان
~~استحسانا قاله في الفروع وقال القاضي وغيره القياس ضدهما ونقل الأثرم وغيره
~~في اثنين ضحى هذا بأضحية هذا وهذا بأضحية هذا يتبادلان اللحم ويجزئ
# قوله وإن عطب الهدي في الطريق نحره في موضعه
# وهذا بلا نزاع ولكن قال جماعة من الأصحاب لو خاف أن يعطب ذبحه وفعل به
~~كذلك
# قوله ولا يأكل منه هو ولا أحد من رفقته ms1284
# يعني يحرم عليه الأكل هو ورفقته من الهدي إذا عطب وهذا المذهب
~~PageV04P097 وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم
~~وقدمه في الفروع وغيره
# وأباح الأكل منه القاضي وأبو الخطاب في الانتصار مع فقره واختار في
~~التبصرة إباحته لرفيقه الفقير
# وقوله ولا أحد من رفقته قال في الوجيز ولا يأكل هو ولا خاصته منه
# قلت وهو مراد غيره
# وقد صرح الأصحاب بأن الرفقة الذين معه ممن تلزمه مؤنته في السفر
# قوله فإن تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة قبل التعيين كالفدية
~~والمنذورة في الذمة فإن عليه بدلها
# اعلم أنه إذا تعيب ( ( ( تعين ) ) ) ما عينه فتارة يكون قد عينه عن واجب
~~في ذمته كهدي التمتع والقران والدماء الواجبة في النسك بترك واجب أو بفعل
~~محظور أو وجب بالنذر وتارة يكون واجبا بنفس التعيين فإن كان واجبا بنفس
~~التعيين مثل ما لو وجب أضحية سليمة ثم حدث بها عيب يمنع الإجزاء من غير
~~فعله فهنا عليه ذبحه وقد أجزأ عنه كما جزم به المصنف هنا وهو المذهب ونص
~~عليه فيمن جرها بقرنها إلى المنحر فانقلع وجزم به في المغني والشرح والوجيز
~~والخرقي والزركشي وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره
# وقال القاضي القياس لا تجزئه
# فعلى المذهب تخرج بالعيب عن كونها أضحية قاله في القاعدة الأربعين فإذا
~~زال العيب عادت أضحية كما كانت ذكره بن عقيل في عمدة الأدلة
# فلو تعيبت ( ( ( تعينت ) ) ) هذه بفعله فله بدلها جزم به في المغني
~~والشرح وهو ظاهر ما جزم به في الفروع
# وإن كان معينا عن واجب في الذمة وتعيب أو تلف أو ضل أو عطب PageV04P098
~~أو سرق أو نحو ذلك لم يجزئه ولزمه بدله ويلزم أفضل مما في الذمة إن كان
~~تلفه بتفريطه
# قال الإمام أحمد من ساق هديا واجبا فعطب أو مات فعليه بدله وإن شاء باعه
~~وإن نحره جاز أكله منه ويطعم لأن عليه البدل قاله في الفروع وقال كذا قال
~~وأطلق في الروضة أن الواجب يفعل به ما شاء وعليه بدله ms1285 انتهى
# وفي بطلان تعيين الولد وجهان وأطلقهما في الفروع والزركشي
# وقال في الفصول في تعيينه هنا احتمالان
# قال في المغني والشرح إذا قلنا يبطل تعيينها وتعود إلى مالكها احتمل أن
~~يبطل التعيين في ولدها تبعا كما ثبتت تبعا قياسا على نمائها المتصل بها
~~واحتمل أن لا يبطل ويكون للفقراء لأنه تبعها في الوجوب حال اتصاله بها ولم
~~يتبعها في زواله لأنه صار منفصلا عنها فهو كولد المبيع المعيب إذا ولد عند
~~المشتري ثم رده لا يبطل البيع في ولدها والمدبرة إذا قتلت سيدها فبطل
~~تدبيرها لا يبطل في ولدها انتهى
# وقدم بن رزين في شرحه أنه يتبعها
# قلت الذي يظهر أنه لا يبطل تعيينه لأنه بوجوده ( ( ( بوحوده ) ) ) قد صار
~~حكمه حكم أمه لكن تعذر في الأم فبقي حكم الولد باقيا
# قوله وهل له استرجاع هذا العاطب والمعيب إلى ملكه على روايتين
# وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاويين والشرح وشرح بن منجا والزركشي
# إحداهما ليس له استرجاعه إلى ملكه إذا كان معينا لأنه قد تعلق به حق
~~الفقراء وهذا المذهب قال في الفروع ليس له استرجاعه على الأصح وصححه في
~~النظم وتصحيح المحرر PageV04P099
# والرواية ( ( ( الرواية ) ) ) الثانية له استرجاعه إلى ملكه فيصنع به ما
~~شاء وهو ظاهر كلام الخرقي وصححه في التصحيح والفائق واختاره المصنف والشارح
~~وبن أبي موسى قاله الزركشي وقدمه بن رزين في شرحه وجزم به في الوجيز
~~والمنتخب وتذكرة بن عبدوس
# قوله وكذلك إذا ضلت فذبح بدلها ثم وجدها
# يعني أن في استرجاع الضال إلى ملكه إذا وجده بعد ذبح بدله الروايتين
~~المتقدمتين وهذا هو الصحيح من المذهب فالحكمان واحد والمذهب هنا كالمذهب
~~هناك وجزم به في الفروع والرعاية والمحرر وغيرهم
# وأما المصنف والشارح فإنهما قطعا بأنه يذبح البدل والمبدل ولم يحكيا
~~خلافا ولكن خرجا تخريجا أنه كالمسألة التي قبلها
# وقال بن منجا ويقوى لزوم ذبحه مع ذبح الواجب حديث ذكره ففيه إيماء إلى
~~التفرقة إما لأجل الحديث أو لأن العاطب والمعيب قد تعذر إجزاؤه عن الواجب
~~فخرج حق الفقراء ms1286 من ذلك إلى بدله وأما الضال فحق الفقراء فيه باق وإنما
~~امتنع حقهم لتعذره وهو فقده وجزم في المذهب والمستوعب والتلخيص وغيرهم بأنه
~~يذبح البدل والمبدل كما قطع به المصنف والشارح
# قوله فصل
# سوق الهدي مسنون ولا يجب إلا بالنذر ويستحب أن يقفه بعرفة ويجمع فيه بين
~~الحل والحرم
# بلا نزاع فلو اشتراه في الحرم ولم يخرجه إلى عرفة وذبحه كفاه نص عليه
~~PageV04P100
# قوله ويسن إشعار البدنة فيشق صفحة سنامها حتى يسيل الدم وكذا ما لا سنام
~~له من الإبل
# وهذا بلا نزاع والأولى أن يكون الشق في صفحة سنامها اليمنى على الصحيح من
~~المذهب قدمه في المغني والشرح والفروع والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم
~~وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة وغيرهم
# وعنه الشق من الجانب الأيسر أولى وعنه الخيرة وأطلقهن في التلخيص
~~والمستوعب
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يشعر غير السنام وهو ظاهر كلام غيره وقال
~~في الكافي يجوز إشعار غير السنام وذكره في الفصول عن أحمد
# وظاهر ( ( ( وظاهره ) ) ) كلام المصنف أيضا أنه لا يشعر غير الإبل وهو
~~ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم وقال في المستوعب والتلخيص
~~والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم ويسن إشعار مكان ذلك من البقر
# قوله ويقلدها ويقلد الغنم النعل نص عليه وآذان القرب والعرى
# هذا المذهب يعني أنه يستحب تقليد الهدي كله من الإبل والبقر والغنم نص
~~عليه وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز وجزم به في النظم والفائق وغيرهما وقدمه
~~في الفروع وقال في المنتخب يقلد الغنم فقط وهو ظاهر كلامه في الهداية
~~والخلاصة والكافي وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى
# وقال في المستوعب والترغيب والتلخيص تقليد البدن جائز وقال الإمام
~~PageV04P101 أحمد البدن تشعر والغنم تقلد ونقل حنبل لا ينبغي أن يسوقه حتى
~~يشعره ويجلله بثوب أبيض ويقلده نعلا أو علاقة قربة
# قوله وإذا نذر هديا مطلقا فأقل ما يجزئه شاة أو سبع بدنة
# وكذا سبع بقرة وهذا بلا نزاع لكن لو ذبح بدنة فالصحيح وجوبها كلها قدمه
~~في مسبوك الذهب ms1287 والخلاصة والتلخيص والرعايتين والحاويين واختاره بن عقيل
# وقيل الواجب سبعها فقط والباقي له أكله والتصرف فيه وهما احتمالان مطلقان
~~في الهداية والمستوعب وهما وجهان مطلقان في المذهب والفائق
# وتقدم نظيرها في آخر باب الفدية عند قوله وكل ( ( ( كل ) ) ) هدي ذكرناه
~~يجزئ فيه شاة أو سبع بدنة وذكرنا فائدة الخلاف هناك
# قوله وإذا نذر بدنة أجزأته بقرة
# إذا نذر بدنة فتارة ينوي وتارة يطلق فإن نوى فقال القاضي وأصحابه يلزمه
~~ما نواه وجزم به في التلخيص وغيره وإن أطلق ففي إجزاء البقرة روايتان
~~وأطلقهما في الشرح
# إحداهما تجزئ مطلقا وهو ظاهر كلام المصنف هنا وظاهر كلامه في الوجيز
~~وغيره واختاره المصنف ونصره القاضي وأصحابه وقدمه في التلخيص
# والرواية الثانية لا تجزئ البقرة إلا عند تعذر الإبل لأنها بدل عنه
# وتقدم نظير ذلك عند قوله ومن وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة في آخر باب
~~الفدية
# قوله فإن عين بنذره أجزأه ما عينه صغيرا كان أو كبيرا من الحيوان وغيره
~~وعليه إيصاله إلى فقراء الحرم إلا أن يعينه بموضع سواه PageV04P102
# اعلم أنه إذا عين بنذره شيئا إلى مكة أو جعل دراهم هديا فهو لأهل الحرم
~~نقله المروذي وبن هانئ ويبعث ثمن غير المنقول قال الإمام أحمد فيمن نذر أن
~~يلقي فضة في مقام إبراهيم يلقيه بمكان نذره واستحبه بن عقيل فيكفر إن لم
~~يلقه وهو لفقراء الحرم
# وقال القاضي في التعليق وبن عقيل في المفردات وهو ظاهر كلامه في الرعاية
~~له أن يبعث ثمن المنقول
# وقال بن عقيل ويقدمه ( ( ( وقدمه ) ) ) ويبعث القيمة وقال القاضي وأصحابه
~~إن نذر بدنه فللحرم لا جزورا وإن نذر جذعة كفت ثنية واحدة
# ونقل يعقوب فيمن جعل على نفسه أن يضحي كل عام بشاتين فأراد عاما أن يضحي
~~بواحدة إن كان نذر فيوفي به وإلا فكفارة يمين وإن قال إن لبست ثوبا من غزلك
~~فهو هدي فلبسه أهداه أو ثمنه على الخلاف المتقدم
# قوله ويستحب أن يأكل من هديه
# شمل مسألتين
# إحداهما أن يكون تطوعا فيستحب الأكل منه بلا ms1288 نزاع وحكم الأكل هنا
~~والتفرقة كالأضحية على الصحيح من المذهب اختاره بن عقيل وقدمه في الفروع
# وقيل لا يأكل هنا إلا اليسير وقدمه في المغني والشرح ونصراه وأطلقهما في
~~القواعد الفقهية PageV04P103
# والثانية أن يكون واجبا بالتعيين من غير أن يكون واجبا في ذمته فيستحب
~~الأكل منه أيضا اختاره المصنف والشارح واقتصر عليه الزركشي وهو ظاهر كلامه
~~في الوجيز وغيره
# والصحيح من المذهب أنه لا يستحب الأكل منه قدمه في الفروع
# قوله ولا يأكل من واجب إلا من دم المتعة والقران
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه
~~في الفروع وغيره وقال اختاره الأصحاب قال الزركشي وهو الأشهر وظاهر كلام
~~الخرقي أنه لا يأكل إلا من دم المتعة فقط قاله في المستوعب والتلخيص
~~والفروع وغيرهم
# لكن قال الزركشي كأن الخرقي استغنى بذكر التمتع عن القران لأنه نوع تمتع
~~لترفهه بأحد السفرين انتهى
# وقال الآجري لا يأكل من هدي المتعة والقران أيضا وقدمه في الروضة
# وعنه يأكل من الكل إلا من النذر وجزاء الصيد
# وألحق بن أبي موسى بهما الكفارة وجوز الأكل مما عدا ذلك
# واختار أبو بكر والقاضي والمصنف والشارح وصاحب الفائق جواز الأكل من
~~الأضحية المنذورة كالأضحية على رواية وجوبها في أصح الوجهين لكن جمهور
~~الأصحاب على خلاف ذلك
# فوائد
# إحداها استحب القاضي الأكل من دم المتعة
# الثانية ما جاز له أكله جاز له هديته وما لا فلا فإن فعل ضمنه بمثله لحما
~~على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطعوا به كبيعه وإتلافه وقال في
~~النصيحة يضمنه بقيمته كالأجنبي بلا نزاع فيه PageV04P104
# الثالثة لو منعه الفقراء حتى أنتن فقال في الفصول عليه قيمته وقال في
~~الفروع ويتوجه يضمن نقصه فقط
# قلت يتوجه أن يضمنه بمثله حيا أشبه المعيب الحي
# قوله والأضحية سنة مؤكدة
# هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه وقطع به كثير منهم قال
~~في الرعاية فيكره تركها مع القدرة نص عليه
# وعنه أنها واجبة مع الغنى ذكره جماعة وذكره ms1289 الحلواني عن أبي بكر وخرجها
~~أبو الخطاب وبن عقيل من التضحية عن اليتيم
# وعنه أنها واجبة على الحاضر الغني
# فائدة يشترط أن يكون المضحي مسلما تام الملك فلا يضحي المكاتب مطلقا في
~~أحد الوجهين قدمه في الرعاية الصغرى والفائق
# والوجه الثاني يضحي بإذن سيده كالرقيق وهو المذهب قطع به في المغني
~~والشرح والنظم وتذكرة بن عبدوس زاد في الرعاية الكبرى ولا يتبرع منها بشيء
~~وأطلقهما في التلخيص والرعاية الكبرى والفروع
# قوله وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها
# وكذا العقيقة وهذا المذهب نص عليهما وعليه الأصحاب وقال في الفروع يتوجه
~~تعيين ما تقدم في صدقة مع غزو وحج
# قوله والسنة أن يأكل ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها وإن أكل أكثر جاز
# هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقال أبو بكر
~~يجب إخراج الثلث هدية والثلث الآخر صدقة نقله عنه PageV04P105 بن الزاغوني
~~في الواضح وغيره وأطلقهما فيه قال أبو بكر في التنبيه لا يدفع إلى المساكين
~~ما يستحيي من توجيهه إلى خليطه
# قال في المستوعب فيحتمل أنه أراد لا يتصدق بما دونها لأنه يستحيي من هدية
~~ذلك ويحتمل أنه أراد أن لا يجزئ في الصدقة إلا ما جرت العادة أن يتهادى
~~بمثله ( ( ( بمثاله ) ) ) انتهى
# قلت حكى هذا الأخير قولا في الرعاية والنظم وغيرهما
# وقدم في الرعاية الكبرى أنه لو تصدق منها بأوقية كفى وهو ظاهر كلام
~~الزركشي
# فالمذهب أن الواجب أقل ما يجزئ في الصدقة على ما يأتي
# تنبيهان
# أحدهما هذا الحكم إذا قلنا هي سنة وكذا الحكم إذا قلنا إنها واجبة فيجوز
~~له الأكل منها على القول بوجوبها على الصحيح من المذهب صححه في المستوعب
~~والفروع والفائق وغيرهم ونصره المصنف والشارح وغيرهما
# وقيل لا يجوز الأكل منها قدمه في الرعايتين وأطلقهما في الهداية والمذهب
~~ومسبوك الذهب والتلخيص والحاويين والزركشي وغيرهم
# فعلى المذهب له أكل الثلث صرح به في الرعاية وهو ظاهر كلام جماعة وقطع في
~~الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والتلخيص وغيرهم أنه يأكل كما يأكل
~~من ms1290 دم التمتع والقران
# ويأتي هذا أيضا قريبا
# الثاني يستثنى من كلام ( ( ( كلم ) ) ) المصنف وغيره ممن أطلق الصدقة
~~والهدية أضحية اليتيم إذا قلنا يضحى عنه على ما يأتي في باب الحجر فإن
~~الولي لا يتصدق منها بشيء ويوفرها له لأن الصدقة لا تحل بشيء من ماله تطوعا
~~جزم به المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم PageV04P106
# قلت لو قيل بجواز الصدقة والهدية منها باليسير عرفا لكان متجها
# ويستثنى أيضا من ذلك المكاتب إذا ضحى على ما قطع به في الرعاية أنه لا
~~يتبرع منها بشيء
# فوائد
# إحداها يستحب أن يتصدق بأفضلها ويهدي الوسط ويأكل الأدون قاله في
~~المستوعب والتلخيص وغيرهما وظاهر كلام أكثر الأصحاب الإطلاق
# وكان من شعار السلف أكل لقمة من الأضحية من كبدها أو غيرها تبركا قاله في
~~التلخيص وغيره
# الثانية يجوز أن يطعم الكافر منها إذا كانت تطوعا قاله الأصحاب قال
~~الزركشي هذا في صدقة التطوع أما الصدقة الواجبة فلا يدفع إليه منها كالزكاة
~~ولهذا قيل لا بد من دفع الواجب إلى الفقير وتمليكه إياه وهذا بخلاف الإهداء
~~فإنه يجوز دفعه إلى غني وإطعامه انتهى
# وقال في الرعاية الكبرى وتجوز الهدية من نقلها إلى غني وقيل من واجبها إن
~~جاز الأكل منها وإلا فلا
# الثالثة يعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه قاله في الفروع وغيره وقال
~~في الرعاية الكبرى وسن أن يفرق اللحم ربه بنفسه وإن خلى بينه وبين الفقراء
~~جاز
# الرابعة الصحيح تحريم الادخار من الأضاحي مطلقا نص عليه وعليه الأصحاب
~~وقال في الفروع ويتوجه احتمال إلا في مجاعة لأنه سبب تحريم الادخار
# قلت اختار هذا الشيخ تقي الدين وهو ظاهر في القوة
# الخامسة لو مات بعد ذبحها أو تعيينها قام وارثه مقامه ولم تبع في دينه
~~PageV04P107 قاله الأصحاب وقال في الرعاية وقلت إن وجب بنذر أو غيره ولهم
~~أكل ما كان له أكله منها ويلزمهم زكاتها إن مات قبلها
# ثم قال قلت إن كان دينه مستغرقا فإن كان قد ذكاها أو أوجبها في مرض موته
~~فهل تباع كلها ms1291 أو ثلثاها يحتمل وجهين انتهى
# وتقدم قريبا هل يجوز الأكل من الأضحية المنذورة أم لا
# قوله وإن أكلها كلها ضمن أقل ما يجزئ في الصدقة منها
# وهذا مفرع على المذهب من أنها مستحبة وهذا المذهب اختاره المصنف والشارح
~~وجزم به في المنور وغيره وقدمه في الفروع وغيره وصححه في الفائق وتصحيح
~~المحرر وغيرهما
# وقيل يضمن الثلث جزم به بن عبدوس في تذكرته والمنتخب وقدمه في الهداية
~~والمستوعب والخلاصة والنظم والرعايتين والحاويين وأطلقهما في المذهب ومسبوك
~~الذهب والتلخيص والمحرر والزركشي وغيره
# وقيل يضمن ما جرت العادة بصدقته
# وأما على القول بوجوبها فقال أكثر الأصحاب يأكل كما يأكل من دم التمتع
~~والقران وقال في الرعاية يأكل الثلث
# وتقدم قريبا أن حكم الهدي المتطوع ( ( ( المقطوع ) ) ) به حكم الأضحية في
~~هذه الأحكام على الصحيح
# قوله ومن أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا
# اختلفت عبارة الأصحاب في ذلك فقال في المحرر والوجيز والحاويين وغيرهم
~~كما قال المصنف فظاهره إدخال الظفر وغيره من البشرة وصرح في الرعايتين
~~والفروع والفائق وغيرهم بذكر الشعر والظفر والبشرة PageV04P108 وقال في
~~الهداية والخلاصة والتلخيص والبلغة وإدراك الغاية وبن رجب وغيرهم لا يأخذ
~~شعرا ولا ظفرا
# فظاهره الاقتصار على الشعر والظفر ولم أر في ذلك خلافا
# فلعل من خص الشعر والظفر أراد ما في معناهما أو أن الغالب أنه لا يؤخذ
~~غيرهما فاقتصروا على الغالب
# قوله وهل ذلك حرام على وجهين
# وأطلقهما في الفصول والمستوعب والمغني والشرح وشرح بن منجا والفائق وشرح
~~الزركشي
# أحدهما هو حرام وهو المذهب وهو ظاهر رواية الأثرم وغيره وصححه في التصحيح
~~ونصره المصنف والشارح والناظم
# قال في تجريد العناية ومصنف بن أبي المجد ويحرم في الأظهر
# وقال في الفائق والمنصوص تحريمه وجزم به في الوجيز والمنتخب ونظم
~~المفردات ونسبه إلى الأصحاب وهو ظاهر كلام الخرقي وبن أبي موسى والشيرازي
~~وغيرهم وإليه ميل الزركشي وقدمه في الفروع وهو من المفردات
# والوجه ( ( ( الوجه ) ) ) الثاني يكره اختاره القاضي وجماعة وجزم به في
~~الجامع الصغير ms1292 والمذهب ومسبوك الذهب والبلغة وتذكرة بن عبدوس والمنور وقدمه
~~في الهداية وتبصرة الوعظ لابن الجوزي والخلاصة والتلخيص والمحرر والرعايتين
~~والحاويين وإدراك الغاية وبن رزين وقال إنه أظهر
# قلت وهو أولى وأطلق أحمد الكراهة
# فعلى المذهب لو خالف وفعل فليس عليه إلا التوبة ولا فدية عليه إجماعا
# وينتهي المنع بذبح الأضحية كما صرح به بن أبي موسى والشيرازي وصاحب
~~المذهب الأحمد ( ( ( الأحمدي ) ) ) والبلغة والرعاية الكبرى وغيرهم
~~PageV04P109
# فائدة يستحب الحلق بعد الذبح على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# قال أحمد وهو على ما فعل بن عمر رضي الله عنهما تعظيم لذلك اليوم وجزم به
~~في الرعاية وغيرها وقدمه في الفروع
# وعنه لا يستحب اختاره الشيخ تقي الدين
# قوله والعقيقة سنة مؤكدة
# يعني على الأب وسواء كان الولد غنيا أو فقيرا وهذا المذهب وعليه أكثر
~~الأصحاب وجزم به في الوجيز والمغني والشرح وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره
# وعنه أنها واجبة اختاره أبو بكر وأبو إسحاق البرمكي وأبو الوفاء
# فوائد
# الأولى قوله والمشروع أن يذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة
# وهذا بلا نزاع مع الوجدان ويستحب أن تكون الشاتان متقاربتين في السن
~~والشبه نص عليه فإن عدم الشاتان فواحدة فإن لم يكن عنده ما يغني فقال
~~الإمام أحمد يقترض وأرجو أن يخلف الله عليه
# وقال الشيخ تقي الدين يقترض مع وفاء وينويه عقيقة
# وقال المصنف والشارح إن خالف وعق عن الذكر بكبش أجزأ
# الثانية قوله يوم سابعه
# قال في الروضة من ميلاد الولد وقال في المستوعب وعيون المسائل يستحب ذبح
~~العقيقة ضحوة النهار وجزم به في الرعاية الكبرى وذكر بن البناء أنه يذبح
~~إحدى الشاتين يوم الولادة والأخرى يوم سابعه PageV04P110
# الثالثة ذبحها يوم السابع أفضل ويجوز ذبحها قبل ذلك ولا يجوز قبل الولادة
# الرابعة لو عق ببدنة أو بقرة لم يجزه إلا كاملة نص عليه قال في النهاية
~~وأفضله شاة قال في الفروع ويتوجه مثله في أضحية
# الخامسة يستحب تسمية المولود يوم السابع قدمه في الفروع وجزم به في
~~الهداية والمذهب ومسبوك ms1293 الذهب والخلاصة والمحرر والحاويين والرعاية الصغرى
~~وغيرهم
# وقيل أو قبله جزم به في الرعاية الكبرى وجزم في آدابها أنه يستحب يوم
~~الولادة وهي حق للأب لا للأم
# السادسة لو اجتمع عقيقة وأضحية فهل يجزئ عن العقيقة إن لم يعق فيه
~~روايتان منصوصتان وأطلقهما في الفروع وتجريد العناية والقواعد الفقهية
~~وظاهر ما قدمه في المستوعب الإجزاء
# قال في رواية حنبل أرجو أن تجزئ الأضحية عن العقيقة
# قال في القواعد وفي معناه لو اجتمع هدي وأضحية
# واختار الشيخ تقي الدين أنه لا تضحية بمكة وإنما هو الهدي
# قوله ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقا يوم السابع
# وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقال في الروضة ليس في حلق رأسه ووزن شعره سنة
~~أكيدة وإن فعله فحسن والعقيقة هي السنة
# تنبيه الظاهر أن مراده بالحلق الذكر وهو الصحيح من المذهب وعليه الأكثر
~~وقدمه في الفروع وقال الأزجي في نهايته لا فرق في استحباب الحق ( ( ( الحلق
~~) ) ) بين الذكور والإناث ( ( ( وللإناث ) ) ) قال ولعله يختص بالذكور إلا
~~الإناث يكره في حقهن الحلق PageV04P111
# قال بن حجر في شرح البخاري وعن بعض الحنابلة يحلق
# فائدة يكره لطخ رأس المولود بدم العقيقة على الصحيح من المذهب نص عليه
~~وجزم به بن البنا في الخصال وقدمه في المغني والشرح والفروع والفائق ونقل
~~حنبل هو سنة وجزم به في المستوعب والحاويين وقدمه في الرعاية الكبرى
# وقيل بل يلطخ بخلوق قال في الرعاية الكبرى وهو أولى قال بن البنا وأبو
~~حكيم هو أفضل من الدم
# تنبيه مفهوم قوله فإن فات يعني لم لكن ( ( ( يكن ) ) ) في سبع ففي أربع
~~عشرة فإن فات ففي إحدى وعشرين
# أنه لا يعتبر الأسابيع بعد ذلك فيعق بعد ذلك في أي يوم أراد وهو أحد
~~الوجهين وهو ظاهر ( ( ( ظاهره ) ) ) كلام كثير من الأصحاب وصححه بن رزين في
~~شرحه
# قلت وهو الصواب
# قال في الرعاية الكبرى فإن فات ففي إحدى وعشرين أو ما بعده
# قال في الكافي فإن أخرها عن إحدى وعشرين ذبحها بعده لأنه قد تحقق سببها
# والوجه الثاني يستحب اعتبارها ms1294 فيستحب أن يكون في الثامن والعشرين وإن فات
~~ففي الخامس والثلاثين وعلى هذا فقس وأطلقهما في المغني والشرح والزركشي
~~والفروع والفائق وتجريد العناية
# وعنه تختص العقيقة بالصغير
# فائدة لا يعق غير الأب على الصحيح من المذهب ونص عليه وعليه أكثر الأصحاب
~~وجزم به المغني والشرح والفائق وقدمه في الفروع PageV04P112
# وقال في المستوعب والروضة والرعايتين والحاويين والنظم وغيرهم إذا بلغ عق
~~عن نفسه
# قال في الرعاية تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأطلقهما في تجريد
~~العناية
# قال الحافظ بن حجر في شرح البخاري وعن الحنابلة يتعين الأب إلا إن تعذر
~~بموت أو امتناع
# قوله وحكمها حكم الأضحية
# هكذا قال جماعة من الأصحاب واختاره المصنف والشارح وجزم به في الوجيز
~~والمنتخب وتجريد العناية وقدمه في الفروع وقال ذكره جماعة
# ويستثنى من ذلك أنه لا يجزئ فيها شرك في بدنة ولا بقرة كما تقدم وأنه
~~ينزعها أعضاء ولا يكسر لها عظما على القولين
# والمنصوص عن الإمام أحمد أنه يباع الجلد والرأس والسواقط ويتصدق بثمنه
~~وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المستوعب والخلاصة والمنور
~~وغيرهم وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمحرر والرعايتين
~~والحاويين والفائق وصححه الناظم وحمل بن منجا كلام المصنف على ذلك
# قال في الفروع والرعاية الكبرى وتشاركها في أكثر أحكامها كالأكل والهدية
~~والصدقة والضمان والولد واللبن والصوف والزكاة والركوب وغير ذلك ويجوز بيع
~~جلدها وسواقطها ورأسها والصدقة بثمنها نص عليه انتهى
# قال أبو الخطاب يحتمل أن ينقل حكم إحداهما إلى الأخرى فيخرج في المسألة
~~روايتان انتهى
# قال في المستوعب وحكمها فيما يجزئ من الحيوان وما يجتنب فيها من العيوب
~~وغيره حكم الأضحية
# قال الشارح ويحتمل أن يفرق بينهما من حيث إن الأضحية ذبيحة شرعت
~~PageV04P113 يوم النحر فأشبهت الهدي والعقيقة شرعت عند سرور حادث وتجدد
~~نعمة أشبهت الذبح في الوليمة ولأن الذبيحة لم تخرج عن ملكه هنا فكان له أن
~~يفعل فيها ما شاء من بيع وغيره انتهى
# قال في الرعاية الكبرى والتفرقة أشهر وأظهر
# ولم يعتبر الشيخ تقي الدين ms1295 التمليك
# وقال المصنف ومن تبعه وإن طبخها ودعا إخوانه فحسن
# فوائد
# إحداها طبخها أفضل نص عليه
# وقيل لأحمد يشق عليهم قال يتحملون ذلك
# وقال في المستوعب يستحب أن يطبخ منها طبيخ حلو تفاؤلا بحلاوة اخلاقه وجزم
~~به في الرعايتين والحاويين وتجريد العناية
# وقال أبو بكر في التنبيه يستحب أن يعطي القابلة منها فخذا
# الثانية يؤذن في أذن المولود حين يولد قاله في الفروع وقال في الرعاية
~~يؤذن في اليمنى ويقام في اليسرى
# الثالثة يستحب أن يحنك بتمرة وقال في الرعاية بتمر أو حلو أو غيره
# وتقدم متى يختن في باب السواك
# قوله ولا تسن الفرعة وهي ذبح أول ولد الناقة ولا العتيرة وهي ذبيحة رجب
# وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقال في الرعايتين والحاويين وتذكرة بن عبدوس
~~وغيرهم يكره ذلك ولا ينافيه ما تقدم PageV04P114 = كتاب الجهاد
# قوله ولا يجب إلا على ذكر حر مكلف مستطيع وهو الصحيح الواجد لزاده وما
~~يحمله إذا كان بعيدا
# فلا يجب على أنثى بلا نزاع ولا خنثى صرح به المصنف والشارح وصاحب
~~الرعايتين والحاويين وغيرهم ولا عبد ولو أذن له سيده ولا صبي ولا مجنون ولا
~~يجب على كافر صرح به الأصحاب وصرح به المصنف في هذا الكتاب في أواخر قسمة
~~الغنائم
# قوله مستطيع وهو الصحيح هذا شرط في الوجوب على الصحيح من المذهب وعليه
~~جماهير الأصحاب وعنه يلزم العاجز ببدنة في ماله اختاره الآجري والشيخ تقي
~~الدين وجزم به القاضي في أحكام القرآن في سورة براءة
# فعلى المذهب لا يلزم ضعيفا ولا مريضا مرضا شديدا أما المرض اليسير الذي
~~لا يمنع الجهاد كوجع الضرس والصداع الخفيف فلا يمنع الوجوب
# ولا يلزم الأعمى ويلزم الأعور بلا نزاع وكذا الأعشى وهو الذي يبصر
~~بالنهار ولا يلزم أشل ولا أقطع اليد أو الرجل ولا من أكثر أصابعه ذاهبة أو
~~إبهامه أو ما يذهب بذهابه نفع اليد أو الرجل
# ولا يلزم الأعرج وقال المصنف والشارح والعرج اليسير الذي يتمكن معه من
~~الركوب والمشي وإنما يتعذر عليه شدة العدو لا ms1296 يمنع
# قال في البلغة يلزم أعرج يسيرا وقال في المذهب بعد تقديمه عدم اللزوم وقد
~~قيل في الأعرج إن كان يقدر ( ( ( قدر ) ) ) على المشي وجب عليه
# قوله وهو الواجد لزاده
# كذا قال الجمهور وقدمه في الفروع وقال في المحرر ومن تابعه وهو
~~PageV04P115 الصحيح الواجد بملك أو بذل من الإمام منهم صاحب الرعايتين
~~والحاويين
# تنبيه مراده بقوله بعيدا مسافة القصر
# فائدة فرض الكفاية واجب على الجميع نص عليه في الجهاد وإذا قام به من
~~يكفي سقط الوجوب عن الباقين لكن يكون سنة في حقهم صرح به في الروضة وهو
~~معنى كلام غيره وأن ما عدا القسمين هنا سنة قاله في الفروع
# قلت إذا فعل فرض الكفاية مرتين ففي كون الثاني فرضا وجهان وأطلقهما في
~~القواعد الأصولية والزركشي
# قال وكلام بن عقيل يقتضي أن فرضيته محل وفاق وكلام أحمد محتمل انتهى
# وقدم بن مفلح في أصوله أنه ليس بفرض
# وينبني على الخلاف جواز فعل الجنازة ثانيا بعد الفجر والعصر
# وإن فعله الجميع كان كله فرضا ذكره بن عقيل محل وفاق
# قال الشيخ تقي الدين لعله إذا فعلوه جميعا فإنه لا خلاف فيه انتهى
# قال في الفروع ويتوجه احتمال يجب الجهاد باللسان فيهجوهم الشاعر
# وذكر الشيخ تقي الدين الأمر بالجهاد منه ما يكون بالقلب والدعوة والحجة
~~والبيان والرأي والتدبير والبدن فيجب بغاية ما يمكنه
# قوله وأقل ما يفعل مرة في كل عام
# مراده مع القدرة على فعله
# قوله إلا أن تدعو حاجة إلى تأخيره
# وكذا قال في الوجيز وغيره قال في الفروع في كل عام مرة مع القدرة قال في
~~المحرر للإمام تأخيره لضعف المسلمين زاد في الرعاية أو قلة علف في الطريق
~~أو انتظار مدد أو غير ذلك
# قال المصنف والشارح فإن دعت حاجة إلى تأخيره مثل أن يكون PageV04P116
~~بالمسلمين ضعف في عدد أو عدة أو يكون منتظرا لمدد يستعين به أو يكون في
~~الطريق إليهم مانع أو ليس فيها علف أو ماء أو يعلم من عدوه حسن الرأي في
~~الإسلام ويطمع ms1297 في إسلامهم ( ( ( إسلامه ) ) ) إن أخر قتالهم ونحو ذلك جاز
~~تركه
# قال في الفروع ويفعل كل عام مرة إلا لمانع بطريق ولا يعتبر أمنها فإن
~~وضعه على الخوف
# وعنه يجوز تأخيره لحاجة وعنه ومصلحة كرجاء إسلام وهذا الذي قطع به المصنف
~~والشارح والصحيح من المذهب خلاف ما قطعا به قدمه في المحرر والفروع
~~والرعايتين والحاويين
# قوله ومن حضر الصف من أهل فرض الجهاد أو حضر العدو بلده تعين عليه
# بلا نزاع وكذا لو استنفره من له استنفاره بلا نزاع
# تنبيه ظاهر قوله من أهل فرض الجهاد تعين عليه أنه لا يتعين على العبد إذا
~~حضر الصف أو حضر العدو بلده وهو أحد الوجهين وهو ظاهر ما في الهداية
~~والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر وغيرهم وصححه في الرعايتين والحاويين
~~في باب قسمة الغنيمة عند استئجارهم
# والوجه الثاني يتعين عليه والحالة هذه وهو الصحيح من المذهب قدمه في
~~الفروع قال الناظم
# وإن قياس المذهب إيجابه على النساء في حضور الصف دفعا وأعبد ( ( ( واحدا
~~) ) )
# وقال في البلغة هنا ويجب على العبد في أصح الوجهين
# وقال أيضا هو فرض عين في موضعين أحداهما إذا التقى الزحفان وهو حاضر
~~والثاني إذا نزل الكفار بلد المسلمين تعين على أهله النفير إليهم إلا لأحد
~~رجلين من تدعو الحاجة إلى تخلفه لحفظ الأهل أو المكان PageV04P117 أو المال
~~والآخر من يمنعه الأمير من الخروج هذا في أهل الناحية ومن بقربهم أما
~~البعيد على مسافة القصر فلا يجب عليه إلا إذا لم يكن دونهم كفاية من
~~المسلمين انتهى
# وكذا قال في الرعاية وقال أو كان بعيدا أو عجز عن قصد العدو
# قلت أو قرب منه وقدر على قصده لكنه معذور بمرض أو نحوه أو بمنع أمير أو
~~غيره بحق كحبسه بدين انتهى
# تنبيه مفهوم قوله أو حضر العدو بلده أنه لا يلزم البعيد وهو الصحيح إلا
~~أن تدعو حاجة إلى حضوره كعدم كفاية الحاضرين للعدو فيتعين أيضا على البعيد
~~وتقدم كلامه في البلغة
# تنبيه آخر قوله أو حضر العدو بلده هو بالضاد ms1298 المعجمة وظاهر بحث بن منجا
~~في شرحه أنه بالمهملة وكلامه محتمل لكن كلام الأصحاب صريح في ذلك ويلزم
~~الحصر الحضور ولا عكسه
# فوائد
# لو نودي بالصلاة والنفير معا صلى ونفر بعدها إن كان العدو بعيدا وإن كان
~~قريبا نفر وصلى راكبا وذلك أفضل
# ولا ينفر في خطبة الجمعة ولا بعد الإقامة لها نص على الثلاثة
# ونقل أبو داود في المسألة الأخيرة ينفر إن كان عليه وقت قلت لا يدري نفير
~~حق أم لا قال إذا نادوا بالنفير فهو حق قلت إن أكثر النفير لا يكون حقا قال
~~ينفر بكونه يعرف مجيء عدوهم كيف هو
# قوله وأفضل ما يتطوع به الجهاد
# هذا المذهب أطلقه الإمام أحمد والأصحاب
# وقيل الصلاة أفضل من الجهاد وهو ظاهر كلام المصنف في باب صلاة التطوع
~~وقدمه في الرعاية الكبرى هناك والحواشي PageV04P118
# وقال الشيخ تقي الدين استيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا ونهارا أفضل من
~~الجهاد الذي لم تذهب فيه نفسه وماله وهي في غيره بعدله
# قال في الفروع ولعله مراد غيره
# وعنه العلم تعلمه وتعليمه أفضل من الجهاد وغيره وتقدم ذلك في أول صلاة
~~التطوع بأتم من هذا
# فوائد
# إحداها الجهاد أفضل من الرباط على الصحيح من المذهب وقاله القاضي في
~~المجرد وقدمه في الفروع وغيره
# قال الشيخ تقي الدين هو المنصوص عن الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله
~~وبن الحكم في تفضيل تجهيز الغازي على المرابط من غير غزو
# وقال أبو بكر في التنبيه الرباط أفضل من الجهاد لأن الرباط أصل والجهاد
~~فرعه لأنه معقل للعدو ورد لهم عن المسلمين وأطلقهما في الرعايتين والحاويين
# وقال الشيخ تقي الدين العمل بالقوس والرمح أفضل من النفر وفي غيرها
~~نظيرها وتقدم ذلك أيضا هناك في أول صلاة التطوع
# الثانية الرباط أفضل من المجاورة بمكة وذكره الشيخ تقي الدين إجماعا
~~والصلاة بمكة أفضل من الصلاة بالثغر نص عليه
# الثالثة قتال أهل الكتاب أفضل من غيرهم قاله المصنف والشارح وغيرهما
# تنبيه قوله وغزو البحر أفضل من غزو البر ومع ms1299 كل بر وفاجر PageV04P119
# بلا نزاع وذلك بشرط أن يحفظ المسلمين ولا يكون أحد منهم مخذلا ( ( (
~~مخدلا ) ) ) ولا مرجفا ونحوهما ويقدم القوي منهما نص على ذلك
# قوله وتمام الرباط أربعون ليلة وهو لزوم الثغر للجهاد
# وهكذا قاله الإمام أحمد فيهما ويستحب ولو ساعة نص عليه وقال الآجري وأبو
~~الخطاب وبن الجوزي وغيرهم وأقله ساعة انتهى
# وأفضل الرباط أشده خوفا قاله الأصحاب
# قوله ولا يستحب نقل أهله إليه
# يعني يكره وهذا المذهب نص عليه جزم به في المغني والشرح وغيرهما وقدمه في
~~الفروع ونقل حنبل ينتقل بأهله إلى مدينة تكون معقلا للمسلمين كأنطاكية
~~والرملة ودمشق
# تنبيه محل هذا إذا كان الثغر مخوفا قاله المصنف والشارح فإن كان الثغر
~~آمنا لم يكره نقل أهله إليه وهو ظاهر ما جزم به المصنف والشارح وقدمه في
~~الرعاية الكبرى
# وقيل لا يستحب وهو ظاهر كلام المصنف هنا وظاهر كلام كثير من الأصحاب
# فأما أهل الثغور فلا بد لهم من السكنى بأهليهم ولولا ذلك لخربت الثغور (
~~( ( الثغر ) ) ) وتعطلت
# فائدة يستحب تشييع الغازي لا تلقيه نص عليه وقاله الأصحاب لأنه تهنئة
~~بالسلامة من الشهادة
# قال في الفروع يتوجه مثله في حج وأنه يقصده للسلام
# ونقل عنه في حج لا إن كان قصده أو كان ذا علم أو هاشميا ويخاف شره وشيع
~~أحمد أمه للحج PageV04P120
# وقال في الفنون وتحسن التهنئة بالقدوم للمسافر
# وفي نهاية أبي المعالي وتستحب زيارة القادم وقال في الرعاية يودع القاضي
~~الغازي والحاج ما لم يشغله عن الحكم
# وذكر الآجري استحباب تشييع الحاج ووداعه ومسألته أن يدعو له
# قوله وتجب الهجرة على من يعجز عن إظهار دينه في دار الحرب
# بلا نزاع في الجملة ودار الحرب ما يغلب فيها حكم الكفر زاد بعض الأصحاب
~~منهم صاحب الرعايتين والحاويين أو بلد بغاة أو بدعة كرفض واعتزال
# قلت وهو الصواب وذلك مقيد بما إذا أطاقه فإذا أطاقه وجبت الهجرة ولو كانت
~~امرأة في العدة ولو بلا راحلة ولا محرم
# وذكر بن الجوزي في قوله تعالى @QB@ فما لكم في ms1300 المنافقين فئتين @QE@ عن
~~القاضي أن الهجرة كانت فرضا إلى أن فتحت مكة
# قال في الفروع كذا قال وقال في عيون المسائل في الحج بمحرم إن أمنت على
~~نفسها من الفتنة في دينها لم تهاجر إلا بمحرم
# وقال المجد في شرحه إن أمكنها إظهار دينها وأمنتهم على نفسها لم تبح إلا
~~بمحرم كالحج وإن لم تأمنهم جاز الخروج حتى وحدها بخلاف الحج
# قوله وتستحب لمن قدر عليها
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك
~~الذهب والخلاصة والمغني والشرح والمحرر والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع
~~وغيره وقال بن الجوزي تجب عليه وأطلق
# قال في الفروع وقال في المستوعب لا تسن لامرأة بلا رفقة
# فائدة لا تجب الهجرة من بين أهل المعاصي PageV04P121
# قوله ولا يجاهد من عليه دين لا وفاء له إلا بإذن غريمه
# هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وقطعوا به
# وقيل يستأذنه في دين حال فقط
# وقيل إن كان المديون جنديا موثوقا لم يلزمه استئذانه وغيره يلزمه
# قلت يأتي حكم هذه المسألة في كتاب الحجر بأتم من هذا محررا
# فعلى المذهب لو أقام له ضامنا أو رهنا محرزا أو وكيلا يقضيه جاز $
~~تنبيهان
# أحدهما مفهوم قوله لا وفاء له أنه إن كان له وفاء يجاهد بغير إذنه وهو
~~صحيح وصرح به الشارح وغيره وكلامه في الفروع كلفظ المصنف
# وقيل لا يجاهد إلا بإذنه أيضا وقدمه في الرعايتين والحاويين وهو ظاهر ( (
~~( ظاهره ) ) ) كلامه في الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر وغيرهم لاطلاقهم
~~عدم المجاهدة بغير إذنه
# قلت لعل مراد من أطلق ما قاله المصنف وغيره وتكون المسألة قولا واحدا
~~ولكن صاحب الرعاية ومن تابعه حكى وجهين فقالوا ويستأذن المديون وقيل المعسر
# الثاني عموم قوله ومن أحد أبويه مسلم إلا بإذن أبيه
# يقتضي ( ( ( تقتضي ) ) ) استئذان الأبوين الرقيقين المسلمين أو أحدهما
~~كالحرين وهو أحد الوجهين وهو ظاهر كلام الخرقي وصاحب الهداية والخلاصة
~~وغيرهم وقدمه الزركشي
# والوجه الثاني لا يجب استئذانه وهو احتمال في المغني والشرح وهو المذهب
~~وجزم به في المحرر والمنور ms1301 والنظم وأطلقهما في الرعاية الصغرى والحاويين
~~والكافي والبلغة والفروع PageV04P122 وقال في الرعاية الكبرى ومن أحد أبويه
~~مسلم وقيل أو رقيق لم يتطوع بلا إذنه ومع رقهما فيه وجهان انتهى $ فائدة لا
~~إذن لجد ولا لجدة ذكره الأصحاب
# وقال في الفروع ولا يحضرني الآن عن أحمد فيه شيء ويتوجه تخريج واحتمال في
~~الجد أبى الأب يعني أنه كالأب في الاستئذان
# $ تنبيهان ( ( ( تبيهان ) ) )
# أحدهما مفهوم قوله إلا أن يتعين عليه الجهاد فإنه لا طاعة لهما في ترك
~~فريضة
# أنه إذا لم يتعين أنه لا يجاهد إلا بإذنهما وهو صحيح وهو المذهب
# وقال في الروضة حكم فرض الكفاية في عدم الاستئذان حكم المتعين عليه
# الثاني أفادنا المصنف رحمه الله بقوله فإنه لا طاعة لهما في ترك فريضة
~~أنه يتعلم ( ( ( تعلم ) ) ) من العلم ما يقوم به دينه من غير إذن لأنه
~~فريضة عليه
# قال الإمام أحمد يجب عليه في نفسه صلاته وصيامه ونحو ذلك وهذا خاصة بطلبه
~~بلا إذن ونقل بن هانئ فيمن لا يأذن له أبواه يطلب منه بقدر ما يحتاج إليه
~~العلم لا يعدله شيء
# وقال في الرعاية من لزمه التعلم وقيل أو كان فرض كفاية وقيل أو نفلا ( (
~~( فلا ) ) ) ولا يحصل ذلك ببلده فله السفر لطلبه بلا إذن أبويه انتهى
# وتقدم في أواخر صفة الصلاة هل يجيب أبويه وهو في الصلاة وكذلك لو دعاه
~~النبي صلى الله عليه وسلم
# فائدة قوله ولا يحل للمسلمين الفرار من صفهم إلا متحرفين لقتال أو
~~متحيزين إلى فئة PageV04P123
# وهذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به وقال في المنتخب لا
~~يلزم ثبات واحد لاثنين على الانفراد
# وقال في عيون المسائل والنصيحة والنهاية والطريق الأقرب والهداية والمذهب
~~والخلاصة والرعايتين والحاويين وغيرهم يلزمه الثبات وهو ظاهر كلام من أطلق
~~ونقله الأثرم وأبو طالب
# وقال الشيخ تقي الدين لا يخلو إما أن يكون قتال دفع أو طلب
# فالأول بأن يكون العدو كثيرا لا يطيقهم المسلمون ويخافون أنهم إن انصرفوا
~~عنهم عطفوا على من تخلف من المسلمين فها ( ( ( فههنا ms1302 ) ) ) هنا صرح الأصحاب
~~بوجوب بذل مهجهم في الدفع حتى يسلموا ومثله لو هجم عدو على بلاد المسلمين
~~والمقاتلة أقل من النصف لكن إن انصرفوا استولوا على الحريم
# والثاني لا يخلو إما أن يكون بعد المصافة أو قبلها فقبلها وبعدها حين
~~الشروع في القتال لا يجوز الإدبار مطلقا إلا لتحرف أو تحيز انتهى
# يعني ولو ظنوا التلف
# إذا علمت ذلك فقال الأصحاب التحرف أن ينحاز إلى موضع يكون القتال فيه
~~أمكن مثل أن ينحاز من مقابلة الشمس أو الريح ومن نزول إلى علو ومن معطشة
~~إلى ماء أو يفر بين أيديهم لينقض صفوفهم أو تنفرد ( ( ( تنفر ) ) ) خيلهم
~~من رجالتهم أو ليجد فيهم فرجة أو يستند إلى جبل ونحو ذلك مما جرت به عادة
~~أهل الحرب وقالوا في التحيز إلى فئة سواء كانت قريبة أو بعيدة
# قوله فإن زاد الكفار فلهم الفرار
# قال الجمهور والفرار أولى والحالة هذه مع ظن التلف بتركه وأطلق بن عقيل
~~في النسخ استحباب الثبات للزائد على الضعف
# فائدة قال المصنف والشارح وغيرهم لو خشي الأسر فالأولى أن يقاتل
~~PageV04P124 حتى يقتل ولا يستأسر وإن استأسر جاز لقصة خبيب وأصحابه ويأتي
~~كلام الآجري قريبا
# قوله إلا أن يغلب على ظنهم الظفر فليس لهم الفرار ولو زادوا على أضعافهم
# وظاهره وجوب الثبات عليهم والحالة هذه وهو ( ( ( وأحد ) ) ) أحد الوجهين
~~وهو ظاهر كلام الوجيز وهو احتمال في المغني والشرح وهو ظاهر كلام الشيرازي
~~فإنه قال إذا كان العدو أكثر من مثلي المسلمين ولم يطيقوا قتالهم لم يعص من
~~انهزم
# والوجه الثاني لا يجب الثبات بل يستحب وهو المذهب جزم به في المحرر وغيره
~~وقدمه في الشرح والفروع والرعايتين والحاويين وقال الزركشي هو المعروف عن
~~الأصحاب قال بن منجا وهو قول من علمنا من الأصحاب
# فائدة لو ظنوا الهلاك في الفرار وفي الثبات فالأولى لهم القتال من غير
~~إيجاب على الصحيح من المذهب جزم به في المغني والشرح وقدمه في الفروع
~~والرعايتين والحاويين والمحرر والهداية
# قال الزركشي هذا المشهور المختار من الروايتين ms1303
# وعنه يلزم القتال والحالة هذه وهو ظاهر الخرقي قاله في الهداية قال
~~الزركشي وهو اختيار الخرقي
# قلت وهو أولى
# قال الإمام أحمد ما يعجبني أن يستأسر يقاتل أحب إلي الأسر شديد ولا بد من
~~الموت وقد قال عمار من استأسر برئت منه الذمة فلهذا قال الآجري يأثم بذلك
~~فإنه قول أحمد
# وذكر الشيخ تقي الدين أنه يسن انغماسه في العدو لمنفعة المسلمين وإلا نهى
~~عنه وهو من التهلكة
# قوله وإن ألقي في مركبهم نار فعلوا ما يرون السلامة فيه PageV04P125
# بلا نزاع فإن شكوا فعلوا ما شاؤوا من المقام أو إلقاء نفوسهم في الماء
# هذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع والمحرر والشرح
~~والرعايتين والحاويين وغيرهم وعنه يلزمهم المقام نصره القاضي وأصحابه
# قلت وهو الصواب
# وقال بن عقيل يحرم ذلك وحكاه رواية عن أحمد وصححها
# قوله ويجوز تبييت الكفار بلا نزاع
# ولو قتل فيه صبي أو امرأة أو غيرهما ممن يحرم قتلهم إذا لم يقصدهم
# قوله ولا يجوز إحراق نحل ولا تغريقه بلا نزاع
# وهل يجوز أخذ شهده كله بحيث لا يترك للنحل شيء فيه روايتان وأطلقهما في
~~المغني والشرح والبلغة والفروع
# إحداهما يجوز قدمه في الرعايتين والحاويين
# والثانية لا يجوز
# قوله ولا عقر دابة ولا شاة إلا لأكل يحتاج إليه
# يعني لا يجوز فعله إلا لذلك وهو المذهب قدمه في الفروع والرعايتين
~~والحاويين ( ( ( الحاويين ) ) ) والزركشي وجزم به في المحرر وغيره وهو ظاهر
~~كلام الخرقي
# وعنه يجوز الأكل مع الحاجة وعدمها في غير دواب قتالهم كالبقر والغنم وجزم
~~به بعضهم واختاره المصنف والشارح وذكرا ذلك إجماعا في دجاج وطير
# واختارا أيضا جواز قتل دواب قتالهم إن عجز المسلمون عن سوقها ولا يدعها
~~لهم وذكره في المستوعب وجزم به في الوجيز
# قال في الفروع وعكسه أشهر
# قلت وهو ظاهر كلام المصنف هنا وقدمه الزركشي
# وقال في البلغة يجوز قتل ما قاتلوا عليه في تلك الحال وجزم به المصنف
~~PageV04P126 والشارح وقالا لأنه يتوصل به إلى قتلهم وهزيمتهم وقالا ليس في ms1304
~~هذا خلاف وهو كما قالا
# فائدتان
# إحداهما لو حزنا دوابهم إلينا لم يجز قتلها إلا للأكل ولو تعذر حمل متاع
~~فترك ولم يشتر فللأمير أخذه لنفسه وإحراقه نص عليهما وإلا حرم إذ ما جاز
~~اغتنامه حرم إتلافه وإلا جاز إتلاف غير الحيوان
# قال في البلغة ولو غنمناه ثم عجزنا عن نقله إلى دارنا فقال الأمير من أخذ
~~شيئا فهو له فمن أخذ منه شيئا فهو له وكذا إن لم يقل ذلك في أكثر الروايات
~~وعنه غنيمة
# الثانية يجوز إتلاف كتبهم المبدلة جزم به في الرعاية الصغرى والحاويين
~~وقدمه في الرعاية الكبرى وقال في البلغة يجب إتلافها واقتصر عليه في الفروع
~~قال في الرعاية الكبرى وقيل يجب إتلاف كفر أو تبديل
# قوله وفي جواز إحراق شجرهم وزرعهم وقطعه روايتان
# وأطلقهما في المغني والشرح والزركشي
# اعلم أن الزرع والشجر ينقسم ثلاثة أقسام
# أحدها ما تدعو الحاجة إلى إتلافه لغرض ما فهذا يجوز قطعه وحرقه قال
~~المصنف والشارح بغير خلاف نعلمه
# الثاني ما يتضرر المسلمون بقطعه فهذا يحرم قطعه وحرقه
# الثالث ما عداهما ففيه روايتان
# إحداهما يجوز وهو المذهب جزم به في الوجيز والخرقي وصححه في التصحيح
~~وقدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاويين واختاره أبو الخطاب وغيره
~~PageV04P127
# والأخرى لا يجوز إلا أن لا يقدر عليهم إلا به أو يكونوا يفعلونه بنا قال
~~في الفروع نقله واختاره الأكثر
# قال الزركشي وهو أظهر وقدمه ناظم المفردات وقال هذا هو المفتى به في
~~الأشهر وهو من المفردات وقال في الوسيلة لا يحرق شيئا ولا بهيمة إلا أن
~~يفعلوه بنا قال الإمام أحمد لأنهم يكافئون على فعلهم
# قوله وكذلك رميهم بالنار وفتح الماء ليغرقهم
# وكذا هدم عامرهم يعني أن رميهم بالنار وفتح الماء ليغرقهم كحرق شجرهم
~~وزرعهم وقطعه خلافا ومذهبا وهو إحدى الطريقتين جزم به الخرقي والرعايتين
~~والحاويين والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والمحرر والنظم
~~وغيرهم
# والطريقة الثانية الجواز مطلقا وجزم في المغني والشرح بالجواز إذا عجزوا
~~عن أخذه بغير ذلك وإلا لم يجز ( ( ( يحز ) ) ) وأطلقهما في ms1305 الفروع
# قوله وإذا ظفر بهم لم يقتل صبي ولا امرأة ولا راهب ولا شيخ فان ولا زمن
~~ولا أعمى لا رأي لهم إلا أن يقاتلوا
# قال الأصحاب أو يحرضوا وهذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وقيد بعض
~~الأصحاب عدم قتل الراهب بشرط عدم مخالطة الناس فإن خالف قتل وإلا فلا
~~والمذهب لا يقتل مطلقا
# وقال المصنف في المغني والشارح في المرأة إذا انكشفت وشتمت المسلمين رميت
~~وظاهر نصوصه وكلام الأصحاب لا ترمي وقال في الفروع ويتوجه على قول المصنف
~~غير المرأة مثلها إذا فعلت ذلك
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه يقتل غير من سماهم وهو صحيح وهو المذهب وعليه
~~أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع وغيره وقال المصنف في المغني PageV04P128
~~وتبعه الشارح لا يقتل العبد ولا الفلاح وقال في الإرشاد لا يقتل الحر إلا
~~بالشروط المتقدمة ونقل المروزي لا يقتل معتوه مثله لا يقاتل
# فائدة الخنثى كالمرأة صرح به المصنف في الكافي
# ويقتل المريض إذا كان ممن لو كان صحيحا قاتل لأنه بمنزلة الإجهاز على
~~الجريح إلا أن يكون مأيوسا من برئه فيكون بمنزلة الزمن قاله المصنف وغيره
# قوله وإن تترسوا بمسلمين لم يجز رميهم إلا أن يخاف على المسلمين فيرميهم
~~ويقصد الكفار
# هذا بلا نزاع وظاهر كلامه أنه إذا لم يخف على المسلمين ولكن لا يقدر
~~عليهم إلا بالرمي عدم الجواز وهذا المذهب نص عليه وقدمه في الفروع وجزم به
~~في الوجيز وقال القاضي يجوز رميهم حال قيام الحرب لأن تركه يفضي إلى تعطيل
~~الجهاد وجزم به في الرعاية الكبرى
# قال في الصغرى والحاويين فإن خيف على الجيش أو فوت الفتح رمينا بقصد
~~الكفار
# فائدة حيث قلنا لا يحرم الرمي فإنه يجوز لكن لو قتل مسلما لزمته الكفارة
~~على ما يأتي في بابه ولا دية عليه على الصحيح من المذهب
# وعنه عليه الدية ويأتي ذلك في كلام المصنف في كتاب الجنايات في فصل
~~والخطأ على ضربين
# وقال في الوسيلة يجب الرمي ويكفر ولا دية قال الإمام أحمد لو قالوا
~~ارحلوا ms1306 عنا وإلا قتلنا أسراكم فليرحلوا عنهم
# قوله ومن أسر أسيرا لم يجز قتله حتى يأتي به الإمام إلا أن يمتنع من
~~السير معه ولا يمكنه إكراهه بضرب أو غيره PageV04P129
# هذا المذهب بهذين الشرطين قال في الفروع جزم به على الأصح وقدمه في الشرح
~~والمحرر وعنه يجوز قتله مطلقا
# وتوقف الإمام أحمد في قتل المريض وفيه وجهان وأطلقهما في الفروع والمذهب
~~ومسبوك الذهب
# والصحيح من المذهب جواز قتله قاله المصنف والشارح وصححه في الخلاصة وقدمه
~~في المحرر والرعايتين والحاويين
# وقيل لا يجوز قتله ونقل أبو طالب لا يخليه ولا يقتله
# فائدة يحرم قتل أسير غير ما تقدم على الصحيح من المذهب
# واختار الآجري جواز قتله للمصلحة كقتل بلال رضي الله عنه أمية بن خلف
~~لعنه الله أسير عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقد أعانه عليه الأنصار
# فعلى المذهب لو خالف وفعل فإن كان المقتول رجلا فلا شيء عليه وإن كان
~~صبيا أو امرأة عاقبه الأمير وغرمه ثمنه غنيمة
# وقال في المحرر ومن قتل أسيرا قبل تخيير الإمام فيه لم يضمنه إلا أن يكون
~~مملوكا
# قوله ويخير الأمير في الأسرى بين القتل والاسترقاق والمن والفداء بمسلم
~~أو مال
# يجوز الفداء بمال على الصحيح من المذهب جزم به في الخرقي والمغني والمحرر
~~والفروع والقاضي في كتبه والرعايتين والحاويين وغيرهم وهو ظاهر ما جزم به
~~في الوجيز وقدمه في الشرح والزركشي
# وعنه لا يجوز بمال ذكرها المصنف ولم أرها لغيره وهو وجه في الهداية
~~وغيرها صححه ( ( ( وصححه ) ) ) في الخلاصة
# وأطلق الوجهين في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والبلغة PageV04P130
# وقال الخرقي فيمن لا يقبل منه الحرية لا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف
~~أو الفداء وكذا قال في الإيضاح وبن عقيل في تذكرته والشريف أبو جعفر
# فظاهر كلام هؤلاء أنه لا يجوز المن
# وقال في الفروع عن الخرقي أنه قال لا يقبل في غير من لا يقبل منه إلا
~~الإسلام أو السيف الظاهر أنه لم يراجع الخرقي أو حصل سقط فإن الفداء مذكور
~~في ms1307 الخرقي
# وذكر في الانتصار رواية يجبر المجوسي على الإسلام
# قوله إلا غير الكتابي ففي استرقاقه روايتان
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمغني والشرح والبلغة
~~والمحرر والرعايتين والحاويين والفروع
# إحداهما يجوز استرقاقهم نص عليه في رواية محمد بن الحكم وجزم به في
~~الوجيز قال الزركشي وهو الصواب وإليه ميل المصنف وقدمه في الخلاصة
# والرواية الثانية لا يجوز استرقاقهم اختاره الخرقي والشريف أبو جعفر وبن
~~عقيل في التذكرة والشيرازي في الإيضاح
# قال في البلغة هذا أصح وجزم به ناظم المفردات وهو منها
# وقال الشارح ويحتمل أن يكون جواز استرقاقهم مبني على أخذ الجزية منهم فإن
~~قلنا بجواز أخذها جاز استرقاقهم وإلا فلا
# تنبيه مراده بأهل الكتاب من تقبل منهم الجزية فيدخل فيهم المجوس ذكره
~~الأصحاب ومراده بغير أهل الكتاب من لا تقبل منه الجزية
# قال الزركشي أبو الخطاب وأبو محمد ومن تبعهما يحكون الخلاف في غير أهل
~~الكتاب والمجوس وأبو البركات جعل مناط الخلاف فيمن لا يقر بالجزية
# فعلى قوله نصارى بني تغلب يجري فيهم الخلاف لعدم أخذ الجزية منهم
~~PageV04P131
# قال ويقرب من نحو هذا قول القاضي في الروايتين فإنه حكى الخلاف في مشركي
~~العرب من أهل الكتاب
# تنبيه محل الخيرة للأمير إذا كان الأسير حرا مقاتلا على الصحيح من المذهب
~~قدمه في الفروع
# واختار أبو بكر أنه لا يسترق من عليه ولاء لمسلم بخلاف ولده الحربي لبقاء
~~نسبه
# قال الشارح وعلى قول أبي بكر لا يسترق ولده أيضا إذا كان عليه ولاء كذلك
~~وأطلقهما في المحرر
# وقيل لا يسترق من عليه ولاء لذمي أيضا
# وجزم به وبالذي قبله في البلغة
# قال في الرعايتين والحاويين وفي رق من عليه ولاء مسلم أو ذمي وجهان
# فائدة لا يبطل الاسترقاق حق مسلم قاله بن عقيل وهو ظاهر ما قدمه في
~~الفروع
# قال في الانتصار لا عمل لسبي إلا في مال فلا يسقط حق قود له أو عليه وفي
~~سقوط الدين من ذمته لضعفها برقه كذمة مريض احتمالان
# وقال في البلغة يتبع به بعد ms1308 عتقه إلا أن يغنم بعد إرقاقه فيقضي منه دينه
~~فيكون رقه كموته وعليه يخرج حلوله برقه وإن أسر وأخذ ماله معا فالكل
~~للغانمين والدين باق في ذمته انتهى
# وقيل إن زنى مسلم بحربية وأحبلها ثم سبيت لم تسترق لحملها منه
# قوله ولا يجوز أن يختار إلا الأصلح للمسلمين
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به
# قال في الروضة يستحب أن يختار الأصلح PageV04P132
# قلت إن أراد أنه يثاب عليه فمسلم وإن أراد أنه يجوز له أن يختار غير
~~الأصلح ولو ( ( ( وله ) ) ) كان فيه ضرر فهذا لا يقوله أحد
# فائدة لو تردد رأى الإمام ونظره في ذلك فالقتل أولى قاله المصنف والشارح
~~وصاحب الفروع وغيرهم
# تنبيه هذه الخيرة التي ذكرها المصنف وغيره في الأحرار والمقاتلة
# أما العبيد والإماء فالإمام يخير بين قتلهم إن رأى أو تركهم غنيمة
~~كالبهائم
# وأما النساء والصبيان فيصيرون أرقاء بنفس السبي
# وأما من يحرم قتله غير النساء والصبيان كالشيخ الفاني والراهب والزمن
~~والأعمى فقال المصنف في المغني والكافي والشارح لا يجوز سبيهم
# وحكى بن منجا عن المصنف أنه قال في المغني يجوز استرقاق الشيخ والزمن
~~ولعله في المغني القديم
# وحكى أيضا عن الأصحاب أنهم قالوا كل من لا يقتل كالأعمى ونحوه يرق بنفس
~~السبي
# وأما المجد فجعل من فيه نفع من هؤلاء حكمه حكم النساء والصبيان قال
~~الزركشي وهو أعدل الأقوال
# قلت وهو المذهب قطع به في الرعايتين والحاويين
# قال في الفروع والأسير القن غنيمة وله قتله ومن فيه نفع ولا يقتل كامرأة
~~وصبي ومجنون وأعمى رقيق بالسبي
# وفي الواضح من لا يقتل غير المرأة والصبي يخير فيه بغير قتل
# وقال في البلغة المرأة والصبي رقيق بالسبي وغيرهما يحرم قتله ورقه قال
~~وله في المعركة قتل أبيه وابنه
# قوله وإن أسلموا رقوا في الحال
# يعني إذا أسلم الأسير صار رقيقا في الحال وزال التخيير فيه وصار حكمه
~~PageV04P133 حكم النساء وهو إحدى الروايتين ونص عليه وجزم به في الوجيز
~~والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة وتجريد العناية وقدمه في المحرر
~~والشرح ms1309 والرعايتين والحاويين والزركشي وقال عليه الأصحاب
# وعنه يحرم قتله ويخير الإمام فيه بين الخصال الثلاث الباقية صححه المصنف
~~والشارح وصاحب البلغة وقاله في الكافي وقدمه في الفروع وهذا المذهب على ما
~~اصطلحناه في الخطبة
# فعلى هذا يجوز الفداء ليتخلص من الرق ولا يجوز رده إلى الكفار أطلقه
~~بعضهم
# وقال المصنف والشارح لا يجوز رده إلى الكفار إلا أن يكون له من يمنعه من
~~عشيرة ونحوها
# فائدة لو أسلم قبل أسره لم يسترق وحكمه حكم المسلمين لكن لو ادعى الأسير
~~إسلاما سابقا يمنع رقه وأقام بذلك شاهدا وحلف لم يجز استرقاقه جزم به ناظم
~~المفردات وهو منها
# وعنه لا يقبل إلا بشاهدين وأطلقهما في الفروع والرعاية وغيرهما ذكره في
~~باب أقسام المشهود به ويأتي ذلك أيضا هناك
# قوله ومن سبى من أطفالهم منفردا أو مع أحد أبويه فهو مسلم
# إذا سبى الطفل منفردا فهو مسلم قال المصنف والشارح وغيرهما بالإجماع هذا
~~المذهب وعليه الأصحاب وعنه أنه كافر
# فائدة المميز المسبي كالطفل في كونه مسلما على الصحيح من المذهب نص عليه
~~وعليه أكثر الأصحاب
# ونقل بن منصور يكون مسلما ما لم يبلغ عشرا PageV04P134
# وقيل لا يحكم بإسلامه حتى يسلم بنفسه كالبالغ
# وإن سبي مع أحد أبويه فهو مسلم كما قاله المصنف على الصحيح من المذهب
~~وعليه أكثر الأصحاب وجزم به الخرقي وبن عقيل في تذكرته وصاحب الوجيز
~~والمنور وتجريد العناية والمنتخب وقدمه في المغني والكافي والشرح والفروع
~~والرعايتين وغيرهم
# قال القاضي هذا أشهر الروايتين وهو من مفردات المذهب
# وعنه يتبع أباه قال المصنف والشارح واختاره أبو الخطاب
# وعنه يتبع المسبي معه منهما قال في الفروع اختاره الآجري انتهى وقدمه في
~~الهداية وصححه في الخلاصة
# وقال في الحاويين والزركشي وإن سبي مع أحد أبويه ففي إسلامه روايتان قاله
~~في الرعايتين وغيره وعنه أنه كافر
# قوله وإن سبي مع أبويه فهو على دينهما
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه أنه مسلم وهي من المفردات
# فائدة لو سبى ذمي حربيا تبع سابيه حيث يتبع المسلم على ms1310 الصحيح من المذهب
~~قدمه في الفروع والرعايتين وجزم به في الحاوي الكبير
# وقيل إن سباه منفردا فهو مسلم
# قلت يحتمله كلام المصنف هنا بل هو ظاهره
# ونقل عبد الله والفضل يتبع مالكا مسلما كسبي اختاره الشيخ تقي الدين
# ويأتي في آخر باب المرتد إذا مات أبو الطفل الكافر أو أمه الكافرة أو
~~أسلما أو أحدهما
# قوله ولا ينفسخ النكاح باسترقاق الزوجين
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في
~~المغني والشرح والفروع وغيرهم PageV04P135
# ويحتمل أن ينفسخ ذكره المصنف والشارح وهو رواية عن أحمد
# واختار المصنف والشارح الانفساخ إن تعدد السابي مثل أن يسبي المرأة ( ( (
~~امرأة ) ) ) واحد والزوج آخر وقالا لم يفرق أصحابنا
# قوله وإن سبيت المرأة وحدها انفسخ نكاحها وحلت لسابيها
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع
~~وغيره وقال اختاره الأكثر
# وعنه لا ينفسخ نصره أبو الخطاب وقدمه في التبصرة كزوجة ذمي
# وقال في البلغة ولو سبيت دونه فهل تنجز الفرقة أو تقف على فوات إسلامهما
~~في العدة على وجهين
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أن الرجل لو سبي وحده لا ينفسخ نكاح زوجته وهو
~~صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في المغني والشرح ونصراه
~~والرعايتين والحاويين وهو من المفردات
# وقال أبو الخطاب ينفسخ قاله الشارح واختاره القاضي قاله أبو الخطاب
# ولعل أبا الخطاب اختاره في غير الهداية فأما في الهداية فإنه قال فإن سبي
~~أحدهما أو استرق فقال شيخنا ينفسخ النكاح وعندي أنه لا ينفسخ وأطلقهما في
~~المذهب
# قوله وهل يجوز بيع من استرق منهم للمشركين على روايتين
# إحداهما لا يجوز بيعهما ( ( ( بيعها ) ) ) لمشرك مطلقا وهو الصحيح من
~~المذهب صححه في التصحيح والمذهب وجزم به الشريف أبو جعفر في رؤوس المسائل
~~وصاحب الخلاصة والوجيز
# قال في تجريد العناية لا يجوز في الأظهر وقدمه في الهداية والمحرر
~~PageV04P136 والشرح وقال هو أولى والرعايتين والحاويين والنظم والفروع وهو
~~من المفردات
# والرواية الثانية يجوز مطلقا إذا كان كافرا
# وعنه يجوز بيع البالغ ms1311 دون غيره
# وعنه يجوز بيع البالغ من الذكور دون الإناث
# ويأتي في باب الهدية جواز بيع أولاد المحاربين من آبائهم
# فائدة حكم المفاداة بمال حكم بيعه خلافا ومذهبا
# وأما مفاداته بمسلم فالصحيح من المذهب جوازها وعليه الأصحاب وعنه المنع
~~بصغير
# ونقل الأثرم ويعقوب لا يرد صغير ولا نساء إلى الكفار
# وقال في البلغة في مفاداتهما بمسلم روايتان
# قوله ولا يفرق في البيع بين ذوي رحم محرم إلا بعد البلوغ على إحدى
~~الروايتين
# إن كان قبل البلوغ لم يجز قولا واحدا وإن كان بعد البلوغ ففيه روايتان
~~وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب في كتاب البيع والمستوعب
~~والخلاصة والكافي والمغني والتلخيص والبلغة والشرح والرعاية الصغرى
~~والحاويين وشرح بن رزين والزركشي
# إحداهما لا يجوز ولا يصح وهو المذهب
# قال في المذهب ومسبوك الذهب في موضع ولا يفرق ( ( ( فرق ) ) ) بين كل ذي
~~رحم محرم وأطلق وجزم به في المنور وناظم المفردات وهو منها واختاره بن
~~عبدوس في تذكرته وقدمه في المحرر والفروع والفائق وغيرهم قال في الفصول هو
~~المشهور عنه وهو ظاهر كلام الخرقي PageV04P137
# والرواية الثانية يجوز ويصح البيع وصححه في التصحيح وجزم به في العمدة
~~والوجيز
# قال الأزجي في المنتخب ويحرم تفريق بين ذي الرحم قبل البلوغ قال الناظم
~~وهو أولى وقدمه في الرعاية الكبرى
# تنبيه قوله بين ذوي رحم محرم
# هذا المذهب وعليه الأصحاب قال في المغني وتبعه في الشرح قاله أصحابنا غير
~~الخرقي وجزم به في الفروع والرعايتين والحاويين وغيرهم
# فيدخل في ذلك العمة مع بن أخيها والخالة مع بن أختها
# وظاهر كلام الخرقي اختصاص الأبوين والجدين بذلك ونصره في المغني والشرح
# وقيل يجوز ذلك في غير الأبوين
# تنبيه ظاهر كلام المصنف تحريم التفريق ولو رضوا به وهو صحيح
# ونص عليه الإمام أحمد
# فائدتان
# إحداهما حكم التفريق في الغنيمة وغيرها كأخذه بجناية والهبة والصدقة
~~ونحوها حكم البيع على ما تقدم
# الثانية لا يحرم التفريق بالعتق ولا بافتداء الأسرى على الصحيح من المذهب
~~وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المحرر والمنور ms1312 وتذكرة بن عبدوس وقدمه في
~~الفروع
# قال الخطابي لا أعلمهم يختلفون في العتق لأنه لا يمنع من الحضانة
# وقيل يحرم في افتداء الأسرى ويجوز في العتق قدمه في الرعاية الكبرى
# وعنه حكمها حكم البيع ونحوه وهو ظاهر كلام بن الجوزي وغيره PageV04P138
# الثالثة لو باعهم على أن بينهم نسبا يمنع التفريق ثم بان أن لا نسب بينهم
~~كان للبائع الفسخ
# فائدة قوله وإذا حصر الإمام حصنا لزمته مصابرته إذا رأى المصلحة فيها فإن
~~أسلموا أو من أسلم منهم أحرز دمه وماله وأولاده الصغار
# يحرز بذلك أولاده الصغار سواء كانوا في السبي أو في دار الحرب وكذا ماله
~~أين كان ويحرز أيضا المنفعة كالإجارة
# ويحرز أيضا الحمل لا الذي في بطن امرأته ولا يحرز امرأته ولا ينفسخ نكاحه
~~برقها على الصحيح من المذهب جزم به في المغني والشرح وغيرهما وقدمه في
~~الفروع وغيره
# وقال في البلغة ولو سبيت الحربية وزوجها مسلم لم يمنع رقها فينقطع نكاح
~~المسلم ويحتمل أن لا ينقطع في الدوام بخلاف الابتداء ويتوقف على إسلامها في
~~العدة انتهى
# قوله وإن سألوا الموادعة بمال أو غيره جاز إن كانت المصلحة فيه
# وكذا قال في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم وهو ظاهر الرعايتين
~~والحاويين
# قلت بل يلزمه ذلك ونقله المروذي وجزم به في الفروع والمغني والشرح وغيرهم
# تنبيه قوله بمال وغيره اما المال فلا نزاع فيه وأما إذا سألوا الموادعة
~~بغير مال فجزم المصنف بالجواز وهو الصحيح من المذهب قدمه في المذهب ومسبوك
~~الذهب والرعايتين والحاويين وشرح بن منجا PageV04P139
# وقيل لا يجوز إلا أن يعجز عنهم ويستضر بالمقام وأطلقهما في الهداية
~~والخلاصة
# قوله وإن نزلوا على حكم حاكم جاز إذا كان مسلما حرا بالغا عاقلا من أهل
~~الاجتهاد
# يعني في الجهاد ولو كان أعمى وجزم به في المغني والمحرر والشرح والفروع
~~والنظم وغيرهم
# ومن شرطه أن يكون عدلا ولم يذكره المصنف هنا ولا في الرعاية الصغرى
~~والحاويين والهداية والمذهب وغيرهم
# وقال في البلغة يعتبر فيه شروط القاضي إلا البصر
# قوله ولا ms1313 يحكم إلا بما فيه الأحظ للمسلمين من القتل والسبي والفداء وهذا
~~بلا نزاع
# قوله فإن حكم بالمن لزم قبوله في أحد الوجهين
# وهذا المذهب صححه في التصحيح والرعايتين وجزم به في الوجيز وقدمه في
~~الفروع والمحرر واختاره القاضي
# والوجه الثاني لا يلزم قبوله وقواه الناظم واختاره أبو الخطاب في الهداية
~~وقيل يلزم في المقاتلة ولا يلزم في النساء والذرية
# فائدة يجوز للإمام أخذ الفداء ممن حكم برقه أو قتله ويجوز له المن مطلقا
~~على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وجزم به في الرعاية وغيرها
# وقال في الكافي والبلغة يجوز المن على محكوم برقه برضا الغانمين
# قوله وإن حكم بقتل أو سبي فأسلموا عصموا دماءهم
# بلا نزاع وفي استرقاقهم وجهان عند الأكثر وفي الكافي والرعايتين
~~PageV04P140 والحاويين وغيرهم روايتان وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب
~~والبلغة والمحرر والحاوي الكبير والفروع وشرح بن منجا
# أحدهما لا يسترقون وهو المذهب اختاره القاضي وصححه في التصحيح والخلاصة
~~وقدمه في المغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير
# والوجه الثاني يسترقون جزم به في الوجيز والمنتخب وصححه الناظم وهو
~~احتمال في الهداية ومال إليه
# فوائد
# الأولى لو سألوه أن ينزلهم على حكم الله لزمه أن ينزلهم ويخير فيهم
~~كالأسرى فيخير بين القتل والرق والمن والفداء وهذا الصحيح من المذهب جزم به
~~في الرعاية الكبرى وقدمه في الفروع
# وقال في الواضح يكره وقال في المبهج لا ينزلهم لأنه كإنزالهم بحكمنا ولم
~~يرضوا به
# الثانية لو كان في الحصن من لا جزية عليه فبذلها لعقد الذمة عقدت مجانا
~~وحرم رقه
# الثالثة لو جاءنا عبد مسلم وأسر سيده أو غيره فهو حر ولهذا لا نرده في
~~هدنة قاله في الترغيب وغيره والكل له وإن أقام بدار حرب فرقيق ولو جاء
~~مولاه مسلما بعده لم يرد إليه ولو جاء قبله مسلما ثم جاء العبد مسلما فهو
~~لسيده وإن خرج عبد إلينا بأمان أو نزل من حصن فهو حر نص على ذلك قال وليس
~~للعبد في حق غنيمة فلو هرب إلى العدو ثم جاء ms1314 بأمان فهو لسيده والمال لنا
~~PageV04P141 $ باب ما يلزم الإمام والجيش
# قوله يلزم الإمام فعل كذا الخ
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم وقيل يستحب
# فائدة قوله فمن لا يصلح للحرب يمنعه من الدخول ويمنع المخذل والمرجف
# فالمخذل هو الذي يقعد غيره عن الغزو
# والمرجف هو الذي يحدث بقوة الكفار وكثرتهم وضعف غيرهم
# ويمنع أيضا من يكاتب بأخبار المسلمين ومن يرمي بينهم بالفتن ومن هو معروف
~~بنفاق وزندقة
# ويمنع أيضا الصبي على الصحيح من المذهب ذكره جماعة وقدمه في الفروع
# وقال في المغني والكافي والبلغة والشرح والرعاية الكبرى وغيرهم يمنع
~~الطفل زاد المصنف والشارح ويجوز أن يأذن لمن اشتد من الصبيان
# تنبيهان
# أحدهما ظاهر قوله ويمنع المخذل أنه لا يصحبهم ولو لضرورة وهو صحيح وهو
~~ظاهر كلام الأصحاب وقيل يصحبهم لضرورة
# الثاني ظاهر قوله ويمنع النساء إلا طاعنة في السن لسقي الماء ومعالجة
~~الجرحى
# منع غير ذلك من النساء وهو صحيح وهو ظاهر كلام الأصحاب
# وقال بعض الأصحاب لا تمنع امرأة الأمير لحاجته كفعل النبي صلى الله عليه
~~وسلم منهم المصنف والشارح PageV04P142
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أن المنع من ذلك على سبيل التحريم وهو ظاهر كلام
~~أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع
# وجزم في المغني والشرح أنه يكره دخول الشابة من النساء أرض العدو وجوزوا
~~للأمير خاصة أن يدخل بالمرأة الواحدة إذا احتاج إليها
# قوله ولا يستعين بمشرك إلا عند الحاجة
# هذا قول جماعة من الأصحاب أعني قوله إلا عند الحاجة منهم صاحب الهداية
~~والمذهب ومسبوك الذهب وقدمه في البلغة
# والصحيح من المذهب أنه يحرم الاستعانة بهم إلا عند الضرورة جزم به في
~~الخلاصة وقدمه في الفروع والمحرر والرعايتين والحاويين
# وعنه يجوز مع حسن رأي فينا وجزم به في البلغة
# زاد جماعة وجزم به صاحب المحرر إن قوي جيشه عليهم وعلى العدو لو كانوا
~~معه
# وفي الواضح روايتان الجواز وعدمه بلا ضرورة وبناهما على الإسهام له قاله
~~في الفروع كذا قال
# وقال في البلغة يحرم إلا لحاجة كحسن ( ( ( لحسن ) ) ) الظن ms1315 قال وقيل إلا
~~لضرورة
# وأطلق أبو الحسين وغيره أن الرواية لا تختلف أنه لا يستعان بهم ولا
~~يعاونون
# وأخذ القاضي من تحريم الاستعانة تحريمها في العمالة والكتابة
# وسأله أبو طالب عن مثل الخراج فقال لا يستعان بهم في شيء
# وأخذ القاضي منه أنه لا يجوز كونه عاملا في الزكاة
# قال في الفروع فدل على أن المسألة على روايتين قال والأولى المنع واختاره
~~شيخنا يعني الشيخ تقي الدين وغيره أيضا لأنه يلزم منه مفاسد أو يفضي إليها
~~فهو أولى من مسألة الجهاد PageV04P143
# وقال الشيخ تقي الدين من تولى منهم ديوانا للمسلمين انتقض عهده لأنه
~~ينافي الصغار وقال في الرعاية يكره إلا لضرورة
# وتحرم الاستعانة بأهل الأهواء في شيء من أمور المسلمين لأن فيه أعظم
~~الضرر ولأنهم دعاة بخلاف اليهود والنصارى نص على ذلك
# تنبيه قوله ولا يستعين بمشرك يعني يحرم إلا بشرطه وهذا المذهب وقال في
~~الفروع ويتوجه يكره
# فائدة قوله ويعقد لهم الألوية والرايات
# المستحب في الألوية أن تكون بيضاء لأن الملائكة إذا نزلت بالنصر نزلت
~~مسومة بها نقله حنبل واقتصر عليه في الفروع
# وقال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمحرر والرعايتين والحاويين يعقد
~~لهم الألوية والرايات بأي لون شاء
# قوله ويجعل لكل طائفة شعارا يتداعون به عند الحرب ويتخير لهم المنازل
~~ويتتبع مكامنها فيحفظها ويبعث العيون على العدو حتى لا يخفى عليه أمرهم
~~ويمنع جيشه من المعاصي والفساد ويعد ذا الصبر بالأجر والنفل ويشاور ذا
~~الرأي ويصف جيشه ويجعل في كل جنبة كفوا ولا يميل مع قريبه وذوي مذهبه على
~~غيره بلا نزاع
# ويجوز أن يبذل جعلا لمن يدله على طريق أو قلعة أو ماء ويجب أن يكون
~~معلوما إلا أن يكون من مال الكفار فيجوز مجهولا فإن جعل له جارية منهم
~~فماتت قبل الفتح فلا شيء له بلا نزاع PageV04P144
# قوله وإن أسلمت قبل الفتح فله قيمتها ( ( ( قيمها ) ) ) وإن أسلمت بعده
~~سلمت إليه
# وكذا إن أسلمت قبله وهي أمة إلا أن يكون كافرا ( ( ( كافر ) ) ) فله
~~قيمتها بلا نزاع لكن ms1316 لو أسلم بعد ذلك ففي جواز ردها إليه احتمالان وأطلقهما
~~في الرعاية الكبرى والفروع والقواعد الفقهية
# قلت ظاهر كلام المصنف هنا وصاحب الهداية والمذهب والمستوعب وغيرهم أنها
~~لا ترد إليه لاقتصارهم على إعطاء قيمتها
# قوله وإن فتحت صلحا ولم يشترطوا الجارية فله قيمتها بلا نزاع
# فإن أبى إلا الجارية وامتنعوا من بذلها فسخ الصلح
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# قال في الفروع فسخ الصلح في الأشهر
# قال بن منجا في شرحه هذا المذهب وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين
~~والحاويين واختاره القاضي وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم
# ويحتمل أن لا يكون له إلا قيمتها وهو وجه لبعض الأصحاب وصححه في المحرر
~~وإليه ميل الشارح وقواه
# قلت هو الصواب
# وظاهر نقل بن هانئ أنها لمن سبق حقه ولرب الحصن القيمة
# فائدة لو بذلت له الجارية مجانا أو بالقيمة لزمه أخذها وإعطاؤها له
~~والمراد إذا كانت غير حرة الأصل وإلا فقيمتها PageV04P145
# قوله وله أن ينفل في البدأة الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعده وذلك
~~إذا دخل الجيش بعث سرية تغير وإذا رجع بعث أخرى فما أتت به أخرج خمسه وأعطى
~~السرية ما جعل لها وقسم الباقي في الجيش والسرية معا
# الصحيح من المذهب أن السرية لا تستحق النفل المذكور إلا بشرط نص عليه
~~وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المغني والشرح والكافي وقدمه في الفروع
# وعنه تستحقه من غير شرط وقدمه في الرعايتين والحاويين وأطلقهما في المحرر
~~والزركشي
# وجواز إعطاء النفل من مفردات المذهب
# فائدة يجوز أن يجعل لمن عمل ما فيه عناء جعلا كمن نقب أو صعد هذا المكان
~~أو جاء بكذا فله من الغنيمة أو من الذي جاء به كذا ما لم يجاوز ثلث الغنيمة
~~بعد الخمس نص عليه
# ويجوز أن يعطيه ذلك من غير شرط على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# وعنه لا يعطى إلا بشرط وأطلقهما في المحرر
# ويحرم تجاوزه الثلث في هذا وفي النفل مطلقا على الصحيح من المذهب نص عليه
~~وجزم به في ms1317 المغني والشرح وغيرهما ونصراه وقدمه في الفروع وغيره
# وعنه يحرم بلا شرط فقط صححه في الرعاية الكبرى وقدمه في الرعاية الصغرى
~~والحاويين وأطلقهما الزركشي PageV04P146
# قوله فإن دعا كافر إلى البراز استحب لمن يعلم من نفسه القوة والشجاعة
~~مبارزته بإذن الأمير
# هذا المذهب أعني تحريم المبارزة بغير إذنه وهو ظاهر كلامه في المغني
~~والشرح بل هو كالصريح ونص عليه وقدمه في الفروع وجزم به في الهداية والمذهب
~~والنظم قال ناظم المفردات
# % بغير إذن تحرم المبارزة % فالسلب المشهور ليست جائزة % $
# وعنه يكره بغير إذنه حكاها الخطابي وهو ظاهر كلام المصنف في المغني فإنه
~~قال ينبغي أن يستأذن الأمير في المبارزة إذا أمكن
# وقال في الفصول في اللباس وهل تستحب المبارزة ابتداء لما فيها من كسر
~~قلوب المشركين أم تكره لئلا تنكسر قلوب المؤمنين فيه احتمالان
# وقال الشارح المبارزة تنقسم إلى ثلاثة أقسام
# إحداها مستحبة وهي مسألة المصنف ( ( ( الصنف ) ) )
# والثانية مباحة وهي أن يبتدئ الشجاع فيطلبها فتباح ولا تستحب
# قلت في البلغة إنها تستحب أيضا
# الثالثة مكروهة وهي أن يبرز الضعيف الذي لا يثق من نفسه فتكره له
# قوله فإن شرط الكافر أن لا يقاتله غير الخارج إليه فله شرطه
# وكذلك لو كانت العادة كذلك فإن انهزم المسلم أو أثخن بالجراح جاز الدفع
~~عنه
# قال في الفروع فإن انهزم المسلم أو الكافر وفي البلغة أو أثخن فلكل مسلم
~~الدفع عنه والرمي PageV04P147
# وقال في الرعاية وإن انهزم المسلم أو أثخن بالجراح أو عجز وقيل أو ظهر
~~الكافر عليه فلكل مسلم الدفع عنه والرمي والقتال
# وقيل إن عاد أحدهما مثخنا أو مختارا جاز رمي الكافر انتهى
# قوله وإن قتله المسلم فله سلبه وكل من قتل قتيلا فله سلبه غير محبوس
# هذا المذهب بشرطه وسواء شرطه له الإمام أم لا نص عليه وعليه الأصحاب
~~وسواء كان القاتل من أهل الإسهام أو الإرضاخ حتى الكافر صرح به في النظم
~~وغيره وقطع به المصنف وغيره وعليه جماهير الأصحاب
# قال الزركشي يستحقه سواء شرطه له الإمام أو لا على ms1318 المنصوص المشهور
~~والمذهب عند عامة الأصحاب
# وعنه لا يستحقه إلا أن يشرطه وجزم به بن رزين في نهايته وناظمها واختاره
~~أبو الخطاب في الانتصار وصاحب الطريق الأقرب
# وعنه يعتبر أيضا إذن الإمام وهو ظاهر كلام ناظم المفردات كما تقدم لفظه
~~قال بن أبي موسى أظهرهما أنه لا يستحق
# وقيل لا يستحقه من كان من أهل الرضخ
# فائدة لو بارز العبد بغير إذن سيده فقتل قتيلا لم يستحق سلبه لأنه عاص
~~قاله المصنف وغيره
# قال وكذلك كل عاص دخل بغير إذن
# وعنه فيه يؤخذ منه الخمس وباقيه له قال ويخرج في العبد مثله
# قوله إذا قتله حال الحرب منهمكا على القتال غير مثخن وغرر بنفسه في قتله
# وكذا لو أثخن الكافر بالجراح بلا نزاع PageV04P148
# ومن شرطه أن يقتله أو يثخنه في حال امتناعه وهو مقبل فإن قتله وهو مشتغل
~~بأكل ونحوه أو وهو منهزم لم يستحق السلب نص عليه
# وقال في الترغيب والبلغة فإن كان منهزما إلا لانحراف أو لتحيز لم يستحق
~~السلب
# وقال المصنف إذا انهزم والحرب قائمة فأدركه وقتله فسلبه له لقصة سلمة بن
~~الأكوع رضي الله عنه
# وقوله حال الحرب هكذا قال الأصحاب
# قال الشيخ تقي الدين في هذا نظر فإن في حديث بن الأكوع كان المقتول
~~منفردا ولا قتال هناك بل كان المقتول قد هرب منهم
# تنبيه شمل كلام المصنف لو قتل صبيا أو امرأة إذا قاتلا وهو صحيح وهو
~~المذهب جزم به المصنف والشارح وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل لا يستحق سلبها وأطلقهما في المحرر والزركشي والرعاية
# فائدة يشترط في مستحق السلب إما أن يكون من أهل المغنم حرا كان أو عبدا
~~رجلا كان أو صبيا أو امرأة فلو كان ليس له حق كالمخذل والمرجف قال في
~~الكافي والكافر إذا حضر بغير إذن لم يستحق السلب وتقدم كلام الناظم في
~~الكافر
# قوله وإن قطع أربعته وقتله آخر فسلبه للقاطع بلا نزاع
# قوله وإن قتله اثنان فسلبه غنيمة
# هذا المذهب نص عليه في رواية حرب وعليه ms1319 أكثر الأصحاب وجزم في الوجيز
~~وغيره وقدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاويين وغيرهم PageV04P149
# قال الزركشي وغيره هذا المنصوص
# وقال الآجري والقاضي سلبه لهما
# وقال المصنف وتبعه الشارح إن كانت ضربة أحدهما أبلغ كان السلب له وإلا
~~كان غنيمة
# فائدة لو قتله أكثر من اثنين فسلبه غنيمة بطريق أولى
# وقيل سلبه لقاتله
# قوله وإن أسره فقتله الإمام فسلبه غنيمة
# وكذا إن رقه الإمام أو فداه وهذا الصحيح من المذهب نص عليه وقال القاضي
~~هو لمن أسره
# قوله وإن قطع يده ورجله وقتله آخر فسلبه غنيمة
# هذا المذهب نص عليه وعليه جمهور الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه
~~في الفروع والمحرر والرعايتين والحاويين وغيرهم
# قال الزركشي المنصوص أنه غنيمة
# وقيل هو للقاتل وقيل هو للقاطع وأطلقهن الزركشي
# فائدة حكم من قطع يديه أو رجليه حكم من قطع يده ورجله خلافا ومذهبا قاله
~~الأصحاب
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لو قطع يده ورجله وقتله آخر أن سلبه للقاتل
~~وهو صحيح وهو المذهب وهو ظاهر كلام الوجيز وغيره وجزم به في المحرر وغيره
~~وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل هو غنيمة قدمه في المغني وحكى الأول احتمالا
# وجزم بأنه غنيمة في الكافي وأطلقهما في الشرح وغيره PageV04P150
# قوله والسلب ما كان عليه من ثياب وحلى وسلاح والدابة بآلتها
# يعني التي قاتل عليها هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز
~~وغيره وقدمه في المغني والشرح والمحرر والفروع وغيرهم
# قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب
# قال الزركشي هذا أعدل الأقوال واختاره الخرقي والخلال
# وعنه أن الدابة وآلتها ليست من السلب
# وقيل هي غنيمة اختاره أبو بكر قال في الكافي واختاره الخلال
# قال الزركشي لا يغرنك قول أبي محمد في الكافي أنه اختيار الخلال فإنه وهم
# وقال في التبصرة حلية الدابة ليست من السلب بل هي غنيمة
# وعنه أنه قال في السيف لا أدري
# تنبيه مراده بدابته الدابة التي قاتل عليها على الصحيح من المذهب
# وعنه أو كان آخذا بعنانها وهو ظاهر كلام الخرقي
# قوله ونفقته ms1320 وخيمته ورحله
# هذا الصحيح من المذهب والروايتين قاله في الفروع والمحرر وغيرهما وجزم به
~~في المغني والشرح والوجيز وغيرهم وهو من مفردات المذهب
# وعنه أنه من السلب قال في الرعاية الكبرى قلت وكذا حقيبته المشدودة على
~~فرسه
# وقيل فيما معه من دراهم ودنانير روايتان
# قوله ولا يجوز الغزو إلا بإذن الأمير إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه
~~PageV04P151
# هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في
~~الفروع وغيره
# وقال المصنف في المغني يجوز إذا حصل للمسلمين فرصة يخاف فوتها وجزم به في
~~الرعاية الكبرى والنظم
# وقال في الروضة اختلفت الرواية عن أحمد فعنه لا يجوز وعنه يجوز بكل حال
~~ظاهر ( ( ( ظاهرا ) ) ) أو ( ( ( وخفية ) ) ) خفية جماعة وآحادا جيشا أو
~~سرية
# وقال القاضي في الخلاف الغزو لا يجوز أن يقيمه كل أحد على الانفراد ولا
~~دخول دار الحرب بلا إذن الإمام ولهم فعل ذلك إذا كانوا عصبة لهم منعة
# قوله فإن دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب بغير إذنه فغنموا فغنيمتهم فيء
# هذا المذهب وسواء كانوا قليلين أو كثيرين حتى ولو كان واحدا أو عبدا جزم
~~به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين والمحرر والخلاصة
# وعنه هي لهم بعد الخمس اختارها القاضي وأصحابه والمصنف والشارح والناظم
# وعنه هي لهم من غير تخميس وأطلقهن في الهداية والمذهب
# فعلى الثانية فيما أخذوه بسرقة منع وتسليم قاله في الفروع
# وقال في البلغة فيما أخذوه بسرقة واختلاس الروايات الثلاث ( ( ( الثلاثة
~~) ) ) المتقدمة ومعناه في الروضة
# تنبيه مفهوم كلام المصنف أن القوم الذين دخلوا لو كان لهم منعة لم يكن ما
~~غنموا فيئا وهو رواية عن أحمد يعني أنه غنيمة فيخمس
# قال المصنف والشارح وهي أصح وهو ظاهر ما قدمه في الفروع PageV04P152
# وعنه أنه فيء جزم به في الوجيز وقدمه في المحرر وهو ظاهر ما قدمه في
~~الرعاية الكبرى
# وقال الشارح ويخرج فيه وجه كالرواية الثالثة
# وقال في الفروع وقيل الرواية الثالثة هنا أيضا
# واختار في الرعاية الصغرى هذا الوجه ms1321 يعني أنه لهم من غير تخميس وقدمه في
~~الحاويين
# قوله ومن أخذ من دار الحرب طعاما أو علفا فله أكله وعلف دابته بغير إذن
# ولو كانت للتجارة
# وعنه لا يعلف من الدواب إلا المعد للركوب ذكره في القواعد وأطلقهما ولو
~~كان غير محتاج إليه على أشهر الطريقتين والصحيح من المذهب
# والطريقة الثانية لا يجوز إلا عند الضرورة وهي طريقة بن أبي موسى
# وكذا له أن يطعم سبيا اشتراه وهذا المذهب وعليه الأصحاب
# لكن بشرط أن لا يحرز فإن أحرز بدار حرب فليس له ذلك على الصحيح من المذهب
~~إلا عند الضرورة
# وقيل له ذلك واختاره القاضي في المجرد
# وعنه يرد قيمته كله ذكرها بن أبي موسى
# فائدة لا يجوز أن يطعم الفهد وكلب الصيد والجارح من ذلك وفيه وجه آخر
~~يجوز ذكره في القاعدة الحادية والسبعين وأطلقهما
# قوله وليس له بيعه فإن باعه رد ثمنه في المغنم
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# قال القاضي والمصنف في الكافي لا يخلو إما أن يبيعه من غاز أو غيره
~~PageV04P153 فإن باعه لغيره فالبيع باطل فإن تعذر رده رد قيمته أو ثمنه إن
~~كان أكثر من قيمته وإن باعه لغاز لم يخل إما أن يبذله بطعام أو علف مما له
~~الإنتفاع به أو بغيره فإن باعه بمثله فليس هذا بيعا في الحقيقة إنما سلم
~~إليه مباحا وأخذ مباحا مثله
# فعلى هذا لو باع صاعا بصاعين أو افترقا قبل القبض جاز وإن باعه نسيئة أو
~~أقرضه إياه فأخذه فهو أحق به ولا يلزمه إبقاؤه
# وإن باعه بغير الطعام والعلف فالبيع غير صحيح ويصير المشتري أحق به ولا
~~ثمن عليه وإن أخذه منه وجب رده إليه انتهى
# قوله وإن فضل معه شيء فأدخله البلد رده في الغنيمة إلا أن يكون يسيرا فله
~~أكله في إحدى الروايتين
# نص عليه في رواية بن إبراهيم وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز ومنتخب
~~الأدمى والعمدة
# والرواية الثانية يلزمه رده في المغنم نص عليهما في رواية أبي طالب وهي
~~المذهب اختاره ms1322 أبو بكر الخلال وأبو بكر عبد العزيز والقاضي وأطلقهما الخرقي
~~والشارح والرعايتين ( ( ( في ) ) ) والحاويين والإرشاد والزركشي وأبو
~~الخطاب في خلافيهما وجزم به المنور وقدمه في الفروع والمحرر والنظم
# فائدة لو باعه رد ثمنه وإن أكله لم يرد قيمة أكله على الصحيح وعنه يردها
# تنبيهات
# الأول الذي يظهر أن اليسير هنا يرجع قدره إلى العرف
# وقال في التبصرة والموجز هو كطعام أو علف يومين نقله أبو طالب
# قال في الرعاية اليسير كعلفة وعلفتين وطبخة وطبختين
# الثاني ظاهر كلام المصنف أنه لا يأخذ غير الطعام والعلف وهو صحيح
~~PageV04P154
# قال الإمام أحمد لا يغسل ثوبه بالصابون فإن غسل رد قيمته في المغنم نقله
~~أبو طالب واقتصر عليه في الفروع
# الثالث السكر والمعاجين ونحوهما كالطعام وفي إلحاق العقاقير بالطعام
~~وجهان وأطلقهما في الرعايتين والحاويين والفروع
# قلت الأولى إلحاقه بالطعام إن احتاج إليه وإلا فلا
# وقال في موضع من الرعاية وله شرب الدواء من المغنم وأكله
# الرابع محل جواز الأخذ والأكل إذا لم يحزها الإمام أما إذا حازها الإمام
~~ووكل من يحفظها فإنه لا يجوز لأحد أخذ شيء منه إلا لضرورة على الصحيح من
~~المذهب والمنصوص عنه واختاره المصنف وغيره وقدمه الزركشي وغيره وجوز القاضي
~~في المجرد الأكل منه في دار الحرب مطلقا
# فائدتان
# إحداهما يدخل في الغنيمة جوارح الصيد كالفهود والبزاة نقل صالح لا بأس
~~بثمن البازي انتهى
# ولا يدخل ثمن كلب وخنزير ويخص الإمام بالكلب من شاء فلو رغب فيها بعض
~~الغانمين دون بعض دفعت إليه وإن رغب فيها الكل أو ناس كثير قسمت عددا من
~~غير تقويم إن أمكن قسمتها وإن تعذر أو تنازعوا في الجيد منها أقرع بينهم
~~ويكسر الصليب ويقتل الخنزير قاله أحمد ونقل أبو داود يصب الخمر ولا يكسر
~~الإناء
# الثانية يجوز له إذا كان محتاجا دهن بدنه ودابته ويجوز شرب شراب
# ونقل أبو داود دهنه بدهن للتزين لا يعجبني
# قوله ومن أخذ سلاحا يعني من الغنيمة فله أن يقاتل به حتى ينقضي الحرب ثم
~~يرده PageV04P155
# يجوز له أخذ ms1323 السلاح الذي أخذ من الكفار للقتال سواء كان محتاجا إليه أو
~~لا على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز وغيره وهو ظاهر كلامه في الخلاصة
~~وقدمه في الفروع والمحرر
# وقال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والبلغة والرعايتين والحاويين
~~وغيرهم له ذلك مع الحاجة
# قلت وهو الصواب
# قوله وليس له ركوب الفرس
# يعني ليقاتل عليها في إحدى الروايتين وأطلقها في الهداية والمذهب ومسبوك
~~الذهب والخلاصة والمغني والشرح والرعايتين والحاويين والفروع والزركشي
# إحداهما يجوز جزم به في المنور وقدمه في المحرر
# والرواية الثانية لا يجوز جزم به في الوجيز والمنتخب والمغني وشرح بن
~~رزين وصححه في التصحيح والنظم
# ونقل إبراهيم بن الحارث لا يركبه إلا لضرورة أو خوف على نفسه
# ونقل المروذي لا بأس أن يركب الدابة من الفيء ولا يعجفها
# فائدة حكم لبس الثوب حكم ركوب الفرس خلافا ومذهبا عند الأصحاب
# وعنه يركب ولا يلبس ذكرها في الرعاية PageV04P156 $ باب قسمة الغنيمة
# قوله وإن أخذ منهم مال مسلم فأدركه صاحبه قبل قسمه فهو أحق به وإن أدركه
~~مقسوما فهو أحق بقيمته
# اعلم أنه إذا أخذ مال مسلم من الكفار بعد أخذهم له فلا يخلو إما أن نقول
~~هم يملكون أموال المسلمين أو لا ولو حازوها إلى دارهم
# فإن قلنا يملكونها وأخذناها منهم فلا يخلو إما أن يعرف صاحبه أولا فإن لم
~~يعرف صاحبه قسم وجاز التصرف فيه وإن عرف صاحبه فلا يخلو إما أن يدركه بعد
~~قسمه أو قبل قسمه فإن أدركه قبل قسمه فهو أحق به ويرد إليه إن شاء وإلا فهو
~~غنيمة وهو قول المصنف فهو أحق به
# وإن أدركه مقسوما فهو أحق به بثمنه كما قال المصنف وهو المذهب
# قال في المحرر وهو المشهور عنه وجزم به في الوجيز والمذهب ومسبوك الذهب
~~والمنور وقدمه في الفروع والإرشاد واختاره أبو الخطاب وهو من مفردات المذهب
# وعنه لا حق له فيه كما لو وجده بيد المستولى عليه وقد أسلم أو أتانا
~~بأمان وقدمه في المحرر والرعايتين والحاويين والنظم وأطلقهما في ms1324 المغني
~~والشرح والقواعد الفقهية
# فعلى المذهب لو باعه المغتنم قبل أخذ سيده صح ويملك السيد انتزاعه من
~~الثاني وكذلك لو رهنه صح ويملك انتزاعه من المرتهن ذكره أبو الخطاب في
~~الانتصار ولم يفرق بين أن يطالب بأخذه أو لا
# قال في القاعدة الثالثة والخمسين والأظهر أن المطالبة تمنع التصرف
~~كالشفعة
# قوله وإن أخذه أحد الرعية بثمن فهو أحق به بثمنه PageV04P157
# وهو المذهب جزم به في الوجيز والمنور
# قال في المحرر هذا المشهور عن أحمد وقدمه في المغني والشرح والفروع
~~والرعايتين والحاويين والإرشاد
# وقال القاضي حكمه حكم ما لو وجده صاحبه بعد القسمة على ما تقدم
# قوله وإن أخذه بغير عوض فهو أحق به بغير شيء
# وهو المذهب قال في المحرر وهذا ظاهر المذهب
# قال في الفروع أخذه منه بغير قيمة على الأصح وجزم به في الوجيز وغيره
~~وقدمه في الرعايتين والحاويين والمغني والشرح ونصراه وصححه في النظم
# وعنه ليس له أخذه إلا بقيمته وعنه لا حق له فيه
# فوائد
# الأولى لو باعه مشتريه أو متهبه أو وهباه أو كان عبدا فأعتقاه لزم
~~تصرفهما وهل له أخذه من آخر مشتر أو متهب مبني على ما سبق من الخلاف في
~~الأصل
# الثانية إذا قلنا يملكون أم الولد على ما يأتي قريبا لزم السيد قبل
~~القسمة أخذها ويتمكن منه بعد القسمة بالعوض رواية واحدة قاله في المحرر ونص
~~عليه وجزم به في الفروع وغيره
# الثالثة حكم أموال أهل الذمة قال في الرعاية وأموال المستأمن إذا استولى
~~عليها الكفار ثم قدر عليها حكم أموال المسلمين فيما تقدم
# الرابعة لو بقي مال المسلم معهم حولا أو أحوالا فلا زكاة فيه ولو كان
~~عبدا وأعتقه سيده لم يعتق ولو كانت أمة مزوجة فقياس المذهب انفساخ نكاحها
~~وقيل لا ينفسخ كالحرة PageV04P158
# وروى بن هانئ عن أحمد تعود إلى زوجها إن شاءت وهذا يدل على انفساخ النكاح
~~بالسبي
# تنبيه هذه الأحكام كلها على القول بأن الكفار يملكون أموالنا بالقهر
# واما على القول بأنهم لا يملكونها فلا يقسم بحال ms1325 وتوقف إذا جهل ربها
~~ولربه اخذه بغير شيء حيث وجده ولو بعد القسمة أو الشراء منهم أو إسلام آخذه
~~وهو معه هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به في المحرر
~~والرعايتين والحاويين وغيرهم وقدمه في الفروع
# وقال في التبصرة هو أحق بما لم يملكوه بعد القسمة بثمن لئلا ينتقض حكم
~~القاسمين
# وعلى هذه الرواية في وجوب الزكاة رواية المال المغصوب ويصح عتقه ولم
~~ينفسخ نكاح المزوجة
# قوله ويملك الكفار أموال المسلمين بالقهر ذكره القاضي
# وهو المذهب قال في القواعد الفقهية المذهب عند القاضي يملكونها من غير
~~خلاف وجزم به في الوجيز وتذكرة بن عقيل وقدمه في الفروع والمحرر
# فعليها يملكون العبد المسلم صرح به في القواعد الفقهية ويأتي ذلك في
~~أواخر كتاب البيع
# وقال أبو الخطاب ظاهر كلام أحمد أنهم لا يملكونها يعني ولو حازوها إلى
~~دارهم وهي رواية عن أحمد اختارها الآجري وأبو الخطاب في تعليقه وبن شهاب
~~وأبو محمد الجوزي وجزم به بن عبدوس في تذكرته قال في النظم لا يملكونه في
~~الأظهر
# وذكر بن عقيل في فنونه ومفرداته روايتين وصحح فيها عدم الملك وقدمه في
~~المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والرعايتين والحاويين وصححه في نهاية بن رزين
~~ونظمها PageV04P159
# قال في المحرر ونص أبو الخطاب في تعليقه أن الكفار لا يملكون مال مسلم
~~بالقهر وأنه يأخذه بغير شيء وحتى لو كان مقسوما ومن العدو إذا أسلم وذلك
~~مخالف لنصوص أحمد انتهى
# وأطلقهما في البلغة وشرح بن منجا
# وذكر الشيخ تقي الدين أن أحمد لم ينص على الملك ولا على عدمه وإنما نص
~~على أحكام أخذ منها ذلك
# قال والصواب أنهم لا يملكونها إلا ملكا مقيدا لا يساوي أملاك المسلمين من
~~كل وجه انتهى
# وعنه لا يملكونها حتى يحوزوها إلى دارهم اختاره القاضي في كتاب الروايتين
~~وأطلقهن الشارح
# قال في القواعد الأصولية وإذا قلنا يملكون فهل يشترط أن يحوزوه بدارهم
~~فيه روايتان والترجيح مختلف
# وقال في القاعدة السابعة عشر والمنصوص أنهم لا يملكونها بمجرد استيلائهم
~~بل بالحيازة إلى ms1326 دارهم وفيه رواية مخرجة بأنهم يملكونها بمجرد الاستيلاء
# وبنى بن الصيرفي ملكهم أموال المسلمين على أنهم هل هم مخاطبون بفروع
~~الإسلام أم لا فإن قلنا هم مخاطبون لم يملكوها وإلا ملكوها
# ورد بأن المذهب عند القاضي أنهم يملكون من غير خلاف والمذهب أنهم مخاطبون
# وأيضا إنما محل الخلاف في ملك الكفار وعدمه أموالنا في أهل الحرب أما أهل
~~الذمة فلا يملكونها بلا خلاف والخلاف في تكليف الكفار عام في أهل الذمة
~~وأهل الحرب PageV04P160
# تنبيهات
# أحدها حيث قلنا يملكونها فلا يملكون الجيش ولا الوقف ويملكون أم الولد في
~~إحدى الروايتين قدمه في المغني والشرح والفروع
# والرواية الثانية هي كالوقف فلا يملكونها صححها بن عقيل وصاحب النظم
# قلت وهو الصواب وهو احتمال في المغني والشرح وأطلقهما في المحرر
~~والرعايتين والحاويين والقواعد
# الثاني مفهوم قوله ويملك الكفار أموال المسلمين بالقهر أنهم لا يملكونها
~~بغير ذلك فلا يملكون ما شرد إليهم من الدواب أو أبق من العبيد أو ألقته
~~الريح إليهم من السفن وهو إحدى الروايتين صححه في النظم قال في القواعد
~~الأصولية المذهب لا يملكونه
# والرواية الثانية حكمه حكم ما أخذوه بالقهر وهو المذهب قدمه في المغني
~~والشرح والمحرر والفروع والرعايتين والحاويين
# الثالث مفهوم قوله ويملك الكفار أموال المسلمين أنهم لا يملكون الأحرار
~~وهو صحيح فلا يملكون حرا مسلما ولا ذميا بالاستيلاء عليه ويلزم فداؤه لحفظه
~~من الأذى
# ونصه في الذمي إذا استعين به ومن اشتراه منهم بنية الرجوع فله ذلك على
~~الصحيح من المذهب وقيل لا يرجع
# وقال في المحرر فله عليه ثمنه دينا ما لم ينو به التبرع فإن اختلفا في
~~قدر ثمنه فوجهان أطلقهما في الفروع
# قلت الظاهر أن القول قول المشتري والصحيح من المذهب أن القول قول الأسير
~~لأنه غارم قطع به في المغني والشرح ونصراه PageV04P161
# واختار الآجري لا يرجع إلا أن يكون عادة الأسرى وأهل الثغر فيشتريهم
~~ليخلصهم ويأخذ ما وزن لا زيادة فإنه يرجع
# قوله وما أخذ من دار الحرب من ركاز أو مباح له قيمة فهو ms1327 غنيمة
# إذا كان مع الجيش وأخذ من دار الحرب ركازا وحده أو بجماعة منهم لا يقدر
~~عليه إلا بهم فهو غنيمة وهو مراد المصنف
# وأما إذا قدر عليه بنفسه كالمتلصص ونحوه فإنه يكون له فهو كما لو وجده في
~~دار الإسلام فيه الخمس وهذا المذهب وخرج أنه غنيمة وتقدم ذلك مستوفى في آخر
~~باب زكاة الخارج من الأرض
# واما ما أخذه من دار الحرب من المباح وله قيمة كالصيود والصمغ والدارصيني
~~والحجارة والخشب ونحوها فالصحيح من المذهب أنه غنيمة مطلقا كما قال المصنف
# ونقل عبد الله إن صاد سمكا وكان يسيرا فلا بأس به مما يبيعه بدانق أو
~~قيراط وما زاد على ذلك يرده في المغنم
# وقال بن رزين في مختصره وهدية مباح وكسب طائفة غنيمة في الثلاثة وأن
~~المأخوذ لا قيمة له كالأقلام فهو لآخذه وإن صار له قيمة يقدر ذلك بنقله
~~ومعالجته نص عليه
# وقاله المصنف والمجد وغيرهما
# ويأتي في آخر الباب حكم من أخذ من الفدية أو ما أهدي لأمير الجيش أو لبعض
~~الغانمين
# قوله وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه
# قال في القواعد الفقهية هذا المنصوص وعليه أكثر الأصحاب وجزم به
~~PageV04P162 في المذهب ومسبوك الذهب والمحرر والشرح والوجيز وتذكرة بن
~~عبدوس وغيرهم وصححه في النظم وغيره وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين
~~وغيرهم
# وقال في الانتصار وعيون المسائل وغيرهما لا تملك إلا باستيلاء تام لا في
~~فور الهزيمة لالتباس الأمر هل هو حيلة أو ضعف وقاله في البلغة وأنه ظاهر
~~كلام أحمد
# وقال القاضي لا تملك إلا بقصد التملك لا يملك الأرض وتردد في الملك قبل
~~القسمة هل هو باق للكفار أو أن ملكهم انقطع عنها وقاله في الفروع
# وظاهر كلامه تملك كشراء وغيره واختاره في الانتصار بالقصد
# وقيل لا يستقر ملكها قبل الحيازة بدارنا
# قوله ويجوز قسمها فيها وكذا تبايعها
# وهذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به في المغني والمحرر
~~والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع ms1328
# وقيل لا يجوز ذلك فيهما وفي البلغة رواية لا يصح قسمتها فيها
# فائدة لو أراد الأمير أن يشتري لنفسه منها فوكل من لا يعلم أنه وكيله صح
~~البيع وإلا حرم نص عليه
# ويأتي في آخر الباب إذا تبايعوا بعد قسمتها ثم غلب عليها العدو هل تكون
~~من مال المشتري أو البائع
# قوله وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال قاتل أو لم يقاتل وهذا بلا نزاع
~~في الجملة
# تنبيه ظاهر كلامه متى شهد الوقعة استحق سهمه وهو صحيح وهو المذهب مطلقا
~~PageV04P163
# وقال الآجري لو حازوها ولم تقسم ثم انهزم قوم فلا شيء لهم لأنها لم تصر
~~إليهم حتى صاروا عصاة
# فائدة يستحق أيضا من الغنيمة من بعثه الأمير لمصلحة الجيش مثل الرسول
~~والدليل والجاسوس وأشباههم فيسهم لهم وإن لم يحضروا ويسهم أيضا لمن خلفهم
~~الأمير في بلاد العدو غزوا أو لم يمر بهم فرجعوا نص عليه
# قوله من تجار العسكر وأجرائهم
# هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب
# قال الإمام أحمد يسهم للمكاوي ( ( ( للمكاري ) ) ) والبيطار والحداد
~~والخياط والإسكاف والصناع وهو من المفردات
# وذكر بن عقيل في أسير وتاجر روايتين والإسهام للتاجر من المفردات
# وعنه لا يسهم لأجير الخدمة
# وقال القاضي وغيره يسهم له إذا قصد الجهاد وكذا قال في التاجر
# وقال في الموجز هل يسهم لتاجر العسكر وسوقه ومستأجر مع جند كركابي وسائس
~~أم يرضخ لهم فيه روايتان
# وقال في الوسيلة ظاهر كلامه لا تصح النيابة تبرعا أو بأجرة وقطع به بن
~~الجوزي
# وأما المريض العاجز عن القتال فلا حق له هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير
~~الأصحاب وقطع به أكثرهم
# وقال الآجري من شهد الوقعة ثم مرض أسهم له وإن لم يقاتل وأنه قول أحمد
# تنبيه قوله والمخذل والمرجف
# يعني لا حق لهما ولا لفرسهما فيها PageV04P164
# قال الأصحاب ولو تركا ذلك وقاتلا ولا يرضخ لهم لأنهم عصاة ولا يرضخ للعبد
~~إذا غزا بغير إذن سيده لأنه عاص
# ولا شيء لمن يعين علينا عدونا ولا لمن نهاه الإمام عن الحضور ولا لطفل ms1329
~~ولا مجنون وكذا حكم من هرب من كافرين ذكره في الروضة والرعايتين والحاويين
# ويسهم لمن منع من الجهاد لدينه فخالف أو منعه الأب من جهاد التطوع فخالف
~~صرح به في المغني والشرح وغيرهما لأن الجهاد تعين عليه بحضور الصف بخلاف
~~العبد
# قوله والفرس الضعيف العجيف فلا حق له
# وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع
~~وغيره
# وقيل يسهم له وهو رواية في الرعاية
# وقال قلت ومثله الهرم والضعيف والعاجز
# وقال في التبصرة يسهم لفرس عجيف ويحتمل لا ولو شهدها عليه
# قوله وإذا لحق مدد أو هرب أسير فأدركوا الحرب قبل تقضيها أسهم لهم
# هذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب وقطع به الأكثر
# وقيل لا شيء لهما ذكره في الرعايتين والحاويين
# تنبيه مفهوم قوله وإن جاؤوا ( ( ( جاءوا ) ) ) بعد إحراز الغنيمة فلا شيء
~~لهم
# أنهم لو جاؤوا ( ( ( جاءوا ) ) ) قبل إحراز الغنيمة وبعد تقضي الحرب أنه
~~يسهم لهم وهو أحد الوجهين وهو ظاهر كلام الخرقي وقدمه الزركشي
# وقيل لا يسهم لهم والحالة هذه وهو المذهب قدمه في الفروع والرعاية في
~~موضع وصححه في النظم PageV04P165
# قال في الوجيز يسهم للأسير والمددي إن ( ( ( لمن ) ) ) أدركاها واختاره
~~القاضي
# وقال في القاعدة الخامسة والثمانين إذا قلنا تملك الغنيمة بمجرد
~~الاستيلاء عليها فهل يشترط الإحراز فيه وجهان
# أحدهما لا يشترط وتملك بمجرد تقضي الحرب وهو قول القاضي في المجرد ومن
~~تابعه
# والثاني يشترط وهو قول الخرقي وبن أبي موسى كسائر المباحات ورجحه صاحب
~~المغني
# فعلى هذا لا يستحق منها إلا من شهد الإحراز
# وعلى الأول اعتبر القاضي والأكثرون شهود إحراز الوقعة وقالوا لا يستحق من
~~لم يشهده
# وفصل القاضي في الأحكام السلطانية بين الجيش وأهل المدد فيستحق الجيش
~~بحضور جزء من الوقعة إذا كان تخلفهم لعذر ويعتبر في استحقاق المدد بخلاف
~~الحرب انتهى وأطلقهما في المغني والشرح والكافي
# فائدة لو لحقهم مدد بعد إحراز الغنيمة لم يستحقوا منها شيئا فلو لحقهم
~~عدو فقاتل المدد مع الجيش حتى سلموا بالغنيمة لم يستحقوا أيضا منها ms1330 شيئا
~~لأنهم إنما قاتلوا عن أصحابها لأن الغنيمة في أيديهم وجدوها نقله الميموني
# قوله ثم يخمس الباقي فيقسم خمسه على خمسة أسهم سهم لله تعالى ولرسوله صلى
~~الله عليه وسلم يصرف مصرف الفيء
# الصحيح في المذهب أن هذا السهم يصرف مصرف الفيء وعليه أكثر الأصحاب وجزم
~~به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والمحرر والشرح والفروع وغيرهم وصححه
~~في البلغة والنظم وغيرهما
# قال الزركشي هذا المشهور PageV04P166
# وعنه يصرف في المقاتلة وعنه يصرف في الكراع والسلاح
# وعنه يصرف في المقاتلة والكراع والسلاح
# قال في الانتصار وهو لمن يلي بالخلافة بعده ولم يذكر سهم الله وذكر مثله
~~في عيون المسائل
# وقال أبو بكر إذا أجرى ذلك على من قام مقام أبي بكر وعمر من الأئمة جاز
# وذكر الشيخ تقي الدين في الرد على الرافضي عن بعض أصحابنا أن الله أضاف
~~هذه الأموال إضافة ملك كسائر أموال الناس ثم اختار قول بعض العلماء إنها
~~ليست ملكا لأحد بل أمرها إلى الله والرسول ينفقها فيما أمره الله به
# قوله وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا
# هذا المذهب مطلقا سواء كانوا مجاهدين أو لا وعليه الأصحاب وجزموا به
# وقيل لا يعطون إلا من جهة الجهاد
# قوله للذكر مثل حظ الأنثيين
# هذا المذهب جزم به الخرقي وصاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والعمدة
~~والوجيز وغيرهم وقدمه في الرعايتين والحاويين وغيرهم وصححه في البلغة
~~والنظم وغيرهما
# وعنه الذكر والأنثى فيه سواء قدمه بن رزين في شرحه وأطلقهما في المغني
~~والشرح والمحرر والفروع
# قوله غنيهم وفقيرهم فيه سواء
# هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب
# قال الزركشي هذا المشهور المعروف وهو ظاهر كلام الخرقي وجزم به في
~~PageV04P167 الهداية والمذهب والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع والمحرر
~~والرعايتين والحاويين والنظم وغيرهم
# وقيل يختص به فقراؤهم واختاره أبو إسحاق بن شاقلا
# فوائد
# إحداها يجب تعميمهم وتفرقته بينهم حيثما كانوا حسب الإمكان على الصحيح من
~~المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# فعلى هذا يبعث الإمام إلى عماله في الأقاليم وينظر ما ms1331 حصل من ذلك فإذا
~~استوت الأخماس فرق كل خمس فيمن قاربه وإن اختلفت أمر بحمل الفاضل ليدفع إلى
~~مستحقه
# وقال المصنف الصحيح إن شاء الله أنه لا يجب التعميم لأنه يتعذر أو يشق
~~فلم يجب كالمساكين والإمام ليس له حكم إلا في قليل من بلاد الإسلام
# فعلى هذا يفرقه كل سلطان فيما أمكن من بلاده
# قال الزركشي قلت ولا أظن الأصحاب يخالفونه في هذا انتهى
# وقال في الانتصار يكفي واحد إن لم يمكنه
# وقال في الرعاية وقيل بل سهم ذوي القربى من الغنيمة والفيء في كل إقليم
# وقيل ما حصل من مغزاه
# وقيل يجوز تفريق الخمس في جهة مغزاه وغيرها وإن كان بينهما مسافة القصر
~~ويأتي قريبا بأعم من هذا
# الثانية لا شيء لمواليهم ولا لأولاد بناتهم ولا لغيرهم من قريش
# وقال بن نصر الله في حواشي الفروع حرمان الموالي هنا فيه نظر لأن موالي
~~القوم منهم ولكنهم منعوا الزكاة لكونهم منهم فوجب أن يعطوا من الخمس انتهى
~~PageV04P168
# الثالثة إذا لم يأخذوا سهمهم صرف في الكراع والسلاح
# قوله وسهم لليتامى والفقراء
# هذا المشهور في المذهب قاله في الفروع وجزم في الهداية والمذهب ومسبوك
~~الذهب والكافي والبلغة والمحرر والرعايتين والحاويين والوجيز وغيرهم وقدمه
~~في النظم
# قال الزركشي هو قول جمهور الأصحاب
# وقيل يستحق منهم اليتيم الغني
# قال الناظم وما هو ببعيد وإليه ميل المصنف
# فوائد
# إحداهما ( ( ( إحداها ) ) ) اليتيم من لا أب له إذا لم يبلغ الحلم قوله
~~وسهم للمساكين
# يدخل معهم الفقراء بلا نزاع
# الثانية يشترط في المستحقين من ذوي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل
~~أن يكونوا مسلمين وأن يعطوا كالزكاة بلا نزاع ويعم بسهامهم جميع البلاد حسب
~~الإمكان على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع والشرح
~~وغيرهما
# وتقدم كلام المصنف في بني هاشم وبني المطلب
# وقال في الانتصار يكفي واحد واحد من الأصناف الثلاثة ومن ذوي القربى إن
~~لم يمكنه
# واختار الشيخ تقي الدين إعطاء الإمام من شاء منهم للمصلحة كالزكاة
# واختار أيضا أن الخمس والفيء واحد ms1332 يصرف في المصالح PageV04P169
# وذكر في رده على الرافضي أنه قول في مذهب أحمد وأن عن أحمد ما يوافق ذلك
~~فإنه جعل مصرف خمس الركاز مصرف الفيء وهو تبع لخمس الغنائم وذكره أيضا
~~رواية
# واختار بن القيم في الهدي القول الأول وهو أن الإمام مخير فيهم ولا يبعد
~~أنهم كالزكاة
# الثالثة لو اجتمع في واحد أسباب كالمسكين اليتيم استحق بكل واحد منهما
~~لأنها أسباب لأحكام فإن أعطاه ليتمه فزال فقره لم يعط لفقره شيئا
# قال في القاعدة التاسعة عشر بعد المائة هذا المشهور في المذهب
# ولها نظائر تأتي في الوقف والمواريث وغيرهما
# تنبيهان
# أحدهما قوله ثم يعطى النفل
# وهو الزيادة على السهم لمصلحة مثل نفل بعثة سرية تغير في البدأة والرجعة
~~على ما تقدم وكذا من جعل له الإمام جعلا
# الثاني ظاهر قوله ثم يعطى النفل ويرضخ لمن لا سهم له
# أن النفل والرضخ يكون إخراجهما بعد إخراج خمس الغنيمة فيكونان من أربعة
~~أخماسها وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# وقيل الرضخ من أصل الغنيمة وحكاه النووي في شرح مسلم عن أحمد ولم نره في
~~كتب الأصحاب كذلك
# وقيل من سهم المصالح
# وقيل النفل والرضخ من أصل الغنيمة ذكره في الرعايتين والحاويين
# قوله ويرضخ لمن لا سهم له وهم العبيد والنساء والصبيان PageV04P170
# يرضخ للعبيد والنساء بلا نزاع والمدبر والمكاتب كالقن بلا نزاع والخنثى
~~كالمرأة على الصحيح من المذهب
# وقيل يعطى نصف سهم رجل ونصف الرضخ فإن انكشف حاله فبان رجلا تمم له وهو
~~احتمال للمصنف وأطلقهما في النظم
# ويرضخ للصبي إذا كان مميزا إلى البلوغ على الصحيح من المذهب وعليه أكثر
~~الأصحاب
# وقيل لا يرضخ له إذا كان مراهقا وهو ظاهر ما جزم به في البلغة
# وقيل يرضخ أيضا لمن دون التمييز ذكره في الرعاية
# فائدتان
# إحداهما يرضخ للمعتق بعضه ويسهم له بحسابه على الصحيح من المذهب واختاره
~~أبو بكر وغيره
# وقيل يرضخ له فقط قدمه في الرعاية
# قال المصنف وهو ظاهر كلام أحمد وأطلقهما في النظم
# الثانية قال الأصحاب ms1333 يجوز التفضيل بين من يرضخ لهم على ما يراه الإمام
~~على قدر غناءهم ( ( ( غنائهم ) ) ) ونفعهم
# قوله وفي الكافر روايتان
# يعني هل يرضخ له أو يسهم وأطلقهما في الهداية والخلاصة والمغني والشرح
~~والكافي والإرشاد
# إحداهما يرضخ له قال في الفروع اختاره جماعة وجزم به في الوجيز وقدمه في
~~المذهب ومسبوك الذهب والمحرر والرعايتين والحاويين وصححه في النظم
# والأخرى يسهم له وهي المذهب وعليها أكثر الأصحاب PageV04P171
# قال الزركشي هي أشهر الروايتين واختارها الخلال والخرقي وأبو بكر والقاضي
~~والشريف أبو جعفر وبن عقيل والشيرازي وغيرهم ونصرها المصنف والشارح
# قال بن منجا في شرحه هذه أصح الروايات وجزم به ناظم المفردات وهي منها
~~وقدمها في الفروع
# قال في البلغة يسهم له في أصح الروايتين
# تنبيهات
# أحدها قال الزركشي وقول الخرقي غزا معنا لم يشترط أن يكون بإذن الإمام
~~وشرط ذلك الشيخان وأبو الخطاب انتهى
# واختاره في المذهب ومسبوك الذهب والرعاية الكبرى وظاهر كلامه في الرعاية
~~الصغرى والحاويين كالخرقي
# الثاني يستثنى من قوله ولا يبلغ بالرضخ للراجل سهم راجل وللفارس سهم فارس
~~العبد إذا غزا على فرس سيده فإنه يؤخذ للفارس سهمان كما قاله المصنف بعد
~~ذلك وقاله الخرقي وصاحب المحرر والفروع وغيرهم لكن يشترط أن لا يكون مع
~~سيده فرسان
# قلت ويتوجه أن يلحق به الكافر إذا غزا على فرس ولم أره
# الثالث مفهوم قوله فإن تغير حالهم قبل تقضي الحرب أسهم لهم أنه إذا تغير
~~حالهم بعد تقضي الحرب لا يسهم لهم فيشمل صورتين
# إحداهما أن تتغير أحوالهم بعد تقضي الحرب وقبل إحراز الغنيمة فهذه الصورة
~~فيها وجهان
# أحدهما وهو مفهوم كلام المصنف هنا أنه لا يسهم لهم وهو المذهب وهو ظاهر
~~كلامه في الوجيز واختاره القاضي وقدمه في الفروع والرعاية في موضع
~~PageV04P172
# والثاني يسهم لهم وهو ظاهر كلام المصنف في قوله وإن جاؤوا ( ( ( جاءوا )
~~) ) بعد إحراز الغنيمة فلا شيء لهم كما تقدم
# وهو ظاهر كلام الخرقي وأطلقهما في الشرح وتقدم نظير هذا قريبا عند قوله
~~وإذا لحق مددي أو هرب أسير لكن ms1334 كلامه هنا في تغير حال من يرضخ له بخلاف
~~الأول
# الصورة الثانية أن تتغير أحوالهم بعد إحراز الغنيمة فلا يسهم لهم قولا
~~واحدا
# تنبيه قول المصنف ولو غزا العبد على فرس لسيده فسهم الفرس مقيد بأن لا
~~يكون مع سيده فرسان فإن كان معه فرسان غير فرس العبد لم يسهم لفرس العبد
~~كما تقدم والإسهام لفرس العبد من المفردات
# قوله ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان
~~لفرسه
# وهذا بلا نزاع في الجملة وتقدم أنه يسهم لمن بعثه الإمام لمصلحة الجيش أو
~~خلفه في أرض العدو وإن لم يشهد القتال
# قوله إلا أن يكون فرسه هجينا أو برذونا فيكون له سهم
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# قال في الفروع اختاره الأكثر
# قلت منهم الخرقي وأبو بكر والقاضي والشريف أبو جعفر وأبو الخطاب في
~~خلافيهما والشيرازي وبن عقيل وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم والفروع
# قال في الإرشاد هذا أظهر وجزم به في العمدة والمنور ومنتخب الأدمى
~~والإيضاح
# قال الخلال تواترت الروايات عن أحمد في إسهام البرذون أنه سهم واحد
~~PageV04P173
# وعنه له سهمان كالعربي اختارها الخلال وقال روى عنه ثلاثة متيقظون أنه
~~يسهم للبرذون سهم العربي وهو ظاهر كلامه في الوجيز فإنه أطلق أن للفارس
~~ثلاثة أسهم وقدمه في الرعاية الصغرى والحاويين وأطلقهما في المنور والشرح
# وعنه له سهمان إن عمل كالعربي ذكرها أبو بكر واختارها الآجري وقدمه في
~~الرعاية الكبرى
# وعنه لا يسهم له أصلا ذكرها القاضي وأطلقهن في البلغة والزركشي
# فائدة الهجين من أمه غير عربية وأبوه عربي وعكسه المقرف والبرذون من
~~أبواه غير عربيين والعربي من أبواه عربيان ويسمى العتيق
# قوله ولا يسهم لأكثر من فرسين
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به الأكثر
# وقيل يسهم لثلاثة جزم به في التبصرة والإسهام لفرسين أو ثلاثة من مفردات
~~المذهب
# قوله ولا يسهم لغير الخيل
# هذا المذهب وجزم به في العمدة والوجيز والمنور ومنتخب الأزجي وغيرهم قال
~~بن منجا في شرحه هذا المذهب
# قال في تجريد ms1335 العناية لا يسهم لبعير على الأظهر واختاره أبو الخطاب في
~~الهداية والمصنف في المغني والشارح وغيرهم وقدمه في البلغة والمحرر والنظم
~~والفروع
# وقال الخرقي ومن غزا على بعير لا يقدر على غيره قسم له ولبعيره سهمان
# وهو رواية عن أحمد نقلها الميموني واختاره بن البنا في خصاله وقدمه ناظم
~~المفردات وهو منها PageV04P174
# وعنه يسهم له مطلقا نص عليه في رواية مهنا واختاره أبو بكر والقاضي
~~والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما وجزم به في الإرشاد وبن عقيل في التذكرة
# قال أبو الخطاب في الهداية فإن كان على بعير فقال أصحابنا له سهمان سهم
~~له وسهم لبعيره واختاره بن عبدوس في تذكرته وقدمه في الرعايتين والحاويين
~~وإدراك الغاية ( ( ( العناية ) ) ) وهن أوجه مطلقات في المذهب ومسبوك الذهب
# فعلى القول بأنه يسهم له يكون له سهم بلا نزاع ولبعيره سهم على الصحيح من
~~المذهب
# قال الزركشي هو قول العامة
# وقال في الفروع وظاهر كلام بعضهم أنه كفرس
# وقال القاضي في الأحكام السلطانية إن حكم البعير في الإسهام حكم الهجين
~~وهو مقتضى كلام المصنف في المغني
# فائدة من شرط الإسهام للبعير أن يشهد عليه الوقعة وأن يكون مما يمكن
~~القتال عليه فلو كان ثقيلا لا يصلح إلا للحمل لم يستحق شيئا قاله المصنف
~~والشارح
# تنبيه شمل قوله ولا يسهم لغير الخيل
# الفيل ( ( ( والفيل ) ) ) وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وقال القاضي في الأحكام السلطانية حكم الفيل حكم البعير
# وقال الزركشي وهو حسن وهو من مفردات المذهب
# قال في الخلاصة وفي البعير والفيل روايتان
# وقال في الفروع وقيل كبعير وقيل سهم هجين انتهى
# قلت لو قيل سهم للفيل كالعربي لكان متجها
# فائدة لا يسهم للبغال ولا للحمير بلا نزاع PageV04P175
# وذكر القاضي في ضمن مسألة البعير أن أحمد قال في رواية الميموني ليس
~~للبغل إلا النفل
# قال الشيخ تقي الدين هذا صريح بأن البغل يجوز الرضخ له وهو قياس الأصول
~~والمذهب فإن الذي ينتفع به ولا يسهم له كالمرأة والصبي والعبد يرضخ لهم
~~كذلك الحيوان الذي ms1336 ينتفع به ولا يسهم له كالبغال والحمير يرضخ لها
# قال العلامة بن رجب إنما قال أحمد البغل للثقل يعني أنه لا يعد للركوب في
~~القتال بل لحمل الأثقال فتصحف الثقل بالنفل ثم زيد فيه لفظة ليس وإلا
# قوله ومن دخل دار الحرب راجلا ثم ملك فرسا أو استعاره أو استأجره وشهد به
~~الوقعة فله سهم فارس
# يسهم للفرس المستعارة أو المستأجرة بلا نزاع فسهم الفرس المستأجرة
~~للمستأجر بلا نزاع وسهم الفرس المستعارة للمستعير على الصحيح من المذهب
~~قدمه في المغني والشرح والفروع والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم وجزم
~~به ناظم المفردات وهو منها ذكره في الفروع في باب العارية وعنه سهمه للمعير
# فائدة لو غزا على فرس حبيس استحق سهمه جزم به في المغني والشرح
~~والرعايتين والحاويين والفروع وذكره في باب العارية
# تنبيه ظاهر قوله وإن دخل فارسا فنفق فرسه أي مات أو شرد حتى تقضى الحرب
~~فله سهم راجل
# أنه لو صار فارسا بعد تقضي الحرب وقبل إحراز الغنيمة أن له سهم راجل وهو
~~صحيح لأنه أناط الحكم بتقضي الحرب وهو المذهب اختاره القاضي ونصره المصنف
~~والشارح وقدمه في الفروع PageV04P176
# وقيل له سهم فارس والحالة هذه
# قال الخرقي الاعتبار بحال إحراز الغنيمة فإن أحرزت الغنيمة وهو راجل فله
~~سهم راجل وإذا أحرزت وهو فارس فله سهم فارس
# قال الشارح فيحتمل أنه أراد بحيازة الغنيمة الاستيلاء عليها فيكون كالأول
~~ويحتمل أن يكون أراد جمع الغنيمة وضمها وإحرازها
# قال الزركشي هذا المعتمد أصلا وهو أن الغنيمة تملك بالإحراز على ظاهر
~~كلام الخرقي لأن به يحصل تمام الاستيلاء
# فعلى هذا إذا جاء مدد بعد ذلك أو انفلت أسير فلا شيء له وإن وجد قبل ذلك
~~شاركهم
# وعن القاضي أن الغنيمة تملك بانقضاء الحرب وإن لم تحرز الغنيمة انتهى
# وتقدم ذلك قريبا فيما إذا لحق مدد وفيما إذا تغير حالهم قبل تقضي الحرب
# ومفهوم كلام المصنف مختلف وظاهر كلام الشارح الفرق بين ذينك الموضعين
~~وبين هذا الموضع
# قوله وإن غصب فرسا فقاتل عليه فسهم ms1337 الفرس لمالكه
# هذا الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وهو من المفردات وجزم به في
~~الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغني والشرح والرعاية الصغرى
~~والحاويين وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى قال ويحتمل أن سهمه لغاصبه وعليه
~~أجرته لربه
# ويأتي إذا غصب فرسا وكسب عليه في الشركة الفاسدة وفي الغصب وفي كلام
~~المصنف
# وتأتي هذه المسألة أيضا في كلام المصنف في باب الغصب
# تنبيه أفادنا المصنف رحمه الله تعالى أنه يسهم للفرس المغصوبة وهو صحيح
~~وهو المذهب وعليه الأصحاب PageV04P177
# وقيل لا رضخ لها ولا سهم قال في الرعاية الكبرى وهو بعيد
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه يسهم لها ولو كان غاصبها من أصحاب الرضخ وهو
~~صحيح قدمه في الرعايتين والحاويين
# وقيل بل يرضخ لها وأطلقهما في المغني والشرح
# وقيل لا يسهم لها ولا يرضخ كما تقدم
# وقال في الفروع في باب العارية وسهم فرس مغصوب كصيد جارح مغصوب
# وقال في باب الغصب إذا صاد بالجارح هل يرد صيده أو أجرته أو هما ثلاثة
~~أوجه وأطلقهن
# فائدة ليس للأجير لحفظ الغنيمة ركوب دابة من الغنيمة إلا بشرط
# قوله وإذا قال الإمام من أخذ شيئا فهو له أو فضل بعض الغانمين على بعض لم
~~يجز في إحدى الروايتين
# وإذا قال الإمام من أخذ شيئا فهو له ففي جوازه روايتان وأطلقهما في
~~المغني والشرح والفروع
# إحداهما لا يجوز مطلقا وهو المذهب وصححه في التصحيح وبن منجا في شرحه
~~وجزم به في الوجيز
# والثانية ( ( ( والثاني ) ) ) يجوز مطلقا وقيل يجوز لمصلحة وإلا فلا صححه
~~في الرعايتين والحاويين وحكياه رواية
# قلت وهو الصواب ونقل أبو طالب وغيره إن بقي ما لا يباع ولا يشترى فهو لمن
~~أخذه
# فائدة لو ترك صاحب القسم شيئا من الغنيمة عجزا عن حمله فقال الإمام من
~~أخذ شيئا فهو له فهو لمن أخذه نص عليه أحمد PageV04P178
# وسئل عن قوم غنموا غنائم كثيرة فتبقى جزء من المتاع مما لا يباع ولا
~~يشترى فيدعه الوالي بمنزلة الفخار وما أشبهه ( ( ( أشبه ) ) ) أيأخذه
~~الإنسان لنفسه ms1338 قال نعم إذا ترك ولم يشتر
# ونقل أبو طالب في المتاع لا يقدرون على حمله إذا حمله يقسم
# قال الخلال لا أشك أن أحمد قال هذا أو لا ثم تبين له بعد ذلك أن للإمام
~~أن يبيحه
# الثانية لو أخذ ما لا قيمة له في أرضهم كالمسن والأقلام والأدوية كان له
~~وهو أحق به وإن صار له قيمة بمعالجته أو نقله نص أحمد على نحوه وقاله في
~~المغني والشرح وغيرهما
# وتقدم بعض ذلك في آخر الباب الذي قبله في جواز الأكل
# وأما إذا فضل بعض الغانمين على بعض فأطلق المصنف في جوازه روايتين
~~وأطلقهما بن منجا في شرحه ومحلهما إذا كان لمعنى في المعطى كالشجاعة ونحوها
# فإن كان لا لمعنى له فيه لم يجز قولا واحدا وإن كان لمعنى فيه ولم يشرطه
~~وهي مسألة المصنف فالصحيح من المذهب جواز ذلك جزم به في المغني والكافي
~~والشرح وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين
# والرواية الثانية لا يجوز جزم به في الوجيز وصححه في التصحيح وتقدم
~~التنبيه على ذلك في الباب الذي قبله عند ذكر النفل
# قوله ومن استؤجر للجهاد ممن لا يلزمه من العبيد والكفار فليس له إلا
~~الأجرة
# اعلم أنه إذا استؤجر من لا يلزمه الجهاد فظاهر كلام المصنف هنا صحة
~~الإجارة وهو إحدى الروايتين وقدمه في الشرح
# قال في الرعايتين والحاويين وإن استؤجر من لا يلزمه بحضوره كعبد
~~PageV04P179 وامرأة صح في الأظهر وإن استأجر الإمام كافرا صح على الأصح
# وجزم في القواعد الأصولية بصحة إجارة الكافر للجهاد وقال وبناه بعضهم على
~~أنهم هل هم مخاطبون بفروع الإسلام أم لا
# وقال في الترغيب يصح استئجار الإمام لأهل الذمة عند الحاجة
# وقال في البلغة ولا يصح استئجار غير الإمام لهم انتهى
# وعنه لا تصح الإجارة قدمه في الفروع واختاره القاضي في التعليق وهو ظاهر
~~كلام الخرقي
# وحمل القاضي كلام الإمام أحمد والخرقي على الاستئجار لخدمة الجيش
# فعلى الأولى ليس لهم إلا الأجرة كما جزم به المصنف هنا وجزم به الخرقي
~~وصاحب الهداية ms1339 والمذهب ومسبوك الذهب والبلغة وغيرهم
# قال في الفروع فلا يسهم لهم على الأصح
# قال الشارح نص عليه في رواية جماعة وقدمه في الرعايتين والحاويين وغيرهم
# وعنه يسهم لهم اختاره الخلال وأبو بكر عبد العزيز ذكره الزركشي وأطلقهما
# وعنه يسهم للكافر وقيل يرضخ لهم
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أن من يلزمه الجهاد من الرجال الأحرار لا تصح
~~إجارتهم وهو صحيح وهو المذهب اختاره القاضي في التعليق وغيره وجزم به في
~~المذهب وغيره وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين والمغني والشرح
# وعنه تصح وهو ظاهر ما ذكره الخرقي وإليه ميل المصنف في المغني وحمله
~~القاضي على ما تقدم PageV04P180
# تنبيه محل الخلاف في ذلك إذا لم يتعين عليه فإن تعين عليه ثم استؤجر لم
~~يصح قولا واحدا صرح به في الرعاية وغيرها وحمل المصنف كلام الخرقي عليه
# فعلى المذهب يرد الأجرة ويسهم لهم
# وعلى الثانية لا يسهم لهم على الصحيح
# وعنه يسهم لهم اختاره الخلال وصاحبه ذكره الزركشي
# قال في الرعاية وعنه يسهم له إذا حضر القتال مع الأجرة
# قوله ومن مات بعد انقضاء الحرب فسهمه لوارثه
# هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب ونص عليه
# قال في القاعدة الثامنة عشر لو مات أحدهم قبل القسمة والاختيار المنصوص
~~أن حقه ينتقل إلى ورثته وظاهر كلام القاضي أنه موافق على ذلك
# وقال في البلغة ولم أجد لأصحابنا في هذا الفرع خلافا والذي يقوى عندي أنا
~~متى قلنا لم يملكوها وإنما لهم حق التملك أن لا يورث فإن التوريث يذكر على
~~الوجه الثاني وفروعه بالإبطال فإن من اختار جعلهم كالشفيع
# وقال في الترغيب إن قلنا لا يملك بدون الاختيار فمن مات قبله فلا شيء له
~~ولا يورث عنه كحق الشفعة
# ويحتمل على هذا أن يقال يكتفي بالمطالبة في ميراث الحق كالشفعة
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أن الميت يستحق سهمه بمجرد انقضاء الحرب سواء
~~أحرزت الغنيمة أم لا ويقتضيه كلام القاضي قاله في الشرح وقدمه في الفروع
~~وقال بعد ذلك ووارث كمورثه نص عليه
# وظاهر كلام الخرقي أنه لا ms1340 يستحق قبل حيازة الغنيمة لأنه مات قبل ثبوت ملك
~~المسلمين عليها واقتصر عليه الزركشي وقدمه في الشرح وجزم به في المغني
~~ونصره PageV04P181
# قوله وإذا قسمت الغنيمة في أرض الحرب فتبايعوها ثم غلب عليها العدو فهي
~~من مال المشتري في إحدى الروايتين اختارها الخلال وصاحبه
# وهو المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد وصححه في التصحيح والنظم
# وقال في الخلاصة فهي من مال المشتري على الأصح واختاره القاضي وجزم به في
~~الوجيز وتذكرة بن عبدوس وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين
# قال الزركشي هذا المشهور عن الإمام أحمد
# الرواية الأخرى من مال البائع اختارها الخرقي وجزم به في الإرشاد
~~وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والشرح والمحرر والزركشي
~~والقواعد
# تنبيه قيد المصنف في المغني الخلاف بما إذا لم يحصل تفريط من المشتري اما
~~إذا حصل منه تفريط مثل ما إذا خرج بما اشتراه من المعسكر ونحوه فإنه من
~~ضمانه وتبعه في الشرح والظاهر أنه مراد من أطلق
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أنهم لو تبايعوا شيئا من غير الغنيمة أنه من ضمان
~~المشتري قولا واحدا وهو صحيح
# قال الزركشي وهو الذي ذكره الخرقي والشيخان وأبو الخطاب ونصوص أحمد إنما
~~وردت في ذلك
# قال وظاهر كلام القاضي في كتابه الروايتين أن المسألتين حكمهما واحد
~~وإنما الخلاف جار فيهما فإنه ترجم المسألة فيما إذا تبايع نفسان في دار
~~الحرب وتقابضا
# وعلل رواية الضمان على البائع بانه إذا كانت حال خوف فالقبض غير
~~PageV04P182 حاصل بدليل ما لو ابتاع شيئا في دار الإسلام وسلمه في موضع فيه
~~قطاع طريق لم يكن ذلك قبضا صحيحا ويتلف من مال البائع فكذلك هنا
# وهذه الترجمة والتعليل يشمل الغنيمة وغيرها انتهى
# قال في القاعدة الحادية والخمسين خص أكثر الأصحاب الخلاف بمال الغنيمة
~~وحكى بن عقيل في تبايع المسلمين أموالهم بينهم بدار الحرب إذا غلب عليها
~~العدو قبل قبضه وجهين كمال الغنيمة
# واما ما بيع في دار الإسلام في زمن نهب ونحوه فمضمون على المشتري قولا
~~واحدا ذكره كثير من الأصحاب كشراء ما ms1341 يغلب على الظن هلاكه
# قوله ومن وطىء جارية من المغنم ممن له فيها حق أو لولده أدب ولم يبلغ به
~~الحد وعليه مهرها
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في المغني والشرح والزركشي وغيرهم
# وقال القاضي يسقط عنه من المهر بقدر حصته كالجارية المشتركة ( ( (
~~المشترية ) ) ) ورده المصنف والشارح
# قوله إلا أن تلد منه فيكون عليه قيمتها وتصير أم ولد له
# إذا أولد جارية من المغنم له فيها حق أو لولده لم يلزمه إلا قيمتها فقط
~~على الصحيح من المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والفروع
~~والنظم والرعايتين والحاويين وغيرهم وهو ظاهر كلام الخرقي والمصنف هنا
# وعنه يضمن قيمتها ومهرها أيضا
# قال الزركشي ولعل مبناهما على أن المهر هل يجب بمجرد الإيلاج فيجب المهر
~~أو لا يجب إلا بتمام الوطء وهو النزع فلا يجب لأنه إنما تم وهي في ملكه
~~انتهى PageV04P183
# وعنه يضمن قيمتها أو مهرها وولدها
# وقال في الرعاية وقيل ولزمه منه ما زاد على حقه منها وإن رجعت له لم يرد
~~إليه مهرها انتهى
# قال القاضي إذا صار نصفها أم ولد يكون الولد كله حرا وعليه قيمة نصفه
# وحكى أبو بكر رواية أنه لا يلزمه قيمة الولد ذكره في الشرح وغيره
# قوله وتصير أم ولد
# هذا المذهب المنصوص عن أحمد وعليه أكثر أصحابه
# وقال القاضي في خلافه لا تصير مستولدة له وإنما يتعين حقه فيها لأن حملها
~~بحر يمنع بيعها وفي تأخير قسمها حتى تضع ضرر على أهل الغنيمة فوجب تسليمها
~~إليه من حقه
# قال في القواعد الفقهية وهو بعيد جدا
# وقال القاضي أيضا إن كان معسرا حسب قدر حصته من الغنيمة فصارت أم ولد
~~وباقيها رقيق للغانمين نقله الزركشي
# ولأبي الخطاب في انتصاره طريقة أخرى وهي أن لا ينفذ استيلاؤها لشبهة
~~الملك فيها وأن ينفذ إعتاقها كما ينفذ استيلاء الابن في أمة أبيه دون
~~إعتاقها وهو ظاهر ما ذكره صاحب المحرر
# وحكى في تعليقه على الهداية احتمالا آخر بالفرق بين أن تكون الغنيمة جنسا
~~واحدا ms1342 أو أجناسا كما ذكره في العتق انتهى
# قوله ومن أعتق منهم عبدا عتق عليه قدر حقه وقوم عليه باقيه إن كان موسرا
~~وكذلك إن كان فيهم من يعتق عليه
# وهذا المذهب فيهما ( ( ( فيها ) ) ) وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه وجزم به
~~في PageV04P184 الوجيز وغيره وقدمه في المغني والمحرر والشرح والفروع
~~وغيرهم واختاره القاضي في المجرد
# وقال القاضي في خلافه لا يعتق حتى يسبق تملكه لفظا
# ووافق أبو الخطاب في انتصاره القاضي لكنه أثبت الملك بمجرد قصد التملك
# وقال في الإرشاد لو أعتق جارية قبل القسمة لم تعتق فإن حصلت له بعد ذلك
~~بالقسمة عتقت إن كانت قدر حقه وإلا قوم عليه الباقي إن كان موسرا وإلا عتق
~~قدر حقه انتهى
# وقال المجد في المحرر وعندي إن كانت الغنيمة جنسا واحدا فكالمنصوص وإن
~~كانت أجناسا فكقول القاضي
# وقال في البلغة إذا وقع في الغنيمة من يعتق على بعض الغانمين فهل يعتق
~~عليه فيه ثلاث روايات
# الثالثة يكون موقوفا إن تعين سهمه في الرقيق عتق عليه وإلا فلا
# قوله والغال من الغنيمة يحرق رحله
# سواء كان ذكرا أو أنثى مسلما أو ذميا إلا السلاح والمصحف والحيوان
# وكذا نفقته يعني يجب حرق ذلك وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وهو من
~~مفردات المذهب ولم يستثن الخرقي والآجري من التحريق إلا المصحف والدابة
~~وقال هو قول أحمد
# واختار الشيخ تقي الدين وبعض الأصحاب المتأخرين أن تحريق رجل الغال من
~~باب التعزير لا الحد فيجتهد الإمام بحسب المصلحة
# قال في الفروع وهذا أظهر
# قلت وهو الصواب PageV04P185
# تنبيهان
# أحدهما مراده بالحيوان الحيوان بآلته من سرج ولجام وحبل ورحل وغير ذلك نص
~~عليه وقاله الأصحاب قال في الرعاية وعلفها
# الثاني ظاهر كلام المصنف أنه يحرق كتب العلم وثيابه التي عليه وهو أحد
~~الوجهين اختاره الآجري والصحيح من المذهب أنهما لا يحرقان
# قال في الفروع والأصح لا يحرق كتب علم وثيابه التي عليه وقدمه في
~~الرعايتين والحاويين
# وجزم في المغني والشرح أن ثيابه التي عليه لا تحرق وقال في كتب ms1343 العلم
~~والحديث ينبغي أن لا تحرق انتهيا
# وقيل تحرق ثيابه إلا ما يستر عورته فقط وجزم به في المنور والنظم
# قال في البلغة إلا المصحف والحيوان وثياب سترته
# فوائد
# الأولى ما لم تأكله النار يكون لربه وكذا ما استثنى من التحريق على
~~الصحيح من المذهب
# وقيل يباع المصحف ويتصدق به وهما احتمالان في المغني والشرح
# الثانية ظاهر كلام المصنف أنه يستحق سهمه من الغنيمة وهو صحيح وهو المذهب
~~قدمه في الفروع والمغني والشرح ونصراه وصححه في النظم
# وعنه يحرم سهمه اختاره الآجري وجزم به ناظم المفردات وهو منها وقدمه في
~~الرعايتين والحاويين وأطلقهما في المحرر والقواعد الفقهية
# الثالثة يؤخذ ما غله من المغنم فإن تاب قبل القسمة رد للمغنم وإن تاب بعد
~~القسمة رد خمسه للإمام وتصدق بالباقي نص عليه
# وقال الآجري يأتي به الإمام فيصرفه في مصالح المسلمين PageV04P186
# قلت وهو الصواب
# الرابعة يشترط لإحراق رحله أن يكون الغال حيا نص عليه حرا مكلفا ولو كان
~~ذميا أو امرأة صرح به المصنف والشارح وغيرهما وهو ظاهر الفروع
# قال في الفروع والمراد ملزما ذكره الآدمي البغدادي وصاحب الوجيز
# وقال في الرعاية مسلما
# ويشترط أيضا أن لا يكون باعه ولا وهبه على الصحيح من المذهب قدمه في
~~الفروع
# وقيل يحرق بعد البيع والهبة أيضا وهما احتمالان مطلقان في المغني والشرح
~~وبنياهما على صحة البيع وعدمه فإن صح البيع لم يحرق وإلا حرق وأطلقهما في
~~القواعد الفقهية
# الخامسة يعزر الغال أيضا مع إحراق رحله بالضرب ونحوه لكن لا ينفي نص عليه
# تنبيهان
# أحدهما ظاهر كلام المصنف وغيره أن السارق من الغنيمة لا يحرق رحله وهو
~~صحيح وهو المذهب وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وقدمه في الفروع والرعايتين
~~والحاويين
# وقيل حكمه حكم الغال جزم به في التبصرة وأنه سواء كان له سهم أو لا
# الثاني ظاهر كلام المصنف أيضا أن من ستر على الغال أو أخذ منه ما أهدي له
~~منها أو باعه أمامه أو حاباه لا يكون غالا وهو صحيح وهو المذهب ms1344 وعليه
~~الأصحاب إلا الآجري فإنه قال هو غال أيضا
# الثالث لو غل عبد أو صبي لم يحرق رحلهما بلا نزاع PageV04P187
# قوله وما أخذ من الفدية أو أهداه الكفار لأمير الجيش أو بعض قواده فهو
~~غنيمة بلا خلاف نعلمه
# فأما ما أهداه الكفار لأمير الجيش أو بعض قواده فلا يخلو إما أن يهدى في
~~أرض الحرب أو لا فإن أهدى في دار الحرب فهو غنيمة على الصحيح من المذهب كما
~~جزم به المصنف وجزم به في الوجيز والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة
~~وغيرهم وقدمه في الفروع والمستوعب والمحرر والرعايتين والحاويين وغيرهم
# وعنه هو لمن أهدي له
# وعنه هو فيء اختاره القاضي في الأحكام السلطانية وجزم به بن عقيل في
~~تذكرته
# وإن أهدى من دار الحرب إلى دار الإسلام فقيل هو لمن أهدى له جزم به في
~~المغني والشرح ونصراه وقيل هو فيء
# فائدتان
# إحداهما إذا أهدى لبعض الغانمين في دار الحرب فقيل هو غنيمة وهو الصحيح
~~من المذهب اختاره القاضي وقدمه في الفروع وجزم به في المستوعب
# وعنه يكون لمن أهدى له قدمه في المغني والشرح وأطلقهما في الرعاية الكبرى
# وقيل إن كان بينهما مهاداة فله وإلا فغنيمة وهو احتمال في المغني والشرح
# وإن كان أهدي إليه في دار الإسلام فهو له PageV04P188
# الثانية لو أسقط بعض الغانمين حقه ولو كان مفلسا فهو للباقين وفي الشفعة
~~وجهان وأطلقهما في الفروع
# قلت الأولى أنه يسقط ملك المتملك وفي ملكه بتملكه قبل القسمة وجهان
~~وأطلقهما في الفروع
# قال القاضي لا يملكون قبل القسمة وإنما يملكون إن تملكوا
# وقال أيضا لأن الغنيمة إذا قسمت بينهم لم يملك حقه منها إلا بالاختيار
~~وهو أن يقول اخترت تملكها فإذا اختاره ملكه حقه
# قال الشيخ تقي الدين وهذا ليس بصحيح
# قلت وهو الصواب
# وإن أسقط كل من الغانمين حقه فهو فيء PageV04P189 $ باب حكم الأرضين
~~المغنومة
# قوله أحدها ما فتح عنوة وهي ما أجلي عنها أهلها بالسيف فيخير الإمام بين
~~قسمتها
# كمنقول ولا خراج عليها بل هي أرض عشر ms1345
# ووقفها للمسلمين بلفظ يحصل به الوقف
# هذا المذهب بلا ريب قاله في الفروع وغيره وعليه أكثر الأصحاب
# قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب
# زاد في المغني والشرح أو يتركها للمسلمين بخراج مستمر يؤخذ ممن تقر بيده
~~من مسلم أو ذمي بلا أجرة وتخيير الإمام في الأرض التي فتحت عنوة بين قسمتها
~~وبين دفعها من مفردات المذهب
# وعنه تقسم بين الغانمين كالمنقول
# وعنه أنها تصير وقفا بنفس الاستيلاء عليها ولا يعتبر لها التلفظ بالوقف
~~بل تركه لها من غير قسمة وقف لها كما لو قسمها بين الغانمين لا يحتاج معه
~~إلى لفظ وتصير أرض عشر وأطلقهن في الرعايتين والحاويين
# تنبيه قوله في الرواية الأولى والثانية كالمنقول قاله المجد في المحرر
~~وصاحب الفروع وجماعة
# قال الشيخ تقي الدين إذا قسم الإمام الأرض بين الغانمين فمقتضى كلام
~~المجد وغيره أنه يخمسها حيث قالوا كالمنقول قال وعموم كلام أحمد والقاضي
~~وقصة خيبر تدل على أنها لا تخمس لأنها فيء وليست بغنيمة لأن الغنيمة لا
~~توقف والأرض إن شاء الإمام وقفها وإن شاء قسمها كما يقسم الفيء وليس في
~~الفيء خمس ورجح ذلك PageV04P190
# وقال الشيخ تقي الدين لو جعلها الإمام فيئا صار ذلك حكما باقيا فيها
~~دائما وأنها لا تعود إلى الغانمين ويأتي ذلك في كتاب البيع
# فائدتان
# إحداهما حيث قلنا للإمام الخيرة فأنه يلزمه فعل الأصلح كالتخيير ( ( (
~~كالتخير ) ) ) في الأسارى قاله الأصحاب
# وقال القاضي في المجرد أو يملكها لأهلها أو غيرهم بخراج
# قال في الفروع فدل كلامهم أنه لو ملكها بغير خراج لم يجز
# الثانية قال المصنف في المغني ومن تبعه ما فعله الإمام من وقف وقسمة ليس
~~لأحد نقضه
# وقال أيضا في المغني في البيع إن حكم بصحته حاكم صح بحكمه كالمختلفات
~~وكذا بيع الإمام للمصلحة لأن فعله كالحكم
# قوله الثاني ما جلا عنها أهلها خوفا فتصير وقفا بنفس الظهور عليها
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني
~~والمحرر والشرح والفروع وغيرهم
# وعنه حكمها حكم العنوة قياسا عليها ms1346 فلا تصير وقفا حتى يقفها الإمام
# وقيل حكمها حكم الفيء المنقول
# قوله الثالث ما صولحوا عليه وهو ضربان أحدهما أن يصالحهم على أن الأرض
~~لنا ويقرها معهم بالخراج فهذه تصير وقفا أيضا
# وهذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه تصير وقفا بوقف الإمام كالتي قبلها وتكون
~~قبل وقفها كفيء منقول PageV04P191
# فائدة هذه الدار والتي قبلها دار إسلام فيجب على ساكنها من أهل الذمة
~~الجزية ونحوها ولا يجوز إقرار أهلها على وجه الملك لهم ذكره القاضي في
~~الجامع الصغير وقدمه في الرعايتين والحاويين
# وذكر القاضي في المجرد للإمام أن يقر الأرض ملكا لأهلها وعليهم الجزية
~~وعليها الخراج لا يسقط بإسلامهم
# قال في الحاوي الكبير وهذا أصح عندي
# قوله الثاني أن يصالحهم على أنها لهم ولنا الخراج عنها فهذه ملك لهم
# هذا الصحيح من المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المغني والشرح
~~والمحرر والوجيز والرعايتين والحاويين وغيرهم وقدمه في الفروع
# وقيل يمنعون من إحداث كنيسة وبيعة
# وقال في الترغيب إن أسلم بعضهم أو باعوا الملك من مسلم منعوا إظهاره
# قوله خراجها كالجزية إن أسلموا سقط عنهم
# هذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم
~~وقدمه في الفروع والمحرر وغيرهما وصححه في الرعايتين والحاويين وغيرهما
# وعنه لا تسقط بإسلام ولا غيره نقلها حنبل لتعلقها بالأرض كالخراج الذي
~~ضربه عمر وجزم به في الترغيب
# تنبيه مفهوم قوله وإن انتقلت إلى مسلم فلا خراج عليه
# أنها لو انتقلت إلى ذمي من غير أهل الصلح أن عليه الخراج وهو المذهب
~~وقدمه في الفروع
# وقيل لا خراج عليها وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاويين PageV04P192
# قوله والمرجع في الجزية والخراج إلى اجتهاد الإمام من الزيادة والنقصان
# هذا المذهب وعليه اكثر الأصحاب
# قال الخلال نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله
# قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب واختيار الخلال وعامة شيوخنا
# قال في الهداية اختاره الخلال وعامة أصحابنا وجزم به في الوجيز وغيره
~~وقدمه في الفروع والمحرر والرعايتين والحاويين وشرح بن منجا
# وعنه تجوز الزيادة دون ms1347 النقص قال الزركشي وعنه تجوز الزيادة دون النقص
~~اختاره أبو بكر
# وقال بن أبي موسى لا يجوز النقص عن الدينار بحال وتجوز الزيادة قال وهذا
~~قول غير الرواية انتهى
# وعنه تجوز الزيادة والنقص في الخراج خاصة ولا تجوز في الجزية اختاره
~~الخرقي والقاضي في روايته وقال نقله الجماعة قال في المحرر والحاويين وهو
~~أصح
# وذكر في الواضح رواية يجوز النقص في الجزية فقط
# وعنه يرجع إلى اجتهاد الإمام في الجزية والخراج إلا أن جزية أهل اليمن
~~دينار اختاره أبو بكر
# وعنه يرجع إلى ما ضربه عمر رضي الله عنه لا يزاد عليه ولا ينقص منه
# وأطلق الروايتين الأولى وهذه في البلغة
# ويأتي حد الغني والمتوسط والفقير في باب عقد الذمة في كلام المصنف
~~PageV04P193
# قوله وقدر القفيز ثمانية أرطال يعني بالمكي فيكون ستة عشر رطلا بالعراقي
# هذا الصحيح قدمه في الشرح وقال نص عليه واختاره القاضي
# وقال أبو بكر قيل إن قدره ثلاثون رطلا
# وقدم في المحرر أن قدره ثمانية أرطال بالعراقي وقدمه في الرعايتين
~~والحاويين وقالوا نص عليه
# قال بن منجا في شرحه المنقول عن أحمد رحمه الله تعالى أنه ثمانية أرطال
~~ففسره القاضي بالمكي
# فائدتان
# الأولى هذا القفيز قفيز الحجاج وهو صاع عمر رضي الله عنه نص عليه والقفيز
~~الهاشمي مكوكان وهو ثلاثون رطلا عراقية
# الثانية مما قدره عمر على جريب الزرع درهمان وقفيز من طعامه وعلى جريب
~~النخل ثمانية دراهم وعلى جريب الكرم عشرة دراهم وعلى جريب الرطبة ستة دراهم
~~قاله جماعة منهم صاحب المحرر والحاويين وقال هو الأشهر عن عمر
# وقال في الرعاية الكبرى وخراج عمر على جريبي ( ( ( جريب ) ) ) الشعير
~~درهمان والحنطة أربعة والرطبة ستة والنخل ثمانية والكروم عشرة والزيتون
~~اثنا عشر وعن عمر رضي الله عنه أنه وضع على كل جريب عامر أو غامر درهما
~~وقفيزا
# وقيل من نبته فمن ( ( ( في ) ) ) البر والشعير مثلهما وعلى جريب الرطبة
~~خمسة دراهم وقيل على جريب شجر الخبط ستة دراهم انتهى
# قوله والقصبة ستة أذرع وهو ذراع وسط وقبضته وإبهامه ms1348 قائمة PageV04P194
# هكذا قال الأصحاب وقال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة
~~والرعايتين وغيرهم وقيل بل ذراع هاشمية وهي أطول من ذراع البر بإصبعين
~~وثلثي إصبع
# وقال الأصحاب منهم صاحب المحرر عن الأول هي الذراع العمرية
# قال شارح المحرر وهو الذراع الهاشمي
# فظاهره أن الذراع الأولى هي الثانية فلا تنافي بينهما وظاهر من حكى
~~الخلاف التنافي وهو الصواب ولعل في النسخة غلطا أو يكون لبني هاشم ذراعان
~~ذراع عمر وذراع زادوها
# قوله وما لا يناله الماء مما لا يمكن زرعه فلا خراج عليه
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# وقال في الواضح فيما لا نفع به مطلقا روايتان
# فائدتان
# إحداهما الخراج على الأرض التي لها ماء تسقى به فقط على الصحيح من المذهب
~~قدمه في المحرر والفروع والحاويين
# وعنه وعلى الأرض التي يمكن زرعها بماء السماء قال بن عقيل والدواليب
~~وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والرعايتين
# الثانية لو أمكن إحياؤه فلم يفعل وقيل أو زرع ما لا ماء له فروايتان
~~وأطلقهما في الفروع وقدم في الرعاية أنه لا خراج على ما يمكن إحياؤه وقدمه
~~في المغني والشرح والكافي
# وقوله وقيل أو زرع ما لا ماء له ذكر هذا القول بن عقيل أن حنبليا قاله
~~وأن حنبليا اعترض عليه بأن هذا غلط لأن الروايتين في أرض لا ماء لها
~~PageV04P195 ولا زرعت فإذا زرعت وجد حقيقة التصرف بعد كالأرض المستأجرة
~~ذكره بن الصيرفي في الإجارة
# قوله فإن أمكن زرعه عاما بعد عام وجب نصف خراجه في كل عام
# هكذا قال جماعة من الأصحاب
# وقال في الترغيب والمحرر والرعايتين والحاويين وغيرهم وما يراح عاما
~~ويزرع عاما عادة
# وقال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة وغيرهم فإن كان ما يناله
~~الماء لا يمكن زرعه حتى يراح عاما ويزرع عاما
# وقال في الترغيب أيضا يؤخذ خراج ما لم يزرع عن أقل ما يزرع وقاله في
~~الرعاية
# وقال أيضا البياض الذي بين النخل ليس فيه إلا خراج الأرض وكذا قال في
~~التبصرة والرعاية
# وقال الشيخ تقي الدين ms1349 ولو يبست الكروم بجراد أو غيره سقط من الخراج حسبما
~~تعطل من النفع قال وإذا لم يمكن النفع ببيع أو إجارة أو عمارة أو غيرها لم
~~يجز المطالبة بالخراج انتهى
# فائدة لو كان بأرض الخراج شجر وقت الموقف فثمره المستقبل لمن يقر بيده
~~وفيه عشر الزكاة كالمتجدد فيها وهذا الصحيح من المذهب قدمه في المحرر
~~والفروع والحاويين
# وقيل هو للمسلمين بلا عشر جزم به في الترغيب
# قوله والخراج على المالك دون المستأجر
# هذا المذهب وعليه الأصحاب PageV04P196
# وعنه على المستأجر وهو من المفردات
# وتقدم ذلك في أواخر باب زكاة الخارج من الأرض
# قوله ويجوز له أن يرشو العامل ويهدى له ليدفع عنه الظلم في خراجه
# نص عليه فالرشوة ما يعطى بعد طلبه والهدية الدفع إليه ابتداء قاله في
~~الترغيب وأما الآخذ فإنه حرام عليه بلا نزاع لكن هل ينتقل الملك قال بعض
~~الأصحاب يتوجه وجهان
# قلت الذي يظهر أنه لا ينتقل
# ويأتي في باب أدب القاضي بأتم من هذا
# فائدتان
# إحداهما لا يحتسب بما ظلم في خراجه من العشر على الصحيح من المذهب قاله
~~الإمام أحمد لأنه غصب
# وعنه بلى اختاره أبو بكر
# الثانية لا خراج على المساكن على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وإنما
~~كان أحمد يخرج عن داره لأن بغداد كانت مزارع وقت فتحها
# ويأتي في كتاب البيع هل على مزارع مكة خراج وهل فتحت عنوة أو صلحا
# قوله وإن رأى الإمام المصلحة في إسقاط الخراج عن إنسان جاز
# هذا المذهب جزم به في المغني والشرح وغيرهما وقدمه في المحرر والفروع
~~وغيرها PageV04P197
# وقال الإمام أحمد رحمه الله لا يدع خراجا ولو تركه أمير المؤمنين كان له
~~هذا فأما من دونه فلا $ باب الفيء
# قوله وهو ما أخذ من مال مشرك بغير قتال كالجزية والخراج
# الصحيح من المذهب أن مصرف الخراج كالفيء وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير
~~منهم وجزم بن شهاب وغيره بالمنع لافتقاره إلى اجتهاد لعدم تعيين مصرفه
# تنبيه والعشر ما تركوه فزعا وخمس خمس الغنيمة ومال من ms1350 مات لا وارث له
# قد تقدم حكم قسم خمس الغنيمة وأنه يقسم خمسة أقسام وذكرنا الخلاف في خمسه
~~الذي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم هل يصرف مصرف الفيء أم لا في الباب
~~الذي قبله
# قوله فيصرف في المصالح
# يصرف الفيء في مصالح المسلمين على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب
~~وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح والمحرر والنظم والفروع
~~والرعايتين والحاويين وغيرهم
# وقيل يختص به المقاتلة اختاره القاضي
# واختار أبو حكيم والشيخ تقي الدين أنه لا حصة للرافضة فيه وذكره بن القيم
~~في الهدى عن مالك وأحمد رحمهما الله تعالى
# وذهب بعض الأصحاب أنه لجماعة المسلمين
# فائدة لا يفرد عبد بالإعطاء على الصحيح من المذهب بل يزاد سيده وقيل يفرد
~~بالإعطاء PageV04P198
# قوله ولا يخمس
# هذا المذهب نص عليه في رواية أبي طالب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في
~~الوجيز وغيره وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغني
~~والشرح والفروع وغيرهم
# قال المصنف والشارح وغيرهما هذا ظاهر المذهب وهي المشهورة
# وقال الخرقي يخمس واختاره أبو محمد يوسف الجوزي
# قال القاضي ولم أجد عن أحمد بما قال الخرقي نصا
# قلت وأثبته رواية في الشرح والرعايتين والحاويين والفروع وغيرهم
# فعلى هذا يصرف مصرف خمس الغنيمة على ما تقدم
# واختار الآجري أن النبي صلى الله عليه وسلم قسمه خمسة وعشرين سهما فله
~~أربعة أخماس ثم خمس الخمس أحد وعشرون سهما كلها في المصالح وبقية خمس الخمس
~~لأهل الخمس
# وقال بن الجوزي في كشف المشكل كان ما لم يوجف عليه ملكا لرسول الله صلى
~~الله عليه وسلم خاصة هذا اختيار أبي بكر من أصحابنا
# قوله وإن فضل منه فضل قسم بين المسلمين غنيهم وفقيرهم
# مراده إلا العبيد وهذا المذهب نص عليه واختاره جماهير الأصحاب وجزم به في
~~المغني والشرح والوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# وعنه يقدم المحتاج قال الشيخ تقي الدين وهي أصح عن الإمام أحمد رحمه الله
# وتقدم اختيار القاضي وأبي حكيم والشيخ تقي الدين قريبا
# وقيل يدخر ms1351 ما بقي بعد الكفاية
# قوله ويبدأ بالمهاجرين ويقدم الأقرب فالأقرب من رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم PageV04P199
# وقال في الرعاية وقيل يقدم بني هاشم على بني المطلب ثم بني عبد شمس ثم
~~بني نوفل ثم بني عبد العزى ثم بني عبد الدار
# قوله وهل يفاضل بينهم على روايتين
# قال في الفروع والمحرر وفي جواز التفضيل بينهم بالسابقة روايتان فحصل
~~الخلاف وأطلقهما في المغني والكافي والشرح والمحرر وشرح بن منجا والزركشي
# إحداهما لا يجوز المفاضلة بينهم بل يجب التسوية بينهم صححه في التصحيح
~~وجزم به في الوجيز
# والرواية الثانية يجوز المفاضلة بينهم لمعنى فيهم وهو الصحيح من المذهب
~~اختاره الشيخ تقي الدين وبن عبدوس في تذكرته وصححه في النظم وإدراك الغاية
~~ونظم نهاية بن رزين وجزم به في المنور وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك
~~الذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاويين
# قال أبو بكر اختار أبو عبد الله أن لا تفاضل مع جوازه
# قال في الفروع وهو ظاهر كلامه لفعله عليه أفضل الصلاة والسلام
# وعنه له التفضيل بالسابقة إسلاما أو هجرة ذكرها في الرعايتين
# وقال المصنف والصحيح إن شاء الله أن ذلك مفوض إلى اجتهاد الإمام فيفعل ما
~~يراه
# قلت وهو الصواب فقد فضل عمر وعثمان ولم يفضل أبو بكر وعلي رضوان الله
~~عليهم أجمعين
# فائدتان
# إحداهما إذا استوى اثنان من أهل الفيء في درجة فقال في المجرد يقدم
~~أسنهما ثم أقدمهما هجرة PageV04P200
# وقال القاضي في الأحكام السلطانية يقدم بالسابقة في الإسلام ثم بالدين ثم
~~بالسبق ثم بالشجاعة ثم ولي الأمر مخير إن شاء أقرع بينهما وإن شاء رتبهما
~~على رأيه واجتهاده نقله في القاعدة الأخيرة
# الثانية العطاء الواجب لا يكون إلا لبالغ يطيق مثله القتال ويكون عاقلا
~~حرا بصيرا صحيحا ليس به مرض يمنعه من القتال فإن مرض مرضا غير مرجو الزوال
~~كالزمانة ونحوها خرج من المقاتلة وسقط سهمه على الصحيح من المذهب جزم به في
~~المغني والشرح وغيرهما وقدمه في الفروع وقيل له فيه حق
# قوله ومن مات بعد حلول وقت ms1352 العطاء دفع إلى ورثته حقه ومن مات من أجناد
~~المسلمين دفع إلى امرأته وأولاده الصغار كفايتهم بلا نزاع
# قوله فإذا بلغ ذكورهم واختاروا أن يكونوا في المقاتلة فرض لهم وإن لم
~~يختاروا تركوا
# هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه
~~في الفروع وغيره
# وقال القاضي في الأحكام السلطانية يفرض لهم ( ( ( ثم ) ) ) إذا اختاروا
~~أن يكونوا في المقاتلة إذا كان بالناس حاجة إليهم وإلا فلا
# فائدة بيت المال ملك للمسلمين يضمنه متلفه ويحرم الأخذ منه إلا بإذن
~~الإمام قدمه في الفروع وذكره في عيون المسائل وذكره في الانتصار في باب
~~اللقطة وذكره غيره أيضا
# وذكر في الانتصار أيضا في إحياء الموات لا يجوز له الصدقة به ويسلمه إلى
~~الإمام PageV04P201
# قال في الفروع وهو ظاهر كلامهم في السرقة منه وقاله الشيخ تقي الدين
# وقال أيضا لو أتلفه ضمنه
# وقال أيضا لا يتصور في المشترك عن عدم موصوف غير معين أن يكون مملوكا نحو
~~بيت المال والمباحات والوقف على مطلق سواء تعين المستحق بالإعطاء أو
~~بالاستعمال أو بالفرض والتنزيل أو غيره
# وذكر القاضي وابنه في بيت المال أن المالك له غير معين
# وقال المصنف في المغني وتبعه الشارح في إحياء الموات بلا إذن مال بيت
~~المال مملوك للمسلمين وللإمام تعيين مصارفه وترتيبها فافتقر إلى إذنه
# ويأتي في آخر باب أصول المسائل هل بيت المال وارث أم لا وفائدة الخلاف
~~PageV04P202 $ باب الأمان
# قوله ويصح أمان المسلم المكلف ذكرا كان أو أنثى حرا أو عبدا مطلقا أو
~~أسيرا
# هذا المذهب مطلقا نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم
# وقال في عيون المسائل وغيرها يصح منهم بشرط أن تعرف المصلحة فيه
# قال في الفروع وذكر غير واحد الإجماع في المرأة بدون هذا الشرط
# وقال في المستوعب يصح أمان المرأة عن القتل دون الرق
# وقال ويشترط في أمان الإمام عدم الضرر علينا وأن لا تزيد مدته على عشر
~~سنين
# وقوله وأن لا تزيد مدته على عشر سنين جزم به في ms1353 الرعايتين والحاويين
~~وتذكرة بن عبدوس
# تنبيه مفهوم كلامه أنه لا يصح أمان الكافر ولو كان ذميا وهو كذلك ولا
~~أمان المجنون أو الطفل والمغمى عليه وهو كذلك
# ولا يصح أمان السكران على الصحيح من المذهب وخرج الصحة
# ولا يصح أمان المكره بلا نزاع
# قوله وفي أمان الصبي المميز روايتان
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني
~~والكافي والبلغة والمحرر والشرح والرعايتين والحاويين والقواعد الأصولية
# إحداهما يصح وهو المذهب وجزم به في الوجيز والهادي وتذكرة بن عقيل
~~والقاضي في الجامع الصغير والشيرازي والشريف وأبو الخطاب PageV04P203 في
~~خلافيهما وتذكرة بن عبدوس وتجريد العناية والمنور ومنتخب الأزجي وغيرهم
~~وصححه في التصحيح والنظم وقدمه في الفروع
# وقال أبو بكر يصح أمانه رواية واحدة
# وحمل رواية المنع على غير المميز وهو مقتضى كلام شيخه والزركشي
# والرواية الثانية لا يصح أمانه ويحتمله كلام الخرقي
# فائدة يصح أمان الإمام للأسير والكافر على الصحيح من المذهب اختاره
~~القاضي وغيره وجزم به في المغني والشرح والمحرر والنظم والحاويين وهو ظاهر
~~ما جزم به في الرعايتين
# وظاهر ما قدمه في الفروع أنه لا يصح فإنه قال بعد أن ذكر صحة الأمان وقيل
~~يصح للأسير من الإمام وقيل والأمير انتهى وهو مشكل
# ويصح من غير الإمام للأسير الكافر نص عليه في رواية أبي طالب وقدمه في
~~المحرر والرعايتين والنظم والحاويين
# واختار القاضي عدم الصحة من غير الإمام كما لو كان فيه ضرر
# وقال في المغني والشرح فأما آحاد الرعية فليس له أمان وذكر أبو الخطاب
~~أنه يصح انتهيا
# قوله وأمان أحد الرعية للواحد والعشرة بلا نزاع وللقافلة وكذا للحصن
# مراده بالقافلة إذا كانت صغيرة وكذا إذا كان الحصن صغيرا يعني عرفا وهذا
~~أحد الوجهين وهو ظاهر ما جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة
~~والمغني والشرح والمحرر والوجيز وغيرهم لإطلاقهم القافلة وقدمه في
~~الرعايتين والحاويين
# وقيل يشترط في القافلة والحصن أن يكون مائة فأقل اختاره بن البنا
~~وأطلقهما في الفروع PageV04P204
# وأطلق في الروضة الحصن وقيل يستحب استحسانا أن ms1354 لا يجار على الأمير إلا
~~بإذنه
# قوله ومن قال لكافر قف أو ألق سلاحك فقد أمنه
# وكذا قوله قم وهذا المذهب وعليه الأصحاب
# وقال المصنف يحتمل أن لا يكون أمانا إلا أن يريد به ذلك فهو على هذا
~~كناية لكن إن اعتقده الكافر أمانا رد إلى مأمنه وجوبا ولم يجز قتله وكذا
~~حكم نظائره
# قال الإمام أحمد إذا أشير إليه بشيء غير الأمان فظنه أمانا فهو أمان وكل
~~شيء يرى العلج أنه أمان فهو امان وقال إذا اشتراه ليقتله فلا يقتله لأنه
~~إذا اشتراه فقد أمنه
# قال الشيخ تقي الدين فهذا يقتضي انعقاده بما يعتقده العلج وإن لم يقصده
~~المسلم ولا صدر منه ما يدل عليه
# قوله ومن جاء بمشرك فادعى أي المشرك أنه أمنه فأنكر يعني المسلم فالقول
~~قوله يعني المسلم
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأزجي
~~وغيرهم وقدمه في الفروع والمحرر والنظم وغيرهم
# قال في نهاية بن رزين قدم قول المسلم في الأظهر
# وعنه قول الأسير اختاره أبو بكر وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاويين
# وعنه قول من يدل الحال على صدقه وأطلقهن في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب
~~والمغني والشرح
# فائدة يقبل قول عدل إني أمنته على الصحيح من المذهب PageV04P205
# قال في الفروع يقبل في الأصح كإخبارهما أنهما أمناه كالمرضعة على طفلها
# قال القاضي هو قياس قول أحمد واختاره أبو الخطاب وغيره وجزم به في المحرر
~~وغيره وقدمه في النظم وغيره وقيل لا يقبل
# قوله ومن أعطى أمانا ليفتح حصنا ففتحه واشتبه علينا فيهم حرم قتلهم بلا
~~نزاع
# ونص عليه في رواية أبي داود وأبي طالب وإسحاق بن إبراهيم
# وحرم استرقاقهم على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية بن هانئ وعليه
~~أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره
# قال في القواعد الفقهية هذا الصحيح وقدمه في الفروع والمحرر والنظم
~~والرعايتين والحاويين والمذهب والخلاصة وغيرهم
# وقال أبو بكر يخرج واحد بالقرعة ويسترق الباقون
# قال في القاعدة التاسعة بعد المائة هذا قول أبي بكر ms1355 والخرقي وبن عقيل في
~~روايتيه انتهى
# واختاره في التبصرة وأطلقهما في المغني والشرح
# فائدة وكذا الحكم لو أسلم واحد من أهل حصن واشتبه علينا خلافا ومذهبا
# قوله ويجوز عقد الأمان للرسول والمستأمن ويقيمون مدة الهدنة بغير جزية
# هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب
# قال في الهداية قاله أصحابنا وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع
~~والمحرر والخلاصة والرعايتين والحاويين والنظم وغيرهم PageV04P206
# وقال في الترغيب بشرط أن لا تزيد مدته على عشر سنين وفي جواز إقامتهم في
~~دارنا هذه المدة بلا جزية وجهان انتهى
# وقال أبو الخطاب في الهداية وعندي لا يجوز سنة فصاعدا إلا بجزية اختاره
~~الشيخ تقي الدين وأطلقهما في المذهب
# وقيل يجوز عقده للمستأمن مطلقا ذكره ( ( ( وذكره ) ) ) في الرعاية
# قوله ومن دخل دار الإسلام بغير أمان وادعى أنه رسول أو تاجر ومعه متاع
~~يبيعه قبل منه
# وهذا مقيد بأن تصدقه عادة وهذا المذهب نص عليه وجزم به في الوجيز والمغني
~~والشرح وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره
# ونقل أبو طالب إن لم يعرف بتجارة ولم يشبههم أو كان معه آلة حرب لم يقبل
~~منه ويحبس حتى يتبين أمره
# قلت وهو الصواب ويعمل في ذلك بالقرائن
# وعلى المذهب إن لم تصدقه عادة أو لم يكن معه تجارة وادعى أنه جاء مستأمنا
~~فهو كالأسير يخير الإمام فيه على ما تقدم
# فائدة لو دخل أحد من المسلمين دار الحرب بأمان بتجارة أو رسالة لم يخنهم
~~في شيء ويحرم عليه ذلك
# قوله وإن كان ممن ضل الطريق أو حملته الريح في مركب إلينا فهو لمن أخذه
# هذا المذهب جزم به في الوجيز وصححه في النظم وقدمه في الفروع والمحرر
~~والرعايتين والحاويين والخلاصة
# وعنه يكون فيئا للمسلمين وأطلقهما في الهداية والمذهب والمغني والشرح
~~PageV04P207
# ونقل بن هانئ إن دخل قرية فأخذوه فهو لأهلها
# فائدة وكذا الحكم لو شردت إلينا دابة منهم أو فرس أو ند بعير أو أبق رقيق
~~ونحوه
# فائدة لا يدخل أحد منهم إلينا إلا بإذن على الصحيح من المذهب
# وعنه ms1356 يجوز للرسول وللتاجر خاصة اختاره أبو بكر
# وقال في الترغيب دخوله لسفارة أو لسماع قرآن أمان بلا عقد لا لتجارة على
~~الأصح فيهما بلا عادة
# نقل حرب في غزاة في البحر وجدوا تجارا يقصدون بعض البلاد لم يتعرض لهم
# قوله وإذا أودع المستأمن ماله مسلما أو أقرضه إياه ثم عاد إلى دار الحرب
~~بقي الأمان في ماله ويبعث به إليه إن طلبه
# وكذا إن أودعه لذمي أو أقرضه إياه وهذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر
~~الأصحاب وجزم به في الوجيز والمغني والشرح وغيرهم وقدمه في الفروع والهداية
~~والخلاصة وغيرهم وصححه في المحرر والنظم والرعايتين والحاويين وغيرهم
# وقيل ينقض في ماله ويصير فيئا وهو ظاهر كلام الخرقي وقدمه في المحرر
# وقول الزركشي إن هذا اختيار صاحب المحرر غير مسلم
# فعلى هذا يعطاه إن طلبه وإن مات بعث به إلى ورثته فإن لم يكن له وارث فهو
~~فيء
# ويأتي حكم مال من نقض العهد من أهل الذمة في باب أحكامهم
# فائدة لو استرق من كان مستأمنا أو ذميا ولحق بدار الحرب وماله عند مسلم
~~وقف ماله على الصحيح من المذهب PageV04P208
# قال في الفروع هذا أشهر وقدمه في النظم والرعايتين والحاويين وحكاه في
~~الشرح عن القاضي واقتصر عليه
# وقيل يصير ماله فيئا بمجرد استرقاقه اختاره صاحب المحرر والفروع وأطلقهما
~~الزركشي
# فعلى المذهب إن عتق رد إليه وإن مات رقيقا فهو فيء على الصحيح من المذهب
# وقيل بل هو لوارثه وأطلقهما في المحرر
# قوله وإذا أسر الكفار مسلما فأطلقوه بشرط أن يقيم عندهم مدة
# وكذا لو شرطوا أن يقيم عندهم مطلقا
# لزمه الوفاء لهم
# هذا الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المغني
~~والشرح والمحرر والنظم والوجيز والحاويين وغيرهم وقدمه في الفروع
~~والرعايتين وغيرهم
# وقيل لا يلزمه الوفاء به وله أن يهرب
# وقال في الرعاية وقيل إن التزم الشرط لزمه وإلا فلا
# وقال الشيخ تقي الدين ما ينبغي أن يدخل معهم في التزام الإقامة أبدا لأن
~~الهجرة واجبة عليه ففيه ms1357 التزام بترك الواجب اللهم إلا أن لا يمنعوه من دينه
~~ففيه التزام ترك المستحب وفيه نظر
# قوله وإن لم يشترطوا شيئا أو شرطوا كونه رقيقا فله أن يقتل ويسرق ويهرب
# إذا أطلقوا ولم يشرطوا ( ( ( يشترطوا ) ) ) عليه شيئا فتارة يؤمنونه
~~وتارة لا يؤمنونه فإن لم PageV04P209 يؤمنوه وهو مراد المصنف فله أن يقتل
~~ويسرق ويهرب نص عليه وإن أمنوه فله الهرب لا غير وليس له القتل ولا السرقة
~~فلو سرق رد ما أخذ منهم نص على ذلك كله وإن شرطوا كونه رقيقا فكذلك قاله
~~الشارح وجزم به في المحرر والنظم والحاويين والرعاية الصغرى
# وقال الشارح ويحتمل أن يلزمه الإقامة إذا قلنا يلزمه ( ( ( لزمه ) ) )
~~الرجوع إليهم على ما نذكره في المسألة التي بعدها إن شاء الله تعالى
# قوله وإن أطلقوه بشرط أن يبعث إليهم مالا فإن عجز عنه عاد إليهم لزمه
~~الوفاء لهم إلا أن يكون امرأة فلا ترجع إليهم
# إذا كانت امرأة لم ترجع إليهم بلا نزاع لخوف قتلها
# وألحق في نظم نهاية بن رزين الصبي بالمرأة
# قال في الفروع فيتوجه منه أن يبدأ بفداء جاهل للخوف عليه ويتوجه أن يبدأ
~~بفداء العالم لشرفه وحاجتنا إليه وكثرة الضرر بفتنته انتهى
# وإن كان رجلا وشرطوا عليه مالا ورضي بذلك فالصحيح من المذهب أنه يلزمه
~~الوفاء لهم نص عليه وجزم به في الوجيز وصححه في النظم وغيره وقدمه في
~~الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والفروع والرعايتين
~~والحاويين وغيرهم
# وقال الخرقي لا يرجع الرجل أيضا
# وهو رواية عن أحمد وأطلقهما في الكافي والمحرر والشرح والزركشي
~~PageV04P210 $ باب الهدنة
# معنى الهدنة أن يعقد الإمام أو نائبه عقدا على ترك القتال مدة ويسمى
~~مهادنة وموادعة ومعاهدة
# قوله ولا يصح عقد الهدنة والذمة إلا من الإمام أو نائبه
# هذا المذهب وعليه الأصحاب إلا أنه قال في الترغيب لآحاد الولاة عقد
~~الهدنة مع أهل قرية
# وقيل يجوز عقد الذمة من كل مسلم وهو احتمال في الهداية
# فائدتان
# إحداهما لا يصح عقد الهدنة إلا حيث جاز تأخير الجهاد على ما ms1358 تقدم في أول
~~كتاب الجهاد على الصحيح من المذهب
# وقال القاضي يجوز عقد ذلك ونحوه مع القوة أيضا والاستظهار انتهى
# وقال في الإرشاد وعيون المسائل والمبهج والمحرر ويجوز عقد الهدنة مع قوة
~~المسلمين واستظهارهم مدة أربعة أشهر ولا يجوز فوقها
# وقيل يجوز والحالة هذه دون عام وصححه في النظم
# الثانية يجوز بمال منا للضرورة على الصحيح من المذهب وعليه الأكثر وقال
~~في الفنون يجوز لضعفنا مع المصلحة
# وقال أبو يعلى الصغير لحاجة وقاله أبو يعلى الكبير في الخلاف في المؤلفة
# قال في الرعاية الكبرى ولا يجوز بمال منا
# وقيل بلا ضرورة أو لترك تعذيب أسير مسلم أو قتله أو أسير غيره أو خوفا
~~على من عندهم من ذلك انتهى
# قلت هذا القول متعين والذي قدمه ضعيف أو ساقط PageV04P211
# قوله فمتى رأى المصلحة في عقد الهدنة جاز له عقدها مدة معلومة وإن طالت
# هذا الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز والمنور
# قال في المنتخب يجوز مدة معلومة وقدمه في الهداية والكافي والهادي
~~والمحرر والفروع والرعايتين والحاويين وصححه في الخلاصة وغيرها
# وعنه لا يجوز ( ( ( يحوز ) ) ) أكثر من عشر سنين
# قال القاضي هذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله واختاره أبو بكر وجزم به في
~~الفصول وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب
# فائدة يكون العقد لازما على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
# وقال الشيخ تقي الدين ويكون أيضا جائزا
# قوله فإن زاد على عشر بطل في الزيادة يعني على الرواية الثانية وفي العشر
~~وجهان
# وأطلقهما في المذهب والمحرر والنظم والرعاية وغيرهم
# أحدهما يصح وهو الصحيح قال في الهداية والفصول والمغني والشرح والفروع
~~والحاوي وغيرهم وإن زاد فكتفريق الصفقة
# ويأتي في تفريق الصفقة أن الصحيح من المذهب الصحة
# والثاني لا يصح
# فائدة وكذا الحكم لو هادنهم أكثر من قدر الحاجة
# قوله وإن هادنهم مطلقا لم يصح
# هذا المذهب وعليه الأصحاب PageV04P212
# وقال الشيخ تقي الدين تصح وتكون جائزة ويعمل بالمصلحة لأن الله تعالى أمر
~~بنبذ العهود المطلقة وإتمام المؤقتة
# فائدة لو قال هادنتكم ما شئنا وشاء ms1359 فلان لم يصح على الصحيح من المذهب
# وقيل يصح اختاره القاضي
# ولو قال نقركم على ما أقركم الله لم يصح على الصحيح من المذهب وعليه
~~الأصحاب
# وقال الشيخ تقي الدين يصح أيضا وأن معناه في قوله ما شئنا
# قوله وإن شرط شرطا فاسدا كنقضها متى شاء أو رد النساء إليهم أو صداقهن أو
~~سلاحهم أو إدخالهم الحرم بطل الشرط
# إذا شرط في المهادنة نقضها متى شاء أو رد النساء إليهم أو سلاحهم أو
~~إدخالهم الحرم بطل الشرط قولا واحدا وكذا لو شرط رد صبي إليهم
# قال في الرعاية الكبرى وقيل مميز وجزم في المغني والشرح أنه يجوز رد
~~الطفل دون المميز وقيل وجزم غيرهم بذلك
# وأما إذا شرط رد مهورهن فالصحيح من المذهب بطلان الشرط كما جزم به المصنف
~~هنا
# قال في الفروع فشرط فاسد على الأصح قال الناظم في الأظهر وعنه لا يبطل
# وقال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وإن شرط نقضها متى شاء أو كذا أو
~~كذا أو رد مهرها في رواية بطل الشرط
# وذكر في المبهج رواية برد مهر من شرط ردها مسلمة وهو أنه لا يلزم ذلك كما
~~لو لم يشترط ذكره في آخر الجهاد في فصل أرض العنوة والصلح PageV04P213
# وأما العقد حيث قلنا يبطل الشرط ففي بطلانه وجهان وأطلقهما في الهداية
~~والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغني والشرح والمحرر والفروع والنظم
~~والرعايتين والحاويين وغيرهم
# قال في الهداية والحاوي والمصنف والشارح وبن منجا وغيرهم بناء على الشروط
~~الفاسدة في البيع
# قال المصنف والشارح إلا فيما إذا شرط نقضها متى شاء فينبغي أن لا يصح
~~العقد قولا واحدا وظاهر الوجيز صحة العقد
# فائدة لو دخل ناس من الكفار في عقد باطل دار الإسلام معتقدين الأمان
~~كانوا آمنين ويردون إلى دار الحرب ولا يقرون في دار الإسلام قاله الأصحاب
# قوله وإن شرط رد من جاء من الرجال مسلما جاز
# قال الأصحاب جاز ذلك لحاجة
# ولا يمنعهم أخذه ولا يجبره وله أن يأمره سرا بقتالهم والفرار منهم
# وقال في الترغيب ms1360 وغيره يعرض له أن لا يرجع إليهم
# فوائد
# الأولى لو هرب منهم عبد ليسلم فأسلم لم يرد إليهم وهو حر جزم به في
~~الحاويين والرعاية الصغرى وغيرهم وقدمه في الكبرى وقال وقيل إن علم أنه
~~يستذل وجاء سيده في طلبه فله قيمته من الفيء
# قال قلت وكذلك الأمة
# وتقدم ما يشبه ذلك في آخر كتاب الجهاد
# الثانية يضمن ما أتلفوه لمسلم ولا يحدون لحق الله تعالى وإن قتل مسلما
~~لزمه القود وإن قذفه حد وإن سرق ماله قطع على الصحيح PageV04P214
# قال في الرعاية الكبرى قطع في الأقيس وقيل لا يقطع صححه في النظم
~~وأطلقهما في المغني والشرح والحاويين والرعاية الصغرى
# الثالثة قوله وعلى الإمام حماية من هادنه من المسلمين
# وهذا بلا نزاع ويلزمه أيضا حمايتهم من أهل الذمة
# قوله وإن سباهم كفار آخرون لم يجز لنا شراؤهم
# هذا الصحيح من المذهب جزم به في المحرر وغيره وصححه في الفروع وغيره
~~وقدمه في المغني والشرح وغيرهما
# وقيل يجوز وهو احتمال في المغني والشرح
# وذكر الشيخ تقي الدين رواية منصوصة يجوز شراؤهم من سابيهم
# فائدتان
# إحداهما الصحيح من المذهب جواز شراء أولاد الكفار المهادنين منهم وأهليهم
~~كحربي باع أهله وأولاده جزم به بن عبدوس في تذكرته وقدمه في الفروع وصححه
~~في النظم
# وعنه يحرم شراؤهم كذمي باعهم وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاويين في
~~الأهل والأولاد
# وذكر جماعة من الأصحاب إن قهر حربي ولده أو ورحمه على نفسه وباعه من مسلم
~~وكافر فقيل يصح البيع
# نقل الشالنجي لا بأس فإن دخل بأمان لم يشتر
# وقيل لا يصح وإنما يملكه بتوصله بعوض وإن لم يكن صحيحا كدخوله بغير أمان
~~فرارا منهم نص عليه
# قال في الفروع والمسألة مبنية على العتق على الحربي بالرحم هل يحصل أم لا
~~لأنه حكم الإسلام انتهى PageV04P215
# قال في الرعاية الكبرى يصح شراء ولد الحربي منه
# قلت إن عتق عليه بالملك فلا وكذا إن قهر أباه وأمه وملكهما وباعهما وإن
~~قهر زوجته وملكها وباعها صح لبقاء ملكه عليها انتهى
# ومنعه ms1361 بن عبدوس في تذكرته في الزوجة
# الثانية لو سبى بعضهم أولاد بعض وباعوهم صح البيع قاله في الفروع
# قوله وإن خاف نقض العهد منهم نبذ إليهم عهدهم
# بلا نزاع ويجب إعلامهم قبل الإغارة عليهم على الصحيح من المذهب وعليه
~~أكثر الأصحاب وجزم به كثير منهم بخلاف الذمي إذا خيف منه الخيانة لم ينقض
~~عهده
# وقال في الترغيب إن صدر من المهادنين خيانة فإن علموا أنها خيانة اغتالهم
~~وإلا فوجهان
# قال الشيخ شمس الدين بن القيم في الهدى في غزوة الفتح إن أهل العهد إذا
~~حاربوا في ذمة الإمام وعهده صاروا بذلك أهل حرب نابذين لعهده فله أن يبيتهم
~~وإنما يعلمهم إذا خاف منهم الخيانة وأنه ينتقض عهد الجميع إذا لم ينكروا
~~عليهم
# فوائد
# إحداها ينتقض عهد النساء والذرية بنقض عهد رجالهم تبعا لهم
# الثانية لو نقض الهدنة بعض أهلها فأنكر عليهم الباقون بقول أو فعل ظاهر
~~أو أعلموا الإمام بذلك كان الناقض من خالف منهم دون غيرهم وإن سكتوا عما
~~فعله الناقض ولم ينكروه ولم يكاتبوا الإمام انتقض عهد الكل ويأتي نظير ذلك
~~في نقض العهد
# الثالثة يجوز قتل رهائنهم إذا قتلوا رهائننا جزم به بن عبدوس في تذكرته
~~وقدمه في الرعايتين والحاويين PageV04P216
# وعنه لا يجوز وأطلقهما في المحرر والفروع والنظم
# الرابعة متى مات الإمام أو عزل لزم من بعده الوفاء بعقده على الصحيح من
~~المذهب لأنه عقده باجتهاده فلا ينتقض باجتهاد غيره
# وجوز بن عقيل وغيره نقض ما عقده الخلفاء الأربعة نحو صلح بني تغلب
~~لاختلاف المصالح باختلاف الأزمنة $ باب عقد الذمة
# تنبيه تقدم أول باب الهدنة أن عقد الذمة لا يصح إلا من الإمام أو نائبه
~~على الصحيح من المذهب وتقدم هناك قولان آخران
# فائدة يجب عقدها إذا اجتمعت الشروط ما لم يخف غائلة منهم
# قوله لا يجوز عقدها إلا لأهل الكتاب وهم اليهود والنصارى ومن وافقهم في
~~التدين بالتوراة والإنجيل كالسامرة والفرنج ومن له شبهة كتاب وهم المجوس
# لا يجوز عقد الذمة إلا لهؤلاء الذين ذكرهم المصنف ms1362 على الصحيح من المذهب
~~وعليه جماهير الأصحاب
# وعنه يجوز عقدها لجميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب نقلها الحسن بن
~~ثواب
# وذكر القاضي وجها أن من دان بصحف شيث وإبراهيم والزبور تحل نساؤهم ويقرون
~~بجزية
# قال في الفروع في باب المحرمات في النكاح ويتوجه أخذ الجزية منهم ولو لم
~~تحل نساؤهم واختار الشيخ تقي الدين في الرد على الرافضي أخذ الجزية من الكل
~~وأنه لم يبق أحد من مشركي العرب بعد نزول الجزية بل كانوا قد أسلموا
~~PageV04P217
# وقال في الاعتصام بالكتاب والسنة من أخذها من الجميع أو سوى بين المجوس
~~وأهل الكتاب فقد خالف ظاهر الكتاب والسنة
# قوله فأما الصابئ فينظر فيه فإن انتسب إلي أحد الكتابين فهو من أهله وإلا
~~فلا
# هذا اختيار المصنف والشارح وجماعة من الأصحاب وجزم به بن البنا في عقوده
~~وبن منجا في شرحه
# قال في الرعاية الكبرى والصابئ إن وافق اليهود والنصارى في دينهم وكتابهم
~~فهو منهم وإلا فهو كعابد وثن
# وقيل بل يقتل مطلقا إن قال الفلك حي ناطق والكواكب السبعة آلهة
# والصحيح من المذهب أن حكمهم حكم من تدين بالتوراة والإنجيل مثل السامرة
~~والفرنج
# قال الإمام أحمد هم جنس من النصارى
# وجزم به في الهداية وتذكرة بن عقيل والمذهب ومسبوك الذهب والمحرر والنظم
~~والرعاية الصغرى والحاويين وإدراك الغاية وتذكرة بن عبدوس وغيرهم أنهم
~~يوافقون النصارى فحكمهم حكمهم لكن يخالفونهم في الفروع
# قال في الحاوي وغيره وجزم به في الخلاصة وغيرها تؤخذ الجزية منهم وقدمه
~~في الفروع
# وقال الإمام أحمد أيضا في موضع آخر بلغني أنهم يسبتون فإذا أسبتوا فهم من
~~اليهود
# ونقل حنبل من ذهب مذهب عمر فإنه قال هم يسبتون جعلهم بمنزلة اليهود
# وقال في الترغيب في ذبيحة الصابئة روايتان مأخذهما هل هم من النصارى أم
~~لا PageV04P218
# فائدة صفة عقد الذمة أن يقول أقررتكم بالجزية والاستسلام أو ما يؤدي ذلك
~~فيقول أقررتكم على ذلك أو نحوهما هذا الصحيح من المذهب وقيل يعتبر فيه ذكر
~~قدر الجزية وفي الاستسلام وجهان ذكرهما في ms1363 الترغيب
# قوله ومن تهود أو تنصر بعد بعث نبينا صلى الله عليه وسلم أو ولد بين
~~أبوين لا تقبل الجزية من أحدهما فعلى وجهين
# وهما روايتان إذا تهود أو تنصر بعد بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
~~فالصحيح من المذهب أن الجزية تقبل منه وهو ظاهر كلام الخرقي واختاره القاضي
~~وصححه المصنف والشارح وصاحب التصحيح
# قال في الوجيز وإن انتقل إلى دين أهل الكتاب غير مسلم أقر وقدمه في
~~الفروع
# وعنه لا يقبل منه الجزية ولا تقبل منه إلا الإسلام أو السيف صححه في
~~النظم وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة وأطلقهما في المحرر
~~والرعايتين والحاوي الصغير
# وقال في الرعاية الكبرى قلت من صار كتابيا بعد عهد النبي صلى الله عليه
~~وسلم أو جهل وقته لا تقبل جزيته
# تنبيه مفهوم كلام المصنف أنه لو تهود أو تنصر قبل بعث نبينا صلى الله
~~عليه وسلم تقبل منه الجزية وهو صحيح وهو المذهب جزم به في المغني والمحرر
~~والشرح وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره
# واختار القاضي وغيره في التبصرة أن الجزية لا تقبل منه مطلقا
# وذكر في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والترغيب أنه
~~لو تنصر أو تهود قبل البعثة وبعد التبديل لا تقبل منه الجزية وإلا قبلت
~~PageV04P219
# وأطلقه هو والأول في البلغة والرعايتين والحاوي الصغير
# فائدة حكم من تمجس بعد البعثة أو قبلها بعد التبديل أو قبله حكم من تنصر
~~أو تهود على ما تقدم ويأتي الكلام على ذلك بأتم من هذا في آخر باب أحكام
~~الذمة بعد قوله وإن تهود نصراني أو تنصر يهودي لم يقر
# قوله وأما إذا ولد بين أبوين لا تقبل الجزية من أحدهما
# يعني واختار دين من تقبل منه الجزية فأطلق المصنف في قبول الجزية منه
~~وجهين وأطلقهما في الرعايتين والحاويين والخلاصة
# أحدهما تقبل منه الجزية وتعقد له الذمة وهو المذهب صححه في المغني
~~والمذهب ومسبوك الذهب والبلغة والتصحيح والشرح والنظم وغيرهم وقدمه في
~~الكافي والمحرر والفروع وغيرهم
# والوجه الثاني لا تقبل منه ms1364 الجزية ولا يقبل منه غير الإسلام ذكره أبو
~~الخطاب فمن بعده
# قوله ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم
# وقيل تقبل منهم الجزية للآية وكحربي منهم لم يدخل في الصلح إذا بذلها على
~~الصحيح وظاهر المذهب خلافه قاله الزركشي
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أنها لا تؤخذ منهم ولو بذلوها وهو صحيح وهو
~~المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به
# وفي المغني ومن تابعه احتمال تقبل إذا بذلوها
# فائدة ليس للإمام نقض عهدهم وتجديد الجزية عليهم على الصحيح من المذهب
~~لأن عقد الذمة مؤبد وقد عقده عمر رضي الله عنه معهم هكذا وعليه أكثر
~~الأصحاب PageV04P220
# واختار بن عقيل جواز ذلك لاختلاف المصلحة باختلاف الأزمنة وقد فعله عمر
~~بن عبد العزيز رضي الله عنه وجعل ذلك جماعة كالخراج والجزية
# واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله
# وجزم القاضي في الخلاف بالفرق وكلام المصنف في هذا الكتاب وغيره يقتضيه
# قوله ويؤخذ ذلك من نسائهم وصبيانهم ومجانينهم
# وكذا زمناهم ( ( ( زمانهم ) ) ) ومكافيفهم وشيوخهم ونحوهم وهذا المذهب في
~~ذلك كله واختاره جماهير الأصحاب وهو من المفردات وفيه وجه لا يؤخذ من هؤلاء
~~قال المصنف هذا أقيس فالمأخوذ منه جزية باسم الصدقة فمصرفه مصرف الجزية
# وقال في الفروع الأظهر إن قيل إنها كالزكاة في المصرف أخذت ممن لا جزية
~~عليهم كالنساء ونحوهم وإلا فلا انتهى
# فعلى المذهب لا يؤخذ من فقير ولا ممن له مال غير زكوي
# قوله ومصرفه مصرف الجزية
# هذا المذهب اختاره القاضي والمصنف والشارح والناظم وغيرهم وجزم به في
~~المنور وقدمه في الفروع
# وقال الخرقي مصرف الزكاة وهو رواية ثانية عن أحمد جزم به في الفصول وبن
~~عبدوس في تذكرته وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة
~~والرعايتين والحاويين وإدراك الغاية وأطلقهما في المحرر والزركشي
# قوله ولا تؤخذ من كتابي غيرهم
# كمن تنصر من العرب من تنوخ وبهراء أو تهود من كنانة وحمير أو تمجس من
~~تميم ونحوهم PageV04P221
# وهذا أحد الوجهين اختاره المصنف والشارح وذكر أن أحمد نص ms1365 عليه وجزم به في
~~الوجيز وهو ظاهر كلام الخرقي
# وقال القاضي تؤخذ من نصارى العرب ويهودهم
# كبني تغلب وهو المذهب نص عليه وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب
~~والخلاصة والمحرر والحاويين وتذكرة بن عبدوس وإدراك الغاية وغيرهم وقدمه في
~~الفروع والرعايتين وصححه في النظم
# قال الزركشي والمنصوص أن من كان من العرب من أهل الجزية وأباها إلا باسم
~~الصدقة مضعفة وله شوكة يخشى الضرر منها تجوز مصالحتهم على ما صولح عليه بنو
~~تغلب وهو الصواب وعليه يحمل إطلاق أحمد أولا وإطلاق القاضي ومن تبعه ولهذا
~~قطع به أبو البركات وعليه استقر قول أبي محمد في المغني إلا أنه شرط مع ذلك
~~أن يكون المأخوذ بقدر ما يجب عليهم من الجزية أو أزيد وليس هذا في كلام
~~أحمد ولا مشترط في بني تغلب انتهى
# فائدة يجوز للإمام مصالحة مثلهم ( ( ( مثله ) ) ) ممن يخشى ضرره بشوكة من
~~العرب إذا أبى دفعها إلا باسم الصدقة مضعفة نص عليه وعليه الأصحاب وجزم به
~~في المغني والشرح والفروع وغيرهم
# قوله ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا مجنون ولا زمن ولا أعمى
# وكذا لا جزية على شيخ فان بلا نزاع فيهم
# ويأتي كلام الشيخ تقي الدين
# وكذا لا جزية على راهب على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
# وقيل عليه الجزية وهو احتمال للمصنف ولا يبقى بيده مال إلا بلغته فقط
~~ويؤخذ ما بيده قاله الشيخ تقي الدين PageV04P222
# قال ويؤخذ منهم ما لنا كالرزق الذي للديور والمزارع إجمالا قال ويجب ذلك
# وقال أيضا ومن له تجارة أو زراعة وهو مخالط لهم أو معاونهم على دينهم كمن
~~يدعو إليه من راهب وغيره فإنها تلزمه إجماعا وحكمه حكمهم بلا نزاع
# تنبيه قال المصنف والشارح الجزية الوظيفة المأخوذة من الكافر لإقامته
~~بدار الإسلام في كل عام
# قال الزركشي وظاهر هذا التفريع أن الجزية أجرة الدار مشتقة من جزاه بمعنى
~~قضاه
# قال في الأحكام السلطانية مشتق من الجزاء إما جزاء على كفرهم لأخذها منهم
~~صغارا أو جزاء على أماننا لهم ms1366 لأخذها منهم رفقا
# قال الشيخ تقي الدين وهذا أصح
# قال الزركشي وهو يرجع إلى أنها عقوبة أو أجرة
# قوله ولا عبد
# هذا الصحيح من المذهب مطلقا نص عليه وحكاه بن المنذر إجماعا وجزم به في
~~الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم واختاره أبو بكر
~~والقاضي والمصنف والشارح وغيرهم
# وعنه عليه الجزية إذا كان لكافر ويحتمله كلام الخرقي وأطلقهما في المحرر
~~والرعايتين والحاويين والزركشي
# فائدة لا تجب على عبد المسلم الذمي قال المصنف والشارح بغير خلاف علمناه
~~وقطع به غيرهما
# قال في الفروع ولا تلزم عبدا وعنه لمسلم جزم به في الروضة وأنها تسقط
~~بإسلام أحدهما
# وفي التبصرة عن الخرقي تلزم عبدا مسلما عن عبده PageV04P223
# فعلى المذهب تلزم المعتق بعضه بقدر ما فيه من الحرية قاله الأصحاب
# فائدتان
# إحداهما في وجوب الجزية على عبد ذمي أعتقه مسلم أو كافر روايتان منصوصتان
~~وأطلقهما في الفروع فيما إذا كان المعتق مسلما
# إحداهما تجب عليه الجزية وهو الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام كثير من
~~الأصحاب
# قال الزركشي هذا الصحيح المشهور من الروايتين
# قال المصنف والشارح وإذا عتق لزمته الجزية لما يستقبل سواء كان معتقه
~~مسلما أو كافرا هذا الصحيح عن أحمد انتهيا
# وقال في الوجيز وغيره وتؤخذ ممن صار أهلا لها في آخر الحول وهو ظاهر ما
~~قدمه في المحرر وجزم به الخرقي
# والرواية الثانية لا جزية عليه قال الخلال هذا قول قديم رجع عنه ووهنها
# وعنه رواية ثالثة لا جزية عليه إذا كان المعتق له مسلما
# الثانية قال الإمام أحمد المكاتب عبد فيعطى حكمه
# قوله ولا فقير يعجز عنها
# هذا المذهب وعليه الأصحاب نص عليه وفيه احتمال تجب عليه ويطالب بها إذا
~~أيسر لأنه من أهل القتال
# فعلى المذهب لو كان معتملا وجبت عليه على الصحيح من المذهب
# قال في الفروع تجب على الأصح
# قال في القواعد أشهر الروايتين الوجوب وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك
~~الذهب والحاوي الكبير والبلغة والخلاصة والكافي والوجيز وغيرهم PageV04P224
# قال الزركشي وهي أبعد دليلا وهو ms1367 ظاهر ما قطع به في الرعاية الصغرى
~~والحاوي الصغير
# وعنه لا تجب وهي ظاهر كلام الخرقي وأطلقهما في المحرر والزركشي
# وقال في الرعاية الكبرى ولا تجب على فقير عاجز لا حرفة له أو له حرفة لا
~~تكفيه نص عليه
# وقال في مكان آخر وتلزم الفقير المحترف الحرفة التي تقوم بكفايته كل سنة
# فائدة تجب الجزية على الخنثى المشكل جزم به في الحاوي الصغير وتذكرة بن
~~عبدوس والمغني والشرح وقدمه في الرعايتين
# وقيل لا تجب عليه
# قال في الرعاية الكبرى وهو أظهر وجزم به في الحاوي الكبير والكافي وهذا
~~المذهب وأطلقهما في الفروع
# فعلى القول الثاني لو بان رجلا أخذت منه للمستقبل فقط على الصحيح من
~~المذهب وقطع به من ذكره منهم القاضي
# وقال في الفروع ويتوجه وللماضي
# قوله ومن بلغ أو أفاق أو استغنى وكذا لو عتق وقلنا عليه الجزية فهو من
~~أهلها بالعقد الأول
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# قال الزركشي هذا المشهور وقدمه في المغني والشرح ونصراه والفروع وجزم به
~~في الحاوي وغيره
# وقال القاضي في موضع من كلامه هو مخير بين العقد وبين أن يرد إلى مأمنه
~~فيجاب إلى ما يختار
# قوله ويؤخذ منه في آخر الحول بقدر ما أدرك PageV04P225
# يعني إذا بلغ أو أفاق أو استغنى في أثناء الحول وكذا لو عتق في أثنائه
~~على الصحيح من المذهب مطلقا وعنه لا جزية على عتيق مسلم وعنه وعتيق ذمي جزم
~~به في الروضة
# قوله ومن كان يجن ثم يفيق لفقت إفاقته فإذا بلغت حولا أخذت منه
# هذا الصحيح من المذهب قدمه في الفروع والمحرر والرعايتين والحاويين وقدمه
~~في النظم إذا لم يتعسر ضبطه
# وقيل يعتبر الغالب فيما لا ينضبط أمره
# وقال المصنف والشارح إذا كان يجن ويفيق لا يخلو عن ثلاثة أحوال
# أحدها أن يكون غير مضبوط مثل من يفيق ساعة من أيام أو من يوم فيعتبر حاله
~~بالأغلب
# الثاني أن يكون مضبوطا مثل من يجن يوما ويفيق يومين أو أقل أو أكثر إلا
~~أنه مضبوط ففيه ms1368 وجهان
# أحدهما يعتبر الأغلب من حاله
# والوجه الثاني تلفق إفاقته فعلى هذا الوجه في أخذ الجزية وجهان
# أحدهما تلفق أيامه فإذا بلغت حولا أخذت منه
# والثاني يؤخذ منه في آخر كل حول بقدر ما أفاق منه
# وإن كان يجن ثلث الحول ويفيق ثلثيه أو بالعكس ففيه الوجهان
# فإذا استوت إفاقته وجنونه مثل من يجن يوما ويفيق يوما أو يجن نصف الحول
~~ويفيق نصفه عادة لفقت إفاقته لأنه تعذر الأغلب
# الحال الثالث أن يجن نصف حول ثم يفيق إفاقة مستمرة أو يفيق نصفه
~~PageV04P226 ثم يجن جنونا مستمرا فلا جزية عليه في الثاني وعليه في الأول
~~الجزية بقدر ما أفاق كما تقدم انتهيا
# قوله وتقسم الجزية بينهم فيجعل على الغني ثمانية وأربعون درهما وعلى
~~المتوسط أربعة وعشرون درهما وعلى الفقير اثنا عشر درهما
# وقد تقدم أن مرجع الجزية والخراج إلى اجتهاد الإمام على الصحيح من المذهب
~~فله أن يزيد وينقص على قدر ما يراه فلا تفريع عليه
# وتفريع المصنف هنا على القول بأن الجزية مقدرة بمقدار لا يزاد عليه ولا
~~ينقص منه وهذا التقدير على هذه الرواية لا نزاع فيه وهو تقدير عمر رضي الله
~~عنه وجزم به في المحرر وغيره
# فائدة يجوز أن يأخذ عن كل اثني عشر درهما دينارا أو قيمتها نص عليه لتعلق
~~حق الآدمي فيها
# قوله والغني منهم من عده الناس غنيا في ظاهر المذهب
# وهو المذهب كما قال وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المغني والمحرر
~~وغيرهما وقدمه في المحرر وغيره وصححه في الخلاصة وغيرها
# وقيل الغني من ملك نصابا وحكى رواية
# وقيل من ملك عشرة آلاف درهم ذكره الزركشي
# وقيل الغني من ملك عشرة آلاف دينارا وهي مائة ألف درهم ومن ملك دونها إلى
~~عشرة آلاف درهم فمتوسط ومن ملك عشرة آلاف فما دونها ففقير قدمه في الخلاصة
# وأما المتوسط فهو المتوسط عرفا جزم به في الرعايتين والحاويين وغيرهم
~~وتقدم القول الذي قدمه في الخلاصة PageV04P227
# قوله ومتى بذلوا الواجب عليهم لزم قبوله وحرم قتالهم
# ويلزم الإمام ms1369 أيضا دفع من قصدهم بأذى ولا مطمع بالذب عمن بدار الحرب
# قال في الترغيب والمنفردون ببلد غير متصل ببلدنا يجب ذب أهل الحرب عنهم
~~على الأشبه انتهى
# ولو شرطنا أن لا نذب عنهم لم يصح الشرط
# ويأتي ذلك في أثناء الباب الآتي بعده عند قوله وعلى الإمام حفظهم والمنع
~~من أذاهم
# قوله ومن أسلم بعد الحول سقطت عنه الجزية
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به في المغني والشرح والمحرر
~~وغيرهم بل أكثرهم قطع به وقدمه في الفروع
# قال في الإيضاح لا تسقط بالإسلام
# قلت وهذا ضعيف
# ومنع في الانتصار وجوبها أصلا وأنها مراعاة
# قوله وإن مات بعد الحول أخذت من تركته
# هذا المذهب وعليه معظم الأصحاب منهم الخرقي وأبو بكر وبن حامد والقاضي في
~~المجرد والأحكام السلطانية وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر
~~وغيره وصححه في الفروع وغيره
# قال المصنف والشارح هذا ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله
# وقال القاضي في الخلاف يسقط ونصره
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لو مات في أثناء الحول أنها تسقط وهو صحيح
~~وهو المذهب قدمه في الفروع وقيل تجب بقسطه PageV04P228
# فوائد
# الأولى وكذا الحكم خلافا ومذهبا إذا طرأ مانع بعد الحول كالجنون وغيره
# الثانية قوله تؤخذ الجزية في آخر الحول ويمتهنون عند أخذها ويطال قيامهم
~~وتجر أيديهم
# قال أبو الخطاب ويصفعون عند أخذها نقله الزركشي ولا يقبل منهم إرسالها مع
~~غيرهم لزوال الصغار عنهم كما لا يجوز تفريقها بنفسه
# قال بن منجا في شرحه على قول المصنف ويمتهنون عند أخذها فإن قيل المذكور
~~مستحق أو مستحب
# قيل فيه خلاف ويتفرع عليه عدم جواز التوكيل إن قيل هو مستحق لأن العقوبة
~~لا تدخلها النيابة وكذا عدم صحة ضمان الجزية لأن البراءة تحصل بأداء الضامن
~~فتفوت الإهانة وإن قيل هو مستحب انعكست هذه الأحكام انتهى
# وقال في الرعاية الكبرى وهل للمسلم أن يتوكل لذمي في أداء جزيته أو أن
~~يضمنها أو أن يحيل الذي عليه بها يحتمل وجهين أظهرهما المنع كما سبق ms1370 انتهى
# قلت فعلى المنع يعايى بها في الضمان والحوالة والوكالة
# وأما صاحب الفروع وغيره فأطلقوا الامتهان
# الثالثة لا يصح شرط تعجيله ولا يقتضيه الإطلاق على الصحيح من المذهب
# قال الأصحاب لا نأمن نقض الأمان فيسقط حقه من العوض وقدمه في الفروع وعند
~~( ( ( عند ) ) ) أبي الخطاب يصح ويقتضيه الإطلاق PageV04P229
# قوله ويجوز أن يشترط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين بلا نزاع
# قوله ويبين أيام الضيافة وقدر الطعام والإدام والعلف وعدد من يضاف
# إذا شرط عليهم الضيافة فيشترط تبيين ذلك لهم كما ذكره المصنف ويبين لهم
~~المنزل وما هو على الغنى والفقر على الصحيح من المذهب في ذلك كله اختاره
~~القاضي وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى
# وقيل يجوز إطلاق ذلك كله وقدمه في الكافي واختاره
# وقيل تقسم الضيافة على قدر جزيتهم ذكره في الرعاية والهداية والمذهب
~~والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم
~~وعبارتهم كعبارة المصنف وقدمه في الرعاية الكبرى
# وقيل يجوز إطلاق ذلك كله وقدمه في الكافي واختاره
# قال في المغني والشرح فإن شرط الضيافة مطلقا صح في الظاهر
# قال أبو بكر إن أطلق قدر الضيافة فالواجب يوم وليلة وأطلقهما في الفروع
# وقيل يقسم الضيافة على قدر جزيتهم ذكره في الرعاية وجزم به في المذهب
~~والكافي والحاوي الكبير
# قوله ولا يجب ذلك من غير شرط
# هذا الصحيح من المذهب قدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب
~~والخلاصة والكافي والمحرر والنظم والفروع والحاوي الكبير وغيرهم
# وقال القاضي يجب وصححه المصنف والشارح PageV04P230
# وقال في الرعايتين ويلزم يوم وليلة بلا شرط وقيل وأطلقهما في الحاوي
~~الصغير قال في الرعايتين ولا يزيد على ثلاثة أيام
# فائدة لو جعل الضيافة مكان الجزية صح على الصحيح من المذهب اختاره القاضي
~~واقتصر عليه في المغني وقدمه في الشرح ونصره لكن يشترط أن يكون قدرها أقل
~~من الجزية إذا قلنا الجزية مقدرة الأقل
# وقيل لا يصح العقد على ذلك جزم به في الرعاية الكبرى والفصول وأطلقهما في
~~الفروع
# قوله وإذا تولى إمام ms1371 فعرف قدر جزيتهم وما شرط عليهم أقرهم عليه
# وكذا لو قامت بينة بذلك وكذلك لو كان ذلك ظاهرا على الصحيح من المذهب
~~واعتبر في المستوعب ثبوته
# قوله وإن ( ( ( وإذا ) ) ) لم يعرف رجع إلى قولهم
# يعني وله تحليفهم
# هذا المذهب قدمه في المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغني والشرح
~~والرعايتين والحاويين وغيرهم وجزم به في الكافي وغيره
# وعند أبي الخطاب أنه يستأنف العقد معهم
# قال في الهداية وعندي أنه يستأنف عقد الذمة معهم على ما يؤدى إليه
~~اجتهاده وأطلقهما في المحرر والفروع
# فعلى المذهب إن تبين كذبهم رجع عليهم PageV04P231 $ باب أحكام أهل الذمة
# فائدة لا يجوز عقد الذمة إلا بشرطين بذل الجزية والتزام أحكام الملة من
~~جريان أحكام المسلمين عليهم ( ( ( عليها ) ) )
# فلذلك قال المصنف يلزم الإمام أن يأخذهم بأحكام المسلمين في ضمان النفس
~~والمال والعرض وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه
# وهذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم
# وعنه إن شاء لم يقم عليهم حد زنى بعضهم على بعض اختاره بن حامد ومثله
~~القطع بسرقة بعضهم من بعض
# قوله ويلزمهم التميز عن المسلمين في شعورهم بحذف مقادم رؤوسهم ( ( (
~~رءوسهم ) ) )
# قال في الفروع لا كعادة الأشراف
# قال في الرعاية وقيل هو حلق شعر التحذيف من العذار والنزعتين
# فائدة قوله وكناهم فلا يكتنوا بكنى المسلمين كأبي القاسم وأبي عبد الله
# وكذا أبو الحسن وأبو بكر وأبو محمد ونحوها وكذا الألقاب كعز الدين ونحوه
~~يمنعون من ذلك كله قاله الشيخ تقي الدين
# وقد كنى الإمام أحمد طبيبا نصرانيا فقال يا أبا إسحاق
# ونقل أبو طالب لا بأس به فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسقف نجران
~~يا أبا الحارث أسلم تسلم وقال عمر رضي الله عنه يا أبا حسان
# قال في الفروع ويتوجه احتمال وتخريج بالجواز للمصلحة ويحمل ما روى عليه
~~PageV04P232
# قوله ولا تجوز بداءتهم بالسلام
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وفيه احتمال تجوز للحاجة
# قال في الآداب رأيته بخط الزريراني وقد قال الإمام أحمد لا يعجبني
# فعلى المذهب لو سلم ms1372 عليه ثم علم أنه ذمي استحب أن يقول رد على سلامي
# فائدتان
# إحداهما مثل بداءتهم بالسلام قوله لهم كيف أصبحت وكيف أمسيت وكيف أنت
~~وكيف ( ( ( كيف ) ) ) حالك نص عليه وجوزه الشيخ تقي الدين
# وقال في الفروع ويتوجه يجوز بالنية كما قاله الخرقي يقول أكرمك الله قال
~~نعم يعني بالإسلام
# الثانية يجوز قوله هداك الله زاد أبو المعالي وأطال بقاءك ونحوه
# قوله وإن سلم أحدهم قيل له وعليكم
# يعني أنه بالواو في وعليكم أولى وهو المذهب وعليه عامة الأصحاب
# قال في الرعاية الكبرى والآداب الكبرى واختار أصحابنا بالواو
# قلت جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي
~~والكافي والبلغة والشرح والنظم والوجيز وشرح بن منجا والرعايتين والحاويين
~~ونهاية بن رزين ومنتخب الأدمى وإدراك الغاية وتجريد العناية وغيرهم
# قال بن القيم في بدائع الفوائد وأحكام الذمة له والصواب إثبات الواو وبه
~~جاءت أكثر الروايات وذكرها الثقات الإثبات انتهى
# وقيل الأولى أن يقول عليكم بلا واو وجزم به في الإرشاد والمحرر وتذكرة بن
~~عبدوس وأطلقهما في الفروع PageV04P233
# فائدتان
# إحداهما إذا سلموا على مسلم لزمه الرد عليهم قاله الأصحاب
# وقال الشيخ تقي الدين يرد تحيته وقال يجوز أن يقول له أهلا وسهلا وجزم في
~~موضع آخر بمثل ما قاله الأصحاب
# الثانية كره الإمام أحمد مصافحتهم قيل له فإن عطس أحدهم يقول له يهديكم
~~الله قال إيش يقال له كأنه لم يره
# وقال القاضي ظاهره أنه لم يستحبه كما لا يستحب بداءته بالسلام
# وقال الشيخ تقي الدين فيه الروايتان قال والذي ذكره القاضي يكره وهو ظاهر
~~كلام الإمام أحمد رحمه الله وبن عقيل وإنما بقي الاستحباب
# وإن شمته كافر أجابه
# قوله وفي تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم روايتان
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي
~~والمغني والشرح والمحرر والنظم وشرح بن منجا
# إحداهما يحرم وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وقدمه في
~~الفروع
# والرواية الثانية لا يحرم فيكره وقدمه في الرعاية والحاويين في باب
~~الجنائز ولم يذكر رواية التحريم
# وذكر ms1373 في الرعايتين والحاويين رواية بعدم الكراهة فيباح وجزم به بن عبدوس
~~في تذكرته
# وعنه يجوز لمصلحة راجحة كرجاء إسلامه اختاره الشيخ تقي الدين ومعناه
~~اختيار الآجري وأن قول العلماء يعاد ويعرض عليه الإسلام PageV04P234
# قلت هذا هو الصواب وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم صبيا يهوديا كان
~~يخدمه وعرض عليه الإسلام فأسلم
# نقل أبو داود أنه إن كان يريد أن يدعوه إلى الإسلام فنعم
# وحيث قلنا يعزيه فقد تقدم ما يقول في تعزيتهم في آخر كتاب الجنائز ويدعو
~~بالبقاء وكثرة المال والولد
# زاد جماعة من الأصحاب منهم صاحب الرعايتين والحاويين والنظم وتذكرة بن
~~عبدوس وغيرهم قاصدا كثرة الجزية
# وقد كره الإمام أحمد الدعاء بالبقاء ونحوه لكل أحد لآنه شيء فرغ منه
# واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله
# ويستعمله بن عقيل وغيره وذكره الأصحاب هنا
# تنبيه ظاهر قوله ويمنعون من تعلية البنيان على المسلمين
# أنه سواء كان المسلم ملاصقا أو لا وسواء رضي الجار بذلك أو لا وهو صحيح
# قال أبو الخطاب وبن عقيل لأنه حق لله زاد بن الزاغوني يدوم بدوام الأوقات
~~ولو اعتبر رضاه سقط حق من يحدث بعده
# قال في الفروع فدل أن قسمة الوقف قسمة منافع لا تلزم لسقوط حق من يحدث
~~بعده
# قال الشيخ تقي الدين وكذا لو كان البناء لمسلم وذمي لآن ما لا يتم اجتناب
~~المحرم إلا باجتنابه فمحرم
# فائدة لو خالفوا وفعلوا وجب هدمه
# قوله وفي مساواتهم وجهان
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة
~~PageV04P235 والكافي والمغني والبلغة والمحرر والنظم والشرح والرعايتين
~~والحاويين والفروع والمذهب الأحمد
# أحدهما لا يمنعون قال بن عبدوس في تذكرته ولا يعلون على جار مسلم وصححه
~~في التصحيح وجزم به في الوجيز
# والوجه الثاني يمنعون جزم به في المنور ونهاية بن رزين ونظمها
# قوله وإن ملكوا دارا عالية من مسلم لم يجب نقضها
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم
# وقيل يجب نقضها وهو احتمال في المغني وغيره
# ولو انهدمت هذه الدار أو هدمت لم تعد ms1374 عالية على الصحيح من المذهب وقيل
~~بلى
# فائدة وكذا الحكم خلافا ومذهبا لو بنى مسلم دارا عند دورهم دون بنيانهم
# قوله ويمنعون من إحداث الكنائس والبيع
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله إجماعا
# واستثنى الأصحاب ما اشترطوه فيما فتح صلحا على أنها لنا
# فائدة في لزوم هدم الموجود منها في العنوة وقت فتحها وجهان وهما في
~~الترغيب إن لم يقر به أخذ بجزية وإلا لم يلزم
# قال الشيخ تقي الدين وبقاؤه ليس تمليكا فيأخذه لمصلحة
# وأطلق الخلاف في المغني والشرح والفروع
# أحدهما لا يلزم وهو المذهب صححه في النظم وقدمه في الكافي وإليه مال في
~~المغني والشرح PageV04P236
# والوجه الثاني يلزم واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى جواز هدمها
~~مع عدم الضرر علينا
# وقيل يمنع من هدمها
# قال في الرعاية الكبرى وهو أشهر قال في الفروع كذا قال
# قوله ولا يمنعون من رم شعثها
# هذا المذهب جزم به في الهداية وإدراك الغاية وتجريد العناية والكافي وقال
~~رواية واحدة
# وقال في الرعايتين هذا أصح وقدمه في الفروع والمحرر والنظم وغيرهم
# وعنه المنع من ذلك اختاره الأكثر
# قال بن هبيرة كمنع الزيادة
# قال في المحرر ونصرها القاضي في خلافه وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب
~~والحاويين
# قوله وفي بناء ما استهدم منها ولو كلها روايتان
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والبلغة والرعايتين والحاويين
~~والقواعد الفقهية
# إحداهما المنع من ذلك وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز
~~وقدمه في المحرر والفروع والكافي والنظم وإليه ميله في المغني والشرح ونصره
~~القاضي في خلافه
# قال بن هبيرة اختاره الأكثر
# قال ناظم المفردات ويمنع من بنائها إذا انهدمت وهو من المفردات
# والرواية الثانية يجوز ذلك قال في الخلاصة ويبنون ما استهدم على الأصح
~~وقال في القواعد الفقهية عن الخلاف بناء على أن الإعادة هل هي استدامة أو
~~إنشاء PageV04P237
# وقيل إن جاز بناؤها جاز بناء بيعة مستهدمة ببلد فتحناه
# قال في القواعد ولو فتح بلد عنوة وفيه كنيسة منهدمة فهل يجوز بناؤها فيه
~~طريقان
# أحدهما ms1375 المنع منه مطلقا
# والثاني بناؤه على الخلاف
# فائدتان
# إحداهما حكم المهدوم ظلما حكم المهدوم بنفسه على الصحيح من المذهب وعليه
~~الأكثر
# وقيل يعاد المهدوم ظلما قال في الفروع وهو أولى
# الثانية قوله ويمنعون من إظهار المنكر وضرب الناقوس والجهر بكتابهم
# يعني يجب المنع من ذلك كله
# ويمنعون أيضا من إظهار عيد وصليب ورفع صوت على ميت
# قال الشيخ تقي الدين ويمنعون من إظهار الأكل والشرب في رمضان
# واختاره بن الصيرفي ونقله عن القاضي
# قال في القواعد الأصولية وقد يكون هذا مبنيا على تكليفهم قال والأظهر
~~يمنعون مطلقا وإن قلنا بعدم تكليفهم انتهى
# قلت هذا مما يقطع به لأن المنع من إظهار ذلك فقط
# وتقدم نظير ذلك فيمن أبيح له الفطر من المسلمين في أول كتاب الصيام بعد
~~قوله وإن رأى هلال شوال وحده لم يفطر
# قال في الفروع وإن أظهروا بيع مأكول في رمضان منعوا ذكره القاضي
# ولا يجوز أن يتعلموا الرمي وظاهره لا في غير سوقنا إن اعتقدوا حله
~~PageV04P238
# ويمنعون أيضا من إظهار الخمر والخنزير فإن أظهروهما أتلفناهما وإلا فلا
~~نص عليه
# ويمنعون أيضا من شراء المصحف
# وقال في المغني والشرح والرعاية وغيرهم وكتاب حديث وفيه زاد في الرعاية
~~وامتهان ذلك ولا يصحان أومأ إليهما أحمد رحمه الله
# وقيل في الفقه والحديث وجهان
# واقتصر في عيون المسائل على المصحف وسنن النبي صلى الله عليه وسلم
# ويكره أن يشتروا ثوبا مطرزا بذكر الله أو كلامه
# قال في الرعاية قلت ويحتمل التحريم والبطلان
# ويكره للإمام تعليمهم القرآن لا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
# والمنصوص التحريم على ما يأتي قريبا والأول المذهب قدمه في الفروع وهو
~~اختيار القاضي
# قال في الرعاية وتعليمهم بعض العلوم الشرعية يحتمل وجهين والكراهة أظهر
~~انتهى
# قوله ويمنعون من دخول الحرم
# هذا المذهب نص عليه مطلقا وعليه الأصحاب ولو غير مكلف
# وقيل لهم دخوله وأومأ إليه في رواية الأثرم ووجه في الفروع احتمالا
~~بالمنع من المسجد الحرام لا الحرم لظاهر الآية
# وقيل يمنعون من دخول الحرم ms1376 إلا لضرورة
# وقال بن الجوزي يمنعون من دخوله إلا لحاجة
# قال بن تميم في أواخر اجتناب النجاسة ليس للكافر دخول الحرمين لغير ضرورة
~~وقطع به بن حامد PageV04P239
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أنهم لا يمنعون من دخول حرم المدينة وهو صحيح
~~فيجوز وهو المذهب
# قال في الفروع هذا الأشهر
# قال في الرعاية قلت بإذن مسلم
# وقيل يمنعون أيضا اختاره القاضي في بعض كتبه وحكى عن بن حامد وقدمه في
~~الرعاية الكبرى
# فائدة قوله ويمنعون من الإقامة بالحجاز كالمدينة واليمامة وخيبر
# اعلم أن الحجاز هو الحاجز بين تهامة ونجد كمكة والمدينة واليمامة وخيبر
~~والينبع وفدك وما والاها من قراها
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ومنه تبوك ونحوها وما دون المنحنى وهو
~~عقبة الصوان
# قوله فإن دخلوا للتجارة لم يقيموا في موضع واحد اكثر من أربعة أيام
# هذا أحد الوجهين اختاره القاضي
# والوجه الثاني لا يقيمون أكثر من ثلاثة أيام وهو الصحيح من المذهب جزم به
~~في الوجيز والكافي والهادي والمنور ومنتخب الأدمى ونهاية بن رزين ونظمها
~~وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمحرر
~~والشرح والنظم والرعايتين والحاويين وإدراك الغاية وتجريد العناية وغيرهم
# فعليهما ( ( ( فعليه ) ) ) إن كان له دين حال أجبر غريمه على وفائه فإن
~~تعذر وفاؤه لمطل أو تغيب فينبغي أن تجوز له الإقامة ليستوفي حقه
~~PageV04P240
# قلت لو أمكن الاستيفاء بوكيل منع من الإقامة
# وإن كان دينه مؤجلا لم يمكن من الإقامة ويوكل من يستوفيه
# قلت فينبغي أن يمكن من الإقامة إذا تعذر الوكيل
# فائدة قوله وعنه إن مرض لم يخرج حتى يبرأ
# يعني يجوز إقامته حتى يبرأ وهذا بلا نزاع
# ويأتي كلامه في الرعاية وتجوز الإقامة أيضا لمن يمرضه
# قوله وإن مات دفن به
# وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك
~~الذهب والخلاصة والكافي والهادي والمغني والشرح والمحرر والوجيز وغيرهم
# وفيه وجه لا يدفن به
# وقال في الرعاية قلت إن شق نقل المريض والميت جاز إبقاء المريض ودفن
~~الميت وإلا فلا
# قوله وهل ms1377 لهم دخول المساجد
# يعني مساجد الحل بإذن مسلم على روايتين وأطلقهما في الهداية والمذهب
~~ومسبوك الذهب
# إحداهما ليس لهم دخولها مطلقا وهو المذهب جزم به في المنور ونظم نهاية بن
~~رزين وقدمه في الفروع والمحرر وإدراك الغاية
# قال في الرعاية المنع مطلقا أظهر
# والرواية الثانية يجوز بإذن مسلم كاستئجاره لبنائه ذكره المصنف في المغني
~~والمذهب PageV04P241
# قال في الشرح جاز في الصحيح من المذهب
# قال في الكافي وتبعه بن منجا هذا الصحيح من المذهب وجزم به في الوجيز
~~ومنتخب الأدمى وصححه في التصحيح
# وعنه يجوز بإذن مسلم إذا كان لمصلحة
# وقدم في الحاوي الكبير الجواز لحاجة بإذن مسلم
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يجوز لهم دخولها بلا إذن مسلم وهو صحيح
~~وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأدمى
~~وغيرهم وقدمه في الفروع والمحرر وغيرهما
# قال المصنف والشارح هذا أصح
# قال في الرعاية هذا أظهر وحكى المصنف وغيره رواية بالجواز
# وعنه يجوز بلا إذن إذا كان لمصلحة ذكرها بعضهم
# وقال في المستوعب هل يجوز لأهل الذمة دخول مساجد الحل على روايتين
# فظاهر الإطلاق وكلام القاضي يقتضي جوازه مطلقا لسماع القرآن والذكر ليرق
~~قلبه ويرجى إسلامه
# وقال أبو المعالي إن شرط المنع في عقد ذمتهم منعوا وإلا فلا
# وروى أحمد عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام لا يدخل مساجدنا بعد عامنا
~~هذا غير أهل الكتاب وخدمهم
# قال في الفروع فيكون لنا رواية بالتفرقة بين الكتابي وغيره
# تنبيه قال في الآداب الكبرى بعد ذكره الخلاف ظهر من هذا أنه هل يجوز
~~لكافر دخول مساجد الحل فيه روايتان ثم هل الخلاف في كل كافر أو في أهل
~~الذمة فقط فيه طريقتان وهذا محل الخلاف مع إذن مسلم لمصلحة أو لا يعتبر أو
~~يعتبر إذن المسلم فقط فيه ثلاث طرق انتهى PageV04P242
# وقال في الفروع بعد ذكر الروايتين ثم منهم من أطلقها يعني الرواية
~~الثانية ومنهم من قيدها بالمصلحة ومنهم من جوز ذلك بإذن مسلم ومنهم
~~اعتبرهما معا انتهى
# فعلى القول ms1378 بالجواز هل يجوز دخولها وهو جنب فيه وجهان وأطلقهما في الفروع
~~والآداب الكبرى والرعاية الكبرى في باب الغسل والقواعد الأصولية والرعاية
~~الصغرى في مواضع الصلاة والحاوي الصغير وتقدم هذا هناك
# تنبيه حيث قلنا بالجواز فإنه مقيد بأن لا يقصد ابتذالها بأكل ونوم ذكره
~~في الأحكام السلطانية
# فائدتان
# إحداهما يجوز ( ( ( ويجوز ) ) ) استئجار الذمي لعمارة المساجد على الصحيح
~~من المذهب وجزم به المصنف وغيره
# وكلام القاضي في أحكام القرآن يدل ( ( ( دل ) ) ) على أنه لا يجوز
# الثانية يمنعون من قراءة القرآن على الصحيح من المذهب نص عليه وقال
~~القاضي في التخريج لا يمنعون
# قال في القواعد الأصولية هذا يحسن أن يكون مبنيا على أنهم هل هم مخاطبون
~~بفروع الإسلام
# ويأتي هل يصح إصداق الذمية إقراء القرآن في الصداق
# قوله وإن اتجر ذمي إلى غير بلده ثم عاد فعليه نصف العشر وإن اتجر حربي
~~إلينا أخذ منه العشر
# هذا المذهب فيهما مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المحرر والمنور
~~والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع والمغني والشرح وغيرهم PageV04P243
# وذكر في الترغيب وغيره رواية يلزم الذمي العشر وجزم به في الواضح
# وذكر بن هبيرة عنه يجب العشر على الحربي ما لم يشترط أكثر
# وفي الواضح يؤخذ من الحربي الخمس
# وقيل لا يؤخذ من تاجر الميرة المحتاج إليها شيء إذا كان حربيا اختاره
~~القاضي
# وذكر المصنف والشارح أن للإمام ترك العشر عن الحربي إذا رآه مصلحة
# وقال بن عقيل الصحيح أنه لا يجوز أخذ شيء من ذلك إلا بشرط وتراض بينهم
~~وبين الإمام
# وقال القاضي في شرحه الصغير الذمي غير التغلبي يؤخذ منه الجزية وفي غيرها
~~روايتان
# إحداهما لا شيء عليهم غيرها اختاره شيخنا
# والثانية عليهم نصف العشر في أموالهم
# وعلى ذلك هل يختص ذلك بالأموال التي يتجرون بها إلى غير بلدنا على
~~روايتين
# إحداهما يختص بها
# والثانية يجب في ذلك وفيما لا يتجرون به من أموالهم وثمارهم ومواشيهم
# قال وأهل الحرب إذا دخلوا إلينا تجارا بأمان أخذ منهم العشر دفعة واحدة
~~سواء عشروا هم أموال ms1379 المسلمين إذا دخلت إليهم أم لا
# وعنه إن فعلوا ذلك بالمسلمين فعل بهم وإلا فلا انتهى
# وأخذ العشر منهم من المفردات قال ناظمها
# % والكافر التاجر إن مر على % عاشرنا نأخذ عشرا انجلى %
# % حتى ولو لم ذا عليهم شرطا % أو لم يبيعوا عندنا ما سقطا %
# % أو لم يكونوا يفعلون ( ( ( يفعلوا ) ) ) ذاك بنا % هذا هو الصحيح من
~~مذهبنا % $
# انتهى PageV04P244
# تنبيه شمل كلام المصنف الذمي التغلبي وهو صحيح وهو المذهب
# قال المصنف والشارح وهو ظاهر كلام الخرقي وهو أقيس وقدمه في الفروع
~~والنظم والكافي وذلك ضعف ما على المسلمين
# وعنه يلزم التغلبي العشر نص عليه وجزم به في الترغيب بخلاف ذمي غيره
# وقيل لا شيء عليه قدمه في المحرر والرعايتين والحاويين
# قال الناظم وهو بعيد
# فوائد
# إحداها الصحيح من المذهب أن المرأة التاجرة كالرجل في جميع ما تقدم وعليه
~~جماهير الأصحاب وقدمه في المغني والشرح والفروع والمحرر وغيرهم
# قال الزركشي هذا المذهب
# وقال القاضي ليس على المرأة عشر ولا نصف عشر إلا إذا دخلت الحجاز تاجرة
~~فيجب عليها ذلك لمنعها منه
# قال المصنف لا نعرف هذا التفصيل عن أحمد ولا يقتضيه مذهبه
# الثانية الصغير كالكبير على الصحيح من المذهب وقيل لا يلزمه شيء
# الثالثة يمنع دين الذمي نصف العشر كما يمنع الزكاة إن ثبت ذلك ببينة
# الرابعة لو كان معه جارية فادعى أنها زوجته أو ابنته فهل يصدق أم لا فيه
~~روايتان وأطلقهما في الفروع والمغني والشرح والزركشي
# إحداهما يصدق قدمه في الرعاية الكبرى وشرح بن رزين
# قلت وهو الصواب لأن ذلك لا يعرف إلا من جهته
# والثانية لا يصدق وقال في الروضة لا عشر في زوجته وسريته PageV04P245
# قوله ولا يؤخذ من أقل من عشرة دنانير
# هذا الصحيح من المذهب سواء كان التاجر ذميا أو حربيا نص عليه وجزم به في
~~الوجيز وقدمه في الفروع والمحرر وصححه في النظم واختاره القاضي وغيره
# وقيل لا يؤخذ من أقل من عشرين دينارا وهو رواية عن أحمد وأطلقهما في
~~الكافي
# وقيل تجب في تجارتيهما
# قلت اختاره ms1380 بن حامد وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاويين وهو ظاهر كلام
~~الخرقي
# وأطلق الأول والثالث في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب
# وذكر في التبصرة عن القاضي أنه قال إن بلغت تجارته دينارا فأكثر وجب فيه
# إذا علمت ذلك فالصحيح أن الحربي مساو للذمي في هذه الأقوال
# قال في الفروع بعد أن ذكر هذه الأقوال في الذمي وإن اتجر حربي إلينا
~~وبلغت تجارته كذمي انتهى
# ونقل صالح اعتبار العشرين للذمي والعشرة للحربي
# وقال القاضي أبو الحسين يعشر للذمي بعشرة وللحربي خمسة ( ( ( بخمسة ) ) )
~~انتهى
# وقيل يجب في نصف ما يجب في مقداره من الذمي
# قوله ويؤخذ في كل عام مرة
# هذا الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جمهور الأصحاب وجزم به في الوجيز
~~وغيره وقدمه في الفروع والمحرر والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب
~~والخلاصة والكافي والمغني والشرح ونصراه
# قال في الكافي هذا الصحيح وصححه في النظم أيضا PageV04P246
# وقال بن حامد يؤخذ من الحربي كلما دخل إلينا واختاره الآمدي وقدمه في
~~الرعايتين والحاوي الصغير ونهاية بن رزين ونظمها
# وظاهر الحاوي الكبير الإطلاق
# فائدة لا يعشر ثمن الخمر والخنزير على الصحيح من المذهب نص عليه قدمه في
~~الفروع والحاويين والمحرر والرعاية الصغرى
# وعنه يعشران جزم به في الروضة والغنية وزادوا أنه يؤخذ عشر ثمنه وأطلقهما
~~في الكافي والرعاية الكبرى
# وخرج المجد يعشر ثمن الخمر دون الخنزير
# قوله وعلى الإمام حفظهم والمنع من أذاهم واستنقاذ من أسر منهم
# يلزم الإمام حمايتهم من مسلم وذمي وحربي جزم به المصنف والشارح وصاحب
~~الرعايتين والحاويين والوجيز والمحرر وغيرهم
# وأما استنقاذ من أسر منهم فجزم المصنف هنا بلزومه وجزم به في الهداية
~~والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والبلغة والمحرر والوجيز والرعايتين
~~والحاويين وغيرهم وقدمه في الشرح وقال هو ظاهر كلام الخرقي وقدمه في النظم
# وقال القاضي إنما يجب فداؤهم إذا استعان بهم الإمام في القتال فسبوا
# قال المصنف والشارح والزركشي وهو المنصوص عن أحمد
# قوله وإن تحاكم بعضهم مع بعض أو استعدى بعضهم على بعض خير بين الحكم
~~بينهم وبين تركهم
# هذا ms1381 إحدى الروايات أعني الخيرة في الحكم وعدمه وبين الاستعداء وعدمه
# قال في المحرر والفروع وهو الأشهر عنه
# قال الزركشي وهو المشهور وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح
~~والرعايتين والحاويين PageV04P247
# وعنه يلزمه الأعداء والحكم بينهم قدمه في المحرر وأطلقهما في الكافي
# وعنه يلزمه إن اختلفت الملة وإلا خير وأطلقهن في الفروع
# وعنه إن تظالموا في حق آدمي لزمهم الحكم وإلا فهو مخير قال في المحرر وهو
~~أصح عندي
# وقال في الروضة في إرث المجوس يخير إذا تحاكموا إلينا واحتج بأنه التخيير
# قال في الفروع فظاهر ما تقدم أنهم على الخلاف لأنهم أهل ذمة ويلزمهم
~~حكمنا لا شريعتنا
# تنبيه متى قلنا له الخيرة جاز له أن يعدى ويحكم بطلب أحدهما على الصحيح
~~من المذهب
# وعنه لا يجوز إلا باتفاقهما كما لو كانوا مستأمنين اتفاقا
# فائدتان
# إحداهما لا يحضر يهوديا يوم السبت ذكره بن عقيل أي لبقاء تحريمه وفيه
~~وجهان أو لا يحضره مطلقا لضرره بإفساد سبته
# قال بن عقيل ويحتمل أن السبت مستثنى من عمل في إجارة ذكر ذلك في الفروع
~~واقتصر عليه قاله في المحرر وشرحه والنظم
# وقال في الرعايتين والحاويين وفي بقاء تحريم يوم السبت عليهم وجهان
# ويأتي هذا أيضا في باب الوكالة
# الثانية لو تحاكم إلينا مستأمنان خير في الحكم وعدمه بلا خلاف أعلمه
# قوله وإن تبايعوا بيوعا فاسدة وتقابضوا لم ينقض فعلهم وإن لم يتقابضوا
~~فسخه سواء كان قد حكم بينهم حاكمهم أو لا
# الصحيح من المذهب أنهم إذا لم يتقابضوا بيوعهم وكانت فاسدة يفسخها
~~PageV04P248 ولو كان قد ألزمهم حاكمهم بذلك وجزم به في المغني والشرح
~~والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل إذا ترافعوا إلينا بعد أن ألزمهم حاكمهم بالقبض نفذ حكمه وهذا
~~لالتزامهم بحكمه لا للزومه لهم
# قال في الفروع والأشهر هنا أنه لا يلزمهم حكمه لأنه لغو لعدم وجود الشرط
~~وهو الإسلام وأطلقهما في الرعايتين
# وقال في الرعاية الكبرى وقيل هما روايتان
# وقال في الحاويين وإن ألزمهم حاكمهم القبض احتمل نقضه وإمضاؤه ms1382 انتهى
# وعنه في الخمر المقبوضة دون ثمنها يدفعه المشتري إلى البائع أو وارثه
~~بخلاف خنزير لحرمة عينه فلو أسلم الوارث فله الثمن قاله في المبهج
~~والمستوعب والترغيب والرعايتين والحاويين لثبوته قبل إسلامه ونقله أبو داود
# قوله وإن تهود نصراني أو تنصر يهودي لم يقر ولم يقبل منه إلا الإسلام أو
~~الدين الذي كان عليه
# هذه إحدى الروايات قال بن منجا في شرحه هذا المذهب وجزم به في الوجيز
~~وقدمه في الهداية والخلاصة وإدراك الغاية
# ويحتمل أن لا يقبل منه إلا الإسلام وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله
~~فلا يقر على غير الإسلام
# وعنه يقر مطلقا وهو ظاهر كلام الخرقي واختاره الخلال وصاحبه أبو بكر
~~وقدمه في الرعايتين والحاويين والنظم وأطلقهن في الشرح
# وعنه يقر على أفضل مما كان عليه كيهودي تنصر في وجه ذكره في الوسيلة
# قال الشيخ تقي الدين اتفقوا على التسوية بين اليهودية والنصرانية
~~لتقابلهما وتعارضهما وأطلقهن في الفروع والمحرر وتجريد العناية PageV04P249
# تنبيهان
# أحدهما حيث قلنا لا يقر فيما تقدم وأبي هدد وضرب وحبس على الصحيح من
~~المذهب
# قال بن منجا هذا المذهب واختاره وجزم به في المحرر والفروع وقدمه في
~~الرعايتين والحاويين ويحتمل أن يقبل وهو رواية في الشرح وأطلقهما
# الثاني حيث قلنا يقتل فهل يستتاب فيه وجهان وأطلقهما في المغني والشرح
# قلت الأولى الاستتابة لا سيما إذا قلنا لا يقبل منه إلا الإسلام
# قوله وإن انتقل إلى غير دين أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى أو انتقل
~~المجوسي إلى غير دين أهل الكتاب لم يقر
# إذا انتقل الكتابي إلى غير دين أهل الكتاب لم يقر عليه هذا المذهب
# قال المصنف والشارح لا نعلم فيه خلافا
# قلت ونص عليه وجزم به بن منجا في شرحه وصاحب الوجيز وقدمه في الرعايتين
~~والحاويين
# وعنه يقر على دين يقر أهله عليه كما إذا تمجس وهو قول في الرعاية وغيرها
# فعلى المذهب لا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف نص عليه أحمد واختاره
~~الخلال وصاحبه وجزم به بن منجا في شرحه ms1383 والمصنف هنا وقدمه في الرعايتين
~~والحاويين
# وعنه لا يقبل منه إلا الإسلام أو الدين الذي كان عليه
# وعنه يقبل منه أحد ثلاثة أشياء الإسلام أو الدين الذي كان عليه أو دين
~~أهل الكتاب وأطلقهن في المغني والمحرر والشرح والفروع PageV04P250
# واما إذا انتقل المجوسي إلى غير دين أهل الكتاب لم يقر عليه ولم يقبل منه
~~إلا الإسلام فإن أبى قتل وهو المذهب وإحدى الروايات جزم به بن منجا في شرحه
~~والرعايتين والحاويين واختاره الخلال وصاحبه
# وعنه يقبل منه الإسلام أو دين أهل الكتاب
# وعنه أو دينه الأول وأطلقهن في الفروع
# قوله وإن انتقل غير الكتابي إلى دين أهل الكتاب أقر
# إذا انتقل غير الكتابي إلى دين أهل الكتاب فلا يخلو إما أن يكون مجوسيا
~~أو غير مجوسي فإن كان غير مجوسي فالصحيح من المذهب أنه يقر
# قال بن منجا في شرحه هذا المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في
~~الرعايتين والحاويين
# قال في الفروع وإن انتقل غير كتابي ومجوسي إلى دينهما قبل البعث ( ( (
~~البعثة ) ) ) فله حكمها وكذا بعدها
# وعنه إن لم يسلم قتل وعنه وإن تمجس انتهى
# ويحتمل أن لا يقبل منه إلا الإسلام
# فإن لم يسلم قتل وهو رواية عن أحمد ذكرها الأصحاب
# وإن كان مجوسيا فانتقل إلى دين أهل الكتاب فالصحيح من المذهب أنه يقر نص
~~عليه
# قال بن منجا هذا المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين
~~والحاويين
# ويحتمل أن لا يقبل منه إلا الإسلام وهو رواية عن أحمد رحمه الله
# وعنه رواية ثالثة لا يقبل منه إلا الإسلام أو دينه الذي كان عليه وهو قول
~~في الرعايتين والحاويين وأطلقهما في المغني والشرح والمحرر والفروع
~~PageV04P251
# قوله فإن تمجس الوثني فهل يقر على روايتين
# وأطلقهما في المغني والشرح وشرح بن منجا
# إحداهما يقر عليه وهو المذهب صححه في التصحيح
# قال الشارح وهو أولى وقدمه في الرعايتين والحاويين والفروع وتقدم لفظه
# والثانية لا يقر ولا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف
# تنبيه ذكر الأصحاب أنه لو تهود ms1384 أو تنصر أو تمجس كافر قبل البعثة وقبل
~~التبديل أقر بلا نزاع وأخذت منه الجزية بلا نزاع
# وإن كان قبل البعثة وبعد التبديل فهل هو كما قبل التبديل أو كما بعد
~~البعثة فيه خلاف سبق في باب الجزية
# وإن كان بعد البعثة أو قبلها وبعد التبديل على القول بأنه كما بعد البعثة
~~فهذا محل هذه الأحكام المذكورة هنا والخلاف إنما هو في هذا الأخير فليعلم
~~ذلك صرح به الأصحاب منهم صاحب المحرر والرعايتين والحاويين وغيرهم
# وقد تقدم في أول باب عقد الذمة التنبيه على بعض ذلك في كلام المصنف رحمه
~~الله وغيره
# فائدة قوله وإذا امتنع الذمي من بذل الجزية أو التزام أحكام الملة انتقض
~~عهده
# بلا نزاع لكن قال المصنف وتبعه الشارح ينتقض عهده بشرط أن يحكم به حاكم
# قال الزركشي ولم أر هذا الشرط لغيره انتهى
# وكذا لو أبى من الصغار انتقض عهده قاله الشيخ تقي الدين
# وكذا لو لحق بدار الحرب مقيما بها على الصحيح من المذهب PageV04P252
# قال في الفروع هذا الأشهر وجزم به في الحاويين والرعايتين والمغني والشرح
~~وغيرهم
# وقيل لا ينتقض عهده بذلك
# وكذا لو قاتل المسلمين انتقض عهده بلا خلاف
# قوله وإن تعدى على مسلم بقتل أو قذف أو زنا أو قطع طريق أو تجسس أو إيواء
~~جاسوس أو ذكر الله تعالى أو كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم بسوء فعلى
~~روايتين
# وكذلك لو فتن مسلما عن دينه أو أصاب مسلمة باسم نكاح ونحوهما وأطلقهما في
~~الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والهادي والمغني والبلغة
~~والشرح وغيرهم ولم يذكر القذف في الكافي والهادي والبلغة بل عدا ذلك ثمانية
~~ولم يذكراه
# إحداهما ينتقض عهده بذلك في غير القذف وهو المذهب سواء شرط عليهم أو لا
~~اختاره القاضي والشريف أبو حفص وصححه في النظم
# قال الزركشي ينتقض على المنصوص والمختار للأصحاب
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأدمى وغيرهم
# وقدمه في مسبوك الذهب والمحرر والفروع والرعايتين والحاويين وتجريد
~~العناية وإدراك الغاية وغيرهم
# قال بن منجا في ms1385 شرحه هذا المذهب وقيد أبو الخطاب القتل بالعمد وهو حسن
~~وهو ظاهر كلام المصنف هنا وظاهر كلام جماعة الإطلاق
# والصواب الأول والظاهر أنه مراد من أطلق
# والرواية الثانية لا ينتقض عهده بذلك ما لم يشترط عليهم لكن يقام
~~PageV04P253 عليه الحد فيما يوجبه ويقتص منه فيما يوجب القصاص ويعزر فيما
~~سوى ذلك بما ينكف به أمثاله عن فعله
# وذكر في الوسيلة إن لم ننقضه في غير ذكر الله أو كتابه أو رسوله صلى الله
~~عليه وسلم بسوء وشرط عليه فوجهان
# وقال في الرعاية قلت ويحتمل النقض بمخالفة الشرط
# وأما القذف فالمذهب أنه لا ينقض عهده به نص عليه في رواية وقدمه في
~~المحرر والفروع وصححه في النظم
# وعنه ينقض ذكرها المصنف هنا وجماعة من الأصحاب
# قال بن منجا هذا المذهب وهو أولى وجزم به في الوجيز وتجريد العناية وقدمه
~~في الرعايتين والحاويين
# وذكر هذه الرواية في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة
~~والرعايتين والحاويين وغيرهم قال الزركشي وحكى أبو محمد رواية في المقنع
~~بالنقض ولعله أراد مخرجه
# تنبيه حكى الروايتين في القذف وغيره المصنف رحمه الله وجماعة كثيرة من
~~الأصحاب
# وقال في المحرر وإن قذف مسلما لم ينقض نص عليه
# وقيل بلى وإن فتنه عن دينه وعدد ما تقدم انتقض نص عليه
# وقيل فيه روايتان بناء على نصه في القذف والأصح التفرقة انتهى
# وقال في تجريد العناية إذا زنى بمسلمة وعدد ما تقدم انتقض عهده نصا وخرج
~~لا من قذف مسلم نصا وقدم هذه الطريقة في الفروع
# فائدة حكم ما إذا سحره فآذاه في تصرفه حكم القذف نص عليهما
# قوله وإن أظهر منكرا أو رفع صوته بكتابه ونحوه لم ينتقض عهده PageV04P254
# هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# قال الشارح قال غير الخرقي من أصحابنا لا ينتقض عهده
# قال الزركشي هذا اختيار الأكثر وصححه في النظم وغيره وقدمه في المحرر
~~وغيره واختاره ( ( ( واختار ) ) ) القاضي وغيره
# وظاهر كلام الخرقي أنه ينتقض إن كان مشروطا عليهم وقدمه في الرعايتين
~~والحاويين وأطلقهما في الهداية ms1386 والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة
~~والفروع
# فائدة وكذا حكم كل ما شرط عليهم فخالفوه
# تنبيه محل الخلاف بين الخرقي والجماعة إذا اشترط عليهم
# قال الزركشي لا خلاف فيما أعلم أنه إذا لم يشترط عليهم لا ينتقض به عهدهم
~~وإن اشترط عليهم فقولان اختيار الخرقي واختيار الأكثر
# وقال في الفروع وإن أتى بما منع منه في الفصل الأول فهل يلزم تركه بعقد
~~الذمة فيه وجهان وإن لزم أو شرط تركه ففي نقضه وجهان
# وذكر بن عقيل روايتين وذكر في مناظراته في رجم يهوديين زنيا يحتمل نقض
~~العهد وينتقض بإظهار ما أخذ عليهم ستره مما هو دين لهم فكيف بإظهار ما ليس
~~بدين انتهى
# وذكر جماعة الخلاف مع الشرط فقط
# قال بن شهاب وغيره يلزم أهل الذمة ما ذكر في شروط عمر وذكره بن رزين
# لكن قال بن شهاب من أقام من الروم في مدائن الشام لزمتهم هذه الشروط شرطت
~~عليهم أو لا قال وما عدا الشام فقال الخرقي إن شرط عليهم في عقد الذمة
~~PageV04P255 انتقض العهد بمخالفته وإلا فلا لأنه قال ومن نقض العهد بمخالفة
~~شيء مما صولحوا عليه حل ماله ودمه
# وقال الشيخ تقي الدين في نصراني لعن مسلما تجب عقوبته بما يردعه وأمثاله
~~عن ذلك وفي مذهب أحمد وغيره قول يقتل لكن المعروف في المذاهب الأربعة القول
~~الأول انتهى كلام صاحب الفروع
# قوله ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقض عهده
# هذا المذهب وسواء لحقوا بدار الحرب أو لا نقله عبد الله وجزم به في
~~المغني والمحرر والرعايتين والحاويين والنظم والوجيز وغيرهم
# وقدمه في الفروع وقال جزم به جماعة
# وقال في العمدة ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده إلا أن يذهب بهم إلى دار
~~الحرب
# قلت وهو الصواب
# وذكر القاضي في الأحكام السلطانية أنه ينتقض في أولاده كولد حادث بعد
~~نقضه بدار الحرب نقله عبد الله
# ولم يقيد في الفصول والمحرر الولد الحادث بدار الحرب
# تنبيه ظاهر كلام المصنف وغيره أنه لا ينتقض عهدهم ولو علموا بنقض عهد
~~أبيهم أو زوجهن ms1387 ولم ينكروه وهو أحد الوجهين
# وقيل ينتقض إذا علموا ولم ينكروا وقدمه في الرعاية الكبرى وجزم به في
~~الصغرى كالهدنة
# قلت والظاهر أن محلهما في المميز وأطلقهما في الفروع
# فائدة لو جاءنا بأمان فحصل له ذرية عندنا ثم نقض العهد فهو كذمي ذكره في
~~المنتخب واقتصر عليه في الفروع PageV04P256
# وتقدم نقض عهده في ذريته في المهادنة
# وكذا من لم ينكر عليهم أو لم يغير ( ( ( يغزلهم ) ) ) لهم أو لم يخبر به
~~الإمام ونحوه في باب الهدنة
# قوله وإذا انتقض عهده خير الإمام فيه كالأسير الحربي
# فيخير فيه كما تقدم في أثناء كتاب الجهاد
# هذا المذهب قال في الفروع وهو الأشهر واختاره القاضي وقدمه في الشرح وجزم
~~به بن منجا في شرحه
# وقيل يتعين قتله وهو ظاهر كلام الخرقي قال في المحرر والنظم هذا المنصوص
# قلت هو المذهب وقدمه في النظم والرعايتين والحاويين وأطلقهما في الفروع
~~والمحرر
# وقيل من نقض العهد بغير القتال ألحق بمأمنه
# وقيل يتعين قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم
# قلت وهذا هو الصواب وجزم به في الإرشاد وبن البنا في الخصال وصاحب
~~المستوعب والمحرر والنظم وغيرهم واختاره القاضي في الخلاف
# وذكر الشيخ تقي الدين أن هذا هو الصحيح من المذهب
# قال الزركشي يتعين قتله على المذهب وإن أسلم
# قال الشارح وقال بعض أصحابنا فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل بكل
~~حال وذكر أن أحمد نص عليه
# فائدتان
# إحداهما محل هذا الخلاف فيمن انتقض عهده ولم يلحق بدار الحرب فأما إن لحق
~~بدار الحرب فإنه يكون كالأسير الحربي قولا واحدا جزم به في الفروع
~~PageV04P257 والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الكبير وغيرهم وفي ماله
~~الخلاف الآتي قاله الزركشي وغيره
# وتقدم إذا رق بعد لحوقه بدار الحرب وله مال في بلد الإسلام ما حكمه في
~~باب الأمان
# الثانية لو أسلم من انتقض عهده حرم قتله ذكره جماعة منهم صاحب الرعاية
~~وقدمه في الفروع وقال والمراد غير الساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فإنه يقتل ولو أسلم على ms1388 ما تقدم
# وقال في المستوعب عمن حرم قتله وكذا يحرم رقه
# وكذا قال في الرعاية وإن رق ثم أسلم بقي رقه
# وذكر الشيخ تقي الدين أن أحمد قال فيمن زنى بمسلمة يقتل قيل له فإن أسلم
~~قال يقتل وإن أسلم هذا قد وجب عليه
# وقال الشيخ تقي الدين أيضا فيمن قهر قوما من المسلمين ونقلهم إلى دار
~~الحرب ظاهر المذهب أنه يقتل ولو بعد إسلامه وأنه أشبه بالكتاب والسنة
~~كالمحارب
# قوله وماله فيء في ظاهر كلام الخرقي
# وهو ظاهر كلام الإمام أحمد فينقض عهده في ماله كما ينتقض عهده في نفسه
~~وهو المذهب صححه في المحرر وقدمه في الفروع ذكراه في أثناء باب الأمان
~~وقدمه في النظم في باب نقض العهد وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي
~~الكبير والخلاصة ونهاية بن رزين ونظمها
# وقال أبو بكر يكون لورثته فلا ينتقض عهده في ماله فإن لم يكن له ورثة فهو
~~فيء وهو رواية عن أحمد
# قال في الرعاية وعنه إرث فإذا تاب قبل قتله دفع إليه وإن مات فلوارثه
~~وأطلقهما في المغني والشرح والحاوي الصغير والمذهب وشرح بن منجا
~~PageV04P258
# وقال وقيل الخلاف المذكور مبني على انتقاض العهد في المال بنقضه في صاحبه
~~فإن قيل ينتقض كان فيئا وإن قيل لا ينتقض انتقل إلى الورثة انتهى
# قلت هذه طريقة صاحب الرعايتين والحاويين وجماعة = كتاب البيع
# قوله وهو مبادلة المال بالمال لغرض التملك
# اعلم أن للبيع معنيان ( ( ( معنيين ) ) ) معنى في اللغة ومعنى في
~~الاصطلاح فمعناه في اللغة دفع عوض وأخذ معوض عنه
# وقال بن منجا في شرحه أراد المصنف هنا بحده بيان معنى البيع في اللغة
# وقال في المستوعب البيع في اللغة عبارة عن الإيجاب والقبول إذا تناول
~~عينين أو عينا بثمن
# واما معناه في الاصطلاح فقال القاضي وبن الزاغوني وغيرهما هو عبارة عن
~~الإيجاب والقبول إذا تضمن عينين للتمليك
# وقال في المستوعب هو عبارة عن الإيجاب والقبول إذا تضمن مالين للتمليك
~~فأبدل العينين بمالين ليحترز عما ليس بمال
# ولا يطرد الحدان أي كل ms1389 واحد منهما غير مانع لدخول الربا ويدخل القرض على
~~الثاني ولا ينعكسان أي كل واحد منهما غير جامع لخروج المعاطاة وخروج
~~المنافع وممر الدار ونحو ذلك
# قال المصنف ويدخل فيه عقود سوى البيع
# وقال في الرعاية الكبرى هو بيع عين ومنفعة وما يتعلق ( ( ( تعلق ) ) )
~~بذلك
# وقال الزركشي حد المصنف هنا حد شرعي لا لغوي انتهى
# قلت وهو مراده لأنه بصدد ذلك لا بصدد حده في اللغة PageV04P259
# فدخل في حده بيع المعاطاة لكن يرد عليه القرض والربا فليس بمانع وتابعه
~~على هذا الحد صاحب الحاوي الكبير والفائق
# وقال في النظم هو مبادلة المال بالمال بقصد التملك بغير ربا
# وقال المصنف والشارح هو مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا
# وقال في الوجيز هو عبارة عن تمليك عين مالية أو منفعة مباحة على التأبيد
~~بعوض مالي
# ويرد عليه أيضا الربا والقرض
# وبالجملة قل أن يسلم حد
# قلت لو قيل هو مبادلة عين أو منفعة مباحة مطلقا بأحدهما كذلك على التأييد
~~فيهما بغير ربا ولا قرض لسلم
# فائدة اشتقاقه عند الأكثر من الباع لأن كل واحد منهما يمد باعه للأخذ منه
# قال الزركشي ورد من جهة الصناعة
# قال المصنف وغيره ويحتمل أن كل واحد منهما كان يبايع صاحبه أي يصافحه عند
~~البيع ولذلك يسمى البيع صفقة
# وقال بن رزين في شرحه البيع مشتق من الباع ( ( ( البائع ) ) ) وكان أحدهم
~~يمد يده إلى صاحبه ويضرب عليها ومنه قول عمر البيع صفقة أو خيار انتهى
# وقيل هو مشتق من البيعة قال الزركشي وفيه نظر إذ المصدر لا يشتق من
~~المصدر ثم معنى البيع غير معنى المبايعة
# وقال في الفائق هو مشتق من المبايعة بمعنى المطاوعة لا من الباع انتهى
# قوله وله صورتان إحداهما الإيجاب والقبول فيقول البائع بعتك أو ملكتك
~~ونحوهما PageV04P260
# مثل وليتك أو شركتك فيه
# ويقول المشتري ابتعت أو قبلت وما في معناهما
# مثل تملكت وما يأتي من الألفاظ التي يصح بها البيع وهذا المذهب وعليه
~~الأصحاب
# وعنه لا ينعقد بدون بعت واشتريت لا غيرهما ذكرها في ms1390 التلخيص وغيره
# فوائد
# إحداها لو قال بعتك بكذا فقال أنا آخذه بذلك لم يصح وإن قال أخذته منك أو
~~بذلك صح نقله مهنا
# الثانية لا ينعقد البيع بلفظ السلف والسلم قاله في التلخيص في باب السلم
~~وظاهر كلام الإمام أحمد في رواية المروذي لا يصح البيع بلفظ السلم ذكره في
~~القاعدة الثامنة والثلاثين
# وقيل يصح بلفظ السلم قاله القاضي
# الثالثة قال في التلخيص في باب الصلح في انعقاد البيع بلفظ الصلح تردد
~~فيحتمل الصحة وعدمها
# وقال في الفروع ويصح بلفظ الصلح على ظاهر كلامه في المحرر والفصول وقاله
~~في الترغيب
# قوله فإن تقدم القبول الإيجاب جاز في إحدى الروايتين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والهادي والتلخيص
~~والبلغة والمحرر وشرح بن منجا
# إحداهما يجوز أي يصح وهو المذهب سواء تقدم بلفظ الماضي أو بلفظ الطلب
~~كقوله بعني ثوبك أو ملكنيه فيقول بعتك جزم به في الوجيز PageV04P261 وغيره
~~وصححه في التصحيح والنظم وغيرهما واختاره بن عبدوس في تذكرته وغيره وقدمه
~~في الفروع والرعايتين وغيرهما
# والرواية الثانية لا يجوز أي لا يصح اختارها أكثر الأصحاب قاله في الفروع
~~كالنكاح
# قال في النكت نصره القاضي وأصحابه
# قال القاضي هذه الرواية هي المشهورة واختاره أبو بكر وغيره
# قال بن هبيرة هذه أشهرهما عن أحمد انتهى
# وجزم به المبهج وغيره وصححه في الخلاصة وغيرها وهو من مفردات المذهب
# وعنه إن تقدم القبول على الإيجاب بلفظ الماضي صح وإن تقدم بلفظ الطلب لم
~~يصح
# قال في المغني والحاويين فإن تقدم بلفظ الماضي صح وإن تقدم بلفظ الطلب
~~فروايتان
# وقال في الشرح والفائق إن تقدم بلفظ الماضي صح في أصح الروايتين وإن تقدم
~~بلفظ الطلب فروايتان
# وقطع في الكافي بالصحة إن تقدم بلفظ الماضي وعدم الصحة إن تقدم بلفظ
~~الطلب
# تنبيه محل الخلاف وهو مراد المصنف إذا كان بلفظ الماضي المجرد عن
~~الاستفهام أو بلفظ الطلب لا غير كما تقدم أما لو كان بلفظ المضارع أو كان
~~بلفظ الماضي المستفهم به مثل قوله أبتعني هذا بكذا ms1391 أو أتبيعني هذا بكذا
~~فيقول بعتك لم يصح نص عليه حتى يقول بعد ذلك ابتعت أو قبلت أو اشتريت أو
~~تملكت ونحوها PageV04P262
# فوائد
# الأولى لو قال البائع للمشتري اشتره بكذا أو ابتعه بكذا فقال اشتريته أو
~~ابتعته لم يصح حتى يقول البائع بعده بعتك أو ملكتك قاله في الرعاية
# قال في النكت وفيه نظر ظاهر والأولى أن يكون كتقدم الطلب من المشتري وأنه
~~دال على الإيجاب والبذل انتهى
# الثانية لو قال بعتك أو قبلت إن شاء الله صح بلا نزاع أعلمه وجزم به في
~~المغني وغيره في آخر باب الإقرار
# ويأتي نظيره في النكاح ويأتي ذلك في باب ما يحصل به الإقرار
# الثالثة قوله وإن تراخى القبول عن الإيجاب صح ما داما في المجلس ولم
~~يتشاغلا بما يقطعه
# قيد الأصحاب قولهم ولم يتشاغلا بما يقطعه بالعرف
# قوله والثاني المعاطاة
# الصحيح من المذهب صحة بيع المعاطاة مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وهو
~~المعمول به في المذهب
# وقال القاضي لا يصح إلا في الشيء اليسير
# وعنه لا يصح مطلقا وقدمه في الرعاية الكبرى وأطلقهن في التلخيص والبلغة
# تنبيهات
# أحدها بيع المعاطاة كما مثل المصنف ومثل ما لو ساومه سلعة بثمن فيقول
~~خذها أو هي لك أو قد أعطيتكها أو يقول ( ( ( قول ) ) ) كيف تبيع الخبز
~~فيقول PageV04P263 كذا بدرهم فيقول خذ درهما أو زن ونحو ذلك مما يدل على
~~البيع والشراء قاله في الرعاية
# وقال أيضا ويصح بشرط خيار مجهول كما في المقبوض على وجه السوم والخيار مع
~~قطع ثمنه عرفا وعادة
# قال في الفروع مثل المعاطاة وضع ثمنه عادة وأخذه
# الثاني كلام المصنف كالصريح في أن بيع المعاطاة لا يسمى إيجابا وقبولا
~~وصرح به القاضي وغيره فقال الإيجاب والقبول للصيغة المتفق عليها
# قال الشيخ تقي الدين عبارة أصحابنا وغيرهم تقتضي أن المعاطاة ونحوها ليست
~~من الإيجاب والقبول وهو تخصيص عرفي
# قال والصواب أن الإيجاب والقبول اسم لكل ( ( ( كل ) ) ) تعاقد فكل ما
~~انعقد به البيع من الطرفين سمى إثباته إيجابا والتزامه قبولا
# الثالث ظاهر كلام ms1392 المصنف أنه لا يصح البيع بغير الإيجاب والقبول بالألفاظ
~~المتقدمة بشرطها والمعاطاة وهو صحيح وهو المذهب وعليه القاضي والأصحاب
# واختار الشيخ تقي الدين صحة البيع بكل ما عده الناس بيعا من متعاقب
~~ومتراخ من قول أو فعل
# فائدتان
# إحداهما الصحيح من المذهب أن الهبة كبيع المعطاة على ما يأتي في بابه
# قال في الفروع ومثله الهبة
# وقال في المغني والشرح والنظم والرعاية الكبرى وغيرهم وكذا الهبة والهدية
~~والصدقة
# وذكر بن عقيل وغيره صحة الهبة سواء صححنا بيع المعاطاة أو لا انتهى
# فمتى قلنا بالصحة يكون تجهيزه لبنته بجهاز إلى زوجها تمليكا في أصح
~~الوجهين قاله في الفروع PageV04P264
# قال الشيخ تقي الدين تجهيز المرأة بجهاز إلى بيت زوجها تمليك
# قال القاضي قياس قولنا في بيع المعاطاة أنها تملكه بذلك وأفتى به بعض
~~أصحابنا
# الثانية لا بأس بذوق المبيع عند الشراء نص عليه لقول بن عباس وقال الإمام
~~أحمد مرة لا أدري إلا أن يستأذن نص عليه
# قوله فإن كان أحدهما مكرها لم يصح
# هذا البيع هذا المذهب بشرطه ( ( ( بشرط ) ) ) وعليه الأصحاب
# وقال في الفائق قلت ويحتمل الصحة وثبوت الخيار عند زوال الإكراه
# فوائد
# إحداها قوله التراضي به وهو أن يأتيا به اختيارا
# لو أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك كره الشراء وصح على الصحيح من المذهب
~~والروايتين وهو بيع المضطر
# ونقل حنبل تحريمه وكراهيته
# واختار الشيخ تقي الدين الصحة من غير كراهة ذكره عنه في الفائق
# الثانية بيع التلجئة والأمانة وهو إن يظهرا بيعا لم يريداه باطنا بل خوفا
~~من ظالم دفعا له باطل ذكره القاضي وأصحابه والمصنف والشارح وصاحب الفروع
~~والرعاية وغيرهم وهو من مفردات المذهب
# وقال في الرعاية ومن خاف ضيعة ماله أو نهبه أو سرقته أو غصبه أو أخذه منه
~~ظلما صح بيعه
# قال في الفروع عن كلامه وظاهره أنه لو أودع شهادة فقال اشهدوا على أني
~~أبيعه أو أتبرع له به خوفا أو تقية أنه يصح ذلك خلافا لمالك في التبرع
~~PageV04P265
# قال الشيخ تقي الدين من ms1393 استولى على مال غيره ظلما بغير حق فطلبه صاحبه
~~فجحده أو منعه إياه حتى يبيعه فباعه على هذا الوجه فهذا مكره بغير حق
# الثالثة لو أسرا الثمن ألفا بلا عقد ثم عقده بألفين ففي أيهما الثمن فيه
~~وجهان وأطلقهما في الفروع في باب الصداق والرعاية الكبرى قطع ناظم المفردات
~~أن الثمن الذي أسراه وهو من المفردات وحكاه أبو الخطاب وأبو الحسين عن
~~القاضي
# والذي قطع به القاضي في الجامع الصغير أن الثمن ما أظهراه ولو عقداه سرا
~~بثمن وعلانية بأكثر فقال الحلواني هو كالنكاح اقتصر عليه في الفروع ذكره في
~~كتاب الصداق
# الرابعة في صحة بيع الهازل وجهان وأطلقهما في الفروع وصحح في الفائق
~~البطلان واختاره القاضي وجزم به المصنف والشارح وهو ظاهر ما جزم به في
~~الرعاية الكبرى
# قال في القواعد الأصولية والفقهية والمشهور البطلان
# وقيل لا يبطل اختاره أبو الخطاب قاله في القواعد الأصولية والفقهية وقال
~~في الانتصار يقبل منه بقرينة
# الخامسة من قال لآخر اشترني من زيد فإني عبده فاشتراه فبان حرا لم يلزمه
~~العهدة حضر البائع أو غاب على الصحيح من المذهب نقله الجماعة كقوله اشتر
~~منه عبده هذا ويؤدب هو وبائعه لكن ما أخذه المقر غرمه نص عليهما
# وسأله بن الحكم عن رجل يقر بالعبودية حتى يباع فقال يؤخذ البائع والمقر
~~بالثمن فإن مات أحدهما أو غاب أخذ الآخر بالثمن واختاره الشيخ تقي الدين
~~PageV04P266
# قلت وهو الصواب
# قال في الفروع يتوجه ( ( ( وتوجه ) ) ) هذا في كل غار وما هو ببعيد
# ولو كان الغار أنثى حدت ولا مهر نص عليه ويلحق الولد
# السادسة لو أقر أنه عبده فرهنه قال في الفروع فيتوجه كبيع
# قلت وهو الصواب
# ولم ينقل عن أحمد فيه إلا رواية بن الحكم المتقدمة وقال بها أبو بكر
# قوله الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف وهو المكلف الرشيد
# الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب اشتراط التكليف والرشد في صحة البيع
~~من حيث الجملة
# وعنه يصح تصرف المميز ويقف على إجازة وليه
# وعنه يصح مطلقا ذكرها ms1394 الفخر إسماعيل البغدادي
# وقال في الانتصار وعيون المسائل ذكر أبو بكر صحة بيعه ونكاحه
# قوله إلا الصبي المميز والسفيه فإنه يصح تصرفهما بإذن وليهما في إحدى
~~الروايتين
# وهي المذهب وعليه الأصحاب
# والرواية الأخرى لا يصح تصرفهما إلا في الشيء اليسير وأطلقهما في المغني
~~والشرح وأطلق وجهين في الكافي والتلخيص وأطلقهما في السفيه في باب الحجر
~~والهداية والمذهب والخلاصة والكافي
# تنبيه يستثنى من محل الخلاف عدم وقف تصرف السفيه
# قال في الفروع والسفيه مثل المميز إلا في عدم وقفه يعني أن لنا رواية في
~~المميز بصحة تصرفه ووقوفه على إجازة الولي بخلاف السفيه PageV04P267
# ويستثنى أيضا من الخلاف في المميز والمراهق تصرفه للاختبار فإنه يصح قولا
~~واحدا جزم به في الفروع والرعاية وغيرهما
# قلت ظاهر كلام كثير من الأصحاب إجراء الخلاف فيه
# تنبيه ظاهر كلام المصنف عدم صحة تصرف غير المميز مطلقا
# أما في الكثير فلا يصح قولا واحدا ولو أذن فيه الولي
# وأما في اليسير فالصحيح من المذهب صحة تصرفه وهو الصواب قطع به في المغني
~~والشرح
# وقيل لا يصح وجزم به في الرعاية الكبرى وأطلقهما في الفروع
# فائدة يصح تصرف العبد والأمة بغير إذن السيد فيما يصح فيه تصرف الصغير
~~بغير إذن وليه قاله الأصحاب
# تنبيه أفادنا المصنف رحمه الله أن تصرف الصبي والسفيه لا يصح بغير إذن
~~وليهما إلا في الشيء اليسير كما قال المصنف وهو الصحيح في الجملة وهو
~~المذهب وعليه الأكثر
# ونقل حنبل إن تزوج الصغير فبلغ أباه فأجازه جاز
# قال جماعة ولو أجازه هو بعد رشده لم يجز
# ونقل أبو طالب وأبو الحارث وبن مشيش صحة عتقه إذا عقله
# وكذا قال في عيون المسائل يصح عتقه وأن أحمد قاله
# وقدم في التبصرة صحة عتق المميز
# وذكر في المبهج والترغيب في صحة عتق المحجور عليه وبن عشر وابنة تسع
~~روايتين
# وقال في الموجز في صحة عتق المميز روايتان PageV04P268
# وقال في الانتصار والهداية والمذهب والخلاصة والمصنف في هذا الكتاب في
~~باب الحجر وغيرهم في صحة عتق السفيه روايتان ms1395
# ويأتي بعض ذلك في أول كتاب العتق
# وقال بن عقيل الصحيح عن أحمد عدم صحة عقوده وأن شيخه القاضي قال الصحيح
~~عندي في عقوده كلها روايتان
# وقدم في التبصرة صحة عتق مميز وسفيه ومفلس
# ونقل حنبل إذا بلغ عشرا تزوج وزوج وطلق
# وفي طريقة بعض أصحابنا في صحة تصرف مميز ونفوذه بلا إذن ولى وإبرائه
~~وإعتاقه وطلاقه روايتان انتهى
# وشراء السفيه في ذمته واقتراضه لا يصح على الصحيح من المذهب وقيل يصح
~~ويأتي أحكام السفيه في باب الحجر
# وأما الصبي فله أحكام كثيرة متفرقة في الفقه ذكر أكثرها في القواعد
~~الأصولية ويأتي بعضها في كلام المصنف في وصيته وتزويجه وطلاقه وظهاره
~~وإيلائه وإسلامه وردته وشهادته وإقراره وغير ذلك
# وفي قبول المميز والسفيه وكذا العبد هبة ووصية بدون إذن ثلاثة أوجه
# ثالثها يصح من العبد دون غيره نص عليه قاله في الفروع
# وذكر في المغني أنه يصح قبول المميز وكذا قبضه واختاره أيضا الشارح
~~والحارثي وفيه احتمال وأطلقهما في الرعايتين والحاويين في السفيه والمميز
~~وأطلقهما في الفائق في الصغير
# قلت الصواب الصحة في الجميع ويقبل من مميز
# قال أبو الفرج ودونه هدية أرسل بها وإذنه في دخول الدار ونحوها
# وفي جامع القاضي ومن فاسق وكافر وذكره القرطبي إجماعا PageV04P269
# وقال القاضي في موضع يقبل منه إن ظن صدقه بقرينة وإلا فلا قال في الفروع
~~وهذا متجه
# تنبيه قوله الثالث أن يكون المبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة لغير
~~ضرورة
# فتقييده بما فيه منفعة احترازا عما لا منفعة فيه كالحشرات ونحوها
# وتقييده المنفعة بالإباحة احترازا عما فيه منفعة غير مباحة كالخمر
~~والخنزير ونحوهما
# وتقييده بالإباحة لغير ضرورة احترازا عما فيه منفعة مباحة لضرورة كالكلب
~~ونحوه قاله بن منجا وقال فلو قال المصنف لغير حاجة لكان أولى لأن اقتناء
~~الكلب يحتاج إليه ولا يضطر فمراده بالضرورة الحاجة
# وقال الشارح وقوله لغير ضرورة احترازا من الميتة والمحرمات التي تباح في
~~حال المخمصة والخمر التي تباح لدفع اللقمة بها انتهى
# قلت وهو أقعد من كلام ms1396 بن منجا وهو مراد المصنف
# تنبيه دخل في كلام المصنف صحة بيع مجاز في ملك غيره ومعين من حائط يجعله
~~بابا ومن أرضه يصنعه بئرا أو بالوعة وعلو بيت معين يبنى عليه بناء موصوفا
~~ولو لم يكن البيت مبنيا على أصح الوجهين قاله في الرعاية وجزم به بن عبدوس
~~في تذكرته والهداية والخلاصة والحاوي الكبير
# وقيل لا يصح إذا لم يكن مبنيا وأطلقهما في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير
# ويأتي ذلك في كلام المصنف في باب الصلح
# قوله فيجوز بيع البغل والحمار
# هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب وحكاه في التلخيص والبلغة إجماعا
~~PageV04P270
# وقال الأزجي في النهاية القياس أنه لا يجوز بيعهما إن قلنا بنجاستهما
~~وخرجه بن عقيل قولا
# قوله ودود القز
# الصحيح من المذهب جواز بيع دود القز وعليه جماهير الأصحاب وجزم به كثير
~~من الأصحاب وقال أبو الخطاب في انتصاره لا يجوز بيعه
# قوله وبزره
# يعني إذا لم يدب هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الهداية
~~والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم وقدمه في المستوعب والمغني
~~والشرح والفروع وغيرهم
# وفيه وجه لا يجوز بيعه ما لم يدب وجزم به في عيون المسائل واختاره القاضي
~~وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاويين والفائق
# فائدة إذا دب بزر القز فهو من دود القز حكمه حكمه كما تقدم
# قوله والنحل منفردا وفي كواراته
# يجوز بيع النحل منفردا على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم
~~به في الهداية والمذهب والخلاصة والمغني ومسبوك الذهب والمغني والتلخيص
~~والبلغة والشرح والمحرر والحاويين والوجيز والمنور وغيرهم وصححه في الفروع
~~وقدمه في الرعايتين وقيل لا يصح
# قوله وفي كواراته
# الصحيح من المذهب أنه يجوز بيع النحل مع كواراته جزم به في الهداية
~~والمذهب والخلاصة والمحرر والحاوي الصغير والمنور وغيرهم وصححه في الفروع
~~والرعايتين
# وقيل لا يصح قال القاضي لا يصح بيعها في كواراتها وأطلقهما في المغني
~~والتلخيص والبلغة والشرح والحاوي الكبير PageV04P271
# فعلى المذهب فيها يشترط أن يشاهد النحل داخلا إليها عند الأكثر قاله في
~~الفروع وقيل لا ms1397 يشترط وقدمه في الرعايتين
# قال في الكبرى بعد أن قدم هذا في بيعه منفردا وقيل إذا رأياه فيها وعلما
~~قدره وأمكن أخذه وقيل إن رأياه يدخلها وإلا فلا
# فائدة قال في التلخيص والبلغة وجماعة لا يصح بيع الكوارة بما فيها من عسل
~~ونحل واقتصر عليه في الفائق وقدمه في الرعايتين وجزم به في الحاوي الصغير
# وقال في الفروع وظاهر كلام بعضهم صحة ذلك انتهى
# قلت اختاره في الرعايتين
# وأما إذا كان مستورا بأقراصه فإنه لا يجوز بيعه جزم به في المغني والشرح
~~والرعاية الكبرى والحاوي الكبير وغيرهم
# فائدتان
# إحداهما ذكر الخرقي أن الترياق لا يؤكل لأن فيه لحوم الحيات فعلى هذا لا
~~يجوز بيعه لأن نفعه إنما يحصل بالأكل وهو محرم فخلا من نفع مباح ولا يجوز
~~التداوي به ولا بسم الأفاعي
# فأما السم من الحشائش والنبات فإن كان لا ينتفع به أو كان يقتل قليله لم
~~يجز بيعه لعدم نفعه وإن انتفع به وأمكن التداوي بيسيره كالسقمونيا ونحوها
~~جاز بيعه
# الثانية يصح بيع علق لمص دم وديدان تترك في الشص لصيد السمك على الصحيح
~~من المذهب صححه في المغني والشرح والنظم والحاوي الكبير وقدمه في الرعاية
~~الكبرى
# وقيل لا يصح وأطلقهما في الفروع والفائق PageV04P272
# قوله ويجوز بيع الهر والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد وكذا سباع
~~الطير في إحدى الروايتين
# هذا المذهب صححه في التصحيح والكافي والنظم وغيرهم واختاره المصنف
~~والشارح وبن رزين في شرحه
# قال الحارثي في شرحه الأصح جواز بيع ما يصلح للصيد وقدمه بن رزين في شرحه
~~والحاوي الكبير وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز والمنور ومنتخب الأدمى وغيرهم
# والأخرى لا يجوز اختارها أبو بكر وبن أبي موسى وصاحب الهدى
# قال في القواعد الفقهية لا يجوز بيع الهر في أصح الروايتين واختاره في
~~الفائق في الهر وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص
~~والبلغة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وتجريد العناية
~~والزركشي وكذا الفائق في غير الهر
# وقيل يجوز فيما قيل بطهارته منها
# وقيل يجوز بيع المعلم ms1398 منها دون غيره ويحتمله كلام المصنف هنا
# لكن الأولى أنه أراد ما يصلح أن يقبل التعليم وهو محل الخلاف
# فعلى المذهب في جواز بيع فراخه وبيضه وجهان وأطلقهما في الفروع وأطلقهما
~~في الرعاية في البيض
# أحدهما يجوز فيما إذا كان البيض ينتفع به بأن يصير فراخا اختاره المصنف
~~والشارح وصححه في النظم وقدمه في الكافي والحاوي الكبير وبن رزين
# قال الزركشي إن قبل التعليم جاز على الأشهر كالجحش الصغير
# وقيل لا يجوز بيعهما PageV04P273
# قال القاضي لا يجوز بيع البيض لنجاسته ورده المصنف والشارح
# تنبيه قوله التي تصلح للصيد عائد إلى سباع البهائم فقط وهو ظاهر كلام
~~كثير من الأصحاب وتعليلهم يدل عليه لا إلى الهر والفيل
# وقال في الفروع وفي بيع هر وما يعلم من الصيد أو يقبل التعليم كفيل وفهد
~~وباز إلى آخره
# وقال بعد ذلك فإن لم يقبل الفيل والفهد التعليم لم يجز بيعه كأسد وذئب
~~ودب وغراب
# فلعله أراد أن تعليم كل شيء بحسبه فتعليم الفيل للركوب والحمل عليه
~~ونحوهما وتعليم غيره للصيد لا أنه أراد تعليم الفيل للصيد فإن هذا لم يعهد
~~ولم يذكره الأصحاب فيما يصاد به على ما يأتي ولشيخنا عليه كلام في حواشي
~~الفروع
# فوائد
# الأولى في جواز بيع ما يصاد عليه كالبومة التي يجعلها شباشا ( ( ( شباكا
~~) ) ) لتجمع الطيور إليها فيصيدها الصياد وجهان وهما احتمالان مطلقان في
~~المغني والشرح والرعاية الكبرى وأطلقهما في الفروع والحاوي الكبير وكذا حكم
~~اللقلق
# أحدهما يجوز قدمه بن رزين في شرحه وكذا قدم الجواز في اللقلق
# والثاني لا يجوز
# الثانية بيع القرد إن كان لأجل اللعب به لم يصح على الصحيح من المذهب جزم
~~به في الرعاية والمستوعب
# وقيل يصح مع الكراهة قدمه في الحاوي الكبير وقد أطلق الإمام أحمد رحمه
~~الله كراهة بيع القردة وشراءها ( ( ( وشرائها ) ) ) PageV04P274
# فإن كان لأجل حفظ المتاع ونحوه فقيل يصح اختاره بن عقيل وقدمه في الحاوي
~~الكبير وتقدم نص أحمد
# قلت وهو الصواب وعمومات كلام كثير من الأصحاب تقتضي ذلك
# وقيل لا يصح ms1399 قال المصنف والشارح هو قياس قول أبي بكر وبن أبي موسى
~~واختاره بن عبدوس في تذكرته وأطلقهما في المستوعب والرعايتين والفائق
# وظاهر المغني والشرح والفروع الإطلاق
# وقال في آداب الرعايتين يكره اقتناء قرد لأجل اللهو واللعب وقيل مطلقا
# قلت الصواب تحريم اللعب
# الثالثة يصح بيع طير لأجل صوته كالهزار والبلبل والببغاء ذكره جماعة منهم
~~صاحب المستوعب والمصنف والشارح وصاحب الرعايتين والحاويين والنظم وشرح بن
~~رزين وقدمه في الفروع
# وقال الشيخ تقي الدين يجوز بيعه إن جاز حبسه وفي جواز حبسه احتمالان
~~ذكرهما بن عقيل
# وقال في الموجز لا تصح إجارة ما قصد صوته كديك وقمري
# قال في التبصرة لا تصح إجارة ما لا ينتفع به كغنم ودجاج وقمري وبلبل
# وقال في الفنون يكره
# قوله ويجوز بيع العبد المرتد والمريض
# أما المرتد فيجوز بيعه بلا نزاع ونص عليه إلا أن صاحب الرعاية قال يجوز
~~بيعه مع جواز استتابته وإلا فلا
# فائدة لو جهل المشتري أنه مرتد فله الأرش سواء قتل أو لا وفيه احتمال أن
~~له الثمن كله PageV04P275
# وأما المريض فالصحيح من المذهب جواز بيعه مطلقا وعليه الأصحاب
# وقيل إن كان مأيوسا منه لم يجز بيعه وإلا جاز
# قوله وفي بيع الجاني والقاتل في المحاربة ولبن الآدميات وجهان
# أما بيع الجاني فأطلق في صحة بيعه وجهين وأطلقهما في الرعاية الصغرى
~~والحاويين
# أحدهما يصح وهو المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب صححه في التصحيح
~~والشرح والنظم وغيرهم وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب
~~والخلاصة والمحرر والحاوي الكبير والوجيز والمنور وغيرهم وقدمه في الفروع
~~والرعاية الكبرى والفائق وغيرهم
# قال في القاعدة الثالثة والخمسين هو قول أكثر الأصحاب
# وقيل لا يصح بيعه اختاره أبو الخطاب في الانتصار قاله في أول القاعدة
~~الثالثة والخمسين
# فعلى المذهب سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ على النفس وما دونها ثم ينظر
~~فإن كان البائع معسرا بأرش الجناية فسخ البيع وقدم حق المجني عليه لتعلقه
~~به وإن كان موسرا بالأرش لزمه وكان المبيع بحاله لأنه بالخيار بين ms1400 أن يفديه
~~أو يسلمه فإذا باعه فقد اختار فداءه
# واما المشتري إذا لم يعلم فله الخيار بين أخذ الأرش أو الرد فإن عفا عن
~~الجناية قبل طلبها سقط الرد والأرش وإذا قتل ولم يعلم المشتري بأن دمه
~~مستحق تعين الأرش لا غير وهو من المفردات
# ويأتي هذا بعينه في كلام المصنف في آخر خيار العيب
# فائدة السرقة جناية PageV04P276
# ويأتي هل يجوز بيع المدبر والمكاتب وأم الولد في أبوابها
# وأما بيع القاتل في المحاربة يعني إذا تحتم قتله فأطلق المصنف فيه وجهين
~~وأطلقهما في الكافي والمحرر والفروع والرعايتين والحاوي الصغير والفائق
# أحدهما يصح وهو المذهب صححه في المغني والشرح والنظم والتصحيح وجزم به في
~~الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والوجيز والمنور وغيرهم وقدمه ( ( (
~~وقدم ) ) ) في المستوعب والحاوي الكبير
# والوجه الثاني لا يصح قال القاضي إذا قدر عليه قبل التوبة لم يصح بيعه
~~لأنه لا قيمة له انتهى
# ومحل الخلاف إذا تحتم قتله فأما إذا تاب قبل القدرة عليه فحكمه حكم
~~الجاني على ما مر
# تنبيه ألحق في الرعاية الكبرى من تحتم قتله في كفر بمن تحتم قتله في
~~المحاربة
# وأما بيع لبن الآدميات فأطلق المصنف فيه وجهين وأطلقهما في الهداية
~~والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والتلخيص والبلغة والفروع
~~والرعايتين والحاويين وتجريد العناية
# أحدهما يصح مطلقا وهو المذهب وهو ظاهر كلام الخرقي وصححه المصنف والشارح
~~والناظم وصاحب التصحيح وغيرهم وجزم به في الوجيز ومنتخب الأدمى واختاره بن
~~حامد وبن عبدوس في تذكرته
# والوجه الثاني لا يصح مطلقا قال المصنف والشارح ذهب جماعة من أصحابنا إلى
~~تحريم بيعه وجزم به في المنور وقدمه في المحرر
# فعليه لو أتلفه متلف ضمنه على الصحيح من المذهب ويحتمل أن لا يضمنه
~~كالدمع والعرق قاله القاضي ونقله في شرح المحرر للشيخ تقي الدين
~~PageV04P277
# وقيل يصح من الأمة دون الحرة وأطلقهن في الفائق وأطلق الإمام أحمد رحمه
~~الله الكراهة
# فائدة لا يجوز بيع لبن الرجل ذكره القاضي محل وفاق وتابعه الشيخ تقي
~~الدين على ذلك
# قلت وفي ms1401 تقييد بعض الأصحاب ذلك بالآدميات إيماء إلى ذلك
# فائدة لا يصح بيع من نذر عتقه على الصحيح من المذهب قال في الفروع الأشهر
~~منعه وجزم به في المحرر والفائق والمنور وتذكرة بن عبدوس وقدمه في
~~الرعايتين والنظم
# وقال القاضي وصاحب المنتخب في بيعه نظر
# وقال في الرعايتين من عنده بعد أن قدم عليه الصحة قلت إن علقه بشرط صح
~~بيعه قبله
# زاد في الكبرى ويحتمل وجوب الكفارة وجهين وجزم بما اختاره في الرعاية
~~صاحب الحاوي الصغير
# وقال الناظم وقيل قبيل الشرط بعه
# قوله وفي جواز بيع المصحف روايتان
# وأطلقهما في المذهب والتلخيص والبلغة وتجريد العناية
# إحداهما لا يجوز ولا يصح وهو المذهب على ما اصطلحناه
# قال الإمام أحمد لا أعلم في بيعه رخصة وجزم به في الوجيز واختاره المصنف
~~والشارح وقدمه في المغني والشرح والرعاية الكبرى والنظم والكافي وبن رزين
~~في شرحه ونصره
# الرواية الثانية يجوز بيعه ويكره صححه في التصحيح ومسبوك الذهب والخلاصة
~~وجزم به في المنور وإدراك الغاية ومنتخب الأدمى PageV04P278
# قال في الرعاية الكبرى وهو أظهر وقدمه في الهداية والمستوعب والهادي
~~والمحرر والرعاية الصغرى والحاويين والفائق ونظم المفردات وهو منها واختاره
~~بن عبدوس في تذكرته
# وعنه رواية ثالثة يجوز من غير كراهة ذكرها أبو الخطاب وأطلقهن في الفروع
# فائدة
# حكم إجارته حكم بيعه خلافا ومذهبا وكذا رهنه قاله ناظم المفردات وغيره
~~ويأتي في آخر كتاب الوقف جواز بيعه إذا تعطلت منافعه
# قوله وفي كراهة شرائه وإبداله روايتان
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والهادي
~~والتلخيص والبلغة والفائق والحاويين
# إحداهما لا يكره وهو المذهب فقد رخص الإمام أحمد في شرائه وجزم به في
~~الوجيز والمنور وصححه في التصحيح
# قال في الفروع الأصح أنهما لا يحرمان وقدمه في المحرر والشرح واختار بن
~~عبدوس كراهة الشراء وعدم كراهة الإبدال
# والرواية الثانية يكره قدمه في الرعايتين
# وعنه يحرم ولم يذكرها بعضهم
# وذكر أبو بكر في المبادلة هل هي بيع أم لا على روايتين
# وأنكر القاضي ذلك وقال هي بيع بلا ms1402 خلاف وإنما اختار الإمام أحمد إبدال
~~المصحف بمثله لأنه لا يدل على الرغبة عنه ولا على الاستبدال به بعوض دنيوي
~~بخلاف أخذ ثمنه ذكره في القاعدة الثالثة والأربعين بعد المائة
# وتقدم نظير ذلك في أواخر كتاب الزكاة بعد قوله وإن باعه بنصاب من جنسه
~~بنى على حوله PageV04P279
# تنبيه محل الخلاف في ذلك إذا كان مسلما فأما إن كان كافرا فلا يجوز بيعه
~~له قولا واحدا وإن ملكه بإرث أو غيره ألزم بإزالة ملكه عنه
# وتقدم التنبيه على ذلك في أواخر نواقض الوضوء
# ويأتي في أثناء الرهن هل تجوز القراءة فيه من غير إذن ربه وهل يلزمه بذله
~~للقراءة فيه
# قوله ولا يجوز بيع الكلب
# هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وقطعوا به
# وقال الحارثي في شرحه في كتاب الوقف عند قول المصنف ولا يصح وقف الكلب
~~والصحيح اختصاص النهي عن البيع بما عدى كلب الصيد بدليل رواية حماد بن سلمة
~~عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد والإسناد جيد قال فيصح
~~وقف المعلم لأن بيعه جائز انتهى
# ويأتي ذلك في كتاب الوقف
# قال الزركشي ومال بعض أصحابنا المتأخرين إلى جواز بيعه
# وتأتي أحكام الكلب المباح واقتناؤه في باب الموصى به
# قوله ولا يجوز بيع السرجين النجس
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وخرج قول بصحة بيعه
~~من الدهن النجس
# قال مهنا سألت أبا عبد الله عن السلم في البعر والسرجين فقال لا بأس
# وأطلق بن رزين في بيع النجاسة وجهين
# وأطلق أبو الخطاب جواز بيع جلد الميتة
# قال في الفروع فيتوجه منه بيع نجاسة يجوز الانتفاع بها ولا فرق ولا إجماع
~~كما قيل ذكره في باب الآنية وتقدم ذلك PageV04P280
# وتقدم أيضا على المنع هل يجوز إيقاد النجاسة في أوائل كتاب الطهارة
# وتقدم في باب الآنية هل يجوز بيع جلد الميتة قبل الدبغ أو بعده
# قوله ولا الأدهان النجسة
# هذا ms1403 المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب
# قال في المذهب والكافي وغيرهما هذا ظاهر المذهب
# قال المصنف الشارح والناظم وغيرهم هذا الصحيح من المذهب وجزم به في
~~الوجيز وغيره وقدمه في المستوعب والمحرر والفروع والرعايتين والحاويين
~~والفائق وغيرهم
# وعنه يجوز بيعها لكافر يعلم ( ( ( علم ) ) ) نجاستها ذكرها أبو الخطاب في
~~باب الأطعمة ومن بعده
# وخرج أبو الخطاب والمصنف وصاحب التلخيص وغيرهم جواز بيعها حتى لمسلم من
~~رواية جواز الاستصباح بها على ما يأتي من تخريج المصنف في كلامه
# وقيل يجوز بيعها إن قلنا تطهر بغسلها وإلا فلا قاله في الرعاية
# قلت هذا المذهب ولا حاجة إلى حكايته قولا ولهذا قال في المحرر والحاويين
~~وغيرهم على القول بأنها تطهر يجوز بيعها ولم يحكوا خلافا
# وقيل يجوز بيعها إن جاز الاستصباح بها ولعله القول المخرج المتقدم لكن
~~حكاهما في الرعاية
# تنبيه قال بن منجا في شرحه مراد المصنف بقوله في الرواية الثانية يعلم
~~نجاستها اعتقاده للطهارة قال لأن نفس العلم بالنجاسة ليس شرطا في بيع الثوب
~~النجس فكذا هنا
# قال في المطلع وقوله يعلم نجاستها بمعنى أنه يجوز له في شريعته الانتفاع
~~بها
# قلت ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب اشتراط إعلامه بنجاسته
~~PageV04P281 لا غير سواء اعتقد طهارته أو لا وهو كالصريح في كلام صاحب
~~التلخيص فيه فإنه قال وعنه يباع لكافر بشرط أن يعلم بالحال
# وقال في الهداية وغيره بشرط أن يعلمه أنها نجسة
# وقد استدل لهذه الرواية بما يوافق ما نقول فإنهم استدلوا بقول أبي موسى
~~لتوا به السويق وبيعوه ولا تبيعوه من مسلم وبينوه
# وقال في الكافي ويعلم بحاله لأنه يعتقد حله
# قوله وفي جواز الاستصباح بها روايتان
# وأطلقهما في الهداية والإيضاح والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي
~~والمغني والتلخيص والمحرر وبن تميم والرعاية الصغرى والحاويين والشرح وشرح
~~بن منجا والفائق والمذهب الأحمد والفروع
# إحداهما يجوز وهو المذهب صححه في التصحيح والخلاصة والرعاية الكبرى
~~وغيرهم
# قال الزركشي هذا أشهر الروايتين ونصرها في المغني واختاره الخرقي والشيخ
~~تقي الدين وغيرهما وجزم به في الإفادات ms1404 في باب النجاسة
# والرواية الثانية لا يجوز الاستصباح بها جزم به في الوجيز
# فائدتان
# إحداهما حيث جوزنا الاستصباح بها فيكون على وجه لا تتعدى نجاسته إما بأن
~~يجعل في إبريق ويصب منه في المصباح ولا يمس وإما بان يدع على رأس الجرة
~~التي فيها الدهن سراجا مثقوبا ويطينه على رأس إناء الدهن وكلما نقص دهن
~~السراج صب فيه ماء بحيث يرفع الدهن فيملأ السراج وما أشبهه قاله جماعة
~~ونقله طائفة عن الإمام أحمد PageV04P282
# قلت الذي يظهر أن هذا ليس شرطا في صحة البيع وظاهر كلام الفروع أنه جعله
~~شرطا عند القائلين به
# الثانية لا يجوز الاستصباح بشحوم الميتة ولا بشحم الكلب والخنزير ولا
~~الانتفاع بشيء من ذلك قولا واحدا عند الأصحاب ونص عليه
# واختار الشيخ تقي الدين جواز الانتفاع بالنجاسات وقال سواء في ذلك شحم
~~الميتة وغيره وهو قول للشافعي وأومأ إليه في رواية بن منصور
# تنبيه قوله ويتخرج على ذلك جواز بيعها
# أن المصنف وغيره خرجوا جواز البيع من رواية جواز الاستصباح بها
# تنبيه شمل قوله الرابع أن يكون مملوكا له
# الأسير لو باع ملكه وهو صحيح صرح به في الفروع وغيره
# قوله فإن باع ملك غيره بغير إذنه أو اشترى بعين ماله شيئا بغير إذنه لم
~~يصح
# وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع
~~والمحرر والرعايتين والحاويين والنظم وغيرهم
# وعنه يصح ويقف على إجازة المالك اختاره في الفائق وقال لا قبض ولا إقباض
~~قبل الإجازة
# قال بعض الأصحاب في طريقته يصح ويقف على إجازة المالك ولو لم يكن له مجيز
~~في الحال
# وعنه صحة تصرف الغاصب
# ويأتي حكم تصرفات الغاصب الحكمية في بابه في أول الفصل الثامن
# قوله وإن اشترى له في ذمته بغير إذنه صح
# إذا اشترى له في ذمته فلا يخلو إما أن يسميه في العقد أو لا فإن لم يسمه
~~PageV04P283 في العقد صح العقد على الصحيح من المذهب جزم به في المحرر
~~والوجيز والفائق والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم
# قال ms1405 الزركشي هذا المذهب المعروف المشهور
# قال في الفروع صح على الأصح وقدمه في التلخيص والبلغة والرعاية الكبرى
~~وعنه لا يصح
# وإن سماه في العقد فالصحيح من المذهب أنه لا يصح جزم به في المحرر وغيره
~~وقدمه في الفروع وغيره واختاره القاضي وغيره
# وقيل حكمه حكم ما إذا لم يسمه وهو ظاهر كلام المصنف فإن قوله وإن اشترى
~~له في ذمته بغير إذنه يشمل ذلك وهو ظاهر كلام الخرقي واختاره المصنف
# قال في الفائدة العشرين إذا تصرف له في الذمة دون المال فطريقان
# أحدهما فيه الخلاف الذي في تصرف الفضولي قاله القاضي وبن عقيل في موضع
~~وأبو الخطاب في الانتصار
# والثاني الجزم بالصحة هنا وهو قول الخرقي والأكثرين وقاله القاضي وبن
~~عقيل في موضع آخر
# واختلف الأصحاب هل يفتقر إلى تسميته في العقد أم لا فمنهم من قال لا فرق
~~منهم بن عقيل وصاحب المغني
# ومنهم من قال إن سماه في العقد فهو كما لو اشترى له بعين ماله ذكره
~~القاضي وأبو الخطاب في انتصاره في غالب ظني وبن المنى وهو مفهوم كلام صاحب
~~المحرر انتهى
# فائدة لو اشترى بمال نفسه سلعة لغيره ففيه طريقان عدم الصحة قولا واحدا
~~وهي طريقة القاضي في المجرد وأجرى الخلاف فيه كتصرف الفضولي وهو الأصح قاله
~~في الفائدة العشرين PageV04P284
# قوله فإن أجازه من اشترى له ملكه وإلا لزم من اشتراه
# يعني حيث قلنا بالصحة وهذا المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في المحرر
~~والشرح والبلغة والوجيز والمنور والحاويين وغيرهم وقدمه في الفروع
~~والرعايتين وغيرهم
# وعنه لا يملكه من اشتري له ولو أجازه ذكرها في الرعايتين
# وقال في الكبرى بعد ذلك إن قال بعتك هذا فقال اشتريته لزيد فأجازه لزمه
~~ويحتمل أن لا يلزم المشتري انتهى
# وقدم هذا في التلخيص إلغاء للإضافة
# تنبيه حيث قلنا يملكه بالإجازة فإنه يدخل في ملكه من حين العقد على
~~الصحيح من المذهب جزم به القاضي في الجامع والمصنف في المغني في مسألة نكاح
~~الفضولي وقدمه في الفروع
# وقيل من حين الإجازة ms1406 جزم به صاحب الهداية
# قال في القواعد الفقهية ويشهد لهذا الوجه أن القاضي صرح بأن حكم الحاكم
~~المختلف فيه إنما يفيد صحة المحكوم به وانعقاده من حين العقد وقبل الحكم
~~كان باطلا انتهى
# فائدة لو قال بعته لزيد فقال اشتريته له بطل على الصحيح من المذهب قدمه
~~في الفروع والرعاية الكبرى ويحتمل أن يلزمه إن أجازه
# قال في الفروع وإن حكم بصحته بعد إجازته صح من الحكم ذكره القاضي وهو
~~الذي ذكره في القواعد قبل ذلك مستشهدا به
# قال في الفروع ويتوجه أنه كالإجازة
# يعني أن فيه الوجهين المتقدمين هل يدخل من حين العقد أو الإجازة
# وقال في الفصول في الطلاق في نكاح فاسد إنه يقبل الانبرام والإلزام
~~بالحكم والحكم لا ينشئ الملك بل يحققه PageV04P285
# فائدة لو باع ما يظنه لغيره فظهر له كالإرث والوكالة صح البيع على الصحيح
# قال في التلخيص صح على الأظهر وقدمه في المغني في باب الرهن
# وقيل لا يصح وجزم به في المنور وأطلقهما في المحرر والفروع والرعايتين
~~والحاويين والفائق والقواعد الفقهية والأصولية والمغني في آخر الوقف
# وقيل الخلاف روايتان ذكرهما أبو المعالي وغيره
# قال القاضي أصل الوجهين من باشر امرأة بالطلاق يعتقدها أجنبية فبانت
~~امرأته أو واجه بالعتق من يعتقدها حرة فبانت أمته في وقوع الطلاق والحرية
~~روايتان
# ولابن رجب في قواعده قاعدة في ذلك وهي القاعدة الخامسة والستون فيمن تصرف
~~في شيء يظن أنه لا يملكه فتبين أنه كان يملكه
# قوله ولا يصح بيع ما فتح عنوة ولم يقسم
# هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم
# وعنه يصح ذكرها الحلواني واختارها الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى
# وذكره قولا عندنا
# قلت والعمل عليه في زمننا ( ( ( زماننا ) ) )
# وقد جوز الإمام أحمد رحمه الله إصداقها وقاله المجد وتأوله القاضي على
~~نفعها فقط وعنه يصح الشراء دون البيع
# وعنه يصح لحاجته
# قوله كأرض الشام والعراق ومصر ونحوها
# الصحيح من المذهب أن مصر مما فتح عنوة ولم يقسم جزم به صاحب الفروع وغيره ms1407
~~من الأصحاب وقال في الرعاية وكمصر في الأشهر فيها PageV04P286
# فائدة لو حكم بصحة البيع حاكم أو رأى الإمام المصلحة فيه فباعه صح لأنه
~~مختلف فيه قاله المصنف والشارح وإن أقطع الإمام هذه الأرض أو وقفها فقيل
~~يصح وقال ( ( ( وقيل ) ) ) في النوادر لا يصح
# قلت الصواب أن حكم الوقف حكم البيع وأطلقهما في الفروع
# وقال الشيخ تقي الدين لو جعلها الإمام فيئا صار ذلك حكما باقيا فيها
~~دائما وأنها لا تعود إلى الغانمين
# تنبيه يحتمل قوله إلا المساكن
# أنها سواء كانت محدثة بعد الفتح أو من جملة الفتح وهو اختيار جماعة من
~~الأصحاب قاله في الفروع ويحتمله كلامه في المغني والشرح والمحرر والرعايتين
~~والحاويين والوجيز وغيرهم
# نقل بن الحكم فيمن أوصى بثلث ملكه وله عقار في أرض السواد قال لا تباع
~~أرض السواد إلا أن تباع آلتها
# ونقل المروذي المنع قال في الفروع وظاهر كلام القاضي والمنتخب وغيرهما
~~التسوية وجزم به صاحب المحرر انتهى
# والذي قدمه في الفروع التفرقة فقال وبيع بناء ليس منها وغرس محدث يجوز
# قلت وهو ظاهر كلام المصنف هنا وكلام أكثر الأصحاب لأن الاستثناء إخراج ما
~~لولاه لدخل والمصنف لم يذكر إلا ما فتح عنوة فأما المحدث فما دخل ليستثني
# ونقل المروذي ويعقوب المنع لأنه بيع وهو ذريعة
# وذكر بن عقيل الروايتين في البناء وجوزه في غرس
# وما قدمه في الفروع هو ظاهر كلامه في الكافي فإنه قال فأما المساكن
~~PageV04P287 في المدائن فيجوز بيعها لأن الصحابة رضي الله عنهم اقتطعوا
~~الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر رضي الله عنه وبنوها مساكن وتبايعوها
~~من غير نكير فكانت إجماعا انتهى
# واقتصر على هذا الدليل
# قلت وهذا هو الصواب
# الثاني قوله وأرض من العراق فتحت صلحا
# يعني أنه يجوز بيع هذه الأرض لكن بشرط أن يكون لأهلها كما مثله المصنف
~~ولا يصح بيع ما فتح عنوة ونحوه وكذلك كل أرض أسلم أهلها عليها كالمدينة
~~وشبهها لأنها ملكهم
# وقول المصنف ولا يصح بيع ما فتح عنوة لكون عمر وقفها وكذا ms1408 حكم كل مكان
~~وقف كما تقدم وليس كل ما فتح صلحا يصح بيعه بل لا بد أن تكون موقوفة
# قوله ويجوز إجارتها
# هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب
# وعنه لا يجوز ذكرها القاضي وبن عقيل وصاحب المنتخب وغيرهم
# واختار في الترغيب إجارتها مؤقتة
# قوله ولا يجوز بيع رباع مكة ولا إجارتها
# هذا هو المذهب المنصوص وهو مبني على أن مكة فتحت عنوة على الصحيح من
~~الطريقتين
# والصحيح من المذهب أنها فتحت عنوة وعليه الأصحاب وعنه فتحت صلحا
# وقال بن عبدوس في تذكرته وأكثر مكة فتح عنوة PageV04P288
# فعلى المذهب لا يجوز بيع رباعها وهي المنزل ودار الإقامة ولا إجارتها وهو
~~الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# وقيل يجوز اختاره المصنف والشارح
# واختار الشيخ تقي الدين جواز بيعها فقط واختاره بن القيم في الهدى
# وعنه يجوز الشراء لحاجة
# وعلى المذهب أيضا لو سكن بأجرة لم يأثم بدفعها على الصحيح من الروايتين
~~جزم به المصنف والشارح
# وعنه إنكار عدم الدفع جزم به القاضي لالتزامه
# وقال الإمام أحمد رحمه الله لا ينبغي لهم أخذه
# قلت يعايى بهذه المسألة
# وأطلقهما في الفروع وقال يتوجه مثله فيمن عامل بعينه ونحوها في الزيادة
~~عن ( ( ( على ) ) ) رأس ماله
# وقال الشيخ تقي الدين هي ساقطة يحرم بذلها ومن عنده فضل نزل فيه لوجوب
~~بذله وإلا حرم نص عليه
# نقل حنبل وغيره سواء العاكف فيه والباد وأن مثله السواد وكل عنوة
# وعلى الرواية الثانية في أصل المسألة يجوز البيع والإجارة بلا نزاع لكن
~~يستثنى من ذلك بقاع المناسك كالمسعى والمرمى ونحوهما بلا نزاع
# والطريقة الثانية إنما يحرم بيع رباعها وإجارتها لأن الحرم حريم البيت
~~والمسجد الحرام وقد جعله الله للناس سواء العاكف فيه والباد فلا يجوز لأحد
~~التخصص بملكه وتحجيره لكن إن احتاج إلى ما في يده منه سكنه وإن استغنى عنه
~~وجب بذل فاضله للمحتاج إليه وهو مسلك بن عقيل في نظرياته وسلكه القاضي في
~~خلافه PageV04P289
# واختاره الشيخ تقي الدين وتردد كلامه في جواز البيع فأجازه مرة ومنعه ms1409
~~أخرى
# فائدة الحرم كمكة على الصحيح من المذهب جزم به المصنف والشارح وصاحب
~~الرعاية وغيرهم وقدمه في الفروع
# وعنه له البناء فيه والانفراد به
# فائدة أخرى لا خراج على مزارع مكة لأنه جزية الأرض
# وقال في الانتصار على الأولى بل كسائر أرض العنوة وهو من المفردات
# قال المجد لا أعلم من أجاز ضرب الخراج عليها سواه
# قوله ولا يجوز بيع كل ماء عد كمياه العيون ونقع البئر ولا ما في المعادن
~~الجارية كالقار والملح والنفط ولا ما ينبت في أرضه من الكلاء والشوك
# هذا مبني على أصل وهو أن الماء العد والمعادن الجارية والكلأ النابت في
~~أرضه هل تملك بملك الأرض قبل حيازتها أم لا يملك فيه روايتان
# إحداهما لا تملك قبل حيازتها بما تراد له وهو المذهب
# قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب وجزم به في الوجيز والخلاصة وغيرهما
~~وقدمه في الهداية والتلخيص والمحرر والفروع والرعايتين والحاويين والفائق
~~وغيرهم
# والرواية الثانية تملك ذلك بمجرد ملك الأرض اختاره أبو بكر
# قال في القاعدة الخامسة والثمانين وأكثر النصوص عن أحمد تدل على الملك
~~وأطلقهما في المذهب
# وتأتي هاتان الروايتان في كلام المصنف في باب إحياء الموات وكثير ( ( (
~~كثير ) ) ) من الأصحاب ذكروهما هناك PageV04P290
# فعلى المذهب لا يجوز لمالك الأرض بيع ذلك ولا يملك بعقد البيع لكن يكون
~~مشتريه أحق به من غيره
# وعلى المذهب أيضا من أخذ منه شيئا ملكه على الصحيح من المذهب نص عليه
~~وعليه جماهير الأصحاب لكن لا يجوز له دخول ملك غيره بغير إذن ربه ولو
~~استأذنه حرم منعه إن لم يحصل ضرر
# واختار بن عقيل أنه لا يملكه بأخذه وخرجه رواية من أن النهي يمنع التمليك
# وعلى الرواية الثانية يجوز لمالك الأرض التصرف فيه بسائر ما ينقل الملك
~~لأنه متولد من أرضه وهي مملوكة له
# وجوز ذلك الشيخ تقي الدين في مقطع محسوب عليه يريد تعطيل ما يستحقه من
~~زرع وبيع الماء
# قال في الاختيارات ويجوز بيع الكلأ ونحوه والموجود في أرضه إذا قصد
~~استنباته
# وعلى الرواية ms1410 الثانية أيضا لا يدخل الظاهر منه في بيع الأرض إلا بشرط
~~سواء قال بحقوقها أو لا صرح به الأصحاب
# وذكر المجد احتمالا يدخل فيه جعلا للقرينة العرفية كاللقط
# وله الدخول لرعي كلأ وأخذه ونحوه إذا لم يحوط عليه بلا ضرر نقله بن منصور
~~وقال لأنه ليس لأحد أن يمنعه
# وعنه مطلقا نقله المروذي وغيره وعنه عكسه وهو
# قوله إلا أنه لا يجوز له الدخول في ملك غيره بغير إذنه
# قال في الحاوي في إحياء الموات وكذا قال غيره من الأصحاب ولا شك في
~~تناولها ما هو محوطا وما ليس بمحوط ونص على الإطلاق من رواية مهنا
# وقيد في المغني في إحياء الموات بالمحوط وهو المنصوص من رواية بن منصور
~~وهذا لا يختلف المذهب فيه قال فيفيد كون التقييد أشبه بالمذهب PageV04P291
# قال والصحيح أن الإذن فيما عدا المحوط لا يعتبر بحال انتهى
# وقال في القاعدة الثالثة والعشرين هل يجوز أخذ ذلك بغير إذنه على وجهين
# ومن الأصحاب من قال الخلاف في غير المحوط فأما المحوط فلا يجوز بغير خلاف
~~انتهى
# وعنه عكسه يعني لا يفعل ذلك مطلقا وكرهه في التعليق والوسيلة والتبصرة
# تنبيهات
# أحدها ذكر المصنف هنا والمجد وغيرهما رواية بجواز بيع ذلك مع عدم الملك
~~في ذلك كله
# قال في القاعدة السابعة والثمانين ولعله من باب المعاوضة عما يستحق تملكه
~~انتهى
# قلت صرح الشارح أن الخلاف الذي ذكره المصنف هنا مبني على الملك وعدمه
# الثاني يأتي في آخر كتاب الصيد لو حصل في أرضه سمك أو عشش فيه طائر أنه
~~لا يملكه بذلك فلا يجوز بيعه على الصحيح وقيل يملكه
# الثالث محل الخلاف المتقدم إذا لم يحزه فأما إذا حازه فإنه يملكه بلا
~~نزاع
# الرابع ظاهر قوله لا يجوز بيع ما في المعادن الجارية أن المعادن الباطنة
~~كمعادن الذهب والفضة والنحاس والرصاص والكحل والفيروزج والزبرجد والياقوت
~~وما أشبهها تملك بملك الأرض التي هي فيها ويجوز PageV04P292 بيعها سواء كان
~~موجودا خفيا أم حدث بعد أن ملكها وهذا المذهب وعليه الأصحاب
# وقال ms1411 في الرعاية الكبرى سواء كان ذلك فيها خفيا أو حدث ذلك فيها بعد أن
~~ملكها
# تنبيه ظاهر قوله فلا يجوز بيع الآبق
# أنه سواء كان المشتري قادرا عليه أو لا وهو الصحيح وهو المذهب وهو ظاهر
~~كلام الأكثر
# قال في الفروع والأشهر المنع
# وقيل يصح بيعه لقادر على تحصيله كالمغصوب اختاره المصنف والشارح والناظم
~~وغيرهم وجزموا به وذكره القاضي في موضع من كلامه وقدمه في الفروع والرعاية
~~الكبرى
# قلت وهو الصواب
# فعلى هذا القول إن عجز عن تحصيله كان له الفسخ كالمغصوب
# وظاهر كلامه أيضا وكلام غيره أنه لو اشتراه يظن أنه لا يقدر على تحصيله
~~فبان بخلاف ذلك وحصله أنه لا يصح وهو أحد الوجهين
# قلت وهو الصواب
# وقيل يصح وأطلقهما في القواعد الفقهية والأصولية
# وفي المغني احتمال بالفرق بين من يعلم أن المبيع يفسد بالعجز عن التسليم
~~فيفسد وبين من لا يعلم ذلك فيصح
# قوله ولا الطير في الهواء
# هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم
# وقيل يجوز بيعه والحالة هذه إذا كان يألف المكان والرجوع إليه واختاره في
~~الفنون وقال هو ( ( ( وهو ) ) ) قول الجماعة وأنكره من لم يحقق PageV04P293
# فائدة لو كان البرج مغلقا ويمكن أخذ الطير منه أو كان السمك في مكان له
~~يمكن أخذه فلا يخلو إما أن تطول المدة في تحصيله بحيث لا يمكن أخذه إلا
~~بتعب ومشقة أو لا تطول المدة فإن لم تطل المدة في تحصيله جاز بيعه جزم به
~~في المغني والشرح والرعايتين والحاويين وغيرهم وقاله القاضي رحمه الله
~~وغيره
# وظاهر كلامه في الفروع أن فيه وجهين
# وإن طالت المدة ويمكن تسليمه لكن لا يحصل إلا بتعب ومشقة فالصحيح من
~~المذهب جواز بيعه وصححه المصنف والشارح وقدمه في الشرح والفائق
# وقال القاضي لا يجوز بيعه والحالة هذه وأطلقهما في الفروع
# وأما إذا طالت المدة ولم يسهل أخذه بحيث يعجز عن تسليمه لم يصح البيع
~~لعجزه عن تسليمه في الحال وللجهل بوقت تسليمه وهذا المذهب وهو ظاهر ما جزم
~~به ms1412 في الرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم وقدمه في الفروع وقال وظاهر
~~الواضح وغيره يصح وهو ظاهر تعليل أحمد بجهالته
# قوله ولا المغصوب إلا من غاصبه أو من يقدر على أخذه
# بيع المغصوب من غاصبه صحيح بلا نزاع وبيعه ممن يقدر على أخذه من الغاصب
~~صحيح على الصحيح من المذهب وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم
# قال في الفروع وكذا القادر عليه على الأصح وقدمه في الرعاية الكبرى
~~والحاوي الصغير
# وعنه لا يصح قدمه في الفائق والرعاية الصغرى
# فعلى المذهب لو عجز عن تحصيله فله الفسخ PageV04P294
# قوله السادس أن يكون معلوما برؤية
# يعني من المتعاقدين
# يصح البيع بالرؤية وهي تارة تكون مقارنة للبيع وتارة تكون غير مقارنة فإن
~~كانت مقارنة لجميعه صح البيع بلا نزاع وإن كانت مقارنة لبعضه فإن دلت على
~~بقيته صح البيع نص عليه فرؤية أحد وجهي ثوب تكفي فيه إذا كان غير منقوش
~~وكذا رؤية وجه الرقيق وظاهر الصبرة المتساوية الأجزاء من حب وتمر ونحوهما
~~وما في الظروف من مائع متساوي الأجزاء وما في الأعدال من جنس واحد ونحو ذلك
# ولا يصح بيع الأنموذج بأن يريه صاعا ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه على
~~الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل ضبط الأنموذج كذكر الصفات نقل جعفر فيمن يفتح جرابا ويقول الباقي
~~بصفته إذا جاء على صفته ليس له رده
# قلت وهو الصواب
# قال في الفروع قال القاضي وغيره وما عرفه بلمسه أو شمه أو ذوقه فكرؤيته
# وعنه يشترط أن يعرف المبيع تقريبا فلا يصح شراء غير جوهري جوهرة
# وقيل ويشترط شمه وذوقه
# قوله فإذا اشترى ما لم يره ولم يوصف له أو رآه ولم يعلم ما هو أو ذكر له
~~من صفته ما لا يكفي في السلم لم يصح البيع
# إذا لم ير المبيع فتارة يوصف له وتارة لا يوصف فإن لم يوصف له لم يصح
~~البيع على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
# وعنه يصح نقلها حنبل واختاره الشيخ تقي الدين في موضع من كلامه ms1413
# واختاره في الفائق وضعفه الشيخ تقي الدين في موضع آخر PageV04P295
# تنبيه محل هذا إذا ذكر جنسه فأما إذا لم يذكر جنسه فلا يصح رواية واحدة
~~قاله القاضي وغيره
# وإن وصف له فتارة يذكر له من صفته ما يكفي في السلم وتارة يذكر ما لا
~~يكفي في السلم فإن ذكر له من صفته ما لا يكفي في السلم لم يصح البيع على
~~الصحيح من المذهب كما قدمه المصنف هنا وعليه الأصحاب
# وعنه يصح وهو من مفردات المذهب
# فعلى هذه الرواية والرواية التي اختارها الشيخ تقي الدين في عدم اشتراط
~~الرؤية له خيار الرؤية على أصح الروايتين وله أيضا فسخ العقد قبل الرؤية
~~على الصحيح من المذهب
# وقال بن الجوزي لا فسخ له كإمضائه
# وليس له الإجازة قبل الرؤية قاله المصنف والشارح وصاحب الرعايتين
~~والحاويين والفائق وغيرهم وللبائع أيضا الخيار إذا باع ما لم يره وقلنا
~~بصحته على تلك الرواية عند الرؤية ذكره المصنف والشارح وغيرهما
# فائدتان
# إحداهما لو قال بعتك هذا البغل بكذا فقال اشتريته فبان فرسا أو حمارا لم
~~يصح على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع
# وقيل يصح وله الخيار قدمه في الرعاية الكبرى
# الثانية قال في الرعايتين وعنه يصح البيع بلا رؤية ولا صفة وللمشتري خيار
~~الرؤية وخياره في مجلس الرؤية
# وقيل بل على الفور وأطلقهما في الفائق
# وعنه لا خيار له إلا بعيب قال في الفائق وهو بعيد
# وذكر في الرعايتين فيما إذا رأى عينا وجهلها أو ذكر له من الصفة ما لا
~~PageV04P296 يكفي في السلم رواية الصحة وقال وله خيار الرؤية على الفور
~~وقيل في مجلس الرؤية انتهى
# وقال في المغني والشرح وبن رزين إذا قلنا بصحة بيع الغائب يثبت الخيار
~~عند رؤية المبيع ويكون على الفور
# وقيل يتقيد بالمجلس الذي وجدت فيه الرؤية انتهى
# وقال في الفروع وللمشتري الفسخ إذا ظهر بخلاف رؤية سابقة أو صفة على
~~التراخي إلا بما يدل على الرضا من سوم ونحوه لا بركوبه الدابة في طريق الرد
# وعنه على الفور ms1414
# وعليهما متى أبطل حقه من رده فلا أرش في الأصح انتهى
# قوله وإن ذكر له من صفته ما يكفي في السلم أو رآه ثم عقدا بعد ذلك بزمن
~~لا يتغير فيه ظاهرا صح في أصح الروايتين
# وهو المذهب وعليه الأصحاب
# والرواية الأخرى لا يصح حتى يراه
# تنبيه ظاهر قوله أو رآه ثم عقدا بعد ذلك بزمن لا يتغير فيه ظاهرا أنه لو
~~عقد عليه بعد ذلك بزمن يحتمل التغير فيه وعدمه على السواء أنه لا يصح العقد
~~وهو صحيح وهو المذهب وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وهو ظاهر ما قدمه في
~~الفروع وقدمه في الرعاية الكبرى
# وقيل يصح جزم به في المغني والشرح
# وأما إذا عقده بعد الرؤية بزمن يتغير فيه ظاهرا لم يصح البيع
# فائدة متى قلنا يصح البيع بالصفة صح بيع الأعمى وشراؤه نص عليه كتوكيله
# وقال في المغني والشرح فإن أمكن معرفة المبيع بالذوق أو بالشم صح بيع
~~PageV04P297 الأعمى وشراؤه وإن لم يمكن جاز بيعه بالصفة كالبصير وله خيار
~~الخلف في الصفة انتهيا
# وقال في الكافي فإن عدمت الصفة وأمكن معرفة المبيع بذوق أو شم صح وإلا
~~فلا
# قوله ثم إن وجده لم يتغير فلا خيار له وإن وجده متغيرا فله الفسخ
# يسمى هذا خيار الخلف في الصفة لأنه وجد الموصوف بخلاف الصفة
# واعلم أن للمشتري الفسخ إن وجده متغيرا أو وجده على خلاف ما وصفه له على
~~الصحيح من المذهب مطلقا
# وقيل له الفسخ مع القبض ويكون على التراخي إلا أن يوجد منه ما يدل على
~~الرضا من سوم ونحوه لا بركوبه الدابة في طريق الرد
# وعنه على الفور وعليهما متى أبطل حقه من الرد فلا أرش في أصح الوجهين
~~قاله في الفروع وتقدم كلامه في الرعاية والشرح
# قوله والقول في ذلك قول المشتري مع يمينه
# يعني إذا وجده متغيرا أو على خلاف ما وصفه له وهذا المذهب جزم به في
~~المغني والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع والرعاية وغيرهما قال في
~~الرعاية وفيه نظر ms1415
# وقال المجد ذكر القاضي وأبو الخطاب وبن عقيل بعموم كلامه إذا اختلفا في
~~صفة المبيع هل يتحالفان أو القول قول البائع فيه روايتان وسيأتي
# قال في النكت بعد أن قدم أن القول قول المشتري ويتوجه فيه قولان أحدهما
~~يقدم قول البائع والثاني يتحالفان
# قال وجعل الأصحاب المذهب هنا قول المشتري مع أن المذهب عندهم PageV04P298
~~فيما إذا قال بعتني هذين بمائة قال بل أحدهما بخمسين أو بمائة أن القول قول
~~البائع لأن الأصل عدم بيع الآخر مع أن الأصل السابق موجود هنا وهو مشكل
~~انتهى
# فائدة البيع بالصفة نوعان
# أحدهما بيع عين معينة مثل أن يقول بعتك عبدي التركي ويذكر صفاته فهذا
~~ينفسخ العقد عليه برده على البائع وتلفه قبل قبضه ويجوز التفرق قبل قبض
~~الثمن وقبض المبيع كبيع الحاضر
# الثاني بيع موصوف غير معين مثل أن يقول بعتك عبدا تركيا ثم يستقصي صفات
~~السلم فيصح على الصحيح من المذهب قطع به في الجامع الكبير والمستوعب
~~والمغني والشرح والوجيز وغيرهم
# قال في النكت قطع به جماعة
# قال في الرعاية صح البيع في الأقيس وذلك لأنه في معنى السلم
# فمتى سلم إليه عبدا على غير ما وصفه له فرده على ما وصفه له فأبدله لم
~~يفسد العقد لأن العقد لم يقع على عين هذا
# وقيل لا يصح البيع وحكاه الشيخ تقي الدين رواية وهو ظاهر ما ذكره في
~~التلخيص لأنه اقتصر عليه
# وقيل لا يصح إن كان في ملكه وإلا فلا واختاره الشيخ تقي الدين
# وقد يؤخذ هذا من كلام المصنف في قوله ولا يصح بيع ما لا يملكه ليمض
~~ويشتره ويسلمه وأطلقهن في الفروع
# فعلى المذهب لا يجوز التفرق عن مجلس العقد قبل قبض المبيع أو قبض ثمنه
~~على الصحيح من المذهب وقدمه في المغني والشرح والرعاية الكبرى وجزم به في
~~الوجيز PageV04P299
# وقال القاضي يجوز وهو ظاهر ما جزم به في المستوعب في أول باب السلم
# قال في الفروع فظاهره لا يعتبر تعيين ثمنه وظاهر المستوعب وغيره يعتبر
# قال في الفروع ms1416 وهو أولى ليخرج عن بيع دين بدين وأطلق الوجهين في الفروع
# فائدة ذكر القاضي وأصحابه أنه لا يصح استصناع سلعة لأنه باع ما ليس عنده
~~على غير وجه السلم واقتصر عليه في الفروع
# وقالوا أيضا لا يصح بيع ثوب نسج بعضه على أن ينسج بقيته وعللوا تبعا
~~للقاضي بأن بيع المنسوج بيع عين والباقي موصوف في الذمة ولا يصح أن يكون
~~الثوب الواحد بعضه بيع عين وبعضه مسلم فيه لأن الباقي سلم في أعيان وذلك لا
~~يجوز ولأنه بيع وسلم واستئجار فاللحمة غائبة فهي مسلم فيه والنسج استئجار
~~واقتصر على ذلك في المستوعب والحاويين والفروع وغيرهم وقدمه في الرعاية
~~الكبرى وقال وقيل يصح بيعه إلى المشتري إن صح جمع بين بيع وإجارة منه بعقد
~~واحد لأنه بيع وسلم أو شرط فيه نفع البائع انتهى
# فإن أحضر اللحمة وباعها مع الثوب وشرط على البائع نسجها فعلى الروايتين
~~في اشتراط منفعة البائع على ما يأتي ذكره في المستوعب والحاويين وغيرهم
# قوله ولا يجوز بيع الحمل في البطن ولا اللبن في الضرع
# بيع الحمل في البطن نهى الشارع عنه فلا يصح بيعه إجماعا وهو بيع المجر
~~ونهى الشارع أيضا عنه قال أبو عبيد هو بسكون الجيم وقال أبو عبيدة والقتيبي
~~هو بفتحها والمعنى واحد
# ونهى الشارع أيضا عن بيع المضامين والملاقيح قال أبو عبيد الملاقيح
~~الأجنة والمضامين ما في أصلاب الفحول PageV04P300
# وقال بن الأعرابي المجر ما في بطن الناقة والمجر الربا والمجر القمار
~~والمجر المحاقلة والمزابنة انتهى
# وقيل المضامين ما في بطونها والملاقيح ما في ظهورها
# وعلى التفسيرين هو غير عسب الفحل عند الأكثرين لأن عسب الفحل هو أن يؤجر
~~الفحل لينزو على أنثى غيره وظاهر ما في التلخيص أن الذي في الظهور هو عسب
~~الفحل
# وقال في الفروع بيع الحمل في البطن هو بيع المضامين وهو المجر انتهى
# وعلى كل حال لا يجوز بيع عسب الفحل وهو ضرابه بلا نزاع ويأتي في الإجارة
~~حكم إجارته
# وأما بيع اللبن في الضرع فلا يصح ms1417 قطع به الأصحاب إلا أن الشيخ تقي الدين
~~قال إن باعه لبنا موصوفا في الذمة واشترط كونه من شاة أو بقرة معينة جاز
# وحكى بن رزين في نهايته في جواز بيعه خلافا وأطلقه
# قوله ولا المسك في الفأر
# يعني لا يصح بيعه وهو المذهب وقطع به الأصحاب إلا أن صاحب الفروع وجه
~~تخريجا واحتمالا بالجواز
# وقال لأنها وعاء له يصونه ويحفظه فيشبه ما مأكوله في جوفه وتجار ذلك
~~يعرفونه فيها فلا غرر اختاره صاحب الهدى
# قلت وهو قوي في النظر
# قوله ولا الصوف على الظهر
# يعني لا يصح بيعه وهو المذهب وعليه الأصحاب
# وعنه يجوز بشرط جزه في الحال
# قلت وفيه قوة PageV04P301
# وأطلقهما في المذهب وقدمه بن عبدوس في تذكرته بأن يكون متصلا بحي
# قلت حيث قلنا بطهارته والانتفاع به لا يشترط ذلك وهو ظاهر كلام الأكثر
# فائدة لو اشتراه بشرط القطع وتركه حتى طال فحكمه حكم الرطبة إذا طالت على
~~ما يذكره في باب بيع الأصول والثمار وذكره المصنف والشارح
# قوله ولا يجوز أن يبيع عبدا غير معين
# بلا نزاع
# قوله ولا عبدا من عبيد ولا شاة من قطيع
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وصرحوا به
# وظاهر كلام الشريف أبي جعفر وأبي الخطاب أنه يصح إن تساوت قيمتهم
# قلت هذا كالمتعذر وجوده
# وقال في الانتصار في مسألة تعيين النقود إن ثبت للثياب عرف وصفة صح إطلاق
~~العقد عليها كالنقود أومأ إليه الإمام أحمد
# وفي المفردات يصح بيع عبد من ثلاثة أعبد بشرط الخيار
# فائدة لا يصح بيع المغروس في الأرض الذي يظهر ورقه فقط كاللفت والفجل
~~والجزر والقلقاس والبصل والثوم ونحو ذلك على الصحيح من المذهب نص عليه
~~وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المغني والشرح وغيرهما ذكراه في باب بيع
~~الأصول والثمار
# وقيل يصح واختاره الشيخ تقي الدين وقال اختاره بعض أصحابنا واختاره في
~~الفائق
# قال في الرعايتين قلت ويحتمل الصحة وله الخيار بعد قلعه PageV04P302
# قال في الفائق وخرجه بن عقيل على روايتي الغائب
# قال الطوفي في شرح الخرقي ms1418 والاستحسان جوازه لأن الحاجة داعية إليه والغرر
~~يندفع باجتهاد أهل الخبرة والدراية به وهو مذهب مالك انتهى
# قوله ولا شجرة من بستان ولا ( ( ( وهؤلاء ) ) ) هؤلاء العبيد إلا واحدا
~~غير معين ولا هذا القطيع إلا شاة
# بلا نزاع ونص عليه
# فائدة لا يجوز بيع العطاء قبل قبضه لأنه غرر ومجهول ولا بيع رقعة به وعنه
~~يبيعها بعوض مقبوض
# تنبيه قوله فإن باعه قفيزا من هذه الصبرة صح
# مقيد بأن تكون الصبرة أكثر من قفيز وهو الظاهر من كلامهم ومقيد أيضا بأن
~~تكون أجزاؤها متساوية فلو اختلفت أجزاؤها لم يصح البيع على الصحيح من
~~المذهب كصبرة بقال القرية والمحدر من قرية إلى قرية يجمع ما يبيع به من
~~البر مثلا أو الشعير المختلف الأوصاف وقيل يصح من ذلك صبرة بقال القرية
~~ويحتمله كلام المصنف
# وقال بن رزين في شرحه وإن باع نصفها أو ثلثها أو جزءا منها صح مطلقا
~~لظاهر النصوص
# وقيل إن اختلفت أجزاؤها ( ( ( أجزاؤه ) ) ) كصبرة بقال القرية لم يصح
~~انتهى
# وهذه المسألة غير مسألة المصنف فيما يظهر
# فائدتان
# إحداهما لو تلفت الصبرة كلها إلا قفيزا كان هو المبيع قاله الأصحاب
# الثانية لو فرق قفزان الصبرة المتساوية الأجزاء أو باع أحدهما مبهما صح
~~قدمه في الرعاية PageV04P303
# قال في القاعدة الخامسة بعد المائة ظاهر كلام القاضي الصحة لأنه ذكر في
~~الخلاف صحة إجارة عين من أعيان متقاربة النفع لأن المنافع لا تتفاوت
~~كالأعيان انتهى
# قلت وهو الصواب ويحتمل أن لا يصح صححه في التلخيص وهما احتمالان مطلقان
~~في الفروع والقواعد
# قوله وإن باعه الصبرة إلا قفيزا لم يصح
# هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب قال في المغني والشرح والفروع وغيرهم
~~لم يصح في ظاهر المذهب
# وعنه يصح وهو قوي وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفائق
# تنبيه محل الخلاف إذا لم يعلما قفزانها فأما إن علما قفزانها فيصح بلا
~~نزاع قاله في المستوعب وغيره وهو واضح
# فائدة لا يشترط معرفة باطن الصبرة وكذا لا يشترط تساوي موضوعها على
~~الصحيح من المذهب وعليه ms1419 الجمهور وشرطه أبو بكر في التنبيه إلا أن يكون
~~يسيرا
# فعلى المذهب إن ظهر تحتها ربوة ونحوها خير المشتري بين الرد والإمساك كما
~~لو وجد باطنها رديئا نص عليه
# ويحتمل أن يرجع بمثل ما فات قاله بن عقيل وإن ظهر تحتها حفرة أو باطنها
~~خير من ظاهرها فلا خيار للمشتري وللبائع الخيار إن لم يعلم على الصحيح من
~~المذهب ويحتمل أن لا خيار له قاله المصنف ويحتمل أن يأخذ منها ما حصل من
~~الانخفاض قاله بن عقيل
# واختار صاحب التلخيص أن حكم المسألة الأولى حكم ما لو باعه أرضا على
~~PageV04P304 أنها عشرة أذرع فبانت تسعة وحكم الثانية حكم ما لو باعه على
~~أنها عشرة فبانت أحد عشر
# فائدة استثناء صاع من ثمرة بستان كاستثناء قفيز من صبرة قاله الأصحاب
# وأطلق الخلاف في هذه المسألة في المستوعب والمحرر والفائق وغيرهم وجزم
~~أبو محمد الجوزي بالصحة فيها
# ويأتي قريبا إذا استثنى مشاعا من صبرة أو بستان ونحوه كثلث وربع
# قوله أو ثمرة الشجرة إلا صاعا لم يصح
# في هذه المسألة طريقان
# أحدهما أن حكم استثناء صاع من شجرة كاستثناء قفيز من صبرة وهي طريقة
~~المصنف والشارح وصاحب المستوعب والرعايتين وجزم به في الوجيز وأطلق
~~الروايتين فيها في المستوعب
# والطريق الثاني صحة استثناء صاع من شجرة ولو منعنا من صحته في الصبرة وهي
~~طريقة القاضي في شرحه وجامعه الصغير وقاسها على سواقط الشاة وقدمها في
~~الفروع فهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة ورد المصنف والشارح ذلك
# قوله وإن باعه أرضا إلا جريبا أو جريبين من أرض يعلمان جربانها صح وكان
~~مشاعا فيها وإلا لم يصح
# يعني وإن لم يعلما جربانها لم يصح وكذلك الحكم لو باعه ذراعا من ثوب
# واعلم أنهما إذا علما الجربان والأذرع في الثوب صح البيع وكان مشاعا وإن
~~لم يعلما ذلك لم يصح على الصحيح من المذهب
# قال في الفروع فيهما لم يصح في الأصح ذكره صاحب المحرر لأنه لا معينا ولا
~~مشاعا وجزم به في المغني والشرح ms1420 والفائق وغيرهم PageV04P305
# وقيل يصح وهو من المفردات
# ولو قال بعتك من هذا الثوب من هذا الموضع إلى هنا صح فإن كان القطع لا
~~ينقصه قطعاه وإن كان ينقصه وتشاحا صح وكانا شريكين فيه على الصحيح من
~~المذهب
# وقال القاضي لا يصح وعلله بأنه لا يمكن تسليم المبيع إلا بضرر يدخل
~~عليهما واقتصر على قول القاضي في المستوعب والحاوي الكبير
# قال في الرعاية الكبرى وهو بعيد
# فائدة لو باعه عشرة أذرع وعين الابتداء دون الانتهاء لم يصح البيع نص
~~عليه ومثله لو قال بعتك نصف هذه الدار التي تليني ذكره المجد وغيره
# قوله وإن باعه حيوانا مأكولا إلا رأسه وجلده وأطرافه صح
# هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المغني والشرح
~~والمحرر والفائق والوجيز والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في
~~الفروع والرعاية الكبرى وهو من مفردات المذهب وقيل لا يصح
# فوائد
# الأولى لو أبى المشتري ذبحه لم يجبر عليه على الصحيح من المذهب نص عليه
~~وعليه أكثر الأصحاب ويلزمه قيمة ذلك على التقريب نص عليه
# وقيل يجبر وهو احتمال في الرعاية
# وقال في الفروع ويتوجه أنه متى لم يذبحه يكون له الفسخ وإلا فقيمته ولعله
~~مرادهم انتهى
# الثانية للمشتري الفسخ بعيب يختص هذا المستثنى ذكره في الفنون وقدمه في
~~الفروع وقال ويتوجه لا فسخ له PageV04P306
# الثالثة لو باعه الجلد والرأس والأطراف منفردة لم يصح وإن صح استثناؤه
~~جزم به في المغني والشرح والفروع وغيرهم لعدم اعتياده عرفا ولأن الاستثناء
~~استبقاء وهو يخالف العقد المبتدأ لجواز استبقاء المتاع في الدار المبيعة
~~إلى رفعه المعتاد وبقاء ملك النكاح على المعتدة من غيره والمرتدة ولصحة بيع
~~الورثة أمة موصى بحملها دون حملها
# قلت الذي يظهر أن مرادهم بعدم الصحة إذا لم تكن الشاة للمشتري فإن كانت
~~للمشتري فيتخرج على الوجهين فيما إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها لمن الأصل
~~له إلا أن يعثر على فرق بينهما
# الرابعة لو استثنى جزءا مشاعا معلوما من شاة صح على الصحيح من المذهب
# قال ms1421 في الفروع صح على الأصح ونصره المصنف والشارح واختاره بن عقيل وغيرهم
# قال في المستوعب وهو الصحيح عندي وعنه لا يصح اختاره القاضي وقاسه على
~~استثناء الشحم
# وأطلق وجهين في التلخيص وغيره ورد قياس القاضي بأن الشحم مجهول ولا جهالة
~~هنا
# وحمل بن عقيل كلام القاضي على أنه استثنى ربع لحم الشاة لا ربعها مشاعا
~~ثم اختار الصحة في ذلك أيضا
# الخامسة لو استثنى مشاعا من صبرة أو حائط كثلث وربع أو جزء كثلاثة أثمانه
~~صح البيع والاستثناء على الصحيح من المذهب
# قال المصنف والشارح ذكره أصحابنا
# قال في الفروع صح على الأصح وقال أبو بكر وبن أبي موسى لا يصح
~~PageV04P307
# قوله وإن استثنى حمله لم يصح
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# قال في الفروع لم يصح في ظاهر المذهب وعنه يصح نقلها بن القاسم وسندي
~~وأطلقهما في المستوعب والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم قال ناظم
~~المفردات
# % حمل المبيع كالإما يستثني % أطراف شاة هكذا في المغني % $
# فائدة لو استثنى الحمل في العتق صح قولا واحدا على ما يأتي في بابه قاله
~~غير واحد من الأصحاب قال في الرعاية صح على الأصح
# فوائد
# إحداها استثناء رطل لحم أو شحم كاستثناء الحمل على الصحيح من المذهب جزم
~~به في المحرر وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# وقال أبو الوفاء المذهب صحة استثناء رطل من لحم
# الثانية يصح بيع حيوان مذبوح ويصح ( ( ( وصح ) ) ) بيع لحمه فيه ويصح بيع
~~جلده وحده
# هذا المذهب في ذلك كله قدمه في الفروع واختاره الشيخ تقي الدين وغيره
# وقال في التلخيص وغيره لا يصح بيع اللحم في الجلد ولا بيع الجلد مع اللحم
~~قبل السلخ اكتفاء برؤية الجلد ويصح ( ( ( وصح ) ) ) بيع الرءوس والأكارع
~~والسموط
# قال الشيخ تقي الدين يجوز بيعه مع جلده جميعا كما قبل الذبح ومنعه بعض
~~متأخري الفقهاء ظانا أنه بيع غائب بدون رؤية ولا صفة
# قال ولذلك يجوز بيع اللحم وحده والجلد وحده
# الثالثة لو باع جارية حاملا بحر صح البيع على الصحيح اختاره المصنف
~~والشارح قال ms1422 في الفائق صح في أصح الوجهين PageV04P308
# وقال القاضي لا يصح وقدمه في الرعاية الكبرى وقال إن فيه روايتين
# وأطلقهما وأطلق وجهين في القاعدة الثالثة والثلاثين
# الرابعة قال المصنف وصاحب التلخيص والشارح والناظم وبن حمدان وغيرهم لو
~~عد ألف جوزة ووضعها في كيل ثم فعل مثل ذلك بلا عد لم يصح ونص عليه
# قوله ويصح بيع الباقلا والجوز واللوز في قشرته والحب المشتد في سنبله
# هذا المذهب وعليه الأصحاب قاطبة وقطعوا به إلا أنه قال في التلخيص يصح
~~على المشهور عنه وسواء كان في إبقائه صلاح ظاهر أو لم يكن
# قوله السابع أن يكون الثمن معلوما
# يشترط معرفة الثمن حال العقد على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
# واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله صحة البيع وإن لم يسم الثمن وله ثمن
~~المثل كالنكاح
# فائدتان
# إحداهما يصح البيع بوزن صنجة لا يعلمان وزنها وبصبرة ثمنا على الصحيح من
~~المذهب
# قال في الفروع ويصح في الأصح وصححه في الترغيب في الثانية
# وقيل لا يصح فيهما ويحتمله كلام المصنف هنا وأطلقهما في الرعايتين
~~والحاويين في الأولى
# ومثل ذلك ما يسع هذا الكيل لكن المنصوص هنا الصحة
# الثانية لو باعه سلعة معلومة بنفقة عبده شهرا صح ذكره القاضي في خلافه
~~واقتصر عليه في القاعدة الثانية والسبعين PageV04P309
# قوله فإن باعه السلعة برقمها
# لم يصح هذا المذهب وعليه الأصحاب
# وعنه يصح واختاره الشيخ تقي الدين
# تنبيه مراده بقوله برقمها إذا كان مجهولا عندهما أو عند أحدهما بدليل
~~قوله أن يكون الثمن معلوما وهو واضح
# أما إذا كان الرقم معلوما فإن البيع صحيح ويدخل في قوله معلوما
# وقد نص عليه المصنف في الفصل السادس في باب الخيار في البيع
# قوله أو بألف ذهبا وفضة
# لم يصح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وبناه القاضي
~~وغيره على إسلام ثمن واحد في جنسين
# ويأتي الخلاف في ذلك في باب السلم
# ووجه في الفروع الصحة ويلزمه النصف ذهبا والنصف فضة بناء على اختيار بن
~~عقيل فيما إذا أقر ms1423 بمائة ذهبا وفضة فإنه صحح إقراره بذلك مناصفة
# قوله أو بما ينقطع به السعر
# أي لا يصح وهو المذهب وعليه الأصحاب
# وعنه يصح واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله
# قوله أو بما باع به فلان
# لم يصح وهو المذهب وعليه الأصحاب
# وعنه يصح ( ( ( تصح ) ) ) واختاره الشيخ تقي الدين وقال هو أحد القولين
~~في مذهب الإمام أحمد رحمه الله
# قوله أو بدينار مطلق وفي البلد نقود لم يصح
# إذا باعه بدينار مطلق وفي البلد نقود فلا يخلو إما أن يكون فيها نقد غالب
~~أو لا PageV04P310
# فإن كان فيها نقد غالب فظاهر كلام المصنف أن البيع لا يصح به إذا أطلق
~~وهو أحد الوجهين وهو ظاهر ما جزم به الشارح وقدمه في الفروع
# والوجه الثاني يصح وينصرف إليه وهو المذهب وهو ظاهر ما جزم به في المحرر
~~والمنور والفائق والحاويين والوجيز وغيرهم
# قال في الفروع وهو الأصح وهو ظاهر كلام بن عبدوس في تذكرته
# وإن لم يكن في البلد نقد غالب فالصحيح من المذهب أنه لا يصح كما جزم به
~~المصنف هنا وجزم به في المغني والشرح والمحرر والمنور والفائق والوجيز
~~والحاويين والرعاية الصغرى وغيرهم وقدمه في الفروع وعنه يصح
# فعلى هذه الرواية يكون له الوسط على الصحيح وعنه الأدنى
# قال في الرعاية وقيل إذا اختلفت النقود فله أقلها قيمة
# قوله وإن قال بعتك بعشرة صحاحا أو أحد عشر مكسرة أو بعشرة نقدا أو عشرين
~~نسيئة لم يصح
# يعني ما لم يتفرقا على أحدهما وهو المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب
~~وقطع به كثير منهم
# ويحتمل أن يصح وهو لأبي الخطاب واختاره في الفائق
# قال أبو الخطاب قياسا على قوله في الإجارة إن خطته اليوم فلك درهم وإن
~~خطته غدا فلك نصف درهم
# وفرق بعض الأصحاب بينهما بأن ذلك جعالة وهذا بيع ويغتفر في الجعالة ما لا
~~يغتفر في البيع ولأن العمل الذي يستحق به الأجرة لا يملك وقوعه إلا على أحد
~~الصفتين فتتعين الأجرة المسماة عوضا فلا يفضي إلى التنازع والبيع ms1424 بخلافه
~~قاله المصنف والشارح
# قال الزركشي وفي قياس أبي الخطاب والفرق نظر لأن العلم بالعوض
~~PageV04P311 في الجعالة شرط كما هو في الإجارة والبيع والقبول في البيع إلا
~~على إحدى الصفتين فيتعين ما يسمى لها انتهى
# ويأتي هل هذا يتعين في بيعه أم لا في أول باب الشرط في البيع
# قوله وإن باعه الصبرة كل قفيز بدرهم والقطيع كل شاة بدرهم والثوب كل ذراع
~~بدرهم صح البيع
# وهذا المذهب وعليه الجمهور
# قال في الفروع ويصح في الأصح وجزم به في المغني والشرح والهداية والمذهب
~~ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز والفائق وغيرهم
# وقيل لا يصح
# وفي الرعاية الصغرى والحاوي الصغير هنا سهو لكونهما قالا وإن باعه صبرة
~~كل قفيز بدرهم صح إن جهلا ذلك عند العقد وإن علما فوجهان وإن جهله المشتري
~~وجهل علم بائعه به صح وخير وقيل يبطل انتهيا
# وهذا الحكم إنما هو في بيع الصبرة جزافا على ما يأتي فلعل في النسخ غلطا
# فوائد
# إحداها يصح بيع الصبرة جزافا إذا جهلها البائع والمشتري نص عليه ولو علم
~~قدرها البائع وحده حرم بيعها على الصحيح من المذهب نص عليه واختاره الخرقي
~~وأبو بكر في التنبيه وبن أبي موسى وغيرهم
# قال الزركشي هذا منصوص أحمد وعليه الأصحاب وقدمه في المستوعب والمغني
~~والشرح وغيرهم PageV04P312
# وعنه مكروه اختاره القاضي في المجرد وصاحب الفائق فيه وأطلقهما في الفروع
# فعلى القول بالكراهة يقع العقد لازما نص عليه
# وعلى القول بالتحريم لا يبطل العقد وله الرد على الصحيح من المذهب وقدمه
~~في الفروع والمغني والشرح وهو ظاهر كلامه في رواية بن الحكم
# وقال القاضي وأصحابه هذا بمنزلة التدليس والغش له الرد ما لم يعلم أن
~~البائع يعلم قدره جزم به في المحرر والنظم والزركشي وبن رزين وغيرهم
# وقال في الرعاية الكبرى إن جهله المشتري وحده وجهل علم بائعه به صح وخير
~~فيه
# وقيل لا يصح وإن علم البائع به صح ولزم انتهى
# وقال أبو بكر وبن أبي موسى يبطل البيع وقدمه في الترغيب والحاوي الكبير
~~وغيرهم ms1425
# قال الزركشي قطع به طائفة من الأصحاب
# الفائدة الثانية علم المشتري وحده مثل علم البائع وحده وقدمه في الفروع
~~وقال كما لم يفرقوا في الغبن بين البائع والمشتري وقدمه الزركشي
# وقدم بن عقيل في مفرداته أن المغلب في العلم البائع بدليل العيب لو علمه
~~المشتري وحده جاز ومع علمهما يصح وفي الرعاية وجهين ( ( ( وجهان ) ) )
# قال في الفروع وهو ظاهر الترغيب وغيره وذكرهما جماعة في المكيل
# الفائدة الثالثة لو علم قدر الصبرة البائع والمشتري فقيل حكمهما حكم علم
~~البائع وحده على ما تقدم وقدمه في الحاوي الكبير
# قال الزركشي فعموم كلام الخرقي يقتضي المنع من ذلك وجزم أبو بكر في
~~التنبيه بالبطلان PageV04P313
# وقال القاضي البيع صحيح لازم وهذا الصحيح من المذهب قطع به المغني والشرح
~~وشرح بن رزين وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره
# وقال في الرعاية الكبرى وإن علماه إذن فوجهان
# فائدة يصح بيع دهن في ظرف معه موازنة كل رطل بكذا إذا علما قدر كل واحد
~~منهما وإن جهلا زنة كل واحد منهما أو أحدهما فوجهان وأطلقهما في الفروع
# وصحح المجد الصحة إن علما زنة الظرف فقط وجزم في الرعاية الكبرى بعدم
~~الصحة فيهما واختاره القاضي
# وصحح المصنف والشارح الصحة مطلقا وهو الصحيح من المذهب
# وإن احتسب بزنة الظرف على المشتري وليس مبيعا وعلما مبلغ كل منهما صح
~~وإلا فلا لجهالة الثمن
# وإن باعه جزافا بظرفه أو دونه صح
# وإن باعه إياه في ظرفه كل رطل بكذا على أن يطرح منه وزن الظرف صح
# قال المجد لا نعلم فيه خلافا وذكر قول حرب لأحمد الرجل يبيع الشيء في
~~ظرفه مثل قطن في جواليق فيزنه ويلقي للظرف كذا وكذا قال أرجو أن لا بأس به
~~لا بد للناس من ذلك
# ثم قال المجد وحكينا عن القاضي خلاف ذلك
# قال في الفروع ولم أجده ذكر الأقوال إلا قول القاضي الذي ذكره الشيخ إذا
~~باعه معه انتهى
# وإذا اشترى سمنا أو زيتا في ظرف فوجد فيه ربا صح في الباقي بقسطه وله
~~الخيار ms1426 ولم يلزمه بدل الرب جزم به المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم
~~PageV04P314
# قوله وإن باعه من الصبرة كل قفيز بدرهم
# وكذا من الثوب كل ذراع بدرهم لم يصح وهو الصحيح من المذهب وعليه جماهير
~~الأصحاب وجزم به المستوعب والرعايتين والحاويين والوجيز وغيرهم وقدمه في
~~المغني والشرح والفروع وغيرهم
# وقيل يصح قال بن عقيل وهو الأشبه كبيع الصبرة كل قفيز بدرهم لأن من وإن
~~أعطت البعض فما هو بعض مجهول بل قد جعل لكل جزء معلوم منها ثمنا معلوما فهو
~~كما لو قال قفيزا منها انتهى
# وهو احتمال في المغني والشرح وقالا بناء على قوله في الإجارة إذا أجره كل
~~شهر بدرهم واختاره في الفائق
# وقال في عيون المسائل إذا باعه من الصبرة كل قفيز بدرهم صح لتساوي
~~أجزائها بخلاف بيعه من الدار كل ذراع بدرهم لاختلاف أجزائها ثم قال بعد ذلك
~~إذا باعه من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح لأنه لم يبعه كلها ولا قدرا
~~معلوما منها بخلاف قوله أجرتك هذه الدار كل شهر بدرهم فإنه يصح هنا في
~~الشهر الأول فقط للعلم به وبقسطه من الأجرة
# قوله وإن باعه بمائة درهم إلا دينارا لم يصح ذكره القاضي
# وهو المذهب وجزم به في المحرر والوجيز والمنور وغيرهم وقدمه في المغني
~~والشرح والفروع وغيرهم
# ويجيء على قول الخرقي إنه يصح
# يعني إذا أقر واستثنى عينا من ورق أو ورقا من عين على ما ذكره المصنف عنه
~~في كتاب الإقرار أنه يصح فيجيء هنا كذلك
# قال بن منجا ولقائل أن يقول الصحة في الإقرار اختلف الأصحاب في تعليلها
~~فعللها بعضهم باتحاد النقدين وكونهما قيم الأشياء وأروش الجنايات
~~PageV04P315
# وعللها بعضهم بأن قيمة الذهب يعلمها كثير من الناس فإذا استثنى أحدهما من
~~الآخر لم يؤد إلى الجهالة غالبا
# قال وعلى كلا التعليلين لا يجيء صحة البيع على قول الخرقي في الإقرار لأن
~~المفسد للبيع الجهل في حال العقد ألا ترى أنه إذا باعه برقمه لم يصح للجهل
~~به حال العقد وإن علم بعده ms1427
# وعلى كلا التعليلين لا يخرج الثمن عن كونه مجهولا حالة العقد وفارق هذا
~~الإقرار لأن الإقرار بالمجهول يصح قال وهذا قول متجه لا دافع له انتهى
# قلت فيما قاله نظر فإن قوله على كلا التعليلين لا يخرج الثمن عن كونه
~~مجهولا حالة العقد غير مسلم فإن كثيرا من الناس بل كلهم إلا قليلا يعلم
~~قيمة الدينار من الدراهم فلا تحصل الجهالة حالة العقد لغالب الناس على
~~التعليل الثاني
# قوله وفي تفريق الصفقة
# في تفريق الصفقة وجهين ( ( ( وجهان ) ) )
# أحدهما لو باع مجهولا ومعلوما هذا يصح أطلق كثير من الأصحاب الجهل
# قال في الفروع يجهل قيمته مطلقا
# قال في التلخيص والبلغة مجهولا لا مطمع في معرفة قيمته
# وقال في الرعايتين وإن جمع بين معلوم ومجهول وقيل يتعذر علم قيمته انتهى
# فأما إن قال لكل واحد كذا ففيه وجهان وأطلقهما في الفروع والرعايتين
~~والحاويين والفائق
# قال في التلخيص أصل الوجهين إن قلنا العلة اتحاد الصفقة لم يصح البيع وإن
~~قلنا العلة جهالة الثمن في الحال صح البيع
# وعلى التعليل الأول يدخل الرهن والهبة والنكاح ونظائرها PageV04P316
# وذكر التعليلين في الفروع وجزم بن عبدوس في تذكرته بالصحة في المعلوم
# قلت هو الصواب
# فائدة لو باعه بمائة ورطل خمر فسد البيع وخرج في الانتصار صحته على رواية
# قوله الثانية باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد مشترك بينهما أو ما ينقسم
~~عليه الثمن بالأجزاء كقفيزين متساويين لهما فيصح في نصيبه بقسطه على الصحيح
~~من المذهب وللمشتري الخيار إذا لم يكن عالما
# هو المذهب كما قال وعليه جماهير الأصحاب وصححه في المغني والشرح والنظم
~~وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والرعايتين والحاويين
~~وغيرهم
# قال في الفروع صح في ظاهر المذهب اختاره الأكثر
# وعنه لا يصح وهما وجهان في المغني والشرح والحاويين والرعاية الصغرى
~~وغيرهم
# فعلى المذهب له الأرش إذا لم يكن عالما وأمسك بالقسط فيما ينقص بالتفريق
~~ذكره في المغني في الضمان
# قوله الثالثة باع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو عبدا وحرا أو خلا ms1428 وخمرا
~~ففيه روايتان
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني والبلغة
~~والشرح وشرح بن منجا وغيرهم
# أولاهما لا يصح اختاره المصنف والشارح وصححه في التصحيح والخلاصة والنظم
~~وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين والحاويين PageV04P317
# والأخرى يصح في عبده وفي الخل بقسطه وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وصححه
~~في التلخيص وغيره وجزم به في المنور وغيره واختاره بن عبدوس في تذكرته
~~وقدمه في المحرر والفائق والفروع وقال هذا ظاهر المذهب واختاره الأكثر
# واختار في الترغيب والبلغة وغيرهما أنه إن علم بالخمر ونحوه لم يصح
# قال في التلخيص لم يصح رواية واحدة
# وقال الأزجي إن كان ما لا يجوز العقد عليه غير قابل للمعاوضة بالكلية
~~كالطريق بطل البيع وعلى قياسه الخمر وإن كان قابلا للصحة ففيه الخلاف
# قال في أواخر القواعد ولا يثبت ذلك في المذهب
# فعلى المذهب يأخذ العبد والخل بقسطه على الصحيح
# قال في الفروع هذا الأشهر وقيل يأخذه بالثمن كله
# قال القاضي في المجرد وبن عقيل في الفصول في باب الضمان يصح العقد بكل
~~الثمن أو يرد
# قال في أواخر القواعد وهذا في غاية الفساد اللهم إلا أن يخص هذا بمن كان
~~عالما بالحال وأن بعض المعقود عليه لا يصح العقد عليه فيكون قد دخل على بدل
~~الثمن في مقابلة ما يصح العقد عليه خاصة كما نقول فيمن أوصى لحي وميت يعلم
~~موته أن الوصية كلها للحي
# فعلى الأول يأخذ عبد البائع بقسطه على قدر قيمة العبدين
# وذكر القاضي وبن عقيل وجها في باب الشركة والكتابة من المجرد والفصول أن
~~الثمن يقسط على عدد المبيع لا القيم ذكراه فيما إذا باع عبدين أحدهما له
~~والآخر لغيره كما لو تزوج امرأتين
# قال في آخر القواعد وهو بعيد جدا ولا أظنه يطرد إلا فيما إذا كان جنسا
~~PageV04P318
# واحدا ويأخذ الخل بأن يقدر الخمر خلا على قول كالحر يقدر عبدا جزم به في
~~البلغة وقدمه في الرعايتين والحاويين والفائق
# قلت وهو الصواب
# وقيل بل يعتبر قيمة الخمر عند أهلها
# قال ms1429 بن حمدان قلت إن قلنا نضمن لهم انتهى
# قلت وهذا ضعيف وأطلقهما في التلخيص والفروع
# فائدتان
# إحداهما متى صح البيع كان للمشتري الخيار ولا خيار للبائع على الصحيح من
~~المذهب
# وقال الشيخ تقي الدين يثبت له الخيار أيضا ذكره عنه في الفائق
# الثانية قال المصنف والشارح وغيرهما والحكم في الرهن والهبة وسائر العقود
~~إذا جمعت ما يجوز وما لا يجوز كالحكم في البيع إلا أن الظاهر فيها الصحة
~~لأنها ليست عقود معاوضة فلا توجد جهالة العوض فيها وقد تقدم كلامه في
~~التلخيص
# قوله وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه بثمن واحد فهل يصح على وجهين
# وأطلقهما في المغني والشرح وشرح بن منجا
# أحدهما يصح وهو المذهب نص عليه وصححه في التصحيح والنظم واختاره بن عبدوس
~~في تذكرته وجزم به في المنور وغيره وقدمه في المحرر والفروع والرعايتين
~~والحاويين والفائق
# والثاني لا يصح جزم به في الوجيز وهو عجيب منه إذ المنصوص الأول قال في
~~الرعاية الكبرى هذا أقيس PageV04P319
# فوائد
# منها مثل هذه المسألة خلافا ومذهبا لو باع عبديه الاثنين بثمن واحد لكل
~~واحد منهما عبد وكذا لو اشتراهما منهما لكن قدم في الرعاية الكبرى في
~~المسألة الأخيرة عدم الصحة لتعدد العقد حكما ثم قال وقيل يصح إن صح تفريق
~~الصفقة وهو قياس نص أحمد انتهى
# فعلى المذهب في المسائل الثلاث يقسط الثمن على قدر القيمة على الصحيح من
~~المذهب
# وذكر في المنتخب وجها في المسألة الأخيرة يقسط الثمن على قدر القيمة على
~~الصحيح من المذهب
# وذكر في المنتخب وجها في المسألة الأخيرة يقسط الثمن على عددهما
# قال في الفروع فيتوجه مثله في غيرها
# ومنها ( ( ( ومنهما ) ) ) لو كان لاثنين عبدان مفردان لكل واحد منهما عبد
~~فباعهما لرجلين صفقة واحدة لكل واحد عبدا معينا بثمن واحد ففي صحة البيع
~~وجهان
# أحدهما يصح وهو الصحيح من المذهب نص عليه وقيل لا يصح
# فعلى المذهب يقسمان الثمن على قدر قيمتي العبدين على الصحيح من المذهب
# وذكر القاضي وبن عقيل وجها يقتسمانه على عدد رؤوس ms1430 المبيع ذكره في القاعدة
~~الخامسة عشر بعد المائة
# ومنها الإجارة مثل ذلك خلافا ومذهبا
# ومنها لو اشتبه عبده بعبد غيره أقرع بينهما ولم يصح بيع أحدهما قبل
~~القرعة قدمه في الرعاية الكبرى ( ( ( الصغرى ) ) ) وهو احتمال للقاضي في
~~خلافه
# وقيل يصح إن أذن شريكه PageV04P320
# وقيل بل يبيعه وكيلهما ( ( ( وكليهما ) ) ) أو أحدهما بإذن الآخر أوله
~~ويقسم ( ( ( وقسم ) ) ) الثمن بينهما بقيمة العبدين
# قال القاضي في خلافه هذا أجود ما يقال فيه كما قلنا في زيت اختلط بزيت
~~لآخر وأحدهما أجود من الآخر
# قوله وإن جمع بين بيع وإجارة أو بيع وصرف
# يعني بثمن واحد صح فيهما في أحد الوجهين وأطلقهما في الهداية والمذهب
~~والمستوعب والتلخيص والبلغة
# أحدهما يصح ( ( ( صح ) ) ) وهو المذهب نص عليه قال الناظم هو الأقوى صححه
~~في التصحيح واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز والمنور
# قال الشيخ تقي الدين يجوز الجمع بين البيع والإجارة في عقد واحد في أظهر
~~قولهم وقدمه في المغني والمحرر والشرح والفروع والفائق
# والثاني لا يصح وقدمه في الرعايتين والحاويين
# قال في الخلاصة لو اشترى ثوبا ودراهم بدينار أو اشترى دارا وسكنى دار
~~بمائة لم يصح في الأصح وهما روايتان في الفروع وغيره
# فعلى المذهب يقسط العوض عليهما قولا واحدا كما قال المصنف هنا
# فائدتان
# إحداهما لو جمع بين بيع وخلع بعوض واحد فالحكم كما تقدم في الجمع بين
~~البيع والإجارة أو البيع والصرف قاله في الفروع وغيره
# الثانية لو جمع بين بيع ونكاح بعوض واحد فقال زوجتك ابنتي وبعتك داري
~~بمائة صح في النكاح على الصحيح من المذهب جزم به في الكافي والمغني والشرح
~~والمحرر والنظم والحاويين والفائق والرعاية الصغرى وفي الكبرى في موضع
~~PageV04P321
# قال في الفروع صح في الأصح وقيل لا يصح
# وقال في الرعاية الكبرى في موضع وإن جمع بين بيع ونكاح بطلا وقيل يصحان
~~انتهى
# وقال في الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص والبلغة وغيرهم إذا جمع بين
~~مختلفي الحكم كالإجارة والبيع والنكاح والبيع فالعقد صحيح على أحد الوجهين
# فجعلوا الجمع بين ms1431 النكاح والبيع كالجمع بين الإجارة والبيع
# فعلى المذهب يصح البيع أيضا على الصحيح واختاره المصنف وجزم به في الوجيز
# وقيل لا يصح اختاره بن عبدوس في تذكرته وقدمه في الرعاية الصغرى والحاوي
~~الصغير وقدمه في الرعاية الكبرى في موضع وأطلقهما في المستوعب والكافي
~~والمغني والشرح والتلخيص والبلغة والمحرر والنظم والحاوي الكبير والفائق
~~والرعاية الكبرى في موضع
# قوله وإن جمع بين كتابة وبيع فكاتب عبده وباعه شيئا صفقة واحدة بطل البيع
# هذا الصحيح من المذهب جزم به في المغني والمحرر والشرح والنظم والوجيز
~~والفائق والمنور وغيرهم واختاره القاضي وبن عقيل في البيوع وبن عبدوس في
~~تذكرته وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين
# وقيل يصح وقيل الصحة منصوص أحمد واختاره القاضي وبن عقيل في النكاح وأبو
~~الخطاب
# والأكثرون اكتفوا باقتران البيع بشرطه وهو كون المشتري مكاتبا يصح
~~معاملته للسيد قاله في القاعدة السادسة والخمسين وأطلقهما في المستوعب
~~PageV04P322
# قوله وفي الكتابة وجهان
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمحرر والفروع والفائق والنظم
~~والرعاية الكبرى في موضع
# قال الشارح وهل تبطل الكتابة ينبني على الروايتين في تفريق الصفقة
# إحداهما يصح وهو الصحيح من المذهب صححه في المغني والحاويين واختاره بن
~~عبدوس في تذكرته
# والوجه الثاني لا يصح صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وقدمه في
~~الحاويين والرعاية الصغرى وفي الكبرى في موضع
# فائدة تتعدد الصفقة بتعدد البائع أو المشتري أو المبيع أو بتفصيل الثمن
~~على الصحيح قدمه في الرعايتين
# قال بن الزاغوني في المبسوط نص أحمد أن شراء الاثنين من الواحد عقدان
~~وصفقتان
# وقال الحارثي لو باع اثنان نصيبهما من اثنين صفقة واحدة فقال أصحابنا هي
~~بمثابة أربع عقود وجزم به في المغني والشرح وقالا هي أربعة عقود إذ عقد
~~الواحد مع الاثنين عقدان انتهيا
# وقيل لا تتعدد بحال وأطلقهما في الحاويين
# وقيل تتعدد بتعدد البائع فقط
# قال في الرعاية الكبرى وإن اتحد الوكيل دون الموكل أو بالعكس فاحتمالان
~~والأظهر الاعتبار بالموكل فإن قال لاثنين بعتكما هذا فقبل أحدهما وقلنا
~~تتعدد الصفقة بتعدد المشتري ففي ms1432 الصحة وجهان يأتي ذلك في باب الشفعة محررا
~~إن شاء الله
# قوله ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها PageV04P323
# هذا الصحيح من المذهب بشرطه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم
# وقيل يصح مع التحريم وهو رواية في الفائق وأطلقهما والتفريع على الأول
# تنبيهات
# الأول محل الخلاف إذا لم تكن حاجة ( ( ( الحاجة ) ) ) فإن كان ثم حاجة صح
~~البيع جزم به في الفروع وغيره
# والحاجة هنا كالمضطر إلى الطعام والشراب إذا وجده يباع والعريان إذا وجد
~~السترة تباع وكذا كفن الميت ومؤنة تجهيزه إذا خيف عليه الفساد بالتأخير
~~وكذا لو وجد أباه يباع وهو مع من لو تركه معه رحل وفاته الشراء
# وكذا على الصحيح لو لم يجد مركوبا وكان عاجزا أو لم يجد الضرير قائدا
~~ووجد ذلك يباع
# وقال بن عقيل ويحتمل أن لا يصح
# وقال في الفائق ولو كان الشراء لآلة الصلاة أو المشتري أباه جاز في أحد
~~الوجهين
# قال بن تميم لا بأس بشراء ماء للطهارة بعد أذان الجمعة وكذا قال في
~~الرعاية وزاد وله شراء السترة كما تقدم
# الثاني مراده بقوله بعد ندائها النداء الثاني الذي عند أول الخطبة وهذا
~~المذهب وعليه الأصحاب
# وعنه ابتداء المنع من ( ( ( مع ) ) ) النداء الأول وهو الذي يقال عند
~~المنارة
# وعنه المنع من أول دخول الوقت وقدمه في المنتخب وهذه الرواية في عيون
~~المسائل PageV04P324
# والروايتان للقاضي والتلخيص والبلغة والترغيب والرعايتين والحاويين
~~وغيرهم بالزوال
# وأطلق هذه الرواية والرواية الأولى في التلخيص والبلغة
# الثالث مفهوم قوله من تلزمه الجمعة أنها إذا لم تلزمه يصح بيعه وهو صحيح
~~وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه لا يصح
# وعنه لا يصح من مريض ونحوه دون غيره
# فعلى المذهب يباح على الصحيح
# وقيل يكره وجزم به الزركشي وغيره في الأسواق
# الرابع ظاهر كلام المصنف أنه لو كان أحد المتعاقدين تلزمه الجمعة أن
~~البيع لا يصح وهو صحيح وهو المذهب واختاره بن عقيل وصاحب التلخيص وغيرهما
~~وهو ظاهر ما قدمه في الفروع وقدمه في الرعاية الكبرى
# وقيل يصح
# وقال ms1433 المصنف والشارح فإن كان أحدهما مخاطبا بها دون الآخر حرم على
~~المخاطب وكره للآخر ويحتمل أن يحرم وهذا هو الذي قدمه في الفروع
# قال في الفصول يحرم على من تجب عليه ويأثم فقط كالمحرم يشتري صيدا من محل
~~ثمنه حلال للمحل والصيد حرام على المحرم قال في الفروع كذا قال
# الخامس ظاهر كلام المصنف أيضا أنه لو وجد الإيجاب قبل النداء والقبول
~~بعده أنه يصح وهو قول في الرعاية وغيرها
# والصحيح من المذهب أن حكمه حكم صدور البيع بعد النداء جزم به في التلخيص
~~وغيره PageV04P325
# قال في الفروع وأحد شقيه كهو وقدمه في الرعاية واختاره بن عقيل في الفنون
# السادس ظاهر تقييده بالجمعة صحة البيع بعد نداء غيرها من الصلوات من غير
~~تحريم فشمل صورتين
# إحداهما إذا لم يتضيق الوقت فالصحيح من المذهب أن لا يحرم وعليه الأصحاب
# وقيل يحرم وهو احتمال لابن عقيل
# قلت ويحتمل أن يحرم إذا فاتته الجماعة بذلك وتعذر عليه جماعة أخرى حيث
~~قلنا بوجوبها
# والثانية إذا تضيق حرم البيع وفي صحته وجهان وأطلقهما في الفروع
~~والرعايتين والحاويين
# إحداهما لا يصح قال في الرعاية البطلان أقيس
# قال في الفائق بعد ذكر حكم الجمعة ولو ضاق وقت صلاة فكذا حكمه في التحريم
~~والانعقاد وجزم به الناظم واختاره بن عبدوس في تذكرته وهو الصواب وقواعد
~~المذهب تقتضي ذلك وهي شبيهة بانعقاد النافلة مع ضيق الوقت عن الفريضة كما
~~تقدم
# والوجه الثاني يصح مع التحريم قال في الرعاية وهو أشهر
# فوائد
# إحداها لو اختار إمضاء عقد بيع الخيار بعد النداء صح على الصحيح من
~~المذهب قال في الفروع صح في الأصح وجزم به في التلخيص والرعاية الكبرى
~~والزركشي PageV04P326
# وقيل لا يصح
# الثانية تحرم المناداة والمساومة ونحوهما مما يشغل حيث قلنا يحرم البيع
# الثالثة يستوي في ذلك بيع الكثير والقليل وهو ظاهر كلام المصنف وغيره
~~وصرح به الوجيز وغيره وكثير من الأصحاب
# قوله ويصح النكاح وسائر العقود في أصح الوجهين
# وهو المذهب وصححه في الفروع والشرح والرعاية الصغرى والحاويين والنظم ms1434
~~والزركشي وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره
# وقيل لا يصح واختاره بن عبدوس في تذكرته وأطلقهما في الهداية والمستوعب
~~والخلاصة والكافي والتلخيص والبلغة والرعاية الكبرى والفائق وغيرهم
# قوله ولا يصح بيع العصير لمن يتخذه خمرا ولا بيع السلاح في الفتنة ولأهل
~~الحرب
# وهذا المذهب نقله الجماعة وعليه الأصحاب
# قال الزركشي هذا المذهب بلا ريب وقدمه في الفروع وغيره ويحتمل أن يصح مع
~~التحريم
# وعدم صحة بيع العصير لمن يتخذه خمرا من المفردات
# تنبيه محل هذا الخلاف إذا علم أنه يفعل به ذلك على الصحيح
# وقيل أو ظنه واختاره الشيخ تقي الدين وهو ظاهر نقل بن الحكم
# قلت وهو الصواب
# فائدة مثل ذلك في الحكم بيع المأكول والمشروب لمن يشرب عليه المسكر وكذا
~~الأقداح لمن يشرب بها وكذا الجوز والبيض ونحوهما للقمار PageV04P327 وكذا
~~بيع الأمة والغلام لمن عرف بوطء الدبر أو للغناء أما بيع السلاح لأهل العدل
~~كقتال البغاة وقطاع الطريق فجائز
# قوله ولا يصح بيع عبد مسلم لكافر
# هذا المذهب في الجملة نص عليه وعليه الأصحاب وذكر بعض الأصحاب في طريقته
~~رواية بصحة بيعه لكافر كمذهب أبي حنيفة ويؤمر ببيعه أو كتابته
# قوله إلا أن يكون ممن يعتق عليه فيصح في إحدى الروايتين
# وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والكافي والهادي والمحرر والشرح
~~والرعايتين والحاويين والفروع والفائق
# إحداهما يصح وهو المذهب
# قال في الرعاية الكبرى في أواخر العتق وإن اشترى الكافر أباه المسلم صح
~~على الأصح وعتق واختاره بن عبدوس في تذكرته وصححه في التصحيح وجزم به في
~~الوجيز وإليه ميل الشارح
# قلت وهو الصواب
# والرواية الثانية لا يصح جزم به في الهداية والمستوعب والخلاصة والتلخيص
~~وقال نص عليه وقدمه الناظم وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب
# ويأتي في باب الولاء إذا قال الكافر لرجل أعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه
~~هل يصح أم لا
# ويأتي في كتاب العتق إذا أعتق الكافر نصيبه من مسلم وهو موسر هل يسري إلى
~~باقيه أم لا
# فائدة لو وكل مسلم كافرا في شراء عبد مسلم ms1435 لم يصح على الصحيح من
~~PageV04P328 المذهب جزم به في الرعايتين والحاويين وتذكرة بن عبدوس والفائق
# وقيل يصح مطلقا وأطلقهما الناظم
# وقيل يصح إن سمي الموكل في العقد وإلا فلا وأطلقهن في الفروع
# وقال في الواضح إن كفر بالعتق وكل من يشتريه له ويعتقه
# وقال في الانتصار لا يبيع الكافر آبقا ويوكل فيه لمن هو في يده
# وتقدم في أواخر كتاب الجهاد هل يبيع من استرق من الكفار للكفار في كلام
~~المصنف وتقدم المذهب في ذلك
# قوله وإن أسلم عبد الذمي أجبر على إزالة ملكه عنه بلا نزاع وليس له
~~كتابته
# هذا أحد الوجهين وجزم به بن عبدوس في تذكرته وقدمه في الشرح وقال هو أولى
~~وصححه في النظم في أواخر باب الكتابة
# قال بن منجا هذا المذهب وقدمه في الفروع في باب التدبير وقدمه في الهداية
~~والخلاصة في باب الكتابة
# وقال القاضي له ذلك جزم به في الوجيز
# وحكى في الفروع عن أبي بكر أنها تكفي
# قال في الرعايتين والحاوي الصغير صح في أصح الوجهين ويكفي في الأصح
~~وأطلقهما في الكافي والتلخيص والبلغة والمحرر والنظم والحاوي الكبير
~~والفائق وأطلقهما في المذهب في باب الكتابة
# ويأتي إذا أسلم عبده أو أم ولده في باب التدبير وفي الاكتفاء بالكتابة
~~إذا ورثه الوجهان خلافا ومذهبا
# فائدة قيل يدخل العبد المسلم في ملك الكافر ابتداء في سبع مسائل
# إحداها الإرث PageV04P329
# الثانية استرجاعه بإفلاس المشتري يعني لو اشترى عبدا كافرا من كافر ثم
~~أسلم العبد وأفلس المشتري وحجر عليه
# الثالثة إذا رجع في هبته لولده يعني لو وهب الكافر عبده الكافر لولده
~~المسلم ثم أسلم العبد ورجع في هبته
# الرابعة إذا رد عليه بعيب يعني إذا باعه ثم أسلم وظهر به عيب فرده وحكى
~~في القواعد فيه وفيما يشابهه وجهين
# الخامسة إذا قال الكافر لمسلم أعتق عبدك المسلم عني وصححناه على ما يأتي
~~في باب الولاء
# السادسة إذا كاتب عبده ثم أسلم ثم عجز عن نفسه على قول
# السابعة إذا اشترى من يعتق عليه على ms1436 ما تقدم
# قلت وتأتي ثامنة وهي جواز شرائه ويؤمر ببيعه وكتابته على رواية ذكرها بعض
~~الأصحاب في طريقته
# وتاسعة وهي ما إذا ملكه الحربي وقلنا إنه يملك مالنا بالاستيلاء على ما
~~تقدم في قسمة الغنيمة
# وعاشرة وهي إذا استولد المسلم أمة الكافر قاله بن رجب في القاعدة الخمسين
~~وقال يملك الكافر المصاحف بالإرث ويرده عليه بعيب ونحوه وبالقهر
# وحادية عشر وهي إذا باع الكافر عبدا كافرا بشرط الخيار مدة وأسلم العبد
~~فيها
# قلت وقد قال الشيخ تقي الدين في شرح المحرر هل يملك الكافر فسخ العقد
~~بإفلاس المشتري أو عيب الثمن أو بخيار أو إذا وهبه لابنه المسلم أم لا
~~PageV04P330 قياس المذهب يملكه ولا يقر في ملكه لأن في منعه من ذلك إبطال
~~حق العقد قال وفيه نظر انتهى
# ويؤخذ من كلامه صورة أخرى وهي ما إذا وجد ثمنه معيبا وقلنا الدراهم
~~والدنانير تتعين بالتعيين وكانت معينة وردها وكان قد أسلم قبل ذلك
# فتكون اثني عشر مسألة
# فائدة قوله ولا يجوز بيع الرجل على بيع أخيه وهو أن يقول لمن اشترى سلعة
~~بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة ولا شراء الرجل على شراء أخيه وهو أن يقول لمن
~~باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة ليفسخ البيع ويعقد معه
# وهذا بلا نزاع فيهما ويتصور ذلك في مسألتين الأولى في خيار المجلس
~~والثانية في خيار الشرط
# وجزم به في الفروع والرعاية وغيرها
# قال بن رجب في شرح الأربعين النووية في شرح الحديث الخامس والثلاثين
~~وظاهر كلام أحمد في رواية بن مشيش قال ومال إلى القول بأنه عام في الحالين
~~انتهى يعني في مدة الخيار وبعدها قال وهو قول طائفة من أصحابنا وهو أظهر
~~انتهى وعلله تبعا لميل غيرهم
# وأما قبل العقد فهو سومه على سوم أخيه على ما يأتي
# قوله فإن فعل فهل يصح على وجهين
# وهما روايتان في الفروع وغيره وأطلقهما في الهداية والمحرر والرعايتين
~~والحاويين والمستوعب
# أحدهما لا يصح أعني البيع الثاني وهو المذهب صححه في التصحيح
# قال في المذهب ومسبوك ms1437 الذهب البيع باطل في ظاهر المذهب PageV04P331
# قال في الفروع لم يصح على الأصح
# قال في الرعاية الكبرى أشهرهما البطلان واختاره أبو بكر وغيره وجزم به في
~~الخلاصة والوجيز وتذكرة بن عبدوس وقدمه في الشرح والكافي
# والوجه الثاني يصح اختاره القاضي وأبو الخطاب
# وقال الشيخ تقي الدين يحرم الشراء على شراء أخيه فإن فعل كان للمشتري
~~الأول مطالبة البائع بالسلعة وأخذ الزيادة أو عوضها
# فائدتان
# إحداهما سومه على سوم أخيه محرم مع الرضى صريحا على الصحيح من المذهب
~~وقيل يكره ذكره في الرعاية الكبرى
# فعلى المذهب يصح البيع على الصحيح من المذهب
# وقيل لا يصح وهو ظاهر ما جزم به بن عبدوس في تذكرته
# وظاهر الرعاية الصغرى والحاوي الصغير أن في صحة البيع روايتان ( ( (
~~روايتين ) ) ) وإن حصل الرضى ظاهرا لم يحرم السوم على الصحيح من المذهب
~~اختاره القاضي وغيره وجزم به في التلخيص وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل يحرم كرضاه صريحا
# قال المصنف لو قيل بالتحريم هنا لكان وجها حسنا وصححه الناظم
# فعليه لو تساوى الأمران لم يحرم على الصحيح جزم به المصنف والشارح
~~وغيرهما
# وقيل يحرم أيضا
# وأما إذا ظهر منه ما يدل على عدم الرضى فإنه لا يحرم قولا واحدا
# وقسم في عيون المسائل السوم على سوم اخيه كالخطبة على خطبة أخيه على ما
~~يأتي إن شاء الله تعالى PageV04P332
# الثانية سوم الإجارة كالبيع ذكره في الانتصار وذكره عنه في الفروع في آخر
~~التصرف في المبيع
# قلت وكذا استئجاره على إجارة أخيه حيث قلنا بخيار المجلس فيها
# وقال الشيخ تقي الدين في شرح المحرر قلت واستئجاره على استئجار أخيه
~~واقتراضه على اقتراض أخيه ولتهابه ( ( ( واتهابه ) ) ) على اتهاب أخيه مثل
~~شرائه على شراء اخيه أو شرائه على لتهابه ( ( ( اتهابه ) ) ) أو شرائه على
~~إصداقه ونحو ذلك بحيث تختلف جهة الملك
# قوله وفي بيع الحاضر للبادي روايتان
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والتلخيص والمحرر وشرح بن منجا والفائق
~~والزركشي
# إحداهما يحرم ولا يصح بشروطه وهو المذهب
# قال في المغني والشرح والفروع حرم وفسد ms1438 العقد رضوا بذلك أم لا في ظاهر
~~المذهب
# قال الناظم وهو الأظهر واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز
~~والمنور ونظم المفردات والخرقي وهو منها وقدمه في الحاويين والكافي
# والرواية الثانية يكره ويصح قدمه في الخلاصة والرعايتين
# وعنه يحرم ويصح ذكرها في الرعاية الكبرى وغيره
# قال الزركشي وجعل بن منجا في شرحه الصحة على القول بزوال النهي والبطلان
~~على القول ببقائه قال وليس بشيء وإنما الروايتان على القول ببقاء النهى
~~انتهى
# قلت ما قاله بن منجا قاله المصنف في المغني والشارح
# فالرواية الواردة عن أحمد تدل على ذلك وبها استدلا PageV04P333
# قال الشارح بعد أن قدم المذهب والنهي عنه ونقل بن شاقلا أن الحسن بن علي
~~المصري سأل أحمد رحمه الله عن بيع حاضر لباد فقال لا بأس به فقال له الخبر
~~الذي جاء بالنهي قال كان ذلك مرة قال فظاهر هذا أن النهي اختص بأول الإسلام
~~لما كان عليهم من الضيق في ذلك انتهى
# فعلى المذهب يشترط لعدم الصحة خمس شروط كما ذكره المصنف وهو أن يحضر
~~البادي لبيع سلعته بسعر يومها جاهلا بسعرها ويقصده الحاضر وتكون بالمسلمين
~~حاجة إليها فاجتماع هذه الشروط يحرم البيع ويبطله على المذهب كما تقدم فإن
~~اختل منها شرط صح البيع على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# ولم يذكر الإمام أحمد رحمه الله في الشروط أن يكون بالمسلمين حاجة إليها
# قوله ويقصده الحاضر
# هذا شرط لكن يشترط فيه أن يكون عارفا بالسعر على الصحيح من المذهب وعنه
~~لا يعرفه ( ( ( يشترط ) ) )
# قوله جاهلا بسعرها
# يعني البادي وهذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه لا يشترط جهله بالسعر
# قوله أن يحضر البادي لبيع سلعته
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وعنه حكم ما إذا وجه بها البادي إلى الحاضر ليبيعها له حكم حضور البادي
~~ليبيعها نقله بن هانئ
# ونقل المروذي أخاف أن يكون ممن جزم بهما الخلال وهو ظاهر كلام الخرقي
~~لعدم ذكره له
# قوله بسعر يومها PageV04P334
# زاد بعضهم في هذا الشرط أن يقصد البيع بسعر يومها ms1439 حالا لا نسيئة نقله
~~الزركشي ولم يذكر الخرقي بسعر يومها
# قوله وأما شراؤه له فيصح رواية واحدة
# وهو المذهب وعليه الأصحاب ونقل بن هانئ لا يشتري له وتقدم أول الباب بيع
~~التلجئة والهازل ونحوهما فليعاود
# فائدة الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه أن النهي في هذه المسألة
~~باق
# وعنه زواله وقال كان ذلك مرة والتفريع على الأول
# قوله ومن باع سلعة بنسيئة ( ( ( نسيئة ) ) ) لم يجز أن يشتريها بأقل مما
~~باعها نقدا إلا أن تكون قد تغيرت صفتها
# هذه مسألة العينة فعلها محرم على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب
# وعند أبي الخطاب يحرم استحسانا ويجوز قياسا وكذا قال في الترغيب لم يجز
~~استحسانا وفي كلام القاضي وأصحابه القياس صحة البيع
# قال في الفروع ومرادهم أن القياس خولف لدليل راجح فلا خلاف إذا في
~~المسألة وحكى الزركشي بالصحة قولا
# وذكر الشيخ تقي الدين أيضا أنه يصح البيع الأول إذا كان بيانا بلا مواطأة
~~وإلا بطلا وأنه قول أحمد
# قال في الفروع ويتوجه أن مراد من أطلق هذا إلا أنه قال في الانتصار إذا
~~قصد بالأول الثاني يحرم وربما قلنا ببطلانه
# وقال أيضا يحتمل إن قصد أن لا يصحا وإن سلم فالبيع الأول خلا عن ذريعة
~~الربا PageV04P335
# تنبيه قوله لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها نقدا
# قاله أبو الخطاب والمصنف في المغني والشارح والناظم وصاحب الوجيز
~~والرعاية وغيرهم
# والصحيح من المذهب لا يشترط في التحريم أن يشتريها بنقد بل يحرم شراؤها
~~سواء كان بنقد أو نسيئة
# قال في الفروع إذا ( ( ( ولم ) ) ) لم يقله أحمد والأكثر بل ولو ( ( ( لو
~~) ) ) كان بعد حل أجله نقله بن القاسم وسندي
# فوائد
# إحداها لو اشتراها بعرض أو كان بيعها الأول بعرض فاشتراها بنقد جاز
# قال المصنف والشارح لا نعلم فيه خلافا
# قال في الفروع فإن كان بغير جنسه جاز انتهى
# وإن باعها بنقد واشتراها بنقد آخر فقال الأصحاب يجوز قاله المصنف والشارح
~~وفي الانتصار وجه لا يجوز إلا إذا كان بعرض فلا يجوز إذا ms1440 كان بنقدين
~~مختلفين واختاره المصنف والشارح
# قلت وهو الصواب
# الثانية من مسائل العينة لو باعه شيئا بثمن لم يقبضه ذكره القاضي وأصحابه
~~وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ثم اشتراه بأقل مما باعه نقدا أو غير نقد على
~~الخلاف المتقدم لم يصح
# الثالثة عكس العينة مثلها في الحكم وهي أن يبيع السلعة بثمن حال ثم
~~يشتريها بأكثر نسيئة على الصحيح من المذهب نص عليه قدمه في المغني والشرح
~~والفروع والفائق
# ونقل أبو داود يجوز بلا حيلة PageV04P336
# ونقل المروذي فيمن باع شيئا ثم وجده يباع أيشتريه بأقل مما باعه قال لا
~~ولكن بأكثر لا بأس
# قال المصنف ويحتمل أن يجوز له شراؤها بجنس الثمن بأكثر منه إذا لم تكن
~~مواطأة ولا حيلة بل وقع اتفاقا من غير قصد
# قوله فإن اشتراه أبوه أو ابنه جاز
# مراده إذا لم يكن حيلة فإن كان حيلة لم يجز وكذا يجوز له الشراء من غير
~~مشتريه لا من وكيله
# قال في الفائق قلت بشرط عدم المواطأة انتهى
# قلت وهو مراد الأصحاب
# فائدة لو احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بمائة وخمسين فلا بأس نص
~~عليه وهو المذهب وعليه الأصحاب وهي مسألة التورق
# وعنه يكره وعنه يحرم اختاره الشيخ تقي الدين
# فإن باعه لمن اشترى منه لم يجز وهي العينة نص عليه
# قوله وإن باع ما يجري فيه الربا نسيئة ثم اشترى منه بثمنه قبل قبضه من
~~جنسه أو ما لا يجوز بيعه نسيئة لم يجز
# وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم
# واختار المصنف الصحة مطلقا إذا لم يكن حيلة وقال قياس مسألة العينة أخذ
~~عين جنسه واختاره في الفائق
# واختار الشيخ تقي الدين الصحة إذا كان ثم حاجة وإلا فلا
# تنبيه شمل كلام المصنف مسألتين
# إحداهما أن يبيعه كيل بر إلى شهر بمائة ثم يشتري بثمنه بعد استحقاقه
~~PageV04P337 منه برا فلا يجوز قال في التلخيص قاله أصحابنا ونص عليه
# الثانية أن يأخذ بالثمن منه شعيرا أو غيره مما يجري فيه الربا نسيئة ms1441 فلا
~~يجوز
# فوائد الباب
# يحرم التسعير ويكره الشراء به على الصحيح من المذهب وإن هدد من خالفه حرم
~~وبطل العقد على الصحيح من المذهب صححه في الفروع والرعاية الكبرى وقدمه في
~~الرعاية الصغرى وقيل لا يبطل العقد بأحدهما
# هل الوعيد إكراه أم لا
# ويحرم قوله بع كالناس على الصحيح من المذهب وفيه وجه لا يحرم
# وأوجب الشيخ تقي الدين إلزامهم المعاوضة بمثل الثمن وقال لا نزاع فيه
~~لأنها مصلحة عامة لحق الله تعالى
# وكره الإمام أحمد البيع والشراء من مكان ألزم الناس بهما فيه لا الشراء
~~ممن اشترى منه
# وكره أيضا الشراء بلا حاجة من جالس على الطريق ومن بائع مضطر ونحوه
# وقال في المنتخب لبيعه بدون ثمنه
# ويحرم الاحتكار في قوت الآدمي فقط على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل لا
~~يحرم
# وعنه يحرم أيضا فيما يأكله الناس وعنه أو يضرهم ادخاره بشرائه في ضيق
# وقال المصنف من بلده لا جالبا والأول قدمه في الفروع وقاله القاضي وغيره
# ويصح شراء محتكر على الصحيح من المذهب
# وفي الترغيب احتمال بعدم الصحة
# وفي كراهة التجارة في الطعام إذا لم يرد الحكرة روايتان وأطلقهما في
~~الفروع PageV04P338
# قال في الرعاية الكبرى ومن جلب شيئا أو استغله من ملكه أو مما استأجره أو
~~اشتراه زمن الرخص ولم يضيق على الناس إذن أو اشتراه من بلد كبير كبغداد
~~والبصرة ومصر ونحوها فله حبسه حتى يغلو وليس محتكرا نص عليه وترك ادخاره
~~لذلك أولى انتهى
# وقال القاضي يكره إن تربص به السعر لا جالبا بسعر يومه
# نقل عبد الله وحنبل الجالب أحسن حالا وأرجو أن لا بأس ما لم يحتكر
# وقال لا ينبغي أن يتمنى الغلاء
# وقال في الرعاية يكره واختاره الشيخ تقي الدين
# ويجبر المحتكر على بيعه كما يبيع الناس فإن أبى وخيف التلف فرقه الإمام
~~ويردون مثله
# قال في الفروع ويتوجه قيمته
# قلت وهو قوي
# وكذا سلاح لحاجة قاله الشيخ تقي الدين
# قلت وأولى
# ولا يكره ادخار قوت لأهله ودوابه نص عليه ونقل جعفر ms1442 سنة وسنتين ولا ينوي
~~التجارة فأرجو أن لا يضيق
# ومن ضمن مكانا ليبيع فيه ويشتري وحده كره الشراء منه بلا حاجة ويحرم عليه
~~أخذ زيادة بلا حق ذكره الشيخ تقي الدين PageV04P339 $ باب الشروط في البيع
# تنبيه قوله وهي ضربان صحيح وهو ثلاثة أنواع أحدها شرط مقتضي البيع
~~كالتقابض وحلول الثمن ونحوه
# بلا نزاع ويأتي لو جمع بين شرطين من هذا
# قوله الثاني شرط من مصلحة العقد كاشتراط صفة في الثمن كتأجيله أو الرهن
~~أو الضمين به أو صفة في المبيع نحو كون العبد كاتبا أو خصيا أو صانعا أو
~~مسلما أو الأمة بكرا أو الدابة هملاجة والفهد صيودا فيصح الشرط بلا نزاع
~~فإن وفي به هو في جميع ما تقدم وإلا فلصاحبه الفسخ
# يعني إذا لم يتعذر الرد فأما إن تعذر الرد تعين له الأرش وإن لم يتعذر
~~الرد فظاهر كلامه أنه ليس له إلا الفسخ لا غير وهو أحد الوجهين وهو ظاهر
~~كلامه في الشرح وشرح بن منجا والوجيز
# قال الزركشي في الرهن وهو ظاهر كلام الخرقي والقاضي وأبي الخطاب وصاحب
~~التلخيص والسامري وأبي محمد
# والصحيح من المذهب أن له الفسخ أو أرش فقد الصفة جزم به في المنور وغيره
~~واختاره بن عبدوس وغيره
# قال الزركشي ويحكي عن بن عقيل في العمدة وقدمه في المحرر والفروع والنظم
~~والرعايتين والفائق وأطلقهما الزركشي
# تنبيه قوله أو الرهن أو الضمين به
# من شرط صحته أن يكونا معينين فإن لم يعينهما لم يصح وليس له طلبهما بعد
~~العقد لمصلحته ويلزم بتسليم رهن المعين إن قيل يلزم بالعقد PageV04P340 وفي
~~المنتخب هل يبطل بيع ببطلان رهن فيه لجهالة الثمن أم لا كمهر في نكاح فيه
~~احتمالان
# فائدة ومن الشروط الصحيحة أيضا لو شرطها تحيض أو اشترط الدابة لبونا أو
~~الأرض خراجها كذا ذكره القاضي واقتصر عليه في الفروع فيهما وجزم به في
~~الكافي والمغني والشرح وقال بن شهاب إن لم تحض طبعا ففقده يمنع النسل وإن
~~كان لكبر فعيب لأنه ينقص الثمن
# وجزم في التلخيص ms1443 أنه لا يصح شرط كونها لبونا قال في الرعاية وهو أشهر
# قوله وإن شرطها ثيبا كافرة فبانت بكرا مسلمة فلا فسخ
# وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به في الوجيز والنظم وغيرهم وصححه
~~في الفائق وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# ويحتمل أن له الفسخ لأن له فيه قصدا
# قلت وهو قوي
# واختاره بن عبدوس في تذكرته ونصره المصنف في المغني وقدمه في الحاوي
~~الكبير وأطلقهما في الكافي فيما إذا شرطها كافرة فبانت مسلمة
# تنبيه مما يحتمله كلام المصنف لو شرطها ثيبا فبانت بكرا أو شرطها كافرة
~~فبانت مسلمة وأكثر الأصحاب إنما مثلوا بذلك فلذلك حمل بن منجا في شرحه كلام
~~المصنف عليه
# قلت يمكن حمله على ظاهره ويكون ذلك من باب التنبيه على ما مثله الأصحاب
~~ولذلك أجراه الشارح على ظاهره
# فائدة لو شرطه كافرا فبان مسلما فظاهر ما قدمه في الفروع أن له الفسخ
# قال شيخنا في حواشيه وهو مشكل من جهة المعنى لأن العلة المذكورة في
~~الكافرة موجودة في الكافر PageV04P341
# وقال أبو بكر حكمه حكم ما إذا شرطها كافرة فبانت مسلمة
# قال في الرعاية هذا أقيس
# قال في التلخيص هذا أظهر الوجهين
# قلت وهو الصحيح
# وذكر بن الجوزي فيما إذا شرطه كافرا فبان مسلما روايتين
# قوله وإن شرط الطائر مصوتا أو أنه يجيء من مسافة معلومة صح
# إن شرط الطائر مصوتا فقدم المصنف الصحة وهو المذهب على ما اصطلحناه جزم
~~به في العمدة والوجيز ومنتخب الأزجي واختاره المصنف وبن عبدوس في تذكرته
~~قال الشارح الأولى جوازه
# قال في الفائق صح في أصح الوجهين وجزم به في العمدة وقدمه في الكافي
# قال القاضي لا يصح قال في الرعاية الكبرى وهو الأشهر قال الناظم وهو
~~الأقوى وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة
~~والهادي والتلخيص والمحرر والمنور وإدراك الغاية وقدمه في الحاويين
# قلت وهذا المذهب
# وقد وافق على ذلك في الهادي وأطلقهما في الرعاية الصغرى والفروع وشرح بن
~~منجا
# وإن شرط أن يجيء من مسافة معلومة فقدم المصنف ms1444 هنا الصحة وهو المذهب جزم
~~به في الوجيز والمنور ومنتخب الأزجي
# قال الشارح وهو أولى
# قال في الفائق صح في أصح الوجهين PageV04P342
# واختاره أبو الخطاب في الهداية والمصنف وبن عبدوس في تذكرته وقدمه في
~~إدراك الغاية والكافي
# وقال القاضي لا يصح وصححه في المذهب ومسبوك الذهب
# قال في الرعاية الكبرى أشهرهما بطلانه وأطلقهما في المستوعب والخلاصة
~~والمغني والتلخيص والمحرر والرعاية الصغرى والحاويين والفروع وشرح بن منجا
# فتلخص في المسألتين طرق يصح الشرط فيهما لا يصح فيهما لا يصح في الأولى
~~وفي الثانية الخلاف لا يصح في الأولى ويصح في الثانية وهو المذهب الصحيح
# فائدتان
# إحداهما لو شرط الطائر يبيض أو يوقظه للصلاة أو الأمة حاملا فحكمهن
~~كالمسألتين المتقدمتين عند صاحب الفروع
# وأما إذا شرط في الطائر أنه يبيض فقال المصنف في المغني الأولى الصحة
# قلت وهو الأولى وقيل لا يصح
# وإن شرط أنه يوقظه للصلاة فالصحيح من المذهب أنه لا يصح قال في الفائق
~~بطل في أصح الوجهين
# قال في الرعاية الكبرى الأشهر البطلان وقدمه في الحاويين وجزم به في
~~الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والشرح
~~وغيرهم
# وقيل يصح ونسبه في الحاويين إلى اختيار المصنف
# وقد قدم في الكافي أنه إذا شرط أنه يصيح في وقت من الليل أنه يصح وأما
~~إذا شرط أنه يصيح في أوقات معلومة فإنه يجري مجرى التصويت في القمري ونحوه
~~قاله المصنف والشارح PageV04P343
# وإن شرط الأمة حاملا فالصحيح من المذهب الصحة وقدمه في المغني والشرح
~~والرعاية الكبرى
# قلت وهو أولى
# وقال القاضي قياس المذهب لا يصح وجزم به بن عبدوس في تذكرته وصاحب المنور
~~فيه وصححه الأزجي في نهايته وقدمه في التلخيص وأطلقهما في المحرر والرعاية
~~الصغرى والحاوي الصغير
# وأما إذا شرط الدابة حاملا فقال في الرعاية الكبرى أشهر الوجهين البطلان
~~وقيل يصح الشرط
# الثانية لو شرط أنها لا تحمل ففاسدن ( ( ( ففاسد ) ) ) وإن شرطها حائلا
~~فبانت حاملا فله الفسخ في الأمة بلا نزاع ولا فسخ له في غيرها من البهائم
~~على الصحيح ms1445 من المذهب
# وقيل بلى كالأمة
# وقال في الرعاية والحاوي ليس بعيب في البهائم إن لم يضر اللحم
# ويأتي ذلك في العيوب في الباب الذي بعد هذا
# قوله الثالث أن يشترط البائع نفعا معلوما في البيع كسكنى الدار شهرا أو
~~حملان البعير إلى موضع معلوم
# هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وهو المعمول به في المذهب وهو من
~~المفردات
# وعنه لا يصح قال في القواعد وحكى عنه رواية لا يصح وأطلقهما في الرعاية
~~الصغرى
# تنبيه يستثنى من كلام المصنف وغيره ممن أطلق اشتراط وطء الأمة ودواعيه
~~فإنه لا يصح قولا واحدا صرح به الأصحاب وهو مراد المصنف وغيره
# فائدة يجوز للبائع إجارة ما استثناه وإعارته مدة استثنائه كالعين المؤجرة
~~PageV04P344 إذا بيعت وإن تلفت العين فإن كان بفعل المشتري فعليه أجرة مثله
~~وإن كان بتفريطه فهو كتلفها بفعله نص عليه وقال يرجع على المبتاع بأجرة
~~المثل
# قال القاضي معناه عندي يضمنه بالقدر الذي نقصه البائع لأجل الشرط ورده
~~المصنف والشارح
# وإن كان التلف بغير فعله وتفريطه لم يضمن على الصحيح من المذهب وهو ظاهر
~~ما قدمه في الفروع واختاره المصنف والشارح وقواه الناظم وهو احتمال في
~~الرعاية
# وقال القاضي يضمن وجزم به في الفائق والحاويين والرعاية الكبرى وقالوا نص
~~عليه ورده المصنف والشارح
# فعلى قول القاضي يضمنه بما نقص جزم به في الفروع
# وقال في الرعاية الكبرى وإن تلف بلا تفريطه ولا فعله ضمن نفعه المذكور
~~بأجرة مثله نص عليه فيقوم المبيع بنفعه وبدونه فما نقص من قيمته أخذ من
~~ثمنه بنسبته
# وقيل بل ما نقصه البائع بالشرط انتهى
# فائدة لو أراد المشتري أن يعطي البائع ما يقوم مقام المبيع في المنفعة أو
~~يعوضه عنها لم يلزمه قبوله فإن تراضيا على ذلك جاز
# قوله أو يشترط المشتري نفع البائع في المبيع كحمل الحطب وتكسيره وخياطة
~~الثوب وتفصيله
# الواو هنا بمعنى أو تقديره كحمل الحطب أو تكسيره وخياطة الثوب أو تفصيله
~~بدليل قوله وإن جمع بين شرطين لم يصح
# فلو جعلنا الواو على ms1446 بابها كان جمعا بين شرطين ولا يصح ذلك PageV04P345
# واعلم أن الصحيح من المذهب صحة اشتراط المشتري نفع البائع في المبيع
~~وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه قال أبو بكر وبن حامد المذهب جوازه
# وسواء كان حصادا أو جز رطبة أو غيرهما
# قال الزركشي هو المختار للأكثرين
# قال في الهداية والمستوعب والفائق هذا ظاهر المذهب نص عليه وكذا قال في
~~القواعد الفقهية والحاوي الكبير في غير شرط الحصاد
# قال القاضي لم أجد بما قال الخرقي رواية في المذهب وجزم به في الوجيز
~~وغيره وقدمه في الشرح وغيره وصححه في الفروع وغيره وهو من مفردات المذهب
# وعنه لا يصح صححه في الرعاية الكبرى وأطلقهما في التلخيص والرعاية الصغرى
~~والحاوي الصغير
# فائدة حكى كثير من الأصحاب فيما إذا اشترط المشتري نفع البائع في المبيع
~~الروايتين وقطعوا بصحة شرط البائع نفعا معلوما في المبيع وفرقوا بينهما بأن
~~في اشتراط نفع البائع جمعا بين بيع وإجارة فقد جمع بين بيعتين في بيعة وهو
~~منهي عنه
# وأما اشتراط منفعة المبيع فهو استثناء بعض أعيان المبيع وكما لو باع أمة
~~مزوجة أو مؤجرة أو شجرة عليها ثمرة قد بدا صلاحها
# تنبيه فعلى الصحة لا بد من معرفة النفع لأنه بمنزلة الإجارة فلو شرط
~~الحمل إلى منزله وهو لا يعرفه لم يصح ذكره المصنف وغيره
# قوله وذكر الخرقي في جز الرطبة إن شرطه على البائع لم يصح
# وجعله بن أبي موسى المذهب وقدمه في في القواعد الفقهية
# قال المصنف فيخرج ها هنا مثله وخرجه قبله أبو الخطاب وبن الجوزي وجماعة
~~PageV04P346
# واعلم أنه اختلف في كلام الخرقي فقيل يقاس عليه ما أشبهه من اشتراط منفعة
~~البائع وهو الذي ذكره المصنف وهؤلاء الجماعة وهو الصواب فإنه نقل عن الإمام
~~أحمد رحمه الله رواية توافق من خرج ذكرها صاحب التلخيص والمجد وصاحب ( ( (
~~صاحب ) ) ) الفروع وغيرهم واختارها في الرعاية الكبرى كما تقدم وإليه ميل
~~الزركشي وغيره
# وقيل تختص مسألة الخرقي بما يفضي الشرط فيه إلى التنازع لا غير
# قال المصنف والشارح وهو أولى ms1447 الوجهين
# أحدهما أنه قال في موضع آخر ولا يبطل البيع بشرط واحد
# الثاني أن المذهب صحة اشتراط منفعة البائع في المبيع
# وأطلق هذين القولين عن كلام الخرقي في الكافي
# قال في نهاية بن رزين وقيل لا يصح شرط جز الرطبة عليه
# فخرج هنا مثله وليس بشيء
# وتبعه في تجريد العناية وناظم النهاية
# قال بن رزين في شرحه هذا التخريج ضعيف بعيد يخالف القواعد والأصول
# وخرج بن رجب في قواعده صحة الشرط في النكاح
# قال وهو ظاهر كلام أكثر المتأخرين ولذلك استشكلوا مسألة الخرقي في حصاد
~~الزرع انتهى
# فعلى المذهب في أصل المسألة يلزم البائع فعل ما وقع عليه الشرط وله أن
~~يقيم غيره بعمله فهو كالأجير فإن مات أو تلف أو استحق فللمشتري عوض ذلك نص
~~عليه ولو أراد البائع بذل العوض عنه لم يلزم المشتري قبوله وإن أراد
~~المشتري أخذ العوض عنه لم يلزم البائع بذله فلو رضيا بعوض النفع ففي جوازه
~~وجهان وأطلقهما في المغني والشرح والفروع PageV04P347
# أحدهما يجوز جزم به في الرعاية وقدمه بن رزين في شرحه
# قلت وهو الصواب
# والثاني يجوز
# قوله وإن جمع بين شرطين لم يصح
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# وعنه يصح اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله قاله في الفائق
# تنبيه محل الخلاف إذا لم يكونا من مصلحة العقد فأما إن كانا من مصلحته
~~فإنه يصح على الصحيح من المذهب
# اختاره القاضي في
# شرحه والمصنف وصاحب التلخيص والمجد والشارح وغيرهم وردوا غيره
# وعنه لا يصح اختاره القاضي في المجرد وبن عقيل في التذكرة
# قال في المستوعب والحاويين لا يجوز شرطان في بيع فإن فعل بطل العقد سواء
~~كانا من الشروط الفاسدة أو الصحيحة وقدماه
# وقال في الرعاية الكبرى لو شرط شرطين فاسدين أو صحيحين لو انفردا بطل
~~العقد ويحتمل صحته دون شروطه المذكورة
# وقال في الصغرى وإن جمع في عقد شرطين ينافيانه بطل
# فظاهره أنهما إذا كانا من مصلحته لا يبطل كالأول وأما إذا كان الشرطان
~~فأكثر من مقتضاه فإنه يصح قولا واحدا ms1448
# قال المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم يصح بلا خلاف
# فائدتان
# إحداهما روى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه فسر الشرطين المنهي
~~عنهما بشرطين فاسدين وكذا فسره به بعض الأصحاب ورده في التلخيص بأن الواحد
~~لا يؤثر في العقد فلا حاجة إلى التعدد PageV04P348
# ويجاب بأن الواحد في تأثيره خلاف والاثنان لا خلاف في تأثيرهما قاله
~~الزركشي
# وروى عن الإمام أحمد أنه فسرهما بشرطين صحيحين ليسا من مصلحة العقد ولا
~~مقتضاه وهو المذهب على ما تقدم
# قال القاضي في المجرد هما شرطان مطلقا يعني سواء كانا صحيحين أو فاسدين
~~أو من غير مصلحة وقال هو ظاهر كلام الإمام أحمد وكذا قال بن عقيل في
~~التذكرة على ما تقدم قريبا
# الثانية يصح تعليق الفسخ بشرط على المذهب اختاره القاضي في التعليق وصاحب
~~المبهج وقدمه في الفروع
# وقال أبو الخطاب والمصنف لا يصح
# وذكر في الرعاية إذا أجر هذه الدار كل شهر بدرهم فإذا مضى شهر فقد فسختها
~~أنه يصح كتعليق الخلع وهو فسخ صحيح على الأصح
# قال في الفصول والمغني في الإقرار لو قال بعتك إن شئت فشاء وقبل صح
# ويأتي في الخلع تعليقه على شيء
# قوله في الشروط الفاسدة أحدها أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر كسلف
~~أو قرض أو بيع أو إجارة أو صرف للثمن أو غيره فهذا يبطل البيع
# وهو الصحيح من المذهب قال المصنف والشارح والزركشي هذا المشهور في المذهب
# قال في الفروع لم يصح على الأصح PageV04P349
# قال بن منجا في شرحه هذا المذهب وجزم به في الوجيز والكافي والمنور
~~وغيرهم وقدمه في الرعايتين والحاويين
# ويحتمل أن يبطل الشرط وحده وهي رواية عن الإمام أحمد وهو ظاهر كلام بن
~~عبدوس في تذكرته وأطلقهما في المذهب والمحرر والفائق
# فائدة هذه المسألة هي مسألة بيعتين في بيعة المنهي عنها قاله الإمام أحمد
~~وجزم به في المغني والشرح وقدمه في الفروع
# وعنه البيعتان في بيعة إذا باعه بعشرة نقدا وبعشرين نسيئة جزم به في
~~الإرشاد والهداية وغيرهم
# وعنه بل هذا ms1449 شرطان في بيع
# وقال في العمدة البيعتان في البيعة أن يقول بعتك هذا بعشرة صحاح أو
~~بعشرين مكسرة أو يقول بعتك هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني هذا انتهى
~~فجمع فيهما بين الروايتين
# ونقل أبو داود إن اشتراه بكذا إلى شهر كل جمعة درهمان قال هذا بيعان في
~~بيع وربما قال بيعتان في بيعة
# قوله الثاني شرط ما ينافي مقتضى البيع نحو أن يشرط أن لا خسارة عليه أو
~~متى نفق المبيع وإلا رده أو أن لا يبيع ولا يهب ولا يعتق أو إن أعتق
~~فالولاء له أو يشرط أن يفعل ذلك فهذا باطل في نفسه
# على الصحيح من المذهب إلا ما استثنى وعليه الأصحاب وتأتي الرواية في ذلك
~~والكلام عليها
# وهل يبطل البيع على روايتين وأطلقهما في الهداية والإيضاح PageV04P350
~~والمذهب والمستوعب والكافي والمغني والبلغة والمحرر والرعايتين والحاويين
~~والشرح والفائق وغيرهم
# إحداهما لا يبطل البيع وهو الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به في الوجيز
~~والمنور وغيرهما وصححه في التصحيح والنظم وغيرهما واختاره المصنف والشارح
~~وغيرهما
# قال القاضي المنصوص عن الإمام أحمد أن البيع صحيح وهو ظاهر كلام الخرقي
~~وتذكرة بن عبدوس وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره
# قال في القاعدة الخامسة والثلاثين لو شرط أن لا يبيع ولا يهب وإن باعها
~~فالمشتري أحق بها فنص أحمد على الصحة وقال ونصوصه صريحة بصحة هذا البيع
~~والشرط ومنع الوطء وذكر نصوصا كثيرة
# والرواية الثانية يبطل البيع قال في الفروع اختاره القاضي وأصحابه وصححه
~~في الخلاصة
# فعلى المذهب للذي فات غرضه الفسخ أو أرش ما نقص من الثمن بإلغائه مطلقا
~~على الصحيح جزم به في المحرر وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل يختص ذلك بالجاهل بفساد الشرط دون العالم جزم به في الفائق
# وقيل ( ( ( قيل ) ) ) لا أرش له بل يثبت له الخيار بين الفسخ والإمضاء لا
~~غير وهو احتمال في المغني والشرح
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله هذا ظاهر المذهب
# قوله إلا إذا اشترط العتق ففي صحته روايتان
# وأطلقهما في ms1450 الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والفروع
~~والحاويين والزركشي
# إحداهما يصح وهو المذهب صححها في التصحيح والفائق والقواعد الفقهية قال
~~في النظم وهو الأقوى PageV04P351
# قال الزركشي في الكفارات المذهب من الروايتين عند الأصحاب جواز ذلك وصحته
~~وجزم به في المنور وتذكرة بن عبدوس وقدمه في المحرر والرعايتين
# والرواية الثانية لا يصح قدمه في إدراك الغاية
# قال الزركشي في الكفارات هو ظاهر كلام الوجيز
# فعلى هذه الرواية لا يبطل البيع عند المصنف وغيره ويبطل عند أبي الخطاب
~~في خلافه وغيره
# فعلى المذهب يجبر عليه إن أباه كما قال المصنف لأنه حق لله كالنذر وهو
~~الصحيح
# قال الناظم هو الأقوى وقدمه في الفروع والرعايتين قال الزركشي هذا
~~المشهور
# وقيل هو حق للبائع واختاره بن عبدوس في تذكرته
# وحكى بعضهم الخلاف روايتين
# فيثبت له خيار الفسخ وله إسقاطه مجانا وله الأرش إن مات العبد ولم يعتقه
# نقل الأثرم إن أبى عتقه فله أن يسترده وإن أمضى فلا أرش في الأصح قاله في
~~الفروع
# وأطلق الخلاف في المستوعب والكافي والمغني والشرح والمحرر والحاويين
~~والفائق والقواعد الفقهية
# فعلى المذهب لو امتنع من العتق وأصر فقال في القواعد الفقهية يتوجه أن
~~يعتقه الحاكم عليه فلو بادر المشتري وباعه بشرط العتق أيضا لم يصح قدمه في
~~نهاية أبي المعالي للتسلسل وصححه الأزجي في نهايته
# وقيل يصح وأطلقهما في القاعدة الرابعة والعشرين وقال عندي أن هذا الخلاف
~~مرتب على أن الحق هل هو لله ويجبر عليه إن أبى أو للبائع فعلى PageV04P352
~~الأول هو كالمنذور عتقه وعلى الثاني يسقط الفسخ لزوال الملك وللبائع الرجوع
~~بالأرش فإن هذا الشرط ينقص به الثمن عادة
# ويحتمل أن يثبت له الفسخ لسبق حقه انتهى
# تنبيه قول المصنف وعنه فيمن باع جارية وشرط على المشتري إن باعها فهو أحق
~~بها بالثمن أن البيع جائز ومعناه والله أعلم أنه جائز مع فساد الشرط
# يعني أن ظاهر هذه الرواية صحة الشرط لسكوته عن فساده فبين المصنف رحمه
~~الله معناه
# روى المروذي عنه أنه قال هو في ms1451 معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا
~~شرطان في بيع يعني أنه فاسد
# وروى عنه إسماعيل أنه قال البيع صحيح واتفق عمر وبن مسعود رضي الله عنهما
~~على صحته
# قال المصنف يحتمل أن يحمل كلام أحمد في رواية المروذي على فساد الشرط وفي
~~رواية إسماعيل على جواز البيع فيكون ( ( ( فكون ) ) ) البيع صحيحا والشرط
~~فاسدا وهو موافق لأكثر الأصحاب
# وقال الشيخ تقي الدين نقل عن بن سعيد فيمن باع شيئا وشرط عليه إن باعه
~~فهو أحق به بالثمن جواز البيع والشرط
# وسأله أبو طالب عمن اشترى أمة بشرط أن يتسرى بها لا للخدمة قال لا بأس به
# قال الشيخ تقي الدين روى ( ( ( وروي ) ) ) عنه نحو عشرين نصا على صحة هذا
~~الشرط
# قال وهذا من أحمد يقتضي أنه إذا شرط على البائع فعلا أو تركا في البيع
~~مما هو مقصود للبائع أو للمبيع نفسه صح البيع والشرط كاشتراط العتق
# فاختار الشيخ تقي الدين صحة هذا الشرط بل اختار صحة العقد والشرط
~~PageV04P353 في كل عقد وكل شرط لم يخالف الشرع لأن إطلاق الاسم يتناول
~~المنجز والمعلق والصريح والكناية كالنذر وكما يتناوله بالعربية والعجمية
~~انتهى
# وأطلق بن عقيل وغيره في صحة هذا الشرط ولزومه روايتين
# ونقل حرب ما نقله الجماعة لا بأس بشرط واحد
# فائدتان
# إحداهما لو شرط على المشتري وقف المبيع فالصحيح من المذهب أنه يلحق
~~بالشروط المنافية لمقتضى البيع وقدمه في الفروع وهو ظاهر كلام المصنف وغيره
~~من الأصحاب
# وقيل حكمه حكم العتق إذا شرطه ( ( ( شرط ) ) ) على المشتري كما تقدم
# الثانية محل هذه الشروط أن تقع مقارنة للعقد
# قال في الفروع وإن شرط ما ينافي مقتضاه قال بن عقيل وغيره في العقد وقال
~~بعد ذلك بأسطر ويعتبر مقارنة الشرط ذكره في الانتصار ويتوجه أنه كالنكاح
# ويأتي كلام الشيخ تقي الدين وغيره فيما إذا شرط عند عقد النكاح شرطا في
~~أول باب شروط النكاح
# قوله وإن شرط رهنا فاسدا ونحوه
# مثل أن يشترط خيارا أو أجلا مجهولين أو نفع بائع ومبيع إن ms1452 لم يصحا أو
~~تأخير تسليمه بلا انتفاع وكذا فناء الدار لا بحق طريقها فهل يبطل البيع على
~~وجهين
# بناء على الروايتين في شرط ما ينافي مقتضى العقد خلافا ومذهبا وقد علمت
~~أن المذهب عدم البطلان PageV04P354
# فائدة لو علق عتق عبده على بيعه فباعه عتق وانفسخ البيع نص عليه في رواية
~~الجماعة
# قال في القواعد الفقهية ولم ينقل عنه في ذلك خلاف انتهى
# وهذا المذهب وعليه الأصحاب من حيث الجملة
# وقال في المذهب وغيره عتق العبد على قول أصحابنا
# وتردد فيه الشيخ تقي الدين في موضع وله فيه طريقة أخرى تأتي
# قال العلامة بن رجب في قواعده اختلف الأصحاب في تخريج كلام الإمام أحمد
~~رحمه الله على طرق
# أحدها أنه مبني على القول بأن الملك لم ينقل من البائع في مدة الخيار
~~فأما على القول بالانتقال وهو الصحيح فلا يعتق وهي طريقة أبي الخطاب في
~~انتصاره واختاره في الرعاية الكبرى وهو احتمال في الحاوي وغيره
# قال بن رجب وفي هذه الطريقة ضعف وبينه
# الثاني أن عتقه على البائع لثبوت الخيار له فلم تنقطع علقته عن المبيع
~~بعد وهي طريقة القاضي وبن عقيل وأبي الخطاب
# الثالث أن يعتق على البائع عقب إيجابه وقبل قبول المشتري وهي طريقة بن
~~أبي موسى وصاحب المستوعب والمصنف في المغني والشارح وصاحب التلخيص وغيرهم
~~لأنه علقه على بيعه وبيعه الصادر منه هو الإيجاب فقط ولهذا سمي بائعا
# قال بن رجب وفيه نظر وهو كما قال
# الرابع أنه يعتق على البائع في حالة انتقال الملك إلى المشتري حيث يترتب
~~على الإيجاب والقبول انتقال الملك وثبوت العتق فيتدافعان وينفذ العتق لقوته
~~وسرايته دون انتقال الملك وهي طريقة أبي الخطاب في رؤوس المسائل
~~PageV04P355
# قال بن رجب ويشهد له تشبيه أحمد له بالمدبر والوصية
# الخامس أنه يعتق بعد انعقاد البيع وصحته وانتقال المبيع إلى المشتري ثم
~~ينفسخ البيع بالعتق على البائع وصرح بذلك القاضي في خلافه وبن عقيل في عمد
~~الأدلة والمجد وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وتشبيهه بالوصية
# وسلك الشيخ ms1453 تقي الدين طريقا سادسا فقال إن كان المعلق للعتق قصده اليمين
~~دون التبرر بعتقه أجزأه كفارة يمين لأنه إذا باعه خرج عن ملكه فبقي كنذره
~~إلا أن يعتق عبد غيره فتجزئه الكفارة وإن قصد به التبرر صار عتقا مستحقا
~~كالنذر فلا يصح بيعه ويكون العتق معلقا على ( ( ( في ) ) ) صورة البيع كما
~~لو قال لما لا يحل بيعه إذا بعته فعلى عتق رقبة أو قال لأم ولده إن بعتك
~~فأنت حرة انتهى كلام بن رجب
# فلقد أجاد وأفاد وله على هذه الطرق اعتراضات ومؤاخذات لا يليق ذكرها هنا
~~وذلك في القاعدة السابعة والخمسين
# ويأتي في أواخر باب الإقرار بالحمل لو قال لعبده إن أقررت بك لزيد فأنت
~~حر أو فأنت حر ساعة إقراري
# قوله الثالث أن يشترط شرطا يعلق البيع كقوله بعتك إن جئتني بكذا أو إن
~~رضي فلان
# فلا يصح البيع وهو المذهب وعليه الأصحاب
# قال في الفائق ففاسد قاله أصحابنا لكونه عقد معاوضة ثم قال ونقل عن
~~الإمام أحمد تعليقه فعلا منه قال شيخنا هو صحيح وهو المختار انتهى
# قوله أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك يعني مبيعا بما لك
~~عندي من الحق فلا يصح البيع ولا الشرط في الرهن PageV04P356
# وهذا المذهب جزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا وغيرهم وجزم به في
~~الرعايتين والحاويين وغيرهم ونص عليه ببطلان الشرط وهذا معنى قوله عليه
~~أفضل الصلاة والسلام لا يغلق الرهن
# وقال الشيخ تقي الدين لا يبطل الثاني وإن لم يأته صار له وفعله الإمام
# قاله في الفائق وقال قلت فعليه غلق الرهن استحقاق المرتهن له بوضع العقد
~~لا بالشرط كما لو باعه منه ذكره في باب الرهن
# وأما صحة الرهن ففيه روايتان يأتيان مع الشرط في كلام المصنف في باب
~~الرهن في آخر الفصل الأول
# فائدتان
# إحداهما لو قبل المرتهن ذلك فهو امانة عنده إلى ذلك الوقت ثم يصير مضمونا
~~لأن قبضه صار بعقد فاسد ذكره القاضي وبن عقيل
# وقال في القواعد الفقهية والمنصوص عن ms1454 أحمد في رواية محمد بن الحسن بن
~~هارون أنه لا يضمنه بحال ذكره القاضي في الخلاف لأن الشرط يفسد فيصير وجوده
~~كعدمه
# الثانية يصح شرط رهن المبيع ( ( ( البيع ) ) ) على ثمنه على الصحيح من
~~المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب فيقول بعتك على أن ترهنه بثمنه
# وقيل لا يصح واختاره بن حامد والقاضي
# ولو قال إن أو إذا رهنتنيه فقد بعتك فبيع ( ( ( فقد ) ) ) معلق ( ( ( علق
~~) ) ) بشرط
# وأجاب أبو الخطاب وأبو الوفاء إن قال بعتك على أن ترهنني لم يصح وإن قال
~~إذا رهنتنيه على ثمنه وهو كذا فقد بعتك فقال اشتريت ورهنتها عندك على الثمن
~~صح الشراء والرهن
# قوله إلا بيع العربون
# الصحيح من المذهب أن بيع العربون صحيح وعليه أكثر الأصحاب PageV04P357
~~ونص عليه وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والتلخيص والشرح والفروع
~~والمستوعب وغيرهم وهو من مفردات المذهب
# وعند أبي الخطاب لا يصح وهو رواية عن أحمد
# قال المصنف وهو القياس وأطلقهما في الخلاصة والرعايتين والحاويين والفائق
# لكن قال في الرعاية الكبرى المنصوص الصحة في العقد والشرط
# قوله وهو أن يشتري شيئا ويعطي البائع درهما ويقول إن أخذته وإلا فالدرهم
~~لك
# الصحيح من المذهب أن هذه صفة بيع العربون ذكره الأصحاب وسواء وقت أو لم
~~يوقت جزم به في المغني والشرح والمستوعب وغيرهم وقدمه في الفروع
# وقيل العربون أن يقول إن أخذت المبيع وجئت بالباقي وقت كذا وإلا فهو لك
~~جزم به في الرعايتين والحاويين والفائق
# فائدة إجارة العربون كبيع العربون قاله الأصحاب
# تنبيه ظاهر كلام المصنف وغيره أن الدرهم للبائع أو للمؤجر إن لم يأخذ
~~السلعة أو يستأجرها وصرح بذلك الناظم وناظم المفردات وهو ظاهر كلام الشارح
~~وقاله شيخنا في حواشي الفروع
# وقال في المطلع يكون للمشتري مردودا إليه إن لم يتم البيع وللبائع محسوبا
~~من الثمن إن تم البيع ولم أر من وافقه
# قوله وإن قال بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا
~~فالبيع صحيح نص عليه
# وهو المذهب وعليه الأصحاب يعني ms1455 أن البيع والشرط صحيحان فإن PageV04P358
~~مضي الزمن الذي وقته له ولم ينقده الثمن انفسخ العقد على الصحيح من المذهب
~~وجزم به في المغني والشرح والرعاية الكبرى والفائق وغيرهم وقدمه في الفروع
~~وقيل يبطل البيع بفواته
# قوله وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب لم يبرأ
# وكذا لو باعه وشرط البراءة من عيب كذا إن كان وهذا المذهب في ذلك بلا ريب
~~وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقال
~~هذا ظاهر المذهب
# قال أبو الخطاب وجماعة لأنه خيار يثبت بعد البيع فلا يسقط كالشفعة واعتمد
~~عليه في عيون المسائل
# وعنه يبرأ إلا أن يكون البائع علم العيب فكتمه واختاره الشيخ تقي الدين
# ونقل بن هانئ إن عينه صح
# ومعناه نقل بن القاسم وغيره لا يبرأ إلا أن يخبره بالعيوب كلها لأنه مرفق
~~في البيع كالأجل والخيار
# وقال في الانتصار الأشبه بأصولنا نظر الصحة كالبراءة من المجهول وذكره هو
~~وغيره رواية وذكره في الرعاية قولا وهو تخريج في الكافي والمغني والشرح
# قال في المستوعب خرج أصحابنا الصحة من البراءة من المجهول واختاره في
~~الفائق
# تنبيهان
# أحدهما ظاهر قول المصنف لم يبرأ أن هذا الشرط لا تأثير له في البيع وأنه
~~صحيح وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب
# قال المصنف والشارح وصاحب الفروع هذا ظاهر المذهب PageV04P359
# وقيل يفسد البيع به وهو تخريج لأبي الخطاب وصاحب الكافي والمحرر
# قال الشارح وغيره وعن الإمام أحمد في الشروط الفاسدة روايتان إحداهما
~~يفسد بها العقد فيدخل فيها هذا البيع انتهى
# الثاني ظاهر كلام المصنف وغيره أن العيب الظاهر والباطن سواء وهو صحيح
~~صرح به في الرعاية الكبرى
# وقال في الفروع وفيه في عيب باطن وخرج لا يعرف عوره احتمالان
# وقال أيضا وإن باعه على أنه به وأنه بريء منه صح
# قوله وإن باعه دارا على أنها عشرة أذرع فبانت أحد عشر فالبيع باطل
# وهو إحدى الروايتين اختاره بن عقيل
# قال الناظم وهو اولى وقدمه في الشرح والرعاية الصغرى والحاوي الصغير
~~والفائق ms1456 وشرح بن رزين
# وعنه أنه صحيح جزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس والمنور وقدمه في المحرر
~~وأطلقهما في المذهب والمستوعب والمغني والتلخيص وشرح بن منجا والرعاية
~~الكبرى والفروع
# فعلى الرواية الأولى لا تفريع
# وعلى الرواية الثانية إلزامه للبائع كما قاله المصنف
# تنبيه ظاهر قوله ولكل واحد منهما الفسخ
# أنه سواء سلمه البائع الزائد مجانا أو لا وهو أحد الوجهين قدمه في
~~الرعاية الكبرى والفائق PageV04P360
# والوجه الثاني أن محل الفسخ إذا لم يعطه الزائد مجانا وإن أعطاه إياه
~~مجانا فليس له الفسخ وهو الصحيح من المذهب جزم به في المغني والشرح وتذكرة
~~بن عبدوس وشرح بن رزين وقدمه في الفروع
# قوله فإن اتفقا على إمضائه جاز
# يعني على إمضاء البيع فللمشتري أخذه بثمنه وقسط الزائد فإن رضي المشتري
~~بالأخذ أخذ العشرة والبائع شريك له بالذراع وهل للبائع خيار الفسخ على
~~وجهين وأطلقهما في المغني والشرح والفروع
# أحدهما له الفسخ قال الشارح أولاهما له الفسخ وقدمه بن رزين في شرحه
# والوجه الثاني لا خيار وإليه ميل المصنف في المغني فإنه رد تعليل الوجه
~~الأول
# قوله وإن بانت تسعة اذرع فهو باطل
# وهو إحدى الروايتين قدمه في الشرح والرعاية الصغرى والحاوي الصغير
~~والفائق وقواه الناظم
# وعنه أنه صحيح وجزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس والمنور وقدمه في
~~المحرر وأطلقهما في ( ( ( والمذهب ) ) ) المذهب والمستوعب والتلخيص وشرح بن
~~منجا والرعاية الكبرى والفروع
# فعلى الرواية الأولى لا تفريع
# وعلى الرواية الثانية النقص على البائع وللمشتري الخيار بين الفسخ وأخذ
~~المبيع بقسطه من الثمن
# وإن اتفقا على تعويضه عنه جاز فإن أخذه المشتري بقسطه من الثمن فللبائع
~~الخيار بين الرضى بذلك وبين الفسخ فإن بذل له المشتري جميع الثمن لم يملك
~~الفسخ PageV04P361
# فوائد
# إحداها حكم الثوب إذا باعه على أنه عشرة فبان أحد عشر أو تسعة حكم الدار
~~والأرض على ما تقدم خلافا ومذهبا قطع به في المغني والشرح والفروع وغيرهم
# الثانية لو باعه صبرة على أنها عشرة أقفزة فبانت أحد عشر فالبيع صحيح جزم ms1457
~~به في المغني والشرح والفروع وغيرهم والزائد للبائع مشاعا ولا خيار للمشتري
# وإن بانت تسعة فالبيع صحيح وينقص من الثمن بقدره ولا خيار له على الصحيح
~~من المذهب قدمه في الفروع
# وقيل له الخيار وأطلقهما في المغني والشرح والرعاية الكبرى
# الثالثة المقبوض بعقد فاسد لا يملك به ولا ينفذ تصرفه فيه على الصحيح من
~~المذهب جزم به المصنف والشارح وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره وخرج أبو
~~الخطاب نفوذ تصرفه فيه من الطلاق في نكاح فاسد
# فعلى المذهب يضمنه كالغصب ويلزمه رد النماء المنفصل والمتصل وأجرة مثله
~~مدة بقائه في يده وإن نقص ضمن نقصه وإن تلف فعليه ضمانه بقيمته
# وإن كانت أمه فوطئها فلا حد عليه وعليه مهر مثلها وأرش بكارتها والولد حر
~~وعليه قيمته يوم وضعه وإن سقط ميتا لم يضمن وعليه ضمان نقص الولادة
# وإن ملكها الواطىء ( ( ( الواطئ ) ) ) لم تصر أم ولد على الصحيح من
~~المذهب وقيل بلى قال ذلك كله المصنف والشارح وغيرهما
# ويأتي هذا بأتم منه في أواخر الخيار في البيع فيما يحصل به القبض وذكر
~~الخلاف فيه والله أعلم PageV04P362 $ باب الخيار في البيع
# تنبيهات
# الأول يستثنى من عموم قوله أحدهما خيار المجلس ويثبت في البيع والكتابة
# فإنها بيع ولا يثبت فيها خيار المجلس على الصحيح من المذهب وقطع به
~~الأكثر وقد ذكره المصنف وغيره من الأصحاب في باب الكتابة وفيه خلاف يأتي في
~~ذلك الباب
# فالأولى أن يقال عموم كلام المصنف هنا مخصوص بكلامه في الكتابة
# الثاني يستثني أيضا لو تولى طرفي العقد فإنه لا يثبت فيه خيار المجلس على
~~الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في المغني والشرح والرعاية ( (
~~( الرعاية ) ) ) الكبرى وغيرهم وصححه ( ( ( صححه ) ) ) في الفروع وجزم به
~~في الرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم
# وقيل يثبت وهو ظاهر كلام المصنف هنا وقدمه بن رزين في شرحه
# قال الأزجي في النهاية وهو الصحيح وأطلقهما الزركشي
# فعلى هذا الوجه يلزم العقد بمفارقة الموضع الذي وقع العقد فيه على الصحيح
~~جزم به في المغني والشرح والرعاية وشرح ms1458 بن رزين والفائق ( ( ( الفائق ) ) )
~~وغيرهم
# وقيل لا يحصل اللزوم إلا بقوله اخترت لزوم العقد ونحوه وأطلقهما الزركشي
# الثالث وكذلك حكم الهبة إذا تولى طرفيها واحد قاله في الفائق وغيره
# الرابع ظاهر كلام المصنف وغيره أنه لو اشترى من يعتق عليه ثبوت خيار
~~المجلس له وهو أحد الوجهين PageV04P363
# والوجه الثاني لا خيار له
# قال الأزجي في نهايته الظاهر من المذهب عدم ثبوت الخيار في شراء من يعتق
~~عليه وجزم به بن عبدوس في تذكرته والزركشي وأطلقهما في التلخيص والبلغة
~~والرعايتين والحاويين والفروع والفائق وتجريد العناية
# الخامس وكذا الخلاف في حق البائع في هذه المسألة
# وقيل يثبت له الخيار وإن منعناه من المشتري قاله في الرعاية
# وقال الزركشي وفي سقوط حق صاحبه وجهان
# قوله ويثبت في البيع
# هذا المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه وقطع به أكثرهم
# وفي طريقة بعض الأصحاب رواية لا يثبت خيار المجلس في بيع وعقد معاوضة
# تنبيه ظاهر قوله ويثبت في البيع أنه سواء كان فيه خيار شرط أو لا وهو أحد
~~الوجهين وهو ظاهر كلامه في الفروع والوجيز وغيرهما
# وقيل لا يثبت فيه خيار المجلس
# ويأتي في خيار الشرط إن ابتدأه من حين العقد على الصحيح من المذهب
~~وأطلقهما في التلخيص والبلغة والرعايتين والحاويين والفائق
# وفائدة الواجهين ( ( ( الوجهين ) ) ) هل ابتداء مدة خيار الشرط من حين
~~العقد أو من حين التفرق
# فعلى الأول يكون من حين التفرق
# وعلى الثاني من حين العقد قاله في التلخيص وغيره
# قوله والإجارة
# يثبت ( ( ( ثبت ) ) ) خيار المجلس في الإجارة مطلقا على الصحيح من المذهب
~~وعليه أكثر الأصحاب وهو ظاهر ما جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب
~~PageV04P364 والخلاصة والتلخيص والبلغة والشرح والمحرر والوجيز والفائق
~~وغيرهم وقدمه في الكافي والفروع والزركشي وغيرهم
# وقيل لا يثبت في إجارة تلي العقد وهو وجه في الكافي وأطلقهما في الحاوي
~~الكبير وأطلق في الرعاية الكبرى الوجهين في الإجارة في الذمة
# وجزم في الحاوي الكبير بثبوت الخيار فيها
# قوله ويثبت في الصرف والسلم
# وهو المذهب قال في الفروع يثبت على الأصح ms1459 قال الناظم هذا الأولى وصححه
~~المصنف والشارح وجزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس وقدمه في الكافي
~~والزركشي وغيرهما
# وعنه لا يثبت فيهما وجزم به ناظم نهاية بن رزين وأطلقهما في الهداية
~~والفصول والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة والمحرر
~~والرعايتين والحاويين والفائق وتجريد العناية وغيرهم
# وخص القاضي الخلاف في كتاب الروايتين في الصرف وتردد في السلم هل يلحق
~~بالصرف ( ( ( الصرف ) ) ) أو ببقية البياعات على احتمالين
# فائدة قال المصنف والشارح وغيرهما ويثبت في الصرف والسلم وما يشترط فيه
~~القبض في المجلس كبيع مال الربا بجنسه على الصحيح
# وقال في الفروع وعلى الأصح وما يشترط فيه قبض كصرف وسلم
# وقال في الرعاية الكبرى وفي الصرف والسلم
# وقيل وبقية الربوي بجنسه روايتان
# قوله ولا يثبت في سائر العقود إلا في المساقاة
# وكذا المزارعة والحوالة والسبق في أحد الوجهين وأطلقهما في الهداية
~~والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة والمحرر والنظم
~~( ( ( النظم ) ) ) والرعايتين والحاوي الصغير والفائق PageV04P365
# وأطلقهما في الحوالة في الحاوي الكبير
# أحدهما لا يثبت فيهن وهو المذهب جزم به في الوجيز وصححه في التصحيح وقدمه
~~في الفروع والشرح وقدمه الزركشي في غير الحوالة وقدمه في الحاوي الكبير في
~~المساقاة والمزارعة
# والوجه الثاني يثبت فيهن الخيار
# قال الزركشي يثبت في الحوالة إن قيل هي بيع لا إن قيل هي إسقاط أو عقد
~~مستقل انتهى
# وعلى هذا الوجه لا يثبت الخيار إلا للمحيل لا غير
# تنبيهات
# الأول الخلاف هنا في المساقاة والمزارعة مبني على الخلاف في كونهما
~~لازمين أو جائزين على الصحيح من المذهب جزم به في المغني والشرح وبن حمدان
~~وغيرهم ( ( ( وغيره ) ) )
# فإن قلنا هما جائزان وهو المذهب على ما يأتي فلا خيار فيهما وإن قلنا هما
~~لازمان دخلهما الخيار
# وقيل الخلاف هنا على القول بلزومهما وجزم به في الحاوي الكبير
# وكذا حكم السبق والرمي وجزم به في الحاوي الكبير
# فعلى القول بأنهما جعالة وهو المذهب فلا خيار فيهما وعلى القول بلزومهما
~~يدخلهما ( ( ( دخلهما ) ) ) الخيار
# وقيل الخلاف على القول بلزومهما وجزم به ms1460 في الحاوي الكبير
# الثاني شمل قوله ولا يثبت في سائر العقود غير ما استثناه مسائل منها
~~الهبة وهي تارة تكون بعوض وتارة تكون بغير عوض فإن كانت بعوض ففي ثبوت
~~الخيار فيهما روايتان مبنيتان على أنها هل تصير بيعا PageV04P366 أو يغلب
~~فيها حكم الهبة على ما يأتي في أول باب الهبة قاله المصنف والشارح وغيرهما
~~وجزم في التلخيص والخلاصة والبلغة بأن الخيار يثبت فيهما
# قال في الهداية والمذهب والمستوعب وغيرهم فإن شرط فيها عوضا فهي كالبيع
# فقد يقال ظاهر كلام المصنف هنا أن الخيار لا يثبت فيها
# ويحتمل أن يقال لم تدخل هذه المسألة في كلام المصنف لأنها نوع من البيع
~~على الصحيح وهو أولى
# وقال القاضي الموهوب له يثبت له الخيار على التأبيد بخلاف الواهب
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وفيه نظر
# وقال بن عقيل الواهب بالخيار إن شاء أقبض وإن شاء منع فإذا أقبض فلا خيار
~~له وكذا قال غيره
# وإن كانت بغير عوض فهي كالوصية لا يثبت فيها خيار استغناء بجوازها جزم به
~~المصنف والشارح وبن حمدان وصاحب الحاوي وغيرهم
# ومنها القسمة وظاهر كلامه هنا أنه لا يثبت فيها وهو أحد الوجهين قال
~~الأزجي في نهايته القسمة إفراز حق على الصحيح فلا يدخلها خيار المجلس وإن
~~كان فيها رد احتمل أن يدخلها خيار المجلس انتهى
# والوجه الثاني يدخلها خيار المجلس وهو الصحيح من المذهب
# قال في الفروع وفي الأصح وفي قسمة
# وقطع القاضي في التعليق وبن الزاغوني بثبوت الخيار فيها مطلقا وقطع به في
~~الرعاية إن قلنا هي بيع وكذا الزركشي
# قال القاضي في المجرد ولا يدخلها خيار حيث قلنا هي إفراز
# قال في الحاوي الكبير إن كان فيها رد فهي كالبيع يدخلها الخياران معا وإن
~~لم يكن فيها رد وعدلت السهام ووقعت القرعة نظرت فإن كان القاسم PageV04P367
~~الحاكم فلا خيار لأنه حكم وإن كان أحد الشريكين لم يدخلها خيار لأنها إفراز
~~حق وليست ببيع ( ( ( بيع ) ) ) انتهى وقاله بن عقيل أيضا
# ومنها الإقالة فلا يثبت فيها ms1461 خيار المجلس على الصحيح من المذهب لأنها فسخ
~~وإن قلنا هي بيع ثبت
# وقال في التلخيص ويحتمل عندي أن لا يثبت ويأتي ذلك في الإقالة
# ومنها الأخذ بالشفعة فلا خيار فيها على الصحيح من المذهب كما هو ظاهر
~~كلام المصنف هنا وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم واختاره المصنف
~~والقاضي وبن عقيل وصاحب التلخيص وغيرهم ذكره الحارثي في الشفعة
# وقيل فيها الخيار وهو احتمال في المغني والشرح وغيرهما وأطلقهما في
~~الرعايتين والحاويين والقواعد
# ومنها سائر العقود اللازمة غير ما تقدم كالنكاح والوقف والخلع والإبراء
~~والعتق ( ( ( العتق ) ) ) على مال والرهن ( ( ( الرهن ) ) ) والضمان
~~والإقالة لراهن وضامن وكفيل قاله في الرعاية فلا يثبت في شيء من ذلك خيار
~~المجلس
# وذكر في الحاوي الكبير فيما إذا قالت طلقني بألف فقال طلقتك بها طلقة
~~احتمالين احدهما عدم الخيار مطلقا والثاني يثبت له الخيار في الامتناع من
~~قبض الألف ليكون الطلاق رجعيا
# ومنها جميع العقود الجائزة كالجعالة والشركة والوكالة والمضاربة والعارية
~~والوديعة ( ( ( الوديعة ) ) ) والوصية قبل الموت ونحو ذلك فلا يثبت فيها
~~خيار المجلس
# التنبيه الثالث مراده بقوله مالم يتفرقا بأبدانهما
# التفرق العرفي قاله الأصحاب وقد ضبط ذلك بعرف كل مكان بحسبه فلو كان في
~~فضاء واسع أو مسجد كبير أو سوق فقيل يحصل التفرق بأن PageV04P368 يمشي
~~أحدهما مستدبرا صاحبه خطوات جزم به بن عقيل وقدمه المصنف والشارح وجزم به
~~في المستوعب وشرح بن رزين والحاويين
# وقيل بل يبعد عنه بحيث لا يسمع كلامه عادة جزم به في الكافي والنظم
# وإن كانا في سفينة كبيرة صعد أحدهما على اعلاها ونزل الآخر إلى أسفلها
~~وإن كانت صغيره خرج أحدهما منها ومشى
# وإن كانا في دار كبيرة فتحصل المفارقة بخروجه من بيت إلى بيت أو إلى مجلس
~~أو صفة ونحو ذلك بحيث يعد مفارقا وإن كانت صغيرة فإن صعد أحدهما السطح أو
~~خرج منها فقد فارقه
# ولو أقاما في مجلس وبنى بينهما حاجز ( ( ( حاجزا ) ) ) من حائط أو غيره
~~لم يعد تفرقا جزم به في المستوعب والمغني والشرح وصاحب الحاوي ms1462 وغيرهم
# التنبيه الرابع ظاهر كلام المصنف أن الفرقة تحصل بالإكراه وفيه طريقان
# أحدهما طريقة الأكثر منهم المصنف في الكافي قال الزركشي وهو أجود وهي أن
~~الخلاف جار في جميع مسائل الإكراه فقيل يحصل بالعرف مطلقا وهو ظاهر كلام
~~المصنف وجماعة وقدمه الزركشي
# وقيل لا يحصل به مطلقا اختاره القاضي وجزم به في الفصول والمستوعب
~~والحاويين وصححه في الرعاية الكبرى وقدمه في التلخيص
# فعليه يبقى الخيار في مجلس زال عنهما الإكراه فيه حتى يفارقاه وأطلقهما
~~في الفائق
# والوجه الثالث إن أمكنه ولم يتكلم بطل خياره وإلا فلا وهو احتمال في
~~التلخيص PageV04P369
# الطريق الثاني إن حصل الإكراه لهما جميعا انقطع خيارهما قولا واحدا وإن
~~حصل لأحدهما فالخلاف فيه وهي طريقة المصنف في المغني والشارح وبن رزين في
~~شرحه وذكر في الأولى احتمالا
# وقال في الفروع ولكل من البائعين الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا ولو
~~كرها وفي بقاء خيار المكره وجهان انتهى
# فائدة ذكر بن عقيل من صور الإكراه لو رأيا سبعا أو ظالما خافاه فهربا منه
~~أو حملهما سيل أو ريح وفرقت بينهما وقدم في الرعاية الكبرى أن الخيار لا
~~يبطل في هذه الصور وجزم بما قال بن عقيل وبن رزين في شرحه ونص عليه
# فوائد
# الأولى لو مات احدهما في خيار المجلس انقطع الخيار نص عليه جزم به في
~~التلخيص والفروع والنظم والفائق وغيرهم
# وقيل لا يبطل ويحتمله كلام الخرقي وأطلقهما الزركشي
# وقال في الرعاية بطل الخيار إن قلنا لا يورث وإن قلنا يورث لم يبطل انتهى
# ويأتي هل يورث خيار المجلس أم لا عند إرث خيار الشرط
# وأما خيار صاحبه ففي بطلانه وجهان وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى في
~~موضعين
# أحدهما لا يبطل
# قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب
# قال في الرعاية الكبرى لا يبطل إن قلنا يورث وإلا بطل
# والوجه الثاني يبطل
# الثانية لو جن قبل المفارقة والاختيار فهو على خياره إذا أفاق على الصحيح
~~PageV04P370 من المذهب وجزم به في المستوعب والتلخيص والحاويين وغيرهم
~~وقدمه في الفروع ms1463 والرعاية
# وقيل وليه أيضا يليه في حال جنونه قاله في الرعاية
# وقال الشارح إن جن أو أغمي عليه قام أبوه أو وصيه أو الحاكم مقامه
# وقيل من أغمي عليه قام الحاكم مقامه
# الثالثة لو خرس أحدهما قامت إشارته مقام نطقه فإن لم تفهم إشارته قام
~~وليه مقامه
# الرابعة خيار الشرط كخيار المجلس فيما إذا جن أو أغمي عليه أو خرس
# الخامسة لو ألحق بالعقد خيارا بعد لزومه لم يلحق على الصحيح من المذهب
~~وعليه الأصحاب
# وقال في الفائق ويتخرج لحوقه من الزيادة وبعده وهو المختار انتهى وهو
~~رواية في الرعاية وغيرها
# ويأتي ذلك في كلام المصنف بعد المواضعة ويأتي نظيرها في الرهن والصداق
# السادسة تحرم الفرقة خشية الاستقالة على الصحيح من المذهب
# قال في الفروع وتحرم على الأصح قال في الفائق لا تحل في أصح الروايتين
# قال في الرعاية الكبرى وإن مشى أحدهما أو فر ليلزم العقد قبل استقالة
~~الآخر وفسخه ورضاه حرم وبطل خيار الآخر في الأشهر فيهما واختاره أبو بكر
~~والمصنف وجزم به في مسبوك الذهب
# وعنه لا يحرم قدمه في المستوعب والحاويين وأطلقهما في المذهب والقواعد
# تنبيه مفهوم قوله ولكل واحد من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما
~~PageV04P371
# أنهما إذا تفرقا بأبدانهما يلزم البيع ويبطل خيارهما وهو صحيح وهو المذهب
~~وعليه الأصحاب إلا أن القاضي قال في موضع ما يفتقر إلى القبض لا يلزم إلا
~~بقبضه ويأتي ذلك في آخر الباب
# قوله إلا أن يتبايعا على أن لا خيار بينهما أو يسقط الخيار بعده فيسقط في
~~إحدى الروايتين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك ( ( ( مسبوك ) ) ) الذهب والمستوعب
~~والكافي والتلخيص والبلغة والحاويين
# إحداهما يسقط الخيار فيهما وهو المذهب
# قال في الرعاية الكبرى يسقط على الأقيس قال في الفائق يسقط في أصح
~~الروايتين وجزم به في الوجيز والمنور ونهاية بن رزين وقدمه في الهادي
~~والمحرر والفروع ( ( ( الفروع ) ) ) وغيرهم واختاره بن أبي موسى والقاضي في
~~كتابه الروايتين والشيرازي والمصنف والشارح وبن رزين وغيرهم
# والرواية الثانية لا يسقط فيهما وهو ظاهر كلام ms1464 الخرقي ونصره القاضي
~~وأصحابه وقدمه في الخلاصة
# وعنه رواية ثالثة لا يسقط في الأولى ويسقط في الثانية وأطلقهن في تجريد
~~العناية
# فعلى القول بالسقوط لو أسقط أحدهما الخيار أو قال لا خيار بيننا سقط
~~خياره وحده وبقي خيار صاحبه
# وعلى المذهب لا يبطل العقد إذا شرط فيه أن لا خيار بينهما على الصحيح من
~~المذهب
# قال الزركشي وهو الأظهر وهو ظاهر كلام الخرقي وقيل يبطل العقد
# فائدة لو قال لصاحبه اختر سقط خياره على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
~~PageV04P372
# وعنه لا يسقط وهو احتمال في المغني والشرح وغيرهما
# وأما الساكت فلا يسقط خياره قولا واحدا
# فائدة قوله في خيار الشرط فيثبت فيها وإن طالت
# هذا بلا نزاع وهو من مفردات المذهب فلو باعه ما لا يبقى إلى ثلاثة أيام
~~كطعام رطب بشرط الخيار ثلاثا فقال القاضي يصح الخيار ويباع ويحفظ ثمنه إلى
~~المدة
# قلت لو قيل بعدم الصحة لكان متجها وهو أولى
# ثم رأيت الزركشي نقل عن الشيخ تقي الدين أنه قال يتوجه عدم الصحة من وجه
~~في الإجارة أي من وجه عدم صحة اشتراط عدم الخيار في الإجارة تلي العقد قال
~~ومنه إن تلف المبيع يبطل الخيار انتهى
# قوله ولا يجوز مجهولا في ظاهر المذهب
# وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه يجوز
# وهما على خيارهما إلا أن يقطعاه أو تنتهي مدته وقدمه بن رزين في شرحه
~~وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب
# تنبيه ظاهر كلام المصنف هنا أنه لو شرطه إلى الحصاد والجذاذ أنه لا يجوز
~~لأنه مجهول وهو إحدى الروايتين والمذهب منهما وهو ظاهر كلامه في الوجيز
~~وظاهر ما قدمه في الفروع وصححه في التصحيح
# والرواية الثانية يجوز هنا وإن منعناه في المجهول لأنه معروف في العادة
~~ولا يتفاوت كثيرا واختاره بن عبدوس في تذكرته وقدمه في الفائق
# قلت وهو الصواب
# وأطلقهما المصنف في هذا الكتاب في باب السلم والمحرر والخلاصة
~~PageV04P373
# فائدتان
# إحداهما إذا شرط الخيار مدة على أن يثبت يوما ولا يثبت يوما فقيل يصح
~~مطلقا وقدمه ms1465 في الرعاية الكبرى
# وقيل يصح مطلقا وهو احتمال في المغني
# وقيل يصح في اليوم الأول اختاره بن عقيل وجزم به المذهب وقدمه في الفائق
~~وأطلقهن في الفروع
# الثانية ( ( ( الثاني ) ) ) لو شرط خيار الشرط حيلة ليربح فيما أقرضه لم
~~يجز نص عليه وعليه الأصحاب
# قلت وأكثر الناس يستعملونه في هذه الأزمنة ويتداولونه فيما بينهم فلا حول
~~ولا قوة إلا بالله
# قوله ولا يثبت إلا في البيع والصلح بمعناه بلا نزاع
# تنبيهات
# الأول مفهوم قوله ويثبت في الإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد
# أنها لو وليت العقد لا يثبت فيها خيار وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير
~~الأصحاب
# قال في التلخيص وهو أقيس وصححه في النظم وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل يثبت قاله القاضي في كتاب الإجارة في الجامع الصغير
# قال في الفائق اختاره شيخنا وهو المختار انتهى وأطلقهما في المحرر
~~والرعايتين والحاويين PageV04P374
# الثاني قوله ويثبت في الإجارة في الذمة هكذا قال الأصحاب
# وقال في الرعاية الكبرى قلت إن لم يجب الشروع فيه عقيب العقد
# الثالث ظاهر كلام المصنف أن خيار الشرط لا يثبت إلا فيما ذكره وهو البيع
~~والصلح ( ( ( الصلح ) ) ) بمعناه والإجارة وجزم به في الوجيز وهو المذهب
~~إلا في القسمة فإنه يثبت فيها على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وقطع به
~~القاضي في التعليق وقدمه المجرد في شرحه
# وقال بن عقيل يثبت إن كان فيها رد عوض وإلا فلا
# وقال القاضي في المجرد ولا يدخل القسمة خيار إن قلنا هي إفراز كما قال في
~~خيار المجلس
# وقدم في الرعاية الكبرى أنه يثبت في الحوالة انتهى وجزم به في المستوعب
# وقيل يثبت في الضمان والكفالة اختاره بن حامد وبن الجوزي
# وفي طريقة بعض الأصحاب يثبت خيار الشرط فيما يثبت فيه خيار المجلس وجزم
~~به في المذهب فقال خيار الشرط يثبت فيما يثبت فيه خيار المجلس
# وقال الشيخ تقي الدين يجوز خيار الشرط في كل العقود
# قوله وإن شرطاه إلى الغد لم يدخل في المدة
# وهو المذهب ms1466 وعليه الأصحاب وعنه يدخل
# قال في مسبوك الذهب وإن قال بعتك ولي الخيار إلى الغد فله إن يفسخ إلى أن
~~يبقى من الغد أدنى جزء وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب
# قوله وإن شرطاه مدة فابتداؤها من حين العقد
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع
~~وغيره وصححه المصنف والشارح وغيرهما ويحتمل أن يكون من PageV04P375 حين
~~التفرق وهو وجه وجزم به في نهاية بن رزين ونظمها وجزم به بن رزين في شرحه
~~وأطلقهما في الهداية والمذهب والرعاية الكبرى والحاويين
# فلو قلنا من حين العقد فصرحا باشتراطه من حين التفرق أو بالعكس ففي صحة
~~ذلك وجهان أظهرهما بطلانه في القسم الأول وصحته في الثاني قاله في التلخيص
~~والرعاية وغيرهما
# وقال في الرعاية قلت إن علم وقت التفرق فهو أول خيار الشرط وإن جهل في
~~العقد ولا يصح شرط عكسها إلا أن يصح
# قوله وإن شرط الخيار لغيره جاز وكان توكيلا له فيه ( ( ( وفيه ) ) ) وإن
~~شرط الخيار لأحدهما دون صاحبه جاز
# يجوز أن يشترط الخيار لهما ولأحدهما ولغيرهما لكن إذا شرطه لغيره فتارة
~~يقول له الخيار دوني وتارة يقول الخيار لي وله وتارة يجعل الخيار له ويطلق
# فإن قال له الخيار دوني فالصحيح من المذهب أنه لا يصح وعليه أكثر الأصحاب
~~وجزم به في الكافي والتلخيص والمحرر والنظم والرعايتين والحاويين والمنور
~~ومنتخب الأزجي والفائق وتجريد العناية وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره
~~واختاره القاضي وغيره وظاهر كلام الإمام أحمد صحته واختاره ( ( ( واختار )
~~) ) المصنف والشارح
# فعلى هذا هل يختص الحكم بالوكيل أو يكون له وللموكل ويلغى قوله دوني تردد
~~شيخنا في حواشيه
# قال في الفروع قلت ظاهر كلام المصنف والشارح أنه يكون للوكيل وللموكل
~~فإنهما قالا بعد ذكر المسائل كلها فعلى هذا يكون الفسخ لكل واحد من المشترط
~~ووكيله الذي شرط له الخيار
# وإن قال الخيار لي وله صح قولا واحدا PageV04P376
# وإن جعل الخيار له وأطلق صح على الصحيح من المذهب اختاره المصنف والشارح
~~وجزم به في الحاوي الكبير ms1467
# قال في الفائق وقال الشيخ وغيره صحيح وهو ظاهر ما جزم به في المنور
~~وتجريد العناية وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وصححه في تصحيح المحرر
# وقيل لا يصح اختاره القاضي في المجرد وجزم به في الكافي وأطلقهما في
~~المحرر والخلاصة والنظم والفروع والفائق
# قوله وكان توكيلا له فيه
# حيث صححناه يكون خيار الفسخ له ولموكله فلا ينفرد به الوكيل وقطع به
~~الأكثر
# قال في الفروع ويكون توكيلا لأحدهما في الفسخ وقيل للموكل إن شرطه لنفسه
~~وجعله وكيلا انتهى
# وهي عبارة مشكلة والخلاف هنا لا يأتي فيما يظهر فإنا حيث جعلناه توكيلا
~~لا بد أن يكون في شيء يسوغ له فعله وقوله ويكون توكيلا لأحدهما في الفسخ
~~لعله أرادا ( ( ( أراد ) ) ) كلا منهما يعني في المسألتين الأخيرتين وهو
~~مشكل أيضا
# ولشيخنا على هذا كلام كثير في حواشيه لم يثبت فيه على شيء
# فائدة أما خيار المجلس فيختص الوكيل لأنه الحاضر فإن حضر الموكل في
~~المجلس وحجر على الوكيل في الخيار رجعت حقيقة الخيار إلى الموكل في أظهر
~~الاحتمالين قاله في التلخيص وجزم به في الفروع في باب الوكالة
# ويأتي هناك شيء يتعلق بهذا
# قوله ولمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وأطلقوا
# وقال المجد في شرحه هو ظاهر كلام الأصحاب PageV04P377
# ونقل أبو طالب له الفسخ برد الثمن وجزم به الشيخ تقي الدين رحمه الله
~~كالشفيع
# قلت وهذا الصواب الذي لا يعدل عنه خصوصا في زمننا هذا وقد كثرت الحيل
# ويحتمل أن يحمل كلام من أطلق على ذلك وخرج أبو الخطاب ومن تبعه من عزل
~~الوكيل أنه لا يفسخ في غيبته حتى يبلغه في المدة
# قال في القاعدة الثالثة والستين وفيه نظر فإن من له الخيار يتصرف في
~~الفسخ
# قوله وإن مضت المدة ولم يفسخاه بطل خيارهما
# يعني ولزم البيع وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم
# وقيل لا يلزم بمضي المدة اختاره القاضي لأن مدة الخيار ضربت لحق له لا
~~لحق عليه ms1468 فلم يلزم الحكم بمضي المدة كمضي الأجل في حق المولي
# فعلى هذا ينبغي أن يقال إذا مضت المدة يؤمر بالفسخ وإن لم يفعل فسخ عليه
~~الحاكم كما قلنا في المولي على ما يأتي
# قوله وينتقل الملك إلى المشتري بنفس العقد في أظهر الروايتين
# وكذا قال في الهداية والمستوعب والتلخيص وغيرهم وهذا المذهب بلا ريب
~~وعليه الأصحاب
# قال في القواعد الفقهية وهي المذهب الذي عليه الأصحاب
# قال المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم هذا ظاهر المذهب
# قال في المحرر هذا أشهر الروايتين قال في الفائق هذا أصح الروايتين
# قال في الرعاية الكبرى وإذا ثبت الملك في المبيع للمشتري ثبت في الثمن
~~للبائع انتهى PageV04P378
# والرواية الثانية لا ينتقل الملك عن البائع حتى ينقضي الخيار
# فعليها يكون الملك للبائع
# وقال في القواعد الفقهية ومن الأصحاب من حكى أن الملك يخرج عن البائع ولا
~~يدخل إلى المشتري قال وهو ضعيف
# فائدة حكم انتقال الملك في خيار المجلس حكم انتقاله في خيار الشرط خلافا
~~ومذهبا
# تنبيه لهذا الخلاف فوائد كثيرة ذكرها العلامة بن رجب رحمه الله في قواعده
~~وغيره
# منها لو اشترى من يعتق عليه أو زوجته فعلى المذهب يعتق وينفسخ نكاحها
~~وعلى الثانية لا يثبت ذلك
# ومنها لو حلف لا يبيع فباع بشرط الخيار خرج على الخلاف قدمه في القواعد
~~وقال ذكره القاضي
# وأنكر المجد ذلك وقال يحنث على الروايتين
# قلت وهو الصواب
# وأما الأخذ ( ( ( للأخذ ) ) ) بالشفعة فلا يثبت في مدة الخيار على كلا
~~الروايتين عند أكثر الأصحاب ونص عليه في رواية حنبل
# فمنهم من علل بأن الملك لم يستقر بعد ومنهم من علل بأن الأخذ بالشفعة
~~يسقط حق البائع من الخيار فلذلك لم يجز المطالبة به في مدته وهو تعليل
~~القاضي في خلافه
# فعلى هذا لو كان الخيار للمشتري وحده تثبت الشفعة
# وذكر أبو الخطاب احتمالان بثبوت الشفعة مطلقا إذا قلنا بانتقال الملك إلى
~~المشتري
# قال في الفروع تفريعا على المذهب PageV04P379
# قال أبو الخطاب وغيره ويأخذ بالشفعة ويأتي ذلك في آخر الشفعة في أول ms1469
~~الفصل الأخير من كلام المصنف
# ومنها لو باع أحد الشريكين شقصا بشرط الخيار فباع الشفيع حصته في مدة
~~الخيار فعلى المذهب يستحق المشتري الأول انتزاع شقص الشفيع من يد مشتريه
~~لأنه شريك الشفيع حالة بيعه
# وعلى الثانية يستحقه البائع الأول لأن الملك باق له
# ومنها لو باع عبدا بشرط الخيار وأهل هلال الفطر وهو في مدة الخيار فعلى
~~المذهب الفطرة على المشتري وعلى الثانية على البائع
# ومنها لو باع نصابا من الماشية بشرط الخيار حولا فعلى المذهب زكاته على
~~المشتري وعلى الثانية على البائع
# ومنها الكسب والنماء المنفصل في مدته فعلى المذهب هو للمشتري على الصحيح
~~من المذهب أمضيا العقد أو فسخاه
# وعنه إن فسخ أحدهما فالنماء المنفصل للبائع وعنه وكسبه
# وعلى الثاني للبائع وقيل هما للمشتري إن ضمنه
# وستأتي هذه المسألة في كلام المصنف
# ومنها مؤنة المبيع من الحيوان والعبيد فعلى المذهب على المشتري وعلى
~~الثانية على البائع
# ومنها لو تلف المبيع في مدة الخيار فإن كان بعد القبض أو لم يكن فيها فمن
~~مال المشتري على المذهب ومن مال البائع على الثانية على ما يأتي في كلام
~~المصنف
# ومنها لو تعيب في مدة الخيار فعلى المذهب لا يرد بذلك إلا أن يكون غير
~~مضمون على المشتري لانتفاء القبض وعلى الثانية له الرد بكل حال
# ومنها لو باع الملتقط اللقطة بعد الحول بشرط الخيار ثم جاء ربها في
~~PageV04P380 مدة الخيار فإن قلنا لم ينتقل الملك فالرد واجب وإن قلنا
~~بانتقاله فوجهان جزم في الكافي بالوجوب
# قلت ويتوجه عدم الوجوب وتكون له القيمة أو المثل
# ومنها لو باع محل صيدا بشرط الخيار ثم أحرم في مدته فإن قلنا بانتقال
~~الملك عنه فليس له الفسخ لأنه ابتداء ملك على الصيد وهو ممنوع منه وإن قلنا
~~لم ينتقل الملك عنه فله ذلك ثم إن كان في يده المشاهدة أرسله وإلا فلا
# ومنها لو باعت الزوجة الصداق قبل الدخول بشرط الخيار ثم طلقها الزوج فإن
~~قلنا بانتقال الملك عنها ففي لزوم استردادها وجهان ms1470
# قلت الأولى عدم لزوم استردادها وإن قلنا لم يزل عنها استرده وجها واحدا
# ومنها لو باع أمة بشرط الخيار ثم فسخ البيع وجب على البائع الاستبراء على
~~المذهب وعلى الثانية لا يلزمه لبقاء الملك
# ومنها لو اشترى أمة بشرط الخيار واستبرأها في مدته فإن قلنا الملك لم
~~ينتقل إليه لم يكفه ذلك الاستبراء وإن قلنا بانتقاله فقال في الهداية
~~والمغني وغيرهما يكفي
# وذكر في الترغيب والمحرر وجهين لعدم استقرار الملك
# ومنها التصرف في مدة الخيار والوطء ويأتيان في كلام المصنف قريبا
# فائدة الحمل وقت العقد مبيع على الصحيح من المذهب جزم به المصنف والشارح
~~وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره
# قال في القواعد الفقهية قال القاضي وبن عقيل إن قلنا للحمل حكم فهو داخل
~~في العقد ويأخذ قسطا من العوض وإن ( ( ( ولمن ) ) ) قلنا لا حكم له لم يأخذ
~~PageV04P381 قسطا وكان حكمه حكم النماء المنفصل فلو ردت العين بعيب فإن
~~قلنا له حكم رد مع الأصل وإلا كان حكمه حكم النماء
# قال وقياس المذهب يقتضي أن حكمه حكم الأجزاء لا حكم الولد المنفصل فيجب
~~رده مع العين وأن لا حكم له وهو أصح انتهى
# وذكر في أول القاعدة الرابعة والثمانين أن القاضي وبن عقيل وغيرهما قالوا
~~الصحيح من المذهب أن له حكما انتهى
# وعنه الحمل نماء فترد الأم بعيب بالثمن كله قطع به في الوسيلة واقتصر
~~عليه في الفروع
# فعلى المذهب هل هو كأحد عينين أو بيع للأم لا حكم له فيه روايتان ذكرهما
~~في المنتخب في الصداق وقد تقدم كلام بن رجب
# وقال القاضي في المجرد في أثناء التفليس وإن كانت حين البيع حاملا ثم
~~أفلس المشتري فله الرجوع فيها وفي ولدها لأنها إذا كانت حاملا حين البيع
~~فقد باع عينين وقد رجع فيهما
# قوله فما حصل من كسب أو نماء منفصل فهو له أمضيا العقد أو فسخاه
# هذا مبني على المذهب وهو أنه ينتقل الملك إلى المشتري وهذا المذهب وعليه
~~الأصحاب وجزم به في القواعد وغيرها وقدمه في الفروع
# وعنه ms1471 إن فسخ أحدهما فالنماء المنفصل للبائع وعنه والكسب
# وعلى الرواية الثانية يكون للبائع
# وقيل هما للمشتري إن ضمنه وتقدم ذلك في الفوائد
# وقال في القاعدة الثانية والثمانين لو فسخ البيع في مدة الخيار وكان له
~~نماء متصل فخرج ( ( ( مخرج ) ) ) في المستوعب والتلخيص وجهين كالفسخ بالعيب
# وذكر القاضي في خلافه وبن عقيل في عمده أن الفسخ بالخيار فسخ PageV04P382
~~للعقد من أصله لأنه لم يرض فيه بلزوم البيع بخلاف الفسخ بالعيب ونحوه
# فعلى هذا يرجع بالنماء المنفصل في الخيار بخلاف العيب انتهى
# ويأتي في خيار العيب هل الحمل والطلع أو الحب يصير زرعا زيادة متصلة أو
~~منفصلة
# قوله وليس لواحد منهما التصرف في المبيع في مدة الخيار إلا بما يحصل به
~~تجزئة المبيع وإن تصرفا ببيع أو هبة ونحوهما لم ينفذ تصرفهما
# اعلم أن تصرف المشتري والبائع في مدة الخيار محرم عليهما سواء كان الخيار
~~لهما أو لأحدهما أو لغيرهما قاله كثير من الأصحاب وقطع به جماعة
# قال في الفروع وفي طريقة بعض الأصحاب للمشتري التصرف ويكون رضي ( ( ( رضا
~~) ) ) منه بلزومه
# وقال في القواعد والمنصوص عن الإمام أحمد في رواية أبي طالب أن للمشتري
~~التصرف فيه بالاستقلال على القول بأن الملك ينتقل إليه وهو المذهب
# وعلى الرواية الثانية يجوز التصرف للبائع وحده لأنه مالك ويملك الفسخ
~~انتهى
# فعلى الأول إن تصرف المشتري فتارة يكون الخيار له وحده وتارة يكون غير
~~ذلك فإن كان الخيار له وحده فالصحيح من المذهب نفوذ تصرفه
# قال في الفروع نفذ على الأصح وجزم به في الكافي والمغني والمحرر والشرح
~~والنظم والحاويين والفائق والمنور وغيرهم وقدمه في القواعد الفقهية وقال
~~ذكره أبو بكر والقاضي وغيرهما
# قال الزركشي وقاله أبو الخطاب في الانتصار
# وعنه لا ينفذ تصرفه وهو ظاهر كلام بن أبي موسى واحتمال في التلخيص
~~PageV04P383
# وإن لم يكن الخيار له وحده وتصرف فالصحيح من المذهب أنه لا ينفذ قدمه في
~~المغني والشرح وصححاه وقدمه في الفروع والقواعد الفقهية
# وعنه ينفذ تصرفه وعنه تصرفه موقوف ذكرها بن أبي موسى ms1472 فمن بعده وجزم به في
~~القاعدة الثالثة والخمسين فقال تصرف المشتري في مدة الخيار له وللبائع
~~المنصوص عن أحمد أنه موقوف على إمضاء البيع وكذلك ذكره أبو بكر في التنبيه
~~وهو ظاهر كلام القاضي في خلافه انتهى
# وقال بعض الأصحاب في طريقته وإذا قلنا بالملك قلنا بانتقال الثمن إلى
~~البائع قال في الفروع وقاله غيره
# تنبيه محل هذا الخلاف إذا كان تصرفه مع غير البائع فأما إن تصرف مع
~~البائع فالصحيح أنه ينفذ جزم به في المحرر والحاويين ( ( ( الحاويين ) ) )
~~والفائق والمنور ومنتخب الأدمى وغيرهم
# وعنه لا ينفذ وهو ظاهر كلام المصنف هنا وكثير من الأصحاب وقدمه في
~~الرعاية وأطلقهما في الفروع وقال بناء على دلالة التصرف على الرضى وللقاضي
~~في المجرد احتمالان
# وإن تصرف البائع لم ينفذ تصرفه سواء كان الخيار له وحده أو لا وهذا
~~الصحيح من المذهب وجزم به المصنف هنا وصاحب الهداية والمذهب والخلاصة
~~والوجيز وغيرهم وقدمه في المستوعب والرعايتين والحاويين والفائق والفروع
~~وقال أطلقه جماعة وهو من المفردات
# قال في القاعدة الخامسة والخمسين وأما نفوذ التصرف فهو ممنوع على الأقوال
~~كلها صرح به الأكثرون من الأصحاب لأنه لم يتقدمه ملك انتهى
# وقيل ينفذ إن قيل الملك له والخيار له قال الناظم
# % ومن أفردوه ( ( ( أفرده ) ) ) بالخيار يكن له % التصرف يمضي منه دون
~~تصدد PageV04P384
# وقال المصنف والشارح ينفذ ( ( ( وينفذ ) ) ) تصرف البائع إن قلنا إن
~~البيع لا ينقل الملك وكان الخيار لهما أو للبائع وقطع به في القواعد
~~الفقهية
# وذكر الحلواني في التبصرة أن تصرفه ينفذ
# تنبيه ومحل الخلاف في تصرفهما إذا لم يحصل لأحدهما إذن من الآخر أو تصرف
~~المالك منهما بإذن الآخر أو تصرف وكيلهما ( ( ( وكيلها ) ) ) صح على الصحيح
~~من المذهب
# قال في الفروع نفذ في الأصح فيهما وجزم به في الحاويين وقدمه في المغني
~~والشرح
# وقيل لا ينفذ وهو احتمال في المغني والشرح
# فائدة لو أذن البائع للمشتري في التصرف فتصرف بعد الإذن وقبل العلم فهل
~~ينفذ تصرفه يخرج على الوجوه التي في الوكيل على ما ms1473 يأتي وأولى وجزم القاضي
~~في خلافه بعدم النفوذ
# تنبيه ظاهر قوله وليس لواحد منهما التصرف في المبيع في مدة الخيار
# أن للبائع التصرف في الثمن المعين أو غيره إذا قبضه وهو ظاهر كلامه في
~~المحرر والشرح وشرح بن منجا والفروع وغيره لعدم ذكرهم للمسألة
# والذي قطع به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين
~~والحاويين والعناية وإدراك الغاية وتجريد العناية وجمع كثير أنه يحرم
~~التصرف في الثمن كالمثمن سواء قلنا في المبيع ما قلنا في الثمن أو لا ولم
~~يحكوا في ذلك خلافا لكن ذكر في الفروع في باب التصرف في المبيع بعد أن ذكر
~~ما يمنع التصرف فيه وما لا يمنع فقال والثمن الذي ليس في الذمة كالمثمن
# وإلا فله أخذ بدله لاستقراره انتهى
# فقد تؤخذ هذه المسألة من عموم كلامه هناك PageV04P385
# ويأتي أيضا فيما إذا قال لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه في فائدة هل له
~~المطالبة بالنقد إذا كان الخيار لهما أو لأحدهما فهي غير هذه المسألة التي
~~هنا والله أعلم
# قوله ويكون تصرف البائع فسخا للبيع وتصرف المشتري إسقاطا لخياره في أحد
~~الوجهين
# وهما روايتان في المغني والشرح والفروع وغيرهم ووجهان عند كثير من
~~الأصحاب وقدمه في الرعاية الكبرى وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب
~~في غير الوطء والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والرعاية الكبرى والحاوي
~~الكبير وغيرهم
# واعلم أنه إذا تصرف البائع فيه لم يكن فسخا على الصحيح من المذهب ونص
~~عليه
# قال في الفروع ليس تصرف البائع فسخا على الأصح
# قال في القواعد الفقهية وهي أصح وجزم به أبو بكر والقاضي في خلافه وصاحب
~~المحرر فيه وصححه في التصحيح وقدمه في الفائق وهو من مفردات المذهب
# وعنه يكون فسخا جزم به القاضي في المجرد والحلواني في الكفاية وبن عبدوس
~~في تذكرته وصاحب الوجيز وغيرهم ورجحه بن عقيل والمصنف في المغني وقدمه في
~~الشرح والنظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير
# وقيل تصرفه بالوطء فسخ جزم به في المذهب ومسبوك الذهب والكافي
# قال في القواعد وممن صرح أن الوطء ms1474 اختيار القاضي في المجرد وحكاه في
~~الخلاف عن أبي بكر قال ولم أجده فيه
# وأما تصرف المشتري ووطؤه وتقبيله ولمسه بشهوة وسومه ونحو ذلك PageV04P386
~~فهو إمضاء وإبطال لخياره على الصحيح من المذهب صححه المصنف والشارح والناظم
~~وصاحب التصحيح وغيرهم وجزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس وقدمه في الفروع
~~والفائق والرعاية الصغرى والحاوي الصغير
# وعنه لا يكون إمضاء ولا يبطل خياره بشيء من ذلك وهو وجه في الشرح وغيره
# قال في التلخيص وعلى كلا الوجهين في تصرف البائع والمشتري
# لا يصح تصرفهما لأن في طرفه الفسخ لا بد من تقدمه على العقد وفي طرف
~~الرضى يمتنع لتعلق حق الآخر
# قوله وإن استخدم المبيع لم يبطل خياره في أصح الروايتين
# وفي نسخة الوجهين وعليهما شرح بن منجا وهو المذهب صححه في النظم وبن منجا
~~في شرحه وتصحيح المحرر وقدمه في الحاوي الكبير
# والرواية الثانية يبطل خياره قال في الخلاصة والحاوي الصغير يبطل خياره
~~على الأصح وقدمه في الهداية والمستوعب والتلخيص والرعاية الصغرى وجزم به في
~~المنور والمنتخب
# قال في الوجيز وإن استخدم المبيع للاستعلام لم يبطل خياره
# فدل كلامه أنه لو استخدمه لغير الاستعلام يبطل وعبارة جماعة من الأصحاب
~~كذلك وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمحرر والشرح والرعاية الكبرى
~~والفروع
# وذكر جماعة قولا إن استخدمه للتجربة بطل وإلا فلا منهم صاحب الرعاية
~~والفروع والفائق وغيرهم وذكروه قولا ثالثا وهو احتمال في المغني والشرح
# فظاهر كلامهم أن الخلاف يشمل الاستخدام للتجربة وهو بعيد
# قال في الحاويين وما كان على وجه التجربة ( ( ( التجرية ) ) ) للمبيع
~~كركوب الدابة لينظر PageV04P387 سيرها أو الطحن عليها ليعلم قدر طحنها أو
~~استخدام الجارية في الغسل والطبخ والخبز لا يبطل الخيار رواية واحدة
# وقال في الرعاية وله تجربته واختباره بركوب وطحن وحلب وغيرها وتقدم كلامه
~~في الوجيز
# قال في المنور ومنتخب الأزجي وتصرفه بكل حال رضى ( ( ( رضا ) ) ) إلا
~~لتجربة
# قال الشارح فأما ما يستعلم به المبيع كركوب الدابة ليختبر فراهتها والطحن
~~على الرحى ليعلم قدره ونحو ذلك فلا يدل على ms1475 الرضى ولا يبطل به الخيار انتهى
# قلت الصواب أن الاستخدام للاختبار يستوي فيه الآدمي وغيره ولا تشمله
~~الرواية المطلقة وقطع بما قلنا في الكافي وغيره
# ومنشأ هذا القول أن حربا نقل عن أحمد أن الجارية إذا غسلت رأسه أو غمزت
~~رجله أو طبخت له أو خبزت يبطل خياره
# فقال المصنف والشارح يمكن أن يقال ما قصد به من استخدام أن تجربة المبيع
~~لا يبطل الخيار كركوب الدابة ليعلم سيرها وما لا يقصد به ذلك يبطل الخيار
~~كركوب الدابة لحاجته انتهى
# قوله وكذلك إن قبلته الجارية ولم يمنعها لم يبطل الخيار
# هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وسواء كان بشهوة أو بغيرها
# وقال أبو الخطاب ومن تبعه ويحتمل أن يبطل إن لم يمنعها وقدم هذه الطريقة
~~في الفروع وجزم بها في المغني والشرح والفائق وغيرهم
# وقيل محل الخلاف فيما إذا كان لشهوة أما إذا كان لغير شهوة لم يبطل قولا
~~واحدا وجزم به في الحاويين وغيرهما وقال نص عليه
# وحمل بن منجا كلام المصنف عليه وقدمه في الرعاية الصغرى
# قوله وإن أعتقه المشتري نفذ عتقه وبطل خيارهما وكذلك إذا تلف المبيع
~~PageV04P388
# إذا أعتق المشتري العبد المبيع نفذ عتقه وهذا مبني على أن المبيع ينتقل
~~إلى المشتري في مدة الخيار وهو المذهب كما تقدم فيصح عتقه وهو من المفردات
~~ويبطل خيارهما على الصحيح من المذهب اختاره الخرقي وأبو بكر وقدمه في
~~المحرر والشرح والفروع والفائق والرعاية
# وعنه لا يبطل خيار البائع وله الفسخ والرجوع بالقيمة يوم العتق وقدمه في
~~الكافي وأطلقهما في الهادي والتلخيص والمستوعب والحاوي
# فائدة على القول بأن الملك لا ينتقل عن البائع لو أعتقه ينفذ عتقه
~~كالمشتري وأما إذا تلف المبيع في مدة الخيار فلا يخلو إما أن يكون قبل قبضه
~~أو بعده فإن كان قبل قبضه وكان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مزروعا انفسخ
~~البيع على ما يأتي آخر الباب وكان من ضمان البائع إلا أن يتلفه المشتري
~~فيكون من ضمانه ويبطل خياره وفي خيار البائع الروايتان ms1476
# وإن كان المبيع غير ذلك ولم يمنع البائع المشتري من قبضه فالصحيح من
~~المذهب أنه من ضمان المشتري على ما يأتي
# وإن كان تلفه بعد قبضه في مدة الخيار فهو من ضمان المشتري وهي مسألة
~~المصنف ويبطل خياره على الصحيح من المذهب
# قال في الفروع يبطل خيار المشتري في الأشهر وجزم به المغني والشرح
~~وغيرهما
# وقيل لا يبطل خياره وهذه طريقة المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم
# وأما خيار البائع فيبطل على الصحيح من المذهب اختاره الخرقي وأبو بكر
~~وغيرهما وقدمه في المحرر والفائق والنظم وجزم به في المنور ومنتخب الأدمى
# وعنه لا يبطل خيار البائع وله الفسخ والرجوع بالقيمة أو مثله إن كان
~~PageV04P389 مثليا اختارها القاضي وبن عقيل وحكاه في موضع من الفصول عن
~~الأصحاب وقدمها في الكافي والرعايتين والحاوي الصغير والخلاصة وهذا المذهب
~~على ما اصطلحناه في الخطبة وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمغني
~~والهادي والفروع والحاوي الكبير والزركشي
# تنبيه قوله والرجوع بالقيمة
# تكون القيمة وقت التلف على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع والرعاية
~~وقيل وقت القبض
# وأصل الوجهين انتقال الملك قاله في التلخيص والفروع
# فائدة جليلة
# لو انفسخ البيع بعد قبضه بعيب أو خيار أو انتهت مدة العين المستأجرة أو
~~أقبضها الصداق وطلقها قبل الدخول ففي ضمانه على من هو في يده أوجه
# أحدها حكم ضمانه بعد زوال العقد حكم ضمان المالك الأول قبل التسليم إن
~~كان مضمونا عليه كان مضمونا له وإلا فلا وهي طريقة أبي الخطاب والمصنف في
~~الكافي في آخرين
# فعلى هذا إن كان عوضا في بيع أو نكاح وكان متميزا لم يضمن على الصحيح وإن
~~كان غير متميز ضمن وإن كان في إجارة ضمن بكل حال
# الثاني إن كان انتهاء العقد بسبب يستقل به من هو في يده كفسخ المشتري أو
~~شارك فيه الآخر كالفسخ منهما فهو ضامن له وإن استقل به الآخر كفسخ البائع
~~وطلاق الزوج فلا ضمان لأنه حصل في يد هذا بغير سبب ولا عدوان وهذا ظاهر ما
~~ذكره في ms1477 المغني في مسألة الصداق وعلى هذا يتوجه ضمان العين المستأجرة بعد
~~انتهاء المدة
# الثالث حكم الضمان بعد الفسخ حكم ما قبله فإن كان مضمونا فهو PageV04P390
~~مضمون وإلا فلا فيكون البيع بعد فسخه مضمونا لأنه كان مضمونا على المشترى
~~بحكم العقد ولا يزول الضمان بالفسخ صرح بذلك القاضي في خلافه
# ومقتضى هذا ضمان الصداق على المرأة وهو ظاهر كلام المجد وأنه لا ضمان في
~~الإجارة على الراد وصرح به القاضي وغيره حتى قال القاضي وأبو الخطاب لو عجل
~~أجرتها ثم انفسخت قبل انتهاء المدة فله حبسها حتى يستوفي الأجرة ولا يكون
~~ضامنا
# الرابع لا ضمان في الجميع ويكون المبيع بعد فسخه أمانة محضة صرح به أبو
~~الخطاب في انتصاره واختاره القاضي في المجرد وبن عقيل في الصداق بعد الطلاق
# الخامس الفرق بين أن ينتهي العقد أو يطلق الزوج وبين أن ينفسخ العقد ففي
~~( ( ( في ) ) ) الأول يكون أمانة محضة لأن حكم الملك ارتفع وعاد ملكا للأول
~~وفي الفسخ يكون مضمونا
# وممن صرح بذلك الأزجي في نهايته وصاحب التلخيص وهو ظاهر كلام بن عقيل في
~~مسائل الرد بالعيب وصرح بأنه يضمن نقصه فيما قبل الفسخ وبعده بالقيمة
~~لارتفاع العقد ذكر ذلك في القاعدة الثالثة والأربعين
# قوله وحكم الوقف حكم البيع في أحد الوجهين
# وهذا المذهب صححه في التصحيح والكافي والمغني والشرح والزركشي وغيرهم
~~وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# وفي الآخر حكم العتق صححه في النظم وقدمه في الرعايتين وإدراك الغاية
~~وأطلقهما في المستوعب والتلخيص والحاويين والفائق
# قوله وإن وطىء المشتري الجارية فأحبلها صارت أم ولده وولده حر ثابت النسب
~~PageV04P391
# هذا مبني على أن الملك ينتقل إليه في مدة الخيار وهو المذهب
# وأما إذا قلنا لا ينتقل إليه ففيه الخلاف الآتي في البائع قاله في
~~القواعد الفقهية
# وقال المصنف والشارح وإن قلنا إن الملك لا ينتقل إليه لا حد عليه أيضا
~~وعليه المهر وقيمة الولد وإن علم التحريم وأن ملكه غير ثابت فولده رقيق
# قوله وإن وطئها البائع فكذلك إن ms1478 قلنا البيع ينفسخ بوطئه
# وتقدم هل يكون تصرف البائع فسخا للبيع وأن الصحيح يكون فسخا
# وقوله وإن قلنا لا ينفسخ فعليه المهر وولده رقيق
# قد تقدم أن المذهب لا ينفسخ العقد بتصرفه
# وقوله إلا إذا قلنا الملك له
# وتقدم أن المذهب لا يكون الملك له في مدة الخيار
# قوله ولا حد فيه على كل حال
# هذا اختيار المصنف والشارح والمجد في محرره والناظم وصاحب الحاوي وصححوه
~~في كتاب الحدود وقدمه في الرعايتين والفروع هناك وإليه ميل بن عقيل وحكاه
~~بعض الأصحاب رواية عن الإمام أحمد
# قلت وهو الصواب
# فعلى هذا يكون ولده حرا ثابت النسب ولا يلزمه قيمة ولا مهر عليه وتصير أم
~~ولد له
# وقال أصحابنا عليه الحد إذا علم زوال ملكه وأن البيع لا ينفسخ بالوطء وهو
~~المنصوص وهو المذهب وهو من مفرداته ويأتي ذلك في حد الزنى أيضا
# قوله إذا علم أن البيع لا ينفسخ PageV04P392
# هكذا قيده بعض الأصحاب وقالوا إن اعتقد أن البيع ينفسخ بوطئه فلا حد عليه
~~لأن تمام الوطء قد وقع في ملكه فتمكنت الشبهة
# وقال أكثر الأصحاب عليه الحد إذا كان عالما بالتحريم وهو المنصوص عن أحمد
~~في رواية مهنا وهو اختيار أبي بكر وبن حامد والأكثرين قاله في القواعد
~~الفقهية
# ومحل وجوب الحد أيضا عند الأصحاب إذا كان عالما بتحريم الوطء أما إذا كان
~~جاهلا بتحريمه فلا حد عليه كما سيأتي في شروط الزنى
# فعلى قول الأصحاب إن علم التحريم فولده رقيق لا يلحقه نسبه وأن لم يعلم
~~لحقه النسب وولده حر وعليه قيمته يوم ولادته وعليه المهر ولا تصير أم ولد
~~له
# قوله ومن مات منهما بطل خياره ولم يورث
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به كثير منهم
# ويتخرج أن يورث كالأجل وخيار الرد بالعيب وهو لأبي الخطاب وذكره في عيون
~~المسائل في مسألة حل الدين بالموت رواية
# تنبيه مراده من قوله ولم يورث إذا لم يطالب الميت فأما إن طالب في حياته
~~فإنه يورث نص عليه وعليه الأصحاب
# فائدة ms1479 خيار المجلس لا يورث على الصحيح من المذهب نص عليه
# وقيل كالشرط وفي خيار صاحبه وجهان وأطلقهما في الفروع قال في الرعاية
~~وخيار المجلس يحتمل وجهين
# أحدهما يبطل وهو الصحيح قدمه في المغني وشرح بن رزين
# والوجه الثاني لا يبطل وهو احتمال في المغني
# فائدة حد القذف لا يورث إلا بمطالبة الميت في حياته كخيار الشرط على
~~الصحيح من المذهب ونص عليه وعليه الأصحاب PageV04P393
# وفي الانتصار رواية لا يورث حد قذف ولو طلبه مقذوف كحد زنا
# ويأتي كلام المصنف في باب القذف ويأتي هل تورث المطالبة بالشفعة في كلام
~~المصنف في آخر الفصل الخامس من باب الشفعة
# وتقدم إذا علق عتق عبده على بيعه في الباب قبله في الشروط الفاسدة
# قوله الثالث خيار الغبن ويثبت في ثلاث صور أحدها إذا تلقى الركبان فاشترى
~~منهم أو باع لهم فلهم الخيار إذا هبطوا السوق وعلموا أنهم قد غبنوا
# أعلمنا المصنف رحمه الله هنا أنه إذا تلقى الركبان واشترى منهم وباع لهم
~~أن البيع صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه
# وعنه أنه باطل اختاره أبو بكر
# فعلى المذهب يثبت لهم الخيار بشرطه سواء قصد تلقيهم أو لم يقصده وهو
~~الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب
# وقيل لا خيار لهم إلا إذا قصد تلقيهم وهو احتمال في المغني والشرح
# قوله وعلموا أنهم قد غبنوا
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه لهم الخيار وإن لم يغبنوا
# قوله غبنا يخرج عن العادة
# يرجع الغبن إلى العرف والعادة على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير
~~الأصحاب
# وقيل يقدر الغبن بالثلث اختاره أبو بكر وجزم به في الإرشاد قال في
~~المستوعب والمنصوص أن الغبن المثبت للفسخ ما لا يتغابن الناس بمثله وحده
~~أصحابنا بقدر ثلث قيمة المبيع انتهى
# وقيل يقدر بالسدس PageV04P394
# وقيل يقدر بالربع ذكره بن رزين في نهايته
# وظاهر كلام الخرقي أن الخيار يثبت بمجرد الغبن وإن قل قاله الشارح وغيره
~~وهو ظاهر ما قدمه في المستوعب
# وقد قال أبو يعلى الصغير في ms1480 موضع من كلامه له الفسخ بغبن يسير كدرهم في
~~عشرة بالشرط ويأتي ذلك بعد تعدد العيوب
# قوله الثانية في النجش وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليضر
~~المشتري
# أفادنا المصنف رحمه الله أن بيع النجش صحيح وهو المذهب وعليه جماهير
~~الأصحاب
# وعنه يبطل اختاره أبو بكر قاله المصنف
# وقال في التنبيه لا يجوز النجش
# وعنه يقع لازما فلا فسخ من غير رضا ذكره في الانتصار في البيع الفاسد هل
~~ينقل ( ( ( ينتقل ) ) ) الملك
# فعلى المذهب يثبت للمشتري الخيار بشرطه وسواء كان ذلك بمواطأة من البائع
~~أو لا وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وقيل لا خيار له إلا إذا كان بمواطأة من البائع
# فائدتان
# إحداهما لو نجش البائع فزاد أو واطأ فهل يبطل البيع وإن لم يبطله في
~~الأولى فيه وجهان وأطلقهما في الفروع والفائق
# أحدهما لا يبطل البيع وهو الصحيح وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وهو كالصريح
~~في كلام المصنف والشارح وقدمه الزركشي وقال هذا المشهور
# والوجه الثاني يبطل البيع قاله في الرعايتين والحاويين PageV04P395
# وعنه لا يصح بيع النجش كما لو زاد فيه البائع أو واطأ عليه
# قال في الرعاية الكبرى أو زاد زيد بإذنه في أصح الوجهين وقدمه في المحرر
~~وجزم به في المنور وتذكرة بن عبدوس
# الثانية لو أخبر أنه اشتراها بكذا وكان زائدا عما اشتراها به لم يبطل
~~البيع وكان له الخيار على الصحيح من المذهب
# وقال في الإيضاح يبطل مع علمه
# تنبيه قال في الفروع وقولهم في النجش ليغر المشترى لم يحتجوا لتوقف
~~الخيار عليه وقال وفيه نظير
# وأطلقوا الخيار فيما إذا أخبر بأكثر من الثمن
# لكن قال بعضهم لأنه في معنى النجش فيكون القيد مرادا وشبه ما إذا خرج ولم
~~يقصد التلقي وسبق أن المنصوص الخيار انتهى
# قلت قال في الرعاية ويحرم أن يزيد في سلعة من لا يريد شراءها وقيل بل
~~ليغر مشتريها الغر بها
# وقال بن منجا في شرحه وزاد المصنف أن يكون الذي زاد معروفا بالحذق ولا بد
~~منه انتهى ms1481 ولم نره لغيره
# وقال الزركشي وزاد بعض أصحابنا في تفسيره فقال ليغر المشتري وهو حسن
~~انتهى
# فائدة قال الزركشي وغيره حكم زيادة المالك في الثمن كأن يقول أعطيته في
~~هذه السلعة كذا وهو كاذب حكم نجشه انتهى
# قوله الثالثة المسترسل
# يثبت للمسترسل الخيار إذا غبن على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وهو من
~~( ( ( عن ) ) ) المفردات وعنه لا يثبت PageV04P396
# فوائد
# الأولى المسترسل هو الذي لا يحسن أن يماكس قاله الإمام أحمد وفي لفظ عنه
~~هو الذي لا يماكس
# قال المصنف والشارح هو الجاهل بقيمة السلعة ولا يحسن المبايعة
# قال في التلخيص والنظم وغيرهما هو الذي لا يعرف سعر ما باعه أو اشتراه
# فصرحا أن المسترسل يتناول البائع والمشتري وأنه الجاهل بالبيع كما قاله
~~الإمام أحمد
# وقال في الرعاية الكبرى هو الجاهل بقيمة المبيع بائعا كان أو مشتريا وقال
~~في الفروع في باب خيار التدليس في حكم مسألة كما لم يفرقوا في الغبن بين
~~البائع والمشتري فتلخص أن المسترسل هو الجاهل بالقيمة سواء كان بائعا أو
~~مشتريا
# قال في المذهب لو جهل الغبن فيما اشتراه لعجلته وهو لا يجهل القيمة ثبت
~~له الخيار أيضا وجزم به في النظم
# وقال في الرعاية الكبرى لو عجل في العقد فغبن فلا خيار له انتهى
# وعنه يثبت أيضا لمسترسل إلى البائع لم يماكسه اختاره الشيخ تقي الدين
~~وذكره في المذهب
# وقال في الانتصار له الفسخ ما لم يعلمه أنه غال وأنه مغبون فيه انتهى
# الثانية قال المجد في شرحه يثبت خيار الغبن إلى المسترسل في الإجارة كما
~~في البيع إلا أنه إذا فسخ وقد مضى بعض المدة يرجع عليه بأجرة المثل للمدة
~~لا بقسطه من المسمى لأنه لو رجع عليه بذلك لم يستدرك ظلامة الغبن فارق ما
~~لو ظهر على عيب في الإجارة ففسخ فإنه يرجع عليه بقسطه من المسمى لأنه
~~يستدرك ظلامته بذلك لأنه يرجع بقسطه منها معيبا فيرتفع عنه الضرر بذلك
# قال المجد نقلته من خط القاضي على ظهر الجزء الثلاثين من تعليقه
~~PageV04P397
# الثالثة ms1482 الغبن محرم نص عليه ذكره أبو يعلى الصغير وقدمه في الفروع وجزم
~~به في الفنون وقال إن أحمد قال أكرهه
# وقال في الرعاية الكبرى يكره تلقي الركبان وقيل يحرم وهو أولى انتهى
# الرابعة هل غبن أحدهما في مهر مثله كبيع أو لا فسخ فيه احتمالان في
~~التعليق للقاضي والانتصار لأبي الخطاب وفي عيون المسائل منع وتسليم
# ثم فرق وقال ولهذا لا يرد الصداق عندهم وفي وجه لنا بعيب يسير ويرد
~~المبيع بذلك
# قلت الصواب أنه لا يفسخ بل يقع العقد لازما
# ويأتي قريب من ذلك في أواخر باب الشروط في النكاح وباب العيوب في النكاح
# الخامسة يحرم تغرير مشتر بأن يسومه كثيرا ليبذل قريبا منه ذكره الشيخ تقي
~~الدين واقتصر عليه في الفروع وهو الصواب
# قال الشيخ تقي الدين وإن دلس مستأجر على مؤجر وغيره حتى استأجره بدون
~~القيمة فله أجرة المثل
# وفي مفردات بن عقيل في المسألة الأولى كقوله وأنه كالغش والتدليس سواء ثم
~~سلم أنه لا يحرم
# السادسة لو قال عند البيع لا خلابة فالصحيح من المذهب أن له الخيار إذا
~~خلبه قدمه في الفروع وقال المصنف وغيره لا خيار له
# قوله الرابع خيار التدليس بما يزيد به الثمن كتصرية اللبن في الضرع
~~وتحمير وجه الجارية وتسويد شعرها وتجعيده وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها
~~PageV04P398
# قال في الرعاية وكذا تحسين وجه الصبرة ونحوها وتصنيع النساج وجه الثوب
~~وصقال الإسكاف وجه المتاع ونحوه فهذا يثبت للمشتري خيار الرد بلا نزاع
~~وظاهره أنه لو حصل ذلك من غير قصد التدليس لا خيار له وهو أحد الوجهين وهو
~~احتمال في المغني والشرح ومالا إليه
# الوجه الثاني يثبت بذلك أيضا اختاره القاضي واقتصر عليه في الفائق وجزم
~~به في الكافي وقدمه في الرعاية الكبرى وشرح بن رزين وذكر من صور المسألة
~~تحمير الوجه من الخجل أو التعب وأطلقهما في الفروع وقيل لا يثبت إلا بحمرة
~~الخجل والتعب ( ( ( أو ) ) ) ونحوهما وهو أولى من الأول ومال إليه المصنف
~~والشارح
# فائدة لو سود كف العبد ms1483 أو ثوبه ليظن أنه كاتب أو حداد أو علف الشاة أو
~~غيرها ليظن أنها حامل لم يثبت للمشتري بذلك خيار على الصحيح من المذهب وقيل
~~يثبت
# قوله ويرد مع المصراة عوض اللبن صاعا من تمر
# يتعين التمر في الرد بشرطه ولو زادت قيمته على المصراة أو نقصت عن قيمة
~~اللبن على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# وقيل يجزئ القمح أيضا اختاره الشيرازي لحديث رواه البيهقي
# وقال الشيخ تقي الدين يعتبر في كل بلد صاع من غالب قوته
# فائدتان
# إحداهما علل أبو بكر وجوب الصاع بأن لبن التصرية اختلط بلبن حدث في ملك
~~المشتري فلما لم يتميز قطع عليه أفضل الصلاة والسلام المشاجرة بينهما
~~بإيجاب صاع
# الثانية لو اشترى أكثر من مصراة رد مع كل واحدة ( ( ( واحد ) ) ) صاعا
~~صرح به في الفائق وغيره PageV04P399
# قلت وهو داخل في عموم كلامهم
# تنبيه قوله فإن لم يجد التمر فقيمته في موضعه
# أي في موضع العقد صرح به الأصحاب ولو زادت على قيمة المصراة نص عليه أحمد
~~رحمه الله
# قوله فإن كان اللبن بحاله لم يتغير رده وأجزأه
# هذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره ونصره الشارح
~~وغيره واختاره المصنف وغيره
# قال القاضي الأشبه أنه يلزم البائع قبوله
# قال في الرعاية الكبرى لزم البائع قبوله في الأقيس واقتصر عليه
# ويحتمل أنه لا يجزئه إلا التمر وهو أحد الوجهين وصححه في الخلاصة والبلغة
~~والنظم وقدمه في الهداية والمستوعب والتلخيص والمحرر والرعاية الصغرى
~~والحاويين والفائق وغيرهم ويشمله كلام الخرقي وأطلقهما في المذهب ومسبوك
~~الذهب والكافي والزركشي وغيرهم
# تنبيهان
# أحدهما مفهوم قوله لم يتغير رده أنه إذا تغير لا يلزم البائع قبوله وهو
~~صحيح وهو المذهب قدمه في الفروع والرعاية واختاره القاضي والكافي وغيرهم
# وقيل يجزئه رده ويلزم البائع قبوله اختاره القاضي
# الثاني لو علم التصرية قبل الحلب فردها قبل حلبها لم يلزمه شيء
# قوله ومتى علم التصرية فله الرد
# فظاهره أنه سواء كان قبل مضي ثلاثة أيام أو بعدها ما لم يرض ms1484 كسائر
~~التدليس وهذا قول أبي الخطاب
# قال المصنف والشارح هذا القياس PageV04P400
# قال بن رزين في شرحه هذا أقيس قال بن منجا في شرحه هذا المذهب وقدمه في
~~الكافي والنظم وإدراك الغاية
# قال الزركشي ويتخرج من قول أبي الخطاب قول آخر أن الخيار على الفور
~~كالعيوب لأن فيها قولا كذلك انتهى
# وقال القاضي ليس له ردها إلا بعد ثلاث منذ علم ويكون على الفور بعدها
~~وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد وجزم به في الوجيز وصححه في الخلاصة وقدمه في
~~المستوعب وشرح بن رزين والحاوي الكبير والمذهب ومسبوك الذهب وقال فيهما إذا
~~لم يتبين التصرية إلا بعد ثلاث فوجهان
# أحدهما يثبت الرد عند تبين التصرية والآخر تكون مدة الخيار ثلاثا انتهى
# قلت الذي يظهر من تعليله بكلام القاضي أنه إذا لم يعلم إلا بعد ثلاث أن
~~خياره يكون على الفور
# وظاهر كلام بن أبي موسى أنه متى علم التصرية ثبت له الخيار في الأيام
~~الثلاثة إلى تمامها قاله المصنف في المغني والشارح عنه
# وقال في الكافي وقال بن أبي موسى إذا علم التصرية فله الخيار إلى تمام
~~ثلاثة أيام من حين البيع وقدمه في الرعاية الكبرى
# لكن قال الزركشي ولا عبرة بما أوهمه كلام أبي محمد في الكافي أن ابتداء
~~الثلاثة على قول بن أبي موسى من حين البيع وأطلقهن في المغني والشرح وتجريد
~~العناية
# واعلم أن الصحيح من المذهب أنه متى علم التصرية يخير ثلاثة أيام منذ علم
~~جزم به في المجرد والمنور وتذكرة بن عبدوس ومنتخب الأزجي وقدمه في الفروع
~~والفائق والرعاية الصغرى والحاوي الصغير
# قال المصنف والشارح والعمل بالخبر أولى PageV04P401
# قال الزركشي هذا ظاهر الحديث وعليه المعتمد ويحتمله كلام بن أبي موسى
~~والفرق بين هذا وبين قول القاضي أن الخيرة على قول القاضي تكون بعد الأيام
~~الثلاثة وتكون على هذا على الفور وعلى المذهب تكون الخيرة في الأيام
~~الثلاثة
# تنبيه ظاهر قوله فله الرد أنه ليس له سواه أو الإمساك مجانا وهو الصحيح
~~من المذهب
# قال الزركشي هو المشهور ms1485 عند الأصحاب وجزم به في المحرر والنظم والوجيز
~~وغيرهم وهو ظاهر كلامه في المغني والشرح وغيرهما وقدمه في الفروع والرعاية
~~الكبرى والفائق وغيرهم
# وقيل يخير بين الإمساك مع الأرش وبين الرد وجزم به أبو بكر في التنبيه
~~والمبهج والتلخيص والترغيب والبلغة والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وتذكرة
~~بن عبدوس ومال إليه صاحب الروضة ونقله بن هانئ وجزم به في المستوعب والحاوي
~~الكبير في التصرية لأنهما حكياه عن أبي بكر واقتصرا عليه وقدماه في غير
~~التصرية لكن قالا ظاهر كلام غير أبي بكر من أصحابنا أنه ليس له إلا الرد أو
~~الإمساك لا غير
# قوله وإن صار لبنها عادة لم يكن له الرد في قياس قوله إذا اشترى أمة
~~مزوجة فطلقها الزوج لم يملك الرد
# واعلم أنه إذا صار لبنها عادة لم يكن له الرد وجزم به كل من ذكرها
# وأما إذا اشترى أمة مزوجة فطلقها الزوج وهو الأصل المقيس عليه فالصحيح من
~~المذهب أنه لا خيار للمشتري نص عليه
# قال بن عقيل في الفصول بشرط أن يكون طلاقها رجعيا
# قلت لعله مراد المصنف والمذهب PageV04P402
# وقال بن عقيل أيضا في طلاق بائن فيه عدة احتمالان
# قلت الذي يظهر إن كانت العدة بقدر الاستبراء أنه لا خيار له
# وقال في الرعاية من عنده إن اشترى معتدة من طلاق أو موت جاهلا ذلك فله
~~ردها أو الأرش
# تنبيه قوله فطلقها الزوج هكذا أطلق أكثر الأصحاب وقال في الرعايتين
~~والفائق فلو طلقت قبل علمه زال نص عليه فقيد الطلاق بعدم العلم
# قال شيخنا والأول أظهر
# فائدة
# لو اشتراها ولم يعلم بكونها مزوجة خير بين الرد أو الإمساك مع الأرش وإن
~~كان عالما فلا خيار له وليس له منع زوجها من وطئها بحال
# قوله وإن كانت التصرية في غير بهيمة الأنعام فلا رد له في أحد الوجهين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي
~~والمغني والهادي والتلخيص والشرح والزركشي والحاوي الكبير
# أحدهما لا رد له وهو ظاهر الوجيز
# قال بن البنا تبعا لشيخه القاضي ms1486 هذا قياس المذهب
# قال بن رزين في شرحه هذا أقيس
# والوجه الثاني له الرد وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح والبلغة
~~والرعايتين والحاوي الصغير واختاره بن عقيل وبن عبدوس في تذكرته وقدمه في
~~المحرر والفروع وشرح بن رزين
# قوله ولا يلزمه بدل اللبن PageV04P403
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم وقالوا في تعليله لأنه لا يعتاض
~~عنه في العادة
# قال في الفروع كذا قالوا وليس بمانع انتهى
# وقيل إن جاز بيع لبن الأمة غرمه ذكره في الرعاية
# قلت ويخرج عليه غيره بل أولى
# قوله ولا يحل للبائع تدليس سلعته ولا كتمان عيبها
# أما التدليس فحرام بلا نزاع
# وأما كتمان العيب فالصحيح من المذهب أنه حرام وعليه أكثر الأصحاب وهو
~~الصواب وذكره الترمذي عن العلماء وذكر أبو الخطاب أنه يكره
# قال في التبصرة الكراهة نص عليها أحمد وجزم به في المذهب وقدمه في
~~الرعايتين والفائق لكن اختار الأول
# قال في التلخيص والمشهور صحة البيع مع الكراهة انتهى
# قلت الذي يظهر أن مراد الإمام أحمد رحمه الله بالكراهة التحريم
# قوله فإن فعل فالبيع صحيح
# يعني إذا كتم العيب أو دلسه وباعه وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وعنه لا يصح نقل حنبل بيعه مردود واختاره أبو بكر
# قال في الحاوي الكبير وهو ظاهر منصوص الإمام أحمد
# وفي رواية حنبل إذا دلس البائع العيب وباع فتلف المبيع في يد المشتري
~~بغير فعله فإنه يرجع على البائع بجميع الثمن وقوله وقال أبو بكر إن دلس
~~العيب فالمبيع باطل قيل له فما تقول في المصراة فلم يذكر جوابا
# قال الشارح وبن منجا في شرحه فدل على رجوعه
# قلت أكثر الأصحاب يحكي أن هذا اختيار أبي بكر ولم يذكروا أنه رجع
~~PageV04P404
# فائدة قال الشيخ تقي الدين وكذا لو أعلمه بالعيب ولم يعلما قدره فإنه
~~يجوز عقابه بإتلافه والتصدق به إذا دلسه وقال أفتى به طائفة من أصحابنا
# قوله الخامس خيار العيب وهو النقص
# العيب هو ما ينقص قيمة المبيع عادة على الصحيح من المذهب
# وقال في ms1487 الترغيب وغيره هو ما ينقص قيمة المبيع نقيصة يقتضي العرف سلامة
~~المبيع عنها غالبا
# قوله وعيوب الرقيق من فعله كالزنى والسرقة والإباق والبول في الفراش وكذا
~~شربه الخمر والنبيذ إذا كان مميزا
# نص عليه
# أناط المصنف رحمه الله الحكم في ذلك بالتمييز وهو أحد الوجهين وهو ظاهر
~~ما جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي
~~والتلخيص والبلغة والمحرر والرعاية الصغرى والحاويين والوجيز والمنور
~~والفائق وتذكرة بن عبدوس وتجريد العناية وإدراك الغاية وغيرهم
# وزاد بعضهم فقال إذا تكرر قال في الرعاية وبوله في فراشه مرارا
# والوجه الثاني يشترط أن يكون ذلك من بن عشر فصاعدا وهو المذهب نص عليه
~~وحمل بن منجا كلام المصنف عليه مع أن كلام من تقدم ذكره لا يأباه جزم به في
~~المغني والشرح
# قال في الكافي فأما العيوب المنسوبة إلى فعله ككذا وكذا فإن كانت من مميز
~~جاوز العشر فهي عيب وقدمه في الفروع
# وقال في الرعاية الكبرى وزنى ( ( ( وزنا ) ) ) ممن له عشر سنين أو أكثر
~~وقيل إن دام زنى ( ( ( زنا ) ) ) مميز أو سرقته أو إباقه أو شربه الخمر أو
~~بوله في فراشه انتهى PageV04P405
# وقال في الواضح يشترط أن يكون بالغا
# وقيل يشترط في البول أن يكون من كبير
# وتكرر شرط الناظم أن يكون من كبير ولم يذكر التكرار
# قوله كالمرض وذهاب جارحة أو سن أو زيادتهما ونحو ذلك
# كالخصي ولو زادت قيمته ولكن يفوته غرض صحيح مباح والإصبع الزائدة والعمى
~~والعور والحول والخوص والسبل وهو زيادة في الأجفان والطرش والخرس والصمم
~~والقرع والصنان والبهاق والبرص والجذام والفالج والكلف والتحمر ( ( (
~~والتجمر ) ) ) والعفل والقران والفتق والرتق والاستحاضة والجنون والسعال
~~والبحة وكثرة الكذب والتخنيث وكونه خنثى والثآليل والبثور وآثار القروح
~~والجروح والشجاج والجدري والحفر وهو الوسخ يركب أصول الأسنان والثلوم فيها
~~وذهاب بعض أسنان الكبير وهو مراد المصنف والوشم وتحريم عام كأمة مجوسية
# قال في الفروع وظاهر كلامهم بخلاف أخته من الرضاع وحماته ونحوهما وقرع
~~شديد من كبير وهو متجه انتهى
# وكون الثوب غير جديد ms1488 ما لم يظهر عليه أثر الاستعمال ذكره في الواضح
~~واقتصر عليه في الفروع
# والزرع والغرس والإجارة
# قال في الرعاية وشامات ومحاجم في غير موضعها وشرط مشين
# ومنها إهمال الأدب والوقار في أماكنها نص عليه ذكره الخلال
# قلت لعل المراد في غير الجلب والصغير
# ومنها الاستطالة على الناس ذكره المصنف والشارح ( ( ( الشارح ) ) ) وصاحب
~~عيون المسائل وغيرهم
# ومنها الحمق من كبير على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه PageV04P406
~~الأصحاب وهو ارتكاب الخطأ على بصيرة
# وقال المصنف والشارح ( ( ( الشارح ) ) ) وحمق شديد واعتبر القاضي وغيره
~~العادة
# ومنها حمل الأمة دون الدابة قال في الرعاية والحاوي إن لم يضر اللحم
# وتقدم في أول باب الشروط في البيع
# ومنها عدم ختان عبد كبير مطلقا على الصحيح من المذهب وجزم به في التلخيص
~~والحاوي وغيرهما وقدمه في الفروع
# وقال المصنف والشارح ( ( ( الشارح ) ) ) وصاحب الفائق إن كان العبد
~~الكبير مجلوبا فليس بعيب وإلا فعيب
# ومنها عثرة المركوب وكدمه وقوة رأسه وحرنه وشموسه وكيه أو بعينه ضفرة أو
~~بأذنه شق قد خيط أو بحلقه تعاتع أو غدة أو عقدة أو به زور وهو نتوء الصدر
~~عن البطن أو بيده أو رجله شقاق أو بقدمه فرع وهو نتوء وسط القدم أو به وخس
~~وهو ورم حول الحافر أو كوع أو العروق في الرجلين عن قدميهما أو كوع وهو
~~انقلاب أصابع القدمين عليهما أو بعقبهما صكك وهو تقاربهما وقيل اصطكاكهما
~~أو انتفاخهما أو بالفرس خسف وهو كون إحدى عينيه زرقاء والأخرى كحلاء
# ومنها كونه أعسر على الصحيح من المذهب
# قال في الفروع والمراد ولا يعمل باليمنى عملها المعتاد وإلا فزيادة خير
# وقال المصنف في المغني كونه أعسر ليس بعيب لعمله بإحدى يديه
# وقال الشيخ تقي الدين والجار السوء عيب
# قال في الفروع وظاهر كلامهم وبئر ونحوه غير معتاد بالدار قال وقاله جماعة
~~في زماننا
# قال في الرعاية واختلاف الأضلاع والأسنان وطول إحدى يدي الأنثى وخرم
~~شنوفها PageV04P407
# ومنها أكل الطين ذكره جماعة لأنه لا يطلبه إلا من به مرض نقله عنهم بن ms1489
~~عقيل ذكره في الفروع في باب الأطعمة
# قلت وهو الصواب وقطع به في الرعاية وغيرها
# وقاله في التلخيص والترغيب وغيرهما
# وكون الدار ينزلها الجند عيب
# وعبارة القاضي وجدها منزولة قد نزلها الجند
# قال القاضي وصاحب الترغيب والحاوي ومن تابعهم لو اشترى قرية فوجد فيها
~~سبعا أو حية عظيمة فهو عيب ينقص الثمن
# وقال بن الزاغوني ومن تبعه وجدها كان السلطان ينزلها ليس عيبا ونقص
~~القيمة به عادة إن عين لذلك الثلث وكان مستسلما فله الفسخ للغبن لا للعيب
# وأجاب أبو الخطاب لا يجوز الفسخ لهذا الأمر المتردد انتهى
# وليس الفسق من جهة الاعتقاد أو الفعل أو التغفيل بعيب على الصحيح من
~~المذهب وقدمه في الفروع
# وفي قوله أو التغفيل نظر لأنه قد تقدم أن شرب الخمر من المميز عيب
# وقيل هو عيب في الثلاثة
# قال في الفائق ولو ظهر العبد فاسقا مع إسلامه فله الرد سواء كان فسقه
~~لبدعة أو غيرها ذكره في الفصول
# قال وكذا لو ظهر متوانيا في الصلاة والمختار ما ذكره بن عقيل انتهى
# والثيوبة ليست بعيب على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# منهم القاضي وغيره وقدمه في المغني والشرح والحاوي وجزم به في الكافي
~~وغيره
# وقال بن عقيل إن ظهرت ثيبا مع إطلاق العقد فهو عيب وأطلقهما في الفروع
~~PageV04P408
# وليس معرفة الغناء والكفر بعيب على الصحيح من المذهب جزم به في المغني
~~والكافي والشرح والرعاية
# وقال بن عقيل الغناء في الأمة عيب وكذا الكفر وأطلقهما في الفروع
# وقال في الفائق وعدم نبات عانة الأمة ليس بعيب على الصحيح من المذهب نص
~~عليه وجزم به في الكافي والمغني والشرح وقدمه في الفروع
# وقيل هو عيب قال بن عقيل هو عيب لمخالفة الجبلة فيه
# قلت وهو الصواب
# وفي الانتصار ليس عيبا مع بقاء القيمة وليس عجمة اللسان والفأفاء
~~والتمتام والأرت والقرابة بعيب وكذلك الألثغ جزم به في الفروع والرعاية
~~الكبرى في موضع وقال في موضع اللثغ وغنة الصوت عيب
# فائدة قال في الانتصار ومفردات أبي يعلى الصغير ms1490 لا فسخ بعيب يسير كصداع
~~وحمى يسيرة وسقوط آيات يسيرة في المصحف للعادة كغير يسير ولو من ولي
# قال أبو يعلى ووكيل وقال في ولي ووكيل لو كثر الغبن بطل
# وقال أيضا يوجب الرجوع عليهما
# وذكر أيضا الفسخ بعيب يسير وأن المهر مثله في وجه وأن له الفسخ بغبن يسير
~~كدرهم في عشرة بالشرط
# وتقدم ظاهر كلام الخرقي في الغبن
# وفي مفردات أبي الوفاء وغيره أيضا لا فسخ بعيب أو غبن يسير فإن الكثير
~~يمنع الرشد ويوجب السفه فالرجوع على ولي ووكيل
# قال الإمام أحمد من اشترى مصحفا فوجده ينقص الآية والآيتين ليس هذا عيبا
~~لا يخلو المصحف من هذا
# وفي جامع القاضي بعد هذا النص قال الآية كغبن يسير PageV04P409
# قال وأجود من هذا أنه لا يسلم عادة من ذلك كيسير التراب والعقد في البر
# قوله فمن اشترى معيبا لم يعلم عيبه
# هكذا عبارة غالب الأصحاب وقال أبو الخطاب في الانتصار فمن اشترى معيبا لم
~~يعلم عيبه أو كان عالما به ولم يرض به
# قوله فله الخيار بين الرد والإمساك مع الأرش
# هذا المذهب مطلقا أعني سواء تعذر رده أو لا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به
~~كثير منهم وهو من مفردات المذهب
# وعنه ليس له الأرش إلا إذا تعذر رده اختاره صاحب الفائق والشيخ تقي الدين
~~رحمه الله
# قال وكذلك يقال في نظائره كالصفقة إذا تفرقت قال الزركشي وهو الأصح
# واختار شيخنا في حواشي الفروع أنه إذا دلس العيب خير بين الرد والإمساك
~~مع الأرش وإن لم يدلس العيب خير بين الرد والإمساك بلا أرش
# وعنه لا رد ولا أرش لمشتر وهبه بائع ثمنا أو أبرأه منه كمهر في رواية
~~وأطلقهما في القاعدة السابعة والستين
# قال واختار القاضي في خلافه أنه إذا رده لم يرجع عليه بشيء مما أبرأه منه
# ويتخرج التفريق بين الهبة والإبراء فيرجع في الهبة دون الإبراء لو ظهر
~~هذا المبيع معيبا بعد أن تعيب عنده فهل له المطالبة بأرش العيب فيه وجهان
# أحدهما تخريجه على الخلاف ms1491 في رده
# والطريق الآخر تمتنع المطالبة وجها واحدا وهو اختيار بن عقيل
# ويأتي في كتاب الصداق ما يشابه هذا PageV04P410
# فائدتان
# إحداهما لو ظهر بالمأجور عيبا ( ( ( عيب ) ) ) فقال المصنف والمجد
~~والشارح ( ( ( الشارح ) ) ) وغيرهم قياس المذهب أن حكمه حكم المبيع جزم به
~~ناظم المفردات وهو منها
# والصحيح من المذهب أنه لا أرش له
# ويأتي ذلك في الإجارة عند قوله وإن وجد العين معيبة بأتم من هذا
# الثانية إذا اختار الإمساك مع الأرش فيحتمل أن يأخذه من غير الثمن مع
~~بقائه لأنه فسخ أو إسقاط وقاله القاضي في موضع من خلافه
# ويحتمل أن يأخذه من حيث شاء البائع لأنه معاوضة وقاله القاضي أيضا في
~~موضع من خلافه
# قلت وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وأطلقهما في التلخيص والرعاية والفروع
~~والزركشي
# قال بن رجب في القاعدة التاسعة والخمسين واختلف الأصحاب يعني في أخذ أرش
~~العيب فمنهم من يقول هو فسخ العقد في مقدار العيب ورجوع بقسطه من الثمن
~~ومنهم من يقول هو عوض عن الجزء الفائت ومنهم من قال هو إسقاط لجزء من الثمن
~~في مقابلة الجزء الفائت الذي تعذر تسليمه
# وكل من هذه الأقوال الثلاثة قاله القاضي في موضع من خلافه
# وينبني على الخلاف في أن الأرش فسخ أو إسقاط الجزء ( ( ( لجزء ) ) ) من
~~الثمن أو معاوضة أنه إن كان فسخا أو إسقاطا لم يرجع إلا بقدره من الثمن
~~ويستحق جزءا من غير الثمن مع بقائه بخلاف ما إذا قلنا إنه معاوضة انتهى
# وقد صرح المصنف والشارح ( ( ( الشارح ) ) ) وغيرهما أن الأرش عوض عن
~~الجزء الفائت في المبيع
# وقال في القاعدة المذكورة أعلاه إذا قلنا هو عوض عن الفائت فهل هو
~~PageV04P411 عوض عن الجزء نفسه أو عن قيمته ذهب القاضي في خلافه إلى أنه
~~عوض عن القيمة وذهب بن عقيل في فنونه وبن المنى إلى أنه عوض عن العين
~~الفائتة
# وينبني على ذلك جواز المصالحة عنه بأكثر من قيمته
# فإن قلنا المضمون العين فله المصالحة عنها بما شاء وإن قلنا القيمة لم (
~~( ( لما ) ) ) يجز أن يصالح ms1492 عنها بأكثر من جنسها انتهى
# فائدة لو أسقط المشتري خيار الرد بعوض بذله له البائع وقبله جاز على حسب
~~ما يتفقان عليه وليس من الأرش في شيء ذكره القاضي وبن عقيل في الشفعة ونص
~~الإمام أحمد رحمه الله على مثله في خيار المعتقة تحت عبد قاله في القاعدة
~~التاسعة والخمسين
# قوله وهو قسط ما بين قيمة الصحيح والمعيب من الثمن
# وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به
# وقال في الرعاية بعد أن ذكر الأول وقيل قدره من الثمن كنسبة ما ينقص
~~العيب من القيمة إلى تمامها لو كان سليما يوم العقد
# قوله وما كسب فهو للمشتري
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم المصنف في المغني والشرح
~~وقالا لا نعلم فيه خلافا
# وعنه للبائع ونفاها الزركشي
# ولا يلتفت إلى ما قال عنه صاحب الكافي في حكاية الخلاف فيه فقد ذكر
~~الرواية جماعة
# قوله وكذلك نماؤه المنفصل
# وهو المذهب وعليه الأصحاب
# وعنه لا يرده إلا مع نمائه وإن قلنا لا يرد كسبه PageV04P412
# وقال في القواعد الفقهية ونقل بن منصور كلاما يدل على أن اللبن وحده يرد
~~عوضه لحديث المصراة
# فائدة لو حدث حمل بعد الشراء فهل هو نماء منفصل أو متصل جزم المصنف
~~والشارح هنا أنه زيادة منفصلة
# وقال القاضي وبن عقيل في الصداق هو زيادة متصلة
# ثم اختلفا فقال القاضي يجبر الزوج على قبولها إذا بذلتها المرأة وخالفه
~~بن عقيل في الآدميات
# وقال القاضي في التفليس ينبني على أن الحمل هل له حكم أم لا فإن قلنا له
~~حكم فهو زيادة منفصلة وإلا فهو زيادة متصلة كالسمن
# وقال في التلخيص الأظهر أنه يتبع في الرجوع كما يتبع في المبيع ذكره في
~~القاعدة الثانية والثمانين
# وأما إذا حملت وولدت بعد الشراء فهو نماء منفصل بلا نزاع
# وظاهر كلام المصنف هنا أنه ترد أمه دونه وهو رواية عن أحمد اختارها
~~الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب في رؤوس مسائلهما
# قال الزركشي قاله القاضي في تعليقه فيها وأظن وهو قول في الفروع كما لو ms1493
~~كان حرا وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره
# والصحيح من المذهب أنه إذا ردها لا يردها إلا بولدها فيتعين له الأرش
~~وجزم به في المحرر والمنور وغيرهما وقدمه في المغني والشرح والفروع
~~والرعاية والفائق والزركشي وغيرهم
# فائدة للأصحاب في الطلع هل هو نماء منفصل أو متصل طرق
# أحدها هو زيادة متصلة مطلقا جزم به القاضي وبن عقيل في الصداق وكذا في
~~الكافي وجعل كل ثمرة على شجرة زيادة متصلة PageV04P413
# الثاني زيادة منفصلة مطلقا ذكره القاضي وبن عقيل في موضع من التفليس
~~والرد بالعيب وذكره في المغني احتمالا وحكاه في الكافي عن بن حامد
# الثالث المؤبر زيادة منفصلة وغيره زيادة متصلة صرح به القاضي وبن عقيل
~~أيضا في التفليس والرد بالعيب وذكره منصوص أحمد رحمه الله
# الرابع غير المؤبر زيادة متصلة بلا خلاف وفي المؤبر وجهان وهي طريقة
~~الترتيب في الصداق
# الخامس المؤبرة زيادة متصلة وجها واحدا وفي غير المؤبرة وجهان واختار بن
~~حامد أنها منفصلة وهي طريقة في الكافي في التفليس
# وأما الحب إذا صار زرعا والبيضة إذا صارت فرخا فأكثر الأصحاب على أنها
~~داخلة في النماء المنفصل قاله القاضي وبن عقيل
# وذكر المصنف وجها وصححه أنه من باب تغير ما يزيل الاسم لأن الأول استحال
~~وكذا قال بن عقيل في موضع آخر
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أن النماء المنفصل للبائع وهو صحيح وهو المذهب
~~وعليه جماهير الأصحاب قال الزركشي هذا قول عامة الأصحاب
# وقال بن عقيل النماء المتصل كالمنفصل فيكون للمشتري قيمتهما
# وقال الشيرازي النماء المنفصل للمشتري واختاره الشيخ تقي الدين
# قال في القاعدة الثمانين ونص عليه في رواية بن منصور واختاره بن عقيل
~~أيضا
# فعلى هذا يقوم على البائع
# وقال في الفروع وفي المغني في النماء المتصل في مسألة صبغه ونسجه له أرشه
~~إن رده انتهى
# والذي في المغني فله أرشه لا غير PageV04P414
# قوله ووطء الثيب لا يمنع الرد فله ردها ولا يحسب عليه وطؤها
# وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ويجوز له بيعها مرابحة بلا خيار قاله
~~في ms1494 الانتصار وغيره
# وعنه وطؤها يمنع ردها اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله ذكره عنه في
~~الفائق
# قال أبو بكر في التنبيه لا ترد الأمة بعد وطئها ويأخذ أرش العيب مطلقا
# وعنه له ردها بمهر مثلها وأطلقهما في الرعاية والحاوي
# فائدتان
# إحداهما حدوث العيب بعد العقد وقبل القبض كالعيب قبل العقد فيما ضمانه
~~على البائع كالمكيل والموزون والمعدود والمزروع والثمرة على رؤوس النخل
~~ونحوه على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وغيره
# وقال جماعة لا أرش إلا أن يتلفه آدمي فيأخذه منه
# وحدوث العيب قبل القبض من ضمان المشتري مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه
~~الأصحاب
# وعنه عهدة الحيوان ثلاثة أيام وعنه ستة
# وقال في المبهج وبعد الستة
# والمذهب لا عهدة قال الإمام أحمد لا يصح فيه حديث
# الثانية لو اشترى متاعا فوجده خيرا مما اشترى فعليه رده إلى بائعه كما لو
~~وجده أردأ كان ( ( ( أكان ) ) ) له رده نص عليه قاله في الرعاية والحاوي
~~وغيرهما
# قلت لعل محل ذلك إذا كان البائع جاهلا به
# قوله وإن وطىء البكر أو تعيبت عنده فله الأرش PageV04P415
# يعني يتعين له الأرش وهو إحدى الروايات
# قال بن أبي موسى وهي الصحيحة عن أحمد
# وقال بن منجا في شرحه هذا الصحيح من المذهب وجزم به في الوجيز والمنور
~~ومنتخب الأزجي وقدمه في المحرر والنظم واختاره أبو بكر وبن أبي موسى وأبو
~~الخطاب في خلافه
# وعنه أنه يخير بين الأرش وبين رده وأرش العيب الحادث عنده ويأخذ الثمن
~~نقلها الجماعة عن الإمام أحمد
# قال في التلخيص والترغيب والبلغة عليها الأصحاب زاد في التلخيص وهي
~~المشهورة قال الزركشي هي أشهرهما
# واختارها أبو الخطاب في الانتصار والقاضي أبو الحسين والمصنف وإليها ميل
~~الشارح وصححها القاضي في الروايتين واختارها الخرقي فيما إذا لم يدلس العيب
~~وجزم به في الخلاصة وقدمه في الهداية والمستوعب والرعايتين والحاويين
~~والفائق وقال هو المذهب وأطلقهما في المذهب والكافي والشرح والفروع وغيرهم
# وعنه يلزمه أيضا مهر البكر
# تنبيهان
# أحدهما أرش العيب الحادث عنده هو ما نقصه مطلقا ms1495
# الثاني على رواية التخيير يلزم المشتري إذا رده أرش العيب الحادث عنده
~~ولو أمكن زوال العيب على الصحيح من المذهب
# وعنه لا يلزمه أرشه إن أمكن زواله قبل رده وإن زال بعد الرد ففي رجوع
~~مشتر على بائع بما دفعه إليه احتمالان وأطلقهما في الفروع
# قلت الذي يظهر عدم الرجوع PageV04P416
# قوله قال الخرقي إلا أن يكون البائع دلس العيب فيلزمه رد الثمن كاملا
# وهو المذهب أعني فيما إذا دلس البائع العيب
# قال الزركشي هو المذهب المنصوص المعروف
# قال في الفروع ونصه له رده بلا أرش إذا دلس البائع العيب
# قال في القواعد الفقهية هذا المنصوص
# قال الشيخ تقي الدين يرجع المشتري بالثمن على الأصح
# قال في الكافي والمنصوص أنه يرجع بالثمن ولا شيء عليه
# قلت نص عليه في رواية حنبل وبن القاسم وقدمه في الكافي والمستوعب والشرح
~~وشرح بن رزين والحاوي
# قال القاضي ولو تلف المبيع عنده ثم علم أن البائع دلس العيب رجع بالثمن
~~كله نص عليه في رواية حنبل
# قال الإمام أحمد رحمه الله في رجل اشترى عبدا فأبق وأقام البينة إن كان
~~إباقه موجودا في يد البائع يرجع على البائع بجميع الثمن لأنه غرر بالمشتري
~~ويتبع البائع عبده حيث كان انتهى
# قلت وهذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه
# فعلى هذا قال المصنف والشارح وصاحب الفائق سواء كان التلف من فعل الله أو
~~من فعل المشتري أو من فعل أجنبي أو من فعل العبد وسواء كان مذهبا للجملة أو
~~لبعضها
# قال في الفائق قلت لم ينص أحمد على جهات الإتلاف والمنقول هو في الإباق
~~انتهى
# وقال في القواعد وهذا التفصيل بين أن يكون التلف بانتفاعه أو بفعل الله
~~كما حمل القاضي عليه رواية بن منصور أصح وهذا ظاهر كلام أبي بكر
~~PageV04P417
# قال المصنف هنا ويحتمل أن يلزمه عوض العين إذا تلفت وأرش البكر إذا وطئها
~~لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام الخراج بالضمان وكما يجب عوض لبن المصراة
# يعني بهذا الاحتمال إذا دلس البائع العيب واختاره المصنف وأبو ms1496 الخطاب في
~~الانتصار وإليه ميل الشارح
# قال الزركشي وهذا هو الصواب وقدمه في المحرر وحكاه رواية وكذلك صاحب
~~التلخيص لكنه إنما حكاها في التلف في أن المشتري لا يرجع إلا بالأرش
# قال في القاعدة الثانية والثمانين وحكى طائفة من المتأخرين رواية بذلك
# فائدة لو كان كاتبا أو صائغا فنسي ذلك عند المشتري فهو عيب حدث اختاره
~~المصنف والشارح ( ( ( الشارح ) ) ) وقدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير
~~والفائق
# وعنه يرده مجانا ونص عليه في الكتابة وقدمه في الرعاية الكبرى والحاوي
~~الكبير وجزم به في المستوعب والتلخيص وقال نص عليه
# قوله وإن أعتق العبد أي غير عالم بعيبه ( ( ( بعينه ) ) ) رجع بأرشه
# يعني يتعين له الأرش ويكون ملكا له وهو المذهب مطلقا وعليه الأصحاب
# قال جماعة من الأصحاب منهم صاحب التلخيص والرعاية وغيرهما وإن أعتقه عن
~~واجب وعيبه لا يمنع الإجزاء فله أرشه
# وعنه إن أعتقه عن واجب جعل الأرش في الرقاب وإن كان غير واجب كان له
# وحكى جماعة منهم المصنف والشارح وصاحب الفائق هذه الرواية مطلقا يعني
~~سواء كان العتق عن واجب أو غيره فإن الأرش يكون في الرقاب ورده القاضي
~~وغيره PageV04P418
# قال في الفروع ويحتمل أن لا أرش
# ويتخرج من خيار الشرط أن يفسخ ويغرم القيمة ذكره كثير من الأصحاب
# تنبيه في قوله وإن أعتق العبد إشارة إلى أنه لو عتق عليه للقرابة لا أرش
~~له وهو صحيح وجزم به في الفروع
# قلت لو قيل بوجوب الأرش لكان متجها بل فيه قوة
# قوله أو تلف المبيع رجع بأرشه
# يعني يتعين له الأرش وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ويتخرج أن يفسخ
~~ويغرم القيمة
# وخرج القاضي في خلافه أنه يملك الفسخ ويرد بدلها من رد المشتري أرش العيب
~~الحادث عنده وذكر أنه قياس المذهب وتابعه عليه أبو الخطاب في انتصاره وجزم
~~به بن عقيل في فصوله من غير خلاف
# وقال بن رجب عن المذهب هو ضعيف ذكره في القاعدة التاسعة والخمسين
# قوله وكذلك إن باعه غير عالم بعيبه
# يعني يتعين له الأرش وهو ms1497 المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في
~~الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والفروع والشرح والحاوي وغيرهم واختاره
~~القاضي والمصنف والشارح وغيرهم
# ويتخرج من خيار الشرط أن يفسخ ويغرم القيمة
# وذكر أبو الخطاب رواية أخرى فيمن باعه ليس له شيء إلا أن يرد إليه المبيع
~~فيكون له حينئذ الرد أو الأرش وهو ظاهر كلام الخرقي قاله المصنف والشارح
~~والزركشي وغيرهم وكذا إن أخذ المشتري الثاني من المشتري الأول الأرش فله
~~الأرش من البائع الأول PageV04P419
# فائدة لو باعه المشتري لبائعه كان له رده على البائع الثاني ثم للثاني
~~رده عليه وفائدته اختلاف الثمنين وهذا المذهب وفيه احتمال أن لا رد هنا
# قوله وكذلك إن وهبه
# أي غير عالم بالعيب يعني يتعين له الأرش وهو المذهب جزم به القاضي وغيره
~~وقدمه في المحرر والفروع
# وعنه الهبة كالبيع فيها الروايتان وأطلقهما في الشرح
# ويتخرج من خيار الشرط أن يفسخ ويغرم القيمة
# فائدة حيث زال ملكه عنه وأخذ الأرش فإنه يقبل قوله في قيمته ذكره في
~~المنتخب واقتصر عليه في الفروع
# قوله وإن فعله عالما بعيبه فلا شيء له
# وكذا لو تصرف فيه بما يدل على الرضى ( ( ( الرضا ) ) ) أو عرضه للبيع أو
~~استغله وهو المذهب في ذلك كله وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم
~~وذكره بن أبي موسى والقاضي وغيرهما واختلف كلام بن عقيل فيه
# وعنه له الأرش في ذلك كله
# قال في الرعاية الكبرى والفروع وهو أظهر لأنه وإن دل على الرضى ( ( (
~~الرضا ) ) ) فمع الأرش كإمساكه
# قال في القاعدة العاشرة بعد المائة هذا قول بن عقيل وقال عن القول الأول
~~فيه بعد
# قال المصنف وقياس المذهب أن له الأرش بكل حال
# قال في التلخيص وذهب إليه بعض أصحابنا
# قلت وهو الصواب
# قال في الشرح والفائق ونص عليه في الهبة والبيع PageV04P420
# قوله وإن باع بعضه فله أرش الباقي
# يعني يتعين له الأرش في الباقي وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في
~~الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وصححه المصنف والشارح وغيرهما ms1498
# قال المصنف والشارح وذلك إذا كان المبيع عينا واحدة أو عينين ينقصهما
~~التفريق ثم قالا وقد ذكر أصحابنا في غير هذا الموضع فيما إذا كان المبيع
~~عينين ينقصهما التفريق لا يجوز رد أحدهما وحده
# وإن كان المبيع عينين لا ينقصهما التفريق فهل له رد العين الباقية في
~~ملكه يتخرج على الروايتين في تفريق الصفقة
# وحملا كلام الخرقي على ما إذا دلس البائع العيب كما تقدم انتهيا
# وعنه له رده بقسطه اختاره الخرقي وهو قول المصنف
# وقال الخرقي له رد ملكه منه بقسطه من الثمن أو أرش العيب بقدر ملكه منه
# قال بن منجا في شرحه والمنصوص جواز الرد كما قال الخرقي
# وبنى القاضي وبن الزاغوني وغيرهما الروايتين على تفريق الصفقة
# قال القاضي وسواء كان المبيع عينا واحدة أو عينين
# قال المصنف والشارح والتفصيل الذي ذكرنا أولى
# ومثل بن الزاغوني بالعينين
# فائدة قول الخرقي ولو باع المشتري بعضها قال الزركشي يحتمل أن يعود
~~الضمير إلى بعض السلعة المبيعة وعلى هذا شرح بن الزاغوني فإذن يكون اختيار
~~الخرقي جواز رد الباقي وكذا حكى أبو محمد عنه
# وعلى هذا إن حصل بالتشقيص نقص رد أرشه من كلامه السابق إلا مع التدليس
~~PageV04P421
# ويحتمل أن يرجع إلى بعض السلعة المدلسة وعلى هذا لا يكون في كلامه تعرض
~~لرد الباقي فيما إذا كان المبيع غير مدلس انتهى
# قوله وفي أرش المبيع الروايتان
# يعني الروايتين المتقدمتين فيما إذا باع الجميع غير عالم بعيبه
# وتقدم أن الصحيح من المذهب يتعين له الأرش
# ونص الإمام أحمد هنا لا شيء له مع تدليسه
# قوله وإن صبغه أو نسجه فله الأرش
# يعني يتعين له الأرش وهذا المذهب
# قال في الكافي هذا المذهب
# قال في الفائق يتعين له الأرش في أصح الروايتين وجزم به في الوجيز
~~والمنور ومنتخب الأزجي وقدمه في الهداية والخلاصة والمغني والكافي والهادي
~~والتلخيص والبلغة والمحرر والشرح والرعايتين والحاويين والفروع وإدراك
~~الغاية وغيرهم
# وعنه له الرد ويكون شريكا بصبغه ونسجه وأطلقهما في المذهب
# فعلى الرواية الثانية لا يجبر البائع ms1499 على بذل عوض الزيادة ولا يجبر
~~المشتري على قبوله لو بذله البائع على الصحيح فيهما قدمه في المغني والشرح
~~والفروع وغيرهم في الأولى وجزم به في المغني والشرح وقدمه في الفروع في
~~الثانية وفي الأولى رواية يجبر قال الشارح رحمه الله وهو بعيد وفي الثانية
~~وجه يجبر أيضا
# فوائد
# إحداها لو أنعل الدابة وأراد ردها بالعيب نزع النعل فإن كان النزع يعيبها
~~لم ينزع ولم يكن له قيمة النعل على البائع على أظهر الاحتمالين قاله في
~~التلخيص والرعاية الكبرى PageV04P422
# وهل يكون إهمالا للنعل ( ( ( للفعل ) ) ) أو تمليكا حتى لو سقط كان
~~للبائع أو للمشتري فيه احتمالان وأطلقهما في التلخيص والرعاية الكبرى
# قلت الأولى أن يكون تركه إهمالا حتى لو سقط كان للمشتري
# الثانية لو اشترى حلي فضة بوزنه دراهم فوجده معيبا جاز له رده وليس له
~~أخذ الأرش جزم به في المغني والشرح والمحرر والرعاية والحاوي وغيرهم
# قال في القاعدة التاسعة والخمسين وهو الصحيح
# قلت فيعايى بها
# فإن حدث به عيب عند المشتري فعنه يرده ويرد أرش العيب الحادث عنده ويأخذ
~~ثمنه وقدمه في الرعاية الكبرى
# وقال القاضي ليس له رده لإفضائه إلى التفاضل ورده المصنف والشارح
# قال في الفائق وقول القاضي ضعيف
# والرواية الثانية يفسخ الحاكم البيع ويرد البائع الثمن ويطالب بقيمة
~~الحلى لأنه لا يمكن إهمال العيب ولا أخذ الأرش وهذا المذهب قدمه في الفروع
~~والفائق وأطلقهما في المغني والشرح
# واختار المصنف أن الحاكم إذا فسخ وجب رد الحلى وأرش نقصه واختاره في
~~التلخيص والفائق
# الثالثة لو باع قفيزا مما يجري فيه الربا بمثله فوجد أحدهما بما أخذه
~~عيبا ينقص قيمته دون كيله لم يملك أخذ أرشه لئلا يفضي إلى التفاضل
# والحكم فيه كما ذكرنا في الحلى بالدراهم
# قال في الفروع وله الفسخ في ربوي بجنسه مطلقا للضرورة
# وعنه له الأرش
# وقيل من غير جنسه على مد عجوة PageV04P423
# وفي المنتخب يفسخ العقد بينهما ويأخذ الجيد ربه ويدفع الردىء ( ( (
~~الرديء ) ) ) إليه انتهى
# وقال في القواعد لو اشترى ربويا بجنسه فبان ms1500 معيبا ثم تلف قبل رده ملك
~~الفسخ ويرد بدله ويأخذ الثمن انتهى
# الرابعة لو باع شيئا بذهب ثم أخذ عنه دراهم ثم رده المشتري بعيب قديم رجع
~~المشتري بالذهب لا بالدراهم نص عليه
# ويأتي نظيرها في آخر باب الإجارة
# قوله وإن اشترى ما مأكوله في جوفه فكسره فوجده فاسدا فإن لم يكن له
~~مكسورا قيمة كبيض الدجاج رجع بالثمن كله
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# قال المصنف والشارح وصاحب الفائق وغيرهم هذا ظاهر المذهب
# قال الزركشي هذا المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# وعنه لا شيء للمشتري إلا مع شرط البائع سلامته وقدمه بن رزين في شرحه
# قوله وإن كان له مكسورا قيمة كبيض النعام وجوز الهند وكذا البطيخ الذي
~~فيه نفع ونحوه فله أرشه
# يعني يتعين له الأرش وهو إحدى الروايات وقدمه في الرعايتين والحاويين
# وعنه يخير بين أرشه وبين رده ورد ما نقص وأخذ الثمن وهذا المذهب
# قال الزركشي هذا أعدل الأقوال واختاره الخرقي والمصنف وصاحب PageV04P424
~~التلخيص والشارح وجزم به في الوجيز وقدمه في الهداية والخلاصة والتلخيص
~~والمحرر والشرح والنظم وشرح بن رزين وإدراك الغاية وغيرهم
# وقيل يتعين له الأرش إذا زاد في الكسر على قدر الاستعلام وإن لم يزد خير
~~وهو رواية في الشرح
# وعنه ليس له رده ولا أرش في ذلك كله يعني إلا أن يشترط البائع سلامته
~~وأطلقهن في المذهب والأولى وجه فيه وتخريج في الهداية
# وقال في الفروع في الذي لمكسوره قيمة فعنه له الأرش وعنه له رده وخيره
~~الخرقي بينهما انتهى
# فالرواية الثانية التي ذكرها لم أرها لغيره
# تنبيه قوله فكسره فوجده فاسدا اعلم أنه إذا كسر الذي لمكسوره قيمة فتارة
~~يكسره كسرا لا تبقى له معه قيمة وتارة يكسره كسرا لا يمكن استعلام المبيع
~~بدونه وتارة يكسره كسرا يمكن استعلامه بدونه
# فإن كسره كسرا لا تبقى له معه قيمة فهنا يتعين له الأرش قولا واحدا
# وإن كسره كسرا يمكن استعلامه بدونه فظاهر كلام المصنف في قوله ورد ما ms1501
~~نقصه أنه يرد أرش الكسر وهو الصحيح وهو ظاهر ما جزم به الخرقي وجزم به في
~~الوجيز وغيره والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم وقدمه في التلخيص والبلغة
~~وشرح بن رزين والرعاية الكبرى والمغني والشرح ونصراه
# وقال القاضي عندي له الرد بلا أرش عليه لكسره لأنه حصل بطريق استعلام
~~العيب والبائع سلطه عليه وأطلقهما في الفروع
# وقيل يخرج على الروايتين فيما إذا تعيب عند المشتري على ما تقدم ذكره في
~~التلخيص والبلغة PageV04P425
# وإن كسره كسرا يمكن استعلامه بدونه فهو على الروايتين فيما إذا تعيب عند
~~المشتري على ما تقدم
# قال الزركشي نعم على قول القاضي في الذي قبله إذا رده هل يلزمه أرش الكسر
~~أم لا يلزمه إلا الزائد على استعلام المبيع محل تردد انتهى
# قال المصنف والشارح وبن رزين حكمه حكم الذي قبله عند الخرقي والقاضي
~~انتهوا
# قلت يشبه ما قال الزركشي ما قالوا فيما إذا وكله في بيع شيء فباعه بدون
~~ثمن المثل أو بأنقص مما قدره وقلنا يصح ويضمن النقص فإن في قدره وجهان
# أحدهما هو ما بين ما باع به وثمن المثل
# والثاني هو ما بين ما يتغابن به الناس وما لا يتغابنون على ما يأتي في
~~الوكالة
# قوله ومن علم العيب ثم أخر الرد لم يبطل خياره إلا أن يوجد منه ما يدل
~~على الرضى ( ( ( الرضا ) ) ) من التصرف ونحوه
# اعلم أن خيار العيب على التراخي ما لم يوجد منه ما يدل على الرضى ( ( (
~~الرضا ) ) ) على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به
~~كثير منهم
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يجبر المشتري على رده أو أرشه لتضرر
~~البائع بالتأخير
# وعنه أنه على الفور قطع به القاضي في الجامع الكبير في موضع منه
# قال في التلخيص وقيل عنه رواية أنه على الفور انتهى
# وقيل السكوت بعد معرفة العيب رضى ( ( ( رضا ) ) )
# تنبيه قوله إلا أن يوجد منه ما يدل على الرضى ( ( ( الرضا ) ) ) من
~~التصرف ونحوه مبني على الصحيح من المذهب وقد تقدم رواية اختارها جماعة أنه ms1502
~~لو تصرف فيه بما يدل على الرضى ( ( ( الرضا ) ) ) أن له الأرش عند قوله وإن
~~فعله عالما بعيبه فلا شيء له PageV04P426
# وقوله من التصرف ونحوه كاختلاف المبيع ونحو ذلك لم يمنع الرد لأنه ملكه
~~فله أخذه
# قال في عيون المسائل أو ركبها لسقيها أو علفها
# وقال المصنف في المغني والشارح وغيرهما إن استخدم المبيع لا للاختبار بطل
~~رده بالكثير وإلا فلا
# قال المصنف وقد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله في بطلان خيار الشرط
~~بالاستخدام روايتان فكذا يخرج هنا واختاره
# وقال هو قياس المذهب وقدمه في المستوعب وذكر في التنبيه ما يدل عليه فقال
~~والاستخدام والركوب لا يمنع أرش العيب إذا ظهر قبل ذلك أو بعده والإمام
~~أحمد رحمه الله في رواية حنبل إنما نص أنه يمنع الرد فدل أنه لا يمنع الأرش
# وقيل ركوب الدابة لردها رضى ( ( ( رضا ) ) ) ذكره في الفائق وغيره
# فائدتان
# إحداهما قال الشيخ تقي الدين رحمه الله في شرح المحرر لو اشترى رجل سلعة
~~فأصاب بها عيبا ولم يختر الفسخ ثم قال إنما أبقيتها لأنني لم أعلم أن لي
~~الخيار لم يقبل منه ذكره القاضي أصلا في المعتقة تحت عبد إذا قالت لم أعلم
~~أن لي الخيار
# وخالفه بن عقيل في مسألة المعتقة ووافقه في مسألة الرد بالعيب انتهى
# الثانية خيار الخلف في الصفة على التراخي قاله في المحرر والرعاية
~~والفروع والفائق وغيرهم
# وتقدم ذلك مستوفى عند بيع الموصوف في كتاب البيع وكذا الخيار لإفلاس
~~المشتري قاله في المحرر والفائق والرعاية والحاوي وغيرهم PageV04P427
# وتقدم أن الشيخ تقي الدين رحمه الله قال يخير في خيار العيب على الرد أو
~~الأرش إن تضرر البائع فكذا هنا
# قوله وإن اشترى اثنان شيئا وشرطا الخيار أو وجداه معيبا فرضي أحدهما
~~فللآخر الفسخ
# هذا المذهب فيهما وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في
~~المحرر والفروع والحاوي وغيرهم ونصره المصنف والشارح وغيرهما كما لو ورثا
~~خيار عيب
# وعنه ليس لهما ذلك فيهما قاله في الرعاية من عنده في مسألة الشراء ms1503 إن
~~قلنا هو كعقدين فله الرد وإلا فلا
# وتقدم في أواخر كتاب البيع أنه كعقدين على الصحيح من المذهب ويأتي في
~~الشفعة
# تنبيه قال في الفروع وقياس الأول للحاضر منهما نقد نصف ثمنه وقبض نصفه
~~وإن نقده كله قبض نصفه وفي رجوعه الروايتان ذكره في الوسيلة وغيرها
# وعلى الأول لو قال بعتكما فقال أحدهما قبلت جاز وإن سلمنا فكملاقاة فعله
~~ملك غيره وهنا لاقى فعله ملك نفسه ذكره بعضهم في طريقته
# فائدتان
# إحداهما لو اشترى واحد من اثنين شيئا وظهر به عيب فله رده عليهما ورد
~~نصيب أحدهما وإمساك نصيب الآخر لأنه يرد على البائع جميع ما باعه ولم يحصل
~~برده تشقيص لأنه كان مشقصا قبل البيع
# وقال في الرعاية ويحتمل المنع ثم قال من عنده وإن قلنا هو كعقدين جاز
~~وإلا فلا PageV04P428
# الثانية لو ورث اثنان خيار عيب فرضي أحدهما سقط حق الآخر في الرد
# قوله وإن اشترى واحد معيبين صفقة واحدة فليس له إلا ردهما أو إمساكهما
~~والمطالبة بالأرش
# وهو الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس ومنتخب الأزجي
~~واختاره القاضي وقدمه في الشرح والنظم والرعايتين والحاويين وشرح بن منجا
# وعنه له رد أحدهما بقسطه من الثمن وأطلقهما في الفروع
# قوله وإن تلف أحدهما فله رد الباقي بقسطه
# هذا إحدى الروايتين جزم به في الوجيز ومنتخب الأزجي وقدمه في الرعايتين
~~والحاويين وشرح بن منجا وصححه الناظم
# وعنه يتعين له الأرش وأطلقهما في الشرح
# قال بن منجا في شرحه وحكى المصنف في المغني أن الرد هنا مبني على
~~الروايتين في أحدهما
# فعلى هذا إن قلنا ليس له رد أحدهما فليس رد الباقي إذا تلف أحدهما انتهى
# قوله والقول في قيمة التالف قوله مع يمينه
# وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الشرح وشرح بن منجا والوجيز
~~وغيرهم
# قال في الفروع قبل قول المشتري في قيمته في الأصح وصححه في النظم وغيره
~~وقدمه في الرعايتين والفائق والحاوي وغيرهم
# وقيل القول قول البائع في قيمته
# فائدة الصحيح ms1504 أن حكم هذه المسألة كالمسألة الآتية بعد ذلك وعليه الأكثر
~~PageV04P429
# وقال القاضي ليس له في هذه المسألة رد أحدهما وله الرد في المسألة الآتية
# قال في الحاوي الكبير وإن بانا معيبين ردهما أو أمسكهما
# وقيل هي كالمسألة الأولى وهي ما إذا كان أحدهما معيبا الآتية
# قوله وإن كان أحدهما معيبا فله رده بقسطه
# يعني إذا أبى أن يأخذ الأرش
# وقوله فله رده يعني لا يملك إلا رده وحده بدليل الرواية الثانية الآتية
~~وهذا إحدى الروايتين وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأزجي
# قال بن منجا في شرحه هذا المذهب
# وعنه لا يجوز إلا ردهما أو إمساكهما قدمه في الهداية والخلاصة والهادي
~~والمحرر والرعايتين والحاويين والفائق والنظم وجزم به في الفروق الزريرانية
~~وأطلقهما في المذهب والمغني والكافي والشرح
# وعنه له رد المعيب وحده أو ردهما معا قال في المحرر وهو الصحيح قال في
~~الفائق وهو الأصح واختاره بن عبدوس في تذكرته وأطلقهن في الفروع
# فائدة مثل ذلك لو اشترى طعاما في وعاءين ذكره في الترغيب وغيره واقتصر
~~عليه في الفروع
# تنبيه محل الخلاف في ذلك إذا كان المبيع مما لا ينقصه التفريق أو مما لا
~~يحرم فيه التفريق بينهما كما صرح به المصنف بعد ذلك
# قوله وإن كان المبيع مما ينقصه التفريق كمصراعي باب وزوجي خف وجارية
~~وولدها فليس له رد أحدهما
# وقال في الرعاية وقيل له رد أحدهما
# وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم سواء كانا معيبين أو أحدهما
~~PageV04P430
# وقال في الرعاية وقيل له رد أحدهما مع أرش نقص القيمة بالتفريق المباح
# وقيل إن تلف أحدهما فله رد المعيب الباقي مع أرش نقص قيمته بالتفريق
~~انتهى
# تنبيه قول المصنف وجارية وولدها كذا وجد في نسخ مقروءة على المصنف وزاد
~~من أذن له في الإصلاح أو ممن يحرم التفريق بينهما قاله بن منجا في شرحه
# قلت وفي تمثيل المصنف كفاية ويقاس عليه ما ذكره وقد نبه المصنف على ذلك
~~في كتاب الجهاد
# قوله وإن اختلفا في العيب هل كان ms1505 عند البائع أو حدث عند المشتري ففي
~~أيهما يقبل قوله روايتان
# وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والكافي والمغني والتلخيص والبلغة
~~والشرح وشرح بن منجا والرعاية الكبرى والفروع والفائق والقواعد الفقهية
~~والزركشي
# إحداهما يقبل قول المشتري صححه في التصحيح والنظم
# قال في إدراك الغاية يقبل قول المشتري في الأظهر وقطع به الخرقي وصاحب
~~الوجيز وناظم المفردات وهو منها وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة وشرح
~~بن رزين والرعاية الصغرى والحاويين
# والرواية الثانية يقبل قول البائع وهي أنصهما واختارها القاضي في
~~الروايتين وأبو الخطاب في الهداية وبن عبدوس في تذكرته وجزم بها في المنور
~~ومنتخب الأدمى وقدمها في المحرر
# وقال في القواعد الفقهية وفرق بعضهم بين أن يكون المبيع عينا معينة أو في
~~الذمة فإن كان في الذمة فالقول قول القابض وجها واحدا لأن الأصل اشتغال ذمة
~~البائع فلم تثبت براءتها PageV04P431
# وقال في الإيضاح يتحالفان كالحلف في قدر الثمن على ما يأتي إن شاء الله
~~تعالى
# فائدة إذا قلنا القول قول المشتري فمع يمينه ويكون على البت قاله الأصحاب
~~وإن قلنا القول قول البائع فمع يمينه وهي على حسب جوابه وتكون على البت على
~~الصحيح من المذهب
# وعنه على نفي العلم ذكرها بن أبي موسى
# قوله إلا أن لا يحتمل إلا قول أحدهما فالقول قوله بغير يمين
# وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وأكثرهم قطع به
# وقيل القول قوله مع يمينه اختاره أبو الخطاب قاله في المستوعب وأطلقهما
~~في الرعاية
# تنبيه محل الخلاف في أصل المسألة إن لم يخرج عن يده فإن خرج عن يده إلى
~~يد غيره لم يجز له رده نقله مهنا واقتصر عليه في الفروع
# فوائد
# إحداها لو رد المشتري السلعة بعيب فأنكر البائع أنها سلعته فالقول قوله
~~مع يمينه لأنه منكر كون هذه سلعته ومنكر استحقاق الفسخ والقول قول المنكر
# الثانية لو رد المشتري السلعة بخيار الشرط فأنكر البائع أنها سلعته
~~فالقول قول المشتري لأنهما اتفقا على استحقاق فسخ العقد والرد بالعيب
~~بخلافه
# وهذان الفرعان نص عليهما الإمام أحمد رحمه ms1506 الله وجزم بهما المصنف والشارح
~~وصاحب المحرر والفروع وغيرهم
# وقال في الرعاية الكبرى قبيل باب السلم وإن رده بعيب فقال ليس هذا المبيع
~~الذي قبضته مني صدق إن حلف واختار فيها هذا إن كان عينه في PageV04P432
~~العقد وإن كان عينه بعده عما وجب في ذمته بالعقد صدق المشتري إن حلف انتهى
# الثالثة لو باع سلعة بنقد أو غيره معين حال العقد وقبضه البائع ثم أحضره
~~وبه عيب وادعى أنه الذي دفعه إليه المشتري وأنكر المشتري كونه الذي اشترى
~~به ولا بينة لواحد منهما فالقول قول المشتري مع يمينه لأن الأصل براءة ذمته
~~وعدم وقوع العقد على هذا العيب
# ولو كان الثمن في الذمة ثم نقده المشتري أو قبضه من قرض أو سلم أو غير
~~ذلك مما هو في ذمته ثم اختلفا كذلك ولا بنية ( ( ( بينة ) ) ) فالقول قول
~~البائع وهو القابض مع يمينه على الصحيح من المذهب لأن القول في الدعاوى قول
~~من الظاهر معه والظاهر مع البائع لأنه يثبت له في ذمة المشتري ما انعقد
~~عليه العقد غير معيب فلم يغفل
# قوله في براءة ذمته
# وجزم به في الفروق الزريرانية وصححه في الحاوي الكبير في باب القبض في
~~أثناء الفصل الرابع وصححه في الحاوي الصغير في باب السلم
# وقال في الرعاية الكبرى قبل القرض بفصل ولو قال المسلم هذا الذي أقبضتني
~~وهو معيب فأنكر أنه هذا قدم قول القابض
# وقيل القول قول المشتري وهو المقبوض منه لأنه قد أقبض في الظاهر ما عليه
~~وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى في آخر باب القبض
# ومحل الخلاف إذا لم يخرجه عن يده كما تقدم في التي قبلها
# تنبيه هذه طريقة صاحب الفروق والرعاية والحاويين والفروع وغيرهم في هذه
~~المسألة
# وقال في القواعد في الفائدة السادسة لو باعه سلعة بنقد معين ثم أتاه به
~~PageV04P433 فقال هذا الثمن وقد خرج معيبا وأنكر المشتري ففيه طريقان
# أحدهما إن قلنا النقود تتعين بالتعيين فالقول قول المشتري لأنه يدعى عليه
~~استحقاق الرد والأصل عدمه وإن قلنا لا يتعين ms1507 فوجهان
# أحدهما القول قول المشتري أيضا لأنه أقبض في الظاهر ما عليه
# والثاني قول القابض لأن الثمن في ذمته والأصل اشتغالها به إلا أن يثبت
~~براءتها منه وهي طريقته في المستوعب
# الطريق الثانية إن قلنا النقود لا تتعين فالقول قول البائع وجها واحدا
~~لأنه قد ثبت اشتغال ذمة المشتري بالثمن ولم يثبت براءتها منه وإن قلنا
~~تتعين فوجهان مخرجان من الروايتين فيما إذا ادعى كل واحد من المتبايعين أن
~~العيب حدث عنده في السلعة
# أحدهما القول قول البائع لأنه يدعي سلامة العقد والأصل عدمه ويدعى عليه
~~الفسخ والأصل عدمه
# والثاني قول القابض لأنه منكر التسليم والأصل عدمه
# وجزم صاحب المغني والمحرر بأن القول قول البائع إذا أنكر أن يكون المردود
~~بالعيب هو المبيع ولم يحكيا خلافا ولا فصلا بين أن يكون المبيع في الذمة أو
~~معينا نظرا إلى أنه يدعى عليه استحقاق الرد والأصل عدمه
# وذكر الأصحاب مثل ذلك في مسائل الصرف
# وفرق السامري في فروقه بين أن يكون المردود بعيب وقع عليه معينا فيكون
~~القول قول البائع وبين أن يكون في الذمة فيكون القول قول المشتري لما تقدم
# وهذا فيما إذا أنكر المدعى عليه العيب أن ماله كان معيبا
# أما إن اعترف بالعيب وقد فسخ صاحبه وانكر أن يكون هو هذا المعين فالقول
~~قول من هو في يده صرح به في التفليس في المغني معللا بأنه PageV04P434 قبل
~~استحقاق ما ادعى عليه الآخر والأصل معه ويشهد له أن المبيع في مدة الخيار
~~إذا رده المشتري بالخيار فأنكر البائع أن يكون هو المبيع فالقول قول
~~المشتري حكاه بن المنذر عن الإمام أحمد لاتفاقهما على استحقاق الفسخ
~~بالخيار
# وقد ينبني على ذلك أن المبيع بعد الفسخ بعيب ونحوه هل هو أمانة في يد
~~المشتري أو مضمون عليه فيه خلاف
# وقد يكون ما أخذه أمانة عنده
# ومن الأصحاب من علل بأن الأصل براءة ذمة البائع مما يدعى عليه فهو كما لو
~~أقر بعين ثم أحضرها فأنكر المقر له أن تكون هي المقر بها ms1508 فإن القول قول
~~المقر مع يمينه انتهى كلامه في القواعد
# الرابعة لو باع الوكيل شيئا ثم ظهر المشتري على عيب فله رده على الموكل
~~فإن كان مما يمكن حدوثه فأقر الوكيل أنه كان موجودا حالة العقد وأنكر
~~الموكل فقال أبو الخطاب يقبل إقراره على موكله بالعيب
# قال المصنف والأصح أنه لا يقبل وصححه في الفائق
# وظاهر الشرح الإطلاق
# الخامسة لو اشترى جارية على أنها بكر فقال المشتري هي ثيب أريت النساء
~~الثقات ويقبل قول واحدة فإن وطئها المشتري وقال ما وجدتها بكرا خرج فيها
~~الوجهان بناء على العيب الحادث قاله المصنف والشارح
# السادسة لو باع أمة بعبد ثم ظهر بالعبد عيب فله الفسخ وأخذ الأمة أو
~~قيمتها لعتق مشتر وليس لبائع الأمة التصرف فيها قبل الاسترجاع بالقول لأن
~~ملك المشتري عليها تام مستقر فلو أقدم البائع وأعتق الأمة أو وطئها لم يكن
~~ذلك فسخا ولم ينفذ عتقه قاله القاضي
# وذكر في المجرد وبن عقيل في الفصول احتمالا أن وطئه ( ( ( وطأه ) ) )
~~استرجاع ورده في القاعدة الخامسة والخمسين PageV04P435
# قوله ومن باع عبدا يلزمه عقوبة من قصاص أو غيره يعلم المشتري ذلك فلا شيء
~~له بلا نزاع وإن علم بعد البيع فله الرد أو الأرش وإن لم يعلم حتى قتل فله
~~الأرش
# يعني يتعين له الأرش وهذا المذهب وعليه الأصحاب وهو من مفردات المذهب
~~وخرج مالك الفسخ وغرم قيمته وأخذ ثمنه الذي وزنه ذكره في الرعاية
# فائدة لو كانت الجناية من العبد موجبة للقطع فقطعت يده عند المشتري فقد
~~تعيب عنده لأن استحقاق القطع دون حقيقته قاله المصنف والشارح
# وهل يمنع ذلك رده بعيبه على روايتين قاله المصنف والشارح
# قلت الذي يظهر أن ذلك ليس بحدوث عيب عند المشتري لأنه مستحق قبل البيع
~~غايته أنه استوفى ما كان مستحقا فلا يسقط ذلك حق المشتري من الرد
# قوله والشركة بيع بعضه بقسطه من الثمن ويصح بقوله أشركتك في نصفه أو
~~بثلثه
# بلا نزاع أعلمه لكن لو قال أشركتك وسكت صح على الصحيح من المذهب ms1509 وينصرف
~~إلى النصف وقيل لا يصح
# فعلى المذهب إن لقيه آخر فقال أشركني عالما بشركة الأول فله نصف نصيبه
~~وهو الربع وإن لم يكن عالما فالصحيح من المذهب صحة البيع وقيل لا يصح
# فعلى المذهب يأخذ نصيبه كله وهو النصف وهو الصحيح اختاره القاضي وقدمه في
~~الفروع
# قال في القاعدة السابعة والخمسين لو باع أحد الشريكين نصف السلعة
~~PageV04P436 المشتركة هل يتنزل البيع على نصف مشاع وإنما له نصفه وهو الربع
~~أو على النصف الذي يخصه بملكه وكذلك في الوصية فيه وجهان
# واختار القاضي أنه يتنزل على النصف الذي يخصه كله بخلاف ما إذا قال له
~~أشركتك في نصفه وهو لا يملك سوى النصف فإنه يستحق منه الربع لأن الشركة
~~تقتضي التساوي في الملكين بخلاف البيع
# والمنصوص في رواية بن منصور أنه لا يصح بيع النصف حتى يقول نصيبي وإن
~~أطلق تنزل على الربع انتهى
# وقيل يأخذ نصف ما في يده وهو الربع
# قلت وهو الصواب
# وقيل له نصف ما في يده ونصف ما في يد شريكه إن أجاز وأطلقهن في المغني
~~والشرح
# وعلى الوجهين الأخيرين لطالب الشركة وهو الأخير منهما الخيار إلا أن يقول
~~بوقوفه على الإجازة في الوجه الثاني ويجيزه الآخر
# وإن كانت السلعة لاثنين فقال لهما آخر أشركاني فأشركاه معا فله الثلث على
~~الصحيح صححه المصنف والشارح وقدمه في الرعايتين والفائق
# وقيل له النصف وقدمه بن رزين في شرحه وأطلقهما في الفروع
# وإن أشركه كل واحد منهما منفردا كان له النصف ولكل واحد منهما الربع
# وإن قال أشركاني فيه فشركه أحدهما فعلى الوجه الأول وهو الصحيح له السدس
~~وعلى الثاني له الربع
# وإن قال أحدهما أشركناك انبنى على تصرف الفضولي فإن قلنا به وأجازه فهل
~~يثبت له الملك في ثلثه أو نصفه على الوجهين PageV04P437
# فائدة لو اشترى قفيزا وقبض نصفه فقال له شخص بعني نصف هذا القفيز فباعه
~~انصرف إلى نصف المقبوض
# وإن قال أشركني في هذا القفيز بنصف الثمن ففعل لم تصح الشركة إلا فيما
~~قبض منه ms1510 فيكون النصف المقبوض بينهما ذكره القاضي
# وقال المصنف والصحيح أن الشركة تنصرف إلى النصف كله فيكون بائعا لما يصح
~~بيعه وما لا يصح فيصح في نصف المقبوض في أصح الوجهين ولا يصح فيما لم يقبض
~~كما قلنا في تفريق الصفقة
# قلت وهو الصواب وظاهر الشرح الإطلاق
# قوله والمرابحة أن يبيعه بربح فيقول رأس مالي فيه مائة بعتكه بها وربح
~~عشرة أو على أن أربح في كل عشرة درهما
# المسألة الأولى وهو قوله بعتكه بها وربح عشرة لا يكره قولا واحدا
# والمسألة الثانية وهي قوله على أن أربح في كل عشرة درهما مكروهة نص عليه
~~في رواية الجماعة وهو من المفردات
# نقل الأثرم أنه كره بيع ده يازده وهو هذا
# ونقل أبو الصقر هو الربا واقتصر عليه أبو بكر في زاد المسافر
# ونقل أحمد بن هاشم كأنه دراهم بدراهم لا يصح
# وقيل لا يكره وذكره رواية في الحاوي والفائق وجزم به في الرعاية الصغرى
~~وقدمه في الرعاية الكبرى والحاوي الصغير
# وحيث قلنا إنه ليس بربا فالبيع صحيح بلا نزاع
# قوله والمواضعة أن يقول بعتك بها ووضيعة درهم من كل عشرة فيلزم المشتري
~~تسعون درهما
# وهذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه
~~في الفروع وغيره PageV04P438
# وقيل يلزمه تسعون درهما وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم كما لو قال
~~ووضيعة درهم لكل عشرة أو عن كل عشرة اختاره القاضي ذكره في التلخيص وصححه
~~في الرعاية الكبرى قال الشارح وهذا غلط
# وقيل يلزمه تسعون درهما وتسعة أعشار درهم وحكاه الأزجي رواية قال في
~~الرعاية وهو سهو وهو كما قال
# فائدتان
# إحداهما متى بان الثمن أقل حط الزيادة ويحط في المرابحة قسطها وينقصه في
~~المواضعة ولا خيار له فيها على الصحيح من المذهب نص عليه
# قال في الفروع اختاره الأكثر وعنه بلى
# الثانية حكم بيع المواضعة في الكراهة وعدمها والصحة وعدمها حكم بيع
~~المرابحة على ما تقدم
# قوله ومتى اشتراه بثمن مؤجل ولم يبين ذلك للمشتري في ms1511 تخييره بالثمن
~~فللمشتري الخيار بين الإمساك والرد
# هذا إحدى الروايات جزم به في الوجيز وشرح بن منجا وصححه في الفائق وقدمه
~~في الرعاية
# وعنه يأخذه مؤجلا ولا خيار له نص عليه وهذا المذهب وقدمه في الفروع وقال
~~واختاره الأكثر وأطلقهما في المحرر
# فعلى الأول إذا اختار الإمساك فإنه يأخذه مؤجلا على الصحيح قدمه في
~~الفروع والرعاية والمحرر وغيرهم ويحتمله كلام المصنف هنا
# وعنه يأخذه حالا أو يفسخ ويحتمله كلام المصنف أيضا PageV04P439
# فوائد
# الأولى لو علم تأجيل الثمن بعد تلف المبيع حبس الثمن بقدر الأجل ويحتمل
~~أن يبطل البيع قاله في الرعاية
# الثانية لو ادعى البائع غلطا وأن ( ( ( أن ) ) ) الثمن أكثر مما أخبره به
~~لم يقبل قوله إلا بينة ( ( ( ببينة ) ) ) مطلقا اختاره المصنف والشارح وحمل
~~المصنف كلام الخرقي عليه وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وقدمه بن رزين
~~في شرحه وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة
# وعنه يقبل قوله مطلقا مع يمينه اختاره القاضي وأصحابه وقدمه في الهداية
~~والمستوعب والخلاصة والمحرر ونظم المفردات والرعايتين والحاويين والفائق
~~واختاره بن عبدوس في تذكرته والمحرر وجزم به في المنور
# وقال بن رزين في شرحه وهو القياس وللمشتري الخيار
# وعنه يقبل قوله إن كان معروفا بالصدق وإلا فلا
# وعنه لا يقبل قوله وإن أقام بينة حتى يصدقه المشتري وأطلقهن في الفروع
~~والزركشي وأطلق الأولى والأخيرتين في الكافي
# فإن لم يكن للبائع بينة أو كانت له وقلنا لا يقبل فادعى أن المشتري يعلم
~~أنه غلط وأنكر المشتري ذلك فالقول قوله بلا يمين على الصحيح من المذهب
~~اختاره القاضي وقدمه في الفروع
# وقال المصنف والشارح الصحيح أن عليه اليمين لأنه لا يعلم ذلك وجزم به في
~~الكافي
# قلت وهو الصواب وأطلقهما الزركشي
# الثالثة لو باعها بدون ثمنها عالما لزمه على الصحيح من المذهب وخرجها
~~الأزجي على التي قبلها PageV04P440
# قوله أو بأكثر من ثمنه حيلة
# مثل أن يشتري من غلام دكانه لحر أو غيره على وجه الحيلة لم يجز بيعه
~~مرابحة حتى يتبين
# وإن لم يكن ms1512 حيلة فقال القاضي إذا باع غلام دكانه سلعة ثم اشترى منه بأكثر
~~من ذلك لم يجز بيعه مرابحة حتى يتبين أمره لأنه يتهم في حقه
# وقال المصنف والشارح والصحيح جواز ذلك وجزم به في الكافي وظاهر الفائق
~~إطلاق الخلاف
# قوله أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك للمشتري في تخييره
~~بالثمن فللمشتري الخيار
# هذا المذهب سواء كانت السلعة كلها له أو البعض المبيع إذا كان الجميع
~~صفقة واحدة وعليه الأصحاب جزم به في المحرر والوجيز وغيرهما وقدمه في
~~المغني والشرح والفروع وغيرهم
# وعنه يجوز بيع نصيبه مرابحة مطلقا من اللذين اشترياه واقتسماه ذكره بن
~~أبي موسى وعنه عكسه
# تنبيه محل الخلاف إذا كان المبيع من المتقومات التي لا ينقسم عليها الثمن
~~بالأجزاء كالثياب ونحوها
# فأما إن كان من المتماثلات التي ينقسم عليها الثمن بالأجزاء كالبر
~~والشعير ونحوهما المتساوي فإنه يجوز بيع بعضه مرابحة بلا نزاع أعلمه
# قال المصنف والشارح لا نعلم فيه خلافا
# قوله وما يزاد في الثمن أو يحط منه في مدة الخيار
# يلحق برأس المال ويخبر به وهو المذهب وعليه الأصحاب
# وقيل إن قلنا الملك في زمن الخيار ينتقل إلى المشتري فلا يلحق برأس المال
~~PageV04P441 كما بعد اللزوم على ما يأتي ذكره في الرعاية ولم يقيده في
~~الفروع بانتقال ولا بعدمه وكذا الحكم لو زاد في الثمن في مدة الخيار
# فائدتان
# إحداهما قال بعض الأصحاب في طريقته مثل ذلك لو زاد أجلا أو خيارا في مدة
~~الخيار وقطع به في المحرر وغيره
# الثانية قال في الرعاية الكبرى فلو حط كل الثمن فهل يبطل البيع أو يصح أو
~~يكون هبة يحتمل أوجها
# قلت الأولى أن يكون ذلك هبة
# قوله أو يؤخذ أرشا لعيب يلحق برأس المال
# أي يحط منه ويخبر بالباقي هذا أحد الوجهين اختاره أبو الخطاب جزم به في
~~الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والوجيز والفائق والرعايتين
~~والحاويين والهادي والمصنف هنا
# وقال القاضي يخبر بذلك على وجهه وقدمه في الكافي والمغني وقال هو أولى
~~وجزم ms1513 به في المحرر والمنور وهذا المذهب على ما اصطلحناه لاتفاق الشيخين
~~وأطلقهما في الشرح والفروع
# قوله أو يؤخذ أرشا لجناية عليه يلحق برأس المال
# يعني يحط من رأس المال ويخبر بالباقي وهذا أحد الوجهين
# اختاره أبو الخطاب قاله في الشرح وصححه في المذهب ومسبوك الذهب وجزم به
~~في الوجيز والهادي وقدمه في الخلاصة
# والوجه الثاني يجب عليه أن يخبر به على وجهه اختاره القاضي قاله الشارح
~~وقدمه في الكافي وقال هو أولى وقدمه في المغني وانتصر له وجزم به في المحرر
~~والمنور PageV04P442
# قلت وهذا المذهب
# وأطلقهما في الهداية والمستوعب والتلخيص والرعايتين والحاويين والفائق
~~والفروع والشرح
# وقيل لا يحط ها هنا من الثمن قولا واحدا
# فوائد
# الأولى لو أخذ نماء ما اشتراه أو استخدمه أو وطئه لم يجب بيانه على
~~الصحيح من المذهب وفيه رواية كنقصه
# الثانية لو رخصت السلعة عن قدر ما اشتراها به لم يلزمه الإخبار بذلك على
~~الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم وهو ظاهر
~~كلام كثير من الأصحاب
# قال في الكافي وعليه الأصحاب
# ويحتمل أن يلزمه الإخبار بالحال ذكره المصنف والشارح وغيرهما
# قلت وهو قوي فإن المشتري لو علم بذلك لم يرضها بذلك الثمن ففيه نوع تغرير
~~ثم وجدت في الكافي قال الأولى أن يلزمه
# الثالثة لو اشتراها بثمن لرغبة تخصه كحاجته إلى إرضاع لزمه أن يخبر
~~بالحال ويصير كالشراء بثمن غال لأجل الموسم الذي كان حال الشراء ذكره
~~الفنون واقتصر عليه في الفروع
# قلت وهو الصواب فيهما
# قوله أو زيد في الثمن أو حط منه بعد لزومه لم يلحق به
# وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه يلحق به واختاره في الفائق
# وتقدم التنبيه على ذلك آخر خيار المجلس
# فائدة هبة مشتر لوكيل باعه كزيادة ومثله عكسه PageV04P443
# قوله وإن اشترى ثوبا بعشرة وقصره بعشرة أخبر به على وجهه فإن قال تحصل
~~علي بعشرين فهل يجوز ذلك على وجهين
# وأطلقهما في الحاويين
# أحدهما لا يجوز وهو المذهب وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله ms1514 واختاره
~~القاضي ونصره المصنف والشارح
# قال في الرعايتين والفروع لا يجوز في الأصح وصححه في التصحيح وجزم به في
~~المذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم
# والوجه الثاني يجوز وهو احتمال في الهداية
# فائدة مثل ذلك حكما وخلافا ومذهبا أجرة كيله ووزنه ومتاعه وحمله وخياطته
# قال الأزجي وعلف الدابة وذكر المصنف لا
# قال أحمد إذا بين فلا بأس
# قوله وإن اشتراه بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة أخبر بذلك على
~~وجهه فإن قال اشتريته بعشرة جاز
# اختاره المصنف والشارح وقدمه في الفروع
# قلت وهو الصواب
# وقال أصحابنا يحط الربح من الثمن الثاني ويخبر أنه اشتراه بخمسة وهو
~~المذهب نص عليه وعليه الأصحاب كما قال المصنف
# قلت وهو ضعيف
# ولعل مراد الإمام أحمد رحمه الله استحباب ذلك لا أنه على سبيل اللزوم
# تنبيه محل الخلاف إذا بقي شيء بعد حط الربح أما إذا لم يبق شيء فإنه يخبر
~~بالحال قولا واحدا عندهم PageV04P444
# فائدتان
# إحداهما لو اشترى شخص نصف سلعة بعشرة واشترى آخر نصفها بعشرين ثم باعاها
~~مساومة بثمن واحد فهو بينهما نصفان وهذا المذهب وقطع به الأكثر
# قال المصنف والشارح لا نعلم فيه خلافا
# قال في الحاوي رواية واحدة قال بن رزين إجماعا
# وخرج أبو بكر أن الثمن يكون على قدر رؤوس أموالهما كشركة الاختلاط
# وإن باعاها مرابحة أو مواضعة أو تولية فالحكم كذلك على الصحيح من المذهب
~~ونص عليه
# قال المصنف والشارح هذا المذهب وقدمه في المغني والشرح والفروع والرعاية
~~الكبرى
# وعنه الثمن بينهما على قدر رؤوس أموالهما نقلها أبو بكر وأنكرها المصنف
# لكن قال في الفروع نقل بن هانئ وحنبل على رأس مالهما وصححه في الرعاية
~~الكبرى والحاويين وأطلقهما في الكافي وقال وقيل المذهب رواية واحدة أنه
~~بينهما نصفان والقول الآخر وجه خرجه أبو بكر انتهى
# وعنه لكل واحد رأس ماله والربح نصفان
# الثانية قال الإمام أحمد المساومة عندي أسهل من بيع المرابحة
# قال في الحاوي الكبير وذلك لضيق المرابحة على البائع لأنه يحتاج أن يعلم
~~المشتري بكل شيء من ms1515 النقد والوزن وتأخير الثمن وممن اشتراه ويلزمه المؤنة
~~والرقم والقصارة والسمسرة والحمل ولا يغر فيه ولا يحل له أن يزيد على ذلك
~~شيئا إلا بينه له ليعلم المشتري بكل ما يعلمه البائع وليس كذلك المساومة
~~انتهى
# قلت اما بيع المرابحة في هذه الأزمان فهو أولى للمشتري وأسهل
# قوله ومتى اختلفا في قدر الثمن تحالفا PageV04P445
# هذا المذهب ونقله الجماعة عن الإمام أحمد وعليه الأصحاب لأن كلا منهما
~~مدع ومنكر صورة وكذا حكم السماع لبينة كل واحد منهما
# قال في عيون المسائل ولا تسمع إلا بينة المدعي باتفاقنا انتهى
# وعنه القول قول البائع مع يمينه ذكرها بن أبي موسى وبن المنذر وذكره في
~~الترغيب المنصوص كاختلافهما بعد ( ( ( بحد ) ) ) قبضه وفسخ العقد في
~~المنصوص
# قال الزركشي هذه الرواية وإن كانت خفية مذهبا فهي ظاهرة دليلا وذكر
~~دليلها ومال إليها وعنه القول قول المشتري
# ونقل أبو داود قول البائع أو يترادان قيل فإن أقام كل واحد منهما بينة
~~قال كذلك
# قال الزركشي وعنه إن كان قبل القبض تحالفا وإن كان بعده فالقول قول
~~المشتري حكاها أبو الخطاب في انتصاره
# قوله فيبدأ بيمين البائع فيحلف ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا ثم يحلف
~~المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا
# اعلم أن كلا من المتبايعين يذكر في يمينه أثباتا ونفيا ويبدأ بالنفي على
~~الصحيح من المذهب كما قال المصنف
# وعنه يبدأ بالإثبات وذكرها الزركشي وصاحب الحاوي وغيرهما وجها وذكرها في
~~الرعاية قولا فيقول البائع بعته بكذا لا بكذا ويقول المشتري اشتريته بكذا
~~لا بكذا وأطلقهما في الحاوي الكبير
# قال في الفروع والأشهر يذكر كل واحد منهما إثباتا ونفيا فظاهره أن خلاف
~~الأشهر الاكتفاء بأحدهما أعني الإثبات أو النفي
# وقد قال في الرعاية الصغرى حلف البائع ما باعه إلا بكذا ثم المشتري أنه
~~ما اشتراه إلا بكذا PageV04P446
# قوله فإن نكل أحدهما لزمه ما قال صاحبه
# وهو المذهب وعليه الأصحاب
# قال بعض الأصحاب لو نكل مشتر عن إثبات قضى عليه
# قال في التلخيص فإن نكل المشتري عن ms1516 الإثبات قضى عليه بتخيير البائع
# قوله وإن تحالفا فرضي أحدهما بقول صاحبه أقر العقد وإلا فلكل واحد منهما
~~الفسخ
# هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
# وقيل يقف الفسخ على الحاكم وهو احتمال لأبي الخطاب وقطع به بن الزاغوني
# تنبيه ظاهر قوله وإلا فلكل واحد منهما الفسخ أن البيع لا ينفسخ بنفس
~~التحالف وهو الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
# وقيل ينفسخ قال بن الزاغوني وهو المنصوص
# وكذا لا ينفسخ البيع لو امتنع البائع من إعطائه بما قاله المشتري وامتنع
~~المشتري من الأخذ بما قاله البائع على الصحيح من المذهب
# قال الزركشي هو المعروف عند الشيخين وغيرهما
# وعنه ينفسخ بمجرد إبائهما وهو ظاهر كلام الخرقي
# قوله وإن كانت السلعة تالفة رجعا إلى قيمة مثلها
# وهو كالصريح أنهما يتحالفان مع تلف السلعة وقد دخل ذلك في عموم قوله ومتى
~~اختلفا في قدر الثمن تحالفا وهذا المذهب
# قال في التلخيص أصح الروايتين التحالف
# قال الزركشي هذا اختيار الأكثرين
# قال بن منجا في شرحه هذا أولى وجزم به في الوجيز والخرقي وتذكرة
~~PageV04P447 بن عبدوس والمنور ونصره في المغني وقدمه في المحرر والرعايتين
~~والنظم والفائق وإدراك الغاية والمذهب الأحمد
# وعنه لا يتحالفان إن كانت تالفة والقول قول المشتري مع يمينه اختاره أبو
~~بكر رحمه الله
# قال الزركشي هي أنصهما وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة
~~والكافي والمغني والشرح والحاوي الكبير والقواعد الفقهية والفروع
# وقال المصنف والشارح وينبغي أن لا يشرع التحالف ولا الفسخ فيما إذا كانت
~~قيمة السلعة مساوية للثمن الذي ادعاه المشتري ويكون القول قول المشتري مع
~~يمينه لأنه لا فائدة في ذلك لأن الحاصل به الرجوع إلى ما ادعاه المشتري وإن
~~كانت القيمة أقل فلا فائدة للبائع في الفسخ فيحتمل أن لا يشرع اليمين ولا
~~الفسخ لأن ذلك ضرر عليه من غير فائدة ويحتمل أن يشرع لتحصيل الفائدة
~~للمشتري انتهيا
# تنبيهان
# أحدهما قوله رجعا إلى قيمة مثلها هكذا قال الخرقي وشراحه وصاحب الهداية
~~والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمحرر والنظم والرعايتين والحاويين
~~والفروع والفائق وغيرهم ms1517 من الأصحاب
# وقال في التلخيص ثم يرد عين المبيع عند التفاسخ إن كانت باقية وإلا
~~فمثلها فإن لم تكن مثلية وإلا فقيمتها
# فاعتبر المثلية فإن لم تكن مثلية فالقيمة والجماعة أوجبوا القيمة وأطلقوا
# الثاني قوله في الرواية الأولى رجعا إلى قيمة مثلها ويكون القول قول
~~المشتري في قيمة التالف نقله محمد بن العباس في قدره وصفته وعليه الأصحاب
~~كما صرح به المصنف بقوله فإن اختلفا في صفتها فالقول قول المشتري
~~PageV04P448
# فظاهر كلامه أنه سواء كان الاختلاف في صفة العين أو العيب
# أما صفة العين فلا خلاف فيها أن القول قول المشتري وإن كانت الصفة عيبا
~~كالبرص والخرق في الثوب فالقول قول المشتري أيضا على الصحيح من المذهب
# قال الزركشي هو المشهور
# وقيل القول قول البائع في نفي ذلك
# فعلى المذهب في أصل المسألة إن رضي المشتري بما قال البائع وإلا رجع كل
~~منهما إلى ما خرج منه فيأخذ المشتري الثمن إن كان قد قبض ويأخذ البائع
~~القيمة فإن تساويا وكانا من جنس تقاصا وتساقطا على ما يأتي وإلا سقط الأقل
~~ومثله من الأكثر
# قال الزركشي هذا المشهور المعروف
# وقال بن منجا في شرحه ظاهر كلام أبي الخطاب أن القيمة إذا زادت عن الثمن
~~لا يلزم المشتري الزيادة لأنه قال المشتري بالخيار بين دفع الثمن الذي
~~ادعاه البائع وبين دفع القيمة لأن البائع لا يدعي الزيادة
# قال الزركشي وكلام أبي الخطاب ككلام الخرقي وليس فيه أن ذلك بعد الفسخ بل
~~هذا التخيير مصرح به بأنه بعد التحالف وليس إذ ذاك فسخ ولا شك أن المشتري
~~والحالة هذه يخير على المشهور
# والذي قاله بن منجا بحث لصاحب الهداية يعني جده أبا المعالي صاحب الخلاصة
~~فإنه حكى عنه بعد ذلك أنه قال وجوب الزيادة أظهر لأن بالفسخ سقط اعتبار
~~الثمن
# وبحث ذلك الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضا فقال يتوجه أن لا تجب ( ( ( يجب
~~) ) ) قيمته إلا إذا كانت أقل من الثمن أما إن كانت أكثر فهو قد رضي بالثمن
~~فلا يعطى زيادة لاتفاقهما ms1518 على عدم استحقاقها PageV04P449
# ومثل هذا في الصداق ولا فرق إلا أن هنا انفسخ العقد الذي هو سبب استحقاق
~~المسمى بخلاف الصداق فإن المقتضى لاستحقاقه قائم انتهى
# قوله ومتى فسخ المظلوم منهما انفسخ العقد ظاهرا أو باطنا وإن فسخ الظالم
~~لم ينفسخ في حقه باطنا وعليه إثم الغاصب
# قال المصنف في المغني ويقوى عندي أنه إن فسخ المظلوم منهما انفسخ ظاهرا
~~وباطنا وإن فسخه الكاذب عالما بكذبه لم ينفسخ بالنسبة إليه
# فوافق اختياره في المغني ما جزم به هنا
# ووافقه بن عبدوس في تذكرته فقال وينفسخ ظاهرا فقط لفسخ أحدهما ظلما
~~ومطلقا لفسخ المظلوم وقدمه الناظم فقال
# % وإن فسخ المظلوم يفسخ مطلقا % وينفذ فسخ المعتدي ظاهرا قد % $
# ثم ذكر الخلاف
# وقال في الوجيز وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا مطلقا وينفذ فسخ
~~المعتدي
# فأدخل الظالم والمظلوم وقدمه في الفروع واختاره القاضي
# ثم قال في الفروع وقيل مع ظلم البائع وفسخه ينفسخ ظاهرا
# وقيل وباطنا في حق المظلوم
# وقال في الرعايتين ومع ظلم البائع وفسخه ينفسخ ظاهرا وقيل وباطنا ومع ظلم
~~المشتري وفسخه ينفسخ ظاهرا وباطنا فيباح ( ( ( فيباع ) ) ) للبائع جميع
~~التصرفات في المبيع وقيل لا ينفسخ باطنا
# ومع فسخ المظلوم منهما ينفسخ ظاهرا وباطنا انتهى
# وقال في الهداية فإن انفسخ العقد فقال شيخنا ينفسخ ظاهرا وباطنا فيباح
~~للبائع جميع التصرفات في المبيع PageV04P450
# وعندي إن كان البائع ظالما انفسخ في الظاهر دون الباطن لأنه كان يمكنه
~~إمضاء العقد واستيفاء حقه فإذا فسخ فقد تعدى فلا ينفسخ العقد ولا يباح له
~~التصرف لأنه غاصب
# وإن كان المشتري هو الظالم انفسخ العقد ظاهرا وباطنا لأن البائع لا يمكنه
~~استيفاء حقه بإمضاء العقد فكان له الفسخ كما لو أفلس المشتري انتهى
# وتابعه في المستوعب والكافي والتلخيص والحاوي الكبير والشرح
# وقال في الخلاصة وينفسخ في الباطن وقيل إن كان البائع ظالما لم ينفسخ في
~~الباطن
# وقال في المذهب والبلغة ومتى وقع الفسخ انفسخ ظاهرا وباطنا في حقهما في
~~أحد الوجهين وفي الآخر إن كان البائع ظالما انفسخ ms1519 في الظاهر دون الباطن
# وهو كما قال في الخلاصة إلا أنهما أطلقا وقيد هو
# وقال بن منجا في شرحه عن كلام المصنف وظاهر كلامه الفرق بين الظالم
~~والمظلوم سواء كان الظالم البائع أو المشتري
# ولم أجد نقلا صريحا يوافق ذلك ولا دليلا يقتضيه بل المنقول في مثل ذلك
~~وذكر كلام القاضي وأبي الخطاب انتهى
# وهو عجيب منه فإن المسألة ليس فيها منقول صريح عن الإمام أحمد رحمه الله
~~حتى يخالفه بل المنقول فيها عن الأصحاب وهو من أعظمهم
# وقد اختار ما قطع به هنا في المغني فقال ويقوى عندي ذلك وجزم به بن عبدوس
~~في تذكرته وقدمه في النظم وذكره قولا في الفروع والرعايتين
# وقوله ولا وجدت دليلا يقتضيه غير مسلم فإن فسخ المظلوم ظاهرا وباطنا ظاهر
~~الدليل وهو ظاهر كلام الإمام أحمد واختاره القاضي وغيره
# واما فسخ الظالم للعقد فإنه لا يصح بالنسبة إليه لأنه لا يحل له الفسخ
~~فلم يثبت حكمه بالنسبة إليه PageV04P451
# وهذه عادة بن منجا في شرحه مع المصنف إذا لم يطلع على منقول بما قاله
~~المصنف اعترض عليه وهذا ليس بجيد فإن الاعتذار عنه أولى من ذلك والمصنف
~~إمام جليل له اختيار واطلاع على ما لم يطلع عليه
# إذا علمت ذلك فالصحيح من المذهب في حكم المسألة أن العقد ينفسخ ظاهرا
~~وباطنا مطلقا كما جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع والخلاصة واختاره
~~القاضي وقال هو ظاهر كلام الإمام أحمد
# واختار أبو الخطاب إن كان البائع ظالما انفسخ في حقه ظاهرا لا باطنا وإن
~~كان المشتري ظالما انفسخ ظاهرا وباطنا وقدمه في الرعايتين وأطلقهما في
~~المذهب والبلغة واختيار المصنف قول ثالث والله أعلم
# قوله وإن اختلفا في صفة الثمن تحالفا إلا أن يكون للبلد نقد معلوم فيرجع
~~إليه
# إذا كان للبلد نقد واحد واختلفا في صفة الثمن أخذ به نص عليه في رواية
~~الأثرم وإن كان في البلد نقود فقال في الفروع أخذ بالغالب وعنه الوسط
~~اختاره أبو الخطاب وعنه الأقل
# قال القاضي وغيره ms1520 ويتحالفان
# وقال في المحرر وإن اختلفا في صفة الثمن فظاهر كلامه أنه يرجع إلى أغلب
~~نقود البلد فإن تساوت فأوسطها وقال القاضي يتحالفان
# وقال في الرعايتين والحاوي الصغير أخذ نقد البلد أو غالبه إن تعددت نقوده
~~نص عليه فإن استوت فالوسط ومن قبل قوله حلف وقيل يتحالفان
# زاد في الكبرى وقيل إن قال بعتك هذا الثوب بدرهم وأطلق وهناك نقود مختلفة
~~فله أقل ذلك PageV04P452
# فظاهره جواز البيع بثمن مطلق وللبلد نقود مختلفة وله أدناها لأنه اليقين
# وقال في الهداية فإن اختلفا في صفة الثمن فإن كان فيه نقود رجع إلى
~~أوسطها
# وقال شيخنا يتحالفان وكذا قال في المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي
~~والنظم والحاوي الكبير وإدراك الغاية وغيرهم
# قال في المغني والشرح إن كان في البلد نقود رجع إلى أوسطها نص عليه في
~~رواية الجماعة
# قالا فيحتمل أنه أراد إذا كان هو الأغلب والمعاملة به أكثر لأن الظاهر
~~وقوع المعاملة به أشبه ما إذا كان في البلد نقد واحد
# ويحتمل أنه ردهما إليه مع التساوي لأن فيه تسوية بينهما في الحق وتوسطا
~~بينهما وفي العدول إلى غيره ميل على أحدهما فكان التوسط أولى وعلى مدعي ذلك
~~الثمن انتهى
# وقال بن رزين في شرحه وإن كان للبلد نقود رجع إلى أوسطها تسوية بينهما
~~ويحلف مدعيه فإن كانت متساوية تحالفا انتهى
# وقال في الخلاصة أخذ بنقد البلد وقيل يتحالفان
# وقال في التلخيص فإن كان فيه نقود فهل يرجع إلى الوسط أو يتحالفان على
~~وجهين
# وقال في الفائق إذا اختلفا في صفة الثمن رجع إلى نقد البلد وغالبه نص
~~عليه ولو تساوت نقوده فهل يرجع إلى الوسط أو يتحالفان على وجهين
# وقال بن عبدوس في تذكرته ويلزم نقد البلد أو غالبه أو أحد المتساوية أو
~~وسط المتقاربة بحلفهما في صفة الثمن
# إذا علمت ذلك فالمصنف رحمه الله هنا قطع بالتحالف ( ( ( التحالف ) ) )
~~إذا كان في البلد نقود وهو قول القاضي وغيره وقدمه بن منجا في شرحه
~~PageV04P453
# والصحيح من المذهب أنهما لا يتحالفان لكن هل ms1521 يؤخذ الغالب وهو الصحيح من
~~المذهب جزم به في البلغة والمنور والفائق وقدمه في المحرر والفروع
~~والرعايتين والحاوي الصغير
# قال في المحرر وهو ظاهر كلامه وقال في الرعايتين والفائق نص عليه
# أو يؤخذ الوسط اختاره أبو الخطاب وجزم به في التلخيص وشرح بن رزين وقدمه
~~في المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والهادي والنظم والحاوي الكبير
~~وإدراك الغاية وغيرهم
# أو يؤخذ الأقل فيه ثلاث روايات
# والثالثة قول في الرعاية كما تقدم
# وتقدم كلام المصنف والشارح في الكلام على رواية الوسط
# ولنا قول رابع بالتحالف وهو قول القاضي وغيره
# فعلى المذهب إن تساوت النقود ولم يكن فيها غالب فقال في المحرر
~~والرعايتين والفائق والمنور أخذ الوسط لكن قال في التلخيص والفائق هل يؤخذ
~~الوسط أو يتحالفان على وجهين كما تقدم
# وتقدم كلام بن عبدوس
# والوسط الذي في الفروع غير الموسط الذي في المحرر والرعايتين فليعلم ذلك
# قوله وإن اختلفا في أجل أو شرط فالقول قول من ينفيه
# هذا إحدى الروايتين
# قال في تجريد العناية يقدم قول من ينفي أجلا أو شرطا على الأظهر وجزم به
~~في الوجيز والمذهب الأحمد ومنتخب الأدمى والمنور
# وقال بن منجا هذا المذهب وقدمه في الهادي PageV04P454
# وعنه يتحالفان جزم به في تذكرة بن عبدوس وقدمه في الهداية والمستوعب
~~والخلاصة والمغني والمحرر والرعايتين والحاويين وشرح بن رزين ونهايته
~~ونظمها وإدراك الغاية وهو المذهب على ما اصطلحناه وأطلقهما في المذهب
~~ومسبوك الذهب والكافي والتلخيص والبلغة والشرح والنظم والفروع والفائق
# تنبيه مثل ذلك خلافا ومذهبا إذا اختلفا في رهن أو في ضمين أو في قدر
~~الأجل أو الرهن أو المبيع
# قوله إلا أن يكون شرطا فاسدا فالقول قول من ينفيه
# فظاهره أنه سواء كان الشرط الفاسد يبطل العقد أو لا
# واعلم أنه إذا كان لا يبطل العقد فالقول قول من ينفيه على الصحيح من
~~المذهب وقدمه المصنف هنا وجزم به وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وقدمه بن رزين
~~وغيره
# وعنه يتحالفان ويأتي كلام بن عبدوس وأطلقهما في الفروع
# وإن كان يبطل ms1522 العقد فالقول قول من ينفيه وهذا المذهب وعليه عامة الأصحاب
~~وقطع به كثير منهم ونص عليه في دعوى عبد عدم الإذن ودعوى أنه كان صغيرا
~~حالة العقد
# وفيمن يدعي الصغر وجه يقبل قوله لأنه الأصل وأطلقهما في الفروع في كتاب
~~الإقرار فيما إذا أقر وقال لم أكن بالغا
# وقطع بن عبدوس في تذكرته أنه لو ادعى الصغر أو السفه حالة البيع أنهما
~~يتحالفان
# وقال في الانتصار في مد عجوة لو اختلفا في صحته وفساده قبل قول البائع
~~مدعى فساده PageV04P455
# ويأتي نظير ذلك في الضمان وكتاب الإقرار فيما إذا ضمن أو أقر وادعى أنه
~~كان صغيرا حالة الضمان والإقرار بأتم من هذا
# قوله وإن قال بعتني هذين فقال بل أحدهما يعني بثمن واحد فالقول قول
~~البائع
# هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب
~~ومسبوك الذهب والخلاصة والمغني والهادي والوجيز وإدراك الغاية والمنور
~~وغيرهم وقدمه في المستوعب والتلخيص والبلغة والمحرر والرعايتين والحاويين
~~والفائق
# وقيل يتحالفان اختاره القاضي وذكره بن عقيل رواية وصححها وقدمه في
~~التبصرة وغيرها
# قال الشارح هذا أقيس وأولى إن شاء الله تعالى
# قال في التلخيص هذا أقيس
# قال القاضي في المجرد في باب المزارعة وباب الدعاوى والبينات إذا اختلف
~~المتبايعان في قدر المبيع تحالفا ذكره عنه في التلخيص
# قوله وإن قال بعتني هذا فقال بل هذا حلف كل واحد منهما على ما أنكره ولم
~~يثبت بيع واحد منهما
# هذا إحدى الطريقتين وهي طريقة المصنف هنا وفي الهادي والهداية والمذهب
~~ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة والشرح وإدراك الغاية
~~والفائق والحاوي الكبير
# والطريقة الثانية أن حكم هذه المسألة حكم التي قبلها وهي المنصوصة عن
~~أحمد وهي طريقة صاحب المحرر والنظم وتجريد العناية وتذكرة بن عبدوس وقدمها
~~في الرعايتين والحاوي الصغير وأطلق الطريقتين في الفروع PageV04P456 $
~~فائدتان
# إحداهما إذا قلنا يتحالفان وتحالفا فإن كان ما ادعاه البائع معيبا بيد
~~المشتري فعليه رده إلى البائع وليس للبائع طلبه إذا بذل له ثمنه لاعترافه
~~ببيعه وإن لم يعطه ثمنه ms1523 فله فسخ البيع واسترجاعه قاله المصنف والشارح
# وقال في المنتخب لا يرده المشتري إلى البائع
# واما إذا كان بيد البائع فإنه يقر في يده ولم يكن للمشتري طلبه وعلى
~~البائع رد الثمن قولا واحدا
# وإن أنكر المشتري شراء الأمة لم يطأها البائع لأنه معترف ببيعها نقل جعفر
~~هي ملك لذاك أي المشتري قال أبو بكر لا يبطل البيع بجحوده
# ويأتي في الوكالة خلاف خروجه في النهاية من الطلاق
# الثانية لو ادعى البيع ودفع الثمن فقال بل زوجتك وقبضت المهر فقد اتفقا
~~على إباحة الفرج له وتقبل دعوى النكاح بيمينه
# وذكر أبو بكر قولا تقبل دعواه البيع بيمينه
# ويأتي عكسها في أوائل عشرة النساء
# ذكر هذه المسألة المصنف في أواخر باب ما إذا وصل بإقراره ما يغيره
# وتقدم في كتاب البيع في فصل السابع إذا اختلفا في صفة المبيع
# قوله وإن قال البائع لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه وقال المشتري لا أسلمه
~~حتى أقبض المبيع والثمن عين جعل بينهما عدل يقبض منهما ويسلم إليهما
# وهذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب وجزم به في المحرر والرعاية الصغرى
~~والحاويين والنظم والوجيز والفائق والقواعد وغيرهم وقدمه في المغني والشرح
~~والرعاية الكبرى والفروع وغيرهم PageV04P457
# وعنه ما يدل على أن البائع يجبر على تسليم المبيع على الإطلاق
# فعلى المذهب يسلم المبيع أولا ثم الثمن على الصحيح من المذهب وعليه أكثر
~~الأصحاب
# وقيل بل يسلم إليهما معا ونقله ( ( ( ونقل ) ) ) بن منصور عن الإمام أحمد
# وقيل أيهما يلزمه البداءة يحتمل وجهين ذكره في الرعاية الكبرى
# فائدة من قدر منهما على التسليم وامتنع منه ضمنه كغاصب
# قوله وإن كان دينا يعني في الذمة حالا أجبر البائع على التسليم ثم يجبر
~~المشتري على تسليم الثمن إن كان حاضرا يعني في المجلس
# وهذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب
# وقيل له حبسه حتى يقبض ثمنه الحال كما لو خاف فواته واختاره المصنف
~~واختاره في الانتصار قاله في الفروع والقواعد
# فعلى ما اختاره المصنف لو سلمه البائع إلى المشتري لم يملك بعد ms1524 ذلك
~~استرجاعه ولا منع المشتري من التصرف فيه
# قال في القواعد وهو خلاف ( ( ( بخلاف ) ) ) ما قاله القاضي وأصحابه في
~~مسألة الحجر القريب
# فائدة لو كان الخيار لهما أو لأحدهما لم يملك البائع المطالبة بالنقد
~~ذكره القاضي في الإجارات من خلافه وصرح به الأزجي في نهايته
# ولا يملك المشتري قبض المبيع في مدة الخيار بدون إذن صريح من البائع نص
~~على ما قاله في القاعدة الثامنة والأربعين
# قوله وإن كان غائبا بعيدا أو المشتري معسرا فللبائع الفسخ
# هذا المذهب قطع به الجمهور منهم صاحب الفروع
# وقيل له الفسخ مع إعساره فقط أو يصبر مع الحجر عليه قاله في الرعاية
~~PageV04P458 قال ويحتمل أن يباع المبيع وقيل وغيره من ماله في وفاء ثمنه
~~إذا تعذر لإعسار أو بعد
# تنبيه قد يقال ظاهر قوله المشتري معسرا أنه سواء كان معسرا به كله أو
~~ببعضه وهو أحد الوجهين
# قلت وهو الصواب
# وقيل لا بد أن يكون معسرا به كله قدمه في الرعاية
# فائدة لو أحضر نصف الثمن فهل يأخذ المبيع كله أو نصفه أو لا يأخذ شيئا
~~حتى يزن الباقي أو يفسخ البيع ويرد ما أخذه
# قال في الرعاية يحتمل وجهين
# وقيل نقد بعض الثمن لا يمنع الفسخ انتهى
# وقال في الفروع وإن أحضر نصف ثمنه فقيل يأخذ المبيع وقيل نصفه وقيل لا
~~يستحق مطالبته بثمن ومثمن مع خيار شرط انتهى
# قلت أما أخذ المبيع كله ففيه ضرر على البائع وكذا أخذ نصفه للتشقيص
~~فالأظهر أنه لا يأخذ شيئا من المبيع حتى يأتي بجميع الثمن
# قال في الفروع ومثله المؤجر بالنقد في الحال
# تنبيه مفهوم قوله والمشتري معسرا أنه لو كان موسرا مماطلا ليس له الفسخ
~~وهو الصحيح في الحال وهو المذهب وعليه الأصحاب إلا الشيخ تقي الدين فإنه
~~قال له الفسخ
# قلت وهو الصواب
# قوله وإن كان في البلد حجر على المشتري في ماله كله حتى يسلمه
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وقيل له الفسخ PageV04P459
# قوله وإن كان غائبا عن البلد قريبا احتمل أن يثبت ms1525 للبائع الفسخ
# وهو أحد الوجهين وقدمه في الرعايتين والحاويين وجزم به بن رزين في نهايته
~~وهو ظاهر ما جزم به في الهادي
# واحتمل أن يحجر على المشتري من غير فسخ وهو الصحيح من المذهب وقدمه في
~~الفروع وجزم به بن عبدوس في تذكرته وأطلقهما في المغني والكافي والمحرر
~~والشرح والفائق وشرح بن منجا والهداية والخلاصة $ فائدتان
# إحداهما لو كان الثمن مؤجلا فالصحيح من المذهب أن المبيع لا يحبس عن
~~المشتري نص عليه وقدمه في الفروع
# وقيل يحبسه إلى أجله جزم به في الرعاية والوجيز
# قال في الفروع اختاره الشيخ يعني به المصنف
# الثانية مثل البائع في هذه الأحكام المؤجر بالنقد في الحال قاله في
~~الوجيز والفروع وغيرهما $ تنبيهات
# الأول ظاهر قوله ومن اشترى مكيلا أو موزونا
# أنه سواء كان مطعوما أو غير مطعوم وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب
# وعنه محل ذلك إذا كان مطعوما ( ( ( مطموعا ) ) ) مكيلا أو موزونا
# وعنه محل ذلك في المطعوم سواء كان مكيلا أو موزونا أو لا
# الثاني أناط المصنف رحمه الله الأحكام بما يكال ويوزن لا بما يباع من كيل
~~أو وزن فدخل في قوله ومن اشترى مكيلا أو موزونا الصبرة وهو PageV04P460
~~إحدى الروايتين وهي طريقة الخرقي والمصنف والشارح ونصره القاضي وأصحابه
~~وذكره الشيخ تقي الدين ظاهر المذهب وصححه في النظم
# والصحيح من المذهب أن الحكم منوط بذلك إذا بيع بالكيل أو الوزن لا بما
~~بيع من ذلك جزافا كالصبرة المعينة وهي طريقة صاحب المحرر والرعايتين والنظم
~~والحاوي الصغير والفائق وغيرهم وصاحب الفروع وقال هذا المذهب
# قال في التلخيص هذه الرواية أشهر وهي اختيار أكثر الأصحاب وهي الرواية
~~التي ذكرها المصنف بقوله وعنه في الصبرة المتعينة أنه يجوز بيعها قبل قبضها
~~وإن تلفت فهي من ضمان المشتري وأطلقهما في الحاوي الكبير
# الثالث في اقتصار المصنف على المكيل والموزون إشعار بأن غيرهما ليس
~~مثلهما في الحكم ولو كان معدودا أو مذروعا وقد صرح به في
# قوله وما عدا المكيل والموزون يجوز التصرف فيه قبل قبضه
# وهو ms1526 وجه قدمه في الشرح والفائق والرعاية الكبرى
# قال بن منجا في شرحه هذا المذهب وظاهر المذهب أن المعدود كالمكيل
~~والموزون قاله في الفروع وقطع به الخرقي وصاحب التلخيص والمحرر والنظم
~~والحاوي الكبير وقال لا تختلف الرواية فيه
# والمشهور في المذهب أن المذروع كالمكيل والموزون قاله في الفروع وقطع به
~~في التلخيص والمحرر والبلغة والحاوي الكبير وغيرهم
# قوله لم يجز بيعه حتى يقبضه
# هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب
# وعنه يجوز بيعه لبائعه اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وجوز التولية
~~فيه والشركة وخرجه من بيع دين
# والمذهب خلاف ذلك وعليه الأصحاب PageV04P461
# تنبيه ظاهر قوله لم يجز بيعه أنه ملكه بالعقد ولكن هو ممنوع من بيعه قبل
~~قبضه وهو صحيح وهو المذهب نقله بن مشيش وغيره وعليه الأصحاب وحكاه الشيخ
~~تقي الدين رحمه الله إجماعا
# وذكر في الانتصار رواية أنه لا يملكه بالعقد ذكرها في مسألة نقل الملك
~~زمن الخيار
# ونقل بن منصور ملك البائع قائم حتى يوفيه المشتري
# فائدتان
# إحداهما يلزم البيع بالعقد مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه أكثر
~~الأصحاب
# وقيل في قفيز من صبرة ورطل من زبرة لا يلزم إلا بقبضه
# وقال القاضي في موضع من كلامه ما يفتقر إلى القبض لا يلزم إلا بقبضه ذكره
~~الزركشي
# وقال في الروضة يلزم البيع بكيله ووزنه ولهذا نقول لكل واحد منهما الفسخ
~~بغير اختيار الآخر ما لم يكيلا أو يزنا
# قال في الفروع كذا قال قال فيتجه إذن في نقل الملك روايتا الخيار
# وقال في الروضة ولا يحيل به قبله
# وقال غير المكيل والموزون كهما في رواية
# وتقدم التنبيه على ذلك أول الباب عند قوله ولكل واحد من المتبايعين
~~الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما
# الثانية المبيع برؤية أو صفة متقدمة من ضمان البائع حتى يقبضه المشتري (
~~( ( للمشتري ) ) ) ولا يجوز للمشتري التصرف فيه قبل قبضه مكيلا أو موزونا
~~أو غيرهما
# تنبيه ظاهر قوله لم يجز بيعه حتى يقبضه جواز التصرف فيه بغير البيع
~~PageV04P462 وهو اختيار الشيخ تقي الدين وتقدم أنه اختار جواز ms1527 بيعه لبائعه
~~وجواز التولية فيه والشركة وهنا مسائل
# منها العتق ويصح رواية واحدة قال الشيخ تقي الدين إجماعا
# ومنها رهنه وهبته بلا عوض بعد قبض ثمنه وفي جوازهما وجهان وأطلقهما في
~~الفروع وظاهر ما قطع به المصنف في باب الرهن عدم جواز رهنه حيث قال ويجوز
~~رهن المبيع غير المكيل والموزون قبل قبضه
# قال في التلخيص ذكر القاضي وبن عقيل أنه لا يصح رهنه
# قال في القاعدة الثامنة والخمسين قال القاضي في المجرد وبن عقيل لا يجوز
~~رهنه ولا هبته ولا إجارته قبل القبض كالمبيع ثم ذكر في الرهن وهو ظاهر
~~كلامه في المرتهن عن الأصحاب أنه يصح رهنه قبل قبضه انتهى
# وقطع في الحاوي الكبير أنه لا يصح رهنه ولا هبته وهو ظاهر كلامه في
~~الرعايتين والحاوي الصغير في هذا الباب
# واختار القاضي الجواز فيهما واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله
# وقال في التلخيص أيضا وذكر القاضي وبن عقيل في موضع آخر إن كان الثمن قد
~~قبض صح رهنه وتقدم كلامهما فيما نقلاه عن الأصحاب
# وللأصحاب وجه آخر بجواز رهنه على غير ثمنه قاله في القواعد وغيره
# وقدم في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والنظم وغيرهم صحة رهنه وصححه في
~~الرعاية الكبرى والفائق ذكروا ذلك في باب الرهن
# ويأتي هناك بأتم من هذا
# ومنها الإجارة والصحيح من المذهب أنها لا تصح مطلقا اختاره القاضي في
~~المجرد وبن عقيل وقدمه في الفروع
# وقيل تصح من بائعه اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله PageV04P463
# ومنها الوصية ( ( ( التوصية ) ) ) به والخلع عليه فجوزه أبو يعلى الصغير
~~واختاره الشيخ تقي الدين
# وفي طريقة بعض أصحابنا يصح تزويجه به واختاره الشيخ تقي الدين
# قال في القاعدة الثانية والخمسين ومن الأصحاب من قطع بجواز جعله مهرا
~~معللا بأن ذلك غرر يسير فيغتفر في الصداق ومنهم المجد انتهى
# وفيه وجه آخر لا يصح جعله مهرا
# واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضا جواز التصرف فيه بغير بيع
# وظاهر كلام الأكثر وصرح به كثير منهم عدم الجواز
# قوله وإن تلف ms1528 قبل قبضه فهو من مال البائع
# اعلم أنه إذا تلف كله وكان بآفة سماوية انفسخ العقد وكان من ضمان بائعه
~~وكذا إن تلف بعضه لكن هل يخير المشتري في باقيه أو يفسخ فيه روايتا ( ( (
~~روايتان ) ) ) تفريق الصفقة وقد تقدم المذهب فيها
# قال الزركشي ظاهر كلام أبي محمد أنه يخير بين قبول المبيع ناقصا ولا شيء
~~له وبين الفسخ والرجوع بالثمن
# وظاهر كلام غيره أن التخيير في الباقي وأن التالف يسقط ما قابله من الثمن
~~انتهى
# وأما في العيب بآفة سماوية فيتعين ما قاله المصنف في تلف البعض بآفة
~~سماوية
# قوله إلا أن يتلفه آدمي فيخير المشتري بين فسخ العقد وبين إمضائه ومطالبة
~~متلفه بالقيمة
# هذا المذهب مطلقا نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم
# قال المصنف والشارح وغيرهما قاله أصحابنا PageV04P464
# وقيل إن أتلفه بائعه انفسخ العقد وهو احتمال في الكافي
# قال الزركشي قد يقال إن إطلاق الخرقي يقتضي بطلان العقد مطلقا وظاهر ما
~~روى إسماعيل بن سعيد إذا كان التلف من جهة البائع لا يبطل العقد ولا يخير
~~المشتري انتهى
# تنبيه قوله ومطالبة متلفه بالقيمة كذا قال كثير من الأصحاب
# قال في الفروع ومرادهم إلا المحرر بقولهم بقيمته ببدله وقد نقل الشالنجي
~~يطالب متلفه في المكيل والموزون بمثله
# فوائد
# منها لو خلطه بما لا يتميز فهل ينفسخ العقد فيه وجهان وأطلقهما في المحرر
~~والحاوي الصغير والفائق والزركشي
# أحدهما ينفسخ العقد وقدمه في الرعايتين وصححه في النظم
# والثاني لا ينفسخ وقال في الفائق والمختار ثبوت الخيرة في فسخه
# ولعل الخلاف مبني على أن الخلط هل هو اشتراك أو إهلاك على ما يأتي في
~~كلام المصنف في الغصب
# ومنها لو اشترى شاة بشعير فأكلته قبل القبض فإن لم تكن بيد أحد انفسخ
~~العقد كالسماوي وإن كانت بيد المشتري أو البائع أو أجنبي فمن ضمان من هي
~~بيده
# ومنها لو كان المبيع قفيزا من صبرة أو رطلا من زبرة فتلفت إلا قفيزا أو
~~رطلا فهو المبيع
# ومنها لو اشترى عبدا أو ms1529 شقصا بمكيل أو موزون أو معدود أو مذروع فقبض
~~العبد وباعه أو أخذ الشقص بالشفعة ثم تلف الطعام قبل قبضه انفسخ العقد
~~الأول دون الثاني ولا يبطل الأخذ بالشفعة ويرجع مشتري الطعام على
~~PageV04P465 مشتري العبد أو الشقص بقيمة ذلك لتعذر رده وعلى الشفيع مثل
~~الطعام لأنه عوض الشقص
# تنبيه يأتي حكم الصرف والسلم قبل قبضهما في بابيهما ويأتي حكم الثمرة إذا
~~باعها على الشجر هل يجوز بيعها قبل جذها ونحوه
# قوله وما عدا المكيل والموزون يجوز التصرف فيه قبل قبضه وإن تلف فهو من
~~ضمان المشتري
# وهذا بناء منه على ما ذكره في المكيل والموزون
# وقد تقدم أن المعدود والمذروع كهما فما عدا هذه الأربعة يجوز التصرف فيه
~~قبل قبضه وإن تلف فهو من ضمان المشتري كما قال المصنف وهذا المذهب وعليه
~~جماهير الأصحاب
# قال في الفروع هذا المذهب كأخذه بشفعة
# قال في التلخيص هذا أشهر الروايات واختيار أكثر الأصحاب
# قال في المحرر هذا المشهور
# قال في الشرح هذا الأظهر
# قال في الرعاية والفائق هذا الأشهر
# قال الزركشي هو الأشهر عن الإمام أحمد والمختار لجمهور الأصحاب
# وصححه بن عقيل في الفصول وهو من مفردات المذهب
# وعنه يجوز التصرف ( ( ( الصرف ) ) ) فيه إن لم يكن مطعوما
# وفي طريقة بعض الأصحاب رواية يجوز في العقار فقط
# وذكر أبو الخطاب رواية أخرى أنه كالمكيل والموزون في ذلك فلا يجوز التصرف
~~فيه مطلقا ولو ضمنه اختاره بن عقيل في غير الفصول والشيخ تقي الدين وجعلها
~~طريقة الخرقي وغيره وقال عليه تدل أصول أحمد كتصرف PageV04P466 المشتري في
~~الثمرة والمستأجر في العين مع أنه لا يضمنها وعكسه كالصبرة المعينة كما شرط
~~قبضه لصحته كسلم وصرف
# وقال في الانتصار في الصرف إن تميز له الشراء بعينه ويأمر البائع بقبضه
~~في المجلس وقال في الترغيب المتعينان في الصرف ( ( ( العرف ) ) ) قبل ( ( (
~~قيل ) ) ) من صور المسألة
# وقيل لا لقوله إلا هؤلاء
# فوائد
# الأولى ضابطه المبيع متميز وغيره فغير المتميز مبهم تعلق به حق توفية
~~كقفيز من صبرة ونحوه فيفتقر إلى القبض ms1530 على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
~~وفي كلام المصنف ما يقتضي رواية بعدم الافتقار
# قال الزركشي ولا يتابع عليها
# ومبهم لم يتعلق به حتى ( ( ( حق ) ) ) توفية كنصف عبد ونحوه ففي البلغة
~~هو كالذي قبله
# وفي التلخيص هو من المتميزات فيه الخلاف الآتي
# والمتميز قسمان ما يتعلق به حق توفية كبعتك هذا القطيع كل شاة بدرهم
~~ونحوه فهو كالمبهم الذي تعلق به حق توفية عند الأصحاب وخرج أنه كالعبد وهو
~~ظاهر رواية بن منصور
# وما لا يتعلق به حق توفية كالعبد والدار والصبرة ونحوها من الذميات ففيه
~~الروايات المذكورة بعد كلام المصنف
# الثانية ما جاز له التصرف فيه فهو من ضمانه إذا لم يمنعه البائع نص عليه
~~قال في الفروع فظاهره تمكن من قبضه أو لا وجزم به في المستوعب وغيره
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله لا يكون من ضمانه إلا إذا تمكن من قبضه
# وقال ظاهر المذهب أن الفرق بين ما يتمكن من قبضه وغيره ليس هو الفرق بين
~~المقبوض وغيره PageV04P467
# قال في الفروع كذا قال قال ولم أجد الأصحاب ذكروه ورد ما قاله الشيخ تقي
~~الدين واستشهد للرد بكلام بعض الأصحاب
# الثالثة الثمن الذي ليس في الذمة حكمه حكم الثمن فأما إن كان في الذمة
~~فله أخذ بدله لاستقراره
# قال المصنف في فتاويه فيمن اشترى شاة بدينار فبلعته إن قلنا يتعين
~~الدينار بالتعيين وينفسخ العقد بتلفه قبل قبضه انفسخ هنا وإن لم نقل
~~بأحدهما لم ينفسخ
# الرابعة حكم كل معين ملك بعقد معاوضة ينفسخ بهلاكه قبل قبضه كالأجرة
~~المعينة والعوض في الصلح بمعنى البيع ونحوهما حكم العوض في البيع في جواز
~~التصرف ومنعه كما سبق قطع به الأصحاب
# وجوز الشيخ تقي الدين البيع فيه وغيره لعدم قصد الربح انتهى
# وحكم ما لا ينفسخ العقد بتلفه قبل قبضه كالعوض في الخلع والعوض في العتق
~~والمصالح به عن دم العمد قيل حكم البيع كما تقدم في الذي قبله اختاره
~~القاضي في المجرد لكن يجب بتلفه مثله أو قيمته جزم به ms1531 في المحرر والرعاية
~~الصغرى والحاوي الصغير ولا فسخ على الصحيح
# واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله لهما فسخ نكاح لفوت بعض المقصود كعيب
~~مبيع انتهى
# وقيل له التصرف قبل قبضه فيما لا ينفسخ فيضمنه جزم به في المغني والشرح
~~والحاوي الكبير وقدمه في الرعاية الكبرى والفائق وأطلقهما في الفروع وفي
~~المستوعب وفي التلخيص بل ضمانه كبيع
# وحكم المهر كذلك عند القاضي وهو ظاهر كلام جماعة وجزم به في الحاوي
~~الكبير والمحرر وقدمه في الرعاية الكبرى PageV04P468
# وقال أبو الخطاب إن لم يكن متعينا ذكره المصنف وأطلقهما في المغني والشرح
~~والفروع والفائق
# الخامسة لو تعين ملكه في موروث أو وصية أو غنيمة لم يعتبر قبضه في صحة
~~تصرفه فيه ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله بلا خلاف وجزم به في التلخيص
~~والمغني والمحرر والشرح والحاوي الكبير والفائق وقدمه في الفروع والرعاية
~~الكبرى وغيرهما لعدم ضمانه بعقد معاوضة كمبيع مقبوض وكوديعة وكماله في يد
~~وكيله ونحو ذلك
# وقيل وصية كبيع وقيل وإرث أيضا كبيع
# وفي الإفصاح عن أحمد منع بيع الطعام قبل قبضه في إرث وغيره
# وفي الانتصار منع تصرفه في غنيمة قبل قبضها إجماعا وعارية كوديعة في جواز
~~التصرف ويضمنها مستعير
# ويأتي حكم القرض في أول بابه
# قوله ويحصل القبض فيما بيع بالكيل والوزن بكيله أو وزنه
# وكذا المعدود والمذروع بعده وذرعه على ما تقدم نص عليه وهو المذهب وعليه
~~جماهير الأصحاب لكن يشترط في ذلك كله حضور المستحق أو نائبه
# وعنه إن قبض جميع الأشياء بالتخلية مع التمييز نصره القاضي وغيره
# وقال في المحرر ومن تابعه وإن تقابضاه جزافا لعلمهما بقدره جاز إلا في
~~المكيل فإنه على روايتين
# ويأتي في أواخر السلم هل يكتفي بعلم كيله أو وزنه ونحو ذلك عن المكيل
~~والموزون ونحوهما أم لا
# فوائد
# إحداها نص الإمام أحمد رحمه الله على كراهة زلزلة الكيل
# الثانية الصحيح من المذهب صحة استنابة من عليه الحق للمستحق في القبض
~~PageV04P469
# قال في التلخيص صح في أظهر الوجهين وقدمه في الفروع وقيل لا ms1532 يصح
# الثالثة نص الإمام أحمد رحمه الله وقاله القاضي وأصحابه طرفه كيده بدليل
~~تنازعهما ما فيه وقيل لا
# الرابعة نص الإمام أحمد رحمه الله أيضا على صحة قبض وكيل من نفسه لنفسه
~~وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب قاله في الفروع
# قال في التلخيص هذا المشهور في المذهب وعليه جمهور الأصحاب وقاله في
~~الترغيب وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقيل لا يصح
# ولو قال له اكتل من هذه الصبرة قدر حقك ففعل صح وقيل لا ويأتي ذلك في آخر
~~باب السلم
# قوله وفي الصبرة وما ينقل بالنقل وفيما يتناول بالتناول
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# وعنه أن قبض جميع الأشياء بالتخلية مع التمييز ونصره القاضي وغيره كما
~~تقدم
# فائدة قال المصنف في المغني في كتاب الهبة والقبض في المشاع بتسليم الكل
~~إليه فإن أبى الشريك أن يسلم نصيبه قيل للمتهب وكل الشريك في قبضه ونقله
~~فإن أبى نصب الحاكم من يكون في يده لهما فينقله ليحصل القبض لأنه لا ضرر
~~على الشريك في ذلك ويتم به عقد شريكه
# وقال في الرعاية ومن اتهب مبهما أو مشاعا من منقول وغيره مما ينقسم أو
~~غيره فأذن له شريكه في القبض كان سهمه أمانة مع المتهب أو يوكل المتهب
~~شريكه في قبض سهمه منه ويكون أمانة وإن تنازعا قبض لهما وكيلهما أو أمين
~~الحاكم انتهى
# وقال في الفروع في باب الهبة قال في المجرد يعتبر لقبض المشاع إذن
~~PageV04P470 الشريك فيكون نصفه مقبوضا تملكا ونصف الشريك أمانة وقال في
~~العيون بل عارية انتهى
# وقال في الرعاية أيضا في باب القبض والضمان ومن باع حقه المشاع من عين
~~وسلم الكل إلى المشتري بلا إذن شريكه فهو غاصب حق شريكه فإن علم المشتري
~~عدم إذنه في قبض حقه فتلف ضمن أيهما شاء والقرار على المشتري وكذا إن جهل
~~الشركة أو وجوب الإذن ومثله يجهله لكن القرار على البائع لأنه غره ويحتمل
~~أن يختص بالمشتري
# قوله وفيما عدا ذلك بالتخلية
# كالذي لا ينقل ولا يحول وهذا بلا نزاع ms1533 لكن قال المصنف والشارح وصاحب
~~الترغيب والرعاية والحاوي وغيرهم مع عدم المانع
# قلت ولعله مراد من أطلق
# فائدتان
# إحداهما أجرة توفية الثمن والمثمن على باذله منهما قاله الأصحاب
# وقال في النهاية أجرة نقله بعد قبض البائع له عليه انتهى
# وأجرة المنقولات على المشتري سواء قلنا كمقبوض أو لا جزم به في التلخيص
~~وغيره وقدمه في الفروع والرعاية
# وقال المصنف والشارح وغيرهما أجرة المنقولات على المشتري سواء قلنا
~~كمقبوض أو لا
# قال المصنف لأنه لم يتعلق به حق توفية نص عليه
# وقال في الرعاية الكبرى ومؤنة توفية كل واحد من العوضين من أجرة وزنه
~~وكيله وذرعه وعده وغير ذلك على باذله ومؤنة قبض ما بيع جزافا وهو متميز على
~~من صار له إن قلنا هو في حكم المقبوض وإلا فلا PageV04P471
# وما بيع بصفة أو رؤية متقدمة فهو كالمكيل والموزون ونحوهما في حق التوفية
~~وغيرها
# وقيل أجرة الكيال على البائع وكذا أجرة الوزان والنقل وقيل بل على
~~المشتري
# ثم قال من عنده ويحتمل أن عليه أجرة النقاد وزنة الوزان انتهى
# وقال القاضي في التعليق وأجرة النقاد فإن كان قبل أن يقبض البائع الثمن
~~فهي على المشتري لأن عليه تسليم الثمن إليه صحيحا وإن كان قد قبض فهي على
~~البائع لأنه قد قبضه منه وملكه فعليه أن يبين أن شيئا منه معيبا يجب رده
# الثانية يتميز الثمن عن المثمن بدخول باء البدلية مطلقا على الصحيح من
~~المذهب قدمه في التلخيص والرعاية وقال وهو أولى
# قال الأزجي في نهايته وهو أظهر
# وقيل إن اشتملت الصفقة على أحد النقدين فهو الثمن وإلا فهو ما دخلته باء
~~البدلية نحو لو قال بعتك هذا بهذا فقال المشتري اشتريت أو قال اشتريت هذا
~~بهذا فقال البائع بعتك
# وذكر الأزجي في نهايته وجها ثالثا وهو أن الثمن الدراهم والدنانير
~~الموضوعة للثمينة ( ( ( للثمنية ) ) ) اصطلاحا فيختص بها فقط
# قلت وهو قريب من الذي قبله
# $ فوائد
# منها لا يضمن النقاد ما أخطأوا ( ( ( أخطئوا ) ) ) على الصحيح من المذهب
~~نص عليه
# زاد في الرعاية ms1534 إذا عرف حذقه وأمانته والظاهر أنه مراد من أطلق
# وقيل يضمنون ومنها إتلاف المشتري للمبيع قبض مطلقا على الصحيح من المذهب
~~PageV04P472
# وقيل إن كان عمدا فقبض وإلا فلا
# وغصبه ليس بقبض
# وفي الانتصار خلاف إن قبله هل يصير قابضا أم يفسخ ويغرم قيمته
# وكذا متهب بإذنه هل يصير قابضا فيه وفي غصب عقار لو استولى عليه وحال
~~بينه وبين بائعه صار قابضا
# ومنها يصح قبضه من غير رضا البائع على الصحيح من المذهب وقال في الانتصار
~~يحرم في غير متعين
# ومنها لو غصب البائع الثمن أو أخذه بلا إذنه لم يكن قبضا إلا مع المقاصة
# فائدة يحرم تعاطيهما عقدا فاسدا فلو فعلا لم يملك به ولا ينفذ تصرفه على
~~الصحيح من المذهب
# وخرج أبو الخطاب في انتصاره صحة التصرف فيه من الطلاق في النكاح الفاسد
# واعترضه أحمد الحربي في تعليقه وفرق بينهما
# وأبدى بن عقيل في عمد الأدلة احتمالا بنفوذ الإقالة في البيع الفاسد
~~كالطلاق في النكاح الفاسد قال ويفيد ذلك أن حكم الحاكم بعد الإقالة بصحة
~~العقد لا يؤثر انتهى
# قال في الفائق قال شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين رحمه الله يترجح أنه
~~يملكه بعقد فاسد
# فعلى المذهب حكمه حكم المغصوب في الضمان على الصحيح من المذهب جزم به في
~~الرعايتين والحاويين وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره
# قال في القاعدة السادسة والأربعين هذا المعروف من المذهب PageV04P473
# وقال بن عقيل وغيره حكمه حكم المقبوض على وجه السوم ومنه خرج بن الزاغوني
~~لا يضمنه
# ويأتي حكم المقبوض على وجه السوم في باب الضمان وإن كان هذا محله لمعنى
~~ما
# وعلى المذهب أيضا يضمنه بقيمته على الصحيح نص عليه في رواية بن منصور
~~وأبي طالب
# وذكر أبو بكر يضمنه بالمسمى لا القيمة كنكاح وخلع وحكاه القاضي في
~~الكتابة واختاره الشيخ تقي الدين
# وقال في الفصول يضمنه بالثمن والأصح بقيمته كمغصوب
# وفي الفصول أيضا في أجرة المثل في مضاربة فاسدة أنه كبيع فاسد إذا لم
~~يستحق فيه المسمى استحق ثمن المثل وهو ms1535 القيمة كذا تجب قيمة المثل لهذه
~~المنفعة انتهى
# وقال في المغني في تصرف العبد وصاحب المستوعب أو يضمن مثله يوم تلفه وخرج
~~القاضي وغيره فيه وفي عارية كمغصوب وقاله في الوسيلة
# وقيل له حبس المقبوض بعقد فاسد على قبض ثمنه
# وعلى المذهب يضمن زيادته على الصحيح
# قال في الرعاية الكبرى وله مطلقا نماؤه المتصل والمنفصل وأجرته مدة قبضه
~~بيد المشتري وأرش نقصه
# وقيل هل أجرته وزيادته مضمونة أو أمانة على وجهين انتهى
# وقال في الصغرى ونماؤه وأجرته وأرش نقصه لمالكه
# وقيل عليه أجرة المثل لمنفعة وضمانه إن تلف بقيمته وزيادته أمانة انتهى
# وقدم الضمان أيضا في الزيادة وصححه في تصحيح المحرر
# وقال في الفروع والمحرر والنظم وفي ضمان زيادته وجهان PageV04P474
# وقال في المغني والترغيب والرعايتين والحاويين وغيرهما إن سقط الجنين
~~ميتا فهدر وقاله القاضي وعند أبي الوفاء يضمنه انتهى
# ويضمنه ضاربه بلا نزاع وحكمه في الوطء حكم الغاصب إلا أنه لا حد عليه
~~وولده حر
# قوله والإقالة فسخ
# هذا المذهب بلا ريب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب قاله في القواعد
~~الفقهية اختارها الخرقي والقاضي والأكثرون
# قال الزركشي هي اختيار جمهور الأصحاب القاضي وأكثر أصحابه
# قال في المغني والشرح والفائق وغيرهم ويشرع إقالة النادم وهي فسخ في أصح
~~الروايتين وقدمه في الفروع والرعايتين والمحرر وغيرهم وحكاه القاضي والمصنف
~~وغيرهما عن أبي بكر
# وعنه إنها بيع اختارها أبو بكر في التنبيه
# تنبيه ينبني على هذا الخلاف فوائد كثيرة ذكرها بن رجب في فوائده وغيره
# منها إذا تقايلا قبل القبض فيما لا يجوز بيعه قبل قبضه فيصح على المذهب
~~ولا يصح على الثانية إلا على رواية حكاها القاضي في المجرد في الإجارات أنه
~~يصح بيعه من بائعه خاصة قبل القبض وقد تقدمت واختارها الشيخ تقي الدين
~~وقاله أبو الخطاب في الانتصار
# ومنها ( ( ( ومنهما ) ) ) جوازها في المكيل والموزون بغير كيل ووزن على
~~المذهب ولا يصح على الثانية وهي طريقة أبي بكر في التنبيه والقاضي
~~والأكثرين وجزم بها ( ( ( به ) ) ) في الفروع وغيره
# وحكي عن أبي ms1536 بكر أنه لا بد فيها من كيل أو وزن ثان على الروايتين جميعا
~~وقطع به المصنف والشارح عن أبي بكر PageV04P475
# ومنها إذا تقايلا بزيادة على الثمن أو بنقص منه أو بغير جنس الثمن لم تصح
~~الإقالة والملك باق للمشتري على المذهب
# وعلى الثانية فيه وجهان وأطلقهما المصنف هنا وأطلقهما في الهداية والمذهب
~~والمحرر والرعاية والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم
# أحدهما لا يصح إلا بمثل الثمن أيضا صححه المصنف والشارح وصاحب الحاوي
~~الكبير والمستوعب والفائق وهو المذهب عند القاضي في خلافه قال في القواعد
~~وهو ظاهر ما نقله بن منصور
# والوجه الثاني يصح بزيادة على الثمن ونقص وصححه القاضي في الروايتين وهو
~~ظاهر ما قدمه في الفروع فإنه قال وعنه بيع فينعكس ذلك إلا مثل الثمن في وجه
~~ويكون هذا المذهب على ما اصطلحناه
# ومنها تصح الإقالة بلفظ الإقالة والمصالحة على المذهب ذكره القاضي وبن
~~عقيل
# وعلى الثانية لا تنعقد صرح به القاضي في خلافه وقال ما يصلح للحل لا يصلح
~~للعقد وما يصلح للعقد لا يصلح للحل فلا تنعقد الإقالة بلفظ البيع ولا البيع
~~بلفظ الإقالة قاله في القواعد
# وظاهر كلام كثير من الأصحاب انعقادها بذلك وتكون معاطاة قاله في الفوائد
# ومنها عدم اشتراط شروط البيع من معرفة المقال فيه والقدرة على تسليمه
~~وتمييزه عن غيره على المذهب
# وعلى الثانية يشترط معرفة ذلك ذكره في المغني في التفليس
# قال في القواعد وفي كلام القاضي ما يقتضي أن الإقالة لا تصح مع غيبة
~~الآخر على الروايتين ولو قال أقلني ثم غاب فأقاله لم يصح قدمه في الفروع
~~وقدم في الانتصار يصح على الفور PageV04P476
# وقال بن عقيل وغيره الإقالة لما افتقرت إلى الرضا وقفت على العلم
# ومنها لو تلفت السلعة فقيل لا تصح الإقالة على الروايتين وهي طريقة
~~القاضي في موضع من خلافه والمصنف في المغني
# وقيل إن قيل هي فسخ صحت وإلا لم تصح
# قال القاضي في موضع من خلافه هو قياس المذهب
# وفي التلخيص وجهان وقال أصلهما الروايتان فيما إذا تلف ms1537 المبيع في مدة
~~الخيار وأطلقهما في الفروع وقالا وفارق الرد بالعيب لأنه يعتمد مردودا
# ومنها صحتها بعد نداء الجمعة على المذهب
# وعلى الثانية لا تصح قاله القاضي وبن عقيل ومن تابعهما
# ومنها نماؤه المنفصل فعلى الثانية لا يتبع وعلى المذهب قال القاضي هو
~~للمشتري
# قال بن رجب وينبغي تخريجه على الوجهين كالرد بالعيب والرجوع للمفلس
# وخرج القاضي وجها برده مع أصله حكاه المجد عنه في شرحه
# وقال في المستوعب والرعاية النماء للبائع على المذهب مع ذكرهما أن نماء
~~العيب للمشترى
# ومنها لو باعه نخلا حاملا ثم تقايلا وقد أطلع فعلى المذهب يتبع الأصل
~~سواء كانت مؤبرة أو لا
# وعلى الثانية إن كانت مؤبرة فهي للمشتري الأول وإن لم تكن فهي للبائع
~~الأول
# ومنها خيار المجلس لا يثبت فيها على المذهب
# وعلى الثانية قال في التلخيص يثبت فيها كسائر العقود قال ويحتمل عندي
~~لايثبت PageV04P477
# ومنها هل يرد بالعيب فعلى الثانية له الرد
# وعلى المذهب يحتمل أن لا يرد به ويحتمل أن يرد به قاله في القواعد
# ومنها الإقالة في المسلم فيه قبل قبضه فقيل يجوز الإقالة فيه على
~~الروايتين وهي طريقة الأكثرين ونقل بن المنذر الإجماع على ذلك
# وقيل يجوز على المذهب لا الثانية وهي طريقة القاضي وبن عقيل في روايتيهما
~~( ( ( روايتهما ) ) ) وصاحب الروضة وبن الزاغوني ويأتي ذلك أيضا في باب
~~السلم
# ومنها لو باعه جزءا مشاعا من أرضه فعلى المذهب لا يستحق المشتري ولا من
~~حدث له شركة في الأرض قبل المقايلة شيئا من الشقص بالشفعة
# وعلى الثانية يثبت لهم
# وكذا لو باع أحد الشريكين حصته ثم عفا الآخر عن شفعته ثم تقايلا وأراد
~~العافي أن يعود إلى الطلب فليس له ذلك على المذهب
# وعلى الثانية له ذلك
# ومنها لو اشترى شقصا مشفوعا ثم تقايلاه قبل الطلب
# فعلى الثانية لا يسقط وعلى المذهب لا يسقط أيضا وهو قول القاضي وأصحابه
# وقيل يسقط وهو المنصوص وهو ظاهر كلام أبي حفص والقاضي في خلافه
# ومنها هل يملك المضارب أو الشريك الإقالة فيما ms1538 اشترياه فالأكثرون على
~~أنهما يملكانها عليهما من المصلحة
# وقال بن عقيل في موضع من فصوله على المذهب لا يملكها وعلى الثانية يملكها
# ويأتي ذلك في كلام المصنف في أول الشركة ومنها هل يملك المفلس بعد الحجر
~~المقايلة لظهور المصلحة
# فعلى الثانية لا يملك وعلى المذهب الأظهر يملكها قاله بن رجب PageV04P478
# ومنها لو وهب الوالد لولده شيئا فباعه ثم رجع إليه بإقالة
# فعلى المذهب يمتنع رجوع الأب وعلى الثانية فيه وجهان أطلقهما في الفوائد
# ويأتي هذا هناك
# وكذا حكم المفلس إذا باع السلعة ثم عادت إليه بإقالة ووجدها بائعها عنده
~~ويأتي هذا في باب الحجر
# ومنها لو باع امة ثم أقاله فيها قبل القبض فقال أبو بكر وبن أبي موسى
~~والشيرازي يجب استبراؤها على الثانية ولا يجب على المذهب
# وقيل فيها روايتان من غير بناء
# قال الزركشي والمنصوص في رواية بن القاسم وبن بختان وجوب الاستبراء مطلقا
~~ولو قبل القبض وهو مختار القاضي وجماعة من الأصحاب إناطة بالملك واحتياطا
~~للأبضاع
# ونص في رواية أخرى أن الإقالة إن كانت بعد القبض والتصرف ( ( ( والتعرف )
~~) ) وجب الاستبراء وإلا لم يجب
# وكذلك حكى الرواية القاضي وأبو محمد في الكافي والمغني
# وكأن الإمام أحمد لم ينظر إلى انتقال الملك إنما نظر للاحتياط
# قال والعجب من المجد حيث لم يذكر قيد التفرق مع وجوده وتصريح الإمام به
~~لكنه قيد المسألة بقيد لا بأس به وهو بناؤها على القول بانتقال الملك أما
~~لو كانت الإقالة في بيع خيار وقلنا لم ينتقل فظاهر كلامه أن الاستبراء لا
~~يجب وإن وجد القبض
# ولم يعتبر المجد أيضا القبض فيما إذا كان المشتري لها امرأة بل حكى فيه
~~الروايتين وأطلق وخالف أبا محمد في تصريحه بأن المرأة بعد التفرق كالرجل
~~PageV04P479
# ونص الإمام أحمد رحمه الله الذي فرق فيه بين التفرق وعدمه وقع في الرجل
~~انتهى كلام الزركشي
# وقال في القواعد بعد أن حكى الطريقتين الأوليين ثم قيل إنه ينبني على
~~انتقال الضمان عن البائع وعدمه وإليه أشار بن عقيل
# وقيل بل يرجع ms1539 إلى أن تجدد الملك مع تحقق البراءة من الحمل هل يوجب
~~الاستبراء أم لا قال وهذا أظهر انتهى
# ومنها لو حلف لا يبيع أو لأبيعن أو علق في البيع طلاقا أو عتقا ثم قال
~~فإن قلنا هي بيع ترتب عليه أحكامه من البر والحنث وإلا فلا
# قال بن رجب وقد يقال الأثمان ( ( ( الأيمان ) ) ) تنبني على العرف وليس
~~في العرف أن الإقالة بيع
# ومنها لو باع ذمي ذميا خمرا وقبضت دون ثمنها ثم أسلم البائع وقلنا يجب له
~~الثمن فأقال المشتري فيها فعلى الثانية لا يصح
# وعلى المذهب قيل لا يصح أيضا وقيل يصح وأطلقهما في الفوائد
# ومنها هل تصح الإقالة بعد موت المتعاقدين ذكر القاضي في موضع من خلافه أن
~~خيار الإقالة يبطل بالموت ولا يصح بعده
# وقال في موضع آخر إن قلنا هي بيع صحت من الورثة وإن قلنا فسخ فوجهان
# وبنى في الفروع صحة الإقالة من الورثة على الخلاف إن قلنا فسخ لم تصح
~~منهم وإلا صحت
# ومنها لو تقايلا في بيع فاسد ثم حكم حاكم بصحة العقد ونفوذه فهل يؤثر
~~حكمه إن قلنا الإقالة بيع فحكمه بصحة البيع صحيح
# وإن قلنا فسخ لم ينفذ لأن العقد ارتفع بالإقالة PageV04P480
# ويحتمل أن ينفذ وتلغى الإقالة وهو ظاهر ما ذكره بن عقيل في عمد الأدلة
# ومنها مؤنة الرد فقال في الانتصار لا تلزم مشتريا وتبقى بيده أمانة
~~كوديعة وفي التعليق للقاضي يضمنه
# قال في الفروع فيتوجه تلزمه المؤنة وقطع به في الرعاية في معيب وفي ضمانه
~~النقص خلاف في المغني
# قال في الفروع فإن قيل الإقالة بيع توجه على مشتر
# فائدة إذا وقع الفسخ بإقالة أو خيار شرط أو عيب أو غير ذلك فهل يرتفع
~~العقد من حينه أو من أصله
# قال القاضي في الإقالة في النماء المنفصل إذا قيل إنها فسخ يكون للمشتري
~~فيحكم بأنها فسخ من حينه وهذا المذهب
# قال في آخر القاعدة السادسة والثلاثين وخامسها أن ينفسخ ملك المؤجر ويعود
~~إلى من انتقل الملك إليه منه فالمعروف ms1540 في المذهب أن الإجارة لا تنفسخ بذلك
~~لآن فسخ العقد رفع له من حينه لا من أصله انتهى
# وقال أبو الحسين في تعليقه والفسخ عندنا رفع للعقد من حينه وقال أبو
~~حنيفة من أصله انتهى قال الشيخ تقي الدين رحمه الله القياس أن الفسخ رفع
~~العقد من حينه كالرد بالعيب وسائر الفسوخ
# وقال في الفروع وفي تعليق القاضي والمغني وغيرهما الإقالة فسخ للعقد من
~~حينه وهذا أظهر انتهى
# والذي رأينا في المغني الإقالة فسخ للعقد ورفع له من أصله ذكره في
~~الإقالة في السلم
# فلعل صاحب الفروع اطلع على مكان غير هذا أو هو كما قال شيخنا في حواشيه
~~إن الضمير في قوله من حينه يرجع إلى العقد لا إلى الفسخ PageV04P481
# قلت وهو بعيد
# وصرح أبو بكر في التنبيه بانفساخ النكاح لو نكحها المشتري ثم ردها بعيب
~~بناء على أن الفسخ يرفع العقد من أصله انتهى
# وقال القاضي وبن عقيل في خلافيهما الفسخ بالعيب رفع للعقد من حينه والفسخ
~~بالخيار رفع للعقد من أصله لأن الخيار يمنع اللزوم بالكلية ولهذا يمنع من
~~التصرف في المبيع وثمنه بخلاف المعيب انتهيا
# وتلخص لنا في المسألة ثلاثة أوجه
# ثالثها فرق بين الفسخ بالخيار وبين الفسخ بالعيب وأن المذهب أنه فسخ
~~للعقد من حينه PageV04P482 $ باب الربا والصرف
# قوله فأما ربا الفضل فيحرم في الجنس الواحد من كل مكيل أو موزون هذا
~~الصحيح من المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره
~~وقدمه في الفروع وغيره وقال هذا المذهب
# قال الشارح هذا أشهر الروايات وذكره الخرقي وبن أبي موسى وأكثر الأصحاب
~~قال القاضي اختارها الخرقي وشيوخ أصحابنا قال الزركشي هي الاشهر عنه ومختار
~~عامة أصحابه قال في الفائق اختاره الأكثرون فعليها علة الربا في الذهب
~~والفضة كونهما موزون جنس وعلة الأربعة الباقية المنصوص عليها في الحديث
~~كونهن مكيلات جنس على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال بعض
~~الأصحاب الكيل بمجرده علة والجنس شرط وقال أو اتصافه بكونه مكيل جنس هو
~~العلة ms1541 وفعل الكيال شرط أو نقول الكيل أمارة فالحكم على المذهب إيجاب
~~المماثلة مع ان الأصل إباحة بيع الأموال الربوية بعضها ببعض مطلقا والتحريم
~~لعارض وعلى المذهب يجوز إسلام النقدى في الموزون وبه بطلت العلة لأن
~~PageV05P011 كل شيئين شملهما إحدى علتي ربا الفضل يحرم النساء فيهما وفي
~~طريقة بعض الأصحاب يحرم سلمهما فيه ولا يصح وإن صح فللحاجة تنبيه فعلى هذه
~~الرواية يجرى الربا في كل مكيل أو موزون بجنسه مطعوما كان أو غير مطعوم
~~كالحبوب والأشنان والنورة والقطن والصوف والحناء والكتان والحديد والنحاس
~~والرصاص ونحو ذلك ولا يجرى في مطعوم لا يكال ولا يوزن كالمعدودات ونحوها
~~وعنه لا يحرم إلا في الجنس الواحد من الذهب والفضة وكل مطعوم مراده مطعوم
~~للآدمي وهو واضح قال أبو بكر روى ذلك عن أحمد جماعة فتكون العلة في الأثمان
~~الثمنية وفيما عداها كونه مطعوم جنس فتختص بالمطعومات ويخرج ما عداها وعنه
~~لا يحرم إلا في ذلك إذا كان مكيلا أو موزونا اختارها المصنف والشيخ تقي
~~الدين رحمه الله وقواها الشارح وجزم به في العمدة فتكون العلة في الأثمان
~~الثمنية وفي الأربعة الباقية كونهن مطعوم جنس إذا كان مكيلا أو موزونا فلا
~~يجري الربا في مطعوم لا يكال ولا يوزن كالتفاح والرمان والبطيخ والجوز
~~والبيض ونحوه ولا فيما ليس بمطعوم كالزعفران والأشنان والحديد ونحوه
~~وأطلقهن على المذهب
# فوائد الأولى قولنا في الروايتين الأخيرتين العلة في الأثمان الثمنية هي
~~علة قاصرة قال في الفروع لا يصح التعليل بها في اختيار الأكثر ونقضت طردا
~~بالفلوس لأنها أثمان وعكسا بالحلى وأجيب بعدم النقدية الغالبة قال في
~~الانتصار ثم يجب أن يقولوا إذا نفقت حتى لا يتعامل إلا بها إن فيها الربا
~~لكونها ثمنا غالبا PageV05P012 قال في التمهيد من فوائدها ربما حدث جنس آخر
~~يجعل ثمنا فتكون تلك علة الثانية رجح بن عقيل أخيرا في عمد الأدلة أن
~~الأعيان الستة المنصوص عليها لا تعرف علتها لخفائها فاقتصر عليها ولم
~~يتعداها لتعارض الأدلة عنده في المغنى وهو مذهب طاوس وقتادة ms1542 وداود وجماعة
~~الثالثة القاعدة على غير قول بن عقيل أن كل شيء اجتمع فيه الكيل والوزن
~~والطعم من جنس واحد فيه الربا رواية واحدة كالأرز والدخن والذرة والقطنيات
~~والدهن واللبن ونحو ذلك وما عدم فيه الكيل والوزن والطعم أو اختلف جنسه فلا
~~ربا فيه رواية واحدة كالتين والنوى والقت والطين إلا الأرمنى فإنه يؤكل
~~دواء فيكون موزونا مأكولا فهو من القسم الأول وما وجد فيه الطعم وحده أو
~~الكيل أو الوزن من جنس واحد ففيه الخلاف قال الشارح والأولى إن شاء الله
~~حله الرابعة لا ربا في الماء مطلقا على الصحيح من المذهب لإباحته أصلا وعدم
~~تموله عادة وعليه أكثر الأصحاب وقطعوا به منهم القاضي والمصنف وعدم تموله
~~عادة وعليه أكثر الأصحاب وقطعوا به منهم القاضي والمصنف وبن الجوزي
~~والسامري والشارح وصاحب التلخيص والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم وصححه
~~في الفروع فعليها قال المصنف وتبعه الشارح والزركشي لأنه ليس بمكيل فلا
~~يجرى فيه الربا وظاهر كلامه في الفروع وغيره أنه مكيل فيكون مستثنى من عموم
~~كلامهم ويعايى ( ( ( ويعايا ) ) ) بها وقيل يجرى فيه الربا إن قيل إنه مكيل
~~قال الزركشي والأقيس جريان الربا فيه على رواية أن علة الربا الطعم قال وهو
~~ظاهر ما في خلاف أبي الخطاب الصغير PageV05P013 وتعليلهم بأن الأصل الإباحة
~~ينتقض بلحم الطير وبالطين الأرمنى ونحوهما وبأنه مما لا يتمول مردود بأن
~~العلة عندنا ليست المالية الخامسة الذهب والفضة داخلان على الروايات كلها
~~فيحرم التفاضل فيهما مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب إلا أن
~~الشيخ تقى الدين رحمه الله جوز بيع المصوغ المباح بقيمته حالا قلت وعمل
~~الناس عليه وكذا جوزه نساء ما لم يقصد كونها ثمنا قال وإنما خرج عن القرب
~~بالصنعة فليس بربوي وإلا فجنس بنفسه فيباح خبز بهريسة وجوز الشيخ تقى الدين
~~رحمه الله أيضا بيع موزون ربوى بالتحرى للحاجة السادسة فعلى المذهب في أصل
~~المسألة هل يجوز التفاضل فيما لا يوزن بصناعة أم لا فيه روايتان وذلك
~~كالمعمول من الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص ms1543 ونحوه وكالمعمول من
~~الموزونات كالخواتم والأسطال والإبر والسكاكين والثياب والأكيسة ونحو ذلك
~~وأطلقهما في المذهب والفروع والفائق وأطلقهما في التلخيص فيما لا يقصد وزنه
~~إحداهما يجوز التفاضل وهو المذهب اختاره المصنف والشارح والشيخ تقى الدين
~~وهو الصواب وقدمه بن رزين في شرحه الثانية لا يجوز اختاره بن عقيل في
~~الفصول وقدمه في المستوعب والرعايتين والحاويين قال الزركشي المنع اختيار
~~جماعة منهم بن عقيل وغيره وعنه يجوز بيع ثوب بثوبين وكساء بكساءين يدا بيد
~~وأصل ذلك الوزن ولم يراع أصله PageV05P014 وقال القاضي في الجامع الصغير
~~والتعليق إن قصد وزنه كالاسطال والإبريسم ونحوهما لم يجز التفاضل وإن لم
~~يقصد وزنه كالصوف والقطن ونحوهما جاز التفاضل وجزم به في التلخيص قال
~~الزركشي وهو قول جماعة وهو أوجه وقاله في الكافي في الموزون وقطع في
~~المنسوج من القطن والكتان أنه لا ربا فيه قال في الفروع وعلى هذه المسألة
~~يخرج بيع فلس بفلسين وفيه روايتان منصوصتان وأطلقهما في التلخيص والفروع
~~إحداهما لا يجوز التفاضل نص عليه في رواية جماعة قدمه في الحاوى الكبير
~~والمستوعب والرواية الثانية يجوز التفاضل فعلى هذه الرواية لو كانت نافقة
~~هل يجوز التفاضل فيها على وجهين وأطلقهما في التلخيص والفروع إحداهما لا
~~يجوز جزم به أبو الخطاب في خلافه الصغير وقدمه في الحاوى الكبير والمستوعب
~~والوجة الثاني يجوز قال الزركشي قال القاضي في الجامع الصغير وبن عقيل
~~والشيرازي وصاحب المستوعب والتلخيص وغيرهم سواء كانت نافقة أو كاسدة بيعت
~~بأعيانها أو بغير أعيانها وجزم أبو الخطاب في خلافه الصغير بأنها مع نفاقها
~~لا تباع بمثلها إلا مماثلة معللا بأنها أثمان ثم حكى الخلاف في معمول
~~الحديد قال وتلخص من ذلك في الفلوس النافقة هل تجرى مجرى الأثمان فيجرى
~~الربا فيها إن قلنا العلة في النقدين PageV05P015 الثمنية مطلقا وهو ظاهر
~~ما حكاه أبو الخطاب في جامعة الصغير أو لا يجرى مجراها نظرا إلى أن العلة
~~ما هو ثمن غالبا وذلك يختص الذهب والفضة وهو قول أبى الخطاب في خلافه
~~الكبير على القولين ms1544 وعلى الثاني لا يجرى الربا فيها إلا إذا اعتبرنا أصلها
~~وقلنا العلة في النقدين الوزن كالكاسدة انتهى كلام الزركشي
# قوله ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنا ولا ما أصله الوزن أي
~~بشيء من جنسه كيلا وهو المذهب وعليه الأصحاب وقال في الفائق وقال شيخنا
~~يعنى به الشيخ تقى الدين رحمه الله إن بيع المكيل بجنسه وزنا شاع وقال في
~~الفروع ويتوجه من جواز بيع حب بدقيقه وسويقه جواز بيع مكيل وزنا وموزن كيلا
~~اختاره شيخنا قوله فإن اختلف الجنس جاز بيع بعضه ببعض كيلا ووزنا وجزافا
~~شمل مسألتين إحداهما باع مكيلا بموزون أو موزونا بمكيل فهذا يجوز بيع بعضه
~~ببعض كيلا ووزنا وجزافا إذا اختلف الجنس قولا واحدا ونص عليه لكن الإمام
~~أحمد رحمه الله كره المجازفة في رواية بن الحكم الثانية باع مكيلا بمكيل أو
~~موزونا بموزون واختلف الجنس فعموم كلام المصنف هنا أنه يجوز وهو قول أكثر
~~الأصحاب وهو ظاهر كلام الخرقي والمذهب الأحمد والنظم والوجيز وتجريد
~~العناية والمنور وإدراك الغاية وغيرهم واختاره بن عقيل والمصنف والمجد
~~وصاحب التلخيص وبن منجا في شرحه وبن عبدوس في تذكرته وغيرهم PageV05P016
~~قال في الفروع وهو أظهر وقدمه في الشرح والفائق والهداية والمستوعب
~~والخلاصة والرعاية الكبرى وغيرهم وعنه لا يجوز ذلك جزافا اختاره جماعة من
~~الأصحاب منهم أبو بكر وبن أبى موسى والقاضى في المجرد والخلاف والشريف أبو
~~جعفر قال في الرعاية الكبرى وقيل يحرم وهو أظهر وأومأ إليه أحمد وجزم به
~~ناظم المفردات وهو منها قال بن أبى موسى لا خير فيما يكال بما يكال جزافا
~~ولا فيما يوزن بما يوزن جزافا اتفقت الأجناس أو اختلفت وقاله القاضي وهو
~~المنصوص عن الإمام أحمد في رواية الحسن بن ثواب وغيره قال في الفروع ونصه
~~لا يجوز قلت هذا المذهب لأنه المنصوص عن الإمام أحمد والأول اختاره كثير من
~~الأصحاب لكن لم ينقل عن صاحب المذهب وأطلقهما في المذهب والرعاية الصغرى
~~والحاويين
# قوله والجنس ماله اسم خاص يشمل أنواعا كالذهب ms1545 والفضة والبر والشعير
~~والتمر والملح نص عليه قال في الطريق الأقرب والأبازير جنس تنبيه صرح
~~المصنف أن البر والشعير جنسان وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه هما جنس واحد
# قوله وفروع الأجناس أجناس كالأدقة والأخباز والأدهان وكذا الخلول وهو
~~المذهب وعليه الأصحاب وعنه أن خل التمر والعنب جنس واحد ورده المصنف
~~والشارح وغيرهما PageV05P017 وقال في التلخيص وفي الخلول وجهان قال الزركشي
~~وفي التلخيص الخلول كلها جنس واحد ولا معول عليه انتهى قلت يحتمل أن يكون
~~الوجه الثاني الذي في التلخيص موافقا للرواية وخرج في النهاية من هذه
~~الرواية أن الأدهان المائعة جنس واحد وأن الفاكهة كتفاح وسفرجل جنس فائدة
~~لا يصح بيع خل العنب بخل الزبيب مطلقا نص عليه وقال القاضي وغيره لانفراد
~~أحدهما بالماء قلت فبعاني ( ( ( فيعايا ) ) ) بها واقتصر عليه الزركشي قوله
~~واللحم أجناس باختلاف أصوله وهو المذهب وعليه الأكثر منهم أبو بكر والقاضي
~~في تعليقه وأبو الحسين وأبو الخطاب في خلافه وبن عقيل وجزم به في الوجيز
~~وغيره وقدمه في المحرر والفروع والنظم والفائق وغيرهم واختاره بن عبدوس في
~~تذكرته قال بن منجا في شرحه هذا المذهب قال في تجريد العناية اللحم أجناس
~~باعتبار أصوله على الأظهر وعنه جنس واحد اختاره الخرقي وأنكر القاضي كون
~~هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله وقدمه في الرعايتين والحاويين وإدراك
~~الغاية ونهاية بن رزين
# قوله وكذلك اللبن يعني أن فيه روايتين هل هو أجناس باختلاف أصوله وهو
~~المذهب كاللحم أو جنس واحد كاللحم سواء خلافا ومذهبا PageV05P018 وقال بن
~~عقيل لبن البقر الأهلية والوحشية جنس واحد على الروايات كلها لأن اسم البقر
~~يشملها ورده المصنف والشارح وعنه في اللبن أنه أربعة أجناس أيضا كاللحم
~~ذكرها ( ( ( ذكرنا ) ) ) في المذهب والهادي والتلخيص والرعاية وغيرهم وعنه
~~في اللحم أنه أربعة أجناس لحم الأنعام ولحم الوحش ولحم الطير ولحم دواب
~~الماء اختارها القاضي في روايتيه ( ( ( روايته ) ) ) وحمل كلام الخرقي عليه
~~وضعف المصنف اختيار القاضي وأطلقهن في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي
~~والهادي والخلاصة والتلخيص والبلغة وقال بن أبي ms1546 موسى لا خلاف عن الإمام
~~أحمد أن لحم الطير والسمك جنسان انتهى وعنه في اللحم أنه ثلاثة أجناس لحم
~~الأنعام ولحم الطير ولحم دواب الماء قلت وهو ضعيف فإن لحم الوحش على هذه
~~الرواية لم يذكر له حكم
# فائدتان إحداهما لحم الغنم جنس واحد على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
~~وقيل جنسان ضأن ومعز لتفريقه سبحانه وتعالى بينهما وهو احتمال ذكره المصنف
~~والشارح الثانية الشحوم والأكبدة والأطحلة والرئات والجلود والأصواف
~~والعظام والرؤوس ( ( ( والرءوس ) ) ) والأكارع ونحو ذلك مما اشتمل عليه
~~اللحم يجرى فيهن من الخلاف ما يجرى في اللحم هل ذلك جنس أو أجناس أو أربعة
~~أو ثلاثة قاله الزركشي والسامري وغيرهما قوله واللحم والشحم والكبد أجناس
~~PageV05P019 هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المحرر والوجيز
~~وغيرهما وقدمه في الفروع والرعاية وغيرهما قال المصنف والشارح وغيرهما هذا
~~ظاهر المذهب وقال القاضي وصاحب عيون المسائل لا يجوز بيع اللحم بالشحم قال
~~الزركشي ولا أعلم له وجها قال في عيون المسائل لأنه لا ينفك عنه ولهذا لو
~~حلف لا يأكل لحما فأكل شحما حنث قال في الفروع كذا قال قال المصنف والشارح
~~فإن منع القاضي منه لكون اللحم لا يخلو عن شحم لم يصح لأن الشحم لا يظهر
~~وإن كان فيه شيء فهو غير مقصود فلا يمنع البيع ولو منع لذلك لم يجز بيع لحم
~~بلحم لاشتمال كل واحد منهما على ما ليس من جنسه ثم لا يصح هذا عند القاضي
~~لأن السمين الذي يكون مع اللحم عنده لحم فلا يتصور اشتمال اللحم على الشحم
~~انتهيا ( ( ( انتهى ) ) )
# فوائد منها القلوب والرؤوس ( ( ( والرءوس ) ) ) والأطحلة والرئات والجلود
~~والأصواف والعظام والأكارع كاللحم والشحم والكبد يعني كل واحد من ذلك جنس
~~غير اللحم وهذا الصحيح من المذهب وقيل الرءوس من جنس اللحم وقدمه في
~~الرعاية الكبرى وقيل لا ومنها الألية والشحم جنسان على الصحيح من المذهب
~~اختاره القاضي وغيره قال الزركشي هو المشهور عند الأصحاب وجزم به في المحرر
~~والرعاية الصغرى والحاويين وتذكره بن عبدوس وقدمه ms1547 في الرعاية الكبرى
~~PageV05P020 وقيل هما جنس واحد وهو ظاهر ما قدمه في النظم وقدمه بن رزين في
~~شرحه واختاره المصنف وقال ظاهر كلام الخرقي أن كل ما هو أبيض الحيوان يذوب
~~بالإذابة ويصير دهنا فهو جنس واحد قال وهو الصحيح وأطلقهما في الفروع ومنها
~~اللحم الأبيض كسمين الظهر والجنبين ونحوه هو واللحم الأحمر الخالص جنس واحد
~~قاله القاضي وبن البنا وغيرهما قال الزركشي جنس واحد على الأشهر وجزم به في
~~المستوعب والرعاية الصغرى والحاويين وقدمه في الرعاية الكبرى وقال المصنف
~~ظاهر كلام الخرقي أنهما جنسان ومنها حكى بن البنا وبن الجوزي في المذهب
~~ومسبوك الذهب في جواز بيع اللبأ باللبن وجهين وخصهما القاضي بما مست النار
~~أحدهما ورده المصنف والشارح وعندهما مع صاحب المستوعب أنهما جنس واحد يجوز
~~بيع أحدهما بالآخر متماثلا ولا يجوز متفاضلا ولا يجوز إن مست النار أحدهما
~~وجزم به في النظم وحمل صاحب المستوعب وجه منع بن البنا على ما إذا مست
~~النار أحدهما وجزم في الرعاية الكبرى بعدم الجواز ومنها لا يجوز بيع الزبد
~~بالسمن على الصحيح من المذهب قدمه في المغني والشرح ونصراه وقدمه في
~~الرعاية الكبرى وشرح بن رزين وجزم به في الكافي وقيل يجوز اختاره القاضي
~~ورده المصنف قال في المحرر وعندي أنه جائز واقتصر عليه وصححه في النظم
~~PageV05P021 وأطلقهما في الفروع والمستوعب وقال ذكرهما بن عقيل وذكرهما بن
~~عقيل روايتين قاله في الفروع ومنها يجوز بيع الزبد أو السمن بالمخيض على
~~الصحيح من المذهب قال المصنف والشارح وصاحب الفروع يجوزان به في ظاهر
~~المذهب متماثلا ومتفاضلا وجزم به في الرعاية الكبرى وقال نص عليه في الزبد
~~وجزم به في النظم في بيع السمن بالمخيض وقيل لا يجوز ومنها لا يجوز بيع
~~اللبن بالزبد ولا بالسمن ولا بشيء منه من فروع اللبن كاللبأ ونحوه وسواء
~~كان فيه شيء من غيره أولا قدمه في المغنى والشرح وقال هذا ظاهر المذهب
~~وقدمه في الرعاية الكبرى والنظم وعنه يجوز بيع اللبن بالزبد إذا كان الزبد ms1548
~~المنفرد أكثر من الزبد الذي في اللبن وهذا يقتضي جواز بيعه متفاضلا ومنع
~~جوازه متماثلا قال القاضي وهذه الرواية لا تخرج على المذهب قلت هذه الرواية
~~شبيهة بالرواية الثانية الذى في مد عجوة على ما يأتى قريبا وقد صرح بذلك في
~~المذهب والحكم في السمن كالحكم في الزبد وقدم في الرعاية أنه لا يجوز بيعه
~~بسمن وإن جوزناه بزبد ومنها لا يجوز بيع اللبن بالمخيض نص عليه ويتخرج
~~الجواز من التي قبلها قلت صرح في المذهب بها مثلها وحكى الخلاف في الكل
~~ومنها قال في الرعاية الكبرى لا يجوز بيع اللبن سواء كان رائبا أو
~~PageV05P022 حليبا بلبن جامد أو مصل أو جبن أو أقط وجزم به في المذهب وجزم
~~به في النظم في غير المصل
# قوله ولا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه هذا المذهب وعليه الأصحاب قال
~~المصنف والشارح لا يختلف المذهب في ذلك وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله
~~يحرم إذا كان الحيوان مقصود اللحم وإلا فلا
# قوله وفي بيعه بغير جنسه وجهان وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب
~~والمذهب الأحمد والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة والمغنى والمحرر
~~والشرح والنظم والفروع والفائق وغيرهم أحدهما لا يجوز قال الزركشي وهو ظاهر
~~كلام أحمد والخرقي وأبي بكر وبن أبي موسى والقاضي في تعليقه وجامعه الصغير
~~وأبي الخطاب في خلافة الصغير وغيرهم انتهى وصححه في التصحيح وقدمه في
~~الرعايتين والحاويين واختاره بن عبدوس في تذكرته والوجة الثاني يجوز قال
~~المصنف والشارح اختاره القاضي وجزم به في الوجيز والمنور ونهاية بن رزين
~~ومنتخب الآدمي وصححه المجد في شرحه وشيخنا في تصحيح المحرر وهو المذهب وقال
~~الزركشي وبعض الأصحاب المتأخرين ينبنى القولين على الخلاف في اللحم هل هو
~~جنس أو أجناس وصرح أبو الخطاب أنهما على القول بأنه أجناس قال الزركشي وهو
~~الصواب انتهى PageV05P023 قلت قال في الكافي وإن باع اللحم بحيوان مأكول
~~غير أصله وقلنا هما أصل واحد لم يجز وإلا ( ( ( إلا ) ) ) جاز وقال في
~~المغنى احتج من منعه بعموم الأخبار وبأن اللحم ms1549 كله جنس واحد ومن أجازة قال
~~مال الربا بيع بغير أصله ولا جنسه فجاز كما لو باعه بالأثمان وقال في إدراك
~~الغاية وعنه اللحم أجناس باختلاف أصوله فلا يصح بيعه بحيوان من جنسه وفي
~~غيره وجه فبنى الخلاف على القول بأن اللحم أجناس وقال الشارح والظاهر أن
~~الإختلاف مبنى على الاختلاف في اللحم فإن قلنا إنه جنس واحد لم يجز وإن
~~قلنا أجناس جاز بيعه بغير جنسه $ فوائد
# الأولى يجوز بيع اللحم بحيوان غير مأكول على الصحيح من المذهب قال في
~~الفائق جاز في أصح الوجهين قال المصنف والشارح جاز في ظاهر قول أصحابنا
~~وكأنهما لم يطلعا على نقل فيه خاص قال أبو الخطاب ولا رواية فيه فيحتمل
~~وجهين
# وصرح بالجواز القاضي في التعليق وأبو الخطاب في خلافه الصغير وبن
~~الزاغوني وصححه بن عقيل في الفصول وقدمه في الفروع والرعاية وهو ظاهر كلام
~~الشريف أبي جعفر والقاضي في الجامع الصغير وقيل هو كالمأكول جزم به بن عقيل
~~في التذكره وأطلق وجهين في المستوعب الثانية يجوز بيع اللحم بمثله بشرطه
~~على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب PageV05P024 قال الزركشي
~~ذهب جمهور الأصحاب إلى الجواز واختاره القاضي وأبو الخطاب وغيرهما وقدمه في
~~المحرر والشرح والفروع والنظم وغيرهم وعنه لا يجوز إذا كان رطبا اختاره
~~الخرقي وأبو حفص العكبري وقدمه في الرعايتين والحاويين ويأتي قريبا بيع
~~رطبة برطبة وهو شامل لهذه المسألة فعلى المذهب يشترط نزع عظمه على الصحيح
~~من المذهب قال الزركشي اشترط ( ( ( اشتراط ) ) ) القاضي والأكثرون في بيع
~~اللحم نزع العظم قال في الفروع ويعتبر نزع عظمه في الأصح وقدمه في الرعاية
~~الكبرى وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الصغرى والحاوى الصغير والتلخيص
~~والمحرر وتذكرة بن عبدوس والإيضاح وقيل لا يشترط قال المصنف والشارح وصاحب
~~الحاوى الكبير وغيرهم وكلام الإمام أحمد يقتضي الإباحة من غير نزع عظامه
~~ومالوا إلى ذلك وقدمه في النظم الثالثة يشترط لصحة بيع العسل بالعسل تصفيته
~~من ( ( ( مع ) ) ) الشمع فإن لم يصف فحكمه حكم مد ms1550 عجوة على ما يأتى في كلام
~~المصنف قوله ولا يجوز بيع حب بدقيق ولا بسويقه في أصح الروايتين وهي المذهب
~~وعليه الأصحاب والرواية الثانية يجوز فيباع وزنا اختارها في الفائق وعلل
~~الإمام أحمد رحمه الله المنع بأن الأصل الكيل
# فوائد إحداها يحرم بيع دقيق بسويقه على الصحيح من المذهب قدمه في المغنى
~~والشرح والفروع وغيرهم PageV05P025 قال في الرعايتين يجوز على الأضعف وعنه
~~لا يجوز وزنا قال في الحاويين يجوز بيع دقيق بسويقه في أصح الوجهين الثانية
~~لا يجوز بيع خبز بحبه ولا بدقيقة نص عليه مرارا وجزم به في الرعاية والمذهب
~~وغيرهما نقل بن القاسم وغيره المنع لأن فيه ماء وعلله بن شهاب بأنهما إذا
~~صارا خبزا كان أكثر من هذا وفي الفروع هنا كلام محتمل فلم نذكره الثالثة لا
~~يجوز بيع حب جيد بمسوس ذكره بن عقيل وغيره واقتصر عليه في الفروع ويصح بيع
~~حب جيد بحب خفيف قال بن عقيل وبيع عفنه بسليمه يحتمل كذلك قوله ولا أصله
~~بعصيره يعنى لا يجوز كزيتون بزيت ونحوه وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب
~~ونقل مهنا في الزيتون يكره وهو قول في الرعاية قوله ولا خالصة بمشوبة وكذا
~~لا يجوز مشوبه بمشوبه وهذا المذهب وعليه الأصحاب ويجوز بيع ذلك والذى قبله
~~على الرواية التي في مد ( ( ( مدد ) ) ) عجوة وظاهر ما قطع به في الرعاية
~~الصغرى والحاوى الصغير والخلاصة جواز بيع خالصه بمشوبه وفيه نظر ظاهر وربما
~~كان سهوا قوله ويجوز بيع دقيقة بدقيقة إذا استويا في النعومة وهذا المذهب
~~وعليه اكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدم في التبصرة عدم الجواز
~~PageV05P026 فعلى المذهب يباع بالكيل على الصحيح من المذهب قدمه في المغنى
~~والشرح والفروع والرعايتين والحاويين وغيرهم وقيل بالوزن اختاره القاضي
~~ورده المصنف والشارح قال في الرعايتين والحاويين وقيل أو وزنا قوله ومطبوخة
~~بمطبوخة يعني يجوز كاللبأ بمثله والأقط بمثله والسمن بمثله وما أشبهه وهذا
~~المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المغنى والشرح وغيرهما وقدمه
~~في الفروع وغيره وقيل لا ms1551 يصح وقيل إن استويا في عمل النار صح وإلا فمد عجوة
# قوله وخبزه بخبزه هذا المذهب في الجملة وعليه الأصحاب وأكثرهم قطع به قال
~~وفي المبهج لا يجوز فطير بخمير قوله إذا استويا في النشاف أو الرطوبة وهذا
~~المذهب جزم به في المغنى والشرح والوجيز وشرح بن منجا والحاويين والتلخيص
~~وتذكرة بن عبدوس وقال في الرعايتين وخبزه بخبزه وأطلق وقال استويا جفافا
~~وقال في الفروع وخبزه بخبزه ولم يحك خلافا وكذا قال في الهداية قال في
~~المذهب يجوز بيع الخبز بالخبز وإن تفاوتا في الرطوبة واليبوسة ولعل هذا
~~المذهب PageV05P027 قوله وعصيره بعصيره هذا المذهب وعليه اكثر الأصحاب جزم
~~به في المغنى والشرح والهداية والخلاصة وصححه في الفروع وقدمه في الرعاية
~~الكبرى وقال نص عليه وقيل لا يجوز قوله ورطبه برطبه هذا المذهب جزم به في
~~الوجيز وغيره وقدمه في المغنى والمحرر والشرح والفروع والرعاية الكبرى وقال
~~نص عليه وغيرهم قال الزركشي هو قول جمهور الأصحاب القاضي وأبى الخطاب
~~والشيخين وغيرهم ومنع منه بن شهاب وأبو حفص العكبرى وهو رواية عن الإمام
~~أحمد وقالا يحتمله كلام الخرقي في اللحم بمثله قال في المحرر ولم يجزه
~~الخرقي في اللحم رطبا وقال المصنف ومفهوم كلام الخرقي إباحته هنا لقوله ولا
~~يباع شيء من الرطب بيابس من جنسه فإن مفهومه جواز بيع الرطب بالرطب وتقدم
~~بيع اللحم باللحم عند بيع اللحم بالحيوان قوله ولا يجوز بيع المحاقلة وهو
~~بيع الحب في سنبلة بجنسه أطلق المصنف قوله الحب في سنبله وأطلق أيضا جماعة
~~منهم صاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والتلخيص والنظم والرعاية
~~الصغرى والحاويين والشرح وإدراك الغاية وغيرهم والصحيح من المذهب أن بيع
~~المحاقلة هو ببيع ( ( ( بيع ) ) ) الحب المشتد في سنبله فلا بد أن يكون
~~مشتدا جزم به في المحرر والمنور والرعاية الكبرى وقدمه في الفروع وقال ولم
~~يقيده جماعة PageV05P028 قوله وفي بيعه بغير جنسه وجهان وأطلقهما في
~~الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاويين
~~والفائق والشرح والفروع أحدهما يصح وهو الصحيح صححه ms1552 في التصحيح والتلخيص
~~والنظم وهو ظاهر ما صححه في البلغة وجزم به في المنور وجزم في المغنى في
~~باب الربا عند مسألة والبر ( ( ( البر ) ) ) والشعير جنسان الوجة الثاني لا
~~يصح تنبيه قوله وفي بيعه بغير جنسه قال في الفروع وفي بيعه بمكيل غير جنسه
~~ثم قال ويصح بغير مكيل فخص الخلاف بالمكيل وهو الصحيح وجزم به في التلخيص
~~والمحرر والفائق والرعايتين وقدمه في الفروع ومثل في الحاوى الصغير بالشعير
~~ونحوه ومثله في الهداية والمذهب والخلاصة والحاوي الكبير وغيرهما بالشعير
~~وخص المصنف والشارح وصاحب التلخيص وغيرهم الخلاف بالحب وهو ظاهر كلام
~~المصنف هنا فالأول أعم من الثاني لأن كل حب مكيل وليس كل مكيل بحب وتظهر
~~فائدة الخلاف في الأشنان ونحوه فإنه داخل في القول الأول لا الثاني لأنه
~~ليس بحب قوله ولا بيع المزابنة وهي بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر إلا في
~~العرايا وهو بيع الرطب في رؤوس النخل خرصا بمثله من التمر كيلا فيما دون
~~خمسة أوسق لمن به حاجة إلى أكل الرطب ولا ثمن معه العرايا التي يجوز بيعها
~~هي بيع الرطب في رؤوس النخل سواء كان PageV05P029 موهوبا أو غير موهوب على
~~الصحيح من المذهب واختاره القاضي وجمهور الأصحاب وهو ظاهر عموم كلام المصنف
~~والمجد وصاحب الوجيز وغيرهم وقدمه في المغنى والشرح والفروع والرعايتين
~~والحاويين والفائق وظاهر كلام الخرقي وتبعه جماعة من الأصحاب منهم صاحب
~~التلخيص تخصيص العرايا بالهبة وهو ظاهر كلام الأمام أحمد رحمه الله قال في
~~رواية سندي وبن القاسم العرية أن يهب الرجل للجار أو بن العم النخلة
~~والنخلتين ما لا تجب فيه الزكاة فللموهوب له أن يبيعها بخرصها تمرا للرفق
~~قوله فيما دون خمسة أوسق يشترط في صحة ذلك أن يكون فيما دون خمسة أوسق على
~~الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وعنه يجوز في خمسة أوسق وذكر بن الزاغوني
~~في الوجيز أنه لا تشترط الأوسق أصلا فيما إذا كان المشترى هو الواهب إذا
~~كان يشق عليه دخول الموهوب له وخروجه في بستانه أو ms1553 يكره الموهوب له دخول
~~بستان غيره قال الزركشي وأغرب بن الزاغوني في ذلك ولا نظير له قوله لمن به
~~حاجة إلى أكل الرطب ولا نزاع في ذلك ومفهوم كلام المصنف أن البائع لو احتاج
~~إلى أكل التمر ولا تمر معه إلا الرطب أنه لا يجوز له ذلك وهو الصحيح وهو
~~المذهب وعليه أكثر الأصحاب وهو ظاهر ما جزم به في المغنى والشرح وغيرهما
~~وقدمه في الفروع وقيل يجوز ذلك وعللوه فقالوا جواز ذلك بطريق التنبيه لأنه
~~إذا جاز PageV05P030 مخالفة الأصل لحاجة التفكه فلحاجة الاقتيات أولى
~~اختاره أبو بكر في التنبيه وجزم به في المحرر والوجيز والرعاية الصغرى
~~والحاويين والنظم وتذكره بن عبدوس والفائق والمنور ومنتخب الأزجي وقدمه في
~~الرعاية الكبرى وجعل بن عقيل من صور الحاجة إذا كانت موهوبة ويشق على
~~الواهب دخول الموهوب له وخروجه أو يكره الواهب دخول غيره فيجوز البيع إذا
~~تنبيه يكتفى بالحاجة المتقدمة من جهة البائع أو المشترى على الصحيح من
~~المذهب قال الزركشي هذا المشهور المختار لأبي محمد وغيره وجزم به أبو بكر
~~في التنبيه وحكى المصنف والشارح عن أبى بكر والقاضي اشتراط الحاجة من جانبي
~~البائع والمشتري وهو المقدم عند بن عقيل قال الزركشي وظاهر ما في التلخيص
~~أنه يشترط مع حاجة المشترى المتقدمة أن يشق على الموهوب له القيام عليها
~~فعلى المذهب وهو اشتراط حاجة المشترى وعدم اشتراط حاجة البائع يجوز للبائع
~~أن يبيع أكثر من مائة وسق في عقود متعدده بالشروط الآتية وعلى القول
~~باشتراط الحاجة من البائع أو المشترى لا يجوز أن يبيع عريقين من رجلين خمسة
~~أوسق فأكثر وهو قول أبي بكر والقاضي وبن عقيل قوله ويعطيه من التمر مثل ما
~~يؤول ( ( ( يئول ) ) ) إليه ما في النخل عند الجفاف وهذا المذهب وعليه
~~الأصحاب وعنه يعطيه مثل رطبه قال الزركشي ولعله ظاهر الأحاديث PageV05P031
~~وقيل ( ( ( قيل ) ) ) إنه المنصوص وأطلقهما في المذهب والخلاصة والمستوعب
~~والكافي والزركشي تنبيه تلخص مما تقدم أنه يشترط لصحة بيع العرايا شروط
~~بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه ms1554 فمنها كونه رطبا على رؤوس النخل فلا يجوز
~~بيع الرطب الذى على الأرض بتمر ومنها كونها دون خمسة أوسق على المذهب ومنها
~~كونها خرصا لا جزافا ومنها كون المبيع بتمر فلا يجوز بيعها بخرصها رطبا
~~ومنها كون التمر المشترى به كيلا لا جزافا ومنها كون التمر مثل ما حصل به
~~الخرص لا أزيد ولا أنقص ومنها الحلول والقبض من الطرفين في مجلس العقد نص
~~عليه وقبض كل واحد منهما بحسبه ففي ( ( ( فقيد ) ) ) النخلة بالتخلية وفي
~~التمر بكيله فإن سلم أحدهما ثم مشى إلى الآخر فسلمه جاز التبايع ويأتي إذا
~~ترك الرطب حتى أثمر في الباب الذي يليه ومنها الحاجة إلى أكل الرطب أو
~~التمر على ما تقدم ومنها أن لا يكون مع المشترى نقد يشترى به فهذه تسعة
~~شروط قوله ولا يجوز في سائر الثمار في أحد الوجهين وهو المذهب اختاره بن
~~حامد وبن عقيل والمصنف والشارح وصححه في التصحيح والنظم وجزم به في المحرر
~~وتذكره بن عبدوس وهو ظاهر كلام الخرقي والوجيز وقدمه في المغنى والشرح
~~والوجة الثاني يجوز قاله القاضي وهو مقتضى اختيار الشيخ تقي الدين قلت وهو
~~الصواب عند من يتعاده ( ( ( يتعداه ) ) ) وقدمه بن رزين في شرحه وأطلقهما
~~PageV05P032 في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي
~~والتلخيص والبلغة والرعايتين والحاويين والفروع والفائق وقيل يجوز في العنب
~~وحده وهو احتمال للمصنف وهو ظاهر ما قطع به الطوفي في مختصره في الأصول في
~~القياس تنبيه مفهوم كلام المصنف وغيره أنه لا يجوز في غير التمر قولا واحدا
~~وهو كذلك إلا أن الشيخ تقي الدين جوز ذلك في الزرع وخرج الشيخ تقي الدين
~~جواز بيع الخبز الطرى باليابس في برية الحجاز ونحوها ذكره عنه في الفائق
~~والزركشي وزاد بيع الفضة الخالصة بالمغشوشة نظرا للحاجة
# قوله ولا يجوز بيع جنس فيه الربا بعضه ببعض ومع أحدهما ( ( ( أحدها ) ) )
~~أو معهما من غير جنسهما كمد عجوة ودرهم بمدين أو بدرهمين أو بمد ودرهم وهو
~~المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقدموه ونصروه ويأتي ms1555 إذا ظهر أن
~~المدين من شجرة أو زرع واحد أو الدرهمين من نقد واحد وعنه يجوز بشرط أن
~~يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره أو يكون مع كل واحد منهما من غير جنسه
~~اختاره الشيخ تقي الدين في مواضع من كلامه فعليها يجوز بيع درهمين بمد
~~ودرهمين ومدين بدرهم ومد ودرهم ومد بدرهم ومد ومدين ودرهم بمد ودرهم وعكسه
~~ولا يجوز درهم بمد ودرهم ولا مد بدرهم ومد ونحو ذلك ومن المتأخرين كصاحب
~~المستوعب من يشترط فيما إذا كان مع كل واحد من غير جنسه من الجانبين
~~التساوى وجعل كل جنس في مقابلة جنسه وهو أولى من جعل الجنس في مقابلة غيره
~~لا سيما مع اختلافهما في القيمة فعلى هذه الرواية يشترط أن لا يكون حيلة
~~على الربا PageV05P033 ونص الإمام أحمد رحمه الله على هذا الشرط في رواية
~~حرب ولا بد منه وعنه رواية ثالثة يجوز إن لم يكن الذى معه مقصودا كالسيف
~~المحلى اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وذكره ظاهر المذهب ونصره صاحب
~~الفائق في فوائدة
# فأما إن كانت الحيلة من غير جنس الثمن فإنه يجوز على الصحيح من المذهب
~~وعليه أكثر الأصحاب وعنه لا يجوز قال الإرشاد وهي أظهرهما لأنه لو استحق
~~وتلف لم يدر بم يرجع قال بن رجب في قواعده للأصحاب في المسألة طريقة ثانية
~~وهي أنه لا يجوز بيع المحلى بجنس حليته قولا واحدا وفي بيعه بنقد آخر
~~روايتان ويجوز بيعه بعرض رواية واحدة وهي طريقة أبى بكر في التنبيه وبن أبى
~~موسى والشيرازي وأبى محمد التميمي وأبى عبد الله الحسين الهمداني في كتابه
~~المقتدى ومن هؤلاء من جزم بالمنع من بيعه بنقد من جنسه وغير جنسه كأبى بكر
~~وقال الشيرازي الأظهر المنع ومنهم من جزم بالجواز في بيعه بغير جنسه
~~كالتميمى ومنهم من حكى الخلاف كابن أبي موسى
# ونقل البرزاطى ( ( ( البزراطي ) ) ) عن الإمام أحمد رحمه الله ما يشهد
~~لهذه الطريقة في حلى صنع من مائة درهم فضة ومائة نحاس أنه لا يجوز ms1556 بيعه كله
~~بالفضة ولا بالذهب ولا بوزنه من الفضة والنحاس ولا يجوز بيعه حتى تخلص
~~الفضة من النحاس ويبيع كل واحد منهما وحده تنبيه فعلى المذهب في أصل
~~المسألة يكون من باب توزيع الأفراد على الجمل وتوزيع الجمل على الجمل وعلى
~~الرواية الثانية يكون من باب توزيع الأفراد على الأفراد فائدتان
~~PageV05P034 إحداهما للأصحاب في توجيه المذهب مأخذان أحدهما وهو ما أخذ
~~القاضي وأصحابه أن الصفقة إذا اشتملت على شيئين مختلفى القيمة يقسط الثمن
~~على قيمتهما وهذا يؤدي هنا إما إلى تعيين التفاضل وإما إلى الجهل بالتساوى
~~وكلاهما مبطل للعقد في باب الربا والمأخذ الثاني أن ذلك ممنوع سدا لذريعة
~~الربا فإن اتخاذ ذلك حيلة على الربا الصريح واقع كبيع مائة درهم في كيس
~~بمائتين جعلا للمائة في مقابلة الكيس وقد لا يساوى درهما فمنع من ذلك وإن
~~كانا مقصودين حسما لهذه المادة وفي كلام الإمام أحمد رحمه الله إيماء إلى
~~هذا المأخذ فلو فرض أن المدين من شجرة واحدة أو من زرع واحد وأن الدرهمين
~~من نقد واحد ففيه وجهان ذكرهما القاضي في خلافه احتمالين أحدهما الجواز
~~لتحقق التساوى والثاني المنع لجواز أن يغلب أحدهما قبل العقد فيقبض قيمته
~~وحده وصححه أبو الخطاب في انتصاره قلت وهو المذهب وداخل في كلام الأصحاب
~~لكن القياس الأول وأطلقهما في الفروع وقواعد بن رجب الثانية لو دفع إليه
~~درهما وقال أعطنى بنصف هذا الدرهم نصف درهم وبنصفه فلوسا أو حاجة أخرى جاز
~~كما لو دفع إليه درهمين وقال أعطنى بهذا الدرهم فلوسا وبالآخر نصفين وكذا
~~لو قال أعطنى بهذا الدرهم نصفا وفلوسا جاز ذكره المصنف والشارح وغيرهما
~~قوله وإن باع نوعي جنس بنوع واحد منه كدينار قراضة PageV05P035 وهو قطع
~~الذهب وصحيح بصحيحين وكذا عكسه جاز وكذا لو باع حنطة حمراء وسمراء ببيضاء
~~أو تمرا برنيا ومعقليا بابراهيمى ونحوه وهذا المذهب في ذلك كله أومأ إليه
~~الإمام أحمد واختاره أبو بكر والمصنف والشارح وصاحب الترغيب قال في التلخيص
~~وهو الأقوى عندى وصححه في النظم ms1557 وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الشرح
~~والفائق وعند القاضي هي كالتي قبلها قال في القواعد وهي طريقة القاضي
~~وأصحابه وجزم به في الخلاصة والمنور وتذكرة بن عبدوس وقدمه في المحرر
~~وأطلقهما في المستوعب والكافي والرعاية الصغرى والحاويين قال في الرعاية
~~الكبرى وجهان وقيل روايتان انتهى ونقل بن القاسم إن كان نقدا فكمد عجوة
~~وأطلقهن في الفروع والقواعد الفقهية فائدة هذه المسألة ومسألة مد عجوة
~~وفروعها الربا فيها مقصود فلذلك وقع الخلاف فيهما أما إذا كان الربا غير
~~مقصود بالإصالة وإنما هو تابع لغيره فهو على ثلاثة أنواع أحدها ما لا يقصد
~~عادة ولا يباع مفردا كتزويق الدار ونحوه قال في الرعاية وكذا ثوب طرازه ذهب
~~فلا يمنع من البيع بجنسه بالاتفاق الثاني ما يقصد تبعا لغيره وليس أصلا
~~لمال الربا كبيع العبد ذي المال بمال من جنسه فهذا له حكم يأتى في كلام
~~المصنف الثالث ما لا يقصد وهو تابع لغيره وهو أصل لمال الربا إذا بيع بما
~~فيه منه وهو ضربان أحدهما أن يمكن إفراد التابع بالبيع كبيع نخلة عليها رطب
~~برطب ففيه طريقان PageV05P036 أحدهما المنع وهي طريقة القاضي في المجرد
~~الثاني الجواز وهي طريقة أبى بكر والخرقي وبن بطة والقاضي في الخلاف
# الضرب الثاني أن يكون التابع مما لا يجوز إفراده بالبيع كبيع شاة لبون
~~بلبن أو ذات صوف بصوف وبيع التمر بالنوى وهو قول المصنف في بيع النوى بتمر
~~فيه نوى واللبن بشاة ذات لبن والصوف بنعجة عليها صوف روايتان وأطلقهما في
~~الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والرعايتين
~~والحاويين والنظم
# إحداهما وهي المذهب يجوز جزم به في الوجيز وغيره وصححه في التصحيح وغيره
~~واختاره بن حامد وبن أبى موسى والقاضي في المجرد والشارح وغيرهم وقدمه في
~~الهداية وشرح بن رزين والثانية لا يجوز اختارها أبو بكر والقاضي في خلافة
~~وقدمه في الهادي وقال بن عبدوس في تذكرته يجوز بيع اللبن والصوف بشاة ذات
~~لبن أو صوف ولا يجوز بيع نوى بتمر بنواه
# قال ms1558 الشارح على القول بالجواز يجوز بيعه متفاضلا ومتساويا على المذهب قال
~~في القواعد الفقهية ولعل المنع ينزل على ما إذا كان الربوي مقصودا فالجواز
~~على عدم القصد وقد صرح باعتبار عدم القصد بن عقيل وغيره وشهد له تعليل
~~الأصحاب كلهم الجواز بأنه تابع غير مقصود
# فائدتان إحداهما الصحيح من المذهب تحريم بيع تمر بلا نوى بتمر فيه النوى
~~وإن أبحناه في عكسها PageV05P037 وقيل يباح كالعكس الثانية قال بن رجب
~~واعلم أن هذه المسائل منقطعة عن مد عجوة فإن القول بالجواز فيها لا يتقيد
~~بزيادة المفرد على ما معه وقد نص الإمام أحمد رحمه الله في بيع العبد الذى
~~له مال بمال دون الذي معه وقال القاضي في خلافه في مسألة العبد والنوى
~~بالتمر وكذلك المنع فيها عند الأكثرين ومن الأصحاب من خرجها أو بعضها على
~~مسائل مد عجوة ففرق بين أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره أو لا وقد
~~صرح به طائفة من الأصحاب كأبي الخطاب وبن عقيل في مسألة العبد ذي المال
# وكذلك حكى أبو الفتح الحلواني رواية في بيع الشاة ذات الصوف واللبن
~~بالصوف واللبن أنه يجوز بشرط أن يكون المفرد أكثر مما في الشاة من جنسه قال
~~بن رجب ولعل هذا مع قصد اللبن والصوف بالأصالة والجواز مع عدم القصد فيرتفع
~~الخلاف وإن حمل على إطلاقه فهو منزل على أن التبعية هنا لا عبرة بها وأن
~~الراوي التابع كغيره فهو مستقل بنفسه
# قوله والمرجع في الكيل والوزن إلى عرف أهل الحجاز في زمن النبي صلى الله
~~عليه وسلم وكذا قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والهادى
~~والتلخيص والبلغة ونهاية بن رزين وتذكرة بن عبدوس وإدراك الغاية وتجريد
~~العناية وغيرهم
# وقال في المجرد ومرد الكيل عرف المدينة والوزن عرف مكة على عهد رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم
# وجزم به في الرعاية الصغرى والحاويين والنظم والمنور ومنتخب الأدمى
~~والفروع والوجيز والزركشي وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى PageV05P038 قلت
~~لو قيل إن عبارات الأولين مطلقة وهذه مبينة ms1559 لها وأن المسألة قولا واحدا
~~لكان متجها ويقوى ذلك أن صاحب الفروع جزم بذلك مع كثرة اطلاعه وقد استدل
~~المصنف والشارح وغيرهما للأول بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام المكيال
~~مكيال أهل المدينة والميزان ميزان أهل مكة فدل أن مرادهم ما قلناه وهو واضح
~~لكن قال في الفائق ومرجع الكيل والوزن إلى عرف أهل الحجاز ورد في المحرر
~~الكيل إلى المدينة والوزن إلى مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم وحكى في
~~الرعاية الكبرى الخلاف فظاهرهما التغاير ويمكن الجواب بأنهما حكيا عبارات
~~الأصحاب قوله وما لا عرف لهم به ففيه وجهان أصلهما احتمالان للقاضي في
~~التعليق
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والهادي والكافي والتلخيص
~~والبلغة والشرح والفائق
# أحدهما يعتبر عرفه في موضعه وهذا المذهب صححه في التصحيح وجزم به في
~~الوجيز وتذكره بن عبدوس والمنور ومنتخب الأدمى وقدمه في الفروع والمحرر
~~والنظم والرعايتين والحاويين
# والوجه الآخر يرد إلى أقرب الأشياء شبها به بالحجاز وقدمه في الخلاصة
~~وإدراك الغاية وتجريد العناية ونهاية بن رزين وقيل يرد إلى أقرب الأشياء
~~شبها به بالحجاز في الوزن لا غير فعلى المذهب لو اختلف عرف البلاد
~~فالاعتبار بالغالب فإن لم يكن غالب تعين الوجه الثاني PageV05P039 وعلى
~~الوجه الثاني إن تعذر رجع إلى عرف بلده قاله في الحاوى وغيره $ فوائد
# إحداها المائع كله مكيل على الصحيح من المذهب والأدهان والزيت والشيرج
~~والعسل والدبس والخل واللبن ونحوه قدمه في الفروع قال المصنف والشارح
~~الظاهر أنها مكيلة قال القاضي الأدهان مكيلة وفي اللبن يصح السلم فيه كيلا
# وقدمه في الرعاية الكبرى إلا في اللبن والسمن فإنه أطلق الخلاف فيهما
~~وقدم في موضع أن اللبن مكيل وقال الزبد مكيل وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن
~~السلف في اللبن فقال نعم كيلا أو وزنا وجزم بن عبدوس في تذكرته أن الدهن
~~واللبن مكيل وقال المصنف والشارح يباع السمن بالوزن ويتخرج أن يباع بالكيل
~~وجزما بأن الزبد موزون وجعل في الروضة العسل موزونا قال المصنف والشارح
~~والخبز إذا يبس ودق وصار ms1560 فتيتا بيع كيلا وقال بن عقيل فيه وجه يباع بالوزن
~~انتهى والدقيق مكيل على الصحيح من المذهب وقال القاضي يجوز بيع بعضه ببعض
~~وزنا ولا يمتنع أن يكون موزونا وأصله مكيل كالخبز وتقدم ذلك عند جواز بيع
~~بعضه ببعض الثانية من جملة الموزون الذهب والفضة والنحاس الأصفر والرصاص
~~والزئبق والكتان والقطن والحرير والقز والصوف والشعر والوبر والغزل واللؤلؤ
~~والزجاج واللحم والشحم والشمع والزعفران والعصفر والورس والخبز والجبن وما
~~أشبهه ومن ذلك البقول والسفرجل والتفاح والكمثرى والخوخ والإجاص وكل فاكهة
~~رطبة ذكره القاضي PageV05P040 ومن جملة المكيل كل حب وبزر وأبازير وجص
~~ونورة وأشنان وما أشبهه وكذلك سائر ثمر النخل من الرطب والبسر وغيرهما
~~وسائر ما فيه الزكاة من الثمار كالزبيب والفستق والبندق واللوز والعناب
~~والمشمش والزيتون والبطم والبلح وما أشبهه الثالثة قال في النهاية والترغيب
~~والتلخيص والرعاية وغيرهم يجوز التعامل بكيل لم يعهد
# قوله وأما ربا النسيئة فكل شيئين ليس أحدهما ثمنا علة ربا الفضل فيهما
~~واحدة كالمكيل بالمكيل والموزون بالموزون لا يجوز النساء فيهما وإن تفرقا
~~قبل القبض بطل العقد فيشترط الحلول والقبض في المجلس في ذلك نص عليه فيحرم
~~مدبر بجنسه أو بشعير ونحوهما بلا خلاف أعلمه فائدة لو صرف الفلوس النافقة
~~بذهب أو فضة لم يجز النساء فيهما على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب
~~ونص عليه وقدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاويين والفائق ونقل بن
~~منصور الجواز ويحتمله كلام المصنف هنا واختاره بن عقيل والشيخ تقى الدين
~~وذكره رواية قال في الرعاية قلت إن قلنا هي عروض جاز وإلا فلا قال في
~~المذهب يجوز إسلام الدراهم في الفلوس إذا لم تكن ثمنا ولا يجوز إذا كانت
~~ثمنا
# قوله وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض هذا المذهب وعليه
~~الأصحاب وقطع به كثير منهم قال أبو الخطاب والمصنف وغيرهما جاز رواية واحدة
~~PageV05P041 قال الزركشي هو المعروف عند كثير من المتأخرين قال في الفروع
~~والخلاصة جاز على الأصح وعنه لا يجوز ويحتمله كلام الخرقي فإنه قال وما كان ms1561
~~من جنسين فجائز التفاضل فيه يدا بيد قال الزركشي هو ظاهر كلام الخرقي
# قوله وفي النساء روايتان وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب
~~والكافي والهادي والمغنى والمستوعب والتلخيص والبلغة والشرح وشرح بن منجا
~~والرعايتين والحاويين والزركشي والفروع وشرح بن رزين إحداهما يجوز وهو
~~المذهب صححه في الخلاصة والنظم وجزم به في المنور وتذكرة بن عبدوس وقدمه في
~~المحرر والفائق والرواية الثانية لا يجوز قطع به الخرقي وصاحب الوجيز وصححه
~~في التصحيح وذكر جماعة من الأصحاب هاتين الروايتين فيما إذا اختلفا في
~~العلة أو كان أحدهما غير ربوى وأطلق في المغنى والشرح والتلخيص فيما إذا
~~كان أحد المبيعين غير ربوي كالمكيل أو الموزون بالمعدود روايتين قلت ظاهر
~~كلام أكثر الأصحاب هنا الصحة
# قوله وما لا يدخله ربا الفضل كالثياب والحيوان يجوز النساء فيهما وهو
~~الصحيح من المذهب سواء بيع بجنسه أو بغير جنسه متساويا أو متفاضلا اختاره
~~القاضي وأبو الخطاب وبن عبدوس المتقدم والمصنف PageV05P042 والشارح وغيرهم
~~وجزم به في الوجيز والمنور وقدمه في الفروع والمحرر والرعايتين والحاويين
~~والفائق ونهاية بن رزين ونظمها والخلاصة وغيرهم وقال القاضي إن كان مطعوما
~~حرم النساء وإن لم يكن مكيلا ولا موزونا وهو مبنى على أن العلة الطعم وعنه
~~رواية ثانية لا يجوز النساء في كل مال بيع بآخر سواء كان من جنسه أو لا
~~اختاره أبو بكر وبن أبى موسى قال القاضي وأبو الخطاب وغيرهما واختاره
~~الخرقي فعليها ( ( ( فعليهما ) ) ) علة النساء المالية وضعف المصنف هذه
~~الرواية فعلى هذه الرواية لو ( ( ( ولو ) ) ) باع عرضا بعرض ومع أحدهما
~~دراهم والعروض نقدا والدراهم نسيئة جاز وإن كان بالعكس لم يجز لأنه يفضى
~~إلى النسيئة في العروض وعنه رواية ثالثة لا يجوز في الجنس الواحد كالحيوان
~~بالحيوان ويجوز في الجنسين كالثياب بالحيوان فالجنس أحد صفتى العلة فأثر
~~وعنه رواية رابعة يجوز النساء إلا فيما بيع بجنسه متفاضلا اختاره الشيخ تقى
~~الدين رحمه الله وأطلقهن في التلخيص والبلغة والمستوعب والزركشي فعلى
~~المذهب قال بعض الأصحاب الجنس شرط محض فلم يؤثر ms1562 قياسا على كل شرط كالإحصان
~~مع الزنى
# فائدتان إحداهما حيث قلنا يحرم فإن كان مع أحدهما نقد فإن كان وحده نسيئة
~~جاز وإن كان نقدا والعوضان أو أحدهما نسيئة لم يجز نص عليه وقاله القاضي
~~وغيره وجزم به في المستوعب والرعاية واقتصر عليه في المغنى والشرح وقدمه في
~~الفروع PageV05P043 وفي الواضح رواية يحرم بأفضل من جنسه لأنه ذريعة إلى
~~قرض جر نفعا الثانية قوله ولا يجوز بيع الكالئ بالكالئ وهو بيع الدين
~~بالدين قال في التلخيص له صور منها بيع ما في الذمة حالا من عروض أو أثمان
~~بثمن إلى أجل ممن هو عليه ومنها جعل رأس مال السهم ( ( ( السلم ) ) ) دينا
~~ومنها لو كان لكل واحد من اثنين دين على صاحبه من غير جنسه كالذهب والفضة
~~وتصادقا ولم يحضرا شيئا فإنه لا يجوز سواء كانا حالين أو مؤجلين نص عليه
~~فيما إذا كانا نقدين واختار الشيخ تقى الدين الجواز رحمه الله فإن أحضر
~~أحدهما جاز بسعر يومه وكان العين بالدين وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب
~~وعنه لا يجوز فعلى المذهب لو كان مؤجلا فقد توقف أحمد عن ذلك وذكر القاضي
~~فيه وجهين
# أحدهما يجوز أيضا اختاره المصنف والشارح قال في الرعاية الأظهر لا يشترط
~~حلوله
# والوجة الثاني لا يجوز وجزم به في الوجيز وأطلقهما في الفروع والفائق وهي
~~من مسائل المقاصة والمصنف رحمه الله لم يذكرها هنا وقد ذكر في كتاب الصداق
~~ما يدل عليها في قوله وإن زوج عبده حرة ثم باعها العبد بثمن في الذمة تحول
~~صداقها أو نصفه إن كان قبل الدخول إلى ثمنه فنذكرها في آخر السلم والخلاف
~~فيها كما ذكرها كثير من الأصحاب هناك PageV05P044
# قوله في الصرف والسلم وإن قبض البعض ثم افترقا بطل في الجميع في أحد
~~الوجهين جزم به في الوجيز في الصرف وصححه في التصحيح وفي الآخر يبطل فيما
~~لم يقبض وهو المذهب لأنهما مبنيان ( ( ( مبينان ) ) ) عند الأصحاب على
~~تفريق الصفقة وقد علمت فيما مضى المذهب في ذلك
# قوله وإن تصارفا ms1563 ثم افترقا فوجد أحدهما ما قبضه رديئا فرده بطل العقد في
~~إحدى الروايتين وفي الأخرى إن قبض عوضه في مجلس الرد لم يبطل اعلم أنه إذا
~~تصارفا ووجدا أو أحدهما بما قبضه عيبا أو غصبا فتارة يكون العقد قد وقع على
~~عينين وتارة يكون في الذمة فإن كان قد وقع على عينين فتارة يكون العيب من
~~جنسه وتارة يكون من غير جنسه فإن كان من غير جنسه فتارة يكون قبل التفرق
~~وتارة يكون بعده وإن كان من جنسه فتارة أيضا يكون قبل التفرق وتارة يكون
~~بعده إذا وقع العقد قد وقع في الذمة فتارة يكون العيب من غير جنسه وتارة
~~يكون من جنسه فإن كان من غير جنسه فتارة يكون قبل التفرق وتارة يكون بعده
~~وإن كان من جنسه فتارة أيضا يكون قبل التفرق وتارة يكون بعده كما قلنا فيما
~~إذا وقع العقد على عينين فهذه ثمان مسائل أربعة فيما إذا وقع العقد على
~~عينين وأربعة فيما إذا كان في الذمة PageV05P045 وهذه الثمانية تارة تكون
~~المصارفة فيها من جنس واحد وتارة تكون من جنسين فهذه ستة عشر مسألة فإن وقع
~~العقد على عينين من جنسين ولو بوزن متقدم يعلمانه أو إخبار صاحبه وكان
~~العيب من غير جنسه فالصحيح من المذهب بطلان العقد سواء كان قبل التفرق أو
~~بعده وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره قال
~~المصنف كقوله بعتك هذا البغل فإذا هو حمار وعنه يصح ويقع لازما قال في
~~الرعاية وهو بعيد قال الزركشي ولا معول عليها وعنه له رده وأخذ البدل وقال
~~في القواعد ويحتمل أن يصح بما في الدينار من الذهب بقسطه من البيع ويبطل في
~~الباقي وللمشترى الخيار لتبعيض المبيع عليه قلت وهو قوى في النظر فعلى
~~المذهب ظاهرة سواء كان العيب كثيرا أو يسيرا وهو كذلك وظاهر كلام أبي
~~الحسين التميمي في خصاله إن كان العيب يسيرا من غير جنسه لا يبطل العقد
~~وإليه ميل بن رجب وما هو ببعيد وإن ms1564 وقع على عينين من جنسين والعيب من جنسه
~~وقلنا النقود تتعين بالتعيين فتارة يكون قبل التفرق وتارة يكون بعده فإن
~~كان قبل التفرق فالصحيح من المذهب صحة العقد وعليه اكثر الأصحاب وجزم به في
~~الوجيز والقواعد وغيرهما قال في الفروع هذا الأشهر وقال في الواضح وغيره
~~يبطل وهو ظاهر نقل جعفر وبن الحكم فعلى المذهب له قبوله وأخذ أرش العيب من
~~غير جنس الثمن وهذا الصحيح وعليه أيضا أكثر الأصحاب وهو في بعض نسخ الحرقي
~~( ( ( الخرقي ) ) ) PageV05P046 وقال في القواعد والزركشي وظاهر ما أورده
~~أبو الخطاب في الهداية مذهبا وإحدى نسخ الخرقي لا يجوز أخذ الأرش مطلقا وإن
~~كان بعد التفرق عن مجلس العقد فالصحيح من المذهب أن حكمه حكم ما لو كان قبل
~~التفرق على ما تقدم وهو ظاهر ما جزم به في الشرح قال في الفروع هذا الأشهر
~~قال الزركشي والصواب لا فرق بين المجلس وبعده وقيده في الوجيز بالمجلس وهو
~~اختيار المصنف قال الزركشي وأظنه أنه اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله وفي
~~الواضح وغيره يبطل وهو ظاهر نقل جعفر وبن الحكم كما تقدم فعلى المذهب له
~~قبوله وأخذ أرش العيب ويكون من غير جنس الثمن لأنه لا يعتبر قبضه كبيع بر
~~بشعير فيجد أحدهما عيبا فيأخذ أرشه درهما بعد التفرق ولا يجوز أخذه من جنس
~~الثمن كما تقدم والصحيح من المذهب له رده سواء ظهر على العيب في المجلس أو
~~بعده ولا بدل له لأنه يأخذ ما لم يشتره إلا على رواية أن النقود لا تتعين
~~بالتعيين قدمه في الفروع وهو ظاهر ما جزم به في المحرر ونقل الأكثر عن أحمد
~~أن له رده وبدله ولم يفرق في العيب وأما إذا وقع العقد في الذمة على جنسين
~~وكان العيب من جنسه فتارة يجده قبل التفرق وتارة بعده فإن وجده قبل التفرق
~~فالصرف صحيح وله المطالبة بالبدل وله الإمساك وأخذ الأرش في الجنسين على
~~الصحيح من المذهب قاله الزركشي وجزم في الوجيز بأن له المطالبة بالبدل وجزم
~~به ms1565 في الشرح وغيره وإن وجده بعد التفرق فالصرف أيضا صحيح ثم هو مخير بين
~~الرد PageV05P047 والإمساك فإن اختار الرد فعنه يبطل العقد اختاره أبو بكر
~~وعنه لا يبطل وله البدل في مجلس الرد فإن تفرقا قبله بطل العقد وهو اختيار
~~الخرقي والخلال والقاضي وأصحابه وغيرهم وجزم به في الوجيز وهو ظاهر ما جزم
~~به في المحرر وأطلقهما المصنف هنا والشارح وبن منجا في شرحه والزركشي وصاحب
~~الفروع قال الزركشي وحكى رواية ثالثة أن البيع قد لزم قال وهي بعيدة فعلى
~~الأولى إن وجد البعض رديئا فرده بطل فيه وفي البقية روايتا ( ( ( روايتان )
~~) ) تفريق الصفقة والمصنف أطلق هنا الوجهين وعلى الثانية له بدل المردود في
~~مجلس الرد وإن اختار الإمساك فله ذلك بلا ريب لكن إن طلب معه الأرش فله ذلك
~~في الجنسين على الروايتين قال الزركشي هذا هو المحقق وقال أيضا وقال أبو
~~محمد يعني به المصنف له الأرش على الرواية الثانية لا الأولى انتهى وإن كان
~~العيب من غير الجنس فيما إذا كانا جنسين فإن كان قبل التفرق رده وأخذ بدله
~~والصرف صحيح على الصحيح من المذهب اختاره بن عقيل والشيرازي والمصنف وصاحب
~~التلخيص وغيرهم وجزم به في الوجيز وهو ظاهر كلام أبى الخطاب وقال صاحب
~~المستوعب والشيخ تقى الدين الصرف فاسد وهو ظاهر كلام الخرقي فعلى المذهب لو
~~وجد العيب في البعض فبعد التفرق يبطل فيه وفي غير المعيب روايتا ( ( (
~~روايتان ) ) ) تفريق الصفقة وقبل التفرق ببدله وإن وجده بعد التفرق فسخ
~~العقد على الصحيح من المذهب PageV05P048 قال الزركشي هذا هو المذهب المحقق
~~وعليه يحمل كلام الخرقي عندي انتهى وجزم به في الفائق والوجيز وأجرى المصنف
~~في الكافي وصاحب التلخيص فيه قال في الفروع وجماعة الروايتين اللتين فيما
~~إذا كان العيب من الجنس إحداهما بطلان العقد برده والثانية لا يبطل وبدله
~~في مجلس الرد يقوم مقامه فمجرد وجود العيب من غير الجنس عندهما بعد التفرق
~~لا يبطل قولا واحدا عكس المذهب قال الزركشي وليس بشيء
# تنبيه هذه الأحكام التي ms1566 ذكرت فيما إذا كانت المصارفة في جنسين وحكم ما
~~إذا كانت من جنس واحد حكم ما إذا كانت من جنسين إلا في أخذ الأرش فإنه لا
~~يجوز أخذه من جنسه قولا واحدا كما تقدم وقيل يجوز قال في الفروع وهو سهو
~~قال المصنف والشارح ولا وجه له ويأتى ذلك قريبا وأما مسألة السلم التى
~~ذكرها المصنف هنا فيأتى حكمها في باب السلم في أول الفصل السادس
# فوائد إحداها يجوز اقتضاء نقد من آخر على الصحيح من المذهب نص عليه في
~~رواية الأثرم وبن منصور وحنبل وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم ويؤخذ ذلك
~~من كلام المصنف في قوله في آخر الإجارة وإذا اكترى بدراهم وأعطاه عنها
~~دنانير PageV05P049 وعنه لا يصح فعلى المذهب يشترط أن يحضر أحدهما والآخر
~~في الذمة مستقر يسعر ( ( ( بسعر ) ) ) يومه نص عليه ويكون صرفا بعين وذمة
~~وهل يشترط حلوله على وجهين وأطلقهما في الفروع والفائق وشرح بن رزين وقال
~~توقف أحمد
# أحدهما لا يشترط وهو الصحيح صححه في المغنى والشرح والنظم والرعاية
~~الكبرى وغيرهم والثاني يشترط قال في الوجيز حالا الثانية لو كان له عند رجل
~~ذهب فقبض منه دراهم مرارا فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدينار صح نص
~~عليه وإن لم يفعل ذلك ثم تحاسبا بعد فصارفه بها وقت المحاسبة لم يجز نص
~~عليه لأنه بيع دين بدين وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقال في الفروع وإن كان
~~في ذمتيهما فاصطرفا فنصه لا يصح وخالف شيخنا انتهى الثالثة متى صارفه
~~وتقابضا جاز له الشراء منه من جنس ما أخذ منه بلا مواطأة على الصحيح من
~~المذهب وقدمه في المغنى والشرح وشرح بن رزين والفروع وغيرهم وعنه يكره في
~~المجلس قدمه في الرعاية الكبرى ومنعه بن أبى موسى إلا أن يمضى ليصارف غيره
~~فلم يستقم ونقل الأثرم وغيره ما يعجبني إلا أن يمضى فلم يجد ونقل حرب وغيره
~~من غيره أعجب إلى قوله والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد في أظهر
~~الروايتين وهو المذهب وعليه الأصحاب ms1567 حتى أن القاضي في تعليقه أنكر ثبوت
~~الخلاف في ذلك في المذهب والأكثرون أثبتوه PageV05P050 قال الزركشي هذا
~~المنصوص عن أحمد في رواية الجماعة والمعول عليه عند الأصحاب كافة انتهى
~~وعنه لا تتعين بالتعيين
# تنبيهات
# أحدها قوله تتعين بالتعيين في العقد يعنى في جميع عقود المعاوضات صرح به
~~صاحب التلخيص والقواعد والرعايتين وغيرهم وهو واضح الثاني لهذا الخلاف
~~فوائد كثيرة ذكر المصنف هنا بعضها منها على المذهب لا يجوز إبدالها وإن
~~خرجت مغصوبة بطل العقد ويحكم بملكها للمشترى بمجرد التعيين فيملك التصرف
~~فيها وإن تلفت فمن ضمانه وإن وجدها معيبة من غير جنسها بطل العقد وإن كان
~~العيب من جنسها وهو مراد المصنف هنا خير بين الفسخ والإمساك بلا أرش على
~~الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وإذا وقع العقد على مثلين كالذهب بالذهب
~~والفضة بالفضة وخرج القاضي وجها بجواز أخذ الأرش في المجلس قال المصنف ولا
~~وجه له قال في الفروع وهو سهو وإن كان العقد وقع على غير مثله كالدراهم
~~والدنانير فله أخذ الأرش في المجلس وإلا فلا وجزم به في المغنى وغيره قال
~~بن منجا فيجب حمل كلام المصنف هنا على ما إذا كان العقد مشتملا على الدراهم
~~والدنانير من الطرفين انتهى
# قال في المحرر وغيره في هذا التفريع فإن أمسك فله الأرش إلا في صرفها
~~بجنسها وظاهر كلام الشارح أنه أجرى كلام المصنف في الصرف وغيره PageV05P051
~~وقال المصنف هنا ويتخرج أن يمسك ويطالب بالأرش وهو لأبى الخطاب قال الزركشي
~~أطلق التخريج فدخل في كلامه الجنس والجنسان وفي المجلس وبعده انتهى وعلى
~~الرواية الثانية له إبدالها مع عيب وغصب ولا يملكها المشترى إلا بقبضها وهي
~~قبله ملك البائع وإن تلفت فمن ضمانه ومنها لو باعه سلعة بنقد معين وتشاحا
~~في التسليم فعلى المذهب يجعل بينهما عدل يقبض منهما ويسلم إليهما وعلى
~~الثانية هو كما لو باعه بنقد في الذمة يعنى أنه يجبر البائع على التسليم
~~أولا ثم يجبر المشترى على تسليم الثمن على ما تقدم في كلام المصنف في ms1568 الباب
~~قبله في آخر فصل اختلاف المتبايعين محررا ومنها لو باعه سلعة بنقد معين
~~حالة العقد وقبضه البائع ثم أحضره وبه عيب وادعى أنه الذى دفعه إليه
~~المشترى وأنكر المشترى ففيه طريقان وتقدم ذلك مستوفى في الباب الذي قبله
~~بعد قوله وإن اختلفا في العيب هل كان عند البائع أو حدث عند المشترى
~~فليعاود قوله ويحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين في دار الحرب
~~كما يحرم بين المسلمين في دار الإسلام
# يحرم الربا بين المسلمين في دار الحرب ودار الإسلام بلا نزاع والصحيح من
~~المذهب أن الربا محرم بين الحربي والمسلم مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وقطع به
~~كثير منهم ونص عليه الإمام أحمد
# وقال في المستوعب في باب الجهاد والمحرر والمنور وتجريد العناية وإدراك
~~الغاية يجوز الربا بين المسلم والحربي الذي لا أمان بينهما ونقله الميموني
~~وقدمه بن عبدوس في تذكرته وهو ظاهر كلام الخرقي في دار الحرب حيث قال ومن
~~دخل إلى أرض العدو بأمان لم يخنهم في مالهم ولا يعاملهم بالربا PageV05P052
~~وأطلقهما الزركشي ولم يقيد هذه الرواية في التبصرة وغيرها بعدم الأمان وفي
~~الموجز رواية لا يحرم الربا في دار الحرب وأقرها الشيخ تقي الدين رحمه الله
~~على ظاهرها
# قلت يمكن أن يفرق بين الرواية التي في التبصرة وغيرها وبين الرواية التي
~~في الموجز وحملها على ظاهرها بأن الرواية التى في التبصرة وغيرها لم يقيدها
~~بعدم الأمان فيدخل فيها لو كانوا بدارنا أو دارهم بأمان أو غيره فرواية
~~التبصرة أعم لشمولها دار الحرب ودار الإسلام بأمان أو غيره ورواية الموجز
~~أخص لقصورها على دار الحرب وحملها على ظاهرها سواء كان بينهم أمان أو لا
~~ولا يتوهم متوهم أن ظاهرها يشمل المسلم فإن هذا بلا نزاع فيه ومعاذ الله أن
~~يريد ذلك الإمام أحمد رضى الله عنه وقال في الانتصار مال كافر مصالح مباح
~~بطيب نفسه والحربي مباح أخذه على أى وجه كان
# فائدة لا ربا بين عبد أو مدبر أو أم ولد ونحوهم وبين سيدهم هذا المذهب ms1569
~~وقطع به الأصحاب ونص عليه والتزم المجد في موضع جريان الربا بينه وبين سيده
~~إذا قلنا بملكه قاله في القواعد الأصولية والصحيح من المذهب تحريم الربا
~~بين السيد ومكاتبه كالاجنبي وعليه أكثر الأصحاب وعنه لا ربا بينه وبين
~~مكاتبه كعبده اختاره أبو بكر وبن أبى موسى ويستثنى من ذلك مال الكتابة فإنه
~~لا يجرى الربا فيه قاله في الوجيز والرعايتين وغيرهم هناك فعلى المذهب لو
~~زاد الأجل والدين جاز في احتمال ويأتى ذلك في أول الكتابة في أول الفصل
~~الثاني PageV05P053 $ باب بيع الأصول والثمار قوله ومن باع دارا تناول
~~البيع أرضها وبناءها بلا نزاع وشمل قوله أرضها المعدن الجامد وهو صحيح ولا
~~يشمل المعادن الجارية على الصحيح من المذهب وعنه يدخل في المبيع فيملكه
~~المشترى ويأتى في إحياء الموات إذا ظهر فيما أحياه معدن جار هل يملكه أو لا
~~ويدخل أيضا الشجر والنخل المغروس في الدار قولا واحدا عند أكثر الأصحاب
~~وقيل فيه احتمالان
# فائدة مرافق ( ( ( مرفق ) ) ) الأملاك كالطرق والأفنية ومسيل المياة
~~ونحوها هل هي مملوكة أو يثبت فيها حق الاختصاص فيه وجهان أحدهما ثبوت حق
~~الاختصاص فيها من غير ملك جزم به القاضي وبن عقيل في إحياء الموات والغصب
~~ودل عليه نصوص الإمام أحمد وطرد القاضي ذلك حتى في حريم البئر ورتب عليه
~~أنه لو باعه أرضا بفنائها لم يصح البيع لأن الفناء لا يختص به إذ استطراقه
~~عام بخلاف ما لو باعها بطريقها وذكر بن عقيل احتمالا يصح البيع بالفناء
~~لأنه من الحقوق كمسيل المياة والوجة الثاني الملك صرح به الأصحاب في الطرق
~~وجزم به في الكل صاحب المغنى وأخذه من نص أحمد والخرقي على ملك حريم البئر
~~ذكر ذلك في القاعدة الخامسة والثمانين
# قوله إلا ما كان من مصالحها كالمفتاح وحجر الرحا الفوقاني فعلى وجهين
~~وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة والكافي والمغنى والهادي PageV05P054
~~والتلخيص والبلغة والشرح والنظم والرعايتين والحاويين والفائق وشرح بن منجا
~~أحدهما لا يدخل وهو المذهب قدمه في الفروع والوجة الثاني يدخل صححه في
~~التصحيح ms1570 وجزم به في الوجيز وقيل يدخل في المبيع المفتاح ولا يدخل الحجر
~~الفوقاني جزم به بن عبدوس في تذكرته
# فائدتان إحداهما لو باع الدار وأطلق ولم يقل بحقوقها فهل يدخل فيه ماء
~~البئر التى في الدار على وجهين وأطلقهما في التلخيص والفائق وأصلهما هل
~~يملك الماء أو لا قاله في التلخيص والصحيح من المذهب أنه لا يدخل قاله
~~المصنف والشارح الثانية لو كان في الدار متاع وطالت مدة نقله وقيده جماعة
~~بفوق ثلاثة أيام منهم صاحب الرعاية الكبرى فهو عيب والصحيح من المذهب يثبت
~~اليد عليها وقيل لا وكذا الحكم في أرض بها زرع للبائع فلو تركه له ولا ضرر
~~فلا خيار له وفي الترغيب وغيره لو قال تركته لك ففي كونه تمليكا وجهان ولا
~~أجرة لمدة نقله على الصحيح من المذهب وقيل مع العلم وقيل له الأجرة مطلقا
~~وأطلقهن في الرعاية الكبرى وينقله بحسب العادة فلا يلزم ليلا ولا جمع
~~الحمالين ويلزمه تسوية الحفر وإن لم ينص مشتر ببقائه ففي إجباره وجهان
~~وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى قلت الأولى أن له إجباره PageV05P055
# قوله وإن باع ارضا بحقوقها دخل غراسها وبناؤها في البيع بلا نزاع وإن لم
~~يقل بحقوقها فعلى وجهين وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة
~~والكافي والمغنى والتلخيص والبلغة والشرح وشرح بن منجا والنظم والفائق
~~والحاويين وإدراك الغاية أحدهما يدخل وهو المذهب جزم به في الوجيز وتذكرة
~~بن عبدوس والمنور ومنتخب الأزجى وصححه في التصحيح وقدمه في المحرر والهادى
~~والفروع والرعايتين والوجة الثاني لا يدخل وللبائع ( ( ( والبائع ) ) )
~~تبقيته
# فوائد الأولى حكم الأرض إذا رهنها حكمها إذا باعها خلافا ومذهبا وتفصيلا
~~على ما تقدم وصرح به في النظم والفروع وقال في الترغيب والتلخيص هل يتبعهما
~~في الرهن كالبيع إذا قلنا يدخل أولا فيه وجهان لضعف الرهن عن البيع وكذا
~~الوصية الثانية لو باعه ( ( ( باعها ) ) ) بستانا بحقوقه دخل البناء والأرض
~~والشجر والنخل والكرم وعريشه الذى يحمله وإن لم يقل بحقوقه ففي دخول البناء
~~غير الحائط الوجهان المتقدمان حكما ومذهبا ms1571 قاله في الفروع وقال في الرعاية
~~وفيما فيه من بناء غير الحيطان وجهان وظاهرة أنه سواء قال بحقوقه أو لا وهي
~~طريقة في المذهب الثالثة لو باعه شجرة فله بيعها في أرض البائع كالثمر على
~~الشجر قال أبو الخطاب وغيره ويثبت له حق الاجتياز وله الدخول لمصالحها
~~الرابعة لو باع قرية لم تدخل مزارعها إلا بذكرها PageV05P056 وقال المصنف
~~وغيره أو قرينة قاله في الفروع وهو أولى قلت وهو الصواب الخامسة لو كان في
~~القرية شجر بين بنيانها ولم يقل بحقوقها ففيه الخلاف المتقدم نقلا ومذهبا
~~وجزم في الرعاية الصغرى والحاوى الصغير هنا بدخوله السادسة لو باع شجرة فهل
~~يدخل منبتها في البيع على وجهين ذكرهما القاضي وحكى عن بن شاقلا أنه لا
~~يدخل وأن ظاهر كلام الإمام أحمد الدخول حيث قال فيمن أقر بشجرة لرجل هي له
~~بأصلها وعلى هذا لو انقلعت فله إعادة غيرها مكانها ولا يجوز ذلك على قول بن
~~شاقلا كالزرع إذا حصد فلا يكون له في الأرض سوى حق الانتفاع ذكره في
~~القاعدة الخامسة والثمانين
# قوله وإن كان فيها زرع يجز مرة بعد أخرى كالرطبة والبقول أو تكون ثمرته
~~كالقثاء والباذنجان فالأصول للمشترى والجزة الظاهرة واللقطة الظاهرة من
~~القثاء والباذنجان للبائع هذا المذهب جزم به في الوجيز والحاويين والرعاية
~~الصغرى والفائق وقدمه في المغنى والشرح قال في الرعاية الكبرى فأصله
~~للمشترى في الأصح واختار بن عقيل إن كان البائع قال بعتك هذه الأرض بحقوقها
~~دخل فيها ذلك وإلا فوجهان وهو ظاهر كلامه في الفروع قال في القاعدة
~~الثمانين هل هذه الأشياء كالشجر أو كالزرع فيه وجهان إن قلنا كالشجر انبنى
~~على أن الشجر هل يدخل في بيع الأرض مع الإطلاق أم لا وفيه وجهان وإن قلنا
~~هي كالزرع لم يدخل في البيع وجها واحدا PageV05P057 وقيل حكمها حكم الشجر
~~في تبعية الأرض وهي طريقة بن عقيل والمجد وقيل يتبع وجها واحدا بخلاف الشجر
~~وهي طريقة أبى الخطاب وصاحب المغنى
# فائدة وكذا الحكم لو كان مما يؤخذ زهره ms1572 ويبقى في الأرض كالبنفسج والنرجس
~~والورد والياسمين واللينوفر ونحوه فإن تفتح زهرة فهو للبائع وما لم يتفتح
~~فهو للمشترى على الصحيح ويأتى على قول بن عقيل التفصيل
# قوله وإن كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة كالبر والشعير فهو للبائع مبقي
~~إلى الحصاد وكذلك القطنيات ونحوها وهذا المذهب وعليه الأصحاب قال في المغنى
~~لا أعلم فيه خلافا وقال في المبهج إن كان الزرع بدا صلاحه لم يتبع الأرض
~~وإن لم يبد صلاحه فعلى وجهين فإن قلنا لا يتبع أخذ البائع بقطعه إلا أن
~~يستأجر الأرض قال في القواعد وهو غريب جدا مخالف لما عليه الأصحاب انتهى
~~كذا ما المقصود منه مستتر كالجزر والفجل والقت والثوم والبصل وأشباه ذلك
~~وكذا القصب الفارسي إلا أن العروق للمشترى فأما قصب السكر فالصحيح من
~~المذهب أنه كالزرع جزم به في الرعاية الكبرى وقدمه في المغنى والشرح
~~والفروع وقيل هو كالقصب الفارسي وهو احتمال في المغنى والشرح قال في الفروع
~~ويتوجه مثله الجوز تنبيه قوله مبقى إلى الحصاد يعنى بلا أجرة ويأخذه ( ( (
~~ويأخذ ) ) ) أول وقت أخذه زاد المصنف وتبعه الشارح ولو كان بقاؤه خيرا له
~~PageV05P058 وقيل يأخذه في عادة أخذه إن لم يشترطه المشترى
# فوائد الأولى لو اشترى أرضا فيها زرع للبائع أو شجرا فيه ثمر للبائع وظن
~~دخوله في البيع أو ادعى الجهل به ومثله يجهله فله الفسخ الثانية لو كان في
~~الأرض بذر فإن كان أصله يبقى في الأرض كالنوى وبذر الرطبة ونحوهما فحكمه
~~حكم الشجر على ما تقدم وإن كان لا يبقى أصله كالزرع ونحوه فحكمه حكم الزرع
~~البادي هذا المذهب اختاره القاضي وجزم به في المغنى والشرح وشرح بن رزين
~~وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وعند بن عقيل لا يدخل فيهما جميعا لأنه
~~عين مودعة في الأرض فكانت في حكم الحجر والخشب المدفونين وأطلقهما في
~~التلخيص قال في الفروع والفائق والبذر إن بقى أصله فكشجر وإلا كزرع عند
~~القاضي وعند بن عقيل لا يدخل وأطلق في عيون المسائل أن البذر لا ms1573 يدخل لأنه
~~مودع وقال في المبهج في بذر وزرع لم يبد صلاحه قيل يتبع الأرض وقيل لا
~~ويؤخذ البائع بأخذه إن لم يستأجر الأرض الثالثة لو باع الأرض بما فيها من
~~البذر ففيه ثلاثة أوجه أحدها يصح اختاره القاضي في المجرد قلت وهو الصواب
~~لأنه دخل تبعا والثاني لا يصح مطلقا والثالث إن ذكر قدره ووصفه صح وإلا فلا
~~وهو احتمال لابن عقيل وأطلقهن في الفروع PageV05P059
# قوله ومن باع نخلا مؤبرا وهو ما تشقق طلعه التأبير هو التلقيح وهو وضع
~~الذكر في الأنثى والمصنف رحمه الله فسره بالتشقق لأن الحكم عنده منوط به
~~وإن لم يلقح لصيرورته في حكم عين أخرى وعلى هذا إنما نيط الحكم بالتأبير في
~~الحديث لملازمته للتشقق غالبا إذا علمت هذا فالذى قاله المصنف هو المذهب
~~وعليه الأصحاب وجزم به الخرقي وصاحب المحرر والوجيز وغيره وقدمه في الشرح
~~والفروع والفائق والزركشي وغيرهم وبالغ المصنف فقال لا خلاف فيه بين
~~العلماء وعنه رواية ثانية الحكم منوط بالتأبير وهو التلقيح لا بالتشقق
~~ذكرها بن أبى موسى وغيره فعليها لو تشقق ولم يؤبر يكون للمشترى ونصر هذه
~~الرواية الشيخ تقى الدين رحمه الله واختارها في الفائق وقال قلت وعلى قياسه
~~كل مفتقر إلى صنع كثير لا يكون ظهوره الفصل بل إيقاع الفعل فيه وأطلقهما في
~~التلخيص والرعاية الكبرى فتلخص أن ما لم يكن تشقق طلعه فغير مؤبر وما تشقق
~~ولقح فمؤبر وما تشقق ولم يلقح فمحل الروايتين
# فائدة طلع الفحال يراد للتلقيح كطلع الإناث على الصحيح من المذهب وعليه
~~الأصحاب وذكر بن عقيل وأبو الخطاب احتمال أنه للبائع بكل حال
# قوله فالتمر للبائع متروكا في رؤوس النخل إلى الجذاذ وهذا إذا لم يشترط
~~عليه قطعه
# فائدة حكم سائر العقود في ذلك كالبيع في أن ما لم يؤبر يلحق بأصله وما
~~PageV05P060 أبر لا يلحق وذلك مثل الصلح والصداق وعوض الخلع والأجر والهبة
~~والرهن والشفعة إلا أن في الأخذ بالشفعة وجها آخر أنه يتبع فيه المؤبر إذا
~~كان في حالة البيع ms1574 غير مؤبر وأما الفسوخ ففيها ثلاثة أوجه أحدها يتبع الطلع
~~مطلقا بناء على أنه زيادة متصلة أو على أن الفسخ رفع للعقد من أصله
# والثاني لا يتبع بحال بناء على أنه زيادة منفصلة وإن لم يؤبر
# والثالث أنه كالعقود المتقدمة هذا كله على القول بأن النماء المنفصل لا
~~يتبع في الفسوخ أما على القول بأنه يتبع فيتبع الطلع مطلقا وأطلقهن في
~~القواعد وصرح في الكافي بالثالث وصرح في المغني بالثاني وقاله بن عقيل في
~~الإفلاس والرجوع في الهبة وأما الوصية والوقف فالمنصوص أنه تدخل فيهما
~~الثمرة الموجودة يوم الوصية إذا بقيت إلى يوم الموت سواء أبرت أو لم تؤبر
# تنبيه محل قوله متروكا في رؤوس النخل إلى الجذاذ إذا لم تجر العادة بأخذه
~~بسرا أو يكون بسره خيرا من رطبه فإن كان كذلك فإنه يجذه حين استحكام حلاوة
~~بسره قاله الزركشي وغيره وظاهر كلام المصنف وغيره أنها تبقى إلى وقت الجذاذ
~~ولو أصابتها آفة بحيث أنه لا يبقى في بقائها فائدة ولا زيادة وهذا أحد
~~الاحتمالين والآخر يقطع في الحال قلت وهو الصواب وظاهر كلامه وكلام غيره
~~أنها لا تقطع قبل الجذاذ ولو تضرر الأصل بذلك ضررا كبيرا وهو أحد الوجهين
~~PageV05P061 والوجه الثاني يجبر على قطعها والحالة هذه وأطلقهما الزركشي
# قوله وكذلك الشجر إذا كان فيه ثمر باد كالعنب والتين والرمان والجوز يعنى
~~يكون للبائع متروكا في شجره إلى استوائه ما لم يظهر للمشترى واعلم أنه إذا
~~كان ما يحمل الشجر يظهر بارزا لا قشر عليه كالعنب والتين والتوت والجميز
~~والليمون والأترنج ونحوه أو كان عليه قشر يبقى فيه إلى أكله كالرمان والموز
~~ونحوهما أوله قشران كالجوز واللوز ونحوهما فالصحيح من المذهب في ذلك كله
~~أنه يكون للبائع بمجرد ظهوره وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقال
~~القاضي ماله قشران لا يكون للبائع إلا بتشقق قشرة الأعلى وصححه في التلخيص
~~وقدمه في الرعايتين والحاويين وجزم به في عيون المسائل في الجوز واللوز
~~وقال لا يلزم الموز والرمان والحنطة في ms1575 سنبلها والباقلاء في قشره لا يتبع
~~الأصل لأنه لا غاية لظهوره ورد ما قاله القاضي ومن تابعه المصنف والشارح
~~وأطلقهما في الفائق وقال في المبهج الاعتبار بانعقاد لبه فإن لم ينعقد تبع
~~أصله وإلا فلا
# قوله وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح والسفرجل للبائع وما لم يظهر
~~للمشترى أناط المصنف رحمه الله الحكم بالظهور من النور فظاهره سواء تناثر
~~أو لا وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وهو ظاهر كلام الخرقي وقدمه
~~في المغنى والشرح واختاره قال في القواعد الفقهية وهو أصح وقيل إن تناثر
~~نوره فهو للبائع وإلا فلا وجزم به القاضي في خلافه PageV05P062 لأن ظهور
~~ثمره يتوقف على تناثر نوره وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وأطلقهما في
~~الحاوي الكبير والفائق وقيل يكون للبائع بمجرد ظهور النور ذكره القاضي
~~احتمالا جعلا للنور كما في الطلع
# فائدة
# قوله وما خرج من أكمامه كالورد والقطن للبائع بلا نزاع جزم به في المغني
~~والشرح والفروع وغيرهم وكذا الياسمين والبنفسج والنرجس ونحوه وقال الأصحاب
~~القطن كالطلع وألحقوا به هذه الزهور
# قال في القواعد الفقهية وفيه نظر فإن هذا المنظم هو نفس الثمرة أو قشرها
~~الملازم لها كقشر الرمان فظهوره ظهور الثمرة بخلاف الطلع فإنه وعاء للثمرة
~~وكلام الخرقي يدل عليه حيث قال وكذلك بيع الشجر إذا كان فيه ثمر باد وبدو
~~الورد ونحوه ظهوره من شجره وإنما كان منظما انتهى
# قوله والورق للمشتري بكل حال هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب ويحتمل في
~~ورق التوت المقصود أخذه إن تفتح فهو للبائع وإن كان حبا فهو للمشتري وهو
~~وجه وأطلقهما في التلخيص والحاوي الكبير
# قوله وإن ظهر بعض الثمرة فهو للبائع وما لم يظهر فهو للمشتري وكذلك ما
~~أبر بعضه هذا المذهب وإن كان نوعا واحدا نص عليه وعليه اكثر الأصحاب وقدمه
~~في المغنى والمحرر والشرح والفروع والفائق وبن منجا وقال هذا المذهب وغيرهم
~~قال في الحاوي الكبير وغيره المنقول عن أحمد في النخل أن ما أبر للبائع
~~PageV05P063 وما لم يؤبر للمشترى وكذلك يخرج ms1576 في الورد ونحوه وكذا قال في
~~الحاوي الصغير والرعايتين والوجيز والهادي وغيرهم وقال بن حامد الكل للبائع
~~وهو رواية في الانتصار واختاره غير بن حامد كشجرة وقال في الواضح فيما لم
~~يبد من شجره للمشترى وذكره أبو الخطاب ظاهر كلام أبي بكر ولو أبر بعضه فباع
~~ما لم يؤبر وحده فهو للمشتري وقدمه في الرعاية الكبرى والمغنى والشرح وشرح
~~بن رزين وقيل للبائع وأطلقهما في الفروع
# فائدة يقبل قول البائع في بدو الثمرة بلا نزاع وقال في الفروع ويتوجه وجه
~~من واهب ادعى شرط ثواب واما إن كان جنسا فلم يفرق أبو الخطاب بينه وبين
~~النوع وهو وجه وقدمه في التبصرة والصحيح من المذهب الفرق بين الجنس والنوع
~~قدمه في الفروع ورد المصنف والشارح الأول وقالا الأشبه الفرق بين النوع
~~والنوعين فما أبر من نوع أو ظهر بعض ثمره لا يتبعه النوع الآخر قال الزركشي
~~هذا أشهر القولين
# تنبيه ظاهر ( ( ( وظاهر ) ) ) كلام المصنف في قوله وإن احتاج الزرع أو
~~الثمرة إلى سقى لم يلزم المشترى ولم يملك منع البائع منه أنه لا يسقيه إلا
~~عند الحاجة وهو أحد الوجهين وهو ظاهر كلام الشارح والزركشي وغيرهما والوجة
~~الثاني له سقيه للمصلحة سواء كان ثم حاجة أولا ولو تضرر الأصل وهو المذهب
~~قدمه في الفروع PageV05P064 وكذا الحكم لو احتاجت الأرض إلى سقى
# فائدة حيث حكمنا أن الثمر للبائع فإنه يأخذه أول وقت أخذه بحسب العادة
~~على الصحيح من المذهب زاد المصنف ولو كان بقاؤه خيرا له وقيل يؤخره إلى وقت
~~أخذه في العادة إن لم يشترطه المشترى وقيل يلزمه قطع الثمرة لتضرر الأصل
~~زاد المصنف والشارح تضررا كثيرا وأطلقاهما وتقدم معناه عند قوله يبقى إلى
~~الحصاد
# قوله ولا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ولا الزرع قبل اشتداد حبه بلا
~~نزاع في الجملة إلا بشرط القطع في الحال نص عليه لكن يشترط أن يكون منتفعا
~~به في الحال قاله في الرعاية والشيخ تقى الدين في تعليقه على المحرر قلت
~~وهو مراد غيرهما ms1577 وقد دخل في كلام الأصحاب في شروط البيع حيث اشترطوا أن
~~يكون فيه منفعة مباحة
# فوائد الأولى يستثنى من عموم كلام المصنف من عدم الجواز لو باع الثمرة
~~قبل بدو صلاحها بأصلها فإنه يصح على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وحكاه
~~المصنف والشارح والزركشي إجماعا لأنه دخل تبعا وقيل لا يجوز وهو ظاهر كلام
~~المصنف هنا وجماعة وأطلقهما في المحرر ويستثنى أيضا لو باع الأرض بما فيها
~~من زرع قبل اشتداد حبه فإنه يصح جزم به في المحرر والوجيز وتذكرة بن عبدوس
~~والحاوي الكبير والمغنى والشرح وصححه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير
~~وقدمه في الفروع وقيل لا يصح وقدمه في الرعاية الكبرى وهو ظاهر كلام المصنف
~~هنا PageV05P065 الثانية يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لمالك الشجر جزم
~~به في الرعاية الصغرى واختاره في الحاوي الكبير وصححه في المستوعب والتلخيص
~~والحاوي الصغير والرعاية الكبرى وفيه وجه آخر لا يصح وهو ظاهر كلام المصنف
~~والخرقي وأطلقهما في المغنى والشرح والمحرر والفروع والفائق والزركشي فعلى
~~الوجه الثاني لو شرط القطع صح قال المصنف ولا يلزم الوفاء بالشرط لأن الأصل
~~له قال الزركشي ومقتضى هذا أن اشتراط القطع حق للآدمي وفيه نظر بل هو حق
~~لله تعالى ويجوز بيع الزرع قبل اشتداده لمالك الأرض جزم ( ( ( وجزم ) ) )
~~به في تذكره بن عبدوس والحاوي الكبير واختاره أبو الخطاب وصححه في الرعاية
~~الصغرى والحاوي الصغير وفيه وجه آخر لا يصح وقدمه في الرعاية الكبرى وهو
~~ظاهر كلام المصنف وأطلقهما في المغنى والشرح والمحرر والفروع والفائق
~~والزركشي الثالثة لو باع بعض ما لم يبد صلاحه مشاعا لم يصح ولو شرط القطع
~~قاله الأصحاب قلت فيعايى بها
# قوله والحصاد واللقاط على المشترى بلا نزاع وكذا الجذاذ لكن لو شرطه على
~~البائع صح على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب منهم أبو بكر
~~وبن حامد والقاضي وأصحابه وغيرهم وجزم به في الشرح وغيره وقدمه في الفروع
~~وغيره وقال الخرقي لا يصح وجزم به في الحاوي الكبير في هذا ms1578 الباب وهو الذي
~~أورده بن أبي موسى مذهبا وقدمه في القاعدة الثالثة والسبعين PageV05P066
~~قال القاضي لم أجد بقول الخرقي رواية قال في الروضة ليس له وجه قال في
~~القاعدة المتقدمة وقد استشكل مسألة الخرقي أكثر المتأخرين وتقدم ذلك مستوفى
~~في باب الشروط في البيع فليراجع
# قوله فإن باعه مطلقا لم يصح يعنى إذا باعه ولم يشترط القطع ولا التبقية
~~وإنما أطلق لم يصح وهذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب جزم به في
~~المغنى والمحرر والشرح والفائق وأكثر الأصحاب قال الزركشي جزم به الشيخان
~~والأكثرون وعنه يصح إن قصد القطع ويلزم به في الحال نص عليه في رواية عبد
~~الله وقدم في الروضة أن إطلاقه كشرط القطع وحكى الشيرازي رواية بالصحة من
~~غير قصد القطع وما حكاه في المستوعب والحاوي الكبير عن بن عقيل في التذكره
~~أنه ذكره في هذه المسألة أربع روايات ليس بسديد إنما حكى ذلك على ما اقتضاه
~~لفظه فيما إذا شرط القطع ثم تركه
# قوله ولا يجوز بيع الرطبة والبقول إلا بشرط جزه حكم بيع الرطبة والبقول
~~حكم الثمر والزرع فلا يباع قبل بدو صلاحه إلا مع أصله أو لربه أو مع أرضه
~~كما تقدم خلافا ومذهبا ولا يباع مفردا بعد بدو صلاحه إلا جزة جزة بشرطه
# قوله ولا القثاء ونحوه إلا لقطة لقطة إلا أن يبيع أصله إن باعه بأصله صح
~~على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقال في التلخيص ويحتمل عندى عدم جواز
~~بيع البطيخ ونحوه مع أصله إلا أن يبيعه مع أرضه PageV05P067 قال في القاعدة
~~الثمانين ورجح صاحب التلخيص أن المقائى ( ( ( المقاثي ) ) ) ونحوها لا يجوز
~~بيعها إلا بشرط القطع وهو مقتضى كلام الخرقي وبن أبي موسى انتهى وإن باعه
~~في غير أصله فإن لم يبد صلاحه لم يصح إلا بشرط قطعه في الحال إن كان ينتفع
~~به وإن بدا صلاحه لم يجز بيعه إلا لقطة لقطة قال في الفروع ولا يباع قثاء
~~ونحوه إلا لقطة لقطة نص عليه إلا مع أصله ذكره في كتاب ms1579 البيع في الشرط
~~الخامس وقال هنا وما له أصل يتكرر حمله كقثاء وكالشجر وثمره كثمرة فيما
~~تقدم ذكره جماعة لكن لا يأخذ البائع اللقطة الظاهرة ذكره في الترغيب وغيره
~~وإن تعيب فالفسخ أو الأرش وقيل لا يباع إلا لقطة لقطة كثمر لم يبد صلاحه
~~ذكره شيخنا انتهى وقيل لا يباع بطيخ قبل نضجه ولا قثاء وخيار قبل أوان أخذه
~~عرفا إلا بشرط قطعة في الحال قال الشيخ تقي الدين رحمه الله يجوز بيع
~~اللقطة الموجودة والمعدومة إلى أن تيبس المقتاة وقال أيضا يجوز بيع المقائى
~~( ( ( المقاثي ) ) ) دون أصولها وقال قاله كثير من الأصحاب لقصد الظاهر
~~غالبا
# فائدة القطن إن كان له أصل يبقى في الأرض أعواما كقطن الحجاز فحكمه حكم
~~الشجر في جوار ( ( ( جواز ) ) ) إفراده بالبيع وإذا بيعت الأرض بحقوقها دخل
~~في البيع وثمره كالطلع إن تفتح فهو للبائع وإلا فهو للمشترى وإن كان يتكرر
~~زرعه كل عام فحكمه حكم الزرع ومتى كان جوزه ضعيفا رطبا لم يقو ما فيه لم
~~يصح بيعه إلا بشرط القطع كالزرع الأخضر وإن قوى حبه واشتد جاز بيعه بشرط
~~التبقية كالزرع إذا اشتد حبه PageV05P068 وإذا بيعت الأرض لم يدخل في البيع
~~إلا بشرطه والباذنجان الذى تبقى أصوله وتتكرر ثمرته كالشجر وما يتكرر زرعه
~~كل عام كالزرع
# قوله وإن شرط القطع ثم تركه حتى بدا صلاح الثمرة وطالت الجزة وحدثت ثمرة
~~أخرى فلم تتميز أو اشترى ثمرته ليأكلها رطبا فأثمرت بطل البيع شمل كلامه
~~قسمين أحدهما إذا حدثت ثمرة أخرى قبل القطع ولم تتميز من المبيع الثاني ما
~~عدا ذلك فإن كان ما عدا حدوث ثمرة أخرى فالصحيح من المذهب بطلان البيع كما
~~قال المصنف وعليه أكثر الاصحاب ونص عليه قال في الفروع فسد العقد في ظاهر
~~المذهب قال في القواعد الفقهية هذه أشهر الروايات قال القاضي هذه أصح قال
~~الزركشي هذا المذهب المنصوص والمختار للأصحاب وصححه في التصحيح والخلاصة
~~وجزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس والمنور ومنتخب الأزجى وغيرهم واختاره
~~الخرقي وأبو بكر ms1580 وبن أبى موسى والقاضى وأصحابه وغيرهم وقدمه في الكافي
~~والهادي والمحرر والرعايتين والحاويين والفائق وقال اختاره الشيخ تقى الدين
~~رحمه الله وهو من مفردات المذهب فعليها الأصل والزيادة للبائع قطع به أكثر
~~الأصحاب واختاره بن أبى موسى والقاضي وغيرهما ونقلها أبو طالب وغيره عن
~~الإمام أحمد رحمه الله وقدمه في الفروع وغيره PageV05P069 وعنه الزيادة
~~للبائع والمشترى فتقوم الثمرة وقت العقد وبعد الزيادة وهذه الرواية ذكرها
~~في الكافي والفروع وغيرهما وحكى بن الزاغوني والمصنف وغيرهما رواية أن
~~البائع يتصدق بالزيادة على القول بالبطلان قال في التلخيص وعنه يبطل البيع
~~ويتصدق بالزيادة استحبابا لاختلاف الفقهاء انتهى وحكى القاضي رواية يتصدقان
~~بها قال المجد وهو سهو من القاضي وإنما ذلك على الصحة فأما مع الفساد فلا
~~وجه لهذا القول انتهى وعنه رواية ثانية في أصل المسألة لا يبطل البيع
~~ويشتركان في الزيادة قال في الحاويين وهو الأقوى عندي واختاره أبو جعفر
~~البرمكي وقال القاضي الزيادة للمشترى وجزم به في كتابه الروايتين قال في
~~الحاوي كما لو أخره لمرض ورده في القواعد وقال هو مخالف نصوص أحمد ثم قال
~~لو قال مع ذلك بوجوب الأجرة للبائع إلى حين القطع لكان أقرب قال المجد
~~يحتمل عندي أن يقال إن زيادة الثمرة في صفتها للمشترى وما طال من الجزة
~~للبائع انتهى وعنه يتصدقان بها قال في الفروع وعنه يتصدقان بها على
~~الروايتين وجوبا وقيل ندبا وكذلك قال في الرعاية فاختار القاضي أنه على
~~سبيل الاستحباب وإليه ميل المصنف والشارح وتقدم كلامه في التلخيص وقال بن
~~الزاغوني على القول بالصحة لا تدخل الزيادة في ملك واحد منهما ويتصدق بها
~~المشترى PageV05P070 وعنه الزيادة كلها للبائع نقلها القاضي في خلافه في
~~مسألة زرع الغاصب ونص أحمد في رواية بن منصور فيمن اشترى قصيلا وتركه حتى
~~سنبل يكون للمشترى منه بقدر ما اشترى يوم اشترى فإن كان فيه فضل كان للبائع
~~صاحب الأرض وعنه يبطل البيع إن أخره بلا عذر وعنه يبطل بقصد حيلة ذكرها
~~جماعة منهم بن عقيل في ms1581 التذكرة والفخر في التلخيص قال بعض الأصحاب متى تعمد
~~الحيلة فسد البيع من أصله ولم ينعقد بغير خلاف ووجه في الفروع فيما إذا
~~باعه عرية فأثمرت إن ساوى الثمر المشترى به صح وقال في الفائق والمختار
~~ثبوت الخيار للبائع ليفسخ وعنه إذا ترك الرطبة حتى طالت لم يبطل المبيع
~~ذكره الزركشي تنبيه صرح المصنف ان حكم العرية إذا تركها حتى أثمرت حكم
~~الثمرة إذا تركها حتى بدا صلاحها وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب
~~منهم القاضي وقطع بعض الأصحاب بالبطلان في العرايا وحكى الخلاف في غيرها
~~منهم الحلواني وابنه وفرقوا بينهما
# فائدتان الأولى للقول بالبطلان مأخذان أحدهما أن تأخيره محرم لحق الله
~~فالبيع باطل كتأخير القبض في الربويات ولأنه وسيلة إلى شراء الثمرة وبيعها
~~قبل بدو صلاحها وهو محرم ووسائل المحرم ممنوعة المأخذ الثاني أن مال
~~المشترى اختلط بمال البائع قبل التسليم على وجه لا يتميز منه فبطل به البيع
~~كما لو تلف PageV05P071 فعلى الأول لا يبطل البيع إلا بالتأخير إلى بدو
~~الصلاح واشتداد الحب وهو ظاهر كلام الإمام أحمد والخرقي ويكون تأخيره إلى
~~ما قبل ذلك جائزا ولو كان المشتري رطبة أو ما أشبهها من النعناع والهندبا
~~أو صوفا على ظهر فتركها حتى طالت لم ينفسخ البيع لأنه لا نهى في بيع هذه
~~الأشياء وهذه هي طريقة القاضي في المجرد وعلى الثاني يبطل البيع بمجرد
~~الزيادة واختلاط المالين إلا أنه يعفى عن الزيادة اليسيرة كاليوم واليومين
~~ولا فرق بين الثمر والزرع وغيرهما من الرطبة والبقول والصوف وهي طريقة أبى
~~بكر والقاضي في خلافه والمصنف وغيرهم ومتى تلف بجائحة بعد التمكن من قطعه
~~فهو من ضمان المشترى وهو مصرح به في المجرد ولمغنى ( ( ( والمغني ) ) )
~~وغيرهما وتكون الزكاة على البائع على هذا المأخذ بغير إشكال وأما على الأول
~~فيحتمل أن تكون على المشترى لأن ملكه إنما ينفسخ بعد بدو الصلاح ويحتمل أن
~~يكون ( ( ( تكون ) ) ) على البائع ولم يذكر الأصحاب خلافه لأن الفسخ ببدو
~~الصلاح استند إلى سبب سابق عليه وهو ms1582 تأخير القطع قال ذلك في القواعد وقال
~~وقد يقال ببدو الصلاح يتبين انفساخ العقد من حين التأخير انتهى الثانية
~~تقدم هل تكون الزكاة على البائع أو على المشترى إذا قلنا بالبطلان وحيث
~~قلنا بالصحة فإن اتفقا على التبقية جاز وزكاة المشترى وإن قلنا الزيادة
~~لهما فعليهما الزكاة إن بلغ نصيب كل واحد منهما نصابا وإلا انبنى على
~~الخلطة في غير الماشية على ما تقدم
# تنبيه واما إذا حدثت ثمرة ولم تتميز فقطع المصنف هنا أن حكمها حكم
~~المسائل الأولى وهو رواية عن أحمد ذكرها أبو الخطاب وجزم به في الوجيز
~~والرعايتين والحاويين والهداية والمذهب والخلاصة والهادي وغيرهم وهو احتمال
~~في الكافي PageV05P072 والصحيح من المذهب أن حكمه حكم المبيع الذي اختلط
~~بغيره فهما شريكان فيهما كل واحد بقدر ثمرته فإن لم يعلما قدرها اصطلحا ولا
~~يبطل العقد في ظاهر المذهب قاله المصنف في المغني والشارح وصاحب الفروع
~~والفائق وغيرهم قال الزركشي وهو الصواب وقدمه في الكافي وغيره واختاره بن
~~عقيل وغيره قال القاضي إن كانت الثمرة للبائع فحدثت أخرى قيل لكل منهما
~~اسمح بنصيبك فإن فعل أجبر الآخر على القبول وإلا فسخ العقد وإن اشترى ثمرة
~~فحدثت أخرى وقيل للبائع ذلك لا غير انتهى
# فائدة لو اشترى خشبا بشرط القطع فأخر قطعه فزاد فالبيع لازم والزيادة
~~للبائع قدمه في الفائق فقال لو اشترى خشبا ليقطعه فتركه فنما وغلظ فالزيادة
~~لصاحب الأرض نص عليه واختاره البرمكي انتهى قال في الفروع ونقل بن منصور
~~الزيادة لهما واختاره البرمكي وقاله في القواعد أيضا فاختلف النقل عن
~~البرمكي في الزيادة وقيل البيع لازم والكل للمشترى وعليه الأجرة اختاره بن
~~بطة وقيل ينفسخ العقد والكل للبائع قال الجوزي ينفسخ العقد قال في الفائق
~~بعد قول الجوزي قلت ويتخرج الإشتراك فوافق المنصوص وقال في الفروع وإن أخر
~~قطع خشب مع شرطه فزاد فقيل الزيادة للبائع وقيل للكل وقيل للمشترى وعليه
~~الأجرة ونقل بن منصور الزيادة لهما اختاره البرمكي انتهى PageV05P073
# قوله وإذا بدا الصلاح في الثمرة واشتد الحب ms1583 جاز بيعه مطلقا ويشترط
~~التبقية وكذا قال كثير من الأصحاب وقال في المحرر والفروع والفائق وغيرهم
~~وإذا طاب أكل الثمر وظهر نضجه جاز بيعه وفي الترغيب بظهور مبادئ الحلاوة
# فائدة يجوز لمشتريه أن يبيعه قبل جده على الصحيح من المذهب وعليه أكثر
~~الأصحاب لأنه وجد من القبض ما يمكن فكفى للحاجة المبيحة لبيع الثمر قبل بدو
~~صلاحه وعنه لا يجوز بيعه حتى يجده اختاره أبو بكر وأطلقهما في المحرر
~~والفائق
# قوله وإن تلفت بجائحة من السماء رجع على البائع هذا المذهب وعليه أكثر
~~الأصحاب وسواء أتلفت قدر الثلث أو أكثر أو أقل إلا أنه يتسامح في الشيء
~~اليسير الذي لا ينضبط نص عليه قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب قال
~~الزركشي هذا اختيار جمهور الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الكافي
~~والمحرر والفروع والرعايتين وغيرهم وهو من مفردات المذهب وعنه إن أتلفت
~~الثلث فصاعدا ضمنه البائع وإلا فلا اختاره الخلال وجزم به في الروضة
~~وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص والبلغة والحاوي الكبير
~~وغيرهم وعنه لا جائحة في غير النخل نص عليه في رواية حنبل ذكره في الفائق
~~PageV05P074 اختار ( ( ( واختار ) ) ) الزركشي في شرحه إسقاط الجوائح مجانا
~~وحمل أحاديثها على أنهم كانوا يبيعونها قبل بدو صلاحها
# تنبيهات أحدها قيد بن عقيل وصاحب التلخيص وجماعة الروايتين بما بعد
~~التخلية وظاهرة أن قبل التخلية يكون من ضمان البائع قولا واحدا قاله
~~الزركشي وجزم في الفروع أن محل الجائحة بعد قبض المشترى وتسليمه وهو موافق
~~للأول وقطع به في الرعايتين والحاويين والظاهر أنه مراد من أطلق لأنه قبل
~~التحلية ما حصل قبض الثاني أفادنا المصنف بقوله رجع على البائع صحه البيع
~~وهو المذهب وعليه الأصحاب إلا صاحب النهاية فإنه أبطل العقد كما لو تلف
~~الكل الثالث على الرواية الثانية وهي التي قلنا فيها لا يضمن إلا إذا أتلفت
~~الثلث فصاعدا قيل يعتبر ثلث الثمرة وهو الصحيح قدمه في الهداية والمذهب
~~والمستوعب والمغنى والتلخيص والبلغة والشرح والرعايتين والحاويين وشرح بن
~~رزين وقبل يعتبر ms1584 قدر الثلث بالقيمة وقدمه في المحرر والنظم وتجريد العناية
~~وأطلقهما الزركشي والفائق وقيل يعتبر قدر الثلث بالثمن وأطلقهن في الفروع
~~الرابع على المذهب يوضع من الثمرة بقدر التالف نقله أبو الخطاب وجزم به في
~~الفروع الخامس لو تعيبت بذلك ولم تتلف خير المشترى بين الإمضاء والأرش وبين
~~الرد وأخذ الثمن كاملا قاله الزركشي وغيره PageV05P075
# فائدة تختص الجائحة بالثمن على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وكذا
~~ماله أصل يتكرر حمله كقثاء وخيار وباذنجان ونحوها قاله جماعة وقدمه في
~~الفروع وتقدم لفظه وقال في القاعدة الثمانين لو اشترى لقطة ظاهرة من هذه
~~الأصول فتلفت بجائحة قبل القطع فإن قلنا حكمها حكم ثمن الشجر فمن مال
~~البائع وإن قيل هي كالزرع خرجت على الوجهين في جائحة الزرع وقال القاضي من
~~شرط الثمن الذي تثبت فيه الجائحة أن يكون مما يستبقى بعد بدو صلاحه إلى وقت
~~كالنخل والكرم وما أشبهها وإن كان مما لا تستبقى ثمرته بعد بدو صلاحه
~~كالتين والخوخ ونحوهما فلا جائحة فيه قال بعض الأصحاب وهذا أليق بالمذهب
~~وعنه لا جائحة في غير النخل نص عليه في رواية حنبل كما تقدم وتقدم اختيار
~~الزركشي وقال في الكافي والمحرر وتثبت أيضا في الزرع وذكر القاضي فيه
~~احتمالين ذكره الزركشي وقال في عيون المسائل إذا تلفت الباقلا أو الحنطة في
~~سنبلها فلنا ( ( ( قلنا ) ) ) وجهان الأقوى يرجع بذلك على البائع واختار
~~الشيخ تقي الدين رحمه الله ثبوت الجائحة في زرع مستأجر وحانوت نقص نفعه عن
~~العادة وحكم به أبو الفضل بن حمزة في حمام وقال الشيخ تقي الدين أيضا قياس
~~نصوصه وأصوله إذا تعطل نفع الأرض بآفة انفسخت الإجارة فيما بقي كانهدام
~~الدار وأنه لا جائحة فيما تلف من زرعه لأن المؤجر لم يبعه إياه ولا ينازع
~~في هذا من فهمه
# تنبيهان أحدهما قوله بجائحة من السماء ضابطها أن لا يكون فيها صنع
~~PageV05P076 لآدمي كالريح والمطر والثلج والبرد والجليد والصاعقة والحر
~~والعطش ونحوها وكذا الجراد جزم به الأصحاب الثاني يستثنى من عموم كلام ms1585
~~المصنف لو ( ( ( ولو ) ) ) اشترى الثمرة مع أصلها فإنه لا جائحة فيها إذا
~~تلفت قاله الأصحاب ويستثنى أيضا ما إذا أخر أخذها عن وقته المعتاد فإنه لا
~~يضمنها البائع والحالة هذه على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع
~~به كثير منهم وقال القاضي ظاهر كلام الإمام أحمد وضعها عمن أخر الأخذ عن
~~وقته واختاره وفيه وجه ثالث يفرق بين حالة العذر وغيره
# فائدة لو باع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع ثم تلفت بجائحة فتارة
~~يتمكن من قطعها قبل تلفها وتارة لا يتمكن فإن تمكن من قطعها ولم يقطعها حتى
~~تلفت فلا ضمان على البائع قاله القاضي في المجرد والمجد وهو احتمال في
~~التعليق وقدمه الزركشي قال في القواعد الفقهية وهو مصرح به في المغنى وذكره
~~الشارح عن القاضي واقتصر عليه وقال القاضي في التعليق ظاهر كلام الإمام
~~أحمد رحمه الله أنه من ضمان البائع اعتمادا على إطلاقه ونظرا إلى أن القبض
~~لم يحصل قال في الحاوي يقوى عندي وجوب الضمان على البائع هنا قولا واحدا
~~لأن ما شرط فيه القطع فقبضه يكون بالقطع والنقل فإذا تلف قبله يكون كتلف
~~المبيع قبل القبض انتهى وأما إذا لم يتمكن من قطعها حتى تلفت فإنها من ضمان
~~البائع قولا واحدا
# قوله وإن أتلفه آدمي خير المشتري بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف
~~PageV05P077 هذا المذهب مطلقا وعليه اكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره
~~وقدمه في الفروع وغيره واختاره القاضي وغيره فهو كإتلاف المبيع المكيل أو
~~الموزون قبل قبضه على ما تقدم لكن جزم في الروضة هنا أنه من مال المشتري
~~واختاره أبو الخطاب في الانتصار قال الزركشي قال ناظم نهاية بن رزين وهو
~~القياس وقيل إن كان تلفه بعسكر أو لصوص فحكمه حكم الجائحة وأطلقهما في
~~الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والتلخيص والشرح والرعايتين
~~والحاويين والفائق
# قوله وصلاح بعض ثمر الشجرة صلاح لجميعها بلا نزاع أعلمه وهو أن يبدو
~~الصلاح في بعضه على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب
~~واختاره ms1586 بن أبي موسى وأبو الخطاب وغيرهما وقدمه في الفروع ونقل حنبل إذا
~~غلب الصلاح وجزم به في المحرر في النوع وقاله القاضي وأبو حكيم النهرواني
~~وغيرهم فيما إذا غلب الصلاح في شجرة قال في الرعاية والحاوي إذا بدا الصلاح
~~في بعض النوع جاز بيع بعض ذلك النوع في إحدى الروايتين وإن غلب جاز بيع
~~الكل نص عليه
# قوله وهل يكون صلاحا لسائر النوع الذي في البستان على روايتين وأطلقهما
~~في التلخيص والهداية والمذهب والمستوعب والحاوي الكبير والزركشي إحداهما
~~يكون صلاحا لسائر النوع الذي في البستان وهو المذهب نص PageV05P078 عليه
~~وعليه اكثر الأصحاب وصححه في التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز وغيره قال
~~الزركشي هذا اختيار الأكثرين وقدمه في الكافي والمحرر والرعايتين والحاوي
~~الصغير والفائق قال المصنف والشارح أظهرهما يكون صلاحا واختاره بن حامد وبن
~~أبي موسى والقاضي وأصحابه وغيرهم
# والرواية الثانية لا يكون صلاحا له فلا يباع إلا ما بدا صلاحه قال
~~الزركشي هي أشهرهما واختاره أبو بكر في الشافي وبن شاقلا في تعليقه
# تنبيهات أحدها مفهوم كلام المصنف أنه لا يكون صلاحا للجنس من ذلك البستان
~~وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي وبن عقيل والمصنف
~~والشارح وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# قال الزركشي اختاره الأكثرون
# وقال أبو الخطاب يكون صلاحا لما في البستان من ذلك الجنس فيصح بيعه قاله
~~الزركشي وقال هذا ظاهر النص وجزم به في المنور واختاره بن عبدوس في تذكرته
~~وأطلقهما في الهداية والمذهب
# الثاني مفهوم كلامه أيضا أن صلاح بعض نوع من بستان لا يكون حاصلا لذلك
~~النوع من بستان آخر وهو الصحيح وهو المذهب
# قال المصنف والشارح هذا المذهب قال في الفائق هذا أصح الروايتين وجزم به
~~في الوجيز وغيره PageV05P079 وعنه أن بدو الصلاح في شجرة من القراح يكون
~~صلاحا له ولما قاربه وأطلق في الروضة في البساتين روايتين
# الثالث ليس صلاح بعض الجنس صلاحا لجنس آخر بطريق أولى على الصحيح من
~~المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا ms1587 به وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله صلاح جنس
~~في الحائط صلاح لسائر أجناسه فيتبع الجوز التوت والعلة عدم اختلاف الأيدي
~~على الثمر قاله في الفائق قال في الفروع واختار شيخنا بقية الاجناس التي
~~تباع عادة كالنوع
# فائدة لو أفرد ما لم يبد صلاحه مما بدا صلاحه وباعه لم يصح على الصحيح من
~~المذهب قدمه في المغنى والشرح والفروع وغيرهم وقيل يصح وهو احتمال في
~~المغنى والشرح وأطلقهما في المحرر والرعايتين والزركشي والحاويين والفائق
~~وهما وجهان في المجرد
# قوله وبدو الصلاح في ثمرة النخل أن يحمر أو يصفر وفي العنب أن يتموه وكذا
~~قال كثير من الأصحاب وقال المصنف في المغنى والشارح وغيرهما حكم ما يتغير
~~لونه عند صلاحه كالإجاص والعنب الأسود حكم ثمرة النخل بأن يتغير لونه وفي
~~سائر الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله وقال صاحب المحرر وتبعه في الفروع
~~وجماعة بدو صلاح الثمر أن يطيب أكله ويظهر نضجه وهذا الضابط أولى والظاهر
~~أنه مراد غيرهم وما ذكروه علامة على هذا هذا حكم ما يظهر من الثمار قولا
~~واحدا وهذا بلا نزاع فأما ما يظهر فما بعد فم كالقثاء والخيار والبطيخ
~~واليقطين ونحوها PageV05P080 فبدو الصلاح فيه أن يؤكل عادة على الصحيح من
~~المذهب وعليه أكثر الأصحاب واختاره المصنف وغيره وقدمه في الفروع وغيره
~~وقال القاضي وبن عقيل صلاحه تناهي عظمه وقال في التلخيص صلاحه التقاطه عرفا
~~وإن طاب أكله قبل ذلك
# فائدة صلاح الحب أن يشتد أو يبيض
# قوله ومن باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع بلا نزاع في
~~الجملة وقياس قول المصنف في مزارع القرية أو بقرينة يكون للمبتاع بتلك
~~القرينة قلت وهو الصواب واختاره المصنف في شراء الأمة من الغنيمة يتبعها ما
~~عليها مع علمها به ونقل الجماعة عن أحمد لا يتبعها وهو المذهب
# قوله فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع وإن لم يكن قصده
~~المال لم يشترط فظاهر ذلك أنه سواء قلنا العبد يملك بالتمليك أولا وهو ms1588
~~اختيار المصنف وذكره نص الإمام أحمد واختيار الخرقي وذكره في المنتخب
~~والتلخيص عن أصحابنا وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع والشرح وقدمه في
~~الرعايتين والحاويين نقل صالح وأبو الحارث إذا كان إنما قصد العبد كان
~~المال تبعا له قل أو كثر واقتصر عليه أبو بكر في زاد المسافر وقال القاضي
~~إن قيل العبد يملك بالتمليك لم تشترط شروط البيع وإلا اعتبرت وقطع به في
~~المجرد وزاد إلا إذا كان قصده العبد قال الزركشي واعلم ان مذهب الخرقي أن
~~العبد لا يملك فكلامه خرج على ذلك وهو ظاهر كلامه في التعليق وتبعهما أبو
~~البركات PageV05P081 أما إذا قلنا يملك فصرح أبو البركات بأنه يصح شرطه وإن
~~كان مجهولا ولم يعتبر أبو محمد الملك بل أناط الحكم بالقصد وعدمه وزعم أن
~~هذا منصوص الإمام أحمد والخرقي وفي نسبة هذا إليهما نظر لاحتمال بنائهما
~~على الملك كما تقدم وهو أوفق لكلام الخرقي ولمشهور كلام الإمام أحمد وحكى
~~أبو محمد عن القاضي أنه رتب الحكم على الملك وعدمه فإن قلنا يملك لم يشترط
~~وإن قلنا لا يملك اشترط وحكى صاحب التلخيص عن الأصحاب أنهم رتبوا الحكم على
~~القصد وعدمه كما يقوله أبو محمد ثم قال وهذا على القول بأن العبد يملك أما
~~على القول بأنه لا يملك فيسقط حكم التبعية ويصير كمن باع عبدا ومالا وهذا
~~عكس طريقة أبي البركات ثم يلزمه التفريع على الرواية الضعيفة ويتلخص في
~~المسألة أربعة طرق انتهى كلام الزركشي وقال بن رجب في فوائده إذا باع عبدا
~~وله مال ففيه للأصحاب طرق أحدها البناء على الملك وعدمه فإن قلنا يملك لم
~~يشترط معرفة المال ولا سائر شرائط البيع لأنه غير داخل في العقد وإنما
~~اشترط على ملك العبد ليكون عبدا ذا مال وذلك صفة في العبد لا تفرد
~~بالمعاوضة فهو كبيع المكاتب الذي له مال وإن قلنا لا يملك اشترط ( ( (
~~اشتراط ) ) ) معرفة المال وإن تبعه بغير جنس المال أو بجنسه بشرط أن يكون
~~الثمن أكثر على رواية ويشترط التقابض ms1589 لأن المال داخل في عقد البيع وهذه
~~طريقة القاضي في المجرد وبن عقيل وأبي الخطاب في انتصاره وغيرهم
# والطريقة الثانية اعتبار قصد المال أو عدمه لا غير فإن كان المال مقصودا
~~PageV05P082 للمشتري اشترط علمه وسائر شروط البيع وإن كان غير مقصود بل قصد
~~المشتري تركه للعبد لينتفع به وحده لم يشترط ذلك لأنه تابع غير مقصود وهذه
~~الطريقة هي المنصوصة عن الإمام أحمد وأكثر أصحابه كالخرقي وأبي بكر والقاضي
~~في خلافة وكلامه ظاهر في الصحة وإن قلنا العبد لا يملك وترجع المسألة على
~~هذه الطريقة إلى بيع ربوي بغير جنسه ومعه من جنسه ما هو غير مقصود ورجح
~~صاحب المغنى هذه الطريقة وقال في القواعد وأنكر القاضي في المجرد أن يكون
~~القصد وعدمه معتبرا في صحة العقد في الظاهر وهو عدول عن قواعد المذهب
~~وأصوله
# والطريقة الثالثة الجمع بين الطريقتين وهي طريقة القاضي في الجامع الكبير
~~وصاحب المحرر ومضمونها أنا إن قلنا العبد يملك لم يشترط لماله شروط البيع
~~بحال وإن قلنا لا يملك فإن كان المال مقصودا للمشترى اشترط له شرائط البيع
~~وإن كان غير مقصود لم يشترط له ذلك انتهى وذكرها أيضا في القواعد وذكر
~~الزركشي أربع طرق
# قوله وإن كانت عليه ثياب فقال أحمد ما كان للجمال فهو للبائع وما كان
~~للبس المعتاد فهو للمشتري وهو المذهب وعليه الأصحاب وتقدم اختيار المصنف
~~فيما إذا اشترى أمة من المغنم وإذا كان هناك قرينة تدل على أن مراده جميع
~~الثياب
# فائدتان إحداهما عذار الفرس ومقود الدابة كثياب العبد ويدخل نعلها في
~~بيعها كلبس العبد قال في الترغيب وأولى الثانية لو باع العبد وله سرية لم
~~يفرق بينهما كامرأته وهي ملك للسيد نقله حرب ذكره في الفروع في أحكام العبد
~~والله أعلم PageV05P083 $ باب السلم
# فائدة قال في المستوعب هو أن يسلم إليه مالا في عين موصوفة في الذمة وقال
~~المصنف في المغنى والكافي والشارح هو أن يسلم عينا حاضرة في عوض موصوف في
~~الذمة إلى أجل وقال في المطلع هو ms1590 عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض
~~في مجلس العقد وهو معنى الأول وهو حسن وقال في الوجيز هو بيع معدوم خاص ليس
~~نفعا إلى أجل بثمن مقبوض في مجلس العقد وقال في الرعاية الكبرى وغيرها هو
~~بيع عين موصوفة معدومة في الذمة إلى أجل معلوم مقدور عليه عند الأجل بثمن
~~مقبوض عند العقد وقال في الرعاية الصغرى هو بيع معدوم خاص بثمن مقبوض بشروط
~~تذكر
# تنبيه قوله ولا يصح إلا بشروط سبعة وكذا ذكره جماعة وذكر في الفروع وغيره
~~ستة وذكر في الهداية وغيرها خمسة وذكر في الكافي والمحرر وغيرهما اربعة مع
~~ذكرهم كلهم جميع الشروط والظاهر أن الذي لم يكمل عدد ذلك جعل الباقي من
~~تتمة الشروط لا شروطا لنفس السلم
# قوله أحدها أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته كالمكيل والموزون والمذروع أما
~~المكيل والموزون فيصح السلم فيهما قولا واحدا وأما المذروع فالصحيح من
~~المذهب صحة السلم فيه كما قال المصنف وعليه الأصحاب PageV05P084 وعنه لا
~~يصح السلم فيه ذكرها إسماعيل في الطريقة قوله فأما المعدود المختلف
~~كالحيوان والفواكه والبقول والرؤوس ( ( ( والرءوس ) ) ) والجلود ونحوها
~~ففيه روايتان فأما الحيوان فأطلق المصنف فيه الروايتين سواء كان آدميا أو
~~غيره وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والهادي والمحرر وغيرهم
~~إحداهما يصح السلم فيه وهو الصحيح من المذهب قال المصنف في المغنى هذا ظاهر
~~المذهب قال الشارح المشهور صحة السلم في الحيوان نص عليه في رواية الأثرم
~~قال في الكافي هذا الأظهر قال في تجريد العناية صح على الأظهر قال الناظم
~~هذا أولى قال في الفروع يصح على الأصح قال في الفائق يصح في أصح الروايتين
~~واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في الإرشاد والمستوعب والتلخيص والبلغة
~~والوجيز وصححه في التصحيح ونظم نهاية بن رزين
# والرواية الثانية لا يصح فيه وقدمه في الخلاصة وشرح بن رزين والرعاية
~~الصغرى والحاوي الصغير وصححه في الرعاية الكبرى
# فوائد منها يصح السلم في اللحم النيء بلا نزاع ولا يعتبر نزع عظمه لأنه
~~كالنوى في التمر ms1591 لكن يعتبر قوله بقر أو غنم ضأن أو معز جذع أو ثنى ذكر أو
~~أنثى خصى أو غيره رضيع أو فطيم معلوفة أو راعية من الفخذ أو الجنب نقلها
~~الجماعة سمين أو هزيل PageV05P085 ومنها لا يصح السلم في اللحم المطبوخ
~~والمشوي على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع والرعاية الكبرى وغيرهما
~~واختاره القاضي وغيره وقيل يصح قدمه بن رزين وهما احتمالان مطلقان في
~~التلخيص وأطلق وجهين في المغنى والشرح والرعاية الصغرى والحاويين ومنها يصح
~~السلم في الشحم جزم به في الفروع قيل للإمام أحمد رحمه الله إنه يختلف قال
~~كل سلف يختلف وأما الفواكه والبقول فأطلق المصنف في جواز السلم فيها
~~روايتين وأطلقهما في الهداية وعقود بن البناء والمذهب ومسبوك الذهب
~~والمستوعب والكافي والحاوي والمغني والتلخيص والبلغة والمحرر والشرح والنظم
~~والفروع والفائق إحداهما لا يصح وهو المذهب صححه في التصحيح قال في الرعاية
~~الكبرى ولا يصح في معدود مختلف على الأصح قال أبو الخطاب لا أرى السلم في
~~الرمان والبيض وجزم به في الوجيز وقدمه في الخلاصة وشرح بن رزين والرعاية
~~الصغرى والحاوي الصغير
# والرواية الثانية يصح جزم به بن عبدوس في تذكرته وأما الجلود والرؤوس ( (
~~( والرءوس ) ) ) ونحوها كالأكارع فأطلق المصنف في جواز السلم فيها روايتين
~~وأطلقهما في الكافي والمغني والتلخيص والبلغة والمحرر والشارح والفروع
~~والفائق والزركشي إحداهما لا يصح وهو المذهب جزم به في الوجيز وصححه في
~~التصحيح والرعاية الكبرى وقدمه بن رزين في شرحه وهو ظاهر ما قدمه في
~~الرعاية الصغرى والحاوي الصغير
# والرواية الثانية يصح السلم واختاره بن عبدوس في تذكرته قال PageV05P086
~~الناظم وهو أولى وقدمه في التلخيص في مكان آخر جزم به القاضي يعقوب في
~~التبصرة وصححه في تصحيح المحرر قلت وهو الصواب فيما قاله المصنف كله حيث
~~امكن ضبطه
# قوله وفي الأواني المختلفة الرءوس والأوساط كالقماقم والأسطال الضيقة
~~الرءوس وجهان وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي
~~والتلخيص والهادي وشرح بن منجا والزركشي والشرح والنظم والحاوي الكبير
~~والفائق والفروع أحدهما لا يصح وهو المذهب جزم ms1592 به في مسبوك الذهب والوجيز
~~وإدراك الغاية واختاره بن عبدوس في تذكرته وقدمه في المغنى وشرح بن رزين
# والوجة الثاني يصح صححه في التصحيح فيضبط بارتفاع حائطه ودور أسفله أو
~~أعلاه
# قوله وفيما يجمع أخلاطا متميزة كالثياب المنسوجة من نوعين وجهان وأطلقهما
~~في الهداية والمذهب والهادي والمستوعب والتلخيص والمحرر والرعايتين
~~والحاويين والفروع والفائق والزركشي أحدهما يصح وهو المذهب جزم به في
~~المغنى والوجيز وصححه في الكافي والشرح والتصحيح وقدمه في النظم وشرح بن
~~رزين
# والوجة الثاني لا يصح اختاره القاضي وبن عبدوس في تذكرته
# فائدة حكم النشاب المريش والنبل المريش والخفاف والرماح حكم الثياب
~~المنسوجة من نوعين خلافا ومذهبا قاله في الفروع والمحرر وغيرهما
~~PageV05P087 وقدم في المغنى والشرح وبن رزين وغيرهم الصحة هنا أيضا وأما
~~القسي فجعلها صاحب الهداية والمستوعب والخلاصة والمحرر والتلخيص والرعايتين
~~والحاويين والفائق وغيرهم كالثياب المنسوجة من نوعين والصحيح من المذهب
~~أنها ليست كالثياب المنسوجة من نوعين ولا يصح السلم فيها لأنها مشتملة على
~~خشب وقرن وعصب ووتر إذ لا يمكن ضبط مقادير ذلك وتمييز ما فيها بخلاف الثياب
~~وما أشبهها قدمه في الكافي والمغني والشرح والفروع وغيرهم قال المصنف
~~والشارح هذا أولى وجزم به في الهادي
# تنبيه مفهوم كلام المصنف صحة السلم في الثياب المنسوجة من نوع واحد وهو
~~صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقد دخل في كلام المصنف السابق في قوله
~~والمذروع وتقدم هناك رواية أنه لا يصح السلم في المذروع
# قوله ولا يصح فيما لا ينضبط كالجواهر كلها هذا المذهب في الجواهر كلها
~~وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم ونقل أبو داود السلم فيها لا بأس به وفي
~~طريقة بعض الأصحاب في اللؤلؤ منع وتسليم وأطلق في الفروع في العقيق وجهين
~~وجزم في المغنى والكافي والشرح وبن رزين وغيرهم بعدم الصحة فيه
# قوله والحوامل من الحيوان لا يصح السلم في الحوامل من الحيوان على الصحيح
~~من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة
~~والمحرر والوجيز والرعاية الكبرى والحاوي الصغير والفروع ms1593 والرعاية وغيرهم
~~وقدمه في الشرح PageV05P088 وفيه وجه آخر يصح وفي طريق بعض الأصحاب في
~~الخلفات منع وتسليم وأطلقهما في الكافي والنظم والفائق
# فوائد إحداها لا يصح السلم في شاة لبون على الصحيح من المذهب وقيل يصح
~~وأطلقهما في النظم الثانية لا يصح السلم في أمة وولدها أو وأخيها أو عمتها
~~أو خالتها لندرة جمعهما الصفة الثالثة يصح السلم في الشهد على الصحيح من
~~المذهب جزم به في النظم والرعاية الصغرى والحاويين وتذكرة بن عبدوس وصححه
~~في التلخيص وقيل لا يصح وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى
# تنبيه مفهوم قوله ولا يصح فيما لا ينضبط ومثل من جملة ذلك المغشوش من
~~الأثمان أن السلم يصح في الأثمان نفسها إذا كانت غير مغشوشة وهو صحيح وهو
~~الصحيح من المذهب فيصح أن يسلم عرضا في ذهب أو فضة قال في الفروع ويصح
~~إسلام عرض في عرض أو في ثمن على الأصح قال في الرعاية الصغرى وإن أسلم في
~~نقد أو عرض عرضا مقبوضا جاز في الأصح وجزم به بن عبدوس في تذكرته ونصره في
~~المغنى والشرح وعنه لا يصح قدمه في المستوعب والرعاية الكبرى وأطلقهما في
~~التلخيص والفائق فعلى المذهب يشترط كون رأس المال غيرهما فيجعل عرضا وهذا
~~الصحيح من المذهب وعليه الجمهور وصححه في الفروع وجزم به في الرعاية وقال
~~أبو الخطاب والمنافع أيضا كمسألتنا PageV05P089
# فائدتان إحداهما يجوز إسلام عرض في عرض على الصحيح من المذهب وعليه أكثر
~~الأصحاب وصححه في الفروع وغيره وجزم به في الكافي وبن عبدوس وغيرهما وقدمه
~~في الرعايتين والحاوين ( ( ( والحاويين ) ) ) وغيرهم وعنه لا يجوز السلم
~~إلا بعين أو ورق خاصة ذكرها بن أبي موسى قال بن عقيل لا يجوز جعل رأس المال
~~غير الذهب والفضة فعليها لا يسلم العروض بعضها في بعض وهو ظاهر كلام الخرقي
~~وعلى المذهب يصح فعلى المذهب لو جاءه بعينه عند محله لزمه قبوله صححه في
~~الفائق وقدمه في شرح بن رزين والرعايتين وقال فإن اتحد صفة فجاءه عند الأجل
~~بما أخذه منه لزمه ms1594 أخذه وقيل لا وإن أسلم جارية صغيرة في كبيرة فصارت عند
~~المحمل كما شرط ففي جواز أخذها وجهان وإن كان حيلة حرم انتهى وقيل لا يلزمه
~~أخذ عينه إذا جاءه به عند محله ورده بن رزين وغيره وأطلقهما في الكافي
~~الثانية في جواز السلم في الفلوس روايتان وأطلقهما في الرعاية الكبرى
~~والفروع نقل أبو طالب وبن منصور في مسائله عن الثوري والإمام أحمد وإسحاق
~~الجواز ونقل عن بن سعيد المنع ونقل حنبل الكراهة ونقل يعقوب وبن أبي حرب
~~الفلوس بالدراهم يدا بيد ونسيئة وإن أراد فضلا لا يجوز فهذه نصوصه في ذلك
~~قال في الرعاية بعد أن أطلق الروايتين قلت هذا إن قلنا هي سلعة انتهى
~~PageV05P090 اختار بن عقيل في باب الشركة من الفصول أن الفلوس عروض بكل حال
~~واختاره على بن ثابت الطالباني من الأصحاب ذكره عنه بن رجب في الطبقات في
~~ترجمته وهي قبل ترجمة المصنف بيسير فعليه يجوز السلم فيها وصرح به بن
~~الطالباني واختاره وتأول رواية المنع وقال أبو الخطاب في خلافه الصغير
~~وغيره الفلوس النافقة أثمان وهو قول كثير من الأصحاب قاله بن رجب واختار
~~الشيرازي في المبهج أنها أثمان بكل حال فعليها حكمها حكم الأثمان في جواز
~~السلم فيها وعدمه على ما تقدم وتوقف المصنف في جواز السلم فيها فقال أنا
~~متوقف عن الفتيا في هذه المسألة ذكره عنه بن رجب في ترجمة بن الطالباني
~~انتهى قلت الصحيح السلم فيها لأنها إما عرض أو ثمن لا يخرج عن ذلك والصحيح
~~من المذهب صحة السلم في ذلك على ما تقدم وأما أنا نقول بصحة السلم في
~~الأثمان والعروض ولا نصحح السلم فيها فهذا لا يقوله أحد فالظاهر أن محل
~~الخلاف المذكور إذا قلنا بعدم صحة السلم في الأثمان
# قوله ولا يصح فيما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية والند والمعاجين
~~ونحوها بلا نزاع أعلمه ويصح فيما يترك فيه شيء غير مقصود لمصلحته كالجبن
~~توضع فيه الأنفحة والعجين يوضع فيه الملح وكذا الخبز وخل التمر يوضع فيه ms1595
~~الماء والسكنجيين ( ( ( والسكنجبين ) ) ) يوضع فيه الخل ونحوها بلا نزاع
# قوله الثاني أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا فيذكر PageV05P091 جنسه
~~ونوعه وقدره وبلده وحداثته وقدمه وجودته ورداءته قال في التلخيص وأصحابنا
~~يعتبرون ذكر الجودة والرداءة مع بقية الصفات قال وعندي أنه لا حاجة إلى ذلك
~~لأنه إذا أتى بجميع الصفات التي يزيد الثمن لأجلها فلا يكون إلا جيدا أو
~~بالعكس انتهى ويذكر على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب ما يميز مختلف
~~النوع وسن الحيوان وذكورته وأنوثته وهزاله وراعيا أو معلوفا على ما تقدم
~~أول الباب ويذكر آلة الصيد أحبولة أو صيد كلب أو فهد أو صقر وعند المصنف
~~والشارح لا يشترط ذلك لأن التفاوت فيه يسير قالا وإذا لم يعتبر في الرقيق
~~ذكر السمن والهزال ونحوهما مما يتباين به الثمن فهذا أولى انتهيا ويعتبر
~~ذكر الطول بالشبر في الرقيق قال في المستوعب والتلخيص والترغيب إلا أن يكون
~~رجلا فلا يحتاج إلى ذكره لكن يذكر طويلا أو قصيرا أو ربعا ويعتبر في الرقيق
~~ذكر الكحل والدعج وتكلثم الوجة وكون الجارية خميصة ثقيلة الأرداف سمينة
~~بكرا أو ثيبا ونحو ذلك مما يقصد ولا يطول ولا ينتهى إلى عزة الوجود عند
~~أكثر الأصحاب قال في التلخيص قاله غير القاضي في المستوعب وهو الصحيح عندي
~~وقيل لا يعتبر ذكر ذلك اختاره القاضي في المجرد والخصال وأطلقهما في البلغة
~~والفروع قال في الرعاية الكبرى وفي اشتراط ذكر الكحل والدعج وثقل الأرداف
~~ووضاءه الوجه وكون الحاجبين مقرونين والشعر سبطا أو جعدا وأشقر أو أسود
~~والعين زرقاء والأنف أقنى في صحة السلم وجهان انتهى PageV05P092 وقال
~~المصنف والشارح ويذكر الثيوبة والبكارة ولا يحتاج إلى ذكر الجعودة والسبوطة
~~انتهى وإن اسلم في الطير ذكر النوع واللون والكبر والصغر والجودة والرداءه
~~ولا يعرف سنها أصلا وقال في عيون المسائل يعتبر ذكر الوزن في الطير كالكركي
~~والبط لأن القصد لحمه وينزل الوصف على أقل درجة وقال في التلخيص وعيون
~~المسائل ويذكر في العسل المكان بلدي أو جبلي ربيعي أو خريفي ms1596 واللون ولا
~~حاجة إلى عتيق أو حديث وقال في الرعاية الكبرى وقيل في المسلم فيه خمسة
~~أضرب الأول ما يضبط كل واحد منه بثلاثة أوصاف إن حفظ أوصافه كاللبن وحجارة
~~البناء الثاني ما يضبط كل واحد منه بأربعة أوصاف وإن اختلفت وهو أربعة عشر
~~شيئا الرصاص والصفر والنحاس وحجارة الآنية كالبرام والرجس الطاهر والشوك
~~ولحم الطير والسمك والإبريسم والآجر والرؤوس ( ( ( والرءوس ) ) ) والسمن
~~والجبن ( ( ( والجبلي ) ) ) والعسل الثالث ما يضبط كل واحد منه بخمسة أوصاف
~~وهو ثلاثة عشر شيئا الجلود وحجارة الأرحاء والصوف والقطن والغزل وخشب
~~الوقود والبناء والخبز والزبد واللبأ والرطب والطعام والنعم والخيل الرابع
~~ما يضبط كل واحد منه بستة أوصاف وهو ثلاثة أشياء السمر في العبيد وخشب
~~القسى الخامس ما يضبط كل واحد منه بسبعة أوصاف وهو شيئان الثياب ولحم الصيد
~~وغيره انتهى قلت جزم بهذا في المستوعب ومن الأوصاف المضبوطة بذلك كله
~~PageV05P093 وقال في الرعاية أيضا وغيره غير ما تقدم ويذكر أيضا ما يختلف
~~الثمن لأجله غالبا كالعرض والسمك والتدوير والسن واللون واللين والنعومة
~~والخشونة والدقة والغلظ والرقة والصفاقة وجلب يومه وزبد يومه والحلاوة
~~والحموضه والمرعى والعلف وكون المبيع حديثا أو عتيقا رطبا أو يابسا ربيعيا
~~أو خريفيا وغير ذلك كل شيء بحسبه من ذلك وغيره انتهى وتقدم بعض ذلك وذكر
~~أوصاف كل واحد مما يجوز السلم فيه يطول وقد ذكره المصنف والشارح وصاحب
~~التلخيص والرعاية وغيرهم فليراجعوا
# قوله وإن شرط الأردأ فعلى وجهين وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك
~~الذهب والمستوعب والكافي والمغنى والحاوي والشرح وشرح بن منجى والمحرر
~~والنظم والرعايتين والحاويين والفائق والفروع أحدهما لا يصح جزم به في
~~الوجيز وتذكرة بن عبدوس وصححه في التصحيح وتصحيح المحرر وقدمه بن رزين في
~~شرحه وتجريد العناية
# والوجة الثاني يجوز جزم به في المنور ومنتخب الأزجي وصححه في التلخيص
~~والبلغة والزركشي قال في التلخيص لأن طلب الأردأ من الأردأ عناد فلا يثور
~~فيه نزاع
# فائدة لو شرط جيدا أو رديئا صح بلا نزاع
# قوله وإذا جاءه بدون ما وصفه ms1597 له أو نوع آخر فله أخذه إذا جاءه بدون ما
~~وصف من نوعه فلا خلاف أنه مخير في أخذه وإن جاءه بنوع آخر فالصحيح من
~~المذهب أنه مخير أيضا في أخذه وعدمه جزم به في الوجيز والنظم وغيرهما
~~واختاره المصنف وغيره وقدمه PageV05P094 في الشرح والفروع والرعايتين
~~والحاويين والكافي وقال هو أصح وغيرهم وعند القاضي وغيره يلزمه أخذه إذا لم
~~يكن أدنى من النوع المشترط واختاره المجد وهو ظاهر ما جزم به في المحرر
~~وعنه يحرم أخذه كأخذ غير جنسه نقله جماعة عن الإمام أحمد وأطلقهن الزركشي
~~وأطلق في التلخيص في الأخذ وعدمه روايتين وقال بناء على كون النوعية تجرى
~~مجرى الصفة أو الجنس
# قوله وإن جاءه بجنس آخر لم يجز له أخذه هذا المذهب وعليه الأصحاب ونقل
~~جماعة عن أحمد جواز الأخذ للأردأ عن الأعلى كشعير عن بر بقدر كيله نقله أبو
~~طالب والمروذي وحمله المصنف والشارح على رواية أنهما جنس واحد قال في
~~التلخيص جعل بعض أصحابنا هذا رواية في جواز الأخذ من غير الجنس بقدره إذا
~~كان دون المسلم فيه قال وليس الأمر عندي كذلك وإنما هذا يختص ( ( ( يخص ) )
~~) الحنطة والشعير مطابقا لنصه في إحدى الروايتين عنه أن الضم في الزكاة
~~يختصهما دون القطنيات وغيرها بناء على كونهما جنسا واحدا في إحدى الروايتين
~~عنه وإن تنوع نقله حنبل ولا يجوز التفاضل بينهما ذكره القاضي أبو يعلى
~~وغيره انتهى
# قوله وإن جاءه بأجود منه من نوعه لزمه قبوله هذا المذهب وعليه جماهير
~~الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل لا يلزمه قبوله وقيل يحرم أخذه وحكى رواية
~~نقل صالح وعبد الله لا يأخذ فوق صفته بل دونها
# فائدة لو وجده معيبا كان له رده أو أرشه PageV05P095
# قوله فإن أسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا لم يصح وهو إحدى
~~الروايتين نص عليه واختاره أكثر الأصحاب قال الزركشي هو المشهور ( ( (
~~المشهود ) ) ) والمختار للعامة قلت منهم القاضي وبن أبي موسى وجزم به ناظم
~~المفردات وهو منها والخلاصة والهادي والمذهب الأحمد والبلغة وصححه ms1598 في
~~المحرر وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص والرعاية الصغرى
~~والزبدة والحاويين وإدراك الغاية والفائق وهذا المذهب وعنه يصح وهي من
~~زوائد الشارح اختاره المصنف والشارح وبن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز
~~والمنور ومنتخب الأزجي ويحتمله كلام الخرقي وهما روايتان منصوصتان وأطلقهما
~~في الكافي والمحرر والرعاية الكبرى والفروع
# فائدة لا يصح السلم في المذروع إلا بالذرع على الصحيح من المذهب وعليه
~~الأصحاب وخرج الجواز وزنا
# قوله ولا بد أن يكون المكيال معلوما فإن شرط مكيلا بعينه أو صنجة بعينها
~~غير معلومة لم يصح وكذا الميزان والذراع وهذا بلا نزاع فيه لكن لو عين
~~مكيال رجل واحد أو ميزانه صح ولم يتعين على الصحيح من المذهب قال في الفروع
~~لم يتعين في الأصح قال في الرعاية صح العقد ولم يتعينا في الأصح وجزم به في
~~المغنى والتلخيص والشرح وغيرهم قال الزركشي هذا المذهب وقيل يتعين فعلى
~~المذهب في فساد العقد وجهان وأطلقهما في التلخيص والفروع والزركشي
~~PageV05P096 وأطلق أبو الخطاب روايتين في صحة العقد يتعين مكيال انتهى
~~أحدهما يصح وهو الصحيح جزم به في الرعاية الكبرى وهو ظاهر كلام المصنف
~~والشارح وغيرهما والثاني لا يصح
# قوله وفي المعدود المختلف غير الحيوان روايتان يعنى على القول بصحة السلم
~~فيه كما تقدم وأطلقهما في الهداية والمذهب والتلخيص والمستوعب والهادي وشرح
~~بن منجا والفائق والزركشي إحداهما يسلم فيه عددا صححه في التصحيح وهو مقتضى
~~كلام الخرقي والأخرى يسلم فيه وزنا قدمه في الخلاصة والرعايتين والحاويين
~~وقيل يسلم في الجوز والبيض عددا وفي الفواكه والبقول وزنا قال الشارح يسلم
~~في الجوز والبيض عددا في أظهر الرواية وأطلق في الفواكه وجهين وقدم في
~~الفروع صحة السلم في معدود غير حيوان يتقارب عددا وهذا المذهب قال في
~~الكافي فأما المعدود فيقدر بالعدد وقيل بالوزن والأول أولى فإن كان يتفاوت
~~كثيرا كالرمان والبطيخ والسفرجل والبقول قدره بالوزن وقال في المغنى يسلم
~~في الجوز والبيض ونحوهما عددا وفيما يتفاوت كالرمان والسفرجل والقثاء وجهان
~~وتقدم كلام الشارح فالصحيح إذن ms1599 من المذهب أن ما يتقارب السلم فيه عددا فيه
~~وما يتفاوت تفاوتا كثيرا يسلم فيه وزنا
# قوله الرابع أن يشترط أجلا معلوما له وقع في الثمن يعنى في العادة كالشهر
~~ونحوه قاله الأصحاب PageV05P097 قال في الرعاية ويتغير فيه الثمن غالبا
~~بحسب البلدان والأزمان والسلع قال في الكافي كالشهر ونصفه ونحوه قال
~~الزركشي وكثير من الأصحاب يمثل بالشهر والشهرين فمن ثم قال بعضهم أقله شهر
~~انتهى قلت قال في الخلاصة ويفتقر إلى ذكر الأجل فيكون شهرا فصاعدا قال في
~~الرعاية الكبرى وقيل أقله شهر قال في الفروع وليس هذا في كلام أحمد وظاهر
~~كلامه اشتراط الأجل ولو كان أجلا قريبا ومال إليه وقال هو أظهر
# قوله فإن أسلم حالا أو إلى أجل قريب كاليوم ونحوه لم يصح وهو المذهب
~~وعليه الأصحاب وذكر في الانتصار رواية يصح حالا واختاره الشيخ تقي الدين إن
~~كان في ملكه قال وهو المراد بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام لحكيم بن حزام
~~رضي الله عنه لا تبع ما ليس عندك أي ما ليس في ملكك فلو لم يجز السلم حالا
~~لقال لا تبع هذا سواء كان عندك أولا وتكلم على ما ليس عنده ذكره عنه صاحب
~~الفروع في كتاب البيع في الشرط الخامس واختاره في الفائق قال في النظم وما
~~هو ببعيد وحمل القاضي وغيره هذه الرواية على المذهب ولم يرتضه في الفروع
~~واختار الصحة إذا أسلمه إلى أجل قريب كما تقدم ورد ما احتج به الأصحاب قال
~~في القاعدة الثامنة والثلاثين لنا وجه قاله القاضي في موضع من الخلاف بصحة
~~السلم حالا ويكون بيعا انتهى
# قوله إلا أن يسلم في شيء يأخذ منه كل يوم أجزاء معلومة PageV05P098
~~كاللحم والخبز ونحوهما فيصح هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وقيل إن
~~بين قسط كل أجل وثمنه صح وإلا فلا
# قوله وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو في جنسين إلى أجل صح إذا أسلم في
~~جنسين أو جنس واحد إلى أجلين صح بشرط أن يبين قسط كل ms1600 أجل وثمنه وهذا المذهب
~~نص عليه وعليه الأصحاب وإن أسلم في جنسين إلى أجل صح أيضا بشرط أن يبين ثمن
~~كل جنسين وهو المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وعنه يصح وإن لم يبين ويأتى هذا
~~قريبا في كلام المصنف في آخر الفصل السادس حيث قال وإن أسلم ثمنا واحدا في
~~جنسين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس وقال في الرعاية بعد ذكر هاتين المسألتين
~~وغيرهما وعنه يصح في الكل قبل البيان
# فائدة مثل المسألة الثانية لو أسلم ثمنين في جنس واحد على الصحيح من
~~المذهب نقله أبو داود واختاره أبو بكر وبن أبى موسى وقدمه في الفروع وغيره
~~وقيل يصح هنا اختاره المصنف والشارح قال الزركشي وهو الصواب
# قوله ولا بد أن يكون الأجل مقدرا بزمن معلوم فإن أسلم إلى الحصاد والجداد
~~( ( ( والجذاذ ) ) ) فعلى روايتين وأطلقهما في الهداية والتلخيص والبلغة
~~والرعايتين والمحرر إحداهما لا يصح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب
~~PageV05P099 قال الزركشي اختاره عامة الأصحاب قال في الخلاصة والفروع لم
~~يصح على الأصح وصححه في المذهب والنظم والتصحيح وغيرهم وجزم به في الوجيز
~~وغيره وقدمه في الكافي والمغنى والشرح ونصراه هما وغيرهما
# والرواية الثانية يصح قدمه في الفائق قال الزركشي وقيل محل الخلاف في
~~الحصاد إذا جعله إلى زمنه أما إلى فعله فلا يصح قلت جزم بهذه الطريقة في
~~الرعاية الكبرى وهو ظاهر الرعاية الصغرى وتقدم نظيرها في مسالة خيار الشرط
# فائدة لو اختلفا في قدر الأجل أو مضيه ولا بينة فالقول قول المدين مع
~~يمينه في قدر الأجل على المذهب ونقله حرب وفيه احتمال ذكره في الرعاية وكذا
~~في مضيه على الصحيح من المذهب جزم به في المحرر وغيره وصححه في الفروع وقيل
~~لا يقبل قوله ويقبل قول المسلم إليه وهو المدين في مكان تسليمه نقله حرب
~~وجزم به في الفروع وغيره
# قوله أو شرط الخيار إليه فعلى روايتين قد تقدم ذكر الروايتين في خيار
~~الشرط وذكرنا الصحيح من المذهب هناك فلا حاجة إلى إعادته
# فوائد منها لو ms1601 جعل الأجل مقدرا بأشهر الروم كشباط ونحوه وعيد لهم لا
~~يختلف كالنيروز والمهرجان ونحوهما مما يعرفه المسلمون صح على الصحيح من
~~المذهب وهو ظاهر كلام المصنف وغيره واختاره القاضي وغيره وقدمه في الكافي
~~والرعايتين والحاويين والفروع وغيرهم PageV05P100 وقيل لا يصح كالشعانين
~~وعيد الفطير ونحوهما مما يجهله المسلمون غالبا وهو ظاهر كلام الخرقي وبن
~~أبى موسى وبن عبدوس في تذكرته حيث قالوا بالأهلة ومنها لو قال محله شهر كذا
~~صح وتعلق بأوله على الصحيح من المذهب وصححه في المغنى والشرح وقدمه في
~~الفروع وغيره وجزم به في الرعاية الكبرى وغيره وقيل لا يصح ومنها لو قال
~~محله أول شهر كذا أو آخره صح وتعلق بأول جزء منه أو آخره على الصحيح من
~~المذهب وقيل لا يصح لأن أول الشهر يعبر به عن النصف الأول وكذا الآخر وهو
~~احتمال في التلخيص ومنها لو قال مثلا إلى شهر رمضان حل بأوله هذا المذهب
~~جزم به الأصحاب قال في القواعد الأصولية ويتخرج لنا وجه أنه لا يحل إلا
~~بانقضائه ومنها لو جعل الأجل مثلا إلى جمادي أو ربيع أو يوم النفر ونحوه
~~مما يشترك فيه شيئان لم يصح على الصحيح من المذهب قدمه في التلخيص والفروع
~~وقيل يصح ويتعلق بأولهما جزم به في المغنى والكافي والشرح وغيرهم وأما إذا
~~جعله إلى الشهر وكان في أثناء شهر فيأتي حكمه في أثناء باب الإجارة
# قوله وإذا جاءه بالسلم قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه قبضه وإلا فلا هذا
~~المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد وجزم به في المحرر والمستوعب
~~PageV05P101 والوجيز والمغنى والشرح والفائق والرعاية والحاوي وغيرهم وقدمه
~~في الفروع وقال في الروضة إن كان مما يتلف أو يتغير قديمه أو حديثه لزمه
~~قبضه وإلا فلا وقطع القاضي وبن عقيل والمصنف والشارح وغيرهم أنه إن كان مما
~~يتلف أو يتغير قديمه أو حديثه لا يلزم قبضه للضرر وهو ظاهر كلام المصنف هنا
# تنبيه عبر المصنف رحمه الله بالسلم عن المسلم فيه كما يعبر بالسرقة عن
~~المسروق ms1602 وبالرهن عن المرهون
# فائدتان إحداهما حيث قلنا يلزمه قبضه وامتنع منه قيل له إما أن تقبض حقك
~~أو تبرئ منه فإن أبى رفع الأمر إلى الحاكم فيقبضه له قال في الفروع هذا
~~المشهور وجزم به في الشرح هنا وكذلك في الكافي وقال المصنف والشارح أيضا إن
~~أبى قبضه بريء ذكراه في المكفول به قال في القاعدة الثالثة والعشرين لو
~~أتاه الغريم بدينه الذي يجب عليه قبضه فأبى أن يقبضه قال في المغنى يقبضه
~~الحاكم وتبرأ ذمة الغريم لقيام الحاكم مقام الممتنع بولايته الثانية وكذا
~~الحكم في كل دين لم يحل إذا أتى به قبل محله ذكره في الفروع وغيره ويأتى في
~~كلام المصنف في باب الكتابة إذا عجلها قبل محلها
# قوله الخامس أن يكون المسلم فيه عام الوجود ( ( ( الوجوه ) ) ) في محله
~~فإن PageV05P102 كان لا يوجد فيه أو لا يوجد فيه إلا نادرا كالسلم في العنب
~~والرطب إلى غير وقته لم يصح بلا نزاع
# قوله فإن أسلم في ثمرة بستان بعينه أو قرية صغيرة لم يصح وكذا لو أسلم في
~~مثل هذا الثوب وهذا المذهب في ذلك وعليه جماهير الأصحاب وجزم به كثير منهم
~~ونقل أبو طالب وحنبل يصح إن بدا صلاحه أو استحصد وقاله أبو بكر في التنبيه
~~إن أمن عليها الجائحة قال الزركشي قلت وهو قول حسن إن لم يحصل إجماع وقال
~~في الروضة إن كانت الثمرة موجودة فعنه يصح السلم فيها وعنه لا وعليها يشترط
~~عدمه عند العقد
# تنبيه مقتضى قول المصنف الخامس أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله
~~أنه لا يشترط وجوده حالة العقد وهو كذلك وكذلك لا يشترط عدمه على الصحيح من
~~الوجهين قاله بن عبدوس المتقدم وغيره
# قوله وإن أسلم إلى محل يوجد فيه عاما فانقطع خير بين الصبر والفسخ
~~والرجوع برأس ماله أو عوضه إن كان معدوما في أحد الوجهين وفي الآخر ينفسخ
~~بنفس التعذر اعلم أنه إذا تعذر كل المسلم فيه عند محله أو بعضه إما لغيبة
~~المسلم فيه أو لعجز ms1603 عن التسليم أو لعدم حمل الثمار تلك السنة وما أشبهه
~~فالصحيح من المذهب أنه مخير بين الصبر والفسخ في الكل أو البعض جزم به في
~~الوجيز والمنور ومنتخب الأدمى وغيرهم وصححه في الكافي والمغنى والشرح وشرح
~~بن منجا وغيرهم PageV05P103 وقدمه في الخلاصة والهادي والمحرر والفروع
~~والرعايتين والحاويين والنظم والفائق وغيرهم وقيل ينفسخ بنفس التعذر وهو
~~الوجه الثاني وأطلقهما في الهداية والمذهب وقيل ينفسخ في البعض المتعذر وله
~~الخيار في الباقي قاله في المحرر وقال في المغنى والشرح والفروع فيما إذا
~~تعذر البعض وقيل ليس له الفسخ إلا في الكل أو يصبر
# تنبيه قال في الفروع في نقل المسألة وإن تعذر أو بعضه وقيل أو انقطع
~~وتحقق بقاؤه فذكر أنه إذا انقطع وتحقق بقاؤه يلزم بتحصيله على المقدم وذكر
~~المصنف هنا أنه لا يلزم بتحصيله إذا انقطع بلا خلاف فيحتمل أن يحمل على
~~ظاهره فيكون موافقا للقول الضعيف ويحتمل أن يحمل الانقطاع في كلام المصنف
~~على التعذر فيكون موافقا للصحيح وهو أولى
# قوله السادس أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد نص عليه وهذا بلا نزاع
~~لكن وقع في كلام القاضي في الجامع الصغير إن تأخر القبض اليومين أو الثلاثة
~~لم يصح
# فوائد الأولى لو قبض البعض ثم افترقا بطل فيما لم يقبض ولا يبطل فيما قبض
~~على الصحيح من المذهب بناء على تفريق الصفقة قاله أبو الخطاب والمصنف في
~~الكافي وغيرهما قال الزركشي هذا المشهور قال الناظم هذا الأقوى وجزم به في
~~الوجيز وغيره واختاره الشريف أبو جعفر وبن عبدوس في تذكرته PageV05P104
~~وعنه يبطل في الجميع وهو ظاهر كلام الخرقي وأبى بكر في التنبيه وقدمه في
~~الخلاصة والرعايتين والحاويين والفائق وصححه في التصحيح في باب الصرف وأطلق
~~المصنف وجهين في باب الصرف وكذلك صاحب التلخيص وأطلقهما هنا في الهداية
~~والمذهب الثانية لو قبض رأس مال السلم ثم افترقا فوجده معيبا فتارة يكون
~~العقد قد وقع على عين وتارة يكون قد وقع على مال في الذمة ثم قبضه
# فإن كان ms1604 وقع على عين وقلنا النقود تتعين بالتعيين وكان العيب من غير جنسه
~~بطل العقد وإن قلنا لا تتعين فله البدل في مجلس الرد
# وإن كان العيب من جنسه فله إمساكه وأخذ أرش عيبه أو رده وأخذ بدله في
~~مجلس الرد وإن كان العقد وقع على مال في الذمة ثم قبضه فتارة يكون العيب من
~~جنسه وتارة يكون من غير جنسه فإن كان من جنسه لم يبطل السلم على الصحيح من
~~المذهب وله البدل في مجلس الرد وإن تفرقا قبله بطل العقد قدمه في الرعايتين
~~والحاويين والفائق وغيرهم وعنه يبطل إن اختار الرد وإن كان العيب من غير
~~جنسه فسد العقد على الصحيح من المذهب وأجرى المصنف وغيره فيه رواية بعدم
~~البطلان وله البدل في مجلس الرد على ما تقدم في الصرف فليعاود الثالثة لو
~~ظهر رأس مال السلم ( ( ( المسلم ) ) ) مستحقا بغصب أو غيره وهو معين وقلنا
~~تتعين النقود بالتعيين لم يصح العقد وإن قلنا لا تتعين كان له البدل في
~~مجلس الرد وإن كان العقد وقع في الذمة فله المطالبة ببدله ( ( ( بيد ) ) )
~~في المجلس وإن تفرقا بطل العقد إلا على رواية صحة تصرف الفضولي أو أن
~~النقود لا تتعين PageV05P105 وتقدم في الصرف أحكام كهذه الأحكام واستوفينا
~~الكلام هناك بأتم من هذا فليعاود فإن أكثر أحكام الموضعين على حد سواء
# قوله وهل يشترط كونه معلوم الصفة والقدر كالمسلم فيه على وجهين وأطلقهما
~~في المغنى والشرح والمحرر والفروع والفائق أحدهما يشترط وهو المذهب جزم به
~~في الهداية والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والوجيز وغيرهم وصححه في
~~التصحيح والنظم وقدمه في الكافي والرعايتين والحاويين واختاره القاضي وغيره
~~والوجة الثاني لا يشترط ويكفي مشاهدته وهو ظاهر كلام الخرقي لأنه لم يذكره
~~في شروط السلم وإليه ميل المصنف والشارح وجزم به في التلخيص واختاره بن
~~عبدوس في تذكرته فعلى المذهب لا يجوز أن يجعل رأس مال السلم فيه مالا يمكن
~~ضبطه بالصفة كالجواهر وسائر ما لا يجوز السلم فيه فإن فعل بطل العقد وتقدم
~~هل يصح ms1605 السلم في أحد النقدين والعروض عند ذكر المغشوش من الأثمان
# قوله وإن أسلم ثمنا واحدا في جنسين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس وهذا
~~المذهب وعليه الأصحاب وعنه يصح قبل البيان وهي تخريج وجه للمصنف والشارح من
~~المسألة التي قبلها وقال الجواز هنا أولى قال الزركشي ولهذه المسألة التفات
~~إلى معرفة رأس مال السلم وصفته ولعل الوجهين ثم من الروايتين هنا انتهى
~~PageV05P106
# وقد شمل كلام المصنف هذه المسألة حيث قال وإن أسلم في جنسين إلى أجل
~~وأطلقهما في الفائق
# قوله السابع أن يسلم في الذمة فإن أسلم في عين لم يصح
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم
# وقال في الواضح إن كانت العين حاضرة صح ويكون بيعا بلفظ السلم فيقبض ثمنه
~~فيه
# فائدة هذه الشروط السبعة هي المشترطة في صحة السلم لا غير لكن هذه زائدة
~~على شروط البيع المتقدمة في كتاب البيع
# وذكر في التبصرة أن الإيجاب والقبول من شروط السلم أيضا
# قلت هما من أركان السلم كما هما من أركان البيع وليس هما من شروطه قوله
~~ولا يشترط ذكر مكان الإيفاء إلا أن يكون موضع العقد لا يمكن الوفاء فيه
~~كالبرية فيشترط ذكره
# إذا كان موضع العقد يمكن الوفاء فيه لم يشترط ذكر مكان الإيفاء ويكون
~~الوفاء في موضع العقد على ما يأتي وإن كان لا يمكن الوفاء فيه كالبرية
~~والبحر ودار الحرب فالصحيح من المذهب أنه يشترط ذكر مكان الوفاء وعليه
~~جماهير الأصحاب وجزم به في الإرشاد والكافى والمغنى والشرح والوجيز والبلغة
~~وغيرهم
# وقدمه في المحرر والفروع والفائق والحاويين والرعاية الصغرى وغيرهم وصححه
~~في النظم وغيره
# وقال القاضي لا يشترط ذكره ويوفى بأقرب الأماكن إلى مكان العقد
# قال شارح المحرر ولم أجده في كتب القاضي وجزم به في المنور وقدمه في
~~الرعاية الكبرى وقال قلت إذا كان مكان العقد لا يصلح للتسليم أو
~~PageV05P107 يصلح لكن لنقله مؤنة وجب ذكر موضع الوفاء وإلا فلا انتهى
# ولم يذكر المقدم في المذهب
# قوله ويكون الوفاء في مكان ms1606 العقد
# يعنى إذا عقداه في موضع يمكن الوفاء فيه فإن شرط الوفاء فيه كان تأكيدا
~~وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وعنه لا يصح هذا الشرط ذكرها القاضي وأبو الخطاب واختاره أبو بكر
# قوله وإن شرطه في غيره صح
# وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم
# وعنه لا يصح اختاره أبو بكر أيضا في التنبيه
# قال في القاعدة الثالثة والسبعين والمنصوص فساده في رواية منها وأطلقهما
~~في الكافى والقواعد
# فائدة يجوز له أخذه في غير موضع العقد في غير شرط إن رضيا به لا مع أجرة
~~حمله إليه قال القاضي كأخذ بدل السلم
# قوله ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم
# وفي المبهج وغيره رواية بأن بيعه يصح واختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله
~~وقال هو قول بن عباس رضي الله عنهما لكن يكون بقدر القيمة فقط لئلا يربح
~~فيما لم يضمن
# قال وكذا ذكره الإمام أحمد في بدل القرض وغيره
# فعلى المذهب في جواز بيع دين الكتابة ورأس مال السلم بعد الفسخ وجهان
~~وأطلقهما فيهما في المحرر والرعاية الصغرى والنظم وأطلقهما في دين الكتابة
~~في الفروع PageV05P108
# وأما رأس مال السلم فالصحيح من المذهب أنه لا يصح بيعه بعد الفسخ نص عليه
~~وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع وغيره
# واختار القاضي في المجرد وبن عقيل الجواز وهو ظاهر ما جزم به في المنور
# وأما بيع مال الكتابة فالصحيح من المذهب أنه لا يصح أيضا صححه في الرعاية
~~الكبرى في باب القبض والضمان من البيوع وصححه في تصحيح المحرر وقال جزم به
~~في الهداية ووافقه في شرحها عليه ولم يزد انتهى
# وقيل يصح وهو ظاهر ما جزم به في المنور
# قوله ولا هبته
# ظاهره أنه سواء كان لمن هو في ذمته أو لغيره فإن كانا لغير من هو في ذمته
~~فالصحيح من المذهب أنه لا يصح وعليه الاصحاب وجزم به كثير منهم
# وعنه لا يصح نقلها حرب واختارها في الفائق وهو مقتضى اختيار ms1607 الشيخ تقى
~~الدين رحمه الله
# وإن كان لمن هو في ذمته فظاهر كلامه في الوجيز وغيره أنه لا يصح وجزم به
~~في الرعاية الكبرى في مكان
# والصحيح من المذهب صحة ذلك وعليه جماهير الأصحاب وقد نبه عليه المصنف في
~~كلامه في هذا الكتاب في باب الهبة حيث قال وإن أبرأ الغريم غريمه من دينه
~~أو وهبه له أو أحله منه برئت ذمته
# فظاهره إدخال دين السلم وغيره وهو كذلك
# قال في الفروع ولا يصح هبة دين لغير غريم ويأتى الكلام هناك بأتم من هذا
~~وأعم
# قوله ولا أخذ غيره مكانه
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم PageV05P109
# وعنه يجوز أخذ الشعير عن البر ذكرها بن ابى موسى وجماعة وحمل ( ( ( وحملا
~~) ) ) على أنهما جنس واحد
# وتقدم ذلك عند قول المصنف وإن جاءه بجنس آخر لم يجز له أخذه
# قوله ولا الحوالة به
# هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل يصح
# وفي طريقه بعض الأصحاب تصح الحوالة على دين السلم وبدين السلم ويأتى ذلك
~~في باب الحوالة
# فعلى المذهب في صحة الحوالة على رأس مال السلم وبه بعد الفسخ وجهان
~~وأطلقهما في المحرر والنظم والفروع والرعايتين والحاويين والفائق وشرح
~~المحرر والزركشي
# أحدهما لا يصح قال في الرعاية الكبرى في باب القبض والضمان في البيع ولا
~~يصح التصرف مع المديون وغيره بحال في دين غير مستقر قبل قبضه وكذا راس مال
~~السلم بعد فسخه مع استقراره إذن
# وقيل يصح تصرفه انتهى
# والوجه الثاني يصح قال في تصحيح المحرر وهو أصح على ما يظهر لى
# ومستند عموم عبارات الأصحاب أو جمهورهم لأن بعضهم اشترط فى الدين أن يكون
~~مستقرا وبعضهم يقول يصح فى كل دين عدا كذا ولم يذكر هذا في المستثنى وهذا
~~دين فصحت الحوالة عليه على العبارتين انتهى
# قوله ويجوز بيع الدين المستقر
# من عين وقرض ومهر بعد الدخول وأجرة استوفى نفعها وفرغت مدتها وأرش جناية
~~وقيمة متلف ونحو ذلك PageV05P110
# لمن هو في ذمته
# وهو المذهب وعليه ms1608 أكثر الأصحاب اختاره المصنف والشارح وغيرهما وصححه في
~~النظم والحاوى الكبير وغيرهما وقدمه في الفروع والمحرر وغيرهما وقطع به بن
~~منجا وبن عبدوس في تذكرته وغيرهما
# وعنه لا يجوز اختاره الخلال وذكرها في عيون المسائل عن صاحبه أبى بكر
~~كدين السلم وأطلقهما في التلخيص
# وتقدم الخلاف في جواز بيع دين الكتابة قريبا
# تنبيه يستثنى على المذهب إذا كان عليه دراهم من ثمن مكيل أو موزون باعه
~~منه بالنسيئة فإنه لا يجوز أن يستبدل عما في الذمة بما يشاركه المبيع في
~~علة ربا الفضل نص عليه حسما لمادة ربا النسيئة كما تقدم ذلك في كلام المصنف
~~في آخر كتاب البيع
# ويستثنى أيضا ما في الذمة من رأس مال السلم إذا فسخ العقد فإنه لا يجوز
~~الاعتياض عنه وإن كان مستقرا على الصحيح كما تقدم قريبا
# وقيل يصح وهو ظاهر كلام المصنف هنا
# فعلى المذهب في أصل المسألة في جواز رهنه عند من عليه الحق له روايتان
~~ذكرهما في الانتصار في المشاع
# قلت الأولى الجواز وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب حيث قالوا يجوز رهن ما
~~يصح بيعه
# قوله بشرط أن يقبض عوضه في المجلس
# إذا باع دينا في الذمة مستقرا لمن هو في ذمته وقلنا بصحته فإن كان مما لا
~~يباع به نسيئة أو بموصوف في الذمة اشترط قبض عوضه في المجلس بلا نزاع وإن
~~كان بغيرهما مما لا يشترط التقابض مثل مالو قال بعتك الشعير الذى في ذمتك
~~بمائة درهم أو بهذا العبد أو الثوب ونحوه فجزم المصنف PageV05P111 باشتراط
~~قبض العوض في المجلس أيضا وهو أحد الوجهين جزم به بن منجا في شرحه وقدمه في
~~الرعاية في باب القبض والضمان
# قال في التلخيص وليس بشيء انتهى
# والصحيح من المذهب أنه لا يشترط للصحة قبض العوض في المجلس قدمه في
~~المغني والتلخيص والمحرر والشرح وغيرهم وصححه في النظم
# قوله ولا يجوز لغيره
# يعنى لا يجوز بيع الدين المستقر لغير من هو في ذمته وهو الصحيح من المذهب
~~وعليه الأصحاب
# وعنه يصح ms1609 قاله الشيخ تقى الدين رحمه الله
# قال بن رجب في القاعدة الثانية والخمسين نص عليه
# وقد شمل كلام المصنف مسألة بيع الصكاك وهى الديون الثابتة على الناس تكتب
~~في صكاك وهو الورق ونحوه
# قال في القاعدة المذكورة فإن كان الدين نقدا أو بيع بنقد لم يجز بلا خلاف
~~لأنه صرف بنسيئة
# وإن بيع بعرض وقبضه في المجلس ففيه روايتان عدم الجواز قال الإمام أحمد
~~رحمه الله وهو غرر والجواز نص عليها في رواية حرب وحنبل ومحمد بن الحكم
~~انتهى
# قوله ويجوز الإقالة في السلم
# وهذا المذهب وعليه الأصحاب
# وعنه لا يجوز ذكرها بن عقيل وبن الزاغوني وصاحب الروضة
# تنبيه ظاهر كلام المصنف صحة الإقالة في المسلم فيه سواء قلنا الإقالة فسخ
~~أو بيع وهو صحيح PageV05P112
# قال في القواعد الفقهية قيل يجوز الإقالة فيه على الطريقتين وهي طريقة
~~الأكثرين ونقل بن المنذر الإجماع على ذلك
# وقيل إن قيل هي فسخ صحت الإقالة فيه وإن قيل هي بيع لم يصح وهي طريقة
~~القاضي وبن عقيل وصاحب الروضة وبن الزاغوني انتهى
# قلت جزم بهذه الطريقة في الرعاية الصغرى والحاويين وقدمها في الرعاية
~~الكبرى وتقدم ذلك في فوائد الإقالة
# فائدة لو قال في دين السلم صالحني منه على مثل الثمن فقال القاضي يصح
~~ويكون إقالة
# وقال هو وبن عقيل لا يجوز بيع الدين من الغريم بمثله لأنه نفس حقه
# قال في القاعدة التاسعة والثلاثين فيخرج في المسألة وجهان إلتفاتا إلى
~~اللفظ والمعنى
# قوله ويجوز في بعضه في إحدى الروايتين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والهادي والمغني والمحرر والشرح والرعاية
~~الصغرى والحاويين والفروع وشرح بن منجا
# إحداهما يجوز ويصح وهو المذهب جزم به في الوجيز والمنور والعمدة وصححه في
~~الكافي والنظم والتصحيح والفائق واختاره بن عبدوس في تذكرته وهو ظاهر ما
~~اختاره أبو بكر وبن أبي موسى
# والرواية الثانية لا يجوز ولا يصح وصححه في التلخيص وقدمه في الرعاية
~~الكبرى والخلاصة والمستوعب
# قوله إذا قبض رأس مال السلم أو عوضه
# يعني إذا تعذر ذلك في مجلس ms1610 الإقالة يعني يشترط ذلك في الصحة وهذا اختيار
~~أبي الخطاب وغيره وجزم به بن منجا في شرحه PageV05P113
# وقال صرح به أصحابنا وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والهادي
~~والمستوعب وصححه في النظم وقدمه في الرعايتين والحاويين
# والصحيح من المذهب أنه لا يشترط قبض رأس مال السلم ولا عوضه إن تعذر في
~~مجلس الإقالة جزم به في الوجيز والمنور وقدمه في المحرر والفروع والفائق
# قال في الفروع وفي المغني لا يشترط في ثمن لأنه ليس بعوض ويلزم رد الثمن
~~الموجود فإن أخذ بدله ثمنا وهو ثمن فصرف وإلا فبيع يجوز التصرف فيه قبل
~~القبض
# قوله وإذا انفسخ العقد بإقالة أو غيرها لم يجز أن يأخذ عن الثمن عوضا من
~~غير جنسه
# قدمه في الرعاية الصغرى والحاويين وجزم به بن منجا في شرحه
# وقيل يجوز من غير جنسه وهو ظاهر ما جزم به في المستوعب
# وقال في المغني والشرح إذا أقاله رد الثمن إن كان باقيا أو مثله إن كان
~~مثليا أو قيمته إن لم يكن مثليا
# فإن أراد أن يعطيه عوضا عنه فقال الشريف أبو جعفر ليس له صرف ذلك الثمن
~~في عقد آخر حتى يقبضه
# وقال القاضي أبو يعلى يجوز له أخذ العوض عنه انتهيا
# وقال في الفائق يرجع برأس المال أو عوضه عند الفسخ فإن كان من غير جنسه
~~ففي جوازه وجهان
# وقال في موضع آخر إذا تقايلا السلم لم يجز أن يشتري برأس المال شيئا قبل
~~قبضه نص عليه ولا جعله في سلم آخر وقال في المجرد يجوز الاعتياض حالا عنه
~~قبل قبضه انتهى PageV05P114
# وقال في الرعاية الكبرى في الإقالة ويقبض الثمن أو عوضه من غير جنسه في
~~مجلس الإقالة وقيل متى شاء
# وقيل متى انفسخ بإقالة أو غيرها أخذ ثمنه الموجود
# وقيل أو بدله من جنسه وقيل أو غيره قبل التفرق إن كانا ربويين
# وإن كان الثمن معدوما أخذ قبل التفرق مثل المثلى وقيل أو بدله كغيره
# وقيل لا يشتري بثمنه غيره قبل قبضه نص عليه
# وقيل ms1611 يجوز أخذ عوضه ولم يجز قبله سلما في شيء آخر انتهى
# قوله وإن كان لرجل سلم وعليه سلم من جنسه فقال لغريمه اقبض سلمي لنفسك
~~ففعله لم يصح قبضه لنفسه
# لأن قبضه لنفسه حوالة به والحوالة بالسلم لا تجوز
# قوله وهل يقع قبضه للآمر على وجهين
# وهما روايتان وأطلقهما في المغني والتلخيص والشرح وشرح بن منجى والفائق
# أحدهما لا يقع قبضه للآمر وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز
~~وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير
# والوجه الثاني يقع قبضه للآمر وجزم به بن عبدوس في تذكرته
# فعلى المذهب يبقى المقبوض على ملك المسلم إليه
# فائدة لو قال الأول للثاني أحضر اكتيالي منه لأقبضه لك ففعل لم يصح قبضه
~~للثاني ويكون قابضا لنفسه على أولى الوجهين قاله المصنف والشارح
# وقيل لا يصح قبضه لنفسه أيضا وأطلقهما في الرعاية الكبرى PageV05P115
# قوله وإن قال اقبضه لى ثم اقبضه لنفسك صح
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وجزم به فى الرعاية الصغرى والحاوى الصغير
~~والوجيز وتذكرة بن عبدوس وغيرهم وصححه في الرعاية الكبرى والفروع وغيرهما
# وعنه لا يصح قال في التلخيص صار للآمر وهل يصير مقبوضا له من نفسه على
~~وجهين
# قوله وإن قال أنا أقبضه لنفسى وخذه بالكيل الذى تشاهده فهل يجوز على
~~روايتين
# وأطلقهما في المغنى والشرح وشرح بن منجا وبن رزين والرعايتين والحاوى
~~الصغير والزركشى في الرهن
# إحداهما يجوز ويصح ويكون قبضا لنفسه وهو المذهب صححه فى التصحيح وجزم به
~~فى الوجيز وتذكرة بن عبدوس
# الثانية لا يجوز ولا يصح ولا يكون قبضا لنفسه صححه في النظم واختاره أبو
~~بكر والقاضى
# قال في الفروع في باب التصرف في المبيع وإن قبضه جزافا لعلمهما قدره جاز
~~وفي المكيل روايتان ذكره في المحرر
# وذكر جماعة فيمن شاهد كيله قبل شرائه روايتين في شرائه بلا كيل ثان
# وخصهما في التلخيص بالمجلس وإلا لم يجز وأن الموزون مثله
# ونقل حرب وغيره إن لم يحضر هذا المشترى المكيل فلا إلا بكيل
# وقال في الانتصار ويفرغه في المكيال ms1612 ثم يكيله انتهى كلامه في الفروع
# قوله وان اكتاله وتركه في المكيال وسلمه إلى غريمه فقبضه صح القبض لهما
~~PageV05P116
# وهو المذهب جزم به في المغنى والشرح والنظم والوجيز وتذكرة بن عبدوس
~~والرعاية والزركشي وغيرهم $ فوائد
# منها لو دفع إليه كيسا وقال له استوف منه قدر حقك ففعل فهل يصح على وجهين
~~بناء على قبض الموكل من نفسه لنفسه
# والمنصوص الصحة في رواية الأثرم وهو المذهب ويكون الباقي في يده وديعة
# وعلى عدم الصحة قدر حقه كالمقبوض على وجه السوم والباقى أمانة ذكره فى
~~التلخيص
# وتقدم ذلك في احكام القبض في آخر باب الخيار في البيع
# ومنها لو أذن لغريمه في الصدقة بدينه الذى عليه عنه أو في صرفه أو
~~المضاربة به لم يصح ولم يبرأ على الصحيح من المذهب
# وعنه يصح بناه القاضي على شرائه من نفسه
# وبناه في النهاية على قبضه من نفسه لموكله وفيهما روايتان تقدمتا في
~~أحكام القبض من نفسه لموكله وتأتى المضاربة في كلام المصنف في الشركة
# وكذا الحكم لو قال اعزله وضارب به
# ونقل بن منصور لا يجعله مضاربة إلا ان يقول ادفعه إلى زيد ثم يدفعه إليك
# ومنها لو قال تصدق عنى بكذا ولم يقل من ديني صح وكان إقراضا كما لو قال
~~ذلك لغير غريمه ويسقط من الدين بمقداره للمقاصة قاله في المحرر والفائق
~~وغيرهما
# ومنها مسألة المقاصة وعادة المصنفين بعضهم يذكرها هنا وبعضهم يذكرها في
~~أواخر باب الحوالة PageV05P117
# والمصنف رحمه الله لم يذكرها رأسا ولكن ذكر ما يدل عليها في كتاب الصداق
~~وهو قوله وإذا زوج عبده حرة ثم باعها العبد بثمن في الذمة تحول صداقها أو
~~نصفه إن كان قبل الدخول إلى ثمنه
# فنقول من ثبت له على غريمه مثل ما له عليه قدرا وصفة وحالا ومؤجلا
~~فالصحيح من المذهب أنهما يتساقطان أو يسقط من الأكثر قدر الأقل مطلقا جزم
~~به في المغنى والشرح في هذه المسألة وجزم به بن عبدوس في تذكرته وصاحب
~~المنور وغيرهم وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين ms1613 والحاوى الصغير والفروع
~~والفائق وغيرهم بل عليه الأصحاب
# وعنه لا يتساقطان إلا برضاهما
# قال في الفائق وتتخرج الصحة بتراضيها وهو المختار
# وعنه يتساقطان برضى أحدهما
# وعنه لا يتساقطان مطلقا
# تنبيه محل الخلاف في غير دين السلم أما إن كان الدينان أو أحدهما دين سلم
~~امتنعت المقاصة قولا واحدا قطع به الأصحاب منهم صاحب المحرر والنظم
~~والرعايتين والحاويين والفروع والفائق وغيرهم
# وقال القاضي أبو الحسين في فروعه وكذلك لو كان الدينان من غير الأثمان
# وقال في المغنى والشرح من عليها دين من جنس واجب نفقتها لم تحتسب به مع
~~عسرتها لأن قضاء الدين فيما فضل
# ومنها لو كان أحد الدينين حالا والآخر مؤجلا لم يتساقط ذكره الشيرازى في
~~المنتخب والمصنف في المغنى والشارح في وطء المكاتبة وذكره المصنف أيضا
~~والشارح في مسألة الظفر
# ومنها لو قال لغريمه استلف ألفا في ذمتك في طعام ففعل ثم أذن له في
~~PageV05P118 قضائه بالثمن الذي له عليه فقد اشترى لغيره بمال ذلك الغير
~~ووكله في قضاء دينه بما له عليه من الدين
# ومنها لو قال أعط فلانا كذا صح وكان قرضا وذكر في المجموع والوسيلة فيه
~~روايتي قضاء دين غيره بغير إذنه وظاهر التبصرة يلزمه إن قال عنى فقط وإن
~~قاله لغير غريمه صح إن قال عنى وإلا فلا ونصر الشريف الصحة وجزم به
~~الحلواني ومنها لو دفع لغريمه نقدا ثم قال اشتر به مالك على ثم اقبضه لك
~~صحا نص عليه قال في الرعاية وإن قال اشتره لي ثم اقبضه لنفسك صح الشراء ثم
~~إن قال اقبضه لنفسك لم يصح قبضه لنفسه وفي صحة قبضه للموكل روايتان
~~وأطلقهما في الفروع قال في الرعاية صح الشراء دون القبض لنفسه وإن قال
~~اقبضه لي ثم اقبضه لك صح على الصحيح من المذهب وعنه لا يصح وإن قال اشتر به
~~مثل مالك علي لم يصح جزم به في المغنى والشرح والرعاية وغيرهم قال في
~~الفروع لم يصح لأنه فضولي قال ويتوجه في صحته الروايتان في التي قبلها ms1614
~~ومنها لو أراد قضاء دين عن غيره فلم يقبله ربه أو أعسر بنفقة زوجته فبذلها
~~أجنبي لم يجبرا وفيه احتمال كتوكيله وكتمليكه للزوج والمديون ومتى نوى
~~مديون وفاء دين بريء وإلا فمتبرع وإن وفاه حاكم قهرا كفت نيته إن قضاه من
~~مديون PageV05P119 وفي لزوم رب دين نية قبض دينه فيه وجهان وأطلقهما في
~~الفروع قلت الصواب عدم اللزوم وإن رد بدل عين فلا بد من النية ذكره في
~~الفنون واقتصر عليه في الفروع تنبيه عادة بعض المصنفين ذكر مسألة قبض أحد
~~الشريكين من الدين المشترك في التصرف في الدين منهم صاحب المحرر والفروع
~~وغيرهما وذكرها في النظم والرعايتين والحاويين وغيرهم في أخر باب الحوالة
~~وذكرها المصنف والشارح في باب الشركة فنذكرها هناك ونذكر ما يتعلق بها من
~~الفروع إن شاء الله تعالى وعادة المصنفين أيضا ذكر مسألة البراءة من الدين
~~والبراءة من المجهول هنا ولم يذكرهما المصنف هنا وذكر البراءة من الدين في
~~باب الهبة فنذكرها هناك وما يتعلق بها من الفروع إن شاء الله تعالى
# قوله وإن قبض المسلم فيه جزافا فالقول قوله في قدره متى قبضه جزافا أو ما
~~هو في حكم المقبوض جزافا أخذ منه قدر حقه ويرد الباقي إن كان ويطالب بالبعض
~~إن كان وهل له أن يتصرف في قدر حقه بالكيل قبل أن يعتبره كله فيه وجهان
~~وأطلقهما في المغنى والكافي والشرح والفروع أحدهما يصح التصرف في قدر حقه
~~منه قدمه بن رزين في شرحه عند كلام الخرقي في الصبرة
# والوجه الثاني لا يجوز ولا يصح وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الكبرى
~~والحاوي الكبير وجزم به القاضي في المجرد ولو اختلفا في قدر ما قبضه جزافا
~~فالقول قول القابض بلا نزاع لكن هل يده يد أمانة أو يضمنه لمالكه لأنه قبضه
~~على أنه عوض عما له فيه قولان وأطلقهما في الفروع PageV05P120
# قلت الصواب أنه يضمنه ثم إنه في الكافي علل القول بجواز التصرف في قدر
~~حقه بأنه قدر حقه وقد أخذه ودخل في ms1615 ضمانه
# وقال في التلخيص لو دفع إليه كيسا وقال اتزن منه قدر حقك لم يكن قابضا
~~قدر حقه قبل الوزن وبعده فيه الوجهان وعلى انتفاء الصحة يكون في حكم
~~المقبوض للسوم والكيس وبقية ما في يده أمانة كالوكيل وفي طريقة بعض الأصحاب
~~في ضمان الرهن لو دفع إليه عينا وقال خذ حقك منها تعلق حقه بها ولا يضمنها
~~إذا تلفت قال ومن قبض دينه ثم بان لا دين له ضمنه قال ولو اشترى به عينا ثم
~~بان لا دين له بطل البيع
# قوله وإن قبضه كيلا أو وزنا ثم ادعى غلطا لم يقبل قوله في أحد الوجهين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والهادي والمغنى والكافي والمذهب
~~الأحمد والتلخيص والمحرر والشرح وشرح بن منجا والفروع والفائق أحدهما لا
~~يقبل صححه في التصحيح قال في الخلاصة لم يقبل في الأصح قال في تجريد
~~العناية لا يقبل قوله في الأظهر وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعاية الكبرى
# والوجه الثاني يقبل قوله إذا ادعى غلطا ممكنا عرفا صححه في الرعاية
~~الصغرى والحاوي الصغير والنظم وتصحيح المحرر وجزم به بن عبدوس في تذكرته
~~والمنور ومنتخب الآدمي وقدمه في إدراك الغاية PageV05P121 قلت والنفس تميل
~~إلى ذلك مع صدقه وأمانته
# فائدة وكذا حكم ما قبضه من مبيع غيره أو دين آخر كقرض وثمن مبيع وغيرهما
~~خلافا ومذهبا قاله في الرعاية وغيرها
# قوله وهل يجوز الرهن والكفيل بالمسلم فيه على روايتين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والهادي والشرح وشرح بن منجا وأطلقهما في
~~المحرر في الرهن وفي الكفيل في بابه وأطلقهما في المستوعب والكافي والتلخيص
~~والرعاية الكبرى والحاوي الكبير في الكفيل في بابه
# إحداهما لا يجوز وهو المذهب جزم به الخرقي وبن البنا في خصاله وصاحب
~~المبهج والإيضاح وناظم المفردات قال في الخلاصة لا يجوز أخذ الرهن وإلا كفل
~~به على الأصح واختاره أبو بكر في التنبيه وبن عبدوس تلميذ القاضي وبن عبدوس
~~في تذكرته وإليه ميل الشارح وقدمه في المستوعب والتلخيص والرعايتين
~~والحاويين في هذا الباب والفروع ms1616 وشرح بن رزين وإدراك الغاية وغيرهم وهو من
~~مفردات المذهب
# والرواية الثانية يجوز ويصح نقلها حنبل وصححه في التصحيح والرعاية والنظم
~~وجزم به في الوجيز واختاره المصنف وحكاه القاضي في روايتيه عن أبي بكر قال
~~الزركشي وهو الصواب قال وفي تعليلهم على المذهب نظر قال الناظم هذا الأولى
~~قال الآدمي في منتخبه ويصح الرهن في السلم فعلى المذهب لا يجوز الرهن برأس
~~مال السلم قدمه في المستوعب PageV05P122 والرعايتين والحاويين وعزاه المجد
~~في شرحه إلى اختيار القاضي في المجرد في أول الرهن نقله في تصحيح المحرر
~~وعنه يجوز ويصح صححه في الرعاية الكبرى في أخر باب السلم وقال في باب الرهن
~~ويصح الرهن برأس مال السلم على الأصح قال في الوجيز ويجوز شرط الرهن
~~والضمين في السلم والقرض وأطلقهما في التلخيص والترغيب وحكى في الفروع كلام
~~صاحب الترغيب واقتصر عليه $ باب القرض
# فائدتان إحداها يشترط في صحة القرض معرفة قدره بقدر معروف ووصفه ويأتي
~~قرض الماء وأن يكون المقرض ممن يصح تبرعه ويأتي هل للولي أن يقرض من مال
~~المولى عليه
# الثانية القرض عبارة عن دفع مال إلى الغير لينتفع به ويرد بدله قاله شارح
~~المحرر
# قوله ويصح في كل عين يجوز بيعها إلا بني آدم والجواهر ونحوهما مما لا يصح
~~السلم فيه في أحد الوجهين فيهما أما قرض بني آدم فأطلق المصنف في صحة قرضه
~~وجهين وأطلقهما في الهداية والمذهب والكافي والمغنى والهادي والتلخيص
~~والمحرر والشرح وشرح بن منجا والفروع
# أحدهما لا يصح وهو المذهب وصححه في التصحيح قال في تجريد العناية لا يصح
~~قرض آدمي في الأظهر واختاره القاضي PageV05P123 وغيره وجزم به في المذهب
~~الأحمد والوجيز ونهاية بن رزين وتذكرة بن عبدوس والمنور ومنتخب الأزجي
~~وقدمه في المستوعب والخلاصة والنظم والرعايتين والحاويين وشرح بن رزين
# والوجه الثاني يصح مطلقا وقيل يصح في العبد دون الأمة وهو ضعيف وقدمه في
~~النظم وأطلقهن في الشرح والفائق وقيل يصح في الأمة إذا كانت غير مباحة
~~للمقترض قال في الرعاية الكبرى وقيل يصح ms1617 قرض الأمة لمحرمها وجزم بأنه لا
~~يصح لغير محرمها وأما قرض الجواهر ونحوها مما يصح بيعه ولا يصح السلم فيه
~~فأطلق المصنف في صحته وجهين وأطلقهما في المذهب والمستوعب والكافي والمغنى
~~والتلخيص والمحرر والشرح وشرح بن منجا والحاويين والفروع والفائق
# أحدهما يصح وهو الصحيح اختاره القاضي في المجرد وغيره وجزم به في الوجيز
~~وتجريد العناية وصححه في التصحيح وتصحيح المحرر فعليه يرد المقترض القيمة
~~على ما يأتي
# والوجه الثاني لا يصح جزم به في المنور وتذكرة بن عبدوس ومنتخب الآدمي
~~والمذهب الأحمد وصححه في النظم وقدمه في الخلاصة وشرح بن رزين والرعايتين
~~واختاره أبو الخطاب في الهداية
# قال في التلخيص أصل الوجهين في المتقومات القيمة أو المثل على روايتين
~~يأتيان
# فائدة قال في الفروع ومن شأن القرض أن يصادف ذمة لا على ما يحدث ذكره في
~~الانتصار PageV05P124 وفي الموجز يصح قرض حيوان وثوب لبيت المال لأحد ( ( (
~~ولآحاد ) ) ) المسلمين فعلى الأول لا يصح قرض جهة كالمسجد والقنطرة ونحوه
~~مما لا ذمة له
# تنبيهان أحدهما ظاهر قوله ويصح في كل عين يجوز بيعها أنه يصح قرض المنافع
~~لأنها ليست بأعيان قال في الانتصار لا يجوز قرض المنافع وهو ظاهر كلام كثير
~~من الأصحاب حيث قالوا ما صح السلم فيه صح قرضه إلا ما استثنى وقال الشيخ
~~تقي الدين رحمه الله يجوز قرض المنافع مثل أن يحصد معه يوم ( ( ( يوما ) )
~~) ويحصد معه الآخر يوما أو يسكنه الآخر دارا ليسكنه الآخر بدلها الثاني
~~ظاهر قوله ويثبت الملك فيه بالقبض أنه لا يثبت الملك فيه قبل قبضه وهو أحد
~~الوجهين جزم به المصنف في المغنى والشرح وشرح بن المنجا ( ( ( المنجى ) ) )
~~قال في الهداية والمذهب والخلاصة والتلخيص والمحرر وغيرهم ويملكه المقترض
~~بقبضه انتهوا والصحيح من المذهب أنه يتم بقبوله ويملكه بقبضه
# قال في الفروع ويتم بقبوله قال جماعة ويملك وقيل يثبت ملكه بقبضة كهبة
~~وله الشراء من مقترضه نقله مهنا انتهى قال في الرعايتين والحاويين والفائق
~~والوجيز وتذكرة بن عبدوس وغيرهم ويتم بالقبول ويملكه بقبضه
# وقال ms1618 في القاعدة التاسعة والأربعين القرض والصدقة والزكاة وغيرها فيه
~~طريقان أحدهما لا يملك إلا بالقبض رواية واحدة وهي طريقة المجرد والمبهج
~~ونص عليه في مواضع والثانية PageV05P125 لا يملك المبهم بدون القبض ويملك
~~المعين ( ( ( العين ) ) ) بالقبض وهي طريقة القاضي في خلافه وبن عقيل في
~~مفرداته والحلواني وابنه إلا أنهما حكيا في المعين روايتين انتهى
# وأما اللزوم فإن كان مكيلا أو موزونا فبكيله أو وزنه وإن كان غير ذلك
~~ففيه روايتان وأطلقهما في الفروع قلت حكم المعدود والمذروع حكم المكيل
~~والموزون والصحيح أنه لا يلزم إلا بالقبض وجزم في التلخيص أنه يجوز التصرف
~~فيه إذا كان معينا وكذا جزم به في الرعاية الكبرى في باب القبض والضمان
~~قوله فلا يملك المقرض استرجاعه وله طلب بدله بلا نزاع قوله فإن رده المقترض
~~( ( ( المقرض ) ) ) عليه لزمه قبوله إن كان مثليا لزمه قبوله بلا نزاع وإن
~~كان غير مثلى فظاهر كلام المصنف أنه يلزمه قبوله أيضا وهو أحد الوجهين وهو
~~ظاهر كلامه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي
~~والتلخيص والبلغة والنظم ومنتخب الآدمي وغيرهم لإطلاقهم الرد قال شارح
~~المحرر وأصحابنا لم يفرقوا بينهما وقدمه في المغنى والشرح والرعايتين وقيل
~~لا يلزمه قبوله لأن القرض فيه يوجب رد القيمة على أحد الوجهين فإذا رده
~~بعينه لم يرد الواجب عليه وهو ظاهر كلامه في المحرر وغيره قال شارح المحرر
~~ولم أجد ما قال في كتاب آخر وهو احتمال في المغنى والشرح PageV05P126
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أن له رده سواء رخص السعر أو غلا وهو صحيح وهو
~~المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقيل يلزمه القيمة إذا رخص السعر
# قوله ما لم يتعيب أو يكن فلوسا أو مكسرة فيحرمها السلطان فالصحيح من
~~المذهب أن له القيمة أيضا سواء اتفق الناس على تركها أو لا وعليه أكثر
~~الأصحاب وجزم به كثير منهم وقدمه في المغنى والشرح والفروع والرعايتين
~~والحاويين وقال القاضي إن اتفق الناس على تركها فله القيمة وإن تعاملوا بها
~~مع تحريم السلطان لها لزمه أحدها
# قوله فيكون ms1619 له القيمة وقت القرض هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب
~~وجزم به في الإرشاد والهداية والمذهب والخلاصة والكافي والمحرر والوجيز
~~وشرح بن رزين والمنور وتذكرة بن عبدوس وغيرهم وقدمه في التلخيص والفروع
~~والرعايتين والحاويين والمغنى والشرح والفائق وغيرهم واختاره القاضي وغيره
~~وقيل له القيمة وقت تحريمها قاله أبو بكر في التنبيه وقال في المستوعب وهو
~~الصحيح عندي قال في الفروع وغيره والخلاف فيما إذا كانت ثمنا وقيل له
~~القيمة وقت الخصومة
# فائدتان
# إحداهما قوله فيكون له القيمة اعلم أنه إذا كان مما يجري فيه ربا الفضل
~~PageV05P127 فإنه يعطي مما لا يجري فيه الربا فلو أقرضه دراهم مكسرة فحرمها
~~السلطان اعطى قيمتها ذهبا وعكسه بعكسه صرح به في الإرشاد والمبهج وهو واضح
~~قال في الفروع فله القيمة من غير جنسه
# الثانية ذكر ناظم المفردات هنا مسائل تشبه مسألة القرض فأحببت أن أذكرها
~~هنا لعظم نفعها وحاجة الناس إليها فقال % والنقد في المبيع حيث عينا % وبعد
~~ذا كساده تبينا % % نحو الفلوس ثم لا يعامل % بها فمنه عندنا لا يقبل % %
~~بل قيمة الفلوس يوم العقد % والقرض أيضا هكذا في الرد % % ومثله من رام عود
~~الثمن % برده المبيع خذ بالأحسن % % قد ذكر الأصحاب ذا في ذي الصور % والنص
~~في القرض عيانا قد ظهر % % والنص في القيمة في بطلانها % لا في ازدياد
~~القدر أو نقصانها % % بل إن غلت فالمثل فيها أحرى % كدانق عشرين صار عشرا %
~~% والشيخ في زيادة أو نقص % مثلا كقرض في الغلا والرخص % % وشيخ الإسلام
~~فتى تيمية % قال قياس القرض عن جلية % % الطرد في الديون كالصداق % وعوض في
~~الخلع والإعتاق % % والغصب والصلح عن القصاص % ونحو ذا طرا بلا اختصاص % %
~~قال وفيه جاء في الدين نص مطلق % حرره الأثرم إذ يحقق % % وقولهم إن الكساد
~~نقصا % فذاك نقص النوع عابت رخصا % % قال ونقص النوع ليس يعقل % فيما سوى
~~القيمة ذا لا يجهل % % وخرج القيمة في المثلى % بنقص نوع ليس بالخفى % %
~~واختاره وقال عدل ماضي % خوف انتظار العسر بالتقاضي % % لحاجة الناس إلى ذي
~~المسألة % نظمتها ms1620 مبسوطة مطولة PageV05P128 قوله ويجب رد المثل في المكيل
~~والموزون والقيمة في الجواهر ونحوها يجب رد المثل في المكيل والموزون بلا
~~نزاع لكن لو أعوز المثل فيهما لزمه قيمته يوم إعوازه ذكره الأصحاب وقال في
~~المستوعب ولو اقترض حنطة فلم تكن عنده وقت الطلب فرضى بمثل كيلها شعيرا جاز
~~ولا يجوز أخذ أكثر وأما الجواهر ونحوها فيجب رد القيمة على الصحيح من
~~المذهب كما قال المصنف وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم يوم قبضه
# وقيل يجب رد مثله جنسا وصفة وقيمه
# قوله وفيما سوى ذلك يعني في المذروع والمعدود والحيوان ونحوه وجهان
~~وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والمغنى والمحرر والشرح
~~والنظم والحاويين والفروع والفائق وتجريد العناية
# أحدهما يرد بالقيمة صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس
~~ونهاية بن رزين ومنتخب الآدمي والتسهيل والمذهب الأحمد وقدمه في الخلاصة
~~والهادي وشرح بن رزين والرعايتين والزبدة
# والوجه الثاني يجب رد مثله من جنسه بصفاته وإليه ميله في الكافي والمغنى
~~والشرح وهو ظاهر كلامه في العمدة
# فعلى الأول يرد القيمة يوم القرض جزم به في المغنى والشرح والكافي
~~والفروع وغيرهم وعلى الثاني يعتبر مثله في الصفات تقريبا فإن تعذر المثل
~~فعليه قيمته يوم التعذر PageV05P129
# فائدتان
# إحداهما لو اقترض خبزا أو خميرا عددا ورد عددا بلا قصد زيادة جاز على
~~الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه
~~الله تعالى وعنه بل مثله وزنا وقدمه بن رزين في شرحه وأطلقهما في التلخيص
~~والفائق وقال في الرعاية وقيل يرد مثله عددا مع تحري التساوي والتمائل ( (
~~( والتماثل ) ) ) بلا وزن ولا مواطأة
# الثانية يصح قرض الماء كيلا ويصح قرضه للسقي إذا قدر بابنوبة ( ( (
~~بأنبوبة ) ) ) ونحوها قاله في الرعايتين والحاويين وتذكرة بن عبدوس وسأله
~~أبو الصقر عن عين بين أقوام لهم نوائب في أيام يقترض الماء من صاحب نوبة
~~الخميس للسقي به ويرد عليه يوم السبت قال إذا كان محدودا يعرف كم يخرج منه
~~فلا بأس وإلا أكرهه
# قوله ويثبت القرض في ms1621 الذمة حالا وإن أجله
# هذا المذهب نص عليه في رواية يوسف بن موسى وأخيه الحسين وعليه الأصحاب
~~وقطع به أكثرهم
# واختار الشيخ تقي الدين صحة تأجيله ولزومه إلى أجله سواء كان قرضا أو
~~غيره وذكره وجها قلت وهو الصواب وهو مذهب مالك والليث وذكره البخاري في
~~صحيحه عن بعض السلف وقال في الرعاية وقيل إن كان دينه من قرض أو غصب جاز
~~تأجيله إن رضى PageV05P130 وخرج رواية من تأجيل العارية ومن إحدى الروايتين
~~في صحة إلحاق الأجل والخيار بعد لزوم العقد
# فائدة وكذا الحكم في كل دين حل أجله لم يصر مؤجلا بتأجيله فعلى المذهب في
~~أصل المسألة يحرم التأجيل على الصحيح من المذهب قطع به أبو الخطاب وغيره
~~وصححه في الفروع
# قال الإمام أحمد رحمه الله القرض حال وينبغي أن يفي بوعده
# وقيل لا يحرم تأجيله وهو الصواب
# ويأتي آخر الباب وجوب أداء ديون الآدميين على الفور في الجملة
# قوله ولا يجوز شرط ما يجر نفعا نحو أن يسكنه داره أو يقضيه خيرا منه أو
~~في بلد آخر أما شرط ما يجر نفعا أو أن يقضيه خيرا منه فلا خلاف في أنه لا
~~يجوز وأما إذا شرط أن يقضيه ببلد أخر فجزم المصنف هنا أنه لا يجوز وهو
~~رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وهو الصحيح جزم به في الوجيز وقدمه في
~~الرعايتين والحاويين وشرح بن رزين والهداية والمستوعب
# قال المصنف هنا ويحتمل جواز هذا الشرط وهو عائد إلى هذه المسألة فقط وهو
~~رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختاره المصنف والشيخ تقي الدين رحمه الله
~~وصححه في النظم والفائق وهو ظاهر كلام بن أبي موسى وأطلق المصنف الجواز
~~فيما إذا لم يكن لحمله مؤنة وعدمه فيما لحمله مؤنة وأطلقهما في المغنى
~~والكافي والشرح وشرح بن منجا والفروع وعنه الكراهة إن كان لبيع وعنه لا بأس
~~به على وجه المعروف فعلى الأول في فساد العقد روايتان وأطلقهما في المستوعب
~~والتلخيص PageV05P131 والفروع والرعايتين والحاويين وجزم بن عبدوس في
~~تذكرته بالفساد ms1622 قلت الأولى عدم الفساد
# فائدة لو اراد إرسال نفقة إلى أهله فأقرضها رجلا ليوفيها لهم جاز وقيل لا
~~يجوز ذكره في الرعاية الصغرى وغيره
# قوله وإن فعله بغير شرط أو قضى خيرا منه يعني بغير مواطأة نص عليه أو
~~أهدى له هدية بعد الوفاء جاز وهو الصحيح من المذهب قال في الفروع صح على
~~الأصح وكذا قال في الخلاصة والنظم وصححه في الثانية والثالثة في الفائق
~~وجزم به في المحرر والوجيز والمنور وغيرهم وجزم به في المذهب والفائق فيما
~~إذا فعله بغير شرط وقدمه في الجميع في الرعاية الصغرى والحاويين
# وعنه لا يجوز وأطلقهما في التلخيص وأطلقهما في المذهب والمستوعب فيما إذا
~~أهدى له هدية بعد الوفاء أو زاده وجزم الحلواني أن يأخذ أجود مع العادة
# فائدتان
# إحداهما لو علم أن المقترض يزيده شيئا على قرضه فهو كشرطه اختاره القاضي
~~وجزم به في الحاوي الصغير وقدمه في الرعايتين وقيل يجوز اختاره المصنف
~~والشارح وفي الحاوي الكبير وقالوا لأنه عليه افضل الصلاة والسلام كان
~~معروفا بحسن الوفاء فهل يسوغ لأحد أن يقول إن إقراضه مكروه وعللوه بتعليل
~~جيد وقدمه بن رزين في شرحه قلت وهو الصواب وصححه في النظم وأطلقهما في
~~الفائق والفروع وقيل إن زاد ( ( ( زاده ) ) ) مرة في الوفاء فزيادة مرة
~~ثانية محرمة ذكره في النظم PageV05P132
# الثانية شرط النقص كشرط الزيادة على الصحيح من المذهب جزم به في المغنى
~~والشرح والحاويين وغيرهم وقدمه في الفروع والرعايتين وقيل يجوز قال في
~~الفروع ويتوجه أنه فيما لا ربا فيه قلت قال المصنف والشارح وإن شرط في
~~القرض أن يوفيه أنقص وكان مما يجري فيه الربا لم يجز وإن كان في غيره لم
~~يجز أيضا
# وقال بن رزين في شرحه وإن شرط أن يوفيه أنقص وهو مما يجري فيه الربا لم
~~يجز وإلا جاز وقيل لا يجوز
# فائدة لو أقرض غريمه ليرهنه على ماله عليه وعلى المقرض ففي صحته روايتان
~~وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى والمستوعب
# قال في الحاوي الكبير لو قال صاحب ms1623 الحق اعطني رهنا وأعطيك مالا تعمل فيه
~~وتقضيني جاز وكذا قال أيضا في الرعاية الكبرى وجزم به في موضع
# قوله وإن فعله قبل الوفاء لم يجز إلا أن تكون العادة جارية بينهما قبل
~~القرض هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وعنه يجوز
# تنبيه قوله لم يجز يعني لم يجز أخذه مجانا فأما إذا نوى احتسابه من دينه
~~أو مكافأته جاز نص عليه وكذلك الغريم فلو استضافه حسب له ما أكله نص عليه
~~وعليه الأصحاب وقال في الفروع ويتوجه لا يحسب له قلت ينبغي أن ينظر فإن كان
~~له عادة بإطعام من أضافه لم يحسب له وإلا حسب
# قال في الفروع وظاهر كلامه أنه في الدعوات كغيره PageV05P133
# فوائد
# منها لو أقرض لمن له عليه دين ليوفيه كل وقت شيئا جاز نقله مهنا وجزم به
~~المصنف وغيره ونقل حنبل يكره واختاره في الترغيب ومنها لو أقرض فلاحه في
~~شراء بقرا وبذر ( ( ( وبذرا ) ) ) بلا شرط حرم عند الأمام أحمد واختاره بن
~~أبي موسى وجوزه المصنف وصححه في النظم والرعاية الصغرى وقدمه في الفائق
~~والرعاية الكبرى
# وإن أمره ببذره وأنه في ذمته كالمعتاد في فعل الناس ففاسد له تسمية المثل
~~ولو تلف لم يضمنه لأنه أمانة ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله ومنها لو أقرض
~~من عليه بر يشتريه به ويوفيه إياه فقال سفيان مكروه أمر بين
# قال الإمام أحمد رحمه الله جود
# وقال في المستوعب يكره وقال في المغنى والشرح يجوز ومنها لو جعل له جعلا
~~على اقتراضه له لجاهه صح لأنه في مقابلة ما بذله من جاهه فقط ولو جعل له
~~جعلا على ضمانه له لم يجز نص عليهما لأنه ضامن فيكون قرضا جر منفعة ومنع
~~الأزجي في الأولى أيضا قوله وإن أقرضه أثمانا وكذا لو غصبه أثمانا فطالبه
~~بها ببلد آخر لزمته
# مراده إذا لم يكن لحملها على المقترض مؤنة فلو أقرضه أثمانا كثيرة
~~ولحملها مؤنة على المقترض وقيمتها في بلد القرض أنقص لم يلزمه بل يلزمه إذن
~~قيمته فيه فقط ms1624 وقولي ولحملها مؤنة قدمه في الفروع وأطلق أكثر الأصحاب لزوم
~~الرد في الأثمان كالمصنف هنا PageV05P134
# وصرح في المستوعب أن الأثمان لا مؤنة لحملها
# والظاهر أنهم أرادوا في الغالب والتحقيق ما قاله في الفروع
# قوله وإن أقرضه غيرها لم تلزمه فإن طالبه بالقيمة لزمه أداؤها ظاهره أنه
~~سواء كان لحمله مؤنة أو لا أما إن كان لحمله مؤنة فلا يلزمه
# وإن كان ليس لحمله مؤنة فظاهر كلامه أنه لا يلزمه أيضا وقدمه في
~~الرعايتين والحاويين والصحيح من المذهب أن حكمه حكم الأثمان وجزم به في
~~المغنى والشرح والوجيز والفروع وغيرهم وهو مراد المصنف هنا وكلامه جار على
~~الغالب
# تنبيه ذكر المصنف والشارح وصاحب الخلاصة وجماعة ما لحمله مؤنة لا يلزم
~~المقترض بذله بل قيمته وما ليس له مؤنة يلزمه
# وذكر صاحب النظم والرعايتين والوجيز والفائق وغيرهم وقدمه في الفروع لو
~~طلب المقرض من المقترض بدله في بلد آخر لزمه إلا إذا كان لحمله مؤنة إذا
~~كان ببلد المقرض أنقص قيمة فلا يلزمه سوى قيمته فيه قال شارح المحرر إن لم
~~يكن لحمله مؤنة وهو في بلد القرض بمثل ثمنه أو أعلى منه في ذلك البلد لزمه
~~رد بدله وإن كان لحمله مؤنة فإن كان في بلد القرض أقل قيمة لم يجب رد البدل
~~ووجبت القيمة وإن كان في بلد القرض بمثل قيمته أو أكثر أمكنه أن يشتري في
~~بلد المطالبة مثلها ويردها عليه
# فوائد أحدها أداء ديون الآدميين واجب على الفور عند المطالبة قطع به
~~الأصحاب وبدون المطالبة لا يجب على الفور على الصحيح من المذهب قال في
~~القواعد الأصولية هذا المذهب وقاله أبو المعالي والسامري وغيرهما وقدمه في
~~الفروع في أول الفلس PageV05P135
# قال الشيخ زين الدين بن رجب محل هذا إذا لم يكن عين له وقتا للوفاء فأما
~~إن عين له وقتا للوفاء كيوم كذا فلا ينبغي أن يجوز تأخيره لأن تعين الوفاء
~~فيه كالمطالبه قال في القواعد الأصولية قلت وينبغي أن يكون محل جواز
~~التأخير إذا كان صاحب المال ms1625 عالما بأنه يستحق في ذمته الدين وأما إذا لم
~~يكن يعلم فيجب إعلامه انتهى
# والوجه الثاني يجب على الفور من غير مطالبة قاله القاضي في الجامع
~~والمصنف في المغنى في قسم الزوجات أنه يجب على الفور ذكراه محل وفاق
# الثانية لو بذل المقترض للمقرض ما عليه من الدين في بلد آخر فلا يخلو إما
~~أن يكون لحمله على المقرض مؤنة أو لا فإن كان لحمله مؤنة لم يلزم المقرض
~~أخذها وإن لم يكن لحمله مؤنة فلا يخلو إما أن يكون البلد والطريق آمنان
~~أولا فإن كانا آمنين لزمه أخذه بلا نزاع قلت لو قيل بعدم اللزوم لم يكن
~~بعيدا لأنه قد يتجدد عدم الأمن وإن كانا غير آمنين لم يلزمه أخذه
# الثالثة لو بذل الغاصب بدل المغصوب التالف في غير بلد المغصوب منه فحكمه
~~حكم بذل المقترض للمقرض في بلده على ما تقدم وإن كان غير تالف لم يجبر على
~~قبضه مطلقا PageV05P136 $ باب الرهن
# فوائد
# إحداها الرهن عبارة عن توثقة دين بعين يمكن أخذه من ثمنها إن تعذر الوفاء
~~من غيره قال الزركشي توثقة دين بعين أو بدين على قول
# الثانية المرهون عبارة عن كل عين جعلت وثيقة بحق يمكن استيفاؤه منها
~~الثالثة لا يصح الرهن بدون إيجاب وقبول أو ما يدل عليهما
# قال في الرعاية من عنده وتصح بالمعاطاة
# الرابعة لا بد من معرفة الرهن وقدره وصفته وجنسه قاله في الرعاية
# الخامسة يصح أخذ الرهن على كل دين واجب في الجملة وهنا مسائل فيها خلاف
~~منها دين السلم وقد تقدم الخلاف فيه والصحيح من المذهب ومنها الأعيان
~~المضمونة كالغصوب والعوارى والمقبوض على وجه السوم أو في بيع فاسد وفي صحة
~~أخذ الرهن عليها وجهان وأطلقهما في المغنى والشرح والفروع والفائق أحدهما
~~لا يصح قال في الكافي هذا قياس المذهب وقدمه في الرعاية الكبرى
# قال في الفائق قلت وعليه يخرج الرهن على عوارى الكتب للوقف ونحوها والوجه
~~الثاني يصح أخذ الرهن بذلك قال القاضي هذا قياس المذهب قلت وهو أولى ms1626 وأما
~~رهن هذه الأشياء فيصح بلا نزاع PageV05P137 ومنها الدية التي على العاقلة
~~قبل الحول ففي صحة أخذ الرهن عنها وجهان وأطلقهما في الفروع
# أحدهما لا يصح وهو المذهب جزم به في الكافي والنظم والرعاية الصغرى
~~والحاويين وتذكرة بن عبدوس وغيرهم وقدمه في المغنى والشرح والرعاية الكبرى
~~وشرح بن رزين والفائق وغيرهم والوجه الثاني يصح قال في الرعاية وقيل يصح إن
~~صح الرهن بدين قبل وجوبه انتهى وأما بعد الحول فيصح قولا واحدا ومنها دين
~~الكتابة وفيه وجهان وفي الموجز روايتان وأطلقهما في المحرر والنظم والفروع
~~والرعايتين والحاويين والفائق وشرح المحرر والزبدة
# أحدهما لا يصح أخذ الرهن به وهو المذهب جزم به في الكافي والمغنى
~~والتلخيص والشرح والمحرر وشرحه والبلغة وتذكرة بن عقيل والإيضاح وتذكرة بن
~~رزين وتذكرة بن عبدوس وغيرهم والوجه الثاني يصح وقيل إن جاز أن يعجز
~~المكاتب نفسه لم يصح وإلا صح ومنها هل يجوز أخذ الرهن على الجعل في الجعالة
~~قبل العمل على وجهين وأطلقهما في الرعاية الكبرى والنظم
# أحدهما لا يصح وهو المذهب جزم به في الرعاية الصغرى والحاويين وتذكرة بن
~~عبدوس وقدمه في الفروع والفائق والكافي والمغنى والشرح وقالا هذا أولى
~~والوجه الثاني يصح وهو احتمال القاضي وأما بعد العمل فيصح أخذ الرهن قولا
~~واحدا PageV05P138
# ومنها هل يصح أخذ الرهن على عوض المسابقة فالصحيح من المذهب أنه لا يصح
~~وقطع به كثير من الأصحاب لأنها جعالة ولم يعلم إفضاؤها إلى الوجوب وقال بعض
~~الأصحاب فيها وجهان هل هي إجارة أو جعالة فإن قلنا هي إجارة صح أخذ الرهن
~~بعوضها وقال القاضي إن لم يكن فيها محلل فهي جعالة وإن كان فيها محلل فعلى
~~وجهين قال المصنف والشارح وهذا كله بعيد ذكروه في آخر السلم السادسة لا يصح
~~الرهن بعهدة المبيع ولا بعوض غير ثابت في الذمة كالثمن المعين والإجارة
~~المعينة في الإجارة والمعقود عليه في الإجارة إذا كان منافع معينة مثل
~~إجارة الدار والعبد المعين والجمل المعين مدة معلومة أو لحمل شيء معين إلى
~~مكان ms1627 معلوم فأما إن وقعت الإجارة على منفعة في الذمة كخياطة ثوب وبناء دار
~~ونحو ذلك صح أخذ الرهن عليه السابعة يصح عقد الرهن من كل من يصح بيعه
# قال في الترغيب وغيره وصح تبرعه وفي المستوعب وغيره لولي رهنه عند أمين
~~لمصلحة كحل دين عليه قال في الرعاية يصح ممن له بيع ماله والتبرع به فلا
~~يصح من سفيه ومفلس ومكاتب وعبد ولو كان مأذونا لهم في تجارة ونحوهم قوله
~~يجوز عقده مع الحق وبعده بلا نزاع ولا يجوز قبله على الصحيح من المذهب
~~وعليه أكثر الأصحاب وقال أبو الخطاب يجوز قبله وقال ويحتمله كلام الإمام
~~أحمد رحمه الله وأطلقهما في الحاويين PageV05P139
# فائدة تجوز الزيادة في الرهن ويكون حكمها حكم الأصل ولا يجوز زيادة دين
~~الرهن لأنه رهن مرهون قال القاضي وغيره كالزيادة في الثمن وهذا المذهب
~~فيهما وقطع به الأصحاب وقال في الروضة لا يجوز تقوية الرهن بشيء أخر بعد
~~عقد الرهن ولا بأس بالزيادة في الدين على الرهن الأول قال في الفروع كذا
~~قال ويأتي آخر الباب أن المرتهن لو فدا ( ( ( فدى ) ) ) الرهن الجاني وشرط
~~جعله رهنا بالفداء مع الدين الأول هل يصح أم لا فعلى الصحة يكون كالمستثنى
~~من هذه المسألة قوله ويجوز رهن كل عين يجوز بيعها إلا المكاتب إذا قلنا
~~استدامة القبض شرط لم يجز رهنه يصح رهن كل عين يجوز بيعها في الجملة وهنا
~~مسائل فيها خلاف منها المكاتب ويصح رهنه إذا قلنا يصح بيعه على الصحيح من
~~المذهب
# قال القاضي قياس المذهب صحة رهنه قال في الرعاية هذا المذهب وجزم به في
~~الفائق وتذكرة بن عبدوس وقدمه في الفروع وقيل لا يصح رهنه وإن قلنا بصحة
~~بيعه إذا اشترطنا استدامة القبض في الرهن وهو الذي جزم به المصنف هنا وصححه
~~في المغنى وجزم به في الوجيز والنظم وقدمه في الشرح قال في الرعاية الصغرى
~~والحاويين ويصح رهن المكاتب إن جاز بيعه ولم يلزم بقاء القبض PageV05P140
# فعلى المذهب يمكن من الكسب كما قبل الرهن ms1628 وأما أداؤه فهو رهن معه فان عجز
~~ثبت الرهن فيه وفي أكسابه وإن عتق كان ما أداه من نجومه بعد عقد الرهن رهنا
~~ومنها العين المؤجرة ويصح رهنها على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب
~~وقيل لا يصح ومنها ما قاله المصنف وهو قوله ويجوز رهن ما يسرع إليه الفساد
~~بدين مؤجل ويباع ويجعل ثمنه رهنا
# وهو المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدمه في التلخيص
~~والرعاية والفروع وغيرهم وصححه المصنف والشارح وغيرهما وفيه وجه أنه لا يصح
~~ذكره القاضي قوله ويجوز رهن المشاع هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب
~~وخرج عدم الصحة فائدة يجوز رهن حصته من معين مثل أن يكون له نصف دار فيرهن
~~نصيبه من بيت منها على الصحيح من المذهب قدمه في المغنى والشرح ونصراه
~~وصححه في الفائق وقدمه بن رزين وقيل لا يصح رهن حصته من معين من شيء يمكن
~~قسمته وهو احتمال للقاضي وجزم في التلخيص لغير الشريك وأطلقهما في الفروع
~~قال في الرعاية ولا يصح رهن حقه من بيت معين من دار مشتركة تنقسم وفيه
~~احتمال وإن رهنه عند شريكه فاحتمالان وإن لم تنقسم صح وقيل إن لزم الرهن
~~بالعقد صح وإلا فلا انتهى والوجهان الأولان في بيعه أيضا وأطلقهما في
~~الفروع وقال في الانتصار لا يصح بيعه نص عليه PageV05P141 وقطع في المغنى
~~والشرح بصحة بيعه وهو المذهب فعلى المذهب لو اقتسما فوقع المرهون لغير
~~الراهن فهل يلزم الراهن بدله أو رهنه لشريكه فيه وجهان وأطلقهما في الفروع
~~قلت الصواب إلزامه ببدله أو رهنه لشريكه وقطع المصنف والشارح بأن الراهن
~~ممنوع من القيمة في هذه الصورة قلت فيعايى بها فائدة
# قوله فإن اختلفا أي الشريك والمرتهن في كونه في يد أحدهما أو غيرهما جعله
~~الحاكم في يد أمين أمانة أو بأجرة بلا نزاع لكن هل للحاكم أن يؤجره فيه
~~وجهان وأطلقهما في الفروع أحدهما له إجارته جزم به في الرعاية الصغرى
~~والحاويين والوجيز وتذكرة بن عبدوس وغيرهم والثاني لا ms1629 يجوز له وهو الصواب
~~قوله ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون قبل قبضه إلا على ثمنه في أحد
~~الوجهين إذا أراد رهن المبيع للغير فلا يخلو إما أن يكون قبل قبضه أو بعده
~~فإن كان بعد قبضه جاز بلا نزاع وإن كان قبل قبضه فلا يخلو إما أن يكون
~~مكيلا أو موزونا وما يلحق بهما من المعدود والمذروع أو غير ذلك
# فإن كان غير هذه الأربعة فلا يخلو إما أن يرهنه على ثمنه أو على غير ثمنه
~~فإن رهنه على غير ثمنه صح جزم به في الشرح والهداية والمذهب والخلاصة
~~والحاوي الكبير والوجيز وتذكرة بن عبدوس والمصنف هنا PageV05P142
# وغيرهم وقدمه في الرعاية الصغرى وصححه في الرعاية الكبرى والفائق سواء
~~قبض ثمنه أو لا وقيل لا يصح وأطلقهما في الحاوي الصغير وقيل لا يصح قبل نقد
~~ثمنه وإن رهنه على ثمنه فأطلق المصنف في صحته وجهين وأطلقهما في الهداية
~~والمذهب والخلاصة والمغنى والشرح وشرح بن منجا والرعاية الصغرى والحاويين
~~أحدهما يصح صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس والوجه
~~الثاني لا يصح مطلقا صححه في النظم والرعاية الكبرى وأما المكيل والموزون
~~وما يلحق بهما من المعدود والمذروع قبل قبضه فذكر القاضي جواز رهنه وحكاه
~~هو وبن عقيل عن الأصحاب
# قاله في القاعدة الثانية والخمسين واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله
# قال في الرعاية الكبرى والفائق يصح في أصح الوجهين وقدمه في النظم
~~والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وجعلها كغير المكيل والموزون وهو ظاهر
~~كلامه في الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم لأنهم أطلقوا وقال في الشرح
~~ويحتمل أن لا يصح رهنه قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وهو ظاهر كلام
~~المصنف هنا واختاره القاضي في المجرد وبن عقيل وجزم به في الحاوي الكبير في
~~أحكام القبض وقال في التلخيص ذكر القاضي وبن عقيل في موضع آخر إن كان الثمن
~~قد قبض صح رهنه وإلا فلا وأطلقهما في الفروع في باب التصرف في المبيع وتقبض
~~( ( ( وتلفه ) ) ) لكن محلهما عنده بعد قبض ms1630 ثمنه PageV05P143
# تنبيه اقتصار المصنف على المكيل والموزون بناء منه على أن غيرهما ليس
~~مثلهما في الحكم وهو رواية واختاره بعض الأصحاب والمصنف
# والصحيح من المذهب أن حكم المعدود والمذروع حكم المكيل والموزون على ما
~~تقدم في آخر الخيار في البيع قال بن منجا في شرحه وأما كون رهن المكيل
~~والموزون قبل قبضه لا يجوز فمبني على الرواية التي اختارها المصنف وهي أن
~~المنع من بيع المبيع قبل قبضه مختص بالمكيل والموزون وتقدم في ذلك أربع
~~روايات هذه والثانية مختص بالمبيع غير المعين كقفيز من صبرة فعليها لا يجوز
~~رهن غير المعين قبل قبضه ويجوز رهن ما عداه على غير ثمنه وفي رهنه على ثمنه
~~الخلاف والثالثة المنع مختص بالمطعوم فعليها لا يجوز رهنه قبل قبضه ويجوز
~~رهن ما عداه على غير ثمنه وفي رهنه على ثمنه الخلاف والرابعة المنع يعم كل
~~مبيع فعليها لا يجوز رهن كل مبيع قبل قبضه على غير ثمنه وفي رهنه على ثمنه
~~الخلاف انتهى فعلى الأول يزول الضمان بالرهن على قياس ما إذا رهن المغصوب
~~عند غاصبه قاله في القاعدة السابعة والثلاثين وقد تقدم ما يحصل به القبض في
~~آخر باب الخيار في البيع في أول الفصل الأخير
# وتقدم في أواخر شروط البيع لو باعه بشرط رهنه على ثمنه قوله وما لا يجوز
~~بيعه لا يجوز رهنه إلا الثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع وكذا الزرع
~~الأخضر في أحد الوجهين فيهما PageV05P144
# وأطلقهما في المغنى والشرح والرعاية الصغرى والحاويين والنظم والفروع
~~والفائق أحدهما يجوز يعني يصح وهو المذهب جزم به في الخلاصة والمحرر
~~والوجيز وتذكرة بن عبدوس وناظم المفردات وغيرهم واختاره القاضي وغيره وصححه
~~في التصحيح وشرح بن منجا وغيرهما وهو من مفردات المذهب والوجه الثاني لا
~~يجوز يعني لا يصح
# قال في الرعاية الكبرى وإن رهنها قبل بدو صلاحها بدين مؤجل صح في الأصح
~~إن شرط القطع لا الترك وكذا الخلاف إن أطلقا فتباع إذن على القطع ويكون
~~الثمن رهنا بدين حال بشرط ms1631 القطع صح وباع كذلك انتهى
# فائدة لو رهنه الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع صح على الصحيح من المذهب
~~وعليه أكثر الأصحاب وقيل لا يصح وأطلقهما في الحاوي وتقدم كلامه في الرعاية
~~تنبيه يستثنى من عموم كلام المصنف رهن الأمة دون ولدها وعكسه فإنه يصح
~~ويباعا ( ( ( ويباعان ) ) ) حيث حرم التفريق جزم به الأصحاب فائدة متى بيعا
~~كان متعلق المرتهن ما يختص المرهون منهما من الثمن وفي قدره ثلاثة أوجه
~~أحدها أن يقال إذا كانت الأم المرهونة كم قيمتها مفردة فيقال مائة ومع
~~الولد مائة وخمسين فله ثلثا الثمن وقدمه في الرعاية الكبرى والوجه الثاني
~~أن يقوم الولد أيضا مفردا فيقال كم قيمته بدون أمه فيقال عشرون فيكون
~~للمرتهن خمسة أسداس PageV05P145
# الوجه الثالث أن تقوم الأم ولها ولد ويقوم الولد وهو مع أمه فإن التفريق
~~ممتنع قال في التلخيص وهذا الصحيح عندي إذا كان المرتهن يعلم أن لها ولدا
~~قال في الرعاية الكبرى وهو أولى تنبيه ظاهر كلام المصنف جواز رهن المصحف
~~إذا قلنا يجوز بيعه لمسلم وهو إحدى الروايتين نص عليه صححه في الرعاية
~~الكبرى
# قال في الفروع ويصح في عين يجوز بيعها قال المصنف والشارح والخلاف هنا
~~مبني على جواز بيعه والرواية الثانية لا يصح نقله الجماعة عن الإمام أحمد
~~رحمه الله وجزم به بن عبدوس في تذكرته وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الصغرى
~~والحاويين فإنهما ذكرا حكم رهن العبد المسلم لكافر وقدما عدم الصحة وقالا
~~وكذا المصحف إن جاز بيعه وأطلقهما في الفائق وقال في الرعاية الكبرى وإن
~~صححنا بيع مصحف من مسلم صح رهنه منه على الأصح فظاهرهم أن لنا رواية بعدم
~~صحة رهنه وإن صححنا بيعه وأما رهنه على دين كافرا إذا كان بيد مسلم ففيه
~~وجهان
# أحدهما يصح صححه في الرعاية الكبرى قلت وهو الصواب والثاني لا يصح وإن
~~صححنا رهنه عند مسلم وجزم به في الفائق والكافي وهو ظاهر ما قدمه في
~~الرعاية الصغرى والحاويين وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة وأطلقهما ms1632
~~في الفروع PageV05P146
# فوائد
# الأولى قال في الرعاية الكبرى وألحقت بالمصحف كتب الحديث يعني في جواز
~~رهنها بدين كافر قال في الكافي وإن رهن المصحف أو كتب الحديث لكافر لم يصح
~~انتهى الثانية في جواز القراءة في المصحف لغير ربه بلا إذن ولا ضرر وجهان
~~وأطلقهما في الفروع أحدهما لا يجوز قدمه في الرعاية الكبرى في هذا الباب
~~وهو ظاهر ما قطع به في المغنى والشرح فإنهما قالا وعنه يجوز رهنه قال
~~الإمام أحمد رحمه الله إذا رهن مصحفا لا يقرأ فيه إلا بإذنه انتهى الثاني
~~يجوز اختاره في الرعاية وجوز الإمام أحمد رحمه الله القراءة للمرتهن وعنه
~~يكره ونقل عبد الله لا يعجبني بلا إذنه الثالثة يلزم ربه بذله لحاجة على
~~الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وقيل يلزم مطلقا وقيل لا يلزم مطلقا كغيره
~~وقدمه في الرعاية الكبرى ذكر ذلك في الفروع في أول كتاب البيع وتقدم بعض
~~أحكام المصحف هناك وأكثرها في أخر نواقض الوضوء
# قوله ولا يجوز رهن العبد المسلم لكافر هذا أحد الوجهين وجزم به في الهادي
~~وقدمه في الخلاصة والكافي والرعايتين والحاويين والنظم واختاره القاضي
~~والوجه الثاني يصح إذا شرطه في يد عدل مسلم اختاره أبو الخطاب PageV05P147
~~والمصنف والشارح والشيخ تقي الدين رحمه الله وقال اختاره طائفة من أصحابنا
~~وجزم به بن عبدوس في تذكرته قال في المحرر ويصح في كل عين يجوز بيعها وكذا
~~في التلخيص والوجيز قلت وهو الصواب وهو المذهب وإن كان مخالفا لما أطلقناه
~~وأطلقهما في المذهب والفروع والفائق
# فوائد
# إحداها يجوز أن يستأجر شيئا ليرهنه وأن يستعيره ليرهنه بإذن ربه فيهما
~~سواء بين قدر الدين لهما أولا قاله القاضي وجزم به في المغني والشرح
~~والفروع وغيرهم وقدم في الرعاية أنه لا بد أن يعين الدين ويجوز لهما الرجوع
~~قبل إقباضه على الصحيح من المذهب كما قبل العقد وقدمه في الفروع وقيل ليس
~~لهما الرجوع قدمه في التلخيص قال في القواعد في العارية قال الأصحاب هو
~~لازم بالنسبة إلى الراهن والمالك ms1633
# وأما بعد إقباضه فلا يجوز لهما الرجوع وإن جوزناه فيما قبله على الصحيح
~~من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به كثير منهم وقال في الانتصار يجوز
~~لهما الرجوع أيضا فإن حل الدين وبيع رجع المعير أو المؤجر بقيمته أو بمثله
~~إن كان مثليا ولا يرجع بما باعه به سواء زاد على القيمة أو نقص على الصحيح
~~من المذهب نص عليه وقدمه في الفروع والفائق والرعاية الصغرى والحاويين وقيل
~~يرجع بأكثرهما اختاره في الترغيب والتلخيص وجزم به في المحرر والمنور في
~~باب العارية PageV05P148
# قال في الرعاية الكبرى وإن بيع بأكثر منها رجع بالزيادة في الأصح وجزم به
~~بن عبدوس في تذكرته قلت وهو الصواب قال بن نصر الله في حواشي الفروع وهو
~~الصواب قطعا انتهى وأطلقهما في المغنى والشرح الثانية لو تلف المرهون ضمن
~~المستعير فقط على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقال في الفروع ويتوجه
~~الوجه في مستأجر من مستعير الثالثة قال الشيخ تقي الدين رحمه الله يجوز أن
~~يرهن الإنسان مال نفسه على دين غيره كما يجوز أن يضمنه وأولى وهو نظير
~~إعارته للرهن انتهى
# قوله ولا يلزم الرهن إلا بالقبض يعني للمرتهن أو لمن اتفقا عليه فلو
~~استناب المرتهن الراهن في القبض لم يصح قاله في التلخيص وغيره فشمل كلام
~~المصنف مسألتين إحداهما أن يكون الرهن موصوفا غير معين فلا يلزم إلا بالقبض
~~كما يجوز وهذا المذهب وعليه الأصحاب فعلى هذا يكون قبل القبض جائزا ويصح
~~على الصحيح من المذهب قال الزركشي فظاهر كلام الخرقي وبن أبي موسى والقاضي
~~في الجامع الصغير وبن عقيل في التذكرة وبن عبدوس أن القبض شرط في صحة الرهن
~~وأنه قبل القبض غير صحيح ويأتي ذلك وحمل المصنف وبن الزاغوني والقاضي كلام
~~الخرقي على الأول PageV05P149
# الثانية أن يكون الرهن معينا كالعبد والدار ونحوهما فالصحيح من المذهب
~~أنه لا يلزم إلا بالقبض كغير المتعين قال في الكافي وبن منجا وغيرهما هذا
~~المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغنى والشرح والمحرر والفروع
~~وغيرهم ms1634 وهو ظاهر كلام الخرقي وأبي بكر في التنبيه وبن أبي موسى ونصره أبو
~~الخطاب والشريف أبو جعفر وغيرهما قال في الفروع ذكره الشيخ وغيره المذهب
~~وعنه أن القبض ليس بشرط في المتعين فيلزم بمجرد العقد نص عليه قال القاضي
~~في التعليق هذا قول أصحابنا قال في التلخيص هذا أشهر الروايتين وهو المذهب
~~عند بن عقيل وغيره وقدمه في الرعايتين والحاويين والفائق فعليهما متى امتنع
~~الراهن من تقبيضه أجبر عليه كالبيع وإن رده المرتهن على الراهن بعارية أو
~~غيرها ثم طلبه أجبر الراهن على رده وذكر جماعة من الأصحاب أنه لا يصح الرهن
~~إلا مقبوضا سواء كان معينا أو لا ذكره في الفروع قال في القاعدة التاسعة
~~والأربعين وصرح أبو بكر بأن القبض شرط لصحة الرهن وأنه يبطل بزواله وكذلك
~~قال المجد في شرحه والشيرازي وغيرهما انتهى وقد تقدم أنه ظاهر كلام الخرقي
~~وغيره فائدة صفة قبض الرهن كقبض المبيع على ما تقدم لكن لو كان في يد
~~المرتهن عارية أو وديعة أو غصبا ( ( ( غصب ) ) ) أو نحوه صح الرهن والمذهب
~~لزوم الرهن بنفس العقد من غير احتياج إلى أمر زائد واليد PageV05P150 ثابتة
~~والقبض حاصل وإنما يتغير الحكم لا غير وهذا على الأكثر وهو ظاهر كلام
~~الإمام أحمد رضى الله عنه وقال القاضي وأصحابه لا يصير رهنا حتى تمضي مدة
~~يتأتى قبضه فيها فإن كان منقولا فبمضي مدة يمكن نقله فيها وإن كان مكيلا
~~فبمضي مدة يمكن اكتياله فيها وإن كان غير منقول فبمضي مدة التخلية وإن كان
~~غائبا عن المرتهن لم يصر مقبوضا حتى يوافيه هو أو وكيله ثم تمضي مدة يمكن
~~قبضه فيها لأن العقد يفتقر إلى القبض والقبض إنما يحصل بفعله أو بإمكانه
~~ويكفي ذلك ولا يحتاج إلى وجود حقيقة القبض لأنه مقبوض حقيقة فإن تلف قبل
~~مضي مدة يتأتى قبضه فيها فهو كتلف الرهن قبل قبضه وكذا الهبة على الخلاف
~~والمذهب على ما يأتي
# قوله فإن أخرجه المرتهن باختياره إلى الراهن زال لزومه ظاهره سواء أخذه
~~الراهن بإذنه ms1635 نيابة أو لا وهو صحيح وهو المذهب وظاهر كلام الأصحاب وذكر في
~~الانتصار احتمالا أنه لا يزول لزومه إذا أخذه الراهن منه بإذنه نيابة فائدة
~~لو أجره أو أعاره للمرتهن أو غيره بإذنه فلزومه باق على الصحيح من المذهب
~~اختاره المصنف في المغنى والمجد في المحرر وغيرهما قال في الانتصار هو
~~المذهب كالمرتهن وقدمه في الفروع والمحرر وصححه الناظم وعنه يزول لزومه
~~نصره القاضي وقطع به جماعة واختاره أبو بكر في الخلاف وقدمه في الرعايتين
~~والحاويين قال المجد في شرحه ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يصير
~~مضمونا بحال انتهى PageV05P151 فلو استأجره المرتهن عاد اللزوم بمضي المدة
~~ولو سكنه بأجرته بلا إذن فلا رهن نص عليهما ونقل بن منصور إن أكراه بإذن
~~الراهن أو له فإذا رجع صار رهنا والكراء للراهن وقيل إن أعاره للمرتهن لم
~~يزل اللزوم وإلا زال وهي طريقة المصنف في المغنى وقال الزركشي وفي المذهب
~~قول إن أجر المرتهن بإذن الراهن لم يزل اللزوم وإن أجر الراهن بإذن المرتهن
~~زال اللزوم انتهى وقال في الرعاية وقيل إن زادت مدة الإجارة على أجل الدين
~~لم يصح بحال
# فائدة لو رهنه شيئا ثم أذن له في الانتفاع به فهل يصير عارية حالة
~~الانتفاع به أم لا قال القاضي في خلافه وبن عقيل في نظرياته والمصنف في
~~المغنى وصاحب التلخيص وغيرهم يصير مضمونا بالانتفاع وذكر بن عقيل احتمالا
~~أنه يصير مضمونا بمجرد القبض إذا قبضه على هذا الشرط
# تنبيه محل الخلاف إذا اتفقا على ذلك فإن اختلفا تعطل الرهن على المذهب
~~واختار في الرعاية لا يتعطل ويجبر من أبى منهما الإيجار انتهى قلت الذي
~~يظهر أنه إن امتنع الراهن يتعطل الإيجار وإن امتنع المرتهن لم يتعطل قوله
~~واستدامته شرط في اللزوم هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب يعني حيث قلنا لا
~~يلزم إلا بالقبض وعنه أن استدامته في المتعين ليست بشرط واختاره في الفائق
~~PageV05P152
# فائدة لو رهنه ما هو في يد المرتهن ومضمون عليه كالغصوب والموارى ( ( (
~~والعواري ) ) ) والمقبوض ms1636 على وجه السوم حيث قلنا يضمن والمقبوض بعقد فاسد
~~صح الرهن وزال الضمان كما لو كان غير مضمون عليه كالوديعة ونحوها وظاهر
~~كلام الإمام أحمد رحمه الله لزوم الرهن بمجرد العقد ولا يحتاج إلى أمر زائد
~~على ذلك وقدمه في المغنى والشرح قلت وهذا المذهب وهي شبيهة الهبة قال في
~~الفروع فإن رهنه ما في يده ولو غصبا فكهبته إياه وقال القاضي وأصحابه لا
~~يصير رهنا حتى تمضي مدة يتأتى قبضه فيها وأطلقهما في الرعاية فعلى الثاني
~~إن كان منقولا فبمضي مدة يمكن نقله فيها وإن كان مكيلا أو موزونا فبمضي مدة
~~يمكن اكتياله واتزانه فيها وإن كان غير منقول فبمضي مدة التخلية وإن كان
~~غائبا لم يصر مقبوضا حتى يوافيه به هو أو وكيله ثم تمضي مدة يمكن قبضه فيها
~~فهو كتلف الرهن قبل قبضه ثم هل يفتقر إلى إذن الراهن في قبضه فيه وجهان
~~وأطلقهما في المغنى والشرح والرعاية قال في الفروع فإن رهنه ما في يده ولو
~~غصبا فكهبته إياه ويزول ضمانه وظاهره أنه يلزم بمجرد العقد على المذهب ولا
~~يصح القبض إلا بإذنه على المذهب كما في الهبة على ما يأتي في باب الهبة
# قوله وتصرف الراهن في الرهن لا يصح إلا بالعتق فإنه ينفذ وتؤخذ منه قيمته
~~رهنا مكانه إذا تصرف الراهن في الرهن فلا يخلو إما أن يكون بالعتق أو بغيره
~~فإن كان بالعتق فالصحيح من المذهب أنه ينفذ وسواء كان موسرا أو معسرا وعليه
~~جماهير الأصحاب ونص عليه في المعسر PageV05P153
# قال الزركشي وهو المشهور والمختار من الروايات للأكثرين ويحتمل أن لا
~~ينفذ عتق المعسر ذكره في المحرر تخريجا وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله
~~وقدمه في بعض نسخ المقنع كذلك اختارها أبو محمد الجوزي قلت وهو قوى في
~~النظر وهي طريقة بعض الأصحاب إن كان المعتق معسرا استسعى العبد بقدر قيمته
~~تجعل رهنا وقيل لا يصح عتق الموسر أيضا وذكره في المبهج وغيره رواية
~~واختاره صاحب المبهج
# وقال في الفائق وعنه لا ms1637 ينفذ عتق الموسر بغيره واختاره شيخنا يعني به
~~الشيخ تقي الدين رحمه الله فعلى المذهب في الموسر يؤخذ منه قيمته رهنا على
~~الصحيح من المذهب وخيره أبو بكر في التنبيه بين الرجوع بقيمته وبين أخذ عبد
~~مثله وعلى المذهب في الموسر يؤخذ منه قيمته رهنا على الصحيح من المذهب ة
~~على المذهب في المعسر متى أيسر بقيمته قبل حلول الدين أخذت وجعلت رهنا وأما
~~بعد الحلول فلا فائدة في أخذها رهنا بل يؤمر بالوفاء
# فائدتان
# إحداهما حيث قلنا يأخذ القيمة فإنها تكون وقت العتق وحيث قلنا لا ينفذ
~~عتقه فقال الزركشي ظاهر كلام الأصحاب أنه لا ينفذ بعد زوال الرهن وفي
~~الرعاية احتمال بالنفوذ الثانية يحرم على الراهن عتقه على الصحيح من المذهب
~~وعليه الأصحاب وعنه لا يحرم ويأتي إذا أقر بعتقه أو بيعه أو غيرهما في كلام
~~المصنف قريبا وإن كان تصرف الراهن بغير العتق لم يصح تصرفه مطلقا على
~~الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب PageV05P154 قال المصنف هنا وهو أصح
~~وجزم به كثير منهم وقيل يصح وقفه وقال القاضي وجماعة يصح تزويج الأمة ويمنع
~~الزوج من وطئها ومهرها رهن معها وقاله أبو بكر وذكره عن الإمام أحمد
~~واختاره بن عبدوس في تذكرته وأطلقهما في التلخيص والحاويين والفائق وفي
~~طريقة بعض الأصحاب يصح بيع الراهن للرهن ويلزمه ويقف لزومه في حق المرتهن
~~كبيع الخيار وتقدم في كتاب الزكاة حكم إخراجها من المرهون
# قوله وإن وطىء الجارية فأولدها خرجت من الرهن هذا المذهب وعليه الأصحاب
~~قال الزركشي وعامة الأصحاب يجزمون بذلك بخلاف العتق لأن الفعل أولى من
~~القول بدليل نفوذ إيلاد المجنون دون عتقه وظاهر كلامه في التلخيص إجراء
~~الخلاف فيه فإنه قال والاستيلاد مرتب على العتق وأولى بالنفوذ لأنه فعل
~~انتهى
# فائدة للراهن الوطء بشرط ذكره في عيون المسائل والمنتخب نقله في الفروع
~~في الكتابة قوله وأخذت منه قيمتها فجعلت رهنا وهذا بلا نزاع وأكثر الأصحاب
~~قالوا كما قال المصنف وقال بعضهم يتأخر الضمان حتى تضع فتلزمه قيمتها يوم ms1638
~~أحبلها قاله في القاعدة الرابعة والثمانين فائدة له غرس الأرض إذا كان
~~الدين مؤجلا في أصح الاحتمالين وأطلقهما في الفروع PageV05P155 ولا يمنع من
~~سقى شجر وتلقيح وإنزاء فحل على إناث مرهونة على الصحيح من المذهب قطع به في
~~المذهب وقدمه في التبصرة والفروع وقيل يمنع ولا يمنع من مداواة وفصد ونحوه
~~بل من قطع سلعة فيها خطر ويمنع من ختانة إلا مع دين مؤجل يبرأ قبل حله
~~وللمرتهن مداواة ما فيه للمصلحة قاله المصنف وغيره
# قوله وإن أذن المرتهن له في بيع الرهن أو هبته ونحو ذلك ففعل صح وبطل
~~الرهن بلا نزاع في الجملة إلا أن يأذن له في بيعه بشرط أن يجعل ثمنه رهنا
~~فهذا الشرط صحيح ويصير رهنا على الصحيح من المذهب جزم به في المغنى والشرح
~~والمحرر والرعايتين والحاويين والوجيز وغيرهم
# قال في الفروع صح وصار ثمنه رهنا في الأصح وذكر الشيخ صحة الشرط وذكره في
~~الترغيب وأن الثواب في الهبة كذلك انتهى وقيل يبطل الرهن
# فوائد
# الأولى يجوز للمرتهن الرجوع في كل تصرف أذن فيه بلا نزاع فلو ادعى أنه
~~رجع قبل البيع فهل يقبل قوله على وجهين وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى
~~أحدهما يقبل قوله واختاره القاضي واقتصر عليه في المغنى والثاني لا يقبل
~~قوله قلت وهو الصواب الثانية لو ثبت رجوعه وتصرف الراهن جاهلا رجوعه فهل
~~يصح تصرفه PageV05P156 على وجهين وأطلقهما في المحرر والنظم والفروع
~~والرعايتين والحاويين والفائق والمغنى والشرح والكافي وقالا بناء على تصرف
~~الوكيل بعد عزله قبل علمه والصحيح من المذهب هناك أنه ينعزل كما يأتي فكذا
~~هنا ولا يصح تصرفه هنا على الصحيح من المذهب أيضا الثالثة لو باعه الراهن
~~بإذن المرتهن بعد أن حل الدين صح البيع وصار ثمنه رهنا بمعنى أنه يأخذ
~~الدين منه وهذا المذهب وجزم به في المغنى والشرح والمحرر والرعايتين
~~والحاويين والوجيز وغيرهم
# قال في الفروع صح وصار رهنا في الأصح وقيل لا يبقى ثمنه رهنا لو كان
~~الدين غير حال ولم يشترط جعل ثمنه ms1639 رهنا مكانه بل فيه الأمران فهل يبقى ثمنه
~~رهنا أو يبطل الرهن فيه وجهان أطلقهما في المحرر والرعاية الكبرى والحاويين
~~والفائق والمذهب والبلغة أحدهما يبقى ثمنه رهنا اختاره القاضي وقدمه في
~~الرعاية الصغرى والثاني يبطل الرهن اختاره أبو الخطاب وقدمه في الخلاصة
~~وصححه في تصحيح المحرر وهو ظاهر ما جزم به المصنف هنا وجزم به الشارح قلت
~~وهو المذهب
# قوله أو بشرط أن يجعل دينه من ثمنه إذا باعه بإذنه بشرط أن يعجل له دينه
~~المؤجل من ثمنه صح البيع على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم
~~القاضي وبن عقيل وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي
~~والتلخيص والبلغة والمغنى والشرح وشرح بن منجا وقيل لا يصح البيع والرهن
~~بحاله قدمه في المحرر والرعايتين PageV05P157 والحاويين والفائق واختاره بن
~~عبدوس في تذكرته وعزاه المجد في شرحه إلى القاضي في رؤوس المسائل قال ونصره
~~قال وهو أصح عندي قال شارح المحرر ولم أجد أحدا من الأصحاب وافق المصنف على
~~ما حكاه هنا قال في الفروع وكل شرط لم يقتضه العقد فهو فاسد وفي العقد
~~روايتا البيع انتهى
# وأما شرط التعجيل فيلغو قولا واحدا قاله في المحرر وغيره وقال في الهداية
~~والمذهب والخلاصة وغيرهم يصح الشرط وجزم به الشارح فعلى المذهب هل يكون
~~الثمن رهنا فيه وجهان واطلقهما في التلخيص والمحرر والرعايتين والحاويين
~~والفائق والنظم أحدهما يكون رهنا قلت وهو أولى ثم وجدته صححه في تصحيح
~~المحرر وقال قال المصنف في شرحه يعنى به المجد يصح البيع ويلغو شرط التعجيل
~~لكنه يفيد بقاء كونه رهنا وعلى هذا يحمل كلام أبي الخطاب انتهى والثاني لا
~~يكون رهنا قال شارح المحرر الوجهان هنا كالوجهين في المسألة السابقة انتهى
~~فيكون الصحيح لا يكون رهنا قوله ونماء الرهن وكسبه من الرهن وهذا المذهب
~~مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وحزم ( ( ( وجزم ) ) ) به كثير منهم وفي الصوف
~~واللبن وورق الشجر المقصود وجه في المحرر والفصول أنه ليس من الرهن قال في
~~القواعد وهو جيد PageV05P158
# وقال في الفائق والمختار ms1640 عدم تبعية كسب الرهن ونمائه وأرش الجناية عليه
~~انتهى وكون الكسب من الرهن من مفردات المذهب قوله وأرش الجناية عليه من
~~الرهن سواء كانت الجناية عليه عمدا أو خطأ لكن إن كانت عمدا فهل لسيده
~~القصاص أم لا وإذا قبض فهل عليه القيمة أم لا يلزمه شيء يأتي ذلك كله في
~~كلام المصنف في آخر الباب
# فوائد أحدها قوله ومؤنته على الراهن وكفنه إن مات وأجرة مخزنه إن كان
~~مخزونا بلا نزاع لكن إن تعذر الأخذ من الراهن بيع بقدر الحاجة فإن خيف
~~استغراقه بيع كله الثانية قوله وهو أمانة في يد المرتهن هذا المذهب وعليه
~~الأصحاب ولو قيل ( ( ( قبل ) ) ) العقد نقله بن منصور كبعد الوفاء ونقل أبو
~~طالب إذا ضاع الرهن عند المرتهن لزمه وظاهره لزوم الضمان مطلقا وتأوله
~~القاضي على التعدي وهو الصواب وأبي ذلك بن عقيل جريا على الظاهر قاله
~~الزركشي وغيره وإن تعدى فيه فحكمه حكم الوديعة على ما يأتي لكن في بقاء
~~الرهنية وجهان لأنها لا تجمع أمانة واستيثاقا وأطلقهما في الفروع قلت ظاهر
~~كلام المصنف والشارح وكثير من الأصحاب بقاء الرهنية PageV05P159 وهو الصواب
~~ثم وجدته قال في القواعد لو تعدى المرتهن فيه زال ائتمانه وبقي مضمونا عليه
~~ولم تبطل توثقته وحكى بن عقيل في نظرياته احتمالا يبطلان الرهن وفيه بعد
~~لأنه عقد لازم وحق المرتهن على الراهن انتهى
# الثالثة قوله وإن تلف بغير تعدي ( ( ( تعد ) ) ) منه فلا شيء عليه بلا
~~نزاع وكذا لو تلف عند العدل ويقبل قوله وإن ادعى تلفه بحادث ظاهر وشهدت
~~بينة بالحادث قبل قوله فيه أيضا الرابعة قوله ولا يسقط بهلاكه شيء من الدين
~~بلا نزاع نص عليه كدفع عبد يبيعه ويأخذ حقه من ثمنه فيتلف وكحبس عين موجودة
~~بعد الفسخ على الأجرة فتتلف فلا يسقط ما عليه بسبب ذلك بخلاف حبس البائع
~~المبيع المتميز على ثمنه فإنه يسقط بتلفه على إحدى الروايتين لأنه عوض
~~والرهن ليس بعوض الدين
# قوله وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين بلا نزاع في ms1641 الجملة لكن لو رهن
~~شيئين بحق فتلف أحدهما فالأخر رهن بجميع الحق على الصحيح من المذهب وقدمه
~~في الرعايتين والحاويين وغيرهم وقيل بل يقسطه قال في الرعاية الكبرى سواء
~~اتحد الراهن والمرتهن أو تعدد أحدهما قوله ولا ينفك شيء من الرهن حتى يقضي
~~جميع الدين بلا نزاع حتى لو قضى أحد الوارثين ما يخصه من دين برهن قوله وإن
~~رهنه عند رجلين فوفى أحدهما انفك في نصيبه PageV05P160 هذا المذهب وعليه
~~أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع والمغنى والشرح
~~وغيرهم وقيل لا ينفك قال أبو الخطاب فيمن رهن عبده عند رجلين فوفى أحدهما
~~يبقى جميعه رهنا عند الأخر قال المصنف والشارح وكلامه محمول على أنه ليس
~~للراهن مقاسمة المرتهن لما عليه من الضرر لا بمعنى أن العين كلها تكون رهنا
~~إذ لا يجوز أن يقال إنه رهن نصف العبد عند رجل فصار جميعه رهنا انتهى
# والمسألة التي ذكرها وهي ما إذا رهن جزءا مشاعا وكان في المقاسمة ضرر على
~~المرتهن بمعنى أنه ينقص قيمة الثاني فإنه يمنع الراهن من قسمته ويقر جميعه
~~بيد المرتهن البعض رهن والبعض أمانة قوله وإن رهنه رجلان شيئا فوفاه أحدهما
~~انفك في نصيبه هذا المذهب أيضا وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره
~~وقدمه في الفروع وغيره وقيل لا ينفك ونقله مهنا
# قال في القاعدة الثالثة عشر بعد المائة إذا رهن اثنان عينين أو عينا لهما
~~صفقة واحدة على دين له عليهما مثل أن يرهناه دارا لهما على ألف درهم له
~~عليهما نص الإمام أحمد رحمه الله في رواية مهنا على أن أحدهما إذا قضى ما
~~عليه ولم يقض الآخر أن الدار رهن على ما بقي وظاهر هذا أنه جعل نصيب كل
~~واحد رهنا بجميع الحق توزيعا للمفرد على الجملة لا على المفرد وبذلك جزم
~~أبو بكر في التنبيه وبن أبي موسى وأبو الخطاب وهو المذهب عند صاحب التلخيص
~~PageV05P161
# قال القاضي هذا بناء على الرواية التي تقول إن عقد الاثنين مع ms1642 الواحد في
~~حكم الصفقة الواحدة أما إذا قلنا بالمذهب الصحيح إنها في حكم عقدين كان
~~نصيب كل واحد مرهونا بنصف الدين انتهى
# فائدة لو قضى بعض دينه أو أبرئ منه وببعضه رهن أو كفيل كان عما نواه
~~الدافع أو المشتري من القسمين والقول قوله في النية بلا نزاع فإن أطلق ولم
~~ينو شيئا صرفه إلى أيهما شاء على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع والمحرر
~~والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم وقطع به في المغنى والشرح وقيل يوزع
~~بينهما بالحصص وهو احتمال في المحرر قوله وإذا حل الدين وامتنع من وفائه
~~فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو للعدل في بيعه باعه ووفى الدين بلا نزاع لكن
~~لو باعه العدل اشترط إذن المرتهن ولا يحتاج إلى تجديد إذن الراهن على
~~الصحيح من المذهب وقيل بلى
# فائدة يجوز إذن العدل أو المرتهن ببيع قيمة الرهن كأصله بالإذن الأول على
~~الصحيح من المذهب اختاره القاضي واقتصر عليه في المغنى والشرح وجزم به بن
~~رزين في شرحه وغيرهم وقيل لا يصح إلا بأذن متجدد وأطلقهما في الفروع قوله
~~وإلا رفع الأمر إلى الحاكم يعني إذا امتنع الراهن من وفاء الدين ولم يكن
~~أذن في بيعه أو كان أذن فيه ثم عزله وقلنا يصح عزله وهو الصحيح على ما يأتي
~~قريبا في كلام المصنف فإن الأمر يرفع إلى الحاكم فيجبره على وفاء دينه أو
~~بيع الرهن وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب PageV05P162 ومن
~~الأصحاب من قال الحاكم مخير إن شاء أجبره على البيع وإن شاء باعه عليه وجزم
~~به في المغنى والشرح
# قوله فإن لم يفعل باعه الحاكم عليه وقضى دينه قال الأصحاب فإن امتنع من
~~الوفاء أو من الإذن في البيع حبسه الحاكم أو عزره فإن أصر باعه ونص عليه
~~الإمام أحمد رحمه الله قوله وإن شرط في الرهن جعله على يد عدل صح وقام قبضه
~~مقام قبض المرتهن بلا نزاع ظاهر كلامه أنه لا تصح استنابة المرتهن للراهن
~~في القبض وهو كذلك صرح به ms1643 في التلخيص وعبده وأم ولده كهو لكن يصح استنابة
~~مكاتبه وعبده المأذون له في أصح الوجهين
# وفي الآخر لا يصح إلا أن يكون عليه دين وفي الآخر لا يصح إلا أن يكون
~~عليه دين قوله وإن أذنا له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد فإن كان فيه
~~نقود باع بجنس الدين فإن لم يكن فيها جنس الدين باع بما يرى أنه أصلح إذا
~~أذنا للعدل أو أذن الراهن للمرتهن في البيع فلا يخلو إما أن يعين نقدا أو
~~يطلق فإن عين نقدا لم يجز بيعه بما يخالفه وإن أطلق فلا يخلو إما أن يكون
~~في البلد نقد واحد أو أكثر فإن كان في البلد نقد واحد باع به وإن كان فيه
~~أكثر فلا يخلو إما أن تتساوى أولا فإن لم تتساو باع بأغلب نقود البلد بلا
~~نزاع وظاهر كلام المصنف ها هنا أنه يبيع بجنس الدين مع عدم التساوي
~~PageV05P163 قال بن منجا في شرحه فيجب حمل كلامه على ما إذا كانت النقود
~~متساوية انتهى وإن تساوت النقود باع بجنس الدين على الصحيح من المذهب وهو
~~الذي قطع به المصنف هنا وجزم به في المحرر والوجيز والفائق والهداية
~~والمذهب والخلاصة وتذكرة بن عبدس ( ( ( عبدوس ) ) ) والرعاية الصغرى
~~والحاوي وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى وقيل يبيع بما يرى أنه أحظ اختاره
~~القاضي واقتصر عليه في المغنى قلت وهو الصواب وأطلقهما في الشرح والفروع
~~فعلى المذهب إن لم يكن فيها جنس الدين باع بما يرى أنه أصلح بلا نزاع فإن
~~تساوت عنده في ذلك عين الحاكم له ما يبيعه به
# فوائد
# إحداها لو اختلف الراهن والمرتهن على العدل في تعيين النقد لم يسمع قول
~~واحد منهما ويرفع الأمر إلى الحاكم فيأمره ببيعه بنقد البلد سواء كان من
~~جنس الحق أو لم يكن وافق قول أحدهما أولا
# قال المصنف والأولى أنه يبيعه بما يرى الحظ فيه قلت وهو الصواب الثانية
~~لا يبيع الوكيل هنا نساء قولا واحدا عند الجمهور وذكر القاضي رواية يجوز
~~بناء ms1644 على الموكل ورد الثالثة إذا باع العدل بدون المثل عالما بذلك فقال
~~المصنف في المغنى لا يصح بيعه لكنه علله بمخالفته وهو منتقض بالوكيل ولهذا
~~ألحقه القاضي في المجرد وبن عقيل في الفصول ببيع الوكيل فصححاه وضمناه
~~النقص ذكره في القاعدة الخامسة والأربعين PageV05P164 قال الشارح قال شيخنا
~~لم يصح وقال أصحابنا يصح ويضمن للنقص كله وهو المذهب على ما يأتي في
~~الوكالة قوله وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكر ولم يكن قضاه ببينة ضمن
~~إذا ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن وأنكر فلا يخلو إما أن يدفعه ببينة
~~أو بحضرة الراهن أولا فإن دفعه ببينة وسواء كانت حاضرة أو غائبة حية أو
~~ميتة قبل قوله عليهما وكذا لو كان بحضرة الراهن يقبل قوله على الصحيح من
~~المذهب وقيل لا ينبغي الضمان إذا دفعه إليه بحضرة الراهن اعتمادا على أن
~~الساكت لا ينسب إليه قول عليهما في تسليمه وقدمه في الرعايتين والفروع
~~والفائق والخلاصة
# وقيل يصدق العدل مع يمينه على راهنه ولا يصدق على المرتهن اختاره القاضي
~~قاله في المغنى والشرح واختاره أبو الخطاب في الهداية وقيل يصدق عليهما في
~~حق نفسه اختاره القاضي قاله في الهداية وغيره واختاره الشريف أبو جعفر وأبو
~~الخطاب في رؤوس مسائلها قاله في المغنى قال في الشرح ذكره الشريف أبو جعفر
~~وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص والحاويين وغيرهم وأطلق
~~الأخر في المغنى والكافي والشرح فعلى المذهب يحلف المرتهن ويرجع على أيهما
~~شاء فإن رجع على العدل لم يرجع العدل على الراهن وإن رجع على الراهن رجع
~~على العدل قاله في الرعاية الكبرى قال في الفروع فيرجع على راهنه وعلى
~~العدل PageV05P165 وقال في الهداية والمستوعب والتلخيص وغيرهم يرجع على
~~الراهن والراهن يرجع على العدل انتهوا
# وعلى الوجه الثاني إذا حلف المرتهن رجع على من شاء منهما فإن رجع على
~~العدل لم يرجع على الراهن لأنه يقول ظلمني وأخذ مني بغير حق قاله المصنف في
~~المغني والشارح وإن رجع على الراهن فعنه يرجع على العدل ms1645 أيضا لأنه مفرط على
~~الصحيح قدمه في الكافي وعنه لا يرجع عليه لأنه امين في حقه سواء صدقه أو
~~كذبه إلا أن يكون أمره بالإشهاد فلم يشهد وأطلقهما في المغني والشرح وعلى
~~الثالث يقبل قوله مع يمينه على المرتهن في إسقاط الضمان عن نفسه ولا يقبل
~~في نفي الضمان عن غيره فيرجع على الراهن وحده
# تنبيه قوله وكذلك الوكيل يأتي حكم الوكيل في كلام المصنف في باب الوكالة
~~فيما إذا وكله في قضاء دين فقضاه ولم يشهد قوله فإن عزلهما صح عزله هذا
~~المذهب نص عليه وعليه جمهور الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل لا يصح وهو
~~توجيه لصاحب الإرشاد سدا لذريعة الحيلة لأن فيه تغريرا بالمرتهن فيعايي بها
~~على هذا القول قال في القاعدة الستين ويتخرج وجه ثالث بالفرق بين أن يوجد
~~حاكم يأمر بالبيع اولا من مسألة الوصية انتهى
# قوله وإن شرط أن لا يبيعه عند الحلول أو إن جاءه بحقه في محله وإلا
~~فالرهن له لم يصح الشرط بلا نزاع وفي صحة الرهن روايتان PageV05P166 اعلم
~~أن كل شرط وافق مقتضى العقد إذا وجد لم يؤثر في العقد وإن لم يقتضه العقد
~~كالمحرم والمجهول والمعدوم وما لا يقدر على تسليمه ونحوه أو نافي العقد
~~كعدم بيعه عند الحلول أو إن جاء بحقه في محله وإلا فالرهن له فالشرط فاسد
~~وفي صحة الرهن روايتان كالبيع إذا اقترن بشرط فاسد وأطلقهما في الهداية
~~والمذهب والخلاصة والهادي والتلخيص والحاويين والفائق إحداهما لا يصح صححه
~~في التصحيح وجزم به في الوجيز وقدمه في المغنى والشرح فيما إذا شرط ما
~~ينافيه ونصراه والثانية يصح وهو المذهب نصره أبو الخطاب في رؤوس المسائل
~~فيما إذا شرط ما ينافيه وجزم به بن عبدوس في تذكرته وقدمه في الرعايتين
# قال في الفروع وكل شرط وافق مقتضاه لم يؤثر وإن لم يقتضه أو نافاه نحو
~~كون منافعه له وإن جاءه بحقه في محله وإلا فهو له أو لا يقتضيه فهو فاسد
~~وفي العقد رواية البيع وقد تقدم ms1646 في شروط البيع أنه لو شرط ما ينافي مقتضاه
~~أنه يصح على الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع فيكون هذا كله كذلك وقيل ما
~~ينقص بفساده حق المرتهن يبطله وجها واحدا وما لا ينقص به فيه الروايتان
~~وقيل إن سقط دين الرهن فسد وإلا فالروايتان إلا جعل الأمة في يد أجنبي عزب
~~لأنه لا ضرر وفي الفصول احتمال يبطل فيه أيضا بخلاف البيع لأنه القياس وقال
~~في الفائق وقال شيخنا لا يفسد الثاني وإن لم يأته صار له وفعله الإمام
~~PageV05P167 قلت فعليه غلق الرهن استحقاق المرتهن له بوضع العقد لا بالشرط
~~كما لو باعه منه انتهى قال في الفروع بعد أن نقل كلامه في الفصول ثم إذا
~~بطل وكان في بيع ففي بطلانه لأخذه حظا من الثمن أم لا لانفراده عنه كمهر في
~~نكاح احتمالان انتهى
# قوله وإذا اختلفا في قدر الدين أو الرهن أو رده أو قال أقبضتك عصيرا قال
~~بل خمرا فالقول قول الراهن أما إذا اختلفا في قدر الدين الذي وقع الرهن به
~~نحو أن يقول رهنتك عبدي بألف فيقول المرتهن بل بألفين فالقول قول الراهن
~~على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به وقال الشيخ تقي الدين رحمه
~~الله القول قول المرتهن ما لم يدع أكثر من قيمة الرهن وهو قول مالك والحسن
~~وقتادة فعلى المذهب يقبل قول الراهن في قدر ما رهنه سواء اتفقا على أنه رهن
~~بجميع الدين أو اختلفا فلو اتفقا على قدر الدين فقال الراهن رهنتك ببعضه
~~فقال المرتهن بل بكله فالقول قول الراهن ولو اتفقا على أنه رهن بأحد
~~الألفين فقال الراهن بل بالمؤجل منهما وقال المرتهن بل بالحال فالقول قول
~~الراهن أيضا
# وأما إذا اختلفا في قدر الرهن نحو قوله رهنتك هذا فقال المرتهن وهذا أيضا
~~فالقول قول الراهن على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في
~~الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وعنه يتحالفان في المشروط وذكر أبو
~~محمد الجوزي يقبل قول المدعي منهما PageV05P168
# فائدة لو قال ms1647 رهنتك على هذا قال بل هذا قبل قول الراهن وأما إذا اختلفا
~~في رد الرهن فالقول قول الراهن على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب
~~قال في القواعد هذا المشهور وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغنى
~~والشرح والفروع وغيرهم وقال أبو الخطاب وأبو الحسين يخرج فيه وجه آخر بقبول
~~قول المرتهن بناء على المضارب والوكيل بجعل فإن فيهما وجهين وخرج هذا الوجه
~~المصنف أيضا في هذا الكتاب في باب الوكالة بعد قوله وإن اختلفا في رده إلى
~~الموكل حيث قال وكذلك يخرج في الأجير والمرتهن وأطلقهما في أصل المسألة في
~~الرعايتين والحاويين والفائق
# فوائد الأولى لو ادعى المرتهن أنه قبضه منه قبل قوله إن كان بيده فلو قال
~~رهنته فقال الراهن بل غصبته أو هو وديعة عندك أو عارية فهل القول قول
~~المرتهن أو الراهن فيه وجهان وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى وأطلقهما
~~في الفائق في الغصب أحدهما القول قول الراهن جزم به في الحاويين وجزم به في
~~الرعاية الصغرى في الوديعة والعارية وقدمه في الغصب وقدمه في الفائق في
~~الوديعة والعارية وجزم به في المغنى والشرح في العارية والغصب
# وقيل القول قول المرتهن قال في التلخيص الأقوى قول المرتهن في أنه رهن
~~وليس بغصب الثانية لو قال أرسلت وكيلك فرهن عندي هذا على ألفين قبضتهما مني
~~فقال ما أذنت له إلا في رهنه بألف فإن صدق الرسول الراهن حلف ما رهنه
~~PageV05P169 إلا بألف ولا قبض غيره ولا يمين على الراهن وإن صدق المرتهن
~~حلف الراهن وعلى الرسول ألف ويبقى الرهن بألف الثالثة لو قال رهنتك عبدي
~~الذي بيدي بألف فقال بل بعتني هو بها أو قال بعتك هو بها فقال بل رهنني هو
~~بها حلف كل منهما على نفي ما ادعى عليه ويسقط ويأخذ الراهن رهنه وتبقى
~~الألف بلا رهن الرابعة لو قال رهنته عندك بألف قبضتها منك وقال من هو بيده
~~بل بعتني هو بها صدق ربه مع عدم بينة يقول خصمه فلا رهن وتبقى الألف ms1648 بلا
~~رهن الخامسة من طلب منه الرد وقبل قوله فهل له تأخيره ليشهد فيه وجهان إن
~~حلف وإلا فلا وفي الحلف احتمال وأطلقهما في الفروع قال في الرعاية الكبرى
~~في الوكالة وكل أمين يقبل قوله في الرد وطلب منه فهل له تأخيره حتى يشهد
~~عليه فيه وجهان إن قلنا يحلف وإلا لم يؤخره لذلك وفيه احتمال انتهى
# وأطلق الوجهين في الرعاية الصغرى والحاويين وقطع المصنف والشارح ليس له
~~التأخير ذكراه في آخر الوكالة وكذا مستعير ونحوه لا حجة عليه وقدم في
~~الرعاية الكبرى أنه لا يؤخره ثم قال قلت بلى وقطع بالأول في الرعاية الصغرى
~~والحاويين والمصنف والشارح وإن كان عليه حجة أخرى كدين بحجة ذكره الأصحاب
~~ولا يلزم دفع الوثيقة بل الإشهاد بأخذه قال في الترغيب ولا يجوز للحاكم
~~إلزامه لأنه ربما خرج ما قبضه مستحقا فيحتاج إلى حجة بحقه وكذا الحكم في
~~تسليم بائع كتاب ابتياعه إلى مشتر PageV05P170 وذكر الأزجي لا يلزمه دفعه
~~حتى يزيل الوثيقة ولا يلزم رب الحق الاحتياط بالاشهاد وعنه في الوديعة
~~يدفعها ببينة إذا قبضها ببينه قال القاضي ليس هذا للوجوب كالرهن والضمين
~~والإشهاد في البيع قال بن عقيل حمله على ظاهره للوجوب أشبه وأكثر الأصحاب
~~ذكروا هذه المسألة في أواخر الوكالة وأما إذا قال الراهن أقبضتك عصيرا قال
~~المرتهن بل خمرا ومراده إذا شرط الرهن في البيع صرح به الأصحاب منهم المصنف
~~والشارح وصاحب الفروع وغيرهم
# فالصحيح من المذهب أن القول قول الراهن وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه
~~وعنه القول قول المرتهن وجعلها القاضي كالحلف في حدوث العيب قوله وإن أقر
~~الراهن أنه أعتق العبد قبل رهنه عتق وأخذت منه قيمته رهنا اعلم أن حكم
~~إقرار الراهن بعتق العبد المرهون إذا كذبه المرتهن حكم مباشرته لعتقه حالة
~~الرهن خلافا ومذهبا كما تقدم فليراجع هذا الصحيح من المذهب وقيل إن أقر
~~بالعتق بطل الرهن مجانا ويحلف على البت
# وقال بن رزين في نهايته وتبعه ناظمها وإن أقر الراهن بعتقه قبل رهنه قبل
~~على نفسه ms1649 لا المرتهن وقيل يقبل من الموسر عليه قوله وإن أقر أنه كان جنى
~~قبل على نفسه ولم يقبل على المرتهن إلا أن يصدقه PageV05P171 وهذا المذهب
~~وعليه أكثر الأصحاب وقيل يقبل إقرار الراهن على المرتهن ايضا لأنه غير متهم
~~ويحلف له فعلى المذهب يلزم المرتهن اليمين أنه ما يعلم ذلك فإن نكل قضى
~~عليه قوله أو أقر أنه باعه أو غصبه قبل على نفسه ولم يقبل على المرتهن إلا
~~أن يصدقه وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل حكمه حكم
~~الإقرار بالعتق على ما تقدم فيأتي هنا وجه أن الرهن يبطل مجانا وقال بن
~~رزين في نهايته وناظمها هنا كما قال في الإقرار بالعتق وجعلا الحكم واحدا
# فائدة لو أقر الراهن بالوطء بعد لزوم الرهن قبل في حقه ولم يقبل في حق
~~المرتهن على الصحيح من المذهب ويحتمل أن يقبل في حق المرتهن أيضا قوله وإذا
~~كان الرهن مركوبا أو محلوبا فللمرتهن أن يركب ويحلب بقدر نفقته متحريا
~~للعدل في ذلك وهذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب ونص عليه في رواية محمد بن
~~الحكم وأحمد بن القاسم وجزم به في الوجيز والمحرر والخرقي والعمدة والمنور
~~وغيرهم وقدمه في المغنى والشرح والفروع وغيرهم قال الناظم وهو أولى قال
~~الزركشي هذه المشهورة والمعمول بها في المذهب وهو من مفردات المذهب وعنه لا
~~يجوز PageV05P172 نقل بن منصور فيمن ارتهن دابة فعلفها بغير إذن صاحبها
~~فالعلف على المرتهن من أمره أن يعلف وهذه الرواية ظاهر ما أورده بن أبي
~~موسى
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين حضور الراهن وغيبته وامتناعه
~~وعدمه وهو صحيح وهو المذهب وجزم به في المغنى والشرح وشرح بن رزين وغيرهم
~~وهو ظاهر كلام الخرقي وابي الخطاب والمجد وغيرهم وذكر جماعة يجوز ذلك مع
~~غيبة الراهن فقط منهم القاضي في الجامع الصغير وأبو الخطاب في خلافه وصاحب
~~التلخيص والحاويين زاد في الرعايتين أو منعها وشرط أبو بكر في التنبيه
~~امتناع الراهن من النفقة وحمل بن هبيرة في ms1650 الإفصاح كلام الخرقي على ذلك
~~وقال بن عقيل في التذكرة إذا لم يترك راهنه نفقته فعل ذلك
# تنبيهان أحدهما قد يقال دخل في قوله أو محلوبا الأمة المرضعة وهو أحد
~~الوجهين جزم به الزركشي وصححه في الرعاية الكبرى وأشار إليه أبو بكر في
~~التنبيه وقيل لا تدخل وهما روايتان مطلقتان في الرعاية الصغرى الثاني ظاهر
~~كلام المصنف وغيره أنه لا يجوز للمرتهن أن يتصرف في غير المركوب والمحلوب
~~وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وهو من المفردات قال المصنف
~~والشارح ليس للمرتهن أن ينفق على العبد والأمة ويستخدمهما بقدر النفقة على
~~ظاهر المذهب ذكره الخرقي ونص عليه في رواية الأثرم قال الزركشي هذا أشهر
~~الروايتين PageV05P173 ونقل حنبل له أن يستخدم العبد وجزم به بن عبدوس في
~~تذكرته وقدمه في الفائق وصححه في الرعاية الكبرى لكن قال أبو بكر خالف حنبل
~~الجماعة وأطلقهما في المحرر وشرحه والرعاية الصغرى والحاويين
# فائدتان إحداهما إن فضل من اللبن فضلة باعة إن كان مأذونا له فيه وإلا
~~باعه الحاكم وإن فضل من النفقة شيء رجع به على الراهن قاله أبو بكر وبن أبي
~~موسى وغيرهما وظاهر كلامهم الرجوع هنا وإنما لم يرجع إذا أنفق على الرهن في
~~غير هذه الصورة قاله الزركشي وقال لكن ينبغي أنه إذا أنفق متطوعا لا يرجع
~~بلا ريب وهو كما قال الثانية يجوز له فعل ذلك كله بإذن المالك إن كان عنده
~~بغير رهن نص عليهما
# وقال في المنتخب أو جهلت المنفعة وكره الإمام أحمد رحمه الله أكل الثمرة
~~بإذنه ونقل حنبل لا يسكنه إلا بإذنه وله أجرة مثله قوله وإن أنفق على الرهن
~~بغير إذن الراهن مع إمكانه فهو متبرع إذا أنفق المرتهن على الرهن بغير إذن
~~الراهن مع إمكانه فلا يخلو إما أن ينوي الرجوع أو لا فإن لم ينو الرجوع فهو
~~متبرع بلا نزاع أعلمه وإن نوى الرجوع فهو متبرع على الصحيح من المذهب وهو
~~ظاهر ما جزم به المصنف هنا وهو ظاهر ما جزم في ms1651 الهداية والمذهب PageV05P174
~~والخلاصة والتلخيص والمحرر والرعايتين والفائق والوجيز وغيرهم وقدمه في
~~الفروع وحكى جماعة رواية أنه كإذنه أو إذن حاكم قال المصنف يخرج على
~~روايتين بناء على ما إذا قضى دينه بغير إذنه قال الشارح وهذا أقيس إذ لا
~~يعتبر في قضاء الدين العجز عن استئذان الغريم ويأتي كلامه في القواعد بعد
~~هذا
# قوله وإن عجز عن استئذانه ولم يستأذن الحاكم فعلى روايتين وأطلقهما في
~~الهداية والمذهب والخلاصة والمغنى والتلخيص والشرح وشرح بن منجا والنظم
~~والفروع إحداهما يشترط إذنه فإن لم يستأذنه فهو متبرع قال شارح المحرر إذن
~~الحاكم كإذن الراهن عند تعذره وصححه في التصحيح وجزم به بن عبدوس في تذكرته
~~وقدمه في الرعايتين والحاويين والفائق وظاهر ما جزم به في الفروع أنه يشترط
~~إذن الحاكم مع القدرة عليه والرواية الثانية لا يشترط إذنه ويرجع على
~~الراهن بما أنفق وهو ظاهر ما جزم به في المحرر وجزم به الوجيز قال في
~~القواعد إذا أنفق على عبد أو حيوان مرهون ففيه طريقتان أشهرهما أن فيه
~~الروايتين اللتين فيمن أدى حقا واجبا عن غيره كذلك قال القاضي في المجرد
~~والروايتين وأبو الخطاب وبن عقيل والأكثرون والمذهب عند الأصحاب الرجوع ونص
~~عليه في رواية أبي الحارث والطريق الثاني أنه يرجع رواية واحدة انتهى
~~فكلامه عام فائدة لو تعذر استئذان الحاكم رجع بالأقل مما أنفق أو بنفقة
~~مثله إن PageV05P175 أشهد وإن لم يشهد فهل له الرجوع إذا نواه على روايتين
~~وأطلقهما في الفروع قلت المذهب أنه متى نوى الرجوع مع التعذر فله ذلك وعليه
~~أكثر الأصحاب ورجحه المصنف في المغنى وغيره وفي القواعد هنا كلام حسن قوله
~~وكذلك الحكم في الوديعة وفي نفقة الجمال إذا هرب الجمال وتركها في يد
~~المكترى قال في الوجيز والفروع وغيرهما وكذا حكم كل حيوان مؤجر ومودع وكذا
~~قال في المحرر والفائق وزاد وإذا أنفق على الآبق حالة رده ويأتي ذلك في
~~الجعالة
# وقال في الهداية وغيرها وكذلك الحكم إذا مات العبد المرهون فكفنه أما إذا
~~أنفق على ms1652 الحيوان المودع فقال في القاعدة الخامسة والسبعين إذا أنفق عليه
~~ناويا للرجوع فإن تعذر استئذان مالكه رجع وإن لم يتعذر فطريقان أحدهما أنه
~~على الروايتين في قضاء الدين وأولى والمذهب في قضاء الدين الرجوع كما يأتي
~~في باب الضمان قال وهذه طريقة المصنف في المغنى والطريق الثاني لا يرجع
~~قولا واحدا وهذه طريقة صاحب المحرر متابعا لأبي الخطاب انتهى
# قلت وهذه الطريقة هي المذهب وهي طريقة صاحب التلخيص والفروع والوجيز
~~والفائق وغيرهم وهو ظاهر كلام المصنف هنا ويأتي الكلام في هذا في الوديعة
~~بأتم من هذا وأما إذا أنفق على الجمال إذا هرب الجمال فقال في القاعدة
~~المتقدمة إذا أنفق على الجمال بغير إذن الحاكم ففي الرجوع روايتان قال
~~ومقتضى طريقة القاضي أنه يرجع رواية واحدة PageV05P176 ثم إن الأكثرين
~~اعتبروا هنا استئذان الحاكم بخلاف ما ذكروه في الرهن واعتبروه في المودع
~~واللقطة وفي المغنى إشارة إلى التسوية بين الكل في عدم الاعتبار وأن
~~الإنفاق بدون إذنه يخرج على الخلاف في قضاء الدين وكذلك اعتبروا الاشهاد
~~على نية الرجوع وفي المغنى وغيره وجه آخر أنه لا يعتبر وهو الصحيح انتهى
# قوله وإن انهدمت الدار فعمرها المرتهن بغير إذن الراهن لم يرجع به رواية
~~واحدة وكذلك قال القاضي في المجرد وصاحب المحرر وغيرهم وهذا المذهب بلا ريب
~~وعليه الأصحاب وجزم به في المغنى والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع
~~والقواعد الفقهية فعلى هذا لا يرجع إلا بأعيان آلته
# وجزم القاضي في الخلاف الكبير أنه يرجع بجميع ما عمر في الدار لأنه من
~~مصلحة الرهن وجزم به في النوادر وقاله الشيخ تقي الدين رحمه الله فيمن عمر
~~وقفا بالمعروف ليأخذ ( ( ( ليأخذه ) ) ) عرضه ( ( ( عوضه ) ) ) فيأخذه من
~~مغله وقال بن عقيل ويحتمل عندي انه يرجع بما يحفظ أصل مالية الدار لحفظ
~~وثيقته وقال بن رجب في القاعدة المذكورة أعلاه ولو قيل إن كانت الدار بعد
~~ما خرب منها تحرز قيمة الدين المرهون به لم يرجع وإن كان دون حقه أو فوق
~~حقه ويخشى من تداعيها ms1653 للخراب شيئا فشيئا حتى تنقص عن مقدار الحق فله أن
~~يعمر ويرجع لكان متجها انتهى قلت وهو قوي PageV05P177 قوله وإذا جنى الرهن
~~جناية موجبة للمال تعلق أرشه برقبته ولسيده فداؤه بالأقل من قيمته أو أرش
~~جنايته أو بيعه في الجناية أو تسليمه إلى ولي الجناية فيملكه يعني إذا كانت
~~الجناية تستغرقه إذا اختار السيد فداءه فله أن يفديه بأقل الأمرين من قيمته
~~أو أرش جنايته على الصحيح من المذهب
# قال الزركشي هذا المشهور من الروايتين قال الشارح هذا أصح الروايتين
~~وصححه في النظم وغيره وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية والمذهب
~~والمستوعب والخلاصة والتلخيص والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم قال بن
~~منجا وغيره هذا المذهب وعنه إن اختار فداءه لزمه جميع الأرش وهما وجهان
~~مطلقان في الكافي
# تنبيه خير المصنف السيد بين الفداء والبيع والتسليم وهو المذهب هنا وجزم
~~به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة والمحرر
~~والرعايتين والحاويين والفروع والوجيز وتذكرة بن عبدوس والمنور والمغنى
~~وتجريد العناية وإدراك الغاية وغيرهم وقال في المغنى والشرح يخير السيد بين
~~فدائه وبين تسليمه للبيع فاقتصر عليهما
# وأما الزركشي فقال الخيرة بين الثلاثة إحدى الروايات والرواية الثانية
~~يخير بين فدائه وبيعه والرواية الثالثة يخير بين فدائه أو دفعه بالجناية
~~وهذه الروايات ذكرهن في المحرر والفروع وغيرهما في مقادير الديات ويأتي ذلك
~~في باب مقادير ديات النفس في كلام المصنف ويأتي هناك إذا جنى العبد عمدا
~~وأحكامه PageV05P178 ولم نر من ذكرهن هنا إلا الزركشي وهو قياس ما في
~~مقادير الديات بل هذه المسألة هنا فرد من أفراده هناك لكن اقتصارهم هنا على
~~الخيرة بين الثلاثة وهنا بين شيئين على الصحيح على ما يأتي يدل على الفرق
~~ولا نعلمه لكن ذكر في الرعاية الصغرى والحاويين وتذكرة بن عبدوس بعد أن
~~قطعوا بما تقدم أن غير المرهون كالمرهون وهو أظهر إذ لا فرق بينهما والله
~~أعلم قال الزركشي هذا إحدى الروايات في الرعايتين والحاويين وجزم به بن
~~منجا في شرحه وهو ظاهر ما جزم ms1654 به الشارح والثانية يخير بين البيع والفداء
~~وقدمه في الرعايتين والحاويين والثالثة يخير بين التسليم والفداء وأطلقهن
~~الزركشي ويأتي ذلك في باب مقادير ديات النفس في كلام المصنف ويأتي هناك إذا
~~جنى العبد عمدا وأحكامه
# قوله فإن لم يستغرق الأرش قيمته بيع منه بقدره وباقيه رهن هذا المذهب قال
~~بن منجا في شرحه هذا المذهب وجزم به في الوجيز والكافي وقدمه في المغنى
~~والشرح والرعايتين والحاويين والخلاصة وقيل يباع جميعه ويكون باقي ثمنه
~~رهنا وهو احتمال في الحاويين وجزم به في المنوز ( ( ( المنور ) ) ) وقدمه
~~في المحرر وأطلقهما في الهداية والمذهب والتلخيص والفروع والفائق والزركشي
~~وقال بن عبدوس في تذكرته ويباع بقدر الجناية فإن نقصت قيمته بالتشقيص بيع
~~كله PageV05P179 قلت وهو الصواب
# تنبيه محل الخلاف عند المصنف والمجد والشارح وغيرهم إذا لم يتعذر بيع
~~بعضه أما إن تعذر بيع بعضه فإنه يباع جميعه قولا واحد ( ( ( واحدا ) ) )
# فائدة قوله وإن اختار المرتهن فداءه ففداه بإذن الراهن رجع به بلا نزاع
~~ويأتي قريبا لو شرط المرتهن جعله رهنا بالفداء مع الدين الأول هل يصح ( ( (
~~يصلح ) ) ) أم لا وقوله وإن فداه بغير إذنه فهل يرجع به على روايتين وتحرير
~~ذلك أن المرتهن إذا اختار فداءه ففداه فلا يخلو إما أن يكون بإذن الراهن
~~أولا فإن فداه بإذن الراهن رجع بلا نزاع
# لكن هل يفديه بالأقل من قيمته أو أرش جنايته أو يفديه بجميع الأرش فيه
~~الروايتان المتقدمتان وإن فداه بغير إذنه فلا يخلو إما أن ينوي الرجوع أولا
~~فإن لم ينو الرجوع لم يرجع وإن نوى الرجوع فهل يرجع به على روايتين ويحمل
~~كلام المصنف على ذلك وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة والمغنى والشرح
~~والفائق والرعايتين والحاويين والفروع والزركشي
# قال أبو الخطاب والمصنف والشارح وصاحب التلخيص والحاويين والزركشي وغيرهم
~~بناء على من قضى دين غيره بغير إذنه ويأتي في باب الضمان أنه يرجع على
~~الصحيح من المذهب فكذا هنا عند هؤلاء إحداهما لا يرجع جزم به في المحرر
~~وتذكرة بن عبدوس والوجيز وصححه في ms1655 التصحيح والنظم PageV05P180 قلت وهو أصح
~~لأن الفداء ليس بواجب على الراهن قال في القواعد قال أكثر الأصحاب القاضي
~~وبن عقيل وأبي ( ( ( وأبو ) ) ) الخطاب إن لم يتعذر استئذانه فلا رجوع وقال
~~الزركشي وقيل لا يرجع هنا وإن رجع من أدى حقا واجبا عن غيره اختاره أبو
~~البركات والرواية الثانية يرجع قال الزركشي وبه قطع القاضي والشريف وأبو
~~الخطاب في خلافيهما وهذا المذهب عند من بناه على قضاء دين غيره بغير إذنه
# فوائد إحداها لو تعذر استئذانه فقال بن رجب خرج على الخلاف في نفقة
~~الحيوان المرهون على ما تقدم وقال صاحب المحرر لا يرجع بشيء وأطلق لأن
~~المالك لم يجب عليه الافتداء هنا وكذلك لو سلمه لم يلزمه قيمته ليكون رهنا
~~وقد وافق الأصحاب على ذلك وإنما خالف فيه بن أبي موسى انتهى الثانية لو شرط
~~المرتهن كونه رهنا بفدائه مع دينه الأول لم يصح وقدمه في الكافي والرعاية
~~الكبرى وفيه وجه آخر يصح اختاره القاضي وقدمه الزركشي قال في الفائق جاز في
~~أصح الوجهين قلت فيعايى بها وأطلقهما في المغنى والشرح والفروع والمصنف في
~~هذا الكتاب في مقادير الديات الثالثة لو سلمه لولي الجناية فرده وقال بعه
~~وأحضر الثمن لزم السيد ذلك على إحدى الروايات قدمه في الرعايتين والحاويين
~~والفائق PageV05P181
# وعنه لا يلزمه وقيل يبيعه الحاكم
# قلت وهو الصواب صححه في الخلاصة والتصحيح
# قال في الرعاية من عنده هذا إذا لم يفده المرتهن
# وتأتي هذه المسألة في كلام المصنف في آخر باب مقادير ديات النفس محررة
~~مستوفاة
# قوله وإن جني عليه جناية موجبة للقصاص فلسيده القصاص
# هذا المذهب مطلقا جزم به في الشرح والوجيز وهو ظاهر ما جزم به في المحرر
~~والكافي والفروع وقدمه بن منجا في شرحه ونهاية بن رزين ونظمهما
# قال في القاعدة الرابعة والخمسين ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله جواز
~~القصاص
# وقيل ليس له القصاص بغير رضى المرتهن وحكاه بن رزين رواية وجزم به في
~~الهداية والمذهب والخلاصة واختاره القاضي وبن عقيل قاله في القواعد وقدمه ms1656
~~في الفائق والرعايتين
# وقال في الحاويين ولسيده القود في العمد ( ( ( العبد ) ) ) برضى المرتهن
~~وإلا جعل قيمة أقلهما قيمة ( ( ( قيمته ) ) ) رهنا نص عليه
# قال في التلخيص ولا يقتص إلا بإذن المرتهن أو إعطائه قيمته رهنا مكانه
# قوله فإن اقتص فعليه قيمة أقلهما قيمة تجعل مكانه
# يعني يلزم الضمان وهذا المذهب نص عليه في رواية بن منصور وقدمه في المغني
~~والشرح والفائق والرعايتين والحاويين وغيرهم
# وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وشرح بن زين ( ( ( رزين ) )
~~) وغيرهم PageV05P182 وقال الزركشي هذا المشهور عند الأصحاب والمنصوص عن
~~الإمام أحمد رحمه الله
# قال في القواعد الفقهية اختاره القاضي والأكثرون وقيل لا يلزمه شيء وهو
~~تخريج في المغني والشرح قال في المحرر وهو أصح عندي وقطع به بن الزاغوني في
~~الوجيز وحكى عن القاضي قاله الزركشي وحكاهما في الكافي وجهين وأطلقهما
# تنبيه قوله فعليه قيمة أقلهما قيمة هكذا قال المصنف هنا والشارح وصاحب
~~الحاويين والفائق وقدمه في الرعاية الصغرى قال في القواعد قاله القاضي
~~والأكثرون وقيل يلزمه أرش الجناية وجزم به في المحرر وقدمه في الرعاية
~~الكبرى قال في القواعد وهو المنصوص قال بن منجا قال في المغني إن اقتص أخذت
~~منه قيمته فجعلت مكانه رهنا قال فظاهره أنه يجب على الراهن جميع قيمة
~~الجاني قال وهو متجه انتهى قلت الذي وجدناه في المغنى في الرهن عند قول
~~الخرقي وإذا جرح العبد المرهون أو قتل فالخصم في ذلك السيد أنه قال فإذا
~~اقتص أخذت منه قيمة أقلهما قيمة فجعلت مكانه رهنا نص عليه هذا لفظه فلعل بن
~~منجا رأى ما قال في غير هذا المكان
# تنبيهات الأول معنى قوله فعليه قيمة أقلهما قيمة لو كان العبد المرهون
~~يساوي عشرة وقاتله يساوي خمسة أو عكسه لم يلزم الراهن إلا خمسة لأنه في
~~الأولى PageV05P183 لم يفوت على المرتهن إلا ذلك القدر وفي الثانية لم يكن
~~حق المرتهن متعلقا إلا بذلك القدر الثاني محل الوجوب إذا قلنا الواجب في
~~القصاص أحد شيئين فإذا عينه بالقصاص فقد فوت المال الواجب ms1657 على المرتهن
~~وظاهر كلامه في الكافي أن الخلاف على قولنا موجب العمد القود عينا فأما إن
~~قلنا موجبه أحد شيئين وجب الضمان قال في القواعد وهو بعيد وأما إذا قلنا
~~الواجب القصاص عينا فإنه لا يضمن قطعا وأطلق القاضي وبن عقيل والمصنف هنا
~~الخلاف من غير بناء قال في القواعد ويتعين بناؤه على القول بأن الواجب أحد
~~شيئين قال في التلخيص وإن عفا وقلنا الواجب أحد أمرين أخذت منه القيمة وإن
~~قلنا الواجب القصاص فلا قيمة على أصح الوجهين قوله وكذلك إن جنى على سيده
~~فاقتص منه هو أو ورثته وكذا قال الأصحاب يعني حكمه حكم ما إذا كانت الجناية
~~على العبد المرهون من أجنبي واقتص السيد من الخلاف والتفصيل على ما مر قال
~~المصنف وبن رزين والشارح فإن كانت الجناية على سيد العبد فلا يخلو إما أن
~~تكون موجبة للقود أو غير موجبة له كجناية الخطأ أو إتلاف المال فإن كانت
~~خطأ أو موجبة للمال فهدر وإن كانت موجبة للقود فلا يخلو إما أن يكون على
~~النفس أو على ما دونها فإن كانت على ما دونها بأن عفا على مال سقط القصاص
~~ولم يجب المال وكذلك إن عفا على غير مال وإن أراد أن يقتص فله ذلك فإن اقتص
~~فعليه قيمته تكون رهنا مكانه أو قضاء عن الدين PageV05P184 قال الشارح
~~ويحتمل أن لا يجب عليه شيء وكذلك إن كانت الجناية على النفس فاقتص الورثة
~~فهل تجب عليهم القيمة يخرج على ما ذكرنا وليس للورثة العفو على مال وذكر
~~القاضي وجها لهم ذلك وأطلقهما في الفروع فإن عفا بعض الورثة سقط القصاص وهل
~~يثبت لغير العافي نصيبه من الدية على الوجهين انتهى كلامهما قوله فإن عفا
~~السيد على مال أو كانت موجبة للمال فما قبض منه جعل مكانه لا أعلم فيه
~~خلافا
# فائدة لو عفا السيد على غير مال أو مطلقا وقلنا الواجب القصاص عينا كان
~~كما لو اقتص فيه القولان السابقان قاله المصنف والشارح وصحح صاحب التلخيص
~~أنه لا ms1658 شيء على السيد هنا مع أنه قطع هناك بالوجوب كما هو المنصوص قوله فإن
~~عفا السيد عن المال صح في حقه ولم يصح في حق المرتهن فإذا انفك الرهن رد
~~إلى الجاني يعني إذا عفا السيد عن المال الذي وجب على الجاني بسبب الجناية
~~صح في حق الراهن ولم يصح في حق المرتهن بمعنى أنه يؤخذ من الجاني الأرش
~~فيدفع إلى المرتهن فإذا انفك الرهن رد ما أخذ من الجاني إليه وهذا المذهب
# قال في الفروع هذا الأشهر واختاره القاضي وجزم به في الوجيز والنظم وقدمه
~~في الشرح وشرح بن منجا وبن رزين والرعاية الصغرى والفائق والحاويين وقال
~~أبو الخطاب يصح وعليه قيمته يعني على الراهن قيمته تجعل رهنا مكانه
~~PageV05P185 جزم به في الهداية والمذهب قال الزركشي وهو قول صاحب التلخيص
~~انتهى وقال بعض الأصحاب لا يصح مطلقا واختاره المصنف في المغني وقال هو أصح
~~في النظر وقدمه في الرعاية الكبرى واختاره في الفائق وأطلقهن الزركشي
# تنبيه محل الخلاف إذا قلنا الواجب أحد شيئين فأما إن قلنا الواجب القصاص
~~عينا فلا شيء على المرتهن كما تقدم فعلى المذهب إن استوفى المرتهن حقه من
~~الراهن رد ما أخذ من الجاني كما قال المصنف وإن استوفاه من الأرش فقيل يرجع
~~الجاني على العافي وهو الراهن لأن ماله ذهب في قضاء دين العافي قلت وهو
~~الصواب ثم رأيت بن رزين قدمه في شرحه
# وقيل لا يرجع عليه لأنه لم يوجد منه في حق الجاني ما يقتضي وجوب الضمان
~~وإنما استوفى بسبب كان منه حال ملكه له فأشبه ما لو جنى إنسان على عبده ثم
~~رهنه لغيره فتلف بالجناية السابقة وهما احتمالان مطلقان في المغنى والشرح
~~والفائق والفروع والزركشي
# فائدة لو أتلف الرهن متلف وأخذت قيمته
# قال في القاعدة الحادية والأربعين ظاهر كلامهم أنها تكون رهنا بمجرد
~~الأخذ وفرع القاضي على ذلك أن الوكيل في بيع المتلف يملك بيع البدل المأخوذ
~~بغير إذن جديد وخالفه صاحب الكافي والتلخيص PageV05P186 وظاهر كلام أبي
~~الخطاب في الانتصار ms1659 في مسألة إبدال الأضحية أنه لا يصير رهنا إلا بجعل
~~الراهن
# قوله وإن وطىء المرتهن الجارية من غير شبهة فعليه الحد هذا المذهب وعليه
~~الأصحاب وعنه لا حد قوله وإن وطئها بإذن الراهن وادعى الجهالة وكان مثله
~~يجهل ذلك فلا حد عليه بلا نزاع ولا مهر عليه على الصحيح من المذهب مطلقا
~~وعليه الأكثر وقيل يجب المهر للمكرهة قوله وولده حر لا يلزمه قيمته يعني
~~إذا وطئها بإذن الراهن وهو يجهل وهذا الصحيح من المذهب قال أبو المعالي في
~~النهاية هذا الصحيح واختاره القاضي في الخلاف وهو ظاهر كلامه في الكافي
~~وجزم به في الهداية والفصول والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والوجيز
~~وغيرهم وقدمه في الشرح وشرح بن منجا وقال بن عقيل لا تسقط قيمة الولد لأنه
~~حال بين الولد ومالكه باعتقاده فلزمته قيمته كالمغرور وقدمه في المغنى
~~وصححه في الرعاية وأطلقهما في المحرر والفروع والرعاية الصغرى والحاويين
~~والفائق
# | فائدتان
# إحداهما لو وطئها من غير إذن الراهن وهو يجهل التحريم فلا حد وولده حر
~~وعليه الفداء والمهر
# الثانية لو كان عنده رهون لا يعلم أربابها جاز له بيعها إن أيس من
~~معرفتهم ويجوز له الصدقة بها بشرط ضمانها نص عليه PageV05P187 وفي إذن
~~الحاكم في بيعه مع القدرة عليه وأخذ حقه من ثمنه مع عدمه روايتان كشراء
~~وكيل وأطلقهما في الفروع وهو ظاهر الشرح والمغنى قال في القاعدة السابعة
~~والتسعين نص الإمام أحمد رحمه الله على جواز الصدقة بها في رواية أبي طالب
~~وأبى الحارث وتأوله القاضي في المجرد وبن عقيل على أنه تعذر إذن الحاكم
~~وأنكر ذلك المجد وغيره وأقروا النصوص على ظاهرها وقال في الفائق ولا يستوفي
~~حقه من الثمن نص عليه وعنه بلى ولو باعها الحاكم ووفاه جاز انتهى وقدم في
~~الرعاية الكبرى ليس له بيعه بغير إذن الحاكم ويأتي في أخر الغصب إذا بقيت
~~في يده غصوب لا يعرف أربابها في كلام المصنف ويأتي في باب الحجر أن المرتهن
~~أحق بثمن الرهن في حياة الراهن وموته مع الإفلاس ms1660 على الصحيح من المذهب
# | باب الضمان
# فائدة اختلفوا في اشتقاقه فقيل هو مشتق من الانضمام لأن ذمة الضامن تنضم
~~إلى ذمة المضمون عنه قدمه في المغنى والشرح والفائق وشرح بن منجا وجزم به
~~في الهداية والمذهب والمذهب الأحمد والمصنف هنا والرعايتين قال في المستوعب
~~قاله بعض أصحابنا قال بن عقيل وليس هذا بالجيد قال الزركشي ورد بأن لام
~~الكلمة في الضم ميم وفي الضمان نون وشرط صحة الاشتقاق وجود حروف الأصل في
~~الفرع PageV05P188 ويجاب بأنه من الاشتقاق الأكبر وهو المشاركة في اكثر
~~الأصول مع ملاحظة المعنى انتهى وقيل مشتق من التضمن قاله القاضي وصوبه في
~~المطلع لأن ذمة الضامن تتضمن الحق قال في التلخيص ومعناه تضمين الدين في
~~ذمة الضامن وقيل هو مشتق من الضمن قال في الفائق وهو أرجح قال بن عقيل
~~والذي يتلوح لي أنه مأخوذ من الضمن فتصير ذمة الضامن في ضمن ذمة المضمون
~~عنه فهو زيادة وثيقة انتهى هذا الخلاف في الاشتقاق وأما المعنى فواحد
# قوله وهو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق وكذا قال في
~~الهداية والمذهب الأحمد والكافي والهادي وقدمه في الرعايتين والحاويين وقال
~~في الوجيز هو التزام الرشيد مضمونا في يد غيره أو ذمته حالا أو مآلا وقال
~~في الفروع هو التزام من يصح تبرعه أو مفلس ما وجب على غيره مع بقائه وقد لا
~~يبقى وقال في المحرر هو التزام الإنسان في ذمته دين المديون مع بقائه عليه
~~وليس بمانع لدخول من لا يصح تبرعه ولا جامع لخروج ما قد يجب والأعيان
~~المضمونة ودين الميت إن بريء بمجرد الضمان على رواية تأتي
# قال في الفائق وليس شاملا ما قد يجب وقال في التلخيص معناه تضمين للدين (
~~( ( الدين ) ) ) في ذمة الضامن حتى يصير مطالبا به مع بقائه في ذمة الأصيل
~~PageV05P189
# فائدة يصح الضمان بلفظ ضمين وكفيل وقبيل وحميل وصبير وزعيم أو يقول ضمنت
~~دينك أو تحملته ونحو ذلك فإن قال أنا أؤدي أو أحضر لم يكن من ألفاظ الضمان ms1661
~~ولم يصر ضامنا به
# ووجه في الفروع الصحة بالتزامه قال هو وظاهر كلام جماعة في مسائل وقال
~~الشيخ تقي الدين رحمه الله قياس المذهب يصح بكل لفظ فهم منه الضمان ( ( (
~~الضامن ) ) ) عرفا مثل
# قوله زوجه وأنا أؤدي الصداق أو بعه وأنا أعطيك الثمن أو اتركه ولا تطالبه
~~وأنا أعطيك ونحو ذلك
# قوله ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما بلا نزاع وله مطالبتهما معا أيضا
~~ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله وغيره
# قوله
# في الحياة والموت
# هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب فلو مات أحدهما فمن التركة قال في
~~الفروع والمذهب حياة وموتا وعنه يبرأ المديون بمجرد الضمان إن كان ميتا
~~مفلسا نص عليه على ما يأتي
# قوله ولا يصح إلا من جائز التصرف يستثنى من ذلك المفلس المحجور عليه فإنه
~~يصح ضمانه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب
~~والمستوعب والخلاصة والمغنى والشرح والمحرر والرعايتين والحاويين وشرح بن
~~رزين وغيرهم
# وقد صرح به المصنف في هذا الكتاب في باب الحجر حيث قال وإن تصرف في ذمته
~~بشراء أو ضمان أو إقرار صح وقدمه في الفروع وفي التبصرة رواية لا يصح ضمان
~~المفلس المحجور عليه وهو ظاهر كلام PageV05P190 المصنف هنا أو يكون مفهوم
~~كلامه هنا مخصوصا بما صرح به هناك وهو أولى قال في الفروع فيتوجه على هذه
~~الرواية عدم صحة تصرفه في ذمته
# تنبيهان أحدهما قال في الرعايتين والحاويين ومن صح تصرفه بنفسه صح ضمانه
~~ومن لا فلا وقيل يصح ضمان من حجر عليه لسفه ويتبع به بعد فك الحجر كالمفلس
~~وصرحوا بصحة ضمان المفلس ويتبع به بعد فك الحجر فيكون عموم كلامهم أولا
~~مخصوص بغير المحجور عليه للمفلس الثاني دخل في عموم كلام المصنف صحة ضمان
~~المريض وهو صحيح فيصح ضمانه بلا نزاع لكن إن مات في مرضه حسب ما ضمنه من
~~ثلثه
# فائدة في صحة ضمان المكاتب لغيره وجهان وأطلقهما في التلخيص والرعاية
~~الصغرى والنظم والفروع والفائق أحدهما لا يصح قال في المحرر وغيره ms1662 ولا يصح
~~إلا من جائز تبرعه سوى المفلس المحجور عليه قال في الرعاية الكبرى
~~والحاويين وغيرهم ومن صح تصرفه بنفسه زاد في الرعاية وتبرعه بماله صح ضمانه
# والوجه الثاني يصح قال بن رزين ويتبع به بعد العتق كالقن وقيل يصح بإذن
~~سيده ولا يصح بغير إذنه ولعله المذهب وجزم به في الكافي وقدم في المغنى
~~والشرح وشرح بن رزين عدم الصحة إذا كان بغير إذن سيده وأطلقوا الوجهين إذا
~~كان بإذنه PageV05P191 قوله فإن برئت ذمة المضمون عنه بريء الضامن وإن بريء
~~الضامن أو أقر ببراءته لم يبرأ المضمون عنه بلا نزاع ويأتي بعد قوله وإن
~~اعترف المضمون له بالقضاء لو قال برئت إلى أو أبرأتك
# قوله ولو ضمن ذمي لذمي عن ذمي خمرا فأسلم المضمون له أو المضمون عنه بريء
~~هو والضامن معا وهذا المذهب وعليه الأصحاب نص عليه وعنه إن لم يسلم المضمون
~~له فله قيمتها وقيل أو يوكلا ذميا يشتريها ولو اسلم ضامنها بريء وحده
# قوله ولا يصح إلا من جائز التصرف ولا يصح من مجنون ولا صبي ولا سفيه أما
~~المجنون فلا يصح ضمانه قولا واحدا وكذا الصبي غير المميز وكذا المميز على
~~الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقدمه في الكافي والفروع وغيرهما وصححه في
~~الفائق وغيره وجزم به في الوجيز وغيره وعنه يصح ضمانه قال المصنف والشارح
~~خرج أصحابنا صحة ضمانه على الروايتين في صحة إقراره ويأتي حكم إقراره في
~~بابه وقال بن رزين وقيل يصح بناء على تصرفاته وأطلقهما في الهداية والمذهب
~~والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والرعايتين والحاويين وغيرهم
~~PageV05P192 وقال في الكافي وخرج بعض أصحابنا صحة ضمان الصبي بإذن وليه على
~~الروايتين في صحة بيعه
# وقال في الرعاية الكبرى وقيل يصح بإذن وليه فعلى المذهب لو ضمن وقال كان
~~قبل بلوغي وقال خصمه بل بعده فقال القاضي قياس قول الإمام أحمد رضي الله
~~عنه أن القول قول المضمون له واختاره بن عبدوس في تذكرته وقيل القول قول
~~الضامن قلت وهي شبيهة بما إذا باع ثم ms1663 ادعى الصغر بعد بلوغه على ما تقدم في
~~الخيار عند قوله وإن اختلفا في أجل أو شرط فالقول قول من ينفيه والمذهب
~~هناك لا يقبل قوله فكذا هنا وأطلقهما في الرعايتين والفائق والحاويين وأما
~~السفيه المحجور عليه فالصحيح من المذهب أنه لا يصح ضمانه وعليه جماهير
~~الأصحاب وجزم به في الوجيز والمحرر وغيرهما وقدمه في الهداية والمستوعب
~~والخلاصة والكافي والشرح وشرح بن رزين والرعايتين والحاويين والفروع
~~والفائق وغيرهم قال الشارح هذا أولى وقيل يصح وهو احتمال للقاضي وأبي
~~الخطاب قاله في المستوعب وهو وجه في المذهب قال في الكافي وقال القاضي يصح
~~ضمان السفيه ويتبع به بعد فك الحجر عنه قال وهو بعيد وأطلقهما في المذهب
# قوله ولا من عبد بغير إذن سيده هذا المذهب بلا ريب نص عليه وعليه الأصحاب
~~ويحتمل أن يصح PageV05P193 ويتبع به بعد العتق وهو لأبي الخطاب وهو رواية
~~عن الإمام أحمد رحمه الله فيطالبه به بعد عتقه قال في التلخيص والمنصوص يصح
~~بعد أن أطلق وجهين قال في القواعد الأصولية الصحة أظهر
# قوله وإن ضمن بإذن سيده صح هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم وحكى
~~بن رزين في نهايته وجها بعدم الصحة
# قوله وهل يتعلق برقبته أو ذمة سيده على روايتين وقيل وجهان وأطلقهما في
~~الكافي والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمذهب الأحمد
# إحداهما يتعلق بذمة سيده وهو المذهب جزم به في الوجيز وصححه في التصحيح
~~وقدمه في الفروع ذكره في أخر الحجر قال بن عقيل ظاهر المذهب وقياسه أن
~~يتعلق بذمة سيده والرواية الثانية يتعلق برقبته قال القاضي قياس المذهب أن
~~المال يتعلق برقبته واختاره بن عبدوس في تذكرته وقدمه في الرعايتين
~~والحاويين والفائق وشرح بن رزين قال بن منجا في شرحه منشؤهما أن ديون
~~المأذون له في التجارة هل تتعلق برقبته أو بذمة سيده وقال المصنف والشارح
~~وغيرهما الصحيح هناك التعلق بذمة سيده وقال بن رزين في شرحه ويتعلق برقبته
~~وقيل بذمة سيده وقيل فيه روايتان كاستدانته ويأتي ذلك في أخر الحجر واختار ms1664
~~في الرعاية أن يكون في كسبه فإن عدم ففي رقبته PageV05P194 فائدة يصح ضمان
~~الأخرس إذا فهمت إشارته وإلا فلا قوله ولا يعتبر معرفة الضامن لهما هذا
~~المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية
~~والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والشرح والمحرر وشرح بن منجا والفروع
~~والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم وصححه الناظم وغيره وقال القاضي يعتبر
~~معرفتهما واختاره بن البنا وذكر القاضي وجها أخر يعتبر معرفة المضمون له
~~دون معرفة المضمون عنه قوله ولا كون الحق معلوما يعني إذا كان مآله إلى
~~العلم ولا واجبا إذا كان مآله إلى الوجوب فلو قال ضمنت لك ما على فلان أو
~~ما تداينه به صح هذا المذهب وعليه الأصحاب وفي المغنى احتمال أنه لا يصح
~~ضمان ما سيجب فعلى المذهب يجوز له إبطال الضمان قبل وجوبه على الصحيح من
~~المذهب قال في المحرر والرعايتين والنظم والحاويين والفروع له إبطاله قبل
~~وجوبه في الأصح وجزم به في المنور وغيره واختاره بن عبدوس في تذكرته وغيره
~~وقيل ليس له إبطاله
# فائدتان إحداهما لا يصح ضمان بعض الدين مبهما على الصحيح من المذهب جزم
~~به في المحرر وتذكرة بن عبدوس وغيرهما وقدمه في الفروع والرعايتين
~~والحاويين والفائق PageV05P195 وقال أبو الخطاب يصح ويفسره وقال في عيون
~~المسائل لا تعرف الرواية عن إمامنا فيمنع وقد سلمه بعض الأصحاب لجهالته
~~حالا ومآلا ولو ضمن أحد هذين الدينين لم يصح قولا واحدا واختار الشيخ تقي
~~الدين رحمه الله صحة ضمان الحارس ونحوه وتجار الحرب ما يذهب من البلد أو
~~البحر وأن غايته ضمان ما لم يجب وضمان المجهول كضمان السوق وهو أن يضمن ما
~~يجب على التجار للناس من الديون وهو جائز عند أكثر العلماء كمالك وأبي
~~حنيفة والإمام أحمد رحمهم الله
# الثانية لو قال ما أعطيت فلانا فهو علي فهل يكون ضامنا لما يعطيه في
~~المستقبل أو لما أعطاه في الماضي ما لم تصرفه قرينة عن أحدهما فيه وجهان
~~ذكرها في الإرشاد وأطلقهما في المستوعب والتلخيص والمحرر ms1665 والحاوي الكبير
~~والفروع والفائق والزركشي
# أحدهما يكون للماضي قال الزركشي يحتمل أن يكون ذلك مراد الخرقي ويرجحه
~~إعمال الحقيقة وجزم به في المنور وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وصححه
~~في النظم
# والوجه الثاني يكون للمستقبل وصححه شارح المحرر وحمل المصنف كلام الخرقي
~~عليه فيكون اختيار الخرقي قال في الفروع وما أعطيت فلانا علي ونحوه ولا
~~قرينة قبل منه وقيل للواجب انتهى وقد ذكر النحاة الوجهين وقد ورد للماضي في
~~قوله تعالي 3 173 الذين قال لهم الناس وورد للمستقبل في قوله تعالى 2 160
~~إلا الذين تابوا قاله الزركشي PageV05P196 قلت قد يتوجه أنه للماضي
~~والمستقبل فيقبل تفسيره بأحدهما وهو ظاهر ما قدمه في الفروع
# تنبيه مراده بقوله ويصح ضمان دين الضامن أي الدين الذي ضمنه الضامن فيثبت
~~الحق في ذمم الثلاثة وكذا يصح ضمان الدين الذي كفله الكفيل فيبرأ الثاني
~~بإبراء الأول ولا عكس وإن قضى الدين الضامن الأول رجع على المضمون عنه وإن
~~قضاه الثاني رجع على الضامن الأول ثم يرجع الأول على المضمون عنه إذا كان
~~كل واحد منهما قد أذن لصاحبه وإن لم يكن إذن ففي الرجوع روايتان وأطلقهما
~~في المغنى والشرح والفروع قلت المذهب الرجوع على ما يأتي فيما إذا قضى
~~الضامن الدين وقال في الرعاية في هذه المسألة ولم يرجع الأول على أحد على
~~الأظهر ويأتي بعض مسائل تتعلق بالضامن إذا تعدد وغيره في الكفالة فليعلم
# قوله ويصح ضمان دين الميت المفلس وغيره أي غير المفلس يصح ضمان دين الميت
~~المفلس بلا نزاع ويصح ضمان دين الميت غير المفلس على الصحيح من المذهب
~~وعليه الأصحاب وعنه لا يصح قوله ولا تبرأ ذمته قبل القضاء في أصح الروايتين
~~وكذا قال في الهداية والمستوعب والخلاصة وغيرهم وهو المذهب وعليه الأصحاب
~~وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر وغيره والرواية الثانية يبرأ
~~بمجرد الضمان نص عليها وتقدمت PageV05P197 قوله ويصح ضمان عهده المبيع عن
~~البائع للمشترى وعن المشترى للبائع بلا نزاع في الجملة وحكى الناظم وغيره
~~فيه خلافا ms1666 فضمانه عن المشترى للبائع أن يضمن الثمن الواجب قبل تسليمه أو إن
~~ظهر به عيب أو استحق وضمانه عن البائع للمشترى أن يضمن عن البائع الثمن متى
~~خرج المبيع مستحقا أو رد بعيب أو أرش العيب فضمان العهدة في الموضعين هو
~~ضمان الثمن أو بعضه عن أحدهما للآخر وأصل العهدة هو الكتاب الذي تكتب فيه
~~الوثيقة للبيع ويذكر فيه الثمن ثم عبر به عن الثمن الذي يضمنه وألفاظ ضمان
~~العهدة ضمنت عهدته أو ثمنه أو دركه أو يقول للمشتري ضمنت خلاصك منه أو متى
~~خرج المبيع مستحقا فقد ضمنت لك الثمن وهذا المذهب في ذلك كله وقال أبو بكر
~~في التنبيه والشافي لا يصح ضمان الدرك قال بعض الأصحاب أراد أبو بكر ضمان
~~العهدة ورد فقال القاضي لا يختلف المذهب أن ضمان الدرك لثمن المبيع يصح
~~وإنما الذي لا يصح ضمان الدرك لعين المبيع وقد بينه أبو بكر فقال إنما ضمنه
~~يريد الثمن لا الخلاص لأنه إذا باع مالا يملك فهو باطل أومأ إلى هذا الإمام
~~أحمد رحمه الله
# | فوائد
# الأولى لو بنى المشتري ونقضه المستحق فالأنقاض للمشتري ويرجع PageV05P198
~~بقيمة التالف على البائع وهل يدخل في ضمان العهدة في حق ضامنها على وجهين
~~وأطلقهما في التلخيص والفروع والفائق أحدهما يدخل في ضمان العهدة قدمه في
~~الرعايتين والحاويين والثاني لا يدخل وهو ظاهر كلامه في المغنى والشرح
~~فإنهما ما ضمناه إلا إذا ضمن ما يحدث في المبيع من بناء أو غراس الثانية لو
~~خاف المشتري فساد البيع بغير استحقاق المبيع أو كون العوض معيبا أو شك في
~~كمال الصنجة وجودة جنس الثمن فضمن ذلك صريحا صح كضمان العهدة وإن لم يصرح
~~فهل يدخل في مطلق ضمان العهدة على وجهين وأطلقهما في التلخيص والرعاية
~~الثالثة يصح ضمان نقص الصنجة ونحوها ويرجع بقوله مع يمينه على الصحيح من
~~المذهب وقيل لا يرجع إلا ببينة في حق الضامن
# قوله ولا يصح ضمان دين الكتابة في أصح الروايتين وهو المذهب مطلقا جزم به
~~في الوجيز ms1667 والنظم وغيرهما وقدمه في الفروع والكافي وقال هذا المذهب قال
~~المصنف في المغنى والشارح هذا أصح وصححه بن منجا في شرحه والرواية الثانية
~~يصح ضمانه سواء كان الضامن حرا أو غيره وحكاها في الخلاصة وجها وأطلقهما في
~~الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والمحرر والرعايتين
~~والحاويين والفائق وقال القاضي يصح ضمانه إذا كان حرا لسعة تصرفه قدمه بن
~~رزين في شرحه واختاره بن عبدوس في تذكرته وتقدم هل يصح أن يكون المكاتب
~~ضامنا أولا ويأتي في باب الكتابة إذا ضمن أحد المكاتبين الآخر هل يصح أم لا
~~PageV05P199
# قوله ولا يصح ضمان الأمانات كالوديعة ونحوها وهو المذهب وعليه الأصحاب
~~وعنه يصح وحمل على التعدي كتصريحه به فإنه يصح بلا نزاع وقد صرح به المصنف
~~هنا وغيره من الأصحاب
# قوله فأما الأعيان المضمونة كالعوارى والغصوب والمقبوض على وجه السوم
~~فيصح ضمانها هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وعنه لا يصح ضمانها
# تنبيه أفادنا المصنف رحمه الله أن المقبوض على وجه السوم من ضمان القابض
~~وأن ضمانه يصح والأصحاب رحمهم الله ينكرون مسألة ضمان المقبوض على وجه
~~السوم في فصل من باع مكيلا أو موزونا ويذكرونها أيضا في أحكام القبض
~~ويذكرون مسألة الضامن هنا ومسألة صحة ضمان الضامن للمقبوض على وجه السوم
~~مترتبة على ضمانه بقبضه واعلم أنه قد ورد عن الإمام أحمد رحمه الله في ضمان
~~المقبوض على وجه السوم نصوص فنقل حرب وأبو طالب وغيرهما ضمان المقبوض على
~~وجه السوم ونقل بن منصور وغيره أنه من ضمان المالك كالرهن وما يقبضه الأجير
~~ونقل حنبل إذا ضاع من المشتري ولم يقطع ثمنه أو قطع ثمنه لزمه ونقل حرب
~~وغيره فيمن قال بعني هذا فقال خذه بما شئت فأخذه فمات بيده 0 قال هو من مال
~~بائعه لأنه ملكه حتى يقطع ثمنه ونقل بن مشيش فيمن قال بعنيه فقال خذه بما
~~شئت فأخذه فمات بيده يضمنه ربه هذا بعد لم يملكه PageV05P200 قال المجد هذا
~~يدل على أنه أمانة وانه يخرج مثله في بيع ms1668 خيار على قولنا لا يملكه وقال
~~تضمينه منافعه كزيادة وأولى انتهى فهذه نصوصه في هذه المسألة قال في الفروع
~~ذكر الأصحاب في ضمانه روايتين قال بن رجب في قواعده فمن الأصحاب من حكى في
~~ضمانه روايتين سواء أخذ بتقدير الثمن أو بدونه وهي طريقة القاضي وبن عقيل
~~وصحح الضمان لأنه مقبوض على وجه البدل والعوض فهو كمقبوض بعقد فاسد انتهى
~~قلت ذكر الأصحاب في المقبوض على وجه السوم ثلاث صور الأولى أن يساوم إنسانا
~~في ثوب أو نحوه ويقطع ثمنه ثم يقبضه ليريه أهله فإن رضوه وإلا رده فيتلف
~~ففي هذه الصورة يضمن إن صح بيع المعاطاة والمذهب صحة بيع المعاطاة وجزم
~~بذلك في المستوعب والرعايتين والحاويين والفروع والفائق وغيرهم قال بن أبي
~~موسى يضمنه بغير خلاف قال بن رجب في قواعده وهذا يدل على أنه يجري فيه
~~الخلاف إذا قلنا إنه لم ينعقد البيع بذلك وفي كلام الإمام أحمد رحمه الله
~~إيمام ( ( ( إيماء ) ) ) إلى ذلك انتهى الثانية لو ساومه وأخذه ليريه أهله
~~إن رضوه وإلا رده من غير قطع ثمنه فيتلف ففي ضمانه روايتان وأطلقهما في
~~الرعايتين والحاويين والفائق والمستوعب إحداهما يضمنه القابض وهو المذهب
~~وهو ظاهر كلام المصنف هنا وجزم به في الوجيز في هذا الباب قال بن أبي موسى
~~فهو مضمون بغير خلاف نقل عن الإمام أحمد هو من ضمان قابضه كالعارية
~~PageV05P201 والرواية الثانية لا يضمنه قال في الحاويين نقل بن منصور وغيره
~~هو من ضمان المالك كالرهن وما يقبضه الأجير الثالثة لو أخذه بإذن ربه ليريه
~~أهله إن رضوه اشتراه وإلا رده فتلف بلا تفريط لم يضمن قال بن أبي موسى هذا
~~أظهر عنه وقدمه في الرعايتين والمستوعب والحاويين قال في الفائق فلا ضمان
~~في أظهر الروايتين وعنه يضمنه بقيمته
# فائدة المقبوض في الإجارة على وجه السوم حكمه حكم المقبوض على وجه السوم
~~في البيع ذكره في الانتصار واقتصر عليه في الفروع وقال وولد المقبوض على
~~وجه السوم كهو لا ولد جانية وضامنة وشاهدة وموصى بها ms1669 وحق جايز ( ( ( جائز )
~~) ) وضمانه وفيه في الانتصار إن أذن لأمته فيه سرى وفي طريقة بعض الأصحاب
~~ولد موصى بعتقها لعدم تعلق الحكم بها وإنما المخاطب الموصي إليه انتهى وفي
~~ذلك بعض مسائل ما أعلم صورتها منها
# قوله وحق جائز قال في القاعدة الثانية والثمانين منها الشاهدة والضامنة
~~والكفيلة لا يتعلق بأولادهن شيء ذكره القاضي في المجرد وبن عقيل واختار ( (
~~( واختاره ) ) ) القاضي في خلافه أن ولد الضامنة يتبعها ويباع معها كولد
~~المرهونة وضعفه بن عقيل في نظرياته وقال في القاعدة المذكورة الأمة الجانية
~~لا يتعلق بأولادها وأكسابها شيء PageV05P202 وقال في القاعدة المذكورة إذا
~~ولدت المقبوضة على وجه السوم في يد القابض فقال القاضي وبن عقيل حكمه حكم
~~أصله قال بن رجب ويمكن أن يخرج فيه وجه أخر أنه ليس بمضمون كولد العارية
~~ويأتي في أخر باب العارية حكم ولد المعارة والمؤجرة وولد الوديعة ويأتي حكم
~~ولد المدبرة والمكاتبة في بابيهما
# | فائدتان
# إحداهما إذا طولب الضامن بالدين فلا يخلو إما أن يكون ضمن بإذن المضمون
~~عنه أو لا فإن كان ضمنه بإذنه فله مطالبته بتخليصه على الصحيح من المذهب
~~قال في الفروع له ذلك في الأصح وجزم به في المحرر والتلخيص والرعايتين
~~والحاويين والفائق وقدمه في المغنى والشرح وشرح بن رزين وقيل ليس للضامن
~~مطالبته بتخليصه حتى يؤدي وإن لم يطالب الضامن لم يكن له مطالبته بتخليصه
~~من المضمون له على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وهو ظاهر ما جزم به في
~~المحرر وقيل له ذلك وأطلقهما في الرعايتين والحاويين والفائق والتلخيص وإن
~~كان ضمنه بغير إذنه لم يكن له مطالبته بتخليصه قبل الأداء على الصحيح من
~~المذهب جزم به في المحرر والرعايتين والحاويين والفائق وقدمه في الفروع
~~والمغنى والشرح وشرح بن رزين وغيرهم وقيل له ذلك إذا طالبه
# الثانية قال الشيخ تقي الدين رحمه الله لو تغيب مضمون عنه أطلقه في موضع
~~وقيده في آخر بقادر على الوفاء فأمسك الضامن وغرم شيئا بسبب ذلك وأنفقه في
~~حبس رجع به على ms1670 المضمون عنه واقتصر عليه في الفروع PageV05P203 قلت وهو
~~الصواب الذي لا يعدل عنه ويأتي التنبيه على ذلك في أوائل باب الحجر أيضا
# قوله وإن قضى الضامن الدين متبرعا لم يرجع بشيء وإن نوى الرجوع وكان
~~الضمان والقضاء بغير إذن المضمون عنه فهل يرجع به على روايتين وإن أذن في
~~أحدهما فله الرجوع بأقل الأمرين مما قضى أو قدر الدين إن قضى الضامن الدين
~~فلا يخلو إما أن يقضيه متبرعا أو لا فإن قضاه متبرعا لم يرجع بلا نزاع قال
~~في الرعاية هذه هبة تحتاج قبولا وقبضا ورضى والحوالة بما وجب قضاء وإن قضاه
~~غير متبرع فلا يخلو إما أن ينوي الرجوع أو يذهل عن ذلك فإن نوى الرجوع ففيه
~~أربع مسائل شملها كلام المصنف إحداهما أن يضمن بإذنه ويقضي بإذنه فيرجع بلا
~~نزاع الثانية أن يضمن بإذنه ويقضي بغير إذنه فيرجع أيضا بلا نزاع الثالثة
~~أن يضمن بغير إذنه ويقضي بإذنه فيرجع على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
~~واختار في الرعاية الكبرى أنه لا يرجع
# الرابعة أن يضمن بغير إذنه ويقضي بغير إذنه فهذه فيها الروايتان وأطلقهما
~~في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والتلخيص والشرح وشرح بن
~~منجا والرعايتين والحاويين إحداهما يرجع وهو المذهب بلا ريب ونص
~~PageV05P204 عليه
# قال بن رجب في القاعدة الخامسة والتسعين يرجع على أصح الروايتين وهي
~~المذهب عند الخرقي وأبي بكر والقاضي والأكثرين انتهى قال الزركشي وهي
~~اختيار الخرقي والقاضي وأبي الخطاب والشريف وبن عقيل والشيرازي وبن البنا
~~وغيرهم قال في الفائق اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وجزم به في الوجيز
~~وغيره وصححه في التصحيح وقدمه في المحرر والنظم والفروع وقال نص عليه
~~واختاره الأصحاب انتهى قال في القواعد واشترط القاضي أن ينوي الرجوع ويشهد
~~على نيته عند الأداء فلو نوى التبرع أو أطلق النية فلا رجوع له واشترط أيضا
~~أن يكون المديون ممتنعا من الأداء وهو يرجع إلى أن لا رجوع إلا عند تعذر
~~إذنه وخالف في ذلك صاحب المغنى والمحرر وهو ظاهر إطلاق ms1671 القاضي في المجرد
~~والأكثرين انتهى والرواية الثانية لا يرجع اختاره أبو محمد الجوزي وقدمه في
~~الفائق وقال بن عقيل يظهر فيها كذبح أضحية غيره بلا إذنه في منع الضمان
~~والرجوع لأن القضاء هنا إبراء كتحصيل الأجر بالذبح انتهى وإن قضاه ولم ينو
~~الرجوع ولا التبرع بل ذهل عن قصد الرجوع وعدمه فالمذهب أنه لا يرجع اختاره
~~القاضي كما تقدم وقدمه في الفروع وهو ظاهر ما جزم به في القواعد فإنه جعل
~~النية في قضاء الدين أصلا لأحد الوجهين فيما إذا اشترى أسيرا حرا مسلما
~~وقيل يرجع وهو ظاهر نقل بن منصور وهو ظاهر الخرقي وجزم به في الوجيز
~~PageV05P205 فائدة وكذا الحكم في كل من أدى عن غيره دينا واجبا بإذنه وبغير
~~إذنه على ما تقدم من التفصيل في ذلك والخلاف
# قوله وإن أنكر المضمون له القضاء وحلف لم يرجع الضامن على المضمون عنه
~~سواء صدقة أو كذبة إذا ادعى الضامن القضاء وأنكر المضمون له فلا يخلو إما
~~أن يصدقه المضمون عنه أو يكذبه فإن كذبه لم يرجع عليه إلا ببينه تشهد له
~~بالقضاء فإن لم يكن له بينة فللمضمون الرجوع على الأصيل والضامن فإن أخذ
~~منه الضامن ثانيا فهل يرجع الضامن بالأول للبراءة به باطنا أو بالثاني فيه
~~احتمالان مطلقان في الفروع
# أحدهما يرجع بما قضاه ثانيا قدمه في المغنى والشرح وقالا هو أرجح وقدمه
~~بن رزين في شرحه والثاني يرجع بما قضاه أولا وهما طريقة موجزة في الرعاية
~~والثاني قدمه فيها أنه يرجع عليه مرة واحدة بقدر الدين ولا منافاة بين
~~الطريقتين وإن صدقه فلا يخلو إما أن يكون قضاه بإشهاد أو غيره فإن قضاه
~~بإشهاد صحيح رجع عليه ولو كانت البينة غائبة أو ميتة وتقدم نظيره في الرهن
~~ويأتي في الوكالة لكن لو ردت الشهادة بأمر خفي كالفسق باطنا أو كانت
~~الشهادة مختلفا فيها كشهادة العبيد أو شاهد واحد أو كان ميتا أو غائبا فهل
~~يرجع فيه احتمالان مطلقان في المغنى والشرح والفروع قطع في الرعايتين
~~والحاويين أنه ms1672 لا يكفي شاهد واحد وقال في الكبرى قلت بلى ويحلف معه فلو
~~ادعى الإشهاد وأنكره المضمون عنه فهل يقبل قوله فيه وجهان وأطلقهما في
~~الفروع والرعاية الكبرى PageV05P206 وإن قضاه بغير إشهاد فلا يخلو إما أن
~~يكون القضاء بحضرة المضمون عنه أو في غيبته فإن كان بحضرته رجع على الصحيح
~~من المذهب صححه في الفروع والفائق والرعايتين وجزم به في التلخيص وغيره
~~وقدمه في المحرر وشرح بن رزين وغيرهما وقيل ليس له الرجوع وأطلقهما في
~~المغنى والشرح والحاويين وإن كان القضاء في غيبة المضمون عنه لم يرجع عليه
~~قولا واحدا
# قوله وإن اعترف بالقضاء أي المضمون له فأنكر المضمون عنه لم يسمع إنكاره
~~ويرجع عليه هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز
~~وغيره وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والشرح
~~والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم قال في التلخيص رجع على الصحيح من
~~المذهب قال الشارح هذا الأصح قال في الفروع رجع في الأصح وفيه وجه أخر لا
~~يرجع وهو احتمال أبي الخطاب في الهداية وأطلقهما في المحرر فائدتان الأولى
~~لو قال المضمون له برئت إلي من الدين فهو مقر بقبضه ولو قال برئت ولم يقل
~~إلى لم يكن مقرى بالقبض على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع والمستوعب
~~والمغنى والشرح وصححه وقيل يكون مقرى به واختاره القاضي قاله في المستوعب
~~قال في المنور وإن قال رب الحق للضامن برئت إلى من الدين فهو مقر بقبضه
~~وأطلقهما في التلخيص والمحرر والرعايتين والحاويين والفائق PageV05P207 ولو
~~قال أبرأتك لم يكن مقرى بالقبض قولا واحدا الثانية لو قال وهبتك الحق فهو
~~تمليك فيرجع على المضمون عنه على الصحيح من المذهب وقيل بل هو إبراء فلا
~~رجوع
# قوله وإن مات المضمون عنه أو الضامن فهل يحل الدين على روايتين وأطلقهما
~~في الشرح وشرح بن منجا إحداهما لا يحل وهو المذهب جزم به في الهداية
~~والمذهب والخلاصة والوجيز والحاويين وقدمه في المستوعب والرعايتين والثانية
~~يحل وقال بن أبي موسى إذا مات المضمون عنه ms1673 قبل محل الدين مفلسا به لم يكن
~~للمضمون له مطالبة الضامن قبل محله وإن خلف وفاء بالحق فهل يحل على روايتين
# إحداهما يحل والأخرى لا يحل إذا وثق الورثة تنبيه ذكر المصنف هنا
~~الروايتين فيما إذا مات أحدهما وهي طريقة المصنف والشارح وبن منجا وقيل محل
~~الروايتين فيما إذا ماتا معا وهي طريقة صاحب الهداية والمذهب والخلاصة
~~والرعاية الصغرى وقدمه في المستوعب فجزموا بعدم الحلول إذا مات أحدهما
~~وأطلقوا الروايتين فيما إذا ماتا معا وقال في الرعاية الكبرى وإن ماتا معا
~~وقيل أو المديون وحده حل فجزم بالحلول إذا ماتا معا
# قوله ويصح ضمان الحال مؤجلا بلا نزاع نص عليه فلصاحب الحق مطالبة المضمون
~~عنه في الحال دون الضامن PageV05P208 قوله وإن ضمن المؤجل حالا لم يلزمه
~~قبل أجله في أصح الوجهين وهو المذهب جزم به في الوجيز وقدمه في المغنى
~~والمحرر والشرح والفروع والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم والوجه الأخر
~~يلزمه قبل أجله تنبيه أفادنا المصنف رحمه الله صحة ضمان المؤجل حالا وهو
~~صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقيل لا يصح وأطلقهما في التلخيص
~~تنبيهات
# أحدها ظاهر قوله في الكفالة وهي التزام إحضار المكفول به أنه سواء كان
~~المكفول به حاضرا أو غائبا بإذنه بلا نزاع وبغير إذنه على خلاف يأتي في
~~كلام المصنف قريبا وقيل لا تصح كفالة المديون إلا بإذنه الثاني قوله وتصح
~~ببدن من عليه دين يعني ببدن كل من يلزمه الحضور إلى مجلس الحكم بدين لازم
~~مطلقا يصح ضمانه الثالث قوله وبالأعيان المضمونة يعني يصح أن يكفلها بحيث
~~إنه إذا تعذر إحضارها يضمنها إلا أن تتلف بفعل الله تعالى على ما يأتي وقال
~~الزركشي في صحة كفالة العين المضمونة وجهان ولم أر الخلاف لغيره
~~PageV05P209 فائدة تنعقد الكفالة بألفاظ الضمان المتقدمة كلها على الصحيح
~~من المذهب وقيل لا تنعقد بلفظ حميل وقبيل اختاره بن عقيل قوله ولا تصح ببدن
~~من عليه حد أو قصاص هذا المذهب وعليه الأصحاب وقال الشيخ تقي الدين رحمه
~~الله تصح واختاره في ms1674 الفائق تنبيه
# قوله ولا تصح ببدن من عليه حد أو قصاص شمل سواء كان حقا لله كحد الزنى
~~والسرقة ونحوهما أو لآدمي كحد القذف والقصاص وكون من عليه حد أو قصاص لا
~~تصح كفالته من مفردات المذهب فائدتان إحداهما تصح الكفالة لأخذ مال كالدية
~~وغرم السرقة الثانية لا تصح الكفالة بزوج وشاهد قوله ولا بغير معين كأحد
~~هذين هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به أكثرهم وقيل تصبح ( ( ( تصح )
~~) ) لأنه تبرع فهو كالإعارة والإباحة ذكره في القاعدة الخامسة بعد المائة
~~قوله وإن كفل بجزء شائع من إنسان كثلثه أو ربعه صح في أحد الوجهين وأطلقهما
~~في المحرر والفروع والفائق أحدهما يصح وهو المذهب جزم به في الوجيز وتذكرة
~~بن عبدوس PageV05P210 والمنور وإدراك الغاية وقدمه في الهداية والمذهب
~~والمستوعب والخلاصة والكافي والتلخيص والشرح والرعايتين والحاويين وغيرهم
~~قال في تجريد العناية هذا الأظهر وصححه في التصحيح والوجه الثاني لا تصح
~~قال القاضي في المجرد لا تصح الكفالة ببعض البدن قوله أو عضو صح في أحد
~~الوجهين إذا تكفل بعضو من إنسان فلا يخلو إما أن يكون بوجهه أو بغيره فإن
~~كان بوجهه صح على الصحيح من المذهب وجزم به في المغنى والشرح والكافي
~~والمحرر والرعايتين والحاويين والفائق وإدراك الغاية والمنور وغيرهم قال بن
~~منجا في شرحه وهو الظاهر وينبغي حمل كلام المصنف عليه وقيل لا يصح قال
~~القاضي لا يصح ببعض البدن وهو ظاهر ما قدمه في الفروع قلت لم أر من صرح
~~بهذا القول وظاهر كلام المصنف استحبوا الخلاف فيه وإن كانت الكفالة بعضو
~~غير وجهه فأطلق المصنف فيه وجهين وأطلقهما في المحرر والفائق والفروع
~~أحدهما تصح وهو المذهب وجزم به بن عبدوس في تذكرته واختاره أبو الخطاب قال
~~في تجريد العناية هذا الأظهر وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة
~~والتلخيص والرعايتين والحاويين وغيرهم وصححه في التصحيح والوجه الثاني لا
~~تصح اختاره القاضي كما تقدم عنه وقيل إن كانت الحياة تبقى معه كاليد والرجل
~~ونحوهما لم تصح وإن PageV05P211 كانت لا تبقي ms1675 معه كرأسه وكبده ونحوهما صح
~~جزم به في الوجيز وقدمه في المغنى والشرح وهو الصواب قال في الكافي قال غير
~~القاضي إن كفل بعضو لا تبقى الحياة بدونه كالرأس والقلب والظهر صح وإن كان
~~بغيرها كاليد والرجل فوجهان
# قوله وإن كفل بإنسان على أنه إن جاء به وإلا فهو كفيل بأخر أو ضامن ما
~~عليه صح في أحد الوجهين وأطلقهما في المذهب والفروع والفائق وظاهر المغنى
~~والشرح الإطلاق
# أحدهما يصح وهو المذهب اختاره أبو الخطاب والشريف أبو جعفر وصححه في
~~التصحيح وجزم به في الوجيز والمنور وتذكرة بن عبدوس وقدمه في الهداية
~~والمستوعب والخلاصة والتلخيص والمحرر والرعايتين والحاويين ونقل مهنا الصحة
~~في كفيل به والوجه الثاني لا تصح اختاره القاضي في الجامع فوائد منها لو
~~قال كفلت ببدن فلان على أن تبرئ فلانا الكفيل فسد الشرط على الصحيح من
~~المذهب وقيل لا يفسد فعلى المذهب يفسد العقد أيضا على الصحيح من المذهب قال
~~في الفروع ويتوجه وجه لا يفسد وكذا الحكم لو قال ضمنت لك هذا الدين على أن
~~تبرئني من الدين الآخر
# قاله في المغنى والشرح والفائق وغيرهم ومنها لو قال إن جئت به في وقت كذا
~~وإلا فأنا كفيل ببدن فلان أو وإلا فأنا ضامن مالك على فلان أو قال إن جاء
~~زيد فأنا ضامن لك ما عليه PageV05P212 أو إذا قدم الحاج فأنا كفيل بفلان
~~شهرا فقال القاضي لا تصح الكفالة قاله المصنف والشارح وهو أقيس وقال الشريف
~~أبو جعفر وأبو الخطاب في الانتصار تصح واعلم أن أكثر هذه المسائل وما ذكره
~~المصنف ينزع إلى تعليق الضمان والكفالة بشرط وتوقيتها بل هي من جملتها قال
~~في الفروع وفي صحة تعليق ضمان وكفالة بغير سبب الحق وتوقيتها وجهان فلو
~~تكفل به على أنه إن لم يأت به فهو ضامن لغيره أو كفيل به أو كفله شهرا
~~فوجهان انتهى وقدم في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير صحة تعليق الضمان
~~والكفالة بالشرط المستقبل وجزم به في الوجيز والمنور وغيرهما واختاره بن
~~عبدوس ms1676 في تذكرته وصاحب الفائق وأبو الخطاب والشريف أبو جعفر وغيرهم وتقدم
~~ذلك في مسألة المصنف قال في الرعاية الكبرى وإن علق الضمان على شرط مستقبل
~~صح وقيل لا يصح إلا بسبب الحق كالعهدة والدرك وما لم يجب ولم يوجد بسببه
~~ويصح توقيته بمدة معلومة قال ويحتمل عدمه وهو أقيس لأنه وعد انتهى
# فائدة قال المصنف والشارح إن كفل إلى أجل مجهول لم تصح الكفالة لأنه ليس
~~له وقت يستحق مطالبته فيه وهكذا الضمان وإن جعله إلى الحصاد والجداد
~~والعطاء وخرج على الوجهين في الأجل في البيع والأولى صحته هنا انتهيا
# قوله ولا تصح إلا برضى الكفيل بلا نزاع وفي رضي المكفول به وهو المكفول
~~عنه وجهان وأطلقهما PageV05P213 في الهداية والمذهب والمستوعب والهادي
~~والتلخيص والمغنى والشرح والفائق والزركشي أحدهما يعتبر رضاه جزم به في
~~الوجيز قال في الخلاصة والرعايتين والحاويين يعتبر رضاه في أصح الوجهين
~~وصححه في التصحيح قال بن منجا هذا أولى والوجه الثاني لا يعتبر رضاه قدمه
~~في الفروع وهو المذهب على ما اصطلحناه
# قوله ومتى أحضر المكفول به وسلمه بريء إلا أن يحضره قبل الأجل وفي قبضه
~~ضرر إذا أحضر المكفول به وسلمه بعد حلول الأجل بريء على الصحيح من المذهب
~~مطلقا نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم قال في المستوعب
~~وجزم به في المغنى والشرح بشرط أن يكون هناك يد حائلة ظالمة قلت الظاهر أنه
~~مراد غيرهم وعنه لا يبرأ منه قال بن أبي موسى لا يبرأ حتى يقول قد برئت
~~إليك منه أو قد سلمته إليك أو قد أخرجت نفسي من كفالته انتهى وقال بعض
~~الأصحاب منهم المصنف والشارح إذا امتنع من تسلمه أشهد على امتناعه رجلين
~~وبرئ وقال القاضي يرفعه إلى الحاكم فيسلمه إليه فإن لم يجد حاكما أشهد
~~شاهدين على إحضاره وامتناع المكفول له من قبوله تنبيه حكم ما إذا أحضره قبل
~~حلول الأجل ولا ضرر في قبضه حكم ما إذا أحضره بعد حلول الأجل خلافا ومذهبا
~~على ما تقدم PageV05P214 فائدة ms1677 يتعين إحضاره في مكان العقد على الصحيح من
~~المذهب قدمه في الفروع وقيل يتعين فيه إن حصل ضرر في غيره وإلا فلا وقيل
~~يبرأ ببقية البلد اختاره القاضي قاله في المغنى والشرح وعند غيره إذا كان
~~فيه سلطان اختاره القاضي وأصحابه وقدمه في التلخيص قال الشيخ تقي الدين
~~رحمه الله إن كان المكفول في حبس الشرع فسلمه إليه فيه بريء ولا يلزمه
~~إحضاره منه إليه عند أحد من الأئمة ويمكنه الحاكم من الإخراج ليحاكم غريمه
~~ثم يرده هذا مذهب الأئمة كمالك وأحمد وغيرهما رحمهم الله تعالى وفي طريقة
~~بعض الأصحاب وإن قيل دلالته عليه وإعلامه بمكانه لا يعد تسليما قلنا بل يعد
~~ولهذا إذا دل على الصيد محرما كفر قوله وإن مات المكفول به أو تلفت العين
~~بفعل الله تعالى أو سلم نفسه بريء الكفيل إذا مات المكفول به بريء الكفيل
~~على الصحيح من المذهب سواء توانى الكفيل في تسليمه حتى مات أولا نص عليه
~~وعليه أكثر الأصحاب وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع
~~وغيره وقيل لا يبرأ مطلقا فيلزمه الدين وهو احتمال في الهداية والمغنى
~~والشرح واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله ذكره عنه في الفائق وقيل إن
~~توانى في تسليمه حتى مات لم يبرأ وإلا بريء تنبيه محل الخلاف إذا لم يشترط
~~فإن اشترط الكفيل أنه لا شيء عليه PageV05P215 إن مات بريء بموته قولا
~~واحدا قاله في التلخيص والمحرر وغيرهما وأما إذا تلفت العين بفعل الله
~~تعالى فالصحيح من المذهب أن الكفيل يبرأ جزم به في الهداية والمذهب
~~والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم وقدمه في
~~المغنى والشرح وقيل لا يبرأ وأطلقهما في الفروع
# | تنبيهان
# أحدهما محل الخلاف إذا لم يشترط أن لا مال عليه بتلف العين المكفول بها
~~فإن اشترط بريء قولا واحدا كما تقدم في الموت الثاني مراده بقوله أو تلفت
~~العين بفعل الله تعالي قبل المطالبة صرح به في المحرر والفروع وغيرهما واما
~~اذا سلم المكفول به نفسه فى ms1678 محله فإن الكفيل يبرأ قولا واحدا قوله وإن تعذر
~~إحضاره مع بقائه لزم الكفيل الدين أو عوض العين هذا المذهب وعليه أكثر
~~الأصحاب وقطع به كثير منهم وفي المبهج وجه أنه يشترط البراءة منه وقال بن
~~عقيل قياس المذهب لا يلزمه إن امتنع بسلطان وألحق به معسرا أو محبوسا
~~ونحوهما لاستواء المعنى وكون الكفيل يضمن ما على المكفول به إذا لم يسلمه
~~من المفردات فائدة قال الشيخ تقي الدين رحمه الله السجان كالكفيل واقتصر
~~عليه في الفروع قوله وإن غاب أمهل الكفيل بقدر ما يمضي فيحضره وإن تعذر
~~إحضاره ضمن PageV05P216 إذا مضى الكفيل ليحضر المكفول به وتعذر إحضاره
~~فحكمه حكم ما إذا تعذر إحضاره مع بقائه على ما تقدم خلافا ومذهبا
# قوله وإذا طالب الكفيل المكفول به بالحضور مدة لزمة ذلك إذا كانت الكفالة
~~بإذنه أو طالبه صاحب الحق بإحضاره وإلا فلا وهذا المذهب فيهما وعليه جماهير
~~الأصحاب وجزم به في الوجيز والمغنى والشرح وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره
~~وقيل لا يلزمه الحضور إلا إذا كانت الكفالة بإذنه وطالبه المكفول له بحضوره
~~فائدة حيث أدى الكفيل ما لزمه ثم قدر على المكفول به فقال في الفروع ظاهر
~~كلامهم أنه في رجوعه عليه كالضامن وأنه لا يسلمه إلى المكفول له ثم يسترد
~~ما أداه بخلاف مغصوب تعذر إحضاره مع بقائه لامتناع بيعه
# قوله وإذا كفل اثنان برجل فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر هذا المذهب وعليه
~~أكثر الأصحاب منهم القاضي وأصحابه ونص عليه وجزم به في المغنى والشرح
~~والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره
# قال في القواعد اشهر الوجهين لا يبرأ وقيل يبرأ الآخر وهو احتمال في
~~الكافي ونصره الأزجي في نهايته وهو ظاهر كلام السامري في فروقه قال بن رجب
~~في قواعده وقال والأظهر أنهما إن كفلا كفالة اشتراك مثل أن يقولا كفلنا لك
~~زيدا نسلمه إليك فإذا سلمه أحدهما بريء الآخر لأن التسليم الملتزم واحد فهو
~~كأداء أحد الضامنين للمال PageV05P217 وإن كفلا كفالة انفراد واشتراك بأن
~~قالا كل واحد منا ms1679 كفيل لك بزيد فكل واحد منهما ملتزم له إحضاره فلا يبرأ
~~بدونه ما دام الحق باقيا على المكفول به فهو كما لو كفلا في عقدين متفرقين
~~وهذا قياس قول القاضي في ضمان الرجلين الدين انتهى فائدة لو سلم المكفول به
~~نفسه بريء الاثنان وفرق بينه وبين ما إذا سلمه أحدهما قوله وإن كفل واحد
~~لاثنين فأبرأه أحدهما لم يبرأ الأخر بلا نزاع فوائد إحداها يصح أن يكفل
~~الكفيل كفيلا آخر فإن بريء الأول بريء الثاني ولا عكس وإن كفل الثاني ثالث
~~بريء ببراءة الثاني والأول ولا عكس فلو كفل اثنان واحدا وكفل كل واحد منهما
~~كفيل آخر فأحضره أحدهما بريء هو ومن تكفل به وبقي الأخر ومن كفل به الثانية
~~لو ضمن اثنان دين رجل لغريمه فلا يخلو إما أن يقول كل واحد منهما أنا ضامن
~~لك الألف أو يطلق فإن قالا كل واحد منا ضامن لك الألف فهو ضمان اشتراك في
~~انفراد فله مطالبة كل واحد منهما بالألف إن شاء وله مطالبتهما وإن قضاه
~~أحدهما لم يرجع إلا على المضمون عنه وإن أطلقا الضمان بأن قالا ضمنا لك
~~الألف فهو بينهما بالحصص فكل واحد منهما ضامن لحصته وهذا الصحيح من المذهب
~~وهو قول القاضي في المجرد والخلاف والمصنف وقطع به الشارح وقيل كل واحد
~~ضامن للجميع كالأول نص عليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية مهنا وكذا قال
~~أبو بكر في التنبيه PageV05P218 وذكر بن عقيل فيها احتمالين وأطلق الوجهين
~~في القواعد وبناه القاضي على أن الصفقة تتعدد بتعدد الضامنين فيصير الضمان
~~موزعا عليهما وعلى هذا لو كان المضمون دينا متساويا على رجلين فهل يقال كل
~~واحد منهما ضامن لنصف الدينين أو كل واحد منهما ضامن لأحدهما بانفراده إذا
~~قلنا يصح ضمان المبهم يحتمل وجهين قاله بن رجب في قواعده
# الثالثة لو كان على اثنين مائة لأخر فضمن كل واحد منهما الآخر فقضاه
~~أحدهما نصف المائة أو أبرأه منه ولا نية فقيل إن شاء صرفه إلى الذي عليه
~~بالأصالة وإن ms1680 شاء صرفه إلى الذي عليه بطريق الضمان قلت وهو أولى وقد تقدم
~~ما يشبه ذلك في الرهن بعد قوله وإن رهنه رجلان شيئا فوفاه أحدهما وقيل يكون
~~بينهما نصفان وأطلقهما في الفروع الرابعة لو أحال عليهما ليقبض من أيهما
~~شاء صح على الصحيح من المذهب وذكر بن الجوزي وجها لا يصح كحوالته على اثنين
~~له على كل واحد منهما مائة
# الخامسة لو أبرأ أحدهما من المائة بقي على الآخر خمسون أصالة
# السادسة لو ضمن ثالث عن أحدهما المائة بأمره وقضاها رجع على المضمون عنه
~~بها وهل له أن يرجع بها على الأخر فيه روايتان وأطلقهما في الفروع قلت الذي
~~يظهر أن له الرجوع عليه لأنه كضامن الضامن PageV05P219
# السابعة لو ضمن معرفته أخذ به نقله أبو طالب
# الثامنة لو أحال رب الحق أو أحيل أو زال العقد بريء الكفيل وبطل الرهن
~~ويثبت لوارثه ذكره في الانتصار وذكر في الرعاية الكبرى في الصورة الأولى
~~احتمال وجهين في بقاء الضمان ونقل مهنا فيها يبرأ وأنه إن عجز مكاتب رق
~~وسقط الضمان وذكر القاضي أنه لو أقاله في سلم به رهن حبسه برأس ماله جعله
~~أصلا كحبس رهن بمهر المثل بالمتعة
# التاسعة لو خيف من غرق السفينة فألقى بعض من فيها متاعه في البحر لتخف لم
~~يرجع به على أحد سواء نوى الرجوع أو لا وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقال في
~~الرعاية الكبرى من عنده ويحتمل أن يرجع إذا نوى الرجوع وما هو ببعيد انتهى
~~ويجب الإلقاء إن خيف تلف الركاب بالغرق ولو قال بعض أهل السفينة الق متاعك
~~فألقاه فلا ضمان على الآمر وإن قال ألقه وأنا ضامنه ضمن الجميع قاله أبو
~~بكر والقاضي ومن بعدهما وإن قال وأنا وركبان السفينة ضامنون وأطلق ضمن وحده
~~بالحصة على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع ولم يذكره المصنف ولا الشارح
~~ولا الحارثي وقال أبو بكر يضمنه القائل وحده إلا أن يتطوع بقيتهم واختاره
~~بن عقيل وقدمه في الرعاية وقال القاضي إن كان ضمان اشتراك فليس ms1681 عليه إلا
~~ضمان حصته وإن كان ضمان اشتراك وانفراد بأن يقول كل واحد منا ضامن لك متاعك
~~PageV05P220 أو قيمته ضمن القائل ضمان الجميع سواء كانوا يسمعون قوله
~~فسكتوا أو لم يسمعوا انتهى قال الحارثي في أخر الغصب وهو الحق وإن رضوا بما
~~قال لزمهم قال في الفروع ويتوجه الوجهان وإن قالوا ضمناه لك ضمنوا بالحصة
~~وإن قالوا كل واحد منا ضامنه ضمن الجميع ذكره أبو بكر والقاضي ومن بعدهما
~~وكذا الحكم في ضمانهم ما عليه من الدين ويأتي في أخر الغصب بعض هذا ومسائل
~~تتعلق بهذا فليراجع العاشرة لو قال لزيد طلق زوجتك وعلي ألف أو مهرها لزمه
~~ذلك بالطلاق قاله في الرعاية وقال أيضا لو قال بع عبدك من زيد بمائة وعلي
~~مائة أخرى لم يلزمه شيء وفيه احتمال والله أعلم PageV05P221 باب الحوالة
~~فوائد إحداها قال المصنف والشارح وغيرهما هي مشتقة من تحويل الحق من ذمة
~~إلى ذمة وقال في المستوعب هي مشتقة من التحول لأنها تحول الحق وتنقله من
~~ذمة إلى ذمة والظاهر أن المعنى واحد فإن التحول مطاوع للتحويل يقال حولته
~~فتحول الثانية الحوالة عقد إرفاق تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال
~~عليه وليست بيعا على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب لجوازها بين
~~الدينين المتساويين جنسا وصفة والتفرق قبل القبض واختصاصها ( ( ( اختصاصها
~~) ) ) بجنس واحد واسم خاص ولزومها ولا هي في معنى المبيع لعدم العين فيها
~~وهذا الصواب قال المصنف وهو أشبه بكلام الإمام أحمد رحمه الله
# قال في القاعدة الثالثة والعشرين الحوالة هل هي نقل للحق أو تقبيض فيه
~~خلاف وقد قيل إنها بيع فإن المحيل يشتري ما في ذمته بما في ذمة المحال عليه
~~وجاز تأخير القبض رخصة لأنه موضوع على الرفق فيدخلها خيار المجلس واعلم أن
~~الحوالة تشبه المعاوضة من حيث إنها دين بدين وتشبه الاستيفاء من حيث إنه
~~يبرئ المحيل ويستحق تسليم المبيع إذا أحال بالثمن ولترددها بين ذلك ألحقها
~~بعض الأصحاب بالمعاوضة كما تقدم وألحقها بعضهم بالاستيفاء PageV05P222
~~الثالثة نقل مهنا ms1682 فيمن بعث رجلا إلى رجل له عنده مال فقال له خذ منه دينارا
~~فأخذ منه أكثر قال الضمان على المرسل لتغريره ويرجع هو على الرسول ذكره بن
~~رجب في قواعده
# قوله ولا تصح إلا بثلاثة شروط أحدها أن يحيل على دين مستقر فإن أحال على
~~مال الكتابة أو السلم أو الصداق قبل الدخول وكذا لو أحال على الأجرة عند
~~العقد لم تصح وإن أحال المكاتب سيده أو الزوج امرأته صح وكذا لو أحال
~~بالأجرة اعلم أن الحوالة تارة تكون على مال وتارة تكون بمال فإن كانت
~~الحوالة على مال فيشترط أن يكون المال المحال عليه مستقرا على الصحيح من
~~المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل تصح الحوالة
~~على مال الكتابة بعد حلوله وفي طريقة بعض الأصحاب أن المسلم فيه منزل منزلة
~~الموجود لصحة الإبراء منه والحوالة عليه وبه وقال الزركشي لا يظهر لي منع
~~الحوالة بالمسلم فيه وظاهر ما قدمه في المحرر صحة الحوالة على المهر قبل
~~الدخول وعلى الأجرة بالعقد وإن كانت الحوالة بمال لم يشترط استقراره وتصح
~~الحوالة به على الصحيح من المذهب وعليه جماعة من الأصحاب وجزم به في الوجيز
~~والكافي وتجريد العناية وغيرهم وقدمه في الزركشي وجزم به في المحرر في مال
~~الكتابة وقدمه في غيره واختاره القاضي وبن عقيل في مال الكتابة ذكره في
~~التلخيص على ما يأتي PageV05P223 وقيل يشترط كون المحال به مستقرا كالمحال
~~عليه اختاره القاضي في المجرد وجزم به الحلواني قال في الهداية والمذهب
~~ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة يشترط لصحتها أن تكون بدين مستقر وعلى دين
~~مستقر قال في الحاويين ولا تصح إلا بدين معلوم يصح السلم فيه مستقرا على
~~مستقر قال في الرعايتين إنما تصح بدين معلوم يصح السلم فيه مستقرا في
~~الأشهر على دين مستقر قال في الفائق وتختص صحتها بدين يصح فيه السلم ويشترط
~~استقراره في أصح الوجهين علي مستقر قال في التلخيص فلا تصح الحوالة بغير
~~مستقر ولا على غير مستقر فلا تصح ms1683 في مدة الخيار ولا في الأجرة قبل استيفاء
~~المنفعة ولا في الصداق قبل الدخول وكذلك دين الكتابة على ظاهر كلام أبي
~~الخطاب وقال القاضي وبن عقيل تصح حوالة المكاتب لسيده بدين الكتابة على من
~~له عليه دين ويبرأ العبد ويعتق ويبقى الدين في ذمة المحال عليه للسيد انتهى
# وأطلق في الرعايتين والفروع الوجهين في الحوالة بمال الكتابة والمهر
~~والأجرة وأطلقهما في الحاويين والفائق في الحوالة بدين الكتابة والمهر وقال
~~الزركشي تبعا لصاحب المحرر الديون أربعة أقسام دين سلم ودين كتابة وما
~~عداهما وهو قسمان مستقر وغير مستقر كثمن المبيع في مدة الخيار ونحوه فلا
~~تصح الحوالة بدين السلم ولا عليه وتصح بدين الكتابة على الصحيح دون الحوالة
~~عليه ويصحان في سائر الديون مستقرها وغير مستقرها وقيل لا تصح على غير
~~مستقر بحال وإليه ذهب أبو محمد وجماعة من الأصحاب PageV05P224 وقيل ولا بما
~~ليس بمستقر وهذا اختيار القاضي في المجرد وتبعه أبو الخطاب والسامري انتهى
# تنبيه يستثنى من محل الخلاف من المال المحال عليه والمحال به دين السلم
~~فإنه لا تصح الحوالة عليه ولا به عند الإمام أحمد وأصحابه إلا ما تقدم عن
~~بعض الأصحاب في طريقته وكلام الزركشي فائدة في صحة الحوالة برأس مال السلم
~~وعليه وجهان وأطلقهما في المحرر وشرحه والنظم والرعايتين والحاويين والفروع
~~والفائق والزركشي أحدهما لا تصح قدمه في الرعاية الكبرى في باب القبض
~~والضمان من البيوع فقال لا يصح التصرف في رأس مال السلم بعد فسخه واستقراره
~~بحوالة ولا بغيرها وقيل يصح انتهى وتقدم ذلك في باب السلم في كلام المصنف
~~تنبيه خرج من كلام المصنف لو أحال من لا دين عليه على من عليه دين فإنه لا
~~يسمى حوالة بل هو وكالة في القبض ولو أحال من لا دين عليه على من لا دين
~~عليه فهو وكالة في اقتراض لا حوالة ولو أحال من عليه دين على من لا دين
~~عليه فهو وكالة في اقتراض أيضا فلا يصارفه نص عليه قال في الموجز والتبصرة
~~إن ms1684 رضي المحال عليه بالحوالة صار ضامنا يلزمه الأداء فائدة
# قوله الثاني اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والتأجيل بلا نزاع في
~~الجملة ويشترط أيضا علم المال وأن يكون فيما يصح فيه السلم من المثليات
~~PageV05P225 وفي غير المثلى كمعدود ومذروع وجهان وأطلقهما في المغنى والشرح
~~والفروع والفائق والزركشي وقال في الرعايتين والحاويين وإنما تصح بدين
~~معلوم يصح السلم فيه وأطلقا في إبل الدية الوجهين أحدهما تصح في المعدود
~~والمذروع قال القاضي في المجرد تجوز الحوالة بكل ما صح السلم فيه وهو ما
~~يضبط بالصفات سواء كان له مثل كالأدهان والحبوب والثمار أولا مثل له
~~كالحيوان والثياب وقد أومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية الأثرم
~~وقدمه بن رزين في شرحه قال الناظم تصح فيما يصح السلم فيه
# والوجه الثاني لا تصح قال الشارح ويحتمل أن يخرج هذان الوجهان على الخلاف
~~فيما يقضي به قرض هذه الأموال انتهى وأما الأبل فقال الشارح لو كان عليه
~~إبل من الدية وله على آخر مثلها في السن فقال القاضي تصح لأنها تختص بأقل
~~ما يقع عليه الاسم في السن والقيمة وسائر الصفات وقال أبو الخطاب لا تصح في
~~أحد الوجهين لأنها مجهولة وإن كان عليه إبل من دية وله على آخر مثلها قرضا
~~فأحاله فإن قلنا يرد في القرض قيمتها لم تصح الحوالة لاختلاف الجنس وإن
~~قلنا يرد مثلها اقتضى قول القاضي صحة الحوالة وإن كانت بالعكس فأحال المقرض
~~بإبل لم يصح انتهى تنبيه قوله اتفاق الدينين في الجنس كالذهب بالذهب والفضة
~~بالفضة ونحوهما والصفة كالصحاح بالصحاح وعكسه PageV05P226 فلو أحال من عليه
~~دراهم دمشقية بدراهم عثمانية لم تصح قطع به المصنف والشارح وبن رزين وغيرهم
~~قال الزركشي وكذلك لا تصح عند من ألحقها بالمعاوضة إذ اشتراط التفاوت فيهما
~~ممتنع كالقرض وأما من ألحقها بالاستيفاء فقال إن كان تلفوتا ( ( ( تفاوتا )
~~) ) يجبر على أخذه عند بذله كالجيد عن الردئ ( ( ( الرديء ) ) ) صحت وإلا
~~فلا انتهى
# قوله والثالث أن يحيل برضاه ولا يعتبر رضى المحال عليه ولا رضى ms1685 المحتال
~~إذا كان المحال عليه مليئا لا يعتبر رضى المحتال إذا كان المحال عليه مليئا
~~على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب فيجبر على قبولها وهو من مفردات المذهب
~~وعنه يعتبر رضاه ذكرها بن هبيرة ومن بعده فائدتان إحداهما فسر الإمام أحمد
~~رضي الله عنه المليء فقال هو أن يكون مليئا بماله وقوله وبدنه وجزم به في
~~المحرر والنظم والفروع والفائق وغيرهم زاد في الرعاية الصغرى والحاويين أو
~~فعله وزاد في الكبرى عليهما وتمكنه من الأداء وقيل هو المليء بالقول
~~والأمانة وإمكان الأداء قال الزركشي عن تفسير الإمام أحمد الذي يظهر أن
~~المليء بالمال أن يقدر على الوفاء والقول أن لا يكون مماطلا والبدن أن يمكن
~~حضوره إلى مجلس الحكم
# الثانية يبرأ المحيل بمجرد الحوالة ولو أفلس المحال عليه أو جحد أو مات
~~على الصحيح من المذهب ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله وصححه القاضي
~~يعقوب PageV05P227 قال الناظم وصاحب الفائق هذا المشهور عن الإمام أحمد
~~وقدمه في الرعايتين والنظم ( ( ( والناظم ) ) ) والحاويين والفروع وغيرهم
~~وعنه لا يبرأ إلا برضى المحتال فإن أبى أجبره الحاكم لكن تنقطع المطالبة
~~بمجرد الحوالة وقال في الفائق وعنه لا يبرأ مطلقا وهو ظاهر كلام الخرقي
~~وتفيد الإلزام فقط ذكرها في النكت وهو المختار انتهى فهذه رواية ثالثة قل
~~من ذكرها وأطلق الروايتين الأولتين في المحرر والزركشي
# قال في القاعدة الثالثة والعشرين ومبنى الروايتين أن الحوالة هل هي نقل
~~للحق أو تقبيض فإن قلنا هي نقل للحق لم يعتبر لها قبول وإن قلنا هي تقبيض
~~فلا بد من القبض بالقول وهو قبولها فيجبر المحتال عليه انتهى فعلى الرواية
~~الثانية قال في الفروع ويتوجه أن للمحتال مطالبة المحيل قبل إجبار الحاكم
~~وذكر أبو حازم وابنه أبو يعلى ليس له المطالبة كتعيينه كيسا فيريد غيره
~~قوله وإن ظنه مليئا فبان مفلسا ولم يكن رضى بالحوالة رجع عليه وإلا فلا هنا
~~مسائل الأولى لو رضى المحتال بالحوالة مطلقا بريء المحيل الثانية لو ظهر
~~أنه مفلس من غير شرط ولا رضى ms1686 من المحتال وهي إحدى مسألتي المصنف رجع بلا
~~نزاع الثالثة لو رضى بالحوالة ولم يشترط اليسار وجهله أو ظنه مليئا فبان
~~مفلسا وهي مسألة المصنف الثانية بريء المحيل على الصحيح من المذهب نص عليه
~~وعليه الأصحاب PageV05P228 ويحتمل أن يرجع وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه
~~الله ذكرها المصنف في المغنى وقال وبه قال بعض أصحابنا وذكره بعضهم وجها
~~وهو ظاهر ما جزم به بن رزين في نهايته ونظمها وأطلقهما في النظم والرعايتين
~~والحاويين وقيل الخلاف وجهان وقدمه في الرعاية الكبرى وهي طريقة بن البنا
~~الرابعة لو شرط المحيل أن المحال عليه مليء ثم تبين عسرته رجع المحتال على
~~المحيل بلا نزاع وتقدم إذا أحاله على مليء
# قوله وإذا أحال المشتري البائع بالثمن أو أحال البائع عليه به فبان البيع
~~باطلا فالحوالة باطلة بلا نزاع قوله وإن فسخ البيع بعيب أو إقالة لم تبطل
~~الحوالة إذا فسخ البيع بعيب أو إقالة أو خيار أو انفسخ النكاح بعد الحوالة
~~بين الزوجين ونحوها فلا يخلو إما أن يكون بعد قبض المحتال مال الحوالة أو
~~قبله فإن كان بعد القبض لم تبطل الحوالة قولا واحدا قاله بن منجا في شرحه
~~وجزم به في المغنى والشرح والمصنف هنا وغيرهم فعلى هذا للمشتري الرجوع على
~~البائع في مسألتي حوالته والحوالة عليه لا على من كان عليه الدين في
~~المسألة الأولى ولا على من أحيل عليه في الثانية وإن كان قبل القبض لم تبطل
~~الحوالة أيضا على الصحيح من المذهب سواء أحيل على المشتري بثمن المبيع أو
~~أحال به كما لو أعطى البائع بالثمن عرضا جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب
~~الأمي ( ( ( الأدمي ) ) ) وتذكرة بن عبدوس وغيرهم وقدمه المصنف وصاحب
~~المحرر والفروع وغيرهم والحكم على هذا كالحكم فيما إذا كان بعد القبض على
~~ما تقدم وللبائع أن يحيل المشتري على من أحاله المشترى عليه في الصورة
~~الأولى وللمشترى أن يحيل المحتال عليه على البائع في الصورة الثانية
~~PageV05P229 ويحتمل أن يبطل وهو وجه كما لو بان البيع باطلا ms1687 ببينة أو
~~اتفاقهما ولا تفريع عليه وجزم به بن رزين في نهايته ونظمها وأطلقهما في
~~المغنى والشرح وشرح بن منجا والنظم وقال القاضي تبطل الحوالة به لا عليه
~~لتعلق الحق بثالث وجزم في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي
~~والتلخيص والبلغة وغيرهم بصحة الحوالة على المشتري وهي الصورة الثانية في
~~كلام المصنف وأطلقوا الوجهين في بطلان الحوالة به وهي الصورة الأولى في
~~كلام المصنف إلا في الكافي فإنه قدم بطلان الحوالة وأطلقهن في الرعايتين
~~والحاويين والفائق فعلى الوجه الثاني هل يبطل إذن المشتري للبائع أم لا فيه
~~وجهان واطلقهما في الفروع أحدهما يبطل قدمه في الرعاية الكبرى والثاني لا
~~يبطل قال في التلخيص فعلى وجه بطلان الحوالة لا يجوز له القبض فإن فعل
~~احتمل أن لا يقع عن المشتري لأن الحوالة انفسخت فبطل الإذن الذي كان ضمنها
~~واحتمل أن يقع عنه لأن الفسخ ورد على خصوص جهة الحوالة دون ما تضمنه الإذن
~~فيضاهي تردد الفقهاء في الأمر إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز والأصح عند
~~أصحابنا بقاؤه وإذا صلى الفرض قبل وقته انعقد نفلا انتهى قال شيخنا في
~~حواشي الفروع وهذا يرجع إلى قاعدة وهي ما إذا بطل الوصف هل يبطل الأصل أو
~~يبطل الوصف فقط PageV05P230 ويرجع إلى قاعدة وهي إذا بطل الخصوص هل يبطل
~~العموم وهي مسألة خلاف بين العلماء ذكرها في القواعد الأصولية
# قوله وإن قال أحلتك قال بل وكلتني أو قال وكلتك قال بل أحلتني فالقول قول
~~مدعي الوكالة هذا المذهب فيهما وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المغنى
~~والكافي والمحرر والشرح والنظم وشرح بن منجا والوجيز والفائق وغيرهم وقدمه
~~في الهداية والمذهب والمستوعب والرعايتين والحاويين وقيل القول قول مدعي
~~الحوالة اختاره القاضي وقدمه في الخلاصة وأطلقهما في التلخيص والفروع قوله
~~وإن اتفقا على أنه قال أحلتك وادعى أحدهما أنه أريد بها الوكالة وأنكر
~~الأخر ففي أيهما يقبل قوله وجهان وأطلقهما في الكافي والمغنى وشرح بن منجا
~~والنظم والحاويين والفروع أحدهما القول قول مدعي الوكالة وهو المذهب جزم ms1688 به
~~في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم وقدمه في المحرر والرعايتين وصححه
~~في التصحيح والوجيز والوجه الثاني القول قول مدعي الحوالة وصححه في التلخيص
~~والفائق وتجريد العناية قلت وهو الصواب فائدتان إحداهما مثل ذلك في الحكم
~~لو قال أحلتك بديني وادعى أحدهما أنه أريد بها الوكالة قاله في الفروع
~~PageV05P231 وقدم في الرعاية الكبرى في هذه أن القول قول مدعي الحوالة
~~الثانية لو اتفقا على أنه قال أحلتك بالمال الذي قبل فلان ثم اختلفا فقال
~~المحيل إنما وكلتك في القبض لي وقال الأخر بل أحلتني بديني فقيل القول قول
~~المحيل قدمه في الرعايتين والحاويين والفائق قال في الفروع جزم به جماعة
~~وقيل القول قول مدعي الحوالة لأن الظاهر معه وقدمه بن رزين في شرحه
~~وأطلقهما في المغنى والشرح والفروع ويأتي عكسها فعلى الأول يحلف المحيل
~~ويبقى حقه في ذمة المحال عليه قاله المصنف والشارح قال في الرعاية الكبرى
~~والفروع لا يقبض المحتال من المحال عليه لعزله بالإنكار وفي طلب دينه من
~~المحيل وجهان وأطلقهما في الرعاية والحاويين والفائق والفروع وقال لأن
~~دعواه الحوالة براءة
# أحدهما له طلبه وهو الصحيح من المذهب صححه المصنف والشارح وعلى الثاني
~~يحلف المحتال ويثبت حقه في ذمة المحال عليه ويستحق مطالبته ويسقط عن المحيل
~~قال المصنف والشارح وعلى كلا الوجهين إن كان المحتال قد قبض الحق من المحال
~~عليه وتلف في يده فقد بريء كل واحد منهما من صاحبه ولا ضمان عليه سواء تلف
~~بتفريط أو غيره وإن لم يتلف احتمل أن لا يملك المحيل طلبه ويحتمل أن يملك
~~أخذه منه ويملك مطالبته بدينه وهو الصحيح قال في الفروع تفريعا على القول
~~الأول وما قبضه المحتال ولم يتلف فللمحيل أخذه في الأصح وجزم به في الرعاية
~~الكبرى وأطلقهما في المغنى والشرح PageV05P232 وقيل يملك المحيل أخذه منه
~~ولا يملك المحتال المطالبة بدينه لاعترافه ببراءة المحيل منه بالحوالة وقد
~~تقدم قال المصنف والشارح وليس بصحيح انتهيا وإن كانت المسألة بالعكس بأن
~~قال المحيل أحلتك بدينك فقال بل وكلتني ms1689 ففيها الوجهان وأطلقهما في المغنى
~~والشرح والفروع
# أحدهما يقبل قول مدعي الوكالة وهو الصحيح جزم به في الرعاية الصغرى
~~والحاويين والفائق والوجه الثاني القول قول مدعي الحوالة فإن قلنا القول
~~قول المحيل فحلف بريء من حق المحتال وللمحتال قبض المال من المحال عليه
~~لنفسه وإن قلنا القول قول المحتال فحلف كان له مطالبة المحيل بحقه ومطالبة
~~المحال عليه فإن قبض منه قبل أخذه من المحيل فله اخذ ما قبض لنفسه وإن
~~استوفى من المحيل دون المحال عليه رجع المحيل على المحال عليه في أحد
~~الوجهين قال القاضي وهذا أصح والوجه الثاني لا يرجع عليه وأطلقهما في
~~المغنى والشرح والرعايتين والحاويين والفائق وإن كان قبض الحوالة فتلفت في
~~يده بتفريط أو أتلفها سقط حقه على كلا الوجهين وإن تلفت بغير تفريط فعلى
~~الوجه الأول يسقط حقه أيضا وعلى الوجه الثاني له أن يرجع على المحيل بحقه
~~وليس للمحيل الرجوع على المحال عليه قاله المصنف والشارح قوله وإن قال
~~أحلتك بدينك فالقول قول مدعي الحوالة وجها واحدا PageV05P233 يعني إذا
~~اتفقا على ذلك وادعى أحدهما أنه أريد به الوكالة وأنكر الآخر فالقول قول
~~مدعي الحوالة لا أعلم فيه خلافا وقطع به الأصحاب فائدة قال الشيخ تقي الدين
~~رحمه الله الحوالة على ماله في الديوان إذن في الاستيفاء فقط وللمحتال
~~الرجوع ومطالبة محيله تنبيه ذكر بعض المصنفين مسألة المقاصة هنا وذكرها
~~بعضهم في آخر السلم ولم يذكرها المصنف وذكر ما يدل عليها في كتاب الصداق
~~وقد ذكرناها في أخر باب السلم فليعاود باب الصلح فائدة الصلح عبارة عن
~~معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين مختلفين قاله المصنف وغيره قال بن رزين في
~~شرحه هو الموافقة بعد المنازعة انتهى والصلح أنواع صلح بين المسلمين وأهل
~~الحرب وتقدم في الجهاد وصلح بين أهل البغي والعدل ويأتي وبين الزوجين إذا
~~خيف الشقاق بينهما أو خافت الزوجة إعراض زوجها عنها ويأتي أيضا وبين
~~المتخاصمين في غير المال أو في المال وهو المراد هنا وهو قسمان صلح على
~~الإقرار ms1690 وصلح على الإنكار وقسم بالمال وهو الصلح مع السكوت عنه قوله في صلح
~~الإقرار أحدهما الصلح على جنس الحق مثل أن يقر له بدين فيضع عنه بعضه أو
~~بعين فيهب له بعضها PageV05P234 ويأخذ الباقي فيصح إن لم يكن بشرط مثل أن
~~يقول على أن تعطيني الباقي أو يمنعه حقه بدونه إذا أقر له بدين أو بعين
~~فوضع عنه بعضه أو وهب له بعضها من ( ( ( ومن ) ) ) غير شرط فهو صحيح لأن
~~الأول إبراء والثاني هبة بلا نزاع لكن لا يصح بلفظ الصلح على الصحيح من
~~المذهب لأنه هضم للحق قال في الفرع لا بلفظ الصلح على الأصح قال الزركشي
~~هذا المشهور وهو مختار القاضي وبن عقيل وغيرهما قال القاضي وهو مقتضى قول
~~الإمام أحمد رحمه الله ومن اعترف بحق فصالح على بعضه لم يكن صلحا لأنه هضم
~~للحق وقدمه في التلخيص وغيره وهو مقتضى كلام الخرقي وبن أبي موسى انتهى وهو
~~من المفردات وعنه يصح بلفظ الصلح وهو ظاهر ما في الموجز والتبصرة واختاره
~~بن البنا في خصاله
# فائدة ظاهر كلام الخرقي أن الصلح على الإقرار لا يسمى صلحا وقاله بن أبي
~~موسى وسماه القاضي وأصحابه صلحا قال المصنف والشارح وغيرهما والخلاف في
~~التسمية وأما المعنى فمتفق عليه قال الزركشي وصورته الصحيحة عندهم أن يعترف
~~له بعين فيعاوضه عنها أو يهبه بعضها أو بدين فيبرئه من بعضه ونحو ذلك فيصح
~~إن لم يكن بشرط ولا امتناع من أداء الحق بدونه انتهى وقول المصنف إن لم يكن
~~بشرط له صورتان إحداهما أن يمنعه حقه بدونه فالصلح في هذه الصورة باطل قولا
~~واحدا PageV05P235 والثانية أن يقول على أن تعطيني الباقي أو كذا وما أشبهه
~~فالصلح ايضا في هذه الصورة باطل على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب
~~وقطع به الأكثر وقيل يصح الصلح والحالة هذه قوله ولا يصح ذلك ممن لا يملك
~~التبرع كالمكاتب والمأذون له ونحوهما إلا في حال الإنكار وعدم البينة بلا
~~نزاع فيهما
# وقوله وولي اليتيم إلا في حال الإنكار ms1691 وعدم البينة هو الصحيح من المذهب
~~وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقيل لا
~~يصح الصلح أيضا قطع به في الترغيب فائدة يصح الصلح عما ادعى على موليه وبه
~~بينة على الصحيح من المذهب وقيل لا يصح قوله ولو صالح عن المؤجل ببعضه حالا
~~لم يصح هذا المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد وعليه جماهير الأصحاب وجزم
~~به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وفي الإرشاد والمبهج رواية يصح
~~واختاره الشيخ تقي الدين لبراءة الذمة هنا وكدين الكتابة جزم به الأصحاب في
~~دين الكتابة ونقله بن منصور وهي مستثناة من عموم كلام المصنف قوله وإن وضع
~~بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط دون التأجيل PageV05P236
# أما الإسقاط فيصح على الصحيح من المذهب واختاره المصنف والشارح وغيرهما
~~وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وعنه لا يصح الإسقاط وأما
~~التأجيل فلا يصح على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب لأنه وعد وعنه يصح
~~وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله رواية بتأجيل الحال في المعاوضة لا التبرع
~~قال في الفروع والظاهر أنها هذه الرواية وأطلق في التلخيص الروايتين في صحة
~~الصلح ثم قال والذي أراه أن الروايتين في البراءة وهو الإسقاط فأما الأجل
~~في الباقي فلا يصح بحال لأنه وعد انتهى واعلم أن أكثر الأصحاب قالوا لا يصح
~~الصلح في هذه المسألة وصححه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم
~~وجزم به في الكافي وغيره وقدمه ناظم المفردات فقال % والدين إن يوصف
~~بالحلول % % فالصلح لا يصح في المنقول % عليه بالبعض مع التاجيل % % رجحه
~~الجمهور بالدليل % % وقال بالجزم به في الكافي % % وفصل المقنع للخلاف % %
~~فصحح الإسقاط دون الآجل % % وذاك نص الشافعي ينجلي انتهى فائدة مثل ذلك
~~خلافا ومذهبا لو صالحه عن مائة صحاح بخمسين مكسرة هل هو إبراء من الخمسين
~~أو وعد في الأخرى قوله وإن صالح عن الحق بأكثر منه من جنسه مثل أن يصالح عن
~~دية الخطأ أو عن قيمة متلف بأكثر منها من جنسها ms1692 لم يصح PageV05P237 وهو
~~المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم واختار الشيخ تقي الدين رحمه
~~الله الصحة في ذلك وأنه قياس قول الإمام أحمد رحمه الله كعوض وكالمثلى قال
~~في الفروع ويخرج على ذلك تأجيل القيمة قاله القاضي وغيره وذكر المصنف
~~والشارح ومن تبعهما رواية بالصحة فيما إذا صالح عن المائة الثابتة بالإتلاف
~~( ( ( الإتلاف ) ) ) بمائة مؤجلة
# قوله وإن صالحه بعرض قيمته أكثر منها صح فيهما بلا نزاع فائدة لو كان في
~~ذمته مثليا من قرض أو غيره لم يجز أن يصالح عنه بأكثر منه من جنسه وإن صالح
~~عن قيمة ذلك بأكثر منها جاز قطع به في الفروع والرعاية وهو ظاهر ما جزم به
~~في المحرر وغيره ككلام المصنف قوله وإن صالح إنسانا ليقر له بالعبودية أو
~~امرأة لتقر له بالزوجية لم يصح بلا نزاع أعلمه ومفهوم
# قوله وإن دفع المدعي عليه العبودية إلى المدعى مالا صلحا عن دعواه صح أن
~~المرأة لو دفعت مالا صلحا عن دعواه عليها الزوجية لم يصح وهو أحد الوجهين
~~وقدمه بن رزين في شرحه وهو ظاهر كلامه في المذهب والهداية والمستوعب
~~والخلاصة والتلخيص وغيرهم وكلامهم ككلام المصنف
# والوجه الثاني يصح ذكره أبو الخطاب وبن عقيل وهو الصحيح جزم به في الوجيز
~~وغيره وقدمه في الكافي وغيره وصححه في النظم وغيره PageV05P238 وأطلقهما في
~~المغنى والشرح والفروع والرعايتين والحاويين والعائق ( ( ( والفائق ) ) )
~~قال المصنف والشارح ومتى صالحته على ذلك ثم ثبتت الزوجية بإقرارها أو ببينة
~~فإن قلنا الصلح باطل فالنكاح باق بحاله وإن قلنا هو صحيح احتمل ذلك أيضا
~~قلت وهو الصواب واحتمل أن تبين منه بأخذ العوض عما يستحقه من نكاحها فكان
~~خلعا وأطلقهما في الفروع والفائق وشرح بن رزين
# فائدة لو طلقها ثلاثا أو أقل فصالحها على مال لتترك دعواها لم يجز وإن
~~دفعت إليه مالا ليقر بطلاقها لم يجز في أحد الوجهين قلت هذا الصحيح من
~~المذهب وفي الآخر يجوز كما لو بذلته ليطلقها ثلاثا قلت يجوز لها أن تدفع
~~إليه ويحرم عليه ms1693 أن يأخذ وأطلقهما في المغنى والشرح والفروع
# تنبيه قوله النوع الثاني أن يصالحه عن الحق بغير جنسه فهو معاوضه فإن كان
~~بأثمان عن أثمان فهو صرف يشترط فيه ما يشترط في الصرف ومفهوم قوله وإن كان
~~بغير الأثمان فهو بيع أن البيع يصح بلفظ الصلح وهو ظاهر كلام القاضي في
~~المجرد وبن عقيل في الفصول وقاله في الترغيب وقال في التلخيص وفي انعقاد
~~البيع بلفظ الصلح تردد يحتمل أن يصح ويحتمل أن لا يصح وعللهما وتقدم ذلك في
~~كتاب البيع PageV05P239 فائدتان إحداهما يجوز الصلح عن دين بغير جنسه مطلقا
~~ويحرم بجنسه بأكثر أو أقل على سبيل المعاوضة وتقدم قريب من ذلك الثانية لو
~~صالح بشيء في الذمة حرم التفرق قبل القبض
# قوله وإن صالحه بمنفعة كسكنى دار فهو إجارة تبطل بتلف الدار كسائر
~~الإجارات قاله الأصحاب وذكر صاحب التعليق والمحرر لو صالح الورثة من وصي له
~~بخدمة أو سكنى أو حمل أمة بدراهم مسماة جاز لا بيعا قوله وإن صالحت المرأة
~~بتزويج نفسها صح فإن كان الصلح عن عيب في مبيعها فبان أنه ليس بعيب رجعت
~~بأرشه لا بمهرها وهكذا رأيت في نسخة قرئت على المصنف والمصنف ممسك للأصل
~~وعليها خطه وكذا قال في الخلاصة والمحرر وإدراك الغاية وغيرهم قال في تذكرة
~~بن عبدوس فبان صحيحا وفي منور الآدمي ومنتخبه فبان أن لا عيب وفي تجريد
~~العناية فبان بخلافه وعليها شرح الشارح فمفهوم كلام هؤلاء أنه لو كان به
~~عيب حقيقة ثم زال عند المشترى أنه لا يرجع بالأرش قال بن نصر الله فى حواشى
~~الوجيز بلا خلاف ووجد فى نسخ فزال أى العيب وكذا فى الكافى والوجيز والفروع
~~وغيرهم فظاهر كلام هؤلاء أنه إن كان به عيب حقيقة ثم زال كالحمى مثلا
~~والمرض ونحوهما PageV05P240 لكن أوله بن منجا في شرحه وقال معنى زال تبين
~~وذكر أنه لمصلحة من أذن له في إصلاحه كالنسخة الأولى ومثله بما إذا كان
~~المبيع أمة ظنها حاملا لانتفاخ بطنها ثم زال
# وقال صرح به ms1694 أبو الخطاب في الهداية ثم قال فعلى هذا إن كان موجودا أي
~~العيب عند العقد ثم زال كمبيع طير مريضا فتعافى لا شيء لها وزوال العيب بعد
~~ثبوته حال العقد لا يوجب بطلان الأرش لكن تأويله مخالف لظاهر اللفظ وهو
~~مخالف لما صرح به في الرعايتين والحاويين والمذهب والنظم فإنهم ذكروا
~~الصورتين وجعلوا حكمهما واحدا إذا تحقق ذلك فهنا صورتان
# إحداهما إذا تبين أنه ليس بعيب فهذه لا نزاع فيها في رد الأرش
# الثانية إذا كان العيب موجودا ثم زال فهذه محل الكلام والخلاف فحكى في
~~الرعايتين فيها وجهين وزاد في الكبرى قولا ثالثا
# أحدها أنه حيث زال يرد الأرش وهو الذي قطع به في المذهب والحاويين وقدمه
~~في الرعايتين وهو ظاهر قوله في الوجيز والكافي والفروع لاقتصارهم على قولهم
~~فزال
# والقول الثاني أن الأرش قد استقر لمن أخذه ولو زال العيب ولا يلزمه رده
~~وهذا ظاهر ما في الخلاصة والمقنع في نسخة والمحرر والشرح وإدراك الغاية
~~وتذكرة بن عبدوس والمنور والمنتخب وتجريد العناية لاقتصارهم على قولهم
~~فتبين أنه ليس بعيب اختاره بن منجا
# وقال بن نصر الله لا خلاف فيه وكأنه ما اطلع على كلامه في المذهب
~~والرعايتين والحاويين ولنا قول ثالث في المسألة اختاره بن حمدان في الكبرى
~~PageV05P241 فقال قلت إن زال العيب والعقد جائز أخذه وإلا فلا انتهى قلت
~~وهو أقرب من القولين ويزاد إذا زال سريعا عرفا والله أعلم وبعده القول بعدم
~~الرد والقول بالرد مطلقا إذا زال العيب بعيد إذ لا بد من حد يرد فيه ثم
~~وجدته في النظم قال إذا زال سريعا فحمدت الله على موافقة ذلك قوله ويصح
~~الصلح عن المجهول بمعلوم إذا كان مما لا يمكن معرفته للحاجة سواء كان عينا
~~أو دينا أو كان الجهل من الجانبين أو ممن عليه وهذا المذهب مطلقا وعليه
~~جماهير الأصحاب منهم القاضي وبن عقيل وقطع به كثير منهم وخرج القاضي في
~~التعليق وأبو الخطاب في الانتصار وغيرهما عدم الصحة في صلح المجهول
~~والإنكار من ms1695 البراءة من المجهول وخرجه في التبصرة من الإبراء من عيب لم
~~يعلماه وقيل لا يصح عن أعيان مجهولة لكونه إبراء وهي لا تقبله وقال في
~~الترغيب وهو ظاهر كلامه واختاره في التلخيص وقال قاله القاضي في التعليق
~~الكبير
# تنبيه مفهوم كلامه أنه إذا أمكن معرفة المجهول لا يصح الصلح عنه وهو صحيح
~~جزم به في المغنى والكافي والشرح والمحرر والفائق وغيرهم لعدم الحاجة
~~كالبيع
# قال في الفروع وهو ظاهر نصوصه وهو ظاهر ما جزم به في الإرشاد وغيره والذي
~~قدمه في الفروع أنه كبراءة من مجهول
# قال في التلخيص وقد نزل أصحابنا الصلح عن المجهول المقر به بمعلوم منزلة
~~PageV05P242 الإبراء من المجهول فيصح على المشهور لقطع النزاع وإن قلنا لا
~~يصح الإبراء من المجهول فلا يصح الصلح عنه فائدة حيث قلنا يصح الصلح عن
~~المجهول فإنه يصح بنقد ونسيئة جزم به في الفروع وغيره من الأصحاب
# قوله القسم الثاني أن يدعي عليه عينا أو دينا فينكره أو يسكت ثم يصالحه
~~على مال فيصح ويكون بيعا في حق المدعي حتى إن وجد بما أخذه عيبا فله رده
~~وفسخ الصلح وإن كان شقصا مشفوعا ثبتت فيه الشفعة وإن صالح ببعض العين
~~المدعى بها فهو فيه كالمنكر قاله الأصحاب قال في الفروع وفيه خلاف
# قال في الرعاية الكبرى فهو كالمنكر وفي صحته احتمالان ويكون إبراء في حق
~~الآخر فلا يرد ما صالح عنه بعيب ولا يؤخذ بشفعة اعلم أن الصحيح من المذهب
~~صحة الصلح على الإنكار وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه لا يصح الصلح
~~عن الإنكار فعلى المذهب يثبت فيه ما قال المصنف وعليه الأصحاب لكن قال في
~~الإرشاد يصح هذا الصلح بنقد ونسيئة لأن المدعى ملجا إلى التأخير بتأخير
~~خصمه
# قال في التلخيص والترغيب وظاهر ما ذكره بن أبي موسى أن أحكام البيع
~~والصرف لا تثبت في هذا الصلح إلا فيما يختص بالبيع من شفعة عليه وأخذ زيادة
~~مع اتحاد جنس المصالح عنه والمصالح به لأنه قد أمكنه أخذ حقه ms1696 بدونها وإن
~~تأخر PageV05P243 واقتصر صاحب المحرر على قول الإمام أحمد رحمه الله إذا
~~صالحه على بعض حقه بتأخير جاز وعلى قول بن أبي موسى الصلح جائز بالنقد
~~والنسيئة ومعناه ذكره أبو بكر فإنه قال الصلح بالنسيئة ثم ذكر رواية مهنا
~~يستقيم أن يكون صلحا بتأخير فإذا أخذه منه لم يطالبه بالبقية انتهى قلت ممن
~~قطع بصحة صلح الإنكار بنقد وسيئة ( ( ( ونسيئة ) ) ) بن حمدان في الرعاية
~~وذكره في المستوعب والتلخيص والحاويين وغيرهم عن بن أبي موسى واقتصروا عليه
# قوله وإن صالح عن المنكر أجنبي بغير إذنه صح إذا صالح عن المنكر أجنبي
~~فتارة يكون المدعى به دينا وتارة يكون عينا فإن كان المدعى به دينا صح
~~الصلح عند الأصحاب وجزم به الأكثر منهم صاحب الفروع وقيل لا يصح لأنه بيع
~~دين لغير المديون ذكره في الرعاية الكبرى وإن كان عينا ولم يذكر أن المنكر
~~وكله فظاهر كلام المصنف هنا صحة الصلح وهو المذهب وهو ظاهر كلامه في الوجيز
~~وغيره وجزم به في المغنى والكافي والشرح وشرح بن منجا وقدمه في الرعايتين
~~والفائق وقيل لا يصح إن لم يدع أنه وكله جزم به في المحرر والحاويين وهو
~~ظاهر ما جزم به بن رزين في نهايته وقدمه في النظم وأطلقهما في الفروع قوله
~~ولم يرجع عليه في أصح الوجهين
# قال في الخلاصة لا يصح في الأصح وصححه بن منجا في شرحه قال في الرعاية
~~الكبرى أظهرهما لا يرجع واختاره في الحاوي الكبير PageV05P244 وهو ظاهر ما
~~جزم به في الحاوي الصغير فإنه قال ورجع إن كان أذن وجزم به في المحرر
~~والوجيز وقدمه في الفائق والشرح والنظم والوجه
# الثاني يرجع إن نوى الرجوع وإلا فلا قال المصنف ومن تبعه وخرجه القاضي
~~وأبو الخطاب على الروايتين فيما إذا قضى دينه الثابت بغير إذنه قال المصنف
~~وهذا التخريج لا يصح وفرق بينهما قال في الفائق والتخريج باطل وأطلقهما في
~~الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص والرعاية الصغرى والحاوي الكبير
~~والفروع
# قوله وإن صالح الأجنبي لنفسه لتكون المطالبة له ms1697 غير معترف بصحة الدعوى أو
~~معترفا بها عالما بعجزه عن استنقاذها لم يصح إذا لم يعترف الأجنبي للمدعي
~~بصحة دعواه فالصلح باطل بلا نزاع أعلمه وإن اعترف له بصحة الدعوى وكان
~~المدعى به دينا لم يصح أيضا على الصحيح من المذهب ومن الأصحاب من قال يصح
~~قال في المغنى والشرح وليس بجيد قال بن منجا في شرحه وليس بشيء وإن كان
~~المدعى به عينا فقال الأجنبي للمدعى أنا أعلم أنك صادق فصالحني عنها فإني
~~قادر على استنقاذها من المنكر صح الصلح قاله الأصحاب فإن عجز عن انتزاعه
~~فله الفسخ كما قال المصنف هنا قال في المغنى ويحكى أنه إن تبين أنه لا يقدر
~~على تسليمه تبين أن الصلح كان فاسدا وهذه طريقة المصنف والشارح وغيرهما في
~~هذه المسألة
# وقال في الفروع ولو صالح الأجنبي ليكون الحق له مع تصديقه المدعى فهو
~~شراء دين أو مغصوب تقدم بيانه وكذا قال في الرعاية والحاوي والفائق وغيرهم
~~وهو الصواب PageV05P245 والذي تقدم هو في آخر باب السلم عند قوله ويجوز بيع
~~الدين المستقر لمن هو في ذمته
# قوله ويصح الصلح عن القصاص بديات وبكل ما يثبت مهرا هذا المذهب وعليه
~~جماهير الأصحاب وجزم به في المغنى والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع
~~وغيره وقيل لا يصح بمبهم من أعيان مختلفة وقال في الرعاية الكبرى ويحتمل
~~منع صحة الصلح بأكثر منها قال أبو الخطاب في الانتصار لا يصح الصلح لأن
~~الدية تجب بالعفو والمصالحة فلا يجوز أخذ أكثر من الواجب من الجنس
# وقال في الترغيب والتلخيص يصح بما يزيد على قدر الدية إذا قلنا يجب القود
~~عينا أو اختاره الولي على القول بوجوب أحد شيئين
# وقيل الاختيار يصح على غير جنس الدية ولا يصح على جنسها إلا بعد تعيين
~~الجنس من إبل أو غنم حذرا من ربا النسيئة وربا الفضل انتهى وتابعه في
~~الرعاية الكبرى والفائق وجماعة ويأتي التنبيه على ذلك في أوائل باب العفو
~~عن القصاص وتقدم الصلح عن دية الخطأ أنه لا يصح ms1698 بأكثر منها من جنسها فوائد
# الأولى قال في الفروع وظاهر كلامهم يصح حالا ومؤجلا وذكره صاحب المحرر
~~قلت قال في الرعاية الكبرى ويصح الصلح عن القود بما يثبت مهرا ويكون حالا
~~في مال ( ( ( حال ) ) ) القاتل
# الثانية لو صالح عن القصاص بعبد أو غيره فخرج مستحقا أو حرا رجع
~~PageV05P246 بقيمته ولو علما كونه مستحقا أو حرا أو كان مجهولا كدار وشجرة
~~بطلت التسمية ووجبت الدية أو أرش الجرح وإن صالح على حيوان مطلق من آدمي أو
~~غيره صح ووجب الوسط على الصحيح من المذهب وخرج بطلانه
# الثالثة لو صالح عن دار ونحوها بعوض فبان العوض مستحقا رجع بالدار ونحوها
~~أو بقيمته إن كان تالفا لأن الصلح هنا بيع حقيقة إذا كان الصلح عن إقرار
~~وإن كان عن إنكار رجع بالدعوى قال في الرعاية قلت أو قيمته مع الإنكار
~~وحكاه في الفروع قولا لأنه فيه بيع
# قوله وإن صالح سارقا وكذا شاربا ليطلقه أو شاهدا ليكتم شهادته أو لئلا
~~يشهد عليه أو ليشهد بالزور أو شفيعا عن شفعته أو مقذوفا عن حده لم يصح
~~الصلح بلا نزاع وكذا لو صالحه بعوض عن خيار قوله وتسقط الشفعة هذا المذهب
~~وعليه أكثر الأصحاب قال في الرعايتين وتسقط الشفعة في الأصح قال في
~~الحاويين وتسقط في أصح الوجهين وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب
~~والخلاصة والمغنى والشرح والتلخيص والوجيز والمنور وغيرهم وقيل لا تسقط
~~اختاره القاضي وبن عقيل قال في تجريد العناية وتسقط في وجه وأطلقهما في
~~المحرر والفروع والفائق ويأتي ذلك أيضا في كلام المصنف في باب الشفعة في
~~الشرط الثالث PageV05P247 وأما سقوط حد القذف فأطلق المصنف فيه وجهين
~~وأطلقهما في الخلاصة والمحرر والفائق وغيرهم وهما مبنيان عند أكثر الأصحاب
~~على أن حد القذف هل هو حق لله أو للآدمي فيه روايتان يأتيان إن شاء الله
~~تعالى في كلام المصنف في أوائل باب القذف فإن قلنا هو حق لله لم يسقط وإلا
~~سقط والصحيح من المذهب أنه حق للآدمي فيسقط الحد هنا على الصحيح ms1699
# وقال في الرعاية الكبرى وتسقط الشفعة في الأصح وكذا الخلاف في سقوط حد
~~القذف وقيل إن جعل حق آدمي سقط وإلا وجب
# قوله وإن صالحه على أن يجري على أرضه أو سطحه ماء معلوما صح بلا نزاع
~~أعلمه لكن إن صالحه بعوض فإن كان مع بقاء ملكه فهي إجارة وإلا بيع وإن
~~صالحه على موضع قناة من أرضه يجري فيها ماء وببناء موضعها وعرضها وطولها
~~جاز ولا حاجة إلى بيان عمقه ويعلم قدر الماء بتقدير الساقية وماء مطر برؤية
~~ما يزول عنه الماء ومساحته ويعتبر فيه تقدير ما يجري فيه الماء لا قدر
~~المدة للحاجة كالنكاح فوائد
# الأولى إذا أراد أن يجري ماء في أرض غيره من غير ضرر عليه ولا على أرضه
~~لم يجز له ذلك إلا بإذن ربها إن لم تكن حاجة ولا ضرورة بلا نزاع وإن كان
~~مضرورا إلى ذلك لم يجز أيضا إلا بإذنه على الصحيح من المذهب PageV05P248
~~قال المصنف وصاحب الحاوي الكبير والشارح هذا أقيس وأولى وقدمه في الفروع
~~وعنه يجوز ولو مع حفر اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وصاحب الفائق وقدمه
~~في الرعاية الكبرى وجزم به في الوجيز وأطلقهما في المغنى والشرح والرعاية
~~الصغرى والحاويين والفائق
# فعلى الرواية الثانية لا يجوز فعل ذلك إلا للضرورة وهو ظاهر ما قطع به في
~~المغني والشرح والحاوي الكبير وجزم به في الفائق والوجيز
# وقيل يجوز للحاجة وصاحب الرعايتين والحاوي الصغير إنما حكوا الروايتين في
~~الحاجة وأطلق القولين في الفروع وأطلقهما بن عقيل في حفر بئر أو إجراء نهر
~~أو قناة
# نقل أبو الصقر إذا أساح عينا تحت أرض فانتهى حفره إلى أرض لرجل أو دار
~~فليس له منعه من ظهر الأرض ولا بطنها إذا لم يكن عليه مضرة الثانية لو كانت
~~الأرض في يده بإجارة جاز للمستأجر أن يصالح على إجراء الماء فيها في ساقية
~~محفورة مدة لا تجاوز مدة الإجارة وإن لم تكن الساقية محفورة لم تجز
~~المصالحة على ذلك وكذا حكم المستعير ولا يصح ms1700 منهما الصلح على إجراء ماء
~~المطر على سطح وفيه على أرض بلا ضرر احتمالان وأطلقهما في الفروع والمغنى
~~والشرح والحاوي الكبير قلت الصواب عدم الجواز ثم رأيت بن رزين في شرحه قدمه
~~وإن كانت الأرض التي في يده وقفا
# فقال القاضي وبن عقيل هو كالمستأجر وجزم به في الرعاية الكبرى وهو ظاهر
~~ما قدمه في الفروع وقدمه بن رزين في شرحه PageV05P249 وقال المصنف يجوز له
~~حفر الساقية لأن الأرض له وله التصرف فيها كيف شاء ما لم ينقل الملك فيها
~~إلى غيره بخلاف المستأجر قال في الفروع فدل أن الباب والخوخة والكوة ونحو
~~ذلك لا يجوز فعله في دار مؤجرة وفي موقوفة الخلاف أو يجوز قولا واحدا وهو
~~أولى لأن تعليل الشيخ يعني به المصنف لو لم يكن مسلما لم يفد وظاهره لا
~~تعتبر المصلحة وإذن الحاكم بل عدم الضرر وأن إذنه يعتبر لرفع الخلاف ويأتي
~~كلام بن عقيل في الوقف وفيه إذنه فيه لمصلحة المأذون الممتاز بأمر شرعي
~~فلمصلحة الموقوف أو الموقوف عليه أولى وهو معنى نصه في تجديده لمصلحة
# وذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله عن أكثر الفقهاء في تغيير صفات الوقف
~~لمصلحة كالحكورة وعمله حكام الشام حتى صاحب الشرح في الجامع المظفري وقد
~~زاد عمر وعثمان رضي الله عنهما في مسجد ( ( ( مسجده ) ) ) النبي صلى الله
~~عليه وسلم وغيرا بناءه ثم عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وزاد فيه أبوابا
~~ثم المهدي ثم المأمون
# الثالثة لو صالح رجلا على أن يسقي أرضه من نهر لرجل يوما أو يومين أو من
~~عينه وقدره بشيء يعلم به لم يجز على الصحيح من المذهب لأن الماء ليس بمملوك
~~ولا يجوز بيعه فلا يجوز الصلح عليه أختاره القاضي وقدمه في الفروع
# وقيل يجوز وهو احتمال في المغنى والشرح ومالا إليه قلت وهو الصواب وعمل
~~الناس عليه قديما وحديثا
# الرابعة إذا صالحه على سهم من العين أو النهر كالثلث والربع ونحوهما جاز
~~وكان بيعا للقرار والماء تابع له وجزم به في المغنى ms1701 والشرح والفروع
~~PageV05P250 وغيرهم قوله ويجوز أن يشتري ممرا في دار وموضعا في حائطه يفتحه
~~بابا وبقعة يحفرها بئرا وعلو بيت يبني عليه بنيانا موصوفا بلا نزاع وقال
~~المصنف ومن تبعه في وضع خشب أو بناء يجوز إجارة مدة معلومة ويجوز صلحا أبدا
~~قوله فإن كان البيت غير مبني لم يجز في أحد الوجهين وأطلقهما في المغني
~~والشرح وشرح بن منجا
# أحدهما يجوز أي يصح إذا وصف العلو والسفل وهو الصحيح من المذهب قال في
~~الفروع والأصح يصح إذا كان معلوما وجزم به في الهداية والخلاصة والمحرر
~~والوجيز والحاوي الكبير وبن عبدوس في تذكرته وغيرهم وصححه في التصحيح
~~والرعاية وغيرهما
# والوجه الثاني لا يجوز أي لا يصح قاله القاضي وتقدم التنبيه على ذلك كله
~~في كتاب البيع في الشرط الثالث فإنه داخل في كلامه هناك على وجه العموم
~~وهنا مصرح به وبعض الأصحاب ذكر المسألة هناك وبعضهم ذكرها هنا وبعضهم عبر
~~بالصلح عن ذلك وهو كالبيع هنا فالنقل فيها من المكانين
# تنبيه حيث صححنا ذلك فمتى زال فله إعادته مطلقا ويرجع بأجرة مدة زواله
~~عنه وفي الصلح على زواله وعدم عوده
# فائدة حكم المصالحة في ذلك كله حكم البيع لكن قال في الفنون فإذا فرغت
~~المدة يحتمل أنه ليس لرب الجدار مطالبته بقلع خشبه قال وهو الأشبه كإعارته
~~لذلك لما فيه من الخروج عن حكم العرف لأن العرف وضعها للأبد فهو كإعارة
~~الأرض للدفن PageV05P251 ثم إما أن يتركه بعد المدة بحكم العرف بأجرة مثله
~~إلى حين نفاد الخشب لأنه العرف فيه كالزرع إلى حصاده للعرف فيه أو يجدد
~~أجرة بأجرة المثل وهي المستحقة بالدوام بلا عقد
# قوله وإن حصل في هوائه أغصان شجرة غيره فطالبه بإزالتها لزمه فإن أبى فله
~~قطعها قال الأصحاب له إزالتها بلا حكم حاكم قال في الوجيز فإن أبى لواه إن
~~أمكن وإلا فله قطعه وكذا قال غيره وقيل للإمام أحمد رحمه الله يقطعه هو قال
~~لا يقول لصاحبه حتى يقطعه
# فائدة إذا حصل في ملكه أو ms1702 هوائه أغصان شجرة لزم المالك إزالته إذا طالبه
~~بذلك بلا نزاع لكن لو امتنع من إزالته فهل يجبر عليه ويضمن ما تلف به فيه
~~وجهان وأطلقهما في الفروع والفائق والنظم
# أحدهما لا يجبر ولا يضمن ما تلف به وهو الصحيح قدمه في المغنى والشرح
~~وشرح بن رزين في عدم الإجبار والثاني يجبر على إزالته ويضمن ما تلف به وهو
~~احتمال في المغنى والشرح
# وقال بن رزين ويضمن ما تلف به إن أمر بإزالته ولم يفعل وكذا قال في
~~المغنى والشرح قوله وإن صالحه عن ذلك بعوض لم يجز وهو أحد الوجوه جزم به في
~~الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة ونهاية بن رزين وقدمه في الرعاية
~~الكبرى وقيل يجوز قال المصنف في المغنى اللائق بمذهبنا صحته واختاره بن
~~حامد وبن PageV05P252 عقيل وجزم به في المنور وقدمه بن رزين في شرحه
~~وأطلقهما في المغنى والمحرر والشرح والفروع وقيل إن صالحه عن رطبه لم يجز
~~وإن كان يابسا جاز اختاره القاضي وجزم به في الوجيز والمستوعب وقدم في
~~التلخيص عدم الجواز في الرطبة لأنها تتغير وأطلق الوجهين في اليابسة وقال
~~في الرعاية الصغرى والحاويين وإن صالحه عن رطبة لم يجز وقيل في الصلح عن
~~غصن الشجرة وجهان انتهيا وأطلق الأوجه الثلاثة في النظم والفائق واشترط
~~القاضي للصحة أن يكون الغصن معتمدا على نفس الحائط ومنع إذا كان في نفس
~~الهواء لأنه تابع للهواء المجرد وقال في التبصرة يجوز مع معرفة قدر الزيادة
~~بالأذرع قوله وإن اتفقا على أن الثمرة له أو بينهما جاز ولم يلزم وهو
~~المذهب جزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم
~~وقدمه في الفائق قال في الرعاية الكبرى جاز في الأصح وقيل لا يجوز وقال
~~الإمام أحمد رحمه الله في جعل الثمرة بينهما لا ادري وهما احتمالان مطلقان
~~في المغنى والشرح وأطلقهما في الفروع وقال المصنف والذي يقوي عندي أن ذلك
~~إباحة لا صلح فائدتان إحداهما حكم عروق الشجرة في غير أرض مالكها حكم
~~الأغصان على ms1703 PageV05P253 الصحيح من المذهب جزم به في المغنى والشرح والنظم
~~والفائق وغيرهم وقدمه في الفروع وقيل عنه حكمها حكم الأغصان إذا حصل ضرر
~~وإلا فلا الثانية صلح من مال حائطه أو زلق من خشبه إلى ملك غيره كالأغصان
~~قاله في الفروع وقال وهو ظاهر رواية يعقوب وفي المبهج في باب الأطعمة ثمرة
~~غصن في هواء طريق عام للمسلمين قوله ولا يجوز أن يشرع إلى طريق نافذ جناحا
~~ولا ساباطا وكذا لا يجوز أن يخرج دكة وهذا المذهب مطلقا نص عليه في رواية
~~أبي طالب وبن منصور ومهنا وغيرهم انتهى وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير
~~منهم وهو من مفردات المذهب وحكى عن الإمام أحمد رحمه الله جوازه بلا ضرر
~~ذكره الشيخ تقي الدين الله في شرح العمدة واختاره هو وصاحب الفائق فعلى
~~المذهب فيهما وفي الميزاب الآتي حكمه يضمن ما تلف بهم ويأتي ذلك في كلام
~~المصنف في أخر باب الغصب وفي سقوط نصف الضمان بناء على أصله وجهان وأطلقهما
~~في الفروع لرعاية ( ( ( والرعاية ) ) ) في باب الغصب قلت الصواب ضمان
~~الجميع ثم وجدت المصنف والشارح في كتاب الغصب قالا لمن قال من أصحاب
~~الشافعي إنه يضمن بالنصف لأنه إخراج يضمن به البعض فضمن به الكل لأنه
~~المعهود في الضمان وقال الحارثي وقال الأصحاب وبأن النصف عدوان فأوجب كل
~~الضمان فظاهر ما قالوا أنه يضمن الجميع PageV05P254
# | فائدتان
# إحداهما لا يجوز إخراج الميزاب إلى الطريق النافذ ولا إلى درب غير نافذ
~~إلا بإذن أهله على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب قال في القواعد
~~الفقهية هو كإشراع الأجنحة عند الأصحاب وهو كما قال وهو من المفردات وفي
~~المغنى والشرح احتمال بالجواز مع انتفاء الضرر وحكى رواية عن الإمام أحمد
~~ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله في شرح العمدة كما تقدم قلت وعليه العمل في
~~كل عصر ومصر قال في القواعد الفقهية اختاره طائفة من المتأخرين قال الشيخ
~~تقي الدين رحمه الله إخراج الميازيب إلى الدرب هو السنة واختاره وقدمه في
~~النظم فعلى هذا ms1704 لا ضمان تنبيه محل عدم الجواز والضمان في الجناح والساباط
~~والميازيب إذا لم يأذن فيه الإمام أو نائبه فأما إن أذن أحدهما فيه جاز ذلك
~~إن لم يكن فيه ضرر عند جماهير الأصحاب قال في الفروع وجوز ذلك الأكثر بإذن
~~الإمام وقاله في القواعد عن القاضي والأكثر وجزم به في التلخيص والمحرر
~~والنظم وغيرهم قال الحارثي وجزم به القاضي في المجرد والتعليق الكبير وبن
~~عقيل في الفصول وقيل لا يجوز ولو أذن فيه قدمه في المغنى والشرح والرعايتين
~~والفائق والحاويين PageV05P255 وقال الحارثي في باب الغصب والمذهب المنصوص
~~عدم الإباحة مطلقا كما تقدم في باب الصلح انتهى وقدمه في القاعدة الثامنة
~~والثمانين وقال نص عليه في رواية أبي طالب وبن منصور ومهنا وغيرهم قاله
~~القاضي في المجرد قلت بل هو ظاهر كلام المصنف هنا وقال المجد في شرحه في
~~كتاب الصلاة إن كان لا يضر بالمارة جاز وهل يفتقر إلى إذن الإمام على
~~روايتين الثانية لم يذكر الأصحاب مقدار طول الجدار الذي يشرع عليه الجناح
~~والميزاب والساباط إذا قلنا بالجواز لكن حيث انتفى الضرر جاز وقال في
~~التلخيص والترغيب يكون بحيث يمكن عبور محمل وقدمه في الرعاية الكبرى
~~واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وقال بعض الأصحاب يكون بحيث يمكن مرور
~~رمح قائما بيد فارس قوله ولا دكانا لا يجوز أن يشرع دكانا في طريق نافذ
~~سواء أذن فيه الإمام أو لا على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب قال
~~في المغنى والشرح والحاوي الكبير لا نعلم فيه خلافا وقدمه في الفروع وقيل
~~حكمه حكم الجناح ونحوه قال في الفروع مع أن الأصحاب لم يجوزوا حفر البئر
~~والبناء في ذلك لنفسه وكأنه لما فيه من الدوام قال ويتوجه من هذا الوجه
~~تخريج يعني في جواز حفر البئر والبناء وظاهر كلامه في الرعاية الكبرى جواز
~~إخراج الدكان وإن منعنا من غيره على المقدم PageV05P256 فإنه قال وليس لأحد
~~أن يخرج إلى درب نافذ من ملكه روشنا ولا كذا ولا كذا وقيل ولا دكانا ms1705 ولعله
~~سهو إن لم يكن في النسخة غلط تنبيه ممن ذكر الدكان كالمصنف واقتصر عليه أبو
~~الخطاب في الهداية والمستوعب وجمع كثير وممن ذكر الدكة واقتصر عليها ولم
~~يذكر الدكان جماعة منهم بن حمدان في الرعاية الصغرى وصاحب الحاوي الصغير
~~وقد فسر بن منجا الدكان في كلام المصنف بالدكة قال في المطلع قال ل أبو
~~السعادات الدكان الدكة المبنية للجلوس عليها وقال في البدر المنير الدكة
~~المكان المرتفع يجلس عليه وهو المصطبة وجمع بن حمدان في الرعاية الكبرى
~~بينهما فقال وليس لأحد أن يخرج إلى طريق نافذ دكة وقيل ولا دكانا انتهى
~~فغاير بينهما وقد قال الجوهري الدكان الحانوت انتهى فهو غير الدكة عنده
~~وقال في البدر المنير والدكان يطلق على الحانوت وعلى الدكة التي يقعد عليها
~~انتهى وقال في القاموس الدكة بالفتح والدكان بالضم بناء يسطح أعلاه للمقعد
~~انتهى 1 قوله ولا أن يفعل ذلك في درب غير نافذ إلا بإذن أهله بلا نزاع وكذا
~~لا يجوز له أن يفعل ذلك في هواء جاره إلا بإذنه قوله فإن صالح عن ذلك بعوض
~~جاز في أحد الوجهين وهو المذهب قال في الفروع ويصح PageV05P257 صلحه عن
~~معلومه بعوض في الأصح وصححه في التصحيح والفائق والرعايتين والحاويين
~~واختاره أبو الخطاب وغيره وجزم به في المحرر والوجيز والمنور وغيرهم وقدمه
~~في المغنى والشرح وغيرهما الوجه الثاني لا يجوز اختاره القاضي وجزم به في
~~نهاية بن رزين ورده المصنف والشارح وأطلقهما في المذهب والخلاصة قوله وإن
~~كان ظهر داره في درب غير نافذ ففتح فيه بابا لغير الاستطراق جاز وهو المذهب
~~نص عليه وعليه أكثر الأصحاب ويحتمل أن لا يجوز إلا بإذنهم وهو لابن عقيل
~~واختاره بعض الأصحاب قوله وإن فتحه للاستطراق لم يجز إلا بإذنهم في أحد
~~الوجهين وهو المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وصححه في التصحيح وغيره
~~وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغنى والشرح والفروع وغيرهم قال في
~~الفائق لم يجز في أصح الوجهين والوجه الثاني يجوز بغير إذنهم ms1706 قوله ولو أن
~~بابه في آخر الدرب ملك نقله إلى أوله يعني إذا لم يحصل ضرر من فتحه محاذيا
~~لباب غيره ونحوه وهذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المغنى
~~والشرح والمحرر والوجيز والفائق وغيرهم وقال في الترغيب وقيل لا يجوز
~~محاذيا لباب غيره فظاهره أنه قدم الجواز مطلقا وهو ضعيف PageV05P258 قوله
~~ولم يملك نقله إلى داخل منه في أحد الوجهين وهو المذهب نص عليه وعليه
~~جماهير الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر
~~والوجيز وغيرهم وقدمه في المغنى والشرح والفروع وشرح بن رزين والفائق
~~وغيرهم والوجه الثاني يجوز قال في الحاوي الكبير اختاره صاحب المغنى لكن لا
~~يفتحه قبالة باب غيره نص عليه وقال بن أبي موسى يجوز إن سد الباب الأول وهو
~~ظاهر نقل يعقوب تنبيه محل الخلاف إذا لم يأذن له من فوقه فأما إن أذنوا
~~ارتفع الخلاف على الصحيح وقيل لا بد أيضا من إذن من هو أسفل منه وهو بعيد
~~وحيث قلنا بالإذن وأذنوا فيكون إعارة قال في الفروع ويكون إعارة في الأشبه
~~وكذا قال قبله في الرعاية الكبرى فوائد إحداهما لو كان لرجل داران ظهر كل
~~واحدة ( ( ( واحد ) ) ) منهما إلى ظهر الأخرى وباب كل واحدة منهما إلى درب
~~غير نافذ فرفع الحاجز بينهما وجعلهما دارا واحدة جاز فإن فتح من كل واحدة
~~منهما بابا إلى الأخرى ليتمكن من التطرق من كل واحدة منهما إلى كلا الدارين
~~فقال القاضي لا يجوز وجزم به في المذهب وقدمه بن رزين في شرحه قال في
~~الرعاية الكبرى لم يجز في الأصح قال في الصغرى جاز في وجه وقيل يجوز قال
~~المصنف الأشبه الجواز قلت وهو الصواب PageV05P259 قال في النظم وهو الأقوى
~~وجزم به في المنور وأطلقهما في التلخيص والمحرر والحاويين الثانية الصحيح
~~من المذهب أن الجار يمنع من التصرف في ملكه بما يضر بجاره كحفر كنيف إلى
~~جنب حائط جاره وبناء حمام إلى جنب داره يتأذى بذلك ونصب تنور يتأذى
~~باستدامة دخانه وعمل دكان ms1707 قصارة أو حدادة يتأذى بكثرة دقة أو رحى أو حفر
~~بئر ينقطع به ماء بئرا ( ( ( بئر ) ) ) جاره ونحو ذلك وعليه جماهير الأصحاب
~~وجزم به في المحرر وغيره وقدمه في المغنى والشرح والرعايتين والحاويين
~~والفروع وغيرهم فإن حفر بئرا في ملكه فانقطع ماء بئر جاره أمر بسدها ليعود
~~ماء البئر الأولة على الصحيح فإن لم يعد كلف صاحب البئر الأولة حفر البئر
~~التي سدت لأجله من ماله وعنه لا يكلف سد بئره ولو انقطع ماء بئر جاره قال
~~القاضي فيخرج في المسائل التي قبلها من الحمام والتنور ودكان القصارة
~~والحدادة ونحوها روايتين قال بن رزين رواية عدم المنع في الجميع ( ( (
~~الجمع ) ) ) أقيس وقال في التلخيص في باب أحياء الموات يمنع من ذلك ثم قال
~~وفيه رواية أخرى لا يمنع من ذلك اختاره أبو بكر ذكره أبو إسحاق في تعاليقه
~~عنه وأطلق الروايتين في الجميع في الفائق الثالثة لو ادعى أن بئره فسدت من
~~خلاء جاره أو بالوعته طرح في الخلاء أو البالوعة نفط فإن لم يظهر طعم النفط
~~ولا رائحته في البئر علم أن فسادها بغير ذلك وإن ظهر طعمه أو رائحته فيها
~~كلف صاحب الخلاء والبالوعة نقل ذلك إن لم يمكن إصلاحها PageV05P260 هذا إذا
~~كانت البئر أقدم منهما وعلى الرواية الأخرى لا يلزم مالك الخلاء والبالوعة
~~تغيير ما عمله في ملكه بحال قاله في الحاويين وغيره الرابعة ليس له منعه من
~~تعلية داره في ظاهر ما ذكره المصنف في المغنى ولو أفضى إلى سد الفضاء عن
~~جاره قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله وقال في الفروع ويتوجه من ( ( ( عن )
~~) ) قول الإمام أحمد رحمه الله لا ضرر ولا ضرار منعه قلت وهو الصواب وقال
~~الشيخ تقي الدين ليس له منعه خوفا من نقص أجرة ملكه بلا نزاع وقد قال في
~~الفنون من أحدث في داره دباغ الجلود أو عمل الصحناء يحتمل المنع وقال بن
~~عقيل أيضا لا يجوز أن يحدث في ملكه قناة تنز إلى حيطان الناس انتهى قوله
~~وليس له ms1708 أن يفتح في حائط جاره ولا الحائط المشترك روزنة ولا طاقا إلا بإذن
~~صاحبه يحرم عليه التصرف في ذلك حتى بضرب وتد ولا يحدث سترة قال في الفروع
~~ذكره جماعة وحمل القاضي قول الإمام أحمد رحمه الله يلزم الشريك النفقة مع
~~شريكه على السترة على سترة قديمه انهدمت واختار في المستوعب وجوبها مطلقا
~~على نصه فقال وعندي أن السترة واجبة على كل حال على ما نص عليه من وجوبها
~~فائدة يلزم للأعلى بناء سترة تمنع مشارفة الأسفل على الصحيح من PageV05P261
~~المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونقله بن منصور وجزم به في المغنى والشرح
~~والمحرر والحاويين والرعاية الصغرى وتجريد العناية وغيرهم وقدمه في الفروع
~~والرعاية الكبرى وهو من مفردات المذهب وقيل يشاركه الأسفل وأما إذا تساويا
~~فإن الممتنع يلزم بالمشاركة قوله وليس له وضع خشبه عليه يعني على حائط جاره
~~أو الحائط المشترك إلا عند الضرورة بأن لا يمكنه التسقيف إلا به إذا أراد
~~أن يضع خشبة على جدار جاره أو الجدار المشترك فلا يخلو إما أن يتضرر الحائط
~~بذلك أولا فإن تضرر بذلك منع بلا نزاع وإن لم يتضرر فلا يخلو إما أن يكون
~~صاحب الخشب مستغنيا عن ذلك لإمكانه وضعه على غيره أولا فإن كان مستغنيا عن
~~وضعه وأراد وضعه عليه منع منه على الصحيح من المذهب نص عليه قال المصنف
~~والشارح عليه أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع وصححه في الرعاية وغيرها وجزم
~~به في الهداية والمذهب والخلاصة والمستوعب والوجيز وغيرهم وقال بن عقيل
~~يجوز واطلق الإمام أحمد رحمه الله الجواز وكذا صاحب المحرر وغيره وإن لم
~~يكن مستغنيا ودعت الضرورة إلى ذلك عند الأكثر وفي المغنى والشرح ودعت
~~الحاجة إلى ذلك فالصحيح من المذهب له وضعه عليه نص عليه وعليه جماهير
~~الأصحاب وقطع به كثير منهم وهو من المفردات فعلى هذا لا يجوز لرب الجدار
~~منعه وإن منعه أجبره الحاكم PageV05P262 وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على
~~عدم اعتبار إذنه في الوضع ولو صالحه عنه بشيء جاز قال في ms1709 الرعاية جاز في
~~الأصح انتهى وقيل لا يجوز له وضعه بغير إذنه وخرجه أبو الخطاب من رواية
~~المنع من وضعه على جدار المسجد وهو قول المصنف وهذا تنبيه على أنه لا يضعه
~~على جدار جاره لأن له في المسجد حقا وحق الله مبني على المساهلة وكذا قال
~~في الهداية والمستوعب والحاويين فائدة ذكر أكثر الأصحاب الضرورة مثل أن
~~يكون للجار ثلاثة جدر وله جدار واحد منهم القاضي وبن عقيل وجزم به في
~~المستوعب والرعاية وقال المصنف والشارح وليس هذا في كلام الإمام أحمد رحمه
~~الله إنما قال في رواية أبي داود لا يمنعه إذا لم يكن ضرر وكان الحائط يبقى
~~ولأنه قد يمتنع التسقيف على حائطين إذا كانا غير متقابلين أو كان البيت
~~واسعا يحتاج أن يجعل فيه جسرا ثم يضع الخشب على ذلك الجسر قال المصنف
~~والأولى اعتباره بما ذكرنا من امتناع التسقيف بدونه ولا فرق فيما ذكرنا بين
~~البالغ واليتيم والعاقل والمجنون تنبيه ظاهر قوله وعنه ليس له وضع خشبه على
~~جدار المسجد أن المقدم جواز وضعه عليه وهو ظاهر ما قدمه في الحاويين وهو
~~إحدى الروايتين أو الوجهين وهو المذهب عند بن منجا في شرحه وجزم به في
~~المنور وهو احتمال في المذهب والرواية الأخرى ليس له وضعه على جدار المسجد
~~وإن جاز وضعه على جدار غيره وهي التي ذكرها المصنف هنا واختارها أبو بكر
~~وأبو محمد الجوزي PageV05P263 وصححه في الرعايتين وجزم به في الخلاصة وقدمه
~~في المذهب وأطلقهما في التلخيص والشرح والمحرر والفروع والفائق والكافي
~~فوائد إحداها لو كان له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز له تعلية سطحه
~~ليمنع الماء ذكره بن عقيل وغيره وليس له تعليته لكثرة ضرره الثانية يجوز له
~~الاستناد إلى حائط جاره وإسناد قماشه إليه وذكر في النهاية في منعه
~~احتمالين وله الجلوس في ظله ونظره في ضوء سراجه ونقل المروذي يستأذنه أعجب
~~إلى فإن منعه حاكمه ونقل جعفر قيل له أيضعه ولا يستأذنه قال نعم إيش
~~يستأذنه قال ms1710 الشيخ تقي الدين رحمه الله العين والمنفعة التي لا قيمة لها
~~عادة لا يصح أن يرد عليها عقد بيع وإجارة اتفاقا كمسألتنا الثالثة لو ملك
~~وضع خشبه على حائط فزال لسقوطه أو قلعه أو سقوط الحائط ثم أعيد فله إعادة
~~خشبة إن حصل له ضرر بتركه ولم يخش على الحائط من وضعه عليه وإن خيف سقوط
~~الحائط بعد وضعه عليه لزمه إزالته الرابعة لو كان له وضع خشبه على جدار
~~غيره لم يملك إجارته ولا إعارته ولا يملك أيضا بيعه ولا المصالحة عنه
~~للمالك ولا لغيره ولو أراد صاحب الحائط إعارته أو إجارته على وجه يمنع هذا
~~المستحق من وضع خشبه لم يملك ذلك فيعايي بها ولو أراد هدم الحائط من غير
~~حاجة لم يملك ذلك الخامسة لو أذن صاحب الحائط لجاره في البناء على حائطه أو
~~وضع سترة عليه أو وضع خشبه عليه في الموضع الذي يستحق وضعه جاز وصارت عارية
~~لازمة يأتي حكمها في باب العارية PageV05P264 وإن أذن في ذلك بأجرة جاز
~~سواء كانت إجارة أو صلحا على وضعه على التأبيد ومتى زال فله إعادته ويشترط
~~معرفة البناء والعرض والطول والسمك والآلات السادسة لو وجد بناءه أو خشبه
~~على حائط مشترك أو حائط جاره ولم يعلم سببه فمتى زال فله أعادته وكذا لو
~~وجد مسيل ماء يجري في أرض غيره أو مجرى ماء سطحه على سطح غيره وما أشبهه
~~فإن اختلفا فالقول قول صاحب الخشب ونحوه قوله وإن كان بينهما حائط فانهدم
~~فطالب أحدهما صاحبه ببنائه معه أجبر عليه هذا المذهب بلا ريب ونص عليه في
~~رواية بن القاسم وحرب وسندي وعليه جماهير الأصحاب قال في الفروع اختاره
~~أصحابنا قال بن عقيل عليه أصحابنا قال القاضي هذا أصح قال في الرعاية
~~الكبرى لزم الأخر على الأصح قال في الحاويين والفائق وغيرهم أجبر في أصح
~~الروايتين قال بن رزين اختاره أكثر الأشياخ قال في القواعد الفقهية هذا
~~المذهب نص عليه في رواية جماعة وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه ms1711 في المحرر
~~والفروع والرعاية الصغرى وغيرهم وهو من المفردات وعنه لا يجبر اختاره
~~المصنف والشارح وقالا هو أقوى في النظر PageV05P265 واختاره أبو محمد
~~الجوزي أيضا قال بن رزين في شرحه وهو اظهر كبناء حائط بين ملكيهما فعلى
~~الرواية الثانية قال المصنف والشارح وغيرهما لو بناه ثم اراد نقضه فإن كان
~~بناه بآلته لم يكن له ذلك وإن كان بناه من عنده فله نقضه فإن قال الشريك
~~أنا أدفع إليك نصف قيمة البناء ولا تنقضه لم يجبر على ذلك وإن أراد غير
~~الباني نقضه أو إجبار بانيه على نقضه لم يكن له ذلك على كلا روايتين ( ( (
~~الروايتين ) ) ) انتهيا ويأتي الحكم إذا قلنا يجبر في أخر المسألة وعلى
~~الرواية الثانية أيضا ليس له منعه من بنائه لكن إن بناه بآلته فهو بينهما
~~وليس له منعه من الانتفاع به قبل أن يعطيه نصف قيمة عمله على الصحيح وعليه
~~أكثر الأصحاب قال في الفروع ليس له منعه من الانتفاع في الأشهر كما ليس له
~~نقضه قال في الكافي عاد بينهما كما كان برسومه وحقوقه لأنه عاد بعينه وهو
~~ظاهر ما جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمغنى والشرح قال في القاعدة
~~السادسة والسبعين هو قول القاضي في المجرد وبن عقيل والأكثرين وقدمه في
~~النهاية والتلخيص والرعايتين وقيل له منعه من الانتفاع حتى يعطيه نصف قيمة
~~العمل جزم به في المستوعب والمحرر والحاويين وهو ظاهر ما قدمه في الفائق
~~وهو ظاهر كلام بن أبي موسى والقاضي في خلافه وحكاه في التلخيص عن بعض
~~متأخري الأصحاب قال بن منجا في شرحه وفيما ذكره الأصحاب من عدم منعه من
~~الانتفاع به قبل أن يعطيه نصف قيمة عمله نظر بل ينبغي أن الثاني يملك منع
~~شريكه PageV05P266 من التصرف فيه حتى يؤدي ما يخصه من الغرامة الواقعة
~~بأجرة المثل لأنه لو لم يكن كذلك لأدى إلى ضياع حق الشريك انتهى قلت وهو
~~الصواب قال في الوجيز وإذا بنى أحدهما الحائط بأنقاضه فهو بينهما إن أدى
~~الآخر نصف قيمة التالف ms1712 قوله على الرواية الثانية وإن بناه بآلة من عنده فهو
~~له ولا يحتاج إلى إذن حاكم في بنائه صرح به القاضي في خلافه وقدمه في
~~القواعد واعتبر في المجرد إذن الحاكم ونص الإمام أحمد رحمه الله على أنه
~~يشهد على ذلك وليس للآخر الانتفاع به فله منع شريكه من الانتفاع به ومن وضع
~~خشبه ورسومه حتى يدفع ما يجب عليه صرح بذلك في المغنى والشرح والقواعد قال
~~في الفائق اختص به وبنفعه دون أرضه قال في الحاويين ملكه الباني خاصة وليس
~~لشريكه الانتفاع به فإن كان لغير الباني عليه رسم طرح أخشاب فالباني مخير
~~بين أن يمكنه من وضع أخشابه ويأخذ منه نصف قيمة الحائط وبين أن يأخذ بناءه
~~ليعيد البناء بينهما أو يشتركان في الطرح وقال في الفروع وإن بناه بغيرها
~~فله منعه من غير رسم طرح خشب فظاهر كلامه عدم المنع من الرسوم وقد صرح
~~المصنف وغيره بالمنع والظاهر أن مراد صاحب الفروع بالجواز إذا كان له حق في
~~ذلك وأراد الانتفاع بعد بنائه وقد صرح المصنف والشارح بعد كلامهما الأول
~~بقريب من ذلك PageV05P267 فقالا فإن كان على الحائط رسم انتفاع أو وضع خشب
~~قال له إما أن تأخذ مني نصف قيمته أو تمكنني من انتفاعي وإما أن تقلع حائطك
~~لنعيد البناء بيننا فيلزم الآخر إجابته لأنه لا يملك إبطال رسومه وانتفاعه
~~ببنائه انتهيا وكذا قال غيرهما فائدة قال في القاعدة السادسة والسبعين فإن
~~قيل فعندكم لا يجوز للجار منع جاره من الانتفاع بوضع خشبه على جداره فكيف
~~منعتم هنا قلنا إنما منعنا هنا من عود الحق القديم المتضمن ملك الانتفاع
~~قهرا سواء كان محتاجا إليه أو لم يكن وأما التمكين من الوضع للإرتفاق فذلك
~~مسألة أخرى وأكثر الأصحاب يشترطون فيها الحاجة أو الضرورة على ما تقدم قوله
~~فإن طلب ذلك يعني الشريك الذي لم يبن الانتفاع خير الباني بين أخذ نصف
~~قيمته منه وبين أخذ آلته وهذا بلا نزاع لكن لو اختار الأخذ فالصحيح من
~~المذهب أنه ms1713 يأخذ نصف قيمة بنائه جزم به في الوجيز والحاويين والمغنى والشرح
~~وقدمه في الفروع وعنه يدفع ما يخصه كغرامة لأنه نائبه معنى وقدمه في
~~الرعاية الكبرى فوائد إحداها إذا قلنا يجبر على بنائه معه وهو المذهب
~~وامتنع أجبره الحاكم على ذلك فإن لم يفعل أخذ الحاكم من ماله وأنفق عليه
~~فإن لم يكن له عين مال باع من عروضه فإن تعذر اقترض عليه وإن عمره شريكه
~~بإذنه أو إذن حاكم رجع عليه وإن أراد بناءه لم يملك الشريك منعه وما أنفق
~~إن تبرع به لم يكن له الرجوع PageV05P268 وإن نوى الرجوع به فهل له الرجوع
~~قال في الشرح يحتمل وجهين بناء على ما إذا قضى دينه بغير إذنه انتهى قال في
~~الفروع وفيه بنية رجوعه على الأول الخلاف وإن بناه لنفسه بآلته فهو بينهما
~~وإن بناه بآلة من عنده فهو له خاصة فإن أراد نقضه فله ذلك إلا أن يدفع إليه
~~شريكه نصف قيمته فلا يكون له نقضه الثانية يجبر الشريك على العمارة مع
~~شريكه في الأملاك المشتركة على الصحيح من المذهب والروايتين قاله في
~~الرعاية وغيرها وعنه لا يجبر الثالثة لو استهدم جدارهما أو خيف ضرره نقضاه
~~فإن أبى أحدهما أجبره الحاكم فإن تعذر ضمن ما تلف به إذا أشهد على شريكه
~~وإلا فلا وقيل بلى إن تقدم إليه بنقضه وأيهما هدمه إذن بغير إذن صاحبه فهدر
~~وقيل يلزمه إعادته على صفته كما لو هدمه من غير حاجة إلى هدمه واختاره بن
~~البنا ويأتي ذلك في أواخر الغصب في كلام المصنف ونبين الراجح في المذهب
~~هناك الرابعة لو أراد بناء حائط بين ملكيهما لم يجبر الممتنع منهما ويبني
~~الطالب في ملكه إن شاء رواية واحدة قاله المصنف ومن تابعه وقال في الفائق
~~ولم يفرق بعض الأصحاب اختاره شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين رحمه الله
~~الخامسة لو اتفقا على بناء حائط مشترك بينهما نصفين على أن ثلثه لواحد
~~وثلثيه لآخر لم يصح وإن اتفقا على أن يحمله كل واحد ms1714 منهما ما شاء لم يصح
~~لجهالته وإن PageV05P269 وصفا الحمل ففي الصحة وجهان وأطلقهما في الفروع
~~والرعاية الكبرى قال في المغنى والشرح وإن اتفقا على أن يكون بينهما نصفين
~~صح قوله وإن كان بينهما نهر أو بئر أو دولاب أو ناعورة أو قناة واحتاج إلى
~~عمارة ففي إجبار الممتنع روايتان إحداهما يجبر وهو المذهب وعليه أكثر
~~الأصحاب نص عليه وجزم به في الوجيز وغيره وصححه في التصحيح وغيره وقدمه في
~~الفروع وغيره الثانية لا يجبر واعلم أن الحكم هنا والخلاف كالخلاف في
~~الحائط المشترك إذا انهدم على ما تقدم نقلا ومذهبا وتفصيلا قاله أكثر
~~الأصحاب منهم القاضي والمصنف وصاحب الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة
~~والتلخيص والمحرر والشرح والفروع وغيرهم وقال بن أبي موسى يجبر هنا قولا
~~واحدا وحكى الروايتين في الحائط قال في القواعد والفرق أن الحائط يمكن
~~قسمته بخلاف القناة والبئر قوله وليس لأحدهما منع صاحبه من عمارته بلا نزاع
~~قوله فإذا عمره فالماء بينهما على الشركة هذا المذهب لأن الماء باق على ما
~~كان عليه من الملك والإباحة وعليه جماهير الأصحاب منهم القاضي في المجرد
~~وبن عقيل والمصنف في المغنى والشرح وصاحب التلخيص والفروع وغيرهم وفي
~~الخلاف الكبير للقاضي والتمام لأبي الحسين له المنع من الانتفاع بالقناة
~~قال في القواعد ويشهد له نص الإمام أحمد رحمه الله بالمنع من سكنى السفل
~~PageV05P270 إذا بناه صاحب العلو ومنع الشريك من الانتفاع بالحائط إذا أعيد
~~بآلته العتيقة قلت وهو الصواب فوائد الأولى لو اتفقا على بناء حائط بستان
~~فبنى أحدهما فما تلف من الثمرة بسبب إهمال الآخر يضمنه الذي أهمل قاله
~~الشيخ تقي الدين رحمه الله الثانية لو كان السفل لواحد والعلو لآخر فالسقف
~~بينهما لا لصاحب العلو على الصحيح من المذهب والإجبار إذا انهدم السقف كما
~~تقدم في الحائط الذي بينهما إذا انهدم ولو انهدم الجميع فلرب العلو إجبار
~~صاحب السفل على بنائه على الصحيح من المذهب قال في البلغة والتلخيص
~~والرعايتين والفائق أجبر في أصح الروايتين واختاره بن عبدوس في تذكرته ms1715 وجزم
~~به في الحاويين وقدمه بن رزين والقواعد وعنه لا يجبر وأطلقهما في المغنى
~~والمحرر والشرح والفروع فعلى المذهب هل ينفرد صاحب السفل ببناء السفل أو
~~يشركه فيه صاحب العلو ويجبر عليه إذا طلبه صاحب السفل فيه روايتان وأطلقهما
~~في المستوعب والتلخيص والفائق والقواعد إحداهما ينفرد صاحب السفل بالبناء
~~إلى حده وينفرد صاحب العلو ببنائه وهو المذهب قدمه في المحرر والفروع
~~والرعايتين والحاويين وجزم به في المغنى والشرح والثانية يشركه صاحب العلو
~~فيما يحمله منه ويجبر عليه إذا امتنع وعلى الثانية في أصل المسألة وهو أنه
~~لا يجبر لصاحب العلو بناء السفل وفي منعه السكنى ما سلف من الخلاف فيما إذا
~~كان بينهما حائط PageV05P271 2 الثالثة لو كان بينهما طبقة ثالثة فهل يشترك
~~الثلاثة في بناء السفل والاثنان في بناء الوسط فيه الروايتان المتقدمتان
~~حكما ومذهبا وكذا الطبقة الرابعة فأكثر وصاحب الوسط مع من فوقه كمن تحته
~~معه قال في الفروع إذا كانوا ثلاث طباق فإن بنى رب العلو ففي منع رب السفل
~~الانتفاع بالعرصة قبل أخذ القيمة احتمالان قلت الأولى المنع والله أعلم وهو
~~ظاهر ما قطع به في الرعاية الكبرى كتاب الحجر فائدتان إحداهما حجر الفلس
~~عبارة عن منع الحاكم من عليه دين حال يعجز عنه ماله الموجود مدة الحجر من
~~التصرف فيه الثانية قوله وهو على ضربين حجر لحق الغير وحجر لحظ نفسه فالحجر
~~لحق الغير كالحجر على المفلس والمريض بما زاد على الثلث والعبد والمكاتب
~~والمشتري إذا كان الثمن في البلد على ما تقدم في كلام المصنف في آخر فصل
~~خيار التولية والمشترى بعد طلب شفيع والمرتد يحجر عليه لحق المسلمين
~~والراهن والزوجة بما زاد على الثلث في التبرع على ما يأتي في الباب والحجر
~~لحظ نفسه كالحجر على الصغير والمجنون والسفيه فهذه عشرة أسباب للحجر وقال
~~في الفروع ولا يحجر حاكم على مقتر على نفسه وعياله واختار الأزجي بلى فيكون
~~هذا سببا أخر على قوله PageV05P272 تنبيه قوله فإن أراد سفرا يحل الدين قبل
~~مدته فلغريمه ms1716 منعه إلا أن يوثقه برهن أو كفيل بلا نزاع لكن من شرط الكفيل
~~أن يكون مليئا ذكره الأصحاب وهو واضح قوله وإن كان لا يحل قبله ففي منعه
~~روايتان وأطلقهما في المغنى وخصال بن البنا والشرح والفائق والحاوي
~~والزركشي وغيرهم إحداهما له منعه وهو الصحيح من المذهب قال في الفروع فله
~~منعه على الأصح وصححه في التصحيح وجزم به في البلغة والوجيز والمنور
~~واختاره بن عبدوس في تذكرته وقدمه في المحرر قال في المذهب منع في ظاهر
~~المذهب والثانية ليس له منعه وهو ظاهر كلام الخرقي والعمدة واختاره القاضي
~~وقدمه في الخلاصة والهداية والتلخيص والرعايتين والنظم والحاوي الصغير
~~تنبيه ظاهر كلام المصنف أن الروايتين في السفر سواء كان مخوفا أو غير مخوف
~~وهو ظاهر كلامه في الهداية والكافي والمذهب والخلاصة وغيرهم ولعله الصواب
~~ومحلهما عند صاحب الفروع إذا كان السفر مخوفا كالجهاد ونحوه وحكى في السفر
~~غير المخوف وجهين قال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير فإن أراد سفرا مدة
~~قبل أجل الدين جاز كالجهاد وأدخل صاحب الواضح في السفر المخوف الحج ومحلهما
~~عند المصنف في المغنى وبن البنا وصاحب التلخيص والبلغة PageV05P273 والمحرر
~~والنظم والشرح والحاوي الكبير والفائق والزركشي في غير الجهاد فأما في
~~الجهاد فيمنع حتى يوثقه برهن أو ضمين على رواية واحدة وظاهر كلامه في
~~الرعاية الكبرى أن محل الخلاف في غير الجهاد وأن الجهاد لا يمنع منه قولا
~~واحدا لأنه قال ومن عليه دين مؤجل فله السفر دون أجله وعنه لا يسافر غير
~~مجاهد حتى يأتي برهن أو ضمين وتقدم كلامه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير
~~فإن ظاهره كذلك فلعلهما أرادا إذا تعين عليه وإلا فبعيد وقد تقدم في أول
~~كتاب الجهاد أنه لا يجاهد من عليه دين لا وفاء له إلا بإذن غريمه على
~~الصحيح وذكرنا هناك الخلاف وأن لنا قولا لا يستاذنه في الجهاد إذا كان
~~الدين مؤجلا وقولا إذا كان المديون جنديا موثوقا به لا يستأذنه ويستأذنه
~~غيره ومحلهما عند المصنف أيضا والشارح وجماعة إذا ms1717 كان السفر طويلا لأنهم
~~عللوا رواية عدم المنع فقالوا لأن هذا السفر ليس بأمارة على منع الحق في
~~محله فلم يملك منعه منه كالسفر القصير ولعله أولى فهذه ست طرق في محل
~~الخلاف فائدتان إحداهما اختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أن من أراد سفرا
~~وهو عاجز عن وفاء دينه أن لغريمه منعه حتى يقيم كفيلا ببدنه قال في الفروع
~~وهو متجه قلت من قواعد المذهب أن العاجز عن وفاء دينه إذا كان له حرفة يلزم
~~بإيجار نفسه لقضاء الدين فلا يبعد أن يمنع ليعمل PageV05P274 الثانية لو
~~طلب منه دين حال يقدر على وفائه فسافر قبل وفائه لم يجز له أن يترخص على
~~الصحيح من المذهب وقيل يجوز وإن لم يطلب منه الدين الحال أو يحل في سفره
~~فقيل له القصر والترخص لئلا يحبس قبل ظلمه ( ( ( طلبه ) ) ) كحبس الحاكم
~~وقيل لا يجوز له ذلك إلا أن يوكل في قضائه لئلا يمنع به واجبا ذكر هذين
~~الوجهين بن عقيل وأطلقهما في القاعدة الثالثة والخمسين وأطلقهما بن تميم في
~~باب قصر الصلاة وكذا بن حمدان وقيل إن سافر وكيل في القضاء لم يترخص قلت
~~يحتمل أن يبني ( ( ( ينبني ) ) ) الخلاف هنا على الخلاف في وجوب الدفع قبل
~~الطلب وعدمه على ما تقدم في آخر باب القرض والمذهب لا يجب قبل الطلب فله
~~القصر وأطلقهن في الفروع قوله وإن كان حالا وله مال يفي به لم يحجر عليه
~~ويأمره الحاكم بوفائه فإن أبى حبسه القول بالحبس اختاره جماهير الأصحاب
~~وقطع به أكثرهم وعليه العمل وهو الصواب ولا تخلص الحقوق في هذه الأزمنة
~~غالبا إلا به وبما هو أشد منه وقال بن هبيرة في الإفصاح أول من حبس على
~~الدين شريح القاضي ومضت السنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر
~~وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أنه لا يحبس على الديون لكن يتلازم الخصمان
~~وأما الحبس الآن على الدين فلا أعلم أنه يجوز عند أحد من المسلمين وتكلم
~~على ذلك وأطال ذكره ms1718 في الفروع والطبقات فائدة إذا حبس فليس للحاكم إخراجه
~~حتى يتبين له أمره أو يبرئه غريمه أو يرضى بإخراجه PageV05P275 فإذا تبين
~~أمره لم يسع الحاكم حبسه ولو لم يرض غريمه لأنه ظلم محض قوله فإن أصر باع
~~ماله وقضى دينه إذا أصر على الحبس فقال المصنف هنا يبيع الحاكم ماله ويقضي
~~دينه من غير ضرب قال في الفائق أبى الضرب الأكثرون وقال جماعة من الأصحاب
~~إذا أصر على الحبس وصبر عليه ضربه الحاكم نقله حنبل ذكره عنه في المنتخب
~~وغيره قال في الفصول وغيره يحبسه فإن أبى عزره قال ويكرر حبسه وتعزيره حتى
~~يقضيه قال الشيخ تقي الدين رحمه الله نص عليه الأئمة من أصحاب الإمام أحمد
~~رحمه الله وغيرهم ولا أعلم فيه نزاعا لكن لا يزاد في كل يوم على أكثر
~~التعزير إن قيل بتقديره انتهى فائدتان إحداهما متى باع الحاكم عليه فقال في
~~الفروع ذكر جماعة أنه يحبس فإن لم يقضه ( ( ( يقض ) ) ) باع الحاكم وقضاه
~~فظاهره يجب على الحاكم بيعه نقل حنبل إذا تقاعد بحقوق الناس يباع عليه
~~ويقضي وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله لا يلزمه أن يبيع عليه وقال أيضا من
~~طولب بأداء حق عليه فطلب إمهالا أمهل بقدر ذلك اتفاقا لكن إن خاف غريمه منه
~~احتاط عليه بملازمة أو كفيل أو ترسيم عليه الثانية لو مطل غريمه حتى أحوجه
~~إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل جزم به في الفروع وقاله الشيخ
~~تقي الدين رحمه الله أيضا PageV05P276 قلت ونظير ذلك ما ذكره المصنف
~~والأصحاب في باب استيفاء القصاص في أثناء فصل ولا يستوفى القصاص إلا بحضرة
~~السلطان ثم قال وإلا أمر بالتوكيل وإن احتاج إلى أجرة فمن مال الجاني وكذا
~~أجرة القطع في السرقة على السارق وقال في الرعاية الكبرى في باب من الدعاوى
~~وإن أحضر المدعى به ولم يثبت للمدعى لزمه مؤنة إحضاره ورده وإلا لزما
~~المنكر وتقدم كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله في الضمان إذا تغيب المضمون
~~عنه حتى غرم الضامن ms1719 شيئا بسببه أو أنفقه في الحبس أنه يرجع به على المضمون
~~عنه وقال ايضا لو غرم بسبب كذب عليه عند ولي الأمر رجع به على الكاذب ذكره
~~عنه في الفروع في أوائل الفصل الأول من كتاب الغصب قوله وإن ادعى الإعسار
~~وكان دينه عن عوض كالبيع والقرض أو عرف له مال سابق حبس إلا أن يقيم البينة
~~على نفاد ماله أو إعساره وهل يحلف معها على وجهين إذا ادعى الإعسار فلا
~~يخلو إما أن يكون دينه عن عوض أو يعرف له مال سابق أو غير ذلك فإن كان دينه
~~عن عوض كالبيع والقرض ونحوهما والغالب بقاؤه أو عن غير مال كالضمان ونحوه
~~وأقر أنه مليء أو عرف له مال سابق لم يقبل قوله إلا ببينة ثم إن البينة لا
~~تخلو إما أن تشهد بنفاد ماله أو إعساره فإن شهدت بنفاد ماله أو تلفه حلف
~~معها على الصحيح من المذهب أن لا مال له في الباطن قال في الفروع والرعاية
~~الكبرى ويحلف معها على الأصح قال في الفائق حلف معها في ( ( ( وفي ) ) )
~~أصح الوجهين وجزم به في الكافي PageV05P277 والتلخيص والمحرر والشرح
~~والوجيز والمنور وقدمه في الرعاية الصغرى والحاويين والوجه الثاني لا يحلف
~~مع بينة هنا وإن شهدت بإعساره فلا بد أن تكون البينة ممن يخبر باطن حاله
~~لأنها شهادة على نفي قبلت للحاجة ولا يحلف معها على الصحيح من المذهب وهو
~~ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله قال في الرعاية الكبرى والفروع ولم يحلف
~~معها على الأصح لئلا يكون مكذبا لبينته وجزم به في الكافي والمحرر والرعاية
~~الصغرى والحاويين والفائق وقدمه في التلخيص والشرح والوجه الثاني يحلف معها
~~وذكر بن أبي موسى عن بعض الاصحاب أنه يحلف مع بينته أنه معسر لأنها تشهد
~~بالظاهر فوائد إحداها يكتفي في البينة أن تشهد بالتلف أو بالإعسار على
~~الصحيح من المذهب قال الزركشي هذا المحقق وفاقا للمجد وغيره قلت وجزم به
~~المصنف وصاحب الفروع وجزم في التلخيص أنه لا يكتفي في الشهادة بالإعسار بل ms1720
~~لا بد من الشهادة بالتلف والإعسار معا وكذا قال في الرعايتين والحاويين
~~والفائق فإنهم قالوا نشهد بذهابه وإعساره لا أنه لا يملك شيئا الثانية تسمع
~~بينة إعساره ونحوها قبل حبسه وبعده ولو بيوم قاله الأصحاب PageV05P278
~~الثالثة إذا لم يكن لمدعي الإعسار بينة والحالة ما تقدم كان القول قول
~~غريمه مع يمينه أنه لا يعلم عسرته بدينه وكان له حبسه وملازمته قاله في
~~الكافي والتلخيص والزركشي وغيرهم وقال في الترغيب إن حلف أنه قادر حبسه
~~وإلا حلف المنكر عليهما وخلى ونقل حنبل يحبس إن علم له ما يقضي وفي
~~المستوعب إن عرف بمال أو أقر أنه مليء به وحلف غريمه أنه لا يعلم عسرته حبس
~~وفي الرعاية يحلف أنه موسر بدينه ولا يعلم إعساره به وفي المغنى والشرح إذا
~~حلف أنه ذو مال حبس وقال في الفروع وظاهر كلام جماعة ( ( ( الجماعة ) ) )
~~أنه لا يحلف إلا إن يدعى المديون تلفا أو إعسارا أو يسأل سؤاله فتكون دعوى
~~مستقلة فإن كان له ببقاء ماله أو قدرته بينة فلا كلام وإلا فيمين صاحب الحق
~~بحسب جواب المديون كسائر الدعاوي قال في الفروع وهذا أظهر وهو مرادهم لأنه
~~ادعى الإعسار وانه يعلم ذلك وأنكره انتهى وحيث قلنا يحلف صاحب الحق وأبى
~~حلف الآخر وخلى سبيله الرابعة يكتفي في البينة هنا باثنين على الصحيح من
~~المذهب وعليه الأصحاب وعنه لا يكفي أقل من ثلاثة كمن يريد أخذ الزكاة وكان
~~معروفا بالغني وادعى الفقر على ما تقدم في أواخر باب ذكر أهل الزكاة قوله
~~فإن لم يكن كذلك حلف وخلي سبيله أي وإن ادعى الإعسار ولم يعرف له مال سابق
~~ودينه عن غير عوض لم يقر PageV05P279 بالملاءة به أو عرف له مال سابق
~~والغالب ذهابه وهذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب قال الزركشي هذا
~~المعروف في المذهب وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والتلخيص والمحرر
~~والنظم والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره وقال في الترغيب يحبس إلى
~~ظهور إعساره وقال في البلغة يحبس إلى ان يثبت ms1721 إعساره وظاهر كلام الخرقي أن
~~حكمه حكم من عرف بمال أو كان دينه عن عوض كما تقدم فائدتان إحداهما لو قامت
~~بينة للمفلس بمال معين فأنكر ولم يقر به لأحد أو قال هو لزيد فكذبه زيد قضى
~~دين المفلس منه وإن صدقه زيد فهل يقضي دين المفلس منه على وجهين وأطلقهما
~~في الفروع أحدهما لا يقضي منه ويكون لزيد مع يمينه لاحتمال التواطؤ جزم به
~~في المغنى والشرح وبن رزين والنظم قال في الرعاية الكبرى فإن أقر أنه لزيد
~~مضاربة قبل قوله مع يمينه إن صدقه زيد أو كان غائبا والثاني يقضي منه دينه
~~وعلى الوجهين لا يثبت الملك للمدين لأنه لا يدعيه قال في الفروع فظاهر هذا
~~أن البينة هنا لا يعتبر لها تقدم دعوى وإن كان للمقر له للصدق ( ( ( المصدق
~~) ) ) بينة قدمت لإقرار رب اليد وفي المنتخب بينة المدعى لأنها خارجة
~~PageV05P280 الثانية يحرم على المعسر أن يحلف أنه لا حق عليه ويتأول نص
~~عليه جزم به في الفروع وغيره قلت لو قيل بجوازه إذا تحقق ظلم رب الحق له
~~وحبسه ومنعه من القيام على عياله لكان له وجه قوله وإن كان له مال لا يفي
~~بدينه وسال غرماؤه الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم هذا المذهب وعليه
~~الأصحاب واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله إن ضاق ماله عن ديونه صار محجورا
~~عليه بغير حكم حاكم وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ويأتي معنى ذلك
~~قريبا تنبيهات أحدهما قوله وإن كان له مال لا يفي بدينه هكذا عبارة أكثر
~~الأصحاب وقال في الرعاية الكبرى ومن له دون ما عليه من دين حال أو قدره ولا
~~كسب له ولا ما ينفق منه غيره أو خيف تصرفه فيه الثاني ظاهر قوله فسأل
~~غرماؤه الحجر أنه لو سأله البعض الحجر عليه لم يلزمه أجابتهم وهو ظاهر
~~المغنى والمستوعب والشرح والمحرر والنظم والحاوي وجماعة وهو أحد الوجهين
~~وقدمه في الرعايتين والفائق والزركشي الوجه الثاني يلزمه إجابتهم أيضا وهو
~~الصحيح من المذهب قال في ms1722 الفروع لزم الحجر عليه بطلب غرمائه والأصح أو
~~بعضهم قال في تجريد العناية هذا الأظهر واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به
~~في الوجيز والتلخيص والبلغة وهو الصواب PageV05P281 الثالث ظاهر كلامه أيضا
~~أن المعسر لو طلب الحجر على نفسه من الحاكم لا يلزمه إجابته إلى ذلك وهو
~~ظاهر كلام أكثر الأصحاب وقال في المستوعب إن زاد دينه على المال وقيل أو
~~طلب المفلس الحجر من الحاكم لزمه وقال في الرعاية الكبرى وإن طلبه المفلس
~~وحده احتمل وجهين قال في تجريد العناية وبسؤاله ( ( ( بسؤاله ) ) ) في وجهه
~~قوله ويتعلق بالحجر عليه أربعة أحكام أحدها تعلق حق الغرماء بماله فلا يقبل
~~إقراره عليه ولا يصح تصرفه فيه إلا بالعتق على إحدى الروايتين اعلم أنه إذا
~~كان عليه دين اكثر من ماله وتصرف فلا يخلو إما أن يكون تصرفه قبل الحجر
~~عليه أو بعده فإن كان قبل الحجر عليه صح تصرفه على الصحيح من المذهب نص
~~عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ولو استغرق جميع ماله حتى قال
~~في المستوعب وغيره لا يختلف المذهب في ذلك وقيل لا ينفذ تصرفه ذكره الشيخ
~~تقي الدين وحكاه رواية واختاره وسأله جعفر من عليه دين يتصدق بشيء قال
~~الشيء اليسير وقضاء دينه أوجب عليه قلت وهذا القول هو الصواب خصوصا وقد
~~كثرت حيل الناس وجزم به في القاعدة الثالثة والخمسين وقال المفلس إذا طلب
~~البائع منه سلعته التي يرجع بها قبل الحجر لم ينفذ تصرفه نص عليه وذكر في
~~ذلك ثلاث نصوص لكن ذلك مخصوص بمطالبه البائع PageV05P282 وعنه له منع ابنه
~~من التصرف في ماله بما يضره ونقل حنبل فيمن تصدق وأبواه فقيران رد عليهما
~~لا لمن دونهما ونص في رواية على ان من أوصى لأجانب وله أقارب محتاجون أن
~~الوصية ترد عليهم قال في القاعدة الحادية عشر فيخرج من ذلك أن من تبرع
~~وعليه نفقة واجبة لوارث أو دين وليس له وفاء أنه يرد ولهذا يباع المدبر في
~~الدين خاصة على رواية ونقل بن ms1723 منصور فيمن تصدق عند موته بماله كله قال هذا
~~مردود ولو كان في حياته لم أجوز إذا كان له ولد فعلى المذهب يحرم عليه
~~التصرف إن أضر بغريمه ذكره الآدمي البغدادي واقتصر عليه في الفروع وهو حسن
~~وإن تصرف بعد الحجر عليه فلا يخلو إما أن يتصرف بالعتق أو بغيره فإن تصرف
~~بالعتق فأطلق المصنف في صحة عتقه روايتين وأطلقهما في الهداية والمذهب
~~والمستوعب والخلاصة والكافي والهادي والتلخيص والبلغة وغيرهم إحداهما لا
~~يصح وهو المذهب قال المصنف والشارح والزركشي في كتاب العتق هذا أصح واختاره
~~أبو الخطاب في رؤوس المسائل وبن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز والمنور
~~ومنتخب الأزجي وغيرهم وصححه في التصحيح وغيره وقدمه في المحرر والفروع
~~والرعاية الصغرى والحاويين والفائق وإدراك الغاية والرواية الثانية يصح
~~اختاره أبو بكر والقاضي والشريف قاله الزركشي PageV05P283 قال في الرعاية
~~الكبرى يصح عتقه على الأقيس وإن تصرف بغير العتق فلا يخلو إما أن يكون
~~بتدبير رقيقه أو غيره فإن كان بالتدبير صح بلا نزاع أعلمه وإن كان بغيره
~~فلا يخلو إما أن يكون بالشيء اليسير أو غيره فإن كان الشيء اليسير لم ينفذ
~~تصرفه على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وفي المستوعب والرعاية
~~يصح تصرفه بالصدقة في الشيء اليسير زاد في الرعاية بشرط أن لا يضر قلت إذا
~~كانت العادة مما جرت به ويتسامح بمثله فيبغي أن يصح تصرفه فيه بلا خلاف وفي
~~الرعاية وغيرها ( ( ( وغيرهما ) ) ) تصح وصيته بشرط أن لا يضر بماله انتهى
~~وإن كان تصرفه بغير اليسير لم يصح تصرفه على الصحيح من المذهب وعليه
~~الأصحاب ونص عليه ونقل موسى بن سعيد إن تصرف قبل طلب رب العين لها جاز لا
~~بعد فائدتان إحداهما لو باع ماله لغريم بكل الدين الذي عليه ففي صحته وجهان
~~وأطلقهما في الفروع قال في الرعاية يحتمل وجهين أحدهما يصح لرضاهما به وهو
~~ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله والوجه الثاني لا يصح لاحتمال ظهور غريم
~~آخر قلت وهو الصواب الثانية يملك ms1724 رد معيب اشتراه قبل الحجر ويملك الرد
~~بخيار غير متقيد PageV05P284 بالأحظ على الصحيح من المذهب قال في التلخيص
~~ولا يتقيد بالأحظ على الأظهر قال في الفائق هذا اصح الوجهين وهو ظاهر ما
~~جزم به في الحاويين والرعاية الصغرى فإنهما قالا وله رد ما اشتراه قبل
~~الحجر بعيب أو خيار وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى قال الزركشي وهو
~~المشهور وجزم به في المغنى والشرح في الثانية وقيل إن كان فيه حظ نفذ تصرفه
~~وإلا فلا قال في التلخيص وهو قياس المذهب قلت وهو الصواب قوله وإن تصرف في
~~ذمته بشراء أو ضمان أو إقرار صح ويتبع به بعد فك الحجر ( ( ( حجر ) ) ) عنه
~~هذا المذهب وعليه الأصحاب فلا يشاركون من كان دينه قبل الحجر وفي المبهج في
~~جاهل به وجهان وعنه يصح إقراره إن أضافه إلى ما قبل الحجر أو ادانه عامل
~~قبل قراضه قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله وقال في الرعاية ويحتمل أن
~~يشاركهم من اقر له بدين لزمه قبل الحجر وقال أيضا وإن أقر بمال معين أو عين
~~احتمل وجهين وتقدم نقل موسى بن سعيد وتقدم في باب الضمان أن صاحب التبصرة
~~حكى رواية بعدم صحة ضمانه قال في الفروع ويتوجه عليها عدم صحة تصرفه في
~~ذمته انتهى تنبيه ظاهر كلامه أن من عامله بعد الحجر لا يرجع بعين ماله وهو
~~أحد الوجهين قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وقدمه في الرعاية الكبرى
~~PageV05P285 وقيل يرجع أيضا وأطلقهما في الفائق وقيل يرجع مع جهله الحجر
~~قاله الزركشي وهو حسن وهذا الأخير المذهب وقدمه في الفروع وغيره قوله
~~الثاني أن من وجد عنده عينا باعها إياه فهو أحق بها بشرط أن يكون المفلس
~~حيا ولم ينقد من ثمنها شيئا والسلعة بحالها لم يتلف بعضها ولم تتغير صفتها
~~بما يزيل اسمها كنسج الغزل وخبز الدقيق ولم يتعلق بها حق من شفعة أو جناية
~~أو رهن ونحوه ولم تزد زيادة متصلة كالسمن وتعلم صنعة ذكر المصنف لاختصاص رب
~~العين المباعة الموجودة بعد ms1725 الحجر في المحجور عليه شروطا منها أن يكون
~~المفلس حيا فلو مات كان صاحبها اسوة الغرماء مطلقا على الصحيح من المذهب
~~وعليه الأصحاب وجزم به في المغنى والشرح والفروع وغيرهم وقيل ذلك إذا مات
~~قبل الحجر تنبيه ظاهر كلام المصنف أن رب العين لو مات كان لورثته أخذ
~~السلعة كما لو كان صاحبها حيا وهو صحيح وهو ظاهر ما قدمه في الفروع وظاهر
~~كلام أكثر الأصحاب منهم صاحب الحاويين قال الزركشي وهو ظاهر كلام الشيخين
~~المصنف والمجد لعدم إشتراطهم ذلك وقال في الترغيب والرعاية الكبرى فلربه
~~دون ورثته على الأصح أخذه وقدمه في الرعاية الصغرى والفائق والزركشي
~~PageV05P286 وقال في التلخيص من الشروط أن يكون البائع حيا إذ لا رجوع
~~للورثة للحديث وحكى أبو الحسن الآمدي رواية أخرى أنهم يرجعون انتهى ومنها
~~ان لا يكون نقد من ثمنها شيئا فإن كان نقد منه شيئا كان أسوة الغرماء لا
~~أعلم فيه خلافا ومنها أن تكون السلعة بحالها لم يتلف بعضها وكذا لم يزل
~~ملكه عن بعضها ببيع أو هبة أو وقف أو غير ذلك إن كان عينا واحدة وإن كان
~~المبيع عينين كعبدين أو ثوبين ونحوهما فتلف أحدهما أو نقص ونحوه رجع في
~~العين الأخرى على الصحيح من المذهب جزم به في المنور ومنتخب الآدمي وقدمه
~~في المحرر والفروع والرعايتين والحاويين وعنه له أسوة الغرماء وهو ظاهر
~~كلام المصنف هنا وجماعة وقدمه بن رزين في شرحه وجزم به في الإرشاد وأطلقهما
~~في المغنى والكافي والتلخيص والمستوعب والشرح والفائق والزركشي وقال ولعل
~~مبناهما أن العقد هل يتعدد بتعدد المبيع أم لا وحكم انتقال البعض ببيع
~~ونحوه حكم التلف انتهى قلت تقدم في كتاب البيع بعد قوله وإذا جمع بين كتابة
~~وبيع أن الصفقة تتعدد بتعدد المبيع على الصحيح تنبيه من جملة صور تلف البعض
~~إذا استأجر أرضا للزرع فأفلس بعد مضي مدة لمثلها أجرة تنزيلا للمدة منزلة
~~المبيع ومضى بعضها بمنزلة تلف بعضها وهذا المذهب اختاره المصنف والشارح وبن
~~رزين وغيرهم وقال القاضي ms1726 وصاحب التلخيص له الرجوع وهل يلزمه تبقية زرع
~~المفلس فيه وجهان وأطلقهما الزركشي بأجرة المثل PageV05P287 ثم هل يضرب بها
~~له مع الغرماء اختاره القاضي أو يقدم بها عليهم قاله في التلخيص فوائد
~~إحداها لو وطىء البكر امتنع الرجوع على الصحيح من المذهب اختاره أبو بكر
~~وغيره وجزم به في التلخيص والمستوعب وغيرهما وقدمه في الفروع والرعايتين
~~والحاويين وقيل لا يمتنع اختاره القاضي وأطلقهما في الفائق وكذا الحكم إذا
~~جرح العبد فعلى المذهب لا يرجع وعلى قول القاضي يرجع فإن كان مما لا أرش له
~~كالحاصل بفعل الله تعالى أو فعل بهيمة أو جناية المفلس أو عبده أو جناية
~~العبد على نفسه فلا أرش له مع الرجوع وإن كان الجراح موجبا للأرش كجناية
~~الاجنبي فللبائع إذا رجع أن يضرب مع الغرماء بحصه ما نقص من الثمن وعلى
~~المذهب أيضا لو وطىء الثيب كان له الرجوع على الصحيح من المذهب وعليه أكثر
~~الأصحاب جزم به في المغنى والشرح والفائق وشرح بن رزين وغيرهم وقدمه في
~~الفروع وغيره قال في الرعاية الكبرى فله الرجوع في الأصح إذا لم تحمل وفيه
~~وجه أخر يمتنع الرجوع ذكره بن أبي موسى وأطلقهما في التلخيص والمستوعب
~~والرعاية الصغرى والحاويين الثانية لا يمنع الأخذ تزويج ( ( ( تزوج ) ) )
~~الأمة فإذا أخذها البائع بطل النكاح في الأقيس قاله في الرعاية الكبرى قلت
~~الصواب عدم البطلان PageV05P288 الثالثة لو خرجت السلعة عن ملكه قبل الحجر
~~ورجعت بعد الحجر فقيل له الرجوع قال الناظم عاد الرجوع على القوي قال في
~~التلخيص هي كعود الموهوب إلى الابن بعد زواله هل للأب الرجوع أم لا قلت
~~الصحيح من المذهب أن له الرجوع على ما يأتي وقدمه بن رزين في شرحه وقيل ليس
~~له الرجوع مطلقا وقيل إن عادت إليه بسبب جديد كبيع وهبة وإرث ووصية لم يرجع
~~وإن عادت إليه بفسخ كالإقالة والرد بالعيب والخيار ونحوه فله الرجوع ويأتي
~~في الهبة نظير ذلك في رجوع الأب إذا رجع إلى الإبن بعد وفاته والصحيح من
~~ذلك وأطلقهن ms1727 في المغنى والشرح والزركشي والقواعد الفقهية وأطلق الوجهين
~~الأولين في الكافي والتلخيص والرعايتين والحاويين والفائق وحيث قلنا له
~~الرجوع لو اشتراها ثم باعها ثم اشتراها فقيل يختص بها البائع الأول لسبقه
~~وقيل يقرع بينه وبين البائع الثاني وأطلقهما في الفروع ومنها بقاء صفة
~~السلعة فلو تغيرت بما يزيل اسمها كنسج الغزل وخبز الدقيق وطحن الحنطه وعمل
~~الزيت صابونا أو قطع الثوب قميصا أو نجر الخشب أبوابا أو عمل الشريط أبرا
~~أو نحو ذلك امتنع الرجوع على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم
~~به في المغنى والكافي والشرح والرعاية الصغرى والحاويين والوجيز وغيرهم
~~وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى PageV05P289 وقال في الموجز إن أحدث صنعة
~~كنسج غزل وعمل الدهن صابونا فروايتان وقال في التبصرة لا يأخذه وعنه بلى
~~ويشاركه المفلس في الزيادة وقال في الرعاية الكبرى من عنده إن لم تزد قيمة
~~الحب بطحنه والدقيق بخبزه والغزل بنسجه رجع وإلا فلا فائدتان إحداهما لو
~~كان حبا فصار زرعا أو بالعكس أو نوى فنبت شجرا أو بيضا فصار فرخا سقط
~~الرجوع على الصحيح من المذهب وقال القاضي لا يمنع ذلك الرجوع واختاره في
~~التلخيص ورده في المغنى والشرح الثانية لو خلط المبيع أو بعضه بما لا يتميز
~~منه فقال المصنف والشارح وغيرهما سقط حقه من الرجوع لأنه لم يجد عين ماله
~~وهو المذهب قطع به في التبصرة وقال الزركشي وقد يقال ينبني على الوجهين في
~~أن الخلط هل هو بمنزلة الإتلاف أم لا ولا نسلم أنه لم يجد عين ماله بل وجده
~~حكما انتهى قلت الصحيح من المذهب أن الخلط ليس بإتلاف وإنما هو اشتراك على
~~ما يأتي في كلام المصنف في باب الغصب في قوله وإن خلط المغصوب بماله على
~~وجه لا يتميز ومنها أن لا يتعلق بها حق شفعة فإن تعلق بها حق شفعة أمتنع
~~الرجوع على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الهداية
~~والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والمحرر والحاويين والوجيز والرعايتين
~~في موضع وغيرهم وقدمه في ms1728 الفائق PageV05P290 قال في الفروع فله أسوة
~~الغرماء في الأصح وقيل لا يمتنع الرجوع اختاره بن حامد وقال في الكبرى في
~~موضع أخر وإن اشترى شقصا مشفوعا فلبائعه الرجوع وقيل الشفيع أحق به وقيل إن
~~طالب الشفيع امتنع وإلا فلا وأطلقهن في المغني والشرح والكافي والزركشي
~~ومنها أن لا يتعلق بها حق رهن فإن تعلق بها حق رهن امتنع الرجوع لا أعلم
~~فيه خلافا لكن إذا كان الرهن أكثر من الدين فما فضل منه رد على المال وليس
~~لبائعه الرجوع في الفاضل على الصحيح من المذهب ويأتي قريبا في كلام المصنف
~~مجزوما به وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغنى والكافي والشرح والفروع
~~وغيرهم وقال القاضي له الرجوع لأنه عين ماله قال المصنف والشارح وما ذكره
~~القاضي لا يخرج على المذهب لان تلف بعض المبيع يمنع الرجوع فكذلك ذهاب بعضه
~~بالبيع انتهى فلو كان المبيع عينين فرهن أحدهما فهل يملك البائع الرجوع في
~~الأخرى على وجهين بناء على الروايتين فيما إذا تلف أحد العينين على ما تقدم
~~وقد علمت أن المذهب له الرجوع هناك فكذا هنا فائدة لو مات الراهن وضاقت
~~التركة عن الديون قدم المرتهن برهنه على الصحيح من المذهب ونص عليه وعليه
~~الأصحاب وعنه هو أسوة الغرماء نص عليه أيضا وأطلقهما الزركشي آخر الرهن
~~PageV05P291 ومنها ان لا يتعلق بها حق جناية بأن يشتري عبدا ثم يفلس بعد
~~تعلق أرش الجناية برقبته فيمتنع الرجوع على الصحيح من المذهب جزم به في
~~الوجيز والفروع والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وقدمه في الفائق
~~والكافي وقيل له الرجوع لأنه حق لا يمنع تصرف المشتري فيه بخلاف الرهن
~~وأطلقهما في المغنى والشرح والنظم والزركشي فعلى المذهب حكمه حكم الرهن
~~وعلى الثاني هو مخير إن شاء رجع فيه ناقصا بأرش الجناية وإن شاء ضرب بثمنه
~~مع الغرماء فإن أبرأ الغريم من الجناية فللبائع الرجوع قال في القاعدة
~~السادسة عشر لو تعلق بالعين المبيعة حق شفعة أو جناية أو رهن ثم أفلس ثم
~~أسقط المرتهن أو ms1729 الشفيع أو المجني عليه حقه فالبائع أحق بها من الغرماء
~~لزوال المزاحمة على ظاهر كلام القاضي وبن عقيل ذكره المجد في شرحه ويتخرج
~~فيه وجه آخر أنه أسوة الغرماء انتهى ومنها أن لا تزيد زيادة متصلة فإن زادت
~~زيادة متصلة كالسمن وتعلم صنعة كالكتابة والقرآن ونحوهما امتنع الرجوع على
~~الصحيح من المذهب اختاره الخرقي والشيرازي وقدمه في المغنى والهادي والكافي
~~والشرح والفروع ونصره المصنف والشارح وردا غيره قال القاضي في كتاب الهبة
~~من خلافه هو منصوص الإمام أحمد رحمه الله وعنه أن الزيادة لا تمنع الرجوع
~~نص عليه في رواية الميموني وقاله القاضي وأصحابه وبن أبي موسى وجزم به في
~~الوجيز والمنور وتجريد العناية وغيرهم وقدمه في النظم والفائق والرعايتين
~~والهداية PageV05P292 والمستوعب والخلاصة والتلخيص والمحرر وإدراك الغاية
~~وشرح بن رزين وقال وهو القياس قال في المذهب ومسبوك الذهب هذا ظاهر المذهب
~~ولعله المذهب لأنه المنصوص وعليه الأكثر فعليها يأخذها بزيادتها وأطلقهما
~~بن البنا في الخصال وصاحب الحاويين قوله فأما الزيادة المنفصلة فلا تمنع
~~الرجوع وهو المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم قال المصنف والشارح لا
~~تمنع الرجوع بغير خلاف بين أصحابنا وذكر في الإرشاد والتبصرة والموجز في
~~منع المنفصلة من الرجوع روايتين وعند أبي موسى يمنع الولد الرجوع في أمه
~~فائدة لو كان حملا عند البيع أو عند الرجوع فوجهان وأطلقهما في الفروع قال
~~في التلخيص والرعاية الكبرى إن كان حملا عند البيع والرجوع لم يمنع الرجوع
~~كالسمن وإن كان حملا عند البيع منفصلا عند الرجوع فوجهان وأطلقهما في
~~الرعاية الصغرى والحاويين والفائق ومع الرجوع لا ارش على الأظهر وإن كانت
~~حائلا عند البيع حاملا عند الرجوع فقال في الكبرى فوجهان وقال في التلخيص
~~هو كالسمن والأظهر يتبع في الرجوع كالبيع انتهى وقال المصنف قال القاضي إن
~~اشتراها حاملا وأفلس بعد وضعها فله الرجوع فيهما مطلقا PageV05P293 4 قال
~~المصنف والصحيح أنا إذا قلنا لا حكم للحمل فهو زيادة منفصلة وإن قلنا له
~~حكم وهو الصحيح فإن كان هو والأم ms1730 قد زادا ( ( ( زاد ) ) ) بالوضع فزيادة
~~متصلة وإن لم يزيدا جاز الرجوع فيهما وإن زاد أحدهما دون الآخر خرج على
~~الروايتين فيما إذا كان المبيع عينين تلف بعض أحدهما على ما تقدم وإن كانت
~~عند البيع حائلا وحاملا عند الرجوع وزادت قيمتها فزيادة متصلة وإن أفلس بعد
~~الوضع فزيادة منفصلة
# وقال القاضي إن وجدها حاملا انبنى على أن الحمل هل له حكم فيكون زيادة
~~منفصلة يتربص به حتى تضع أو لا حكم له كزيادة متصلة انتهى كلام المصنف
~~ملخصا
# قوله والزيادة للمفلس هذا ظاهر كلام الخرقي واختيار بن حامد والقاضي في
~~روايتيه والمجرد والشريف وأبي الخطاب في خلافيهما وبن عقيل في الفصول
~~والمصنف
# وقال لا ينبغي أن يكون فيه خلاف قال في الكافي هذا ظاهر المذهب قال
~~الشارح هذا أصح إن شاء الله وجزم به في الوجيز وعنه أنها للبائع وهي المذهب
~~اختاره أبو بكر والقاضي في الجامع والخلاف وبن عقيل وجزم به في المنور
~~ومنتخب الآدمي وقدمه في المستوعب والخلاصة والتلخيص والمحرر والرعايتين
~~والحاويين والفروع والفائق وهو ظاهر ما قدمه في الهداية والمذهب وأطلقهما
~~الزركشي ويأتي نظير ذلك في الهبة واللقطة فعلى الأول إذا كانت الزيادة
~~المنفصلة ولدا صغيرا أجبر البائع على بذل PageV05P294 5 قيمته وكذا إن كان
~~كبيرا وقلنا يحرم التفريق فإن أبى بطل الرجوع في أحد الوجهين وفي الوجه
~~الأخر يباعان ويصرف إليه ما خص الأم قاله في التلخيص وقال في الرعايتين
~~والحاويين والفائق فلو كانت الزيادة المنفصلة ولد أمة فله أخذه بقيمته أو
~~بيع الأم معه وله قيمتها ذات ولد بغير ولد زاد في الفائق ويحتمل منع الرجوع
~~في الأم قال في الرعاية الكبرى وقيل إن لم يدفع قيمته فلا رجوع
# قوله وإن صبغ الثوب أو قصره لم يمنع الرجوع والزيادة للمفلس هذا المذهب
~~جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والكافي والوجيز وشرح بن منجا وغيرهم
~~وقدمه في الرعاية الصغرى والحاويين والفائق وغيرهم واختاره القاضي وغيره
~~قال صاحب التلخيص وغيره هذا المذهب قال المصنف والشارح إذا صبغ ms1731 الثوب أو لت
~~السويق بزيت فقال أصحابنا لبائع الثوب والسويق الرجوع في أعيان أموالهما
~~قال المصنف ويحتمل أن لا يكون له الرجوع إذا زادت القيمة كسمن ( ( ( كثمن )
~~) ) العبد
# وقالا وإن قصر الثوب فإن لم تزد قيمته فللبائع الرجوع فيه وإن زادت فليس
~~له الرجوع في قياس قول الخرقي وقال القاضي وأصحابه له الرجوع انتهيا
# وقال بن أبي موسى إذا زادت العين بقصارة أو صناعة ونحوهما أمتنع الرجوع
~~وهو ظاهر كلام الخرقي PageV05P295
# وقال في الفروع وإن صبغه أو قصره فله أسوة الغرماء في وجه فيهما كنقصه
~~بهما في الأصح قال في الفائق وإن صبغ الثوب أو قصره لم يمنع ويشاركه المفلس
~~في الزيادة وقيل لا رجوع إن زادت القيمة وقال في المستوعب وإن كانت ثيابا
~~فصبغها أو قصرها فذكر بن أبي موسى أنه يكون أسوة الغرماء
# وقال القاضي لا يمنع الرجوع وقال في الرعاية الكبرى إن قصر الثوب وقلنا
~~يرجع في الأقيس فزادت قيمته رجع فيه ربه في الأصح والزيادة للمفلس في
~~الأقيس فله من الثوب بنسبة ما زاد ( ( ( زادت ) ) ) من قيمته وقيل بل أجرة
~~القصارة إلا أن يتلف بيده فيسقط وقيل القصارة كالسمن ( ( ( كالثمن ) ) )
~~وفي أجرتها وجهان وإن لم تزد ولم تنقص فله الرجوع أو مشاركة الغرماء
# وقال في صبغ الثوب وإن صبغه فزادت قيمته بقدر قيمة الصبغ رجع البائع في
~~الأصح وشارك المفلس فيه بقيمة صبغه إلا أن يدفعها البائع فإن أبى دفعها
~~أجبر على بيع حقه وإن نقصت عن قيمة الصبغ فالنقص من المفلس وإن زادت قيمتها
~~فالزيادة مع قيمة الصبغ له وقيل يشتركان منه بالنسبة وإن لم تزد قيمته
~~فلربه أخذه مجانا أو يكون كالغرماء وإن نقصت قيمته لم يرجع في الأقيس انتهى
~~PageV05P296 فائدتان إحداهما لو كانت السلعة صبغا فصبغ به أو زيتا فلت به
~~فلا رجوع على الصحيح من المذهب قال في الفائق فلا رجوع في أصح الوجهين
~~وقدمه في المغنى والشرح وجزم به في الكافي وغيره
# قال القاضي له الرجوع وجزم في المغنى والكافي والشرح ms1732 وغيرهم بأنه إذا
~~خلطه بمثله على وجه لا يتميز يمتنع الرجوع كخلط الزيت والقمح ونحوهما بمثله
# الثانية لو كان الثوب والصبغ من واحد قال المصنف والشارح قال أصحابنا هو
~~كما لو كان الصبغ من غير بائع الثوب فعلى قولهم يرجع في الثوب وحده ويكون
~~المفلس شريكا بزيادة الصبغ ويضرب مع الغرماء بثمن الصبغ قال ويحتمل أن يرجع
~~فيهما ها هنا كما لو اشترى دفوفا ومسامير من واحد فسمرها به فإنه يرجع
~~فيهما
# قوله فإن غرس الأرض أو بنى فيها فله الرجوع ودفع قيمة الغراس والبناء
~~فيملكه إلا أن يختار المفلس والغرماء القلع ومشاركته بالنقص إذا اتفقا على
~~قلع الغرس والبناء فلهم ذلك فإذا فعلوه فللبائع الرجوع في أرضه فإذا أراد
~~الرجوع قبل القلع فله ذلك على الصحيح من المذهب قال في الفروع والأصح له
~~الرجوع قبل قلع غرس وبناء وقدمه في المغنى والشرح وهو ظاهر ما جزم به كثير
~~من الأصحاب ويحتمل أن لا يستحقه إلا بعد القلع PageV05P297 فعلى المذهب
~~يلزمهم تسوية الأرض وارش نقصها الحاصل به ويضرب بالنقص مع الغرماء وعلى
~~الثاني لا يلزمهم ذلك فلو امتنع المفلس والغرماء من القلع لم يجبروا عليه
~~وإن أبى المفلس القلع فالصحيح من المذهب أن للبائع أخذه وقلعه وضمان نقصه
~~وقيل ليس له ذلك وعلى المذهب لو بذل البائع قيمة الغراس والبناء ليملكه أو
~~قال أنا أقلع وأضمن النقص فله ذلك وعلى الثاني ليس له ذلك
# قوله فإن أبوا القلع وأبى دفع القيمة سقط الرجوع وهو المذهب اختاره بن
~~حامد ونصره المصنف والشارح وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين والخلاصة
~~وصححه في النظم وقال القاضي له الرجوع في الأرض ويكون ما فيها للمفلس
~~وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص
# فعلى المذهب لا تفريع وعلى الثاني إن اتفقا على البيع بيعا لهما وإن أبى
~~أحدهما فقال المصنف والشارح يحتمل أن يجبر فيباع الجميع واحتمل لا فيبيع
~~المفلس غرسه وبناءه مفردا
# قال في الفروع وهل يباع الغرس ( ( ( الفرس ) ) ) مفردا أو الجميع ويقسم
~~الثمن على القيمة ms1733 فيه وجهان وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب
~~والتلخيص والفائق والحاويين وغيرهم PageV05P298 أحدهما يباع الجميع قدمه في
~~الخلاصة والرعاية الصغرى والوجه الثاني يباع الغرس والبناء مفردا قدمه في
~~الرعاية الكبرى فوائد
# إحداها قال المصنف والشارح لو كان المبيع شجرا أو نخلا فله أربعة أحوال
~~أحدها أفلس وهي بحالها فله الرجوع الثاني كان فيها وقت البيع ثمر ظاهر أو
~~طلع مؤبر واشترطه المشتري فأكله أو تصرف فيه أو تلف بجائحة ثم أفلس فهذا في
~~حكم ما لو اشترى عينين وتلف أحدهما على ما تقدم الثالث أطلع ولم يؤبر أو
~~كان فيه ثمر لم يظهر وقت البيع فيدخل في البيع فلو أفلس بعد تلفه أو بعضه
~~أو زاد أو بدا صلاحه فحكمه حكم تلف بعض المبيع وزيادته المتصلة على ما تقدم
~~قال في الرعاية الكبرى فهو زيادة متصلة في الأصح الرابع باعه نخلا حائلا
~~فأطلعت أو شجرا فأثمرت فهو على أربعة أقسام
# الأول أفلس قبل تأبيرها فالطلع زيادة متصلة
# الثاني أفلس بعد التأبير وظهور الثمرة فلا يمنع الرجوع والطلع للمشتري
~~على الصحيح من المذهب خلافا لأبي بكر ولو باعه أرضا فارغة فزرعها المشتري
~~ثم أفلس رجع في الأرض دون الزرع وجها واحدا
# الثالث أفلس والطلع غير مؤبر فلم يرجع حتى أبر فليس له الرجوع فيه كما لو
~~أفلس بعد التأبير فلو ادعى الرجوع قبل التأبير وأنكر المفلس فالقول قوله
~~PageV05P299 وإن قال البائع بعت بعد التابير وقال المفلس بل قبله فالقول
~~قول البائع الرابع أفلس بعد أخذ الثمرة أو ذهابها بجائحة أو غيرها فله
~~الرجوع في الأصل والثمرة للمشترى إلا على قول أبي بكر الثانية كل موضع لا
~~يتبع الثمر الشجر إذا رجع البائع فليس له مطالبة المفلس بقطع الثمرة قبل
~~أوان الجداد وكذا إذا رجع في الأرض وفيها زرع للمفلس وليس على صاحب الزرع
~~أجرة إذا ثبت هذا فإن اتفق المفلس والغرماء على التبقية أو القطع فلهم ذلك
~~وإن اختلفوا وكان مما لا قيمة له أو قيمته يسيرة لم يقطع وإن كانت قيمته ms1734
~~كثيرة قدم قول من طلب القطع في أحد الوجوه اختاره القاضي وجزم به في
~~الرعاية الكبرى
# والثاني ينظر ما فيه الأحظ فيعمل به قلت وهو الصواب
# والثالث إن طلب الغرماء القطع وجب وإن كان المفلس فكان التأخير أحظ له لم
~~يقطع الثالثة إذا كملت الشروط فله أخذه من غير حكم حاكم على الصحيح من
~~المذهب وعليه الأصحاب لتعينها كوديعة وسواء زادت قيمتها أو نقصت ولو بذل
~~الغرماء ثمنها كله وهو يساوي المبيع أو دونه أو فوقه وقيل لا يأخذها إلا
~~بحكم حاكم بناء على تسويغ الاجتهاد
# الرابعة لو حكم حاكم بكونه أسوة الغرماء نقض حكمه على الصحيح من المذهب
~~نص عليه وعليه الأصحاب وفيه احتمال لا ينقض
# الخامسة يكون الاسترجاع في السلعة بالقول فلو أقدم على التصرف فيها
~~PageV05P300 ابتداء لم ينعقد ولم يكن استرجاعا وكذا الوطء ذكره القاضي في
~~الخلاف لتمام ملك المفلس
# وفي المجرد والفصول يكون الوطء استرجاعا وأن فيه احتمالا آخر بعدمه قاله
~~في القاعدة الخامسة والخمسين
# السادسة يستثنى من جواز الأخذ بعد كمال الشروط مسألة وهي ما إذا كان
~~المبيع صيدا والبائع محرما فإنه ليس له الرجوع فيه لأنه تملك للصيد لا يجوز
~~قاله المصنف والشارح وصاحب الرعاية وقطعوا به
# قلت فيعايى بها
# ولعلهم أرادوا على القول بأن الفسخ على الفور في تلك الحالة وهو الظاهر
~~وإلا فلا وجه له
# السابعة الصحيح من المذهب أن أخذ السلعة على التراخي كخيار العيب قدمه في
~~الفروع والمحرر وغيرهما وقاله المصنف والشارح وغيرهما
# وقيل على الفور
# قال في الرعاية الكبرى أخذه على الفور في الأقيس وصححه الناظم ونصره
~~القاضي وغيره وأطلقهما في المغني والشرح والفائق
# قال المصنف والشارح الوجهان هنا مبنيان على الروايتين في خيار الرد
~~بالعيب
# الثامنة حيث أخذ البائع سلعته فرجوعه فسخ للعيب فلا يحتاج إلى معرفة
~~المبيع ولا إلى القدرة على تسليمه
# فلو رجع فيمن أبق صح وصار له فإن قدر عليه أخذه وإن تلف فمن ماله وإن
~~تبين أنه كان تالفا حين استرجاعه بطل رجوعه
# وإن ms1735 رجع في مبيع اشتبه بغيره قدم تعيين المفلس لإنكاره دعوى استحقاق
~~البائع قاله المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم PageV05P301
# التاسعة متى قلنا له الرجوع فلو كان ثمن المبيع الموجود مؤجلا على المفلس
~~وقلنا لا يحل بالفلس فالصحيح من المذهب أنه يأخذ المبيع عند الأجل نص عليه
~~وقدمه في المحرر والرعايتين والحاويين والفروع والمغني والشرح وقالا هو
~~أولى
# قال الزركشي عليه الجمهور
# وقيل يأخذه في الحال اختاره بن أبي موسى
# وقيل يباع اختاره أبو بكر في التنبيه وصاحب التلخيص وقدمه الزركشي وهو
~~تخريج في المغني والشرح
# وقيل إن لم تزد قيمته رجع فيه مجانا ذكره في الرعاية الكبرى
# العاشرة ذكر المصنف هنا حكم السلعة المبيعة إذا وجدها وكذا حكم القرض
~~وغيره إذا وجد عينه
# قال في الرعاية لو كان دينه سلما فأدرك الثمن بعينه أخذه
# قال في التلخيص الرجوع ثابت في كل ما هو في معنى البيع من عقود المعاوضات
~~المحضة كالإجارة والسلم والصلح بمعنى البيع وكذلك الصداق كأن يصدق امرأة
~~عينا وتحصل الفرقة من جهتها وقد أفلست
# وكذا لو وجد عينا مؤجرة لم يمض من المدة شيء فلو مضى بعض المدة فله أسوة
~~الغرماء على الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع
# وقيل يختص بها
# الحادية عشر لو كان للمفلس عين مؤجرة كان المستأجر أحق بمنافعها مدة
~~الإجارة فإن تعطلت في أثناء المدة ضرب له بما بقي مع الغرماء قاله الأصحاب
# قوله الحكم الثالث بيع الحاكم ماله
# يعني إن كان من غير جنس الدين وقسم ثمنه PageV05P302
# يعني يجب ذلك على الحاكم ويكون على الفور
# قوله وينبغي أن يحضره ويحضر الغرماء
# يعني يستحب ذكره الأصحاب
# قوله ويبيع كل شيء في سوقه
# بشرط أن يبيعه بثمن مثله المستقر في وقته أو أكثر ذكره الشيخ تقي الدين
~~وغيره واقتصر عليه في الفروع
# قوله ويترك له من ماله ما تدعو إليه حاجته من مسكن
# بلا نزاع لكن إن كان واسعا يفضل عن سكنى مثله بيع واشترى له مسكن مثله
# ولابن حمدان احتمال أن من ادان ما ms1736 اشترى به مسكنا أنه يباع ولا يترك له
~~انتهى
# ولو كان المسكن عين مال بعض الغرماء أخذه بالشروط المتقدمة
# قوله وخادم
# بلا نزاع لكن بشرط أن لا يكون نفيسا وكذا المسكن نص عليهما
# فائدة يترك له أيضا آلة حرفة فإن لم يكن صاحب حرفة ترك له ما يتجر به نص
~~عليه وجزم به ناظم المفردات وغيره وهو منها
# وقال في الموجز والتبصرة ويترك له أيضا فرس يحتاج إلى ركوبها
# وقال في الروضة يترك له دابة يحتاجها
# ونقل عبد الله يباع الكل إلا المسكن وما يوازيه من ثياب وخادم يحتاجه
# تنبيه مراد المصنف وغيره بترك المسكن والخادم وغيرهما إذا لم يكن عين مال
~~الغرماء PageV05P303
# وأما إن كان عين مالهم فإنه لا يترك له منه شيء ولو كان محتاجا إليه جزم
~~به في المغني والشرح وغيرهما وهو واضح
# فكلامهم هنا مخصوص بما تقدم
# قوله وينفق عليه بالمعروف إلى أن يفرغ من قسمه بين غرمائه
# يعني عليه وعلى عياله ومن النفقة كسوته وكسوة عياله وهذا الصحيح من
~~المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع
~~وغيره
# وقال المصنف والشارح محل هذا إذا لم يكن له كسب وأما إن كان يقدر على
~~التكسب لم يترك له ( ( ( لهم ) ) ) شيء من النفقة وقطعا به وهو قوي
# فائدة لو مات جهز من ماله كنفقة قاله في الفائق وغيره
# قوله ويعطى المنادي يعني ونحوه أجرته من المال
# والمراد إذا لم يوجد متطوع وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم بن عقيل
~~وجزم به في المحرر والوجيز والمنور وغيرهم وقدمه في المغني والشرح والرعاية
~~الصغرى والفروع والفائق وغيرهم
# وقيل إنما يعطى من بيت المال إن أمكن لأنه من المصالح جزم به في الهداية
~~والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وإدراك الغاية وقدمه في التلخيص
~~والرعاية الكبرى
# قال في الحاويين وحق المنادي من الثمن إن فقد من يتطوع بالنداء وتعذر من
~~بيت المال وقدمه في التلخيص والرعاية الكبرى
# قال في الفائق وأجرة المنادي من الثمن إن فقد ms1737 متطوع ( ( ( المتطوع ) ) )
~~وقيل من بيت المال إن تعذر
# وقال بن عقيل هي من مال المفلس ابتداء انتهى PageV05P304
# وفي القول الثاني نظر ولعل النسخة مغلوطة
# تنبيه مراده بقوله ويبدأ بالمجني عليه إذا كان الجاني عبد ( ( ( عبدا ) )
~~) المفلس ( ( ( لمفلس ) ) ) بدليل قوله فيدفع إليه الأقل من الأرش أو ثمن
~~الجاني
# سواء كانت الجناية عليه قبل الحجر أو بعده جزم به في الفروع وغيره
# وأما إن كان الجاني هو المفلس فالمجني عليه أسوة الغرماء لأن حقه متعلق
~~بالذمة
# قوله ثم بمن له رهن فيختص بثمنه
# ظاهره أنه سواء كان الرهن لازما أو لا وهو ظاهر كلامه في المحرر والمغني
~~والشرح والوجيز وغيرهم
# قال في الفروع ولم يقيده جماعة باللزوم والصحيح من المذهب أنه لا يختص
~~بثمنه إلا إذا كان لازما قدمه في الفروع
# وعنه إذا مات الراهن أو أفلس فالمرتهن أحق به ولم يعتبر وجود قبضه بعد
~~موته أو قبله
# وقال في الفائق ثم يختص من له رهن بثمنه في أصح الوجهين
# وقال في الرعاية الصغرى يختص بثمن الرهن على الأصح فحكى الخلاف روايتين
# وذكرهما بن عقيل وغيره في صورة الموت لعدم رضاه بذمته بخلاف موت بائع وجد
~~متاعه
# وقال في الرعاية الكبرى بعد أن قدم المذهب وعنه أنه بعد الموت أسوة
~~الغرماء مطلقا
# قوله فإن فضل له فضل ضرب به مع الغرماء وإن فضل منه فضل رد على المال
~~PageV05P305
# وتقدم أن الفاضل يرد على المال على الصحيح من المذهب كما جزم به هنا وأن
~~القاضي اختار أن بائعه أحق بالفاضل وله الرجوع فيه
# قوله ثم بمن له عين مال يأخذها
# يعني بالشروط المتقدمة وكلامه هنا أعم
# فيدخل عين القرض ورأس مال السلم وغيرهما كما تقدم
# وكذا المستأجر من المفلس أحق بالمنافع مدة الإجارة من بقية الغرماء على
~~ما تقدم قريبا
# قوله ثم يقسم الباقي بين باقي الغرماء على قدر ديونهم فإن كان فيهم من له
~~دين مؤجل لم يحل
# هذا إحدى الروايات وهو المذهب
# قال الزركشي هذا المذهب المشهور
# قال بن منجا في ms1738 شرحه هذا المذهب وهو أصح
# قال القاضي لا يحل الدين بالفلس رواية واحدة
# قال في التلخيص لا يحل الثمن المؤجل بالفلس على الأصح
# قال في الخلاصة وإن كان له دين مؤجل لم يشارك على الأصح وقدمه في
~~المستوعب والكافي والمغني والشرح والرعايتين والحاويين والفروع والفائق
~~وغيرهم وجزم به في العمدة وغيره
# وعنه يحل ذكرها أبو الخطاب
# قال بن رزين وليس بشيء وأطلقهما في الهداية والمذهب
# وعنه لا يحل إذا وثق برهن أو كفيل مليء وإلا حل نقلها بن منصور فمتى قلنا
~~يحل فهو كبقية الديون الحالة
# ومتى قلنا لا يحل لم يوقف لربه شيء ولا يرجع على الغرماء به إذا حل
~~PageV05P306 لكن إن حل قبل القسمة شارك الغرماء وإن حل بعد قسمة البعض
~~شاركهم أيضا وضرب بجميع دينه وباقي الغرماء ببقية ديونهم قاله الزركشي
~~وغيره من الأصحاب
# قوله ومن مات وعليه دين مؤجل لم يحل إذا وثق الورثة
# يعني بأقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين هذا المذهب
# قال في القواعد الفقهية هذا أشهر الروايتين
# قال الزركشي هذا المشهور والمختار للأصحاب من الروايتين ونصره المصنف
~~والشارح وقطع به الخرقي وصاحب العمدة والوجيز والمنور وغيرهم وقدمه في
~~المستوعب والمحرر والفروع والفائق وغيرهم
# وعنه يحل هنا مطلقا ولو قتله ربه ولو قلنا لا يحل بالفلس اختاره بن أبي
~~موسى وقدمه بن رزين في شرحه ومال إليه
# فعلى المذهب إن تعذر التوثق حل على الصحيح من المذهب جزم به في المغني
~~والمحرر وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره
# وعنه لا يحل اختاره أبو محمد الجوزي وقدمه في الرعايتين والحاويين
# قال ناظم المفردات ولا يحل على المديون بموته من آجل الديون
# وقال في الانتصار يتعلق الحق بذمتهم وذكره عن أصحابنا في الحوالة فإن
~~كانت مليئة وإلا وثقوا
# وقال أيضا الصحيح أن الدين في ذمة الميت والتركة
# فعلى المذهب يختص أرباب الديون الحالة بالمال
# وعلى الثانية يشاركون به
# وقال في الرعاية ومن مات وعليه دين حال ودين مؤجل وقلنا ( ( ( قلنا ) ) )
~~لا تحل بموته وماله بقدر الحال ms1739 فهل يترك له بقدر ما يخصه ليأخذه إذا حل
~~دينه أو يوفى PageV05P307 الحال ويرجع على ربه صاحب المؤجل إذا حل بحصته أو
~~لا يرجع يحتمل ثلاثة أوجه
# | فوائد
# الأولى إذا لم يكن له وارث فقال القاضي في المجرد وبن عقيل والمصنف في
~~المغني يحل الدين لأن الأصل يستحقه الوارث وقد عدم هنا وقدمه في القواعد
~~الفقهية وذكر القاضي في خلافه احتمالين
# قال في الفروع ولو ورثه بيت المال احتمل انتقاله ويضمن الإمام للغرماء
~~واحتمل حوله وذكرهما في عيون المسائل
# وذكرهما القاضي في التعليق لعدم وارث معين وأطلق في الفائق وجهين فيما
~~إذا لم يكن له وارث
# الثانية قال في التلخيص حكم من طرأ عليه جنون حكم المفلس والميت في حلول
~~الدين وعدمه
# الثالثة متى قلنا بحلول الدين المؤجل فإنه يأخذه كله على الصحيح من
~~المذهب وهو ظاهر كلام الأصحاب وقدمه في الفائق وقال والمختار سقوط جزء من
~~ربحه مقابل الأجل بقسطه وهو مأخوذ من الوضع والتأجيل انتهى
# قلت وهو حسن
# الرابعة هل يمنع الدين انتقال التركة إلى الورثة أم لا يمنع فيه روايتان
# إحداهما لا يمنع بل تنتقل وهو الصحيح من المذهب اختاره أبو بكر والقاضي
~~وأصحابه
# قال بن عقيل هي المذهب
# قال الزركشي هو المنصوص المشهور المختار للأصحاب
# وقد نص الإمام أحمد رحمه الله أن المفلس إذا مات سقط حق البائع من غير
~~ماله لأن المال انتقل إلى الورثة PageV05P308
# قال في القواعد الفقهية أشهر الروايتين الإنتقال
# والرواية الثانية لا تنتقل نقلها بن منصور وصححه الناظم ونصره في
~~الانتصار
# ويأتي ذلك في آخر القسمة بأتم من هذا
# ولهذا الخلاف فوائد يأتي بيانها قريبا
# ولا فرق في ذلك بين ديون الله تعالى وديون الآدميين ولا بين الديون
~~الثابتة في الحياة والمتجددة بعد الموت بسبب يقتضي الضمان كحفر بئر ونحوه
~~صرح به القاضي
# وهل يعتبر كون الدين محيطا بالتركة أم لا
# قال في القواعد صرح به جماعة منهم صاحب الترغيب في التفليس
# وقال في الفوائد ظاهر كلام طائفة اعتباره حيث فرضوا المسألة ms1740 في الدين
~~المستغرق
# ومنهم من صرح بالمنع من الانتقال وإن لم يكن مستغرقا ذكره في مسائل
~~الشفعة
# وعلى القول بالانتقال يتعلق حق الغرماء بهما ( ( ( بها ) ) ) جميعها ( (
~~( جميعا ) ) ) وإن ( ( ( وإلا ) ) ) لم يستغرقها الدين صرح به في الترغيب
# وهل تعلق حقهم بها تعلق رهن أو جناية فيه خلاف
# قال في القواعد صرح الأكثرون أنه كتعلق الرهن ويفسر بثلاثة أشياء وقال في
~~الفوائد يتحرر الخلاف بتحرير مسائل
# إحداها هل يتعلق جميع الدين بالتركة وبكل جزء من أجزائها أم يتقسط
# صرح القاضي في خلافه بالأول إن كان الوارث واحدا وإن كان متعددا انقسم
~~على قدر حقوقهم وتعلق بحصة كل وارث منهم قسطها من الدين وبكل PageV05P309
~~جزء منها كالعبد المشترك إذا رهنه الشريكان بدين عليهما
# والثانية هل يمنع هذا التعلق من نفوذ التصرف سيأتي ذلك في فوائد ( ( (
~~الفوائد ) ) ) الروايتين
# والثالثة هل يتعلق الدين بعين التركة مع الذمة فيه ثلاثة أوجه
# وقال في موضع آخر هل الدين باق في ذمة الميت أو انتقل إلى ذمم الورثة أو
~~هو متعلق بأعيان التركة لا غير فيه ثلاثة أوجه
# أحدها ينتقل إلى ذمم الورثة قاله القاضي في خلافه وأبو الخطاب في انتصاره
~~وبن عقيل وقيده القاضي في المجرد بالمؤجل
# قال في الفروع وفي الانتصار الصحيح أنه في ذمة الميت في التركة انتهى
~~ومنهم من خصه بالقول بانتقال التركة إليهم
# والوجه الثاني هو باق في ذمة الميت ذكره القاضي أيضا والآمدي وبن عقيل في
~~فنونه والمصنف في المغني وهو ظاهر كلام الأصحاب في ضمان دين الميت
# والوجه الثالث يتعلق بأعيان التركة فقط قاله بن أبي موسى
# ورد بلزوم براءة ذمة الميت فيها بالتلف
# ويأتي هذا أيضا في باب القسمة
# إذا عرف هذا فللخلاف في أصل المسألة وهو كون الدين يمنع الانتقال أم لا
~~فوائد كثيرة ذكرها بن رجب في الفوائد من قواعده
# منها نفوذ تصرف الورثة فيها ببيع أو غيره من العقود
# فعلى الثانية لا إشكال في عدم النفوذ
# وعلى المذهب قيل لا ينفذ قاله القاضي في المجرد وبن عقيل ms1741 في باب الشركة
~~من كتابيهما PageV05P310 وحمل القاضي في المجرد رواية بن منصور ( ( (
~~المنصور ) ) ) على هذا
# وقيل ينفذ قاله القاضي وبن عقيل في الرهن والقسمة وجعلاه المذهب
# قال في القاعدة الثالثة والخمسين أصح الوجهين صحة تصرفهم انتهى
# وإنما يجوز لهم التصرف بشرط الضمان قاله القاضي
# قال ومتى خلى الورثة بين التركة وبين الغرماء سقطت مطالبتهم بالديون
# ونصب الحاكم من يوفيهم منها ولم يملكها الغرماء بذلك
# وهذا يدل على أنهم إذا تصرفوا فيها طولبوا بالديون كلها
# وفي الكافي إنما يضمنون الأقل من قيمة التركة أو الدين
# وعلى الأول ينفذ العتق خاصة كعتق الراهن ذكره في الانتصار
# وحكى القاضي في المجرد في باب العتق في نفوذ العتق مع عدم العلم وجهين
~~وأنه لا ينفذ مع العلم
# وجعل المصنف في الكافي مأخذهما أن حقوق الغرماء المتعلقة بالتركة هل يملك
~~الورثة إسقاطها بالتزامهم الأداء من عندهم أم لا
# وفي النظريات لابن عقيل عتق الورثة ينفذ مع يسارهم دون إعسارهم اعتبارا
~~بعتق موروثهم في مرضه
# وهل يصح رهن التركة عند الغرماء قال القاضي في المجرد لا يصح
# ومنها نماء التركة
# فعلى الثانية يتعلق حق الغرماء به أيضا
# وعلى المذهب فيه وجهان هل يتعلق حق الغرماء بالنماء أم لا
# وأطلقهما في القواعد
# وقال في القاعدة الثانية والثمانين إن قيل إن التركة باقية على حكم ملك
~~الميت تعلق حق الغرماء بالنماء كالمرهون ذكره القاضي وبن عقيل
# وينبغي أن يقال إن قلنا تعلق الدين بالتركة تعلق رهن يمنع التصرف فيه
~~PageV05P311 فالأمر كذلك وإن قلنا تعلق جناية لا يمنع التصرف فلا يتعلق
~~بالنماء
# وأما إن قلنا لا تنتقل التركة إلى الورثة بمجرد الموت لم تتعلق حقوق
~~الغرماء بالنماء ذكره القاضي وبن عقيل
# وخرج الآمدي ( ( ( الأدمي ) ) ) وصاحب المغني تعلق الحق بالنماء مع
~~الانتقال أيضا كتعلق الرهن
# وقد ينبني ذلك من أصل آخر وهو أن الدين هل هو باق في ذمة الميت أو انتقل
~~إلى ذمة الورثة أو هو متعلق بأعيان التركة لا غير وفيه ثلاثة أوجه وقد
~~تقدمت قبل الفوائد ( ( ( فوائد ms1742 ) ) )
# قال فعلى القول الثالث يتوجه أن لا تتعلق الحقوق بالنماء إذ هو كتعلق
~~الجناية
# وعلى الأولين يتوجه تعلقها بالنماء كالرهن
# ومنها لو مات وعليه دين وله مال زكوي فهل تبتدئ الورثة حول الزكاة من حين
~~الموت أم لا
# فعلى الثانية لا إشكال في أنه لا تجري في حوله حتى تنتقل إليه
# وعلى المذهب ينبني على أن الدين هل هو مضمون في ذمة الوارث أم هو في ذمة
~~الميت خاصة
# فإن قلنا هو في ذمة الوارث وكان مما يمنع الزكاة انبنى على الدين المانع
~~هل يمنع انعقاد الحول في ابتدائه أو يمنع الوجوب في انتهائه خاصة فيه
~~روايتان ذكرهما المجد في شرحه
# والمذهب أنه يمنع الانعقاد فيمتنع انعقاد الحول على مقدار الدين من المال
# وإن قلنا إنما يمنع وجوب الزكاة في آخر الحول منع الوجوب هنا آخر الحول
~~في قدره أيضا
# وإن قلنا ليس في ذمة الوارث شيء فظاهر كلام أصحابنا أن تعلق الدين بالمال
~~مانع PageV05P312
# ومنها لو كان له شجر وعليه دين فمات فهنا صورتان
# إحداهما أن يموت قبل أن يثمر ثم يثمر قبل الوفاء فينبني على أن الدين هل
~~يتعلق بالنماء
# فإن قلنا يتعلق به خرج على الخلاف في منع الدين الزكاة في الأموال
~~الظاهرة على ما تقدم
# وإن قلنا لا يتعلق به فالزكاة على الوارث
# وهذا كله بناء على القول بانتقال الملك إليه
# أما إن قلنا لا ينتقل الملك فلا زكاة عليه إلا أن ينفك التعلق قبل بدو
~~الصلاح
# الصورة الثانية أن يموت بعد ما أثمرت فيتعلق الدين بالثمرة
# ثم إن كان موته بعد وقت الوجوب فقد وجبت عليه الزكاة إلا أن نقول إن
~~الدين يمنع الزكاة في المال الظاهر
# وإن كان قبل الوجوب فإن قلنا تنتقل التركة إلى الورثة مع الدين
# فالحكم كذلك
# وإن قلنا لا تنتقل فلا زكاة عليهم
# وهذه المسألة تدل على أن النماء المنفصل يتعلق به حق الغرماء بلا خلاف
# وقال في الفروع وإن مات بعد أن أثمرت تعلق بها الدين ثم إن كان ms1743 بعد وقت
~~الوجوب ففي الزكاة روايتان وكذا إن كان قبله وقلنا تنتقل التركة مع الدين
~~وإلا فلا زكاة انتهى
# وكذا قال بن تميم وبن حمدان في باب زكاة الزروع والثمار
# ومنها لو مات وله عبيد وعليه دين وأهل هلال الفطر
# فعلى المذهب فطرتهم على الورثة
# وعلى الثانية لا فطرة لهم على أحد PageV05P313
# ومنها لو كانت التركة حيوانا
# فعلى المذهب النفقة عليهم
# وعلى الثانية من التركة كمؤنة وكذلك مؤنة المال كأجرة المخزن ونحوه
# ومنها لو مات المدين وله شقص فباع شريكه نصيبه قبل الوفاء
# فعلى المذهب لهم الأخذ بالشفعة
# وعلى الثانية لا
# ولو كان الوارث شريك الموروث وبيع نصيب الموروث في دينه
# فعلى المذهب لا شفعة للوارث
# وعلى الثانية له الشفعة
# ومنها لو وطىء الوارث الجارية الموروثة والدين يستغرق التركة فأولدها
~~فعلى المذهب لا حد عليه ويلزمه قيمتها
# وعلى الثانية لا حد أيضا لشبهة الملك وعليه قيمتها ومهرها ذكره في
~~الانتصار ففائدة الخلاف حينئذ في المهر
# ومنها لو تزوج الابن أمة أبيه ثم قال إن مات أبي فأنت طالق وقال أبوه إن
~~مت فأنت حرة ثم مات وعليه دين يستغرق البركة ( ( ( التركة ) ) ) لم تعتق
# وهل يقع الطلاق قال القاضي في المجرد يقع وقال بن عقيل لا يقع
# فقول بن عقيل مبني على المذهب
# وقول القاضي مبني على الثانية
# وكذلك إذا لم يدبرها الأب سواء
# وقيل يقع الطلاق على المذهب أيضا
# ومنها لو أقر لشخص فقال له في ميراثه ألف
# فالمشهور أنه متناقض في إقراره
# وقال في التلخيص يحتمل أن يلزمه إذ المشهور عندنا أن الدين لا يمنع
~~PageV05P314 الميراث فهو كما لو قال له في هذه التركة ألف فإنه إقرار صحيح
# وعلى هذا إذا قلنا يمنع الدين الميراث كان مناقضا بغير خلاف
# ومنها لو مات وترك ابنين وألف درهم وعليه ألف درهم دين ثم مات أحد
~~الابنين وترك ابنا ثم أبرأ الغريم الورثة
# فذكر القاضي أن بن الابن يستحق نصف التركة بميراثه عن أبيه
# وذكره في موضع إجماعا وعلله في موضع بأن ms1744 التركة تنتقل مع الدين فانتقل
~~ميراث الابن إلى ابنه
# ويفهم من هذا أنه على الثانية يختص به ولد الصلب لأنه هو الباقي من
~~الورثة
# ومنها رجوع بائع المفلس في عين ماله بعد موت المفلس ويحتمل بناؤه على هذا
~~الخلاف
# فإن قلنا ينتقل امتنع رجوعه وإن قلنا لا ينتقل رجع ولا سيما والحق هنا
~~متعلق في الحياة تعلقا متأكدا
# ومنها ما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن رجل مات وخلف ألف درهم
~~وعليه ألفا درهم وليس له وارث غير ابنه فقال ابنه لغرمائه اتركوا هذه الألف
~~بيدي وأخروني في حقوقكم ثلاث سنين حتى أوفيكم جميع حقوقكم قال إذا كانوا
~~استحقوا قبض هذه الألف وإنما يؤخرونه ليوفيهم لأجل فتركوها في يديه فهذا لا
~~خير فيه إلا أن يقبضوا الألف منه ويؤخروه في الباقي ما شاؤوا
# قال في القواعد قال بعض شيوخنا تخرج هذه الرواية على القول بأن التركة لا
~~تنتقل قال وإن قلنا تنتقل جاز وهو أقيس بالمذهب علله في القواعد
# ومنها ولاية المطالبة بالتركة إذا كانت دينا ونحوه PageV05P315 فنص
~~الامام أحمد رحمه الله في وديعة لا يدفعها إلا إلى الغرماء والورثة جميعا
# وهو يدل على أن للغرماء ولاية المطالبة والرجوع على المودع إذا سلم
~~الوديعة إلى الورثة وحمله القاضي على الاحتياط
# قال في القواعد وظاهر كلامه إن قلنا التركة ملك لهم فلهم ولاية الطلب
~~والقبض وإن قلنا ليست ملكا لهم فليس لهم الاستقلال بذلك
# وقال المجد عندي أن النص على ظاهره لأن الورثة والغرماء تتعلق حقوقهم
~~بالتركة كالرهن والجاني فلا يجوز الدفع إلى بعضهم انتهى الكلام على الفوائد
~~ملخصا قوله وإن ظهر غريم بعد قسم ماله رجع على الغرماء بقسطه هذا المذهب
~~وعليه الأصحاب لكن قال المصنف والشارح هذه قسمة بان الخطأ فيها فاشبه ما لو
~~قسم أرضا أو ميراثا بين شركاء ثم ظهر شريك آخر أو وارث آخر قال الأزجي فلو
~~كان له ألف اقتسمها غريماه نصفين ثم ظهر ثالث دينه كدين أحدهما رجع على كل
~~واحد ms1745 بثلث ما قبضه من غير زيادة
# واصل هذا ما لو أقر أحد الوارثين بوارث فإنه يأخذ ما في يده إذا كان بنا
~~( ( ( ابنا ) ) ) وهما ابنان
# قال في الفروع كذا قال وهو كما قال في الثانية بل هو خطأ فيها
# قال في الفروع فظاهر كلامهم يرجع على من أتلف ما قبضه بحصته
# ثم قال ويتوجه كمفقود رجع بعد قسمة وتلف
# وفي فتاوي المصنف لو وصل مال الغائب فأقام رجل بينة أن له عليه دينا
~~وأقام آخر بينة أن له عليه دينا أيضا فقال إن طالبا جميعا اشتركا وإن طالب
~~أحدهما اختص به لاختصاصه بما يوجب التسليم وعدم تعلق الدين بماله
# قال في الفروع ومراده ولم يطالب أصلا وإلا شاركه ما لم يقبضه PageV05P316
~~قوله وإن بقي على المفلس بقية وله صنعه فهل يجبر على إيجار نفسه لقضائها
~~على روايتين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والشرح
# إحداهما يجبر وهو الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز ونظم المفردات
~~والمنور ومنتخب الآدمي وقدمه في المحرر والفروع والحلويين ( ( ( والحاويين
~~) ) ) وصححه في التصحيح والرعايتين وشرح بن منجا والنظم ونصره المصنف
~~والشارح وهو من المفردات والرواية الثانية لا يجبر قدمه في إدراك الغاية
~~وشرح بن رزين ( ( ( الرزين ) ) ) كما لا يجبر على قبول الهدية والصدقة
~~والقرض والهبة والوصية والخلع والتزويج حتى أم ولده وأخذ الدية على قود
# وقيل لا تسقط ديته بعفوه على غير مال أو مطلقا إن قلنا يجب بالعمد أحد
~~شيئين
# وتقدم أنه لا يجبر على رد مبيع إذا كان فيه الأحظ
# قال في التلخيص هو قياس المذهب
# فعلى المذهب يبقى الحجر عليه ببقاء دينه إلى الوفاء
# فائدة الصحيح من المذهب أنه يجبر على ايجار موقوف عليه وإيجار أم ولده
~~إذا استغنى عنها
# قال في الفروع ويجبر على إيجار ذلك في الأصح وجزم به في المغنى والشرح
~~والقواعد في أم الولد
# وقيل لا يجبر وأطلقهما في الرعاية الكبرى قوله ولا ينفك عنه الحجر إلا
~~بحكم حاكم
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب PageV05P317
# قال في الفروع ms1746 ويفتقر زواله إلى حكم في الأصح وجزم به في الوجيز وشرح بن
~~منجا وقدمه في المغنى والمحرر والشرح والرعايتين والحاويين والفائق
# وفيه وجه آخر يزول الحجر بقسم ماله
# تنبيه يؤخذ من قوله وإن كان للمفلس حق له به شاهد فأبى أن يحلف معه لم
~~يكن لغرمائه أن يحلفوا
# عدم وجود اليمين عليه وهو كذلك لاحتمال شبهة قوله الحكم الرابع انقطاع
~~المطالبة عن المفلس فمن أقرضه شيئا أو باعه لم يملك مطالبته ( ( ( مطالبة )
~~) ) حتى يفك الحجر عنه
# هذا المذهب وتقدم كلامه في المبهج في الجاهل
# وتقدم رواية بصحة إقراره إذا أضافه إلى ما قبل الحجر عند قوله وإن تصرف
~~في ذمته بشراء أو ضمان أو إقرار صح ويتبع به بعد فك الحجر عنه
# قوله ( الضرب الثاني المحجور عليه لحظه وهو الصبي والمجنون والسفيه فلا
~~يصح تصرفهم قبل الإذن )
# وهذا المذهب في الجملة وعليه الأصحاب
# وظاهره أن هبة الصبي لا تصح ولو كان مميزا وهو صحيح وهو المذهب نص عليه
~~وعليه الأصحاب
# وسئل الإمام أحمد رحمه الله متى تصج ( ( ( تصح ) ) ) هبة الغلام قال ليس
~~فيه اختلاف إذا احتلم أو يصير بن خمس عشرة سنة
# وذكر بعض الأصحاب رواية في صحة إبرائه فالهبة مثله
# ويأتي هل تصح وصيته وغيرها أم لا PageV05P318 قوله ومن دفع إليهم يعني
~~إلى الصبي والمجنون والسفيه ماله ببيع أو قرض رجع فيه ما كان باقيا وإن تلف
~~فهو من ضمان مالكه علم بالحجر أو لم يعلم
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز والمغنى والشرح وغيرهم
~~وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل يضمن المجنون
# وقيل يضمن السفيه إذا جهل أنه محجور عليه
# واختار في الرعاية الصغرى الضمان مطلقا واختاره بن عقيل ذكره الزركشي قلت
~~وهو الصواب كتصرف العبد بغير إذن سيده والفرق على المذهب عسر
# تنبيه محل هذا إذا كان صاحب المال قد سلطه عليه كالبيع والقرض ونحوهما
~~كما قال المصنف فأما إن حصل في أيديهم باختيار صاحبه من غير تسليط كالوديعة
~~والعارية ونحوهما وكذلك العبد مالا فأتلفوه ms1747 فقيل لا يضمنون ذلك وقدمه في
~~الرعاية في باب الوديعة وهو احتمال في المغنى والشرح
# وقيل يضمنون اختاره القاضي
# وقيل يضمن العبد وحده
# وقد قطع في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والتلخيص وغيرهم
~~بضمان العبد إذا أتلف الوديعة
# وأطلق في الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص الخلاف في ضمان الصبي
~~الوديعة إذا أتلفها وكذلك أطلقه في الرعايتين والحاوي الصغير PageV05P319
~~وقيل يضمن العبد وحده
# وقيل يضمن العبد والسفيه
# وأطلقهن في الفروع والفائق
# وأطلقهن المحرر في باب الوديعة
# ويأتي ذلك في كلام المصنف هناك بأتم من هذا محررا
# قوله فإن جنوا فعليهم أرش الجناية بلا نزاع
# ويضمنون أيضا إذا أتلفوا شيئا لم يدفع إليهم قوله ومتى عقل المجنون وبلغ
~~الصبي ورشدا انفك الحجر عنهما بغير حكم حاكم
# وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه
# وقيل لا ينفك إلا بحكم حاكم اختاره القاضي
# وقيل لا ينفك في الصبي الا بحكم حاكم وينفك في غيره بمجرد رشده قوله (
~~والبلوغ يحصل بالاحتلام ) بلا نزاع ( أو بلوغ خمس عشرة سنة أو نبات الشعر
~~الخشن حول القبل ) هذا المذهب وعليه الأصحاب ونقله الجماعة عن الامام أحمد
~~رحمه الله وحكى عنه رواية لا يحصل البلوغ بالانبات وقال في الفائق ويحصل
~~البلوغ باكمال خمس عشرة سنة وعنه الذكر وحده قوله وتزيد الجارية بالحيض
~~والحمل بلا نزاع على الصحيح من المذهب قال في المحرر والفروع وحملها دليل
~~إنزالها وقدره أقل مدة الحمل وكذا قال الزركشي وغيرهم PageV05P320 وعنه لا
~~يحصل بلوغها بغير الحيض نقلها جماعة قال أبو بكر هذا قول أول فائدة لو وجد
~~منى من ذكر خنثى مشكل فهو علم على بلوغه وكونه رجلا وإن خرج من فرجه أو حاض
~~كان علما على بلوغه وكونه امرأة هذا الصحيح من المذهب وجزم به في الكافي
~~وقدمه في المغنى والشرح وصححه في التلخيص قال في الرعاية والصحيح أن
~~الانزال علامة البلوغ مطلقا وقدمه بن رزين في شرحه وقال القاضي ليس واحدا
~~منهما علما على البلوغ قال في عيون المسائل إن حاض من فرج المرأة ms1748 أو احتلم
~~منه أو أنزل من ذكر الرجل لم يحكم ببلوغه لجواز كونه خلقة زائدة وإن حاض من
~~فرج النساء وأنزل من ذكر الرجل فبالغ بلا إشكال انتهى وإن خرج المنى من
~~ذكره والحيض من فرجه فمشكل ويثبت البلوغ بذلك على الصحيح من المذهب قال
~~القاضي يثبت البلوغ به وجزم به في الفصول والتلخيص والرعايتين والحاويين
~~والفائق وتذكرة بن عبدوس والفروع وذكره في باب ميراث الخنثى وقدمه بن رزين
~~في شرحه وتقدم كلامه في عيون المسائل وقيل لا يثبت بذلك البلوغ وأطلقهما في
~~المغنى والشرح وإن خرج المنى والحيض من مخرج واحد فمشكل بلا نزاع وهل يثبت
~~البلوغ بذلك فيه وجهان وأطلقهما في الرعاية الصغرى والفروع والفائق أحدهما
~~لا يحصل البلوغ بذلك وقدمه في الرعاية الكبرى والثاني يحصل به PageV05P321
~~قلت وهو أولى لأنه إن كان ذكرا فقد أمنى وإن كان أنثى فقد أمنت وحاضت
~~وكلاهما يحصل به البلوغ ثم وجدت صاحب الحاوي الكبير قطع بذلك وعلله بما
~~قلنا قوله والرشد الصلاح في المال يعني لا غير وهذا المذهب وعليه جماهير
~~الأصحاب وقطع به كثير منهم وقال بن عقيل الرشد الصلاح في المال والدين
# قال وهو الأليق بمذهبنا قال في التلخيص ونص عليه
# فائدة قوله ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر يعني بما يليق به ويؤنس رشده
~~فإن كان من أولاد التجار فبأن يتكرر منه البيع والشراء فلا يغبن يعني لا
~~يغبن في الغالب ولا يفحش قوله وأن يحفظ ما في يديه عن صرفه فيما لا فائدة
~~فيه كالقمار والغناء وشراء المحرمات ونحوه
# قال بن عقيل وجماعة ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله أن التبذير والإسراف
~~ما أخرجه في الحرام قال في النهاية أو يصرفه في صدقة تضر بعياله أو كان
~~وحده ولم يثق بإيمانه وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله إذا أخرج في مباح
~~قدرا زائدا على المصلحة انتهى وهو الصواب تنبيه دخل في كلام المصنف إذا
~~بلغت الجارية ورشدت دفع إليها مالها وهو الصحيح من المذهب كالغلام وعليه
~~أكثر ms1749 الأصحاب وعنه لا يدفع إلى الجارية مالها ولو بعد رشدها حتى تتزوج وتلد
~~أو تقيم في بيت الزوج سنة اختاره جماعة من الأصحاب منهم أبو بكر والقاضي
~~وبن عقيل في التذكرة والشيرازي في الايضاح PageV05P322 قال الزركشي وهو
~~المنصوص وأطلقهما في المذهب فعلى هذه الرواية إذا لم تتزوج فقيل يبقى الحجر
~~عليها وهو احتمال للمصنف وغيره وقيل تبقى ما لم تعنس قال القاضي عندي أنها
~~إذا لم تتزوج يدفع إليها مالها إذا عنست وبرزت للرجال وهو الصواب واقتصر
~~عليه في الكافي وأطلقهما في الفروع قوله ووقت الاختبار قبل البلوغ وهذا
~~المذهب بلا ريب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه بعده وأطلقهما
~~في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص وقيل بعده للجارية
~~لنقص خبرتها وقبله للغلام
# فائدة لا يختبر إلا المميز والمراهق الذي يعرف البيع والشراء والمصلحة
~~والمفسدة وبيع الاختبار وشراؤه صحيح بلا نزاع وتقدم في أول كتاب البيع
~~التنبيه على ذلك وحكم تصرفه بإذن وليه
# قوله ولا تثبت الولاية على الصبي والمجنون إلا للأب
# يستحق الأب الولاية على الصغير والمجنون بلا نزاع لكن بشرط أن يكون رشيدا
~~ويكفى كونه مستور الحال على الصحيح من المذهب
# قال في المحرر والنظم والرعايتين والحاويين والفائق وتذكرة بن عبدوس
~~وغيرهم وليهما الأب ما لم يعلم فسقه
# قلت وهو الصواب
# وقيل يشترط عدالته ظاهرا وباطنا
# قال في المنور وولى الصبي والمجنون الأب ثم الوصي العدلان وأطلقهما في
~~الفروع PageV05P323 تنبيه ظاهر قوله ثم لوصية ثم للحاكم
# أن الجد والأم وسائر العصبات ليس لهم ولاية وهو المذهب الذي عليه أكثر
~~الأصحاب وهو ظاهر ما جزم به في المغنى والتلخيص والشرح والوجيز وغيرهم
~~واختاره بن عبدوس في تذكرته وغيره وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين
~~والفائق والمحرر والنظم
# وعنه للجد ولاية فعليها يقدم على الحاكم بلا نزاع ويقدم على الوصي على
~~الصحيح قال في الفائق وهو المختار وقدمه في الرعايتين والحاويين قلت وهو
~~الصواب وجزم به في الزبدة
# وقيل يقدم الوصى عليه وأطلقهما في المحرر والفروع والنظم والفائق ms1750
# وذكر القاضي أن للأم ولاية
# وقيل لسائر العصبة ولاية أيضا بشرط العدالة اختاره الشيخ تقي الدين رحمه
~~الله ذكره عنه في الفائق ثم قال قلت ويشهد له حجر الابن على أبيه عند خرفه
~~انتهى
# قلت الذي يظهر أنه حيث قلنا للأم والعصبة ولاية أنهم كالجد في التقديم
~~على الحاكم وعلى الوصى على الصحيح
#
# | فائدتان
# إحداهما يشترط في الحاكم ما يشترط في الأب فإن لم يكن كذلك أو لم يوجد
~~حاكم فأمين يقوم به اختاره الشيخ تقي الدين وقال الحاكم العاجز كالعدم
# الثانية يلي كافر عدل مال ولده الكافر على الصحيح من المذهب وهو ظاهر
~~كلام المصنف هنا واختاره الأصحاب PageV05P324
# قال في الحاويين والفائق ويلي الكافر العدل في دينه مال ولده على أصح
~~الوجهين وصححه شيخنا في تصحيح المحرر وقدمه في الرعايتين
# وقيل لا يليه وإنما يليه الحاكم وأطلقهما في المحرر والنظم والفروع
# ويأتي هل يلي مال الذمية التي يلى نكاحها من مسلم في باب أركان النكاح
~~عند قوله ويلي الذمي نكاح موليته مع ان الحكم هنا يشمله قوله ولا يجوز
~~لوليهما أن يتصرف في مالهما إلا على وجه الحظ لهما
# بلا نزاع فإن تبرع أو حابى أو زاد على النفقة عليهما أو على من يلزمهما
~~مؤنته بالمعروف ضمن هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به الأكثرون
# وقال في الرعايتين ضمن في الأصح
# وقيل لا يضمن
# قلت وهذا ضعيف جدا
# قوله ولا يجوز أن يشتري من مالهما شيئا لنفسه ولا يبيعهما إلا الأب
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# وعنه يجوز للوصى الشراء من مالهما إن وكل من يبيعه هو ويستقصى في الثمن
~~بالنداء في الأسواق قاله في الرعاية
# قوله ولوليهما مكاتبة رقيقهما
# هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب
# إلا أنه قال في الترغيب يجوز ذلك لغير الحاكم تنبيه مفهوم قوله وعتقه على
~~مال أنه لا يجوز عتقه مجانا مطلقا وهو الصحيح وهو المذهب وعليه جماهير
~~الأصحاب PageV05P325 وعنه يجوز مجانا لمصلحة اختاره أبو بكر بأن تساوى أمة
~~وولدها مائة ويساوي أحدهما مائة
# قلت ولعل ms1751 هذا كالمتفق عليه
# فائدة من شرط صحة مكاتبة رقيقهما وعتقه على مال أن يكون فيه حظ لهما مثل
~~أن يساوي ألفا فيكاتبه على ألفين أو يعتقه عليهما ونحو ذلك فإن لم يكن فيه
~~حظ لهما لم يصح
# قوله وتزويج إمائهما
# هذا الصحيح من المذهب
# قال في المغنى والشرح وله تزويج إمائهما إذا وجب تزويجهن بأن يطلبن ذلك
~~أو يرى المصلحة فيه وقطعا به
# قال في الفروع والرعاية الكبرى له ذلك على الأصح وجزم به في ( ( ( فيه )
~~) ) الهداية والمذهب والخلاصة والرعاية الصغرى والحاويين والوجيز وغيرهم
# وعنه لا يجوز ذلك
# وعنه يجوز لخوف فساده وإلا لم يجز
# فائدة العبيد في ذلك كالاماء خلافا ومذهبا على الصحيح من المذهب
# وعنه لا يزوج الأمة وإن جاز تزويج العبد لتأكد حاجته إليها
# قلت يحتمل العكس لرفع مؤنتها وحصول صداقها بخلاف العبد قوله والسفر
~~بمالهما
# إذا أراد الولي ( ( ( الوالي ) ) ) السفر بمالهما فلا يخلو إما أن يسافر
~~به لتجارة أو غيرها فإن سافر به لتجارة جاز لا أعلم فيه خلافا وجزم به في
~~المغنى والشرح والكافي وغيرهم لكن لا يتجر إلا في المواضع الآمنة
~~PageV05P326
# وحمل الشارح وبن منجا كلام المصنف عليه
# وإن سافر به لغير التجارة مثل أن يعرض له سفر جاز على الصحيح من المذهب
~~وهو ظاهر كلام المصنف وصاحب الهداية والمذهب والخلاصة والمستوعب والمحرر
~~والوجيز والفائق وغيرهم وقدمه في الفروع
# وقال القاضي في المجرد ولا يسافر به وجزم به في الكافي والمغنى والشرح
# وظاهر كلامه في الفروع إجراء الخلاف في ذلك فإنه قال وله السفر بماله
~~خلافا للمجرد والمغنى والكافي
# وليس بمراد لأنه قطع في الكافي والمغنى بجواز السفر به للتجارة ومنع من
~~السفر لغيرها
# قوله والمضاربه به
# يعنى أن للولي أن يبيع ويشتري في مال المولى عليه بلا نزاع لكن لا يستحق
~~أجرة بل جميع الربح للمولى عليه على الصحيح من المذهب
# قال في الفروع وإن اتجر بنفسه فلا أجره له في الأصح وجزم به في الكافي
~~والرعايتين والحاويين والوجيز وقدمه في المغنى وصححه ms1752 في الرعايتين
~~والحاويين
# وقيل يستحق الأجرة وهو تخريج في المغنى وغيره من الأجنبي واختاره الشيخ
~~تقي الدين رحمه الله ذكره عنه في الفائق
# قلت وهو قوى
# قوله وله دفعه مضاربة
# هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وعنه لا يجوز PageV05P327
# قوله بجزء من الربح
# هو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز والكافي والشرح وغيرهم
~~وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل بأجرة مثله وقيل بأقلهما أختاره بن عقيل
# قوله وبيعه نساء
# هذا الصحيح من المذهب بشرط أن يكون فيه مصلحة قال في الفروع وله بيعه
~~نساء على الأصح
# قال في الوجيز وبيعه نساء مليئا برهن يحفظه وجزم به في الهداية والمذهب
~~ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والمحرر والشرح والحاويين وغيرهم
# وعنه ليس له ذلك قوله وقرضه
# يجوز قرضه لمصلحة على الصحيح من المذهب نص عليه وهو من المفردات
# قال في الوجيز ولمصلحة يقرضه
# قال في الفروع وله قرضه على الأصح لمصلحة
# قال في الرعاية الكبرى وله قرضه على الأصح مليئا وجزم به في الهداية
~~والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمحرر وغيرهم وقدمه في
~~الرعاية الصغرى والحاويين والفائق
# قال في المغنى والشرح يقرضه لحاجة سفر أو خوف عليه أو غيرهما
# وعنه لا يقرضه مطلقا
# قوله برهن PageV05P328
# هذا أحد الوجهين جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة
~~والهادي والرعايتين والنظم والحاويين وغيرهم واختاره بن عبدوس في تذكرته
~~فقال يقرضه برهن
# قال ناظم المفردات قطع به في المغنى
# قال في الفروع وسياق كلامهم لحظه
# وقال في المستوعب وفي قرضه برهن وإشهاد روايتان
# وقال في الترغيب وفي قرضه برهن روايتان انتهى والصحيح من المذهب جواز
~~قرضه للمصلحة سواء كان برهن أولا وجزم به في الوجيز وقدمه في الشرح والفروع
# قال في المحرر ويملك قرضه
# قال في الكافي فإن لم يأخذ رهنا جاز في ظاهر كلامه واقتصر عليه وأطلقهما
~~في الفائق
#
# | فوائد
# الأولى قال في المغنى والشرح فإن أمكن أخذ الرهن فالأولى له أخذه احتياطا
~~فإن تركه احتمل أن يضمن إن ضاع المال لتفريطه ms1753 واحتمل ان لا يضمن لأن الظاهر
~~سلامته
# وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله لكونه لم يذكر الرهن
# قلت إن رأى المصلحة وأقرضه ثم تلف لم يضمن وأطلقهما في الفائق
# الثانية يجوز إيداعه مع إمكان قرضه ذكره في المغنى والشرح
# قال في الفروع فظاهره متى جاز قرضه جاز إيداعه
# وظاهر كلام الأكثر يجوز إيداعه لقولهم يتصرف بالمصلحة وقد يراه مصلحة
~~ولهذا جاز مع إمكان قرضه إن يملكه الشريك في إحدى الروايتين دون القرض لأنه
~~تبرع والوديعة ( ( ( الوديعة ) ) ) استنابة في حفظ ولا سيما ان جاز
~~PageV05P329 للوكيل التوكيل ولهذا يتوجه في المودع رواية ويتوجه أيضا في
~~قرض الشريك رواية قال وقال في الكافي لا يودعه إلا لحاجة ويقرضه لحظه بلا
~~رهن وأنه لو سافر أودعه وقرضه أولى انتهى
# الثالثة حيث قلنا يقرضه فلا يقرضه لمودة ومكافأة نص عليه
# الرابعة قال في الرعاية الكبرى وغيره ولا يقترض وصى ولا حاكم منه شيئا
~~ويأتي في باب الشفعة أنه يلزمه أن يأخذ بالشفعة إذا كان ذلك أحظ
# الخامسة يجوز رهن مالهما للحاجة عند ثقة وللأب أن يرتهن مالهما من نفسه
~~ولا يجوز لغيره على المذهب
# وفي المغنى رواية بالجواز لغيره
# قال الزركشى وفيها نظر
# قوله وشراء العقار لهما وله بناؤه بما جرت عادة أهل بلدة به
# هكذا قال المصنف في المغنى والشرح وصاحب الرعايتين والحاويين والوجيز
~~وتذكرة بن عبدوس وغيرهم
# قال المصنف والشارح وقال أصحابنا يبنيه بالآجر والطين ولا يبنيه باللبن
~~وحملا كلامهم على من عادتهم ذلك وهو أولى
# وأجراه في الفائق على ظاهره وجعل الأول اختيار المصنف
# قوله وله شراء الأضحية لليتيم الموسر نص عليه
# وهو المذهب يعنى يستحب له شراؤها
# قال في الفروع والتضحية له على الأصح وجزم به في الوجيز والمحرر
~~والرعايتين والحاويين هنا وقدمه في المغنى والشرح والنظم
# وعنه لا يجوز له ذلك PageV05P330
# قال المصنف في المغنى يحتمل أن يحمل كلام الإمام أحمد رحمه الله في
~~الروايتين على حالين
# فالموضع الذي منع منه إذا كان الطفل لا يعقل التضحية ولا يفرح ms1754 بها ولا
~~ينكسر قلبه بتركها
# والموضع الذي أجازها عكس ذلك انتهى
# وذكره في النظم قولا وأطلق الروايتين في المستوعب والرعاية في باب
~~الأضحية
# وذكر في الانتصار عن الامام أحمد رحمه الله تجب الأضحية عن اليتيم الموسر
# فعلى المذهب يحرم عليه الصدقة منها بشيء قاله المصنف والشارح وصاحب
~~الفروع وغيرهم فيعايى بها
# قلت ولو قيل بجواز التصدق منها بما جرت العادة به لكان متجها على ما تقدم
~~التنبيه عليه في بابه
#
# | فائدتان
# إحداهما له تعليمه ما ينفعه ومداواته بأجرة لمصلحة في ذلك وحمله بأجر
~~ليشهد الجماعة قاله في المجرد والفصول واقتصر عليه أيضا في الفروع
# قال في المذهب له أن يأذن له بالصدقة بالشيء اليسير واقتصر عليه أيضا في
~~الفروع
# الثانية للولي أن يأذن للصغيرة أن تلعب باللعب إذا كانت غير مصورة
~~وشراؤها لها بمالها نص عليهما وهذا المذهب
# وقيل من ماله وصححه الناظم في آدابه
# وهما احتمالان مطلقان في التلخيص في باب اللباس
# قوله ولا يبيع عقارهم إلا لضروره أو غبطة وهو أن يزاد في ثمنه الثلث
~~فصاعدا PageV05P331
# اشترط المصنف رحمه الله لجواز بيع عقارهم وجود أحد شيئين إما الضرورة
~~وإما الغبطة
# فأما الضرورة فيجوز بيعه لها بلا نزاع ولكن خص القاضي الضرورة باحتياجهم
~~إلى كسوة أو نفقة أو قضاء دين أو مالا بد منه
# وقال غيره أو يخاف عليه الهلاك بغرق أو خراب أو نحوه
# ومفهوم كلام المصنف أنه لا يجوز إذا لم تكن ( ( ( يكن ) ) ) ضرورة وهو
~~أحد الوجهين اختاره القاضي وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب
~~والخلاصة والحاويين والرعاية الصغرى وغيرهم وكلامهم ككلام المصنف وقدمه في
~~الرعاية الكبرى
# والصحيح من المذهب جواز بيعه إذا كان فيه مصلحة وهو ظاهر كلام الإمام
~~أحمد رحمه الله
# واختاره المصنف في غير هذا الكتاب واختاره الشارح والفائق ومال إليه في
~~الرعاية الكبرى
# قال الناظم هذا أولى وقدمه في الفروع
# وأما الغبطة فيجوز بيعه لها بلا نزاع لكن اشترط المصنف أن يزاد في ثمنه
~~الثلث فصاعدا وهو أحد الوجهين وجزم به ms1755 في الهداية والخلاصة والهادي
~~والحاويين
# وقال القاضي بزيادة كثيرة ظاهرة على ثمن مثله ولم يقيده بالثلث ولا غيره
~~وقدمه في الرعايتين
# والصحيح من المذهب جواز بيعه إذا كان فيه مصلحة نص عليه كما تقدم سواء
~~حصل زيادة أولا اختاره المصنف والشارح والشيخ تقي الدين والناظم
# قال في الرعاية الكبرى هذا نصه ومال إليه وقدمه في الفروع والفائق
~~PageV05P332
# قوله ومن فك عنه الحجر فعاود السفه أعيد عليه الحجر
# بلا نزاع ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله
# قوله ولا ينظر في ماله إلا الحاكم
# هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه
~~في الفروع وغيره
# وقيل ينظر فيه الحاكم أو أبوه
# قال بن أبي موسى حجر الأب على ابنه البالغ السفيه واجب على أصوله حاكما
~~كان أو غير حاكم
# وقيل ينظر فيه وليه الأول كما لو بلغ سفيها
# وقيل إن زال الحجر بمجرد رشده بلا حكم عاد بالسفه
# فائدة لو جن بعد رشده فوليه ولي الصغير على الصحيح من المذهب
# وقيل الحاكم قدمه في الرعاية الكبرى
# وقال في الانتصار يلى على أبويه المجنونين
# ونقل المروذي أرى أن يحجر الابن على الأب إذا أسرف أو كان يضع ماله في
~~الفساد أو شراء المغنيات
# قوله ولا ينفك الحجر إلا بحكم
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال في الفروع يفتقر إلى حكم في الأصح
# قال الزركشي هذا الصحيح وجزم به في المنتخب وغيره وقدمه في الشرح وغيره
~~PageV05P333
# وقيل ينفك عنه الحجر بمجرد رشده اختاره أبو الخطاب
# وقيل ينفك عنه بمجرد رشده في غير السفيه فأما في السفيه فلا بد من الحكم
~~بفكه
# تنبيه مفهوم قوله ويصح تزوجه بإذن وليه أنه لا يصح بغير إذنه وله حالتان
# إحداهما أن يكون محتاجا إلى الزواج فيصح تزوجه بغير إذنه على الصحيح من
~~المذهب قال في الفروع يصح في الأصح وجزم به في المغنى والشرح والوجيز
~~وغيرهم واختاره القاضي وغيره وقيل لا يصح وهو ظاهر كلام المصنف هنا وصاحب
~~الهداية والمذهب والخلاصة والكافي ms1756 وغيرهم لأنهم قالوا يصح بإذنه
# وقال القاضي يصح بغير إذنه وأطلقهما في البلغة
# والحالة الثانية أن لا يكون محتاجا إليه فلا يصح تزوجه على الصحيح من
~~المذهب
# قال في الفروع لم يصح في الأصح وجزم به في المغنى والشرح في باب أركان
~~النكاح وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والهادي
~~وغيرهم
# وقيل يصح واختاره القاضي وقدمه بن رزين في شرحه
# قال في الوجيز ويصح تزوجه وأطلق وأطلقهما في البلغة
#
# | فوائد
# الأولى للولي تزويج السفيه بغير إذنه إذا كان محتاجا إليه على الصحيح من
~~المذهب PageV05P334 قال في الفروع وله تزويج سفيه بلا إذنه في الأصح
# قال الشارح في باب أركان النكاح قال أصحابنا يصح تزويجه من غير إذنه لأنه
~~عقد معاوضة فملكه أولى كالبيع وكذا قال المصنف في المغنى
# وقيل ليس له ذلك اختاره المصنف والشارح
# قال في الرعاية الكبرى والمنع أقيس
# قلت وهو الصواب وأطلقهما في الرعايتين في باب النكاح
# فعلى المذهب في إجباره وجهان وأطلقهما في الفروع والبلغة والرعايتين
~~والحاوي الصغير في النكاح
# قلت الأولى الأجبار إذا كان أصلح له
# وقال بن رزين في شرحه في النكاح والأظهر أنه لا يجبره لأنه لا مصلحة فيه
# وظاهر نقل المصنف في المغنى والشارح أن الأصحاب قالوا له اجباره
# الثانية لو اذن له ففي لزوم تعيين المرأة وجهان وأطلقهما في الفروع
# أحدهما لا يلزمه بالتعيين بل هو مخير وهو الصحيح
# قال في المغنى والشرح ( ( ( والشارح ) ) ) الولي مخير بين أن يعين له
~~المرأة أو يأذن له مطلقا ونصراه وهو الصواب وجزم به بن رزين في شرحه
# والوجه الثاني يلزمه تعيين المرأة له ويتقيد بمهر المثل على الصحيح من
~~المذهب ويحتمل لزومه زيادة اذن فيها كتزويجه بها في أحد الوجهين
# والثاني تبطل هي للنهي عنها فلا يلزم أحدا
# قلت ويحتمل أن تلزم ( ( ( يلزم ) ) ) الولي
# وإن عضله الولي استقل بالزواج كما تقدم قريبا
# ويأتي بعض ذلك في باب أركان النكاح PageV05P335
# الثالثة لو علم من السفيه أنه يطلق إذا زوج اشترى له أمة
# الرابعة يصح ms1757 خلعه كطلاقه وظهاره ولعانه وإيلائه لكن لا يقبض العوض فإن
~~قبضه لم يصح قبضه على الصحيح من المذهب
# وقال القاضي يصح
# فعلى المذهب لو أتلفه لم يضمن ولا تبرأ المرأة بدفعها إليه
# الخامسة لو وجب على السفيه كفارة كفر بالصوم على الصحيح من المذهب
~~كالمفلس
# قلت فيعايى بها
# وقيل يكفر به إن لم يصح عتقه على ما يأتي قريبا
# فعلى المذهب لو فك عنه الحجر قبل التكفير وقدر على العتق أعتق
# السادسة ينفق عليه بالمعروف فإن افسدها دفع إليه يوما بيوم فلو أفسدها
~~أطعمه بحضوره
# وإن أفسد كسوته ستر عورته فقط في البيت إن لم يمكن التحيل ولو بتهديد
~~وإذا رآه الناس ألبسه فإذا عاد نزع عنه
# السابعة يصح تدبيره ووصيته على الصحيح من المذهب
# وقيل لا يصح
# ويأتي وصيته في كتاب الوصايا في كلام المصنف
# قوله وهل يصح عتقه على روايتين وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب
~~والخلاصة والتلخيص والحاوي الصغير
# إحداهما لا يصح وهو المذهب صححه في التصحيح
# قال الزركشي في كتاب العتق هذا أصح الروايتين وجزم به في الوجيز وغيره
~~واختاره المصنف والشارح PageV05P336
# قال في الرعاية الكبرى يصح عتقه على الأضعف
# قال في الفائق ولا ينفذ عتقه في أصح الروايتين وصححه في النظم وقدمه في
~~الكافي وغيره
# والرواية الثانية يصح اختاره بن عبدوس في تذكرته وقدمه في التبصرة على ما
~~تقدم في كتاب البيع
# قال في الرعاية الصغرى والحاوي الكبير ويصح عتقه المنجز في أصح الروايتين
# وتقدم هل يصح بيعه إذا أذن له الولي في كتاب البيع
# قوله وإن أقر بحد أو قصاص صح وأخذ به
# إذا أقر بحد استوفى منه بلا نزاع وإن أقر بقصاص فطلب إقامته كان لربه
~~استيفاء ذلك بلا نزاع
# لكن لو عفا على مال احتمل أن يجب واحتمل أن لا يجب لئلا يتخذ ذلك وسيلة
~~إلى الاقرار بالمال وقاعدة المذهب سد الذرائع وهو الصواب وأطلقهما في
~~المغنى والشرح والرعاية الكبرى والفروع
# فائدة لا يفرق السفيه زكاة ماله بنفسه ولا تصح شركته ولا ms1758 حوالته ولا
~~الحوالة عليه ولا ضمانه ولا كفالته ويصح منه نذر كل عبادة بدنية من حج
~~وغيره
# ولا يصح منه نذر عبادة مالية على الصحيح من المذهب
# وقيل يصح نذرها وتفعل بعد فك حجره
# قال في الكافي قياس قول اصحابنا يلزمه الوفاء به عند فك حجره كالاقرار
# وتقدم في أوائل كتاب الحج ( إذا أحرم السفيه نفلا )
# قوله ( وإن أقر بمال لم يلزمه في حال حجره PageV05P337
# يعني يصح إقراره ولا يلزمه في حال حجره وهذا الصحيح من المذهب وعليه
~~الأصحاب
# قال في الفروع والأصح صحة إقراره بمال لزمه باختيار أو لا
# قال في الوجيز وإن أقر بدين أو بما يوجب مالا لزمه بعد حجره إن علم
~~استحقاقه في ذمته حال حجره وقدمه في الشرح وشرح بن منجا والرعاية وغيرهم
# قوله ويحتمل أن لا يلزمه مطلقا
# وإليه ميل الشارح واختاره المصنف
# فعلى هذا لا يصح إقراره بمال
# وتقدم بعض أحكام السفيه في أوائل كتاب البيع
# تنبيه ظاهر قوله وللولي أن يأكل من مال المولى عليه
# ولو لم يقدره الحاكم وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب بشرطه الآتي
~~وقال في الايضاح يأكل إذا قدره الحاكم وإلا فلا
# تنبيه آخر ظاهر قوله ويأكل بقدر عمله
# جواز أكله بقدر عمله ولو كان فوق كفايته وعلى ذلك شرح بن منجا وهو ظاهر
~~كلامه في الهداية والمذهب
# والصحيح من المذهب أنه لا يأكل إلا الأقل من أجره مثله أو قدر كفايته جزم
~~به في الخلاصة والمغنى والمحرر والشرح والرعايتين والحاويين والفروع
~~والفائق وغيرهم من الأصحاب
# قلت ويمكن أن يقال هذا الظاهر مردود بقوله إذا احتاج إليه لأنه إذا أخذ
~~قدر عمله وكان أكثر من كفايته لم يكن محتاجا إلى الفاضل عن كفايته فلم يجز
~~له أخذه وهو واضح PageV05P338
# أو يقال هل الاعتبار بحاله الأخذ ويحتمله كلام المصنف أو حيث استغنى
~~امتنع الأخذ
# قوله إذا احتاج إليه
# الصحيح من المذهب أنه لا يأكل من مال المولى عليه الا مع فقرة وحاجته
~~وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير ms1759 منهم
# قال في الوجيز ويأكل الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانا
~~إن شغله عن كسب ما يقوم بكفايته وكذا قال غيره من الأصحاب
# وقال بن عقيل يأكل وإن كان غنيا قياسا على العامل في الزكاة وقال الآية
~~محمولة على الاستحباب وحكاه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله
# وقال بن رزين يأكل فقير ومن يمنعه من معاشه بالمعروف
# تنبيه محل ذلك في غير الأب فأما الأب فيجوز له الأكل مع الحاجة وعدمها في
~~الحكم ولا يلزمه عوضه على ما يأتي في باب الهبة
# قال القاضي ليس له الأكل لأجل عمله لغناه عنه بالنفقه الواجبه في ماله
~~ولكن له الأكل بجهة التملك عندنا
# وضعف ذلك الشيخ تقي الدين رحمه الله
# ومحل الخلاف أيضا إذا لم يفرض له الحاكم فإن فرض له الحاكم شيئا جاز له
~~أخذه مجانا مع غناه بغير خلاف قاله في القاعدة الحادية والسبعين وقال هذا
~~ظاهر كلام القاضي
# ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية البرزاطي ( ( ( البزراطي ) ) )
~~في الأم الحاضنة
# قوله وهل يلزمه عوض ذلك إذا أيسر على روايتين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب وشرح بن منجا والمحرر والفائق والقواعد
~~الفقهيه PageV05P339 إحداهما لا يلزمه عوضه إذا أيسر وهو الصحيح من المذهب
# وقال في الفروع ولا يلزمه عوضه بيساره على الأصح وصححه المصنف والشارح
~~وصاحب التصحيح واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز وقدمه في
~~الرعايتين والحاويين
# والرواية الثانية يلزمه عوضه إذا أيسر
# قال في الخلاصة ويلزمه عوضه إذا أيسر على الأصح
# قوله وكذلك يخرج في الناظر في الوقف
# خرجه أبو الخطاب وغيره
# والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله في رواية أبي الحارث وحرب جواز الأكل
~~منه بالمعروف قاله في الفروع وغيره
# قال في الفائق بعد ذكر التخريج قلت وإلحاقه بعامل الزكاة في الأكل مع
~~الغنى أولى كيف وقد نص الإمام أحمد على أكله منه بالمعروف ولم يشترط فقرا
~~ذكره الخلال في الوقف
# قال في رواية أبي الحارث وإن أكل منه بالمعروف فلا بأس ms1760 قلت فيقضي دينه
~~قال ما سمعت فيه شيئا انتهى
# وعنه يأكل إذا اشترط
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله لا يقدم بمعلومة بلا شرط إلا أن يأخذ
~~أجره عمله مع فقره كوصي اليتيم
# وفرق القاضي بين الوصي والوكيل لأنه يمكنه موافقته على الأجرة والوكيل
~~يمكنه
# ونقل حنبل في الولي والوصي يقومان بأمره يأكلان بالمعروف لأنهما كالأجير
~~والوكيل
# وظاهر هذا النفقة للوكيل PageV05P340
#
# | فائدتان
# إحداهما الحاكم أو أمينه إذا نظر في مال اليتيم فقال القاضي مرة لا يأكل
~~وإن أكل الوصي فرق بينه وبين الوصي
# وقال مرة له الأكل كوصى الأب
# قلت وهو الصواب وهو داخل في عموم كلام المصنف وغيره
# الثانية الوكيل في الصدقة لا يأكل منها شيئا لأجل العمل نص عليه
# وقد صرح القاضي في المجرد بأن من أوصى إليه بتفرقة مال على المساكين أو
~~دفع إليه رجل في حياته مالا ليفرقه صدقة لم يجز له أن يأكل منه شيئا بحق
~~قيامه لأنه منفعة وليس بعامل منم مثمر
# قوله ومتى زال الحجر فادعى على الولي تعديا أو ما يوجب ضمانا فالقول قول
~~الولي بلا نزاع
# جزم به الأصحاب منهم صاحب الفروع وقال ما لم تخالفه عادة وعرف ويحلف غير
~~الحاكم على الصحيح من المذهب
# قال في الفروع ويحلف غير الحاكم على الأصح
# قال في الرعاية وغير الحاكم يحلف على المذهب إن اتهم
# وعنه يقبل قوله من غير يمين
# قوله وكذلك القول قوله في دفع المال إليه بعد رشده
# وهو المذهب قاله المصنف والشارح وجزم به في الوجيز وشرح بن منجا والهداية
~~والخلاصة وغيرهم وقدمه في الرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم
# قال في القواعد وغيره هذا المذهب
# ويحتمل أن لا يقبل قوله إلا ببينه PageV05P341
# قلت وهو قوى
# قال في القاعدة الرابعة والأربعين وخرج طائفة من الأصحاب في وصى اليتيم
~~أنه لا يقبل قوله في الرد بدون بينة وعزاه القاضي في خلافه إلى قول الخرقي
# وهو متوجه على هذا المأخذ لأن الإشهاد بالدفع مأمور به بنص القرآن
# وقد صرح أبو الخطاب في انتصاره ms1761 باشتراط الشهادة عليه كالنكاح انتهى
# تنبيه محل هذا إن كان متبرعا
# فأما إن كان بجعل فلا يقبل قوله إلا ببينة على الصحيح من المذهب ذكره في
~~المحرر والفروع والفائق وغيرهم في الرهن
# وقيل ( ( ( قيل ) ) ) يقبل مطلقا وهو ظاهر كلام المصنف وجماعة
# فائدة يقبل قول الأب والوصي والحاكم وأمينه وحاضن الطفل وقيمه حال الحجر
~~وبعده في النفقة وقدرها وجوازها ووجود الضرورة والغبطة والمصلحة في البيع
~~والتلف
# ويحتمل أن لا يقبل قوله إلا في الأحظية في البيع إلا ببينه فلو قال مات
~~أبي من سنة أو قال أنفقت علي من سنة فقال الوصي بل من سنتين قدم قول الصبي
~~قوله وهل للزوج أن يحجر على أمرأته في التبرع بما زاد على الثلث من مالها
~~على روايتين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والرعاية الكبرى
# أحداهما ليس له منعها من ذلك وهو المذهب اختاره المصنف والشارح وصححه في
~~التصحيح والفائق والنظم وجزم به في الوجيز ونهاية بن رزين ونظمها وغيرهم
~~وقدمه في الفروع والمحرر ذكره في آخر باب الهبة PageV05P342 قال في تجريد
~~العناية وتتصدق من مالها بما شاءت على الأظهر والرواية الثانية له منعها من
~~الزيادة على الثلث فلا يجوز لها ذلك إلا بإذنه ونصره القاضي وأصحابه وصححه
~~في الخلاصة وقدمه في الرعايتين والحاويين وشرح بن رزين
#
# | تنبيهان
# أحدهما محل الخلاف إذا كانت رشيدة فأما غير الرشيدة فهي ممنوعة مطلقا
# الثاني مفهوم قوله بما زاد على الثلث أنه لا يحجر عليها في التبرع بالثلث
~~فأقل وهو صحيح وهو المذهب
# قال في الكافي وهو قول أصحابنا وصححه في الفائق وغيره وقدمه في الفروع
~~والرعاية الكبرى وهو ظاهر كلام اكثر الأصحاب
# وعنه له ذلك صححها في عيون المسائل فلا ينفذ عتقها وأطلقهما في الكافي
# ويأتي في آخر الباب إذا تبرعت من مال زوجها
# قوله يجوز لولي الصبي المميز أن يأذن له في التجارة في إحدى الروايتين
# وهي المذهب وعليه الأصحاب
# والرواية الثانية لا يجوز
# قوله ويجوز ذلك لسيد العبد بلا نزاع
# قوله ولا ينفك عنهما الحجر ms1762 إلا فيما أذن لهما فيه
# ينفك عنهما الحجر فيما أذن لهما فيه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
~~وقطع به أكثرهم ونص عليه PageV05P343 وفي طريقة بعض الأصحاب لا ينفك الحجر
~~عنهما لأنه لو انفك لما تصور عودة ولما اعتبر علم العبد بإذنه
# قوله وفي النوع الذي أمرا به
# يعني ينفك عنهما الحجر في النوع الذي أمرا به فقط وهذا المذهب وعليه
~~الأصحاب
# وذكر في الانتصار رواية أنه إن أذن لعبده في نوع ولم ينهه عن غيره ملكه
# فائدة قال في الفروع وظاهر كلامهم انه كمضارب في البيع نسيئة وغيره
# قوله وإن أذن له في جميع أنواع التجارة لم يجز له أن يؤجر نفسه ولا أن
~~يتوكل لغيره
# بلا نزاع لكن في جواز إجارة عبيده وبهائمه خلاف في الإنتصار
# قوله وإن رآه سيده أو وليه يتجر فلم ينهه لم يصر مأذونا له
# بلا نزاع لكن قال الشيخ تقي الدين الذي ينبغي أن يقال فيما إذا رأى عبده
~~يبيع فلم ينهه وفي جميع المواضع أنه لا يكون إذنا ولا يصح التصرف ولكن يكون
~~تغريرا فيكون ضامنا بحيث إنه ليس له أن يطالب المشتري بالضمان فإن ترك
~~الواجب عندنا كفعل المحرم كما نقول فيمن قدر على إنجاء إنسان من هلكة بل
~~الضمان هنا أقوى
# قوله وهل له أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه على وجهين
# وهما مبنيان على الخلاف في جواز توكيل الوكيل على ما يأتي في بابه
# وهذه طريقة الجمهور منهم المصنف والشارح وصاحب الهداية PageV05P344
~~والمستوعب والفروع وبن منجا في شرحه وغيرهم وصاحب التلخيص أيضا في هذا
~~الباب
# وقال في التلخيص في باب الوكالة ليس له أن يوكل بدون إذن أو عرف جعله
~~أصلا في عدم توكيل الوكيل
# فائدة هل للصبي المأذون له أن يوكل قال في الكافي هو كالوكيل
# قلت لو قيل بعدم جوازه مطلقا لكان متجها
# قوله وما استدان العبد فهو في رقبته يفديه سيده أو يسلمه وعنه يتعلق
~~بذمته يتبع به بعد العتق إلا المأذون له هل يتعلق برقبته ms1763 أو ذمه سيدة على
~~روايتين
# ذكر المصنف للعبد إذا استدان حالتين
# إحداهما أن يكون غير مأذون له فلا يصح تصرفه لكن إن تصرف في عين المال
~~إما لنفسه أو للغير فهو كالغاصب أو كالفضولي على ما هو مقرر في مواضعه
# وإن تصرف في ذمته بشراء أو قرض لم يصح على الصحيح من المذهب
# وعنه يصح ويتبع به بعد عتقه ذكره في الفروع في كتاب البيع وذكر المصنف
~~الخلاف وصاحب الشرح وغيرهما احتمالين وصاحب التلخيص وجهين
# فعلى المذهب إن وجد ما أخذه فله أخذه منه ومن السيد إن كان بيده فإن تلف
~~من العبد في يد السيد رجع عليه بذلك وإن شاء كان متعلقا ( ( ( متعلقه ) ) )
~~برقبة العبد قاله المصنف وغيره
# وإن أهلكه العبد فقدم المصنف أنه يتعلق برقبته يفديه سيده أو يسلمه وهو
~~المذهب ونقله الجماعه عن الامام أحمد رحمه الله وعليه أكثر الأصحاب
~~PageV05P345 منهم الخرقي وأبو بكر وغيرهما وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه
~~في الفروع وغيره
# قال الزركشي هذا المشهور وهو من المفردات
# والرواية الثانية يتعلق بذمته ويتبع به بعد العتق وقدمه في الخلاصة
~~وأطلقهما في الهداية والمذهب والمغنى والشرح والتلخيص والزركشي وتقدم رواية
~~حنبل
# وعنه إن فداه فداه بكل الحق بالغا ما بلغ ذكرها في التلخيص وغيره
# وعنه إن علم رب العين أنه عبد فلا شيء له نص عليه في رواية حنبل كما تقدم
# فعلى المذهب لو أعتقه سيده فعلى السيد الذي عليه نقله أبو طالب واقتصر
~~عليه في الفروع وعلى الرواية الثانية في أصل المسألة وهو صحة تصرفه إذا تلف
~~ضمنه بالمسمى وعلى المذهب يضمنه بمثله إن كان مثليا وإلا بقيمته
# وعلى الرواية الثالثة أيضا إن وجده في يد العبد انتزعه صاحبه منه لتحقق
~~إعساره قاله المصنف والشارح وصاحب التلخيص وغيرهم
# وإن كان في يد السيد لم ينتزع منه على الصحيح من المذهب جزم به المصنف
~~والشارح وغيرهما
# قال الزركشي هذا المشهور
# واختار صاحب التلخيص جواز الانتزاع منه انتهى
# وإن تلف في يد السيد لم يضمنه وهل ms1764 يتعلق ثمنه برقبة العبد أو بذمته على
~~الخلاف المتقدم وكذا إن تلف في يد العبد المسمى فمقتضى كلام المجد أنه لا
~~يتبرع ( ( ( ينتزع ) ) ) وإن كان بيد العبد وإن الثمن يتعلق بذمته قاله
~~الزركشي PageV05P346
# قال ويظهر قول المجد إن علم البائع أو المقرض بالحال وإن لم يعلم فيتوجه
~~قول الأكثرين
# الحالة الثانية أن يكون مأذونا له ويستدين فيتعلق بذمة سيده على الصحيح
~~من المذهب لأنه تصرف لغيره ولهذا له الحجر عليه وتصرف في بيع خيار بفسخ أو
~~إمضاء وثبوت الملك وينعزل وكيله بعزل سيده للموكل فلذلك تعلق بذمة سيده
~~وعليه أكثر الأصحاب وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز والمنور وناظم المفردات
~~وغيرهم
# قال الزركشي هذا المشهور من الروايات واختيار القاضي والخرقي وأبي الخطاب
~~وغيرهم وقدمه في الخلاصة والرعايتين والفروع والحاويين وغيرهم وصححه في
~~التصحيح والنظم وغيرهما وهو من مفردات المذهب
# وعنه يتعلق برقبته وأطلقهما المصنف هنا وصاحب الهداية والمذهب والتلخيص
~~والشرح والزركشي وغيرهم
# قال الزركشي وبنى الشيخ تقي الدين رحمه الله الروايتين على أن تصرفه مع
~~الإذن هل هو لسيده فيتعلق بذمته كوكيله أو لنفسه فيتعلق برقبته على روايتين
~~انتهى
# وعنه يتعلق بذمة سيده وبرقبته
# وذكر ( ( ( وذكره ) ) ) في الوسيلة رواية يتعلق بذمة العبد
# ونقل صالح وعبد الله يؤخذ السيد بما استدان لما أذن له فيه فقط
# ونقل بن منصور إذا أدان فعلى سيده وإن جنى فعلى سيده
# وقال في الروضة إن أذن مطلقا لزمه كل ما ادان وإن قيده بنوع لم يذكر فيه
~~استدانه فبرقبته كغير المأذون
#
# | تنبيهات
# الأول يكون التعلق بالدين كله على الصحيح من المذهب نقله الجماعة عن
~~PageV05P347 الإمام أحمد رحمه الله واختاره جماعة من الأصحاب وقدمه في
~~الفروع وهو ظاهر كلام الأصحاب
# وفي الوسيلة يتعلق بقدر قيمته ونقله مهنا
# الثاني محل الخلاف المتقدم في الحالتين إنما هو في الديون
# أما اروش جنايته وقيم متلفاته فتتعلق برقبته رواية واحدة قاله المصنف
~~والشارح وغيرهما وقدمه في الفروع
# وتقدم قريبا رواية بن منصور إن جنى فعلى سيده
# الثالث عموم كلام المصنف وكثير ms1765 من الأصحاب يقتضى جريان الخلاف وإن كان في
~~يده مال وهو صحيح وقطع به المصنف والشارح وغيرهما
# وجعل بن حمدان في رعايته محل الخلاف فيما إذا عجز ما في يده عن الدين
# فائدتان
# أحداهما حكم ما استدانه أو اقترضه بإذن السيد حكم ما استدانه للتجارة
~~بإذنه قاله المصنف والشارح والناظم وصاحب الرعاية وغيرهم
# وقطع في التلخيص والبلغة بلزومه للسيد وكذا قال الشيخ تقي الدين وهو ظاهر
~~كلام المجد
# الثانية لا فرق فيما استدانه بين أن يكون فيما أذن له فيه أو في الذي لم
~~يؤذن له فيه كما لو أذن له في التجارة في البر فيتجر في غيره قاله المصنف
~~والشارح وصاحب الرعاية والفروع وغيرهم ونقله أبو طالب
# قال الزركشي وفيه نظر وهو كما قال
# قوله وإن باع السيد عبده المأذون له شيئا لم يصح في أحد الوجهين
# وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وغيره واختاره PageV05P348
~~بن عبدوس وغيره وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاويين والفروع والفائق
~~والنظم وغيرهم
# قوله ويصح في الآخر إذا كان عليه دين بقدر قيمته
# وهو رواية في الرعاية والحاوي والفائق وغيرهم وأطلقهما في الهداية
~~والمذهب والمستوعب والمغنى والتلخيص والشرح وشرح بن منجا وغيرهم
# وقيل يصح مطلقا ذكره ( ( ( وذكره ) ) ) في الفروع
# وأما شراء السيد من عبده فيأتي في كلام المصنف في المضاربة في قوله وكذا
~~شراء السيد من عبده
# فائدة لو ثبت على عبد دين زاد في الرعاية أو أرش جناية ثم ملكه من له
~~الدين أو الأرش سقط عنه ذلك على الصحيح من المذهب قدمه في الرعايتين وغيره
# وقيل لا يسقط وأطلقهما في المحرر والفروع ذكروه ( ( ( ذكره ) ) ) في كتاب
~~الصداق
# قوله ويصح اقرار المأذون في قدر ما أذن له فيه
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المغنى والشرح والوجيز وغيرهم
~~وقدمه في الفروع وغيره
# وقال أبو بكر وبن أبي موسى إنما يصح إقرار الصبي فيما أذن له فيه من
~~التجارة إن كان يسيرا
# وأطلق في الروضة صحة إقرار المميز
# وذكر الآدمي ms1766 البغدادي أن السفيه والمميز إن أقرا بحد أو قود أو نسب أو
~~طلاق لزم وإن أقرا بمال أخذ بعد الحجر
# قال في الفروع كذا قال وإنما ذلك في السفيه وهو كما قال
# ويأتي ذلك في كتاب الاقرار بأتم من هذا PageV05P349
# ويأتي هناك إقرار العبد غير المأذون له في كلام المصنف
# قوله وإن حجر عليه وفي يده مال ثم أذن له فاقر به صح
# هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى
~~والتلخيص والشرح والرعايتين والحاويين والوجيز وتذكرة بن عبدوس وغيرهم
~~وقدمه في الفروع
# وقال ذكره الأزجي وصاحب الترغيب وغيرهما وقيل إنما ذلك في الصبي في الشيء
~~اليسير
# ومنع في الانتصار عدم الصحة ثم سلم ذلك
# فائدة لو اشترى من يعتق على سيده بلا إذنه صح
# قال في الرعاية الكبرى صح في الأصح وجزم به في الهداية ورءوس المسائل له
# واقره في شرح الهداية وجزم به أيضا في المذهب والمستوعب والخلاصة وقدمه
~~بن رزين في شرحه في باب المضاربة
# وقيل لا يصح صححه في النظم وشيخنا في تصحيح المحرر واختاره القاضي قاله
~~المجد في شرحه والمصنف في المغنى وأطلقهما في المغنى والشرح في باب
~~المضاربة والمحرر والرعاية الصغرى والحاويين والفائق والفروع وزاد لو اشترى
~~من يعتق على امرأته وزوج صاحبة المال
# وقال في الرعاية الكبرى في باب الكتابة وإن اشترى زوجته انفسخ نكاحها وإن
~~اشترى زوجة سيده احتمل وجهين انتهى
# وكذا الحكم لو اشترى امرأة سيده أو صاحبة المال قاله في المغنى والشرح
~~وشرح بن منجا وغيرهم في باب المضاربة
# فعلى الأول لو كان عليه دين فقيل يباع فيه قدمه في الرعاية الكبرى
# وقيل يعتق وهو احتمال في الرعاية وأطلقهما في الفروع PageV05P350
# ويأتي نظيرها ( لو اشترى المضارب من يعتق على رب المال في المضاربة
# وقد تقدم في اول كتاب الزكاة هل يملك العبد بالتمليك أم لا وذكرنا هناك
~~فوائد جمة ذكرها أكثر الأصحاب هنا فلتراجع هناك
# قوله ولا يبطل الإذن بالاباق
# هذا الصحيح من المذهب
# قال في الفروع ولا ms1767 يبطل اذنه بإباقة في الأصح واختاره القاضي وجزم به في
~~الهداية والمذهب والخلاصة والمغنى والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في
~~الرعايتين والحاويين والفائق وتذكرة بن عبدوس
# وقيل يبطل اختاره بن عبدوس في تذكرته وقدمه في المستوعب قلت وهو الصواب
~~وأطلقهما في التلخيص
# فائدة لو دبره أو استولدها لم يبطل إذنه جزم به في الفروع
# وفي بطلان إذنه بكتابة وحرية وأسر خلاف في الانتصار
# وفي الموجز والتبصرة يزول ملكه بحرية وغيرها كحجر على سيده
# وقال في الرعاية الكبرى والمستوعب يبطل إذنه بخروجه عن ملكه ببيع أو هبة
~~أو صدقة أو سبى وجزما بأنه يبطل إذنه بإيلادها وهو بعيد قوله ولا يصح تبرع
~~المأذون له بهبة الدراهم وكسوة الثياب بلا نزاع
# قوله ويجوز يعني للعبد هديته للمأكول وإعارة دابته
# وكذا عمل دعوة ونحوه من غير إسراف في الكل وهذا المذهب وعليه جماهير
~~الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والمحرر
~~والشرح والتلخيص والرعايتين والحاويين والفائق والوجيز وتذكرة بن عبدوس
~~وغيرهم وقدمه في الفروع PageV05P351 وقيل لا يجوز اختاره الأزجي
# قوله وهل لغير المأذون له الصدقة من قوته بالرغيف إذا لم يضر به على
~~روايتين
# يعني للعبد وأطلقهما في الهداية والمذهب والمغنى والشرح والتلخيص والفائق
# إحداهما يجوز له ذلك وهو المذهب صححه في التصحيح والنظم وغيرهما واختاره
~~بن عبدوس وغيره وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المستوعب والخلاصة
~~والمحرر والفروع والرعايتين والحاويين وغيرهم
# والرواية الثانية لا يجوز
# فائدة لا تصح هبة العبد إلا بإذن سيده نص عليه في رواية حنبل
# قال الحارثي وهذا على كلا الروايتين الملك وعدمه
# قوله وهل للمراة الصدقة من بيت زوجها بغير إذنه بنحو ذلك على روايتين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والكافي والتلخيص والفائق
# أحداهما يجوز وهو المذهب وصححه المصنف والشارح وصاحب التصحيح والنظم
~~وغيرهم
# قال الناظم وغيره لها ذلك ما لم يمنعها وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب
~~الأزجي وغيرهم واختاره بن عبدوس في تذكرته وغيره وقدمه في المستوعب
~~والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاويين والفروع
# وقال والمراد إلا ms1768 أن يضطرب العرف ويشك في رضاه أو يكون بخيلا وتشك في
~~رضاه فلا يصح PageV05P352
# والرواية الثانية لا يجوز نقلها أبو طالب كصدقة الرجل من طعام المرأة
~~وكمن يطعمها بفرض ولم يعلم رضاه
# قال في الفروع ولم يفرق الإمام أحمد رحمه الله
#
# | باب الوكالة
# فائدة الوكالة عبارة عن إذن في تصرف يملكه الآذن فيما تدخله النيابة قاله
~~في الرعاية الكبرى
# وقال في الوجيز هي عبارة عن استنابة الجائز التصرف مثله فيما له فعله حال
~~الحياة
# وقال الزركشي هي في الاصطلاح التفويض في شيء خاص في الحياة وليس بجامع
# وقال في المستوعب هي عبارة عن استنابة الغير فيما تدخله النيابة
# قوله تصح الوكالة بكل قول يدل على الأذن
# كقوله وكلتك في كذا أو فوضته إليك أو أذنت لك فيه أو بعه أو أعتقه أو
~~كاتبه ونحو ذلك وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب
# ونقل جعفر إذا قال بع هذا ليس بشيء حتى يقول قد وكلتك
# قال في المغنى ومن تبعه قبل قول الخرقي وإذا وكله في طلاق زوجته بسطرين
~~هذا سهو من الناسخ
# وقد تقدم ذكر الدليل على جواز التوكيل بغير لفظ التوكيل وهو الذي نقله
~~الجماعة انتهى
# وتأوله القاضي على التأكيد لنصه على انعقاد البيع باللفظ والمعاطاة فكذا
~~الوكالة PageV05P353
# قال بن عقيل هذا دأب شيخنا أن يحمل كلام الإمام أحمد رحمه الله على أظهره
~~ويصرفه عن ظاهره والواجب أن يقال كل لفظ رواية ويصحح الصحيح
# قال الأزجي ينبغي أن يقول في المذهب على هذا حتى لا يصير المذهب رواية
~~واحدة وقال الناظم % وكل مقال يفهم منه الإذن صححن % % به عقدها من مطلق
~~ومقيد % % وعنه سوى فوضت أمر كذا له % % ووكلته فيه ارددنه فنقد ( ( ( فنفد
~~) ) ) % $ تنبيه ظاهر كلام المصنف وغيره عدم صحة الوكالة بالفعل الدال
~~عليها من الموكل وهو صحيح
# وقال في الفروع دل كلام القاضي المتقدم على انعقاد الوكالة بالفعل من
~~الموكل الدال عليها كالبيع قال وهو ظاهر كلام الشيخ يعني به المصنف فيمن
~~دفع ثوبه إلى قصار أو خياط وهو ms1769 أظهر انتهى
# قوله وكل قول أو فعل يدل على القبول
# يصح القبول بكل قول من الوكيل يدل عليه بلا نزاع وكذا كل فعل يدل عليه
~~على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وصححه
~~وقدمه في الفروع وغيره
# قال في القواعد صرح به الأصحاب
# وقيل لا ينعقد القبول بالفعل
#
# | فوائد
# الأولى مثل ذلك سائر العقود الجائزة كالشركة والمضاربة والمساقاة في أن
~~القبول يصح بالفعل
# قال في القواعد ظاهر كلام صاحب التلخيص أو صريحة أن هذه العقود مثل
~~الوكالة PageV05P354
# الثانية يشترط لصحة الوكالة تعيين الوكيل قاله القاضي وأصحابه وغيرهم في
~~مسألة تصدق بالدين الذي عليك
# وقال أبو الخطاب في الانتصار لو وكل زيدا وهو لا يعرفه أو لم يعرف الوكيل
~~موكله لم تصح
# الثالثة تصح الوكالة مؤقتة بلا نزاع ومعلقه بشرط على الصحيح من المذهب نص
~~عليه وقطع به أكثرهم كوصية وإباحة أكل وقضاء وإمارة وكتعليق تصرف كقوله
~~وكلتك الآن ان تبيع بعد شهر أو تعتقه إذا جاء المطر أو تطلق هذه إذا جاء
~~زيد
# وقال في عيون المسائل في تعليق وقف بشرط لا يصح تعليق توكيل لأنه علقه
~~بصفة وأنه يصح تعليق تصرف
# وقيل لا يصح تعليق فسخ
# الرابعة لو أبى أن يقبل الوكالة قولا أو فعلا فهو كعزلة نفسه قاله في
~~الرعاية الكبرى
# قلت ويحتمل لا
# قوله ولا يجوز التوكيل والتوكل في شيء إلا ممن يصح تصرفه فيه
# هذا المذهب من حيث الجملة
# فعلى هذا لوكله ( ( ( لو ) ) ) في بيع ما سيملكه أو في طلاق من يتزوجها
~~لم يصح إذ البيع والطلاق لم يملكه في الحال ذكره الأزجي وهو ظاهر ما قدمه
~~في الفروع
# وذكر غيره منهم صاحب الرعاية الكبرى لو قال إن تزوجت هذه PageV05P355 فقد
~~وكلتك في طلاقها وإن اشتريت هذا العبد فقد وكلتك في عتقه صح إن قلنا يصح
~~تعليقهما على ملكيهما وإلا فلا
# وقال في التلخيص قياس المذهب صحة ما إذا قال إذا تزوجت فلانة فقد وكلتك
~~في طلاقها
# قال في القواعد ويتخرج ms1770 وجه لا يصح
# تنبيه يستثنى من هذه القاعدة صحة توكيل الحر الواجد الطول في قبول نكاح
~~الأمة لمن تباح له وصحة توكيل الغنى في قبض الزكاة لفقير لأن سلبهما القدرة
~~تنزيها لمعنى يقتضى منع الوكالة قاله الأصحاب
# وليس للمرأة أن تطلق نفسها ويجوز أن تطلق نفسها بالوكالة وامرأة غيرها
~~ويجوز للرجل أن يقبل نكاح أخته من أبيه لأجنبي ونحو ذلك قاله في الوجيز
~~وغيره
# فائدة صحة وكالة المميز في الطلاق وغيره مبنى على صحته منه على الصحيح من
~~المذهب وفي الرعاية فيه لنفسه أو غيره روايتان بلا إذن وفيه في المذهب
~~لنفسه روايتان
# ويأتي في كلام المصنف لو وكل العبد في شراء نفسه من سيده وأحكاما أخر
# قوله ويجوز التوكيل في حق كل آدمي من العقود والفسوخ والعتق والطلاق
~~والرجعة
# يشمل كلامه الحوالة والرهن والضمان والكفالة والشركة والوديعة والمضاربة
~~والجعالة والمساقاة والاجارة والقرض والصلح والهبة والصدقة والوصية
~~والإبراء ونحو ذلك لا نعلم فيه خلافا وكذا المكاتبة والتدبير والإنفاق
~~والقسمة والحكومة وكذا الوكالة في الوقف ذكره الزركشي وبن رزين وحكاه في
~~الجميع إجماعا PageV05P356
# تنبيه قوله والعتق والطلاق
# يجوز التوكيل في العتق والطلاق بلا نزاع لكن لو وكل عبده أو غريمه أو
~~امرأته في إعتاق عبيده وإبراء غرمائه وطلاق نسائه لم يملك عتق نفسه ولا
~~طلاقها ولا إبراءها على الصحيح من المذهب
# وقيل يملك ذلك وجزم به الأزجى في العتق والإبراء
#
# | فائدتان
# إحداهما لو أذن له أن يتصدق بمال لم يجز له أن ياخذ منه لنفسه إذا كان من
~~أهل الصدقة على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية بن بختان ويحتمل الجواز
~~مطلقا
# ويحتمل الجواز إن دلت قرينة على إرادة أخذه منه ذكرهما في المغني
# ويأتي في أركان النكاح هل للوكيل في النكاح أن يزوج نفسه أم لا
# الثانية يجوز التوكيل في الإقرار
# والصحيح من المذهب أن الوكالة فيه إقرار جزم به في المحرر والحاويين
~~والفائق والفخر في طريقته
# قال في الرعاية الصغرى والتوكيل في الإقرار إقرار في الأصح
# وقال في ms1771 الكبرى وفي صحة التوكيل في الإقرار والصلح وجهان
# وقيل التوكيل في الإقرار إقرار
# وقيل بقول ( ( ( يقول ) ) ) جعلته مقرى انتهى
# وظاهر كلام الأكثرين أنه ليس بإقرار وهو ظاهر ما قدمه في الفروع وغيره
# وقال الأزجي لا بد من تعيين ما يقر به وإلا رجع في تفسيره إلى الموكل
# قوله وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه PageV05P357
# كإحياء للموات واستقاء الماء يعني أنه يجوز التوكيل في تملك المباحات
~~لأنه تملك مال بسبب لا يتعين عليه فجاز كالابتياع والاتهاب وهذا الصحيح من
~~المذهب
# قال في الفروع وتصح الشركة والوكالة في تملك مباح في الأصح كالاستئجار
~~عليه وجزم به في المغنى والشرح وشرح بن منجا والهداية والمذهب والمستوعب
~~والخلاصة والتلخيص والمحرر والوجيز وغيرهم
# وقيل لا يصح
# قلت والنفس تميل إلى ذلك لأن الموكل لا يملكه عند الوكالة هو من المباحات
~~فمن استولى عليه ملكه
# قال في الرعاية الكبرى وقيل من وكل في احتشاش واحتطاب فهل يملك الوكيل ما
~~أخذه أو موكله يحتمل وجهين انتهى
# قوله إلا الظهار واللعان والأيمان
# وكذا الايلاء والقسامة والشهادة والمعصية
# ويأتي حكم الوكالة في العبادات
# قوله ويجوز أن يوكل من يقبل له النكاح ومن يزوج موليته
# هذا المذهب بشرطه فيشترط لصحة عقد النكاح تسمية الموكل ( ( ( الموكلة ) )
~~) في صلب العقد ذكره في الانتصار والمغنى والشرح
# وقال في الرعاية الكبرى وإن قال قبلت هذا النكاح ونوى أنه قبله لموكله
~~ويذكره صح
# قلت ويحتمل ضده بخلاف البيع انتهى
# قال في الترغيب لو قال الوكيل قبلت نكاحها ولم يقل لفلان فوجهان وأطلقهما
~~في الفروع PageV05P358 ويأتي ذلك أيضا في باب أركان النكاح عند قوله ووكيل
~~كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه وإن كان حاضرا بأتم من هذا
# قوله وإن كان ممن يصح منه ذلك لنفسه وموليته
# فعلى هذا لا يصح توكيل فاسق في إيجاب النكاح إلا على رواية عدم اشتراط
~~عدالة الولي على ما يأتي في باب اركان النكاح إن شاء الله تعالى
# وأما قبول النكاح منه فيصح لنفسه فكذا يصح لغيره وهو ظاهر كلام المصنف ms1772
~~هنا
# وفي قوله ولا يصح التوكيل ولا التوكل في شيء إلا ممن يصح تصرفه فيه
# واختاره أبو الخطاب وبن عقيل وبن عبدوس في تذكرته
# قال المصنف والشارح وهو القياس وقدمه في الكافي والمغنى وصححه بن نصر
~~الله في حواشيه وقال القاضي لا يصح قبوله لغيره قال في التلخيص اختاره
~~اصحابنا الا بن عقيل وقدمه في الرعاية الكبرى وشرح بن رزين وصححه الناظم
# قال في الوجيز ولا يوكل فاسق في نكاح وأطلقهما في الفروع والرعاية الصغرى
~~والحاويين والفائق
# ويأتي ذلك أيضا في أركان النكاح
# وأما السفيه فقيل يصح أن يكون وكيلا في الايجاب والقبول اختاره بن عقيل
~~في تذكرته
# وقيل لا يصح فيهما قدمه في الرعاية الكبرى وصححه الناظم وجزم به صاحب
~~الهداية والمستوعب والمغنى والشرح وبن رزين في شرحه وأطلقهما في الفروع
~~والرعاية الصغرى والحاويين PageV05P359
# وقيل يصح في قبول النكاح دون إيجابه
# قال في الرعاية الكبرى قلت إن قلنا يتزوج السفيه بغير إذن وليه فله أن
~~يوكل ويتوكل في إيجابه وقبوله وإلا فلا انتهى
# وهو الصواب وظاهر كلام كثير من الأصحاب وهو ظاهر كلام المصنف هنا
# وقد تقدم في الباب الذي قبله هل للولي أن يزوجه بغير إذنه أم لا وهل
~~يباشر العقد أم لا
# ويأتي في أركان النكاح هل للوكيل المطلق في النكاح أن يتزوجها لنفسه أم
~~لا
# قوله ويصح في كل حق لله تعالى تدخله النيابه من العبادات
# كالصدقات والزكوات والمنذورات والكفارات بلا نزاع أعلمه
# وأما العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصوم والطهارة من الحدث فلا يجوز
~~التوكيل فيها إلا الصوم المنذور يفعل عن الميت على ما تقدم في بابه وليس
~~ذلك بوكالة
# ويصح التوكيل في الحج وركعتي الطواف فيه تدخل تبعا له قوله والحدود في
~~إثباتها وإستيفائها
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز والنظم واختاره القاضي
~~في المجرد وبن عبدوس في تذكرته وقدمه في المغنى والشرح وشرح بن رزين ونصروه
~~وقدمه بن منجى في شرحه
# وقال أبو الخطاب لا تصح الوكالة في إثباته وتصح في ms1773 استيفائه جزم به في
~~الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة وقدمه في المستوعب
# قال بن رزين في شرحه وليس بشيء وأطلقهما في الرعايتين والحاويين والفائق
~~PageV05P360
# قوله ويجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته إلا القصاص وحد القذف عند
~~بعض أصحابنا لا يجوز في غيبته
# منهم بن بطة وبن عبدوس في تذكرته وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله
~~ذكرها بن أبي موسى ومن بعده
# قال بن رزين عن هذا القول وليس بشيء والصحيح من المذهب جواز استيفائهما
~~في غيبة الموكل
# قال في المغنى والشرح وبن رزين في شرحه هذا ظاهر المذهب
# قال بن منجا في شرحه وصاحب الفائق هذا المذهب وجزم به في الوجيز وغيره
~~وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين
~~والحاويين وغيرهم
# فعلى المذهب لو استوفى القصاص بعد عزله ولم يعلم ففي ضمان الموكل وجهان
# قال أبو بكر لا ضمان على الوكيل
# فمن الأصحاب من قال لعدم تفريطه
# ومنهم من قال لأن عفو موكله لم يصح حيث حصل على وجه لا يمكن استدراكه فهو
~~كما لو عفا بعد الرمي
# قال أبو بكر وهل يلزم الموكل على قولين
# وللأصحاب طريقة ثانية وهي البناء على انعزاله قبل العلم
# فإن قلنا لا ينعزل لم يصح العفو وإن قلنا ينعزل صح العفو وضمن الوكيل وهل
~~يرجع على الموكل على وجهين
# أحدهما يرجع لتغريره والثاني لا
# فعلى هذا فالدية على عاقلة الوكيل عند أبي الخطاب لأنه خطأ وعند القاضي
~~في ماله وهو بعيد وقد يقال هو شبه عمد قاله المصنف PageV05P361
# وللأصحاب طريقة ثالثة وهي إن قلنا لا ينعزل لم يضمن الوكيل وهل يضمن
~~العامي على وجهين بناء على صحة عفوه وترددا بين تغريره وإحسانه
# وإن قلنا ينعزل لزمته الدية
# وهل تكون في ماله أو على عاقلته فيه وجهان وهي طريقة أبي الخطاب وصاحب
~~الترغيب وزاد وإذا قلنا في ماله فهل يرجع بها على الموكل على وجهين قوله
~~ولا يجوز للوكيل التوكيل فيما يتولى مثله بنفسه هذا المذهب وعليه الأصحاب
# وعنه يجوز وأطلقهما في ms1774 الهداية والمذهب والمستوعب والمغنى والتلخيص
~~والشرح وقواعد بن رجب وغيرهم
# قوله وكذلك الوصي والحاكم
# يعني أنه إذا أوصى إليهم في شيء هل له أن يوكل من يعمله وهل للحاكم أن
~~يستنيب غيره فيما يتولى مثله فقطع المصنف أن الوصي في جواز التوكيل وعدمه
~~كالوكيل خلافا ومذهبا وهو إحدى الطريقتين وهو المذهب وهي طريقة القاضي وبن
~~عقيل وصاحب الهداية والمستوعب والمصنف والشارح وبن رزين وجزم به في الوجيز
~~وغيره وقدمها في الفروع والرعايتين والحاويين وغيرهم
# والطريقة الثانية يجوز للوصي التوكيل وإن منعناه في الوكيل ورجحه القاضي
~~وبن عقيل وأبو الخطاب أيضا وقدمه في المحرر والنظم
# قلت وهو الصواب لأنه متصرف بالولاية وليس وكيلا ( ( ( توكيلا ) ) ) محضا
~~فإنه متصرف بعد الموت بخلاف الوكيل ولأنه تعتبر عدالته وأمانته
# وإما إسناد الوصية من الوصي إلى غيره فيأتي في كلام المصنف في باب الموصى
~~إليه PageV05P362
# وأما الحاكم فقطع المصنف ايضا أنه كالوكيل في جواز استنابة غيره وهو
~~المذهب وهو إحدى الطريقتين أيضا وهي طريقة القاضي في المجرد والخلاف وصاحب
~~الهداية والمستوعب والمصنف وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع
~~والرعايتين والحاويين والشرح وغيرهم
# والطريقة الثانية يجوز له الاستنابة والاستخلاف وإن منعنا الوكيل منها
~~وهي طريقة القاضي في الأحكام السلطانية وبن عقيل واختاره الناظم وقدمه في
~~المحرر ونص عليه في رواية مهنا
# قال بن رجب في قواعده بناء على أن القاضي ليس بنائب للامام بل هو ناظر
~~للمسلمين لا عن ولاية ولهذا لا ينعزل بموته ولا بعزله فيكون حكمه في ولايته
~~حكم الامام بخلاف الوكيل ولأن الحاكم يضيق عليه تولى جميع الأحكام بنفسه
~~ويؤدي ذلك إلى تعطيل مصالح الناس العامة فأشبه من وكل فيما لا يمكنه
~~مباشرته عادة لكثرته انتهى
# وألحق بالحاكم أمينه في الرعايتين والحاويين
#
# | فوائد
# تشبه ما تقدم
# منها الشريك والمضارب هل لهما أن يوكلا أم لا ويأتي ذلك في شركة العنان
~~ونتكلم عليها هناك
# ومنها الولي في النكاح هل يجوز له أن يوكل أو لا فلا يخلو إما أن يكون
~~مجبرا أو لا ms1775 فإن كان مجبرا فلا إشكال في جواز توكيله لأن ولايته ثابتة شرعا
~~من غير جهة المرأة ولذلك لا يعتبر معه إذنها وقطع بهذا الجمهور
# وقيل لا يجوز حكاه في الرعاية الكبرى
# وإن كان غير مجبر ففيه طريقان
# أحدهما يجوز له التوكيل وإن منعنا الوكيل من التوكيل لأن ولايته ثابته
~~PageV05P363 بالشرع من غير جهة المرأة فلا تتوقف استنابته على إذنها
~~كالمجبر وإنما افترقا على اعتبار إذنها في صحة النكاح ولا أثر له هنا وهذه
~~طريقة المصنف والشارح وصاحب المحرر والنظم والفائق وشرح بن رزين وغيرهم
# قلت وهو أقوى دليلا وهو المذهب
# والطريق الثاني أن حكمه حكم الوكيل خلافا ومذهبا قدمه في الفروع هنا وقدم
~~في باب أركان النكاح الأول فناقض
# قال بن رزين في شرحه عن هذه الطريقة فيها ضعف
# وأطلق في التلخيص في إذنها وعدمه روايتين
# ويأتي ذلك في أركان النكاح عند قوله ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه
~~وإن كان حاضرا بأتم من هذا
# ومنها العبد والصبي المأذون لهما هل لهما أن يوكلا وتقدم الكلام عليهما
~~في آخر باب الحجر
# قوله ويجوز توكيله فيما لا يتولى مثله بنفسه أو يعجز عنه لكثرته
# بلا نزاع لكن هل يسوغ له التوكيل في الجميع وهو الصحيح من المذهب قدمه في
~~المغنى والشرح وشرح بن رزين والفروع
# وفي القدر المعجوز عنه خاصة اختاره القاضي وبن عقيل فيه وجهان وأطلقهما
~~في القواعد الفقهيه والزركشي
#
# | فوائد
# الأولى حيث جوزنا له التوكيل فمن شرط الوكيل الثاني أن يكون أمينا إلا أن
~~يعينه الموكل الأول
# الثانية لو قال الموكل للوكيل وكل عنك صح وكان وكيل وكيله جزم
~~PageV05P364 به في المغنى والشرح والفروع والرعاية وشرح بن رزين وغيرهم
# وإن قال وكل عني صح أيضا وكان وكيل موكله على الصحيح من المذهب قطع به في
~~المغنى والشرح وشرح بن رزين والرعاية وغيرهم وقدمه في الفروع
# وقيل يكون وكيل وكيله أيضا كالأولى هذا نقله في الفروع
# وقال في التلخيص فيما إذا قال وكل عني أنه وكيل الموكل وقطع به ms1776
# وقال فيما إذا قال وكل عنك هل يكون وكيل الموكل أو وكيل الوكيل يحتمل
~~وجهين فتعاكسا في محل الخلاف
# فلعل ما في التلخيص غلط من الناسخ فإن الطريقة الأولى أصوب وأوفق للأصول
~~أو يكون طريقة وهو بعيد
# وإن قال وكل ولم يقل عني ولا عنك فهل يكون وكيل الوكيل كالأولى أو وكيل
~~الموكل كالثانية فيه وجهان وأطلقهما في التلخيص والرعاية والفروع
# أحدهما يكون وكيلا للموكل وهو الصحيح من المذهب جزم به في المغنى والشرح
~~وشرح بن رزين وبن رجب في آخر القاعدة الحادية والستين
# والثاني يكون وكيل الوكيل
# وأما إذا وكل فيما لا يتولى مثله بنفسه أو يعجز عنه لكثرته أو قلنا يجوز
~~له التوكيل من غير إذن ووكل فإن الوكيل الثاني وكيل الوكيل جزم به المصنف
~~والشارح
# الثالثة حيث حكمنا بأن الوكيل الثاني وكيل للموكل فإنه ينعزل بعزله
~~وبموته ونحوه ويملك الموكل الأول عزله ولا ينعزل بموته
# وحيث قلنا هو وكيل الوكيل فإنه ينعزل بعزله وبموته وينعزل بعزل
~~PageV05P365 الموكل أيضا على الصحيح من المذهب جزم به في التلخيص وغيره
# قال في الفروع والأصح له عزل وكيل وكيله
# وقال في الرعاية له عزله في أصح الوجهين وقيل ليس له عزله
# قوله ويجوز توكيل عبد غيره بإذن سيده ولا يجوز بغير إذنه
# بلا نزاع في الجملة
# وفي صحة توكيله في نكاح بلا إذن سيده وجهان وأطلقهما في الفروع وأطلقهما
~~في الرعاية الصغرى والحاويين والفائق في صحة قبوله
# أحدهما لا يصح التوكيل في الايجاب ولا القبول جزم به في التلخيص
# قال في الشرح ولا يجوز توكيل العبد بغير إذن سيده وهو ظاهر كلامه في
~~الكافي والوجيز وقدمه في الرعاية الكبرى والقواعد الأصولية
# والوجه الثاني يصحان منه اختاره بن عبدوس في تذكرته
# وقيل يصح في القبول دون الايجاب وهو ظاهر كلامه في المغنى
# فائدة لا يشترط إذن سيده فيما يملكه وحده فيجوز توكيله في الطلاق من غير
~~إذن سيده كما يجوز له الطلاق من غير إذنه وكذلك السفيه
# قوله وإن وكله بإذنه في ms1777 شراء نفسه من سيده فعلى وجهين
# وكذا حكاهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والرعايتين
~~والحاويين وغيرهم
# وحكاهما روايتين في المغنى والشرح والفروع والفائق وأطلقهما في الهداية
~~والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والشرح والتلخيص والحاوي الكبير والفروع
~~والفائق
# أحدهما يصح وهو المذهب وجزم به في الكافي وصححه في التصحيح PageV05P366
~~والنظم واختاره المصنف والشارح وبن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز
# قال في الرعاية الكبرى صح في الأصح
# قال في القواعد الأصولية الصحيح الصحة وقدمه في الصغرى والحاوي الصغير
~~والخلاصة والمغنى وشرح بن رزين
# والوجه الثاني لا يصح
# فعلى المذهب لو قال اشتريت نفسي لزيد وصدقاه صح ولو قال السيد ما اشتريت
~~نفسك إلا لنفسك عتق ولزمه الثمن
# وإن صدقه السيد في الأولى وكذبه زيد نظرت في تكذيبه فإن كذبه في الوكالة
~~حلف وبرئ وللسيد فسخ البيع
# وإن صدقه في الوكالة وقال ما اشتريت نفسك لي فالقول قول العبد قاله في
~~المغنى والشرح
# قال في الرعاية الكبرى لو قال ما اشتريت نفسك مني إلا لك فقال بل لزيد
~~فكذبه زيد عتق ولزمه الثمن وإن صدقه لم يعتق قلت بلى انتهى
# تنبيه مفهوم قوله وإن وكله بإذنه في شراء نفسه أنه لا يصح وكيله ( ( (
~~توكيله ) ) ) بغير إذن سيده في شراء نفسه وهو صحيح وهو المذهب وقدمه في
~~الفروع وغيره وجزم به كثير من الأصحاب
# وقيل يصح وأطلقهما في القواعد الأصولية
# فائدة لو وكل عبد غيره بإذن سيده في شراء عبد غيره من سيده فهل يصح على
~~روايتين وأطلقهما في الفروع
# إحداهما يصح وهو المذهب جزم به في الكافي
# قال في الوجيز ومن كل ( ( ( وكل ) ) ) عبد غيره بإذن سيده صح وقدمه في
~~المغنى PageV05P367
# والرواية الثانية لا يصح وقدمه بن رزين في شرحه
# قوله الوكالة عقد جائز من الطرفين لكل واحد منهما فسخه
# بلا نزاع
# فلو قال وكلتك وكلما عزلتك فقد وكلتك انعزل بقوله عزلتك وكلما وكلتك فقد
~~عزلتك
# وتسمى الوكالة الدورية وهو فسخ معلق بشرط قاله في الفروع
# والصحيح من المذهب صحتها وجزم ms1778 به في الرعايتين والفائق
# قال في التلخيص قياس المذهب صحة الوكالة الدورية بناء على أن الوكالة
~~قابلة للتعليق عندنا وكذلك فسخها
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله لا تصح لأنه يؤدي إلى أن تصير العقود
~~الجائزة لازمة وذلك تغيير لقاعدة الشرع وليس مقصود المعلق إيقاع الفسخ
~~وإنما قصده الامتناع من التوكيل وحله قبل وقوعه والعقود لا تفسخ قبل
~~انعقادها ذكره بن رجب في القاعدة الثامنة عشر ( ( ( عشرة ) ) ) بعد المائة
# قوله وتبطل بالموت والجنون
# تبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكل بغير خلاف نعلمه لكن لو وكل ولي
~~اليتيم وناظر الوقف أو عقد عقدا جائزا غيرها كالشركة والمضاربة فإنها لا
~~تنفسخ بموته لأنه متصرف على غيره قطع به في القاعدة الحادية والستين
# وتبطل بالجنون على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# قال في المغنى والشرح تبطل بالجنون المطبق بغير خلاف علمناه وجزم به في
~~الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والنظم وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل لا تبطل به وأطلقهما في التلخيص والمحرر والرعايتين والحاويين
~~والفائق PageV05P368
# وقال في الرعاية الكبرى وفي جنونه وقيل المطبق وجهان قال الناظم
# وفسق مناف للوكالة مبطل كذا بجنون مطبق متأطد ( ( ( متأكد ) ) ) وأكثر
~~الأصحاب أطلق الجنون
# قوله وكذلك كل عقد جائز يعنى من الطرفين كالشركة والمضاربة
# وكذا الجعالة والسبق والرمي ونحوهما
# قوله ولا تبطل بالسكر والاغماء
# أما السكر فحيث قلنا يفسق فإن الوكالة تبطل فيما ينافي الفسق كالايجاب في
~~عقد النكاح ونحوه وإلا فلا
# وأما الاغماء فلا تبطل به قولا واحدا
# قال في الفصول لا تبطل في قياس المذهب واقتصر عليه
# قوله والتعدي
# يعنى لا تبطل الوكالة بالتعدى كلبس الثوب وركوب الدابة ونحوهما
# وهذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغنى
~~والكافي والشرح والتلخيص وشرح بن رزين والوجيز وغيرهم واختاره بن عبدوس في
~~تذكرته
# قال في القاعدة الخامسة والأربعين والمشهور أنها لا تنفسخ
# قال في الرعاية الصغرى تفسد في الأصح انتهى وذلك لأن الوكالة إذن في
~~التصرف مع استئمان فإن زال أحدهما لم يزل الآخر
# وقيل ms1779 تبطل الوكالة به حكاه بن عقيل في نظرياته وغيره وجزم به PageV05P369
~~القاضي في خلافه وأطلقهما في المحرر والرعاية الكبرى والفروع والفائق
~~والحاوي الصغير
# وقال في المستوعب ومن تابعه أطلق أبو الخطاب القول أنها لا تبطل بتعدي
~~الوكيل فيما وكل فيه
# وهذا فيه تفصيل
# وملخصه أنه إن أتلف بتعديه عين ما وكله فيه بطلت الوكالة وإن كانت عين ما
~~تعدى فيه باقية لم تبطل وهو ظاهر كلامه في المغنى والشرح وغيرهما وهو مراد
~~أبي الخطاب وغيره
# وقال في القاعدة الخامسة والأربعين وظاهر كلام كثير من الأصحاب أن
~~المخالفة من الوكيل تقتضى فساد الوكالة لا بطلانها فيفسد العقد ويصير
~~متصرفا بمجرد الإذن
# فعلى المذهب لو تعدى زالت الوكالة وصار ضامنا فإذ تصرف كما قال موكله
~~بريء بقبضه العوض فإن رد عليه بعيب عاد الضمان
# قال في القواعد وعلى المشهور إنما يضمن ما فيه التعدى خاصة حتى لو باعه
~~وقبض ثمنه لم يضمنه لأنه لم يتعد في عينه ذكره في التلخيص والمغنى والشرح
# ولا يزول الضمان عن عين ما وقع فيه التعدى بحال إلا على طريقة بن
~~الزاغوني في الوديعة
# قوله وهل تبطل بالردة وحرية عبده على وجهين
# أطلق المصنف في بطلان الوكالة بالردة وجهين وأطلقهما في الهداية والمذهب
~~والخلاصة والنظم والرعايتين والحاويين والفائق والفروع
# أحدهما لا تبطل وهو المذهب صححه في المغنى والشرح والتصحيح وجزم به في
~~الكافي والوجيز PageV05P370
# والوجه الثاني تبطل
# وقيل تبطل بردة الموكل دون الوكيل
# قال في المستوعب ولا تبطل بردة الوكيل وإن لحق بدار الحرب وهل تبطل بردة
~~الموكل على وجهين أصلهما هل يزول ملكه ولا ينفذ تصرفه أو يكون موقوفا على
~~ما يأتي في باب الردة
# قال في القاعدة السادسة عشر ( ( ( عشرة ) ) ) إن قلنا يزول ملكه بطلت
~~وكالته
# وأطلق المصنف أيضا في بطلان الوكالة بحرية عبده وجهين وأطلقهما في
~~الهداية والمذهب والمستوعب والهادي والنظم والفروع والرعاية الصغرى
~~والحاويين وشرح بن منجا
# أحدهما لا تبطل وهو المذهب صححه في المغنى والشرح والتصحيح وجزم به في
~~الوجيز وقدمه في ms1780 الفائق وشرح بن رزين
# وقيل تبطل قدمه في الرعاية الكبرى
# فائدة وكذا الحكم لو باع عبده
# قال في الرعاية الكبرى قلت أو وهبة أو كاتبه انتهى
# وكذا لو وكل عبد غيره فباعه الغير
# وأما إذا وكل عبد غيره فأعتقه ذلك الغير لم تبطل الوكالة جزم به في
~~المغنى والشرح وشرح بن رزين والفروع وغيرهم
# فوائد
# منها لو وكل امراته ثم طلقها لم تبطل الوكالة
# ومنها لو جحد أحدهما الوكالة فهل تبطل فيه وجهان وأطلقهما في المحرر
~~والرعايتين والحاويين والفروع والفائق والنظم
# أحدهما تبطل اختاره بن عبدوس في تذكرته فيما إذا جحد التوكيل PageV05P371
# والوجه الثاني لا تبطل جزم به في الوجيز
# وقيل تبطل إن تعمد وإلا فلا
# ومنها لا تبطل الوكالة بالاباق على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز
# وقيل تبطل وتقدم نظيرها في أحكام العبد في الباب الذي قبله
# ومنها لو وكله في طلاق زوجته فوطئها بطلت الوكالة على الصحيح من المذهب
~~والروايتين وعنه لا تبطل
# فعلى المذهب في بطلانها بقبله ونحوها خلاف بناء على الخلاف في حصول
~~الرجعة به على ما يأتي في بابه إن شاء الله تعالى
# ومنها لو وكله في عتق عبد فكاتبه أو دبره بطلت الوكالة على الصحيح من
~~المذهب ويحتمل صحة عتقه
# قوله ( وهل ينعزل الوكيل بالموت والعزل قبل علمه على روايتين )
# وأطلقهما في الهداية والمستوعب والمغنى والتلخيص والمحرر والشرح والرعاية
~~الكبرى والفروع والفائق وشرح المجد وشرح المحرر
# إحداهما ينعزل وهو المذهب وهو ظاهر كلام الخرقي
# قال في المذهب ومسبوك الذهب انعزل في أصح الروايتين وصححه في الخلاصة
~~واختاره أبو الخطاب والشريف وبن عقيل
# قال في الفروع اختاره الأكثر
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله هذا أشهر
# قال القاضي هذا أشبه بأصول المذهب وقياس لقولنا إذا كان الخيار لهما كان
~~لأحدهما الفسخ من غير حضور الآخر وجزم به في الوجيز والمنور ونهاية بن رزين
~~وغيرهم PageV05P372
# والرواية الثانية لا ينعزل نص عليها في رواية بن منصور وجعفر بن محمد
~~وأبي الحارث وصححه في النظم وقدمه ms1781 في الرعاية الصغرى والحاويين
# قلت وهو الصواب
# وقيل ينعزل بالموت لا بالعزل ذكره الشيخ تقي الدين
# وقال القاضي محل الروايتين فيما إذا كان الموكل فيه باقيا في ملك الموكل
~~أما إن أخرجه من ملكه بعتق أو بيع انفسخت الوكالة بذلك وجزم به
# وفرق القاضي بين موت الموكل بأن الوكيل لا ينعزل على رواية وبين إخراج
~~الموكل فيه من ملك الموكل بعتق أو بيع بانه ينعزل جزما بأن حكم الملك في
~~العتق والبيع قد زال وفي موت الموكل السلعة باقية على حكم ملكه
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وفيه نظر فإن الانتقال بالموت أقوى منه
~~بالبيع والعتق فإن هذا يمكن الموكل الاحتراز منه فيكون بمنزلة عزله بالقول
~~وذاك زال بفعل الله تعالى فيه
# فوائد
# منها ينبني على الخلاف وتضمينه وعدمه
# فإن قلنا ينعزل ضمن وإلا فلا
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله لا يضمن مطلقا
# قلت وهو الصواب لأنه لم يفرط
# ومنها جعل القاضي والمصنف والشارح وجماعة محل الخلاف في نفس انفساخ عقد
~~الوكالة قبل العلم وجعل المجد والناظم وجماعة محل الخلاف في نفوذ التصرف لا
~~في نفس الانفساخ وهو مقتضى كلام الخرقي
# قال الزركشي وهذا أوفق للنصوص
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله والخلاف لفظي PageV05P373
# ويأتي في آخر باب صريح الطلاق ونيته إذا ادعى الموكل عزل الوكيل هل يقبل
~~بلا بينه أم لا
# ومنها لا ينعزل مودع قبل علمه على الصحيح من المذهب خلافا لأبي الخطاب
~~فما بيده أمانة وقال مثله المضارب
# ومنها لو قال شخص لآخر اشتر كذا بيننا فقال نعم ثم قال لآخر نعم فقد عزل
~~نفسه من وكالة الأول ويكون ذلك له وللثاني
# ومنها عقود المشاركات كالشركة والمضاربة والصحيح من المذهب أنها تنفسخ
~~قبل العلم كالوكالة
# وقال بن عقيل الأليق بمذهبنا في المضاربة والشركة لا تنفسخ بفسخ المضارب
~~حتى يعلم رب المال والشريك لأنه ذريعة إلى عامة الاضرار وهو تعطيل المال عن
~~الفوائد والأرباح
# فائدة لو عزل الوكيل كان ما في يده أمانة وكذلك عقود الأمانات ms1782 كلها
~~كالوديعة والشركة والمضاربة والرهن إذا ( ( ( وإذا ) ) ) انتهت أو انفسخت
~~والهبة إذا رجع فيها الأب وهو المذهب صرح به القاضي وبن عقيل في الرهن
# وصرح به القاضي وأبو الخطاب في خلافيهما في بقية العقود وأنها تبقى أمانة
# وقيل تبقى مضمونة إن لم يبادر بالدفع إلى المالك كمن أطارت الريح إلى
~~داره ثوبا
# وصرح به القاضي في موضع من خلافه في الوديعة والوكالة
# وكلام القاضي وبن عقيل يشعر بالفرق بين الوديعة والرهن فلا يضمن في الرهن
~~ويضمن في الوديعة
# قوله ( وإن وكل اثنين لم يجز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف إلا أن يجعل ذلك
~~إليه PageV05P374
# وهو المذهب وجزم به في الوجيز والمغنى والشرح وغيرهم وقدمه في الرعايتين
~~والحاويين والفروع والفائق وغيرهم
# وقيل لا يجوز لاحدهما الانفراد بالتصرف إلا في الخصومة
# قال في الفروع وقيل إن وكلهما في خصومة انفرد أحدهما للعرف
# قلت وهو الصواب
# فائدة حقوق العقد متعلقة بالموكل وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير
~~منهم لأنه لا يعتق قريب وكيل عليه وينتقل الملك إلى الموكل ويطالب بالثمن
~~ويرد بالعيب ويضمن العهدة وغير ذلك
# قال المصنف وإن اشترى وكيل في شراء في الذمة فكضامن
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله فيمن وكل في بيع أو استئجار فإن لم يسم
~~موكله في العقد فضامن والا فروايتان
# وقال ظاهر المذهب يضمنه قال ومثله الوكيل في الاقتراض
# قوله ( ولا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع لنفسه )
# هذا المذهب وعليه الجمهور وجزم به في الوجيز وغيره وصححه في المذهب وغيره
~~وقدمه في الخلاصة والمحرر والرعايتين والحاويين والفروع والفائق وغيرهم
~~واختاره أبو الخطاب والشريف وبن عقيل والخرقي وغيرهم
# وعنه يجوز كما لو أذن له على الصحيح إذا زاد على مبلغ ثمنه في النداء
~~واختاره بن عبدوس في تذكرته أو وكل من يبيع حيث جاز التوكيل وكان هو أحد
~~المشتريين
# وكذا قال في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاويين
~~وغيرهم وقدمه في الفائق
# وقال في المحرر وعنه له البيع من نفسه إذا زاد على ثمنه في النداء ms1783
~~PageV05P375 وقال في الفروع وعنه يصح أن يبيع من نفسه إذا زاد على ثمنه في
~~النداء
# وقيل أو وكل بائعا وهو ظاهر ما نقله حنبل
# وقيل هما انتهى
# وحكى الزركشي إذا زاد على مبلغ ثمنه في النداء رواية وإذا وكل في البيع
~~وكان هو أحد المشترين رواية أخرى
# وقال في القاعدة السبعين وأما رواية الجواز فاختلف في حكاية شروطها على
~~طرق
# أحدها اشتراط الزيادة على الثمن الذي تنتهي إليه الرغبات في النداء وفي
~~اشتراط أن يتولى النداء غيره وجهان وهي طريقة القاضي في المجرد وبن عقيل
# والثاني أن المشترط التوكيل المجرد كما هي طريقة بن أبي موسى والشيرازي
# والثالث أن المشترط أحد امرين إما أن يوكل من يبيعه على قولنا يجوز ذلك
~~وإما الزيادة على ثمنه في النداء وهي طريقة القاضي في خلافه وأبي الخطاب
# وأطلق الروايتين في الهداية والمستوعب والشرح
# وذكر الأزجي احتمالا أنهما لا يعتبران لأن دينه وأمانته تحمله على عمل
~~الحق وربما زاد خيرا
# وعنه رواية رابعة يجوز أن يشاركه فيه لا أن يشتريه كله ذكرها الزركشي
~~وغيره ونقلها أبو الحارث
# تنبيه محل الخلاف إذا لم يأذن له فإن اذن له في الشراء من نفسه جاز
~~ومقتضى تعليل الامام أحمد رحمه الله في الرواية التي تقول بالجواز فيها
~~ويوكل لا يجوز لأنه يأخذ بإحدى يديه من الأخرى PageV05P376
# فائدتان
# إحداهما وكذا الحكم في شراء الوكيل من نفسه للموكل وكذا الحاكم وأمينه
~~والوصي وناظر الوقف والمضارب كالوكيل
# ولم يذكر بن أبي موسى في الوصى سوى المنع
# وقال في القاعدة السبعين يتوجه التفريق بين الحاكم وغيره فإن الحاكم
~~ولايته غير مستنده إلى إذن فتكون عامة بخلاف غيره
# الثانية حيث صححنا ذلك صح أن يتولى طرفي العقد على الصحيح من المذهب قدمه
~~في الفروع والفائق وصححه المصنف والشارح
# قال في الرعاية صح على الأقيس وقيل ( ( ( وقبل ) ) ) لا يصح
# فائدة وكذا الحكم لو ( ( ( ولو ) ) ) وكل في بيع عبد أو غيره ووكله آخر
~~في شرائه من نفسه في قياس المذهب قاله المصنف والشارح
# وقالا ms1784 ومثله لو وكله المتداعيان في الدعوى عنهما لأنه يمكنه الدعوى عن
~~أحدهما والجواب عن الآخر وإقامه حجة لكل واحد منهما وقدمه في الفروع
# وقال الأزجي لا يصح في الدعوى من واحد للتضاد
# قوله ( وهل يجوز أن يبيعه لولده أو والده أو مكاتبه على وجهين )
# وهما احتمالان مطلقان في الهداية وأطلق الوجهين في الفروع والمذهب
~~والمستوعب والتلخيص والرعاية الصغرى والمحرر والحاويين والفائق وشرح بن
~~منجا
# أحدهما لا يجوز أي لا يصح كنفسه وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في
~~الوجيز والمنور ومنتخب الأزجى وغيرهم PageV05P377
# وقدمه في الخلاصة والكافي والرعاية الكبرى وغيرهم
# قال المجد في شرحه اختاره القاضي وبن عقيل
# قال المصنف في المغنى والكافي والشارح الوجهان هنا مبنيان على الروايتين
~~في أصل المسألة
# قلت الصواب أن الخلاف هنا مبنى على القول بعدم الصحة هناك وهو ظاهر كلام
~~أكثر الأصحاب
# والوجه الثاني يجوز أي يصح وإن منعنا الصحة في شراء الوكيل من نفسه لنفسه
# تنبيه محل الخلاف في هذه المسألة وفي التي قبلها إذا لم يأذن له الموكل
~~في ذلك فأما إن أذن له فإنه يجوز ويصح على الصحيح من المذهب
# وقيل لا يصح أيضا حكاه المجد
# قلت وهو بعيد في غير الوكيل
# تنبيه مفهوم كلامه جواز بيعه لاخوته وسائر أقاربه وهو صحيح وهو المذهب
~~وهو ظاهر كلام الأصحاب وصرح به جماعة
# وذكر الأزجي فيهم وجهين
# قلت حيث حصلت تهمة في ذلك لا يصح
# قوله ( ولا يجوز ) أي لا يصح ( أن يبيع نساء ولا بغير نقد البلد )
# وكذا لا يجوز أن يبيع بغير غالب نقد البلد إن كان فيه نقود
# ومراده إذا أطلق الوكالة وهذا المذهب في ذلك نص عليه وجزم به في التلخيص
~~والمحرر والوجيز وغيرهم وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب
~~والخلاصة وشرح بن منجا والفائق والشرح وقال وهو أولى PageV05P378
# ويحتمل أن يجوز كالمضارب وهو لأبي الخطاب في الهداية وهو تخريج في الفائق
~~وهو رواية في المحرر وغيره واختاره أبو الخطاب
# وذكر بن رزين في النهاية أن الوكيل ms1785 يبيع حالا بنقد بلده وبغيره لانساء
# وذكر في الانتصار أنه يلزمه النقد أو ما نقص
# تنبيه أفادنا المصنف رحمه الله تعالى جواز بيع المضارب نساء لكونه جعله
~~هنا أصلا للجواز وهو صحيح وهو الصحيح من المذهب على ما يأتي إن شاء الله
~~تعالى في باب الشركة
# لكن أطلق هناك الخلاف في شركة العنان والمضاربة مثلها
# فالحاصل أن الصحيح من المذهب في الوكالة عدم الجواز وفي المضاربة الجواز
# وفرق المصنف والشارح بينهما بأن المقصود من المضاربة الربح وهو في النساء
~~أكثر ولا يتعين في الوكالة ذلك بل ربما كان المقصود تحصيل الثمن لدفع حاجته
~~ولأن استيفاء الثمن في المضاربة على المضارب فيعود ضرر التاخير في التقاضي
~~عليه بخلاف الوكالة فيعود ضرر الطلب على الموكل
# فائدة إذا أطلق الوكالة لم يصح أن يبيع بمنفعة ولا بعرض أيضا على الصحيح
~~من المذهب وهو ظاهر كلام المصنف
# وفي العرض احتمال بالصحة وهو رواية في الموجز
# ويأتي في كلام المصنف إذا قال للوكيل أذنت لي في البيع نساء وفي الشراء
~~بخمسة وأنكر الموكل
# قوله ( وإن باع بدون ثمن المثل أو بأنقص مما قدره صح وضمن النقص )
# وهو المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب واختاره الخرقي والقاضي في الخلاف
~~وغيرهما وجزم به في الوجيز وغيره PageV05P379
# قال بن منجا في شرحه هذا المذهب وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب
~~والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاويين والفائق وناظم
~~المفردات وقال قاله الأكثر وهو من المفردات
# قوله ويحتمل أن لا يصح
# وهو رواية منصوصة عن الامام أحمد رحمه الله واختاره المصنف وصححه القاضي
~~في المجرد وبن عقيل وجزم به في التلخيص قال إنه الذي تقتضيه أصول المذهب
~~وقدمه الشارح والمصنف في المغنى وجزم به وبن رزين في شرحه وأطلقهما في
~~الكافي
# وقال في المحرر والفائق وغيرهما ويتخرج أنه كتصرف الفضولي
# قال في الفروع قيل إنه كفضولي نص عليه فإن تلف وضمن الوكيل رجع على مشتر
~~التلفة ( ( ( لتلفه ) ) ) عنده
# وقيل يصح نص عليه انتهى
# ويأتي قريبا في كلام المصنف رحمه ms1786 الله لو وكله في الشراء فاشترى بأكثر من
~~ثمن المثل
# تنبيه جمع المصنف بين ما إذا وكله في البيع وأطلق وبين ما إذا قدره له
~~فجعل الحكم واحدا وهو أصح الطريقتين وصرح به القاضي وغيره ونص عليه في
~~رواية الأثرم وأبي داود وبن منصور
# وقيل يبطل العقد مع مخالفة التسمية ولا يبطل مع الاطلاق
# وممن قال ذلك القاضي في المجرد وبن عقيل في فصوله قاله في القاعدة
~~العشرين
# تنبيه مراده بقوله وإن باع بدون ثمن المثل
# مما يتغابن الناس بمثله عادة فأما ما لا يتغابن الناس بمثله كالدرهم في
~~العشرة فإن ذلك معفو عنه إذا لم يكن الموكل قد قدر الثمن PageV05P380
# وقوله ( وضمن النقص )
# في قدره وجهان وأطلقهما في المغنى والشرح والفروع والفائق والكافي
# أحدهما ( ( ( أحداهما ) ) ) هو ما بين ما باع به وثمن المثل
# قال الشارح وهذا أقيس واختاره بن عقيل وذكره عنه في القواعد الفقهيه
~~وقدمه بن رزين في شرحه والرعاية الكبرى
# والوجه الثاني هو ما بين ما يتغابن به الناس وما لا يتغابنون
# فعلى المذهب في أصل المسألة لا يضمن عبد لسيده ولا صبي لنفسه ويصح البيع
~~على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع
# وفيه احتمال أنه يبطل قال في الفروع وهو أظهر
# قلت فعلى الأول يعايى بها في الصبي
# فائدتان
# إحداهما قال في الرعاية الكبرى لو وكله في بيع شيء إلى أجل فزاده أو نقصه
~~ولا حظ فيه لم يصح
# قال في الفروع وإن أمر بشراء بكذا حالا أو ببيع بكذا نساء فخالف في حلول
~~وتأجيل صح في الأصح
# وقيل إن لم يتضرر انتهى
# الثانية لو حضر من يزيد على ثمن المثل لم يجز أن يبيع بثمن المثل جزم به
~~في المغنى والشرح والرعاية والفائق وغيرهم
# قلت فيعايى بها
# وهي مخصوصة من مفهوم كلام المصنف وكلام غيره ممن أطلق
# ولو باعه بثمن مثله فزاد عليه آخر في مدة الخيار لم يلزمه الفسخ
# قال في الرعاية قلت ويحتمل لزومه إن صح بيعه على بيع أخيه انتهى
~~PageV05P381
# قال في ms1787 المغنى والشرح ويحتمل ان يلزمه ذلك
# وقال في الفروع وفيه وجه يلزمه
# قوله وإن باع بأكثر منه صح سواء كانت الزيادة من جنس الثمن الذي أمره به
~~أو لم تكن
# وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم
# قال في التلخيص فأظهر الاحتمالين الصحة
# قال القاضي وهو المذهب
# وقيل إن كانت الزيادة من جنس الثمن صح وإلا فلا
# قال في التلخيص قال القاضي ويحتمل أن يبطل في الزيادة من غير الجنس بحصته
~~من الثمن
# قوله وإن قال بعه بدرهم فباعه بدينار صح في أحد الوجهين
# وهو المذهب صححه في المذهب ومسبوك الذهب والنظم والتصحيح والقواعد
~~الفقهية وجزم به في الوجيز وقدمه في الشرح والفائق
# والوجه الثاني لا يصح اختاره القاضي وهو ظاهر ما قدمه في المغنى وظاهر ما
~~قطع به بن عبدوس في تذكرته وأطلقهما في الهداية والمستوعب والتلخيص والفروع
~~والرعايتين والحاويين والكافي
# فائدة لو قال اشتره بمائة ولا تشتره بخمسين صح شراؤه بما بينهما وكذا
~~بدون الخمسين على الصحيح قدمه بن رزين وهو الصواب
# وقيل لا يصح بدون الخمسين كالخمسين وأطلقهما في المغنى والشرح والفروع
# قوله وإن قال بعه بألف نساء فباعه بالف حالة صح إن كان لا يستضر بحفظ
~~الثمن في الحال وهو أحد الوجهين PageV05P382
# صححه في الشرح والنظم وجزم به في الوجيز
# والوجه الثاني يصح مطلقا ما لم ينهه وهو المذهب اختاره القاضي
# قال في الفروع والمذهب ومسبوك الذهب صح في أصح الوجهين
# قال بن رزين في نهايته صح في الأظهر وقدمه في الهداية والخلاصة والمستوعب
~~والتلخيص
# وقيل لا يصح مطلقا وأطلقهن في الرعايتين والحاويين والفائق ويأتي عكس هذه
~~المسألة في كلام المصنف قريبا
# قوله ( وإن وكله في الشراء فاشترى بأكثر من ثمن المثل أو بأكثر مما قدره
~~له لم يصح وهو أحد الوجهين )
# اختاره القاضي في الجامع وجزم به في المستوعب والتلخيص وشرح بن رزين
~~والشارح وقال هو كتصرف الأجنبي واختاره المصنف قاله ناظم المفردات
# والوجه الثاني يصح وهو المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب ms1788 وقدمه في
~~المحرر والرعايتين والحاويين وصححه الناظم
# قال ناظم المفردات هو المنصوص وعليه الأكثر انتهى
# وذلك لأن حكمه حكم ما لو باع بدون ثمن المثل أو بأنقص مما قدره له ذكره
~~الأصحاب
# وتقدم هناك أن المذهب صحه البيع فكذا هنا لأن المنصوص في الموضعين ( ( (
~~الوضعين ) ) ) الصحة وعليه أكثر الأصحاب لكن المصنف قدم هناك الصحة وقدم
~~هنا عدمها فلذلك قال بن منجا الفرق بين المسألتين على ما ذكره المصنف عسر
~~انتهى
# والذي يظهر أن المصنف هناك إنما قدم تبعا للأصحاب وإن كان اختياره
~~PageV05P383 مخالفا له وهذا يقع له كثيرا وقدم هنا نظرا إلى ما اختاره لا
~~إلى الفرق بين المسألتين فإن اختياره في المسألتين واحد والحكم عنده فيهما
~~واحد وأطلق الوجهين في المسألتين في الفروع
# وظهر مما تقدم أن للأصحاب في المسألتين طريقتين التساوي وهو الصحيح
~~والصحة هناك وعدمها هنا وهي طريقته في المستوعب وبن رزين وهو ظاهر كلام
~~المصنف هنا
# وذكر الزركشي فيهما ثلاثة أقوال ثالثها الفرق وهو ما قاله المصنف في هذا
~~الكتاب
# قوله أو وكله في بيع شيء فباع نصفه بدون ثمن الكل لم يصح
# إذا وكله في بيع شيء فباع بعضه فلا يخلو إما أن يبيع البعض بثمن الكل
~~أولا فإن باعه بثمنه كله صح على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام المصنف هنا
~~جزم به في المغنى والشرح والحاويين وشرح بن منجا والوجيز وغيرهم وقدمه في
~~الفروع وغيره
# وقيل لا يصح قدمه في الفائق وهو ظاهر ما قطع به في الهداية والمستوعب
~~والخلاصة وغيرهم وظاهر ما قدمه في الرعايتين والنظم وغيرهم قلت وهذا القول
~~ضعيف
# فعلى المذهب يجوز له بيع الباقي على الصحيح من المذهب وقدمه في المغنى
~~والشرح والرعايتين والحاويين وغيرهم وصححه في الفروع والفائق ويحتمل أن لا
~~يجوز
# وإن باع البعض بدون ثمن الكل فلا يخلو إما أن يبيع الباقي أو لا فإن باع
~~الباقي صح البيع وإلا لم يصح على الصحيح من المذهب فيهما قدمه في الفروع
~~وجزم به في المستوعب وقال نص ms1789 عليه PageV05P384 قال في التلخيص والذي نقله
~~الأصحاب في ذلك أنه لا يصح إذا لم يبع الباقي دفعا لضرر المشاركة بما بقي
# وقولهم إذا لم يبع الباقي يدل على أنه إذا باعه ينقلب صحيحا وفيه عندي
~~نظر انتهى
# وقيل لا يصح مطلقا وهو ظاهر ما قطع به في الهداية والمذهب والخلاصة
~~وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى
# تنبيه يستثنى من محل الخلاف فيما تقدم ومن عموم كلام المصنف لو وكله في
~~بيع عبيد أو صبرة ونحوهما فإنه يجوز له بيع كل عبد منفردا وبيع الجميع صفقة
~~واحدة وبيع بعض الصبرة منفردة وبيعها كلها جملة واحدة قاله الأصحاب إن لم
~~يأمره ببيعها صفقة واحدة
# تنبيه قولى عن كلام المصنف بدون ثمن الكل هو في بعض النسخ وعليها شرح
~~الشارح
# وفي بعضها بإسقاطها تبعا لأبي الخطاب وجماعة وعليها شرح بن منجا لكن
~~قيدها بذلك من كلامه في المغنى
# قوله وإن اشتراه بما قدره له مؤجلا
# صح وهو المذهب مطلقا
# قال في الفروع صح في الأصح وجزم به في شرح بن منجا وقدمه في المغنى
~~والشرح وجزم به في الهداية والخلاصة والرعاية الصغرى والحاويين وصححه في
~~النظم
# وقيل لا يصح إن حصل ضرر وإلا صح وهو احتمال في المغنى والشرح وجزم به في
~~الوجيز قلت وهو الصواب والأول ضعيف وأطلقهما في الرعاية الكبرى PageV05P385
# قوله وإن قال اشتر لي شاة بدينار فإشترى له شاتين تساوي إحداهما دينارا
~~أو اشترى شاه تساوي دينارا بأقل منه صح وكان للموكل وإلا لم يصح
# يعني وإن لم تساو إحداهما دينارا لم يصح وهذا المذهب بلا ريب وعليه
~~الاصحاب
# وفي المبهج رواية في المسألة الأولى أنه كفضولي
# وقال في عيون المسائل إن ساوت كل واحدة منهما نصف دينار صح للموكل لا
~~للوكيل وإن كانت كل واحدة منهما لا تساوي نصف دينار فروايتان
# إحداهما يقف على إجازة الموكل وقال في الرعايتين والفائق والحاويين وقيل
~~الزائد على الثمن والمثمن المقدرين للوكيل
# فعلى المذهب لو باع إحدى الشاتين بغير إذن الموكل فقيل يصح إن ms1790 كانت
~~الباقية تساوي دينارا لحديث عروة البارقي رضي الله عنه
# قال المصنف والشارح وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله لأنه أخذ بحديث
~~عروة وقدمه في الرعاية الكبرى
# وقيل لا يصح مطلقا وأطلقهما في المغنى والشرح والفروع والفائق
# وقيل يصح مطلقا ذكره بن رزين في شرحه
# وقال في الفائدة العشرين لو باع إحداهما بدون إذنه ففيه طريقان أحدهما
~~يخرج على تصرف الفضولي PageV05P386
# والثاني أنه صحيح وجها واحدا وهو المنصوص
# قوله وليس له شراء معيب
# بلا نزاع فإن فعل فلا يخلو إما أن يكون جاهلا أو عالما فإن كان جاهلا به
~~فيأتي
# وإن كان عالما لزم الوكيل ما لم يرض الموكل وليس له ولا لموكله رده
# وإن اشترى بعين المال فكشراء فضولي وهذا المذهب في ذلك كله وعليه الأصحاب
# وقال الأزجى إن اشتراه مع علمه بالعيب فهل يقع عن الموكل لأن العيب إنما
~~يخاف منه نقص المالية فإذا كان مساويا للثمن فالظاهر أنه يرضى به أم لا يقع
~~عن الموكل فيه وجهان
# قوله وإن وجد بما اشترى عيبا فله الرد
# هذا المذهب وعليه الأصحاب ولم يضمنه
# وقال الأزجى إن جهل عيبه وقد اشترى بعين المال فهل يقع عن الموكل فيه
~~خلاف انتهى
# وله رده وأخذ سليم بدله إذا لم يعينه الموكل على ما يأتي قريبا
# فائدتان
# إحداهما لو أسقط الوكيل خياره فحضر موكله فرضى به ( ( ( له ) ) ) لزمه
~~وإلا فله رده على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع
# وقال في المغنى وله رده على وجه
# الثانية لو ظهر به عيب وأنكر البائع أن الشراء وقع للموكل لزم الوكيل
~~وليس له رده على الصحيح من المذهب جزم به في المغنى والشرح وقدمه في الفروع
~~PageV05P387 وقيل يلزم الموكل وله أرشه فإن تعذر من البائع لزم الوكيل
# قوله فإن قال البائع موكلك قد رضي بالعيب فالقول قول الوكيل مع يمينه أنه
~~لا يعلم ذلك
# وهذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المغنى والشرح والوجيز
~~وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل يقف الأمر على ms1791 حلف موكله وللحاكم إلزامه حتى يحضر موكله
# فائدتان
# إحداهما مثل ذلك خلافا ومذهبا قول غريم لوكيل غائب في قبض حقه أبرأني
~~موكلك أو قبضه ويحكم عليه ببينة إن حكم على غائب
# الثانية لو ادعى الغريم أن الموكل عزل الوكيل في قضاء الدين أو ادعى موت
~~الموكل حلف الوكيل على نفي العلم في أصح الوجهين وقدمه في الرعايتين
~~والحاويين
# وقيل يقبل قوله من غير يمين
# قوله فإن رده فصدق الموكل البائع في الرضى بالعيب فهل يصح الرد على وجهين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والشرح وشرح بن
~~منجا والفروع والفائق
# أحدهما لا يصح الرد وهو باق للموكل وهو المذهب صححه في التصحيح وقدمه في
~~الرعايتين والحاويين والمغنى
# والثاني يصح فيجدد الموكل العقد صححه في النظم وجزم به في الوجيز قال
~~المصنف والشارح يصح الرد بناء على أن الوكيل لا ينعزل قبل علمه وقال أبو
~~المعالي في النهاية يطرد روايتان منصوصتان في استيفاء حد وقود PageV05P388
~~وغيرهما من الحقوق مع غيبة الموكل وحضور وكيله وحكاهما غيره في حد وقود على
~~ما تقدم
# فائدة رضى الموكل الغائب بالمعيب عزل لوكيله عن رده
# قوله وإن وكله في شراء معين فاشتراه ووجده معيبا فهل له الرد قبل إعلام
~~الموكل على وجهين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمغنى والشرح والفروع والفائق
~~والمحرر والتلخيص والبلغة
# أحدهما له الرد وهو الصحيح صححه في التصحيح وتصحيح المحرر والنظم وجزم به
~~في الوجيز وقدمه في الرعايتين والحاويين وشرح بن رزين
# والوجه الثاني ليس له الرد
# قال في الرعايتين هذا اولى
# وقال في تجريد العناية هذا الأظهر وقدمه في الخلاصة
# قلت وهو الصواب
# فلو علم عيبه قبل شرائه فهل له شراؤه فيه وجهان مبنيان على الوجهين
~~اللذين قبلهما
# فإن قلنا يملك الرد في الأولى فليس له هنا شراؤه وإن قلنا لا يملك هناك
~~فله الشراء هنا قاله المصنف والشارح
# قال في الفروع فإن ملكه فله شراؤه إن علم عيبه قبله وهو مخالف لما قالاه
~~وقد تقدم أنه إذا لم يكن ms1792 معينا أن له الرد وأخذ بدله من غير إعلام الموكل
# قوله وإن قال له اشتر لي بعين هذا الثمن فاشترى له في ذمته لم يلزم
~~الموكل PageV05P389
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# وعنه إن أجازه الموكل لزمه وإلا فلا
# وعلى كل قول البيع صحيح وحيث لم يلزم الموكل لزم الوكيل
# فائدة لو قال اشتر لي بهذه الدراهم كذا ولم يقل بعينها جاز له أن يشتري
~~له في ذمته وبعينها جزم به في المغنى والشرح والفروع وغيرهم
# وليس له العقد مع فقير وقاطع طريق إلا بأمره نقله الأثرم
# قوله وإن قال اشتر لي في ذمتك وانقد الثمن فاشترى بعينه صح
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# قال المصنف والشارح وغيرهما ذكره أصحابنا وجزم به في الهداية والمذهب
~~ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم
# وجزم به في الوجيز وقال إن لم يكن للموكل غرض وقدمه في الفروع والرعايتين
~~والحاويين وغيرهم
# وقيل لا يصح وهو احتمال في المغنى والشرح ومالا إليه
# قال في الرعاية الكبرى وقيل إن رضى به وإلا بطل وهو أولى
# فائدة يقبل إقرار الوكيل بعيب فيما باعه على الصحيح من المذهب نص عليه
~~وقدمه في الفروع وغيره وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة
~~والكافي وغيرهم ذكروه في الشركة
# وقال في المنتخب لا يقبل واختاره المصنف فلا يرد على موكله وإن رد بنكوله
~~ففي رده على موكله وجهان وأطلقهما في الفروع
# قلت الصواب رده على الموكل
# قوله وإن أمره ببيعه في سوق بثمن فباعه به في آخر صح PageV05P390 إن لم
~~ينهه عنه ولم يكن له فيه غرض بلا نزاع قوله وإن وكله في بيع شيء ملك تسليمه
# بلا نزاع
# قوله ولم يملك قبض ثمنه إلا بقرينة
# هذا أحد الوجوه جزم به في الوجيز وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الصغرى
~~والحاويين والفائق على ما يأتي واختاره المصنف وقدمه في المحرر والرعاية
~~الكبرى وهو الصواب
# والوجه الثاني لا يملك قبض ثمنه مطلقا وهو المذهب كالحاكم وأمينه اختاره
~~القاضي وغيره وجزم به في الهداية والمذهب ms1793 ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة
~~والتلخيص وقدمه في الفروع
# والوجه الثالث يملكه مطلقا وهو احتمال في المغنى والشرح
# وقال في الرعاية الصغرى والحاويين والفائق وفي قبضه ثمنه بلا قرينه وجهان
# وقال بن عبدوس في تذكرته له قبض الثمن إن فقدت قرينة المنع
# فعلى المذهب إن تعذر قبض الثمن من المشترى لم يلزم الوكيل شيء كما لو ظهر
~~المبيع مستحقا أو معيبا
# وعلى الثالث ليس له تسليم المبيع إلا بقبض الثمن أو حضوره فإن سلمه قبل
~~قبض ثمنه ضمنه
# وعلى الأول إن دلت قرينة على قبضه ولم يقبضه ضمنه وإلا فلا
# فائدتان
# إحداهما وكذا الحكم لو وكل في شراء سلعة هل يقبضها أم لا أم يقبضها إن
~~دلت قرينة عليه PageV05P391 وإن أخر تسليم ثمنه بلا عذر ضمنه على الصحيح من
~~المذهب نص عليه
# وقيل لا يضمن
# الثانية هل للوكيل في البيع أو الشراء فعل ذلك بشرط الخيار له وقيل مطلقا
~~أم لا فيه وجهان وأطلقهما في الفروع
# وقال في الرعاية وإن وكل في شراء لم يشرط الخيار للبائع وهل له شرطه
~~لنفسه أو لموكله يحتمل وجهين انتهى
# وظاهر كلامه في المجرد والرعاية الكبرى في البيع صحة ذلك ويكون للموكل
# فإذا شرط الخيار فهو لموكله وإن شرطه لنفسه فهو لهما ولا يصح شرطه له
~~وحده
# ويختص الوكيل بخيار المجلس ويختص به الموكل إن حضره وحجر عليه جزم به في
~~الفروع
# وقال في التلخيص وإن حضر الموكل في المجلس وحجر على الوكيل في الخيار
~~رجعت حقيقة الخيار إلى الموكل في أظهر الاحتمالين
# وتقدم ذلك في خيار الشرط ومسائل أخر عند قوله وإن شرط الخيار لغيره جاز
# قوله وإن وكله في بيع فاسد أو في كل قليل وكثير لم يصح
# إذا وكله في بيع فاسد فباع بيعا صحيحا لم يصح قطع به الأصحاب
# وإن وكله في كل قليل وكثير لم يصح على الصحيح من المذهب كما قطع به
~~المصنف هنا وعليه أكثر الأصحاب وقطع به أكثرهم
# وقال الأزجي في النهاية لم يصح باتفاق الأصحاب
# وقيل ms1794 يصح كما لو وكله في بيع ماله كله أو المطالبة بحقوقه كلها أو
~~الإبراء منها أو بما شاء منها PageV05P392
# قوله وإن قال اشتر لي ما شئت أو عبدا بما شئت لم يصح حتى يذكر النوع وقدر
~~الثمن
# هذا إحدى الروايتين وهو المذهب اختاره القاضي وغيره قاله في التلخيص وجزم
~~به في الوجيز
# قال بن منجا في شرحه هذا المذهب وصححه في النظم وقدمه في الهداية والمذهب
~~والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاويين والفائق
# وعنه ما يدل على أنه يصح وهو ظاهر ما اختاره في المغنى والشرح
# قال أبو الخطاب ويحتمل أن يجوز على ما قاله الامام أحمد رحمه الله في
~~رجلين قال كل واحد منهما لصاحبه ( ما اشتريت من شيء فهو بيني وبينك ) إنه
~~جائز وأعجبه وقال هذا توكيل في كل شيء
# وكذا قال بن أبي موسى إذا أطلق وكالته جاز تصرفه في سائر حقوقه وجاز بيعه
~~عليه وابتياعه له وكان خصما فيما يدعيه لموكله ويدعي عليه بعد ثبوت وكالته
~~منه انتهى
# وقيل يكفي ذكر النوع فقط اختاره القاضي نقله عنه المصنف والشارح وقطع به
~~بن عقيل في الفصول وأطلقهن في الفروع
# وقال في الرعاية وقيل يكفي ذكر النوع أو قدر الثمن
# قوله ( وإن وكله في الخصومة لم يكن وكيلا في القبض )
# ولا الإقرار عليه مطلقا نص عليه وهذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير
~~الأصحاب وقطعوا به
# وقطع بن البنا في تعليقه أنه يكون وكيلا في القبض لأنه مأمور بقطع
~~الخصومة ولا تنقطع إلا به انتهى
# قلت الذي ينبغي أن يكون وكيلا في القبض إن دلت عليه قرينة PageV05P393
~~كما اختاره المصنف وجماعة فيما إذا وكله في بيع شيء أنه لا يملك قبض ثمنه
~~إلا بقرينة
# قوله ( وإن وكله فى القبض كان وكيلا في الخصومة فى أحد الوجهين )
# وهو المذهب صححه فى التصحيح وتصحيح المحرر والرعايتين والحاويين والنظم
~~وغيرهم وجزم به فى الوجيز والهداية وقدمه فى المذهب والمستوعب والخلاصة
~~ومال إليه المصنف والشارح
# والوجه الثانى لا يكون وكيلا فى الخصومة وأطلقهما فى الكافى ms1795 والمحرر
~~وشرحه والفروع والفائق
# وقال فى المغنى والشرح ويحتمل إن كان الموكل عالما بجحد من عليه الحق أو
~~مطله كان توكيلا فى تثبيته والخصومة فيه لعلمه بتوقف القبض عليه وإلا فلا
~~فائدتان
# إحداهما أفادنا المصنف رحمه الله صحة الوكالة فى الخصومة وهو صحيح وهو
~~المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه
# لكن قال فى الفنون لا يصح ممن علم ظلم موكله فى الخصومة واقتصر عليه فى
~~الفروع وهذا مما لا شك فيه
# قال فى الفروع وظاهره يصح إذا لم يعلم ظلمه فلو ظن ظلمه جاز ويتوجه المنع
# قلت وهو الصواب
# قال ومع الشك يتوجه احتمالان ولعل الجواز أولى كالظن فى عدم ظلمه فإن
~~الجواز فيه ظاهر وإن لم يجز الحكم مع الريبة فى البينة PageV05P394 وقال
~~القاضي فى قوله تعالى 4 : 105 ولا تكن للخائنين خصيما ) يدل على أنه لا
~~يجوز لأحد أن يخاصم عن غيره فى إثبات حق أو نفيه وهو غير عالم بحقيقة أمره
# وكذا قال المصنف فى المغنى والشارح فى الصلح عن المنكر يشترط أن يعلم صدق
~~المدعى فلا تحل دعوى ما لم يعلم ثبوته
# الثانية له إثبات وكالته مع غيبة موكله على الصحيح من المذهب وعليه
~~الأصحاب وقيل ليس له ذلك
# ويأتى فى باب أقسام المشهود به ما تثبت به الوكالة والخلاف فيه
# وإن قال أجب عنى خصمى احتمل أنها كالخصومة واحتمل بطلانها وأطلقهما فى
~~الفروع
# قلت الصواب الرجوع فى ذلك إلى القرائن فإن لم تدل قرينة فهو إلى الخصومة
~~اقرب
# قوله ( وإن وكله فى الإيداع فأودع ولم يشهد لم يضمن )
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به فى الهداية والمذهب والخلاصة
~~والمحرر والوجيز وغيرهم
# قال المصنف والشارح ذكره أصحابنا
# قال فى الفروع لم يصح فى الأصح
# وقيل يضمن وذكره القاضي رواية
# قوله ( وإن وكله فى قضاء دين فقضاه ولم يشهد وأنكر الغريم ضمن )
# هذا المذهب بشرطه وعليه أكثر الأصحاب كما لو أمره بالإشهاد فلم يفعل
# قال فى التلخيص ضمن فى أصح الروايتين وهو ظاهر ما جزم به فى ms1796 الوجيز
~~PageV05P395
# والخرقى وجزم به فى العمدة وغيرها وقدمه فى المحرر والرعايتين والحاويين
~~والفروع والمغنى والشرح والزركشى وقال هذا المذهب
# وقال القاضي وغيره من الأصحاب وسواء صدقه الموكل أو كذبه
# وعنه لا يضمن سواء أمكنه الإشهاد أولا اختاره بن عقيل
# وقيل يضمن إن أمكنه الإشهاد ولم يشهد وإلا فلا
# وقال فى الفروع ويتوجه احتمال يضمنه إن كذبه الموكل وإلا فلا
# قال الزركشى وهذا مقتضى كلام الخرقى
# قوله ( إلا أن يقضيه بحضرة الموكل )
# يعنى أنه إذا قضاه بحضرة الموكل من غير إشهاد لا يضمن وهذا المذهب جزم به
~~فى الهداية والمذهب والخلاصة والمغنى والتلخيص والمحرر والشرح والرعاية
~~الصغرى والحاويين وغيرهم
# قال فى الرعاية الكبرى والفروع لم يضمن فى الأصح
# قال الزركشى هذا الصحيح
# وقيل يضمن اعتمادا على أن الساكت لا ينسب إليه قول
# وتقدم نظير هذه المسألة فيما إذا قضى الضامن الدين وتقدم هناك إذا أشهد
~~ومات الشهود ونحو ذلك والحكم هنا كذلك
# وتقدم أيضا فى الرهن فيما إذا قضى العدل المرتهن
# وتقدم أيضا فى الرهن من طلب منه الرد وقبل ( ( ( وقيل ) ) ) قوله هل له
~~التأخير ليشهد أم لا وما يتعلق بذلك عند قوله إذا اختلفا فى رد الرهن
~~والأصحاب يذكرون المسألة هنا
# قوله ( والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما يتلف فى يده بغير تفريط والقول
~~قوله مع يمينه فى الهلاك ونفى التفريط )
# هذا المذهب مطلقا وعليه الإصحاب فى الجملة PageV05P396
# قال القاضي إلا أن يدعى تلفا بأمر ظاهر كالحريق والنهب ونحوهما فعليه
~~إقامة البينة على وجود ذلك فى تلك الناحية ثم يكون القول قوله فى تلفها به
~~وجزم به فى المحرر والوجيز والفائق والزركشى وغيرهم من الأصحاب
# قال فى الفروع ويقبل قوله فى التلف وكذا إن ادعاه بحادث ظاهر وشهدت بينة
~~بالحادث قبل قوله مع يمينه
# وفي اليمين رواية إذا أثبت الحادث الظاهر ولو باستفاضة أنه لا يحلف ويأتى
~~نظير ذلك فى الرد بعيبه
# قوله ( ولو قال بعت الثوب وقبضت الثمن فتلف فالقول قوله )
# هذا المذهب اختاره بن حامد
# قال فى الفائق ms1797 قبل قوله فى أصح الوجهين وجزم به فى الهداية والمذهب
~~والخلاصة والمستوعب والوجيز والحاوى الصغير وغيرهم وصححه فى النظم قال فى
~~الرعايتين قبل قول الوكيل فى الأشهر وقدمه فى المغنى والشرح وقيل لا يقبل
~~قوله وهو احتمال فى المغنى والشرح وأطلقهما فى الكافى
# فائدة لو وكله فى شراء عبد فاشتراه واختلفا فى قدر الثمن فقال اشتريته
~~بألف فقال الموكل بل بخمسمائة فالقول قول الوكيل على الصحيح من المذهب قدمه
~~فى المغنى والشرح والفائق
# قال القاضي القول قول الموكل إلا أن يكون عين له الشراء بما ادعاه الوكيل
~~فيكون القول قوله
# قوله ( فإن اختلفا فى رده إلى الموكل فالقول قوله إن كان متطوعا )
# على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطع به الأكثر PageV05P397 وقيل لا
~~يقبل قوله إلا ببينة ذكره فى الرعاية
# وإن كان بجعل فعلى وجهين وأطلقهما فى الهداية والمذهب ومسبوك الذهب
~~والمستوعب والخلاصة والكافي والمغنى والهادى والتلخيص والشرح والنظم
~~والحاويين والقواعد الفقهية والفائق
# أحدهما يقبل قوله مع يمينه كالوصى نص عليه وهو المذهب وصححه فى التصحيح
~~وجزم به فى العمدة والوجيز وقدمه فى الرعايتين واختاره القاضي فى خلافه
~~وابنه أبو الحسين والشريف أبو جعفر وأبو الخطاب فى خلافة وغيرهم وسواء
~~أختلفا فى رد العين أو رد ثمنها
# والوجه الثاني لا يقبل قوله إلا ببينة وهو المذهب اختاره بن حامد وبن أبى
~~موسى والقاضى فى المجرد وبن عقيل وغيرهم وقدمه فى المحرر والفروع وتجريد
~~العناية وغيرهم وصححه فى إدراك الغاية وغيره وقطع به فى المنور وغيره
# قوله ( وكذلك يخرج فى الأجير والمرتهن )
# وكذا قال فى الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم
# قال فى الفائق والوجهان فى الأجير والمرتهن انتهى
# وكذا المستأجر والشريك والمضارب والمودع ونحوهم قاله فى الرعاية وغيرها
# وتقدم فى كلام المصنف أن القول قول الراهن إذا ادعى المرتهن رده وأنه
~~المذهب
# وتقدم فى الباب الذى قبله أن القول قول الولى فى دفع المال إلى المولى
~~عليه على الصحيح
# ويأتى فى كلام المصنف فى المضاربة أن القول قول رب المال فى ms1798 رد المال
~~إليه ويأتى الخلاف فيه PageV05P398 ويأتى فى كلام المصنف فى باب الوديعة أن
~~القول قول المودع فى الرد على الصحيح من المذهب
# فائدة لو ادعى الرد إلى غير من ائتمنه بإذن الموكل قبل قول الوكيل على
~~الصحيح من المذهب نص عليه
# قال فى الرعايتين والحاوى الصغير لو قال دفعتها إلى زيد بأمرك قبل قوله
~~فيهما نص عليه اختاره أبو الحسين التميمى قاله فى القاعدة الرابعة
~~والأربعين
# وقيل لا يقبل قوله
# فقيل لتفريطه بترك الإشهاد على المدفوع إليه فلو صدقه الآمر على الدفع لم
~~يسقط الضمان
# وقيل بل لأنه ليس امينا للمأمور بالدفع إليه فلا يقبل قوله فى الرد إليه
~~كالأجنبى
# وكل من الأقوال الثلاثة قد نسب إلى الخرقى هذا كلامه فى القواعد
# وقال فى الفروع فلا يقبل قوله فى دفع المال إلى غير ربه وإطلاقهم ولا في
~~صرفه فى وجوه عينت له من أجرة لزمته وذكره الأدمى البغدادى انتهى
# وجزم فى الرعاية الكبرى فى موضع أنه لا يقبل قول كل من أدعى الرد إلى غير
~~من ائتمنه
# قوله ( وإن قال أذنت لى فى البيع نساء وفى الشراء بخمسة فأنكره فعلى
~~وجهين )
# وأطلقهما فى المذهب
# أحدهما القول قول الوكيل وهو المذهب نص عليه فى المضارب
# قال فى الرعاية الكبرى صدق الوكيل فى الأشهر إن خلف ( ( ( حلف ) ) )
~~وقدمه PageV05P399 فى الهداية والمستوعب والخلاصة والهادى والحاوى الكبير
~~والفروع والفائق
# والوجه الثاني القول قول المالك اختاره القاضي وصححه المصنف والشارح
~~وصاحب التصحيح وجزم به الوجيز وقدمه فى الكافي وشرح بن رزين
# فائدة وكذا الحكم لو قال أذنت لى فى البيع بغير نقد البلد أو اختلفا فى
~~صفة الإذن وكذا حكم المضارب فى ذلك كله نص عليه واختاره المصنف
# فعلى الوجه الثانى إذا حلف المالك بريء من الشراء
# فلو كان المشترى جارية فلا يخلو إما أن يكون الشراء بعين المال أو فى
~~الذمة
# فإن كان بعين المال فالبيع باطل وترد الجارية على البائع إن اعترف بذلك
~~وإن كذبه فى الشراء لغيره أو بمال غيره بغير ms1799 إذنه فالقول قول البائع
# فلو ادعى الوكيل علمه بذلك حلف أنه لا يعلم أنه اشتراه بمال موكله فإذا
~~حلف مضى البيع وعلى الوكيل غرامة الثمن لموكله ودفع الثمن إلى البائع وتبقى
~~الجارية فى يده لا تحل له فإن أراد استحلالها اشتراها ممن هي له فى الباطن
~~لتحل له ظاهرا وباطنا
# فلو قال بعتكها إن كانت لى أو إن كنت إذنت لك فى شرائها بكذا فقد بعتكها
~~ففى صحته وجهان وأطلقهما فى المغنى والشرح والفروع والقواعد
# أحدهما لا يصح لأنه بيع معلق على شرط اختاره القاضي وقدمه فى الرعاية
~~الكبرى
# والوجه الثانى يصح لأن هذا واقع يعلمان وجوده فلا يضر جعله شرطا كما لو
~~قال بعتك هذه الأمة إن كانت أمة PageV05P400 قلت وهو الصواب وهو احتمال فى
~~الكافى ومال إليه هو وصاحب القواعد
# وكذا كل شرط علما وجوده فإنه لا يوجب وقوف البيع ولا يؤثر فيه شكا أصلا
# وقد ذكر بن عقيل فى الفصول أن أصل هذا قولهم فى الصوم إن كان غدا من
~~رمضان فهو فرضى وإلا فنفل
# وذكر فى التبصرة أن التصرفات كالبيع نساء انتهى
# تنبيه لو امتنع من بيعها من هي له فى الباطن رفع الأمر إلى الحاكم ليرفق
~~به ليبيعه إياها ليثبت له الملك ظاهرا وباطنا فإن امتنع لم يجبر عليه وله
~~بيعها له ولغيره
# قال فى المجرد والفصول ولا يستوفيه من تحت يده كسائر الحقوق قال الأزجى
~~وقيل يبيعه ويأخذ ما غرمه من ثمنه
# وقال فى الترغيب الصحيح أنه لا يحل وهل تقر بيده أو يأخذها الحاكم كمال
~~ضائع على وجهين انتهى
# وإن اشتراها فى الذمة ثم نقد الثمن فالبيع صحيح ويلزم الوكيل فى الظاهر
# فأما فى الباطن فإن كان كاذبا فى دعواه فالجارية له وإن كان صادقا
~~فالجارية لموكله فإن أراد إحلالها توصل إلى شرائها منه كما ذكرنا أولا
# وكل موضع كانت للموكل فى الباطن وامتنع من بيعها للوكيل فقد حصلت فى يد
~~الوكيل وهى للموكل وفى ذمته ثمنها للوكيل
# فأقرب الوجوه أن يأذن الحاكم ms1800 فى بيعها ويوفيه حقه من ثمنها فإن كانت
~~للوكيل فقد بيعت بإذنه وإن كانت للموكل فقد باعها الحاكم فى إيفاء دين
~~امتنع المدين من وفائه PageV05P401 قال المصنف والشارح وقد قيل غير ذلك
~~وهذا أقرب إن شاء الله تعالى
# وإن اشتراها الوكيل من الحاكم بما له على الموكل جاز
# وقال الأزجى إن كان الشراء فى الذمة وادعى أنه يبتاع بمال الوكالة فصدقة
~~البائع أو كذبه فقيل يبطل كما لو كان الثمن معينا وكقوله قبلت النكاح لفلان
~~الغائب فينكر الوكالة
# وقيل يصح فإذا حلف الموكل ما أذن له لزم الوكيل
# قوله ( وإن قال وكلتنى أن أتزوج لك فلانة ففعلت وصدقته المرأة فأنكره
~~فالقول قول المنكر )
# نص عليه بغير يمين قال الإمام أحمد رحمه الله لا يستحلف
# قال القاضي لأن الوكيل يدعى حقا لغيره فأما إن ادعته المرأة فينبغى أن
~~يستحلف لأنها تدعى الصداق فى ذمته وقاله الأصحاب بعده وهو صحيح
# قوله ( وهل يلزم الوكيل نصف الصداق على روايتين )
# وأطلقهما فى الهداية والفصول والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والهادى
~~وشرح بن منجا والفائق والمحرر وشرحه
# إحداهما لا يلزمه وهو المذهب صححه فى التصحيح وتصحيح المحرر والمصنف
~~والشارح وجزم به فى الوجيز وقدمه فى الكافى
# والرواية الثانية يلزمه وقدمه فى الرعايتين والحاويين وجزم به بن رزين فى
~~نهايته ونظمها وصححه فى النظم
# فوائد
# الأولى يلزم الموكل تطليقها على الصحيح من المذهب صححه فى النظم وقدمه
~~الرعايتين والحاويين
# وقيل لا يلزمه وهما احتمالان مطلقان فى المغنى والشرح PageV05P402
~~الثانية لو اتفق على أنه وكله فى النكاح فقال الوكيل تزوجت لك وأنكره
~~الموكل فالقول قول الوكيل على الصحيح من المذهب قدمه فى المغنى والشرح
~~والفروع والحاوى الكبير والفائق وعنه القول قول الموكل لاشتراط البينة
~~اختاره القاضي وغيره وجزم به فى الحاوى الصغير
# قال فى الرعايتين قبل قول الموكل فى الأقيس وذكره فى التلخيص والترغيب عن
~~أصحابنا كأصل الوكالة
# فعلى هذه الرواية يلزم الموكل طلاقها على الصحيح من المذهب نص عليه
~~كالأولى وقيل لا يلزمه
# وعلى الرواية الثانية لا ms1801 يلزم الوكيل نصف المهر إلا بشرط
# الثالثة لو قال وكلتنى فى بيع كذا فأنكر الموكل وصدق البائع لزم وكيله فى
~~ظاهر كلام المصنف قاله فى الفروع وقال وظاهر كلام غيره أنه كمهر أو لا
~~يلزمه شيء لعدم تفريطه بترك البينة قال وهو أظهر
# الرابعة قوله فلو قال بع ثوبي بعشرة فما زاد فلك صح نص عليه
# قال الإمام أحمد رحمه الله هل هذا إلا كالمضاربة واحتج له بقول بن عباس
~~يعنى أنه أجاز ذلك وهو من مفردات المذهب
# لكن لو باعه نسيئة بزيادة فإن قلنا لا يصح البيع فلا كلام وإن قلنا يصح
~~استحق الزيادة جزم به فى الفروع وغيره
# الخامسة يستحق الجعل قبل قبض الثمن ما لم يشترط عليه الموكل جزم به فى
~~المغنى والشرح
# وقال فى الفروع وهل يستحق الجعل قبل تسليم ثمنه يتوجه فيه خلاف
~~PageV05P403
# السادسة يجوز توكيله بجعل معلوم أياما معلومة أو يعطيه من الألف شيئا
~~معلوما لا من كل ثوب كذا لم يصفه ولم يقدر ثمنه في ظاهر كلامه واقتصر عليه
~~في الفروع وله أجر مثله
# وإن عين الثياب المعينة في بيع أو شراء من معين ففي الصحة خلاف قاله في
~~الفروع
# قلت الصواب الصحة
# السابعة لا يصح التوكيل بجعل مجهول ولكن يصح تصرفه بالإذن ويستحق أجرة
~~المثل
# قوله فإن كان عليه حق لإنسان فادعى رجل أنه وكيل صاحبه في قبضه فصدقه لم
~~يلزمه الدفع إليه ( ( ( إلي ) ) ) وإن كذبه لم يستحلف
# بلا نزاع كدعوى وصية
# فإن دفعه إليه فأنكر صاحب الحق الوكالة حلف ورجع على الدافع وحده
# فإن كان المدفوع وديعة فوجدها أخذها وإن تلفت فله تضمين من شاء منهما ولا
~~يرجع من ضمنه على الآخر
# وقال في الفروع ومتى أنكر رب الحق الوكالة حلف ورجع على الدافع وإن كان
~~دينا وهو على الوكيل مع بقائه أو تعديه وإن لم يتعد فيه مع تلفه لم يرجع
~~على الدافع وإن كان عينا أخذها ولا يرجع من ضمنه على الآخر انتهى
# فائدة متى لم يصدق الدافع الوكيل ms1802 رجع عليه ذكره الشيخ تقى الدين رحمه
~~الله وفاقا وقال مجرد التسليم ليس تصديقا
# وقال وإن صدقه ضمن أيضا في أحد القولين في مذهب الإمام أحمد بل نصه لأنه
~~إن لم يتبين صدقه فقد غره PageV05P404
# ولو أخبر بتوكيل فظن صدقه تصرف وضمن في ظاهر قوله قاله في الفروع
# وقال الأزجى إذا تصرف بناء على هذا الخبر فهل يضمن فيه وجهان ذكرهما
~~القاضي في الخلاف بناء على صحة الوكالة وعدمها وإسقاط التهمة في شهادته
~~لنفسه
# والأصل في هذا قبول الهدية إذا ظن صدقه وإذن الغلام في دخوله بناء على
~~ظنه
# ولو شهد بالوكالة اثنان ثم قال أحدهما قد عزله لم تثبت الوكالة على
~~الصحيح من المذهب
# قال في الفروع ويتوجه بلى كقوله بعد حكم الحاكم بصحتها وكقول واحد غيرهما
# ولو أقاما الشهادة حسب بلا ذعوى ( ( ( دعوى ) ) ) الوكيل فشهدا عند
~~الحاكم أن فلانا الغائب وكل هذا الرجل في كذا فإن اعترف أو قال ما علمت هذا
~~وأنا أتصرف عنه ثبتت وكالته وعكسه ما أعلم صدقهما فإن أطلق قيل فسره
# قوله وإن كان ادعى أن صاحب الحق أحاله به ففي وجوب الدفع إليه مع التصديق
~~واليمين مع الإنكار وجهان
# وأطلقهما في الهداية وعقود بن البنا والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب
~~والخلاصة والمغنى والهادى والتلخيص والبلغة والمحرر والحاويين والفروع
~~والفائق ونهاية بن رزين ونظمها وإدراك الغاية
# أحدهما لا يجب الدفع إليه مع التصديق ولا اليمين مع الإنكار كالوكالة قال
~~في الفروع هذا أولى
# قال المصنف والشارح هذا أشبه وأولى لأن العلة في جواز منع الوكيل كون
~~الدافع لا يبرأ وهي موجودة هنا والعلة في وجود الدفع إلى الوارث كونه
~~PageV05P405
# مستحقا والدفع إليه يبرئ وهو متخلف هنا فإلحاقه بالوكيل أولى انتهيا
# وجزم به الأدمى في منتخبه وقدمه بن رزين في شرحه وهذا المذهب على ما
~~أصطلحناه في الخطبة
# قال في تصحيح المحرر وذكر بن مصنف المحرر في شرح الهداية لوالده أن عدم
~~لزوم الدفع اختيار القاضي
# والوجه الثاني يجب الدفع إليه مع التصديق واليمين مع الإنكار ms1803 صححه في
~~التصحيح والنظم قال في الرعايتين لزمه ذلك في الأصح واختاره بن عبدوس في
~~تذكرته وجزم به الوجيز وصححه شيخنا في تصحيح المحرر وقدمه في تجريد العناية
# فائدة تقبل بينه المحال عليه على المحيل فلا يطالبه وتعاد لغائب محتال
~~بعد دعواه فيقضى بها له إذن
# قوله ( فإن ادعي أنه مات وأنا وارثه لزمه الدفع إليه مع التصديق واليمين
~~مع الإنكار )
# وهذا بلا نزاع وسواء كان دينا أو عينا وديعة أو غيرها
# وقد تقدم الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة الحوالة والله أعلم
~~PageV05P406
# | كتاب الشركة
# فوائد
# الأولى الشركة عبارة عن اجتماع في استحقاق أو تصرف فالأول شركة ملك أو
~~استحقاق والثاني شركة عقود وهي المراد هنا
# الثانية لا تكره مشاركة الكتابي إذا ولى المسلم التصرف على الصحيح من
~~المذهب نص عليه وقطع به الأكثر وكرهها الأزجي
# وقيل تكره مشاركته إذا كان غير ذمي
# الثالثة تكره مشاركة المجوسي نص عليه
# قلت ويلحق به الوثني ومن في معناه
# الرابعة تكره مشاركة من في ماله حلال وحرام على الصحيح من المذهب اختاره
~~جماعة وقدمه في الفروع
# وعنه تحرم جرم به في المنتخب وجعله الأزجي قياس المذهب
# ونقل : جماعة إن غلب الحرام حرمت معاملته وإلا كرهت
# وقيل إن جاوز الحرام الثلث حرمت معاملته وإلا كرهت
# الخامسة قيل العنان مشتق من عن إذا عرض فكل واحد من الشريكين عن له أن
~~يشارك صاحبه قاله الفراء وبن قتيبة وغيرهما
# وقيل هو مصدر من المعارضة فكل واحد من الشريكين معارض لصاحبه بماله
~~وفعاله
# وقيل سميت بذلك لأنهما يتساويان في المال والتصرف كالفارسين إذا سويا بين
~~فرسيهما وتساويا في السير فإن عنانيهما يكونان سواء قطع به في التلخيص
~~وغيره PageV05P407
# قوله في شركة العنان ( وهي أن يشترك اثنان بماليهما )
# يعني سواء كانا من جنس أو جنسين
# من شرط صحة الشركة أن يكون المالان معلومين وإن اشتركا في مختلط بينهما
~~شائعا صح إن علما قدر ما لكل واحد منهما
# ومن شرط صحتها أيضا حضور المالين على الصحيح من المذهب لتقدير ms1804 العمل
~~وتحقيق الشركة إذن كالمضاربة وعليه أكثر الأصحاب
# وقيل أو حضور مال أحدهما اختاره القاضي في المجرد وحمله في التلخيص على
~~شرط إحضاره
# وقوله ( ليعملا فيه ببدنيهما ) بلا نزاع
# والصحيح من المذهب أو يعمل فيه أحدهما لكن بشرط أن يكون له أكثر من ربح
~~ماله
# قال في الفروع والأصح وأحدهما بهذا الشرط
# وقال في الرعاية الكبرى أو يعمل فيه أحدهما في الأصح فيه انتهى
# وقال في التلخيص فإن اشتركا على أن العمل من أحدهما في المالين صح ويكون
~~عنانا ومضاربة
# وقال في المغني هذا شركة ومضاربة وقاله في الكافي والشارح
# وقال الزركشي هذه الشركة تجمع شركة ومضاربة فمن حيث إن كل واحد منهما
~~يجمع المال تشبه شركة العنان ومن حيث أن أحدهما يعمل في مال صاحبه في جزء
~~من الربح هي مضاربة انتهى
# وهي شركة عنان على الصحيح من المذهب وقيل مضاربة
# فإن شرط له ربحا قدر ماله فهو إبضاع
# وإن شرط له ربحا أقل من ماله لم يصح على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع
~~والرعاية الكبرى وجزم به في المغنى والشرح والرعاية الصغرى PageV05P408
~~والفائق والحاويين وغيرهم واختاره القاضي في المجرد
# وفيه وجه آخر وهو ظاهر كلام الخرقي وذكره القاضي في العارية في المجرد
~~وأطلقهما في التلخيص
# قوله ( فينفذ تصرف كل واحد منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه والوكالة في
~~نصيب شريكه ) بلا نزاع
# وقال في الفروع ( ( ( الفروج ) ) ) وهل كل منهما أجير مع صاحبه فيه خلاف
# فإن كان أجيرا مع صاحبه فما ادعى تلفه بسبب خفي خرج على روايتين قاله في
~~الترغيب وإن كان بسبب ظاهر قبل قوله
# ويقبل قول رب اليد أن ما بيده له
# ولو ادعى أحدهما القسمة قبل قول منكرها
# قوله ولا تصح إلا بشرطين أحدهما أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير
# هذا المذهب قاله المصنف والشارح وبن رزين وصاحب الفروع وغيرهما هذا ظاهر
~~المذهب
# قال في المذهب ومسبوك الذهب هذا أصح الروايتين
# قال بن منجى في شرحه هذا المذهب
# وجزم به في تذكرة بن ms1805 عقيل وخصال بن البنا والجامع والمبهج والوجيز
~~والمذهب الأحمد ومنتخب الأدمى وغيرهم
# وقدمه في الخلاصة والهادي والمغنى والشرح والفروع وشرح بن رزين وشرح بن
~~منجا وغيره
# وعنه تصح بالعروض PageV05P409
# قال بن رزين في شرحه وعنه تصح بالعروض وهي أظهر واختاره أبو بكر وأبو
~~الخطاب وبن عبدوس في تذكرته وصاحب الفائق وجزم به في المنور وقدمه في
~~المحرر والنظم
# قلت وهو الصواب
# وأطلقهما في الهداية والمستوعب والكافي والتلخيص
# فعلى الرواية الثانية يجعل رأس المال قيمتها وقت العقد كما قال المصنف
~~ويرجع كل واحد منهما عند المفارقة بقيمة ماله عند العقد كما جعلنا نصابها
~~قيمتها وسواء كانت مثلية أو غير مثلية
# [ وقال في الفروع عند العقد كما جعلنا نصابها قيمتها وسواء كانت مثلية أو
~~غير مثلية ]
# وقال في الفروع وقيل في الأظهر تصح بمثلي
# وقال في الرعاية وعنه تصح بكل عرض متقوم
# وقيل مثلي ويكون رأس المال مثله وقيمه غيره انتهى
# قوله وهل تصح بالمغشوش والفلوس على وجهين
# يعني إذا لم تصح بالعروض وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والهداية
~~والمستوعب والخلاصة ذكروه في المضاربة والهادي والتلخيص والمحرر والنظم
~~والفروع والرعايتين والفائق والحاوي الصغير وشرح بن منجا وأطلقهما في الشرح
~~في المغشوش
# أحدهما لا تصح وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وقدمه بن
~~رزين وقدمه في المغنى وشرح المجد والشرح في الفلوس وقالا حكم المغشوش حكم
~~العروض وكذا قال في الكافي PageV05P410
# والوجه الثاني يصح اختاره بن عبدوس في تذكرته إذا كانت نافقة
# وقال في الرعاية الكبرى قلت إن علم قدر الغش وجازت المعاملة صحت الشركة
~~وإلا فلا
# وإن قلنا الفلوس موزونة كأصلها أو أثمان صحت وإلا فلا انتهى
# وصاحب الفروع اشترط النفاق في المغشوش كالفلوس وذكر وجها فيها بالصحة وإن
~~لم تكن نافقة كالفلوس
# تنبيه ظاهر كلام المصنف في الفلوس أنها سواء كانت نافقة أولا وهو أحد
~~الوجهين
# والصحيح من المذهب أن محل الخلاف إذا كانت نافقة وعليه أكثر الأصحاب وجزم
~~به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمحرر والرعايتين والحاوي ms1806 الصغير
~~وغيرهم وقدمه في الفروع
# وفي الترغيب في الفلوس النافقة روايتان
# فائدة إذا كانت الفلوس كاسدة فرأس المال قيمتها كالعروض وإن كانت نافقة
~~كان رأس المال مثلها وكذلك الأثمان المغشوشة إذا كانت نافقة
# وقيل رأس المال قيمتها وإن قلنا الفلوس النافقة كنقد فمثلها وإن قلنا
~~كعرض فقيمتها وكذا النقد المغشوش قاله في الرعاية $ فوائد
# إحداها حكم النقرة وهي التي لم تضرب حكم الفلوس قاله الأصحاب
# الثانية حكم المضاربة في اختصاص النقدين بها والعروض والمغشوش والفلوس
~~حكم شركة العنان خلافا ومذهبا قاله الأصحاب
# الثالثة لا أثر لغش يسير في ذهب وفضة إذا كان للمصلحة كحبة فضة ونحوها
~~PageV05P411 في دينار في شركة العنان والمضاربة والربا وغير ذلك قاله
~~المصنف والشارح وبن رزين واقتصر عليه في الفروع
# قوله والثاني أن يشترطا لكل واحد جزءا من الربح مشاعا معلوما فإن قالا
~~الربح بيننا فهو بينهما نصفان فإن لم يذكرا الربح أو شرطا لأحدهما جزءا
~~مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم يصح ) بلا نزاع في ذلك
# قوله ولا يشترط أن يخلطا المالين
# بل يكفي النية إذا عيناهما وقطع به الأصحاب وهو من المفردات وجزم به
~~ناظمها لأنه مورد عقد الشركة ومحله العمل والمال تابع لا العكس والربح
~~نتيجة مورد العقد
# فائدة لفظ الشركة يغنى عن إذن صريح بالتصرف على الصحيح من المذهب وهو
~~المعمول به عند الأصحاب قاله في الفصول
# قال في الفروع ويغنى لفظ الشركة على الأصح وقدمه في التلخيص والفائق
# وعنه لا بد من لفظ يدل على الإذن نص عليه وهو قول في التلخيص وقدمه في
~~الرعاية الكبرى
# قوله ( وإن تلف أحد المالين فهو من ضمانهما )
# يعنى إذا تلف بعد عقد الشركة وشمل مسألتين
# إحداهما إذا كانا مختلطين فلا نزاع أنه من ضمانهما
# الثانية إذا تلف قبل الإختلاط فهو من ضمانهما أيضا على الصحيح من المذهب
~~وعليه الأصحاب وجزم به في المحرر والوجيز وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره
~~PageV05P412
# وعنه من ضمان صاحبه فقط ذكرها في التمام
# قوله ( ويجوز لكل واحد ms1807 منهما أن يرد بالعيب )
# يعنى ولو رضي شريكه وله أن يقر به بلا نزاع
# قال في التبصرة ولو بعد فسخها
# قوله ( وأن يقايل )
# هذا الصحيح من المذهب
# قال في الكافي والشرح والفروع ويقايل في الأصح
# وقال في المغنى الأولى أنه يملك الإقالة لأنها إذا كانت بيعا فهو يملك
~~البيع وإن كانت فسخا فهو يملك الفسخ بالرد بالعيب إذا رأى المصلحة فيه
~~فكذلك يملك الفسخ بالإقالة إذا كان فيه حظ فإنه يشتري ما يرى أنه قد غبن
~~فيه انتهى
# قال في القواعد الأكثرون على أن المضارب والشريك يملك الإقالة للمصلحة
~~سواء قلنا هي بيع أو فسخ وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر وشرح بن
~~منجا والفائق وغيرهم
# وقيل ليس له ذلك وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب
~~والهادى والتلخيص والرعايتين والحاوي الصغير
# وعنه يجوز مع الإذن وإلا فلا
# وقال المصنف في المغنى ويحتمل أن لا يملكها إذا قلنا هي فسخ
# قال بن منجا في شرحه قال في المغنى إن قلنا هي بيع ملكها لأنه يملك البيع
~~وإن قلنا هي فسخ لم يملكها لأن الفسخ ليس من التجارة
# ثم قال في المغنى وقد ذكرنا أن الصحيح أنها فسخ فلا يملكها انتهى
# ولعله رأى ذلك في غير هذا المحل PageV05P413
# وقال في الفصول على المذهب لا يملك الإقالة وعلى القول بأنها بيع يملكها
~~وتقدم ذلك في فوائد الإقالة
# قوله وليس له أن يكاتب الرقيق ولا يعتقه بمال ولا يزوجه
# هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به منهم صاحب الهداية
~~والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادى والكافي والمغنى والمحرر
~~والفائق والشرح وشرح بن منجا والوجيز والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
~~وقدمه في الفروع
# وقيل له ذلك
# قلت حيث كان في عتقه بمال مصلحة جاز قوله ( ولا يقرض ) هذا المذهب وعليه
~~جماهير الأصحاب وقطع به أكثر الأصحاب منهم صاحب الهداية والمذهب ومسبوك
~~الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمغني والكافي والتلخيص والبلغة
~~والمحرر والشرح والنظم والوجيز والرعايتين والفائق والحاوي الصغير ونحوهم
~~وقدمه في الفروع ms1808
# وقال بن عقيل يجوز للمصلحة
# [ يعني على سبيل القرض صرح به في التلخيص وغيره ]
# قوله ( ولا يضارب بالمال )
# هذا الصحيح من المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله وعليه
~~الأصحاب
# وفيه تخريج من جواز توكيله ويأتي ذلك في المضاربة عند قوله وليس للمضارب
~~أن يضارب الآخر لأن حكمهما واحد PageV05P414
# فائدة حكم المشاركة في المال حكم المضاربة
# قوله ( ولا يأخذ به سفتجة )
# وهذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة
~~والمغني والشرح والتلخيص والرعايتين والحاوي الصغير والنظم وغيرهم وقدمه في
~~الفروع
# وقيل يجوز أخذها
# قال في الفروع وهذا أصح لأنه لا ضرر فيها
# قلت وهو الصواب إذا كان فيه مصلحة
# وأما إعطاء السفتجة فلا يجوز جزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا
~~وغيرهم كما جزم به المصنف هنا $ فائدتان
# إحداهما معنى قوله يأخذ سفتجة أن يدفع إلى إنسان شيئا من مال الشركة
~~ويأخذ منه كتابا إلى وكيله ببلد آخر ليستوفي منه ذلك المال
# ومعنى قوله يعطيها أن يأخذ من إنسان بضاعة ويعطيه بثمن ذلك كتابا إلى
~~وكيله ببلد آخر ليستوفى منه ذلك قاله المصنف والشارح وغيرهما لأن فيه خطرا
# الثانية يجوز لكل واحد منهما أن يؤجر ويستأجر
# قوله ( وهل له أن يودع أو يبيع نساء أو يبضع أو يوكل فيما يتولى مثله أو
~~يرهن أو يرتهن على وجهين )
# أما جواز الإيداع فأطلق المصنف فيه وجهين وهما روايتان وأطلقهما في
~~الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والفائق والتلخيص
~~والرعايتين والحاوي الصغير والفروع PageV05P415
# أحدهما يجوز عند الحاجة وهو الصحيح من المذهب وصححه في التصحيح والنظم
# قال في المغني والشرح والصحيح أن الإيداع يجوز عند الحاجة
# قال الناظم وهو أولى جزم به في الوجيز
# والثاني لا يجوز
# قال في المحرر والفائق لا يملك الإيداع في أصح الوجهين وجزم به في المنور
~~ومنتخب الأزجي
# وأما جواز البيع نساء فأطلق المصنف فيه وجهين وهما روايتان وأطلقهما في
~~الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغني والتلخيص
~~والشرح والرعايتين والزركشي وأطلقهما الخرقي ms1809 في ضمان مال المضاربة
# أحدهما له ذلك وهو الصحيح من المذهب جزم به في الكافي وغيره
# وقال في الفائق ويملك البيع نساء في أصح الروايتين
# قال الزركشي وهو مقتضى كلام الخرقي وصححه في التصحيح
# قال الناظم هذا أقوى
# قال في الفروع ويصح في الأصح ذكره في باب الوكالة عند الكلام على جواز
~~بيع الوكيل نساء وقدمه في المحرر هناك واختاره بن عقيل
# وجزم المصنف في باب الوكالة بجواز البيع نساء للمضارب وحكم المضاربة حكم
~~شركة العنان
# والثاني ليس له ذلك جزم به في منتخب الأزجي والعمدة
# فعلى هذا الوجه قال المصنف هو من تصرف الفضولي
# وقال الزركشي يلزمه ضمان الثمن
# قلت وينبغي أن يكون حالا والبيع صحيح انتهى PageV05P416
# وأما جواز الإبضاع ومعناه أن يعطى من مال الشركة لمن يتجر فيه والربح كله
~~للدافع فأطلق المصنف فيه وجهين وهما روايتان وأطلقهما في الهداية والمذهب
~~ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغني والتلخيص والشرح
~~والرعايتين
# إحداهما لا يجوز له ذلك وهو المذهب
# قال في الفروع ولا يبضع في الأصح وقدمه في المحرر والفائق
# والوجه الثاني يجوز صححه في التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز قال الناظم
~~هذا أولى
# وأما جواز التوكيل فيما يتولى مثله فأطلق المصنف فيه الوجهين وأطلقهما في
~~الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص
~~والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
# وأعلم أن جواز التوكيل في شركة العنان والمضاربة طريقين
# أحدهما أن حكمهما حكم توكيل الوكيل فيما يتولى مثله وهي طريقة جمهور
~~الأصحاب
# قال في القواعد هي طريقة القاضي والأكثرين وهو كما قال
# وقد علمت الصحيح من المذهب أنه لا يجوز للوكيل التوكيل فيما يتولى مثله
~~إذا لم يعجز عنه فكذلك هنا
# والطريق الثاني يجوز لهما التوكيل هنا وإن منعنا في الوكيل وقدمه في
~~المحرر ورجحه أبو الخطاب في رؤوس المسائل وصححه في التصحيح وذلك لعموم
~~تصرفهما وكثرته وطول مدته غالبا وهذه قرائن تدل على الإذن في التوكيل في
~~البيع والشراء
# قال بن رجب وكلام بن عقيل يشعر بالفرق بين المضارب والشريك ms1810
# فيجوز للشريك التوكيل لأنه علل بأن الشريك استفاد بعقد الشركة ما هو
~~PageV05P417 دونه وهو الوكالة لأنها أخص والشركة أعم فكان له الاستنابة في
~~الأخص بخلاف الوكيل فإنه استفاد بحكم العقد مثل العقد وهذا يدل على إلحاقه
~~المضارب بالوكيل انتهى
# ويأتي في المضاربة هل للمضارب أن يدفع مال المضاربة لآخر ليضارب به أم لا
# وأما جواز رهنه وارتهانه فأطلق المصنف فيه وجهين وأطلقهما في الهداية
~~والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والرعايتين
~~والحاوي الصغير
# أحدهما يجوز وهو الصحيح من المذهب
# قال في المغنى والشرح أصح الوجهين له ذلك عند الحاجة
# قال في الفروع له أن يرهن ويرتهن في الأصح
# قال في النظم هذا الأقوى وصححه في التصحيح واختاره بن عبدوس في تذكرته
~~وجزم به في منتخب الأزجى
# قال في الوجيز والمنور ويفعل المصلحة وقدمه في المحرر والفائق
# والوجه الثاني المنع من ذلك
# فائدتان
# إحداهما يجوز له السفر على الصحيح من المذهب مع الإطلاق جزم به في منتخب
~~الأزجى وقدمه في الفروع والفائق والمحرر
# قال القاضي قياس المذهب جوازه
# وعنه لا يسوغ له السفر بلا إذن نصرها الأزجى وهما وجهان مطلقان في
~~الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغنى والشرح
~~والرعايتين والحاوي الصغير
# الثانية لو سافر والغالب العطب ضمن على الصحيح من المذهب ذكره
~~PageV05P418 أبو الفرج وقدمه في الفروع وقال وظاهر كلام غيره وفيما ليس
~~الغالب السلامة يضمن أيضا انتهى
# قال في الرعاية وإن سافر سفرا ظنه آمنا لم يضمن انتهى
# وكذا حكم المضاربة
# قوله ( وليس له أن يستدين )
# بأن يشتري بأكثر من رأس المال
# هذا المذهب المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله وعليه جماهير الأصحاب
# قال في الفروع ولا يملك الاستدانة في المنصوص وجزم به في الوجيز والمحرر
~~والكافي وغيرهم وصححه في النظم وغيره وقدمه في المغنى والشرح والفائق
~~وغيرهم
# وقيل يجوز له ذلك
# قال القاضي إذا استقرض شيئا لزمهما وربحه لهما
# فائدتان
# إحداهما لا يجوز له الشراء بثمن ليس معه من جنسه غير الذهب والفضة على
~~الصحيح من ms1811 المذهب وعليه الجمهور وجزم به في المحرر وغيره وقدمه في الفروع
~~وغيره
# وقال المصنف يجوز كما يجوز بفضة ومعه ذهب وعكسه
# قلت وهو الصواب وأطلقهما في النظم
# الثانية لو قال له اعمل برأيك جاز له فعل كل ما هو ممنوع منه مما تقدم
~~إذا رآه مصلحة قاله أكثر الأصحاب
# وقال القاضي في الخصال ليس له أن يقرض ولا يأخذ سفتجة على سبيل القرض ولا
~~يستدين عليه وخالفه بن عقيل وغيره ذكره في المستوعب في المضاربة وقدم ما
~~قاله القاضي في التلخيص PageV05P419
# تنبيه مفهوم قوله ( وإن أخر حقه من الدين جاز )
# أنه لا يجوز تأخير حق شريكه وهو صحيح وهو المذهب قدمه في الفروع وغيره
# وقيل يجوز تأخيره أيضا
# قوله ( وإن تقاسما الدين في الذمة لم يصح في إحدى الروايتين )
# وهو المذهب
# قال في المغنى هذا الصحيح وصححه في التصحيح واختاره أبو بكر وجزم به في
~~الوجيز وقدمه في الخلاصة والمستوعب والشرح وغيرهم
# قال في تجريد العناية لا يقسم على الأشهر
# قال بن رزين في شرحه لا يجوز في الأظهر
# والرواية الثانية يصح صححه في النظم واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله
~~وقدمه في الرعايتين وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والفروع والفائق
~~وشرح بن منجا والحاوي الصغير
# تنبيه مراده بقوله في الذمة الجنس
# فمحل الخلاف إذا كان في ذمتين فأكثر قاله الأصحاب
# أما إذا كان في ذمة واحدة فلا تصح المقاسمة فيها قولا واحدا قاله في
~~المغنى والشرح والفروع وغيرهم
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يجوز أيضا ذكره عنه في الاختيارات وذكره
~~بن القيم رحمه الله رواية في أعلام الموقعين
# فائدة لو تكافأت الذمم فقال الشيخ تقي الدين رحمه الله قياس المذهب من
~~الحوالة على مليء وجوبه PageV05P420
# قوله ( وإن أبرأ من الدين لزم في حقه دون حق صاحبه )
# بلا نزاع
# وقوله ( وكذلك إن أقر بمال )
# يعني لا يقبل في حق شريكه ويلزم في حقه وهو المذهب سواء كان بعين أو بدين
~~جزم به في الوجيز والكافي وقدمه في الهداية والمذهب ms1812 والمستوعب والخلاصة
~~والرعايتين والحاوي الصغير والفائق والشرح وجزم به في المغنى
# وقال إن أقر ببقية ثمن المبيع أو بجميعه أو بأجر المنادى أو الحمال ونحوه
~~وأشباه هذا ينبغي أن يقبل لأنه من توابع التجارة
# وقال القاضي في الخصال يقبل إقراره على مال الشركة وصححه في النظم قلت
~~وهو الصواب وأطلقهما في الفروع
# فائدة حسنة إذا قبض أحد الشريكين من مال مشترك بينهما بسبب واحد كإرث أو
~~إتلاف قال الشيخ تقي الدين رحمه الله أو ضريبة سبب استحقاقها واحد فلشريكه
~~الأخذ من الغريم وله الأخذ من الآخذ على الصحيح من المذهب
# قال في المغنى والشرح هذا ظاهر المذهب
# قال في الرعايتين والحاويين له ذلك على الأصح وجزم به في المحرر والنظم
~~وغيرهما وقدمه في الفروع وقال جزم به الأكثر ونص عليه في رواية حنبل وحرب
# وقال أبو بكر العمل عليه
# وعنه لا يشاركه فيما أخذ كما لو تلف المقبوض في يد قابضه فإنه يتعين حقه
~~فيه ولا يرجع على الغريم لعدم تعديه لأنه قدر حقه وإنما شاركه لثبوته
~~مشتركا مع أن الأصحاب ذكروا لو أخرجه القابض برهن أو قضاء دين فله أخذه من
~~يده كمقبوض بعقد فاسد PageV05P421
# قال في الفروع فيتوجه منه تعديه في التي قبلها ويضمنه وهو وجه في النظم
~~واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله
# ويتوجه من عدم تعديه صحة تصرفه وفي التفرقة نظر ظاهر انتهى
# فإن كان القبض بإذن شريكه أو بعد تأجيل شريكه حقه أو كان الدين بعقد
~~فوجهان وأطلقهما في الفروع وأطلقهما في النظم والمحرر والرعايتين والحاويين
~~فيما إذا كان الدين بعقد
# والصحيح منهما أنه كالميراث وغيره كما تقدم
# قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب فيما إذا كان بعقد
# وقالا فيما إذا أجل حقه ما قبضه الآخر لم يكن لشريكه الرجوع عليه ذكره
~~القاضي
# قال والأولى أن له الرجوع
# وقال في المحرر والرعايتين والحاويين والفائق وإن قبضه بإذنه فلا مخاصمه
~~في الأصح وجزم به بن عبدوس في تذكرته واختاره الناظم
# وقال في الفائق فإن كان بعقد ms1813 فلشريكه حصته على الأصح الروايتين
# قال في الفروع ونصه في شريكين وليا عقد مداينة لأحدهما أخذ نصيبه وفي دين
~~من ثمن مبيع أو قرض أو غيره وجهان وأطلقهما في الفروع
# قلت الذي يظهر أنه كالدين الذي بعقد بل هو من جملته
# فأما في الميراث فيشاركه لأنه لا يتجزأ أصله ولو أبرأ منه صح في نصيبه
~~ولو صالح بعرض أخذ نصيبه من دينه فقط ذكره القاضي واقتصر عليه في الفروع
~~وللغريم التخصيص مع تعدد سبب الاستحقاق ولكن ليس لأحدهما إكراهه على تقديمه
# تنبيه ذكر هذه المسألة في المحرر والفروع في التصرف في الدين
# وذكرها المصنف والشارح وغيرهما في هذا الباب PageV05P422
# وذكرها في الرعايتين والحاويين والنظم في آخر باب الحوالة ولكل منها وجه
# قوله ( وما جرت العادة أن يستنيب فيه فله أن يستأجر من يفعله ) بلا نزاع
# لكن لو استأجر أحدهما الآخر فيما لا يستحق أجرته إلا بعمل فيه كنقل طعام
~~بنفسه أو غلامه أو دابته جاز كداره قدمه في الفروع وقال نقله الأكثر
# وقدمه في المغنى والشرح ذكراه في المضاربة
# وعنه لا يجوز لعدم إيقاع العمل فيه لعدم تمييز نصيبهما اختاره بن عقيل
# قوله ( فإن فعله ليأخذ أجرته فهل له ذلك على وجهين )
# وهما روايتان وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص والمحرر
~~والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وشرح بن منجا
# أحدهما ليس له أخذ أجرة وهو المذهب صححه المصنف في المغنى وصاحب التصحيح
~~والنظم
# قال في الفروع ليس له فعله بنفسه ليأخذ الأجرة بلا شرط على الأصح وجزم به
~~في الوجيز وقدمه في الخلاصة والمحرر والشرح
# والوجه الثاني يجوز له الأخذ
# قوله ( والشروط في الشركة ضربان صحيح وفاسد فالفاسد مثل أن يشترط ما يعود
~~بجهالة الربح أو ضمان المال أو أن عليه من الوضيعة أكثر من قدر ماله أو أن
~~يوليه ما يختار من السلع أو يرتفق بها أو لا يفسخ الشركة مدة بعينها ونحو
~~ذلك )
# فما يعود بجهالة الربح يفسد به العقد مثل أن يشترط المضارب جزءا من
~~PageV05P423 الربح مجهولا أو ms1814 ربح أحد الكيسين أو أحد الألفين أو أحد
~~العبدين أو إحدى السفرتين أو ما يربح في هذا الشهر ونحو ذلك فهذا يفسد
~~العقد بلا نزاع
# قال في الوجيز وإن شرط توقيتها أو ما يعود بجهالة الربح فسد العقد
~~وللعامل أجرة المثل
# ويخرج في سائرها روايتان وشمل قسمين
# أحدهما ما ينافي مقتضى العقد نحو أن يشترط لزوم المضاربة أو لا يعزله مدة
~~بعينها أو لا يبيع إلا برأس المال أو أقل أو أن لا يبيع إلا ممن اشترى منه
~~أو شرط أن لا يبيع أو لا يشتري أو أن يوليه ما يختاره من السلع ونحو ذلك
# والثاني كاشتراط ما ليس من مصلحة العقد ولا مقتضاه نحو أن يشترط على
~~المضارب المضاربة له في مال آخر أو يأخذه بضاعة أو قرضا أو أن يخدمه في شيء
~~بعينه أو أن يرتفق ببعض السلع كلبس الثوب واستخدام العبد أو أن يشترط على
~~المضارب ضمان المال أو سهما من الوضيعة أو أنه متى باع السلعة فهو أحق بها
~~بالثمن ونحو ذلك
# إحداهما لا يفسد العقد وهو الصحيح من المذهب المنصوص عن الإمام أحمد رحمه
~~الله صححه في التصحيح
# قال في المغنى والشرح المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله في أظهر
~~الروايتين أن العقد صحيح
# قال في الفروع فالمذهب صحة العقد نص عليه وقدمه في المحرر والنظم
~~والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وجزم به في الوجيز
# والرواية الثانية يفسد العقد ذكرها القاضي وأبو الخطاب
# وذكرها أبو الخطاب والمصنف والمجد وغيرهم تخريجا من البيع والمزارعة
# قوله ( وإذا فسد العقد قسم الربح على قدر المالين )
# هذا المذهب قدمه في المحرر والرعايتين والنظم والفروع والحاوي
~~PageV05P424 الصغير والفائق والمغنى وقال هذا المذهب واختاره القاضي وغيره
# وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وشرح بن
~~منجا وغيرهم
# وعنه إن فسد بغير جهالة الربح وجب المسمى
# وذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله ظاهر المذهب
# قال في المغنى واختار الشريف أبو جعفر أنهما يقتسمان الربح على ما شرطاه
~~وأجراها مجرى الصحيحة انتهى ms1815
# وأطلق في الترغيب روايتين
# وأوجب الشيخ تقي الدين في الفاسد نصيب المثل فيجب من الربح جزء جرت
~~العادة في مثله وأنه قياس مذهب الإمام أحمد رحمه الله لأنها عنده مشاركة لا
~~من باب الإجارة
# قوله ( وهل يرجع أحدهما بأجرة عمله على وجهين )
# هما روايتان في الرعايتين والحاوي الصغير وأطلقهما في الهداية والمذهب
~~والمستوعب والمحرر والفائق
# أحدهما له الرجوع وهو الصحيح من المذهب
# قال في الفروع يرجع بها على الأصح
# وصححه في التصحيح وقدمه في الخلاصة والمغنى والشرح والرعايتين والحاوي
~~الصغير واختاره القاضي ذكره في التصحيح الكبير
# والوجه الثاني لا يرجع اختاره الشريف أبو جعفر وأجراها كالصحيحة
# فائدتان
# إحداهما لو تعدى الشريك مطلقا ضمن والربح لرب المال على الصحيح من المذهب
~~ونقله الجماعة وهو المذهب عند أبى بكر والمصنف والشارح وغيرهم وقدمه في
~~الفروع PageV05P425 وذكر جماعة إن اشترى بعين المال فهو كفضولي ونقله أبو
~~داود
# قال في الفروع وهو أظهر
# وذكر بعضهم إن اشترى في ذمته لرب المال ثم نقده وربح ثم أجازه فله الأجرة
~~في رواية وإن كان الشراء بعينه فلا
# وعنه له أجرة مثله وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب وغيرهم ذكروه
~~في تعدى المضارب
# وقال في المغنى والشرح له أجرة مثله ما لم يحط بالربح ونقله صالح وأن
~~الإمام أحمد رحمه الله كان يذهب إلى ان الربح لرب المال ثم استحسن هذا بعد
~~وهو قول في الرعاية
# وعنه له الأقل منهما أو ما شرط من الربح
# وعنه يتصدقان به
# وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه بينهما على ظاهر المذهب
# وفي بعض كلامه إن أجازه بقدر المال والعمل انتهى
# قال ناظم المفردات
# % وإن تعدى عامل ما أمرا % به الشريك ثم ربح ظهرا % $
# % وأجرة المثل له وعنه لا % والربح للمالك نص نقلا % $
# % وعنه بل صدقه ذا يحسن % لأن ذاك ربح ما لا يضمن % $
# ذكرها في المضاربة
# الثانية قال الشيخ تقي الدين رحمه الله الربح الحاصل من مال لم يأذن
~~مالكه في التجارة به قيل للمالك وقيل للعامل وقيل يتصدقان به ms1816 وقيل بينهما
~~على قدر النفعين بحسب معرفة أهل الخبرة قال وهو أصحها إلا أن يتجر به على
~~غير وجه العدوان مثل أن يعتقد أنه مال نفسه فيبين مال غيره فهنا يقتسمان
~~الربح بلا ريب PageV05P426
# وقال في الموجز فيمن اتجر بمال غيره مع الربح فيه له أجرة مثله وعنه
~~يتصدق به
# وذكر الشيخ تقي الدين أيضا في موضع آخر أنه إن كان عالما بأنه مال الغير
~~فهنا يتوجه قول من لا يعطيه شيئا فإذا تاب أبيح له بالقسمة فإذا لم يتب ففي
~~حله نظر
# قال وكذلك يتوجه فيما إذا غصب شيئا كفرس وكسب به مالا يجعل الكسب بين
~~الغاصب ومالك الدابة على قدر نفعهما بأن تقوم منفعة الراكب ومنفعة الفرس ثم
~~يقسم الصيد بينهما
# وأما إذا كسب فالواجب أن يغطي المالك أكثر الأمرين من كسبه أو قيمة نفعه
~~انتهى
# فائدة المضاربة هي دفع ماله إلى آخر يتجر به والربح بينهما كما قال
~~المصنف وتسمى قراضا أيضا
# واختلف في اشتقاقها والصحيح أنها مشتقة من الضرب في الأرض وهو السفر فيها
~~للتجارة غالبا
# وقيل من ضرب كل واحد منهما بسهم في الربح
# والقراض مشتق من القطع على الصحيح فكأن رب المال اقتطع من ماله قطعة
~~وسلمها إلى العامل واقتطع له قطعة من الربح
# وقيل مشتق من المساواة والموازنة فمن العامل العمل ومن الآخر المال
~~فتوازنا
# ومبنى المضاربة على الأمانة والوكالة فإذا ظهر ربح صار شريكا فيه
# فإن فسدت صارت إجارة ويستحق العامل أجرة المثل
# فإن خالف العامل صار غاصبا PageV05P427
# قوله ( وإن قال خذه مضاربة والربح كله لك أو لي لم يصح )
# يعني إذا قال إحداهما مع قوله مضاربة لم يصح وهذا المذهب جزم به في
~~الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والشرح وشرح بن
~~منجا وغيرهم
# قال القاضي وبن عقيل وأبو الخطاب وغيرهم هي مضاربة فاسدة يستحق فيها أجرة
~~المثل
# وكذا قال في المغنى لكنه قال لا يستحق شيئا في الصورة الثانية لأنه دخل
~~على أن لا شيء له ورضى به
# وقاله ms1817 بن عقيل في موضع آخر من المساقاة
# وقال في المغنى في موضع آخر إنه إبضاع صحيح
# فراعى الحكم دون اللفظ
# وعلى هذا يكون في الصورة الأولى قرضا ذكره في القاعدة الثامنة والثلاثين
# قوله ( وإن قال ولي ثلث الربح )
# يعني ولم يذكر نصيب العامل
# ( فهل يصح على وجهين )
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة
~~والرعايتين والحاوي الصغير
# أحدهما يصح والباقي بعد الثلث للعامل وهو الصحيح من المذهب صححه المصنف
~~والشارح وبن الجوزي في المذهب والناظم وصاحب الفروع والفائق والتصحيح
~~وغيرهم وجزم به في المحرر والوجيز واختاره القاضي في المجرد وبن عقيل وقالا
~~اختاره بن حامد ذكره في التصحيح الكبير PageV05P428
# والثاني لا يصح فتكون المضاربة فاسدة
# فعلى المذهب لو أتى معه بربع عشر الباقي ونحوه صح على الصحيح من المذهب
# قال في الفروع في الأصح
# وقيل لا يصح ويكون الربح لرب المال وللعامل أجرة مثله نص عليه
# فائدتان
# إحداهما لو قال لك الثلث ولي النصف صح وكان السدس الباقي لرب المال قاله
~~في الرعاية الكبرى وغيرها
# الثانية حكم المساقاة والمزارعة حكم المضاربة فيما تقدم
# قوله ( وحكم المضاربة حكم الشركة فيما للعامل أن يفعله أو لا يفعله وما
~~يلزمه فعله )
# وفيما تصح به الشركة من العروض والمغشوش والفلوس والنقرة خلافا ومذهبا
~~وهكذا قال جماعة
# أعني أنهم جعلوا شركة العنان أصلا وألحقوا بها المضاربة
# وأكثر الأصحاب قالوا حكم شركة العنان حكم المضاربة فيما له وعليه وما
~~يمنع منه فجعلوا المضاربة أصلا
# واعلم أنه لا خلاف في أن حكمهما واحد فيما ذكروا
# قوله ( وفي الشروط وإن فسدت فالربح لرب المال وللعامل الأجرة ) خسر أو
~~كسب
# وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه وجزم به في الوجيز والهداية
~~والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب وقدمه في المغنى والشرح والفروع والرعايتين
~~والحاوي الصغير والنظم والخلاصة PageV05P429
# وقال وعنه يتصدقان بالربح انتهى وعنه له الأقل من أجرة المثل أو ما شرطه
~~له من الربح واختار الشريف أبو جعفر أن الربح بينهما على ما شرطاه كما قال
~~في شركة العنان ms1818 على ما تقدم
# فائدة لو لم يعمل المضارب شيئا إلا أنه صرف الذهب بالورق فارتفع الصرف
~~استحق لما صرفها نقله حنبل وجزم به في الفروع
# قلت وهو ظاهر كلام الأصحاب
# قوله ( وإن شرطا تأقيت المضاربة فهل تفسد على روايتين )
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والتلخيص والمحرر
# إحداهما لا تفسد وهو الصحيح من المذهب نصره المصنف والشارح وصححه في
~~الفروع والنظم والفائق والتصحيح وتصحيح المحرر وشرح بن رزين وقدمه في
~~الكافي وقال نص عليه
# والرواية الثانية تفسد جزم به في الوجيز والمنور واختاره أبو حفص العكبري
~~والقاضي في التعليق الكبير قاله في التلخيص وقدمه في الخلاصة والرعاية
~~الصغرى والحاوي الصغير
# وقال في الرعاية الكبرى وإن قال ضاربتك سنة أو شهرا بطل الشرط وعنه
~~والعقد قلت وإن قال لا تبع بعد سنة بطل العقد وإن قال لا تتبع بعدها صح كما
~~لو قال لا تتصرف بعدها ويحتمل بطلانه
# فعلى المذهب لو قال متى مضى الأجل فهو قرض فمضى وهو متاع فلا بأس إذا
~~باعه أن يكون قرضا نقله مهنا وقاله أبو بكر ومن بعده PageV05P430
# ويصح قوله إذا انقضى الأجل فلا تشتر على الصحيح من المذهب
# وفيه احتمال لا يصح قاله في الفروع وغيره
# وتقدم كلامه في الرعاية
# قوله ( وإن قال بع هذا العرض وضارب بثمنه صح )
# هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب
# قال في الفروع ويصح في المنصوص وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب
~~والمستوعب والخلاصة والمغنى والشرح والوجيز وغيرهم
# وقيل لا يصح وهو تخريج
# قوله ( وإن قال ضارب بالدين الذي عليك لم يصح )
# هذا المذهب جزم به الخرقي وصاحب المستوعب والتلخيص والوجيز وغيرهم وقدمه
~~في المغنى والشرح والمحرر ذكره في باب التصرف في الدين بالحوالة وغيرها
~~وقدمه في الفروع ذكره في آخر باب السلم
# وعنه يصح وهو تخريج في المحرر واحتمال لبعض الأصحاب
# وبناه القاضي على شرائه من نفسه وبناه في النهاية على قبضه من نفسه
~~لموكله وفيهما روايتان $ فوائد
# منها لو قال إذا قبضت الدين الذي ms1819 على زيد فقد ضاربتك به لم يصح وله أجرة
~~تصرفه
# قال في الرعاية قلت يحتمل صحة المضاربة إذ يصح عندنا تعليقها على شرط
~~ومنها لو كان في يده عين مغصوبة فقال المالك ضارب بها صح
# ويزول ضمان الغصب جزم به في التلخيص والرعاية الكبرى وقدمه في المغنى
~~والشرح والفروع وغيرهم PageV05P431 وقال القاضي لا يزول ضمان الغصب بعقد
~~المضاربة
# ومنها لو قال هو قرض عليك شهرا ثم هو مضاربة لم يصح جزم به الفائق وقدمه
~~في الرعاية الكبرى وقيل يصح
# قوله ( وإن أخرج مالا ليعمل فيه هو وآخر والربح بينهما صح ذكره الخرقي
~~ويكون مضاربة )
# وهذا المذهب نص عليه
# قال في المغنى والكافي والشرح هذا أظهر وجزم به في الوجيز
# وقدمه الزركشي وقال هو منصوص الإمام أحمد رحمه الله في رواية أبي الحارث
~~وقدمه في المغني والتلخيص والمحرر والشرح ( ( ( الشرح ) ) ) والفروع
~~والفائق والمستوعب وصححه الناظم
# وقال القاضي إذا شرط المضارب أن يعمل معه رب المال لم يصح واختاره بن
~~حامد وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وقدمه في
~~الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وأطلقهما في الرعاية الكبرى والهادى
# وحمل القاضي كلام الإمام أحمد والخرقي على أن رب المال عمل فيه من غير
~~شرط ورده المصنف والشارح وغيرهما
# قوله ( وإن شرط عمل غلامه فعلى وجهين )
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادى
~~والفائق والنظم
# أحدهما يصح كما يصح أن يضم إليه بهيمة يحمل عليها وهو المذهب
# قال في الرعايتين والحاوي الصغير يصح في أصح الوجهين وجزم به في الوجيز
~~وغيره وصححه في التصحيح وغيره وقدمه في المغنى والشرح والمحرر والفروع
~~والكافي وقال هو أولى بالجواز PageV05P432
# والوجه الثاني لا يصح اختاره القاضي
# قال في التلخيص الأظهر المنع
# وظاهر كلام الزركشي أن الخلاف في الغلام على القول بعدم الصحة من رب
~~المال
# فعلى المذهب في المسألتين قال المصنف يشترط علم عمله وأن يكون دون النصف
~~والمذهب لا
# فائدة وكذا حكم المساقاة والمزارعة في المسألتين $ فوائد
# منها لا يضر عمل المالك ms1820 بلا شرط نص عليه
# ومنها لو قال رب المال اعمل في المال فما كان من ربح فبيننا صح نقله أبو
~~داود رحمه الله
# ومنها ما نقل أبو طالب فيمن أعطى رجلا مضاربة على أن يخرج إلى الموصل
~~فيوجه إليه بطعام فيبيعه ثم يشتري به ويوجه إليه إلى الموصل قال لا بأس إذا
~~كانوا تراضوا على الربح
# وتقدم في أول الباب في شركة العنان عند قوله ليعملا فيه لو اشتركا في
~~مالين وبدن أحدهما
# قوله ( وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال فإن فعل صح وعتق وضمن ثمنه
~~)
# لا يجوز للعامل أن يشتري من يعتق على رب المال فإن فعل فقدم المصنف هنا
~~صحة الشراء وهو المذهب اختاره أبو بكر والقاضي وغيرهما وجزم به في الهداية
~~والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص PageV05P433 والهادي
~~والوجيز وغيرهم وقدمه في الكافي والرعايتين والحاوي الصغير وصححه الناظم
~~وغيره
# قال القاضي ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله صحة الشراء
# ويحتمل أن لا يصح الشراء وهو تخريج في الكافي ووجه في الفروع وغيره
~~وأطلقهما في الفروع وقال والأشهر أنه كمن نذر عتقه وشراءه من حلف لا يملكه
# يعنى كما لو اشترى المضارب من نذر رب المال عتقه أو حلف لا يملكه ذكره في
~~أواخر الحجر في أحكام العبد وقاله في التلخيص وغيره هنا
# وقال المصنف في المغنى والشارح يحتمل أن لا يصح البيع إذا كان الثمن عينا
~~وإن كان اشتراه في الذمة وقع الشراء للعاقد
# وظاهر كلام الامام أحمد رحمه الله صحة لشراء ( ( ( الشراء ) ) ) قاله
~~القاضي انتهيا
# وقال في الفائق ولو اشترى في الذمة فللعاقد وإن كان بالعين فباطل في أحد
~~الوجهين
# فعلى المذهب يضمنه العامل مطلقا
# أعنى سواء علم أو لم يعلم وهو الصحيح من المذهب
# قال في الفروع ويضمن في الأصح
# قال القاضي وغيره وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية بن منصور
~~أنه يضمن سواء علم أو لم يعلم وقدمه المصنف هنا وفي المغنى والشرح والهداية
~~والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والكافي والنظم ms1821 وجزم به في الوجيز
~~واختاره القاضي في المجرد قاله في التلخيص
# وقال أبو بكر في التنبيه إن لم يعلم لم يضمن وجزم به في عيون المسائل
# وقال لأن الأصول قد فرقت بين العلم وعدمه في باب الضمان كالمعذور وكمن
~~رمى إلى صف المشركين انتهى PageV05P434
# واختاره القاضي في التعليق الكبير قاله في التلخيص وقال هذا الصحيح عندي
~~انتهى
# وقيل لا يضمن ولو كان عالما أيضا وهو توجيه لأبي بكر في التنبيه وأطلقهن
~~في القواعد
# فعلى القول بأنه يضمن فالصحيح من المذهب والروايتين أنه يضمن الثمن كما
~~قدمه المصنف هنا وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع ذكره في الحجر وقدمه في
~~الخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير
# وعنه يضمن قيمته وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب
~~والمغنى والتلخيص والشرح وهما وجهان مطلقان في القواعد
# فعلى الرواية الثانية يسقط عن العامل قسطه منها على الصحيح
# قال في التلخيص هذا أصح وجزم به في المغنى والشرح
# وفيه وجه آخر لا يسقط وأطلقهما في الفروع والرعاية والوجهان ذكرهما أبو
~~بكر
# وتقدم نظير ذلك فيما إذا اشترى عبده المأذون له من يعتق على سيده في
~~أحكام العبد في أواخر باب الحجر
# قوله ( وإن اشترى امرأته ) يعنى امرأة رب المال ( صح وانفسخ نكاحه )
# وكذا لو كان رب المال امرأة واشترى العامل زوجها وهذا المذهب سواء كان
~~الشراء في الذمة أو بالعين وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم
# وذكر في الوسيلة أن الخلاف المتقدم فيه أيضا
# قلت وما هو ببعيد
# قوله ( وإن اشترى من يعتق على نفسه ولم يظهر ربح لم يعتق PageV05P435
# هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل يعتق
# قوله ( وإن ظهر ربح فهل يعتق على وجهين )
# وهما مبنيان على ملك المضارب للربح بعد الظهور وعدمه على الصحيح من
~~المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم منهم القاضي في خلافه وابنه
~~أبو الحسين وأبو الفتح الحلواني وأبو الخطاب والمصنف وصاحب المستوعب
~~والمذهب والتلخيص والشارح وغيرهم وقدمها كثير من الأصحاب
# فإن قلنا ms1822 يملك بالظهور عتق عليه على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب
~~وجزم به في الهداية وغيرها واختاره القاضي وغيره وقدمه في المذهب والمستوعب
~~والخلاصة والكافي وغيرهم
# قال بن رجب وهو أصح
# وإن قلنا لا يملك لم يعتق عليه
# قال في الكافي إن قلنا لا يملك إلا بالقسمة لم يعتق وإن قلنا يملكه
~~بالظهور عتق عليه قدر حصته وسرى إلى باقيه إن كان موسرا وغرم قيمته وإن كان
~~معسرا لم يعتق عليه إلا ما ملك انتهى
# وقال أبو بكر في التنبيه لا يعتق عليه وإن قلنا يملك لعدم استقراره وصححه
~~بن رزين في نهايته
# وأطلق العتق وعدمه إذا قلنا يملك بالظهور في المغنى والشرح والتلخيص
~~والخلاصة والفروع وغيرهم
# وقال في التلخيص ولو ظهر ربح بعد الشراء بارتفاع الأسواق وقلنا يملك
~~بالظهور عتق نصيبه ولم يسر إذ لا اختيار له في ارتفاع الأسواق
# فائدة ليس للمضارب أن يشتري بأكثر من رأس المال
# فلو كان رأس المال ألفا فاشترى عبدا بألف ثم اشترى عبدا أخر بعين
~~PageV05P436 الألف فالشراء فاسد نص عليه وتقدم نظيره في شركة العنان في
~~كلام المصنف حيث قال وليس له أن يستدين
# تنبيه مفهوم قوله ( وليس للمضارب أن يضارب لآخر إذا كان فيه ضرر على
~~الأول )
# أنه إذا لم يكن فيه ضرر على الأول يجوز أن يضارب لآخر وهو صحيح
# وهو المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المستوعب والرعايتين
~~والحاوي الصغير والوجيز والزركشي وهو ظاهر كلام جماهير الأصحاب لتقييدهم
~~المنع بالضرر وقدمه في الفروع وقاله القاضي في المجرد وغيره
# ونقل الأثرم متى اشترط النفقة على رب المال فقد صار أجيرا له فلا يضارب
~~لغيره قيل فإن كانت لا تشغله قال لا يعجبني لا بد من شغل
# قال في الفائق ولو شرط النفقة لم يأخذ لغيره مضاربة وإن لم يتضرر نص عليه
~~وقدمه في الشرح وحمله المصنف على الاستحباب
# قوله ( فإن فعل رد نصيبه من الربح في شركة الأول )
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به أكثرهم منهم الخرقي ms1823 وصاحب الهداية
~~والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي وتذكرة بن عبدوس والتلخيص والبلغة
~~والوجيز والزركشي وناظم المفردات وغيرهم وقدمه في المغنى والشرح والرعايتين
~~والحاوي الصغير والفروع والفائق والنظم وغيرهم وهو من مفردات المذهب
# وقال المصنف النظر يقتضي أن لا يستحق رب المضاربة الأولى من ربح المضاربة
~~الثانية شيئا
# قال بن رزين في شرحه والقياس أن رب الأولى ليس له شيء من ربح الثانية
~~لأنه لا عمل فيها ( ( ( له ) ) ) ولا مال اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله
~~PageV05P437
# قال في الفائق وهو المختار واختاره في الحاوي الصغير $ فائدتان
# إحداهما ليس للمضارب دفع مال المضاربة لآخر مضاربة من غير إذن رب المال
~~على الصحيح من المذهب نقله الجماعة وعليه أكثر الأصحاب
# وخرج القاضي وجها بجوازه بناء على توكيل ( ( ( توكل ) ) ) الوكيل
# قال في القواعد وحكى رواية بالجواز
# قال المصنف والشارح وغيرهما ولا يصح هذا التخريج انتهى
# ولا أجرة للثاني على ربه على الصحيح من المذهب
# وعنه بلى
# وقيل على الأول مع جهله كدفع الغاصب مال الغصب مضاربة وأن مع العلم لا
~~شيء له وربحه لربه
# وذكر جماعة إن تعذر رده إن كان شراءه بعين المال
# وذكروا وجها وإن كان في ذمته كان الربح للمضارب وهو احتمال في الكافي
# وقال في التلخيص إن اشترى في ذمته فعندي أن نصف الربح لرب المال والنصف
~~الآخر بين العاملين نصفين
# الثانية ليس له أن يخلط مال المضاربة بغيره مطلقا على الصحيح من المذهب
~~وجزم به في المغنى والشرح وقدمه في الفروع
# وعنه يجوز بمال نفسه نقله بن منصور ومهنا لأنه مأمور فيدخل فيما أذن فيه
~~ذكره القاضي
# قوله ( وليس لرب المال أن يشتري من مال المضاربة شيئا لنفسه PageV05P438
# هذا المذهب
# قال في الرعايتين والحاوي الصغير ولا يشتري المالك من مال المضاربة شيئا
~~على الأصح
# قال في الفائق ليس له ذلك على أصح الروايتين وصححه في النظم وجزم به في
~~الوجيز وغيره وقدمه في الخلاصة والفروع
# وعنه يجوز صححها الأزجى
# فعليها ( ( ( فعليهما ) ) ) يأخذ بشفعة وأطلقهما في الهداية والمذهب
~~والمستوعب والتلخيص والمغنى ms1824 والشرح والكافي
# وقال في الرعاية الكبرى قلت ن ظهر فيه ربح صح وإلا فلا
# قوله ( وكذلك شراء السيد من عبده المأذون له )
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم
# وعنه يصح صححها الازجي كمكاتبه
# فعليها يأخذ بشفعة أيضا وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص
~~والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم
# وقال المصنف والشارح ويحتمل أن يصح الشراء من عبده المأذون إذا استغرقته
~~الديون
# وأما شراء العبد من سيده فتقدم في آخر الحجر في أحكام العبد
# فائدة ليس للمضارب أن يشتري من مال المضاربة إذا ظهر ربح على الصحيح من
~~المذهب
# وقيل يصح وهو ظاهر ما جزم به في الكافي والشرح والتلخيص ونقله عن القاضي
# وإن لم يظهر ربح صح الشراء على الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به في
~~المغنى والشرح وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره PageV05P439
# وقيل لا يصح
# قوله ( وإن اشترى أحد الشريكين نصيب شريكه صح
# ( وإن اشترى الجميع بطل في نصيبه وفي نصيب شريكه وجهان )
# قال الأصحاب منهم صاحب الهداية والمذهب والمستوعب والمغني والتلخيص
~~والشرح والقواعد وغيرهم بناء على تفريق الصفقة وقد علمت أن الصحيح من
~~المذهب الصحة هناك فكذا هنا وصححه في التصحيح
# ( ويتخرج أن يصح في الجميع )
# بناء على شراء رب المال من مال المضاربة وهذا التخريج لأبي الخطاب
# قوله ( وليس للمضارب نفقة إلا بشرط )
# هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب
# إلا أن الشيخ تقي الدين رحمه الله قال ليس له نفقة إلا بشرط أو إعادة
~~فيعمل بها
# وكأنه أقام العادة مقام الشرط وهو قوي في النظر
# قوله ( فإن شرطها له وأطلق فله جميع نفقته من المأكول والملبوس بالمعروف
~~)
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي وجزم به في الهداية والمذهب
~~ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والمحرر والوجيز
~~والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع
# والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أنه ليس له نفقة إلا من المأكول خاصة
~~قدمه في المغني والشرح والفائق
# وقال المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم ظاهر كلام ms1825 الإمام أحمد
~~PageV05P440 رحمه الله إذا كان سفره طويلا يحتاج إلى تجديد كسوة جوازها
~~وجزم به في الكافي
# ونقل حنبل ينفق على معنى ما كان ينفق على نفسه غير متعد ولا مضر بالمال
# وقال في الرعاية الكبرى وقيل كطعام الكفارة وأقل ملبوس مثله
# وقيل هذا التقدير مع التنازع
# فائدة لو لقيه ببلد أذن في سفره إليه وقد نص المال فأخذه ربه فللعامل
~~نفقة رجوعه في وجه
# وفي وجه آخر لا نفقة له قدمه في المغني والشرح وجزم به في الرعاية وهو
~~ظاهر ما قدمه في الفروع فإنه قال فله نفقة رجوعه في وجه واقتصر عليه
# قوله ( فإن اختلفا رجع في القوت إلى الإطعام في الكفارة وفي الملبوس إلى
~~أقل ملبوس مثله )
# وكذا قال في الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص والمغني واقتصر عليه في
~~الشرح وقدمه في النظم قال بن منجا في شرحه وفيه نظر
# قال الزركشي هذا تحكم
# وقيل له نفقة مثله عرفا من الطعام والكسوة وهو الصحيح من المذهب جزم به
~~في المحرر وغيره وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
# فائدة لو كان معه مال لنفسه يبيع فيه ويشتري أو مضاربة أخرى أو بضاعة
~~لآخر فالنفقة على قدر المالين إلا أن يكون رب المال قد شرط له النفقة من
~~ماله مع علمه بذلك PageV05P441
# قوله ( وإن أذن له في التسري فاشترى جارية ملكها وصار ثمنها قرضا نص عليه
# في رواية يعقوب بن بختان وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به
# وقال في الفصول فإن شرط المضارب أن يتسرى من مال المضاربة فقال في رواية
~~الأثرم وإبراهيم بن الحارث يجوز أن يشتري المضارب جارية من المال إذا أذن
~~له
# وقال في رواية يعقوب بن بختان يجوز ذلك ويكون دينا عليه
# فأجاز له ذلك بشرط أن يكون المال في ذمته
# قال أبو بكر اختياري ما نقله يعقوب فكأنه جعل المسألة على روايتين واختار
~~هذه
# قال شيخنا وعندي أن المسألة رواية واحدة وأنه لا يجوز التسري من مال
~~المضاربة إلا أن يجعل المال في ذمته ms1826 وعلى هذا يحمل قوله في رواية الأثرم
~~لأنه لو كان له ذلك لاستباح البضع بغير ملك يمين ولا عقد نكاح انتهى كلامه
~~في الفصول
# قال في الفروع وله التسري بإذنه في رواية في الفصول والمذهب أنه يملكها
~~ويصير ثمنها قرضا ونقل يعقوب اعتبار تسمية ثمنها
# قال في القاعدة الثانية والسبعين قال الأصحاب إذا اشترط المضارب التسري
~~من مال المضاربة فاشترى أمة منه ملكها ويكون ثمنها قرضا عليه لأن الوطء لا
~~يباح بدون الملك ( ( ( المالك ) ) )
# وأشار أبو بكر إلى رواية أخرى يملك المضارب الأمة بغير عوض انتهى $
~~فائدتان
# إحداهما ليس له أن يتسرى بغير إذن رب المال فلو خالف ووطئ عزر
~~PageV05P442 على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية منصور وقدمه في الفروع
~~والرعاية وقيل يحد إن كان قبل ظهور ربح ذكره بن رزين واختاره القاضي
# قلت وهو الصواب بشرطه وأطلقهما في القواعد
# وذكر غير بن رزين إن ظهر ربح عزر ويلزمه المهر وقيمتها إن أولدها وإلا حد
~~عالم ونصه يعزر كما تقدم وقال في الرعاية بعد أن قدم الأول وقيل إن لم يظهر
~~ربح حد وملك رب المال ولده ولم تصر أم ولد له وإن ظهر ربح فولده حر وهي أم
~~ولده وعليه قيمتها وسقط من المهر والقيمة قدر حق العامل ولم يحد نص عليه
# الثانية لا يطأ رب المال ولو عدم الربح رأسا جزم به في المغني والشرح
~~والفروع وغيرهم ولو فعل فلا حد عليه لكن إن كان فيه ربح فللعامل حصته منه
# قوله ( وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال
# بلا نزاع
# وقوله ( وإن اشترى سلعتين فربح في إحداهما وخسر في الأخرى بسبب مرض أو
~~عيب محدث ( ( ( حدث ) ) ) أو نزول سعر أو فقد صفة ونحوه أو تلفت أو بعضها
~~جبرت الوضيعة من الربح )
# وكذا قال كثير من الأصحاب
# قال في الفروع إذا حصل ذلك بعد التصرف ونقل حنبل وقبله جبرت الوضيعة من
~~ربح باقية قبل قسمتها ناضا أو تنضيضه مع محاسبته نص عليهما
# وقال في الرعاية الصغرى والحاوي ms1827 الصغير جبر من الربح قبل قسمته
# وقيل وبعدها مع بقاء عقد المضاربة PageV05P443
# قوله ( وإن تلف بعض رأس المال قبل التصرف فيه انفسخت فيه المضاربة )
# بلا نزاع أعلمه وكان رأس المال الباقي خاصة
# قوله ( وإن تلف المال ثم اشترى سلعة للمضاربة فهي له وثمنها عليه إلا أن
~~يجبره رب المال )
# هذا إحدى الروايتين والصحيح من المذهب
# قال في الفروع والحاوي الصغير وشرح بن منجا وغيرهم هو كفضولي
# وتقدم أن الصحيح من المذهب فيما إذا اشترى في ذمته لآخر صحة العقد وأنه
~~إن أجازه ملكه في كتاب البيع فكذا هنا
# وعنه يكون للعامل لزوما صححه في النظم
# قال في الرعاية الكبرى وهو أظهر وقدمه في المذهب والخلاصة وأطلقهما في
~~الهداية والمستوعب والشرح
# فعلى الأول يكون ذلك مضاربة على الصحيح صححه الناظم وقال وعنه أن يجيزه
~~مالك صار ملكه مضاربة لا غيرها في المجرد
# قوله ( وإن تلف بعد الشراء فالمضاربة بحالها والثمن على رب المال )
# إذا تلفت بعد التصرف ويصير رأس المال الثمن دون التالف جزم به في المغنى
~~والشرح وغيرهما
# وقدم في الرعاية الكبرى أن رأس المال هذا الثمن والتالف أيضا وكذا إن كان
~~التلف في هذه المسألة قبل التصرف
# قاله في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وحكاه في الكبرى قولا
# فعليه تبقى المضاربة في قدر الثمن بلا نزاع PageV05P444
# وقال في الفروع ولو اشترى سلعة في الذمة ثم تلف المال قبل نقد ثمنها أو
~~تلف هو والسلعة فالثمن على رب المال ولرب السلعة مطالبة كل منهما بالثمن
~~ويرجع به على العامل
# وإن أتلفه ثم نقد الثمن من مال نفسه بلا إذن لم يرجع رب المال عليه بشيء
# وهو على المضاربة لأنه لم يتعد فيه ذكره الأزجى واقتصر عليه في الفروع
# قوله ( وإذا ظهر ربح لم يكن له أخذ شيء منه إلا بإذن رب المال )
# بلا نزاع
# قوله ( وهل يملك العامل حصته من الربح قبل القسمة على روايتين )
# وفي بعض النسخ مكان قبل القسمة بالظهور
# إحداهما يملكه بالظهور وهو المذهب
# قال أبو الخطاب يملكه ms1828 بالظهور رواية واحدة
# قال في الفروع والمذهب يملك حصته منه بظهوره كالملك وكمساقاة في الأصح
# قال في القواعد الفقهية وهذا المذهب المشهور
# قال في المغنى هذا ظاهر المذهب
# قال في الكافي هذا المذهب وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر وغيره
# والرواية الثانية لا يملكه إلا بالقسمة اختاره القاضي في خلافه وغيره
~~لأنه لو اشترى بالمال عبدين كل واحد يساويه فأعتقهما رب المال عتقا ولم
~~يضمن للعامل شيئا ذكره الأزجى PageV05P445
# وعنه رواية ثالثة يملكها بالمحاسبة والتنضيض والفسخ قبل القسمة والقبض
~~ونص عليها واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وصاحب الفائق
# فائدتان
# إحداهما يستقر الملك فيها بالمقاسمة عند القاضي وأصحابه ولا يستقر بدونها
~~ومن الأصحاب من قال يستقر بالمحاسبة التامة كأبن أبى موسى وغيره وبذلك جزم
~~أبو بكر
# قال في القواعد وهو المنصوص صريحا عن الإمام أحمد رحمه الله
# الثانية إتلاف المالك كالقسمة فيغرم نصيبه وكذلك الأجنبي
# تنبيه لهذا الخلاف فوائد كثيرة ذكرها الشيخ زين الدين رحمه الله في فوائد
~~قواعده وغيرها نذكرها هنا ملخصة
# منها انعقاد الحول على حصة المضارب بالظهور قبل القسمة وتقدم ذلك في كلام
~~المصنف في أول كتاب الزكاة
# ومنها لو اشترى المضارب من يعتق عليه بالملك بعد ظهور الربح وتقدم ذلك
~~قريبا
# ومنها لو وطىء المضارب أمة من مال المضاربة بعد ظهور الربح وتقدم ذلك
~~قريبا
# ومنها لو اشترى المضارب لنفسه من مال المضاربة وتقدم كل ذلك فى هذا الباب
# ومنها لو اشترى المضارب شقصا للمضاربة وله فيه شركة فهل له الأخذ بالشفعة
~~فيه طريقان
# أحدهما ما قاله المصنف في المغنى والشارح إن لم يكن في المال ربح
~~PageV05P446 أو كان وقلنا لا يملكه بالظهور فله الأخذ لأن الملك لغيره فكذا
~~الأخذ منه وإن كان فيه ربح وقلنا يملكه بالظهور ففيه وجهان بناء على شراء
~~المضارب من مال المضاربة بعد ملكه من الربح
# والطريق الثاني ما قاله أبو الخطاب ومن تابعه وفيه وجهان
# أحدهما لا يملك الأخذ واختاره في رؤوس المسائل
# والثاني له الأخذ وخرجه من وجوب ms1829 الزكاة عليه في حصته فإنه يصير حينئذ
~~شريكا يتصرف لنفسه وشريكه ومع تصرفه لنفسه تزول التهمة وعلى هذا فالمسألة
~~مقيدة بحالة ظهور الربح ولا بد
# ومنها لو أسقط المضارب حقه من الربح بعد ظهوره فإن قلنا يملكه بالظهور لم
~~يسقط وإن قلنا لا يملكه بدون القسمة فوجهان
# ومنها لو قارض المريض وسمي للعامل فوق تسمية المثل
# فقال القاضي والأصحاب يجوز ولا يعتبر من الثلث لأن ذلك لا يؤخذ من ماله
~~وإنما يستحقه بعمله من الربح الحادث ويحدث على ملك المضارب دون المالك
# قال في القواعد وهذا إنما يتوجه على القول بأنه يملكه بالظهور وإن قلنا
~~لا يملكه بدون القسمة احتمل أن يحتسب من الثلث لأنه خارج حينئذ عن ملكه
~~واحتمل أن لا يحتسب منه وهو ظاهر كلامهم ويأتي هذا في كلام المصنف قريبا
# فائدة من جملة الربح المهر والثمرة ( ( ( والثمر ) ) ) والأجرة والأرش
~~وكذا النتاج على الصحيح وقال في الفروع ويتوجه فيه وجه
# قوله ( وإن طلب العامل البيع فأبى رب المال أجبر إن كان فيه ربح بلا خلاف
~~أعلمه وإلا فلا PageV05P447
# يعني وإن لم يكن فيه ربح لم يجبر وهذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب
~~وقيل يجبر
# قال في الفروع فعلى تقدير الخسارة يتجه منعه من ذلك ذكره الأزجى قلت وهو
~~الصواب
# قوله ( وإذا انفسخ القراض والمال عرض فرضى رب المال أن يأخذ بماله عرضا
~~أو طلب البيع فله ذلك )
# إذا انفسخ القراض مطلقا والمال عرض فللمالك أن يأخذ بماله عرضا بأن يقوم
~~عليه نص عليه وإذا ارتفع السعر بعد ذلك لم يكن للمضارب أن يطالب بقسطه على
~~الصحيح من المذهب
# وقيل له ذلك
# قال بن عقيل وإن قصد رب المال الحيلة ليختص بالربح بأن كان العامل اشترى
~~خزا في الصيف ليربح في الشتاء أو يرجو دخول موسم أو قفل فإن حقه يبقى من
~~الربح
# قلت هذا هو الصواب ولا أظن أن الأصحاب يخالفون ذلك
# قال الأزجى أصل المذهب أن الحيل لا أثر لها انتهى
# وإذا لم يرض رب المال ms1830 أن يأخذ عرضا وطلب البيع أو طلبه ابتداء فله ذلك
~~ويلزم المضارب بيعه مطلقا على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وغيره وصححه
~~في التلخيص وجزم به في النظم والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة
# وقيل لا يجبر إذا لم يكن في المال ربح أو كان فيه ربح وأسقط العامل حقه
~~منه وأطلقهما في المغنى والشرح
# فعلى المذهب قال المصنف والشارح إنما يلزمه البيع في مقدار رأس المال
~~وجزم به في الوجيز والصحيح من المذهب يلزمه في الجميع PageV05P448
# قلت وهو الصواب وهو ظاهر كلام المصنف هنا وأكثر الأصحاب وقدمه في الفروع
~~كما تقدم
# وعلى الوجه الثاني في استقراره بالفسخ وجهان وأطلقهما في الرعايتين
~~والحاوي الصغير والفروع والفائق قلت الأولى الاستقرار
# $ فائدتان
# إحداهما لو فسخ المالك المضاربة والمال عرض انفسخت وللمضارب بيعه بعد
~~الفسخ على الصحيح من المذهب لتعلق حقه بربحه ذكره القاضي في خلافه وهو ظاهر
~~كلام الإمام في رواية بن منصور وقدمه في القاعدة الستين
# وذكر القاضي في المجرد وبن عقيل في باب الشركة أن المضارب لا ينعزل ما
~~دام عرضا بل يملك التصرف حتى ينض رأس المال وليس للمالك عزله وأن هذا ظاهر
~~كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية حنبل
# وذكر في المضاربة أن المضارب ينعزل بالنسبة إلى الشراء دون البيع
# وحمل صاحب المغنى مطلق كلامهما في الشركة على هذا التقييد
# ولكن صرح بن عقيل في موضع آخر أن العامل لا يملك الفسخ حتى ينض رأس المال
~~مراعاة لحق مالكه
# وقال في باب الجعالة المضاربة كالجعالة لا يملك رب المال فسخها بعد تلبس
~~العامل بالعمل وأطلق ذلك
# وقال في مفرداته إنما يملك المضارب الفسخ بعد أن ينض رأس المال ويعلم رب
~~المال أنه أراد الفسخ
# قال وهو الأليق بمذهبنا وأنه لا يحل لأحد المتعاقدين في الشركة
~~والمضاربات الفسخ مع كتم شريكه PageV05P449
# قال في القواعد وهو حسن جار على قواعد المذهب في اعتبار المقاصد وسد
~~الذرائع
# الثانية لو كان رأس المال دراهم فصار دنانير أو عكسه فهو كالعرض قاله
~~الأصحاب ms1831
# وقال الأزجى إن قلنا هما شيء واحد وهو قيمة الأشياء لم يلزم ولا فرق
~~لقيام كل واحد منهما مقام الآخر قال فعلى هذا يدور الكلام
# وقال أيضا ولو كان صحاحا فنض قراضة أو مكسرة لزم العامل رده إلى الصحاح
~~فليبعها بصحاح أو بعرض ثم يشترى بها
# قوله ( وإن كان دينا لزم العامل تقاضيه ) يعني كله
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به المصنف والشارح وصاحب الوجيز
~~وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل يلزمه تقاضيه في قدر رأس المال لا غير
# فائدة لا يلزم الوكيل تقاضي الدين على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع
~~وجزم به في المغنى والشرح والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة
# وذكر أبو الفرج يلزمه رده على حاله إن فسخ الوكالة بلا إذنه وكذا حكم
~~الشريك
# قوله ( وإن قارض في المرض فالربح من رأس المال وإن زاد على أجرة المثل )
# وهو المذهب وعليه الأصحاب
# وتقدم ذلك مستوفى في الفوائد قريبا فليعاود ويقدم به على سائر الغرماء
# فائدة لو ساقى أو زارع في مرض موته يحتسب من الثلث على الصحيح
~~PageV05P450 من المذهب وجزم به في الرعايتين والحاوي الصغير والبلغة
# قال في القواعد الفقهية أشهر الوجهين أن يعتبر من الثلث
# وقيل هو كالمضاربة جزم به في الوجيز وأطلقهما في الفروع
# قوله ( وإن مات المضارب ولم يعرف مال المضاربة ) يعني لكونه لم يعينه
~~المضارب ( فهو دين في تركته )
# لصاحبها أسوة الغرماء وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وسواء مات فجأة
~~أولا ونص عليه وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره عملا بالأصل
~~ولأنه لما أخفاه ولم يعينه فكأنه غاصب فيتعلق بذمته
# وعنه لا يكون دينا في تركته إلا إذا مات غير فجأة
# وقيل يكون كالوديعة على ما يأتي في المسألة التي بعدها
# فائدتان
# إحداهما لو أراد رب المال تقرير وارث المضارب جاز ويكون مضاربة مبتدأة
~~يشترط لها ما يشترط للمضاربة
# الثانية لو مات أحد المتقارضين أو جن أو وسوس أو حجر عليه لسفه انفسخ
~~القراض ويقوم وارث رب المال مقامه فيقرر ms1832 ما للمضارب ويقدم على غريم ولا
~~يشترى من مال المضاربة وهو في بيع واقتضاء ( ( ( واقتضاه ) ) ) دين كفسخها
~~والمالك حي على ما تقدم
# قال في التلخيص إذا أراد الوارث تقريره فهي مضاربة مبتدأة على الأصح وقيل
~~هي استدامة انتهى
# فإن كان المال عرضا وأراد إتمامه فهي مضاربة مبتدأة على الصحيح اختاره
~~القاضي
# قال المصنف وهذا الوجه أقيس وقدمه في الفروع PageV05P451
# وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله جوازه
# قال المصنف كلام الإمام أحمد رحمه الله محمول على أنه يبيع ويشترى بإذن
~~الورثة كبيعه وشرائه بعد انفساخ القراض
# قوله ( وكذا الوديعة )
# يعني أنها تكون دينا في تركته إذا مات ولم يعينها وهو المذهب وعليه
~~جماهير الأصحاب وجزم به في المغنى والشرح والوجيز والمحرر وغيرهم
# قال في الفروع هي في تركته في الأصح
# وقيل لا تكون دينا في تركته ولا يلزمه شيء
# وقال في الترغيب هي في تركته إلا أن يموت فجأة
# زاد في التلخيص أو يوصى إلى عدل ويذكر جنسها كقوله قميص فلم يوجد
# فوائد
# إحداها لو مات وصى وجهل بقاء مال موليه
# قال فى الفروع فيتوجه أنه كمال المضاربة والوديعة ( ( ( الوديعة ) ) )
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله هو في تركته
# الثانية لو دفع عبده أو دابته إلى من يعمل بهما بجزء من الأجرة أو ثوبا
~~يخيطه أو غزلا ينسجه بجزء من ربحه أو بجزء منه جاز نص عليه وهو المذهب جزم
~~به ناظم المفردات وهو منها
# وجزم به في الأوليين في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير
# قال في القاعدة العشرين يجوز فيهما على الأصح وقدمه في الرعاية الكبرى
~~والفائق فيهما
# قال في الفائق خرج القاضي بطلانه PageV05P452
# وصحح الصحة في تصحيح المحرر فيما أطلق الخلاف فيه وقدمه في الفروع في
~~الجميع والنظم
# وعنه لا يجوز وهو قول في الرعاية اختاره بن عقيل فله أجرة مثله
# قال في الفروع وغيره ومثله حصاد زرعه وطحن قمحه ورضاع رقيقه
# قال في الرعاية صح في الأصح وصححه في النظم في الإجاره
# قال في الصغرى وفي استئجاره لنسج ms1833 غزله ثوبا أو حصاد زرعه أو طحن قفيزه
~~بالثلث ونحوه روايتان
# وقال في الحاوي الصغير وإن استأجر من يجد نخله أو يحصد زرعه بجزء مشاع
~~منه جاز نص عليه في رواية مهنا
# وعنه لا يجوز وللعامل أجرة مثله
# وأطلق في نسج الغزل وطحن القفيز بالثلث ونحوه الروايتين
# وأطلق في الفائق في نسج الغزل وحصاد الزرع وإرضاع الرقيق بجزء الروايتين
# وأطلق الروايتين في غير الأوليين في المحرر ذكره في الإجازة وكذا غزوه
~~بدابة بجزء من السهم ونحوه
# ونقل بن هانئ وأبو داود يجوز
# وحمله القاضي على مدة معلومة كأرض ببعض الخراج
# وهي مسألة قفيز الطحان وبعضهم يذكرها في الإجاره
# وقال في الرعاية وإن دفع إليه غزلا لينسجه أو خشبا لينجره صح إن صحت
~~المضاربة بالعروض
# وفي عيون المسائل مسألة ( ( ( مسائل ) ) ) الدابة وأنه يصح على رواية
~~المضاربة بالعروض وأنه ليس شركة نص عليه في رواية بن أبى حرب وأن مثله
~~الفرس بجزء من الغنيمة PageV05P453
# ونقل مهنا في الحصاد هو أحب إلي من المقاطعة
# قال المصنف وعلى قياس المذهب دفع الشبكة للصياد
# قال في الفائق قلت والنحل والدجاج والحمام ونحو ذلك
# وقيل الكل للصياد وعليه أجرة المثل للشبكة
# وعنه وله معه جعل نقد معلوم كعامل
# وعنه له دفع دابته أو نحله لمن يقوم به بجزء من نمائه اختاره الشيخ تقي
~~الدين رحمه الله
# والمذهب لا لحصول نمائه بغير عمله ويجوز بجزء منه مدة معلومة ونماؤه ملك
~~لهما
# وقال في الرعاية الكبرى في الإجارة وفي الطحن بالنخالة وعمل السمسم شيرجا
~~بالكسب والسلخ بالجلد والحلج بالحب وجهان
# وكذا قال فى الصغرى فى الطحن وعمل السمسم والحلج
# وحكى في الطحن بالنخالة روايتين
# وكذا قال في الحاوي الصغير وصححه في النظم في الإجارة
# الثالثة لو أخذ ماشية ليقوم عليها برعى وعلف وسقى وحلب وغير ذلك بجزء من
~~درها ونسلها وصوفها لم يصح على الصحيح من المذهب نص عليه
# قال في الفروع هذا المذهب وصححه في تصحيح المحرر وجزم به في المغنى
~~والتلخيص والشرح وعيون المسائل وغيرهم ذكروه ms1834 في باب الإجارة وله أجرته
# وعنه يصح اختاره بن عبدوس في تذكرته والشيخ تقي الدين رحمه الله وقدمه في
~~الفائق والرعاية الكبرى وقال نص عليه ذكره في آخر المضاربة PageV05P454
~~وقال في باب الإجارة لا يصح استئجار راعى غنم معلومة يرعاها بثلث درها
~~ونسلها وصوفها وشعرها نص عليه وله أجرة مثله
# وقيل في صحة استئجار راعى الغنم ببعض نمائها روايتان انتهى
# وأطلقهما في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير
# وقال الناظم
# % والأوكد منع إعطاء ماشية لمن % يعود بثلث الدر والنسل أسند %
# | % وإن يرعها حولا كميلا ( ( ( كاملا ) ) ) بثلثها % له الثلث بالنامى
~~يصح بأوطد %
# وكذا قال في الفروع وغيره
# قوله ( والعامل أمين والقول قوله فيما يدعيه من هلاك )
# حكم العامل في دعوى التلف حكم الوكيل على ما تقدم في باب الوكالة
# قوله ( والقول قول رب المال في رده إليه )
# هذا المذهب نص عليه في رواية بن منصور وعليه أكثر الأصحاب منهم بن حامد
~~وبن أبى موسى والقاضي في المجرد وبن عقيل وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره
~~وقدمه في المغنى والشرح والفروع والرعايتين والفائق والحاوي الصغير
# وقيل القول قول العامل وهو تخريج في المغنى والشرح
# قال في القاعدة الرابعة والأربعين وجدت ذلك منصوصا عن الإمام أحمد رحمه
~~الله في رواية بن منصور أيضا في رجل دفع إلى آخر مضاربة فجاء بألف فقال هذا
~~ربح وقد دفعت إليك ألفا رأس مالك فقال هو مصدق فيما قال
# قال ووجدت في مسائل أبى داود عن الإمام أحمد رحمه الله نحو هذا أيضا
~~PageV05P455
# وكذلك نقل عنه مهنا في مضارب دفع إلى رب المال كل يوم شيئا ثم قال من رأس
~~المال إن القول قوله مع يمينه
# قوله ( والجزء المشروط للعامل )
# يعني أن القول قول رب المال فيما شرط للعامل وهو المذهب نص عليه في رواية
~~بن منصور وسندى ( ( ( وسند ) ) ) وجزم به في الوجيز وقدمه في المغنى والشرح
~~والفروع والرعايتين والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والكافي
~~والتلخيص
# وعنه القول قول العامل إذا ادعى أجرة المثل وإن جاوز أجره المثل ms1835 رجع
~~إليها نقلها حنبل
# وقال بن عقيل إلا فيما لا يتغابن الناس بها عرفا وجزم بهذه الزيادة في
~~الرواية في المغنى والشرح والرعاية والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة
~~والهادى والكافي والتلخيص وأطلقهما في الكافي
# فائدة لو أقام كل واحد منهما بينة بما قاله قدمت بينة العامل على الصحيح
~~من المذهب لأنه خارج وقطع به كثير من الأصحاب وقدمه في الفروع
# وقيل تقدم بينة رب المال
# ونقل مهنا فيمن قال دفعته مضاربة قال بل قرضا ولهما بينتان قال الربح
~~بينهما نصفان وهو معنى كلام الأزجى
# قال الأزجى وعن الإمام أحمد رحمه الله في مثل هذا فيمن ادعى ما في كيس
~~وادعى آخر نصفه روايتان
# إحداهما أنه بينهما نصفان
# والثانية لأحدهما ربعه وللآخر ثلاثة أرباعه PageV05P456
# قوله ( وفي الإذن في البيع نساء أو الشراء بكذا )
# يعني أن القول قول المالك في عدم الإذن في البيع نساء أو الشراء بكذا
~~وكون القول قول المالك في الإذن في البيع نساء وهو وجه ذكره بعضهم
# قال بن أبى موسى يتوجه أن القول قول المالك وحكاه في الشرح وغيره قولا
# والصحيح من المذهب أن القول قول العامل في ذلك نص عليه وعليه الأصحاب
~~وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمغنى
# قال بن منجا في شرحه قاله الأصحاب وصححه الناظم وقدمه في التلخيص والشرح
~~والفروع والرعايتين والفائق والحاوي الصغير والمستوعب قال بن منجا في شرحه
~~ولم أجد بما قاله المصنف هنا رواية ولا وجها عن أحد من المتقدمين غير أن
~~صاحب المستوعب حكى بعد قوله القول قول العامل أن بن أبى موسى قال ويتوجه أن
~~القول قول رب المال
# وربما حكى بعض المتأخرين في ذلك وجها وأظنه أخذه من كلام المصنف هنا أو
~~ظن قول بن أبى موسى يقتضي ذلك
# وفي الجملة لقول رب المال وجه من الدليل لو وافق رواية أو وجها وذكره
~~انتهى
# قوله ( وإن قال العامل ربحت ألفا ثم خسرتها أو هلكت قبل قوله ) بلا نزاع
# ( وإن قال غلطت لم يقبل قوله )
# وكذا لو قال نسيت ms1836 أو كذبت وهو المذهب جزم به أكثر الأصحاب منهم صاحب
~~الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والكافي والتلخيص والشرح
~~وغيرهم وقدمه في الفروع
# قال في الرعايتين لم يقبل على الأصح وعنه يقبل قوله PageV05P457
# نقل أبو داود ومهنا إذا أقر بربح ثم قال إنما كنت أعطيتك من رأس مالك
~~يصدق
# قال أبو بكر وعليه العمل وجزم به ناظم المفردات وهو منها وخرج يقبل قوله
~~ببينة
# فائدة يقبل قول العامل في أنه ربح أم لا وكذا يقبل قوله في قدر الربح على
~~الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ونقله بن منصور
# ونقل الحلواني فيه روايات كعوض كتابة القبول وعدمه والثالثة يتحالفان
# وجزم أبو محمد الجوزي يقبل قول رب المال
# قلت وهو بعيد
# قوله ( الثالث شركة الوجوه ) أي الشركة بالوجوه
# ( وهو أن يشتركا على أن يشتريا بجاههما دينا )
# أي شيئا إلى أجل هذا المذهب وعليه الأصحاب وسواء عينا جنس الذي يشترونه
~~أو قدره أو وقته أولا
# فلو قال كل واحد منهما للآخر ما اشتريت من شيء فهو بيننا صح
# وقال الخرقى هي أن يشترك اثنان بمال غيرهما
# فقال القاضي مراد الخرقى أن يدفع واحد ماله إلى اثنين مضاربة فيكون
~~المضاربان شريكين في الربح بمال غيرهم لأنهما إذا أخذا المال بجاههما لم
~~يكونا مشتركين بمال غيرهما
# قال المصنف والشارح وهذا محتمل
# وحمل غير القاضي كلام الخرقى على الأول منهم المصنف والشارح
# وقالا واخترنا هذا التفسير لأن كلام الخرقى بهذا التفسير يكون جامعا
~~PageV05P458 لأنواع الشركة الصحيحة وعلى تفسير القاضي يكون مخلا بنوع منها
~~وهي شركة الوجوه
# قال الزركشي والذي قاله القاضي هو ظاهر اللفظ وهو كما قال
# وعلى هذا يكون هذا نوع ( ( ( نوعا ) ) ) من أنواع المضاربة ويكون قد ذكر
~~للمضاربة ثلاث صور
# قوله ( والملك بينهما على ما شرطاه )
# فهما كشريكي العنان لكن هل ما يشتريه أحدهما يكون بينهما أو لا يكون
~~بينهما إلا بالنية فيه وجها وأطلقهما في الفروع
# وقال ويتوجه في شركة عنان مثله وجزم جماعة بالنية انتهى
# وقال في الرعاية الكبرى وهما في كل التصرف ms1837 وما لهما وما عليهما كشريكي
~~العنان
# وقال في شريكي العنان وكل واحد منهما أمين الآخر ووكيله
# وإن قال لما بيده هذا لي أو لنا أو اشتريته منها لي أو لنا صدق مع يمينه
~~سواء ربح أو خسر انتهى
# فدل كلامه على أنه لا بد من النية
# وقال في الرعاية الصغرى وهما في كل التصرف كشريكي عنان وكذا قال المصنف
~~هنا وغيره من الأصحاب
# قوله ( والربح على ما شرطاه )
# هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وجزم به الوجيز وغيره وقدمه في
~~المغنى والشرح والفروع وغيرهم
# ( ويحتمل أن يكون على قدر ملكيهما )
# واختاره القاضي وبن عقيل لئلا يأخذ ربح ما لم يضمن PageV05P459
# تنبيه قوله ( الرابع شركه الأبدان وهي أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما
~~)
# قال في الفروع وهي أن يشتركا فيما يتقبلان في ذمتهما من عمل وكذا قال في
~~المحرر وغيره
# قوله ( وما يتقبله أحدهما من العمل يصير في ضمانهما يطالبان به ويلزمهما
~~عمله )
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وذكر المصنف وغيره عن القاضي احتمالا لا يلزم
~~أحدهما ما يلزم صاحبه
# قوله ( وهل يصح مع اختلاف الصنائع على وجهين )
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى
~~والتلخيص والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي والمذهب
~~الأحمد
# أحدهما يصح وهو الصحيح من المذهب اختاره القاضي
# قال في الفروع ويصح مع اختلاف الصناعة في الأصح
# قال الناظم هذا أجود
# وصححه في تصحيح المحرر وجزم به في الوجيز والمنور والنهاية والإيضاح
~~وقدمه في الكافي وهو ظاهر كلام الخرقى
# والوجه الثاني لا يصح قال في الهداية وهو الأقوى عندي
# قوله ( ويصح في الاحتشاش والاصطياد والتلصص على دار الحرب وسائر المباحات
~~)
# وهذا المذهب قال في الفروع ويصح في تملك المباحات في الأصح PageV05P460
~~كالاستئجار عليه وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص
~~والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز
# وقيل لا يصح
# تنبيه مفهوم قوله ( وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما )
# أنه لو ترك العمل لغير عذر لا يكون الكسب بينهما وهو أحد الوجهين وهو
~~احتمال المصنف
# والوجه الثاني ms1838 يكون الكسب بينهما أيضا وهو الصحيح من المذهب قال في
~~الفروع والأصح ولو تركه بلا عذر فالكسب بينهما وقدمه في المغنى والشرح
~~والرعاية الكبرى والفائق
# قوله ( وإن اشتركا ليحملا على دابتيهما والأجرة بينهما صح فإن تقبلا حمل
~~شيء فحملاه عليهما صحت الشركة والأجرة على ما شرطاه )
# على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الهداية
~~والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والشرح وغيرهم من الأصحاب
# وقيل بل الأجرة بينهما نصفان كما لو أطلقا ذكره في الرعاية الكبرى
# فوائد
# الأولى تصح شركة الشهود قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله واقتصر عليه في
~~الفروع
# قال الشيخ تقي الدين وللشاهد أن يقيم مقامه إن كان على عمل في الذمة وإن
~~كان الجعل على شهادته بعينه ففيه وجهان
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله والأصح جوازه
# قال وللحاكم اكراههم لأن للحاكم نظرا في العدالة وغيرها PageV05P461
# وقال أيضا إن اشتركوا على أن كل ما حصله كل واحد منهم بينهم بحيث إذا كتب
~~أحدهم وشهد شاركه الآخر وإن لم يعمل فهي شركة الأبدان تجوز حيث تجوز
~~الوكالة
# وأما حيث لا تجوز ففيها وجهان كشركة الدلالين
# الثانية لا تصح شركة الدلالين قاله في الترغيب وغيره
# قال في التلخيص لا تصح شركة الدلالين فيما يحصل له ذكره القاضي في المجرد
~~واقتصر عليه وقدمه في الفروع والفائق والرعاية والحاوي الصغير لأنه لا بد
~~فيها من وكالة وهي على هذا الوجه لا تصح كأجر دابتك والأجرة بينهما لأن
~~الشركة الشرعية لا تخرج عن الضمان والوكالة ولا وكالة هنا فإنه لا يمكن
~~توكيل أحدهما على بيع مال الغير ولا ضمان فإنه لا دين يصير بذلك في ذمة
~~واحد منهما ولا تقبل عمل
# وقال في الموجز تصح
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على جوازها
# فقال في رواية أبى داود وقد سئل عن الرجل يأخذ الثوب ليبيعه فيدفعه إلى
~~آخر ليبيعه ويناصفه ما يأخذ من الكراء قال الكراء للذي باعه إلا أن يكونا
~~يشتركان ms1839 فيما أصابا انتهى
# وذكر المصنف أن قياس المذهب جوازها
# وقال في المحرر والنظم يجوز إن قيل للوكيل التوكيل وهو معنى كلامه في
~~المجرد قاله في الفروع
# وقال في الرعاية الكبرى بعد أن حكى القول الثاني قلت هذا إذا أذن زيد
~~لعمرو في النداء على شيء أو وكله في بيعه ولم يقل لا يفعله إلا أنت
# ففعله بكر بإذن عمرو فإن صح فالأجرة لهما على ما شرطاه وإن لم تصح فلبكر
~~أجرة مثله على عمرو PageV05P462
# وإن اشتركا ابتداء في النداء على شيء معين أو على ما يأخذانه أو على ما
~~يأخذه أحدهما من متاع الناس أو في بيعه صح والأجرة لهما على ما شرطاه وإلا
~~استويا فيها وبالجعل جعالة انتهى
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تسليم الأموال إليهم مع العلم بالشركة
~~إذن لهم
# قال وإن باع كل واحد ما أخذ ولم يعط غيره واشتركا في الكسب جاز في أظهر
~~الوجهين كالمباح ولئلا تقع منازعة
# وقال الشيخ تقي الدين أيضا نقلت من خط بن الصيرفي مما علقه على عمد
~~الأدلة قال ذهب القاضي إلى أن شركة الدلالين لا تصح لأنه توكيل في مال
~~الغير
# وقال الشريف أبو جعفر وبن عقيل تصح الشركة على ما قاله في منافع البهائم
~~انتهى
# وقال القاضي وأصحابه إذا قال أنا أتقبل العمل وتعمل أنت والأجرة بيننا
~~جاز جعلا لضمان المتقبل كالمال
# الثالثة لو اشترك ثلاثة لواحد دابة ولآخر راويه والثالث يعمل صح فى قياس
~~قول الإمام أحمد فإنه نص فى الدابة يدفعها إلى آخر يعمل عليها على أن لهما
~~الأجرة على صحة ذلك وهذا مثله
# فعلى هذا يكون ما رزق الله بينهم على ما اتفقوا عليه
# وكذا لو اشترك أربعة لواحد دابة ولآخر رحا ولثالث دكان والرابع يعمل وهذا
~~الصحيح فيهما اختاره المصنف والشارح وقدمه في الفروع والرعاية
# وقيل العقد فاسد في المسألتين
# قال المصنف اختاره القاضي
# قال في الفروع وعند الأكثر فاسدتان وجزم به في التلخيص PageV05P463
# فعلى الثاني للعامل الأجرة وعليه لرفقته أجرة آلاتهم
# وقيل ms1840 إن قصد السقاء أخذ الماء فلهم ذكره في الفروع
# وقال في الرعاية وقيل الماء للعامل بغرفه له من موضع مباح للناس
# وقيل الماء لهم على قدر أجرتهم
# وقيل بل إثلاثا انتهى
# الرابعة لو استأجر شخص من الأربعة ما ذكر صح
# وهل الأجرة بقدر القيمة أو أرباعا على وجهين بناء على ما إذا تزوج أربعا
~~بمهر واحد أو كاتب أربعة أعبد بعوض واحد على ما يأتي في مواضعه
# وإن تقبل الأربعة الطحن في ذممهم ( ( ( ذمتهم ) ) ) صح والأجرة أرباعا
~~ويرجع كل واحد على رفقته لتفاوت قدر العمل بثلاثة أرباع أجر المثل
# الخامسة لو قال أجر عبدى وأجرته بيننا فالأجرة كلها للسيد وللآخر أجرة
~~مثله
# قوله ( الخامس شركة المفاوضة وهي أن يدخلا في الشركة الأكساب النادرة
~~كوجدان لقطة أو ركاز أو ما يحصل لهما من ميراث وما يلزم أحدهما من ضمان غصب
~~أو أرش جناية ونحو ذلك )
# كما يحصل لهما من هبة أو وصية تفريط ( ( ( وتفريض ) ) ) وتعد وبيع فاسد
# ( فهذه شركة فاسدة )
# اعلم أن شركة المفاوضة على ضربين
# أحدهما أن يفوض كل واحد منهما إلى صاحبه الشراء أو البيع والمضاربة
~~والتوكيل والابتياع في الذمة والمسافرة بالمال والارتهان وضمان ما يرى من
~~الأعمال فهذه شركة صحيحة لأنها لا تخرج عن شركة العنان والوجوه PageV05P464
~~والأبدان وجميعها منصوص على صحتها والربح على ما شرطاه والوضيعة على قدر
~~المال قاله الأصحاب وقطع به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة
~~والتلخيص وغيرهم
# قال في الفروع وإن اشتركا في كل ما يثبت لهما أو عليهما ولم يدخلا فيها
~~كسبا نادرا أو غرامة كلقطة وضمان مال صح
# وقال في الرعايتين والفائق والحاوي الصغير وغيرهم والمفاوضة أن يفوض كل
~~واحد منهما إلى الآخر كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة في كل وقت ومكان
~~على ما يرى والربح على ما شرطا والوضيعة بقدر المال فتكون شركة عنان أو
~~وجوه أو أبدان ومضاربة انتهوا
# الضرب الثاني ما ذكره المصنف وهي أن يدخلا فيها الأكساب النادرة ونحوها
~~فهذه شركة فاسدة على الصحيح من المذهب ms1841 كما قال المصنف ونص عليه وعليه أكثر
~~الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والهادي
~~والمغنى والتلخيص والحاوي الصغير والشرح وغيرهم وقدمه في الفروع والرعايتين
# وقال في المحرر إن اشتركا في كل ما يثبت لهما أو عليهما صح العقد دون
~~الشرط نص عليه وأطلق وذكره في الرعاية قولا
# وفي طريقة بعض الأصحاب شركة المفاوضة أن يقول أنت شريك لي في كل ما يحصل
~~لي بأي جهة كانت من إرث وغيره لنا فيه روايتان المنصور لا تصح انتهى
# فعلى المذهب لكل منهما ربح ماله وأجرة عمله وما يستفيده له ويختص بضمان
~~ما غصبه أو جناه أو ضمنه عن الغير باب المساقاة PageV05P465
# فائدة المساقاة مفاعلة من السقى وهي دفع شجر إلى من يقوم بمصلحته بجزء
~~معلوم من ثمرته قاله المصنف والشارح وبن منجا في شرحه
# قال السامري في مستوعبه هي أن يسلم نخله أو كرمه أو شجرا له ثمر مأكول
# قال الزركشي وليس بجامع لخروج ما يدفع إليه ليغرسه ويعمل عليه ولا بمانع
~~لدخول ماله ثمر غير مقصود كالصنوبر
# قوله ( تجوز المساقاة في النخل وكل شجر له ثمر مأكول ببعض ثمرته )
# هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص
~~والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع والفائق
# وقال المصنف وتبعه الشارح تصح على كل ثمر مقصود فلا تصح في الصنوبر
# وقالا تصح على ما يقصد ورقه أو زهره وجزم به في النظم وتجريد العناية
# قال في الرعاية الكبرى قلت ونحوه كورد وياسمين ونحوهما انتهى
# قلت وهو الصواب
# وعنه لا تصح إلا في النخل والكرم لا غير
# وقال في الرعاية الكبرى بعد ذكر ما تقدم ولا تصح على شجر بثمر بعد عدة
~~سنين وقيل تصح انتهى
# قلت وهو مشكل فإن النخل وبعض الأشجار لا تثمر إلا بعد مدة طويلة وتصح
~~المساقاة عليه
# فائدة لو ساقاه على ما يتكرر حمله من أصول البقول والخضروات ( ( (
~~والخضراوات ) ) ) كالقطن والمقاثي والباذنجان ونحوه لم تصح PageV05P466
# قال في الرعاية وغيره ولا تصح المساقاة على ما لا ساق ms1842 له
# وقال في القاعدة الثمانين إن قيل هي كالشجر صحت المساقاة وإن قيل هي
~~كالزرع فهي مزارعة وفيه وجهان
# قوله ( وتصح بلفظ المساقاة والمعاملة وما في معناهما ) نحو فالحتك أو
~~أعمل بستاني هذا قال في الرعاية قلت وبقوله تعهد نخلي أو أبره أو اسقه ولك
~~كذا أو أسلمته إليك لتتعهده بكذا من ثمره انتهى
# قوله ( وتصح بلفظ الإجارة في أحد الوجهين
# وهما في المزارعة أيضا وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والنظم
~~والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وشرح بن منجا والمذهب الأحمد
# أحدهما تصح اختاره المصنف هنا والشارح وبن رزين وقالوا هو أقيس وبن عبدوس
~~في تذكرته وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وهو المذهب على ما اصطلحناه
~~والثاني لا تصح قدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة وشرح
~~بن رزين وغيرهم
# وقيل إن صحت بلفظها كانت إجارة ذكره في الرعاية
# قوله ( وقد نص أحمد في رواية جماعة فيمن قال أجرتك هذه الأرض بثلث ما
~~يخرج منها أنه يصح وهذه مزارعة بلفظ الإجارة ذكره أبو الخطاب PageV05P467
# والمصنف هنا واختاره في المساقاة واختار المصنف وأبو الخطاب وبن عقيل أن
~~هذه مزارعة بلفظ الإجارة
# قال المصنف هنا وهذا أقيس وأصح وجزم به بن رزين في شرحه
# فعلى هذا يكون ذلك على قولنا لا يشترط كون البذر من رب الأرض كما هو
~~مختار المصنف وجماعة بل يجوز أن يكون من العامل على ما يأتي في المزارعة
# والصحيح من المذهب أن هذه إجارة وان الإجارة تجوز بجزء مشاع معلوم مما
~~يخرج من الأرض المأجورة نص عليه وعليه جماهير الأصحاب
# قال المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم اختاره الأكثر
# قال القاضي هذا المذهب
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تصح إجارة الأرض للزرع ببعض الخارج منها
~~وهذا ظاهر المذهب وقول الجمهور انتهى
# وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى والفائق وغيرهم وجزم به في الرعاية
~~الصغرى والحاوي الصغير وهو من مفردات المذهب
# وعنه لا تصح الإجارة بجزء مما يخرج من الأرض واختاره أبو الخطاب والمصنف
# قال الشارح وهو ms1843 الصحيح ذكره آخر الباب
# وقال هي مزارعة بلفظ الإجارة
# وعنه تكره وتصح وأطلق الأولى والأخيرة في المستوعب
# فعلى المذهب يشترط لها شروط الإجارة من تعيين المدة وغيره $ فوائد
# الأولى لو صح فيما تقدم إجارة أو مزارعة فلم يزرع نظر إلى معدل المغل
~~PageV05P468 فيجب القسط المسمى فيه فإن فسدت وسميت إجارة فأجره المثل على
~~الصحيح من المذهب قدمه في الفروع
# قال في الفائق جعل من صححها إجارة العوض غير مضمون
# وقيل قسط المثل اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله
# الثانية تجوز وتصح إجارة الأرض بطعام معلوم من جنس الخارج على الصحيح
~~نصرها أبو الخطاب
# قال في الفائق وهو المختار وجزم به ناظم المفردات وهو منها وقدمه في
~~المستوعب والرعاية الكبرى والحاوي الصغير
# وعنه لا تجوز ولا تصح اختاره القاضي وصححه الناظم
# قال بن رزين لا تصح في الأظهر وجزم به في نهايته وأطلقهما في المغني
~~والشرح والفائق
# وعنه رواية ثالثة تكره وتصح وأطلقهن في الفروع
# وحمل القاضي الجواز على الذمة والمنع على أنه منه
# الثالثة إجارتها بطعام من غير جنس الخارج تصح على الصحيح من المذهب ونص
~~عليه في رواية الحسن بن ثواب وجزم به في المستوعب والنظم والرعاية الكبرى
~~وقدمه في المغني والشرح وشرح بن رزين والفروع والفائق
# وعنه ربما قال نهيته
# قال القاضي هذا من الإمام أحمد على سبيل الورع
# قوله ( وهل تصح على ثمرة موجودة ) يعني إذا لم تكمل ( على روايتين )
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والمحرر
~~والشرح والمذهب الأحمد PageV05P469
# إحداهما تصح وهي المذهب وعليها أكثر الأصحاب منهم أبو بكر
# قال في الخلاصة والتلخيص والبلغة والرعاية الكبرى والفروع تصح على أصح
~~الروايتين وصححه في تصحيح المحرر
# قال في تجريد العناية تصح على الأظهر واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به
~~في الوجيز والمنور ومنتخب الأزجي وغيرهم وقدمه في الرعاية الصغرى والفائق
~~والحاوي الصغير وغيرهم
# والرواية الثانية لا تصح صححه في النظم
# فائدة وكذا الحكم لو زارعه على زرع نابت ينمو بالعمل قاله الأصحاب وأما
~~إن ms1844 زارعه على الأرض وساقاه على الشجر فيأتي في كلام المصنف وما يتعلق به في
~~أول فصل المزارعة
# قوله ( وإن ساقاه على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة صح )
# هذا المذهب المشهور المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله وعليه جماهير
~~الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة
~~والتلخيص والمحرر والوجيز والرعايتين والحاوي الصغير والمنور ومنتخب الأزجي
~~وغيرهم
# وقدمه في المغني والشرح والنظم والفروع والفائق
# وقيل لا تصح
# قال القاضي المعاملة باطلة
# فعلى المذهب يكون الغرس من رب الأرض فإن شرطه على العامل فحكمه حكم
~~المزارعة إذا شرط البذر من العامل على ما يأتي في كلام المصنف PageV05P470
~~$ فوائد
# الأولى قال في الفروع ظاهر نص الإمام أحمد رحمه الله جواز المساقاة على
~~شجر يغرسه ويعمل عليه بجزء معلوم من الشجر أو بجزء من الشجر والثمر
~~كالمزارعة وهي المغارسة والمناصبة
# واختاره أبو حفص العكبري في كتابه وصححه القاضي في التعليق أخيرا واختاره
~~في الفائق والشيخ تقي الدين رحمه الله وذكره ظاهر المذهب
# وقال ولو كان مغروسا ولو كان ناظر وقف وأنه لا يجوز للناظر بعده بيع نصيب
~~الوقف من الشجر بلا حاجة وأن للحاكم الحكم بلزومها في محل النزاع فقط انتهى
# وهذا احتمال في المغني والشرح
# وقيل لا تصح اختاره القاضي في المجرد والمصنف والشارح وجزم به في الرعاية
~~الكبرى وقدمه في المغني والشرح والنظم والفائق
# الثانية لو كان الاشتراك في الغراس والأرض فسدت وجها واحدا قاله المصنف
~~والشارح والناظم وغيرهم
# وقال الشيخ تقي الدين قياس المذهب صحتها
# قال في الفائق قلت وصحح المالكيون المغارسة في الأرض الملك لا الوقف بشرط
~~استحقاق العامل جزءا من الأرض مع القسط من الشجر انتهى الثالثة لو عملا في
~~شجر لهما وهو بينهما نصفان وشرطا التفاضل في ثمره صح على الصحيح من المذهب
~~جزم به في المنور وغيره وصححه في تصحيح المحرر
# وقيل لا تصح كمساقاة أحدهما للآخر بنصفه وأطلقهما في المحرر والنظم
~~والحاوي الصغير والفائق PageV05P471
# فعلى هذا الوجه في أجرته احتمالان ms1845 في الرعاية الكبرى والفروع
# قلت الأولى أن تكون له الأجرة على الآخر قياسا على نظائرها
# قوله ( والمساقاة عقد جائز في ظاهر كلامه )
# في رواية الأثرم وقد سئل عن الأكار يخرج من غير أن يخرجه صاحب الضيعة فلم
~~يمنعه من ذلك
# وكذا حكم المزارعة وهذا المذهب اختاره بن حامد وغيره
# قال في تجريد العناية وهي عقد جائز في الأظهر وصححه ناظم المفردات
~~واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز والمذهب الأحمد ومنتخب
~~الآدمي وقدمه في المغني والشرح وشرح بن رزين والنظم والرعايتين والحاوي
~~الصغير والفروع والفائق وهو من مفردات المذهب
# وقيل هي عقد لازم قاله القاضي واختاره الشيخ تقي الدين وقدمه في المذهب
~~ومسبوك الذهب والخلاصة وأطلقهما في الهداية والمستوعب
# واختاره ( ( ( واختار ) ) ) في التبصرة أنها جائزة من جهة العامل بل
~~لازمة من جهة المالك مأخوذ من الإجارة
# فعلى المذهب يبطلها ما يبطل الوكالة ولا تفتقر إلى ذكر مدة ويصح توقيتها
~~ولكل واحد منهما فسخها
# فمتى انفسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما وعليه تمام العمل وإن فسخ العامل
~~قبل ظهورها فلا شيء له وإن فسخ رب المال قال في الرعاية أو أجنبي فعليه
~~للعامل أجرة عمله
# وعلى الوجه الثاني لا تبطل بما يبطل الوكالة
# وتفتقر إلى القبول لفظا ويشترط ضرب مدة معلومة تكمل في مثلها الثمرة فإن
~~جعلا مدة لا تكمل فيها لم تصح
# وهل للعامل أجرة على وجهين وأطلقهما في الهداية والمذهب PageV05P472
~~والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والفائق والفروع أحدهما له
~~أجرة مثله وهو الصحيح
# قال في التصحيح أحدهما إن عمل فيها وظهرت الثمرة فله أجره مثله وهو
~~الصحيح وإن لم تظهر فلا شيء له
# وكذا قال في المغني والشرح وغيرهما وصححاه وصححه في النظم
# والوجه الثاني لا أجرة له وقدمه بن رزين
# وقال في الرعاية قلت إن جهل ذلك فله أجره وإلا فلا
# تنبيه عكس صاحب الفروع بناء على الوجهين والظاهر أنه من الكاتب حين
~~التبييض أو سبقه قلم
# فائدة لو كان البذر من رب الأرض وفسخ قبل ms1846 ظهور الزرع أو قبل البذر وبعد
~~الحرث فقال القاضي في الأحكام السلطانية قياس المذهب جواز بيع العمارة التي
~~هي الآبار ويكون شريكا في الأرض بعمارته
# واختار بن منصور أنه تجب له أجرة عمله ببدنه وما أنفق على الأرض من ماله
~~وحمل كلام الإمام أحمد رحمة الله عليه
# وأفتى الشيخ تقي الدين رحمه الله فيمن زارع رجلا على مزرعة بستان ثم
~~أجرها هل تبطل المزارعة
# فقال إن زارعه مزارعة لازمة لم تبطل بالإجارة وإن لم تكن لازمة أعطى
~~الفلاح أجرة عمله
# وأفتى أيضا في رجل زرع أرضا وكانت بورا وحرثها فهل له إذا خرج منها فلاحه
~~إن كان له في الأرض فلاحه لم ينتفع بها فله قيمتها على من انتفع بها فإن
~~كان المالك انتفع بها أو أخذ عوضا عنها المستأجر فضمانها عليه وإن أخذ
~~الأجرة عن الأرض وحدها فضمان الفلاحة على المستأجر المنتفع بها
# قال في القواعد ونص الأمام أحمد في ( ( ( وفي ) ) ) رواية صالح فيمن
~~استأجر أرضا PageV05P473 مفلوحة وشرط عليه أن يردها مفلوحة فما أخذها أن له
~~أن يردها عليه كما شرط قال ويتخرج مثل ذلك في المزارعة
# قوله ( وإن جعلا مدة قد تكمل وقد لا تكمل فهل تصح على وجهين )
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والفروع
~~والفائق
# أحدهما تصح وهو الصحيح صححه في التصحيح وقدمه في الرعايتين والحاوي
~~الصغير وشرح بن رزين
# والوجه الثاني لا تصح
# قال الناظم هذا أقوى وجزم به بن رزين في نهايته ونظمها
# فائدة وكذا الحكم لو جعلاها إلى الجداد أو إلى إدراكها قاله في الفروع
~~وأطلق في الرعاية الكبرى الوجهين هنا
# قلت الصواب الصحة وإن منعنا في التي قبلها
# قوله ( وإن قلنا لا تصح فهل للعامل أجرة على وجهين )
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والهادي
~~والرعايتين والحاوي الصغير
# أحدهما له الأجرة وهو الصحيح صححه في التصحيح والنظم وقطع به في الفصول
~~وقدمه في المغنى والشرح وبن رزين ومال إليه بن منجا في شرحه
# والوجه الثاني ليس له أجرة
# قوله ms1847 ( وإن مات العامل تمم الوارث فإن أبى استؤجر على PageV05P474 العمل
~~) يعني استأجر الحاكم ( من تركته فإن تعذر فلرب المال الفسخ ) بلا نزاع
# قوله ( فإن فسخ بعد ظهور الثمرة فهي بينهما )
# يعني إذا مات العامل وأبى الورثة العمل وتعذر الاستئجار عليه وفسخ رب
~~المال فإن كان بعد ظهور الثمرة فهي بينهما قاله الأصحاب
# وظاهر كلام صاحب الفروع هنا أن في استحقاق العامل خلافا مطلقا فإنه قال
~~فإن لم يصلح ففي أجرته لميت وجهان
# والعرف بين الأصحاب أن محل الخلاف إذا لم يظهر لا إذا لم يصلح فليعلم ذلك
# قوله ( وإن فسخ قبله ) يعني قبل الظهور فهل للعامل أجرة على وجهين )
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمغنى والشرح
~~والفروع والفائق وشرح بن منجا والنظم
# أحدهما له الأجرة صححه في التصحيح وجزم به في منتخب الأدمى
# والوجه الثاني ليس له أجره وقدمه في الرعايتين
# فائدة إذا فسخ بعد ظهور الثمرة وبعد موت العامل فهي بينهما فإن كان قد
~~بدا صلاحه خير المالك بين البيع والشراء فإن اشترى نصيب العامل جاز وإن
~~اختار بيع نصيبه باع الحاكم نصيب العامل
# وأما إذا لم يبد صلاحه فلا يصح بيعه إلا بشرط القطع ولا يباع نصيب العامل
~~وحده لأجنبي
# وهل يجوز للمالك شراؤه على وجهين PageV05P475
# وكذا الحكم في بيع الزرع فإنه إن باعه قبل ظهوره لا يصح وإن باعه بعد
~~اشتداد حبه صح
# وفيما بينهما لغير رب الأرض باطل وفيه له وجهان وأطلقهما في المغنى
~~والشرح والفروع والفائق والفصول
# وقدم في الرعاية الكبرى عدم الصحة
# قلت قد تقدم في بيع الأصول والثمار الخلاف هناك وأن الصحيح من المذهب
~~الجواز فليراجع
# قوله ( وكذلك إن هرب العامل فلم يوجد له ما ينفق منه عليها )
# يعني حكمه حكم ما لو مات كما تقدم من التفصيل وهو أحد الوجهين وجزم به في
~~الهداية والخلاصة وشرح بن منجا
# والصحيح من المذهب أن الهارب ليس له أجره قبل الظهور
# قال المصنف والشارح والأولى في هذه الصورة أن لا يكون للعامل أجرة ms1848 وقدمه
~~في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير
# فائدة لو ظهر الشجر مستحقا فللعامل أجرة مثله على غاصبه ولا شيء على ربه
# قوله ( وإن عمل فيها رب المال بإذن حاكم أو إشهاد رجع به وإلا فلا )
# إذا عمل فيها رب المال بإذن حاكم رجع قولا واحدا وقطع المصنف هنا أنه
~~يرجع إذا أشهد
# وذكر الأصحاب في الرجوع إذا نواه ولم يستأذن الحاكم الروايتين اللتين
~~فيمن قضى دينا عن غيره بنية الرجوع على ما تقدم في باب الضمان
# والصحيح الرجوع على ما تقدم PageV05P476
# ثم إن الأكثرين اعتبروا هنا استئذان الحاكم
# وكذلك اعتبر الأكثر الاشهاد على نية الرجوع
# وفي المغنى وغيره وجه لا يعتبر
# قال في القواعد وهو الصحيح
# وقوله وإلا فلا يعني أنه إذا لم يستأذن الحاكم ولم يشهد لا يرجع
# وكذا قال في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص
~~والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في النظم
# أما إذا لم يستأذن الحاكم فلا يخلو إما أن يتركه عجزا عنه أولا
# فإن ترك استئذان الحاكم عجزا فإن نوى الرجوع رجع جزم به في الفروع وإن لم
~~ينو الرجوع لم يرجع
# وإن قدر على الاستئذان ولم يستأذنه ونوى الرجوع ففي رجوعه الروايتان
~~اللتان فيمن قضى دينا عن غيره والصحيح الرجوع على ما تقدم قاله في القواعد
# وقال في الرعاية الكبرى وإن أمكن إذن العامل أو الحاكم ولم يستأذنه بل
~~نوى الرجوع أو أشهد مع النية فوجهان
# قوله ( ويلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها من السقى والحرث
~~والإبار والتلقيح والتشميس وإصلاح طرق الماء وموضع التشميس ونحوه )
# ويلزم أيضا قطع حشيش مضر وآلة الحراثة وبقر الحرث وهذا المذهب وعليه
~~الأصحاب
# وقال بن رزين في بقر الحرث روايتان
# وقال بن عقيل في الفنون يلزم العامل الفأس النحاس التي تقطع الدغل فلا
~~ينبت وهو معنى ما في المحرر وغيره قاله في الفروع PageV05P477
# قلت قال في المحرر وغيره ويلزم العامل قطع الحشيش المضر
# قوله ( وعلى رب المال ما فيه حفظ الأصل من سد الحيطان وإجراء الأنهار
~~وحفر البئر ms1849 والدولاب وما يديره )
# ويلزمه أيضا شراء الماء وما يلقح به وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# قال الأصحاب بقر الدولاب على رب المال نقله المصنف والشارح وجزم به في
~~الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم وقدمه في المستوعب والفروع
# وقال بن أبى موسى والمصنف يلزم العامل بقر الدولاب كبقر الحرث
# وقيل ما يتكرر كل عام فهو على العامل وما لا فلا
# قال المصنف وهذا أصح إلا ما يلقح به فإنه على رب المال وإن تكرر كل سنة
# وذكر بن رزين في بقر الحرث والسانية وهي البكرة وما يلقح به روايتين
# وقال الشيخ تقي الدين السباخ على المالك وكذلك تسميد الأرض بالزبل إذا
~~احتاجت إليه ولكن تفريقه في الأرض على العامل
# فائدة لو شرط على أحدهما ما يلزم الآخر لم يجز وفسد الشرط على الصحيح من
~~المذهب إلا في الجداد على ما يأتي اختاره القاضي وأبو الخطاب وغيرهما
# قال في الفروع والأشهر يفسد الشرط
# قال في الرعاية الكبرى فسد الشرط في الأقيس وقدمه في المغنى والشرح وجزم
~~به في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والنظم
# وذكر أبو الفرج يفسد شرط خراج أو بعضه على عامل PageV05P478
# وأخذ المصنف من الرواية التي في الجداد إذا شرطه على العامل وصحح الصحة
~~هنا لكن قال بشرط أن يعمل ( ( ( يصل ) ) ) العامل أكثر العمل
# فعلى الأول في بطلان العقد روايتان وأطلقهما في المستوعب والرعايتين
~~والحاوي الصغير والفروع والنظم والفائق
# إحداهما يفسد العقد جزم به في المغنى والشرح وقدمه بن رزين في شرحه
# والثانية لا يفسد اختاره بن عبدوس في تذكرته
# قوله ( وحكم العامل حكم المضارب فيما يقبل قوله فيه وما يرد )
# وما يبطل العقد وفي الجزء المقسوم كما تقدم في المضارب وهذا المذهب وعليه
~~جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدمه في الفروع وغيره
# وقال في الموجز إن اختلفا فيما شرط له صدق في أصح الروايتين
# وقال في الرعاية الكبرى يصدق رب الأرض في قدر ما شرطه له وتقدم بينته
~~وقيل بل بينة العامل وهو أصح
# فائدة ليس للمساقى أن يساقى ms1850 على الشجر الذي ساقى عليه وكذا المزارع
~~كالمضارب قاله في المغنى وغيره
# قوله ( وإن ثبتت خيانته ضم إليه من يشارفه فإن لم يمكن حفظه استؤجر من
~~ماله من يعمل العمل )
# وهذا بلا نزاع لكن إن اتهم بالخيانة ولم تثبت فقال المصنف والشارح وبن
~~رزين فى شرحه يحلف كالمضارب
# قلت وهو الصواب PageV05P479
# وقال غيرهم للمالك ضم أمين بأجرة من نفسه قاله في الفروع
# والظاهر أن مراد المصنف ومن تابعه بعد فراغ العمل ومراد غيره في أثناء
~~العمل فلا تنافى بينهما
# قال في الرعاية الكبرى وإن لم تثبت خيانته بذلك فمن المالك
# وقال في المنتخب تسمع دعواه المجردة
# قال في الفروع وإن لم يقع النفع به لعدم بطشه أقيم مقامه أو ضم إليه
# قوله ( فإن شرط إن سقى سيحا فله الربع وإن سقي بكلفه فله النصف وإن زرعها
~~شعيرا فله الربع وإن زرعها حنطة فله النصف لم يصح في أحد الوجهين )
# وهو المذهب صححه في التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع
~~والرعايتين والحاوي الصغير وقدمه في الأولى وفي الهداية والمذهب ومسبوك
~~الذهب والخلاصة والمستوعب وقال نص عليه
# والوجه الثاني يصح قال المصنف والشارح وغيرهما بناء على قوله في الإجارة
~~إن خطته روميا فلك درهم وإن خطته فارسيا فلك نصف درهم فإنه يصح على المنصوص
~~على ما يأتي وهذا مثله وأطلقهما في المغنى والشرح وشرح بن منجا
# وأطلقهما في الأولى في الفائق وأطلقهما في الثانية في الهداية والمذهب
~~ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة
# فائدتان
# احداهما لو قال لك الخمسان إن لزمتك خسارة ولك الربع إن لم تلزمك
~~PageV05P480 خسارة لم تصح على الصحيح من المذهب نص عليه وقال هذا شرطان في
~~شرط وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في المغنى والشرح والفروع والفائق وغيرهم
# وقال المصنف يخرج فيها مثل ما إذا قال إن ( ( ( إذا ) ) ) سقى سيحا فله
~~كذا وإن سقى بكلفة فله كذا
# الثانية لو قال ما زرعت من شيء فلى نصفه صح قولا واحدا
# قوله ( وتجوز المزارعة )
# هذا المذهب بلا ريب ms1851 وعليه الأصحاب قاطبة
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله هي أحل من الإجاره لاشتراكهما في المغنم
~~والمغرم
# وحكى أبو الخطاب رواية بأنها لا تصح ذكرها في مسألة المساقاة
# قوله ( فإن كان في الأرض شجر فزارعه الأرض وساقاه على الشجر صح )
# بلا نزاع ونص عليه
# فائدة إذا أجره الأرض وساقاه على الشجر فلا يخلو إما أن يكون ذلك حيلة
~~أولا فإن كان غير حيلة فقال في الفروع فكجمع بين بيع وإجارة
# والصحيح من المذهب صحتها هناك فكذا هنا وهو المذهب
# قال في الفائق صح في أصح الوجهين وجزم به في الفائق أيضا في أواخر بيع
~~الأصول والثمار وقدمه في المغنى والشرح والشارح والرعايتين والحاوي الصغير
# وقيل لا يصح وهو احتمال في المغنى وغيره
# وإن كان حيلة فالصحيح من المذهب أنه لا يصح PageV05P481 قال في الفروع
~~هذا المذهب وجزم به في المغني والشرح والفائق في هذا الباب وقدمه في الفائق
~~في باب بيع الأصول والثمار
# وقال في الرعاية الكبرى لم تصح المساقاة وللمستأجر فسخ الإجارة إن جمعهما
~~في عقد واحد
# وذكر القاضي في إبطال الحيل جوازه
# قلت وعليه العمل في بلاد الشام
# قال في الفائق وصححه القاضي
# فعلى المذهب إن كانت المساقاة في عقد ثان فهل تفسد المساقاة فقط أو تفسد
~~هي والإجاره فيه وجهان وأطلقهما في الفروع
# أحدهما تفسد المساقاة فقط وهو الصحيح قدمه في الرعاية الكبرى
# والوجه الثاني يفسدان وهو ظاهر ما جزم به في المغنى والشرح
# وإن جمع بينهما في عقد واحد فكتفريق الصفقة وللمستأجر فسخ الاجاره وقال
~~الشيخ تقي الدين رحمه الله سواء صحت أولا فما ذهب من الشجر ذهب ما يقابل من
~~العوض
# فائدة لا تجوز إجازة ( ( ( إجارة ) ) ) أرض وشجر لحملها على الصحيح من
~~المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم وحكاه أبو عبيد إجماعا
# قال الإمام أحمد رحمه الله أخاف أن يكون استأجر شجرا لم يثمر وجوره ( ( (
~~وجوزه ) ) ) بن عقيل تبعا للأرض ولو كان الشجر أكثر واختاره الشيخ تقي
~~الدين رحمه الله وصاحب الفائق
# وقال في ms1852 الفروع وجوز شيخنا إجارة الشجر مفردا ويقوم عليها المستأجر
~~كإجارة أرض للزرع بخلاف بيع السنين PageV05P482
# فإن تلفت الثمرة فلا أجرة وإن نقصت عن العادة فالفسخ أو الأرش لعدم
~~المنفعة المقصودة بالعقد وهي كجائحة انتهى
# وإما إجارتها لنشر الثياب عليها ونحوه فتصح
# قوله ( ولا يشترط كون البذر من رب الأرض )
# هذا إحدى الروايتين
# واختاره المصنف والشارح وبن رزين وأبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين
~~وصاحب الفائق والحاوي الصغير وجزم به بن رزين في نهايته ونظمها
# قلت وهو أقوى دليلا
# ( وظاهر المذهب اشتراطه )
# وهو الصحيح من المذهب والمشهور عن الإمام أحمد رحمه الله وعليه جماهير
~~الأصحاب ونص عليه
# قال الشارح اختاره الخرقي وعامة الأصحاب وجزم به القاضي وكثير من أصحابه
~~وأطلقهما في المستوعب والهادي والتلخيص والبلغة والمحرر
# فعلى المذهب لو كان البذر كله من العامل فالزرع له وعليه أجرة الأرض
~~لربها وهي المخابرة
# وقيل المخابرة أن يختص أحدهما بما على جدول أو ساقية أو غيرهما قاله في
~~الرعاية
# وخرج الشيخ تقي الدين رحمه الله وجها في المزارعة الفاسدة أنها تمتلك ( (
~~( تتملك ) ) ) بالنفقة من زرع الغاصب
# قال في القاعدة التاسعة والسبعين وقد رأيت كلام الإمام أحمد رحمه الله
~~يدل عليه لا على خلافه
# فائدة مثل ذلك الإجارة الفاسدة PageV05P483
# تنبيه دخل في كلام المصنف ما لو كان البذر من العامل أو غيره والأرض هما
~~( ( ( لهما ) ) ) أو بينهما وهو صحيح قاله في الفروع وغيره
# قال في الفائق ولو كان من العامل أو منهما أو من العامل والأرض بينهما ثم
~~حكى الخلاف
# وقال الأصحاب لو كان البذر منهما فحكمه حكم شركة العنان
# فائدتان
# الأولي لو رد على عامل كبذرة فروايتان في الواضح نقله في الفروع
# قلت أكثر الأصحاب قطعوا بفسادها حيث شرط ذلك
# الثانية لو كان البذر من ثالث أو من أحدهما والأرض والعمل من آخر أو
~~البقر من رابع لم يصح على الصحيح من المذهب
# وذكر في المحرر ومن تابعه تخريجا بالصحة
# وذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله رواية واختاره
# وذكر بن رزين في مختصره ms1853 أنه الأظهر
# ولو كانت البقر من واحد والأرض والبذر وسائر العمل من آخر جاز قاله في
~~الفائق والفروع
# وإن كان من أحدهما الماء ففي الصحة روايتان تأتيان في كلام المصنف قريبا
~~وأطلقهما في الفروع
# قلت ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله واكثر الأصحاب عدم الصحة ثم وجدت
~~الشارح صححه وصححه في تصحيح المحرر وقدمه في الخلاصة والكافي واختاره
~~القاضي قاله شارح المحرر
# قوله ( وإن شرط أن يأخذ رب الأرض مثل بذره ويقتسما الباقي فسدت المزارعة
~~PageV05P484
# هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب
# وقال في الفروع ويتوجه تخريج من المضاربة
# وجوز الشيخ تقي الدين أخذ البذر أو بعضه بطريق القرض وقال يلزم من اعتبر
~~البذر من رب الأرض وإلا فقوله فاسد
# وقال أيضا تجوز كالمضاربة وكاقتسامهما ما يبقى بعد الكلف
# وقال أيضا ويتبع في الكلف السلطانية العرف ما لم يكن شرط واشتراط عمل
~~الآخر حتى يثمر ببعضه
# قال وما طلب من قرية من وظائف سلطانية ونحوها فعلى قدر الأموال وإن وضعت
~~على الزرع فعلى ربه أو على العقار فعلى ربه ما لم يشترطه على مستأجر وإن
~~وضع مطلقا رجع إلى العادة
# فائدة لو شرط أحدهما اختصاصا بقدر معلوم من غلة أو دراهم أو زرع جانب من
~~الأرض أو زيادة أرطال معلومة فسدت
# قوله ( والحصاد على العامل )
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه وقدمه في الهداية والمذهب
~~والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والبلغة والفروع والرعايتين والحاوي
~~الصغير والنظم وغيرهم وجزم به في المحرر والوجيز وغيرهما
# وقيل عليهما وهو رواية عند بن رزين واحتمال لأبى الخطاب وتخريج لجماعة
# وقال في الموجز في الحصاد والدياس والتذرية وحفظه ببذره الروايتان اللتان
~~في الجداد
# فائدة اللقاط كالحصاد على الصحيح من المذهب وقطع به الجمهور وقال في
~~الموجز هل هو كحصاد فيه روايتان PageV05P485
# قال في الرعاية الكبرى قلت واللقاط يحتمل وجهين
# قوله ( وكذلك الجداد )
# يعني أنه على العامل كالحصاد وهو إحدى الروايتين في الرعاية الكبرى
~~والفروع وتخريج في المحرر وغيره وقياس في التلخيص وجزم به في الوجيز وقدمه ms1854
~~في شرح بن رزين والمغنى والشرح ونصراه
# وعنه أن الجداد عليهما بقدر حصتهما إلا أن يشرطه على العامل نص عليه وهذا
~~الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وهو من مفردات
~~المذهب
# فائدة يكره الحصاد والجداد ليلا قاله الأصحاب
# قوله ( وإن قال أنا أزرع الأرض ببذري وعواملي وتسقيها بمائك والزرع بيننا
~~فهل يصح على روايتين )
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والهادي والمحرر
~~والرعايتين والحاوي الصغير والنظم والفروع ونهاية بن رزين ونظمها
# إحداهما لا يصح وهو الصحيح من المذهب اختاره القاضي في المجرد والمصنف
~~والشارح وصححه في التصحيح وقدمه في الخلاصة والكافي وشرح بن رزين والفائق
# والرواية الثانية يصح اختاره أبو بكر وبن عبدوس في تذكرته
# قوله ( وإن زارع شريكه في نصيبه صح )
# هذا المذهب صححه المصنف والشارح والناظم واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم
~~به بن منجا في شرحه وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير PageV05P486
# وقيل لا يصح اختاره القاضي قاله في التلخيص وأطلقهما في الهداية والمذهب
~~والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص
# فعلى المذهب يشترط أن يكون للعامل أكثر من نصيبه والواقع كذلك
# فائدتان
# إحداهما ما سقط من الحب وقت الحصاد إذا نبت في العام القابل فهو لرب
~~الأرض على الصحيح من المذهب ونص عليه
# وذكر في المبهج وجها أنه لهما
# وقال في الرعاية هو لرب الأرض مالكا أو مستأجرا أو مستعيرا
# وقيل له حكم العارية
# وقيل حكم الغصب
# قال في الرعاية وفيه بعد
# ويأتي في العارية إذا حمل السيل بذر إنسان إلى أرض غيره ونبت
# وكذا نص الإمام أحمد رحمه الله فيمن باع قصيلا فحصد وبقي يسيرا فصار
~~سنبلا فهو لرب الأرض على الصحيح من المذهب
# وقال في المستوعب لو أعاره أرضا بيضاء ليجعل فيها شوكا أو دوابا ( ( (
~~دواب ) ) ) فتناثر فيها حب أو نوى فهو للمستعير وللمعير إجباره على قلعه
~~بدفع القيمة لنص الإمام أحمد رحمه الله على ذلك في الغاصب
# الثانية لو أجر أرضه سنة لمن يزرعها فزرعها فلم ينبت الزرع في تلك السنة
~~ثم ms1855 نبت في السنة الأخرى فهو للمستأجر وعليه الأجرة لرب الأرض مدة احتباسها
~~وليس لرب الأرض مطالبته بقلعه قبل إدراكه والله أعلم PageV05P487 $ بسم
~~الله الرحمن الرحيم
# وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم $ باب الإجارة
# فائدتان
# إحداهما في حدها قال في الرعاية قلت وتحريره بذل عوض معلوم في منفعة
~~معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو في عمل معلوم وتبعه في الوجيز
# قال الزركشي وليس بمانع لدخول الممر وعلو بيت والمنافع المحرمة انتهى
~~يعني إذا بيع الممر وعلو بيت فإنهما منفعتان
# قلت لو زيد فيه مباحة مدة معلومة لسلم
# الثانية قيل الإجارة واردة على خلاف القياس
# قال في الفروع والأصح لا لأن من لم يخصص العلة لا يتصور عنده مخالفة قياس
~~صحيح ومن خصصها فإنما يكون الشيء خلاف القياس عنده إذا كان المعنى المقتضى
~~للحكم موجودا فيه ويتخلف الحكم عنه انتهى
# قال في القواعد الأصولية في اخر القاعدة الثامنة والعشرين من الرخص ما هو
~~مباح كالعرايا والمساقاة والمزارعة والإجارة والكتابة والشفعة وغير ذلك من
~~العقود الثابتة المستقر حكمها على خلاف القياس هكذا يذكر أصحابنا وغيرهم
# وقال الشيخ تقي الدين ليس شيء من العقود وغيرها الثابتة المستقر حكمها
~~على خلاف القياس وقرر ذلك بأحسن تقرير وبينه بأحسن بيان PageV06P003
# تنبيه قوله تنعقد بلفظ الإجارة والكراء وما في معناهما
# كالتمليك ونحوه يعني بقوله وما في معناهما إذا أضافه إلى العين وكذا إذا
~~أضافه إلى النفع في أصح الوجهين قاله في الفروع
# قال الزركشي وتنعقد بلفظ الإجارة والكراء وما في معناهما على الصحيح
~~انتهى وقيل لا تنعقد
# قال في الرعاية الكبرى فإن آجر عينا مرئية أو موصوفة في الذمة قال
~~أجرتكها أو أكريتكها أو ملكتك نفعها سنة بكذا وإن قال أجرتك أو أكريتك
~~نفعها فاحتمالان انتهى
# قوله وفي لفظ البيع وجهان
# بأن يقول بعتك نفعها وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب
~~والخلاصة والكافي والهادي والمغني والمذهب الأحمد والتلخيص والبلغة والشرح
~~وشرح بن منجا والرعايتين والحاوي ( ( ( الحاوي ) ) ) الصغير والفروع
~~والفائق ms1856 والزركشي والقواعد الفقهية والطوفي في شرح الخرقي
# قال في التلخيص والفائق وأما لفظ البيع فإن أضافه إلى الدار لم يصح وإن
~~أضافه إلى المنفعة فوجهان انتهيا
# أحدهما يصح اختاره بن عبدوس في تذكرته والشيخ تقي الدين رحمه الله فقال
~~في قاعدة له في تقرير القياس بعد إطلاق الوجهين والتحقيق أن المتعاقدين إن
~~عرفا المقصود انعقدت بأي لفظ كان من الألفاظ التي عرف به المتعاقدان
~~مقصودهما وهذا عام في جميع العقود فإن الشارع لم يحد حدا لألفاظ العقود بل
~~ذكرها مطلقة انتهى
# وكذا قال بن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين
# قال في إدراك الغاية لا تصح بلفظ البيع في وجه وقدمه بن رزين في شرحه
~~PageV06P004
# والوجه الثاني لا يصح صححه في التصحيح والنظم
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله بعد ذكر الوجهين بناء على أن هذه المعاوضة
~~نوع من البيع أو شبيهة به
# فوائد
# إحداها قوله أحدها معرفة المنفعة إما بالعرف كسكنى الدار شهرا
# وهذا بلا نزاع لكن لو استأجرها للسكنى لم يعمل فيها ( ( ( فيما ) ) )
~~حدادة ولا قصارة ولا يسكنها دابة والصحيح من المذهب أنه لا يجعلها مخزنا
~~للطعام
# قال في الفروع هذا الأشهر وقيل له ذلك
# وقيل للإمام أحمد رحمه الله يجيئه زوار عليه أن يخبر صاحب البيت قال ربما
~~كثروا وأرى أن يخبره
# وقال أيضا إذا كان يجيئه الفرد ليس عليه أن يخبره
# وقال الأصحاب له إسكان ضيف وزائر
# واختار في الرعاية يجب ذكر السكنى وصفتها وعدد من يسكنها وصفتهم إن
~~اختلفت الأجرة
# الثانية قوله وخدمة العبد سنة
# فتصح بلا نزاع لكن تكون الخدمة عرفا على الصحيح من المذهب وعليه جماهير
~~الأصحاب وقطع به كثير منهم
# قلت وهو الصواب
# وقال في النوادر والرعاية يخدم ليلا ونهارا انتهيا
# وأما إن استأجره للعمل فإنه يستحقه ليلا PageV06P005
# الثالثة قوله وإما بالوصف كحمل زبرة حديد وزنها كذا إلى موضع معين
# وهذا بلا نزاع لكن لو استأجره لحمل كتاب فحمله فوجد المحمول إليه غائبا
~~فله الأجرة لذهابه ورده أيضا على الصحيح من المذهب ms1857 وجزم به في المغني
~~والشرح والفائق وغيرهم وصححه في النظم وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# وقال في الرعاية وهو ظاهر الترغيب إن وجده ميتا فله المسمى فقط ويرده
# وقال في التلخيص وإن وجده ميتا استحق الأجرة وما يصنع بالكتاب
# وقال الشيخ أبو حكيم شيخ السامري الصحيح أنه لا يلزمه رد الكتاب إلى
~~المستأجر لأنه أمانة فوجب رده انتهى
# لكن الذي يظهر أن لفظة لا في قوله لا يلزمه زائدة بدليل تعليله
# نقل حرب إن أستأجر دابة أو وكيلا ليحمل له شيئا من الكوفة فلما وصلها لم
~~يبعث وكيله بما أراد فله الأجرة من هنا إلى ثم
# قال أبو بكر هذا جواب على أحد القولين والقول الآخر له الأجرة في ذهابه
~~ومجيئه فإذا جاء والوقت لم يبلغه فالأجرة له ويستخدمه بقية المدة
# الرابعة قوله وبناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه والته
# فيصح بلا نزاع
# لكن لو أستأجره لحفر بئر طوله عشرة وعرضه عشرة وعمقه عشرة فحفر طول خمسة
~~في عرض خمسة في عمق خمسة فاضرب عشرة في عشرة فما بلغ فاضربه في عشرة تبلغ
~~ألفا واضرب خمسة في خمسة فما بلغ فاضربه في خمسة يبلغ مائة وخمسا وعشرين
~~وذلك ثمن الألف فله ثمن الأجرة أن وجب له شيء قاله في الرعاية وهو واضح وهو
~~من التمرين PageV06P006
# قوله وإجارة أرض معينة لزرع كذا أو غرس كذا أو بناء معلوم
# اشترط المصنف هنا لصحة إجارة الأرض للزرع أو الغرس أو البناء معرفة ما
~~يزرعه أو يغرسه أو يبنيه
# وكذا قال في الهداية والمذهب والنظم وغيرهم
# فمفهوم كلامهم أنه لو استأجر لزرع ما شاء أو غرس ما شاء أو لزرع وغرس ما
~~شاء أنه لا يصح وهو أحد الوجهين وظاهر ما جزم به في الفائق وجزم به في
~~الشرح
# والوجه الثاني يصح وهو الصحيح من المذهب وجزم به في التلخيص قال في
~~الفروع عن ذلك صح في الأصح كزرع ما شئت أي كقوله أجرتك لتزرع ما شئت بلا
~~نزاع
# ومفهوم كلامهم أيضا أنه لو ms1858 قال للزرع أو للغرس وسكت أنه لا يصح وهو أحد
~~الوجهين
# والوجه الآخر يصح وجزم به في المغني والشرح ونصراه
# قال في الرعاية الكبرى وإن اكترى لزرع وأطلق زرع ما شاء وجزم به بن رزين
~~في شرحه وأطلقهما في الفروع
# ومفهوم كلامهم انه لو أجره الأرض وأطلق وهي تصلح للزرع وغيره أنه لا يصح
~~وهو أحد الوجهين أيضا
# قال في التلخيص ولو أجره الأرض سنة ولم يذكر المنفعة من زرع أو غيره مع
~~تهيئها للجميع لم يصح للجهالة
# والوجه الآخر يصح وهو الصحيح من المذهب
# قال في الفروع عن ذلك صح في الأصح PageV06P007
# قال في الرعاية صح في الأقيس
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يعم إن أطلق
# وإن قال انتفع بها بما شئت فله زرع وغرس وبناء
# ويأتي بعض ذلك وغيره عند قوله وله أن يستوفى المنفعة وما ( ( ( ودونها )
~~) ) دونها
# فائدة قوله وإن استأجر للركوب ذكر المركوب فرسا أو بعيرا أو نحوه
# بلا نزاع ويذكر أيضا ما يركب به من سرج وغيره
# ويذكر أيضا كيفية سيره من هملاج وغيره على الصحيح من المذهب
# جزم به في المغني والشرح وشرح بن رزين والفائق وغيرهم وقدمه في الفروع
# قال في الرعاية ويجب ذكر سيرها في الأصح
# وقدم في الترغيب أنه لا يشترط معرفة كيفية سيره
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يشترط ذكر أنوثة الدابة ولا ذكورتها وهو
~~أحد الوجهين وهو المذهب
# قدمه في الكافي والمغني والشرح والفائق
# والوجه الثاني يشترط اختاره القاضي في الخصال وبن عقيل في الفصول واقتصر
~~عليه في المستوعب وقدمه بن رزين في شرحه وأطلقهما في الرعاية الكبرى
~~والفروع
# وظاهر كلام المصنف انه لا يشترط ذكر نوعه وهو الصحيح وقدمه في الفروع
# وفي الموجز يشترط ذكر ذلك وقدمه في المغني والشرح وجزم به بن رزين في
~~شرحه PageV06P008
# قال في الرعاية الصغرى قلت بل يجب ذكر جنسه ونوعه في المركوب والحمل
# وجزم به القاضي في الخصال وتبعه في المستوعب وبن عقيل في الفصول
# وقال المصنف متى كان الكراء ms1859 إلى مكة فالصحيح أنه لا يحتاج إلى ذكر الجنس
~~ولا النوع لأن العادة إن الذي يحمل عليه في طريق مكة الجمال العراب دون
~~البخاتي
# فائدة لا بد من معرفة الراكب إما برؤية أو صفة على الصحيح من المذهب
~~كالمبيع ذكره الخرقي وغيره وجزم به في المنور وتجريد العناية وصححه في
~~تصحيح المحرر وقدمه في المغني والشرح والفروع والفائق والزركشي
# وقال الشريف وأبو الخطاب لا يجزئ فيه إلا الرؤية فلا تكفي الصفة من غير
~~رؤية وقدمه في الرعاية الكبرى
# وجزم به في الهداية والمذهب وصححه في النظم وأطلقهما في المحرر والرعاية
~~الصغرى
# ويشترط معرفة توابع الراكب العرفية كالزاد والأثاث من الأغطية والأوطئة
~~إما برؤية أو صفة أو وزن على الصحيح من المذهب
# وجزم به في المغني والشرح وتجريد العناية والمنور وقدمه في الفروع
~~والرعاية الكبرى
# وقيل لا بد من الرؤية فلا تكفي الصفة وأطلقهما في المحرر
# وقيل لا يشترط ذكر ذلك مطلقا ذكره في الرعاية وغيرها
# وقال القاضي لا يشترط معرفة غطاء المحمل بل يجوز إطلاقه لآنه لا يختلف
~~اختلافا كثيرا متباينا PageV06P009
# وقال في الرعاية الكبرى ويشترط معرفة المحمل برؤية أو وصف
# وقيل أو بوزنه
# قوله وإن كان للحمل لم يحتج إلى ذكره
# اعلم أنه إذا استأجر للحمل فلا يخلو إما أن يكون المحمول تضره كثرة
~~الحركة أو لا فإن كان لا تضره كثرة الحركة لم يحتج إلى ذكر ما تقدم على
~~الصحيح من المذهب جزم به في المغني والتلخيص والشرح والنظم وغيرهم وقدمه في
~~الفروع
# وقيل يحتاج إلى ذكره
# وإن كان يضره كثرة الحركة كالزجاج والخزف والتفاح ونحوه اشترط معرفة
~~حامله على الصحيح من المذهب قطع به بن عقيل في التذكرة والمصنف في المغني
~~والشارح وصاحب التلخيص والنظم وغيرهم وقدمه في الفروع
# وقيل لا يحتاج إلى ذكره وهو ظاهر كلام المصنف هنا
# قال في الفروع ويتوجه مثله ما يدير دولابا ورحى واعتبره في التبصرة
# فائدة يشترط معرفة المتاع المحمول برؤية أو صفة وذكر جنسه وقدره بالكيل
~~أو بالوزن على الصحيح ms1860 من المذهب قدمه في المغني والشرح والفروع
# واكتفى بن عقيل وصاحب الترغيب وغيرهما بذكر وزن المحمول وإن لم يعرف عينه
~~وتقدم كلامه في الرعاية في المحمل
# فائدة يشترط معرفة أرض الحرث جزم به في الفروع وغيره من الأصحاب
# قوله الثاني معرفة الأجرة بما يحصل به معرفة الثمن PageV06P010
# هذا المذهب في الجملة إلا ما استثنى من الأجير والظئر ونحوهما وعليه
~~الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدمه في الفروع وغيره
# قال في الرعايتين والفروع والحاوي وغيرهم يشترط معرفة الأجرة فإن كانت في
~~الذمة فكثمن والمعينة كمبيع
# وعنه تصح إجارة الدابة بعلفها
# وتأتي هذه الرواية ومن اختارها بعد أحكام الظئر
# فائدتان
# إحداهما لو جعل الأجرة صبرة دراهم أو غيرها صحت الإجارة على الصحيح من
~~المذهب صححه في النظم وغيره كما يصح البيع بها على الصحيح كما تقدم
# وفيه وجه آخر لا تصح
# وأطلقهما الزركشي وهو كالبيع قاله في الفروع وغيره وصحح الصحة في البيع
~~فكذا هنا وأطلقهما في الرعايتين والحاوي ( ( ( الحاوي ) ) ) الصغير
# الفائدة الثانية قال في التلخيص والرعاية وإن استأجر في الذمة ظهرا يركبه
~~أو يحمل عليه إلى مكة بلفظ السلم اشترط قبض الأجرة ( ( ( الأجر ) ) ) في
~~المجلس وتأجيل السفر مدة معينة
# زاد في الرعاية وإن كان بلفظ الإجارة جاز التفرق قبل القبض وهل يجوز
~~تأخيره يحتمل وجهين انتهى
# تنبيه تقدم في أول باب المساقاة هل تجوز إجارة الأرض بجنس ما يخرج منها
~~أو بغيره فليعاود
# وتقدم أيضا في أثناء المضاربة لو أخذ ماشية ليقوم عليها بجزء من درها
~~ونسلها وصوفها وبعض مسائل تتعلق بذلك PageV06P011
# قوله إلا أنه يصح أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته وكذلك الظئر
# وهذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب
# قال في القواعد من الأصحاب من لم يحك فيه خلافا
# قال الزركشي هذا المشهور من الروايتين واختيار القاضي في التعليق وجماعة
# قال الطوفي في شرح الخرقي هذا ظاهر المذهب
# قال في القواعد هذا أصح ونصره المصنف والشارح وبن رزين وغيرهم وجزم به في
~~الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي الصغير ms1861 والتلخيص
~~والنظم والفائق
# وعنه لا تصح فيهما حتى يصف الطعام والكسوة
# وعنه لا يصح في الأجير ويصح في الظئر اختاره القاضي في بعض كتبه
# قال الزركشي أظنه في المجرد
# وقدم في التلخيص الصحة في الظئر وأطلق في الأجير الروايتين
# قال في الرعاية الكبرى فإن قدر للظئر حالة الإجارة وإلا فلها الوسط
# فعلى المذهب لو تنازعا في قدر الطعام والكسوة رجع فيهما إلى العرف على
~~الصحيح من المذهب فيكون لها طعام مثلها أو مثله وكسوة مثلها أو مثله
~~كالزوجة مع زوجها نص عليه وجزم به في التلخيص وجزم بمثله في المحرر في
~~المضارب وقدمه في الفروع
# وعنه كالمسكين في الكفارة في الطعام والكسوة وقدمه الطوفى في شرحه وزاد
~~أو يرجع إلى كسوة الزوجات وأطلقهما الزركشي
# وقيل يرجع في الإطعام إلى إطعام المسكين في الكفارة وفي الملبوس
~~PageV06P012 إلى أقل ملبوس مثلها وقدمه في المغني والشرح والفائق وجزم به
~~في الرعاية الكبرى
# قال الزركشي وهو تحكم
# قال في الرعاية الصغرى وله الوسط مع النزاع كإطعام الكفارة
# وهذا القول نظير ما قطع به المصنف وغيره في نفقة المضارب مع التنازع
# قوله ويستحب أن يعطى عند الفطام عبدا أو وليدة إذا كان المسترضع موسرا
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدمه في الفروع
~~وغيره
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ولعل هذا في المتبرعة بالرضاع انتهى وقال
~~أبو بكر يجب
# فوائد
# منها قال في الرعاية والنظم وغيرهما لو كانت المرضعة أمة استحب إعتاقها
# ومنها لو استؤجرت للرضاع والحضانة معا فلا إشكال في ذلك
# وإن استؤجرت للرضاع وأطلق فهل تلزمها الحضانة فيه وجهان ذكرهما القاضي
~~ومن بعده وأطلقهما في المغني والشرح والتلخيص والفروع والنظم والرعايتين
~~والحاوي الصغير والفائق
# أحدهما يلزمها الحضانة أيضا وقدمه في الرعاية الكبرى أيضا في الفصل
~~الأربعين من هذا الباب
# والوجه الثاني لا يلزمها سوى الرضاع قدمه بن رزين في شرحه
# وقيل الحضانة تتبع الرضاع للعرف PageV06P013
# قلت وهو الصواب
# وقيل عكسه ذكره في الفروع
# يعني أن الرضاع يتبع الحضانة للعرف ms1862 في ذلك ولم أفهم معناه على الحقيقة
# فعلى الوجه الثاني ليس على المرضعة إلا وضع حلمة الثدي في فم الطفل وحمله
~~ووضعه في حجرها وباقي الأعمال في تعهده على الحاضنة ودخول اللبن تبعا كنقع
~~البئر على ما يأتي
# قال بن القيم رحمه الله في الهدى عن هذا القول الله يعلم والعقلاء قاطبة
~~أن الأمر ليس كذلك وأن وضع الطفل في حجرها ليس مقصودا أصلا ولا ورد عليه
~~عقد الإجارة لا عرفا ولا حقيقة ولا شرعا ولو أرضعت الطفل وهو في حجر غيرها
~~أو في مهده لاستحقت الأجرة ولو كان المقصود إلقام الثدي المجرد لاستؤجر له
~~كل امرأة لها ثدي ولو لم يكن لها لبن فهذا هو القياس الفاسد حقا والفقه
~~البارد انتهى
# وإن استؤجرت للحضانة واطلق لم يلزمها الرضاع على الصحيح من المذهب
# قال في التلخيص لم يلزمها وجها واحدا
# وقيل يلزمها وقدمه في الرعاية الكبرى في الفصل الأربعين وأطلقهما في
~~الفروع والرعاية الكبرى في موضع
# ومنها المعقود عليه في الرضاع خدمة الصبي وحمله ووضع الثدي في فمه على
~~الصحيح من المذهب وأما اللبن فيدخل تبعا
# قال في الرعاية العقد وقع على المرضعة واللبن تبع يستحق إبلاغه بالرضاع
~~وقدمه في الشرح
# قال في الفصول الصحيح أن العقد وقع على المنفعة ويكون اللبن تبعا
# قال القاضي في الخصال لبن المرضعة يدخل في عقد الإجارة وإن كان يهلك
~~بالانتفاع لأنه يدخل على طريق التبع PageV06P014
# قلت وكذا قال المصنف وغيره في هذا الباب حيث قالوا يشترط أن تكون الإجارة
~~على نفع فلا تصح إجارة حيوان ليأخذ لبنه إلا في الظئر ونفع البئر يدخل تبعا
~~وقاله في الفروع وغيره من الأصحاب على أحد الاحتمالين في كلام المصنف على
~~ما يأتي
# وقيل العقد وقع على اللبن
# قال القاضي وهو الأشبه
# قال بن رزين في شرحه وهو الأصح لقوله تعالى @QB@ فإن أرضعن لكم فآتوهن
~~أجورهن @QE@ انتهى
# قال بن القيم في الهدى والمقصود إنما هو اللبن
# وتقدم كلامه لمن قال العقد وقع على وضعها الطفل في حجرها ms1863 وإلقامه ثديها
~~واللبن يدخل تبعا
# قال الناظم
# % وفي الأجود المقصود بالعقد درها % والإرضاع لا حضن ومبدأ مقصد % $
# وأطلق الوجهين في المغني والفروع والفائق
# ومنها لو وقعت الإجارة على الحضانة والرضاع وانقطع اللبن بطل العقد في
~~الرضاع وفي بطلانه في الحضانة وجهان وأطلقهما في الرعاية الكبرى
# قلت الأولى البطلان لآنها في الغالب تبع وإذا لم تلزمها الحضانة وانقطع
~~لبنها ثبت الفسخ وإن قلنا تلزمها الحضانة لم يثبت الفسخ على الصحيح
# قال في الرعاية لم يثبت الفسخ في الأصح فيسقط من الأجرة بقسطه
# وقيل يثبت الفسخ وأطلقهما في التلخيص والفائق
# ومنها يجب على المرضعة أن تأكل وتشرب ما يدر به لبنها ويصلح به وللمكتري
~~مطالبتها بذلك PageV06P015
# ولو سقته لبنا أو أطعمته فلا أجرة لها وإن أرضعته خادمها فكذلك قطع به في
~~المغني والشرح
# ومنها لا تشترط رؤية المرتضع بل تكفي صفته جزم به في الرعايتين والفائق
# قلت وهو الصواب
# وقيل تشترط رؤيته قدمه في المغني والشرح وشرح بن رزين وجزم به في المذهب
~~وهو المذهب على ما اصطلحناه وأطلقهما في الفروع
# ومنها يشترط معرفة مدة الرضاع ومكانه هل هو عند المرضعة أو عند أبويه قطع
~~به المصنف والشارح وصاحب الفروع والنظم وغيرهم
# ويأتي هل تبطل الإجارة بموت المرضعة عند قوله وتنفسخ الإجارة بتلف العين
~~المعقود عليها
# ومنها رخص الإمام أحمد رضي الله عنه في مسلمة ترضع طفلا لنصارى بأجرة لا
~~لمجوسي وقدمه في الفروع
# وسوى أبو بكر وغيره بينهما لاستواء البيع والإجارة
# فائدة لا يصح أن تستأجر الدابة بعلفها على الصحيح من المذهب اختاره
~~المصنف والشارح وغيرهما وقدمه في الفروع
# وعنه يصح اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وجزم به القاضي في التعليق
~~وقدمه في الفائق وقال نص عليه في رواية الكحال
# وقال في القاعدة الثانية والسبعين في استئجار غير الظئر من الأجر بالطعام
~~والكسوة روايتان أصحهما الجواز كالظئر انتهى
# قوله وإن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط ليعملاه ولهما عادة بأجرة صح ولهما
~~ذلك وإن لم يعقدا عقد إجارة وكذلك دخول ms1864 الحمام والركوب في سفينة الملاح
~~PageV06P016
# قال في الفروع وكذا لو استعمل حمالا أو شاهدا ونحوه
# قال في القواعد وكالمكاري والحجام والدلال ونحوهم
# اشترط المصنف لذلك أن يكون له عادة بأخذ الأجرة وهو أحد الأقوال كتعريضه
~~بها
# اختاره المصنف والشارح وقطع به في المحرر وهو ظاهر ما قطع به في التعليق
~~والفصول والمبهج وقواعد بن رجب والمحرر والنظم
# قال في التلخيص إذا كان مثله يعمل بأجرة
# قال في الوجيز وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا بلا
~~عقد صح بأجرة العادة انتهى
# والصحيح من المذهب أن له الأجرة مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وهو ظاهر ما
~~قطع به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص
~~والحاوي الصغير وغيرهم وصرح به الناظم وقدمه في الرعايتين والفروع والفائق
# وقيل لا أجرة له مطلقا
# وحيث قلنا له الأجرة فتكون أجرة المثل لأنه لم يعقد معه عقد إجارة
# فائدة قال في التلخيص ليس على الحمامي ضمان الثياب إلا أن يستحفظه إياها
~~صريحا بالقول
# وقال أيضا وما يعطاه الحمامي فهو أجرة المكان والسطل والمئزر لا ثمن
~~الماء فإنه يدخل تبعا انتهى
# وقال في الفروع في باب القطع في السرقة وإن فرط في حفظ ثياب في حمام
~~وأعدال وغزل في سوق أو خان وما كان مشتركا في الدخول إليه بحافظ فنام أو
~~اشتغل ضمن
# وقال في الترغيب يضمن إن استحفظه ربه صريحا كما قال في التلخيص
~~PageV06P017
# قوله ويجوز إجارة الحلي بأجرة من جنسه
# هذا المذهب نص عليه في رواية عبد الله وجزم به في الوجيز وقدمه في المغني
~~والشرح والنظم والفائق
# قال بن منجا في شرحه هذا المذهب
# وقال جماعة من الأصحاب يجوز ويكره منهم القاضي
# وقيل لا يصح وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله اختاره بن عبدوس في
~~تذكرته
# وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والرعايتين
~~والحاوي الصغير
# وأما إذا كانت الأجرة من غير جنسه فيصح قولا واحدا
# قوله وإن قال إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم وإن خطته ms1865 غدا فلك نصف درهم
~~فهل يصح على روايتين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والفائق
~~وشرح بن منجا والحاوي الصغير
# إحداهما لا يصح وهو المذهب
# قال في التلخيص والصحيح المنع
# قال في النظم الأولى أنه لا يصح وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز
~~وقدمه في المحرر والفروع
# والرواية الثانية يصح وقدمه في الرعايتين
# تنبيه قدم في الرعاية والحاوي الصغير أن الخلاف وجهان
# قوله وإن قال إن خطته روميا فلك درهم وإن خطته فارسيا فلك نصف درهم فعلى
~~وجهين PageV06P018
# وهما روايتان وأطلقهما في المستوعب والخلاصة والمغني والشرح والفائق
~~والرعاية الصغرى والحاوي ( ( ( الحاوي ) ) ) الصغير
# قال في الهداية والمذهب فيه وجهان بناء على المسألة التي قبلها وهي إن
~~خطته اليوم فبكذا وإن خطته غدا فبكذا
# أحدهما لا يصح وهو المذهب
# قال في التلخيص والصحيح المنع وصححه في التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز
~~وقدمه في المحرر والفروع
# والوجه الثاني يصح قدمه في الرعاية الكبرى
# فائدة قال في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعاية والفائق
~~وغيرهم والوجهان في قوله إن فتحت خياطا فبكذا وإن فتحت حدادا فبكذا
# قال في الفائق ولو قال ما حملت من هذه الصبرة فكل قفيز بدرهم لم يصح قاله
~~القاضي ويحتمل عكسه ذكره الشيخ يعني به المصنف ثم قال قلت وتخرج الصحة من
~~بيعه منها
# وفيه وجهان ويشهد له ما سبق من النص انتهى
# وإن قال إن زرعتها قمحا فبخمسة وإن زرعتها ذرة فبعشرة لم يصح قدمه في
~~الرعاية الكبرى وصححه في الصغرى والنظم
# وعنه يصح وأطلقهما في الحاوي الصغير
# قوله وإن أكراه دابة وقال إن رددتها اليوم فكراؤها خمسة وإن رددتها غدا
~~فكراؤها عشرة فقال أحمد في رواية عبد الله لا بأس به PageV06P019
# قال في الفائق صح في أصح الروايتين وجزم به في الوجيز والمذهب وقدمه في
~~الرعايتين والخلاصة والحاوي الصغير والنظم
# وقال القاضي يصح في اليوم الأول
# وقال المصنف والشارح والظاهر عن الإمام أحمد رضي الله عنه فيما ذكرنا
~~فساد العقد على بيعتين في بيعة وقياس ms1866 حديث علي والأنصاري صحته
# وصحح الناظم فساد العقد
# قوله وإن أكراه دابة عشرة أيام بعشرة دراهم وما زاد فله بكل يوم درهم
~~فقال أحمد في رواية أبي الحارث هو جائز
# وهو الصحيح من المذهب نصره المصنف والشارح وجزم به في الوجيز وقدمه في
~~الرعايتين والخلاصة والنظم والحاوي ( ( ( الحاوي ) ) ) الصغير والفائق
# وقال القاضي يصح في العشرة وحدها
# وتأول نصوص الإمام أحمد رحمه الله على أن قوله لا بأس وجائز في الأول
~~ويبطل في الثاني
# قال المصنف والظاهر عن الإمام أحمد رحمه الله خلاف ذلك
# قال في الهداية الظاهر أن قول القاضي رجع إلى ما فيه الإشكال
# قال في المستوعب وعندي أن حكم هذه المسألة حكم ما إذا أجره عينا كل شهر
~~بكذا انتهى وهي الآتية قريبا
# قوله ونص أحمد على أنه لا يجوز أن يكتري لمدة غزاته وإن سمى لكل يوم شيئا
~~معلوما فجائز
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم وقدمه في الفروع
# وقال في المحرر والفائق وغيرهما ويتخرج المنع وهو رواية في الفروع
~~PageV06P020
# قوله وإن أكراه كل شهر بدرهم أو كل دلو بتمرة فالمنصوص في رواية بن منصور
~~أنه يصح
# وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# قال الزركشي وهو المنصوص عن الإمام أحمد واختيار القاضي وعامة أصحابه
~~والشيخين انتهى
# قال الناظم يجوز في الأولى وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز وصححه في تصحيح
~~المحرر وقدمه في الرعاية الكبرى والفائق والكافي وشرح بن رزين
# وقال أبو بكر وبن حامد لا يصح واختاره بن عقيل
# قال في الكافي وقال أبو بكر وجماعة من أصحابنا بالبطلان وهو رواية عن
~~الإمام أحمد رحمه الله
# قال الشارح والقياس يقتضي عدم الصحة لأن العقد تناول جميع الأشهر وذلك
~~مجهول وأطلقهما في المغني والشرح والمحرر والفروع
# وقيل يصح في العقد الأول لا غير
# قوله وكلما دخل شهر لزمهما حكم الإجارة
# هذا تفريع ( ( ( تفريغ ) ) ) على الذي قدمه وهو المذهب
# قال المصنف والشارح والناظم وصاحب الفائق وغيرهم يلزم الأول بالعقد
~~وسائرها بالتلبس به
# تنبيه ظاهر قوله ولكل واحد منهما الفسخ ms1867 عند تقضي كل شهر
# أن الفسخ يكون قبل دخول الشهر الثاني وهو اختيار أبي الخطاب والمصنف
~~والشارح والشيخ تقي الدين رحمه الله وهو مقتضى كلام الخرقي وبن عقيل في
~~التذكرة وصاحب الفائق وجزم به في الوجيز وصرح به بن PageV06P021 الزاغوني
~~فقال يلزم بقية الشهور إذا شرع في أول الجزء من ذلك الشهر انتهى
# فعلى هذا لو أراد الفسخ يقول فسخت الإجارة في الشهر المستقبل ونحو ذلك
# والصحيح من المذهب أن الفسخ لا يكون إلا بعد فراغ الشهر اختاره القاضي
~~وجزم به في المحرر والنظم والمنور وقدمه في الفروع
# وقال المصنف أيضا له الفسخ بعد دخول الشهر الثاني وقبله أيضا
# وقال أيضا ترك التلبس به فسخ وجزم به في المغني والشرح والفائق
# وقال في الروضة إن لم يفسخ حتى دخل الثاني فهل له الفسخ فيه روايتان
~~انتهى
# فعلى المذهب يكون الفسخ في أول كل شهر في الحال على الصحيح
# قال في الفروع يفسخ بعد دخول الثاني وقدمه في النظم
# وقال القاضي والمجد في محرره له الفسخ إلى تمام يوم
# قال في الرعاية الكبرى إلا أن يفسخها أحدهما في أول يوم منه
# وقيل أو يومين وقيل بل أول ليلة منه وقيل عند فراغ ما قبله
# وقلت أو يقول إذا مضى هذا الشهر فقد فسختها انتهى
# فائدتان
# إحداهما لو أجره شهرا لم يصح على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في
~~الفروع
# قال الزركشي قطع به القاضي وكثيرون
# وعنه يصح اختاره المصنف وابتداؤه من حين العقد
# وخرجه في المستوعب من كل شهر بكذا وفرق القاضي وأصحابه بينهما
# الثانية لو قال أجرتكها هذا الشهر بكذا وما زاد فبحسابه صح في الشهر
~~الأول ويحتمل أن يصح في كل شهر تلبس به PageV06P022
# قال في المغني والشرح وإن اكتراها شهرا معينا بدرهم وكل شهر بعده بدرهم
~~أو بدرهمين صح في الأول وفيما بعده وجهان وأطلقهما في المغني والشرح
~~والناظم والرعايتين وشرح بن رزين
# قلت الأولى الصحة
# وهي شبيهة بمسألة المصنف والخرقي المتقدمة
# ثم وجدته قدمه في الرعاية ms1868 الصغرى والحاوي الصغير وقالا نص عليه
# وقال في الحاوي عنه القول بعدم الصحة اختاره القاضي
# قوله ولا يصح الاستئجار على حمل الميتة والخمر
# هذا المذهب قال في الفروع ويحرم على الأصح
# قال بن منجا في شرحه هذا المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الشرح
~~وقال هذا المذهب
# وعنه يصح لكن يكره وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة
~~والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
# فعلى المذهب لا أجرة له قاله في التلخيص
# قوله ويكره أكل أجرته
# يعني على الرواية الثانية التي تقول يصح الإجارة على ذلك وهذا الصحيح
~~وعليه الأصحاب
# وقال صاحب الفائق وغيره وقيل فيه روايتان
# قال في المستوعب وهل يطيب له أكل أجرته فيه وجهان أحدهما لا يطيب ويتصدق
~~به
# وقال في التلخيص وهل يأكل الأجرة أو يتصدق بها فيه وجهان
# تنبيه مراده بحمل الميتة والخمر هنا الحمل لأجل أكلها لغير مضطر أو شربها
~~PageV06P023 فأما الاستئجار لأجل إلقائها أو إراقتها فيجوز على الصحيح من
~~المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم المصنف والشارح وصاحب الفروع
~~وغيرهم
# وإن كان كلامه في الفروع موهما
# وقيل لا يجوز حكاه الناظم فقال
# % وجوز على المشهور حمل إراقة % ونبذ لميتات وكسح الأذى الرديء % $
# وعنه يكره وهي مراد غير المشهور في النظم
# فوائد
# إحداها لا يكره أكل أجرته على الصحيح من المذهب وعنه يكره
# الثانية لو استأجره على سلخ البهيمة بجلدها لم يصح جزم به في المغني
~~والشرح وقدمه في النظم
# وقيل يصح
# وصححه في التلخيص وهو الصواب قال الناظم
# % ولو جوزوه مثل تجويز بيعه % بعيرا وثنيا جلده لم أبعد % $
# وأطلقهما في الرعاية
# وتقدم التنبيه على ذلك وعلى نظائره في أواخر المضاربة
# فعلى الأول له أجرة المثل
# الثالثة تجوز إجارة المسلم للذمي إذا كانت الإجارة في الذمة بلا نزاع
~~أعلمه ونص عليه في رواية الأثرم
# قال بن الجوزي في المذهب يجوز على المنصوص وجزم به في الفروع وغيره
# وفي جواز إجارته له لعمل غير الخدمة مدة معلومة روايتان وأطلقهما في
~~الفروع والنظم PageV06P024
# إحداهما يجوز وهو ms1869 المذهب صححه المصنف والشارح هنا
# قال في المغني في المصراة هذا أولى وجزم به في المحرر والوجيز وقدمه في
~~الشرح والرعايتين والحاوي الصغير
# والثانية لا يجوز ولا يصح
# وأما إجارته لخدمته فلا تصح على الصحيح من المذهب ونص عليه في رواية
~~الأثرم
# قال في الفروع ولا تجوز إجارته لخدمته على الأصح وجزم به في المذهب
~~والمغني والشرح
# وعنه يجوز وقدمه في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وجزم به في
~~المنورة
# وكذا حكم إعارته قاله في الفروع وغيره
# فائدة حكم إعارته حكم إجارته للخدمة قاله في الفروع وغيره ويأتي ذلك في
~~العارية
# قوله والإجارة على ضربين أحدهما إجارة عين فتجوز إجارة كل عين يمكن
~~استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقائها وحيوان ليصيد به إلا الكلب
# لا يجوز إجارة الكلب مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطع به
~~أكثرهم
# وقيل يجوز إجارة كلب يجوز اقتناؤه
# ويجيء على ما اختاره الحارثي في جواز بيعه صحة إجارته أيضا
# قال في القاعدة السابعة والثمانين حكى الحلواني فيه وجهين وخرج أبو
~~الخطاب وجها في الجواز PageV06P025
# تنبيهان
# أحدهما ظاهر قوله وحيوان ليصيد أنه إذا لم يصلح للصيد أنه لا يجوز إجارته
~~وهو صحيح قاله المصنف والشارح وغيرهما
# الثاني صحة إجارة حيوان ليصيد به مبنية على صحة بيعه على ما تقدم في كتاب
~~البيع
# لكن جزم في التبصرة بصحة إجارة هر وفهد وصقر معلم للصيد وحكى في بيعها
~~الخلاف قاله في الفروع
# قلت وكذا فعل المصنف في هذا الكتاب وكثير من الأصحاب فما في اختصاص صاحب
~~التبصرة بهذا الحكم مزية وإنما ذكر الأصحاب ذلك بناء على الصحيح من المذهب
# فائدة تحرم إجارة فحل للنزو على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
# وعنه لا تصح وقيل تصح وهو تخريج لأبي الخطاب بناء على إجارة الظئر للرضاع
~~واحتمال لابن عقيل ذكره الزركشي
# وكرهه الأمام أحمد رحمه الله زاد حرب جدا
# قيل فالذي يعطي ولا يجد منه بدا فكرهه
# ونقل بن القاسم قيل له يكون مثل الحجام يعطي وإن كان منهيا ms1870 عنه فقال لم
~~يبلغنا أنه عليه الصلاة والسلام أعطى في مثل هذا كما بلغنا في الحجام
# وحمله القاضي على ظاهره وقال هذا مقتضى النظر ترك في الحجام
# وحمل المصنف كلام الإمام أحمد على الورع لا التحريم
# وقال إن احتاج ولم يجد من يطرق له جاز أن يبذل الكراء وليس للمطرق أخذه
# قال الزركشي وفيه نظر PageV06P026
# قال المصنف فإن أطرق بغير إجارة ولا شرط فأهديت له هدية أو أكرم بكرامة
~~فلا بأس
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ولو أنزاه على فرسه فنقص ضمن نقصه
# قوله ويجوز استئجار كتاب ليقرأ فيه إلا المصحف في أحد الوجهين
# في جواز إجارة المصحف ليقرأ فيه ثلاث روايات الكراهة والتحريم والإباحة
~~وأطلقهن في الفروع
# والخلاف هنا مبني على الخلاف في بيعه
# أحدها لا يجوز وهو المذهب صححه في التصحيح والنظم والمذهب وجزم به في
~~الوجيز وغيره
# الثاني يجوز قدمه في الفائق وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب
~~والمغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير
# وقيل يباح
# فائدة يصح نسخة بأجرة نص عليه وتقدم في نواقض الطهارة هل يجوز للذمي نسخه
# فائدة ما حرم بيعه حرم إجارته إلا الحر والحرة ويصرف بصره عن النظر نص
~~عليه والوقف وأم الولد قاله الأصحاب
# قوله واستئجار النقد للتحلي والوزن لا غير
# جزم به في المغني والخلاصة والتلخيص والشرح والرعايتين والفائق والحاوي
~~الصغير
# قال في المحرر يجوز إجارة النقد للوزن ونحوه PageV06P027
# وقال في الهداية والمذهب والمستوعب والوجيز وغيرهم ويجوز إجارة نقد للوزن
~~واقتصروا عليه
# قال في الفروع ومنع في المغني إجارة نقد أو شمع للتجمل وثوب لتغطية نعش
~~وما يسرع فساده كرياحين
# قال في الترغيب وغيره ونفاحة للشم بل عنبر وشبهه وظاهر كلام جماعة جواز
~~ذلك انتهى
# فظاهر كلامه في الهداية والمذهب والمستوعب والوجيز أنه لا يجوز للتحلي
~~لاقتصارهم على الوزن اللهم إلا أن يقال خرج كلامهم على الغالب لأن الغالب
~~في الدراهم والدنانير أن لا يتحلى بها
# وقول صاحب الفروع للتجمل ليس المراد التحلي به لأن التجمل غير التحلي
# وأطلق في الفروع ms1871 في إجارة النقد للتحلي والوزن الوجهين في كتاب الوقف
# قوله فإن أطلق يعني الإجارة في النقد وقلنا بالصحة في التي قبلها لم يصح
~~في أحد الوجهين
# وهو المذهب اختاره القاضي واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز
~~وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والفائق والفروع ذكره في كتاب
~~الوقف
# والوجه الثاني يصح
# وينتفع بها في ذلك يعني في التحلي والوزن اختاره أبو الخطاب والمصنف وهو
~~الصواب وقدمه في الشرح وأطلقهما في المذهب والمستوعب والتلخيص وشرح بن منجا
~~والقواعد وعند القاضي يكون قرضا أيضا
# فعلى المذهب يكون قرضا قاله الأصحاب
# فائدة وكذا حكم المكيل والموزون والفلوس PageV06P028
# قاله في القاعدة الثامنة والثلاثين
# قوله ويجوز استئجار ولده لخدمته وامرأته لرضاع ولده وحضانته
# يجوز استئجار ولده لخدمته قاله الأصحاب وقطعوا به
# قلت وفي النفس منه شيء بل الذي ينبغي أنها لا تصح ويجب عليه خدمته
~~بالمعروف
# وأما استئجار امرأته لرضاع ولده فالصحيح من المذهب جوازه وعليه جماهير
~~الأصحاب وقطع به الخرقي وغيره
# قال المصنف والشارح ( ( ( والشرح ) ) ) هذا الصحيح من المذهب وهو من
~~مفردات المذهب
# وقال القاضي لا يجوز وتأول كلام الخرقي على أنها في حبال زوج آخر
# قال الشيرازي في المنتخب إن استأجرها من هي تحته لرضاع ولده لم يجز لأنه
~~استحق نفعها
# وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله لا أجرة لها مطلقا
# ويأتي في باب نفقة الأقارب بأتم من هذا عند قوله وإن طلبت أجرة مثلها
~~ووجد من يتبرع برضاعه فهي أحق
# فعلى المذهب لا فرق بين أن يكون الولد منها أو من غيرها ولا أن تكون ( (
~~( يكون ) ) ) في حباله أو لا
# ويأتي قريب من ذلك في آخر باب نفقة الأقارب والمماليك
# فائدة يجوز أن يستأجر أحد والديه للخدمة لكن يكره ذلك
# قوله ولا يصح إلا بشروط خمسة أحدها أن يعقد على نفع PageV06P029 العين
~~دون أجزائها فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله
# لا يجوز إجارة الشمع ليشعله على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب
~~وقطع به أكثرهم
# وقال الشيخ ms1872 تقي الدين رحمه الله ليس هذا بإجارة بل هو إذن في الإتلاف وهو
~~سائغ كقوله من ألقى متاعه
# قال في الفائق وهو المختار ثم قال قلت وهو مشابه لبيعه من الصبرة كل قفيز
~~بكذا ولو أذن في الطعام بعوض كالشمع فمثله انتهى
# وقال في الفروع وجعله شيخنا يعني إجارة الشمع ليشعله مثل كل شهر بدرهم
~~فمثله في الأعيان نظير هذه المسألة في المنافع ومثله كلما أعتقت عبدا من
~~عبيدك فعلي ثمنه فإنه يصح وإن لم يبين العدد والثمن وهو إذن في الانتفاع
~~بعوض واختار جوازه وأنه ليس بلازم بل جائز كجعالة وكقوله ألق متاعك في
~~البحر وعلى ضمانه فإنه جائز ومن ألقى كذا فله كذا انتهى وتقدم في أول فصل
~~المزارعة هل يجوز إجارة الشجرة بثمرها
# قوله ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الظئر ونقع البئر يدخل تبعا
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به
# وأما قوله إلا في الظئر ونقع البئر يدخل تبعا فتقدم في الظئر هل وقع
~~العقد على اللبن ودخلت الحضانة تبعا أو عكسه في أول الباب
# واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله جواز إجارة قناة ماء مدة وماء فائض
~~بركة رأياه وإجارة حيوان لأجل لبنه قام به هو أو ربه فإن قام عليها
~~المستأجر وعلفها فكاستئجار الشجر وإن علفها ربها ويأخذ المشتري لبنا مقدرا
~~PageV06P030 فبيع محض وإن كان يأخذ اللبن مطلقا فبيع أيضا وليس هذا بغرر
~~ولأن هذا يحدث شيئا فشيئا فهو بالمنافع أشبه فإلحاقه بها أولى ولأن
~~المستوفى بعقد الإجارة على زرع الأرض هو عين من أعيان وهو ما يحدثه الله من
~~الحب بسقيه وعمله وكذا مستأجر الشاة للبنها مقصودة ما يحدثه الله من لبنها
~~بعلفها والقيام عليها فلا فرق بينهما والآفات والموانع التي تعرض للزرع
~~أكثر من آفات اللبن ولأن الأصل في العقود الجواز والصحة قال وكظئر انتهى
# قوله ونقع البئر يدخل تبعا
# هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب
# وقال في المبهج وغيره ماء بئر
# وقال في الفصول لا يستحق بالإجارة لأنه إنما يملكه بحيازته ms1873
# وذكر صاحب المحرر وغيره إن قلنا يملك الماء لم يجز مجهولا وإلا جاز ويكون
~~على أصل الإباحة
# وقال في الانتصار قال أصحابنا ولو غار ماء دار مؤجرة فلا فسخ لعدم دخوله
~~في الإجارة
# وقال في التبصرة لا يملك عينا ولا يستحقها بإجارة إلا نقع البئر في موضع
~~مستأجر ولبن ظئر يدخلان تبعا
# تنبيه قال بن منجا في شرحه قول المصنف يدخل تبعا يحتمل أنه عائد إلى نقع
~~البئر لأنه أفرد الضمير ويحتمل أنه عائد إلى الظئر ونقع البئر وبه صرح غيره
~~قال إلا في الظئر ونقع البئر فإنهما يدخلان تبعا انتهى
# قلت ممن صرح بذلك صاحب المستوعب فإنه قال ولا يستحق بعقد الإجارة عين إلا
~~في موضعين لبن الظئر ونقع البئر فإنهما يدخلان تبعا انتهى
# وكذا صاحب التبصرة لعدم ضبطه انتهى PageV06P031
# وقال في الرعاية الكبرى وقع العقد على المرضعة واللبن تبع يستحق إتلافه
~~بالرضاع
# وقاله القاضي في الخصال وصححه بن عقيل في الفصول وقدمه في الشرح وشرح بن
~~رزين كما تقدم في الظئر
# فعلى الاحتمال تكون الإجارة وقعت على اللبن وعلى الثاني يدخل اللبن تبعا
~~وهما قولان تقدما
# فائدة ومما يدخل تبعا حبر الناسخ وخيوط الخياط وكحل الكحال ومرهم الطبيب
~~وصبغ الصباغ ونحوه على الصحيح من المذهب قدمه في الرعايتين وجزم به في
~~الحاوي الصغير في الحبر والخيوط وأطلق وجهين في الصبغ
# قال في الفروع ومن اكتري لنسخ أو خياطة أو كحل ونحوه لزمه حبر وخيوط وكحل
# وقيل يلزم ذلك المستأجر
# وقيل يتبع في ذلك العرف
# قال الزركشي يجوز اشتراط الكحل من الطبيب على الأصح لا الدواء اعتمادا
~~على العرف وقطع بهذا في المغني والشرح
# قوله الثاني معرفة العين برؤية أو صفة في أحد الوجهين
# وهو المذهب
# قال المصنف والشارح هذا المذهب والمشهور وصححه في التصحيح والنظم
~~والهداية والمذهب والمستوعب وغيرهم وجزم به في الوجيز والخلاصة وغيرهما
~~وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وغيرهما
# وفي الآخر يجوز بدونه وللمستأجر خيار الرؤية PageV06P032
# واعلم أن الخلاف هنا مبني على الخلاف في البيع على ms1874 ما تقدم
# قوله ولا يجوز إجارة المشاع مفردا لغير شريكه
# هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب
# قال المصنف في المغني قال أصحابنا ولا يجوز إجارة المشاع لغير الشريك إلا
~~أن يؤجر الشريكان معا وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# قال في الفائق ولا يصح إجارة مشاع مفردا لغير شريك أو معه إلا بإذن
# قال في الرعاية لا يصح إلا لشريكه بالباقي أو معه لثالث انتهى
# وعنه ما يدل على جوازه
# اختاره أبو حفص العكبري وأبو الخطاب وصاحب الفائق والحافظ بن عبد الهادي
~~في حواشيه وقدمه في التبصرة وهو الصواب
# وفي طريقه بعض الأصحاب ويتخرج لنا من عدم إجارة المشاع أن لا يصح رهنه
~~وكذا هبته ويتوجه وقفه قال والصحيح هنا صحة رهنه وإجارته وهبته
# قال في الفروع وهذا التخريج خلاف نص الإمام أحمد في رواية سندي يجوز بيع
~~المشاع ورهنه ولا يجوز أن يؤجر لأن الإجارة للمنافع ولا يقدر على الانتفاع
# فائدتان
# إحداهما هل إجارة حيوان ودار لاثنين وهما لواحد مثل إجارة المشاع أو يصح
~~هنا وإن منعنا في المشاع فيه وجهان وأطلقهما في الفروع وجعلهما في المغني
~~والشرح وغيرهما مثله وجزم به في الوجيز PageV06P033
# وقيل يصح هنا وإن منعنا الصحة في المشاع
# الثانية قوله فلا تجوز إجارة بهيمة زمنة للحمل ولا أرض لا تنبت للزرع
# قال في الموجز ولا حمام لحمل الكتب لتعذيبه وفيه احتمال يصح ذكره في
~~التبصرة
# قال في الفروع وهو أولى
# قوله الخامس كون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها
# وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ويحتمل الجواز ويقف على إجازة المالك
~~بناء على جواز بيع مال الغير بغير إذنه على ما تقدم في تصرف الفضولي في
~~كتاب البيع
# قوله فيجوز للمستأجر إجارة العين لمن يقوم مقامه ويجوز للمؤجر وغيره بمثل
~~الأجرة وزيادة
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# قال الزركشي هذا المذهب عند الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في
~~الفروع وغيره
# وعنه لا تجوز إجارتها ذكرها القاضي
# وعنه لا تجوز إلا ms1875 بإذنه
# وعنه لا تجوز بزيادة إلا بإذنه
# وعنه إن جدد فيها عمارة جازت الزيادة ( ( ( للزيادة ) ) ) وإلا فلا فإن
~~فعل تصدق بها قاله في الرعاية وغيره
# فائدة قال في التلخيص في أول الغصب ليس لمستأجر الحر أن يؤجره
~~PageV06P034 من آخر إذا قلنا لا تثبت يد غيره عليه وإنما هو يسلم نفسه وإن
~~قلنا تثبت صح انتهى
# قلت فعلى الأول يعايى بها ويستثنى من كلام من أطلق
# تنبيهان
# أحدهما الذي ينبغي أن تقيد هذه المسألة فيما إذا أجرها لمؤجرها بما إذا
~~لم يكن حيلة فإن كان حيلة لم يجز قولا واحدا ولعله مراد الأصحاب وهي شبيهة
~~بمسألة العينة وعكسها
# الثاني ظاهر كلام المصنف جواز إجارتها سواء كان قبضها أو لا وهو صحيح وهو
~~المذهب على ما اصطلحناه وقدمه في الفروع
# وقيل ليس له ذلك قبل قبضها جزم به في الوجيز
# وقيل تجوز إجارتها للمؤجر دون غيره قدمه في الرعايتين والحاوي
# وصححوا في غير المؤجر أنه لا يصح وأطلقهن في المغني والشرح وقالا أصل
~~الوجهين بيع الطعام قبل قبضه هل يصح من بائعه أم لا على ما تقدم والمذهب
~~عدم الجواز هناك فكذا هنا فيكون ما قاله في الوجيز والمذهب وظاهر كلامه في
~~الفروع عدم البناء والصواب البناء وهو أظهر وليست شبيهة ببيع الطعام قبل
~~قبضه فيما يظهر بل ببيع العقار قبل قبضه
# قوله وللمستعير إجارتها إذا أذن له المعير مدة بعينها
# يعني أذن له في إجارتها وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب
~~والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والتلخيص وشرح بن منجا والرعاية الصغرى
~~والحاوي الصغير وغيرهم
# وقال في الرعاية الكبرى ولا يصح إيجار معار
# وقيل إلا أن يأذن ربه في مدة معلومة PageV06P035
# قوله ويجوز إجارة الوقف فإن مات المؤجر فانتقل إلى من بعده لم تنفسخ
~~الإجارة في أحد الوجهين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمغني والكافي
~~والتلخيص والبلغة والشرح وشرح بن منجا والفائق والزركشي وتجريد العناية
# أحدهما لا تنفسخ بموت المؤجر وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة
# كما لو ms1876 عزل الولي وناظر الوقف وكملكه المطلق قاله المصنف وغيره صححه في
~~التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى وشرح بن
~~رزين
# قال القاضي في المجرد هذا قياس المذهب
# والوجه الثاني تنفسخ جزم به القاضي في خلافه وأبو الحسين أيضا وحكياه عن
~~أبي إسحاق بن شاقلا واختاره بن عقيل وبن عبدوس في تذكرته والشيخ تقي الدين
~~وغيرهم
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله هذا أصح الوجهين
# قال القاضي هذا ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية صالح
# قال بن رجب في قواعده وهو المذهب الصحيح لآن الطبقة الثانية تستحق العين
~~بمنافعها تلقيا عن الواقف بانقراض الطبقة الأولى وقدمه في الرعاية الصغرى
~~والحاوي الصغير
# قلت وهو الصواب وهو المذهب قال الناظم
# % ولو قيل أن يؤجره ذو نظر من المحبس % لم يفسخ فقط لم أبعد % $
# وقيل تبطل الإجارة وهو تخريج للمصنف في المغني من تفريق الصفقة
# قال في القاعدة السادسة والثلاثين لكن الأجرة إن كانت مقسطة على
~~PageV06P036 أشهر مدة الإجارة أو أعوامها فهي صفقات متعددة على أصح الوجهين
~~فلا تبطل جميعها ببطلان بعضها وإن لم تكن مقسطة فهي صفقة واحدة فيطرد فيها
~~الخلاف المذكور انتهى
# وقال في الفائق قلت وتخرج الصحة بعد الموت موقوفة لا لازمة وهو المختار
~~انتهى
# تنبيهات
# أحدها قال في الفروع ويتوجه مثله فيما إذا أجره ثم وقفه
# الثاني قال العلامة بن رجب في قواعده اعلم أن في ثبوت الوجه الأول نظرا
~~لأن القاضي إنما فرضه فيما إذا أجر الموقوف عليه لكون النظر له مشروطا وهذا
~~محل تردد أعني إذا أجر بمقتضى النظر المشروط له هل يلحق بالناظر العام فلا
~~ينفسخ بموته أم لا فإن من أصحابنا المتأخرين من ألحقه بالناظر العام انتهى
# الثالث محل الخلاف المتقدم إذا كان المؤجر هو الموقوف عليه بأصل
~~الاستحقاق
# فأما إن كان المؤجر هو الناظر العام ومن شرط له وكان أجنبيا لم تنفسخ
~~الإجارة بموته قولا واحدا قاله المصنف والشارح والشيخ تقي الدين والشيخ زين
~~الدين بن رجب وغيرهم ms1877
# وقال بن رجب أما إذا شرطه للموقوف عليه أو أتى بلفظ يدل على ذلك فأفتى
~~بعض المتأخرين بإلحاقه بالحاكم ونحوه وأنه لا ينفسخ قولا واحدا وأدخله بن
~~حمدان في الخلاف
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وهو الأشبه
# الرابع محل الخلاف أيضا عند بن حمدان في رعايتيه وغيره إذا أجره
~~PageV06P037 مدة يعيش فيها غالبا فأما إن أجره مدة لا يعيش فيها غالبا
~~فإنها تنفسخ قولا واحدا وما هو ببعيد
# فعلى الوجه الأول من أصل المسألة يستحق البطن الثاني حصته من الأجرة من
~~تركه المؤجر إن كان قبضها وإن لم يمكن قبضها فعلى المستأجر
# وعلى الوجه الثاني يرجع المستأجر على ورثة المؤجر القابض
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله إن كان قبضها المؤجر رجع بذلك في تركته
~~فإن لم تكن ( ( ( يكن ) ) ) تركة فأفتى بعض أصحابنا بأنه إذا كان الموقوف
~~عليه هو الناظر فمات فللبطن الثاني فسخ الإجارة والرجوع بالأجرة على من هو
~~في يده انتهى
# وقال أيضا والذي يتوجه أولا أنه لا يجوز سلف الأجرة للموقوف عليه لأنه لا
~~يستحق المنفعة المستقبلة ولا الأجرة عليها فالتسليف لهم قبض ما لا يستحقونه
~~بخلاف المالك وعلى هذا فللبطن الثاني أن يطالبوا بالأجرة المستأجر لأنه لم
~~يكن له التسليف ولهم أن يطالبوا الناظر انتهى
# فائدة قال بن رجب بعد ذكر هذه المسألة وهكذا حكم المقطع إذا أجر إقطاعه
~~ثم انتقلت عنه إلى غيره بإقطاع آخر
# قوله وإن أجر الولي اليتيم أو أجر ماله أو السيد العبد ثم بلغ الصبي وعتق
~~العبد لم تنفسخ الإجارة
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم منهم صاحب الهداية والمذهب
~~والخلاصة وغيرهم ذكروه في باب الحجر
# ويحتمل أن ينفسخ وهو وجه في الصبي وتخريج في العبد من الصبي
# قال في القاعدة الرابعة والثلاثين وعند الشيخ تنفسخ إلا أن يستثنيها في
~~العتق فإن له استثناء منافعه بالشروط والاستثناء الحكمي أقوى بخلاف الصبي
~~إذا بلغ ورشد فإن الولي تنقطع ولايته عنه بالكلية PageV06P038
# فعلى المذهب لا يرجع العتيق على سيده بشيء ms1878 من الأجرة على الصحيح من
~~المذهب
# وقيل يرجع بحق ما بقي كما تلزمه نفقته إن لم يشترطها على مستأجره
# قال في الفروع ويتوجه مثله فيما إذا أجره ثم وقفه
# تنبيه محل الخلاف فيما إذا لم يعلم بلوغه عند فراغها فأما إن أجره مدة
~~يعلم بلوغه فيها فإنها تنفسخ على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وهو
~~احتمال في المغني والشرح
# وقيل لا تنفسخ أيضا
# وقدمه في القاعدة السادسة والثلاثين وقال هذا الأشهر واختاره القاضي
~~وأصحابه
# قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وظاهر ما قدمه الشارح
# قلت ويلحق به العبد إذا علم عتقه في المدة التي وقعت عليها الإجارة
# ويتصور ذلك بأن يعلق عتقه على صفة توجد في مدة الإجارة ولم ( ( ( لم ) )
~~) أره للأصحاب وهو واضح ثم رأيته في الرعاية الكبرى صرح بذلك
# فائدتان
# إحداهما لو ورث المأجور أو اشترى أو اتهب أو وصى له بالعين أو أخذ صداقا
~~أو أخذه الزوج عوضا عن خلع أو صلحا أو غير ذلك فالإجارة بحالها قطع به في
~~القاعدة السادسة والثلاثين
# قلت وقد صرح به المصنف وغيره من الأصحاب حيث قالوا ويجوز بيع العين
~~المستأجرة ولا تنفسخ الإجارة إلا أن يشتريها المستأجر
# الثانية يجوز إجارة الإقطاع كالوقف قاله الشيخ تقي الدين وقال لم يزل
~~يؤجر من زمن الصحابة إلى الآن قال وما علمت أحدا من علماء PageV06P039
~~الإسلام الأئمة الأربعة ولا غيرهم قال إجارة الإقطاع لا تجوز حتى حدث في
~~زماننا فابتدع القول بعدم الجواز
# واقتصر عليه في الفروع
# وقال بن رجب في القواعد وأما إجارة إقطاع الاستغلال التي موردها منفعة
~~الأرض دون رقبتها فلا نقل فيها نعلمه وكلام القاضي يشعر بالمنع لأنه جعل
~~مناط صحة الإجارة للمنافع لزوم العقد وهذا منتف في الإقطاع انتهى
# فعلى ما قاله الشيخ تقي الدين لو أجره ثم استحقت الإقطاع لآخر فذكر في
~~القواعد أن حكمه حكم الوقف إذا انتقل إلى بطن ثان وأن الصحيح تنفسخ
# قوله ويشترط كون المدة معلومة
# بلا نزاع في الجملة
# لكن لو علقها ms1879 على ما يقع اسمه على شيئين كالعيد وجمادى وربيع فهل يصح
~~ويصرف إلى الأول أو لا يصح حتى يعين فيه وجهان
# الأول اختيار المصنف وجماعة من الأصحاب
# الثاني اختيار القاضي
# قلت وهو الصواب وأطلقهما الزركشي وقد تقدم نظير ذلك في السلم وأن الصحيح
~~عدم الصحة
# قوله يغلب على الظن بقاء العين فيها وإن طالت
# هذا المذهب المشهور بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز
~~وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل لا يجوز إجارتها أكثر من سنة قاله بن حامد واختاره
# وقيل تصح ثلاث سنين لا غير
# وقيل ثلاثين سنة ذكره القاضي قال في الرعاية نص عليه PageV06P040
# وقيل لا تبلغ ثلاثين سنة
# فائدة ليس لوكيل مطلق إيجار مدة طويلة بل العرف كسنتين ونحوهما قاله
~~الشيخ تقي الدين رحمه الله
# قلت الصواب الجواز إن رأى في ذلك مصلحة وتعرف بالقرائن والذي يظهر أن
~~الشيخ تقي الدين لا يمنع
# تنبيهات
# الأول قال في الفروع بعد حكاية هذه الأقوال وظاهره ولو ظن عدم العاقد ولو
~~مدة لا يظن فناء الدنيا فيها
# وفي طريقة بعض الأصحاب في السلم الشرع يراعي الظاهر ألا ترى أنه لو اشترط
~~أجلا تفي به مدته صح ولو اشترط مائتين أو أكثر لم يصح
# الثاني قوله ولا يشترط أن يلي العقد فلو أجره سنة خمس في سنة أربع صح
~~سواء كانت العين مشغولة وقت العقد أو لم تكن
# وسواء كانت مشغولة بإجارة أو غيرها
# ويأتي كلام بن عقيل وغيره قريبا وهو صحيح لكن لو كانت مرهونة ففيه خلاف
~~يأتي بيانه وتصحيحه بعد ذلك
# إذا علمت ذلك فقال بعض الأصحاب إذا أجره وكانت العين مشغولة صح إن ظن
~~التسليم عند وجوبه وقدمه في الفروع
# وقال في الرعاية الكبرى صح إن أمكن تسليمه في أولها
# وقال المصنف وغيره في أثناء بحث لهم تشترط القدرة على التسليم عند وجوبه
~~ولا فرق بين كونها مشغولة أو لا كالسلم فإنه لا يشترط وجود القدرة عليه حال
~~العقد PageV06P041
# وقال بن عقيل في الفصول أو الفنون ms1880 لا يتصرف مالك العقار في المنافع
~~بإجارة ولا إعارة إلا بعد انقضاء المدة واستيفاء المنافع المستحقة عليه
~~بعقد الإجارة لأنه ما لم تنقض المدة له حق الاستيفاء فلا تصح تصرفات المالك
~~في محبوس بحق لأنه يتعذر التسليم المستحق بالعقد انتهى
# قال في الفروع فمراد الأصحاب متفق وهو أنه يجوز إجارة المؤجر ويعتبر
~~التسليم وقت وجوبه انتهى
# الثالث ظاهر كلام بن عقيل السابق أنه لا يجوز إجارة العين إذا كانت
~~مشغولة
# وقد قال في الفائق ظاهر كلام أصحابنا عدم صحة إجارة المشغول بملك غير
~~المستأجر وقال شيخنا يجوز في أحد القولين وهو المختار انتهى
# وقد قال الشيخ تقي الدين رحمه الله فيمن استأجر أرضا من جندي وغرسها قصبا
~~ثم انتقل الإقطاع عن الجندي إن الجندي الثاني لا يلزمه حكم الإجارة الأولى
~~وأنه إن شاء أن يؤجرها لمن له فيها القصب أو لغيره انتهى
# قلت قال شيخنا الشيخ تقي الدين البعلي ظاهر كلام الأصحاب صحة إجارة
~~المشغول بملك لغير المستأجر من إطلاقهم جواز الإجارة المضافة فإن عموم
~~كلامهم يشمل المشغولة وقت الفراغ بغراس أو بناء أو غيرهما انتهى
# وقال في الفروع لا يجوز للمؤجر إجارة العين المشغولة بغراس الغير أو
~~بنائه إلا بعد فراغ مدة صاحب الغراس والبناء
# وقال أيضا لا يجوز إجارة لمن يقوم مقام المؤجر كما يفعله بعض الناس
# قال وأفتى جماعة من أصحابنا وغيرهم في هذا الزمان أن هذا لا يصح وهو واضح
~~ولم أجد في كلامهم ما يخالف هذا
# قال ومن العجب قول بعضهم في هذا الزمان الذي يخطر بباله من كلام أصحابنا
~~أن هذه الإجارة تصح كذا قال انتهى PageV06P042
# وقد قال الشيخ تقي الدين رحمه الله فيما حكى عنه في الاختيارات ويجوز
~~للمؤجر إجارة العين المؤجرة من غير المستأجر في مدة الإجارة ويقوم المستأجر
~~الثاني مقام المالك في استيفاء الأجرة من المستأجر الأول وغلط بعض الفقهاء
~~فأفتى في نحو ذلك بفساد الإجارة الثانية ظنا منه أن هذا كبيع المبيع وأنه
~~تصرف فيما لا يملك وليس كذلك بل ms1881 هو تصرف فيما استحقه على المستأجر
# وأما إن كانت مرهونة وقت عقد الإجارة ففي صحتها وجهان وأطلقهما في الفروع
# قال في الرعاية الكبرى وإن أجره مدة لا تلي العقد صح إن أمكن التسليم في
~~أولها
# ثم قال قلت فإن كان ما أجره مرهونا وقت العقد لا وقت التسليم المستحق
~~بالأجرة احتمل وجهين انتهى
# قلت إن غلب على الظن القدرة على التسليم وقت وجوبه صحت وإلا فلا
# وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وداخل في عموم كلامهم
# وتقدم في الرهن أن الراهن والمرتهن إذا اتفقا على إيجار المرهون جاز وإن
~~اختلفا تعطل على الصحيح من المذهب
# وقال في الكافي وإذا اتفقا على إجارته أو إعارته جاز في قول الخرقي وأبي
~~الخطاب
# وقال أبو بكر يجوز إجارته
# وقال بن أبي موسى إذا أذن الراهن للمرتهن في إعارته أو إجارته جاز
~~والأجرة رهن وإن أجره الراهن بإذن المرتهن خرج من الرهن في أحد الوجهين وفي
~~الآخر لا يخرج
# تنبيه محل هذا الخلاف إذا كان الرهن لازما أما إن كان غير لازم فيصح
~~إجارته قولا واحدا
# وتقدم في الرهن هل يدوم لزومه بإجارته أم لا PageV06P043
# قوله وإن أجره في أثناء شهر سنة استوفى شهرا بالعدد وسائرها بالأهلة ( (
~~( بالأهلية ) ) ) وكذلك الحكم في كل ما يعتبر فيه الأشهر كعدة الوفاة وشهري
~~صيام الكفارة
# وكذا النذر وكذا مدة الخيار وغير ذلك وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
~~ونص عليه في النذر وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح والمحرر
~~والفروع والرعايتين وغيرهم
# وعنه يستوفي الجميع بالعدد
# وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله إلى مثل تلك الساعة
# تنبيه قوله استوفى شهرا بالعدد
# يعني ثلاثين يوما جزم به في الفروع وقال نص عليه في نذر وصوم وجزم به في
~~الرعاية أيضا وغيرهما
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله إنما يعتبر الشهر الأول بحسب تمامه
~~ونقصانه فإن كان تاما كمل تاما وإن كان ناقصا كمل ناقصا
# ويأتي نظير ذلك في باب الطلاق في الماضي والمستقبل عند قوله وإن قال ms1882 إذا
~~مضت سنة فأنت طالق طلقت إذا مضى اثنا عشر شهرا بالأهلة ويكمل الشهر الذي
~~حلف في أثنائه بالعدد
# فائدة قوله الضرب الثاني عقد على منفعة في الذمة مضبوطة بصفات كالسلم
~~كخياطة ثوب وبناء دار وحمل إلى موضع معين
# هذا صحيح بلا نزاع ويلزمه الشروع فيه عقب العقد فلو ترك ما يلزمه قال
~~الشيخ تقي الدين رحمه الله بلا عذر فتلف ضمن بسببه وله الاستنابة فإن مرض
~~أو هرب اكترى من يعمل عليه فإن شرط مباشرته له بنفسه فلا ولا استنابه إذن
~~PageV06P044
# نقل حرب فيمن دفع إلى خياط ثوبا ليخيطه فقطعه ودفعه إلى خياط آخر قال لا
~~إن فعل ضمن
# قال المصنف في المغني والشارح فإن اختلف القصد كنسخ كتاب لم يلزم الأجير
~~أن يقيم مقامه ولو أقام مقامه لم يلزم المكترى قبوله فلو تعذر فعل الأجير
~~بمرض أو غيره فله الفسخ
# ويأتي ذلك في قوله ومن استؤجر لعمل شيء فمرض
# قوله ولا يجوز الجمع بين تقدير المدة والعمل كقوله استأجرتك لتخيط لي هذا
~~الثوب في هذا اليوم
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وقدموه ويحتمل أن يصح وهو رواية كالجعالة على
~~أصح الوجهين فيها
# قال في التبصرة وإن اشترط تعجيل العمل في أقصى ممكن فله شرطه وأطلق
~~الروايتين في المحرر
# فعلى الصحة لو أتمه قبل فراغ المدة فلا شيء عليه ولو مضت المدة قبله فله
~~الفسخ قاله في الفائق وغيره
# قوله ولا يصح الإجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة
# يعني بكونه مسلما ولا يقع إلا قربه لفاعله كالحج أي النيابة فيه والعمرة
~~والأذان ونحوهما كالإقامة وإمامة صلاة وتعليم القرآن
# قال في الرعاية والقضاء وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# قال بن منجا وغيره هذا أصح وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع
~~وغيره
# وعنه يصح كأخذه بلا شرط نص عليه PageV06P045
# وقال في الرعاية قبيل صلاة المريض ويكره أخذ الأجرة على الإمامة بالناس
~~وعنه يحرم انتهى
# واختار بن شاقلا الصحة في الحج لأنه لا يجب على أجير بخلاف ms1883 أذان ونحوه
# وذكر في الوسيلة الصحة عنه وعن الخرقي لكن الإمام أحمد رحمه الله منع
~~الإمامة بلا شرط أيضا
# وقيل يصح للحاجة ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله واختاره
# وقال لا يصح الاستئجار على القراءة وإهدائها إلى الميت لآنه لم ينقل عن
~~أحد من الأئمة الإذن في ذلك
# وقد قال العلماء إن القارئ إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له فأي شيء يهدي
~~إلى الميت وإنما يصل إلى الميت العمل الصالح والاستئجار على مجرد التلاوة
~~لم يقل به أحد من الأئمة وإنما تنازعوا في الاستئجار على التعليم
# والمستحب أن يأخذ الحاج عن غيره ليحج لا أن يحج ليأخذ فمن أحب إبراء ذمة
~~الميت أو رؤية المشاعر يأخذ ليحج ومثله كل رزق أخذ على عمل صالح يفرق بين
~~من يقصد الدين فقط والدنيا وسيلة وعكسه فالأشبه أن عكسه ليس له في الآخرة
~~من خلاق
# قال وحجه عن غيره ليستفضل ما يوفي دينه الأفضل تركه لم يفعله السلف
~~ويتوجه فعله لحاجة قاله صاحب الفروع ونصره بأدلة
# ونقل بن هانئ فيمن عليه دين وليس له ما يحج أيحج عن غيره ليقضي دينه قال
~~نعم
# فوائد
# الآولى تعليم الفقه والحديث ملحق بما تقدم على الصحيح اختاره القاضي في
~~الخلاف وبن عبدوس في تذكرته وجزم به في المحرر والهداية والمذهب
~~PageV06P046 والمستوعب والخلاصة وغيرهم وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير
# وقيل يصح هنا وإن منعنا فيما تقدم جزم به في الوجيز وشرح بن رزين واختاره
~~المصنف والشارح وهو المذهب على المصطلح وأطلقهما في الفروع
# الثانية لا بأس بأخذ أجرة على الرقية نص عليه قاله الشيخ تقي الدين رحمه
~~الله وغيره
# الثالثة يجوز أخذ الجعالة على ذلك كله على الصحيح من المذهب وقطع به
~~جماعة وقدمه في الفروع وغيره
# قال المصنف فيه وجهان وهو ظاهر الترغيب وغيره
# وقال في المنتخب الجعل في الحج كالأجرة
# الرابعة يحرم أخذ أجرة وجعاله على ما لا يتعدى نفعه كصوم وصلاة خلفه
~~ونحوهما
# الخامسة يجوز أخذ الرزق على ما يتعدى نفعه على الصحيح ms1884 من المذهب
# وقال بن عقيل في التذكرة لا يجوز أخذ الرزق على الحج والغزو والصلاة
~~والصيام
# وذكر نحوه القاضي في الخصال وصاحب التلخيص وذكره في التعليق
# ونقل صالح وحنبل لا يعجبني أن يأخذ ما يحج به إلا أن يتبرع وتقدم كلام
~~الشيخ تقي الدين رحمه الله فيمن أخذ ليحج قريبا
# قوله وإن استأجره ليحجمه صح
# هذا المذهب اختاره المصنف والشارح وأبو الخطاب وغيرهم وجزم به في الوجيز
~~وغيره وقدمه في الفروع وغيره وهو من مفردات المذهب
# وعنه لا يصح اختاره القاضي والحلواني PageV06P047
# قال الزركشي هو قول القاضي وجمهور أصحابه
# قال في التلخيص وهو المنصوص وقدمه في المستوعب والفائق وأطلقهما في
~~المذهب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير
# قوله ويكره للحر أكل أجرته
# يعني على القول بصحة الاستئجار عليه إلا إذا أعطى من غير شرط ولا إجارة
# وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة
~~والمحرر والوجيز وغيرهم وصححه في المستوعب وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# وعنه يحرم مطلقا واختار القاضي في التعليق أنه يحرم أكله على سيده
# فائدتان
# إحداهما يكره أخذ ما أعطاه بلا شرط على الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع
# واختار القاضي وغيره يطعمه رقيقه وناضحه
# وعنه يحرم وجوزه الحلواني وغيره لغير حر
# قلت وهو الصواب
# فعلى المذهب يحرم أكله على إحدى الروايتين
# قال القاضي لو أعطى شيئا من غير عقد ولا شرط كان له أخذه ويصرفه في علف
~~دوابه ومؤنة صناعته ولا يحل أكله
# قال الزركشي اختار تحريم أكله القاضي وطائفة من أصحابه وقدمه ناظم
~~المفردات وعنه يكره أكله
# فعلى رواية تحريم أكله ظاهر كلام القاضي في التعليق وصاحب التلخيص
~~PageV06P048 تحريمه على كل الأحرار وصرح القاضي في الروايتين أنه لا يحرم
~~على غير الحاجم
# الثانية يجوز استئجارة لغير الحجامة كالفصد وحلق الشعر وتقصيره والختان
~~وقطع شيء من جسده للحاجة إليه قاله الأصحاب
# قلت لو خرج في الفصد من الحجامة لما كان بعيدا وكذلك التشريط كالصوم
# قوله وللمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه وبمثله
# يجوز للمستأجر إعارة المأجور لمن ms1885 يقوم مقامه من دار وحانوت ومركوب وغير
~~ذلك بشرط أن يكون الراكب الثاني مثل الأول في الطول والقصر على الصحيح من
~~المذهب اختاره القاضي وقدمه في الفروع
# وقيل لا يشترط ذلك اختاره المصنف والشارح
# والصحيح من المذهب أنه لا يشترط المعرفة بالمركوب
# قال في الفروع لا تعتبر المعرفة بالمركوب في الأصح وقدمه في المغني
~~والشرح ونصراه
# وقيل تشترط اختاره القاضي
# تنبيه ظاهر قول المصنف وبمثله ( ( ( ويمثله ) ) ) جواز إعارة المأجور لمن
~~يقوم مقامه ولو شرط المؤجر عليه استيفاء المنفعة بنفسه وهو الصحيح من
~~المذهب
# قال المصنف والشارح قياس قول أصحابنا صحة العقد وبطلان الشرط وقدمه في
~~الفروع وهو احتمال في الرعاية
# وقيل يصح الشرط أيضا وهو احتمال المصنف وقدمه في الرعاية الكبرى وقيل لا
~~يصح العقد
# فائدتان
# إحداهما لو أعار المستأجر العين المأجورة فتلفت عند المستعير من غير
~~تفريط لم يضمنها على الصحيح من المذهب PageV06P049
# قال في التلخيص ولا ضمان على المستعير من المستأجر في الأصح واقتصر عليه
~~في القواعد الفقهية وقدمه في الرعاية الكبرى في باب العارية
# قلت فيعايى بها وقيل يضمنها وأطلقهما في الفروع
# الثانية لو اكتراها ليركبها إلى موضع معين أو يحمل عليها إليه فأراد
~~العدول إلى مثلها في المسافة والحزونة والأمن أو التي يعدل إليها أقل ضررا
~~جاز على الصحيح من المذهب اختاره القاضي وقدمه في الفروع
# قال في الرعاية الصغرى جاز في الأشهر وجزم به في الحاوي الصغير
# وقال المصنف لا يجوز
# وإن سلك أبعد منه أو أشق فأجره المثل قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير
# وقيل المسمى وأجرة الزائد والمشقة ( ( ( والشقة ) ) )
# قال الشارح وهو قياس المنصوص
# قوله ولا يجوز بمن هو أكبر ضررا منه ولا بمن يخالف ضرره ضرره
# بلا نزاع في الجملة
# تنبيه قوله وله أن يستوفي المنفعة وما دونها في الضرر من جنسها فإذا
~~اكترى لزرع حنطة فله زرع الشعير ونحوه وليس له زرع الدخن ونحوه ولا يملك
~~الغرس ولا البناء
# فإن فعل لزمه أجرة المثل وإن اكتراها لأحدهما لم يملك الآخر وإن اكتراها ms1886
~~للغرس ملك الزرع وهذا المذهب
# وقال في الرعاية وإن اكتراها لغرس أو بناء لم يملك الآخر فإن فعل فأجرة
~~المثل وله الزرع بالمسمى PageV06P050
# وقيل لا زرع له مع البناء
# فائدة لو قال أجرتكها لتزرعها أو تغرسها لم يصح قطع به كثير من الأصحاب
~~لأنه لم يعين أحدهما منهم المصنف والشارح
# وقال في الرعاية الكبرى وإن قال لتزرع أو تغرس ما شئت زرع أو غرس ما شاء
# وقيل لا يصح للتردد انتهى
# وإن قال لتزرعها ما شئت وتغرسها ما شئت صح قطع به المصنف والشارح ونصراه
~~وقالا له أن يزرعها كلها وأن يغرسها كلها
# وقال في الرعاية الكبرى وإن قال لتزرع وتغرس ما شئت ولم يبين قدر كل
~~منهما لم يصح
# وقيل يصح وله ما شاء منهما انتهى
# وإن قال لتنتفع بها ما شئت فله الزرع والغرس والبناء كيف شاء قاله في
~~الرعاية الكبرى وغيره واختاره الشيخ تقي الدين كما تقدم
# وتقدم إذا قال إن زرعتها كذا فبكذا وإن زرعتها كذا فبكذا عند قوله إن
~~خطته روميا فبكذا وإن خطته فارسيا فبكذا
# وتقدم بعض أحكام الزرع والغرس والبناء في الباب عند قوله وإجارة أرض
~~معينة لزرع كذا أو غرس أو بناء معلوم فليعاود فإن عادة المصنفين ذكره هنا
# قوله فإن فعل فعليه أجرة المثل
# يعني إذا فعل ما لا يجوز فعله من زرع وبناء وغرس وركوب وحمل ونحوه فقطع
~~المصنف أن عليه أجرة المثل يعني للجميع وهو اختيار أبي بكر قاله القاضي
~~PageV06P051
# واختاره أيضا بن عقيل والمصنف والشارح وجزم به في العمدة والشرح وشرح بن
~~منجا وقدمه في الفائق
# والصحيح من المذهب أنه يلزمه المسمى مع تفاوتهما في أجرة المثل نص عليه
~~وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع والمحرر وهو قول الخرقي والقاضي وغيرهما
# وكلام أبي بكر في التنبيه موافق لهذا قاله في القواعد
# وقال في الرعاية الكبرى وإن أجرها للزرع فغرس أو بنى لزمه أجرة المثل وإن
~~أجرها لغرس أو بناء لم يملك الآخر فإن فعل فأجرة المثل
# وإن ms1887 أجرها لزرع شعير لم يزرع دخنا فإن فعل غرم أجره المثل للكل
# وقيل بل المسمى وأجرة المثل لزيادة ضرر الأرض
# وقيل هو كغاصب وكذا لو أجرها لزرع قمح فزرع ذرة ودخنا انتهى ذكره متفرقا
# واستثنى المصنف وتبعه الشارح واقتصر عليه الزركشي من محل الخلاف لو اكترى
~~لحمل حديد فحمل قطنا أو عكسه أنه يلزمه أجرة المثل بلا نزاع
# قوله وإن اكتراها لحمولة شيء فزاد عليه أو إلى موضع فجاوزه فعليه الأجرة
~~المذكورة وأجرة المثل للزائد
# ذكره الخرقي وهو المذهب جزم به في المحرر والعمدة وتجريد العناية وقطع به
~~الأصحاب في الثانية
# وقدمه في المغني والشرح والفروع والرعايتين والحاوي الصغير
# وقال أبو بكر عليه أجرة المثل للجميع جزم به في الوجيز
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أن أبا بكر قاله في المسألتين أعني إذا اكتراها
~~لحمولة شيء فزاد عليه أو إلى موضع فجاوزه PageV06P052
# والذي نقله القاضي عن أبي بكر ونقله الأصحاب منهم المصنف في المغني
~~والشارح وصاحب الفروع وغيرهم إنما هو في مسألة من اكترى لحمولة شيء فزاد
~~عليه فقط
# فلذلك قال الزركشي ولا عبرة بما أوهمه كلام أبي محمد في المقنع من وجوب
~~أجرة المثل على قول أبي بكر فيما إذا اكترى لموضع فجاوزه ولا ما اقتضاه
~~كلام بن حمدان من وجوب ما بين القيمتين على قول وأجرة المثل على قول آخر
~~فإن القاضي قال لا يختلف أصحابنا في ذلك وقد نص عليه الإمام أحمد انتهى
# والذي يظهر أن المصنف تابع أبا الخطاب في الهداية فإنه ذكر كلام أبي بكر
~~بعد المسألتين إلا أن كلامه في الهداية أوضح فإنه ذكر مسألة أبي بكر أخيرا
~~والمصنف ذكرها أولا فحصل الإيهام
# وقال المصنف في المغني والشارح وحكى القاضي أن قول أبي بكر في مسألة من
~~اكترى لحمولة شيء فزاد عليه وجوب أجر المثل في الجميع وأخذه من قوله فيمن
~~استأجر أرضا ليزرعها شعيرا فزرعها حنطة فقال عليه أجرة المثل للجميع لأنه
~~عدل عن المعقود عليه إلى غيره فأشبه ما لو استأجر أرضا زرع ms1888 أخرى
# قالا فجمع القاضي بين مسألة الخرقي ومسألة أبي بكر
# وقالا ينقل قول كل واحد من إحدى المسألتين إلى الأخرى لتساويهما في أن
~~الزيادة لا تتميز فيكون في المسألة وجهان
# قالا وليس الأمر كذلك فإن بين المسألتين فرقا ظاهرا وذكراه انتهيا
# قوله وإن تلفت ضمن قيمتها
# قال المصنف ظاهر كلام الخرقي وجوب قيمتها إذا تلفت به سواء تلفت في
~~الزيادة أو بعد ردها إلى المسافة وسواء كان صاحبها مع المكتري أو لم يكن
# وقطع به في المستوعب والحاوي والشرح وغيرهم PageV06P053
# قال في الفروع ويلزمه قيمة الدابة إن تلفت
# قال الزركشي لما قال الخرقي وإن تلفت فعليه أيضا ضمانها يعني إذا تلفت في
~~مدة ( ( ( حدة ) ) ) المجاوزة
# قال في الوجيز وإن تلفت ضمن قيمتها بعد تجاوز المسافة
# قال في الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم وإن تلفت في حال زيادة الطريق
~~فعليه كمال قيمتها
# وقال القاضي ان كان المكتري نزل عنها وسلمها إلى صاحبها ليمسكها أو
~~يسقيها فتلفت فلا ضمان على المكتري
# وقال المصنف أيضا إذا تلفت في حال التعدي ولم يكن صاحبها مع راكبها فلا
~~خلاف في ضمانها بكمال قيمتها وكذا إذا تلفت تحت الراكب أو تحت حمله وصاحبها
~~معها
# فأما إن تلفت في يد صاحبها بعد نزول الراكب عنها فإن كان بسبب تعبها
~~بالحمل والسير فهو كما لو تلفت تحت الحمل والراكب وإن تلفت بسبب آخر فلا
~~ضمان فيها وقطع به في الفروع وغيره
# قال في القاعدة الثامنة والعشرين ضمنها بكمال القيمة ونص عليه في الزيادة
~~على المدة
# وخرج الأصحاب وجها بضمان النصف من مسألة الحد
# قوله إلا أن تكون في يد صاحبها فيضمن نصف قيمتها في أحد الوجهين
# وهما احتمالان مطلقان في الهداية وأطلقهما في المذهب والمستوعب ومسبوك
~~الذهب
# أحدهما يضمن قيمتها كلها وهو المذهب وهو ظاهر كلام الخرقي PageV06P054
~~والقاضي في التعليق والشريف وأبي الخطاب في خلافيهما والشيرازي وبن البنا
~~والمجد
# وقال أبو المعالي في النهاية هذا المذهب وجزم به في الوجيز والمجرد
~~للقاضي وقدمه في الخلاصة والفروع والرعايتين والحاوي الصغير ms1889 والشرح
# والوجه الثاني يضمن نصف قيمتها فقط
# وقال في التلخيص إن تلفت بفعل الله لم يضمن وإن تلفت بالحمل ففي تكميل
~~الضمان وتنصيفه وجهان
# واختار في الرعاية أنه إن زاد في الحمل ضمن نصفها مطلقا وإن زاد في
~~المسافة ضمن الكل إن تلفت حال الزيادة وإلا هدر
# وعن القاضي في الشرح الصغير لا ضمان عليه ألبتة
# وقال القاضي أيضا إن كان المكتري نزل عنها وسلمها لصاحبها ليمسكها أو
~~يسقيها فتلفت لم يضمن وإن هلكت والمكتري راكبها أو حمله عليها ضمنها
# ووافقه في المغني والفروع على ذلك إلا أنهما استثنيا ما إذا تلفت في يد
~~مالكها بسبب تعبها من الحمل والسير كما تقدم
# قال في التصحيح يضمن نصف قيمتها في أحد الوجهين وفي الآخر يضمن جميع
~~قيمتها وهو الصحيح إذا تلفت بسبب تعبها بالحمل والسير
# ويأتي نظير ذلك إذا زاد سوطا على الحد ومسائل أخرى هناك فليراجع ( ( (
~~فيراجع ) ) ) في أوائل كتاب الحدود
# تنبيه دخل في قوله إذا اكتراها لحمولة شيء فزاد عليه
# لو اكتراها ليركبها وحده فركبها معه آخر فتلفت وصرح به في القواعد
# قوله ويلزم المؤجر كل ما يتمكن به من النفع كزمام الجمل PageV06P055
~~ورحله وحزامه والشد عليه وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط
# وكذلك كل ما يتوقف النفع عليه كتوطئة مركوب عادة والقائد والسائق وهذا
~~كله بلا نزاع في الجملة
# ولا يلزم المؤجر المحمل والمظلة والوطاء فوق الرحل وحبل قران بين
~~المحملين
# قال في الترغيب وعدل لقماش على مكري ( ( ( مكر ) ) ) إن ( ( ( لمن ) ) )
~~كانت في الذمة
# وقال المصنف والشارح إنما يلزم المكري ما تقدم ذكره إذا كان الكراء على
~~أن يذهب معه المكتري فأما إن كان على أن يتسلم الراكب البهيمة ليركبها
~~بنفسه فكل ذلك عليه انتهيا
# قلت الأولى أن يرجع في ذلك إلى العرف والعادة ولعله مرادهم
# فائدة أجرة الدليل على المكتري على الصحيح قدمه في المغني والشرح وهو
~~ظاهر ما قدمه في الفروع
# وقيل إن كان اكترى منه بهيمة بعينها فأجرة الدليل على المكتري وإن كانت
~~الإجارة على حمله ms1890 إلى مكان معين في الذمة فهي على المكري وجزم به في عيون
~~المسائل لأنه التزم أن يوصله
# وجزم به في الرعاية الكبرى أيضا
# قلت ينبغي أيضا أن يرجع في ذلك إلى العرف والعادة
# تنبيه مفهوم قوله ولزوم البعير لينزل لصلاة الفرض
# أنه لا يلزمه ذلك لينزل لسنة راتبة وهو صحيح وهو المذهب جزم به في المغني
~~والشرح والفائق وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره
# وقال جماعة من الأصحاب يلزمه أيضا
# فوائد
# الأولى يلزم المؤجر أيضا لزوم البعير إذا عرضت للمستأجر حاجة PageV06P056
~~لنزوله وتبريك البعير للشيخ الضعيف والمرأة والسمين وشبههم لركوبهم ونزولهم
~~ويلزمه ذلك أيضا لمرض طال على الصحيح من المذهب جزم به في المغني والشرح
~~والرعاية الكبرى وشرح بن رزين
# وقيل لا يلزمه وأطلقهما في الفروع
# الثانية لا يلزم الراكب الضعيف والمرأة المشي المعتاد عند قرب المنزل
# وهل يلزم غيرهما فيه وجهان وأطلقهما في المغني والشرح والفروع
# أحدهما لا يلزمه وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وقدمه بن رزين في شرحه
~~وهو الصواب لكن المروءة تقتضي فعل ذلك
# والثاني يلزمه
# قال في الرعاية الكبرى وإن جرت العادة بالنزول فيه والمشي لزم الراكب
~~القوي في الأقيس
# قلت ويتوجه أن يرجع في ذلك إلى العرف
# الثالثة لو اكترى جملا ليحج عليه فله الركوب إلى مكة ومن مكة إلى عرفة
~~والخروج عليه إلى منى ليالي منى لرمي الجمار قاله المصنف والشارح وقدماه (
~~( ( وقدماء ) ) ) وقالا الأولى أن له ذلك وقدمه بن رزين في شرحه وقيل ليس
~~له الركوب إلى منى لأنه بعد التحلل من الحج وأطلقها في الرعاية
# وأما إن اكترى إلى مكة فقط فليس له الركوب إلى الحج على الصحيح من المذهب
~~لأنها زيادة على الصحيح من المذهب لما قدمه في المغني والشرح وشرح بن رزين
# وتقدم في أول الباب اشتراط ذكر المركوب والراكب والمحمول وأحكام ذلك
~~فليراجع
# الرابعة قوله فأما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر إذا تسلمها
~~فارغة بلا نزاع PageV06P057 قلت يتوجه أن يرجع في ذلك إلى العرف
# وكذا تفريغ الدار من القمامة ms1891 والزبل ونحوهما ويلزم المكري تسليمها منظفة
~~( ( ( منطقة ) ) ) وتسليم المفتاح وهو أمانة مع المستأجر
# وعلى المستأجر البكرة والحبل والدلو
# قوله والإجارة عقد لازم من الطرفين ليس لأحدهما فسخها وإن بدا له قبل
~~تقضي المدة فعليه الأجرة
# الإجارة عقد لازم يقتضي تمليك المؤجر الأجرة والمستأجر المنافع فإذا
~~فسخها المستأجر قبل انقضاء المدة لم تنفسخ ولا يجوز للمؤجر التصرف فيها في
~~حال كون يد المستأجر عليها
# فإن تصرف فيها قبل انقضاء المدة مثل أن يسكن المالك الدار أو يؤجرها
~~لغيره لم تنفسخ الإجارة على الصحيح من المذهب وعلى المستأجر جميع الأجرة
~~وله على المالك أجرة المثل لما سكن أو تصرف فيه
# قلت وهو الصواب وإليه ميل المصنف والشارح
# فعلى هذا إن كانت أجرة المثل الواجبة على المالك بقدر الأجرة المسماة في
~~العقد لم يجب على المستأجر شيء وإن فضلت منه فضلة لزمت المالك للمستأجر
~~ويحتمل أن ينفسخ العقد فيما استوفاه المالك وهما احتمالان مطلقان في المغني
~~والشرح والزركشي
# وأما إذا تصرف المالك قبل تسليمها أو امتنع منه حتى انقضت المدة فإن
~~الإجارة تنفسخ وجها واحدا قاله المصنف والشارح
# وإن سلمها إليه في أثناء المدة انفسخت فيما مضى وتجب أجرة الباقي بالحصة
# وقال في الرعاية الكبرى وإن أبى المؤجر تسليم ما أجره أو امتنع مستأجر
~~الانتفاع به كل المدة فله الفسخ مجانا
# وقيل بل يبطل العقد مجانا PageV06P058
# وقيل إن كانت المدة معينة بطل وإلا فله الفسخ مجانا
# قوله وإن حوله المالك قبل تقضيها لم يكن له أجرة لما سكن نص عليه
# وهو المذهب المنصوص عن الإمام أحمد وعليه الأصحاب قاله الزركشي وغيره وهو
~~من المفردات
# ويحتمل أن له من الأجرة بقسطه واختاره في الفائق
# ويأتي إذا غصبها مالكها عند قوله إذا غصبت العين
# فائدة وكذا الحكم لو امتنع الأجير من تكميل العمل قاله في التلخيص وغيره
# قال المصنف والشارح وغيرهما والحكم فيمن اكترى دابة فامتنع المكري من
~~تسليمها في بعض المدة أو أجره نفسه أو عبده للخدمة مدة وامتنع من إتمامها
~~أو أجره نفسه ms1892 لبناء حائط أو خياطة ثوب أو حفر بئر أو حمل شيء إلى مكان
~~وامتنع من إتمام العمل مع القدرة عليه كالحكم في العقار يمنع من تسليمه
~~انتهيا
# قال في الرعاية وكذا الخلاف والتفصيل إن أبى الأجير الخاص العمل أو بعضه
~~كالمدة أو بعضها أو أبى مستأجر العبد والبهيمة والجمال الانتفاع بهم كذلك
~~ولا مانع من الأجير والمؤجر انتهى
# وقال في القاعدة الخامسة والأربعين إذا استأجره لحفظ شيء مدة فحفظه في
~~بعضها ثم ترك فهل تبطل الإجارة فيه وجهان
# قال بن المنى أصحهما لا تبطل بل يزول الاستئمان ويصير ضامنا
# وفي مسائل بن منصور عن الإمام أحمد إذا استأجر أجيرا شهرا معلوما فجاء
~~إليه في نصف ذلك الشهر أن للمستأجر الخيار PageV06P059
# والوجه الثاني يبطل العقد فلا يستحق شيئا من الأجرة بناء على أصلنا فيمن
~~امتنع من تسليم بعض المنافع المستأجرة أنه لا يستحق أجرة بذلك أفتى بن عقيل
~~في فنونه انتهى
# قوله وإن هرب الأجير حتى انقضت المدة انفسخت الإجارة وإن كان على عمل خير
~~المستأجر بين الفسخ والصبر
# إذا هرب الأجير أو شردت الدابة أو أخذ المؤجر العين وهرب بها أو منعه
~~استيفاء المنفعة منها من غير هرب لم تنفسخ الإجارة ويثبت له خيار الفسخ
# فإن فسخ فلا كلام وإن لم يفسخ وكانت الإجارة على مدة انفسخت بمضيها يوما
~~فيوما فإن عادت العين في أثنائها استوفى ما بقي وإن انقضت انفسخت
# وإن كانت على موصوف في الذمة كخياطة ثوب ونحوه أو حمل إلى موضع معين
~~استؤجر من ماله من يعمله فإن تعذر فله الفسخ فإن لم يفسخ فله مطالبته
~~بالعمل
# وإن هرب قبل إكمال عمله ملك المستأجر الفسخ والصبر كمرضه قدمه في
~~الرعايتين والفائق والحاوي الصغير
# وقيل يكتري عليه من يقوم به فإن تعذر فله فسخها
# وإن فرغت مدته في هربه فله الفسخ قدمه في الفائق والرعايتين والحاوي
~~الصغير
# وقيل تنفسخ هي وهو الذي قطع به المصنف هنا
# قوله وإن هرب الجمال أو مات وترك الجمال أنفق عليها الحاكم من ms1893 مال الجمال
~~أو أذن للمستأجر في النفقة فإذا انقضت الإجارة باعها الحاكم ووفى المنفق
~~وحفظ باقي ثمنها لصاحبه PageV06P060
# إذا أنفق المستأجر على الجمال والحالة ما تقدم بإذن حاكم رجع بما أنفقه
~~بلا نزاع وإن لم يستأذنه ونوى الرجوع ففيه الروايتان ( ( ( الرويتان ) ) )
~~اللتان فيمن قضى دينا عن غيره بغير إذنه على ما تقدم في باب الضمان والصحيح
~~منهما أنه يرجع
# قال في القواعد ومقتضى طريقة القاضي أنه يرجع رواية واحدة
# ثم إن الأكثرين اعتبروا الإشهاد على نية الرجوع
# وفي المغني وغيره وجه أنه لا يعتبر
# قال في القواعد وهو الصحيح انتهى
# وحكم موت الجمال حكم هربه على الصحيح من المذهب كما قال المصنف
# وقال أبو بكر مذهب الإمام أحمد أن الموت لا يفسخ الإجارة وله أن يركبها
~~ولا يسرف في علفها ولا يقصر ويرجع بذلك
# قوله وتنفسخ الإجارة بتلف العين المعقود عليها
# سواء تلفت ابتداء أو في أثناء المدة فإذا تلفت في ابتداء المدة انفسخت
~~وإن تلفت في أثنائها انفسخت أيضا فيما بقي فقط على الصحيح من المذهب جزم به
~~في المغني والشرح والمحرر وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل تنفسخ أيضا فيما مضى ويقسط المسمى على قيمة المنفعة فيلزمه بحصته
# نقل الأثرم فيمن اكترى بعيرا بعينه فمات أو انهدمت الدار فهو عذر يعطيه
~~بحساب ما ركب
# وقيل يلزمه بحصته من المسمى
# وقيل لا فسخ بهدم دار فيخير
# ويأتي حكم الدار إذا انهدمت في كلام المصنف بعد هذا وكلامه هنا أعم
# وعنه لا تنفسخ بموت المرضعة ويجب في مالها أجرة من يرضعه اختاره أبو بكر
~~PageV06P061
# وأما موت المرتضع فتنفسخ به الإجارة قولا واحدا كما جزم به المصنف هنا
# قوله وتنفسخ الإجارة بموت الراكب إذا لم يكن له من يقوم مقامه في استيفاء
~~المنفعة
# هذا إحدى الروايتين اختاره المصنف والشارح وجزم به في الرعاية الصغرى
~~والحاوي الصغير وشرح بن منجا والوجيز
# والصحيح من المذهب أن الإجارة لا تنفسخ بموت الراكب مطلقا قدمه في الفروع
# قال في المحرر وغيره لا تنفسخ بالموت
# قال ms1894 الزركشي هذا المنصوص وعليه الأصحاب إلا أبا محمد
# قوله وإن أكرى دارا فانهدمت انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة في أحد
~~الوجهين
# وهو المذهب صححه في المغني والشرح والتصحيح وجزم به بن أبي موسى
~~والشيرازي وبن البناء وصاحب الوجيز وغيرهم وهو ظاهر كلام الخرقي وقدمه في
~~الفروع والفائق والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
# والوجه الثاني لا تنفسخ ويثبت للمستأجر خيار الفسخ وهو رواية عن الإمام
~~أحمد اختاره القاضي
# قال في التلخيص لم تنفسخ على أصح الوجهين
# وقيل تنفسخ فيما بقي وفيما مضى ذكره في الرعاية الكبرى
# قوله أو أرضا للزرع فانقطع ماؤها انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة في
~~أحد الوجهين
# وهو المذهب صححه في المغني والشارح والتصحيح وجزم به في الوجيز وقدمه في
~~الفائق والرعاية الصغرى والحاوي الصغير PageV06P062
# والوجه الثاني لا تنفسخ وللمستأجر خيار الفسخ اختاره القاضي وجزم به في
~~التلخيص في موضع
# وقال في موضع آخر لم تنفسخ على أصح الوجهين وقدمه في الرعاية الكبرى
# فائدة لو أجر أرضا بلا ماء صح فإن أجرها وأطلق فاختار المصنف الصحة إذا
~~كان المستأجر عالما بحالها وعدم مائها وقدمه في المغني والشرح
# وقيل لا يصح وجزم به بن رزين في شرحه وأطلقهما في الفروع
# وإن ظن المستأجر إمكان تحصيل الماء وأطلق الإجارة لم تصح جزم به في
~~المغني والشرح والفروع وغيرهم
# وإن ظن وجوده بالأمطار أو زيادة الأنهار صح على الصحيح من المذهب كالعلم
~~جزم به في المغني والتلخيص وغيرهما وقدمه في الفروع وفي الترغيب والرعاية
~~وجهان
# ومتى زرع فغرق أو تلف أو لم ينبت فلا خيار له وتلزمه الأجرة نص عليه
# وإن تعذر زرعها لغرقها فله الخيار
# وكذا له الخيار لقلة ماء قبل زرعها أو بعده أو عابت بغرق يعيب به بعض
~~الزرع
# واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أو برد أو فأر أو عذر
# قال فإن أمضى العقد فله الأرش كعيب الأعيان وإن فسخ فعليه القسط قبل
~~القبض ثم أجرة المثل إلى كماله
# قال وما لم يرو من الأرض فلا ms1895 أجرة له اتفاقا وإن قال في الإجارة مقيلا
~~ومراعي أو أطلق لأنه لا يرد على عقد كأرض البرية PageV06P063
# قوله ولا تنفسخ أي الإجارة بموت المكري ولا المكتري
# هذا المذهب مطلقا في الجملة وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم منهم
~~صاحب الوجيز وقدمه في الفروع وغيره
# قال الزركشي هذا المذهب المنصوص وعليه الأصحاب
# وتقدم رواية اختارها جماعة أنها تنفسخ بموت الراكب
# وتقدم رواية لا تنفسخ الإجارة بموت المرضعة
# تنبيه قال بن منجا في شرحه فإن قيل كيف الجمع بين قول المصنف تنفسخ بموت
~~الراكب وبين قوله بعد لا تنفسخ بموت المكري ولا المكتري قيل يجب حمل قوله
~~لا تنفسخ بموت المكتري على أنه مات وله وارث وهناك صرح بأنها تنفسخ إذا لم
~~يكن له من يقوم مقامه
# قلت ويحتمل أنه قال هذا متابعة للأصحاب وقال ذلك لأجل اختياره
# قوله وإن غصبت العين خير المستأجر بين الفسخ ومطالبة الغاصب بأجرة المثل
~~فإن فسخ فعليه أجرة ما مضى
# إذا غصبت العين فلا تخلو إما أن تكون إجارتها لعمل أو لمدة فإن كانت لعمل
~~فلا تخلو إما أن تكون الإجارة على عين موصوفة في الذمة أو تكون على عين
~~معينة
# فإن كانت على عين موصوفة في الذمة وغصبت لزمه بدلها فإن تعذر كان له
~~الفسخ
# وإن كانت على عين معينة خير بين الفسخ والصبر إلى أن يقدر على العين
~~المغصوبة فيستوفى منها PageV06P064
# وإن كانت إلى مدة فهو مخير بين الفسخ والإمضاء وأخذ أجرة مثلها من غاصبها
~~إن ضمنت منافع الغصب وإن لم تضمن انفسخ العقد
# وقال في الانتصار تنفسخ تلك المدة والأجرة للمؤجر لاستيفاء المنفعة على
~~ملكه وأن مثله وطء مزوجة ويكون الفسخ متراخيا
# فإذا لم يفسخ حتى انقضت مدة الإجارة كان له الخيار بين الفسخ والرجوع
~~بالمسمى وبين البقاء على العقد ومطالبة الغاصب بأجرة المثل
# فإن ردت العين في أثناء المدة ولم يكن فسخ استوفى ما بقي منها ويكون فيما
~~مضى من المدة مخيرا كما ذكرنا قاله في المغني والشرح وغيرهما
# فائدتان ms1896
# إحداهما لو كان الغاصب هو المؤجر لم يكن له أجرة مطلقا على الصحيح من
~~المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه
# وقيل حكمه حكم الغاصب الأجنبي وهو تخريج في المحرر وغيره
# وقال الزركشي لو أتلف المستأجر العين ثبت ما تقدم من الفسخ أو الانفساخ
~~مع تضمين المستأجر ما أتلف
# ومثله جب المرأة زوجها تضمن ولها الفسخ انتهى
# قلت يحتمل أن لا فسخ لها
# وتقدم قريبا إذا حوله المالك قبل تقضي المدة
# وهذه المسألة من بعض صور تلك
# الثانية لو حدث خوف عام يمنع من سكنى المكان الذي فيه العين المستأجرة أو
~~حصر البلد فامتنع خروج المستأجر إلى الأرض ثبت له خيار الفسخ
# قال الخرقي وإذا جاء أمر غالب يحجز المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد
~~فعليه من الأجرة بقدر مدة انتفاعه PageV06P065
# فكلامه أعم من كلام المصنف هنا لأنه شمل الغصب وغيره فلذلك استشهد به
~~المصنف
# فإن كان الخوف خاصا بالمستأجر كمن خاف وحده لقرب أعدائه من الموضع
~~المأجور أو حلولهم في طريقه لم يملك الفسخ وكذا الحكم لو حبس أو مرض
# قوله ومن استؤجر لعمل شيء فمرض أقيم مقامه من يعمله والأجرة على المريض
# مراده إذا استأجره لعمل في الذمة كخياطة وبناء ونحوهما ومراده إذا لم
~~يشترط عليه مباشرته فإن شرط عليه مباشرته لم يقم غيره مقامه
# وكذا لو كانت الإجارة على عينه في مدة أو غيرها فمرض لم يقم غيره مقامه
~~لأن الإجارة وقعت على عمله بعينه لا على شيء في ذمته
# وقال المصنف والشارح لو كان العمل في الذمة واختلف القصد كاستئجاره لنسخ
~~كتاب لم يكلف الأجير إقامة غيره مقامه ولا يلزم المستأجر قبول ذلك إن بذله
~~الأجير لأن الغرض يختلف
# فإن تعذر عمل الأجير فللمستأجر الفسخ
# وتقدم التنبيه على ذلك أيضا عند قوله الضرب الثاني عقد على منفعة في
~~الذمة
# قوله وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب فله الفسخ
# مراده ومراد غيره إن لم يزل العيب بلا ضرر يلحقه فإن زال سريعا بلا ضرر
~~فلا فسخ ms1897
# تنبيه ظاهر كلامه أنه ليس له إلا الفسخ أو الإمضاء مجانا وهو صحيح وهو
~~المذهب أطلقه الأصحاب وصرح به بن عقيل والمصنف وغيرهما
# وقيل يملك الإمساك مع الأرش وهو تخريج للمصنف PageV06P066
# وقال في المحرر وتبعه في الفروع وغيره وقياس المذهب له الفسخ أو الأمساك
~~مع الأرش وجزم به في المنور
# قال ناظم المفردات بعد ذكر مسألة عيب المبيع وأنه بالخيرة
# % كذاك مأجور قياس المذهب % قد قاله الشيخان فافهم مطلبي % $
# فهذا من المفردات أيضا
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله إن لم نقل بالأرش فورود ضعفه على أصل
~~الإمام أحمد رحمه الله بين وتقدم التنبيه على هذا في الخيار في العيب بعد
~~قوله ومن اشترى معيبا لم يعلم عيبه
# فوائد
# إحداها العيب هنا ما يظهر به تفاوت الأجرة
# الثانية لو لم يعلم بالعيب حتى فرغت المدة لزمه الأجرة كاملة على الصحيح
~~من المذهب وعليه الأصحاب وخرج المصنف لزوم الأرش
# قلت وهو الصواب لا سيما إذا كان دلسه
# الثالثة قال في الترغيب لو احتاجت الدار تجديدا فإن جدد المؤجر وإلا كان
~~للمستأجر الفسخ ولو عمر فيها المستأجر بدون إذنه لم يرجع به نص عليه في غلق
~~الدار إذا عمله الساكن ويحتمل الرجوع بناء على مثله في الرهن
# قلت بل أولى وحكى في التلخيص أن المؤجر يجبر على الترميم بإصلاح مكسر
~~وإقامة مائل
# قلت وهو الصواب
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله للمستأجر مطالبة المؤجر بالعمارة التي
~~يحتاج إليها المكان المأجور فإن كان وقفا فالعمارة واجبة من وجهين من جهة
~~أهل الوقف ومن جهة حق المستأجر انتهى PageV06P067
# وليس له إجباره على التجديد على الصحيح من المذهب وقيل بلى
# الرابعة لو شرط عليه مدة تعطيلها أو أن يأخذ بقدر مدة التعطيل بعد المدة
~~أو شرط عليه العمارة أو جعلها أجرة لم يصح ومتى أنفق بإذن على الشرط أو
~~بناء رجع بما قال المؤجر ذكره المصنف والشارح وهو ظاهر ما قدمه في الفروع
# وذكر في الترغيب وغيره في الإذن يرجع بما قال المستأجر كما لو ms1898 أذن له
~~حاكم في نفقته على جمال هرب مؤجرها
# قلت وهو الصواب لأنه كالوكيل
# قوله ويجوز بيع العين المستأجرة
# هذا المذهب نص عليه في رواية جعفر بن محمد وعليه الأصحاب وجزم به في
~~الهداية والمذهب والمستوعب والمغني والخلاصة والمحرر والشرح والوجيز وغيرهم
~~وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل لا يصح بيعها قال في الرعاية وخرج منع البيع
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وظاهر كلامه في رواية الميموني أنه إذا
~~باع العين المؤجرة ولم يبين أنها مستأجرة أن البيع لا يصح ووجهه أنه باع
~~ملكه وملك غيره فهي مسألة تفريق الصفقة
# فعلى المذهب إذا لم يعلم المشتري بذلك ثم علم فله الفسخ أو الإمضاء مجانا
~~على الصحيح جزم به في المغني والشرح وقدمه في الفروع
# وقال في الرعايتين والحاوي الصغير له الفسخ أو الإمضاء مع الأرش
# قال الإمام أحمد رحمه الله هو عيب
# قلت وهو الصواب وجزم به في الفائق
# وقال قلت فلو كانت الأرض مشغولة ببناء غيره أو زرعه وغراسه فقال شيخنا
~~يصح العقد حالا وهو المختار انتهى PageV06P068
# فائدتان
# إحداهما مثل ذلك في الحكم لو كانت مرهونة وتقدم ذلك في بابه
# الثانية لو باع الدار التي تستحق المعتدة للوفاة سكناها وهي حامل فقال
~~المصنف لا يصح بيعها لأن المدة الباقية إلى حين وضع الحمل مجهولة
# قلت فيعايى بها وقال المجد قياس المذهب الصحة
# قلت وهو الصواب ويأتي ذلك أيضا في عدة الوفاة
# قوله إلا أن يشتريها المستأجر فتنفسخ على إحدى الروايتين
# وهما وجهان عند أكثر الأصحاب وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب
~~والهادي والكافي والمغني والتلخيص والشرح والفروع والفائق
# إحداهما ( ( ( إحداها ) ) ) لا تنفسخ وهو المذهب صححه في التصحيح
# قال في القاعدة الخامسة والثلاثين وهو الصحيح اختاره القاضي وبن عقيل
~~والأكثرون وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعاية الكبرى
# والرواية الثانية تنفسخ قال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير انفسخت
~~الإجارة على الأصح قال في الخلاصة انفسخت في الأصح
# قال في الرعاية الكبرى وعنه تبطل الإجارة بالشراء ويرجع المشتري بأجرة ما
~~بقي من ms1899 المدة إن كان المؤجر أخذه وإلا سقط من الثمن بقدره بشرطه ( ( ( بشرط
~~) ) ) انتهى
# فعلى المذهب لو أجرها لمؤجرها صح
# وعلى الثانية لا يصح
# فعلى الأولى تكون الأجرة باقية على المشتري وعليه الثمن ويجتمعان للبائع
~~كما لو كان المشتري غيره PageV06P069
# فوائد
# إحداها حكم ما ورثه المستأجر حكم ما اشتراه على الصحيح من المذهب وعليه
~~أكثر الأصحاب وقطعوا به
# قال القاضي في الخلاف هذا المذهب
# وقال في المجرد تنفسخ لآن الملك بالإرث قهري وأيضا فقد ينبني على أن
~~المنافع المستأجرة هل تحدث على ملك المؤجر ثم تنتقل إلى ملك المستأجر
# فإن قلنا بذلك فلا معنى لحدوثها على ملكه ( ( ( ملك ) ) ) وانتقالها إليه
# هذا إذا كان ثم وارث سواه فأما إذا لم يكن له وارث سواه فلا معنى
~~لاستحقاق العوض على نفسه إلا أن يكون على أبيه دين لغيره وقد مات مفلسا بعد
~~أن أسلفه الأجرة
# الثانية لو ملك المستأجر العين بهبة فهو كما لو ملكها بالشراء صرح به
~~المجد في مسودته على الهداية ذكره في القاعدة الخامسة والثلاثين
# الثالثة لو وهبت العين المستعارة للمستعير بطلت العارية ذكره القاضي وبن
~~عقيل واقتصر عليه في القواعد لأنه عقد غير لازم
# قوله ولا ضمان على الأجير الخاص وهو الذي يسلم نفسه إلى المستأجر
# يعني لعمل معلوم مباح فيما يتلف بيده
# فقول المصنف في حده هو الذي يسلم نفسه إلى المستأجر هو أحد الوجهين
~~ذكرهما في الرعاية الصغرى وقطع به في الهداية والمذهب والخلاصة والفائق
~~والرعاية الكبرى
# والصحيح من المذهب أن الأجير الخاص هو الذي يؤجر نفسه مدة معلومة يستحق
~~المستأجر نفعها في جميعها سواء سلم نفسه إلى المستأجر أو لا جزم به في
~~PageV06P070 المغني والشرح والمحرر والمستوعب والفروع والحاوي الصغير
~~وغيرهم وقدمه في الرعاية الصغرى
# والذي يظهر لي أن المسألة قولا واحدا وأن صاحب الرعاية الصغرى رأى بعضهم
~~ذكر العبارة الأولى وذكر بعضهم العبارة الثانية فظن أنهما قولان
# والعذر لمن قال هو الذي يسلم نفسه إلى المستاجر أنه الواقع في الغالب
~~فأناط الحكم بالغالب لا أن ms1900 الذي يؤجر نفسه مدة ولم يسلمها إلى المستأجر لا
~~يسمى أجيرا خاصا فإن المعنى الذي سمى به يشمله
# اللهم إلا أن يعثر على أحد من الأصحاب بين ذلك وذكر علة كل قول
# إذا علمت ذلك فالصحيح من المذهب أنه لا يضمن ما تلف بيده بشرطه نص عليه
# قال في الفروع لا يضمن جنايته في المنصوص وجزم به في المغني والشرح
~~والوجيز وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى
# قال الزركشي وعليه الأصحاب ونص عليه في رواية جماعة
# وقيل يضمن اختاره بن أبي موسى في الإرشاد وحكى فيه عن الإمام أحمد رواية
~~بتضمينه ما تلف بأمر خفي لا يعلم إلا من جهته كما يأتي في الأجير المشترك
~~وقال فيه لا يضمن ما هلك بغير فعله قولا واحدا إذا كانت في بيت المستأجر
# وقال لا فرق بين الأجير الخاص والمشترك
# تنبيه قوله إلا أن يتعدى
# قال في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والفروع والفائق
~~وغيرهم إلا أن يتعمد
# وقال جماعة من الأصحاب منهم بن حمدان في رعايتيه إلا أن يتعمد أو يفرطا
~~PageV06P071
# فائدتان
# إحداهما ليس له أن يستنيب فيما يعمله وله فعل الصلوات الخمس في أوقاتها
~~بسننها وصلاة الجمعة والعيدين
# الثانية ليس له أن يعمل لغيره في مدة المستأجر فإن عمل وأضر بالمستأجر
~~فله قيمة ما فوته على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع والرعاية الكبرى
# وقيل يرجع بقيمة ما عمله لغيره وهو احتمال في الرعاية
# وقال القاضي يرجع بالأجرة التي أخذها من غير مستأجرة
# قوله ويضمن الأجير المشترك ما جنت يده من تخريق الثوب وغلطه في تفصيله
# الأجير المشترك هو الذي يقع العقد معه على عمل معين فيضمن ما جنت يده من
~~تخريق الثوب وغلطه في تفصيله وزلق الحمال والسقوط عن دابته وكذا الطباخ
~~والخباز والحائك وملاح السفينة ونحوهم
# ويضمن أيضا ما تلف بفعله مطلقا على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية بن
~~منصور وجزم به في المحرر والوجيز والمنور وغيرهم وقدمه في الكافي والمغني
~~والشرح والرعايتين والفروع والفائق والهداية والمذهب والخلاصة ms1901 وغيرهم
# وصرح به القاضي في التعليق في أثناء المسألة وبن عقيل واختاره المصنف
~~وغيره
# وقيل لا يضمن ما لم يتعد وهو تخريج لأبي الخطاب
# قلت والنفس تميل إليه
# وقيل إن كان عمله في بيت المستأجر أو يده عليه لم يضمن وإلا ضمن واختاره
~~القاضي وأصحابه قاله في الكافي ونقله في القاعدة الثامنة والتسعين عن
~~القاضي واقتصر عليه PageV06P072
# وذكر القاضي أيضا في تضمينه ثلاث روايات الضمان وعدمه والثالثة لا يضمن
~~إذا كان غير مستطاع كزلق ونحوه
# قلت وهذا قوى
# قوله ولا ضمان عليه فيما تلف من حرزه أو بغير فعله
# مراده إذا لم يتعد وما قاله هو المذهب
# قال في الفائق ولا يضمن ما تلف بغير فعل ولو عدم من حرزه فلا ضمان في أصح
~~الروايتين
# قال في الفروع وما تلف بغير فعله ولا تعديه لا يضمنه في ظاهر المذهب
# قال بن منجا في شرحه هذا المذهب ونصره المصنف والشارح وغيرهما
# قال الزركشي هو المشهور والمنصوص عليه في رواية الجماعة وهو اختيار
~~الخرقي وأبي بكر والقاضي وأصحابه والشيخين وجزم به في المحرر والوجيز
~~والحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في الهداية والمذهب والخلاصة والرعايتين
~~وغيرهم
# وعنه يضمن وعنه رواية ثالثة إن كان التلف بأمر ظاهر كالحريق واللصوص
~~ونحوهما فلا ضمان وإن كان بأمر خفي كالضياع فعليه الضمان وأطلقهن في
~~المستوعب
# قال في المستوعب والتلخيص محل الروايات إذا لم تكن يد المالك على المال
~~أما إن كانت يده على المال فلا ضمان بحال
# قوله ولا أجرة له فيما عمل فيه
# هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وهو ظاهر ما قطع به الخرقي وصاحب
~~الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع
~~والرعايتين وغيرهم PageV06P073
# وقال في المحرر ولا أجرة له فيما عمل فيه إلا ما عمله في بيت ربه وقدمه
~~في الحاوي الصغير والفائق
# وعنه له أجرة البناء لا غير نص عليه في رواية بن منصور وقطع به القاضي في
~~التعليق قاله الزركشي
# وعنه له أجرة البناء والمنقول إذا عمله في بيت ربه
# وقال ms1902 بن عقيل في الفنون له الأجرة مطلقا
# قلت وهو قوي
# فائدة لو استأجر أجير مشترك أجيرا خاصا كالخياط في دكان يستأجر أجيرا
~~خاصا فيستقبل المشترك خياطة ثوب ثم يدفعه إلى الأجير الخاص فخرقه أو أفسده
~~لم يضمنه الخاص ويضمنه الأجير المشترك لربه قاله الأصحاب
# وإن استعان به ولم يعمل فله الأجرة لأجل ضمانه لا لتسليم العمل قاله في
~~الانتصار في شركة الأبدان
# قوله ولا ضمان على حجام ولا ختان ولا بزاع وهو البيطار ولا طبيب إذا عرف
~~منهم حذق الصنعة ولم تجن أيديهم
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم
# وقال في الرعاية وقلت ان كان أحدهم أجيرا خاصا أو مشتركا فله حكمه وكذا
~~قال في الراعي
# وقال بن أبي موسى إن ماتت طفلة من الختان فديتها على عاقلة خاتنها قضى
~~بذلك عمر رضي الله عنه
# تنبيه ظاهر كلام المصنف وغيره من الأصحاب أنه لا ضمان عليه سواء كان
~~أجيرا خاصا أو مشتركا وهو صحيح وقدمه في الفروع وغيره
# واختار بن عقيل في الفنون عدم الضمان في الأجير المشترك لا غير وقال
~~PageV06P074 لأنه الغالب من هؤلاء وأنه لو استؤجر لحلق رؤوس يوما فجنى
~~عليها بجراحه لا يضمن كجنايته في قصارة وخياطة ونجارة
# واختار في الرعاية أن كلا من هؤلاء له حكمه وان كان خاصا فله حكمه وإن
~~كان مشتركا فله حكمه وكذا قال في الراعي
# فائدتان
# إحداهما يشترط لعدم الضمان في ذلك أيضا وفي قطع سلعة ونحوه إذن المكلف أو
~~الولي فإن لم يأذنا ضمن على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقدمه في
~~الفروع
# واختار في الهدى عدم الضمان قال لأنه محسن وقال هذا موضع نظر
# الثانية يجوز أن يستأجر طبيبا ويقدر ذلك بالمدة لأن العمل غير مضبوط
~~ويبين قدر ما يأتي له هل هو مرة أو أكثر ولا يجوز التقدير بالبرء عند
~~القاضي وجوزه بن أبي موسى واختاره المصنف وقال لكن يكون جعالة لا إجارة
~~انتهى
# فإن استأجره مدة يكحله أو يعالجه فيها فلم يبرأ استحق الأجر وإن ms1903 برأ في
~~أثناء المدة انفسخت الإجارة فيما بقي وكذا لو مات
# فإن امتنع المريض من ذلك مع بقاء المرض استحق الطبيب الأجر بمضي المدة
# فأما إن شارطه على البرء فهي جعالة لا يستحق شيئا حتى يوجد البرء وله
~~أحكام الجعالة
# وتقدم أن الصحيح من المذهب جواز اشتراط الكحل على الطبيب ويدخل تبعا كنقع
~~البئر
# قوله ولا ضمان على الراعي إذا لم يتعد بلا نزاع PageV06P075
# فإن تعدى ضمن مثل أن ينام أو يغفل عنها أو يتركها تتباعد عنه أو تغيب عن
~~نظره وحفظه أو يسرف في ضربها أو يضربها في غير موضع الضرب أو من غير حاجة
~~إليه أو يسلك بها موضعا تتعرض فيه للتلف وما أشبه ذلك
# فائدتان
# إحداهما لو أحضر الجلد ونحوه مدعيا للموت قبل قوله في أصح الروايتين
# قاله المصنف والشارح والزركشي وصاحب الفائق وغيرهم
# وعنه لا يقبل قوله إلا ببينة تشهد بموتها وأطلقهما في المستوعب وغيره
# ويأتي قريبا إذا ادعى موت العبد المأجور أو غيره أو مرضه
# الثانية يجوز عقد الإجارة على ماشية معينة وعلى جنس في الذمة
# فإن كانت الإجارة على معينة تعلقت الإجارة بأعيانها فلا يجوز إبدالها
~~ويبطل العقد فيما تلف منها والنماء في يده أمانة كأصله ولا يلزمه رعى
~~سخالها قاله الأصحاب
# ويحتمل أن لا تتعلق الإجارة بأعيانها قاله المصنف وغيره
# وإن عقد على موصوف الذمة فلا بد من ذكر جنسه ونوعه وصغره وكبره وعدده
~~وهذا المذهب مطلقا
# وقال القاضي إن أطلق ولم يذكر عددا صح ويحمل على ما جرت به العادة
~~كالمائة من الغنم ونحوها
# قال في القاعدة الثانية والثمانين لو وقع الاستئجار على رعي غنم غير
~~معينة كان عليه رعي سخالها لأن عليه أن يرعى ما يجري العرف به مع الإطلاق
# ذكره القاضي في المجرد واقتصر عليه
# وتقدم في أواخر المضاربة هل يجوز رعيها بجزء من صوفها وغيره PageV06P076
# قوله وإذ حبس الصانع الثوب على أجرته فتلف ضمنه
# هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في
~~الفروع وغيره ms1904
# وقيل إن كان صبغه منه فله حبسه وإن كان من ربه أو قصره فوجهان
# وقال في المنثور إن خاطه أو قصره وعزله فتلف بسرقة أو نار فمن مالكه ولا
~~أجرة له لآن الصنعة غير متميزة كقفيز من صبرة
# وإن أفلس مستأجره ثم جاء بائعه يطلبه فللصانع حبسه
# قوله وإن أتلف الثوب بعد عمله خير مالكه بين تضمينه إياه غير معمول ولا
~~أجرة له وبين تضمينه إياه معمولا ويدفع إليه أجرته
# وهذا بلا خلاف ويقدم قول ربه في صفته معمولا ذكره بن رزين
# فوائد
# إحداها مثل هذه المسألة لو وجب عليه ضمان المتاع المحمول فصاحبه مخير بين
~~تضمينه قيمته في الموضع الذي سلمه إليه ولا أجرة له وبين تضمينه إياه في
~~الموضع الذي أفسده ويعطيه الأجر إلى ذلك المكان قاله القاضي وغيره وجزم به
~~في المغني والشرح وقدمه في الفروع
# وقال أبو الخطاب يلزمه قيمته موضع تلفه وله أجرته إليه
# الثانية مثل المسألة في الحكم أيضا لو عمله على غير صفة ما شرطه عليه مثل
~~أن يدفع إليه غزلا لينسج له عشرة أذرع في عرض ذراع فينسجه زائدا في الطول
~~والعرض قدمه في الفروع PageV06P077
# وقال المصنف والشارح له المسمى إن زاد الطول وحده ولم يضر الأصل
# وإن جاء به زائدا في العرض وحده أو فيهما ففيه وجهان
# وأما إذا جاء به ناقصا في الطول والعرض أو في أحدهما فقيل لا أجرة له
~~وعليه ضمان نقص الغزل
# وقيل له حصته من المسمى وأطلقهما في المغني والشرح والفروع
# وقال المصنف ويحتمل إن جاء به ناقصا في العرض فلا شيء له وإن جاء به
~~ناقصا في الطول فله بحصته من المسمى
# الثالثة لو دفع القصار الثوب إلى غير مالكه خطأ ضمنه
# قال الإمام أحمد رحمه الله يضمن القصار ولا يسع المدفوع إليه لبسه إذا
~~علم أنه ليس له ويرده إلى القصار ويطالبه بثوبه فإن لم يعلم المدفوع إليه
~~حتى قطعه غرم أرش القطع على الصحيح من المذهب وجزم به المصنف والشارح وبن
~~حمدان والسامري ms1905 وغيرهم وقدمه في الفروع
# وعنه لا يضمن وقدمه في القاعدة الخامسة والسبعين ومال إليه
# قال وبعض الأصحاب حمل رواية ضمان القصار على انه كان أجيرا مشتركا ورواية
~~عدم ضمانه على أنه أجير خاص وأشار إلى ذلك القاضي في المجرد انتهى
# وإن تلف عند المدفوع إليه ضمنه على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع
# وعنه لا يضمنه كعجزه عن دفعه لمرض ونحوه وأطلقهما في المغني والشرح
# قوله وإذا ضرب المستأجر الدابة بقدر العادة أو كبحها أي جذبها لتقف أو
~~الرائض الدابة وهو الذي يعلمها السير لم يضمن ما تلف به PageV06P078
# هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به في المغني والشرح
~~والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل يضمن ويأتي في كلام المصنف في آخر كتاب الديات لو أدب ولده أو
~~امرأته في النشوز أو المعلم صبيه أو السلطان رعيته ولم يسرف فأفضى إلى تلفه
# وتأديب الصبي والمرأة مذكور هنا في بعض النسخ
# قوله وإن قال أذنت لي في تفصيله قباء قال بل قميصا فالقول قول الخياط نص
~~عليه
# لئلا يغرم نقصه مجانا بمجرد قول ربه بخلاف الوكيل وهذا المذهب
# قال في التلخيص القول قول الأجير في أصح الروايتين وجزم به في الهداية
~~والمذهب والخلاصة والمحرر والوجيز وغيرهم وقدمه في المستوعب والمغني
~~والكافي والشرح والفائق وشرح بن رزين وغيرهم
# وعنه القول قول المالك اختاره المصنف قاله في الفروع ولم أره وظاهر
~~الفروع إطلاق الخلاف
# وعنه القول قول من يشهد له الحال مثل أن يكون التفصيل لا يلبسه المالك أو
~~يلبسه
# قلت وهو قوي
# وقيل بالتحالف
# فعلى المذهب له أجرة مثله وعلى الثانية لا أجرة له
# فوائد
# الأولى لو قال إن كان الثوب يكفيني فاقطعه وفصله فقال يكفيك ففصله فلم
~~يكفه ضمنه PageV06P079
# ولو قال انظر هل يكفيني قميصا فقال نعم فقال اقطعه فقطعه فلم يكفه لم
~~يضمنه جزم به في المغني والشرح والحاوي
# الثانية لو ادعى مرض العبد أو إباقه أو شرود الدابة أو موتها بعد فراغ
~~المدة أو فيها أو ms1906 تلف المحمول قبل قوله على الصحيح من المذهب قدمه في
~~الفروع وقدمه في الرعاية في إباق العبد
# وعنه القول قول ربه
# وقطع به في المغني فيما إذا ادعى مرض العبد وجاء به صحيحا وقطع به في
~~الرعاية وفي الترغيب في دعواه التلف في المدة روايتان من دعوى راع تلف
~~الشاة
# واختار في المبهج لا تقبل دعوى هرب العبد أول المدة
# وفي الترغيب تقبل وأن فيه بعدها روايتين
# وتقدم قريبا لو أحضر الجلد مدعيا الموت
# الثالثة يستحق في المحمول أجرة حمله ذكره في التبصرة
# الرابعة لو اختلفا في قدر الأجرة فحكمه حكم اختلافهم في قدر الثمن في
~~البيع نص عليه
# وكذا لو اختلفا في قدر مدة الإجارة كالبيع كقوله أجرتك سنة بدينار وقال
~~بل سنتين بدينارين
# وعلى القول بالتحالف إن كان بعد فراغ المدة فعليه أجرة المثل لتعذر رده
~~المنفعة وفي أثنائها بالقسط
# قوله وتجب الأجرة بنفس العقد
# هذا المذهب سواء كانت إجارة عين أو في الذمة فيجوز له الوطء إذا كانت
~~الأجرة أمة
# قال في الفروع ويتوجه فيه قبل القبض رواية يعني بعدم الجواز PageV06P080
# فائدة تستحق الأجرة كاملة بتسليم العين أو بفراغ العمل الذي بيد المستأجر
~~أو ببذلها على الصحيح من المذهب على ما يأتي في كلام المصنف قريبا
# وعنه تستحق الأجرة بقدر ما سكن
# وحمله القاضي على تركها لعذر ومثله تركه تتمة عمله وفيه في الانتصار كقول
~~القاضي انتهى
# وله الطلب بالتسليم ولا تستقر الأجرة إلا بمضي المدة بلا نزاع
# ولو بذل تسليم العين وكانت الإجارة على عمل في الذمة فقال الأصحاب إذا
~~مضت مدة يمكن الاستيفاء فيها استقرت عليه الأجرة نقله المصنف والشارح
~~وغيرهما
# واختار المصنف لا أجرة عليه فقال في المغني هذا أصح عندي وأطلقهما في
~~الفروع
# قوله إلا أن يتفقا على تأخيرها
# يجوز تأجيل الأجرة مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في
~~المغني والمحرر والشرح والوجيز والفائق وغيرهم من الأصحاب
# وقيل يجوز تأجيلها إذا لم تكن نفعا في الذمة
# وقيل يجوز قبضها في ms1907 المجلس أيضا
# فعلى المذهب تكون الأجرة في الذمة غير مؤجلة بل ثابتة في الحال وإن تأخرت
~~المطالبة بها صرح به القاضي في تعليقه في الجنايات فقال الدين في الذمة غير
~~مؤجل بل ثابت في الحال وإن تأخرت المطالبة به
# وحمل الزركشي كلام الخرقي في الإجارة عليه وقدر له تقديرا
# قلت ظاهر كلام كثير من الأصحاب خلاف ذلك كالمصنف هنا والخرقي وغيرهم
~~PageV06P081
# ولا يلزم من كون القاضي ذكر ذلك أن يكون متفقا عليه بين الأصحاب فإن
~~المسألة محتملة لما قاله القاضي ولما هو ظاهركلام غيره
# فنقول السبب وجد والوجوب محله انتهاء الأجل والله أعلم
# فائدة لو أجلها فمات المستأجر لم تحل الأجرة وإن قلنا بحلول الدين بالموت
~~لأن حلها مع تأخير استيفاء المنفعة ظلم قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله
# وقال أيضا ليس لناظر الوقف ونحوه تعجيلها كلها إلا لحاجة ولو شرطه لم يجز
~~لأن الموقوف عليه يأخذ ما لا يستحقه الآن كما يفرقون في الأرض المحتكرة إذا
~~بيعت وورثت فإن الحكر من الانتقال يلزم المشتري والوارث وليس لهم أخذه من
~~البائع وتركه في أصح قولهم
# قوله ولا يجب تسليم أجرة العمل في الذمة حتى يتسلمه
# إذا استؤجر على عمل ملكت الأجرة بالعقد أيضا لكن لا يستحق تسليمها إلا
~~بفراغ العمل وتسليمه لمالكه على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب على
~~ما تقدم قريبا
# وقطع به الخرقي وصاحب المحرر والوجيز وغيرهم وقدمه في المغني والشرح
~~والفروع وغيرهم
# وقال القاضي في تعليقه يجب دفع الأجرة إلى الأجير إذا شرع في العمل لأنه
~~قد سلم نفسه لاستيفاء المنفعة فهو كتسليم الدار المؤجرة
# قال في القاعدة الثامنة والأربعين ولعله يخص ذلك بالأجير الخاص لأن
~~منافعه تتلف تحت يد المستأجر فهو شبيه بتسليم العقار
# وقال بن أبي موسى من استؤجر لعمل استحق الأجر عند إيفاء العمل فإن استؤجر
~~في كل يوم بأجر معلوم فله أجر كل يوم عند تمامه
# وحمله الزركشي على العرف وكذا قال في القواعد
# وقال وقد يحمل على ما إذا كانت المدة ms1908 مطلقة غير معينة كاستئجاره كل
~~PageV06P082 يوم بكذا فإنه يصح ويثبت له الخيار في أجر كل يوم فتجب له
~~الأجرة فيه لأنه غير ملتزم بالعمل فيما بعده ولأن مدته لا تنتهي فلا يمكن
~~تأخير إعطائه إلى تمامها أو على أن المدة المعينة إذا عين لكل يوم فيها
~~قسطا من الأجرة فهي إجارات متعددة انتهى
# وقال الزركشي بعد كلامه على العرف أصل المسألة ما فيه خلاف بين الأصحاب
~~انتهى
# وقال أبو الخطاب تملك بالعقد وتستحق التسليم وتستقر بمضي المدة
# فائدة إذا انقضت المدة رفع المستأجر يده عن المأجور ولم يلزمه الرد على
~~المذهب مطلقا ولو تلف بعد تمكنه من رده لم يضمنه جزم به في التلخيص في باب
~~الوديعة وجزم به في الحاوي الصغير وقدمه في الفروع لأن الإذن في الانتفاع
~~انتهى دون الإذن في الحفظ ومؤنته كمودع
# وقال القاضي في التعليق يلزمه رده بالطلب كعارية لا مؤنة العين وقال أومأ
~~إليه
# وقال في الرعاية يلزمه رده مع القدرة بطلبه وقيل مطلقا ويضمنه مع إمكانه
~~قال ومؤنته على ربه وقيل عليه
# قال في التبصرة يلزمه رده بالشرط ويلزم المستعير مؤنة البهيمة عادة مدة
~~كونها في يده
# ويأتي حكم مؤنة ردها في كلام المصنف في العارية
# قوله وإذا انقضت الإجارة وفي الأرض غراس أو بناء لم يشترط قلعه عند
~~انقضائها خير المالك بين أخذه بالقيمة أو تركه بالأجرة أو قلعه وضمان نقصه
~~PageV06P083
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب من حيث الجملة وجزم به في المغني والشرح
~~والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع والفائق وغيرهم
# قال في التلخيص إذا اختار المالك القلع وضمان النقص فالقلع على المستأجر
~~وليس عليه تسوية الأرض لأن المؤجر دخل على ذلك
# ولم يذكر جماعة من الأصحاب أخذه بالقيمة منهم صاحب الهداية والمذهب
~~والخلاصة والتلخيص وزاد كما في عارية مؤقتة
# وقال في الفائق قلت فلو كانت الأرض وقفا لم يجز التملك إلا بشرط واقف أو
~~رضى مستحق الريع ( ( ( الربع ) ) )
# وقال في الفروع ولم يفرق الأصحاب بين كون المستأجر وقف ما بناه أو ms1909 لا مع
~~أنهم ذكروا استئجار دار يجعلها مسجدا فإن لم تترك بالأجرة فيتوجه أن لا
~~يبطل الوقف مطلقا
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله فيمن احتكر أرضا بنى فيها مسجدا أو بناء
~~وقفه عليه متى فرغت المدة وانهدم البناء زال حكم الوقف وأخذوا أرضهم
~~فانتفعوا بها وما دام البناء قائما فيها فعليه أجرة المثل كوقف علو ربع أو
~~دار مسجدا فإن وقف علو ذلك لا يسقط حق ملاك السفل كذا وقف البناء لا يسقط
~~حق ملاك الأرض وذكر في الفنون معناه
# قلت وهو الصواب ولا يسع الناس إلا ذلك
# تنبيهان
# أحدهما محل الخلاف في هذه المسألة إذا لم يقلعه المالك على الصحيح ولم
~~يشترط أبو الخطاب ذلك
# قال في القاعدة السابعة والسبعين فلعله جعل الخيرة لمالك الأرض دون مالك
~~الغراس والبناء فإذا اختار المستأجر القلع كان له ذلك ويلزمه تسوية الحفر
~~صرح به المصنف في الكافي وغيره والشارح وغيرهما PageV06P084
# الثاني يأتي في باب الشفعة كيف يقوم الغراس والبناء إذا أخذ من ربه بعد
~~قوله وإن قاسم المشتري وكيل الشفيع
# فوائد
# إحداها لو شرط في الإجارة بقاء الغراس فهو كإطلاقه على الصحيح من المذهب
~~اختاره القاضي وغيره
# وقدمه في المغني والشرح والفروع والفائق
# وقيل يبطل وهو احتمال للمصنف
# وقال في الفائق قلت فلو حكم ببقائه بعد المدة قسرا بأجرة مثله لم يصادف
~~محلا
# الثانية لو غرس أو بنى مشتر ثم فسخ البيع بعيب كان لرب الأرض الأخذ
~~بالقيمة والقلع وضمان النقص وتركه بالأجرة على الصحيح من المذهب وقدمه في
~~الفروع وغيره
# وقال في المحرر والرعاية والحاوي الصغير وغيرهم له أخذه بقيمته أو قلعه
~~وضمان نقصه
# وقال الحلواني ليس له قلعه
# وقيل ليس له قلعه ولا أخذه بقيمته
# وتقدم إذا غرس المحجور عليه أو بنى ثم أخذت الأرض وحكمه في بابه في كلام
~~المصنف
# وأما البيع بعقد فاسد إذا غرس فيه المشتري أو بنى فالصحيح من المذهب أن
~~حكمه حكم المستعير إذا غرس أو بنى على ما يأتي في بابه ذكره القاضي ms1910 في
~~المجرد وبن عقيل في الفصول والمصنف في المغني في الشروط في الرهن لتضمنه
~~إذنا وقدمه في الفروع
# وقال صاحب المحرر لا أجرة PageV06P085
# ويأتي في باب الغصب إذا غرس المشتري من الغاصب وهو لا يعلم بعض أحكام غرس
~~الغاصب
# ويأتي أيضا بعد ذلك في كلام المصنف إذا اشترى أرضا فغرس فيها ثم خرجت
~~مستحقة مستوفى ( ( ( مستوف ) ) ) في المكانين
# وقال القاضي في المجرد لو غارسه على إن الأرض والغراس بينهما فله أيضا
~~تبقيته بالأجرة
# قال في الفروع ويتوجه في الفاسد وجه كغصب لأنهم ألحقوه به في الضمان
# الثالثة قوله وإن شرط قلعه لزمه ذلك بلا نزاع
# لكن لا يجب على صاحب الأرض غرامة نقص الغراس والبناء ولا على المستأجر
~~تسوية الحفر ولا إصلاح الأرض إلا بشرط
# قوله وإن كان فيها زرع بقاؤه بتفريط المستأجر فللمالك أخذه بالقيمة
# قال في الرعاية وقيل بنفقته أو تركه بالأجرة
# وهذا بلا نزاع
# وقال في الرعاية قلت وقلعه مجانا انتهى
# فهو كزرع الغاصب قاله الأصحاب نقله ( ( ( قله ) ) ) في القواعد
# لكن لو أراد المستأجر قلع زرعه في الحال وتفريغ الأرض فله ذلك من غير
~~إلزام له به على الصحيح من المذهب جزم به في المغني والشرح وقدمه في الفروع
~~والقواعد وهو المذهب بلا ريب
# وقال القاضي وبن عقيل يلزمه ذلك
# قال في القواعد وليس بجار على قواعد المذهب
# قوله وإن كان بغير تفريط لزمه تركه بالأجرة PageV06P086
# يعني له أجرة مثله لما زاد بلا نزاع
# فائدة لو اكترى أرضا لزرع مدة لا يكمل فيها وشرط قلعه بعدها صح وإن شرط
~~بقاءه ليدرك فسدت بلا نزاع فيهما
# وإن سكت فسدت أيضا على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع والرعاية الكبرى
# وقيل يصح وأطلقهما في المغني والشرح
# وقال في الرعاية الكبرى يحتمل أنه إن أمكن أن ينتفع بها في زرع ضرره كضرر
~~الزرع المشروط أو دونه صح العقد وإلا فلا انتهى وهو في المغني والشرح
# فعلى المذهب لو زرع فيما شرط بقاؤه ليدرك لزمه أجرة المثل
# وعلى القول بالصحة فيما ms1911 إذا سكت لو انقضت المدة والزرع باق فقيل حكمه حكم
~~زرع بقاؤه بتفريط المستأجر على ما تقدم
# وقدمه في الرعاية الكبرى فقال وقيل إن سكت صح العقد فإذا فرغت المدة
~~والزرع باق فهو كمفرط وقيل لا انتهى
# وقيل حكمه حكم زرع بقاؤه بعد فراغ المدة من غير تفريط على ما تقدم
~~وأطلقهما في المغني والشرح والفروع
# قوله وإذا تسلم العين في الإجارة الفاسدة حتى انقضت المدة فعليه أجرة
~~المثل سكن أو لم يسكن
# هذا المذهب جزم به في الوجيز وقدمه في الفروع والفائق
# وقيل لا أجرة عليه إن لم ينتفع وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله
~~وأطلقهما في المغني والشرح
# وقال القاضي في التعليق يجب المسمى في نكاح فاسد فيجب أن نقول مثله في
~~الإجارة وعلى أن القصد فيها العوض فاعتبارها في الأعيان أولى PageV06P087
# وقال في الروضة هل يجب المسمى في الإجارة الفاسدة أم أجرة المثل وهي
~~الصحيحة فيه روايتان
# فائدة ظاهر كلام المصنف أنه لا يلزمه أجرة إذا لم يتسلمها ولو بذلها له
~~المالك وهو صحيح ولا خلاف فيه
# قوله وإن اكترى بدراهم وأعطاه عنها دنانير ثم انفسخ العقد رجع المستأجر
~~بالدراهم
# لا أعلم فيه خلافا وجزم به في المغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير
~~والفائق وغيرهم من الأصحاب وتقدم نظير ذلك PageV06P088
# | باب السبق
# قوله يجوز المسابقة على الدواب والأقدام وسائر الحيوانات والسفن
~~والمزاريق وغيرها
# يعني يجوز ذلك بلا عوض وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم
# وقال الآمدي يجوز في ذلك كله إلا بالحمام
# وقيل لا بالحمام والطير
# وقال في الرعاية الكبرى ويصح السبق بلا عوض على أقدام وبغال وحمير
# وقيل وبقر وغنم وطيور ورماح وحراب ومزاريق وشخوت ومناجيق ورمي أحجار وسفن
~~ومقاليع
# وقال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وفي الطيور وجهان
# ويأتي كلامه في الروضة
# وقال في الفروع وكره أبو بكر الرمي عن قوس فارسية
# وقال في الفائق ومنع منه أبو بكر
# فائدتان
# إحداهما في كراهة لعب غير معين على عدو وجهان وأطلقهما في الفروع ms1912
# قلت الأولى الكراهة اللهم إلا أن يكون له في ذلك قصد حسن
# قال في المستوعب وكل ما يسمى لعبا مكروه إلا ما كان معينا على قتال العدو
~~ذكره بن عقيل واقتصر عليه
# وذكر في الوسيلة يكره الرقص واللعب كله ومجالس الشعر
# وذكر بن عقيل وغيره يكره لعبه بأرجوحة ونحوها PageV06P089
# وقال أيضا لا يمكن القول بكراهة اللعب مطلقا
# وقال الآجري في النصيحة من وثب وثبة مرحا ولعبا بلا نفع فانقلب فذهب عقله
~~عصى وقضى الصلاة
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يجوز ما قد يكون فيه منفعة بلا مضرة
# قال في الفروع وظاهر كلامه لا يجوز اللعب المعروف بالطاب والنقيلة
# وقال الشيخ تقي الدين أيضا كل فعل أفضى إلى محرم كثيرا حرمه الشارع إذا
~~لم يكن فيه مصلحة راجحة لأنه يكون سببا للشر والفساد
# وقال أيضا وما ألهى وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه وإن لم يحرم جنسه
~~كبيع وتجارة ونحوها
# الثانية يستحب اللعب بالة الحرب قال جماعة والثقاف
# نقل أبو داود لا يعجبني أن يتعلم بسيف حديد بل بسيف خشب
# وليس من اللهو المحرم تأديب فرسه وملاعبة أهله ورميه عن قوسه للحديث
~~الوارد في ذلك
# وقال الزركشي ويجوز الصراع ورفع الحجارة ليعرف الأشد
# قوله ولا يجوز بعوض إلا في الخيل والإبل والسهام
# هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم
# وذكر بن البنا وجها يجوز بعوض في الطير المعدة لأخبار الأعداء انتهى
# وذكر في النظم وجها بعيدا يجوز بعوض في الفيلة
# وقد صارع النبي صلى الله عليه وسلم ركانة على شاة فصرعه ثم عاد مرارا
~~فصرعه فأسلم فرد عليه غنمه رواه أبو داود في مراسيله
# قال في الفروع وهذا وغيره مع الكفار من جنس جهادهم فهو في معنى الثلاثة
~~المذكورة فإن جنسها جهاد وهي مذمومة إذا أريد بها الفخر والخيلاء والظلم
~~PageV06P090
# والصراع والسبق بالأقدام ونحوهما طاعة إذا قصد بها نصر الإسلام وأخذ
~~العوض عليه أخذ بالحق فالمغالبة الجائزة تحل بالعوض إذا كانت مما يعين على ms1913
~~الدين كما في مراهنة أبي بكر الصديق رضي الله عنه
# واختار هذا كله الشيخ تقي الدين رحمه الله وذكر أنه أحد الوجهين عندنا
~~معتمدا على ما ذكره بن البنا
# قال في الفروع فظاهره جواز المراهنة بعوض في باب العلم لقيام الدين
~~بالجهاد والعلم
# وهذا ظاهر اختيار صاحب الفروع وهو حسن
# وقال في الروضة السبق يختص بثلاثة أنواع الحافر فيعم كل ذي حافر والخف
~~فيعم كل ذي خف والنصل فيختص بالنشاب والنبل ولا يصح السبق والرمي في غيرهما
~~( ( ( غيرها ) ) ) مع الجعل وعدمه
# قال في الفروع كذا قال ولتعميمه وجه ويتوجه عليه تعميم النصل انتهى
# فائدة قوله في الشروط أحدها تعيين المركوب يعني بالرؤية والرماة سواء
~~كانا اثنين أو جماعتين بلا نزاع
# لكن قال في الترغيب في عدد الرماة وجهان
# قوله الثاني أن يكون المركوبان من نوع واحد فلا يجوز بين عربي وهجين
# وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المحرر والوجيز والمنور
~~وغيرهم وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والفروع والنظم
~~والزركشي وغيرهم
# ويحتمل الجواز وهو وجه اختاره القاضي ذكره في الفائق وأطلقهما في المغني
~~والشرح والفائق PageV06P091
# قال في الهداية ومن تابعه ويتخرج الجواز بناء على تساويهما في السهم
# وقال في الترغيب وتساويهما في النجابة والبطالة وتكافئهما
# قوله ولا بين قوس عربي وفارسي
# وهو المذهب جزم به في المحرر والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة
~~والوجيز والمنور وغيرهم وقدمه في الرعايتين والنظم والحاوي الصغير والزركشي
# وقال هذا المذهب
# ويحتمل الجواز وهو وجه اختاره القاضي وأطلقهما في المغني والبلغة والشرح
~~والفروع والفائق
# فائدتان
# إحداهما يجوز الرمي بالقوس الفارسية من غير كراهة نص عليه وعليه أكثر
~~الأصحاب
# وقال أبو بكر لا يجوز قاله في الفائق
# وقال في الفروع وكرهه أبو بكر كما تقدم أول الباب
# الثانية إذا عقدا النضال ولم يذكرا قوسا صح في ظاهر كلام القاضي ويستويان
~~في العربية أو غيرها
# وقال غيره لا يصح حتى يذكرا نوع القوس الذي يرميان عنه في الابتداء
# قوله ومدى الرمي بما جرت به العادة
# قال المصنف ms1914 وغيره يعرف ذلك إما بالمشاهدة أو بالذراع نحو مائة ذراع أو
~~مائتي ذراع وما لم تجر به العادة وهو ما زاد على ثلاثمائة ذراع فلا يصح
# وقد قيل إنه ما رمى في أربعمائة ذراع إلا عقبة بن عامر الجهني رضي الله
~~تعالى عنه PageV06P092
# فائدة لا يصح تناضلهما على أن السبق لأبعدهما رميا على الصحيح من المذهب
~~زاد في الترغيب من غير تقدير
# وقيل يصح اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله قاله في الفائق وهو المعمول
~~به عند الرماة الآن في أماكن كثيرة
# قوله الثاني أن يكون العوض معلوما مباحا بلا نزاع
# لكنه تمليك بشرط سبقه فلهذا قال في الانتصار في شركة العنان القياس لا
~~يصح
# قوله فإن أخرجا معا لم يجز إلا أن يدخلا بينهما محللا
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يجوز من غير محلل
# قال وعدم المحلل أولى وأقرب إلى العدل من كون السبق من أحدهما وأبلغ في
~~تحصيل مقصود كل منهما وهو بيان عجز الآخر وأن الميسر والقمار منه لم يحرم
~~لمجرد المخاطرة بل لأنه أكل للمال بالباطل أو للمخاطرة المتضمنه له انتهى
# واختاره صاحب الفائق
# قوله يكافئ فرسه فرسيهما أو بعيره بعيريهما أو رميه رمييهما فإن سبقهما
~~أحرز سبقيهما وإن سبقاه أحرزا سبقيهما ولم يأخذا منه شيئا وإن سبق أحدهما
~~أحرز السبقين وإن سبق معه المحلل فسبق الآخر بينهما بلا نزاع في ذلك كله
# تنبيه ظاهر قوله إلا أن يدخلا بينهما محللا الاكتفاء بالمحلل الواحد ولا
~~يكون أكثر من واحد وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير
~~منهم PageV06P093
# قال الآمدي لا يجوز أكثر من واحد لدفع الحاجة به
# وقال في الرعاية وقيل يجوز أكثر من واحد وجزم به في الكافي
# قوله وإن شرطا أن السابق يطعم السبق أصحابه أو غيرهم لم يصح الشرط
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يصح شرط السبق للاستاذ ولشراء قوس وكراء
~~حانوت وإطعامه للجماعة لأنه مما يعين على الرمي
# قوله ms1915 وفي صحة المسابقة وجهان
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والفروع والفائق والحاوي الصغير
~~وغيرهم
# أحدهما يصح وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح والنظم وغيرهما واختاره
~~المصنف والشارح وبن عبدوس في تذكرته وغيرهم وقدمه في الخلاصة والمغني
~~والشرح والرعاية الصغرى وغيرهم
# والوجه الثاني لا يصح قدمه في الرعاية الكبرى
# قوله والمسابقة جعالة
# هذا المذهب اختاره بن حامد وغيره وصححه في النظم وغيره وجزم به في الوجيز
~~وغيره وقدمه في المغني والكافي والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع
~~والفائق وتجريد العناية وغيرهم
# وقيل هي عقد لازم ليس لأحدهما فسخه ذكره القاضي فهي كالإجارة لكنها تنفسخ
~~بموت أحد المركوبين وأحد الراميين وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب
~~PageV06P094
# وفي الترغيب احتمال بعدم اللزوم في حق المحلل وحده لأنه مغبوط كمرتهن
# فعلى المذهب لكل واحد منهما فسخها إلا أن يظهر الفضل لأحدهما فيكون له
~~الفسخ دون صاحبه
# وتنفسخ بموت أحد المتعاقدين ولا يؤخذ رهن ولا كفيل بعوضهما
# وقال في المذهب ومسبوك الذهب وغيرهما على هذا الوجه يجوز فسخه والامتناع
~~منه والزيادة في العوض
# زاد غيرهم وأخذه به رهنا أو كفيلا
# قوله وعلى القول بلزومها ليس لأحدهما فسخها لكنها تنفسخ بموت أحد
~~المركوبين وأحد الراميين ولا تبطل بموت الراكبين ولا تلف أحد القوسين
# وهذا بلا خلاف على هذا القول
# وقوله ويقوم وارث الميت مقامه وإن لم يكن له وارث أقام الحاكم مقامه من
~~تركته
# هذا إذا قلنا إنها لازمة
# فأما إن قلنا إنها جائزة فظاهر كلام المصنف أن وارثه لا يقوم مقامه ولا
~~يقيم الحاكم من يقوم مقامه وهو أحد الوجهين
# قلت هذا المذهب وهو كالصريح المقطوع به في كلام كثير من الأصحاب لقطعهم
~~بفسخها بموت أحد المتعاقدين على القول بأنها عقد جائز كما قطع به المصنف
~~فيما تقدم وغيره من الأصحاب وهو ظاهر كلامه في الحاوي
# والوجه الآخر وارثه كهو في ذلك ثم الحاكم جزم به بن عبدوس في تذكرته وهو
~~ظاهر كلامه في الرعاية الصغرى والفائق وهو كالصريح في البلغة وصرح به في
~~الكافي وجزم ms1916 به فيه PageV06P095
# لكن جعل الوارث بالخيرة في ذلك وهو ظاهر ما قطع به في المستوعب وأطلقهما
~~في الفروع
# قال في الفروع والبلغة ولا يجب تسليم العوض فيه قبل العمل ولو قلنا
~~بلزومه على الأصح بخلاف الأجرة بل يبدأ بتسليم العمل قبل العوض
# قوله والسبق في الخيل بالرأس إذا تماثلت الأعناق وفي مختلفي العنق والإبل
~~بالكتف
# وكذا قال في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح وشرح بن
~~منجا والفائق والنظم وغيرهم
# وقال في الفروع والسبق بالرأس في متماثل عنقه وفي مختلفه وإبل بكتفه وكذا
~~قال في الوجيز
# وقال في المحرر والسبق في الإبل والخيل سبق الكتف وتبعه في المنور
# وقال في الرعايتين والسبق في الخيل بالعنق وقيل بالرأس
# زاد في الكبرى مع تساوي الأعناق
# ثم قال فيهما وفي مختلفي العنق والإبل بالكتف
# زاد في الكبرى أو ببعضه ثم قال فيهما وقلت في الكل بالأقدام انتهى
# وقال المصنف والشارح وإن شرط السبق بأقدام معلومة كثلاثة أو أكثر أو أقل
~~لم يصح
# قوله ولا يجوز أن يجنب أحدهما مع فرسه فرسا يحرضه على العدو ولا يصيح به
~~في وقت سباقه
# هذا المذهب أعني فعل ذلك محرم وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم
~~PageV06P096
# وقال بن رزين في مختصره يكرهان
# وفسر القاضي الجنب بأن يجنب فرسا آخر معه فإذا قصر المركوب ركب المجنوب
# قوله في المناضلة ويشترط لها شروط أربعة أحدها أن تكون على من يحسن الرمي
~~فإن كان في أحد الحزبين من لا يحسنه بطل العقد فيه وأخرج من الحزب الآخر
~~مثله ولهم الفسخ إن أحبوا
# فظاهره عدم بطلان العقد لقوله ولهم الفسخ وهو الصحيح من المذهب وعليه
~~أكثر الأصحاب وصححه في النظم وغيره
# قال المصنف والشارح وفي بطلان العقد وجهان بناء على تفريق الصفقة
# وقد علمت قبل أنه لا يبطل العقد في الباقي على الصحيح فكذا هنا
# فوائد
# الأولى لو عقد النضال جماعة ليقتسموا بعد العقد حزبين برضاهم لا بقرعة صح
~~على الصحيح من المذهب جزم به في الفروع والرعاية الصغرى والحاوي الصغير ms1917
~~وغيرهم واختاره القاضي وغيره وصححه في الرعاية الكبرى
# قال المصنف والشارح ويحتمل أن لا يصح ومالا إليه
# فعلى هذا إذا تفاصلوا عقدوا النضال بعده
# وعلى المذهب يجعل لكل حزب رئيس فيختار أحدهما واحدا ثم يختار الآخر آخر
~~حتى يفرغا وإن اختلفا فيمن يبدأ بالخيرة اقترعا ولا يقتسمان بقرعة ولا يجوز
~~جعل رئيس الحزبين واحدا ولا الخيرة في تميزهما إليه ولا السبق عليه
# الثانية لا يشترط استواء عدد الرماة على الصحيح صححه في النظم وجزم به بن
~~عبدوس في تذكرته PageV06P097
# وقيل يشترط وأطلقهما في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير
# وهما وجهان في الترغيب واحتمالان في الرعاية الكبرى واحتمال وجهين في
~~الصغرى والحاوي الصغير
# الثالثة لا يصح شرط إصابة نادرة ذكره المصنف والشارح وغيرهما وقدمه في
~~الفروع
# وذكر في الترغيب وغيره أنه يعتبر فيه إصابة ممكنة في العادة
# قوله الثالث معرفة الرمي هل هو مناضلة أو مبادرة
# وكذا هل هو محاطة وهو حط ما تساويا فيه بإصابة من رشق معلوم مع تساويهما
~~في الرميات فيشترط معرفة ذلك على الصحيح من المذهب جزم به في الهداية
~~والمذهب والمستوعب والخلاصة والفائق والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم
~~وقدمه في الشرح
# قال في الرعاية الكبرى ويجب بيان حكم الإصابة هل هي مناضلة أو غيرها وقيل
~~يستحب انتهى
# وظاهر كلام القاضي لا يحتاج إلى اشتراط ذلك لأن مقتضى النضال المبادرة
~~قاله المصنف والشارح
# وقال في الرعاية الكبرى أيضا ويسن أن يصفا الإصابة فيقولان خواصل ونحوه
# وقيل يجب
# قوله وإن قالا خواسق وهو ما خرق الغرض وثبت فيه
# هكذا قال أكثر الأصحاب وقدمه في الرعاية الكبرى
# ثم قال وقيل أو مرق وإن سقط بعد ثقبه أو خدشه أو نقبه ولم يثبت فيه
~~فوجهان انتهى PageV06P098
# قوله وإن تشاحا في المبتدئ بالرمي أقرع بينهما
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع
~~وغيره
# وقيل يقدم من له مزية بإخراج السبق اختاره القاضي
# واختار في الترغيب أنه يعتبر ذكر المبتدئ متهما
# قوله وإن أطارت الريح الغرض فوقع ms1918 السهم موضعه فإن كان شرطهم خواصل احتسب
~~به بلا نزاع وإن كان خواسق لم يحتسب له به ولا عليه
# هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة
# وقال القاضي ننظر فإن كانت صلابة الهدف كصلابة الغرض فثبت في الهدف احتسب
~~له به وإلا فلا يحتسب له به ولا عليه
# قوله وإن عرض عارض من كسر قوس أو قطع وتر أو ريح شديدة لم يحتسب عليه
~~بالسهم
# ظاهره أنه يحتسب له به إن أصاب وهو أحد الأوجه وهو ظاهر ما قطع به في
~~الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعاية الكبرى وقدمه في الفروع
# وقيل يحتسب عليه بالسهم إن أخطأ
# وقيل لا يحتسب عليه ولا له وهو المذهب اختاره القاضي وغيره
# قال في الفروع وهذا أشهر وقدمه في الرعاية الصغرى
# قال في الرعاية الكبرى وإن عرض لأحدهما كسر قوس أو قطع وتر أو ريح في يده
~~أو ردت سهمه عرضا فأصاب حسب له وإلا فلا
# وقيل بلى PageV06P099
# قوله ويكره للأمين والشهود مدح أحدهما لما فيه من كسر قلب صاحبه
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به في الهداية والمذهب والمستوعب
~~والخلاصة والمغني والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع
# وقيل يحرم اختاره بن عقيل
# قلت وهو قوي في النظر
# وقال في الفروع ويتوجه الجواز في مدح المصيب والكراهة في عيب غيره
# قال ويتوجه في شيخ العلم وغيره مدح المصيب من الطلبة وعيب غيره كذلك
~~انتهى
# قلت إن كان مدحه يفضي إلى تعاظم الممدوح أو كسر قلب غيره قوى التحريم وإن
~~كان فيه تحريض على الاشتغال ونحوه قوي الاستحباب والله أعلم PageV06P100
# | كتاب العارية
# قوله وهي هبة منفعة
# هذا أحد الوجهين جزم به في الهداية والخلاصة والكافي والهادي والمذهب
~~الأحمد والوجيز وإدراك الغاية وشرح بن رزين وقدمه في الرعاية الصغرى
~~والحاوي الصغير
# والوجه الثاني أنها إباحة منفعة واختاره بن عقيل وصاحب الرعاية الصغرى
~~وبن عبدوس في تذكرته وجزم به في المغني والشرح والتلخيص والفائق
# قال الحارثي وهو أمس بالمذهب
# وقال اختاره غير واحد وقدمه في ms1919 المستوعب والرعاية الكبرى وأطلقهما في
~~النظم والفروع
# قال الحارثي ويدخل على الأول الوصية بالمنفعة وليس بإعارة
# وقال الفرق بين القولين أن الهبة تمليك يستفيد به التصرف في الشيء كما
~~يستفيده فيه بعقد المعاوضة والإباحة رفع الحرج عن تناول ما ليس مملوكا له
~~فالتناول مستند إلى الإباحة وفي الأول مستند إلى الملك
# وقال في تعليل الوجه الثاني فإن المنفعة لو ملكت بمجرد الإعارة لاستقل
~~المستعير بالإجارة والإعارة كما في المنفعة المملوكة بعقد الإجارة
# تنبيه قال الحارثي تعريف المصنف للعارية بما قال توسع لا يحسن استعماله
~~في هذا المقام إذ الهبة مصدر والمصادر ليست أعيانا والعارية نفس العين
~~وليست بمعنى الفعل
# قال والأولى إيراد التعريف على لفظ الإعارة فيقال الإعارة هبة منفعة
~~PageV06P101
# فوائد
# الأولى تجب إعارة المصحف لمن احتاج إلى القراءة فيه ولم يجد غيره ونقله
~~القاضي في الجامع الكبير وخرجه بن عقيل في كتب للمحتاج إليها من القضاة
~~والحكام واهل الفتاوي وأن ذلك واجب نقله في القاعدة التاسعة والتسعين
# قوله تجوز في كل المنافع إلا منافع البضع
# هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب في الجملة وجزم به في الهداية
~~والفصول والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل لا يجوز إعارة كلب الصيد وفحل الضراب اختاره بن عقيل
# ونسبه الحارثي إلى التذكرة ولم أره فيها في هذا الباب
# وقيل لا يجوز إعارة أمة شابة لغير محرم وامرأة جزم به في التبصرة والكافي
~~والوجيز وشرح بن رزين
# وقيل تجب العارية مع غنى المالك واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله
# الثانية يحرم اعارة ما يحرم استعماله لمحرم فهذا التحريم لعارض
# الثالثة يشترط فيها كون العين منتفعا بها مع بقاء عينها
# واستثنى الحارثي جواز إعارة العنز وشبهها لأخذ لبنها للنص الوارد في ذلك
~~وعلله
# قوله ولا يجوز إعارة العبد المسلم لكافر
# يعني للخدمة قاله الحارثي هذا الصحيح من المذهب جزم به في الهداية
~~والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة والمغني والشرح والوجيز
~~وغيرهم PageV06P102
# وقال في الفروع في باب الإجارة لا يجوز إجارة ms1920 مسلم لخدمة ذمي على الأصح
~~وكذا إعارته
# وقال في باب العارية ويجوز إعارة ذي نفع جائز منتفع به مع بقاء عينه إلا
~~البضع وما حرم استعماله لمحرم
# وفي التبصرة وعبدا مسلما لكافر ويتوجه كإجارة
# وقيل فيه بالكراهة وعدمها انتهى
# وقال في الرعاية ولا يعار كافر عبدا مسلما
# وقلت إن جاز أن يستأجره جاز إعارته وإلا فلا
# وقال الحارثي لا يتخرج هنا من الخلاف مثل الإجارة لأن الإجارة معاوضة
~~فتدخل في جنس البياعات وهنا بخلافه
# قوله وتكره إعارة الأمة الشابة لرجل غير محرمها
# هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص
~~والبلغة والفائق
# قال في الفروع هذا الأشهر وقدمه في النظم
# قال الحارثي قال أصحابنا يكره تنزيها
# وتقدم قوله جزم به في التبصرة والكافي والوجيز بتحريمه
# قال بن عقيل لا تجوز إجارتها من العزاب
# قلت وهو الصواب وقال الناظم
# % وأن يستعير المشتهاة أجنبي % إن تخف خلوة والحظر لما ( ( ( لها ) ) )
~~أبعد % $
# وقال في المغني لا تجوز إعارتها إن كانت جميلة إن كان يخلو بها أو ينظر
~~إليها
# وقال في التلخيص إن كانت برزة جاز إعارتها مطلقا
# قال في البلغة تكره إعارة الجارية من غير محرم أو امرأة إلا أن تكون برزة
~~PageV06P103
# قوله وللمعير الرجوع متى شاء ما لم يأذن أي المعير في شغله بشيء يستضر
~~المستعير برجوعه
# وهذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب في الجملة
# قال الحارثي عليه أكثر الأصحاب
# وعنه إن عين مدة تعينت
# قال الحارثي وهو الأقوى
# وعنه لا يملك الرجوع قبل انتفاعه بها مع الإطلاق
# قال القاضي قياس المذهب يقتضيه ذكره في التعليق الكبير
# قال القاضي القبض شرط في لزومها
# وقال أيضا يحصل بها الملك مع عدم قبضها
# وقال بن عقيل في مفرداته في ضمان المبيع المتعين بالعقد الملك أبطأ حصولا
~~وأكثر شروطا من الضمان بإباحة الطعام بتقديمه إلى مالكه وضمان المنفعة
~~بعارية العين ولا ملك فإذا حصل بالتعيين هذا الإبطاء فأولى حصول الإسراع
~~وهو الضمان
# قال الحارثي وقال القاضي وبن عقيل والمصنف له الرجوع قبل الانتفاع حتى ms1921
~~بعد وضع الخشب وقبل البناء عليه
# قال وهو مشكل على المذهب جدا فإن المالك لا يملك الامتناع من الإعارة
~~ابتداء فكيف يملكه بعد اللهم إلا أن يحمل على حالة ضرر المالك أو حاجته
~~إليه انتهى
# قلت يتصور ( ( ( بتصور ) ) ) ذلك في غير ما قال وهو حيث لم تلزم الإعارة
~~لتخلف شرط أو وجود مانع على ما تقدم
# فائدة قال أبو الخطاب لا يملك مكيل وموزون بلفظ العارية وإن سلم ويكون
~~قرضا فإنه يملك به وبالقبض PageV06P104
# وقال في الانتصار لفظ العارية في الأثمان قرض
# وقال في المغني والشرح وإن استعارهما للنفقة فقرض
# وقيل لا يجوز
# ونقل صالح منحة لبن هو العارية ومنحة ورق هو القرض
# وذكر الأزجي خلافا في صحة إعارة دراهم ودنانير للتجمل والزينة
# وقال في التلخيص والرعاية وغيرهما يصح إعارة أحد النقدين للوزن والتزيين
# زاد في الرعاية لتزيين امرأة أو مكان
# وقال في القاعدة الثامنة والثلاثين لو أعاره شيئا وشرط عليه العوض فهل
~~يصح أم لا على وجهين
# أحدهما يصح ويكون كناية عن القرض فيملك بالقبض إذا كان مكيلا أو موزونا
~~ذكره في الانتصار والقاضي في خلافه
# وقال أبو الخطاب في رؤوس المسائل في موضع يصح عندنا شرط العوض في العارية
~~انتهى
# والوجه الثاني تفسد بذلك
# وجعله أبو الخطاب في موضع آخر المذهب لأن العوض يخرجها عن موضوعها
# قوله وإن أعاره أرضا للدفن لم يرجع حتى يبلى الميت
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدمه في الفروع
~~وغيره
# وقيل حتى يبلى ويصير رميما
# وقال بن الجوزي يخرج عظامه ويأخذ أرضه PageV06P105
# قوله وإن أعاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه لم يرجع ما دام عليه
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# وفيه احتمال بالرجوع ويضمن نقصه
# قوله فإن سقط عنه لهدم أو غيره لم يملك رده
# هذا المذهب سواء أعيد الحائط بآلته الأولى أو بغيرها جزم به في الشرح
~~وشرح بن منجا والفروع والهداية والمذهب والمستوعب والحاوي الصغير والنظم
~~والفائق والمحرر وغيرهم
# قال الحارثي قاله المصنف والقاضي وبن عقيل في ms1922 آخرين من الأصحاب
# قال وقال القاضي والمصنف في باب الصلح له إعادته إلى الحائط
# قال وهو الصحيح اللائق بالمذهب لأن البيت مستمر فكان الاستحقاق مستمرا
# قوله وإن أعاره أرضا للزرع لم يرجع إلى الحصاد إلا أن يكون مما يحصد
~~قصيلا فيحصده في وقت قصله عرفا بلا نزاع
# ويأتي حكم الأجرة من حين رجوعه
# قوله وإن أعارها للغرس والبناء وشرط عليه القلع في وقت أو عند رجوعه ثم
~~رجع لزمه القلع بلا نزاع مجانا
# وقوله ولا يلزمه تسوية الأرض إلا بشرط
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة
~~والوجيز والحارثي في شرحه وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل يلزمه وجزم به في المستوعب وأطلقهما في الرعاية الكبرى PageV06P106
# وإن شرط على المستعير القلع وشرط عليه تسوية الأرض لزمه مع القلع تسويتها
~~قطع به الأصحاب
# وإن شرط عليه القلع ولم يشرط عليه تسوية الأرض لم يلزمه تسويتها على
~~الصحيح من المذهب قطع به في الهداية والمذهب والخلاصة والمغني والشرح
~~والوجيز وشرح الحارثي والقواعد الفقهية وشرح بن رزين والرعاية الصغرى
~~والحاوي الصغير وغيرهم
# قال في الفروع ولا يلزم المستعير تسوية الحفر
# قال جماعة وقيل يلزمه والحالة هذه
# قال في القواعد إن شرط المعير عليه قلعه لزمه ذلك وتسوية الأرض وأطلقهما
~~في الرعاية الكبرى
# قوله وإن لم يشترط عليه القلع لم يلزمه إلا أن يضمن المعير النقص
# وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع
~~وغيره
# وعند الحلواني لا يضمن النقص
# قوله فإن فعل فعليه تسوية الأرض
# يعني إذا قلعه المستعير والحالة ما تقدم فعليه تسوية الأرض ولم يشترط
~~عليه المعير القلع فعليه تسوية الأرض وهذا أحد الوجهين
# واختاره جماعة منهم المصنف في الكافي وجزم به فيه وفي الرعاية الصغرى
~~والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم وهو احتمال في المغني وهو ظاهر ما قدمه في
~~الفروع وقدمه في الشرح وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة PageV06P107
# والوجه الثاني لا يلزمه تسوية الأرض اختاره القاضي وبن عقيل وقطع به ms1923 في
~~المستوعب
# قال في الفروع ولا يلزم المستعير تسوية الحفر قاله جماعة كما تقدم
# فإن قال ذلك بعد ما ذكر شرط القلع وعدم شرطه وقدمه بن رزين في شرحه
~~وأطلقهما في القاعدة الثامنة والسبعين
# وعند المصنف لا يلزمه تسوية الأرض إلا مع الإطلاق
# قوله فإن أبى القلع فللمعير أخذه بقيمته
# يعني إذا أبى المستعير القلع في الحال التي لا يجبر فيها فللمعير أخذه
~~بقيمته نص عليه في رواية مهنا وبن منصور
# وكذا نقل عنه جعفر بن محمد لكن قال في روايته يتمسكه بالنفقة
# قال الحارثي ولا بد من رضى المستعير لأنه بيع وهو الصحيح فإن أبى ذلك
~~يعني المعير من دفع القيمة وأرش النقص وامتنع المستعير من القلع ودفع الأجر
~~بيعا لهما فإن أبيا البيع ترك بحاله
# قال في الرعاية الكبرى فإن أبياه بقي فيها مجانا في الأصح حتى يتفقا
# وقلت بل يبيعهما الحاكم انتهى
# فلو أبى أحدهما فهل يجبر على البيع مع صاحبه فيه وجهان وأطلقهما في
~~المحرر والفروع والفائق والنظم
# أحدهما يجبر قال في الرعايتين والحاوي الصغير أجبر في أصح الوجهين وجزم
~~به في الوجيز وهو ظاهر كلام المصنف هنا
# والوجه الثاني لا يجبر صححه الناظم وتجريد العناية وتصحيح المحرر
# فائدة يجوز لكل واحد منهما بيع ماله منفردا لمن شاء على الصحيح من المذهب
~~وعليه الأصحاب PageV06P108
# وقيل لا يبيع المعير لغير المستعير
# قوله ولم يذكر أصحابنا عليه أجرة من حين الرجوع
# يعني فيما تقدم من الغراس والبناء
# وذكروا عليه أجرة في الزرع وهذا مثله فيخرج فيهما وفي سائر المسائل وجهان
# ذكر الأصحاب أن عليه الأجرة في الزرع من حين الرجوع وهو المذهب وعليه
~~جماهير الأصحاب منهم القاضي وأصحابه
# واختار المجد في المحرر أنه لا أجرة له وخرجه المصنف هنا وجها
# قال في القواعد ويشهد له ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية صالح
~~وصححه الناظم والحارثي وتصحيح المحرر وجزم به في الوجيز
# وأما الغراس والبناء والسفينة إذا رجع وهي في لجة البحر والأرض إذا
~~أعارها للدفن ورجع ms1924 قبل أن يبلى الميت والحائط إذا أعاره لوضع أطراف الخشب
~~عليه ورجع ونحو ذلك فلم يذكر الأصحاب أن عليه أجرة من حين الرجوع
# وخرج المصنف في ذلك كله من الأجرة في الزرع وجهين
# وجه بعدم الأجرة وهو ظاهر كلام الأصحاب وقدمه في الرعايتين ومال الحارثي
~~إلى عدم التخريج وأبدى فرقا
# ووجه بوجوبها قياسا على ما ذكره في الفروع وأطلق هذين الوجهين في الفائق
~~والحاوي الصغير
# وخرجه بعضهم في الغراس والبناء لا غير
# وخرجه بعضهم في الجميع أعني وجوب الأجرة في الجميع
# وجزم في المحرر أنه لا أجرة بعد رجوعه في مسألة إعارة الأرض للدفن
~~والحائط لوضع الخشب والسفينة PageV06P109
# وجزم في التبصرة بوجوب الأجرة في مسألة السفينة
# اختاره أبو محمد يوسف الجوزي فيما سوى الأرض للدفن
# قوله وإن حمل السيل بذرا إلى أرض فنبت فيها فهو لصاحبه مبقى إلى الحصاد
~~بأجرة مثله وهو المذهب
# وقال في الرعايتين والفروع فلصاحب الأرض أجرة مثله في الأصح وصححه في
~~النظم والحارثي وجزم به في الوجيز ونص عليه
# قال في القاعدة التاسعة والسبعين لو حمل السيل بذر إنسان إلى أرض غيره
~~فنبت فيها فهل يلحق بزرع الغاصب أو بزرع المستعير أو المستأجر من بعد
~~انقضاء المدة على وجهين أشهرهما أنه كزرع المستعير وهو اختيار القاضي وابنه
~~أبي الحسين وبن عقيل
# وذكره أبو الخطاب عن الإمام أحمد رحمه الله وقدمه في الهداية والمذهب
~~والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والفائق والتلخيص
# فعلى هذا قال القاضي لا أجرة له واختاره بن عقيل أيضا ذكره في القواعد
# وقيل له الأجرة وذكره أبو الخطاب أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله وأطلقهما
~~في القواعد
# قوله ويحتمل أن لصاحب الأرض أخذه بقيمته
# قال في الهداية ومن تابعه وقيل هو لصاحب الأرض وعليه قيمة البذر
# وزاد في الرعايتين وقيل بل بقيمته إذن
# زاد في الكبرى ويحتمل أنه كزرع غاصب
# وتقدم كلام صاحب القواعد PageV06P110
# وتقدم في آخر المساقاة إذا نبت الساقط من الحصاد في عام قابل أنه يكون
~~لرب الأرض على الصحيح من المذهب
# قوله ms1925 وإن حمل غرس رجل فنبت في أرض غيره فهل يكون كغرس الشفيع أو كغرس
~~الغاصب على وجهين
# وأطلقهما في المغني والشرح
# أحدهما يكون كغرس الشفيع على ما يأتي في بابه وهو المذهب
# قال الناظم هذا الأقوى وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير
# الوجه الثاني هو كغرس الغاصب على ما يأتي في بابه جزم به في الوجيز
# وقال في الرعاية الكبرى قلت بل كغرس مشتري شقص له شفعة وعلى كل حال يلزم
~~صاحب الغرس تسوية الحفر
# تنبيه قوله فهل يكون كغرس الشفيع فيه تساهل وإنما يقال فهل هو كغرس
~~المشتري الشقص الذي يأخذه الشفيع ولهذا قال الحارثي وهو سهو وقع في الكتاب
~~انتهى
# مع أن المصنف تابعه جماعة منهم صاحب الفائق والنظم والرعايتين والحاوي
~~الصغير
# فوائد
# الأولى وكذا حكم النوى والجوز واللوز إذا حمله السيل فنبت
# الثانية لو ترك صاحب الزرع أو الشجر لصاحب الأرض الذي انتقل إليه من ذلك
~~لم يلزمه نقله ولا أجرة ولا غير ذلك
# الثالثة لو حمل السيل أرضا بشجرها فنبتت في أرض أخرى كما كانت فهي
~~لمالكها يجبر على إزالتها ذكره في المغني والشرح والفائق PageV06P111
# فائدة قوله وحكم المستعير في استيفاء المنفعة حكم المستأجر
# يعني أنه كالمستأجر في استيفاء المنفعة بنفسه وبمن قام مقامه وفي
~~استيفائها بعينها وما دونها في الضرر من نوعها إلا أنهما يختلفان في شيئين
# أحدهما لا يملك الإعارة ولا الإجارة على ما يأتي
# الثاني الإعارة لا يشترط لها تعيين نوع الانتفاع فلو أعاره مطلقا ملك
~~الانتفاع بالمعروف في كل ما هو مهيأ له كالأرض مثلا هذا الصحيح
# وفيه وجه أنها كالإجارة في هذا ذكره في التلخيص وغيره
# ذكر ذلك الحارثي وغيره
# قوله والعارية مضمونة بقيمتها يوم التلف وإن شرط نفي ضمانها
# هذا المذهب نص عليه بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز
~~وغيره وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والفروع
~~والفائق وغيرهم
# قال الحارثي نص الإمام أحمد رحمه الله على ضمان العارية وإن لم يتعد فيها
~~كثير متكرر ms1926 جدا من جماعات وقف على رواية اثنين وعشرين رجلا وذكرها
# قال في الفروع وقاس جماعة هذه المسألة على المقبوض على وجه السوم فدل على
~~رواية مخرجة وهو متجه انتهى
# وذكر الحارثي خلافا لا يضمن
# وذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله عن بعض الأصحاب واختاره بن القيم رحمه
~~الله في الهدى PageV06P112
# قوله وعن الإمام أحمد رحمه الله أنه ذكر له ذلك فقال المسلمون على شروطهم
~~فيدل على نفي الضمان بشرطه
# فهذه رواية بالضمان إن لم يشرط نفيه وجزم بها في التبصرة
# وعنه يضمن إن شرطه وإلا فلا اختاره أبو حفص العكبري والشيخ تقي الدين
~~رحمه الله وصاحب الفائق
# وقوله وكل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# قال في المغني والشرح والفائق وغيرهم هذا ظاهر المذهب وجزم به في الوجيز
~~وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# وعنه المسلمون على شروطهم كما تقدم
# فائدة لا يضمن الوقف إذا استعاره وتلف بغير تفريط ككتب العلم وغيرها في
~~ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله والأصحاب قاله في الفروع
# وعلى هذا لو استعاره برهن ثم تلف أن الرهن يرجع إلى ربه
# قلت فيعايى بها فيهما
# قوله وإن تلفت أجزاؤها بالاستعمال كخمل المنشفة فعلى وجهين
# أصلهما احتمالان للقاضي في المجرد وأطلقهما في الهداية والمستوعب والمغني
~~والشرح والرعاية الكبرى
# أحدهما لا يضمن إذا كان استعمالها بالمعروف وهو الصحيح من المذهب
# قال في الفروع لم يضمن في الأصح وصححه في التصحيح والمذهب والخلاصة
~~والرعاية الصغرى والحارثي والحاوي الصغير وتجريد العناية وغيرهم وقطع به في
~~التعليق والمحرر PageV06P113
# والوجه الثاني يضمن وكلامه في الوجيز محتمل وقدمه بن رزين في شرحه
# فائدتان
# إحداهما لو تلفت كلها بالاستعمال بالمعروف فحكمها كذلك وكذا الحكم
~~والمذهب لو تلف ولد العارية أو الزيادة
# وفي ضمان ولد المؤجرة والوديعة ( ( ( الوديعة ) ) ) الوجهان
# وتقدم في أثناء باب الضمان في أواخر المقبوض على وجه السوم حكم ولد
~~الجناية والضامنة والشاهدة والموصى بها
# ويأتي حكم ولد المكاتبة والمدبرة في بابيهما
# الثانية يقبل قول المستعير بأنه ما تعدى ms1927 بلا نزاع
# ولا يضمن رائض ووكيل لأنه غير مستعير
# قوله وليس للمستعير أن يعير
# هذا الصحيح من المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقدمه في الشرح ونصره
~~وصححه في النظم والفائق والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم وجزم به في
~~الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغني والبلغة والوجيز
~~وغيرهم
# قال الحارثي هذا المشهور في المذهب وحكاه جمهور الأصحاب انتهى
# وقيل له ذلك
# قال الشارح وحكاه صاحب المحرر قولا للإمام أحمد رضي الله عنه
# وأطلقهما في المحرر والرعاية الكبرى والفروع وقال أصلهما هل هي هبة منفعة
~~أم إباحة منفعة فيه وجهان
# وكذا هو ظاهر بحث المصنف في المغني والشرح PageV06P114
# قال الحارثي أصل هذا ما قدمنا من أن الإعارة إباحة منفعة
# وقال عن الوجه الثاني يتفرع على رواية اللزوم في العارية المؤقتة انتهى
# قلت قطع في القاعدة السابعة والثمانين بجواز إعارة العين المعارة المؤقتة
~~إذا قيل بلزومها وملك المنفعة فيها انتهى
# قلت وظاهر كلام المصنف هنا وصاحب الهداية والخلاصة والوجيز وغيرهم أن
~~الخلاف هنا ليس مبنيا فإنهم قالوا هي هبة منفعة
# وقالوا ليس للمستعير أن يعير
# قال في الفروع ويتوجه عليهما تعليقها بشرط وذكر في المنتخب أنه يصح
# قال في الترغيب يكفي ما دل على الرضى من قول أو فعل فلو سمع من يقول أردت
~~من يعيرني كذا فأعطاه كفى لأنه إباحة عقد انتهى
# وقيل له أن يعيرها إذا وقت له المعير وقتا وإلا فلا
# فائدتان
# إحداهما محل الخلاف إذا لم يأذن المعير له فأما إن أذن له فإنه يجوز قولا
~~واحدا وهو واضح
# الثانية ليس للمستعير أن يؤجر ما استعاره بغير إذن المعير على الصحيح من
~~المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وقيل له ذلك في الإعارة المؤقتة
# ومتى قلنا بصحتها فإن المستأجر لا يضمن على الصحيح من المذهب
# وقيل يضمن
# قلت فيعابى ( ( ( فيعايى ) ) ) بها PageV06P115
# وتقدم عكسها في الإجارة عند قوله وللمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه وبمثله
~~وهو لو أعار المستأجر العين المؤجرة فتلفت عند المستعير من غير تعد هل
~~يضمنها
# وتقدم في باب الرهن جواز ms1928 رهن المعار وأحكامه فليعاود
# وتقدم حكم سهم الفرس المستعار في كلام المصنف في باب قسمة الغنائم
# فوائد
# منها لو قال إنسان لا أركب الدابة إلا بأجرة وقال ربها لا آخذ لها أجرة
~~ولا عقد بينهما فركبها وتلفت فحكمها حكم العارية وجزم به في الفروع
~~والرعاية الكبرى وقال قلت إن قدر إجارتها فهي إجارة مهدرة وإلا فلا
# ومنها لو أركب دابته منقطعا لله تعالى فتلفت تحته لم يضمن على الصحيح من
~~المذهب جزم به في التلخيص والحاوي الصغير والرعاية الصغرى وغيرهم وقدمه في
~~الفروع وغيره وقيل يضمن
# ومنها لو أردف المالك شخصا فتلفت لم يضمن شيئا على الصحيح من المذهب
# وقيل يضمن نصف القيمة ومال إليه الحاوي
# قوله وعلى المستعير مؤنة رد العارية
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به منهم المصنف والشارح
~~والحلواني في التبصرة وصاحب المحرر والفروع والوجيز وبن منجا في شرحه
~~وغيرهم
# وقيل مؤنة ردها على المالك ذكره في القاعدة الثامنة والثلاثين
# قوله فإن رد الدابة إلى اصطبل المالك أو غلامه لم يبرأ من الضمان
# هذا المذهب وعليه الأصحاب إلا أن صاحب الرعايتين اختار عدم الضمان بردها
~~إلى غلامه PageV06P116
# قوله إلا أن يردها إلى من جرت عادته بجريان ذلك على يده كالسائس ونحوه
# كزوجته والخازن والوكيل العام في قبض حقوقه قاله في المجرد وهذا المذهب
~~أعني أنه لا يضمن إذا ردها إلى من جرت عادته بجريان ذلك على يده وعليه
~~جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم
# وعند الحلواني لا يبرأ بدفعها إلى السائس
# فظاهر ما قدمه في المستوعب أنه لا يبرأ إلا بدفعها إلى ربها أو وكيله فقط
# ويأتي نظير ذلك في الوديعة
# فائدة لو سلم شريك لشريكه الدابة فتلفت بلا تفريط ولا تعد بأن ساقها فوق
~~العادة ونحوه لم يضمن قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله واقتصر عليه في
~~الفروع
# قلت وهو الصواب
# قال في الفروع ويتوجه كعارية إن كان عارية وإلا لم يضمن
# قلت قال القاضي في المجرد يعتبر لقبض المشاع إذن الشريك فيه فيكون نصفه ms1929
~~مقبوضا تملكا ونصف الشريك أمانة
# وقال في الفنون بل عارية مضمونة
# ويأتي ذلك في قبض الهبة
# قوله وإذا اختلفا فقال أجرتك قال بل أعرتني إذا كان الاختلاف عقيب العقد
~~فالقول قول الراكب بلا نزاع والحالة هذه فلا يغرم القيمة
# وإن كان بعد مضي مدة لها أجرة فالقول قول المالك فيما مضى من المدة هذا
~~الصحيح من المذهب
# قال في الفروع وبعد مضي مدة لها أجرة يقبل قول المالك في الأصح في
~~PageV06P117 ماضيها وجزم به في المغني والشرح والوجيز والهداية والمذهب
~~والخلاصة وغيرهم وقدمه في المستوعب والتلخيص والرعاية الكبرى والحاوي
~~الصغير وغيرهم
# قال الحارثي هو قول معظم الأصحاب
# وقيل القول قول الراكب اختاره بن عقيل في تذكرته
# قال في المستوعب وهو محمول على ما إذا اختلفا عقب قبض العين وقبل انتفاع
~~القابض يعني المسألة الأولى
# قال في التلخيص وعندي أن كلامه على ظاهره وعلله
# فعلى المذهب يحلف على نفي الإعارة
# وهل يتعرض لإثبات الإجارة
# قال الحارثي ظاهر كلام المصنف والأكثرين التعرض
# وقال في التلخيص لا يتعرض لإثبات الإجارة ولا للأجرة المسماة وقطع به
# قال الحارثي وهو الحق
# فعلى هذا الوجه يجب أقل الأجرين من المسمى أو أجرة المثل جزم به في
~~التلخيص
# قوله وهل يستحق أجرة المثل أو المدعي إن زاد عليها على وجهين
# وأطلقهما في الفائق وشرح بن منجا والمحرر
# أحدهما له أجرة المثل وهو الصحيح من المذهب وصححه المصنف والشارح وصاحب
~~التصحيح وتصحيح المحرر والنظم وغيرهم وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب
~~والوجيز والمنور وغيرهم وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
~~PageV06P118
# والوجه الثاني يستحق المدعي إن زاد على أجرة المثل
# وقيل له الأقل من المسمى وأجرة المثل اختاره في المحرر وأطلقهن الحارثي
# وقيل يستحق المسمى مطلقا
# فائدتان
# إحداهما وكذا الحكم لو ادعى بعد زرع الأرض أنها عارية وقال رب الأرض بل
~~إجارة ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله
# قلت وكذا جميع ما يصلح للإجارة والإعارة إذا اختلفا بعد مضي مدة لها أجرة
# الثانية قوله وإن قال أعرتك قال ms1930 بل أجرتني والبهيمة تالفة فالقول قول
~~المالك
# بلا نزاع وكذا مثلها في الحكم لو قال أعرتني قال بل أودعتك فالقول قول
~~المالك ويضمن ما انتفع منها وكذا لو اختلفا في ردها فالقول قول المالك
# قوله وإن قال أعرتني أو أجرتني قال بل غصبتني فالقول قول المالك
# في أنه ما أجر ولا أعار بلا نزاع ثم هنا صورتان
# إحداهما أن يقول أعرتني فيقول المالك بل غصبتني فإن وقع الاختلاف عقيب
~~العقد والدابة باقية أخذها المالك ولا معنى للاختلاف وكذا إن كانت تالفة
~~قاله المصنف وغيره
# قال الحارثي ويحلف على أصح الوجهين
# وإن وقع بعد مضي مدة لها أجرة فيجب عليه أجرة المثل لأن القول
~~PageV06P119 قول المالك على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وصححوه
# وقيل القول قول الراكب وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق
# الصورة الثانية قال أجرتني قال بل غصبتني فالقول قول المالك على الصحيح
~~من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وصححوه
# وقيل القول قول الراكب
# تنبيهان
# أحدهما ثمرة الخلاف تظهر في هذه الصورة مع التلف فتجب القيمة على المذهب
# وعلى الثاني لا شيء على الراكب ويحلف ويبرأ
# ومع عدم التلف يرجع بالعين في الحال مع اليمين بلا نزاع ولا يأتي الوجه
~~الآخر هنا قاله الحارثي
# وأما الأجرة فمتفقان عليها اللهم إلا أن يتفاوت المسمى وأجرة المثل فإن
~~كان أجر المثل أقل أخذه المالك وكذلك لو استويا ويحلف على الصحيح وإن كان
~~الأجر أكثر حلف ولا بد وجها واحدا قاله الحارثي
# الثاني قوله وقيل القول قول الغاصب فيه تجوز
# قال الحارثي وليس بالحسن وكان الأجود أن يقول القابض أو الراكب ونحوه إذ
~~قبول القول ينافي كونه غاصبا انتهى
# فائدة لو قال المالك أعرتك قال بل أودعتني فالقول قول المالك ويستحق قيمة
~~العين إن كانت تالفة
# ولو قال المالك أودعتك قال بل أعرتني فالقول قول المالك أيضا ويستحق أجرة
~~ما انتفع بها فهو كما لو قال غصبتني ذكرهما في المستوعب وغيره PageV06P120
# | كتاب الغصب
# قوله وهو الاستيلاء على مال ms1931 الغير قهرا بغير حق
# وكذا قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمذهب
~~الأحمد والحاوي الصغير وغيرهم
# وليس بجامع لعدم دخول غصب الكلب وخمر الذمي والمنافع والحقوق والاختصاص
# قال الحارثي وحقوق الولايات كمنصب الإمارة والقضاء
# قال الزركشي الاستيلاء يستدعي القهر والغلبة فإذن قوله قهرا زيادة في
~~الحد ولهذا أسقطه في المغني انتهى
# قلت الذي يظهر أن الاستيلاء يشمل القهر والغلبة وغيرهما فلو اقتصر على
~~الاستيلاء لورد عليه المسروق والمنتهب والمختلس فإن ذلك لا يسمى غصبا ويقال
~~استولى عليه
# وقال في المطلع فلو قال الاستيلاء على حق غيره لصح لفظا وعم معنى انتهى
# وقوله لصح لفظا لكون المصنف أدخل الألف واللام على غير
# قال والمعروف عند أهل اللغة عدم دخولهما عليها
# قلت قد حكى النووي رحمه الله في تهذيب الأسماء واللغات عن غير واحد من
~~أهل العربية أنهم جوزوا دخولهما على غير
# وممن أدخل الألف واللام على غير من الأصحاب من تقدم ذكره وصاحب المحرر
~~والرعايتين والحارثي
# وقال في الرعايتين هو الاستيلاء على مال الغير قهرا ظلما
# ويرد عليه ما تقدم
# وقال في الفروع تبعا للحارثي هو الاستيلاء على حق غيره قهرا ظلما
~~PageV06P121
# قال الحارثي هذا أسد الحدود
# قلت فهو أولى من حد صاحب المطلع وأمنع فإنه يرد على حد صاحب المطلع لو
~~استولى على حق غيره من غير ظلم ولا قهر أنه يسمى غصبا وليس كذلك اللهم إلا
~~أن يكون مراده ذلك مع بقية حد المصنف وهو الظاهر
# وقال في الوجيز هو الاستيلاء على حق غيره ظلما
# ويرد عليه ما أخذ من غير قهر
# وقال في تجريد العناية هو استيلاء غير حربي على حق غيره قهرا بغير حق
# قلت هو أصح الحدود وأسلمها
# ويرد على حد غيره استيلاء الحربي فإنه استيلاء على حق غيره قهرا بغير حق
~~وليس بغصب على ما يأتي قريبا في كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله
# وقال في المحرر هو الاستيلاء على مال الغير ظلما
# وتابعه في الفائق وإدراك الغاية ومعناه في الكافي والعمدة والمغني ms1932
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وقوله على مال الغير ظلما يدخل فيه مال
~~المسلم والمعاهد وهو المال المعصوم ويخرج منه استيلاء المسلمين على أموال
~~أهل الحرب فإنه ليس بظلم
# ويدخل فيه استيلاء أهل الحرب على مال المسلمين وليس بجيد فإنه ليس من
~~الغصب المذكور حكمه هذا بإجماع المسلمين إذ لا خلاف أنه لا يضمن بالإتلاف
~~ولا بالتلف وإنما الخلاف في وجوب رد عينه إذا قدرنا على أخذه وأما أموال
~~أهل البغي وأهل العدل فقد لا يرد لأنه هناك لا يجوز الاستيلاء على عينها
~~ومتى اتلفت ( ( ( أتلف ) ) ) بعد الاستيلاء على عينها ضمنت وإنما الخلاف في
~~ضمانها بالإتلاف وقت الحرب
# ويدخل فيه ما أخذه الملوك والقطاع من أموال الناس بغير حق من المكوس
~~وغيرها
# فأما استيلاء أهل الحرب بعضهم على بعض فيدخل فيه وليس بجيد PageV06P122
~~لأنه ظلم فيحرم عليهم قتل النفوس وأخذ الأموال إلا بأمر الله
# لكن يقال لما كان المأخوذ مباحا بالنسبة إلينا لم يصر ظلما في حقنا ولا
~~في حق من أسلم منهم
# فأما ما أخذ من الأموال والنفوس أو أتلف منهما في حال الجاهلية فقد أقر
~~قراره لأنه كان مباحا لأن الإسلام عفا عنه فهو عفو بشرط الإسلام وكذا بشرط
~~الأمان فلو تحاكم إلينا مستأمنان حكمنا بالاستقرار انتهى
# قلت ويرد عليه ما ورد على المصنف وغيره مما تقدم ذكره
# ويرد عليه ايضا المسروق والمختلس ونحوهما
# قوله ويضمن العقار بالغصب
# هذا المذهب وعليه الأصحاب حتى إن القاضي وأكثر أصحابه لم يذكروا فيه
~~خلافا
# وعنه ما يدل على أن العقار لا يضمن بالغصب نقله بن منصور
# فائدتان
# إحداهما يحصل الغصب بمجرد الاستيلاء قهرا ظلما كما تقدم على الصحيح من
~~المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# وقيل يعتبر في غصب ما ينقل نقله وجزم به في التلخيص إلا ما استثناه فيه
# وفي الترغيب فقال إلا في ركوبه دابة وجلوسه على فراش فإنه غاصب وأطلق
~~الوجهين في الرعاية
# وقال ومن ركب دابته أو جلس على فراشه أو سريره قهرا فهو غاصب
# الثالثة قال في ms1933 القاعدة الحادية والتسعين من الأصحاب من قال منفعة البضع
~~لا تدخل تحت اليد وبه جزم القاضي في خلافه وبن عقيل في تذكرته وغيرهما
~~وفرعوا عليه صحة تزويج الأمة المغصوبة وأن الغاصب لا يضمن مهرها ولو حبسها
~~عن النكاح حتى فات بالكبر PageV06P123
# وخالف بن المنى وجزم في تعليقه بضمان مهر الأمة بتفويت النكاح وذكر في
~~الحرة ترددا لامتناع ثبوت اليد عليها
# قوله وإن غصب كلبا فيه نفع أو خمر ذمي لزمه رده
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدمه في الفروع
~~وغيره
# وذكر في الانتصار لا ترد الخمر وتلزم إراقتها إن حد وإلا لزمه تركه
~~وعليهما يخرج تعذير مريقه
# وقال في القواعد الأصولية لو غصب مسلم خمر ذمي انبنى وجوب ردها على ملكها
~~لهم وفيه روايتان حكاهما القاضي يعقوب وغيره
# إحداهما يملكونها فيجب الرد وهذا قول جمهور أصحابنا
# والثانية لا يملكونها فينبغي وجوب الرد
# وقد يقال لا يجب
# واتفق الأصحاب على إراقتها إذا أظهرها ولو أتلفها لم يضمنها عند الجمهور
~~وخرج أبو الخطاب وجها بضمان قيمتها إذا قلنا إنها مال لهم وأباه الأكثرون
# وحكى لنا قول يضمنها الذمي للذمي
# وقال في الترغيب وعيون المسائل ترد الخمر المحترمة ويرد ما تخلل بيده إلا
~~ما أريق فجمعه آخر فتخلل لزوال يده هنا
# وتقدم في أول باب إزالة النجاسة أن الصحيح أن لنا خمرا محترمة وهي خمرة
~~الخلال
# ويأتي في حد المسكر هل يحد الذمي بشربها في كلام المصنف PageV06P124
# تنبيهان
# أحدهما محل الخلاف إذا كانت مستورة فأما إذا لم تكن مستورة فلا يلزمه
~~ردها قولا واحدا
# الثاني ظاهر كلام المصنف أنه لو غصب خمر مسلم لا يلزمه رده وهو صحيح لكن
~~لو تخللت في يد الغاصب وجب ردها ذكره القاضي وبن عقيل والأصحاب لأن يد
~~الأول لم تزل عنها بالغصب فكأنها تخللت في يده قاله في القاعدة الخامسة
~~والثمانين
# وقال واختلفت عبارات الأصحاب في زوال الملك بمجرد التخمير فأطلق الأكثرون
~~الزوال منهم القاضي وبن عقيل
# وظاهر كلام بعضهم أن الملك لم ms1934 يزل منهم صاحب المغني في كتاب الحج وفي
~~كلام القاضي ما يدل عليه
# وبكل حال لو عاد خلا عاد الملك الأول بحقوقه من ثبوت الرهينة وغيرها حتى
~~لو خلف خمرا ودينا فتخللت قضى منه دينه ذكره القاضي في المجرد في الرهن
~~انتهى
# قوله وإن أتلفه لم يلزمه قيمته
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في
~~الفروع وغيره
# وعنه يلزمه قيمة الخمر
# وخرج يضمنها الذمي بمثلها
# قال في الفروع وعنه يرد قيمتها وقيل ذمي
# وقال في الإيضاح يضمن الكلب PageV06P125
# ويأتي قريبا إذا صاد بالكلب وغيره من الجوارح هل يرد الصيد وتلزمه الأجرة
~~أيضا أم لا في كلام المصنف
# وتقدم أول الضمان إذا أسلم المضمون له أو المضمون عنه هل يسقط الدين إذا
~~كان خمرا
# قوله وإن غصب جلد الميتة فهل يلزمه رده على وجهين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والرعاية الصغرى
~~والحاوي والفائق وغيرهم وهما مبنيان على طهارته بالدبغ وعدمها
# فإن قلنا يطهر بالدبغ وجب رده وإن قلنا لا يطهر بالدبغ لم يجب رده
# وقد علمت إن المذهب لا يطهر بدبغه فلا يجب رده هنا
# هذا هو الصحيح من المذهب وجزم به في المغني والشرح وشرح الحارثي وبن منجا
~~وغيرهم
# وقدم هذه الطريقة في الكافي والفروع وشرح بن رزين وغيرهما
# وقيل لا يجب رده ولو قلنا يطهر بالدبغ
# وقال في الفروع وفي رد جلد ميتة وجهان وقيل ولو طهر
# فظاهره أن المقدم عنده أن الخلاف على القول بعدم الطهارة
# قوله فإن دبغه وقلنا بطهارته لزمه رده
# هذا الصحيح من المذهب قدمه في المغني والشرح وشرح الحارثي والفروع
~~والفائق وغيرهم
# وجزم به بن منجا والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم
# وقيل لا يلزمه رده لصيرورته مالا بفعله بخلاف الخمرة ( ( ( الخمر ) ) )
~~المتخللة وهو احتمال للمصنف والشارح PageV06P126
# قال الحارثي وفي هذا الفرق بحث
# وأطلق في الفروع في لزوم رده إذا دبغه الغاصب وجهين
# قال الحارثي وإن كان الغاصب دبغه ففي رده الوجهان المبنيان
# وإن قلنا لا يطهر لم ms1935 يجب رده على الصحيح من المذهب قدمه في المغني
~~والكافي والشرح والفائق وغيرهم
# وقيل يجب رده إذا قلنا يباح الانتفاع به في اليابسات وكذلك قبل الدبغ
~~وجزم به الحارثي في شرحه
# وظاهر الفروع إطلاق الخلاف كما تقدم
# وقال في الرعاية الكبرى وإن غصب جلد ميتة فأوجه الرد وعدمه
# والثالث إن قلنا يطهر بدبغه أو ينتفع به في يابس رده وإلا فلا وإن أتلفه
~~فهدر وإن دبغه وقلنا يطهر رده انتهى
# قوله وإن استولى على حر لم يضمنه بذلك
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم
# قال في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير ولا يضمن حر بغصبه في الأصح
# قال الحارثي هذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب لأن اليد لا يثبت حكمها على
~~الحر
# وفي التلخيص وجه بثبوت اليد عليه
# وبنى على هذا هل لمستأجر الحر إيجاره من آخر إن قيل بعدم الثبوت امتنع
~~الإيجار وإنما هو يسلم نفسه وإلا فلا يمتنع
# فعلى المذهب لو غصب دابة عليها مالكها ومتاعه لم يضمن ذلك الغاصب قاله
~~القاضي في الخلاف الكبير واقتصر عليه في القاعدة الثامنة والتسعين
~~PageV06P127
# قوله إلا أن يكون صغيرا ففيه وجهان
# وأطلقهما في المغني والرعاية الكبرى والقواعد الفقهية والشرح والفائق
~~والحارثي
# أحدهما لا يضمنه وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وشرح بن
~~رزين وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره وهو ظاهر ما قطع به في الهداية والمذهب
~~والخلاصة وغيرهم
# والوجه الثاني يضمنه قدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير
# وقدم في النظم أن الصغير لو لدغ أو صعق وجوب الدية
# وقال بن عقيل لا تجب كما لو مرض على الصحيح
# ويأتي هذا في أوائل كتاب الديات في كلام المصنف
# فعلى المذهب هل يضمن ثيابه وحليته على الوجهين وأطلقهما في الشرح والنظم
~~والفروع وشرح بن منجا والحاوي الصغير والرعايتين
# أحدهما يضمنها صححه في التصحيح والفائق
# قال الحارثي وهو أصح
# والوجه الثاني لا يضمنها جزم به في المغني والوجيز
# فائدة وكذا الحكم والخلاف في أجرته مدة حبسه على ما يأتي وإيجار ms1936 المستأجر
~~له قاله في الفروع وجزم في الوجيز هنا بوجوب الأجرة
# قوله وإن استعمل الحر كرها فعليه أجرته
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به
# ولو منعه العمل من غير حبس ولو عبدا لم يلزمه أجرته جزم به في المغني
~~والشرح وشرح بن منجا والفائق وغيرهم PageV06P128
# قال في الفروع ويتوجه بلى فيهما
# قلت وهو الصواب وهو في العبد آكد
# وقال في الترغيب في منفعة حر وجهان
# وقال في الانتصار لا يلزمه بإمساكه لآن الحر في يد نفسه ومنافعه تلفت معه
~~كما لا يضمن نفسه وثوبه الذي عليه بخلاف العبد
# وكذا قال في عيون المسائل لا يضمنه إذا أمسكه لأن الحر في يد نفسه
~~ومنافعه تلفت معه كما لا يضمن نفسه وثوبه الذي عليه بخلاف العبد فإن يد
~~الغاصب ثابتة عليه ومنفعته بمنزلته
# قوله وإن حبسه مدة فهل يلزمه أجرته على وجهين
# وهما احتمالان في الهداية وأطلقهما فيها وفي المذهب ومسبوك الذهب
~~والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والهادي والشرح والمحرر والفائق
~~والرعايتين والحاوي الصغير والفروع
# أحدهما يلزمه وهو الصحيح صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه
~~بن رزين في شرحه
# والوجه الثاني لا يلزمه صححه الناظم
# قال الحارثي وهو الأصح وعليه دل نصه
# وتقدم في التي قبلها ما يستأنس به في هذه المسألة
# قوله وإن خلطه بما يتميز منه لزمه تخليصه إن أمكن
# وكذا إن أمكن تخليص بعضه وإن لم يمكن تخليصه منه فسيأتي في أول الفصل
~~الرابع من الباب
# قوله وإن زرع الأرض وردها بعد أخذ الزرع فعليه أجرتها PageV06P129
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# ونقل حرب حكمها حكم الزرع الذي لم يحصد
# قال في الفائق قلت وجنح بن عقيل إلى مساواة الحكمين
# واختاره صاحب الفائق في غير الفائق ورد كلام الأصحاب
# قال في القاعدة التاسعة والسبعين ووهم أبو حفص ناقلها على أن من الأصحاب
~~من رجحها بناء على أن الزرع نبت على ملك مالك الأرض ابتداء والمعروف في
~~المذهب خلافه انتهى
# قال الحارثي هذا المعروف عند الأصحاب
# قال وعنه يحدث على ms1937 ملك رب الأرض ذكره القاضي يعقوب ومنع في تعليقه من
~~كونه ملكا للغاصب
# وقال لا فرق بين ما قبل الحصاد وبعده على ما نقله حرب
# قال الحارثي وكذا أورده القاضي في تعليقه الكبير فيما أظن أو أجزم وأورده
~~شيخنا أبو بكر بن الصيرفي في كتاب نوادر المذهب انتهى
# قال في الفائق وقال القاضي يعقوب لا فرق بين ما قبل الحصاد وبعده في إحدى
~~الروايتين
# وبناه على أن زرع الغاصب هل يحدث على ملك صاحب البذر أو صاحب الأرض على
~~روايتين والحدوث على ملك صاحب الأرض هو المختار انتهى
# وقال أيضا وهل القياس كون الزرع لرب البذر أو لرب الأرض المنصوص الأول
# وقال بن عقيل والشيخ تقي الدين رحمه الله الثاني
# وقال الشيخ تقي الدين أيضا ينبني هذا على المدفوع إن كان النفقة فلرب
~~الأرض مطلقا والمنصوص التفرقة
# فعلى المذهب على الغاصب أجرة المثل PageV06P130
# وعلى الرواية الثانية للغاصب نفقة الزرع وأما مؤنة الحصاد فيحتمل أن تكون
~~كذلك ويحتمل أن لا تجب
# قال الحارثي وهو الأقوى
# تنبيه قوله وردها بعد أخذ الزرع
# هذا المذهب أعني أنه يشترط أن يكون قد حصده وعليه أكثر الأصحاب
# وقال في الرعاية قيل أو استحصد قبله ولم يحصد
# قوله وإن أدركها ربها والزرع قائم خير بين تركه إلى الحصاد بأجرته وبين
~~أخذه بعوضه
# هذا الصحيح من المذهب نص عليه
# قال الحارثي تواتر النص عن الإمام أحمد رحمه الله أن الزرع للمالك وعليه
~~جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# قال الزركشي هو قول القاضي وعامة أصحابه والشيخين انتهى
# قال الحارثي هو قول القاضي وجمهور أصحابه ومن تلاهم والمصنف في سائر كتبه
~~وهو من مفردات المذهب قال ناظمها
# % بالإحترام احكم لزرع الغاصب % وليس كالباني أو كالناصب %
# % إن شاء رب الأرض ترك الزرع % بأجرة المثل فوجه مرعي %
# % أو ملكه إن شاء بالإنفاق % أو قيمة للزرع بالوفاق % $
# ويحتمل أن يكون الزرع للغاصب وعليه الأجرة وهذا الإحتمال لأبي الخطاب
~~وقيل له قلعه إن ضمنه
# واختار بن عقيل ms1938 وغيره أن الزرع لرب الأرض كالولد فإنه لسيد الأم لكن
~~المنى لا قيمة له بخلاف البذر ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله PageV06P131
# قال الزركشي وهذا القول ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في عامة نصوصه
~~والخرقي والشيرازي وبن أبي موسى فيما أظن وعليه اعتمد الإمام أحمد
# وكذا قال الحارثي ظاهر كلام من تقدم من الأصحاب كالخرقي وأبي بكر وبن أبي
~~موسى عدم التخيير فإن كلا منهم قال الزرع لمالك الأرض وعليه النفقة
# وهذا بعينه هو المتواتر عن الإمام أحمد رحمه الله ولم يذكر أحد عنه
~~تخييرا وهو الصواب وعلله انتهى
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله فيمن زرع بلا إذن شريكه والعادة بأن من
~~زرع فيها له نصيب معلوم ولربها نصيب قسم ما زرعه في نصيب شريكه كذلك قال
~~ولو طلب أحدهما من الآخر أن يزرع معه أو يهايئه فيها فأبى فللأول الزرع في
~~قدر حقه بلا أجرة كدار بينهما فيها بيتان سكن أحدهما عند امتناعه مما يلزمه
~~انتهى
# قلت وهذا الصواب ولا يسع الناس غيره
# قوله وهل ذلك قيمته أو نفقته على وجهين
# وهما وجهان في نسخة مقروءة على المصنف وفي نسخة روايتان وعليها شرح
~~الشارح وبن منجا
# قال الحارثي حكاهما متأخرو الأصحاب والمصنف في كتابه الكبير روايتين
~~وأوردهما هنا وجهين
# قال والصواب أنهما روايتان
# قال هو والشارح والمنقول عن الإمام أحمد في ذلك روايتان وأطلقهما في
~~الهداية وتذكرة بن عقيل والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني والكافي
~~والهادي والتلخيص والبلغة والشرح والزركشي
# أحداهما يأخذه بنفقته وهي ما أنفق من البذر ومؤنة الزرع من الحرث
~~PageV06P132 والسقي وغيرهما وهو المذهب وهو ظاهر كلام الخرقي والشيرازي
# واختاره القاضي في رؤوس المسائل وبن عقيل
# قال الحارثي وهو المذهب وعليه متقدمو الأصحاب كالخرقي وأبي بكر ثم بن أبي
~~موسى والقاضي في كتابي المجرد ورءوس المسائل وبن عقيل لصريح الأخبار
~~المتقدمه فيه انتهى
# وصححه في التصحيح وجزم به في الطريق الأقرب والوجيز وقدمه في الخلاصة
~~والفروع والفائق
# والرواية الثانية يأخذه بقيمته زرعا الآن
# صححه القاضي ms1939 في التعليق وجزم به في العمدة والمنور ومنتخب الأزجي وقدمه
~~في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وتجريد العناية وإدراك الغاية
~~واختاره بن عبدوس في تذكرته
# قلت والنفس تميل إليه
# قال بن الزاغوني أصلهما هل يضمن ولد المغرور بمثله أو قيمته
# وعنه رواية ثالثة يأخذه بأيهما شاء نقلها مهنا قاله في الفروع
# قال الحارثي وحكى القاضي حسين في كتاب التمام عن أخيه أبي القاسم رواية
~~بالتخيير وهو الظاهر من إيراد القاضي يعقوب في التعليق وذكر نص مهنا
# وقال في الفائق وخرج أبو القاسم بن القاضي رواية بالخيرة فكأنه ما اطلع
~~على كلام الحارثي أو أن لأبي القاسم تخريج رواية ثم اطلع فوافق التخريج لها
# فعلى الرواية الثانية واحتمال أبي الخطاب لرب الأرض أجرتها إلى حين تسليم
~~الزرع على الصحيح من المذهب جزم به في المغني والشرح والحارثي وغيرهم وقدمه
~~في الفروع
# وذكر أبو يعلى الصغير أنه لا أجرة له ونقله إبراهيم بن الحارث
# وعلى المذهب أعني إذا أوجبنا رد النفقة فقال في المغني والشرح يرد
~~PageV06P133 مثل البذر وبه قال بن الزاغوني لأن البذر مثلي ونصره الحارثي
# وقال القاضي في المجرد يجب ثمن البذر
# تنبيه قال الحارثي عبر المصنف بالنفقة عن عوض الزرع وكذلك عبر أبو الخطاب
~~والسامري وصاحب التلخيص وغيرهم وليس بالجيد لوجهين
# أحدهما أن المعاوضة تستلزم ملك المعوض ودخول الزرع في ملك الغاصب باطل
~~بالنص كما تقدم فبطل كونها عوضا عنه
# الثاني الأصل في المعاوضة تفاوتهما وتباعدهما فدل على انتفاء المعاوضة
# والصواب أنها عوض البذر ولواحقه انتهى
# فائدة يزكيه رب الأرض إن أخذه قبل وجوب الزكاة وإن أخذه بعد الوجوب ففي
~~وجوب الزكاة عليه وجهان وأطلقهما في الفروع والقواعد الفقهية
# قلت الصحيح أنه لا يزكيه بل تجب الزكاة على الغاصب لأنه ملكه إلى حين
~~أخذه على الصحيح كما تقدم
# وعلى مقتضى النصوص واختيار الخرقي وأبي بكر وبن أبي موسى والحارثي وغيرهم
~~يزكيه رب الأرض لأنهم حكموا أن الزرع من أصله لرب الأرض وعلى هذا يكون هذا
~~المذهب
# قوله وإن غرسها ms1940 أو بنى فيها أخذ بقلع غرسه وبنائه وتسوية الأرض وأرش
~~نقصها وأجرتها
# وهذا مقطوع به عند جمهور الأصحاب
# إلا أن صاحب الرعاية قال لزمه القلع في الأصح
# قال في القاعدة السابعة والسبعين والمشهور عن الإمام أحمد رحمه الله
~~للمالك قلعه مجانا وعليه الأصحاب
# وعنه لا يقلع بل يتملكه بالقيمة PageV06P134
# وعليها لا يقلع إلا مضمونا كغرس المستعير كذلك حكاهما القاضي وبن عقيل
# تنبيه شمل كلام المصنف ما لو كان الغارس أو الباني أحد الشريكين وهو كذلك
~~حتى ولو لم يغصبه لكن غرس أو بنى من غير إذن وهو صحيح نص عليه في رواية
~~جعفر بن محمد أنه سئل عن رجل غرس نخلا في أرض بينه وبين قوم مشاعا قال إن
~~كان بغير إذنهم قلع نخله
# ويأتي هذا أيضا في الشفعة
# فوائد
# منها لو زرع فيها شجرا بنواه فالمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله وعليه
~~الأصحاب أنه له كما في الغراس
# ويحتمل كونه لرب الأرض لدخوله في عموم أخبار الزرع قاله الحارثي
# ومنها لو أثمر ما غرس الغاصب فقال في المجرد والفصول وصاحب المستوعب
~~ونوادر المذهب الثمر لمالك الأرض كالزرع إن أدركه أخذه ورد النفقة وإلا فهو
~~للغاصب
# واختاره القاضي ونص عليه في رواية علي بن سعيد
# قال في الفروع ونصه فيمن غرس أرضا الثمرة لرب الأرض وعليه النفقة
# وقال المصنف في المغني والشارح وصاحب الفائق وبن رزين لو أثمر ما غرسه
~~الغاصب فإن أدركه صاحب الأرض بعد الجذاذ فللغاصب وكذلك قبله
# وعنه لمالك الأرض وعليه النفقة انتهوا
# قال بن رزين عن القول بأنه لصاحب الأرض ليس بشيء
# قال الحارثي وفيه وجه أنه للغاصب بكل حال
# وحكاه بن الزاغوني في كتاب الشروط رواية عن الإمام أحمد PageV06P135
# قال وهذا أصح اعتبارا بأصله
# قال والقياس على الزرع ضعيف
# واختار الحارثي ما قدمه المصنف وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير
# ومنها لو جصص الدار وزوقها فحكمها كالبناء قاله في الكافي ولو وهب ذلك
~~لمالكها ففي إجباره على قبوله وجهان كالصبغ في الثوب على ما يأتي
# ومنها ms1941 لو غصب أرضا فبناها دارا بتراب منها وآلات من المغصوب منه فعليه
~~أجرتها مبنية وإن كانت آلاتها من مال الغاصب فعليه أجرة الأرض دون بنائها
~~لأنه إنما غصب الأرض والبناء له فلم يلزمه أجرة ماله فلو أجرها فالأجرة
~~لهما بقدر قيمتهما
# نقل بن منصور فيمن بنى فيها ويؤجرها الغلة على النصيب
# ونقل بن منصور أيضا ويكون شريكا بزيادة بناء
# ومنها لو طلب أخذ البناء أو الغراس بقيمته وأبى مالكه إلا القلع فله ذلك
~~ولا يجبر على أخذ القيمة وفي البناء تخريج إذا بذل صاحب الأرض لصاحب القيمة
~~أنه يجبر على قبولها إذا لم يكن في النقض غرض صحيح وهو للمصنف والمذهب
~~الأول
# وذكر بن عقيل رواية فيه لا يلزمه ويعطيه قيمته ونقله بن الحكم
# وروى الخلال فيه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا له ما نقص
# قال أبو يعلى الصغير هذا منعنا من القياس
# ونقل جعفر بن محمد فيها لرب الأرض أخذه وجزم به بن رزين وزاد وتركه بأجرة
~~انتهى
# ومنها إذا اتفقا على القيمة فالواجب قيمة الغراس مقلوعا حكاه بن أبي موسى
~~وغيره
# وإن وهبهما الغاصب لرب الأرض ليدفع عن نفسه كلفة القلع فقبله جاز
~~PageV06P136 وإن أبى إلا القلع وكان في قلعه غرض صحيح لم يجبر على القبول
~~وإن لم يكن له في القلع غرض صحيح ففي إجباره على القول احتمالان وأطلقهما
~~في المغني والشرح والحارثي والفروع
# قال في الرعاية وإن وهبها لرب الأرض لم يلزمه القبول إن أراد القلع وإلا
~~احتمل وجهين انتهى
# قلت الأولى أنه لا يجبر
# ومنها لو غصب أرضا وغراسا من شخص واحد فغرسه فيها فالكل لمالك الأرض فإن
~~طالبه رب الأرض بقلعه وله في قلعه غرض صحيح أجبر عليه وعليه تسوية الأرض
~~ونقصها ونقص الغراس
# وإن لم يكن في قلعه غرض صحيح لم يجبر على الصحيح من المذهب قدمه في
~~المغني والشرح والحارثي والفروع وغيرهم
# وقيل يجبر وهو احتمال للمصنف
# وإن أراد الغاصب قلعه ابتداء فله منعه قاله الحارثي وصاحب الرعاية
~~وغيرهما ويلزمه أجرته ms1942 مبنيا كما تقدم
# فائدتان
# إحداهما لو غرس المشتري من الغاصب ولم يعلم بالحال فقال بن أبي موسى
~~والقاضي في المجرد وتبعه عليه المتأخرون للمالك قلعه مجانا ويرجع المشتري
~~بالنقص على من غره
# قال الحارثي الحكم كما تقدم قاله أصحابنا وقدمه في المحرر والرعايتين
~~والحاوي الصغير وغيرهم
# وقال في القاعدة السابعة والسبعين المنصوص أنه يتملكه بالقيمة ولا يقلع (
~~( ( بقلع ) ) ) مجانا نقله حرب ويعقوب بن بختان قال ولا يثبت عن الإمام
~~أحمد رحمه الله سواه وهو الصحيح انتهى PageV06P137
# ويأتي في كلام المصنف ما هو أعم من ذلك في الباب في قوله وإن اشترى أرضا
~~فغرسها وبنى فيها فخرجت مستحقة
# الثانية الرطبة ونحوها هل هي كالزرع في الأحكام المتقدمة أو كالغراس فيه
~~احتمالان وأطلقهما في المغني والشرح والفروع والفائق وقواعد بن رجب
~~والزركشي
# أحدهما أنه كالزرع قدمه بن رزين في شرحه وقال لأنه زرع ليس له فرع قوي
~~فأشبه الحنطة
# قال الزركشي ويدخل في عموم كلام الخرقي
# قلت وكذا غيره
# والوجه الثاني هو كالغراس
# قال الناظم وكالغرس في الأقوى المكرر جزه
# ويأتي قريبا لو حفر في الأرض بئرا
# قوله وإن غصب ( ( ( غصبه ) ) ) لوحا فرقع به سفينة لم يقلع حتى ترسى
# يعني إذا كان يخاف من قلعه وهذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وجزم
~~به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# قال في القواعد الأصولية هو المذهب عند الأصحاب
# وقيل يقلع إلا أن يكون فيه حيوان محترم أو مال للغير جزم به في عيون
~~المسائل وهو احتمال لأبي الخطاب في الهداية
# قال الحارثي ومطلق كلام بن أبي موسى يقتضيه فإنه قال من اغتصب ساجة فبنى
~~عليها حائطا أو جعلها في سفينة قلعت من الحائط أو السفينة وإن استهدما
~~بالقلع انتهى
# فائدة حيث يتأخر القلع فللمالك القيمة ثم إذا أمكن الرد أخذه مع
~~PageV06P138 الأرش إن نقص واسترد الغاصب القيمة كما لو أبق المغصوب قاله
~~الحارثي
# قلت وقد شمله كلام المصنف الآتي حيث قال وإن غصب عبدا فأبق أو فرسا فشرد
~~أو شيئا تعذر رده ms1943 مع بقائه ضمن قيمته
# ولو قيل بأنه تتعين له الأجرة إلى أن يقلع لكان متجها
# قوله وإن غصب خيطا فخاط به جرح حيوان وخيف عليه من قلعه فعليه قيمته إلا
~~أن يكون الحيوان مأكولا للغاصب فهل يلزمه رده ويذبح الحيوان على وجهين
# إذا غصب خيطا وخاط به جرح حيوان فلا يخلو إما أن يخاف على الحيوان بقلعه
~~أو لا فإن لم يخف عليه بقلعه قلع
# وإن خيف عليه فلا يخلو إما أن يكون مأكولا أو لا فإن لم يكن مأكولا فلا
~~يخلو أما أن يكون محترما أو لا فإن كان غير محترم كالمرتد والكلب العقور
~~والخنزير ونحوها فله قلعه منه بلا نزاع
# وإن كان محترما فلا يخلو إما أن يكون آدميا أو غيره فإن كان آدميا لم
~~يقلع على الصحيح من المذهب إذا خيف عليه الضرر وتؤخذ قيمته قدمه في الفروع
~~واختاره المصنف والشارح والحارثي وغيرهم
# وقيل لا تؤخذ قيمته إلا إذا خيف تلفه ويقلع كغيره من الحيوانات المحترمة
~~فإنه لا بد فيها من خوف التلف على الصحيح وفيه احتمال
# وهذا القول ظاهر ما قطع به في الفائق والمذهب والتلخيص والرعاية الصغرى
~~والحاوي الصغير لأنهم قيدوه بالتلف وقدمه في الرعاية الكبرى وهو احتمال
~~للقاضي وبن عقيل
# وإن كان مأكولا فلا يخلو إما أن يكون للغاصب أو لا فإن لم يكن للغاصب لم
~~يقلع جزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا وغيرهم PageV06P139
# وإن كان للغاصب وهي مسألة المصنف فأطلق الوجهين وأطلقهما في الهداية
~~والمذهب وشرح الحارثي وبن منجا
# أحدهما يذبح ويلزمه رده وهو المذهب اختاره القاضي وغيره قاله الحارثي
~~وصححه في التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز وقدمه في الكافي
# والوجه الثاني لا يذبح وترد قيمته قدمه في المستوعب والتلخيص والرعايتين
~~والحاوي الصغير
# وفيه وجه ثالث إن كان معدا للأكل كبهيمة الأنعام والدجاج ونحوه ذبح ورده
~~وإلا فلا وهو احتمال للمصنف
# قال الحارثي وهو حسن وأطلقهن في الشرح والفروع
# قوله وإن مات الحيوان لزمه رده إلا أن يكون آدميا
# هذا ms1944 المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المغني والتلخيص والشرح وشرح
~~الحارثي والوجيز وغيرهم من الأصحاب وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل يلزمه رده بموت الآدمي
# قال بن شهاب الحيوان أكثر حرمة من بقية المال ولهذا لا يجوز منع مائه منه
~~ولو قتله دفعا عن ماله قتل لا عن نفسه
# فوائد
# الأولى لو غصب جوهرة فابتلعتها بهيمة فقال الأصحاب حكمها حكم الخيط قاله
~~المصنف والشارح والحارثي
# وقال إن كانت مأكولة ذبحت على الأشهر
# وقال المصنف في المغني ويحتمل أن الجوهرة متى كانت أكثر قيمة من
~~PageV06P140 الحيوان ذبح الحيوان وردت إلى مالكها وضمان الحيوان على الغاصب
~~إلا أن يكون آدميا
# الثانية لو ابتلعت شاة رجل جوهرة آخر غير مغصوبة وتوقف الإخراج على الذبح
~~ذبحت بقيد كون الذبح أقل ضررا قاله المصنف والشارح ومن تابعهما
# قال الحارثي واختيار الأصحاب عدم القيد وعلى مالك الجوهرة ضمان نقص الذبح
~~إلا أن يفرط مالك الشاة بكون يده عليها فلا شيء له لتفريطه
# الثالثة لو أدخلت الشاة رأسها في قمقم ونحوه ولم يمكن إخراجه إلا بذبحها
~~أو كسره فهنا حالتان
# إحداهما أن تكون مأكولة فللأصحاب فيها طريقان
# أحدهما وهو قول الأكثرين منهم القاضي وبن عقيل إن كان لا بتفريط من أحد
~~كسر القدر ووجب الأرش على مالك البهيمة وإن كان بتفريط مالكها بأن أدخل
~~رأسها بيده أو كانت يده عليها ونحوه ذبحت من غير ضمان
# وحكى غير واحد وجها بعدم الذبح فيجب الكسر والضمان
# وإن كانت بتفريط مالك القدر بأن أدخله بيده أو ألقاها في الطريق كسرت ولا
~~أرش قال ذلك الحارثي
# الطريق الثاني وهو ما قاله المصنف والشارح اعتبار أقل الضررين إن كان
~~الكسر هو الأقل تعين وإلا ذبح والعكس كذلك
# ثم التفريط من أيهما حصل كان الضمان عليه وإن لم يحصل من واحد منهما
~~فالضمان على مالك البهيمة إن كسر القدر وإن ذبحت البهيمة فالضمان على صاحب
~~القدر وإن اتفقا على ترك الحال على ما هو عليه لم يجز
# ولو قال من عليه الضمان أنا ms1945 أتلف مالي ولا أغرم شيئا للآخر كان له ذلك
# الحالة الثانية أن تكون غير مأكولة فتكسر القدر ولا تقتل البهيمة بحال
~~وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب PageV06P141
# قال المصنف والشارح قاله الأصحاب
# قال الحارثي قاله الأكثرون من الأصحاب
# وعلى هذا لو اتفقا على القتل لم يمكنا
# وقيل حكمه حكم المأكول على ما تقدم
# وفيه وجه ثالث أنه يقتل إن كانت الجناية من مالكها أو القتل أقل ضررا
# قلت وهو الصواب وأطلقهن في المغني والشرح وظاهر الحارثي الإطلاق
# الرابعة لو سقط دينار أو درهم أو أقل أو أكثر في محبرة الغير وعسر إخراجه
~~فإن كان بفعل مالك المحبرة كسرت مجانا مطلقا
# وإن كان بفعل مالك الدينار فقال القاضي وبن عقيل يخير بين تركه فيها وبين
~~كسرها وعليه قيمتها
# وعلى هذا لو بذل مالك المحبرة لمالك الدينار مثل ديناره فقيل يلزمه قبوله
~~اختاره صاحب التلخيص فيه وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير
# وقيل لا يلزمه قبوله وأطلقهما في المحرر وشرح الحارثي والفروع
# وذكر المصنف والشارح في إجبار مالك المحبرة على الكسر ابتداء وجهين
# أحدهما لا يجبر قالا وعليه نقض المحبرة
# قال الحارثي ويجب على هذا الوجه أن يقال بوجوب بذل الدينار انتهى
# والوجه الثاني يجبر وعلى مالك الدينار ضمان القيمة واختاره صاحب التلخيص
# قال الحارثي وهذا الوجه هو حاصل ما قال القاضي وبن عقيل من التخيير بين
~~الترك والكسر PageV06P142
# وكيفما كان لو بادر وكسر عدوانا لم يلزمه أكثر من قيمتها وجها واحدا
# وإن كان السقوط لا بفعل أحد بأن سقط من مكان أو ألقاه طائر أو هر وجب
~~الكسر وعلى رب الدينار الأرش
# فإن كانت المحبرة ثمينة وامتنع رب الدينار من ضمانها في مقابلة الدينار
~~فقال بن عقيل قياس قول أصحابنا أن يقال له إن شئت أن تأخذ فاغرم وإلا فاترك
~~ولا شيء لك
# قال الحارثي والأقرب إن شاء الله سقوط حقه من الكسر هنا ويصطلحان عليه
# ولو غصب الدينار وألقاه في محبرة آخر أو سقط فيها بغير فعله فالكسر متعين
~~وعلى الغاصب ضمانها ms1946 إلا أن يزيد ضرر الكسر على التبقية فيسقط ويجب على
~~الغاصب ضمان الدينار ذكره المصنف والشارح وتابعهما الحارثي
# الخامسة لو حصل مهر أو فصيل في داره لآخر وتعذر إخراجه بدون نقض الباب
~~وجب النقض
# ثم إن كان عن تفريط مالك الدار بأن غصبه وأدخله فلا كلام وإن كان لا عن
~~تفريط من أحد فضمان النقض على مالك الحيوان
# وذكر المصنف احتمالا باعتبار أقل الضررين فإن كان النقض أقل فكما قلنا
~~وإن كان أكثر ذبح
# قال الحارثي وهذا أولى
# وعلى هذا إن كان الحيوان غير مأكول تعين النقض
# وإن كان عن تفريط مالك الحيوان لم ينقض وذبح وإن زاد ضرره حكاه في المغني
# وذكر صاحب التلخيص وجوب النقض وغرم الأرش
# وكلام بن عقيل نحوه أو قريب منه قاله الحارثي PageV06P143
# وقال الأول الصحيح
# وإن كان المغصوب خشبة فأدخلها الدار فهي كمسألة الفصيل ينقض الباب
~~لإخراجها
# السادسة لو باع دارا وفيها ما يعسر إخراجه فقال القاضي وبن عقيل وصاحب
~~التلخيص وغيرهم ينقض الباب وعليه ضمان النقض
# وقال المصنف يعتبر أقل الضررين إن زاد بقاؤه في الدار أو تفكيكه إن كان
~~مركبا أو ذبحه إن كان حيوانا على النقض نقض مع الأرش
# وإن كان بالعكس فلا نقض لعدم فائدته
# قال ويصطلحان إما بأن يشتريه مشتري الدار أو غير ذلك انتهى
# قوله ولو غصب جارحا فصاد به أو شبكه أو شركا فأمسك شيئا أو فرسا فصاد
~~عليه أو غنم فهو لمالكه
# إذا غصب جارحا فصاد به أو فرسا فصاد عليه فالصيد للمالك على الصحيح من
~~المذهب
# قال الحارثي هذا المذهب وجزم به في الوجيز وغيره
# قال في تجريد العناية فلربه في الأظهر وقدمه في المغني والشرح وجزم به في
~~الصيد في الفائق والرعاية في غير الكلب
# وقيل هو للغاصب وعليه الأجرة وهو احتمال في المغني
# قال الحارثي وهو قوي وجزم به في التلخيص في صيد الكلب وأطلقهما في الفروع
~~والرعاية في الكلب
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يتوجه فيما إذا غصب فرسا وكسب عليه ms1947 مالا
~~أن يجعل الكسب بين الغاصب ومالك الدابة على قدر نفعهما بأن تقوم منفعة
~~الراكب ومنفعة الفرس ثم يقسم الصيد بينهما PageV06P144
# وتقدم ذلك في الشركة الفاسدة
# فعلى المذهب هل يلزم الغاصب أجرة مدة اصطياده أم لا فيه وجهان وأطلقهما
~~في المغني والشرح والرعاية والفروع
# أحدهما لا يلزمه قدمه الحارثي وقال هو الصحيح
# قال في تجريد العناية ولا أجرة لربه مدة اصطياده في الأظهر
# والوجه الثاني يلزمه وهو قياس قول صاحب التلخيص في صيد العبد على ما يأتي
~~قريبا
# وأما سهم الفرس المغصوبة فقد تقدم في كلام المصنف أيضا في باب قسمة
~~الغنيمة في قوله ومن غصب فرسا فقاتل عليه فسهمه لمالكه وذكرنا الخلاف فيه
~~هناك
# فأما إذا غصب شبكة أو شركا فصاد به فجزم المصنف هنا أنه لمالكه وهو
~~المذهب
# قال الحارثي هذا المذهب وعليه عامة الأصحاب وجزم به بن منجا في شرحه
~~وقدمه في الشرح
# والوجه الثاني يكون للغاصب وجزم به في الوجيز
# وقال في الفروع بعد أن ذكر صيد الكلب والقوس وقيل وكذا أحبولة وجزم به
~~غير واحد في كتب الخلاف قالوا على قياس قوله ربح الدراهم لمالكها
# فائدة صيد العبد المغصوب وسائر أكسابه للسيد بلا نزاع وفي لزوم أجرته مدة
~~اصطياده وعمله الوجهان المتقدمان في الجارحة
# قال في التلخيص ولا تدخل أجرته تحته إذا قلنا بضمان المنافع
# قوله وإن غصب ثوبا فقصره أو غزلا فنسجه أو فضة PageV06P145 أو حديدا
~~فضربه إبرا أو أواني أو خشبا فنجره بابا ونحوه أو شاة فذبحها وشواها رد ذلك
~~بزيادته وأرش نقصه ولا شيء له
# وكذا لو غصب طينا فضربه لبنا أو جعله فخارا أو حبا فطحنه ونحو ذلك
# ذكر المصنف هنا ما يغير المغصوب عن صفته وينقله إلى اسم آخر كما مثل
~~ونحوه ففي هذا يكون الحكم كما قال المصنف على الصحيح من المذهب
# قال المصنف والشارح وصاحب الفائق هذا ظاهر المذهب
# قال بن منجا في شرحه هذا المذهب
# قال الحارثي اختاره المصنف والأكثرون من أهل المذهب منهم القاضي في
~~المجرد ms1948 وأبو علي بن شهاب وبن عقيل في الفصول قال وهو المختار
# قال في التلخيص هذا الصحيح عندي وصححه في النظم وغيره وجزم به في الوجيز
~~والمنور وقدمه في المحرر والفروع والفائق
# وعنه يكون شريكا بالزيادة اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله قاله في
~~الفائق
# قال في الهداية والمستوعب الصحيح من المذهب إن زادت القيمة بذلك فالغاصب
~~شريك المالك بالزيادة انتهى
# وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير وناظم المفردات وقال رجحه
~~الأكثر في الخلاف انتهى
# واختاره القاضي في الجامع الصغير والقاضي يعقوب وبن عقيل في التذكرة وأبو
~~الحسن بن بكروس
# وقيل للغاصب أجرة عمله فقط إذا كانت الزيادة مثلها فصاعدا أومأ إليه بن
~~أبي موسى ذكره عنه في التلخيص PageV06P146
# قال الحارثي قاله بن أبي موسى والشيرازي
# فعلى هذا إن عمل ولم يستأجر فلا شيء له قاله الشيرازي في المبهج
# وقال أبو بكر يملكه وعليه قيمته قبل تغييره وهو رواية نقلها محمد بن
~~الحكم إلا أن المصنف والشارح قالا هو قول قديم رجع عنه فإن محمدا مات قبل
~~أبي عبد الله بنحو من عشرين سنة
# قلت موته قبل أبي عبد الله بعشرين سنة لا يدل على أنه رجع عنه بل لا بد
~~من دليل على رجوعه وإلا فالأصل عدمه
# ثم وجدت الحارثي قال نحوه فقال وليس يلزم من تقدم الوفاة الرجوع إذ من
~~الجائز تقدم سماع من تأخرت وفاته وكان يجب على ما قاله إلغاء ما خالف أبو
~~بكر فيه لرواية من تأخر موته والأمر بخلافه انتهى
# وعنه يخير المالك بين العين والقيمة
# قال في الفائق وهو المختار
# تنبيه أدخل المصنف فيما يغير المغصوب عن صفته قصر الثوب وذبح الشاة وشيها
# قال في الفروع فذكر جماعة أنه كالنوع الأول
# قلت منهم صاحب المستوعب والتلخيص والشرح والنظم والفائق والوجيز
~~والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
# قال الحارثي وقد أدرج هو وغيره في هذا الأصل قصارة الثوب وليس بالمختار
~~لانتفاء سلب الاسم والمعنى
# تنبيه ثان أفاد المصنف أن ذبح الغاصب للحيوان المغصوب لا يحرم أكله وهو ms1949
~~كذلك على الصحيح ويأتي ذلك عند تصرفات الغاصب الحكمية وفي باب القطع في
~~السرقة
# فائدة ما صوره المصنف وغيره في هذه المسألة ينقسم إلى ممكن الرد إلى
~~PageV06P147 الحالة الأولى كالحلي والأواني والدراهم فيجبر المالك على
~~الإعادة قاله في التلخيص واقتصر عليه الحارثي
# والي غير ممكن كالأبواب والفخار ونحوهما فليس للغاصب إفساده ولا للمالك
~~إجباره عليه فيما عدا الأبواب ونحوها
# وقال بن عقيل في الأواني المتخذة من التراب للمالك ردها ومطالبته بمثل
~~التراب
# قوله وإن غصب أرضا فحفر فيها بئرا ووضع ترابها في أرض مالكها لم يملك
~~طمها إذا أبرأه المالك من ضمان ما يتلف بها في أحد الوجهين
# إذا حفر بئرا أو شق نهرا ونحوه في أرض غصبها فطالبه المالك بطمها لزمه
~~ذلك إن كان لغرض قاله الحارثي
# وإن أراد الغاصب طمها ابتداء فلا يخلو إما أن يكون لغرض صحيح أو لا فإن
~~كان لغرض صحيح كإسقاط ضمان ما يقع فيها أو يكون قد نقل ترابها إلى ملكه أو
~~ملك غيره أو إلى طريق يحتاج إلى تفريغه فله طمها من غير إذن ربها على
~~الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام المصنف هنا وجزم به في المغني والشرح
~~والمحرر
# واختاره القاضي وقدمه في الفروع والحارثي والخلاصة
# وقيل لا يملك طمها إلا بإذنه وهو ظاهر ما قدمه في المستوعب والتلخيص على
~~ما يأتي من كلامهما
# وإن لم يكن له غرض صحيح في ذلك وهي مسألة المصنف مثل أن يكون قد وضع
~~التراب في أرض مالكها أو في موات أو أبرأه من ضمان ما يتلف بها قال المصنف
~~والشارح أو منعه منه فهل يملك طمها فيه وجهان PageV06P148
# وأطلقهما في المغني والشرح والمحرر والفروع والحارثي
# أحدهما لا يملك طمها وهو الصحيح نصره المصنف والشارح وصححه في التصحيح
~~واختاره أبو الخطاب
# والوجه الثاني يملكه اختاره القاضي
# قال في المستوعب والتلخيص وإن غصب دارا فحفر فيها بئرا ثم استردها مالكها
~~فأراد الغاصب طم البئر لم يكن له ذلك
# وقال القاضي له ذلك من غير رضى المالك ms1950
# وقال أبو الخطاب في الهداية ليس له ذلك إذا أبرأه المالك من ضمان ما يتلف
~~فيها انتهيا وأطلقهن في المذهب
# قال في التلخيص وأصل اختلاف القاضي وأبي الخطاب هل الرضى الطارئ كالمقارن
~~للحفر أم لا والصحيح أنه كالمقارن انتهى
# وقال في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق وإن حفر فيها بئرا أو نحوها
~~فله طمها مطلقا
# وإن سخط ربها فأوجه النفي والإثبات
# والثالث إن أبرأه من ضمان ما يتلف بها وصح في وجه فلا
# زاد في الرعاية الكبرى وجها رابعا وهو إن كان غرضه فيه صحيحا كدفع ضرر
~~وخطر ونحوهما وإلا فلا
# وخامسا وهو إن ترك ترابها في أرض غير ربها فلا
# وقيل بلى مع غرض صحيح انتهى وتقدم ذلك والصحيح منه
# تنبيهان
# أحدهما في القول المحكي عن القاضي
# قال الحارثي إذا كان مأخوذا من غير كتاب المجرد فنعم وإن كان من المجرد
~~فكلامه فيه موافق لأبي الخطاب فإنه قال وذكر كلامه PageV06P149
# قلت الناقل عن القاضي تلميذه أبو الخطاب في الهداية وهو أعلم بكلامه من
~~غيره وللقاضي في مسائل كثيرة القولان والثلاثة وكتبه كثيرة
# الثاني ظاهر كلام أبي الخطاب وجماعة أنه إذا أبرأه المالك من ضمان ما
~~يتلف بها أنه يصح ويبرأ وهو أحد الوجهين
# اختاره المصنف والشارح وبن عقيل والقاضي في المجرد قاله الحارثي لما ذكر
~~كلامه المتقدم
# والوجه الثاني أنه لا يبرأ وتقدم قريبا كلامه في الرعايتين في ذلك
~~وأطلقهما في المحرر
# قال الحارثي وحاصل المسألة الأولى الخلاف في صحة الإبراء وفيه وجهان
# قوله وإن غصب حبا فزرعه أو بيضا فصار فراخا أو نوى فصار غراسا
# قال في الانتصار أو غصنا فصار شجرة رده ولا شيء له وهذا المذهب وعليه
~~الأصحاب وقطع به كثير منهم ويتخرج فيها مثل الذي قبلها
# قال المصنف والشارح ويتخرج أن يملكه الغاصب
# فعلى هذا يتخرج لنا أن يكون شريكا بالزيادة كالمسألة التي قبلها انتهى
# وذلك لأنها نوع مما تقدم من تغيير العين وتبدل اسمها
# فائدة ذكر في الكافي من صور الاستحالة الزرع يصير حبا
# قال ms1951 الحارثي وفيه نظر فإن الزرع إن كان قد سنبل حالة الغصب فهو من قبيل
~~الرطب والعنب يصيران تمرا وزبيبا وليسا من المستحيل بالاتفاق وإن لم يكن
~~سنبل فهو في معنى إثمار الشجر فيكون من قبيل المتولد لا المستحيل لوجود
~~الذات عينا انتهى
# قوله وإن نقص لزمه ضمان نقصه بقيمته رقيقا كان أو غيره PageV06P150
# قال الأصحاب ولو بنبات لحية أمرد وقطع ذنب حمار وهذا المذهب في ذلك كله
~~وجزم به في الوجيز وغيره واختاره المصنف والشارح والمجد وغيرهم وقدمه في
~~المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق والشرح والحارثي
# وقال عليه جمهور أهل المذهب
# وعنه أن الرقيق يضمن بما يضمن به في الإتلاف
# فيجب في يده نصف قيمته وفي موضحته نصف عشر قيمته وعلى هذا فقس
# فإن كان النقص مما لا مقدر ( ( ( يقدر ) ) ) فيه كنقصه للكبر أو المرض أو
~~شجه دون الموضحة فعليه ما نقص مع الرد فقط
# قال الحارثي هذه الرواية أقوى
# ويتخرج أنه يضمنه بأكثر الأمرين منهما وانفرد المصنف بهذا التخريج هنا
~~قاله الزركشي
# وعنه في عين الدابة من الخيل والبغال والحمير ربع قيمتها نصرها القاضي
~~وأصحابه
# قال الزركشي وهو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله
# فقال القاضي في روايتيه وأبو الخطاب والمصنف والمجد والشارح وغيرهم
~~الخلاف في عين الدابة من الخيل والبغال والحمير وقدمه في الفروع وغيره
# قال الزركشي ونصوص الإمام أحمد رحمه الله على ذلك
# وقال في الفروع وخص في الروضة هذه الرواية بعين الفرس وجعل في عين غيرها
~~ما نقص والإمام أحمد إنما قال في عين الدابة انتهى
# قال الحارثي من الأصحاب من قصر الخلاف على عين الفرس دون PageV06P151
~~البغل والحمار وهذه طريقة القاضي في التعليق الكبير وأبي الخطاب في رؤوس
~~المسائل والقاضي يعقوب وأبي المواهب الحسين بن محمد العكبري في آخرين
~~واختار أكثر هؤلاء القول بالمقدر
# قال ونص الإمام أحمد يقتضي العموم فإن لفظ الدابة يشمل البغل والفرس
~~والحمار وكذلك صيغة الدليل المتمسك به فالتخصيص خلاف الأصل مع أنا نجد في
~~الفرس خصائص تناسب اختصاص ms1952 الحكم به لكن ما أخذنا فيه غير القياس ولا يمكن
~~إعمال ما ذكرنا من المناسبة انتهى
# قلت وممن خص الرواية بعين الفرس من المتأخرين الشريف أبو جعفر وصاحب
~~المستوعب والكافي والتلخيص وغيرهم
# فعلى هذه الرواية في العينين ما نقص كسائر الأعضاء
# قال الحارثي كذلك قال الأصحاب لا أعلمهم اختلفوا فيه
# قال وعن أبي حنيفة نصف القيمة اعتبارا بالربع في إحداهما
# قال وهو أظهر انتهى
# ويأتي إذا شق ثوبا أو أتلف عصا أو قصعة أو كسر خلخالا ونحوه في ضمان غير
~~المثلي في الفصل السادس والخلاف فيه
# ويأتي وقت لزوم قيمته في أول الفصل السادس في كلام المصنف
# تنبيه دخل في قول المصنف وإن تلف لزمه ضمان نقصه بقيمته لو جنى على حيوان
~~حامل فألقت جنينها ميتا وهو كذلك فيجب عليه ضمان ما نقص من أمه بالجناية نص
~~عليه في رواية بن منصور وعليه جماهير الأصحاب قاله في القاعدة الرابعة
~~والثمانين
# وقال أبو بكر يجب ضمان جنين البهائم بعشر قيمة أمه كجنين الأمة
# قال في القواعد وقياسه جنين الصيد في الحرم والإحرام والمشهور أنه يضمنه
~~بما نقص أمه أيضا ويأتي في مقادير الديات PageV06P152
# قال ولو ألقت البهيمة بالجناية جنينا حيا ثم مات ففيه احتمالان ذكرهما
~~القاضي وبن عقيل في الرهن
# أحدهما يضمن قيمة الولد حيا لا غير
# والثاني عليه أكثر الأمرين أو ما نقصت الأم انتهى
# قلت الثاني هو الصواب
# قوله وإن غصبه وجنى عليه ضمنه بأكثر الأمرين
# وهذا مفرع على القول بالمقدر من القيمة قاله الحارثي
# قال الشارح إذا جنى الغاصب على العبد المغصوب جناية مقدرة الدية
# فعلى قولنا ضمان الغصب ضمان الجناية يكون الواجب أرش الجناية كما لو جنى
~~عليه من غير غصب
# وإن قلنا ضمان الغصب غير ضمان الجناية وهو الصحيح فعليه أكثر الأمرين من
~~أرش النقص أو دية ذلك العضو
# وجزم بأنه يضمنه بأكثر الأمرين في الرعايتين والحاوي الصغير والوجيز
# قال في الفروع يضمنه بأكثرهما على الأصح
# عنه أنه يضمن بما نقص
# ذكرها المصنف في هذا الكتاب ms1953 في الفصل الثالث من باب مقادير الديات
~~اختارها الخلال وبن عقيل أيضا ذكره الحارثي
# لكن هذه الرواية أعم من أن يكون الجاني الغاصب أو غيره
# قال الحارثي وجوب أكثر الأمرين مفرع على القول بالمقدر لاجتماع السببين
~~باليد والجناية
# مثاله لو كانت القيمة ألفا فنقصت بالقطع أربعمائة فالواجب خمسمائة ولو
~~نقص ستمائة كان هو الواجب PageV06P153
# وعلى القول بما نقص فكذلك في الستمائة لأنه على وفق الموجب وفيما قبله
~~أربعمائة لأنه ما نقص
# فائدة لو غصب عبدا قيمته ألف فزادت القيمة إلى ألفين ثم قطع يده فنقص
~~ألفا فيجب ألف على كلا الروايتين وهذا بلا نزاع
# وإن نقص ألفا وخمسمائة فالواجب ألف وخمسمائة على الروايتين أيضا
# أما بتقدير القول بما نقص فظاهر وبتقدير القول بالمقدر يكون الواجب أكثر
~~الأمرين فإذا استويا كان أولى
# وقال المصنف والشارح وإن قلنا الواجب ضمان الجناية يعني المقدر فعليه ألف
~~فقط
# قال الحارثي وهذا مشكل جدا لإفضائه إلى إلغاء أثر اليد مع وجودها انتهى
# وإن نقص خمسمائة فقال الحارثي فعلى رواية المقدر عليه ألف وعلى رواية ما
~~نقص عليه خمسمائة فقط وهو ظاهر وكذا قال غيره
# تنبيهان
# الأول تكلم المصنف هنا على العبد إذا جنى عليه الغاصب أو جني عليه في حال
~~غصبه وبقي قسم ثالث وهو ما إذا جنى عليه من غير غصب وقد ذكره المصنف في باب
~~مقادير الديات في الفصل الثالث
# الثاني قوله وإن جنى عليه غير الغاصب فله تضمين الغاصب أكثر الأمرين
~~ويرجع الغاصب على الجاني بأرش الجناية وله تضمين الجاني أرش الجناية وتضمين
~~الغاصب ما بقي من النقص
# هذا مفرع على القول بالمقدر
# أما على القول بما نقص فللمالك تضمينه من شاء منهما وقرار الضمان على
~~الجاني لمباشرته قاله الحارثي وهو واضح PageV06P154
# قوله وإن غصب عبدا فخصاه لزمه رده ورد قيمته
# وكذا لو قطع يديه أو رجليه أو لسانه أو ما تجب فيه الدية كاملة من الحر
~~فإنه يلزمه رده ورد قيمته ونص عليه الإمام أحمد وعليه الأصحاب
# قال الحارثي فيه ما ms1954 في الذي قبله من الخلاف غير أنه لا يتأتى القول بأكثر
~~الأمرين لاستغراق القيمة في المقدر وإن لم تنقص القيمة بالخصاء
# فعلى القول بالمقدر يرده ومعه قيمته وعلى القول بما نقص لا يلزمه شيء
~~انتهى
# قوله وإن نقصت العين أي قيمة العين لتغير الأسعار لم يضمن نص عليه
# وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه
# قال الحارثي هذا المذهب وعليه التفريع
# قال الزركشي اختاره الأصحاب حتى إن القاضي قال لم أجد عن الإمام أحمد
~~رحمه الله رواية بالضمان وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# وعنه يضمن اختاره بن أبي موسى والشيخ تقي الدين رحمه الله قاله في الفائق
~~ورده الحارثي
# وقيل يضمن نقصه مع تغير الأسعار إذا تلف وإلا فلا
# وقال الحارثي بعد أن حكى الروايتين وهذا كله ما لم يتصل التلف بالزيادة
# فإن اتصل بأن غصب ما قيمته مائة فارتفع السعر إلى مائتين وتلفت العين ضمن
~~المائتين وجها واحدا إذ الضمان معتبر بيوم التلف
# وإن كان مثليا فالواجب المثل بلا خلاف
# وقال في التلخيص لو غصب شيئا يساوي خمسة فعادت قيمته إلى درهم ثم تلف
~~لزمه خمسة وهذا على اعتبار الضمان بحالة الغصب PageV06P155
# قال الحارثي وهو قول ضعيف وليس بالمذهب وإنما استرسل إليه من كلام بعض
~~المخالفين
# ولو تلف نصف العين بعد العود إلى درهم فرجع الباقي إلى نصف درهم رد
~~الباقي ومعه قيمة التالف نصف درهم
# وفي التلخيص يرد درهمين ونصفا وليس بالمذهب كما قلنا
# قال الحارثي وإنما أوردته تنبيها
# قوله وإن نقصت القيمة لمرض ثم عادت ببرئه لم يلزمه شيء
# وهو المذهب جزم به في المغني والشرح والفائق والوجيز والحارثي والرعاية
~~الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم من الأصحاب وقدمه في الفروع وقال ونصه يضمن
# وحكى الحارثي وجها للشافعية بالضمان قال وهو عندي قوى بل أقوى ورد أدلة
~~الأصحاب
# والظاهر أنه لم يطلع على ما ذكره صاحب الفروع من النص
# فهذا يقوي قوله وربما كان المذهب
# وقدمه في الرعاية الكبرى وقال نص عليه
# فائدة لو استرده ms1955 المالك معيبا مع الأرش ثم زال العيب في يد مالكه فقال
~~المصنف والشارح وغيرهما لا يجب رد الأرش لاستقراره بأخذ العين ناقصة وكذا
~~لو أخذ المغصوب بغير أرش ثم زال في يده لم يسقط الأرش كذلك
# قال الحارثي وما يذكر من الاستقرار فغير مسلم
# قال والصواب إن شاء الله الوجوب بقدر النقص الحادث في المدة ويجب رد ما
~~زاد إن كان PageV06P156
# قوله وإن زاد من جهة أخرى مثل أن تعلم صنعة فعادت القيمة ضمن النقص
# وهو المذهب جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح
~~والحارثي والفائق والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وقيل لا يضمنه
# قوله وإن زادت القيمة لسمن أو نحوه ثم نقصت ضمن الزيادة
# وهو الصحيح من المذهب
# قال في الفروع والرعايتين ضمن على الأصح وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه
~~في المغني والشرح ونصراه والتلخيص والحارثي والحاوي الصغير وغيرهم وقاله
~~الخرقي وغيره
# وعنه إذا رده بعينه لم يلزمه شيء ذكرها بن أبي موسى وهما وجهان مطلقان في
~~الفائق
# قوله وإن عاد مثل الزيادة الأولى من جنسها
# مثل إن كانت قيمتها مائة فزادت إلى ألف لسمن ونحوه ثم هزلت فعادت إلى
~~مائة ثم سمنت فزادت إلى ألف لم يضمنها في أحد الوجهين
# وهما احتمالان للقاضي في المجرد وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب
~~والخلاصة والمغني والشرح والتلخيص والفروع والحاوي الصغير
# أحدهما لا يضمنها وهو المذهب
# قال الحارثي هذا المذهب لنصه في الخلخال يكسر قال يصلحه أحب إلي وهو أحد
~~صور المسألة وصححه في التصحيح
# قال المصنف والشارح هذا أقيس وجزم به في الوجيز PageV06P157
# والوجه الثاني يضمنها قال في الرعايتين والفائق ضمنها في أصح الوجهين
~~وقدمه بن رزين في شرحه
# قوله وإن كانت من غير جنس الأولى لم يسقط ضمانها
# وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في التلخيص والوجيز
~~والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في الفروع والحارثي وقال هذا
~~المذهب
# وقيل يسقط الضمان ذكره بن عقيل وأطلقهما في الشرح
# فائدة من صور المسألة لو كان الذاهب ms1956 علما أو صناعة فتعلم علما آخر أو
~~صناعة أخرى قاله الحارثي
# وقال المصنف والشارح هو كعود السمن يجري فيها الوجهان
# قال الحارثي والصحيح الأول
# قوله وإن نقص المغصوب نقصا غير مستقر كحنطة ابتلت وعفنت خير بين أخذ
~~مثلها وبين تركها حتى يستقر فسادها ويأخذها وأرش نقصها
# هذا أحد الوجوه جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز
~~والفائق وشرح بن منجا والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في
~~الرعاية الكبرى والنظم
# قال المصنف قول أبي الخطاب في الهداية لا بأس به
# وقيل له أرش ما نقص به من غير تخيير اختاره المصنف في المغني وقدمه في
~~الشرح
# وقيل يضمنه ببدله كما في الهالك
# قاله الحارثي وهو قول القاضي وأصحابه الشريف أبي جعفر وبن PageV06P158
~~عقيل والقاضي يعقوب بن إبراهيم والشيرازي وأبي الخطاب في رؤوس المسائل
~~والشريف الزيدي واختاره بن بكروس
# وخيره في الترغيب بين أخذه مع أرشه وبين أخذ بدله وأطلقهن في الفروع
# تنبيه محل الخلاف إذا لم يستقر العفن أما إن استقر فالأرش بغير خلاف في
~~المذهب قاله الحارثي
# قوله وإن جنى المغصوب فعليه أرش جنايته سواء جنى على سيده أو غيره
# إن جنى على غير سيده فعلى الغاصب أرش الجناية بلا نزاع وسواء في ذلك ما
~~يوجب القصاص والمال ولا يلزمه أكثر من النقص الذي لحق العبد
# وإن جنى على سيده فعلى الغاصب أيضا أرش الجناية على الصحيح من المذهب
~~وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في المغني والشرح والوجيز والهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم
~~وقدمه في الفروع
# وقيل لا يضمن جنايته على سيده لتعلقها برقبته
# قال الحارثي إذا جنى على سيده فقال المصنف وأبو الخطاب يضمن الغاصب أيضا
~~واستدل له بالقياس على الأجنبي قال وإنما يتمشى هذا حالة الاقتصاص لوجود
~~الفوات
# أما حالة عدم الاقتصاص فلا لأن الفوات منتف فالضمان منتف
# وإنما قلنا الفوات منتف لأن الغاية إذا تعلق الأرش بالرقبة وهو غير ممكن
~~لأن ملك المجني عليه فيها حاصل فلا يمكن تحصيله فيكون حالة عدم القصاص هدر
# ثم قال ms1957 بعد ذلك وأما الجناية الموجبة للمال كالخطأ وإتلاف المال فمتعلقة
~~بالرقبة وعلى الغاصب تخليصها بالفداء وبما يفدى PageV06P159
# قال القاضي وبن عقيل والمصنف وغيرهم بأقل الأمرين من القيمة أو أرش
~~الجناية
# ولم يوردوا هنا القول بالأرش بالغا ما بلغ كما في فداء السيد للعبد
~~الجاني لأن الذي ذكروه هو الأصح لا لأن الخلاف غير مطرد وفي كون الأول هو
~~الأصح بحث انتهى
# فائدتان
# إحداهما قوله وجنايته على الغاصب وعلى ماله هدر
# بلا نزاع
# وقوله ويضمن زوائد الغصب كالولد والثمرة إذا تلفت أو نقصت كالأصل
# بلا نزاع في الجملة
# فإذا غصب حاملا أو حائلا فحملت عنده فالولد مضمون عليه
# ثم إذا ولدت فلا يخلو إما أن تلده حيا أو ميتا
# فإن ولدته ميتا وكان قد غصبها حاملا فلا شيء عليه لأنه لا يعلم حياته
# وإن كان غصبها حائلا فحملت وولدته ميتا فكذلك عند القاضي
# وعند أبيه أبي الحسين يضمنه بقيمته لو كان حيا
# وقال المصنف ومن تبعه والأولى أنه يضمنه بعشر قيمة أمه
# وإن ولدته حيا ومات فعليه قيمته يوم تلفه
# الثانية قال في الفروع في هذا الباب في أول الفصل الأخير منه وإطلاق
~~الأصحاب بأنه لا يضمن ما أتلفته بهيمة لا يد عليها ظاهرة ولو كانت مغصوبة
~~لظاهر الخبر PageV06P160
# وعلل الأصحاب المسألة بأنه لا تفريط من المالك ولا ذمة لها فيتعلق بها
~~ولا قصد فيتعلق برقبتها
# ويبين ذلك أنهم ذكروا جناية العبد المغصوب وأن الغاصب يضمنها
# وقالوا لأن جنايته تتعلق برقبته فضمنها لأنه نقص حصل في يد المغصوب
# فهذا التخصيص وتعليله يقتضي خلافه في البهيمة
# قال وهذا فيه نظر ولهذا قال بن عقيل في جنايات البهائم لو نقب لص وترك
~~النقب فخرجت منه بهيمة ضمنها وضمن ما تجني بإفلاتها وتخليتها
# وقد يحتمل إن حازها وتركها بمكان ضمن لتعدية بتركها فيه بخلاف ما لو
~~تركها بمكانها وقت الغصب وفيه نظر
# ولهذا قال الأصحاب في نقل التراب من الأرض المغصوبة إن أراده الغاصب وأبى
~~المالك فللغاصب ذلك مع غرض صحيح مثل إن كان ms1958 نقله إلى ملك نفسه فينقله
~~لينتفع بالمكان أو كان طرحه في طريق فيضمن ما يتجدد به من جناية على آدمي
~~أو بهيمة
# ولا يملك ذلك بلا غرض صحيح مثل إن كان نقله إلى ملك المالك أو طرف الأرض
~~التي حفرها
# ويفارق طم البئر لأنه لا ينفك عن غرض لأنه يسقط ضمان جناية الحفر
# زاد بن عقيل ولعله معنى كلام بعضهم أو جناية الغير بالتراب انتهى كلام
~~صاحب الفروع
# ومحل هذه الفائدة عند ضمان ما أتلفت البهيمة لكن لها هنا نوع تعلق
# قوله وإن خلط المغصوب بماله على وجه لا يتميز مثل أن خلط حنطة أو زيتا
~~بمثله
# قال في الرعاية ولم يشتركا فيهما انتهى لزمه مثله منه في أحد الوجهين
# وهو المذهب وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله PageV06P161
# قال في القاعدة الثانية والعشرين المنصوص في رواية عبد الله وأبي الحارث
~~أنه اشتراك فيما إذا خلط زيته بزيت غيره
# واختاره بن حامد والقاضي في خلافه وبن عبدوس في تذكرته والمصنف والشارح
~~وصاحب التلخيص وجزم به في المحرر والعمدة
# قال في الوجيز فهما شريكان
# وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير وشرح بن رزين والفروع وغيرهم
# قال الحارثي هذا أمس بالمذهب وأقرب إلى الصواب
# وفي الآخر يلزمه مثله من حيث شاء اختاره القاضي في المجرد
# وقال هذا قياس المذهب وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمغني
~~والشرح والفائق والحارثي والزركشي وغيرهم
# قال في الفروع وقال في الوسيلة والموجز يقسم بينهما بقدر قيمتهما انتهى
# وقال الحارثي وفيه وجه ثالث وهو الشركة كما في الأول لكن يباع ويقسم
~~الثمن على الحصة كذا أطلق القاضي يعقوب بن إبراهيم في تعليقه وأبو الخطاب
~~وأبو الحسن بن بكروس وغيرهما في رؤوس مسائلهم حتى قالوا به في الدنانير
~~والدراهم
# وقاله بن عقيل في تذكرته
# وأظنه قول القاضي في التعليق الكبير انتهى
# ثم قال وأما إجراء هذا الوجه في الدنانير والدراهم فواه جدا لأنها قيم
~~الأشياء وقسمتها ممكنة فأي فائدة في البيع ورد هذا الوجه الأخير
# فائدة هل يجوز للغاصب ms1959 أن يتصرف في قدر ماله فيه أم لا
# قال الإمام أحمد رحمه الله في رواية أبي طالب قد اختلط أوله وآخره أعجب
~~إلي أن يتنزه عنه كله ويتصدق به PageV06P162
# وأنكر قول من قال يخرج منه بقدر ما خالطه
# واختار بن عقيل في فنونه التحريم لامتزاج الحلال بالحرام فيه واستحالة
~~انفراد أحدهما عن الآخر
# وعلى هذا ليس له إخراج قدر الحرام منه بدون إذن المغصوب منه وهذا بناء
~~على أنه اشتراك
# وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أخرى أنه استهلاك فيتخرج به قدر الحرام
~~ولو من غيره قاله بن رجب في القاعدة الثانية والعشرين
# قوله وإن خلطه بدونه أو بخير منه أو بغير جنسه يعني على وجه لا يتميز
~~لزمه مثله في قياس التي قبلها
# قال القاضي في المجرد قياس المذهب يلزم الغاصب مثله
# واختاره في الكافي وإليه ميل الشارح
# وظاهر كلامه أنهما شريكان بقدر ملكيهما وهو المذهب
# قال في الفروع فشريكان بقدر حقهما كاختلاطهما من غير غصب نص عليه في
~~رواية أبي الحارث
# قال الحارثي وهذا اختيار من سميناه في الوجه الثالث انتهى
# قال في المذهب هذا ظاهر المذهب
# واختاره بن عبدوس في تذكرته وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير
~~والخلاصة وجزم به في الوجيز وأطلقهما في الهداية والمستوعب والتلخيص
# وقال القاضي أيضا ما تعذر تمييزه كتالف يلزمه عوضه من حيث شاء
# فشمل كلامه هذه المسألة والتي قبلها
# فائدتان
# إحداهما لو خلط الزيت بالشيرج ودهن اللوز بدهن الجوز ودقيق PageV06P163
~~الحنطة بدقيق الشعير فالمنصوص الشركة وعليه أكثر الأصحاب كالتي قبلها وقد
~~شمله كلام المصنف
# وقياس المذهب وجوب المثل عند القاضي
# قال الحارثي وهو أظهر
# الثانية لو خلط درهما بدرهمين لآخر فتلف اثنان فما بقي بينهما أثلاثا أو
~~نصفين يتوجه فيه وجهان قاله في الفروع
# قلت الذي يظهر أن لصاحب الدرهمين نصف الباقي لا غير
# وذلك لأنه يحتمل أن يكون التالف ماله كاملا فيختص صاحب الدرهم به ويحتمل
~~أن يكون التالف درهما لهذا ودرهما لهذا فيختص صاحب الدرهمين بالباقي
~~فتساويا لا يحتمل ms1960 غير ذلك ومال كل واحد منهما متميز قطعا بخلاف المسائل
~~المتقدمة
# غايته أنه أبهم علينا
# فائدة قوله وإن غصب ثوبا فصبغه أو سويقا فلته بزيت فنقصت قيمتهما أو قيمة
~~أحدهما ضمن النقص وإن لم تنقص ولم تزد أو زادت قيمتهما فهما شريكان بقدر ما
~~لهما وإن زادت قيمة أحدهما فالزيادة لصاحبه
# هذه الجملة لا خلاف فيها
# لكن قال الحارثي الضمير في نقصت قيمتهما عائد على الثوب والصبغ والسويق
~~والزيت لآنها إحدى الحالات الواردة في قيمة المالين من الزيادة والنقص
~~والتساوي
# وفي عوده على مجموع الأمرين أعني الثوب والصبغ في صورة النقص PageV06P164
~~مناقشة فإن ضمان الغاصب لا يتصور لنقصان الصبغ إذ هو ماله فلا يجوز إيراده
~~لإثبات حكم الضمان
# والأجود أن يقال تنقص قيمة الثوب
# وكذا قوله أو قيمة أحدهما ليس بالجيد فإنه متناول لحالة النقصان في الصبغ
~~دون الثوب وليس الأمر كذلك فإن الضمان لا يجب على هذا التقدير بحال والصواب
~~حذفه
# غير أن الضمان إن فسر بالنسبة إلى الغاصب يكون النقص محسوبا عليه وقيل
~~باستعمال اللفظ في حقيقته ومجازه معا وباستعمال المشترك في مدلوليه معا
~~فيتمشى انتهى
# فإذا حصل النقصان لكونه مصبوغا أو لسوء العمل فعلى الغاصب
# وعلى هذا يحمل إطلاق المصنف
# فإذا كان قيمة كل منهما خمسة وهي الآن بعد الصبغ ثمانية فالنقص على
~~الغاصب وإن كان لانخفاض سعر الثياب فالنقص على المالك فيكون له ثلاثة وإن
~~كان لانخفاض سعر الصبغ فالنقص على الغاصب فيكون له ثلاثة وإن كان
~~لانخفاضهما معا على السواء فالنقص عليهما لكل منهما أربعة هذا الصحيح قدمه
~~الحارثي
# وقيل يحمل النقص على الصبغ في كل حال وهو قول صاحب التلخيص
# قوله فإن أراد أحدهما قلع الصبغ لم يجبر الآخر
# هذا المذهب جزم به في الوجيز واختاره المصنف والشارح وبن عقيل وغيرهم
~~وقدمه في المحرر والفروع
# قال القاضي هذا قياس المذهب
# وفيه وجه آخر يجبر ويضمن النقص سواء كان الغاصب أو المغصوب منه وأطلقهما
~~الحارثي في شرحه PageV06P165
# ويحتمل أن يجبر إذا ضمن الغاصب النقص
# يعني ms1961 إذا اراد الغاصب قلع صبغه وامتنع المغصوب منه أجبر على تمكينه من
~~قلعه ويضمن النقص وهذا قدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة
~~والتلخيص والرعايتين والحاوي الصغير والفائق
# قال المصنف والشارح إذا أراد الغاصب قلع الصبغ فقال أصحابنا له ذلك سواء
~~أضر بالثوب أو لم يضر ويضمن نقص الثوب إن نقص
# ولم يفرق الأصحاب بين ما يهلك صبغة بالقلع وبين ما لا يهلك
# قال المصنف وينبغي أن ما يهلك بالقلع لا يملك قلعه
# وظاهر كلام الخرقي أنه لا يملك قلعه إذا تضرر به الثوب لأنه قال المشتري
~~إذا بنى أو غرس في الأرض المشفوعة فله أخذه إذا لم يكن في أخذه ضرر
# وقال المصنف وتبعه الشارح إن اختار المغصوب منه قلع الصبغ ففيه وجهان
# أحدهما يملك إجبار الغاصب عليه
# والثاني لا يملك إجباره عليه
# قال القاضي هذا ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله انتهى وتقدم ذلك
# فعلى القول بالإجبار من الطرفين لو نقص الثوب بالقلع ضمنه الغاصب بلا
~~نزاع
# وإن نقص الصبغ فقال في الكافي لا شيء على المالك
# قال الحارثي وهو أصح
# وقال في المحرر يضمنه المالك كما في الطرف الآخر
# قوله وإن وهب الصبغ للمالك أو وهبه تزويق الدار ونحوها فهل يلزم المالك
~~قبولها على وجهين PageV06P166
# وأطلقهما في الكافي والمغني والشرح والفائق والحاوي الصغير
# أحدهما يلزمه قبوله وهو المذهب وهو ظاهر كلام الخرقي في الصداق وصححه
~~القاضي وصاحب المستوعب والتلخيص والرعاية الصغرى وقدمه في الهداية والمذهب
~~والخلاصة والرعاية الكبرى والفروع
# قلت فيعايى بها
# والوجه الثاني لا يلزمه قبوله صححه في التصحيح والنظم
# قال الحارثي في التزويق ونحوه هذا أقرب إن شاء الله تعالى
# فائدتان
# إحداهما لو طلب المالك تملك الصبغ بالقيمة فقال القاضي وبن عقيل وظاهر
~~كلام الإمام أحمد رحمه الله لا يجبر الغاصب على القبول واختاراه قاله في
~~القواعد وذكر المصنف وجها بالإجبار
# قال الحارثي وهو الصحيح
# الثانية لو نسج الغزل المغصوب أو قصر الثوب أو عمل الحديد إبرا أو سيوفا
~~ونحو ذلك ووهبه لمالكه لزمه قبوله
# ولو ms1962 سمر بمساميره بابا مغصوبا ثم وهب المسامير لرب الباب لم يلزمه قبولها
~~قطع به الأكثر منهم صاحب المستوعب والتلخيص والرعاية
# قال في الفروع في الأصح وقيل يلزمه
# قوله وإن غصب صبغا فصبغ به ثوبا أو زيتا فلت به سويقا احتمل أن يكون ( (
~~( تكون ) ) ) كذلك
# يعني يكونان شريكين بقدر ماليهما كما لو غصب ثوبا فصبغه بصبغ من عنده
~~وهذا المذهب
# قال الحارثي ولم يذكر الأصحاب سواه في صورة الصبغ وجزم به في PageV06P167
~~التلخيص والوجيز وقدمه في النظم والرعايتين والحاوي الصغير
# واحتمل أن يلزمه قيمته أو مثله إن كان مثليا لأن الصبغ والزيت صارا
~~مستهلكين أشبه ما لو أتلفهما
# قال الحارثي وهذا مما انفرد به في الكتاب قال ويتخرج مثله في الصورة
~~السابقة بمعنى أنه يضيع الصبغ على الغاصب ويأخذه المالك مجانا وأطلق
~~الاحتمالين في الشرح وشرح بن منجا
# قوله وإن وطىء الجارية فعليه الحد والمهر وإن كانت مطاوعة وأرش البكارة
# هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وصححه المصنف والشارح
# قال الزركشي هذا المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع
~~والرعايتين والحاوي الصغير والنظم والفائق وشرح الحارثي وغيرهم
# وعنه لا يلزمه مهر للثيب اختاره أبو بكر في التنبيه والخرقي وبن عقيل
~~والشيخ تقي الدين رحمه الله ولم يوجب عليه سوى أرش البكارة نقله عنه في
~~الفائق
# قال الزركشي عدم لزوم مهر الثيب بعيد
# وعنه لا يلزمه أرش البكارة لأنه يدخل في مهرها وهو احتمال في المغني
~~وغيره
# قال الحارثي وهو واه
# وعنه لا مهر مع المطاوعة ذكره الآمدي قال الزركشي وهو جيد
# قوله وإن ولدت فالولد رقيق للسيد وهذا بلا نزاع
# لكن لو انفصل ميتا فلا يخلو إما أن يكون مات بجناية أو لا
# فإن كان مات بجناية فلا يخلو إما أن تكون من الغاصب أو من غيره
~~PageV06P168
# فإن كانت من الغاصب فقال المصنف في المغني والشارح وغيرهما عليه عشر قيمة
~~أمه
# وقال الحارثي والأولى أكثر الأمرين من قيمة الولد أو عشر قيمة أمه
# وإن كانت الجناية من غير الغاصب ms1963 فعليه عشر قيمة أمه بلا نزاع يرجع به على
~~من شاء منهما والقرار على الجاني
# وإن كان مات من غير جناية فالصحيح من المذهب أنه لا يضمنه قدمه في المغني
~~والشرح والفروع والفائق واختاره القاضي وبن عقيل وصاحب التلخيص
# وقيل يضمنه اختاره القاضي أبو الحسين والمصنف
# قال الحارثي وهو أصح
# فعلى القول بالضمان فقيل يضمنه بعشر قيمة أمه اختاره المصنف
# وقيل بقيمته لو كان حيا اختاره القاضي أبو الحسين وأطلقهما في الفروع
~~وشرح الحارثي والقواعد الأصولية
# ويحتمل الضمان بأكثر الأمرين قال الحارثي وهذا أقيس
# فوائد
# الأولى قال الحارثي والوجهان جاريان في حمل البهيمة المغصوبة إذا انفصل
~~كذلك
# الثانية قوله ولو ولدته حيا ثم مات ضمنه بقيمته
# جزم به في المغني والشرح وغيرهما
# وظاهر كلام الناظم أن فيه الخلاف المتقدم
# الثالثة لو قتلها الغاصب بوطئه وجبت عليه الدية ونقله ( ( ( نقله ) ) )
~~مهنا وجزم به في الفروع PageV06P169
# الرابعة هذا الحكم فيما تقدم إذا كان عالما
# فأما إن كان جاهلا بالتحريم فالولد حر للغاصب نص عليه
# فإن انفصل حيا فعلى الغاصب فداؤه يومئذ
# وإن انفصل ميتا من غير جناية فغير مضمون بلا خلاف
# وإن كان بجناية فعلى الجاني الضمان فإن كان من الغاصب فغرة موروثة عنه لا
~~يرث الغاصب منها شيئا وعلى السيد عشر قيمة الأم
# وإن كان من غير الغاصب فعليه الغرة يرثها الغاصب دون أمه وعلى الغاصب عشر
~~قيمة الأم للمالك لو غصبها
# الخامسة لو غصبها حاملا فولدت عنده ضمن نقص الولادة كما قال المصنف
# فإن مات الولد فقال الخرقي يضمنه بأكثر ما كانت قيمته
# وفي المستوعب والتلخيص هل يلزمه قيمته يوم مات أو أكثر ما كانت على
~~روايتين
# قال الحارثي والمذهب الاعتبار بحالة الموت
# وإن انفصل ميتا فعلى ما تقدم من التفصيل
# وإن ماتت الأم بالولادة وجب ضمانها
# وكذلك لو غصبه مريضا فمات في يده بذلك المرض جزم به الحارثي
# قوله وإن باعها أو وهبها لعالم بالغصب فوطئها فللمالك تضمين أيهما شاء
~~نقصها ومهرها وأجرتها وقيمة ولدها إن تلف فإن ضمن ms1964 الغاصب رجع على الآخر ولا
~~يرجع الآخر عليه
# وهذا بلا نزاع أعلمه جزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا والحارثي
~~وغيرهم PageV06P170
# قوله وإن لم يعلما بالغصب فضمنها رجعا على الغاصب
# اعلم إن بيع الغاصب العين المغصوبة غير صحيح مطلقا على المذهب وفيه رواية
~~يصح ويقف على إجازة المالك
# وحكى فيه رواية ثالثة يصح البيع على ما يأتي في تصرفات الغاصب والتفريع
~~على المذهب وكذا الهبة غير صحيحة
# إذا علمت ذلك فهما بمنزلة الغاصب في جواز تضمينهما ما كان الغاصب يضمنه
~~على الصحيح من المذهب
# قال في أول القاعدة الثالثة والتسعين من قبض مغصوبا من غاصبه ولم يعلم
~~أنه مغصوب فالمشهور عن الأصحاب أنه بمنزلة الغاصب في جواز تضمينه ما كان
~~الغاصب يضمنه من عين ومنفعة انتهى
# وقطع به في المحرر وغيره من الأصحاب
# وقوله فضمنهما رجعا على الغاصب
# يعني إذا ضمن المشتري أو المتهب نقصها ومهرها وأجرتها وقيمة ولدها وأرش
~~البكارة إن كانت بكرا رجعا على الغاصب بذلك وهو المذهب في الجملة نص عليه
~~في رواية جعفر في الفداء
# وفي رواية إسحاق بن منصور على المهر
# ويأتي التفصيل في ذلك عند ذكر الرواية التي ذكرها المصنف والخلاف
# قوله وإن ولدت من أحدهما فالولد حر بلا نزاع ويفديه بمثله في صفاته
~~تقريبا
# يجب فداء الولد على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية بن منصور وجعفر بن
~~محمد والميموني ويعقوب بن بختان قاله الحارثي
# ونقل بن منصور عن الإمام أحمد لا يلزم المشتري فداء أولاده وليس للسيد
~~بدلهم لأنه انعقد حرا PageV06P171
# قال الخلال أحسبه قولا لأبي عبد الله أول والذي أذهب إليه أنه يفديهم
# قال الحارثي والمشهور الأول ولم يعول الأصحاب على هذه الرواية
# قوله بمثله في صفاته تقريبا
# يعني من غير نظر إلى القيمة والمثل في الجنس والسن
# لكن قال الحارثي أما السن فلا يخلو من نظر وفداؤه بمثله في صفاته تقريبا
~~هو إحدى الروايات عن الأمام أحمد
# قال بن منجا هذا المذهب واختارها القاضي وأصحابه
# قال الحارثي وهو ms1965 ( ( ( وهي ) ) ) اختيار الخرقي وأبي بكر في التنبيه
~~والقاضيين أبي يعلى ويعقوب بن إبراهيم في تعليقيهما وأبي الخطاب في رؤوس
~~مسائله والشريف أبي القاسم الزيدي وغيرهم
# قال القاضي أبو الحسين والشريف أبو جعفر وأبو الحسن بن بكروس وهي أصح
~~انتهى
# قال الزركشي هو مختار الخرقي والقاضي وعامة أصحابه وجزم به في الكافي
# ويحتمل أن يعتبر مثله في القيمة وهو لأبي الخطاب وهو وجه في المستوعب
~~والتلخيص ورواية في المحرر
# قال الحارثي ونسب إلى اختيار أبي بكر
# قلت قاله المصنف والشارح عنه وقدمه في الفائق
# وتضمينه المثل من المفردات
# وعنه يضمنه بقيمته وهو المذهب على ما اصطلحناه اختاره المصنف والشارح
~~وصاحب التلخيص وبن منجا في شرحه وبن الزاغوني
# قال القاضي في المجرد وهو أشبه بقوله لأنه نص على أن الحيوان لا مثل له
~~وهو مذهب الأئمة الثلاثة وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع
~~والرعايتين والحاوي الصغير PageV06P172
# وعنه يضمنه بأيهما شاء اختاره أبو بكر في المقنع
# قال في القواعد الأصولية وعنه يفدى كل وصيف بوصيفين أورده السامري وغيره
~~عن بن أبي موسى في مغرور النكاح
# تنبيه حيث قلنا يفديه إما بالمثل أو القيمة فيكون ذلك يوم وضعه على
~~الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم القاضي والشريف أبو جعفر وأبو
~~الخطاب والمصنف والمجد والشارح وغيرهم من الأصحاب وقدمه في الفروع والفائق
~~والزركشي وغيرهم
# وعنه يكون الفداء يوم الخصومة وهو ظاهر إطلاق الإمام أحمد في رواية بن
~~منصور وجعفر وهو وجه في الفائق
# قال الحارثي وعن بن أبي موسى حكاية وجه الاعتبار بيوم الحكومة
# قوله ويرجع بذلك على الغاصب
# يعني بما فدى به الأولاد وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وذكر بن عقيل رواية لا يرجع بفداء الولد
# قوله وإن تلفت فعليه قيمتها ولا يرجع بها إن كان مشتريا ويرجع بها المتهب
# إذا تلفت عند المشتري فعليه قيمتها للمغصوب منه ولا يرجع على الغاصب
~~بالقيمة على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم القاضي والشريف
~~وأكثرهم قطع به
# وفي المغني في باب الرهن ms1966 رواية باستقرار الضمان على الغاصب فلا يرجع على
~~المشتري
# وحكاه في الكافي في باب المضاربة وجها
# وصرح القاضي بمثل ذلك في خلافه قاله بن رجب
# وقال هو عندي قياس المذهب وقواه واستدل له بمسائل ونظائر PageV06P173
# فعلى هذا يرجع على الغاصب بذلك كله ويرجع بالثمن بلا نزاع
# وعلى المذهب يأخذ من الغاصب ثمنها ويأخذ أيضا نفقته وعمله من البائع
~~الغار قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله
# وقال في الفتاوى المصرية لو باع عقارا ثم خرج مستحقا فإن كان المشتري
~~عالما ضمن المنفعة سواء انتفع بها أو لم ينتفع فإن لم يعلم فقرار الضمان
~~على البائع الظالم وإن انتزع المبيع من يد المشتري فأخذت منه الأجرة وهو
~~معروف رجع بذلك على البائع الغار انتهى
# وفي الترغيب والتلخيص احتمال بأن المشتري يرجع بما زاد على الثمن وبه جزم
~~بن المنى في خلافه
# وفي الترغيب أيضا لا يطالب بالزيادة الحاصلة قبل قبضه
# قال في القواعد الأصولية قلت وإطلاق الأصحاب يقتضي لا رجوع بما زاد على
~~الثمن وفيه نظر انتهى
# قال المصنف في فتاويه وإن انفق على أيتام غاصب وصيه ( ( ( وصيته ) ) ) مع
~~علمه بأنه غاصب لم يرجع وإلا رجع لأن الموصى غره انتهى
# وأما إذا تلفت عند المتهب فعليه قيمتها لربها ويرجع بما غرمه على الغاصب
~~على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به في المغني والشرح
~~والمحرر والفائق وغيرهم
# قال في الفروع ويرجع متهب في الأصح
# وقيل لا يرجع كالمشتري
# قال الحارثي وفي الكافي رواية بعدم الرجوع فيما إذا تلف لأنه غرم ما
~~أتلفه انتهى
# قوله وعنه أن ما حصلت له به منفعة كالأجرة والمهر وأرش البكارة لا يرجع
~~به PageV06P174
# هذه الرواية عائدة إلى قوله فإن لم يعلما بالغصب فضمنهما رجعا على الغاصب
~~لكن هذه الرواية رجع عنها الإمام أحمد رحمه الله
# قال الحارثي واعلم أن الرواية بعدم الرجوع رجع عنها الإمام أحمد
# قال القاضي في كتاب الروايتين رجع عن قوله بحديث علي
# وإذا كان كذلك فلا يكون عدم الرجوع مذهبا له في ms1967 شيء من هذه الأمور أصلا
~~وفرعا انتهى كلام الحارثي
# قلت إذا رجع الإمام أحمد رحمه الله عن قول فهل يترك ولا يذكر لرجوعه عنه
~~أو يذكر ويثبت في التصانيف تقدم حكم ذلك في الخطبة وباب التيمم
# واعلم أن المالك إذا رجع على المشتري وأراد المشتري الرجوع على الغاصب
~~فلا يخلو من أقسام
# أحدها ما لا يرجع به وهو قيمتها إذا تلفت كلها أو جزؤها في يده على ما
~~تقدم من الخلاف
# والثاني فيه خلاف والترجيح مختلف وهو أرش البكارة والمهر وأجرة نفعها
# فأما أرش البكارة فقدم المصنف هنا أنه يرجع به
# قال في الفائق اختاره الخرقي
# قال الحارثي هذا المذهب انتهى
# قال الزركشي الرجوع اختيار الخرقي والقاضي وعامة أصحابه
# والصحيح من المذهب أنه لا يرجع به جزم به في المحرر والمنور وقدمه في
~~المغني والكافي والشرح والفروع واختاره القاضي وبن عقيل وأبو بكر قاله في
~~الفائق وأطلقهما في الهداية والمستوعب والتلخيص والفائق والرعايتين والحاوي
~~الصغير PageV06P175
# وأما المهر وأجرة النفع فالصحيح من المذهب أنه يرجع بهما على الغاصب جزم
~~به في الوجيز والمنور وقدمه المصنف هنا وصاحب المحرر والفروع
# قال الحارثي هذا المذهب ورجوعه بالمهر على الغاصب من المفردات
# وعنه لا يرجع اختاره أبو بكر وبن أبي موسى قاله في القواعد
# قال في الفروع في حصول نفع اختاره الخرقي وأبو بكر وبن عقيل
# قلت المصرح به في الخرقي رجوع المشتري بالمهر
# قال الزركشي يرجع بالمهر عند الخرقي والقاضي وعامة أصحابه وأطلقهما في
~~المهر في الهداية والمذهب والحاوي الصغير والرعاية وغيرهم وأطلقهما في
~~المهر والأجرة في المستوعب والخلاصة والشرح والفائق وغيرهم
# الثالث ما يرجع به على الصحيح من المذهب وهو قيمة الولد كما تقدم
# والرابع ما يرجع به قولا واحدا وهو نقص ولادة ومنفعة فائتة جزم به في
~~الفروع وجزم به القاضي وبن عقيل والمصنف في الكافي والمغني في نقص الولادة
# قال الحارثي وأدخله الباقون فيما يرجع به كما في المتن
# فائدة حكم المتهب حكم المشتري وقد حكى المصنف هنا وصاحب المحرر ms1968 وجماعة
~~فيه الروايتين وحكى الخلاف في المغني وجهين
# قال الحارثي وهو الصواب فإنه مقيس على نصه
# فائدة أخرى حكم الثمرة والولد الحادث في المبيع حكم المنافع إذا ضمنها
~~رجع ببدلها على الغاصب وكذلك الكسب صرح به القاضي في خلافه إلا أن يكون
~~انتفع بشيء من ذلك فيخرج على الروايتين
# قوله وإن ضمن الغاصب رجع على المشتري بما لا يرجع به عليه PageV06P176
# اعلم أن للمالك تضمين من شاء منهما أعني الغاصب ومن انتقلت إليه منه فإن
~~ضمن غير الغاصب فقد تقدم حكم رجوعه على الغاصب وعدمه وإن رجع على الغاصب
~~وهو ما قاله المصنف هنا فهو أربعة أضرب
# أحدها قيمة العين فهذا إذا رجع به المالك على الغاصب يرجع الغاصب به على
~~المشتري
# الثاني قيمة الولد فإذا رجع بها على الغاصب لم يرجع الغاصب على المشتري
~~على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
# وتقدم رواية ذكرها بن عقيل أن المالك إذا ضمن المشتري لا يرجع به على
~~الغاصب فتأتي الرواية هنا أن الغاصب إذا ضمنه المالك يرجع به على المشتري
# الثالث المهر وأرش البكارة والأجرة ونحوه فعلى القول برجوع المشتري
~~والمتهب على الغاصب إذا ضمنها المالك هناك لا يرجع الغاصب عليهما هنا إذا
~~ضمنه المالك
# وعلى القول أنهما لا يرجعان يرجع الغاصب عليهما هنا
# الرابع نقص الولادة والمنفعة الفائتة فإن رجع المالك على الغاصب لم يرجع
~~به الغاصب على المشتري قولا واحدا على قول صاحب الفروع وغيره
# وهذا كله قد شمله قول المصنف وإن ضمن الغاصب رجع على المشتري بما لا يرجع
~~به عليه
# فحيث ضمن المشتري وقلنا يرجع على الغاصب إذا ضمن الغاصب لا يرجع على
~~المشتري وعكسه بعكسه
# قوله وإن ولدت من زوج فمات الولد ضمنه بقيمته وهل يرجع به على الغاصب على
~~روايتين PageV06P177
# مثال ذلك أن يكون المشتري جاهلا بغصبها فيزوجها لغير عالم بالغصب فتلد
~~منه فهو مملوك فيضمنه من هو في يده بقيمته إذا تلف
# وهل يرجع به على الغاصب على روايتين بناء على الروايتين في ضمان النفع ms1969
~~إذا تلف عند المشتري على ما تقدم قاله المصنف والشارح وأطلقهما في المغني
~~والشرح وشرح بن منجا والفائق وغيرهم
# إحداهما يرجع صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وهو المذهب لأن الصحيح
~~من المذهب أنه يرجع عليه بأجرة النفع على ما تقدم قريبا فكذا هذا
# والثانية لا يرجع
# قوله وإن أعارها فتلفت عند المستعير استقر ضمان قيمتها عليه وضمان الأجرة
~~على الغاصب
# إذا استعارها من الغاصب عالما بغصبها فله تضمين الغاصب والمستعير
# فإن ضمن الغاصب رجع على المستعير وإن ضمن المستعير لم يرجع على الغاصب
~~مطلقا
# وإن كان غير عالم بالغصب فضمن المستعير لم يرجع على الغاصب بقيمة العين
~~ويرجع عليه بضمان المنفعة على الصحيح من المذهب وهو قول المصنف وضمان
~~الأجرة على الغاصب
# وعنه لا يرجع بضمان المنفعة إذا تلفت بالاستيفاء ويستقر الضمان عليه في
~~مقابلة الانتفاع
# قال في القواعد وإن ضمن الغاصب المنفعة ابتداء ففيه طريقان
# أحدهما البناء على الروايتين فإن قلنا لا يرجع القابض عليه إذا ضمن
~~ابتداء رجع على الغاصب هنا عليه وإلا فلا وهي طريقة أبي الخطاب ومن اتبعه
~~والقاضي وبن عقيل في موضع PageV06P178
# والطريق الثاني لا يرجع الغاصب على القابض قولا واحدا قاله القاضي وبن
~~عقيل في موضع آخر
# فائدة ذكر المصنف رحمه الله فيما إذا انتقلت العين من يد الغاصب إلى يد
~~غيره ثلاث مسائل مسألة الشراء ومسألة الهبة ومسألة العارية وتقدم الكلام
~~عليها
# وقد ذكر العلامة بن رجب في قواعده أن الأيدي القابضة من الغاصب مع عدم
~~العلم بالحال عشرة
# منها الثلاثة المذكورة التي ذكرها المصنف ولكن نعيد ذكر يد المتهب لأجل
~~نظائرها في اليد التاسعة
# فاليد الثالثة الغاصبة من الغاصب وحقها أن تكون أولى لأنها كالأصل للأيدي
~~وهو أن اليد الغاصبة من الغاصب يتعلق بها الضمان كأصلها ويستقر عليها مع
~~التلف تحتها ولا يطالب بما زاد على مدتها
# اليد الرابعة يد آخذة لمصلحة الدافع كالاستيداع والوكالة بغير جعل
~~فالصحيح من المذهب أن للمالك تضمينها ثم يرجع بما ضمن على الغاصب لتغريره ms1970
# وفيه وجه آخر باستقرار الضمان عليها ولتلف المال تحتها من غير إذن صرح به
~~القاضي في المجرد في باب المضاربة
# قال بن رجب ويتخرج فيه وجه آخر لا يجوز تضمينها بحال من الوجه المحكي
~~كذلك في المرتهن ونحوه وأولى
# وخرجه الشيخ تقي الدين رحمه الله من مودع المودع حيث لا يجوز له الإيداع
~~فإن الضمان على الأول وحده
# كذلك قال القاضي في المجرد وبن عقيل في الفصول وذكر أنه ظاهر كلام الإمام
~~أحمد رحمه الله ومن الأصحاب من منع ظهوره PageV06P179
# اليد الخامسة يد قابضة لمصلحتها ومصلحة الغاصب كالشريك والمضارب والوكيل
~~بجعل والمرتهن فالمشهور جواز تضمينها أيضا وترجع بما ضمنت لدخولها على
~~الأمانة
# وذكر القاضي في المجرد وبن عقيل والمصنف في الرهن احتمالين آخرين
# أحدهما استقرار الضمان على القابض وحكوا هذا الوجه في المضارب أيضا
# والثاني لا يجوز تضمينها بحال لدخولها على الأمانة
# قال بن رجب وينبغي أن يكون هو المذهب وأنه لا يجوز تضمين القابض ما لم
~~يدخل على ضمانه في جميع هذه الأقسام
# وحكى القاضي وغيره في المضاربة وجها آخر أن الضمان في هذه الأمانات يستقر
~~على من ضمن منهما فأيهما ضمن لم يرجع على الآخر
# اليد السادسة يد قابضة عوضا مستحقا بغير عقد البيع كالصداق وعوض الخلع
~~والعتق والصلح عن دم العمد إذا كان معينا له أو كان القبض وفاء لدين مستقر
~~في الذمة من ثمن مبيع أو غيره أو صداقا وقيمة ما تلف ونحوه فإذا تلفت هذه
~~الأعيان في يد من قبضها ثم استحقت فللمستحق الرجوع على القابض ببدل العين
~~والمنفعة على ما تقرر
# قال ويتخرج وجه أن لا مطالبة له عليه وهو ظاهر كلام بن أبي موسى في
~~الصداق والباقي مثله على القول بالتضمين فيرجع على الغاصب بما غرم من قيمة
~~المنافع لتغريره إلا بما انتفع به فإنه مخرج على الروايتين
# وأما قيم الأعيان فمقتضى ما ذكره القاضي ومن اتبعه أنه لا يرجع بها
# ثم إن كان القبض وفاء عن دين ثابت في الذمة فهو باق ms1971 بحاله وإن كان عوضا
~~متعينا في العقد لم ينفسخ العقد هنا باستحقاقه ولو قلنا إن النكاح على
~~المغصوب لا يصح لأن القول بانتفاء الصحة مختص بحالة العلم ذكره بن
~~PageV06P180 أبي موسى ويرجع على الزوج بقيمة المستحق في المنصوص وهو قول
~~القاضي في خلافه
# وقال في المجرد ويجب مهر المثل
# وأما عوض الخلع والعتق والصلح عن دم العمد ففيه وجهان
# أحدهما يجب الرجوع فيها بقيمة العوض المستحق وهو المنصوص وهو قول القاضي
~~في أكثر كتبه وجزم به صاحب المحرر
# والثاني يجب قيمة المستحق في الخلع والصلح عن دم العمد بخلاف العتق فإن
~~الواجب فيه قيمة العبد وهو قول القاضي في البيوع من خلافه ويشبه قول
~~الأصحاب فيما إذا جعل عتق أمته صداقها وقلنا لا ينعقد به النكاح فأبت أن
~~تتزوجه على ذلك أن عليها قيمة نفسها لا قيمة مهر مثلها
# وعلى الوجه المخرج في البيع أن المغرور يرجع بقيمة العين فهنا كذلك
# اليد السابعة يد قابضة بمعاوضة وهي يد المستأجر
# فقال القاضي والأكثرون إذا ضمنت المنفعة لم يرجع بها
# ولو زادت أجرة المثل على الأجرة المسماة ففيه ما مر من زيادة قيمة العين
~~على الثمن وإذا ضمنت قيمة العين رجعت بها على الغاصب لتغريره
# وفي تعليقه المجد يتخرج لأصحابنا وجهان
# أحدهما أن المستأجر لا ضمان عليه بحال لقول الجمهور يضمن العين
# وهل القرار عليه لنا وجهان
# أحدهما عليه
# والثاني على الغاصب وهو الذي ذكره القاضي في خلافه انتهى
# اليد الثامنة يد قابضة للشركة وهي المتصرفة في المال بما ينميه بجزء من
~~PageV06P181 النماء كالشريك والمضارب والمزارع والمساقي ولهم الأجرة على
~~الغاصب لعملهم له بعوض لم يسلم
# فأما المضارب والمزارع بالعين المغصوبة وشريك العنان فقد دخلوا على أن لا
~~ضمان عليهم بحال فإذا ضمنوا على المشهور رجعوا بما ضمنوا إلا حصتهم من
~~الربح فلا يرجعون بضمانها ذكره القاضي وبن عقيل في المساقي والمزارع نظيره
# أما المضارب والشريك فلا ينبغي أن يستقر عليهم ضمان شيء بدون القسمة
~~مطلقا
# وحكى الأصحاب في المضارب للمضارب بغير ms1972 إذن وجها آخر أنه يرجع بما ضمنه
~~بناء على الوجه المذكور باستقرار الضمان على من تلف المال بيده
# ويتخرج وجه آخر أنه لا يملك المالك تضمينهم بحال وإنما أعاد حكم الشريك
~~والمضارب لذكر النماء
# وأما المساقي إذا ظهر الشجر مستحقا بعد تكملة العمل فللعامل أجرة المثل
~~لعمله على الغاصب وإذا تلف الثمن فله حالتان
# إحداهما أن يتلف بعد القسمة فللمالك تضمين كل من الغاصب والعامل ما قبضه
~~وله أن يضمن الكل للغاصب فإذا ضمنه الكل رجع على العامل بما قبضه لنفسه
# وفي المغني احتمال لا يرجع عليه وهل للمالك تضمين العامل جميع الثمرة ذكر
~~القاضي فيه احتمالين
# أحدهما نعم ثم يرجع العامل على الغاصب بما قبضه على الثمرة على المشهور
~~وبالكل على الاحتمال المذكور والثاني لا
# الحالة الثانية أن يتلف الثمر قبل القسمة إما على الشجر وإما بعد جذه ففي
~~التلخيص في مطالبة العامل بالجميع احتمالان وكذا لو تلف بعض الشجر
~~PageV06P182
# قال بن رجب وهو ملتفت إلى أن يد العامل هل تثبت ( ( ( يثبت ) ) ) على
~~الشجر والثمر أم لا والأظهر أن لا لأن الضمان عندنا لا ينتقل في الثمر
~~المعلق على شجرة بالتخلية
# ولو اشترى شجرة بثمرها فهل تدخل الثمرة في ضمانه تبعا للشجرة قال بن عقيل
~~في فنونه لا تدخل
# قال بن رجب والمذهب دخولها تبعا
# اليد التاسعة يد قابضة تملكا لا بعوض إما للعين بمنافعها كالهبة والوقف
~~والصدقة والوصية أو للمنفعة كالموصي له بالمنافع والمشهور أنها ترجع بما
~~ضمنته بكل حال إلا ما يحصل لها به نفع ففي رجوعها بضمانه الروايتان
# ويتخرج وجه آخر أنها لا تضمن ابتداء ما لم يستقر ضمانها عليه
# وذكر القاضي وبن عقيل رواية أنها لا ترجع بما ضمنته بحال
# ثم اختلف الأصحاب في محل الروايتين في الرجوع بما انتفعت به على طرق ثلاث
# إحداهن أن محلهما إذا لم يقل الغاصب هذا ملكي أو ما يدل عليه فإن قال ذلك
~~فالقرار عليه بغير خلاف وهي طريقة المصنف في المغني
# والطريقة الثانية إن ضمن المالك القابض ms1973 ابتداء ففي رجوعه على الغاصب
~~الروايتان مطلقا وإن ضمن الغاصب ابتداء فإن كان القابض قد أقر له بالملكية
~~لم يرجع على القابض رواية واحدة وهي طريقة القاضي
# والطريقة الثالثة الخلاف في الكل من غير تفصيل وهي طريقة أبي الخطاب
~~وغيره
# اليد العاشرة يد متلفة للمال نيابة عن الغاصب كالذابح للحيوان والطابخ له
~~فلا قرار عليها بحال وإنما القرار على الغاصب قاله القاضي وبن عقيل
~~والأصحاب PageV06P183
# قال بن رجب ويتخرج وجه آخر بالقرار عليها مما أتلفه كالمودع إذا تلفت تحت
~~يده وأولى لمباشرتها للإتلاف
# قال ويتخرج وجه آخر لا ضمان عليها بحال من نص الإمام أحمد فيمن حفر لرجل
~~بئرا في غير ملكه فوقع فيها إنسان فقال الحافر ظننت أنها في ملكه فلا شيء
~~عليه وبذلك جزم القاضي وبن عقيل في كتاب الجنايات
# وأما إذا أتلفته على وجه محرم شرعا عالمة بتحريمه كالقاتلة للعبد المغصوب
~~والمحرقة للمال بإذن الغاصب فيهما ففي التلخيص يستقر عليها الضمان لأنها
~~عالمة بالتحريم فهي كالعالمة بأنه مال الغير
# ورجح الحارثي دخولها في قسم المغرور انتهى كلام بن رجب في القواعد ملخصا
~~ولقد أجاد فرحمه الله
# قوله وإن اشترى أرضا فغرسها أو بنى فيها فخرجت مستحقة فقلع غرسه وبناءه
~~رجع المشتري على البائع بما غرمه
# ذكره القاضي في القسمة وهذا بلا نزاع على القول بجواز القلع
# وأفادنا كلام المصنف أن للمالك قلع الغرس والبناء
# هذا المذهب مطلقا أعني من غير ضمان النقص ولا الأخذ بالقيمة وعليه جماهير
~~الأصحاب وجزم به في الشرح وشرح بن منجا والوجيز وقدمه في المحرر والفروع
~~وشرح الحارثي وقال هو الأصح
# قال في القواعد هذا الذي ذكره بن أبي موسى والقاضي في المجرد وتبعه عليه
~~المتأخرون
# وعنه لرب الأرض قلعه إن ضمن نقصه ثم يرجع به على البائع قاله في المحرر
~~وغيره
# وقال الحارثي وعن الإمام أحمد رحمه الله لا يقع بل يأخذه بقيمته وذكر
~~النص من رواية حرب PageV06P184
# وقدمه في القاعدة السابعة والسبعين في غرس المشتري من الغاصب وقال نقله
~~عنه حرب ms1974 ويعقوب بن بختان وذكر النص وقال وكذلك نقل عنه محمد بن حرب
~~الجرجاني وقال هذا الصحيح ولا يثبت عن الإمام أحمد سواه ونصره بأدلة
# وتقدم التنبيه على بعض ذلك في أول الباب عند غرس الغاصب وبنائه ولكن
~~كلامه هنا أعم
# فائدتان
# إحداهما لو بنى فيما يظنه ملكه جاز نقضه لتفريطه ويرجع على من غره ذكره
~~في الانتصار في الشفيع واقتصر عليه في الفروع
# الثانية لو أخذ منه ما اشتراه بحجة مطلقة رد بائعه ما قبضه منه على
~~الصحيح من المذهب قدمه في الفروع
# وقيل إن سبق الملك الشراء وإلا فلا ذكره في الرعاية في الدعوى
# قوله وإن أطعم المغصوب لعالم بالغصب استقر الضمان عليه يعني على الآكل
~~وهذا بلا نزاع
# وإن لم يعلم وقال له الغاصب كله فإنه طعامي استقر الضمان على الغاصب
# على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المغني والشرح
~~والنظم والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع والخلاصة
# وقيل الضمان على الآكل
# وأطلقهما في الرعايتين والفائق والحاوي الصغير
# ويأتي كلام القاضي وأبي الخطاب وغيرهما PageV06P185
# قوله وإن لم يقل يعني وإن لم يقل هو طعامي بل قال له كل ففي أيهما يستقر
~~عليه الضمان وجهان
# أكثر الأصحاب يحكون الخلاف وجهين وحكاهما في المغني روايتين وأطلقهما في
~~الشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفائق والحارثي
# أحدهما يستقر الضمان على الغاصب وهو المذهب صححه في النظم والتصحيح وجزم
~~به في الوجيز وقدمه في الخلاصة والفروع وهو ظاهر كلام الخرقي
# والوجه الثاني يستقر على الآكل
# وقال القاضي وأبو الخطاب في الهداية والسامري في المستوعب وبن الجوزي في
~~المذهب إن ضمن الغاصب استقر الضمان عليه وجها واحدا
# وإن ضمن الآكل ففي رجوعه على الغاصب وجهان مبنيان على روايتي المغصوب لكن
~~القاضي قال ذلك فيما إذا قال هو طعامي فكله وغيره ذكره في المسألتين
# قوله وإن أطعمه لمالكه ولم يعلم لم يبرأ نص عليه في رجل له عند رجل تبعه
~~فأوصلها إليه على أنها صلة أو هدية ولم يعلم كيف هذا قال المصنف يعني ms1975 أنه
~~لا يبرأ
# اعلم أنه إذا أطعمه لمالكه فأكله عالما أنه طعامه بريء غاصبه وكذا لو
~~أكله بلا إذنه
# فإن لم يعلم وقال له الغاصب كله فإنه طعامي لم يبرأ الغاصب أيضا
# وإن لم يقل ذلك بل قدمه إليه وقال كله فجزم المصنف هنا أنه لا يبرأ وهو
~~ظاهر النص المذكور PageV06P186
# قال الحارثي نص عليه من وجوه وذكرها وهو المذهب جزم به في الوجيز والفائق
~~وناظم المفردات والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وقدمه في الكافي
~~والمغني والتلخيص والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والحارثي وهو من
~~مفردات المذهب
# قال المصنف وتبعه الشارح ويتخرج أن يبرأ بناء على ما إذا أطعمه لأجنبي
~~فإنه يستقر الضمان على الآكل في أحد الوجهين كما تقدم وذكره بن أبي موسى
~~تخريجا
# فائدتان
# إحداهما لو أطعمه لدابة المغصوب منه أو لعبده لم يبرأ على الصحيح من
~~المذهب وجزم به في التلخيص
# قال في الفائق ولو أطعمه لدابته مع علمه بريء من الغصب وإلا فلا نص عليه
~~وقدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير
# قال في الفروع لغير عالم بغصبه
# قال جماعة أو لدابته استقر ضمانه عليه
# وقال في الرعاية الكبرى إن جهل مالكه ففيه ثلاثة أوجه
# الثالث لا يبرأ إن قال هو لي وإلا بريء انتهى
# الثانية قال المصنف والشارح لو وهب المغصوب لمالكه أو أهداه إليه بريء
~~على الصحيح من المذهب لأنه سلمه إليه تسليما تاما وكذا إن باعه أيضا وسلمه
~~إليه أو أقرضه إياه وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله
# قال في الفروع وجزم به جماعة وصححه في الكافي وغيره
# وقال في القاعدة السادسة والستين والمشهور في الهبة أنه لا يبرأ نص عليه
~~الإمام أحمد معللا بأنه تحمل منته وربما كافأه على ذلك PageV06P187
# واختار القاضي في خلافه وصاحب المغني أنه يبرأ لأن المالك تسلمه تسلما (
~~( ( تسليما ) ) ) تاما وعادت سلطته إليه انتهى
# وقدم في الفروع أن أخذه بهبة أو شراء أو صدقة أنه كإطعامه لربه على ما
~~تقدم
# وقال في الرعاية الكبرى إن أهداه إليه أو جعله ms1976 صدقة لم يبرأ على الأصح
# قال الحارثي والمنصوص عدم البراءة اختاره بن أبي موسى والقاضيان أبو يعلى
~~ويعقوب بن إبراهيم انتهى
# قوله وإن رهنه عند مالكه أو أودعه إياه أو أجره أو استأجره على قصارته
~~وخياطته لم يبرأ إلا أن يعلم
# وهو المذهب جزم به في الوجيز والفائق وقدمه في المغني والشرح والفروع
# قال الحارثي فالنص قاض بعدم البراءة انتهى
# وقدمه في الكافي في غير الرهن وقيل يبرأ
# قال في الفروع وقال جماعة يبرأ في وديعة ونحوها
# قال الشارح وقال بعض أصحابنا يبرأ
# قلت ورأيته في نسخة قرئت على المصنف
# وقال أبو الخطاب يبرأ
# فائدة لو أباحه مالكه للغاصب فأكله قبل علمه ضمن ذكره في الانتصار فيما
~~إذا حلف لا خرجت إلا بإذني
# قال في الفروع ويتوجه الوجه يعني بعدم الضمان
# قال والظاهر أن مرادهم غير الطعام كهو في ذلك ولا فرق
# قال في الفنون في مسألة الطعام يبقى الضمان بدليل ما لو قدم له شوكه الذي
~~غصبه منه فسجره وهو لا يعلم انتهى PageV06P188
# وما ذكره في الانتصار ذكره القاضي يعقوب في تعليقه في المكان المذكور ولم
~~يخصه بالطعام بل قال كل تصرف تصرف به الأجنبي في مال ( ( ( حال ) ) ) غيره
~~وقد أذن فيه مالكه ولم يعلم فعليه الضمان انتهى
# ولم يرتضه بعض المتأخرين
# قلت قال في القاعدة الرابعة والستين وما ذكره في الانتصار بعيد جدا
~~والصواب الجزم بعدم الضمان لأن الضمان لا يثبت بمجرد الاعتقاد فيما ليس
~~بمضمون كمن وطىء امرأة يظنها أجنبية فتبينت زوجته فإنه لا مهر عليه ولا
~~غيره وكما لو أكل في الصوم يظن أن الشمس لم تغرب فتبين أنها كانت غربت فإنه
~~لا يلزمه القضاء انتهى وهو الصواب
# قوله وإن أعاره إياه بريء علم أو لم يعلم
# هذا المذهب جزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا والفروع والوجيز وغيرهم
# وقيل إذا لم يعلم لم يبرأ جزم به في التلخيص
# قال الحارثي ومقتضى النص الضمان وبه قال بن عقيل وصاحب التلخيص انتهى
# وقدمه في الكافي والرعايتين ms1977 والحاوي الصغير والفائق وقال اختاره الشيخ
~~يعني به المصنف
# والظاهر أنه أراد ما قدمه في الكافي ولم يعارضه المغني والمقنع فإن
~~المصنف جزم بالبراءة فيهما
# وأما صاحب الفروع فإنه تابع المصنف في المغني ولو أعاد النظر فحكى الخلاف
~~كما حكاه غيره
# فائدة لو باعه إياه أو أقرضه فقبضه جاهلا لم يبرأ على المنصوص قاله
~~الحارثي واختار المصنف أنه يبرأ PageV06P189
# قوله ومن اشترى عبدا فأعتقه فادعى رجل أن البائع غصبه منه فصدقه أحدهما
~~لم يقبل على الآخر بلا نزاع وإن صدقاه مع العبد لم يبطل العتق
# ويستقر الضمان على المشتري وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي
~~وغيره وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب
~~والخلاصة والكافي والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق والحارثي
# وقال أبو الخطاب في الهداية والمصنف وجماعة ويحتمل أن يبطل العتق إذا
~~صدقوه كلهم
# يعني إذا اتفقوا عليه كلهم ويعود العبد إلى المدعي
# تنبيه الضمان هنا هو ثمنه قدمه في الرعاية الكبرى
# وقيل ( ( ( قيل ) ) ) بل قيمته حين العقد
# قال في الرعاية الكبرى قلت إن أجاز البيع وقلنا يصح بالإجازة فله الثمن
~~وإن رده فله القيمة
# فعلى المذهب في أصل المسألة لو مات العبد وخلف مالا فهو للمدعي إلا أن
~~يخلف وارثا فيأخذه وليس له عليه ولاء
# قوله وإن تلف المغصوب لزمه مثله إن كان مكيلا أو موزونا
# وكذا لو أتلفه هذا المذهب وعليه الأصحاب سواء تماثلت أجزاؤه أو تفاوتت
~~كالأثمان والحبوب والأدهان وغير ذلك وجزم به في العمدة والمحرر والوجيز
~~والتسهيل وغيرهم وقدمه في المغني والشرح والفروع والفائق وغيرهم
~~PageV06P190
# وحكاه بن عبد البر إجماعا في المأكول والمشروب
# وعنه يضمنه بقيمته
# قال الحارثي ذكرها القاضي أبو الحسين في كتابه التمام وأبو الحسن بن
~~بكروس في رؤوس المسائل وذكره القاضي أيضا
# وذكر أيضا أخذ القيمة في نقرة وسبيكة للأثمان وعنب ورطب وكمثرى
# قال المصنف والشارح ويحتمل أن يضمن النقرة بقيمتها
# تنبيه محل هذا إذا كان باقيا على أصله فأما مباح الصناعة كمعمول الحديد
~~والنحاس والرصاص والصوف والشعر ms1978 المغزول ونحو ذلك فإنه يضمن بقيمته لأنه خرج
~~عن أصله جزم به في المغني والشرح والفروع وغيرهم
# قوله وإن أعوز المثل فعليه قيمة مثله يوم إعوازه
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز والمحرر وناظم
~~المفردات والمنور وغيرهم
# وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغني والشرح
~~والتلخيص والفروع والفائق وغيرهم
# وهو من مفردات المذهب
# وقال القاضي في الخصال يضمنه بقيمته يوم القبض يعني يوم قبض البدل
# قال في التلخيص وذكره بن عقيل
# قال الحارثي اختاره بن عقيل
# وعنه يلزمه قيمته يوم تلفه
# وقيل أكثرهما يعني أكثر القيمتين قيمته يوم البدل وقيمته يوم التلف
~~PageV06P191
# وعنه يوم المحاكمة وعنه يلزمه قيمته يوم غصبه
# وقيل يلزمه أكثر القيمتين قيمته يوم الإعواز وقيمته يوم الغصب وهو تخريج
~~في الهداية وغيرها
# فوائد
# إحداهما إن قدر على المثل قبل أخذ القيمة وجب رد المثل قاله الأصحاب
# وقال في القاعدة السادسة والأربعين ينبغي أن يحمل كلامهم على ما إذا قدر
~~على المثل عند الإتلاف ثم عدمه
# أما إن عدمه ابتداء فلا يبعد أن يخرج في وجوب أداء المثل خلاف انتهى
# وإن كان بعد أخذها أجزأت
# ولا يلزمه ردها وأخذ المثل على الصحيح من المذهب
# قال في الفروع لم يرد القيمة في الأصح
# قال في التلخيص لم يرد القيمة على الأظهر وجزم به في الفائق والرعاية
~~الصغرى والحاوي الصغير
# وقيل يرده ويأخذ المثل
# الثانية الصحيح من المذهب أن المثلى هو المكيل والموزون
# قال الحارثي المذهب أنه المكيل والموزون كذلك نص عليه من رواية إبراهيم
~~بن هانئ وحرب بن إسماعيل
# وتقدم كلام القاضي في السبيكة ونحوها
# وقال في المجرد الحطب والخشب والحديد والنحاس والرصاص ليس مثليا لا يختلف
# قال الحارثي وعموم نص الإمام أحمد رحمه الله على خلافه وهو الصحة انتهى
~~PageV06P192
# ذكر في المستوعب أن كل ما لا يضبط بالصفة كالربويات والأشربة والغالية
~~غير مثلي لاختلافه باختلاف المركبات والتركيب
# قال الحارثي والصواب إدراجه في المنصوص لأنه موزون
# وقال الحارثي أيضا ولعمري إن اعتبار المثلى بكل ما ms1979 يثبت في الذمة حسن
~~والتشابه في غير المكيل والموزون ممكن فلا مانع منه وكذلك ما انقسم
~~بالأجزاء بين الشريكين من غير تقويم مضافا إلى هذا النوع لوجود التماثل
~~وانتفاء التخالف انتهى
# الثالثة الدراهم المغشوشة الرائجة مثلية لتماثلها عرفا ولأن أخلاطها غير
~~مقصودة قاله الحارثي
# قوله وإن لم يكن مثليا ضمنه بقيمته
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وهو من المفردات
# قال الحارثي هو قول الأكثرين
# وقد نص عليه في الأمة من رواية صالح وحنبل وموسى بن سعيد ومحمد بن يحيى
~~الكحال وفي الدابة من رواية مهنا وفي الثياب من رواية الكحال أيضا وبن مشيش
~~ومهنا
# وعنه في الثوب والقصعة والعصى ونحوها يضمنها بالمثل مراعيا للقيمة اختاره
~~الشيخ تقي الدين رحمه الله وصاحب الفائق
# قال في رواية موسى بن سعيد المثل في العصى والقصعة إذا كسر وفي الثوب
~~وصاحب الثوب مخير إن شاء شق الثوب وإن شاء مثله
# قال المصنف معناه والله أعلم إن شاء أخذ أرش الشق
# قال الحارثي وفيه نظر فقد قال في رواية الشالنجي يلزمه المثل في العصى
~~والقصعة والثوب PageV06P193
# قلت فلو كان الشق قليلا قال صاحب الثوب بالخيار قليلا كان أو كثيرا وذكر
~~ذلك في الفائق وغيره
# وقال في الفروع وعنه يضمنه بمثله ذكرها بن أبي موسى واختارها ( ( (
~~واختاره ) ) ) شيخنا
# قال في الاختيارات وهو المذهب عند بن أبي موسى
# قال الحارثي هو المذهب عند بن أبي موسى واختاره وذكر لفظه في الإرشاد
# قال الحارثي وهو الحق
# وعنه يضمنه بمثله وعنه يضمنه في غير الحيوان بمثله ذكره جماعة
# وذكر في الواضح والموجز أنه ينقص عنه عشرة دراهم
# وذكر في الانتصار والمفردات لو حكم حاكم بغير المثل في المثلى وبغير
~~القيمة في المتقوم لم ينفذ حكمه ولم يلزمه قبوله
# ونقل بن منصور فيمن كسر خلخالا أنه يصلحه
# قوله ضمنه بقيمته يوم تلفه في بلده من نقده
# وهذا المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله
# قال الحارثي وهو الصحيح والمشهور
# وقال الزركشي هذا المشهور والمختار عند الأصحاب وجزم به في ms1980 الوجيز ونظم
~~المفردات والمنور وغيرهم وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة
~~والمغني والتلخيص والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق
~~والحارثي وغيرهم
# ويتخرج أن يضمنه بقيمته يوم غصبه وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله
# قال الحارثي أورد المصنف وأبو الخطاب هذا التخريج من قول الإمام
~~PageV06P194 أحمد في حوائج البقال يعطيه على سعر يوم أخذ وفرق بينهما بأن
~~الحوائج يملكها الآخذ بأخذها بخلاف المغصوب انتهى
# وعنه بأكثرهما يعني أكثر القيمتين قيمة يوم تلفه ويوم غصبه
# قال الحارثي ومن الأصحاب من حكى رواية بوجوب أقصى القيم من يوم الغصب إلى
~~يوم التلف
# ونسب إلى الخرقي من قوله ولو غصبها حاملا فولدت في يده ثم مات الولد
~~أخذها سيدها وقيمة ولدها أكثر ما كانت قيمته وهو اختيار السامري
# قال القاضي في الروايتين وما وجدت رواية بما قال الخرقي
# وهو عندي غير مناف للأول فإن قيمة الولد بعد الولادة تتزايد بتزايد
~~تربيته فتكون يوم موته أكثر ما كانت
# وعلى هذا يتعين حمل ما قال لأنه المعروف من نص الإمام أحمد وما عداه من
~~ذلك لا يعرف من نصه انتهى
# فائدة حكم المقبوض بعقد فاسد وما جرى مجراه حكم المغصوب في اعتبار الضمان
~~بيوم التلف وكذا المتلف بلا غصب بغير خلاف قاله الحارثي وتقدمت الإحالة على
~~هذا المكان في أواخر خيار البيع
# وقوله في بلده هو الصحيح من المذهب أي في بلد غصبه جزم به في الهداية
~~والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والتلخيص والفائق والوجيز
~~وغيرهم وقدمه في الفروع
# وعنه تعتبر القيمة من نقد البلد الذي تلف فيه لأنه موضع ضمانه جزم به في
~~الكافي
# قال الحارثي عن القول الأول كذا قال أبو الخطاب ومن تابعه وعلل بأنه محل
~~الضمان فاختص به دون غيره
# قال وفي هذا نظر فإنه إنما يتمشى على اعتبار الضمان بيوم الغصب لأنه إذن
~~محل الضمان PageV06P195
# أما على اعتباره بيوم التلف كما هو الصحيح فالاعتبار إذن إنما هو بمحل
~~التلف لأنه محل الضمان حيث وجد سببه فيه فوجب الاعتبار به
# وقد ms1981 أشار صاحب التلخيص إلى ما قلنا
# فإنه قال لو غصب في بلد وتلف في بلد آخر ولقيه في ثالث كان له المطالبة
~~بقيمة أي البلدين شاء من بلد الغصب والتلف إلا أن نقول الاعتبار بيوم القبض
~~فيطالب بالقيمة في بلد الغصب انتهى
# قلت قد صرح في التلخيص بأنه يعتبر القيمة في بلد الغصب في هذا المحل من
~~كتابه فقال وتعتبر القيمة في بلد الغصب
# وعلى كلا القولين إن كان في البلد نقد أخذ منه وإن كان فيه نقود أخذ من
~~غالبها صرح به الأصحاب إلا أن يكون من جنس المغصوب مثل المصوغ ونحوه على ما
~~يأتي
# فوائد
# الأولى لو نسج غزلا أو عجن دقيقا فقيل حكمه كذلك جزم به في الفائق
# وقيل حكمه كذلك أو القيمة
# قال في التلخيص وهو أولى عندي وأطلقهما في الفروع
# الثانية لا قصاص في المال مثل شق ثوبه ونحوه على الصحيح من المذهب وعليه
~~الأصحاب
# ونقل إسماعيل وموسى بن سعيد والشالنجي وغيرهم أنه مخير في ذلك
# واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وصاحب الفائق وبن أبي موسى
# وتقدم النقل في ذلك قريبا في قوله وإن لم يكن مثليا
# ويأتي هل يقتص من اللطمة ونحوها في باب ما يوجب القصاص
# الثالثة لو غصب جماعة مشاعا فرد واحد منهم سهم واحد إليه لم يجز
~~PageV06P196 له حتى يعطى شركاءه نص عليه وكذا لو صالحوه عنه بمال نقله حرب
# قال في الفروع ويتوجه أنه بيع المشاع
# الرابعة لو زكاه ربه رجع بها قدمه في الفروع
# وقال ظاهر كلام أبي المعالي لا يرجع
# قال في الفروع وهو أظهر
# واختار صاحب الرعاية أنه كمنفعة
# قوله فإن كان مصوغا أو تبرا تخالف قيمته وزنه قومه بغير جنسه هذا المذهب
# قال في الرعايتين والنظم قومه بغير جنسه في الأصح وجزم به في الهداية
~~والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والوجيز وغيرهم وقدمه في المغني
~~والشرح والحاوي الصغير والفائق وقال قاله الشيخ وغيره
# قال الحارثي هذا المشهور
# وقال القاضي يجوز تقويمه بجنسه واختاره في الفائق
# قال ms1982 الحارثي وهو قول القاضي وبن عقيل قال وهو الأظهر
# وقال الحارثي إذا استهلك ذهبا أو فضة فلا يخلو إما أن يكونا مضروبين أو
~~لا فإن كانا مضروبين فمثليان
# وإن كانا غير مضروبين فلا يخلو إما أن يكونا مصوغين أو لا
# فإن لم يكونا مصوغين فإن قيل بمثليته كما هو الصواب فيضمنان بالمثل
# وإن قيل بتقويمه وهو الوارد في الكتاب فإن كان من جنس نقد البلد واستويا
~~زنة وقيمة فمضمون بالزنة من نقد البلد
# وإن اختلفا وهي مسألة الكتاب فمضمون بغير الجنس وذكره القاضي أيضا وبن
~~عقيل وغيرهما PageV06P197
# وإن كان مغايرا لجنس نقد البلد بأن كان المتلف ذهبا ونقد البلد دراهم أو
~~بالعكس ضمن بغالب نقد البلد
# وإن كانا مصوغين فإن قيل بالمثلية في مثله كما تقدم وجب المثل زنة وصورة
~~وإن قيل بالتقويم كما هو المشهور فإن اتحدا قيمة ووزنا لسوء الصناعة ضمن
~~بزنته من نقد البلد كيف كان وإن اختلفا وجبت القيمة من غير الجنس
# وقال القاضي وبن عقيل يجوز أداء القيمة من الجنس وهو الأظهر انتهى
# تنبيه محل هذا إذا كان مباح الصناعة فأما محرم الصناعة كالأواني وحلي
~~الرجال المحرم فإنه لم يجز ضمانه بأكثر من وزنه وجها واحدا قاله المصنف
~~والشارح والحارثي وغيرهم
# وعنه يضمن بقيمته ذكرها في الرعايتين
# وزاد في الكبرى فقال وقيل إن جاز اتخاذه ضمن كالمباح وإلا فلا
# قوله فإن كان محلى بالنقدين معا قومه بما شاء منهما وأعطاه بقيمته عرضا
# جزم به في المغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفائق والنظم
~~والوجيز وغيرهم
# قال الحارثي فالواجب القيمة من غير الجنس وهو العرض مقوما بأيهما شاء
~~وعلله وقال هذا على أصل المصنف وموافقته في المسألة الأولى
# أما على أصل القاضي ومن وافقه فجائز تضمينه بالجنس على ما مر انتهى
# قوله وإن تلف بعض المغصوب فنقصت قيمة باقية كزوجي خف تلف أحدهما فعليه
~~يرد الباقي وقيمة التالف وأرش النقص
# هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم PageV06P198
~~ونصره المصنف والشارح وغيرهما وصححه في ms1983 النظم وغيره وجزم به في الوجيز
~~وغيره
# قال الحارثي هذا المذهب وقدمه في الهداية وغيرها
# وقيل لا يلزمه أرش النقص
# قال الحارثي وهذا الوجه لا أصل له ولوهائه أعرض عنه غير واحد من الأصحاب
~~مع الاطلاع على إيراد أبي الخطاب له وأطلقهما في الرعايتين والفائق
# قوله وإن غصب عبدا فأبق أو فرسا فشرد أو شيئا تعذر رده مع بقائه ضمن
~~قيمته فإن قدر عليه بعد رده أخذ القيمة
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# وقالوا يرد القيمة للغاصب بعينها إن كانت باقية ويرد زوائدها المتصلة من
~~سمن ونحوه ولا يرد المنفصلة بلا نزاع
# وإن كانت تالفة فمثلها إن كانت مثلية أو قيمتها إن كانت متقومة
# وهل للغاصب حبس العين لاسترداد القيمة
# قال في التلخيص يحتمل وجهين قال وكذلك إذا اشترى شراء فاسدا هل يحبس
~~المشتري المبيع على رد الثمن والصحيح أنه لا يحبس بل يدفعان إلى عدل ليسلم
~~إلى كل واحد ماله انتهى وأطلقهما في الفروع والرعاية
# فائدة إذا أخذ المالك القيمة من الغاصب ملكها على الصحيح من المذهب قاله
~~المصنف وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# قال الحارثي قاله أصحابنا
# وقال في عيون المسائل وغيرها لا يملكها وإنما حصل بها الانتفاع في مقابلة
~~ما فوته الغاصب فما اجتمع البدل والمبدل منه نقله عنه في الفروع
# وقال الزركشي وقال القاضي في التعليق لا يملكها وإنما يباح له الانتفاع
~~بها بإزاء ما فاته من منافع العين المغصوبة PageV06P199
# قال القاضي يعقوب في تعليقه لا يملكها وإنما جعل الانتفاع بها عوضا عما
~~فوته الغاصب
# قال الحارثي يجب اعتبار القيمة بيوم التعذر
# قال في التلخيص ولا يجبر المالك على أخذها ولا يصح الإبراء منها
# ولا يتعلق الحق بالبدل فلا ينتقل إلى الذمة وإنما ثبت جواز الأخذ دفعا
~~للضرر فتوقف على خيرته
# فائدة لا يملك الغاصب العين المغصوبة بدفع القيمة فلا يملك أكسابه ولا
~~يعتق عليه لو كان قريبه
# ويستحقه المالك بنمائه المتصل والمنفصل وكذلك أجرة المثل إلى حين دفع
~~البدل على ما يأتي
# قوله وإن غصب عصيرا ms1984 فتخمر فعليه قيمته
# رأيت في نسخة مقروءة على المصنف وعليها خطة فعليه قيمته وهو أحد الوجهين
~~جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والرعاية
~~الصغرى والحاوي الصغير
# قال الحارثي وليس بالجيد
# قلت وهو بعيد جدا لأن له مثلا
# والوجه الثاني يلزمه مثله ورأيت في نسخ فعليه مثله وعليها شرح الشارح
~~والحارثي وبن منجا وهو المذهب جزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا
~~والرعاية الكبرى والوجيز وتذكرة بن عبدوس والتلخيص وغيرهم وقدمه في شرح
~~الحارثي والفائق وأطلقهما في الفروع
# قوله وإن انقلب خلا رده وما نقص من قيمة العصير
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب PageV06P200
~~والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير
~~والوجيز والفائق وغيرهم وقدمه في الفروع وشرح الحارثي
# وقال في عيون المسائل لا يلزمه قيمة العصير لأن الخل عينه كحمل صار كبشا
# وقال الحارثي وللشافعية وجه يملكه الغاصب وهو الأقوى ونصره بأدلة كثيرة
# فائدة لو غلى العصير فنقص غرم أرش نقصه وكذا يغرم نقصه على المذهب وقاله
~~الأصحاب
# قال في الفروع ويحتمل أنه لا يلزمه لأنه ماء
# قوله وإن كان للمغصوب أجرة فعلى الغاصب أجرة مثله مدة مقامه في يده
# يعني إذا كانت تصح إجارته هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه في
~~قضايا كثيرة وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح وشرح الحارثي
~~والفروع وغيرهم
# وعنه التوقف عن ذلك
# قال أبو بكر هذا قول قديم رجع عنه لأن الراوي لها عنه محمد بن الحكم وقد
~~مات قبل الإمام أحمد رحمه الله بعشرين سنة
# قلت موته قبل الإمام أحمد لا يدل على رجوعه بل لا بد من دليل يدل على
~~رجوعه غير ذلك
# ثم وجدت الحارثي قال قريبا من ذلك فقال الاستدلال على الرجوع بتقدم وفاة
~~محمد بن الحكم لا يصح فإن من تأخرت وفاته من الجائز أن يكون منهم من سمع
~~قبل سماع محمد بن الحكم لا سيما أبو طالب فإنه قديم الصحبة لأحمد رحمه الله
~~PageV06P201
# قال وأحسن ms1985 منه التأنس بما روى أن بن منصور بلغه أن الإمام أحمد رجع عن
~~بعض المسائل التي علقها فجمعها في جراب وحملها على ظهره وخرج إلى بغداد
~~وعرض خطوط الإمام أحمد عليه في كل مسألة فأقر له بها ثانيا
# فالظاهر أن ذلك كان بعد موت بن الحكم وقبل وفاة الإمام أحمد بيسير وبن
~~منصور ممن روى الضمان فيكون متأخرا عن رواية بن الحكم انتهى
# وتقدم نظير ذلك في الباب عند قوله وإن غصب ثوبا فقصره أو غزلا فنسجه
# قال في الفروع هنا ونقل بن الحكم لا أجرة مطلقا يعني سواء انتفع به أو لا
# وظاهر المبهج التفرقة يعني إن انتفع به فعليه الأجرة وإلا فلا واختاره
~~بعض الأصحاب
# وجعله الشيخ تقي الدين رحمه الله ظاهر ما نقل عنه
# وقد نقل بن منصور إن زرع بلا إذنه فعليه أجرة الأرض بقدر ما استعملها إلى
~~رده أو إتلافه أو رد قيمته
# فائدتان
# إحداهما لو كان العبد ذا صنائع لزمه أجرة أعلاها فقط
# الثانية منافع المقبوض بعقد فاسد كمنافع المغصوب تضمن بالفوات والتفويت
# تنبيه قال الحارثي أبو بكر المبهم في الكتاب هو الخلال وإطلاق أبي بكر في
~~عرف الأصحاب إنما هو أبو بكر عبد العزيز لا الخلال وإن كان يحتمل أن يكون
~~من كلام أبي بكر عبد العزيز كما قال فإنه أدخل في جامع الخلال شيئا من
~~كلامه فربما اشتبه بكلام الخلال إلا أن القاضي وبن عقيل وغيرهما من أهل
~~المذهب إنما حكوه عن الخلال انتهى PageV06P202
# قوله وإن غصب شيئا فعجز عن رده فأدى قيمته فعليه أجرته إلى وقت أداء
~~القيمة وفيما بعده وجهان
# إن كان قبل أداء القيمة فحكمه حكم المسألة التي قبلها خلافا ومذهبا
# وإن كان بعد أدائها فأطلق في وجوبها الوجهين وأطلقهما في التلخيص وقال
~~ذكرهما القاضي وبن عقيل
# أحدهما لا يلزمه وهو الصحيح من المذهب صححه في المستوعب والمصنف والشارح
~~وصاحب التصحيح وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# والوجه الثاني يلزمه لأن العين باقية على ملك ms1986 المغصوب منه والمنفعة
# فعلى هذا الوجه تلزمه الأجرة إلى رده مع بقائه
# فائدة قال في الفروع وظاهر كلام الأصحاب أنه يضمن رائحة المسك ونحوه
~~خلافا للانتصار لا نقدا لتجارة
# قلت الذي ينبغي أن يقطع بالضمان في ذهاب رائحة المسك ونحوه
# قوله وتصرفات الغاصب الحكمية كالحج وسائر العبادات والعقود كالبيع
~~والنكاح ونحوها باطلة في إحدى الروايتين
# وهي المذهب قال الشارح هذا أظهر
# قال الزركشي هذا المذهب وصححه في التصحيح وغيره
# قال في التلخيص في باب البيع وإن كثرت تصرفاته في أعيان المغصوبات يحكم
~~ببطلان الكل على الأصح وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# قال في الفروع اختاره الأكثر ذكره في كتاب البيع في الشرط السابع
~~PageV06P203
# والأخرى صحيحة
# وعنه تصح موقوفة على الإجازة وأطلقهن في الفائق
# وقال وقيل الصحة مقيدة بما لم يبطله المالك من العقود انتهى
# قلت قال الشارح وقد ذكر شيخنا في الكتاب المشروح رواية انها صحيحة
# وذكرها أبو الخطاب قال وهذا ينبغي أن يتقيد في العقود بما إذا لم يبطله
~~المالك
# فأما إن اختار المالك إبطاله فأخذ المعقود عليه فلا نعلم فيه خلافا
# وأما ما لم يدركه المالك فوجه التصحيح فيه أن الغاصب تطول مدته وتكثر
~~تصرفاته ففي القضاء ببطلانها ( ( ( بطلانها ) ) ) ضرر كثير وربما عاد الضرر
~~على المالك انتهى
# وقال ما قاله الشارح والقاضي في خلافه وبن عقيل نقله عنهما في الفائدة
~~العشرين والمصنف في المغني
# وأطلق الرواية مرة كما هنا ومرة قال ينبغي أن يقيد كما قال الشارح وقال
~~هو أشبه من الإطلاق
# قال الحارثي وهذه الرواية لم أر من تقدم المصنف وأبا الخطاب في إيرادها
# وقال أيضا وأما الصحة على الإطلاق فلا أعلم به أيضا سوى نصه على ملك
~~المالك كربح المال المغصوب كما سنورده في مسألة الربح
# وقال عن كلام المصنف في تقييد الرواية أما طول مدة الغصب وكثرة تصرفات
~~الغاصب فلا يطرد بل كثير من المغصوب لا يتصرف فيه بعقد أصلا وبتقدير
~~الاطراد غالبا PageV06P204
# تنبيهان
# أحدهما بنى المصنف في المغني وجماعة تصرف ms1987 الغاصب على تصرف الفضولي فأثبت
~~فيه ما في تصرف الفضولي من رواية الانعقاد موقوفا على إجازة المالك
# قال الحارثي ومن متأخري الأصحاب من جعل هذه التصرفات من نفس تصرفات
~~الفضولي قال وليس بشيء
# ثم قال ولا يصح إلحاقه بالفضولي وفرق بينهما بفروق جيدة
# الثاني هذا الخلاف المحكي في أصل المسألة من حيث الجملة وقد قسمها المصنف
~~قسمين عبادات وعقود
# فأما العبادات ففيها مسائل
# منها الوضوء بماء مغصوب والوضوء من إناء مغصوب وغسل النجاسة بماء مغصوب
~~وستر العورة بثوب مغصوب والصلاة في موضع مغصوب
# وقد تقدم ذلك مستوفى في كتاب الطهارة والآنية وإزالة النجاسة وستر العورة
~~واجتناب النجاسة
# ومنها الحج بمال مغصوب كما قال المصنف والصحيح من المذهب أنه لا يصح نص
~~عليه
# قال بن أبي موسى وهو الصحيح من المذهب وجزم به في الوجيز وغيره
# قال في الخلاصة باطل على الأصح
# قال الشارح باطل على الأظهر
# قال بن منجا في شرحه هذا المذهب
# قال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير يبطل في كل عبادة على الأصح
# وصححه الناظم وغيره وقدمه الحارثي وغيره وهو من مفردات المذهب
~~PageV06P205
# وقيل عنه يجزئه مع الكراهة قاله بن أبي موسى واختاره بن عقيل
# قال الحارثي وهو أقوى
# قلت وهو الصواب فيجب بدل المال دينا في ذمته
# ومنها الهدي المغصوب لا يجزئ صرح به الأصحاب نص عليه في رواية علي بن
~~سعيد
# وعنه الصحة موقوفة على إجازة المالك
# ونص الإمام أحمد رحمه الله على الفرق بين أن يعلم أنها لغيره فلا يجزئه
~~وبين أن يظن أنها لنفسه فيجزئه في رواية بن القاسم وسندي
# وسوى كثير من الأصحاب بينهما في حكاية الخلاف
# قال في الفائدة العشرين ولا يصح
# وإن كان الثمن مغصوبا لم يجزئه أيضا اشتراه بالعين أو في الذمة قاله
~~الحارثي
# قلت لو قيل بالإجزاء إذا اشتراه في الذمة لكان متجها
# ومنها لو أوقع الطواف أو السعي أو الوقوف على الدابة المغصوبة ففي الصحة
~~روايتا الصلاة في البقعة المغصوبة قاله الحارثي
# قلت النفس تميل إلى صحة الوقوف ms1988 على الدابة المغصوبة
# ومنها أداء المال المغصوب في الزكاة غير مجزئ
# قال الحارثي ثم إن أبا الخطاب صرح بجريان الخلاف في الزكاة وتبعه المصنف
~~في المغني وغيره من الأصحاب كما انتظمه عموم إيراد الكتاب
# فإن أريد به ما ذكرنا من أداء المغصوب عن الغاصب وهو الصحيح فهذا شيء لا
~~يقبل نزاعا ألبتة لما فيه من النص فلا يتوهم خلافه
# وإن أريد به الأداء عن المالك بأن أخرج عنه من النصاب المغصوب وهو بعيد
~~جدا فإن الواقع من التصرف للعبادة إنما يكون عن الغاصب نفسه فلا
~~PageV06P206 يقبل أيضا خلافا لاتفاقنا على اعتبار نية المالك إلا أن يمتنع
~~من الأداء فيقهره الإمام على الأخذ منه فيجزئ في الظاهر وليس هذا بواحد من
~~الأمرين فلا يجزئ بوجه
# ومنها كل صدقة من كفارة أو نذر أو غيرهما كالزكاة سواء
# ومنها عتق المغصوب لا ينفذ بلا خلاف في المذهب ونص عليه قاله الحارثي
# ومنها الوقف لا ينفذ في المغصوب قولا واحدا
# لكن لو كان ثمن المعتق أو الموقوف مغصوبا فإن اشترى بعين المال لم ينفذ
~~وإن اشترى في الذمة ثم نقده فإن قيل بعدم إفادة المالك لم ينفذ وإن قيل
~~بالإفادة نفذ العتق والوقف قاله الحارثي
# وأما العقود من البيع والإجارة والنكاح ونحوها فالعقد باطل على الصحيح من
~~المذهب ونص عليه الأصحاب
# وتقدم حكاية الرواية بالصحة والكلام عليها والرواية بالوقف على الإجازة
# تنبيه قوله وتصرفات الغاصب الحكمية
# أي التي يحكم عليها بصحة أو فساد احترازا من غير الحكمية كإتلاف المغصوب
~~كأكله الطعام أو إشعاله الشمع ونحوهما وكلبسه الثوب ونحوه فإن هذا لا يقال
~~فيه صحيح ولا فاسد والله أعلم
# قال بن نصر الله في حواشي الوجيز وقوله الحكمية احتراز من التصرفات
~~الصورية
# فالحكمية ما له حكم من صحة وفساد كالبيع والهبة والوقف ونحوه
# والصورية كطحن الحب ونسج الغزل ونجر الخشب نحوه انتهى وهو كالذي قبله
~~PageV06P207
# قوله وإن اتجر بالدراهم فالربح لمالكها
# يعني إذا اتجر بعين المال أو بثمن الأعيان المغصوبة فالمال وربحه لمالكها
# وهذا الصحيح ms1989 من المذهب ونص عليه ونقله الجماعة وعليه الأصحاب
# قال المصنف والشارح قال أصحابنا الربح للمالك والسلع المشتراة له وجزم به
~~في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وهو من مفردات المذهب
# واحتج الإمام أحمد بخبر عروة بن الجعد رضي الله عنه
# ونقل حرب في خبر عروة إنما جاز لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام جوزه له
~~وقيد جماعة منهم صاحب الفنون والترغيب الربح للمالك إن صح الشراء وأطلق
~~الأكثر
# وقال الحارثي ويتخرج من القول ببطلان التصرف رواية بعدم الملك للربح وهو
~~الأقوى انتهى
# وعنه يتصدق به
# وقيل لا يصح بعينه إن قلنا النقود تتعين بالتعيين
# قوله وإن اشترى في ذمته ثم نقدها فكذلك
# يعني الربح للمالك أيضا
# واعلم أنه إذا اشترى في الذمة أو باع سلما ثم أقبض المغصوب وربح فالعقد
~~صحيح على المذهب والإقباض فاسد بمعنى أنه غير مبرئ وصحة العقد نص عليها في
~~رواية المروذي
# وحكى القاضي في التعليق الكبير وجها يكون العقد موقوفا على إجازة المالك
~~إن أجازه صح وإلا بطل قال وهو أصح ما يقال في المسألة
# قال الحارثي وهو مأخوذ من مثله في مسألة الفضولي قال وهو مشكل إذ كيف يقف
~~تصرف الإنسان لنفسه على إجازة غيره انتهى PageV06P208
# وأما الربح فقدم المصنف هنا أنه للمالك وهو الصحيح من المذهب
# قال الشارح هذا المشهور في المذهب
# قال الحارثي هو ظاهر المذهب وجزم به جماهير الأصحاب حتى أبو الخطاب في
~~رؤوس المسائل انتهى
# وجزم به في الإرشاد وغيره وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير
~~والفائق والمستوعب وغيرهم وهو من المفردات
# وقال في المحرر والوجيز والمنور إذا اشترى في ذمته بنية نقدها فالربح
~~للمالك واختاره بن عبدوس في تذكرته
# وعنه الربح للمشتري وهو احتمال في الشرح وهو قياس قول الخرقي
# قال الحارثي وهو الأقوى
# فعليها يجوز له الوطء ونقله المروذي
# وعلى هذا إن أراد التخلص من شبهة بيده اشترى في ذمته ثم نقدها وقاله
~~القاضي وبن عقيل وذكره عن الإمام أحمد رحمه الله
# فوائد
# الأولى لو اتجر بالوديعة ( ( ( الوديعة ms1990 ) ) ) فالربح للمالك على الصحيح
~~من المذهب ونص عليه في رواية الجماعة
# ونقل حنبل ليس لواحد منهما ويتصدق به
# قال الحارثي وهذا من الإمام أحمد مقتض لبطلان العقد وذلك وفق المذهب
~~المختار في تصرف الغاصب وهو أقوى انتهى
# الثانية لو قارض بالمغصوب أو الوديعة فالربح على ما تقدم ولا شيء للعامل
~~على المالك وإن علم فلا شيء له على الغاصب أيضا وإلا فله عليه أجرة المثل
~~PageV06P209
# الثالثة إجارة الغاصب للمغصوب وهو كالبيع كما تقدم وهو داخل في كلام
~~المصنف والأجرة للمالك نص عليه
# وظاهر كلام الإمام أحمد أن المسمى هو الواجب للمالك قاله الحارثي
# وقال المصنف وغيره إن الواجب أجرة المثل
# قال الحارثي وهو أقوى
# الرابعة لو أنكح الأمة المغصوبة ففي البطلان والصحة ما قاله المصنف في
~~المتن
# قال الحارثي والتصحيح لا أصل له فإنه مقتض لنفي اشتراط الولي في النكاح
~~وهو خلاف المذهب
# لكن قد يقرب إجراؤه مجرى الفضولي فتأتي رواية الانعقاد مع الإجازة
# الخامسة لو وهب المغصوب ففيه الخلاف السابق والصحيح من المذهب البطلان
~~على ما تقدم
# السادسة تذكية الغاصب الحيوان المأكول وفي إفادتها لحل الأكل روايتان
# إحداهما هو ميتة لا يحل أكله مطلقا جزم به أبو بكر في التنبيه
# والرواية الثانية يحل قال الحارثي وهو قول الأكثرين انتهى
# وهذا المذهب وهو قول غير أبي بكر من الأصحاب قاله في القاعدة الثانية بعد
~~المائة
# وقد نبه عليه المصنف قبل ذلك فيما إذا ذبح الشاة وشواها
# ويأتي نظير ذلك في ذبح السارق الحيوان المسروق في باب القطع في السرقة
# ومن جملة المسائل المتعلقة بذلك التذكية بالآلة المغصوبة وكذلك التزوج
~~بمال مغصوب وفي كل منهما خلاف يأتي PageV06P210
# قوله وإن اختلفا في قيمة المغصوب أو قدره أو صناعة فيه فالقول قول الغاصب
# لا أعلم فيه خلافا
# فائدة لو اختلفا في تلف المغصوب فالقول قول الغاصب في تلفه على الصحيح من
~~المذهب
# قال في الفروع قبل قول الغاصب في الأصح وجزم به في المغني والشرح وغيرهما
~~وقدمه الحارثي
# وقيل القول قول المالك اختاره ms1991 الحارثي وهما احتمالان مطلقان في التلخيص
# فعلى المذهب للمغصوب منه أن يطالب الغاصب ببدله على الصحيح من المذهب
~~وقدمه في الشرح والتلخيص والفروع وصححه الحارثي واختاره المصنف
# وقيل ليس له مطالبته لأنه لا يدعيه
# قوله وإن اختلفا في رده أو عيب فالقول قول المالك
# بلا نزاع أعلمه وجزم به في المغني والشرح والحارثي والوجيز والفائق
~~وغيرهم
# لكن لو شاهدت البينة العبد معيبا عند الغاصب فقال المالك حدث عند الغاصب
~~وقال الغاصب بل كان فيه قبل غصبه فالقول قول الغاصب على الصحيح من المذهب
~~جزم به في المغني وغيره وقدمه في شرح الحارثي والشرح
# وقال ويتخرج أن القول قول المالك كما لو تبايعا واختلفا في عيب هل كان
~~عند البائع أو حدث عند المشتري فإن فيه رواية أن القول قول البائع كذلك هذا
~~إذ الأصل السلامة وتأخر الحدوث عن وقت الغصب انتهى PageV06P211
# قلت هذه الرواية اختارها جماعة من الأصحاب هناك على ما تقدم في الخيار في
~~العيب
# قوله وإن بقيت في يده غصوب لا يعرف أربابها تصدق بها عنهم بشرط الضمان
~~كاللقطة
# إذا بقي في يده غصوب لا يعرف أصحابها فسلمها إلى الحاكم بريء من عهدتها
~~بلا نزاع ويجوز له التصدق بها عنهم بشرط ضمانها ويسقط عنه إثم الغصب على
~~الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم
# قال في القاعدة السابعة والتسعين لم يذكر أصحابنا فيه خلافا
# وقال في القاعدة السادسة بعد المائة ويتصدق بها عنه على الصحيح وقدمه في
~~الفروع والفائق وغيرهما
# نقل المروذي يعجبني الصدقة بها
# وقال في الغنية عليه ذلك
# ونقل أيضا على فقراء مكانه إن عرفه
# ونقل صالح أو بقيمته
# وله شراء عرض بنقد ويتصدق به ولا تجوز محاباه قريب وغيره نص عليهما
# وظاهر نقل حرب في الثانية الكراهة
# قال في الفروع وهو ظاهر كلامهم في غير موضع انتهى
# وعنه ليس له الصدقة بها ذكرها القاضي في كتاب الروايتين وهو تخريج في
~~الشرح والفائق
# فائدتان
# إحداهما قال الحارثي وغيره وكذا الرهون والودائع ms1992 وسائر الأمانات
~~PageV06P212 كالأموال المحرمة فيما ذكرنا وذكر نصوصا في ذلك
# وتقدم حكم المرهون في آخر الرهن
# ويأتي قريبا من ذلك في باب أدب القاضي عند حكم الهدية والرشوة
# وتأتي مسألة الوديعة في بابها وهل يلزم الحاكم الأخذ أم لا
# الثانية لا يجوز لمن هذه الأشياء في يده وقلنا له الصدقة بها أن يأخذ
~~منها لنفسه إذا كان من أهل الصدقة نص عليه
# وخرج القاضي جواز الأكل منها إذا كان فقيرا على الروايتين في شراء الوصي
~~من نفسه نقله عنه بن عقيل في فنونه وأفتى به الشيخ تقي الدين رحمه الله في
~~الغاصب إذا تاب
# تنبيه ظاهر قوله لا يعرف أربابها أنه لا يتصدق بها إلا مع عدم معرفة
~~أربابها سواء كان قليلا أو كثيرا وهو المذهب وقدمه في الفروع
# ونقل الأثرم وغيره له الصدقة بها إذا علم ربها وشق دفعه إليه وهو يسير
~~كحبة
# وقطع به في القاعدة السابعة والتسعين فقال له الصدقة به عنه نص عليه في
~~مواضع
# وقال الحارثي إذا علم الغاصب المالك فهنا حالتان
# إحداهما انقطاع خبره لغيبة إما ظاهرها السلامة كالتجارة والسياحة ومضت
~~مدة الإياس ولا وارث له تصدق بها كما لو جهل نص عليه وإما ظاهرها الهلاك
~~كالمفقود من بين أهله أو في مهلكه أو بين الصفين ونحوه وكذلك أربع سنين
~~وأربعة أشهر وعشر ولا وارث له تصدق به أيضا نص عليه وإن كان له وارث سلم
~~إليه
# وأنكر أبو بكر الزيادة على الأربع سنين وقال لا معنى للأربعة أشهر في ذلك
~~PageV06P213
# قال القاضي وغيره أصل المسألة هل يقسم مال المفقود للمدة التي تباح زوجته
~~فيها أو لأربع سنين فقط على روايتين
# وإن لم تمض المدة المعتبرة ففي المال المحرم يتعين التسليم إلى الحاكم من
~~غير انتظار
# وأما ما اؤتمن عليه كالوديعة والرهن فليس عليه الدفع إليه
# الحالة الثانية أن يعلم وجوده فإن كان غائبا سلم إلى وكيله وإلا فإلى
~~الحاكم وإن كان حاضرا فإليه أو إلى وكيله
# وإن علم موته فإلى ورثته فإن لم ms1993 يكن له ورثة تصدق به نص عليه ولا يكون
~~لبيت المال فيه شيء
# ويأتي إذا كسب مالا حراما برضى الدافع ونحوه في باب أدب القاضي عند
~~الكلام على الهدية للحاكم
# تنبيه قول المصنف كاللقطة قال الحارثي الأليق فيه التشبيه بأصل الضمان لا
~~في مضمون الصدقة والضمان فإن المذهب في اللقطة التملك لا التصدق انتهى
# قلت بل الصحيح من المذهب جواز التصدق باللقطة التي لا تملك بالتعريف على
~~ما يأتي من كلام المصنف في اللقطة
# قال الشارح هنا وعنه في اللقطة لا تجوز الصدقة بها فيتخرج هنا مثله
# فوائد
# إحداها قال في الفروع لم يذكر الأصحاب في ذلك سوى الصدقة بها
# ونقل إبراهيم بن هانئ يتصدق بها أو يشتري بها كراعا أو سلاحا يوقف هو
~~مصلحة للمسلمين انتهى
# قلت قد ذكر ذلك الحارثي وقال عن ذلك ينزل منزلة الصدقة انتهى PageV06P214
# قال في الفروع وسأله جعفر عمن مات وكان يدخل في أمور تنكره ( ( ( تكره )
~~) ) فيريد بعض ولده التنزه فقال إذا دفعها إلى المساكين فأي شيء بقي عليه
~~واستحسن أن يوقفها على المساكين ويتوجه على أفضل البر
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تصرف في المصالح وقاله في وديعة وغيرها
# وقال قاله العلماء وأنه مذهبنا ومذهب أبي حنيفة ومالك وهذا مراد أصحابنا
~~لأن الكل صدقة
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله من تصرف فيه بولاية شرعية لم يضمن
# وقال ليس لصاحبه إذا عرف رد المعاوضة لثبوت الولاية عليها شرعا للحاجة
~~كمن مات ولا ولي له ولا حاكم
# مع أنه ذكر أن مذهب الإمام أحمد رحمه الله وقف العقد للحاجة لفقد المالك
~~ولغير حاجة الروايتان
# وقال فيمن اشترى مال مسلم من التتر ( ( ( التتار ) ) ) لما دخلوا الشام
~~إن لم يعرف صاحبه صرف في المصالح وأعطى مشتريه ما اشتراه به لأنه لم يصر
~~لها إلا بنفقته وإن لم يقصد ذلك كما رجحه فيمن اتجر بمال غيره وربح
# ونص في وديعة تنتظر كمال مفقود وأن جائزة الإمام أحب إليه من الصدقة
# قال القاضي إن لم يعرف أن ms1994 عينه مغصوب فله قبوله
# وسوى بن عقيل وغيره بين وديعة وغصب ذكرهما الحلواني كرهن
# الثانية إذا تصدق بالمال ثم حضر المالك خير بين الأجر وبين الأخذ من
~~المتصدق فإن اختارالأجر فذاك وإن اختار الأخذ فله ذلك والأجر للغارم نص
~~عليه في الرهن قاله الحارثي
# الثالثة إذا لم يبق درهم مباح فقال في النوادر يأكل عادته لا ما له عنه
~~غنية كحلواء وفاكهة PageV06P215
# قوله ومن أتلف مالا محترما لغيره ضمنه
# سواء كان عمدا أو سهوا
# ومفهومه أن غير المحترم لا يضمنه كمال الحربي والصائل والعبد في حال قطعه
~~الطريق ونحوه وهو كذلك
# تنبيه يستثنى من قوله ومن أتلف مالا محترما ضمنه الحربي إذا أتلف مال
~~المسلم فإنه لا يضمنه
# فوائد
# منها قال في الفائق قلت ولو أتلف لغيره وثيقة بمال لا يثبت ذلك المال إلا
~~بها ففي إلزامه ما تضمنته احتمالان
# إحداهما يلزمه كقول المالكية انتهى
# قلت وهذا الصواب
# وقال في الفروع في باب القطع في السرقة وإن سرق فرد خف قيمة كل واحد
~~منهما منفردا درهمان ومعا عشرة ضمن ثمانية قيمة المتلف خمسة ونقص التفرقة
~~ثلاثة
# وقيل درهمين ولا قطع
# قال وضمان ما في وثيقة أتلفها إن تعذر يتوجه تخريجه عليها انتهى
# وقال بن نصر الله في حواشي الفروع وقد يخرج الضمان للوثيقة من مسألة
~~الكفالة فإنها تقتضي إحضار المكفول أو ضمان ما عليه وهنا إما أن يحضر
~~الوثيقة أو يضمن ما فيها إن تعذرت
# ومنها لو أكره على إتلاف مال الغير فقيل يضمنه مكرهه قطع به القاضي في
~~كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبن عقيل في عمد الأدلة قاله في
~~القواعد PageV06P216
# وقيل هو كمضطر
# قال في التلخيص يجب الضمان عليهما واقتصر عليه الحارثي وهو احتمال للقاضي
~~في بعض تعاليقه وأطلقهما في الفروع والقواعد
# وقال في الرعاية وإن أكره على إتلافه ضمنه يعني المباشر وقطع به انتهى
# فإذا ضمن المباشر إن كان جاهلا رجع على مكرهه على الصحيح من المذهب جزم
~~به في الرعاية وصححه في الفروع وقيل لا ms1995 يرجع
# وإن كان عالما لم يرجع على الصحيح من المذهب
# وقيل يرجع لإباحة إتلافه ووجوبه بخلاف الإكراه على القتل ولم يختره بخلاف
~~مضطر
# وهل لمالكه مطالبة مكرهه إذا كان المكره بفتح الراء عالما وقلنا له
~~الرجوع عليه فيه وجهان
# وقال في الرعايتين يحتمل وجهين وأطلقهما في الفروع
# قلت له مطالبته
# فإن قلنا له مطالبته وطالبه رجع على المتلف إن لم يرجع عليه
# وقيل الضمان بينهما
# ومنها لو أذن رب المال في إتلافه فأتلفه لم يضمن المتلف مطلقا على الصحيح
~~من المذهب
# وقال بن عقيل إن عين الوجه المأذون فيه مع غرض صحيح لم يضمن
# وقال في الفنون لو أذن في قتل عبده فقتله لزمه كفارة لله وأثم ولو أذن في
~~إتلاف ماله سقط الضمان والمأثم ولا كفارة
# وقال بعد ذلك يمنع من تضييع الحب والبذر في الأرض السبخة بما يقتضي أنه
~~محل وفاق PageV06P217
# قال في الفروع وسبق أنه يحرم في الأشهر دفن شيء مع الكفن
# قوله وإن فتح قفصا عن طائر أو حل قيد عبد أو رباط فرس ضمنه
# هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المغني والشرح والوجيز
~~وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره
# قال في التلخيص قال أصحابنا يلزمه الضمان في جميع ذلك سواء تعقب ذلك فعله
~~أو تراخى عنه
# قال في القواعد ذكره القاضي والأكثرون
# قال الحارثي لا يختلف فيه المذهب
# وقال في الفنون إن كان الطائر متألفا لم يضمنه
# وقال أيضا الصحيح التفرقة بين ما يحال الضمان على فعله كالآدمي وبين ما
~~لا يحال عليه الضمان كالحيوانات والجمادات فإذا حل قيد العبد لم يضمن
# وقيل لا يضمن إلا إذا ذهبوا عقب الفتح والحل
# فعلى المذهب يضمنه سواء ذهب عقب فعله أو متراخيا عنه وسواء هيج الطائر
~~والدابة حتى ذهبا أو لم يهيجهما قاله الأصحاب
# فوائد
# إحداها لو بقي الطير والفرس بحالهما حتى نفرهما آخر ضمنهما المنفر جزم به
~~في المغني والشرح وشرح الحارثي والرعاية وغيرهم
# الثانية لو دفع مبردا إلى عبد فبرد به قيده فهل ms1996 يضمنه أم لا
# حكى في الفصول والتلخيص والرعاية فيه احتمالين وحكاهما في الفروع وجهين
~~وأطلقوهما
# قلت الصواب الضمان وهو ظاهر ما قدمه الحارثي PageV06P218
# ولو دفع مفتاحا إلى لص لم يضمن
# الثالثة لو حل قيد أسير ضمن كحل قيد العبد وكذا لو فتح الإصطبل فضاعت
~~الدابة وكذا لو حل رباط سفينة فغرقت وسواء كان لعصوف ريح أو لا على الصحيح
~~من المذهب
# وعلى قول القاضي لا يضمن العصوف
# الرابعة قال الشيخ تقي الدين لو غرم بسبب كذب عليه عند ولي الأمر رجع على
~~الكاذب
# قلت وهو الصحيح وتقدم ذلك وغيره في باب الحجر
# الخامسة لو كانت الدابة المحمولة عقورا وجنت ضمن جنايتها ذكره بن عقيل
~~وغيره واقتصر عليه في شرح الحارثي كما لو حل سلسلة فهد أو ساجور كلب فعقر
# وإن أفسدت زرع إنسان فكإفساد دابة نفسه على ما يأتي
# السادسة لو وثبت هرة على الطائر بعد الفتح ضمنه وقد تضمنه كلام المصنف
# وكذا لو كسر الطائر في خروجه قارورة ضمنها
# قوله أو حل وكاء زق مائع أو جامد فأذابته الشمس أو بقي بعد حله قاعدا
~~فألقته الريح فاندفق ضمنه
# إذا حل وكاء زق مائع فاندفق ضمنه بلا نزاع أعلمه
# وإن كان منتصبا فسقط بريح أو زلزلة أو طائر ضمن على الصحيح من المذهب
~~وقدمه في المغني والشرح والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والحارثي
~~ونصره PageV06P219
# وقال القاضي لا يضمن ما ألقته الريح وكذا قال أبو الخطاب وغيره
# وقال الحارثي وعن القاضي وبن عقيل لا يضمن وقدمه في التلخيص
# وإن ذاب بالشمس واندفق ضمن على الصحيح من المذهب
# قال الحارثي وافق على ذلك القاضي وصاحب التلخيص وقدمه في المغني والكافي
~~وغيرهما
# وقال في الفائق قال القاضي لا يضمن فلعل له قولان
# وقال بن عقيل عندي لا فرق بين حر الشمس وهبوب الريح فإما أن يسقط الضمان
~~في الموضعين أو يجب فيهما واختار أنه لا ضمان هنا أيضا
# وقال في الفروع وإن حل وعاء فيه دهن جامد فذهب بريح ألقته أو شمس فوجهان
# قوله ms1997 وإن ربط دابة في طريق فأتلفت
# ضمن شمل مسألتين
# إحداهما أن يكون الطريق ضيقا فيضمن ما أتلفت جزم به في المغني والشرح
~~وشرح الحارثي والفروع والزركشي وغيرهم وقاله بن عقيل وبن البنا ولو كان ما
~~أتلفته بنفح رجلها نص عليه
# ومن ضربها فرفسته فمات ضمنه ذكره في الفنون
# والمسألة الثانية أن تكون الطريق واسعة فظاهر ما قطع به المصنف هنا أنه
~~يضمن قال الحارثي وكذا أورده بن أبي موسى وأبو الخطاب مطلقا ونص عليه
~~الإمام أحمد رحمه الله انتهى
# قلت وهو ظاهر ما جزم به في المذهب والخلاصة لإطلاقهم الضمان وقدمه في
~~القاعدة الثامنة والثمانين وقال هذا المنصوص وذكر النصوص في ذلك
~~PageV06P220
# والرواية الثانية لا يضمن إذا لم تكن في يده ذكرها القاضي في المجرد وهو
~~ظاهر ما جزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير
# وأطلقهما في المستوعب والمغني والشرح والفائق والفروع والقواعد الأصولية
~~والزركشي
# وقال القاضي في كتاب الروايتين وغيره وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله
~~أنه لا يضمن إذا كان واقفا لحاجة والطريق واسع
# قال الحارثي وهو الأقوى نظرا
# فائدة لو ترك طينا في طريق فزلق فيه إنسان أو خشبة أو عمودا أو حجرا أو
~~كيس دراهم نص عليه أو أسند خشبة إلى حائط فتلف به شيء ضمنه جزم به في
~~الفروع وغيره
# ويأتي في أول كتاب الديات إذا صب ماء في طريق أو بالت فيها دابة أو رمى
~~قشر بطيخ فتلف به إنسان في كلام المصنف
# قوله أو اقتنى كلبا عقورا فعقر أو خرق ثوبا إلا أن يكون دخل منزله بغير
~~إذنه
# إذا دخل بيته بإذنه فعقره أو خرق ثوبه أو فعل ذلك خارج البيت ضمن على
~~الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب
# قال الحارثي يضمن بغير خلاف في المذهب إذا فعل ذلك خارج المنزل
# وقال إذا دخل بإذنه ينبغي تقييده بما إذا لم ينبهه على الكلب وعلى كونه
~~غير موثق أما إن نبه فلا ضمان
# قال في الرعاية إن عقر خارج الدار ms1998 ضمن إن لم يكفه ربه أو يحذر منه انتهى
# وعنه لا يضمن اختاره الشريف أبو جعفر PageV06P221
# وإن دخل بيته بغير إذنه ففعل ذلك به لم يضمن على الصحيح من المذهب نص
~~عليه وعليه جماهير الأصحاب
# وعنه يضمن أيضا اختاره القاضي في الجامع
# ونقل حنبل إذا كان الكلب موثقا لم يضمن ما عقر
# قوله وقيل في الكلب العقور روايتان في الجملة
# يعني روايتين مطلقتين سواء دخل بإذن أو لا وسواء كان في منزل صاحبه أو
~~خارجا عنه ذكره الشارح
# قال الحارثي أورد المصنف في كتابيه وبن أبي موسى والقاضي في المجرد وصاحب
~~المحرر ذلك من غير خلاف في شيء من ذلك
# وحكى القاضي في الجامع الصغير في الضمان مطلقا من غير تقييد بإذن روايتين
~~وهو ما حكى أبو الخطاب في كتابيه عن القاضي وأورده المصنف هنا
# وجرى على حكاية هذا الخلاف جماعة من أئمة المذهب الشريف أبو جعفر وأبو
~~الخطاب وأبو الحسن بن بكروس في كتبهم الخلافية
# واختلفوا فمنهم من صحح الضمان وهو القاضي في الجامع ومنهم من عكس وهو قول
~~الشريف والظاهر من كلام أبي الخطاب وبن بكروس وقال وقول المصنف وقيل في
~~الكلب روايتان
# قال شيخنا بن أبي عمر في شرحه سواء كان في منزل صاحبه أو خارجا وسواء دخل
~~بإذن صاحب المنزل أو لا
# قال وليس كذلك فإن كلام أبي الخطاب الذي أخذ منه المصنف ذلك إنما هو وارد
~~في حالة الدخول والإجمال فيه عائد على الإذن وعدمه
# وكذلك أورد السامري في كتابه فقال إن اقتنى في منزله كلبا عقورا فعقر فيه
~~إنسانا إن كان دخل بغير إذنه فلا ضمان وإن كان بإذنه فعليه الضمان
~~PageV06P222
# قال وخرجها القاضي على روايتين الضمان وعدمه فإن عقر خارج المنزل ضمن
~~ذكرها بن أبي موسى انتهى
# قال الحارثي فخصص الخلاف بحالة العقر داخل المنزل دون خارجة وهو الصحيح
~~انتهى وهذا قطع به بن منجا في شرحه
# فوائد
# الأولى إفساد الكلب بما عدا العقر كبوله وولوغه في إناء الغير لا يوجب
~~ضمانا ذكره ms1999 المصنف وغيره واقتصر عليه الحارثي
# وكذلك لا يضمن ما أتلفه غير العقور ليلا ونهارا قاله المصنف وغيره
# وهو ظاهر كلام الأصحاب لتقييدهم الكلب بالعقور
# قال الحارثي وكلام المصنف محمول على ما يباح اقتناؤه وأما ما يحرم كالكلب
~~الأسود فيجب الضمان به لأنه في معنى العقور في منع الاقتناء واستحقاق القتل
~~وكذلك ما عدا كلب الصيد والحرث والماشية لأنه في معنى ما تقدم فيحصل
~~العدوان بإمساكه انتهى
# الثانية لو اقتنى أسدا أو نمرا أو ذئبا ونحو ذلك من السباع المتوحشة
~~فكالكلب العقور فيما تقدم لأنه في معناه وأولى لعدم المنفعة
# الثالثة لو اقتنى هرة تأكل الطيور وتقلب القدور في العادة فعليه ضمان ما
~~تتلفه ليلا ونهارا كالكلب جزم به في المغني والشرح والفروع والفائق وقالوا
~~إلا صاحب الفروع قاله القاضي
# قال الحارثي ذكره أصحابنا
# فإن لم يكن من عادتها ذلك فلا ضمان قاله الأصحاب
# ولو حصل عنده كلب عقور أو سنور ضار من غير اقتناء واختيار وأفسد لم يضمن
~~PageV06P223
# الرابعة يجوز قتل الهر بأكل لحم ونحوه على الصحيح من المذهب قدمه في
~~الفروع
# وقال في الفصول له قتلها حين أكلها فقط واقتصر عليه الحارثي ونصره
# وقال في الترغيب له قتلها إذا لم تندفع إلا به كالصائل
# قوله وإن أجج نارا في ملكه أو سقى أرضه فتعدى إلى ملك غيره فأتلفه ضمنه
~~إذا كان قد أسرف فيه أو فرط وإلا فلا
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# قال في الفروع والمراد لا بطريان ريح ولهذا قال في عيون المسائل لو أججها
~~على سطح دار فهبت الريح فأطارت الشرر لم يضمن لأنه في ملكه ولم يفرط وهبوب
~~الريح ليس من فعله بخلاف ما لو أوقف دابته في طريق فبالت أو رمى فيها قشر
~~بطيخ لأنه في غير ملكه فهو مفرط
# قال في الفروع وظاهره لا يضمن في الأولى مطلقا انتهى
# وقال في الرعاية بعد ذكر المسألة قلت وإن كان المكان مغصوبا ضمن مطلقا
~~يعني سواء فرط وأسرف أو لا إن لم يكن للسطح سترة وبقربه ms2000 زرع ونحوه والريح
~~هابة أو أرسل في الماء ما يغلب ويفيض ضمن
# وقيل من أجج نارا في ملك بيده له أو لغيره بإيجار أو إعارة وأسرف ضمن
~~وإلا فلا وإن منع من ذلك لأذى جاره ضمن وإن لم يسرف انتهى
# فائدة قال الحارثي قوله أسرف فيه أو فرط يغني الاقتصار على لفظ التفريط
~~لدخول الإسراف فيه انتهى
# قلت الذي يظهر أن الأمر ليس كذلك وأن كل واحد منهما ينفك عن الآخر لأن
~~الإسراف مجاوزة الحد عمدا عدوانا وأما التفريط فهو التقصير في المأمور
~~PageV06P224
# ولذلك قال بعض المحققين فرط أو أفرط
# قوله وإن حفر في فنائه بئرا لنفسه ضمن ما تلف بها
# هذا المذهب بلا ريب نص عليه وعليه الأصحاب
# وجوز بعض الأصحاب حفر بئر لنفسه في فنائه بإذن الإمام ذكره القاضي
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله نقلته من خطه في مسألة حدثت في زمنه
# قال في القاعدة الثامنة والثمانين وفي الأحكام السلطانية له التصرف في
~~فنائه بما شاء من حفر وغيره إذا لم يضر
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ومن لم يسد بئره سدا يمنع من الضرر ضمن
~~ما تلف بها
# ويأتي ذلك أيضا في أول كتاب الديات
# فائدة لو حفر الحر بئرا بأجرة أو لا وثبت علمه أنها في ملك غيره نص عليه
~~ضمن الحافر قاله القاضي وبن عقيل والمصنف وغيرهم من الأصحاب وقدمه في
~~الفروع وقال ونصه هما
# وقدمه الحارثي وقال هو مقتضى إيراد بن أبي موسى يعني أنهما ضامنان وإن
~~جهل ضمن الآمر
# وقيل الحافر ويرجع على الآمر
# قوله وإن حفرها في سابلة لنفع المسلمين لم يضمن في أصح الروايتين
# يعني إذا لم يكن فيه ضرر وهذا المذهب بهذا الشرط
# قال في الوجيز وغيره إن كانت السابلة واسعة وهو قيد حسن كما يأتي جزم به
~~بن أبي موسى والقاضي في الجامع الصغير وأبو الفرج الشيرازي وغيرهم
# قال في الهداية والمذهب والخلاصة لم يضمن في أصح الروايتين وصححه
~~PageV06P225 المصنف والشارح أيضا والناظم وقدمه في الفروع والفائق ms2001
~~والرعايتين والحاوي الصغير والمحرر
# وعنه يضمن ولم يذكر القاضي غير هذه الرواية
# قال الحارثي وهذا له قوة وإن كان المصنف وأبو الخطاب صححا غيره
# وعنه لا يضمن إن كان بإذن الإمام وإلا ضمن
# قال المصنف والشارح قال بعض أصحابنا لا يضمن إذا كان بإذن الإمام
# قال الحارثي وهذه طريقة القاضي في المجرد وكتاب الروايتين وبن عقيل
~~والسامري وصاحب التلخيص وغيرهم انتهى
# وهي طريقة صاحب المحرر أيضا
# وقال بعض الأصحاب ينبغي أن يتقيد سقوط الضمان عنه فيما إذا حفرها في موضع
~~مائل عن القارعة بشرط أن يجعل عليه حاجزا يعلم به ليتوقى ( ( ( ليتوفى ) )
~~)
# تنبيهان
# أحدهما محل الخلاف إذا كانت السابلة واسعة فإن كانت ضيقة ضمن بلا نزاع
# قال الحارثي لو حفر في سابلة ضيقة وجب الضمان لأنه لا يختلف المذهب فيه
~~وليس بداخل فيما أورده المصنف من الخلاف وإن كان ظاهرا لا يراد يشمله
# ومحل الخلاف أيضا إذا ( ( ( لما ) ) ) حفر في غير مكان يضر بالمارة
# فأما إن حفر في طريق واسع في مكان منه يضر بالمارة فهو كما لو كان الطريق
~~نفسه ضيقا
# ولا فرق بين كونه لمصلحة عامة أو خاصة بإذن الإمام أو غيره
# الثاني مفهوم قوله لنفع المسلمين أنه لو حفر لنفع نفسه أنه يضمن وهو كذلك
~~أذن فيه الإمام أو لم يأذن PageV06P226
# فائدتان
# إحداهما لو حفرها في موات للتملك أو الارتفاق بها أو الانتفاع العام فلا
~~ضمان عليه وقطع به الحارثي والمصنف والشارح وغيرهم ذكراه في كتاب الديات
# الثانية ( ( ( الثاني ) ) ) حكم ما لو بنى فيها مسجدا أو غيره لنفع
~~المسلمين كالخان ونحوه نقل إسماعيل بن سعيد في المسجد لا بأس به إذا لم يضر
~~بالطريق
# ونقل عبد الله أكره الصلاة فيه إلا أن يكون بإذن إمام
# ونقل المروذي حكم هذه المساجد التي بنيت في الطريق تهدم
# وسأله محمد بن يحيى الكحال يزيد في المسجد من الطريق قال لا يصلى فيه
# ونقل حنبل أنه سئل عن المساجد على الأنهار قال أخشى أن يكون من الطريق
# وسأله بن إبراهيم عن ms2002 ساباط فوقه مسجد أيصلى فيه قال لا يصلى فيه إذا كان
~~من الطريق
# قال في القواعد الأكثر من الأصحاب قالوا إن كان بإذن الإمام جاز وإلا
~~فروايتان ما لم يضر بالمارة
# ومنهم من أطلق الروايتين
# قال المصنف والشارح ويحتمل أن يعتبر إذن الإمام في البناء لنفع المسلمين
~~دون الحفر لدعوى الحاجة إلى الحفر لنفع الطريق وإصلاحها وإزالة الطين
~~والماء منها فهو كتنقيتها وحفر هدفه فيها وقلع حجر يضر بالمارة ووضع الحصى
~~في حفرة ليملأها وتسقيف ساقية فيها ووضع حجر في طين فيها ليطأ الناس عليه
~~فهذا كله مباح لا يضمن ما تلف به لا نعلم فيه خلافا PageV06P227
# قالا وكذلك ينبغي أن يكون في بناء القناطر ويحتمل أن يعتبر إذن الإمام
~~فيها لأن مصلحته لا تعم انتهى كلامهما
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله حكم ما بنى وقفا على المسجد في هذه
~~الأمكنة حكم بناء المسجد
# فائدتان
# إحداهما لو فعل العبد ذلك بأمر سيده كان كفعل نفسه أعتقه أو لا قاله
~~المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم من الأصحاب
# وقال الحارثي إن كان ممن يجهل الحال فلا إشكال فيما أطلق الأصحاب
# وإن كان ممن يعلمه ففيه ما في مسألة القتل بأمر السيد إن علم الحرمة
~~وفيها روايتان
# إحداهما القود على السيد فقط والأخرى على العبد
# فيتعلق الضمان هنا برقبته كما لو لم يأمر السيد
# وإن حفر بغير أمر السيد تعلق الضمان برقبته
# ثم إن أعتقه فما تلف بعد عتقه فعليه ضمانه قاله المصنف والشارح وغيرهما
# قال الحارثي وهو الأصح
# وقال صاحب التلخيص وغيره الضمان على المعتق بقدر قيمة العبد فما دونه
# الثانية لو أمره السلطان بفعل ذلك ضمن السلطان وحده
# قوله وإن بسط في مسجد حصيرا أو علق فيه قنديلا لم يضمن ما تلف به
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# قال في الفروع اختاره الأكثر PageV06P228
# قال الحارثي هذا ما حكى المصنف والقاضي في الجامع الصغير وأبو الخطاب
~~والشريفان أبو جعفر وأبو القاسم الزيدي والسامري في آخرين عن المذهب انتهى
# وجزم به في ms2003 الوجيز وغيره وقدمه في الفائق وغيره
# وقيل يضمن قدمه في الفروع وهو تخريج لأبي الخطاب في الهداية من التي
~~قبلها وهي حفر البئر وكذلك خرجه أبو الحسن بن بكروس
# قال الحارثي لا يصح لأن الحفر عدوان لإبطال حق المرور كذلك ما نحن فيه
# وذكر القاضي في المجرد وكتاب الروايتين إن أذن الإمام فلا ضمان وإلا فعلى
~~وجهين بناء على البئر
# وتبعه على ذلك بن عقيل في الفصول مع أنهما قالا قال أصحابنا في بواري
~~المسجد لا ضمان على فاعله وجها واحدا بإذن الإمام أو غير إذنه لأن هذا من
~~تمام مصلحته
# فائدة لو نصب فيه بابا أو عمدا أو سقفه أو جعل فيه رفا لينتفع به الناس
~~أو بنى جدارا أو أوقد مصباحا فلا ضمان عليه
# قال أصحابنا في بواري المسجد لا ضمان على فاعله وجها واحدا سواء كان بإذن
~~الإمام أو بغير إذنه
# قوله وإن جلس في مسجد أو طريق واسع فعثر به حيوان لم يضمن في أحد الوجهين
~~وهو المذهب
# قال في الفروع والأصح لا يضمن
# قال الشارح وهو أولى
# قال في الفائق فيما إذا جلس في طريق واسع لم يضمن في أصح الوجهين وصححه
~~في النظم وجزم به في الوجيز PageV06P229
# والوجه الثاني يضمن وقدمه في الرعايتين واختاره بن عبدوس في تذكرته في
~~الجالس في الطريق وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص
~~والحاوي الصغير وشرح بن منجا
# تنبيه قال الحارثي أورد المصنف الوجهين في المتن أخذا من إيراد أبي
~~الخطاب قال ولم أرهما لأحد قبله
# وأصل ذلك والله أعلم ما مر من الروايتين في ربط الدابة في الطريق
# ومحله ما لم يكن الجلوس مباحا كالجلوس في المسجد مع الجنابة والحيض أو
~~للبيع ( ( ( البيع ) ) ) والشراء ونحو ذلك
# أما ما هو مطلوب كالاعتكاف وانتظار الصلاة والجلوس لتعليم القرآن والسنة
~~فلا يتأتى الخلاف فيه بوجه
# وكذا ما هو مباح من الجلوس فيه وفي جوانب الطرق الواسعة كبيع مأكول ونحوه
~~لامتناع الخلاف فيه لأنه جلس فيما يستحقه بالاختصاص فهو كالجلوس في ms2004 ملكه من
~~غير فرق
# وقد حكى القاضي الجزم بنفي الضمان في المسألة في الطريق الواسع
# وهذا التقييد حكاه بعض شيوخنا في كتبه عن بعض الأصحاب ولا بد منه
# لكنه يقتضي اختصاص الخلاف بالمسجد دون الطريق لأن الجلوس بالطريق الواسعة
~~إما مباح كما ذكرنا فلا ضمان بحال وإما غير مباح كالجلوس وسط الجادة
~~فالضمان واجب ولا بد انتهى كلام الحارثي
# فائدة حكم الاضطجاع في المسجد والطريق الواسعة حكم الجلوس فيهما على ما
~~تقدم
# وأما القيام فلا ضمان به بحال لأنه من مرافق الطرق كالمرور
# تنبيه مفهوم كلامه أنه لو جلس في طريق ضيقة أنه يضمن وهو كذلك
~~PageV06P230
# ويأتي في كلام المصنف في أول كتاب الديات في مسألة الاصطدام
# قوله وإن أخرج جناحا أو ميزابا إلى الطريق
# قال في الرعاية نافذا أو غير نافذ يعني بغير إذن أهله فسقط على شيء
~~فأتلفه ضمن
# وهذا قاله أكثر الأصحاب
# وتقدم الكلام في ذلك محررا في باب الصلح عند قوله ولا أن يشرع إلى طريق
~~نافذ جناحا
# قال في الفروع ولو بعد بيع وقد طولب بنقضه لحصوله بفعله انتهى
# وقاله القاضي وغيره
# وقال في الرعاية بعد أن ذكر الأول ولا يضمن بما تلف بما يباح من جناح
~~وساباط وميزاب
# فعلم من ذلك أن مراد المصنف وغيره ممن أطلق إذا كان ذلك لا يباح فعله وقد
~~صرح بذلك المصنف والشارح في إخراج الجناح في غير الدرب النافذ بإذن أهله
~~أنه لا يضمن
# قال الحارثي ومبنى هذا الأصل أن الإخراج هل يباح أم لا
# قوله وإن مال حائطه فلم يهدمه حتى أتلف شيئا لم يضمنه
# نص عليه وهو المذهب
# قال الحارثي في شرحه والذي عليه متأخروا ( ( ( متأخرو ) ) ) الأصحاب
~~القاضي ومن بعده أن الأصح من المذهب عدم الضمان
# قال وأصل ذلك قول القاضي في المجرد المنصوص عنه في رواية بن منصور لا
~~ضمان عليه سواء طولب بنقضه أو لم يطالب انتهى
# وجزم به في الوجيز والمنور وصححه الناظم وقدمه في المحرر والمغني والشرح
~~والفروع وشرح بن منجا والرعاية ms2005 الصغرى والحاوي الصغير PageV06P231
# وأومأ في موضع أنه إن تقدم إليه بنقضه وأشهد عليه فلم يفعل ضمن
# وهذا الإيماء ذكره بن بختان وبن هانئ ونص على ذلك في رواية إسحاق بن
~~منصور ذكره أبو بكر في زاد المسافر
# قال الحارثي وهذه الرواية هي المذهب ولم يورد بن أبي موسى سواها
# وكذلك قال في رؤوس المسائل وهو من كتبه القديمة
# وذكر أبو الخطاب والقاضي أبو الحسين وبن بكروس وغيرهم أنه اختيار طائفة
~~من الأصحاب قال في الفروع وعنه إن طالبه مستحق بنقضه فأبى مع إمكانه ضمنه
~~اختاره جماعة وقدمه في النظم
# قال المصنف والشارح واما إن طولب بنقضه فلم يفعل فقد توقف الإمام أحمد
~~رحمه الله عن الجواب فيها
# وقال أصحابنا يضمن وقد أومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله والتفريع عليه
~~وأطلقهما في الرعاية الكبرى
# وقيل يضمن مطلقا
# وخرجه أبو الخطاب والمجد وجها
# قال الشارح ذكر بعض أصحابنا وجها بالضمان مطلقا انتهى
# وهذا اختاره بن عقيل
# قال الحارثي وهو الأقوى
# وتقدم التنبيه على بعض ذلك في أواخر باب الصلح
# تنبيه محل الخلاف إذا علم بميلانه على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع
# ولم يذكر في الترغيب العلم بميلانه وهو ظاهر كلام المصنف هنا وجماعة
~~PageV06P232
# فوائد
# إحداها كيفية الإشهاد اشهدوا أني طالبته بنقضه أو تقدمت إليه بنقضه ذكره
~~بن عقيل وذكر القاضي بعضه وكذلك كل لفظ أدى إليه
# ثم الميل إلى السابلة يستقل بها الإمام ومن قام مقامه وكذا الواحد من
~~الرعية مسلما كان أو ذميا
# وإن كان إلى درب مشترك فكذلك يستقل به الواحد من أهله ذكره القاضي وبن
~~عقيل والمصنف وغيرهم
# وإن كان إلى دار مالك معين استقل به
# وإن كان ساكنها الغير فكالمالك
# وإن كان الساكن جماعة استقل به أحدهم
# وإن كان غاصبا لم يملكه وما تلف له فغير مضمون
# الثانية لو سقط الجدار من غير ميلان لم يضمن ما تولد منه بلا خلاف
# وإن بناه مائلا إلى ملك الغير بإذنه أو إلى ملك نفسه أو مال إليه بعد
~~البناء ms2006 لم يضمن
# وإن بناه مائلا إلى الطريق أو إلى ملك الغير بغير إذنه ضمن
# قال المصنف لا أعلم فيه خلافا
# ومسألة المصنف بناه مستويا ثم مال
# الثالثة لا أثر لمطالبة مستأجر الدار ومستعيرها ومستودعها ومرتهنها ولا
~~ضمان عليهم
# فلو طولب المالك في هذه الحال فإن لم يمكنه استرجاعها أو نقض الحائط فلا
~~ضمان وإن أمكنه كالمعير والمودع والراهن إذا أمكنه فكاك الرهن ولم يفعل ضمن
~~ذكره القاضي وبن عقيل والمصنف وغيرهم PageV06P233
# وإن حجر على المالك لسفه أو صغر أو جنون فطولب لم يضمن
# وإن طولب وليه أو وصيه فلم ينقضه ضمن المالك قاله القاضي في المجرد
~~والمصنف في المغني والشارح والحارثي وغيرهم
# قال في الفروع ولا يضمن ولي فرط بل موليه ذكره في المنتخب ويتوجه عكسه
# وكأنه لم يطلع على كلام المصنف والشارح والحارثي
# وقال بن عقيل الضمان على الولي
# قال الحارثي وهو الحق لوجود التفريط وهو التوجيه الذي ذكره في الفروع
# الرابعة لو كان الميلان إلى ملك مالك معين إما واحد أو جماعة فأمهله
~~المالك أو أبرأه جاز ولا ضمان
# وإن أمهله ساكن الملك أو أبرأه فكذلك ذكره القاضي والمصنف والشارح وقدمه
~~الحارثي
# وقال بن عقيل لا يسقط ولا يتأجل إلا أن يجتمعا أعني الساكن والمالك
# قال الحارثي والذي قاله أنه لا يبرأ بالنسبة إلى المبرئ فليس كما قال لأن
~~من ملك حقا ملك إسقاطه وإن كان بالنسبة إلى من لم يبرأ فنعم وذلك على سبيل
~~التفصيل لا يقبل خلافا
# وإن كان الميلان إلى درب لا ينفذ أو إلى سابلة فأبرأه البعض أو أمهله
~~بريء بالنسبة إلى المبرئ أو الممهل
# الخامسة لو كان الملك مشتركا فطولب أحدهم بنقضه فقال المصنف والشارح
~~احتمل وجهين وأطلقهما في الفروع PageV06P234
# أحدهما لا يلزمه شيء
# والثاني يلزمه بحصته وهو ظاهر ما جزم به الناظم
# السادسة لو باع الجدار مائلا بعد التقدم إليه فقال القاضي في المجرد
~~والمصنف والشارح والسامري في فروقه لا ضمان عليه لزوال التمكن من الهدم
~~حالة السقوط
# قال المصنف ولا على ms2007 المشتري لانتفاء التقدم إليه
# وكذا الحكم لو وهبه وأقبضه
# وإن قلنا بلزوم الهبة زال الضمان عنه بمجرد العقد انتهى
# وقال بن عقيل في الفصول إن باعه فرارا لم يسقط الضمان لأن الميل لا يسقط
~~الحقوق بعد وجوبها انتهى
# قال الحارثي والأولى إن شاء الله وجوب الضمان عليه مطلقا
# وقال بن عقيل بعد كلامه المتقدم وكذا لو باع فخا أو شبكة منصوبين فوقع
~~فيهما صيد في الحرم أو مملوك للغير لم يسقط عنه ضمانه
# قال بن رجب والظاهر أن القاضي لا يخالف في هذه الصورة قاله في القاعدة
~~الرابعة والعشرين
# وقال في القاعدة التاسعة والثمانين وهل يجب الضمان على من انتقل الملك
~~إليه إذا استدامه أم لا الأظهر وجوبه عليه كمن اشترى حائطا مائلا فإنه يقوم
~~مقام البائع فيه فإذا طولب بإزالته فلم يفعل ضمن على رواية انتهى
# السابعة إذا تشقق الحائط طولا لم يوجب نقضه وحكمه حكم الصحيح
# وإن تشقق عرضا فحكمه حكم المائل على ما تقدم قاله المصنف والشارح
~~والحارثي وصاحب الفروع والفائق وغيرهم
# قوله وما أتلفت البهيمة فلا ضمان على صاحبها PageV06P235
# وهذا المذهب بشرطه الآتي وعليه الأصحاب وجزم به في المغني والشرح والفائق
~~وغيرهم من الأصحاب وسواء كان التالف صيد حرم أو غيره
# قال في الفروع أطلقه الأصحاب
# قال ويتوجه إلا الضارية ولعله مرادهم
# وقد قال الشيخ تقي الدين رحمه الله فيمن أمر رجلا بإمساكها ضمنه إن لم
~~يعلمه بها
# وقال في الفصول من أطلق كلبا عقورا أو دابة رفوسا أو عضوضا على الناس
~~وخلاه في طريقهم ومصاطبهم ورحابهم فأتلف مالا أو نفسا ضمن لتفريطه وكذا إن
~~كان له طائر جارح كالصقر والبازي فأفسد طيور الناس وحيواناتهم انتهى
# قلت وهو الصواب
# فائدة قال في الانتصار البهيمة الصائلة يلزم مالكها وغيره إتلافها
# وكذا قال في عيون المسائل إذا عرفت البهيمة بالصول يجب على مالكها قتلها
~~وعلى الإمام وغيره إذا صالت على وجه المعروف ومن وجب قتله على وجه المعروف
~~لم يضمن كمرتد
# وتقدم إذا كانت البهيمة مغصوبة وأتلفت عند ms2008 قوله وإن جنى المغصوب فعليه
~~أرش جنايته
# قوله إلا أن تكون في يد إنسان كالراكب والسائق والقائد
# يعني إذا كان قادرا على التصرف فيها فيضمن ما جنت يدها أو فمها دون ما
~~جنت رجلها وهذا المذهب
# قال الحارثي هذا الصحيح من المذهب جزم به في الهداية وخلافه الصغير
~~PageV06P236 والشريف أبو جعفر وبن عقيل في التذكرة والمذهب ومسبوك الذهب
~~والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم وقدمه في المغني والشرح وشرح الحارثي
~~والفروع والفائق وغيرهم وعليه جماهير الأصحاب
# وعنه يضمن السائق جناية رجلها
# قال القاضي وبن عقيل وهي أصح لتمكن السائق من مراعاة الرجل بخلاف الراكب
~~والقائد
# وعنه يضمن ما جنت برجلها سواء كان سائقا أو قائدا أو راكبا ذكرها في
~~المغني وغيره
# قال الحارثي وأورد في المغني هذا الخلاف مطلقا في القائد والسائق والراكب
~~والصواب ما حكاه في الكافي وغيره من التقييد بالسائق فإنه مأخوذ من القاضي
~~والقاضي إنما ذكره في السائق فقط انتهى
# قلت هذا غير مؤثر فيما أورده المصنف من الإطلاق لأن جماعة من الأصحاب
~~حكوا الروايات الثلاث والناقل مقدم على النافي
# وقال في المحرر يضمن إذا كان معها راكب أو قائد أو سائق ما جنت بيدها
~~وفمها ووطء رجلها دون نفحها ابتداء انتهى
# واختاره بن عبدوس في تذكرته
# وقال بن البنا إن نفحت برجلها وهو يسير عليها فلا ضمان وإن كان سائقا ضمن
~~ما جنت برجلها
# فوائد
# منها لو كبحها باللجام زيادة على المعتاد أو ضربها في الوجه ضمن ما جنت
~~رجلها أيضا ولو لمصلحة
# قال الحارثي لا يختلف الأصحاب في وجوب الضمان وطئا ونفحا
# وظاهر نقل بن هانئ في الوطء لا يضمن PageV06P237
# ونقل أبو طالب لا يضمن ما أصابت برجلها أو نفحت بها لأنه لا يقدر على
~~حبسها وهو ظاهر كلام جماعة قاله في الفروع
# ومنها لا يضمن ما جنت بذنبها على الصحيح من المذهب كرجلها
# قال في الفروع ولا ضمان بذنبها في الأصح جزم به في الترغيب وغيره وجزم به
~~أيضا في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم مع ms2009 ذكرهم الخلاف في الرجل
~~وقيل يضمن
# قال الحارثي والذنب كالرجل يجري فيه الخلاف في السائق ولا يضمن به الراكب
~~والقائد كما لا يضمن بالرجل وجها واحدا كذا أورده في الكافي انتهى
# ومنها لو كان السبب من غير السائق والقائد والراكب مثل إن نخسها أو نفرها
~~غيره فالضمان على من فعل ذلك جزم به في المغني والشرح وشرح الحارثي والفروع
~~وغيرهم
# ومنها لو جنى ولد الدابة ضمن على الصحيح من المذهب نص عليه واختاره بن
~~أبي موسى والسامري وقطعا به وقدمه في الفروع وشرح الحارثي
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله يضمن إن فرط نحو أن يعرفه شموسا وإلا فلا
# وقيل لا يضمن مطلقا واختاره المصنف والشارح وقدمه في الفائق
# ومنها لو كان الراكب اثنان فالضمان على الأول إلا أن يكون صغيرا أو مريضا
~~ونحوهما وكان الثاني متوليا تدبيرها فيكون الضمان عليه
# قال الحارثي وإن اشتركا في التصرف اشتركا في الضمان
# وإن كان مع الدابة سائق وقائد فالضمان عليهما على المذهب وعليه الأصحاب
~~PageV06P238
# قال الحارثي وعن بعض المالكية الضمان على القائد وحده
# قال وهذا قول حسن
# وإن كان معهما أو مع أحدهما راكب اشتركوا في الضمان على الصحيح من المذهب
~~قدمه في الفروع
# وفيه وجه آخر الضمان على الراكب فقط وأطلقهما في المغني والشرح وشرح
~~الحارثي والفائق
# وقيل يضمن القائد فقط وهو احتمال في المغني
# ومنها الإبل والبغال المقطرة كالبهيمة الواحدة على قائدها الضمان وإن كان
~~معه سائق شاركه في ضمان الأخير منها دون ما قبله هذا إذا كان في آخرها فإن
~~كان في أولها شارك في الكل وإن كان فيما عدا الأول شارك في ضمان ما باشر
~~سوقه دون ما قبله وشارك فيما بعده
# وإن انفرد راكب بالقطار وكان على أوله ضمن جناية الجميع قاله الحارثي
# قال المصنف في المغني ومن تبعه المقطور على الجمل المركوب يضمن جنايته
~~لأنه في حكم القائد له
# فأما المقطور على الجمل الثاني فينبغي أن لا يضمن جنايته لأن الراكب
~~الأول لا يمكنه حفظه عن ms2010 الجناية انتهى
# قال الحارثي وليس بالقوي فإن ما بعد الراكب إنما يسير بسيره ويطأ بوطئه
~~فأمكن حفظه عن الجناية فضمن كالمقطور على ما تحته انتهى
# ومنها لو انفلتت الدابة ممن هي في يده وأفسدت فلا ضمان نص عليه
# فلو استقبلها إنسان فردها فقياس قول الأصحاب الضمان قاله الحارثي
# ومنها لا فرق في الراكب والسائق والقائد بين المالك والأجير والمستأجر
~~والمستعير والموصى إليه بالمنفعة وعموم نصوص الإمام أحمد رحمه الله تقتضيه
# قوله وما أفسدت من الزرع والشجر ليلا يعني يضمنه ربها PageV06P239
# وهذا بلا نزاع لكن ظاهر كلام المصنف الضمان سواء انفلتت باختياره أو بغير
~~اختياره وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله نقلها جماعة منهم بن منصور وبن
~~هانئ وقطع به المصنف
# قال بن منجا في شرحه صرح به المصنف في المغني وغيره من الأصحاب انتهى
~~وقدمه في الفائق
# قال الزركشي كذا قال جماعة من الأصحاب منهم القاضي في الجامع الصغير
~~والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي وبن البنا وبن عقيل في التذكرة
~~وغيرهم انتهى
# والصحيح من المذهب أنه لا يضمن إذا لم يفرط قدمه في المحرر والفروع وقال
~~جزم به جماعة
# قال بن منجا وكلامه هنا مشعر به لأنه عطفه على ضمان ما جنت يدها أو فمها
~~بعد اشتراط كونها في يد إنسان موصوف بما ذكر انتهى
# قال الحارثي إنما يضمن إذا فرط أما إذا لم يفرط فإنه لا يضمن قاله
~~القاضيان أبو يعلى وابنه الحسين وبن عقيل والقاضي يعقوب والسامري والمصنف
~~في الكافي وغيرهم
# قال في الفائق ولو كسرت الباب أو فتحته فهدر ولو فتحه آدمي ضمن
# تنبيه قوله وما أفسدت من الزرع والشجر ليلا يضمنه ربها خصص الضمان
~~بالأمرين وهكذا قال في الشرح والنظم وجماعة
# قال في الفروع جزم به المصنف ولعله أراد في هذا الكتاب
# وذكره أيضا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله
# وجزم في المغني والوجيز أنه لا يضمن سوى الزرع
# فقال في المغني إن أتلفت غير الزرع لم يضمن مالكها نهارا كان إتلافها أو
~~ليلا ms2011 PageV06P240
# قال الحارثي وبن منجا ولم أجده لأحد غيره انتهيا
# قلت هو ظاهر كلام الخرقي لاقتصاره عليه
# والصحيح من المذهب أنه يضمن جميع ما أتلفته مطلقا
# قال الحارثي وكافة الأصحاب على التعميم لكل مال بل منهم من صرح بالتسوية
~~بين الزرع وغيره منهم القاضي في المجرد والسامري في المستوعب
# قال بن منجا في شرحه خص المصنف الحكم بالزرع والشجر وليس كذلك عند
~~الأصحاب انتهى
# وقدمه في الفروع وقال نص عليه وجزم به جماعة انتهى
# وقدمه في الفائق أيضا
# وقال في الواضح يضمن ما أتلفت ليلا من سائر المال بحيث لا ينسب واضعه إلى
~~تفريط
# فائدة لو ادعى صاحب الزرع أن غنم فلان نفشت ليلا ووجد في الزرع أثر غنم
~~قضى بالضمان على صاحب الغنم نص عليه في رواية بن منصور
# وجعل الشيخ تقي الدين هذا من القيافة في الأموال وجعلها معتبرة كالقيافة
~~في الأنساب قاله في القاعدة الثالثة عشر ويتخرج وجه لا يكتفي بذلك
# قلت ومحل الخلاف إذا لم يكن هناك غنم لغيره
# قوله ولا يضمن ما أفسدت من ذلك نهارا
# ظاهره سواء أرسلها بقرب ما تفسده عادة أو لا وهو أحد القولين وهو ظاهر
~~كلامه في الهداية والمذهب والخلاصة وجماعة وقدمه في الفروع
# قال الحارثي وهو الحق وهو ظاهر كلام الأكثرين من أهل المذهب وصرح به
~~المصنف في المغني PageV06P241
# وقال القاضي وجماعة من الأصحاب لا يضمن إلا أن يرسلها بقرب ما تتلفه عادة
~~فيضمن
# وذكره الحارثي وغيره رواية وجزم به في المحرر والنظم والوجيز والفائق
~~والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي
# قلت وهو الصواب
# وقاله القاضي في موضع نقله الزركشي
# فوائد
# الأولى قال الحارثي لو جرت عادة بعض النواحي بربطها نهارا وبإرسالها وحفظ
~~الزرع ليلا فالحكم كذلك لأن هذا نادر فلا يعتبر به في التخصيص
# الثانية إرسال الغاصب ونحوه موجب للضمان نهارا كان أو ليلا وإرسال المودع
~~كإرسال المالك في انتفاء الضمان قاله الحارثي أيضا والمستعير والمستأجر
~~كذلك
# ولو استأجر أجيرا لحفظ دوابه فأرسلها نهارا فكذلك اللهم إلا أن يشترط
~~الكف عن ms2012 الزرع فيضمن فهو كاشتراط المالك على المودع ضبطها نهارا
# الثالثة لو طرد دابة من مزرعته لم يضمن ما جنت إلا أن يدخلها مزرعة غيره
~~فيضمن وإن اتصلت المزارع صبر ليرجع على صاحبها
# ولو قدر أن يخرجها وله منصرف غير المزارع فتركها فهدر
# الرابعة الحطب الذي على الدابة إذا خرق ثوب آدمي بصير عاقل يجد منحرفا
~~فهو هدر وكذلك لو كان مستدبرا وصاح به منبها له وإلا ضمنه فيهما ذكره في
~~الترغيب واقتصر عليه في الفروع
# الخامسة لو أرسل طائرا فأفسد ( ( ( فأفسده ) ) ) أو لقط حبا فلا ضمان
~~قاله الشيخ الموفق في المغني والحارثي PageV06P242
# وقيل يضمن مطلقا وهو الصحيح صححه بن مفلح في الآداب وضعف الأول وكذلك
~~صححه بن القيم في الطرق الحكمية ولم يذكرها في الفروع
# قوله ومن صال عليه آدمي أو غيره فقتله دفعا عن نفسه لم يضمنه
# هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
# وقال في القاعدة السابعة والعشرين لو دفع صائلا عليه بالقتل لم يضمنه ولو
~~دفعه عن غيره بالقتل ضمنه ذكره القاضي
# وفي الفتاوى الرحبيات عن بن عقيل وبن الزاغوني لا ضمان عليه أيضا
# قال الحارثي وعن الإمام أحمد رواية بالمنع من قتال اللصوص في الفتنة
~~فيترتب عليه وجوب الضمان بالقتل لأنه ممنوع منه إذن وهذا لا عمل عليه انتهى
# قلت أما ورود الرواية بذلك فمسلم وأما وجوب الضمان بالقتل ففي النفس من
~~هذا شيء
# وخرج الحارثي وغيره قولا بالضمان بقتل البهيم الصائل بناء على ما قاله
~~أبو بكر في الصيد الصائل على المحرم
# ويأتي ذلك في كلام المصنف أيضا في آخر باب المحاربين بأتم من هذا ومسائل
~~أخر إن شاء الله تعالى
# فائدة لو حالت بهيمة بينه وبين ماله ولم يصل إليه إلا بقتلها فقتلها
~~فيحتمل أن يضمن ويحتمل أن لا يضمن
# قلت وهو الصواب
# وأطلقهما الحارثي
# قلت قد يقرب من ذلك ما لو انفرش الجراد في طريق المحرم بحيث إنه لا يقدر
~~على المرور إلا بقتله هل يضمنه أم لا على ما تقدم PageV06P243
# ويأتي نظيرها في ms2013 آخر باب الديات
# قوله وإن اصطدمت سفينتان فغرقتا ضمن كل واحد منهما سفينة الآخر وما فيها
# هكذا أطلق كثير من الأصحاب
# قال المصنف وغيره محله إذا فرط
# قال الحارثي إن فرط ضمن كل واحد سفينة الآخر وما فيها وإن لم يفرط فلا
~~ضمان على واحد منهما حكاه المصنف في كتابيه ومن عداه من الأصحاب
# ونص الإمام أحمد رحمه الله على نحوه من رواية أبي طالب
# مع أن إطلاق المتن لا يقتضيه غير أن الإطلاق مقيد بحالة التفريط التي
~~قدمناها على ما ذهب إليه الأصحاب من غير خلاف علمته بينهم انتهى
# وقال في الفروع وإن اصطدمت سفينتان فغرقتا ضمن كل واحد منهما متلف الآخر
# وفي المغني إن فرطا وقاله في المنتخب وأنه ظاهر كلامه انتهى
# وجزم بما قاله الحارثي في الرعاية وغيرها
# تنبيه حيث قلنا بالضمان فيضمن كل واحد منهما سفينة الآخر وما فيها كما
~~قال المصنف وهو المذهب وعليه الأصحاب
# وقال الحارثي قال الشافعي رحمه الله على كل واحد منهما نصف الضمان
~~لاشتراكهما في السبب فإنه حصل من كل واحد بفعله وفعل صاحبه فكان مهدرا في
~~حق نفسه مضمونا في حق الآخر كما في التلف من جراحة نفسه وجراحة غيره
# قال الحارثي وهذا له قوة PageV06P244
# قوله وإن كانت إحداهما منحدرة فعلى صاحبها ضمان المصعدة إلا أن يكون غلبه
~~ريح فلم يقدر على ضبطها
# وهذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به في المغني والشرح
~~والفائق والحارثي وغيرهم من الأصحاب
# وفي الواضح وجه لا تضمن منحدرة
# وقال في الترغيب السفينة كدابة والملاح كراكب
# تنبيه قال الحارثي سواء فرط المصعد في هذه الحالة أو لا على ما صرح به في
~~الكافي وأطلقه الأصحاب والإمام أحمد رحمه الله
# وقال في المغني إن فرط المصعد بأن أمكنه العدول بسفينته والمنحدر غير
~~قادر ولا مفرط فالضمان على المصعد لأنه المفرط
# قال الحارثي وهذا صريح في أن المصعد يؤاخذ بتفريطه
# فائدتان
# إحداهما يقبل قول الملاح إن تلف المال بغلبة ريح
# ولو تعمد الصدم فشريكان في ms2014 إتلاف كل منهما ومن فيهما
# فإن قتل في الغالب فالقود وإلا شبه عمد
# ولا يسقط فعل المصادم في حق نفسه مع عمد
# ولو حرقها عمدا أو شبهه أو خطأ عمل على ذلك قاله في الفروع
# وقال الحارثي إن عمد ما لا يهلك غالبا فشبه عمد وكذا ما لو قصد إصلاحها
~~فقطع لوحا أو أصلح مسمارا فخرق موضعا حكاه القاضي وغيره
# وقال المصنف في المغني والصحيح أنه خطأ محض لأنه قصد فعلا مباحا
# وهل يضمن من ألقى عدلا مملوءا بسفينة فغرقها وما فيها أو نصفه أو بحصته
~~قال في الرعاية وتبعه في الفروع يحتمل أوجها PageV06P245
# قلت هي شبيهة بما إذا جاوز بالدابة مكان الإجارة أو حملها زيادة على
~~المأجور فتلفت أو زاد على الحد سوطا فقتله والصحيح من المذهب هناك أنه
~~يضمنه جميعه على ما تقدم
# ويأتي في كلام المصنف في كتاب الحدود فكذلك هنا
# وجزم في الفصول أنه يضمن جميع ما فيها ذكره في أثناء الإجارة وجعله أصلا
~~لما إذا زاد على الحد سوطا في وجوب الدية كاملة
# وكذلك المصنف في المغني جعلها أصلا في وجوب ضمان الدابة كاملة إذا جاوز
~~بها مكان الإجارة أو زاد على الحد سوطا
# ولو أشرفت على الغرق فعلى الركبان إلقاء بعض الأمتعة حسب الحاجة
# ويحرم إلقاء الدواب حيث أمكن التخفيف بالأمتعة وإن ألجأت ضرورة إلى
~~إلقائها جاز صونا للآدميين والعبيد كالأحرار
# وإن تقاعدوا عن الإلقاء مع الإمكان أثموا
# وهل يجب الضمان فيه وجهان اختار المصنف وغيره عدمه
# والثاني يضمن وأطلقهما الحارثي
# ولو ألقى متاعه ومتاع غيره فلا ضمان على أحد ذكره الأصحاب قاله الحارثي
# وإن امتنع من إلقاء متاعه فللغير إلقاؤه من غير رضاه دفعا للمفسدة لكن
~~يضمنه قاله القاضي في المجرد وبن عقيل في الفصول والمصنف في المغني وغيرهم
# قال الحارثي وعن مالك رضي الله عنه لا يضمن اعتبارا بدفع الصائل
# قال ويتخرج لنا مثله بناء على انتفاء الضمان بما لو أرسل صيدا من يد محرم
# قلت وهذا هو الصواب PageV06P246
# وتقدم في آخر ms2015 الضمان بعض ذلك ومسائل أخر تتعلق بهذا فليعاود
# الثانية لو كانت إحداهما واقفة والأخرى سائرة فعلى قيم السائرة ضمان
~~الواقفة إن فرط وإلا فلا ذكره المصنف والقاضي والشارح وصاحب الفروع وغيرهم
# ويأتي في كلام المصنف في أوائل كتاب الديات إذا اصطدم نفسان أو أركب
~~صبيين فاصطدما ونحوهما
# قوله ومن أتلف مزمارا أو طنبورا أو صليبا أو كسر إناء فضة أو ذهب أو إناء
~~خمر لم يضمنه
# وكذا العود والطبل والنرد وآلة السحر والتعزيم والتنجيم وصور خيال
~~والأوثان والأصنام وكتب المبتدعة المضلة وكتب الكفر ونحو ذلك
# وهذا المذهب في ذلك كله وجزم به في المغني والشرح والفائق وغيرهم من
~~الأصحاب في الثلاثة الأول وقدموه في الباقي من كلام المصنف وصححوه وجزم به
~~في الوجيز وغيره في الجميع
# قال ناظم المفردات لا ضمان في المشهور وهو منها وقدمه في الفروع وغيره
# وعنه يضمن غير الصليب مما ( ( ( بما ) ) ) ذكره المصنف
# وأطلق في المحرر في ضمان كسر آنية الذهب والفضة والخمر روايتين
# وأطلق في التلخيص في ضمان كسر أواني الخمر وشق ظروفه روايتين
# قال في المغني حكى أبو الخطاب رواية بأنه يضمن إذا كسر أواني الذهب
~~والفضة
# قال الحارثي وحكاها القاضي يعقوب في تعليقه وأبو الحسين في التمام وأبو
~~يعلى الصغير في المفردات وغيرهم PageV06P247
# قال الحارثي إن أريد ضمان الإجزاء وهو ظاهر إيرادهم فإن بعضهم علله بجواز
~~المعاوضة عليها والقطع بسرقتها فمسلم ولكن ليس محل النزاع لأنه لا خلاف فيه
# وإن أريد ضمان الأرش وهو فرض المسألة فلا أعلم له وجها وذكر مأخذهم من
~~الرواية ورده
# وعنه يضمن آنية الخمر إن كان ينتفع بها في غيره
# وعنه يضمن غير آلة اللهو مما ذكره المصنف
# وعنه لا يضمن غير الدف
# وأطلق في الرعاية في ضمان دف الصنوج روايتين
# وعنه لا يضمن دف العرس أعني التي ليس فيها صنوج ذكرها الحارثي
# وحكى القاضي في كتاب الروايتين رواية بجواز إتلافه في اللعب بما عدا
~~النكاح ورده الحارثي
# وقال في الفنون يحتمل أن يضمن آلة اللهو إذا كان ms2016 يرغب في مادتها كعود
~~وداقورة
# تنبيه محل الخلاف في آنية الخمر إذا كان مأمورا بإراقتها
# واعلم أن ظاهر كلام المصنف في آنية الخمر أنه سواء قدر على إراقتها بدون
~~تلف الإناء أو لا وهو صحيح وهو المذهب نقله المروذي وقدمه في الفروع
# ونقل الأثرم وغيره إن لم يقدر على إراقتها إلا بتلفها لم يضمن وإلا ضمن
# فوائد
# منها لا يضمن مخزن الخمر إذا أحرقه على الصحيح من المذهب
# نقله بن منصور واختاره بن بطة وغيره وقدمه في الفروع
# ونقل حنبل يضمنه وجزم به المصنف PageV06P248
# وقال بن القيم في الهدى يجوز تحريق أماكن المعاصي وهدمها كما حرق رسول
~~الله عليه أفضل الصلاة والسلام مسجد الضرار وأمر بهدمه
# ومنها لا يضمن كتابا فيه أحاديث رديئة حرقه على الصحيح من المذهب نقله
~~المروذي وقدمه في الفروع
# قال في الانتصار فجعله كآلة لهو ثم سلمه على نصه في رواية المروذي في ستر
~~فيه تصاوير
# ونص على تخريق الثياب السود
# قال في الفروع فيتوجه فيهما روايتان
# ومنها لا يضمن حليا محرما على الرجال لم يستعملوه يصلح للنساء قاله في
~~الفروع
# ومنها ( ( ( منها ) ) ) قال صاحب الفروع ظاهر كلام الأصحاب أن الشطرنج من
~~آلة اللهو
# قلت بل هي من أعظمها وقد عم البلاء بها
# ونقل أبو داود لا شيء عليه فيه PageV06P249
# | كتاب الشفعة
# قوله وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها
# وكذا قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب وغيرهم والخلاصة
~~وزاد قهرا
# قال الزركشي وهو غير جامع لخروج الصلح بمعنى البيع والهبة بشرط الثواب
~~ونحو ذلك منه
# قلت ويمكن الجواب عن ذلك بأن الهبة بشرط الثواب بيع على الصحيح من المذهب
~~على ما يأتي فالموهوب له مشتر وكذلك الصلح يسمى فيه بائعا ومشتريا لأن
~~الأصحاب قالوا فيهما هو بيع فهو إذن جامع
# وقال في المغني هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه من يد
~~من انتقلت إليه
# قال الزركشي وهو غير مانع لدخول ما انتقل بغير عوض كالأرش والوصية والهبة
~~بغير ثواب أو ms2017 بغير عوض مالي على المشهور كالخلع ونحوه
# قال فالأجود إذن أن يقال من يد من انتقلت إليه بعوض مالي أو مطلقا انتهى
# فائدتان
# إحداهما قال الحارثي ولا خفاء بالقيود في حد المصنف
# فقيد الشركة مخرج للجوار والخلطة بالطريق
# وقيد الشراء مخرج للموهوب والموصي به والموروث والممهور والعوض في الخلع
~~والصلح عن دم العمد وفي بعضه خلاف PageV06P250
# قال وأورد على قيد الشركة أن لو كان من تمام الماهية لما حسن أن يقال هل
~~تثبت الشفعة للجار أم لا انتهى
# الثانية قوله ولا يحل الاحتيال لإسقاطها بلا نزاع في المذهب نص عليه
# ولا تسقط بالتحيل أيضا نص عليه
# وقد ذكر الأصحاب للحيلة في إسقاطها صورا
# الأولى أن تكون قيمة الشقص مائة وللمشتري عرض قيمته مائة فيبيعه العرض
~~بمائتين ثم يشتري الشقص منه بمائتين ويتقاصان أو يتواطآن على أن يدفع إليه
~~عشرة دنانير عن المائتين وهي أقل من المائتين فلا يقدم الشفيع عليه لنقصان
~~قيمته عن المائتين
# الثانية إظهار كون الثمن مائة ويكون المدفوع عشرين فقط
# الثالثة أن يكون كذلك ويبرئه من ثمانين
# الرابعة أن يهبه الشقص ويهبه الموهوب له الثمن
# الخامسة أن يبيعه الشقص بصبرة دراهم معلومة بالمشاهدة مجهولة المقدار أو
~~بجوهرة ونحوها
# فالشفيع على شفعته في جميع ذلك فيدفع في الأولى قيمة العرض مائة أو مثل
~~العشرة دنانير وفي الثانية عشرين وفي الثالثة كذلك لأن الإبراء حيلة قاله
~~في الفائق وقاله القاضي وبن عقيل
# قال في المغني والشرح يأخذ الجزء المبيع من الشقص بقسطه من الثمن
# ويحتمل أن يأخذ الشقص كله بجميع الثمن وجزم بهذا الاحتمال في المستوعب
# قال الحارثي وهو الصحيح PageV06P251
# وفي الرابعة يرجع في الثمن الموهوب له
# وفي الخامسة يدفع مثل الثمن المجهول أو قيمته إن كان باقيا ولو تعذر بتلف
~~أو موت دفع إليه قيمة الشقص ذكر ذلك الأصحاب نقله في التلخيص
# وأما إذا تعذر معرفة الثمن من غير حيلة بأن قال المشتري لا أعلم قدر
~~الثمن كان القول قوله مع يمينه وأنه لم يفعله حيلة وتسقط الشفعة ms2018
# وقال في الفائق قلت ومن صور التحيل أن يقفه المشتري أو يهبه حيلة
~~لإسقاطها فلا تسقط بذلك عند الأئمة الأربعة ويغلط من يحكم بهذا ممن ينتحل
~~مذهب الإمام أحمد رحمه الله وللشفيع الأخذ بدون حكم انتهى
# قال في القاعدة الرابعة والخمسين هذا الأظهر
# قوله ولا شفعة فيما عوضه غير المال كالصداق وعوض الخلع والصلح عن دم
~~العمد في أحد الوجهين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص والمحرر والرعاية الكبرى
~~والفروع والفائق وظاهر الشرح الإطلاق
# أحدهما لا شفعة في ذلك وهو الصحيح من المذهب
# قال في الكافي لا شفعة فيه في ظاهر المذهب
# قال الزركشي هذا أشهر الوجهين عند القاضي وأكثر أصحابه
# قال بن منجا هذا أولى
# قال الحارثي أكثر الأصحاب قال بانتفاء الشفعة منهم أبو بكر وبن أبي موسى
~~وأبو علي بن شهاب والقاضي وأبو الخطاب في رؤوس المسائل وبن عقيل والقاضي
~~يعقوب والشريفان أبو جعفر وأبو القاسم الزيدي والعكبري وبن بكروس والمصنف
~~وهذا هو المذهب ولذلك قدمه في المتن انتهى
# وهو ظاهر كلام الخرقي وصححه في التصحيح والنظم وجزم به في العمدة
~~PageV06P252 والوجيز والمنور والحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في المغني والشرح
~~وشرح الحارثي وغيرهم
# والوجه الثاني فيه الشفعة اختاره بن حامد وأبو الخطاب في الانتصار وبن
~~حمدان في الرعاية الصغرى وقدمه بن رزين في شرحه
# فعلى هذا القول يأخذه بقيمته على الصحيح اختاره القاضي وبن عقيل وبن
~~عبدوس في تذكرته وصاحب الفائق وصححه الناظم وقدمه في الرعاية الصغرى
~~والحاوي الصغير وجزم به في الهداية
# وقيل يأخذه بقيمة مقابله من مهر ودية حكاه الشريف أبو جعفر عن بن حامد
~~وأطلقهما في المحرر والفروع والزركشي
# وسيأتي ذلك في كلام المصنف في آخر الفصل السادس
# فوائد
# منها قال في الفروع وعلى قياس هذه المسألة ما أخذ أجرة أو ثمنا في سلم أو
~~عوضا في كتابة وجزم به في الرعاية الكبرى
# قال في الكافي ومثله ما اشتراه الذمي بخمر أو خنزير
# قال الحارثي وطرد أصحابنا الوجهين في الشقص المجعول أجرة في الإجارة
# ولكن ms2019 نقول الإجارة نوع من البيع فيبعد طرد الخلاف إذن
# فالصحيح على أصلنا جريان الشفعة قولا واحدا
# ولو كان الشقص جعلا في جعالة فكذلك من غير فرق
# وطرد صاحب التلخيص وغيره من الأصحاب الخلاف أيضا في الشقص المأخوذ عوضا
~~عن نجوم الكتابة
# ومنهم من قطع بنفي الشفعة فيه وهو القاضي يعقوب ولا أعلم لذلك وجها
# وحكى بعض شيوخنا فيما قرأت عليه طرد الوجهين أيضا في المجعول رأس مال في
~~السلم وهو أيضا بعيد فإن السلم نوع من البيع انتهى كلام الحارثي
~~PageV06P253
# ثم قال إذا تقرر ما قلنا في المأخوذ عوضا عن نجوم الكتابة فلو عجز
~~المكاتب بعد الدفع ورق هل تجب الشفعة إذن
# قال في التلخيص يحتمل وجهين أحدهما نعم والثاني لا وهو أولى
# فائدتان
# إحداهما لو قال لأم ولده إن خدمت أولادي شهرا فلك هذا الشقص فخدمتهم
~~استحقته وهل تثبت فيه الشفعة يحتمل وجهين
# أحدهما نعم وهذا على القول بالشفعة في الإجارة
# والثاني لا لأنها وصية قاله الحارثي وهذا الثاني هو الصواب
# الثانية إذا قيل بالشفعة في الممهور فطلق الزوج قبل الدخول وقبل الأخذ
~~فالشفعة مستحقة في النصف بغير إشكال وما بقي إن عفا عنه الزوج فهبة مبتدأة
~~لا شفعة فيه على الصحيح
# وقال بن عقيل يستحقه الشفيع
# وإن لم يعف فلا شفعة فيه أيضا على الصحيح لدخوله في ملك الزوج قبل الأخذ
~~قدمه في شرح الحارثي
# وذكر القاضي وبن عقيل احتمالين والمصنف وجهين
# قال الحارثي والأخذ هنا بالشفعة لا يتمشى على أصول الإمام أحمد رحمه الله
# وإن أخذ الشفيع قبل الطلاق فالشفعة ماضية ويرجع الزوج إلى نصف قيمة الشقص
# قال القاضي وغيره يرجع بأقل الأمرين من نصف قيمته يوم إصداقها ويوم
~~إقباضها PageV06P254
# قوله الثاني أن يكون شقصا مشاعا من عقار ينقسم
# يعني قسمة إجبار
# فأما المقسوم المحدود فلا شفعة لجاره فيه وهذا المذهب وعليه جماهير
~~الأصحاب وقطع به كثير منهم
# وقيل تثبت الشفعة للجار
# وحكاه القاضي يعقوب في التبصرة وبن الزاغوني عن قوم من الأصحاب رواية
# قال الزركشي وصححه ms2020 بن الصيرفي واختاره الحارثي فيما أظن وأخذ الرواية من
~~نصه في رواية أبي طالب ومثنى لا يحلف أن الشفعة تستحق بالجوار
# قال الحارثي والعجب ممن يثبت بهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله
# قال في الفائق وهو مأخذ ضعيف
# وقيل تجب الشفعة بالشركة في مصالح عقار اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله
~~وصاحب الفائق وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية أبي طالب وقد
~~سأله عن الشفعة فقال إذا كان طريقهما واحدا شركاء لم يقتسموا فإذا صرفت
~~الطرق وعرفت الحدود فلا شفعة
# وهذا هو الذي اختاره الحارثي لا كما ظنه الزركشي من أنه اختار الشفعة
~~للجار مطلقا
# فإن الحارثي قال ومن الناس من قال بالجواز لكن بقيد الشركة في الطريق
# وذكر ظاهر كلام الإمام أحمد المتقدم ثم قال وهذا الصحيح الذي يتعين
~~المصير إليه
# ثم ذكر أدلته وقال في هذا المذهب جمعا ( ( ( جمع ) ) ) بين الأخبار دون
~~غيره فيكون أولى بالصواب PageV06P255
# فوائد
# منها شريك المبيع أولى من شريك الطريق على القول بالأخذ قاله الحارثي
# ومنها عدم الفرق في الطريق بين كونه مشتركا بملك أو باختصاص قدمه الحارثي
~~وقال ومن الناس من قال المعتبر شركة الملك لا شركة الاختصاص وهو الصحيح
# ومنها لو بيعت دار في طريق لها درب في طريق لا ينفذ فالأشهر تجب إن كان
~~للمشتري طريق غيره أو أمكن فتح بابه إلى شارع قاله في الفروع وجزم به في
~~التلخيص وغيره وقدمه في الشرح وغيره
# وقيل لا شفعة بالشركة فيه فقط ومال إليه المصنف والشارح
# وقيل بلى وأطلقهما في الفروع
# وإن كان نصيب المشتري فوق حاجته ففي الزائد وجهان اختار القاضي وبن عقيل
~~وجوب الشفعة في الزائد
# وقال المصنف في المغني والصحيح لا شفعة وصححه الشارح وأطلقهما الحارثي في
~~شرحه والفروع
# وكذا دهليز الجار وصحن داره قاله في الفروع والحارثي والمصنف والشارح
# ومنها لا شفعة بالشركة في الشرب مطلقا وهو النهر أو البئر يسقى أرض هذا
~~وأرض هذا فإذا باع أحدهما أرضه فليس للآخر الأخذ بحقه من ms2021 الشرب قاله
~~الحارثي وغيره ونص عليه
# قوله ولا شفعة فيما لا تجب قسمته كالحمام الصغير والبئر والطرق والعراص
~~الضيقة ولا ما ليس بعقار كالشجر والحيوان PageV06P256 والبناء المفرد
~~وكالجوهرة والسيف ونحوهما في إحدى الروايتين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والرعاية الكبرى
# إحداهما لا شفعة فيه وهو الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# قال المصنف والشارح وهذا ظاهر المذهب
# قال في الرعاية الكبرى أظهرهما لا شفعة فيه
# قال في المستوعب والتلخيص والبلغة والفروع والفائق والحاوي الصغير لا
~~شفعة فيه في أصح الروايتين
# وصححه في التصحيح وجزم به في الخلاصة والوجيز وغيرهما وقدمه في الكافي
~~والمحرر والرعاية الصغرى وغيرهم
# والرواية الثانية فيه الشفعة
# اختاره بن عقيل وأبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين رحمه الله
# قال الحارثي وهو الحق
# وعنه تجب في كل مال حاشا منقولا لا ينقسم
# قال في الرعاية الكبرى وقيل تجب في زرع وثمر مفرد
# فعلى المذهب يؤخذ البناء والغراس تبعا للأرض كما تقدم
# قال المصنف قال الحارثي لا خلاف فيهما على كلتا الروايتين
# زاد في الرعاية مما يدخل تبعا النهر والبئر والقناة والرحى والدولاب
# فائدة المراد بما ينقسم ما تجب قسمته إجبارا وفيه روايتان
# إحداهما ما ينتفع به مقسوما منفعته التي كانت ولو على تضايق كجعل البيت
~~بيتين
# قال في التلخيص وهو الأظهر
# قال الخرقي وينتفعان به مقسوما PageV06P257
# قال الحارثي وإيراد المصنف هنا يقتضي التعويل على هذه الرواية دون ما
~~عداها لأنه مثل ما لا تجب قسمته بالحمام والبئر الصغيرين والطرق والعراص
~~الضيقة وكذلك أبو الخطاب في كتابه انتهى
# قال الحارثي وهو أشهر عن الإمام أحمد رحمه الله وأصح وجزم به في العمدة
~~في باب القسمة
# قال في التلخيص ويحتمل أن يكون أي منفعة كانت ولو كانت بالسكنى وهو ظاهر
~~إطلاقه في المجرد انتهى
# والرواية الثانية ما ذكرنا أو أن لا تنقص القيمة بالقسمة نقصا بينا نقله
~~الميموني
# واعتبار النقص هو ما مال إليه المصنف وأبو الخطاب في باب القسمة وأطلقهما
~~في شرح الحارثي
# ويأتي ذلك في كلام المصنف في باب ms2022 القسمة بأتم من ذلك محررا
# قوله ولا تؤخذ الثمرة والزرع تبعا في أحد الوجهين
# وهو المذهب اختاره القاضي والمصنف والشارح
# قال الحارثي وهو قول أبي الخطاب في رؤوس المسائل وبن عقيل والشريف أبو
~~جعفر في آخرين انتهى
# وصححه في التصحيح والنظم واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز
~~وغيره وقدمه في الكافي والرعاية الكبرى والفروع
# والوجه الثاني تؤخذ تبعا كالبناء والغراس وهو احتمال في الهداية
# قال في المستوعب والتلخيص وقال أبو الخطاب تؤخذ الثمار وعليه يخرج الزرع
# قال الحارثي واختاره القاضي قديما في رؤوس المسائل وأطلقهما في المذهب
~~والخلاصة والرعاية الصغرى والفائق PageV06P258
# وظاهر الهداية والمستوعب والحاوي الصغير الإطلاق
# وأكثرهم إنما حكى الاحتمال أو الوجه في الثمر وخرج منه إلى الزرع
# وقيد المصنف الثمرة بالظاهرة وأن غير الظاهرة تدخل تبعا مع أنه قال في
~~المغني إن اشتراه وفيه طلع لم يؤبر فأبره لم يأخذ الثمرة وإنما يأخذ الأرض
~~والنخل بحصته كما في شقص وسيف
# وكذا ذكر غيره إذا لم يدخل فإنه يأخذ الأصل بحصته
# فائدة لو كان السفل لشخص والعلو مشتركا والسقف مختص ( ( ( مختصا ) ) )
~~بصاحب السفل أو مشتركا بينه وبين أصحاب العلو فلا شفعة في السقف لأنه لا
~~أرض له فهو كالأبنية المفردة
# وإن كان السقف لأصحاب العلو ففيه الشفعة لأن قراره كالأرض قدمه في
~~التلخيص والرعاية الكبرى والفائق
# وفيه وجه آخر أنه لا شفعة فيه لأنه غير مالك للسفل وإنما له عليه حق
~~فأشبه مستأجر الأرض خرجه بعض الأصحاب قاله في التلخيص وقال فاوضت فيها بعض
~~أصحابنا وتقرر حكمها بيني وبينه على ما بينت
# وهذا الوجه قدمه في المغني فقال وإن بيعت حصة من علو دار مشترك نظرت فإن
~~كان السقف الذي تحته لصاحب السفل فلا شفعة في العلو لأنه بناء منفرد وإن
~~كان لصاحب العلو فكذلك لأنه بناء منفرد لكونه لا أرض له فهو كما لو لم يكن
~~السقف له
# ويحتمل ثبوت الشفعة لأن له قرارا فهو كالسفل انتهى
# وقدمه أيضا الشارح وبن رزين وأطلقهما في شرح ms2023 الحارثي
# ولو باع حصته من علو مشترك على سقف لمالك السفل فقال في المغني والشرح
~~والتلخيص وغيرهم لا شفعة لشريك العلو لانفراد البناء واقتصر عليه الحارثي
~~PageV06P259
# وإن كان السقف مشتركا بينه وبين أصحاب العلو فكذلك قاله في التلخيص وغيره
# وإن كان السفل مشتركا والعلو خالصا لأحد الشريكين فباع العلو ونصيبه من
~~السفل فللشريك الشفعة في السفل لا في العلو لعدم الشركة فيه
# قوله الثالث المطالبة بها على الفور
# هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ونص عليه
~~بل هو المشهور عنه
# وعنه أنها على التراخي ما لم يرض كخيار العيب اختاره القاضي يعقوب قاله
~~الحارثي وغيره
# وحكى جماعة وعدهم رواية بثبوتها على التراخي لا تسقط ما لم يوجد منه ما
~~يدل على الرضى أو دليله كالمطالبة بقسمة أو بيع أو هبة نحو بعنيه أو هبه لي
~~أو قاسمني أو بعه لفلان أو هبه له انتهى والتفريع على الأول
# قوله ساعة يعلم
# نص عليه هذا المذهب أعني أن المطالبة على الفور ساعة يعلم نص عليه وعليه
~~أكثر الأصحاب وجزم به بن البنا في خصاله والعمدة والوجيز ومنتخب الأزجي
~~وغيرهم
# وقدمه في الهداية ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والهادي
~~والتلخيص والمحرر والشرح والرعايتين والنظم وشرح بن منجا والحارثي والفروع
~~والفائق وإدراك الغاية وغيرهم
# نقل بن منصور لا بد من طلبها حين يسمع حتى يعلم طلبه ثم له أن يخاصم ولو
~~بعد أيام قاله في الفروع وغيره
# وقال القاضي له طلبها في المجلس وإن طال وهو رواية عن الإمام أحمد
~~PageV06P260 واختارها بن حامد أيضا وأكثر أصحاب القاضي منهم الشريفان أبو
~~جعفر والزيدي وأبو الخطاب في رؤوس المسائل وبن عقيل والعكبري وغيرهم
# قال الحارثي وهذا يتخرج من نص الإمام أحمد رحمه الله على مثله في خيار
~~المجبرة ومن غيره
# قال وهذا متفرع على القول بالفورية كما في التمام وفي المغني لأن المجلس
~~كله في معنى حالة العقد بدليل التقابض فيه لما يعتبر له القبض ينزل منزلة
~~حالة العقد ولكن إيراده ms2024 هنا مشعر بكونه قسيما للفورية انتهى
# قال في الفروع اختاره الخرقي وبن حامد والقاضي وأصحابه
# قلت ليس كما قال عن الخرقي بل ظاهر كلامه وجوب المطالبة ساعة يعلم فإنه
~~قال ومن لم يطالب بالشفعة في وقت علمه بالبيع فلا شفعة له انتهى وأطلقهما
~~في المذهب
# تنبيهان
# أحدهما قال الحارثي وفي جعل هذا شرطا إشكال وهو أن المطالبة بالحق فرع
~~ثبوت ذلك الحق ورتبة ذلك الشرط تقدمه على المشروط فكيف يقال بتقدم المطالبة
~~على ما هو أصل له هذا خلف
# أو نقول اشتراط المطالبة يوجب توقف الثبوت عليها ولا شك في توقف المطالبة
~~على الثبوت فيكون دورا
# والصحيح أنه شرط لاستدامة الشفعة لا لأصل ثبوت الشفعة ولهذا قال فإن أخره
~~( ( ( أخبره ) ) ) سقطت شفعته انتهى
# الثاني كلام المصنف وغيره مقيد بما إذا لم يكن عذر فإن كان عذر مثل أن لا
~~يعلم أو علم ليلا فأخره إلى الصبح أو أخره لشدة جوع أو عطش حتى أكل أو شرب
~~أو أخره لطهارة أو إغلاق باب أو ليخرج من الحمام أو PageV06P261 ليقضي
~~حاجته أو ليؤذن ويقيم ويأتي بالصلاة وسنتها أو ليشهدها في جماعة يخاف فوتها
~~ونحو ذلك
# وفي التلخيص احتمال بأنه يقطع الصلاة إلا أن تكون فرضا
# قال الحارثي وليس بشيء وهو كما قال فلا تسقط إلا أن يكون المشتري حاضرا
~~عنده في هذه الأحوال فمطالبته ممكنة ما عدا الصلاة وليس عليه تخفيفها ولا
~~الاقتصار على أقل ما يجزئ
# ثم إن كان غائبا عن المجلس حاضرا في البلد فالأولى أن يشهد على الطلب
~~ويبادر إلى المشتري بنفسه أو بوكيله
# فإن بادر هو أو وكيله من غير إشهاد فالصحيح من المذهب أنه على شفعته صححه
~~في التلخيص وشرح الحارثي وغيرهما
# قال الحارثي وهو ظاهر إيراد المصنف في آخرين
# وقيل يشترط الإشهاد واختاره القاضي في الجامع الصغير
# ويأتي هل يملك الشفيع الشقص بمجرد المطالبة أم لا عند قوله وإن مات
~~الشفيع بطلت الشفعة
# وأما إن تعذر الإشهاد سقط بلا نزاع والحالة هذه لانتفاء التقصير
# وإن اقتصر ms2025 على الطلب مجردا عن مواجهة المشتري قال الحارثي فالمذهب
~~الإجزاء
# قال وكذلك قال أبو الحسن بن الزاغوني في المبسوط ونقلته من خطه فقال الذي
~~نذهب إليه أن ذلك يغني عن المطالبة بمحضر الخصم فإن ذلك ليس بشرط في صحة
~~المطالبة
# وهو ظاهر ما نقله أبو طالب عن الإمام أحمد رحمه الله وهو قياس المذهب
~~أيضا وهو ظاهر كلام أبي الخطاب في رؤوس مسائله والقاضي أبي الحسين في تمامه
~~PageV06P262 وصرح به في المحرر لكن بقيد الإشهاد وهو المنصوص من رواية أبي
~~طالب والأثرم وهذا اختيار أبي بكر
# وإيراد المصنف هنا يقتضي عدم الإجزاء وأن الواجب المواجهة ولهذا قال فإن
~~ترك الطلب والإشهاد لعجزه عنهما كالمريض والمحبوس فهو على شفعته
# ومعلوم أنهما لا يعجزان عن مناطقة أنفسهما بالطلب
# وقد صرح به في العمدة فقال إن أخرها يعني المطالبة بطلت شفعته إلا أن
~~يكون عاجزا عنها لغيبة أو حبس أو مرض فيكون على شفعته متى قدر عليها انتهى
~~كلام الحارثي
# قوله فإن أخره سقطت شفعته
# يعني على الصحيح من المذهب
# وقد تقدمت رواية بأنه على التراخي
# قوله إلا أن يعلم وهو غائب فيشهد على الطلب بها ثم إن أخر الطلب بعد
~~الإشهاد عند إمكانه أو لم يشهد لكنه سار في طلبها فعلى وجهين
# شمل كلامه مسألتين
# إحداهما أن يشهد على الطلب حين يعلم ويؤخر الطلب بعده مع إمكانه فأطلق في
~~سقوط الشفعة بذلك وجهين وأطلقهما في النظم والرعايتين والفروع والفائق وشرح
~~بن منجا
# إحداهما لا تسقط الشفعة بذلك وهو المذهب نصره المصنف والشارح وهو ظاهر
~~كلام الخرقي وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية PageV06P263 والمذهب
~~ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والحارثي وقال هذا المذهب
# والوجه الثاني تسقط إذا لم يكن عذر اختاره القاضي وبن عبدوس في تذكرته
~~وهو احتمال في الهداية
# تنبيهان
# أحدهما حكى المصنف في المغني ومن تبعه أن السقوط قول القاضي
# قال الحارثي ولم يحكه أحد عن القاضي سواه والذي عرفت من كلام القاضي
~~خلافه
# ونقل كلامه من كتبه ثم ms2026 قال والذي حكاه في المغني عنه إنما قاله في المجرد
~~فيما إذا لم يكن أشهد على الطلب وليس بالمسألة نبهت عليه خشية أن يكون أصلا
~~لنقل الوجه الذي أورده انتهى
# الثاني قال بن منجا في شرحه واعلم أن المصنف قال في المغني وإن أخر
~~القدوم بعد الإشهاد بدل قوله وإن أخر الطلب بعد الإشهاد وهو صحيح لأنه لا
~~وجه لإسقاط الشفعة بتأخير الطلب بعد الإشهاد لأن الطلب حينئذ لا يمكن بخلاف
~~القدوم فإنه ممكن وتأخير ما يمكن لإسقاطه الشفعة وجه بخلاف تأخير ما لا
~~يمكن انتهى
# وكذلك الحارثي مثل بما لو تراخى السير انتهى
# فعلى كلا الوجهين إذا وجد عذر مثل أن لا يجد من يشهده أو وجد من لا تقبل
~~شهادته كالمرأة والفاسق ونحوهما أو وجد من لا يقدم معه إلى موضع المطالبة
~~لم تسقط الشفعة
# وإن لم يجد إلا مستوري الحال فلم يشهدهما فهل تبطل شفعته أم لا فيه
~~احتمالان وأطلقهما في المغني والشرح وشرح الحارثي والفروع PageV06P264
# قلت الصواب أنها لا تسقط شفعته لأن الصحيح من المذهب أن شهادة مستوري
~~الحال لا تقبل فهما كالفاسق بالنسبة إلى عدم قبول شهادتهما فإن أشهدهما لم
~~تبطل شفعته ولو لم تقبل شهادتهما
# وكذلك إن لم يقدر إلا على شاهد واحد فأشهده أو ترك إشهاده
# قال المصنف والشارح قال الحارثي وإن وجد عدلا واحدا ففي المغني إشهاده
~~وترك إشهاده سواء قال وهو سهو فإن شهادة الواحد معمول بها مع يمين الطالب
~~فتعين اعتبارها
# ولو قدر على التوكيل فلم يوكل فهل تسقط شفعته فيه وجهان وأطلقهما في
~~الفروع
# أحدهما لا تبطل وهو المذهب نصره المصنف والشارح
# والوجه الثاني تبطل اختاره القاضي وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب
# فائدة لفظ الطالب أنا طالب أو مطالب أو آخذ بالشفعة أو قائم على الشفعة
~~ونحوه مما يفيد محاولة الأخذ لأنه محصل للغرض
# المسألة الثانية إذا كان غائبا فسار حين علم في طلبها ولم يشهد مع القدرة
~~على الإشهاد فأطلق المصنف في سقوطها وجهين وأطلقهما في الهداية ms2027 والمذهب
~~ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والنظم والرعايتين والفروع
~~والفائق والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم
# أحدهما تسقط الشفعة وهو المذهب وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في
~~رواية أبي طالب واختاره الخرقي وبن عبدوس في تذكرته
# قال الحارثي عليه أكثر الأصحاب وقدمه في شرح الحارثي والمغني والشرح
~~ونصراه وجزم به في العمدة
# والوجه الثاني لا تسقط بل هي باقية PageV06P265
# قال القاضي إن سار عقب علمه إلى البلد الذي فيه المشتري من غير إشهاد
~~احتمل أن لا تبطل شفعته
# فعلى هذا الوجه يبادر إليها بالمضي المعتاد بلا نزاع ولا يلزمه قطع حمام
~~وطعام ونافلة على الصحيح من المذهب
# وقيل بلى وكذا الحكم لو كان غائبا عن المجلس حاضرا في البلد
# تنبيهان
# أحدهما قال الحارثي حكى المصنف الخلاف وجهين وكذا أبو الخطاب وإنما هما
~~روايتان
# ثم قال وأصل الوجهين في كلامهما احتمالان أوردهما القاضي في المجرد
~~والاحتمالان إنما أوردهما في الإشهاد على السير للطلب وذلك مغاير للإشهاد
~~على الطلب حين العلم ولهذا قال ثم إن أخر الطلب بعد الإشهاد وعند إمكانه
~~أبى السير للطلب مواجهة فلا يصح إثبات الخلاف في الطلب الأول متلقى عن
~~الخلاف في الطلب الثاني انتهى
# قال الحارثي ولم يعتبر في المحرر إشهادا فيما عدا هذا والإشهاد على الطلب
~~عنده عبارة عن ذلك وهو خلاف ما قال الأصحاب
# وأيضا فالإشهاد على ما قال ليس إشهادا على الطلب في الحقيقة بل هو إشهاد
~~على فعل يتعقبه الطلب
# الثاني استفدنا من قوة كلام المصنف أنه إذا علم وأشهد عليه بالطلب وسار
~~في طلبها عند إمكانه أنها لا تسقط وهو صحيح
# وكذا لو أشهد عليه وسار وكيله وكذا لو تراخى السير لعذر
# فوائد
# إحداها لو لقي المشتري فسلم عليه ثم عقبه بالطلب فهو على شفعته قاله
~~الأصحاب PageV06P266
# وكذا لو قال بعد السلام بارك الله لك في صفقتك ذكره الآمدي والمصنف وغير
~~واحد وصححه في الرعاية وقدمه في الفروع وكذا لو دعا له بالمغفرة ونحوه
~~وفيهما احتمال تسقط بذلك
# الثانية الحاضر المريض والمحبوس ms2028 كالغائب في اعتبار الإشهاد فإن ترك ففي
~~السقوط ما مر من الخلاف
# الثالثة لو نسي المطالبة أو البيع أو جهلها فهل تسقط الشفعة فيه وجهان
~~وأطلقهما في الفروع
# قال في المغني إذا ترك الطلب نسيانا له أو للبيع أو تركه جهلا باستحقاقه
~~سقطت شفعته وقدمه في الشرح
# وقاسه هو والمصنف في المغني على الرد بالعيب وفيه نظر
# وفيه وجه آخر أنها لا تسقط
# قلت وهو الصواب
# قال الحارثي وهو الصحيح وقال يحسن بناء الخلاف على الروايتين في خيار
~~المعتقة تحت العبد إذا مكنته من الوطء جهلا بملكها للفسخ على ما يأتي
# وإن أخره جهلا بأن التأخير مسقط فإن كان مثله لا يجهله سقطت لتقصيره وإن
~~كان مثله يجهله فقال في التلخيص يحتمل وجهين
# أحدهما لا تسقط
# قال الحارثي وهو الصحيح وجزم به في الرعاية والنظم والفائق
# قلت وهو الصواب ( ( ( الصوب ) ) )
# والوجه الثاني تسقط
# ويأتي في كلام المصنف إذا باع الشفيع ملكه قبل علمه
# ولو قال له بكم اشتريت أو اشتريت رخيصا فهل تسقط الشفعة فيه وجهان
~~وأطلقهما في التلخيص والرعاية والفروع PageV06P267
# قلت قواعد المذهب تقتضي سقوطها مع علمه
# قوله وإن ترك الطلب لكون المشتري غيره فتبين أنه هو فهو على شفعته
# وهذا المذهب جزم به في المغني والشرح وشرح الحارثي وبن منجا والتلخيص
~~والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وتذكرة بن عبدوس وغيرهم
# وفيه وجه آخر أنها تسقط وأطلقهما في الفروع
# قوله وإن أخبره من يقبل خبره فلم يصدقه سقطت شفعته
# إذا أخبره عدل واحد فلم يصدقه سقطت شفعته
# على الصحيح من المذهب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب
~~والخلاصة والوجيز والمنور وغيرهم وقدمه في المغني والشرح والتلخيص
~~والرعايتين والفائق والحاوي الصغير وغيرهم
# واختاره بن عبدوس في تذكرته
# وقيل لا تسقط وهو وجه ذكره الآمدي والمجد وصححه الناظم وهما احتمالان
~~لابن عقيل والقاضي
# قال في التلخيص بناء على اختلاف الروايتين في الجرح والتعديل والرسالة هل
~~يقبل منها خبر الواحد أم يحتاج إلى اثنين
# قلت الصحيح من المذهب أنه لا بد ms2029 فيها من اثنين على ما يأتي في باب طريق
~~الحكم وصفته في كلام المصنف
# والذي يظهر أنهما ليسا مبنيان عليهما لأن الصحيح هنا غير الصحيح هناك
~~وأطلقهما في المحرر والفروع PageV06P268
# تنبيهان
# أحدهما المرأة كالرجل والعبد كالحر على الصحيح من المذهب وعليه أكثر
~~الأصحاب
# وقال القاضي هما كالفاسق وقدمه في الفائق
# قال الحارثي وإلحاق العبد بالمرأة والصبي غلط لكونه من أهل الشهادة بغير
~~خلاف في المذهب انتهى
# وإن أخبره ( ( ( أخبر ) ) ) مستور الحال سقطت قدمه في الفائق
# وقيل لا تسقط وأطلقهما في الفروع
# وإن أخبره فاسق أو صبي لم تسقط شفعته
# إذا علمت ذلك فإذا ترك تكذيبا للعدل أو العدلين على ما مر بطلت شفعته
# قال الحارثي هذا ما أطلق المصنف هنا وجمهور الأصحاب
# قال ويتجه التقييد بما إذا كانت العدالة معلومة أو ظاهرة لا تخفى على
~~مثله
# أما إن جهل أو كانت بمحل الخفاء أو التردد فالشفعة باقية لقيام العذر
# هذا كله إذا لم يبلغ الخبر حد التواتر أما إن بلغ فتبطل الشفعة بالترك
~~ولا بد وإن كانوا فسقة على ما لا يخفى انتهى
# التنبيه الثاني محل ما تقدم إذا لم يصدقه
# أما إن صدقه ولم يطالب بها فإنها تسقط سواء كان المخبر ممن لا يقبل خبره
~~أو يقبل لأن العلم قد يحصل بخبر من لا يقبل خبره لقرائن قطع به المصنف
~~والشارح وغيرهما
# قوله أو قال للمشتري بعني ما اشتريت أو صالحني سقطت شفعته
# إذا قال للمشتري بعني ما اشتريت أو هبه لي أو ائتمني عليه سقطت
~~PageV06P269 شفعته على الصحيح من المذهب وقطع به الأصحاب منهم صاحب الهداية
~~والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والنظم والوجيز
~~وغيرهم والحارثي وقال يقوى عندي انتفاء السقوط كقول أشهب صاحب الإمام مالك
~~رحمهما الله
# وإن قال صالحني عليه سقطت شفعته أيضا على الصحيح من المذهب قطع به في
~~الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم
# وقدمه في المغني والشرح ونصراه هنا وجزم به في الشرح في باب الصلح
# وكذا جزم به هناك ms2030 صاحب التلخيص وغيره
# قال في الرعايتين والحاويين تسقط الشفعة في أصح الوجهين
# وقيل لا تسقط اختاره القاضي وبن عقيل قاله الحارثي وأطلقهما في المحرر
~~والفروع والفائق هناك وأطلقهما في النظم أيضا
# وتقدم ذلك في باب الصلح
# تنبيه محل الخلاف في سقوط الشفعة وهو واضح
# أما الصلح عنها بعوض فلا يصح قولا واحدا قاله الأصحاب وجزم به المصنف
~~وغيره في باب الصلح
# فائدة لو قال بعه ممن شئت أو وله إياه أو هبه له ونحو هذا بطلت الشفعة
# وكذا لو قال اكرني أو ساقني أو اكترى منه أو ساقاه
# وإن قال إن باعني وإلا فلي الشفعة فهو كما لو قال بعني قدمه الحارثي
# وقال ويحتمل أنه إن لم يبعه أنها لا تسقط
# ولو قال له المشتري بعتك أو وليتك فقبل سقطت PageV06P270
# قوله وإن دل في البيع أو توكل لأحد المتبايعين فهو على شفعته
# وإن دل على البيع أي صار دلالا وهو السفير في البيع فهو على شفعته قولا
~~واحدا وإن توكل لأحد المتبايعين فهو على شفعته أيضا على الصحيح من المذهب
~~جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر
~~والوجيز والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم واختاره الشريف وغيره
# قال الحارثي قال الأصحاب لا تبطل شفعته منهم القاضي في المجرد وغيره
# قال في الفروع لا تسقط بتوكيله في الأصح وقدمه في المغني والشرح ونصراه
# وقيل تسقط الشفعة بذلك
# وقيل لا تسقط إذا كان وكيلا للبائع
# وقيل لا تسقط إذا كان وكيلا للمشتري اختاره القاضي قاله المصنف
# قال الحارثي وحكاية القاضي يعقوب عدم السقوط وكذا هو في المجرد وغيره
# وهذا وأمثاله غريب من الحارثي فإنه إذا لم يطلع على المكان الذي نقل منه
~~المصنف تكلم في ذلك واعترض على المصنف وهذا غير لائق فإن المصنف ثقة
~~والقاضي وغيره له أقوال كثيرة في كتبه وقد تكون في غير أماكنها
# وقد تقدم له نظير ذلك في مسائل
# قال الحارثي ومن الأصحاب من قال في صورة البيع ينبني على اختلاف الرواية
~~في الشراء من ms2031 نفسه إن قلنا لا فلا شفعة وإن قلنا نعم فنعم
# قوله وإن أسقط الشفعة قبل البيع لم تسقط
# هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه
~~في المغني والشرح والفروع وشرح الحارثي وغيرهم PageV06P271
# قال الزركشي عليه الأصحاب
# ويحتمل أن تسقط وهو رواية عن الإمام أحمد ذكرها أبو بكر في الشافي
~~واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وصاحب الفائق وأطلقهما في المحرر
~~والرعايتين والحاوي الصغير والفائق والقواعد
# قوله وإن ترك الولي شفعة للصبي فيها حظ لم تسقط وله الأخذ بها إذا كبر
~~وإن تركها لعدم الحظ فيها سقطت
# هذا أحد الوجوه اختاره بن حامد والشيخ تقي الدين وجزم به في الهداية
~~والمذهب والمستوعب والوجيز وقدمه في النظم
# قال الحارثي هذا ما قاله الأصحاب
# قال الزركشي اختاره بن حامد وتبعه القاضي وعامة أصحابه
# وقيل تسقط مطلقا وليس للولد الأخذ إذا كبر اختاره بن بطة وكان يفتي به
~~نقله ( ( ( نقل ) ) ) عنه أبو حفص وجزم به في المنور
# وقيل لا تسقط مطلقا وله الأخذ بها إذا كبر وهو المذهب نص عليه وهو ظاهر
~~كلام الخرقي
# قال في المحرر اختاره الخرقي
# قال في الخلاصة وإذا عفا ولي الصبي عن شفعته لم تسقط وقدمه في المحرر
~~والفائق
# قال الحارثي هذا المذهب عندي وإن كان الأصحاب على خلافه لنصه في خصوص
~~المسألة على ما بينا
# قال في الفروع فنصه لا تسقط وقيل بلى
# وقيل مع عدم الحظ وأطلقهن بن حمدان في الرعاية الكبرى والزركشي
# فوائد
# منها لو بيع شقص في شركة حمل فالأخذ له متعذر إذ لا يدخل في PageV06P272
~~ملكه بذلك قاله الحارثي وقدمه قال في القاعدة الرابعة والثمانين ومنها
~~الأخذ للحمل بالشفعة إذا مات مورثه بعد المطالبة قال الأصحاب لا يؤخذ له
# ثم منهم من علل بأنه لا يتحقق وجوده ومنهم من علل بانتفاء ملكه
# قال ويتخرج وجه آخر بالأخذ له بالشفعة بناء على أن له حكما وملكا انتهى
# وقال في المغني والشرح إذا ولد وكبر فله الأخذ إذا لم يأخذ ms2032 له الولي
~~كالصبي
# ومنها لو أخذ الولي بالشفعة ولا حظ فيها لم يصح الأخذ على الصحيح من
~~المذهب والروايتين وإلا استقر أخذه
# ومنها لو كان الأخذ أحظ للولد لزم وليه الأخذ قاله المصنف والشارح وقطع
~~به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم ذكروه في آخر باب الحجر
# قال الحارثي عليه الأصحاب
# وقال الزركشي وقال غير المصنف له الأخذ من غير لزوم
# وكأنه لم يطلع على ما قالوه في الحجر في المسألة بخصوصها
# وعلى كلا القولين يستقر أخذه ويلزم في حق الصبي
# ولو تركها الولي مصلحة إما لأن الشراء وقع بأكثر من القيمة أو لأن الثمن
~~يحتاج إلى إنفاقه أو صرفه فيما هو أهم أو لأن موضعه لا يرغب في مثله أو لأن
~~أخذه يؤدي إلى بيع ما إبقاؤه أولى أو إلى استقراض ثمنه ورهن ماله أو إلى
~~ضرر وفتنة ونحو ذلك فالترك متعين
# وهل يسقط به الأخذ عند البلوغ وهو مقصود المسألة
# قال المصنف عن بن حامد نعم واختاره بن بطة وأبو الفرج الشيرازي ومال إليه
~~في المستوعب PageV06P273
# قال بن عقيل وهو أصح عندي
# قال في الفروع لم يصح على الأصح
# قال القاضي في المجرد ويحتمل عدم السقوط ومال إليه وقال هو ظاهر كلام
~~الإمام أحمد رحمه الله في رواية بن منصور واختار الحارثي
# وقال أبو بكر في التنبيه يحكم للصغير بالشفعة إذا بلغ ونحوه عبارة بن أبي
~~موسى وتقدم معنى ذلك قبل ذلك
# ومنها لو عفا الولي عن الشفعة التي فيها حظ له ثم أراد أخذها فله ذلك في
~~قياس المذهب قاله المصنف والشارح ( ( ( وللشارح ) ) )
# قلت فقد يعايى بها
# ولو أراد الولي الأخذ في ثاني الحال وليس فيها مصلحة لم يملكه لاستمرار
~~المانع
# وإن تجدد الحظ فإن قيل بعدم السقوط أخذ لقيام المقتضى وانتفاء المانع وإن
~~قيل بالسقوط لم يأخذ بحال لانقطاع الحق بالترك ذكره المصنف وغيره
# ومنها حكم ولي المجنون المطبق والسفيه حكم ولي الصغير قاله الأصحاب
# تنبيه المطبق هو الذي لا ترجى إفاقته حكاه بن الزاغوني وقال ms2033 هو الأشبه
~~بالصحة وبأصول المذهب لأن شيوخنا الأوائل قالوا في المعضوب ( ( ( المغصوب )
~~) ) الذي يجزئ أن يحج عنه هو الذي لا يرجى برؤه
# وحكى عن قوم تحديد المطبق بالحول فما زاد قياسا على تربص العنة
# وعن قوم التحديد بالشهر وما نقص ملحق بالإغماء ذكر ذلك الحارثي
# ومنها حكم المغمى عليه والمجنون غير المطبق حكم المحبوس والغائب ينتظر
~~إفاقتهما PageV06P274
# ومنها للمفلس الأخذ ( ( ( للأخذ ) ) ) بها والعفو ( ( ( وللعفو ) ) )
~~عنها وليس للغرماء إجباره على الأخذ بها ولو ( ( ( وكان ) ) ) كان فيها حظ
~~قطع به المصنف والشارح وغيرهما
# قال الحارثي ويتخرج من إجباره على التكسب إجباره على الأخذ إذا كان أحظ
~~للغرماء انتهى
# وليس لهم الأخذ بها
# ومنها للمكاتب الأخذ والترك وللمأذون له من العبيد الأخذ دون الترك وإن
~~عفا السيد سقطت
# ويأتي آخر الباب هل يأخذ السيد بالشفعة من المكاتب والعبد المأذون له
# فائدة قوله الشرط الرابع أن يأخذ جميع المبيع
# قال الحارثي هذا الشرط كالذي قبله من كونه ليس شرطا لأصل استحقاق الشفعة
~~فإن أخذ الجميع أمر يتعلق بكيفية الأخذ والنظر في كيفية الأخذ فرع استقراره
~~فيستحيل جعله شرطا لثبوت أصله
# قال والصواب أن يجعل شرطا للاستدامة كما في الذي قبله انتهى
# قوله فإن كانا شفيعين فالشفعة بينهما على قدر ملكيهما
# هذا المذهب نص عليه في رواية إسحاق بن منصور وعليه جماهير الأصحاب
# قال المصنف في المغني والكافي والشارح وغيرهم هذا ظاهر المذهب
# قال الحارثي المذهب عند الأصحاب جميعا تفاوت الشفعة بتفاوت الحصص
# قال في الفائق الشفعة بقدر الحق في أصح الروايتين
# قال الزركشي هذا الصحيح المشهور من الروايتين وجزم به بن عقيل في تذكرته
~~وصاحب الوجيز وغيرهما
# وقدمه في الفروع وقال اختاره الأكثر
# قلت منهم الخرقي وأبو بكر وأبو حفص والقاضي PageV06P275
# قال الزركشي وجمهور أصحابه
# وعنه الشفعة على عدد الرؤوس ( ( ( الرءوس ) ) ) اختاره بن عقيل فقال في
~~الفصول هذا الصحيح عندي
# وروى الأثرم عنه الوقف في ذلك حكاه الحارثي
# فائدة قوله فإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر أن يأخذ إلا الكل أو يترك
# وهذا ms2034 بلا نزاع وحكاه بن المنذر إجماعا
# وكذا لو حضر أحد الشفعاء وغاب الباقون
# فقال الأصحاب ليس له إلا أخذ الكل أو الترك
# قال الحارثي وإطلاق نص الإمام أحمد رحمه الله ينتظر بالغالب من رواية
~~حنبل يقتضي الاقتصار على حصته
# قال وهذا أقوى والتفريع على الأول
# فقال في التلخيص ليس له تأخير شيء من الثمن إلى حضور الغائبين
# وحكى المصنف والشارح وجهين وأطلقاهما
# أحدهما لا يؤخر شيئا فإن فعل بطل حقه من الشفعة
# والوجه الثاني له ذلك ولا يبطل حقه وهو ما أورده القاضي وبن عقيل
# فإن كان الغائب اثنين وأخذ الحاضر الكل ثم قدم أحدهما أخذ النصف من
~~الحاضر أو العفو
# فإن أخذ ثم قدم الآخر فله مقاسمتهما يأخذ من كل منهما ثلث ما في يده هكذا
~~قال القاضي وبن عقيل والمصنف والشارح وغيرهم وقدمه الحارثي
# وقال بن الزاغوني القادم بالخيار بين الأخذ من الحاضر وبين نقض
~~PageV06P276 شفعته في قدر حقه فيأخذ من المشتري إن تراضوا على ذلك وإلا نقض
~~الحاكم كما قلنا ولم يجبر الحاضر على التسليم إلى القادم
# قال وهذا ظاهر المذهب فيما ذكر أصحابنا حكاه في كتاب الشروط
# ثم إن ظهر الشقص مستحقا فعهدة ( ( ( فهذه ) ) ) الثلاثة على المشتري قاله
~~القاضي وبن عقيل والمصنف وغيرهم
# وكلام بن الزاغوني يقتضي أن عهدة كل واحد ممن تسلم منه
# وإذا أخذ الحاضر الكل ثم قدم أحدهما وأراد الاقتصار على حصته وامتنع من
~~أخذ النصف فقال أصحابنا له ذلك
# فإذا أخذه ثم قدم الغائب الثاني فإن أخذ من الحاضر سهمين ولم يتعرض
~~للقادم الأول فلا كلام وإن تعرض فقال الأصحاب منهم القاضي والمصنف له أن
~~يأخذ منه ثلثي سهم وهو ثلث ما في يده
# قال الحارثي وللشافعية وجه يأخذ الثاني من الحاضر نصف ما في يده وهو
~~الثلث قال وهو أظهر إن شاء الله
# قوله فإن كان المشتري شريكا فالشفعة بينه وبين الآخر
# مثال ذلك أن تكون الدار بين ثلاثة فيشتري أحدهم نصيب شريكه فالشقص بين
~~المشتري وشريكه قاله الأصحاب ولا أعلم ms2035 فيه نزاعا
# لكن قال الحارثي عبر في المتن عن هذا بقوله فالشفعة بينه وبين الآخر
# وكذا عبر أبو الخطاب وغيره وفيه تجوز فإن حقيقة الشفعة انتزاع الشقص من
~~يد من انتقلت إليه وهو متخلف في حق المشتري لأنه الذي انتقل إليه هذا
# قوله وإذا كانت دارا بين اثنين فباع أحدهما نصيبه لأجنبي صفقتين ثم علم
~~شريكه فله أن يأخذ بالبيعين ( ( ( باليمين ) ) ) وله أن يأخذ بأحدهما
~~PageV06P277
# قاله الأصحاب منهم القاضي وبن عقيل وغيرهما وهي تعدد العقد
# قوله فإن أخذ بالثاني شاركه المشتري في شفعته في أحد الوجهين
# وهو الصحيح من المذهب صححه في النظم وشرح الحارثي والتصحيح وجزم به في
~~المستوعب والتلخيص والفائق وقدمه بن رزين في شرحه
# والوجه الثاني لا يشاركه فيها اختاره القاضي وبن عقيل
# وفيه وجه ثالث وهو إن عفا الشفيع عن الأول شاركه في الثاني
# وأطلقهما في المغني والشرح والفروع
# قوله وإن أخذ بهما لم يشاركه في شفعة الأول بلا نزاع
# وهل يشاركه في شفعة الثاني على وجهين
# وأطلقهما في المغني والشرح وشرح بن منجا والفروع والفائق
# أحدهما يشاركه صححه في التصحيح والنظم
# والوجه الثاني لا يشاركه
# قال الحارثي وهو الأصح
# قلت وهو الصواب
# قوله وإن اشترى اثنان حق واحد فللشفيع أخذ حق أحدهما
# إذا تعدد المشتري والبائع واحد بأن ابتاع اثنان أو جماعة شقصا من واحد
~~فقال بن الزاغوني في المبسوط نص الإمام أحمد على أن شراء الاثنين من الواحد
~~عقدان وصفقتان فللشفيع إذن أخذ نصيب أحدهما وترك الباقي كما قال المصنف
~~وغيره من الأصحاب وقطع به في الهداية والمذهب والمستوعب PageV06P278
~~والخلاصة والمغني والمحرر والحارثي والشرح والوجيز والفروع وغيرهم من
~~الأصحاب وقدمه في الرعاية والفائق
# وقيل هو عقد واحد فلا يأخذ إلا الكل أو يترك
# فائدتان
# إحداهما لو اشترى الواحد لنفسه ولغيره بالوكالة شقصا من واحد فالحكم كذلك
~~لتعدد من وقع العقد له وكذا ما لو كان وكيلا لاثنين واشترى لهما
# وقيل الاعتبار بوكيل المشتري ذكره في الرعاية
# الثانية لو باع أحد الشريكين نصيبه من ثلاثة ms2036 صفقة واحدة فللشفيع الأخذ من
~~الجميع ومن البعض
# فإن أخذ من البعض فليس لمن عداه الشركة في الشفعة
# وإن باع كلا منهم على حدة ثم علم الشفيع فله الأخذ من الكل ومن البعض
# فإن أخذ من الأول فلا شركة للآخرين وإن أخذ من الثاني فلا شركة للثالث
~~وللأول الشركة في أصح الوجهين قاله الحارثي وجزم به في التلخيص وغيره وفي
~~الآخر لا
# وإن أخذ من الثالث ففي شركة الأولين الوجهان
# وإن أخذ من الكل ففي شركة الأول في الثاني والثالث والثاني في الثالث
~~وجهان
# فإن قيل بالشركة والمبيع متساوي ( ( ( متساو ) ) ) فالسدس الأول للشفيع
~~وثلاثة أرباع الثاني وثلاثة أخماس الثالث وللمشتري الأول ربع السدس الثاني
~~وخمس الثالث وللمشتري الثاني الخمس الباقي من الثالث
# وتصح من مائة وعشرين للشفيع مائة وسبعة وللمشتري الأول تسعة والثاني
~~أربعة PageV06P279
# وإن قيل بالرؤوس ( ( ( بالرءوس ) ) ) فللمشتري الأول نصف السدس الثاني
~~وثلث الثالث وللثاني الثلث الباقي من الثالث فتصح من ستة وثلاثين للشفيع
~~تسعة وعشرون وللثاني خمسة وللثالث اثنان ذكر ذلك المصنف وغيره واقتصر عليه
~~الحارثي
# قوله وإن اشترى واحد حق اثنين أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة
~~والشريك واحد فللشفيع أخذ حق أحدهما في أصح الوجهين
# ذكر المصنف هنا مسألتين
# إحداهما تعدد البائع والمشتري واحد بأن باع اثنان نصيبهما من واحد صفقة
~~واحدة فللشفيع أخذ أحدهما على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# قال الحارثي عليه الأصحاب حتى القاضي في المجرد لأنهما عقدان لتوقف نقل
~~الملك عن كل واحد من البائعين على عقد فملك الاقتصار على أحدهما كما لو
~~كانا متعاقبين أو المشتري اثنان وجزم به في الكافي والوجيز وغيرهما وصححه
~~في الخلاصة وشرح حفيده وغيرهما وقدمه في الهداية والتلخيص والمغني والشرح
~~ونصراه وغيرهم
# والوجه الثاني ليس له إلا أخذ الكل أو الترك اختاره القاضي في الجامع
~~الصغير ورؤوس ( ( ( ورءوس ) ) ) المسائل وأطلقهما في المحرر والرعاية
~~الكبرى
# وقيل له أخذ أحدهما هنا دون التي بعدها جزم به في الفنون وقاسه على تعدد
~~المشتري بكلام يقتضي أنه ms2037 محل وفاق وأطلقهن في الفروع وهي تعدد البائع
# المسألة الثانية التعدد بتعدد المبيع بأن باع شقصين من دارين صفقة واحدة
~~PageV06P280 من واحد فللشفيع أخذهما جميعا وإن أخذ أحدهما فله ذلك على
~~الصحيح من المذهب
# قال الحارثي هذا المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وصححه في الخلاصة وحفيده
~~في شرحه وغيرهما وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والمغني
~~والشرح ونصراه وغيرهم
# وهو من مفردات المذهب جزم به ناظمها
# والوجه الثاني ليس له أخذ أحدهما وهو احتمال في الهداية
# قال بعضهم اختاره القاضي في المجرد وأطلقهما في المحرر والفروع والرعاية
~~وهي تعدد المبيع
# فعلى هذا الوجه إن اختار أحدهما سقطت الشفعة فيهما لترك البعض مع إمكان
~~أخذ الكل وكما لو كان شقصا واحدا
# تنبيه هذا إذا اتحد الشفيع فإن كان لكل واحد منهما شفيع فلهما أخذ الجميع
~~وقسمة الثمن على القيمة وليس لواحد منهما الانفراد بالجميع في أصح الوجهين
~~ذكره المصنف وغيره
# نعم له الاقتصار على ما هو شريك فيه بحصته من الثمن وافقه الآخر بالأخذ
~~أو خالفه
# وخرج المصنف والشارح انتفاء الشفعة بالكلية من مسألة الشقص والسيف
# فائدة بقي معنا للتعدد صورة وهي أن يبيع اثنان نصيبهما من اثنين صفقة
~~واحدة فالتعدد واقع من الطرفين والعقد واحد
# قال الحارثي ولهذا قال أصحابنا هي بمثابة أربع صفقات وجزم به في المغني
~~والشرح
# وقالا هي أربعة عقود إذ عقد الواحد مع الاثنين عقدان فللشفيع أخذ
~~PageV06P281 الكل أو ما شاء منهما وذلك خمسة أخيرة أخذ الكل أخذ نصفه وربعه
~~منهما أخذ نصفه منهما أخذ نصفه من أحدهما أخذ ربعه من أحدهما ذكره القاضي
~~وبن عقيل وغيرهما
# وقيل ذلك عقدان قدمه في الرعاية
# قال في الفائق ولو تعدد البائع والمبيع واتحد العقد والمشتري فعلى وجهين
# قوله وإن باع شقصا وسيفا فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن
# هذا الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب ويحتمل أن لا يجوز
# وهو تخريج لأبي الخطاب في الهداية ومن بعده بناء على تفريق الصفقة
# فائدة أخذ الشفيع للشقص لا ms2038 يثبت خيار التفريق للمشتري قاله في التلخيص
~~وغيره واقتصر عليه الحارثي
# قوله وإن تلف بعض المبيع فله أخذ الباقي بحصته من الثمن
# هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب إلا أن بن حامد اختار أنه إن كان تلفه
~~بفعل الله تعالى فليس له أخذه إلا بجميع الثمن كما نقله المصنف عنه
# فائدة لو تعيب المبيع بعيب من العيوب المنقصة للثمن مع بقاء عينه فليس له
~~الأخذ إلا بكل الثمن أو الترك قطع به المصنف في المغني وصاحب التلخيص
~~والشارح وصاحب الرعايتين والحاوي الصغير
# وفيه وجه آخر له الأخذ بالحصة اختاره القاضي يعقوب
# قال الحارثي وأظن أو أجزم أنه قول القاضي في التعليق قال وهو الصحيح
~~PageV06P282
# قوله الخامس أن يكون للشفيع ملك سابق فإن اشترى اثنان دارا صفقة واحدة
~~فلا شفعة لأحدهما على صاحبه بلا نزاع
# فإن ادعى كل واحد منهما السبق فتحالفا أو تعارضت بينتاهما فلا شفعة لهما
# هذا المذهب في تعارض البينتين على ما يأتي في بابه
# فإن قيل باستعمالهما بالقرعة فمن قرع حلف وقضى له
# وإن قيل باستعمالهما بالقسمة فلا أثر لها ها هنا لأن العين بينهما منقسمة
~~إلا أن تتفاوت الشركة فيفيد التنصيف ولا يمين إذا على ما يأتي إن شاء الله
~~تعالى
# قوله ولا شفعة بشركة الوقف في أحد الوجهين
# إذا بيع طلق في شركة وقف فهل يستحقه الموقوف عليه لا يخلو إما أن نقول
~~يملك الموقوف عليه الوقف أو لا
# فإن قلنا يملكه وهو المذهب على ما يأتي فالصحيح من المذهب هنا أنه لا
~~شفعة له جزم به في الوجيز وغيره وقطع به أيضا بن أبي موسى والقاضي وابنه
~~وبن عقيل والشريفان أبو جعفر والزيدي وأبو الفرج الشيرازي في آخرين واختاره
~~المصنف وغيره وصححه في الخلاصة والنظم وقدمه في المغني والشرح والفروع
~~والفائق
# وقال أبو الخطاب له الشفعة
# قال الحارثي وجوب الشفعة على قولنا بالملك هو الحق وقدمه في الرعايتين
~~والحاوي الصغير
# وأطلقهما في المذهب والمستوعب والمحرر والكافي
# وإن قلنا لا يملك الموقوف عليه الوقف فلا شفعة ms2039 أيضا على الصحيح من
~~PageV06P283 المذهب قطع به الجمهور منهم القاضي وأبو الخطاب وصاحب المحرر
~~والرعاية الصغرى والحاوي الصغير ومن تقدم ذكره في المسألة الأولى وغيرهم
~~وقدمه في الرعاية الكبرى
# وقيل له الشفعة قال في الرعاية الكبرى وقيل إن قلنا القسمة إفراز وجبت
~~وإلا فلا انتهى
# اختار في الترغيب إن قلنا القسمة إقرار ( ( ( إفراز ) ) ) وجبت هي
~~والقسمة بينهما
# فعلى هذا الأصح يؤخذ بها موقوف جاز بيعه
# قال في التلخيص بعد أن حكى كلام أبي الخطاب المتقدم ويتخرج عندي وإن قلنا
~~يملكه في الشفعة وجهان مبنيان على أنه هل يقسم الوقف والطلق أم لا
# فإن قلنا القسمة إفراز قسم وتجب الشفعة وإن قلنا بيع فلا قسمة ولا شفعة
~~انتهى
# قال في القواعد بعد أن حكى الطريقتين هذا كله مفرع على المذهب في جواز
~~قسمة الوقف من الطلق
# أما على الوجه الآخر بمنع القسمة ( ( ( القسم ) ) ) فلا شفعة إذ ( ( (
~~إذا ) ) ) لا شفعة في ظاهر المذهب إلا فيما يقبل القسمة من العقار
# وكذلك بنى صاحب التلخيص الوجهين على الخلاف في قبول القسمة انتهى
# تنبيه هذه الطريقة التي ذكرناها وهي إن قلنا الموقوف عليه يملك الوقف
~~وجبت الشفعة أو لا يملك فلا شفعة هي طريقة أبي الخطاب وجماعة
# وللأصحاب طريقة أخرى وهي أن الخلاف جار سواء قلنا يملك الموقوف عليه
~~الوقف أم لا وهي طريقة الأكثرين وهي طريقة المصنف هنا وغيره
# ومنهم من قال إن قلنا بعدم الملك فلا شفعة
# وإن قيل بالملك فوجهان وهي طريقة صاحب المحرر واختاره في التلخيص لكن
~~بناه على ما تقدم PageV06P284
# قوله وإن تصرف المشتري في المبيع قبل الطلب بوقف أو هبة وكذا بصدقة سقطت
~~وكذا لو أعتقه
# نص عليه وقلنا فيه الشفعة على ما تقدم وهذا المذهب في الجميع نص عليه
~~وعليه جماهير الأصحاب
# قال الحارثي وقال أصحابنا إن تصرف بالهبة أو الصدقة أو الوقف بطلت الشفعة
~~وجزم به في الوجيز وغيره وصححه في الخلاصة وغيرها وقدمه في الهداية والمذهب
~~ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع
~~والفائق ms2040 وناظم المفردات وهو منها
# فقال بعد أن ذكر الوقف والهبة والصدقة
# % جمهور الأصحاب على هذا النمط % والقاضي قال النص في الوقف فقط % $
# وقال أبو بكر في التنبيه ولو بنى حصته مسجدا كان البناء باطلا لأنه وقع
~~في غير ملك تام له هذا لفظه
# قال المصنف القياس قول أبي بكر واختاره في الفائق
# قال الحارثي وهو قوي جدا
# وقال حكى القاضي أن أبا بكر قال في التنبيه الشفيع بالخيار بين أن يقره
~~على ما تصرف وبين أن ينقض التصرف فإن كان وقفا على قوم فسخه وإن كان مسجدا
~~نقضه اعتبارا به لو تصرف بالبيع
# قال وتبعه الأصحاب عليه
# ومن ضرورته عدم السقوط مطلقا كما ذكره المصنف هنا عنه
# قال ولم أر هذا في التنبيه إنما فيه ما ذكرنا أولا من بطلان أصل التصرف
~~وبينهما من البون ما لا يخفى انتهى
# وقال في الفائق وخص القاضي النص بالوقف ولم يجعل غيره مسقطا اختاره شيخنا
~~انتهى PageV06P285
# قال في الفصول وعنه لا تسقط لأنه شفيع وضعفه بوقف غصب أو مريض مسجدا
# تنبيه قال في القاعدة الرابعة والخمسين صرح القاضي بجواز الوقف والإقدام
~~عليه وظاهر كلامه في مسألة التحيل على إسقاط الشفعة تحريمه وهو الأظهر
~~انتهى
# قلت قد تقدم كلام صاحب الفائق في ذلك في أول الباب
# فائدتان
# إحداهما لا يسقط رهنه الشفعة على الصحيح من المذهب وإن سقطت بالوقف
~~والهبة والصدقة قدمه في الفروع ونصره الحارثي
# وقيل الرهن كالوقف والهبة والصدقة جزم به في الكافي والمغني والوجيز
~~وقدمه في الرعاية الكبرى
# قال الحارثي ألحق المصنف الرهن بالوقف والهبة وهو بعيد عن نص الإمام أحمد
~~رحمه الله فإنه أبطل في الصدقة والوقف بالخروج عن اليد والملك والرهن غير
~~خارج عن الملك فامتنع الإلحاق انتهى
# وقال في الفائق وخص القاضي النص بالوقف ولم يجعل غيره مسقطا
# اختاره شيخنا يعني الشيخ تقي الدين رحمه الله
# وكلام الشيخ يعني به المصنف يقتضي مساواة الرهن والإجارة وكل عقد لا تجب
~~الشفعة فيه للوقف
# قال يعني المصنف ولو جعله صداقا ms2041 أو عوضا عن خلع انبنى على الوجهين في
~~الأخذ بالشفعة انتهى
# وقدم في الرعاية سقوطها بإجارة وصدقة
# الثانية لو أوصى بالشقص فإن أخذ الشفيع قبل القبول بطلت الوصية واستقر
~~الأخذ ذكره المصنف والشارح والحارثي وغيرهم PageV06P286
# وإن طلب ولم يأخذ بعد بطلت الوصية أيضا ويدفع الثمن إلى الورثة لأنه
~~ملكهم وإن كان الموصى له قبل قبل أخذ الشفيع أو طلبه فكما مر في الهبة
~~تنقطع الشفعة بها على المذهب
# قال الحارثي وعلى المحكى عن أبي بكر وإن كان لا يثبت عنه لا تنقطع ( ( (
~~ينقطع ) ) ) وهو الحق انتهى
# وهو مقتضى إطلاق المصنف في المغني
# قوله وإن باع فللشفيع الأخذ بأي البيعين ( ( ( البيعتين ) ) ) شاء
# هذا المذهب بلا ريب والمشهور عند الأصحاب وقطع به كثير منهم
# وقال بن أبي موسى يأخذه ممن هو في يده وهو ظاهر كلام بن عقيل في التذكرة
~~لأنه قال إذا خرج من يده وملكه كيف يسلم
# وقيل البيع باطل وهو ظاهر كلام أبي بكر في التنبيه قاله في القاعدة
~~الرابعة والعشرين
# وقال في آخر القاعدة الثالثة والخمسين وذكر أبو الخطاب أن تصرف المشتري
~~في الشقص المشفوع يصح ويقف على إجازة الشفيع
# قوله وإن فسخ البيع بعيب أو إقالة فللشفيع أخذه إذا تقايلا الشقص ثم علم
~~المشتري إن قلنا الإقالة بيع فله الأخذ من أيهما شاء
# فإن أخذ من المشتري نقض الإقالة ليعود الشقص إليه فيأخذ منه وإن قلنا فسخ
~~فله الشفعة أيضا على الصحيح من المذهب
# قال الحارثي ذكره الأصحاب القاضي وأبو الخطاب وبن عقيل والمصنف في آخرين
~~انتهى
# وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والنظم والمغني والشرح والوجيز
~~وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره PageV06P287
# قال الحارثي ثم ذكر القاضي وبن عقيل والمصنف في كتابيه أنه يفسخ الإقالة
~~ليرجع الشقص إلى المشتري فيأخذ منه
# قال المصنف لأنه لا يمكنه الأخذ معها
# وقال بن أبي موسى للشفيع انتزاعه من يد البائع
# قال الحارثي والأول أولى لأن الاستشفاع الانتزاع من يد المشتري وهذا معنى
~~قوله لا يمكن الأخذ معها
# وقد نص الإمام ms2042 أحمد رحمه الله في رواية بن الحكم على بطلان الشفعة
# وحمله القاضي على أن الشفيع عفا ولم يطالب وتبعه بن عقيل
# قال في المستوعب وعندي أن الكلام على ظاهره ومتى تقايلا قبل
# المطالبة بالشفعة لم تجب الشفعة وكذا قال صاحب التلخيص وزاد فيكون على
~~روايتين
# قال الحارثي والبطلان هو الذي يصح عن الإمام أحمد رحمه الله
# فائدة لو تقايلا بعد عفو الشفيع ثم عن له المطالبة ففي المجرد والفصول إن
~~قيل الإقالة فسخ فلا شيء له وإن قيل هي بيع تجددت الشفعة وأخذ من البائع
~~لتجدد السبب فهو كالعود إليه بالبيع الصريح واقتصر عليه الحارثي
# وإن فسخ البيع بعيب قديم ثم علم الشفيع وطالب مقدما على العيب فقال
~~المصنف هنا له الشفعة كذا قال الأصحاب القاضي وأبو الخطاب وبن عقيل في
~~آخرين
# وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمغني والشرح والنظم والوجيز
~~وغيرهم وقدمه في المستوعب والتلخيص والفروع وغيرهم
# وعنه ليس له الأخذ إذا فسخ بعيب ذكره في المستوعب والتلخيص أخذا من نصه
~~في رواية بن الحكم في المقايلة
# وأكثرهم حكاه قولا ومال إليه الحارثي PageV06P288
# فوائد
# منها لو باع شقصا بعبد ثم وجد العبد معيبا فقال في المغني والمجرد
~~والفصول وغيرهم له رد العبد واسترجاع الشقص ولا شيء للشفيع واختار الحارثي
~~ثبوت الشفعة له انتهى
# قال الأصحاب وإن أخذ الشفيع الشقص ثم وجد البائع العيب لم يملك استرداد
~~الشقص لأنه يلزم عنه بطلان عقد آخر
# قلت فيعايى بها
# ولكن يرجع بقيمة الشقص والمشتري قد أخذ من الشفيع قيمة العبد فإن ساوت
~~قيمة العبد فذاك وإن زادت إحداهما على الأخرى ففي رجوع باذل الزيادة من
~~المشتري والشفيع على صاحبه وجهان وأطلقهما في المغني والشرح
# أحدهما يرجع بالزيادة وهو الصحيح من المذهب اختاره القاضي وبن عقيل
~~والمجد وجزم به في الكافي وصححه في الفروع
# والوجه الثاني لا يرجع
# وإن عاد الشقص إلى المشتري بعد دفع قيمته ببيع أو إرث أو هبة أو غيرها
~~ففي المجرد والفصول لا يلزمه الرد على البائع ولا ms2043 للبائع استرداده
# قال في المغني والشرح ليس للشفيع أخذه بالبيع الأول انتهيا
# وإن أخذ البائع الأرش ولم يرد فإن كان الشفيع أخذ بقيمته صحيحا فلا رجوع
~~للمشترى عليه وإن أخذ بقيمته معيبا فللمشتري الرجوع بما أدى من الأرش ذكره
~~الأصحاب
# ولو عفا البائع مجانا بالقيمة ( ( ( وبالقيمة ) ) ) صحيحا ففي المغني
~~والشرح لا يرجع الشفيع على المشتري بشيء واقتصر عليه الحارثي
# وقيل يرجع على المشتري بالأرش وأطلقهما في الفروع PageV06P289
# ومنها لو اشترى شقصا بعبد أو بثمن معين وظهر مستحقا فالبيع باطل ولا شفعة
~~وعلى الشفيع رد الشقص إن أخذه وإن ظهر البعض مستحقا بطل البيع فيه وفي
~~الباقي روايتا تفريق الصفقة
# ومنها لو كان الشراء بثمن في الذمة ونقده فخرج مستحقا لم يبطل البيع
~~والشفعة بحالها ويرد الثمن إلى مالكه وعلى المشتري ثمن صحيح فإن تعذر
~~لإعسار أو غيره ففي المغني والشرح للبائع فسخ البيع ويقدم ( ( ( وتقدم ) )
~~) حق الشفيع
# ومنها لو كان الثمن مكيلا أو موزونا فتلف قبل قبضه بطل البيع وانتفت
~~الشفعة فإن كان الشفيع أخذ الشفعة لم يكن لأحد استرداده ذكره المصنف
~~والشارح
# ومنها لو ارتد المشتري وقتل أو مات فللشفيع الأخذ من بيت المال قاله
~~الشارح واقتصر عليه الحارثي
# قوله أو تحالفا
# يعني إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن ولا بينة وتحالفا وتفاسخا فلا
~~يخلو إما أن يكون قبل أخذ الشفيع أو بعده
# فإن كان قبل أخذ الشفيع وهي مسألة المصنف فللشفيع الأخذ هذا المذهب وعليه
~~الأصحاب وقطعوا به
# قال الحارثي ويتخرج انتفاء الشفعة من مثله في الإقالة والرد بالعيب على
~~الرواية المحكية وأولى
# فعلى المذهب يأخذه بما حلف عليه البائع لأنه مقر بالبيع بالثمن الذي حلف
~~عليه ومقر له بالشفعة وإن وجد التفاسخ بعد أخذ الشفيع أقر بيد الشفيع وكان
~~عليه للبائع ما حلف عليه
# تنبيه ظاهر قوله وإن أجره أخذه الشفيع وله الأجرة من يوم أخذه
~~PageV06P290
# أن الإجارة لا تنفسخ ويستحق الشفيع الأجرة من يوم أخذه بالشفعة وهو أحد
~~الوجوه
# جزم به في الشرح وشرح بن منجا ms2044 والنظم
# قال الحارثي وفيه إشكال
# والوجه ( ( ( الوجه ) ) ) الثاني تنفسخ من حين أخذه وهو المذهب جزم به في
~~المحرر والمنور وتذكرة بن عبدوس وقدمه في الفروع والرعايتين
# قال في الفروع وفي الإجارة في الكافي الخلاف في هبة انتهى وأطلقهما في
~~الحاوي الصغير
# والوجه الثالث للشفيع الخيار بين فسخ الإجارة وتركها
# قال في القاعدة السادسة والثلاثين وهو ظاهر كلام القاضي في خلافه في
~~مسألة إعارة العارية قال وهو أظهر انتهى
# قال الحارثي ويتخرج من الوجه الذي نقول تتوقف صحة الإجارة على إجازة
~~البطن الثاني في الوقف إجازة الشفيع هنا إن أجازه صح وإلا بطل في حقه
~~بالأولى قال وهذا أقوى انتهى
# وأطلق الأوجه الثلاثة في القواعد ولم يذكر الوجه الثالث في الفروع
# قوله وإن استغله فالغلة له بلا نزاع
# وإن أخذه الشفيع وفيه زرع أو ثمرة ظاهرة فهي للمشتري مبقاة إلى الحصاد
~~والجداد ( ( ( والجذاذ ) ) ) يعني بلا أجرة وهذا المذهب
# قال المجد في شرح الهداية هذا أصح الوجهين لأصحابنا وجزم به في المغني
~~والشرح وشرح بن منجا والتلخيص والرعايتين والحاوي الصغير والنظم وغيرهم
~~وقدمه في الفروع وشرح الحارثي
# وقيل تجب في الزرع الأجرة من حين أخذ الشفيع واختاره بن عبدوس في تذكرته
~~PageV06P291
# قال بن رجب في القواعد وهو أظهر
# قلت وهو الصواب
# وهذا الوجه ذكره أبو الخطاب في الانتصار
# قال في الفروع فيتوجه منه تخريج في الثمرة
# قلت وهو ظاهر بحث بن منجا في شرحه
# قال الحارثي لما علل بكلامه في المغني وهذا بالنسبة إلى وجوب الأجرة
~~للشفيع في المؤجر مشكل جدا فينبغي أن يخرج وجوب الأجرة هنا من وجوبها هناك
# تنبيه مفهوم قوله أو ثمرة ظاهرة
# أن ما لم يظهر يكون ملكا للشفيع وذلك كالشجر إذا كبر والطلع إذا لم يؤبر
~~ونحوهما وهو كذلك قاله الأصحاب منهم القاضي في المجرد وبن عقيل في الفصول
~~والمصنف في الكافي والمغني والشرح وغيرهم
# فائدة لو تأبر الطلع المشمول بالبيع في يد المشتري كانت الثمرة ( ( (
~~التمرة ) ) ) له على الصحيح من المذهب قطع به في المغني والشرح ms2045 وغيرهما
~~وقدمه الحارثي وفيه وجه هي للشفيع
# قوله وإن قاسم المشتري وكيل الشفيع أو قاسم الشفيع لكونه أظهر له زيادة
~~في الثمن أو نحوه وغرس أو بنى فللشفيع أن يدفع إليه قيمة الغراس والبناء
~~ويملكه أو يقلعه ويضمن النقص
# إذا أبى المشتري أخذ غرسه وبنائه كان للشفيع أخذ الغراس والبناء والحالة
~~هذه وله القلع وضمان النقص على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع
~~به كثير منهم وقدمه في الفروع وغيره PageV06P292
# قال في الانتصار أو أقره بأجرة فإن أبى فلا شفعة
# قال الحارثي إذا لم يقلع المشتري ففي الكتاب تخيير الشفيع بين أخذ الغراس
~~والبناء بالقيمة وبين قلعه وضمان نقصه وهذا ما قاله القاضي وجمهور أصحابه
# قال ولا أعرفه نقلا عن الإمام أحمد رحمه الله وإنما المنقول عنه روايتان
~~التخيير من غير أرش
# والأخرى وهي المشهورة عنه إيجاب القيمة من غير تخيير وهو ما ذكره الخرقي
~~وبن أبي موسى وبن عقيل في التذكرة وأبو الفرج الشيرازي وهو المذهب
# زاد بن أبي موسى ولا يؤمر المشتري بقلع بنائه انتهى
# قال في الفروع ونقل الجماعة له قيمة البناء ولا يقلعه
# ونقل سندي أله قيمة البناء أم قيمة النقص قال لا قيمة البناء
# فائدة إذا أخذه بالقيمة قال الحارثي يعتبر بذل البناء أو الغراس بما
~~يساويه حين التقويم لا بما أنفق المشتري زاد على القيمة أو نقص ذكره
~~أصحابنا انتهى
# وقال في المغني وتبعه الشارح لا يمكن إيجاب قيمته باقيا لأن البقاء غير
~~مستحق ولا قيمته مقلوعا لأنه لو كان كذلك لملك القلع مجانا ولأنه قد يكون
~~لا قيمة له إذا قلع
# قالا ولم يذكر أصحابنا كيفية وجوب القيمة
# والظاهر أن الأرض تقوم مغروسة ومبنية ثم تقوم خالية فيكون ما بينهما قيمة
~~الغرس والبناء وجزم بهذا بن رزين في شرحه
# قال المصنف والشارح ويحتمل أن يقوم الغرس والبناء مستحقا للترك بالأجرة
~~أو لأخذه بالقيمة إذا امتنعا من قلعه انتهيا PageV06P293
# قوله فإن اختار أخذه فأراد المشتري وهو صاحبه قلعه فله ذلك إذا لم يكن ms2046
~~فيه ضرر
# هذا أحد الوجهين اختاره المصنف والشارح
# وجزم به الخرقي وبن عقيل في التذكرة والآدمي البغدادي وبن منجا في شرحه
~~وصاحب الوجيز
# والصحيح من المذهب أن له القلع سواء كان فيه ضرر أو لا وعليه أكثر
~~الأصحاب
# قال الحارثي ولم يعتبر القاضي وأصحابه الضرر وعدمه
# قال الزركشي وهو ظاهر كلام الأكثرين بل الذي جزموا به له ذلك سواء أضر
~~بالأرض أو لم يضر انتهى
# وقدمه في الفروع والتلخيص والفائق
# تنبيه قال الحارثي وهذا الخلاف الذي أورده من أورده من الأصحاب مطلقا ليس
~~بالجيد بل يتعين تنزيله إما على اختلاف حالين وإما على ما قبل الأخذ وإنما
~~أورده القاضي وبن عقيل في الفصول على هذه الحالة لا غير
# وحيث قيل باعتبار عدم الضرر ففيما بعد الأخذ وهو ظاهر ما أورده في
~~التذكرة
# فائدتان
# إحداهما لو قلعه المشتري وهو صاحبه لم يضمن نقص الأرض على الصحيح من
~~المذهب اختاره القاضي وغيره
# قال في الفروع لا يضمن نقص الأرض في الأصح وقدمه في الشرح والفائق وجزم
~~به في الكافي وعلله بانتفاء عدوانه مع أنه جزم في باب العارية بخلافه
~~PageV06P294
# وقيل يلزمه وهو ظاهر كلام الخرقي ومال إليه الحارثي وقال والكلام في
~~تسوية الحفر كالكلام في ضمان أرش النقص وأطلقهما في القاعدة الثامنة
~~والسبعين
# الثانية يجوز للمشتري التصرف في الشقص الذي اشتراه بالغرس والبناء في
~~الجملة وهو ظاهر كلام الأصحاب
# قال في رواية سندي ليس هذا بمنزلة الغاصب
# وقال في رواية حنبل لأنه عمر وهو يظن أنه ملكه ( ( ( ملكا ) ) ) وليس كما
~~إذا زرع بغير إذن أهله
# قال الحارثي إنما هذا بعد القسمة والتمييز ليكون التصرف في خالص ملكه أما
~~قبل القسمة فلا يملك الغرس والبناء وللشفيع إذا قلع الغرس والبناء مجانا
~~للشركة لا للشفعة فإن أحد الشريكين إذا انفرد بهذا التصرف كان للآخر القلع
~~مجانا
# قال جعفر بن محمد سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل غرس نخلا في أرض بينه
~~وبين قوم مشاعا قال إن كان بغير إذنهم قلع نخله انتهى
# قلت ms2047 وهذا لا شك فيه
# قوله وإن باع الشفيع ملكه قبل العلم لم تسقط شفعته في أحد الوجهين
# وهو المذهب اختاره أبو الخطاب وبن عبدوس في تذكرته
# قال الحارثي هذا أظهر الوجهين
# وصححه في التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية
~~والمذهب والمستوعب والخلاصة
# والثاني تسقط اختاره القاضي في المجرد وأطلقهما في التلخيص والمحرر
~~والشرح والرعاية والفروع والفائق PageV06P295
# فعلى المذهب للبائع الثاني وهو الشفيع أخذ الشقص من المشتري الأول
# فإن عفا عنه فللمشتري الأول أخذ الشقص من المشتري الثاني
# فإن أخذ منه فهل للمشتري الأخذ من الثاني على الوجهين وهو قوله وللمشتري
~~الشفعة فيما باعه الشفيع في أصح الوجهين وهو المذهب صححه المصنف والشارح
~~والناظم وصاحب الفائق وجزم به في الوجيز
# والوجه الثاني لا شفعة له وأطلقهما في شرح الحارثي
# وعلى الوجه الثاني في المسألة الأولى لا خلاف في ثبوت الشفعة للمشتري
~~الأول على المشتري الثاني في مبيع الشفيع لسبق شركته على المبيع واستقرار
~~ملكه
# تنبيه مفهوم كلامه إن الشفيع لو باع ملكه بعد علمه أن شفعته تسقط وهو
~~صحيح لا خلاف فيه أعلمه
# لكن لو باع بعضه عالما ففي سقوط الشفعة وجهان وأطلقهما في المغني والشرح
~~والفائق
# أحدهما تسقط
# والثاني لا تسقط لآنه قد بقي من ملكه ما يستحق به الشفعة في جميع المبيع
~~لو انفرد فكذلك إذا بقي
# قال الحارثي وهو أصح إن شاء الله تعالى لقيام المقتضى وهو الشركة
# وللمشتري الأول الشفعة على المشتري الثاني في المسألة الأولى
# وفي الثانية إذا قلنا بسقوط شفعه البائع الأول وإن قلنا لا تسقط شفعة
~~البائع فله أخذ الشقص من المشتري الأول
# وهل للمشتري الأول شفعة على المشتري الثاني فيه وجهان وأطلقهما في المغني
~~والشرح PageV06P296
# أحدهما له الشفعة
# قال المصنف في المغني وهو القياس
# والوجه الثاني لا شفعة له
# فعلى الأول للمشتري الأول الشفعة على المشتري الثاني سواء أخذ منه المبيع
~~بالشفعة أو لم يأخذ وللبائع الثاني إذا باع بعض الشقص الأخذ من المشتري
~~الأول في أحد الوجهين وأطلقهما ms2048 في المغني والشرح
# فائدة لو باع بعض الحصة جاهلا فإن قيل بالشفعة فيما لو باع الكل في هذه
~~الحال فلا كلام وإن قيل بسقوطها فيه فهنا وجهان أوردهما القاضي وبن عقيل
# وجههما ما تقدم في أصل المسألة
# قال الحارثي والأصح جريان الشفعة بالأولى
# قوله وإن مات الشفيع بطلت الشفعة إلا أن يموت بعد طلبها فتكون لوارثه
# إذا مات الشفيع فلا يخلو إما أن يكون قد مات قبل طلبها أو بعده
# فإن مات قبل طلبها لم يستحق الورثة الشفعة على الصحيح من المذهب وعليه
~~الأصحاب ونص عليه مرارا
# قال في القواعد الفقهية لا تورث مطالبة الشفعة من غير مطالبة ربها على
~~الصحيح من المذهب وله مأخذان
# أحدهما أنه حق له فلا يثبت بدون مطالبته ولو علمت رغبته من غير مطالبته
~~لكفى في الإرث ذكره القاضي في خلافه
# والمأخذ الثاني أن حقه سقط بتركه وإعراضه لا سيما على قولنا إنها على
~~الفور PageV06P297
# فعلى هذا لو كان غائبا فللورثة المطالبة وليس ذلك على الأول انتهى
# وقيل للورثة المطالبة وهو تخريج لأبي الخطاب
# ونقل أبو طالب إذا مات صاحب الشفعة فلولده أن يطلبوا الشفعة لمورثهم
# قال في القواعد وظاهر هذا أن لهم المطالبة بكل حال انتهى
# وإن مات بعد أن طالب بها استحقها الورثة وهو المذهب وعليه الأصحاب ولا
~~أعلم فيه خلافا
# وقد توقف في رواية بن القاسم وقال وهو موضع نظر
# وتقدم نظير ذلك في آخر فصل خيار الشرط
# قال الحارثي ثم من الأصحاب من يعلل بإفادة الطلب للملك فيكون الحق موروثا
~~بهذا الاعتبار وهي طريقة القاضي وأبي الخطاب ومن وافقهما على إفادة الملك
# ومنهم من يعلل بأن الطلب مقرر للحق ولهذا لم تسقط بتأخير الأخذ بعده
~~وتسقط قبله وإذا تقرر الحق وجب أن يكون موروثا وهي طريقة المصنف ومن وافقه
~~على أن الطلب لا يفيد الملك وهو مقتضى كلام الإمام أحمد رحمه الله
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أن الشفيع لا يملك الشقص بمجرد المطالبة وهو أحد
~~الوجوه فلا بد للتملك من أخذ ms2049 الشقص أو يأتي بلفظ يدل على أخذه بعد المطالبة
~~بأن يقول قد أخذته بالثمن أو تملكته بالثمن ونحو ذلك وهو اختيار المصنف
~~والشارح وقدمه الحارثي ونصره
# وقال اختاره المصنف وغيره من الأصحاب
# وقيل يملكه بمجرد المطالبة إذا كان مليئا بالثمن وهو المذهب اختاره
~~القاضي وأبو الخطاب وبن عبدوس في تذكرته وقدمه في الفروع والمستوعب
~~والرعايتين والحاوي الصغير
# قال الحارثي وهو قول القاضي وأكثر أصحابه وصاحب التلخيص PageV06P298
# فيصح تصرفه قبل قبضه فيه
# وقيل لا يملكه إلا بمطالبته وقبضه
# وقيل لا يملكه إلا بحكم حاكم اختاره بن عقيل وقطع به في تذكرته
# قال الحارثي ويحصل الملك بحكم الحاكم أيضا ذكره بن الصيرفي في نوادره
~~وقال به غير واحد انتهى
# وقيل لا يملكه الا بدفع ثمنه ما لم يصبر ( ( ( يصر ) ) ) مشتريه واختاره
~~بن عقيل أيضا حكاه في المستوعب والتلخيص
# قال في القواعد ويشهد له نص الإمام أحمد رحمه الله إذا لم يحضر المال مدة
~~طويلة بطلت شفعته
# وقال في الرعاية الأصح أن له التصرف قبل قبضه وتملكه
# وقال في التلخيص والترغيب للمشتري حبسه على ثمنه لأن الملك بالشفعة قهري
~~كالميراث والبيع عن رضى
# ويخالفه أيضا في خيار الشرط وكذا خيار مجلس من جهة شفيع بعد تملكه لنفوذ
~~تصرفه قبل قبضه بعد تملكه بإرث
# تنبيه قوله ويأخذ الشفيع بالثمن الذي وقع عليه العقد
# قال الحارثي فيه مضمر حذف اختصارا وتقديره مثل الثمن أو قدره لأن الأخذ
~~بعين الثمن المأخوذ به للمشتري غير ممكن فتعين الإضمار
# وإذن فالظاهر إرادة الثاني وهو القدر لأنه تعرض لوصف التأجيل والمثلية
~~والتقويم فيما بعد فلو كان المثل مرادا لكان تكريرا لشمول المثل للصفة
~~والذات انتهى
# فوائد
# منها تنتقل الشفعة إلى الورثة كلهم على حسب ميراثهم ذكره غير واحد منهم
~~المصنف والشارح والسامري وبن رجب وغيرهم PageV06P299
# ومنها لا فرق في الوارث بين ذوي الرحم والزوج والمولى وبيت المال فيأخذ (
~~( ( فأخذ ) ) ) الإمام بها صرح به الأصحاب قاله في القاعدة التاسعة
~~والأربعين بعد المائة
# ومنها إشهاد الشفيع على الطلب حالة العذر يقوم ms2050 مقام الطلب في الانتقال
~~إلى الورثة
# ومنها شفيعان في شقص عفا أحدهما وطالب الآخر ثم مات فورثه العافي له أخذ
~~الشقص بالشفعة ذكره المصنف وغيره
# قال المصنف وكذا لو قذف رجل أمهما الميتة فعفا أحدهما وطالب الآخر ثم مات
~~فورثه العافي كان له استيفاء الحد بالنيابة عن أخيه إذا قيل بوجوب الحد
~~بقذفها
# قوله وإن عجز عنه أو عن بعضه سقطت شفعته
# ولو أتى برهن أو ضامن لم يلزم المشتري ولكن ينظر ثلاثا على الصحيح من
~~المذهب حتى يتبين عجزه
# نص عليه وجزم به في الرعاية الصغرى والمحرر والحاوي الصغير والنظم وتذكرة
~~بن عبدوس وقدمه في الفروع والحارثي
# وعنه لا ينظر إلا يومين جزم به في المغني والشرح والتلخيص والمستوعب
# وعنه يرجع في ذلك إلى رأي الحاكم
# قلت وهذا الصواب في وقتنا هذا
# فإذا مضى الأجل فسخ المشتري على الصحيح من المذهب اختاره القاضي والمصنف
# قال الحارثي وهو أصح وقدمه في الفروع
# وقيل إنما يفسخه الحاكم قدمه في الشرح والرعاية والفائق
# وقيل يتبين بطلانه اختاره بن عقيل PageV06P300
# قال الحارثي والمنصوص من رواية الحمال بطلان الشفعة مطلقا وهو ما قال في
~~التلخيص والمحرر
# فوائد
# الأولى المذهب أن الأخذ بالشفعة نوع بيع لأنه دفع مال لغرض التملك ولهذا
~~اعتبر له العلم بالشقص وبالثمن فلا يصح مع جهالتهما ذكره المصنف وغيره
# قال وله المطالبة بالشفعة مع الجهالة ثم يتعرف مقدار الثمن وذكر احتمالا
~~بجواز الأخذ مع جهالة الشقص بناء على جواز بيع الأعيان الغائبة
# الثانية قال المصنف وغيره إذا أخذ بالشفعة لم يلزم المشتري تسليم الشقص
~~حتى يقبض الثمن وقاله في التلخيص وغيره وفرق بينه وبين البيع
# الثالثة لو تسلم الشقص والثمن في الذمة فأفلس فقال المصنف وغيره المشتري
~~مخير بين الفسخ والضرب مع الغرماء ( ( ( الغرباء ) ) ) بالثمن كالبائع إذا
~~أفلس المشتري
# الرابعة في رجوع شفيع بأرش على مشتري ( ( ( مشتر ) ) ) عفا عنه بائع
~~وجهان وأطلقهما في الرعاية والفروع
# قلت الصواب عدم الرجوع وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ثم وجدته في المغني
~~والشرح وشرح ms2051 بن رزين والحارثي قطعوا بذلك
# وتقدم ذلك بعد قوله وإن فسخ البيع بعيب أو إقالة
# قوله وإن كان مؤجلا أخذه الشفيع بالأجل إن كان مليئا وإلا أقام كفيلا
~~مليئا وأخذ به
# هذا المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه
# لكن شرط القاضي في الجامع الصغير وغيره وولده أبو الحسين والقاضي يعقوب
~~وأبو الحسن بن بكروس وصف الثقة مع الملاءة فلا يستحق بدونهما PageV06P301
# قال الحارثي وليس ببعيد من النص
# فائدة لو أخذ الشفيع بالأجل ثم مات هو أو المشتري وقلنا يحل الدين بالموت
~~حل الثمن عليه ولم يحل على الحي منهما ذكره المصنف وغيره
# فائدة قال الحارثي إطلاق قول المصنف إن كان مؤجلا أخذه بالأجل إن كان
~~مليئا يفيد ما لو لم يتفق طلب الشفيع إلا عند حلول الأجل أو بعده أن يثبت
~~له استئناف الأجل وقطع به ونصره
# قوله وإن كان الثمن عرضا أعطاه مثله إن كان ذا مثل وإلا قيمته
# اعلم إن الثمن لا يخلو إما أن يكون مثليا أو متقوما فإن كان مثليا انقسم
~~إلى نقد وعرض وأيا ما كان فالمماثلة فيه تتعلق بأمور
# أحدها الجنس فيجب مثله من الجنس كالذهب والفضة والحنطة والشعير والزيت
~~ونحوه وإن انقطع المثل حالة الأخذ انتقل إلى القيمة كما في الغصب حكاه بن
~~الزاغوني محل وفاق
# وفي أصل المسألة رواية أنه يأخذ بقيمة المكيل والموزون تعذر المثل أو لا
~~وأما المذروع كالثياب فقال بن الزاغوني في شروطه القول فيه كالقول في
~~المكيل والموزون إلا أن القول فيه هنا مبني على السلم فيه فحيث صححنا السلم
~~فيه أخذ مثلها إلا على الرواية في أنها مضمونة بالقيمة ( ( ( القيمة ) ) )
~~فيأخذ الشفيع بالقيمة
# وحيث قلنا لا تصح بأخذ القيمة والأولى القيمة انتهى
# قال الحارثي والقيمة اختيار المصنف وعامة الأصحاب
# وأما المعدود كالبيض ونحوه فقال بن الزاغوني ينبني على السلم فيه إن قيل
~~بالصحة ففيه ما في المكيل والموزون وإلا فالقيمة
# الثاني المقدار فيجب مثل الثمن قدرا من غير زيادة ولا نقص فإن وقع
~~PageV06P302 العقد على ما هو مقدر ms2052 بالمعيار الشرعي فذاك ( ( ( فذلك ) ) )
~~وإن كان بغيره كالبيع بألف رطل من حنطة فقال في التلخيص ظاهر كلام أصحابنا
~~أنه يكال ويدفع إليه مثل مكيله لأن الربويات تماثلها بالمعيار الشرعي وكذلك
~~إقراض الحنطة بالوزن قال يكفي عندي الوزن هنا إذ المبذول في مقابلة الشقص
~~وقدر الثمن معياره لا عوضه انتهى
# تنبيه تقدم في الحيل إذا جهل الثمن ما يأخذ
# الثالث الصفة في الصحاح والمكسرة والسود ونقد البلد والحلول وضدها فيجب
~~مثله صفة
# وإن كان متقوما كالعبد والدار ونحوهما فالواجب اعتباره بالقيمة يوم البيع
# وقال في الرعاية يأخذ الشفيع الشقص بما استقر عليه العقد من ثمن مثلى أو
~~قيمة غيره وقت لزوم العقد
# وقيل بل وقت وجوب الشفعة انتهى
# فائدة لو تبايع ذميان بخمر إن قلنا ليست مالا لهم فلا شفعة بحال اختاره
~~القاضي وبن عقيل والمصنف وغيرهم واقتصر عليه الحارثي
# وإن قلنا هي مال لهم فأطلق أبو الخطاب وغيره وجوب الشفعة وكذا قال القاضي
~~وغيره
# ثم قال في المستوعب والتلخيص يأخذ بقيمة الخمر كما لو اتلف على ذمي خمرا
# قوله وإن اختلفا في قدر الثمن فالقول قول المشتري إلا أن يكون للشفيع
~~بينة
# وهذا بلا نزاع وعليه الأصحاب PageV06P303
# لكن لو أقام كل واحد من الشفيع والمشتري بينة بثمنه فقال القاضي وابنه
~~أبو الحسين وأبو الخطاب وبن عقيل والشريف أبو جعفر وأبو القاسم الزيدي
~~وصاحب المستوعب تقدم بينة الشفيع
# قال الحارثي ويقتضيه اطلاق الخرقي والمصنف هنا وجزم به في الرعايتين
~~والحاوي الصغير والمستوعب والهداية والمذهب والخلاصة
# وقيل تتعارضان وهو احتمال في المغني وقدمه بن رزين في شرحه
# وقيل باستعمالهما بالقرعة وأطلقهن في الفروع
# ووجه الحارثي قولا أن القول قول المشتري لأنه قال قول الأصحاب هنا مخالف
~~لما قالوه في بينة البائع والمشتري حيث قدموا بينة البائع لأنه مدع بزيادة
~~وهذا بعينه موجود في المشتري هنا فيحتمل أن يقال فيه بمثل ذلك انتهى
# فوائد
# إحداها لو قال المشتري لا أعلم قدر الثمن فالقول قوله ذكره الأصحاب
~~القاضي وبن عقيل والمصنف وغيرهم
# قال القاضي ms2053 وبن عقيل فيحلف أنه لا يعلم قدره لأن ذلك وفق الجواب وإذن لا
~~شفعة لأنها لا تستحق بدون البدل وإيجاب البدل متعذر للجهالة
# ولو ( ( ( لو ) ) ) ادعى المشتري جهل قيمة العرض فكدعوى جهل الثمن ذكره
~~المصنف وغيره
# وتقدم التنبيه على ذلك بعد ذكر الحيل أول الباب
# الثانية لو قال البائع الثمن ثلاثة آلاف وقال المشتري ألفان وقال الشفيع
~~ألف وأقاموا البينة فالبينة للبائع على ما تقدم لدعوى الزيادة
# الثالثة لو كان الثمن عرضا واختلف الشفيع والمشتري في قيمته فإن وجد
~~PageV06P304 قوم وإن تعذر فالقول قول المشتري مع يمينه قاله المصنف وغيره
# وإن أقاما بينة بقيمته قال الحارثي فالأظهر التعارض ويحتمل تقديم بينة
~~الشفيع
# قوله وإن قال المشتري اشتريته بألف وأقام البائع بينة أنه باعه بألفين
~~فللشفيع أخذه بالألف بلا نزاع
# فإن قال المشتري غلطت أو نسيت أو كذبت فهل يقبل قوله مع يمينه على وجهين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والتلخيص والشرح
~~والفروع والفائق
# أحدهما يقبل قوله
# قال القاضي قياس المذهب عندي يقبل قوله كما لو أخبر في المرابحة ثم قال
~~غلطت بل هنا أولى لأنه قد قامت بينة بكذبه
# قال الحارثي هذا الأقوى
# قال في الهداية لما أطلق الوجهين بناء على المخبر في المرابحة إذا قال
~~غلطت
# وقد تقدم أن أكثر الأصحاب قبلوا قوله في ادعائه غلطا في المرابحة وصححه
~~هنا في التصحيح والنظم وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير
# والوجه ( ( ( الوجه ) ) ) الثاني لا يقبل قدمه بن رزين في شرحه وجزم به
~~في الكافي واختاره بن عقيل
# وهذا المذهب على ما اصطلحناه
# ونقل أبو طالب في المرابحة إن كان البائع معروفا بالصدق قبل قوله وإلا
~~فلا PageV06P305
# قال الحارثي فيخرج مثله هنا
# وقال ومن الأصحاب من أبي الإلحاق بمسألة المرابحة
# قال بن عقيل عندي أن دعواه لا تقبل لأن مذهبنا أن الذرائع محسومة وهذا
~~فتح لباب الاستدراك لكل قول يوجب حقا
# ثم فرق بأن المرابحة كان فيها أمينا حيث رجع إليه في الإخبار بالثمن وليس
~~المشتري أمينا للشفيع وإنما هو ms2054 خصمه فافترقا
# وقال في الرعاية الكبرى وقيل يتحالفان ويفسخ البيع ويأخذه بما حلف عليه
~~البائع لا المشتري
# قوله فإن ادعى أنك اشتريته بألف فقال بل اتهبته فالقول قوله مع يمينه بلا
~~نزاع
# فإن نكل عنها أو قامت للشفيع بينة فله أخذه ويقال للمشتري إما أن تقبل
~~الثمن وإما أن تبرئ منه
# اعلم أنه إذا ادعى الشفيع على بعض الشركاء دعوى محررة بأنه اشترى نصيبه
~~فله أخذه بالشفعة وأنكر الشريك وقال إنما اتهبته أو ورثته فالقول قوله مع
~~يمينه
# فإن نكل عن اليمين أو قامت بينة للشفيع بالشراء فللشفيع أخذه ودفع الثمن
~~إليه
# فإن قال لا أستحقه فجزم المصنف هنا أن يقال للمشتري إما أن تقبل الثمن
~~وإما أن تبرئ منه كالمكاتب إذا جاء بالنجم قبل وقته وهذا أحد الوجوه
# اختاره القاضي وبن عبدوس في تذكرته وجزم به في النظم والرعايتين والحاوي
~~الصغير على ما يأتي قريبا
# وقيل يبقى في يد الشفيع إلى أن يدعيه المشتري فيدفعه إليه PageV06P306
# قال المصنف والشارح وهذا أولى
# قال الحارثي ونقل غيره أنه المذهب
# وقيل يأخذه الحاكم يحفظه ( ( ( بحفظه ) ) ) لصاحبه إلى أن يدعيه فمتى
~~ادعاه المشتري دفع إليه وأطلقهن في المغني والشرح والفروع والفائق وأطلق
~~الأخيرتين في التلخيص
# تنبيه محل الخلاف عند المصنف والشارح وصاحب الفروع والفائق وغيرهم حيث
~~أصر على الهبة أو الإرث وقامت بينة بالشراء
# ومحل الخلاف عند صاحب الرعايتين والنظم والحاوي الصغير وتذكرة بن عبدوس
~~على قول القاضي فقطع هؤلاء بأن يقال إما أن تقبل الثمن أو تبرئ فإن أبى من
~~ذلك فيأتي الخلاف وهو أنه هل يكون عند الشفيع أو الحاكم
# فقدم في الرعايتين والحاوي الصغير والنظم أنه يكون عند الشفيع
# وقطع بن عبدوس أنه يكون عند الحاكم يحفظه له
# قوله وإن كانت عوضا في الخلع أو النكاح أو عن دم العمد
# فقال القاضي يأخذه بقيمته
# قال القاضي وبن عقيل قياس قول بن حامد الأخذ بقيمة الشقص وهو الصحيح
~~اختاره بن عبدوس في تذكرته وصاحب الفائق وصححه في النظم وقدمه في الرعاية ms2055
~~الصغرى والحاوي الصغير وقطع به في الهداية
# وقال غيره يأخذه بالدية ومهر المثل اختارها بن حامد حكاه عنه الشريف أبو
~~جعفر وغيره
# ومقتضى قول المصنف أن غير القاضي من الأصحاب قال ذلك وفيه نظر
# وأطلقهما في المحرر والفروع والزركشي PageV06P307
# تنبيه هذا الخلاف مفرع على القول بثبوت الشفعة في ذلك وهو قول بن حامد
~~وجماعة على ما تقدم في أول الباب
# وتقدم التنبيه أيضا على الخلاف هناك
# وأما على الصحيح من المذهب فلا يأتي الخلاف
# فائدة تقويم الشقص أو تقويم مقابله على كلا الوجهين معتبر في المهر بيوم
~~النكاح وفي الخلع بيوم البينونة
# وإن كان متعة في طلاق فعلى الأول يأخذ بقيمته وعلى الثاني يأخذ بمهر
~~المثل قاله المصنف والشارح كما في الخلع به
# قال الحارثي ويحتمل أن يأخذ بمتعة مثلها قال وهو الأقرب
# قوله ولا شفعة في بيع الخيار قبل انقضائه
# نص عليه وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه
~~في الفروع وغيره
# قال في القواعد في الفائدة الرابعة وأما الشفعة فلا تثبت في مدة الخيار
~~على الروايتين عند أكثر الأصحاب ونص عليه في رواية حنبل
# فمن الأصحاب من علل بأن الملك لم يستقر
# وعلل القاضي في خلافه بأن الأخذ بالشفعة يسقط حق البائع من الخيار ولذلك
~~( ( ( وذلك ) ) ) لم تجز المطالبة في مدته
# فعلى هذا لو كان الخيار للمشتري وحده ثبتت الشفعة انتهى
# ويحتمل أن تجب مطلقا وهو تخريج لأبي الخطاب يعني إذا قلنا بانتقال الملك
# وقيل تجب في خيار الشرط إذا كان الخيار للمشتري وهو مقتضى تعليل القاضي
~~في خلافه كما قاله في الفوائد عنه PageV06P308
# وتقدم ذلك في الخيار في البيع بعد قوله وينتقل الملك إلى المشتري بنفس
~~العقد
# فائدة حكم خيار المجلس حكم خيار الشرط قاله في الفروع وغيره
# قوله وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري فهل تجب الشفعة على وجهين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والفائق
# أحدهما تجب وهو المذهب صححه في التصحيح والنظم ونصره المصنف والشارح
~~واختاره القاضي وابنه ms2056 وبن عقيل وبن بكروس واختاره أبو الخطاب وبن الزاغوني
# وقال في المستوعب هذا قياس المذهب ذكره شيوخنا الأوائل
# قال ولأن أصحابنا قالوا إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن تحالفا وفسخ
~~البيع وأخذه الشفيع بما حلف عليه البائع
# فاثبتوا له ( ( ( به ) ) ) الشفعة مع بطلان البيع في حق المشتري انتهى
# وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في التلخيص والمحرر والرعايتين والحاوي
~~الصغير والفروع
# والوجه الثاني لا تجب اختاره الشريفان أبو جعفر وأبو القاسم الزيدي
# قال في التلخيص اختاره جماعة من الأصحاب
# قال الحارثي وهذا أقوى
# فعلى المذهب يقبض الشفيع من البائع
# وأما الثمن فلا يخلو إما أن يقر البائع بقبضه أو لا فإن لم يقر بقبضه
~~فإنه يسلم إلى البائع والعهدة عليه ولا عهدة على المشتري قاله الأصحاب منهم
~~PageV06P309 القاضي في المجرد وبن عقيل في الفصول والمصنف في المغني
~~والشارح وصاحب المحرر والفروع والوجيز والزركشي وغيرهم
# قال الحارثي وهذا يقتضي تلقي الملك عنه وهو مشكل
# وكذلك أخذ البائع للثمن مشكل لاعترافه بعدم استحقاقه عليه
# ثم قال القاضي وبن عقيل والمصنف وجماعة ليس للشفيع ولا للبائع محاكمة
~~المشتري ليثبت البيع في حقه وتجب العهدة عليه لأن مقصود البائع الثمن وقد
~~حصل من الشفيع ومقصود الشفيع أخذ الشقص وضمان العهدة وقد حصلا من البائع
~~فلا فائدة في المحاكمة انتهى
# وقد حكى في التلخيص وجها بأن يدفع إلى نائب ينصبه الحاكم عن المشتري
# قال وهو مشكل لأن إقامة نائب عن منكر بعيد
# وإن كان البائع مقرى بقبض الثمن من المشتري وبقي الثمن على الشفيع لا
~~يدعيه أحد ففيه ثلاثة أوجه
# أحدها يقال للمشتري إما أن تقبضه وإما أن تبرئ منه قياسا على نجوم
~~الكتابة إذا قال السيد هي غصب اختاره القاضي وبن عقيل وجزم به في النظم
# والوجه الثاني يبقى في ذمة الشفيع قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير
# والوجه الثالث يأخذه الحاكم عنه وهي كالمسألة التي قبلها حكما وخلافا
~~وأطلقهن في المغني والشرح وشرح الحارثي
# قال المصنف والشارح وغيرهما وفي جميع ذلك متى ادعاه البائع ms2057 أو المشتري
~~دفع إليه لأنه لأحدهما
# قال الحارثي وفيه نظر وبحث
# وإن ادعياه جميعا وأقر المشتري بالبيع وأنكر البائع القبض فهو للمشتري
~~PageV06P310
# فائدة قوله وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع وهذا بلا
~~نزاع
# لكن يستثنى من ذلك إذا أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وقلنا بثبوت
~~الشفعة على ما تقدم فإن العهدة على البائع لحصول الملك له من جهته قاله
~~الزركشي وهو واضح
# والعهدة فعلة من العهد وهي في الأصل كتاب الشراء
# وتقدم الكلام على ضمان العهدة وعلى معناها في باب الضمان
# والمراد هنا رجوع من انتقل الملك إليه على من انتقل عنه بالثمن أو بالأرش
~~عند استحقاق الشقص أو عيبه فيكون وثيقة للبيع لازمة للمتلقى عنه فيكون عهدة
~~بهذا الاعتبار
# فلو علم المشتري العيب عند البيع ولم يعلمه الشفيع عند الأخذ فلا شيء
~~للمشتري وللشفيع الرد والأخذ بالأرش على الصحيح من المذهب
# وذكر المصنف وجها بانتفاء الأرش
# وإن علمه الشفيع ولم يعلمه المشتري فلا رد لواحد منهما ولا أرش قدمه
~~الحارثي
# وفي الشرح وجه بأن المشتري يأخذ الأرش وهو ما قال القاضي وبن عقيل
~~والسامري
# فعليه إن أخذه سقط عن الشفيع ما قابله من الثمن تحقيقا لمماثلة الثمن
~~الذي استقر العقد عليه
# وإن علماه فلا رد لواحد منهما ولا أرش
# وفي صورة عدم علمهما إن لم يرد الشفيع فلا رد للمشتري وإن أخذ الشفيع
~~ارشه من المشتري أخذه ( ( ( أخذ ) ) ) المشتري من البائع وإن لم يأخذه
~~الشفيع ففي أخذ المشتري الوجهان PageV06P311
# وعلى الوجه بالأخذ إن لم يسقطه الشفيع عن المشتري سقط عنه بقدره من الثمن
~~وإن أسقطه توفر على المشتري
# قوله فإن أبى المشتري قبض المبيع أجبره الحاكم عليه
# وهو المذهب اختاره القاضي وابنه أبو الحسين والشريفان أبو جعفر وأبو
~~القاسم الزيدي والقاضي يعقوب والشيرازي وأبو الحسن بن بكروس وغيرهم وقدمه
~~في الخلاصة والشرح والنظم والفروع وشرح بن منجا
# وقال أبو الخطاب في الهداية قياس المذهب أن يأخذه الشفيع من يد البائع
~~واختاره المصنف وقال هو قياس المذهب
# قال ms2058 الحارثي وهو الأصح لأن الأصح أو المشهور لزوم العقد في بيع العقار
~~قبل قبضه وجواز التصرف فيه بنفس العقد والدخول في ضمانه به وأطلقهما في
~~المذهب والمستوعب والتلخيص
# قوله ولا شفعة لكافر على مسلم
# نص عليه من وجوه كثيرة وهو المذهب وعليه الأصحاب وهو من مفردات المذهب
# وقيل له الشفعة ذكره ناظم المفردات
# تنبيه مفهوم كلام المصنف ثبوت الشفعة لكافر على كافر وسواء كان البائع
~~مسلما أو كافرا وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في
~~المغني والشرح والزركشي وغيرهم وقدمه في الفروع وشرح الحارثي وغيرهما
# قال في التلخيص هذا قياس المذهب
# وقيل لا شفعة له إذا كان البائع مسلما
# وهو ظاهر كلام أبي الخطاب في الهداية وأطلقهما في التلخيص والرعاية
~~PageV06P312
# ومفهوم كلامه أيضا ثبوتها للمسلم على الكافر وهو من باب أولى
# فائدة لو تبايع كافران بخمر وأخذ الشفيع بذلك لم ينقض ما فعلوه
# وإن جرى التقابض بين المتبايعين دون الشفيع وترافعوا إلينا فلا شفعة له
~~على الصحيح من المذهب كما لو تبايعا بخنزير وعليه أكثر الأصحاب
# وقال أبو الخطاب إن تبايعوا بخمر وقلنا هي مال لهم حكمنا لهم بالشفعة
# وتقدم التنبيه على بعض ذلك قبل قوله وإن اختلفا في قدر الثمن
# قوله وهل تجب الشفعة للمضارب على رب المال أو لرب المال على المضارب فيما
~~يشتريه للمضاربة على وجهين
# ذكر المصنف هنا مسألتين
# إحداهما هل تجب الشفعة للمضارب على رب المال أم لا
# مثال ذلك أن يكون للمضارب شقص فيما تجب فيه الشفعة ثم يشتري من مال
~~المضاربة شقصا من شركة المضارب فهل تجب للمضارب شفعة فيما اشتراه من مال
~~المضاربة
# أطلق المصنف فيه وجهين وأطلقهما تخريجا في الهداية والمذهب والمستوعب
~~والتلخيص
# واعلم أن في محل الخلاف طريقتين للأصحاب
# إحداهما أنهما جاريان سواء ظهر ربح أم لا وسواء قلنا يملك المضارب حصته
~~بالظهور أم لا وهي طريقة أبي الخطاب في الهداية وصاحب المذهب والمستوعب
~~والخلاصة والتلخيص والمصنف هنا وغيرهم وقدمها الحارثي
# أحدهما لا تجب الشفعة له وهو ms2059 الصحيح من المذهب صححه في الخلاصة والتصحيح
~~واختاره أبو الخطاب في رؤوس المسائل وأبو المعالي في النهاية PageV06P313
# والوجه الثاني تجب خرجه أبو الخطاب من وجوب الزكاة عليه في حصته قال
~~الحارثي وهو الأولى
# قال بن رجب في القواعد بعد تخريج أبي الخطاب فالمسألة مقيدة بحالة ( ( (
~~بحال ) ) ) ظهور الربح ولا بد انتهى
# الطريق الثاني وهي طريقة المصنف والشارح والناظم وجماعة إن لم يظهر ربح
~~في المال أو كان فيه ربح وقلنا لا يملكه بالظهور فله الأخذ بالشفعة لأن
~~الملك لغيره فكذا الأخذ منه
# وإن كان فيه ربح وقلنا يملكه بالظهور ففي وجوب الشفعة له وجهان بناء على
~~شراء العامل من مال المضاربة بعد ملكه من الربح على ما سبق في المضاربة بعد
~~قوله وليس لرب المال أن يشتري من مال المضاربة شيئا
# وصحح هذه الطريقة في الفروع وقدم عدم الأخذ ذكر ذلك في باب المضاربة
# المسالة الثانية هل تجب الشفعة لرب المال على المضارب فيما يشتريه
~~للمضاربة
# مثاله أن يشتري المضارب بمال المضاربة شقصا في شركة رب المال
# فأطلق المصنف فيه وجهين وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص
~~وشرح بن منجا والحارثي
# أحدهما لا تجب الشفعة وهو الصحيح من المذهب صححه أبو المعالي في نهايته
~~وخلاصته والناظم وصاحب التصحيح وغيرهم
# قال الحارثي اختاره القاضي وأبو الخطاب وقدمه في الفروع ذكره في المضاربة
# والوجه الثاني تجب فيه الشفعة اختاره بن عبدوس في تذكرته PageV06P314
# وبنى المصنف والشارح والحارثي وغيرهم هذين الوجهين على الروايتين في شراء
~~رب المال من مال المضاربة
# وتقدم الخلاف في ذلك وأن الصحيح من المذهب أنه لا يصح في باب المضاربة
# فوائد
# إحداها لو بيع شقص من شركة مال المضاربة فللعامل الأخذ بها إذا كان الحظ
~~فيها فإن تركها فلرب المال الأخذ لأن مال المضاربة ملكه ولا ينفذ عفو
~~العامل
# ولو كان العقار لثلاثة فقارض أحدهم أحد شريكيه بألف فاشترى به نصف نصيب
~~الثالث فلا شفعة فيه في أحد الوجهين لأن احدهما مالك المال والآخر عامل فيه
~~فهما كشريكين في ms2060 مشاع لا يستحق أحدهما على الآخر شفعة ذكره في المغني
~~والشرح والحارثي
# قلت وهو الصواب
# والوجه الآخر فيه الشفعة
# قالوا ولو باع الثالث بقية نصيبه لأجنبي ثبتت الشفعة بينهم أخماسا للمالك
~~خمساها وللعامل مثله ولمال المضاربة خمسها بالسدس الذي له جعلا لمال
~~المضاربة ( ( ( الضاربة ) ) ) كشريك آخر
# الثانية لو باع المضارب من مال المضاربة شقصا في شركة نفسه لم يأخذ
~~بالشفعة لأنه متهم فأشبه الشراء من نفسه ذكره المصنف وغيره
# الثالثة تثبت الشفعة للسيد على مكاتبه ذكره القاضي والمصنف وغيرهما لأن
~~السيد لا يملك ما في يده ولا يزكيه ولهذا جاز أن يشتري منه
# وأما العبد المأذون له فإن كان لا دين عليه فلا شفعة بحال لسيده وإن
~~PageV06P315 كان عليه دين فالشفعة عليه تنبني على جواز الشراء منه على ما
~~تقدم في أواخر الحجر والله أعلم بالصواب
# وتقدم أخذ المكاتب والعبد المأذون له بالشفعة قبل قوله فإن كانا شفيعين
~~فالشفعة بينهما
# باب الوديعة
# فائدة الوديعة عبارة عن توكل لحفظ مال غيره تبرعا بغير تصرف قاله في
~~الفائق
# وقال في الرعاية الصغرى وهي عقد تبرع بحفظ مال غيره بلا تصرف فيه
# وقال في الكبرى والإيداع توكيل أو استنابة في حفظ مال زيد تبرعا ومعانيها
~~متقاربة
# ويعتبر لها أركان الوكالة وتبطل بمبطلاتها
# ولو عزل نفسه فهي بعده أمانة شرعية حكمها في يده حكم الثوب إذا أطارته
~~الريح إلى داره يجب رده إلى مالكه
# وقال القاضي في موضع من خلافه في مسألة الوكالة الوديعة لا يلحقها الفسخ
~~بالقول وإنما تنفسخ بالرد إلى صاحبها أو بأن يتعدى المودع فيها
# قال في القاعدة الثانية والستين فإما أن يكون هذا تفريقا بين فسخ المودع
~~والمودع أو يكون منه اختلافا في المسألة والأول أشبه انتهى
# وقال في الرعاية إن بطل حكم الوديعة بقي المال في يده أمانة فإن تلف قبل
~~التمكن من رده فهدر وإن تلف بعده فوجهان
# وقال أيضا يكفي القبض قولا واحدا وقيل لا
# قوله وإن تلفت ( ( ( تلف ) ) ) من بين ماله لم يضمن في اصح الروايتين ms2061
~~PageV06P316
# يعني إذا لم يتعد وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# قال الحارثي هذا اختيار أكثر الأصحاب وصرح المصنف في آخرين أنه أصح
# قال القاضي هذا أصح
# قال الزركشي هذا المذهب
# قال في الكافي هذا أظهر الروايتين وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في
~~المغني والشرح وشرح بن منجا والحارثي وغيرهم
# والرواية الثانية يضمن نص عليها
# قال الزركشي ينبغي أن يكون محل الرواية إذا ادعى التلف أما إن ثبت التلف
~~فإنه ينبغي انتفاء الضمان رواية واحدة
# فائدة لو تلفت مع ماله من غير تفريط فلا ضمان عليه بلا نزاع في المذهب
~~وقد تواتر النص عن الإمام أحمد رحمه الله بذلك
# وإن تلفت بتعديه وتفريطه ضمن بلا خلاف
# قوله ويلزمه حفظها في حرز مثلها
# يعني عرفا كالحرز في السرقة على ما يأتي إن شاء الله تعالى هذا إذا لم
~~يعين له صاحبها حرزا
# قوله فإن عين صاحبها حرزا فجعلها في دونه ضمن
# هذا المذهب مطلقا أعني سواء ردها إلى حرزها الذي عينه له أو لا جزم به في
~~المغني والشرح وشرح الحارثي والحاوي الصغير وغيرهم من الأصحاب
# وقيل إن ردها إلى حرزها الذي عينه له فتلفت لم يضمن حكاه في الفروع
~~PageV06P317
# قال في الرعاية الكبرى فإن عين ربها حرزا فأحرزها بدونه ضمن
# قلت ولم يردها إلى حرزه انتهى
# قوله وإن أحرزها بمثله أو فوقه لم يضمن
# هذا الصحيح من المذهب اختاره القاضي وبن عقيل وجزم به في الوجيز والكافي
~~وغيرهما وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب في المسألة الأولى
# وقدمه فيهما في الفروع والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفائق
# وجزم به في الثانية في الهداية والمذهب والمستوعب
# وقيل يضمن فيهما إلا أن يفعله لحاجة ذكره الآمدي وأبو حكيم وهو رواية في
~~التبصرة
# قال المصنف وهو ظاهر كلام الخرقي وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في
~~رواية حرب وجزم به في المنور وقدمه في المحرر
# وقيل يضمن إن أحرزها بمثله ولا يضمن إن أحرزها بأعلى منه ذكره أبو الخطاب
~~وغيره
# وقال في الرعاية الكبرى وهو ms2062 أقيس وأطلقهن فيهما
# تنبيه قال الحارثي لا فرق فيما ذكر بين الجعل أو لا في غير المعين وبين
~~النقل إليه
# قال في التلخيص وأصحابنا لم يفرقوا بين تلفها بسبب النقل وبين تلفها
~~بغيره
# وعندي إذا حصل التلف بسبب النقل كانهدام البيت المنقول إليه ضمن
# قوله وإن نهاه عن إخراجها فأخرجها لغشيان شيء الغالب فيه التوى لم يضمن
# هذا المذهب وعليه الأصحاب ولا أعلم فيه خلافا PageV06P318
# لكن إذا أخرجها فلا يحرزها إلا في حرز مثلها أو فوقه فإن تعذر والحالة
~~هذه ونقل إلى أدنى فلا ضمان ذكره المصنف في المغني واقتصر عليه الحارثي
~~لأنه إذن أحفظ وليس في الوسع سواه
# قلت فيعايى بها
# قوله وإن تركها فتلفت ضمن
# هذا المذهب لأنه يلزمه إخراجها والحالة هذه
# قال في الكافي هذا المذهب
# قال الحارثي هذا أصح
# قال في الفروع لزمه إخراجها في الأصح
# قال في الفائق ضمن في أصح الوجهين وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب
~~والخلاصة والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم وقدمه في المغني
~~والشرح والرعاية الكبرى وغيرهم
# وقيل لا يضمن لأنه امتثل أمر ربها
# فائدة لو تعذر الأمثل والمماثل والحالة هذه فلا ضمان ذكره المصنف في
~~المغني
# قوله وإن أخرجها لغير خوف ضمن
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# قال في الفروع ويحرم إخراجها لغير خوف في الأصح وجزم به في الوجيز وشرح
~~الحارثي وغيرهما وقدمه في المغني والشرح وغيرهما
# وقيل لا يضمن اختاره القاضي قاله في المغني والشرح
# قوله وإن قال لا تخرجها وإن خفت عليها فاخرجها عند الخوف أو تركها لم
~~يضمن PageV06P319
# وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم منهم صاحب المغني والشرح
~~والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وشرح الحارثي والوجيز والفائق
~~والزركشي وغيرهم وقدمه في الفروع
# وقيل إن وافقه أو خالفه ضمن
# قلت وهو ضعيف جدا
# تنبيه ظاهر كلامه أنه لو أخرجها من غير خوف أنه يضمن وهو صحيح صرح به
~~الأصحاب
# قوله وإن أودعه بهيمة فلم يعلفها حتى ماتت ضمن
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به ms2063 كثير منهم وقدمه في المغني
~~والشرح وشرح الحارثي والفروع وغيرهم
# وقيل لا يضمنها وهو احتمال في المغني
# قلت لكن يحرم ترك علفها ويأثم حتى ولو قال له لا تعلفها على ما يأتي
# فوائد
# منها لو أمره بعلفها لزمه ذلك مطلقا على الصحيح من المذهب وقيل لا يلزمه
~~إلا مع قبوله وهو احتمال في المغني
# ومنها لو نهاه عن علفها انتفى وجوب الضمان بالنسبة إلى حظ المالك
# وأما بالنسبة إلى الحرمة فلا أثر لنهيه والوجوب باق بحاله
# قال في الحاوي الصغير ويقوى عندي أنه يضمن
# ومنها إن كان إنفاقه عليها بإذن ربها فلا كلام وإن تعذر إذنه فأنفق بإذن
~~حاكم رجع به وإن كان بغير إذنه فإن كان مع تعذره وأشهد على الإنفاق فله
~~الرجوع PageV06P320
# قال الحارثي رواية واحدة حكاه الأصحاب
# وإن كان مع إمكان إذن الحاكم ولم يستاذنه بل نوى الرجوع فقط لم يرجع على
~~الصحيح من المذهب قدمه في الفروع هنا وهو ظاهر ما جزم به في المحرر في باب
~~الرهن والمنور
# وقيل يرجع جزم به في المنتخب واختاره بن عبدوس في تذكرته وصححه الحارثي
~~وصاحب الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفائق
# قلت وهو الصواب
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والتلخيص
~~والرعاية الكبرى
# وظاهر الفروع في باب الرهن إطلاق الخلاف
# وقال في القاعدة الخامسة والسبعين إذا أنفق المودع على الحيوان المستودع
~~ناويا للرجوع فإن تعذر استئذان مالكه رجع وإن لم يتعذر فطريقتان
# إحداهما أنه على الروايتين في قضاء الدين وأولى لأن للحيوان حرمة في نفسه
~~توجب تقديمه على قضاء الدين أحيانا وهي طريقة صاحب المغني
# والثانية لا يرجع قولا واحدا وهي طريقة صاحب المحرر متابعة لأبي الخطاب
~~انتهى
# وهذه الطريقة هي المذهب وهي طريقة صاحب التلخيص والفروع والوجيز وغيرهم
# وتقدم حكم المسألة في كلام المصنف في باب الرهن أيضا
# ومنها ( ( ( منها ) ) ) لو خيف على الثوب العث وجب عليه نشره فإن لم يفعل
~~وتلف ضمن
# قوله وإن قال اتركها في كمك فتركها في جيبه لم يضمن PageV06P321
# هذا المذهب ms2064 وعليه الأصحاب
# ويتخرج على الوجه المتقدم بالضمان بالإحراز فيما فوق العين وجوب الضمان
~~هنا قاله الحارثي
# قوله وإن تركها في يده احتمل وجهين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والهادي
~~والتلخيص والشرح والرعايتين والنظم والحاوي الصغير والفائق
# إحداهما لا يضمن
# قال الحارثي وهو الأظهر عند القاضي وبن عقيل وجزم به في الوجيز
# والثاني يضمن وهو الصحيح صححه في التصحيح وقدمه في الكافي
# قال الحارثي وإليه ميل المصنف في كتابيه وقدمه في إدراك الغاية
# وفي التلخيص وجه ثالث إن تلفت بأخذ غاصب لم يضمن لأن اليد بالنسبة إليه
~~أحرز
# وإن تلفت لنوم أو نسيان ضمن لأنها لو كانت في الكم مربوطة لما ذهبت
# فوائد
# الأولى وكذلك الحكم والخلاف لو قال اتركها في يدك فتركها في كمه قال في
~~الفروع وغيره وقال القاضي اليد أحرز عند المغالبة والكم احرز عند عدم
~~المغالبة
# فعلى هذا إن أمره بتركها في يده فشدها في كمه في غير حال المغالبة فلا
~~ضمان عليه وإن فعل ذلك عند المغالبة ضمن
# الثانية لو جاءه إلى السوق وأمره بحفظها في بيته فتركها عنده إلى مضيه
~~إلى منزله ضمن PageV06P322
# جزم به في المستوعب والتلخيص وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره
# قال الحارثي فقال الأصحاب يضمن مطلقا
# وقيل لا يضمن والحالة هذه وهو احتمال في المغني ومال إليه
# قال الحارثي وهذا الصحيح إن شاء الله تعالى
# قال في الفروع وهو الأظهر
# قلت وهو الصواب
# الثالثة لو دفعها إليه وأطلق ولم يعين موضعا فتركها بجيبه أو يده ( ( (
~~بيده ) ) ) أو شدها في كمه أو ترك في كمه ثقلا بلا شد أو تركها في وسطه وشد
~~عليها سراويله لم يضمن جزم به في المغني والشرح وشرح الحارثي وكذا لو شدها
~~على عضده وهذا المذهب في ذلك كله قدمه في الفروع
# قال القاضي إن شدها على عضده من جانب الجيب لم يضمنها وإن شدها من الجانب
~~الآخر ضمن
# وقال بن عقيل في الفصول إن تركها في جيب أو كم ضمن على الرواية التي تقول
~~إن ms2065 الطرار لا يقطع
# وقال أيضا إن تركه في رأسه أو غرزه في عمامته أو تحت قلنسوته احتمل أنه
~~حرز مثله
# الرابعة إذا استودعه خاتما وقال اجعله في الخنصر فلبسه في البنصر فلا
~~ضمان ذكره الأصحاب القاضي وبن عقيل والمصنف وغيرهم لأنها أغلظ فهي أحرز
# وفيه الوجه المخرج المتقدم
# لكن إن انكسر لغلظها ضمن ذكره الأصحاب أيضا
# وإن قال اجعله في البنصر فجعله في الخنصر ضمن ذكره القاضي وبن عقيل
~~واقتصر عليه الحارثي أيضا PageV06P323
# وإن جعله في الوسطى وأمكن إدخاله في جميعها لم يضمن ذكره في الكافي
~~واقتصر عليه الحارثي أيضا
# وإن لم يدخل في جميعها فجعله في بعضها ضمن لأنه أدنى من المأمور به
# الخامسة لو قال احفظها في هذا البيت ولا تدخله أحدا فخالف وتلفت بحرق أو
~~غرق أو سرقة غير الداخل ففي الضمان وجهان
# أحدهما لا يضمن اختاره القاضي
# والثاني يضمن اختاره بن عقيل والمصنف ومال إليه الشارح
# قوله وإن دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله كزوجته وعبده لم يضمن
# وكذا خادمه وهذا المذهب بلا ريب ونص عليه وعليه جماهير الأصحاب وجزم به
~~في المغني والمحرر والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في المستوعب والتلخيص
~~والرعاية والفروع والفائق والحارثي ونصره وغيرهم
# وقيل يضمن ذكره بن أبي موسى
# قال الحارثي وأورده السامري عن بن أبي موسى وجها ولم أجده في الإرشاد
# فوائد
# منها ألحق في الروضة الولد ونحوه بالزوجة والعبد
# قلت إن كان ممن يحفظ ماله فلا إشكال في إدخاله وإلا فلا في الجميع حتى
~~الزوجة والعبد والخادم فلا حاجة إلى الإلحاق وكذلك قال الحارثي
# وقوله إلى من يحفظ ماله كزوجته وعبده اعتبار لوجود وصف الحفظ لماله فيمن
~~ذكر على ما تقدم فإن لم يوجد ضمن إذا دفع إليه وهو كما قال انتهى
~~PageV06P324
# ومنها لو رد الوديعة إلى من جرت العادة بأن يحفظ مال المودع بكسر الدال
~~كزوجته وأمته وعبده فتلفت لم يضمن نص عليه
# وقيل يضمن حكاه بن أبي موسى وجها
# قال الحارثي وهو الصحيح وتقدم نظير ذلك في العارية ms2066
# ومنها لو دفعها إلى الشريك ضمن كالأجنبي المحض
# ومنها له الاستعانة بالأجانب في الحمل والنقل وسقي الدابة وعلفها ذكره
~~المصنف وغيره واقتصر عليه الحارثي
# قوله وإن دفعها إلى أجنبي أو حاكم ضمن وليس للمالك مطالبة الأجنبي وقال
~~القاضي له ذلك
# إذا أودع المودع بفتح الدال الوديعة لأجنبي أو حاكم فلا يخلو فإما أن
~~يكون لعذر أو غيره فإن كان لعذر جاز على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب في
~~الجملة
# وقال في الفروع ويتوجه تخريج رواية من توكيل الوكيل له الإيداع بلا عذر
~~وإن كان لغير عذر لم يجز ويضمن على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
# وقيل يجوز إيداعها للحاكم مع الإقامة وعدم العذر
# وتقدم تخريجه في الفروع فهو أعم
# فعلى المذهب إن كان الثاني عالما بالحال استقر الضمان عليه وللمالك
~~مطالبته بلا نزاع وإن كان جاهلا لم يلزمه
# وقدم المصنف هنا أنه ليس له مطالبته أي تضمينه وهو اختيار القاضي في
~~المجرد وبن عقيل في الفصول وقالا إنه ظاهر كلامه
# قال في المذهب ومسبوك الذهب ليس للمالك مطالبة الأجنبي على PageV06P325
~~المنصوص وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والفائق ( ( (
~~الفائق ) ) ) واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله
# قال في التلخيص وهو ضعيف
# وقال القاضي له ذلك يعني مطالبته
# قال في المغني ويحتمل أن له تضمين الثاني ايضا لكن يستقر الضمان على
~~الأول وهو رواية في التعليق الكبير ورءوس المسائل وهذا المذهب
# قال في التعليق هذا المذهب واختاره المصنف في المغني
# قال الشارح وهذا القول أقرب إلى الصواب
# قال الحارثي اختاره أبو الخطاب وعامة الأصحاب وهو الصحيح انتهى وقدمه في
~~التلخيص والمحرر والفروع
# فقال في الفروع وإن أودعها بلا عذر ضمنا وقراره عليه فإن علم الثاني
~~فعليه
# وعنه لا يضمن الثاني إن جهل اختاره شيخنا كمرتهن في وجه واختاره شيخنا
~~انتهى
# قوله وإن أراد سفرا أو خاف عليها عنده ردها إلى مالكها
# وكذا إلى وكيله في قبضها إن كان
# فإن لم يجده حملها معه إن كان أحفظ لها
# مراده إذا لم ينهه ms2067 عن حملها معه
# اعلم أنه إذا أراد سفرا وكان مالكها غائبا ووكيله فله السفر بها إن كان
~~أحفظ لها ولم ينهه عن حملها
# وإن كان حاضرا أو وكيله في قبضها فظاهر كلام المصنف هنا أنه لا يحملها
~~إلا بإذن فإن فعل ضمن وهو أحد الوجهين PageV06P326
# قال في المغني ويقوى عندي أنه متى سافر بها مع المقدرة على مالكها أو
~~نائبه بغير إذن أنه مفرط عليه الضمان انتهى
# قلت وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر
~~والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز والفائق وغيرهم وهو الصواب
# والوجه الثاني له السفر بها إن كان أحفظ لها ولم ينهه عنها وهو المذهب نص
~~عليه واختاره القاضي وبن عقيل وقدمه في الفروع والمغني والشرح ونصراه
# تنبيهان ( ( ( تنبيهات ) ) )
# أحدهما ظاهر قوله فإن لم يجده حملها معه إن كان أحفظ لها أن له السفر
~~بشرطه ولا يضمن وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وقال القاضي في رؤوس المسائل إذا سافر بها ضمن
# الثاني ظاهر كلام المصنف أنه إذا استوى عنده الأمران في الخوف مع الإقامة
~~والسفر أنه لا يحملها معه وهو أحد الوجهين وظاهر النص
# قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وهو الصواب
# قال في المبهج لا يسافر بها إلا إذا كان الغالب السلامة
# والوجه الثاني له حملها وأطلقهما في التلخيص والرعايتين والنظم وشرح
~~الحارثي والفروع والفائق والحاوي الصغير
# فوائد
# منها جواز السفر بها مشروط بما إذا لم ينهه عن حملها معه فإن نهاه امتنع
~~وضمن إن خالف اللهم إلا أن يكون السفر بها لعذر كجلاء أهل البلد وهجوم عدو
~~أو حرق أو غرق فلا ضمان PageV06P327
# وهل يجب الضمان بالترك تقدم نظيره في كلام المصنف وأن الصحيح أنه يضمن
~~إذا ترك فعل الأصلح والحالة هذه
# ومنها لو أودع مسافرا فسافر بها وتلفت في السفر فلا ضمان عليه
# ومنها لو هجم قطاع الطريق عليه فألقى المتاع إخفاء له وضاع فلا ضمان عليه
# ومنها له الرجوع بما أنفق عليها بنية الرجوع ذكره القاضي وقدمه في الفروع ms2068
# وقال ويتوجه فيه كنظائره ويلزمه مؤنته
# وفي مؤنة رد من بعد خلاف في الانتصار قاله في الفروع
# قوله وإلا دفعها إلى الحاكم
# يعني إذا خاف عليها بحملها ولم يجد مالكها ولا وكيله فالصحيح من المذهب
~~أنه يتعين عليه دفعها إلى الحاكم إن قدر عليه قدمه في المغني والشرح وشرح
~~الحارثي والفروع وغيرهم
# قال الحارثي وعليه الأصحاب
# قال الزركشي قطع به الأصحاب
# وقيل يجوز دفعها إلى ثقة حكاه المصنف في المغني وذكره الحلواني رواية
# قال في الفائق ولو خاف عليها أودعها حاكما أو أمينا
# وقيل لا تودع انتهى
# قلت الصواب هنا أن يراعي الأصلح في دفعها إلى الحاكم أو الثقة فإن استوى
~~الأمر فالحاكم
# فائدة الودائع التي جهل ملاكها يجوز التصرف فيها بدون حاكم نص عليه وكذا
~~وان فقد ولم يطلع على خبره وليس له ورثة يتصدق بها نص عليه ولم يعتبر حاكما
~~PageV06P328
# ويحتمل أنه ليس له الصدقة بها إلا إذا تعذر إذن الحاكم ذكره القاضي
# وتقدم نظير ذلك في الغصب وآخر الرهن
# ويلزم الحاكم قبول الودائع والغصوب ودين الغائب والمال الضائع على الصحيح
~~من المذهب
# قال في التلخيص الأصح اللزوم في قبول الوديعة والغصوب والدين
# وقيل لا يلزمه وأطلقهما في الرعاية الكبرى والفروع
# قوله وإن تعذر ذلك
# يعني إذا تعذر دفعها إلى الحاكم أودعها ثقة
# هذا الصحيح من المذهب
# قال في الخلاصة والفروع دفعها إلى ثقة في الأصح وجزم به في المحرر
~~والوجيز والمنور وغيرهم وقدمه في المغني والشرح والتلخيص والرعايتين
~~والحاوي الصغير وغيرهم واختاره القاضي وغيره
# وقيل لا تودع لغير الحاكم وقطع به أبو الخطاب في رؤوس المسائل
# قال القاضي وبن عقيل ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يجوز الدفع
~~إلى غير الحاكم لعذر أو غير عذر
# ثم أولا ذلك على الدفع لغير حاجة أو مع القدرة على الحاكم
# قال الحارثي وفيه نظر بل النص صريح في ذلك وذكره
# وقيل لا تودع مطلقا ونقله الأثرم نصا
# قال في الرعاية ونصه منعه وهو ظاهر ما قدمه في الهداية ms2069 والمستوعب وقدمه
~~في المذهب
# وقال في النوادر وأطلق الإمام أحمد رحمه الله الإيداع عند غيره لخوفه
~~عليها وحمله القاضي على المقيم لا المسافر PageV06P329
# فائدة حكم من حضره الموت حكم من أراد سفرا على ما تقدم من أحكامه إلا في
~~أخذها معه
# قوله أو دفنها وأعلم بها ثقة يسكن تلك الدار
# يعني إذا تعذر دفعها إلى الحاكم فهو بالخيرة بين دفعها إلى ثقة وبين
~~دفنها وإعلام ثقة يسكن تلك الدار بها
# قال الحارثي وقاله القاضي وبن عقيل وغيرهما وقطع به في الشرح وشرح بن
~~منجا
# قال في الفروع وإن دفنها بمكان واعلم بها ساكنه فكإيداعه
# وقال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفائق ولو دفنها بمكان وأعلم
~~الساكن فعلى وجهين وقيل إعلامه كإيداعه انتهوا
# وأطلق في ضمانها إذا دفنها وأعلم بها ثقة وجهين في الهداية والمذهب
~~والمستوعب
# تنبيه ظاهر كلام المصنف وغيره من الأصحاب أنه إذا تبرم بالوديعة ( ( (
~~الوديعة ) ) ) فليس له الدفع إلى غير المودع أو وكيله سواء قدر عليهما أو
~~لا وسواء الحاكم وغيره وهو كذلك ونص على المنع من إيداع الغير واختاره
~~القاضي وبن عقيل وغيرهما وقدمه الحارثي
# وقال في الكافي إن لم يجد المالك دفع إلى الحاكم واختاره صاحب التلخيص
# قوله وإن تعدى فيها فركب الدابة لغير نفعها ولبس الثوب وأخرج الدراهم
~~لينفقها أو لشهوة رؤيتها ثم ردها أو جحدها ثم أقر بها أو كسر ختم كيسها
~~وكذا لو حله ضمنها
# إذا تعدى فيها ففعل ما ذكر غير جحودها ثم إقراره بها فالصحيح من
~~PageV06P330 المذهب أنه يضمنها وعليه الأصحاب وجزم به في المغني والمحرر
~~والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في التلخيص والفروع والفائق وغيرهم
# وقال في الفائق ونقل البغوي ما يدل على نفي الضمان
# وقيل لا يضمن إذا أخرج الدراهم لينفقها أو لشهوة رؤيتها ثم ردها اختاره
~~بن الزاغوني
# وعنه لا يضمن إذا كسر ختم كيسها أو حله
# فعلى المذهب لا يعود عقد الوديعة بغير عقد متجدد
# وأما إذا جحدها ثم أقر بها فالصحيح من المذهب أنه يضمنها من حيث ms2070 الجملة
~~جزم به في الفروع وغيره وقدمه في الفائق وغيره وقال ونقل البغوي ما يدل على
~~نفي الضمان
# قوله أو خلطها بما لا تتميز منه ضمنها
# وهو المذهب وعليه الأصحاب
# قال في التلخيص ومع عدم التمييز يضمن رواية واحدة وجزم به في المغني
~~والمحرر والشرح والوجيز والفائق وغيرهم وقدمه في الفروع
# وقال ظاهر نقل البغوي لا يضمن ولم يتأوله في النوادر
# وذكره الحلواني ظاهر كلام الخرقي
# وجزم به في المنثور عن الإمام أحمد رحمه الله
# قال لأنه خلطه بماله
# وجزم به في المبهج في الوكيل كوديعته في أحد الوجهين
# قال الحارثي وعن الإمام أحمد لا يضمن بخلط النقود ونقله عبد الله البغوي
# فعلى هذه الرواية لو تلف بعض المختلط بغير عدوان جعل التلف كله من ماله
~~وجعل الباقي من الوديعة نص عليه PageV06P331
# فائدة لو اختلطت الوديعة بغير فعله ثم ضاع البعض جعل من مال المودع في
~~ظاهر كلامه ذكره المجد في شرحه
# وذكر القاضي في الخلاف أنهما يصيران شريكين
# قال المجد ولا يبعد على هذا أن يكون الهالك منهما ذكره في القاعدة
~~الثانية والعشرين
# قوله وإن خلطها بمتميز لم يضمن
# هذا الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب
# وعنه يضمن وحمله المصنف على نقصها بالخلط
# قوله وإن أخذ درهما ثم رده فضاع الكل ضمنه وحده
# هذا الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به الخرقي وصاحب التعليق والفصول
~~والمغني والكافي والمحرر والشرح والوجيز وغيرهم
# وهو عجيب من الشارح إذ الكتاب المشروح حكى الخلاف لكنه تبع المغني وصححه
~~في الفروع وغيره
# وعنه يضمن الجميع وأطلقهما في التلخيص والفائق
# وقيل يضمنه وحده إن لم يفتح الوديعة
# وقيل ( ( ( وقل ) ) ) لا يضمن شيئا
# قوله وإن رد بدله متميزا فكذلك
# يعني أن الحكم فيه كالحكم فيما إذا رد المأخوذ بعينه جزم به في الفصول
~~والفروع وشرح بن منجا وغيرهم
# وكذا الحكم لو أذن صاحبها له في الأخذ منها فأخذ ثم رد بدله بلا إذنه
# قوله وإن كان غير متميز ضمن الجميع PageV06P332
# وهو المذهب جزم به في ms2071 المجرد والفصول والتلخيص وغيرهم وقدمه في الفروع
~~ويحتمل إن لا يضمن غيره
# وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وجزم به القاضي في التعليق وذكر أن
~~الإمام أحمد نص عليه في رواية الجماعة
# وحكى عنه من رواية الأثرم أنه أنكر القول بتضمين الجميع وأنه قال هو قول
~~سوء
# وهذا ظاهر كلام الخرقي
# وقطع به بن أبي موسى والقاضي أبو الحسين وأبو الحسن بن بكروس وغيرهم
~~واختاره أبو بكر وقدمه الحارثي في شرحه وقال هو المذهب
# ومال إليه في المغني وأطلق الروايتين في المحرر
# فعلى الرواية الثانية إن لم يدر أيهما ضاع ضمن نقله البغوي وذكره جماعة
~~واقتصر عليه في الفروع
# فائدة لو كان الدرهم أو بدله غير متميز وتلف نصف المال فقيل يضمن نصف
~~درهم ويحتمل أن لا يلزمه شيء لاحتمال بقاء الدرهم أو بدله ولا يجب مع الشك
~~قاله الحارثي
# تنبيهات
# الأول قال الزركشي إذا رد بدل ما أخذ فللأصحاب في ذلك طرق
# أحدها لا يلزمه إلا مقدار ما أخذ سواء كان البدل متميزا أو غير متميز
# وهذا مقتضى كلام الخرقي وبه قطع القاضي في التعليق وذكر أن الإمام أحمد
~~رحمه الله نص عليه في رواية الجماعة
# وأنكر في رواية الأثرم على من يقول بتضمين الجميع
# والطريق الثاني إن تميز البدل ضمن قدر ما أخذ فقط وإن لم يتميز
~~PageV06P333 فعلى روايتين وهي طريقة المصنف في المغني والكافي والمجد
# والطريق الثالث في المسألة روايتان فيهما ( ( ( فيها ) ) ) وهي ظاهر كلام
~~أبي الخطاب في الهداية
# والطريق الرابع إن تميز البدل فعلى روايتين وإن لم يتميز ضمن رواية واحدة
~~قاله في التلخيص
# ويقرب منه كلام المصنف في المقنع وكلام القاضي على ما حكاه في المغني
# وبالجملة هذه الطريقة وإن كانت حسنة لكنها مخالفة لنصوص الإمام أحمد رحمه
~~الله انتهى
# الثاني شرط القاضي في المجرد وبن عقيل وأبو الخطاب وأبو الفرج الشيرازي
~~والمصنف والمجد والشارح وجماعة أن تكون الدراهم ونحوها غير مختومة ولا
~~مشدودة فلو كانت كذلك فحل الشد أو فك الختم ضمن الجميع ms2072 قولا واحدا
# قال القاضي في التعليق هو قياس قول الأصحاب مما إذا فتح قفصا عن طائر
~~فطار وقاله أبو الخطاب في رؤوس المسائل
# قال الحارثي ولا يصح هذا القياس لأن الفتح عن الطائر إضاعة له فهو كحل
~~الزق
# ونقل مهنا أنه لا يضمن إلا ما أخذ
# قال في التلخيص وروى البغوي عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على ذلك
# وينبني على ذلك لو خرق الكيس فإن كان من فوق الشد لم يضمن إلا الخرق وإن
~~كان من تحت الشد ضمن الجميع على المشهور عند الأصحاب قاله الزركشي
# الثالث قوة كلام المصنف وغيره تقتضي أنه لا يضمن بمجرد نية التعدي بل لا
~~بد من فعل أو قول وهو صحيح وهو المقطوع به عند الأصحاب PageV06P334
# وقال القاضي وقد قيل إنه يضمن بالنية لاقترانها بالإمساك وهو فعل كملتقط
~~نوى التملك في أحد الوجهين
# وفي الترغيب قال الحارثي وحكى القاضي في تعليقه وجها بالضمان
# قال الزركشي وقد ينبني على هذا الوجه على أن الذي لا يؤاخذ به هو الهم
~~أما العزم فيؤاخذ به على أحد القولين انتهى
# وتأتي مسألة اللقطة في بابها عند قوله ومن أمن نفسه عليها
# قوله وإن أودعه صبي وديعة ضمنها ولم يبرأ إلا بالتسليم إلى وليه
# إن كان الصبي غير مميز فالحكم كما قال المصنف
# وكذا أن كان مميزا ولم يكن مأذونا له
# وإن كان مأذونا له صح إيداعه فيما أذن له بالتصرف فيه قاله المصنف
~~والشارح
# فائدة لو أخذ الوديعة من الصبي تخليصا لها من الهلاك على وجه الحسبة
# فقال في التلخيص يحتمل ( ( ( ويحتمل ) ) ) أن لا يضمن كالملك الضائع إذا
~~حفظه لصاحبه وهو الأصح ويحتمل ( ( ( يحتمل ) ) ) أن يضمن لأنه لا ولاية له
~~عليه
# قال وهكذا يخرج إذا أخذ المال من الغاصب تخليصا ليرده إلى مالكه انتهى
# واقتصر الحارثي على حكاية كلامه وقدم ما صححه في التلخيص وفي الرعاية
~~وقطع به في الكافي
# قوله وإن أودع الصبي وديعة فتلفت بتفريطه لم يضمن وكذلك المعتوه
~~PageV06P335
# وهذا الصحيح من المذهب جزم ms2073 به في المغني والشرح والتلخيص والوجيز والفائق
~~وشرح الحارثي وغيرهم
# وفيه وجه آخر أنه يضمن وأطلقهما في الفروع في أول باب الحجر
# قوله وإن أتلفها لم يضمن
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# قال في الهداية والمستوعب والتلخيص وقال غير القاضي من أصحابنا لا يضمن
~~انتهوا
# قال الحارثي قال بن حامد هذا قياس المذهب وإليه صار القاضي آخرا وذكره
~~ولده أبو الحسين ولم يذكر القاضي في رؤوس المسائل سواه
# وكذا قال القاضي أبو الحسين وأبو الحسن بن بكروس
# قال بن عقيل وهو أصح عندي وقدمه في الخلاصة
# وقال القاضي يضمن اختاره المصنف والشارح
# قال الحارثي واختاره أبو علي بن شهاب ولم يورد الشريفان أبو جعفر والزيدي
~~وأبو المواهب الحسين بن محمد العكبري والقاسم بن الحسن الحداد سواه انتهى
~~وصححه الناظم
# وهذا المذهب على ما اصطلحناه
# وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والرعايتين والحاوي الصغير والمحرر
~~والفروع
# فائدة المجنون كالصبي وكذا السفيه عند المصنف والشارح وجماعة ففيه الخلاف
# وقيل إتلافه موجب للضمان كالرشيد وقطع به القاضي في المجرد وصاحب التلخيص
~~PageV06P336
# قال الحارثي وإلحاقه بالرشيد أقرب
# قلت وهو الصواب
# قوله وإن أودع عبدا وديعة فأتلفها ضمنها في رقبته
# هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة وشرح بن منجا وقدمه في
~~المستوعب والتلخيص
# قال الحارثي وبه قال الأكثرون من الأصحاب أبو الخطاب وبن عقيل وأبو
~~الحسين والشريفان أبو جعفر والزيدي وبن بكروس والسامري وصاحب التلخيص انتهى
# والوجه الثاني يضمنها في ذمته وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح والفروع
# ولنا وجه في المذهب ذكره القاضي في المجرد وغيره بعدم الضمان مطلقا
~~تخريجا من مثله في الصبي ورده الحارثي
# تنبيه قيل إن الوجهين اللذين في العبد مبنيان على الوجهين في الصبي وهو
~~قول المصنف والشارح والقاضي وصاحب الفائق ورده الحارثي
# وقال في المستوعب والتلخيص ويضمن ويكون في رقبته سواء كان محجورا عليه أو
~~مأذونا له
# قال الحارثي صرح به غير واحد وهو مقتضى إطلاق المصنف كما في الجناية على
~~النفس انتهى
# وهي طريقته في الهداية والمذهب والخلاصة ms2074 وغيرهم
# فائدة المدبر والمكاتب والمعلق عتقه على صفة وأم الولد كالقن فيما تقدم
~~قاله الحارثي وغيره
# قوله والمودع أمين والقول قوله فيما يدعيه من رد وتلف PageV06P337
# يعني مع يمينه هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير
~~منهم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع
# قال في التلخيص وغيره هذا المذهب
# وعنه إن دفعها المودع بكسر الدال إلى المودع بفتح الدال ببينة لم تقبل
~~دعوى الرد إلا ببينة نص عليه في رواية أبي طالب وبن منصور
# قال الحارثي وهذا ما قاله بن أبي موسى في الإرشاد
# وخرجها بن عقيل على أن الإشهاد على دفع الحقوق الثابتة بالبينة واجب
~~فيكون تركه تفريطا فيجب فيه الضمان
# وقيل لا يحتاج إلى يمين مع دعوى التلف
# قال الحارثي المذهب لا يحلف مدعي الرد والتلف إذا لم يتهم
# وتأتي المسألة قريبا بأتم من هذا
# تنبيه محل هذا إذا لم يتعرض لذكر سبب التلف فإن تعرض لذكر سبب التلف فإن
~~أبدى سببا خفيا من سرقة أو ضياع ونحوه قبل أيضا ذكره الأصحاب
# وإن أبدى سببا ظاهرا من حريق منزل أو غرقه أو هجوم غارة ونحو ذلك فالصحيح
~~من المذهب أنه لا يقبل قوله إلا ببينة بوجود ذلك السبب في تلك الناحية
~~وعليه جماهير الأصحاب منهم بن أبي موسى والقاضي وبن عقيل والمصنف في الكافي
~~وصاحب التلخيص والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم وفي كلام الإمام
~~أحمد رحمه الله ما يشعر به
# قال في التلخيص وغيره ويكفي في ثبوت السبب الاستفاضة وقاله في الرعايتين
~~والحاوي الصغير
# وقال في المغني وجماعة من الأصحاب يقبل قوله أيضا
# وتقدم نظير ذلك في الوكالة PageV06P338
# فائدة لو منع المودع بفتح الدال صاحب الوديعة منها أو مطله بلا عذر ثم
~~ادعى تلفا لم يقبل إلا ببينة لخروجه بذلك عن الأمانة قوله وأذن في دفعها
~~إلى انسان يعني إذا قال المودع بفتح الدال للمودع أذنت لي في دفعها إلى
~~فلان فدفعتها فأنكر الإذن فالقول قول المودع بفتح الدال على الصحيح من
~~المذهب ms2075 كما قال المصنف ونص عليه في رواية بن منصور
# وقطع به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى
~~والتلخيص والشرح والمحرر والفائق والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع
# وهو من مفردات المذهب وقيل لا يقبل قوله قال الحارثي وهو قوى وقيل ذلك
~~كوكالة في قضاء دين ولا يلزم المدعى عليه للمالك غير اليمين ما لم يقر
~~بالقبض وذكر الأزجي إن ادعى الرد إلى رسول موكل ومودع فأنكر الموكل ضمن
~~لتعلق الدفع بثالث ويحتمل لا وإن أقر وقال قصرت لترك الإشهاد احتمل وجهين
~~قال واتفق الأصحاب أنه لو وكله بقضاء دينه فقضاه في غيبته وترك الإشهاد ضمن
~~لأن مبنى الدين على الضمان ويحتمل إن أمكنه الإشهاد فتركه ضمن انتهى قال في
~~الفروع كذا قال PageV06P339
# فائدتان
# إحداهما لو ادعى الأداء إلى وارث لمالك لم يقبل إلا ببينة قاله في
~~التلخيص واقتصر عليه الحارثي وكذا دعوى الأداء إلى الحاكم
# الثانية لو ادعى الأداء على يد عبده أو زوجته أو خازنه فكدعوى الأداء
~~بنفسه
# قوله وما يدعى عليه من خيانة أو تفريط
# يعني القول قوله وهذا بلا نزاع
# فائدة هل يحلف مدعى الرد والتلف والإذن في الدفع إلى الغير ومنكر الجناية
~~والتفريط ونحو ذلك
# قال الحارثي المذهب لا يحلف إلا أن يكون متهما نص عليه من وجوه كثيرة
~~وكذا قال الخرقي وبن أبي موسى في الوكيل
# وأطلق المصنف في كتابيه وكثير من الأصحاب وجوب التحلف ( ( ( التخلف ) ) )
# قال ولا أعلمه عن الإمام أحمد رحمه الله نصا ولا إيماء انتهى
# والمذهب عند أكثر الأصحاب المتأخرين ما قاله المصنف وغيره وتقدم التنبيه
~~على بعضه قريبا
# قوله وإن قال لم يودعني ثم أقر بها أو ثبتت ببينة فادعى الرد أو التلف لم
~~يقبل وإن أقام بذلك بينة
# نص عليه مراده إذا ادعى الرد أو التلف قبل جحوده بأن يدعي عليه الوديعة
~~يوم الجمعة فينكرها ثم يقر أو تقوم بينة بها فيقيم بينة بأنها تلفت أو ردها
~~يوم الخميس أو قبله مثلا فالمذهب في هذا كما قال المصنف من ms2076 أنه لا يقبل
~~قوله ولا بينته نص عليه وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والفروع
~~وغيرهما والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم PageV06P340
# ويحتمل أن تقبل بينته
# قال الحارثي وهو المنصوص من رواية أبي طالب وهو الحق
# وقال وهذا المذهب عندي وأطلقهما في المغني والشرح
# وأما إن ادعى الرد أو التلف بعد جحوده بها بأن يدعي عليه يوم الجمعة
~~فينكر ثم يقر وتقوم البينة به فيقيم بينته بتلفها أو ردها يوم السبت أو
~~بعده مثلا فهذا تقبل فيه البينة بالرد قولا واحدا
# وتقبل في التلف على الصحيح من المذهب جزم به في المحرر والوجيز
# قال في الفروع والأصح وتسمع بتلف
# وقيل لا تقبل وهو ظاهر كلام المصنف هنا وأبي الخطاب والسامري وصاحب
~~التلخيص والمنتخب والزركشي وجماعة لأنهم أطلقوا
# قلت وهو الصواب
# واقتصر في المحرر على قبول قوله إذا ادعى ردا متأخرا
# فظاهره أنه إذا ادعى تلفا متأخرا لا يقبل وكذا قال في الرعايتين والحاوي
~~الصغير والمنور وصرح به في شرح المحرر وتذكرة بن عبدوس
# فائدتان
# إحداهما لو شهدت بينة بالتلف أو الرد ولم تعين هل ذلك قبل جحوده أو بعده
~~واحتمل الأمرين لم يسقط الضمان
# قلت ويحتمل السقوط لأنه الأصل
# الثانية لو قال لك وديعة ثم ادعى ظن بقائها ثم علم تلفها أو ادعى الرد
~~إلى ربها فأنكره ورثته فهل يقبل قوله فيه وجهان وأطلقهما في الفروع
~~وأطلقهما في الأولى في الرعاية الكبرى
# أحدهما لا يقبل قوله في المسألة الأولى PageV06P341
# وقدمه في المغني عند قول الخرقي وإذا قال عندي عشرة دراهم ثم قال وديعة
# وقدمه الشارح في باب ما إذا وصل بإقراره ما يغيره وهو ظاهر كلام بن رزين
~~في شرحه
# وقال القاضي يقبل قوله لأن الإمام أحمد رحمه الله قال في رواية بن منصور
~~إذا قال لك عندي وديعة دفعتها إليك صدق انتهى
# قلت وهذا الصواب
# وأما إذا ادعى الرد إلى ربها وأنكره ( ( ( وأنكر ) ) ) ورثته فالصحيح أنه
~~يقبل قوله كما لو كان حيا
# ثم وجدته في الرعاية الكبرى قطع بأنه ms2077 لا يقبل إلا ببينة
# قوله وإن قال ما لك عندي شيء قبل قوله في الرد والتلف بلا نزاع
# لكن إن وقع التلف بعد الجحود وجب الضمان لإستقرار حكمه بالجحود فيشبه
~~الغاصب ذكره الشارح واقتصر عليه الحارثي
# وقال والإطلاق هنا محمول عليه
# وقال الزركشي يقبل قوله في الرد والتلف
# ولا فرق بين قبل الجحود وبعده على ظاهر إطلاق جماعة
# وقال القاضي في المجرد وقد قيل إن شهدت البينة بالتلف بعد الجحود فعليه
~~الضمان وإن شهدت بالتلف قبله فلا ضمان
# قوله فإن مات المودع فادعى وارثه الرد لم يقبل إلا ببينة بلا نزاع
# وكذا حكم دعوى الملتقط ومن أطارت الريح إلى داره ثوبا الرد إلى المالك
~~PageV06P342
# قال في القواعد ويتوجه قبول دعواه في حالة لا يضمن فيها بالتلف لأنه
~~مؤتمن شرعا في هذه الحالة
# ولو ادعى الوارث أن مورثه ردها لم يقبل أيضا إلا ببينة عند الأصحاب
# قال الحارثي وقد يتخرج لنا قول بالقبول من أحد الوجهين فيما إذا كان عنده
~~وديعة في حياته لم توجد بعينها ولا يعلم بقاءها لأن الأصل عدم الحصول في يد
~~الوارث وكذلك ما لو ادعى التلف في يد مورثه انتهى
# قال في القاعدة الرابعة والأربعين ولا حاجة إلى التخريج إذن لأن الضمان
~~على هذا الوجه منتف سواء ادعى الوارث الرد أو التلف أو لم يدع شيئا
# قوله وإن تلفت عند الوارث قبل إمكان ردها لم يضمنها بلا نزاع وبعده
~~يضمنها في أحد الوجهين
# وهو المذهب صححه في التصحيح والنظم وشرح الحارثي
# قال في القاعدة الثالثة والأربعين والمشهور الضمان وجزم به في الهداية
~~والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والوجيز وغيرهم وقدمه في التلخيص وقال
~~ذكره أكثر ( ( ( أكبر ) ) ) الأصحاب وقدمه في الرعاية الصغرى والحاوي
~~الصغير
# والوجه الثاني لا يضمنها
# قال الحارثي وهذا لا أعلم أحدا ذكره إلا المصنف
# قلت قد أشار إليه في التلخيص وغيره
# وأطلقهما في المغني والشرح وشرح الحارثي وبن منجا والرعاية الكبرى
# وقيل لا يضمنها إن لم يعلم بها صاحبها جزم به في المحرر وتذكرة بن ms2078 عبدوس
~~PageV06P343
# وقال في الرعاية الصغرى وهو أولى وأطلقهن في الفروع والفائق
# فائدة إذا حصل في يده أمانة بدون رضى صاحبها وجبت المبادرة إلى ردها مع
~~العلم بصاحبها والتمكن منه ودخل في ذلك اللقطة
# وكذا الوديعة والمضاربة والرهن ونحوها إذا مات المؤتمن وانتقلت إلى وارثة
# وكذا لو أطارت الريح ثوبا إلى داره لغيره
# ثم إن كثيرا من الأصحاب قالوا هنا الواجب الرد
# وصرح كثير منهم بأن الواجب أحد شيئين إما الرد أو الإعلام كما في
~~المستوعب والمغني والمحرر والشرح وذكر نحوه بن عقيل وهو مراد غيرهم
# ثم إن الثوب هل يحصل في يده لسقوطه في داره من غير إمساك أو لا
# قال القاضي لا يحصل في يده بذلك وخالف بن عقيل
# والخلاف هنا منزل على الخلاف فيما إذا حصل في أرضه من المباحات هل يملكها
~~بذلك أم لا على ما تقدم في كتاب البيع
# وكذا حكم الأمانات إذا فسخها المالك كالوديعة والوكالة والشركة والمضاربة
~~يجب الرد على الفور لزوال الائتمان صرح به القاضي في خلافه وسواء كان الفسخ
~~في حضرة الأمين أو غيبته
# وظاهر كلامه أنه يجب فعل الرد
# وعلى قياس ذلك الرهن بعد استيفاء الدين والعين المؤجرة بعد انقضاء المدة
# وذكر طائفة من الأصحاب في العين المؤجرة لا يجب على المستأجر فعل الرد
~~ومنهم من ذكر في الرهن كذلك
# ذكر معنى ذلك في القاعدة الثانية والأربعين
# وأما إذا مات المودع ولم يبين الوديعة ولم تعلم فهي دين في تركته
# تقدم ذلك في كلام المصنف في أواخر المضاربة PageV06P344
# فائدة جليلة تثبت الوديعة بإقرار الميت أو ورثته أو بينته
# وإن وجد خط موروثة لفلان عندي وديعة وعلى كيس هذا لفلان عمل به وجوبا على
~~الصحيح من المذهب
# قال في الفروع ويعمل به على الأصح
# قال الحارثي هذا المذهب نص عليه من رواية إسحاق بن إبراهيم في الوصية
~~ونصره ورد غيره
# وقال قاله القاضي أبو الحسين وأبو الحسن بن بكروس وقدمه في المستوعب
~~والتلخيص وهو الذي ذكره القاضي في الخلاف
# وقيل لا يعمل ms2079 به ويكون تركة
# اختاره القاضي في المجرد وبن عقيل والمصنف وقدمه الشارح ونصره وجزم به في
~~الحاوي الصغير والنظم
# وإن وجد خطه بدين له على فلان حلف الوارث ودفع إليه قطع به في المغني
~~والشرح والفروع وشرح الحارثي وإعلام الموقعين
# وإن وجد خطه بدين عليه فقيل لا يعمل به ويكون تركة مقسومة
# اختاره القاضي في المجرد وجزم به في الفصول والمذهب وقدمه في المغني
~~والشرح
# وقيل يعمل به ويدفع إلى من هو مكتوب باسمه
# قال القاضي أبو الحسين المذهب وجوب الدفع إلى من هو مكتوب باسمه أومأ
~~إليه وجزم به في المستوعب
# وهو الذي ذكره القاضي في الخلاف هو ظاهر ما قطع به في إعلام الموقعين
~~وقدمه في التلخيص وصححه في النظم وهو المذهب عند الحارثي فإنه قال والكتابه
~~بالديون عليه كالكتابة بالوديعة ( ( ( الوديعة ) ) ) كما قدمنا حكاه غير
~~واحد منهم السامري وصاحب التلخيص انتهى PageV06P345
# وتقدم كلامه في المسألة الأولى وأطلقهما في الفروع والرعاية
# قوله وإن ادعى الوديعة اثنان فأقر بها لأحدهما فهي له مع يمينه بلا نزاع
~~أعلمه
# لكن قال الحارثي وهذا اللفظ ليس على ظاهره من جهة أنه مشعر بأن كمال
~~الاستحقاق يتوقف على اليمين وهي إنما تفيد الاستحقاق حال ردها على المدعي
~~عند من قال به أو حال تعذر كمال البينة وما نحن فيه ليس واحدا من الأمرين
# لا يقال المودع شاهد ولو كان كذلك لاعتبرت له العدالة وصيغة الشهادة
~~والأمر بخلافه فتعين تأويله على حلفه للمدعي انتهى
# قوله ويحلف المودع بفتح الدال أيضا للمدعى الآخر
# على الصحيح من المذهب جزم به هنا في المغني والشرح وشرح الحارثي والرعاية
~~والوجيز والفائق وغيرهم
# قال في المحرر والفروع حلف في الأصح ذكراه في باب الدعاوي
# وقيل لا يلزمه يمين
# فعلى المذهب إن نكل فعليه البدل للثاني بلا نزاع
# فائدتان
# إحداهما لو تبين للمقر بعد الاقتراع أنها للمقروع فقال الإمام أحمد رحمه
~~الله قد مضى الحكم أي لا تنزع من القارع وعليه القيمة للمقروع
# الثانية لو دفع الوديعة إلى من يظنه ms2080 صاحبها ثم تبين خطؤه ضمنها لتفريطه
~~صرح به القاضي
# وخرج في القواعد وجها بعدم الضمان عليه وإنما هو على المتلف وحده
~~PageV06P346
# قوله وإن أقر بها لهما فهي لهما ويحلف لكل واحد منهما بلا نزاع أعلمه
# فإن نكل فعليه بذل نصفها لكل واحد منهما ويلزم كل واحد منهما الحلف
~~لصاحبه كما تقدم
# ولم يذكره المصنف وكأنه اكتفى بالأول
# قوله فإن قال لا أعرف صاحبها حلف أنه لا يعلم
# يعني يمينا واحدة
# إذا أقر بها لأحدهما وقال لا أعرف عينه
# فلا يخلو إما أن يصدقاه أو لا فإن صدقاه فلا يمين عليه إذ لا اختلاف
~~وعليه التسليم لأحدهما بالقرعة مع يمينه ذكره في التلخيص واقتصر عليه
~~الحارثي وقال هو المذهب ونصوص أحمد تقتضيه
# وإن لم يصدقاه فلا يخلو إما أن يكذباه أو يسكتا فإن لم يكذباه قبل قوله
~~بغير يمين
# ذكره غير واحد منهم أبو الخطاب وأبو الحسين والشريف أبو جعفر واقتصر عليه
~~الحارثي
# وذكر عن الشافعية وجها آخر وعلله
# قال الحارثي وهذا بمجرده حق إن لم يقم دليل على اعتبار صريح الدعوى لوجوب
~~اليمين انتهى
# ثم قال القاضي وغيره يقرع بين المتداعيين فمن أصابته القرعة حلف أنها له
~~وأعطى
# وإن كذباه حلف أنه لا يعلم كما قال المصنف
# قال الحارثي وهو قول القاضي ومن بعده من الأصحاب
# وتقدم ان المذهب لا يمين على مدعى التلف ومنكر الجناية والتفريط ونحوه
~~PageV06P347 إلا أن يكون متهما وهذا كذلك فلا يمين على المذهب نظرا إلى أن
~~المالك ائتمنه
# وعلى القول بالحلف يحلف يمينا واحدة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
# وقال الحارثي خلافا لأبي حنيفة لتغاير الحقين كما في إنكار أصل الإيداع
~~قال وهذا قوي انتهى
# وإذا تحرر هذا فيقرع بينهما فمن قرع صاحبه حلف وأخذ كما قال المصنف ونص
~~عليه في أصل المسألة من وجوه كثيرة
# وإن نكل المودع عن اليمين فقال في المجرد يقضي عليه بالنكول فيلزمه
~~الحاكم بالإقرار لأحدهما
# فإن أبى فقياس المذهب يقرع بينهما ولم يذكر غرما
# وقال في التلخيص يقوى ms2081 عندي أن من جملة القضايا لنكول غرم القيمة فيغرم
~~القيمة
# قال الحارثي وكذا قال غيره وجزم به في الفائق والزركشي
# فعلى هذا يؤخذ بالقيمة مع العين فيقترعان عليها أو يتفقان
# هذه طريقة صاحب المحرر وجماعة وقدمها الحارثي وقال في كلام المحرر ما
~~يقتضي الاقتراع على العين فمن أخذها بالقيمة تعينت القيمة للآخر قال وهو
~~أولى لأن كلا منهما يستحق ما يدعيه في هذه الحالة أو بدله عند التعذر
~~والتعذر لا يتحقق بدون الأخذ فتعين الاقتراع انتهى
# قال في التلخيص كذلك إذا قال أعلم المستحق ولا أحلف
# ويأتي الكلام بأتم من هذا في باب الدعاوي والبينات في القسم الثالث إن
~~شاء الله تعالى PageV06P348
# فائدة إذا قامت البينة بالعين لأخذ القيمة سلمت إليه وردت القيمة إلى
~~المودع ولا شيء للقارع
# قوله وإن أودعه اثنان مكيلا أو موزونا فطلب أحدهما نصيبه سلمه إليه
# مراده إذا كان ينقسم وهو معنى قول بعض الأصحاب لا ينقص بتفرقة وهذا
~~المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب
~~والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع
~~والرعايتين والحاوي الصغير وشرح الحارثي وغيرهم
# وقيل لا يلزمه الدفع إلا بإذن شريكه أو الحاكم اختاره القاضي والناظم
# وكذا الحكم لو كان الشريك حاضرا وامتنع من المطالبة بنصيبه والإذن في
~~التسليم إلى صاحبه
# قوله وإن غصبت الوديعة فهل للمودع المطالبة بها على وجهين
# وأطلقهما في المذهب والمغني والشرح والفائق والحاوي الصغير
# أحدهما له المطالبة بها وهو المذهب اختاره أبو الخطاب في الهداية وصححه
~~في التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع والرعايتين
# والوجه الثاني ليس له ذلك اختاره القاضي وصححه في البلغة وقدمه في
~~المستوعب والخلاصة والتلخيص ومال إليه الحارثي
# فوائد
# إحداها حكم المضارب والمرتهن والمستأجر في المطالبة إذا غصب منهم ما
~~بأيديهم حكم المودع قاله أكثر الأصحاب وقدم ( ( ( وقدمه ) ) ) في الخلاصة
~~أنه ليس له PageV06P349 المطالبة في الوديعة وجزم بالجواز في المرتهن
~~والمستأجر ومال إليه الحارثي
# وقال المصنف في المضارب لا يلزمه المطالبة مع حضور ms2082 رب المال
# الثانية لو أكره على دفع الوديعة لغير ربها لم يضمن قاله الأصحاب ذكره
~~الحارثي
# قلت منهم القاضي في المجرد وبن عقيل في الفصول والمصنف في المغني وصاحب
~~التلخيص والشارح وغيرهم
# قال المجد في شرحه المذهب لا يضمن انتهى
# وفي الفتاوى الرجبيات عن أبي الخطاب وبن عقيل الضمان مطلقا لأنه افتدى به
~~ضرره
# وعن بن الزاغوني إن أكره على التسليم ( ( ( التسلم ) ) ) بالتهديد
~~والوعيد فعليه الضمان ولا إثم وإن ناله العذاب فلا إثم ولا ضمان ذكره في
~~القاعدة السابعة والعشرين
# وإن صادره السلطان لم يضمن على الصحيح من المذهب اختاره أبو الخطاب وقدمه
~~في الفروع
# وقال أبو الوفاء يضمن إن فرط
# وإن أخذها منه قهرا لم يضمن عند أبي الخطاب وقطع به في التلخيص والفائق
# وعند أبي الوفاء إن ظن أخذها منه بإقراره كان دالا ويضمن
# وقال القاضي في الخلاف وأبو الخطاب في الانتصار يضمن المال بالدلالة وهو
~~المودع
# وفي فتاوى بن الزاغوني من صادره سلطان ونادى بتهديد من عنده وديعة فلم
~~يحملها إن لم يعينه أو عينه وتهدده ولم ينله أثم وضمن وإلا فلا انتهى
# قال الحارثي وإذا قيل التوعد ليس إكراها فتوعده السلطان حتى سلم
~~PageV06P350 فجواب أبي الخطاب وبن عقيل وبن الزاغوني وجوب الضمان ولا إثم
~~وفيه بحث
# وإذا قيل إنه إكراه فنادى السلطان من لم يحمل وديعة فلان عمل به كذا وكذا
~~فحملها من غير مطالبة أثم وضمن وبه أجاب أبو الخطاب وبن عقيل في فتاويهما
# وإن آل الأمر إلى اليمين ولا بد حلف متأولا
# وقال القاضي في المجرد له جحدها
# فعلى المذهب إن لم يحلف حتى أخذت منه وجب الضمان للتفريط وإن حلف ولم
~~يتأول أثم
# وفي وجوب الكفارة روايتان حكاهما أبو الخطاب في الفتاوى
# قلت والصواب وجوب الكفارة مع إمكان التأويل وقدرته عليه وعلمه بذلك ولم
~~يفعله
# ثم وجدت في الفروع في باب جامع الأيمان قال ويكفر على الأصح إن أكره على
~~اليمين بالطلاق
# فأجاب أبو الخطاب بأنها لا تنعقد كما لو أكره على إيقاع ms2083 الطلاق
# قال الحارثي وفيه بحث وحاصله إن كان الضرر الحاصل بالتغريم كثيرا يوازي
~~الضرر في صور الإكراه فهو إكراه لا يقع وإلا وقع على المذهب انتهى
# وعند بن عقيل لا يسقط لخوفه من وقوع الطلاق بل يضمن بدفعها افتداء عن
~~يمينه
# وفي فتاوى بن الزاغوني إن أبى اليمين بالطلاق أو غيره فصار ذريعة إلى
~~أخذها وكإقراره طائعا وهو تفريط عند سلطان جائر نقله في الفروع في باب جامع
~~الأيمان PageV06P351
# الثالثة لو أخر رد الوديعة بعد طلبها بلا عذر ضمن وبعذر لا يضمن كالخوف
~~في الطريق والعجز عن الحمل وعن الوصول إليها لسيل أو نار ونحو ذلك
# وفي معنى ذلك إتمام المكتوبة وقضاء الحاجة وملازمة الغريم يخاف فوته
~~ويمهل لأكل ونوم وهضم طعام والمطر الكثير والوحل الغزير أو لكونه في حمام
~~حتى يخرج على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع
# قال في المغني وغيره إن قال أمهلوني حتى آكل فإني جائع أو أنام فإني ناعس
~~أو ينهضم الطعام عني فإني ممتلئ أمهل بقدر ذلك
# قال الحارثي وهو الصحيح قال والظاهر من كلام غير واحد منع التأخير
~~اعتبارا بإمكان الدفع قلت وهو ظاهر كلام الخرقي
# وقال في الترغيب والتلخيص إن أخر لكونه في حمام أو على طعام إلى قضاء
~~غرضه ضمن وإن لم يأثم على وجه
# واختاره الأزجي فقال يجب الرد بحسب العادة إلا أن يكون تأخيره لعذر ويكون
~~سببا للتلف فلم أر نصا ويقوى عندي أنه يضمن لأن التأخير إنما جاز بشرط
~~سلامة العاقبة انتهى
# الرابعة لو أمره بالرد إلى وكيله فتمكن وأبى ضمن على الصحيح من المذهب
~~ولو لم يطلبها وكيله قاله في التلخيص والفروع
# وقيل لا يضمن إلا إذا طلبها وكيله وأبى الرد
# وإذا دفعها إلى الوكيل ولم يشهد ثم جحد الوكيل لم يضمن بترك الإشهاد
~~بخلاف الوكيل في قضاء الدين فإنه يضمن بترك الإشهاد لأن شأن الوديعة
~~الإخفاء قاله في التلخيص وغيره PageV06P352
# وتقدم إذا ادعى الإذن في دفعها إلى إنسان في كلام المصنف وهناك ما يتعلق
~~بهذا
# الخامسة ms2084 لو أخر دفع مال أمر بدفعه بلا عذر ضمن كما تقدم نظيره في الوديعة
~~وهذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وقيل لا يضمن واختاره أبو المعالي بناء على اختصاص الوجوب بأمر الشرع
# قلت الأمر المجرد عن القرينة هل يقتضي الوجوب أم لا
# فيه خمسة عشر قولا للعلماء
# من جملتها أن أمر الشارع للوجوب دون غيره كما اختاره أبو المعالي
# والصحيح من المذهب أنه للوجوب مطلقا
# ذكر الأقوال ومن قال بكل قول في القواعد الأصولية في القاعدة الثالثة
~~والأربعين
# السادسة لو قال خذ هذا وديعة اليوم لا غدا وبعده يعود وديعة فقيل لا تصح
~~الوديعة من أصلها
# وقيل تصح في اليوم الأول دون غيره
# وقيل تصح في اليوم الأول وفي بعد الغد
# قال القاضي في التعليق هي وديعة على الدوام ذكره عنه الحارثي وأطلقهن في
~~الفروع
# وإن أمره برده في غد وبعده تعود وديعة تعين رده
# السابعة لو قال له كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين صح لصحة تعليق
~~الإيداع على الشرط كالوكالة صرح به القاضي قاله في القاعدة الخامسة
~~والأربعين PageV06P353 $ باب احياء الموات
# قوله وهي الأرض الداثرة التي لا يعلم أنها ملكت
# قال أهل اللغة الموات من الأرض هي التي لم تستخرج ولم تعمر
# قال الحارثي وظاهر إيراد المصنف تعريف الموات بمجموع أمرين الاندراس
~~وانتفاء العلم تحصيلا للمعنى المتقدم عن أهل اللغة أنه الذي لم يستخرج ولم
~~يعمر وعليه نص الإمام أحمد رحمه الله وذكره
# قال ولو اقتصر المصنف على ما قالوا لكان أولى وأبين فإن الدثور يقتضي
~~حدوث العطل بعد أن لم يكن حيث قالوا قدم ودرس وذلك يستلزم تقدم عمارة وهو
~~مناف لانتفاء العلم بالملك
# قال ويحتمل أن يريد بالداثرة ( ( ( بالدائرة ) ) ) التي لم تستخرج ولم
~~تعمر وهو الأظهر من إيراده لقوله بعده فإن كان فيها آثار الملك
# فعلى هذا يكون وصف انتفاء العلم بالملك تعريفا لما يملك بالإحياء من
~~الموات لا لماهية الموات وذلك حكم من الأحكام
# ثم ما يملك بالإحياء لا يكفي فيه ما ms2085 قال فإن حريم العامر وما كان حمى أو
~~مصلى لا يملك مع أنه غير مملوك
# ويرد أيضا على ما قال ما علم ملكه لغير معصوم فإنه جائز الإحياء
# قال والأضبط في هذا ما قيل الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك المعصوم
~~فيدخل كل ما يملك بالإحياء ويخرج كل ما لا يملك به انتهى
# قوله فإن كان فيها آثار الملك ولا يعلم لها مالك فعلى روايتين
# إن كان الموات لم يجر عليه ملك لأحد ولم يوجد فيه أثر عمارة ملك بالإحياء
~~بلا خلاف ونص عليه مرارا
# وإن علم له مالك بشراء أو عطية والمالك موجود هو أو أحد من ورثته
~~PageV06P354 لم يملك بالإحياء بلا خلاف بل هو إجماع حكاه بن عبد البر وغيره
# وإن كان قد ملك بالإحياء ثم ترك حتى دثر وعاد مواتا فهذا أيضا لا يملك
~~بالإحياء كذلك إذا كان لمعصوم
# وإن علم ملكه لمعين غير معصوم فإذا أحياه بدار الحرب واندرس كان كموات
~~أصلي يملكه المسلم بالإحياء قاله في المحرر وقدمه الحارثي
# وقال القاضي وبن عقيل وأبو الفرج الشيرازي لا يملك بالإحياء
# قال الحارثي ويقتضيه مطلق نصوصه
# وإن كان لا يعلم له مالك فهو أربعة أقسام
# أحدها ما أثر الملك فيه غير جاهلي كالقرى الخربة التي ذهبت أنهارها ودرست
~~آثارها وقد شملها كلام المصنف ففي ملكها بالإحياء روايتان وأطلقهما الحارثي
~~وغيره
# إحداهما لا تملك بالإحياء
# والرواية الثانية تملك بالإحياء وصححه في الحاوي الصغير والفائق والنظم
~~وأطلقوا
# والصحيح من المذهب التفرقة بين دار الحرب ودار الإسلام كما يأتي قريبا
# تنبيه لفظ المصنف وغيره يقتضي تعميم الخلاف في المندرس بدار الإسلام
~~وبدار الحرب
# وقد صرح به في كل منهما القاضي وبن عقيل والقاضي أبو الحسين وأبو الفرج
~~الشيرازي والمصنف في المغني والشارح ( ( ( والشرح ) ) ) وغيرهم
# قال الحارثي وبالجملة فالصحيح المنع في دار الإسلام وكذا قال الأصحاب
# بخلاف دار الحرب فإن الأصح فيه الجواز ولم يذكر بن عقيل في التذكرة سواه
~~PageV06P355
# قال في الرعايتين وتملك بالإحياء على الأصح قرية خراب لم يملكها معصوم ms2086
# وإذا قيل بالمنع في دار الإسلام كان للإمام إقطاعه قاله الأصحاب القاضي
~~في الأحكام السلطانية وصاحب المستوعب والتلخيص وغيرهم
# القسم الثاني ما أثر الملك فيه جاهلي قديم كديار عاد ومساكن ثمود وآثار
~~الروم وقد شملها أيضا كلام المصنف وكذا كلام القاضي وبن عقيل وغيرهم من
~~الأصحاب
# ولم يذكر القاضي في الأحكام السلطانية خلافا في جواز إحيائه وكذلك المصنف
~~في المغني وهو الصحيح من المذهب وهي طريقة صاحب المحرر والوجيز وغيرهما
# قال الحارثي وهو الحق والصحيح من المذهب فإن الإمام أحمد رحمه الله
~~وأصحابه لا يختلف قولهم ( ( ( قوله ) ) ) في البئر العادية وهو نص منه في
~~خصوص النوع
# وصحح الملك فيه بالإحياء صاحب التلخيص والفائق والشرح والفروع والتصحيح
~~وغيرهم
# القسم الثالث ما لا أثر فيه جاهلي قريب وقد شمله كلام المصنف والصحيح من
~~المذهب أنه يملك بالإحياء قاله الحارثي وغيره
# والرواية الثانية لا يملك
# القسم الرابع ما تردد في جريان الملك عليه وفيه روايتان ذكرهما بن عقيل
~~في التذكرة والسامري وصاحب التلخيص وغيرهم
# وقالوا الأصح الجواز
# والرواية الثانية عدم الجواز PageV06P356
# فائدتان
# إحداهما لو ملكها من له حرمة أو من يشك فيه ولم يعلم لم يملك بالإحياء
~~على الصحيح من المذهب لأنها فيء
# قال الزركشي وهو المشهور عنه وهو مقتضى كلام الخرقي واختيار أبي بكر
~~والقاضي وعامة أصحابه كالشريف وأبي الخطاب والشيرازي انتهى
# وصححه في التصحيح وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# وعنه تملك بالإحياء
# قال في الفائق ملكت في أظهر الروايات
# وعنه تملك مع الشك في سابق العصمة اختاره جماعة قاله في الفروع منهم صاحب
~~التلخيص وأطلقهن في الرعايتين والحاوي الصغير والنظم
# الثانية لو علم مالكها ولكنه مات ولم يعقب فالصحيح من المذهب أنها لا
~~تملك بالإحياء
# وعنه تملك بالإحياء وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة
# فعلى المذهب للإمام إقطاعها لمن شاء
# قوله ومن أحيا أرضا ميتة فهي له مسلما كان أو كافرا بإذن الإمام أو غير
~~إذنه في دار الإسلام وغيرها إلا ما أحياه مسلم في أرض الكفار التي صولحوا
~~عليها وما قرب ms2087 من العامر وتعلق بمصالحه لم يملك بالإحياء
# ذكر المصنف هنا مسائل
# إحداها ما أحياه المسلم من الأرض الميتة فلا خلاف في أنه يملكه بشروطه
~~الآتية PageV06P357
# الثانية ما أحياه الكفار وهم صنفان
# صنف أهل ذمة فيملكون ما أحيوه على الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به في
~~الوجيز وغيره وصححه في الخلاصة وغيرها
# قال الزركشي هو المنصوص وعليه الجمهور وقدمه في الهداية والمذهب
~~والمستوعب والمغني والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والشرح والفروع
~~والفائق وشرح الحارثي وغيرهم وقيل لا يملكه وهو ظاهر قول بن حامد لكن حمل
~~أبو الخطاب في الهداية ومن تبعه ذلك على دار الإسلام قال الحارثي وذهب فريق
~~من الأصحاب إلى المنع منهم بن حامد أخذا من امتناع شفعته على المسلم ورد
~~وفرق الأصحاب بينهما
# وقيل لا يملكه بالإحياء في دار الإسلام
# قال القاضي هو مذهب جماعة من الأصحاب منهم بن حامد
# قال في المذهب ومسبوك الذهب يملكه الذمي في دار الشرك وفي دار الإسلام
~~وجهان
# فعلى المذهب المنصوص إن أحيا عنوة لزمه عنه الخراج وإن أحيا غيره فلا شيء
~~عليه على الصحيح من المذهب
# قال الزركشي هذا أشهر الروايتين
# وعنه عليه عشر ثمره وزرعه
# والصنف الثاني أهل حرب فظاهر كلام المصنف أنهم كأهل الذمة في ذلك كله وهو
~~ظاهر كلام جماعة منهم صاحب الوجيز وهو أحد الوجهين
# والصحيح من المذهب أنه لا يملكه بالإحياء وهو ظاهر كلامه في المغني
~~والشرح والرعايتين وغيرهم وقدمه في الفروع PageV06P358
# قلت ويمكن حمل كلام من أطلق على أهل الذمة وأن الألف واللام للعهد لأن
~~الأحكام جارية عليهم
# لكن يرد على ذلك كون المسألة ذات خلاف فيكون الظاهر موافقا لأحد القولين
# ويرده ( ( ( ويرد ) ) ) كون المصنف لم يحك في كتبه خلافا
# قال الحارثي والكافر على إطلاقه صحيح في أراضي الكفار لعموم الأدلة وهو
~~الصواب
# الثالثة إن كان الإحياء بإذن الإمام فلا خلاف أنه يملكه بذلك
# وإن كان بغير إذنه ملكه أيضا على الصحيح من المذهب كما جزم به المصنف هنا
~~فلا يشترط إذنه في ذلك وعليه ms2088 جماهير الأصحاب
# قال الزركشي عليه الأصحاب نص عليه وجزم في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع
~~وغيره
# وقيل لا يملكه إلا بإذنه وهو وجه في المبهج ورواية في الإقناع والواضح
# الرابعة ما أحياه المسلم من أرض الكفار التي صولحوا عليها على أنها لهم
~~فهذه لا تملك بالإحياء على الصحيح من المذهب كما قطع به المصنف هنا وعليه
~~الأصحاب
# وفيه احتمال أنها تملك بالإحياء كغيرها
# الخامسة ما قرب من العامر وتعلق بمصالحه كطرقه وفنائه ومسيل مائه ومطرح
~~قمامته وملقى ترابه وآلاته ومرعاه ومحتطبه وحريم ( ( ( وحريمه ) ) ) والبئر
~~والنهر ومرتكض الخيل ومدفن الأموات ومناخ الإبل ونحوها
# فهذا لا يملك بالإحياء وعليه الأصحاب ونص عليه من رواية غير واحد ولا
~~يقطعه الإمام لتعلق حقه به وقيل لملكه له PageV06P359
# تنبيه ظاهر قول المصنف في دار الإسلام وغيرها أن موات أرض العنوة كغيره
~~وهو صحيح وهو المذهب جزم به في المستوعب
# وقدمه في المغني والمحرر والشرح والفروع والرعايتين والحاوي الصغير
~~وغيرهم واختاره بن عبدوس في تذكرته
# قال الحارثي وهو أقوى
# وعنه لا تملك بالإحياء لكن تقر بيده بخراجها كما لو أحياها ذمي
# قال الحارثي وهو المذهب عند بن أبي موسى وأبي الفرج الشيرازي
# قال أبو بكر في زاد المسافر وبه أقول انتهى
# وعنه إن أحياه مسلم فعليه عشر ثمره وزرعه
# وعنه على ذمي أحيا غير عنوة عشر ثمره وزرعه
# وقيل لا موات في أرض السواد وحمله القاضي على عامره
# قال في الرعاية الكبرى وقيل لا موات في عامر السواد وقيل ولا عامرة ( ( (
~~غامره ) ) )
# فائدة هل يملك المسلم موات الحرم وعرفات بإحيائه يحتمل وجهين وأطلقهما في
~~التلخيص والرعاية والفروع
# قلت الأولى أنه لا يملك ذلك بالإحياء ثم وجدت الحارثي قال هذا الحق
# قوله وإن لم يتعلق بمصالحه فعلى روايتين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغني والشرح
~~والرعايتين والحاوي الصغير والفائق والمحرر وغيرهم
# إحداهما يملكه بالإحياء وهو الصحيح من المذهب
# قال في الكافي هذا المذهب وصححه في المستوعب والتلخيص والنظم والتصحيح
~~والحارثي وغيرهم
# قال الزركشي هي أنصهما ms2089 وأشهرهما عند الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره
~~وقدمه في الفروع وغيره PageV06P360
# والثانية لا يملكه بإحيائه
# وقيل يملكه صاحب العامر دون غيره
# فوائد
# إحداها حكم إقطاع ذلك حكم إحيائه
# الثانية قال في الفروع لو اختلفوا في الطريق وقت الإحياء جعلت سبعة أذرع
~~للخبر ولا تغير بعد وضعها وإن زادت على سبعة أذرع لأنها للمسلمين نص عليه
# واختار بن بطة أن الخبر ورد في أرباب ملك مشترك أرادوا قسمته واختلفوا في
~~قدر حاجتهم
# قلت قال الجوزجاني في المترجم عن قول الإمام أحمد رحمه الله لا بأس ببناء
~~مسجد في طريق واسع إذا لم يضر بالطريق عنى الإمام أحمد رحمه الله من الضرر
~~بالطريق ما وقت النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الأذرع
# قال في القاعدة الثامنة والثمانين كذا قال قال ومراده أنه يجوز البناء
~~إذا فضل من الطريق سبعة أذرع والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أن قول
~~النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع في أرض
~~مملوكة ( ( ( مملوك ) ) ) لقوم أرادوا البناء وتشاحوا في مقدار ما يتركونه
~~منها للطريق وبذلك فسره بن بطة وأبو حفص العكبري والأصحاب وأنكروا جواز
~~تضييق الطريق الواسع إلى أن يبقى سبعة أذرع انتهى
# وقدم ما قدمه في الفروع في التلخيص وغيره
# الثالثة إذا نضب الماء عن جزيرة فلها حكم الموات لكل أحد إحياؤها بعدت أو
~~قربت ذكره بن عقيل والمصنف والشارح والحارثي وغيرهم ( ( ( وغيره ) ) ) ونص
~~عليه PageV06P361
# قال الحارثي هذا مع عدم الضرر ونص عليه انتهى
# الرابعة ما غلب الماء عليه من الأملاك واستبحر باق على ملك ملاكه لهم
~~أخذه إذا نضب عنه نص عليه قاله الحارثي وغيره
# وقال في الفروع ولا يملك ما نضب ماؤه وفيه رواية
# تنبيهان
# أحدهما مفهوم قوله ولا تملك المعادن الظاهرة
# كالملح والقار والنفط والكحل والجص وكذلك الماء والكبريت والموميا
~~والبرام والياقوت ومقاطع الطين ونحوه أن المعادن الباطنة تملك وهو وجه
~~واحتمال للمصنف وهو ظاهر كلام جماعة
# قال الحارثي ونص عليه في رواية حرب
# والصحيح من ms2090 المذهب أنها كالمعادن الظاهرة فلا تملك
# قال المصنف والشارح وصاحب الفروع والفائق وغيرهم هذا ظاهر المذهب
# قال الحارثي قال الأصحاب لا يملك بذلك ولا يجوز إقطاعه وجزم به في الوجيز
~~وغيره ( ( ( وغيرهم ) ) )
# فائدة حكم المعادن الباطنة إذا كانت ظاهرة حكم المعادن الظاهرة الأصل
# التنبيه الثاني مفهوم قوله عن المعادن الظاهرة وليس للإمام إقطاعه أن
~~للإمام إقطاع المعادن الباطنة وهو اختيار المصنف والشارح
# وذكر الحارثي أدلة ذلك وقال هذا قاطع في الجواز فالقول بخلافه باطل وصححه
~~المصنف وغيره وقد هداهم الله إلى الصواب انتهى
# قال في الفائق ولا يجوز إقطاع ما لا يملك من المعادن نص عليه
# وقال الشيخ يجوز فظاهر عبارته إدخال الظاهرة والباطنة في اختيار الشيخ
# والصحيح من المذهب أنه ليس للإمام إقطاعه كالمعادن الظاهرة PageV06P362
# قال المصنف والشارح قاله أصحابنا
# وكذا قال الحارثي وقدمه في الفروع والفائق وغيرهما
# تنبيه مثل المصنف وجماعة رحمهم الله من المعادن الظاهرة بالملح
# قال الحارثي وليس على ظاهره فإن منه ما يحتاج إلى عمل وحفر وذلك من قبيل
~~الباطن
# والصواب أن المائي منه من الظاهر وكذا الظاهر من الجبل وما احتاج إلى كشف
~~يسير
# وأما المحتاج إلى العمل والحفر فمن قبيل الباطن
# قوله فإن كان بقرب الساحل موضع إذا حصل فيه الماء صار ملحا ملك بالإحياء
# هذا المذهب قال في الفروع والأصح أنه يملكه محييه
# قال في الرعاية والفائق والحاوي الصغير ملك بالإحياء في أصح الوجهين وجزم
~~به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والتلخيص والشرح والوجيز
~~وغيرهم
# وقيل لا يملك بالإحياء
# قوله وإذا ملك المحيي ملكه بما فيه من المعادن الباطنة كمعادن الذهب
~~والفضة
# إذا ملك الأرض بالإحياء ملكها بما ظهر فيها من المعادن ظاهرا كان أو
~~باطنا
# قاله الأصحاب منهم القاضي وبن عقيل والمصنف والشارح والحارثي وصاحب
~~الفروع وغيرهم
# قال الحارثي وعبارة المصنف هنا لا تفي بذلك فإنه اقتصر في موضع الجامد
~~PageV06P363 على لفظ الباطن وهي عبارة القاضي في المجرد فيحتمل أن يريد به
~~ما قاله في المغني وغيره وفي الإيراد قرينة ms2091 تقتضيه وهو جعل الجاري قسيما
~~للباطن
# ويحتمل إرادة الظاهر دون الباطن مما هو جامد لا يدخل في الملك انتهى
# قوله وإن ظهر فيه عين ماء أو معدن جار أو كلأ أو شجر فهو أحق به وهل
~~يملكه على روايتين
# إذا ظهر فيه عين ماء فهو أحق بها وهل يملكه أطلق المصنف فيه روايتين
~~وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب
# إحداهما لا يملك وهو الصحيح من المذهب صححه في المغني والشرح والتصحيح
~~وغيرهم
# وهذه ( ( ( هذه ) ) ) عند المصنف وكثير من الأصحاب أصح
# قال في الهداية وعنه في الماء والكلأ لا يملك وهو اختيار عامة أصحابنا
~~وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والفروع وغيرهما
# والرواية الثانية يملك قدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة واختاره أبو
~~بكر عبد العزيز
# قال الحارثي وهو الحق
# قال في القواعد وأكثر النصوص تدل على الملك
# وإذا ظهر فيه معدن جار فهو أحق به وهل يملك بذلك فيه الروايتان
# قال الحارثي مأخوذتان من روايتي ملك الماء ولهذا صححوا عدم الملك هنا
~~لأنهم صححوه هناك انتهى
# وهذا المذهب أعني عدم ملكه بذلك وصححه من صححه في عدم الملك وجزم به في
~~الوجيز وغيره وقدمه في الفروع والمحرر وغيرهما
# وعنه يملك قال الحارثي وهو الصحيح وجزم به في الهداية والمستوعب والخلاصة
~~وغيرهم PageV06P364
# قال الحارثي وهذا المنصوص فيكون المذهب
# وإن ظهر كلأ أو شجر فهو أحق به وهل يملكه
# أطلق المصنف فيه روايتين وأطلقهما في المذهب
# إحداهما لا يملك وهو المذهب نص عليه في رواية إسحاق بن إبراهيم
# قال في الهداية عليه عامة أصحابنا
# قال الحارثي وهذا أصح عند الأصحاب منهم المصنف والشارح قاله في البيع من
~~كتابه الكبير ولم يورد أبو الفرج الشيرازي سواه وصححه في الشرح والتصحيح
~~وغيرهما وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع والمحرر وغيرهما
# والرواية الثانية يملكه قدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة
# قوله وما فضل من مائه لزمه بذله لبهائم غيره
# هذا الصحيح لكن بشرط أن لا تجد البهائم ماء مباحا ولم يتضرر بذلك وهو من ms2092
~~مفردات المذهب
# واعتبر القاضي وبن عقيل وصاحب المستوعب والتلخيص والرعاية وجماعة اتصاله
~~بالمرعى
# وظاهر كلام المصنف هنا وأبي الخطاب والمحرر وغيرهم عدم اشتراط ذلك وقدمه
~~في الفروع وهو المذهب
# وبذل ( ( ( وبذلك ) ) ) ما فضل من مائه لزوما من مفردات المذهب
# قوله وهل يلزمه بذله لزرع غيره على روايتين
# وأطلقهما في المذهب والخلاصة والمحرر والشرح
# إحداهما يلزمه وهو المذهب PageV06P365
# قال في الفروع يلزمه على الأصح لكن قال الإمام أحمد رحمه الله إلا أن
~~يؤذيه بالدخول أو له فيه ماء السماء فيخاف عطشا فلا بأس أن يمنعه
# وقدمه في الهداية والمستوعب
# قال الحارثي هذا الصحيح واختيار أكثر الأصحاب منهم أبو الخطاب والقاضي
~~أبو الحسين والشيرازي والشريفان أبو جعفر والزيدي وهو من مفردات المذهب
# قال الإمام أحمد ليس له أن يمنع فضل ماء يمنع به الكلأ للخبر
# قال في القاعدة التاسعة والتسعين هذا الصحيح
# والرواية الثانية لا يلزمه صححه في التصحيح والقاضي في الأحكام السلطانية
~~وبن عقيل
# قال الحارثي ومال إليه المصنف وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين
~~والحاوي الصغير والفائق
# وقال في الروضة يكره منعه فضل مائه ليسق به للخبر
# فوائد
# الأولى حيث قلنا لا يلزمه بذله جاز له بيعه بكيل أو وزن معلوم ويحرم بيعه
~~مقدرا بمدة معلومة خلافا لمالك
# ويحرم أيضا بيعه مقدرا بالري أو جزافا قاله القاضي وغيره واقتصر عليه في
~~الفروع
# قال القاضي وإن باع آصعا معلومة من سائح جاز كماء عين لأنه معلوم
# وإن باع كل الماء لم يجز لاختلاطه بغيره
# الثانية إذا حفر بئرا بموات للسابلة فالناس مشتركون في مائها والحافر
~~كأحدهم في السقي والزرع والشرب قاله الأصحاب ومع الضيق يقدم الآدمي
~~PageV06P366 ثم الحيوان قاله الأصحاب منهم صاحب الرعايتين والفروع والفائق
~~والحاوي الصغير وغيرهم ثم زاد في الفائق ثم الزرع وهو مراد غيره
# وقال في التلخيص ومع الضيق للحيوان ومع الضيق للآدمي والظاهر أن النسخة
~~مغلوطة
# الثالثة لو حفرها ارتفاقا كحفر السفارة في بعض المنازل وكالأعراب
~~والتركمان ينتجعون أرضا فيحتفرون لشربهم وشرب دوابهم فالبئر ملك لهم ms2093 ذكره
~~أبو الخطاب وقدمه الحارثي وقال هو أصح وهو الصواب
# وقال القاضي وبن عقيل والمصنف وجماعة لا يملكونها وهو المذهب
# قال في الفروع فهم أحق بمائها ما أقاموا
# وفي الأحكام السلطانية وعليهم بذل الفاضل لشاربه فقط وتبعه في المستوعب
~~والتلخيص والترغيب والرعاية وغيرهم
# وبعد رحيلهم تكون سابلة للمسلمين
# فإن عاد المرتفقون إليها فهل يختصون بها أم هم كغيرهم فيه وجهان
# وأطلقهما في التلخيص والحارثي في شرحه والفروع
# أحدهما هم كغيرهم واختاره القاضي في الأحكام السلطانية
# والوجه الثاني هم أحق بها من غيرهم اختاره أبو الخطاب في بعض تعاليقه
# قال السامري رأيت بخط أبي الخطاب على هامش نسخة من الأحكام السلطانية قال
~~محفوظ يعني نفسه الصحيح أنهم إذا عادوا كانوا أحق بها ( ( ( به ) ) ) لأنها
~~ملكهم بالإحياء وعادتهم أن يرحلوا في كل سنة ثم يعودون فلا يزول ملكهم عنها
~~بالرحيل انتهى
# قلت وهو الصواب
# وقدمه في الرعاية الكبرى والفائق PageV06P367
# قال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير فهو أولى بها في أصح الوجهين
# الرابعة لو حفر تملكا أو بملكه الحي فنفس البئر ملك له جزم به الحارثي
~~وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# قال في الرعاية ملكها في الأقيس
# قال في الأحكام السلطانية إن احتاجت طيا ملكها بعده وتبعه في المستوعب
~~وقال هو وصاحب التلخيص وإن حفرها لنفسه تملكها فما لم يخرج الماء فهو
~~كالشارع في الإحياء وإن خرج الماء استقر ملكه إلا أن يحتاج إلى طي فتمام
~~الإحياء بطيها انتهيا
# وتقدم هل يملك الذي يظهر فيها أم لا
# قوله وإحياء الأرض أن يحوزها بحائط أو يجري لها ماء أو يحفر فيها بئرا
# مراده بالحائط أن يكون منيعا وظاهر كلامه أنه سواء أرادها للبناء أو
~~للزرع أو حظيرة للغنم والخشب ونحوهما وهذا هو الصحيح من المذهب نص عليه
~~وقطع به الخرقي وبن أبي موسى والقاضي والشريف أبو جعفر قاله الزركشي وصاحب
~~الهداية والخلاصة والوجيز وغيرهم وقدمه في المستوعب والشرح والفروع وغيرهم
# وقيل إحياء الأرض ما عد إحياء وهو عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها ms2094 من
~~زرع أو بناء أو إجراء ماء وهو رواية عن الإمام أحمد اختاره القاضي وبن عقيل
~~والشيرازي في المبهج وبن الزاغوني والمصنف في العمدة وغيرهم
# وعلى هذا قالوا يختلف باختلاف غرض المحيي من مسكن وحظيرة وغيرهما فإن كان
~~مسكنا اعتبر بناء حائط بما ( ( ( مما ) ) ) هو معتاد وأن يسقفه
# قال الزركشي وعلى هذه الرواية لا يعتبر أن يزرعها ويسقيها ولا أن
~~PageV06P368 يفصلها تفصيل الزرع ويحوطها من التراب بحاجز ولا أن يقسم
~~البيوت إذا كانت للسكنى في أصح الروايتين وأشهرهما
# والأخرى يشترط جميع ذلك ذكرها القاضي في الخصال انتهى
# وذكر القاضي رواية بعدم اشتراط التسقيف وقطع به في الأحكام السلطانية
# قال الحارثي وهو الصحيح
# قال في المغني والشرح لا يعتبر في إحياء الأرض للسكنى نصب الأبواب على
~~البيوت
# وقيل ما يتكرر كل عام كالسقي والحرث فليس بإحياء وما لا يتكرر فهو إحياء
# قال الحارثي ولم يورد في المغني خلافه
# تنبيه قوله أو يجري لها ماء يعني إحياء الأرض أن يجري لها ماء إن كانت لا
~~تزرع إلا بالماء
# ويحصل الإحياء أيضا بالغراس ويملكها به
# قال في الفروع ويملكه بغرس وإجراء ماء نص عليهما
# فائدة فإن كانت الأرض مما لا يمكن زرعها إلا بحبس الماء عنها كأرض
~~البطائح ونحوها فإحياؤها بسد الماء عنها وجعلها بحال يمكن زرعها وهذا
~~مستثنى من كلام المصنف وغيره ممن لم يستثنه
# ولا يحصل الإحياء بمجرد الحرث والزرع
# وقيل للإمام أحمد رحمه الله فإن كرب حولها قال لا يستحق ذلك حتى يحيط
# قوله وإن حفر بئرا عادية ملك حريمها خمسين ذراعا وإن لم تكن عادية
~~فحريمها خمسة وعشرون ذراعا PageV06P369
# يعني من كل جانب فيهما وهذا المذهب فيهما نص عليه في رواية حرب وعبد الله
# قال المصنف والشارح اختاره أكثر الأصحاب
# قال في التلخيص هذا المشهور
# قال الحارثي هذا المشهور عن أبي عبد الله وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه
~~في الفروع وغيره
# قال الزركشي نص عليه
# واختاره الخرقي والقاضي في التعليق والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما
~~والشيرازي والشيخان وغيرهم ms2095
# وهو من مفردات المذهب قال ناظمها
# % بحفر بئر في موات يملك % حريمها معها بذرع يسلك %
# % فخمسة تملك والعشرون % وإن تكن عادية خمسون % $
# وعنه التوقف في التقدير نقله حرب قاله القاضي وأبو الخطاب ومن تبعهم
# قال الحارثي وهو غلط قال ولو تأملوا النص بكماله من مسائل حرب والخلال
~~لما قالوا ذلك
# وعند القاضي حريمها قدر مد رشائها من كل جانب
# واختاره بن عقيل في التذكرة وذكر أنه الصحيح
# قال في التلخيص اختاره القاضي وجماعة
# قال الحارثي وأخشى أن يكون كلام القاضي هنا ما حكيناه في المجرد الآتي
~~الموافق لاختيار أبي الخطاب
# وقيل قدر ما يحتاج إليه في ترقية مائها PageV06P370
# واختاره القاضي في المجرد وأبو الخطاب في الهداية
# قال المصنف في المغني والكافي والشارح وقال القاضي وأبو الخطاب ليس هذا
~~الذرع المذكور على سبيل التحديد بل حريمها على الحقيقة ما تحتاج إليه من
~~ترقية مائها منها فإن كان بدولاب فقدر مدار الثور أو غيره وإن كان بساينة (
~~( ( بساقية ) ) ) فقدر طول البئر وإن كان يستقى منها بيده فقدر ما يحتاج
~~إليه الواقف ( ( ( الموافق ) ) ) عندها وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله
# وقيل إن كان قدر الحاجة أكثر فهو حريمها
# وإن كان التحديد المذكور أكثر فهو حريمها ذكره القاضي في الأحكام
~~السلطانية
# واختاره القاضي أبو الحسين وأبو الحسن بن بكروس
# وعند أبي محمد الجوزي إن حفرها في موات فحريمها خمسة وعشرون ذراعا من كل
~~جانب وإن كانت كبيرة فخمسون ذراعا
# فائدة البئر العادية بتشديد الياء هي القديمة نقله بن منصور منسوبة إلى
~~عاد ولم يرد عادا بعينها لكن لما كانت عاد في الزمن الأول وكانت لها آبار
~~في الأرض نسب إليها كل قديم
# وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله العادية هي التي أعيدت
# ونقل حرب وغيره العادية هي التي لم تزل وأنه ليس لأحد دخوله لأنه قد ملكه
# فوائد
# منها حريم العين خمسمائة ذراع نص عليه من رواية غير واحد وقاله القاضي في
~~الأحكام السلطانية وابنه أبو الحسين وبن بكروس وصاحب التلخيص وغيرهم قاله ms2096
~~الحارثي وقدمه في الرعايتين والفروع والحاوي الصغير والفائق وغيرهم
~~PageV06P371
# وقيل قدر الحاجة ولو كان ألف ذراع اختاره القاضي في المجرد وأبو الخطاب
~~والمصنف في الكافي وغيرهم
# قال في الفروع اختاره جماعة
# ومنها حريم النهر من جانبيه ما يحتاج إليه لطرح كرايته وطريق شاويه وما
~~يستضر صاحبه بتملكه عليه وإن كثر
# قال في الرعاية وإن كان بجنبه مسناة لغيره ارتفق بها في ذلك ضرورة
# وله عمل أحجار طحن على النهر ونحوه وموضع غرس وزرع ونحوهما انتهى
# وقال في الرعاية الصغرى ومن حفر عينا ملك حريمها خمسمائة ذراع
# وقيل بل قدر الحاجة
# قلت وكذا النهر
# وقيل بل ما يحتاجه لتنظيفه انتهى
# ومنها حريم القناة والمذهب أنه كحريم العين خمسمائة ذراع قاله الحارثي
~~وقال واعتبره القاضي في الأحكام السلطانية بحريم النهر
# ومنها حريم الشجر قدر مد أغصانها قاله المصنف وغيره
# ومنها حريم الأرض التي للزرع ما يحتاجه في سقيها وربط دوابها وطرح سبخها
~~وغير ذلك
# وحريم الدار من موات حولها مطرح التراب والكناسة والثلج وماء الميزاب
~~والممر إلى الباب
# ولا حريم لدار محفوفة بملك الغير
# ويتصرف كل واحد في ملكه وينتفع به على ما جرت العادة عرفا فإن تعدى منع
~~PageV06P372
# فائدتان
# إحداهما قال في المغني ومن تابعه إن سبق إلى شجر مباح كالزيتون والخروب
~~فسقاه وأصلحه فهو أحق به كالمتحجر الشارع في الإحياء فإن طعمه ملكه وحريمه
~~تهيؤه لما يراد منه
# الثانية لو أذن لغيره في عمله في معدنه والخارج له بغير عوض صح لقول
~~الإمام أحمد رحمه الله بعه بكذا فما زاد فلك
# وقال المجد فيه نظر لكونه هبة مجهول
# ولو قال على أن يعطيهم ألفا مما لقي أو مناصفة فالبقية له فنقل حرب أنه
~~لم يرخص فيه
# ولو قال على أن ما رزق الله بيننا فوجهان وأطلقهما في الفروع والمغني
~~والشرح
# أحدهما لا يصح قدمه بن رزين في شرحه
# قال الحارثي أظهرهما الصحة
# قال القاضي هو قياس المذهب ولم يورد سواه وذكر فيه نص الإمام ( ( (
~~للإمام ) ) ) أحمد رحمه الله إذا قال ms2097 صف لي هذا الزرع على أن لك ثلثه أو
~~ربعه أنه يصح انتهى
# والوجه الثاني لا يصح
# قوله ومن تحجر مواتا لم يملكه
# هذا الصحيح من المذهب نص عليه
# قال الحارثي المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله عدم الاستقلال انتهى وعليه
~~الأصحاب
# قال الحارثي وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أنه ما أفاده الملك وهو
~~الصحيح انتهى PageV06P373
# قوله وهو أحق به ووارثه بعده ومن ينقله إليه بلا نزاع
# وقوله وليس له بيعه
# هو المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المغني والشرح وشرح الحارثي وبن منجا والفروع والفائق وغيرهم
# وقيل يجوز له بيعه وهو احتمال لأبي الخطاب وأطلقهما في المحرر والرعايتين
~~والحاوي الصغير
# تنبيه قال الحارثي عن القول الذي حكاه المصنف قد يراد به إفادة التحجر
~~للملك وقد يراد به الجواز مع عدم الملك وهو ظاهر إيراد الكتاب وإيراد أبي
~~الخطاب في كتابه
# قال والتجويز مع عدم الملك مشكل جدا وهو كما قال
# فائدة تحجر الموات هو الشروع في إحيائه مثل أن يدير حول الأرض ترابا أو
~~أحجارا أو يحيطها بجدار صغير أو يحفر بئرا لم يصل إلى مائها نقله حرب وقاله
~~الأصحاب
# أو يسقي شجرا مباحا ويصلحه ولم يركبه فإن ركبه ملكه كما تقدم وملك حريمه
~~وكذا لو قطع مواتا لم يملكه على ما يأتي في كلام المصنف
# قوله فإن لم يتم إحياءه
# يعني وطالت المدة كما صرح به القاضي وبن عقيل والمصنف في المغني وغيرهم
~~فيقال له إما أن تحييه أو تتركه فإن طلب الإمهال أمهل الشهرين والثلاثة
~~وهكذا قال في المستوعب والشرح وشرح بن منجا والفروع
# وقال في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق ويمهل شهرين وقيل ثلاثة
~~PageV06P374
# وقال في الهداية والمذهب والخلاصة والمغني والتلخيص وجماعة امهل الشهر
~~والشهرين
# قال الحارثي عليه المعظم
# قال في الوجيز ويمهل مدة قريبة بسؤاله انتهى
# قلت فلعل ذلك يرجع إلى اجتهاد الحاكم
# ثم وجدت الحارثي قال وتقدير مدة الإمهال يرجع إلى رأي الإمام من الشهر
~~والشهرين والثلاثة بحسب الحال
# قال ms2098 والثلاثة انفرد بها المصنف هنا وكأنه ( ( ( كأنه ) ) ) ما راجع
~~المستوعب والشرح
# تنبيه فائدة الإمهال انقطاع الحق بمضي المدة على الترك
# قال في المغني وإن لم يكن له عذر في الترك قيل له إما أن تعمر وإما أن
~~ترفع يدك فإن لم يعمرها كان لغيره عمارتها
# قال الحارثي وهذا يقتضي أن ما تقدم من الإمهال مخصوص بحالة العذر أو
~~الاعتذار أما إن علم انتفاء العذر فلا مهلة
# قال وينبغي تقييد الحال بوجود متشوف إلى الإحياء أما مع عدمه فلا اعتراض
~~سوى ترك لعذر أو لا انتهى
# قوله فإن أحياه غيره فهل يملكه على وجهين
# يعني لو بادر غيره في مدة الإمهال وأحياه وأطلقهما في الهداية والمستوعب
~~والخلاصة والكافي والمغني والتلخيص والمحرر والشرح وشرح بن منجا والحارثي
~~والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق والقواعد الفقهية
# إحداهما لا يملكه صححه في المذهب والنظم والتصحيح وجزم به في الوجيز
~~PageV06P375
# والوجه الثاني يملكه اختاره القاضي وبن عقيل قال الناظم وهو بعيد
# فائدتان
# الأولى لو أحياه غيره قبل ضرب مدة المهلة لم يملكه على الصحيح من المذهب
~~قدمه في الفروع وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وقيل يملكه
# قال المصنف والشارح حكم الإحياء قبل ضرب مدة المهلة حكم الإحياء في مدة
~~المهلة على ما تقدم ويحتمله كلام المصنف
# وأما إذا أحياه الغير بعد انقضاء المهلة فإنه يملكه لا أعلم فيه خلافا
~~وتقدم ذلك
# الثانية قال في الفروع بعد أن ذكر الخلاف المتقدم ويتوجه مثله في نزوله
~~عن وظيفته لزيد هل يتقرر غيره فيها
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله فيمن نزل له عن وظيفة الإمامة لا يتعين
~~المنزول له ويولي من إليه الولاية من يستحق التولية شرعا
# وقال بن أبي المجد لا يصح تولية غير المنزول له فإن لم يقرره الحاكم وإلا
~~فالوظيفة باقية للنازل انتهى
# قلت وقريب منه ما قاله المصنف وتبعه الشارح وغيره فيما إذا آثر شخصا
~~بمكانه فليس لأحد أن يسبقه إليه لأنه قام مقام الجالس في استحقاق مكانه
~~أشبه ما لو تحجر مواتا ms2099 ثم آثر به غيره
# وقال بن عقيل يجوز لأن القائم أسقط حقه بالقيام فبقي على الأصل فكان
~~السابق إليه أحق به كمن وسع لرجل في طريق فمر غيره والصحيح الأول
# ويفارق التوسعة في الطريق لأنها جعلت للمرور فيها كمن انتقل من مكان فيها
~~لم يبق له حق حتى يؤثر به والمسجد جعل للإقامة فيه ولذلك PageV06P376 لا
~~يسقط حق المنتقل منه إذا انتقل لحاجة وهذا إنما انتقل مؤثرا لغيره فأشبه
~~النائب الذي بعثه إنسان ليجلس في موضع يحفظه له انتهى
# قلت الذي يتعين ما قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله إلا إذا كان المنزول
~~له أهلا ويوجد غير أهل فإن المنزول له أحق مع أن هذا لا يأباه كلام الشيخ
~~تقي الدين
# قوله وللإمام إقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه بالإقطاع بل يكون كالمتحجر
~~الشارع في الإحياء
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# قال الحارثي وقال مالك رحمه الله يثبت الملك بنفس الإقطاع يبيع ويهب
~~ويتصرف ويورث عنه قال وهو الصحيح إعمالا لحقيقة الإقطاع وهو التمليك
# فائدتان
# إحداهما للإمام إقطاع غير الموات تمليكا وانتفاعا للمصلحة دون غيرها
# الثانية قسم الأصحاب الإقطاع إلى ثلاثة أقسام إقطاع تمليك وإقطاع استغلال
~~وإقطاع إرفاق
# وقسم القاضي إقطاع التمليك إلى موات وعامر ومعادن
# وجعل إقطاع الاستغلال على ضربين عشر وخراج
# وإقطاع الإرفاق يأتي في كلام المصنف
# قوله وله إقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ورحاب المسجد ما لم يضيق على
~~الناس فيحرم ولا تملك بالإحياء بلا نزاع ويكون المقطع أحق بالجلوس فيها ما
~~لم يعد فيه الإمام PageV06P377
# تنبيه تجويز المصنف إقطاع الجلوس برحاب المسجد اختيار منه لكونها ليست
~~مسجدا لامتناع ذلك في المسجد واختيار الخرقي والمجد قاله الحارثي
# وتقدم هل رحبة المسجد من المسجد أو لا في باب الاعتكاف
# قوله فإن لم يقطعها فلمن سبق إليها الجلوس فيها ويكون أحق بها ما لم ينقل
~~قماشه عنها هذا المذهب
# أعني أنها من المرافق وأن له الجلوس فيها ما بقي قماشه
# قال في الفروع ومع عدم إقطاع للسابق الجلوس على الأصح ms2100 ما ( ( ( مما ) ) )
~~بقي قماشه وجزم به في المغني والشرح والوجيز والرعاية وغيرهم
# وعنه ليس له ذلك وعنه له ذلك إلى الليل
# قال الحارثي ونقل القاضي في الأحكام السلطانية رواية بالمنع من الجلوس في
~~الطرق الواسعة للتعامل فيها فلا تكون من المرافق
# قال والأول أصح
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يفتقر في الجلوس في هذه الأمكنة إلى إذن
~~الإمام في ذلك وهو صحيح وهو المذهب وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب
# قال في القواعد هذا قول الأكثر
# قال الحارثي هذا المذهب
# وقيل يفتقر إلى إذن وهو رواية حكاها في الأحكام السلطانية ذكره في
~~القاعدة الثامنة والثمانين وأطلقهما في الفروع
# فائدتان
# إحداهما لو أجلس غلامه أو أجنبيا ليجلس هو إذا عاد إليه فهو كما لو ترك
~~المتاع فيه لاستمرار يده بمن هو في جهته ولو آثر به رجلا فهل للغير السبق
~~إليه فيه وجهان PageV06P378
# أحدهما لا اختاره المصنف
# والثاني نعم
# قال الحارثي وهو أظهر
# قلت وهو الصواب
# وتشبه هذه المسألة ما ذكرنا في آخر باب الجمعة لو آثر بمكانه شخصا فسبقه
~~غيره على ما تقدم هناك
# الثانية له أن يظلل على نفسه بما لا ضرر فيه من بارية وكساء ونحوه وليس
~~له أن يبني دكة ولا غيرها
# قوله فإن أطال الجلوس فيها فهل يزال على وجهين
# وأطلقهما في المذهب والكافي والمغني والمحرر والشرح والفائق والفروع
# أحدهما لا يزال صححه في التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز وهو ظاهر ما
~~جزم به في المنور
# قال الحارثي وهذا اللائق بأصول الأصحاب حيث قالوا بالإقطاع
# والوجه الثاني يزال
# قال الحارثي هذا أظهرهما عندهم
# قال في الخلاصة والرعاية الصغرى والحاوي الصغير منع في أصح الوجهين
# قال في القواعد وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية حرب وقدمه
~~في الهداية والمستوعب والتلخيص والرعاية الكبرى وشرح بن رزين
# قوله فإن سبق اثنان أقرع بينهما
# هذا المذهب بلا ريب وجزم به في الخلاصة والوجيز والمنور وغيرهم
~~PageV06P379 وقدمه في الهداية والمستوعب والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي
~~الصغير والفروع والفائق ms2101 وشرح الحارثي والقواعد الفقهية وتجريد العناية
~~وغيرهم
# قال الحارثي هذا المذهب
# وقيل يقدم الإمام من يرى منهما
# وهو وجه حكاه القاضي فمن بعده وأطلقهما في التلخيص والمذهب والشرح
# وكذا الحكم لو استبقا إلى موضع في رباط مسبل أو خان أو استبق فقيهان إلى
~~مدرسة أو صوفيان إلى خانقاه ذكره الحارثي وتبعه في القواعد وقال هذا يتوجه
~~على أحد الاحتمالين اللذين ذكرهما في المدارس والخوانق المختصة بوصف معين
~~لأنه لا يتوقف الاستحقاق فيهما على تنزيل ناظر
# فأما على الوجه الآخر وهو توقف الاستحقاق على تنزيله فليس إلا ترجيحه له
~~بنوع من الترجيحات
# وقد يقال إنه يترجح بالقرعة مع التساوي انتهى
# قوله ومن سبق إلى معدن فهو أحق بما ينال منه
# هذا المذهب جزم به في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والوجيز وقدمه في
~~الرعاية الكبرى
# وقيل من أخذ من معدن فوق حاجته منع منه ذكره في الرعاية الكبرى
# قال في المغني والشرح فإن أخذ قدر حاجته وأراد الإقامة فيه بحيث يمنع
~~غيره منع من ذلك
# قوله وهل يمنع إذا طال مقامه يعني الآخذ على وجهين
# أطلقهما في المغني والمحرر والشرح والرعاية الكبرى والفروع والفائق
# أحدهما لا يمنع وهو الصحيح من المذهب PageV06P380
# قال في المستوعب والتلخيص والصحيح أنه لا يمنع ما دام آخذا
# قال الحارثي أصحهما لا يمنع وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز
# والوجه الثاني يمنع وقدمه في الهداية والرعاية الصغرى والحاوي
# وقيل يمنع مع ضيق المكان
# قال الحارثي قطع به بن عقيل
# فائدة لو استبق اثنان فأكثر إلى معدن مباح فضاق المكان عن أخذهم جملة
~~واحدة فالصحيح من المذهب أنه يقرع بينهم
# قال في الرعاية الصغرى وإن سبق إليه اثنان معا وضاق بهما اقترعا وقدمه في
~~المغني والشرح وشرح الحارثي والفروع والقواعد الفقهية
# وقيل يقدم الإمام من شاء وهو احتمال في المغني والشرح
# وقيل بالقسمة
# قال في المغني والشرح وذكر القاضي وجها رابعا وهو أن الإمام ينصب من يأخذ
~~ويقسم بينهما
# وقال القاضي أيضا إن كان أحدهما للتجارة هايأها ( ( ( هايأه ms2102 ) ) ) الإمام
~~بينهما باليوم أو الساعة بحسب ما يرى لأنه يطول
# وإن كان للحاجة فاحتمالات أحدها القرعة والثاني ينصب من يأخذ لهما ثم
~~يقسم والثالث يقدم من يراه أحوج وأولى
# وقال في الرعاية الكبرى وإن سبق أحدهما قدم فإن أخذ فوق حاجته منع وقيل
~~لا
# وقيل إن أخذه للتجارة هايأ الإمام بينهما وإن أخذه لحاجة فأربعة أوجه
~~المهايأة والقرعة وتقديم من يرى الإمام وأن ينصب من يأخذه ويقسمه بينهما
~~انتهى
# وذكر في الفروع الأوجه الأربعة من تتمة قول القاضي PageV06P381
# قوله ومن سبق إلى مباح كصيد وعنبر وسمك ولؤلؤ ومرجان وحطب وثمر وما
~~ينتبذه الناس رغبة عنه فهو أحق به
# وكذا لو سبق إلى ما ضاع من الناس مما لا تتبعه الهمة وكذا اللقيط وما
~~يسقط من الثلج والمن وسائر المباحات فهو أحق به وهذا بلا نزاع
# قوله وإن سبق إليه اثنان قسم بينهما
# هذا المذهب قال في الفروع وهو الأصح واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به
~~في المغني والشرح والوجيز وغيرهم
# قال في القواعد الفقهية فأما أن وقعت أيديهما على المباح فهو بينهما بغير
~~خلاف وإن كان في كلام بعض الأصحاب ما يوهم خلاف ذلك فليس بشيء وقدمه في
~~الرعاية الكبرى
# وقيل يقترعان وقدمه في الفروع
# وقيل يقدم الإمام أيهما شاء
# وقال الحارثي ثم إن أبا الخطاب في كتابه قيد اقتسامهما بما إذا كان الأخذ
~~للتجارة
# ثم قال وإن كان للحاجة احتمل ذلك أيضا واحتمل أن يقرع بينهما واحتمل أن
~~يقدم الإمام من يرى منهما
# وتابعه عليه السامري وصاحب التلخيص وغيرهما
# وهذا عندي غلط فإن المباح إذا اتصل به الأخذ استقر الملك عليه ولا بد
~~لوجود السبب المفيد له مع أن القرعة لم ترد في هذا النوع ولا شيء منه
# وكيف يختص به أحدهما مع قيام السبب بكل واحد منهما
# نعم قد يجري ما قال فيما إذا ازدحما عليه ليأخذاه PageV06P382
# ثم قال والصواب ما اقتصر عليه المصنف من الاقتسام مع عدم الفرق بين
~~التجارة والحاجة انتهى
# تنبيه فعلى المذهب قال ms2103 الحارثي إنما يتأتى هذا في المنضبط الداخل تحت
~~اليد كالصيد والسمك واللؤلؤ والمرجان والمنبوذ
# أما ما لا ينضبط كالشعر أو ثمر الجبل فالملك فيه مقصور على القدر المأخوذ
~~قل أو كثر انتهى
# فائدة وكذا الحكم في السبق إلى الطريق قاله في الفروع وغيره
# وقال الأدمى البغدادي بالقسمة هنا
# فائدتان
# إحداهما لو ترك دابته بفلاة أو مهلكة ليأسه منها أو عجزه عن علفها ملكها
~~آخذها على الصحيح من المذهب نص عليه من رواية صالح وبن منصور وعليه جماهير
~~الأصحاب وقطع به في المحرر وغيره وقدمه في الفروع وشرح الحارثي وغيرهما وهو
~~من مفردات المذهب
# وقيل لا يملكها وهو وجه خرجه بن أبي موسى كالرقيق وترك ( ( ( وتر ) ) )
~~المتاع عجزا بلا نزاع فيهما
# ويرجع بالنفقة على الرقيق وأجرة حمل المتاع على الصحيح من المذهب نص عليه
~~وعليه أكثر الأصحاب
# وقيل لا يرجع وهو وجه ذكره القاضي أخذا من انتفاء الأخذ في اللقطة وهو
~~رواية في العبد ذكرها أبو بكر
# الثانية لو ألقى متاعه في البحر خوف الغرق فقال الحارثي نص الإمام أحمد
~~في المتاع يقتضي أن ما يلقيه ركاب السفينة مخافة الغرق باق على ملكهم انتهى
~~وهو أحد الوجهين
# وقيل يملكه آخذه قدمه في الفائق وهو احتمال في المغني وصححه في
~~PageV06P383 النظم وقدمه في الرعايتين وذكره في آخر اللقطة وأطلقهما في
~~الفروع والحاوي الصغير
# فعلى الوجه الأول لآخذه الأجرة على الصحيح وقيل لا أجرة له
# قوله وإذا كان الماء في نهر غير مملوك كمياه الأمطار فلمن في أعلاه أن
~~يسقي ويحبس حتى يصل الماء إلى كعبه ثم يرسل إلى من يليه
# الماء إذا كان جاريا وهو غير مملوك لا يخلو إما أن يكون نهرا عظيما
~~كالنيل والفرات ودجلة وما أشبهها أو لا
# فإن كان نهرا عظيما فهذا لا تراحم فيه ولكل واحد أن يسقي منه ما شاء متى
~~شاء كيف شاء
# وإن كان نهرا صغيرا يزدحم الناس فيه ويتشاحون في مائه أو سيلا يتشاح فيه
~~أهل الأرضين الشاربة منه فإنه يبدأ بمن في ms2104 أول النهر فيسقي ويحبس الماء حتى
~~يصل إلى كعبه نص عليه ثم يرسل إلى من يليه كذلك وعلى هذا إلى أن تنتهي
~~الأراضي كلها فإن لم يفضل عن الأول شيء أو عن الثاني أو من يليهم فلا شيء
~~للباقين
# فإن كانت أرض صاحب الأعلى مختلفة منها ما هو مستعمل ( ( ( مستعل ) ) )
~~ومنها ما هو مستقل ( ( ( مستفل ) ) ) سقى كل واحدة منهما على حدتها قاله في
~~المغني والشرح وشرح الحارثي وغيرهم وقطعوا به
# وقال في الترغيب إن كانت الأرض العليا مستقله ( ( ( مستفلة ) ) ) سدها
~~إذا سقى حتى يصعد إلى الثاني
# فائدتان
# إحداهما لو استوى اثنان في القرب من أول النهر اقتسما الماء بينهما إن
~~أمكن وإن لم يمكن أقرع بينهما فيقدم من قرع PageV06P384
# فإن كان الماء لا يفضل عن أحدهما سقى من تقع له القرعة بقدر حقه من الماء
~~ثم يتركه للآخر وليس له أن يسقي بجميع الماء لمساواة الآخر له وإنما القرعه
~~للتقدم بخلاف الأعلى مع الأسفل فإنه ليس للأسفل حق إلا في الفاضل عن الأعلى
~~قاله المصنف وغيره وهو واضح
# وإن كانت أرض أحدهما أكثر من أرض الآخر قسم الماء بينهما على قدر الأرض
# الثانية لو احتاج الأعلى إلى الشرب ثانيا قبل انتهاء سقي الأراضي لم يكن
~~له ذلك قدمه الحارثي ونصره
# وقال القاضي له ذلك
# قوله فإن أراد إنسان إحياء أرض بسقيها منه جاز ما لم يضر بأهل الأرض
~~الشاربة منه
# إذا كان لجماعة رسم شرب من نهر غير مملوك أو سيل فجاء إنسان ليحيي مواتا
~~أقرب إلى رأس النهر من أرضهم لم يكن له أن يسقي قبلهم على المذهب
# واختار الحارثي أن له ذلك قال وظاهر الأخبار المتقدمة وعمومها يدل على
~~اعتبار السبق إلى أعلى النهر مطلقا
# قال وهو الصحيح
# وهل لهم منعه من إحياء ذلك الموات على وجهين وأطلقهما في المغني والشرح
~~والفروع والفائق
# أحدهما ليس لهم منعه من ذلك
# قال الحارثي وهو أظهر وقدمه بن رزين في شرحه وجزم به في الكافي
# والوجه الثاني لهم منعه
# قال الحارثي ms2105 وهو المفهوم من إيراد الكتاب PageV06P385
# فعلى الأول لو سبق إلى مسيل ماء أو نهر غير مملوك فأحيا في أسفله مواتا
~~ثم أحيا آخر فوقه ثم أحيا ثالث فوق الثاني كان للذي أحيا السفل أولا ثم
~~الثاني ثم الثالث فيقدم السبق إلى الإحياء على السبق إلى أول النهر وعلى ما
~~اختاره الحارثي ينعكس ذلك
# فائدة لو كان الماء بنهر مملوك كمن حفر نهرا صغيرا ساق إليه الماء من نهر
~~كبير فما حصل فيه ملكه على الصحيح من المذهب
# ويجيء على قولنا إن الماء لا يملك أن حكم هذا الماء في هذا النهر حكمه في
~~نهر غير مملوك
# قلت وفيه نظر لأنه بدخوله في نهره كدخوله في قريته ( ( ( قربته ) ) )
~~وراويته ومصنعه
# وعند القاضي ومن وافقه أن الماء باق على الإباحة كما قبل الدخول إلا أن
~~مالك النهر أحق به
# فعلى المذهب لو كان لجماعة فهو بينهم على حسب العمل والنفقه
# فإن كفى جميعهم فلا كلام وإن لم يكفهم وتراضوا على قسمته بالمهايأة أو
~~غيرها جاز
# فإن تشاحوا في قسمته قسمه الحاكم بينهم على قدر أملاكهم
# فيأخذ خشبة صلبة أو حجرا مستوي الطرفين والوسط فيوضع على موضع مستوى ( (
~~( مستو ) ) ) من الأرض في مصدم الماء فيه حزوز أو ثقوب متساوية في السعة
~~على قدر حقوقهم يخرج من حز أو ثقب إلى ساقية مفردة لكل واحد منهم فإذا حصل
~~في ساقيته فله أن يسقي به ما شاء من الأرض سواء كان لها رسم شرب من هذا
~~النهر أو لم يكن وله أن يعطيه من يسقي به هذا الصحيح من المذهب قدمه في
~~المغني والشرح ونصراه
# وقدمه أيضا في المحرر والمغني والنظم والفروع وغيرهم في باب القسمة
~~PageV06P386
# ويأتي بعض ذلك مصرحا به في كلام المصنف في باب القسمة
# وقال القاضي ليس له سقي أرض لها رسم شرب من هذا الماء انتهى
# ولكل واحد من الشركاء أن يتصرف في ساقيته المختصة به بما أحب من عمل رحى
~~عليها أو دولاب أو عبارة وهي خشبة تمد على طريق ms2106 النهر أو قنطرة يعبر الماء
~~فيها وغير ذلك من التصرفات
# فأما النهر المشترك فليس لواحد منهم أن يتصرف فيه بشيء من ذلك
# قاله المصنف وبن عقيل والقاضي والشارح وغيرهم
# وقال القاضي وبن عقيل هل له أن ينصب عبارة يجري الماء فيها من موضع آخر
~~على روايتين نص عليهما فيمن أراد أن يجري ماءه في أرض غيره ليسقي زرعه وكان
~~به حاجة إليه هل يجوز على روايتين
# زاد بن عقيل الأصح ( ( ( والأصح ) ) ) المنع وكذا قال المصنف
# قال المصنف والشارح والصحيح أنه لا يجوز هنا ولا يصح قياس هذا على إجراء
~~الماء في أرض غيره
# قوله وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم فليس لأحد نقضه بلا نزاع
# وسواء كان النبي صلى الله عليه وسلم حماه لنفسه أو لغيره وهذا مع بقاء
~~الحاجة إليه ومن أحيا منه شيئا لم يملكه
# لكن لو زالت الحاجة إليه فهل يجوز نقضه فيه وجهان
# أحدهما لا يجوز وهو الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وجزم
~~به في الوجيز وغيره وصححه المصنف والشارح وصاحب الفائق
# وقيل يجوز نقضه والحالة هذه
# قوله وما حماه غيره من الأئمة فهل يجوز نقضه على وجهين PageV06P387
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والتلخيص والشرح
~~والرعايتين والحاوي الصغير
# أحدهما يجوز نقضه وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح والفائق واختاره
~~بن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والفروع
# والوجه الثاني لا يجوز نقضه
# فعلى هذا الوجه يملكه محييه على الصحيح صححه في الفائق وجزم به في الكافي
# قال الشارح وهو أولى
# وقيل لا يملكه وأطلقهما في المغني والمحرر والفروع والرعاية
# قال في الفروع ويتوجه في نقض ( ( ( بعض ) ) ) الإطلاقات الخلاف
# ونقل حرب القطائع جائز وأنكر شديدا قول مالك رحمه الله لا بأس بقطائع
~~الأمراء
# وقال يزعم أنه لا بأس بقطائعهم
# وقال في رواية يعقوب قطائع الشام والجزيرة من المكروهة كانت لبني أمية
~~فأخذها هؤلاء
# ونقل محمد بن داود ما أدري ما هذه القطائع يخرجونها ممن ms2107 شاؤوا
# قال أبو بكر لأنه يملكها من أقطعها فكيف تخرج منه PageV06P388 $ باب
~~الجعالة
# فائدة قوله وهي أن يقول من رد عبدي أو لقطتي أو بنى لي هذا الحائط فله
~~كذا
# قال في الرعاية وهي أن يجعل زيد شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو
~~مجهولا مدة مجهولة
# قال الحارثي وهي في اصطلاح الفقهاء جعل الشيء من المال لمن يفعل أمر كذا
# قال وهذا أعم مما قال المصنف لتناوله الفاعل المبهم والمعين وما قال لا
~~يتناول المعين انتهى
# قلت لكنه يدخل بطريق أولى
# تنبيه قوله من رد عبدي يقتضي صحة العقد في رد الآبق
# وسيأتي آخر الباب أن لرد الآبق جعلا مقدرا بالشرع
# فالمستفاد إذن بالعقد ما زاد على المقدر المشروع
# فوجود الجعالة يوجب أكثر الأمرين من المقدر والمشروط قاله الحارثي
# وظاهر كلام الأكثر أنه لا يستحق إلا ما شرطه له وإن كان أقل من دينار وهو
~~ظاهر ما قدمه في الفروع
# فائدة الجعالة نوع إجارة لوقوع العوض في مقابلة منفعة وإنما تميز بكون
~~الفاعل لا يلتزم الفعل وبكون العقد قد يقع مبهما لا مع معين ويجوز في
~~الجعالة الجمع بين تقدير المدة والعمل على الصحيح من المذهب
# وقيل لا كالإجارة
# وتقدم ذلك في الإجارة أيضا PageV06P389
# قوله فمن فعله بعد أن بلغه الجعل استحقه بلا نزاع
# فإن كانوا جماعة فهو بينهم بالسوية
# وإن بلغه في أثنائه استحق بالقسط
# فإن تلف الجعل كان له مثله إن كان مثليا وإلا قيمته على الصحيح من المذهب
# وقال في التبصرة إذا عين عوضا ملكه بفراغ العمل فلو تلف فله أجرة المثل
# فائدة لو رده من نصف الطريق المعينة أو قال من رد عبدي فرد أحدهما فله
~~نصف الجعل وإن رده من ثلث الطريق استحق الثلث ومن ثلثي الطريق استحق
~~الثلثين
# فيستحق إذا رده من أقرب من الموضع الذي عينه بالقسط
# وإن رده من مسافة أبعد من المعينة فله المسمى لا غير ذكره في التلخيص
~~وتبعه في الرعاية وغيره واقتصر عليه في الفروع
# قوله وتصح ms2108 على مدة مجهولة وعمل مجهول إذا كان العوض معلوما
# يشترط أن يكون العوض معلوما كالأجرة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
# وقال المصنف في المغني ويحتمل أن تصح الجعالة مع الجهل بالعوض إذا كان
~~الجهل لا يمنع التسليم نحو أن يقول من رد عبدي الآبق فله نصفه ومن رد ضالتي
~~فله ثلثها
# قال الإمام أحمد رحمه الله إذا قال الأمير في الغزو من جاء بعشرة رؤوس
~~فله رأس جاز PageV06P390
# وقالوا إذا جعل جعلا لمن يدله على قلعة أو طريق سهل وكان الجعل من مال
~~الكفار كجارية بعينها جاز فيخرج هنا مثله انتهى
# وقال الحارثي يشترط كون الجعل معلوما
# فإن شرط عوضا مجهولا فسد العقد
# وإن قال فلك ثلث الضالة أو ربعها صح على ما نص عليه في الثوب ينسج بثلثه
~~والزرع يحصد والنخل يصرم بسدسه لا بأس به وفي الغزو من جاء بعشرة أرؤس فله
~~رأس جاز
# وعند المصنف لا يصح وللعامل أجرة المثل والأول المذهب
# وذكر المصنف في أصل المسألة وجها بجواز الجهالة التي لا تمنع التسليم
~~ونظر بمسألة الثلث واستشهد بنصه الذي حكيناه في الغزو وبما إذا جعل جعلا
~~لمن يدله على قلعة أو طريق سهل وكان الجعل من مال الكفار جاز أن يكون
~~مجهولا كجارية يعينها للعامل قال فيخرج هنا مثله انتهى
# وقد قطع في الرعايتين والحاوي الصغير مع اشتراطهم أن يكون الجعل معلوما
~~فظاهره أن جعل جزء مشاع من الضالة ليس بمجهول
# فائدة إذا كانت الجهالة تمنع التسليم لم تصح الجعالة قولا واحدا ويستحق
~~أجرة المثل مطلقا وكذا إن كانت لا تمنع التسليم على المذهب كما تقدم وله
~~أجرة المثل
# فائدة لو قال من داوى لي هذا حتى يبرأ من جرحه أو مرضه أو رمده فله كذا
~~لم يصح مطلقا على الصحيح من المذهب قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير
~~والفائق وغيرهم واختاره القاضي
# وقيل تصح جعالة اختاره بن أبي موسى والمصنف نقله الزركشي في الإجارة
~~PageV06P391
# وقيل تصح إجارة
# قوله وإن اختلفا في أصل الجعل أو قدره ms2109 فالقول قول الجاعل
# هذا المذهب في قدره وعليه جمهور الأصحاب
# قال القاضي هذا قياس المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني
~~والشرح وشرح الحارثي والفروع وغيرهم
# وقيل يتحالفان في قدر الجعل قياسا على اختلاف الأجير والمستأجر في قدر
~~الأجرة وهذا احتمال للقاضي وتبعه من بعده على ذلك وهو تخريج في الرعاية
# فعليه يفسخ العقد وتجب أجرة المثل
# تنبيه قال الحارثي في شرحه في قول المصنف فالقول قول الجاعل تجوز منه
~~فإنه ليس بجاعل فيما إذا اختلفا في أصل الجعالة انتهى
# قلت إنما حكم بكونه جاعلا في المسألتين في الجملة
# أما في اختلافهم في قدر الجعل فهو جاعل بلا ريب
# وأما في اختلافهم في أصل الجعل فليس بجاعل بالنسبة إلى نفسه وهو جاعل ( (
~~( جاهل ) ) ) بالنسبة إلى زعم غريمه
# فعلى الأول يكون من باب إطلاق اللفظ المتواطئ إذا أريد به بعض محاله وهو
~~كثير شائع في كلامهم على ما تقدم في كتاب الطهارة
# فائدة وكذا الحكم لو اختلفا في قدر المسافة
# تنبيه ظاهر قوله ومن عمل لغيره عملا بغير جعل فلا شيء له
# ولو كان العمل تخليص متاع غيره من فلاة ولو كان هلاكه ( ( ( هلاكا ) ) )
~~فيه محققا أو قريبا منه كالبحر وفم السبع وهو قول القاضي في المجرد وله
~~احتمال بذلك في غير المجرد وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب PageV06P392
# والصحيح من المذهب المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يستحق أجرة مثله
~~في ذلك بخلاف اللقطة وعليه الأصحاب
# وكذلك لو انكسرت السفينة فخلص قوم الأموال من البحر فإنه يجب لهم الأجرة
~~على الملاك ذكره في المغني والشرح وشرح بن رزين وغيرهم
# وألحق القاضي وبن عقيل والمصنف وجماعة بذلك العبد إذا خلصه من فلاة مهلكة
~~وقدمه في الفروع وغيره
# ذكره في باب إحياء الموات
# وتقدمت الإشارة إلى ذلك هناك
# وحكى القاضي احتمالا في العبد بعدم الوجوب كاللقطة
# وأورد في المجرد على نص الإمام أحمد رحمه الله فيمن خلص من فم السبع شاة
~~أو خروفا أو غيرهما ( ( ( غيرهم ) ) ) أنه لمالكه الأول ms2110 ولا شيء للمخلص
# وقال المجد في مسودته وعندي أن كلام الإمام أحمد رحمه الله على ظاهره في
~~وجوب الأجرة على تخليص المتاع من المهالك دون الآدمي لأن الآدمي اهل في
~~الجملة لحفظ نفسه
# قال في القاعدة الرابعة والثمانين وفيه نظر فقد يكون صغيرا أو عاجزا
~~وتخليصه أهم وأولى من المتاع وليس في كلام الإمام أحمد تفرقة انتهى
# فائدتان
# إحداهما لو تلف ما خلصه من هلكة لم يضمنه منقذه على الصحيح من المذهب
# وقيل يضمنه حكاه في التلخيص
# قال في القاعدة الثالثة والأربعين وفيه بعد
# الثانية متى كان العمل في مال الغير إنقاذا له من التلف المشرف عليه كان
~~جائزا كذبح الحيوان المأكول إذا خيف موته صرح به في المغني والشرح
~~PageV06P393 وشرح بن رزين وغيرهم واقتصر عليه في آخر القاعدة الرابعة
~~والسبعين وقال ويفيد هذا أنه لا يضمن ما نقص بذبحه
# تنبيه مراد المصنف وغيره بقولهم ومن عمل لغيره عملا بغير جعل فلا شيء له
~~غير المعد لأخذ الأجرة
# فأما المعد لأخذها فله الأجرة قطعا كالملاح والمكاري والحجام والقصار
~~والخياط والدلال ونحوهم ممن يرصد نفسه للتكسب بالعمل فإذا عمل استحق أجرة
~~المثل نص عليه
# وتقدم بعض ذلك في باب الإجارة
# قوله إلا في رد الآبق
# هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه
# وعنه لا شيء لراده من غير جعالة اختاره المصنف وقال هو ظاهر كلام الخرقي
# ونازع الزركشي المصنف في كون هذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أو أنه
~~ظاهر كلام الخرقي
# قوله فإن له بالشرع دينارا أو اثني عشر درهما
# هذا المذهب قال في الرعاية وشرح الحارثي وغيرهما وسواء كان يساويهما أو
~~لا وسواء كان زوجا أو ذا رحم في عيال المالك أو لا قاله الحارثي وجزم به في
~~الوجيز وغيره وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر
~~والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وعنه إن رده من خارج المصر فله أربعون درهما قربت المسافة أو بعدت
# قال المصنف وتبعه الشارح والفائق اختاره الخلال
# وعنه من المصر عشرة قال ms2111 الخلال استقرت عليه الرواية PageV06P394
# قال القاضي هذه رواية واحدة وجزم به بن البنا في خصاله وصاحب عيون
~~المسائل وقال الرواية الصحيحة من خارج المصر دينار أو عشرة دراهم
# قال في الفائق ولو رد الآبق فله بغير شرط عشرة دراهم
# وعنه اثنى عشر
# وعنه أربعون درهما من خارج المصر
# قال الزركشي في المغني إذا رده من المصر دينار أو عشرة دراهم وفي الكافي
~~دينار أو اثني عشر درهما وفي رواية اخرى دينار
# وفي خلافي الشريف وأبي الخطاب والجامع الصغير دينار أو اثني عشر درهما في
~~رواية وفي أخرى عشرة دراهم انتهى
# وتقدم كلام القاضي وبن البنا والحلواني
# وقال الحارثي إذا رده من داخل المصر فله عشرة دراهم قولا واحدا نص عليه
~~في رواية حرب وقال لا أعلم نصا بخلافه
# وفي كتاب الروايتين للقاضي لا تختلف الرواية أنه إذا جاء به من المصر أن
~~له عشرة دراهم
# وقاله بن أبي موسى في الإرشاد
# ونقله أبو بكر في زاد المسافر والتنبيه
# وقاله القاضي أيضا في المجرد وبن عقيل في الفصول ولم يوردوا سواه
# قال فأما في المقنع والهداية والمستوعب والفروع لأبي الحسين والأعلام
~~لابن بكروس والمحرر وغيرهم من التقدير بالدينار أو اثني عشر وفي داخل المصر
~~كما في خارجه فلا يثبت
# وأصل ذلك كله قول القاضي في الجامع الصغير من رد آبقا استحق دينارا أو
~~اثني عشر درهما سواء جاء به من المصر أو خارج المصر في إحدى PageV06P395
~~الروايتين والأخرى إن جاء به من المصر استحق عشرة دراهم وإن جاء به من خارج
~~المصر استحق أربعين درهما
# فمنهم من حكى ذلك كله ومنهم من اختص العشرة في المصر بناء على أنها معنى
~~الدينار وأن الدينار قد يقوم بالعشرة والإثني عشر فيكون داخلا في الرواية
~~الأولى
# قال وهذا الذي قاله القاضي من استحقاق الدينار أو الاثني عشر في المصر لا
~~أصل له في كلام الإمام أحمد رحمه الله ألبتة ولا دليل عليه انتهى كلام
~~الحارثي
# قلت وفيه نظر لأن ناقل هذه الرواية هو القاضي ms2112 وهو الثقة الأمين في النقل
~~بل هو ناقل غالب روايات المذهب ولا يلزم من عدم اطلاع الحارثي على هذه
~~الرواية أن لا تكون نقلت عن الإمام أحمد خصوصا وأنه قد تابعه هؤلاء الأعلام
~~المحققون
# تنبيه دخل في عموم كلام المصنف لو رده الإمام وهو ظاهر كلام كثير من
~~الأصحاب وهو ظاهر ما قدمه في الفروع
# ونقل حرب إن رده الإمام فلا شيء له وجزم به بن رجب في قواعده
# وقال وذلك لانتصابه للمصالح وله حق في بيت المال على ذلك
# وكذا قال الحارثي وقطع به وتقدم نظيرها في عامل الزكاة
# قوله ويأخذ منه ما أنفق عليه في قوته
# هذا المذهب نص عليه وسواء قلنا باستحقاق الجعل أم لا جزم به في الوجيز
~~وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# وقال بن رجب في قواعده وجزم به الأكثرون من غير خلاف
# قال الزركشي هذا المشهور
# وخرج المصنف قولا بأنه لا يرجع PageV06P396
# وقيل لا يرجع إلا إذا أنفق بنية الرجوع واختاره في الرعاية
# واشترط أبو الخطاب والمجد في المحرر العجز عن استئذان المالك وضعفه
~~المصنف رحمه الله
# ولا يتوقف الرجوع على تسليمه بل لو أبق قبل ذلك فله الرجوع بما أنفق عليه
~~نص عليه في رواية عبد الله وصرح به الأصحاب
# فوائد
# إحداها علف الدابة كالنفقة
# الثانية لو أراد استخدامه بدل النفقة ففي جوازه روايتان حكاهما أبو الفتح
~~الحلواني في الكفاية كالعبد المرهون وذكرهما في الموجز والتبصرة
# والصحيح من المذهب أنه لا يجوز ذلك في العبد المرهون فكذا هنا بطريق أولى
~~والله أعلم
# تنبيه أفادنا المصنف جواز أخذ الآبق لمن وجده وهو صحيح لأنه لا يؤمن عليه
~~أن يلحق بدار الحرب ويرتد أو يشتغل بالفساد في البلاد بخلاف الضوال التي
~~تحفظ نفسها
# إذا علم ذلك فهو أمانة في يده إذا أخذه إن تلف بغير تفريط فلا ضمان عليه
~~وإن وجد صاحبه دفعه إليه إذا اعترف العبد أنه سيده أو أقام به بينة
# فإن لم يجد سيده دفعه إلى الإمام أو نائبه فيحفظه لصاحبه أو ms2113 يبيعه إن رأى
~~المصلحة فيه
# وليس لواجده بيعه ولا تملكه بعد تعريفه لأنه ينحفظ بنفسه فهو كضوال الإبل
~~ذكره المصنف والشارح
# وقولهما ينحفظ بنفسه دليل على أنهما أرادا الكبير لأن الصغير لا ينحفظ
~~بنفسه
# ويأتي في باب اللقطة PageV06P397
# فإن باعه الإمام أو نائبه لمصلحة رآها فجاء سيده فاعترف أنه كان أعتقه
~~قبل قوله على الصحيح من المذهب قدمه في المغني والشرح وشرح بن رزين
# وقيل لا يقبل وهو احتمال في المغني والشرح
# وأطلقهما في الفروع والحارثي ذكره في اللقطة
# الثالثة العبد وغيره أمانة في يده لا ضمان عليه إلا أن يتعدى نص عليه على
~~ما تقدم
# الرابعة أم الولد والمدبر كالقن فيما تقدم إذا جاء بهما إلى السيد
# فإن مات قبل وصولهما إليه فلا جعل لأنهما يعتقان بالموت فالعمل لم يتم
~~بخلاف النفقة فإنه يرجع بما أنفق حال الحياة والله أعلم بالصواب
# وتقدم أن المنصوص أنه يستحق الأجرة بتخليص ( ( ( بتلخيص ) ) ) متاع غيره
~~من مهلكه PageV06P398 $ باب اللقطة
# فائدة قوله وهي المال الضائع من ربه
# هو تعريف لمعناها الشرعي وكذا قال غيره
# قال الحارثي وعلى هذا سؤالان
# أحدهما قد يكون الملتقط غير ضائع كالمتروك قصدا لأمر يقتضيه ومنه المال
~~المدفون والشيء الذي يترك ثقة به كأحجار الطحن والخشب الكبار
# والثاني أنهم اختلفوا في التقاط الكلب المعلم
# فعلى القول بالتقاطه يكون خارجا عما ذكر
# ومن قال من الأصحاب لا يلتقط إنما قال لأجل كونه ممتنعا بنابه لا لأنه
~~غير مال
# قال الحارثي ويعصم من السؤال أن يضاف إلى الحد ما جرى مجرى المال
# قوله وتنقسم ثلاثة أقسام أحدها ما لا تتبعه الهمة
# يعني همة أوساط الناس ولو كثر وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# ومثله المصنف بالسوط والشسع والرغيف
# ومثله في الإرشاد وتذكرة بن عقيل والهداية والمذهب والمستوعب وجماعة
~~بالتمرة والكسرة وشسع النعل وما أشبهه
# ومثله في المغني بالعصا والحبل وما قيمته كقيمة ذلك
# قال الحارثي ما لا تتبعه الهمة نص الإمام أحمد رحمه الله ms2114 في رواية عبد
~~الله وحنبل أنه ما كان مثل التمرة والكسرة والخرقة وما لا خطر له فلا بأس
# وقال في رواية بن منصور الذي يعرف من اللقطة كل شيء إلا ما لا قيمة له
~~PageV06P399
# وسئل الإمام أحمد رحمه الله في رواية حرب الرجل يصيب الشسع في الطريق
~~أيأخذه قال إذا كان جيدا مما لا يطرح مثله فلا يعجبني أن يأخذه وإن كان
~~رديئا قد طرحه صاحبه فلا بأس
# قال الحارثي فكلام الإمام أحمد رحمه الله لا يوافق ما قال في المغني ولا
~~شك أن الحبل والسوط والرغيف يزيد على التمرة والكسرة
# قال وسائر الأصحاب على ما قال الإمام أحمد رحمه الله في ذلك كله ولا أعلم
~~أحدا وافق المصنف إلا أبا الخطاب في الشسع فقط انتهى
# قال في الرعاية وما قل كتمرة وخرقة وشسع نعل وكسرة وقيل ورغيف انتهى
# فحكى في الرغيف الخلاف
# وقيل هو ما دون نصاب السرقة
# قال في الكافي ويحتمل أن لا يجب تعريف ما لا يقطع فيه السارق
# وقيل هو ما دون قيراط من عين أو ورق اختاره أبو الفرج في المبهج والإيضاح
~~ورده المصنف
# وذكر القاضي وبن عقيل لا يجب تعريف الدانق
# قال الحارثي والظاهر أنه عنى دانقا من ذهب
# وكذا قال صاحب التلخيص
# قال في الرعاية وقيل بل ما فوق دانق ذهب
# وقال أيضا وعنه يعرف الدرهم فأكثر
# فائدة لو وجد كناس أو نخال أو مقلش قطعا صغارا متفرقة ملكها بلا تعريف
~~وإن كثرت
# قوله فيملك بأخذه بلا تعريف PageV06P400
# هذا المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله
# وعنه يلزمه تعريفه ذكرها أبو الحسين
# وقيل يلزمه تعريفه مدة يظن طلب ربه له اختاره في الرعاية
# فوائد
# منها ما قاله في التبصرة إن الصدقة بذلك أولى
# ومنها أنه لا يلزمه دفع بدله إذا وجد ربه على الصحيح من المذهب
# وقوة كلام المصنف هنا تقتضيه لقوله فيملك بأخذه بلا تعريف وقدمه في
~~الفروع
# وقال في التبصرة يلزمه
# قال في الفروع وكلامهم فيه يحتمل وجهين
# وقيل ms2115 للإمام أحمد رحمه الله في التمرة يجدها أو يلقيها عصفور أيأكلها
# قال لا قال أيطعمها صبيا أو يتصدق بها قال لا يعرض لها
# نقلها أبو طالب وغيره واختاره عبد الوهاب الوراق
# ومنها لا يعرف الكلب إذا وجده بل ينتفع به إذا كان مباحا على الصحيح من
~~المذهب
# وقيل يعرف سنة ويأتي قريبا
# قوله الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل والبقر والخيل
~~والبغال والظباء والطير والفهود ونحوها فلا يجوز التقاطها بلا نزاع
# فوائد
# منها الصحيح من المذهب أن الحمر مما يمتنع من صغار السباع وعليه جماهير
~~الأصحاب PageV06P401
# قال المصنف والشارح وغيرهما قاله الأصحاب
# قال الحارثي هو قول القاضي في آخرين وجزم به في الرعايتين وغيرهما وقدمه
~~في الفروع والفائق وغيرهما
# وألحق المصنف الحمر بالشاة ونحوها
# قال الحارثي وهو أولى
# ومنها قال الحارثي اختلف الأصحاب في الكلب المعلم فأدخله المصنف فيما
~~يمتنع التقاطه كما اقتضاه ظاهر لفظه هنا وصريح لفظه في المغني اعتبارا
~~بمنعته بنابه
# وجوز التقاطه القاضي وغيره وهو أصح لأنه لا نص في المنع وليس في معنى
~~الممنوع وفي أخذه حفظه على مستحقه أشبه الأثمان وأولى من جهة أنه ليس مالا
~~فيكون أخف
# وعلى هذا هل ينتفع به بعد حول التعريف فيه وجهان وفيهما طريقان
# إحداهما بناء الخلاف على الخلاف في تملك الشاة بعد الحول وهي طريقة
~~القاضي
# والأخرى بناء الانتفاع على التملك لما يتملك بعد الحول وبناء منع
~~الانتفاع أنه لا يضمن لما ضاع منه بالقيمة لو تلف لانتفاء كونه مالا فيؤدي
~~إلى الانتفاع مجانا وهو خلاف الأصل انتهى كلام الحارثي
# ومنها يجوز للإمام ونائبه أخذ ما يمتنع من صغار السباع وحفظه لربه ولا
~~يلزمه تعريفه قاله الأصحاب
# ولا يكتفي فيها بالصفة قاله المصنف وغيره واقتصر عليه في الفروع
# ولا يجوز لغيرهما أخذ شيء من ذلك لحفظه لربه على الصحيح من المذهب
# وقال المصنف ومن تبعه يجوز أخذها إذا خيف عليها كما لو كانت في
~~PageV06P402 أرض مسبعة أو قريبا من دار الحرب أو بموضع يستحل أهله أموال ms2116
~~المسلمين أو في برية لا ماء فيها ولا مرعى ولا ضمان على آخذها لأنه إنقاذ
~~من الهلاك
# قال الحارثي وهو كما قال وجزم به في تجريد العناية
# قلت لو قيل بوجوب أخذها والحالة هذه لكان له وجه
# ومنها قطع المصنف والشارح بجواز التقاط الصيود المتوحشة التي إذا تركت
~~رجعت إلى الصحراء بشرط أن يعجز عنها صاحبها واقتصر عليه الحارثي
# قلت فيعايى بها
# وظاهر ما قدمه في الفروع عدم الجواز
# قلت وهو ضعيف لكنه إنما حكى ذلك عنه في طير متوحشة
# وكلام المصنف أعم من ذلك
# ومنها قال بن عقيل في الفصول والمصنف والشارح والزركشي وجماعة أحجار
~~الطواحين والقدور الضخمة والأخشاب الكبيرة ونحوها ملحقة بالإبل في منع
~~الالتقاط
# قال المصنف والشارح بل أولى
# قال الحارثي فظاهر كلام غير واحد من الأصحاب جواز الالتقاط وكذا نصة في
~~رواية حنبل
# وهو ظاهر ما جزم به في الفروع في الخشبة الكبيرة
# قوله ومن أخذها ضمنها
# يعني إذا تلفت ويضمن نقصها إذا تعيبت
# لكن إتلافها لا يخلو إما أن يكون قد كتمها أو لا
# فإن كان ما كتمها وتلفت ضمنها كغاصب
# وإن كان كتمها حتى تلفت ضمنها بقيمتها مرتين على المذهب نص عليه في رواية
~~بن منصور إماما كان أو غيره PageV06P403
# واختاره أبو بكر وغيره وجزم به في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير
~~والوجيز والفائق وغيرهم
# قال الحارثي وقال به غير واحد
# قال في الفروع ويضمنه كغاصب ونصه وقاله أبو بكر يضمن ضالة مكتومة بالقيمة
~~مرتين للخبر
# فائدتان
# إحداهما قوله فإن دفعها إلى نائب الإمام زال عنه الضمان بلا نزاع
# قال الحارثي هذا ينبني على أن لنائب الإمام أخذها ابتداء للحفظ وهو شيء
~~قاله متأخرو أهل المذهب القاضي وبن عقيل والسامري والمصنف وغيرهم
# وكذا لو أمره بردها إلى موضعها وردها بريء قاله في الفروع وغيره
# الثانية إذا أخذها الإمام أو نائبه منه لم يلزمه تعريفها قاله الأصحاب
# قوله الثالث سائر الأموال كالأثمان والمتاع والغنم والفصلان والعجاجيل
~~والأفلاء
# يعني يجوز التقاطها وهذا المذهب وعليه الأصحاب
# قال في ms2117 الفائق قلت وكذا مريض لا ينبعث ولو كان كبيرا
# وعنه في شاة وفصيل وعجل وفلو لا يجوز التقاطه ذكرها المصنف وغيره
# قال الزركشي وعنه لا يلتقط الشاة ونحوها إلا الإمام وأطلقهما في الهداية
~~والمذهب والمستوعب
# وذكر أبو الفرج في العرض رواية لا يلتقطه PageV06P404
# تنبيه شمل كلام المصنف العبد الصغير والجارية وهو صحيح
# قال في الرعاية والعبد الصغير كالشاة وكذا كل جارية تحرم على الملتقط
~~وجزم به في الوجيز
# قال الحارثي وصغار الرقيق مطلقا يجوز التقاطه ذكره القاضي وبن عقيل
~~واقتصر على ذلك
# وقيل لا يملك بالتعريف
# قال القاضي هذا قياس المذهب
# قال المصنف في المغني وهذه المسألة فيها نظر فإن اللقيط محكوم بحريته فإن
~~كان ممن لا يعبر عن نفسه فأقر بأنه مملوك لم يقبل إقراره لأن الطفل لا قول
~~له ولو اعتبر قوله في ذلك لاعتبر في تعريفه سيده انتهى
# وتقدم كلام المصنف في آخر الباب الذي قبله وفيه إشارة إلى أن الصغير يملك
~~بالتعريف
# قوله ومن أمن نفسه عليها وقوي على تعريفها فله أخذها والأفضل تركها
# هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه
~~في الفروع وغيره وهو من المفردات
# وعند أبي الخطاب إن وجدها بمضيعة فالأفضل أخذها
# قال الحارثي وهذا أظهر الأقوال
# قلت وهو الصواب
# وخرج بعض الأصحاب من هذا القول وجوب أخذها وهو قوي في النظر
# تنبيه ظاهر قوله وقوى على تعريفها أن العاجز عن التعريف ليس له أخذها
~~PageV06P405
# وهو صحيح وكذا الحكم إن لم يأمن نفسه عليها
# ولا يملكها بالتعريف على الصحيح من المذهب وفيه وجه يملكها ذكره في
~~المغني وغيره
# فائدة لو أخذها بنية الأمانة ثم طرأ قصد الخيانة قال في التلخيص يحتمل
~~وجهين
# أحدهما لا يضمن كما لا يضمن لو كان أودعه
# قال الحارثي وهذا اختيار المصنف وهو الصحيح انتهى
# والثاني يضمن
# قال في التلخيص وهو الأشبه بقول أصحابنا في التضمين بمجرد اعتقاد الكتمان
~~ويخالف المودع فإنه مسلط من جهة المالك انتهى
# وتقدم نظير ذلك في الوديعة قبل ms2118 قوله وإن أودعه صبي وديعة
# وأطلقهما في الفروع حكاية عن صاحب الترغيب
# قوله ومتى أخذها ثم ردها إلى موضعها أو فرط فيها ضمنها
# اعلم أنه إذا التقطها ثم ردها إلى موضعها فلا يخلو إما أن تكون مما يجوز
~~التقاطه أو لا
# فإن كانت مما يجوز التقاطه ضمنها إلا أن يأمره الحاكم أو نائبه بذلك فإنه
~~لا يضمن بلا نزاع كما تقدم
# وإن كانت مما لا يجوز التقاطه إذا رده فلا يخلو إما أن يكون بإذن الإمام
~~أو نائبه أو لا
# فإن كان بإذن أحدهما لم يضمن
# وإن كان بغير إذن فالصحيح من المذهب أنه يضمن وقدمه في الفروع
# وقيل لا يضمن وهما احتمالان مطلقان في المغني والشرح PageV06P406
# فعلى المذهب يزول عنه الضمان لو أخذها ودفعها إلى الإمام أو نائبه
# فائدة لو أخذ من نائم شيئا لم يبرأ منه إلا بتسليمه له بعد انتباهه وكذلك
~~الساهي
# قوله وهي على ثلاثة أضرب أحدها حيوان فيخير بين أكله وعليه قيمته وبين
~~بيعه وحفظ ثمنه وبين حفظه والإنفاق عليه من ماله
# قال المصنف وتبعه الشارح لم يذكر أصحابنا له تعريفا ومراده إذا استوت
~~الثلاثة عنده
# أما إذا كان أحدهما أحظ فإنه يلزمه فعله
# قال في الفروع ويفعل الأحظ لمالكه
# قال الحارثي وفي المجرد والفصول في باب الوديعة أن كل موضع وجب عليه نفقة
~~الحيوان فحكمه حكم الحاكم إن رأى من المصلحة بيعها وحفظ ثمنها أو بيع البعض
~~في مؤنة ما بقي أو أن يستقرض على المالك أو يؤجر في المؤنة فعل انتهى
# وقال في الترغيب لا يبيع بعض الحيوان
# وأفتى أبو الخطاب وبن الزاغوني بأكله بمضيعة بشرط ضمانه وإلا لم يجز
~~تعجيل ذبحه لأنه يطلب
# وقال أبو الحسين وبن عقيل في الفصول وبن بكروس لا يتصرف قبل الحول في شاة
~~ونحوها بأكل ولا غيره رواية واحدة ونحوه قول أبي بكر
# قال في زاد المسافر وضالة الغنم إذا أخذها يعرفها سنة وهو الواجب فإذا
~~مضت السنة ولم يعرف صاحبها كانت له مثل ما التقط من ms2119 غيرها PageV06P407
# قال الحارثي وقد قال الشريفان أبو جعفر والزيدي لا تملك الشاة قبل الحول
~~رواية واحدة
# وكذا حكى السامري قال إن كانت اللقطة حيوانا يجوز أخذه كالغنم وما حكمه
~~حكمها لم يملكها قبل الحول
# قال الزركشي وظاهر كلام الخرقي أن الحيوان يعرف كغيره وهو مقتضى كلام
~~صاحب التلخيص وأبي البركات وغيرهما
# قال الحارثي وهذا ينفي اختيار الأكل لأنه تملك عاجل وهذا أعني الحفظ من
~~غير تخيير هو الصحيح فكان قبل ذلك أولى الأمور الحفظ مع الإنفاق ثم البيع
~~وحفظ ثمنه ثم الأكل وغرم القيمة انتهى
# وقال ناظم المفردات
# % والشاة في الحال ولو في المصر % تملك بالضمان إن لم يبرى % $
# قوله وهل يرجع بذلك على وجهين
# وهما روايتان في المجرد والفصول والمغني والشرح والمستوعب وغيرهم
~~وأطلقهما في المغني والشرح والمستوعب والزركشي
# أحدهما يرجع إذا نوى الرجوع وهو المذهب نص عليه وصححه في التصحيح
# قال الحارثي والأصح الرجوع والرجوع هو المنصوص في الآبق والآبق من نحو
~~الضالة وجزم به في الوجيز والإرشاد
# قال أبو بكر يرجع مع ترك التعدي فإن تعدى يحسب له
# والوجه الثاني لا يرجع
# قال في القاعدة الخامسة والسبعين إن كانت النفقة بإذن حاكم رجع وإن لم
~~تكن بإذنه ففيه الروايتان PageV06P408
# يعني اللتين فيمن أدى حقا واجبا عن غيره بغير إذنه ونوى الرجوع
# والصحيح من المذهب الرجوع على ما تقدم في باب الضمان فكذا هنا
# قال بن رجب ومنهم من رجح هنا عدم الرجوع لأن حفظها لم يكن متعينا بل كان
~~مخيرا بينه وبين بيعها وحفظ ثمنها
# وذكر بن أبي موسى أن الملتقط إذا أنفق غير متطوع بالنفقة فله الرجوع بها
~~وإن كان محتسبا ففي الرجوع روايتان
# قال في المستوعب إن كان بإذن حاكم فله الرجوع وإن أنفق بغير إذنه ولم
~~يشهد بالرجوع فهو متطوع وإن أنفق محتسبا بها وأشهد على ذلك فهل يملك الرجوع
~~على روايتين
# قوله الثاني ما يخشى فساده فيخير بين بيعه وأكله
# يعني إذا استويا وإلا فعل الأحظ كما تقدم
# قال في الفروع وله أكل ms2120 الحيوان وما يخشى فساده بقيمته قاله أصحابنا
# وقال في المغني يقتضي قول أصحابنا إن العروض لا تملك أنه لا يأكل ولكن
~~يخير بين الصدقة وبين بيعه وذكر نصا يدل على ذلك انتهى
# قال الحارثي ما لا يبقى
# قال المصنف فيه والقاضي وبن عقيل يتخير بين بيعه وأكله كذا أوردوا مطلقا
# وقيد أبو الخطاب بما بعد التعريف فإنه قال عرفه بقدر ما يخاف فساده ثم هو
~~بالخيار
# قال وقوله بقدر ما يخاف فساده وهم وإنما هو بقدر ما لا يخاف
# قلت وتابع أبا الخطاب على هذه العبارة في المذهب والمستوعب والتلخيص
~~وجماعة
# ومشى على الصواب في الخلاصة فقال عرفه ما لم يخش فساده PageV06P409
# قال الحارثي والمذهب الإبقاء ما لم يفسد من غير تخيير على ما مر نصه في
~~الشاة وهو الصحيح فإذا دنا الفساد فروايتان
# إحداهما التصدق بعينه مضمونا عليه
# والثانية البيع وحفظ الثمن
# قلت وهو الصواب وأطلقهما الحارثي
# وقال بن أبي موسى يتصدق بالثمن انتهى
# ومع تعذر البيع أو الصدقة يجوز له أكله وعليه القيمة
# تنبيه حيث قلنا يباع فإن البائع الملتقط على الصحيح من المذهب سواء كان
~~يسيرا أو كثيرا تعذر الحاكم أو لا
# وعنه يبيع اليسير ويرفع الكثير إلى الحاكم
# وعنه يبيعه كله إن فقد الحاكم وإلا رفعه إليه
# فائدة لو تركه حتى تلف ضمنه
# قوله إلا أن يمكن تجفيفه كالعنب فيفعل ما يرى فيه الحظ لمالكه
# أي من التجفيف والبيع والأكل وصرح به المصنف في المغني والكافي
# ولم يجعل له القاضي وأبو الخطاب وبن عقيل والسامري الأكل لأنه يملك قبل
~~انقضاء التعريف فيما يبقى وهو خلاف الأصل واقتصروا على الأحظ من التجفيف
~~والبيع
# قال الحارثي وهو الأقوى
# وقال وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله من رواية مهنا وإسحاق التسوية بين
~~هذا النوع والذي قبله
# وكذا كلام بن أبي موسى قال فيجرى فيه ما مر من الخلاف انتهى PageV06P410
# قوله ويعرف الجميع يعني وجوبا بالنداء عليه في مجامع الناس كالأسواق
~~وأبواب المساجد في أوقات الصلوات حولا كاملا من ضاع ms2121 منه شيء أو نفقه
# وهذا بلا نزاع في الجملة
# ووقت التعريف النهار ويكون في الأسبوع الأول في كل يوم
# قال في الترغيب والتلخيص والرعاية وغيرهم ثم مرة في كل أسبوع من شهر ثم
~~مرة في كل شهر
# وقيل على العادة بالنداء وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب
# قلت وهو الصواب ويكون ذلك على الفور
# وقيل يعرفها بقرب الصحراء إذا وجدها فيها
# قال في الرعاية الكبرى قلت في أقرب البلدان منه
# تنبيه شمل قوله ويعرف الجميع الحيوان وغيره وهو أحد القولين
# وتقدم أن أبا بكر وأبا الحسين وبن عقيل وبن بكروس والشريفين وغيرهم قالوا
~~لا يتصرف في شاة ولا في غيرها قبل الحول رواية واحدة
# ونقل أبو طالب تعرف الشاة وذكره أبو بكر وغيره
# وقال في الفروع أكثر الأصحاب لم يذكروا للحيوان تعريفا
# وتقدم أيضا أن ما يخشى فساده يعرف بمقدار ما لا يخاف فساده عند أبي
~~الخطاب وبن الجوزي والسامري وصاحب التلخيص والخلاصة وغيرهم
# قال الحارثي والأصح أنها تعرف حولا
# تنبيه ظاهر قوله وأبواب المساجد أنه لا يعرفها في نفس المساجد وهو صحيح
~~بل يكره على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع
# وقال في عيون المسائل يحرم وقاله بن بطة في إنشادها PageV06P411
# فائدة لو أخر التعريف عن الحول الأول مع إمكانه أثم وسقط التعريف على
~~الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب
# وخرج عدم السقوط من نصه على تعريف ما يوجد من دفن المسلمين وهو وجه ذكره
~~في المغني
# قال ( ( ( قاله ) ) ) الحارثي وهو الصحيح
# فيأتي به في الحول الثاني أو يكمله إن أخل ببعض الأول
# وعلى كلا القولين لا يملكها بالتعريف فيما عدا الحول الأول وكذا لو ترك
~~التعريف في بعض الحول الأول لا يملكها بالتعريف بعده
# وفي الصدقة به الروايتان اللتان في العروض
# أما إن ترك التعريف في الحول الأول لعجزه عنه كالمريض والمحبوس أو لنسيان
~~ونحوه أو ضاعت فعرفها الثاني في الحول الثاني فقيل يسقط التعريف ولا يملكها
~~قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وشرح بن رزين
# وقيل يملكها ms2122 ولا يسقط التعريف وأطلقهما في المغني والشرح وشرح الحارثي
~~والفروع والفائق
# قوله وأجرة المنادي عليه
# يعني على الملتقط وهذا المذهب نص عليه وعليه جمهور الأصحاب
# قال الحارثي هذا المذهب مطلقا وجزم به في المنتخب وغيره وقدمه في المغني
~~والشرح وشرح الحارثي والفائق والفروع والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
# قوله وقال أبو الخطاب ما لا يملك بالتعريف وما يقصد حفظه لمالكه يرجع
~~بالأجرة عليه
# قلت وهو الصواب PageV06P412
# وقال بن عقيل ما لا يملك بالتعريف يرجع عليه بالأجرة
# وذكر في الفنون أنه ظاهر كلام أصحابنا
# وقيل على ربها مطلقا
# وعند الحلواني وابنه الأجرة من نفس اللقطة كما لو جفف العنب ونحوه
# وقيل من بيت المال فإن تعذر أخذها الحاكم من ربها
# قوله فإن لم تعرف دخلت في ملكه بعد الحول حكما كالميراث
# هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه
# قال في عيون المسائل هذا الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام الخرقي وصححه في
~~النظم وغيره
# قال الزركشي نص عليه في رواية الجماعة واختاره الجمهور
# قال الحارثي المذهب أن الملك قهرى يثبت عند انقضاء الحول كالإرث
# وقدمه في الكافي وشرح بن رزين والشرح والتلخيص والرعايتين والحاوي الصغير
~~والفروع وغيرهم وجزم به في العمدة والوجيز والمنور وغيرهم
# وعند أبي الخطاب لا يملكه حتى يختار وهو رواية ذكرها في الواضح فيتوقف
~~على الرضى كالشراء وأطلقهما في المحرر
# تنبيه قدم المصنف أن لقطة الحرم كغيرها وهو الصحيح من المذهب
# قال الحارثي عدم الفرق هو المشهور في المذهب واختيار أكثر الأصحاب ونص
~~عليه
# قال الزركشي هو اختيار الجمهور وقدمه في المحرر ( ( ( المحرز ) ) )
~~والشرح والفروع وغيرهم واختاره بن أبي موسى والمصنف والشارح وصاحب النهاية
~~وغيرهم وهو ظاهر كلام الخرقي PageV06P413
# وعنه لا تملك لقطة الحرم بحال اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وغيره من
~~المتأخرين
# قال في الفائق أيضا وهو المختار
# قال الحارثي وهو الصحيح وأطلقهما في المحرر
# قال في الانتصار ونقل عنه ما يدل على أن اللقطة لا تملك مطلقا
# قال الزركشي قلت وهو غريب لا تفريع ms2123 عليه ولا عمل
# وعنه يتملكها فقير غير ذوي القربى
# قال في الفائق وعنه لا يملك لكن يأكله بعد الحول مع فقره نقله حنبل
~~وأنكره الخلال
# تنبيه قدم المصنف أن غير الأثمان كالأثمان وهو إحدى الروايتين وهو ظاهر
~~كلام الخرقي
# قال في عيون المسائل هذا الصحيح من المذهب وصححه الناظم واختاره بن أبي
~~موسى والمصنف وغيرهما
# قال في الفائق وهو المختار
# قال بن رزين هذا الأظهر
# وقدمه في الكافي والمحرر والشرح والفروع وغيرهم وجزم به في العمدة
~~والوجيز والمنور
# وعن الإمام أحمد لا يملك إلا الأثمان وهي ظاهر المذهب
# وكذا قال في الهداية والمذهب والمستوعب والفائق وغيرهم
# قال في الرعاية الكبرى هذا أشهر
# قال في الخلاصة والرعاية الصغرى وتملك الأثمان ولا تملك العروض على الأصح
~~انتهيا
# واختاره أبو بكر والقاضي وبن عقيل وغيرهم PageV06P414
# قال المصنف والشارح والحارثي وصاحب الفروع اختاره أكثر الأصحاب
# قال القاضي نص عليه في رواية الجماعة وقدمه في الرعاية والحاوي الصغير
~~والفائق وغيرهم وجزم به ناظم المفردات فقال
# % ملتقط الأثمان مذ عرفها % حولا فقهر ذا الغنى يملكها % $
# قال الزركشي وعنه وهي المشهور في النقل والمذهب عند عامة الأصحاب أن
~~الشاة ونحوها تملك دون العروض انتهى
# قوله وهل له الصدقة بغيرها على روايتين
# يعني على القول بأنه لا يملك غير الأثمان
# وعلى هذا قال الأصحاب القاضي وبن عقيل والسامري وصاحب التلخيص وغيرهم إن
~~شاء سلم إلى الحاكم وبرئ وإن شاء لم يسلم وعرفها أبدا
# قال في الفروع وظاهر كلام جماعة لا تدفع إليه وهل له الصدقة بها على
~~روايتين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة والتلخيص والمحرر والنظم والمغني
~~والشرح وشرح بن منجا وشرح الحارثي هنا
# إحداهما له الصدقة به بشرط الضمان وهو المذهب
# قال الخلال كل من روى عن الإمام أحمد رحمه الله روى عنه أنه يعرفها سنة
~~ويتصدق بها
# قال في الفائق هو المنصوص أخيرا وقدمه في المستوعب والفروع
# قال في القاعدة السادسة بعد المائة يتصدق عنه على الصحيح من المذهب
# والرواية الثانية ليس له ذلك بل يعرفها ms2124 أبدا نقله عنه طاهر بن محمد
# واختاره أبو بكر في زاد المسافر وبن عقيل وقدمه في الرعايتين والحاوي
~~الصغير PageV06P415
# قال الحارثي في الغصب عند قوله وإن بقيت في يده غصوب والمذهب أنه لا
~~يتصدق انتهى
# لكن قال الخلال هذا قول قديم رجع عنه وكل من روى عنه روى عنه أنه يعرفها
~~سنة ويتصدق بها
# وذكر أبو الخطاب رواية أنه إن كان يسيرا باعه وتصدق به وإن كان كثيرا
~~رفعه إلى السلطان وقال نقله مهنا ورده المجد ذكره في القاعدة السابعة
~~والتسعين
# وتقدمت هذه المسألة في كلام المصنف ونظائرها في أواخر الغصب عند قوله وإن
~~بقيت في يده غصوب لا يعرف أربابها
# تنبيه تلخص لنا مما تقدم في هذه المسألة أن الصحيح من المذهب أن اللقطة
~~تدخل في ملكه قهرا كالميراث حيث قلنا تملك وأن الصحيح من المذهب التسوية
~~بين لقطة الحرم وغيرها
# وأن أكثر الأصحاب قالوا لا يملك غير الأثمان وهو المشهور عنه وهو المذهب
# لكن على المصطلح الذي تقدم في الخطبة يكون المذهب الملك في الكل قهرا
# فائدة قال في الفروع يتوجه الروايتان المتقدمتان اللتان في الصدقة في غير
~~الأثمان أن يأتيا فيما يأخذه السلطان من اللصوص إذا لم يعرف ربه
# فائدتان
# إحداهما لو التقط اثنان وعرفا ملكاها
# وعلى القول بالاختيار لو اختار أحدهما فقط ملك النصف ولا شيء لصاحبه
~~PageV06P416
# الثانية لو رأى اللقطة اثنان فقال أحدهما للآخر هاتها فأخذها لنفسه فهي
~~للآخذ وأن أخذها للآمر فهي له أعني للآمر كما في التوكيل في الاصطياد ذكر
~~ذلك المصنف وغيره
# قوله ولا يجوز التصرف في اللقطة حتى يعرف وعاءها ووكاءها وقدرها وجنسها
~~وصفتها ويستحب ذلك عند وجدانها
# الأولى معرفة ذلك عند التقاطها
# وإن أخر معرفة ذلك إلى مجيء صاحبها جاز
# فإن لم يجئ وأراد التصرف فيها بعد الحول لم يجز حتى يعرف صفتها
# وكذلك إن أراد خلطها بماله على وجه لا تتميز
# وقال في المغني تجب حالة الأخذ وجوبا موسعا وحالة إرادة التصرف وجوبا
~~مضيقا
# فائدة الوعاء هو ظرفها والوكاء ms2125 هو الخيط الذي تشد به والعفاص
# قال في المستوعب هو الشد والعقد وقيل هو صمام القارورة
# وذكر بن عقيل في التذكرة أنه الصرة وهو ظرفها
# قال الزركشي هو الوعاء الذي تكون فيه من خرقة أو غيرها
# قال في الرعاية الكبرى الوكاء ما يشد به والعفاص هو صفة شده وعقده
# وقيل بل سدادة القارورة وقيل بل الوعاء انتهى
# قال الحارثي العفاص مقول على الوعاء وورد احفظ عفاصها ووعاءها
# والعفاص في هذه الرواية صمام القارورة أي الجلد المجعول على رأسها يقال
~~عليه أيضا فيتعرف الوعاء كيسا هو أو غير ذلك وهل هو من خرق أو جلود أو ورق
~~PageV06P417
# وقال بن عقيل ويتعرف هل هو إبريسم أو كتان
# وإن كان ثيابا تعرف لفائفها أو مائعا تعرف ظرفه خرق أو خشب أو جلد
# ويتعرف الوكاء وهو ما يربط به سير أم خيط أم شرابه
# قال القاضي وبن عقيل وغيرهما ويتعرف الربط هل هو عقدة أو عقدتان وأنشوطة
~~أو غيرها
# قوله والإشهاد عليها
# يعني يستحب الإشهاد عليها ويكونان عدلين وهذا المذهب وعليه جماهير
~~الأصحاب
# قال الحارثي قاله كثير من الأصحاب
# قال الزركشي هو المشهور وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز
~~وغيرهم ونصره المصنف والشارح وغيرهما وقدمه في المستوعب والرعايتين والحاوي
~~الصغير والفروع والفائق وغيرهم
# وقيل يجب الإشهاد واختاره أبو بكر في التنبيه وبن أبي موسى
# قال الحارثي وهو الصحيح
# قال في الفائق وهو المنصوص
# تنبيه يكون الإشهاد عليها لا على صفتها على الصحيح من المذهب
# وقيل يكون عليها وعلى صفتها ويحتمله كلام المصنف
# قوله فمتى جاء طالبها فوصفها لزمه دفعها إليه
# يعني من غير بينة ولا يمين بلا نزاع وسواء غلب على ظنه صدقه أو لا على
~~الصحيح من المذهب نص عليه PageV06P418
# وجزم به في المغني والشرح وشرح الحارثي والرعاية الصغرى والحاوي الصغير
~~والفائق والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع
# وقيل لا يدفعها إليه إذا وصفها إلا مع ظن صدقة وقدمه في الرعاية الكبرى
# وقال في المبهج والتبصرة جاز الدفع
# ونقل بن هانئ ويوسف بن ms2126 موسى لا بأس به
# تنبيه محل الخلاف فيما إذا وصفها فقط
# أما إذا قامت له بينة بذلك لزمه دفعها وهو واضح
# فائدة قال الحارثي إذا قلنا بوجوب الدفع إذا وصفها فقال الشريف أبو جعفر
~~وأبو الخطاب والقاسم بن الحسن بن الحداد في كتبهم الخلافية إذا وصف العفاص
~~والوكاء والعدد لزم الدفع ونص عليه في رواية بن مشيش
# وقال أبو الفرج الشيرازي إذا جاء بالصفة والوزن جاز الدفع إليه
# قوله وزيادتها المنفصلة لمالكها قبل الحول ولواجدها بعده في أصح الوجهين
# وهو المذهب وصححه في المغني والشرح وشرح بن منجا والنظم والرعايتين
~~والفائق والفروع وغيرهم وقدمه في الكافي
# والوجه الثاني تكون لصاحبها أيضا اختاره بن أبي موسى وقدمه في الرعايتين
~~والحاوي الصغير
# وهما روايتان في الترغيب والتلخيص
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر وشرح الحارثي
~~PageV06P419
# قال في الهداية وتبعه في المستوعب بعد أن أطلق الوجهين بناء على الأب إذا
~~استرجع العين الموهوبة
# وقال أبو الخطاب أيضا عن الوجه الثاني بناء على المفلس
# وقال الحارثي هما مبنيان على الخلاف في مثله في المبيع المرتجع من المفلس
~~والموهوب المرتجع من الولد انتهى
# قلت أما الزيادة المنفصلة في العين الموهوبة إذا رجع فيها الأب فإنها
~~للولد على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب على ما يأتي في الهبة
# وأما الزيادة المنفصلة في المبيع المأخوذ من المفلس فالخلاف فيها قوي
# والمذهب أنها للبائع
# واختار المصنف وغيره أنها للمفلس على ما تقدم
# وأما الزيادة المتصلة فهي لمالكها على كل حال
# قوله وإن تلفت أو نقصت قبل الحول لم يضمنها
# مراده إذا لم يفرط فيها لأنها أمانة في يده
# وإن كان بعده ضمنها ولو لم يفرط
# هذا المذهب وعليه الأصحاب ونصروه
# وعنه لا يضمنها إذا تلفت
# حكى بن أبي موسى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لوح في موضع إذا أنفقها
~~بعد الحول والتعريف لم يضمنها لحديث عياض بن حمار رضي الله عنه
# وقيل لا يردها إن كانت باقية PageV06P420
# تنبيه محل هذا إذا قلنا يملكها بعد الحول ms2127
# فأما على القول بعدم الملك فإنه لا يضمنها إذا لم يفرط بل حكمها حكم
~~الحول الأول
# فوائد
# الأولى لو قال مالك اللقطة بعد التلف للملتقط أخذتها لتذهب بها وقال
~~الملتقط بل لأعرفها فالقول قول الملتقط ذكره المجد في شرحه نقله عنه
~~الحارثي في آخر الباب
# الثانية إذا تصرف في اللقطة بعد الحول فإن كانت مثلية ضمنها بمثلها وإن
~~لم تكن مثلية ضمنها بقيمتها يوم عرف ربها على الصحيح من المذهب اختاره
~~القاضي وبن عبدوس وغيرهما وجزم به في المحرر وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل يضمنها بقيمتها يوم ملكها قطع به بن أبي موسى وصاحب التلخيص وصححه
~~في الفائق وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وأطلقهما الحارثي في شرحه
# وقيل يضمنها بقيمتها يوم غرم بدلها
# الثالثة لو أدركها ربها بعد الحول مبيعة أو موهوبة فليس له إلا البدل كما
~~في التلف ولو أدركها في زمن الخيار فوجهان
# أصحها وجوب الفسخ والرد إليه قاله الحارثي وجزم به في الكافي والرعاية
# والوجه الثاني عدم الوجوب وهو قوي في النظر لأن الملك ينتقل إلى المشتري
~~زمن الخيار على الصحيح من المذهب
# ولو كان عاد إليه بفسخ أو شراء أو غير ذلك أخذه المالك قطع به الحارثي
~~PageV06P421
# ولو أدركه مرهونا ملك انتزاعه لقيام ملكه وانتفاء إذنه في الرهن قاله
~~الحارثي
# قلت ويتوجه عدم الانتزاع لتعلق حق المرتهن به
# والرابعة تدخل اللقطة في ملك الملتقط من غير عوض يثبت في الذمة وإنما
~~يتجدد وجوب العوض بظهور المالك كما يتجدد به زوال الملك ( ( ( المالك ) ) )
~~عن العين ذكره المصنف والشارح وقدمه الحارثي ونصره
# وقال القاضي إنما يملك بعوض كالقرض
# ثم قال إنما تجب ( ( ( يملك ) ) ) القيمة بحضور المالك
# قال الحارثي وهذا تناقض
# وقال ما قاله القاضي وكثير من أصحابه قاله الزركشي
# قوله وإن وصفها اثنان قسمت بينهما في أحد الوجهين
# وكذا قال في المذهب وصححه في التصحيح
# واختاره بن عبدوس في تذكرته وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمحرر
~~والرعايتين والنظم والحاوي الصغير والقواعد في القاعدة الثامنة والتسعين
# وفي الأخرى ms2128 يقرع بينهما فمن قرع صاحبه حلف وأخذها
# وهو المذهب
# قال الحارثي والمذهب القرعة ودفعها إلى القارع مع يمينه نص عليه
# وذكره المصنف في كتابيه
# وبه جزم القاضي وبن عقيل كما في تداعي الوديعة
# قال الشارح وهذا أشبه بأصولنا فيما إذا تداعيا عينا في يد غيرهما انتهى
# وجزم به في الوجيز وقدمه في الكافي والمغني وصححه بن رزين في شرحه وقال
~~هذا أقيس PageV06P422
# قلت وهو الصواب
# وأطلقهما في الفروع والفائق والقواعد الفقهية في القاعدة الستين بعد
~~المائة
# تنبيه محل هذا إذا وصفاها معا أو وصفها الثاني قبل دفعها إلى الأول
# أما إذا وصفها واحد ودفعت إليه ثم وصفها آخر فإن الثاني لا يستحق شيئا
~~على الصحيح من المذهب قطع به في المغني والشرح وشرح الحارثي وغيرهم وقدمه
~~في الفروع وغيره وعليه الأصحاب
# وقال أبو يعلى الصغير إن زاد في وصفها احتمل تخريجه على بينة النتاج
~~والنساج فإن رجحنا به هناك رجحنا به هنا
# فائدتان
# إحداهما لو ادعاها كل واحد منهما فوصفها أحدهما دون الآخر حلف وأخذها
~~ذكره الأصحاب
# قال في الفروع ومثله وصفه مغصوبا ومسروقا ذكره في عيون المسائل والقاضي
~~وأصحابه على قياس قوله إذا اختلف المؤجر والمستأجر في دفن الدار فمن وصفه
~~فهو له
# وقيل لا كوديعة وعارية ورهن وغيره لأن اليد دليل الملك ولا تتعذر البينة
# الثانية يلزم مدعي اللقطة مع صفتها أن يقيم بينة بالتقاط العبد لها على
~~الصحيح من المذهب لأن إقرار العبد لا يصح فيما يتعلق برقبته صححه في
~~المستوعب وقدمه في الفروع وغيره وقيل لا يلزمه
# قوله وإن أقام آخر بينة أنها له أخذها من الواصف فإن تلفت ضمنها من شاء
~~من الواصف أو الدافع إليه وهو الملتقط إلا أن يدفعها بحكم حاكم فلا ضمان
~~عليه PageV06P423
# إن دفعها إلى الواصف بحكم حاكم فلا ضمان عليه قولا واحدا
# وإن لم يكن بحكم حاكم فقدم المصنف أنه مخير بين تضمين الواصف والدافع وهو
~~أحد الوجهين
# قال الحارثي هو قول كثير من الأصحاب
# قلت منهم القاضي ذكره في ms2129 القواعد وجزم به في الوجيز وقدمه في المغني
~~والشرح
# فإن ضمن الدافع رجع على الواصف إلا أن يكون قد أقر له بالملك قاله في
~~القواعد وغيره
# وقيل لا يلزم الملتقط شيء إذا قلنا بوجوب الدفع إليه وهو تخريج في المغني
~~والشرح وهو المذهب
# قال الحارثي وهو الصحيح لأنه فعل ما أمر به ولا مندوحة عنه كما لو كان
~~بقضاء قاض وقدمه في المحرر والرعاية والفروع وإليه ميل المصنف والشارح
# تنبيه قوله ومتى ضمن الدافع رجع على الواصف
# مراده إذا لم يعترف له بالملك
# فأما إن اعترف له بالملك فإنه لا يرجع عليه ألبته
# قوله ولا فرق بين كون الملتقط غنيا أو فقيرا مسلما كان أو كافرا عدلا أو
~~فاسقا يأمن نفسه عليها
# وهذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية والمستوعب والرعاية
~~الصغرى والحاوي الصغير والفروع
# قال بن منجا في شرحه هذا المذهب PageV06P424
# قال في الخلاصة فإن كان الفاسق لا يؤمن على تعريفها ضم إليه أمين انتهى
# وقيل يضم إلى الفاسق أمين في تعريفها وحفظها
# وقطع به القاضي وبن عقيل وأبو الحسن بن البنا وأبو الفرج الشيرازي
~~والمصنف في المغني والكافي وصاحب المحرر
# وقال في الفائق ويضم إلى الفاسق أمين في أصح الوجهين وقدمه الحارثي
# قال المصنف في المغني والشارح وإن علم الحاكم أو السلطان بها أقرها في
~~يده وضم إليه مشرفا يشرف عليه ويتولى تعريفها
# وقيل يضم إلى الذمي عدل
# قال في المغني والشرح إن علم بها الحاكم أقرها في يده وضم إليه مشرفا
~~عدلا يشرف عليه ويعرفها
# قال الحارثي ولا بد من مشرف يشرف عليه
# وقيل تنزع لقطة الذمي من يده وتوضع على يد عدل وهو احتمال في المغني
~~والشرح
# قوله وإن وجدها صبي أو سفيه قام وليه بتعريفها فإذا عرفها فهي لواجدها
# وكذا المجنون قاله في المغني والشرح والمنتخب والترغيب والتبصرة والحارثي
~~وغيرهم
# فائدتان
# إحداهما قال الأصحاب يضمن الولي إن أبقاها بيد الصبي بعد علمه وإن تلفت
~~في يد أحدهما بغير تفريط فلا ضمان عليه ms2130 وإن تلفت بتفريطه ضمنها في ماله نص
~~عليه في صبي كإتلافه وجزم به في المغني والشرح وقدمه في الفروع وغيره وفي
~~المنتخب وغيره لا يضمن PageV06P425
# الثانية لو كان الصبي مميزا فعرف قال الحارثي فظاهر كلامه في المغني عدم
~~الإجزاء
# والأظهر الإجزاء لأنه يعقل التعريف فالمقصود حاصل واقتصر على كلامهما في
~~القواعد الأصولية
# قوله وإن وجدها عبد فلسيده أخذها منه وتركها معه ويتولى تعريفها إذا كان
~~عدلا
# للعبد أن يلتقط وأن يعرفها مطلقا على الصحيح من المذهب
# قال في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع له ذلك في الأصح
# وجزم به في المغني والكافي والشرح
# قال الزركشي يصح التقاطه على المذهب وقدمه في المستوعب والفائق وشرح
~~الحارثي
# وقيل ليس له ذلك بغير إذن السيد اختاره أبو بكر وهو رواية ذكرها الزركشي
~~وغيره وجزم به في البلغة
# قال الحارثي وعن أبي بكر يتوقف التقاطه على إذن السيد ذكره السامري أخذا
~~من قوله في التنبيه إذا التقط العبد فضاعت منه أو أتلفها ضمنها
# قال فسوى بين الإتلاف والضياع ولم يفرق بين الحول وبعده فدل على عدم
~~الصحة بدون إذن
# قال الحارثي وفي استنباط السامري نظر
# قوله فإن أتلفها قبل الحول فهي في رقبته بلا نزاع وإن أتلفها بعده فهي في
~~ذمته
# هذا أحد القولين نص عليه وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة
~~والتلخيص وشرح بن منجا ومنتخب الأدمى وغيرهم وقدمه في الرعايتين والحاوي
~~الصغير والفائق وغيرهم PageV06P426
# قال في تجريد العناية إذا أتلفها بعد الحول ففي ذمته على الأظهر
# ويأتي كلام الزركشي على هذا القول
# وقيل إن أتلفها بعد الحول فإن قلنا يملكها فهي في ذمته وإن قلنا لا
~~يملكها فهي في رقبته
# هذا المذهب على ما يأتي
# واعلم أن العبد هل يحصل له الملك من غير تمليك سيده أم لا فيه خلاف سبق
~~في أول كتاب الزكاة عند الفوائد التي ذكرت هناك
# فمتى أتلفها أو فرط حتى تلفت فإن كان قبل الحول فهي في رقبته نص عليه
~~وعلى السيد الفداء أو التسليم
# وإن كان ms2131 بعده فإن قلنا يملكها فهي في ذمته وإن قلنا لا يملكها فهي في
~~رقبته هذا المذهب نص عليه وجزم به في المغني والمحرر والنظم وقدمه في الشرح
~~والفروع
# قال الحارثي وهذا إنما يتجه على تقدير أن السيد لم يملك لكونه لم يتملك
~~استنادا إلى توقف الملك على التملك وفيه بعد
# وقال في الشرح أيضا ويصلح أن ينبني على استدانة العبد هل تتعلق برقبته أو
~~ذمته على روايتين
# قال الحارثي وهو تخريج حسن لشبه الغرم بعد الإنفاق بأداء المقترض
# وقال أبو بكر في زاد المسافر لأبي عبد الله في ضمان ما أتلفه العبد قولان
~~أي روايتان
# إحداهما في رقبته كالجناية
# والأخرى في ذمته وبالأول أقول
# قال السامري ولم يفرق قبل الحول وبعده
# وقال بن عقيل لا يتجه الفرق في التعلق بالرقبة بين ما قبل الحول وبعده
~~PageV06P427
# قال الحارثي وهذا ضعيف جدا انتهى
# وقال الزركشي عن كلام المصنف هنا ومن تابعه كلامهم متوجه إن قلنا إن
~~العبد يملك وإن قلنا الملك للسيد كما صرح به أبو محمد واقتضاه كلام صاحب
~~التلخيص وغيره فالجناية على مال السيد فلا تتعلق بذمته ولا برقبته بل الذي
~~ينبغي أن تتعلق بذمة السيد وإن قيل إن العبد لا يملك ولا السيد تعين التعلق
~~برقبته كجنايته انتهى
# وقال في الكافي وإن أتلفها العبد فحكم ذلك حكم جنايته انتهى
# ونقل بن منصور جنايته في رقبته وإن خرق ثوب رجل فهو دين عليه
# قوله والمكاتب كالحر بلا نزاع
# والمدبر والمعلق عتقه بصفة وأم الولد كالعبد بلا نزاع أيضا
# قوله ومن بعضه حر فهي بينه وبين سيده إلا أن يكون بينهما مهايأة فهل تدخل
~~في المهايأة على وجهين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والشرح وشرح بن منجا والحارثي
~~والفائق
# أحدهما لا تدخل في المهايأة بل تكون بينه وبين سيده وهو المذهب صححه في
~~التصحيح وقدمه في المحرر والرعايتين والفروع والحاوي الصغير
# والوجه الثاني تدخل في المهايأة فإذا وجدها في نوبة أحدهما فهي له جزم به
~~في الوجيز وقدمه في الخلاصة وتجريد ms2132 العناية
# فائدة وكذا الحكم في النادر من كسب المعتق بعضه كالهبة والهدية والوصية
~~ونحوها خلافا ومذهبا
# تنبيه الخلاف هنا مبني على الخلاف في دخول نوادر الأكساب كالوصية والهدية
~~ونحوهما والركاز قاله الحارثي PageV06P428
# فوائد
# منها لو وجد لقطة في غير طريق مأتي فهي لقطة على الصحيح من المذهب قدمه
~~في الفائق
# واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه كالركاز
# واختاره في الفائق وجعله في الفروع توجيها له
# ومنها لو أخذ متاعه أو ثوبه وترك له بدله فالصحيح من المذهب أنه لقطة نص
~~عليه في رواية بن القاسم وبن بختان
# وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح وشرح الحارثي وبن رزين
~~والفروع والفائق وغيرهم
# وقيل لا يعرفه مع قرينة سرقة وهو احتمال للمصنف
# قلت وهو عين الصواب
# قال الحارثي وهذا حسن
# وقال قد يقال فيه بمعنى مسألة الظفر
# ومذهب الإمام أحمد رحمه الله منع الأخذ فيها
# فعليها هل يتصدق به بعد تعريفه
# إن قلنا يعرفه أو يأخذ حقه بنفسه أو بإذن حاكم فيه أوجه
# وأطلقهن في المغني والشرح وشرح الحارثي والفروع والفائق وتجريد العناية
# قال المصنف وتابعه الشارح القول بأخذ حقه بنفسه أقرب إلى الرفق بالناس
# قال الحارثي وهذا قوي على أصل من يرى أن العقد لا يتوقف على اللفظ
# أما على التوقف فلا يكتفى بمثل هذا
# قال وبالجملة فالأظهر الجواز رجحه المصنف
# ومنها لو وجد في جوف حيوان درة أو نقدا فهو لقطة لواجده على PageV06P429
~~الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وشرح الحارثي وصححه
# ونقل بن منصور تكون لقطة للبائع إن ادعاه إلا أن يدعي المشتري أنه أكله
~~عنده فهو له
# فأما إن كانت الدرة غير مثقوبة في السمكة فهي للصياد لأن الظاهر ابتلاعها
~~من معدنها
# ومنها لو وجد لقطة بدار الحرب وهو في الجيش عرفها ثم وضعها في المغنم نص
~~عليه
# وإن كان دخل بأمان عرفها ثم هي له إلا أن يكون في جيش فهي كالتي قبلها
# وإن دخل متلصصا عرفها ثم هي كالغنيمة على الصحيح من المذهب ms2133
# ويحتمل أن تكون له من غير تعريف ذكره المصنف
# قلت وهذا هو الصواب وكيف يعرف ذلك
# ومنها مؤنة رد اللقطة على ربها على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع
~~وقاله القاضي في التعليق وأبو الخطاب في الانتصار لتبرعه
# ومعناه في شرح المجد في عدم سقوط الزكاة بتلف المال قبل التمكن
# وقال في الترغيب والرعاية مؤنة الرد على الملتقط
# ومنها ضمانها بموته كالوديعة
# وقيل به بعد الحول ووارثه كهو
# ومنها ( ( ( منها ) ) ) الالتقاط يشتمل على أمانة واكتساب
# قال الحارثي وللناس خلاف في المغلب منهما منهم من قال الكسب ووجه بأنه
~~مآل الأمر
# ومنهم من قال الأمانة وهو الصحيح لأن المقصود إيصال الشيء إلى أهله
~~ولأجله شرع الحفظ والتعريف أولا والملك آخرا عند ضعف الترجي للمالك
~~PageV06P430
# ومنها لو استيقظ فوجد في ثوبه دراهم لا يعلم من صرها فهي له ولا تعريف
# وللإمام أحمد رحمه الله نص يوجب التعريف وينفي الملك
# ومنها لو ألقت الريح إلى داره ثوب إنسان فإن جهل المالك فلقطه فإن علمه
~~دفعه إليه فإن لم يفعل ضمن بحبس مال الغير من غير إذن ولا تعريف
# ومنها لو سقط طائر في داره فقال في المغني لا يلزمه حفظه ولا إعلام صاحبه
~~لأنه محفوظ بنفسه وهذا ما لم ينقطع عنه
# أما إن انقطع وجب حفظه والدفع إليه لأنه ضائع عنه PageV06P431 $ باب
~~اللقيط
# فائدة قوله وهو الطفل المنبوذ
# قال الحارثي تعريف اللقيط بالمنبوذ يحتاج إلى إضمار لتضاد ما بين اللقط
~~والنبذ كما بين
# ومع هذا فليس جامعا لأن الطفل قد يكون ضائعا لا منبوذا ومنهم من عرف بأنه
~~الضائع وفيه ما فيه
# وقال في الرعايتين والوجيز هو كل طفل نبذ أو ضل
# تنبيه قوله وهو الطفل
# يعني في الواقع في الغالب وإلا فهو لقيط إلى سن التمييز فقط على الصحيح
~~من المذهب قدمه في الفروع والرعاية الكبرى والحارثي
# وقيل والمميز أيضا إلى البلوغ
# قال في الفائق وهو المشهور
# قال الزركشي هذا المذهب
# قال في التلخيص والمختار عند أصحابنا أن المميز يكون لقيطا لأنهم ms2134 قالوا
~~إذا التقط رجل وامرأة معا من له أكثر من سبع سنين أقرع بينهما ولم يخير
~~بخلاف الأبوين
# قوله وهو حر
# يعني في جميع أحكامه هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به
~~في المغني والشرح وشرح الحارثي والفائق وغيرهم وقدمه في الفروع
# وقيل إلا في القود ومثله دعوى قاذفة رقة على ما يأتي PageV06P432
# فائدة يستحب للملتقط الإشهاد عليه وعلى ما معه على الصحيح من المذهب
# وقيل يجب وتقدم نظيره في اللقطة
# تنبيه قوله ينفق عليه من بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه بلا نزاع
# لكن إن تعذر اقترض الحاكم عليه قاله الحارثي
# فإن تعذر فعلى من علم حاله الإنفاق فهي فرض كفاية كالتقاطه
# وهذا الإنفاق يجب مجانا عند القاضي وجماعة منهم صاحب المستوعب والتلخيص
~~واختاره صاحب الموجز والتبصرة وقالا له أن ينفق عليه من الزكاة وقدمه في
~~الرعاية
# قال الحارثي وهو أصح
# وقال وكلام المصنف في المغني يقتضي ثبوت العوض للمنفق إن اقترن بالإنفاق
~~قصد الرجوع وقدمه في الفروع لأنه جعل الإنفاق عليه بنية الرجوع كمن أدى حقا
~~واجبا عن غيره على ما تقدم في باب الضمان
# وقال في القاعدة الخامسة والسبعين نفقة اللقيط خرجها بعض الأصحاب على
~~الروايتين فيمن أدى حقا واجبا عن غيره على ما تقدم في باب الضمان
# ومنهم من قال يرجع هنا قولا واحدا وإليه ميل صاحب المغني لأن له ولاية
~~على اللقيط
# ونص الإمام أحمد رحمه الله أنه يرجع بما أنفقه على بيت المال انتهى
# وقال الناظم إن نوى الرجوع واستأذن الحاكم رجع على الطفل بعد الرشد وإلا
~~رجع على بيت المال
# قال الحارثي وناقض السامري وصاحب التلخيص فقالا بعد تعذر PageV06P433
~~الاقتراض على بيت المال وامتناع من وجب عليه الإنفاق مبلغا وإن أنفق
~~الملتقط رجع على اللقيط في إحدى الروايتين
# والأخرى لا يرجع ما لم يكن الحاكم أذن له في الإنفاق زاد في التلخيص
~~والأصح أنه يرجع انتهى
# قال الحارثي والوجوب مجانا واستحقاق العوض لا يجتمعان وإنما ذلك والله
~~أعلم ms2135 ما إذا كان للقيط مال تعذر إنفاقه لمانع أو ينتظر حصوله من وقف أو
~~غيره
# قوله ويحكم بإسلامه بلا نزاع إلا أن يوجد في بلد الكفار ولا مسلم فيه
~~فيكون كافرا
# وهذا المذهب وعليه الأصحاب
# قال الحارثي فالمذهب عند الأصحاب الحكم بكفره وجزم به في الوجيز وغيره
~~وقدمه في المغني والمحرر والشرح وشرح الحارثي والفروع والفائق وغيرهم
# قال المصنف والشارح وقال القاضي يحكم بإسلامه أيضا لأنه يحتمل أن يكون
~~فيه مؤمن يكتم إيمانه
# قال الحارثي وحكى صاحب المحرر وجها بأنه مسلم اعتبارا بفقد أبويه
# فائدة لو كان في دار الإسلام بلد كل أهلها أهل ذمة ووجد فيها لقيط حكم
~~بكفره وإن كان فيها مسلم حكم بإسلامه قولا واحدا فيهما عند المصنف والشارح
~~وغيرهم
# وقيل يحكم بإسلامه إذا كان كل أهلها أهل ذمة
# قال الحارثي اختاره القاضي وبن عقيل
# قوله فإن كان فيه مسلم فعلى وجهين PageV06P434
# يعني إذا كان في بلد الكفار مسلم ولو واحدا قاله في التلخيص وشرح الحارثي
~~وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والرعايتين
~~والحاوي الصغير وشرح الحارثي والكافي وشرح بن منجا
# أحدهما يحكم بكفره وهو المذهب جزم به في المنور وقدمه في المحرر والفروع
~~والفائق
# والوجه الثاني يحكم بإسلامه جزم به في الوجيز
# فائدتان
# إحداهما قال الحارثي مثل الأصحاب في المسلم هنا بالتاجر والأسير واعتبروا
~~إقامته زمنا ما حتى صرح في التلخيص أنه لا يكفي مروره مسافرا
# وقال في الرعاية وإن كان فيها مسلم ساكن فاللقيط مسلم
# الثانية قال في الفائق لو كثر المسلمون في بلد الكفار فلقيطها مسلم
# وقاله بن عبدوس في تذكرته وصاحب الرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
# ومثل مسألة الخلاف في الرعاية بالمسلم الواحد
# قوله وما وجد معه من فراش تحته أو ثياب أو مال في جيبه أو تحت فراشه أو
~~حيوان مشدود ببابه فهو له وهذا بلا نزاع
# وقال المصنف في المغني والكافي والشارح وبن رزين في شرحه وغيرهم وكذا لو
~~كان مدفونا في دار أو خيمة تكون له
# وظاهر كلام المجد ms2136 وجماعة خلافه
# قوله وإن كان مدفونا تحته يعني إذا كان الدفن طريا أو مطروحا قريبا منه
~~فعلى وجهين PageV06P435
# ذكر المصنف هنا مسألتين
# إحداهما إذا كان مدفونا تحته والدفن طريا فأطلق فيه وجهين
# وأطلقهما في المذهب والرعايتين والفروع والفائق والحاوي الصغير وشرح
~~الحارثي والشرح
# أحدهما يكون له وهو المذهب
# صححه في التصحيح وقطع به بن عقيل وصاحب الخلاصة والمحرر والوجيز والمنور
~~وتذكرة بن عبدوس
# قلت وهو الصواب
# والوجه الثاني لا يكون له قدمه في الهداية والمستوعب والكافي والتلخيص
~~والنظم وشرح بن رزين وهو المذهب على المصطلح في الخطبة
# وحكى في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق وجها أنه له ولو لم يكن الدفن
~~طريا وهو ظاهر كلام المصنف هنا وهو بعيد جدا
# ولم يذكره في المغني والشرح والفروع وشرح الحارثي
# الثانية إذا كان مطروحا قريبا منه فأطلق المصنف فيه الوجهين
# وأطلقهما في المذهب والكافي والشرح وشرح الحارثي وبن منجا والرعايتين
~~والحاوي الصغير والفروع والفائق والنظم
# أحدهما يكون له وهو الصحيح من المذهب صححه في المغني والشرح والفائق
~~والتصحيح وجزم به في الخلاصة والمحرر والوجيز والمنور
# والوجه الثاني لا يكون له قدمه في الهداية والمستوعب والتلخيص وشرح بن
~~رزين واختاره بن البناء
# ولنا قول ثالث في أصل المسألتين بالفرق بين الملقى قريبا منه وبين
~~المدفون PageV06P436 تحته فيكون الملقى القريب له دون المدفون تحته قاله في
~~المجرد وقطع به
# قال الحارثي ويقتضيه إيراده في المغني
# قلت قدم في الكافي والنظم أنه لا يملك المدفون
# وأطلق في الملقى القريب الوجهين كما تقدم
# قوله وله الإنفاق عليه مما وجد معه بغير إذن حاكم
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به بن حامد والمصنف في الكافي والوجيز
~~وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره
# وعنه ما يدل على أنه لا ينفق إلا بإذنه
# وهو وجه في شرح الحارثي ورد هذه الرواية المجد في شرحه ذكره في القواعد
~~والمصنف نقله الزركشي
# وتقدم قريبا إذا أنفق عليه من ماله ونوى الرجوع
# فوائد
# منها وكذا الحكم في حفظ ماله قطع به في المغني وغيره ms2137
# وقال في التلخيص يحتمل اعتبار إذن الحاكم فيه
# ومنها قبول الهبة والوصية
# قال الحارثي مقتضى قوله في المغني أنه للملتقط
# ومقتضى كلام صاحب التلخيص أنه للحاكم
# قلت كلام صاحب المغني موافق لقواعد المذهب في ذلك
# قوله وإن كان فاسقا أو رقيقا أو كافرا واللقيط مسلم أو بدويا ينتقل في
~~المواضع أو وجده في الحضر فأراد نقله إلى البادية لم يقر في يده
# يشترط في الملتقط أن يكون عدلا على الصحيح من المذهب PageV06P437
# وقد قال المصنف قبل ذلك أولى الناس بحضانته واجده إن كان أمينا
# اختاره القاضي وقال المذهب على ذلك واختاره أبو الخطاب وبن عقيل وغيرهم
# قال في الفائق وتشترط العدالة في أصح الروايتين
# وجزم باشتراط الأمانة في الملتقط في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة
~~وغيرهم
# وقطع في الوجيز والمحرر وغيرهما أنه لا يقر بيد فاسق
# وقدمه في الكافي والشرح والنظم والفروع وغيرهم
# وقيل يقر بيد الفاسق إذا كان أمينا وقدمه في الرعاية في موضع وبن رزين في
~~شرحه وهو ظاهر كلام الخرقي
# فإنه قال وإن لم يكن من وجد اللقيط أمينا منع من السفر به
# فظاهره أنه إذا أقام به كان أحق به وإن كان فاسقا
# وأجراه صاحب التلخيص والفروع وغيرهما على ظاهره
# وقال المصنف وتبعه الشارح على قوله ينبغي أن يضم إليه من يشرف عليه ويشهد
~~عليه ويشيع أمره ليؤمن من التفريط فيه
# تنبيه ظاهر قوله وإن كان فاسقا لم يقر في يده أن مستور الحال يقر في يده
~~وهو صحيح وهو المذهب
# وجزم به في المغني والشرح وشرح الحارثي والفائق وغيرهم
# لكن لو أراد السفر به فهل يقر بيده فيه وجهان
# وأطلقهما في المغني والشرح والنظم والزركشي وشرح الحارثي والفائق وغيرهم
# احدهما لا يقر بيده جزم به في الكافي وقدمه بن رزين في شرحه PageV06P438
# والثاني يقر في يده
# واما الرقيق فليس له التقاطه إلا بإذن سيده اللهم إلا أن لا يجد من
~~يلتقطه فيجب التقاطه لأنه تخليص له من الهلكة
# أما مع وجود من هو أهل للالتقاط فقطع ms2138 كثير من الأصحاب بمنعه من الأخذ
~~معللا بأنه لا يقر في يده أو بأنه لا ولاية له
# قال الحارثي وفيه نظر فإن أخذ اللقيط قربة فلا يختص بحر وعدم الإقرار
~~بيده دواما لا يمنع أخذه ابتداء
# فعلى المذهب إن أذن له سيده فهو نائبه وليس له الرجوع في الإذن قاله بن
~~عقيل
# واقتصر عليه في المغني والشرح وشرح الحارثي وجزم به في الفروع
# فائدة المدبر وأم الولد والمعلق عتقه كالقن لقيام الرق والمكاتب كذلك
~~قاله في المغني والشرح وشرح الحارثي
# ومن بعضه رقيق كذلك لأنه لا يتمكن من استكمال الحضانة
# واما الكافر فليس له التقاط المسلم ولا يقر بيده ومراده بالكافر هنا
~~الذمي وإن كان الحربي بطريق أولى
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أن الكافر إذا التقط من حكم بكفره أنه يقر بيده
~~وهو صحيح صرح به القاضي وغيره من الأصحاب
# لكن لو التقطه مسلم وكافر فقال الأصحاب هما سواء وهو المذهب
# وقيل المسلم أحق اختاره المصنف والناظم
# قال الحارثي وهو الصحيح بلا تردد
# ويأتي ذلك في عموم كلام المصنف قريبا PageV06P439
# فائدتان
# إحداهما يشترط في الملتقط أيضا أن يكون مكلفا فلا يقر بيد صبي ولا مجنون
# الثانية يشترط الرشد فلا يقر بيد السفيه جزم به في الهداية والمذهب
~~والمستوعب والتلخيص وغيرهم وقدمه في الرعاية
# ثم قال قلت والسفيه كالفاسق انتهى
# لأنه لا ولاية له على نفسه فأولى أن لا يكون وليا على غيره
# وظاهر كلام المصنف هنا وصاحب المحرر وغيرهما أنه يقر بيده لأنه أهل
~~للأمانة والتربية
# قال الحارثي وهذا أصح وهو ظاهر ما قدمه في الفروع
# قلت وهو الصواب
# وأما إذا التقطه البدوي الذي ينتقل في المواضع فجزم المصنف هنا أنه لا
~~يقر في يده وهو أحد الوجهين وهو المذهب وجزم به في الوجيز والمنور وشرح بن
~~منجا
# قال الحارثي هذا أقوى
# والوجه الثاني يقر قدمه بن رزين
# قلت وهو الصواب
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والشرح
~~والمحرر والفروع والفائق والرعايتين والحاوي الصغير والنظم وغيرهم وقال في ms2139
~~الترغيب والتلخيص متى وجده في فضاء خال فله نقله حيث شاء
# وأما إذا التقطه من في الحضر فأراد نقلته إلى البادية فجزم المصنف أنه
~~PageV06P440 لا يقر في يده وهو الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم
~~به الحارثي في شرحه وصاحب الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر وشرح
~~بن رزين والوجيز والزركشي وغيرهم وقدمه في الفروع
# وقيل يقر وأطلقهما في المغني والشرح
# وتقدم كلام صاحب الترغيب
# قوله وإن التقطه في الحضر من يريد النقلة إلى بلد آخر فهل يقر في يده على
~~وجهين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمحرر والشرح
~~والفائق وشرح الحارثي وبن منجا والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي
# أحدهما لا يقر في يده وهو الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وشرح بن رزين
# والوجه الثاني يقر وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز وصححه الناظم وصاحب
~~التصحيح
# فوائد
# إحداها وكذا الحكم لو نقله من بلد إلى قرية فيه الوجهان قاله القاضي في
~~المجرد وغيره
# الثانية وكذا الحكم لو نقله من حلة إلى حلة
# تنبيه يستثنى من هذه المسائل لو كان البلد وئيبا ( ( ( وبيئا ) ) ) كغور
~~بيسان ونحوه فإنه يجوز النقل إلى البادية لتعين المصلحة في النقل قاله
~~الحارثي
# قلت فيعايى بها PageV06P441
# الثالثة حيث يقال بانتزاعه من الملتقط فيما تقدم من المسائل فإنما ذلك
~~عند وجود الأولى به
# أما إذا لم يوجد فإقراره بيده أولى كيف كان لرجحانه بالسبق إليه
# قوله وإن التقطه اثنان قدم الموسر منهما على المعسر والمقيم على المسافر
# لا أعلم فيه خلافا وظاهر كلامه أن البلدي وضده والكريم وضده وظاهر
~~العدالة وضده في ذلك على حد سواء وهو كذلك قدمه في الفروع وقاله القاضي وبن
~~عقيل
# وقال في التلخيص والترغيب يقدم البلدي على ضده
# وقال في المغني ومن تبعه وعلى قياس قولهم في تقديم الموسر ينبغي أن يقدم
~~الجواد على البخيل انتهى
# وقيل يقدم ظاهر العدالة على ضده وهما احتمالان مطلقان في المغني والشرح
~~وأطلق الوجهين الحارثي
# فائدة الشركة في الالتقاط أن يأخذاه جميعا ولا اعتبار ms2140 بالقيام المجرد
~~عنده لأن الالتقاط حقيقة الأخذ فلا يوجد بدونه إلا أن يأخذه الغير بأمره
~~فالملتقط هو الآمر لأن المباشر نائب عنه فهو كاستنابته في أخذ المباح
# تنبيه دخل في كلام المصنف لو التقطه مسلم وكافر وهو كذلك وهو المذهب
~~وعليه الأصحاب
# وقيل المسلم أولى اختاره المصنف والحارثي والناظم وغيرهم وتقدم ذلك أيضا
# قوله فإن تشاحا أقرع بينهما
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم منهم صاحب PageV06P442
~~المغني والشرح والقواعد والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وشرح الحارثي
# وقيل يسلمه الحاكم إلى من شاء منهما أو من غيرهما
# وقال الحارثي ذكر صاحب المحرر في باب الحضانة أن الرقيق إذا كان بعضه حرا
~~تهايأ في حضانته سيده ونسيبه
# وحكى ذلك عن أبي بكر عبد العزيز
# قال فيخرج هنا مثله والمذهب الأول انتهى
# تنبيه قوله وإن اختلفا في الملتقط منهما قدم من له بينة بلا نزاع
# فإن كان لكل واحد منهما بينة قدم أسبقهما تاريخا قاله في المغني والشرح
~~والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي وغيرهم
# وإن اتحد تاريخهما أو أطلقتا أو أرخت إحداهما وأطلقت الأخرى تعارضتا وهل
~~يسقطان أو يستعملان فيه وجهان
# وأطلقهما في المغني والشرح وشرح الحارثي وغيرهم أحدهما يسقطان فيصيران
~~كمن لا بينة لهما
# وجزم به فيما إذا تساويا في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم
# والثاني يستعملان ويقرع بينهما فمن قرع صاحبه كان أولى به
# قال في الكافي وإن تساويا في اليد أو عدمها سقطتا وأقرع بينهما فقدم بها
~~أحدهما وجزم به بن رزين في شرحه
# ومحلهما إذا لم يكن في يد أحدهما PageV06P443
# قال الحارثي وفي بينة المال وجه بتقديم المطلقة على المؤرخة وهو ضعيف بل
~~الأولى تقديم المؤرخة انتهى
# ويأتي ذلك في باب الدعاوى محررا
# فإن كان اللقيط في يد أحدهما فهل تقدم بينة الخارج فيه وجهان مبنيان على
~~الروايتين في دعوى المال على ما يأتي في بينة الداخل والخارج
# وقال في الفروع يقدم رب اليد مع بينة وفي يمينه وجهان
# قوله فإن لم يكن لهما بينة قدم صاحب ms2141 اليد بلا نزاع
# لكن هل يحلف معها فيه وجهان وأطلقهما في الكافي والفروع
# أحدهما لا يحلف وهو ظاهر كلام المصنف هنا واختاره بن عقيل والقاضي وقال
~~هو قياس المذهب
# وقدمه بن رزين في شرحه
# والوجه الثاني يحلف قاله أبو الخطاب ونصره المصنف والشارح
# قال الحارثي وهو الصحيح
# فائدتان
# إحداهما قوله فإن كان في أيديهما أقرع بينهما فمن قرع سلم إليه مع يمينه
# على الصحيح من المذهب قاله في المغني والشرح وقالا وعلى قول القاضي لا
~~تشرع اليمين هنا ويسلم إليه بمجرد وقوع القرعة له وأطلقهما في الكافي
# الثانية لو ادعى أحدهما أنه أخذه منه قهرا وسأل الحاكم يمينه قال في
~~الفروع فيتوجه أحلافه
# وقال في المنتخب لا يحلف كطلاق ادعى على الزوج PageV06P444
# قوله وإن لم يكن لهما يد فوصفه أحدهما
# يعني بعلامة مستورة في جسده قدم هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب
~~والخلاصة والوجيز وشرح الحارثي والمحرر والقواعد الفقهية في القاعدة
~~الثامنة والتسعين وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره
# وذكر القاضي في الخلاف وصاحب المبهج والمنتخب والوسيلة أنه لا يقدم واصفه
# وذكره في الفنون وعيون المسائل عن أصحابنا وإليه ميل الحارثي فإنه نظر
~~على تعليل الأصحاب
# فائدة لو وصفاه جميعا أقرع بينهما
# قال في التلخيص واقتصر عليه الحارثي
# قوله وإلا سلمه الحاكم إلى من يرى منهما أو من غيرهما
# يعني إذا لم يكن في أيديهما ولا في يد واحد منهما ولا بينة لهما ولا
~~لأحدهما ولا وصفاه ولا أحدهما وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# قال الحارثي قال الأصحاب والمصنف هنا يسلمه القاضي إلى من يرى منهما أو
~~من غيرهما انتهى
# قال في القواعد قال القاضي والأكثرون لا حق لأحدهما فيه ويعطيه الحاكم
~~لمن شاء منهما أو من غيرهما انتهى واختاره أبو الخطاب وغيره وجزم به في
~~الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# وقال المصنف والأولى أن يقرع بينهما كما لو كان في أيديهما
# فائدة من أسقط حقه منه سقط
# قوله وميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال
# هذا المذهب وعليه ms2142 الأصحاب وقطع به كثير منهم PageV06P445
# وذكر بن أبي موسى في الإرشاد أن بعض شيوخه حكى رواية عن الإمام أحمد رحمه
~~الله أن الملتقط يرثه واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى ونصره وصاحب
~~الفائق قال الحارثي وهو الحق
# قوله وإن قتل عمدا فوليه الإمام إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أبو الخطاب في الهداية وغيره
# وذكر في التلخيص وجها أنه لا يجب له حق الاقتصاص وأن أبا الخطاب خرجه
# قال ووجهه أنه ليس له وارث معين فالمستحق جميع المسلمين وفيهم صبيان
~~ومجانين فكيف يستوفى
# قال وهذا يجري في قتل كل من لا وارث له انتهى
# قوله وإن قطع طرفه عمدا انتظر بلوغه
# يعني مع رشده هذا المذهب
# قال الحارثي هذا الصحيح المشهور في المذهب
# قال في الفروع والأشهر ينتظر رشده إذا قطع طرفه
# وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم وقدمه في الشرح
~~وغيره
# وعنه للإمام استيفاؤه قبل البلوغ نص عليه في رواية بن منصور
# قال في الفائق وهو المنصوص المختار وأطلقهما في الفائق
# قوله إلا أن يكون فقيرا مجنونا فللإمام العفو على مال ينفق عليه
# هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة PageV06P446
~~والمغني والشرح والفروع وغيرهم من الأصحاب وصححه القاضي وغيره
# وحكاه المجد عن نص الإمام أحمد رحمه الله
# وقيل ليس له ذلك
# قال في المقنع في باب استيفاء القصاص فإن كانا محتاجين إلى النفقة يعني
~~الصبي والمجنون فهل لوليهما العفو على الدية يحتمل وجهين
# فعلى هذا يجب على الإمام فعل ذلك لأن عليه رعاية الأصلح والتعجيل هنا هو
~~الأصلح قدمه الحارثي في شرحه وهو الصواب
# وقال القاضي وبن عقيل يستحب ذلك ولا يجب
# تنبيه دخل في عموم قوله انتظر بلوغه أنه لو كان فقيرا عاقلا فليس للإمام
~~العفو على مال ينفق عليه وهو أحد الوجهين وهو ظاهر ما قطع به في الهداية
~~والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم
# وجزم به في الشرح هنا والفصول والمغني هنا
# والوجه الثاني للإمام ذلك ms2143 وهو الصحيح من المذهب
# قال القاضي والمصنف في باب القود عند قول الخرقي إذا اشترك جماعة في
~~القتل هذا أصح
# وكذا قال في الكافي في باب العفو عن القصاص وصححه في الشرح في باب
~~استيفاء القصاص
# وحكاه المجد عن نص الإمام أحمد رحمه الله
# وفي بعض نسخ المقنع هنا إلا أن يكون فقيرا أو مجنونا بأو لا بالواو
# وقد قال المصنف في هذا الكتاب في باب استيفاء القصاص فإن كانا محتاجين
~~إلى النفقة يعني الصبي والمجنون فهل لوليهما العفو عن الدية يحتمل وجهين
~~PageV06P447
# وكذا قال أبو الخطاب في الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم هناك وأطلقهما
~~أيضا في الفروع والرعاية
# ودخل أيضا في عموم كلامه لو كان مجنونا غنيا فليس للإمام العفو على مال
~~بل تنتظر إفاقته وهو المذهب
# قال الحارثي هذا المذهب وقطع به في الشرح
# وذكر في التلخيص وجها للإمام ذلك وجزم به في الفصول والمغني وهو ظاهر
~~كلامه في الوجيز وأطلقهما في الفروع والرعاية
# تنبيه حيث قلنا ينتظر البلوغ أو العقل فإن الجاني يحبس إلى أوان البلوغ
~~والإفاقة وحيث قلنا بالتعجيل وأخذ المال لو طلب اللقيط بعد بلوغه وعقله
~~القصاص ورد المال لم يجب ذكره في التلخيص وغيره وفرقوا بينه وبين الشفعة
# قوله وإن ادعى الجاني عليه أو قاذفه رقه فكذبه اللقيط بعد بلوغه فالقول
~~قول اللقيط وهو المذهب
# قال الحارثي هذا المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح
~~وشرح الحارثي والفائق وغيرهم
# ويحتمل أن القول قول القاذف قاله المصنف
# قال الحارثي وذكر صاحب المحرر في قتل من لا يعرف إذا ادعى رقه وجها أن
~~القول قوله
# وعن القاضي في كتاب الخصال أنه جزم به لأن الرق محتمل والأصل البراءة
# وذكر صاحب المحرر في قذف من لا يعرف إذا ادعى رقه رواية بقبول قوله لأن
~~احتمال الرق شبهة والحد يدرأ بالشبهات والأصل البراءة PageV06P448
# فائدة لو كان اللقيط مميزا يطأ مثله وجب الحد على قاذفه على الصحيح من
~~المذهب نص عليه
# وخرج وجه بانتفاء الوجوب وقيل هو ms2144 رواية
# فعلى المذهب يشترط لإقامته المطالبة بعد البلوغ وليس للولي المطالبة ذكره
~~المصنف وغيره ويأتي ذلك في اوائل باب القذف
# قوله وإن ادعى إنسان أنه مملوكه لم يقبل قوله إلا ببينة تشهد أن أمته
~~ولدته في ملكه
# إذا ادعى إنسان أنه مملوكه فلا يخلو إما أن يكون له بينة أو لا
# فإن لم يكن له بينة فلا يخلو إما أن يكون في يده أو لا
# فإن لم يكن في يده فلا شيء له
# وإن كان في يده فلا يخلو إما أن يكون الملتقط أو غيره
# فإن كان هو الملتقط فلا شيء له أيضا ذكره في التلخيص وغيره
# وإن كان غير الملتقط هو صدق قاله الحارثي وقاله في التلخيص وغيره لدلالة
~~اليد على الملك
# قال الحارثي ومقتضى كلام المصنف في المغني والكافي وجوب يمينه وهو الصواب
~~لإمكان عدم الملك فلا بد من يمين تزيل أثر ذلك
# ثم إذا بلغ وقال أنا حر لم يقبل
# وإن كان له بينة فلا يخلو إما أن تشهد بيده أو بملكه أو بسبب ملكه
# فإن شهدت بيده فإن كان غير الملتقط حكم له بها والقول قوله مع يمينه في
~~الملك ذكره المصنف والشارح والقاضي أيضا لدلالة اليد على الملك
# زاد القاضي وأنه ضل عنه أو ذهب أو غصب
# وإن شهدت أن أمته ولدته في ملكه فعند الأصحاب هو له PageV06P449
# وإن اقتصرت على أن أمته ولدته ولم تقل في ملكه فقدم المصنف أنه لا بد أن
~~تشهد أن أمته ولدته في ملكه وهو المذهب قدمه في الفروع وصححه الناظم وجزم
~~به في منتخب الأدمى وقطع به المصنف في هذا الكتاب في أثناء كتاب الشهادات
# ويحتمل أن لا يعتبر قول البينة في ملكه بل يكفي الشهادة بأن أمته ولدته
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمغني والشرح والمحرر وشرح
~~الحارثي والرعايتين والحاوي الصغير
# وإن شهدت له أنه ملكه أو مملوكه أو عبده أو رقيقه ثبت ملكه بذلك على
~~الصحيح من المذهب
# قطع به في المغني والكافي والشرح والقاضي وبن ms2145 عقيل وصاحب المحرر وغيرهم
# وفيه وجه آخر لا بد من ذكر السبب وهو ظاهر كلام المصنف هنا وأبي الخطاب
~~في الهداية وصاحب المذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم لاحتمال التعويل على
~~ظاهر اليد وأطلقهما الحارثي في شرحه
# وفيه وجه ثالث بأن البينة لا تسمع من الملتقط وتسمع من غيره لاحتمال
~~تعويلها على يد الملتقط ويده لا تقبل الملك اختاره صاحب التلخيص
# فائدة قال في المغني إن شهدت البينة بالملك أو باليد لم يقبل إلا رجلان
~~أو رجل وامرأتان
# وإن شهدت بالولاء قبل امرأة واحدة أو رجل واحد لأنه مما لا يطلع عليه
~~الرجال
# وقال القاضي يقبل فيه شاهدان وشاهد وامرأتان ولا يقبل فيه النساء
# قال الحارثي وهو أشبه بالمذهب PageV06P450
# قوله وإن أقر بالرق بعد بلوغه لم يقبل
# إذا أقر اللقيط بالرق بعد البلوغ فلا يخلو إما أن يتقدمه تصرف أو إقرار
~~بحرية أو لا
# فإن لم يتقدم إقراره تصرف ولا إقرار بحرية بل أقر بالرق جوابا أو ابتداء
~~وصدقه المقر له فالصحيح من المذهب أنه لا يقبل إقراره بالرق والحالة هذه
~~صححه المصنف في المغني وحكاه القاضي وجها
# وقطع صاحب المحرر بأنه يقبل قوله واختاره في التلخيص ومال إليه الحارثي
~~وقدمه بن رزين في شرحه وأطلقهما في الشرح
# وإن تقدم إقراره بالرق تصرف ببيع أو شراء أو نكاح أو إصداق ونحوه فهذا لا
~~يقبل إقراره بالرق على الصحيح من المذهب وعليه الأكثر وقدمه في الفروع
~~وغيره
# وعنه يقبل اختاره بن عقيل في التذكرة
# وقال القاضي يقبل فيما عليه رواية واحدة
# وهل يقبل في غيره على روايتين
# قال الحارثي وحكى أبو الخطاب في كتابه والسامري عن القاضي اختصاص
~~الروايتين بما تضمن حقا له أما ما تضمن حقا عليه فيقبل رواية واحدة
# قال وحكاه المصنف هنا مطلقا عنه
# وإن تقدم إقراره بالحرية ثم أقر بالرق لم يقبل قوله قولا واحدا
# ولو أقر بالرق لزيد فلم يصدقه بطل إقراره
# ثم إن أقر لعمرو وقلنا بقبول الإقرار في أصل المسألة ففي قبوله له وجهان
~~وأطلقهما الحارثي ms2146 والفروع وذكرهما القاضي وغيره
# أحدهما يقبل اختاره المصنف وغيره PageV06P451
# والثاني لا يقبل
# قوله وإن قال إني كافر لم يقبل قوله وحكمه حكم المرتد
# إذا بلغ اللقيط سنا يصح منه الإسلام والردة فيه على ما يأتي في باب الردة
~~فنطق بالإسلام فهو مسلم ثم إن قال إني كافر فهو مرتد بلا نزاع
# وإن حكمنا بإسلامه تبعا للدار وبلغ وقال إني كافر وهي مسألة المصنف لم
~~يقبل قوله وحكمه حكم المرتد وهو الصحيح من المذهب
# قال الحارثي هذا الصحيح وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح
~~والمحرر والرعايتين والفروع والفائق والحاوي الصغير وغيرهم
# والوجه الثاني يقر على ما قاله القاضي قال إلا أن يكون قد نطق بالإسلام
~~وهو يعقله
# قال المصنف والشارح وهو وجه بعيد
# فعلى هذا الوجه قال القاضي وأبو الخطاب وغيرهما إن وصف كفرا يقر عليه
~~بالجزية عقدت له الذمة وأقر في الدار وإن لم يبدلها أو كان كفرا لا يقر
~~عليه ألحق بمأمنه
# قال في المغني وهو بعيد جدا
# قوله وإن أقر إنسان أنه ولده ألحق به مسلما كان أو كافرا رجلا كان أو
~~امرأة حيا كان اللقيط أو ميتا
# إذا أقر به حر مسلم يمكن كونه منه لحق به بلا نزاع ونص عليه في رواية
~~جماعة
# وإن أقر به ذمي ألحق به نسبا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
# وهو داخل في عموم نص الإمام أحمد رحمه الله
# وقيل لا يلحق به أيضا في النسب ذكره في الرعاية PageV06P452
# إذا علمت ذلك فلا يلحقه في الدين بلا نزاع على ما يأتي في كلام المصنف
# ويأتي حكم نفقته في النفقات
# قال القاضي وغيره وإذا بلغ فوصف الإسلام حكمنا بأنه لم يزل مسلما
# وإن وصف الكفر فهل يقر فيه الوجهان المذكوران في المسألة التي قبلها
# قوله ولا يتبع الكافر في دينه إلا أن يقيم بينة أنه ولد على فراشه
# هذا المذهب وجزم به في الوجيز وغيره
# قال الشارح هذا قول بعض أصحابنا وقياس المذهب لا يلحقه في الدين إلا ms2147 أن
~~تشهد البينة أنه ولد بين كافرين حيين لأن الطفل يحكم بإسلامه ( ( ( إسلامه
~~) ) ) بإسلام أحد أبويه أو موته انتهى
# قال الحارثي قال الأصحاب إن أقام الذمي بينة بولادته على فراشه لحقه في
~~الدين أيضا لثبوت أنه ولد بين ذميين فكما لو لم يكن لقيطا
# وهذا مقيد باستمرار أبويه على الحياة والكفر وقد أشار إليه في الكافي لأن
~~أحدهما لو مات أو أسلم لحكم بإسلام الطفل فلا بد فيما قالوا من ذلك انتهى
# وإن أقرت به امرأة ألحق بها
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# قال الحارثي هذا المذهب عند الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في
~~الفروع وغيره
# فعلى هذا قال الأصحاب لا يسري اللحاق إلى الزوج بدون تصديقه أو قيام بينة
~~بولادته على فراشه
# وعنه لا يلحق بامرأة من وجه PageV06P453
# لا يلحق بامرأة لها نسب معروف أو إخوة
# وقيل لا يلحق بامرأة بحال وهو احتمال للمصنف وحكاه بن المنذر إجماعا
# تنبيه شمل كلام المصنف لو أقر به عبد أنه يلحق به وهو صحيح وهو المذهب
~~وعليه الأصحاب
# قال الحارثي استلحاق العبد كاستلحاق الحر في لحاق النسب قاله الأصحاب
~~انتهى
# ولا تجب نفقته عليه ولا على سيده لأنه محكوم بحريته وتكون نفقته من بيت
~~المال
# تنبيه آخر شمل قوله أو امرأة لو أقرت أمه به وهو صحيح وهو المذهب وعليه
~~الأصحاب
# قال الحارثي والأمة كالحرة في دعوى النسب على ما ذكرنا قاله الأصحاب
# إلا أن الولد لا يحكم برقه بدون بينة حكاه المصنف ونص عليه من رواية بن
~~مشيش
# فوائد
# إحداها المجنون كالطفل إذا أمكن أن يكون منه وكان مجهول النسب
# الثانية كل من ثبت لحاقه بالاستلحاق لو بلغ وأنكر لم يلتفت إليه قاله
~~الأصحاب نقله الحارثي
# ويأتي حكم الإرث في باب الإقرار بمشارك في الميراث وكتاب الإقرار
# الثالثة لو ادعى أجنبي نسبه ثبت مع بقاء ملك سيده ولو مع بينة بنسبه
# قال في الترغيب وغيره إلا أن يكون مدعيه امرأة فتثبت حريته وإن كان رجلا
~~عربيا فروايتان وفي مميز وجهان ms2148 PageV06P454
# أحدهما صحة إسلامه واقتصر على ذلك في الفروع
# تنبيه ظاهر قوله وإن ادعاه اثنان أو أكثر لأحدهم بينة قدم بها فإن تساووا
~~في بينة أو عدمها عرض معهما على القافة أو مع أقاربهما وإن ماتا
# سماع دعوى الكافر ولو لم يكن له بينه وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب
# وفي الإرشاد وجه لا تسمع دعوى الكافر بلا بينة
# وقال في التلخيص إن كان لأحدهما يد غير يد الالتقاط وكان قد سبق استلحاقه
~~فإنه يقدم على مستلحقه من بعد
# وإن لم يسمع استلحاقه إلا عند دعوى الثاني ففي تقديمه بمجرد اليد
~~احتمالان انتهى
# فائدتان
# إحداهما لو كان في يد أحدهما وأقام كل واحد منهما بينة قدمت بينة الخارج
~~على الصحيح من المذهب والروايتين وتقدم ذلك أيضا
# ويأتي في الدعاوي والبينات
# الثانية لو كان في يد امرأة قدمت على امرأة ادعته بلا بينه على الصحيح من
~~المذهب وتقدم التنبيه على ما هو اعم من ذلك
# تنبيه قوله عرض معهما على القافة أو مع أقاربهما إن ماتا
# وذلك مثل الأخ والأخت والعمة والخالة وأولادهم
# تنبيه ظاهر قوله فإن ألحقته بأحدهما لحق به
# أنها لو توقفت في إلحاقه بأحدهما ونفته عن الآخر أنه لا يلحق بالذي
~~PageV06P455 توقفت فيه وهو صحيح وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وهو المذهب
~~وظاهر ما قدمه في الفروع
# وقال في المحرر يلحق به وتبعه جماعة
# قوله وإن ادعاه أكثر من اثنين فألحق بهم لحق بهم وإن كثروا
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه في رواية جماعة
# قال في الفائق اختاره القاضي
# وجزم به في الوجيز ونظم المفردات وقدمه في المغني والشرح وشرح الحارثي
~~ونصروه والمحرر والفروع
# وهو من مفردات المذهب قاله ناظمها
# وقال الحارثي وقال أبو حنيفة والثوري يلحق بأكثر من اثنين لكن عنده لا
~~يلحق بأكثر من خمسة
# وقال بن حامد لا يلحق بأكثر من اثنين
# وعنه يلحق بثلاثه فقط نص عليه في رواية مهنا واختاره القاضي وغيره وذكر
~~في المستوعب وجها أنهم إذا ألحقوه بأكثر من ms2149 ثلاثة لا يلحق بواحد منهم لظهور
~~خطئهم
# فائدة يرث كل من لحق به ميراث ولد كامل ويرثونه ميراث أب واحد ولهذا لو
~~أوصي له قبلوا له جميعا ليحصل له
# وإن مات وخلف أحدهم فله ميراث أب كامل لأن نسبه كامل من الميت نص عليه
# ولأمي أبويه اللذين لحق بهما مع أم أم نصف السدس ولأم الأم نصفه
# قلت فيعايى بها PageV06P456
# فائدة أخرى امرأة ولدت ذكرا وأخرى أنثى وادعت كل واحدة أن الذكر ولدها
~~دون الأنثى فقال في المغني والشرح يحتمل وجهين
# أحدهما العرض على القافة مع الولدين
# قال الحارثي قلت وهذا المذهب على ما مر من نصه من رواية بن الحكم
# والوجه الثاني عرض لبنها على أهل الطب والمعرفة فإن لبن الذكر يخالف لبن
~~الأنثى في طبعه وزنته
# وقيل لبن الذكر ثقيل ولبن الأنثى خفيف فيعتبران بطبعهما وزنتهما وما
~~يختلفان به عند أهل المعرفة
# قال الحارثي وهذا الاعتبار إن كان مطردا في العادة غير مختلف فهو إن شاء
~~الله أظهر من الأول فإن أصول السنة قد تخفى على القائف
# قال في المغني فإن لم يوجد قافة اعتبر باللبن خاصة
# وإن كان الولدان ذكرين أو أنثيين وادعتا أحدهما تعين العرض على القافة
# قوله وإن نفته القافة عنهم أو أشكل عليهم أو لم يوجد قافة أو اختلف
~~قائفان ضاع نسبه في أحد الوجهين
# وهو المذهب نص عليه في المسألة الأولى وجزم به في العمدة والوجيز واختاره
~~أبو بكر
# قال المصنف قول أبي بكر أقرب
# قال الحارثي وهو الأشبه بالمذهب وقدمه في الفروع
# وفي الآخر يترك حتى يبلغ فينتسب إلى من شاء منهم
# قال القاضي وقد أومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله
# واختاره بن حامد وقطع به في العمدة والتلخيص وقدمه في الرعايتين والحاوي
~~الصغير والفائق PageV06P457
# قال الحارثي ويحتمل أن يقبل من مميز أيضا تفريعا على وصيته وطلاقه وعلى
~~قبول شهادته على رواية والمذهب خلافه
# وذكر بن عقيل وغيره هو لمن يميل بطبعه إليه لأن الفرع يميل إلى الأصل لكن
~~بشرط أن لا ms2150 يتقدمه إحسان
# وقيل يلحق بهما اختاره في المحرر
# ونقل بن هانئ يخير بينهما ولم يذكر قافة
# وعنه يقرع بينهما فيلحق نسبه بالقرعة
# وذكرها في المغني في كتاب الفرائض نقله عنه في القواعد
# فوائد
# منها على قول بن حامد ومن تابعه لو ألحقته القافة بعد انتسابه بغير من
~~انتسب إليه بطل انتسابه
# ومنها ليس له الانتساب بالتشهي بل بالميل الطبيعي الذي تثيره الولادة
# ومنها يستقر نسبه بالانتساب فلو انتسب إلى أحدهما ثم عن له الانتساب إلى
~~الثاني أو الانتفاء من الأول لم يقبل
# ومنها لو انتسب إليهما جميعا لميله لحق بهما قاله الحارثي وغيره
# ومنها لو بلغ ولم ينتسب إلى واحد منهما لعدم ميله ضاع نسبه لانتفاء دليله
~~ولو انتسب إلى من عداهما وادعاه ذلك المنتسب إليه لحقه
# ومنها وجوب النفقة مدة الانتظار عليهما لإقراره بموجبها وهو الولادة
~~وكذلك في مدة انتظار البينة أو القافة
# تنبيه قوله أو لم يوجد قافة حقيقة العدم العدم الكلي فلو وجدت بعيدة
~~ذهبوا إليها
# ومنها لو قتله من ادعياه قبل أن يلحق بواحد منهما فلا قود على واحد
~~PageV06P458 منهما ولو رجعا لعدم قبوله ولو رجع أحدهما انتفى عنه وهو كشريك
~~الأب على ما يأتي في آخر كتاب الجنايات
# قوله وكذلك الحكم إن وطىء اثنان امرأة بشبهة أو جارية مشتركة بينهما في
~~طهر واحد أو وطئت زوجة رجل أو أم ولده بشبهة وأتت بولد يمكن أن يكون منه
~~فادعى الزوج أنه من الواطئ أري القافة معهما
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في
~~المغني والشرح والفروع والفائق وغيرهم
# وسواء ادعياه أو جحداه أو أحدهما ذكره القاضي وغيره
# وشرط أبو الخطاب في وطء الزوجة أن يدعي الزوج أنه من الشبهة
# فعلى قوله إن ادعاه لنفسه اختص به لقوة جانبه
# وفي الانتصار رواية مثل ذلك
# ونقل أبو الحارث في امرأة رجل غصبت فولدت عنده ثم رجعت إلى زوجها كيف
~~يكون الولد للفراش في مثل هذا إنما يكون له إذا ادعاه وهذا لا يدعيه ms2151 فلا
~~يلزمه
# وقيل إن عدمت القافة فهو لرب الفراش
# ويأتي في آخر اللعان هل للزوج أو للسيد نفيه إذا ألحق به أو بهما
# قوله ولا يقبل قول القائف إلا إن يكون ذكرا عدلا مجربا في الإصابة
# يشترط في القائف أن يكون عدلا مجربا في الإصابة بلا نزاع
# ومعنى كونه عدلا مجربا في الإصابة على ما قاله القاضي ومن تابعه بأن يترك
~~الصبي بين عشرة رجال من غير من يدعيه ويريهم إياه فإن ألحقه بواحد
~~PageV06P459 منهم سقط قوله لتبين خطئه وإن لم يلحقه بواحد منهم أريناه إياه
~~مع عشرين فيهم مدعيه فإن ألحقه به لحقه
# ولو اعتبر بأن يرى صبيا معروف النسب مع قوم فيهم أبوه أو أخوه فإن ألحقه
~~بقريبه عرفت إصابته وإن ألحقه بغيره سقط قوله جاز
# وهذه التجربة عند عرضه على القافة للاحتياط في معرفة إصابته ولو لم نجربه
~~بعد أن يكون مشهورا بالإصابة وصحة المعرفة في مرات كثيرة جاز
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يشترط حرية القائف وهو المذهب وهو ظاهر
~~كلامه في الكافي والوجيز والمنور والهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم
# ذكروه فيما يلحق من النسب وقدمه في الفروع
# قال الحارثي وهذا أصح
# وقيل تشترط حريته
# وجزم به القاضي وصاحب المستوعب والمصنف والشارح وذكره في الترغيب عن
~~الأصحاب
# قال في القواعد الأصولية الأكثرون على أنه كحاكم فتشترط حريته وقدمه في
~~الرعاية الكبرى والحاوي الصغير
# وأطلقهما في المحرر والنظم والرعاية الصغرى والفائق والزركشي
# فعلى الأول يكون بمنزلة الشاهد وعلى الثاني يكون بمنزلة الحاكم
# وجزم به في الترغيب أنه تعتبر فيه شروط الشهادة
# فوائد
# الأولى يكفي قائف واحد على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية أبي طالب
~~وإسماعيل بن سعيد
# واختاره القاضي وصاحب المستوعب وصححه في النظم PageV06P460
# وقدمه في الرعايتين والفروع والحاوي الصغير
# وعنه يشترط اثنان نص عليه في رواية محمد بن داود المصيصي والأثرم وجعفر
~~بن محمد
# وقدمه في الفائق وشرح بن رزين
# وأطلقهما في القواعد الأصولية والحارثي في شرحه والكافي والزركشي
# وظاهر الشرح الإطلاق
# وخرج الحارثي ms2152 الاكتفاء بقائف واحد عند العدم من نصه على الاكتفاء بالطبيب
~~والبيطار إذا لم يوجد سواه وأولى فإن القائف أعز وجودا منهما
# تنبيه هذا الخلاف مبني عند كثير من الأصحاب على أنه هل هو شاهد أو حاكم
# فإن قلنا هو شاهد اعتبرنا العدد وإن قلنا هو حاكم فلا
# وقال جماعة من الأصحاب ليس الخلاف مبنيا على ذلك بل الخلاف جار سواء قلنا
~~القائف حاكم أو شاهد لأنا إن قلنا هو حاكم فلا يمتنع التعدد في الحكم كما
~~يعتبر حاكمان في جزاء الصيد
# وإن قلنا شاهد فلا تمتنع شهادة الواحد كما في المرأة حيث قبلنا شهادتها
~~وشهادة الطبيب والبيطار
# وقالت طائفة من الأصحاب هذا الخلاف مبني على أنه شاهد أو مخبر
# فإن جعلناه شاهدا اعتبرنا التعدد وإن جعلناه مخبرا لم نعتبر التعدد
~~كالخبر في الأمور الدينية
# الثانية ( ( ( الثاني ) ) ) القائف كالحاكم عند أكثر الأصحاب قاله في
~~القواعد الأصولية والحارثي وقطع به في الكافي
# وقيل هو كالشاهد وهو الصحيح على ما تقدم
# وأكثر مسائل القائف مبنية على هذا الخلاف PageV06P461
# الثالثة هل يشترط لفظ الشهادة من القائف
# قال في الفروع بعد القول باعتبار الاثنين ويعتبر منهما لفظ الشهادة نص
~~عليه وكذا قال في الفائق
# قال في القواعد الأصولية وفيه نظر إذ من أصلنا قبول شهادة الواحد في
~~مواضع
# وعلى المذهب يعتبر لفظ الشهادة انتهى
# قلت في تنظيره نظر لأن من نقل عن الأصحاب كصاحب الفروع وغيره إنما نقلوا
~~ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله
# وقد روى الأثرم أنه قال لا يقبل قول واحد حتى يجتمع اثنان فيكونا شاهدين
# وإذا شهد اثنان من القافة أنه لهذا فهو له
# وكذا قال في رواية محمد بن داود المصيصي
# فالذي نقل ذلك قال يعتبر من الاثنين لفظ الشهادة وهو موافق للنص ولا يلزم
~~من ذلك أنه لا يعتبر لفظ الشهادة في الواحد ولا عدمه
# غايته أنه اقتصر على النص فلا اعتراض عليه في ذلك
# وقال في الانتصار لا يعتبر لفظ الشهادة ولو كانا اثنين كما في المقومين
# الرابعة لو ms2153 عارض قول اثنين قول ثلاثة فأكثر أو تعارض اثنان سقط الكل
# وإن اتفق اثنان وخالف ثالث أخذ بقول الاثنين نص عليه ولو رجعا
# فإن رجع أحدهما لحق بالآخر
# قال في المنتخب ومثله بيطاران وطبيبان في عيب
# الخامسة يعمل بالقافة في غير بنوة كأخوة وعمومة عند أصحابنا
# وعند أبي الخطاب لا يعمل بها في غير البنوة كإخبار راع بشبه PageV06P462
# وقال في عيون المسائل في التفرقة بين الولد والفصيل لأنا وقفنا على مورد
~~الشرع ولتأكد النسب لثبوته مع السكوت
# السادسة نفقة المولود على الواطئين فإذا لحق بأحدهما رجع على الآخر
~~بنفقته
# ونقل صالح وحنبل أرى القرعة والحكم بها
# يروى عنه عليه أفضل الصلاة والسلام أنه أقرع في خمس مواضع فذكر منها
~~إقراع علي رضي الله عنه في الولد بين الثلاثة الذين وقعوا على الأمة في طهر
~~واحد ولم ير هذا في رواية الجماعة لاضطرابه
# وقال بن القيم رحمه الله في الهدى القرعة تستعمل عند فقدان مرجح سواها من
~~بينة أو إقرار أو قافة
# قال وليس ببعيد تعيين المستحق في هذه الحال بالقرعة لأنها غاية المقدور
~~عليه من ترجيح الدعوى ولها دخول في دعوى الأملاك التي لا تثبت بقرينة ولا
~~أمارة فدخولها في النسب الذي يثبت بمجرد الشبه الخفي المستند إلى قول قائف
~~أولى PageV06P463 بسم الله الرحمن الرحيم $ كتاب الوقف
# قوله ( وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة )
# وكذا قال في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والتلخيص
~~والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز والفائق وغيرهم
# قال الزركشي وأراد من حد بهذا الحد مع شروطه المعتبرة وأدخل غيرهم الشروط
~~في الحد انتهى
# وقال في المطلع وحد المصنف لم يجمع شروط الوقف وحده غيره فقال تحبيس مالك
~~مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف في رقبته يصرف
~~ريعه إلى جهة بر تقربا إلى الله تعالى انتهى
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله وأقرب الحدود في الوقف أنه كل عين تجوز
~~عاريتها
# فأدخل في حده أشياء كثيرة لا يجوز وقفها عند الإمام أحمد رحمه الله
~~والأصحاب ms2154 يأتي حكمها
# قوله ( وفيه روايتان إحداهما أنه يحصل بالقول والفعل الدال عليه )
# كما مثل به المصنف وهذا المذهب
# قال المصنف والشارح وصاحب الفائق وغيرهم هذا ظاهر المذهب
# قال الحارثي مذهب أبي عبد الله رحمه الله انعقاد الوقف به وعليه الأصحاب
~~انتهى
# وجزم به في الجامع الصغير ورءوس المسائل للقاضي ورءوس المسائل
~~PageV07P003 لأبي الخطاب والكافي والعمدة والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع
~~وغيره
# والرواية الأخرى لا يصح إلا بالقول وحده كما مثل المصنف ذكرها القاضي في
~~المجرد واختاره أبو محمد الجوزي
# ومنع المصنف دلالتها وجعل المذهب رواية واحدة وكذلك الحارثي
# فائدة قال في المطلع السقاية بكسر السين الذي يتخذ فيه الشراب في المواسم
~~وغيرها عن بن عباد قال والمراد هنا بالسقاية البيت المبني لقضاء حاجة
~~الإنسان سمي بذلك تشبيها بذلك
# قال ولم أره منصوصا عليه في شيء من كتب اللغة والغريب إلا بمعنى موضع
~~الشراب وبمعنى الصواع انتهى
# قال الحارثي أراد بالسقاية موضع التطهر وقضاء الحاجة بقيد وجود الماء قال
~~ولم أجد ذلك في كتب اللغويين وإنما هي عندهم مقولة بالاشتراك على الإناء
~~الذي يسقى به وعلى موضع السقي أي المكان المتخذ به الماء غير أن هذا يقرب
~~ما أراد المصنف بقوله وشرعها أي فتح بابها وقد يريد به معنى الورود انتهى
# قلت لعله أراد أعم مما قالا فيدخل في كلامه لو وقف خابية للماء على
~~الطريق ونحوه وبنى عليها ويكون ذلك تسبيلا له وقد صرح بذلك المصنف في
~~المغنى وغيره
# قال الزركشي لو وقف سقاية ملك الشرب منها لكن يرد على ذلك قوله ويشرعها
~~لهم
# تنبيه قوله ( مثل أن يبني مسجدا )
# أي يبنى بنيانا على هيئة المسجد
# ( ويأذن للناس في الصلاة فيه PageV07P004 أي إذنا عاما لأن الإذن الخاص
~~قد يقع على غير الموقوف فلا يفيد دلالة الوقف قاله الحارثي
# قوله ( وصريحه وقفت وحبست وسبلت )
# وقفت وحبست صريح في الوقف بلا نزاع وهما مترادفان على معنى الاشتراك في
~~الرقبة عن التصرفات المزيلة للملك
# وأما سبلت فصريحة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ms2155
# وقال الحارثي والصحيح أنه ليس صريحا لقوله عليه الصلاة والسلام حبس الأصل
~~وسبل الثمرة
# غاير بين معنى التحبيس والتسبيل فامتنع كون أحدهما صريحا في الآخر
# وقد علم كون الوقف هو الإمساك في الرقبة عن أسباب التملكات والتسبيل
~~إطلاق التمليك فكيف يكون صريحا في الوقف انتهى
# قوله ( وكنايته تصدقت وحرمت وأبدت )
# أما تصدقت وحرمت فكناية فيه بلا خلاف أعلمه
# وأما أبدت فالصحيح من المذهب أنها من ألفاظ الكناية وعليه جماهير الأصحاب
~~وقطع به الأكثر
# وذكر أبو الفرج أن أبدت صريح فيه
# قوله ( فلا يصح الوقف بالكناية إلا أن ينويه ) بلا نزاع
# ( أو يقرن بها أحد الألفاظ الباقية )
# يعني الألفاظ الخمسة من الصريح والكناية
# أو حكم الوقف فيقول تصدقت صدقة موقوفة أو محبسة PageV07P005 أو مسبلة أو
~~محرمة أو مؤبدة أو لاتباع ولا توهب ولا تورث
# وهذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وذكر أبو الفرج أن قوله صدقة موقوفة أو مؤبدة أو لا يباع كناية
# وقال الحارثي إضافة التسبيل بمجرده إلى الصدقة لا يفيد زوال الاشتراك فإن
~~التسبيل إنما يفيد ما تفيده الصدقة أو بعضه فلا يفيد معنى زائدا
# وكذا لو اقتصر على إضافة التأبيد إلى التحريم لا يفيد الوقف لأن التأبيد
~~قد يريد به دوام التحريم فلا يخلص اللفظ عن الاشتراك قال وهذا الصحيح انتهى
# وقد قال المصنف والشارح وغيرهما لو جعل علو بيته أو سفله مسجدا صح وكذا
~~لو جعل وسط داره مسجدا ولم يذكر الاستطراق صح كالبيع
# قال في الفروع فيتوجه منه الاكتفاء بلفظ يشعر بالمقصود وهو أظهر على
~~أصلنا فيصح جعلت هذا للمسجد أو في المسجد ونحوه وهو ظاهر نصوصه
# وصحح في رواية يعقوب وقف من قال قريتي التي بالثغر لموالي الذين به
~~ولأولادهم قاله شيخنا
# وقال إذا قال واحد أو جماعة جعلنا هذا المكان مسجدا أو وقفا صار مسجدا
~~ووقفا بذلك وإن لم يكملوا عمارته
# وإذا قال كل منهم جعلت ملكي للمسجد أو في المسجد ونحو ذلك صار بذلك حقا
~~للمسجد انتهى PageV07P006 $ فائدتان
# إحداهما إذا قال تصدقت ms2156 بأرضي على فلانا ( ( ( فلان ) ) ) وذكر معينا أو
~~معينين والنظر لي أيام حياتي أو لفلان ثم من بعده لفلان كان مفيدا للوقف
~~وكذا لو قال تصدقت به على فلان ثم من بعده على ولده أو على فلان أو تصدقت
~~به على قبيلة كذا أو طائفة كذا كان مفيدا للوقف لأن ذلك لا يستعمل فيما
~~عداه فالشركة منتفية
# الثانية لو قال تصدقت بداري على فلان ثم قال بعد ذلك أردت الوقف ولم
~~يصدقه فلان لم يقبل قول المتصدق في الحكم لأنه مخالف للظاهر
# قلت فيعايي ( ( ( فيعايا ) ) ) بها
# قوله ( ولا يصح إلا بشروط أربعة أحدها أن يكون في عين يجوز بيعها ويمكن
~~الانتفاع بها دائما مع بقاء عينها )
# يعني في العرف كالإجارة وهذا المذهب وعليه الأصحاب
# واعتبر أبو محمد الجوزي بقاء متطاولا أدناه عمر الحيوان
# قوله ( كالعقار والحيوان والأثاث والسلاح )
# أما وقف غير المنقول فيصح بلا نزاع
# وأما وقف المنقول كالحيوان والأثاث والسلاح ونحوها
# فالصحيح من المذهب صحة وقفها وعليه الأصحاب ونص عليه
# وعنه لا يصح وقف غير العقار نص عليه في رواية الأثرم وحنبل
# ومنع الحارثي دلالة هذه الرواية وجعل المذهب رواية واحدة
# ونقل المروذي لا يجوز وقف السلاح ذكره ( ( ( وذكر ) ) ) أبو بكر
# وقال في الإرشاد لا يصح وقف الثياب PageV07P007
# قوله ( ويصح وقف المشاع )
# هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب قاطبة
# وفي طريقة ( ( ( طريق ) ) ) بعض الأصحاب ويتوجه من عدم صحة إجارة المشاع
~~عدم صحة وقفه
# فائدة قال في الفروع يتوجه أن المشاع لو وقفه مسجدا ثبت فيه حكم المسجد
~~في الحال فيمنع من الجنب ثم القسمة متعينة هنا لتعينها طريقا للانتفاع
~~بالموقوف انتهى
# وكذا ذكره بن الصلاح
# قوله ( ويصح وقف الحلى للبس والعارية )
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# قال المصنف وغيره هذا المذهب
# قال الحارثي هذا الصحيح
# وذكره صاحب التلخيص عن عامة الأصحاب
# واختاره القاضي وأبو الخطاب وبن عقيل والمصنف والشارح في آخرين ونقلها
~~الخرقي وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع في الحلى وغيره
# وعنه لا يصح اختاره بن أبي ms2157 موسى ذكره الحارثي وتأولها القاضي وبن عقيل
# قال في التلخيص وهذه الرواية مبنية على ما حكيناه عنه في المنع في وقف
~~المنقول وأطلقهما في الرعاية
# فائدة لو أطلق وقف الحلى لم يصح قطع به في الفائق
# قلت لو قيل بالصحة ويصرف إلى اللبس والعارية لكان متجها وله نظائر
~~PageV07P008
# قوله ( ولا يصح وقف غير معين كأحد هذين )
# هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب
# وقال في التلخيص ويحتمل أن يصح كالعتق
# ونقل جماعة عن الإمام أحمد رحمه الله فيمن وقف دارا ولم يحدها قال يصح
~~وإن لم يحدها إذا كانت معروفة اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله
# فعلى الصحة يخرج المبهم بالقرعة قاله الحارثي وصاحب الرعاية وغيرهما
# قوله ( ولا يصح وقف مالا يجوز بيعه كأم الولد والكلب )
# أما أم الولد فالصحيح من المذهب وعليه الأصحاب أنه لا يصح وقفها قطع به
~~في المغنى والشرح وشرح الحارثي والفروع وغيرهم
# وقيل يصح قاله في الفائق
# وأطلقهما في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير
# قلت فلعل مراد القائل بذلك إذا قيل بجواز بيعها أو أنه يصح ما دام سيدها
~~حيا على ( ( ( وعلى ) ) ) قول يأتي
# ثم وجدت صاحب الرعاية الكبرى قال وفي أم الولد وجهان
# قلت إن صح بيعها صح وقفها وإلا فلا انتهى
# لكن ينبغي على هذا أن يصح وقفها قولا واحدا
# وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله لا يصح وقف منافع أم الولد في حياته $
~~فائدتان
# إحداها قال الحارثي المكاتب إن قيل بمنع بيعه فكأم الولد
# وإن قيل بالجواز كما هو المذهب فمقتضى ذلك صحة وقفه ولكن إذا أدى هل يبطل
~~الوقف يحتاج إلى نظر انتهى
# الثانية حكم وقف المدبر حكم بيعه على ما يأتي في بابه ذكره في الرعايتين
~~والزركشي وغيرهم PageV07P009
# وأما الكلب فالصحيح من المذهب أنه لا يصح وقفه وعليه الأصحاب لأنه لا يصح
~~بيعه
# وقال الحارثي في شرحه وقد تخرج الصحة من جواز إعارة الكلب المعلم كما خرج
~~جواز الإجارة لحصول نقل المنفعة والمنفعة مستحقة بغير إشكال فجاز أن تنقل
# قال والصحيح اختصاص ms2158 النهى عن البيع بما عدا كلب الصيد بدليل رواية حماد
~~بن سلمة عن بن الزبير عن ( ( ( وعن ) ) ) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
~~قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب الصيد
~~والإسناد جيد فيصح وقف المعلم لأن بيعه جائز
# وفي معناه جوارح الطير وسباع البهائم الصيادة يصح وقفها ويجوز بيعها
~~بخلاف غير الصيادة
# ومر في المذهب رواية بامتناع بيعها أعنى الصيادة فيمتنع وقفها والأول أصح
~~انتهى
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله يصح وقف الكلب المعلم والجوارح المعلمة
~~وما لا يقدر على تسليمه
# قوله ( ولا مالا ينتفع به مع بقائه دائما كالأثمان )
# إذا وقف الأثمان فلا يخلو إما أن يقفها للتحلي والوزن أو غير ذلك
# فإن وقفها للتحلى والوزن فالصحيح من المذهب أنه لا يصح ونقله الجماعة عن
~~الإمام أحمد رحمه الله وهو ظاهر ما قدمه في المغنى والشرح
# قال الحارثي وعدم الصحة أصح
# وقيل يصح قياسا على الإجارة
# قال في التلخيص إن وقفها للزينة بها فقياس قولنا في الإجارة أنه يصح
# فعلى هذا إن وقفها وأطلق بطل الوقف على الصحيح PageV07P010
# وقيل يصح ويحمل عليهما
# وإن وقفها لغير ذلك لم يصح على الصحيح من المذهب
# وقال في الفائق وعنه يصح وقف الدراهم فينتفع بها في القرض ونحوه اختاره
~~شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين رحمه الله
# وقال في الاختبارات ( ( ( الاختيارات ) ) ) ولو وقف الدراهم على
~~المحتاجين لم يكن جواز هذا بعيدا $ فائدتان
# إحداهما لو وقف قنديل ذهب أو فضة على مسجد لم يصح وهو باق على ملك ربه
~~فيزكيه على الصحيح من المذهب
# وقيل يصح فيكسر ويصرف في مصالحه اختاره المصنف
# قلت وهذا هو الصواب
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله لو وقف قنديل نقد للنبي صلى الله عليه
~~وسلم صرف لجيرانه صلى الله عليه وسلم قيمته
# وقال في موضع آخر النذر للقبور هو للمصالح ما لم يعلم ربه وفي الكفارة
~~الخلاف وإن من الحسن صرفه في نظيره من المشروع
# ولو وقف فرسا ms2159 بسرج ولجام مفضض صح نص عليه تبعا
# وعنه تباع الفضة وتصرف في وقف مثله وعنه ينفق عليه
# الثانية قال في الفائق ويجوز وقف الماء نص عليه
# قال في الفروع وفي الجامع يصح وقف الماء قال الفضل سألته عن وقف الماء
~~فقال إن كان شيئا استجازوه بينهم جاز
# وحمله القاضي وغيره على وقف مكانه
# قال الحارثي هذا النص يقتضي تصحيح الوقف لنفس الماء كما يفعله أهل دمشق
~~يقف أحدهم حصة أو بعضها من ماء النهر وهو مشكل من وجهين PageV07P011
# أحدهما إثبات الوقف فيما لم يملكه بعد فإن الماء يتحدد شيئا فشيئا
# الثاني ذهاب العين بالانتفاع
# ولكن قد يقال بقاء مادة الحصول من غير تأثر بالانتفاع يتنزل منزلة بقاء
~~أصل العين مع الانتفاع
# ويؤيد هذا صحة وقف البئر فإن الوقف وارد على مجموع الماء والحفيرة فالماء
~~أصل في الوقف وهو المقصود من البئر ثم لا أثر لذهاب الماء بالاستعمال لتجدد
~~بدله فهنا كذلك فيجوز وقف الماء كذلك انتهى
# قوله ( والمطعوم والرياحين )
# يعني لا يصح وقفها وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله لو تصدق بدهن على مسجد ليوقد فيه جاز وهو
~~من باب الوقف وتسميته وقفا بمعنى أنه وقف على تلك الجهة لا ينتفع به في
~~غيرها لا تأباه اللغة وهو جار في الشرع
# وقال أيضا يصح وقف الريحان ليشمه أهل المسجد
# قال وطيب الكعبة حكمه حكم كسوتها فعلم أن التطييب منفعة مقصودة لكن قد
~~تطول مدة التطيب وقد تقصر ولا أثر لذلك
# قال الحارثي وما يبقى أثره من الطيب كالند والصندل وقطع الكافور لشم
~~المريض وغيره فيصح وقفه على ذلك لبقائه مع الانتفاع وقد صحت إجارته لذلك
~~فصح وقفه انتهى
# وهذا ليس داخلا في كلام المصنف
# والظاهر أن هذا من المتفق على صحته لوجود شروط الوقف
# قوله ( الثاني أن يكون على بر PageV07P012
# وسواء كان الواقف مسلما أو ذميا نص عليه الإمام أحمد رحمه الله كالمساكين
~~والمساجد والقناطر والأقارب وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير ms2160
~~منهم
# وقيل يصح الوقف على مباح أيضا وقيل يصح على مباح ومكروه
# قال في التلخيص وقيل المشترط أن لا يكون على جهة معصية سواء كان قربة
~~وثوابا أو لم يكن انتهى
# فعلى هذا يصح الوقف على الأغنياء
# فعلى المذهب اشتراط العزوبة باطل لأن الوصف ليس قربة ولتمييز الغنى عليه
# وعلى هذا هل يلغو الوصف ويعم أو يلغو الوقف أو يفرق بين أن يقف ويشترط أو
~~يذكر الوصف ابتداء فيلغى في الاشتراط ويصح الوقف
# يحتمل أوجها قاله في الفائق $ فائدتان
# إحداهما أبطل بن عقيل وقف الستور لغير الكعبة لأنه بدعة وصححه بن
~~الزاغوني فيصرف لمصلحة نقله بن الصيرفي عنهما
# وفي فتاوى بن الزاغوني المعصية لا تنعقد
# وأفتى أبو الخطاب بصحته وينفق ثمنها على عمارته ولا يستر لأن الكعبة خصت
~~بذلك كالطواف
# الثانية يصح وقف عبده على حجرة النبي صلى الله عليه وسلم لإخراج ترابها
~~وإشعال قناديلها وإصلاحها لا لإشعالها وحده وتعليق ستورها الحرير والتعليق
~~وكنس الحائط ونحو ذلك ذكره في الرعاية PageV07P013
# قوله ( مسلمين كانوا أو من أهل الذمة )
# يعني إذا وقف على أقاربه من أهل الذمة صح وهذا المذهب نص عليه وعليه
~~الأصحاب قاطبة $ تنبيهان
# أحدهما قد يقال مفهوم كلام المصنف أنه لا يصح الوقف على ذمي غير قرابته
~~وهذا أحد الوجهين وهو مفهوم كلام جماعة منهم صاحب الوجيز والتلخيص وقدمه في
~~الرعايتين ومال إليه الزركشي
# وقيل يصح على الذمي وإن كان أجنبيا من الواقف وهو الصحيح من المذهب جزم
~~به في المغنى والكافي والمحرر والشرح والمنتخب وعيون المسائل وغيرهم
# قال في الفائق ويصح على ذمي من أقاربه نص عليه وعلى غيره من معين في أصح
~~الوجهين دون الجهة انتهى
# وهو ظاهر ما قطع به الحارثي
# وأطلق الوجهين في الحاوي الصغير
# وقال الحلواني يصح على الفقراء منهم دون غيرهم
# وصحح في الواضح صحة الوقف من ذمي عليه دون غيره
# الثاني قال الحارثي قال الأصحاب إن وقف على من ينزل الكنائس والبيع من
~~المارة والمجتازين صح
# قالوا لأن هذا الوقف عليهم لا ms2161 على البقعة والصدقة عليهم جائزة وصالحة
~~للقربة وجزم به في المغنى والشرح وغيرهما
# قال الحارثي إن خص أهل الذمة فوقف على المارة منهم لم يصح انتهى
# وقال في الفروع وفي المنتخب والرعاية يصح على المارة بها منهم يعنى من
~~أهل الذمة PageV07P014
# وقاله في المغنى في بناء بيت يسكنه المجتاز منهم
# ولم أر ما قال عنه صاحب الرعاية فيهما في مظنته بل قال ويصح منها على ذمي
~~بهما أو ينزلهما أو يجتاز راجلا أو راكبا
# قوله ( ولا يصح على الكنائس وبيوت النار )
# وكذا البيع وهذا المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه في الكنائس والبيع
# وفي الموجز رواية على الكنيسة والبيعة كمار بهما $ فوائد
# الأولى الذمي كالمسلم في عدم الصحة في ذلك على الصحيح من المذهب فلا يصح
~~وقف الذمي على الكنائس والبيع وبيوت المنار ( ( ( النار ) ) ) ونحوها ولا
~~على مصالح شيء من ذلك كالمسلم نص عليه وقطع به الحارثي وغيره
# قال المصنف لا نعلم فيه خلافا
# وصحح في الواضح وقف الذمي على البيعة والكنيسة
# وتقدم كلامه في وقف الذمي على الذمي
# الثانية الوصية كالوقف في ذلك كله على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع
# وقيل من كافر
# وقال في الانتصار لو نذر الصدقة على ذمية ( ( ( ذمته ) ) ) لزمه
# وذكر في المذهب وغيره يصح للكل وذكره جماعة رواية
# وذكر القاضي صحتها بحصير وقناديل
# قال في التبصرة إن وصى لما لا معروف فيه ولا بر ككنيسة أو كتب التوراة لم
~~يصح وعنه يصح PageV07P015 الثالثة لو وقف على ذمي وشرط استحقاقه ما دام
~~كذلك فأسلم استحق ما كان يستحقه قبل الإسلام ولغى الشرط على الصحيح من
~~المذهب وقطع به كثير من الأصحاب وصحح بن عقيل في الفنون هذا الشرط
# وقال لأنه إذا وقفه على الذمي من أهله دون المسلم لا يجوز شرط لهم حال
~~الكفر فأي فرق
# قوله ( ولا على حربي أو مرتد )
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وأكثرهم قطع به منهم صاحب المغنى والرعاية
~~والفروع وغيرهم من الأصحاب
# وقال الحارثي هذا أحد الوجهين
# قال في المجرد في ms2162 كتاب الوصايا إذا أوصى مسلم لأهل قريته أو قرابته لم
~~يتناول كافرهم إلا بتسميته
# قال في المحرر والوقف كالوصية في ذلك كله
# قال الحارثي فصححه على الكافر القريب والمعين قال وهو الصحيح لكن بشرط أن
~~لا يكون مقاتلا ولا مخرجا للمسلمين من ديارهم ولا مظاهرا للأعداء على
~~الإخراج انتهى
# وقواه بأدلة كثيرة
# قوله ( ولا يصح على نفسه في إحدى الروايتين )
# وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وهو ظاهر كلام الخرقى
# قال في الفصول هذه الرواية أصح
# قال الشارح هذا أقيس
# قال في الرعايتين ولا يصح على نفسه على الأصح PageV07P016
# قال الحارثي وهذا الأصح عند أبي الخطاب وبن عقيل والمصنف وقطع به بن أبي
~~موسى في الإرشاد وأبو الفرج الشيرازي في المبهج وصاحب الوجيز وغيرهم نقل
~~حنبل وأبو طالب ما سمعت بهذا ولا أعرف الوقف إلا ما أخرجه الله تعالى
# واختاره بن عبدوس في تذكرته وقدمه في الفروع وشرح بن رزين والحاوي الصغير
# والرواية الثانية يصح نص عليه في رواية إسحاق بن إبراهيم ويوسف بن أبي
~~موسى والفضل بن زياد
# قال في المذهب ومسبوك الذهب صح في ظاهر المذهب
# قال الحارثي هذا هو الصحيح
# قال أبو المعالي في النهاية والخلاصة يصح على الأصح
# قال الناظم يجوز على المنصور من نص الإمام أحمد رحمه الله
# وصححه في التصحيح وإدراك الغاية
# قال في الفائق وهو المختار واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله
# ومال إليه صاحب التلخيص وجزم به في المنور ومنتخب الأدمى
# وقدمه في الهداية والمستوعب والهادي والفائق وغيرهم
# وقدمه المجد في مسودته على الهداية وقال نص عليه
# قال المصنف وتبعه الشارح وصاحب الفروع اختاره بن أبي موسى وقال بن عقيل
~~هي أصح
# قلت الذي رأيته في الإرشاد والفصول ما ذكرته آنفا ولم يذكر المسألة في
~~التذكرة فلعلهما اختاراه في غير ذلك لكن عبارته في الفصول موهمة
~~PageV07P017
# قلت وهذه الرواية عليها العمل في زماننا وقبله عند حكامنا من أزمنة
~~متطاولة وهو الصواب وفيه مصلحة عظيمة وترغيب في فعل الخير وهو من محاسن
~~المذهب
# وأطلقهما ms2163 في المغنى والكافي والمحرر وشرح بن منجا والبلغة وتجريد العناية
# فعلى المذهب هل يصح على من بعده على وجهين بناء على الوقف المنقطع
~~الابتداء على ما يأتي إن شاء الله تعالى
# قال الحارثي ويحسن بناؤه على الوقف المعلق
# فائدة إذا حكم به حاكم حيث يجوز له الحكم
# فقال في الفروع ظاهر كلامهم ينفذ الحكم ظاهرا وفيه في الباطن الخلاف
# وفي فتاوي بن الصلاح إذا حكم به حنفي وأنفذه شافعي للواقف نقضه إذا لم
~~يكن الصحيح من مذهب أبي حنيفة وإلا جاز نقضه في الباطن فقط بخلاف صلاته في
~~المسجد وحده حياته لعدم القربة والفائدة فيه ذكرها بن شهاب وغيره
# قوله ( وإن وقف على غيره واستثنى الأكل منه مدة حياته صح )
# هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في المغنى والشرح وشرح الحارثي وبن منجا والمحرر والوجيز
~~والقواعد وغيرهم وقدمه في الفروع والرعاية
# وهو من مفردات المذهب وقيل لا يصح $ فائدتان
# إحداهما وكذا الحكم لو استثنى الأكل مدة معينة
# وكذا لو استثنى الأكل والانتفاع لأهله أو يطعم صديقه قاله المصنف والشارح
~~والحارثي وغيرهم PageV07P018
# قال في الفروع ويصح شرط غلته له أو لولده مدة حياته في المنصوص
# قال في المستوعب وكذلك إن شرط لأولاده أو لبعضهم سكنى الوقف مدة حياتهم
~~جاز
# وقيل لا يصح إذا شرط الانتفاع لأهله أو شرط السكنى لأولاده أو لبعضهم
~~ذكره في الفائق وغيره
# فعلى المذهب لو استثنى الانتفاع مدة معينة فمات في أثنائها فقال في
~~المغنى ينبغي أن يكون ذلك لورثته كما لو باع دارا واستثنى لنفسه السكنى مدة
~~فمات في أثنائها واقتصر عليه الحارثي
# وعلى المذهب أيضا يجوز إيجارها للموقوف عليه ولغيره
# الثانية لو وقف على الفقراء ثم افتقر أبيح له التناول منه على الصحيح من
~~المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه في رواية المروذي
# قال في التلخيص هذا ظاهر كلام أصحابنا
# قال الحارثي هذا الصحيح
# قال في الفروع والرعاية شمله في الأصح
# قال في القواعد الأصولية والفقهية يدخل على الأصح في المذهب
# وقيل ms2164 لا يباح ذلك وهو احتمال في التلخيص
# قال في القواعد الأصولية والظاهر أن محل الخلاف في دخوله إذا افتقر على
~~قولنا فإن الوقف على النفس يصح
# وأما على القول بأنه لا يصح فلا يدخل في العموم إذا افتقر جزما لأنه لا
~~يتناول بالخصوص فلا يتناول بالعموم بطريق الأولى
# وأما إذا وقف داره مسجدا أو أرضه مقبرة أو بئره ليستقى منها المسلمون
~~PageV07P019 أو بنى مدرسة لعموم الفقهاء أو لطائفة منهم أو رباطا للصوفية
~~ونحو ذلك مما يعم فله الانتفاع كغيره
# قال الحارثي له ذلك من غير خلاف
# قوله ( الثالث أن يقف على معين يملك ولا يصح على مجهول كرجل ومسجد ) بلا
~~نزاع
# وكذا لا يصح لو كان مبهما كأحد هذين الرجلين على الصحيح من المذهب وعليه
~~جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم
# وقيل يصح ذكره في الرعاية احتمالا
# وقيل يصح إن قلنا لا يفتقر الوقف إلى قبول مخرج من وقف إحدى الدارين وهو
~~احتمال في التلخيص
# فعلى الصحة يخرج المبهم بالقرعة قاله في الرعاية
# قلت وهو مراد من يقول بذلك
# وتقدم نظيره فيما إذا وقف أحد هذين
# قوله ( ولا على حيوان لا يملك كالعبد )
# لا يصح الوقف على العبد على الصحيح من المذهب مطلقا نص عليه وعليه جماهير
~~الأصحاب وقطع به كثير منهم
# قال في القواعد الفقهية الأكثرون على أنه لا يصح الوقف على العبد على
~~الروايتين لضعف ملكه
# وجزم به في المغنى وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل يصح إن قلنا يملك وهو ظاهر كلام المصنف هنا حيث اشترط لعدم الصحة
~~عدم الملك
# قال في الرعاية ويكون لسيده PageV07P020
# وقيل يصح الوقف عليه سواء قلنا يملك أو لا ويكون لسيده واختاره الحارثي $
~~فائدتان
# إحداهما لا يصح الوقف على أم الولد على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
# واختار الحارثي الصحة
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يصح الوقف على أم ولده بعد موته
# وإن وقف على غيرها على أن ينفق عليها مدة حياته أو يكون الريع لها مدة
~~حياته صح فإن استثناء ms2165 المنفعة لأم ولده كاستثنائها لنفسه
# وإن وقف عليها مطلقا فينبغي أن يقال إن صححنا الوقف على النفس صح لأن ملك
~~أم ولده أكثر ما يكون بمنزلة ملكه
# وإن لم نصححه فيتوجه أن يقال هو كالوقف على العبد القن
# ويتوجه الفرق بأن أم الولد لا تملك بحال وفيه نظر
# وقد يخرج على ملك العبد بالتمليك فإن هذا نوع تمليك لأم ولده بخلاف العبد
~~القن فإنه قد يخرج عن ملكه فيكون ملكا لعبد الغير
# وإذا مات السيد فقد تخرج هذه المسألة على مسألة تفريق الصفقة لأن الوقف
~~على أم الولد يعم حال رقها وعتقها فإذا لم يصح في إحدى الحالين خرج في
~~الحال الأخرى وجهان
# فإن قلنا إن الوقف المنقطع الابتداء يصح فيجب أن يقال ذلك
# وإن قلنا لا يصح فهذا كذلك انتهى
# الثانية لا يصح الوقف على المكاتب على الصحيح من المذهب وعليه أكثر
~~الأصحاب وقطع به في المغنى والشرح والتلخيص والبلغة والمستوعب وشرح بن رزين
~~وغيرهم PageV07P021
# وقيل يصح ويحتمله مفهوم كلام المصنف وقد يشمله قوله أن يقف على معين يملك
# واختاره الحارثي وأطلقهما في المحرر والفروع والرعايتين والفائق والحاوي
~~الصغير وغيرهم
# قوله ( والحمل )
# يعني لا يصح الوقف على الحمل وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به
~~كثير منهم
# منهم بن حمدان وصاحب الفائق والوجيز والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة
~~وغيرهم
# وصحح بن عقيل جواز الوقف على الحمل ابتداء واختاره الحارثي
# قال في الفروع ولا يصح على حمل بناء على أنه تمليك إذا وأنه لا يملك
~~وفيهما نزاع
# تنبيه إيراد المصنف في منع الوقف على الحمل يختص بما إذا كان الحمل أصلا
~~في الوقف
# أما إذا كان تبعا بأن وقف على أولاده أو أولاد فلان وفيهم حمل أو انتقل
~~إلى بطن وفيهم حمل فيصح بلا نزاع لكن لا يشاركهم قبل ولادته على الصحيح من
~~المذهب نص عليه
# قال في القاعدة الرابعة والثمانين هو قول القاضي والأكثرين وجزم به
~~الحارثي وغيره
# وقال بن عقيل يثبت له استحقاق الوقف في حال كونه حملا حتى ms2166 صحح الوقف على
~~الحمل ابتداء كما تقدم
# وأفتى الشيخ تقي الدين رحمه الله باستحقاق الحمل من الوقف أيضا
~~PageV07P022
# فائدة لو قال وقفت على من سيولد لي أو من سيولد لفلان لم يصح على الصحيح
~~من المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به القاضي في خلافه وغيره وقدمه في الفروع وغيره وصححه المصنف في
~~المغنى وغيره
# وذكره المصنف في مسألة الوصية لمن تحمل هذه المرأة
# وقال المجد ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله صحته ورده بن رجب قوله (
~~والبهيمة )
# يعني لا يصح الوقف عليها وهو المذهب وعليه الأصحاب
# واختار الحارثي الصحة وقال وهو الأظهر عندي كما في الوقف على القنطرة
~~والسقاية وينفق عليها
# قوله ( الرابع أن يقف ناجزا فإن علقه على شرط لم يصح )
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع
~~وغيره
# وقيل يصح واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وصاحب الفائق والحارثي وقال
~~الصحة أظهر ونصره
# وقال بن حمدان من عنده إن قيل الملك لله تعالى صح التعليق وإلا فلا
# قوله ( إلا أن يقول هو وقف من بعد موتي )
# فيصح في قول الخرقي وهو المذهب
# اختاره أبو الخطاب في خلافة الصغير والمصنف والشارح والحارثي والشيخ تقي
~~الدين وصاحب الفائق وغيرهم
# قال المصنف والشارح وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله PageV07P023
# وجزم به في الكافي والخلاصة والمنور ومنتخب الأزجي وغيرهم وقدمه في
~~المحرر والفروع والنظم وغيرهم
# قال في القواعد وهو أصح لأنها وصية والوصايا تقبل التعليق
# وقال أبو الخطاب في الهداية لا تصح
# واختاره بن البنا والقاضي وحمل كلام الخرقي على أنه قال قفوا بعد موتي
~~فيكون وصية بالوقف وأطلقهما في المذهب
# فعلى المذهب يعتبر من الثلث $ فوائد
# منها قال الحارثي كلام الأصحاب يقتضي أن الوقف المعلق على الموت أو على
~~شرط في الحياة لا يقع لازما قبل وجود المعلق عليه لأن ما هو معلق بالموت
~~وصية والوصية في قولهم لا تلزم قبل الموت والمعلق على شرط في الحياة في
~~معناها فيثبت فيه مثل حكمها في ms2167 ذلك
# قال والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله في المعلق على الموت هو اللزوم
# قال الميموني في كتابه سألته عن الرجل يوقف على أهل بيته أو على المساكين
~~بعده فاحتاج إليها أيبيع على قصة المدبر فابتدأنى أبو عبد الله بالكراهة
~~لذلك فقال الوقوف إنما كانت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا
~~يبيعوا ولا يهبوا
# قلت فمن شبهه وتأول المدبر عليه والمدبر قد يأتي عليه وقت يكون فيه حرا
~~والموقوف إنما هو شيء وقفه بعده وهو ملك الساعة
# قال لي إذا كان يتأول
# قال الميموني وإنما ناظرته بهذا لأنه قال المدبر ليس لأحد فيه شيء وهو
~~ملك الساعة وهذا شيء وقفه على قوم مساكين فكيف يحدث به شيئا
# فقلت هكذا الوقوف ليس لأحد فيها شيء الساعة هو ملك وإنما PageV07P024
~~استحق بعد الوفاة كما أن المدبر الساعة ليس بحر ثم يأتي عليه وقت يكون فيه
~~حرا انتهى
# فنص الإمام أحمد رحمه الله على الفرق بين الوقف بعد الموت وبين المدبر
~~قال الحارثي والفرق عسر جدا
# وتابع في التلخيص المنصوص فقال أحكام الوقف خمسة
# منها لزومه في الحال أخرجه مخرج الوصية أم لم يخرجه وعند ذلك ينقطع تصرفه
~~فيه
# وشيخنا رحمه الله في حواشي المحرر لما لم يطلع على نص الإمام أحمد رد
~~كلام صاحب التلخيص وتأوله اعتمادا على أن المسألة ليس فيها منقول مع أنه
~~وافق الحارثي على أن ظاهر كلام الأصحاب لا يقع الوقف والحالة هذه لازما
# قلت كلامه في القواعد يشعر أن فيه خلافا هل هو لازم أم لا
# قاله في القاعدة الثانية والثمانين في تبعية الولد
# ومنها المعلق وقفها بالموت إن قلنا هو لازم وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في
~~رواية الميموني انتهى
# فظاهر قوله إن قلنا هو لازم يشعر بالخلاف
# ومنها لو شرط في الوقف أن يبيعه أو يهبه أو يرجع فيه متى شاء بطل الشرط
~~والوقف في أحد الأوجه وهو الصحيح من المذهب نص عليه
# وقدمه في الفروع وشرح الحارثي والفائق والرعايتين والحاوي ms2168 الصغير قال
~~المصنف في المغنى لا نعلم فيه خلافا
# وقيل يبطل الشرط دون الوقف وهو تخريج من البيع وما هو ببعيد
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله يصح في الكل نقله عنه في الفائق
# ومنها لو شرط الخيار في الوقف فسد نص عليه وهو المذهب وحرج ( ( ( وخرج )
~~) ) فساد الشرط وحده من البيع PageV07P025
# قال الحارثي وهو أشبه
# ومنها لو شرط البيع عند خرابه وصرف الثمن في مثله أو شرطه للمتولى بعده
~~فقال القاضي وبن عقيل وبن البنا وغيرهم يبطل الوقف
# قلت وفيه نظر
# وذكر القاضي وبن عقيل وجها بصحة الوقف وإلغاء الشرط ذكر ذلك الحارثي
# قلت وهو الصواب
# قال في الفروع وشرط بيعه إذا خرب فاسد في المنصوص نقله حرب وعلل بأنه
~~ضرورة ومنفعة لهم
# قال في الفروع ويتوجه على تعليله لو شرط عدمه عند تعطيله
# وقيل الشرط صحيح
# قوله ( ولا يشترط القبول إلا أن يكون على آدمي معين ففيه وجهان )
# إذا وقف وقفا فلا يخلو إما أن يكون على آدمي معين أو غيره
# فإن كان على غير معين فقطع المصنف هنا أنه لا يشترط القبول وهو صحيح وهو
~~المذهب وعليه الأصحاب
# وذكر الناظم احتمالا أن نائب الإمام يقبله
# وإن كان الموقوف عليه آدميا معينا زاد في الرعايتين أو جمعا محصورا فهل
~~يشترط قبوله أم لا يشترط
# فيه وجهان أطلقهما المصنف هنا
# أحدهما لا يشترط وهو المذهب
# قال في الكافى هذا ظاهر المذهب قال الشارح هذا أولى PageV07P026
# قال الحارثي هذا أقوى وقطع به القاضي وبن عقيل
# قال في الفائق لا يشترط في أصح الوجهين وصححه في التصحيح
# وجزم به في الوجيز والمنور
# وقدمه في الكافي والمحرر والفروع
# والوجه الثاني يشترط
# قال في المذهب والخلاصة يشترط في الأصح
# قال الناظم هذا أقوى
# وقدمه في الهداية والمستوعب والرعاية الصغرى والحاوي الصغير
# وأطلقهما في مسبوك الذهب والتلخيص وشرح بن منجا والرعاية الكبرى والزركشي
~~وتجريد العناية
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وأخذ الريع قبول
# تنبيه أكثر الأصحاب يحكي الخلاف من غير بناء
# وقال بن ms2169 منجا في شرحه بعد تعليل الوجهين والأشبه أن ينبني ذلك على أن
~~الملك هل ينتقل إلى الموقوف عليه أم لا
# فإن قيل بالانتقال قيل باشتراط القبول وإلا فلا
# قال الحارثي وبناه بعض أصحابنا المتأخرين على ذلك
# قال في الرعايتين قلت إن قلنا هو لله تعالى لم يعتبر القبول وإن قلنا هو
~~للمعين والجمع المحصور أعتبر فيه القبول
# قال الحارثي وفي ذلك نظر فإن القبول إن أنيط بالتمليك فالوقف لا يخلو من
~~تمليك سواء قيل بالامتناع أو عدمه انتهى
# قال الزركشي والظاهر أن الخلاف على القول بالانتقال إذ لا نزاع بين
~~الأصحاب أن الانتقال إلى الموقوف عليه هو المذهب مع اختلافهم في المختار
~~هنا
# فعلى المذهب لا يبطل برده فرده وقبوله وعدمهما واحد كالعتق PageV07P027
# جزم به في المغنى والشرح
# وقال أبو المعالي في النهاية إنه يرتد برده كالوكيل إذا رد الوكالة وإن
~~لم يشترط لها القبول
# قال الحارثي وهذا أصح
# وعلى القول بالاشتراط قال الحارثي يشترط اتصال القبول بالإيجاب فإن تراخى
~~عنه بطل كما يبطل في البيع والهبة
# وعلله ثم قال وإذا علم هذا فيتفرع عليه عدم اشتراط القبول من المستحق
~~الثاني والثالث ومن بعد تراخى استحقاقهم عن الإيجاب ذكره بعض الأصحاب
# قال وهذا يشكل بقبول الوصية متراخيا عن الإيجاب انتهى
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله إذا اشترط القبول على المعين فلا ينبغي
~~أن يشترط المجلس بل يلحق بالوصية والوكالة فيصح معجلا ومؤجلا بالقول والفعل
~~فأخذ ريعه قبول
# وقطع واختار في القاعدة الخامسة والخمسين أن تصرف الموقوف عليه المعين
~~يقوم مقام القبول بالقول
# قوله ( فإن لم يقبله أو رده بطل في حقه دون من بعده )
# وهذا مفرع على القول باشتراط القبول
# فجزم المصنف هنا أنه كالمنقطع الابتداء على ما يأتي بعد ذلك فيأتي فيه
~~وجه بالبطلان وهذا أحد الوجهين
# أعني كونه كالمنقطع الابتداء
# وجزم به في المغنى والشرح
# وقيل يصح هذا وإن لم تصحح في الوقف المنقطع وهو الصحيح
# قال في الفروع وهو أصح كتعذر استحقاقه لفوت وصف فيه PageV07P028
# قال ms2170 الحارثي هذا الصحيح
# فعلى هذا يصح هنا قولا واحدا
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ليس كالوقف المنقطع الابتداء بل الوقف هنا
~~صحيح قولا واحدا
# قوله ( وكان كما لو وقف على من لا يجوز ثم على من يجوز )
# هذا الوقف المنقطع الابتداء وهو صحيح على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
# قال الحارثي جزم به أكثر الأصحاب
# وبناه في المغنى ومن تابعه على تفريق الصفقة فأجرى وجها بالبطلان قال
~~وفيه بعد
# فعلى المذهب يصرف في الحال إلى من بعده كما قال المصنف وهذا الصحيح من
~~المذهب
# قال الحارثي وهو الأقوى
# وقدمه في المحرر والفروع والفائق والرعايتين والحاوي الصغير
# وفيه وجه آخر أنه إن كان من لا يجوز الوقف عليه يعرف انقراضه كرجل معين
~~صرف إلى مصرف الوقف المنقطع يعني المنقطع الانتهاء على ما يأتي
# صرح به الحارثي إلى أن ينقرض ثم يصرف إلى من بعده
# واختاره بن عقيل والقاضي وقال هو قياس المذهب
# وقيل يصرف إلى أقارب الواقف قاله في الفائق
# قوله ( وإن وقف على جهة تنقطع ولم يذكر له مالا أو على من يجوز ثم على من
~~لا يجوز ) انصرف بعد انقراض من يجوز ( الوقف عليه إلى ورثة الواقف وقفا
~~عليهم في إحدى الروايتين PageV07P029
# وهو المذهب قال في الكافي هذا ظاهر المذهب
# وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير فعليها
~~يقسم على قدر إرثهم جزم به في الفروع وغيره
# قال الحارثي قاله الأصحاب
# قال القاضي فللبنت مع الابن الثلث وله الباقي وللأخ من الأم مع الأخ للأب
~~السدس وله ما بقي
# وإن كان جد وأخ قاسمه وإن كان أخ وعم انفرد به الأخ وإن كان عم وبن عم
~~انفرد به العم
# وقال الحارثي وهذا تخصيص بمن يرث من الأقارب في حال دون حال وتفضيل لبعض
~~على بعض
# وهو لو وقف على أقاربه لما قالوا فيه بهذا التخصيص والتفضيل
# وكذا لو وقف على أولاده أو أولاد زيد لا يفضل فيه الذكر على الأنثى وقد
~~قالوا هنا إنما ينتقل ms2171 إلى الأقارب وقفا انتهى
# فظاهر كلامه أنه مال إلى عدم المفاضلة وما هو ببعيد
# قال في الفائق وعنه في أقاربه ذكرهم وأنثاهم بالسوية ويختص به الوارث
~~انتهى
# والرواية الأخرى يصرف إلى أقرب عصبته
# قال في الفروع وعنه يصرف ( ( ( تصرف ) ) ) إلى عصبته ولم يذكر أقرب
~~وأطلقهما بن منجا في شرحه
# فعليهما يكون وقفا على الصحيح من المذهب نص عليه
# وقطع به القاضي وأبو الخطاب والمجد وغيرهم
# وقدمه في النظم والفروع والزركشي والفائق وغيرهم PageV07P030
# وهو ظاهر كلام المصنف هنا
# قال في المغنى نص عليه
# قال الحارثي وإنما حذف ذكر الوقف في الرواية الثانية اختصارا واكتفاء
~~بذكره المتقدم في رواية العود إلى الورثة انتهى
# وقال بن منجا في شرحه مفهوم قوله في الورثة يكون وقفا عليهم على أنه إذا
~~انصرف إلى أقرب العصبة لا يكون وقفا
# ورده الحارثي فقال من الناس من حمل رواية العود إلى أقرب العصبة في كلام
~~المصنف على العود ملكا
# قال لأنه قيد رواية العود إلى الورثة بالوقف وأطلق هنا وأثبت بذلك وجها
# قال وليس كذلك فإن العود إلى الأقرب ملكا إنما يكون بسبب الإرث ومعلوم أن
~~الإرث لا يختص بأقرب العصبة
# وأيضا فقد حكى خلافا في اختصاص العود بالفقراء بهم ولو كان إرثا لما اختص
~~بالفقراء مع أن المصنف صرح بالوقف في ذلك في كتابيه وكذلك الذين نقل من
~~كتبهم كالقاضي وأبي الخطاب انتهى
# وعنه يكون ملكا
# قال في الفائق وقيل يكون ملكا اختاره الخرقي
# قال في المغنى ويحتمله كلام الخرقي
# قال في الفائق وقال بن أبي موسى إن رجع إلى الورثة كان ملكا بخلاف العصبة
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وهذا أصح وأشبه بكلام الإمام أحمد رحمه
~~الله
# وعلى الروايتين أيضا ( هل يختص به فقراؤهم على وجهين PageV07P031
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والرعاية الكبرى وغيرهم
# أحدهما عدم الاختصاص وهو المذهب
# قال الحارثي هذا الأصح في المذهب
# قال الناظم هذا الأقوى وجزم به في المحرر وغيره
# قال الزركشي هو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله والخرقي
# وقدمه ms2172 في الخلاصة والفروع والفائق والرعاية الصغرى والحاوي الصغير
# والوجه الثاني يختص به فقراؤهم اختاره القاضي في كتاب الروايتين
# فائدة متى قلنا برجوعه إلى أقارب الواقف وكان الواقف حيا ففي رجوعه إليه
~~أو إلى عصبته وذريته روايتان
# حكاهما بن الزاغونى في الإقناع رواية
# إحداهما يدخل قطع به بن عقيل في مفرداته قاله في القاعدة السبعين
# وكذا لو وقف على أولاده وأنسالهم على أن من توفي منهم عن غير ولد رجع
~~نصيبه إلى أقرب الناس إليه فتوفي أحد أولاد الواقف عن غير ولد والأب الواقف
~~حي فهل يعود نصيبه إليه لكونه أقرب الناس إليه أم لا تخرج على ما قبلها
~~قاله بن رجب
# والمسألة ملتفتة إلى دخول المخاطب في خطابه
# تنبيه لو لم يكن للواقف أقارب رجع على الفقراء والمساكين على الصحيح جزم
~~به بن عقيل في التذكرة والمصنف والشارح وصاحب التلخيص وغيرهم وقدمه في
~~الفائق
# وقال بن أبي موسى يباع ويجعل ثمنه في المساكين
# وقيل يصرف إلى بيت المال لمصالح المسلمين نص عليه في رواية بن إبراهيم
~~وأبي طالب وغيرهما ( ( ( وغيرها ) ) ) PageV07P032
# وقطع به أبو الخطاب وصاحب المحرر وغيرهما
# وقدمه الزركشي
# وفي أصل المسألة ما قاله القاضي في موضع من كلامه أنه يكون وقفا على
~~المساكين
# والموضع الذي قاله القاضي فيه هو في كتابه الجامع الصغير قاله الحارثي
~~وهو رواية ثالثة عن الإمام أحمد رحمه الله
# اختارها جماعة من الأصحاب منهم الشريفان أبو جعفر والزيدي والقاضي أبو
~~الحسين قاله الحارثي
# واختاره المصنف أيضا وصححه في التصحيح
# قال الناظم هي أولى الروايات
# قال الحارثي وهذا لا أعلمه نصا عن الإمام أحمد رحمه الله
# قال المصنف إن كان في أقارب الواقف فقراء فهم أولى به لا على الوجوب وعنه
~~رواية رابعة يصرف في المصالح جزم به في المنور وقدمه في المحرر والفائق
~~وقال نص عليه قال ونصره القاضي وأبو جعفر
# قال الزركشي أنص الروايات أن يكون في بيت المال يصرف في مصالحهم فعلى
~~هاتين الروايتين يكون وقفا أيضا على الصحيح من المذهب قدمه في ms2173 الفروع
# وعنه يرجع إلى ملك واقفه الحي
# ونقل حرب أنه قبل ورثته لورثه الموقوف عليه
# ونقل المروذي إن وقف على عبيده لم يستقم قلت فيعتقهم قال جائز
# فإن ماتوا ولهم أولاد فهو لهم وإلا فللعصبة فإن لم يكن عصبة بيع وفرق على
~~الفقراء
# فائدة للوقف صفات PageV07P033
# إحداها متصل الابتداء والوسط والانتهاء
# الثانية منقطع الابتداء متصل الانتهاء
# الثالثة متصل الابتداء منقطع الانتهاء عكس الذي قبله
# الرابعة متصل الابتداء والانتهاء منقطع الوسط
# الخامسة عكس الذي قبله منقطع الطرفين صحيح الوسط وأمثلتها واضحة وكلها
~~صحيحة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
# وخرج وجه بالبطلان في الوقف المنقطع من تفريق الصفقة على ما تقدم ورواية
~~بأنه يصرف في المصالح
# قال في الرعاية في منقطع الآخر صح في الأصح
# السادسة منقطع الأول والوسط والأخير مثل أن يقف على من لا يصح الوقف عليه
~~ويسكت أو يذكر ما لا يصح الوقف عليه أيضا فهذا باطل بلا نزاع بين الأصحاب
# فالصفة الأولى هي الأصل في كلام المصنف وغيره
# والصفة الثانية تؤخذ من كلام المصنف حيث قال وكان كما لو وقف على من لا
~~يجوز ثم على من يجوز
# والصفة الثالثة تؤخذ من كلامه أيضا حيث قال وإن وقف على جهة تنقطع ولم
~~يذكر له مآلا أو على من يجوز ثم على من لا يجوز
# والرابعة والخامسة لم يذكرهما المصنف لكن الحكم واحد
# قوله ( أو قال وقفت وسكت )
# يعنى أن قوله وقفت ويسكت حكمه حكم الوقف المنقطع الانتهاء فالوقف صحيح
~~عند الأصحاب وقطعوا به
# وقال في الروضة على الصحيح عندنا انتهى PageV07P034 فظاهره أن في الصحة
~~خلافا
# فعلى المذهب حكمه حكم الوقف المنقطع الانتهاء في مصرفه على الصحيح من
~~المذهب كما قاله المصنف هنا
# وقطع به القاضي في المجرد وبن عقيل واختاره صاحب التلخيص وغيره وجزم به
~~في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم
# وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى وقال نص عليه
# وقال القاضي وأصحابه يصرف في وجوه البر
# قال الحارثي الوجه الثاني يصرف في وجوه البر والخير قطع ms2174 به القاضي في
~~التعليق الكبير والجامع الصغير وأبو علي بن شهاب وأبو الخطاب في الخلاف
~~الصغير والشريفان أبو جعفر والزيدي وأبو الحسين القاضي والعكبرى في آخرين
# وفي عبارة بعضهم وكان لجماعة المسلمين
# وفي بعضها صرف في مصالح المسلمين والمعنى متحد
# قال في عيون المسائل في هذه المسألة وفي قوله تصدقت تكون لجماعة المسلمين
# قوله ( وإن قال وقفته سنة لم يصح ) هذا المذهب
# قال بن منجا هذا المذهب وصححه في النظم والتلخيص وقدمه في الفروع وشرح
~~الحارثي والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير
# ويحتمل أن يصح ويصرف بعدها مصرف المنقطع يعنى منقطع الانتهاء وهو وجه
~~ذكره أبو الخطاب وغيره
# وأطلقهما في المحرر والشرح والهداية والمذهب والمستوعب
# وقيل يصح ويلغو توقيته PageV07P035
# فائدة لو وقفه على ولده سنة ثم على زيد سنة ثم على عمرو سنة ثم على
~~المساكين صح لاتصاله ابتداء وانتهاء
# وكذا لو قال وقفته على ولدى مدة حياتي ثم على زيد ثم على المساكين صح
# قوله ( ولا يشترط إخراج الوقف عن يده في إحدى الروايتين )
# وهو المذهب وعليه الجمهور
# قال المصنف وغيره هذا ظاهر المذهب واختاره القاضي وأصحابه وجزم به في
~~الخلاصة والوجيز
# وقدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم
# قال في التلخيص وهو الأشبه واختيار أكثر الأصحاب والمنصور عندهم في
~~الخلاف
# قال الزركشي هو المشهور والمختار المعمول به من الروايتين
# وعنه يشترط أن يخرجه عن يده قطع به أبو بكر وبن أبي موسى في كتابيهما
~~وقدمه الحارثي في شرحه واختاره
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والقواعد الفقهية
# ويأتي التنبيه على هذا أيضا عند قول المصنف والوقف عقد لازم
# قال في الفرع ( ( ( الفروع ) ) ) ورأيت بعضهم قال قال القاضي في خلافه لا
~~يختلف مذهبه أنه إذا لم يكن يصرفه في مصارفه ولم يخرجه عن يده أنه بقع ( (
~~( يقع ) ) ) باطلا انتهى
# فعلى القول بالاشتراط فالمعتبر عند الإمام أحمد رحمه الله التسليم إلى
~~ناظر يقوم به قاله الحارثي
# وقال وبالجملة فالمساجد والقناطر والآبار ونحوها ( ( ( ونحوهما ) ) )
~~يكفي التخلية بين الناس وبينها ( ( ( وبينهما ) ) ) من غير ms2175 خلاف
~~PageV07P036
# قال والقياس يقتضي التسليم إلى المعين الموقوف عليه إذا قيل بالانتقال
~~إليه وإلا فإلى الناظر أو الحاكم انتهى
# وعلى القول بالاشتراط أيضا لو شرط نظره لنفسه سلمه لغيره ثم ارتجعه منه
~~قاله في الفروع
# قال الحارثي وأما التسليم إلى من ينصبه هو فالمنصوب إما غير ناظر فوكيل
~~محض يده كيده وإما ناظر فالنظر لا يجب شرطه لأجنبي فالتسليم إلى الغير غير
~~واجب انتهى
# قلت وهذا ( ( ( هذا ) ) ) هو الصواب
# فائدة إذا قلنا بالاشتراط فهل هو شرط لصحة الوقف أو للزومه
# ظاهر كلام جماعة منهم صاحب الكافي والمحرر والفروع وغيرهم أنه شرط للزوم
~~لا شرط للصحة ويحتمله كلام المصنف
# وصرح به الحارثي فقال وليس شرطا في الصحة بل شرط للزوم
# وجزم به في المغنى والشرح
# وصرح به أبو الخطاب في انتصاره وصاحب التلخيص وغيرهم قاله في القاعدة
~~التاسعة والأربعين
# فعلى هذا قال بن أبي موسى والسامري وصاحب التلخيص والفائق وغيرهم إن مات
~~قبل إخراجه وحيازته بطل وكان ميراثا
# قاله الحارثي وغيره
# قلت وفيه نظر بل الأولى هنا اللزوم بعد الموت
# وظاهر كلام المصنف هنا أن الخلاف في صحة الوقف وصرح به في الهداية
~~والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب وغيرهم فقالوا هل يشترط في صحة الوقف
~~إخراجه عن يد الواقف على روايتين
# قال في الخلاصة لا يشترط في صحة الوقف إخراجه عن يده PageV07P037
# قوله ( ويملك الموقوف عليه الوقف )
# هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب
# قال المصنف وغيره هذا ظاهر المذهب
# وقطع به القاضي وابنه والشريفان أبو جعفر والزيدي وبن عقيل والشيرازي وبن
~~بكروس وغيرهم وهو من مفردات المذهب
# وعنه لا يملكه بل هو ملك لله وهو ظاهر اختيار بن أبي موسى قياسا على
~~العتق قاله الحارثي
# قال الحارثي وبه أقول
# وعنه ملك للواقف ذكرها أبو الخطاب والمصنف
# قال الحارثي ولم يوافقهما على ذلك أحد من متقدمى أهل المذهب ولا متأخريهم
~~انتهى
# وقد ذكرها من بعدهم من الأصحاب كصاحب الفروع والزركشي وغيرهم
# قال بن رجب في فوائده وعلى رواية أنه لا يملكه فهل هو ms2176 ملك للواقف أو لله
~~فيه خلاف
# تنبيه لهذا الخلاف فوائد كثيرة
# منها ما ذكره المصنف هنا
# فمنها لو وطىء الجارية الموقوفة فلا حد عليه ولا مهر على الصحيح من
~~المذهب وعليه الأصحاب
# قال الحارثي ويتجه أن ينبني على الملك أن جعلناه له فلا حد وإلا فعليه
~~الحد
# قال وفي المغنى وجه بوجوب الحد في وطء الموضى ( ( ( الموصى ) ) ) له
~~بالمنفعة
# قال لأنه لا يملك إلا المنفعة فلزمه كالمستأجر PageV07P038
# قال الحارثي فيطرد الحد هنا على القول بعدم الملك إلا أن يدعي الجهل
~~ومثله يجهله
# ومنها قوله ( وإن أتت بولد فهو حر وعليه قيمته يشتري بها ما يقوم مقامه
~~وتصير أم ولده تعتق بموته )
# يعنى تصير أم ولد إن قلنا هي ملك له وإن قلنا لا يملكها لم تصر أم ولد
~~وهي وقف بحالها
# قوله ( وعليه قيمته )
# يعنى قيمة الولد وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم
~~ويحتمل أن لا يلزمه قيمة الولد إذا أولدها
# وعزاه في المستوعب والتلخيص إلى اختيار أبي الخطاب
# قوله ( وتجب قيمتها في تركته يشتري بها مثلها تكون وقفا )
# هذا المذهب قدمه في الفروع والرعاية
# وقيل تصرف قيمتها للبطن الثاني إن تلقى الوقف من واقفه ذكره في الرعاية
~~والفروع وقال فدل على خلاف ( ( ( الخلاف ) ) )
# وقال في المجرد والفصول والمغنى والقواعد الفقهية وغيرهم البطن الثاني
~~يتلقونه من واقفه لا من البطن الأول
# وصححه الطوفي في قواعده
# فلهم اليمين مع شاهدهم لثبوت الوقف مع امتناع بعض البطن الأول منها
# قال في الفائق وهل يتلقى البطن الثاني الوقف من البطن الذي قبله أو من
~~الواقف ( ( ( الوقف ) ) ) فيه وجهان
# قوله ( وإن وطئها أجنبي بشبهة فأتت بولد فالولد حر وعليه PageV07P039
~~المهر لأهل الوقف وقيمة الولد وإن تلفت فعليه قيمتها يشتري بهما مثلهما )
# يعني يشتري بقيمة الولد وقيمة أمه إذا تلفت
# الصحيح من المذهب أنه يشتري بهما مثلهما إن بلغ أو شقصا إن لم يبلغ وعليه
~~جماهير الأصحاب منهم القاضي وبن عقيل والمصنف
# ويحتمل أن يملك قيمة الولد ها هنا
# يعنى يملك الموقوف ms2177 عليه قيمة الولد هنا على هذا الاحتمال
# واختاره أبو الخطاب قاله في المستوعب والتلخيص وهو احتمال في الهداية
# فائدة لو أتلفها إنسان لزمه قيمتها يشتري بها مثلها
# وإن حصل الإتلاف في جزء بها كقطع طرف مثلا فالصحيح أنه يشترى بأرشها شقص
~~( ( ( شقصا ) ) ) يكون وقفا قاله الحارثي وجزم به المصنف والشارح
# وقيل يكون للموقوف عليه وهما احتمالان مطلقان في التلخيص
# وإن جنى عليها من غير إتلاف فالأرش للموقوف عليه قاله في التلخيص وغيره
# فائدة أخرى لو قتل الموقوف عبد مكافئ
# فقال في المغنى الظاهر أنه لا يجب القصاص لأنه محل لا يختص به الموقوف
~~عليه فلم يجز أن يقتص منه قاتله كالعبد المشترك انتهى
# قال الحارثي وتحرير قوله في المغنى أن العبد الموقوف مشترك بين الملاك
~~ومن شرط استيفاء القصاص مطالبة كل الشركاء وهو متعذر
# قال وفيه بحث وذكره ومال إلى وجوب القصاص
# تنبيه ظاهر كلام المصنف هنا وقفية البدل بنفس الشراء لاستدعاء
~~PageV07P040 البدلية ثبوت حكم الأصل لا البدل وهو الصحيح من الوجهين وقطع
~~به في التلخيص والرعاية
# وظاهر كلام الخرقي وغيره أنه لا بد من إنشاء عقد الوقف
# فإنه قال وإذا خرب الوقف ولم يرد شيئا بيع واشترى بثمنه ما يرد على أهل
~~الوقف وجعل وقفا كالأول
# قال الحارثي وكذا نص أبو عبد الله رحمه الله في رواية بكر بن محمد قال
~~وبهذا أقول
# ويأتي في آخر بيع الوقف بأتم من هذا وكلام الزركشي وغيره
# ومن فوائد الخلاف قول المصنف وله تزويج الجارية
# يعني إذا قلنا يملك الموقوف عليه الوقف
# وعلى الرواية الثانية يزوجها الحاكم
# وعلى الثالثة يزوجها الواقف قاله الزركشي وبن رجب في قواعده والحارثي لكن
~~إذا زوج الحاكم اشترط إذن الموقوف عليه قاله في التلخيص وغيره وهو واضح
~~وكذا إذا زوجها الواقف قاله الزركشي من عنده
# قلت هو مراد من لم يذكره قطعا
# وقد طرده الحارثي في الواقف والناظر إذا قيل بولايتهما
# وقيل لا يجوز تزويجها بحال إلا إذا طلبته وهو وجه في المغنى
# قال في الرعاية ويحتمل ms2178 منع تزويجها إن لم تطلبه
# قوله ( وولدها وقف معها )
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# ( ويحتمل أن يملكه ) الموقوف عليه
# وهو اختيار لأبي الخطاب كما تقدم في نظيره
# قال الحارثي وهذا أشبه بالصواب ونسب الأول إلى الأصحاب PageV07P041
# ويأتي هل يجوز للموقوف عليه أن يتزوج الأمة الموقوفة عليه في الفوائد
~~قريبا
# ومن الفوائد قول المصنف ( وإن جنى الوقف خطأ فالأرش على الموقوف عليه )
# يعنى إذا قلنا إنه يملك الموقوف عليه وهو المذهب
# وعلى الرواية الثانية تكون جنايته في كسبه على الصحيح قدمه في الفروع
~~والقواعد والمحرر
# وقيل في بيت المال وهو رواية في التبصرة وضعفه المصنف وقدمه في الرعاية
~~وأطلقهما الزركشي
# وقيل لا يلزم الموقوف عليه الأرش على القولين قاله في القواعد
# وأما على الرواية الثالثة فيحتمل أن يجب على الواقف
# ويحتمل أن يجب في كسبه قاله الزركشي من عنده
# وقال الحارثي بعد أن حكى الوجهين المتقدمين ولهم وجه ثالث وهو الوجوب على
~~الواقف قال وفيه بحث
# تنبيه هذا كله إذا كان الموقوف عليه معينا
# أما إن كان غير معين كالمساكين ونحوهم فقال في المغنى ينبغي أن يكون
~~الأرش في كسبه لأنه ليس له مستحق معين يمكن إيجاب الأرش عليه ولا يمكن
~~تعلقها برقبته فتعين ( ( ( فتتعين ) ) ) في كسبه
# قال ويحتمل أن تجب في بيت المال
# فائدة حيث أوجبنا الفداء فهو أقل الأمرين من القيمة أو أرش الجناية
~~اعتبارا بأم الولد
# تنبيه فهذه ثلاث مسائل من فوائد الخلاف ذكرها المصنف PageV07P042
# ومنها لو كان الموقوف ماشية لم تجب زكاتها على الثانية والثالثة لضعف
~~الملك وتجب على الموقوف عليه على الأولى على ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه
~~الله واختيار القاضي في التعليق والمجد وغيرهما وقدمه الزركشي
# قال الناظم * ولكن ليخرج من سواها ويمدد *
# قلت فيعايي ( ( ( فيعايا ) ) ) بها
# وقيل لا تجب مطلقا لضعف الملك اختاره صاحب التلخيص وغيره وقاله القاضي
~~وبن عقيل
# فأما الشجر الموقوف فتجب الزكاة في ثمره على الموقوف عليه وجها واحدا لأن
~~ثمرته للموقوف عليه قاله في الفوائد قال الشيرازي لا زكاة فيه ms2179 مطلقا ونقله
~~غيره رواية
# وتقدم الكلام على ذلك في كتاب الزكاة عند قوله ولا زكاة في السائمة
~~الموقوفة بأتم من هذا فليراجع
# ومنها النظر على الموقوف عليه إن قلنا يملكه ملك النظر عليه على ما يأتي
~~في كلام المصنف فينظر فيه هو مطلقا أو وليه إن لم يكن أهلا
# وقيل يضم إلى الفاسق أمين
# وعلى الرواية الثانية يكون النظر للحاكم
# وعلى الثالثة للواقف قاله الزركشي من عنده
# ومنها هل يستحق الشفعة بشركة الوقف فيه طريقان
# أحدهما البناء فإن قيل يملكه استحق به الشفعة وإلا فلا
# والطريق الثاني الوجهان بناء على قولنا يملكه قاله المجد
# وهذا كله مفرع على المذهب في جواز قسمة الوقف من الطلق PageV07P043
# أما على الوجه الآخر بمنع القسمة فلا شفعة وكذلك بنى صاحب التلخيص
~~الوجهين هنا على الخلاف في قبول القسمة
# وتقدم ذلك في باب الشفعة عند قول المصنف ولا شفعة بشركة الوقف
# ومنها نفقة الحيوان الموقوف فتجب حيث شرطت ومع عدم الشرط تجب في كسبه ومع
~~عدمه تجب على من الملك له قاله في التلخيص
# وقال الزركشي من عنده وعلى الثانية تجب في بيت المال وهو وجه ذكره في
~~الفروع وغيره
# قال في القواعد وإن لم تكن له غلة فوجهان
# أحدهما نفقته على الموقوف عليه
# والثاني في بيت المال
# فقيل هما مبنيان على انتقال الملك وعدمه
# وقد يقال بالوجوب عليه وإن كان الملك لغيره كما نقول بوجوبها على الموصى
~~له بالمنفعة على وجه انتهى
# ومنها لا يجوز للموقوف عليه أن يتزوج الأمة الموقوفة عليه على الأولى
~~ويجوز على الثانية
# قلت وعلى الثالثة
# قال في القواعد هذا البناء ذكره في التلخيص وغيره
# قال وفيه نظر فإنه يملك منفعة البضع على كلا القوالين ( ( ( القولين ) )
~~) ولهذا يكون المهر له انتهى
# قال الحارثي فعلى الأولى لو وقفت عليه زوجته انفسخ النكاح لوجود الملك
# ومنها لو سرق الوقف أو نماءه فعلى الأولى يقطع على الصحيح وقيل لا يقطع
~~وإن قلنا لا يملكه لم يقطع على الصحيح وقيل يقطع PageV07P044
# ومحل ذلك كله ms2180 إذا كان الوقف على معين
# ومنها وجوب إخراج زكاة الفطر على الموقوف عليه على الأولى على الصحيح
~~وقيل لا تجب عليه
# وأما إذا اشترى عبد من غلة الوقف لخدمة الوقف فإن الفطرة تجب قولا واحدا
~~لتمام التصرف فيه قاله أبو المعالي
# ويعايى بمملوك لا مالك له وهو عبد وقف على خدمة الكعبة قاله بن عقيل في
~~المنثور
# ومنها لو زرع الغاضب ( ( ( الغاصب ) ) ) الوقف فعلى الأولى للموقوف عليه
~~التملك بالنفقة وإلا فهو كالمستأجر ومالك المنفعة فيه تردد ذكره في الفوائد
~~من القواعد
# قوله ( وإن وقف على ثلاثة ثم على المساكين فمن مات منهم رجع نصيبه على
~~الآخرين )
# وكذا لو رد وهذا المذهب وعليه الأصحاب
# وذكر الحارثي في شرحه وجهين آخرين
# أحدهما الصرف مدة بقاء الآخرين مصرف الوقف المنقطع لسكوته عن المصرف في
~~هذه الحالة
# والوجه الثاني الانتقال إلى المساكين لاقتضاء اللفظ له فإن مقتضاه الصرف
~~إلى المساكين بعد انقراض من عين فصرف نصيب كل منهم عند انقراضه إلى
~~المساكين داخل تحت دلالة اللفظ ورجحه على الذي قبله $ فوائد
# إحداها لو وقف على ثلاثة ولم يذكر له مآلا فمن مات منهم فحكم نصيبه حكم
~~المنقطع كما لو ماتوا جميعا قاله الحارثي PageV07P045
# وقال على ما في الكتاب يصرف إلى من بقى
# وقطع به في القاعدة الخامسة عشر بعد المائة وكذا الحكم لو رد بعضهم قاله
~~فيها أيضا
# الثانية لو وقف على أولاده ثم على أولادهم ثم على الفقراء فالصحيح من
~~المذهب أن هذا ترتيب جملة على مثلها لا يستحق البطن الثاني شيئا قبل انقراض
~~الأول قدمه في الفروع والفائق
# وقال في القاعدة الثالثة عشر بعد المائة هذا المعروف عند الأصحاب وهو
~~الذي ذكره القاضي وأصحابه ومن اتبعهم فيكون من باب توزيع الجملة
# وقيل ترتيب أفراد فيستحق الولد نصيب أبيه بعده فهو من ترتيب الأفراد بين
~~كل شخص وأبيه اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وصاحب الفائق
# قال في الانتصار عند شهادة الواحد بالهلال إذا قوبل جمع بجمع اقتضى
~~مقابله الفرد منه بالفرد لغة ms2181
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله فعلى هذا الأظهر استحقاق الولد وإن لم
~~يستحق أبوه
# وقال الأظهر أيضا فيمن وقف على ولديه نصفين ثم على أولادهما وأولاد
~~أولادهما وعقبهما بعدهما بطنا بعد بطن أنه ينتقل نصيب كل واحد إلى ولده ثم
~~ولد ولده
# وقال من ظن أن الوقف كالإرث فإن لم يكن أبوه أخذ شيئا لم يأخذ هو فلم
~~يقله أحد من الأئمة ولم يدر ما يقول
# ولهذا لو انتفت الشروط في الطبقة الأولى أو بعضهم لم تحرم الثانية مع
~~وجود الشروط فيهم إجماعا ولا فرق انتهى
# قال في الفروع وقول الواقف من مات فنصيبه لولده يعم ما استحقه وما يستحقه
~~مع صفة الاستحقاق استحقه أو لا تكثيرا للفائدة ولصدق الإضافة PageV07P046
~~بأدنى ملابسه ولأنه بعد موته لا يستحقه ولأنه المفهوم عند العامة الشارطين
~~ويقصدونه لأنه يتيم لم يرث هو وأبوه من الجد ولأن في صورة الإجماع ينتقل مع
~~وجود المانع إلى ولده لكن هنا هل يعتبر موت الوالد يتوجه الخلاف وإن لم
~~يتناول إلا ما استحقه فمفهوم خرج مخرج الغالب وقد تناوله الوقف على أولاده
~~ثم أولادهم
# قال في الفروع فعلى قول شيخنا أن قال بطنا بعد بطن ونحوه فترتيب جملة مع
~~أنه محتمل
# فإن زاد الواقف على أنه إن توفى أحد من أولاد الموقوف عليه ابتداء في
~~حياة والده وله ولد ثم مات الأب عن أولاد لصلبه وعن ولد ولده الذي مات أبوه
~~قبل استحقاقه فله معهم ما لأبيه لو كان حيا فهو صريح في ترتيب الأفراد
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضا فيما إذا قال بطنا بعد بطن ولم يزد
~~شيئا هذه المسألة فيها نزاع والأظهر أن نصيب كل واحد ينتقل إلى ولده ثم إلى
~~ولد ولده ولا مشاركة انتهى
# الثالثة لو كان له ثلاث بنين فقال وقفت على ولدى فلان وفلان وعلى ولد
~~ولدى كان الوقف على المسمين ( ( ( المسلمين ) ) ) وأولادهما وأولاد الثالث
~~ولا شيء للثالث
# ذكره المصنف مختارا له وقدمه في الفروع والمغنى والشرح ونصراه وهو ms2182 ظاهر
~~ما قدمه في الفائق وقواه شيخنا في حواشيه وصححه الحارثي
# وقال القاضي وبن عقيل يدخل الابن الثالث
# ونقله حرب وقدمه الحارثي فقال فالمنصوص دخول الجميع
# وقال في القاعدة الثانية والعشرين بعد المائة ويتخرج ( ( ( ويخرج ) ) )
~~وجه بالإختصاص بولد من وقف عليهم اعتبارا بآبائهم
# وكذا الحكم والخلاف والمذهب لو قال وقفت على ولدي فلان وفلان ثم على
~~الفقراء هل يشمل ولد ولده أم لا PageV07P047
# وقيل يشمله هنا ذكره المصنف احتمالا من عنده
# الرابعة لو وقف على فلان فإذا انقرض أولاده فعلى المساكين كان بعد موت
~~فلان لأولاده ثم من بعدهم للمساكين اختاره القاضي وبن عقيل وقدمه في الكافي
# وقيل يصرف بعد موت فلان مصرف المنقطع حتى ينقرض أولاده ثم يصرف على
~~المساكين
# الخامسة لو وقف على أولاده وأولاد أولاده اشتركوا حالا ولو قال فيه على
~~أن من توفى عن غير ولد فنصيبه لذوي طبقته كان للاشتراك أيضا في أحد الوجهين
# قلت وهو أولى
# قال في القواعد وقد زعم المجد أن كلام القاضي في المجرد يدل على أنه يكون
~~مشتركا بين الأولاد وأولادهم ثم يضاف إلى كل ولد نصيب والده بعد موته
# قال وليس في كلام القاضي ما يدل على ذلك لمن راجعه وتأمله
# والوجه الثاني يكون للترتيب بين كل ولد وأبيه
# قال في القاعدة الثالثة عشر بعد المائة وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه
~~الله وذكره وأطلقهما في الفائق
# ولو رتب بقوله الأعلى فالأعلى أو الأقرب فالأقرب أو البطن الأول ثم
~~الثاني فهذا ترتيب جملة على مثلها لا يستحق البطن الثاني شيئا قبل انقراض
~~الأول قاله في المغنى والشرح والحارثي والفائق وغيرهم
# قال في التلخيص وكذا قوله قرنا بعد قرن
# ولو قال بعد الترتيب بين أولاده ثم على أنسالهم وأعقابهم فهل يستحقه أهل
~~العقب مرتبا أو مشتركا فيه وجهان وأطلقهما في الفائق PageV07P048
# قلت الصواب الترتيب
# ولو رتب بين أولاده وأولادهم ب ثم ثم قال ومن توفى عن ولد فنصيبه لولده
~~استحق كل ولد بعد أبيه نصيبه
# ولو قال على أولادى ثم ms2183 على أولاد أولادي على أنه من توفى منهم عن غير ولد
~~فنصيبه لأهل درجته استحق كل ولد نصيب أبيه بعده كالتي قبلها
# قال في الفائق ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله وغيره انتهى
# وهما ينزعان إلى أصل المسألة المتقدمة
# وقد تقدم كلام الشيخ تقي الدين فيها
# قلت هذه المسألة أولى بالصحة
# وقد وافق الشيخ تقي الدين رحمه الله على ذلك كثير من العلماء من أرباب
~~المذهب وجعلوه من تخصيص العموم بالمفهوم وهو أظهر
# وصنف الشيخ تقي الدين في ذلك مصنفا حافلا خمس كراريس
# ولو قال ومن مات عن ولد فنصيبه لولده فالصحيح من المذهب أنه يشمل النصيب
~~الأصلى والعائد مثل أن يكون ثلاث أخوة فيموت أحدهم عن ولد ويموت الثاني عن
~~غير ولد فنصيبه لأخيه الثالث
# فإذا مات الثالث عن ولد استحق جميع ما كان في يد أبيه من الأصلى والعائد
~~إليه من أخيه وقدمه في الفروع
# وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله يشمل النصيب الأصلي ويشترك ولد الميت
~~الأول وولد الميت الثالث في النصيب العائد إلى أخيه لأن والديهما لو كانا
~~حيين لاشتركا في العائد فكذا ولدهما
# قلت وهو الصواب
# ولو قال ومن توفى عن غير ولد فنصيبه لأهل درجته وكان الوقف مرتبا بالبطون
~~كان نصيب الميت عن غير ولد لأهل البطن الذي هو منه PageV07P049
# ولو كان مشتركا بين أهل البطون عاد إلى جميع أهل الوقف في أحد الوجهين
~~قلت وهو الصواب فوجود هذا الشرط كعدمه
# والوجه الثاني يختص البطن الذي هو منه فيستوي فيه إخوته وبنو عمه وبنو
~~بني عم أبيه لأنهم في القرب سواء قدمه في النظم
# وأطلقهما في المغنى والشرح والفائق والفروع والحاوي الصغير
# فإن لم يوجد في درجته أحد فالحكم كما لو لم يذكر الشرط قاله في المغنى
~~والشرح والفروع وغيرهم
# ولو كان الوقف على البطن الأول على أن من مات عن ولد فنصيبه لولده وإن
~~مات عن غير ولد انتقل نصيبه إلى من في درجته فمات أحدهم عن غير ولد فقيل
~~يعود نصيبه إلى ms2184 أهل الوقف كلهم وإن كانوا بطونا وحكم به التقى سليمان وهو
~~الصواب
# وقيل يختص أهل بطنه سواء كانوا من أهل الوقف حالا أو قوة مثل أن يكون
~~البطن الأول ثلاثة فمات أحدهم عن بن ثم مات الثاني عن ابنين فمات أحد
~~الابنين وترك أخاه وبن عمه وعمه وابنا لعمه الحي فيكون نصيبه بين أخيه وبن
~~عمه الميت وبن عمه الحي ولا يستحق العم شيئا
# وقيل يختص أهل بطنه في أهل الوقف المتناولين له في الحال
# فعلى هذا يكون لأخيه وبن عمه الذي مات أبوه ولا شيء لعمه الحي ولا لولده
# وأطلقهن في المغنى والشرح والفروع والفائق والحاوي الصغير
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ذوو طبقته إخوته وبنو عمه ونحوهم ومن هو
~~أعلى منه عمومته ونحوهم ومن هو أسفل منه ولده وولد أخوته وطبقتهم
# ولا يستحق من في درجته من غير أهل الوقف بحال كمن له أربع بنين
~~PageV07P050
# وقف على ثلاثة وترك الرابع فمات أحد الثلاثة عن غير ولد لم يكن للرابع
~~فيه شيء لأنه ليس من أهل الاستحقاق قاله الأصحاب
# وإذا شرطه لمن في درجة المتوفى عند عدم ولده استحقه أهل الدرجة حالة
~~وفاته وكذا من سيوجد منهم في أصح الاحتمالين
# قال في الفائق هذا أقوى الاحتمالين
# قال ورأيت المشاركة بخط الشيخ شمس الدين يعنى الشارح والنووي قال بن رجب
~~في قواعده يخرج فيه وجهان قال والدخول هنا أولى وبه أفتى الشيخ شمس الدين
# قال وعلى هذا لو حدث من هو أعلى من الموجودين وكان في الوقف استحقاق
~~الأعلى فالأعلى فإنه ينتزعه منهم قاله في القاعدة السابعة بعد المائة
# السادسة لو قال على أولادي ثم أولادهم الذكور والإناث ثم أولادهم الذكور
~~من ولد الظهر فقط ثم نسلهم وعقبهم ثم الفقراء على أن من مات منهم وترك ولدا
~~وإن سفل فنصيبه له فمات أحد الطبقة الأولة ( ( ( الأول ) ) ) وترك بنتا
~~فماتت ولها أولاد
# فقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ما استحقته قبل موتها فهو لهم
# قال في الفروع ويتوجه لا انتهى ms2185
# ولو قال ومن مات عن غير ولد وإن سفل فنصيبه لأخوته ثم نسلهم وعقبهم عم من
~~لم يعقب ومن أعقب ثم انقطع عقبه لأنه لا يقصد غيره واللفظ يحتمله فوجب
~~الحمل عليه قطعا قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله
# قال في الفروع ويتوجه نفوذ حكمه بخلافه
# السابعة لو اجتمع صفتان أو صفات في شخص واحد فهو كاجتماع شخصين أو أشخاص
~~على المشهور من المذهب فيتعدد الاستحقاق بها كالأعيان قاله في القاعدة
~~التاسعة عشر بعد المائة PageV07P051
# وله نظائر في الوصايا والفرائض والزكاة فكذلك الوقف
# وأفتى به العلامة بن رجب أيضا ورد قول المخالف في ذلك
# وقيل لا يتعدد الاستحقاق بذلك
# ويأتي قريبا من ذلك في الفائدة السادسة من الفوائد الآتية قريبا
# الثامنة إذا تعقب الشرط جملا عاد إلى الكل على الصحيح من المذهب
# وقد ذكر المصنف في المغنى وجهين في قوله أنت حرام والله لا أكلمك إن شاء
~~الله تعالى انتهى
# والاستثناء كالشرط على الصحيح من المذهب نص عليه
# وقيل لا وقيل والجمل من جنس كالشرط
# وكذا مخصص من صفة وعطف بيان وتوكيد وبدل ونحوه والجار والمجرور نحو على
~~أنه أو بشرط أنه ونحو ذلك كالشرط لتعلقه بفعل لا باسم
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وعموم كلامهم لا فرق بين العطف بواو وفاء
~~وثم وذلك لما تقدم ذكر ذلك بن عقيل وغيره
# التاسعة لو وجد في كتاب وقف أن رجلا وقف على فلان وعلى بنى بنيه واشتبه
~~هل المراد ببنى بنيه جمع بن أو بنى بنته واحدة البنات
# فقال بن عقيل في الفنون يكون بينهما عندنا لتساويهما كما في تعارض
~~البينات
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ليس هذا من تعارض البينتين بل هو بمنزلة
~~تردد البينة الواحدة ولو كان من تعارض البينتين فالقسمة عند التعارض رواية
~~مرجوحة وإلا فالصحيح إما التساقط وإما القرعة فيحتمل أن يقرع هنا ويحتمل أن
~~يرجح بنو البنين لأن العادة أن الإنسان إذا وقف على ولد بنتيه لا يخص منهما
~~الذكور بل يعم أولادهما بخلاف ms2186 الوقف على ولد الذكور فإنه PageV07P052 يخص
~~ذكورهم كثيرا كآبائهم ولأنه لو أراد ولد البنت لسماها باسمها أو لشرك بين
~~ولدها وولد سائر بناته
# قال وهذا أقرب إلى الصواب
# وأفتى أيضا رحمه الله فيمن وقف على أحد أولاده وله عدة أولاد وجهل اسمه
~~أنه يميز بالقرعة
# قوله ( ويرجع إلى شرط الواقف في قسمه على الموقوف عليه وفي التقديم
~~والتأخير والجمع والترتيب والتسوية والتفضيل وإخراج من شاء بصفة وإدخاله
~~بصفة وفي الناظر فيه والإنفاق عليه وسائر أحواله )
# وكذا لو شرط عدم إيجاره أو قدر مدة قاله الأصحاب
# وقال الحارثي وعن بعضهم جواز زيادة مدة الإجارة على ما شرطه الناظر بحسب
~~المصلحة
# قال وهو يحتاج عندي إلى شيء من تفصيل
# فقوله يرجع في قسمه أي في تقدير الاستحقاق
# والتقديم البداءة ببعض أهل الوقف دون بعض كوقفت ( ( ( كوقف ) ) ) على زيد
~~وعمرو وبكر ويبدأ بالدفع إلى زيد أو وقفت على طائفة كذا ويبدأ ( ( ( يبدأ )
~~) ) بالأصلح أو الأفقه
# والتأخير عكس ذلك وإذا أضيف تقدير الاستحقاق كان للمؤخر ما فضل وإن لم
~~يفضل شيء سقط
# والجمع جمع الاستحقاق مشتركا في حالة واحدة
# والترتيب جعل استحقاق بطن مرتبا على آخر كما تقدم
# والترتيب مع التقديم والتأخير متحد معنى لكن المراد في صورة PageV07P053
~~التقديم بقاء أصل الاستحقاق للمؤخر على صفة أن له ما فضل وإلا سقط وفي صورة
~~الترتيب عدم استحقاق المؤخر مع وجود المقدم
# والتسوية جعل الريع بين أهل الوقف متساويا
# والتفضيل جعله متفاوتا
# ومعنى الإخراج بصفة والإدخال بصفة جعل الاستحقاق والحرمان مرتبا على وصف
~~مشترط
# فترتب الاستحقاق كالوقف على قوم بشرط كونهم فقراء أو صلحاء
# وترتب الحرمان أن يقول ومن فسق منهم أو استغنى فلا شيء له
# تنبيه ظاهر كلام المصنف وغيره أن الشرط المباح الذي لا يظهر قصد القربة
~~منه يجب اعتباره في كلام الواقف
# قال الحارثي وهو ظاهر كلام الأصحاب والمعروف في المذهب الوجوب قال وهو
~~الصحيح
# وقال في الفائق وقال شيخنا يعنى به الشيخ تقي الدين رحمه الله يخرج من
~~شرط كونه قربة اشتراط ms2187 القربة في الأصل يلزم الشروط المباحة انتهى
# وقال في الفروع واختار شيخنا يعنى به الشيخ تقي الدين لزوم العمل بشرط
~~مستحب خاصة
# وذكره صاحب المذهب لأنه لا ينفعه ويعذر عليه فبذل المال فيه سفه ولا يجوز
~~انتهى
# قال الحارثي ومن متأخري الأصحاب من قال لا يصح اشتراطه يعنى المباح في
~~ظاهر المذهب وعلله قال وهذا له قوة على القول باعتبار القربة في أصل الجهة
~~كما هو ظاهر المذهب
# وإياه أراد بقوله في ظاهر المذهب فيما أرى PageV07P054
# ويؤيده من نص الإمام أحمد وذكر النص في الوصية انتهى
# والظاهر أنه أراد بقوله من متأخرى الأصحاب الشيخ تقي الدين رحمه الله
~~وكان في زمنه
# وفي كلام صاحب الفروع إيماء إلى ذلك
# وقال الشيخ تقي الدين أيضا من قدر له الواقف شيئا فله أكثر منه إن استحقه
~~بموجب الشرع
# وقال أيضا الشرط المكروه باطل اتفاقا
# فائدة لو خصص المدرسة بأهل مذهب أو بلد أو قبيلة تخصصت وكذلك الرباط
~~والخانقاة والمقبرة وهذا المذهب جزم به في التلخيص وغيره وصححه الحارثي
~~وغيره
# قال الحارثي وذكر بعض شيوخنا في كتابه احتمالا بعدم الاختصاص
# وأما المسجد فإن عين لإمامته شخصا تعين وإن خصص الإمامة بمذهب تخصصت به
~~ما لم يكن في شيء من أحكام الصلاة مخالفا لصريح السنة أو ظاهرها سواء كان
~~لعدم الاطلاع أو لتأويل ضعيف
# وإن خصص المصلين فيه بمذهب فقال في التلخيص يختص بهم على الأشبه لاختلاف
~~المذاهب في أحكام الصلاة
# قال الحارثي وقال غير صاحب التلخيص من متأخرى الأصحاب يحتمل وجهين وقوى
~~الحارثي عدم الاختصاص
# قلت وهو الصواب
# قال في الفائق قلت واختار بن هبيرة عدم الاختصاص في المسجد بمذهب في
~~الإمام
# قال في الفروع وقيل لا تتعين طائفة وقف عليها مسجد أو مقبرة كالصلاة فيه
~~PageV07P055
# وقال أبو الخطاب يحتمل إن عين من يصلي فيه من أهل الحديث أو تدريس العلم
~~اختص وإن سلم فلأنه لا يقع التزاحم بإشاعته ولو وقع فهو أفضل لأن الجماعة
~~تراد له
# وقيل تمنع التسوية بين فقهاء كمسابقة
# وقال ms2188 الشيخ تقي الدين رحمه الله قول الفقهاء نصوص الواقف كنصوص الشارع
~~يعنى في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل مع أن التحقيق أن لفظه ولفظ
~~الموصى والحالف والناذر وكل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم
~~بها وافقت لغة العرب أو لغة الشارع أم لا
# قال والشروط إنما يلزم الوفاء بها إذا لم تفض إلى الإخلال بالمقصود
~~الشرعي ولا تجوز المحافظة على بعضها مع فوات المقصود بها
# قال ومن شرط في القربات أن يقدم فيها الصنف المفضول فقد شرط خلاف شرط
~~الله كشرطه في الإمامة تقديم غير الأعلم والناظر منفذ لما شرطه الواقف
~~انتهى
# وإن شرط أن لا ينزل فاسق ولا شرير ولا متجوه ونحوه عمل به وإلا توجه أن
~~لا يعتبر في فقهاء ونحوهم
# وفي إمام ومؤذن الخلاف
# قال في الفروع وهو ظاهر كلامهم وكلام شيخنا في موضع
# وقال الشيخ تقي الدين أيضا لا يجوز أن ينزل فاسق في جهة دينية كمدرسة
~~وغيرها مطلقا لأنه يجب الإنكار عليه وعقوبته فكيف ينزل
# وقال أيضا إن نزل مستحق تنزيلا شرعيا لم يجز صرفه بلا موجب شرعي انتهى
# فائدة قال الشيخ تقي الدين رحمه الله لو حكم حاكم بمحضر كوقف فيه شروط ثم
~~ظهر كتاب الوقف غير ثابت وجب ثبوته والعمل به إن أمكن PageV07P056
# وقال أيضا لو أقر الموقوف عليه أنه لا يستحق في هذا الوقف إلا مقدارا
~~معلوما ثم ظهر شرط الواقف بأنه يستحق أكثر حكم له بمقتضى شرط الواقف ولا
~~يمنع من ذلك الإقرار المتقدم انتهى
# تنبيه ظاهر قوله ( وإخراج من شاء بصفة وإدخاله بصفة )
# أن الواقف لو شرط للناظر إخراج من شاء بصفة من أهل الوقف وإدخال غيره
~~بصفة منهم جاز لأنه ليس بإخراج للموقوف عليه من الوقف وإنما هو تعليق
~~الاستحقاق بصفة فكأنه جعل له حقا في الوقف إذا اتصف بإرادة الناظر ليعطيه
~~ولم يجعل له حقا إذا انتفت تلك الصفة فيه
# وإن شرط له أن يخرج من شاء من أهل الوقف ويدخل من شاء من ms2189 غيرهم لم يصح
~~لأنه شرط ينافى مقتضى الوقف فأفسده كما لو شرط أن لا ينتفع به
# قال ذلك المصنف ومن تابعه وقدمه في الفروع
# وقال الحارثي فرق المصنف بين المسألتين قال والفرق لا يتجه
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله كل متصرف بولاية إذا قيل له يفعل ما يشاء
~~فإنما هو لمصلحة شرعية حتى لو صرح الواقف بفعل ما يهواه وما يراه مطلقا
~~فشرط باطل لمخالفته الشرع وغايته أن يكون شرطا مباحا وهو باطل على الصحيح
~~المشهور حتى لو تساوى فعلان عمل بالقرعة
# وإذا قيل هنا بالتخيير فله وجه $ فوائد
# الأولى يتعين مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له على الصحيح من المذهب
~~ونقله الجماعة قدمه في الفروع وغيره وقطع به أكثرهم وعليه الأصحاب
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح
~~PageV07P057 منه وإن اختلف ذلك باختلاف الأزمان حتى لو وقف على الفقهاء
~~والصوفية واحتاج الناس إلى الجهاد صرف إلى الجند
# وقيل إن سبل ماء للشرب جاز الوضوء منه
# قال في الفروع فشرب ماء موقوف للوضوء يتوجه عليه وأولى
# وقال الأحرى في الفرس الحبيس لا يعيره ولا يؤجره إلا لنفع الفرس ولا
~~ينبغي أن يركبه في حاجة إلا لتأديبه وجمال المسلمين ورفعة لهم أو غيظ للعدو
# وتقدم وجه بتحريم الوضوء من ماء زمزم
# قال في الفروع فعلى نجاسة المنفصل واضح
# وقيل لمخالفة شرط الواقف أنه لو سبل ماء للشرب في كراهة الوضوء منه
~~وتحريمه وجهان في فتاوى بن الزاغوني وغيرها ( ( ( وغيرهما ) ) )
# وعنه يجوز إخراج بسط المسجد وحصره لمن ينتظر الجنازة
# وأما ركوب الدابة لعلفها وسقيها فيجوز نقله الشالنجى وجزم به في الفروع
~~وغيره
# الثانية إذا شرط الواقف لناظره أجرة فكلفته عليه حتى تبقى أجره مثله على
~~الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في الفروع
# وقال المصنف ومن تبعه كلفته من غلة الوقف
# قيل للشيخ تقي الدين رحمه الله فله العادة بلا شرط فقال ليس له إلا ما
~~يقابل عمله
# وتقدم في باب الحجر إذا لم ms2190 يشرط الواقف للناظر أجره هل له الأخذ أم لا
# الثالثة قال الحارثي إذا أسند النظر إلى اثنين لم يتصرف أحدهما بدون شرط
# وكذا إن جعله الحاكم أو الناظر إليهما PageV07P058
# وأما إذا شرطه لكل واحد من اثنين استقل كل منهما بالتصرف لاستقلال كل
~~منهما بالنظر
# وقال في المغنى إذا كان الموقوف عليه ناظرا إما بالشرط وإما لانتفاء ناظر
~~مشروط وكان واحدا استقل به وإن كانوا جماعة فالنظر للجميع كل إنسان في حصته
~~انتهى
# قال الحارثي والأظهر أن الواحد منهم في حالة الشرط لا يستقل بحصته لأن
~~النظر مسند إلى الجميع فوجب الشركة في مطلق النظر فما من نظر إلا وهو مشترك
# وإن أسنده إلى عدلين من ولده فلم يوجد إلا واحد أو أبى أحدهما أو مات
~~أقام الحاكم مقامه آخر لأن الواقف لم يرض بواحد
# وإن جعل كلا منهما مستقلا لم يحتج إلى إقامة آخر لأن البدل مستغنى عنه
~~واللفظ لا يدل عليه
# وإن أسنده إلى الأفضل فالأفضل من ولده وأبى الأفضل القبول فهل ينتقل إلى
~~الحاكم مدة بقائه أو إلى من يليه فيه الخلاف الذي فيما إذا رد البطن الأول
~~على ما تقدم قاله الحارثي
# قلت وهي قريبة مما إذا عضل الولي الأقرب هل تنتقل الولاية إلى الحاكم أو
~~إلى من يليه من الأولياء على ما يأتي في كلام المصنف في أركان النكاح وإن
~~تعين أحدهم لفضله ثم صار فيهم من هو أفضل منه انتقل إليه لوجود الشرط فيه
# الرابعة لو تنازع ناظران في نصب إمامة نصب أحدهما زيدا والآخر عمرا إن لم
~~يستقلا لم تتعقد ( ( ( تنعقد ) ) ) الولاية لانتفاء شرطها وإن استقلا
~~وتعاقبا انعقدت للأسبق وإن اتحدا واستوى المنصوبان قدم أحدهما بالقزعة ( (
~~( بالقرعة ) ) ) PageV07P059
# الخامسة يشتمل على أحكام جمة من أحكام الناظر
# إذا عزل الواقف من شرط النظر له لم ينعزل إلا أن يشرط لنفسه ولاية العزل
~~قطع به الحارثي وصاحب الفروع
# ولو مات هذا الناظر في حياة الواقف لم يملك الواقف نصب ناظر بدون شرط
~~وانتقل الأمر إلى الحاكم
# وإن ms2191 مات بعد وفاة الواقف فكذلك بلا نزاع
# وإن شرط الواقف النظر لنفسه ثم جعله لغيره أو فوضه إليه أو أسنده فهل له
~~عزله فيه وجهان وأطلقهما في الفروع
# أحدهما له عزله قدمه في الرعاية الكبرى فقال وإن قال وقفت كذا بشرط أن
~~ينظر فيه زيد أو على أن ينظر فيه أو قال عقبه جعلته ناظرا فيه أو جعل النظر
~~له صح ولم يملك عزله
# وإن شرطه لنفسه ثم جعله لزيد أو قال جعلت نظري له أو فوضت إليه ما أملكه
~~من النظر أو أسندته إليه فله عزله ويحتمل عدمه انتهى
# قال الحارثي إذا كان الوقف على جهة لا تنحصر كالفقراء والمساكين أو على
~~مسجد أو مدرسة أو قنطرة أو رباط ونحو ذلك فالنظر للحاكم وجها واحدا
# وللشافعية وجه أنه للواقف
# وبه قال هلال الرأي من الحنفية
# قال الحارثي وهو الأقوى
# فعليه له نصب ناظر من جهته ويكون نائبا عنه يملك عزله متى شاء لأصالة
~~ولايته
# فكان منصو به نائبا عنه كما في الملك المطلق PageV07P060
# وله الوصية بالنظر لأصالة الولاية إذا قيل بنظره له أن ينصب ويعزل أيضا
~~كذلك انتهى
# والوجه الثاني ليس له عزله وهو الاحتمال الذي في الرعاية
# وللناظر بالأصالة أن يعزل وينصب أيضا بشرطه والمراد بالناظر بالأصالة
~~الموقوف ( ( ( والموقوف ) ) ) عليه أو الحاكم قاله القاضي محب الدين بن نصر
~~الله
# وأما الناظر المشروط فليس له نصب ناظر لأن نظره مستفاد بالشرط ولم يشرط
~~النصب له
# وإن قيل برواية توكيل الوكيل كان له بالأولى لتأكد ولايته من جهة انتفاء
~~عزله بالعزل
# وليس له الوصية بالنظر أيضا نص عليه في رواية الأثرم لأنه إنما ينظر
~~بالشرط ولم يشرط الإيصاء له خلافا للحنفية
# ومن شرط لغيره النظر إن مات فعزل نفسه أو فسق فهو كموته لأن تخصيصه
~~للغالب ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله
# قال في الفروع ويتوجه لا
# وقال ولو قال النظر بعده له فهل هو كذلك أو المراد بعد نظره يتوجه وجهان
~~انتهى
# وللناظر التقرير في الوظائف
# قال في الفروع ms2192 قاله الأصحاب في ناظر المسجد
# قال الحارثي المشروط له نظر المسجد له نصب من يقوم بوظائفه من إمام ومؤذن
~~وقيم وغيرهم كما أن لناظر الموقوف عليه نصب من يقوم بمصلحته من جاب ونحوه
~~PageV07P061
# وإن لم يشرط ناظر لم يكن للواقف ولاية النصب نص عليه في رواية وبن بختان
# قال الحارثي ويحتمل خلافة على ما تقدم
# فعلى الأول للإمام ولاية النصب لأنه من المصالح العامة
# وقال في الأحكام السلطانية إن كان المسجد كبيرا كالجوامع وما عظم وكثر
~~أهله فلا يؤم فيها إلا من ندبة السلطان وإن كان من المساجد التي يبنيها أهل
~~الشوارع والقبائل فلا اعتراض عليهم والإمامة فيها لمن اتفقوا عليه وليس لهم
~~بعد الرضى به عزله عن إمامته إلا أن يتغير
# قال الحارثي والأصح أن للإمام النصب أيضا لكن لا ينصب من لا يرضاه
~~الجيران وكلك ( ( ( وكذلك ) ) ) الناظر الخاص لا ينصب من لا يرضونه
# وقال الحارثي أيضا وهل لأهل المسجد نصب ناظر في مصالحه ووقفه ظاهر المذهب
~~ليس لهم ذلك كما في نصب الإمام والمؤذن
# هذا إذا وجد نائب من جهة الإمام
# فأما إذا لم يوجد كما في القرى الصغار أو الأماكن النائية أو وجد وكان
~~غير مأمون أو يغلب عليه نصب من ليس مأمونا فلا إشكال في أن لهم النصب
~~تحصيلا للغرض ودفعا للمفسدة
# وكذا ما عداه من الأوقاف لأهل ذلك الوقف أو الجهة نصب ناظر فيه كذلك
# وإن تعذر النصب من جهة هؤلاء فلرئيس القرية أو المكان النظر والتصرف لأنه
~~محل حاجة ونص الإمام أحمد رحمه الله على مثله انتهى
# قال في الفروع وذكر في الأحكام السلطانية أن الإمام يقرر في الجوامع
~~الكبار كما تقدم ولا يتوقف الاستحقاق على نصبه إلا بشرط
# ولا نظر لغير الناظر معه PageV07P062
# قال في الفروع أطلقه الأصحاب وقاله الشيخ تقي الدين رحمه الله
# ويتوجه مع حضوره فيقرر حاكم في وظيفة خلت في وظيفة خلت في غيبته لما فيه
~~من القيام بلفظ الواقف في المباشرة ودوام نفعه فالظاهر أنه يريده
# ولا حجة في ms2193 تولية الأئمة مع البعد لمنعهم غيرهم التولية
# فنظيره منع الواقف التولية لغيبة الناظر
# ولو سبق تولية ناظر غائب قدمت
# وللحاكم النظر العام فيفترض عليه إن فعل ما لا يسوغ
# وله ضم أمين مع تفريطه أو تهمته يحصل به المقصود قاله الشيخ تقي الدين
~~رحمه الله وغيره
# وقال أيضا ومن ثبت فسقه أو أصر متصرفا بخلاف الشرط الصحيح عالما بتحريمه
~~قدح فيه
# فإما أن ينعزل أو يعزل أو يضم إليه أمين على الخلاف المشهور
# ثم إن صار هو أو الوصي أهلا عاد كما لو صرح به وكالموصوف
# وقال أيضا متى فرط سقط مما له بقدر ما فوته من الواجب انتهى
# وقال في التلخيص لو عزل عن وظيفته للفسق مثلا ثم تاب وأظهر العدالة يتوجه
~~أن يقال فيها ما قيل في مسألة الشهادة أو أولى لأن تهمة الإنسان في حق نفسه
~~ومصلحته أبلغ منها في حق الغير
# والظاهر أن مراده بالخلاف المشهور ما ذكره الأصحاب في الموصى إليه إذا
~~فسق ينعزل أو يضم أمين على ما يأتي
# ويأتي بيان ذلك أيضا قريبا في الفائدة السابعة
# وقال في الأحكام السلطانية يستحق ماله إن كان معلوما فإن قصر فترك بعض
~~العمل لم يستحق ما قابله وإن كان بجناية منه استحقه ولا يستحق الزيادة
~~PageV07P063
# وإن كان مجهولا فأجره مثله فإن كان مقدرا في الديوان وعمل به جماعة فهو
~~أجر المثل
# وإن لم يسم له شيئا فقال في الفروع قياس المذهب إن كان مشهورا بأخذ
~~الجارى على عمله فله جارى مثله وإلا فلا شيء له
# وله الأجر من وقت نظره فيه قاله الأصحاب والشيخ تقي الدين
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ومن أطلق النظر لحاكم شمل أي حاكم كان
~~سواء كان مذهبه مذهب حاكم البلد زمن الوقف أولا وإلا لم يكن له نظر إذا
~~انفرد وهو باطل اتفاقا
# وقد أفتى الشيخ نصر الله الحنبلي والشيخ برهان الدين ولد صاحب الفروع في
~~وقف شرط واقفه أن النظر فيه لحاكم المسلمين كائنا من كان بأن الحكام إذا ms2194
~~تعددوا يكون النظر فيه للسلطان يوليه من شاء من المتأهلين لذلك
# ووافق على ذلك القاضي سراج الدين بن البلقيني وشهاب الدين الباعوني وبن
~~الهائم والتفهنى الحنفى والبساطي المالكي
# وقال القاضي نجم الدين بن حجي نقلا وموافقة للمتأخرين إن كان صادرا من
~~الواقف قبل حدوث القضاة الثلاثة فالمراد الشافعي وإلا فهو الشافعي أيضا على
~~الراجح
# ولو فوضه حاكم لم يجز لآخر نقضه
# ولو ولى كل واحد منهما شخصا قدم ولي الأمر أحقهما
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله لا يجوز لواقف شرط النظر لذي مذهب معين
~~دائما
# وقال أيضا ومن وقف على مدرس وفقهاء فللناظر ثم الحاكم تقدير أعطيتهم فلو
~~زاد النماء فهو لهم
# والحكم بتقديم مدرس أو غيره باطل لم نعلم أحدا يعتد به قال به ولا بما
~~PageV07P064 يشبهه ولو نفذه حكام وبطلانه لمخالفته مقتضى الشرط والعرف أيضا
# وليس تقدير الناظر أمرا حتما كتقدير الحاكم بحيث لا يجوز له ولا لغيره
~~زيادته ونقصه للمصلحة
# وإن قيل إن المدرس لا يزاد ولا ينقص بزيادة النماء ونقصه كان باطلا لأنه
~~لهم
# والقياس أنه يسوى بينهم ولو تفاوتوا في المنفعة كالإمام والجيش في المغنم
~~لكن دل العرف على التفضيل ( ( ( التفصيل ) ) ) وإنما قدم القيم ونحوه لأن
~~ما يأخذه أجرة ولهذا يحرم أخذه فوق أجرة مثله بلا شرط انتهى كلامه ملخصا
# ويأتي في كلام المصنف إذا وقف على من يمكن حصره
# قال في الفروع وجعل الإمام والمؤذن كالقيم بخلاف المدرس والمعيد والفقهاء
~~فإنهم من جنس واحد
# وذكر بعضهم في مدرس وفقهاء ومتفقهة وإمام وقيم ونحو ذلك يقسم بينهم
~~بالسوية
# قال في الفروع ويتوجه روايتا عامل زكاة الثمن أو الأجرة انتهى
# قال في الفائق ولو شرط على مدرس وفقهاء وإمام فلكل جهة الثلث ذكره بن
~~الصيرفي في لفظ المنافع
# قال صاحب الفائق قلت يحتمل وجهين أخذا من روايتي مدفوع العامل هل هو
~~الثمن اعتبارا بالقسمة أو أجرة مثله بالنسبة انتهى
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ولو عطل مغل وقف مسجد سنة تقسطت الأجرة
~~المستقبلة عليها ms2195 وعلى السنة الأخرى لتقوم الوظيفة فيهما لأنه خير من
~~التعطيل ولا ينقص الإمام بسبب تعطل الزرع بعض العام
# قال في الفروع فقد أدخل مغل سنة في سنة PageV07P065
# وقد أفتى غير واحد منا في زمننا فيما نقص عما قدره الواقف كل شهر أنه
~~يتمم مما بعده وحكم به بعضهم بعد سنين
# وقال ورأيت غير واحد لا يراه انتهى
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ومن لم يقم بوظيفته عزله من له الولاية
~~بمن يقوم بها إذا لم يتب الأول ويلتزم بالواجب
# ويجب أن يولي في الوظائف وإمامة المساجد الأحق شرعا وأن يعمل بما يقدر
~~عليه من عمل واجب
# وقال في الأحكام السلطانية ولاية الإمامة بالناس طريقها الأولى لا الوجوب
~~بخلاف ولاية القضاء والنقابة لأنه لو تراضى الناس بإمام يصلي لهم صح
# ولا يجوز أن يؤم في المساجد السلطانية وهي الجوامع إلا من ولاه السلطان
~~لئلا يفتات عليه فيما وكل إليه
# وقال في الرعاية إن رضوا بغيره بلا عذر كره وصح في المذهب ذكره في آخر
~~الأذان
# السادسة لو شرط الواقف ناظرا ومدرسا ومعيدا وإماما فهل يجوز لشخص أن يقوم
~~بالوظائف كلها وتنحصر فيه صرح القاضي في خلافه الكبير بعدم الجواز في الفيء
~~بعد قول الإمام أحمد رحمه الله لا يتمول الرجل من السواد وأطال في ذلك
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله في الفتاوى المصرية وإن أمكن أن يجمع بين
~~الوظائف لواحد فعل انتهى
# وتقدم لابن رجب قريب من ذلك في القاعدة السابعة قريبا
# السابعة يشترط في الناظر الإسلام والتكليف والكفاية في التصرف والخبرة به
~~والقوة عليه
# ويضم إلى الضعيف قوى أمين PageV07P066
# ثم إن كان النظر لغير الموقوف عليه وكانت توليته من الحاكم أو الناظر فلا
~~بد من شرط العدالة فيه
# قال الحارثي بغير خلاف علمته
# وإن كانت توليته من الواقف وهو فاسق أو كان عدلا ففسق قال المصنف وجماعة
~~يصح ويضم إليه أمين
# ويحتمل أن يصح تولية الفاسق وينعزل إذا فسق
# وقال الحارثي ومن متأخرى الأصحاب من قال بما ذكرنا ms2196 في الفسق الطارئ دون
~~المقارن للولاية والعكس أنسب فإن في حال المقارنة مسامحة لما يتوقع منه
~~بخلاف حالة الطريان انتهى
# وإن كان النظر للموقوف عليه إما بجعل الواقف النظر له أو لكونه أحق بذلك
~~عند عدم ناظر فهو أحق بذلك رجلا كان أو امرأة عدلا كان أو فاسقا لأنه ينظر
~~لنفسه قدمه في المغنى والشرح
# وقيل يضم إلى الفاسق أمين
# قال الحارثي أما العدالة فلا تشترط ولكن يضم إلى الفاسق عدل ذكره بن أبي
~~موسى والسامري وغيرهما لما فيه من العمل بالشرط وحفظ الوقف انتهى
# قلت وهو الصواب
# وتقدم إذا كان النظر للموقوف عليه وكان غير أهل لصغر أو سفه أو جنون فإن
~~وليه يقوم مقامه في النظر إن قلنا الوقف يملكه الموقوف عليه وإلا الحاكم
# الثامنة وظيفة الناظر حفظ الوقف والعمارة والإيجار والزراعة والمخاصمة
~~فيه وتحصيل ريعه من تأجيره أو زرعه أو ثمره والاجتهاد في تنميته وصرفه في
~~جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء مستحق ونحو ذلك PageV07P067
# وله وضع يده عليه وعلى الأصل
# ولكن إذا شرط التصرف له واليد لغيره أو عمارته إلى واحد وتحصيل ريعه إلى
~~آخر فعلى ما شرط قاله الحارثي
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ونصب المستوفى الجامع للعمال المتفرقين
~~وهو بحسب الحاجة والمصلحة فإن لم تتم مصلحة قبض المال وصرفه إلا به وجب وقد
~~يستغنى عنه لقلة العمال
# قال ومباشرة الإمام المحاسبة بنفسه كنصب الإمام الحاكم ولهذا كان عليه
~~أفضل الصلاة والسلام يباشر الحكم في المدينة بنفسه ويولى مع البعد انتهى
# التاسعة قال الأصحاب لا اعتراض لأهل الوقف على من ولاه الواقف إذا كان
~~أمينا ولهم مسألته عما يحتاجون إلى عمله من أمر وقفهم حتى يستوي علمهم
~~وعلمه فيه
# قال في الفروع ونصه إذا كان متهما انتهى
# ولهم مطالبته بانتساخ كتاب الوقف ليكون في أيديهم وثيقة لهم
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وتسجيل كتاب الوقف كالعادة
# العاشرة ما يأخذه الفقهاء من الوقف هل هو كإجارة أو جعالة واستحق ببعض
~~العمل لأنه يوجب العقد عرفا ms2197 وهو كالرزق من بيت المال
# فيه ثلاثة أقوال ذكرها الشيخ تقي الدين رحمه الله واختار الأخير
# فقال وما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا وأجرة بل رزق للإعانة على الطاعة
~~وكذلك المال الموقوف على أعمال البر والموصى به أو المنذور له ليس كالأجرة
~~والجعل انتهى ( ( ( وانتهى ) ) )
# قال القاضي في خلافه ولا يقال إن منه ما يؤخذ أجرة عن عمل كالتدريس ونحوه
~~لأنا نقول أولا لا نسلم أن ذلك أجرة محضة بل هو رزق وإعانة على طلب العلم
~~بهذه الأموال وهذا موافق لما قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله PageV07P068
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضا ممن أكل المال بالباطل قوم لهم
~~رواتب أضعاف حاجتهم وقوم لهم جهات معلومها كثير يأخذونه ويستنيبون بيسير
# وقال أيضا النيابة في مثل هذه الأعمال المشروطة جائزة ولو عينه الواقف
~~إذا كان النائب مثل مستنيبه وقد يكون في ذلك مفسدة راجحة كالأعمال المشروطة
~~في الإجارة على عمل في الذمة انتهى
# قوله ( فإن لم يشترط ناظرا فالنظر للموقوف عليه )
# هذا المذهب بلا ريب بشرطه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل
~~للحاكم قطع به بن أبي موسى
# واختاره الحارثي وقال فمن الأصحاب من بني هذا الوجه على القول بانفكاك
~~الموقوف عن ملك الآدمى وليس هو عندي كذلك ولا بد إذ يجوز أن يكون لحق من
~~يأتي بعد انتهى
# وأطلقهما في الكافي
# وقال المصنف ومن تبعه ويحتمل أن يكون ذلك مبنيا على أن الملك فيه هل
~~ينتقل إلى الموقوف عليه أو إلى الله
# فإن قلنا هو للموقوف عليه فالنظر فيه له
# 3 وإن قلنا هو لله ( ( ( الله ) ) ) تعالى فالنظر للحاكم انتهى
# قلت قد تقدم أن الخلاف هنا مبني على الخلاف هناك وعليه الأصحاب
# قال الحارثي هنا إذا قلنا النظر للموقوف عليه فيكون بناء على القول بملكه
~~كما هو المشهور عندهم انتهى
# فلعل المصنف ما اطلع على ذلك فوافق احتماله ما قالوه أو تكون طريقة أخرى
~~في المسلم وهو أقرب
# تنبيه محل الخلاف إذا كان الموقوف عليه معينا ms2198 أو جمعا محصورا
# فأما إن كان الموقوف عليهم غير محصورين كالفقراء والمساكين أو على
~~PageV07P069 مسجد أو مدرسة أو قنطرة أو رباط ونحو ذلك فالنظر فيه للحاكم
~~قولا واحدا
# وسأله المروذي عن دار موقوفة على المسلمين إن تبرع رجل فقام بأمرها وتصدق
~~بغلتها على الفقراء فقال ما أحسن هذا
# قال الحارثي وفيه وجه للشافعية أن النظر يكون للواقف قال وهو الأقوى
# قال وعلى هذا له نصيب ناظر من جهته ويكون نائبا عنه يملك عزله متى شاء
# وله أيضا الوصية بالنظر لأصالة الولاية
# وتقدم ذلك وغيره بأتم من هذا قريبا
# قوله ( وينفق عليه من غلته )
# مراده إذا لم يعين الواقف النفقة من غيره وهو واضح
# فإن لم يعينه من غيره فهو من غلته
# وإن عينه من غيره فهو منه بلا نزاع بين الأصحاب
# وقال الحارثي وخالف المالكية في شيء منه فقالوا لو شرط المرمة على
~~الموقوف لم يجز ووجبت في الغلة
# وعن بعضهم يرد للوقف ما لم يقبض لأن ذلك بمثابة العوض فنافى موضوع الصدقة
# قال الحارثي وهذا أقوى انتهى
# وإذا قلنا هو من غلته فلم تكن له غلة
# فلا يخلو إما أن يكون فيه روح أو لا
# فإن كان فيه روح فلا يخلو إما أن يكون الوقف على معين أو معينين أو غيرهم
~~PageV07P070
# فإن كان على معينين فالصحيح من المذهب وجوب نفقته على الموقوف عليهم
~~وعليه أكثر الأصحاب منهم المصنف والشارح وصاحب التلخيص والحارثي وغيرهم
# قال الحارثي بناء على أنه ملكهم
# وذكر المصنف وجها بوجوبها في بيت المال
# قال الحارثي ويحسن بناؤه على انتفاء ملك الآدمى للموقوف قال وبه أقول
# ثم إن تعذر الإنفاق من بيت المال أو من الموقوف عليه على القول بوجوبها
~~عليه بيع وصرف الثمن في عين أخرى تكون وقفا لمحل الضرورة قاله الحارثي
# قلت فيعايى بها
# وإن كان عدم الغلة لأجل أنه ليس من شأنه أن يستغل كالعبد يخدمه والفرس
~~يغزو عليه أو يركبه أوجر بقدر نفقته قاله الحارثي وغيره
# وهو داخل في عموم كلام المصنف
# وإن ms2199 كان الوقف الذي له روح على غير معين كالمساكين والغزاة ونحوهم فنفقته
~~في بيت المال ذكره القاضي وبن عقيل وغيرهما قاله الحارثي
# ويتجه إيجاره بقدر النفقة حيث أمكن ما لم يتعطل النفع الموقوف لأجله
# ثم إن تعذر ففي بيت المال وإن تعذر الإنفاق من بيت المال بيع ولا بد قاله
~~الحارثي
# قلت فيعايى بها أيضا
# وإن مات العبد فمؤنه تجهيزه على ما قلنا في نفقته على ما تقدم
# وإن كان الوقف لا روح فيه كالعقار ونحوه لم تجب عمارته على أحد مطلقا على
~~الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به الحارثي وغيره PageV07P071
# قال في الفروع وهو قول غير الشيخ تقي الدين كالطلق
# قال في التلخيص إلا من يريد الانتفاع به فيعمره باختياره
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يجب عمارة الوقف بحسب البطون $ فوائد
# الأولى لو احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج أو الغزاة
~~إلى مرمة أوجر جزء منه بقدر ذلك
# الثانية قال في الفروع وتقدم ( ( ( يقدم ) ) ) عمارة الوقف على أرباب
~~الوظائف
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله الجمع بينهما حسب الإمكان أولى بل قد يجب
~~انتهى
# وقال الحارثي عمارته لا تخلو من أحوال
# أحدها أن يشرط البداءة بها كما هو المعتاد فلا إشكال في تقديمها
# الثاني اشتراط تقديم الجهة عليها فيجب العمل بموجبه ما لم يؤد إلى
~~التعطيل فإن أدى إليه قدمت العمارة فيكون عقد الوقف مخصصا للشرط
# وهذا على القول ببطلان تأقيت الوقف
# أما على صحته فتقدم الجهة كيف كان
# الثالث اشتراط الصرف إلى الجهة في كل شهر كذا فهو في معنى اشتراط تقديمه
~~على العمارة فيترتب ما قلنا في الثاني
# الرابع إيقاع الوقف على فلان أو جهة كذا وبيض له انتهى
# الثالثة يجوز للناظر الاستدانة على الوقف بدون إذن الحاكم لمصلحة كشرائه
~~للوقف نسيئه أو بنقد لم يعينه قطع به الحارثي وغيره
# وقدمه في الفروع وقال ويتوجه في قرضه مالا كولى PageV07P072
# الرابعة لو أجر الموقوف عليه الوقف ثم طلب بزيادة فلا فسخ بلا نزاع ms2200
# ولو أجر المتولى ما هو على سبيل الخيرات ثم طلب بزيادة أيضا فلا فسخ أيضا
~~على الصحيح من المذهب
# وقيل يحتمل أن يفسخ ذكره في التلخيص
# الخامسة إذا أجره بدون أجرة المثل صح وضمن النقص كبيع الوكيل بأنقص من
~~ثمن المثل قاله في القاعدة الخامسة والأربعين
# وقال في الفائق وهل للموقوف عليه إجارة الموقوف بدون أجرة المثل يحتمل
~~وجهين
# السادسة يجوز صرف الموقوف على عمارة المسجد كبناء منارته وإصلاحها وكذا
~~بناء منبره وأن يشتري منه سلما للسطح وأن يبني منه ظلته
# ولا يجوز في بناء مرحاض ولا في زخرفة المسجد ولا في شراء مكانس ومجارف (
~~( ( ومجازف ) ) ) قاله الحارثي
# وأما إذا وقف على مصالح المسجد أو على المسجد بهذه الصيغة فجائز صرفه في
~~نوع العمارة وفي مكانس ومجارف ( ( ( ومجازف ) ) ) ومساحى وقناديل وفرش
~~ووقود ورزق إمام ومؤذن وقيم
# وفي نوادر المذهب لابن الصيرفى منع الصرف منه في إمام أو بوارى
# قال لأن ذلك مصلحة للمصلين لا للمسجد ورده الحارثي
# السابعة قال في نوادر المذهب لو وقف داره على مسجد وعلى إمام يصلي فيه
~~كان للإمام نصف الريع كما لو وقفها على زيد وعمرو
# قال ولو وقفها على مساجد القرية وعلى إمام يصلي في واحد منها كان الريع
~~بينه وبين كل المساجد نصفين انتهى وتابعه الحارثي PageV07P073
# قلت يحتمل أن يكون له بقدر ما يحصل لمسجد واحد وله نظائر
# قوله ( وإن وقف على أولاده ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث
~~بالسوية )
# نص عليه ولا أعلم فيه خلافا
# لكن لو حدث للواقف ولد بعد وقفه ففي دخوله روايتان
# وأطلقهما في الفروع والقواعد الفقهية في القاعدة السابعة بعد المائة
# إحداهما يدخل معهم اختاره بن أبي موسى وأفتى به بن الزاغوني وهو ظاهر
~~كلام القاضي وبن عقيل
# والرواية الثانية لا يدخل معهم وهو المذهب قدمه في الفروع والمحرر
~~والرعايتين والحاوي الصغير والنظم وغيرهم
# وجزم به في المنور وغيره والوصية كذلك
# قوله ( ولا يدخل ولد البنات )
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به في المحرر والنظم والوجيز ms2201
~~وغيرهم
# قال المصنف والشارح لا يدخلون بغير خلاف
# وقدمه في الفروع والفائق وغيرهم
# وصححه في الرعايتين والحاوي الصغير والنظم
# وقيل يدخلون اختاره أبو بكر بن حامد
# قال الحارثي وإذا قيل بدخول ولد الولد هل يدخل ولد البنات جزم المصنف
~~وغيره هنا بعدم الدخول مع إيرادهم الخلاف فيه فيما إذا قال على أولاد
~~الأولاد كما في الكتاب PageV07P074
# قال والصواب التسوية بين الصورتين فيطرد في هذه ما في الأخرى لتناول
~~الولد والأولاد للبطن الأول فما بعده
# قوله ( وهل يدخل فيه ولد البنين على روايتين )
# ظاهر كلامه أنهم سواء كانوا موجودين حالة الوقف أو لا ولا شك أن الخلاف
~~جار فيهم
# إحداهما يدخلون مطلقا وهو المذهب نص عليه في رواية المروذي ويوسف بن موسى
~~ومحمد بن عبد الله المنادي
# وجزم به في الوجيز وغيره
# قال الحارثي المذهب دخولهم
# قال الناظم وهو أولى
# وقدمه في التلخيص والحارثي وصاحب القواعد الفقهية في القاعدة الثالثة
~~والخمسين بعد المائة وشرح بن رزين
# واختاره الخلال وأبو بكر عبد العزيز وبن أبي موسى وأبو الفرج الشيرازي
~~والقاضي فيما علقه بخطه على ظهر خلافه وغيرهم
# والرواية الثانية لا يدخلون مطلقا
# قال المصنف في باب الوصايا والقاضي وبن عقيل لا يدخلون بدون قرينه
# قال المصنف والشارح اختاره القاضي وأصحابه
# وعنه يدخلون إن كانوا موجودين حالة الوقف وإلا فلا
# قدمه في الرعايتين والفائق وقال نص عليه والحاوي الصغير
# وذكر القاضي في أحكام القرآن إن كان ثم ولد لم يدخل ولد الولد وإن لم يكن
~~ولد دخل واستشهد بآية المواريث PageV07P075
# وأطلق الخلاف في الفروع في الموجودين حالة الوقف وقدم عدم الدخول في غير
~~الموجودين
# وهذا مستثنى مما اصطلحنا عليه في أول الكتاب
# فعلى القول بعدم الدخول قال القاضي والمصنف والشارح وبن حمدان وغيرهم إن
~~قال على ولدى وولد ولدى ثم على المساكين دخل البطن الأول والثاني ولم يدخل
~~البطن الثالث
# وإن قال على ولدى وولد ولد ولدى دخل ثلاث بطون دون من بعدهم
# قال الحارثي وهو وفق رواية أبي طالب
# تنبيهان
# الأول حيث ms2202 قلنا بدخولهم فلا يستحقون إلا بعد آبائهم مرتبا على الصحيح من
~~المذهب لقوله بطنا بعد بطن أو الأقرب فالأقرب
# قدمه في الفائق وقال هو ظاهر كلامه
# قال في الفروع والأصح مرتبا
# وصححه في النظم أيضا
# وقيل يستحقون معهم
# وأطلقهما في القواعد
# وقال وفي الترتيب فهل هو ترتيب بطن على بطن فلا يستحق أحد من ولد الولد
~~شيئا مع وجود فرد من الأولاد أو ترتيب فرد على فرد فيستحق كل ولد نصيب
~~والده بعد فقده على وجهين
# والثاني منصوص الإمام أحمد رحمه الله انتهى
# الثاني حكم ما إذا أوصى لولده في دخول ولد بنيه حكم الوقف قاله في الفروع
~~وغيره PageV07P076
# وحكاه في القواعد عن الأصحاب
# قال وذكر أبو الخطاب أن الإمام أحمد رحمه الله نص على دخولهم
# والمعروف عن الإمام أحمد إنما هو في الوقف
# وأشار الشيخ تقي الدين رحمه الله إلى دخولهم في الوقف دون الوصية لأن
~~الوقف يتأيد ( ( ( يتأبد ) ) ) والوصية تمليك للموجودين فيختص بالطبقة
~~العليا الموجودة $ فوائد
# إحداهما لو قال على ولد فلان وهم قبيلة أو قال على أولادى وأولادهم فلا
~~ترتيب
# وسأله بن هانئ عمن وقف شيئا على فلان مدة حياته ولولده قال هو له حياته
~~فإذا مات فلولده
# وإذا قال على ولدى فإذا انقرضوا فللفقراء شمله على الصحيح وقيل لا يشمله
# الثانية لو اقترن باللفظ ما يقتضي الدخول دخلوا بلا خلاف كقوله على
~~أولادى وهم قبيله أو على أولاد أولاد أولادى أبدا ما تعاقبوا وتناسلوا أو
~~على أولادى وليس له إلا أولاد أولاد أو على أولادى الأعلى فالأعلى أو تحجب
~~الطبقة العليا الطبقة السفلى وما أشبه هذا
# وإن اقتضى عدم الدخول لم يدخلوا بلا خلاف ك على ولدى لصلبي أو الذين
~~يلونني ونحو ذلك على ما يأتي في قوله ولدى لصلبي
# الثالثة لو قال على أولادي فإذا انقرض أولادي وأولاد أولادي فعلى
~~المساكين
# فقال في المجرد والكافي يدخل أولاد الأولاد لأن اشتراط انقراضهم دليل
~~إرادتهم بالوقف وقدمه في الرعايتين PageV07P077
# وفي الكافي وجه بعدم الدخول لأن اللفظ لا ms2203 يتناولهم فهو منقطع الوسط
# يصرف بعد انقراض أولاده مصرف المنقطع فإذا انقرض أولادهم صرف إلى
~~المساكين
# وأطلقهما في الحاوي الصغير
# الرابعة قال في التلخيص إذا جهل شرط الواقف وتعذر العثور عليه قسم على
~~أربابه بالسوية
# فإن لم يعرفوا جعل كوقف مطلق لم يذكر مصرفه انتهى
# وقال في الكافي لو اختلف أرباب الوقف فيه رجع إلى الواقف
# فإن لم يكن تساووا فيه لأن الشركة ثبتت ولم يثبت التفضيل فوجبت التسوية
~~كما لو شرك بينهم بلفظه انتهى
# وقال الحارثي إن تعذر الوقوف على شرط الواقف وأمكن ( ( ( أمكن ) ) )
~~التأنس بتصرف من تقدم ممن يوثق به رجع إليه لأنه أرجح مما عداه والظاهر صحة
~~تصرفه ووقوعه على الوفق
# وإن تعذر وكان الوقف على عمارة أو إصلاح صرف بقدر الحاجة
# وإن كان على قوم وثم عرف في مقادير الصرف كفقهاء المدارس رجع إلى العرف
~~لأن الغالب وقوع الشرط على وفقه
# وأيضا فالأصل عدم تقييد الواقف فيكون مطلقا والمطلق منه يثبت له حكم
~~العرف
# وإن لم يكن عرف سوى بينهم لأن التشريك ثابت والتفضيل لم يثبت انتهى
# وقال وذكر المصنف نحوه
# واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه يرجع في ذلك إلى العرف والعادة وهو
~~الصواب PageV07P078
# وقال بن رزين في شرحه إذا ضاع كتاب الوقف وشرطه واختلفوا في التفضيل
~~وعدمه أحتمل أن يسوى بينهم لأن الأصل عدم التفصيل واحتمل أن يفضل بينهم لأن
~~الظاهر أنه يجعله على حسب إرثهم منه
# وإن كانوا أجانب قدم قول من يدعى التسوية وينكر التفاوت انتهى
# تنبيه يأتي في باب الهبة في كلام المصنف هل تجوز التسوية بين الأولاد أم
~~لا وهل تستحب التسوية أم المستحب أن تكون على حسب الميراث
# قوله ( وإن وقف على عقبه أو ولد ولده أو ذريته دخل فيه ولد البنين ) بلا
~~نزاع في عقبه أو ذريته
# وأما إذا وقف على ولده وولد ولده فهل يشمل أولاد الولد الثاني والثالث
~~وهلم جرا
# تقدم عن القاضي والمصنف والشارح وغيرهم أنه لا يشمل غير المذكورين
# وقوله ( ونقل عنه لا ms2204 يدخل فيه ولد البنات )
# إذا وقف على ولد ولده أو قال على أولاد أولادى وإن سفلوا
# فنص الإمام أحمد رحمه الله في رواية المروذي أن أولاد البنات لا يدخلون
~~وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# قال في الهداية والمستوعب وإن وصى لولد ولده فقال أصحابنا لا يدخل فيه
~~ولد البنات لأنه قال في الوقف على ولد ولده لا يدخل فيه ولد البنات
# قال الزركشي مفهوم كلام الخرقي أنه لا يدخل ولد البنات وهو أشهر الروايات
# واختاره القاضي في التعليق والجامع والشيرازي وأبو الخطاب في خلافه
~~الصغير انتهى
# قال في الفروع لم يشمل ولد بناته إلا بقرينه اختاره الأكثر PageV07P079
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والتلخيص والفروع
# وصححه في تجريد العناية
# قال في الفائق اختاره الخرقي والقاضي وبن عقيل والشيخان يعني بهما المصنف
~~والشيخ تقي الدين وهو ظاهر ما قدمه الحارثي
# ونقل عنه في الوصية يدخلون
# وذهب إليه بعض أصحابنا وهذا مثله
# قلت بل هي هنا رواية منصوصة من رواية حرب
# قال في القواعد ومال إليه صاحب المغنى
# وهي طريقة بن أبي موسى والشيرازي
# قال الشارح القول بأنهم يدخلون أصح وأقوى دليلا وصححه الناظم
# واختاره أبو الخطاب في الهداية في الوصية وصاحب الفائق
# وجزم به في منتخب الأدمى
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
# واختاره بن عبدوس في تذكرته وأطلقهما في القواعد الفقهية
# وقال أبو بكر وبن حامد يدخلون في الوقف إلا أن يقول على ولد ولدى لصلبى
~~فلا يدخلون
# وهي رواية ثالثة عن الإمام أحمد رحمه الله
# قال في المذهب فإن قال لصلبي لم يدخلوا وجها واحدا
# قال في المستوعب والتلخيص فإن قيد فقال لصلبي أو قال من ينتسب إلى منهم
~~فلا خلاف في المذهب أنهم لا يدخلون
# وحكى القاضي عن أبي بكر وبن حامد إذا قال ولد ولدي لصلبي أنه يدخل فيه
~~ولد بناته لصلبه لأن بنت صلبه ولده حقيقة بخلاف ولد ولدها PageV07P080
# قال الحارثي وقول الإمام أحمد رحمه الله لصلبه قد يريد به ولد ms2205 البنين كما
~~هو المراد من إيراد المصنف عن أبي بكر فلا يدخلون جعلا لولد البنين ولد
~~الظهر وولد البنات ولد البطن فلا يكون نصا في المسألة
# وقد يريد به ولد البنت التي تليه فيكون نصا وهو الظاهر انتهى
# وفي المسألة قول رابع بدخول ولد بناته لصلبه دون ولد ولدهن
# تنبيه ما تقدم من الخلاف إنما هو فيما إذا وقف على ولد ولده أو قال على
~~أولاد أولادى
# وكذا الحكم والخلاف والمذهب إذا وقف على عقبه أو ذريته كما قال المصنف
~~عند جماهير الأصحاب
# وممن قال بعدم الدخول هنا أبو الخطاب والقاضي أبو الحسين وبن بكروس قاله
~~الحارثي
# وقال قال مالك بالدخول في الذرية دون العقب وبه أقول
# وكذلك القاضي في باب الوصايا من المجرد وبن أبي موسى والشريفان أبو جعفر
~~والزيدي وأبو الفرج الشيرازي قالوا بعدم الدخول في العقب انتهى
# قال في الفروع بعد أن ذكر ولد ولده وعقبه وذريته وعنه يشملهم غير ولد
~~ولده
# وقال في التبصرة يشمل الذرية وأن الخلاف في ولد ولده
# تنبيهان
# الأول حكى المصنف هنا عن أبي بكر وبن حامد أنهما قالا يدخلون في الوقف
~~إلا أن يقول على ولد ولدي لصلبي
# وكذا حكاه عنهما أبو الخطاب في الهداية
# وكذا حكاه القاضي عنهما فيما حكاه صاحب المستوعب والتلخيص PageV07P081
# وحكى المصنف في المغنى والشارح والقاضي في الروايتين أن أبا بكر وبن حامد
~~اختارا دخولهم مطلقا كالرواية الثانية
# وقال بن البنا في الخصال اختار بن حامد أنهم يدخلون مطلقا واختار أبو بكر
~~يدخلون إلا أن يقول على ولد ولدي لصلبي
# قال الزركشي وكذا في المغنى القديم فيما أظن
# الثاني محل الخلاف مع عدم القرينة
# أما إن كان معه ما يقتضي الإخراج فلا دخول بلا خلاف قاله الأصحاب كقوله
~~على أولادى وأولاد أولادى المنتسبين إلي ونحو ذلك
# وكذا إن كان في اللفظ ما يقتضي الدخول فإنهم يدخلون بلا خلاف قاله
~~الأصحاب كقوله على اولادى وأولاد أولادى على أن لولد الإناث سهما ولولد
~~الذكور سهمين أو على أولادى فلان ms2206 وفلان وفلانة وأولادهم وإذا خلت الأرض ممن
~~يرجع نسبه إلي من قبل أب أو أم فللمساكين أو على أن من مات منهم فنصيبه
~~لولده ونحو ذلك
# ولو قال على البطن الأول من أولادي ثم على الثاني والثالث وأولادهم
~~والبطن الأول بنات فكذلك يدخلون بلا خلاف $ فوائد
# الأولى لفظ النسل كلفظ العقب والذرية في إفادة ولد الولد قريبهم وبعيدهم
# وكذا دخول ولد البنات وعدمه عند أكثر الأصحاب
# قال القاضي في المجرد لا يدخل ولد البنات كما قال في العقب وهو اختيار
~~السامري
# وذكر أبو الخطاب خلافه أورده في الوصايا PageV07P082
# الثانية لو قال على بنى بنى أو بنى بنى فلان فك أولاد أولادى وأولاد
~~أولاد فلان
# وأما ولد البنات فقال الحارثي ظاهر كلام الأصحاب هنا أنهم لا يدخلون
~~مطلقا
# الثالثة الحفيد يقع على ولد الابن والبنت وكذلك السبط ولد الابن والبنت
# الرابعة لو قال الهاشمي على أولادى وأولاد أولادى الهاشميين لم يدخل من
~~أولاد بنته من ليس هاشميا والهاشمي منهم في دخوله وجهان ذكرهما المصنف
~~وغيره
# وبناهما القاضي على الخلاف في أصل المسألة
# ثم قال المصنف أولاهما الدخول معللا بوجود الشرطين وصف كونه من أولاد
~~أولاده ووصف كونه هاشميا
# والوجه الثاني عدم الدخول وأطلقهما الحارثي وصاحب الفائق
# قال الحارثي ولو قال على أولادى وأولاد أولادى المنتسبين إلى قبيلتي
~~فكذلك
# الخامسة تجدد حق الحمل بوضعه من ثمر وزرع كمشتر نقله المروذي وجزم به في
~~المغنى والشرح والحارثي
# وقال ذكره الأصحاب في الأولاد وقدمه في الفروع
# ونقل جعفر يستحق من زرع قبل بلوغه الحصاد ومن نخل لم يؤبر
# فإن بلغ الزرع الحصاد أو أبر النخل لم يستحق منه شيء
# وقطع به في المبهج والقواعد
# وقال وكذلك الأصحاب صرحوا بالفرق بين المؤبر وغيره هنا منهم بن
~~PageV07P083 أبي موسى والقاضي وأصحابه معللين بتبعية غير المؤبر في العقد
~~فكذا في الاستحقاق
# وقال في المستوعب يستحق قبل حصاده
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله الثمرة للموجود عند التأبير أو بدو
~~الصلاح
# قال في الفروع ويشبه الحمل إن قدم ms2207 إلى ثغر موقوف عليه أو خرج منه إلى بلد
~~موقوف عليه فيه نقله يعقوب
# وقياسه من نزل في مدرسة ونحوه
# وقال بن عبد القوي ولقائل أن يقول ليس كذلك لأن واقف المدرسة ونحوها جعل
~~ريع الوقف في السنة كالجعل على اشتغال من هو في المدرسة عاما فينبغي أن
~~يستحق بقدر عمله من السنة من ريع الوقف في السنة لئلا يفضى إلى أن يحضر
~~الإنسان شهرا مثلا فيأخذ مغل جميع الوقف ويحضر غيره باقي السنة بعد ظهور
~~العشرة فلا يستحق شيئا وهذا يأباه مقتضى الوقوف ومقاصدها انتهى
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله يستحق بحصته من مغله
# وقال من جعله كالولد فقد أخطأ
# قوله ( وإن وقف على بنيه أو بنى فلان فهو للذكور خاصة إلا أن يكونوا
~~قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم )
# إذا لم يكونوا قبيلة وقال ذلك اختص به الذكور بلا نزاع
# وإن كانوا قبيلة فجزم المصنف بعدم دخول أولاد النساء من غيرهم وهو أحد
~~الوجهين
# وجزم به في المغنى والشرح والوجيز
# وقيل بدخولهم قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق PageV07P084
# قوله ( وإن وقف على قرابته أو قرابة فلان فهو للذكر والأنثى من أولاده
~~وأولاد أبيه وجده وجد أبيه )
# يعنى بالسوية بين كبيرهم وصغيرهم وذكرهم وأنثاهم وغنيهم وفقيرهم بشرط أن
~~يكون مسلما وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# قال الحارثي هذا المذهب عند كثير من الأصحاب الخرقي والقاضي وأبي الخطاب
~~وبن عقيل والشريفين أبي جعفر والزيدي وغيرهم
# قال الزركشي هذا اختيار الخرقي والقاضي وعامة أصحابه
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والشرح والفروع والرعايتين والحاوي
~~الصغير وغيرهم
# وعنه يختص بولده وقرابة أبيه وإن علا مطلقا اختاره الحارثي
# وقدمه في المحرر والنظم
# قال المصنف والشارح فعلى هذه الرواية يعطي من يعرف بقرابته من قبل أبيه
~~وامه الذين ينتسبون إلى الأب الأدنى انتهى
# ومثاله لو وقف على أقارب المصنف وهو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة
~~بن مقدام بن نصر رحمهم الله فالمستحقون هم المنتسبون ms2208 إلى قدامة لأنه الأب
~~الذي اشتهر انتساب المصنف إليه
# وقال في الهداية مثل أن يكون من ولد المهدي فيعطي كل من ينتسب إلى المهدي
# ومثل في المذهب بما إذا كان من ولد المتوكل
# ومثل في المستوعب بما إذا كان من ولد العباس
# وعنه يختص بثلاثة آباء فقط
# فعليها لا يعطى الولد شيئا PageV07P085
# قال القاضي أولاد الرجل لا يدخلون في اسم القرابة
# قال المصنف وغيره وليس بشيء
# وعنه يختص منهم من يصله نقله بن هانئ وغيره وصححه القاضي وجماعة
# ونقل صالح إن وصل أغنياءهم أعطوا وإلا فالفقراء أولى
# وأخذ منه الحارثي عدم دخولهم في كل لفظ عام
# واختار أبو محمد الجوزي أن القرابة مختصة بقرابة أبيه إلى أربعة آباء
# قال الزركشي وشذ بن الزاغوني في وجيزه بأن أعطى أربعة آباء الواقف فأدخل
~~جد الجد
# فعلى هذا لا يدفع إلى الولد
# قال وهو مخالف للأصحاب انتهى
# قلت نقل صالح القرابة يعطي أربعة آباء
# وقد قال في الخلاصة وإن وصى لأقاربه دخل في الوصية الأب والجد وأبو الجد
~~وجد الجد وأولادهم
# قال في الرعاية لو وقف على قرابته شمل أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه
~~وعنه وجد جده
# فكلام الزركشي فيه شيء وهو أنه شذذ ( ( ( شذ ) ) ) من قال ذلك
# وقد نقله صالح عن الإمام أحمد رحمه الله
# وحكم على القول بذلك بأن لا يدفع إلى الولد شيء
# وليس ذلك في كلام بن الزاغوني بل المصرح به في كلام من قال بقوله خلاف
~~ذلك وهو صاحب الخلاصة وظاهر الرواية التي في الرعاية
# وقيل قرابته كآله على ما يأتي
# وعنه إن كان يصل قرابته من قبل أمه في حياته صرف إليه وإلا فلا قال
~~الحارثي وهذه عنه أشهر PageV07P086 واختارها القاضي أبو الحسين وغيره وقالا
~~هي أصح
# وقيل تدخل قرابة أمه سواء كان يصلهم أولا
# قال الزركشي وكلام بن الزاغوني في الوجيز يقتضي أنه رواية
# فعلى هذا والذي قبله يدخل أخوته وأخواته وأولادهم وأخواله وخالاته
~~وأولادهم
# وهل يتقيد بأربعة آباء أيضا فيه روايتان وأطلقهما الحارثي
# وفي ms2209 الكافي احتمال بدخول كل من عرف بقرابته من جهة أبيه وأمه من غير
~~تقييد بأربعة آباء ونحوه في المغنى والشرح وكذلك القاضي في المجرد
# قال الحارثي وهو الصحيح إن شاء الله تعالى
# قال ناظم المفردات % من يوصي للقريب قل لا يدخل % منهم سوى من في الحياة
~~يصل
# | % % فإن تكن صلاته منقطعة % قرابة الأم إذن ممتنعة
# % % وعمم الباقي من الأقارب % من جهة الآبا ( ( ( الآباء ) ) ) ولا توارب
# | % % وفي القريب كافر لا يدخل % وعن أهيل قرية ينعزل
# %
# تنبيه الوصية كالوقف في هذه المسائل كما قال المصنف بعد ذلك
# ويأتي في كلام المصنف في باب الموصى له إذا أوصى لأقرب قرابته والوقف
~~كذلك فانقل ما يأتي هناك إلى هنا
# قوله ( وأهل بيته بمنزلة قرابته )
# هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الخلاصة والوجيز ومنتخب الأزجى وغيرهم
# وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والمغنى والمحرر والشرح والرعايتين
~~والحاوي الصغير والفروع والفائق والزركشي وغيرهم
# وقال الخرقي يعطى من قبل أبيه وأمه PageV07P087
# واختار أبو محمد الجوزي إن أهل بيته كقرابة أبويه
# واختار الشيرازي أنه يعطى من كان يصله في حياته من قبل أبيه وأمه ولو
~~جاوز أربعة آباء ونقله صالح
# وقيل أهل بيته كذوى رحمه على ما يأتي في كلام المصنف قريبا
# وعنه أزواجه من أهل بيته ومن أهله ذكرها الشيخ تقي الدين رحمه الله
# وقال في دخولهن في آله وأهل بيته روايتان أصحهما دخولهن وإنه قول الشريف
~~أبي جعفر وغيره
# وتقدم ذلك في صفة الصلاة عند قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وقال
~~في الفروع وظاهر الوسيلة أن لفظ الأهل كالقرابة وظاهر الواضح أنهم نسباؤه
# وذكر القاضي أن أولاد الرجل لا يدخلون في أهل بيته
# قال المصنف وغيره وليس بشيء
# فائدة آله كأهل بيته خلافا ومذهبا
# وتقدم كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله وغيره في الآل في صفة الصلاة
~~فليعاود
# وأهله من غير إضافة إلى البيت وكإضافته إليه قاله المجد
# وذكر عن القاضي في دخول الزوجات هنا وجهين
# واختار الحارثي الدخول وهو ms2210 الصواب والسنة طافحة بذلك
# قوله ( وقومه ونسباؤه كقرابته )
# هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الخلاصة والوجيز وغيرهما
# وقدمه فيهما في الفروع والرعاية الكبرى والشرح وغيرهم
# وقيل هما كذوي رحمه PageV07P088
# وقيل قومه كقرابته ونسباؤه كذوي رحمه جزم به في منتخب الأزجى
# واختاره بن عبدوس في تذكرته وقدمه في المحرر والنظم
# قال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير ونسباؤه كأهل بيته وقومه وقدما أن
~~قومه كقرابته
# وقال أبو بكر هما كأهل بيته
# واقتصر عليه في الهداية وقطع به في المذهب
# قال في المستوعب بعد أن ذكر ما حكاه أبو الخطاب عن أبي بكر وذكر أبو بكر
~~في التنبيه أنه إذا قال لأهل بيتي أو قومي فهو من قبل الأب
# وإن قال أنسبائي فمن قبل الأب والأم انتهى
# ويأتي كلام القاضي في الأنسباء عند الكلام على ذوي الرحم
# واختار أبو محمد الجوزي أن قومه كقرابة أبويه
# وقال بن الجوزي القوم للرجال دون النساء وفاقا للشافعي رحمه الله لقوله
~~تعالى ( 49 11 @QB@ لا يسخر قوم من قوم @QE@
# قوله والعترة هم العشيرة
# هذا المذهب قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وغيرهم
~~وصححه الناظم وقاله القاضي وغيره
# قال المصنف في الكافي والشارح العترة العشيرة الأدنون في عرف الناس وولده
~~الذكور والإناث وإن سفلوا وصححاه
# قال في الوجيز العترة تختص العشيرة والولد
# وقيل العترة الذرية وقدمه في النظم واختاره المجد
# وقيل هي العشيرة الادنون
# وقيل ولده وقيل ولده وولد ولده
# وقيل ذوو قرابته اختاره بن أبي موسى PageV07P089
# قال في الهداية إذا أوصى لعترته فقد توقف الإمام أحمد رحمه الله
# فيحتمل أن يدخل في ذلك عشيرته وأولاده
# ويحتمل أن يختص من كان من ولده
# فائدة العشيرة هي القبيلة قاله الجوهري
# وقال القاضي عياض هي أهله الأدنون وهم بنو أبيه
# قوله ( وذوو رحمه كل قرابة له من جهة الآباء والأمهات )
# هذا المذهب جزم به في الشرح والوجيز والفائق والهداية والمذهب والمستوعب
~~والخلاصة وغيرهم
# قال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وهم قرابته لأبويه وولده
# وقال في ms2211 الفروع والرعاية الكبرى هم قرابة أبويه أو ولده بزيادة ألف
# وقال القاضي إذا قال لرحمي أو لأرحامي أو لنسبائي أو لمناسبي صرف إلى
~~قرابته من قبل أبيه وأمه ويتعدى ولد الأب الخامس
# قال المصنف والشارح فعلى هذا يصرف إلى كل من يرث بفرض أو تعصيب أو بالرحم
~~في حال من الأحوال
# ونقل صالح يختص من يصله من أهل أبيه وأمه ولو جاوز أربعة آباء
# قوله ( والأيامى والعزاب من الأزواج له من الرجال والنساء )
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# قال الشارح ذكره أصحابنا
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# ويحتمل أن يختص الأيامى بالنساء والعزاب بالرجال
# قال الشارح وهذا أولى واختاره في المغنى PageV07P090
# وقال في التبصرة الأيامى النساء البلغ ( ( ( البلاغ ) ) )
# قال القاضي في التعليق الصغير لا يسمى أيما عرفا وإنما ذلك صفة للبالغ
# قوله ( فأما الأرامل فهن ( ( ( فمن ) ) ) النساء اللاتي فارقهن أزواجهن )
# هذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر والفروع والفائق والنظم وغيرهم
# واختاره القاضي وغيره
# قال الحارثي هذا المذهب
# وقيل هو للرجال والنساء واختاره بن عقيل
# قال بن الجوزي في اللغة رجل أرمل وامرأة أرملة
# وقال القاضي في التعليق الصغيرة لا تسمى أرملة عرفا وإنما ذلك للبالغ كما
~~قال في الأيم $ فائدتان
# إحداهما البكر والثيب والعانس يشمل الذكر والأنثى وكذا أخوته وعمومته
~~يشمل الذكر والأنثى
# وقال في الفروع ويتوجه وجه وتناوله لبعيد كولد ولد
# قال بن الجوزي يقال في اللغة رجل أيم وامرأة أيم ورجل بكر وامرأة بكر إذا
~~لم يتزوجا ورجل ثيب وامرأة ثيبة إذا كانا قد تزوجا انتهى
# وأما الثيوبة فزوال البكارة قاله المصنف ومن تبعه وأطلق
# وقال بن عقيل زوال البكارة بزوجية من رجل وامرأة
# الثانية الرهط ما دون العشرة من الرجال خاصة لغة
# وذكر بن الجوزي أن الرهط ما بين الثلاثة والعشرة
# وكذا قال في النفر أنه ما بين الثلاثة والعشرة PageV07P091
# وتقدم ذكر النفر في الفوات والإحصار فيما إذا وقف نفر
# قوله ( وإن وقف على أهل قريته أو قرابته ) وكذا ms2212 لو وصى لهم ( لم يدخل
~~فيهم من يخالف دينه )
# وكذا لو وقف على إخوته ونحوهم لم يدخل فيهم من يخالف دينه وهذا المذهب في
~~ذلك كله جزم به في الوجيز
# وقدمه في الشرح والفروع والرعايتين والحاوي الصغير والنظم
# وفيه وجه آخر أن المسلم يدخل وإن كان الواقف كافرا ولا عكس وأطلقهما في
~~المحرر والفائق
# تنبيهان
# أحدهما محل الخلاف إذا لم توجد قرينة قولية أو حالية
# فإن وجدت دخلوا مثل أن لا يكون في القرية إلا مسلمون أو لا يكون فيها إلا
~~كافر واحد وباقي أهلها مسلمون قاله الأصحاب
# قال في الفائق ولو كان أكثر أقاربه كفارا اختص المسلمون في أحد الوجهين
# وقال في القاعدة السادسة والعشرين بعد المائة لو وقف المسلم على قرابته
~~أو أهل قريته أو أوصى لهم وفيهم مسلمون وكفار لم يتناول الكفار حتى يصرح
~~بدخولهم نص عليه في رواية حرب وأبي طالب
# ولو كان فيهم مسلم واحد والباقي كفار ففي الاقتصار عليه وجهان لأن حمل
~~اللفظ العام على واحد بعيد جدا انتهى
# قلت الصواب الدخول في هذه الصورة
# قال الزركشي ومال إليه أبو محمد
# الثاني شمل قوله لم يدخل فيهم من يخالف دينه لو كان فهم كافر على
~~PageV07P092 غير دين الواقف الكافر فلا يدخل ولا يستحق شيئا ولو قلنا بدخول
~~المسلم إذا كان الواقف كافرا وهو كذلك
# قدمه في المغنى والشرح
# ويحتمل أن يدخل بناء على توريث الكفار بعضهم من بعض مع اختلاف دينهم قاله
~~المصنف والشارح
# وجعله في الفروع محل وفاق على القول بأن بعضهم يرث بعضا
# قوله ( وإن وقف على مواليه وله موال من فوق وموال من أسفل تناول جميعهم (
~~( ( جمعهم ) ) ) ) $ هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب اختاره
~~المصنف وغيره
# وصححه في الفائق وغيره
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقال بن حامد يختص الموالي من فوق وهم معتقوه
# واختار الحارثي أنه للعتيق قال لأن العادة جارية بإحسان المعتقين إلى
~~العتقاء $ فائدتان
# إحداهما لو عدم الموالي كان لموالي العصبة
# قدمه في ms2213 الفائق والحاوي الصغير
# وقال الشريف أبو جعفر يكون لموالي أبيه واقتصر عليه الشارح
# وقيل لعصبة مواليه قدمه في الرعايتين
# وقيل لوارثه بولاء
# وقيل كمنقطع الآخر PageV07P093
# قطع به في الرعاية بعد عصبة الموالي
# وأطلق الثلاثة الأخيرة في الفروع
# الثانية لا شيء لموالي عصبته إلا مع عدم مواليه قاله في الفروع
# قال المصنف والشارح لو كان له موالي أب حين الوقف ثم انقرض مواليه لم يكن
~~لموالي الأب شيء $ فوائد
# الأولى العلماء هم حملة الشرع على الصحيح من المذهب
# جزم به في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفائق وغيرهم
# وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع والحارثي وغيرهم
# وقيل من تفسير وحديث وفقه ولو كانوا أغنياء على القولين
# لكن هل يختص به من كان يصله حكمه حكم قرابته على ما تقدم
# الثانية أهل الحديث من عرفه
# وذكر بن رزين أن الفقهاء والمتفقهة كالعلماء ولو حفظ أربعين حديثا لا
~~بمجرد السماع
# فأهل القرآن الآن حفاظه وفي الصدر الأول هم الفقهاء
# الثالثة الصبي والغلام من لم يبلغ وكذا اليتيم من لم يبلغ وهو بلا أب
# ولو جهل بقاء أبيه فالأصل بقاؤه في ظاهر كلام الأصحاب قاله في الفروع
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يعطى من ليس له أب يعرف ببلاد الإسلام
~~قال ولا يعطى كافر
# قال في الفروع فدل أنه لا يعطى من وقف عام PageV07P094
# وهو ظاهر كلامهم في مواضع
# قال ويتوجه وجه وليس ولد الزنى يتيما لأن اليتم انكسار يدخل على القلب
~~بفقد الأب
# قال الإمام أحمد رحمه الله فيمن بلغ خرج عن حد اليتم ( ( ( اليتيم ) ) )
# الرابعة الشاب والفتى هما من البلوغ إلى الثلاثين على الصحيح من المذهب
# وقيل إلى خمس وثلاثين
# والكهل من حد الشاب إلى خمسين
# والشيخ منها إلى السبعين على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وجزم به في
~~الرعاية الكبرى
# وقال في الكافي إلى آخر العمر
# وهو ظاهر كلامه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفائق فإنهم قالوا ثم
~~الشيخ بعد الخمسين
# قال الحارثي لا يزال كهلا حتى يبلغ خمسين سنة ثم ms2214 هو شيخ حتى يموت واقتصر
~~عليه
# فعلى المذهب يكون الهرم منها إلى الموت
# الخامسة أبواب البر وهي القرب كلها على الصحيح من المذهب وأفضلها الغزو
~~ويبدأ به نص عليه
# قال في الفروع ويتوجه يبدأ بما تقدم في أفضل الأعمال
# يعنى الذي تقدم في أول صلاة التطوع
# ويأتي في باب الموصى له إذا أوصى في أبواب البر في كلام المصنف والكلام
~~عليه مستوفى PageV07P095
# السادسة لو وقف على سبيل الخير استحق من أخذ من الزكاة ذكره في المجرد
~~وقدمه في الفروع
# وقال أبو الوفاء يعم فيدخل فيه الغارم للإصلاح
# قال القاضي وبن عقيل ويجوز لغنى قريب
# السابعة جمع المذكر السالم وضميره يشمل الأنثى على الصحيح من المذهب قدمه
~~في الفروع وغيره وعليه أكثر الأصحاب
# وقد ذكرها أصحابنا في أصول الفقه ونصروا أن النساء يدخلن تبعا
# وقيل لا يشملها كعكسه لا يشمل الذكر
# الثامنة الأشراف وهم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ذكره الشيخ تقي
~~الدين رحمه الله واقتصر عليه في الفروع
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وأهل ( ( ( أهل ) ) ) العراق كانوا لا
~~يسمون شريفا إلا من كان من بني العباس وكثير من أهل الشام وغيرهم لا يسمونه
~~إلا إذا كان علويا
# قال ولم يعلق عليه الشارع حكما في الكتاب والسنة ليتلقى حده من جهته
~~والشريف في اللغة خلاف الوضيع والضعيف وهو الرياسة والسلطان ولما كان أهل
~~بيت النبي صلى الله عليه وسلم أحق البيوت بالتشريف صار من كان من أهل البيت
~~شريفا
# التاسعة لو وقف على بني هاشم أو وصى لهم لم تدخل ( ( ( يدخل ) ) )
~~مواليهم نص عليه في رواية بن منصور وحنبل
# قال القاضي في الخلاف لأن الوصية يعتبر فيها لفظ الموصى ولفظ صاحب
~~الشريعة يعتبر فيه المعنى
# ولهذا لو حلف لا أكلت سكرا لأنه حلو لم يعم غيره من الحلاوات PageV07P096
~~وكذا لو قال عبدي حر لأنه أسود لم يعتق غيره من العبيد ولو قال الله حرمت
~~المسكر لأنه حلو عم جميع الحلاوات وكذا إذا قال أعتق عبدك لأنه أسود عم ms2215
~~انتهى
# وقد تقدم في آخر إخراج الزكاة أنه لا يجوز أخذها لموالى بني هاشم والظاهر
~~أن العلة ما قاله القاضي هنا
# قوله ( وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم واستيعابهم وجب تعميمهم والتسوية
~~بينهم )
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به
# وقال في الفائق ويحتمل جواز المفاضلة فيما يقصد فيه تمييز كالوقف على
~~الفقهاء
# قلت وهذا ( ( ( هذا ) ) ) أقرب إلى الصواب
# وعنه إن وصى في سكته ( ( ( سكنه ) ) ) وهم أهل دربه جاز التفضيل لحاجة
# قال الحارثي والأولى ( ( ( الأولى ) ) ) جواز التفضيل للحاجة فيما قصد به
~~سد الخلة كالموقوف على فقراء أهله انتهى
# قال بن عقيل وقياسه الاكتفاء بواحد
# وعنه فيمن أوصى في فقراء مكة ينظر أحوجهم
# وتقدم كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله إذا وقف على مدارس وفقهاء هل يسوي
~~بينهم أو يتفاضلون في أحكام الناظر
# تنبيه الذي يظهر أن محل هذا إذا لم يكن قرينه فإن كان قرينه جاز التفاضل
~~بلا نزاع ولها نظائر تقدم حكمها
# فائدة لو كان الوقف في ابتدائه على من يمكن استيعابه فصار مما لا يمكن
~~استيعابه كوقف على رضى الله عنه على ولده ونسله فإنه يجب تعميم من أمكن
~~منهم والتسوية بينهم قاله المصنف والشارح وغيرهما PageV07P097
# قوله ( وإلا جاز تفضيل بعضهم على بعض والاقتصار على واحد منهم )
# يعني إذا لم يمكن حصرهم واستيعابهم كما لو وقف على أصناف الزكاة أو على
~~الفقراء والمساكين ونحو ذلك
# فالصحيح من المذهب جواز الاقتصار على واحد كما جزم به المصنف وعليه
~~جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم
# وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع وغيره
# ( ويحتمل ألا يجزيه أقل من ثلاثة )
# وهو وجه في الهداية وغيرها بناء على قولنا في الزكاة وأطلقهما في المحرر
~~وقيل في إجزاء الواحد روايتان $ فائدتان
# إحداهما لو وقف على أصناف الزكاة أو على الفقراء والمساكين جاز الاقتصار
~~على صنف منهم على الصحيح من المذهب
# وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى ذكره في الوصية والمغنى والشرح في
~~المسألة الثانية
# وقالا في الثانية لا بد من الصرف إلى الفريقين كليهما
# قال ms2216 الحارثي قياس المذهب عند القاضي وبن عقيل جواز الاقتصار على أحد
~~الصنفين من الفقراء والمساكين وقطع به في التلخيص
# وعند المصنف يجب الجمع وحكى عن القاضي
# وقيل لا يجزئ الاقتصار على صنف بناء على الزكاة
# قال القاضي في الخلاف هذا ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله
# وقيل لكل صنف منهم الثمن وأطلقهما في الفائق PageV07P098 الثانية لو وقف
~~على الفقراء أو على المساكين فقط جاز إعطاء الصنف الآخر على الصحيح من
~~المذهب قدمه في الفروع وغيره
# وجزم به في الرعايتين والحاوي الصغير
# وفيه وجه أخر لا يجوز ذكره القاضي
# ويأتي ذلك أيضا في باب الموصى له
# ولو افتقر الواقف استحق من الوقف على الصحيح من المذهب
# قال في الفروع شمله في الأصح
# قال في القواعد نص عليه في رواية المروذي
# وقيل لا يشمله فلا يستحق شيئا منه
# وتقدم ذلك في أول الباب قبيل قوله الثالث أن يقف على معين يملك
# قوله ( ولا يدفع إلى واحد أكثر من القدر الذي يدفع إليه من الزكاة إذا
~~كان الوقف على صنف من أصناف الزكاة )
# وهو المذهب نص عليه قدمه في المغنى والشرح والفروع
# واختار أبو الخطاب في الهداية وبن عقيل زيادة المسكين والفقير على خمسين
~~درهما وإن منعناه منها في الزكاة
# قوله ( والوصية كالوقف في هذا الفصل )
# هذا صحيح لكن الوصية أعم من الوقف على ما يأتي
# واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله فيما إذا وقف على أقرب قرابته استواء
~~الأخ من الأب والأخ من الأبوين
# ذكره في القاعدة العشرين بعد المائة
# وذكر في القاعدة الثالثة والخمسين بعد المائة أن الشيخ تقي الدين رحمه
~~الله اختار فيما إذا وقف على ولده دخول ولد الولد في الوقف دون الوصية وفرق
~~بينهما ( ( ( بينهم ) ) ) PageV07P099
# وتقدم كلام ناظم المفردات إذا أوصى لقرابته
# قوله ( والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه بإقالة ولا غيرها )
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله إذا وقف في صحته ثم ظهر عليه دين فهل
~~يباع لوفاء الدين
# فيه خلاف في مذهب ms2217 الإمام أحمد رحمه الله وغيره ومنعه قوى
# قال جامع اختياراته وظاهر كلام أبى العباس ولو كان الدين حادثا بعد الموت
~~انتهى
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وليس هذا بأبلغ من التدبير وقد ثبت أنه
~~عليه أفضل الصلاة والسلام باعه في الدين
# وتقدم إذا وقف بعد موته وصححناه هل يقع لازما فلا يجوز بيعه أو لا يقع
~~لازما ويجوز بيعه فليعاود
# فائدة ظاهر كلام المصنف أن الوقف يلزم بمجرد القول وهذا المذهب وعليه
~~جماهير الأصحاب
# وعنه لا يلزم إلا بالقبض وإخراج الوقف عن يده
# واختاره أبو بكر وبن أبى موسى والحارثي
# وتقدم الكلام على ذلك عند قول المصنف ولا يشترط إخراج الوقف عن يده في
~~إحدى الروايتين فليعاود
# قوله ( ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه فيباع ويصرف ثمنه في مثله
~~وكذلك الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو بيع واشترى بثمنه ما يصلح للجهاد
~~وكذلك المسجد إذا لم ينتفع به في موضعه PageV07P100
# وعنه لا تباع ( ( ( يباع ) ) ) المساجد لكن تنقل آلتها إلى مسجد آخر
~~ويجوز بيع بعض آلته وصرفها في عمارته )
# اعلم أن الوقف لا يخلو إما أن تتعطل منافعه أو لا
# فإن لم تتعطل منافعه لم يجز بيعه ولا المناقلة به مطلقا نص عليه في رواية
~~علي بن سعيد قال لا يستبدل به ولا يبيعه إلا أن يكون بحال لا ينتفع به
# ونقل أبو طالب لا يغير عن حاله ولا يباع إلا أن لا ينتفع منه بشيء وعليه
~~الأصحاب
# وجوز الشيخ تقي الدين رحمه الله ذلك لمصلحة وقال هو قياس الهدى وذكره
~~وجها في المناقلة
# وأومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله
# ونقل صالح يجوز نقل المسجد لمصلحة الناس وهو من المفردات
# واختاره صاحب الفائق وحكم به نائبا عن القاضي جمال الدين المسلاتي
# فعارضه القاضي جمال المرداوي صاحب الانتصار وقال حكمه باطل على قواعد
~~المذهب وصنف في ذلك مصنفا رد فيه على الحاكم سماه الواضح الجلى في نقض حكم
~~بن قاضي الجبل الحنبلى ووافقه صاحب الفروع على ذلك
# وصنف صاحب الفائق ms2218 مصنفا في جواز المناقلة للمصلحة سماه المناقلة بالأوقاف
~~وما في ذلك من النزاع والخلاف وأجاد فيه
# ووافقه على جوازها الشيخ برهان الدين بن بن القيم والشيخ عز الدين حمزة
~~بن شيخ السلامية وصنف فيه مصنفا سماه رفع المثاقلة في منع المناقلة
# ووافقه أيضا جماعة في عصره
# وكلهم تبع للشيخ تقي الدين رحمه الله في ذلك
# وأطلق في القاعدة الثالثة والأربعين بعد المائة في جواز إبدال الوقف مع
~~عمارته روايتين PageV07P101
# فائدة نص الإمام أحمد رحمه الله على جواز تجديد بناء المسجد لمصلحته وعنه
~~يجوز برضى جيرانه
# وعنه يجوز شراء دور مكة لمصلحة عامة
# قال في الفروع فيتوجه هنا مثله
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله جوز جمهور العلماء تغيير صورته لمصلحة
~~كجعل الدور حوانيت والحكورة المشهورة فلا فرق بين بناء ببناء وعرصة بعرصة
~~هذا صريح لفظه
# وقال أيضا فيمن وقف كروما على الفقراء يحصل على جيرانها به ضرر يعوض عنه
~~بما لا ضرر فيه على الجيران ويعود الأول ملكا والثاني وقفا انتهى
# ويجوز نقض ( ( ( نقص ) ) ) منارته وجعلها في حائطه نص عليه
# ونقل أبو داود وقد سئل عن مسجد فيه خشبتان لهما ثمن تشعث وخافوا سقوطه
~~أيباعان وينفقان على المسجد ويبدل مكانهما جذعين قال ما أرى به بأسا انتهى
# وأما إذا تعطلت منافعه فالصحيح من المذهب أنه يباع والحالة هذه وعليه
~~جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم
# وهو من مفردات المذهب
# وعنه لا تباع المساجد لكن تنقل آلتها إلى مسجد آخر
# اختاره أبو محمد الجوزي والحارثي وقال هو ظاهر كلام بن أبي موسى
# وعنه لا تباع المساجد ولا غيرها لكن تنقل آلتها
# نقل جعفر فيمن جعل خانا للسبيل وبنى بجانبه مسجدا فضاق المسجد أيزاد منه
~~في المسجد قال لا
# قيل فإنه إن ترك ليس ينزل فيه أحد قد عطل قال يترك على ما صير له واختار
~~هذه الرواية الشريف وأبو الخطاب قال في الفروع PageV07P102
# قال الزركشي وحكى في التلخيص عن أبي الخطاب لا يجوز بيع الوقف مطلقا وهو
~~غريب لا يعرف في ms2219 كتبه انتهى
# ذكره في التلخيص عنه في كتاب البيع وحكاه عنه قبل صاحب التلخيص تلميذ أبي
~~الخطاب وهو الحلواني في كتابه
# قلت وظاهر كلام أبي الخطاب في الهداية في كتاب البيع عدم الجواز فإنه قال
~~ولا يجوز بيع الوقف إلا أن أصحابنا قالوا إذا إذا خرب أو كان فرسا فعطب جاز
~~بيعه وصرف ثمنه في مثله انتهى
# وكلامه في الهداية في كتاب الوقف صريح بالصحة
# واختار أيضا هذه الرواية بن عقيل وصنف فيها جزءا حكاه عنه بن رجب في
~~طبقاته
# واختار أيضا هذه الرواية وهي عدم البيع الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب وبن
~~عقيل
# تنبيه فعلى المذهب المراد بتعطل منافعه المنافع المقصودة بخراب أو غيره
~~ولو بضيق المسجد عن أهله نص عليه
# أو بخراب محلته نقله عبد الله وهذا هو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقدمه
~~في الفروع
# ونقل جماعة لا يباع إلا أن لا ينتفع منه بشيء أصلا بحيث لا يرد شيئا
# قال المصنف في الكافي كل وقف خرب ولم يرد شيئا بيع
# وقال في المغنى ومن تايعه ( ( ( تابعه ) ) ) لا يباع إلا أن يقل ريعه فلا
~~يعد نفعا
# وقيل أو يتعطل أكثر نفعه نقله مهنا في فرس كبر وضعف أو ذهبت عينه
# فقلت له دار أو ضيعة ضعف أهلها أن يقوموا عليها قال لا بأس ببيعها إذا
~~كان أنفع لمن ينفق عليه منها PageV07P103
# وقيل أو خيف تعطل نفعه قريبا جزم به في الرعاية
# قلت وهو قوي جدا إذا غلب على ظنه ذلك
# وقيل أو خيف تعطل أكثر نفعه قريبا
# سأله الميموني يباع إذا عطب أو فسد قال إي والله يباع إذا كان يخاف عليه
~~التلف والفساد والنقص باعوه وردوه في مثله
# وسأله الشالنجي إن أخذ من الوقف شيئا فعتق في يده وتغير عن حاله قال يحول
~~إلى مثله
# وكذا قال في التلخيص والترغيب والبلغة لو أشرف على كسر أو هدم وعلم أنه
~~إن أخر لم ينتفع به بيع
# قلت وهذا مما لا شك فيه
# قال في الفروع وقولهم بيع أي ms2220 يجوز بيعه نقله جماعة وذكره جماعة
# قال في الفروع ويتوجه إنما قالوه الاستثناء مما لا يجوز بيعه وإنما يجب
~~لأن الولي يلزمه فعل المصلحة وهو ظاهر رواية الميموني وغيرها
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله يجب بيعه بمثله مع الحاجة وبلا حاجة يجوز
~~بخير منه لظهور المصلحة ولا يجوز بمثله لفوات التعيين بلا حاجة
# قال في الفائق وبيعه حالة تعطله أمر جائز عند البعض
# وظاهر كلامه في المغنى وجوبه
# وكذلك إطلاق كلام الإمام أحمد رحمه الله
# وذكره في التلخيص رعاية للأصلح انتهى $ فوائد
# الأولى قال المصنف ومن تابعه لو أمكن بيع بعضه ليعمر به بقيته بيع وإلا
~~بيع جميعه
# قال في الفروع ولم أجد ما قاله لأحد قبله PageV07P104
# قال والمراد مع اتحاد الواقف كالجهة ثم إن أراد عينين كدارين فظاهر
# وكذا إن أراد عينا واحدة ولم تنقص ( ( ( تنتقص ) ) ) القيمة بالتشقيص فإن
~~نقصت توجه البيع في قياس المذهب كبيع وصي لدين أو حاجة صغير بل هذا أسهل
~~لجواز تغيير صفاته لمصلحة وبيعه على قول انتهى
# وقول صاحب الفروع والمراد مع اتحاد الواقف ( ( ( الوقف ) ) ) ظاهر في أنه
~~لا يجوز عمارة وقف من ريع وقف آخر ولو اتحدتا الجهة
# وقد أفتى الشيخ عبادة من أئمة أصحابنا بجواز عمارة وقف من وقف آخر على
~~جهته ذكره ( ( ( وذكره ) ) ) بن رجب في طبقاته في ترجمته
# قلت وهو قوى بل عمل الناس عليه
# لكن قال شيخنا في حواشي الفروع إن كلامه في الفروع أظهر
# وقال الحارثي وما عدا المسجد من الأوقاف يباع بعضه لإصلاح ما بقي
# وقال يجوز اختصار الآنية إلى أصغر منها إذا تعطلت وإنفاق الفضل على
~~الإصلاح وإن تعذر الاختصار احتمل جعلها نوعا آخر مما هو أقرب إلى الأول
~~واحتمل أن يباع ويصرف في آنية مثلها وهو الأقرب انتهى
# قلت وهو الصواب
# الثانية حيث جوزنا بيع الوقف فمن يلي بيعه
# لا يخلو إما أن يكون الوقف على سبل الخيرات كالمساجد والقناطر والمدارس
~~والفقراء والمساكين ونحو ذلك أو غير ذلك
# فإن كان على سبل الخيرات ونحوها ms2221 فالصحيح من المذهب أن الذي يلي البيع
~~الحاكم وعليه أكثر الأصحاب وقطعوا به
# منهم صاحب الرعاية في كتاب الوقف والحارثي والزركشي في كتاب الجهاد وقال
~~نص عليه PageV07P105
# وقيل يليه الناظر الخاص عليه إن كان جزم به في الرعاية الكبرى في كتاب
~~البيع
# قلت وهو الصواب
# وإن كان على غير ذلك فهل يليه الناظر الخاص أو الموقوف عليه أو الحاكم
~~على ثلاثة أقوال
# أحدها يليه الناظر الخاص وهو الصحيح
# قال الزركشي إذا تعطل الوقف فإن الناظر فيه يبيعه ويشتري بثمنه ما فيه
~~منفعة ترد على أهل الوقف نص عليه وعليه الأصحاب
# قال في الفائق ويتولى البيع ناظره الخاص حكاه ( ( ( وحكاه ) ) ) غير واحد
# وجزم به في التلخيص والمحرر فقال يبيعه الناظر فيه
# قال في التلخيص ويكون البائع الإمام أو نائبة نص عليه
# وكذلك المشتري بثمنه وهذا إذا لم يكن للوقف ناظر انتهى
# وقدمه في النظم فقال % وناظره شرعا يلى عقد بيعه % وقيل إن يعين مالك
~~النفع يعقد % $
# وقدمه في الرعاية الكبرى فقال فلناظره الخاص بيعه ومع عدمه يفعل ذلك
~~الموقوف عليه
# قلت إن قلنا يملكه وإلا فلا
# وقيل بل يفعله مطلقا الإمام أو نائبة كالوقف على سبل الخيرات انتهى
# وقدمه الحارثي وقال حكاه غير واحد
# القول الثاني يليه الموقوف عليه وهو ظاهر ما جزم به في الهداية
# فقال فإن تعطلت منفعته فالموقوف عليه بالخيار بين النفقة عليه وبين بيعه
~~وصرف ثمنه في مثله
# وكذا قال بن عقيل في الفصول وبن البنا في عقوده وبن الجوزي في
~~PageV07P106 المذهب ومسبوك الذهب والسامري في المستوعب وأبو المعالي بن
~~منجا في الخلاصة وبن أبي المجد في مصنفه
# وقدمه في الرعاية الصغرى فقال وما بطل نفعه فلمن وقف عليه بيعه
# قلت إن ملكه
# وقيل بل لناظره بيعه بشرطه انتهى
# وقدمه في الحاوي الصغير
# والقول الثالث يليه الحاكم
# جزم به الحلواني في التبصرة فقال وإذا خرب الوقف ولم يرد شيئا أو خرب
~~المسجد وما حوله ولم ينتفع به فللإمام بيعه وصرف ثمنه في مثله انتهى
# وقدم هذا في ms2222 الفروع
# ونصره شيخنا في حواشي الفروع وقواه بأدلة وأقيسه وعمل الناس عليه واختاره
~~الحارثي وهذا مما خالف المصطلح المتقدم
# فعلى الصحيح من المذهب لو عدم الناظر الخاص فقيل يليه الحاكم جزم به في
~~التلخيص والحارثي
# وقدمه في الرعاية الكبرى في كتاب العدد وذكره نص الإمام أحمد رحمه الله
~~وصاحب الفروع وهذا الصحيح من المذهب
# وقيل يليه الموقوف عليه مطلقا
# قدمه في الرعاية الكبرى أيضا في كتاب الوقف وهو ظاهر ما قطع به الزركشي
~~وحكاه عن الأصحاب
# وكذا ما حكيناه عنهم وأطلقهما في الفائق
# وقيل يليه الموقوف عليه إن قلنا يملكه وإلا فلا اختاره في الرعايتين وجزم
~~به في الفائق
# قلت ولعله مراد من أطلق PageV07P107
# تنبيه تلخص لنا مما تقدم فيمن يلي البيع طرق لأن الوقف لا يخلو إما أن
~~يكون على سبل الخيرات أولا
# فإن كان على سبل الخيرات ونحوه فللأصحاب فيه طريقان
# أحدهما يليه الحاكم قولا واحدا وهو قول أكثر الأصحاب منهم صاحب الرعاية
~~الكبرى في كتاب الوقف
# والطريق الثاني يليه الناظر إن كان ثم الحاكم وهي طريقته في الرعاية
~~الكبرى في كتاب البيع وهو الصواب
# وإن لم يكن الوقف على سبل الخيرات ففيه طرق للأصحاب
# أحدها يليه الناظر قولا واحدا وهي طريقة المجد في محرره والزركشي وعزاه
~~إلى نص الإمام أحمد واختيار الأصحاب
# والطريق الثاني يليه الموقوف عليه قولا واحدا
# وهو ظاهر ما قطع به في الهداية والفصول وعقود بن البنا والمذهب ومسبوك
~~الذهب والمستوعب والخلاصة ومصنف بن أبي المجد كما تقدم
# الطريق الثالث يليه الحاكم قولا واحدا وهي طريقة الحلواني في التبصرة
# الطريق الرابع يليه الناظر الخاص إن كان فإن لم يكن فيليه الحاكم قولا
~~واحدا وهي طريقة صاحب التلخيص
# الطريق الخامس هل يليه الناظر الخاص وهو المقدم أو الموقوف عليه فيه
~~وجهان وهي طريقة الناظم
# الطريق السادس طريقة صاحب الرعاية الصغرى وهي هل يليه الموقوف عليه وهو
~~المقدم أو إن قلنا يملكه واختاره أو الناظر على ثلاثة أقوال هي PageV07P108
# الطريق السابع هل يليه الموقوف عليه وهو ms2223 المقدم أو الناظر فيه وجهان وهي
~~طريقته في الحاوي الصغير
# الطريق الثامن طريقته في الرعاية الكبرى وهي هل يليه الناظر الخاص إن كان
~~هو المقدم أو الحاكم حكاه في كتاب الوقف فيه قولان
# وإن لم يكن له ناظر خاص فهل يليه الحاكم وهو المقدم في كتاب البيع وذكره
~~نص الإمام أحمد رحمه الله أو الموقوف عليه وهو المقدم في كتاب الوقف وإن
~~قلنا يملكه واختاره على ثلاثة أقوال
# الطريق التاسع هل يليه الحاكم مطلقا وهو المقدم أو الموقوف عليه على
~~وجهين وهي طريقة صاحب الفروع
# الطريق العاشر يليه الناظر الخاص إن كان فإن لم يكن فهل يليه الحاكم أو
~~الموقوف عليه إن قلنا يملكه على وجهين مطلقين وهي طريقة صاحب الفائق
# فهذه اثنتا عشر ( ( ( عشرة ) ) ) طريقة اثنتان فيما هو على سبل الخيرات
~~ونحوه وعشرة في غيره
# الفائدة الثالثة إذا بيع الوقف واشترى بدله فهل يصير وقفا بمجرد الشراء
~~أم لا بد من تجديد وقفيه فيه وجهان
# ذكرهما بن رجب في قواعده عن بعضهم فيما إذا أتلف الوقف متلف وأخذت قيمته
~~فاشترى بها بدله وأطلقهما
# أحدهما يصير وقفا بمجرد الشراء
# قال الحارثي عند قول المصنف في وطء الأمة الموقوفة إذا اولدها فعليه
~~القيمة يشترى بها مثلها يكون وقفا ظاهره أن البدل يصير وقفا بنفس الشراء
~~انتهى PageV07P109
# قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب هنا لاقتصارهم على بيعه وشراء بدله
# وصرح به في التلخيص فقال في كتاب البيع ويصرف ثمنه في مثله ويصير وقفا
~~كالأول
# وصرح به أيضا في الرعاية في موضعين فقال فلناظره الخاص بيعه وصرف ثمنه في
~~مثله أو بعض مثله ويكون ما اشتراه وقفا كالأول
# وقال في أثناء الوقف فإن وطىء فلا حد ولا مهر
# ثم قال وفي أم ولده تعتق بموته وتؤخذ قيمتها من تركته يصرف في مثله يكون
~~بالشراء وقفا مكانها وهذا صريح بلا شك
# وقال الحلواني في كفاية المبتدئ وإذا تخرب الوقف وانعدمت منفعته بيع
~~واشترى بثمنه ما يرد على أهل الوقف وكان وقفا كالأول
# وقال ms2224 في المبهج ويشتري بثمنه ما يكون وقفا
# قال شيخنا الشيخ تقي الدين بن قندس البعلى في حواشيه على المحرر الذي
~~يظهر أنه متى وقع الشراء لجهة الوقف على الوجه الشرعي ولزم العقد أنه يصير
~~وقفا لأنه كالوكيل في الشراء والوكيل يقع شراؤه للموكل فكذا هذا يقع شراؤه
~~للجهة المشتري لها ولا يكون ذلك إلا وقفا انتهى وهو الصواب
# والوجه الثاني لا بد من تجديد الوقفية وهو ظاهر كلام الخرقي فإنه قال
~~وإذا خرب الوقف ولم يرد شيئا بيع واشترى بثمنه ما يرد على أهل الوقف وجعل
~~وقفا كالأول
# وهو ظاهر كلامه فى المجرد أيضا فإنه قال بيعت وصرف ثمنها إلى شراء دار
~~وتجعل وقفا مكانها
# قال الحارثي وبه أقول لأن الشراء لا يصلح سببا لإفادة الوقف فلا بد للوقف
~~من سبب يفيده انتهى PageV07P110
# وأما الزركشي فإنه قال ومقتضى كلام الخرقي أنه لا يصير وقفا بمجرد الشراء
~~بل لا بد من إيقاف الناظر له ولم أر المسألة مصرحا بها
# وقيل أن فيها وجهين انتهى
# الفائدة الرابعة اقتصر المصنف والشارح والزركشي وجماعة على ظاهر كلام
~~الخرقي أنه لا يشترط أن يشترى من جنس الوقف الذى بيع بل أى شيء اشترى بثمنه
~~مما يرد على أهل الوقف جاز
# والذي قدمه في الفروع أنه يصرفه فى مثله أو بعض مثله فقال ويصرفه فى مثله
~~أو بعض مثله قاله الإمام أحمد رحمه الله
# وقاله في التلخيص وغيره كجهته
# وقدمه الحارثي وقال هو المذهب كما قال في الكتاب ومن غداه من الأصحاب
# ونقل أبو داود في الحبيس يشترى مثله أو ينفق ثمنه على الدواب الحبيس
# الخامسة إذا بيع المسجد واشترى به مكانا يجعل مسجدا فالحكم للمسجد الثاني
~~ويبطل حكم الأول
# السادسة لا يجوز نقل المسجد مع إمكان عمارته دون العمارة الأولى قاله فى
~~الفنون وقال أفتى جماعة بخلافه وغلطهم السابعة يجوز رفع المسجد إذا أراد
~~أكثر أهله ذلك وجعل تحت أسفله سقاية وحوانيت في ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه
~~الله وأخذ به القاضي
# قال الزركشي في ms2225 كتاب الجهاد وقيل لا يجوز
# وأطلق وجهين في الفروع
# وقال في الرعاية الكبرى فإن أراد أهل مسجد رفعه عن الأرض وجعل سفله سقاية
~~وحوانيت روعى أكثرهم نص عليه
# وقيل هذا في مسجد أراد أهله إنشاءه كذلك وهو أولى انتهى PageV07P111
# واختار هذا بن حامد وأول كلام الإمام أحمد رحمه الله عليه
# وصححه المصنف والشارح
# ورد هذا التأويل بعض محققي الأصحاب من وجوه كثيرة وهو كما قال
# قوله ( وما فضل من حصره وزيته عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به
~~على فقراء المسلمين )
# هذا المذهب نص عليه
# وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز
~~وغيرهم
# وقدمه في الفروع وغيره
# وعنه يجوز صرفه في مثله دون الصدقة به
# واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله
# وقال أيضا يجوز صرفه في سائر المصالح وبناء مساكن لمستحق ريعه القائم
~~بمصلحته
# قال وإن علم أن ريعه يفضل عنه دائما وجب صرفه ولا يجوز لغير الناظر صرف
~~الفاضل انتهى
# وقال في الفائق وما فضل من حصر المسجد أو زيته ساغ صرفه إلى مسجد آخر
~~والصدقة به على جيرانه نص عليه
# وعنه على الفقراء وحكى القاضي في صرفه ومنعه روايتين
# وكذا الفاضل من جميع ريعه ويصرف في مسجد آخر
# ذكره القاضي في المجرد قال القاضي أبو الحسين وهو أصح
# فائدة قال الحارثي فضله غلة الموقوف على معين يتعين إرصادها ذكره القاضي
~~أبو الحسين PageV07P112
# قال الحارثي وإنما يتأتى فيما إذا كان الصرف مقدرا وهو واضح
# قوله ( ولا يجوز غرس شجرة في المسجد )
# هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم
# منهم صاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغنى والشرح والفائق
~~وغيرهم
# وقدمه في المستوعب والفروع والرعاية الكبرى وغيرهم
# وذكر في الإرشاد والمبهج أنه يكره
# قال في الرعاية الصغرى إن غرست بعد وقفه قلعت إن ضيقت موضع الصلاة
# قال في الرعاية الكبرى ويحرم غرسها مطلقا
# وقيل إن ضيقت حرم وإلا كره
# فعلى المذهب تقلع نص عليه وجزم به في الفروع وغيره
# وقال في ms2226 الرعاية الكبرى والحاوي الصغير وإن غرست بعد وقفه قلعت وقيل إن
~~ضيقت موضع الصلاة وإلا فلا
# وتقدم كلامه في الرعاية الصغرى
# وعلى المذهب أيضا يكون ثمرها لمساكين أهل المسجد
# قال في الإرشاد قال الحارثي وهو المذهب
# قال والأقرب حله لغيرهم من المساكين أيضا
# وقال كثير من الأصحاب هي لمالك الأرض المغروس بها غصبا انتهى
# قوله ( فإن كانت مغروسة فيه جاز الأكل منها )
# يعنى إذا كانت مغروسة قبل بنائه أو وقفها معه
# فإذا وقفها معه وعين مصرفها عمل به وإن لم يعين مصرفها كان حكمها حكم
~~الوقف المنقطع قدمه في الفروع PageV07P113
# وقال المصنف هنا جاز الأكل منها وهذا منصوص الإمام أحمد رحمه الله في
~~رواية أبي طالب
# وقدمه في المستوعب والرعاية الصغرى والحاوي الصغير
# وقال في الهداية يعد ( ( ( بعد ) ) ) أن قدم المنصوص وعندي أن هذه
~~الرواية محمولة على ما إذا لم يكن بالمسجد حاجة إلى ثمن ذلك لأن الجيران
~~يعمرونه ويكسونه وقطع بما حمله عليه أبو الخطاب في المذهب والخلاصة والفائق
# وأعلم أن جماعة من الأصحاب قالوا يصرف في مصالحه وإن استغنى عنها فلجاره
~~أكل ثمره نص عليه وجزم به في الفائق وغيره
# وقال جماعة إذا استغنى عنها المسجد فلجاره ولغيره الأكل منها
# وقيل يجوز الأكل للجار الفقير
# وقيل يجوز للفقير مطلقا قدمه في الرعاية الكبرى فقال وثمرها لفقراء الدرب
# وتقدم في آخر الاعتكاف هل يجوز البيع والشراء في المسجد أم يحرم وهل يصح
~~أو لا
# فائدة يحرم حفر بئر في المسجد فإن فعل طم نص عليه في رواية المروذي وقدمه
~~في الفروع
# وقال في الرعاية الكبرى في إحياء الموات لم يكره الإمام أحمد رحمه الله
~~حفرها فيه
# ثم قال قلت بلى إن كره الوضوء فيه انتهى
# وقال الحارثي في الغصب وإن حفر بئرا في المسجد للمصلحة العامة فعليه ضمان
~~ما تلف بها لأنه ممنوع منه إذ المنفعة مستحقة للصلاة فتعطيلها عدوان
~~PageV07P114
# ونص على المنع من رواية المروذي
# ويحتمل أنه كالحفر في السابلة لاشتراك المسلمين في كل منهما فالحفر في
~~إحداهما ms2227 كالحفر في الأخرى فتجري فيه رواية بن ثواب بعدم الضمان انتهى
# فائدة قال في الفروع وإن بنى أو غرس ناظر في وقف توجه أنه له إن أشهد
~~وإلا للوقف ويتوجه في أجنبي بنى أو غرس أنه للوقف بنيته
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله يد الواقف ثابتة على المتصل به ما لم تأت
~~حجة تدفع موجبها كمعرفة كون الغارس غرسه بماله بحكم إجارة أو إعارة أو غصب
# ويد المستأجر على المنفعة فليس له دعوى البناء بلا حجة
# ويد أهل العرصة المشتركة ثابتة على ما فيها بحكم الاشتراك إلا مع بينه
~~باختصاصه ببناء ونحوه PageV07P115 $ باب الهبة والعطية
# قوله ( وهي تمليك في حياته بغير عوض )
# هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب
# وقيل الهبة تقتضي عوضا
# وقيل مع ( ( ( ما ) ) ) عرف
# فلو أعطاه ليعاوضه أو ليقضي له به حاجة فلم يف فكالشرط
# واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله
# قوله ( فإن شرط فيها عوضا معلوما صارت بيعا )
# حكمها حكم البيع في ثبوت الخيار والشفعة وغيرهما هذا المذهب
# قال الحارثي قاله القاضي وأصحابه
# وليس منصوصا عنه ولا عن متقدمي أصحابه
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وصححه في الخلاصة وتجريد العناية وقدمه في الشرح والفروع والرعايتين
~~والحاوي الصغير والنظم والمذهب والهداية
# وقيل هي بيع مع التقابض
# ( وعنه يغلب فيها حكم الهبة ) ذكرها أبو الخطاب
# قال الحارثي هذا المذهب وهو الصحيح وهو متين جدا
# وقال عن الأول هو ضعيف جدا انتهى
# قال القاضي ليست بيعا وإنما الهبة تارة تكون تبرعا وتارة تكون بعوض وكذلك
~~العتق ولا يخرجان عن موضوعهما
# قال في الفروع وإن شرطه وكان معلوما صحت كالعارية
# وقيل بقيمتها بيعا وعنه هبة انتهى PageV07P116
# تنبيه أفادنا المصنف رحمه الله صحة شرط العوض فيها وهو صحيح وهو المذهب
# وقيل لا تصح مطلقا
# قوله ( وإن شرط ثوابا مجهولا لم تصح )
# يعني الهبة وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# منهم القاضي وبن البنا وبن عقيل والمصنف
# قال في الخلاصة لم يصح في الأصح
# قال بن منجا في شرحه هذا المذهب
# وجزم به في ms2228 الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع والشرح والنظم وغيرهم
# وعنه أنه قال يرضيه بشيء فيصح وذكرها الشيخ تقي الدين رحمه الله ظاهر
~~المذهب
# قال الحارثي هذا المذهب نص عليه من رواية بن الحكم وإسماعيل بن سعيد
~~وإليه ميل أبي الخطاب
# وصحح هذه الرواية في الرعاية الصغرى فقال فإن شرطه مجهولا صحت في الأصح
# قال في الرعاية الكبرى وهو أولى
# فعلى هذه الرواية يرضيه فإن لم يرض فله الرجوع فيها فيردها بزيادة ونقص
~~نص عليه
# ( فإن تلفت ) فقيمتها يوم التلف
# وهذا البناء على هذه الرواية هو الصحيح صححه المصنف وغيره
# وقيل يرضيه بقيمة ما وهبه وأطلقهما في المذهب
# قال الحارثي ويحتمل وجها بالبناء وهو ما يعد ثوابا لمثله عادة
~~PageV07P117
# فائدة لو ادعى شرط العوض فأنكر المتهب أو قال وهبتني هذا قال بل بعتكه
~~ففي أيهما يقبل قوله وجهان
# وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى
# أحدهما يقبل قول المتهب وجزم به في الكافي في المسألة الأولى
# وقدمه الحارثي وصححه وقال حكاه في الكافي وغير واحد
# الوجه الثاني القول قول الواهب وأطلقهما في التلخيص في المسألة الأولى
# قوله ( وتحصل الهبة بما يتعارفه الناس هبة من الإيجاب والقبول والمعاطاة
~~المقترنة بما يدل عليها )
# هذا المذهب اختاره بن عقيل والمجد في شرح الهداية وغيرهما
# حتى إن بن عقيل وغيره صححوا الهبة بالمعاطاة ولم يذكروا فيها الخلاف الذي
~~في بيع المعاطاة
# وجزم به في المحرر والوجيز والحاوي الصغير والمنور وغيرهم
# وقدمه في الشرح والحارثي والفروع والفائق والنظم وغيرهم
# قال في التلخيص وهل يقوم الفعل مقام اللفظ يخرج على الرواية في البيع
~~بالمعاطاة وأولى بالصحة
# قال في الحاوي الصغير وتنعقد بالمعاطاة
# وفي المستوعب والمغنى في الصداق لا تصح إلا بلفظ الهبة والعفو والتمليك (
~~( ( العفو ) ) )
# وقال في الرعاية الكبرى وفي العفو وجهان
# وقال في المذهب ومسبوك الذهب وألفاظها وهبت وأعطيت وملكت
# والقبول قبلت أو تملكت أو اتهبت PageV07P118
# فإن لم يكن إيجاب ولا قبول بل إعطاء وأخذ كانت هدية أو صدقة تطوع على
~~مقدار العرف انتهى
# وقال في الانتصار في غذاء ms2229 المساكين في الظهار أطعمتكه كوهبتكه
# وذكر القاضي في المجرد وأبو الخطاب وأبو الفرج الشيرازي أن الهبة والعطية
~~لا بد فيهما من الإيجاب والقبول ولا تصح بدونه سواء وجد القبض أو لم يوجد
~~قاله المصنف وغيره
# قال في الفائق وهو ضعيف
# وقدم في الرعايتين أنه لا يصح بالمعاطاة
# وتقدم التنبيه على هذه المسألة في كتاب البيع $ فائدتان
# إحداهما لو تراخى القبول عن الإيجاب صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا
~~بما يقطعه قاله في الرعاية الكبرى والفائق
# وقال في الصغرى والحاوي الصغير وتنعقد بالإيجاب والقبول عرفا
# وقال الزركشي لو تقدم القبول على الإيجاب ففي صحة الهبة روايتان انتهى
# قلت هي مشابهة للبيع فيأتي هنا ما في البيع على ما تقدم
# ثم وجدت الحارثي صرح بذلك ولم يحك فيه خلافا وكذلك صاحب التلخيص
# الثانية يصح أن يهبه شيئا ويستثنى نفعه مدة معلومة وبذلك أجاب المصنف
~~واقتصر عليه في القاعدة الثانية والثلاثين
# قوله ( وتلزم بالقبض )
# يعني ولا تلزم قبله وهذا إحدى الروايتين وهو المذهب مطلقا جزم به في
~~الوجيز وغيره
# واختاره بن عبدوس في تذكرته والقاضي PageV07P119
# قال بن منجا في شرحه هذا أصح وقدمه في المحرر والخلاصة والنظم والحارثي
~~والفروع والفائق والرعايتين والحاوي الصغير
# قال في الكبرى تلزم الهبة وتملك بالقبض إن اعتبر وهو المذهب عند بن أبي
~~موسى وغيره
# وعنه تلزم في غير المكيل والموزون بمجرد الهبة
# قال الشارح وعلى قياسه المعدود والمذروع
# قال في الفروع وعنه تلزم في متميز بالعقد اختاره الأكثر
# قال في الفائق والحارثي اختاره القاضي وأصحابه
# قال بن عقيل هذا المذهب
# قال الزركشي لا يفتقر المعين إلى القبض عند القاضي وعامة أصحابه وقدمه في
~~المغنى وبن رزين في شرحه
# وأطلقهما في الكافي والشرح والتلخيص والهداية والمستوعب
# وعنه لا تلزم إلا بإذن الواهب في القبض
# تنبيهان
# أحدهما ظاهر كلام المصنف صحة الهبة بمجرد العقد وهو المذهب وعليه جماهير
~~الأصحاب وقطع به كثير منهم
# وظاهر كلام الخرقي وطائفة أن ما يكال ويوزن لا يصح إلا مقبوضا قال الخرقي
~~ولا تصح ms2230 الهبة والصدقة فيما يكال ويوزن إلا بقبضه
# قال في الانتصار في البيع بالصفة القبض ركن في غير المتعين لا يلزم العقد
~~بدونه نقله الزركشي وصححه الحارثي
# ويأتي كلام بن عقيل قريبا
# الثانية قوله ( في المكيل والموزون لا تلزم فيه إلا بالقبض ) محمول على
~~عمومه في كل ما يكال ويوزن PageV07P120 قال الشارح والمصنف وخصه أصحابنا
~~المتأخرون بما ليس بمتعين فيه كقفيز من صبرة ورطل من زبرة
# قال وقد ذكرنا ذلك في البيع ورجحنا العموم
# قال في الفروع كما تقدم وعنه تلزم في متميز بالعقد
# قال الزركشي هبة غير المتعين كقفيز من صبرة ورطل من زبرة تفتقر إلى القبض
~~بلا نزاع
# فائدة تملك الهبة بالعقد أيضا قاله المصنف ومن تابعه
# ونقله في التلخيص وقدمه في الفائق وقاله أبو الخطاب في انتصاره في موضع
# قال في القاعدة التاسعة والأربعين قاله كثير من الأصحاب ومنهم أبو الخطاب
~~في انتصاره وصاحب المغنى والتلخيص وغيرهم
# وقيل يتوقف الملك على القبض وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والنظم
~~وجزم به في المحرر
# قال في الكافي لا يثبت الملك للموهوب له في المكيل والموزون إلا بقبضه
~~وفيما عداهما روايتان
# وقال في شرح الهداية مذهبنا أن الملك في الموهوب لا يثبت بدون القبض وفرع
~~عليه إذا دخل وقت الغروب من ليلة الفطر والعبد موهوب لم يقبض ثم قبض وقلنا
~~يعتبر في هبته القبض ففطرته على الواهب
# وكذا صرح بن عقيل أن القبض ركن من أركان الهبة كالإيجاب في غيرها وكلام
~~الخرقي يدل عليه أيضا
# قال ذلك في القاعدة التاسعة والأربعين
# وقيل يفع ( ( ( يقع ) ) ) الملك مراعي فإن وجد القبض تبينا أنه كان
~~للموهوب بقبوله وإلا فهو للواهب PageV07P121
# وحكى عن بن حامد وفرع عليه حكم الفطرة
# وأطلقهما في الفروع وهما روايتان في الانتصار في نقل الملك بعقد فاسد
# قال في الفروع وعليهما يخرج النماء
# وذكر جماعة إن اتصل القبض
# قوله ( ولا يصح القبض إلا بإذن الواهب )
# يعني إذا قلنا إن الهبة لا تلزم إلا بالقبض وهذا المذهب بشرطه الآتي
~~وعليه الأصحاب وقطعوا ms2231 به
# وقال في الترغيب والبلغة والتلخيص وفي صحة قبضه بدون إذنه روايتان والإذن
~~لا يتوقف على اللفظ بل المناولة والتخلية إذن
# وظاهر كلام القاضي اعتبار اللفظ فيه
# قال الحارثي وعنه يصح القبض بغير إذنه
# قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير
# قوله ( إلا ما كان في يد المتهب فيكفي مضي زمن يتأتى قبضه فيه )
# هذا إحدى الروايات اختاره القاضي وأبو الخطاب والسامري
# وجزم به في البلغة والتلخيص وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير
# قال بن منجا في شرحه هذا المذهب
# وعنه ما كان في يد المتهب يلزم بالعقد وهو المذهب
# قال الشارح هذا الصحيح إن شاء الله تعالى
# وقدمه في المحرر والفروع والفائق والنظم وبن رزين في شرحه
# قال في الرعايتين وهو أولى وكذا قال الحارثي
# وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز
# وعنه لا يصح القبض حتى يأذن فيه أيضا ويمضي زمن يتأتى قبضه فيه
~~PageV07P122
# جزم به في الخلاصة واختاره القاضي أيضا
# وقدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير
# قال في الرعاية الكبرى ومن اتهب شيئا في يده يعتبر قبضه فقبله اعتبر إذن
~~الواهب فيه على الاشهر ثم مضي زمن يمكن قبضه فيه ليملكه
# وقيل يعتبر مضى الزمن دون إذنه
# وأطلق الاولى والثالثة في الهداية والمذهب والمستوعب
# وأطلق الثانية والثالثة في الكافي
# تنبيه الاستثناء الثاني في كلام المصنف من قوله وتلزم بالقبض لا من قوله
~~ولا يصح القبض إلا بإذن الواهب $ فائدتان
# إحداهما صفة القبض هنا كقبض المبيع
# وعلى القول بأنه لا بد من مضي مدة يتأتى قبضه فيها فإن كان منقولا فبمضي
~~مدة نقله فيها
# وإن كان مكيلا أو موزونا فبمضى مدة يمكن اكتياله واتزانه فيها
# وإن كان غير منقول فبمضى مدة التخلية
# وإن كان غائبا لم يصر مقبوضا حتى يوافيه هو أو وكيله ثم تمضي مدة يمكن
~~قبضه فيها
# ذكر معنى ذلك في الشرح وغيره في باب الرهن وكذا حكم قبض الرهن
# الثانية له أن يرجع في الإذن قبل القبض وله أن يرجع في نفس الهبة قبل
~~القبض على الصحيح من ms2232 المذهب فيهما
# وقيل لا يصح الرجوع فيهما
# قوله ( وإن مات الواهب قام وارثه مقامه في الإذن والرجوع PageV07P123
# هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم
# واختاره صاحب التلخيص وغيره
# وقدمه فى المحرر والرعايتين والحاوى الصغير والفروع وغيرهم
# وقال القاضي في المجرد يبطل عقد الهبة
# جزم به فى الفصول وقدمه فى المغنى والشرح والنظم والفائق
# قال فى القاعدة الرابعة والأربعين بعد المائة وهو المنصوص فى رواية بن
~~منصور واختيار بن أبي موسى
# وقاله القاضي وبن عقيل فى الهبة في الصحة
# وأما فى المرض إذا مات قبل إقباضها فجعلا الورثة بالخيار لشبهها بالوصية
~~انتهى
# فائدة لو وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له أو وكيله ثم مات
~~الواهب أو الموهوب له قبل وصولها لزم حكمها وكانت للموهوب له لأن قبض
~~الرسول والوكيل كقبضه
# وإن أنفذها الواهب مع رسول نفسه ثم مات قبل وصولها إلى الموهوب له أو مات
~~الموهوب ( ( ( الموهب ) ) ) له بطلت وكانت للواهب ولورثته لعدم القبض
# وكذلك الحكم فى الهدية نص على ذلك
# تنبيه أفادنا المصنف رحمه الله تعالى بقوله ( قام وارثه مقامه ) أن إذن
~~الواهب يبطل بموته وهو صحيح وكذلك يبطل إذنه بموت المتهب $ فوائد
# الأولى لو مات المتهب قبل قبوله بطل العقد على الصحيح من المذهب وقيل لا
~~يبطل PageV07P124
# الثانية يقبض الأب للطفل من نفسه بلا نزاع ولا يحتاج إلى قبول من نفسه
~~على الصحيح من المذهب ويكتفي بقوله وهبته وقبضته له
# وقال القاضي لا بد فى هبة الولد أن يقول قبلته
# وهو مبنى على اشتراط القبول على ما تقدم قريبا والمذهب خلافه
# وقال بعض الأصحاب يكتفى بأحد لفظين أما أن يقول قد قبلته أو قبضته
# وإن وهب ولى غير الأب فقال أكثر الأصحاب لابد أن يوكل الواهب من يقبل
~~للصبي ويقبض له ليكون الإيجاب من الولى والقبول والقبض من غيره كما فى
~~البيع بخلاف الأب فإنه يجوز أن يوجب ويقبل ويقبض
# قال المصنف والصحيح عندى أن الأب وغيره فى هذا سواء
# قال فى الفروع وفى ms2233 قبض ولى غير الأب من نفسه راويتا ( ( ( روايتا ) ) )
~~شرائه وبيعه له من نفسه
# الثالثة لا يصح قبض الطفل والمجنون لنفسه ولا قبوله ووليه يقوم مقامه
~~فيهما
# فإن لم يكن له أب فوصيه فإن لم يكن فالحاكم الأمين أو من يقيموه مقامهم
~~ولا يقوم غير هؤلاء الثلاثة مقامهم
# وقال المصنف فى المغنى ويحتمل أن يصح القبول والقبض من غيرهم عند عدمهم
# الرابعة لا يصح من المميز قبض الهبة ولا قبولها على الصحيح من المذهب نص
~~عليه في رواية بن منصور
# وقال في القواعد الأصولية تبعا للحارثي هذا أشهر الروايتين وعليه معظم
~~الأصحاب
# وعنه يصح قبضه وقبوله اختاره المصنف في المغنى والحارثي PageV07P125 وقال
~~في المغنى ويحتمل أن تقف صحة قبضه على إذن وليه دون القبول وفرق بينهما
# وتقدم في الحجر هل تصح هبته
# والسفيه كالمميز في ذلك وأولى بالصحة
# والوصية كالهبة في ذلك
# الخامسة قال القاضي في المجرد يعتبر لقبض المشاع إذن الشريك فيه فيكون
~~نصفه مقبوضا تملكا ونصف الشريك أمانة بيده انتهى
# وجزم به في الحاوي الصغير والرعايتين
# قال في القاعدة الثالثة والأربعين في المجرد والفصول يكون نصف الشريك
~~وديعة عنده
# وقال بن عقيل في الفنون يكون قبض نصف الشريك عارية مضمونة انتهى
# قلت لو قيل إن جاز له أن يتصرف وتصرف كان عارية وإن لم يتصرف فوديعة لكان
~~متجها
# ثم وجدته في القاعدة الثالثة والأربعين حكى كلامه في الفنون فقال قال بن
~~عقيل في فنونه هو عارية حيث قبضه لينتفع به بلا عوض
# قال صاحب القواعد وهو صحيح إن كان أذن له في الانتفاع مجانا أما إن طلب
~~منه أجرة فهي إجازة ( ( ( إجارة ) ) )
# وإن لم يأذن في الانتفاع بل في الحفظ فوديعة انتهى وفيه نظر
# السادسة لو قال أحد الشريكين للعبد المشترك أنت حبيس على آخرنا موتا لم
~~يعتق بموت الأول منهما ويكون في يد الثاني عارية فإذا مات عتق ذكره القاضي
~~في المجرد
# وذكره في القاعدة الثالثة والأربعين PageV07P126
# قوله ( وإن أبرأ الغريم غريمه من دينه أو وهبه له أو ms2234 أحله منه برئت ذمته
~~)
# وكذا إن أسقطه عنه أو تركه له أو ملكه له أو تصدق به عليه أو عفا عنه
~~برئت ذمته ( وإن رد ذلك ولم يقبله )
# أعلم أنه إذا أبرأه من دينه أو وهبه له أو أحله منه أو نحو ذلك وكان
~~المبريء ( ( ( المبرئ ) ) ) والمبرأ يعلمان الدين صح ذلك وبريء ( ( ( وبرئ
~~) ) ) وإن رده ولم يقبله على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير
~~الأصحاب وقطع به كثير منهم
# وقيل يشترط القبول
# قال في الفروع وفي المغنى في إبرائها له من المهر هل هو إسقاط أو تمليك
~~فيتوجه منه احتمال لا يصح به وإن صح اعتبر قبوله
# وفي الموجز والإيضاح لا تصح هبة في عين
# وقال في المغنى إن حلف لا يهبه فأبرأه لم يحنث لأن الهبة تمليك عين
# قال الحارثي تصح بلفظ الهبة والعطية مع اقتضائهما وجود معين وهو منتف
~~لإفادتهما لمعنى الإسقاط هنا
# قال ولهذا لو وهبه دينه هبة حقيقة لم يصح لانتفاء معنى الإسقاط وانتفاء
~~شرط الهبة
# ومن هنا امتنع هبته لغير من هو عليه وامتنع إجزاؤه عن الزكاة لانتفاء
~~حقيقة الملك انتهى
# وقال في الانتصار إن أبرأ مريض من دينه وهو كل ماله ففي براءته من ثلثه
~~قبل دفع ثلثيه منع وتسليم انتهى
# وأما إن علمه المبرأ بفتح الراء أو جهله وكان المبريء ( ( ( المبرئ ) ) )
~~بكسرها يجهله صح سواء جهل قدره أو وصفه أو هما على الصحيح من المذهب
~~PageV07P127
# جزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والفروع والفائق وغيرهم وصححه الناظم
# قال في القواعد هذا أشهر الروايات
# وعنه يصح مع جهل المبرأ بفتح الراء دون علمه
# وأطلق فيما إذا عرفه المديون فيه الروايتين في الرعايتين والحاوي الصغير
~~وعنه لا يصح ولو جهلاه إلا إذا تعذر علمه
# وقال في المحرر ويتخرج أن يصح بكل حال إلا إذا عرفه المبرأ وظن المبرئ
~~جهله به فلا يصح انتهى
# وعنه لا تصح البراءة من المجهول كالبراءة من العيب
# ذكرها أبو الخطاب وأبو الوفاء كما لو كتمه المبرأ خوفا من أنه ms2235 لو علمه
~~المبريء ( ( ( المبرئ ) ) ) لم يبرئه قاله في الفروع
# وقال المصنف والشارح فأما إن كان من عليه الحق يعلمه ويكتمه المستحق خوفا
~~من أنه إذا علمه لم يسمح بإبرائه منه فينبغي أن لا تصح البراءة فيه لأن فيه
~~تغريرا بالمبرئ وقد أمكن التحرز منه انتهيا
# وتابعهما الحارثي وقال ظاهر كلام أبي الخطاب الصحة مطلقا
# قال وهذا أقرب $ فوائد
# الأولى من صور البراءة من المجهول لو أبرأه من أحدهما أو أبرأه أحدهما
~~قاله الحلواني والحارثي
# وقالا يصح ويؤخذ بالبيان كطلاقه إحداهما وعتقه أحدهما
# قال في الفروع يعني ثم يقرع على المذهب
# الثانية قال المصنف وغيره قال أصحابنا لو أبرأه من مائة وهو يعتقد أن لا
~~شيء عليه فكان له عليه مائة ففي صحة الإبراء وجهان PageV07P128
# صحح الناظم أن البراءة لا تصح قال الحارثي وهذا أظهر وأطلقهما في الفروع
# أصلهما لو باع مالا لموروثه يعتقد أنه حي وكان قد مات وانتقل ملكه إليه
~~فهل يصح البيع فيه وجهان
# وتقدم الصحيح منهما في كتاب البيع بعد تصرف الفضولي فكذا هنا
# وقال القاضي أصل الوجهين من واجه امرأة بالطلاق يظنها أجنبية فبانت
~~امرأته أو واجه بالعتق من يعتقدها حرة فبانت أمته
# ويأتي ذلك في آخر باب الشك في الطلاق
# الثالثة لا تصح هبة الدين لغير من هو في ذمته على الصحيح من المذهب وهو
~~ظاهر كلام المصنف هنا
# ويحتمل الصحة كالاعيان ذكره المصنف ومن بعده
# قال في الفائق والمختار الصحة
# قال الحارثي وهو أصح وهو المنصوص في رواية حرب فذكره إن اتصل القبض به
# وتقدم حكم هبة دين السلم في بابه محررا فليعاود
# الرابعة لا تصح البراءة بشرط نص عليه فيمن قال إن مت فأنت في حل فإن ضم
~~التاء فقال إن مت فأنت في حل فهو وصية
# وجعل الإمام أحمد رحمه الله تعالى رجلا في حل من غيبته بشرط أن لا يعود
~~وقال ما احسن الشرط
# فقال في الفروع فيتوجه فيهما روايتان
# وأخذ صاحب النوادر من شرطه أن لا يعود رواية في صحة ms2236 الإبراء بشرط وذكر
~~الحلواني صحة الإبراء بشرط واحتج بنصه المذكور هنا أنه وصية PageV07P129
# وأن بن شهاب والقاضي قالا لا يصح على غير موت المبرئ وأن الأول أصح لأنه
~~إسقاط
# وقدم الحارثي ما قاله الحلواني وقال إنه أصح
# الخامسة لا يصح الإبراء من الدين قبل وجوبه ذكره الأصحاب نقله الحلواني
~~عنه
# وجزم جماعة بأنه تمليك
# ومنع بعضهم أنه إسقاط وأنه لا يصح بلفظ الإسقاط وإن سلمناه فكأنه ملكه
~~إياه ثم سقط
# ومنع أيضا أنه لا يعتبر قبوله وإن سلمناه فلأنه ليس مالا بالنسبة إلى من
~~هو عليه
# وقال العفو عن دم العمد تمليك أيضا
# وفي صحيح مسلم أن أبا اليسر الصحابي رضي الله عنه قال لغريمه إذا وجدت
~~قضاء فاقض وإلا فأنت في حل
# وأعلم به الوليد بن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وابنه وهما تابعيان فلم
~~ينكراه
# قال في الفروع وهذا متجه واختاره شيخنا
# السادسة لو تبارآ وكان لأحدهما على الآخر دين مكتوب فادعى استثناءه بقلبه
~~ولم يبرئه منه قبل قوله ولخصمه تحليفه
# ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله
# قال في الفروع وتتوجه الروايتان في مخالفة النية للعام بأيهما يعمل
# السابعة قال القاضي محب الدين بن نصر الله في حواشي الفروع الإبراء من
~~المجهول عندنا صحيح لكن هل هو عام في جميع الحقوق أو خاص بالأموال ظاهر
~~كلامهم أنه عام PageV07P130
# قلت صرح به في الفروع في آخر القذف وقدمه
# وقال الشيخ عبد القادر في الغنية لا يكفي الاستحلال المبهم
# ويأتي ذلك محررا هناك
# قوله ( وتصح هبة المشاع ) هذا المذهب المقطوع به عند الأصحاب قاطبة وفي
~~طريقة ( ( ( طريق ) ) ) بعض الأصحاب ويتخرج لنا من عدم إجارة المشاع أنه لا
~~يصح رهنه ولا هبته
# قوله ( وكل ما يجوز بيعه )
# يعني تصح هبته وهذا صحيح ونص عليه
# ومفهومه أن مالا يجوز بيعه لا تجوز هبته وهو المذهب
# وقدمه في الفروع واختاره القاضي
# وقيل تصح هبة ما يباح الإنتفاع به من النجاسات جزم به الحارثي
# وتصح هبة الكلب جزم به في المغنى والكافي والشرح ms2237 واختاره الحارثي
# قال في القاعدة السابعة والثمانين وليس بين القاضي وصاحب المغنى خلاف في
~~الحقيقة لأن نقل اليد في هذه الأعيان جائز كالوصية وقد صرح به القاضي في
~~خلافه انتهى
# نقل حنبل فيمن أهدى إلى رجل كلب صيد ترى ان يثيب عليه قال هذا خلاف الثمن
~~هذا عوض من شيء فأما الثمن فلا
# وأطلق في الكلب المعلم وجهين في الرعايتين والقواعد الفقهية
# وقيل وتصح أيضا هبة جلد الميتة
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ويظهر لي صحة هبة الصوف على الظهر قولا
~~واحدا PageV07P131
# تنبيه مفهوم كلام المصنف أيضا أنه لا تصح هبة أم الولد إن قلنا لا يجوز
~~بيعها وهو صحيح وهو المذهب
# وقيل يصح هنا مع القول بعدم صحة بيعها
# وأطلقهما في الرعايتين والفائق
# قلت ينبغي أن يقيد القول بالصحة بأن يكون حكمها حكم الإماء في الخدمة
~~ونحوها إلى أن يموت الواهب فتعتق وتخرج من الهبة
# قوله ( ولا تصح هبة المجهول )
# أعلم أن الموهوب المجهول تارة يتعذر علمه وتارة لا يتعذر علمه
# فإن تعذر علمه فالصحيح من المذهب أن حكمه حكم الصلح على المجهول المتعذر
~~علمه كما تقدم وهو الصحة
# قطع به في المحرر والنظم والفروع والمنور وغيرهم
# وهو ظاهر ما جزم به في الرعايتين والحاوي الصغير
# وظاهر كلام المصنف وأكثر الأصحاب أنه لا يصح لإطلاقهم عدم الصحة في هبة
~~المجهول من غير تفصيل
# وهو ظاهر رواية أبي داود وحرب الآتيتين
# وإن لم يتعذر علمه فالصحيح من المذهب أنها لا تصح وعليه جماهير الأصحاب
~~وأكثرهم قطع به
# نقل حرب لا تصح هبة المجهول
# وقال في رواية حرب أيضا إذا قال شاة من غنمي يعني وهبتها له لم يجز
# وقال المصنف ويحتمل أن الجهل إذا كان من الواهب منع الصحة وإن كان من
~~الموهوب له لم يمنعها PageV07P132
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله وتصح هبة المجهول كقوله ما أخذت من مالي
~~فهو لك أو من وجد شيئا من مالي فهو له
# واختار الحارثي صحة هبة المجهول
# فائدة لو قال خذ ms2238 من هذا الكيس ما شئت كان له أخذ ما فيه جميعا
# ولو قال خذ من هذه الدراهم ما شئت لم يملك أخذها كلها إذ الكيس ظرفا فإذا
~~أخذ المظروف حسن أن يقول أخذت من الكيس ما فيه ولا يحسن أن يقول أخذت من
~~الدراهم كلها نقله الحارثي عن نوادر بن الصيرفي
# قوله ( ولا ما لا يقدر على تسليمه )
# يعني لا تصح هبته وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم
# وقيل تصح هبته
# قال في الفروع ويتوجه من هذا القول جواز هبة المعدوم وغيره
# قلت اختار الشيخ تقي الدين رحمه الله صحة هبة المعدوم كالثمر واللبن
~~بالسنة
# قال واشتراط القدرة على التسليم هنا فيه نظر بخلاف البيع
# قوله ( ولا يجوز تعليقها على شرط )
# هذا المذهب وعليه الأصحاب إلا ما استثناه وقطع به أكثرهم
# وذكر الحارثي جواز تعليقها على شرط
# قلت واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله ذكره عنه في الفائق
# تنبيه قوله ( ولا شرط ما ينافي مقتضاها نحو أن لا يبيعها ولا يهبها )
# هذا الشرط باطل بلا نزاع PageV07P133 لكن هل تصح الهبة أم لا فيه وجهان
~~بناء على الشروط الفاسدة في البيع على ما تقدم
# والصحيح من المذهب الصحة
# قوله ولا توقيتها كقوله وهبتك هذا سنة
# هذا المذهب وعليه الأصحاب إلا ما استثناه المصنف
# وذكر الحارثي الجواز
# واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله
# قوله إلا في العمرى وهو أن يقول أعمرتك هذه الدار أو أرقبتكها أو جعلتها
~~لك عمرك أو حياتك
# وكذا قوله أعطيتكها أو جعلتها لك عمرى أو رقبى أو ما بقيت فإنه يصح وتكون
~~للمعمر بفتح الميم ولورثته من بعده
# هذه العمرى والرقبى وهي صحيحة بهذه الألفاظ وتكون للمعمر ولورثته من بعده
~~وهذا المذهب وعليه الأصحاب
# وقال الحارثى العمرى المشروعة أن يقول هي لك ولعقبك من بعدك لا غير
# ونقل يعقوب وبن هانئ من يعمر الجارية هل يطؤها قال لا أراه وحمله القاضي
~~على الورع لأن بعضهم جعلها تمليك المنافع
# قال في القاعدة الخامسة والثلاثين بعد المائة ms2239 وهو بعيد والصواب تحريمه
~~وحمله على أن الملك بالعمرى قاصر $ فائدة لو لم يكن له ورثة كان لبيت المال
# قوله وإن شرط رجوعها إلى المعمر بكسر الميم عند موته أو قال هي لآخرنا
~~موتا صح الشرط PageV07P134
# هذا إحدى الروايتين اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله
# وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والرعاية
~~الصغرى والحاوي الصغير
# وعنه لا يصح الشرط وتكون للمعمر بفتح الميم ولورثته من بعده وهو المذهب
# قال المصنف هذا ظاهر المذهب نص عليه في رواية أبي طالب
# قال في الفائق هذا المذهب
# وجزم به في الوجيز والمنور
# وقدمه في المحرر والفروع والرعاية الكبرى
# وأطلقهما في التلخيص والشرح
# قال الحارثي عن الرواية الأولى هو المذهب
# وقال عن الثانية لا تصح الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله بصحة الشرط
# تنبيه من لازم صحة الشرط صحة العقد ولا عكس
# والصحيح من المذهب أن العقد في هذه المسألة صحيح
# جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز
~~وغيرهم
# وقدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
# قال في الفائق وغيره هذا المذهب
# وعنه لا يصح العقد أيضا
# قال الحارثي وذكر بن عقيل وغيره وجها ببطلان العقد لبطلان الشرط كالبيع
~~ولا يصح انتهى
# فائدة لا يصح إعماره المنفعة ولا إرقابها
# فلو قال سكنى هذه الدار لك عمرك أو غلة هذا البستان أو خدمة PageV07P135
~~هذا العبد لك عمرك أو منحتكه عمرك أو هو لك عمرك فذلك عارية له الرجوع فيها
~~متى شاء في حياته أو بعد موته
# نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله
# ونقل أبو طالب إذا قال هو وقف على فلان فإذا مات فلولدي أو لفلان فكما لو
~~قال إذا مات فهو لولده أو لمن أوصى له الواقف ليس يملك منه شيئا إنما هو
~~لمن وقفه يضعه حيث شاء مثل السكنى والسكنى متى شاء رجع فيه
# ونقل حنبل في الرقبى والوقف إذا مات فهو لورثته بخلاف السكنى
# ونقل حنبل أيضا العمري والرقبي والوقف معنى واحد إذا لم يكن ms2240 فيه شرط لم
~~يرجع إلى ورثة المعمر وإن شرط في وقفه أنه له حياته رجع وإن جعله له حياته
~~وبعد موته فهو لورثة الذي أعمره وإلا رجع إلى ورثة الأول
# وتقدم حكم الوقف المؤقت
# قوله ( والمشروع في عطية الأولاد القسمة بينهم على قدر ميراثهم )
# هذا المذهب نص عليه في رواية أبي داود وحرب ومحمد بن الحكم والمروذي
~~والكوسج وإسحاق بن إبراهيم وأبي طالب وبن القاسم وسندي وعليه جماهير
~~الأصحاب
# وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز والتلخيص
~~والزركشي
# وقدمه في المغنى والشرح والفروع والفائق والرعاية والحارثي وغيرهم
# وعنه المشروع أن يكون الذكر كالأنثى كما في النفقة
# اختاره بن عقيل في الفنون والحارثي
# وفي الواضح وجه تستحب التسوية بين أب وأم وأخ وأخت PageV07P136 قال في
~~رواية أبي طالب لا ينبغي أن يفضل أحدا من ولده في طعام ولا غيره كان يقال
~~يعدل بينهم في القبل
# قال في الفروع فدخل فيه نظر وقف
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ولا يجب على المسلم التسوية بين اولاده
~~الذمة
# تنبيهات
# الأول يحتمل قوله في عطية الأولاد دخول أولاد الأولاد
# يقويه قوله القسمة بينهم على قدر إرثهم فقد يكون في ولد الولد من يرث
# وهذا المذهب وهو ظاهر كلام الأصحاب وقدمه في الفروع
# ويحتمل أن هذا الحكم مخصوص بأولاده لصلبه وهو وجه
# وذكر الحارثي لا ولد بنيه وبناته
# الثاني قوة كلام المصنف تعطى أن فعل ذلك على سبيل الاستحباب وهو قول
~~القاضي في شرحه
# وتقدم كلامه في الواضح
# والصحيح من المذهب أنه إذا فعل ذلك يجب عليه ولا يأباه كلام المصنف هنا
# وجزم به في المحرر والتلخيص والنظم والوجيز والفائق والرعايتين والحاوي
~~الصغير
# وقدمه في الفروع والحارثي
# واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وقال هو المذهب
# الثالث مفهوم قوله والمشروع في عطية الأولاد أن الأقارب الوارثين غير
~~الأولاد ليس عليه التسوية بينهم وهو اختيار المصنف والشارح PageV07P137
# قال في الحاوي الصغير وهو أصح
# وهو ظاهر كلامه في الوجيز فإنه قال يجب التعديل في عطية أولاده ms2241 بقدر
~~إرثهم منه
# قال الحارثي هو المذهب وعليه المتقدمون كالخرقي وأبي بكر وبن أبي موسى
# قال في الفروع وهو سهو انتهى
# والصحيح أن حكم الأقارب الوراث في العطية كالأولاد نص عليه
# وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص
~~والمحرر وغيرهم
# وقدمه في الرعايتين والنظم والفائق والفروع وقال اختاره الأكثر
# وأما الزوج والزوجة فلا يدخلان في لفظ الأولاد والأقارب بلا نزاع بين
~~الأصحاب فهم خارجون من هذه الأحكام
# صرح به في الرعاية وغيرها وهو ظاهر كلام الباقين
# الرابع ظاهر كلام المصنف مشروعية التسوية في الإعطاء سواء كان قليلا أو
~~كثيرا وسواء كانوا كلهم فقراء أو بعضهم
# وأعلم أن الإمام أحمد رحمه الله نص على أنه يعفى عن الشيء التافه
# وقال القاضي أبو يعلى الصغير يعفى عن الشيء اليسير
# وعنه يجب التسوية أيضا فيه إذا تساووا في الفقر أو الغنى
# قوله ( فإن خص بعضهم أو فضله فعليه التسوية بالرجوع أو إعطاء الآخر حتى
~~يستووا )
# هذا المذهب مطلقا وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة
~~والتلخيص وغيرهم PageV07P138 وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع والرعايتين وغيرهم
# قال الزركشي نص عليه في رواية يوسف بن موسى وهو ظاهر كلام الأكثرين انتهى
# قال الحارثي وهو ظاهر إيراد الكتاب ونصره
# وتحريم فعل ذلك في الأولاد وغيرهم من الأقارب من المفردات
# وقيل إن أعطاه لمعنى فيه من حاجة أو زمانه أو عمى أو كثرة عائلة أو
~~لاشتغاله بالعلم ونحوه أو منع بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يعصي الله
~~بما يأخذه ونحوه جاز التخصيص
# واختاره المصنف واقتصر عليه بن رزين في شرحه إلا أن تكون النسخة مغلوطة
# وقطع به الناظم وقدمه في الفائق وقال هو ظاهر كلامه
# قلت قد روي عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على ذلك
# فإنه قال في تخصيص بعضهم بالوقف لا باس إذا كان لحاجة وأكرهه إذا كان على
~~سبيل الإثرة والعطية في معنى الوقف
# قلت وهذا قوي جدا
# قوله ( فعليه التسوية بالرجوع أو إعطاء الآخر ms2242 )
# هذا المذهب أعني أن التسوية إما بالرجوع وإما بالإعطاء
# قال في الفروع هذا الأشهر نص عليه
# وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص وغيرهم
# ولم يذكر الإمام أحمد رحمه الله في رواية إلا الرجوع فقط وقاله الخرقي
~~وأبو بكر PageV07P139
# قال الحارثي والأظهر أن المنقول عن الإمام أحمد رحمه الله ليس قولين
~~مختلفين إنما هو اختلاف حالين
# تنبيه ظاهر قوله أو إعطاء الآخر ولو كان إعطاؤه في مرض الموت وهو صحيح
~~وهو المذهب
# قال الشارح وهو الصحيح وصححه في الفائق
# قال الزركشي أولى القولين الجواز واختاره المصنف وغيره وقدمه في الفروع
# وعنه لا يعطى في مرضه وهو قول قدمه في الرعايتين
# قال الحارثي أشهر الروايتين لا يصح
# نص عليه في رواية المروذي ويوسف بن موسى والفضل بن زياد وعبد الكريم بن
~~الهيثم وإسحاق بن إبراهيم
# ونقل الميموني وغيره لا ينفذ
# وقال أبو الفرج وغيره يؤمر برده $ فائدتان
# إحداهما يجوز التخصيص بإذن الباقي ذكره الحارثي واقتصر عليه في الفروع
# الثانية يجوز للأب تملكه بلا حيلة قدمه الحارثي وتابعه في الفروع ونقل بن
~~هانئ لا يعجبني أن يأكل منه شيئا
# قوله ( فإن مات قبل ذلك ثبت للمعطى )
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم الخلال وصاحبه أبو بكر والخرقي وبن
~~أبي موسى والقاضي وأصحابه ومن بعدهم قاله الحارثي
# قال بن منجا هذا المذهب PageV07P140
# قال في الرعايتين لم يرجع الباقون على الأصح
# وجزم به في الوجيز والمنور
# وقدمه في الفروع وشرح بن رزين والحاوي الصغير والحارثي وغيرهم وعنه لا
~~يثبت وللباقين الرجوع
# اختاره أبو عبد الله بن بطة وصاحبه أبو جعفر العكبريان وبن عقيل والشيخ
~~تقي الدين وصاحب الفائق
# وأطلقهما في المذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والمحرر والنظم والفائق
~~وغيرهم
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وأما الولد المفضل فينبغي له الرد بعد
~~الموت قولا واحدا
# قال في المغنى والشرح يستحب للمعطى أن يساوي أخاه في عطيته
# وحكى عن الإمام أحمد رحمه الله بطلان العطية
# واختاره الحارثي وذكر أن بعضهم نقله عن الإمام أحمد رحمه ms2243 الله
# وذكر بن عقيل في الصحة روايتين $ فوائد
# إحداها قال في الرعايتين والحاوي الصغير حكم ما إذا ولد له ولد بعد موته
~~حكم موته قبل التعديل المذكور بالإعطاء أو الرجوع
# واختار الحارثي هنا عدم الوجوب
# وقال إن حدث بعد الموت فلا رجوع للحادث على إخوته وقاله الأصحاب أيضا
# وفي المغنى تستحب التسوية بينهم وبينه
# الثانية محل ما تقدم إذا فعله في غير مرض الموت
# فأما إن فعله في مرض الموت فإنهم يرجعون PageV07P141
# قال في الرعاية فإن فعل ذلك في مرض موته فلهم الرجوع فيه
# الثالثة لا تجوز الشهادة على التخصيص لا تحملا ولا آداء قاله في الفائق
~~وغيره
# قال الحارثي قاله الأصحاب ونص عليه
# قال في الرعاية إن علم الشهود جوره وكذبه لم يتحملوا الشهادة وإن تحملوها
~~ثم علموا لم يؤدوها في حياته ولا بعد موته ولا إثم عليهم بعدم الأداء وكذا
~~إن جهلوا أن له ولدا آخر ثم علموه قلت بلى إن قلنا قد ثبت الموهوب لمن وهب
~~له وإلا فلا انتهى
# قال الحارثي والعلم بالتفضيل أو التخصيص يمنع تحمل الشهادة وأداءها مطلقا
~~حكاه الأصحاب ونص عليه
# الرابعة لا يكره للحي قسم ماله بين اولاده على الصحيح من المذهب قدمه في
~~الفروع وقال نقله الأكثر
# وعنه يكره
# قال في الرعاية الكبرى يكره أن يقسم أحد ماله في حياته بين ورثته إذا
~~أمكن أن يولد له وقطع به وأطلقهما الحارثي
# ونقلى ( ( ( ونقل ) ) ) بن الحكم لا يعجبني
# فلو حدث له ولد سوى بينهم ندبا
# قال في الفروع وقدمه بعضهم
# وقيل وجوبا
# قال الإمام أحمد رحمه الله أعجب إلي أن يسوى بينهم
# واقتصر على كلام الإمام أحمد رحمه الله في المغنى والشرح
# قلت يتعين عليه أن يسوى بينهم PageV07P142
# قوله ( وإن سوى بينهم في الوقف أو وقف ثلثه في مرضه على بعضهم جاز نص
~~عليه )
# ذكر المصنف رحمه الله هنا مسألتين
# إحداهما إذا سوى بينهم في الوقف جاز على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه
~~أكثر الأصحاب
# جزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه ms2244 في الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص والمحرر والنظم والرعايتين
~~والحاوي الصغير والفروع والفائق وغيرهم
# وصححه في الخلاصة وغيره
# قال الحارثي المذهب الجواز
# قال القاضي لا بأس به
# ونقل بن الحكم لا بأس قيل فإن فضل قال لا يعجبني على وجه الأثرة إلا
~~لعيال بقدرهم
# وقياس المذهب لا يجوز
# وهو احتمال في المحرر وغيره
# واختاره أبو الخطاب في الانتصار والمصنف والحارثي
# وقيل إن قلنا أنه ملك من وقف عليه بطل وإلا صح
# فعلى المذهب يستحب التسوية أيضا على الصحيح من المذهب اختاره القاضي
~~وغيره
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع والتلخيص وقال هذا المذهب
# وقيل المستحب القسمة على حسب الميراث كالعطية PageV07P143
# اختاره المصنف والشارح وقالا ما قاله القاضي لا أصل له وهو ملغى بالميراث
~~والعطية
# المسألة الثانية إذا وقف ثلثه في مرضه على بعضهم وكذا لو أوصى بوقف ثلثه
~~على بعضهم جاز على الصحيح من المذهب نص عليه
# قال في الفروع هذه الرواية أشهر
# قال بن منجا والحارثي في شرحهما هذا المذهب
# قال الزركشي هو أشهر الروايتين وأنصهما
# واختيار القاضي في التعليق وغيره وأكثر الأصحاب انتهى
# وجزم به في المنور وناظم المفردات وهو منها
# وقدمه في الفائق وغيره والرعايتين والحاوي الصغير والمحرر
# قال المصنف هنا وقياس المذهب أنه لا يجوز
# فاختار عدم الجواز
# واختاره أبو حفص العكبري
# قال القاضي فيما ( ( ( فيها ) ) ) وجدته معلقا عنه بقلم الزركشي واختاره
~~بن عقيل أيضا
# قال في الفروع فعنه كهبة فيصح بالإجازة
# وعنه لا يصح بالإجازة إن قلنا إن الإجازة ابتداء هبة انتهى
# وقال في الرعاية الكبرى إن وقف الثلث في مرضه على وارث أو أوصى أن يوقف
~~عليه صح ولزم نص عليه
# وعنه لا يصح
# وعنه إن أجيز صح وإلا بطل كالزائد على الثلث
# ثم ( ( ( تم ) ) ) قال قلت إن قلنا هو لله صح وإلا فلا
# وقيل يجوز لدين أو علم أو حاجة انتهى PageV07P144
# فعلى المذهب لو سوى بين ابنه وابنته في دار لا يملك غيرها فردا فثلثها
~~بينهما وقف بالسوية وثلثاها ميراث
# وإن رد ms2245 ابنه وحده فله ثلثا الثلثين إرثا ولبنته ثلثهما وقفا
# وإن ردت ابنته وحدها فلها ثلث الثلثين إرثا ولابنه نصفهما وقفا وسدسهما
~~إرثا لرد الموقوف عليه ذكره في الرعاية والمحرر والفروع قال في الرعاية
~~وكذا له إن رد هو الوقف إلى قدر الثلث وللبنت ثلثهما وقفا
# وقيل لها ربعهما وقفا ونصف سدسهما إرثا وهو لأبي الخطاب
# قال في المحرر وهو سهو ورده شارحه وهو كما قال
# وقيل نصف الدار وقف عليه وربعها وقف عليها والباقي إرث لهما أثلاثا انتهى
# وعلى الثانية عملك في الدار كثلثيها على الثالثة
# فائدة لو وقف على أجنبي زائدا على الثلث لم يصح وقف الزائد على الصحيح من
~~المذهب
# جزم به المصنف وغيره
# وقدمه في الفروع وقال وأطلق بعضهم وجهين
# قلت قال في الرعايتين والحاوي الصغير وإن وقف ثلثه على أجنبي صح وفيما
~~زاد وجهان
# قوله ( ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته إلا الأب )
# هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وصححه في الرعاية الكبرى
# قال الزركشي هذا المشهور
# وعنه ليس له الرجوع قدمه في الرعايتين PageV07P145
# وعنه له الرجوع إلا ان يتعلق به حق أو رغبة نحو أن يتزوج الولد أو يفلس
# وكذا لو فعل الولد ما يمنع التصرف مؤبدا أو مؤقتا
# وجزم بهذه الرواية في الوجيز
# واختاره الشارح وبن عبدوس في تذكرته وبن عقيل وبن البنا والمصنف
# ذكره الحارثي والشيخ تقي الدين وقال يرجع فيما زاد على قدر الدين أو
~~الرغبة
# وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب
# وأطلق الأولى والثالثة في المغنى والمحرر والشرح والنظم
# وقيل إن وهب ولديه شيئا فاشترى أحدهما من الآخر نصيبه ففي رجوعه في الكل
~~وجهان
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ليس للأب الكافر أن يرجع في عطيته إذا
~~كان وهبه في حال الكفر وأسلم الولد
# فأما إذا وهبه حال إسلام الولد فقياس المذهب الجواز ولا يقر في يده وفيه
~~نظر انتهى
# وقال أبو حفص العكبري تحصيل المذهب أنه يرجع فيما وهب لابنه ولا يرجع
~~فيما كان على وجه الصدقة واختاره ms2246 بن أبي موسى
# وقد صرح القاضي والمصنف وغيرهما بأنه لا فرق بين الصدقة وغيرها وهو ظاهر
~~كلام جماعة انتهى
# تنبيه قوله ( أو يفلس )
# وكذا قال أبو الخطاب وغيره
# قال الحارثي والصواب أنه مانع من غير خلاف كما في الرهن ونحوه وبه صرح في
~~المغنى وصاحب المحرر وغيرهما انتهى PageV07P146
# وعن الإمام أحمد رحمه الله في المرأة تهب زوجها مهرها إن كان سألها ذلك
~~رده إليها رضيت أو كرهت لأنها لا تهب إلا مخافة غضبه أو إضراره بها بأن
~~يتزوج عليها
# نص عليه في رواية عبد الله
# وجزم به في المنور ومنتخب الادمى
# قال في الرعاية الصغرى وترجع المرأة فيما وهبت لزوجها بمسألته على الأصح
~~واختاره بن عبدوس في تذكرته
# وجزم به في القواعد الفقهية في القاعدة الخمسين بعد المائة
# فالمصنف قدم هنا عدم رجوعها إذا سألها وهو ظاهر كلام الخرقي وكثير من
~~الأصحاب
# جزم به في الكافي والجامع الصغير وبن أبي موسى وأبو الخطاب
# واختاره الحارثي وهو اختيار أبي بكر وغيره
# وقدمه في الحاوي الصغير والنظم وفصول بن عقيل
# قلت الصواب عدم الرجوع إن لم يحصل فيه ضرر من طلاق وغيره وإلا فلها
~~الرجوع
# وأطلقهما في المغنى والمحرر والرعاية الكبرى والفروع
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أنها لا ترجع إذا وهبته من غير سؤال منه وهو صحيح
# وهو المذهب وهو ظاهر كلام الخرقي وغيره
# واختاره أبو بكر وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقاله القاضي في كتاب الوجهين وصاحب التلخيص وغيرهما PageV07P147
# وقيل لها الرجوع وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله
# وأطلقهما في المغنى والشرح والرعاية الكبرى
# وقيل إن وهبته لدفع ضرر فلم يندفع أو عوض أو شرط فلم يحصل رجعت وإلا فلا
~~$ فوائد
# إحداها ذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله وغيره أنه لو قال لها أنت طالق إن
~~لم تبرئيني فأبرأته صح
# وهل ترجع فيه ثلاث روايات
# ثالثها ترجع إن طلقها وإلا فلا انتهى
# قلت هذه المسألة داخلة في الأحكام المتقدمه ولكن هنا آكد في الرجوع
# الثانية يحصل رجوع الأب بقوله علم ms2247 الولد أو لم يعلم على الصحيح من المذهب
# ونقل أبو طالب رحمه الله لا يجوز عتقها حتى يرجع فيها أو يردها إليه فإذا
~~قبضها أعتقها حينئذ
# قال في الفروع فظاهره اعتبار قبضه وأنه يكفي
# وقال جماعة من الأصحاب في قبضه مع قرينه وجهان
# الثالثة لو أسقط الأب حقه من الرجوع ففي سقوطه احتمالان في الانتصار قاله
~~في الفروع
# قال بن نصر الله في حواشي الفروع أظهرهما لا يسقط لثبوته له بالشرع
~~كإسقاط الولي حقه من ولاية النكاح
# وقد يترجح سقوطه لأن الحق فيه مجرد حقه بخلاف ولاية النكاح فإنه حق عليه
~~لله تعالى وللمرأة فلهذا يأثم بعضله وهذا أوجه انتهى PageV07P148
# ويأتي نظير ذلك في الحضانة
# الرابعة تصرف الأب ليس برجوع على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه اكثر
~~الأصحاب
# وخرج أبو حفص البرمكي في كتاب حكم الوالدين في مال ولدهما رواية أخرى أن
~~العتق من الاب صحيح ويكون رجوعا
# قال في التلخيص والفروع وغيرهما لا يكون وطؤه رجوعا
# وهل يكون بيعه وعتقه ونحوها رجوعا على وجهين
# وعليهما لا ينفذ لأنه لم يلاق الملك
# ويتخرج وجه بنفوذه لاقتران الملك قاله في القاعدة الخامسة والخمسين
# قال في المغنى الأخذ المجرد إن قصد به رجوعا فرجوع وإلا فلا مع عدم
~~القرينة ويدين في قصده وإن اقترن به ما يدل على الرجوع فوجهان أظهرهما أنه
~~رجوع اختاره بن عقيل وغيره قاله الحارثي
# الخامسة حكم الصدقة حكم الهبة فيما تقدم على الصحيح من المذهب اختاره
~~القاضي وغيره
# وقدمه في المغنى والشرح ونصراه
# قال في الفروع هذا أصح الوجهين
# وقال في الإرشاد لا يجوز الرجوع في الصدقة بحال وقدمه الحارثي وقال هذا
~~المذهب ونص عليه في رواية حنبل
# تنبيه ظاهر كلام المصنف بل هو كالصريح أن الأم ليس لها الرجوع إذا وهبت
~~ولدها وهو الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره PageV07P149
# وقيل هي كالأب في ذلك
# وجزم به في المبهج والإيضاح
# واختاره المصنف والشارح والقاضي يعقوب ms2248 والحارثي وصاحب الفائق وقاله في
~~الإفصاح والواضح وغيرهما
# وهو ظاهر كلام الخرقي
# وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير [ السادسة ( ( ( السادس ) ) ) لو
~~ادعى اثنان مولودا فوهباه أو أحدهما فلا رجوع لانتفاء ثبوت الدعوى وإن ثبت
~~اللحاق بأحدهما ثبت الرجوع ]
# وظاهر كلام المصنف أيضا أن الجد ليس له الرجوع فيما وهبه لولد ولده وهو
~~الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل هو كالأب وأطلقهما في الفائق
# قوله ( وإن نقصت العين أو زادت زيادة منفصلة لم يمنع الرجوع )
# إذا نقصت العين لم يمنع من الرجوع بلا نزاع
# وكذا إذا زادت زيادة منفصلة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب قال
~~المصنف والشارح لا نعلم فيه خلافا
# وفي الموجز رواية أنها تمنع
# تنبيه يستثنى من كلام المصنف لو كانت الزيادة المنفصلة ولد أمة لا يجوز
~~التفريق بينه وبين أمه منع الرجوع إلا أن نقول الزيادة المنفصلة للأب قاله
~~المصنف والشارح والناظم وغيرهم PageV07P150
# قلت فيعايي بها
# وتقدم في آخر الجهاد شيء من ذلك
# قوله ( والزيادة للابن )
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# ويحتمل أنها للأب وهو رواية في الفائق وغيره
# وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير
# واستثنوا ولد الأمة فإنها للولد عندهم بلا نزاع
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم
~~وتقدم نظيرها في الحجر واللقطة
# قوله ( وهل تمنع الزيادة المتصلة الرجوع على روايتين )
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى
~~والكافي والمحرر والشرح والفروع وتجريد العناية والحاوي الصغير والنظم
~~والقواعد
# قال في الرعايتين والفائق وفي منع المتصلة صورة ومعنى روايتان
# زاد في الكبرى كسمن وكبر وحبل وتعلم صنعة
# إحداهما تمنع صححه في التصحيح ونصره المصنف والشارح
# قال في القاعدة الحادية والثمانين بعد إطلاق الروايتين والمنصوص عن
~~الإمام أحمد رحمه الله في رواية بن منصور امتناع الرجوع
# وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة
# والرواية الثانية لا تمنع نص عليه في رواية حنبل
# وهو اختيار القاضي وأصحابه PageV07P151
# قاله الحارثي واختاره بن عبدوس في تذكرته وقال ويشارك بالمتصلة
# قال في القواعد وعلى ms2249 القول بجواز الرجوع لا شيء على الأب للزيادة
# فائدة لو اختلف الأب وولده في حدوث زيادة في الموهوب فالقول قول الأب على
~~الصحيح من المذهب
# وقيل قول الولد وأطلقهما في الفروع
# قوله ( وإن باعه المتهب ثم رجع إليه بفسخ أو إقالة فهل له الرجوع على
~~وجهين )
# وكذا لو رجع إليه بفلس المشتري
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والمصنف
~~والفروع والفائق والقواعد الفقهية والحارثي وتجريد العناية والرعايتين
~~والحاوي الصغير
# أحدهما يرجع وهو المذهب
# جزم به في الكافي والوجيز والمنور
# واختاره بن عبدوس في تذكرته
# والوجه الثاني يرجع صححه في التصحيح
# وقطع به القاضي وبن عقيل قاله الحارثي
# وهذا في الإقالة إذا قلنا هي فسخ
# أما إذا قلنا هي بيع فقال في فوائد القواعد يمتنع رجوع الأب
# وتقدم ذلك في فوائد الإقالة وهل هي فسخ أو بيع
# وقيل إن رجع بخيار رجع وإلا فلا وأطلقهن الزركشي
# قوله ( وإن رجع إليه ببيع أو هبة لم يملك الرجوع ) بلا نزاع PageV07P152
# وكذا لو رجع إليه بإرث أو وصية
# قوله ( وإن وهبه المتهب لابنه لم يملك أبوه الرجوع إلا أن يرجع هو )
# إذا وهبه المتهب لابنه ولم يرجع هو لم يملك الجد الرجوع على الصحيح من
~~المذهب جزم به بن منجا في شرحه والشارح والمحرر والوجيز وغيرهم
# وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير
~~والفائق
# وفيه احتمال له الرجوع ذكره أبو الخطاب
# قال في التلخيص وهو بعيد
# قال الحارثي وهو كما قال وابو الخطاب وهم انتهى
# وأطلقهما في الفروع
# وإن رجع ملك الواهب الاول الرجوع على الصحيح من المذهب وجزم به المصنف
~~هنا
# وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والحارثي والفائق
~~والرعايتين والحاوي الصغير
# ويحتمل أن لا يملك الرجوع
# وأطلقهما في المغنى والشرح والفروع
# قوله ( وإن كاتبه لم يملك الرجوع إلا ان يفسخ الكتابة )
# هذا مبني على القول بعدم جواز بيع المكاتب
# أما على القول بجواز بيعه وهو المذهب فحكمه حكم العين المستأجرة قاله
~~الشارح PageV07P153
# وقد صرح قبل ذلك بجواز ms2250 الرجوع في العين المستأجرة فكذا هنا لكن المستأجر
~~مستحق للمنافع مدة الإجارة والكتابة باقية على حكمها إذا رجع أيضا
# وقال في الرعايتين والحاوي الصغير وإن كاتبه ومنع بيع المكاتب وزالت بفسخ
~~أو عجز رجع وإلا فلا كما لو باعه
# وما أخذه الابن من دين الكتابة لم يأخذه منه أبوه بل يأخذ ما يؤديه وقت
~~رجوعه وبعده فإن عجز عاد إليه
# قال الزركشي وشرط الرجوع أن لا يتعلق بالعين حق يمنع تصرف الابن كالرهن
~~وحجر الفلس والكتابة وإن لم يجز بيع المكاتب
# فائدة لا يمنع التدبير الرجوع على الصحيح من المذهب
# وقيل يمنع
# وهذا الحكم مفرع على القول بجواز بيعه
# فأما على القول بمنع البيع فإن الرجوع يمتنع كالاستيلاء قاله الشارح
~~وغيره
# فائدة إجارة الولد له وتزويجه والوصية به والهبة قبل القبض والمزارعة
~~والمضاربة والشركة وتعليق عتقه بصفة لا يمنع الرجوع
# وكذا وطء الولد لا يمنع الرجوع
# وكذا إباق العبد ورده الولد لا يمنع إن قيل ببقاء الملك
# وإن قيل مراعى فكذلك الرجوع وإن قيل بجوازه منعت
# قوله ( وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء )
# هذا المذهب بشرطه وعليه جماهير الأصحاب
# وقطع به كثير منهم
# ومنع من ذلك بن عقيل ذكره في مسألة الإعفاف PageV07P154
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ليس للأب الكافر أن يتملك من مال ولده
~~المسلم لا سيما إذا كان الولد كافرا ثم أسلم
# قلت وهذا عين الصواب
# وقال أيضا والاشبه ان الأب المسلم ليس له أن يأخذ من مال ولده الكافر
~~شيئا
# فعلى المذهب قال الشيخ تقي الدين رحمه الله يستثنى مما للأب أن يأخذه من
~~مال ولده سرية للابن وإن لم تكن أم ولد فإنها ملحقة بالزوجة ونص عليه
~~الإمام أحمد رحمه الله في أكثر الروايات
# ويأتي كلامه أيضا قريبا إذا تملك في مرض موته أو مرض موت الابن قوله ( مع
~~الحاجة وعدمها )
# يعني مع حاجة الأب وعدمها وهذا المذهب
# جزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وهو من مفردات المذهب
# وقيل لا ms2251 يتملك من مال ولده إلا ما احتاج إليه
# وسأله بن منصور وغيره عن الأب يأكل من مال ابنه قال نعم إلا أن يفسده فله
~~القوت فقط
# تنبيه مفهوم كلام المصنف أن الأم ليس لها أن تأخذ من مال ولدها كالأب وهو
~~صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب
# وقيل لها ذلك كالأب
# قوله ( إذا لم تتعلق حاجة الابن به PageV07P155
# يشترط في جواز أخذ الأب من مال ولده أن لا يضر الأخذ به كما إذا تعلقت
~~حاجتة به نص عليه
# وقدمه في الرعاية والفروع
# وعنه له الأخذ ما لم يجحف به
# وجزم به الكافي والمغنى والشرح وتذكرة بن عبدوس وناظم المفردات قال في
~~المغنى والشرح وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء مع غناه وحاجته بشرطين
# أحدهما أن لا يجحف بالابن ولا يأخذ ما تعلقت به حاجته
# الثاني أن لا يأخذ من أحد ولديه ويعطيه الآخر نص عليه في رواية إسماعيل
~~بن سعيد انتهى
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله قياس المذهب أنه ليس للأب أن يتملك من مال
~~ابنه في مرض موت الأب ما يخلف تركة لأنه بمرضه قد انعقد السبب القاطع
~~لتملكه فهو كما لو تملك في مرض موت الابن انتهى
# وقال أيضا لو أخذ من مال ولده شيئا ثم انفسخ سبب استحقاقه بحيث وجب رده
~~إلى الذي كان مالكه مثل أن يأخذ الأب صداق ابنته ثم يطلق الزوج أو يأخذ
~~الزوج ثمن السلعة التي باعها الولد ثم يرد السلعة بعيب أو يأخذ المبيع ( (
~~( البيع ) ) ) الذي اشتراه الولد ثم يفلس بالثمن ونحو ذلك فالأقوى في جميع
~~الصور أن للمالك الأول الرجوع على الأب انتهى
# وعنه للأب تملكه كله بظاهر قوله عليه أفضل الصلاة والسلام أنت ومالك
~~لأبيك
# قوله ( وإن تصرف قبل تملكه ببيع أو عتق أو إبراء من دين لم يصح تصرفه
~~PageV07P156
# هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# قال في الفروع ولا يصح تصرفه فيه قبل تملكه على الأصح
# قال في القواعد الفقهية هذا المعروف ms2252 من المذهب
# وعنه يصح وخرج أبو حفص البرمكي رواية بصحة تصرفه بالعتق قبل القبض
# وقال أبو بكر في التنبيه بيع الأب على ابنه وعتقه وصدقته ووطء إمائه ما
~~لم يكن الابن قد وطيء جائز ويجوز ( ( ( ويحوز ) ) ) له بيع عبيده وإمائه
~~وعتقهم
# فعلى المذهب قال الشيخ تقي الدين يقدح في أهليته لأجل الأذى لا سيما
~~بالحبس انتهى
# وقال في الموجز لا يملك إحضاره في مجلس الحكم فإن أحضره فادعى فأقر أو
~~قامت بينه لم يحبس
# فائدة يحصل تملكه بالقبض نص عليه مع القول أو النية
# قال في الفروع ويتوجه أو قرينه
# وقال في المبهج في تصرفه في غير مكيل أو موزون روايتان بناء على حصول
~~ملكه قبل قبضه
# قوله ( وإن وطىء جارية ابنه فأحبلها صارت أم ولد له )
# إن كان الابن لم يكن وطئها صارت أم ولد لأبيه إذا أحبلها بلا نزاع وإن
~~كان الابن يطؤها فظاهر كلام المصنف هنا أنها تصير أم ولد له أيضا إذا
~~أحبلها وهو أحد الوجهين
# ورجحه المصنف في المغنى
# وهو كالصريح فيما قطع به صاحب المحرر والشارح وبن منجا في شرحه وصاحب
~~الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص وغيرهم PageV07P157
# وقطع به في الرعاية الكبرى
# والصحيح من المذهب أنها لا تصير أم ولد للأب إذا كان الابن يطؤها نص عليه
# قال في الفروع وإن كان ابنه يطؤها لم تصر أم ولد في المنصوص
# تنبيه هذا إذا لم يكن الابن قد استولدها
# فإن كان الابن قد استولدها لم ينتقل الملك فيها باستيلاده كما لا ينتقل
~~بالعقود
# وذكر بن عقيل في فنونه أنها تصير مستولدة لهما جميعا كما لو وطىء
~~الشريكان أمتهما في طهر واحد وأتت بولد وألحقته القافة بهما قاله في
~~القاعدة الخامسة والخمسين
# قوله ( وولده حر لا تلزمه قيمته )
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# وعنه تلزمه قيمته
# قوله ( ولا مهر )
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# وعنه يلزمه المهر
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أن الأب لا يلزمه قيمة جارية ابنه إذا أحبلها
# قال في الفروع وقد ذكر جماعة هنا لا ms2253 يثبت للولد في ذمة أبيه شيء
# قال في المحرر وغيره وهو ظاهر كلامه وهذا منه
# والصحيح من المذهب أنه تلزمه قيمتها قدمه في المحرر والفروع
# قوله ( ولا حد )
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه يحد PageV07P158
# قال جماعة ما لم ينو تملكها منهم بن حمدان في باب حد الزنى
# تنبيه محل هذا إذا كان الابن لم يطأها
# فأما إن كان الابن يطؤها ففي وجوب الحد عليه روايتان منصوصتان وأطلقهما
~~في الرعاية الكبرى والفروع
# قلت ظاهر ما قطع به المصنف هنا وفي باب حد الزنى وفي الكافي والمغنى
~~وغيره أنه لا حد عليه سواء كان الولد يطؤها أو لا
# وقطع بالإطلاق هناك الجمهور
# قال الحارثي هنا ولا فرق في انتفاء الحد بين كون الابن وطئها أو لا ذكره
~~أبو بكر والسامري وصاحب التلخيص انتهى
# قلت الأولى وجوب الحد
# قوله ( وفي التعزير وجهان )
# وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق والهداية والمذهب
~~والمستوعب والخلاصة
# أحدهما يعزر وهو الصحيح من المذهب
# قال الشارح هذا أولى
# قال في الفروع ويعزر في الأصح
# وصححه في التصحيح وشرح الحارثي والنظم
# وقدمه في الرعاية في باب حد الزنى
# والوجه الثاني لا يعزر
# وقيل يعزر وإن لم تحبل
# قوله ( وليس للابن مطالبة أبيه بدين ولا قيمة متلف ولا أرش جناية ولا غير
~~ذلك PageV07P159
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم
# وهو من مفردات المذهب
# وقال في الرعاية قلت ويحتمل أن يطالبه بما له في ذمته مع حاجته إليه وغنى
~~والده عنه
# قال في الرعاية الصغرى ولا يطالب أباه بما ثبت له في ذمته في الأصح بقرض
~~وإرث وبيع وجناية وإتلاف
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أن ذلك يثبت في ذمته ولكن يمنع من المطالبة به
~~وهو أحد الوجهين والمذهب منهما قدمه في المغني وهو ظاهر كلامه في المحرر
~~والرعاية والحاوي
# قال الحارثي وهو الأصح
# وبه جزم أبو بكر وبن البنا وهو من المفردات
# قال الحارثي ومن الأصحاب من يقول بثبوت ( ( ( يثبت ) ) ) الدين وانتفاء
~~المطالبة منهم القاضي وأبو الخطاب وبن عقيل والمصنف انتهى ms2254
# واختاره المجد في شرحه
# وقدم في الفروع إذا أولد أمة ابنه أنه تثبت قيمتها في ذمته ذكره في باب
~~أمهات الأولاد
# والوجه الثاني لا يثبت في ذمة الأب شيء لولده
# وهو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله
# وتأول بعض الأصحاب النص
# قال المصنف ويحتمل أن يحمل المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله وهو قوله
~~إذا مات الأب بطل دين الابن وقوله فيمن أخذ من مهر ابنته شيئا فأنفقه ليس
~~عليه شيء ولا يؤخذ من بعده على أن أخذه له وإنفاقه إياه دليل على قصد
~~التملك PageV07P160
# قال الحارثي محل هذا في غير المتلف
# أما المتلف فإنه لا يثبت في ذمته وهو المذهب بلا إشكال
# ولم يحك القاضي في رؤوس مسائله فيه خلافا انتهى
# وأطلقهما في الشرح والرعاية الكبرى والفائق والفروع
# فعلى الوجه الأول هل يملك الأب إبراء نفسه من الدين
# قال القاضي فيه نظر
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله يملك الأب إسقاط دين الابن عن نفسه
# قال في الفروع وذكر غير القاضي أنه لا يملكه كإبرائه غريم الابن وقبضه
~~منه انتهى
# ويأتي قريبا في القاعدة الثالثة هل يسقط الدين بموت الأب وظاهر كلام
~~المصنف أيضا أنه لو وجد عين ماله الذي باعه أو أقرضه بعد موت أبيه أن له
~~أخذه إن لم يكن انتقد ثمنه وهو إحدى الروايتين
# وقدم في المغنى كما تقدم أن الأب إذا مات يرجع الابن في تركته بدينه لأنه
~~لم يسقط عن الأب وإنما تأخرت المطالبة به انتهى
# قلت هذا في الدين ففي العين بطريق أولى
# والرواية الثانية ليس له أخذه
# وأطلقهما في المبهج والرعاية الكبرى والفروع والفائق وشرح الحارثي
# قال في المبهج والحارثي وكذا لو وجد بعضه $ فوائد
# الأولى ليس لورثة الابن مطالبة أبيه بما للابن عليه من الدين وغيره
~~كالابن نفسه على الصحيح من المذهب
# جزم به في المغنى والشرح والحارثي PageV07P161
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل لهم المطالبة وإن منعنا الابن منها وأطلقهما في الفائق
# وقال في الانتصار فيمن قتل ابنه إن قلنا الدية ms2255 للوارث طالبه وإلا فلا
# الثانية لو أقر الأب بقبض دين ابنه فأنكر الابن رجع على الغريم ويرجع
~~الغريم على الأب نقله مهنا
# قال في الفروع وظاهره لا يرجع مع إقراره
# الثالثة لو قضى الأب الدين الذي عليه لابنه في مرضه أو أوصى له بقضائه
~~كان من رأس المال قاله الأصحاب
# وإن لم يقضه ولم يوص به لم يسقط بموته على أحد الوجهين اختاره بعضهم
# وقدمه في الفروع والمغنى
# والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يسقط كحبسه به في الأجرة فلا يثبت
~~كجناية
# قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم
# وجزم به بن عبدوس في تذكرته وأطلقهما في الشرح
# وقيل ما أخذه ليملكه يسقط بموته ومالا فلا
# وتقدم إذا وجد عين ماله الذي باعه بعد موت الأب
# وتقدم هل يثبت له في ذمة أبيه دين أم لا
# الرابعة للابن مطالبة أبيه بنفقته الواجبة عليه قاله الأصحاب
# قال في الوجيز له مطالبة بها وحبسه عليها
# وهو مستثنى من عموم كلام من أطلق ويعايي بها
# قال في الرعايتين والحاوي الصغير وتذكرة بن عبدوس وغيرهم للابن مطالبة
~~أبيه بعين له في يده PageV07P162
# قلت وهو ظاهر كلام المصنف
# الخامسة هل لولد ولده مطالبته بماله في ذمته
# قال في الرعاية قلت يحتمل وجهين
# وإن قلنا لا يثبت في ذمته شيء فهدر انتهى
# قلت ظاهر كلام أكثر الأصحاب أن له مطالبته
# قوله ( والهدية والصدقة نوعان من الهبة )
# يعنى في الأحكام وهذا المذهب
# جزم به في المغنى والشرح وشرح بن منجا والهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم
~~وقدمه في الفروع
# قال في الفائق والهدية والصدقة نوعان من الهبة يكفي الفعل فيهما إيجابا
~~وقبولا على أصح الوجهين
# وقال في الرعاية الصغرى هما نوعا هبة
# وقيل يكفي الفعل قبولا
# وقيل وإيجابا
# وقال في الكبرى ويكفي الفعل فيهما قبولا في الأصح كالقبض وقيل وإيجابا
~~كالدفع
# وقالا ويصح قبضهما بلا إذن ولا مضى مدة إمكانه ولا يرجع فيهما أحد
# وقيل إلا الأب
# وقيل بل يرجع في الصدقة فقط على ولده الرشيد إن ms2256 كان قبضها وعلى الصغير
~~فيما له بيده منها انتهى
# ونقل حنبل والمروذي لا رجوع في الصدقة PageV07P163
# وقال في المستوعب وعيون المسائل وغيرهما لا يعتبر في الهدية قبول للعرف
~~بخلاف الهبة
# وقال بن عبدوس في تذكرته ولا رجوع فيهما لأحد سوى أب $ فوائد
# إحداها وعاء الهدية كالهدية مع العرف
# فإن لم يكن عرف رده قاله في الفروع
# قال الحارثي لا يدخل الوعاء إلا ما جرت العادة به كقوصرة التمر ونحوها
# الثانية قال في الرعاية الكبرى إن قصد بفعله ثواب الآخرة فقط فهو صدقة
# وقيل مع حاجة المتهب
# وإن قصد بفعله إكراما وتوددا وتحببا ومكافأة فهو هدية
# قال الحارثي ومن هنا اختصت بالمنقولات لأنها تحمل إليه فلا يقال أهدى
~~أرضا ولا دارا انتهى وغيرهما هبة وعطية ونحلة
# وقيل الكل عطية والكل مندوب انتهى
# وقال في الحاوي الصغير الهبة والصدقة والنحلة والهدية والعطية معانيها
~~متقاربة واسم العطية شامل لجميعها وكذلك الهبة
# والصدقة والهدية ( ( ( الصدقة ) ) ) متغايران فإن النبي صلى الله عليه
~~وسلم كان يأكل من الهدية دون الصدقة
# فالظاهر أن من أعطى شيئا يتقرب به إلى الله تعالى للمحتاج فهو صدقة ومن
~~دفع إلى إنسان شيئا للتقرب إليه والمحبة له فهو هدية
# وجميع ذلك مندوب إليه محثوث عليه انتهى
# الثالثة لو أعطى شيئا من غير سؤال ولا استشراف وكان ممن يجوز له أخذه وجب
~~عليه الأخذ في إحدى الروايتين PageV07P164
# اختاره أبو بكر في التنبيه والمستوعب للحديث في ذلك
# والرواية الثانية لا يجب
# قال الحارثي وهو مقتضى كلام المصنف وغيره من الأصحاب
# قالوا في الحج لا يكون مستطيعا ببذل غيره له وفي الصلاة لا يلزمه قبول
~~السترة
# قلت وهو الصواب
# وذكر الروايتين الخلال في جامعه والمجد في شرحه وأطلقهما الحارثي
# قوله ( أما المريض غير مرض الموت أو مرضا غير مخوف فعطاياه كعطايا الصحيح
~~سواء تصح في جميع ماله )
# هذا المذهب وعليه الأصحاب ولو مات به
# وقال أبو الخطاب في الانتصار في التيمم حكمه حكم مرض الموت المخوف
# فائدة لو لم يكن مرضه مخوفا حال التبرع ms2257 ثم صار مخوفا فمن رأس المال حكاه
~~السامري واقتصر عليه الحارثي اعتبارا بحال العطية
# تنبيه مفهوم قوله ( وما قال عدلان من اهل الطب إنه مخوف فعطاياه كالوصية
~~)
# أنه لا يقبل في ذلك عدل واحد مطلقا وهو صحيح وهو المذهب
# وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز والفائق والرعاية والحاوي الصغير وغيرهم
~~PageV07P165
# وقدمه في الشرح والفروع
# وقيل يقبل واحد عند العدم وهو قياس قول الخرقي
# وذكر بن رزين المخوف عرفا أو بقول عدلين
# قوله ( فعطاياه كالوصية في أنها لا تجوز لوارث ولا تجوز لأجنبي بزيادة
~~على الثلث إلا بإجازة الورثة مثل الهبة والعتق والكتابة والمحاباة )
# يعنى إذا مات من ذلك
# أما إذا عوفى فهذه العطايا كعطايا الصحيح
# تنبيه تمثيله بالعتق مع غيره يدل على أنه كغيره في أنه يعتبر من الثلث
~~وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب
# وخرج بن عقيل والحلواني من مفلس رواية هنا بنفاذ عتقه من كل المال $
~~فائدتان
# إحداهما لو علق صحيح عتق عبده على شرط فوجد الشرط في مرضه فالصحيح من
~~المذهب أن يكون من الثلث
# قدمه في الفروع وغيره
# واختاره أبو بكر وبن أبي موسى وغيرهما
# وقيل يكون من كل المال
# وحكاهما القاضي في خلافه روايتين
# ذكره في القاعدة السابعة عشر بعد المائة
# ومحل الخلاف إذا لم تكن الصفة واقعة باختيار المعلق فإن كانت من فعله فهو
~~من الثلث بغير خلاف
# الثانية المحاباة لغير وارث من الثلث كما قال المصنف PageV07P166
# لكن لو حاباه في الكتابة جاز وكان من رأس المال على الصحيح من المذهب
~~قدمه في الفروع
# وذكره القاضي في موضع من كلامه وأبو الخطاب في رؤوس المسائل قال الحارثي
~~هذا المذهب عند جماعة منهم القاضي أبو الحسين وأبو يعلى الصغير والمجد وهو
~~اصح انتهى
# وقيل من الثلث
# اختاره المصنف هنا والقاضي في المجرد وأبو الخطاب في الهداية والسامري في
~~المستوعب
# قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب
# واختلف فيها كلام أبي الخطاب
# وكذا حكم وصيته بكتابته وإطلاقها يقتضي أن تكون بقيمته
# قوله ( فأما الأمراض الممتدة ms2258 كالسل والجذام والفالج في دوامه فإن صار
~~صاحبه صاحب فراش فهي مخوفة ) بلا نزاع
# ( وإلا فلا )
# يعنى وإن لم يصر صاحبها صاحب فراش فعطاياه كعطايا الصحيح وهو المذهب
~~وعليه أكثر الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المغنى والشرح والفروع والفائق وغيرهم
# وصححه الزركشي وغيره
# وقال أبو بكر في الشافي فيه وجه آخر أن عطيته من الثلث وهو رواية عن
~~الإمام أحمد رحمه الله تعالى PageV07P167
# قوله ( ومن كان بين الصفين عند التحام الحرب وفي لجة البحر عند هيجانه أو
~~وقع الطاعون في بلده أو قدم ليقتص منه والحامل عند المخاض فهو كالمريض )
# يعنى المريض المرض المخوف وهذا المذهب وعليه الأصحاب في الجملة
# وجزم به في الوجيز وغيره من الأصحاب
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على أن عطايا هؤلاء من المال كله
~~وذكر كثير من الأصحاب هذه الرواية من غير صيغة تمريض
# وقال الشارح وغيره ويحتمل أن الطاعون إذا وقع ببلده أنه ليس بمخوف فإنه
~~ليس بمريض وإنما يخاف المرض وما هو ببعيد
# وقال القاضي في المجرد إن كان الغالب من الولي الاقتصاص فمخوف وإن كان
~~الغالب منه العفو فغير مخوف
# تنبيه قوله ( ومن كان بين الصفين عند التحام الحرب )
# قال المصنف والشارح وصاحب الفائق وغيرهم إذا التحم الحرب واختلطت
~~الطائفتان للقتال وكانت كل واحدة منهما مكافئة للأخرى أو مقهورة فأما
~~القاهرة منهما بعد ظهورها فليست خائفة
# قوله ( قال الخرقي وكذلك الحامل إذا صار لها ستة أشهر )
# وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله
# وقدمه الحارثي وقال هذا المذهب انتهى
# والمذهب الأول عند الأصحاب ونص عليه
# ولو قال المصنف وقال الخرقى بالواو لكان أولى
# وعنه إذا أثقلت الحامل كان مخوفا وإلا فلا PageV07P168
# قال في الرعاية وعند ثقل الحمل وعند الطلق
# قوله ( والحامل عند المخاض )
# يعنى حتى تنجو من نفاسها بلا نزاع
# قيل سواء كان بها ألم في هذه المدة أو لا
# قدمه في الفروع والفائق والرعاية الكبرى
# وهو ظاهر كلامه في الصغرى والحاوي ms2259 الصغير
# قال الحارثي وهو المنصوص
# وقيل إنما يكون مخوفا في هذه المدة إذا كان بها ألم
# قال في الفروع هذا أشهر
# قال في الكافي ولو وضعت وبقيت معها المشيمة أو حصل مرض أو ضربان فمخوف
~~وإلا فلا
# قال الحارثي الأقوى أنه إن لم يكن وجع فغير مخوف واختاره المصنف $ فوائد
# منها حكم السقط حكم الولد التام قاله المصنف في المغنى وغيره
# قال في الرعاية الكبرى وإن ولدت صغيرا أو بقى مرض أو وجع وضربان شديد أو
~~رأت دما كثيرا أو مات الولد معها أو قتل وقيل أو أسقطت ولدا تاما فهو مخوف
~~انتهى
# وأن وضعت مضغة فعطاياها كعطايا الصحيح على الصحيح من المذهب قدمه في
~~الفروع
# قال في المغنى والشرح فعطاياها كعطايا الصحيح إلا مع ألم
# قال في الرعاية الكبرى بعد أن قدم عطاياها كعطايا الصحيح وقيل أو وضعت
~~مضغة أو علقة مع ألم أو مرض
# وقيل لا حكم لهما بلا ألم ولا مرض PageV07P169
# ومنها حكم من حبس للقتل حكم من قدم ليقتص منه
# ومنها الأسير فإن كان عادتهم القتل فحكمه حكم من قدم ليقتص منه على
~~الصحيح من المذهب
# وعنه عطاياه من كل المال
# وإن لم تكن عادتهم القتل فعطاياه من كل المال على الصحيح من المذهب
# وعنه من الثلث نص عليه
# واختاره أبو بكر وتأولها القاضي على من عادتهم القتل
# ومنها لو جرح جرحا موحيا فهو كالمريض مع ثبات عقله وفهمه على الصحيح من
~~المذهب
# جزم به في الفائق وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# وقال في الرعاية إن فسد عقله وقيل أو لا لم تصح وصيته
# ومنها حكم من ذبح أو أبينت حشوته وهي أمعاؤه لا خرقها وقطعها فقط ذكره
~~المصنف وغيره حكم الميت
# ذكره المصنف وغيره في الحركة في الطفل وفي الجناية
# قال الحارثي ذكره الأصحاب
# وقال المصنف هنا لا حكم لعطيته ولا لكلامه
# قال في الفروع ومراده أنه كميت
# وذكر المصنف أيضا في فتاويه إن خرجت حشوته ولم تبن ثم مات ولده ورثه
# وإن أبينت فالظاهر ms2260 أنه يرثه لأن الموت زهوق النفس وخروج الروح ولم يوجد
~~ولأن الطفل يرث ويورث بمجرد استهلاله وإن كان لا يدل على حياة أثبت من حياة
~~هذا انتهى PageV07P170
# قال في الفروع وظاهر هذا من الشيخ أن من ذبح ليس كميت مع بقاء روحه انتهى
# قال في الرعاية ومن ذبح أو أبينت حشوته فقوله لغو
# وإن خرجت حشوته أو اشتد مرضه وعقله ثابت كعمر وعلي رضي الله عنهما صح
~~تصرفه وتبرعه ووصيته
# قوله ( وإن عجز الثلث عن التبرعات المنجزة بدئ بالأول فالأول )
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# وعنه يقدم العتق
# وعنه يقسم بين الكل بالحصص كالوصايا وهو وجه في المحرر
# قال الحارثي وليس بشيء
# قوله ( فإن تساوت قسم بين الجميع بالحصص )
# إن لم يكن فيها عتق ووقعت دفعة واحدة قسم الثلث بينهم بالحصص بلا نزاع
# وإن كان فيها عتق فكذلك على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع
~~به كثير منهم
# وقال الحارثي في العتق يقرع بينهم فيكمل العتق في بعضهم كما في حال
~~الوصية
# وعنه يقدم العتق قدمه في الهداية والمستوعب وأطلقهما في المذهب والشرح
# قوله ( وأما معاوضة ( ( ( معارضة ) ) ) المريض بثمن المثل فتصح من رأس
~~المال وإن كانت مع وارث PageV07P171 إن كانت المعاوضة في المرض مع غير
~~الوارث بثمن المثل صحت من رأس المال بلا نزاع
# وإن كانت مع وارث والحالة هذه فكذلك على الصحيح من المذهب وعليه جماهير
~~الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والمحرر والشرح
~~والفروع والرعايتين والحاوي الصغير والحارثي وغيرهم
# ويحتمل أن لا يصح لوارث لأنه خصه بعين المال وهو لأبي الخطاب في الهداية
~~في الوصية
# قال في الفروع وعنه تصح مع وارث بإجازة
# واختاره في الانتصار في مسألة إقرار المريض لوارث بمال
# فائدة لو قضى بعض الغرماء دينه وتركته تفي ببقية دينه صح على الصحيح من
~~المذهب نص عليه
# وقدمه في المستوعب والرعايتين والحاوي الصغير والهداية والمذهب والخلاصة
# قال في الفروع ونصه يصح مطلقا وصححه في النظم
# وقال أبو الخطاب وبن ms2261 البنا لا يصح إلا قضاؤهم بالسوية إذا ضاق ماله ذكره
~~في المستوعب
# قوله ( وإن حابى وارثه فقال القاضي يبطل في قدر ما حاباه ويصح فيما عداه
~~)
# وهو الصحيح من المذهب
# جزم به في المغنى والشرح وشرح بن منجا والوجيز وغيرهم PageV07P172
# وقدمه في المحرر والفروع والحارثي وقال وهذا المذهب
# وصححه في الرعايتين والحاوي الصغير
# وعنه لا يصح البيع مطلقا اختاره في المحرر
# وعنه يدفع قيمة باقية أو يفسخ البيع
# قال الحارثي ويأتي في باب الوصايا أن الأشهر للأصحاب انتفاء النفوذ عند
~~عدم الإجازة فيفيد ( ( ( فقيد ) ) ) ما قال هنا من البطلان بعدم الإجازة
~~انتهى
# ويأتي في أواخر فصل وتفارق العطية الوصية حكم ما إذا حابى أجنبيا
# قوله ( وإن باع المريض أجنبيا وحاباه وكان شفيعه وارثا فله الأخذ بالشفعة
~~لأن المحاباة لغيره )
# وهذا المذهب جزم به في المحرر والوجيز وشرح بن منجا
# قال في الفروع أخذ شفيعه الوارث بالشفعة في الأصح وقدمه في الشرح والمغني
~~والحارثي وقال هذا الأشهر
# وقيل لا يملك الوارث الشفعة هنا
# وهو احتمال في المغنى والشرح
# قال الحارثي والمغنى في الشفعة وجه لا شفعة له
# قوله ( ويعتبر الثلث عند الموت فلو أعتق عبدا لا يملك غيره ثم ملك مالا
~~يخرج من ثلثه تبينا أنه عتق كله وإن صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء
~~)
# هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم
# قال الحارثي في اعتبار الثلث في الوصية بحال الوصية خلاف فيجري مثله في
~~العطية على القول به وأولى
# قال وهذا الوجه أظهر PageV07P173
# قال ومن الأصحاب من أورد رواية أو وجها يعتق ثلث العبد فيما إذا كان عليه
~~دين يستغرق العبد
# فائدة قوله ( وتفارق العطية الوصية في أربعة أشياء أحدها أنه يبدأ بالأول
~~فالأول منها والوصايا يسوى بين المتقدم والمتأخر منها )
# هذا صحيح لكن لو اجتمعت العطية والوصية وضاق الثلث عنهما فالصحيح من
~~المذهب أن العطية تقدم وعليه الأصحاب
# وجزم به في المغنى والشرح والنظم وغيرهم
# وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وصححه ms2262 في المحرر وغيره
# وعنه التساوي قدمه في المحرر لكن صحح الأول كما تقدم
# وعنه يقدم العتق
# قال في الرعاية الكبرى قلت إن كانت الوصية فقط مما يخرج من أصل المال
~~قدمت وأخرجت العطية من ثلث الباقي
# فإن أعتق عبده ولم يخرج من الثلث فقال الورثة أعتقه في مرضه وقال العبد
~~بل في صحته صدق الورثة انتهى
# فائدة قوله ( وإن باع مريض قفيزا لا يملك غيره يساوي ثلاثين بقفيز يساوى
~~عشرة فأسقط قيمة الرديء من قيمة الجيد ثم أنسب الثلث إلى الباقي وهو عشرة
~~من عشرين تجده نصفها فيصح البيع في نصف الجيد بنصف الرديء ويبطل فيما بقى )
~~وهذا بلا نزاع
# وإن شئت في عملها أيضا فأنسب ثلث الأكثر من المحاباة فيصح البيع فيهما
~~بالنسبة وهو هنا نصف الجيد بنصف الرديء PageV07P174
# وإن شئت فاضرب ما حاباه في ثلاثة يبلغ ستين ثم أنسب قيمة الجيد إليه فهو
~~نصفها فيصح بيع نصف الجيد بنصف الرديء
# وإن شئت فقل قدر المحاباة الثلثان ومخرجهما ثلاثة فخذ للمشتري سهمين منه
~~وللورثة أربعة ثم أنسب المخرج إلى الكل بالنصف فيصح بيع أحدهما بنصف الآخر
# وبالجبر يصح بيع شيء من الأعلى بشيء من الأدنى قيمته ثلث شيء من الأعلى
~~فتكون المحاباة بثلثي شيء منه فألقها منه فيبقى قفيز إلا ثلثي شيء يعدل
~~مثلي المحاباة منه وهو شيء وثلث شيء فإذا جبرت وقابلت عدل شيئين فالشيء نصف
~~قفيز
# وإنما فعل هذا لئلا يفضى إلى ربا الفضل
# فلو كان لا يحصل في ذلك ربا مثل ما لو باعه عبدا يساوي ثلاثين لا يملك
~~غيره بعشرة ولم تجز الورثة فالصحيح من المذهب صحة بيع ثلثه بالعشرة
~~والثلثان كالهبة فيرد الأجنبي نصفهما وهو عشرة ويأخذ عشرة بالمحاباة
~~لنسبتها من قيمته
# قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع
# قال الحارثي اختاره القاضي ومن وافقه
# وعنه يصح في نصفه بنصف ثمنه كالأولى لنسبة الثلث من المحاباة فصح بقدر
~~النسبة ولا شيء للمشتري سوى الخيار
# اختاره في المغنى والمحرر
# ولك عملها بالجبر فتقول يصح البيع ms2263 في شيء بثلث شيء فيبقى العبد إلا ثلثي
~~شيء يعدله شيئا وثلثا فأجبر وقابل يبقى عبد يعدل شيئين فالشيء نصفه فيصح
~~بيع نصف العبد بنصف الثمن PageV07P175
# لأن المسألة تدور بأن ما نفذ البيع فيه خارج من التركة وما قابله من
~~الثمن داخل فيها
# ومعلوم أن ما ينفذ فيه البيع يزيد بقدر زيادة التركة وينقص بقدر نقصانها
~~وتزيد التركة بقدر زيادة المقابل الداخل ويزيد المقابل بقدر زيادة المبيع
~~وذلك دور
# وعنه يصح البيع ويدفع بقية قيمته عشرة أو يفسخ
# قال الحارثي وهو ضعيف وأطلقهن
# فعلى المذهب لو كانت المحاباة مع وارث صح البيع على الأصح في ثلثه ولا
~~محاباة
# وعلى الرواية الثالثة يدفع بقية قيمته عشرين أو يفسخ
# وإذا أفضى إلى إقالة بزيادة أو ربا فضل تعينت الرواية الوسطى كالمسألة
~~التي ذكرت أولا أو نحوها
# قوله ( وإن أصدق امرأة عشرة لا مال له غيرها وصداق مثلها خمسة فماتت قبله
~~ثم مات فلها بالصداق خمسة وشيء بالمحاباة رجع إليه نصف ذلك بموتها صار له
~~سبعة ونصف إلا نصف شيء يعدل شيئين أجبرها بنصف شيء وقابل يخرج الشيء ثلاثة
~~فلورثته ستة ولورثتها أربعة )
# وهذا بلا نزاع
# وقوله ( وإن مات قبلها ورثته وسقطت المحاباة نص عليه )
# وهذا الصحيح من المذهب نص عليه
# وقدمه في المغنى والشرح والفائق وشرح بن منجا والرعايتين والحاوي الصغير
~~وصححه الناظم PageV07P176
# وعنه ( تعتبر المحاباة من الثلث قال أبو بكر هذا قول قديم رجع عنه )
# قال الحارثي قول أبي بكر إنه مرجوع عنه لا دليل عليه من تاريخ ولا غيره
# وفيه وجه إن ورثته فوصية لوارث
# قال في الفروع وزيادة مريض على مهر المثل من ثلثه نص عليه
# وعنه لا يستحقها صححها بن عقيل وغيره
# قال الإمام أحمد رحمه الله هي كوصية لوارث $ فائدتان
# إحداهما لو وهبها كل ماله فماتت قبله فلورثته أربعة أخماسه ولورثتها خمسة
# ويأتي في باب الخلع إذا خالعها أو حاباها أو خالعته في مرض موتها
# الثانية قال في الانتصار له لبس الناعم وأكل الطيب لحاجته وإن فعله ms2264
~~لتفويت الورثة منع من ذلك وقاله المصنف وتبعه الحارثي
# وفي الانتصار أيضا يمنع إلا بقدر حاجته وعادته وسلمه أيضا لأنه لا يستدرك
~~كإتلافه
# وجزم به الحلواني في الحجر
# وجزم به غير الحلواني أيضا وبن شهاب
# وقال لأن حق الورثة لم يتعلق بعين ماله
# قوله ( ولو ملك بن عمه فأقر في مرضه أنه أعتقه في صحته ) عتق ( ولم يرثه
~~ذكره أبو الخطاب ) والسامري وغيرهما ( لأنه لو ورثه كان إقراره لوارث
~~PageV07P177
# قال في الرعاية الكبرى هذا أقيس وقدمه في الشرح
# والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يعتق ويرث وهو المذهب قدمه في
~~المحرر والرعايتين والنظم والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وهو احتمال في الشرح
# قال الحارثي هذا المذهب
# فعلى المذهب يعتق من رأس ماله على الصحيح نص عليه
# وقيل من الثلث
# فعلى الصحيح المنصوص لو اشترى ابنه بخمسمائة وهو يساوي ألفا فقدر
~~المحاباة من رأس ماله $ فوائد
# الأولى لو اشترى من يعتق على وارثه صح وعتق على وارثه
# وإن دبر بن عمه عتق والمنصوص لا يرث
# وقيل يرث
# الثانية لو قال أنت حر في آخر حياتي عتق
# قال في الفروع والأشهر أنه يرث وليس عتقه وصية له فهو وصية لوارث
# الثالثة لو علق عتق عبده بموت قريبه لم يرثه ذكره جماعة وقدمه في الفروع
# قال القاضي لأنه لا حق له فيه
# قال في الفروع ويتوجه الخلاف
# الرابعة لو علق عتق عبده على شيء فوجد وهو مريض عتق من ثلث ماله على
~~الصحيح من المذهب
# وقيل من كله PageV07P178
# ويأتي في آخر كتاب العتق لو أعتق بعض عبد أو دبره في مرض موته وأحكام أخر
# قوله ( وكذلك على قياسه لو اشترى ذا رحمه المحرم في مرضه وهو وارثه أو
~~وصى له به أو وهب له فقبله في مرضه )
# يعني أنه يعتق ولا يرث على قول أبي الخطاب ومن تبعه
# قال في الرعاية فيما إذا قبل الهبة أو الوصية هذا أقيس
# ( وقال القاضي يرثه )
# وهو المذهب نص عليه وصححه الشارح
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين ms2265 والحاوي الصغير والفروع وغيرهم وعنه
~~لا يصح الشراء إذا كان عليه دين
# وقيل يصح الشراء ويباع ذكره في الرعاية
# فعلى المذهب إذا ملك من يعتق عليه بهبة أو وصية فإنهم يعتقون من رأس
~~المال على الصحيح من المذهب نص عليه
# قال في الفروع فمن رأس ماله في المنصوص
# وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير
# وجزم به في المحرر وغيره واختاره المصنف وغيره
# وقيل من الثلث ذكره في الفروع والرعاية وغيرهما
# قلت اختاره القاضي وبن عقيل قاله الحارثي
# وعلى المذهب أيضا لو اشترى من يعتق عليه بالرحم فإنه يعتق من الثلث على
~~الصحيح من المذهب نص عليه
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والنظم
# واختاره القاضي وبن عقيل
# وعنه يعتق من رأس ماله اختاره المصنف والحارثي وغيرهما PageV07P179
# ويرث أيضا اختاره جماعة منهم القاضي وابنه وأبو الحسين وبن بكروس والمجد
~~والحارثي وغيرهم
# قال في المحرر وغيره فإذا أعتقناه من الثلث وورثناه فاشترى مريض أباه
~~بثمن لا يملك غيره وترك ابنا عتق ثلث الأب على الميت وله ولاؤه وورث بثلثه
~~الحر من نفسه ثلث سدس باقيها الموقوف ولم يكن لأحد ولاء على هذا الجزء
~~وبقية الثلثين إرث للابن يعتق عليه وله ولاؤه
# وإذا لم تورثه ( ( ( نورثه ) ) ) فولاؤه بين ابنه وبن ابنه أثلاثا
# قال في القاعدة السابعة والخمسين لو اشترى مريض أباه بثمن لا يملك غيره
~~وهو تسعة دنانير وقيمة الأب ستة فقد حصل منه عطيتان من عطايا المريض محاباة
~~البائع بثلث المال وعتق الأب إذا قلنا إن عتقه من الثلث وفيه وجهان
# أحدهما وهو قول القاضي في المجرد وبن عقيل في الفصول يتحاصان
# والثاني تنفذ المحاباة ولا يعتق الأب وهو اختيار صاحب المحرر
# قوله ( ولو أعتق أمته وتزوجها في مرضه لم ترثه على قياس الأول )
# وهو أحد الوجهين
# واختاره بن شاقلا في تعاليقه وصاحب التلخيص
# قلت فيعايي بها وبأشباهها مما تقدم لكونهم ليس فيهم من موانع الإرث شيء
~~ولا يرثون
# وقال القاضي ترثه وهو المذهب نص عليه
# وجزم به في الشرح وغيره
# وقدمه ms2266 في المحرر والرعايتين والحاوى الصغير والفروع والنظم وغيرهم
~~PageV07P180
# قال الحارثي هو المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي وبن عقيل والشريف
~~أبو جعفر
# فائدة عتقها يكون من الثلث إن خرجت من الثلث عتقت وصح النكاح وإن لم تخرج
~~عتق قدرة وبطل النكاح لانتفاء شرطه
# قوله ( ولو أعتقها وقيمتها مائة ثم تزوجها وأصدقها مائتين لا مال له
~~سواهما وهي مهر مثلها ثم مات صح العتق ولم تستحق الصداق لئلا يفضي إلى
~~بطلان عتقها ثم يبطل صداقها )
# قال المصنف هذا أولى
# وقال القاضي يستحق المائتين ويعتق $ فائدتان
# إحداهما لو تزوج في مرض الموت بمهر يزيد على مهر المثل ففي المحاباة
~~روايتان
# إحداهما هي موقوفة على إجازة الورثة لأنها عطية لوارث
# والثانية تنفذ من الثلث نقلها المروذي والاثرم وصالح وبن منصور والفضل بن
~~زياد
# قاله في القاعدة السابعة والخمسين
# الثانية لو أصدق المائتين أجنبية والحالة ما ذكر صح وبطل العتق في ثلثي
~~الأمة لأن الخروج من الثلث معتبر بحالة الموت
# وهكذا لو تلفت المائتان قبل موته
# قوله ( وإن تبرع بثلث ماله ثم اشترى أباه من الثلثين فقال القاضي يصح
~~الشراء PageV07P181 ولا يعتق لأنه جعل الشراء وصية لأن تبرع المريض إنما
~~ينفذ في الثلث ويقدم الأول فالأول
# وجزم بهذا بن منجا في شرحه وهو المذهب
# قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير
# وعلى قول من قال ليس الشراء بوصية يعتق الأب وينفذ من التبرع قدر ثلث
~~المال حال الموت وما بقي فللأب سدسه وباقيه للابن وأطلقهما في الشرح
# قال الحارثي في هذه المسألة قال الأصحاب يصح الشراء وهل يعتق ويرث
# إن قيل بعتق ذي الرحم المحرم من الثلث فلا عتق ولا إرث
# وإن قيل بعتقه من رأس المال عتق ونفذ التبرع من ثلث المال وكذا فيما زاد
~~PageV07P182 $ كتاب الوصايا
# قوله ( وهي الأمر بالتصرف بعد الموت والوصية بالمال هي التبرع به بعد
~~الموت )
# هذا الحد هو الصحيح جزم به في الوجيز وغيره
# وصححه في الشرح وغيره
# وقدمه في المستوعب وغيره
# وقال أبو الخطاب هي التبرع بما يقف نفوذه ms2267 على خروجه من الثلث
# فعلى قوله تكون العطية في مرض الموت وصية والصحيح خلافه
# قال في المستوعب وفي حده اختلاف من وجوه
# أحدها أنه يدخل فيه تبرعه بهباته وعطاياه المنجزة في مرض موته وذلك لا
~~يسمى وصية
# ويخرج منه وصية بما زاد على الثلث فإنها وصية صحيحة موقوفة على إجازة
~~الورثة
# ويخرج منه أيضا وصية بفعل العبادات وقضاء الواجبات والنظر في أمر الأصاغر
~~من أولاده وتزويج بناته ونحو ذلك
# تنبيه قوله ( وتصح من البالغ الرشيد عدلا كان أو فاسقا رجلا أو امرأة
~~مسلما أو كافرا )
# هذا صحيح بلا نزاع في الجملة
# وقد شمل العبد وهو صحيح ذكره الأصحاب منهم المصنف وغيره فإن كان فيما عدا
~~المال فصحيح
# وإن كان في المال فإن مات قبل العتق فلا وصية على المذهب لانتفاء ملكه
~~PageV07P183
# وإن قيل يملك بالتمليك صحت ذكره بعض الأصحاب
# والمكاتب والمدبر وأم الولد كالقن
# وشمل كلامه أيضا المحجور عليه لفلس فتصح حتى لو كانت الوصية بعين من ماله
~~لأنه قد يتحول ما بقي من الدين فلا يتعين المال الأول إذن للغرماء
# وإن مات قبل ذلك لغت الوصية
# قال في الكافي وغيره هذا إذا لم يعاين الموت
# فأما إذا عاين الموت لم تصح وصيته لأن الوصية قول ولا قول له والحالة هذه
# وتقدم في آخر الباب الذي قبله قبل قوله والحامل ( ( ( الحامل ) ) ) عند
~~المخاض ما يتعلق بذلك فليراجع
# قوله مسلما كان أو كافرا تصح وصية المسلم بلا نزاع
# وكذا تصح وصية الكافر مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطع به
~~في الفروع وغيره
# وقيل لا تصح من مرتد
# وأطلق الوجهين في الرعايتين والحاوي الصغير
# تنبيه شمل كلام المصنف صحة وصية العبد وهو صحيح صرح به المصنف وغيره من
~~الأصحاب فينفذ فيما عدا المال
# وأما المال فإن مات قبل العتق فلا وصية على المذهب
# وإن قيل يملك صحت ذكره بعض الأصحاب نقله الحارثي
# قلت وهو ضعيف
# وإن مات بعد العتق نفذت بلا خلاف
# والمكاتب والمدبر وأم الولد كالقن
# فلو قال متى ms2268 عتقت ثم مت فثلثي لفلان نفذ نقله الحارثي PageV07P184
# قوله ( ومن السفيه في أصح الوجهين )
# وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وصححه في الفائق والحارثي وغيرهما
# وقدمه في المغنى والشرح والفروع وغيرهم
# والوجه الثاني لا تصح منه حكاه أبو الخطاب
# وذكر المجد في شرحه أنه المنصوص
# قلت وهو ضعيف
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين
~~والحاوي الصغير
# تنبيه محل الخلاف فيما إذا أوصى بمال
# أما وصيته على أولاده فلا تصح قولا واحدا لأنه لا يملك التصرف بنفسه
~~فوصيته أحق وأولى قاله في المطلع
# قلت ظاهر كلام كثير من الأصحاب في باب الموصى إليه صحة وصيته بذلك وهو
~~أولى بالصحة من الوصية بالمال
# والظاهر أن الذي حداه إلى ذلك تعليل الأصحاب بكونه محجورا عليه في
~~تصرفاته أو لكونه محتاجا إلى الثواب وتصرفه في هذه محض مصلحة من غير ضرر
~~لأنه إن عاش لم يذهب من ماله شيء
# ولا يلزم من ذلك أن الوصية على أولاده لا تصح
# اللهم إلا أن يكون في المسألة نقل خاص
# قوله ( ومن الصبي العاقل إذا جاوز العشر )
# إذا جاوز الصبي العشر صحت وصيته على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية
~~الجماعة وعليه الأصحاب PageV07P185
# حتى قال أبو بكر لا يختلف المذهب أن من له عشر سنين تصح وصيته انتهى
# وعنه تصح إذا بلغ اثني عشرة سنة نقلها بن المنذر
# ونقل الأثرم لا تصح من بن اثني عشرة سنة فلم يطلع أبو بكر على ذلك وقيل
~~لا تصح حتى يبلغ وهو احتمال في الكافي
# قوله ( ولا تصح ممن له دون السبع )
# يعني ممن لم يميز على ما تقدم في كتاب الصلاة
# ( وفيما بينهما روايتان ) يعني فيما بين السبع والعشر
# وأطلقهما أبو بكر عبد العزيز وصاحب المستوعب والفروع والفائق والحاوي
~~الصغير وتجريد العناية
# إحداهما لا تصح وهو ظاهر كلام الخرقي وصاحب الوجيز وصححه في التصحيح
# قال بن أبي موسى لا تصح وصية الغلام لدون عشر ولا إجازته قولا واحدا
~~واختاره أبو بكر
# وقدمه ms2269 في المحرر والرعايتين والنظم وشرح بن رزين
# وجزم به في المنور ومنتخب الأدمى
# وأختاره بن عبدوس في تذكرته
# وقال في القواعد الأصولية هذا المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله
# قال الحارثي هذا الأشهر عنه
# والرواية الثانية تصح وهو المذهب
# وقال القاضي وأبو الخطاب تصح وصية الصبي إذا عقل
# قال المصنف في العمدة وتصح الوصية من الصبي إذا عقل PageV07P186
# وجزم به في التسهيل وصححه في الخلاصة
# وقدمه في الكافي والمذهب وإدراك الغاية
# قال الحارثي لم أجد هذه منصوصة عن الإمام أحمد رحمه الله
# وقيل تصح وصية بنت تسع اختاره أبو بكر وبن أبي موسى
# وقيل تصح لسبع منهما
# قوله ( وفي السكران وجهان )
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي
~~الصغير
# أحدهما لا تصح وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح والمغنى والشرح
~~والنظم والفائق والحارثي
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الكافي وغيره
# والوجه الثاني تصح وصيته
# ويأتي في أول كتاب الطلاق أن في أقوال السكران وأفعاله خمس روايات أو ستا
# قوله ( ولا تصح وصية من اعتقل لسانه بها )
# وهو المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب منهم القاضي وبن عقيل وجزم به
~~في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي الصغير والفائق والهداية
~~والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم
# وعنه التوقف ويحتمل أن تصح
# يعني إذا اتصل بالموت وفهمت إشارته PageV07P187
# ذكره بن عقيل وأبو الخطاب في الهداية واختاره في الفائق
# قلت وهو الصواب
# قال الحارثي وهو الأولى
# واستدل له بحديث رض اليهودي رأس الجارية وإيمائها إليه
# قوله ( وإن وجدت وصية بخطه صحت )
# هذا المذهب مطلقا
# قال الزركشي نص عليه الإمام أحمد رحمه الله واعتمده الأصحاب وقاله الخرقي
# وقدمه في المغنى والشرح والمحرر والرعايتين والفروع وغيرهم
# وقال القاضي في شرح المختصر ثبوت الخط يتوقف على معاينة البينة أو الحاكم
~~لفعل الكتابة لأن الكتابة عمل والشهادة على العمل طريقها الرواية نقله
~~الحارثي
# ويحتمل أن لا تصح حتى يشهد عليها
# وقد خرج بن عقيل ومن بعده رواية بعدم الصحة أخذا من قول الإمام ms2270 أحمد رحمه
~~الله فيمن كتب وصيته وختمها وقال اشهدوا بما فيها أنه لا تصح أي شهادتهم
~~على ذلك
# فنص الإمام أحمد في الأولى بالصحة وفي الثانية بعدمها حتى يسمعوا ما فيه
~~أو يقرأ عليه فيقر بما فيه
# فخرج جماعة منهم المجد في محرره وغيره في كل منهما رواية من الأخرى وقد
~~خرج المصنف في باب كتاب القاضي إلى القاضي من الأولى في الثانية وقال هنا
~~يحتمل أن لا يصح حتى يشهد عليها فهو كالتخريج من الثانية في الأولى
# والصحيح من المذهب التفرقة PageV07P188
# فتصح في الأولى ولا تصح في الثانية وعليه جماهير الأصحاب
# وقيل تصح في الثانية أيضا اختاره المصنف والشارح وصاحب الفائق ويأتي
~~النصان في كلام المصنف في باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
# تنبيه معنى قول الإمام أحمد رحمه الله فيمن كتب وصيته وختمها وقال اشهدوا
~~بما فيها أنها لا تصح أي لا تصح شهادتهم على ذلك
# قلنا العمل بخطه في هذه الوصية فحيث علم خطه إما بإقرار أو ببينة فإنه
~~يعمل بها كالأولى بل هي من أفراد العمل بالخط في الوصية
# نبه على ذلك شيخنا في حواشي الفروع وهو واضح
# قلت في كلام الزركشي إيماء إلى ذلك
# فإنه قال وقد يفرق بأن شرط الشهادة العلم وما في الوصية والحال هذه غير
~~معلوم
# أما لو وقعت الوصية على أنه لو وصى فليس في نص الإمام أحمد رحمه الله
~~تعالى ما يمنعه
# ثم بعد ذلك يعمل بالخط بشرطه انتهى
# قوله ( والوصية مستحبة )
# هذا المذهب في الجملة وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه تجب
~~لقريب غير وارث اختاره أبو بكر
# ونقل في التبصرة عن أبي بكر وجوبها للمساكين ووجوه البر
# قوله ( لمن ترك خيرا وهو المال الكثير )
# يعنى في عرف الناس على الصحيح من المذهب
# قدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير
# وقطع به بن عبدوس في تذكرته PageV07P189
# وقال المصنف والذي يقوى عندي أنه متى كان المتروك لا يفضل عن غني الورثة
~~لا تستحب الوصية واختاره في الفائق
# وقيل هو ms2271 من كان له أكثر من ثلاثة آلاف
# وهو ظاهر ما جزم به في المستوعب
# وقال في الوجيز تسن لمن ترك ورثة وألف درهم فصاعدا لا دونها وقاله أبو
~~الخطاب وغيره
# فائدة المتوسط في المال هو المعروف في عرف الناس بذلك على الصحيح من
~~المذهب جزم به في الرعاية الصغرى وقدمه في الرعاية الكبرى
# وقيل المتوسط من له ثلاثة آلاف درهم والفقير من له دونها
# وجزم جماعة من الأصحاب أن المتوسط من ملك من ألف إلى ثلاثة آلاف ومنهم
~~صاحب الهداية والمذهب والمستوعب
# وقيل الفقير من له دون ألف ونقله بن منصور
# قال في الفروع قال أصحابنا هو فقير
# قوله ( بخمس ماله )
# يعنى يستحب لمن ترك خيرا الوصية بخمس ماله
# وهذا المذهب جزم به في الوجيز وشرح بن منجا والشرح
# وقدمه في الفروع والفائق
# وقال الناظم يستحب لمن له مال كثير ووارثه غني الوصية بخمس ماله
# وقيل بثلث ماله عند كثرته اختاره القاضي وأبو الخطاب وبن عقيل قاله في
~~الفائق
# قال الحارثي وهو المنصوص
# وقال في الإفصاح تسن الوصية بدون الثلث PageV07P190
# وقال في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين وغيرهم يستحب
~~للغني الوصية بثلث ماله والمتوسط بالخمس
# ونقل أبو طالب إن لم يكن له مال كثير ألفان أو ثلاثة أوصى بالخمس ولم
~~يضيق على ورثته وإن كان له مال كثير فالربع أو الثلث
# وأطلق في الغنية استحباب الوصية بالثلث لقريب فقير فإن كان القريب غنيا
~~فللمساكين وعالم ودين قطعه عن السبب القدر وضيق عليهم الورع الحركة فيه
~~وانقلب السبب عندهم فتركوه ووقفوا بالحق انتهى
# وكذا قيد المصنف في المغنى استحباب الوصية بالثلث لقريب فقير قال في
~~الفروع مع أن دليله عام
# قوله ( ويكره لغيره إن كان له ورثة )
# أي تكره الوصية لغير من ترك خيرا
# فتكره للفقير الوصية مطلقا على الصحيح من المذهب
# نقل بن منصور لا يوصى بشيء
# قال في الوجيز لا يسن لمن ترك أقل من ألف درهم وقدمه في الفروع وقيل تكره
~~إذا كان ورثته محتاجين وإلا فلا
# قال ms2272 في التبصرة رواه بن منصور وقاله في المغنى وغيره
# وجزم به في الرعايتين والنظم والوجيز والفائق والحاوي الصغير والهداية
~~والمذهب والمستوعب والخلاصة
# قلت وهو الصواب
# وتقدم إطلاقه في الغنية استحباب الوصية بالثلث
# وتقدم ما اختاره المصنف PageV07P191
# قوله ( فأما من لا وارث له فتجوز وصيته بجميع ماله )
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم أبو بكر والقاضي والشريف وأبو
~~الخطاب والشيرازي والمصنف وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم وصححه
~~في النظم وغيره
# وعنه لا تجوز إلا بالثلث نص عليه في رواية بن منصور
# قال أبو الخطاب في الانتصار هذه الرواية صريحة في منع الرد وتوريث ذوي
~~الأرحام
# وأطلقهما في الهداية والمستوعب
# وقيل تجوز بماله كله إذا كان وارثه ذا رحم
# قال الشارح وهو ظاهر كلام الخرقي
# وأطلق في الفائق في ذوي الأرحام وجهين
# قال في القاعدة التاسعة والأربعين بعد المائة بناهما بعض الأصحاب على أن
~~الحق لغير معين
# وبناهما القاضي على أن بيت المال هل هو جهة ومصلحة أو وارث
# فإن قيل هو جهة ومصلحة جازت الوصية بجميع ماله
# وإن قيل هو وارث فلا تجوز إلا بالثلث وتابعه في الفروع وغيره ويأتي
~~الكلام في ذلك مستوفى في آخر باب أصول المسائل فعلى المذهب لو مات وترك
~~زوجا أو زوجة لا غير وأوصى بجميع ماله ورد بطلت في قدر فرضه من الثلثين
~~فيأخذ الموصي له الثلث ثم يأخذ أحد الزوجين فرضه من الباقي وهو الثلثان
~~فيأخذ الربع إن كان زوجة ويأخذ النصف إن كان زوجا ثم يأخذ الموصى له الباقي
~~من الثلثين وهذا هو الصحيح من المذهب PageV07P192
# اختاره الشارح وصاحب الفائق
# وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع
# وجزم به في المحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير
# وقيل لا يأخذ الموصى له مع أحد الزوجين سوى الثلث
# وقدمه في الشرح والفائق
# قلت هو ظاهر كلام المصنف وصاحب الوجيز وغيرهما حيث قالوا ولا يجوز لمن له
~~وارث الوصية بزيادة على الثلث $ فائدتان
# إحداهما وكذا الحكم لو كان ms2273 الوارث واحدا من أهل الفروض وقلنا بعدم الرد
~~قاله في الرعاية وغيرها
# الثانية لو أوصى أحد الزوجين للآخر فله على الرواية الأولى المال كله
~~إرثا ووصية على الصحيح من المذهب
# وقيل لا تصح
# وله على الرواية الثانية الثلث بالوصية ثم فرضه من الباقي والبقية لبيت
~~المال
# قوله ( ولا يجوز لمن له وارث الوصية بزيادة على الثلث لأجنبي ولا لوارثه
~~بشيء إلا بإجازة الورثة )
# يحرم عليه فعل ذلك على الصحيح من المذهب نص عليه
# وجزم به في المحرر والوجيز وشرح بن منجا وتذكرة بن عبدوس وغيرهم وقدمه في
~~الفروع والفائق
# وقيل يكره له ذلك
# قال في الفروع وقال في التبصرة يكره PageV07P193
# قلت وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة
~~والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والنظم وغيرهم
# وجزم به في الرعاية الكبرى في الثانية وقدمه في الأولى
# وعنه يكره في صحته من كل ماله نقله حنبل
# قلت الأولى الكراهة
# ولو قيل بالإباحة لكان له وجه
# قوله ( إلا بإجازة الورثة )
# يعنى أنها تصح بإجازة الورثة فتكون موقوفة عليها
# وهذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب صححه في الفروع وغيره وجزم
~~به في المحرر والوجيز وغيرهما
# قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب
# قال الزركشي هو المشهور والمنصوص في المذهب
# حتى إن القاضي في التعليق وأبا الخطاب في خلافه والمجد وجماعة لم يحكوا
~~فيه خلافا
# وعنه الوصية باطلة وإن أجازها الورثة إلا أن يعطوه عطية مبتدأه واختاره
~~بعض الأصحاب
# وهو وجه في الفائق في الأجنبي ورواية في الوارث
# تنبيه يستثنى من كلام المصنف إذا أوصى بثلثه يكون وقفا على بعض ورثته
~~فإنه يصح على الصحيح من المذهب على ما تقدم في الهبة
# وفيه قول اختاره المصنف بعدم الصحة
# فيكون ظاهر كلام المصنف موافقا لما اختاره
# قوله ( إلا أن يوصى لكل وارث بمعين بقدر ميراثه فهل تصح على وجهين
~~PageV07P194
# وأطلقهما في المغنى والشرح وشرح بن منجا والفائق
# أحدهما تصح وهو الصحيح
# قال في الفروع وتصح معاوضة مريض بثمن مثله
# وعنه مع وارث بإجازة اختاره في ms2274 الانتصار لفوات حقه من المعين
# ثم قال ومثلها وصية لكل وارث بمعين بقدر حقه
# صححه في التصحيح والحارثي
# وقدمه في المحرر وإدراك الغاية والرعايتين والحاوي الصغير
# والوجه الثاني لا تصح إلا بإجازة الورثة صححه في المذهب والنظم
# قوله ( وإن لم يف الثلث بالوصايا تحاصوا فيه وأدخل النقص على كل واحد
~~بقدر وصيته )
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# وعنه يقدم العتق ولو استوعب الثلث
# فعليهما هل يبدأ بالكتابة لأنه المقصود بها أو لأن العتق تغليبا ليس
~~للكتابة فيه وجهان ذكرهما القاضي والمصنف والحارثي وغيرهم
# قوله ( وإجازتهم تنفيذ في الصحيح من المذهب ) وهو كما قال
# قال في القواعد الفقهية أشهر الروايتين أنها تنفيذ
# قال الزركشي هذا المشهور والمنصور في المذهب وجزم به جماعة منهم القاضي
~~في التعليق وأبو الخطاب في خلافة الصغير والمجد وغيرهم انتهى
# قال في الفائق وغيره والإجازة تنفيذ في أصح الروايتين
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# قال الشارح لأن ظاهر المذهب أن الوصية للوارث والأجنبي بالزيادة على
~~الثلث صحيحه موقوفة على إجازة الورثة PageV07P195
# فعلى هذا تكون إجازتهم تنفيذا وإجازة محضة يكفي فيها قول الوارث أجزت أو
~~أمضيت أو نفذت انتهى
# وعنه ما يدل على أن الإجازة هبة مبتدأة قال في الفروع وخصها في الانتصار
~~بالوارث
# قال الشارح وقال بعض أصحابنا الوصية باطلة
# فعلى هذا تكون هبة انتهى وأطلقهما أبو الفرج
# تنبيهان
# أحدهما قيل هذا الخلاف مبني على أن الوصية بالزائد على الثلث هل هي باطلة
~~أو موقوفة على الإجازة كما تقدم
# وتقدم كلام الشارح قريبا عن بعض الأصحاب وهو الذي قطع به الزركشي وغيره
# وقيل بل هو مبني على القول بالوقف
# أما على البطلان فلا وجه للتنفيذ
# قال في القواعد وهذا أشبه
# قلت وهو الصواب
# الثاني لهذا الخلاف فوائد كثيرة ذكرها بن رجب في قواعده وغيره من الأصحاب
# فمنها على المذهب لا يفتقر إلى شروط الهبة من الإيجاب والقبول والقبض
~~ونحوه بل يصح بقوله أجزت وأنفذت وأمضيت ( ( ( أنفذت ) ) ) ونحو ذلك
# وعلى الثانية تفتقر إلى الإيجاب والقبول ms2275 ذكره بن عقيل وغيره وكلام القاضي
~~يقتضي أن في صحتها بلفظ الإجازة وجهين
# قال المجد والصحة ظاهر المذهب PageV07P196
# ومنها لا تثبت أحكام الهبة على المذهب فلو كان المجيز أبا للمجاز له لم
~~يكن له الرجوع فيه
# وعلى الثانية له الرجوع
# ومنها هل يعتبر أن يكون المجاز معلوما للمجيز
# ففي الخلاف للقاضي والمحرر والفروع وغيرهم هو مبنى على الخلاف وطريقة
~~المصنف في المغنى أن الإجازة لا تصح بالمجهول ولكن هل يصدق في دعوى الجهالة
~~على وجهين
# ومن الأصحاب من قال إن قلنا الإجازة تنفيذ صحت بالمجهول ولا رجوع وإن
~~قلنا هي هبة فوجهان
# ومنها لو كان للمجاز عتقاء كان الولاء للموصى تختص به عصبته على المذهب
# وعلى الثانية الولاء لمن أجاز ولو كان أنثى
# فائدة لو كسب الموصى بعتقه بعد الموت وقبل الإعتاق فهو له على الصحيح من
~~المذهب
# وذكره القاضي وبن عقيل وصاحب المحرر وغيرهم
# وقدمه في القاعدة الثانية والثمانين
# وقال المصنف في المغنى في آخر باب العتق كسبه للورثة كأم الولد انتهى
# ولو كان الموصى بعتقه أمة فولدت قبل العتق وبعد الموت تبعها الولد كأم
~~الولد وقدمه في القواعد وقال هذا هو الظاهر
# وقال القاضي في تعليقه لا تعتق
# ومنها لو كان وقفا على المجيزين فإن قلنا الإجازة تنفيذ صح الوقف ولزم
~~وإن قلنا هبة فهو كوقف الإنسان على نفسه PageV07P197
# ومنها لو حلف لا يهب فأجاز لم يحنث على المذهب وعلى الثانية يحنث
# ومنها لو قبل الوصية المفتقرة إلى الإجازة قبل الإجازة ثم أجيزت
# فإن قلنا الإجازة تنفيذ فالملك ثابت له من حين قبوله
# وإن قلنا هي هبة لم يثبت الملك إلا بعد الإجازة ذكره القاضي في خلافه
~~ومنها أن ما جاوز الثلث من الوصايا إذا أجيز هل يزاحم بالزائد الذي لم
~~يجاوزه ( ( ( يجاوز ) ) ) أولا مبني على الخلاف
# ذكره في المحرر ومن تابعه
# قال في القواعد واستشكل توجيهه على الأصحاب وهو واضح فإنه إذا كان معنا
~~وصيتان إحداهما مجاوزة للثلث والأخرى لا تجاوزه كنصف وثلث وأجاز الورثة
~~الوصية المجاوزة ms2276 للثلث خاصة
# فأن قلنا الإجازة تنفيذ زاحم صاحب النصف صاحب الثلث بنصف كامل فيقسم
~~الثلث بينهما على خمسه لصاحب النصف ثلاثة أخماسه وللآخر خمساه ثم يكمل
~~لصاحب النصف نصفه بالإجازة
# وإن قلنا الإجازة ابتداء عطية فإنما يزاحم بثلث خاص إذ الزيادة عليه عطية
~~محضة من الورثة لم تتلق من الميت فلا يزاحم بها الوصايا فيقسم الثلث بينهما
~~نصفين ثم يكمل لصاحب النصف ثلثه بالإجازة أي يعطى ثلثا زائدا على السدس
~~الذي أخذه من الوصية
# قال وهذا مبنى على القول بأن الإجازة عطية أو تنفيذ
# فيفرع على هذا القول بإبطال الوصية بالزائد على الثلث وصحتها كما سبق
~~انتهى PageV07P198
# وقد تكلم القاضي محب الدين بن نصر الله البغدادي على هذه المسألة في
~~كراسة بما لا طائل تحته
# وما قاله بن رجب صحيح واضح
# وقال الزركشي وقد يقال إن عدم المزاحمة إنما هو في الثلثين ولأن الهبة
~~تختص بهما والمجيز يشرك بينهما فيهما
# أما الثلث فيقسم بينهما على قدر أنصبائهما انتهى
# قلت الذي يظهر [ أن هذا أقوى وأولى وهو موافق لقواعد المذهب في أن الثلث
~~يقسم على قدر أنصبائهم مطلقا
# وقد ذكر المصنف مسائل من ذلك في باب الوصية بالأنصباء والأجزاء كما لو
~~أوصى لواحد بثلث ماله ولآخر بربعه أو له بكل ماله ولآخر بنصفه
# فقد قطع هو وغيره أنهم إذا ردوا الزائد على الثلث يكون الثلث على قدر
~~أنصبائهم
# الثلث ويأخذ من الثلث بمقدار ما يأخذه لوردوا فعلى هذا المزاحمة في الثلث
~~بالزائد على
# البناء الذي ذكره صاحب المحرر وغيره طريقة في المسألة وصاحب القواعد إنما
# لكن يمكن أن يقال ليس في كلام المحرر البناء على القول بأنها ابتداء عطية
# مسكوت عنه أو يقال بناؤه على أنه تنفيذ يدل على خلاف ذلك على خلافه ينبني
~~عليه ولذلك قال في شرح المحرر كلامه يقتضي انعكاس ] ومنها لو أجاز المريض
~~في مرض موته وصية موروثة PageV07P199 فإن قلنا إجازته عطية فهي معتبرة من
~~ثلثه
# وإن قلنا هي تنفيذ فللأصحاب طريقان
# أحدهما القطع بأنها من الثلث ms2277 أيضا قاله القاضي في خلافه والمجد
# والطريق الثاني المسألة على وجهين وهي طريقة أبي الخطاب في انتصاره وهما
~~منزلان على أصل الخلاف في حكم الإجازة
# قال في القواعد وقد ينزلان على أن الملك هل ينتقل إلى الورثة في الموصى
~~به أم تمنع الوصية الانتقال وفيه وجهان
# فإن قلنا تنتقل إليهم فالإجازة من الثلث وإلا فهي من رأس ماله
# ومنها إجازة المفلس قال في المغنى هي نافذة وهو منزل على القول بالتنفيذ
~~وجزم به في الفروع
# قال في القواعد ولا يبعد على القاضي في التي قبلها أن لا ينفذ
# وقاله المصنف في المغنى في الشفعة
# ومنها إجازة السفيه نافذة على المذهب لا على الثانية ذكره في الفروع وقال
~~المصنف والشارح لا تصح إجازته مطلقا وكذا صاحب الفائق
# قوله ( ومن أوصى له وهو في الظاهر وارث فصار عند الموت غير وارث صحت
~~الوصية له وإن أوصى له وهو غير وارث فصار عند الموت وارثا بطلت لأن اعتبار
~~الوصية بالموت )
# هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
# وأكثرهم لم يحك فيه خلافا أن الاعتبار في الوصية بحال الموت
# قال في القاعدة السابعة عشر بعد المائة وحكى بعضهم خلافا ضعيفا أن
~~الاعتبار بحال الوصية كما حكى أبو بكر وأبو الخطاب رواية أن الوصية في حال
~~PageV07P200 الصحة من رأس المال ولا تصح عن الإمام أحمد رحمه الله وإنما
~~أراد العطية المنجزة كذلك قال القاضي انتهى
# وقال في الرعايتين وقيل تبطل الوصية فيهما
# قوله ( ولا تصح إجازتهم وردهم إلا بعد موت الموصى وما قبل ذلك لا عبرة به
~~)
# هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدمه في
~~الفروع وغيره
# وعنه تصح إجازتهم قبل الموت في مرضه
# خرجها القاضي أبو حازم من إذن الشفيع في الشراء
# قال في القاعدة الرابعة الإمام أحمد رحمه الله شبهه في موضع بالعفو عن
~~الشفعة فخرجه المجد في شرحه على روايتين
# واختارها صاحب الرعاية والشيخ تقي الدين رحمه الله
# قوله ( ومن أجاز الوصية ) يعنى إذا كانت جزءا مشاعا
# ( ثم ms2278 قال إنما أجزت لأنني ظننت المال قليلا فالقول قوله مع يمينه وله
~~الرجوع بما زاد على ظنه في أظهر الوجهين )
# وهو المذهب جزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والمحرر والشرح
~~والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق
# والوجه الثاني ليس له الرجوع
# اختاره أبو الخطاب وغيره
# وهو احتمال في الهداية
# وتقدم في الفوائد هل يشترط أن يكون المجاز معلوما PageV07P201
# تنبيه قوله ( إلا أن تقوم عليه بينة )
# يعنى تشهد بأنه كان عالما بزيادته فلا يقبل قوله
# وكذا لو كان المال ظاهرا لا يخفى عليه لا يقبل قوله
# وكلام المصنف وغيره ممن أطلق مقيد بذلك وهذا إذا قلنا الإجازة تنفيذ
# فأما إذا قلنا هي هبة مبتدأة فله الرجوع فيما يجوز الرجوع في مثله في
~~الهبة
# وقد تقدم قريبا في الفوائد
# قوله ( وإن كان المجاز عينا ) وكذا لو كان مبلغا مقدرا
# ( فقال ظننت باقي المال كثيرا لم يقبل قوله في أظهر الوجهين )
# وهذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المغنى والشرح والمحرر والفروع والرعايتين والحاوي الصغير
~~والفائق وغيرهم
# والوجه الثاني يقبل قوله
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله لو قال ظننت قيمته ألفا فبان أكثر قبل
~~قوله وليس نقضا للحكم بصحة الإجازة ببينة أو إقرار
# قال وإن أجاز وقال أردت أصل الوصية قبل انتهى
# قوله ( ولا يثبت الملك للموصى له إلا بالقبول بعد الموت فأما قبوله ورده
~~قبل الموت فلا عبرة به )
# أعلم أن حكم قبول الوصية كقبول الهبة على ما تقدم في بابه
# قال الإمام أحمد رحمه الله الهبة والوصية واحد قاله في الفروع والزركشي
~~وغيرهما PageV07P202
# وقال في القواعد الفقهية نص الإمام أحمد رحمه الله في مواضع على أنه لا
~~يعتبر للوصية قبول فيملكه قهرا كالميراث
# وهو وجه للأصحاب حكاه غير واحد انتهى
# وذكر الحلواني عن أصحابنا أنه يملك الوصية بلا قبوله كالميراث
# وقال في المغنى ومن تابعه وطؤه الأمة الموصى بها قبول كرجعه وبيع خيار
# وقال في الرعاية وقيل يكفي الفعل قبولا
# وقال في القاعدة ms2279 التاسعة والأربعين واختار القاضي وبن عقيل أنها لا تلزم
~~في المبهم بدون قبض
# وخرج المصنف في المغنى وجها ثالثا أنها لا تلزم بدون القبض سواء كان
~~مبهما أو لا كالهبة
# وقال في القاعدة الخامسة والخمسين والأظهر أن تصرف الموصى له في الوصية
~~بعد الموت يقوم مقام القبول لأن سبب الملك قد استقر له استقرارا لا يملك
~~إبطاله واقتصر عليه
# فائدة لا يصح بيع الموصى به قبل قبوله من وارثه ذكره في الفروع في باب
~~التدبير
# ويجوز التصرف في الموصى به بعد ثبوت الملك وقبل القبض باتفاق من الأصحاب
~~فيما نعلمه قاله في القاعدة الثانية والخمسين
# وتقدم في آخر باب الخيار في البيع
# تنبيه مراده إذا كان الموصى له واحدا أو جمعا محصورا
# فأما إذا كانوا غير محصورين كالفقراء أو المساكين مثلا أو لغير آدمي
~~كالمساجد والقناطر ونحوهما فلا يشترط القبول قولا واحدا PageV07P203
# وسيأتي قريبا متى يثبت الملك له إذا قبل $ فوائد
# إحداها يستقر الضمان على الورثة بمجرد موت موروثهم إذا كان المال عينا
~~حاضرة يتمكن من قبضها على الصحيح من المذهب
# قال الإمام أحمد رحمه الله في رواية بن منصور في رجل ترك مائتي دينار
~~وعبدا قيمته مائة وأوصى لرجل بالعبد فسرقت الدنانير بعد موت الرجل وجب
~~العبد للموصى له وذهبت دنانير الورثة
# وهكذا ذكره الخرقي وأكثر الأصحاب
# وقال القاضي وبن عقيل في كتاب العتق لا يدخل في ضمانهم بدون القبض لأنه
~~لم يحصل في أيديهم ولم ينتفعوا به أشبه الدين والغائب ونحوهما مما لم
~~يتمكنوا من قبضه
# فعلى هذا إن زادت التركة قبل القبض فالزيادة للورثة وإن نقصت لم يحسب
~~النقص عليهم وكانت التركة ما بقي
# ذكره في القاعدة الحادية والخمسين وعلله
# الثانية قوله ( فإن مات الموصى له قبل موت الموصى بطلت الوصية ) بلا نزع
~~( ( ( نزاع ) ) )
# لكن لو مات الموصى له بقضاء دينه قبل موت الموصى لم تبطل الوصية بلا نزاع
~~لأن تفريغ ذمه المدين بعد موته كتفريغها قبله لوجود الشغل في الحالين كما
~~لو كان حيا ذكره الحارثي ms2280
# الثالثة لا تنعقد الوصية إلا بقوله فوضت أو وصيت إليك أو إلى زيد بكذا أو
~~أنت أو هو أو جعلته أو جعلتك وصيي أو أعطوه PageV07P204 من مالي بعد موتي
~~كذا أو ادفعوه إليه أو جعلته له أو هو له بعد موتي أو هو له من مالي بعد
~~موتي ونحو ذلك تنبيه قوله ( وإن ردها بعد موته بطلت أيضا ) بلا نزاع
# لكن لو ردها بعد قبوله وقبل القبض لم يصح الرد مطلقا على الصحيح من
~~المذهب
# قدمه في الفروع والفائق والزركشي وصححه الحارثي قال في المجد هذا المذهب
# وقيل يصح رده مطلقا اختاره القاضي وبن عقيل
# وقيل يصح رده في المكيل والموزون بعد قبوله وقبل قبضه
# جزم به المصنف والشارح
# قال الزركشي إن كان الرد بعد القبول والقبض لم يصح الرد وكذا لو كان بعد
~~القبول وقبل القبض على ظاهر كلام جماعة
# وأورده المجد مذهبا
# فائدة إذا لم يقبل بعد موته ولا رد فحكمه حكم متحجر الموات على ما مر في
~~بابه قاله في الفروع
# وقال في القاعدة العاشرة بعد المائة لو امتنع من القبول أو الرد حكم عليه
~~بالرد وسقط حقه من الوصية
# وقاله في الكافي وجزم به الحارثي
# قوله ( وإن مات بعده وقبل الرد والقبول قام وارثه مقامه ذكره الخرقي )
# هذا المذهب نص عليه في رواية صالح قاله المجد
# واختاره المصنف والشارح وغيرهما PageV07P205
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والفروع والفائق
~~والرعايتين والحاوي الصغير
# ( وقال القاضي تبطل الوصية على قياس قوله )
# يعنى في خيار الشفعة وخيار الشرط وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله
~~نقلها عبد الله وبن منصور
# واختاره بن حامد والقاضي وأصحابه
# وقدمه في القاعدة الرابعة والأربعين بعد المائة وقال اختاره القاضي
~~والأكثرون
# وحكى الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب وجها أنها تنتقل إلى الوارث بلا قبول
~~كالخيار
# قوله ( وإن قبلها بعد الموت ثبت الملك حين القبول في الصحيح )
# وهو المذهب قاله المصنف وغيره وأومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى
~~ونصره ms2281 القاضي وأصحابه وقدمه في الفروع
# قال الشارح وبن منجا هذا الصحيح من المذهب ونصره الشارح ويحتمل أن يثبت
~~الملك حين الموت
# وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والخلاصة والمحرر والفائق
# قال في العمدة ولو وصى بشيء فلم يأخذه الموصي له زمانا قوم وقت الموت لا
~~وقت الأخذ انتهى
# وقال في الوجيز ويثبت الملك بالقبول عقب الموت
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب
# وقيل الخلاف روايتان PageV07P206
# واختار أبو بكر في الشافي أن الملك مراعي
# فإذا قبل تبينا أن الملك ثبت له من حين الموت
# وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى
# وحكى الشريف عن شيخه أنه قال هذا ظاهر كلام الخرقي
# قلت ويحتمله كلام الوجيز المتقدم بل هو ظاهر في ذلك
# قال في المستوعب وهذا هو الوجه الذي قبله بعينه وهو كما قال
# وحكى وجه بأنه من حين الموت بمجرده نقله الحارثي
# فعلى الأول يكون ( قبل القبول للورثة ) على الصحيح من المذهب
# كما صرح به المصنف هنا
# واختاره هو وبن البنا والشيرازي والشارح
# وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير والفائق
# وقيل يكون على ملك الميت وهو مقتضى قول الشريف وأبي الخطاب في خلافيهما
# قال الحارثي والقول بالبقاء للميت قال به أبو الخطاب والشريف أبو جعفر
~~والقاضي أبو الحسين وغيرهم انتهى
# وأطلقهما الزركشي وصاحب القواعد فيها
# وقال وأكثر الأصحاب قالوا يكون للموصى له وهو قول أبي بكر والخرقي ومنصوص
~~الأمام أحمد رحمه الله تعالى انتهى
# تنبيه لهذا الخلاف فوائد كثيرة ذكرها الأصحاب
# وذكر المصنف هنا بعضها
# منها حكم نمائه بين الموت والقبول
# فإن قلنا هو على ملك الموصى له فهو له يحتسب عليه من الثلث
# إن قلنا هو على ملك الميت فتتوفر به التركة فيزداد به الثلث PageV07P207
# فعلى هذا لو وصى بعبد لا يملك غيره وثمنه عشرة فلم تجز الورثة فكسب بين
~~الموت والقبول خمسة دخله الدور
# فتجعل الوصية شيئا فتصير التركة عشرة ونصف شيء تعدل الوصية والميراث وهما
~~ثلاثة أشياء فيخرج الشيء أربعة بقدر خمسي ( ( ( خمس ) ) ) العبد وهو الوصية
~~وتزداد التركة من ms2282 العبد درهمين
# فأما بقيته فزادت على ملك الورثة وجها واحدا قاله في المحرر وغيره وإن
~~قلنا هو على ملك الورثة فهو لهم خاصة
# وذكر القاضي في خلافه أن ملك الموصى له لا يتقدم القبول وإن النماء قبله
~~للورثة مع أن العين باقية على حكم ملك الميت فلا يتوفر الثلث
# وذكر أيضا إذا قلنا إنه مراعى وأنا نتبين بقبول الموصى له ملكه له من حين
~~الموت فإن النماء يكون للموصى له معتبرا من الثلث
# فإن خرج من الثلث مع الأصل فهما له وإلا كان له بقدر الثلث فإن فضل شيء
~~من الثلث كان له من النماء
# وقال في القاعدة الثانية والثمانين إذا نما الموصى بوقفه ( ( ( وقفه ) )
~~) بعد الموت وقبل إيقافه فأفتى الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه يصرف مصرف
~~الوقف لأن نماءه قبل الوقف كنمائه بعده
# وأفتى به الشيخ عماد الدين السكري الشافعي
# قال الدميري وهو الظاهر وأجاب بعضهم بأنه للورثة
# قلت قد تقدم في كتاب الزكاة عند السائمة الموقوفة ما يشابه ذلك
# وهو إذا أوصى بدراهم في وجوه البر أو ليشتري بها ما يوقف فاتجر بها الوصي
~~فقالوا ربحه مع أصل المال فيما وصى به وإن خسر ضمن النقص نقله الجماعة
# وقيل ربحه إرث PageV07P208
# ومنها لو نقص الموصى به في سعر أو صفة
# فقال في المحرر إن قلنا يملكه بالموت اعتبرت قيمته من التركة بسعره يوم
~~الموت على أدنى صفاته من يوم الموت إلى القبول
# وإن قلنا يملكه من حين القبول اعتبرت قيمته يوم القبول سعرا وصفة انتهى
# قال في القواعد والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله في رواية بن منصور
~~وذكره الخرقي أنه تعتبر قيمته يوم الوصية
# ولم يحك في المغنى فيه خلافا
# فظاهره أنه تعتبر قيمته بيوم الموت على الوجوه كلها
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله هذا قول الخرقي وقدماء الأصحاب
# قال وهو أوجه من كلام المجد انتهى
# قلت وهو الصحيح من المذهب
# جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# قال في الفروع ويقوم بسعره ms2283 يوم الموت
# ذكره جماعة ثم ذكر ما في المحرر
# وقال في الترغيب وغيره وقت الموت خاصة انتهى
# ويأتي ذلك في كلام المصنف في باب الموصى به في قوله وإن لم يأخذه زمانا
~~قوم وقت الموت لا وقت الأخذ
# ومنها لو كانت الوصية بأمة فوطئها الوارث قبل القبول وأولدها صارت أم ولد
~~له ولا مهر عليه وولده حر لا يلزمه قيمته وعليه قيمتها للموصى له
# هذا إن قلنا إن الملك لا يثبت إلا من حين القبول ويملكها الورثة
# وإن قلنا لا يملكها الوارث لم تصر أم ولد
# ومنها لو وطئها الموصى له قبل القبول وبعد الموت PageV07P209
# فإن قلنا الملك له فهي أم ولده وإلا فلا
# ومنها لو وصى له بزوجته فأولدها قبل القبول لم تصر أم ولد له وولده رقيق
~~للوارث ونكاحه باق إن قلنا لا يملكها
# وإن قلنا يملكها بالموت فولده حر وتصير أم ولده ويبطل نكاحه بالموت
# ومنها لو وصى له بأبيه فمات قبل القبول فقبل ابنه وقلنا يقوم الوارث
~~مقامه في القبول عتق الموصى به حينئذ ولم يرث شيئا إذا قلنا إنما يملكه بعد
~~القبول
# وإن قلنا يملكه بالموت فقد عتق به فيكون حرا عند موت أبيه فيرث منه
# ومنها لو كانت الوصية بمال في هذه الصورة
# فإن قلنا يثبت الملك بالموت فهو ملك للميت فتوفى منه ديونه ووصاياه
# وعلى الوجه الآخر هو ملك للوارث الذي قبل ذكره في المحرر
# قال في القواعد ويتخرج وجه آخر أنه يكون ملكا للموصى له على كلا الوجهين
~~لأن التمليك حصل له فكيف يصح الملك ابتداء لغيره
# ومنها لو وصى لرجل بأرض فبنى الوارث فيها وغرس قبل القبول ثم قبل الموصى
~~له
# ففي الإرشاد إن كان الوارث عالما بالوصية قلع بناؤه وغرسه مجانا وإن كان
~~جاهلا فعلى وجهين
# قال في القواعد وهو متوجه على القول بالملك بالموت
# أما إن قيل هي قبل القبول على ملك الوارث فهو كبناء المشتري الشقص
~~المشفوع وغرسه فيكون محترما يتملك بقيمته
# قلت وهو الصواب
# ومنها لو بيع ms2284 شقص في شركة الورثة والموصى له قبل قبوله PageV07P210
# فإن قلنا الملك له من حين الموت فهو شريك للورثة في الشفعة وإلا فلا حق
~~له فيها
# ومنها جريانه من حين الموت في حول الزكاة
# فإن قلنا يملكه الموصى له جرى في حوله
# وإن قلنا للورثة فهل يجري في حولهم حتى لو تأخر القبول سنة كانت زكاته
~~عليهم أم لا لضعف ملكهم فيه وتزلزله وتعلق حق الموصى له به فهو كمال
~~المكاتب
# قال في القواعد فيه تردد
# قلت الثاني أولى
# قوله ( وإذا قال في الموصى به هذا لورثتي أو ما أوصيت به لفلان فهو لفلان
~~كان رجوعا ) بلا خلاف أعلمه
# ( وإن أوصى به لآخر ولم يقل ذلك فهو بينهما ) هذا المذهب
# قال في القواعد الفقهية هذا المشهور في المذهب
# وجزم به الخرقي وصاحب العمدة والمحرر والوجيز والشرح والمذهب والنظم
~~والخلاصة وغيرهم
# وقدمه في الفروع والفائق والرعايتين والحاوي الصغير والمستوعب والحارثي
# وقيل هو للثاني خاصة اختاره بن عقيل
# ونقل الأثرم يؤخذ بآخر الوصية
# وقال في التبصرة هو للأول
# فعلى المذهب أيهما مات أو رد قبل موت الموصى كان للآخر قاله الأصحاب فهو
~~اشتراك تزاحم PageV07P211
# قوله ( وإن باعه أو وهبه أو رهنه كان رجوعا )
# إذا باعه أو وهبه كان رجوعا بلا نزاع
# وكذا إن رهنه على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# وقطع به القاضي وبن عقيل
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم
# وقيل ليس برجوع $ فوائد
# إحداها لو أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما أو عرضه لبيع أو رهن
~~أو وصى ببيعه أو عتقه أو هبته كان رجوعا على الصحيح من المذهب قدمه في
~~الفروع
# واختاره القاضي وبن عقيل والمصنف نقله الحارثي
# وصححه في المحرر والنظم فيما إذا أوجبه في البيع أو وهبه ولم يقبل
# وقيل ليس برجوع كإيجاره وتزويجه ومجرد لبسه وسكناه وكوصيته بثلث ماله
~~فيتلف أو يبيعه ثم يملك مالا غيره فإنه في ذلك لا يكون رجوعا
# وأطلقهما في الرعاية الكبرى
# وأطلقهما في الصغرى ms2285 والحاوي الصغير فيما إذا أوجبه في بيع أو هبة أو رهن
~~فلم يقبل
# الثانية لو قال ما أوصيت به لفلان فهو حرام عليه فرجوع ذكره في الكافي
~~واقتصر عليه الحارثي ونصره
# الثالثة لو وصى بثلث ماله ثم باعه أو وهبه لم يكن رجوعا لأن الموصى به لا
~~ينحصر فيما هو حاضر بل فيما عند الموت قاله الحارثي PageV07P212
# قلت فيعايي بها
# قوله ( وإن كاتبه أو دبره أو جحد الوصية فعلى وجهين )
# إذا كاتبه أو دبره أطلق المصنف فيهما وجهين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمغنى والشرح والرعايتين
~~والحاوي الصغير
# أحدهما هو رجوع وهو المذهب صححه في التصحيح والمحرر والنظم
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# واختاره القاضي وبن عقيل والمصنف في الكتابة وصححه الحارثي فيهما
# والوجه الثاني ليس ذلك برجوع
# وأطلق فيما إذا جحد الوصية الوجهين
# وأطلقهما في المغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وشرح
~~الحارثي
# أحدهما ليس برجوع وهو المذهب صححه في التصحيح
# وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم وقدمه في
~~الكافي
# والوجه الثاني هو رجوع وصححه في النظم
# وقيد الخلاف بما إذا علم وهو مراد من أطلق والله أعلم
# قوله ( وإن خلطه بغيره على وجه لا يتميز أو أزال اسمه فطحن الحنطة أو خبز
~~الدقيق أو جعل الخبز فتيتا أو نسج الغزل أو نجر الخشبة بابا ونحوه أو
~~انهدمت الدار وزال اسمها فقال القاضي هو رجوع وذكر أبو الخطاب فيه وجهين
~~PageV07P213
# اعلم أنه إذا خلطه بغيره على وجه لا يتميز أو أزال اسمه فطحن الحنطة وخبز
~~الدقيق ونحوه
# وكذا لو زال اسمه بنفسه كانهدام الدار أو بعضها
# فقال القاضي هو رجوع وهو المذهب صححه في التصحيح والمحرر والنظم
# واختاره بن عقيل والمصنف والشارح وغيرهم
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل ليس برجوع قدمه في الهداية واختاره
# وقدمه في المذهب والمستوعب وصححه في الخلاصة
# وقال في القاعدة الثانية والعشرين لو وصى له برطل من زيت معين ثم خلطه
~~بزيت آخر ms2286 فإن قلنا هو اشتراك لم تبطل الوصية
# وإن قلنا هو استهلاك بطلت
# والمنصوص في رواية عبد الله وأبي الحارث أنه اشتراك
# واختاره بن حامد والقاضي وغيرهما قاله قبل ذلك
# وأما إذا عمل الخبز فتيتا أو نسج الغزل أو عمل الثوب قميصا أو ضرب النقرة
~~دراهم أو ذبح الشاة أو بنى أو غرس ففيه وجهان
# وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق
# وأطلقهما في الكافي والنظم في البناء والغراس
# أحدهما هو رجوع وهو الصحيح اختاره القاضي وبن عقيل في غير البناء والغراس
~~والمصنف والشارح مطلقا
# وصححه في التصحيح فيما ذكره المصنف PageV07P214
# وجزم به في الوجيز وقدمه في الكافي في غير البناء والغراس وصححه في النظم
~~في غير البناء والغراس وصححه الحارثي فيهما
# والوجه الثاني ليس برجوع اختاره أبو الخطاب وقدمه في الهداية والمذهب
~~والمستوعب
# قال في الخلاصة لم يكن رجوعا في الأصح $ فائدتان
# إحداهما لو وصى له بدار فانهدمت فأعادها فالمذهب بطلان الوصية
# قال في القواعد هذا المشهور ولا تعود بعود البناء
# ويتوجه عودها إن أعادها بآلتها القديمة
# وفيه وجه آخر لا تبطل الوصية بكل حال
# الثانية وطء الأمة ليس برجوع إذا لم تحمل على الصحيح من المذهب
# وجزم به في الوجيز والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والنظم والكافي
# وقدمه في المغنى وشرح الحارثي
# وفي المغنى احتمال بالرجوع
# وقال في الرعاية الكبرى وإن أوصى بأمة فوطئها وعزل عنها وقيل أو لم يعزل
~~عنها ولم تحبل فليس برجوع
# وذكر بن رزين فيه وجهين
# قوله ( وإن أوصى له بقفيز من صبرة ثم خلط الصبرة بأخرى لم يكن رجوعا )
# سواء خلطه بدونه أو بمثله أو بخير منه وهذا المذهب
# جزم به في المحرر والكافي وشرح بن منجا PageV07P215
# قال في الهداية فإن أوصى بطعام فخلطه بغيره لم يكن رجوعا
# وقدمه في المغنى والشرح والحارثي وبن رزين في شرحه
# وقيل هو رجوع مطلقا وصححه الناظم في خلطه بمثله
# وأطلقهما في القاعدة الثانية والعشرين وقال هما مبنيان على أن الخلط هل
~~هو استهلاك أو اشتراك
# فإن قلنا هو ms2287 اشتراك لم يكن رجوعا وإلا كان رجوعا
# قلت تقدمت هذه المسألة في كتاب الغصب في كلام المصنف
# والصحيح من المذهب أنه اشتراك
# وقيل هو رجوع إن خلطه بجزء منه وإلا فلا
# وجزم به في النظم وغيره
# واختاره صاحب التلخيص وغيره
# قال الحارثي وهو مفهوم إيراد القاضي في المجرد
# وأطلق في الفروع فيما إذا خلطه بخير منه الوجهين
# قال في الرعايتين وإن أوصى بقفيز منها ثم خلطها بخير منها فقد رجع وإلا
~~فلا
# قال في الكبرى قلت إن خلطها بأردأ منها صفة فقد رجع وإن خلطها بمثلها في
~~الصفة فلا
# وقيل لا يرجع بحال
# فائدة لو أوصى له بصبرة طعام فخلطها بطعام غيرها ففيه وجهان مطلقان
# وأطلقهما في الرعايتين
# أحدهما لا يكون رجوعا جزم به في الحاوي الصغير إلا أن تكون النسخة مغلوطة
# وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر PageV07P216
# والوجه الثاني لا يكون رجوعا
# قال الحارثي لو خلط الحنطة المعينة بحنطة أخرى فهو رجوع
# قطع به المصنف والقاضي وبن عقيل وصاحب التلخيص وغيرهم انتهى فهذا هو
~~المذهب صححه الحارثي
# وقال في الرعاية الكبرى وقيل إن خلطها من الطعام بمثلها قدرا وصفة فعدم
~~الرجوع أظهر
# وإن اختلفا قدرا أو صفة أو احتمل ذلك فالرجوع أظهر لتعذر الرجوع بالموصى
~~به
# قوله ( وإن زاد في الدار عمارة أو انهدم بعضها فهل يستحقه الموصى له على
~~وجهين )
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والشرح وشرح بن
~~منجا والقواعد الفقهية وشرح الحارثي
# وأطلقهما في الفروع فيما إذا زاد فيها عمارة
# أحدهما يستحقه صححه في التصحيح والنظم
# والثاني يستحقه قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير
# وقال في التبصرة فيما إذا زاد في الدار عمارة لا يأخذ نماء منفصلا وفي
~~متصل وجهان
# وقال في الرعاية الكبرى وقلت الانقاض له والعمارة إرث
# وقيل إن صارت فضاء في حياة الموصى بطلت الوصية وإن بقي اسمها أخذها إلا
~~ما انفصل منها $ فائدتان
# إحداهما لو بنى الوارث في الدار وكانت تخرج من الثلث فقيل PageV07P217
~~يرجع على الموصى له بقيمة البناء ms2288 قدمه في الرعاية الكبرى
# وقيل لا يرجع وعليه أرش ما نقص من الدار عما كانت عليه قبل عمارته
~~وأطلقهما في الفروع
# وإن جهل الوصية فله قيمته غير مقلوع
# الثانية لو أوصى له بدار دخل فيها ما يدخل في البيع قاله الأصحاب
# ونقل بن صدقة فيمن أوصى بكرم وفيه حمل فهو للموصى له
# ونقل غيره إن كان يوم وصى به له فيه حمل فهو له
# قال في عيون المسائل لا يلزم الوارث سقى ثمرة موصى بها لأنه لم يضمن
~~تسليم هذه الثمرة إلى الموصى له بخلاف البيع
# قوله ( وإن وصى لرجل ثم قال إن قدم فلان فهو له فقدم في حياة الموصى فهو
~~له ) بلا نزاع
# ( وإن قدم بعد موته فهو للأول في أحد الوجهين )
# وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وغيره
# واختاره القاضي وقدمه في الفروع والخلاصة والحاوي الصغير واختاره القاضي
# وفي الآخر هو للقادم وهو احتمال في الهداية
# وأطلقهما في المذهب والشرح
# قوله ( وتخرج الواجبات من رأس المال أوصى بها أو لم يوص فإن وصى معها
~~بتبرع اعتبر الثلث من الباقي بعد إخراج الواجب )
# على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
# ونقل بن إبراهيم في حج لم يوص به وزكاة وكفارة من الثلث
# ونقل أيضا من رأس ماله مع علم الورثة PageV07P218
# ونقل عنه في زكاة من كله مع الصدقة $ فائدتان
# إحداهما إذا لم يف ماله بالواجب الذي عليه تحاصوا على الصحيح من المذهب
~~مطلقا وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه
# وعنه تقدم الزكاة على الحج اختاره جماعة
# ونقل عبد الله يبدأ بالدين وذكره جماعة قولا كتقديمه بالرهينة
# وتقدم ذلك والذي قبله بأتم من هذا في أواخر كتاب الزكاة في كلام المصنف
~~فليراجع
# وتقدم إذا وجب عليه الحج وعليه دين وضاق المال عن ذلك في أواخر كتاب الحج
# الثانية المخرج لذلك وصيه ( ( ( وصيته ) ) ) ثم وارثه ثم الحاكم على
~~الصحيح من المذهب نص عليه
# وقيل الحاكم بعد الوصى وهو احتمال لصاحب الرعاية
# فإن أخرجه من لا ولاية له عليه من ms2289 ماله بإذن أجزأ وإلا فوجهان وأطلقهما
~~في الفروع
# قلت الصواب الإجزاء
# وتقدم في حكم قضاء الصوم ما يشهد لذلك
# وأطلقهما أيضا في الرعايتين والحاوي الصغير
# قوله ( وإن قال أخرجوا الواجب من ثلثي فقال القاضي يبدأ به فإن فضل من
~~الثلث شيء فهو لصاحب التبرع وإلا بطلت الوصية )
# يعني وإن لم يفضل شيء بطلت الوصية وهو المذهب PageV07P219
# جزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر والفروع والفائق وغيرهم وصححه الناظم
# واختاره القاضي وبن عقيل قاله الحارثي
# وقال أبو الخطاب يزاحم به أصحاب الوصايا وتابعه السامري
# قال الشارح فيحتمل ما قال القاضي ويحتمل ما قاله المصنف هنا
# يعني أنه يقسم الثلث بينهما ويتمم الواجب من رأس المال فيدخله الدور
# وإنما قال المصنف فيحتمل على هذا لأن المزاحمة ليست صريحة في كلام أبي
~~الخطاب لأن قول القاضي يصدق عليه أيضا
# قال في الفروع وقيل بل يتزاحمان فيه ويتمم الواجب من ثلثيه
# وقيل من رأس ماله
# وقال في الفائق وقيل يتقاصان ويتمم الواجب من رأس المال
# وقيل من ثلثيه PageV07P220 $ باب الموصى له
# قوله ( تصح الوصية لكل من يصح تمليكه من مسلم وذمي ومرتد وحربي )
# تصح الوصية للمسلم والذمي بلا نزاع لكن إذا كان معينا
# أما غير المعين كاليهود والنصارى ونحوهم فلا تصح صرح به الحارثي وغيره
~~وقطع به
# وكذا الحربي نص عليه والمرتد على الصحيح من المذهب
# أما المرتد فاختار صحة الوصية له أبو الخطاب وغيره وقدمه المصنف هنا
# قال الأزجى في منتخبه والفروع تصح لمن صح تملكه
# وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة
# وقال بن أبي موسى لا تصح لمرتد
# وأطلقهما في المذهب والمحرر والشرح والرعايتين والنظم والحاوي الصغير
~~والفائق
# واختار في الرعاية إن بقي ملكه صح الإيصاء له كالهبة له مطلقا وإن زال
~~ملكه في الحال فلا
# قال في القاعدة السادسة عشر فيه وجهان بناء على زوال ملكه وبقائه
# فإن قيل بزوال ملكه لم تصح الوصية له وإلا صحت وصحح الحارثي عدم البناء
# وأما الحربي فقال بصحة الوصية له جماهير الأصحاب
# وجزم به ms2290 في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز
~~وغيرهم
# قال في الفروع هذا المذهب PageV07P221
# قال في الرعاية هذا الأشهر كالهبة إجماعا
# وقيل لا تصح
# وقال في المنتخب تصح لأهل دار الحرب نقله بن منصور
# قال في الرعاية وعنه تصح لحربي في دار حرب
# قال الحارثي والصحيح من القول أنه إذا لم يتصف بالقتال والمظاهرة صحت
~~وإلا لم تصح
# فائدة لا تصح لكافر بمصحف ولا بعبد مسلم
# فلو كان العبد كافرا أو أسلم قبل موت الموصى بطلت
# وإن أسلم بعد العتق بطلت أيضا إن قيل بتوقف الملك على القبول وإلا صحت
# ويحتمل أن تبطل قاله في المغنى
# تنبيهان
# أحدهما قوله ( وتصح لمكاتبه ومدبره )
# هذا بلا نزاع لكن لو صحت وضاق الثلث عن المدبر بدئ بنفسه فيقدم عتقه على
~~وصيته على الصحيح من المذهب
# قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والحارثي والفائق والفروع والمغنى
~~والشرح ونصراه
# وقال القاضي يعتق بعضه ويملك من الوصية بقدر ما عتق منه
# الثاني قوله ( وتصح لأم ولده ) بلا نزاع
# كوصيته أن ثلث قريته وقف عليها ما دامت على ولدها نقله المروذي رحمه الله
~~تعالى
# فائدة لو شرط عدم تزويجها ( ( ( تزوجها ) ) ) فلم تتزوج وأخذت الوصية ثم
~~تزوجت PageV07P222 فقيل تبطل قدمه بن رزين في شرحه بعد قول الخرقي وإذا
~~أوصى لعبده بجزء من ماله
# قال في بدائع الفوائد قبل آخره بقريب من كراسين قال في رواية أبي الحارث
~~ولو دفع إليها مالا يعنى إلى زوجته على أن لا تتزوج بعد موته فتزوجت ترد
~~المال إلى ورثته
# قال في الفروع في باب الشروط في النكاح وإن أعطته مالا على أن لا يتزوج
~~عليها رده إذا تزوج ولو دفع إليها مالا على أن لا تتزوج بعد موته فتزوجت
~~ردته إلى ورثته نقله الحارثي انتهى
# فقياس هذا النص أن أم ولده ترد ما أخذت من الوصية إذا تزوجت فتبطل الوصية
~~بردها وهو ظاهر ما اختاره الحارثي
# وقيل لا تبطل كوصيته بعتق أمته على أن لا تتزوج فمات وقالت لا أتزوج عتقت
# فإذا تزوجت ms2291 لم يبطل عتقها قولا واحدا عند الأكثرين
# وقال الحارثي يحتمل الرد إلى الرق وهو الأظهر ونصره
# وأطلقهما في الفروع والمغنى والشرح والرعاية الكبرى والحارثي
# قوله ( وتصح لعبد غيره )
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# وعنه لا تصح الوصية لقن زمنها ذكره بن عقيل
# تنبيهان
# أحدهما يستثنى من كلام المصنف وغيره ممن أطلق الوصية لعبد وارثه وقاتله
~~فإنها لا تصح لهما ما لم يصر حرا وقت نقل الملك قاله في الفروع وغيره وهو
~~واضح PageV07P223
# الثاني ظاهر كلام المصنف صحة الوصية له سواء قلنا يملك أو لا يملك
# وصرح به بن الزاغوني في الواضح وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب
# والذي قدمه في الفروع أنها لا تصح إلا إذا قلنا يملك
# فقال وتصح لعبد إن ملك
# وتقدم التنبيه على ذلك في كتاب الزكاة في فوائد العبد هل يملك بالتمليك
~~قوله ( فإن قبلها فهي لسيده )
# مراده إذا لم يكن حرا وقت موت الموصى
# فإن كان حرا وقت موته فهي له وهو واضح
# وإن عتق بعد الموت وقبل القبول ففيه الخلاف المتقدم في الفوائد المتقدمة
~~في الباب الذي قبله
# وإن لم يعتق فهي لسيده على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
# قال الحارثي ويتخرج أنها للعبد
# ثم قال وبالجملة فاختصاص العبد أظهر
# وقال بن رجب المال للسيد
# نص عليه في رواية حنبل
# وذكره القاضي وغيره
# وبناه بن عقيل وغيره على الخلاف في ملك السيد
# فائدة لو قبل السيد لنفسه لم يصح جزم به في الترغيب
# ولا يفتقر قبول العبد إلى إذن سيده على الصحيح من المذهب نص عليه في
~~الهبة وعليه جماهير الأصحاب
# وقيل بلى اختاره أبو الخطاب في الانتصار
# قوله ( وتصح لعبده بمشاع PageV07P224
# وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم
# وعنه لا تصح لقن زمن الوصية كما تقدم
# ووجه في الفروع في صحة عتقه ووصيته لعبده بمشاع روايتين من قوله لعبده
~~أنت حر بعد موتي بشهر في باب المدبر $ فائدتان
# الأولى لو وصى له بربع ماله وقيمته مائة وله سواه ثمانمائة عتق وأخذ مائة
~~وخمسة ms2292 وعشرين هذا الصحيح
# ويتخرج أن يعطى مائتين تكميلا لعتقه بالسراية من تمام الثلث
# قال في الرعاية الكبرى قلت ويحتمل أن يعتق ربعه ويرث بقيته
# ويحتمل بطلان الوصية لأنها لسيده الوارث انتهى
# الثانية تصح وصيته للعبد بنفسه أو برقبته ويعتق بقبول ذلك إن خرج من
~~الثلث وإلا عتق منه بقدر الثلث
# قوله ( وإن وصى له بمعين أو بمائة لم تصح )
# هذا المذهب قاله في الفروع وغيره
# وصححه المصنف والشارح وغيرهما
# قال الزركشي هذا المشهور من الروايات
# قال بن رجب أشهر الروايتين عدم الصحة
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير
~~والفائق وغيرهم
# بل عليه الأصحاب
# ( وحكى عنه أنها تصح )
# وصرح بهذه الرواية بن أبي موسى ومن بعده PageV07P225
# قال الحارثي وهو المنصوص
# فعليها يشترى من الوصية ويعتق وما بقي فهو له
# جزم به في الكافي وغيره وقدمه في الرعاية وغيرها
# وقيل يعطى ثلث المعين إن خرجا معه من الثلث
# فإن باعه الورثة بعد ذلك فالمائة لهم إن لم يشترطها المبتاع قاله جماعة
~~من الأصحاب
# قال في الفروع إذا وصى له بمعين فعنه كما له
# وعنه يشترى ويعتق
# وكونه كما له قطع به بن أبي موسى
# تنبيه من الأصحاب من بنى الروايتين هنا على أن العبد هل يملك أولا
# فإن قلنا يملك صحت وإلا فلا
# وهي طريقة بن أبي موسى والشيرازي وبن عقيل وغيرهم
# وأشار إلى ذلك الإمام أحمد رحمه الله في رواية صالح
# ومنهم من حمل الصحة على أن الوصية القدر المعين أو المقدر من التركة لا
~~بعينه فيعود إلى الجزء المشاع
# قال بن رجب في فوائده وهو بعيد جدا
# وتقدم ذلك في كتاب الزكاة في العبد هل يملك بالتمليك أم لا
# قوله ( وتصح للحمل إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية )
# هذا بلا نزاع لكن هل الوصية له تعلق على خروجه حيا وهو اختيار القاضي وبن
~~عقيل في بعض كلامه أو يثبت الملك له من حين موت الموصي وقبول الولي له
# واختار بن عقيل ms2293 أيضا في بعض كلامه فيه وجهان PageV07P226
# وصرح أبو المعالي بن منجا بالثاني وقال ينعقد الحول عليه من حين الملك
~~إذا كان مالا زكويا وكذلك في المملوك بالإرث
# وحكى وجها آخر أنه لا يجري في حول الزكاة حتى يوضع للتردد في كونه حيا
~~مالكا كالمكاتب
# قال في القواعد ولا يعرف هذا التفريع في المذهب
# قوله ( بأن تضعه لأقل من ستة أشهر إن كانت ذات زوج أو سيد يطؤها أو لأقل
~~من أربع سنين إن لم تكن كذلك في أحد الوجهين )
# يعنى إن لم تكن ذات زوج ولا سيد يطؤها
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب وشرح بن منجا والفروع والفائق
# أحدهما تصح الوصية له إذا وضعته لأقل من أربع سنين بالشرط المتقدم وهو
~~المذهب
# قال في الوجيز وتصح لحمل تحقق وجوده قبلها وصححه في التصحيح
# وجزم به في الكافي والمغنى والشرح وقدمه في الخلاصة
# والوجه الثاني لا تصح الوصية لأنه مشكوك في وجوده ولا يلزم من لحوق النسب
~~صحة الوصية
# ويأتي كلامه في المحرر وغيره
# تنبيهان
# أحدهما لأقل من ستة أشهر إن كانت ذات زوج أو سيد يطؤها
# وكذا قال في المغنى وجماعة
# وقال القاضي في المجرد وبن عقيل في الفصول إن أتت به لدون ستة
~~PageV07P227 أشهر من حين الوصية صحت سواء كانت فراشا أو بائنا لأنا نتحقق
~~وجوده حال الوصية
# قال الحارثي وهو الصواب جزما وهو كما قال
# الثاني قوله أو لأقل من أربع سنين هذا بناء منه على أن أكثر مدة الحمل
~~أربع سنين وهو المذهب على ما يأتي في كلام المصنف مصرحا به في أول كتاب
~~العدد
# وأما إذا قلنا إن أكثر مدة الحمل سنتان فبأن تضعه لأقل من سنتين
# والشارح رحمه الله جعل الوجهين اللذين ذكرهما المصنف مبنيان على الخلاف
~~في أكثر مدة الحمل
# والأولى أن الخلاف في صحة الوصية وعدمها وعليه شرح بن منجا وهو الصواب
# فائدة قال المصنف وغيره فإن كانت فراشا لزوج أو سيد إلا أنه لا يطؤها
~~لكونه غائبا في بلد بعيد أو مريضا ms2294 مرضا يمنع الوطء أو كان أسيرا أو محبوسا
~~أو علم الورثة أنه لم ( ( ( يطؤها ) ) ) يطأها أو أقروا بذلك فإن أصحابنا
~~لم يفرقوا بين هذه الصورة وبين ما إذا كان يطؤها
# قال المصنف ويحتمل أنها متى أتت به في هذه الحال أو وقت يغلب على الظن
~~أنه كان موجودا حال الوصية مثل أن تضعه لأقل من غالب مدة الحمل أو تكون
~~أمارات الحمل ظاهرة أو أتت به على وجه يغلب على الظن أنه كان موجودا
~~بإمارات الحمل بحيث يحكم لها بكونها حاملا صحت الوصية له انتهى
# قلت وهذا هو الصواب
# وجزم به في الكافي PageV07P228
# قال الزركشي وجزم به في المغنى
# وليس كذلك وقد تقدم لفظه
# قال في الرعاية الكبرى ولا تصح الوصية للحمل إلا أن تضعه لدون ستة أشهر
~~من حين الوصية
# وقيل إذا ما وضعته بعدها لزوج أو سيد ولم يلحق نسبه إلا بتقدير وطء قبل
~~الوصية صحت له أيضا انتهى
# وقال في الفروع فإن أتت به لأكثر من ستة أشهر ولا وطء فوجهان ما لم يجاوز
~~أكثر مدة الحمل
# وقال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفائق ولا تصح وصية لحمل إلا أن
~~يولد حيا قبل نصف سنة منذ وصى له
# وإن ولد بعدها قبل أكثر مدة الحمل ما لم يلحق الواطئ نسبه إلا بوطء قبل
~~الوصية صحت وإلا فلا
# وإن ولد لأكثر مدة الحمل فأقل ولا وطء إذا فوجهان
# وقال في الكبرى ولا تصح له إلا أن يولد حيا قبل نصف سنة منذ الوصية وإن
~~ولد بعدها قبل أكثر مدة الحمل إذا لم يلحق فلا تصح الوصية له وإن كانت
~~بائنا فكذلك
# وقيل لا تصح الوصية وإن ولدته بعد اكثر مدة الحمل من حين الفرقة وأكثر من
~~ستة أشهر من حين الوصية لم يلحقه فلا تصح الوصية له
# وإن ولدته لأقل من أربع سنين منذ الفرقة لحقه وصحت
# وإن وصى لحمل من زوج أو سيد يلحقه صحت
# وإن كان منفيا بلعان أو بدعوى الاستبراء فلا
# وإن كانت فراشا لزوج ms2295 أو سيد وما يطؤها لبعد أو مرض أو أسر أو حبس لحقه
~~وصحت الوصية PageV07P229
# وقيل وكذا إن وطئها
# ويحتمل أن يلحقه إن ظننا أنه كان موجودا حين الوصية انتهى
# تنبيه قول المصنف لأقل من ستة أشهر ولأقل من أربع سنين وكذا قال الأصحاب
# قال بن منجا في شرحه ولم يذكر المصنف بأن تضعه لستة أشهر أو لأربع سنين
~~ولا بد منها
# فإنها إذا وضعته لستة أشهر أو لأربع سنين علم أيضا أنه كان موجودا
~~لاستحالة أن يولد ولد لأقل من ستة أشهر
# وتبع في ذلك المصنف في المغنى
# والصواب ما قاله المصنف هنا والأصحاب
# ولذلك قال الزركشي انعكس على بن منجا الأمر انتهى $ فائدتان
# إحداهما لو وصى لحمل امرأة فولدت ذكرا وأنثى تساويا في ذلك
# وأما الوصية بالحمل فتأتي في كلام المصنف في أول باب الموصى به
# الثانية لو قال إن كان في بطنك ذكر فله كذا وإن كان أنثى فكذا فكان فيه
~~ذكر وأنثى فلهما ما شرط
# ولو كان قال إن كان ما في بطنك ذكر فله كذا وإن كان ما في بطنك أنثى فله
~~كذا فكان فيه ذكر وأنثى فلا شيء لهما قاله في الفروع
# وإن كان خنثى في المسألة الأولى فقال في الكافي له ما للأنثى حتى يتبين
~~أمره
# قوله ( وإن وصى لمن تحمل هذه المرأة لم تصح )
# وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب PageV07P230
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل تصح
# وجزم بن رزين بصحة الوصية للمجهول والمعدوم وصحتها بهما أيضا
# قال في القواعد الفقهية لا تصح لمعدوم بالأصالة ك من تحمل هذه الجارية
~~صرح به القاضي وبن عقيل
# وفي دخول المتجدد بعد الوصية وقبل موت الموصى روايتان
# وذكر القاضي فيمن وصى لمواليه وله مدبرون وأمهات أولاد أنهم يدخلون وعلل
~~بأنهم أموال حال الموت والوصية تعتبر بحال الموت
# وخرج الشيخ تقي الدين رحمه الله على الخلاف في المتجدد بين الوصية والموت
~~قال بل هذا متجدد بعد الموت فمنعه أولى
# وأفتى الشيخ تقي الدين أيضا ms2296 بدخول المعدوم في الوصية تبعا كمن وصى بغله
~~ثمره للفقراء إلى أن يحدث لولده ولد
# فائدة لو وصى بثلثه لأحد هذين أو قال لجارى أو قريبي فلان باسم مشترك لم
~~تصح الوصية على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
# وعنه تصح كقوله أعطوا ثلثي أحدهما في أصح الوجهين
# قال في القواعد الأصولية فيما إذا قال لجارى أو قريبي فلان باسم مشترك
~~أصح الروايتين عند الأصحاب لا تصح للإبهام
# واختار الصحة في غير الأولى القاضي وأبو بكر في الشافي وبن رجب
# وتقدم في التي قبلها كلام بن رزين
# وجزم المصنف في فتاويه بعدم الصحة في المسألة الأولى
# فعلى القول بالصحة فقيل يعينه الورثة جزم به في الرعاية الكبرى
# وقيل يعين بقرعة قطع به في القواعد الفقهية وهو الصواب PageV07P231
# وأطلقهما في الفروع وقواعد الأصول
# فعلى المذهب لو قال عبدي غانم حر بعد موتي وله مائة وله عبدان بهذا الاسم
~~عتق أحدهما بقرعة ولا شيء له نقله يعقوب وحنبل
# وعلى الثانية هي له من ثلثه اختاره أبو بكر
# تنبيه قال في القاعدة الخامسة بعد المائة محل الخلاف فيما إذا قال لجارى
~~فلان باسم مشترك إذا لم يكن قرينه
# فإن كان ثم قرينه أو غيرها أنه أراد معينا منهما وأشكل علينا معرفته فهنا
~~تصح الوصية بغير تردد ويخرج المستحق منهما بالقرعة في قياس المذهب
# قوله ( وإن قتل الوصي الموصى بطلت الوصية )
# هذا المذهب اختاره أبو بكر والقاضي وبن أبي موسى وأبو الخطاب والمصنف
~~والشارح وغيرهم
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر والفروع والفائق وغيرهم
# قال في القواعد بطلت رواية واحدة على أصح الروايتين
# وعنه لا تبطل اختاره بن حامد
# قال الحارثي اختاره بن حامد وأبو الخطاب والشريف أبو جعفر وبن بكروس
~~وغيرهم
# قوله ( وإن جرحه ثم أوصى له فمات من الجرح لم تبطل في ظاهر كلامه )
# وهو المذهب اختاره بن حامد وأبو الخطاب والشريف أبو جعفر وبن بكروس
~~والمصنف والشارح وصاحب الفائق وغيرهم PageV07P232
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر والفروع والرعايتين ms2297 والحاوي الصغير وغيرهم
# وقيل تبطل اختاره أبو بكر والقاضي
# وجزم به بن أبي موسى
# قوله ( وقال أصحابنا في الوصية للقاتل روايتان )
# قاله في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير
# وقيل في الحالين روايتان
# وقال في الفروع وقال جماعة في الوصية للقاتل روايتان سواء أوصى له قبل
~~الجرح أو بعده
# إحداهما تصح اختارها بن حامد
# والثانية لا تصح اختارها أبو بكر
# فتلخص لنا في صحة الوصية للقاتل ثلاثة أوجه الصحة مطلقا اختاره بن حامد
~~وعدمها مطلقا اختاره أبو بكر
# والفرق بين أن يوصى له بعد الجرح فيصح وقبله لا يصح وهو الصحيح من المذهب
# ويأتي نظير ذلك في باب العفو عن القصاص فيما إذا أبرأ من قتله من الدية
~~أو وصى له بها
# وقال في الرعاية وقيل الوصية والتدبير كالإرث
# ويأتي في كلام المصنف في باب الموصى به إذا قتل وأخذت الدية هل تدخل في
~~الوصية أم لا
# فائدة مثل هذه المسألة لو دبر عبده وقتل سيده أو جرحه خلافا ومذهبا قاله
~~الأصحاب PageV07P233 وقال في الرعاية الكبرى وقيل يبطل تدبير العبد دون
~~الأمة
# وقال في الفروع فإن جعل التدبير عتقا بصفة فوجهان وأطلقهما
# ويأتي هذا آخر التدبير محررا
# قوله ( وإن وصى لصنف من أصناف الزكاة أو لجميع الأصناف صح ويعطى كل واحد
~~منهم القدر الذي يعطاه في الزكاة )
# وهذا المذهب وجزم به المصنف والشارح وبن منجا في شرحه وغيرهم
# قال في الفروع في كتاب الوقف فيما إذا وقف على الفقراء لا يجوز إعطاء
~~الفقير أكثر مما يعطى من الزكاة في المنصوص
# وقدمه في المغنى وغيره هناك وقدمه في النظم هنا
# وقال وقيل يعطى كل صنف ثمن وقيل يجوز
# فاختار أبو الخطاب وبن عقيل جواز زيادة المسكين على خمسين وإن منعناه
~~منها في الزكاة ذكروه في الوقف وهذا مثله
# قال الحارثي هنا وهو الأقوى وتقدم ذلك
# وتقدم أيضا أنه لو وقف على الفقراء دخل المساكين وكذا عكسه يدخل الفقراء
# وتقدم هناك قول بعدم الدخول
# وحكم القدر الذي يعطى كل واحد ممن أصناف الزكاة من ms2298 الوصية حكم ما يعطى من
~~الوقف عليهم على ما تقدم فليعاود
# فائدة قال في الفائق وغيره الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وبن السبيل
~~مصارف الزكاة
# وكذا قال في الفروع في كتاب الوقف
# فيعطى في فداء الأسرى لمن يفديهم PageV07P234
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله أو يوفى ما استدين فيهم انتهى
# قلت أما إذا أوصى لجميع أصناف الزكاة كما قال المصنف هنا فإنهم يعطون
~~بأجمعهم
# وكذا لو أوصى لأصناف الزكاة فتعطى الأصناف الثمانية
# أعنى أنهم أهل للإعطاء لدخولهم في كلامه
# وحكم إعطائهم هنا كالزكاة
# وصرح بذلك المصنف في المغنى والشارح وصاحب الحاوي الصغير
# وقالوا ينبغي أن يعطى لكل صنف ثمن الوصية كما لو أوصى لثمان قبائل
# وفرقوا بين هذا وبين الزكاة حيث يجوز الاقتصار على صنف واحد أن آية
~~الزكاة أريد فيها بيان من يجوز الدفع إليه والوصية أريد بها بيان من يجب
~~الدفع إليه
# قال في الرعاية الكبرى وإن وصى لأصناف الزكاة الثمانية فلكل صنف الثمن
~~ويكفي من كل صنف ثلاثة
# وقيل بل واحد
# ويستحب إعطاء من أمكن منهم بقدر الحاجة وتقديم أقارب الموصى ولا يعطى إلا
~~مستحق من أهل بلده انتهى
# قال الحارثي وظاهر كلام الأصحاب جواز الاقتصار على البعض كالزكاة
# والأقوى أن لكل صنف ثمنا
# قال والمذهب جواز الاقتصار على الشخص الواحد من الصنف
# وعند أبي الخطاب لا بد من ثلاثة لكن لا تجب التسوية
# قوله ( وإن أوصى لفرس حبيس ينفق عليه صح وإن مات الفرس رد الموصي به أو
~~باقيه إلى الورثة ) هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب PageV07P235
# وجزم به في المغنى والشرح والوجيز وغيرهم
# وقدمه في المحرر والفروع والفائق وغيرهم
# وقيل يصرف إلى فرس آخر حبيس وهو احتمال لأبي الخطاب
# قوله ( وإن أوصى في أبواب البر صرف في القرب )
# هذا المذهب اختاره المصنف وغيره
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق والنظم وغيرهم
# وقيل عنه يصرف في أربع جهات في أقاربه والمساكين والحج والجهاد
# قال بن منجا في شرحه وهي ms2299 المذهب
# وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة
# وقيد في الفائق وغيره الأقارب بالذين لا يرثون وهو كما قال
# وعنه فداء الأسرى مكان الحج
# ونقل المروذي فيمن أوصى بثلثه في أبواب البر يجزأ ثلاثة أجزاء جزء في
~~الحج وجزء في الجهاد وجزء يتصدق به في أقاربه
# زاد في التبصرة والمساكين
# وعنه يصرف في الجهاد والحج وفداء الأسرى
# قال المصنف عن هذه الروايات وهذا والله أعلم ليس على سبيل اللزوم
~~والتحديد بل يجوز صرفه في الجهات كلها
# قال في الفروع والأصح لا يجب ذلك
# وذكر القاضي وصاحب الترغيب أن قوله ضع ثلثي حيث أراك الله أو في سبيل
~~البر والقربة يصرفه لفقير ومسكين وجوبا
# قلت هذا ظاهر كلام كثير من الأصحاب لحكايتهم الخلاف وإطلاقهم PageV07P236
# فعلى المذهب أفضل القرب الغزو فيبدأ به نص عليه
# قال في الفروع ويتوجه ما تقدم في أفضل الأعمال
# يعنى الذي حكاه من الخلاف في أول صلاة التطوع
# وتقدم التنبيه على ذلك في الوقف $ فائدتان
# إحداهما لو قال ضع ثلثي حيث أراك الله فله صرفه في أي جهة من جهات القرب
~~والأفضل صرفه إلى فقراء أقاربه
# فإن لم يجد فإلى محارمه من الرضاع فإن لم يجد فإلى جيرانه
# وتقدم قريبا عن القاضي وصاحب الترغيب وجوب الدفع إلى الفقراء والمساكين
~~في هذه المسألة
# الثانية لا يشترط في صحة الوصية القربة على الصحيح من المذهب خلافا للشيخ
~~تقي الدين رحمه الله
# فلهذا قال لو جعل الكفر أو الجهل شرطا في الاستحقاق لم يصح فلو وصى لأجهل
~~الناس لم يصح
# وعلل في المغنى الوصية لمسجد بأنه قربة
# قال في الفروع فدل على اشتراطها
# وقال في الترغيب تصح الوصية لعمارة قبور المشايخ والعلماء
# وقال في التبصرة إن أوصى لما لا معروف فيه ولا بر ككنيسة أو كتب التوراة
~~لم يصح ذكر ذلك في الفروع في أوائل كتاب الوقف
# قوله ( وإن وصى أن يحج عنه بألف صرف في حجة بعد أخرى حتى تنفد
~~PageV07P237
# سواء كان راكبا أو راجلا وهذا المذهب
# جزم به ms2300 في المحرر والوجيز والمنور والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة
~~والنظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم
# وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى
# وعنه تصرف في حجة لا غير والباقي إرث
# ونقل بن إبراهيم بعد الحجة الأولى تصرف في الحج أو في سبيل الله
# وقال في الفصول من وصى أن يحج عنه بكذا لم يستحق ما عين زائدا على النفقة
~~لأنه بمثابة جعالة واختاره ولا يجوز في الحج
# واختار أبو محمد الجوزي أنه إن وصى بألف يحج بها يصرف في كل حجة قدر
~~نفقته حتى ينفد ولو قال حجوا عنى بألف فما فضل فللورثة
# وقد تقدم في باب الإجارة أن الإجارة لا تصح على الحج ونحوه على الصحيح من
~~المذهب فيعطى هنا لأجل النفقة
# فعلى المذهب إن لم تكف الألف أو البقية بعد الإخراج حج به من حيث يبلغ
~~على الصحيح من المذهب نص عليه
# وجزم به في المحرر وقدمه في الشرح والفروع والفائق والكافي
# وقيل يعان به في حجة اختاره القاضي
# وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير
# قال بن عبدوس في تذكرته وبقيتها لعاجزة عن حجة لمصلحتها انتهى
# وعنه يخير فإن تعذر فهو إرث قاله في الرعاية وغيره
# قال الحارثي وفيه وجه ببطلان الوصية إذا لم تكف الحج $ فائدتان
# إحداهما إذا كان الحج تطوعا أجزأ أن يحج عنه من الميقات على الصحيح
~~PageV07P238
# صححه في الحاوي الصغير
# قال في الرعاية الكبرى وهو أولى
# وقدمه في الرعاية الصغرى والفائق
# وقدمه في الفروع وغيره في كتاب الحج
# قال الحارثي وهو أقوى
# واختاره أبو بكر وصاحب التلخيص والمحرر
# وقيل لا تجزئ إلا من محل وصيته كحجه بنفسه
# وجزم به في الكافي وقدمه في الرعاية الكبرى
# لكن قال عن الاولى هو أولى كما تقدم
# وتقدم ذلك في كتاب الحج قبيل قوله ويشترط لوجوب الحج على المرأة وجود
~~محرمها
# الثانية إن كان الموصى قد حج حجة الإسلام كانت الألف من ثلث ماله
# وإن كانت عليه حجة الإسلام فنفقتها من رأس المال والباقي من الثلث
# قوله ( فإن قال يحج عنى حجة ms2301 بألف دفع الكل إلى من يحج عنه )
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في المغنى والمحرر والشرح والوجيز وغيرهم
# وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير والفائق والمستوعب
# وقيل البقية من نفقة الحجة إرث جزم به في التبصرة
# وحكاه الحارثي رواية وقدمه في الهداية
# وصححه في الخلاصة وأطلقهما في المذهب PageV07P239
# قوله ( فإن عينه في الوصية فقال يحج عني فلان بألف فأبى الحج وقال أصرفوا
~~لي الفضل لم يعطه وبطلت الوصية )
# يعنى من أصلها إذا كان تطوعا
# وهذا أحد الوجهين وهو احتمال في المغنى والشرح والرعاية
# وهو ظاهر ما جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة فإن كلامهم
~~ككلام المصنف
# وجزم به في المحرر والمنور وصححه الحارثي
# والوجه الثاني تبطل في حقه لا غير ويحج عنه بأقل ما يمكن من نفقة أو أجرة
~~والبقية للورثة وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# وفي بعض نسخ المقنع ( لم يعطه وبطلت الوصية في حقه ) وعليها شرح الشارح
# وذكرها بن منجا في المتن ولم يشرحها بل علل البطلان فقط
# فعلى هذه النسخة مع أن النسخة الأولى لا تأبى ذلك يكون المصنف قد جزم
~~بهذا الوجه هنا
# وجزم به في الكافي والنظم والوجيز والرعاية الصغرى والحاوي الصغير
# وقدمه في الرعاية الكبرى والفائق والمغنى والشرح ونصراه
# واختاره بن عقيل وأطلقهما في الفروع
# وذكر الناظم قولا أن بقية الألف للذي حج
# تنبيه محل هذا الخلاف إذا كان الموصى قد حج حجة الإسلام
# أما إذا لم يكن حج حجة الإسلام وأبى من عينه فإنه يقام غيره بنفقة المثل
~~والفضل للورثة ولا تبطل قولا واحدا وهو واضح ويحسب الفاضل في الثلث عن نفقة
~~مثله أو أجرة مثله للفرض PageV07P240 $ فوائد
# منها لو قال يحج عنى زيد بألف فما فضل فهو وصية له إن حج
# ولا يعطى إلى أيام الحج قاله الإمام أحمد رحمه الله ويحتمل أن الفضل
~~للوارث
# ومنها لا يصح أن يحج وصى بإخراجها
# نص عليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية أبي داود وأبي الحارث وجعفر
~~النسائي وحرب رحمهم الله ms2302
# قال لأنه منفذ فهو كقوله تصدق عنى به لا يأخذ منه
# ومنها لا يحج وارث على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية أبي داود رحمه
~~الله
# وقدمه في الفروع وشرح الحارثي
# واختار جماعة من الأصحاب بلى يحج عنه إن عينه ولم يزد على نفقته منهم
~~الحارثي
# وجزم به المصنف في المغني والشارح وشرح بن رزين
# وفي الفصول إن لم يعينه جاز
# ومنها لو أوصى أن يحج عنه بالنفقة صح
# ومنها لو وصى بثلاث حجج إلى ثلاثة في عام واحد صح وأحرم النائب بالفرض
~~أولا إن كان عليه فرض
# ومنها لو وصى بثلاث حجج لم يكن له أن يصرفها إلى ثلاثة يحجون عنه في عام
~~واحد قاله في الرعايتين
# قال ويحتمل أن تصح إن كانت نفلا
# وتقدم في حكم قضاء رمضان وكتاب الحج أيضا هل يصح حج الأجنبي عن الميت حجة
~~الإسلام بدون إذن وليه أم لا PageV07P241
# وقال في الفروع في باب حكم قضاء الصوم حكى الإمام أحمد عن طاوس جواز صوم
~~جماعة عنه في يوم واحد ويجزئ عن عدتهم من الأيام
# قال وهو أظهر واختاره المجد
# قال فدل ذلك على أن من أوصى بثلاث حجج جاز صرفها إلى ثلاثة يحجون عنه في
~~سنة واحدة
# وجزم بن عقيل بأنه لا يجوز لأن نائبة مثله
# وذكره في الرعاية قولا ولم يذكر قبله ما يخالفه
# ذكره في فصل استنابة المعضوب من باب الإحرام وهو قياس ما ذكره القاضي في
~~الصوم انتهى كلامه في الفروع
# ولم يستحضر تلك الحال ما ذكره في باب الموصى به أو رآه بعد ذلك وقد أطلق
~~وجهين في صحة ذلك
# ثم وجدت الحارثي نقل عن القاضي وبن عقيل والسامري صحة صرف ثلاث حجج في
~~عام واحد وقال وهو أولى
# قوله ( فإن وصى لأهل سكته فهو لأهل دربه )
# هذا المذهب جزم به في المغني والوجيز والرعاية الصغرى والحاوي الصغير
~~والمستوعب والهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم
# وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع وغيرهما
# وقيل هما أهل المحلة الذين يكون طريقهم بدربه
# فائدة ms2303 يعتبر في استحقاقه سكناه في السكة حال الوصية نص عليه
# وجزم به في المستوعب وغيره
# وقدمه في الفروع واختاره بن أبى موسى
# وقال في المغنى ويستحق أيضا لو طرأ إلى السكة بعد الوصية PageV07P242
# وقال في القاعدة السابعة بعد المائة وفي دخول المتجدد بعد الوصية وقبل
~~موت الموصى روايتان
# ثم قال والمنصوص فيمن أوصى أن يتصدق في سكة فلان بكذا وكذا فسكنها قوم
~~بعد موت الموصى قال إنما كانت الوصية للذين كانوا
# ثم قال ما أدري كيف هذا قيل فيشبه هذا الكورة قال لا الكورة وكثرة أهلها
~~خلاف هذا المعنى ينزل قوم ويخرج قوم يقسم بينهم انتهى
# قوله ( وإن وصى لجيرانه تناول أربعين دارا من كل جانب )
# هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب
# منهم أبو حفص والقاضي وأصحابه والمصنف والشارح
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر والفروع والفائق ( ( ( الفائق ) ) ) والرعايتين والحاوي
~~الصغير والمستوعب والهداية والمذهب والخلاصة
# وقال أبو بكر مستدار أربعين دارا
# وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله
# قال في المستوعب وقال أبو بكر وقد قيل مستدار أربعين دارا
# قال في الفائق بعد قول أبى بكر وقيل من أربعة جوانب
# قال الشارح عن قول أبى بكر يعني من كل جانب
# وعنه جيرانه مستدار ثلاثين دارا ذكرها في الفروع
# وقال في الفائق تناول أربعين دارا من كل جانب
# وعنه ثلاثين ذكرها أبو الحسين
# فظاهر هذه الرواية مخالف للتي قبلها لكن فسرها الحارثي بالأول
# ونقل بن منصور لا ينبغي أن يعطى هنا إلا الجار الملاصق PageV07P243
# وقيل يرجع فيه إلى العرف
# قلت وهو الصواب إن لم يصح الحديث
# وقد استدل المصنف والشارح للمذهب بالحديث فيه وقال هذا نص لا يجوز العدول
~~عنه إن صح وإن لم يثبت فالجار هو المقارب ويرجع في ذلك إلى العرف انتهيا
# قوله ( وإن وصى لأقرب قرابته وله أب وبن فهما سواء والأخ والجد سواء )
# هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المغنى والشرح والمحرر والفروع وغيرهم
# ويحتمل تقديم ms2304 الابن على الأب والأخ على الجد
# وقيل يقدم الجد على الأخ
# تنبيه قوله ( والأخ من الأب والأخ من الأم سواء )
# بلا نزاع وهذا مبني على القول بأن الأخ من الأم يدخل في القرابة على ما
~~تقدم في كتاب الوقف قاله في الفروع وغيره وكذا الحكم في أبنائهما
# وكذا يحمل ما قاله في المغنى والكافي أن الأب والأم سواء
# قوله ( والأخ من الأبوين أحق منهما )
# وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم
# وقال في الفروع ويتوجه رواية أنه كأخيه لأبيه لسقوط الأمومة كالنكاح وجزم
~~به في التبصرة PageV07P244
# قلت واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله
# ذكره في القاعدة العشرين بعد المائة لكن ذكره في الوقف $ فائدتان
# إحداهما الأب أولى من بن الابن على الصحيح من المذهب
# قدمه في الفروع والحارثي
# وقطع به في المغنى وغيره
# وقدم في الترغيب أن بن الابن أولى
# قال وكل من قدم قدم ولده إلا الجد فإنه يقدم على بني إخوته وأخاه لأبيه
~~فإنه يقدم على بن أخيه لأبويه
# الثانية يستوي جداه وعماه كأبويه على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع
# وقيل يقدم جده وعمه لأبيه
# قوله ( ولا تصح الوصية لكنيسة ولا بيت نار )
# هذا المذهب وعليه الأصحاب قاطبة وقطع به أكثرهم
# وذكر القاضي أنه لو أوصى بحصر البيع وقناديلها وما شاكل ذلك ولم يقصد
~~إعظامها أن الوصية تصح لأن الوصية لأهل الذمة صحيحة
# قلت وهذا ضعيف
# ورده الشارح واقتصر عليه في الرعاية وقال فيه نظر
# وروى عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على صحة الوصية من الذمى لخدمة
~~الكنيسة
# قال في الهداية ومن تبعه وإن وصى لبناء كنيسة أو بيعة أو كتب التوراة
~~والإنجيل لم تصح الوصية PageV07P245
# ونقل عبد الله ما يدل على صحتها
# قال في الرعايتين لم تصح على الأصح
# ثم قال قلت تحمل الصحة على وصية ذمى بما يجوز له فعله من ذلك انتهى
# قلت وحمل الرواية على غير ظاهرها متعين
# قوله ( ولا لكتب التوراة والإنجيل ولا لملك ولا لميت )
# بلا نزاع ms2305 وقال في الرعاية ولا تصح لكتب توراة وإنجيل على الأصح
# وقيل إن كان الموصى بذلك كافرا صح وإلا فلا
# وتقدم قريبا في فائدة هل تشترط القرابة في الوصية أم لا
# تنبيه قوله ( ولا لبهيمة )
# إن وصى لفرس حبيس صح إذا لم يقصد تمليكه كما صرح به المصنف قبل ذلك
# وإن وصى لفرس زيد صح ولزم بدون قبول صاحبها ويصرفها في علفه
# ومراد المصنف هنا تمليك البهيمة
# قوله ( وإن وصى لحى وميت يعلم موته فالكل للحى )
# وهو أحد الوجهين
# ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل عليه
# واختاره في الهداية والكافي
# وجزم به في الوجيز وصححه في النظم
# قال بن منجا في شرحه هذا المذهب
# ويحتمل أن لا يكون له إلا النصف وهو المذهب
# جزم به في المذهب وغيره
# وقدمه في المستوعب والخلاصة والمحرر والمغنى والشرح والرعايتين والحاوي
~~الصغير والفروع والفائق PageV07P246
# قال الحارثي هذا المذهب وعليه عامة الأصحاب
# حتى أبو الخطاب في رؤوس المسائل
# ونص عليه من رواية بن منصور
# وقال في الرعاية الكبرى وتتوجه القرعة بين الحي والميت
# تنبيه محل الخلاف إذا لم يقل هو بينهما فإن قاله كان له النصف قولا واحدا
# قوله ( وإن لم يعلم فللحى نصف الموصى به ) بلا نزاع $ فوائد
# إحداها لو وصى له ولجبريل أو له وللحائط بثلث ماله كان له الجميع على
~~الصحيح من المذهب نص عليه
# وقدمه في الفروع والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والهداية والمذهب
~~والمستوعب والخلاصة وغيرهم
# وقيل له النصف وهو احتمال للقاضي
# قلت هي شبيهة بالتي قبلها
# الثانية لو وصى له وللرسول صلى الله عليه وسلم بثلث ماله قسم بينهما
~~نصفان على الصحيح من المذهب نص عليه
# وقدمه في الفروع والفائق
# وجزم به في الرعايتين والحاوي الصغير والتلخيص
# وقيل الكل له
# فعلى المذهب يصرف ما للرسول في المصالح قاله في الفروع
# وقال في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق يصرف في الكراع وفي السلاح
~~والمصالح PageV07P247
# الثالثة لو وصى له ولله قسم نصفان على الصحيح من المذهب قدمه في
~~الرعايتين والحاوي الصغير والفائق ms2306 والفروع
# وقيل كله له كالتي قبلها جزم به في الكافي
# الرابعة لو وصى لزيد وللفقراء بثلثه قسم بين زيد والفقراء نصفين نصفه له
~~ونصفه للفقراء على الصحيح من المذهب
# قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع
# وقال في الرعاية الكبرى قلت إذا أوصى لزيد وللفقراء فهو كأحدهم فيجوز أن
~~يعطى أقل شيء انتهى
# ولو كان زيد فقيرا لم يستحق من نصيب الفقراء شيئا نص عليه في رواية بن
~~هانئ وعلي بن سعيد وهو المذهب وعليه الأصحاب
# ونقل القاضي الاتفاق على ذلك
# مع أن بن عقيل في فنونه حكى عنه أنه خرج وجها بمشاركتهم إذا كان فقيرا
~~ذكره في القاعدة السابعة عشر بعد المائة
# قوله وإن وصى لوارثه وأجنبى بثلث ماله فرد الورثة فللأجنبى السدس بلا
~~نزاع أعلمه
# وإن وصى لهما بثلثي ماله فكذلك عند القاضي
# يعني إذا رد الورثة نصف الوصية وهو ما جاوز الثلث من غير تعيين فيكون
~~للأجنبي السدس والسدس للوارث
# هذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وشرح بن منجا واختاره
~~بن عقيل
# وعند أبي الخطاب له الثلث كله كما لو رد الورثة وصيته PageV07P248
# وقيل السدس للأجنبي ويبطل الباقي فلا يستحق الوارث فيه شيئا $ فوائد
# إحداها لو ردوا نصيب الوارث كان للأجنبي الثلث كاملا على الصحيح من
~~المذهب
# قدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير
# وقيل له السدس ورده بعضهم
# الثانية لو أجازوا للوارث وحده فله الثلث بلا نزاع
# وكذا إن أجازوا للأجنبي وحده فله الثلث على الصحيح من المذهب
# قدمه في الرعايتين والحارثي
# وقيل له السدس فقط
# الثالثة لو ردوا وصية الوارث ونصف وصية الأجنبي فله السدس على الصحيح من
~~المذهب وهو ينزع إلى قول القاضي
# وقدمه في الرعاية وغيرها
# وقيل له الثلث وهو ينزع إلى قول أبي الخطاب
# قوله وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فردا وصيته فله التسع عند القاضي
# وهو الصحيح من المذهب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق
# وعند أبي الخطاب له الثلث ms2307
# قال في الرعاية الكبرى وهو أقيس
# قال في الفائق ويحتمل أن يكون له السدس جعلا لهما صنفا PageV07P249
# قوله وإن وصى لزيد وللفقراء والمساكين بثلثه فلزيد التسع والباقي لهما
# وهذا المذهب وعليه الأصحاب
# وقال في الفروع قلت ويحتمل أن له السدس لأنهما هنا صنف انتهى
# قلت يتخرج فيه أيضا أن يكون كأحدهم فيعطى أقل شيء كما قاله صاحب الرعاية
~~على ما تقدم قريبا $ فوائد
# الأولى لو وصى له ولإخوته بثلث ماله فهو كأحدهم قدمه في الرعاية الكبرى
~~وقال ويحتمل أن له النصف ولهم النصف
# قال الحارثي أظهر الوجهين أن له النصف
# وقال في الفروع ولو وصى له وللفقراء بثلثه فنصفان
# وقيل هو كأحدهم كله وإخوته في وجه
# فظاهر ما قدمه أن يكون له النصف وهو احتمال في الرعاية وهو المذهب
# وتقدم قريبا إذا أوصى له وللفقراء أو له ولله أو له وللرسول وما أشبه ذلك
# الثانية لو وصى بدفن كتب العلم لم تدفن قاله الإمام أحمد رحمه الله وقال
~~ما يعجبني
# ونقل الأثرم لا بأس
# ونقل غيره يحسب من ثلثه وعنه الوقف
# قال الخلال الأحوط دفنها
# الثالثة لو وصى بإحراق ثلث ماله صح وصرف في تجمير الكعبة وتنوير المساجد
~~ذكره بن عقيل واقتصر عليه في الفروع PageV07P250
# قلت الذي ينبغي أن ينظر في القرائن فإن كان من أهل الخير ونحوهم صرف في
~~ذلك وإلا فهو لغو
# الرابعة قال بن عقيل وبن الجوزي لو وصى بجعل ثلثه في التراب صرف في تكفين
~~الموتى
# ولو وصى بجعله في الماء صرف في عمل سفن للجهاد
# قلت وهذا من جنس ما قبله
# وقال بن الجوزي إما من عنده وأما حكاية عن الإمام الشافعي رحمه الله ولم
~~يخالفه لو أن رجلا وصى بكتبه من العلم لآخر فكان فيها كتب الكلام لم تدخل
~~في الوصية لأنه ليس من العلم وهو صحيح PageV07P251 $ باب الموصى به
# قوله تصح الوصية بالمعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته أبدا أو مدة معينة
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# فإن حصل شيء فهو له وإلا بطلت ms2308
# قال في الفروع ويعتبر إمكان الموصى به
# وفي الترغيب وغيره واختصاصه
# فلو وصى بمال غيره لم يصح ولو ملكه بعد
# وتصح بزوجته ووقت فسخ النكاح فيه الخلاف
# وبما تحمل شجرته أبدا أو إلى مدة ولا يلزم الوارث السقى لأنه لم يضمن
~~تسليمها بخلاف مشتر
# ومثله بمائة لا يملكها إذن
# وفي الروضة إن وصى بما تحمل هذه الأمة أو هذه النخلة لم تصح لأنه وصية
~~بمعدوم
# والأشهر وبحمل أمته ويأخذ قيمته نص عليه
# وقيل ويدفع أجرة حضانته انتهى كلام صاحب الفروع
# وقيل لا تصح الوصية بحمل أمته
# قوله وتصح بما فيه نفع مباح من غير المال كالكلب والزيت النجس فإن لم يكن
~~له مال فللموصي له ثلث ( ( ( بثلث ) ) ) ذلك
# يعني إذا لم تجز الورثة وهذا بلا نزاع PageV07P252
# وإن كان له مال فجميع ذلك للموصي له وإن قل في أحد الوجهين
# وصححه في التصحيح وجزم به في الخلاصة والوجيز والحاوي الصغير إلا أن تكون
~~النسخة مغلوطة
# وقدمه في الهداية والمستوعب
# قال الحارثي وهو الأظهر عند الأصحاب
# وفي الآخر له ثلثه
# وهو المذهب قدمه في الرعايتين والفروع والفائق واختاره في المحرر
# وأطلقهما في المذهب والشرح وشرح بن منجا
# قال الحارثي ويحتمل وجها ثالثا وهو أن يضم إلى المال بالقيمة فتقدر
~~المالية فيه كتقديرها في الجزء في بعض الصور ثم يعتبر من الثلث كأنه مال
~~قال وهذا أصح $ فوائد
# إحداها الكلب المباح النفع كلب الصيد والماشية والزرع لا غير على الصحيح
~~من المذهب
# قال الزركشي هذا الأشهر
# قال في الرعاية الكبرى في الصيد
# وقيل أو بستان وقاله في الرعايتين في آدابهما
# وقيل وكلب البيوت أيضا وهو احتمال للمصنف فعليه تصح الوصية أيضا وأما
~~الجرو الصغير فيباح تربيته لمن ( ( ( لما ) ) ) يباح اقتناؤه له على الصحيح
~~من المذهب صححه في الفروع والرعاية الصغرى في آدابهما والمصنف والشارح
~~وغيرهم PageV07P253
# وقدمه في الكافي فتصح الوصية به
# وقيل لا تجوز تربيته فلا تصح الوصية به
# وأطلقهما في الرعاية الكبرى
# أما إن كان عنده ما يصيد به ولم يصد به ms2309 أو يصيد به عند الحاجة إلى الصيد
~~أو لحفظ ماشية أو زرع إن حصلا فخلاف قاله في الفروع
# وذكره في المغني والشرح احتمالين مطلقين ذكره في البيع
# قلت الذي يظهر أن ذلك كالجرو الصغير
# وقدم في الكافي الجواز
# وقدمه بن رزين وجعل في الرعاية الكلب الكبير الذي لا يصيد به لهوا كالجرو
~~الصغير وأطلق الخلاف فيه
# وجزم بالكراهة في آداب الرعايتين
# وقال في الواضح الكلب ليس مما يملكه
# وفي طريقة بعض الأصحاب إنما يصح لملك اليد الثابت له كخمر تخلل ولو مات
~~من في يده خمر ورث عنه فلهذا يورث الكلب نظرا إلى اليد حسا
# الثانية تقسم الكلاب المباحة بين الورثة والموصى له والموصى لهما بالعدد
~~فإن تشاحوا فبقرعة
# ويأتي في باب الصيد تحريم اقتناء الكلب الأسود البهيم وجواز قتله وكذا
~~الكلب العقور
# الثالثة لو أوصى له بكلب وله كلاب
# قال في الرعاية له أحدها بالقرعة وجزم به بن عبدوس في تذكرته
# وعنه بل ما شاء الورثة انتهى
# قلت وهذا هو الصواب وأطلقهما الحارثي
# تنبيه أفادنا المصنف رحمه الله بقوله وتصح بما فيه نفع مباح كالزيت
~~PageV07P254 النجس أن ذلك على القول بجواز الاستصباح به وهو المذهب على ما
~~تقدم في كتاب البيع
# أما على القول بعدم الجواز فما فيه نفع مباح فلا تصح الوصية به وهو صحيح
~~صرح به المصنف والشارح وغيرهما
# وظاهر كلامه في الرعاية الكبرى الإطلاق وإنما جعل التقييد بما قال المصنف
~~من عنده
# قوله وتصح الوصية بالمجهول كعبد وشاة بلا نزاع
# ويعطى ما يقع عليه الاسم فإن اختلف الاسم بالحقيقة والعرف كالشاة هي في
~~العرف للأنثى يعني الأنثى الكبيرة والبعير والثور هو في العرف للذكر يعني
~~الذكر الكبير وحده وفي الحقيقة للذكر والأنثى غلب العرف
# هذا اختيار المصنف وصححه الناظم
# وجزم به في الوجيز
# وقدم في الرعايتين أن الشاة للأنثى
# وجزم به في التبصرة في البعير والثور
# وقال المصنف العبد للذكر المعروف
# وقدمه في الفروع في باب الوقف والحارثي هنا
# وعند القاضي وغيره لا يشترط كونه ذكرا ms2310
# وقال في الفروع في الوقف فيما إذا أوصى بعبد في إجزاء خنثى غير مشكل
~~وجهان جزم الحارثي أنه لا يدخل في مطلق العبد
# وقال أصحابنا تغلب الحقيقة وهو المذهب فيتناول الذكور والإناث والصغار
~~والكبار PageV07P255
# وأطلق في الشرح في البعير وجهين
# وقال القاضي في الخلاف الشاة اسم لجنس الغنم يتناول الصغار والكبار
# قوله والدابة اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم
# فتتقيد يمين من حلف لا يركب دابة بها
# وفي الترغيب وجه في وصية بدابة يرجع إلى عرف البلد
# وذكر أبو الخطاب في التمهيد في الحقيقة العرفية أن الدابة اسم للفرس عرفا
~~وعند الإطلاق ينصرف إليه
# وذكره في الفنون عن أصولي يعني بنفسه
# قال لأن لها نوع قوة من الدبيب ولأنه ذو كر وفر $ فوائد
# الحصان والجمل والحمار للذكر والناقة والبقرة والحجرة والأتان للأنثى
~~وأما الفرس فللذكر والأنثى ( ( ( وللأنثى ) ) )
# قال في الفائق قلت والبغل للذكر والبغلة تحتمل وجهين انتهى
# ولو قال عشرة من إبلى وغنمى فهو للذكر والأنثى على الصحيح
# وقال المصنف والشارح يحتمل أنه إن قال عشرة بالهاء فهو للذكور وبعدمها
~~للإناث
# والرقيق للذكر والأنثى والخنثى
# قوله وإن وصى له بغير معين كعبد من عبيده صح ويعطيه الورثة ما شاؤوا منهم
~~في ظاهر كلامه
# هو إحدى الروايتين ونص عليه في رواية بن منصور وهو المذهب PageV07P256
# اختاره القاضي وأبو الخطاب والشريف أبو جعفر في خلافيهما والشيرازي
~~والمصنف وبن عبدوس في تذكرته
# وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وصححه في النظم
# وقال الخرقي يعطي واحد بالقرعة
# وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله
# اختاره بن أبي موسى وصاحب المحرر وأطلقهما في الفروع
# وقال في التبصرة هاتان الروايتان في كل لفظ احتمل معنيين قال ويحتمل حمله
~~على ظاهرهما
# فائدة قال القاضي في هذه المسألة يعطيه الورثة ما شاؤوا من عبد أو أمة
# قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب
# وقال المصنف الصحيح عندي أنه لا يستحق إلا ذكرا وهو المذهب كما تقدم
~~وظاهر النظم الإطلاق ms2311
# قوله فإن لم يكن له عبيد لم تصح الوصية في أحد الوجهين
# وهو المذهب صححه في التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز
# قال الحارثي المذهب البطلان
# وقدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي الصغير
# وتصح في الآخر ويشتري له ما يسمى عبدا
# وأطلقهما في الشرح والفائق
# فعلى المذهب لو ملك عبيدا قبل موته فهل تصح الوصية فيه وجهان
# وأطلقهما في الشرح والفروع والفائق وشرح الحارثي
# أحدهما تصح وهو الصحيح جزم به في الحاوي الصغير وقدمه في الرعايتين
~~PageV07P257
# والثاني لا تصح كمن وصى لعمرو بعبد زيد ثم ملكه
# فائدة لو وصى بأن يعطي مائة من أحد كيسي فلم يوجد فيهما شيء استحق مائة
~~على الصحيح من المذهب نص عليه
# قال في الفروع استحق مائة على المنصوص
# وجزم به في الرعايتين
# وهو ظاهر ما جزم به الحارثي
# وقيل لا يستحق شيئا
# قوله وإن كان له عبيد فماتوا إلا واحدا تعينت الوصية فيه
# وهو الصحيح من المذهب
# جزم به في المغنى والشرح والفائق والرعاية الصغرى والحاوي الصغير
# وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى وقيل يتعين بالقرعة قال في الرعاية
~~الكبرى ويتوجه أن يقرع بين الحي والميت
# فائدة لو لم يكن له إلا عبد واحد صحت وتعينت فيه على الصحيح من المذهب
~~قاله القاضي وبن عقيل والمصنف وغيرهم
# وقال الحارثي قياس المذهب بطلان الوصية ولو تلف رقيقه كلهم قبل موت
~~الموصي بطلت الوصية
# ولو تلفوا بعد موته من غير تفريط فكذلك
# قوله وإن قتلوا كلهم فله قيمة أحدهم على قاتله إما بالقرعة أو باختيار
~~الورثة على الخلاف المتقدم قاله الأصحاب
# وقال في الرعايتين والحاوي الصغير وإن قتلوا في حياته بطلت وإن قتلوا بعد
~~موته أخذت قيمة عبد من قاتله وقاله في النظم وغيره PageV07P258 فيحمل كلام
~~المصنف على ذلك
# قوله وإن وصى له بقوس وله أقواس للرمي والبندق والندف فله قوس النشاب
~~لأنه أظهرها إلا أن يقترن به قرينه تصرفه إلى غيره
# هذا المذهب صححه المصنف وغيره
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع والفائق والرعايتين ms2312 والحاوي الصغير والنظم
# قال الحارثي وهو الأصح
# وعند أبي الخطاب له واحد منها كالوصية بعبد من عبيده
# واختاره في الهداية وأطلقهما في المذهب
# وقيل له واحد منها غير قوس البندق وأطلقهن في الفائق
# وقيل له ما يرمي به عادة
# قال في الرعايتين والحاوي الصغير فله قوس النشاب
# وقيل والنبل قال في المذهب فيه وجهان
# أحدهما تنصرف الوصية إلى قوس النشاب والنبل على قول القاضي $ فوائد
# إحداها يعطى قوسا معمولة بغير وتر على الصحيح من المذهب
# قدمه في المغنى والشرح والفروع والفائق
# قال الحارثي وهو الأظهر
# وقيل يعطي قوسا مع وتره
# جزم به في الترغيب وبه جزم القاضي وبن عقيل قاله الحارثي
# وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير PageV07P259
# الثانية قوس النشاب هو الفارسي وقوس النبل هو العربي وقوس جرخ ( ( ( جرح
~~) ) ) وقوس بمجرى وهو الذي يوضع في مجراة السهم فيخرج من المجرى وقوس
~~البندق هو قوس جلاهق
# الثالثة لو كان له أقواس من جنس أو قوس نشاب ونبل وقلنا يعطي من كل منهما
~~أعطى أحدها بالقرعة قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير
# وقيل بل برضى الورثة
# قوله وإن وصى له بكلب أو طبل وله منها مباح ومحرم انصرف إلى المباح وإن
~~لم يكن له إلا محرم لم تصح الوصية
# بلا نزاع في ذلك وتقدم حكم ما إذا تعددت الكلاب قريبا
# قوله وتنفذ الوصية فيما علم من ماله وما لم يعلم
# جزم به في المغنى والشرح وغيرهما ولا أعلم فيها خلافا
# قوله وإن وصى بثلثه فاستحدث مالا دخل ثلثه في الوصية
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# وجزم به في الوجيز والمغنى والشرح وغيرهم
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والنظم والفائق
~~وغيرهم
# وعنه يدخل المتجدد مع علمه به أو قوله بثلثي يوم أموت وإلا فلا
# تنبيه قد يدخل في كلامه ( ( ( كرمه ) ) ) لو نصب أحبولة قبل موته فوقع
~~فيها صيد بعد موته فإن الصيد يكون للناصب فيدخل ثلثه في الوصية وهو صحيح
~~وهو المذهب وقدمه في الفروع
# وقال في الانتصار وغيره لا يدخل ويكون كله للورثة ms2313
# وأطلقهما في الرعاية PageV07P260
# قوله وإن قتل وأخذت ديته فهل تدخل في الوصية على روايتين
# وأطلقهما الخرقي والزركشي وبن رزين في شرحه والشرح والهداية في باب ميراث
~~القاتل
# إحداهما تدخل فتكون من جملة التركة وهو المذهب
# قال الإمام أحمد رحمه الله قد قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن الدية
~~ميراث
# واختاره القاضي وغيره
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وصححه في التصحيح وشرح الحارثي وغيرهما
# وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم
# قال في الخلاصة في باب ميراث القاتل وتؤخذ ديون المقتول ووصاياه من ديته
~~على الأصح
# ويأتي كلامه في الرعايتين والحاوي والفائق في التي بعدها ومال إليه
~~الزركشي
# والرواية الثانية لا تدخل فتكون للورثة خاصة
# وقيل يقضي منها الدين أيضا على الرواية الثانية
# وهو ظاهر ما قطع به المصنف في المغنى والشارح وبن رزين في شرحه
# فإنهم قالوا على الرواية الثانية وكذلك يقضي منها ديونه ويجهز منها
# وطريقة المجد وصاحب الفروع وغيرهما أن وفاء الدين مبنى على الروايتين إن
~~قلنا له قضيت ديونه وإن قلنا للورثة فلا وهو المذهب
# وأما تجهيزه فإنه منها بلا نزاع
# ويأتي ما يشابه ذلك في أثناء باب العفو عن القصاص PageV07P261
# تنبيه مبنى الخلاف هنا على أن من تحدث على ملك الميت أو على ملك الورثة
~~فيه روايتان
# والصحيح من المذهب أنها تحدث على ملك الميت
# قوله وإن وصى بمعين بقدر نصف الدية فهل تحسب الدية على الورثة على وجهين
# بناء على الروايتين المتقدمتين قاله الشارح وبن منجا والحارثي
# وقال في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق ودية المقتول عمدا أو خطأ تركة
~~تقضي منها ديونه وفي وصيته وجهان
# ولو وصى بمعين قدر نصف الدية فالدية محسوبة على الورثة من ثلثيه
# وقيل لا وعنه ديته لهم فلا حق فيها لوصية ولا دين
# وقيل يقضي منها الدين فقط
# قوله وتصح الوصية بالمنفعة المفردة فلو وصى لرجل بمنافع أمته أبدا أو مدة
~~معينة صح
# بلا نزاع أعلمه وللورثة عتقها بلا نزاع ولهم بيعها مسلوبة المنفعة على
~~الصحيح من المذهب
# قال بن ms2314 منجا وغيره هذا المذهب وصححه في النظم
# وقدمه في المستوعب والمغنى والمحرر والشرح والحارثي والفروع والهداية
~~والمذهب والخلاصة والمستوعب وغيرهم
# وقطع به القاضي وبن عقيل
# وقيل لا يصح بيعها مطلقا
# وقيل يصح لمالك نفعها لا غير اختاره أبو الخطاب وغيره PageV07P262
# وأطلقهن في الفائق
# وهن في الكافي احتمالات مطلقات
# تنبيه قوله وللورثة عتقها يعني مجانا
# أما عتقها عن كفارة فلا يجزئ على الصحيح من المذهب
# قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق
# وقيل يجزئ كعبد مؤجر
# وأطلقهما في التلخيص وشرح الحارثي
# ومتى قلنا بالجواز إما مجانا وإما عن كفارة على هذا القول فانتفاع رب
~~الوصية به باق
# فائدة صحة كتابتها مبنى على صحة بيعها هنا
# قوله ولهم ولاية تزويجها
# يعني للورثة الذين يملكون رقبتها والصحيح من المذهب أن وليها مالك رقبتها
# جزم به في الكافي والمغنى والشرح وغيرهم
# وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق والحارثي وصححه
~~وغيرهم
# وقيل وليها مالك رقبتها ومالك المنفعة جميعا
# فعلى المذهب لا يزوجها إلا بإذن مالك المنفعة
# قاله في المغنى والشرح والمحرر والفروع وغيرهم
# قوله وأخذ مهرها في كل موضع وجب
# يعني لملاك الرقبة ذلك وهذا اختيار المصنف وبن عقيل
# وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير PageV07P263
# وقال أصحابنا مهرها للوصي
# يعني للموصى له بنفعها وهو المذهب
# جزم به في المنور وغيره
# وقدمه في المحرر وغيره
# وصححه في النظم والحارثي وغيرهما
# قال في الفائق هذا قول الجمهور وأطلقهما في الفروع
# وهذه المسألة من غير الغالب الذي ذكرناه في الخطبة من المصطلح في معرفة
~~المذهب
# قوله وإن وطئت بشبهة فالولد حر وللورثة قيمة ولدها عند الوضع على الواطئ
~~يعني لأصحاب الرقبة
# وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب جزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق
~~وغيرهم
# وقيل يشترى بها ما يقوم مقامها
# وأطلقهما في الشرح وشرح الحارثي
# قوله وإن قتلت فلهم قيمتها في أحد الوجهين
# وتبطل الوصية وهو المذهب صححه في التصحيح وغيره
# وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه ms2315 في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي
~~الصغير والفروع والفائق وغيرهم
# وفي الأخرى يشتري بها ما يقوم مقامها
# قدمه في الهداية والتبصرة والمذهب والمستوعب والخلاصة
# واختاره القاضي والمصنف وغيرهما وأطلقهما في الشرح PageV07P264
# تنبيه ينبني على الخلاف ما إذا عفا عن قاتلها هل تلزمه القيمة أم لا قاله
~~في الفروع
# فائدة لو قتلها الورثة لزمهم قيمة المنفعة ذكره في الانتصار عند الكلام
~~على الخلع بمحرم
# قلت وعموم كلام المصنف وغيره من الأصحاب أن قتل الوارث كقتل غيره
# قوله وليس لواحد منهما وطؤها
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم
# وقال في الترغيب في جواز وطء مالك الرقبة وجهان
# فائدة لو وطئها واحد منهما فلا حد عليه وولده حر
# فإن كان الواطئ مالك الرقبة صارت أم ولد وإلا فلا
# وفي وجوب قيمة الولد عليه الوجهان
# وكذا المهر على ما تقدم من اختيار المصنف واختيار الأصحاب
# وقيل يجب الحد على صاحب المنفعة إذا وطىء
# فعلى هذا يكون ولده مملوكا وهو احتمال في المغنى وغيره
# قال في القاعدة الخامسة والثلاثين بعد المائة لا يجوز للوارث وطؤها إذا
~~كان موصى بمنافعها على أصح الوجهين وهو قول القاضي خلافا لابن عقيل
# قوله وإن ولدت من زوج أو زنا فحكمه حكمها
# هذا أحد الوجهين
# جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي وشرح
~~بن منجا
# وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق والشرح PageV07P265
# وقال المصنف والشارح ويحتمل أن يكون لمالك الرقبة
# قدمه في المحرر والفروع والنظم وجزم به في المنور
# وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة
# قال في القاعدة الحادية والعشرين الولد هل هو كالجزء أو كالكسب والأظهر
~~أنه كجزء
# ثم قال مفرعا على ذلك لو ولدت الموصى بمنافعها
# فإن قلنا الولد كسب فكله لصاحب المنفعة
# وإن قلنا هو جزء ففيه وجهان
# أحدهما أنه بمنزلتها
# والثاني أنه للورثة لأن الأجزاء لهم دون المنافع
# قوله ( وفي نفقتها ثلاثة أوجه )
# وهن احتمالات في الهداية
# وأطلقهن في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي وشرح بن منجا
# قال في الفروع ms2316 وفي نفقتها وجهان انتهى
# أحدهما أنه في كسبها فإن عدم ففي بيت المال قال المصنف وتبعه الشارح فإن
~~لم يكن لها كسب فقيل تجب في بيت المال قال الحارثي هو قول الأصحاب وقال
~~المصنف عن القول أنه يكون في كسبها هو راجع إلى إيجابها على صاحب المنفعة
~~وهذا الوجه للقاضي في المجرد والوجه الثاني أنها على مالكها يعني على مالك
~~الرقبة
# وهو الذي ذكره الشريف أبو جعفر مذهبا للإمام أحمد رحمه الله PageV07P266
# وجزم به في الوجيز وأبو الخطاب في رؤوس المسائل وبن بكروس وغيرهم وعند
~~القاضي مثله
# وقدمه في الرعايتين والفائق والحاوي الصغير
# والوجه الثالث أنه على الموصى وهو مالك المنفعة وهو المذهب
# صححه في التصحيح واختاره المصنف والشارح
# وجزم به في المنور ومنتخب الأزجى
# وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم وتجريد العناية
# قوله ( وفي اعتبارها من الثلث وجهان )
# وأطلقهما في المغنى والشرح وشرح بن منجا والفروع وشرح الحارثي
# أحدهما يعتبر جميعها من الثلث وهو الصحيح
# وهو ظاهر كلامه في الوجيز وصححه في التصحيح
# وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق
# والوجه الثاني تقوم بمنفعتها ثم تقوم مسلوبة المنفعة فيعتبر ما بينهما
~~اختاره القاضي
# وقدمه في الخلاصة والنظم
# وقيل إن وصى بمنفعة على التأبيد اعتبرت قيمة الرقبة بمنافعها من الثلث
~~لأن عبدا لا منفعة له لا قيمة له
# وإن كانت الوصية بمدة معلومة اعتبرت المنفعة فقط من الثلث اختاره في
~~المستوعب
# وأطلقهما في الفروع أيضا
# فقال وهل يعتبر خروج ثمنها من ثلثه أو ما قيمتها بنفعها وبدونه
~~PageV07P267 فيها وجهان وإن وصى بنفعها وقتا فقيل كذلك وقيل يعتبر وحده من
~~ثلثه لإمكان تقويمه مفردا انتهى
# وأطلقهن في الهداية والمذهب والمستوعب
# فائدة لو مات الموصى له بنفعها كانت المنفعة لورثته على الصحيح من المذهب
# جزم به في الانتصار في الأجرة بالعقد
# وقال ويحتمل مثله في هبة نفع داره وسكناها شهرا تسليمها انتهى
# وقدمه في الفروع
# وقيل بل لورثة الموصى
# قلت وينبغي أن يكون الحكم كذلك فيما إذا مات الموصى له برقبتها أن تكون
~~الرقبة ms2317 لوارثه
# قوله ( وإن وصى لرجل بمكاتبه صح ويكون كما لو اشتراه )
# على ما يأتي في باب الكتابة وهذا بلا نزاع
# ( وإن وصى له بمال الكتابة أو بنجم منها صح )
# وهذا المذهب وعليه الأصحاب
# إلا أن القاضي قال في الخلاف فيمن مات وعليه زكاة إن الوصية لا تصح بمال
~~الكتابة والعقل لأنه غير مستقر $ فائدتان
# إحداهما لو قال ضعوا نجما من كتابته فلهم وضع أي نجم شاؤوا
# وإن قال ضعوا ما شاء المكاتب فالكل على الصحيح من المذهب إذا شاء
# وقيل لا كما لو قال ضعوا ما شاء من مالها PageV07P268
# وإن قال ضعوا أكثر ما عليه ومثل نصفه وضع عنه فوق نصفه وفوق ربعه يعني
~~بشرط أن يكون مثل نصف الموضوع أولا
# الثانية لو أوصى لمكاتبه بأوسط نجومه وكانت النجوم شفعا متساوية القدر
~~تعلق الوضع بالشفع المتوسط كالأربعة المتوسطة منها الثاني والثالث
# وكالستة المتوسط منها الثالث والرابع
# قال في القواعد الأصولية ذكره أبو محمد المقدسي وغيره
# قوله ( وإن وصى له بمال الكتابة أو بنجم منها صح )
# بلا نزاع وللموصى له الاستيفاء والإبراء ويعتق بأحدهما والولاء للسيد
# فإن عجز فأراد الوارث تعجيزه وأراد الموصى له إنظاره فالقول قول الوارث
# وكذا إذا أراد الوارث إنظاره وأراد الموصى له تعجيزه فالحكم للوارث
# قوله ( وإن وصى برقبته لرجل وبما عليه لآخر صح فإن أدى عتق وإن عجز فهو
~~لصاحب الرقبة وبطلت وصية صاحب المال فيما بقي عليه )
# إذا أدى لصاحب المال أو أبرأه منه عتق وبطلت الوصية على الصحيح من المذهب
~~وعليه الأصحاب
# قال الشارح ويحتمل أن لا تبطل وصية صاحب الرقبة ويكون الولاء له لأنه
~~أقامه مقام نفسه ومال إليه وقواه
# فإن عجز فسخ صاحب الرقبة كتابته وكان رقيقا له وبطلت وصية صاحب المال
# وإن كان قبض من مال الكتابة شيئا فهو له
# قوله ( ومن أوصى له بشيء بعينه فتلف قبل موت الموصي أو بعده بطلت الوصية
~~) بلا نزاع PageV07P269
# ( وإن تلف المال كله غيره بعد موت الموصي فهو للموصي له ) بلا نزاع
# قوله ( وإن ms2318 لم يأخذه زمانا قوم وقت الموت لا وقت الأخذ ) يعني إذا أوصى
~~له بشيء معين فنما ( ( ( فيما ) ) ) وهذا المذهب مطلقا نص عليه
# في رواية بن منصور
# وقطع به الخرقى والمصنف والشارح وغيرهم
# وقدمه في الفروع وغيره
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله قول الخرقى هو قول قدماء الأصحاب وهو أوجه
~~من قول الجد ( ( ( المجد ) ) ) يعني الآتي
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقال في المحرر إن قلنا يملكه بالموت اعتبرت قيمته من التركة بسعره يوم
~~الموت على أدنى صفاته من يوم الموت إلى القبول سعرا وصفة انتهى
# فبنى ذلك على أن الملك بين الموت والقبول هل هو للموصى له أو للورثة على
~~ما تقدم في كتاب الوصايا في الفوائد المبنية على قوله وإن قبلها بعد الموت
~~ثبت الملك حين القبول وذكرنا هذا هناك أيضا
# قوله ( وإن لم يكن له شيء سوى المعين إلا مال غائب أو دين في ذمه موسر أو
~~معسر فللموصي له ثلث الموصى به وكلما اقتضى من الدين شيء أو حضر من الغائب
~~شيء ملك من الموصى به بقدر ثلثه حتى يملكه كله وكذلك الحكم في المدبر )
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب PageV07P270
# وجزم به في الوجيز والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
# وقدمه في المغنى والشرح ونصراه
# وذكره الخرقى في المدبر وقدمه في الفائق والحارثي
# وقال قاله الأصحاب وصححه
# وقيل لا يدفع إليه شيء بل يوقف لأن الورثة شركاؤه في التركة فلا يحصل له
~~شيء ما لم يحصل للورثة مثلاه
# قلت وهذا بعيد جدا فإنه إذا أخذ ثلث هذا المعين يبقى ثلثاه فإن لم يحصل
~~من المال الغائب والدين شيء البتة فللورثة الباقي من هذا الموصى به فما
~~يحصل للموصى له شيء إلا وللورثة مثلاه
# غايته أنه غير معين ولا يضر ذلك
# فعلى المذهب تعتبر قيمة الحاصل بسعره يوم الموت على أدنى صفته من يوم
~~الموت إلى يوم الحصول
# قوله ( وإن وصى له بثلث عبد فاستحق ثلثاه فله الثلث الباقي )
# يعني إذا خرج من ثلث ms2319 التركة قاله الأصحاب
# وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في المغنى والشرح والوجيز وشرح الحارثي والفائق وغيرهم
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل له ثلث ثلثه لا غير
# فائدة مثل ذلك لو أوصى بثلث صبرة من مكيل أو موزون فتلف أو استحق ثلثاها
~~خلافا ومذهبا
# قوله ( وإن وصى له بثلث ثلاثة أعبد فاستحق اثنان أو ماتا فله ثلث الباقي
~~)
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب PageV07P271
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر والنظم والفروع والفائق والحارثي وغيرهم
# وقيل جميعه له إذا لم يجاوز ثلث قيمتها
# قوله ( وإن وصى له بعبد لا يملك غيره قيمته مائة ولآخر بثلث ماله وملكه
~~غير العبد مائتان فأجاز الورثة فللموصى له بالثلث ثلث المائتين وربع العبد
~~وللموصى له بالعبد ثلاثة أرباعه )
# وهذا المذهب أعني في المزاحمة في العبد وعليه الأصحاب الخرقى فمن بعده
# قال الشارح وهو قول سائر الأصحاب
# قال بن رجب وتبع الخرقى على ذلك بن حامد والقاضي والأصحاب
# ثم قال فهذا قد يحمل على ما إذا كانت الوصيتان في وقتين مختلفين ولا
~~إشكال على هذا
# وإن حمل على إطلاقه وهو الذي اقتضاه كلام الأكثرين فهو وجه آخر
# ثم قال ونصوص الإمام أحمد رحمه الله وأصوله مخالفة لذلك
# ثم قال وقد ذكر بن حامد أن الأصحاب استشكلوا مسألة الخرقى وأنكروها عليه
~~ونسبوه إلى التفرد بها
# ذكر ذلك في القاعدة التاسعة عشر بعد المائة
# قوله ( وإن ردوا فقال الخرقي للموصى له بالثلث سدس المائتين وسدس العبد
~~وللموصى له بالعبد نصفه )
# وهذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# قال الحارثي هو قول الخرقي ومعظم الأصحاب
# قال الزركشي هو قول جمهور الأصحاب PageV07P272
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر والنظم والزركشي وغيرهم
# قال المصنف وعندي أنه يقسم الثلث بينهما على حسب مالهما في حال الإجازة
~~لصاحب الثلث خمس المائتين وعشر العبد ونصف عشره ولصاحب العبد ربعه وخمسه
# وهو تخريج في المحرر
# قال في القاعدة الخامسة عشر وفي تخريج صاحب المحرر نظر وذكره
# قوله ( وإن كانت الوصية ms2320 بالنصف مكان الثلث فردوا فلصاحب النصف ربع
~~المائتين وسدس العبد ولصاحب العبد ثلثه )
# وهذا اختيار المصنف وجزم به في الوجيز
# فوافق المصنف هنا وخالفه في التي قبلها وهو غريب
# وقال أبو الخطاب لصاحب النصف خمس المائتين وخمس العبد ولصاحب العبد خمساه
~~وهو قياس قول الخرقي وهو الصحيح
# قال الزركشي وهو قول الجمهور
# قوله ( وإن وصى لرجل بثلث ماله ولآخر بمائة ولثالث بتمام الثلث على
~~المائة فلم يزد الثلث )
# يعني الثلث الثاني
# ( عن المائة بطلت وصية صاحب التمام وقسم الثلث بين الآخرين على قدر
~~وصيتهما وإن زاد على المائة فأجاز الورثة نفذت الوصية على ما قال الموصى
~~وإن ردوا فلكل واحد نصف وصيته عندي PageV07P273
# وجزم به في الوجيز
# وقدمه في النظم والرعايتين والحاوي الصغير والفائق
# وقال القاضي ليس لصاحب التمام شيء حتى تكمل المائة لصاحبها ثم يكون له ما
~~فضل عنها ويجوز أن يزاحم به ولا يعطى كولد الأب مع ولد الأبوين في مزاحمة
~~الجد
# قال الحارثي الأصح ما قال القاضي واختاره في المحرر إذا جاوز الثلث
~~مائتين
# قال في الفروع وقيل إن جاوز المائتين فللموصى له بالثلث نصف وصيته له
~~وللموصى له بالمائة مائة وللثالث نصف الزائد
# وإن جاوز مائة فللموصى له الأول نصف وصيته وللموصى له الثاني بقية الثلث
~~مع معادلته بالثالث انتهى
# وقال في المحرر وعندي تبطل وصية التمام ها هنا ويقتسم الآخران الثلث كأن
~~لا وصية لغيرهما كما إذا لم يجاوز الثلث مائة
# وأطلقهما في الشرح
# وقيل إن جاوز الثلث مائتين فللموصى له بثلث ماله نصف وصيته ولصاحب المائة
~~مائة وللثالث نصف الزائد
# وأطلقهن في الفروع PageV07P274 $ باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
# قوله ( إذا وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة )
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم
# وفي الفصول احتمال ولو لم يرثه ذلك الذي أوصى بمثل نصيبه لمانع به من رق
~~وغيره
# وقال في الفائق والمختار له مثل نصيب أحدهم غير مزاد ويقسم الباقي
# فإذا وصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله ms2321 الثلث على المذهب وله النصف على
~~ما اختاره في الفائق ويقسم النصف الباقي بين الابنين وله قوة
# قوله ( وإن وصى له بنصيب ابنه فكذلك في أحد الوجهين )
# يعني له مثل نصيبه في أحد الوجهين وهو المذهب
# جزم به القاضي في الجامع الصغير والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما
~~والشيرازي
# ومال إليه المصنف والمجد والشارح وغيرهم
# قال في المذهب وغيره صحت الوصية في ظاهر المذهب
# قال الحارثي هو الصحيح عندهم
# وفي الآخر لا تصح الوصية
# وهو الذي ذكره القاضي
# قال الزركشي قاله القاضي في المجرد
# قال الحارثي لكن رجع عنه
# فائدة لو وصى له بمثل نصيب ولده وله بن وبنت فله مثل نصيب البنت نقله ( (
~~( نقل ) ) ) بن الحكم واقتصر عليه في الفروع PageV07P275
# قوله ( وإن وصى له بضعف نصيب ابنه أو بضعفيه فله مثله مرتين وإن وصى له
~~بثلاثة أضعافه فله ثلاثة أمثاله )
# قال المصنف هذا هو الصحيح عندي
# واختاره الشارح وصاحب الحاوي الصغير
# وقال أصحابنا ضعفاه ثلاثة أمثاله وثلاثة أضعافه أربعة أمثاله كلما زاد
~~ضعفا زاد مرة واحدة
# وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# قوله ( وإن وصى بمثل نصيب وارث لو كان فله مثل ماله لو كانت الوصية وهو
~~موجود فإذا كان الوراث أربعة بنين فللموصى له السدس وإن كانوا ثلاثة فله
~~الخمس )
# هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
# وقال الحارثي وعن بعض أصحابنا إقامة الوصى مقام الابن المقدر انتهى
# قوله ( ولو كانوا أربعة فأوصى بمثل نصيب خامس لو كان إلا مثل نصيب سادس
~~لو كان فقد أوصى له بالخمس إلا السدس بعد الوصية )
# هكذا موجود في النسخ المعروفة المشهورة
# ووجد في نسخة مقروءة على المصنف وعليها خطة لو كانوا أربعة فأوصى بمثل
~~نصيب أحدهم إلا مثل نصيب بن خامس لو كان
# قال الناظم وفي بعض النسخ المقروءة على المصنف وصى بمثل نصيب أحدهم إلا
~~مثل نصيب بن سادس لو كان PageV07P276
# قال فعلى هذا يصح أنه وصى بالخمس إلا السدس
# قال في الفروع كذا ms2322 قال
# وهو كما قال صاحب الفروع
# فإنه على ما قاله الناظم في النسخة المقروءة على المصنف إنما يكون أوصى
~~له بالخمس إلا السبع على ما قاله الأصحاب في قواعدهم فلذلك لم يرتضه صاحب
~~الفروع منه
# واعلم أن النسخ المعروفة المعتمد عليها ما قلناه أولا وعليها شرح الشارح
~~وبن منجا
# لكن قوله فقد أوصى بالخمس إلا السدس مشكل على قواعد الأصحاب ومخالف
~~لطريقتهم في ذلك وأشباهه
# بل قياس ما ذكره الأصحاب في هذه المسألة أن يكون قد أوصى له بالسدس إلا
~~السبع فيكون له سهم من اثنين وأربعين
# وكذا قال الحارثي وصاحب الفروع وغيرهما
# لكن في الفروع سهمان من اثنين وأربعين وهو سبقة قلم والله أعلم
# وأجاب الحارثي عن ذلك فقال قولهم أوصى بالخمس إلا السدس صحيح
# باعتبار أن له نصيب الخامس المقدر غير مضموم وأن النصيب هو المستثنى وهو
~~طريقة الشافعية انتهى
# قلت وهو موافق لما اختاره في الفائق فيما إذا أوصى له بمثل نصيب وارث على
~~ما تقدم
# قال في الفروع وما قاله الحارثي صحيح يؤيده أن في نسخة مقروءة على الشيخ
~~أربعة أوصى بمثل نصيب أحدهم إلا بمثل نصيب بن خامس لو كان فقد أوصى له
~~بالخمس إلا السدس
# قال ويوافق هذا قول بن رزين في ابنين ووصى بمثل نصيب بن ثالث PageV07P277
~~لو كان له الربع وإلا مثل نصيب رابع لو كان من واحد وعشرين انتهى
# فكأن صاحب الفروع فسر النسخة الأولى المعتمدة المشكلة على طريقة الأصحاب
~~بهذه النسخة
# والذي يظهر بل هو كالصريح في ذلك أن معناهما مختلف وأن النسخة الأولى
~~تابع فيها طريقة أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله
# وهذه النسخة تبع فيها طريقة الأصحاب ولعله في النسخة الأولى اختار ذلك أو
~~يكون ذلك مجرد متابعة لغيره فلما ظهر له ذلك اعتمد على النسخة الموافقة
~~لقواعد المذهب والأصحاب وهو أولى
# فتلخص لنا أن المصنف وجد له ثلاث نسخ مختلفة قرئت عليه
# إحداها الأولى وهي المشكلة على قواعد الأصحاب ولذلك أجاب عنها الحارثي
# والثانية ما ذكرها الناظم وتقدم ms2323 ما فسرها به
# والتفسير أيضا مشكل على قواعد الأصحاب ولذلك رده في الفروع
# وتقدم أن قواعد الأصحاب تقتضي على هذه النسخة أنه أوصى بالخمس إلا السبع
~~وتفسيره موافق لطريقه أصحاب الإمام الشافعي وما اختاره في الفائق
# والثالثة فيها أوصى بمثل نصيب أحدهم إلا بمثل نصيب بن خامس فهذه النسخة
~~صحيحة على قياس طريقة الأصحاب ويكون قد أوصى له بالخمس إلا السدس وهو موافق
~~لما فسر وأولى من النسخ المعروفة والله أعلم
# قوله ( وإن أوصى له بسهم من ماله ففيه ثلاث روايات )
# وظاهرة ( ( ( وظاهر ) ) ) الهداية والمستوعب إطلاقهن
# وأطلقهن في المذهب وتجريد العناية
# إحداهن له السدس بمنزلة سدس مفروض
# إن لم تكمل فروض المسألة أو كانوا عصبة أعطى سدسا كاملا
# وإن كملت فروضها أعيلت به وإن عالت أعيل معها وهو المذهب PageV07P278
# نقلها بن منصور وحرب وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي وأصحابه كالشريف
~~وأبي الخطاب وبن عقيل والشيرازي وغيرهم
# وفسر الزركشي كلام الخرقى بذلك
# قال الحارثي هذا أصح عند عامة الأصحاب
# وجزم به في الوجيز ومنتخب الأزجى وغيرهما
# وقدمه في النظم والفروع والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والفائق
~~وغيرهم
# وهو من المفردات قال ناظمها
# % من قال في الإيصا ( ( ( الإيصاء ) ) ) لزيد سهم % % فالسدس يعطى حيث
~~كان القسم % $
# والرواية الثانية له سهم مما تصح منه المسألة ما لم يزد على السدس
# والرواية التي ذكرها الخرقي وغيره ليس فيها ما لم يزد على السدس بل قالوا
~~يعطى سهما مما تصح منه الفريضة
# لكن قال القاضي معناه ما لم يزد على السدس فإن زاد عليه أعطى السدس ورد
~~الحارثي ما قال القاضي
# قال في الفروع وعنه له سهم واحد مما تصح منه المسألة مضموما إليها اختاره
~~الخرقى انتهى
# قلت ليس الأمر كما قال فإن الخرقى قال وإذا أوصى له بسهم من ماله أعطى
~~السدس
# وقد روى عن أبي عبد الله رواية أخرى يعطي سهما مما تصح منه الفريضة انتهى
~~فالظاهر أنه سبقة قلم
# والرواية الثالثة له مثل نصيب أقل الورثة ما لم يزد على السدس
# واختار الخلال وصاحبه ms2324 له مثل نصيب أقل الورثة سواء كان أقل من السدس أو
~~أكثر PageV07P279
# قال في الهداية في تتمة الرواية فإن زاد على السدس أعطى السدس وهو قول
~~الخلال وصاحبه انتهى
# وقيل يعطى سدسا كاملا
# أطلقه الإمام أحمد رحمه الله في رواية حرب
# وأطلقه الخرقى وصاحب الروضة والمحرر وجماعة
# وهو كالصريح في المنور فإنه قال وإن وصى بسهم من ماله أعطى سدسه
# وقال المصنف في المغنى والشارح والذي يقتضيه القياس أنه إن صح أن السهم
~~في لسان العرب السدس أو صح الحديث وهو أنه عليه أفضل الصلاة والسلام أعطى
~~رجلا أوصى له بسهم من ماله السدس فهو كما لو أوصى بسدس من ماله وإلا فهو
~~كما لو أوصى بجزء من ماله على ما اختاره الإمام الشافعي وبن المنذر رحمهما
~~الله تعالى أن الورثة يعطوه ما شاؤوا
# تنبيه قول المصنف في الرواية الثانية والثالثة ما لم يزد على السدس
# قاله القاضي وجماعة من الأصحاب منهم المصنف
# وأطلق الباقون الروايتين وقواه الحارثي
# قال في الرعايتين والحاوي الصغير على الرواية الثانية والثالثة له السدس
~~وإن جاوزه الموصى به
# قوله ( وإن وصى لرجل بجميع ماله ولآخر بنصفه فالمال بينهما على ثلاثة إن
~~أجيز لهما والثلث على ثلاثة مع الرد
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# وفي الترغيب وجه فيمن أوصى بماله لوارثه ولآخر بثلثه وأجيز فللأجنبي ثلثه
~~ومع الرد هل الثلث بينهما على أربعة أو على ثلاثة أو هو للأجنبي فيه الخلاف
~~PageV07P280
# قوله ( فإن أجيز لصاحب المال وحده فلصاحب النصف التسع والباقي لصاحب
~~المال في أحد الوجهين )
# وهو المذهب صححه في التصحيح والمحرر
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وفي الآخر ليس له إلا ثلثا المال الذي كان له في حال الإجازة لهما ويبقى
~~التسعان للورثة
# وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير
# وأطلقهما في الشرح والفائق والقواعد
# تنبيه قوله ( ليس له إلا ثلثا المال التي كانت له في حال الإجازة )
# كذا وجد مخط ( ( ( بخط ) ) ) المصنف رحمه الله
# وكان الأصل أن يقول إلا ثلثا المال اللتان كانتا ms2325 له في حال الإجازة
~~بتثنية التى وبضمير التثنية في كان لأن الصفة والضمير يشترط مطابقة كل واحد
~~منهما لمن هو له وإنما أفردا وأنثا باعتبار المعنى أي السهام الستة التي
~~كانت له نص على ذلك في المطع ( ( ( المطلع ) ) )
# قوله ( وإن أجازوا لصاحب النصف وحده فله النصف على الوجه الأول ) وهو
~~المذهب
# وعلى الوجه الثاني ( ( ( الثالث ) ) ) له الثلث ولصاحب المال التسعان
# والوجهان الآتيان في كلام المصنف بعد هذا مبنيان على الوجهين المتقدمين
~~وقد علمت المذهب منهما
# قوله ( إذا اخلف ابنين وأوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بمثل نصيب بن ففيها
~~وجهان PageV07P281
# وأطلقهما في المغنى والكافي والمحرر والشرح والفروع
# أحدهما ( لصاحب النصيب ثلث المال عند الإجازة وعند الرد يقسم الثلث بين
~~الوصيين نصفين ) وهو المذهب
# قال في الهداية هذا قياس المذهب عندي
# وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير
# والوجه الثاني ( لصاحب النصيب مثل ما يحصل لابن وهو ثلث الباقي وذلك
~~التسعان عند الإجازة وعند الرد يقسم الثلث بينهما على خمسة )
# وهو احتمال في الهداية وقدمه في المستوعب
# قال الحارثي وهذا أصح بلا مرية
# قوله ( وإن كان الجزء الموصي به النصف خرج فيها وجه ثالث وهو أن يكون
~~لصاحب النصيب في حال الإجازة ثلث الثلثين وفي الرد يقسم الثلث بينهما على
~~ثلاثة عشر لصاحب النصف تسعة ولصاحب النصيب أربعة ) والمذهب الأول
# قال الحارثي عن الوجه الثالث وليس بالقوى وأطلقهن في الشرح
# والمسائل المفرعة بعد ذلك مبنية على الخلاف هنا وقد علمت المذهب هنا
# فائدة جليلة قوله ( وإن خلف أما وبنتا وأختا وأوصى بمثل نصيب الأم وسبع
~~ما يبقى ولآخر بمثل نصيب الأخت وربع ما يبقى ولآخر بمثل نصيب البنت وثلث ما
~~يبقي فقل مسألة الورثة من ستة وهي بقية مال ذهب ثلثه فزد عليه مثل نصفه
~~ثلاثة ثم رد مثل نصيب البنت يكن اثنى عشر فهي بقية مال ذهب ربعه فزد عليه
~~مثل ثلثه ومثل نصيب الأخت صارت ثمانية عشر وهي PageV07P282 بقية مال ذهب
~~سبعه فزد عليه سدسه ومثل نصيب الأم ms2326 يكن اثنين وعشرين )
# هذه الطريقة تسمى طريقة المنكوس وهي غير مطردة
# ولنا فيها طريقة مطردة ولم أرها مسطورة في كلام الأصحاب ولكن أفادنيها
~~بعض مشايخنا
# وذلك أن نقول انكسر معنا على ثلاثة وأربعة وسبعة
# وهذه الأعداد متباينة فاضرب بعضها في بعض تبلغ أربعة وثمانين ثلثها
~~ثمانية وعشرون وربعها أحد وعشرون وسبعها اثنى عشرة ومجموع ذلك أحد وستون
~~يبقى بعد ذلك ثلاثة وعشرون وهو النصيب فاحفظه
# ثم تأتي إلى نصيب البنت وهو ثلاثة تلقى ثلثه وهو واحد يبقى اثنان وتلقى
~~من نصيب الأخت ربعه وهو نصف سهم يبقى سهم ونصف وتلقى من نصيب الأم سبعه وهو
~~سبع سهم يبقى ستة أسباع فتجمع الباقي بعد الذي ألقيته من أنصباء الثلاثة
~~يكون أربعة أسهم وسبعين ونصف سبع فتضيفها إلى المسألة وهي ست يكون المجموع
~~عشرة أسهم وسبعين ونصف سبع فاضرب ذلك في الأربعة والثمانين التي حصلت من
~~مخرج الكسور يكون ثمانمائة وسبعين ومنها تصح
# للموصي له بمثل نصيب الأم سهم من ستة مضروب في النصيب وهو ثلاثة وعشرون
~~يكون ذلك ثلاثة وعشرون ( ( ( وعشرين ) ) ) سهما وله سبع الباقي من
~~الثمانمائة والسبعين وهو مائة وأحد وعشرون بلغ المجموع له مائة وأربعة
~~وأربعين وللموصى له بمثل نصيب الأخت سهمان من ستة مضروبان في النصيب تبلغ
~~ستة وأربعين ( ( ( وأربعة ) ) ) وأربعين وله ربع الباقي من الثمانمائة
~~والسبعين وقدره مائتان وستة يكون المجموع له مائتين واثنين وخمسين
# وللموصى له بمثل نصيب البنت ثلاثة مضروبة في ثلاثة وعشرين تبلغ
~~PageV07P283 تسعة وستين وله ثلث الباقي من الثمانمائة والسبعين وقدره
~~مائتان وسبعة وستون يكون المجموع له ثلاثمائة وستة وثلاثين
# فمجموع سهام الموصى لهم سبعمائة واثنان وثلاثون سهما والباقي للورثة
~~وقدره مائة وثمانية وثلاثون سهما
# للأم السدس من ذلك وقدره ثلاثة وعشرون سهما وللأخت الثلث وقدره ستة
~~وأربعون سهما
# وللبنت النصف وقدره تسعة وستون سهما والله أعلم
# وإن أردت أن تعطى الموصى له بمثل نصيب البنت وثلث ما يبقى أولا أو الموصى
~~له بمثل نصيب الأخت وربع ما يبقى فافعل كما قلنا يصح ms2327 العمل معك
# بخلاف طريقة المصنف فإنها لا تعمل إلا على طريقة واحدة وهي التي ذكرها
# فأحببت أن أذكر هذه الطريقة لتعرف وليقاس عليها ما شابهها لاطرادها والله
~~الموفق
# واستمر بنا على هذه الطريقة مدة طويلة إلى سنة سبع وسبعين وثمانمائة ثم
~~سافرت إلى بيت المقدس للزيارة وكان فيها رجل من الأفاضل المحررين في
~~الفرائض والوصايا فسألته عن هذه المسألة فتردد فيها وذكر لنا طريقة حسنة
~~موافقة لقواعد الفرضيين
# وكنت قبل ذلك قد كتبت الأولى في التنقيح كما في الأصل
# فلما تحرر عندنا أن الطريقة التي قالها هذا الفاضل أولى وأصح أضربنا عن
~~هذه التي في الأصل
# وأثبتنا هذه وهي المعتمد عليها
# وقد تبين لي أن هذه الطريقة التي في الأصل غير صحيحة وإنما هي عمل لتصح
~~قسمتها مطلقا من غير نظر إلى ما يحصل لكل واحد
# وقد كتبت عليها ما يبين ضعفها من صحتها في غير هذا الموضع ويعرف بالتأمل
~~عند النظر وأثبت هذه الطريقة وضربت على الأولى التي في الأصل هنا فليحرر
~~PageV07P284 $ باب الموصى إليه
# فائدة الدخول في الوصية للقوى عليها قربة
# وقال في المغنى قياس مذهبه أن ترك الدخول أولى انتهى
# قلت وهو الصواب لا سيما في هذه الأزمنة
# تنبيه شمل قوله ( تصح وصية المسلم إلى كل مسلم عاقل عدل )
# العدل العاجز إذا كان أمينا وهو صحيح وهو المذهب
# قطع به أكثر الأصحاب وحكاه المصنف والشارح إجماعا
# لكن قيده صاحب الرعاية بطريان العجز وقدمه في الفروع
# وقال في الترغيب لا تصح واختار بن عقيل إبداله
# وقال في الكافي للحاكم إبداله
# قوله ( وإن كان عبدا )
# تصح الوصية إلى العبد لكن لا يقبل إلا بإذن سيده
# ذكره القاضي في التعليق ومن بعده
# وتصح إلى عبد نفسه قاله بن حامد
# وتابعه في الكافي والرعايتين والفائق وغيرهم
# وقطع به الزركشي وغيره
# قال في القواعد الأصولية هذا مذهبنا
# قال في الفروع تصح الوصية إلى رشيد عدل ولو رقيق
# قال القاضي قياس المذهب يقتضي ذلك
# تنبيهان
# الأول يحتمل أن يكون مراد المصنف بالعدل العدل ms2328 مطلقا فيشمل مستور الحال
~~وهو المذهب PageV07P285
# ويحتمل أن يريد العدل ظاهرا وباطنا وهو قول في المذهب
# الثاني ظاهر كلام المصنف عدم صحة وصية المسلم إلى كافر وهو صحيح وهو
~~المذهب وعليه الأصحاب
# وذكر المجد في شرحه أن القاضي ذكر في تعليقه ما يدل على أنه اختار صحة
~~الوصية نقله الحارثي
# قوله ( أو مراهقا )
# قطع المصنف هنا بصحة الوصية إلى المراهق وهو إحدى الروايتين
# قال القاضي قياس المذهب صحة الوصية إلى المميز
# وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وشرح بن منجا ومنتخب
~~الأدمى
# قال في القواعد الأصولية قال هذا كثير من الأصحاب
# قال الحارثي هو قول أكثر الأصحاب
# وعنه لا تصح إليه حتى يبلغ وهو المذهب
# اختاره المصنف والشارح والمجد وغيرهم
# قال في الوجيز مكلف
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والنظم والفائق
~~وغيرهم
# وجزم به في المنور وغيره وأطلقهما الزركشي
# قال في الكافي وفي الوصية إلى الصبي العاقل وجهان
# تنبيه ظاهر تقييد المصنف بالمراهق أنها لا تصح إلى مميز قبل أن يراهق وهو
~~ظاهر كلامه في الهداية وغيرها
# وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره PageV07P286
# وقدمه في الرعاية والمحرر والفروع والفائق وغيرهم
# وعنه تصح قاله كثير من الأصحاب
# قال القاضي هذا قياس المذهب كما تقدم
# ويأتي هل يصح أن يوصى إليه عند بلوغه قبل أن يبلغ وهو الوصى المنتظر $
~~فائدتان
# إحداهما لا تصح الوصية إلى السفيه على الصحيح من المذهب وعنه تصح
# الثانية لا نظر لحاكم مع وصى خاص إذا كان كفؤا في ذلك
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله فيمن أوصى إليه بإخراج حجة أن ولاية
~~إخراجها والتعيين للناظر الخاص إجماعا وإنما للولى العام الاعتراض لعدم
~~أهليته أو فعله محرما
# قال في الفروع فظاهره لا نظر ولا ضم مع وصى متهم وهو ظاهر كلام جماعة
# وتقدم كلامه في ناظر الوقف في كتاب الوقف
# ونقل بن منصور إذا كان الوصى متهما لم تخرج من يده ويجعل معه آخر
# ونقل يوسف بن موسى إن ms2329 كان الوصى متهما ضم إليه رجل يرضاه أهل الوقف يعلم
~~ما جرى ولا تنزع الوصية منه
# ثم إن ضمه بأجرة من الوصية توجه جوازه ومن الوصى فيه نظر بخلاف ضمه مع
~~فاسق قاله في الفروع
# قوله ( ولا تصح إلي غيرهم )
# قدم المصنف هنا أنها لا تصح إلى فاسق وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر
~~الأصحاب
# منهم القاضي وعامة أصحابه منهم الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما
~~PageV07P287
# والشيرازي وبن عقيل في التذكرة وبن البنا وغيرهم
# واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز
# وقدمه في الكافي والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والهداية والخلاصة
~~والنظم
# ونصره المصنف والشارح
# وعنه تصح إلى الفاسق ويضم إليه الحاكم أمينا
# قاله الخرقى وبن أبي موسى
# وقدمه في الفروع والفائق
# وهذا من غير الغالب الذي قدمه في الفروع
# قال القاضي هذه الرواية محمولة على من طرأ فسقه بعد الوصية
# وقيل تصح إلى الفاسق إذا طرأ عليه ويضم إليه أمين
# اختاره جماعة من الأصحاب
# وعنه تصح إليه من غير ضم أمين حكاها أبو الخطاب في خلافة
# قلت وهو بعيد جدا
# قال في الخلاصة ويشترط في الوصى العدالة
# وعنه يضم إلى الفاسق أمين
# ويأتي هل تصح الوصية إلى الكافر في آخر الباب
# قوله ( وإن كانوا على غير هذه الصفات ثم وجدت عند الموت فهل تصح على
~~وجهين )
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمحرر
~~والزركشي والقواعد الفقهية
# أعلم أن في هذه المسألة أوجها
# أحدها يشترط وجود هذه الصفات عند الوصية والموت وما بينهما PageV07P288
# وهو احتمال في الرعاية وقول في الفروع ووجه للقاضي في المجرد
# والثاني يكفي وجودها عند الموت فقط وهو أحد وجهي المصنف
# صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز والمنور
# والثالث يعتبر وجودها عند الموت والوصية فقط وهو المذهب وهو ظاهر كلام بن
~~عبدوس في تذكرته
# ونصره المصنف والشارح
# وقدمه في النظم والفروع
# ويحتمله الوجه الثاني للمصنف
# والرابع يكفي وجودها عند الوصية فقط وهو احتمال في الرعاية وتخريج في
~~الفائق
# وهو ظاهر ما قدمه في تجريد العناية ms2330 ويضم إليه أمين
# قال في الرعاية ومن كان أهلا عند موت الموصى لا عند الوصية إليه فوجهان
~~ومن كان أهلا عند الوصية إليه فزالت عند موت الموصى بطلت
# قلت ويحتمل أن يضم إليه أمين
# فإن كان أهلا عند الوصية ثم زالت ثم عادت عند الموت صحت وفيها احتمال كما
~~لو زالت بعد الموت ثم عادت انتهى
# قوله ( وإذا أوصي إلى واحد وبعده إلى آخر فهما وصيتان )
# نص عليه
# ( إلا أن يقول قد أخرجت الأول ) نص عليه
# ( وليس لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا أن يجعل ذلك إليه )
# نص عليه وذكر الحارثي ما يدل على رواية بالجواز PageV07P289
# وتقدم الكلام فيما إذا جعل النظر في الوقف لاثنين أو كان لهما بأصل
~~الاستحقاق في كتاب الوقف بعد قوله ويرجع إلى شرط الواقف وهذا يشبه ذلك
# فائدة لو وصى إلى اثنين في التصرف وأريد اجتماعهما على ذلك
# قال الحارثي من الفقهاء من قال ليس المراد من الاجتماع تلفظهما بصيغ
~~العقود بل المراد صدوره عن رأيهما ثم لا فرق بين أن يباشر أحدهما أو الغير
~~بإذنهما ولم يخالف الحارثي هذا القائل
# قلت وهو الظاهر وأنه يكفي إذن أحدهما الوكيل في صدور العقد مع حضور الآخر
~~ورضاه بذلك
# ولا يشترط توكيل الاثنين كما هو ظاهر كلامه الأول
# قوله ( فإن مات أحدهما أقام الحاكم مقامة أمينا )
# وكذا لو وجد ما يوجب عزلة بلا نزاع
# قال المصنف أو غاب لكن لو ماتا أو وجد منهما ما يوجب عزلهما ففي الإكتفاء
~~بواحد وجهان وأطلقهما في الكافي والمغني والشرح والفروع والحاوي الصغير
~~والزركشي
# قال في الفائق ولو ماتا جاز إقامه واحد في أصح الروايتين قال في الرعاية
~~الكبرى وإن وجد منهما ما يوجب عزلهما جاز أن يقيم الحاكم بدلهما واحدا في
~~الأصح
# وقال في الرعاية الصغرى وإن ماتا جاز أن يقيم الحاكم واحدا في الأصح
# قال بن رزين في شرحه فإن تغير حالهما فله نصب واحد
# وقيل لا ينصب إلا اثنين
# تنبيه هذه الأحكام المتقدمة إذا لم يجعل لكل واحد منهما التصرف ms2331 منفردا
~~PageV07P290
# فأما إن جعل لكل واحد منهما التصرف منفردا كما صرح به المصنف فمات أحدهما
~~أو خرج من أهلية الوصية لم يكن للحاكم أن يقيم مقامه إلا أن يعجز عن التصرف
~~وحده
# وإن ماتا معا أو خرجا من الوصية فللحاكم أن يقيم واحدا
# ولو حدث عجز لضعف أو علة أو كثرة عمل ونحوه ولم يكن لكل واحد منهما
~~التصرف منفردا ضم إليه أمين جزم به في المغنى والشرح
# قال بن رزين ضم إليه أمين ولم ينعزل إجماعا
# وقيل له ذلك وأطلقهما في الفروع
# قوله ( وكذلك إن فسق )
# يعني أقام الحاكم مقامه أمينا وينعزل
# فشمل كلام المصنف صورتين
# إحداهما أن يكون وصيا منفردا
# الثانية أن يكون مضافا إلى وصى آخر
# واعلم أن هذا مبنى على الصحيح من المذهب من أن الفاسق لا تصح الوصية إليه
~~وينعزل إذا طرأ عليه الفسق كما تقدم التنبيه عليه
# وعنه يضم إليه أمين
# قدمه في الفروع والفائق كما تقدم
# وقيل يضم إليه هنا أمين وإن أبطلنا الوصية إلى الفاسق لطريانه
# اختاره جماعة من الأصحاب كما تقدم
# $ فوائد
# لو وصى إليه قبل أن يبلغ ليكون وصيا بعد بلوغه أو حتى يحضر فلان أو إن
~~مات فلان ففلان وصى صح ويصير الثاني وصيا عند الشرط ذكره الأصحاب ويسمى
~~الوصى المنتظر PageV07P291
# قال في المستوعب لو أوصى إلى المرشد من أولاده عند بلوغه فإن الوصية تصح
~~ويسمى الوصى المنتظر انتهى
# وكذا لو قال أوصيت إليه سنة ثم إلى فلان للخبر الصحيح أميركم زيد فإن قتل
~~فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحة والوصية كالتأمير
# قال في الفروع ويتوجه لا
# يعني ليست الوصية كالتأمير لأن الوصية استنابة بعد الموت فهي كالوكالة في
~~الحياة
# ولهذا هل للوصي أن يوصى ويعزل من وصى إليه
# ولا تصح إلا في معلوم وللوصى عزلة وغير ذلك كالوكيل
# فلهذا لا يعارض ذلك ما ذكره القاضي وجماعة من الأصحاب إذا قال الخليفة
~~الإمام بعدي فلان فإن مات ففلان في حياتي أو إذا تغير حاله فالخليفة فلان
~~صح
# وكذا ms2332 في الثالث والرابع
# وإن قال فلان ولي عهدي فإن ولى ثم مات ففلان بعده لم يصح للثاني
# وعللوه بأنه إذا ولى وصار إماما حصل التصرف وبقي النظر والاختيار إليه
~~فكان العهد إليه فيمن يراه
# وفي التي قبلها جعل العهد إلى غيره عند موته أو تغير صفاته في الحالة
~~التي لم يثبت للمعهود إليه إمامه
# قال في الفروع وظاهر هذا أنه لو علق ولى الأمر ولاية حكم أو وظيفة بشرط
~~شغورها أو بشرط فوجد الشرط بعد موت ولى الأمر والقيام مقامه أن ولايته تبطل
~~وأن النظر والاختيار لمن يقوم مقامه
# يؤيده أن الأصحاب اعتبروا ولاية الحكم بالوكالة في مسائل وأنه لو علق
~~عتقا أو غيره بشرط بطل بموته PageV07P292
# قالوا لزوال ملكة فتبطل تصرفاته
# قال في المغنى وغيره ولأن إطلاق الشرط يقتضي الحياة انتهى كلام صاحب
~~الفروع
# وظاهر كلامه صحة ولاية الحكم والوظائف بشرط شغورها أو بشرط إذا وجد ذلك
~~قبل موت ولى الأمر وهو ظاهر كلامه
# قوله ( ويصح قبوله للوصية في حياة الموصى وبعد موته )
# بلا نزاع وتقدم صفة الإيجاب والقبول
# قوله ( وله عزل نفسه متى شاء )
# هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب
# قال في القاعدة الستين أطلق كثير من الأصحاب أن له الرد بعد القبول في
~~حياة الموصى وبعده
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الكافي والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وشرح الحارثي
~~ونصره
# وقيل له ذلك إن وجد حاكم وإلا فلا ونقله الأثرم
# وقدمه في المحرر والنظم
# وعنه ليس له ذلك بعد موته بحال ( ( ( بحاله ) ) ) ولا قبله إذا لم يعلمه
~~بذلك
# وعنه ليس له ذلك بعد موته ذكرها بن أبي موسى قاله في الفروع
# قال في القواعد وحكى بن أبي موسى رواية ليس له الرد بحال إذا قبلها
# ومن الأصحاب من حملها على ما بعد الموت
# وحكاهما القاضي في خلافه صريحا في الحالين
# قوله ( وليس للوصي أن يوصى إلا أن يجعل ذلك إليه PageV07P293
# وهو المذهب اختاره أبو بكر والقاضي وبن عبدوس في تذكرته
# قال الشارح وهو الظاهر من ms2333 قول الخرقى
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وصححه في النظم وغيره
# وقدمه في الفائق وغيره
# قال الحارثي هذا أشهر الروايتين
# قال بن منجا في شرحه هذا المذهب وهو أصح انتهى
# قال في القواعد الأصولية أشهرهما عدم الجواز
# قال الحارثي لو غلب على الظن أن القاضي يسند إلى من ليس أهلا أو أنه ظالم
~~اتجه جواز الإيصاء قولا واحدا بل يجب لما فيه من حفظ الأمانة وصون المال عن
~~التلف والضياع انتهى
# وعنه له ذلك وقدمه بن رزين في شرحه
# ويكون الثاني وصيا لهما قاله جماعة منهم صاحب المستوعب
# قال الحارثي وهو مشكل
# وقال القاضي يكون الثاني وصيا عن الأول فلو طرأ للأول ما يخرجه عن
~~الأهلية انعزل الثاني لأنه فرعه
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي
~~والمغنى والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والقواعد في القاعدة التاسعة
~~والستين
# قال في الرعاية الكبرى فإن أطلق فروايتان
# وقيل فيما يتولاه مثله
# وقال في الرعاية الصغرى وإن أطلق فروايتان فيما يتولاه مثله
# فاختلف نقله في محل الروايتين PageV07P294
# ويأتي في أركان النكاح هل للوصى في النكاح أن يوصى به
# فائدة إن نهاه الموصى ( ( ( الوصي ) ) ) عن الإيصاء لم يكن له أن يوصى
~~وله أن يوصى إلى غيره بإذنه فيما وصاه به على الصحيح من المذهب
# وقيل ليس له ذلك
# وقيل إن أذن له في الوصية إلى شخص معين جاز وإلا فلا
# وأما جواز توكيل الوصى فقد تقدم في كلام المصنف في باب الوكالة
# تنبيه شمل قوله ( ولا تصح الوصية إلا في معلوم يملك الموصى فعله )
# الإيصاء بتزويج موليته ولو كانت صغيرة وهو صحيح وله إجبارها كالأب على
~~الصحيح من المذهب
# وذلك على ما يأتي في كلام المصنف في باب أركان النكاح والخلاف فيه
# قال المجد في شرحه بعد ذكر الخلاف في الوصية بالنكاح وعلى هذا تصح الوصية
~~بالخلافة من الإمام وبه قال الإمام الشافعي رحمه الله
# قلت وقطع به الحارثي وغيره
# تنبيه آخر ظاهر قوله ( والنظر في أمر الأطفال )
# أنه لا يصح أن يجعله ms2334 وصيا على البالغ الرشيد من أولاده وغيرهم من الوراث
~~وهو صحيح
# وكذا لا يصح الإيصاء إليه باستيفاء دينه مع بلوغ الوارث رشده ولو مع
~~غيبته
# ومفهوم قوله يملك الموصى فعله أنه لا يصح الإيصاء بما لا يملك فعله وهو
~~صحيح
# فلا تصح وصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك PageV07P295
~~قاله في الوجيز وغيره
# قوله ( وإذا أوصى بتفريق ثلثه فأبى الورثة إخراج ثلث ما في أيديهم )
# وكذا لو جحدوا ما في أيديهم
# ( أخرجه كله مما في يده )
# وهو المذهب جزم به في الوجيز
# وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق والهداية والمستوعب والخلاصة
~~وشرح بن رزين
# وعنه يخرج ثلث ما في يده ويحبس باقيه ليخرجوا ثلث ما معهم
# وأطلقهما في المغنى والشرح والمحرر والنظم
# وذكر أبو بكر في التنبية أنه لا يحبس الباقي بل يسلمه إليهم ويطالبهم
~~بثلث ما في أيديهم وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله
# وأطلقهن في الفروع
# قال المصنف وتبعه الشارح ويمكن حمل الروايتين الأولتين على إختلاف حالين
~~فالأولى محمولة على ما إذا كان المال جنسا واحدا والثانية محمولة على ما
~~إذا كان المال أجناسا فإن الوصية تتعلق بثلث كل جنس
# وقال في الرعاية وقيل إن كانت التركة جنسا واحدا أخرج الثلث كله مما معه
~~وإلا أخرج ثلثه فقط
# فائدة لو ظهر دين يستغرق التركة أو جهل موصى له فتصدق بجميع الثلث هو أو
~~حاكم ثم ثبت ذلك لم يضمن على الصحيح من المذهب
# قال في الرعاية الكبرى قلت بل يرجع به لوفاء الدين وعنه يضمن PageV07P296
# قوله ( وإن أوصاه بقضاء دين معين فأبى ذلك الورثة قضاه بغير علمهم )
# يعني إذا جحدوا الدين وتعذر ثبوته أو أبوا الدفع وهذا المذهب
# جزم به في الوجيز وقدمه في المغنى والشرح والرعايتين والحاوي الصغير
~~والنظم
# قال بن منجا هذا المذهب
# وعنه لا يقضيه بغير علمهم إلا ببينه
# وأطلقهما في الفروع والفائق
# وقال في الرعاية وغيره وعنه يقضيه إن أذن له فيه حاكم
# قال في المستوعب والهداية اختاره أبو بكر
# وعنه ms2335 فيمن عليه دين لميت وعلى الميت دين أنه يقضى دين الميت إن لم يخف
~~تبعة
# وهذه الرواية عامة في الموصى إليه وغيره
# فإن كان الذي عليه الدين غير الموصى إليه ويعلم أن الميت الذي له الدين
~~عليه دين لآخر وجحده الورثة فقضاه مما عليه ففيه ثلاث روايات
# إحداهن هذه أعني يقضيه إن لم يخف تبعة
# والثانية لا يقضيه ولا يبرأ بذلك قدمه بن رزين في شرحه
# والثالثة يبرأ بالدافع بالقضاء باطنا
# ووهى هذه الرواية الناظم
# وأطلقهن في الفائق وأطلق الأخيرتين في الفروع
# وقدم في الرعايتين والحاوي الصغير جواز قضائه مطلقا في الباطن
# فائدة لو أقام الذي له الحق بينة شهدت بحقه فهل يلزم الموصى إليه الدفع
~~إليه بلا حضور حاكم فيه روايتان PageV07P297
# وأطلقهما في المغنى والشرح والرعاية والفائق والنظم والفروع
# لكن جعلهما في المغنى والشرح في جواز الدفع لا في لزوم الدفع
# قال بن أبي المجد في مصنفه لزمه قضاؤه بدون حضور حاكم على الأصح
# وقدمه بن رزين في شرحه
# فائدة يجوز لمن عليه دين لميت أن يدفع إلى من أوصى له به إذا كان معينا
~~وإن شاء دفعه إلى وصى الميت ليدفعه إلى الموصى له به وهو أولى
# فإن لم يوص به ولا بقبضه عينا لم يبرأ إلا بدفعه إلى الموصى إليه والوارث
~~معا
# وقيل أو الموصى إليه بقبض حقوقه
# وهو احتمال في الرعاية
# وإن صرف أجنبي الموصى به لمعين وقيل أو لغيره في جهته لم يضمنه
# وإن وصاه بإعطاء مدع دينا بيمينه نفذه من رأس ماله قاله الشيخ تقي الدين
~~رحمه الله ونقل بن هانئ ببينة ونقله عبد الله
# ونقل عبد الله أيضا يقبل مع صدق المدعى
# تنبيه قوله ( وتصح وصية الكافر إلى مسلم )
# بلا نزاع لكن بشرط أن لا يكون في تركته خمر ولا خنزير
# قوله ( وإلى من كان عدلا في دينه )
# يعني أن وصية الكافر إلى كافر تصح إذا كان عدلا في دينه وهو المذهب
# جزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس ومنتخب الأزجى
# وقدمه بن ms2336 منجا في شرحه وبن رزين في شرحه
# قال الحارثي الأظهر الصحة واختاره القاضي
# قال المجد وجدته بخطه وقيل لا تصح PageV07P298
# قال في المستوعب ولا تصح الوصية إلى كافر
# قال في المذهب ولا تصح إلا إلى مسلم
# وكذا هو ظاهر كلامه في الهداية
# وأطلقهما في الفصول والكافي والمغنى والبلغة والمحرر والنظم والشرح
~~والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق والزركشي
# وظاهر كلام المجد وجماعة أنه لو كان غير عدل في دينه أن فيه الخلاف الذي
~~في المسلم
# قوله ( وإذا قال ضع ثلثي حيث شئت أو أعطه من شئت لم يجز له أخذه ولا دفعه
~~إلى ولده )
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المغنى والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع
~~والفائق
# وقال اختاره الأكثرون في الولد
# ويحتمل جواز ذلك لتناول اللفظ له ويحتمل جواز ذلك مع القرينة فقط
# واختار المصنف والمجد جواز دفعه إلى ولده
# قال الحارثي وهو المذهب
# والصحيح من المذهب أنه لا يجوز
# قال في المحرر ومنعه أصحابنا
# تنبيه مفهوم قوله لم يجز له أخذه ولا دفعه إلى ولده جواز أخذ والده
~~وأقاربه الوارثين سواء كانوا أغنياء أو فقراء وهذا اختيار المصنف والمجد
# قال الحارثي وهو المذهب PageV07P299
# والصحيح من المذهب أنه لا يجوز دفعه إليهم نص عليه كولده وقدمه في الفروع
# واختار جماعة من الأصحاب أنه لا يجوز دفعه إلى ابنه فقط
# وذكر جماعة من الأصحاب أنه لا يعطي الولد ولا الوالد منهم صاحب النظم
# وذكر بن رزين في منع من يمونه وجها
# فائدة قال في الفائق وليس له دفعه إلى ورثة الموصى ذكره المجد في شرح
~~الهداية
# ونص عليه في رواية أبي الصقر وأبي داود وقاله الحارثي
# قوله ( وإن دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين الميت أو حاجة
~~الصغار وفي بيع بعضه نقص فله البيع على الكبار والصغار )
# يعني إذا امتنع الكبار من البيع أو كانوا غائبين
# وهذا المذهب نص عليه
# وجزم به في المحرر والوجيز والمنور ومنتخب الأزجى
# وقدمه في ms2337 الرعايتين والنظم والحاوي الصغير والفروع وشرح الحارثي
# قال في الفائق والمنصوص الإجبار على بيع غير قابل للقسمة إذا حصل بيع
~~بعضه نقص ولو كان الكل كبارا وامتنع البعض
# نص عليه في رواية الميموني وذكره في الشافي
# واختاره شيخنا لتعلق الحق بنصف القيمة للشريك لا بقيمة النصف
# انتهى كلام صاحب الفائق
# ويحتمل أنه ليس له البيع على الكبار وهو أقيس
# فاختاره المصنف والشارح PageV07P300
# قلت وهو الصواب لأنه لا يزال الضرر بالضرر
# وقيل يبيع بقدر حصة الصغار وقدر الدين والوصية إن كانت
# وقال في الرعاية قلت إن قلنا التركة لا تنتقل إليهم مع الدين جاز بيعه
~~للدين والوصية $ فائدتان
# إحداهما لو كان الكل كبارا وعلى الميت دين أو وصية باعه الموصى إليه إذا
~~أبوا بيعه وكذا لو امتنع البعض نص عليه في رواية الميموني
# وتقدم ذلك في كلام صاحب الفائق
# الثانية لو مات شخص بمكان لا حاكم فيه ولا وصى جاز لمسلم ممن حضره أن
~~يحوز تركته ويعمل الأصلح فيها من بيع وغيره
# على الصحيح من المذهب وعليه الأكثر
# وقيل لا يبيع الإماء ذكره في الفروع
# وقال في الرعاية وقيل يبيع ما يخاف فساده والحيوان ولا يبيع رقيقة إلا
~~حاكم
# وعنه يلى بيع جواريه حاكم إن تعذر نقلها إلى ورثته أو مكاتبتهم ليحضروا
~~ويأخذوها انتهى
# ويكفنه من التركة إن كانت ولم تتعذر وإلا كفنه من عنده ورجع على التركة
~~إن كانت وإلا على من تلزمه نفقته إن نوى الرجوع ولم يوجد حاكم
# فإن تعذر إذنه أو أبى الإذن رجع على الصحيح من المذهب
# وقيل فيه وجهان كإمكانه ولم يستأذنه ولم ينو مع إذنه PageV07P301 $ كتاب
~~الفرائض
# فائدة الفرائض جمع فريضة وهي في الأصل اسم مصدر والاسم الفريضة وتسمى
~~قسمة المواريث فرائض
# قال المصنف هنا وهي قسمة المواريث وقال في الكافي والزركشي هي العلم
~~بقسمة المواريث
# فيحتمل أن يكون في كلام المصنف هنا حذف ليوافق ما في الكافي
# وقال في الرعاية الكبرى هي معرفة الورثة وسهامهم وقسمة التركة بينهم
# وقال في الصغرى هي قسمة ms2338 الإرث
# وقلت معرفة الورثة وحقوقهم من التركة
# قوله ( وأسباب التوارث ثلاثة رحم ونكاح وولاء )
# ف الرحم القرابة والنكاح عقده وإن عرى عن الوطء والولاء نعمة السيد على
~~رقيقه بعتقه فيصير بذلك وارثا موروثا
# قال في الرعاية وأسباب الإرث نسب خاص ونكاح خاص وولاء عتق خاص ونحوه
~~انتهى
# والصحيح من المذهب أن أسباب التوارث ثلاثة لا غير وأنه لا يرث ولا يورث
~~بغيرهم نص عليه وعليه الأصحاب
# وعنه ( أنه يثبت بالموالاة والمعاقدة وإسلامه على يده وكونهما من أهل
~~الديوان ولا عمل عليه )
# زاد الشيخ تقي الدين رحمه الله في الرواية والتقاط الطفل
# واختار أن هؤلاء كلهم يرثون عند عدم الرحم والنكاح والولاء
# واختاره في الفائق أيضا
# وقيل يرث عبد سيده عند عدم الوارث PageV07P303 واختاره الشيخ تقي الدين
~~رحمه الله
# وقال في السياسة الشرعية وورث بعض أصحابنا المولى من أسفل من معتقة
# ونقل بن الحكم أن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن ذلك فقال لا أدري
# ويأتي في أول باب المعتق بعضه رواية بإرث العبد من قريبه عند عدم الوارث
~~وقول بإرث المكاتب من عتيقه في صوره
# فائدة الموالاة هي المؤاخاة والمعاقدة هي المحالفة
# قوله ( والوارث ثلاثة ذوو فرض وعصبات ) بلا نزاع ( وذوو رحم )
# على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب
# وعنه لا يرث ذوو الأرحام ويأتي ذلك في بابه PageV07P304
# | باب ميراث ذوي الفروض
# فائدتان
# إحداهما قوله في عددهم ( والأخ من الأم )
# قال في الوجيز والفروع وقد يعصب أخته من غير أبيه بموت أمه عنهما
# قلت في هذا نظر ظاهر فإن الأم إذا ماتت عنهما لا يرثان منها إلا بكونهما
~~أولادا لا بكون أحدهما أخ الآخر لأمه
# غايته أنهما أخ وأخت كل واحد منهما من أب والإرث من الأم وهي واحدة
~~والتعصيب إنما حصل لكونهم ( ( ( لكونها ) ) ) أولادا لا لكونهم إخوة لأم
# فعلى ما قالا يعايى بها
# الثانية قوله ( وللزوج الربع إذا كان لها ولد أو ولد بن والنصف ( ( (
~~النصف ) ) ) مع عدمهما وللمرأة الثمن إذا كان لها ولد أو ولد بن والربع ms2339 مع
~~عدمهما )
# وهذا بلا نزاع ولكن يشترط أن يكون النكاح صحيحا
# فلو كان فاسدا فلا توارث بينهما على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية
~~المروذي وجعفر بن محمد وتوقف في رواية بن منصور
# وأما إذا كان باطلا فلا توارث بلا نزاع
# قوله ( وللجد حال رابع وهو مع الإخوة والأخوات من الأبوين أو لأب فإنه
~~يقاسمهم كأخ )
# هذا مبنى على الصحيح من المذهب من أن الجد لا يسقط الإخوة وعليه جماهير
~~الأصحاب وقطع به كثير منهم وعليه التفريع
# وعنه يسقط الجد الإخوة اختاره بن بطة PageV07P305
# قاله في القاعدة الثانية والخمسين بعد المائة وأبو حفص البرمكي والآجرى
~~وذكره بن الجوزي عن أبي حفص العكبري أيضا والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق
# قال في الفروع وهو أظهر
# قلت وهو الصواب
# وحديث أفرضكم زيد ضعفه الشيخ تقي الدين رحمه الله
# قال بن الجوزي الآجرى من أعيان أعيان أصحابنا
# قوله ( فإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس فهو له وسقط من معه منهم إلا في
~~الأكدرية )
# تستحق الأخت في الأكدرية جزءا من التركة وقدره أربعة أسهم من سبعة وعشرين
~~على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم
# وقيل لا ترث الأخت مع الجد فيها فتسقط كما لو كان مكانها أخ
# فائدة سميت أكدرية لتكديرها أصول زيد رضي الله عنه في الجد في الأشهر عنه
# وقيل إن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلا اسمه الأكدر فنسبت إليه
# وقيل سميت أكدرية باسم السائل عنها
# وقيل لأن الميتة كان اسمها أكدرة
# وقيل لأن زيدا رضي الله عنه كدر على الأخت ميراثها وقيل لتكدر أقوال
~~الصحابة رضي الله عنهم فيها وكثرة اختلافهم
# فائدة قوله ( وإن لم يكن فيها زوج سميت الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة
~~فيها )
# فكأن أقوالهم خرقتها PageV07P306
# وجملة الأقوال فيها سبعة ولهذا تسمى المسبعة وترجع إلى ستة ولهذا تسمى
~~المسدسة
# واختلف فيها خمسة من الصحابة عثمان وعلي وبن مسعود وزيد وبن عباس رضي
~~الله عنهم على خمسة أقوال ولهذا تسمى المخمسة
# وتسمى المربعة لأن ms2340 عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جعل للأخت النصف
~~والباقي بين الجد والأم نصفان وتصح من أربعة
# وتسمى المثلثة والعثمانية أيضا لأن عثمان رضي الله عنه قسمها على ثلاثة
# وتسمى أيضا الشعبية والحجاجية لأن الحجاج سأل عنها الشعبي امتحانا
# فأصاب فعفا عنه
# فائدة لو عدم الجد من الأكدرية سميت المباهلة لأن بن عباس رضي الله عنه
~~لما سئل عنها لم يعلمها وقال من شاء باهلته فسميت المباهلة لذلك
# وتأتي قصتها في أول باب أصول المسائل
# فائدة قوله ( فإن كان جد وأخت من أبوين وأخت من أب فالمال بينهم على
~~أربعة للجد سهمان ولكل أخت سهم ثم رجعت الأخت من الأبوين فأخذت ما في يد
~~أختها كله )
# فيعايى بها
# فيقال امرأة حبلى جاءت إلى قوم فقالت للورثة لا تعجلوا إن ألد أنثى لم
~~ترث وإن ألد أنثيين أو ذكرا ورث العشر فقط وإن ألد ذكرين ورثا السدس فهي أم
~~الأخت من الأب في هذه المسألة
# قوله ( وللأم أربعة أحوال حال لها السدس وهو مع وجود الولد أو ولد الابن
~~أو اثنين من الإخوة والأخوات PageV07P307
# أما مع وجود الولد أو ولد الابن فإن لها السدس بالنص والإجماع
# وأما مع وجود الاثنين من الإخوة والأخوات فلها السدس أيضا
# على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وسواء كانوا محجوبين أو لا
# واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أن الإخوة لا يحجبون الأم من الثلث إلى
~~السدس إلا إذا كانوا وارثين معها فإن كانوا محجوبين بالأب ورثت السدس فلها
~~في مثل أبوين وأخوين الثلث عنده والأصحاب على خلافة
# قوله ( وحال لها ثلث ما بقي وهي مع زوج وأبوين وامرأة وأبوين )
# هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب
# وقد روى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال ظاهر القرآن لها الثلث
# وهو مذهب بن عباس رضي الله عنهما
# قال المصنف في المغنى والحجة معه لولا إجماع الصحابة انتهى
# وهاتان المسألتان تسميان العمريتين
# تنبيه ظاهر قوله ( وحال رابع وهي إذا لم يكن لولدها أب لكونه ولد زنا أو ms2341
~~منفيا بلعان فإنه منقطع تعصيبة من جهة من نفاه )
# لأنه لا ينقطع تعصيبه من غير جهة من نفاه
# مثل أن تلد توأمين فيرث أحدهما من الآخر بالأخوة من الأب وهو رواية عن
~~الإمام أحمد رحمه الله
# والصحيح من المذهب أنه لا يرث بالأخوة من الأب قدمه في الفروع
# وقيل يرث بالأخوة من الأب في ولد الملاعنة دون غيره
# قوله ( وعصبته عصبة أمه PageV07P308
# مراده إذا لم يكن له بن ولا بن ابن فإذا لم يكن بن ولا بن ابن فالصحيح من
~~المذهب ما قدمه المصنف هنا
# واختاره الخرقى والقاضي وغيرهما
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر والفروع والفائق وهو من المفردات
# وعنه أنها هي عصبته
# اختاره أبو بكر والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق
# وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير
# وأطلقهما في المغنى والشرح وشرح بن منجا
# فعلى المذهب يرث أخوه لأمه مع ابنته لا أخته لأمه فيعايى بها
# وعلى الثانية إن لم تكن الأم موجودة فعصبتها عصبته على الصحيح
# وعنه يرد على ذوي الفروض فإن عدموا فعصبتها عصبته
# والتفريع الآتي بعد ذلك على هذه الروايات وقد علمت المذهب منهن
# قوله ( وإذا مات بن الملاعنة وخلف أمه وجدته فلأمه الثلث وباقيه للجدة )
# على الرواية الثانية وهذه جدة ورثت مع أم أكثر منها فيعايى بها
# وعلى الأولى والثالثة للأم جميع المال
# قوله في الجدات ( فإن كان بعضهن أقرب من بعض فالميراث لأقربهن )
# وهو المذهب اختاره الخرقى والمصنف والشارح وغيرهم
# واختاره بن عبدوس في تذكرته وغيره
# وقدمه في الخلاصة والمحرر والرعايتين والفروع والحاوي الصغير وغيرهم
~~PageV07P309
# وعنه أن القربى من جهة الأب لا تحجب البعدى من جهة الأم فتشاركها وهذا هو
~~المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله
# قاله في الهداية وغيره
# وجزم به القاضي في جامعة
# ولم يعز في كتاب الروايتين الرواية الأولى إلا إلى الخرقى
# وصححه بن عقيل في تذكرته
# قال في إدراك الغاية تشاركها في الأشهر
# وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمغنى والشرح وشرح بن منجا
# فعلى الرواية الثانية لا يتصور أن ms2342 جدة ترث معها أمها
# مثل أن يكون للميت جدة هي أم أبيه وتكون أمها أم أم الميت
# وذلك بأن يتزوج أبو الميت بابنة خالته وجدته التي هي أم خالته موجودة
# وكذلك ابنتها التي هي أمه ثم تخلف ولدا فيموت الولد فيخلف أم أبيه وأمها
~~التي هي أم أم أمه
# فيشتركان في الميراث على هذه الرواية فيعايى بها
# قلت ويحتمل عدم إرثها على كلا الروايتين
# وهو ظاهر كلام الأصحاب في الحجب لأنهم أسقطوا الأعلى فالأعلى من الجدات
~~بينهما
# قوله ( فأما أم أبي الأم وأم أبي الجد فلا ميراث لهما )
# أما أم أبي الأم فهي من ذوي الأرحام على ما يأتي
# وأما أم أبي الجد فالصحيح من المذهب أنها من ذوي الأرحام فلا ترث بنفسها
~~فرضا وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره PageV07P310
# وقيل ترث وليست من ذوي الأرحام ومثلها أم جد الجد ولو علت أبوة واختاره
~~الشيخ تقي الدين رحمه الله وصاحب الفائق
# وهو ظاهر كلام الخرقى فإنه قال وكذلك إن كثرت
# ويأتي ذلك أيضا في أول باب ذوي الأرحام في عددهم
# قوله ( وترث الجدة وابنها حي )
# يعني سواء كان أبا أو جدا كما لو كان عما اتفاقا وهو المذهب وعليه
~~الأصحاب وهو من مفردات المذهب
# وعنه لا ترث
# فعليها لأم الأم مع الأب وأمه السدس كاملا على الصحيح
# قدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير
# قال في القواعد وهو الصحيح لزوال المزاحمة مع قيام الاستحقاق لجميعه
# وقيل لها نصف السدس معاداة بأم الأب التي لا ترث على هذه الرواية وذكر
~~مأخذه في القواعد
# وكذلك الوجهان إذا كان معها أم أم الأب إلا أن تسقط البعدى بالقربى على
~~القول بالمعاداة قاله في المحرر وغيره
# قوله ( وإن اجتمعت جدة ذات قرابتين مع أخوين فلها ثلثا السدس في قياس
~~قوله )
# وهو المذهب اختاره التميمي والمصنف
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر والفروع والفائق والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
# وهو من مفردات المذهب وجزم به ناظمها
# وعنه ترث بأقواهما ms2343 فلو تزوج بنت عمته فجدته أم أم أم ولدهما وأم أبي أبيه
~~PageV07P311 ولو تزوج بنت خالته فجدته أم أم أم وأم أم أب
# فائدة لو أدلت جدة بثلاث جهات ترث بها لم يمكن أن يجتمع معها جدة أخرى
~~وارثة على الصحيح من المذهب
# وعلى الرواية الأخرى ترث معها ربع السدس أو نصفه على اختلاف الروايتين
# وتقدم في باب اللقيط أنه لو ألحق بأبوين أن لأمى أبويه اللذين ألحق بهما
~~مع أم أم نصف السدس ولأم الأم نصفه فيعايى بها
# فائدة قوله ( فإن كانت بنت وبنات بن فللبنت النصف ولبنات الابن واحدة
~~كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين فيمكن عولها بهذا السدس كله فلو
~~عصبها أخوها والحالة هذه فهو الأخ المشئوم لأنه ضرها وما انتفع )
# ذكره في عيون المسائل والمنتخب وغيرهما
# وكذا الأخت لأب فأكثر مع الأخوة للأبوين
# فأما الأخت من الأب وهي القائلة إذا كانت حاملا مع زوج وأخت لأبوين إن
~~ألد ذكرا فأكثر أو ذكرا وأنثى لم يرثا وإن ألد أنثى ورثت فيعايى بها
# وكذا الحكم في بنات بن الابن مع بنت الابن
# تنبيه ظاهر قوله في الحجب ( ويسقط ولد الأبوين بثلاثة بالابن وابنه والأب
~~ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ لأبوين لأن الجد لا يسقطهم )
# وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب كما تقدم عند قوله ( وللجد هذه الأحوال
~~وحال رابع وهي مع الإخوة والأخوات PageV07P312 $ باب العصبات
# تنبيه ظاهر قوله ( ثم الجد وإن علا ثم الأخ من الأبوين )
# أن الجد أولى من الإخوة من الأبوين أو الأب
# وهو صحيح في الجملة أما حمله على إطلاقه فضعيف
# فقد تقدم أن الصحيح من المذهب أن الإخوة يقاسمونه
# وأما أنه أولى في الجملة فصحيح بلا نزاع في المذهب
# ألا ترى أنه إذا لم يفضل من الميراث إلا السدس ورثه وأسقطهم
# وكذا إذا لم يبق من المال شيء أعيل بسهمه وتسقط الإخوة $ فوائد
# بعد ذكر ترتيب العصبات لا يرث بنو أب أعلى مع بنى أب أقرب منه هذا صحيح
~~بلا نزاع نص ms2344 عليه
# فعلى هذا لو نكح امرأة وتزوج أبوه ابنتها فابن الأب عم وبن الابن خال
~~فيرثه خاله دون عمه فيعايى بها
# ولو خلف الأب فيها أخا وبن ابنه وهو أخو زوجته ورثه دون أخيه فيعايى بها
# ويقال أيضا ورثت زوجة ثمنا وأخوها الباقي فيعايى بها
# فلو كان الإخوة سبعة ورثوه سواء فيعايى بها
# ولو كان الأب تزوج الأم وتزوج ابنه بنتها فابن الأب منها عم ولد الابن
~~وخاله فيعايى بها
# ولو تزوج زيد أم عمرو وتزوج عمرو بنت زيد فابن زيد عم بن عمرو وخاله
~~فيعايى بها PageV07P313 ولو تزوج كل واحد منهما أخت الآخر فولد كل واحد
~~منهما بن خال ولد الآخر فيعايى بها ولو تزوج كل واحد منهما بنت الآخر فولد
~~كل واحد منهما خال ولد الآخر فيعايى بها
# ولو تزوج كل واحد منهما أم الآخر فهما القائلتان مرحبا بابنينا وزوجينا
~~وابنى زوجينا وولد كل واحد عم الآخر فيعايى بها
# فائدة قوله ( وإذا انقرض العصبة من النسب ورث المولى المعتق ثم عصباته من
~~بعده )
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# وعنه يقدم الرد وذوو الأرحام على الإرث بالولاء
# فائدة قوله وإذا انقرض العصبة من النسب ورث المولى المعتق ثم عصباته من
~~بعده يعني الأقرب فالأقرب كعصبات النسب
# فيقدم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب على الصحيح من المذهب وعليه
~~الأصحاب قاطبة
# وخرج بن الزاغوني في كتابه التلخيص في الفرائض من مسألة النكاح رواية
~~أخرى باشتراك الأخ من الأب مع الأخ من الأبوين في الإرث والولاء
# فائدة قوله ( ومتى كان بعض بنى الأعمام زوجا أو أخا من أم أخذ فرضه وشارك
~~الباقين في تعصيبهم )
# فلو تزوج ابنة عمه فأولدها بنتا ورثت البنت النصف وأبوها النصف بالفرض
~~والتعصيب فيعايى بها
# ولو أولدها بنتين ورثوها أثلاثا فيعايى بها PageV07P314
# ولو كانوا ثلاث أخوة لأبوين أحدهم تزوج ابنة عمه فإذا ماتت ورث الزوج
~~ثلثي التركة والأخوين الآخرين الثلث فيعايى بها
# ولو تزوجت رجلا فولدت ولدا ثم تزوجت بأخيه لأبيه وله خمسة أولاد ذكور ثم
~~ولدت ms2345 منه مثلهم ثم تزوجت آخر فولدت له خمس بنين أيضا ثم ماتت ثم مات ولدها
~~الأول ورث منه خمسة إخوة نصفا وخمسة ثلثا وخمسة سدسا فيعايى بها
# قوله ( فإذا استغرقت الفروض المال فلا شيء للعصبة كزوج وأم وإخوة لأم
~~وإخوة لأبوين أو لأب للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة من الأم الثلث وسقط
~~سائرهم ) وهو المذهب وعليه الأصحاب
# ونقل حرب أن الإخوة من الأبوين يشاركون الإخوة من الأم في الثلث
# وهو قول في الرعاية وتسمى المشركة والحمارية إذا كان فيها إخوة لأبوين
# فائدة قوله ( ولو كان مكانهم أخوات لأبوين أو لأب عالت إلى عشرة ) بلا
~~نزاع ( وسميت ذات الفروخ )
# وتسمى أيضا الشريحية لحدوثها في زمن شريح القاضي لأن الزوج سأله فأعطاه
~~النصف فلما أعلمه بالحال أعطاه ثلاثة من عشرة فخرج وهو يقول ما أعطيت النصف
~~ولا الثلث
# وكان شريح يقول إذا رأيتني رأيت حكما جائرا وإذا رأيتك ذكرت رجلا فاجرا
~~لأنك تكتم القضية وتشيع الفاحشة PageV07P315 $ باب أصول المسائل
# فائدة قوله ( فإذا اجتمع مع النصف سدس أو ثلث أو ثلثان فهي من ستة )
# فزوج وأم وأخوان من أم من ستة
# وتسمى مسألة الإلزام لأن بن عباس رضي الله عنهما لا يعيل المسائل ولا
~~يحجب الأم من الثلث إلى السدس إلا بثلاثة إخوة فإنه أعطى الأم الثلث هنا
~~والباقي وهو السدس للأخوين من الأم
# فهو إنما يدخل النقص على من يصير عصبة في حال وإن أعطى الأم السدس فهو لا
~~يحجبها إلا بثلاثة وهو لا يرى العول
# قوله ( وتعول إلى عشرة )
# فتسمى المسألة إذا عالت إلى تسعة الغراء لأنها حدثت بعد المباهلة فاشتهر
~~العول فيها
# ومسألة المباهلة زوج وأم وأخت لأبوين أو لأب فشاور عمر رضي الله عنه
~~الصحابة فأشار عليه العباس رضي الله عنه بالعول واتفقت الصحابة رضي الله
~~عنهم على القول به إلا بن عباس رضي الله عنهما ولكنه لم يظهر ذلك في حياة
~~عمر فلما مات عمر رضي الله عنه دعا بن عباس إلى المباهلة وقال من شاء
~~باهلته أن ms2346 الذي أحصى رمل عالج عددا لم يجعل في المال نصفا ونصفا وثلثا فإذا
~~ذهب النصفان بالمال فأين الثلث
# ثم قال وأيم الله لو قدموا من قدم الله وأخروا من أخر الله ما عالت فريضة
~~قط فقيل له لم لا أظهرت هذا في زمن عمر رضي الله عنه فقال كان مهيبا فهبته
~~انتهى
# وتقدم قبلها مسألة الإلزام ولا جواب له عنها PageV07P316
# فائدة قوله ( وإذا اجتمع مع الربع أحد الثلاثة فهي من اثني عشر وتعول على
~~الأفراد إلى سبعة عشر )
# كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لأبوين أو لأب فهذه تسمى
~~أم الأرامل لأن الورثة كلهم نساء
# فإن كانت التركة سبعة عشر دينارا فلكل امرأة دينار فيعايى بها
# قوله ( وإذا اجتمع مع الثمن سدس أو ثلثان فأصلها من أربعة وعشرين وتعول
~~إلى سبعة وعشرين ولا تعول إلى أكثر منها )
# وهذا المذهب وعليه الأصحاب
# وفي التبصرة رواية أنها تعول إلى إحدى وثلاثين
# ولعله عنى الرواية عن بن مسعود رضي الله عنه فإنه مذهبه كما قاله في
~~الروضة
# قوله ( وإذا لم تستوعب الفروض المال ولم تكن عصبة رد الفاضل على ذوي
~~الفروض بقدر فروضهم إلا الزوج والزوجة )
# وهذا المذهب نقله الجماعة وعليه الأصحاب وعليه التفريع
# وعنه يقدم الرد وذوو الأرحام على الولاء
# وتقدمت هذه الرواية في باب العصبات عند قوله وإذا انقرضت العصبة من النسب
~~ورث المولى المعتق
# وعنه يقدم ذوو الأرحام على الرد
# وعنه لا يرث بالرد بحال
# وعنه لا يرد على ولد أم مع الأم ولا على جدة مع ذي سهم
# نقله بن منصور إلا قوله إلا مع ذي سهم PageV07P317
# فائدة إذا لم نقل بالرد كان الفاضل لبيت المال وكذلك مال من مات ولا وارث
~~له
# لكن هل بيت المال وارث أم لا فيه روايتان
# والصحيح من المذهب والمشهور أنه ليس بوارث وإنما يحفظ فيه المال الضائع
~~قاله في القاعدة السابعة والتسعين
# قال الزركشي في العاقلة المشهور أنه ليس بعصبة
# وقدمه في المستوعب وغيره
# وقاله بن البنا وغيره
# قال الحارثي ms2347 في أول كتاب الوصايا والأصح أن بيت المال غير وارث لتقدم ذوي
~~الأرحام عليه وانتفاء صرف الفاضل عن ذوي الفروض إليه
# قال المصنف ليس بعصبة
# وقال في القاعدة السادسة بعد المائة ولنا رواية أنه ينتقل إلى بيت المال
~~إرثا
# ثم قال فإن أريد أن اشتباه الوارث بغيره يوجب الحكم بالإرث للكل فهو
~~مخالف لقواعد المذهب
# وإن أريد أنه إرث في الباطن لمعين فيحفظ ميراثه في بيت المال ثم يصرف في
~~المصالح للجهل بمستحقه عينا فهو والأول بمعنى واحد
# قال وينبني على ذلك مسألة اقتصاص الإمام ممن قتل من لا وارث له
# وفي المسألة وجهان منهم من بناها على أن بيت المال هل هو وارث أم لا
# ومنهم من قال لا ينبني على ذلك ثم لهم طريقان
# أحدهما أنه لا يقتص ولو قلنا بأنه وارث لأن في المسلمين الصبي والمجنون
~~والغائب وهي طريقة أبى الخطاب PageV07P318 والثاني يجوز الاقتصاص وإن قلنا
~~ليس بوارث لأن ولاية الإمام ونظره في المصالح قائم مقام الوارث وهو مأخذ بن
~~الزاغوني انتهى
# قلت قد تقدم من فوائد الخلاف في وصية من لا وارث له إن قيل إن بيت المال
~~جهة ومصلحة جازت الوصية بجميع ماله
# وإن قيل هو وارث لم تجز إلا بالثلث قاله القاضي وتبعه في الفروع وتقدم
~~ذلك في أول كتاب الوصايا
# وتقدم في آخر باب الفيء هل بيت المال ملك للمسلمين أم لا PageV07P319 $
~~باب تصحيح المسائل
# فائدة قوله ( فإن تباينت ضربت بعضها في بعض فما بلغ ضربته في المسألة
~~وعولها )
# كأربع نسوة وثلاث جدات وخمس أخوات لأم تسمى الصماء
# وأربع نسوة وخمس جدات وسبع بنات وتسع أخوات لأبوين أو لأب تسمى مسألة
~~الامتحان لأنها تصح من ثلاثين ألفا ومائتين وأربعين
# وذلك أنك إذا ضربت الأعداد بعضها في بعض بلغ ألفا ومائتين وستين مضروبة
~~في أصل المسألة وهو أربعة وعشرون تبلغ ما قلنا
# فيقال أربعة أعداد وليس منهم من يبلغ عدده عشرة بلغت مسألتهم إلى ذلك
~~فيعايى بها
# فائدة قوله ( وإن كانت موافقة كأربعة وستة ms2348 وعشرة ) هذا يسمى الموقوف
~~المطلق
# ذلك أن تقف أي الأعداد شئت ويصح جزء السهم من ستين
# وبقى نوع آخر ويسمى الموقوف المقيد
# مثاله لو انكسر على اثنى عشر وثمانية عشر وعشرين فهنا تقف الاثنى ( ( (
~~الاثنا ) ) ) عشر لا غير لأنها توافق الثمانية عشر بالأسداس والعشرين
~~بالأرباع بخلاف ما إذا وقفت الثمانية عشر فإنها لا توافق العشرين إلا
~~بالإنصاف وإن وافقت العشرين لم توافقها الثمانية عشر إلا بالأنصاف فيرتفع
~~العمل في المسألة وهو غير مرضى عندهم
# فالأولى أن تقف الإثنى ( ( ( الاثنا ) ) ) عشر وقس عليها ما شابهها
~~PageV07P320 $ باب المناسخات
# فائدة قوله ( ومعناها أن يموت بعض الورثة قبل قسم تركته )
# وهو صحيح فلو مات شخص وترك أبوين وابنتين ثم ماتت إحدى البنتين وخلف من
~~في المسألة فلا بد هنا من السؤال عن الميت الأول
# فإن كان رجلا فالأب في المسألة الأولى جد في الثانية أبو أب فيرثه في
~~الثانية
# وإن كان الميت الأول أنثى فالأب في الأولى جد في الثانية أبو أم فلا يرث
# فتصح في الأولى من أربعة وخمسين
# وفي الثانية من اثنى عشر
# وتسمى المأمونية لأن المأمون سأل عنها يحيى بن أكثم لما أراد أن يوليه
~~القضاء فقال له الميت الأول ذكر أم أنثى فعلم أنه قد عرفها
# فقال له كم سنك ففطن يحيى لذلك وظن أنه استصغره فقال سن معاذ بن جبل رضي
~~الله عنه لما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم اليمن وسن عتاب بن أسيد رضي
~~الله عنه لما ولى مكة فاستحسن جوابه وولاه القضاء PageV07P321
# | باب قسم التركات
# فائدتان
# إحداهما لو قال قائل إنما يرثني أربعة بنين ولى تركة أخذ الأكبر دينارا
~~وخمس ما بقى وأخذ الثاني دينارين وخمس ما بقى وأخذ الثالث ثلاث دنانير وخمس
~~ما بقى وأخذ الرابع جميع ما بقي والحال أن كل واحد منهم أخذ حقه من غير
~~زيادة ولا نقصان كم كانت التركة
# فالجواب أنها كانت ستة عشر دينارا
# وفي الفروع هنا سهو فإنه جعل للرابع أربعة وخمس ما بقى والحال أنه لم يبق ms2349
~~شيء بعد أخذ الأربعة
# الثانية لو قال إنسان لمريض أوص فقال إنما يرثنى امرأتاك وجدتاك وأختاك
~~وعمتاك وخالتاك
# فالجواب أن كل واحد منهما تزوج بجدتي الآخر أم أمه وأم أبيه فأولد المريض
~~كلا منهما بنتين فهما من أم الأب الصحيح عمتا الصحيح ومن أم أمه خالتاه وقد
~~كان أبو المريض تزوج أم الصحيح فأولدها بنتين
# وتصح من ثمانية وأربعين ويعايى بها PageV07P322 $ باب ذوي الأرحام
# تنبيه تقدم في آخر كتاب الفرائض رواية أن ذوي الأرحام لا يرثون ألبتة ولا
~~عمل عليه
# وقوله هنا في عددهم ( وكل جدة أدلت بأب بين أمين أو بأب أعلى من الجد )
# أما الأولى فهي من ذوي الأرحام بلا نزاع
# وأما الجدة الثانية أعنى المدلية بأب أعلى من الجد فهي أيضا من ذوي
~~الأرحام على الصحيح من المذهب كما جزم به المصنف هنا
# وقيل هي من ذوي الفروض
# اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وصاحب الفائق وقال هو ظاهر كلام الخرقى
# وتقدم ذلك أيضا في أول كتاب الفرائض في فصل الجدات
# وقوله ( ويرثون بالتنزيل )
# كما نقل المصنف هذا المذهب وعليه الأصحاب وعليه التفريع
# وعنه يرثون على حسب ترتيب العصبة
# قوله ( والعمات والعم من الأم كالأب )
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# منهم القاضي في التعليق والمصنف وغيرهما
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وعنه كالعم يعني من الأبوين قاله الأصحاب واختاره أبو بكر PageV07P323
# وقيل كل عمة كأخيها
# وعنه العمة لأبوين أو لأب كالجد
# فعليها العمة لأم والعم لأم كالجدة أمهما
# وقال في الروضة العمة كالأب وقيل كبنت
# قلت الذي يظهر أن هذا خطأ وأي جامع بين العمة والبنت
# فائدة هل عمة الأب على هذا الخلاف
# وهل عم الأب من الأم وعمة الأب لأم كالجد أو كعم الأب من الأبوين أو كأم
~~الجد مبنى على هذا الخلاف أيضا
# وليسا كأب الجد لأنه أجنبي منهما
# قوله ( فإذا أدلى جماعة بواحد واستوت منازلهم منه فنصيبه بينهم بالسوية
~~ذكرهم وأنثاهم فيه سواء )
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# قال في ms2350 الفروع اختاره الأكثر
# قال أبو الخطاب اختاره عامة شيوخنا
# قال الزركشي عليه جمهور الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع والمحرر والفائق وغيرهم
# وعنه للذكر مثل حظ الأنثيين إلا ولد الأم
# وقال الخرقى يسوي بينهم إلا الخال والخالة وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه
~~الله ذكرها جماعة
# واختاره بن عقيل في التذكرة استحسانا
# واختاره أيضا الشيرازي PageV07P324
# قال المصنف في المغنى لا أعلم له وجها
# قال القاضي لم أجد هذا بعينه عن الإمام أحمد رحمه الله
# قوله ( وإن كان بعضهم أقرب من بعض فمن سبق إلى الوارث ورث وأسقط غيره إلا
~~أن يكونا من جهتين فينزل البعيد حتى يلحق بوارثه سواء سقط به القريب أم لا
~~كبنت بنت بنت وبنت أخ لأم )
# فالصحيح من المذهب وعليه الأصحاب أن المال لبنت بنت البنت بالفرض والرد
# وذكر في الترغيب رواية أن الإرث للجهة القربى مطلقا
# وفي الروضة في بن بنت وبن أخ لأم له السدس ولابن البنت النصف فالمال
~~بينهما على أربعة بالفرض والرد
# قوله ( والجهات أربع الأبوة والأمومة والبنوة والأخوة )
# هذا أحد الوجوه اختاره المصنف أو لا
# ويلزمه عليه إسقاط بنت الأخ وبنات الأخوات وبنوهن ببنات الأعمام والعمات
# قال الشارح وهو بعيد
# قال في المحرر وإذا كان بن ابن أخت لأم وبنت بن ابن أخ لأب فله السدس
~~ولها الباقي
# ويلزم من جعل الأخوة جهة أن يجعل المال للبنت وهو بعيد جدا حيث يجعل
~~أجنبيتين أهل جهة واحدة ورده شارحه
# قال في الفائق وهو فاسد
# قال في الرعاية وهو بعيد وقيل خطأ PageV07P325
# وذكر أبو الخطاب العمومة جهة خامسة
# وهو مفض إلى إسقاط بنت العم من الأبوين ببنت العم من الأم وبنت العمة
# قال المصنف هنا ولا نعلم به قائلا
# وذكر في المغنى أنه قياس قول محمد بن سالم
# قال في الفائق ولم يعد قبله
# قال في الرعاية الصغرى هذا أشهر
# واعلم أن الصحيح من المذهب أن الجهات ثلاث وهم الأبوة والأمومة والبنوة
~~اختاره المصنف أخيرا والمجد والشارح
# وجزم به في ms2351 العمدة والوجيز
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع
# ويلزم عليه إسقاط بنت عمة ببنت أخ
# قال في الفائق وهو أفسد من القول الأول
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله النزاع لفظى
# ولا فرق بين جعل الأخوة والعمومة جهة وبين إدخالها في جهة الأبوة
~~والأمومة ويجعل الجهات ثلاثا والاعتراض في الصورتين لا حقيقة له
# لأنا إذا قلنا إذا كانا من جهة قدمنا الأقرب إلى الوارث فإذا كانا من
~~جهتين لم يقدم الأقرب إلى الوارث
# فاسم الجهة عند أبي الخطاب وغيره يعني به ما يشتركان فيه من القرابة
# ومعلوم أن بنات العم والعمة يشتركن في بنوة العمومة وبنات الإخوة يشتركن
~~في بنوة الأخوة ولم يرد أبو الخطاب بالجهة الوارث الذي يدلى به
# ولهذا فرق بين الوارث الذي يدلى به وبين الجهة فقال إلا أن يسبقه إلى
~~وارث آخر غيره وتجمعهما جهة واحدة PageV07P326
# وإذا نزلنا بنت العمة والعم منزلة الأب لم يمنع ذلك أن يكون جهة من جهات
~~العمومة للمشاركة في الاسم انتهى كلامه
# فائدة البنوة جهة واحدة على الصحيح من المذهب
# قدمه في المحرر والفروع والفائق والرعايتين والحاوي الصغير
# وعنه كل ولد الصلب جهة
# قال في المحرر والحاوي وهي الصحيحة عندي
# وعنه كل وارث يدلى به جهة
# فعمة وبن خال له الثلث ولها البقية
# ولو كان معهما خالة أم كان الحكم كذلك
# والصحيح من المذهب أن بن الخال يسقط بها ولها السدس والبقية للعمة وخالة
~~أم وخالة أب المال لهما كجدتين وتسقطهما أم أبى الأم على هذه الرواية
~~والمذهب تسقط هي
# ولو كانت بنت بنت بنت وبنت بنت بن فالميراث على أربعة بينهما إن قيل كل
~~ولد صلب جهة
# وإن قيل كلهم جهة اختصت به الثانية للسبق
# ولو كان معها بنت بنت بنت أخرى فالميراث لولدى بنتى الصلب على الأول
~~ولولدى الابن على الثاني قاله في الفائق وغيره
# قوله ( ومن مت بقرابتين ) أي أدلى ( ورث بهما )
# على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب كشخصين
# وحكى عنه أنه يرث بأقواهما
# قوله ( وإن اتفق ms2352 معهم أحد الزوجين أعطيته فرضه غير محجوب ولا معاول وقسمت
~~الباقي بينهم كما لو انفردوا PageV07P327 وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# ويحتمل أن يقسم الفاضل عن الزوج بينهم كما يقسم بين من أدلوا به وهو ظاهر
~~كلام الخرقى
# وجزم به القاضي في التعليق وذكره في الواضح
# والأمثلة التي ذكرها المصنف بعد ذلك مبنية على هذا الخلاف
# وقد علمت المذهب منه PageV07P328
# | باب ميراث الحمل
# فائدة الحمل يرث في الجملة بلا نزاع
# لكن هل يثبت له الملك بمجرد موت موروثه ويتبين ذلك بخروجه حيا أم لا يثبت
~~له الملك حتى ينفصل حيا فيه خلاف بين الأصحاب
# قال في القواعد الفقهية وهذا الخلاف مطرد في سائر أحكامه
# الثانية هل هي معلقة بشرط انفصاله حيا فلا تثبت قبله أو هي ثابتة له في
~~حال كونه حملا لكن ثبوتها مراعى بانفصاله حيا فإذا انفصل حيا تبينا ثبوتها
~~من حين وجود أسبابها
# وهذا هو تحقيق معنى قول من قال هل الحمل له حكم أم لا
# قال والذي يقتضيه نص الإمام أحمد رحمه الله في الإنفاق على أمه من نصيبه
~~أنه يثبت له الملك بالإرث من حين موت أبيه وصرح بذلك بن عقيل وغيره من
~~الأصحاب
# ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على خلافه وأنه لا يثبت له الملك
~~إلا بالوضع
# وقال المصنف ومن تابعه في فطرة الجنين لم تثبت له أحكام الدنيا إلا في
~~الإرث في الوصية بشرط خروجه حيا انتهى
# فائدة قوله ( وقفت له نصيب ذكرين إن كان نصيبهما أكثر وإلا وقفت نصيب
~~اثنين )
# وكذا لو كان إرث الذكر والأنثى أكثر قاله في الرعايتين
# وهذا بلا نزاع وهو من مفردات المذهب
# فمثال كون الذكرين نصيبهما أكثر لو خلف زوجة حاملا
# ومثاله في الأنثيين كزوجة حامل مع أبوين PageV07P329
# ومثاله في الذكر والأنثى لو خلف زوجة أو خلفت زوجا وأما حاملا قاله في
~~الرعاية الكبرى وفيه نظر ظاهر
# قوله ( وإذا استهل المولود صارخا ورث وورث ) مخففا
# هذا ms2353 المذهب نقله أبو طالب
# قال في الروضة هذا الصحيح عندي
# وجزم في الرعايتين والحاوي الصغير والوجيز والفائق وغيرهم
# وقدمه في الفروع وغيره
# وعنه يرث أيضا بصوت غير الصراخ
# قوله ( وفي معناه العطاس والتنفس )
# هذا المذهب نص عليه في العطاس
# وجزم به في الرعايتين والوجيز والحاوي الصغير والهداية والخلاصة وغيرهم
# وجزم به في المذهب في العطاس وقدمه في الفائق
# وقال القاضي وأصحابه وجماعة في التنفس ( ( ( التنفيس ) ) )
# قال في الفائق وشرط القاضي طول زمن التنفس
# وقال في الترغيب إن قامت بينة أن الجنين تنفس أو تحرك أو عطس فهو حي
# وقال في المذهب ومسبوك الذهب في هذا الباب فإن تحرك أو تنفس لم يكن
~~كالاستهلال
# ونقل بن الحكم إذا تحرك ففيه الدية كاملة ولا يرث ولا يورث حتى يستهل
# وظاهر ما قدمه في الفروع أن مجرد التنفس كالاستهلال
# وقال في الفائق وعنه يتعين الاستهلال فقط
# قوله ( والارتضاع PageV07P330
# يعني أنه في معنى الاستهلال صارخا فيرث ويورث بذلك وهو المذهب
# وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز
~~وغيرهم
# قال في الفروع هذا الأشهر
# وقدمه في الفائق وغيره
# وقيل لا يرث بذلك ولا يورث
# وتقدمت الرواية التي ذكرها في الفائق
# قوله ( وما يدل على الحياة )
# كالحركة الطويلة والبكاء وغيرهما ( ( ( وغيرها ) ) ) مما يعلم به حياته
~~وهذا المذهب
# وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم
# قال في الفروع هذا الأشهر وقيل لا يرث ولا يورث بذلك
# قوله ( فأما الحركة والاختلاج فلا يدل على الحياة )
# مجرد الاختلاج لا يدل على الحياة
# وأما الحركة فإن كانت يسيرة فلا تدل بمجردها على الحياة
# قال المصنف ولو علم معهما حياة لأنه لا يعلم استقرارها لاحتمال كونها
~~كحركة المذبوح فإن الحيوان يتحرك بعد ذبحه حركة شديدة وهو كميت
# وكذا التنفس اليسير لا يدل على الحياة ذكره في الرعاية
# وإن كانت الحركة طويلة فالمذهب أنها تدل على الحياة وأن حكمها حكم
~~الاستهلال صارخا
# قال في الفروع هذا الأشهر وقيل لا يرث ولا يورث بذلك
# وتقدمت الرواية التي في الفائق ms2354 فإنها تشمل ذلك كله
# قوله ( وإن ظهر بعضه فاستهل ثم انفصل ميتا لم يرث )
# هذا المذهب جزم به في الكافي والوجيز PageV07P331
# قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب
# وقدمه في الفروع والشرح
# وعنه يرث
# قال في الخلاصة ورث في الأصح
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفائق
~~وشرح بن منجا
# تنبيه قوله ( وإن ولدت توأمين فاستهل أحدهما وأشكل أقرع بينهما فمن خرجت
~~عليه القرعة فهو المستهل )
# مراده إذا كان إرثهما مختلفا فلو كانا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى
~~أخوين لأم لم يقرع بينهما ويقرع فيما سوى ذلك وهو واضح $ فائدتان
# إحداهما لو مات كافر عن حمل منه لم يرثه الحمل للحكم بإسلامه قبل وضعه
~~على الصحيح من المذهب نص عليه ونصره في القواعد الفقهية
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفائق
# وقيل يرث اختاره القاضي في بعض كتبه
# قال في الفروع وهو أظهر
# قلت وهو الصواب
# وفي المنتخب للشيرازي يحكم بإسلامه بعد وضعه ويرثه
# ثم ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله إذا مات حكم بإسلامه ولم يرثه وحمله على
~~ولادته بعد قسم الميراث
# الثانية إذا مات كافر عن حمل من كافر غيره فأسلمت أمه قبل وضعه مثل أن
~~يخلف أمه حاملا من غير أبيه فحكمه حكم المسألة الأولى قاله الأصحاب
# قال في الرعاية ويحتمل أن يرث حيث ثبت النسب PageV07P332
# تنبيه روى عن الإمام أحمد رحمه الله في ذلك نصوص نذكرها ونذكر ما فسره
~~الأصحاب به فنقول
# روى جعفر عنه في نصرانى مات وامرأته نصرانية وكانت حبلى فأسلمت بعد موته
~~ثم ولدت هل يرث
# قال لا وقال إنما مات أبوه وهو لا يعلم ما هو وإنما يرث بالولادة وحكم له
~~بحكم الإسلام
# وقال محمد بن يحيى الكحال قلت لأبى عبد الله مات نصرانى وامرأته حامل
~~فأسلمت بعد موته قال ما في بطنها مسلم
# قلت أيرث أباه إذا كان كافرا وهو مسلم قال لا يرثه
# فصرح بالمنع من إرثه لأبيه معللا بأن إرثه يتأخر إلى ما بعد الولادة وإذا
~~تأخر ms2355 توريثه إلى ما بعد الولادة فقد سبق الحكم بإسلامه زمن الولادة إما
~~بإسلام أمه كما دل عليه كلام الإمام أحمد رحمه الله هنا أو بموت أبيه على
~~ظاهر المذهب والحكم بالإسلام لا يتوقف على العلم به بخلاف التوريث
# وهذا يرجع إلى أن التوريث يتأخر عن موت الموروث إذا انعقد سببه في حياة
~~الموروث وأصول الإمام أحمد رحمه الله تشهد لذلك ذكره بن رجب في قواعده
# وقال وأما القاضي والأكثرون فاضطربوا في تخريج كلام الإمام أحمد رحمه
~~الله وللقاضي في تخريجه ثلاثة أوجه
# الأول أن إسلامه قبل قسم الميراث أوجب منعه من التوريث وهي طريقة القاضي
~~في المجرد وبن عقيل في الفصول
# قال بن رجب وهي ظاهرة الفساد
# والوجه الثاني أن هذه الصورة من جملة صور توريث الطفل المحكوم بإسلامه
~~بموت أبيه ونصه هذا يدل على عدم التوريث فتكون رواية ثانية في المسألة وهذه
~~طريقة القاضي في الروايتين PageV07P333
# قال بن رجب وهي ضعيفة لأن الإمام أحمد رحمه الله صرح بالتعليل بغير ذلك
~~ولأن توريث الطفل من أبيه الكافر وإن حكم بإسلامه بموته غير مختلف فيه حتى
~~نقل بن المنذر وغيره الإجماع عليه فلا يصح حمل كلام الإمام أحمد رحمه الله
~~على ما يخالف الإجماع
# والوجه الثالث أن الحكم بإسلام هذا الطفل حصل بشيئين بموت أبيه وإسلام
~~أمه
# وهذا الثاني مانع قوى لأنه متفق عليه فلذلك منع الميراث بخلاف الولد
~~المنفصل إذا مات أحد أبويه فإنه يحكم بإسلامه ولا يمنع إرثه لأن المانع فيه
~~ضعيف للإختلاف فيه
# وهذه طريقة القاضي في خلافه
# قال بن رجب وهي ضعيفة أيضا ومخالفة لتعليل الإمام أحمد رحمه الله
# فإنه إنما علل بسبق المانع لتوريثه لا بقوة المانع وضعفه
# وإنما ورث الإمام أحمد رحمه الله من حكم بإسلامه بموت أحد أبويه لمقارنة
~~المانع لا لضعفه انتهى ما ذكره في القواعد $ فائدتان
# إحداهما لو زوج أمته بحر فأحبلها فقال السيد إن كان حملك ذكرا فأنت وهو
~~رقيقان وإلا فأنتما حران فهي القائلة إن ألد ذكرا لم أرث ولم ms2356 يرث وإلا
~~ورثنا فيعايى بها
# وتقدم مسائل في المعاياة فيما إذا كانت حاملا
# الثانية لو خلف ورثة وأما مزوجة فقال في المغنى ينبغي أن لا يطأها حتى
~~تستبرأ
# وذكر غيره من الأصحاب يحرم الوطء حتى يعلم أحامل هي أم لا وهو الصواب
~~PageV07P334 $ باب ميراث المفقود
# قوله ( وإذا انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة كالتجارة ونحوها انتظرته
~~تمام تسعين سنة من يوم ولد )
# هذا المذهب نص عليه صححه في المذهب وغيره
# قال بن منجا في شرحه هذا المذهب
# قال في الهداية وغيره هذا أشهر الروايتين
# وجزم به في الخلاصة والوجيز
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق
# وهو من مفردات المذهب
# وعنه ينتظر أبدا
# فعليها يجتهد الحاكم فيه كغيبة بن تسعين ذكره في الترغيب
# قال في الرعايتين والحاوي في باب العدد وإن كان ظاهرها السلامة ولم يثبت
~~موته بقيت زوجته ما رأى الحاكم ثم تعتد للوفاة
# وأطلقهما في الشرح والنظم ( ( ( والنظر ) ) )
# وعنه ينتظر أبدا حتى تتيقن موته لأن الأصل حياته
# قدمه في باب العدد في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة
~~والمصنف والشارح وقالا هذا المذهب ونصراه
# وعنه تنتظر زمنا لا يعيش مثله غالبا اختاره أبو بكر وغيره
# وقال بن عقيل تنتظر مائة وعشرين سنة من يوم ولد
# وقال بن رزين يحتمل عندي أن ينتظر به أربع سنين لقضاء عمر بن الخطاب رضي
~~الله عنه بذلك
# قال في الفروع وإنما قضاؤه فيمن هو في مهلكة PageV07P335
# قال في الفائق قلت فلو فقد وله تسعون سنة فهل تنتظر عدة الوفاة أو يرجع
~~إلى اجتهاد الحاكم أو يرتقب أربع سنين يحتمل أوجها
# أفتى الشيخ شمس الدين بالأول يعني به الشارح والمختار الأخير انتهى
# قلت قد تقدم أن صاحب الترغيب قال يجتهد الحاكم ووافقه على ذلك في الفروع
~~وهو أولى
# قوله ( وإن كان ظاهرها الهلاك ) كما مثل المصنف ( انتظر به تمام أربع
~~سنين ثم يقسم ماله )
# هذا المذهب
# قال المصنف وصاحب الفائق والشارح هذا المذهب نص عليه
# وقدمه في المغنى والشرح والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير ms2357 والفروع
~~والفائق وغيرهم
# وجزم به في الوجيز فقال انتظر به تمام أربع سنين منذ تلف
# وتابع صاحب الرعاية الكبرى في ذلك
# والأولى منذ فقد وهو من مفردات المذهب
# وعنه ينتظر به أربع سنين وزيادة أربعة أشهر وعشر
# قال القاضي لا يقسم ماله حتى تمضي عدة الوفاة بعد الأربع سنين
# وعنه التوقف في أمره
# وقال كنت أقول ذلك وقد هبت الجواب فيها لاختلاف الناس وكأني أحب السلامة
# قال في المستوعب قال أصحابنا وهذا توقف يحتمل الرجوع عما قاله أولا وتكون
~~المرأة على الزوجية حتى يثبت موته أو يمضي زمان لا يعيش فيه مثله
# ويحتمل التورع ويكون ما قاله أولا بحاله في الحكم
# وعنه حكمه في الانتظار حكم التي ظاهرها السلامة PageV07P336
# وقال في الواضح ينتظر زمنا لا يجوز مثله قال وحدها في بعض رواياته بتسعين
~~سنة وقيل بسبعين
# فائدة نقل الميموني في عبد مفقود الظاهر أنه كالحر قلت وهو ظاهر كلام
~~أكثر الأصحاب
# ونقل مهنا وأبو طالب في الأمة أنها على النصف من الحرة
# قوله ( فإن مات موروثه في مدة التربص دفع إلى كل وارث اليقين ووقف الباقي
~~)
# وطريق العمل في ذلك أن تعمل المسألة على أنه حي ثم على أنه ميت ثم تضرب
~~إحداهما أو وفقها في الأخرى واجتزئ بإحداهما إن تماثلتا أو بأكثرهما إن
~~تناسبتا وتدفع إلى كل وارث اليقين ومن سقط في إحداهما لم يأخذ شيئا وهذا
~~المذهب
# وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفائق والنظم
# وقيل تعمل المسألة على تقدير حياته فقط ولا تقف شيئا سوى نصيبه إن كان
~~يرث
# قال في المحرر وهو أصح عندي
# وصححه في الحاوي الصغير والفروع
# فعلى هذا القول يؤخذ ضمين ممن معه احتمال زيادة على الصحيح PageV07P337
# قدمه في الفائق والرعايتين
# وجزم به بن عبدوس في تذكرته وصححه في النظم
# وقيل لا يؤخذ منه ضمين
# وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير والفروع
# قوله ( فإن قدم أخذ نصيبه ) بلا نزاع
# وقوله ( وإن لم يأت فحكمه حكم ماله ms2358 )
# هذا الصحيح صححه في المحرر والنظم
# قال في الفائق هو قول غير صاحب المغنى فيه
# وقطع به في الكافي والوجيز وشرح بن منجا
# وقدمه في المحرر أيضا والحاوي الصغير
# وقيل يرد إلى ورثة الميت الذي مات في مدة التربص قطع به في المغنى
# وقدمه في الرعايتين وأطلقهما في الفروع وحكاهما في الشرح روايتين
# قال في الفروع والمعروف وجهان
# قلت لم نر من حكاهما روايتين غيره
# فعلى الأول يقضي منه دين المفقود بلا نزاع
# وينفق على زوجته أيضا وعبده وبهيمته وصححه في المحرر وغيره
# قال في الفائق يقضي منه تلك الحالة دينه وينفق على زوجته وغير ذلك انتهى
# وعلى الثاني لا يقضي منه دينه ولا ينفق منه على زوجته ولا عبده ولا
~~بهيمته جزم به صاحب المحرر والتهذيب والفصول والمستوعب والمغنى وغيرهم
# وقال في القاعدة التاسعة والخمسين بعد المائة يقسم ماله بعد انتظاره
# وهل تثبت له أحكام المعدوم من حين فقده أولا تثبت إلا من حين PageV07P338
~~إباحة أزواجه وقسمة ماله على وجهين ينبنى عليهما لو مات له في مدة انتظاره
~~من يرثه فهل يحكم بتوريثه منه أم لا
# ونص الإمام أحمد رحمه الله إنه يزكي ماله بعد مدة انتظاره معللا بأنه مات
~~وعليه زكاة
# وهذا يدل على أنه لا يحكم له بأحكام الموت إلا بعد المدة وهو الأظهر
~~انتهى
# قوله ( ولباقي الورثة أن يصطلحوا )
# على ما زاد عن نصيبه فيقتسموه
# يجوز للورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن نصيب المفقود ولهم أن يصطلحوا على
~~كل الموقوف أيضا إن حجب أحدا ولم يرث أو كان أخا لأب عصب أخته مع زوج وأخت
~~لأبوين وهذا كله مفرع على الصحيح من المذهب
# أما على ما اختاره صاحب المحرر وهو أنا نعمل المسألة على تقدير حياته فقط
~~فلا يتأتي هذا
# وقد تقدم أنه يؤخذ ضمين ممن معه احتمال زيادة على الصحيح فليعاود $ فوائد
# الأولي إذا قدم المفقود بعد قسم ماله أخذ ما وجده بعينه ويرجع على من أخذ
~~الباقي على الصحيح من المذهب نص عليه ms2359 في رواية عبد الله واختاره أبو بكر
# قال في الفائق وهو أصح وصححه بن عقيل وغيره
# وجزم به المصنف وغيره
# وعنه لا يرجع على من أخذ نص عليه في رواية بن منصور
# وقال إنما قسم بحق لهم PageV07P339
# قال في الفروع اختاره جماعة وقدمه في الرعاية الكبرى
# وظاهر الفروع إطلاق الخلاف فإنه قال رجع في رواية
# ونقل بن منصور لا يرجع
# الثانية لو جعل لأسير من وقف شيء تسلمه وحفظه وكيله ومن ينتقل إليه بعده
~~جميعا ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله واقتصر عليه في الفروع
# وقال ويتوجه وجه يكفي وكيله
# قلت ويتوجه أن يحفظه الحاكم إذا عدم الوكيل لأنه المتكلم على أموال
~~الغياب على ما يأتي في أواخر باب أدب القاضي
# الثالثة المشكل نسبه كالمفقود
# فلو قال رجل أحد هذين ابنى ثبت نسب أحدهما فيعينه فإن مات عينه وارثه فإن
~~تعذر أرى القافة فإن تعذر عين أحدهما بالقرعة ولا مدخل للقرعة في النسب على
~~ما يأتي ولا يرث ولا يوقف
# ويصرف نصيب بن لبيت المال ذكره في المنتخب عن القاضي
# وذكر الأزجى عن القاضي يعزل من التركة ميراث بن يكون موقوفا في بيت المال
~~للعلم باستحقاق أحدهما
# قال الأزجى والمذهب الصحيح لا وقف لأن الوقف إنما يكون إذا رجى زوال
~~الإشكال
# قال في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم ومن افتقر نسبه إلى قائف
~~فهو في مدة إشكاله كالمفقود
# الرابعة قال في الرعاية الكبرى والعمل في المفقودين أو أكثر بتنزيلهم
~~بعدد أحوالهم لا غير دون العمل بالحالين PageV07P340 $ باب ميراث الخنثي
# قوله ( وإن خرجا معا اعتبر أكثرهما فإن استويا فهو مشكل )
# هذا المذهب نص عليه وجزم به في الوجيز والهداية والخلاصة وغيرهم
# وقدمه في المحرر والفروع والفائق وغيرهم
# وقيل ( ( ( وقليل ) ) ) لا تعتبر الكثرة ونقله بن هانئ وهو ظاهر كلام أبي
~~الفرج وغيره فإنه قال هل يعتبر السبق في الانقطاع فيه روايتان ولم يذكر
~~الكثرة
# وقال ( ( ( وقيل ) ) ) في التبصرة يعتبر أطولهما خروجا ونقله أبو طالب
~~لأن بوله يمتد وبولها يسيل
# وقال القاضي وبن ms2360 عقيل إن خرجا معا حكم للمتأخر
# وقدم بن عقيل الكثرة على السبق
# وقيل إن انتشر بوله على كثيب رمل فذكر وإن لم ينتشر فأنثى
# قال في الرعاية وفيه بعد
# وقال بن أبى موسى تعد أضلاعه فستة عشر ضلعا للذكر وسبعة عشر للأنثى
# قال في الرعاية وفيه بعد
# قوله ( وإن كان يرجى انكشاف حاله وهو الصغير أعطى هو ومن معه اليقين ووقف
~~الباقي حتى يبلغ فتظهر فيه علامات الرجال من نبات لحيته وخروج المنى من
~~ذكره أو علامات النساء من الحيض ونحوه )
# كسقوط الثديين نص عليه وهذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الوجيز والمحرر والمنور وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره
~~PageV07P341
# وقيل لا أنوثة بسقوط الثديين
# وقيل إن اشتهى النساء فذكر في كل شيء
# قال القاضي في الجامع إلا في الإرث والدية لأن للغير حقا وإن اشتهى ذكرا
~~فأنثى
# وقال في عيون المسائل إن حاض من فرج المرأة أو احتلم منه أو أنزل من ذكر
~~الرجل لم يحكم بالخنوثة لجواز كونه خلقة زائدة وإن حاض من فرج النساء وأنزل
~~من ذكر الرجل فبالغ بلا إشكال
# وتقدم في باب الحجر بما يحصل به بلوغ الخنثى المشكل فليعاود فإن فيه نوع
~~التفات إلى هذا
# قوله ( وإن يئس من ذلك بموته أو عدم العلامات بعد بلوغه أعطى نصف ميراث
~~ذكر ونصف ميراث أنثى فإذا كان مع الخنثى بنت وبن جعلت للبنت أقل عدد له نصف
~~وهو سهمان وللذكر أربعة وللخنثى ثلاثة )
# وهذا اختيار المصنف وقال هذا قول لا بأس به في هذه المسألة وفي كل
# مسألة فيها ولد إذا كان فيهم خنثى
# وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع
# وقال أصحابنا تعمل المسألة على أنه ذكر ثم على أنه أنثى وهو المذهب
# وعليه جماهير الأصحاب وهو من المفردات
# فيستحق على اختيار المصنف ومن تابعه في هذه المسألة ثلاثة من تسعة وهي
~~الثلث وعلى قول الأصحاب يستحق ثلاثة عشر من أربعين وهي أقل من الثلث
# قوله ( ثم تضرب إحداهما أو وفقها في ms2361 الأخرى إن اتفقا وتجتزئ بإحداهما إن
~~تماثلتا أو بأكثرهما إن تناسبتا PageV07P342
# هكذا قال الأصحاب وقال في الرعاية وقيل المناسب هنا نوع من الموافق
# تنبيه مراده بقوله أعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى إذا كان يرث بهما
~~متفاضلا كولد الميت أو ولد ابنه
# أما إذا ورث بكونه ذكرا فقط كولد أخى الميت أو عمه ونحوه فله نصف ميراث
~~ذكر لا غير أو ورث بكونه أنثى فقط كولد أب خنثى مع زوج وأخت لأبوين ونحوه
~~فله نصف ميراث أنثى لا غير أو يكون الذكر والأنثى لا تفاضل بينهما كولد
~~الأم فإنه يعطي سدسا مطلقا أو كان الخنثى سيدا معتقا فإنه عصبة بلا نزاع
# قوله ( وإن كانا خنثيين فأكثر نزلتهم بعدد أحوالهم )
# وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم بن عقيل والمصنف وغيرهم
# وقدمه في المحرر والنظم والفروع والفائق والحاوي الصغير وغيرهم
# وقال أبو الخطاب ينزلهم حالين مرة ذكورا ومرة إناثا وقدمه في الرعايتين
# وقال في الفروع وقال بن عقيل تقسم التركة ولا توقف مع خنثى مشكل على
~~الأصح
# وقال في الفائق وفيه وجه ينزلون حالين فقط ذكورا وإناثا اختاره أبو
~~الخطاب مع مزاحمتهم مع غيرهم من وجه واحد
# وفيها وجه ثالث وهو قسمة مستحقيهم بينهم على أنصبائهم منفردين
# فلو كان الوارث ابنا وولدين خنثيين صحت من مائتين وأربعين على تنزيلهم
~~على الأحوال للابن ثمانية وتسعون ولكل خنثى أحد وسبعون
# وتصح على الحالين من أربعة وعشرين عشرة للابن ولكل خنثى سبعة وعلى الوجه
~~الثالث تصح من عشرة للابن أربعة ولكل خنثى ثلاثة ولو كان الوارث ولدا أو
~~ولد بن خنثيين وعما صحت المسألة من أربعة وعشرين ثمانية عشر للولد وأربعة
~~لولد الابن وسهمان للعم PageV07P343
# وعلى العمل بالحالين يسقط ولد الابن هنا لو كان مع ولد الصلب أخته قاله
~~في الرعاية الكبرى وفي الصغرى ولو كان بزيادة واو $ فوائد
# الأولى لو أعطيت الخناثى اليقين قبل اليأس من انكشاف حالهم نزلتهم بعدد
~~أحوالهم بلا خلاف وكذا حكم المفقود كما تقدم
# الثانية لو صالح الخنثى المشكل ms2362 من معه على ما وقف له صح إن كان بعد
~~البلوغ وإلا فلا
# الثالثة قال المصنف لقد وجدنا في عصرنا شيئا لم يذكره الفرضيون فإنا
~~وجدنا شخصين ليس لهما في قبلهما مخرج لا ذكر ولا فرج
# أما أحدهما فذكروا أنه ليس له في قبله إلا لحمة ناتئة كالربوة يرشح البول
~~منها رشحا على الدوام
# والثاني ليس له إلا مخرج واحد فيما بين المخرجين منه يتغوط ومنه يبول
# وسألت من أخبرني عن زيه فقال يلبس لبس النساء ويخالطهن ويغزل معهن ويعد
~~نفسه امرأة
# وحدثت أن في بلاد العجم شخصا ليس له مخرج أصلا لا قبل ولا دبر وإنما
~~يتقيأ ما يأكله ويشربه
# قال المصنف فهذا وما أشبهه في معنى الخنثى لكنه لا يمكن اعتباره بمباله
~~فإن لم يكن له علامة أخرى فهو مشكل انتهى
# وقال في الرعاية الكبرى في موضع ومن له ثقب واحد يخرج منه البول والمنى
~~والدم فله حكم الخنثى
# وقال في موضع آخر وإن كان له ثقب واحد يرشح منه البول فهو خنثى مشكل كما
~~تقدم PageV07P344 $ باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم
# قوله ( وإذا مات متوارثان وجهل أولهما موتا كالغرقى والهدمى واختلف
~~وارثهما في السابق منهما إذا مات متوارثان وجهل أولهما موتا فلا يخلو إما
~~أن يجهلوا السابق ويختلفوا فيه أو يجهلوا السابق ولا يختلفون فيه )
# فإن جهلوا السابق ولم يختلفوا فيه فالصحيح من المذهب أن كل واحد من
~~الموتى يرث صاحبه من تلاد ماله دون ما ورثه من الميت لئلا يدخله الدور نص
~~عليه
# قال المصنف هنا هذا ظاهر المذهب
# وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# وقال نص عليه واختاره الأكثر وهو من مفردات المذهب
# وخرج أبو بكر ومن بعده منع توارث بعضهم من بعض
# وهذا التخريج من المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله فيما إذا اختلف ورثة
~~كل ميت في السابق منهما ولا بينة في المسألة الآتية بعد هذه
# واختاره المصنف والمجد وحفيده الشيخ تقي الدين رحمهما الله وصاحب الفائق
# فائدة لو علم ms2363 السابق منهما موتا ثم نسى أو جهلوا عينه فالصحيح من المذهب
~~أن حكمها حكم المسألة التي قبلها وعليه أكثر الأصحاب
# قال القاضي هو قياس المذهب
# وقدمه في المحرر والفروع والفائق والزركشي
# قال في القواعد هذا المذهب وقيل يعين بالقرعة
# وقال الأزجى إنما لم نجز القرعة هنا لعدم دخولها في النسب PageV07P345
# قال القاضي لا يمتنع أن نقول بالقرعة هنا
# وذكر البونى أنه يعمل باليقين ويقف مع الشك حتى يتبين الأمر أو يصطلحوا
~~واختاره المصنف والشارح أيضا والمسألة الثانية إذا جهلوا السابق واختلف
~~وارثهما في السابق منهما ولا بينة أو كانت بينة وتعارضت تحالفا ولم يتوارثا
~~على الصحيح من المذهب نص عليه
# قال المصنف هنا وهذا أحسن إن شاء الله تعالى
# واختاره الخرقى وقدمه في الفروع وقال اختاره الأكثر وقدمه في الفائق
~~والزركشي
# وقال جماعة يتوارثان منهم أبو الخطاب
# قال القاضي في المجرد وبن عقيل هذا قياس المذهب
# وجعله المصنف هنا ظاهر المذهب
# وقيل يقرع بينهما
# قال أبن أبى موسى القرعة تعين أسبقهما وضعفه أبو بكر في كتاب الخلاف
# وقال جماعة من الأصحاب وإن تعارضت البينة وقلنا بالقسمة قسم بينهما ما
~~اختلفا فيه نصفين قاله في القواعد
# والوجه الرابع وهو اختيار أبى بكر في كتاب الخلاف أنه يقسم القدر
~~المتنازع فيه من الميراث بين مدعييه نصفين وعليهما اليمين في ذلك كما لو
~~تنازعا دابة في أيديهما
# ويأتي هذا بعينه في كلام المصنف في باب تعارض البينتين $ فوائد
# الأولى لو عين الورثة موت أحدهما وشكوا هل مات لآخر قبله PageV07P346 أو
~~بعده ورث من شك في وقت موته من الآخر لأن الأصل بقاؤه وهذا المذهب قدمه في
~~المحرر والفروع والفائق
# وقيل لا توارث بينهما
# قال في المحرر وهو بعيد
# قال في الفائق وهو ضعيف
# الثانية لو تحقق موتهما معا لم يتوارثا اتفاقا
# الثالثة وهي غريبة لو مات أخوان عند الزوال أحدهما بالمشرق والآخر
~~بالمغرب ورث الذي مات بالمغرب من الذي مات بالمشرق لموته قبله
# بناء على اختلاف الزوال قاله في الفائق
# وقال ذكره بعض ms2364 العلماء قال وهو صحيح
# قلت فيعايى بها
# ولو ماتا عند ظهور الهلال قال في الفائق فتعارض في المذهب والمختار أنه
~~كالزوال انتهى
# فيعايى بها أيضا على اختياره PageV07P347 $ باب ميراث أهل الملل
# قوله ( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم )
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يرث المسلم من قريبه الكافر الذمى لئلا
~~يمتنع قريبه من الإسلام ولوجوب نصرتهم ولا ينصروننا
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا إرث بينهما بالولاء وهو إحدى الروايتين
# والصحيح من المذهب أنه يرث بالولاء قدمه في المحرر والفروع والفائق
~~وغيرهم
# ويأتي ذلك في كلام المصنف في باب الولاء
# قوله ( إلا أن يسلم قبل قسم ميراثه فيرثه )
# وكذا لو كان مرتدا على ما يأتي في كلام المصنف وهذا المذهب جزم به في
~~الوجيز وغيره
# قال في الرعايتين هذا المذهب قال الزركشي هذا المشهور
# واختاره الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما وقدمه في المحرر والفروع والفائق
~~وهو من المفردات
# وعنه ( لا يرث )
# صححه جماعة واختاره في الفائق
# قال في القاعدة الخامسة والأربعين بعد المائة وحكى القاضي عن أبي بكر أن
~~الزوجين لا يتوارثان بالإسلام قبل القسمة بحال
# قال وظاهر كلام الأصحاب خلافه وأنه لا فرق بين الزوجين وغيرهما
# تنبيه ظاهر كلام المصنف وغيره أنه سواء كان المسلم زوجة أو غيرها ممن
~~PageV07P348 يرث وهو صحيح وصرح به القاضي وغيره ونص عليه في رواية البرزاطى
~~ما لم تنقض عدتها
# وقيل لا ترث الزوجة إذا أسلمت
# قال في الفائق ولو كان المسلم زوجة لم ترث في قول أبى بكر وورثها القاضي
# وهو ظاهر كلام الخرقى ذكره بن عقيل
# قال في القواعد بعد أن قطع بالأول وعلى هذا لو أسلمت المرأة أولا ثم ماتت
~~في مدة العدة لم يرثها زوجها الكافر ولو أسلم قبل القسمة لانقطاع علق
~~الزوجية عند موتها
# قوله ( وإن عتق عبد بعد موت مورثه وقبل القسمة لم يرث وجها واحدا )
# قال في الهداية وغيرها رواية واحدة وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر
~~الأصحاب
# وجزم به في ms2365 المحرر والوجيز والمنور وغيرهم
# قال في الرعايتين والحاوي الصغير هذا المذهب
# وقدمه في الفائق وغيره وصححه في الفروع وغيره
# وعنه يرث ذكرها بن أبي موسى وخرجه التميمي على الإسلام
# فائدة قال في القاعدة السادسة والخمسين ولو وجدت الحرية عقب موت الموروث
~~أو معه كتعليق العتق على ذلك أو دين بن عمه ثم مات لم يرث ذكره القاضي
~~وصاحب المغنى
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ينبغي أن يخرج على الوجهين فيما إذا حدثت
~~الأهلية مع الحكم هل يكتفي بها أو يشترط تقدمها PageV07P349
# قوله ( ويرث أهل الذمة بعضهم بعضا إن اتفقت أديانهم وهم ثلاث ملل
~~اليهودية والنصرانية ودين سائرهم )
# هذا إحدى الروايات
# قال الزركشي هذا قول القاضي وعامة الأصحاب وجزم به في الوجيز
# وعنه رواية ثانية أنهم ملل شتى مختلفة وهو الصحيح من المذهب
# اختاره أبو بكر والمصنف والشارح وقدمه في المحرر والفروع
# فعلى هذا المجوسية ملة وعبدة الأوثان ملة وعباد الشمس ملة
# وعنه أن الكفر ملة واحدة اختاره الخلال وقدمه بن رزين في شرحه
# وعنه اليهودية والنصرانية ملتان والمجوسية والصابئة ملة
# وقيل الصابئة كاليهودية وقيل كالنصرانية
# وقد تقدم في أول باب عقد الذمة أن الإمام أحمد رحمه الله قال هم جنس من
~~النصارى
# وقال في موضع آخر بلغني أنهم يسبتون
# وقيل من لا كتاب له ملة واحدة وأطلقهن في الفائق
# قوله ( وإن اختلفت أديانهم لم يتوارثوا )
# هذا المذهب اختاره أبو بكر والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما وغيرهم
# وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع
# وعنه يتوارثون جزم به في المنور واختاره الخلال
# وقدمه في المحرر فقال ويرث الكفار بعضهم بعضا وإن اختلفت مللهم
# وقدمه بن رزين في شرحه وهو مقتضى كلام الخرقى
# وأطلقهما في الكافي PageV07P350
# وقال القاضي يتوارثون إذا كانوا في دار الحرب
# تنبيه الخلاف هنا مبنى على الخلاف في الملل
# فإن قلنا الملل مختلفة لم يتوارثوا مع اختلافهم وإن قلنا الكفر كله ملة
~~واحدة توارثوا
# قوله ( ولا يرث ذمي حربيا ولا حربي ذميا )
# ذكره القاضي وذكره أبو الخطاب في ms2366 التهذيب اتفاقا
# قال في المحرر والفائق لا يتوارثون عند أصحابنا
# وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وشرح بن رزين
# قال الزركشي منعه القاضي وكثير من الأصحاب
# ويحتمل أن يتوارثا وهو المذهب نص عليه في رواية يعقوب
# وذكره القاضي في التعليق
# وذكر أبو الخطاب في الانتصار أنه الأقوى في المذهب
# قال المصنف هو قياس المذهب وجزم به في الوجيز
# وقدمه في المحرر والفروع والفائق والزركشي
# فائدة يرث الحربي المستأمن وعكسه ويرث الذمى المستأمن وعكسه على الصحيح
~~من المذهب
# جزم به في الفائق والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقال في المنتخب يرث المستأمن ورثته الذين بدار الحرب لأنه حربى
# وقال في الترغيب هو في حكم ذمى وقيل حربى
# قوله ( والمرتد لا يرث أحدا إلا أن يسلم قبل قسم الميراث )
# فإذا لم يسلم لم يرث أحدا وإن أسلم قبل قسم الميراث فحكمه حكم
~~PageV07P351 الكافر الأصلي إذا أسلم قبل قسم الميراث على ما تقدم خلافا
~~ومذهبا فليعاود وإرثه قبل قسم الميراث من مفردات المذهب كما تقدم في الكافر
~~الأصلي
# قوله ( وإن مات في ردته فماله فيء )
# هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# قال في الهداية على ذلك عامة أصحابنا قال القاضي هذا الصحيح من المذهب
~~وكذا قال الشارح في باب المرتد
# وقال هنا هذا المشهور
# قال الزركشي اختاره القاضي وأصحابه وعامة الأصحاب
# وجزم به في العمدة والوجيز والمنور ومنتخب الأزجى وغيرهم
# وقدمه في الكافي والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق
# وعنه أنه لورثته من المسلمين اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله
# وعنه أنه لورثته من أهل الدين الذي اختاره
# قال الزركشي بشرط أن لا يكونوا مرتدين
# وروى بن منصور أنه رجع عن هذا القول وأطلقهن في الهداية والمذهب $
~~فائدتان
# إحداهما الزنديق وهو المنافق كالمرتد على ما تقدم على الصحيح من المذهب
~~خلافا ومذهبا
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يرث ويورث
# الثانية كل مبتدع داعية إلى بدعة مكفرة فماله فيء نص عليه في الجهمى
~~وغيره وسيأتي ذلك في باب موانع الشهادة ms2367 PageV07P352
# وعلى الأصح من الروايتين أو غير داعية وهما في غسله والصلاة عليه وغير
~~ذلك
# ونقل الميموني في الجهمى إذا مات في قرية ليس فيها إلا نصارى من يشهده
~~قال أنا لا أشهده يشهده من شاء
# قال بن حامد ظاهر المذهب خلافها على نقل يعقوب وغيره وأنه بمثابة أهل
~~الردة في وفاته وماله ونكاحه
# قال وقد يتخرج على رواية الميموني أنه إن تولاه متول فإنه يحتمل في ماله
~~وميراثه أهله وجهان
# قوله ( وإن أسلم المجوسي أو تحاكموا إلينا ورثوا بجميع قراباتهم )
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# وعنه يرثون بأقواها وهي ما يرث بها مع ما يسقط الأخرى ذكرها حنبل ومنعها
~~أبو بكر
# فائدة حكم ما إذا أولد المسلم ذات محرم وغيرها ( ( ( وغيره ) ) ) بشبهة
~~تثبت النسب حكم المجوس في إرثهم بجميع قراباتهم قاله الأصحاب
# وقال المصنف والشارح وكذا الحكم في كل من أجرى مجرى المجوس ممن ينكح ذوات
~~المحرم PageV07P353 $ باب ميراث المطلقة
# قوله ( وإن طلقها في مرض الموت المخوف طلاقا لا يتهم فيه بأن سألته
~~الطلاق أو علق طلاقها على فعل لها منه بد ففعلته أو علقه في الصحة على شرط
~~فوجد في المرض أو طلق من لا ترث كالأمة والذمية فعتقت وأسلمت فهو كطلاق ( (
~~( كالطلاق ) ) ) الصحيح في أصح الروايتين )
# ذكر المصنف هنا مسائل
# منها إذا سألته الطلاق فأجابها إلى سؤالها أو علقه على فعل لها منه بد
~~ففعلته عالمة فالصحيح من المذهب أنه كطلاق الصحيح كما صححه المصنف هنا
# وصححه صاحب الهداية والمذهب والخلاصة والمصنف والشارح وصاحب الفائق
~~وغيرهم
# وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والفروع
# والرواية الثانية هو كطلاق متهم فيه اختاره صاحب المستوعب والشيخ تقي
~~الدين وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أنها لو سألته أن يطلقها طلقة فطلقها ثلاثا أنه
~~كطلاق الصحيح وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب قال أبو محمد الجوزي إذا سألته
~~الطلاق فطلقها ثلاثا لم ترثه
# قال في الفروع وهو معنى كلام غيره
# وقد أحسن المصنف في قوله إن لم أطلقك فأنت ms2368 طالق أنه إن علقه على فعلها
~~ولا مشقة عليها فيه فأنت ذلك لم يتوارثا
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ترث لأنه متهم فيه وقدمه في الفروع
# قلت وهو الصواب PageV07P354 $ فائدتان
# إحداهما لو خالعته فهو كطلاق ( ( ( كالطلاق ) ) ) الصحيح على الصحيح من
~~المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقيل ترث منه
# الثانية لو قذفها في صحته ولا عنها في مرضه مطلقا وقيل لنفى الحد لا لنفى
~~الولد أو علق طلاقها حالة الصحة على فعل لها لا بد لها منه ففعلته في المرض
~~ورثته فيهما على أصح الروايتين قاله في المحرر والفروع والفائق
# وعنه لا ترث وجزم به جماعة من الأصحاب في المسألة الأولى
# ومن مسائل المصنف إذا علقه في الصحة على شرط فوجد في المرض فالصحيح من
~~المذهب أنه كطلاق الصحيح صححه المصنف والشارح وصاحب الفائق وغيرهم وجزم به
~~في الوجيز وغيره
# وقدمه في الكافي والمغنى والمحرر وغيرهم
# وعنه أنه كمتهم فيه وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير
# قال في الفروع وإن علقه بشهر معلوم فجاء في مرضه فروايتان
# ومن مسائل المصنف أيضا إذا طلق من لا ترث كالأمة والذمية فعتقت وأسلمت
~~فالصحيح من المذهب أنه كطلاق الصحيح
# جزم به في الكافي والمغنى والوجيز وغيرهم وقدمه في المحرر والشرح
# وعنه أنه كطلاق متهم فيه وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير $ فوائد
# الأولى قوله ( وإن كان متهما بقصد حرمانها الميراث ورثته ما دامت في
~~العدة )
# فمن ذلك لو أقر في مرضه أنه أبانها في صحته فهذا متهم فيه فترثه على
~~الصحيح من المذهب PageV07P355
# وقطع به المصنف في هذا الكتاب في كتاب الإقرار
# وقال في المنتخب للشيرازي لا ترثه
# قلت وهو بعيد
# ومن ( ( ( وهو ) ) ) ذلك لو وطىء حماته لم يقطع إرث زوجته لكن يشترط أن
~~يكون عاقلا على الصحيح من المذهب
# وقيل لا بد أن يكون مكلفا جزم به في الرعايتين والحاوي الصغير
# الثانية لو وكل في صحته من يبينها متى شاء فأبانها في مرضه لم يقطع ذلك
~~إرثها منه
# الثالثة قوله ( أو علقه على فعل لا ms2369 بد لها منه كالصلاة ونحوها )
# قال في الرعاية الكبرى وقيل وكلام أبويها أو أحدهما
# قال الأصحاب لا بد لها منه شرعا كما مثل أو عقلا كأكل وشرب ونوم ونحوه
# قوله ( ورثته ما دامت في العدة ولم يرثها ) هو بلا نزاع
# ( وهل ترثه بعد العدة أو ترثه المطلقة قبل الدخول على روايتين )
# يعني إذا فعل فعلا يتهم فيه بقصد حرمانها فإنها ترثه ما دامت في العدة
~~بلا نزاع ولا يرثها هو بلا نزاع وهل ترثه بعد العدة أو ترثه المطلقة قبل
~~الدخول
# أطلق المصنف فيه روايتين وأطلقهما في الهداية والمستوعب والكافي وأطلقهما
~~في النظم في الأولى
# إحداهما ترثه بعد العدة ولو كانت غير مدخول بها ما لم تتزوج
# وهو الصحيح من المذهب PageV07P356
# قال في الفروع نقله واختاره الأكثر
# قال المصنف والشارح وغيرهما هذا المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله
# قال في المذهب هذا أصح الروايتين
# قال أبو بكر لا يختلف قول أبى عبد الله في المدخول بها أنها ترثه في
~~العدة وبعدها ما لم تتزوج وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع والفائق
# والرواية الثانية لا ترثه واختاره في التبصرة في المدخول بها
# وصححه في النظم فيها وقدمه فيهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير
# وهو ظاهر ما قدمه المصنف في آخر الباب حيث جعل الميراث للزوجات اللاتي في
~~عصمته ولم يعط المطلقات شيئا فيما إذا طلق أربعا وانقضت عدتهن وتزوج بعدهن
~~أربعا ومات عنهن
# قال أبو بكر إذا طلق ثلاثا قبل الدخول في المرض فيها أربع روايات
# إحداهن لها الصداق كاملا والميراث وعليها العدة واختاره
# قال المصنف وغيره وينبغي أن تكون العدة عدة وفاة
# قلت فيعايى بها في الصداق
# والثانية لها الميراث والصداق ولا عدة عليها
# والثالثة لها الميراث ونصف الصداق وعليها العدة
# والرابعة لا ترث ولا عدة عليها ولها نصف الصداق انتهى
# ويعايى بها حيث أوجبنا العدة
# وأطلق في تكميل المهر وعدمه الروايتين في المحرر والنظم والرعايتين
~~والحاوي الصغير وغيرهم
# وقدم تكميل المهر بن رزين في شرحه وهو ظاهر ms2370 ما قدمه في الفروع
~~PageV07P357
# وظاهر كلام أكثر الأصحاب أنه لا يكمل لما ذكروه في الصداق
# تنبيه حيث قلنا ترث فإنه يشترط أن لا ترتد فإن ارتدت لم ترث قولا واحدا
# فلو أسلمت بعده لم ترث أيضا على الصحيح من المذهب قدمه في المحرر والفائق
~~وصححه
# وعنه ترث وأطلقهما في الرعايتين والفروع والحاوي الصغير
# قوله ( فإن أكره الابن امرأة أبيه في مرض أبيه على ما يفسخ نكاحها لم
~~ينقطع ميراثها )
# مراده إن كان الابن عاقلا
# وقوله ( إلا أن يكون له امرأة سواها )
# مقيد بما إذا لم يتهم فيه مع وجود امرأة سواها وهو واضح
# والصحيح من المذهب وعليه الأصحاب أن الاعتبار بحالة الاكراه
# وذكر بعضهم إن انتفت التهمة بقصد حرمانها الإرث أو بعضه لم ترثه في الأصح
# قال في الفروع ويتوجه منه لو تزوج في مرضه مضارة لينقص إرث غيرها وأقرت
~~به لم ترث
# ومعنى كلام شيخنا رحمه الله تعالى وهو ظاهر كلام غيره ترثه لأن له أن
~~يوصي بالثلث
# تنبيه مفهوم قوله فإن أكره أنها لو كانت مطاوعة أنها لا ترث
# وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه ترث
# قوله ( وإن فعلت في مرض موتها ما يفسخ نكاحها لم يسقط ميراث زوجها
~~PageV07P358
# مراده ما دامت في العدة ومراده أيضا إذا كانت متهمة في فسخه
# أما إذا كانت غير متهمة كفسخ المعتقة إذا كانت تحت عبده فالصحيح من
~~المذهب انقطاع الإرث
# وعنه لا ينقطع وهو ظاهر كلام المصنف هنا
# قوله ( وإذا طلق أربع نسوة في مرضه فانقضت عدتهن وتزوج أربعا سواهن
~~فالميراث للزوجات وعنه أنه للثمان )
# اعلم أن الخلاف الذي ذكره المصنف هنا مبنى على الخلاف الذي تقدم في
~~المطلقة المتهم في طلاقها إذا انقضت عدتها ولم تتزوج ولم ترتد عند جماهير
~~الأصحاب وبنوه عليه
# وتقدم هناك أنها ترث على الصحيح من المذهب ما لم تتزوج فكذا هنا
# فعلى هذا يكون الميراث للثمان على الصحيح من المذهب
# فلو كانت المطلقة المتهم في طلاقها واحدة وتزوج أربعا سواها ولم تتزوج
~~المطلقة بعد ms2371 انقضاء عدتها حتى مات الزوج كان الميراث بين الجهتين على
~~السواء على الصحيح من ن المذهب
# قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع
# وعنه ربعه للمطلقة وثلاثة أرباعه للأربع إن تزوجهن في عقد واحد
# وإلا فللثلاث السوابق اختاره في المحرر والفائق وجزم به في الوجيز وغيره
~~وصححه في النظم وقدمه في تجريد العناية
# وقال في الرعاية وقيل يحتمل أن كله للبائن انتهى
# ولو كان مكان المطلقة أربعا فطلقهن وتزوج أربعا سواهن كما مثل المصنف
~~فالميراث للثمان على الصحيح من المذهب كما تقدم وللمطلقات على اختيار صاحب
~~المحرر والفائق
# وجزم به في الوجيز وصححه في النظم وقدمه في تجريد العناية PageV07P359
# وللزوجات فقط على القول بأن المطلقات لا يرثن شيئا
# وهو الذي قدمه المصنف هنا واختاره هو والشارح
# ورد المصنف قول من يقول إن الإرث للثمان أو للمطلقات
# وظاهر كلام من يقول ذلك عدم البناء
# فلو ماتت إحدى المطلقات أو تزوجت فقسطها للزوجات المتجددات إن تزوجهن في
~~عقد واحد وإلا قدمت السابقة إلى كمال أربع بالمبتوتة
# تنبيه أفادنا المصنف رحمه الله تعالى بقوله وتزوج أربعا سواهن فالميراث
~~للزوجات وعنه أنه بين الثمان أن نكاحهن صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه
~~لا يصح $ فوائد
# إحداها لو طلق واحدة من أربع وتزوج واحدة بعد انقضاء عدتها ثم مات
~~واشتبهت المطلقة أقرع بينهن فمن قرعت فلا حظ لها في الميراث ويقسم الميراث
~~بين الأربع فتستحق الجديدة الربع نص عليه
# قال في الفروع وإن مات عن زوجات لا ترثه بعضهن لجهل عينها أخرج الوارثات
~~بقرعة انتهى
# وهذه القرعة هنا من مفردات المذهب
# الثانية لو ادعت المرأة أن زوجها أبانها وجحد الزوج ثم مات لم ترثه
~~المرأة إن دامت على قولها
# الثالثة لو قبلها في مرض الموت ثم مات لم ترثه لخروجها من حيز التملك
~~والتمليك ذكره بن عقيل وغيره
# وقال في الفروع ويتوجه خلاف كمن وقع في شبكة صيد بعد موته
# وتقدم هل تدخل الدية في الوصية في باب الموصى به PageV07P360 $ باب
~~الإقرار بمشارك في الميراث ms2372
# فائدة قوله ( إذا أقر الورثة كلهم )
# يعني ولو كان الوارث واحدا ( بوارث للميت )
# سواء كان من حرة أو أمة نقله الجماعة
# ( فصدقهم أو كان صغيرا )
# وكذا لو كان مجنونا ( ثبت نسبه )
# ولكن بشرط أن يكون مجهول النسب
# ويأتي ذلك في كلام المصنف في كتاب الإقرار بأتم من هذا
# ويأتي أيضا هناك إذا أقر المريض لوارث وبعده إذا أقر من عليه الولاء
~~بوارث
# فائدة قوله يعتبر إقرار الزوج والمولى المعتق إذا كانا من الورثة ولو
~~كانت بنتا صح لإرثها بفرض ورد
# قوله ( سواء كان المقر به يحجب المقر أو لا يحجبه )
# أما إذا كان لا يحجبه مطلقا أو كان يحجبه حجب نقصان فلا خلاف في ذلك وهو
~~واضح
# وأما إذا كان يحجبه حجب حرمان فالصحيح من المذهب أن المقر به يرث إذا ثبت
~~النسب اختاره بن حامد والقاضي
# وجزم به في المحرر والوجيز والحاوي والمغنى والشرح ونصراه
# وقدمه في الفروع والرعايتين
# وقد شمله كلام المصنف في قوله ( ثبت نسبه وإرثه )
# وقيل لا يرث مسقط اختاره أبو إسحاق
# وذكره الأزجى عن أصحابنا غير القاضي وقال إنه الصحيح PageV07P361
# فعلى هذا هل يقر نصيب المقر به بيد المقر أو ببيت المال فيه وجهان
# وأطلقهما في الفروع والفائق والرعاية الكبرى وهو الذي خرجها
# قلت الصواب أنه يقر بيد المقر وهي شبيهة بما إذا أقر لكبير عاقل بمال فلم
~~يصدقه على ما يأتي في آخر كتاب الإقرار
# تنبيه مراده بقوله ( وإن أقر بعضهم لم يثبت نسبه )
# إذا كان البعض الذي لم يقر وارثا أما إذا كان المنكر لا يرث لمانع به
~~كالرق ونحوه فلا اعتبار بإنكاره ويرث قاله في الفروع وغيره
# قلت الذي يظهر أنه لم يدخل في كلام المصنف
# لأن قوله وإن أقر بعضهم يعني بعض الورثة وهذا ليس من أهل الورثة للمانع
~~الذي به
# قوله ( وإن أقر بعضهم لم يثبت نسبه )
# يعني مطلقا بل يثبت نسبه من المقرين الوارثين على الصحيح من المذهب
# قدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير وغيره
# وقيل لا يثبت جزم ms2373 به الأزجى وغيره
# فلو كان المقر به أخا ومات المقر عن بنى عم ورثوهم
# وعلى الأول يرثه الأخ وهل يثبت نسبه من ولد المقر المنكر له تبعا فتثبت
~~العمومة فيه وجهان
# وأطلقهما في الفروع والهداية والمذهب والخلاصة في كتاب الإقرار
# وظاهر ما قدمه في الرعايتين والحاوي أنه يثبت فإنهما قالا ويثبت نسبه
~~وإرثه من المقر لو مات
# وقيل لا يثبتان انتهى
# وصححه في التلخيص وفي الانتصار خلاف مع كونه أكبر سنا من أبى المقر أو
~~معروف النسب انتهى PageV07P362
# ولو مات المقر وخلفه والمنكر فإرثه بينهما فلو خلفه فقط ورثه
# وذكر جماعة إقراره له كوصية فيأخذ المال في وجه وثلثه في آخر
# وقيل المال لبيت المال
# قوله ( وإن أقر بعضهم لم يثبت نسبه )
# هذا الصحيح من المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وقطع به الأكثر
# وعنه إن أقر اثنان منهم على أبيهما بدين أو نسب ثبت في حق غيرهم إعطاء له
~~حكم شهادة ( ( ( وشهادة ) ) ) وإقرار
# وفي اعتبار عدالتهما الروايتان قاله في الفروع
# قال في الفائق في ثبوت النسب والإرث بدون لفظ الشهادة روايتان
# وهما بإقراره بدين على الميت
# قال القاضي وكذلك يخرج في عدالتهما ذكره أبو الحسين في التمام
# قوله ( إلا أن يشهد منهم عدلان أنه ولد على فراشه أو أن الميت أقر به )
# وكذا لو شهد أنه ولده فإنه يثبت نسبه وإرثه بلا نزاع
# فائدة لو صدقه بعض الورثة إذا بلغ أو عقل ثبت نسبه فلو مات وله وارث غير
~~المقر اعتبر تصديقه وإلا فلا
# قوله ( وإذا خلف أخا من أب وأخا من أم فأقر بأخ من أبوين ثبت نسبه وأخذ
~~ما في يد الأخ من الأب )
# جزم به في المغنى والشرح والفروع وغيرهم بناء منهم على المذهب وعليه
~~الأصحاب
# وقال أبو الخطاب في الهداية يأخذ نصفه وقطع به
# قال في المحرر وهو سهو PageV07P363
# قوله ( فلو خلف ابنين فأقر أحدهما بأخوين فصدقه أخوه في أحدهما ثبت نسب
~~المتفق عليه فصاروا ثلاثة ثم تضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار تكن اثنى
~~عشر للمنكر ms2374 سهم من الإنكار في الإقرار أربعة وللمقر سهم من الإقرار في
~~مسألة الإنكار ثلاثة وللمتفق عليه إن صدق المقر مثل سهمه وإن أنكره مثل سهم
~~المنكر وما فضل للمختلف فيه وهو سهمان في حال التصديق وسهم في حال الإنكار
~~)
# وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأزجى وغيرهم
# وقدمه في المغنى والشرح وصححاه
# وقدمه أيضا في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق
# وقال أبو الخطاب لا يأخذ المتفق عليه من المنكر في حال التصديق إلا ربع
~~ما في يده وصححها من ثمانين للمنكر ثلاثة وللمختلف فيه سهم ولكل واحد من
~~الآخرين سهمان
# ورده المصنف والشارح وضعفه الناظم
# قوله ( وإن خلف ابنا فأقر بأخوين بكلام متصل ثبت نسبهما وإرثهما سواء
~~اتفقا أو اختلفا )
# هذا المذهب وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأزجى
# وقدمه في الهداية والمغنى والشرح وصححاه
# وقدمه أيضا في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع PageV07P364
# ويحتمل أن لا يثبت نسبهما مع اختلافهما وهو لأبي الخطاب في الهداية
~~واختاره بعض الأصحاب
# وأطلقهما في المحرر والنظم والفائق
# تنبيه محل الخلاف إذا لم يكونا توأمين فإن كانا توأمين فإن نسبهما يثبت
~~بلا نزاع قوله وإن أقر بأحدهما بعد الآخر أعطي الأول نصف ما في يده والثاني
~~ثلث ما بقي في يده إذا كذب الأول بالثاني وثبت نسب الاول ووقف ثبوت نسب
~~الثاني على تصديقه ولو كذب الثاني بالأول وهو مصدق به ثبت نسب الثلاثة على
~~الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وقيل يسقط نسب
~~الأول ويأخذ الثاني ثلثي ما في يده وثلث ما في يد المقر
# تنبيه قوله وإن أقر بعض الورثة بامرأة للميت لزمه من إرثها بقدر حصته
# يعني يلزمه ما يفضل في يده لها عن حصته كما ذكره في الإقرار بغيرها وهذا
~~بلا خلاف لكن لو مات المنكر فأقر بها ابنه ففي تكميل إرث الزوجة وجهان
~~وأطلقهما في الرعاية الكبرى والفروع
# قلت الأولى التكميل فإن لم يخلف ms2375 المنكر إلا الأخ المقر كمل الإرث على
~~الصحيح صححه في الرعاية الكبرى قال في التلخيص فالأصح أنه يثبت الميراث
~~وقيل لا يكمل PageV07P365
# وأما إن مات قبل إنكاره فإن إرثها يثبت جزم به في الرعاية الكبرى والفروع
~~قوله وإذا قال رجل مات أبي وأنت أخي فقال هو أبي ولست بأخي لم يقبل إنكاره
~~وهذا المذهب وعليه الأصحاب
# وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والمحرر والرعاية الصغرى والحاوي
~~الصغير والوجيز وغيرهم
# وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع
# وقيل المال كله للمقر به وهو احتمال في الرعاية وقال ويحتمل أن المال كله
~~للمقر
# فائدة وكذا الحكم لو قال مات أبونا ونحن ابناؤه قوله وإن قال ماتت زوجتي
~~وأنت أخوها فقال لست بزوجها فهل يقبل إنكاره على وجهين وأطلقهما في الهداية
~~والمذهب والمحرر والفائق والشرح وشرح بن منجا
# أحدهما يقبل إنكاره وهو المذهب
# قال في الفروع قبل إنكاره في الأصح وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في
~~الرعايتين والحاوي الصغير
# والثاني لا يقبل إنكاره صححه في التصحيح والنظم
# قوله يبقى سبعة لا يدعيها أحد ففيها ثلاثة أوجه وأطلقهن في المغني والشرح
~~والمحرر وشرح بن منجا والفائق PageV07P366
# أحدهما يقر في يد المقر وهوالمذهب ( ( ( وهو ) ) ) صححه ( ( ( المذهب ) )
~~) في التصحيح وغيره وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والنظم والفروع
# والثاني يؤخذ إلى بيت المال
# والثالث يقسم بين المقرة والزوج والاختين من الأم على حسب ما يحتمل أنه
~~لهم وإليه ميل الشارح
# فعليه يكون للمقرة النصف وللزوج والأختين من الأم النصف بينهم على خمسة
~~لأن له النصف ولهما الثلث PageV07P367 $ باب ميراث القاتل
# قوله ( كل قتل مضمون بقصاص أو دية أو كفارة يمنع القاتل ميراث المقتول
~~سواء كان عمدا أو خطئا ( ( ( خطأ ) ) ) بمباشرة أو سبب وسواء انفرد بقتله
~~أو شارك )
# هذا المذهب في ذلك كله حتى لو شربت دواء فأسقطت جنينها لا ترث من الغرة
~~شيئا نص عليه وقدمه في الفروع
# وقيل من أدب ولده فمات بذلك لم يرثه
# وجزم به في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير ms2376 والفائق
# وقدمه في الرعاية الكبرى واختار فيها كالمذهب
# وقيل إن سقاه دواء أو فصده أو بط سلعته لحاجته فوجهان وأن في الحافر
~~احتمالين
# ومثله نصب سكين ووضع حجر ورش ماء وإخراج جناح وهذا كله طريقته في الرعاية
~~الكبرى
# قال المصنف والشارح لو قصد مصلحة موليه بسقى دواء أو بط جراح فمات ورثه
~~في ظاهر المذهب
# وذكر بن أبى موسى فيه وجهين
# وكذا لو أمره كبير عاقل ببط جراحة أو قطع سلعة قاله المصنف والشارح
# وقالا هذا ظاهر المذهب أيضا
# قوله ( صغيرا كان القاتل أو كبيرا )
# هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم
# وذكر أبو الوفاء بن عقيل وأبو يعلى أن أحد طريقى بعض أصحابنا توريث من لا
~~قصد له كالصبي والمجنون
# وإنما يحرم الإرث من يتهم دون غيره والنص خلاف ذلك PageV07P368 وحكى بن
~~عقيل في مفرداته وعمد الأدلة وجها أن قتل الصبي والمجنون لا يمنع الإرث قال
~~وهو أصح عندي
# قوله ( وما لم يضمن بشيء من هذا كالقتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه
~~وقتل الباغي العادل والعادل الباغي فلا يمنع إذا كان القتل غير مضمون على
~~قاتله فإن القاتل يرث منه )
# نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وهو من مفردات المذهب
# واعلم أنه إذا قتل العادل الباغي فإنه يرثه على الصحيح من المذهب وعليه
~~جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره وصححه في الفائق وغيره
# وعنه لا يرث اختاره بن حامد وهو ظاهر كلام الخرقى
# وأطلقهما في المذهب والرعايتين والحاوي الصغير
# قال المصنف فيخرج منه أن كل قاتل لا يرث
# واختار المصنف وغيره إن جرحه العادل ليصير غير ممتنع ورثه لا إن تعمد
~~قتله ابتداء
# قال في الفروع وهو متجه
# وأما إذا قتل الباغي العادل فقدم المصنف أنه لا يمنع الإرث وهو المذهب
# قال في المحرر لا يمنعه الإرث على الصحيح
# قال في الفائق لا يمنع الإرث في الأصح
# قال في النظم هذا أولى وجزم به في الوجيز
# قال الزركشي وصححه أبو ms2377 الخطاب في الهداية وكلامه محتمل
# وعنه يمنع الإرث جزم به في التبصرة والترغيب والمذهب والقاضي في الجامع
~~الصغير والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والمصنف في المغنى في قتال أهل
~~البغى ونصره جماعة من الأصحاب وهو ظاهر كلام الخرقى
# وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع PageV07P369 $ باب ميراث
~~المعتق بعضه
# قوله ( لا يرث العبد )
# هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب
# وعنه يرث عند عدم وارث ذكرها بن الجوزى في المذهب وأبو البقاء في الناهض
~~قاله في الفروع ولم أرها في المذهب
# وتقدم قول في أول كتاب الفرائض إن العبد يرث سيده عند عدم الوارث
# وقيل في المكاتب خاصة يموت له عتيق ثم يؤدي فيعتق يأخذ إرثه بالولاء ذكره
~~في المحرر
# يعني إن جعلنا الولاء له على ما يأتي
# قوله ( فأما المعتق بعضه فما كسب بجزئه الحر فلورثته )
# سواء كان بينهما مهايأة أو قاسمه السيد في حياته أو لا
# قوله ( ويرث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية )
# وهو من مفردات المذهب
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أن إرث المعتق بعضه له خاصة وهو صحيح وهو المذهب
~~وعليه جماهير الأصحاب قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله
# وقال هو الصواب
# وقال بعض الأصحاب ما يرثه المعتق بعضه يكون مثل كسبه إن لم يكن بينه وبين
~~سيده مهايأة كان بينهما وإن كان بينهما مهايأة فهل هو لمن الموت في نوبته
~~أو بينهما على وجهى الأكساب النادرة
# إذا علمت ذلك فالتفريع على المذهب
# فلو كانت بنت نصفها حر وأم وعم حران كان للبنت الربع وللأم الربع بحجبها
~~لها عن نصف السدس وللعم سهمان وهو الباقي PageV07P370
# وتصح من أربعة فلو كان مكان البنت بن نصفه حر فله هنا نصف ماله لو كان
~~حرا فيستحق ربعا وسدسا من المال لأنه لو كان حرا كان له خمسة أسداسه وهو
~~الصحيح من المذهب وهو الذي ذكره إبراهيم الحربي في كتاب الفرائض
# واختاره القاضي في المجرد وبن عقيل وصححه في المحرر والحاوي الصغير وجزم
~~به في المنور وقدمه في الرعايتين
# وقيل له نصف ms2378 الباقي بعد ربع الأم اختاره أبو بكر والقاضي في خلافه قاله
~~في القواعد
# قال في المحرر والفروع والفائق والحاوي وفيه بعد
# قال في الرعايتين وهو بعيد وقيل له نصف المال كاملا
# قال في القاعدة الخامسة عشر بعد المائة ورجحه الشيخ تقي الدين رحمه الله
# وذكر أنه اختيار أبيه
# وأطلقهن في المحرر والفروع والفائق والحاوي الصغير والقواعد
# وكذا الحكم والخلاف في كل عصبة نصفه حر مع ذي فرض ينقص به فإن لم ينقص به
~~كجده وعمه مع بن نصفه حر فعلى الثالث له نصف المال وعلى الآخرين له نصف
~~الباقي وهو الصحيح
# قال في المحرر والحاوي الصغير وهو أصح وقدمه في الرعايتين
# ولو كان معه من يسقطه بحريته التامة كأخت وعم حرين فللابن النصف وللأخت
~~نصف ما بقى قرضا وللعم ما بقى
# هذا المذهب جزم به في المحرر والرعايتين والحاوي وغيرهم
# وقدمه في الفروع وقدم في المغنى أن للأخت النصف كاملا
# قلت وهو ضعيف جدا
# قلت قد يعايى بها PageV07P371
# فائدة لو كان أحد الأخوين حرا والآخر نصفه حر فالمال بينهما أرباعا على
~~الصحيح من المذهب تنزيلا لهما بالأحوال والخطاب جزم به في الوجيز
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق
# وقيل المال بينهما ثلاثا جمعا للحرية فيهما وقسمة لأرثهما كالعول
# قوله ( وإذا كان عصبتان نصف كل واحد منهما حر كالأخوين فهل تكمل الحرية
~~فيهما يحتمل وجهين )
# وكذا قال في الهداية وأطلقهما في الشرح وشرح بن منجا والقواعد الفقهية
~~والفروع
# أحدهما لا تكمل وهو المذهب صححه في التصحيح
# وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والفائق
# والوجه الثاني تكمل الحرية فلهما جميع المال
# قال في القاعدة الخامسة عشر بعد المائة ورجحه القاضي والسامري وطائفة من
~~الأصحاب وله مأخذان
# أحدهما جمع الحرية فيهما فتكمل بها حرية بن وهو مأخذ أبى الخطاب وغيره
# والثاني أن حق كل واحد منهما مع كمال حريته في جميع المال لا في نصفه
~~وإنما أخذ نصفه لمزاحمة أخيه له وحينئذ فقد أخذ كل واحد منهما نصف المال
~~وهو ms2379 نصف حقه مع كمال حريته فلم يأخذ زيادة على قدر ما فيه من الحرية
# فعلى المذهب لهما ثلاثة أرباع المال بالأحوال والخطاب وهذا الصحيح وقاله
~~في المستوعب وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر
# وقيل لهما نصفه بتنزيلهما حرية ورقا
# وأطلقهما في القواعد الفقهية والفروع PageV07P372
# والتفريع على هذا الخلاف وهو ثلاثة أوجه ثلاثة أرباع المال أو نصفه أو
~~كله
# فلو كان بن وبنت نصفها حر وعم حر
# فلهما على الأول خمسة أثمان المال على ثلاثة ونصف المال على الثاني
~~وثلاثة أرباعه على الثالث
# ولو كان معهما أم فلها السدس على الوجوه كلها
# وللابن على الأول خمسة وعشرون من أصل اثنين وسبعين وللبنت أربعة عشر
# وعلى الثاني هل لهما على ثلاثة ثلاثة أرباع المال أو ثلاثة أرباع الباقي
~~على وجهين
# وعلى الثالث هل لهما على ثلاثة ثلاثة أرباع المال أو ثلاثة أرباع الباقي
~~بعد السدس على وجهين
# ولو كان أحدهما يحجب الآخر كابن وبن بن نصفهما حر وهي مسألة المصنف
# فللابن النصف ولابن الابن على الأول الربع وعلى الثالث النصف واختاره أبو
~~بكر ولا شيء له على الأوسط
# ولو كان جدة حرة وأم نصفها حر فللأم السدس وللجدة نصف السدس ولو كان
~~الجدة نصفها حر كان لها ربع السدس على الأول ونصف السدس على الثالث ولا شيء
~~لها على الأوسط ولو كان أم وأخوان أحدهما رق كان للأم الثلث على الصحيح من
~~المذهب قدمه في الفروع
# وحجبها أبو الخطاب بقدر حريته فبنصفها يحجبها عن نصف السدس
# فائدة يرد على ذي فرض وعصبة لم ترث بقدر نسبة الحرية منهما لكن
~~PageV07P373 أيهما استكمل بالرد أزيد من قدر حريته من نفسه منع من الزيادة
~~وردت على غيره إن أمكن وإلا فهي لبيت المال
# فلبنت نصفها حر النصف بالفرض والرد
# ولابن مكانها نصفه حر النصف بالعصوبة والبقية لبيت المال
# ولابنين نصفهما حر إن لم نورثهما المال البقية مع عدم العصبة
# أعنى لهما البقية بالرد سواء ورثناهما النصف فقط أو النصف والربع
# ولبنت وجدة نصفها حر ms2380 المال نصفين بفرض ورد
# ولا يرد هنا على قدر فرضيهما لئلا يأخذ من نصفه حر فوق نصف التركة
# ومع حرية ثلاثة أرباعهما المال بينهما أرباعا بقدر فرضيهما
# ومع حرية ثلثهما الثلثان بينهما والبقية لبيت المال PageV07P374
# قوله ( كل من أعتق عبدا أو عتق عليه برحم أو كتابة فله عليه الولاء )
# الصحيح من المذهب أنه إذا عتق عليه بالرحم يكون له عليه الولاء وعليه
~~جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم
# قال المصنف لا نعلم بين أهل العلم فيه خلافا
# وقيل حكمه حكم المعتق سائبة على ما يأتي
# والصحيح من المذهب أنه إذا عتق عليه بالكتابة يكون له عليه الولاء وكذا
~~لو أعتقه بعوض وعليه جماهير الأصحاب ونص عليهما
# وقيل لا ولاء له عليهما
# وعنه في المكاتب ( إذا أدى إلى الورثة يكون ولاؤه لهم وإن أدى إليهما
~~يكون ولاؤه بينهما )
# وفي التبصرة وجه إن أدى إليهما يكون ولاؤه للورثة
# وفي المبهج إن أعتق كل الورثة المكاتب نفذ والولاء للرجال وفي النساء
~~روايتان
# فائدة إذا كاتب المكاتب عبدا فأدى إليه وعتق قبل أدائه أو أعتقه بمال
~~وقلنا له ذلك
# فظاهر كلام المصنف أن ولاءه للمكاتب وهو قول القاضي في المجرد
# وقيل للسيد الأول وهو يحكى عن أبى بكر ورجحه القاضي في الخلاف
# حتى حكى عنه أنه لو عتق المكاتب الأول قبل الثاني فالولاء للسيد لانعقاد
~~سبب الولاء حيث كان المكاتب ليس أهلا له
# ورد ما حكاه القاضي عن أبى بكر في القاعدة السادسة عشر بعد المائة
~~PageV07P375
# تنبيه شمل قوله كل من أعتق عبدا أو عتق عليه فله عليه الولاء الكافر لو
~~أعتق مسلما أو عتق عليه وهو صحيح وهو من مفردات المذهب وجزم به ناظمها
# ويأتي في كلام المصنف هل يرث به أم لا
# فائدة لو أعتق القن عبدا مما ملكه فحكى المصنف في المغنى عن طلحة
~~العاقولى من أصحابنا أنه موقوف فإن عتق فالولاء له وإن مات قنا فهو للسيد
# وقال القاضي في المجرد الولاء للسيد مطلقا وهو المنصوص عن الإمام أحمد
~~رحمه ms2381 الله قاله في القاعدة السادسة عشر
# قوله ( ومن كان أحد أبويه حر الأصل ولم يمسه رق فلا ولاء عليه )
# هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب
# وجزم به في المغنى والشرح وقدمه في المحرر والفروع
# وعنه أن كانت أمه حرة الأصل وأبوه عتيق فلمولى أبيه الولاء
# وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين وقال نص عليه
# وحكى الأول قولا وأطلقهما في الحاوي الصغير
# فائدة لو كانت أمه عتيقة وأبوه مجهول النسب فلا ولاء عليه على الصحيح من
~~المذهب قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق والمغنى والشرح
~~وصححه في النظم
# وقال القاضي لموالى أمه الولاء عليه
# قال الخيري وهو قول الإمام أحمد رحمه الله
# قال في الفروع وحكى عن الإمام أحمد رحمه الله وجزم به بن عقيل في الفصول
~~PageV07P376
# فقال فإن تزوج حر مجهول النسب بمعتقة فأولدها ولدا كان ولاء ذلك الولد
~~لموالى أمه
# ولو كان الأب مولى والأم مجهولة النسب فلا ولاء عليه على الصحيح من
~~المذهب
# قال في المغنى فلا ولاء عليه في قولنا وقاله غيره
# وقياس قول القاضي أن يثبت الولاء لموالى أبيه لأنا شككنا في المانع من
~~ثبوته
# قوله ( ومن أعتق سائبة أو في زكاته أو نذره أو كفارته أو قال لا ولاء لي
~~عليك ففيه روايتان )
# وأطلقهما في الهداية والهادي
# إحداهما عليه الولاء وهو المذهب عند المتأخرين
# صححه في التصحيح والنظم
# قال في تجريد العناية له الولاء على الأظهر
# قال في المذهب أصحهما الولاء لمعتقة فيما عتقه عن كفارته أو نذره
# وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع
~~والفائق
# والرواية الثانية لا ولاء عليه
# قال في الفروع اختاره الأكثر منهم الخرقى والقاضي والشريف أبو جعفر وأبو
~~الخطاب والشيرازي وبن عقيل وبن البنا
# وقطع في المذهب أنه لا ولاية له عليه إذا أعتقه سائبة أو قال لا ولاء لي
~~عليك PageV07P377
# وقيل له الولاء في السائبة دون غيره اختاره المصنف والشارح
# وقال الزركشي المختار للأصحاب لا ولاء له على السائبة
# قوله ( وما رجع من ms2382 ميراثه رد في مثله )
# يعني على القول بأنه لا ولاء له عليه
# ( يشترى به رقابا يعتقهم )
# هذا إحدى الروايتين وجزم به الخرقى وقدمه الزركشي
# والرواية الثانية أن ميراثه لبيت المال وهو الصحيح قدمه في المحرر
~~والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق
# ويتفرع على هذا الخلاف لو مات واحد من هؤلاء وخلف بنتا ومعتقة
# فعلى القول بأن لسيده الولاء يكون للبنت النصف والباقي له
# وعلى القول بأن ميراثه يصرف في مثله يكون للبنت النصف والباقي يصرف في
~~العتق
# وعلى القول بأنه لبيت المال يكون للبنت الجميع بالفرض والرد إذ الرد مقدم
~~على بيت المال
# فعلى الرواية الأولى يكون المشترى للرقاب الإمام على الصحيح
# قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع
# وعنه السيد وأطلقهما في المحرر والفائق والزركشي $ فائدتان
# إحداهما على القول بشراء الرقاب لو قل المال عن شراء رقبة كاملة ففي
~~الصدقة به وتركه لبيت المال وجهان ذكرهما في التبصرة واقتصر عليه في الفروع
# قلت الصواب الذي لا شك فيه أن الصدقة به في زمننا هذا أولى PageV07P378
# الثانية لو خلف المعتق بنتا مع سيده وقلنا له الولاء فالمال بينهما نصفان
# وإن قلنا لا ولاء له فالجميع للبنت بالفرض والرد
# وإن قلنا يشتري بما خلفه رقابا فللبنت النصف والنصف الآخر يشتري به رقابا
~~وحكم ولائه حكم ولاء أولاده
# قوله ( ومن أعتق عبده عن ميت أو حي بلا أمره فولاؤه للمعتق )
# هذا المذهب إلا ما استثنى وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في المغنى والشرح والفائق والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره
# ويستثنى من ذلك لو أعتق وارث عن ميت في واجب ككفارة ظهار ورمضان وقيل وله
~~تركة فإنه يقع عن الميت والولاء له أيضا على الصحيح من المذهب وجزم به في
~~المحرر وغيره
# وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وغيرهم
# واختاره القاضي وغيره
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله بناء على أن الكفارة ونحوها ليس من شرطها
~~الدخول في ملك المكفر عنه وأطلقه الخرقى والمصنف هنا
# قال الزركشي وأكثر الأصحاب إن الولاء للمعتق
# قال ms2383 الشيخ تقي الدين رحمه الله بناء على أنه يشترط دخول الكفارة ونحوها
~~في ملك من ذلك عليه
# ويأتي كلامه في الرعايتين وإن لم يتعين المعتق أطعم أو كسا
# ويصح عتقه على الصحيح من المذهب وقيل يوصيه PageV07P379
# قال في الترغيب بناء على قولنا الولاء للمعتق عنه وإن تبرع بعتقه عنه ولا
~~تركة فهل يجزيه كإطعام وكسوة أم لا يجزيه جزم به في الترغيب لأن مقصوده ( (
~~( مقصود ) ) ) الولاء ولا يمكن إثباته بدون المعتق عنه فيه وجهان وأطلقهما
~~في الفروع
# قال في المحرر ومن أعتق عبده عن غيره بغير إذنه وقع العتق والولاء عن
~~المعتق إلا أن يعتقه عن ميت في واجب عليه فيقعان للميت
# ويأتي كلامه في الرعايتين قريبا
# وإن تبرع أجنبي عنه ففيه وجهان
# أحدهما الإجزاء مطلقا والثاني عكسه
# الثالث يجزيه في إطعام وكسوة دون غيرهما
# وقال في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق ومن أعتق عبده عن ميت في واجب
~~وقعا عن الميت وقيل لا
# وقيل ولاؤه للمعتق عنه
# قال في الرعاية الكبرى وهو أولى
# وقد روى عن الإمام أحمد رحمه الله نصوص تدل على العتق للمعتق عنه وأن
~~الولاء للمعتق
# قال أبو النضر قال الإمام أحمد رحمه الله في العتق عن الميت إن وصى به
~~فالولاء له وإلا للمعتق
# وقال في رواية الميموني وأبى طالب في الرجل يعتق عن الرجل فالولاء لمن
~~أعتقه والأجر للمعتق عنه
# وفي مقدمة الفرائض لأبى الخير سلامة بن صدقة ( ( ( صادقة ) ) ) الحراني
~~إن أعتق عن غيره بلا إذنه فلأيهما الولاء فيه روايتان PageV07P380
# وقال في الروضة فإن أعتق عبدا عن كفارة غيره أجزأه وولاؤه للمعتق ولا
~~يرجع على المعتق عنه في الصحيح من المذهب
# وكذا لو أعتق عبده عتق حيا كان المعتق عنه أو ميتا وولاؤه للمعتق
# وقال في التبصرة لو أعتقه عن غيره بلا إذنه فالعتق للمعتق كالولاء
# ويحتمل للميت المعتق عنه لأن القرب يصل ثوابها إليه
# قوله ( وإن أعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه )
# إذا قال أعتق عبدك عنى وعلى ثمنه ففعل فالثمن عليه والولاء للمعتق ms2384 عنه
~~هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في المغنى والشرح والوجيز وغيرهم
# قال المصنف عن الثانية لا نعلم فيه خلافا
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وغيرهم
# قال القاضي في خلافه هو استدعاء للعتق والملك يدخل تبعا وملكا لضرورة
~~وقوع العتق له وصرح أنه ملك قهرى حتى إنه يثبت للكافر على المسلم إذا كان
~~العبد المستدعى عتقه مسلما والمستدعى كافرا
# وذكر بن أبى موسى لا يجزئه حتى يملكه إياه فيعتقه هو ونقله مهنا
# وكذا الحكم لو قال أعتق عبدك عنى وأطلق أو أعتقه عنى مجانا خلافا ومذهبا
# فعلى المذهب يجزئه العتق عن الواجب ما لم يكن قريبه
# والصحيح من المذهب لا يلزمه عوضه إلا بالتزامه
# قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وغيرهم وعنه
~~يلزمه عوضه ما لم ينفه PageV07P381
# وعنه العتق والولاء للمسئول لا للسائل إلا حيث التزم العوض
# وقال في الترغيب إذا قال أعتقه عن كفارتي ولك مائة فأعتقه عتق ولم يجزئه
~~عنها وتلزمه المائة والولاء له
# وقال بن عقيل لو قال أعتقه عنى بهذا الخمر أو الخنزير ملكه وعتق عليه
~~كالهبة والملك يقف على القبض في الهبة إذا كان ذلك بلفظها لا بلفظ العتق
~~قال بدليل قوله أعتق عبدك عنى فإنه ينتقل الملك هنا قبل إعتاقه
# ويجوز جعله قابضا له من طريق الحكم كقولك بعتك أو وهبتك هذا العبد وقال
~~المشتري هو حر عتق ويقدر القبول حكما انتهى
# قال في الفروع وكلام غيره في الصورة الأخيرة يقتضي عدم العتق
# فائدة لو قال أعتق عبدك عنى وعلى ثمنه لم يجب على السيد إجابته وعليه
~~الأصحاب
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله قياس القول بوجوب الكتابة إذا طلبها
~~العبد وجوب الإجابة هنا
# قوله ( وإذا قال أعتقه والثمن على و ) كذا لو قال ( أعتقه عنك وعلى ثمنه
~~ففعل فالثمن عليه والولاء للمعتق )
# إذا قال ذلك لزمه الثمن بلا نزاع أعلمه
# والعتق والولاء للمعتق على الصحيح من المذهب
# قال في الفروع والأصح أن العتق وولاءه للمعتق وجزم ms2385 به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم
# وقيل هما للذي عليه الثمن وقاله القاضي في موضع
# قال في المحرر وفيه بعد PageV07P382
# فعلى المذهب يجزئه عن الواجب على الصحيح من المذهب
# قال في الفروع ويجزئه عن الواجب في الأصح
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفائق
# وقيل لا يجزئه وهو احتمال في المحرر وقاله القاضي في موضع من كلامه
# قوله ( وإن قال الكافر لرجل أعتق عبدك المسلم عني وعلى ثمنه ففعل فهل يصح
~~على وجهين )
# وأطلقهما في المحرر والفروع والفائق والمغنى والشرح وشرح بن منجا
# أحدهما يصح ويعتق وله عليه الولاء كالمسلم وهو الصحيح من المذهب صححه في
~~التصحيح وجزم به في الوجيز
# وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير واختاره القاضي في الخلاف
# وتقدم كلامه في المسألة التي قبلها
# والوجه الثاني لا يصح صححه الناظم
# تنبيه حكى الخلاف في المحرر والفروع والشرح وشرح بن منجا وجهين كالمصنف
# وحكاه في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق روايتين
# قوله ( ومن أعتق عبدا يباينه في دينه فله ولاؤه وهل يرث به على روايتين )
# وأطلقهما في الهداية والكافي والرعايتين والحاوي الصغير والشرح
# إحداهما يرث به وهو المذهب
# جزم به الخرقى والقاضي في جامعه والشريف في خلافه والشيرازي في
~~PageV07P383 مبهجه وبن عقيل في تذكرته وبن البنا في خصاله وبن الجوزي في
~~مذهبه وصاحب الوجيز والمنور وغيرهم
# قال الزركشي اختاره عامة الأصحاب
# وقدمه في المحرر والفروع والفائق
# والرواية الثانية لا يرث به
# قال في الخلاصة لا يرث به على الأصح وصححه في التصحيح
# واختاره المصنف وصاحب الفائق ومال إليه الشارح
# فعلى المذهب لو أعتق كافر مسلما فخلف المسلم العتيق ابنا لسيده كافرا أو
~~عما مسلما فماله لابن سيده
# وعلى الرواية الثانية يكون المال لعمه
# وعلى المذهب أيضا عند عدم عصبة سيده من أهل دينه يرثه بيت المال
# وإن أعتق مسلم كافرا ومات المسلم ثم عتيقه ولعتيقه ابنان مسلم وكافر ورث
~~الكافر وحده
# ولو أسلم العتيق ثم مات ورثه المسلم وحده ms2386
# وإن أسلم الكافر قبل قسمة الإرث ورثه معه على الأصح على ما تقدم في أول
~~باب ميراث أهل الملل
# وتقدم بعض هذه الأحكام في ذلك الباب
# قوله ( ولا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن
~~أو كاتب من كاتبن )
# وهذا المذهب بلا ريب نص عليه
# حتى قال أبو بكر هذا المذهب رواية واحدة وقال وهم أبو طالب في نقله
~~الرواية الثانية انتهى PageV07P384
# وجزم به في الوجيز والعمدة والمنور ومنتخب الأزجى وغيرهم
# وقدمه الخرقى وصاحب الهداية والكافي والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير
~~والنظم والفروع والفائق وغيرهم
# واختاره أبو بكر في الشافي وغيره
# قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب وقالا هذا الصحيح
# وغالى أبو بكر فوهم أبا طالب في نقل الرواية الثانية
# قال القاضي لم أجد الرواية التي نقلها الخرقى في ابنة المعتق أنها ترث
~~منصوصة عن الإمام أحمد رحمه الله انتهى
# وعنه في بنت المعتق خاصة أنها ترث
# اختاره القاضي وأصحابه منهم أبو الخطاب في خلافه
# وجزم به في الخلاصة وإليه ميل المجد في المنتقى
# وهو من مفردات المذهب
# وقدمه ناظمها وقال هو المنصور في الخلاف انتهى
# وعنه ترث مع أخيها وعنه ترث عتيق ابنها مع عدم العصبة
# تنبيه يستثنى من عموم كلام المصنف عتيق بن الملاعنة فإن الأم الملاعنة
~~ترثه على الصحيح من المذهب نص عليه
# قلت فيعايى بها
# وقيل لا ترثه
# ومحل هذا الخلاف على القول بأنها عصبته
# فأما إن قلنا إن عصبتها عصبته كان الولاء لعصبتها لا لها
# فائدة لو تزوجت امرأة بمن أعتقته فأحبلها فهي القائلة إن ألد أنثى فلى
~~النصف وإن ألد ذكرا فلى الثمن وإن لم ألد شيئا فالجميع لي فيعايى بها
~~PageV07P385 قوله ( ولا يرث منه ذو فرض إلا الأب والجد يرثان السدس مع
~~الابن وابنه والجد يرث الثلث مع الإخوة إذا كان أحظ له )
# وهذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وغيرهم وهي
~~من مفردات المذهب ms2387
# واختار أبو إسحاق سقوط الأب والجد مع الابن ويجعل الجد كالإخوة وإن كثروا
~~قال في الترغيب وهو أقيس
# قلت فيعايى بها
# وقال في الفائق وقيل لا فرض لهما بحال
# اختاره بن عقيل وشيخنا
# ويسقطان بالابن وابنه والجد مع الإخوة كالأخ وإن كثروا
# وقيل له الثلث إن كان أحظ له ولا يعاد بأخت
# قال الزركشي وعلى القول بأنه لا يفرض للأب لا يفرض للجد مع الإخوة بل
~~يكون كأحدهم وإن كثروا ويعادونه بولد الأب ولا يعادونه بالأخوات
# قال وهذا مقتضى قول أبى محمد في الكافي والمغنى انتهى
# قلت وعلى رواية حجب الإخوة بالجد في النسب تسقط الإخوة بالجد هنا وهو
~~المختار كإسقاط أبى الجد أولاد الإخوة وجد المولى مقدم على عمه انتهى
# وقال في الانتصار لما حملنا توريث أب سدسا بفرض مع بن على رواية توريث
~~بنت المولى فيجيء من هذا أنه يرث قرابة المولى بالولاء
# على نحو ميراثهم قوله ( والولاء لا يورث PageV07P386
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وقدموه
# ونقل حنبل والولاء لا يورث كما يورث المال لكن يختص العصبة
# قال المصنف والشارح وشذ شريح فجعله موروثا كالمال
# ونقل حنبل ومحمد بن الحكم عن الإمام أحمد رحمه الله مثل قول شريح وغلطها
~~أبو بكر قالا وهو كما قال
# قوله ( فإذا مات المعتق وخلف عتيقه وابنين فمات أحد الابنين بعده عن بن
~~ثم مات العتيق فالميراث لابن المعتق )
# هذا مفرع على المذهب
# وعلى ما نقل حنبل يكون لابن المعتق النصف والنصف الآخر لابن بن المعتق
# وكذا التفريع على المذهب في قوله وإن مات الابنان بعده وقبل المولى وخلف
~~أحدهما ابنا والآخر تسعة فولاؤه بينهم على عددهم لكل واحد عشرة
# وعلى رواية حنبل لابن المعتق نصفه ولابنا بن المعتق نصفه وقيل يرث بن
~~الابن في الأولى النصف دون هذه
# ونقل بن الحكم في هذه يرث كل فريق نصفا
# قوله ( وإذا اشترى رجل وأخته أباهما أو أخاهما ثم اشترى عبدا فأعتقه ثم
~~مات المعتق ) يعني الأب أو الأخ ( ثم مات مولاه ) يعني العبد العتيق ( ورثه ms2388
~~الرجل دون أخته )
# وهذا مفرع على الصحيح من المذهب من أن النساء لا يرثن من الولاء إلا ما
~~أعتقن أو أعتق من أعتقن
# فأما على رواية إرث بنت المعتق فترث هنا
# قاله المصنف والشارح والمجد وصاحب الفروع وغيرهم PageV07P387
# وإنما لم ترث ( ( ( يرث ) ) ) مع أخيها على المذهب وإن كانت قد أعتقت من
~~أعتق لأن ميراث الأخ هنا من أبيه أو أخيه بالنسب وهي مولاه المعتق وعصبة
~~المعتق مقدم على مولاه
# ولهذا قال في الترغيب والبلغة أخطأ فيها خلق كثير
# قال بن عقيل في التذكرة
# مسألة عجيبة بن وبنت اشتريا أباهما فعتق عليهما ثم اشترى الأب عبدا
~~فأعتقه فهلك الأب ثم هلك العبد
# فالجواب أنه لما هلك الأب كان ماله بين ابنه وابنته للذكر مثل حظ
~~الأنثيين بالتعصيب لا بالولاء ولما هلك العبد وخلف بن مولاه وبنت مولاه كان
~~ماله لابن مولاه دون بنت مولاه لأنه أقرب عصبة مولاه لا خلاف في ذلك
# وهذه المسألة يروي عن مالك رحمه الله أنه قال سألت سبعين قاضيا من قضاة
~~العراق عنها فأخطؤا ( ( ( فأخطئوا ) ) ) فيها
# ولو مات الابن قبل موت العتيق ورثت البنت من ماله بقدر ما أعتقت من أبيها
~~والباقي بينها وبين معتق الأم
# فائدة قوله ( وإذا ماتت امرأة ) وخلفت ابنها وعصبتها ومولاها فولاؤه
~~لابنها وكذلك الإرث وعقلة على عصبتها
# هذا صحيح لكن لو باد بنوها فولاؤه لعصبتها ونقل جعفر لعصبة بنيها
# قال في الفروع وهو موافق لقوله الولاء لا يورث ثم لعصبة بنيها وقيل لبيت
~~المال انتهى PageV07P388
# وقال في الفائق بعد قوله ثم لعصبة بنيها قال بن عقيل في منثوره وجدت في
~~تعاليقي قال شيخنا وجدت عن الإمام أحمد رحمه الله أن ذوي الأرحام من المعتق
~~مثل خالته وعمته يرثون من المولي إذا لم يكن له عصبة ولا ذو فرض
# قلت وقال بن أبي موسى فإن مات العبد ولم يترك عصبة ولا ذا سهم ولا كان
~~لمعتقه عصبة ورثه الرجال من ذوي أرحام معتقه دون نسائهم وعند عدمهم لبيت
~~المال انتهى كلام صاحب ms2389 الفائق
# تنبيه قوله فولاؤه لابنها وعقله على عصبتها
# هذا مبني على أن الابن ليس من العاقلة وهو احدى الروايات وقدمه المصنف في
~~باب العاقلة
# ومن قال الابن من العاقلة وهو المذهب يقول الولاء له والعقل عليه ومن قال
~~الابن عاقلة الاب دون الام كمختار الجد يقيد المسألة بما إذا كان المعتق
~~امرأة كما قيدها المصنف هنا
# فائدة لو أعتق سائبة أو في زكاة أو نذر أو كفارة أو قال لا ولاء لي عليك
~~وقلنا لا ولاء له عليه كما تقدم ففي عقله عنه لكونه معتقا روايتان قاله أبو
~~المعالي
# قوله وإن اعتق الجد لم يجر ولاءهم في أصح الروايتين وكذا قال في المذهب
~~وغيره وهذا المذهب وعليه الاصحاب
# قال الزركشي هو المشهور والمختار للأصحاب من الروايات
# وقدمه في المغني والكافي والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير
~~والفروع وغيرهم وعنه يجره إلى مواليه PageV07P389 فعليها إن عتق الأب بعد
~~الجد انجر الولاء من مولى الجد إلى موالي الاب وكذا لو عتق من الأجداد من
~~هو أقرب ممن عتق اولا وجر الولاء وعنه إن عتق الجد بعد موت الاب جره وإن
~~عتق الجد والاب حي لم يجره بحال سواء عتق الاب بعد أو مات قنا حكاها الخلال
# وعنه يجره إذا عتق والاب ميت وإن عتق والاب حي لم يجره حتى يموت قنا
~~فيجره من حين موته ويكون في حياة الاب لموالي الام
# نقلها أبو بكر في الشافي
# قوله وإذا اشترى الولد عبدا فأعتقه ثم اشترى العتيق أبا معتقه فأعتقه ثبت
~~له ولاؤه وجر ولاء معتقه فصار كل واحد منهما مولى الآخر بلا نزاع فيعايى
~~بها وبالتي بعدها
# فائدتان
# إحداهما لو مات مولى الاب والجد لم يعد الولاء إلى موالي الام بحال بل
~~يكون للمسلمين قاله في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم وهو معنى
~~قول المصنف ولا يعود إلى موالي الاب بحال
# الثانية قوله ومثله لو أعتق الحربي عبدا ثم سبى العبد معتقه فأعتقه فلكل
~~واحد منهما ولاء صاحبه فلو سبى المسلمون العتيق الاول ثم ms2390 اعتقوه فولاؤه
~~لمعتقه الاخير على الصحيح من المذهب قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي
~~الصغير والفروع والفائق وقيل للأول وقيل لهما PageV07P390
# فعلى المذهب لا ينجر ما كان للأول قبل الرق من ولاء ولد أو عتيق إلى
~~الأخير قاله في المحرر والرعايتين وغيرهم
# قوله ( وهو الجزء الدائر لأنه خرج من الأخ وعاد إليه ففيه وجهان )
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة والكافي والبلغة وشرح بن منجا
~~والحاوي الصغير
# أحدهما هو لموالى الأم
# وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به فى الوجيز واختاره المصنف والشارح
# قال البونى هذا قياس قول الأمام أحمد رحمه الله
# وقدمه في النظم والفروع وشرح بن رزين
# والوجه الثاني لبيت المال لأنه لا مستحق له
# نصره القاضي في المجرد وقدمه في الفصول والرعايتين
# واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في المنور
# وقيل يرد على سهام الموالى أثلاثا لموالى أمه الثلثان ولموالي أمها الثلث
~~وأطلقهن في المحرر والفائق PageV07P391 $ كتاب العتق
# فائدة العتق عبارة عن تحرير الرقبة وتخليصها من الرق
# قاله المصنف والشارح
# قوله ( وهو من افضل القرب )
# هكذا قال أكثر الأصحاب
# وقال في التبصرة والحاوي الصغير هو أحب القرب إلى الله تعالى $ فوائد
# منها أفضل عتق الرقاب أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا نقله الجماعة عن
~~الأمام أحمد رحمه الله
# قال في الفروع وظاهره ولو كافرة وفاقا للإمام مالك رحمه الله وخالفه
~~أصحابه
# قال في الفروع ولعله مراد الإمام أحمد رحمه الله لكن يثاب على عتقه
# قال في الفنون لا يختلف الناس فيه
# ومنها عتق الذكر أفضل من عتق الأنثى على الصحيح من المذهب نص عليه في
~~رواية بن منصور
# وجزم به في المنور ومنتخب الأدمى والمغنى والوجيز
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والفروع والفائق وتجريد العناية
~~وغيرهم
# وعنه عتق الأنثى للأنثى أفضل نص عليه في رواية عبد الله
# وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والحاوي الصغير وإدراك
~~الغاية PageV07P392
# ومنها عتق الأنثى كعتق الذكر في الفكاك من النار ذكره بن أبى موسى المذهب
~~وقدمه في الفروع والفائق وعنه عتق امرأتين كعتق ms2391 رجل في الفكاك قدمه في
~~القواعد الفقهية
# ومنها التعدد في العتق أفضل من عتق الواحد قاله القاضي وبن عقيل وغيرهما
~~وجزم به في الفروع في باب الأضاحي
# ومال صاحب القواعد الفقهية فيها إلى أن عتق رقبة نفيسة بمال أفضل من عتق
~~رقاب متعددة بذلك المال
# وقال عن القول الأول فيه نظر
# قوله ( ( ( قاله ) ) ) ( فأما من لا قوة له ولا كسب فلا يستحب عتقه ولا
~~كتابته بل يكره )
# وهذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والشرح وشرح
~~بن منجا والوجيز والحاوي وغيرهم
# وقدمه في الفروع والفائق وصححه في النظم وغيره وعنه يستحب
# وأطلقهما في المحرر والرعايتين
# قال في الرعاية الكبرى قلت ويحتمل الاستحباب على القول بوجوب نفقته عليه
# وعنه تكره كتابته دون عتقه اختاره بن عبدوس في تذكرته
# وعنه تكره كتابة الأنثى ويأتي ذلك في أول باب الكتابة $ فوائد
# الأولى لو خيف على الرقيق الزنى والفساد كره عتقه بلا نزاع أعلمه
# وإن ظن ذلك صح وحرم قاله المصنف والشارح وغيرهما PageV07P393
# واقتصر عليه في الفروع وقال ويتوجه فيه كمن باع أو اشترى بقصد الحرام
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ولو أعتق جارية ونيته بعتقها أن تكون
~~مستقيمة لم يحرم عليه بيعها إذا كانت زانية
# الثانية لو أعتق عبده أو أمته واستثنى نفعه مدة معلومة صح نص عليه لحديث
~~سفينة
# وكذا لو استثنى خدمته مدة حياته قاله في القاعدة الثانية والثلاثين
# قال وعلى هذا يتخرج أن يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها لأنه استثنى
~~الانتفاع بالبضع ويملكه بعقد النكاح وجعل العتق عوضا عنه فانعقدا في آن
~~واحد
# ويأتي بعض ذلك في هذا الباب عند قوله وإن قال أنت حر على أن تخدمني سنة
~~إن شاء الله
# الثالثة قال في الرعايتين والفائق يصح العتق ممن تصح وصيته
# قال في الفائق وإن لم يبلغ نص عليه قاله في الرعاية الكبرى
# وعنه بل وهبة انتهى
# وقال في المذهب يصح عتق من يصح بيعه
# قال الناظم ولا يصح إلا ممن يصح تصرفه في ماله في ms2392 المؤكد
# وقدم هذا في المستوعب
# وقال بن عقيل يصح عتق المرتد
# وقطع المصنف وغيره أنه لا عتق لمميز PageV07P394
# وقال طائفة من الأصحاب لا يصح عتق الصغير بغير خلاف منهم المصنف
# وأثبت غير واحد الخلاف فقال في الإرشاد والمبهج والترغيب في عتق بن عشر
~~وابنة تسع روايتان
# وقال في الموجز وفي صحة عتق المميز روايتان
# وقال في الانتصار والهداية والمذهب والخلاصة والمصنف في باب الحجر وغيرهم
~~في صحة عتق السفيه روايتان
# وقدم في التبصرة صحة عتق المميز والسفيه والمفلس
# وقال في عيون المسائل قال الإمام أحمد رحمه الله يصح عتقه انتهى
# ونقل أبو طالب وأبو الحارث وبن مشيش صحة عتقه
# وإذا قلنا بصحة عتقه فضبطه طائفة بعقله العتق وقاله الإمام أحمد رحمه
~~الله في رواية ابنة صالح وأبى الحارث وبن مشيش
# وضبطه طائفة بعشر في الغلام وتسع في الجارية كما ذكرناه عن صاحب المبهج
~~والترغيب
# وقال الإمام أحمد رحمه الله في رواية أبى طالب في الغلام الذي لم يحتلم
~~يطلق امرأته إذا عقل الطلاق جاز طلاقه ما بين عشر سنين إلى ثنتى عشرة سنة
~~وكذلك إذا أعتق جاز عتقه انتهى
# وممن اختار من الأصحاب صحة عتقه أبو بكر عبد العزيز ذكره في آخر كتاب
~~المدبر من الخلاف
# فقال وتدبير الغلام إذا كان له عشر سنين صحيح وكذلك عتقه وطلاقه انتهى
# وتقدم بعض ذلك في أول كتاب البيع وباب الحجر
# تنبيه ظاهر قوله ( فأما القول فصريحه لفظ العتق والحرية كيف صرفا
~~PageV07P395
# أن العتق يحصل بذلك ولو تجرد عن النية وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب
# وعنه تعتبر النية مع القول الصريح
# قال في الفائق قلت نية قصد الفعل معتبرة تحرزا من النائم ونحوه ولا تعتبر
~~نية العبادة ولا القربة فيقع عتق الهازل انتهى
# وقال بن عقيل في الفنون الإمامية يقولون لا ينفذ إلا إذا قصد به القربة
# قال وهذا يدل على اعتبار النية لوقوعه فإنهم جعلوه عبادة قال وهذا لا بأس
~~به انتهى
# ويحتمل عدم العتق بالصريح إذا نوى به غيره قاله ms2393 المصنف وغيره
# فائدة لو قصد غير العتق بقوله عبدى هذا حر يريد عفته وكرم أخلاقه أو يقول
~~له ما أنت إلا حر يريد به عدم طاعته ونحو ذلك لم يعتق على الصحيح من المذهب
# قال المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم هذا ظاهر المذهب
# قال في الترغيب وغيره هو كالطلاق فيما يتعلق باللفظ والتعليق ودعوى صرف
~~اللفظ عن صريحه
# قال أبو بكر لا يختلف حكمهما في اللفظ والنية
# وجزم في التبصرة أنه لا يقبل في الحكم
# وعلى الأول لو أراد العبد إحلافه كان له ذلك نص عليه
# تنبيه قوله صريحه لفظ العتق والحرية كيف صرفا
# ليس على إطلاقه فإن الألفاظ المتصرفة منه خمسة ماض ومضارع وأمر واسم فاعل
~~واسم مفعول والمشتق منه وهو المصدر
# فهذه ستة ألفاظ والحال أن الحكم لا يتعلق بالمضارع ولا بالأمر لأن الأول
~~وعد والثاني لا يصلح للإنشاء ولا هو خبر PageV07P396
# فيكون لفظ المصنف عاما أريد به الخصوص
# وقد ذكر مثل هذه العبارة في باب التدبير وصريح الطلاق
# وكذا ذكر غيره من الأصحاب ومرادهم ما قلناه
# قوله ( وفي قوله لا سبيل لي عليك ولا سلطان لي عليك ولا ملك لي عليك ولا
~~رق لي عليك وفككت رقبتك وأنت مولاي وأنت لله وأنت سائبة روايتان )
# وكذا لا خدمة لي عليك وملكتك نفسك وأطلقهما في مسبوك الذهب والكافي
~~والهادي والمحرر والبلغة والفروع
# وأطلقهما في الشرح في قوله فككت رقبتك وأنت سائبة وأنت مولاي وملكتك
~~رقبتك إحداهما صريح
# صححه في التصحيح وتصحيح المحرر وجزم به في الوجيز
# قال بن رزين وفيه بعد
# والرواية الثانية كناية
# صححه في الهداية والمذهب والمستوعب والنظم والحاوي الصغير
# وجزم به في المنور ومنتخب الأدمى وتذكرة بن عبدوس
# وقدمه في الخلاصة والرعايتين وإدراك الغاية
# وصححه بن رزين في شرحه وقدمه
# واختار المصنف أن قوله لا سبيل لي عليك ولا سلطان لي عليك كناية
# وقال القاضي في قوله لا ملك لي عليك ولا رق لي عليك وأنت لله صريح نص
~~عليه وقدمه في الفائق
# وقال ومن الكناية ms2394 قوله لا سلطان لي عليك ولا سبيل لي عليك PageV07P397
~~وفككت رقبتك وملكتك نفسك وأنت مولاي أو سائبة في أصح الروايتين
# وقطع في الإيضاح أن قوله لا ملك لي عليك وأنت لله كناية
# وقال اختلفت الرواية في ثلاثة ألفاظ وهي لا سبيل لي عليك ولا سلطان وأنت
~~سائبة
# وقال بن البنا في خصاله قوله لا ملك لي عليك ولا رق لي وأنت لله صريح
# وقال اختلفت الرواية في ثلاثة ألفاظ وهي التي ذكرها في الإيضاح
# وظاهر كلامه في الواضح أن قوله وهبتك لله صريح
# وسوى القاضي وغيره بينها وبين قوله أنت لله
# وقال في الموجز هي وقوله رفعت يدي عنك إلى الله كناية
# قوله ( وفي قوله لأمته أنت طالق أو أنت حرام روايتان )
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والهادي والكافي
~~والبلغة والمحرر والفروع والفائق والحاوي الصغير
# إحداهما كناية وهو المذهب جزم به في الوجيز ونظمه والمنور وتذكرة بن
~~عبدوس وغيرهم
# وصححه في التصحيح والنظم وقدمه في الخلاصة والرعايتين وإدراك الغاية
~~وقدمه بن رزين في قوله ( أنت حرام )
# والرواية الثانية ( ( ( الثالثة ) ) ) أنه لغو وقدمه بن رزين في قوله أنت
~~طالق
# وصحح المصنف والشارح أنه كناية في قوله أنت حرام
# وأطلق الروايتين في قوله أنت طالق وقال في الانتصار حكم قوله اعتدى حكم
~~هذه المسألة وأنه يحتمل مثله في لفظ الظهار PageV07P398 قوله ( وإذا قال
~~لعبده وهو أكبر منه أنت ابني لم يعتق ذكره القاضي ) وهو المذهب
# قال في الفروع لم يعتق في الأصح وجزم به في الوجيز
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والمغنى والشرح ونصراه
# ويحتمل أن يعتق وهو تخريج وجه لأبى الخطاب
# وقال أبو الخطاب وتبعه في الحاوي الصغير لا نص فيها إلا أن القاضي قال لا
~~يعتق
# وقال أبو الخطاب يحتمل أن يعتق
# تنبيه قوله ( وإذا قال لعبده وهو أكبر منه )
# قال ذلك المصنف على سبيل ضرب المثال وإلا فحيث قال ذلك لمن لا يمكن كونه
~~منه فإنه داخل في المسألة
# وإذا أمكن كونه منه فلا يخلو إما أن ms2395 يكون للعبد نسب معروف أو لا
# فإن لم يكن له نسب معروف عتق عليه
# وإن كان له نسب معروف فالصحيح من المذهب أنه يعتق عليه أيضا لاحتمال أن
~~يكون وطىء بشبهة
# وقدمه في الفروع وقاله القاضي في خلافه وابنه أبو الحسين والأمدي وقيل لا
~~يعتق لكذبه شرعا
# وهو احتمال في انتصار أبى الخطاب
# وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفائق
# تنبيه قال بن رجب وتبعه في القواعد الأصولية هذا جميعه مع إطلاق اللفظ
~~إما إن نوى بهذا اللفظ الحرية فينبغي عتقه بهذه النية مع هذا اللفظ
# قال بن رجب ثم رأيت أبا حكيم وجه القول بالعتق وقال لجواز كونه كناية في
~~العتق PageV07P399
# فائدة لو قال لأصغر منه أنت أبى فالحكم كما لو قال لأكبر منه أنت ابني
~~قاله في الفروع والفائق وقاسه في الرعايتين على الأول من عنده
# فائدة أخرى لو قال أعتقتك أو أنت حر من ألف سنة لم يعتق
# وقال في الانتصار ولو قال لأمته أنت ابني أو لعبده أنت بنتي لم يعتق
# فائدة لو قال لزوجته وهي أكبر منه هذه ابنتي لم تطلق بذلك بلا نزاع
# قوله ( وإن أعتق حاملا عتق جنينها إلا أن يستثنيه وإن أعتق ما في بطنها
~~دونها عتق وحده )
# في الحال هذا المذهب نص عليه
# وجزم به في الوجيز والمغنى والشرح وغيرهم
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير
# والقول بعتق جنينها معها إلا أن يستثنيه من مفردات المذهب
# وقيل لا يعتق الحمل فيهما حتى تضعه حيا فيكون كمن علق عتقه بشرط فيجوز
~~بيعه قبل وضعه تبعا لأمه وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله نص عليها في
~~رواية بن منصور
# وقاله في القاعدة الرابعة والثمانين
# وقال بعد ذلك وقياس ما ذكره القاضي وبن عقيل أنه لا يعتق بالكلية فيما
~~إذا أعتق حاملا إذ هو كالمعدوم قبل الوضع قال وهو بعيد جدا
# وتوقف الإمام أحمد رحمه الله في رواية بن الحكم هل يكون الولد رقيقا إذا
~~استثناه من العتق
# وخرج بن أبى ms2396 موسى والقاضي أنه لا يصح استثناؤه على قياس استثنائه في
~~البيع PageV07P400
# فائدة لو أعتق أمه حملها لغيره وهو موسر كالموصى به عتق الحمل أيضا وضمن
~~قيمته ذكره القاضي وجزم به في المنور
# واختاره القاضي والشريف أبو جعفر وأبو الخطاب قاله في القواعد
# وقدمه في النظم والفروع والرعايتين والحاوي الصغير
# وقيل لا يعتق جزم به في الترغيب
# واختاره في المحرر وصاحب التلخيص وقدمه في المستوعب
# قوله ( فأما الملك فمن ملك ذا رحم محرم عتق عليه )
# وهو المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في
~~المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق والنظم وغيرهم
# وعنه لا يعتق إلا عمودى النسب
# قال في الكافي بناء على أنه لا نفقة لغيرهم
# وقال في الانتصار ولنا فيه خلاف
# واختار الآجرى لا نفقة لغيرهم
# ورجح بن عقيل لا عتق بالملك
# وعنه إن ملكه بإرث لم يعتق
# وفي إجباره على عتقه روايتان ذكره بن أبى موسى
# وعنه لا يعتق الحمل حتى يولد في ملكه حيا
# فلو زوج ابنه بأمة فحملت منه في حياته ثم ولدت بعد موت جده فهل هو موروث
~~عنه أو حر فيه روايتان
# ذكره في المحرر والرعايتين والفروع وغيرهم
# فائدة لو ملك رحما غير محرم عليه أو ملك محرما برضاع أو مصاهرة لم يعتق
~~نص عليه في رواية الجماعة وهذا المذهب وعليه الأصحاب PageV07P401
# وعنه أنه كره بيع أخيه من الرضاع وقال يبيع أخاه
# قوله ( وإن ملك ولده من الزنى ) يعني وإن نزل ( لم يعتق )
# في ظاهر كلامه وهو المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق والنظم
~~والمغنى والشرح وشرح بن منجا
# قال في مسبوك الذهب وغيره هذا ظاهر المذهب
# قال الزركشي عليه الأصحاب
# ويحتمل أن يعتق واختاره بعض الأصحاب وهذا الاحتمال لأبى الخطاب
# فائدة لو ملك أباه من الزنى فحكمه حكم ما لو ملك ابنه من الزنى
# ذكره في التبصرة والرعاية واقتصر عليه في الفروع
# قلت إن أرادوا أن ms2397 أباه ولد زنا وولده ولد زنا منه فهذا محتمل
# وإن أرادوا أباه ولد زنا وولده الذي ملكه هو ولده من الزنى فمسلم وهو
~~مرادهم والله أعلم
# وإن أرادوا أن أباه ولد زنا وولده الذي ملكه ليس من زنا فهذا غير مسلم بل
~~يعتق عليه هنا وهو داخل في كلامهم
# قوله ( وإن ملك سهما ممن يعتق عليه بغير الميراث وهو موسر عتق عليه كله )
# أعلم أنه إذا ملك جزءا ممن يعتق عليه وكان ملكه له بغير الميراث فلا يخلو
~~إما أن يكون موسرا أو معسرا
# فإن كان موسرا فلا يخلو إما أن يكون موسرا بجميعه أو موسرا ببعضه فإن كان
~~موسرا بجميعه عتق عليه في الحال على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
~~PageV07P402 وقيل لا يعتق عليه قبل أداء القيمة $
# اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وصاحب الفائق ومال إليه الزركشي
# فعليه لو أعتق الشريك قبل أدائها فهل يصح عتقه فيه وجهان وأطلقهما في
~~الفروع
# قال في الرعاية فهل يصح عتقه يحتمل وجهين
# أحدهما يصح اختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق رحمهما ( ( ( رحمه ) ) )
~~الله
# والثاني لا يصح
# تنبيه قوله ( وعليه قيمة نصف شريكه )
# بلا نزاع ويأتي في كلام المصنف قريبا متى يقوم
# فائدة قال الإمام أحمد رحمه الله له نصفه لا قيمة النصف
# قال في الفروع لا قيمة للنصف ورده بن نصر الله في حواشيه وتأول كلام
~~الإمام أحمد رحمه الله
# قال الزركشي هل يقوم كاملا ولا عتق فيه أو قد عتق بعضه فيه قولان للعلماء
~~أصحهما الأول
# وهو الذي قاله أبو العباس فيما أظن لظاهر الحديث ولأن حق الشريك إنما هو
~~في نصف القيمة لا قيمة النصف بدليل ما لو أراد البيع فإن الشريك يجبر على
~~البيع معه انتهى كلام الفروع
# وكذا الحكم لو أعتق شريكا في عبد وهو موسر على ما يأتي
# وإن كان موسرا ببعضه عتق عليه على الصحيح من المذهب بقدر ما هو موسر به
~~نص عليه في رواية أبن منصور
# قال في الفائق عتق بقدره في أصح ms2398 الوجهين
# وقدمه في الرعايتين والزركشي والفروع وغيرهم PageV07P403
# وجزم به في المستوعب والمغنى والشرح وغيرهم
# وقيل لا يعتق إلا ما ملكه والحالة هذه
# تنبيه شمل قوله عتق كله
# لو كان شقص شريكه مكاتبا أو مدبرا أو مرهونا وهو صحيح وهو المذهب وعليه
~~أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع
# وقال القاضي يمتنع العتق في المكاتب والمدبر إلا أن يبطلا فيسرى حينئذ
~~وحيث سرى ضمن حق الشريك بنصف قيمته مكاتبا على الصحيح قدمه في الفروع
# وعنه يضمنه بما بقي من الكتابة جزم به في الروضة وأطلقهما في المحرر
# وأما المرهون فيسرى العتق عليه وتؤخذ قيمته فتجعل مكانه رهنا قاله في
~~الترغيب واقتصر عليه في الفروع
# فائدة حد الموسر هنا أن يكون حين الإعتاق قادرا على قيمة الشقص وأن يكون
~~فاضلا عن قوته وقوت عياله يومه وليلته كالفطرة على ما تقدم هناك نص عليه
# وجزم به في الوجيز والمغنى والشرح وغيرهم
# وقدمه في الفروع وغيره وقاله القاضي في المجرد وبن عقيل في الفصول
# قال أبو بكر في التنبيه اليسار هنا أن يكون له فضل عن قوته وقوت عياله
~~يومه وليلته وما يفتقر إليه من حوائجه الأصلية من الكسوة والمسكن وسائر
~~مالا بد منه نقله عنه في المغنى والشرح
# قال الزركشي ولم أره فيه وإنما فيه أن يكون مالكا مبلغ حصة شريكه
# قال الزركشي وهو ظاهر كلام غيره وأورده بن حمدان مذهبا
# وقال في المغنى مقتضى نصه لا يباع له أصل مال PageV07P404
# قال في الفائق ولا يباع له دار ولا رباع نص عليه
# وقال في الرعاية وقيل بل إن كان ما يغرمه المولى فاضلا عن قوت يومه
~~وليلته قلت وعن قوت من تلزمه نفقته فيهما مالا بد لهما منه انتهى
# والاعتبار باليسار والإعسار حالة العتق فلو أيسر المعسر بعده لم يسر إليه
~~ولو أعسر الموسر لم يسقط ما وجب عليه نص على ذلك
# قوله ( وإن كان معسرا ) يعني بجميعه
# ( لم يعتق عليه إلا ما ملك )
# وهذا المذهب وعليه معظم الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه ms2399 في المحرر
~~والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وغيرهم
# قال المصنف والشارح وغيرهما هذا ظاهر المذهب
# وعنه يعتق كله ويستسعى العبد في بقيته نصره في الانتصار واختاره أبو محمد
~~الجوزى والشيخ تقي الدين رحمهم ( ( ( رحمهما ) ) ) الله
# فعلى هذه الرواية قيمة حصة الشريك في ذمة العبد وحكمه حكم الأحرار
# فلو مات وبيده مال كان لسيده ما بقى من السعاية والباقي إرث ولا يرجع
~~العبد على أحد بشيء وهذا الصحيح قدمه في الرعاية
# قال الزركشي وهو ظاهر كلام الأكثرين وهو كما قال
# فإنهم قالوا يعتق العبد كله ويحتمل أن لا يعتق حتى يؤدي حق السعاية
# واختاره أبو الخطاب في الانتصار وقدمه بن رزين في شرحه
# فيكون حكمه حكم عبد بعضه رقيق فلو مات كان للشريك من ماله مثل ماله عند
~~من لم يقل بالسعاية
# وأطلقهما في المغنى والشرح والفروع والزركشي PageV07P405
# قوله ( وإن ملكه بالميراث لم يعتق منه إلا ما ملك موسرا كان أو معسرا )
# وهذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب
# وجزم به في الجامع والكافي والوجيز وغيرهم وصححه في المحرر وغيره وقدمه
~~في الفروع وغيره
# وعنه أنه يعتق عليه نصيب الشريك إن كان موسرا
# نص عليها في رواية المروذى
# قوله ( وإن مثل بعبده فجدع أنفه أو أذنه ونحوه )
# وكذا لو خرق عضوا منه
# قال في الرعاية الكبرى أو أحرقه بالنار عتق عليه نص عليه للأثر وهو
~~المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# وجزم به في المحرر والوجيز والمنور وغيرهم
# وقدمه في الفروع والمغنى والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير
~~والفائق وغيرهم
# قال القاضي القياس أنه لا يعتق
# وقال جماعة من الأصحاب لا يعتق المكاتب
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه سواء قصد التمثيل به أو لم يقصده وهو أحد
~~الوجهين
# قال في الفائق ولم يشترط غير بن عقيل القصد وقدمه في الرعايتين
~~PageV07P406
# وقيل يشترط القصد في ذلك اختاره بن عقيل
# وجزم به في الوجيز وأطلقهما في الفروع $ فوائد
# إحداها حيث قلنا يعتق بالتمثيل يكون الولاء لسيده نص عليه وقدمه في
~~الرعايتين والفائق
# وقيل لبيت المال ذكره ms2400 في الرعاية
# وقال بن عقيل يصرف في الرقاب قال وهو قياس المذهب
# قال في الفائق قلت واختاره بن الزاغونى وأطلقهما في الفروع
# وقال أيضا في الفائق ويتوجه في العمل به كقول بن عقيل وإن لم يشترط
~~فكالمنصوص
# الثانية هل يعتق بمجرد المثلة أو يعتقه عليه السلطان
# قال في الفائق يحتمل روايتين من كلام الإمام أحمد رحمه الله
# قال في رواية يعتق وقال في رواية يعتقه السلطان وهما روايتان عن الإمام
~~مالك رحمه الله
# والمعروف في المذهب أنه يعتق عليه بمجرد ذلك قاله في القواعد وظاهر رواية
~~الميموني يعتقه السلطان عليه
# وقال في الفائق أيضا ولو مثل بعبد مشترك سرى العتق إلى باقيه وضمن للشريك
~~ذكره بن عقيل
# الثالثة قال الشيخ تقي الدين رحمه الله لو استكره المالك عبده على
~~الفاحشة عتق عليه وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد رحمه الله وهو مبنى
~~على القول بالعتق بالمثلة
# ولو استكره أمة امرأته على الفاحشة عتقت وغرم مثلها لسيدتها قاله الإمام
~~أحمد رحمه الله في رواية إسحاق PageV07P407
# الرابعة مفهوم كلام المصنف أنه لو مثل بعبد غيره لا يعتق عليه وهو الصحيح
~~من المذهب
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يتوجه أن يعتق واختاره
# الخامسة مفهومه أيضا أنه لو لعن عبده لا يعتق عليه بذلك وهو صحيح وهو
~~المذهب
# وذكر بن حامد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال من لعن عبده فعليه أن
~~يعتقه أو لعن شيئا من ماله أن عليه أن يتصدق به
# قال ويجئ ( ( ( ويجيء ) ) ) في لعن زوجته أنه يلزمه أن يطلقها
# قال بن رجب في شرح حديث لبيك ويشهد لهذا في الزوجة وقوع الفرقة بين
~~المتلاعنين لما كان أحدهما كاذبا في نفس الأمر قد حقت عليه اللعنة أو الغضب
# السادسة لو وطىء جاريته المباحة التي لا يوطأ مثلها فأفضاها عتقت وإلا
~~فلا قاله في الرعاية الكبرى
# قوله ( وإن أعتق السيد عبده فماله للسيد )
# وهو المذهب وعليه الأصحاب جزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المغنى والشرح والفروع والفائق وغيرهم ms2401 وعنه للعبد
# فائدة مثل ذلك في الحكم لو أعتق مكاتبه وبيده مال على الصحيح من المذهب
~~وعليه جماهير الأصحاب وعنه له
# وإن فضل فضل بعد أداء الكتابة فهو للمكاتب
# تنبيه قوله ( وإن أعتق جزءا من عبده معينا أو مشاعا عتق كله PageV07P408
# مراده إذا أعتق غير شعره وظفره وسنه ونحوه
# قوله ( وإن أعتق شركا له في عبد وهو موسر بقيمة باقيه عتق كله )
# بلا نزاع من حيث الجملة لكن لو كان موسرا ببعضه فإنه يعتق منه بقدر ما هو
~~موسر به على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية بن منصور وعليه أكثر
~~الأصحاب
# وقيل لا يعتق عليه إلا حصته فقط وتقدم ذلك قريبا فليعاود
# وتقدم أيضا هل يوقف العتق على أداء القيمة أم لا
# قوله ( وعليه قيمة باقيه يوم العتق لشريكه )
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم ونص عليه
# قال الزركشي هذا المعروف المشهور
# وفي الإرشاد وجه أن عليه قيمته يوم تقويمه وحكاه الشيرازي أيضا
# قال الزركشي وهو قياس القول الذي لنا في الغصب
# وكذا الحكم لو عتق عليه كله
# فائدة لو عدمت البينة بقيمته فالقول قول المعتق جزم به في المغنى والشرح
~~والرعايتين والفروع وغيرهم من الأصحاب
# وقال في الفائق ويقبل فيها قول الشريك مع عدم البينة فلعله سبقه قلم
# قوله ( وإن كان معسرا لم يعتق إلا نصيبه ويبقى حق شريكه فيه )
# وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# وعنه يعتق كله ويستسعى العبد في قيمة باقيه غير مشقوق عليه
# وتقدم ذلك كله وأحكامه وفروعه والخلاف فيه وما يتعلق بذلك من PageV07P409
~~الفروع قريبا عند قوله وإن ملك سهما ممن يعتق عليه فإن الحكم هنا وهناك
~~واحد عند الأصحاب فلا حاجة إلى إعادته
# تنبيه يأتي قريبا إذا أعتق الكافر نصيبه من مسلم هل يسرى أم لا
# قوله ( وإذا كان العبد لثلاثة لأحدهم نصفه ولآخر ثلثه وللثالث سدسه فأعتق
~~صاحب النصف وصاحب السدس معا وهما موسران عتق عليهما وضمنا حق شريكهما فيه
~~نصفين وصار ولاؤه بينهما أثلاثا )
# وهذا المذهب وعليه أكثر ms2402 الأصحاب وجزم به في الوجيز والخرقى وغيرهما
# وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمغنى والشرح والمحرر والنظم
~~والفروع والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم
# قال الزركشي هو المذهب المجزوم به بلا ريب
# ويحتمل أن يضمناه على قدر ملكيهما فيه وهو لأبى الخطاب في الهداية
# وجزم به في المذهب إلا أن تكون النسخة مغلوطة $ فائدتان
# إحداهما يتصور عتقهما معا في صور
# منها أن يتفق لفظهما بالعتق في آن واحد
# ومنها أن يعلقاه على صفة واحدة
# ومنها أن يوكلا شخصا يعتق عنهما أو يوكل أحدهما الآخر
# قوله ( وإذا أعتق الكافر نصيبه من مسلم وهو موسر سرى إلى باقيه في أحد
~~الوجهين )
# وهو المذهب صححه في التصحيح والمصنف والشارح والناظم PageV07P410
# قال في الفائق سرى إلى سائره في أصح الوجهين
# وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعاية الصغرى وشرح بن رزين
# والوجه الثاني لا يسرى ذكره أبو الخطاب فمن بعده
# قال بن رزين وليس بشيء وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة
~~والمحرر والفروع والحاوي الصغير
# وتقدم في كتاب البيع هل يصح شراء الكافر مسلما يعتق عليه بالرحم أم لا
# وتقدم في باب الولاء إذا قال الكافر لرجل أعتق عبدك المسلم عنى وعلى ثمنه
~~هل يصح أم لا
# الثانية لو قال أعتقت نصيب شريكي كان لغوا ولو قال أعتقت النصف انصرف إلى
~~ملكه ثم سرى لأن الظاهر أنه أراد نصيبه
# ونقل بن منصور في دار بينهما فقال أحدهما بعتك نصف هذه الدار لا يجوز
~~إنما له الربع ( ( ( الرابع ) ) ) من النصف حتى يقول نصيبي
# ولو وكل أحدهما الآخر فأعتق نصفه ولا بناء ففي صرفه إلى نصيب موكله أم
~~نصيبه أم إليهما احتمالات في المغنى واقتصر عليه في الفروع
# قلت الصواب عتق نصيبه لا غير
# قوله ( وإذا ادعى كل واحد من الشريكين أن شريكه أعتق نصيبه منه وهما
~~موسران فقد صار العبد حرا لاعتراف كل واحد منهما بحريته وصار مدعيا على
~~شريكه قيمة حقه منه ولا ولاء عليه لواحد منهما وإن كانا معسرين لم يعتق على
~~واحد منهما PageV07P411
# بلا ms2403 نزاع أعلمه لكن للعبد أن يحلف مع كل واحد منهما ويعتق جميعه أو مع
~~أحدهما ويعتق نصفه إذا قلنا إن العتق يثبت بشاهد ويمين وكان عدلا على ما
~~يأتي ذكره الأصحاب
# وذكر بن أبى موسى لا يصدق أحدهما على الآخر
# وذكره أبو بكر في زاد المسافر وعلله بأنهما خصمان ولا شهادة لخصم على
~~خصمه
# قوله ( وإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق حينئذ ولم يسر إلى نصيبه )
# يعني إذا كانا معسرين وهذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وقال أبو الخطاب يعتق جميعه
# قال الناظم وليس ببعيد وأطلقهما في الفائق
# فعلى قول أبى الخطاب لا ولاء له فيما اشتراه مطلقا على الصحيح من المذهب
~~قدمه في الرعاية
# وقيل له ولاؤه كله إن أكذب نفسه
# قوله ( وإذا قال أحد الشريكين إذا أعتقت نصيبك فنصيبي حر فأعتق الأول وهو
~~موسر عتق كله )
# وهو المذهب وعليه الأصحاب قال المصنف والشارح وغيرهما
# وقيل يعتق عليهما وهو احتمال للمصنف
# قوله ( وإذا قال إذا أعتقت نصيبك فنصيبي حر مع نصيبك فأعتق نصيبه عتق
~~عليهما موسرا كان أو معسرا ) هذا المذهب
# قال في الفروع والأصح عتقه عليهما PageV07P412
# قال في المستوعب قاله أصحابنا قال الشارح وهذا أولى
# وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والوجيز وغيرهم
# وقيل يعتق كله على المعتق الأول
# فوائد
# إحداها وكذا الحكم والخلاف والمذهب فيما إذا قال إذا أعتقت نصيبك فنصيبي
~~حر قبل إعتاقك قاله في الفروع
# وقيل يعتق جميعه على صاحب الشرط بالشرط ويضمن حق شريكه اختاره في
~~المستوعب ومع إعسارهما يعتق عليهما
# الثانية لو قال لأمته إن صليت مكشوفة الرأس فأنت حرة قبله فصلت كذلك عتقت
~~على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع والرعاية الكبرى ذكره آخر الباب وقال
~~صلاة صحيحة
# وقيل لا تعتق جزم به أبو المعالي لبطلان الصفة بتقدم المشروط
# الثالثة لو قال إن أقررت بك لزيد فأنت حر قبله فأقر له به صح إقراره فقط
# الرابعة لو قال إن أفررت ( ( ( أقررت ms2404 ) ) ) بك له فأنت حر ساعة إقراري لم
~~يصح الإقرار ولا العتق
# قوله ( ويصح تعليق العتق بالصفات كدخول الدار ومجئ ( ( ( ومجيء ) ) )
~~الأمطار ولا يملك إبطالها بالقول )
# هذا المذهب وعليه الأصحاب قاطبة وأكثرهم قطع به
# وذكر في الإنتصار والواضح أنه يجوز له فسخة ويأتي ذلك وغيره في أول باب
~~تعليق الطلاق بالشروط PageV07P413
# قوله ( وله بيعه وهبته ووقفه وغير ذلك )
# ولا يحرم عليه وطء أمته بعد تعليق عتقها على الصحيح من المذهب نص عليه
# وعنه لا يطؤها
# فائدة لا يعتق قبل كمال الصفة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
# وخرج القاضي رواية من الأيمان بالعتق
# وقال في الفائق وهو ضعيف
# قال الناظم لا يعبأ بما في المجرد ورده المصنف والشارح من خمسة أوجه
# قوله ( فإن عاد إليه عادت الصفة إلا أن تكون قد وجدت منه في حال زوال
~~ملكه فهل تعود بعوده على روايتين )
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والرعايتين والحاوي
~~الصغير والشرح وشرح بن منجا
# إحداهما تعود بعوده وهو المذهب فيهما نص عليه واختاره بن عبدوس في تذكرته
~~وصححه في التصحيح قال في القاعدة الأربعين أشهر الروايتين أنها تعود بعود
~~الملك إذا وجدت الصفة بعد زوال الملك
# وجزم به في الوجيز والعمدة وغيرهما وقدمه في المحرر والنظم وتجريد
~~العناية
# وفرق القاضي بين الطلاق والعتاق فإن ملك الرقيق لا ينبنى فيه أحد الملكين
~~على الآخر بخلاف النكاح فإنه ينبني فيه أحد الملكين على الآخر في عدد
~~الطلاق على الصحيح PageV07P414
# قال في القواعد وهذا التفريق لا أثر له إذ لو كان معتبرا لم يشترط لعدم
~~الحنث وجود الصفة في غير الملك انتهى
# والرواية الثانية لا تعود الصفة جزم به أبو محمد الجوزى في الطريق الأقرب
~~قال في الفائق وهو أرجح وقدمه في الخلاصة
# وعنه لا تعود الصفة سواء وجدت حال زوال ملكه أو لا حكاها الشيخ تقي الدين
~~رحمه الله وذكرها مرة قولا
# قوله ( وتبطل الصفة بموته فإن قال إن دخلت الدار بعد موتى فأنت حر أو أنت
~~حر بعد موتى بشهر فهل ms2405 يصح ويعتق على روايتين )
# ذكر المصنف مسألتين الأولى إذا قال إن دخلت الدار بعد موتى فأنت حر وأطلق
~~فيها روايتين
# وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والفروع والفائق وشرح بن منجا
~~والحاوي الصغير وغيرهم
# إحداهما لا يصح ولا يعتق بوجود الشرط وهو الصحيح صححه المصنف والشارح
~~وصاحب المذهب ومسبوك الذهب والنظم
# والرواية الثانية يصح ويعتق صححه في التصحيح والبلغة وجزم به في الوجيز
~~وقدمه في الرعايتين
# فعلى هذه الرواية لا يملك الوارث بيعه قبل نقله كالموصى به قبل قبوله
~~قاله جماعة منهم صاحب الترغيب واقتصر عليه في الفروع
# والمسألة الثانية إذا قال أنت حر بعد موتى بشهر فأطلق المصنف فيه
~~الروايتين PageV07P415
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغنى والشرح
~~والنظم في باب التدبير والفروع والفائق وشرح بن منجا وغيرهم
# إحداهما يصح صححه في التصحيح
# قال في الرعايتين صح في الأصح وجزم به في الوجيز
# والرواية الثانية لا يصح ولا يعتق اختاره أبو بكر وصححه في النظم في كتاب
~~العتق وقدمه في الخلاصة في باب التدبير
# وجزم به في الحاوي الصغير واختاره بن عبدوس في تذكرته
# وغالب الأصحاب يذكر هذه المسألة في باب المدبر
# تنبيهان
# أحدهما قال في فوائد القواعد بنى طائفة من الأصحاب هاتين الروايتين على
~~أن التدبير هل هو تعليق عتق بصفة أو وصية على ما يأتي في باب التدبير
# فإن قلنا التدبير وصية صح تقييدها بصفة أخرى توجد بعد الموت
# وإن قلنا عتق بصفة لم يصح ذلك
# وهؤلاء قالوا لو هو صرح بالتعليق فقال إن دخلت الدار بعد موتى بشهر فأنت
~~حر لم يعتق رواية واحدة وهي طريقة بن عقيل في إشاراته
# قال بن رجب والصحيح أن هذا الخلاف ليس مبنيا على هذا الأصل وعلله وقال
~~ومن الأصحاب من جعل هذا العقد تدبيرا ومنهم من ينفى ذلك
# ولهم في حكاية الخلاف فيه أربعة طرق ذكرت في غير هذا الموضع ( ( (
~~الموضوع ) ) )
# الثاني على القول بالصحة فكسبه بعد الموت وقبل وجود الشرط للورثة على
~~الصحيح من المذهب قاله القاضي وبن ms2406 عقيل والمصنف وغيرهم ووجه في القواعد أن
~~كسبه له من تصريح صاحب المستوعب أن العبد باق على ملك الميت لا ينتقل إلى
~~الورثة كالموصى بعتقه PageV07P416
# فائدة وكذا الحكم خلافا ومذهبا لو قال اخدم زيدا سنة بعد موتى ثم أنت حر
# فعلى الصحة لو أبرأه زيد من الخدمة عتق من حينه على الصحيح من المذهب
# وقيل لا يعتق إلا بعد سنة فإن كانت الخدمة لبيعه وهما كافران فأسلم العبد
~~ففي لزوم القيمة عليه لبقية الخدمة روايتان ذكرهما بن أبى موسى
# وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق
# إحداهما لا تلزمه ويعتق مجانا جزم ( ( ( وجزم ) ) ) به في المنور
# قلت وهو الصواب
# والرواية الثانية تلزمه
# ولو قال لجاريته إذا خدمت ابنى حتى يستغنى فأنت حرة لم تعتق حتى تخدمه
~~إلى أن يكبر ويستغنى عن الرضاع على الصحيح من المذهب
# قدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير
# وقال بن أبى موسى لا تعتق حتى يستغنى عن الرضاع وعن أن يلقم ( ( ( يقلم )
~~) ) الطعام وعن التنجى من الغائط
# نقل مهنا لا تعتق حتى يستغنى قلت حتى يحتلم قال لا دون الاحتلام
# قوله ( وإن قال إن ملكت فلانا فهو حر أو كل مملوك أملكه فهو حر فهل يصح
~~على روايتين )
# وأطلقهما في المستوعب والحاوي الصغير والهداية والمذهب
# إحداهما يصح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# قال الزركشي هذا المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله المختار لعامة الأصحاب
~~حتى إن بعضهم لا يثبت ما يخالفه
# قال في القواعد هذا المشهور من المذهب PageV07P417
# قال القاضي وغيره اختاره أصحابنا ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله
# قال في الرعايتين والفائق صح في أصح الروايتين
# قال أبو بكر في الشافي لا يختلف قول أبى عبد الله فيه إلا ما روى محمد بن
~~الحسن بن هارون في العتق أنه لا يعتق وما أراه إلا غلطا
# وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الخلاصة والمحرر والفروع وغيرهم
# والرواية الثانية لا يصح
# قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب وصححه في التصحيح والمغنى والشرح
~~والنظم وغيرهم ms2407
# وتقدم إذا علق عتق عبده على بيعه في أواخر باب الشروط في البيع
# فائدة لو باع أمة بعبد على أن له الخيار ثلاثا ثم قال في مدة الخيار هما
~~حران قال في الحاوي الصغير لا أعرف فيها نصا عن الإمام أحمد رحمه الله
# وقياس المذهب عندي أنه يعتق العبد خاصة لأن عتقه للأمة يترتب على فسخ
~~البيع وعتقه للعبد لا يترتب على واسطة فيكون العتق إلى العبد أسبق فيجب أن
~~يعتق ولا تعتق الأمة انتهى
# قلت ينبغي أن ينبنى ذلك على انتقال الملك في مدة الخيار وعدمه
# فإن قلنا ينتقل عتق العبد وإن قلنا لا ينتقل عتقت الأمة
# قوله ( وإن قاله العبد لم يصح في أصح الوجهين )
# يعني إذا قال العبد إن ملكت فلانا فهو حر أو كل مملوك أملكه فهو حر ثم
~~عتق وملك على القول بصحته من الحر
# وهذا المذهب جزم به في الوجيز وصححه في الشرح وشرح بن منجا والخلاصة
~~والنظم
# والوجه الثاني يصح وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمحرر
~~والفروع والرعايتين والحاوي الصغير والفائق PageV07P418
# قال في الهداية فإذا قال العبد ذلك ثم عتق وملك مماليكا ( ( ( مماليك ) )
~~) فعلى الرواية التي تقول تنعقد الصفة للحر هل تنعقد له هذه الصفة على
~~وجهين
# فائدة لو قال أول عبد أملكه فهو حر وقلنا بصحة تعليق العتق على الملك فلم
~~يملك إلا واحدا فقط فقد عتق عليه على الصحيح من المذهب
# قطع به في المغنى والشرح ذكراه في تعليل ما إذا ملك اثنين معا
# وقيل لا يعتق وأطلقهما في الفروع ويأتي قريبا إذا ملك اثنين معا
# قوله ( وإن قال آخر مملوك أشتريه فهو حر وقلنا بصحة الصفة فملك عبيدا ثم
~~مات فآخرهم حر من حين الشراء وكسبه له )
# وقد علمت أن الصحيح من المذهب صحة الصفة عند قوله وإن قال إن ملكت فلانا
~~فهو حر أو كل مملوك أملكه فهو حر $ فائدتان
# إحداهما لو قال آخر مملوك أشتريه فهو حر فملك أمة ثم ملك أخرى لم يجز له
~~وطء الثانية لاحتمال ms2408 أن لا يشترى غيرها فتكون حرة من حين اشتراها ذكره
~~الأصحاب
# الثانية لو كان آخر من اشترى مملوكين معا أو علق العتق على أول مملوك
~~فملكهما معا أو قال لأمته أول ولد تلدينه فهو حر فولدت ولدين خرجا معا فقيل
~~يعتقان قدمه في المغنى والشرح وقالا هذا قياس قول الإمام أحمد رحمه الله
# وقيل لا يعتقان
# وقيل يعتق واحد بالقرعة وهو الصحيح من المذهب صححه في النظم وغيره وقدمه
~~في المغنى والشرح ذكراه فيما إذا علق العتق على أول مملوك يملكه فملك اثنين
~~معا PageV07P419
# وقدمه بن رزين أيضا في شرحه وقال نص عليه
# قلت ونقله مهنا في أول غلام يطلع أو امرأة تطلع فهو حر أو طالق
# وذكر المصنف لفظ الرواية أول من يطلع من عبيدي
# وأطلقهن في الفروع وفي مختصر بن رزين في الطلاق
# ولو علقه بأول من يقوم فقمن معا طلقن وفي منفردة به وجه
# قال في الفروع كذا قال
# قوله ( وإن قال لأمته آخر ولد تلدينه فهو حر فولدت حيا ثم ميتا لم يعتق
~~الأول )
# هذا المذهب جزم به في الوجيز وشرح بن منجا وقدمه في الشرح
# وقيل يعتق وهو قياس قول القاضي والشريف أبى جعفر وقدمه في الفائق
~~وأطلقهما في المحرر والرعايتين والنظم والفروع
# فائدة وكذا الحكم والخلاف لو قال لأمته أول ولد تلدينه فهو حر أو قال إذا
~~ولدت ولدا فهو حر فولدت ميتا ثم حيا بل جعلوا هذه أصلا لتلك
# وصحح في المغنى والشرح عدم العتق وجزم به في المذهب وغيره وهو المذهب
# وقال القاضي والشريف أبو جعفر يعتق الحي منهما وقدمه في الفائق وشرح بن
~~رزين واقتصر عليه في المستوعب
# قوله ( وإن ولدت توأمين فأشكل الآخر منهما أقرع بينهما )
# هذا المذهب جزم به في الوجيز والشرح وشرح بن منجا والنظم والرعاية
~~والحاوي وقدمه في الفروع وعنه يعتقان
# واختبار في الترغيب أن معناهما أن أمد منع السيد منهما هل هو القرعة
~~PageV07P420 أو الانكشاف وكذا الحكم إن عينه ثم نسيه قاله في الرعاية وغيره
# فائدة ms2409 لو قال أول غلام لي يطلع فهو حر فطلع عبيده كلهم أو قال لزوجاته
~~أيتكن طلع أولا فهي طالق فطلعن كلهن فنص لإمام ( ( ( الإمام ) ) ) أحمد
~~رحمه الله أنه يميز واحدا من العبيد وامرأة من الزوجات بالقرعة في رواية
~~مهنا
# واختلف الأصحاب في هذا النص
# فمنهم من حمله على أن طلوعهم كان مرتبا وأشكل السابق
# ومنهم من أقر النص على ظاهره وأنهم طلعوا دفعة واحدة وقال صفة الأولية
~~شاملة لكل واحد منهم بانفراده والمعتق إنما أراد عتق واحد منهم فيميز
~~بالقرعة وهي طريقة القاضي في خلافه
# ومنهم من قال يعتق ويطلق الجميع لأن الأولية صفة لكل واحد منهم ولفظه
~~صالح للعموم لأنه مفرد مضاف
# أو يقال الأولية صفة للمجموع لا للأفراد وهو الذي ذكره المصنف في المغنى
~~في الطلاق
# ومنهم من قال لا يعتق ولا يطلق أحد منهم لأن الأول لا يكون إلا فردا لا
~~تعدد فيه والفردية مشتبهة هنا وهو الذي ذكره القاضي وبن عقيل في الطلاق
~~والسامري وصاحب الكافي
# قال في القواعد ويتخرج وجه آخر وهو أنه إن طلع بعدهم غيرهم من عبيده
~~وزوجاته طلقن وعتقن وإلا فلا بناء على أن الأول هو السابق لغيره فلا يكون
~~أولا حتى يأتي بعده غيره فتتحقق له بذلك صفة الأولية وهو وجه لنا ذكره بن
~~عقيل وغيره ذكره في آخر القواعد
# قوله ( ولا يتبع ولد المعتقة بالصفة أمه في العتق في أصح الوجهين إلا أن
~~تكون حاملا حال عتقها أو حال تعليق عتقها )
# إذا كانت حاملا حال عتقها أو حال تعليق عتقها فإنه يتبعها بلا خلاف أعلمه
~~PageV07P421
# وإن وجد حمل بعد التعليق ووضعته قبل وجود الصفة وهي مسألة المصنف هنا
~~فصحح عدم التبعية وهو المذهب صححه في النظم وشرح بن منجا وقدمه في الشرح
~~والفروع
# والوجه الثاني يتبعها جزم به في الوجيز وأطلقهما في الرعايتين والحاوي
~~الصغير والفائق والقواعد الفقهية
# فائدة لا يتبع الولد أمه إذا كان منفصلا حال التعليق بلا خلاف أعلمه
# قوله ( وإذا قال لعبده أنت حر وعليك ألف أو ms2410 علي ألف عتق ولا شيء عليه )
# إذا قال لعبده أنت حر وعليك ألف عتق ولا شيء عليه على الصحيح من المذهب
# قال المصنف والشارح هكذا ذكره المتأخرون من أصحابنا
# قال في الفروع يعتق ولا شيء عليه على الأصح
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الادمي وغيرهم وقدمه في الهداية
~~والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وصححه
~~الناظم
# وعنه لا يعتق إن لم يقبل وأطلقهما في المحرر
# وإذا قال لعبده أنت حر على ألف فقدم المصنف هنا أنه يعتق مجانا بلا قبول
~~وهو إحدى الروايتين ونصره القاضي وأصحابه
# وجزم به في الوجيز والمنور ونظم المفردات وهو منها
# وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير
~~والفائق وغيرهم
# وعنه إن لم يقبل العبد لم يعتق وهذا المذهب
# قال المصنف هنا وهو الصحيح وصححه في الشرح وشرح بن منجا PageV07P422
# وجزم به الأدمى في منتخبه وقدمه في الفروع وأطلقهما في المحرر
# وذكر في الواضح رواية أن قوله أنت حر على ألف شرط لازم بلا قبول كبقية
~~الشروط $ فائدتان
# إحداهما وكذا الحكم لو قال له أنت حر على أن تعطيني ألفا أو قال لأمته
~~أعتقتك على أن تزوجيني نفسك لكن إن أبت لزمها قيمة نفسها على الصحيح من
~~المذهب قدمه في الفروع
# وقيل تعتق مجانا بقبولها واختار بن عقيل أنها لا تعتق إلا بالأداء
# الثانية لو قال له أنت حر بمائة أو بعتك نفسك بمائة فقبل عتق ولزمته
~~المائة وإلا فلا جزم به في الرعايتين والفروع وغيرهم
# وإن لم يقبل لم يعتق عند الأصحاب وقطعوا به
# وخرج الشيخ تقي الدين رحمه الله وجها أنه يعتق بغير شيء كما لو قال لها
~~أنت طالق بألف على ما يأتي في كلام المصنف في أواخر الخلع لأن الطلاق
~~والعتاق فيهما حق لله تعالى وليس العوض ركنا فيهما إذا لم يعلقهما عليه
# وعلى المذهب واختيار الأصحاب الفرق بينهما أن خروج البضع في النكاح غير
~~متقوم على الصحيح من المذهب على ما يأتي في باب الرضاع بخلاف العبد ms2411 فإنه
~~مال محض قاله في القاعدة الرابعة والخمسين بعد المائة
# قوله ( وإن قال أنت حر على أن تخدمني سنة فكذلك )
# يعني كقوله أنت حر على ألف
# فعلى إحدى الروايتين يعتق مجانا وعلى الرواية الأخرى لا يعتق حتى يقبل
# وقد علمت الصحيح من المذهب في الروايتين وهذا إحدى الطرق في المسألة
~~PageV07P423
# وقدم هذه الطريقة في الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم
# وقيل يعتق هنا بلا قبول وتلزمه الخدمة
# وقدمه في المحرر والرعايتين والفائق واختاره بن عبدوس في تذكرته قال في
~~المحرر هذا ظاهر كلامه
# وجزم به في القواعد وقال نص عليه وجزم به صاحب الوجيز
# وهي الطريقة الثانية وأطلقهما في الفروع بقيل وقيل
# وقال في المستوعب والحاوي الصغير إن لم يقبل فعلى روايتين
# إحداهما يعتق ولا يلزمه شيء
# والثانية لا يعتق
# وقدما ( ( ( وقدمه ) ) ) في أنت حر على ألف أنه يعتق مجانا فخالفا
~~الطريقتين
# وقيل إن لم يقبل لم يعتق رواية واحدة وهي الطريقة الثالثة
# وعلى كلامه في المستوعب والحاوي تكون طريقة رابعة
# وتقدم ذلك في أوائل الباب $ فوائد
# الأولى مثل ذلك في الحكم لو استثنى نفعه ( ( ( في ) ) ) مدة معلومة
# الثانية لو مات السيد في أثناء السنة رجع الورثة على العبد بقيمة ما بقى
~~من الخدمة قاله المصنف والسامري وبن حمدان وغيرهم
# الثالثة يجوز للسيد بيع هذه الخدمة نص عليه
# نقل حرب لا بأس ببيعها من العبد أم ممن شاء
# وعنه لا يجوز نص عليه وهو الصواب
# ذكر هاتين الروايتين بن أبى موسى وأطلقهما في المستوعب والفروع والحاوي
~~الصغير والقواعد الفقهية PageV07P424
# الرابعة قال في الفروع لم يذكر الأصحاب ما لو استثنى السيد خدمته مدة
~~حياته وذكروا صحة ذلك في الوقف قال وهذا مثله
# يؤيده أن بعضهم احتج بما رواه الإمام أحمد وأبو داود أن أم سلمة رضي الله
~~عنها أعتقت سفينة وشرطت عليه خدمة النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش
# قال وهذا بخلاف شرط البائع خدمة المبيع مدة حياته لأنه عقد معاوضة يختلف
~~الثمن لأجله انتهى
# قلت صرح بذلك أعني بجواز ذلك في ms2412 القواعد في القاعدة الثانية والثلاثين
~~وتقدم ذلك في أول الباب
# الخامسة لو باعه نفسه بمال في يده صح على الصحيح من المذهب
# قال في الرعايتين والفائق صح على أصح الروايتين
# قال في المغنى والشرح في الولاء وإن اشترى العبد نفسه من سيده بعوض حال
~~عتق والولاء لسيده لأنه يبيع ماله بماله فهو مثل المكاتب سواء والسيد هو
~~المعتق لهما فكان الولاء له عليهما انتهيا
# وعنه لا يصح وأطلقهما في الفروع
# قال في الترغيب مأخذهما هل هو عقد معاوضة أو تعليق محض ويأتي في الكتابة
~~هل تصح الكتابة حالة
# السادسة لو قال إن أعطيتني ألفا فأنت حر فهو تعليق محض لا يبطل ما دام
~~ملكه ولا يعتق بالإبراء منها بل بدفعها نص عليه وما فضل عنها فهو لسيده ولا
~~يكفيه أن يعطيه من ملكه إذا لا ملك له على أصح الروايتين فهو كقوله لامرأته
~~إن أعطيتيني ( ( ( أعطيتني ) ) ) مائة فأنت طالق فأتت بمائة مغصوبة ففي
~~وقوعه احتمالان قاله في الترغيب
# قال في الفروع والعتق مثله وأن هذا الخلاف يجري في الفاسدة إذا صرح
~~بالتعليق PageV07P425
# ونقل حنبل في الأولى إن قاله الصغير لم يجز لأنه لم يقدر عليه
# السابعة لو قال جعلت عتقك إليك أو خيرتك ونوى تفويضه إليه فأعتق نفسه في
~~المجلس عتق ويتوجه كطلاق قاله في الفروع
# ولو قال اشترني من سيدي بهذا المال وأعتقني ففعل عتق ولزم مشتريه المسمى
~~وكذا إن اشتراه بعينه إن لم تتعين النقود وإلا بطلا
# وعنه أجيز عنه
# وذكر الأزجى إن صرح الوكيل بالإضافة إلى العبد وقع عنه وعتق وإن لم يصرح
~~احتمل ذلك واحتمل أن يقع عن الوكالة لأنه لو وقع لعتق والسيد لم يرض بالعتق
# قوله ( وإن قال كل مملوك لي حر عتق عليه مدبروه ومكاتبوه وأمهات أولاده )
# وكذا عبيد عبده التاجر بلا نزاع في ذلك
# وعتق عليه ( شقص يملكه ) مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
# وقيل لا يعتق الشقص بدون نية ذكره بن أبى موسى ونقله مهنا كما لو كان له
~~شقص ms2413 فقط وقال ذلك ذكره بن عقيل
# فائدة لو قال عبدي حر أو امتي حرة أو زوجتي طالق ولم ينو معينا عتق الكل
~~وتطلق كل نسائه على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وجزم به
~~في المحرر والوجيز والمنور وغيرهم وقدمه في الفروع والفائق والقواعد
~~الأصولية وغيرهم
# وهو من مفردات المذهب
# وهذا مبنى على أن المفرد المضاف يعم والصحيح من المذهب أنه يعم
~~PageV07P426
# وقيل يعتق واحد بالقرعة
# وقيل يعتق واحد وتطلق واحدة وتخرج بالقرعة اختاره المصنف في المغنى قال
~~في الفائق وهو المختار
# ويأتي التنبيه على ذلك أيضا في أول باب صريح الطلاق وكنايته
# تنبيه قال في الفروع عن هذه المسألة والمراد إن كان عبد مفردا لذكر وانثى
~~فإن كان لذكر فقط لم يشمل أنثى إلا إن اجتمعا تغليبا
# قال الإمام أحمد رحمه الله فيمن قال لخدم له رجال ونساء أنتم أحرار وكانت
~~معهم أم ولده ولم يعلم بها إنها تعتق
# قال أبو محمد الجوزى بعد المسألة وكذا إن قال كل عبد أملكه في المستقبل
# فائدة قوله ( وإن قال أحد عبدي حر أقرع بينهما )
# وكذا لو قال أحد عبيدي حر أو بعضهم حر ولم ينوه يقرع بينهم وهو من مفردات
~~المذهب
# وخرج في القواعد وجها أنه يعتق بتعيينه من الرواية التي في الطلاق
# وكذا لو أدى أحد مكاتبيه وجهل أقرع هو أو وارثه في الجميع
# ولو قال لأمتيه إحداكما حرة حرم وطؤها ( ( ( وطؤهما ) ) ) معا بدون قرعة
~~على الصحيح من المذهب
# وفيه وجه تتميز المعتقة بتعيينه فإن وطىء واحدة لم تعتق الأخرى كما لو
~~عينها ثم أنسيها
# قال في الرعاية الكبرى قلت ويحتمل أن تعتق
# قال فلو قال لإمائه الأربع إن وطئت واحدة منكن فواحدة منكن حرة ثم وطىء
~~ثلاثا أقرع بين الأولة ( ( ( الأول ) ) ) والرابعة فإن وطئها عتقت الأولة (
~~( ( الأول ) ) ) وإن كان وطئها ثانيا قبل وطء الرابعة عتقت الرابعة فقط
~~ويحد إن علم قبله بعتقها PageV07P427
# ويأتي في باب الشك في الطلاق إذا قال إن كان هذا الطائر غرابا فعبدى حر ms2414
~~وقال آخر إن لم يكن غرابا فعبدى حر
# وكثير من الأصحاب يذكر هذه المسألة هنا
# قوله ( وإن أعتق عبدا ثم أنسيه أخرج بالقرعة )
# إما المعتق أو وارثه وهذا بلا نزاع وهو من مفردات المذهب
# وخرج في القواعد وجها أنه لا يقرع هنا من الطلاق
# قال وأشار إليه بعض الأصحاب ذكره في آخر القواعد
# ( فإن علم بعدها أن المعتق غيره عتق وهل يبطل عتق الأول على وجهين )
# وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والمغنى والمحرر والرعايتين
~~والحاوي الصغير والشرح والفائق
# أحدهما يبطل عتقه وهو الصحيح من المذهب كما لو كانت القرعة بحكم حاكم
~~فإنها لو كانت بحكم حاكم لم يبطل عتقه على الصحيح من المذهب وصححه في
~~التصحيح والمذهب وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع
# الوجه الثاني لا يبطل كما لو كانت القرعة بحكم حاكم فإنها لو كانت بحكم
~~حاكم لم يبطل عتقه قولا واحدا
# وهذا الوجه مقتضى قول بن حامد قوله ( وإن أعتق جزءا من عبده في مرضه أو
~~دبره وثلثه يحتمل جميعه عتق جميعه )
# وهذا المذهب جزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والفروع والفائق وقال بن
~~منجا في شرحه هذا المذهب
# وعنه لا يعتق إلا ما أعتق أو دبر لا غير PageV07P428
# وعنه يعتق جميعه في المنجز دون التدبير
# وأطلق في الشرح الروايتين في تكميل العتق بالتدبير إذا كان يخرج من الثلث
~~وقدم عتق الجميع فيما إذا نجز البعض
# فائدة لو مات العبد قبل سيده عتق منه بقدر ثلثه على الصحيح من المذهب
# وقيل يعتق كله لأن رد الورثة هنا لا فائدة لهم فيه
# قوله ( وإن أعتق شركا له في عبد أو دبره وثلثه يحتمل باقيه أعطى الشريك )
# يعني قيمة حصته وكان جميعه حرا في إحدى الروايتين
# وأطلقهما في الشرح وشرح بن منجا والخرقى والزركشي
# إحداهما يعتق جميعه وهو المذهب صححه في التصحيح
# واختاره أبو الخطاب في خلافه وقدمه في المحرر والفروع
# والأخرى ( لا يعتق إلا ما ملك منه )
# وهو ظاهر كلامه في الوجيز واختاره الشيرازي والشريف
# وقال القاضي ms2415 ما أعتقه في مرض موته سرى وما دبره أو وصى بعتقه لم يسر
# فالرواية في سراية العتق في حال الحياة أصح والرواية في وقوفه في التدبير
~~أصح وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أعنى التفرقة
# قوله ( وإن أعتق في مرضه ستة أعبد قيمتهم سواء وثلثه يحتملهم ثم ظهر عليه
~~دين يستغرقهم بيعوا في دينه )
# هذا المذهب جزم به في الوجيز والرعاية الكبرى في باب تبرعات PageV07P429
~~المريض وقدمه في المغنى والشرح ونصراه وقدمه في شرح بن منجا ( ويحتمل أن
~~يعتق ثلثهم )
# وهو رواية ذكرها أبو الخطاب
# فإن التزم وارثه بقضاء الدين ففي نفوذ عتقهم وجهان
# وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى والزركشي والمغنى والشرح وقالا وقيل
~~أصل الوجهين إذا تصرف الورثة في التركة ببيع أو غيره وعلى الميت دين فقضى
~~الدين هل ينفذ فيه وجهان
# قلت الصواب نفوذ عتقهم $ فائدتان
# إحداهما لو ظهر عليه دين يستغرق بعضهم احتمل بطلان عتق الكل واحتمل أن
~~يبطل بقدر الدين
# وأطلقهما في المغنى والشرح والرعاية الكبرى
# الثانية قوله ( وإن أعتقهم فأعتقنا ثلثهم ثم ظهر له مال يخرجون من ثلثه
~~عتق من أرق منهم )
# بلا نزاع وكان كسبهم لهم من منذ عتقوا
# وقدم بن رزين أنه لا ينفذ عتقهم وحكاهما في الكافي احتمالين
# قوله ( وإن أعتق واحدا من ثلاثة أعبد فمات أحدهم في حياته أقرع بينه وبين
~~الحيين فإن وقعت على الميت رق الآخران وإن وقعت على أحد الحيين عتق إذا خرج
~~من الثلث )
# هذا الصحيح من المذهب قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق
# وقيل يقرع بين الحيين دون الميت PageV07P430
# قوله ( وإن أعتق الثلاثة في مرضه فمات أحدهم في حياة السيد فكذلك في قول
~~أبى بكر )
# وحكاه عن الإمام أحمد رحمه الله يعني يقرع بينه وبين الحيين وهو المذهب
~~قدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي الصغير والفائق
# قال المصنف هنا ( والأولى أن يقرع بين الحيين ويسقط حكم الميت )
# وجزم به في الوجيز كعتقه أحد عبديه غير معين فمات أحدهما فإنه يتعين
~~العتق في الثاني ذكره القاضي ms2416 وغيره
# وقيل يقرع بين الحيين في هذه المسألة دون التي قبلها ذكره في الرعاية
~~الكبرى
# ذكر هذه المسائل في الفروع في آخر باب تبرعات المريض
# وذكرها في الرعايتين والفائق والحاوي في أول باب تبرعات المريض
# فائدة وكذا الحكم إن أوصى بعتقهم فمات أحدهم بعده
# وقيل إن أعتقهم أو دبرهم أو أوصى بعتقهم أو دبر بعضهم وأوصى بعتق الباقين
~~فمات أحدهم أقرعنا بينهم فإن خرجت القرعة الميت ( ( ( لميت ) ) ) حسبناه من
~~التركة وقومناه حين العتق وإن خرجت لحي
# فإن كان الموت في حياة السيد أو بعدها قبل قبض الورثة لم يحسب من التركة
~~غير الحيين فيكمل ثلثهما ممن قرع أو يقوم به يوم العتق
# وقيل يحسب الميت من التركة ويقرع من قرع إن خرج حيا من الثلث وإلا عتقق (
~~( ( عتق ) ) ) منه بقدره
# وإن كان الموت بعد قبض الورثة حسب من التركة
# وبدون الموت يعتق ثلثهم بالقرعة إن لم يجز الورثة ما زاد عليه ذكر ذلك في
~~الرعاية الكبرى PageV07P431 $ باب التدبير
# قوله ( وهو تعليق العتق بالموت )
# هكذا قال الأصحاب زاد في المذهب أو بشرط يوجد بعد الموت
# قوله ( ويعتبر من الثلث )
# هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب ونقل حنبل يعتق من كل المال
# قال في الكافي ولا عمل عليه
# قال أبو بكر هذا قول قديم رجع عنه
# قال في الفوائد وهو متخرج على أنه عتق لازم كالاستيلاد وعنه يعتق من كل
~~المال إذا دبره في الصحة دون المرض
# فائدة يصح تعليقه بالموت مطلقا نحو إن مت فأنت حر ومقيدا نحو إن مت من
~~مرضى هذا أو عامى أو بهذا البلد فأنت حر
# وإن قالا لعبدهما إن متنا فأنت حر فهو تعليق للحرية بموتهما جميعا ذكره
~~القاضي وجماعة واقتصر عليه في الفروع ولا يعتق بموت أحدهما شيء منه ولا
~~يبيع وارثه حقه
# قدمه في الفروع وقاله الإمام أحمد رحمه الله
# واختار المصنف وغيره إذا مات أحدهما فنصيبه حر
# قلت وهذا المذهب
# قال في الفروع فإذا أراد أنه حر بعد آخرهما موتا فإن جاز تعليق الحرية ms2417
~~على صفة بعد الموت عتق بعد موت لآخر منهما عليهما وإلا عتق نصيب الآخر
~~منهما بالتدبير
# وفي سرايته إن احتمله ثلثه الروايتان
# قوله ( ويصح من كل من تصح وصيته PageV07P432 هذا المذهب وعليه الأصحاب
~~وقطع به كثير منهم
# وقال الخرقى يصح تدبير الغلام إذا جاوز العشر والجارية إذا جاوزت التسع
# تنبيه قوله ( وصريحه لفظ العتق والحرية المعلقين بالموت ولفظ التدبير وما
~~تصرف منها )
# مراده غير لفظ الأمر والمضارع
# كما تقدم التنبيه عليه في أول كتاب العتق فليراجع
# فائدة كنايات العتق المنجز تكون للتدبير إذا أضاف إليه ذكر الموت قاله
~~الأصحاب
# فائدة قوله ( ويصح مطلقا ومقيدا بأن يقول إن مت في مرضى هذا أو عامي هذا
~~فأنت حر أو مدبر )
# وكذا لو قال له إذا قدم زيد أو جاء رأس الشهر فأنت مدبر بلا نزاع
# ويصح مؤقتا نحو أنت مدبر اليوم نص عليه
# قوله ( وإن قال متى شئت فأنت مدبر فمتى شاء في حياة السيد صار مدبرا )
~~بلا نزاع
# أعني إذا قلنا يصح تعليق العتق على صفة على ما تقدم في كتاب العتق
# قوله ( وإن قال إن شئت فأنت مدبر فقياس المذهب أنه كذلك )
# يعني كمتى شئت وأنه لا يتقيد بالمجلس وهو المذهب صححه في المحرر والنظم
~~والفائق وجزم به في الوجيز وقدمه في المغنى والفروع
# وقال أبو الخطاب إن شاء في المجلس صار مدبرا وإلا فلا وقاله القاضي أيضا
~~وعليه أكثر الأصحاب PageV07P433
# وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة
~~والهادي وإدراك الغاية واختاره بن عبدوس في تذكرته
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وتجريد العناية فائدة
~~لو قال إذا شئت فأنت مدبر فهو كقوله متى شئت فأنت مدبر على الصحيح من
~~المذهب فلا يتقيد بالمجلس
# وجزم به في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفائق والشرح
# وقال القاضي يختص بالمجلس وجزم به بن عبدوس في تذكرته
# فائدة أخرى لو قال متى شئت بعد موتى فأنت حر أو أي وقت شئت بعد موتي فأنت
~~حر فهو تعليق للعتق على صفة ms2418 بعد الموت والصحيح من المذهب أنه لا يصح وقد
~~تقدم ذلك في كتاب العتق
# وقال القاضي يصح
# فعلى قوله يكون ذلك على التراخي بعد موته وما كسب فهو لورثة سيده
# قوله ( وإن قال قد رجعت في تدبيري أو أبطلته لم يبطل لأنه تعليق للعتق
~~بصفة )
# هذا المذهب بلا ريب قال الزركشي هذا المذهب عند الأصحاب
# واختاره القاضي وقال في كتاب الروايتين هذه الرواية أجود الروايتين
~~وصححها بن عقيل في التذكرة وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم
# قال في الخلاصة لم يبطل على الأصح وصححه المصنف والشارح وغيرهما
# وعنه يبطل كالوصية قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والفائق
# وعنه لا يبطل إلا لقضاء دينه PageV07P434
# وفي التبصرة رواية لا يبطل في الأمة فقط
# فعلى الرواية الثانية لا يصح رجوعه في حمل لم يوجد وإن رجع في حامل ففي
~~حملها وجهان وأطلقهما في الفروع والرعايتين والقواعد الفقهية والزركشي
# قلت الصواب أنه لا يكون رجوعا فيه
# تنبيهان
# أحدهما قال في الترغيب وغيره محل الروايتين إذا لم يأت بصريح التعليق أو
~~بصريح الوصية واقتصر عليه في الفروع
# الثاني قوله لأنه تعليق للعتق على صفة
# تقدم في كتاب العتق أنه يصح تعليق العتق على صفة في كلام المصنف
# فائدة اعلم أن التدبير هل هو تعليق للعتق على صفة أو هو وصية فيه روايتان
~~الصحيح منهما وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب أنه تعليق للعتق على صفة
# تنبيه ينبني على هذا الخلاف مسائل جمة
# منها لو قتل المدبر سيده هل يعتق أم لا على ما يأتي آخر الباب في كلام
~~المصنف
# ومنها بيعه وهبته هل يجوز أم لا على ما يأتي قريبا في كلام المصنف أيضا
# ومنها هل اعتباره من الثلث أم من كل المال على ما تقدم في أول الباب
~~ومنها إبطال التدبير والرجوع عنه بالقول وهي مسألة المصنف المتقدمة
# قال بن رجب بناهما الخرقى والأصحاب على هذا الأصل
# فإن قيل هو وصية جاز الرجوع عنه وإن قلنا ms2419 هو عتق بصفة فلا
# قال وللقاضي وأبى الخطاب في تعليقيهما طريقة أخرى أن الروايتين هنا
~~مبنيتان على قولنا إنه وصية تنجز بالموت من غير قبول بخلاف بقية الوصايا
~~PageV07P435
# وهو منتقض بالوصية لجهات البر
# قال ولأبى الخطاب في الهداية طريقة ثالثة وهي بناء هاتين الروايتين على
~~جواز الرجوع بالبيع أما إن قلنا يمتنع الرجوع بالفعل فبالقول أولى
# ومنها لو باع المدبر ثم اشتراه فهل يكون بيعه رجوعا فلا يعود تدبيره أم
~~لا يكون رجوعا فيعود فيه روايتان أيضا بناهما القاضي والأكثرون على هذا
~~الأصل
# فإن قلنا التدبير وصية بطلت بخروجه عن ملكه ولم تعد بعوده
# وإن قلنا هو تعليق بصفة عاد بعود الملك بناء على أصلنا في عود الصفة بعود
~~الملك في العتق والطلاق
# وطريقة الخرقى وطائفة من الأصحاب أن التدبير يعود بعود الملك هنا رواية
~~واحدة بخلاف ما إذا أبطل تدبيره بالقول وهو يتنزل على أحد أمرين
# إما أن الوصية لا تبطل بزوال الملك مطلقا بل تعود بعوده
# وإما أن هذا حكم الوصية بالعتق خاصة
# ويأتي أصل المسألة في كلام المصنف قريبا
# ومنها لو قال عبدي فلان حر بعد موتي بسنة فهل يصح ويعتق بعد موته بسنة أم
~~يبطل على روايتين
# وتقدم ذلك في كلام المصنف في كتاب العتق فليراجع
# ومنها لو كاتب المدبر فهل يكون رجوعا عن التدبير أم لا على ما يأتي في
~~كلام المصنف قريبا
# ومنها لو وصى بعبده ثم دبره ففيه وجهان أشهرهما أنه رجوع عن الوصية
~~والثاني ليس برجوع
# فعلى هذا فائدة الوصية به أنه لو أبطل تدبيره بالقول لا يستحقه الموصى له
~~ذكره في المغنى PageV07P436
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ينبني على أن التدبير هل هو عتق بصفة أو
~~وصية فإن قلنا هو عتق بصفة قدم على الموصى به وإن قلنا هو وصية فقد ازدحمت
~~وصيتان في هذا العبد فينبني على أن الوصايا المزدحمة إذا كان بعضها عتقا هل
~~تقدم أم يتحاص العتق وغيره على روايتين
# فإن قلنا بالمحاصة فهو كما لو دبر ms2420 نصفه ووصى بنصفه ويصح ذلك على المنصوص
~~انتهى
# قال في الفوائد وقد يقال الموصى له إن قيل لا يملك حتى يقبل فقد سبق زمن
~~العتق زمن ملكه فينفذ
# وإن قيل يملك من حين الموت فقد تقارن زمن ملكه وزمن العتق فينبغي تقديم
~~العتق كما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله في مسألة من علق عتق عبده ببيعه
# ومنها الوصية بالمدبر فالمذهب أنها لا تصح ذكرها القاضي وأبو الخطاب في
~~خلافيهما لأن التدبير الطارئ إذا لم يبطل الوصية على المشهور فكيف يصح
~~طريان الوصية على التدبير ومزاحمتها له
# وبنى المصنف هذه المسألة أيضا على الأصول السابقة
# ومنها ولد المدبرة هل يتبعها في التدبير أم لا على ما يأتي في كلام
~~المصنف قريبا
# قوله ( وله بيع المدبر وهبته )
# هذا المذهب مطلقا بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب منهم القاضي والشريف أبو
~~جعفر وأبو الخطاب والشيرازي والمصنف والشارح وغيرهم
# قال في الفائق هذا المذهب
# قال في الفوائد والمذهب الجواز
# قال الزركشي هذا المذهب عند الأصحاب وصححه في النظم وغيره PageV07P437
# وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والفروع وتجريد العناية وغيرهم
~~لأن التدبير إما وصية أو تعليق بصفة وكلاهما لا يمنع نقل الملك قبل الصفة
# وعنه لا يجوز بيعه مطلقا بناء على أنه عتق بصفة فيكون لازما كالاستيلاد
# وعنه لا يباع إلا في الدين وهو ظاهر كلام الخرقى في العبد فقال وله بيعه
~~في الدين ولا تباع المدبرة في إحدى الروايتين وفي الأخرى الأمة كالعبد
~~انتهى
# وعنه لا تباع إلا في الدين أو الحاجة ذكرها القاضي في الجامع وكتاب
~~الروايتين والمصنف في الكافي وصاحب الفروع وغيرهم
# قال في الفروع اختاره الخرقى وقد تقدم لفظه
# وعنه لا تباع الأمة خاصة
# قال في الروضة وله بيع العبد في الدين وفي بيعه ( ( ( بيع ) ) ) الأمة
~~فيه روايتان
# ومنها لو جحد السيد التدبير فنص الإمام أحمد رحمه الله أنه ليس برجوع
~~قدمه بن رجب
# وقال الأصحاب إن قلنا هو عتق بصفة لم يكن رجوعا وإن قلنا هو وصية فوجهان ms2421
~~بناء على ما إذا جحد الموصى الوصية هل هو رجوع أم لا
# قال في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير
~~والفائق والفروع وإن أنكره لم يكن رجوعا إن قلنا تعليق وإلا فوجهان انتهى
# قلت الصحيح من المذهب أنه إذا جحد الوصية لا يكون رجوعا على ما تقدم
# وقال في الرعاية الكبرى قلت إن جوزنا الرجوع وحلف صح وإلا فلا
# ويأتي آخر الباب بما يحكم عليه إذا أنكر التدبير PageV07P438
# فائدة حكم وقف المدبر حكم بيعه قاله في الرعايتين والزركشي وغيرهم وكذا
~~حكم هبته
# قوله ( وإن عاد إليه عاد التدبير )
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# وصححه في الفائق وغيره
# وعنه يبطل التدبير وهما مبنيان على أن التدبير هل هو عتق بصفة أو وصية
~~على ما تقدم
# وتقدم ذلك أيضا في الفوائد بأتم من ذلك فليراجع
# والصحيح عند المصنف وغيره رجوعه إلى التدبير مطلقا
# قوله ( وما ولدت المدبرة بعد تدبيرها فهو بمنزلتها )
# وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به الخرقي وصاحب الوجيز وغيرهم وقدمه
~~في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق والزركشي وغيرهم
# قال في الفوائد المشهور أنه يتبعها في التدبير كما لو ولدته بعده سواء
~~كان موجودا حال التعليق أو العتق أو حادثا بينهما
# وعنه في الحمل بعد التدبير أنه كحمل معتقة بصفة على ما تقدم في أواخر
~~الباب الذي قبله
# وعنه لا تتبعها الأنثى إلا بشرط السيد نص عليه في رواية حنبل بخلاف الذكر
~~قاله في الفائق
# واختار في الانتصار أنه لا يتبع قاله في الفروع
# قال في الفوائد وحكى القاضي في كتاب الروايتين في تبعية الولد روايتين
~~وبناهما على أن التدبير هل هو عتق لازم كالاستيلاد أم لا PageV07P439
# ومن هنا قال أبو الخطاب في انتصاره تبعية الولد مبنى على لزوم التدبير
~~وخرج أبو الخطاب وجها أنه لا يتبعها الحادث بينهما وإنما يتبعها إذا كان
~~موجودا معها في أحدهما من حكم ولد المعلق عتقها بصفة بناء على أن التدبير
~~تعليق بصفة ms2422
# وينبغي على هذا أن يخرج طريقة أخرى أنه لا يتبعها الولد الحادث بينهما
~~بغير خلاف
# وأما ما كان موجودا في أحد الحالين فهل يتبعها على وجهين بناء على أن
~~التدبير وصية وحكم ولد الموصى بها كذلك عند الأصحاب انتهى كلامه في الفوائد
# وقال في القاعدة الثانية والثمانين على القول بأنه يتبعها قال الأكثرون
~~ويكون مدبرا بنفسه لا بطريق التبع بخلاف ولد المكاتبة
# وقد نص في رواية بن منصور على أن الأم لو عتقت في حياة السيد لم يعتق
~~الولد حتى تموت
# وعلى هذا لو رجع في تدبير الأم وقلنا له ذلك بقي الولد مدبرا هذا قول
~~القاضي وبن عقيل
# وقال أبو بكر في التنبيه هل هو تابع محض لها إن عتقت عتق وإن رقت رق وهو
~~ظاهر كلام بن أبى موسى انتهى
# وقال في الانتصار هل يبطل عتق المدبر وأم الولد بموتهما قبل السيد أم لا
~~لأنه لا مال لهما اختلف كلامه ويظهر الحكم في ولدهما
# قوله ( ولا يتبعها ولدها قبل التدبير ) هذا المذهب
# قال الزركشي هذا المذهب بلا ريب وكذا قال غيره وعليه الأصحاب وعنه يتبعها
~~حكاها أبو الخطاب وبن عقيل في الفصول من رواية حنبل وتأولها المصنف وقال
~~هذه الرواية بعيدة PageV07P440
# فائدتان
# إحداهما لو ولدت الموصى بوقفها أو عتقها قبل موت الموصى لم يتبعها ذكره
~~القاضي في الموصى بعتقها وقياسه الأخرى
# ويحتمل أن يتبع في الوصية بالوقف بناء على أن فيه ثبوت التحرير دون
~~التمليك قاله في القواعد
# الثانية ولد المدبر من أمة المدبر نفسه كالمدبر نص عليه قدمه في الفروع
~~قال المصنف والشارح فإن تسرى المدبر بإذن سيده فولد له فروى عن الإمام أحمد
~~رحمه الله أنهم يتبعونه في التدبير واقتصر عليه
# وذكر جماعة أنه لا يتبعه قاله في الفروع
# قال في الرعايتين ولا يكون ولد المدبر من أمته مثله في الأصح بل يتبع أمه
~~وقال في الفروع أيضا وولده من غير أمته كالأم فجزم بأنه كالأم
# وقال في الفائق وولد المدبر تابع أمه لا أباه في ms2423 أصح الوجهين
# قال في الحاوي الصغير ولا يكون ولد المدبر مثله في أصح الوجهين
# قال الزركشي والخرقى رحمهما الله إنما حكم على ولد المدبرة
# أما ولد المدبر فلا يتبع أباه مطلقا على المذهب
# وعنه يتبعه وظاهر كلامه في المغنى الجزم بها في ولده من أمته المأذون له
~~في التسري بها ويكون مدبرا انتهى
# تنبيه ظاهر قوله ( وله إصابة مدبرته )
# أنه سواء شرطه أو لا وهو صحيح نص عليه ولا أعلم فيه خلافا
# ويجوز له وطء ابنتها ( ( ( ابنتهما ) ) ) إن لم يكن وطىء أمها على الصحيح
~~من المذهب
# قال في الفائق في أصح الروايتين وقدمه في المغنى والشرح وعنه لا يجوز
# قوله ( وإذا كاتب المدبر أو دبر المكاتب جاز PageV07P441
# بلا نزاع لكن لو كاتب المدبر فهل يكون رجوعا عن التدبير إن قلنا التدبير
~~عتق بصفة لم يكن رجوعا
# وإن قلنا هو وصية انبنى على أن كتابة الموصى به هل تكون رجوعا فيه وجهان
~~أشهرهما أنه رجوع
# والمشهور في المذهب أن كتابة المدبر ليست رجوعا عن تدبيره
# ونقل بن الحكم عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على أنه رجوع بناء على أن
~~التدبير وصية فتبطل بالكتابة
# قوله ( فلو أدى عتق وإن مات سيده قبل الأداء عتق إن حمل الثلث ما بقي من
~~كتابته )
# وإلا عتق منه قدر الثلث وسقط من الكتابة بقدر ما عتق وهو على الكتابة
~~فيما بقي
# مقتضى قوله إن حمل الثلث ما بقي من الكتابة أن المعتبر في خروجه من الثلث
~~هو ما بقي عليه من الكتابة
# وهو مقتضى كلام الخرقى وكلامه في الكافي والشرح
# ومقتضى كلامه في المغنى والمحرر والفروع وغيرهم اعتبار قيمته مدبرا
~~وجزموا به وصححه في الرعايتين
# فائدة لو عتق بالكتابة كان ما في يده له
# ولو عتق بالتدبير مع العجز عن أداء مال الكتابة كان ما في يده للورثة وإن
~~مات السيد قبل العجز عن جميع الكتابة عتق بالتدبير وما في يده له عند
~~المصنف والشارح وبن حمدان وغيرهم
# وقيل للورثة وحكاه المصنف عن الأصحاب ms2424 وهو المذهب
# ويأتي نظير ذلك إذا أولد المكاتبة في باب الكتابة PageV07P442 فائدة لو
~~أولد أمته ثم كاتبها أو كاتبها ثم أولدها جاز لكن تعتق بموته مطلقا
# ولو دبر أم ولده لم يصح إذ لا فائدة فيه وهذا المذهب
# واختار بن حمدان الصحة إن جاز بيعها وقلنا التدبير عتق بصفة
# قوله ( وإذا دبر شركا له في عبد لم يسر إلى نصيب شريكه وإن أعتق شريكه
~~سرى إلى المدبر وعنه وغرم قيمته لسيده )
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# ويحتمل أن يسرى في الأول دون الثاني
# فعلى هذا يصير مدبرا كله ويضمن حصة شريكه بقيمتها
# قوله ( وإذا أسلم مدبر الكافر لم يقر في يده وترك في يد عدل ينفق عليه من
~~كسبه وما فضل فلسيده وإن أعوز فعليه تمامه إلا أن يرجع في التدبير ونقول
~~بصحة رجوعه )
# اعلم أنه إذا أسلم مدبر الكافر فجزم المصنف هنا أنه لا يلزم بإزالة ملكه
~~إذا استدام تدبيره لكن لا يقر في يده ويترك في يد عدل وهو أحد الوجهين وهو
~~احتمال في المغنى والشرح
# وجزم به في الوجيز والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والحاوي الصغير
# وقدمه بن منجا في شرحه والرعايتين
# والوجه الثاني أنه يلزم بإزالة ملكه عنه فإن أبى بيع عليه وهو المذهب
~~قدمه في المغنى والشرح والفائق وصححه في النظم
# وتقدم في آخر كتاب البيع إذا أسلم عبد الكافر القن وأحكامه PageV07P443
# فائدة لو أسلم مكاتب الكافر لزمه إزالة يده عنه فإن أبى بيع عليه بلا
~~خلاف
# وإن أسلمت أم ولده لم تقر في يده وجعلت عند عدل ينفق عليها من كسبها
# وإن أعوز لزم السيد تمامه على الصحيح من المذهب وإن أسلم حلت له وعنه لا
~~تلزمه نفقتها
# وعنه يستسعى في قيمتها ثم تعتق
# ونقل مهنا تعتق بإسلامها
# وتأتي هذه المسألة بعينها في كلام المصنف في أواخر باب أحكام أمهات
~~الأولاد وكذا لو أسلمت مدبرته مستوفاة محررة
# قوله ( ومن أنكر التدبير لم يحكم عليه إلا بشاهدين وهل ms2425 يحكم عليه بشاهد
~~وامرأتين أو بشاهد ويمين العبد على روايتين )
# وأطلقهما الزركشي والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة
# إحداهما يحكم عليه بذلك وهو الصحيح من المذهب صححه المصنف والشارح وصاحب
~~التصحيح والناظم
# وجزم به الخرقى والوجيز وناظم المفردات وغيرهم
# وهو من مفردات المذهب وكذا الحكم في الكتابة
# والرواية الثانية لا يحكم عليه إلا بشاهدين ذكرين
# ويأتي ذلك في أحكام الشهود به
# وتقدم في الفوائد هل يكون إنكاره رجوعا أم لا فإن قلنا إنه رجوع لم تسمع
~~دعواه ولا بينته PageV07P444
# قوله ( وإذا ( ( ( وإذ ) ) ) قتل المدبر سيده بطل تدبيره )
# هذا المذهب وعليه جماهير ( ( ( الجماهير ) ) ) الأصحاب وقطع به كثير منهم
~~منهم المصنف والشارح وصاحب المستوعب وغيرهم واختاره القاضي وغيره
# وقدمه في الرعاية الصغرى والفروع في باب الموصى له
# وقيل لا يبطل تدبيره فيعتق
# وهذا ما قدمه في الرعاية الكبرى في آخر أمهات الأولاد
# وقال في فوائد القواعد فيه طريقان
# أحدهما بناؤه على الروايتين إن قلنا هو عتق بصفة عتق وإن قلنا وصية لم
~~يعتق وهي طريقة بن عقيل وغيره
# الطريقة الثانية أنه لا يعتق على الروايتين وهي ( ( ( وهو ) ) ) طريقة
~~القاضي لأنه لم يعلقه على موته بقتله إياه
# وقال في الفروع في باب الموصى له ولو قتل الوصى الموصى ولو خطأ بطلت ولا
~~تبطل وصيته بعد جرحه
# وقال جماعة فيهما روايتان ومثلها التدبير فإن جعل عتقا بصفة فوجهان انتهى
~~PageV07P445 $ باب الكتابة
# قوله ( وهي بيع العبد نفسه بمال في ذمته )
# زاد غيره بعوض مباح معلوم مؤجل
# وليست الكتابة مخالفة للأصل لأن محلها الذمة
# قوله ( وهي مستحبة )
# هذا المذهب مطلقا بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب
# قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب
# وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الكافي والمغنى والشارح والمحرر والنظم
~~والرعايتين والحاوي الصغير والفائق والفروع
# وعنه واجبة إذا ابتغاها من سيده أجبره عليها بقيمته اختاره أبو بكر في
~~تفسيره
# قال في القواعد الأصولية وهو متجه
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وعلى قياسه وجوب العتق في قوله أعتق عبدك
~~عنك وعلي ثمنه وقدم في الروضة ms2426 أنها مباحة
# فائدة لا تصح كتابة المرهون على الصحيح من المذهب قطع به كثير من الأصحاب
# وقال في الرعاية الكبرى قلت تجوز كعتقه وهو الصواب وتجوز كتابة المستأجر
# قوله ( لمن يعلم فيه خيرا وهو الكسب والأمانة )
# هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم المصنف والمجد وصاحب
~~الوجيز والشرح والنظم والفروع وغيرهم PageV07P446
# قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وإدراك الغاية
~~وغيرهم المكتسب الصدوق
# وقال في الرعاية والحاوي الصغير والفائق وتستحب مع كسب العبد وأمانته
~~وصدقه
# وقال في الواضح والوجيز والتبصرة وهي مستحبة مع كسب العبد فقط وهو ظاهر
~~كلام بن عبدوس في تذكرته في كتاب العتق فأسقطوا الأمانة
# قوله ( وهل تكره كتابة من لا كسب له على روايتين )
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والمحرر
# إحداهما تكره كتابته وهو المذهب
# قال القاضي ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله الكراهة واختاره بن عبدوس في
~~تذكرته وصححه في الخلاصة والتصحيح ( ( ( والصحيح ) ) ) والنظم
# وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق
# والرواية الثانية لا تكره فتستحب لكن قال في الكافي لو دعا من لا كسب له
~~سيده إلى الكتابة لم يجبر رواية واحدة
# قال المصنف وينبغي أن ينظر في المكاتب فإن كان ممن يتضرر بالكتابة ويضيع
~~لعجزه عن الإنفاق على نفسه ولا يجد من ينفق عليه كرهت كتابته وإن كان يجد
~~من يكفيه مؤنته لم تكره كتابته
# وعنه تكره كتابة الأنثى
# فائدة تقدم في باب الحجر صحة كتابة الولى رقيق المولى عليه والكتابة في
~~الصحة والمرض من رأس المال على الصحيح من المذهب
# وقال أبو الخطاب ومن تبعه في المرض من الثلث
# ولو كاتبه في الصحة وأسقط دينه أو أعتقه في مرضه اعتبر خروج الأقل من
~~رقبته أو دينه من الثلث PageV07P447
# ولو وصى بعتقه أو أبرأه من الدين اعتبر أقلهما من ثلثه ولو حمل الثلث
~~بعضه عتق وباقيه على الكتابة ولو أقر في المرض بقبض النجوم سلفا جاز
# قوله ( وإن كاتب المميز عبده بإذن وليه صح )
# صحة كتابة ms2427 المميز لعبده بإذن وليه مبنية على صحة بيعه بإذن وليه على ما
~~تقدم في أول كتاب البيع والصحيح صحة بيعه فكذا كتابته
# وقوله ( ويحتمل أن لا يصح )
# هذا الاحتمال لأبى الخطاب وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وقدمه في
~~الرعاية الصغرى وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الكبرى في هذا الباب
# وقيل تصح كتابته بغير إذن وليه وفي الموجز والتبصرة تصح من بن عشر
# قوله ( وإن كاتب السيد عبده المميز صح )
# بلا نزاع وظاهر كلامه أنه لا يصح أن يكاتب غير المميز ولا المجنون ولو
~~فعل لم يصح ولا يعتقان بالأداء بل يتعلق العتق به إن كان التعليق صريحا
~~وإلا فوجهان في العتق وأطلقهما في الفروع
# أحدهما يعتق بتعليق العتق به لأن الكتابة تتضمن معنى الصفة اختاره القاضي
# والثاني لا يعتق وهو المذهب اختاره أبو بكر وقدمه في الرعايتين والفائق
~~وهو ظاهر ما جزم به في المستوعب والحاوي الصغير ونصره المصنف والشارح
# قال في القواعد الأصولية والمذهب لا يعتق بالأداء خلافا لما قال القاضي
# قوله ( ولا يصح إلا بالقول وينعقد بقوله كاتبتك على كذا وإن لم يقل فإذا
~~أديت إلى فأنت حر )
# هذا المذهب وعليه الأصحاب PageV07P448
# قال الزركشي وهو المذهب المجزوم به لعامة الأصحاب وجزم به في الوجيز
~~وغيره وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي
~~والكافي والمحرر والرعايتين والنظم والحاوي الصغير والفروع والفائق وغيرهم
# ( ويحتمل أن يشترط قوله ) ذلك ( أو نيته )
# وهو لأبي الخطاب في الهداية وفي الترغيب وجه هو رواية في الموجز والتبصرة
~~يشترط قوله ذلك وقيل أو نيته
# فائدة ظاهر كلام كثير من الأصحاب أنه لا يشترط قبوله للكتابة
# وقال في الموجز والتبصرة والترغيب والرعاية الكبرى يشترط ذلك واقتصر عليه
~~في الفروع
# قوله ( ولا يصح إلا على عوض معلوم )
# ولو خدمة أو منفعة وغيرها
# قال الأصحاب مباح يصح السلم فيه منجم بنجمين فصاعدا يعلم قدر ما يؤدي في
~~كل نجم
# الصحيح من المذهب أنها لا تصح إلا على نجمين فصاعدا يعلم قدر ما ms2428 يؤدي في
~~كل نجم جزم به في الوجيز وقدمه في المغنى والشرح والمحرر والنظم والرعايتين
~~والحاوي الصغير والفروع والفائق
# ( وقيل تصح على نجم واحد )
# اختاره بن أبى موسى
# قال في الفائق وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله
# وقيل تصح أن تكون على خدمة مفردة على مدة واحدة PageV07P449
# والصحيح من المذهب أنها لا تصح إلا على عوض معلوم فلا تصح على عبد مطلق
~~اختاره أبو بكر وغيره وعليه أكثر الأصحاب
# وقدمه في المغنى والشرح ونصراه والخلاصة والفروع وغيرهم
# ( وقال القاضي تصح على عبد مطلق ) وله الوسط وقاله أصحاب القاضي
# قال في الرعايتين وإن كاتبه على عبد مطلق صح في الأصح وله الوسط وقال في
~~الحاوي الصغير وإن كاتبه على عبد مطلق صح ووجب الوسط وقياس قول أبى بكر
~~بطلانه
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أن الكتابة لا تصح حالة وهو صحيح وهو المذهب
~~وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم
# وظاهر كلام المصنف في المغنى والشارح أن فيها قولا بالصحة فإنهما قالا
~~ولا تجوز إلا مؤجلة منجمة هذا ظاهر المذهب
# فدل أن فيها خلافا وهو خلاف ظاهر المذهب واختاره في الفائق فقال والمختار
~~صحة الكتابة حالة
# وقال في الترغيب في كتابة من نصفه حر حالة ( ( ( له ) ) ) وجهان
# فعلى المذهب في جواز توقيت النجمين بساعتين وعدمه فيعتبر ماله وقع في
~~القدرة على الكسب فيه خلاف في الانتصار
# قلت الصواب الثاني
# وإن كان ظاهر كلام الأصحاب الأول
# وتقدم في أواخر العتق هل يصح شراء العبد نفسه من سيده بمال في يده أم لا
# وعلى المذهب أيضا تكون الكتابة باطلة من أصلها على الصحيح ذكره القاضي
~~والشريف وأبو الخطاب وغيرهم
# وصرح بن عقيل بأن الإخلال بشرط النجوم يبطل العقد PageV07P450
# وذكر صاحب التلخيص أن الكتابة تصير فاسدة ولا تبطل من أصلها ويأتي
~~الإشكال فيما إذا كاتبه على عوض مجهول أنها تكون فاسدة لا باطلة آخر الباب
# قوله ( وتصح على مال وخدمة سواء تقدمت الخدمة أو تأخرت )
# يعني تصح الكتابة على مال مع خدمة ويشترط كون المال مؤجلا ms2429 بخلاف الخدمة
~~لكن لو جعل الدين بعد فراغ الخدمة بيوم أو أكثر صح وإن جعل محله في الخدمة
~~أو عند انقضائها صح أيضا على الصحيح من المذهب قدمه في المغنى والشرح وشرح
~~بن رزين وغيرهم ونصروه
# وقال القاضي لا تصح لأنه يكون نجما واحدا وأطلقهما في الرعايتين والحاوي
~~الصغير والفائق وغيرهم
# فائدة تصح الكتابة على منفعة مفردة منجمة كخدمة وعمل في الذمة كخياطة
~~ونحوها قاله الأصحاب
# وللمصنف احتمال بصحتها على منفعة مفردة مدة واحدة
# قوله ( وإن أدى ما كوتب عليه أو أبرئ منه عتق )
# هذا المذهب جزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس والفائق وغيرهم وصححه في
~~النظم وغيره
# وقدمه في المغنى والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وعنه إذا ملك ما يؤدي صار حرا ويجبر على أدائه
# فائدة لو أبرأه بعض الورثة من حق منها وكان مؤسرا عتق عليه كله على
~~الصحيح من المذهب وقيل لا يعتق PageV07P451
# قوله ( فلو مات قبل الأداء كان ما في يده لسيده في الصحيح عنه )
# وهذا مفرع على الصحيح من المذهب وهو أنه إذا ملك ما يؤدي عن كتابته ولم
~~يؤده لم يعتق فإذا مات قبل الأداء انفسخت الكتابة وكان ما في يده لسيده
# وعلى الرواية الثانية وهي أنه إذا ملك ما يؤدي يصير حرا قبل الأداء فإذا
~~مات قبل الأداء كان لسيده بقية كتابته والباقي لورثة الميت فلا تنفسخ
~~الكتابة اختاره هنا أبو بكر وأبو الخطاب
# لكن هل يستحقه السيد حالا أو هو على نجومه فيه روايتان وأطلقهما في
~~الفروع
# قلت هي شبيهة بمن مات وعليه دين على ما تقدم في باب الحجر
# وتقدم في ذكر أهل الزكاة إذا عجز ورق ونحوه وكان بيده مال أخذه من الزكاة
~~هل يكون لسيده أو لمن أخذه منه
# قوله ( وإذا عجلت الكتابة قبل محلها لزم السيد الأخذ )
# فشمل القبض مع الضرر وعدمه وكذا قال الإمام أحمد رحمه الله والخرقى وأبو
~~بكر وأبو الخطاب والشيرازي والسامري وغيرهم
# قال في المذهب يلزمه مع الضرر في ظاهر المذهب
# قال ms2430 الشارح وهو الصحيح وقدمه في الهداية والحاوي الصغير
# ويحتمل أن لا يلزمه ذلك إذا كان في قبضة ضرر وهو المذهب نقله الجماعة عن
~~الإمام أحمد رحمه الله
# قال القاضي والمذهب عندي أن فيه تفصيلا على حسب ما ذكر في السلم وصححه
~~الناظم واختاره المصنف في المغنى PageV07P452
# قال في الرعايتين وإن عجل ما عليه قبل محله لزم سيده في الأصح أخذه بلا
~~ضرر وعتق في الحال وجزم به في الوجيز والمحرر وبن عبدوس في تذكرته وغيرهم
~~وصححه في النظم وغيره
# قال في الفائق ولو عجل ما عليه لزم قبضه وعتق حالا نص عليه وقيد بعدم
~~الضرر
# وقدمه في الفروع ذكره في باب السلم
# ونقل حنبل وأبو بكر لا يلزمه ولو مع عدم الضرر ذكرها جماعة من الأصحاب
~~لأنه قد يعجز فيرق ولأن بقاء المكاتب في هذه المدة حق له ولم يرض بزواله
# فهذه ثلاث روايات رواية باللزوم مطلقا وعدمه مطلقا والثالثة الفرق بين
~~الضرر وعدمه
# واختار القاضي في كتاب الروايتين طريقة أخرى وهي إن كان في القبض ضرر لم
~~يلزمه وإلا فروايتان وتبعه في الكافي $ فائدتان
# إحداهما حيث قلنا باللزوم لو امتنع السيد من قبضه جعله الإمام في بيت
~~المال وحكم بعتق العبد جزم به الزركشي
# قال في الفروع هذا المشهور
# قال المصنف والشارح وإن أبى السيد بريء العبد ذكرناه في المكفول به
# نقل حرب إن أبى مولاه الأخذ ما أعلم ما زاده إلا خيرا
# وتقدم نظير ذلك في باب السلم
# الثانية في عتق المكاتب بالاعتياض وجهان وأطلقهما في الفروع والبلغة
~~والرعاية الكبرى
# والصواب العتق اختاره المصنف والشارح وغيرهما وعدم العتق قاله القاضي
~~PageV07P453
# قوله ( وإذا أدى وعتق فوجد السيد بالعوض عيبا فله أرشه أو قيمته ولا
~~يرتفع العتق )
# هذا المذهب جزم به في المحرر والوجيز والمنور والهداية والمذهب والمستوعب
~~والخلاصة وشرح بن منجا وغيرهم
# وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم وصححه في
~~النظم وهو من مفردات المذهب
# وقيل هو كالبيع
# وقيل يرتفع العتق إن رده ولم يعطه البدل وهو ms2431 توجيه للقاضي
# قال المصنف وغيره فإن بان معيبا نظرت فإن رضى بذلك وأمسكه استقر العتق
~~وإن اختار إمساكه وأخذ الأرش أو رده فله ذلك
# وقال أبو بكر قياس قول الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يبطل به العتق وليس
~~له الرد وله الأرش
# فائدة لو أخذ السيد حقه ظاهرا ثم قال هو حر ثم بان مستحقا لم يعتق قاله
~~الأصحاب
# وإن ادعى السيد تحريم العوض قبل ببينة
# وإن لم تكن بينة قبل قول العبد مع يمينه ثم يجب على السيد أخذه ويعتق به
~~ثم يلزم السيد رده إلى مالكه إن أضافه إلى مالك
# وإن نكل العبد حلف سيده
# وله قبضة من دين غير دين الكتابة وتعجيزه وفي تعجيزه قبل أخذ ذلك من جهة
~~الدين وجهان في الترغيب واقتصر عليه في الفروع
# والاعتبار بقصد السيد في قبضه عن أحد الدينين وفائدته يمينه عند النزاع
# قلت قد تقدم في باب الرهن أنه لو قضى بعض دينه أو أبرئ منه PageV07P454
~~وببعضه رهن أو كفيل كان عما نواه الدافع أو المبرئ من القسمين والقول قوله
~~في النية بلا نزاع فيخرج هنا مثله
# قوله ( ويملك السفر )
# حكم سفر المكاتب حكم سفر الغريم على ما تقدم في أول باب الحجر
# قال في الفروع وله السفر كغريم
# قال المصنف في المغنى والشارح وقد أطلق أصحابنا القول في ذلك ولم يفرقوا
~~بين السفر الطويل وغيره
# وقياس المذهب أن له منعه من السفر الذي تحل نجوم الكتابة قبله
# قال الزركشي قلت وهو مراد الأصحاب وإنما لم يقيدوا ذلك اكتفاء بما تقدم
~~لهم من الحر المدين بطريق الأولى
# تنبيه يستثنى من كلام المصنف السفر للجهاد فإنه لا يجوز له السفر لذلك
~~إلا بإذنه على ما مر في كتاب الجهاد ذكره الزركشي
# قوله ( فإن شرط عليه أن لا يسافر ولا يأخذ الصدقة فهل يصح الشرط على
~~وجهين )
# وهما وجهان أيضا في المغنى والشرح وشرح بن منجا
# وهما روايتان عند أبى الخطاب والشيرازي والمصنف في الكافي والمجد في
~~المحرر وصاحب الفروع وغيرهم ms2432
# وأطلقهما في المغنى والشرح وشرح بن منجا والحاوي الصغير
# أحدهما يصح الشرط وهو المذهب
# قال في الفروع والرعايتين ويصح شرط تركهما على الأصح وصححه في التصحيح
~~والفائق وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير
~~والمحرر PageV07P455
# وهو من مفردات المذهب فيهما
# والوجه الثاني لا يصح الشرط صححه في النظم
# واختار المصنف والشارح صحة شرط أن لا يسافر
# وقدم بن رزين بطلان شرط عدم سفره وصحة شرط عدم السؤال
# وقال أبو الخطاب يصح إذا شرط أن لا يسافر ولا يصح شرط أن لا يأخذ الصدقة
# وقال القاضي لا يصح إذا شرط أن لا يسافر
# وقال في الجامع والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي يصح شرط أن لا
~~يسافر
# وقال أبو بكر إذا رآه يسأل مرة في مرة عجزه كما لو حل نجم في نجم عجزه
# فاعتبر المخالفة في مرتين كحلول نجمين وصحح الشرط
# فعلى القول بصحة الشرط إذا خالف كان لسيده تعجيزه على الصحيح من المذهب
# وقيل يملك تعجيزه بسفره إذا لم يمكن ( ( ( يكن ) ) ) رده وأطلقهما في
~~الشرح
# وإن أمكن رده لم يملك تعجيزه جزم به في الفروع وغيره
# قوله ( وليس له أن يتزوج ولا يتسرى ولا يتبرع ولا يقرض ولا يحابي ولا
~~يقتص من عبده الجاني على بعض رقيقه ولا يعتق ولا يكاتب إلا بإذن سيده )
# لا يتزوج المكاتب إلا بإذن سيده على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه
~~جماهير الأصحاب
# قال الزركشي هو المذهب عند عامة الأصحاب وقطع به عامتهم PageV07P456
# قلت قطع به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والمحرر
~~والشرح والنظم والوجيز والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفائق وغيرهم
# وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع
# وقيل له أن يتزوج بغير إذنه بخلاف المكاتبة ذكره في الرعاية ونقله
~~إبراهيم الحربي
# فائدة ليس للمكاتب أن يزوج رقيقه إلا بإذن سيده على الصحيح من المذهب جزم
~~به في الوجيز وغيره وقدمه في المغنى والشرح ونصراه وصححه في الكافي
# وقيل له ذلك إذا رأى المصلحة اختاره أبو الخطاب ms2433
# وقيل له أن يزوج الأمة دون العبد حكاه القاضي في خصاله
# وأطلقهن في الفروع والفائق والرعايتين والحاوي الصغير والنظم
# وليس للمكاتب أن يتسرى إلا بإذن سيده على الصحيح من المذهب
# وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والشرح
~~والرعايتين والحاوي الصغير والنظم والفروع والفائق وغيرهم وقدمه في الفروع
# وعنه المنع وعنه عكسه ذكرهما في الفروع ولم أرهما في غيره
# وليس له أن يتبرع ولا يقرض ولا يحابي إلا بإذن سيده بلا خلاف أعلمه
# وليس له أن يقتص من عبده الجاني على بعض رقيقه إلا بإذن سيده على الصحيح
~~من المذهب جزم به في الوجيز ومنتخب الأدمى واختاره أبو بكر وأبو الخطاب في
~~رؤوس المسائل وبن عبدوس في تذكرته وقدمه في الشرح وشرح بن منجا PageV07P457
# وقيل يجوز له ذلك اختاره القاضي وهو ظاهر ما قدمه في الكافي
# وأطلقهما 2 في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والنظم والفائق
# وأما العتق فلا يخلو إما أن يعتقه مجانا أو على عوض في ذمته
# فإن أعتقه مجانا لم يجز إلا بإذن سيده بلا نزاع فلو خالف وفعل فالعتق
~~باطل اختاره المصنف والشارح وقدمه في الفائق وقال أبو بكر والقاضي عتقه
~~موقوف على انتهاء الكتابة فإن عتق عتقوا وإن رق رقوا كما لو ملك ذا رحم منه
~~وخرج وقفه على رضا السيد قاله في الفائق وإن اعتقه بمال في ذمته فظاهر كلام
~~المصنف أنه ليس له ذلك إلا بإذن سيده وهو المذهب وهو ظاهر ما جزم به في
~~الهداية والمذهب والمستوعب والمغنى والخلاصة وغيرهم وجزم به في الوجيز
# والوجه الثاني يجوز
# قلت وهو الصواب إذا رآه مصلحة له
# وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق والنظم
# وأما المكاتبة فليس له ذلك إلا بإذن سيده وهو أحد الوجهين وهو المذهب
~~وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم
# وقدمه في الكافي والمغنى والشرح والفائق
# والوجه الثاني يجوز اختاره القاضي وأبو الخطاب في رؤوس المسائل وأطلقهما
~~في المحرر والفروع والرعايتين والنظم
# وقال أبو بكر هو ms2434 موقوف كقوله في العتق المنجز
# فائدة قال المصنف في المغنى والكافي هنا ليس له أن يحج إن احتاج إلى
~~الأنفاق من ماله فيه PageV07P458
# وذكر المصنف أيضا في المقنع في باب الاعتكاف له أن يحج بغير إذن سيده
~~لانه كالحر المدين وقدمه في الفروع والرعاية الصغرى هناك
# ونقل الميموني له أن يحج من المال الذي جمعه ما لم يأت نجمه قدمه في
~~المحرر
# قال المصنف والقاضي وبن عقيل هذه الرواية محمولة على أنه يحج بإذن سيده
~~وأما بغير إذنه فلا يجوز انتهى
# قال في المحرر والرعاية الكبرى والنظم والمنور وتجريد العناية وغيرهم في
~~باب الاعتكاف ويحج بغير إذنه ما لم يحل عليه نجم في غيبته نص عليه انتهى
~~فقطعوا بذلك
# وقال في الحاوي الصغير وفي جواز حجه بمال بإذن سيده روايتان
# قال في الرعايتين والفائق في هذا الباب في جواز حجه بماله بإذن سيده
~~روايتان
# وعنه له الحج بلا إذنه
# وعنه ما لم يحل نجم
# قال في الفروع وله الحج بماله ما لم يحل نجم
# وقيل مطلقا وأطلقه في الترغيب وغيره وقالوا نص عليه
# وتقدم بعض ذلك في أول كتاب الاعتكاف
# قوله ( وولاء من يعتقه ويكاتبه لسيده )
# هذا المذهب مطلقا جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب
~~والخلاصة والمنور وغيرهم
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وغيرهم
# قال في الرعايتين والفروع والفائق إن كاتبه بإذن سيده
# وقيل الولاء للمكاتب إن عتق زاد في الفائق مع أمن ضرر في ماله
~~PageV07P459
# وقال المصنف والشارح إن أدى الأول ثم أدى الثاني فولاء كل واحد لمكاتبه
~~وإن أدى الأول وعجز الثاني صار رقيقا للأول وإن عجز الأول وأدى الثاني
~~فولاؤه للسيد الأول وإن أدى الثاني قبل عتق الأول عتق
# قال أبو بكر وولاؤه للسيد ورجحه القاضي في الخلاف قاله في القاعدة
~~السادسة عشر
# وقال القاضي في المجرد هو موقوف إن أدى عتق وولاؤه له وإلا فهو للسيد
# قوله ( ولا يكفر بالمال )
# هذا إحدى الروايات مطلقا جزم به في الخلاصة والوجيز والنظم
# وقدمه ms2435 في الشرح وهو ظاهر كلام الخرقى
# وعنه له ذلك بإذن سيده وهو المذهب جزم به في الكافي والمغنى والمحرر
~~وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والرعايتين
# وعنه يكفر بالمال مطلقا
# وقال القاضي المكاتب كالقن في التكفير فإن أذن له سيده في التكفير بالمال
~~انبنى على ملك العبد بالتمليك فإن قلنا لا يملك لم ( ( ( له ) ) ) يصح
~~تكفيره بغير الصيام مطلقا وإن قلنا يملك صح بالإطعام إذا أذن فيه سيده وإن
~~أذن بالتكفير بالعتق فهل يصح على روايتين
# قال المصنف والصحيح أن هذا التفصيل لا يتوجه في المكاتب لأنه يملك المال
~~بغير خلاف وإنما ملكه ناقص لتعلق حق السيد به فإذا أذن له صح كالتبرع
# تنبيه حيث جوزنا له التكفير بالمال فإنه لا يلزمه قاله الزركشي وغيره
~~PageV07P460 قوله ( وهل له أن يرهن أو يضارب بماله يحتمل وجهين )
# وكذا قال في الهداية وأطلقهما في المذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى
~~والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وشرح بن
~~منجا
# أحدهما ليس له ذلك وهو الصحيح صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وقدمه
~~في الكافي وقدمه في الشرح في موضع آخر
# والوجه الثاني له ذلك اختاره بن عبدوس في تذكرته $ فائدتان
# إحداهما في جواز بيعه نساء ولو برهن وهبة بعوض وحد رقيقه وجهان وأطلقهما
~~في الفروع
# وأطلقهما في الرعايتين والمحرر والحاوي الصغير والفائق في الأولى
~~والأخيرة
# وأطلقهما في النظم في البيع نساء
# وقدم في المغنى والشرح أنه ليس له أن يبيع نساء وقدمه في الكافي في
~~الجميع
# وجزم في الوجيز ليس له أن يهب ولو بثواب مجهول ولا يحد
# وجزم في الرعايتين والحاوي الصغير ليس له أن يهب ولو بثواب مجهول
# وجزم في المغنى والشرح أنه لا تصح الهبة بالثواب
# وقيل يجوز بيعه نساء من غير رهن ولا ضمين
# ففي البيع نساء ثلاثة أوجه الجواز وهو تخريج للقاضي من المضارب وعدمه
~~والجواز برهن أو ضمين
# الثانية ليس له أن يقتص لنفسه ممن جنى على طرفه بغير إذن سيده على ms2436 أحد
~~الوجهين PageV07P461 قال في الرعاية ولا يقتص لنفسه من عضو وقيل أو جروح
~~بدون إذن سيده في الأصح وكذا قال في الفائق
# قال القاضي في خلافه وهو قياس قول أبى بكر
# قال في القاعدة السابعة والثلاثين بعد المائة وفيه نظر
# وقيل له ذلك اختاره القاضي في المجرد وبن عقيل
# قلت وهذا المذهب والقول الأول ضعيف جدا
# وقد ذكر الأصحاب قاطبة أن العبد لو وجب له قصاص أن له طلبه والعفو عنه
~~كما ذكره المصنف في آخر باب العفو عن القصاص فها هنا بطريق أولى وأحرى
~~اللهم إلا أن يقال له الطلب وليس له الفعل
# قلت وأطلقهما في الفروع
# قوله ( وليس له شراء ذوي رحمه إلا بإذن سيده )
# هذا أحد الوجهين قدمه في الهداية وجزم به في الوجيز وهو ظاهر ما جزم به
~~في الخلاصة
# قال بن منجا في شرحه هذا المذهب
# وقال القاضي له ذلك نص عليه وهو المذهب
# قال الزركشي هذا الأشهر
# قال في الرعايتين والحاوي الصغير وله شراء ذي رحمه بلا إذن سيده في أصح
~~الوجهين وإليه ميل الشارح
# وقطع به الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما وبن عقيل والمصنف في المغنى وهو
~~من المفردات
# وأطلقهما في المذهب والمحرر والفروع والفائق والنظم
# قوله ( وله أن يقبلهم إذا وهبوا له أو أوصى له بهم إذا لم يكن فيه ضرر
~~بماله PageV07P462
# وقطع به في الرعايتين والحاوي الصغير والنظم وشرح على ذلك بن منجا
# وقيل له أن يقبلهم في الهبة والوصية ولو أضر ذلك بماله
# وأطلق الجواز من غير التقييد بالضرر في الهداية والكافي والمغنى والمحرر
~~والفروع والفائق وهو إحدى نسختي الخرقى
# قال الشارح وله أن يقبلهم لأنه إذا ملك شراءه فلان يجوز له بغير عوض أولى
~~وعند من لا يرى جواز شراءهم ( ( ( شرائهم ) ) ) بغير إذن السيد لا يجيز
~~قبولهم إذا لم يكن فيه ضرر بماله
# فائدة هل له أن يفدي ذوي رحمه إذا جنوا فيه وجهان
# وفي المنتخب والمذهب له ذلك كالشراء قاله في الفروع
# وقال في الترغيب يفديه بقيمته
# قوله ms2437 ( ومتى ملكهم لم يكن له بيعهم وله كسبهم وحكمهم حكمه فإن عتق عتقوا
~~وإن رق صاروا رقيقا للسيد )
# مراده بذلك ذوو رحمه
# واعلم أن المكاتب إذا عتق فلا يخلو إما أن يكون عتقه بأداء مال الكتابة
~~أو بعتق سيده له
# فإن كان بأداء مال الكتابة عتقوا معه بلا نزاع وإن كان عتقه لكون سيده
~~أعتقه فظاهر كلام المصنف أنهم يعتقون معه أيضا وهذا اختيار المصنف وإليه
~~ميل الشارح وصححه الناظم
# والصحيح من المذهب أنهم لا يعتقون إذا أعتق السيد المكاتب بل يبقون أرقاء
~~للسيد قدمه في الفروع والنظم وجزم به في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق
# فائدة يجوز للمكاتب شراء من يعتق على سيده ذكره في الانتصار والترغيب فإن
~~عجز عتقوا PageV07P463 وإن عتق كانوا أرقاء له واقتصر عليه في الفروع
# قلت فيعايى بها
# تنبيه ظاهر قوله ( وكذلك الحكم في ولده من أمته )
# يعني أنه يعتق بعتقه أنه لا يتبعه ولده إذا كان من أمة سيده وهو المذهب
~~مطلقا قدمه في الفروع
# وقال جماعة من الأصحاب يتبعه إذا شرط ذلك منهم الناظم
# قوله ( وولد المكاتبة الذي ولدته في الكتابة يتبعها )
# نص عليه فإن عتقت بأداء أو إبراء عتق معها وإن عتقت بغيرهما لم يعتق
~~ولدها على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب كموتها في الكتابة
# قال المصنف والشارح وهو مقتضى قول أصحابنا وقدمه في الفروع
# وقيل يبقى مكاتبا قال الشارح وهو مقتضى قول شيخنا
# قال في الفروع والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يعتق
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أن ولد المكاتبة الذي ولدته قبل الكتابة لا
~~يتبعها وهو صحيح قطع به المصنف والشارح وغيرهما
# وظاهر كلامه أنها لو كانت حاملا به حال الكتابة تبعها وهو صحيح قطع به
~~الزركشي وغيره $ فائدتان
# إحداهما لو أعتق السيد الولد دونها صح عتقه نص عليه
# وقدمه في الفروع والمغنى والشرح ونصراه وقيل لا يعتق
# قال القاضي قد كان يجب أن لا ينفذ عتقه لأن فيه ضررا بأمه لتفويت كسبه
~~عليها فإنها كانت تستعين به في ms2438 كتابتها ولعل الإمام أحمد رحمه الله نفذ
~~عتقه تغليبا للعتق PageV07P464 5
# ورده المصنف من ثلاثة أوجه وتقدم في كتاب العتق صحة عتق الجنين
# الثانية ولد بنت المكاتبة كالمكاتبة وولد ابنها وولد المعتق بعضها كالأمة
# قوله ( وإن استولد أمته فهل تصير أم ولد يمتنع عليه بيعها على وجهين )
# وأطلقهما في المذهب والمحرر والفروع
# أحدهما تصير أم ولد وهو المذهب نص عليه قال المصنف هذا المذهب وصححه في
~~التصحيح والنظم والفائق وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمغنى والشرح وغيرهم
# والوجه الثاني لا تصير أم ولد وقاله القاضي في موضع من كلامه وهو احتمال
~~في الهداية
# قوله ( ولا يبيعه درهما بدرهمين )
# يعني أنه يجري الربا بينهما وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به
~~كثير منهم
# وقال بن أبى موسى لا ربا بينهما لأنه عبد في الأظهر من قوله لا ربا بين
~~العبد وسيده واختاره أبو بكر قاله الزركشي وغيره وهو رواية عن الإمام أحمد
~~رحمه الله
# فعلى المذهب لو زاد الأجل والدين جاز ذلك على احتمال ذكره المصنف وغيره
~~والمذهب عدم الجواز وعليه الأصحاب
# وتقدم ذلك في آخر باب الربا
# تنبيه يستثنى من ذلك مال الكتابة فإنه لا يجري الربا في ذلك قاله
~~PageV07P465 الأصحاب لتجويزهم تعجيل الكتابة بشرط أن يضع عنه بعضها وتقدم
~~قطع المصنف بذلك
# قوله ( وإن حبسه مدة فعليه أرفق الأمرين به من أنظاره مثل تلك المدة أو
~~أجره مثله )
# هذا أحد الوجوه جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز
~~ونهاية بن رزين واختاره بن عبدوس في تذكرته
# وقيل تلزمه أجرة المدة جزم به الأدمى في منتخبه
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والنظم
# وقيل يلزمه إنظاره مثل المدة ولا تحتسب عليه مدة حبسه صححه المصنف
~~والشارح وقدمه بن رزين في شرحه
# وأطلقهن في الكافي والفروع والفائق وتجريد العناية
# قوله ( وليس له وطء مكاتبة إلا أن يشترط )
# إذا أراد وطأها فلا يخلو إما أن يشترطه ( ( ( يشترط ) ) ) أو لا فإن لم
~~يشترطه لم يجز وطؤها ms2439 على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم
# وقال المصنف وتبعه الشارح وقيل له وطؤها وإن لم يشترط في الوقت الذي لا
~~يشغلها الوطء عن السعي عما هي فيه
# قال الزركشي وهذا القول يحتمل أنه في المذهب ويحتمل أنه لبعض العلماء وإن
~~شرط وطأها في العقد جاز على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب
# قال الزركشي هذا المذهب المجزوم به عند عامة الأصحاب
# وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم
~~PageV07P466
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وغيرهم وصححه
~~الناظم وغيره
# قال في القاعدة الثانية والثلاثين هذا المذهب المنصوص كالراهن يطأ بشرط
~~ذكره في عيون المسائل والمنتخب وهو من مفردات المذهب
# وعنه لا يجوز ذكرها أبو الخطاب وبن عقيل في المفردات وقال هذا اختياري
# قوله ( وإن وطئها ولم يشترط أو وطىء أمتها فلها عليه المهر )
# هذا الصحيح من المذهب وجزم به الخرقى وصاحب الهداية والمذهب والمستوعب
~~والخلاصة والمغنى والشرح والوجيز وغيرهم
# وقدمه في الفروع وغيره وقيل لا يلزمه إن طاوعته وقدمه في الرعايتين
~~والحاوي الصغير وصححه في النظم وأطلقهما في المحرر والفائق والزركشي
# فائدة إذا تكرر وطؤه فإن كان قد أدى مهر الوطء الأول لزمه للثاني مهر
~~أيضا وإن لم يكن أدى عنه لم يلزمه إلا مهر واحد ذكره المصنف والشارح
~~وغيرهما
# وسيأتي ذلك مستوفى في آخر كتاب الصداق
# تنبيه مراده بقوله ( ويؤدب ولا يبلغ به الحد )
# إذا كان عالما بالتحريم
# فأما إن كان غير عالم بالتحريم فإنه لا يعزر
# قوله ( ومتى ولدت منه صارت أم ولد له وولده حر )
# سواء وطئها بشرط أو بغيره PageV07P467
# ( فإن أدت عتقت وإن ماتت قبل أدائها عتقت وسقط ما بقي من كتابتها )
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به
# وحكى الشيرازي رواية يلزمها بقية مال الكتابة تدفعها إلى الورثة إذا
~~اختارت بقاءها على الكتابة ذكره عنه الزركشي
# فائدة ليس له وطء بنت مكاتبته ولا يباح ذلك بالشرط فإن فعل عزر ولا تجب
~~عليه قيمة ولده من جارية مكاتبة أو ms2440 مكاتبته على الصحيح من المذهب ويحتمل أن
~~تجب
# قوله ( وما في يدها لها إلا إن يكون قد عجزها )
# إذا مات السيد قبل أدائها عتقت بكونها أم ولد وما في يدها إن كان مات
~~سيدها بعد عجزها فهو لورثة سيدها وإن كان مات قبل عجزها فقدم المصنف هنا
~~أنه يكون لها وهو أحد الوجهين
# واختاره بن عقيل في الفصول والمصنف والشارح والقاضي في المجرد والتعليق
~~ذكره فيه في الظهار وقدمه في النظم
# وقال أصحابنا هو لورثة سيدها أيضا وهو المذهب جزم به الخرقى وصاحب
~~الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم
# وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وغيرهم
# وأطلقهما في المحرر ولم يفرق بين عجزها وعدمه
# وأطلقهما في المستوعب وحكاهما روايتين
# وتقدم نظير ذلك إذا دبر المكاتب أو كاتب المدبر في باب التدبير
# قوله ( وكذلك الحكم فيما إذا أعتق المكاتب سيده )
# فيكون ما في يده له في قول القاضي وبن عقيل والمصنف والشارح PageV07P468
# وعلى قياس قول الأصحاب يكون لسيده
# قال المصنف والشارح ويحتمل أن يكون للمكاتب أيضا على قول الأصحاب الخرقى
~~وغيره لأن السيد أعتقه برضاه فيكون قد رضى بإعطائه ماله بخلاف الأولى
# وتقدم إذا مات أو عجز أو أعتق وفي يده مال من الزكاة هل يكون لسيده أو
~~يرد إلى ربه في باب ذكر أهل الزكاة $ فائدتان
# إحداهما وكذا الحكم لو أعتق المكاتبة
# الثانية عتق المكاتب قيل هو إبراء مما بقي عليه
# وقيل بل هو فسخ كعتقه في الكفارة وأطلقهما في الفروع
# قوله ( وإن كاتب اثنان جاريتهما ثم وطئاها فلها المهر على كل واحد منهما
~~وإن ولدت من أحدهما صارت أم ولد له )
# ومكاتبة كل نصف لسيده هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# وجزم به في الوجيز والنظم وغيرهما ( ( ( وغيرها ) ) )
# وقدمه في المغنى والشرح والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع
~~والفائق وغيرهم
# وقال القاضي لا يسرى استيلاد أحدهما إلى نصيب شريكه إلا أن يعجز فينظر
~~حينئذ فإن كان موسرا قوم عليه نصيب شريكه وإلا فلا
# وقوله ( ويغرم لشريكه نصف قيمتها )
# هذا المذهب بلا نزاع ms2441 لكن هل يغرم نصف قيمتها مكاتبة أو نصف قيمتها قنا
~~فيه وجهان
# والصحيح من المذهب الأول قدمه في المحرر والفروع PageV07P469 والوجه
~~الثاني يغرم نصف قيمتها قنا جزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين والحاوي
~~الصغير والفائق وصححه في النظم
# وهل يلزمه المهر كاملا أو نصفه فيه وجهان الصحيح من المذهب الأول قدمه في
~~المحرر والفروع
# والوجه الثاني يلزمه نصف المهر فقط جزم به في الوجيز وصححه في النظم
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة والرعايتين والفائق
# قوله ( وهل يغرم نصف قيمة ولدها على روايتين )
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والفروع
# إحداهما نصف قيمته قال القاضي هذه الرواية أصح على المذهب
# وصححه في التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز
# والرواية الثانية لا يغرمه قدمه في المغنى والشرح والرعايتين والحاوي
~~الصغير والفائق وشرح بن رزين وهذا المذهب
# وقيل إن وضعته قيل ( ( ( قبل ) ) ) التقويم غرم نصف قيمته وإلا فلا شيء
~~عليه اختاره أبو بكر
# ويأتي ما يشابه ذلك في آخر باب أحكام أمهات الأولاد
# قوله ( ويجوز بيع المكاتب ) هذا المذهب وعليه الأصحاب
# قال الزركشي هذا المذهب المشهور المنصوص عليه نقله الجماعة عن الإمام
~~أحمد رحمه الله
# واختاره الأصحاب وقدموه وهو من مفردات المذهب
# وعنه لا يجوز بيعه ( ( ( به ) ) ) مطلقا
# وعنه لا يجوز بيعه بأكثر من كتابته حكاها بن أبى موسى PageV07P470 فعلى
~~المذهب يقوم المشتري مقام البائع
# فائدة حكم هبته والوصية به حكم بيعه على الصحيح من المذهب وعنه لا تجوز
~~هبته
# وتقدم في كلام المصنف الوصية بالمكاتب وبمال الكتابة أو بنجم منها أو
~~برقبته في باب الموصى به فليراجع
# فائدة أخرى لا يجوز بيع ما في ذمة المكاتب من نجوم الكتابة
# قوله ( وإن اشترى كل واحد من المكاتبين الآخر صح شراء الأول وبطل شراء
~~الثاني سواء كانا لواحد أو اثنين )
# وهذا بلا نزاع على القول بجواز بيع المكاتب
# وقوله ( وإن جهل الأول منهما فسد البيعان )
# وهذا المذهب اختاره أبو بكر وغيره وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب
~~والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والنظم ms2442 والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع
~~والفائق
# وقال القاضي يفسخان كما لو زوج الوليان وأشكل السابق منهما أو يقرع وجزم
~~به في المحرر
# قوله ( وإن أسر العدو المكاتب فاشتراه رجل فأحب سيده أخذه بما اشتراه
~~وإلا فهو عبد مشتريه مبقى على ما بقي من كتابته يعتق بالأداء وولاؤه له )
# قال الناظم
# ولو قيل يعط ( ( ( يعطى ) ) ) الربع بينهما معا ويلزمه كل الفدا لم أبعد
~~هذا الحكم مبنى على ثلاث قواعد PageV07P471 الأولى أن الكفار يملكون أموال
~~المسلمين بالقهر
# الثانية أن من وجد ماله من مسلم أو معاهد بيد من اشتراه منهم فهو أحق به
~~بثمنه وهذا المذهب فيهما على ما تقدم محررا في باب قسمة الغنيمة
# الثالثة أن المكاتب يصح نقل الملك فيه وهو المذهب وعليه الأصحاب كما تقدم
~~قريبا
# إذا علمت ذلك فلا تبطل الكتابة بالأسر لكن هل يحتسب عليه بالمدة التي كان
~~فيها مع الكفار على وجهين
# وأطلقهما في المغنى والشرح والفروع والفائق والزركشي جزم في الكافي
~~بالاحتساب
# قلت الأولى عدم الاحتساب ثم رأيت بن رزين في شرحه قدمه
# فإن قيل لا تحتسب وهو الصواب لغت مدة الأسر وبنى على ما مضى
# وإن قيل تحتسب عليه فحل ما يجوز تعجيزه بترك أدائه فلسيده تعجيزه وهل له
~~ذلك بنفسه أو بحكم حاكم فيه وجهان
# وأطلقهما في المغنى والشرح والفائق والفروع والزركشي
# قلت الأولى أن له ذلك بنفسه
# قال في الفروع وله الفسخ بلا حكم وعلى كل الوجهين متى خلص فأقام بينة
~~بوجود مال له وقت الفسخ يفي بما عليه فهل يبطل الفسخ أم لا بد مع ذلك من
~~ثبوت أنه كان يمكنه أداؤه فيه قولان وأطلقهما الزركشي
# قدم المصنف والشارح وصاحب الفائق البطلان
# قوله ( وإن جنى على سيده أو أجنبي فعليه فداء نفسه )
# أي بقيمته مقدما على الكتابة هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب PageV07P472
# قال الشارح هذا المعمول به في المذهب
# قال المصنف اتفق أصحابنا على ذلك وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في
~~المغنى والشرح والمحرر والفروع والنظم وغيرهم
# ( وقال أبو بكر ms2443 يتحاصان )
# فعلى هذا يقسم الحاكم المال بينهما على قدر حقهما
# وعلى المذهب لو أدى مبادرا وليس محجورا عليه عتق واستقر الفداء وإن كان
~~بعد الحجر لم يصح ووجب رجوعه إلى ولى الجناية
# قوله ( وإن كانت على أجنبي ففداه سيده وإلا فسخت الكتابة وبيع في الجناية
~~قنا )
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونقله بن منصور وغيره
# وجزم به في المحرر والوجيز والنظم والفائق وغيرهم
# وقدمه في الفروع وغيره
# ونقل الأثرم جنايته في رقبته يفديه إن شاء قال أبو بكر وبه أقول
# فائدة لو قتله السيد لزمه الفداء وكذا إن أعتقه ويسقط في الأصح إن كانت
~~الجناية على سيده قاله في الترغيب واقتصر عليه في الفروع
# قوله ( والواجب في الفداء أقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته )
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في
~~المغنى والشرح والمحرر والفروع والفائق وغيرهم
# وقيل يلزمه فداؤه بأرش الجناية كله كاملة وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه
~~الله
# وعنه يلزمه فداؤه بالأرش كاملا إن كانت الجناية على أجنبي PageV07P473
# قوله ( وإن لزمته ديون تعلقت بذمته يتبع بها بعد العتق )
# ولا يملك غريمه تعجيزه هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم
# وقدمه في المستوعب والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق
~~وغيرهم بخلاف المأذون له
# وعنه تتعلق برقبته اختاره بن أبى موسى ذكره عنه في المستوعب
# وعنه تتعلق بذمته ورقبته معا قال في المحرر وهو أصح عندي $ فائدتان
# إحداهما قال المصنف وتبعه الشارح إذا كان عليه ديون مع دين الكتابة ومعه
~~مال يفي بذلك فله أن يبدأ بما شاء وإن لم يف بها ما معه وكلها حالة ولم
~~يحجر الحاكم عليه فخص بعضهم بالقضاء صح
# وإن كان بعضها مؤجلا فعجله بإذن سيده جاز وإلا فلا
# وإن كان التعجيل للسيد فقبوله بمنزلة إذنه
# وإن حجر عليه بسؤال الغرماء فقال القاضي عندي أنه يبدأ بقضاء ثمن المبيع
~~وعوض القرض ويسوي بينهما ويقدمهما على أرش الجناية ومال الكتابة وقال
~~الشارح وقد ms2444 اتفق الأصحاب على تقديم أرش الجناية على مال الكتابة وبنى ذلك
~~في الفروع وغيره من الأصحاب على الروايتين في أصل المسألة
# فقال بانيا على الرواية الأولى تقدم ديون محجور عليه لعدم تعلقها برقبته
# فلهذا إن لم يكن بيده مال فليس لغريمه تعجيزه بخلاف الأرش ودين الكتابة
# وعنه يتعلق برقبته فتتساوى الأقدام ويملك تعجيزه ويشترك رب الدين والأرش
~~بعد موته لفوت الرقبة
# وقيل يقدم دين المعاملة
# ثم قال ولغير المحجور تقديم أي دين شاء PageV07P474
# وذكر بن عقيل وجماعة أنه بعد موته هل يقدم دين الأجنبي على السيد كحالة
~~الحياة أم يتحاصان فيه روايتان
# وهل يضرب سيده بدين معاملة مع غريمه فيه وجهان
# الثانية لا يجبر المكاتب على الكسب لوفاء دينه على الصحيح من المذهب
# قال في القاعدة الثانية والثلاثين بعد المائة هذا المذهب المشهور لأنه
~~دين ضعيف وخرج بن عقيل وجها بالوجوب كسائر الديون
# قوله ( والكتابة عقد لازم من الطرفين لا يدخلها خيار )
# هذا المذهب جزم به كثير من الأصحاب منهم صاحب الفروع وغيره في باب الخيار
# وذكر القاضي أن العبد المكاتب له الخيار على التأبيد بخلاف سيده قال
~~الشيخ تقي الدين رحمه الله وفيه نظر
# قال بن عقيل لا خيار للسيد وأما العبد فله الخيار أبدا مع القدرة على
~~الوفاء والعجز فإذا امتنع كان الخيار للسيد هذا ظاهر كلام الخرقى
# وقال أبو بكر إن كان قادرا على الوفاء فلا خيار له وإن عجز عنه فله
~~الخيار ذكر ذلك في النكت في باب الخيار وقال ما قاله القاضي وبن عقيل قاله
~~الشيرازي وبن البنا ذكره الزركشي على ما يأتي قريبا
# تنبيه ظاهر قوله ( ويعتق بالأداء إلى سيده أو إلى من يقوم مقامه من
~~الورثة )
# أن الباقي من الكتابة بعد موت سيده يطالب به ويؤخذ منه وهو صحيح وهو
~~المذهب وعليه الأصحاب
# ونقل بن هانئ إن أدى بعض كتابته ثم مات السيد يحسب من ثلثه ما بقي من
~~كتابة العبد ويعتق PageV07P475
# وتقدم في أول باب الولاء إذا أدى المكاتب بعض الكتابة للورثة ms2445 هل يكون
~~الولاء للسيد أو للورثة
# قوله ( فإن حل نجم فلم يؤده فلسيده الفسخ )
# هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس والمنور وغيرهم
# وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي
~~الصغير والفروع والفائق وغيرهم
# ( وعنه لا يعجز حتى يحل نجمان )
# وهو ظاهر كلام الخرقى قال القاضي وهو ظاهر كلام أصحابنا
# قال في الهداية وهو اختيار أبى بكر والخرقى ونصره في المغنى
# ( وعنه لا يعجز حتى يقول قد عجزت )
# ذكرها بن أبى موسى وروى عنه أنه إن أدى أكثر مال الكتابة لم يرد إلى الرق
~~واتبع بما بقي
# وقال في عيون المسائل ليس له الفسخ قبل حلول نجم ولا بعده مع قدرة العبد
~~على الأداء كالبيع
# وقال في الترغيب إن غاب العبد بلا إذن سيده لم يفسخ ويرفع الأمر إلى حاكم
~~البلد الذي هو فيه ليأمره بالأداء أو يثبت عجزه فحينئذ يملك الفسخ
# وقاله في الرعاية أيضا وقال وقيل إن لم يتفقا فسخها الحاكم
# فعلى المذهب يلزمه إنظاره ثلاثة أيام قاله الأصحاب كبيع عرض ومثله مال
~~غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه ودين حال على ملئ ( ( ( مليء ) ) ) ومودع
# قال في الفروع وأطلق جماعة لا يلزم السيد استيفاؤه قال فيتوجه مثله في
~~غيره PageV07P476
# فائدة حيث جوزنا له الفسخ فإنه لا يحتاج إلى حكم حاكم
# قوله ( وليس للعبد فسخها )
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم
# ( وعنه له ذلك )
# قال في الفروع وحكى عن الإمام أحمد رحمه الله للعبد فسخها
# قال الزركشي ووقع في المقنع والكافي رواية بأن للعبد فسخها
# قال والظاهر أنه وهم والذي ينبغي حمل ذلك عليه أن له الفسخ إذا امتنع من
~~الأداء وهذا كما قال بن عقيل والشيرازي وبن البنا إنها لازمة من جهة السيد
~~جائزة من جهة العبد
# وفسروا ذلك بأن له الامتناع من الأداء فيملك السيد الفسخ انتهى
# فائدة لو اتفقا على فسخها جاز جزم به في الكافي وغيره
# قال في الفروع ويتوجه لا يجوز كحق الله ms2446
# قوله ( ولو زوج ابنته من مكاتبه ثم مات انفسخ النكاح )
# يعني إذا كانت وارثة من أبيها وكان النكاح صحيحا وهذا المذهب جزم به في
~~الشرح وغيره
# قال بن منجا هذا المذهب وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير
~~والفروع والفائق وغيرهم ويحتمل أن لا يفسخ حتى يعجز
# فائدة الحكم في سائر الورثة من النساء إذا كانت زوجة له كالحكم في البنت
~~وكذا لو تزوج رجل مكاتبة فورثها أو بعضها انفسخ نكاحه
# ويأتي إذا ملك الحر زوجته أو بعضها في باب المحرمات في النكاح
# قوله ( ويجب على سيده أن يؤتيه ربع مال الكتابة إن شاء وضعه عنه وإن شاء
~~قبضه ثم دفعه إليه PageV07P477
# الصحيح من المذهب وجوب إيتاء العبد ربع مال الكتابة وعليه الأصحاب وهو من
~~مفردات المذهب
# وذكر في الروضة رواية وقدمها أنه لا يجب وأن الأمر في الآية للاستحباب
# وظاهر مختصر بن رزين أن فيه خلافا فإنه قال وعنه يعتق بملك ثلاثة أرباعها
~~إن لزم إيتاء الربع
# قال في الفائق قلت وفي وجو به نظر للاختلاف في مدلول الآية وفي التقدير
~~انتهى
# قلت ظاهر الآية وجوب الإيتاء لكن ذلك غير مقدر فأي شيء أعطاه فقد سقط
~~الوجوب عنه وامتثل وقد فسرها بن عباس رضي الله عنهما بذلك
# هذا ما لم يصح الحديث فإن صح الحديث فلا كلام
# فائدة إن أعطاه السيد من جنس مال الكتابة لزمه قبوله على الصحيح من
~~المذهب
# وقيل لا يلزمه إلا إذا كان منها لظاهر الآية
# وإن أعطاه من غير جنسها مثل أن يكاتبه على دراهم فيعطيه دنانير أو عروضا
~~لم يلزمه قبوله على الصحيح من المذهب
# وقيل يلزمه وهو احتمال في المغنى والشرح
# قلت والنفس تميل إلى ذلك
# قوله ( وإن أدى ثلاثة أرباع المال وعجز عن الربع عتق ولم تنفسخ الكتابة
~~في قول القاضي وأصحابه PageV07P478
# واختاره أبو بكر قال في الكافي قال أصحابنا إذا أدى ثلاثة أرباع كتابته
~~وعجز عن الربع عتق
# قال في الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم إذا أدى ثلاثة أرباع المال وعجز
~~عن ms2447 الربع لم يجز للسيد الفسخ
# وظاهر كلام الخرقى أنه لا يعتق حتى يؤدي جميعها
# وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وهو المذهب
# قال في المستوعب هي المشهورة وجزم به في الوجيز وقدمه في الكافي واختاره
~~المصنف وغيره
# قال في المحرر وظاهر قول أبى الخطاب عدم العتق ومنع السيد من الفسخ
# وقد تقدم لفظه في الهداية وغيره
# وقال في الفروع فإن أدى ثلاثة أرباع المال وعنه أو أكثر منه وعجز عن
~~الباقي لم يعتق ولسيده فسخها في أنص الروايتين فيهما
# وقال في الترغيب وفي عتقه بالتقاص روايتان ولم يذكر العجز
# قال ولو أبرأه من بعض النجوم أو أداه إليه لم يعتق به على الأصح وأنه لو
~~كان على سيده مثل النجوم عتق على الأصح انتهى
# وقال في الفائق ولو أدى ثلاثة أرباعه وعجز عن ربعه لم يعتق في أحد
~~الوجهين اختاره الشيخ
# وقال أبو بكر والقاضي يعتق وللسيد الفسخ نص عليه وقيل لا انتهى
# وقال في الرعايتين فإن أدى ثلاثة أرباعه وعجز عن ربعه لم يعتق في الأصح
~~ولسيده الفسخ نص عليه وقيل لا
# وقال في الحاوي الصغير فإن أدى ثلاثة أرباعه وعجز عن ربعه لم يعتق في
~~الأصح ولسيده الفسخ نص عليه PageV07P479
# وقال أبو بكر لم يجز للسيد الفسخ
# وصحح في النظم أنه لا يعتق ويملك الفسخ نص عليه
# وقال أبو الخطاب لا يملك
# قوله ( وإن كاتب عبيدا له كتابة واحدة بعوض واحد صح ويقسط العوض بينهم
~~على قدر قيمتهم ) يوم العقد ( ويكون كل واحد منهم مكاتبا بقدر حصته يعتق
~~بأدائها ويعجز بالعجز عنها وحده )
# وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# قال في القواعد الفقهية اختاره القاضي وأصحابه وجزم به في الوجيز وغيره
~~وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي
~~الصغير والفروع والفائق والمغنى والشرح ونصراه وقالا هذا أصح قال بن منجا
~~في شرحه هذا المذهب
# قال أبو بكر العوض بينهم على عددهم ولا يعتق واحد منهم حتى يؤدي جميع
~~الكتابة واختاره بن أبى موسى
# قال في القاعدة ms2448 الثالثة عشر بعد المائة ونقل مهنا ما يشهد لذلك وذكر
~~الاختلاف في مأخذ هذا القول
# فائدة لو شرط عليهم في العقد ضمان كل واحد منهم عن الباقين فسد الشرط وصح
~~العقد قدمه في المغنى والشرح والرعاية
# وعنه صحة الشرط أيضا ذكرها أبو الخطاب
# وخرجه بن حامد وجها بناء على الروايتين في ضمان الحر لمال الكتابة على ما
~~تقدم في باب الضمان
# ويذكرون المسألة هنا كثيرا PageV07P480
# قوله ( وإن اختلفوا بعد الأداء في قدر ما أدى كل واحد منهم فالقول قول من
~~يدعى أداء قدر الواجب عليه )
# جزم به في الفروع والنظم
# قال الشارح هذا إذا أدوا وعتقوا فقال من كثرت قيمته أدينا على قدر قيمتنا
~~وقال الآخر أدينا على السواء فبقيت لنا على الأكثر قيمة بقية
# فمن جعل العوض بينهم على عددهم قال القول قول من يدعى التسوية ومن جعل
~~على كل واحد قدر حصته فعنده وجهان
# أحدهما القول قول من يدعى التسوية
# والثاني القول قول من يدعى أداء قدر الواجب عليه
# وجزم بهذا القول في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والحاوي الصغير
~~والنظم
# وأطلق الوجهين في الرعايتين والفائق وقالا وقيل يصدق من ادعى أداء ما
~~عليه إذا أنكر ما زاد
# قوله ( ويجوز له أن يكاتب بعض عبده فإذا أدى عتق كله )
# قاله أبو بكر وجزم به في المغنى والمحرر والشرح وشرح بن منجا والوجيز
~~والفائق والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
# فإن كان كاتب نصفه أدى إلى سيده مثلى كتابته لأن نصف كسبه يستحقه سيده
~~بما فيه من الرق إلا أن يرضى سيده بتأدية الجميع عن الكتابة فيصح
# قوله ( ويجوز كتابة حصته من العبد المشترك بغير إذن شريكه )
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وهو من مفردات المذهب
# واختار في الرعاية أنه لا بد من إذن الشريك إذا كان معسرا PageV07P481
# فائدة قوله ( فإذا أدى ما كوتب عليه ومثله لسيده الآخر عتق كله )
# هذا صحيح لكن يكون لسيده من كسبه بقدر ما كوتب منه على الصحيح من المذهب
~~جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين ms2449 والحاوي الصغير والفروع والفائق
~~وغيرهم وعنه يوما ويوما
# قوله ( وإن أعتق الشريك قبل أدائه عتق عليه كله إن كان موسرا وعليه قيمة
~~نصيب المكاتب )
# وهذا المذهب نص عليه في رواية بكر بن محمد واختاره الخرقى وحكاه القاضي
~~في كتاب الروايتين عن أبى بكر وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغنى
~~والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفائق والنظم
# وقال القاضي لا يسرى إلى نصف المكاتب إلا أن يعجز فيقوم عليه حينئذ ويسرى
~~العتق
# قال المصنف والشارح واختاره أبو بكر
# فعلى هذا إن أدى كتابته عتق الباقي بالكتابة وكان ولاؤه بينهما
# وعلى المذهب يضمن للشريك نصف قيمته مكاتبا على الصحيح من المذهب وهو ظاهر
~~كلام الخرقى وقدمه في المستوعب والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وصححه في
~~النظم وجزم به في المغنى
# وعنه يضمنه بالباقي من كتابته
# قال في المستوعب قال بن أبي موسى فعلى هذه يكون الولاء بينهما لكل واحد
~~منهما بقدر ما عتق عليه وجزم به الزركشي
# فكأن بن أبى موسى قال يعتق على من أدى إليه المكاتب بمقدار ما أدى إليه
~~ويعتق الباقي على من أعتق ويكون الولاء بينهما بقدر ما عتق على كل واحد
~~منهما PageV07P482
# قوله ( وإن كاتبا عبدهما جاز سواء كان على التساوي أو التفاضل ولا يجوز
~~أن يؤدي إليهما إلا على التساوي فإذا كمل أداءه إلى أحدهما قبل الآخر عتق
~~كله عليه وإن أدى إلى أحدهما دون صاحبه لم يعتق إلا أن يكون بإذن الآخر
~~فيعتق ويحتمل أن لا يعتق )
# قال الشارح إذا كان العبد لاثنين فكاتباه معا سواء تساويا في العوض أو
~~اختلفا فيه وسواء اتفق نصيباهما فيه أو اختلفا وسواء كان في عقد واحد أو
~~عقدين صح
# ثم قال ولا يجوز أن يختلفا في التنجيم ولا في أن يكون لأحدهما من النجوم
~~قبل النجم الأخير أكثر من الآخر في أحد الوجهين لأنه لا يجوز أن يؤدي
~~إليهما إلا على السواء ولا يجوز تقديم أحدهما بالأداء على الآخر واختلافهما
~~في ميقات النجوم وقدر المؤدي يفضي إلى ms2450 ذلك
# والثاني يجوز لأنه يمكن أن يعجل لمن تأخر نجمه قبل محله ويعطى من قل نجمه
~~أكثر من الواجب له ويمكن أن يأذن له أحدهما في الدفع إلى الآخر قبله أو
~~أكثر منه
# ثم قال وليس للمكاتب أن يؤدي إلى أحدهما أكثر من الآخر ذكره القاضي
# قال المصنف لا أعلم فيه خلافا
# فإن قبض أحدهما دون الآخر شيئا لم يصح القبض وللآخر أن يأخذ منه حصته إذا
~~لم يأذن له فإن أذن ففيه وجهان ذكرهما أبو بكر
# أحدهما يصح وهو أصح إن شاء الله تعالى PageV07P483
# والثاني لا يصح اختاره أبو بكر انتهى كلام الشارح
# وقال في المحرر وإن كاتب اثنان عبدهما على التساوي أو التفاضل جاز ولم
~~يؤد إليهما إلا على قدر ملكيهما فإن خص أحدهما بالأداء لم يعتق نصيبه إلا
~~أن يكون بإذن الآخر فإنه على وجهين انتهى
# فقول المصنف فإذا كمل أداءه إلى أحدهما قبل الآخر عتق كله عليه يعني إذا
~~كاتباه منفردين وكان موسرا
# وقوله وإن أدى إلى أحدهما دون صاحبه إلى آخره محمول على ما إذا كاتباه
~~كتابة واحدة بأن يوكلا من يكاتبه أو يوكل أحدهما الآخر فيكاتبه صفقة واحدة
# فكلام المصنف فيه إيهام
# وتحرير المسألة ما قاله في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة
~~والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم أنهما إذا كاتباه منفردين فأدى
~~إلى أحدهما ما كاتبه عليه أو أبرأه من حصته عتق نصيبه خاصة إن كان معسرا
~~وإن كان موسرا عتق عليه جميعه ويكون ولاؤه له ويضمن حصة شريكه
# وإن كاتباه كتابة واحدة فأدى إلى أحدهما مقدار حقه بغير إذن شريكه لم
~~يعتق منه شيء فإن أدى بإذن شريكه فهل يعتق نصيب المؤدي إليه على وجهين
# ويحمل كلام المصنف الأخير هنا على ذلك
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمغنى والشرح والمحرر
~~والرعايتين والحاوي الصغير
# فقدم المصنف هنا أنه يعتق نصيب المؤدي إليه وهو المذهب وقدمه في الخلاصة
~~والفروع والفائق وغيرهم وصححه المصنف والشارح والناظم PageV07P484
# قال بن منجا هذا المذهب
# ويحتمل أن لا يعتق ولو أذن ms2451 له الآخر وهو الوجه الثاني واختاره أبو بكر
# فعلى المذهب إذا أدى ما عليه من مال الكتابة بإذن الآخر عتق نصيبه
# ويسرى إلى باقيه إن كان موسرا وعليه قيمة حصة شريكه وهذا قول الخرقى
~~وغيره ويضمنه في الحال بنصف قيمته مكاتبا مبقى على ما بقى من كتابته وولاؤه
~~كله له
# وقال أبو بكر والقاضي لا يسرى العتق في الحال وإنما يسرى عند عجزه
# فعلى قولهما يكون باقيا على الكتابة فإن أدى إلى الآخر عتق عليهما وولاؤه
~~لهما وما يبقى في يده من كسبه فهو له وإن عجز وفسخت كتابته قوم على الذي
~~أدى إليه وكان ولاؤه كله له $ فائدتان
# إحداهما قال القاضي ويطرد قول أبى بكر في دين بين اثنين أذن أحدهما للآخر
~~في قبض نصيبه لا يقبض إلا بقسط حقه منه
# وقال أبو الخطاب لا يرجع الشريك في الأصح كمسألتنا
# الثانية لو كاتب ثلاثة عبدا فادعى الأداء إليهم فأنكره أحدهم شاركهما
~~فيما أقرا بقبضه قاله الأصحاب الخرقى فمن بعده ونص الإمام أحمد رحمه الله
~~تقبل شهادتهما عليه وقطع به الخرقى وغيره وهو المذهب
# وقال في المغنى والشرح والمحرر وغيرهم قياس المذهب لا تقبل شهادتهما عليه
~~واختاره بن أبى موسى وصاحب الروضة
# قلت وهو الصواب
# قوله ( وإن اختلفا في الكتابة فالقول قول من ينكرها ) بلا نزاع
~~PageV07P485
# وقوله ( وإن اختلفا في قدر عوضها فالقول قول السيد )
# في إحدى الروايتين وهو المذهب
# قال القاضي هذا المذهب نص عليه في رواية الكوسج
# وجزم به الخرقى وصاحب العمدة والوجيز والمنور وغيرهم
# وقدمه في المغنى والمحرر والشرح والمستوعب والرعايتين والحاوي الصغير
~~والفروع والفائق وغيرهم
# وصححه في النظم وغيره وهو من مفردات المذهب
# وعنه القول قول المكاتب اختارها جماعة منهم الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب
~~في خلافيهما والشيرازي وصححها بن عقيل في التذكرة
# وعنه يتحالفان اختارها أبو بكر وقال اتفق الشافعي وأحمد رحمهما الله على
~~أنهما يتحالفان ويترادان وأطلقهن في الفائق والزركشي
# فعلى رواية التحالف إن تحالفا قبل العتق فسخ العقد إلا أن يرضى أحدهما
~~بما ms2452 قال صاحبه وإن تحالفا بعد العتق رجع السيد بقيمته ورجع العبد بما أداه
# قوله ( وإن اختلفا في وفاء مالهما فالقول قول السيد ) بلا نزاع
# قوله ( فإن أقام العبد شاهدا وحلف معه أو شاهدا وامرأتين ثبت الأداء وعتق
~~)
# هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب بناء على أن المال وما يقصد به المال
~~يقبل فيه شاهد ويمين على ما يأتي والخلاف بينهما هنا في أداء المال
# وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والوجيز وغيرهم
~~وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل لا يقبل في النجم الأخير إلا رجلان لترتب العتق على شهادتهما وبناء
~~على أن العتق لا يقبل فيه إلا رجلان ذكره في الترغيب وغيره PageV07P486
# قوله ( والكتابة الفاسدة مثل أن يكاتبه على خمر أو خنزير يغلب فيها حكم
~~الصفة )
# وكذا لو كان العوض مجهولا أو شرط فيها ما ينافيها وقلنا تفسد بفساد الشرط
~~في وجه على ما تقدم يغلب حكم الصفة في كل ذلك في أنه إذا أدى عتق ولكل واحد
~~منهما الفسخ فهي جائزة من الطرفين
# وهذا المذهب في ذلك كله وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي وأصحابه قاله في
~~القواعد الأصولية
# وقدمه في المغنى والشرح والفروع والفائق وصححه في النظم وغيره وجزم به في
~~المحرر والوجيز والهداية والمذهب والخلاصة والرعاية والحاوي وغيرهم
# وعنه بطلان الكتابة مع تحريم العوض اختاره أبو بكر وبن عقيل
# قال في القاعدة السابعة والأربعين وهو الأظهر
# قال في القواعد الأصولية المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أن العقد يبطل
~~من أصله وأول القاضي وأبو الخطاب النص
# وقال القاضي في الخلاف الكبير المغلب في الكتابة على عوض مجهول المعاوضة
~~بدليل أنه يعتق بالأداء إلى الوارث $ فائدتان
# إحداهما قال في القواعد الأصولية قول الأكثرين إن الكتابة إذا لم تكن
~~منجمة باطلة من أصلها مع قولهم في الكتابة على عوض مجهول ( يغلب فيها حكم
~~الصفة ) مشكل جدا وكان الأولى إذا كان العوض معلوما أن يغلب فيها حكم الصفة
~~أيضا
# الثانية قال المصنف وتبعه الشارح وغيره إذا كانت الكتابة الفاسدة بعوض
~~محرم ms2453 فإنها تساوي الصحيحة في أربعة أحكام PageV07P487
# أحدها أنه يعتق بأداء ما كوتب عليه مطلقا
# الثاني إذا أعتقه بالأداء لم يلزمه قيمة نفسه ولم يرجع على سيده
# الثالث يملك المكاتب التصرف في كسبه وله أخذ الصدقات والزكوات
# الرابع إذا كاتب جماعة كتابة فاسدة فأدى أحدهم حصته عتق على قول من قال
~~إنه يعتق في الكتابة الصحيحة بأداء حصته ومن لا فلا هنا وتفارق الصحيحة في
~~ثلاثة أحكام
# أحدها إذا أبرأه لم يصح ولم يعتق على الصحيح من المذهب واختار في
~~الانتصار إن أتى بالتعليق لم يعتق بالإبراء وإلا عتق
# الثاني لكل واحد منهما فسخها
# الثالث لا يلزم السيد أن يؤدي إليه شيئا من الكتابة على الصحيح من المذهب
~~جزم به في المغنى والشرح والوجيز
# والوجه الثاني يلزمه وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير
~~والفروع والفائق
# قوله ( وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر للسفه )
# وهو المذهب جزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والخلاصة
# قال بن منجا في شرحه هذا المذهب وقاله القاضي وأصحابه في الانفساخ بالموت
# وقال أبو بكر لا تنفسخ بالموت ولا بالجنون ولا بالحجر ويعتق بالأداء إلى
~~الوارث
# قال المصنف والأولى أنها لا تبطل بالحجر والجنون وأطلقهما في المحرر
~~والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق PageV07P488
# قوله وإن فضل عن الأداء فضل فهو لسيده يعنى في الكتابة الفاسدة وهو
~~المذهب اختاره المصنف والشارح وبن عبدوس في تذكرته وأبو الخطاب وجزم به في
~~الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والنظم
~~والوجيز وقدمه في الشرح وقال القاضي ما في يد المكاتب وما يكسبه وما يفضل
~~في يده بعد الأداء فهو له وأطلقهما في المحرر والفروع والفائق
# وأطلق في الرعايتين والحاوي الصغير والنظم والفائق الوجهين فيما يكسبه
# وكلامه في الرعايتين والحاوي كالمتناقض فإنهما جزما بأن لسيده أخذ ما معه
~~قبل الأداء وما فضل بعده وقالا قبل ذلك وفي تبعية الكسب وجهان
# قوله ( وهل يتبع المكاتبة ولدها فيها على وجهين )
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم
~~والرعايتين والحاوي ms2454 الصغير والفروع والفائق وشرح بن منجا
# أحدهما لا يتبعها قال المصنف في المغنى والشارح هذا أقيس وأصح وكذا قال
~~بن رزين في شرحه
# الثاني يتبعها قدمه في الكافي
# وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز
# قال في القاعدة الحادية والعشرين إن قلنا هو جزء منها تبعها وإن قلنا هو
~~كسب ففيه وجهان بناء على سلامة الأكساب في الكتابة الفاسدة
# فائدة هل تصير أم ولد إذا أولدها فيها أم لا على وجهين
# وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق والنظم
# وفي الصحة هنا وجه ذكره القاضي وإن منعناها في غيره PageV07P489 $ باب
~~أحكام أمهات الأولاد
# تنبيه عموم قوله ( وإذا علقت الأمة من سيدها )
# يشمل سواء كانت فراشا أو مزوجة وهو صحيح وهو المذهب جزم به في المغنى
~~والشرح وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع
# ونقل حرب وبن أبى حرب فيمن أولد أمته المزوجة أنه لا يلحقه الولد
# فائدة في إثم واطئ أمته المزوجة جهلا وجهان وأطلقهما في الفروع
# قلت الصواب عدم الإثم وتأثيمه ضعيف
# قوله ( فوضعت منه ما تبين فيه بعض خلق الإنسان صارت بذلك أم ولد )
# هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب
# وجزم به في الهداية والمبهج والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم
~~والفائق والمنور وغيرهم وقدمه في الفروع
# وعنه لا بد أن يكون له أربعة أشهر واحتج بحديث بن مسعود رضي الله عنه في
~~عشرين ومائة يوم ينفخ فيه الروح وتنقضي به العدة وتعتق الأمة إذا دخل في
~~الخلق الرابع
# وقدم في الإيضاح ستة أشهر
# ونقل الميموني إن لم تضع وتبين حملها في بطنها عتقت وأنه يمنع من نقل
~~الملك لما في بطنها حتى يعلم
# قوله ( فإذا مات عتقت وإن لم يملك غيرها ) هذا بلا نزاع
# ومحل هذا إذا لم يجز بيعها على المذهب PageV07P490
# أما إن جاز بيعها فقطع المصنف وغيره بأنها لا تعتق بموته
# قال الزركشي وظاهر إطلاق غيره يقتضي العتق ولهذا قدمه بن حمدان فقال وقيل
~~إن جاز بيعها لم تعتق عليه بموته
# ويأتي بعض ذلك ms2455 عند ذكر الخلاف في جواز بيعها
# قوله ( وإن وضعت جسما لا تخطيط فيه مثل المضغة فعلى روايتين )
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمغنى والمحرر والشرح والفائق
~~والحاوي الصغير
# إحداهما لا تصير بذلك أم ولد وهو المذهب وهو ظاهر كلام الخرقى وصححه في
~~النظم وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الكبرى وقدمه في الفروع
# والرواية الثانية تصير به أم ولد صححه في التصحيح وقدمه في الرعاية
~~الصغرى والخلاصة وقال لا تنقضي به العدة وجزم به في الوجيز
# قال في المذهب فإن وضعت جسما لا تخطيط فيه فقال الثقات من القوابل هو
~~مبدأ خلق الإنسان ففيه ثلاث روايات
# إحداهن لا تصير أم ولد والثانية تصير والثالثة تصير أم ولد إلا في العدة
~~فإنها لا تنقضي بذلك
# وقال في الرعاية الكبرى وقيل إن وضعت قطعة لحم لم يبن فيها خلق آدمى
~~فثلاث روايات
# الثالثة تعتق ولا تنقضي به العدة انتهى
# وقيل ما تجب فيه عدة تصير به أم ولد وإن كان علقة
# وقيل تصير أم ولد بما لا تنقضي به العدة انتهى
# وقيل لا تصير أم ولد بما لا تنقضي به عدتها ذكره أيضا
# قال المصنف والشارح إذا وضعت مضغة لم يظهر فيها شيء من خلق PageV07P491
~~الآدمى فشهدت ثقات من القوابل أن فيها صورة خفية تعلقت بها الأحكام وجزم به
~~الزركشي وإن لم يشهدن بذلك لكن علم أنه مبدأ خلق آدمى بشهادتهن أو غيرها
~~ففيه روايتان
# فهذه الصورة محل الروايتين وكذا قيد بن منجا كلام المصنف بذلك
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أنها لا تصير أم ولد بوضع علقة وهو صحيح وهو
~~المذهب وعليه الأصحاب
# وعنه تصير أم ولد بوضعها أيضا ونص عليه في رواية مهنا ويوسف بن موسى
# وقدم الأول في الرعاية الكبرى وتقدم كلامه في العلقة
# قوله ( وإن أصابها في ملك غيره بنكاح أو غيره ثم ملكها حاملا عتق الجنين
~~ولم تصر أم ولد )
# هذا المذهب قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب
# قال في الفائق هذا المذهب ورواه إسحاق بن منصور عن ms2456 الإمام أحمد رحمه الله
~~وكلام الخرقى يقتضي ذلك
# وجزم به القاضي في الجامع الصغير والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما وبن
~~عقيل في التذكرة والشيرازي في المبهج وصاحب الوجيز وغيرهم
# واختاره المصنف وغيره وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة
~~والمحرر والنظم والفروع والفائق
# وصححه في الرعايتين والحاوي الصغير
# وعنه تصير أم ولد ولو كان قد ملكها بعد وضعها منه نقلها بن أبى موسى
# قال المصنف ولم أجد هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله إنما نقل مهنا
~~عنه الوقف PageV07P492
# وعنه تصير أم ولد إذا ملكها حاملا بشرط أن يطأها فيه واختارها أبو الخطاب
# وقال القاضي إن ملكها حاملا ولم يطأها حتى وضعت لم تصر أم ولد وإن وطئها
~~حال حملها فإن كان بعد أن كمل الولد وصار له خمسة أشهر لم تصر بذلك أم ولد
~~أيضا
# وإن وطئها قبل ذلك صارت أم ولد وجزم به في الفصول
# وقال بن حامد تصير أم ولد إذا ملكها حاملا بشرط أن يطأها في ابتداء الحمل
~~أو بوسطه
# وقيل إنه روى عن الإمام أحمد رحمه الله وهو قريب من قول القاضي
# فعلى الرواية الأولى والثانية لو أقر بولد من أمته أنه ولده ثم مات ولم
~~يبين هل استولده في ملكه أو قبله وأمكنا ففي كونها أم ولد وجهان
# وأطلقهما في المحرر والفروع والفائق والنظم هنا
# وأطلقهما في المغنى والشرح وشرح بن منجا في آخر كتاب الإقرار وهما
~~احتمالان في الهداية والمذهب
# أحدهما تكون أم ولد وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وصححه أيضا في
~~الرعاية في آخر الباب وإدراك الغاية
# والثاني لا تكون أم ولد صححه في التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز في آخر
~~كتاب الإقرار
# فعلى هذا يكون له عليه الولاء وفيه نظر قاله في المغنى
# وتأتي المسألة في كلام المصنف في آخر كتاب الإقرار
# فائدة حسنة لو قال لجاريته يدك أم ولدى أو قال لولدها يدك ابني صح ذكره
~~في الانتصار في طلاق جزء واقتصر عليه في الفروع PageV07P493
# تنبيه ظاهر قوله ( أو غيره ms2457 )
# أن الخلاف شامل لما لو وطئها بزنا ثم ملكها
# وقد صرح به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والرعايتين
~~والحاوي الصغير وغيرهم
# وقال الشريف وأبو الخطاب والمصنف والشارح إذا أصابها بذلك فإنها لا تصير
~~أم ولد بذلك قولا واحدا
# فائدة نص الإمام أحمد رحمه الله فيمن اشترى جارية حاملا من غيره فوطئها
~~أن الولد لا يلحق بالواطئ ولكن يعتق عليه لأن الماء يزيد في الولد وجزم به
~~في المغنى والشرح والفائق والروضة وغيرهم ونقله الأثرم ومحمد بن حبيب ونقل
~~صالح وغيره يلزمه عتقه فيعايى بها
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله يستحب ذلك وفي وجوبه خلاف في مذهب الإمام
~~أحمد رحمه الله وغيره
# وقال أيضا يعتق ويحكم بإسلامه وأنه يسرى كالعتق ولا يثبت نسبه
# تنبيه تقدم في آخر باب قسمة الغنائم إذا وطىء جارية من المغنم ممن له
~~فيها حق أو لولده فأولدها ما حكمه
# وتقدم في باب الوقف إذا وطىء الجارية الموقوفة عليه فأحبلها وحكمها
# وتقدم في باب الهبة إذا أحبل جارية ولده في فصل وللأب أن يأخذ من مال
~~ولده ما شاء
# قوله ( وأحكام أم الولد أحكام الأمة في الإجارة والاستخدام والوطء وسائر
~~أمورها إلا فيما ينقل الملك في رقبتها كالبيع والهبة والوقف أو ما تراد له
~~كالرهن )
# الصحيح من المذهب أنه لا يجوز ولا يصح بيع أم الولد وعليه جماهير
~~PageV07P494 الأصحاب ونص عليه وقطع به كثير منهم وحكى جماعة الإجماع على
~~ذلك ( ( ( تلك ) ) )
# وعنه ما يدل على جواز بيعها مع الكراهة ولا عمل عليه
# قلت قال في الفنون يجوز بيعها لأنه قول علي بن أبى طالب وغيره من الصحابة
~~رضي الله عنهم وإجماع التابعين لا يرفعه واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله
# قال في الفائق وهو الأظهر
# قال فتعتق بوفاة سيدها من نصيب ولدها إن كان لها ولد أو بعضها مع عدم
~~سعته ولو لم يكن لها ( ( ( ولد ) ) ) ولدا فكسائر رقيقه وكذا قال في المغنى
~~والشرح وشرح بن رزين والفائق
# قال في الفروع بعد ذكر الرواية فقيل ms2458 لا تعتق بموته
# ونفى هذه الرواية في الحاوي الصغير ولم يثبتها وتأولها
# وحكى بعضهم هذا القول إجماع الصحابة
# وتقدم في أواخر التدبير أنه لا يصح تدبيرها على الصحيح من المذهب وتقدم
~~في أوائل كتاب الوقف هل يصح وقف أم الولد أم لا
# وتقدم أيضا في أواخر باب الهبة هل يصح هبة أم الولد أم لا فليراجعا
# فائدة هل لهذا الخلاف شبهة فيه نزاع والأقوى فيه شبهة
# قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله وأنه ينبنى عليه لو وطىء معتقدا تحريمه
~~هل يلحقه نسبه أو يرجم المحصن أما التعزير فواجب انتهى وتابعه في الفروع
# قوله ( ثم إن ولدت من غير سيدها فلولدها حكمها في العتق بموت سيدها سواء
~~عتقت أو ماتت قبله )
# يعني إذا ولدت من زوج أو غيره بعد أن صارت أم ولد من سيدها وسواء عتقت
~~أمه قبل موت السيد أو ماتت في حياة السيد فإن حكم الولد PageV07P495 حكمها
~~إن مات سيدها عتق معها ويجوز فيه من التصرفات ما يجوز فيها ويمتنع فيه ما
~~يمتنع فيها
# وكذا ولد المدبرة لا يبطل الحكم فيه بموت أمه جزم به في المغنى والشرح
~~وغيرهما
# وقال في الانتصار هل يبطل عتق المدبر وأم الولد بموتهما قبل السيد أم لا
~~لأنه لا مال لهما
# اختلف كلامه فيه ويظهر الحكم في ولدهما
# وقال في القاعدة الثانية والثلاثين على القول بأن ولد المدبرة يتبعها قال
~~الأكثرون يكون مدبرا بنفسه لا بطريق التبع وقد نص على أن الأم لو عتقت في
~~حياة السيد لم يعتق الولد حتى تموت
# فعلى هذا لو رجع في تدبير الأم وقلنا له ذلك بقي الولد مدبرا وهذا قول
~~القاضي وبن عقيل
# وقال أبو بكر هو تابع محض إن عتقت عتق وإن رقت رق وهو ظاهر كلام بن أبى
~~موسى انتهى
# وتقدم ذلك في باب المدبر عند قوله وما ولدت المدبرة بعد تدبيرها فهو
~~بمنزلتها
# أما ولد المكاتبة إذا ماتت فإنه يعود رقيقا
# تنبيه ظاهر قوله ( ثم إن ولدت )
# أن الولد لو كان موجودا ms2459 قبل إيلادها من سيدها لا يعتق بموت السيد وهو
~~صحيح وهو المذهب
# قال في الفروع لا يعتق على الأصح وقدمه في المغنى والشرح وغيرهما
# وعنه يعتق خرجها المصنف والشارح من ولد المدبرة الذي كان قبل التدبير على
~~ما تقدم في بابه PageV07P496
# قوله ( وإن مات سيدها وهي حامل منه فهل تستحق النفقة لمدة حملها على
~~روايتين )
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمغنى والشرح وشرح بن منجا
~~والفائق وغيرهم
# إحداهما تستحق النفقة صححه في التصحيح
# قال في الرعايتين والحاوي الصغير لها النفقة على أصح الروايتين وجزم به
~~في الوجيز
# والرواية الثانية لا تستحقها هذا يشبه ما إذا مات عن امرأة حامل هل تستحق
~~النفقة لمدة حملها على روايتين
# ومبنى الخلاف على الخلاف في نفقة الحامل هل هي للحمل أو للحامل
# فإن قلنا هي للحمل فلا نفقة لها ولا للأمة الحامل لأن الحمل له نصيب في
~~الميراث
# وإن قلنا للحامل فالنفقة على الزوج أو السيد انتهى
# قلت ويأتي في كلام المصنف في كتاب النفقات هل تجب النفقة لحملها أو لها
~~من أجله على روايتين والصحيح من المذهب أنها تجب للحمل
# قوله ( وإذا جنت أم الولد فداها سيدها بقيمتها أو دونها )
# يعني إذا كان ذلك قدر أرش جنايتها وهذا المذهب
# قال الزركشي وبن منجا هذا المذهب وجزم به الخرقى وصاحب الوجيز وقدمه في
~~الهداية والفروع والرعايتين والحاوي الصغير
# وعنه عليه فداؤها بأرش الجناية كله حكاها أبو بكر وقدمه في النظم والفائق
~~وأطلقهما في المحرر PageV07P497
# فعلى المذهب يفديها بقيمتها يوم الفداء قاله الأصحاب وتجب قيمتها معيبة
~~بعيب الاستيلاد
# قوله ( وإن عادت فجنت فداها أيضا )
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# قال الزركشي هذا المشهور من الروايتين والمختار لعامة الأصحاب أبى بكر
~~والقاضي وأصحابه والمصنف وغيرهم حتى قال أبو بكر ولو جنت ألف مرة وقطع به
~~الخرقى وصاحب الوجيز والمنور وغيرهم
# وقدمه في الهداية والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والنظم والفروع
~~والفائق والمغنى والشرح ونصراه
# قال بن منجا هذا المذهب
# وعنه يتعلق الفداء الثاني وما بعده بذمتها حكاها ms2460 أبو الخطاب وقدمه في
~~المستوعب والترغيب وأطلقهما في المذهب
# وقال في الفائق قلت المختار عدم إلزامه جنايتها
# فعلى الرواية الثانية قال في الرعاية قلت يرجع الثاني على الأول بما يخصه
~~مما أخذه
# تنبيه أطلق المصنف هذه الرواية وكذا أطلقها أبو الخطاب في الهداية
~~والمصنف في الكافي والمجد في المحرر وغيرهم
# وقيدها القاضي في كتاب الروايتين والمصنف والمغني والشارح حاكين ذلك عن
~~أبى الخطاب وبن حمدان في رعايتيه بما إذا فداها أولا بقيمتها
# قال الزركشي ومقتضى ذلك أنه لو فداها أولا بأقل من قيمتها لزمه فداؤها
~~ثانيا بما بقي من القيمة بلا خلاف
# فائدة قال المصنف والشارح وإن جنت جنايات وكانت كلها قبل PageV07P498
# فداء شيء منها تعلق أرش الجميع برقبتها ولم يكن على السيد في الجنايات
~~كلها إلا قيمتها أو أرش جميعها وعليه الأقل منهما
# ويشترك المجنى عليهم في الواجب لهم فإن لم يف بها تحاصوا فيها بقدر أروش
~~جناياتهم
# تنبيه قوله ( وإن قتلت سيدها عمدا فعليها القصاص )
# مقيد بما إذا لم يكن لها منه ولد فإن كان لها منه ولد لم يجب القصاص على
~~الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
# وقد صرحوا به في باب شروط القصاص بقولهم ومتى ورث ولده القصاص أو شيئا
~~منه سقط القصاص فلو قتل امرأته وله منها ولد سقط عنه القصاص
# ونقل مهنا يقتلها أولاده من غيرها
# قال المصنف والشارح وهي مخالفة لأصول مذهبه والصحيح لا قصاص عليها
# قال في الرعاية ولوليه مع فقد ابنهما القود وقيل مطلقا
# قوله ( فإن عفوا على مال أو كانت الجناية خطأ فعليها قيمة نفسها )
# هذا إحدى الروايتين وهو قول الخرقى والمصنف في كتبه والقاضي وجماعة من
~~أصحابه
# والصحيح من المذهب أنه يلزمها الأقل من قيمتها أو ديته نص عليه
# وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر
~~والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز والقواعد الفقهية وغيرهم وقدمه
~~في الفروع
# قال ناظم المفردات PageV07P499
# % إن قتلت في الحكم أم الولد % سيدها في خطأ للرشد % $
# % أو كان عمدا فعفوا للمال % قيمتها تلزم ms2461 في المقال % $
# % أو دية فأنقص الأمرين % يلزمها إذ ذاك في الحالين % $
# قال الزركشي ولعل إطلاق الأولين محمول على الغالب إذ الغالب أن قيمة
~~الأمة لا تزيد على دية الحر انتهى
# قال الأصحاب سواء قلنا الدية تحدث على ملك الورثة أو لا
# وفي الروضة دية الخطأ على عاقلتها لأن عند آخر جزء مات من السيد عتقت
~~ووجب الضمان
# فائدة وكذا إن قتلته المدبرة وقلنا تعتق على ما تقدم في آخر باب المدبر
# قوله ( وتعتق في الموضعين )
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# قال الزركشي فيما عللوه به نظر لأن الاستيلاد كما أنه سبب للعتق بعد
~~الموت كذلك ( ( ( ذلك ) ) ) النسب سبب للإرث فكما جاز تخلف الإرث مع قيام
~~السبب بالنص فكذلك ينبغي أن يتخلف العتق مع قيام سببه لأنه مثله
# وقد قيل في وجه الفرق إن الحق وهو الحرية لغيرها فلا تسقط بفعلها بخلاف
~~الإرث فإنه محض حقها وأورد عليه المدبرة يبطل تدبيرها إذا قتلت سيدها وإن
~~كان الحق لغيرها وأجيب بضعف السبب في المدبرة
# قوله ( ولا حد على قاذفها )
# هذا المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه
# وعنه عليه الحد وعنه عليه الحد إن كان لها بن لأنه أراده
# قال الزركشي وينبغي إجراء الروايتين فيما إذا كان لها زوج حر وكذلك ينبغي
~~إجراؤهما في الأمة القن PageV07P500
# ونظير ذلك لو قذف أمه أو ذمية لها بن أو زوج مسلمان فهل يحد على روايتين
~~ذكرهما المجد وغيره
# وينبغي أن يقيد الابن والزوج بأن يكونا حرين انتهى
# قوله ( وإذا أسلمت أم ولد الكافر أو مدبرته منع من غشيانها وحيل بينه
~~وبينها ) بلا نزاع
# ومقتضى ذلك أن ملكه باق عليهما وأنهما لم يعتقا
# أما في أم الولد فهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# قال الزركشي وهو المذهب المختار لأبي بكر والقاضي وأبى الخطاب والشريف
~~والشيرازي وغيرهم
# وصححه المصنف والشارح وغيرهما
# قال بن منجا هذا المذهب
# وقدمه في المذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والفروع والفائق والرعايتين
~~والحاوي الصغير وغيرهم
# وعنه تعتق في الحال بمجرد إسلامها نقلها مهنا قاله المصنف في الكافي
# قال ms2462 الزركشي ولا أعلم له سلفا في ذلك
# وعنه أنها تستسعى في حياته وتعتق نقلها مهنا قاله القاضي ولم يثبتها أبو
~~بكر فقال أظن أن أبا عبد الله أطلق ذلك لمهنا على سبيل المناظرة للوقت
# وأما المدبرة فحكمها حكم المدبر إذا أسلم وقد ذكره المصنف في باب التدبير
~~وتقدم الكلام على ذلك مستوفى فليراجع
# وظاهر كلام المصنف أن رواية الاستسعاء عائدة إلى أم الولد والمدبرة
# والمنقول أنها في أم الولد وحملها بن منجا على ظاهرها وجعلها على القول
~~بعدم جواز بيع المدبرة PageV07P501
# قوله ( وأجبر على نفقتها إن لم يكن لها كسب )
# هذا المذهب اختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير
~~والفروع والفائق وغيرهم
# وقال المصنف والصحيح أن نفقتها على سيدها والكسب له يصنع به ما شاء وعليه
~~نفقتها على التمام سواء كان لها كسب أو لم يكن وهو ظاهر كلام الإمام أحمد
~~رحمه الله والخرقى قاله الزركشي
# قلت وهو الصواب
# وعنه لا تلزمه نفقتها بحال وتستسعى في قيمتها ثم تعتق كما تقدم
# وذكر القاضي أن نفقتها في كبسها ( ( ( كسبها ) ) ) والفاضل منه لسيدها
# فإن عجز كبسها ( ( ( كسبها ) ) ) عن نفقتها فهل يلزم السيد تمام نفقتها
~~على روايتين وتبع القاضي جماعة من الأصحاب
# قوله ( وإذا وطىء أحد الشريكين الجارية فأولدها صارت أم ولد له وولده حر
~~وعليه قيمة نصيب شريكه )
# لا يلزمه إلا قيمة نصيب الشريك فقط على الصحيح من المذهب جزم به في
~~الوجيز والمنور وهو ظاهر كلام الخرقى
# وقدمه في المغنى والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير
~~والفروع والفائق وغيرهم
# وعنه يلزمه مع ذلك نصف مهرها
# وعنه يلزمه مع نصف المهر نصف قيمة الولد
# وقال القاضي إن وضعته بعد التقويم فلا شيء فيه لأنها وضعته في ملكه وإن
~~وضعته قبل ذلك فالروايتان واختار اللزوم قاله الزركشي PageV07P502
# قوله ( وإن كان معسرا كان في ذمته )
# هذا المذهب نص عليه واختاره الخرقى وغيره وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه
~~في المحرر والنظم والرعايتين ms2463 والحاوي الصغير والفروع والفائق والمغنى
~~والشرح وغيرهم
# وعند القاضي في الجامع الصغير وأبى الخطاب في الهداية إن كان معسرا لم
~~يسر استيلاده فلا يقوم عليه نصيب شريكه بل يصير نصفها أم ولد ونصفها قن باق
~~على ملك الشريك
# فعلى هذا القول هل ولده حر أو نصفه فيه وجهان
# وأطلقهما في المغنى والشرح والفروع
# قلت ظاهر كلام كثير من الأصحاب أنه حر كله
# ثم وجدت الزركشي قال ذلك قال بن رزين في شرحه وهو أصح قوله ( فإن وطئها
~~الثاني بعد ذلك فأولدها فعليه مهرها فإن كان عالما فولده رقيق وإن جهل
~~إيلاد شريكه أو أنها صارت أم ولد له فولده حر وعليه فداؤه يوم الولادة ذكره
~~الخرقي )
# وهو المذهب جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وهذا مبني على
~~الصحيح من المذهب في المسألة التي قبلها
# وعلى قول القاضي وأبى الخطاب تكون أم ولد لهما من مات منهما عتق حقه
~~ويتكمل عتقها بموت الآخر
# وتقدم في باب الكتابة ما يشابه ذلك في قول المصنف وإن كاتب اثنان
~~جاريتهما ثم وطئاها وما يشابهها أيضا ما إذا كاتب حصته وأعتق الشريك قبل
~~أدائه فليراجع
# قوله ( وإن أعتق أحدهما نصيبه بعد ذلك PageV07P503
# يعني بعد حكمنا بأنها صارت أم ولد لهما على قول القاضي وأبى الخطاب
# ( وهو موسر فهل يقوم عليه نصيب شريكه على وجهين )
# أحدهما يقوم عليه وهو المذهب
# قال في الفروع مضمونا عليه على الأصح
# قال المصنف والشارح وهو أولى وأصح إن شاء الله تعالى
# قال بن منجا في شرحه وهو أصح وأقوى
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفائق
# والوجه الثاني لا يقوم عليه بل يعتق مجانا
# وقيل لا يعتق إلا ما أعتقه ولا يسرى إلى نصيب شريكه والله سبحانه وتعالى
~~أعلم PageV07P504
# | بسم الله الرحمن الرحيم
# كتاب النكاح $ فائدتان
# إحداهما النكاح له معنيان معنى في اللغة ومعنى في الشرع
# فمعناه في اللغة الوطء قاله الأزهري وقيل للتزويج نكاح لأنه سبب الوطء
# قال أبو عمرو غلام ثعلب الذي حصلناه عن ms2464 ثعلب عن الكوفيين والمبرد عن
~~البصريين أن النكاح في أصل اللغة هو اسم للجمع بين الشيئين قال الشاعر %
~~أيها المنكح الثريا سهيلا % % عمرك الله كيف يجتمعان % $
# وقال الجوهري النكاح الوطء وقد يكون العقد ونكحتها ونكحت ( ( ( نكحتها )
~~) ) هي أي تزوجت
# وعن الزجاج النكاح في كلام العرب بمعنى الوطء والعقد جميعا وموضع نكح في
~~كلامهم لزوم الشيء الشيء راكبا عليه
# قال بن جنى سألت أبا على الفارسي عن قولهم نكحها
# فقال فرقت العرب فرقا لطيفا يعرف به موضع العقد من الوطء فإذا قالوا نكح
~~فلانة أو بنت فلان أرادوا تزويجها والعقد عليها
# وإذا قالوا نكح امرأته لم يريدوا إلا المجامعة لأن بذكر امرأته وزوجته
~~تستغنى عن العقد
# قال الزركشي فظاهره الاشتراك كالذي قبله وأن القرينة تعين
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله معناه في اللغة الجمع والضم على أتم
~~الوجوه PageV08P003 فإن كان اجتماعا بالأبدان فهو الإيلاج الذي ليس بعده
~~غاية في اجتماع البدنين وإن كان اجتماعا بالعقود فهو الجمع بينهما على
~~الدوام واللزوم ولهذا يقال استنكحه المذى إذا لازمه وداومه انتهى
# ومعناه في الشرع عقد التزويج فهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء على
~~الصحيح اختاره المصنف والشارح وبن عقيل وبن البنا
# والقاضي في التعليق في كون المحرم لا ينكح لما قيل له إن النكاح حقيقة في
~~الوطء قال إن كان في اللغة حقيقة في الوطء فهو في عرف الشرع للعقد
# قاله الزركشي وجزم به الحلواني وأبو يعلى الصغير قاله في الفروع
# قال الحلواني هو في الشريعة عبارة عن العقد بأوصافه وفي اللغة عبارة عن
~~الجمع وهو الوطء
# قال بن عقيل الصحيح انه موضوع للجمع وهو في الشريعة في العقد أظهر
~~استكمالا ولا نقول إنه منقول نقله بن خطيب السلامية في تعليقه على المحرر
~~وقدمه بن منجا في شرحه وصاحب الرعاية الكبرى والفروع
# وذلك لأنه أشهر في الكتاب والسنة
# وليس في الكتاب لفظ النكاح بمعنى الوطء إلا قوله تعالى @QB@ حتى تنكح
~~زوجا غيره @QE@ على المشهور
# ولصحة نفيه عن الوطء فيقال هذا سفاح ms2465 وليس بنكاح وصحة النفي دليل المجاز
# وقيل هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد
# اختاره القاضي في أحكام القرآن وشرح الخرقي والعمدة وأبو الخطاب في
~~الانتصار وصاحب عيون المسائل وأبو يعلى الصغير
# قاله الزركشي وبن خطيب السلامية لما تقدم عن الأزهري وغلام ثعلب والأصل
~~عدم النقل PageV08P004
# قال أبو الخطاب وتحريم من عقد عليها الأب استفدناه من الإجماع والسنة وهو
~~بالإجماع القطعى في الجملة
# وقيل هو مشترك يعنى أنه حقيقة في كل واحد منهما بانفراده وعليه الأكثر
# قال في الفروع والأشهر أنه مشترك
# قال القاضي في المحرر قاله الزركشي والجامع الكبير
# قال بن خطيب السلامية الأشبه بأصولنا ومذهبنا أنه حقيقة في العقد والوطء
~~جميعا في الشريعة لقولنا بتحريم موطأة الأب من غير تزويج لدخولها في قوله
~~تعالى @QB@ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء @QE@ وذلك لورودها في
~~الكتاب العزيز والأصل في الإطلاق الحقيقة
# قال بن خطيب السلامية قال أبو الحسين النكاح عند الإمام أحمد رحمه الله
~~حقيقة في الوطء والعقد جميعا وقاله أبو حكيم
# وجزم به ناظم المفردات وهو منها
# وقيل هو حقيقة فيهما معا فلا يقال هو حقيقة على أحدهما بانفراده بل على
~~مجموعهما فهو من الألفاظ المتواطئة
# قال بن رزين والأشبه أنه حقيقة في كل واحد باعتبار مطلق الضم لأن التواطؤ
~~خير من الاشتراك والمجاز لأنهما على خلاف الأصل انتهى
# وقال بن هبيرة وقال مالك وأحمد رحمهما الله هو حقيقة في العقد والوطء
~~جميعا وليس أحدهما أخص منه بالآخر انتهى
# مع أن هذا اللفظ محتمل أن يريد به الاشتراك
# وقال في الوسيلة كما قال بن هبيرة وذكر أنه عند الإمام أحمد رحمه الله
~~كذلك انتهى
# والفرق بين الاشتراك والتواطؤ أن الاشتراك يقال على كل واحد منهما
~~PageV08P005 بانفراده حقيقة بخلاف المتواطئ فإنه لا يقال حقيقة إلا عليهما
~~مجتمعين لا غير والله أعلم
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله هو في الإثبات لهما وفي النهي لكل منهما
~~بناء على أنه إذا نهى عن شيء نهى عن بعضه والأمر به أمر بكله ms2466 في الكتاب
~~والسنة والكلام فإذا قيل مثلا انكح ابنة عمك كان المراد العقد والوطء
# وإذا قيل لا تنكحها تناول كل واحد منهما
# الثانية قال القاضي المعقود عليه في النكاح المنفعة أي الانتفاع بها لا
~~ملكها وجزم به في الفروع
# قال القاضي أبو الحسين في فروعه والذي يقتضيه مذهبنا أن المعقود عليه في
~~النكاح منفعة الاستمتاع وأنه في حكم منفعة الاستخدام
# قال صاحب الوسيلة المعقود عليه منفعة الاستمتاع
# وقال القاضي في أحكام القرآن المعقود عليه الحل لا ملك المنفعة
# قال في القاعدة السادسة والثمانين ترددت عبارات الأصحاب في مورد عقد
~~النكاح هل هو الملك أو الاستباحة فمن قائل هو الملك
# ثم ترددوا هل هو ملك منفعة البضع أو ملك الانتفاع بها
# وقيل بل هو الحل لا الملك ولهذا يقع الاستمتاع من جهة الزوجة مع أنه لا
~~ملك لها
# وقيل بل المعقود عليه الازدواج كالمشاركة ولهذا فرق الله سبحانه وتعالى
~~بين الازدواج وملك اليمين
# وإليه ميل الشيخ تقي الدين رحمه الله
# فيكون من باب المشاركات لا المعاوضات
# قوله النكاح سنة PageV08P006
# اعلم أن للأصحاب في ضبط أقسام النكاح طرقا
# أشهرها واصحها أن الناس في النكاح على ثلاثة أقسام
# القسم الأول من له شهوة ولا يخاف الزنى فهذا النكاح في حقه مستحب على
~~الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب
# قال الزركشي هذا المشهور من الروايتين
# قال الشارح وغيره هذا المشهور في المذهب
# وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغنى والمحرر والفروع وغيرهم
# وعنه أنه واجب على الإطلاق
# اختاره أبو بكر وأبو حفص البرمكي وبن أبي موسى
# وقدمه ناظم المفردات وهو منها
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي
~~الصغير
# وحمل القاضي الرواية الثانية على من يخشى على نفسه مواقعة المحظور بترك
~~النكاح
# تنبيه ظاهر كلام المصنف وغيره أنه لا فرق في ذلك بين الغنى والفقير وهو
~~صحيح وهو المذهب نص عليه
# نقل صالح يقترض ويتزوج
# وجزم به بن رزين في شرحه وقدمه في الفروع والفائق
# قال الآمدي يستحب في حق ms2467 الغني والفقير والعاجز والواجد والراغب والزاهد
~~فإن الإمام أحمد رحمه الله تزوج وهو لا يجد القوت
# وقيل لا يتزوج فقير إلا عند الضرورة
# وقيده بن رزين في مختصره بموسر وجزم به في النظم
# قلت وهو الصواب في هذه الأزمنة واختاره صاحب المبهج PageV08P007
# ويأتي كلامه في تعداد الطرق
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله فيه نزاع في مذهب الإمام أحمد رحمه الله
~~وغيره
# القسم الثاني من ليس له شهوة كالعنين ومن ذهبت شهوته لمرض أو كبر أو غيره
# فعموم كلام المصنف هنا أنه سنة في حقه أيضا
# وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم
~~وهو إحدى الروايتين والوجهين
# واختاره القاضي في المجرد في باب الطلاق والخصال وبن عبدوس في تذكرته
~~وجزم به في البلغة وغيره
# والقول الثاني هو في حقهم مباح وهو الصحيح من المذهب
# اختاره القاضي في المجرد في باب النكاح وبن عقيل في التذكرة وبن البنا
~~وبن بطة
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وشرح بن رزين وتجريد العناية
~~وجزم به في المنور
# قال في منتخبه يسن للتائق وأطلقهما في المغنى والكافي والشرح والنظم
~~والمستوعب وشرح بن منجا والفروع والفائق
# وقيل يكره وما هو ببعيد في هذه الأزمنة
# وحكى عنه يجب وهو وجه في الترغيب
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله كلام صاحب المحرر يدل على أن رواية وجوب
~~النكاح منتفية في حق من لا شهوة له
# وكذلك قال القاضي وبن عقيل والأكثرون
# ومن الأصحاب من طرد فيه رواية الوجوب أيضا PageV08P008
# نقله صاحب الترغيب وهو مقتضى إطلاق الأكثرين
# ويأتي التنبيه على ذلك في تعداد الطرق
# القسم الثالث من خاف العنت
# فالنكاح في حق هذا واجب قولا واحدا إلا أن بن عقيل ذكر رواية أنه غير
~~واجب
# ويأتي كلامه في تعداد الطرق
# قال الزركشي ولعله أراد بخوف العنت خوف المرض والمشقة لا خوف الزنى فإن
~~العنت يفسر بكل واحد من هذه $ تنبيهات
# أحدها العنت هنا هو الزنى على الصحيح
# وقيل هو الهلاك بالزنى ذكره في المستوعب
# الثاني ms2468 مراده بقوله إلا أن يخاف على نفسه مواقعة المحظور إذا علم وقوع
~~ذلك أو ظنه قاله الأصحاب
# وقال في الفروع ويتوجه إذا علم وقوعه فقط
# الثالث هذه الأقسام الثلاثة هي أصح الطرق وهي طريقة المصنف والشارح
~~وغيرهما
# قال الزركشي هي الطريقة المشهورة
# وقال بن شيخ السلامية في نكته على المحرر ذكر غير واحد من أصحابنا في
~~وجوب النكاح روايتين واختلفوا في محل الوجوب
# فمنهم من أطلقه ولم يقيده بحال وهذه طريقة أبي بكر وأبي حفص وبن الزاغوني
# قال في مفرداته النكاح واجب في إحدى الروايتين PageV08P009
# وكذلك أطلقه القاضي أبو يعلى الصغير في مفرداته وأبو الحسين وصاحب
~~الوسيلة
# وقد وقع ذلك في كلام الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن التزويج فقال أراه
~~واجبا
# وأشار إلى هذا أبو البركات حيث قال وعنه الوجوب مطلقا
# قلت وهو ظاهر كلام المصنف هنا وصاحب الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم
# قلت وهو ضعيف جدا فيمن لا شهوة له
# قال ومنهم من خص الوجوب بمن يجد الطول ويخاف العنت
# قال في المستوعب فهذا يجب عليه النكاح رواية واحدة
# وكذا قال في الترغيب وبن الجوزى وأبو البركات
# وعليها حمل القاضي إطلاق الإمام أحمد رحمه الله وأبي بكر
# قلت وقيده بن عقيل بذلك أيضا وأن الشيخ تقي الدين رحمه الله قال وظاهر
~~كلام أحمد والأكثرين أن ذلك غير معتبر
# واختار بن حامد عدم الوجوب حتى في هذه الحالة
# قلت الذي يظهر أن هذا خطأ من الناقل عنه
# ومن أصحابنا من أجرى الخلاف فيه
# فحكى بن عقيل في التذكرة في وجوب النكاح على من يخاف العنت ويجد الطول
~~روايتين
# ومنهم من جعل محل الوجوب في الصورة الأولى وهذه الصورة
# ومنهم من جعل الخلاف في الصورة الثانية وهو من يجد الطول ولا يخاف العنت
~~وله شهوة
# فها هنا جعل محل الخلاف غير واحد وحكوا فيه روايتين وهذه طريقة القاضي
~~وأبي البركات PageV08P010
# وقطع الشيخ موفق الدين رحمه الله بعدم الوجوب من غير خلاف وكذلك القاضي
~~في الجامع الكبير وبن عقيل في التذكرة ms2469
# واختاره بن حامد والشريف أبو جعفر
# قالوا ويدل على رجحانها في المذهب أن الإمام أحمد رحمه الله لم يتزوج حتى
~~صار له أربعون سنة مع أنه كان له شهوة
# ومنهم من جعل محل الوجوب في الصورتين المتقدمتين وفي صورة ثالثة وهو من
~~يجد الطول ولا شهوة له حكاه في الترغيب
# قال أبو العباس وكلام القاضي وتعليله يقتضي أن الخلاف في الوجوب ثابت وإن
~~لم يكن له شهوة
# ومنهم من جعل محل الوجوب القدرة على النفقة والصداق
# قال في المبهج النكاح مستحب وهل هو واجب أم لا ينظر فيه
# فإن كان فقيرا لا يقدر على الصداق ولا على ما يقوم بأود الزوجة لم يجب
~~رواية واحدة
# وإن كان قادرا مستطيعا ففيه روايتان لا يجب وهي المنصورة والوجوب
# قال قلت ونازعه في ذلك كثير من الأصحاب
# ومنهم من أضاف قيدا آخر فجعل الوجوب مختصا بالقدرة على نكاح الحرة
# قال أبو العباس إذا خشي العنت جاز له التزوج بالأمة مع أن تركه أفضل أو
~~مع الكراهة وهو يخاف العنت فيكون الوجوب مشروطا بالقدرة على نكاح الحرة
# قلت قدم في الفروع أنه لا يجب عليه نكاح الحرة
# قال القاضي وبن الجوزي والمصنف وغيرهم يباح ذلك والصبر عنه أولى
# وقال في الفصول في وجوبه خلاف
# واختار أبو يعلى الصغير الوجوب PageV08P011
# قلت الصواب أنه يجب إذا لم يجد حرة
# ومنهم من جعل الوجوب من باب وجوب الكفاية لا العين
# قال أبو العباس ذكر أبو يعلى الصغير في ضمن مسألة التخلي لنوافل العبادة
~~إنا إذا لم نوجبه على كل واحد فهو فرض على الكفاية
# قلت وذكر أبو الفتح بن المنى أيضا أن النكاح فرض كفاية فكان الاشتغال به
~~أولى كالجهاد
# قال وكان القياس يقتضي وجوبه على الأعيان تركناه للحرج والمشقة انتهى
# وانتهى كلام بن خطيب السلامية مع ما زدنا عليه فيه $ فوائد
# الأولى حيث قلنا بالوجوب فإن المرأة كالرجل في ذلك أشار إليه أبو الحسين
~~وأبو حكيم النهرواني وصاحب الوسيلة قاله بن خطيب السلامية
# الثانية على القول ms2470 بالوجوب لا يكتفي بمرة واحدة في العمر على الصحيح من
~~المذهب
# قال بن خطيب السلامية في النكت جمهور الأصحاب أنه لا يكتفي بمرة واحدة بل
~~يكون النكاح في مجموع العمر لقول الإمام أحمد رحمه الله ليست العزوبة في
~~شيء من أمر الإسلام
# وقدم في الفروع أنه لا يكتفي بمرة واحدة
# وقال أبو الحسين في فروعه إذا قلنا بالوجوب فهل يسقط الأمر به في حق
~~الرجل والمرأة بمرة واحدة أم لا
# ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يسقط لقول الإمام أحمد في رواية
~~المروذي ليست العزوبة من الإسلام وهذا الاسم لا يزول بمرة وكذا قاله صاحب
~~الوسيلة وأبو حكيم النهرواني PageV08P012
# وفي المذهب لابن الجوزي وغيره يكتفي بالمرة الواحدة لرجل وامرأة وجزم به
~~في عيون المسائل وقال هذا على رواية وجوبه
# ونقل بن الحكم أن الإمام أحمد رحمه الله قال المتبتل هو الذي لم يتزوج قط
# قلت وينبغي أن يتمشى هذا الخلاف على القول بالاستحباب أيضا
# وهو ظاهر كلامه في الفروع بخلاف صاحب النكت
# الثالثة وعلى القول بوجوبه إذا زاحمه الحج الواجب
# فقد تقدم لو خاف العنت من وجب عليه الحج في كتاب الحج
# وذكرنا هناك الحكم والتفصيل فليراجع
# الرابعة في الاكتفاء بالعقد استغناء بالباعث الطبعي عن الشرعي وجهان
~~ذكرهما في الواضح وأطلقهما في الفروع والفائق
# قال بن عقيل في المفردات قياس المذهب عندي يقتضي إيجابه شرعا كما يجب على
~~المضطر تملك الطعام والشراب وتناولهما
# قال بن خطيب السلامية في نكته على المحرر وحيث قلنا بالوجوب ( ( ( الوجوب
~~) ) ) فالواجب هو العقد وأما نفس الاستمتاع فقال القاضي لا يجب بل يكتفي
~~فيه بداعية الوطء وحيث أوجبنا الوطء فإنما هو لإيفاء حق الزوجة لا غير
~~انتهى
# الخامسة ما قاله أبو الحسين هل يكتفي عنه بالتسري فيه وجهان
# وتابعه في الفروع وأطلقهما في الفائق والزركشي
# قال بن أبي المجد في مصنفه ويجزئ عنه التسري في الأصح
# قال في القواعد الأصولية والذي يظهر الاكتفاء
# قال بن نصر الله في حواشي الزركشي أصحهما لا يندفع فليتزوج ms2471 فأمر بالتزوج
# قال بن خطيب السلامية فيه احتمالان ذكرهما بن عقيل في المفردات وبن
~~الزاغوني PageV08P013
# ثم قال ويشهد لسقوط النكاح قوله تعالى @QB@ فإن خفتم ألا ( ( ( أن ) ) )
~~تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم @QE@ انتهى
# قلت وهو الصواب
# وقال بعض الأصحاب الأظهر أن الوجوب يسقط به مع خوف العنت وإن لم يسقط مع
~~غيره
# السادسة على القول باستحبابه هل يجب بأمر الأبوين أو بأمر أحدهما به
# قال الإمام أحمد رحمه الله في رواية صالح وأبي داود إن كان له أبوان
~~يأمرانه بالتزويج أمرته أن يتزوج أو كان شابا يخاف على نفسه العنت أمرته أن
~~يتزوج
# فجعل أمر الأبوين له بذلك بمنزلة خوفه على نفسه العنت
# قال الإمام أحمد رحمه الله والذي يحلف بالطلاق لا يتزوج أبدا إن أمره
~~أبوه تزوج
# السابعة وعلى القول أيضا بعدم وجوبه هل يجب بالنذر
# صرح أبو يعلى الصغير في مفرداته أنه يلزمه بالنذر
# قلت وهو داخل في عمومات كلامهم في نذر التبرر
# الثامنة يجوز له النكاح بدار الحرب للضرورة على الصحيح من المذهب
# ونقل بن هانئ لا يتزوج وإن خاف
# وإن لم تكن به ضرورة للنكاح فليس له ذلك على الصحيح
# قال بن خطيب السلامية في نكته ليس له النكاح سواء كان به ضرورة أو لا
# قال الزركشي فعلى تعليل الإمام أحمد رحمه الله لا يتزوج ولا مسلمة ونص
~~عليه في رواية حنبل ولا يطأ زوجته إن كانت معه ونص عليه في رواية الأثرم
~~وغيره PageV08P014
# وعلى مقتضى تعليله له أن يتزوج آيسة أو صغيرة فإنه علل وقال من أجل الولد
~~لئلا يستعبد
# وقال في المغني في آخر الجهاد وأما الأسير فظاهر كلام الإمام أحمد رحمه
~~الله لا يحل له التزوج ما دام أسيرا
# وأما الذي يدخل إليهم بأمان كالتاجر ونحوه فلا ينبغي له التزوج
# فإن غلبت عليه الشهوة أبيح له نكاح المسلمة وليعزل عنها ولا يتزوج منهم
~~انتهى
# وقيل يباح له النكاح مع عدم الضرورة
# وأطلقهما في الفروع فقال وله النكاح بدار حرب ( ( ( الحرب ) ) ) ضرورة
~~وبدونها وجهان ms2472 وكرهه الإمام أحمد رحمه الله وقال لا يتزوج ولا يتسرى إلا أن
~~يخاف عليه
# وقال أيضا ولا يطلب الولد
# ويأتي هل يباح نكاح الحربيات أم لا في باب المحرمات في النكاح
# تنبيه حيث حرم نكاحه بلا ضرورة وفعل وجب عزله وإلا استحب عزله ذكره في
~~الفصول
# قلت فيعايى بها
# قوله والاشتغال به أفضل من التخلي لنوافل العبادة
# يعني حيث قلنا يستحب وكان له شهوة وهذا المذهب مطلقا نص عليه وعليه
~~جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم
# وقال أبو يعلى الصغير لا يكون أفضل من التخلي إلا إذا قصد به المصالح
~~المعلومة أما إذا لم يقصدها فلا يكون أفضل
# وعنه التخلي لنوافل العبادة أفضل كما لو كان معدوم الشهوة حكاها
~~PageV08P015 أبو الحسين في التمام وبن الزاغوني واختارها بن عقيل في
~~المفردات وهي احتمال في الهداية ومن تابعه
# وذكر أبو الفتح بن المنى أن النكاح فرض كفاية فكان الاشتغال به أولى
~~كالجهاد كما تقدم
# قوله ويستحب تخير ذات الدين الولود البكر الحسيبة الأجنبية بلا نزاع
# ويستحب أيضا أن لا يزيد على واحدة إن حصل بها الإعفاف على الصحيح من
~~المذهب جزم به في المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير
~~وغيرهم
# قال في الهداية والمستوعب وإدراك الغاية والفائق والأولى أن لا يزيد على
~~نكاح واحدة
# قال الناظم وواحدة اقرب إلى العدل
# قال في تجريد العناية هذا الأشهر
# قال بن خطيب السلامية جمهور الأصحاب استحبوا أن لا يزيد على واحدة
# قال بن الجوزي إلا أن لا تعفه واحدة انتهى
# وقيل المستحب اثنان ( ( ( اثنتان ) ) ) كما لو لم تعفه وهو ظاهر كلام
~~الإمام أحمد رحمه الله فإنه قال يقترض ويتزوج ليته إذا تزوج اثنتين يفلت
# وهو ظاهر كلام بن عقيل في مفرداته
# قال بن رزين في النهاية يستحب أن يزيد على واحدة وأطلقهما في الفروع
# قوله ويجوز لمن أراد خطبة امرأة النظر
# هذا المذهب أعني أنه يباح PageV08P016
# جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والرعايتين
~~والحاوي الصغير والفائق وغيرهم
# وقدمه في الفروع وتجريد العناية ms2473
# وقيل يستحب له النظر
# جزم به أبو الفتح الحلواني وبن عقيل وصاحب الترغيب وغيرهم
# قلت وهو الصواب
# قال الزركشي وجعله بن عقيل وبن الجوزي مستحبا وهو ظاهر الحديث
# فزاد بن الجوزي
# قال بن رزين في شرحه يسن إجماعا كذا قال
# وأطلق الوجهين بن خطيب السلامية
# وقال قلت ويتعين تقييد ذلك بمن إذا خطبها غلب على ظنه إجابته إلى نكاحها
# وقاله بن رجب في تعليقه على المحرر ذكره عنه في القواعد الأصولية
# قلت وهو كما قال وهو مراد الإمام والأصحاب قطعا
# قوله النظر إلى وجهها
# يعني فقط من غير خلوة بها هذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله
~~جزم به في البلغة والوجيز ونظم المفردات
# قال في المذهب ومسبوك الذهب هذا أصح الروايتين
# وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير وإدراك
~~الغاية وشرح بن رزين وتجريد العناية
# قال الزركشي صححها القاضي في المجرد وبن عقيل PageV08P017
# وهو من مفردات المذهب
# وعنه له النظر إلى ما يظهر غالبا كالرقبة واليدين والقدمين وهو المذهب
# قال في تجريد العناية هذا الأصح ونصره الناظم
# وإليه ميل المصنف والشارح
# وحمل كلام الخرقي وأبي بكر الآتي على ذلك وجزم به في العمدة
# وقدمه في المحرر والفروع والفائق وأطلقهما في الكافي
# وقيل له النظر إلى الرقبة والقدم والرأس والساق
# وعنه له النظر إلى الوجه والكفين فقط حكاها بن عقيل وحكاه بعضهم قولا
~~بناء على أن اليدين ليستا من العورة
# قال الزركشي وهي اختيار من زعم ذلك
# قال القاضي في التعليق المذهب المعول عليه إلى المنع من النظر ما هو عورة
~~ونحوه
# قال الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما وجوز أبو بكر النظر إليها في حال
~~كونها حاسرة
# وحكى بن عقيل رواية بأن له النظر إلى ما عدا العورة المغلظة ذكرها في
~~المفردات
# والعورة المغلظة هي الفرجان وهذا مشهور عن داود الظاهري
# تنبيه حيث أبحنا ( ( ( أتحنا ) ) ) له النظر إلى شيء من بدنها فله تكرار
~~النظر إليه وتأمل المحاسن كل ذلك إذا أمن الشهوة قيده بذلك الأصحاب
# تنبيه آخر مقتضى ms2474 قوله ويجوز لمن أراد خطبة امرأة أن محل النظر قبل الخطبة
~~وهو صحيح
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وينبغي أن يكون النظر بعد العزم على
~~نكاحها وقبل الخطبة PageV08P018 $ فائدتان
# إحداهما قال الإمام أحمد رحمه الله إذا خطب رجل امرأة سأل عن جمالها أولا
~~فإن حمد سأل عن دينها فإن حمد تزوج وإن لم يحمد يكون رده لأجل الدين ولا
~~يسأل أولا عن الدين فإن حمد سأل عن الجمال فإن لم يحمد ردها فيكون رده
~~للجمال لا للدين
# الثانية قال بن الجوزي ومن ابتلى بالهوى فأراد التزوج فليجتهد في نكاح
~~التي ابتلى بها إن صح ذلك وجاز وإلا فليتخير ما يظنه مثلها
# قوله وله النظر إلى ذلك وإلى الرأس والساقين من الأمة المستامة
# يعني له النظر إلى ما يظهر غالبا وإلى الرأس والساقين منها وهو المذهب
~~جزم به في الوجيز والهداية والمذهب والخلاصة
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق
~~والمستوعب
# وعنه ينظر سوى عورة الصلاة جزم به في الكافي فقال ويجوز لمن أراد شراء
~~جارية النظر منها إلى ما عدا عورتها
# وقيل ينظر غير ما بين السرة والركبة
# قال الناظم هذا المقدم
# وقيل حكمها في النظر كالمخطوبة
# ونقل حنبل لا بأس أن يقلبها إذا أراد شراءها من فوق ثيابها لأنها لا حرمة
~~لها
# قال القاضي أجاز تقليب الظهر والصدر بمعنى لمسه من فوق الثياب
# قوله ومن ذوات محارمه PageV08P019
# يعني يجوز له النظر من ذوات محارمه إلى ما لا يظهر غالبا وإلى الرأس
~~والساقين وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# واعلم أن حكم ذوات محارمه حكم الأمة المستامة في النظر خلافا ومذهبا على
~~الصحيح من المذهب وقطع به الأكثر
# وعنه لا ينظر من ذوات محارمه إلى غير الوجه ذكرها في الرعاية وغيرها
# وعنه لا ينظر منهن إلا إلى الوجه والكفين $ فائدتان
# إحداهما حكم المرأة في النظر إلى محارمها حكمهم في النظر إليها قاله في
~~الفروع وغيره
# الثانية ذوات محارمه من يحرم نكاحها عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح ms2475
~~فلا ينظر إلى أم المزني بها ولا إلى ابنتها ولا إلى بنت الموطوأة ( ( (
~~الموطوءة ) ) ) بشبهة
# قاله المصنف والشارح وصاحب الفائق وغيرهم
# قوله وللعبد النظر إليهما من مولاته
# يعني إلى الوجه والكفين وهذا أحد القولين
# وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وتجريد العناية
~~وغيرهم
# وصححه في النظم واختاره بن عبدوس في تذكرته
# وقدمه في المحرر والشرح والفائق والرعايتين والحاوي الصغير
# والصحيح من المذهب أن للعبد النظر من مولاته إلى ما ينظر إليه الرجل من
~~ذوات محارمه على ما تقدم خلافا ومذهبا قدمه في الفروع وجزم به في الكافي
# وعنه المنع من النظر للعبد مطلقا نقله بن هانئ وهو قول في الرعاية الكبرى
~~PageV08P020
# قال الشارح وهو قول بعض أصحابنا وما هو ببعيد
# فائدة قال في الفروع وظاهر كلامهم لا ينظر عبد مشترك ولا ينظر الرجل أمة
~~مشتركة لعموم منع النظر إلا من عبدها وأمته انتهى
# وقال بعض الأصحاب للعبد المشترك بين النساء النظر إلى جميعهن لوجود
~~الحاجة بالنسبة إلى الجميع
# وجزم به في تجريد العناية فقال ولعبد ولو مبعضا نظر وجه سيدته وكفيها
# وذكر المصنف في فتاويه أنه يجوز لهن جميعهن النظر إليه لحاجتهن إلى ذلك
~~بخلاف الأمة المشتركة بين رجال ليس لأحد منهم النظر إلى عورتها
# قوله ولغير أولي الإربة من الرجال كالكبير والعنين ونحوهما النظر إلى ذلك
# يعني إلى الوجه والكفين وهذا أحد الوجهين صححه في النظم
# واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفائق
# وقيل حكمهم حكم العبد مع سيدته في النظر وهو المذهب قدمه في الفروع
# قال في الكافي والمغني حكمهم حكم ذي المحارم في النظر وقطع به
# وقيل لا يباح لهم النظر مطلقا
# وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم
# تنبيه ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب أن الخصى والمجبوب لا يجوز لهما
~~النظر إلى الأجنبية وهو صحيح وهو المذهب
# قال الأثرم استعظم الإمام أحمد رحمه الله إدخال الخصيان على النساء
# وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب ms2476 والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير
~~والفروع والفائق PageV08P021
# قال بن عقيل لا تباح خلوة النساء بالخصيان ولا بالمجبوبين لأن العضو وإن
~~تعطل أو عدم فشهوة الرجال لا تزول من قلوبهم ولا يؤمن التمتع بالقبل وغيرها
~~وكذلك لا يباح خلوة الفحل بالرتقاء من النساء لهذه العلة انتهى
# وقيل هما كذى محرم وهو احتمال في الهداية
# قال في الفروع ونصه لا
# وقال في الانتصار الخصى يكسر النشاط ولهذا يؤمن على الحرم
# قوله وللشاهد والمبتاع النظر إلى وجه المشهود عليها ومن تعامله
# هذا أحد الوجهين وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر
~~والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز وتذكرة بن عبدوس وغيرهم
# والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أنه ينظر إلى وجهها وكفيها إذا كانت
~~تعامله
# وذكر بن رزين أن الشاهد والمبتاع ينظران إلى ما يظهر غالبا
# فائدة ألحق في الرعايتين والحاوي الصغير المستأجر بالشاهد والمبتاع
# زاد في الرعاية الكبرى والمؤجر والبائع
# ونقل حرب ومحمد بن أبي حرب في البائع ينظر كفها ووجهها إن كانت عجوزا
~~رجوت وإن كانت شابة تشتهي أكره ذلك
# تنبيه إباحة نظر هؤلاء مقيد بحاجتهما
# فائدة من ابتلى بخدمة مريض أو مريضة في وضوء أو استنجاء أو غيرهما فحكمه
~~حكم الطبيب في النظر والمس نص عليه
# وكذا لو حلق عانة من لا يحسن حلق عانته نص عليه وقاله أبو الوفاء وأبو
~~يعلى الصغير PageV08P022
# قوله وللصبي المميز غير ذي الشهوة النظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# وعنه هو كالمحرم وأطلق في الكافي في المميز روايتين
# قوله فإن كان ذا شهوة فهو كذى المحرم
# وهو المذهب اختاره بن عبدوس في تذكرته
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي
~~الصغير والفروع
# وعنه أنه كالأجنبي وأطلقهما في الكافي والفائق والقواعد الأصولية
# وقيل كالطفل ذكره في الرعاية الكبرى
# قلت وهو ضعيف جدا
# وقال في الرعاية الصغرى فهو كذى محرم
# وعنه كأجنبي بالغ $ فائدتان
# إحداهما حكم بنت تسع حكم المميز ذي الشهوة على الصحيح من المذهب ms2477
# وذكر أبو بكر قول الإمام أحمد في رواية عبد الله رواية عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم إذا بلغت المحيض فلا تكشف إلا وجهها ويديها
# ونقل جعفر في الرجل عنده الأرملة واليتيمة لا ينظر وأنه لا بأس بنظر
~~الوجه بلا شهوة
# الثانية لا يحرم النظر إلى عورة الطفل والطفلة قبل السبع ولا لمسها نص
~~عليه PageV08P023
# ونقل الأثرم في الرجل يضع الصغيرة في حجره ويقبلها إن لم يجد شهوة فلا
~~بأس
# ولا يجب سترهما مع أمن الشهوة جزم به في الرعايتين والحاوي الصغير
# وقال في الفائق ولا بأس بالنظر إلى طفلة غير صالحة للنكاح بغير شهوة
# وهل هو محدود بدون السبع أو بدون ما تشتهي غالبا على وجهين
# قوله وللمرأة مع المرأة والرجل مع الرجل النظر إلى ما عدا ما بين السرة
~~والركبة
# يجوز للمرأة المسلمة النظر من المرأة المسلمة إلى ما عدا ما بين السرة
~~والركبة
# جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمصنف هنا وصاحب الرعاية
~~الصغرى والحاوي الصغير والوجيز وشرح بن منجا وغيرهم وقدمه في الرعاية
~~الكبرى
# والصحيح من المذهب أنها لا تنظر منها إلا إلى غير العورة
# وجزم به في المحرر والنظم والفروع والفائق والمنور
# ولعل من قطع أولا أراد هذا
# لكن صاحب الرعاية غاير بين القولين وهو الظاهر
# ومرادهم بعورة المرأة هنا كعورة الرجل على الخلاف صرح به الزركشي في شرح
~~الوجيز
# وأما الكافرة مع المسلمة فالصحيح من المذهب أن حكمها حكم المسلمة مع
~~المسلمة جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح ونصراه وصححه في
~~الكافي وقدمه في المحرر والفروع والفائق وغيرهم
# وعنه لا تنظر ( ( ( ينظر ) ) ) الكافرة من المسلمة ما لا يظهر غالبا
~~PageV08P024
# وعنه هي معها كالأجنبي قدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والرعايتين
~~والحاوي الصغير وقالوا نص عليه
# وقطع به الحلواني في التبصرة
# واستثنى القاضي أبو يعلى على هذه الرواية الكافرة المملوكة لمسلمة فإنه
~~يجوز أن تظهر على مولاتها كالمسلمة وأطلقهما في المذهب
# فائدة يجوز أن تكون الكافرة قابلة للمسلمة للضرورة وإلا فلا نص ms2478 عليه
# وأما الرجل مع الرجل ولو كان أمرد فالمذهب أنه لا ينظر منه إلا ما بين
~~السرة والركبة وعليه الأصحاب وجزم به في الفروع وغيره
# وقدمه في الرعاية الكبرى وقال وقيل ينظر غير العورة
# فيحتمل أنه كالأول لكن عند صاحب الرعاية أنه أعم من الأول
# قوله ويباح للمرأة النظر من الرجل إلى غير العورة
# هذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع والفائق والمحرر
# وقال بن منجا في شرحه هذا المذهب
# وعنه يباح لها النظر منه إلى ما يظهر غالبا
# وعنه لا يباح النظر إليه وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والرعايتين
~~والحاوي الصغير
# وقطع به بن البنا واختاره أبو بكر قاله القاضي نقله الشيخ تقي الدين رحمه
~~الله في شرح المحرر PageV08P025
# وقال بن عقيل أيضا يحرم النظر
# ونقل القاضي أيضا عن أبي بكر الكراهة
# وقال الشيخ تقي الدين في شرح المحرر ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله
~~والقاضي كراهة نظرها إلى وجهه وبدنه وقدميه واختار الكراهة
# وقيل لا يحرم النظر إلى ما يظهر غالبا وقت مهنة وغفلة
# تنبيه قال في الفروع أطلق الأصحاب إباحة النظر للمرأة إلى غير العورة من
~~الرجل
# ونقل الأثرم يحرم النظر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
# قال بن عقيل في الفنون قال أبو بكر لا تختلف الرواية أنه لا يجوز لهن
# قال في الفروع ويؤيد الأول أن الإمام أحمد رحمه الله لم يجب بالتخصيص في
~~الأخبار التي في المسألة
# وقال القاضي في الروايتين يجوز لهن رواية واحدة لأنهن في حكم الأمهات في
~~الحرمة والتحريم فجاز مفارقتهن في هذا القدر بقية النساء
# قلت وهذا أولى $ فوائد
# منها يجوز النظر من الأمة وممن لا تشتهى كالعجوز والبرزة والقبيحة ونحوهم
~~إلى غير عورة الصلاة على الصحيح من المذهب
# واختار المصنف والشارح جواز النظر من ذلك إلى ما لا يظهر غالبا
# وقال في الرعاية الكبرى ويباح نظر وجه كل عجوز برزة همة ومن لا يشتهي
~~مثلها غالبا وما ليس بعورة منها ولمسه ومصافحتها والسلام عليها إن ms2479 أمن على
~~نفسه ومعناه في الرعاية الصغرى والحاوي
# ونقل حنبل إن لم تختمر الأمة فلا بأس
# وقيل الأمة القبيحة ( ( ( والقبيحة ) ) ) كالحرة والجميلة PageV08P026
# ونقل المروذي لا ينظر إلى المملوكة كم من نظرة ألقت في قلب صاحبها
~~البلابل
# ونقل بن منصور لا تنتقب الأمة ونقل أيضا تنتقب الجميلة
# وكذا نقل أبو حامد الخفاف
# قال القاضي لكن يمكن حمل ما أطلقه على ما قيده
# قلت الصواب أن الجميلة تنتقب وأنه يحرم النظر إليها كما يحرم النظر إلى
~~الحرة الأجنبية
# تنبيه حيث قلنا يباح ففي تحريم تكرار نظر وجه مستحسن وجهان وأطلقهما في
~~الفروع
# قلت الصواب التحريم
# ومنها الخنثى المشكل في النظر إليه كالمرأة تغليبا لجانب الحظر ذكره بن
~~عقيل
# قال في الفروع ويخرج وجه من ستر العورة في الصلاة أنه كالرجل
# وقال في الرعاية وإن تشبه خنثى مشكل بذكر أو أنثى أو مال إلى أحدهما فله
~~حكمه في ذلك
# وقال قلت لا يزوج بحال فإن خاف الزنى صام أو استمنى وإلا فهو مع امرأة
~~كالرجل ومع رجل كامرأة
# ومنها ظاهر كلام المصنف وأكثر الأصحاب أنه لا يجوز للرجل النظر إلى غير
~~من تقدم ذكره فلا يجوز له النظر إلى الأجنبية قصدا وهو صحيح وهو المذهب
# وجوز جماعة من الأصحاب نظر الرجل من الحرة الأجنبية إلى ما ليس بعورة
~~صلاة
# وجزم به في المستوعب في آدابه وذكره الشيخ تقي الدين رواية PageV08P027
# قال القاضي المحرم ما عدا الوجه والكفين
# وصرح القاضي في الجامع أنه لا يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية لغير حاجة
# ثم قال النظر إلى العورة محرم وإلى غير العورة مكروه
# وهكذا ذكر بن عقيل وأبو الحسين
# وقال أبو الخطاب لا يجوز النظر لغير من ذكرنا إلا أن القاضي أطلق هذه
~~العبارة وحكى الكراهة في غير العورة
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله هل يحرم النظر إلى وجه الأجنبية لغير حاجة
~~رواية عن الإمام أحمد يكره ولا يحرم
# وقال بن عقيل لا يحرم النظر إلى وجه الأجنبية إذا أمن الفتنة انتهى
# قلت وهذا الذي ms2480 لا يسع الناس غيره خصوصا للجيران والأقارب غير المحارم
~~الذين نشأ بينهم وهو مذهب الشافعي
# ويأتي في آخر العدد هل يجوز أن يخلو بمطلقته أو أجنبية أم لا
# قوله ويجوز النظر إلي الغلام لغير شهوة
# النظر إلى الأمرد لغير شهوة على قسمين
# أحدهما أن يأمن ثوران الشهوة
# فهذا يجوز له النظر من غير كراهة على الصحيح من المذهب وعليه أكثر
~~الأصحاب
# وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب وغيرهم وقاله أبو حكيم وغيره ولكن
~~تركه أولى صرح به بن عقيل
# قال ( ( ( قيل ) ) ) وأما تكرار النظر فمكروه
# وقال أيضا في كتاب القضاء تكرار النظر إلى الأمرد محرم لأنه لا يمكن بغير
~~شهوة PageV08P028
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ومن كرر النظر إلى الأمرد أو داومه وقال
~~إني لا أنظر بشهوة فقد كذب في ذلك
# وقال القاضي نظر الرجل إلى وجه الأمرد مكروه
# وقال بن البنا النظر إلى الغلام الأمرد الجميل مكروه نص عليه وكذا قال
~~أبو الحسين
# القسم الثاني أن يخاف من النظر ثوران الشهوة
# فقال الحلواني يكره وهل يحرم على وجهين
# وحكى صاحب الترغيب ثلاثة أوجه التحريم وهو مفهوم كلام صاحب المحرر فإنه
~~قال يجوز لغير شهوة إذا أمن ثورانها
# واختاره الشيخ تقي الدين فقال أصح الوجهين لا يجوز كما أن الراجح في مذهب
~~الإمام أحمد رحمه الله أن النظر إلى وجه الأجنبية من غير حاجة لا يجوز وإن
~~كانت الشهوة منتفية لكن يخاف ثورانها
# وقال المصنف في المغني إذا كان الأمرد جميلا يخاف الفتنة بالنظر إليه لم
~~يجز تعمد النظر إليه
# قال في الفروع ونصه يحرم النظر خوف الشهوة
# والوجه الثاني الكراهة وهو الذي ذكره القاضي في الجامع وجزم به الناظم
# والوجه الثالث الإباحة وهو ظاهر كلام المصنف هنا وكثير من الأصحاب
# والمنقول عن الإمام أحمد رحمه الله كراهة مجالسة الغلام الحسن الوجه
# وقال في الرعاية الكبرى ويحرم النظر إلى الأمرد لشهوة ويجوز بدونها مع
~~منها
# وقيل وخوفها PageV08P029
# وقال في الهداية والمذهب والمستوعب والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وإن
~~خاف ثورانها ms2481 فوجهان
# فائدة قال بن عقيل يحرم النظر مع شهوة تخنيث وسحاق وإلى دابة يشتهيها ولا
~~يعف عنه وكذا الخلوة بها
# قال في الفروع وهو ظاهر كلام غيره $ فوائد
# منها قوله ولا يجوز النظر إلي أحد ممن ذكرنا لشهوة
# وهذا بلا نزاع
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ومن استحله كفر إجماعا
# وكذا لا يجوز النظر إلى أحد ممن تقدم ذكره إذا خاف ثوران الشهوة نص عليه
~~واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وغيره
# ومنها معنى الشهوة التلذذ بالنظر
# ومنها لمس من تقدم ذكره كالنظر إليه على قول
# وعلى قول آخر هو أولى بالمنع من النظر واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله
~~وجزم به في الرعايتين والحاوي الصغير وهو الصواب وأطلقهما في الفروع
# ومنها صوت الأجنبية ليس بعورة على الصحيح من المذهب
# قال في الفروع ليس بعورة على الأصح
# قال بن خطيب السلامية قال القاضي الزريراني الحنبلي في حواشيه على المغني
~~هل صوت الأجنبية عورة فيه روايتان منصوصتان عن الإمام أحمد رحمه الله ظاهر
~~المذهب ليس بعورة انتهى
# وعنه أنه عورة اختاره بن عقيل فقال يجب تجنب الأجانب الاستماع من صوت
~~النساء زيادة على ما تدعو الحاجة إليه لأن صوتها عورة انتهى PageV08P030
# قال الإمام أحمد رحمه الله في رواية صالح يسلم على المرأة الكبيرة فأما
~~الشابة فلا تنطق
# قال القاضي إنما قال ذلك من خوف ( ( ( خوفه ) ) ) الافتتان بصوتها
~~وأطلقهما في المذهب
# وعلى كلا الروايتين يحرم التلذذ بسماعه ولو بقراءة جزم به في المستوعب
~~والرعاية والفروع وغيرهم
# قال القاضي يمنع من سماع صوتها
# وقال بن عقيل في الفصول يكره سماع صوتها بلا حاجة
# قال بن الجوزي في كتاب النساء له سماع صوت المرأة مكروه
# وقال الإمام أحمد رحمه الله في رواية مهنا ينبغي للمرأة أن تخفض من صوتها
~~إذا كانت في قراءتها إذا قرأت بالليل
# ومنها إذا منعنا المرأة من النظر إلى الرجل فهل تمنع من سماع صوته ويكون
~~حكمه حكم سماع صوتها
# قال القاضي في الجامع الكبير قال الإمام أحمد رحمه ms2482 الله في رواية مهنا لا
~~يعجبني أن يؤم الرجل النساء إلا أن يكون في بيته يؤم أهله أكره أن تسمع
~~المرأة صوت الرجل
# قال بن خطيب السلامية في نكته وهذا صحيح لأن الصوت يتبع الصورة ألا ترى
~~أنه لما منع من النظر إلى الأجنبية منع من سماع صوتها
# كذلك المرأة لما منعت من النظر إلى الرجل منعت من سماع صوته
# قال بن خطيب السلامية في نكتة لم تزل النساء تسمع أصوات الرجال والفرق
~~بين النساء والرجال ظاهر
# ومنها تحرم الخلوة لغير محرم للكل مطلقا ولو بحيوان يشتهي المرأة وتشتهيه
~~هي كالقرد ونحوه PageV08P031
# ذكره بن عقيل وبن الجوزي والشيخ تقي الدين رحمه الله
# وقال الخلوة بأمرد حسن ومضاجعته كامرأة ولو كان لمصلحة تعليم وتأديب ومن
~~يقر موليه عند من يعاشره كذلك ملعون ديوث ومن عرف بمحبتهم أو معاشرة بينهم
~~منع من تعليمهم
# وقال بن الجوزي كان السلف يقولون الأمرد أشد فتنة من العذارى
# قال بن عقيل الأمرد ينفق على الرجال والنساء فهو شبكة الشيطان في حق
~~النوعين
# ومنها كره الإمام أحمد رحمه الله مصافحة النساء وشدد أيضا حتى لمحرم
~~وجوزه لوالد
# قال في الفروع ويتوجه ولمحرم
# وجوز الإمام أحمد رحمه الله أخذ يد عجوز وفي الرعاية وشوهاء
# وسأله بن منصور يقبل ذات المحارم منه قال إذا قدم من سفر ولم يخف على
~~نفسه لكن لا يفعله على الفم أبدا الجبهة والرأس
# ونقل حرب فيمن تضع يدها على بطن رجل لا تحل له قال لا ينبغي إلا لضرورة
# ونقل المروذي أتضع يدها على صدره قال ضرورة
# قوله ولكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن الآخر ولمسه من غير كراهة
# هذا المذهب مطلقا حتى الفرج وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه
# وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والنظم والحاوي الصغير
~~والوجيز والمنور وغيرهم
# وقدمه في المغني والشرح والفروع والفائق وغيرهم
# وقيل يكره لهما نظر الفرج جزم به في الكافي وقدمه في الرعايتين
~~PageV08P032
# وقال الآمدي في فصوله وليس للزوج النظر إلى فرج امرأته ms2483 في إحدى الروايتين
~~نقله بن خطيب السلامية
# وقيل يكره لهما عند الجماع خاصة
# وجزم في المستوعب بأنه يكره النظر إلى فرجها حال الطمث فقط وجزم به في
~~الرعايتين وزاد في الكبرى وحال الوطء $ فائدتان
# إحداهما قال القاضي في الجامع يجوز تقبيل فرج المرأة قبل الجماع ويكره
~~بعده وذكره عن عطاء
# الثانية ليس لها استدخال ذكر زوجها وهو نائم بلا إذنه ولها لمسه وتقبيله
~~بشهوة وجزم به في الرعاية وتبعه في الفروع وصرح به بن عقيل
# وقال لأن الزوج يملك العقد وحبسها ذكراه في عشرة النساء
# ومر بي في بعض التعاليق قول إن لها ذلك ولم أستحضر الآن في أي كتاب هو
# قوله وكذلك السيد مع أمته
# حكم السيد مع أمته المباحة له حكم الرجل مع زوجته في النظر واللمس خلافا
~~ومذهبا
# تنبيه في قول المصنف مع أمته نظر لأنه يدخل في عمومه أمته المزوجة
~~والمجوسية والوثنية ونحوهن وليس له النظر إلى واحدة منهن ولا لمسها لما
~~سيذكر في موضعه
# وجعل كثير من الأصحاب مكان أمته سريته
# قال بن منجا وفيه نظر أيضا لأنه يحرم عليه أمته التي ليست سرية والحال أن
~~له النظر إليها ولمسها فلذلك قال بعض الأصحاب منهم المصنف PageV08P033 في
~~الكافي والناظم وصاحب المنور وغيرهم أمته المباحة وهو أجود مما تقدم انتهى
# قلت وهو مراد المصنف وغيره $ فائدتان
# إحداهما لو زوج أمته جاز له النظر منها إلى غير العورة على الصحيح من
~~المذهب جزم به في الفائق وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع
# وقال في الترغيب هو كمحرم ونقل حنبل كأمة غيره
# الثانية يكره النظر إلى عورة نفسه قاله في الترغيب وغيره
# وقال في المستوعب وغيره يستحب أن لا يديمه
# وقال الأزجى في نهايته يعرض ببصره عنها لأنه يدل على الدناءة انتهى
# وتقدم في باب الاستنجاء هل يكره مس فرجه مطلقا أو في حال التخلي
# قوله ولا يجوز التصريح
# وهو ما لا يحتمل غير النكاح
# بخطبة المعتدة ولا التعريض
# وهو ما يفهم منه النكاح مع احتمال غيره
# بخطبة ms2484 الرجعية بلا نزاع
# قوله ويجوز في عدة الوفاة يعني التعريض
# وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم
# وقال في الانتصار والمفردات إن دلت على اقترانهما كمتحابين قبل موت الزوج
~~منعنا من تعريضه في العدة PageV08P034
# قوله ويجوز في عدة البائن بطلاق ثلاث بلا نزاع
# وهل يجوز في عدة البائن بغير الثلاث على وجهين
# وهما روايتان وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني
~~والهادي والبلغة والشرح وشرح بن منجا والنظم والرعايتين والحاوي الصغير
~~والفروع والفائق وتجريد العناية وغيرهم
# أحدهما لا يجوز جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأزجي وقدمه في المحرر
# الثاني يجوز وهو المذهب جزم به في العمدة
# وصححه في التصحيح واختاره بن عبدوس في تذكرته
# تنبيه محل الخلاف إذا كان المعرض أجنبيا
# فأما من كانت في عصمته فإنه يباح له التعريض والتصريح بلا نزاع
# قوله ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه إن أجيب
# هذا المذهب يعني يحرم وعليه جماهير الأصحاب
# قال بن خطيب السلامية قاله أصحابنا
# وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والشرح والنظم
~~والوجيز والمنور وغيرهم وقدمه في الفروع والفائق
# وقيل يكره اختاره أبو حفص
# قال بن خطيب السلامية في نكته والشريف أبو جعفر قاله في الفائق والزركشي
# فعلى المذهب يصح العقد على الصحيح من المذهب نص عليه
# وعنه لا يصح اختاره أبو بكر قاله بن خطيب السلامية
# وقال الزركشي قال أبو بكر البيع على بيع أخيه باطل نص عليه PageV08P035
# فخرج بن عقيل وغيره بطلان النكاح للنهى
# قوله ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه إن أجيب
# واعلم أنه إذا أجيب تصريحا فلا كلام
# وإن أجيب تعريضا فظاهر ( ( ( ظاهر ) ) ) كلام المصنف هنا أنه لا يحل له
~~أيضا كالتصريح وهو المذهب وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله والخرقي
~~وصححه الناظم
# واختاره المصنف في المغني والشارح وجزم به في الوجيز
# وعنه يجوز
# قال القاضي ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله إباحة خطبتها
# وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق والزركشي
# تنبيه مفهوم ms2485 كلام المصنف أن له أن يخطب على خطبة الذمي مطلقا لأنه ليس
~~بأخيه وهو صحيح نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية علي بن سعيد
# فائدة قوله وإن رد حل بلا نزاع
# وكذا إن ترك الخطبة أو أذن له
# وكذا إن سكت عنه عند القاضي في المجرد وبن عقيل وقدمه الزركشي وعن القاضي
~~سكوت البكر رضى ( ( ( رضا ) ) )
# قوله وإن لم يعلم بالحال فعلى وجهين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والبلغة والمحرر والنظم
~~والرعايتين والحاوي الصغير وشرح بن منجا والفروع والفائق وتجريد العناية
~~والزركشي PageV08P036
# إحداهما يجوز وهو الصحيح وهو ظاهر ما نقله الميموني
# وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز والمنور
# والثاني لا يجوز وهو ظاهر كلامه في العمدة
# فائدة قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ولو خطبت المرأة أو وليها لرجل
~~ابتداء فأجابها فينبغي أن لا يحل لرجل آخر خطبتها إلا أنه أضعف من أن يكون
~~هو الخاطب
# ونظير الأولى أن تخطبه امرأة أو وليها بعد أن يخطب هو امرأة فإن هذا
~~إيذاء للمخطوب في الموضعين كما أن ذاك إيذاء للخاطب وهذا بمنزلة البائع على
~~بيع أخيه قبل انعقاد العقد وذلك كله ينبغي أن يكون حراما
# فائدة أخرى لو أذنت لوليها أن يزوجها من رجل بعينه احتمل أن يحرم على
~~غيره خطبتها كما لو خطب فأجابت ويحتمل أن لا يحرم لأنه لم يخطبها أحد قال
~~ذلك القاضي أبو يعلى
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وهذا دليل من القاضي على أن سكوت المرأة
~~عند الخطبة ليس بإجابة بحال
# قوله والتعويل في الرد والإجابة عليها إن لم تكن مجبرة
# بلا نزاع وإن كانت مجبرة فعلى الولي
# هذا المذهب سواء رضيت أو كرهت جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب
~~والخلاصة والمحرر والنظم والوجيز وغيرهم
# وقدمه في الفروع والزركشي
# صرح به القاضي وبن عقيل
# وقال المصنف والشارح لو أجاب ولي المرأة فكرهت المجاب واختارت
~~PageV08P037 غيره سقط حكم إجابة وليها وإن كرهته ولم تختر سواه فينبغي أن
~~يسقط حكم الإجابة وإن أجابت ms2486 ثم رجعت زال حكم الإجابة
# قوله ويستحب عقد النكاح مساء يوم الجمعة
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# وقال الشيخ عبد القادر في الغنية يستحب عقده يوم الجمعة أو الخميس
~~والمساء أولى
# قوله وأن يخطب قبل العقد بخطبة بن مسعود
# وهذا المذهب أيضا وعليه الأصحاب والعمل عليه قديما وحديثا
# وقال الشيخ عبد القادر إن أخر الخطبة عن العقد جاز انتهى
# قلت ينبغي أن يقال مع النسيان بعد العقد
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يزيد على خطبة بن مسعود رضي الله عنه وهو
~~المذهب وعليه الأصحاب وقاله في العمدة ويقرأ ثلاث آيات وذكرها
# وقال في عيون المسائل يأتي بخطبة بن مسعود رضي الله عنه بالآيات الثلاث
~~وإن الله أمر بالنكاح ونهى عن السفاح فقال مخبرا وآمرا @QB@ وأنكحوا
~~الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من
~~فضله والله واسع عليم @QE@
# وقال الشيخ عبد القادر ويستحب أن يزيد هذه الآية أيضا $ فائدتان
# إحداهما كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا حضر العقد ولم يسمع الخطبة
~~انصرف
# والمجزئ منها أن يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم
# الثانية قال بن خطيب السلامية في نكته على المحرر وقع في كلام القاضي في
~~الجامع ما يقتضي أنه يستحب أن يتزوج في شوال PageV08P038 $ فائدة في خصائصه
~~صلى الله عليه وسلم
# كان له صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بأي عدد شاء فيكون قوله تعالى @QB@
~~يا أيها النبي إنا أحللنا لك @QE@ ناسخا لقوله @QB@ لا يحل لك النساء من
~~بعد @QE@ قاله في الفروع
# وقال في الرعاية كان له أن يتزوج بأي عدد شاء إلى أن نزل قوله تعالى @QB@
~~لا يحل لك النساء من بعد @QE@ فتكون هذه الآية ناسخة للآية الأولى
# وقال القاضي الآية الأولى تدل على أن من لم تهاجر معه من النساء لم تحل
~~له
# قال في الفروع فيتوجه احتمال أنه شرط في قراباته في الآية لا الأجنبيات
~~انتهى
# وكان له صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بلا ولي ولا شهود وفي زمن الإحرام ms2487
~~أيضا قدمه في الفروع
# قال القاضي في الجامع الكبير ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية
~~الميموني جواز النكاح له بلا ولي ولا شهود وفي زمن الإحرام
# وأطلق أبو الحسين ووالده وغيرهما وجهين
# وقال بن حامد لم يكن له النكاح بلا ولي ولا شهود ولا زمن الإحرام مباحا
# وكان له صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بلفظ الهبة جزم به في الفصول
~~والمستوعب والرعاية الكبرى وقدمه في الفروع
# وقد جزم بن الجوزي بجوازه عن الإمام أحمد رحمه الله وعنه الوقف
# وكان له صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بلا مهر جزم به الأصحاب وجزم به بن
~~الجوزي عن العلماء
# وكان صلى الله عليه وسلم واجبا عليه السواك والأضحية والوتر على الصحيح
~~PageV08P039 من المذهب جزم به في المستوعب والرعاية الكبرى وخصال بن البنا
~~والعدة للشيخ عبد الله كتيلة وقدمه في الفصول
# قال الزركشي وجوب السواك اختيار القاضي وبن عقيل
# وقيل ليس بواجب عليه ذلك اختاره بن حامد ذكره عنه في الفصول
# وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى في السواك في بابه
# وقال في الفصول وكان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر
# وقال في الرعاية وكان واجبا عليه الضحى
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله هذا غلط ولم يكن صلى الله عليه وسلم
~~يواظب على الضحى باتفاق العلماء بسنته
# وكان صلى الله عليه وسلم واجبا عليه قيام الليل ولم ينسخ على الصحيح من
~~المذهب ذكره أبو بكر وغيره
# وقال القاضي وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله وقدمه في الرعاية
~~الكبرى والفروع
# وقيل نسخ جزم به في الفصول والمستوعب
# ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه لو ادعى عليه كان القول قوله من غير
~~يمين وإن ادعى هو بحق كان القول قوله من غير يمين قاله أبو البقاء العكبري
~~نقله عنه بن خطيب السلامية في نكته على المحرر
# وأوجب عليه صلى الله عليه وسلم أن يخير نساءه بين فراقه والإقامة معه
# قال في الفروع وظاهر كلامهم أنه صلى الله عليه ms2488 وسلم في وجوب التسوية في
~~القسم كغيره وذكره في المجرد والفنون والفصول
# وظاهر كلام بن الجوزي أنه غير واجب
# وفي المنتقى احتمالان
# قال أصحابنا القاضي وغيره وفرض عليه صلى الله عليه وسلم إنكار المنكر إذا
~~رآه على كل حال PageV08P040
# قال في الرعاية فرض عليه إنكار المنكر إذا رآه على كل حال وغيره في حال
~~دون حال
# قلت حكى ذلك قولا بن البناء ( ( ( البنا ) ) ) في خصاله واقتصر عليه
# قال في المستوعب وقيل فرض عليه إنكار المنكر واقتصر عليه
# ومنع صلى الله عليه وسلم من الرمز بالعين والإشارة بها وإذا لبس لأمة
~~الحرب أن لا ينزعها حتى يلقى العدو
# ومنع صلى الله عليه وسلم أيضا من الشعر والخط وتعلمهما
# واختار بن عقيل انه صرف عن الشعر كما أعجز عن الكتابة قال ويحتمل أن
~~يجتمع الصرف والمنع
# ومنع صلى الله عليه وسلم من نكاح الكتابية كالأمة مطلقا على الصحيح من
~~المذهب وقاله بن شاقلا وبن حامد والقاضي وغيرهم
# وقدمه في الفروع وجزم به في المستوعب والرعاية الكبرى والفصول
# وعنه لم يمنع واختاره الشريف
# وقال في عيون المسائل يباح له صلى الله عليه وسلم ملك اليمين مسلمة كانت
~~أو مشركة
# وتقدم في أواخر باب ذكر أهل الزكاة حكم الصدقة
# وأبيح له صلى الله عليه وسلم الوصال وخمس خمس الغنيمة
# قال المصنف وإن لم يحضر
# وأبيح له صلى الله عليه وسلم الصفي من الغنم ودخول مكة محلا ساعة
# وجعلت تركته صلى الله عليه وسلم صدقة
# قال في الفروع وظاهر كلامهم لا يمنع من الإرث
# وقال في عيون المسائل لا يرث ولا يعقل بالإجماع PageV08P041
# وله صلى الله عليه وسلم أخذ الماء من العطشان
# ويلزم كل واحد أن يقيه بنفسه وماله فله طلب ذلك
# وحرم على غيره نكاح زوجاته فقط
# وجوز بن حامد وغيره نكاح من فارقها في حياته
# وهن أزواجه في الدنيا والآخرة
# وهن أمهات المؤمنين يعني في تحريم النكاح
# والنجس منا طاهر منه ذكره في الفنون وغيره وقدمه في الفروع
# وفي النهاية لأبي المعالي وغيرها ms2489 ليس بطاهر
# وهو صلى الله عليه وسلم طاهر بعد موته بلا نزاع بين العلماء بخلاف غيره
~~فإن فيه خلافا على ما تقدم في باب إزالة النجاسة
# ولم يذكر الأصحاب هذه المسألة هنا PageV08P042
# وذكر بن عقيل أنه لم يكن له فيئ ( ( ( فيء ) ) ) في شمس ولا قمر لأنه
~~نوراني والظل نوع ظلمة
# وكانت تجتذب الأرض أثفاله انتهى
# وساوى الأنبياء في معجزاتهم وانفرد بالقرآن والغنائم وجعلت له الأرض
~~مسجدا وترابها طهورا والنصر بالرعب مسيرة شهر
# وبعث إلى الناس كافة وكل نبي إلى قومه
# ومعجزاته صلى الله عليه وسلم باقية إلى يوم القيامة وانقطعت معجزات
~~الأنبياء بموتهم
# وتنام عينه ( ( ( عينيه ) ) ) ولا ينام قلبه فلا نقض بنومه مضطجعا
# وتقدم ذلك في نواقض الوضوء
# ويرى من خلفه كما يرى من أمامه
# قال الإمام أحمد رحمه الله وجمهور العلماء هذه الرؤية رؤية العين حقيقة
# ولم يكن لغيره أن يقتل إلا بإحدى ثلاث وكان له ذلك صلوات الله وسلامه
~~عليه نص عليه في رواية أبي داود والدفن بالبنيان مختص به قالت عائشة لئلا
~~يتخذ قبره مسجدا
# وقال جماعة لوجهين
# أحدهما قوله ويدفن الأنبياء حيث يموتون رواه الإمام أحمد رحمه الله
# والثاني لئلا تمسه أيدي العصاة والمنافقين
# وقال أبو المعالي وزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مستحبة للرجال
~~والنساء قال في الفروع وهو ظاهر كلام غيره PageV08P043
# قلت فيعايى بها
# وقال بن الجوزي على قول أكثر المفسرين في قوله @QB@ ولا تمنن تستكثر @QE@
~~لا تهد لتعطى أكثر هذا الأدب للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة وأنه لا إثم
~~على أمته في ذلك
# قال الإمام أحمد رحمه الله خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومحظورات
~~ومباحات وكرامات
# وذكر جماعة من الأصحاب أنه خص بصلاة ركعتين بعد العصر واختاره بن عقيل
# قال بن بطة كان خاصا به وكذا أجاب القاضي
# قال في الفروع ويتوجه أن صلاته قاعدا بلا عذر كصلاته قائما خاص به
# قال وظاهر كلامهم أنه لو كان لنبي مال أنه تلزمه الزكاة
# وقيل للقاضي ( ( ( القاضي ) ) ) الزكاة طهرة والنبي ms2490 مطهر قال باطل بزكاة
~~الفطر ثم بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بأنهم مطهرون ولو كان لهم مال
~~لزمتهم الزكاة PageV08P044 $ باب أركان النكاح وشروطه
# قوله ولا ينعقد الإيجاب إلا بلفظ النكاح والتزويج
# والقبول أن يقول قبلت هذا النكاح أو هذا التزويج
# ومن ألفاظ صيغ القبول تزوجتها
# قال في الفروع أو رضيت هذا النكاح
# اعلم أن الصحيح من المذهب أن النكاح لا ينعقد إلا بالإيجاب والقبول بهذه
~~الألفاظ لا غير وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم منهم صاحب
~~الرعايتين والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل يصح وينعقد بالكناية ( ( ( بالكتابة ) ) ) أيضا
# وخرجه بن عقيل في عمد الأدلة من جعله عتق الأمة صداقها
# وخرجه بعضهم من قول الخاطب والولي نعم فإنه لم يقع من المتخاطبين لفظ
~~صريح
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ينعقد بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ
~~وفعل كان قال ومثله كل عقد
# وقال الشرط بين الناس ما عدوه شرطا فالأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع
~~وتارة باللغة وتارة بالعرف وكذلك العقود انتهى نقله صاحب الفروع
# وقال بن خطيب السلامية في نكته على المحرر قال الشيخ تقي الدين رحمه الله
~~ومن خطه نقلت الذي عليه أكثر العلماء أن النكاح ينعقد بغير لفظ الإنكاح
~~والتزويج قال وهو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله وقياس مذهبه وعليه
~~قدماء أصحابه فإن الإمام أحمد رحمه الله نص في غير موضع على أنه ينعقد
~~بقوله جعلت عتقك صداقك وليس في هذا اللفظ PageV08P045 إنكاح ولا تزويج ولم
~~ينقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه خصه بهذين اللفظين وأول من قال من أصحاب
~~الإمام أحمد رحمه الله فيما علمت أنه يختص بلفظ الإنكاح والتزويج بن ( ( (
~~التزويج ) ) ) حامد وتبعه على ذلك القاضي ومن جاء بعده لسبب انتشار كتبه
~~وكثرة أصحابه وأتباعه انتهى
# وقال في الفائق وقال شيخنا قياس المذهب صحته بما تعارفاه نكاحا من هبة
~~وتمليك ونحوهما أخذا من قول الإمام أحمد رحمه الله أعتقتك وجعلت عتقك صداقك
# قال في الفائق وهو المختار
# ثم قال ms2491 قلت ليس في كلام الإمام أحمد تخصيص ما ذكره الأصحاب إلا قوله إذا
~~وهبت نفسها فليس بنكاح
# ثم قال والأظهر أن في صحته بلفظ الهبة ونحوها روايتين أخذا من قول بن
~~عقيل في الفصول في الخصائص من كتاب النكاح واختلفت الرواية عن الإمام أحمد
~~رحمه الله هل النكاح بلفظ الهبة من خصائصه صلى الله عليه وسلم أم لا انتهى
~~كلام صاحب الفائق
# وسئل الشيخ تقي الدين رحمه الله عن رجل لم يقدر أن يقول إلا قبلت تجويزها
~~بتقديم الجيم فأجاب بالصحة بدليل قوله جوزتي طالق فإنها تطلق انتهى
# قلت يكتفي منه بقوله قبلت على ما يأتي ويكون هذا قول الأصحاب وهو المذهب
# فائدة لو قال الولي للزوج زوجتك فلانة بفتح التاء هل ينعقد النكاح
# توقف فيها ناصح الإسلام بن أبي الفهم
# وبعض الأصحاب فرق بين العارف باللغة والجاهل كقوله أنت طالق PageV08P046
~~إن دخلت الدار بفتح الهمزة وكسرها منهم الشيخ محيي الدين يوسف بن الجوزي
~~وأفتى المصنف بصحته مطلقا
# وقال في الرعاية يصح جهلا أو عجزا وإلا احتمل وجهين
# وقال في الفروع في أوائل باب صريح الطلاق وكنايته يتوجه أن هذه المسألة
~~كمثل ما لو قال لامرأته كلما قلت لي شيئا ولم أقل لك مثله فأنت طالق ثلاثا
~~على ما يأتي في أوائل باب صريح الطلاق وكنايته
# ويأتي هناك لو قال لها أنت طالق بفتح التاء
# وهذه حادثة وقعت بحران زمن بن الصيرفي فسأل عنها العلماء ذكرها في
~~النوادر
# تنبيه ظاهر كلام المصنف وغيره أن النكاح ينعقد إذا وجد الإيجاب والقبول
~~سواء وقع من هازل أو ملجأ أو غيرهما وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب
# فائدة لا يصح تعليق النكاح على شرط مستقبل قاله الأصحاب على ما يأتي في
~~كلام المصنف في باب الشروط في النكاح فيما إذا علق ابتداء النكاح على شرط
# قال بن رجب إنما قال الأصحاب ذلك ليخرجوا الشروط الحاضرة والماضية مثل
~~قوله زوجتك هذا المولود إن كان أنثى أو زوجتك ابنتي إن كانت عدتها قد انقضت
~~أو ms2492 إن كنت وليها وهما يعلمان ذلك فإنه يصح وكذلك تعليقه بمشيئة الله تعالى
~~فإنه يصح
# قال بن شاقلا لا نعلم فيه خلافا لأنه شرط موجود إذا الله شاءه حيث
~~استجمعت أركانه وشروطه
# وكذلك لو قال زوجتك ابنتي إن شئت فقال قد شئت وقبلت PageV08P047 فإنه يصح
~~لأنه شرط موجب العقد ومقتضاه لأن الإيجاب إذا صدر كان القبول إلى مشيئة
~~القابل مقارنة للقبول ولا يتم العقد بدونه انتهى
# قوله بالعربية لمن يحسنها
# الصحيح من المذهب أنه لا ينعقد إلا بالعربية لمن يحسنها جزم به في الوجيز
~~والفائق والمنور ومنتخب الأزجى وقدمه في المحرر والفروع
# واختار المصنف انعقاده بغيرها
# واختاره الشارح أيضا وقال هو أقيس
# واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وصاحب الفائق وغيرهم
# وجزم به في التبصرة
# قوله فإن قدر على تعلمهما بالعربية لم يلزمه في أحد الوجهين
# يعني إذا قلنا لا ينعقد النكاح إلا بالعربية لمن يحسنها وأطلقهما في
~~المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمحرر والنظم
# أحدهما لا يلزمه تعلمهما وينعقد بلسانه بمعناهما الخاص لهما وهو المذهب
~~اختاره القاضي وبن عبدوس في تذكرته وصححه في التصحيح
# وجزم به في الفصول والوجيز والمنور وغيرهم
# ونصره المصنف والشارح وقدمه في المغني والشرح وشرح بن رزين والفروع
~~والفائق وغيرهم
# والوجه الثاني يلزمه
# قال في الرعايتين والحاوي الصغير وإن قدر أن يتعلم ذلك بالعربية لزمه في
~~أصح الوجهين
# وقدمه في الهداية والمستوعب
# قوله فإن اقتصر على قول قبلت أو قال الخاطب للولي PageV08P048 أزوجت قال
~~نعم وللمتزوج أقبلت قال نعم صح ذكره الخرقي
# نص عليه وهو المذهب
# قال الزركشي هذا منصوص الإمام أحمد رحمه الله قطع به الجمهور ونصره
~~الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وصححه في النظم وغيره
# وقدمه في المغني والشرح والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع
~~والفائق
# ويحتمل أن لا يصح فيهما
# قال بن عقيل وهو الأشبه بالمذهب لعدم لفظ الإنكاح والتزويج
# واختار الصحة في اقتصاره على قول قبلت دون اقتصاره على قوله نعم في
~~الإيجاب أو القبول $ فائدتان
# إحداهما لو أوجب النكاح ثم جن ms2493 قبل القبول بطل العقد كموته نص عليه
# ولو أوجبه ثم أغمى عليه قبل القبول فهل يبطل العقد فيه وجهان وأطلقهما في
~~الفروع
# أحدهما يبطل وهو الصحيح جزم به في المغني والكافي والشرح والرعاية
~~والفائق وشرح بن رزين
# والوجه الثاني لا يبطل قال القاضي في الجامع هذا قياس المذهب
# قلت ويتوجه الصحة إذا قال في المجلس
# الثانية ينعقد نكاح الأخرس بإشارة مفهومة نص عليه وكذا بكتابة ذكره
~~الأصحاب PageV08P049
# وكلام المصنف وغيره ممن لم يذكر المسألة وأطلق في قولهم لا ينعقد الإيجاب
~~إلا بلفظ الإنكاح مرادهم القادر على النطق فأما مع العجز المطلق فيصح وأما
~~الكتابة في حق القادر على النطق فلا ينعقد بها النكاح مطلقا على الصحيح من
~~المذهب
# وقيل ينعقد ذكرهما في المحرر وغيره وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير
# وقال في الرعاية الكبرى الأظهر المنع مع حضوره والصحة مع غيبته
# قوله وإن تقدم القبول الإيجاب لم يصح
# هذا المذهب نص عليه وجزم به في الوجيز والبلغة والمنور والمحرر وقال
~~رواية واحدة
# وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
# وهو من مفردات المذهب
# وذكر بن عقيل وجماعة رواية بالصحة منهم صاحب الفائق إذا تقدم بلفظ الماضي
~~أو الأمر قال الناظم % وإن يتقدم لم نصححه بتة % % ولو صححوا تقديمه لم
~~أبعد % $
# وقال في الرعاية من عنده لو قال زوجني فقال زوجتك أو قال له الولي تزوجت
~~فقال تزوجت صح
# وقال المصنف ويحتمل أن يصح إذا تقدم بلفظ الطلب
# تنبيه قوله وإن تراخى عنه صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه
~~يعني في العرف
# قوله فإن تفرقا قبله بطل الإيجاب
# وهو المذهب وعليه الأصحاب PageV08P050
# وعنه لا يبطل وعنه لا يبطل مع غيبة الزوج
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله أخذت هذه الرواية من قوله في رواية أبي
~~طالب في رجل مشى إليه قوم فقالوا زوج فلانا فقال قد زوجته على ألف فرجعوا
~~إلى الزوج فأخبروه فقال قد قبلت هل يكون هذا نكاحا قال نعم فأشكل هذا النص
~~على الأصحاب
# فقال القاضي ms2494 هذا حكم بصحته بعد التفرق عن مجلس العقد
# قال وهو محمول على أنه قد كان وكل من قبل العقد عنه ثم أخبر بذلك فأمضاه
# ورده بن عقيل وقال رواية أبي طالب تعطى أن النكاح الموقوف صحيح
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله قد أحسن بن عقيل وهو طريقة أبي بكر فإن
~~هذا ليس تراخيا للقبول وإنما هو تراخ للإجازة
# تنبيه ظاهر قوله وشروطه خمسة أحدها تعيين الزوجين
# لو خطب امرأة فأوجب له النكاح في غيرها فقبل يظنها مخطوبته أنه لا يصح
~~وهو صحيح نص عليه
# فائدة قوله فإذا قال زوجتك بنتي وله بنات لم يصح حتى يشير إليها أو
~~يسميها أو يصفها بما تتميز به وإن لم يكن له إلا ابنة واحدة صح
# بلا نزاع في ذلك في الجملة لكن لو عينا في الباطن واحدة وعقدا عليها
~~العقد باسم غير متميز نحو أن يقول بنتي وله بنات أو يسميها باسم وينويها في
~~الباطن غير مسماة ففي الصحة وجهان اختار القاضي في موضع الصحة
# واختار أبو الخطاب والقاضي أيضا في موضع آخر البطلان
# ومأخذه أن النكاح يشترط له الشهادة ويتعذر الإشهاد على النية PageV08P051
# وعن أبي حفص العكبري إن كانت المسماة غلطا لم يحل نكاحها لكونها مزوجة أو
~~غير ذلك صح النكاح وإلا فلا
# ذكر ذلك في القاعدة الخامسة بعد المائة
# قوله الثاني رضا الزوجين فإن لم يرضيا أو أحدهما لم يصح إلا الأب له
~~تزويج أولاده الصغار والمجانين وبناته الأبكار بغير إذنهم
# اعلم أن في تزويج الأب أولاده الصغار عشر مسائل
# إحداها أولاده الذكور العقلاء الذين هم دون البلوغ والكبار المجانين فله
~~تزويجهم سواء أذنوا أو لا وسواء رضوا أم لا بمهر المثل أو بزيادة عليه على
~~الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه في كل واحد منهما وجزم به
~~في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# وذكر القاضي في إجبار مراهق عاقل نظر
# قلت الصواب عدم إجباره
# وقيل له تزويج الصغير إن احتاج إليه قاله القاضي في المجرد
# وحمله ms2495 بن عقيل على المراهق والأكثر على الحاجة مطلقا على ما يأتي قريبا
# وقال في الانتصار يحتمل في بن تسع يزوج بإذنه سواء كان أبوه أو ولى غيره
# وقال صاحب الفروع يتوجه أنه كأنثى أو كعبد
# وقال أبو يعلى الصغير يحتمل أنه كثيب وإن سلمناه فلا مصلحة له وإذنه ضيق
~~لا يكفي صمته
# وقيل لا يزوج لهما بأكثر من مهر المثل اختاره القاضي
# ويأتي ذلك في كلام المصنف في كتاب الصداق
# وقيل لا يجبر المجنون البالغ بحال اختاره أبو بكر PageV08P052
# وقيل يجبره مع الشهوة وإلا فلا اختاره القاضي
# وقيل لا يزوجه إلا الحاكم ذكره في الرعاية
# قلت تقديم الحاكم على الأب قول ساقط
# ويأتي هل لوصي الصغير الإجبار عند قوله ووصيه في النكاح بمنزلته $ فوائد
# منها ما قاله القاضي في الجامع الكبير إن تزويج الطفل والمعتوه ليس
~~بإجبار إنما الإجبار في حق من له إذن واختيار انتهى
# ومنها لو كان يخنق في الأحيان لم يجز تزويجه إلا بإذنه
# ومنها ليس للابن الصغير إذا زوجه الأب خيار إذا بلغ على الصحيح من المذهب
~~جزم به في الرعاية وغيرها وقدمه في الفروع وغيره
# قال الزركشي هو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله والأصحاب
# وظاهر كلام بن الجوزي أن له الخيار
# ومنها للأب قبول النكاح للمجنون والصغير وله أن يفوضه إلى الصغير
# قال في الفروع إن صح بيعه وطلاقه
# وقال في الرعاية ويصح قبول المميز بإذن وليه نص عليه
# قال في المغني والشرح فإن كان الغلام بن عشر وهو مميز فقياس المذهب جواز
~~تفويض القبول إليه
# ومنها حيث قلنا يزوج الصغير والمجنون فيكون بواحدة وفي أربع وجهان
~~وأطلقهما في الفروع
# وظاهر المغني والشرح الإطلاق
# قال القاضي في المجرد قياس المذهب أنه لا يزوجه أكثر من واحدة
# قلت وهو الصواب وجزم به في المذهب PageV08P053
# وقال القاضي في الجامع الكبير له تزويج ابنه الصغير بأربع
# قال بن نصر الله في حواشيه وهو أظهر
# وجزم به بن رزين في شرحه وقال إذا رأى فيه مصلحة
# وهو مراد ms2496 من أطلق ويأتي حكم سائر الأولياء في تزويجهم لهما
# المسألة الثانية أولاده الذكور العاقلين ( ( ( العاقلون ) ) ) البالغين (
~~( ( البالغون ) ) ) ليس له تزويجهم
# يعني بغير إذنهم بلا نزاع إلا أن يكون سفيها ففي إجباره وجهان
# وأطلقهما في الرعايتين والفروع والبلغة والحاوي الصغير في هذا الباب
# قلت الأولى الإجبار إن كان أصلح له
# وتقدم ذلك أيضا في باب الحجر بأتم من هذا فليراجع
# المسألة الثالثة ابنته البكر التي لها دون تسع سنين فله تزويجها بغير
~~إذنها ورضاها بلا نزاع وحكاه بن المنذر إجماعا
# المسألة الرابعة البكر التي لها تسع سنين فأزيد إلى ما قبل البلوغ له
~~تزويجها بغير إذنها على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به
~~الخرقي والمصنف في العمدة وصاحب الوجيز وغيرهم
# وقدمه في المغني والشرح وقالا هذا المشهور
# وقدمه أيضا في النظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وغيرهم
# وعنه لا يجوز تزويج ابنة تسع سنين إلا بإذنها
# قال الشريف أبو جعفر هو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله
# قال الزركشي وهي أظهر
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والقواعد
~~الأصولية وغيرهم PageV08P054
# واختار أبو بكر والشيخ تقي الدين رحمهما الله عدم إجبار بنت تسع سنين
~~بكرا كانت أو ثيبا
# قال في رواية عبد الله إذا بلغت الجارية تسع سنين فلا يزوجها أبوها ولا
~~غيره إلا بإذنها
# قال بعض المتأخرين من الأصحاب وهو الأقوى
# المسألة الخامسة البكر البالغة له إجبارها أيضا على الصحيح من المذهب
~~مطلقا وهو ظاهر ما قدمه المصنف هنا حيث قال وبناته الأبكار
# وعليه جماهير الأصحاب منهم الخرقي والقاضي وابنه أبو الحسين وأبو الخطاب
~~في خلافه والشريف وبن البنا والمصنف والشارح وغيرهم
# وصححه في المذهب والخلاصة وجزم به في العمدة والوجيز
# قال في الإفصاح هذا أظهر الروايتين
# وقدمه في الهداية والمستوعب والبلغة والنظم والرعايتين والحاوي الصغير
~~والفائق والفروع
# وقال وتجبر عند الأكثر بكر بالغة
# وعنه لا يجبرها اختاره أبو بكر والشيخ تقي الدين رحمه الله
# قال في الفائق وهو الأصح
# قال الزركشي هي أظهر
# وقدمه بن رزين في ms2497 شرحه وأطلقهما في المحرر والشرح
# فعلى المذهب يستحب إذنها وكذا إذن أمها قاله في النظم غيره ( ( ( وغيره )
~~) )
# السادسة البكر المجنونة له إجبارها مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه
~~الأصحاب
# وقيل له إجبارها إن كان يملك إجبارها وهي عاقلة وإلا فلا وهو ظاهر الخلاف
~~لأبي بكر PageV08P055
# فائدة لو كان وليها الحاكم فله تزويجها في وجه إذا اشتهته
# قاله في الرعاية وقال وإن كان وليها غير الحاكم والأب زوجها الحاكم
# وقيل بل يزوجها وليها
# قلت وهو الصواب
# وقد قال المصنف رحمه الله هنا لسائر الأولياء تزويج المجنونة إذا ظهر
~~منها الميل إلى الرجال
# السابعة الثيب المجنونة الكبيرة له إجبارها على الصحيح من المذهب
# قال في الفروع له إجبارها في الأصح
# وهو ظاهر كلام الخرقي واختاره القاضي وغيره
# وجزم به في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير
# وقدمه في الرعاية الكبرى والمغني والشرح وصححاه
# وقيل لا تجبر ألبتة اختاره أبو بكر
# الثامنة الثيب العاقلة التي لها دون تسع سنين له إجبارها على الصحيح من
~~المذهب وقطع به كثير من الأصحاب منهم صاحب الانتصار والمحرر والرعاية وقدمه
~~في الفروع
# وقيل ليس له إجبارها
# قلت فعلى هذا لا تزوج ألبتة حتى تبلغ تسع سنين فيثبت لها إذن معتبرة
# التاسعة الثيب العاقلة التي لها تسع سنين فأكثر ولم تبلغ فأطلق المصنف في
~~جواز إجبارها وجهين وهما كذلك عند الأكثرين
# وعند أبي الخطاب في الانتصار والمجد ومن تابعهما روايتان
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والبلغة والمحرر
~~والشرح والقواعد الأصولية
# أحدهما ليس له إجبارها وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب PageV08P056
# منهم بن بطة وصاحبه أبو جعفر بن المسلم وبن حامد والقاضي والشريف وأبو
~~الخطاب وبن عقيل والشيرازي والمصنف وغيرهم
# وهو ظاهر كلام الخرقي
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وغيرهم
# وعنه له إجبارها اختاره أبو بكر
# وقدمه في النظم والرعاية الصغرى والفائق
# العاشرة الثيب البالغة العاقلة ليس له إجبارها بلا نزاع
# تنبيه ظاهر كلام المصنف بل هو كالصريح في قوله فإن لم يرضيا ms2498 أو أحدهما لم
~~يصح إلا الأب له تزويج أولاده الصغار والمجانين وبناته الأبكار بغير إذنهم
~~أن الجد ليس له الإجبار وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب
# وذكر في الواضح رواية أن الجد يجبر كالأب
# واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وقدمه بن رزين في شرحه $ فائدتان
# إحداهما للصغيرة بعد تسع سنين إذن صحيحة معتبرة حيث قلنا لا تجبر أو تجبر
~~لأجل استحباب إذنها على الصحيح من المذهب نص عليه
# ونقله عبد الله وبن منصور وأبو طالب وأبو الحارث وبن هانئ والميموني
~~والأثرم وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به القاضي في تعليقه وجامعه ومجرده وبن عقيل في فصوله وتذكرته وأبو
~~الخطاب في خلافه والشريف أبو جعفر وبن البنا ونصبهما الشيرازي للخلاف
~~PageV08P057
# وهو ظاهر كلام أبي بكر وجزم به ناظم المفردات
# وقال في القواعد الأصولية وهو الذي ذكره أبو بكر وبن حامد وبن أبي موسى
~~والقاضي ولم يذكروا فيه خلافا
# وكذا أكثر أصحاب القاضي انتهى
# واختاره بن شهاب في عيون المسائل وبن بكروس وبن الجوزي في التحقيق
# نقله في تصحيح المحرر عن جده وقدمه في الفروع وقال نقله واختاره الأكثر
# قال الزركشي هي أنصهما وأشهرهما عن الإمام أحمد
# قال في التسهيل وإذن بنت تسع سنين معتبر في الأظهر
# واختاره بن عبدوس في تذكرته وهو من مفردات المذهب
# وذكر أبو الخطاب وغيره رواية لا إذن لها وصححه في النظم
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله لا أعلم أحدا ذكرها قبله مع أنه لم
~~يذكرها في رؤوس المسائل
# وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفائق
# الثانية حيث قلنا بإجبار المرأة ولها إذن أخذ بتعينها كفؤا على الصحيح من
~~المذهب
# قال الشيخ تقي الدين هذا ظاهر المذهب
# قلت وهو الصواب الذي لا يعدل عنه
# نقل أبو طالب إن أرادت الجارية رجلا وأراد الولي غيره اتبع هواها
# وجزم به في المغني والبلغة والشرح والرعاية الصغرى والحاوي الصغير
~~والزركشي وغيرهم
# وقدمه في الفائق زاد في الرعاية الكبرى إن كانت رشيدة غير مجبرة
~~PageV08P058
# وقيل يؤخذ بتعيين الولي وأطلقهما في ms2499 الفروع
# وتقدم ما يشابه ذلك في أواخر الباب الذي قبله عند قوله والتعويل في الرد
~~والإجابة عليها إن لم تكن مجبرة
# قوله والسيد له تزويج إمائه الأبكار والثيب
# وهذا بلا نزاع بين الأصحاب
# وروى عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على أنه لا تجبر الأمة الكبيرة
# قال الشيخ تقي الدين ظاهر هذا أنه لا تجبر الأمة الكبيرة بناء على أن
~~منفعة البضع ليس بمال
# لكن مراد المصنف وغيره ممن أطلق هنا غير المكاتبة فإنه ليس له إجبارها
~~على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
# وفي مختصر بن رزين وجه له إجبارها $ فائدتان
# إحداهما لو كان نصف الأمة حرا ونصفها رقيقا لم يملك مالك الرق إجبارها
~~على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# وذكر القاضي في موضع من كلامه أن للسيد إجبارها وتبعه بن عقيل والحلواني
~~وابنه
# وهو ضعيف جدا قال بعضهم وهو وهم
# الثانية لو كان بعضها معتقا اعتبر إذنها وإذن مالك البقية كما لو كانت
~~لاثنين ويقول كل واحد منهما زوجتكها ولا يقول زوجتك بعضها
# قاله بن عقيل في الفصول وبن الجوزي في المذهب والفخر في الترغيب واقتصر
~~عليه في الفروع لأن النكاح لا يقبل التبعيض والتجزيئ ( ( ( والتجزؤ ) ) )
~~بخلاف البيع والإجارة PageV08P059
# قوله وعبيده الصغار يعني له تزويجهم بغير إذنهم
# وهو المذهب نص عليه وعليه الأصحاب
# ويحتمل أن لا يملك إجبارهم وهو لأبي الخطاب
# وحكاه في عيون المسائل رواية وهو في الانتصار وجه
# والحكم في العبد المجنون الكبير كذلك
# قوله ولا يملك إجبار عبده الكبير
# يعني العاقل هذا هو الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وجزم
~~به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل يملكه
# قوله ولا يجوز لسائر الأولياء تزويج ( ( ( تزويجهم ) ) ) كبيرة إلا
~~بإذنها إلا المجنونة لهم تزويجها إذا ظهر منها الميل إلى الرجال
# وهذا المذهب جزم به في المحرر والنظم واختاره أبو الخطاب وغيره
# وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم
# وقيل ليس لهم ذلك مطلقا وهو ظاهر كلام الخرقي
# وقال القاضي لا يزوجها إلا الحاكم ms2500 قاله المصنف والشارح
# وقال في الفروع وذكر القاضي وغيره وجها يجبرها الحاكم
# وأطلقهن الزركشي وأطلق الأول والأخير في الرعاية $ فوائد
# إحداها لو لم يكن لها ولي إلا الحاكم زوجها على الصحيح من المذهب
# واختاره بن حامد وأبو الخطاب
# قال في الفروع يجبر حاكم في الأصح
# وقيل ليس له ذلك وأطلقهما في المغني والشرح PageV08P060
# وقال في المغني وتبعه في الشرح وكذلك ينبغي أن يملك تزويجها إن قال أهل
~~الطب إن علتها تزول بتزويجها لأن ذلك من أعظم مصالحها
# الثانية تعرف شهوتها من كلامها ومن قرائن أحوالها كتتبعها الرجال وميلها
~~إليهم وأشباه ذلك
# الثالثة إن احتاج الصغير العاقل والمجنون المطبق البالغ إلى النكاح
~~زوجهما الحاكم بعد الأب والوصي على الصحيح من المذهب
# قدمه في الفروع فيهما وجزم به في الرعاية في المجنون
# وظاهر الإيضاح لا يزوجهما أيضا وإن لم يحتاجا إليه فليس له تزويجهما على
~~الصحيح من الوجهين
# قدمه في المغني والكافي والشرح وشرح بن رزين
# قال في الرعاية عن المجنون وهو الأظهر
# وقيل يزوجهما الحاكم
# وقال القاضي في المجرد تزويج الصغير العاقل لأنه يلي ماله
# وأطلقهما في الفروع فيهما وأطلقهما في الرعاية في المجنون $ تنبيهان ( (
~~( تنبيهات ) ) )
# أحدهما ألحق في الترغيب والرعاية جميع الأولياء غير الأب والوصي بالحاكم
~~في جواز تزويجهما عند الحاجة والخلاف مع عدمها
# والصحيح من المذهب أن هذه الأحكام مخصوصة بالحاكم قدمه في الفروع
# وجزم به في المغني والشرح إلا أنهما قالا ينبغي أن يجوز تزويجه إذا قال
~~أهل الطب إن في ذلك ذهاب علته لأنه من أعظم مصالحه
# الثاني المراد هنا مطلق الحاجة سواء كانت الحاجة للنكاح أو غيره
# وكذلك أطلق الحاجة كثير من الأصحاب وصرح به في المغني وغيره PageV08P061
# قال في الفروع وهو أظهر
# وقال بن عقيل في الفصول وغيره الحاجة هنا هي الحاجة إلى النكاح لا غير
# قوله وليس لهم تزويج صغيرة بحال
# هذا إحدى الروايات جزم به في العمدة وصححه في المذهب ومسبوك الذهب والنظم
# قال بن منجا في شرحه هذا المذهب
# قال الزركشي ولا ms2501 عبرة بما قاله بن منجا في شرحه
# وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والشرح والرعايتين والحاوي الصغير
# وعنه لهم ذلك ولها الخيار إذا بلغت ولو كان قبل تسع سنين
# فعليها يفيد الحل والإرث وبقية أحكام النكاح على الصحيح جزم به في المحرر
~~وغيره وقدمه في الفروع
# وقال في الفصول لا يفيد الإرث
# وقال الزركشي ظاهر كلام بن أبي موسى لا يفيدهما لأنه جعله موقوفا
# ومال إليه الزركشي
# وعنه رواية ثالثة لهم تزويج ابنة تسع سنين بإذنها
# اعلم أن هذه الرواية مفرعة على ما تقدم من كون ابنة تسع هل لها إذن
~~معتبرة أم لا
# وتقدم أن الصحيح من المذهب المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله الذي عليه
~~أكثر الأصحاب أن لها إذن معتبرة فتكون هذه الرواية هي المذهب وهو كذلك
# قال الزركشي هذا المذهب
# وجزم به في الوجيز وناظم المفردات PageV08P062
# قال في تجريد العناية ولغيرهما تزويج بنت تسع سنين على الأصح
# واختاره بن عبدوس في تذكرته
# وقدمه في الفروع وشرح بن رزين
# قال الزركشي في شرح المحرر والوجيز هذا هو المذهب
# وجزم به القاضي أبو الحسين في فروعه
# وأطلقهن في الكافي والمحرر والبلغة
# وقد بنى في المحرر والنظم والفروع والزركشي وغيرهم هذا الخلاف هنا على
~~الخلاف في ابنة تسع هل لها إذن معتبرة أم لا كما تقدم
# وظاهر كلامه في الرعايتين والحاوي الصغير عدم البناء ( ( ( البقاء ) ) )
~~حيث أطلقوا الخلاف هناك وقدموا هنا عدم تزويجهم مطلقا
# تنبيه قال في الفروع وعنه لهم تزويجها كالحاكم
# فظاهر هذا أن للحاكم تزويج الصغيرة وإن منعنا غيره من الأولياء بلا خلاف
# ولا أعلم له على ذلك موافقا بل صرح في المستوعب والرعاية وغيرهما بغير
~~ذلك ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله
# ومع ذلك له وجه لأنه أعلم بالمصالح من غيره من الأولياء لكن يحتاج إلى
~~موافق ولعله كالأب فسبق القلم
# وكذا قال شيخنا نصر الله في حواشيهما
# وذكر شيخنا أنه ظاهر كلام القاضي في المجرد
# تنبيه آخر المراد بقوله في الرواية الثانية ولها الخيار إذا بلغت ms2502 البلوغ
~~المعتاد على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلامه
# وقيل إنه بلوغ تسع سنين قطع به بن أبي موسى والشيرازي PageV08P063
# قوله وإذن الثيب الكلام بلا نزاع في الجملة
# وإذن البكر الصمات
# هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم ولكن نطقها أبلغ
# وقيل يعتبر النطق في غير الأب
# واختاره القاضي في التعليق في مسألة إجبار البالغة وأطلقهما في الرعاية
~~الكبرى $ فائدتان
# إحداهما قال الشيخ تقي الدين رحمه الله يعتبر في الاستئذان تسمية الزوج
~~على وجه تقع المعرفة به ولا يشترط تسمية المهر على الصحيح نقله الزركشي
# الثانية قال في الترغيب وغيره لا يشترط الإشهاد على إذنها
# وكذا قال بن المنى في تعليقه لا تعتبر الشهادة على رضى المرأة
# وقدمه في الفروع
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وفي المذهب خلاف شاذ يشترط الإشهاد على
~~إذنها انتهى
# وإن ادعت الإذن فأنكر ورثته صدقت
# وقال في الفروع ولا تشترط الشهادة بخلوها عن الموانع الشرعية واقتصر عليه
# قوله ولا فرق بين الثيوبة بوطء مباح أو محرم
# أما الوطء المباح فلا خلاف في أنها ثيب به
# وأما الوطء بالزنى وذهاب البكارة به فالصحيح من المذهب أنه كالوطء المباح
~~في اعتبار الكلام في إذنها وعليه الأصحاب
# قال الزركشي صرح به الأصحاب
# قلت بل أولى إن كانت مطاوعة PageV08P064
# قال في الفروع والأصح ولو بزنا
# وقيل حكمها حكم الأبكار
# قلت لعل صاحب هذا القول أراد إذا كانت مكرهة وإلا فلا وجه له
# قوله فأما زوال البكارة بإصبع أو وثبة فلا تغير صفة الإذن
# وكذا الوطء في الدبر على الصحيح من المذهب في ذلك كله وعليه الأصحاب
# وعنه تغير صفة الإذن فيعتبر النطق في الكل
# قلت لو قيل بالفرق بين من ذهبت بكارتها بإصبع أو وثبة وبين من وطئت في
~~دبرها مطاوعة فيكفى الصمت في الأولى دون الثانية لكان له وجه قوي $ فائدتان
# إحداهما حيث حكمنا بالثيوبة لو عادت البكارة لم يزل حكم الثيوبة ذكره
~~القاضي في الحاكم وذكره غيره أيضا لأن المقصود من الثيوبة حاصل لها ms2503 وذكره
~~أبو الخطاب محل وفاق
# الثانية لو ضحكت البكر أو بكت كان كسكوتها قاله الأصحاب
# وقال في الرعاية قلت فإن بكت كارهة فلا إلا أن تكون مجبرة انتهى
# قلت وهو الصواب فإن البكاء تارة يكون من شدة الفرح وتارة يكون لشدة الغضب
~~وعدم الرضى بالواقع
# فإن اشتبه في ذلك نظرنا إلى دمعها فإن كان من السرور كان باردا وإن كان
~~من الحزن كان حارا ذكره البغوي عن بعض أهل العلم في تفسير قوله تعالى في
~~مريم @QB@ وقري عينا @QE@
# فإن قيل كان يمكنها النطق إذا كرهت PageV08P065
# قلنا وكان يمكنها النطق بالإذن إذا رضيت ولكنها لما كانت مطبوعة على
~~الحياء في النطق عم الرضى والكراهة
# قوله الثالث الولي فلا نكاح إلا بولي
# هذا المذهب أعنى الولي شرط في صحة النكاح وعليه الأصحاب ونص عليه قال
~~الزركشي لا يختلف الأصحاب في ذلك
# وعنه ليس الولي بشرط مطلقا
# وخصها المصنف وجماعة بالعذر لعدم الولي والسلطان
# فعلى المذهب لو زوجت المرأة نفسها أو غيرها لم يصح
# وهو المذهب وعليه الأصحاب
# وعنه يجوز لها تزويج نفسها ذكرها جماعة من الأصحاب
# وعنه أن لها أن تأمر رجلا يزوجها
# وعنه لها تزويج أمتها ومعتقتها
# وهذه الرواية لم يثبتها القاضي ومنعها
# وذكر الزركشي لفظ الإمام أحمد رحمه الله في ذلك ثم قال وفي أخذ رواية من
~~هذا نظر لكن عامة المتأخرين على إثباتها
# قوله فيخرج منه صحة تزويج نفسها بإذن وليها وتزويج غيرها بالوكالة
# يعني على رواية أن لها تزويج أمتها ومعتقتها
# وخرجه أبو الخطاب في الهداية والمجد والمحرر وغيرهم
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله هذا التخريج غلط
# قال الزركشي وصاحب تجريد العناية عن هذا التخريج ليس بشيء
# وفرق القاضي وعامة الأصحاب على رواية تزويج أمتها ومعتقتها بين تزويج
~~PageV08P066 أمتها وتزويج نفسها وغيرها بأن التزويج على الملك لا يحتاج إلى
~~أهلية الولاية بدليل تزويج الفاسق مملوكته
# تنبيه فعلى المذهب يزوج أمتها بإذنها من يزوجها على الصحيح من المذهب
~~وعليه الأصحاب
# وعنه يزوجها أي رجل أذنت له هذا إذا ms2504 كانت رشيدة
# فأما المحجور عليها فيزوج أمتها وليها في مالها خاصة قاله في المغني
~~والشرح وشرح بن رزين وغيرهم وقطعوا به
# وعلى المذهب إذا زوجها وليها بإذنها فلا بد من نطقها بالإذن ثيبا كانت أو
~~بكرا
# وعلى المذهب أيضا لو زوجت بغير إذن وليها فهو نكاح الفضولي وفيه طريقان
# أحدهما فيه الخلاف الذي في تصرف الفضولي على ما تقدم في كتاب البيع
# وتقدم أن الصحيح من المذهب البطلان وهذه طريقة القاضي والأكثرين وهي
~~الصحيحة من المذهب
# والطريق الثاني القطع ببطلانه
# وهي طريقة أبي بكر وبن أبي موسى
# ونص الإمام أحمد رحمه الله على التفريق بين البيع والنكاح في رواية بن
~~القاسم
# فعلى القول بفساد النكاح وهو المذهب لا يحل الوطء فيه وعليه فراقها فإن
~~أبى فسخه الحاكم فإن وطىء فلا حد عليه على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام
~~الإمام أحمد رحمه الله PageV08P067
# وقدمه في الكافي والمغني والشرح ونصراه
# وعنه عليه الحد وحكى عن بن حامد وأطلقهما في الفائق
# فائدة لو حكم بصحته حاكم لم ينقض على الصحيح من المذهب
# قدمه في المغني والشرح وشرح بن رزين وصححه المجد في شرحه
# وقيل ينقض خرجه القاضي
# وهو قول الاصطخري من الشافعية
# وأطلقهما في الفائق والفروع فقال وهل يثبت بنص فينتقض حكم من حكم بصحته
~~فيه وجهان وفي الوسيلة روايتان
# تنبيه ظاهر كلام المصنف في قوله وعنه لها تزويج أمتها ومعتقتها أن
~~المعتقة كالأمة وهو صحيح وهو المذهب وهو ظاهر كلام الخرقي
# قال المصنف والشارح وهو أصح واختاره بن أبي الحجر من أصحابنا والشيخ تقي
~~الدين رحمه الله
# وعنه لا تلي نكاح المعتقة وأطلقهما في الفروع
# فعلى الأولى إن طلبت وأذنت زوجتها فلو عضلت زوج وليها
# لكن في إذن السلطان وجهان في الترغيب واقتصر عليه في الفروع
# قلت قاعدة المذهب تقتضي عدم إذنه
# وعلى الثانية يزوجها بدون إذنها أقرب عصبتها ثم السلطان ويجبرها من يجبر
~~سيدتها
# قلت الأولى على هذه الرواية أن لا تجبر المعتقة الكبيرة
# وقال في الترغيب المعتقة في المرض ms2505 هل يزوجها قريبها فيه وجهان
# قال الزركشي وقيل يملك إجبارها من يملك إجبار ( ( ( إحبار ) ) ) سيدتها
~~التي أعتقتها
# قال وهو بعيد وهو كما قال في الكبيرة PageV08P068
# وظاهر كلامه في المغني والشرح أنه ليس له ولاية إجبار في تزويج المعتقة
~~مطلقا
# قوله وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها ثم أبوه وإن علا ثم ابنها ثم
~~ابنه وإن سفل
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# وعنه يقدم الابن وابنه على الأب والجد
# ذكره بن المنى في تعليقه وأخذه أبو الخطاب في انتصاره من قول الإمام أحمد
~~رحمه الله في رواية حنبل العصبة فيه من أحرز المال
# وخرجه الشيخ تقي الدين رحمه الله من رواية تقديم الأخ على الجد
~~لاشتراكهما في المعنى
# وعنه يقدم الابن على الجد اختاره بن أبي موسى والشيرازي
# قال في الفروع وعنه عليها تقديم الأخ على الجد
# وعنه سواء وذكر الزركشي رواية ثالثة بتقديم الجد على الأخ على هذه
~~الرواية وأطلقهن
# وخرج الشيخ تقي الدين رحمه الله وجها بتساوي الابن والأب والجد وبن الابن
# وخرجه بعضهم من رواية استواء الأخ والجد
# قوله ثم أخوها لأبويها ثم لأبيها
# هذا إحدى الروايتين وهو المذهب عند المتأخرين اختاره جماعة منهم أبو بكر
~~والمصنف والشارح وغيرهم
# وجزم به في العمدة وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير
# وعنه هما سواء وهو المذهب عند المتقدمين جزم به الخرقي وبن عبدوس في
~~تذكرته وصاحب الوجيز وغيرهم PageV08P069
# قال في الفروع اختاره الأكثر
# قال الزركشي وهو المذهب عند الجمهور والخرقي وبن أبي موسى والقاضي
~~والشريف وأبو الخطاب وبن عقيل والشيرازي وبن البنا وغيرهم
# وقدمه في المستوعب وشرح بن رزين وناظم المفردات وهو منها $ فائدتان
# إحداهما وكذا الحكم في أولاد الإخوة من الأبوين والأب والأعمام من
~~الأبوين والأب وأولادهم وهلم جرا
# الثانية لو كانا ابني عم أحدهما أخ لأم فحكمهما حكم الأخ من الأبوين
~~والأخ من الأب على ما تقدم عند القاضي وجماعة من الأصحاب وقدمه في الرعاية
# وقال المصنف والشارح هما سواء ولا مزية للأخوة من الأم لانفرادها بالإرث
# وزاد ms2506 قول القاضي وهو كما قالا
# قوله ثم المولى المنعم ثم عصباته الأقرب فالأقرب
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل يقدم أبو المعتقة على ابنها في تزويج أمتها وعتيقتها وهو ظاهر كلام
~~الخرقي
# قوله ثم السلطان
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# وعنه من أسلمت على يد إنسان فهو أحق بتزويجها من السلطان PageV08P070
# فوائد
# منها السلطان هنا هو الإمام أو الحاكم أو من فوض إليه ذكره المصنف
~~والشارح والزركشي وغيرهم
# وإذا استولى أهل البغي على بلد جرى حكم سلطانهم وقاضيهم في ذلك مجرى
~~الإمام وقاضيه قاله المصنف والشارح وغيرهم
# ومنها قال الزركشي المشهور أنه لا يزوج والي البلد وهو إحدى الروايتين
~~واختاره القاضي وغيره
# وعنه يزوج عند عدم القاضي
# لكن القاضي أبو يعلى حمل هذه الرواية على أنه إذا أذن له في التزويج
~~والشيخ تقي الدين رحمه الله حملها على ظاهرها
# ومنها قال الزركشي أيضا إذا لم يكن للمرأة ولي فعنه وهو ظاهر كلام
~~الأصحاب لا بد من الولي مطلقا
# حتى قال القاضي أبو يعلى الصغير في رجل وامرأة في سفر ليس معهما ولي ولا
~~شهود لا يجوز أن يتزوج بها وإن خاف الزنى بها
# قلت وليس بظاهر مع خوف الزنى
# وعنه والي البلد أو كبيره يزوج اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله
# وقدمه في النظم
# قال في الفروع والصحيح ما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله وغيره يزوجها ذو
~~السلطان في ذلك المكان كالعضل فإن تعذر وكلت
# وعنه ثم عدل قدمه في الرعاية
# تنبيه قوله فأما الأمة فوليها سيدها
# هذا بلا نزاع ولو كان فاسقا أو مكاتبا PageV08P071
# وتقدم أن لسيدها أن يجبرها إلا أن تكون مكاتبة على الصحيح من المذهب
# قوله فإن كانت لامرأة فوليها ولي سيدتها
# هذا مبني على الصحيح من المذهب أن المرأة لا عبارة لها في النكاح
# وتقدم الخلاف في ذلك قريبا
# قوله ويشترط في الولي الحرية
# هذا المذهب نص عليه في رواية عبد الله وصالح وإسحاق بن هانئ وعليه ms2507
~~الأصحاب
# وقال في الانتصار ويحتمل أن يلي على ابنته ثم جوزه بإذن سيده
# وذكر في عيون المسائل احتمالا بالصحة
# وقال في الروضة هل للعبد ولاية على قرابته فيه روايتان
# قال في القواعد الأصولية والأظهر أنه يكون وليا
# قوله والذكورية
# وهو أيضا مبني على الصحيح من المذهب
# وتقدم في أول الفصل هل لها تزويج نفسها أم لا
# قوله واتفاق الدين
# يأتي بيان ذلك في كلام المصنف قريبا عند قوله ولا يلي كافر نكاح مسلمة
~~بحال وعكسه
# قوله وهل يشترط بلوغه وعدالته على روايتين
# أما اشتراط البلوغ فأطلق المصنف فيه الخلاف وأطلقهما في الهداية
~~والمستوعب والخلاصة والهادي PageV08P072
# إحداهما يشترط بلوغه نص عليه في رواية بن منصور والأثرم وعلى بن سعيد
~~وحرب وهو المذهب
# قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب
# قال في المذهب يشترط بلوغه في أصح الروايتين
# قال الزركشي هذه الرواية هي المشهورة نقلا واختيارا ويحتمله كلام الخرقي
# قال في القواعد الأصولية هذا المذهب نص عليه واختاره أبو بكر وغيره
# وجزم به في المحرر والوجيز والمنور وغيرهم
# وقدمه في الكافي والرعايتين والحاوي الصغير وشرح بن رزين والفروع وغيرهم
# قال في الكافي وهو أولى
# والرواية الثانية لا يشترط بلوغه
# فعليها يصح تزويج بن عشر
# قال الإمام أحمد رحمه الله إذا بلغ عشرا زوج وتزوج قدمه في القواعد
~~الأصولية وعنه اثني عشر
# وأما اشتراط العدالة فأطلق المصنف فيها روايتين
# وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والشرح والرعايتين والحاوي
~~الصغير
# إحداهما يشترط عدالته وهو المذهب
# قال في المذهب يشترط في أصح الروايتين وصححه بن أبي موسى والأزجي وغيرهم
# وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر وشرح بن رزين والفروع
~~PageV08P073 والرواية الثانية لا تشترط العدالة فيصح تزويج الفاسق وهو ظاهر
~~كلام الخرقي لأنه ذكر الطفل والعبد والكافر ولم يذكر الفاسق
# فعلى المذهب يكفي مستور الحال على الصحيح من المذهب
# وحمل صاحب التصحيح كلام المصنف عليه
# وجزم به في الكافي والمحرر والمنور وغيرهم
# قلت وهو الصواب
# وقيل تشترط العدالة ظاهرا وباطنا وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره ms2508
# وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وأطلقهما في الفروع
# تنبيه محل الخلاف في اشتراط العدالة في غير السلطان
# أما السلطان فلا يشترط في تزويجه العدالة على الصحيح من المذهب وعليه
~~جماهير الأصحاب
# وقدمه في الفروع وأجرى أبو الخطاب الخلاف فيه أيضا $ فائدتان
# إحداهما اشترط في المحرر والوجيز والنظم والرعايتين والحاوي الصغير
~~وغيرهم الرشد في الولي
# واشترط في الواضح كونه عارفا بالمصالح لا شيخا كبيرا جاهلا بالمصلحة
# وقاله القاضي وبن عقيل وغيرهما
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله الرشد هنا هو المعرفة بالكفء ومصالح
~~النكاح ليس هو حفظ المال فإن رشد كل مقام بحسبه
# واشترط في الرعاية أن لا يكون مفرطا فيها ولا مقصرا ومعناه في الفصول
~~فإنه جعل العضل مانعا وإن لم يفسق لعدم الشفقة وشرط الولي الإشفاق
~~PageV08P074
# الثانية لا تزول الولاية بالإغماء والعمى على الصحيح من المذهب جزم به في
~~الكافي والمغني والشرح في العمى وقدمه في الرعاية
# قلت وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب
# وقيل تزول بذلك
# ولا تزول بالسفه بلا خلاف أعلمه
# وإن جن أحيانا أو أغمى عليه أو نقص عقله بنحو مرض أو أحرم انتظر زوال ذلك
~~نقله بن الحكم في المجنون
# ولا ينعزل وكيلهم بطريان ذلك
# وكذا إن أحرم وكيل ثم حل قاله في الفروع
# وقال في الرعاية فإن أغمى عليه ثلاثة أيام أو جن متفرقا أو نقص عقله بمرض
~~أو غيره أو أحرم فهل الأبعد أولى أو الحاكم أو هو فينتظر فيبقى وكيله يحتمل
~~أوجها وكذا يخرج لو توكل المحل ثم أحرم ثم حل انتهى
# قوله وإن عضل الأقرب زوج الأبعد
# هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع
# وعنه يزوج الحاكم اختاره أبو بكر
# فائدة العضل منع المرأة التزوج بكفؤها ( ( ( بكفئها ) ) ) إذا طلبت ذلك
~~ورغب كل منهما في صاحبه سواء طلبت ذلك بمهر مثلها أو دونه قاله الأصحاب
# وتقدم إذا اختارت كفؤا واختار الولي غيره أنه يقدم الذي اختارته فإن
~~امتنع من تزويجه كان ms2509 عاضلا عند قوله وللسيد تزويج إمائه
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله من صور العضل إذا امتنع الخطاب من خطبتها
~~لشدة الولي PageV08P075
# قوله وإن غاب غيبة منقطعة زوج الأبعد
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# وعنه يزوج الحاكم ذكرها في الرعايتين والحاوي
# وخرجها أبو الخطاب من عضل الولي وتابعه في المحرر
# تنبيه محل الخلاف إذا كانت المرأة حرة
# فأما إن كانت أمة فإن الحاكم هو الذي يزوجها
# قاله القاضي في التعليق مدعيا أنه قياس المذهب
# وهو ظاهر كلام الخرقي حيث قال زوجها من هو أبعد منه من عصبتها
# قوله وهي ما لا يقطع إلا بكلفة ومشقة في ظاهر كلامه
# وهذا المذهب نص عليه في رواية عبد الله
# واختاره المصنف والمجد والشارح وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع
# وقال الخرقي ما لا يصل إليه الكتاب أو يصل فلا يجيب عنه كمن هو في أقصى
~~الهند بالنسبة إلى الشام ومصر ونحوهما
# قال الزركشي وهذا يحتمل لبعده وهو الظاهر
# ويحتمل وإن كان قريبا فيكون في معنى العاضل
# وبالجملة فقد أومأ الإمام أحمد رحمه الله إلى هذا في رواية الأثرم انتهى
# وقال القاضي ما لا تقطعه القافلة في السنة إلا مرة واحدة كسفر الحجاز
# وتبعه أبو الخطاب في خلافه وجزم به بن هبيرة في الإفصاح
# وعن الإمام أحمد رحمه الله إذا كان الأب بعيد السفر زوج الأبعد
# قال المصنف هنا فيحتمل أنه أراد ما تقصر فيه الصلاة وكذا قال أبو الخطاب
~~PageV08P076
# قال في المستوعب وحدها أبو الخطاب بما جعله الشرع بعيدا
# وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية حرب إذا كان الأب بعيد
~~السفر زوج الأخ
# قال الزركشي وقيل يكتفي بمسافة القصر لأن الإمام أحمد رحمه الله اعتبر
~~البعد في رواية أبي الحارث وأطلق انتهى
# وقيل ما تستضر به الزوجة اختاره بن عقيل قاله في المستوعب
# قلت وهو الصواب
# وقيل ما يفوت به كفء راغب
# قلت وهو قوي أيضا
# فائدة من تعذرت مراجعته كالمأسور والمحبوس أو لم ms2510 يعلم مكانه فحكمه حكم
~~البعيد قاله في المغني والشرح والفروع وغيرهم
# وقال في الكافي إن لم يعلم وجود الأقرب بالكلية حتى زوج الأبعد يخرج على
~~وجهين من انعزال الوكيل قبل علمه
# قال بعض الأصحاب وفيه نظر لأن الوكيل تثبت له ولاية التصرف قبل العزل
~~ظاهرا وباطنا بخلاف هذا
# وقال الزركشي ظاهر كلام الخرقي أن شرط تزويج الأبعد الغيبة المذكورة فلو
~~لم يعلم أقريب هو أم بعيد لم يزوج الأبعد وهو ظاهر إطلاق غيره
# وقال أبو محمد في المغني يزوج الأبعد والحال هذه
# وكذلك إذا علم أنه قريب ولكن لا يعلم مكانه وهو حسن مع أن كلام الخرقي لا
~~يأباه انتهى
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وكذلك لو كان الولي مجهولا لا يعلم أنه
~~عصبة ثم عرف بعد العقد
# وكذا قال بن رجب لو زوجت بنت الملاعنة ثم استلحقها الأب PageV08P077
# قال في القواعد الأصولية لو لم يعلم وجود الأقرب حتى زوج الأبعد خرجها في
~~الكافي على روايتي انعزال الوكيل قبل علمه بالعزل
# ورجح أبو العباس وشيخنا يعني به بن رجب الصحة هنا
# وقد يقال كلام صاحب الكافي ليس في هذه الصورة لأنه لم يذكر الخلاف إلا
~~فيما إذا كان الأقرب فاسقا أو مجنونا وعادت ولايته بزوال المانع
# فزوج الأبعد من غير علم بعود ولاية الأقرب
# وإذا لم يعلم الولي بالأقرب بالكلية لم يتعرض لها
# وقد يفرق بينهما بأن النسيب الأقرب إذا لم يعلم لم ينسب الأبعد إلى تفريط
~~فهو غير مقدور على استئذانه فسقط الاستئذان بعدم العلم
# فالأبعد حينئذ غير منسوب إلى تفريط بخلاف ما إذا كان الأقرب فيه مانع
~~وزال فإن الأبعد ينسب إلى تفريط إذا كان يمكنه حال العقد معرفة حال الأقرب
~~انتهى
# قوله ولا يلي كافر نكاح مسلمة بحال
# يعني لا يكون وليا لها إلا إذا أسلمت أم ولده في وجه
# وهذا الوجه هو المذهب جزم به في الإيضاح والوجيز والنظم وغيرهم
# واختاره أبو الخطاب في الانتصار وبن البنا في خصاله وهو ظاهر ما جزم به
~~في ms2511 الفروع فإنه قال ولا يلي كافر نكاح مسلمة غير نحو أم ولد
# وقيل لا يليه اختاره الخرقي والمصنف والشارح وبن نصر الله في حواشيه
~~وغيرهم
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي
~~الصغير PageV08P078
# تنبيه ظاهر كلام المصنف بل هو كالصريح في ذلك أن الذمي لا يلي نكاح
~~مكاتبته ومدبرته وهو أحد الوجهين
# والخلاف هنا كالخلاف في أم الولد ذكره في المحرر والرعايتين والحاوي
~~الصغير وغيرهم
# وهو ظاهر كلامه في الفروع وقد تقدم لفظه
# وظاهر كلام المصنف الفرق بين أم الولد وبين المكاتبة والمدبرة
# وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم لكن لم أر قولا صريحا
~~بالفرق
# وظاهر كلام المصنف أيضا أو صريحه أنه لا يلي نكاح ابنته المسلمة وهو صحيح
~~وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدمه في الفروع وغيره
~~وذكره بن عقيل في ولاية فاسق يليه عليها وذكره بن رزين وأطلقهما في الرعاية
~~الصغرى
# فعلى القول بأنه يليه فهل يباشره ويعقده بنفسه أو يباشره مسلم بإذنه أو
~~يباشره حاكم بإذنه فيه ثلاثة أوجه
# وأطلقهن في المحرر والحاوي الصغير والفروع
# إحداهن يباشره بنفسه وهو الصحيح صححه في المغني والشرح والنظم وقاله
~~الأزجي وهو كالصريح في كلام المصنف هنا وجزم به في الوجيز وقدمه في
~~الرعايتين وهو ظاهر كلام بن رزين في شرحه
# الثاني يعقده مسلم بإذنه
# والثالث يعقده الحاكم بإذنه
# قال في الرعاية الكبرى وهو أولى
# نقل حنبل لا يعقد يهودي ولا نصراني عقد نكاح مسلمة
# وقيل يعقده الحاكم بغير إذنه ذكره في الرعاية الصغرى PageV08P079
# قوله ويلي الذمي نكاح موليته الذمية من الذمي
# هذا المذهب المقطوع به عند الأصحاب ولم يفرقوا بين اتحاد دينهم ( ( (
~~بينهم ) ) ) أو تباينه
# وخرج الشيخ تقي الدين رحمه الله في جواز كون النصراني يلي نكاح اليهودية
~~وعكسه وجهين من توارثهما وقبول شهادة بعضهم على بعض بناء على ان الكفر هل
~~هو ملة واحدة أو ملل مختلفة فيه الخلاف المتقدم في باب ميراث أهل الملل
# قوله وهل يليه من مسلم على وجهين ms2512
# وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب
# أحدهما يليه أعنى يكون وليا وهو المذهب اختاره أبو الخطاب والمصنف والمجد
~~والشارح وغيرهم
# وجزم به في المحرر والوجيز والمنور وغيرهم وصححه في النظم وغيره
# وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والفروع والرعاية الصغرى
# والوجه الثاني لا يليه نص عليه في رواية حنبل
# واختاره بن أبي موسى والقاضي في التعليق والجامع والشريف وأبو الخطاب في
~~خلافيهما والشيرازي بل اختاره القاضي وأصحابه
# قاله ناظم المفردات
# وقدمه في الرعاية الكبرى وناظم المفردات وهو منها
# قلت ينبغي أن يكون هذا المذهب للنص عن الإمام
# فعلى المذهب له أن يباشر التزويج ويعقد النكاح بنفسه على الصحيح كما تقدم
~~صححه في المغني والنظم والشرح
# وهو كالصريح في كلام المصنف هنا
# وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين
# وقيل يباشره ويعقده مسلم بإذنه PageV08P080
# وقيل يباشره الحاكم بإذنه
# وأطلقهن في المحرر والحاوي الصغير والفروع
# وقيل يعقده الحاكم بغير إذنه كما تقدم في التي قبلها فإنهما في الحكم
~~سواء
# وعلى الوجه الثاني لا يلي مالها على قياسه قاله القاضي
# وقال في الانتصار في شهادتهم يلي مالها على قياسه
# وفي تعليق بن المنى في ولاية الفاسق لا يلي على مالها كافر إلا عدل في
~~دينه ولو سلمناه فلئلا يؤدي إلى القدح في نسب نبي أو ولي ويدل عليه ولاية
~~المال
# فائدة يشترط في الذمي إذا كان وليا الشروط المعتبرة في المسلم
# قوله وإذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو زوج أجنبي لم يصح
# هذا المذهب بلا ريب وجزم به في الوجيز وغيره وصححه في النظم وغيره وقدمه
~~في المغني والشرح وغيرهما
# وعنه يصح ويقف على إجازة الولي ولا نظر للحاكم على الصحيح من المذهب
# وقيل إن كان الزوج كفؤا أمر الحاكم الولي بالإجازة فإن أجازه وإلا صار
~~عاضلا فيجيزه الحاكم
# أجاب به المصنف قال الزركشي وفيه نظر
# واعلم أن هاتين المسألتين وأشباههما حكمهما حكم بيع الفضولي على ما تقدم
~~في باب البيع ذكره الأصحاب $ فائدتان
# إحداهما لو تزوج الأجنبي لغيره بغير إذنه فقيل هو ms2513 كفضولي فيه الخلاف
~~المتقدم PageV08P081
# وقيل لا يصح هنا قولا واحدا كذمته
# قلت وهي بمسألة الفضولى أقرب فتلحق بها
# وأطلقهما في المستوعب والفروع
# وعلى كلا الطريقين لا يصح النكاح على الصحيح
# الثانية لو زوج الولي موليته التي يعتبر إذنها بغير إذنها فهو كزواج
~~الأجنبي بغير إذن الولي قاله في المستوعب وغيره
# قوله ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه وإن كان حاضرا
# الصحيح من المذهب جواز الوكالة في النكاح وجواز توكيل الولي سواء كان
~~مجبرا أو غير مجبر أبا كان أو غيره بإذن الزوجة وبغير إذنها وهو ظاهر
~~المصنف هنا
# وقدمه في المغني والشرح والكافي ونصراه
# وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع في هذا الباب
# وقدمه في المحرر في باب الوكالة والنظم والفائق
# قال الزركشي هذا اختيار الشيخين وغيرهما
# وقيل لا يوكل غير مجبر بلا إذنها إلا الحاكم وقدمه في الفروع في باب
~~الوكالة فتناقض
# وخرج القاضي في المجرد وبن عقيل في الفصول هذه على الروايتين في توكيل
~~الوكيل من غير إذن الموكل وقالا من لا يجوز له الإجبار يكون كالوكيل في
~~التوكيل ورده المصنف والشارح
# وقال في الترغيب لو منعت الولي من التوكيل امتنع ورده المصنف أيضا وغيره
~~PageV08P082
# وقيل لا يوكل مجبر أيضا بلا إذنها إن كان لها إذن معتبرة ذكره في
~~الرعايتين $ فوائد
# الأولى يجوز التوكيل مطلقا ومقيدا
# فالمطلق مثل أن يوكله في تزويج من يرضاه أو من يشاء ونحوهما
# والمقيد مثل أن يوكله في تزويج رجل بعينه ونحوه
# وهذا المذهب نص عليه وجزم به في المغني والشرح والكافي وغيرهم
# وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع
# وقيل يعتبر التعيين لغير المجبر
# وقيل يعتبر التعيين للمجبر وغيره
# الثانية ما قاله المصنف والشارح وبن حمدان وغيرهم أنه يثبت للوكيل مثل ما
~~يثبت للموكل فإن كان له الإجبار ثبت لوكيله وإن كانت ولايته ولاية مراجعة
~~احتاج الوكيل إلى إذنها ومراجعتها في زواجها لأنه نائب عنه فيثبت له مثل ما
~~يثبت لمن ينوب عنه
# وكذا الحكم في السلطان والحاكم يأذن لغيره في التزويج فيكون ms2514 المأذون له
~~قائما مقامه
# وقال المصنف والشارح في باب الوكالة والذي يعتبر إذنها فيه للوكيل هو غير
~~ما يوكل فيه الموكل بدليل أن الوكيل لا يستغني عن إذنها في التزويج فهو
~~كالموكل في ذلك
# وتقدم التنبيه على ذلك في باب الوكالة
# الثالثة يشترط في وكيل الولي ما يشترط في الولي نفسه على الصحيح من
~~المذهب فلا يصح أن يكون الوكيل فاسقا ونحوه وهو من مفردات المذهب
~~PageV08P083
# وقيل يصح توكيل فاسق وعبد وصبي مميز
# ولا يشترط في وكيل الزوج عدالته على الصحيح من المذهب
# اختاره أبو الخطاب وبن عقيل وبن عبدوس في تذكرته وغيرهم
# وقدمه في المغني والشرح وقالا هو أولى وهو القياس وهو ظاهر كلام طائفة من
~~الأصحاب وقدمه في الكافي
# وقيل تشترط عدالته اختاره القاضي وقدمه بن رزين في شرحه والرعاية الكبرى
# قال في التلخيص اختاره أصحابنا إلا بن عقيل
# وأطلقهما في الرعاية الصغرى والحاويين والفروع والفائق
# وقد تقدم ذلك في أوائل باب الوكالة
# الرابعة يتقيد الولي ووكيله المطلق بالكفء إن اشترطت الكفاءة
# ذكره في الترغيب
# الخامسة ليس للوكيل المطلق أن يتزوجها لنفسه فإن فعل فهو كتزويج الفضولي
~~على ما تقدم
# قال في القاعدة السبعين ليس له ذلك على المعروف من المذهب
# وحكى بن أبي موسى أنه إن أذن له الولي في التوكل فوكل غيره فزوجه صح وكذا
~~إن لم يأذن له وقلنا للوكيل أن يوكل مطلقا
# وأما من ولايته بالشرع كالولي والحاكم وأمينه فله أن يزوج نفسه ولو قلنا
~~ليس لهم أن يشتروا من المال
# ذكره القاضي في خلافه وألحق الوصي بذلك
# قال في القواعد الأصولية والفقهية وفيه نظر فإن الوصي يشبه الوكيل لتصرفه
~~بالإذن PageV08P084
# قال وسواء في ذلك اليتيمة وغيرها صرح به القاضي في ذلك وذلك حيث يكون لها
~~إذن معتبر انتهى
# ويجوز تزويج الوكيل لولده
# السادسة يعتبر أن يقول الولي أو وكيله لوكيل الزوج زوجت فلانة لفلان أو
~~زوجت موكلك فلانا فلانة ولا يقول زوجتها منك ويقول الولي قبلت تزويجها أو
~~نكاحها لفلان فإن لم يقل ms2515 لفلان فوجهان في الترغيب وتابعه في الفروع
# وقال في الرعاية إن قال قبلت هذا النكاح ونوى أنه قبله لموكله ولم يذكره
~~صح
# قلت يحتمل ضده بخلاف البيع انتهى
# وتقدم ذلك أيضا في أوائل باب الوكالة
# قوله ووصيه في النكاح بمنزلته
# فتستفاد ولاية النكاح بالوصية إذا نص على التزويج كالأب صرح به في الكافي
~~وغيره
# ويجبر من يجبره الموصى وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم الخرقي
~~والقاضي وابنه أبو الحسين وأبو الخطاب وبن عقيل والشيرازي وبن البنا
~~والمصنف والشارح وغيرهم
# وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين والحاوي والفروع والزركشي
~~والنظم وغيرهم
# وهو من مفردات المذهب فيهما
# وقيل ليس له أن يجبر فلا يزوج من لا إذن لها اختاره أبو بكر وبن أبي موسى
~~قاله في الفروع PageV08P085
# وعنه لا تستفاد ولاية النكاح بالوصية اختاره أبو بكر قاله الزركشي
~~كالحضانة قاله في المغني والكافي
# ومال بن نصر الله في حواشي الفروع إلى صحة الوصية بالحضانة
# وأخذ من تعليل المصنف أيضا
# وعنه لا تستفاد بالوصية إذا كان للموصى عصبة حكاها القاضي في الجامع
~~الكبير واختاره بن حامد
# وتقدم التنبيه على ذلك في أثناء باب الموصى إليه $ فائدتان
# إحداهما هل يسوغ للموصى الوصية به أو يوكل فيه
# قال في الترغيب فيه الروايتان المتقدمتان
# وقال في النوادر ظاهر المذهب جوازه
# وتقدم في باب الموصى إليه هل للوصي أن يوصي أم لا وفي باب الوكالة هل له
~~أن يوكل أم لا
# الثانية حكم تزويج صبي صغير بالوصية حكم تزويج الأنثى بها على الصحيح من
~~المذهب جزم به في النوادر وقاله في المغني والشرح وغيرهما
# أعني إذا أوصى إليه أن يزوجه هل له أن يجبره
# قال الخرقي ومن زوج غلاما غير بالغ أو معتوها لم يجز إلا أن يزوجه والده
~~أو وصى ناظر له في التزويج وجزم به الزركشي
# قال في الفروع وظاهر كلام القاضي وصاحب المحرر للوصي مطلقا تزويجه
# يعني سواء كان وصيا في التزويج أو في غيره
# وجزم به الشيخ تقي الدين رحمه الله ms2516 وأنه قولهما أن وصي المال يزوج الصغير
# قال في الفروع والأول أظهر كما لا يزوج الصغيرة PageV08P086
# وقال في الرعاية الكبرى يزوجه ويجبره بعد أبيه وصيه
# وقيل ثم الحاكم
# قلت بل بعد الأب وهو أظهر انتهى
# وتقدم هل لسائر الأولياء غير الأب والوصي تزويجه أم لا بعد قوله ولا يجوز
~~لسائر الأولياء تزويج كبيرة إلا بإذنها
# تنبيه ظاهر كلام المصنف وغيره أنه لا خيار للصبي إذا بلغ وهو كذلك
# قال الزركشي وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله والأصحاب
# وقال القاضي وجدت في رقعة بخط أبي عبد الله جواب مسألة إذا زوج الصغير
~~وصيه ثبت نكاحه وتوارثا فإن بلغ فله الخيار انتهى
# قوله وإذا استوى الأولياء في الدرجة صح التزويج من كل واحد منهم بلا نزاع
# والأولى تقديم أفضلهم ثم أسنهم ثم يقرع
# هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم
~~وقدمه في الفروع وغيره
# قال في الرعاية قدم الأفضل في العلم والدين والورع والخبرة بذلك ثم الأسن
~~ثم من قرع انتهى
# وقال بن رزين في مختصره يقدم الأعلم ثم الأسن ثم الأفضل ثم القرعة
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله يقتضي
~~أنه لا أثر للسن هنا وأصحابنا قد اعتبروه
# قوله فإن تشاحوا أقرع بينهم فإن سبق غير من وقعت له القرعة فزوج صح في
~~أقوى الوجهين PageV08P087
# وكذا قال في الهداية والمستوعب والحاوي وهو المذهب
# قال في المذهب ومسبوك الذهب صح في أصح الوجهين
# قال في الخلاصة والرعايتين والفروع صح في الأصح
# قال الناظم هذا أظهر الوجهين
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم
# وقدمه في المغني والمحرر والشرح وغيرهم
# والوجه الثاني لا يصح ذكره أبو الخطاب ومن بعده
# تنبيه محل الخلاف إذا أذنت لهم
# فأما إن أذنت لواحد منهم تعين ولم يصح نكاح غيره
# جزم به في الفروع وغيره من الأصحاب
# وقال في الرعاية الكبرى وعنه إن أجازه من عينته صح وإلا فلا
# فائدة قال الأزجى في النهاية وإذا استوت ms2517 درجة الأولياء فالولاية ثابتة
~~لكل واحد منهم على الكمال والاستقلال
# فعلى هذا لو عضل الكل أثموا ولو عضل واحد منهم دعى إلى النكاح فإن لم يجب
~~فهل يعصى ينبني هذا على الشاهد الذي لم يتعين هل يعصى بالامتناع والأصح أنه
~~لا يحكم بالعصيان لأن امتناعه لا تأثير له في توقف النكاح بحال إذ غيره
~~يقوم مقامه
# قوله وإن زوج اثنان ولم يعلم السابق فسخ النكاحان
# هذا إحدى الروايتين وهو المذهب جزم به الخرقي وصاحب الوجيز والمنور
~~وغيرهم
# وقدمه في الخلاصة والشرح والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير
~~والفروع وغيرهم PageV08P088
# واختاره أبو بكر في خلافه والمصنف في المغني
# فعلى هذا يفسخه الحاكم على الصحيح من المذهب
# وقاله القاضي في المجرد والتعليق والجامع الصغير وبن الزاغوني وأبو
~~الخطاب والمصنف والمجد والشارح والناظم وغيرهم
# وقدمه في الفروع وهو ظاهر كلام المصنف هنا
# قال بن خطيب السلامية في نكته هذا المشهور
# وقال القاضي أيضا في المجرد وبن عقيل في الفصول يفسخه كل واحد من الزوجين
~~أو من جهة الحاكم
# وهو صريح في أن للزوجين الفسخ بأنفسهما
# وقاله في المستوعب والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
# ويحتمله كلام المصنف هنا
# قال الزركشي ولعلهم أرادوا بإذن الحاكم
# وعن أبي بكر يطلقانها حكاه عنه بن شاقلا
# قلت هذا أحوط
# قال بن خطيب السلامية في نكته فعلى هذا هل ينقص هذا الطلاق العدد لو
~~تزوجها بعد ذلك ينبغي أن لا يكون كذلك لأنه لا يتيقن وقوع الطلاق به
# وعنه النكاح مفسوخ بنفسه فلا يحتاج إلى فاسخ ذكره في النوادر
# قال الإمام أحمد رحمه الله في رواية بن منصور ما أرى لواحد منهما نكاحا
~~وقدمه في التبصرة
# وقال بن أبي موسى يبطل النكاحان وهو أظهر وأصح
# والرواية الثانية من أصل المسألة يقرع بينهما اختارها النجاد والقاضي في
~~التعليق والشريف وأبو الخطاب والشيرازي
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والزركشي PageV08P089
# فعلى هذه الرواية من قرع منهما جدد نكاحه بإذنها كما قاله المصنف هنا وهو
~~الصحيح
# جزم به في الكافي والمحرر والنظم وغيرهم
# قال ms2518 الزركشي قال أبو بكر أحمد بن سليمان النجاد من خرجت له القرعة جدد
~~نكاحه
# وعنه هي للقارع من غير تجديد عقد اختاره أبو بكر النجاد ونقله بن منصور
~~قاله في الفروع
# قال الزركشي هذا ظاهر كلام الجمهور بن أبي موسى والقاضي وأصحابه
# وصرح به القاضي في الروايتين وبن عقيل
# وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والقواعد
# واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله ومال إليه في القواعد الفقهية
# لكن اختلف نقل الزركشي وصاحب الفروع عن أبي بكر النجاد كما ترى
# وأطلق الروايتين في الفروع والمذهب
# فعلى القول بأنه يجدد نكاحه قال المصنف ينبغي أن لا تجبر المرأة على نكاح
~~من خرجت له القرعة بل لها أن تتزوج من شاءت منهما ومن غيرهما
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وليس هذا بالجيد فإنا على هذا القول إذا
~~أمرنا المقروع بالفرقة وقلنا لها أن لا تزوج القارع خلت منهما فلا يبقى بين
~~الروايتين فرق ولا يبقى للقرعة أثر أصلا بل تكون لغوا وهذا تخليط
# وإنما على هذا القول يجب أن يقال هي زوجة القارع بحيث يجب عليه نفقتها
~~وسكناها ولو مات ورثته لكن لا يطؤها حتى يجدد العقد فيكون تجديد العقد لحل
~~الوطء فقط هذا قياس المذهب
# أو يقال إنه لا يحكم بالزوجية إلا بالتجديد ويكون التجديد واجبا عليه
~~وعليها كما كان الطلاق واجبا على الآخر وليس في كلام الإمام أحمد رحمه الله
~~PageV08P090 تعرض للطلاق ولا لتجديد الآخر النكاح فإن القرعة جعلها الشارع
~~حجة وبينة تفيد الحل ظاهرا كالشهادة والنكول ونحوهما انتهى
# وعلى رواية أنه يقرع بينهما أيضا يعتبر طلاق صاحبه على الصحيح كما قاله
~~المصنف فإن أبى طلق الحاكم عليه
# قال في الفروع وعلى الأصح ويعتبر طلاق صاحبه فإن أبى فحاكم
# واختاره النجاد والقاضي في الروايتين والجامع والخلاف وأبو الخطاب
~~والمصنف والمجد وغيرهم
# وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والنظم وغيرهم
# قال بن خطيب السلامية في نكته وهذا أقرب
# قال في القواعد وفي هذا ضعف
# فإن طلق قبل الدخول فهل يجب لها ms2519 نصف المهر على أحدهما ويعين بالقرعة أم
~~لا يجب لها شيء على وجهين
# وحكى عن أبي بكر أنه اختار أنه لا شيء لها وبه أفتى أبو علي النجاد ذكره
~~في آخر القاعدة السادسة والخمسين بعد المائة
# وعنه لا يؤمر بالطلاق ولا يحتاج إليه حكاها بن البناء ( ( ( البنا ) ) )
~~وغيره
# وقدمه في القواعد وقال هذا ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى في
~~رواية حنبل وبن منصور انتهى
# وقاله القاضي في المجرد وبن عقيل
# وهو ظاهر كلام بن أبي موسى
# وقدمه الزركشي وأطلقهما في المستوعب
# وقال في الرعايتين والحاوي الصغير وعنه من قرع فهو الزوج وفي اعتبار طلاق
~~الآخر وجهان
# وقيل روايتان PageV08P091
# وقيل من قرع جدد عقدا بإذنها وطلق الآخر مجانا فإن أبى طلق عليه الحاكم
~~قال في الكبرى في الأصح
# قال في القواعد قال طائفة من الأصحاب يجدد الذي خرجت له القرعة النكاح
~~لتحل له بيقين
# وحكاه القاضي في كتاب الروايتين عن أبي بكر أحمد بن سليمان النجاد ثم رده
~~بأنه لا يبقى حينئذ معنى للقرعة $ فوائد
# الأولى إذا جهل أسبق العقدين ففيه مسائل
# منها إذا علم عين السابق ثم جهل فهذه محل الخلاف السابق
# ومنها ( ( ( منها ) ) ) لو علم السبق ونسى السابق فالصحيح من المذهب
~~إجراء الخلاف فيها كالتي قبلها وعليه أكثر الأصحاب
# قال الزركشي لا إشكال في جريان الروايتين في هذه الصورة
# وكذلك قال في المستوعب والمغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
# وقيل يقف الأمر حتى يتبين اختاره أبو بكر وبن حمدان في الرعاية الكبرى
# فرع لو أقرت المرأة لأحدهما لم يقبل على الصحيح من المذهب
# قال في الفروع والنظم لم يقبل على الأصح
# وجزم به في المغني والشرح وشرح بن رزين وغيرهم وعنه يقبل ومنها لو جهل
~~كيف وقعا
# فقيل هي على الروايتين وهو الصحيح واختاره أبو الخطاب والمصنف والمجد
~~وصاحب المستوعب وغيرهم PageV08P092
# قال الزركشي واختاره القاضي فيما أظن
# وعند القاضي في التعليق الكبير يبطلان على كل حال
# وكذا قال بن حمدان في الرعايتين إلا أنه حكى في الكبرى ms2520 قولا بالبطلان
~~ظاهرا وباطنا
# ومنها ( ( ( منها ) ) ) لو جهل وقوعهما معا فهي على الروايتين على الصحيح
~~من المذهب وقدمه في الفروع
# وقيل يبطلان
# ومنها لو علم وقوعهما معا بطل على الصحيح من المذهب
# وقطع به أبو الخطاب وبن البناء ( ( ( البنا ) ) ) والمصنف والمجد وبن
~~حمدان وصاحب الفروع وغيرهم من الأصحاب
# وذكر القاضي في كتاب الروايتين أنه يقرع بينهما على رواية الإقراع وذكره
~~في خلافه احتمالا
# قال المجد في شرح الهداية ولا أظن هذا الاحتمال إلا خلاف الإجماع انتهى
# قال بن بردس شيخ شيخنا قال شيخنا أبو الفرج فيمن تزوج أختين في عقد يختار
~~إحداهما وهذا يعضد ما قاله القاضي انتهى
# الثانية إذا أمر غير القارع بالطلاق فطلق فلا صداق عليه جزم به في المحرر
~~والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
# الثالثة لو فسخ النكاح أو طلقها فقال أبو بكر لا مهر لها عليهما حكاها
~~عنه بن شاقلا والمصنف والشارح وغيرهم
# وقاله القاضي في المجرد وبن عقيل
# وأفتى به النجاد حكاه عنه أبو الحسن الخرزي
# وحكاه رواية في الفروع وغيره
# ونقل مهنا لها نصف الصداق يقترعان عليه وهو المذهب نص عليه PageV08P093
# وقدمه في الفروع فقال ونصه لها نصف المهر يقترعان عليه
# وعنه لا انتهى
# وظاهر المغني والشرح إطلاق الروايتين
# وحكى في القواعد في وجوب نصف المهر على من خرجت له القرعة وجهين
# الرابعة لو ماتت المرأة قبل الفسخ والطلاق فلأحدهما نصف ميراثها فيوقف
~~الأمر حتى يصطلحا قدمه في الشرح
# وقيل يقرع بينهما فمن قرع حلف وورث
# قلت هذا أقرب وهما احتمالان في المغني
# لكن ذكر على الثاني أنه يحلف
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وكلا الوجهين لا يخرج على المذهب
# أما الأول فلأنا لا نقف الخصومات قط
# وأما الثاني فكيف يحلف من قال لا أعرف الحلل ( ( ( الحال ) ) )
# وإنما المذهب على رواية القرعة أيهما قرع فله الميراث بلا يمين
# وأما على قولنا لا يقرع فإذا قلنا إنها تأخذ من أحدهما نصف المهر بالقرعة
~~فكذلك يرثها أحدهما بالقرعة بطريق الأولى
# وأما إن قلنا لا مهر لها ms2521 فهنا قد يقال بالقرعة أيضا انتهى
# الخامسة لو مات الزوجان كان لها ربع ميراث أحدهما فإن كانت قد أقرت بسبق
~~أحدهما فلا ميراث لها من الآخر وهي تدعى ربع ميراث من أقرت له
# فإن كان قد ادعى ذلك أيضا دفع إليها ربع ميراثها
# وإن لم يكن ادعى ذلك وأنكر الورثة فالقول قولهم مع أيمانهم فإن نكلوا قضى
~~عليهم
# وإن لم تكن أقرت بسبق أحدهما احتمل ان يحلف ورثة كل واحد منهما
~~PageV08P094 وتبرأ واحتمل أن يقرع بينهما فمن خرجت قرعته فلها ربع ميراثه
# وأطلقهما في المغني والشرح
# ونقل حنبل في رجل له ثلاث بنات زوج إحداهن من رجل ثم مات الأب ولم يعلم
~~أيتهن زوج يقرع بينهن فأيتهن أصابتها القرعة فهي زوجته وإن مات الزوج كانت
~~هي الوارثة
# قال في القواعد عن الوجه بالقرعة يتعين القول به فيما إذا أنكر الورثة
~~العلم بالحال ويشهد له نص الإمام أحمد في رواية حنبل وغيره وذكره
# السادسة لو ادعى كل واحد منهما أنه السابق فأقرت لأحدهما ثم فرق بينهما
~~وقلنا بوجوب المهر وجب على المقر له دون صاحبه لإقراره لها به وإقرارها
~~ببراءة صاحبه
# وإن ماتا ورثت المقر له دون صاحبه لذلك
# وإن ماتت هي قبلهما احتمل ان يرثها المقر له كما ترثه واحتمل أن لا يقبل
~~إقرارها له كما لم تقبله في نفسها وأطلقهما في المغني والشرح
# وإن لم تقر لأحدهما إلا بعد موته فهو كما لو أقرت له في حياته وليس ( ( (
~~ليس ) ) ) لورثة واحد منهما الإنكار لاستحقاقها
# وإن لم تقر لواحد منهما أقرع بينهما وكان لها ميراث من تقع القرعة عليه
# وإن كان أحدهما قد أصابها وكان هو المقر له أو كانت لم تقر لواحد منهما
~~فلها المسمى لأنه مقر لها به وهي لا تدعى سواه
# وإن كانت مقرة لآخر فهي تدعى مهر المثل وهو يقر لها بالمسمى فإن استويا
~~أو اصطلحا فلا كلام
# وإن كان مهر المثل أكثر حلف على الزائد وسقط
# وإن كان المسمى لها أكثر فهو مقر لها بالزيادة ms2522 وهي تنكرها فلا تستحقها
~~PageV08P095
# فائدة قوله وإذا زوج السيد عبده الصغير من أمته جاز له أن يتولى طرفي
~~العقد بلا نزاع
# وكذا أيضا لو زوج بنته المجبرة بعبده الصغير وقلنا يصح وهو الصحيح من
~~المذهب
# وقيل لا يصح تزويج عبده بابنته
# وكذا لو زوج وصى في نكاح صغير بصغيرة تحت حجره
# وقيل يختص الجواز بما إذا زوج عبده بأمته
# قوله وكذلك ولي المرأة مثل بن العم والمولى والحاكم إذا أذنت له في
~~نكاحها
# يعني أنه يجوز له أن يتولى طرفي العقد وهذا المذهب
# اختاره القاضي في المجرد والجامع الصغير والمصنف والشارح وبن عبدوس في
~~تذكرته
# وجزم به في العمدة والوجيز وغيرهم
# وقدمه في النظم والرعايتين ( ( ( والرعاية ) ) ) والحاوي الصغير والفروع
# وعنه لا يجوز حتى يوكل غيره في أحد الطرفين بإذنها قاله في المنور
# اختاره الخرقي وأبو حفص البرمكي وبن أبي موسى والقاضي في تعليقه والشريف
~~وأبو الخطاب في خلافيهما وقدمه بن عقيل في الفصول
# قال في المذهب لم يصح في أصح الروايتين
# قال الزركشي هذه الرواية أشهرهما وأنصهما نص عليه في رواية ثمانية من
~~أصحابه وجزم به في المنور
# وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والبلغة
# وقيل يجوز تولي طرفيه لغير زوج PageV08P096
# وقيل لا يجوز إلا إذا كان الولي هو الإمام ذكره أبو حفص البرمكي
# قال بن عقيل متى قلنا لا يصح من الولي تولي طرفي العقد لم يصح عقد وكيله
~~له إلا الإمام إذا أراد أن يتزوج امرأة ليس لها ولي فإنه يتزوجها بولاية
~~أحد نوابه لأنهم نواب عن المسلمين لا عنه انتهى
# وأطلق في الترغيب روايتين في تولي طرفيه ثم قال وقيل تولي طرفيه يختص
~~بالمجبر $ فائدتان
# إحداهما من صور تولي الطرفين لو وكل الزوج الولي أو الولي الزوج أو وكلا
~~واحدا
# فعلى المذهب وهو جواز تولى الطرفين يكفي قوله زوجت فلانا فلانة أو
~~تزوجتها إن كان هو الزوج على الصحيح من المذهب
# جزم به في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم
# وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع والزركشي وقال ms2523 هو المشهور من الوجهين
# وقيل يعتبر إيجاب وقبول جزم به في البلغة فيقول زوجت نفسي فلانة وقبلت
~~هذا النكاح ونحوه وأطلقهما في المغني والشرح
# الثانية لا يجوز لولي المجبرة كبنت عمه المجنونة وعتيقته المجنونة نكاحها
~~بلا ولي غيره أو حاكم ذكره في المحرر وغيره
# قال الزركشي لا يجوز بلا نزاع
# وقال في الرعاية كبنت عمه المجنونة
# وقيل وعتيقته المجنونة
# قوله وإذا قال السيد لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك صح PageV08P097
# هذا المذهب نص عليه
# قال الزركشي هذا المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله والمشهور عنه رواه عنه
~~اثني ( ( ( اثنا ) ) ) عشر رجلا من أصحابه منهم ابناه عبد الله وصالح ومنهم
~~الميموني والمروذي وبن القاسم وحرب
# وهو المختار لجمهور الأصحاب الخرقي وأبو بكر والشريف أبو جعفر والقاضي في
~~موضع
# قال في التعليق هو المشهور من قول الأصحاب
# قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب
# قال بن منجا في شرحه هذا المذهب
# وجزم به في الإرشاد والوجيز والعمدة والمنور وغيرهم
# وقدمه في الهداية والمستوعب والمحرر والفروع والقواعد الفقهية والرعايتين
~~والحاوي الصغير وصححه في النظم وغيره
# وهو من مفردات المذهب
# وعنه لا يصح حتى يستأنف نكاحها بإذنها فإن أبت ذلك فعليها قيمتها
# اختاره بن حامد والقاضي في خلافه وروايتيه وأبو الخطاب في كتبه الثلاثة
~~وبن عقيل في الفصول وقال إنه الأشبه بالمذهب
# وصححه في المذهب والخلاصة
# قال بن رجب في قواعده فمنهم من مأخذه انتفاء لفظ النكاح الصريح وهو بن
~~حامد ومنهم من مأخذه انتفاء تقدم الشرط
# فعلى الرواية الثانية يكون مهرها العتق
# وقيل بل مهر المثل ذكره في الرعاية
# فعلى المذهب يصح عقد النكاح منه وحده
# وقال بن أبي موسى إحدى الروايتين أنه يستأنف العقد عليها بإذنه دون
~~PageV08P098 إذنها ورضاها لأن العقد وقع على هذا الشرط فيوكل من يعقد له
~~النكاح بأمره
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وهو حسن
# وكلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية المروذي يدل عليه لمن تأمله $
~~فوائد
# الأولى لهذه المسألة صور
# منها ما ذكره المصنف هنا ونقله صالح وغيره ms2524
# ومنها لو قال جعلت عتق أمتي صداقها أو جعلت صداق أمتي عتقها أو قد
~~أعتقتها وجعلت عتقها صداقها أو أعتقتها على أن عتقها صداقها أو أعتقتك على
~~أن أتزوجك وعتقك صداقك نص عليهما وهذا المذهب في ذلك كله لكن يشترط أن يكون
~~متصلا بذلك نص عليه وأن يكون بحضرة شاهدين إن اشترطناهما
# وقال بن حامد لا يصح ذلك إلا مع قوله أيضا وتزوجتها
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يتوجه أن لا يصح العتق إذا قال جعلت عتقك
~~صداقك فلم تقبل لأن العتق لم يصر صداقا وهو لم يوقع غير ذلك
# ويتوجه أن لا يصح وإن قبلت لأن هذا القبول لا يصير به العتق صداقا فلم
~~يتحقق ما قال
# ويتوجه في قوله قد أعتقتها وجعلت عتقها صداقها أنها إن قبلت صارت زوجة
~~وإلا عتقت مجانا أو لم تعتق بحال انتهى
# الثانية قوله فإن طلقها قبل الدخول بها رجع عليها بنصف قيمتها بلا نزاع
# ونقله الجماعة لكن إذا لم تكن قادرة فهل ينتظر القدرة أو يستسعى فيه
~~روايتان منصوصتان PageV08P099
# وأطلقهما في الفروع وشرح بن رزين
# قال القاضي والمصنف في المغني والشارح أصلهما المفلس إذا كان له حرفة هل
~~يجبر على الاكتساب على الروايتين فيه
# وتقدم في باب الحجر أن الصحيح من المذهب أنه يجبر فيكون الصحيح هنا أنها
~~تستسعى
# الثالثة لو أعتقت المرأة عبدها على أن يتزوجها بسؤاله أولا عتق مجانا
# ويأتي ذلك في كلام المصنف في الفصل الأول من كتاب الصداق
# وإن قال أعتق عبدك عني على أن أزوجك ابنتي أو أمتي ففعل عتق ولزمه قيمته
~~لأن الأموال لا يستحق العقد عليها بالشرط
# قال القاضي وأبو الخطاب والمصنف والشارح وغيرهم لأنه سلف في نكاح
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يتوجه صحة السلف في العقود كما يصح في
~~غيره ويصير العقد مستحقا على المستسلف إن فعل وإلا قام الحاكم مقامه ولأن
~~هذا بمنزلة الهبة المشروط فيها الثواب
# الرابعة المكاتبة والمدبرة والمعلق عتقها بصفة كالقن في جعل عتقهن صداقهن
# ذكره القاضي ms2525 وبن عقيل وغيرهما من الأصحاب لأن أحكام الرق ثابتة فيهن
~~كالقن
# وذكر أبو الحسين احتمالا في المكاتبة أنه لا يصح بدون إذنها
# قال العلامة بن رجب وهو الصحيح لأن الإمام أحمد رحمه الله نص في رواية
~~المروذي أنها لا تجبر على النكاح
# وأما المعتق بعضها فصرح القاضي في المجرد بأنها كالقن في ذلك وتبعه بن
~~عقيل والحلواني PageV08P100
# وأما أم الولد فقطع القاضي في المجرد والجامع وبن عقيل والأكثرون أنها
~~كالقن وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية الأثرم فإنه قال
~~في رجل يعتقها ويتزوجها فقال نعم يعتقها ويتزوجها لأن أحكامها ( ( (
~~أحكامهم ) ) ) أحكام الإماء
# وهذا العتق المعجل ليس هو المستحق بالموت
# ولهذا يصح كتابتها على الصحيح من المذهب
# وقيل لا يصح جعل عتقها صداقها
# وصرح به القاضي على ظهر خلافه معللا بأن عتقها مستحق عليه فيكون الصداق
~~هو تعجيله وذلك لا يكون صداقا
# قال الخلال قال هارون المستملي لأحمد أم ولد أعتقها مولاها وأشهد على
~~تزويجها ولم يعلمها قال لا حتى يعلمها قلت فإن كان قد فعل قال يستأنف
~~التزويج الآن وإلا فإنه لا تحل له حتى يعلمها فلعلها لا تريد أن تتزوج وهي
~~أملك بنفسها فيحتمل ذلك ويحتمل أنه أعتقها منجزا ثم عقد عليها النكاح وهو
~~ظاهر لفظه
# الخامسة قال الشيخ تقي الدين رحمه الله لو أعتقها وزوجها لغيره وجعل
~~عتقها صداقها فقياس المذهب صحته ويحتمل أن يكون ذلك مخصوصا بالسيد
# السادسة قال الشيخ تقي الدين رحمه الله لو قال أعتقت أمتي وزوجتكها على
~~ألف فقياس المذهب جوازه فإنه مثل قوله أعتقتها وأكريتها منك سنة بألف وهذا
~~بمنزلة استثناء الخدمة
# السابعة قال الشيخ تقي الدين رحمه الله إذا قال أعتقتك وتزوجتك على ألف
~~فينبغي أن يصح النكاح هنا إذا قيل به في إصداق العتق بطريق أولى وعلله
~~PageV08P101 الثامنة قال الأزجي في النهاية إذا قال السيد لأمته أعتقتك على
~~أن تتزوجي بي فقالت رضيت بذلك نفذ العتق ولم يلزمها الشرط بل هي بالخيار في
~~الزواج وعدمه
# وقال بن ms2526 عقيل يحتمل عندي أن يلزمها والأول أصح
# التاسعة قال القاضي لو قال الأب ابتداء زوجتك ابنتي على عتق أمتك فقال
~~قبلت لم يمتنع أن يصح
# قوله الرابع الشهادة فلا ينعقد إلا بشاهدين
# احتياطا للنسب خوف الإنكار وهذا المذهب وعليه الأصحاب
# وعنه أن الشهادة ليست من شروط النكاح ذكرها أبو بكر في المقنع وجماعة
~~وأطلقهما أكثرهم
# وقيد المجد وجماعة من الأصحاب بما إذا لم يكتموه فمع الكتم تشترط الشهادة
~~رواية واحدة وذكره بعضهم إجماعا
# وقال الزركشي وهو والله أعلم من تصرف المجد ولذلك جعله بن حمدان قولا
~~انتهى
# قوله عدلين ذكرين بالغين عاقلين وإن كانا ضريرين
# هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين
~~والحاوي الصغير والفروع وشرح بن رزين وغيرهم
# وعنه ينعقد بحضور فاسقين ورجل وامرأتين ومراهقين عاقلين
# قال في الفروع وأسقط رواية الفسق أكثرهم
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله هي ظاهر كلام الخرقي
# وأخذها في الانتصار من رواية مثنى PageV08P102
# وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله إذا تزوج بولي وشهود غير عدول يفسد من
~~النكاح شيء فلم ير أنه يفسد من النكاح شيء
# وقيل ينعقد بحضور كافرين مع كفر الزوجة وقبول شهادة بعضهم على بعض ويأتي
~~نحوه قريبا
# وأطلق الروايتين في الشرح
# تنبيه يحتمل أن يريد المصنف بقوله عدلين ظاهرا وباطنا وهو أحد الوجهين
~~واحتمال في التعليق للقاضي وقدمه في الرعايتين
# ويحتمل أن يريد عدلين ظاهرا لا باطنا فيصح بحضور مستوري الحال وإن لم
~~نقبلهما في الأموال وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# قال الزركشي وهو المشهور من الوجهين
# قال بن رزين ويصح من مستوري الحال رواية واحدة لأن الأصل العدالة وصححه
~~في البلغة
# وجزم به القاضي في المجرد والتعليق في الرجعة منه والشيرازي وبن البنا
~~وبن عقيل حاكيا له عن الأصحاب والمصنف في الكافي والمغني والشارح وغيرهم
# وقدمه في المستوعب والفروع
# وأطلقهما في المحرر والنظم والحاوي الصغير
# وقيل يكفي مستوري الحال إن ثبت النكاح بهما
# وقال في ms2527 المنتخب يثبت بهما مع اعتراف متقدم
# وقال في الترغيب لو تاب في مجلس العقد فكمستور الحال
# فعلى المذهب لو عقد بمستوري الحال ثم تبين بعد العقد أنهما كانا فاسقين
~~حالة العقد فقال القاضي وبن عقيل تبين أن النكاح لم ينعقد
# وقال المصنف والشارح ينعقد لوجود شرط النكاح ظاهرا PageV08P103
# قال بن البنا ولا يكفي في إثبات العقد عند الحاكم إلا من عرفت عدالته
~~ظاهرا وباطنا انتهى
# وهو صحيح بناء على اشتراط ذلك في الشهادة
# قوله ولا ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذميين
# هذا المذهب المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله المشهور عند الأصحاب
# واختاره جماهيرهم
# ويتخرج أن ينعقد إذا كانت المرأة ذمية وهو لأبي الخطاب
# قال في الرعاية وفيه بعد
# وهو مخرج من رواية قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض على ما يأتي
# قال بن رزين وإن قلنا تقبل شهادة بعضهم على بعض صح النكاح بشهادة ذميين
~~إذا كانت المرأة ذمية
# قوله وهل ينعقد بحضور عدوين أو ابني الزوجين أو أحدهما على وجهين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي
~~والمغني والهادي والبلغة والمحرر والشرح والنظم وشرح بن رزين وبن منجا
~~والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي والفروع وغيرهم
# أحدهما ينعقد بحضور عدوين وهو المذهب اختاره بن بطة وبن عبدوس في تذكرته
~~وصححه في التصحيح
# وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي
# قال في تجريد العناية لا ينعقد في رواية
# والوجه الثاني لا ينعقد بحضور عدوين PageV08P104
# وأما عدم انعقاده بحضور ابني الزوجين أو أحدهما فهو المذهب صححه في
~~التصحيح وجزم به في الوجيز
# وقدمه في المحرر والنظم والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم في
~~كتاب الشهادات
# وصححه في الهداية والمذهب والمستوعب وغيرهم هناك
# والوجه الثاني ينعقد بهما وبأحدهما اختاره بن بطة وبن عبدوس في تذكرته
~~والأدمي في منتخبه
# قال في تجريد العناية لا ينعقد في رواية
# قال في الفروع وفي شهادة عدوى الزوجين أو أحدهما أو الولي وجهان وفي متهم
~~لرحم روايتان
# وقال في الرعاية وفي عدوى الزوج أو الزوجة أو عدوهما أو ms2528 عدوى الولي أو
~~بابني الزوجين أو ابني أحدهما أو أبويهما أو أبوي أحدهما أو عدوهما وأجنبي
~~وكل ذي رحم محرم من أحد الزوجين أو من الولي
# وقيل في العدوين وابني الزوجين أو أحدهما روايتان انتهى
# قوله الخامس كون الرجل كفؤا لها في إحدى الروايتين
# وأطلقهما في الهداية والمستوعب والبلغة والشرح
# إحداهما هي شرط لصحة النكاح وهي المذهب عند أكثر المتقدمين
# قال الزركشي هذا المنصوص المشهور والمختار لعامة الأصحاب من الروايتين
# وصححه في المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة
# قال بن منجا في شرحه هذا المذهب وقطع به الخرقي
# وقدمه في الهادي والرعايتين والحاوي الصغير
# وهو من مفردات المذهب PageV08P105
# وعنه ليست بشرط يعني للصحة بل شرط في اللزوم
# قال المصنف هنا وهي أصح وهو المذهب عند أكثر المتأخرين
# واختاره أبو الخطاب في خلافه والمصنف وبن عبدوس في تذكرته وصححه في النظم
# وجزم به في العمدة والوجيز والمنور
# قال في الرعايتين وهي أولى للآثار وقدمه في المحرر والفروع
# قلت وهو الصواب الذي لا يعدل عنه
# فعلى الأولى الكفاءة حق لله تعالى وللمرأة والأولياء حتى من يحدث
# وعلى الثانية حق للمرأة والأولياء فقط
# قوله لكن إن لم ترض المرأة والأولياء جميعهم فلمن لم يرض الفسخ فلو زوج
~~الأب بغير كفء برضاها فللإخوة الفسخ
# هذا كله مفرع على الرواية الثانية وهو الصحيح نص عليه
# جزم به القاضي في الجامع الكبير والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة
~~والوجيز وناظم المفردات
# وصححه في النظم وغيره وقدمه في الفروع
# قال الزركشي هذا الأشهر
# وهو من مفردات المذهب
# وعنه لا يملك إلا بعد الفسخ مع رضى المرأة والأقرب
# وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير
# فعلى الأول له الفسخ في الحال ومتراخيا ذكره القاضي وغيره PageV08P106
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ينبغي أن يكون على التراخي في ظاهر المذهب
~~لأنه خيار لنقص في المعقود عليه
# فعلى هذا يسقط خيارها بما يدل على الرضى من قول أو فعل وأما الأولياء فلا
~~يثبت إلا بالقول
# فائدة قال الزركشي لو عقده بعضهم ولم يرض الباقون ms2529 فهل يقع العقد باطلا من
~~أصله أو صحيحا على روايتين حكاهما القاضي في الجامع الكبير أشهرهما الصحة
# قلت وهو ظاهر كلام المصنف هنا من قوله فلمن لم يرض الفسخ ولا يكون الفسخ
~~إلا بعد الانعقاد وهو ظاهر كلام غيره أيضا
# وقال الزركشي في موضع آخر إذا زوجها الأب بغير كفء وقلنا الكفء ليس بشرط
~~ففي بطلان النكاح روايتان البطلان كنكاح المحرمة والمعتدة والصحة كتلقي
~~الركبان
# وقيل إن علم بفقد الكفاءة لم يصح وإلا صح
# وقيل يصح إن كانت الزوجة كبيرة لاستدراك الضرر
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله طريقة المجد في المحرر أن الصفات الخمس
~~معتبرة في الكفاءة قولا واحدا ثم هل يبطل النكاح فقدها أو لا يبطله لكن
~~يثبت الفسخ أو يبطله فقد الدين والمنصب ويثبت الفسخ فقد الثلاثة على ثلاث
~~روايات وهي طريقته انتهى
# قوله والكفاءة الدين والمنصب
# يعني لا غير وهذا إحدى الروايتين جزم به الخرقي وصاحب الوجيز والمنور
~~وغيرهم
# واختاره بن أبي موسى وغيره
# وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم PageV08P107
# وعنه أن الحرية والصناعة واليسار من شروط الكفاء أيضا وهو المذهب اختاره
~~القاضي في تعليقه والشريف أبو جعفر وأبو الخطاب في خلافيهما
# وقدمه في المستوعب والخلاصة والمحرر والفروع
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والبلغة والشرح والنظم
# وذكر القاضي في المجرد أن فقد الثلاثة لا يبطل النكاح قولا واحدا
# وأما فقد الدين والمنصب فقيل يبطل رواية واحدة
# وقيل فيه روايتان وقيل المبطل فقد المنصب ذكره بن خطيب السلامية في نكته
# قال بن عقيل الذي يقوي عندي وهو الصحيح أن فقد شرط واحد مبطل وهو النسب
~~وما عدا ذلك لا يبطل النكاح
# واختار المصنف والشارح أن الحرية من شروط الكفاءة
# واختار الشيرازي أن اليسار من شروط الكفاءة
# وقال الشيخ تقي الدين لم أجد نصا عن الإمام أحمد رحمه الله ببطلان النكاح
~~لفقر أو رق ولم أجد أيضا عنه نصا بإقرار النكاح مع عدم الدين والمنصب خلافا
~~واختار أن النسب لا اعتبار به في الكفاءة
# وذكر بن أبي موسى عن ms2530 الإمام أحمد رحمه الله ما يدل عليه
# واستدل الشيخ تقي الدين رحمه الله بقوله تعالى @QB@ يا أيها الناس إنا
~~خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله
~~أتقاكم إن الله عليم خبير @QE@
# وقيل الكفاءة النسب فقط وهو توجيه للقاضي في المجرد
# وقال بعض المتأخرين من الأصحاب إذا قلنا الكفاءة حق لله تعالى اعتبر
~~الدين فقط قال وكلام الأصحاب فيه تساهل وعدم تحقيق
# قال في الفروع كذا قال PageV08P108
# قلت هذا كلام ساقط ولم يفهم معنى كلام الأصحاب $ فائدتان
# إحداهما المنصب هو النسب وأما اليسار فهو بحسب ما يجب للمرأة
# وقيل تساويهما فيه
# قال الزركشي معنى الكفاءة في المال أن يكون بقدر المهر والنفقة
# قال القاضي وأبو محمد في المغني لأنه الذي يحتاج إليه في النكاح
# ولم يعتبر في الكافي إلا النفقة فقط
# واعتبر بن عقيل أن يكون بحيث لا يغير عليها عادتها عند أبيها في بيته
# الثانية لا تعتبر هذه الصفات في المرأة وليست الكفاءة شرط ( ( ( شرطا ) )
~~) في حقها للرجل
# وفي الانتصار احتمال يخير معتق تحته أمة
# وفي الواضح احتمال يبطل النكاح بعتق الزوج الذي تحته أمة بناء على
~~الرواية فيما إذا استغنى عن نكاح الأمة بحرة فإنه يبطل
# ويأتي ذلك في أوائل الفصل الثالث من باب الشروط في النكاح
# قوله والعرب بعضهم لبعض أكفاء
# هذا المذهب صححه المصنف والشارح والناظم وغيرهم
# وجزم به في العمدة والوجيز وغيرهما وقدمه في المحرر والفروع وغيرهما
# وعنه لا تزوج قرشية بغير قرشي ولا هاشمية بغير هاشمي
# قدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والرعايتين والحاوي
~~الصغير
# قال في الفروع هذه الرواية مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه
# ورد الشيخ تقي الدين رحمه الله هذه الرواية وقال ليس في كلام الإمام
~~PageV08P109 أحمد رضي الله عنه ما يدل عليها وإنما المنصوص عنه في رواية
~~الجماعة أن قريشا بعضهم لبعض أكفاء قال وذكر ذلك بن أبي موسى والقاضي في
~~خلافه وروايتيه وصححها فيه
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضا ومن قال إن ms2531 الهاشمية لا تزوج بغير
~~هاشمي بمعنى أنه لا يجوز ذلك فهذا مارق من دين الإسلام إذ قصة تزويج
~~الهاشميات من بنات النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن بغير الهاشميين ثابت في
~~السنة ثبوتا لا يخفى فلا يجوز أن يحكى هذا خلافا في مذهب الإمام أحمد رضي
~~الله عنه وليس في لفظه ما يدل عليه انتهى
# وعنه ليس ولد الزنى كفؤا لذات نسب كعربية واقتصر عليه الزركشي وأضافه إلى
~~المصنف
# فائدة ليس مولى القوم كفؤا لهم على الصحيح من المذهب اختاره القاضي في
~~الروايتين والمصنف والشارح وغيرهم
# وعنه أنه كفء لهم وأطلقهما الزركشي
# تنبيه قوله على رواية أن الحرية من شروط الكفاءة لا تزوج حرة بعبد
# قال الزركشي قلت ولا لمن بعضه رقيق انتهى
# فلو وجدت الكفاءة في النكاح حال العقد بأن يقول سيد العبد بعد إيجاب
~~النكاح له قبلت له هذا النكاح وأعتقته فقال الشيخ تقي الدين رحمه الله قياس
~~المذهب صحته
# قال ويتخرج فيه وجه آخر بمنعها
# ويأتي ما يتعلق بذلك عند قوله إذا عتقت الأمة وزوجها حر
# أما إن كان قد مسه رق أو أباه فالصحيح من المذهب جواز تزويجه بحرة الأصل
~~اختاره بن أبي موسى والمصنف والشارح وغيرهم PageV08P110
# وهو ظاهر كلام أبي الخطاب في الانتصار وقدمه في الفروع
# وقال في الرعاية فلا تزوج به في رواية انتهى
# وعنه لا تزوج به اختاره بن عقيل
# فائدة التانئ في قوله ولا بنت تانئ
# هو صاحب العقار
# وقيل الكثير المال قاله الزركشي والبزاز بياع البز
# تنبيه ظاهر قوله على رواية أن الحرية والصناعة واليسار من شروط الكفاءة
~~فلا تزوج حرة بعبد ولا بنت بزاز بحجام ولا بنت تانئ بحائك ولا موسرة بمعسر
# أنه يشمل كل صناعة رديئة وهو قول القاضي في الجامع والمصنف والشارح
~~وغيرهم
# وجزم به في الرعاية ومال إليه الزركشي
# واقتصر بعضهم على هذه الثلاثة
# وقيل نساج كحائك
# فائدة لو زالت البكارة المذكورة بعد العقد فلها الفسخ على الصحيح من
~~المذهب
# قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع ms2532 وغيرهم
# وصححه في النظم وغيره كعتقها تحت عبد PageV08P111
# وقيل ليس لها الفسخ كطول حرة من نكاح أمة وكوليها
# وفيه خلاف في الانتصار
# قال ( ( ( قاله ) ) ) الزركشي يعزى لأبي الخطاب أن للولي الفسخ أيضا
# ويحتمله كلام شيخه في التعليق
# وقدم في الانتصار أن مثل الولي من ولد من الأولياء في ذلك وأنه إن طرأ
~~نسب فاستلحق شريف مجهولة أو طرأ صلاح فاحتمالان
# وتقدم عند قوله وإذن الثيب الكلام لا يشترط الإشهاد على إذنها ولا
~~الشهادة بخلوها من الموانع PageV08P112 $ باب المحرمات في النكاح
# فائدة قوله والبنات من حلال أو حرام
# وكذا ابنته المنفية بلعان ومن شبهة
# ويكفي في التحريم أن يعلم أنها بنته ظاهرا وإن كان النسب لغيره قاله
~~القاضي في التعليق
# وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في استدلاله أن الشبه كاف في ذلك قاله
~~الزركشي $ تنبيهات
# الأول شمل قوله والعمات
# عمة أبيه وأمه لدخولها في عماته وعمة العم لأب لأنها عمة أبيه لا عمة
~~العم لأم لأنها أجنبية منه
# وتحرم خالة العمة لأم ولا تحرم خالة العمة لأب لأنها أجنبية
# وتحرم عمة الخالة ( ( ( الخال ) ) ) لأب لأنها عمة الأم ولا تحرم عمة
~~الخالة لأم لأنها أجنبية
# الثاني قوله القسم الثاني المحرمات بالرضاع ويحرم ما يحرم بالنسب سواء
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# قال بن البنا في خصاله والوجيز وغيرهما إلا أم أخيه وأخت ابنه فإنهما
~~يحرمان من النسب ولا يحرمان بالرضاع وقاله الأصحاب
# لكن أم أخيه إنما حرمت من غير الرضاع من جهة أخرى لكونها زوجة أبيه وذلك
~~من جهة تحريم المصاهرة لا من جهة تحريم النسب PageV08P113
# وكذلك أخت ابنه إنما حرمت لكونها ربيبة فلا حاجة إلى استثنائهما
# وقد قال الزركشي وغيره من الأصحاب والصواب عند الجمهور عدم استثنائهما
# وقال في القاعدة الثانية والخمسين بعد المائة يحرم من الرضاع ما يحرم من
~~النسب
# واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه لا يثبت به تحريم المصاهرة فلا
~~يحرم على الرجل نكاح أم زوجته وابنتها من الرضاع ولا على المرأة نكاح أبي
~~زوجها وابنه من ms2533 الرضاع
# وقال الإمام أحمد رحمه الله في رواية بن بدينا في حليلة الابن من الرضاع
~~لا يعجبني أن يتزوجها يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
# وليس على هذا الضابط إيراد صحيح سوى المرتضعة بلبن الزنى
# والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله في رواية ابنه عبد الله أنها محرمة
~~كالبنت من الزنى فلا إيراد إذن انتهى
# الثالث قوله القسم الثالث المحرمات بالمصاهرة وهن أربع أمهات نسائه
~~فيحرمن بمجرد العقد على البنت
# على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب قاطبة
# وعنه أمهات النساء كالربائب لا يحرمن إلا بالدخول ببناتهن ذكرها الزركشي
# الرابع دخل في قوله وحلائل آبائه
# كل من تزوجها أبوه أو جده لأبيه أو لأمه من نسب أو رضاع وإن علا سواء دخل
~~بها أو لم يدخل طلقها أو مات عنها أو افترقا بغير ذلك
# ودخل في قوله وأبنائه يعني وحلائل أبنائه كل من تزوجها أحد من
~~PageV08P114 أولاده أو أولاد أولاده وإن نزلوا سواء كانوا من أولاد البنين
~~أو البنات من نسب أو رضاع
# الخامس ظاهر قوله والربائب وهن بنات نسائه اللاتي دخل بهن
# أنه سواء كانت الربيبة في حجره أو لا وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير
~~الأصحاب
# وقيل لا تحرم إلا إذا كانت في حجره
# اختاره بن عقيل وهو ظاهر القرآن
# فائدة يحرم عليه بنت بن زوجته نقله صالح وغيره
# وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه لا يعلم فيه نزاعا
# ذكره في القاعدة الثانية والخمسين بعد المائة
# ولا تحرم زوجة ربيبه ذكره القاضي في المجرد وبن عقيل في الفنون ونص عليه
~~الإمام أحمد رحمه الله في رواية بن مشيش
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله لا أعلم فيه نزاعا
# ويباح للمرأة بن زوجة ابنها ( ( ( أبيها ) ) ) وبن زوج ابنتها وبن زوج
~~أمها وزوج زوجة أبيها وزوج زوجة أبيها ذكره في الرعايتين والوجيز
# قوله فإن متن قبل الدخول فهل تحرم بناتهن على روايتين
# يعني إذا ماتت المعقود عليها قبل الدخول ولها بنت وأطلقهما في الهداية
~~والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة ms2534 والبلغة
# إحداهما لا يحرمن وهو المذهب صححه في التصحيح
# واختاره بن عبدوس في تذكرته
# وجزم به في الوجيز وغيره PageV08P115
# وقدمه في الكافي والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع
~~وغيرهم
# واختاره المصنف والشارح وغيرهما وحكاه بن المنذر إجماعا
# والرواية الثانية يحرمن اختاره أبو بكر في المقنع $ فائدتان
# إحداهما مثل ذلك في الحكم لو أبانها بعد الخلوة وقبل الدخول خلافا ومذهبا
~~قاله في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والوجيز وغيرهم
# قال الزركشي إذا طلق بعد الخلوة وقبل الوطء فروايتان أنصهما وهو الذي قطع
~~به القاضي في الجامع الكبير وفي موضع في الخصال وبن البنا والشيرازي ثبوت
~~حكم الربيبة
# والثانية وهي اختيار أبي محمد وبن عقيل والقاضي في المجرد وفي الجامع في
~~موضع لا يثبت
# وقدم في المغني أنها لا تحرم وصححه في موضع آخر
# قلت وصححه في المستوعب والشرح في كتاب الصداق وهو المذهب
# الثانية قطع المصنف وغيره من الأصحاب في المباشرة ونظر الفرج بعدم
~~التحريم
# قال الزركشي وقد يقال بعدم التحريم بناء على تقرر الصداق
# ويأتي أيضا التنبيه على الخلوة فيما يقرر ( ( ( تقرر ) ) ) الصداق في
~~بابه
# ولا يثبت التحريم باستدخال ماء الرجل نص عليه في التعليق في اللعان
# قوله ويثبت تحريم المصاهرة بالوطء الحلال والحرام
# أما ثبوت تحريم المصاهرة بالوطء الحلال فإجماع PageV08P116 ويثبت بوطء
~~الشبهة على الصحيح من المذهب جزم به في المغني والشرح والرعايتين والحاوي
~~الصغير وغيرهم وحكاها ( ( ( وحكاه ) ) ) بن المنذر إجماعا وقدمه في الفروع
~~وقيل لا يثبت وأطلقهما في المذهب
# وحكاية هذا الوجه منه عجيب فإنه جزم بأن الوطء في الزنى كالنكاح الصحيح
~~وأطلق وجهين في الوطء بشبهة $ فائدة
# ظاهر كلام الخرقي أن وطء الشبهة ليس بحلال ولا حرام فقال وطء الحرام محرم
~~كما يحرم وطء الحلال والشبهة وصرح القاضي في تعليقه أنه حرام وأما ثبوته
~~بالوطء الحرام فهو المذهب نص عليه في رواية جماعة وذكر القاضي في الخلاف
~~وأبو الخطاب في الانتصار أنه يثبت تحريم المصاهرة بوطء الدبر بالاتفاق جزم
~~به في الهداية والخلاصة والمستوعب والمغني والترغيب والشرح ms2535 والرعايتين
~~والحاوي الصغير وغيرهم قال في المذهب إذا وطىء امرأة بزنا كان كالوطء في
~~النكاح وقيل لا يثبت تحريم المصاهرة بوطء الدبر ونقل بشر بن محمد لا يعجبنى
~~ونقل الميموني إنما حرم الله بالحلال على ظاهر الآية والحرام مباين للحلال
~~وقال الشيخ تقي الدين الوطء الحرام لا ينشر تحريم المصاهرة واعتبر في موضع
~~آخر التوبة حتى في اللواط وحرم بنته من الزنى وقال إن وطء بنته غلطا لا
~~ينشر لكونه لم يتخذها زوجة ولم يعلن نكاحا
# تنبيه شمل قوله الحرام الوطء في قبلها ودبرها وهو كذلك قاله الأصحاب كما
~~تقدم PageV08P117 فلو زنى بامرأة حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمها
~~وابنتها كوطء الحلال والشبهة
# ولو وطىء أم امرأته أو بنتها حرمت عليه امرأته نص عليه ولكن لا تثبت
~~محرمية ولا إباحة النظر
# قوله فإن كانت الموطوأة ( ( ( الموطوءة ) ) ) ميتة أو صغيرة فعلى وجهين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي
~~والمغني والشرح والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وتجريد العناية
# أحدهما لا يثبت التحريم بذلك وهو المذهب
# اختاره بن عبدوس في تذكرته وصححه في التصحيح
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه بن رزين في شرحه
# وقاله القاضي في خلافه في وطء الصغيرة وقال هو ظاهر كلام الإمام أحمد
~~رحمه الله وصححه الزركشي في الصغيرة
# والوجه الثاني يثبت به التحريم وقاله القاضي في الجامع في الصغيرة
# وهو ظاهر ما جزم به في المنور فيها
# تنبيه مراده بالصغيرة الصغيرة التي لا يوطأ مثلها قاله الأصحاب
# قوله وإن باشر امرأة أو نظر إلى فرجها أو خلا بها بشهوة
# يعني في الحرام أو لمسها بشهوة فعلى روايتين
# وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير
~~والفروع PageV08P118
# وأطلقهما في المغني والشرح فيما إذا باشر الأمة بشهوة أو نظر إلى فرجها
~~بشهوة
# وأطلقهما في الكافي في القبلة واللمس بشهوة والنظر إلى الفرج
# وقطع في المغني والشرح بعدم التحريم فيما إذا باشر حرة
# وقالا وذكر أصحابنا في جميع الصور الروايتين من غير تفصيل
# والتفصيل أقرب إلى الصواب ms2536 إن شاء الله تعالى
# إحداهما لا ينشر الحرمة وهو المذهب
# قال في المذهب ومسبوك الذهب لم ينشر في أصح الروايتين
# وصححه في التصحيح والزركشي وجزم به في الوجيز
# وقال المصنف والشارح والصحيح أن الخلوة بالمرأة لا تنشر الحرمة
# والرواية الثانية تنتشر الحرمة بذلك
# تنبيه مفهوم قوله أو نظر إلى فرجها أنه لو نظر إلي غيره من بدنها لشهوة
~~لا ينشر الحرمة وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# وعنه ينشر ذكره أبو الحسين ونقله الميموني وبن هانئ
# قال المصنف والشارح وقال بعض أصحابنا لا فرق بين النظر إلى الفرج وسائر
~~البدن لشهوة
# والصحيح خلاف ذلك ثم قالا لا خلاف نعلمه في ان النظر إلى الوجه لا يثبت
~~الحرمة
# فائدة حكم مباشرة المرأة للرجل أو نظرها إلى فرجه أو خلوتها به لشهوة حكم
~~الرجل على ما تقدم خلافا ومذهبا
# قوله وإن تلوط بغلام حرم على كل واحد منهما أم الآخر وبنته PageV08P119
# يعني أنه يحرم باللواط ما يحرم بوطء المرأة وهذا المذهب نص عليه وعليه
~~جماهير الأصحاب
# قال في الهداية والمستوعب هذا قول أصحابنا
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والفروع
~~وشرح بن رزين
# وهو من مفردات المذهب
# وعند أبي الخطاب هو كالوطء دون الفرج يعني كالمباشرة ( ( ( كالمباشر ) )
~~) دون الفرج على ما تقدم من الخلاف
# قال المصنف والشارح وهو الصحيح
# قال في الفروع اختاره جماعة
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله في
~~مسألة التلوط أن الفاعل لا يتزوج بنت المفعول فيه ولا أمه
# قال وهو قياس جيد
# قال فأما تزوج المفعول فيه بأم الفاعل ففيه نظر ولم ينص عليه
# 4 قال بن رزين في شرحه وقيل لا ينشر الحرمة البتة وهو أشبه انتهى
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أن دواعي اللواط ليست كاللواط وهو صحيح وهو
~~المذهب قدمه في الفروع
# وذكر بن عقيل وبن البنا أنه كاللواط وأطلقهما في الرعاية
# فائدة السحاق بين النساء لا ينشر الحرمة ذكره بن عقيل ms2537 في مفرداته محل
~~وفاق
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله قياس المنصوص في اللواط أنه يخرج على
~~الروايتين في مباشرة الرجل الرجل بشهوة PageV08P120
# قوله القسم الرابع الملاعنة تحرم على الملاعن على التأبيد إلا أن يكذب
~~نفسه فهل تحل على روايتين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب
# إحداهما لا تحل بل تحرم على التأبيد وهو المذهب
# نقلها الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله وعليه جماهير الأصحاب
# وصححه في التصحيح والخلاصة
# وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه المصنف في هذا الكتاب في باب اللعان
# قال الشارح المشهور في المذهب أنها باقية على التحريم المؤبد والعمل عليه
~~وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير في باب اللعان
# وقدمه في الفروع أيضا
# والرواية ( ( ( الرواية ) ) ) الثانية تباح له قاله بن رزين وهو أظهر
# قال الشارح وهنا في باب اللعان وهذه الرواية شذ بها حنبل عن أصحابه
# قال أبو بكر لا نعلم أحدا رواها غيره
# قال المصنف ينبغي أن تحمل هذه الرواية على ما إذا لم يفرق الحاكم بينهما
# فأما إن فرق بينهما ( ( ( بينها ) ) ) فلا وجه لبقاء النكاح بحاله انتهى
# وعنه تباح بنكاح جديد أو ملك يمين إن كانت أمة
# ويأتي هذا في اللعان أيضا مستوفى فليراجع
# فعلى المذهب لو وقع اللعان بعد البينونة أو في نكاح فاسد فهل يفيد
~~التحريم المؤبد أم لا فيه وجهان
# وأطلقهما في المغني والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع
~~وغيرهم ذكروه في اللعان
# أحدهما تحرم أيضا على التأبيد وهو الصحيح قدمه في الكافي PageV08P121
# والوجه الثاني لا يتأبد التحريم في المسألتين قدمه بن رزين في شرحه
# فائدة ذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله في كتاب التحليل أن الرجل إذا قتل
~~رجلا ليتزوج امرأته أنها لا تحل له أبدا
# وسئل عن رجل خبث امرأة على زوجها حتى طلقت ثم تزوجها
# أجاب يعاقب مثل هذا عقوبة بليغة والنكاح باطل في أحد قولي العلماء في
~~مذهب الإمام مالك والإمام أحمد وغيرهما رحمهم الله ويجب التفريق فيه $
~~فوائد
# إحداها إذا فسخ الحاكم نكاحه لعنة ms2538 أو عيب فيه يوجب الفسخ لم تحرم على
~~التأبيد على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام الأصحاب
# وقدمه في الفروع ذكره في باب العيوب
# وعنه تحرم على التأبيد كاللعان
# الثانية قوله فيحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها
# بلا نزاع وسواء كانت العمة والخالة حقيقة أو مجازا كعمات آبائها وخالاتهم
~~وعمات أمهاتها وخالاتهن وإن علت درجتهن ولو رضيتا من نسب أو رضاع
# وخالف الشيخ تقي الدين رحمه الله في الرضاع فلم يحرم الجمع مع الرضاع
# فعلى المذهب كل شخصين لا يجوز لأحدهما أن يتزوج الآخر لو كان أحدهما ذكرا
~~والآخر أنثى لأجل القرابة لا يجوز الجمع بينهما قاله الأصحاب
# قال الإمام أحمد رحمه الله خال ابنها بمنزلة خالها
# وكذا يحرم عليه الجمع بين عمة وخالة بأن ينكح امرأة وينكح ابنة أمها
~~فيولد لكل واحد منهما بنت PageV08P122
# ويحرم أيضا الجمع بين خالتين بأن ينكح كل واحد منهما أم الآخر فتولد لكل
~~واحد منهما بنت
# ويحرم أيضا الجمع بين عمتين بأن ينكح كل واحد منهما أم الآخر فيولد لكل
~~واحد منهما بنت
# الثالثة لا يكره الجمع بين بنتي عميه أو عمتيه أو ابنتي خاليه أو خالتيه
~~أو بنت عمه وبنت عمته على الصحيح من المذهب
# جزم به في المستوعب والوجيز وغيرهما
# وقدمه في الرعاية وغيرها
# كما لا يكره جمعه بين من كانت زوجة رجل وبنته من غيرها
# وعنه يكره جزم به في الكافي فيكون هذا المذهب
# وأطلقهما في المغني والشرح والفروع والزركشي
# وحرمه في الروضة قال لأنه لا نص فيه ولكن يكره قياسا
# يعني على الأختين قاله في الفروع
# الرابعة لو تزوج أخت زيد من أبيه وأخته من أمه في عقد واحد صح ذكره في
~~الرعاية وغيره
# الخامسة لو كان لكل رجل بنت ووطئا أمة فألحق ولدها بهما فتزوج رجل بالأمة
~~وبالبنتين فقد تزوج أم رجل وأختيه ذكره بن عقيل واقتصر عليه في الفروع
# قلت فيعايي بها وقد نظمها بعضهم لغزا
# قوله وإن تزوجهما في عقد لم يصح
# وكذا لو ms2539 تزوج خمسا في عقد واحد وهذا المذهب فيهما وعليه الأصحاب
# ونص عليه في رواية صالح وأبي الحارث PageV08P123
# ولكن نقل بن منصور إذا تزوج أختين في عقد يختار إحداهما
# وتأوله القاضي على أنه يختارها بعقد مستأنف
# وقال في آخر القواعد وهو بعيد وخرج قولا بالاقتراع
# قوله وإن تزوجهما في عقدين أو تزوج إحداهما في عدة الأخرى سواء كانت
~~بائنا أو رجعية فنكاح الثانية باطل
# يعني إذا كان يحرم الجمع بينهما وهذا بلا نزاع
# لكن لو جهلت الأولى فسخا على الصحيح من المذهب
# وجزم به في المغني والشرح وتذكرة بن عبدوس وقالا بطلا
# قال بن أبي موسى الصحيح بطلان النكاحين
# وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وعنه يقرع بينهما فمن خرجت لها القرعة فهي الأولى
# قال في الرعاية من عنده قلت فمن قرعت جدد عقدها بإذنها
# فعلى المذهب يلزم أحدهما نصف المهر يقترعان عليه على الصحيح من المذهب
~~قدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم
# وذكر بن عقيل رواية لا يلزمه لأنه مكره
# واختاره أبو بكر فقال اختياري أن يسقط المهر إذا كان مجبرا على الطلاق
~~قبل الدخول
# قلت فعلى الأول يعايي بها إذا أجبر على الطلاق
# قوله وإن اشتراهن في عقد واحد صح
# يعني لو اشترى أختين أو امرأة وعمتها أو خالتها في عقد واحد صح
# قوله فإن وطىء إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم على نفسه الأولى
~~PageV08P124
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# وعنه ليس بحرام ولكن ينهى عنه
# أثبتها القاضي وجماعة من أصحابه والمصنف والمجد وبن حمدان وصاحب الفروع
~~وغيرهم
# ومنع الشيخ تقي الدين رحمه الله أن يكون في المسألة رواية بالكراهة وقال
~~من قال عن أحمد رحمه الله إنه قال لا يحرم بل يكره فقد غلط عليه ومأخذه
~~الغفلة عن دلالات الألفاظ ومراتب الكلام وأحمد رحمه الله إنما قال لا أقول
~~إنه حرام ولكن ينهى عنه وكان يهاب قول الحرام إلا فيما فيه نص وقد بين ذلك
~~القاضي في العدة
# فائدة قال في القاعدة السادسة والثلاثين بعد المائة الجمع ms2540 بين المملوكتين
~~في الاستمتاع بمقدمات الوطء قال بن عقيل يكره ولا يحرم ويتوجه أن يحرم
# أما إذا قلنا إن المباشرة بشهوة كالوطء ( ( ( الوطء ) ) ) في تحريم
~~الأختين حتى تحرم الأولى فلا إشكال انتهى
# تنبيه في قوله فإن وطىء إحداهما لم تحل له الأخرى إشعار بجواز وطء
~~إحداهما ابتداء قبل تحريم الأخرى وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب
~~منهم القاضي وبن عقيل والمصنف بل والشارح والمجد وغيرهم وهو ظاهر كلام
~~الخرقي
# قال في البلغة والمحرر والفروع والأصح جوازه
# قال في القاعدة التاسعة بعد المائة هذا ( ( ( لهذا ) ) ) المشهور وهو أصح
~~ومنع أبو الخطاب في الهداية من وطء واحدة منهما قبل تحريم الأخرى
# وقطع به في المذهب والخلاصة
# وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير
# قال في القواعد ونقل بن هانئ عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل عليه وهو
~~راجع إلى تحريم إحداهما مبهمة PageV08P125
# وقيل يكره ذلك
# فائدة حكم المباشرة من الإماء فيما دون الفرج والنظر إلى الفرج بشهوة
~~فيما يرجع إلى تحريم أختها كحكمه في تحريم الربيبة على ما تقدم قدمه في
~~المغني والشرح
# وقال والصحيح أنها لا تحرم بذلك لأن الحل ثابت فلا يحرم إلا الوطء فقط $
~~تنبيهان
# الأول قوله فإن وطىء إحداهما لم تحل له الأخرى فلو خالف ووطئ الأخرى لزمه
~~أن يمسك عنهما حتى يحرم إحداهما على الصحيح من المذهب قدمه في المغني
~~والمحرر والشرح والفروع
# قال في القواعد الفقهية هذا الأظهر فيكون الممنوع منهما واحدة مبهمة
# وأباح القاضي في المجرد وطء الأولى بعد استبراء الثانية والثانية هي
~~المحرمة عليه
# الثاني قوله لم تحل له حتى يحرم على نفسه الأولى بإخراج عن ملكه أو تزويج
~~ويعلم أنها ليست بحامل وهذا بلا نزاع في الجملة
# وقال بن عقيل لا يكفي في إباحة الثانية مجرد إزالة ملكه عنها بل لا بد أن
~~تحيض حيضة وتنقضي فتكون الحيضة كالعدة
# وتبعه على ذلك صاحب الترغيب والمحرر وغيرهما
# وجزم به الزركشي وغيره
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ليس هذا القيد في كلام الإمام أحمد ms2541 رحمه
~~الله وعامة الأصحاب انتهى PageV08P126
# ولا يكفي استبراؤها بدون زوال الملك على الصحيح من المذهب وعليه جماهير
~~الأصحاب وهو ظاهر كلام المصنف هنا
# وقال بن عقيل ينبغي أن يكتفي بذلك إذ به يزول الفراش المحرم للجمع
# ثم في الاكتفاء بتحريمها بكتابة أو رهن أو بيع بشرط الخيار وجهان
# وأطلقهما في الفروع والقواعد الأصولية
# وأطلقهما في المحرر والحاوي في الكتابة
# قطع في الكافي والمغني والشرح أن الأخت لا تباح إذا رهنها أو كاتبها وهو
~~ظاهر كلام الخرقي والمصنف هنا
# قال الزركشي هذا الأشهر في الرهن
# وقال ظاهر إطلاق الإمام أحمد رحمه الله وكثير من الأصحاب الاكتفاء بزوال
~~الملك ولو أمكنه الاسترجاع كهبتها لولده أو بيعها بشرط الخيار
# وجزم بن رزين في شرحه أنه إذا رهنها أو كاتبها أو دبرها لا تباح أختها
# وقدم في الرعايتين أنه يكفي كتابتها واختاره القاضي وغيره
# وهو ظاهر كلامه في الوجيز وبن عقيل في الجميع حيث قال فإن وطىء إحداهما
~~لم تحل الأخرى حتى يحرم الموطوأة ( ( ( الموطوءة ) ) ) بما لا يمكن أن
~~يرفعه وحده وجزم به بن عبدوس في تذكرته
# ولو أزال ملكه عن بعضها فقال الشيخ تقي الدين رحمه الله كفاه ذلك وهو
~~قياس قول أصحابنا
# الثالثة شمل قوله بإخراج عن ملكه
# الإخراج بالبيع وغيره وقد صرح به الأصحاب
# فيحتمل أن يقال هذا منهم مبني على القول بجواز التفريق على ما مر في كتاب
~~الجهاد PageV08P127
# لكن يعكر ( ( ( ينكر ) ) ) على ذلك ما قبل البلوغ فإنه ليس فيه نزاع
# ويحتمل أن يقال يجوز البيع هنا للحاجة والمصلحة وإن منعناه في غيره
# قال العلامة بن رجب أطلق الإمام أحمد رحمه الله والأصحاب تحريم الثانية
~~حتى يخرج الأولى عن ملكه ببيع أو غيره
# فإن بنيت هذه المسألة على ما ذكره الأصحاب في التفريق لزم أن لا يجوز
~~التفريق بغير العتق فيما دون البلوغ وبعده على روايتين
# ولم يتعرضوا هنا لشيء من ذلك
# ولعله مستثنى من التفريق المحرم للحاجة وإلا لزم تحريم هذه الأمة بلا
~~موجب انتهى
# وسبقه إلى ذلك الشيخ ms2542 تقي الدين رحمه الله تعالى
# قلت فيعايي بها
# قوله فإن عادت إلى ملكه لم يصب واحدة منهما حتى يحرم الأخرى
# سواء كان وطىء الثانية أو لا وهذا المذهب
# قال في الفروع هذا ظاهر نصوصه واختاره الخرقي
# قال في القاعدة الأربعين هذا الأشهر وهو المنصوص
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأزجي ونظم المفردات
# وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع
# قال الزركشي فإن عادت بعد وطء الأخرى فالمنصوص في رواية جماعة وعليه عامة
~~الأصحاب اجتنابهما حتى يحرم إحداهما
# وإن عادت قبل وطء الأخرى فظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله والخرقي وكثير
~~من الأصحاب أن الحكم كذلك PageV08P128
# واختار المصنف والشارح والناظم أنها إن عادت قبل وطء أختها فهي المباحة
~~دون أختها
# واختار المجد في المحرر أنها إذا رجعت إليه بعد أن وطىء الباقية أنه يقيم
~~على وطئها ويجتنب الراجعة وإن رجعت قبل وطء الباقية وطىء أيتهما شاء
# قال بن نصر الله هذا إذا عادت إليه على وجه لا يجب الاستبراء عليه أما إن
~~وجب الاستبراء لم يلزمه ترك أختها حتى يستبرئها
# قوله وإن وطىء أمته ثم تزوج أختها لم يصح عند أبي بكر
# وهو المذهب
# قال القاضي وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله
# وحكاه في الفروع وغيره رواية
# اختاره بن عبدوس في تذكرته
# وقدمه في الخلاصة والمستوعب والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير
# وجزم به في المنور وناظم المفردات وهو منها
# وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله أنه يصح ذكره أبو الخطاب في الهداية
# وحكاهما في الفروع وغيره رواية ونقلها حنبل وجزم به في الوجيز وصححه في
~~النظم وأطلقهما في المذهب والفروع
# فائدة مثل ذلك في الحكم لو أعتق سريته ثم تزوج أختها في مدة استبرائها
# قوله ولا يطأ حتى يحرم الموطوأة ( ( ( الموطوءة ) ) )
# يعني على القول بالصحة والموطوأة ( ( ( والموطوءة ) ) ) هي أمته وهذا
~~الصحيح من المذهب
# وقدمه في المغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم وجزم
~~به في المستوعب وغيره
# وعنه يحرمان معا حتى يحرم إحداهما PageV08P129 $ فوائد
# إحداها مثل هذا الحكم لو تزوج أخت ms2543 أمته بعد تحريمها ثم رجعت الأمة إليه
~~لكن النكاح بحاله قاله في المحرر والفروع
# وقدم في المغني والشرح أن حل وطء الزوجة باق
# وإن ( ( ( ولمن ) ) ) أعتق أمته ثم تزوج أختها في مدة استبرائها ففي صحة
~~العقد الروايتان المتقدمتان وله نكاح أربع سواها في أصح الوجهين
# قاله في الفروع وجزم به في المحرر وغيره
# وقاله القاضي في الجامع والخلاف وبن المنى
# ونصره أبو الخطاب في خلافه الصغير كما قبل العتق
# وقيل لا يجوز التزمه القاضي في التعليق في موضع قياسا على المنع من تزوج
~~أختها
# قلت وهو ضعيف جدا
# الثانية لو ملك أختين مسلمة ومجوسيه فله وطء المسلمة
# ذكره في التبصرة واقتصر عليه في الفروع
# الثالثة لو اشترى أخت زوجته صح ولا يطؤها في عدة الزوجية فإن فعل
~~فالوجهان المتقدمان
# وهل دواعي الوطء كالوطء فيه الوجهان وأطلقهما في الفروع
# والصحيح من المذهب أن دواعي الوطء كالوطء
# وقدم بن رزين في شرحه إباحة المباشرة والنظر إلى الفرج بشهوة
# $ تنبيهان
# أحدهما تقدم في آخر كتاب الطهارة إذا اشتبهت أخته بأجنبية PageV08P130
# الثاني قوله ولا يحل للحر أن يجمع بين اكثر من أربع ولا للعبد أن يتزوج
~~بأكثر من اثنتين بلا نزاع
# ومفهوم قوله وإن طلق إحداهن لم يجز أن يتزوج أخرى حتى تنقضي عدتها
# أنها لو ماتت جاز تزوج غيرها في الحال وهو صحيح نص عليه
# فلو قال أخبرتني بانقضاء عدتها فكذبته فله نكاح أختها وبدلها في أصح
~~الوجهين
# قاله في المحرر والفروع وغيرهما
# وقيل ليس له ذلك
# فعلى الأول لا تسقط السكنى والنفقة ونسب الولد بل الرجعة قاله الأصحاب $
~~فائدتان
# إحداهما قوله ولا يحل للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين
# بلا نزاع ونص عليه في رواية الجماعة منهم صالح وبن منصور ويعقوب بن بختان
# لكن لو كان نصفه فأكثر حرا جاز له أن يتزوج ثلاثا على الصحيح من المذهب
~~نص عليه وجزم به في البلغة والمستوعب
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والزركشي
# وقيل هو كالعبد
# ويأتي في آخر نفقة الأقارب ms2544 والمماليك هل للعبد أن يتسرى بإذن سيده أم لا
# الثانية اختلف عن الإمام أحمد رحمه الله في جواز تسري العبد بأكثر من
~~اثنتين فنقل عنه الميموني الجواز PageV08P131
# قلت وهو الصواب وهو ظاهر كلام الأصحاب
# وجزم به في المغني والشرح والنظم وغيرهم في آخر باب نفقة الأقارب
~~والمماليك
# ونقل أبو الحارث المنع كالنكاح
# قال في القواعد الأصولية ولم يختلف عنه في أن عتق العبد وسريته يوجب
~~تحريمها عليه
# واختلف عنه في عتق العبد وزوجته هل ينفسخ به النكاح على ما يأتي محررا في
~~آخر الباب الآتي بعده
# قوله وتحرم الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها
# هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه
# وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# وهو من مفردات المذهب
# وقال في الانتصار ظاهر نقل حنبل في التوبة لا يحرم تزوجها قبل التوبة
# قال بن رجب وأما بعد التوبة فلم أر من صرح بالبطلان فيه وكلام بن عقيل
~~يدل على الصحة حيث خص البطلان بعد انقضاء العدة انتهى
# وقال بعض الأصحاب لا يحرم تزوجها قبل التوبة إن نكحها غير الزاني ذكره
~~أبو يعلى الصغير
# تنبيه مفهوم كلام المصنف أنه لا يشترط توبة الزاني بها إذا نكحها وهو
~~صحيح وهو المذهب جزم به في المغني والشرح
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع
# وعنه يشترط توبته ذكره بن الجوزي عن أصحابنا فوائد PageV08P132
# الأولى توبة الزانية أن تراود على الزنى فتمتنع على الصحيح من المذهب نص
~~عليه
# وروى عن عمر وبن عباس رضي الله عنهما ونصره بن رجب وقدمه في الرعايتين
~~والحاوي الصغير
# وقيل توبتها كتوبة غيرها من الندم والاستغفار والعزم على أن لا تعود
~~واختاره المصنف وغيره وقدمه في الفروع
# الثانية لو وطىء بشبهة أو زنا لم يجز في العدة نكاح أختها ولا يطؤها إن
~~كانت زوجته نص عليه على الصحيح من المذهب
# وفي جواز وطء أربع غيرها والعقد عليهن وجهان وأطلقهما في الفروع والمحرر
~~والرعاية الصغرى والحاوي والرعاية الكبرى في موضع
# إحداهما لا يجوز وهو صحيح ms2545 اختاره أبو بكر في الخلاف وأبو الخطاب في
~~الانتصار وبن عقيل
# وقدمه في المغني والشرح والزركشي واختاره
# والوجه الثاني يجوز جزم به في المستوعب
# وقدمه في الرعاية في مكان آخر
# وهو احتمال في المغني والشرح في المسألتين
# وقال القاضي في التعليق يمنع من وطء الأربع حتى يستظهر بالزانية حمل
~~واستبعده المجد
# قال في القاعدة التاسعة بعد المائة وهو كما قال المجد لأن التحريم هنا
~~لأجل الجمع بين خمس فيكفي فيه أن يمسك عن واحدة منهن حتى يستبرئ وصرح به
~~صاحب الترغيب PageV08P133
# ويأتي في نكاح الكفار لو أسلم على أكثر من أربع نسوة فاختار أربعا هل
~~يعتزل المختارات حتى تنقضي عدة المفارقات أم لا
# الثالثة يجوز في مدة استبراء العتيقة نكاح أربع سواها قاله القاضي في
~~الجامع والخلاف وبن المنى
# ونصره أبو الخطاب في خلافه الصغير كما قبل العتق وجزم به في المستوعب
~~وزاد الأمة
# وقيل لا يجوز التزمه القاضي في التعليق في موضع قياسا على المنع من تزوج
~~أختها
# الرابعة لو وطئت امرأة بشبهة حرم نكاحها في العدة لغير الواطئ بلا نزاع
# فلو خالف وفعل لم يصح ويباح له بعد انقضاء العدة على الصحيح من المذهب
~~وعليه الأصحاب
# وعنه إن نكح معتدة من زوج بنكاح فاسد ووطئ حرمت عليه أبدا
# وأما للواطئ فعنه تحرم عليه إن كانت قد لزمتها عدة من غيره وإلا أبيحت
# قال في المحرر والحاوي الصغير وهو أصح
# قال في الفروع وهي أشهر واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في المنور
# قال الزركشي في العدد وعلى هذا الأصحاب كافة ما عدا أبا محمد
# وعنه تباح له مطلقا ذكرها الشيخ تقي الدين رحمه الله واختاره هو والمصنف
~~وصححه في النظم
# فيكون هذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة لكن الأصحاب على خلافه
~~PageV08P134
# وعنه لا تباح له مطلقا حتى تفرغ عدتها ذكرها في المحرر وقدمه في الرعاية
# قال في الكافي ظاهر كلام الخرقي تحريمها على الواطئ
# قال المصنف وهو قياس المذهب
# قال في الفروع وفي هذا القياس نظر ms2546 وأطلقهن في الفروع
# ويأتي بعض ذلك في العدة عند قوله وإن أصابها بشبهة
# قوله ولا يحل لمسلم نكاح كافرة إلا حرائر أهل الكتاب
# يشمل مسألتين
# إحداهما 2 حرائر أهل الكتاب وهما قسمان ذميات وحربيات
# فالذميات يبحن بلا نزاع في الجملة
# وأما الحربيات فالصحيح من المذهب حل نكاحهن مطلقا جزم به في المغني
~~والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في الرعاية الصغرى والفروع واختاره القاضي في
~~المجرد وغيره
# وقيل يحرم نكاح الحربية مطلقا وقدمه في الرعاية الكبرى وأطلقهما في
~~البلغة والمحرر والحاوي الصغير
# وقيل يجوز في دار الإسلام لا في دار الحرب وإن اضطر وهو منصوص الإمام
~~أحمد رحمه الله في غير رواية واختيار بن عقيل
# وقيل بالجواز في دار الحرب مع الضرورة
# قال الزركشي وهو اختيار طائفة من الأصحاب ونص عليه الإمام أحمد أيضا
# وقال المصنف ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في الأسير المنع
# وتقدم في أوائل كتاب النكاح هل يتزوج بدار الحرب للضرورة أم لا
# وقال ناظم المفردات إذا كانت الكافرة أمها حربية لم يبح نكاحها
~~PageV08P135
# فعلى المذهب الأولى تركه على الصحيح من المذهب جزم به في المغني والشرح
~~وقدمه في الفروع
# وقيل يكره واختاره القاضي والشيخ تقي الدين وقال هو قول أكثر العلماء
~~كذبائحهم بلا حاجة
# والمسألة الثانية حرائر غير أهل الكتاب فلا يحل نكاحهن مطلقا على الصحيح
~~من المذهب وعليه الأصحاب جزم به في الكافي وغيره وقدمه في المغني وغيره
# وذكر القاضي وجها أن من دان بصحف شيث وإبراهيم والزبور تحل نساؤهم ويقرون
~~بالجزية كأهل الكتابين
# قوله فإن كان أحد أبويها غير كتابي فهل تحل على روايتين
# وأطلقهما في المحرر وشرح بن منجا
# إحداهما لا تحل وهي المذهب اختاره الخرقي وأبو بكر في الشافي والمقنع وبن
~~أبي موسى والقاضي في المجرد والجامع والخلاف وبن عقيل في الفصول وأبو جعفر
~~وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي وبن البنا والمصنف في الكافي والشارح
~~وبن عبدوس في تذكرته وغيرهم
# قال في الفروع والأشهر تحريم مناكحته وصححه في التصحيح
# وجزم به في الهداية ms2547 والمذهب والمستوعب والوجيز والمنور وغيرهم
# وقدمه في المغني والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
# والرواية الثانية تحل ذكرها كثير من الأصحاب وحكاها في المغني احتمالا
# قال الزركشي ولم أر عن الإمام أحمد بذلك نصا
# قلت لا يلزم من عدم رؤيته أن لا يكون فيها نصا ( ( ( نص ) ) ) فقد أثبتها
~~الثقات PageV08P136
# وحكى بن رزين رواية ثالثة إن كان أبوها كتابيا أبيحت وإلا فلا
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وهو خطأ
# $ تنبيهان
# أحدهما محل الخلاف فيما إن كان أحد أبويها غير كتابي إذا اختارت هي دين
~~أهل الكتاب
# أما إن اختارت غيره فلا تباح قولا واحدا
# الثاني فعلى كلا الروايتين في أصل المسألة لو كان أبويها غير كتابيين
~~واختارت هي دين أهل الكتاب فظاهر كلام المصنف هنا التحريم رواية واحدة وهو
~~المذهب قدمه في الفروع
# وقيل عنه لا تحرم وجزم به في المغني والشرح على الرواية الثانية
# واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله اعتبارا بنفسه وقال هو المنصوص عن
~~الإمام أحمد رحمه الله في عامة أجوبته
# قلت وهو الصواب
# $ فائدتان
# إحداهما لا ينكح مجوسي كتابية على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل بلى
# وينكح كتابي مجوسية على الصحيح من المذهب
# وقيل لا ينكحها اختاره بن عبدوس في تذكرته وأطلقهما في المحرر والرعايتين
~~والحاوي الصغير
# الثانية لو ملك كتابي مجوسية فله وطؤها على الصحيح
# قدمه في الرعايتين وقيل لا يجوز له ذلك
# قوله أو كانت من نساء بني تغلب فهل تحل على روايتين PageV08P137
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر
~~والرعايتين والحاويين والخرقي
# ذكره أكثرهم في باب عقد الذمة
# إحداهما تحل وهو المذهب بلا ريب صححه في المغني والشرح والتصحيح
# قال المصنف تبعا لإبراهيم الحربي هذه الرواية آخر قوليه
# وهو ظاهر ما قطع به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس وقدمه في الفروع
# والرواية الثانية لا تحل
# قال الزركشي هذه الرواية أشهر عند الأصحاب
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أن نساء العرب من اليهود والنصارى غير بني تغلب
~~يحل نكاحهن وهو صحيح وهو المذهب
# جزم ms2548 به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل حكمهن حكم نساء بني تغلب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب
~~والمستوعب والخلاصة وغيرهم
# وتقدم قريبا من ذلك في باب عقد الذمة
# قوله وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كتابية
# هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه في رواية أكثر من عشرين
~~نفسا قاله أبو بكر وعنه يجوز
# وردها الخلال وقال إنما توقف الإمام أحمد رحمه الله فيها ولم ينفذ له قول
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة والرعايتين
# قوله ولا يحل لحر مسلم نكاح أمة مسلمة إلا أن يخاف العنت ولا يجد طولا
~~لنكاح حرة ولا ثمن أمة PageV08P138
# لا يباح للحر المسلم نكاح الأمة المسلمة إلا بوجود الشرطين على الصحيح من
~~المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم
# وقال في التبصرة لا يحرم على المسلم نكاح الإماء المسلمات ولو عدم
~~الشرطان أو أحدهما
# ولم يذكر الإمام أحمد رحمه الله غير خوف العنت
# وحمل أبو يعلى الصغير رواية مهنا على أن خوف العنت ليس بشرط في صحة نكاح
~~الأمة وإنما هو على سبيل الاختيار والاستحباب
# ويأتي في الباب الذي يلي هذا بعد قوله وإن تزوج أمة يظنها حرة هل يكون
~~أولاد الحر من الأمة أرقاء أم لا
# تنبيه ذكر المصنف رحمه الله من الشرطين أن لا يجد ثمن أمة
# وقاله كثير من الأصحاب منهم القاضي في المجرد وبن عقيل وأبو الخطاب في
~~الهداية والمجد في المحرر وصاحب المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة
~~والنظم والشرح والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم
# واختاره بن عبدوس في تذكرته
# قال في الرعاية وهو أظهر
# وظاهر كلام الخرقي عدم اشتراطه
# وهو ظاهر إطلاق القاضي في تعليقه وطائفة من الأصحاب
# وقدمه في الرعايتين والفروع وجزم به في المنور
# وقال في البلغة والترغيب لو كان قادرا على شراء أمة ففي جواز نكاح الأمة
~~وجهان
# فائدة قال الزركشي فسر العنت القاضي أبو يعلى وأبو الحسين وبن عقيل
~~والشيرازي وأبو محمد بالزنى PageV08P139
# وكذا صاحب المستوعب
# وفسره بذلك في الترغيب ms2549 والبلغة وقال فلو كان يقدر على الصبر لكن يؤدي
~~صبره إلى مرض جاز له نكاح الأمة
# وفسره المجد في محرره وصاحب الرعايتين والحاوي الصغير والوجيز والمنور
~~وتذكرة بن عبدوس وغيرهم بعنت العزوبة إما لحاجة المتعة وإما للحاجة إلى
~~خدمة المرأة لكبر أو سقم أو غيرهما وقالوا نص عليه
# وهو ظاهر ما قدمه في الفروع وقال ولم يذكر جماعة الخدمة
# وأدخل القاضي وأبو الخطاب في خلافيهما الخصي والمجبوب إذا كان له شهوة
~~يخاف معها من التلذذ بالمباشرة حراما وهو عادم للطول وهو ظاهر كلام المصنف
~~والخرقي وغيرهما
# وقال في الرعاية ولا يصح نكاح حر مسلم غير مجبوب أمة مسلمة إلا بشرطين
# تنبيه عموم قوله ولا يجد طولا لنكاح حرة
# يشمل الحرة المسلمة والكتابية وهو كذلك وهو المذهب وعليه الأصحاب وأطلق
~~الإمام أحمد رحمه الله الحرة
# وصرح به القاضي في المجرد وبن عقيل والمصنف وغيرهم
# وفي الانتصار احتمال حرة مؤمنة لظاهر الآية
# وتوقف الإمام أحمد رحمه الله في رواية حرب
# وقال في الترغيب في حرة كتابية وجهان
# ويشمل قوله ولا ثمن أمة المسلمة والكتابية
# وهو صحيح وهو المذهب
# وقد أطلق الأمة ( ( ( للأمة ) ) ) أبو الخطاب وصاحب المذهب ومسبوك الذهب
~~PageV08P140 والمستوعب والخلاصة والمصنف والمجد في محرره والشارح وبن حمدان
~~وغيرهم
# وقيد القاضي وبن عقيل الأمة بالإسلام
# $ فوائد
# الأولى وجود الطول هو أن لا يملك مالا حاضرا على الصحيح من المذهب
# وفسر الإمام أحمد رحمه الله الطول بالسعة
# قال القاضي في المجرد عدم الطول أن لا يجد صداق حرة
# زاد بن عقيل ولا نفقتها وهو أولى إذا علم ذلك ولم يملك مالا حاضرا ووجد
~~من يقرضه أو رضيت الحرة بتأخير صداقها أو بدون مهرها لم يلزمه وجاز له نكاح
~~الأمة جزم به في المغني والشرح واختاره القاضي والأزجي وقدمه في الفروع
# وقيل إن رضيت بتأخير صداقها أو بدون مهرها لزمه
# وقيل إن رضيت بدون مهر مثلها لزمه وإلا فلا
# ولو وهب له الصداق لم يلزمه قبوله
# الثانية قال المصنف وتبعه الشارح وذلك بشرط أن لا ms2550 يجحف بماله فإن أجحف
~~بماله جاز له نكاح الأمة ولو كان قادرا على نكاح الحرة بهذه الصفة
# وقال في الترغيب ما لا يعد سرفا
# الثالثة لو وجد حرة لا توطأ لصغرها أو كانت زوجته غائبة جاز له نكاح
~~الأمة على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في الفروع وجزم به في الرعاية في
~~الزوجة واختاره القاضي
# وقيل لا يجوز وهو احتمال في الرعاية الصغرى PageV08P141
# قال بن أبي موسى ليس لحر تحته حرة أن يتزوج عليها أمة لا أعلم فيه خلافا
~~وللعبد الذي تحته حرة أن يتزوج عليها أمة قولا واحدا
# ولو كانت زوجته مريضة جاز له أيضا نكاح الأمة على الصحيح من المذهب نص
~~عليه وقدمه في الفروع وذكر في الترغيب وجهين
# الرابعة قال في الترغيب نكاح من بعضها حر أولى من نكاح الأمة لأن إرقاق
~~بعض الولد أولى من إرقاق جميعه
# قوله وإن تزوجها وفيه الشرطان ثم أيسر أو نكح حرة فهل يبطل نكاح الأمة
~~على روايتين
# وأطلقهما فيهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة والمحرر
~~والحاوي الصغير والفروع
# وأطلقهما في المغني والشرح في الأخيرة
# إذا تزوج الأمة وفيه الشرطان ثم أيسر لم يبطل نكاح الأمة على الصحيح من
~~المذهب
# قال الزركشي هذا هو المذهب المنصوص المجزوم به عند عامة الأصحاب انتهى
# وصححه في التصحيح والنظم والمصنف والشارح وقالا هذا ظاهر المذهب
# وقطع به الخرقي وصاحب الوجيز والمنور وغيرهم
# والرواية الثانية يبطل
# وخرجها القاضي وغيره من رواية صحة نكاح الحرة على الأمة واختاره بن عبدوس
~~في تذكرته وقدمه في الرعايتين
# وإذا نكح حرة على الأمة لم يبطل نكاح الأمة أيضا على الصحيح من
~~PageV08P142 المذهب صححه في التصحيح والنظم وبن رجب في القاعدة التاسعة بعد
~~المائة وجزم به في الوجيز واختاره بن عبدوس في تذكرته
# والرواية الثانية يبطل
# قدمهما في الرعايتين وجزم به ناظم المفردات وهو منها
# وقال في المنتخب يكون ذلك طلاقا فيهما لا فسخا
# ونقله بن منصور فيما إذا تزوج حرة على أمة يكون طلاقا للأمة لقول بن ms2551 عباس
~~رضي الله عنهما
# تنبيه ظاهر كلام المصنف وغيره من الأصحاب أنه لو زال خوف العنت لا يبطل
~~نكاح الأمة وجزم به في الرعاية
# وقال في الترغيب والبلغة حكمه حكم ما إذا أيسر ونكح حرة على ما تقدم قاله
~~في القاعدة السابعة
# قوله وإن تزوج حرة أو أمة فلم تعفه ولم يجد طولا لحرة أخرى فهل له نكاح
~~أمة أخرى على روايتين
# إذا تزوج حرة فلم تعفه فأطلق المصنف في جواز نكاح أمة عليها الروايتين
# وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب
# إحداهما يجوز له ذلك إذا كان فيه الشرطان قائمين وهو الصحيح من المذهب
~~صححه في التصحيح والنظم وغيرهما واختاره بن عبدوس وغيره وجزم به في الوجيز
~~والمنور والمنتخب وغيرهم
# وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير
~~والفروع وغيرهم
# والرواية الثانية لا يجوز قطع به بن أبي موسى وغيره
# فعلى المذهب لو جمع بينهما في عقد واحد صح PageV08P143
# وعلى الثانية لا يصح
# ونقل بن منصور يصح نكاح الحرة عليها
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تحرر لأصحابنا في تزويج الأمة على الحرة
~~ثلاث طرق
# أحدها المنع رواية واحدة ذكرها بن أبي موسى والقاضي وبن عقيل وغيرهم
# قال القاضي هذا إذا كان يمكنه وطء الحرة فإن لم يمكنه جاز
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وهذه الطريق هي عندي مذهب الإمام أحمد
~~رحمه الله وعليها يدل كلامه
# الطريق الثاني إذا لم تعفه فيه روايتان وهي طريقة أبي الخطاب ومن حذا
~~حذوه
# الطريق الثالث في الجمع روايتان كما ذكر المجد انتهى
# وقال في الفائدة الأخيرة من القواعد لو تزوج حر خائف العنت غير واجد
~~للطول حرة تعفه بانفرادها وأمة في عقد واحد صح نكاح الحرة وحدها وهو ظاهر
~~كلام القاضي في المجرد وهو أصح
# وقيل يصح جمعهما قاله القاضي وأبو الخطاب في خلافيهما انتهى
# وإذا تزوج أمة فلم تعفه فالصحيح من المذهب جواز نكاح ثانية بشرطه ثم
~~ثالثة كذلك ثم رابعة كذلك وعليه أكثر الأصحاب
# اختاره بن عقيل في التذكرة والمصنف ms2552 والشارح وبن عبدوس في تذكرته وغيرهم
# قال الزركشي هذا أنص الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله
# وقطع به الخرقي وصاحب العمدة والوجيز ومنتخب الأزجي وغيرهم PageV08P144
# وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي والفروع
~~وغيرهم
# والرواية الثانية لا يجوز له ذلك
# اختاره أبو بكر والقاضي في المجرد
# $ فائدتان
# إحداهما إذا قلنا له نكاح أربع جاز له أن ينكحهن دفعة واحدة إذا علم أنه
~~لا يعفه إلا ذلك صرح به القاضي
# قال الزركشي وقد يقال إن كلام الخرقي يقتضيه
# وقال في الفروع والمحرر وغيرهما فإن لم تعفه واحدة فثانية ثم ثالثة ثم
~~رابعة
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تلخص لأصحابنا في تزوج الإماء ثلاث طرق
# أحدها طريقة القاضي في الجامع والخلاف وهي أنه لا يتزوج أكثر من واحدة
~~إلا إذا خشي العنت بأن لا يمكنه وطء التي تحته ومتى أمكنه وطؤها لم يجز
# قال بن خطيب السلامية فهل يجعل وجود زوجة يمكن وطؤها أمنا من العنت
~~والمسألة عنده رواية واحدة
# وكذلك عنده إذا كان تحته حرة سواء
# الطريق الثاني إذا كان فيه الشرطان فله أن يتزوج أربعا وإن كان متمكنا من
~~وطء الأولى وهذا معنى خوف العنت وهي طريقة أبي محمد ولم يذكر الخرقي إلا
~~ذلك
# وكلام الإمام أحمد رحمه الله يقتضي الحل وإن كان قادرا على الوطء
~~PageV08P145
# الطريق الثالث المسألة في مثل هذا على روايتين وهي طريقة بن أبي موسى
~~انتهى
# الثانية قوله وللعبد نكاح الأمة
# ومثله المكاتب والمعتق بعضه على الصحيح من المذهب جزم به في الرعاية
~~والفروع وغيرهما
# قال في الفروع مع أن الشيخ وغيره علل مسألة العبد بالمساواة فيقتضي المنع
~~فيهما وفي المعتق بعضه
# قوله وهل له يعني العبد أن ينكحها على حرة على روايتين
# وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح وشرح بن منجا
# إحداهما يجوز وهو المذهب صححه في التصحيح والنظم
# وجزم به في الوجيز وقدمه في المجرد والفروع والحاوي الصغير
# واختاره بن عبدوس في تذكرته
# والرواية الثانية لا يجوز صححه في المذهب ومسبوك ms2553 الذهب والرعاية الكبرى
~~وقدمه في الرعاية الصغرى
# قوله فإن جمع بينهما في العقد جاز
# يعني على الرواية الأولى قاله في المحرر والفروع وغيرهما
# وحمل بن منجا كلام المصنف عليه
# وعلى الرواية الثانية لا يجوز ويفسد النكاحان على الصحيح من المذهب
# وقيل يفسد نكاح الأمة وحده وقدمه في الرعايتين
# وأطلق الوجهين في المحرر والحاوي الصغير PageV08P146 ونقل بن منصور يصح
~~في الحرة
# وفي الموجز في العبد رواية يصح في الأمة وكذا في التبصرة لفقد الكفاءة
# وقال إن لم تعتبر الكفاءة صح فيهما وهو رواية في المذهب
# قوله ويتخرج أن لا يجوز
# قال الشارح بناء على قوله لا يجوز نكاح الأمة على حرة
# تنبيه تقدم قول المصنف لو تزوج الحر أمة على حرة بشرطه هل يجوز أم لا
# ولكن لو طلق الحرة طلاقا بائنا جاز له نكاح الأمة في عدتها مع وجود
~~الشرطين
# ذكره القاضي في خلافه ونص عليه في رواية مهنا
# وخرج المجد في شرح الهداية وجها بالمنع إذا منعنا من الجمع في صلب النكاح
~~مع الغيبة ونحوها
# فائدة الحر الكتابي كالمسلم في نكاح الأمة جزم به في الرعايتين والحاوي
~~الصغير والفروع
# لكن قال في الترغيب والبلغة وغيرهما إن اعتبرنا إسلام الأمة في حق المسلم
~~اعتبرنا كونها كتابية في حق الكتابي
# وقال في الوسيلة المجوسي كالكتابي في نكاح الأمة
# وقال في المجموع وكل كافر كمسلم في نكاح الأمة
# وتقدم قريبا إذا ملك كتابي مجوسية هل له وطؤها أم لا
# قوله ولا للحر أن يتزوج أمته ولا أمة ابنه
# لا يجوز للحر نكاح أمته بلا خلاف وكذا لو كان له بعضها صرح به في الرعاية
~~وليس له نكاح أمة ابنه على الصحيح من المذهب PageV08P147
# ذكره القاضي ومن بعده وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم
# وقدمه في الفروع وغيره وقيل يجوز
# تنبيه قال بن رجب لا يجوز للأب الحر نكاح أمة ولده
# ذكره القاضي ومن بعده وذكروا أصله في المذهب وهو وجوب إعفاف الابن أباه
~~عند حاجته إلى النكاح
# وإذا وجب عليه إعفافه ms2554 كان واجدا للطول
# قال وعلى هذا المأخذ لا فرق بين أن يزوجه بأمته أو أمة غيره وصرح به
~~القاضي في الجامع ولا فرق حينئذ بين الأب والجد من الطرفين
# وكذلك يلزم في سائر من يلزم إعفافه من الأقارب على الخلاف فيه وصرح به بن
~~عقيل في الفصول
# ولو كان الابن معسرا لا يقدر على إعفاف أبيه فهل للأب حينئذ أن يتزوج
~~بأمته
# ذكر أبو الخطاب في انتصاره احتمالين الجواز لانتفاء وجوب الإعفاف والمنع
~~لشبهة الملك
# وخرج أيضا رواية بجواز نكاح الأب أمة ولده مطلقا من رواية عدم وجوب
~~إعفافه
# وللأصحاب في المنع مأخذ آخر ذكره القاضي أيضا والأصحاب
# وهو أن الأب له شبهة الملك في مال ولده وشبهة الملك تمنع من النكاح
~~كالأمة المشتركة وأمة المكاتب
# وعلى هذا المأخذ يختص المنع بأمة الابن وهل يدخل فيه الجد وإن علا من
~~الطرفين فيه نظر
# قال وللمنع مأخذ ثالث وهو أن الأب إذا تزوج أمة ولده فأولدها فهل تصير
~~بذلك مستولدة وينعقد ولده حرا أم لا تصير مستولدة وينعقد رقيقا PageV08P148
# ذكر القاضي أن الولد ينعقد رقيقا لأن وطأه بعقد النكاح ليس تصرفا في مال
~~ولده بحكم الأبوة بل هو تصرف بعقد يشاركه فيه الأجانب فينعقد الولد رقيقا
~~ولا تصير مستولدة
# قال وهذا مع القول بصحة النكاح ظاهر وأما مع ظن صحته ففيه نظر
# وأما مع العلم ببطلانه فبعيد جدا
# وتردد بن عقيل في فنونه في ثبوت حرية الولد واستيلاده كتردده في حكم
~~النكاح واستشكل القول ببطلانه مع رق الولد وعدم الاستيلاد وكان أولا أفتى
~~بالرق وعدم ثبوت الاستيلاد مستندا إلى صحة النكاح
# قال بن رجب وهذا يقتضي أنه إذا حكم بفساد النكاح لزم حرية الولد واستيلاد
~~أمه
# قال وهو أظهر كما لو نكح أحد الشريكين الأمة المشتركة ثم استولدها وحينئذ
~~يصير مأخذ المنع من النكاح معرضا للانفساخ بحصول الولد الذي هو مقصود العقد
~~فلا يصح انتهى
# تنبيه ظاهر كلام المصنف وغيره جواز تزويج الابن بأمة والده وهو صحيح وهو
~~المذهب وعليه الجمهور ms2555
# وجزم به الوجيز وغيره وصححه في الفروع وغيره
# وقيل لا يجوز
# فعلى المذهب لو تزوجها ثم قال لها إذا مات أبي فأنت طالق ثم مات الأب فهل
~~يقع الطلاق فيه وجهان
# أحدهما يقع اختاره القاضي في الجامع والخلاف وبن عقيل في عمد الأدلة وأبو
~~الخطاب لأن الموت يترتب عليه وقوع الطلاق والملك سبق انفساخ النكاح فقد سبق
~~نفوذ الطلاق الفسخ فنفذ PageV08P149
# والوجه الثاني لا يقع اختاره القاضي في المجرد وبن عقيل في الفصول لأن
~~الطلاق قارن المانع وهو الملك فلم ينفذ
# وقدمه المصنف ( ( ( للمصنف ) ) ) في باب الطلاق في الماضي والمستقبل
~~ويأتي هناك إن شاء الله محررا
# ومثل هذه المسألة لو تزوج أمة وقال إن اشتريتك فأنت طالق فيه الوجهان وإن
~~قلنا ينتقل الملك مع الخيار وهو الصحيح لم يقع الطلاق
# وإن قلنا لا ينتقل وقع الطلاق وجها واحدا ذكره أبو الخطاب
# فائدة لا يجوز للمرأة نكاح عبد ولدها على الصحيح من المذهب جزم به في
~~الرعاية وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل يجوز
# تنبيه مفهوم قوله ولا للحر أن يتزوج أمة ابنه
# جواز تزوج الأب بأمة ولده إن كان رقيقا وهو صحيح بلا نزاع فيه
# وكذا يجوز للمرأة نكاح عبد ولدها إذا كانت رقيقة
# فائدة قوله وإن اشترى الحر زوجته وكذا بعضها انفسخ نكاحها وإن اشتراها
~~ابنه وكذا بعضها فعلى وجهين
# وهما روايتان وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغني
~~والشرح
# أحدهما ينفسخ وهو المذهب صححه في التصحيح
# قال في الفروع ينفسخ على الأصح
# واختاره بن عبدوس في تذكرته
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأزجي وغيرهم
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع
# والوجه الثاني لا ينفسخ فائدتان PageV08P150
# إحداهما كذا الحكم لو اشتراها أو بعضها مكاتبة خلافا ومذهبا قاله في
~~الرعاية والوجيز والفروع وغيرهم إلا أن الخلاف هنا وجهان
# الثانية حكم شراء الزوجة أو ولدها أو مكاتبها للزوج حكم شراء الزوج أو
~~ولده أو مكاتبه للزوجة
# فلو بعثت إلى زوجها تخبره أني قد حرمت عليك ونكحت غيرك ms2556 وعليك نفقتي ونفقة
~~زوجي فهذه امرأة ملكت زوجها وتزوجت بن عمها فيعايي بها
# وتقدم جواز تزويج بنته بعبده عند تولي طرفي العقد
# ويأتي ذلك في أواخر باب التأويل في الحلف بأتم من هذا
# قوله ومن جمع بين محرمة ومحللة في عقد واحد فهل يصح فيمن تحل على روايتين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر
# إحداهما يصح فيمن تحل وهو المذهب
# قال المصنف والشارح والمنصوص صحة نكاح الأجنبية وصححه في التصحيح وتجريد
~~العناية
# وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز والمنور ومنتخب الأزجي وغيرهم
# واختاره القاضي في تعليقه والشريف أبو جعفر وأبو الخطاب في خلافيهما
~~والمصنف والشارح وغيرهم
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وشرح بن رزين
# والرواية الثانية لا يصح اختاره أبو بكر
# فائدة لو تزوج أما وبنتا في عقد واحد ففيه وجهان PageV08P151
# أحدهما يبطل النكاحان معا وهو المذهب
# اختاره القاضي وبن عقيل والمصنف في المغني والشارح وغيرهم
# والوجه الثاني يبطل نكاح الأم وحدها ذكره في الكافي
# وقدمه في الفروع والمحرر والرعايتين
# وصححه في الفائدة الأخيرة من القواعد
# وأطلقهما في الكافي والقواعد الفقهية في التاسعة بعد المائة
# قوله ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بملك اليمين إلا إماء أهل الكتاب
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله جواز وطء إماء غير أهل الكتاب
# وذكره بن أبي شيبة في كتابه عن سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس وعمرو بن
~~دينار فلا يصح ادعاء الإجماع مع مخالفة هؤلاء
# قوله ولا يحل نكاح خنثى مشكل حتى يتبين أمره نص عليه
# في رواية الميموني وهو المذهب اختاره أبو بكر وبن عقيل
# وجزم به في الوجيز وقدمه في المستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير
~~والفروع
# وقيل يحل نكاحه ذكره في الرعاية
# وقال الخرقي إذا قال أنا رجل لم يمنع من نكاح النساء ولم يكن له أن ينكح
~~بغير ذلك بعد وإن قال أنا امرأة لم تنكح إلا رجلا
# واختاره القاضي في الروايتين
# فعلى هذا لو قال أنا رجل وقبلنا قوله في ذلك في النكاح ms2557 فهل يثبت
~~PageV08P152 في حقه سائر أحكام الرجال تبعا للنكاح ويزول بذلك إشكاله أم
~~يقبل قوله في حقوق الله تعالى وفيما عليه من حقوق الآدميين دون ماله منها
~~لئلا يلزم قبول قوله في استحقاقه بميراث ذكر وديته فيه وجهان
# ذكره في القاعدة الثالثة والثلاثين بعد المائة
# قوله فإن تزوج امرأة ثم قال أنا امرأة انفسخ نكاحه
# هذا تفريع على قول الخرقي والصحيح أنه يقبل قوله في ذلك
# واختاره المصنف والمجد وغيرهما وقدمه الزركشي
# وقال القاضي لا يقبل قوله أنا امرأة بعد قوله أنا رجل وعلله بأنه يريد أن
~~يسقط عنه مهر المرأة وهذا ظاهر كلام أبي الخطاب وبن عقيل قاله الزركشي
# وفي نكاحه لما يستقبل الوجهان الآتيان بعد
# $ فوائد
# الأولى على قول الخرقي لو لم يكن متزوجا ورجع عن قوله الأول بأن قال أنا
~~رجل ثم قال أنا امرأة أو عكسه فظاهر كلام الخرقي والأصحاب أن له نكاح ما
~~عاد إليه قاله في المحرر وهو الصحيح
# قال في الفروع فلو عاد عن قوله الأول فله نكاح ما عاد إليه في الأصح
# وقال في المحرر يمنع من نكاح الصنفين عندي
# قال الزركشي وهو ظاهر كلام أبي محمد في الكافي
# الثانية قال بن عقيل في الفنون لا يجوز الوطء في الفرج الزائد
# قلت إذا زوجناه على أنه أنثى لم يستبعد جواز وطئه فيه كما يجوز مباشرته
~~في سائر بدنه غير دبره
# الثالثة قال الشيخ تقي الدين رحمه الله لا يحرم في الجنة زيادة العدد ولا
~~الجمع بين المحارم وغيره والله أعلم PageV08P153 $ باب الشروط في النكاح
# $ فائدتان
# إحداهما الشروط المعتبرة في النكاح في هذا الباب محل ذكرها صلب العقد
~~قاله في المحرر وغيره
# وجزم به في الرعايتين والحاوي الصغير وتذكرة بن عبدوس والنظم
# وقاله القاضي في موضع من كلامه
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله وكذا لو اتفقا عليه قبل العقد في ظاهر
~~المذهب
# وقال على هذا جواب الإمام أحمد رحمه الله في مسائل الحيل لأن الأمر
~~بالوفاء بالشروط والعقود والعهود يتناول ذلك تناولا ms2558 واحدا
# قال الزركشي وهذا ظاهر إطلاق الخرقي وأبي الخطاب وأبي محمد وغيرهم
# قال وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله في فتاويه إنه ظاهر المذهب ومنصوص
~~الإمام أحمد رحمه الله وقول قدماء أصحابه ومحققي المتأخرين انتهى
# قلت وهو الصواب الذي لا شك فيه
# الثانية لو وقع الشرط بعد العقد ولزومه فالمنصوص عن الإمام أحمد رحمه
~~الله أنه لا يلزمه
# قال بن رجب ويتوجه صحة الشرط فيه بناء على صحة الاستثناء منفصلا بنية بعد
~~اليمين لا سيما والنكاح تصح الزيادة فيه في المهر بعد عقده بخلاف البيع
~~ونحوه
# قوله وهي قسمان صحيح مثل اشتراط زيادة في المهر أو نقد PageV08P154 معين
~~أو لا يخرجها من دارها أو بلدها أو أن لا يتزوج ولا يتسرى عليها
# فهذا صحيح لازم إن وفى به وإلا فلها الفسخ هذا المذهب بلا ريب وعليه
~~الأصحاب وهو من مفردات المذهب
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ظاهر الأثر والقياس يقتضي منعه من فعل
~~ذلك الشرط الصحيح
# وحكى القاضي أبو الحسين عن شيخه أبي جعفر رواية أنه لا يصح شرط أن لا
~~يسافر بها ولا يتزوج ولا يتسرى عليها
# ويأتي في الصداق بعد قوله وإذا تزوجها على صداقين سر وعلانية لحوق
~~الزيادة في الصداق بعد العقد على الصحيح من المذهب $ فوائد
# إحداها اختار الشيخ تقي الدين رحمه الله صحة شرط أن لا يتزوج عليها أو إن
~~تزوج عليها فلها أن تطلق نفسها
# الثانية ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية أبي الحارث صحة دفع كل
~~واحد من الزوجين إلى الآخر مالا على أن لا يتزوج أما الزوج فمطلقا وأما
~~الزوجة فبعد موت زوجها ومن لم يف بالشرط لم يستحق العوض لأنها هبة مشروطة
~~بشرط فتنتفي بانتفائه
# وقال المجد في شرحه لو شرط أحد الزوجين على الآخر أن لا يتزوج بعده
~~فالشرط باطل في قياس المذهب
# ووجهه أنه ليس في ذلك غرض صحيح بخلاف حال الحياة واقتصر في الفروع على
~~ذكر رواية أبي الحارث
# وتقدم في باب الموصى له لو ms2559 أوصى لأم ولده على أن لا تتزوج PageV08P155
# الثالثة قال الشيخ ( ( ( للشيخ ) ) ) تقي الدين رحمه الله لو خدعها فسافر
~~بها ثم كرهته لم يكن له أن يكرهها بعد ذلك
# قال بن نصر الله في حواشيه على الفروع هذا إذا لم تسقط حقها واضح أما لو
~~أسقطت حقها من الشرط احتمل أن يكون لها الرجوع فيه كهبة حقها من القسم
~~واحتمل أن لا يكون لها العودة فيه كما لو أسقطت حقها من بعض مهرها المسمى
~~والفرق واضح فذكره انتهى
# قلت الصواب أنها إذا أسقطت حقها يسقط مطلقا
# وقال أيضا لو شرط أن لا يخرجها من منزل أبويها فمات الأب فالظاهر أن
~~الشرط يبطل
# ويحتمل أن لا يخرجها من منزل أمها إلا أن تتزوج الأم
# ولو تعذر سكنى المنزل لخراب أو غيره فهل يسقط حقها من الفسخ بنقلها عنه
~~أفتيت بأنه إن نقلها إلى منزل ترتضيه هي فلا فسخ وإن نقلها إلى منزل لا
~~ترتضيه فلها الفسخ ولم أقف فيه على نقل انتهى
# قلت الصواب أن له أن يسكن بها حيث أراد سواء رضيت أو لا لأنه الأصل
~~والشرط عارض وقد زال فرجعنا إلى الأصل وهو محض حقه
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله فيمن شرط لها أن يسكنها بمنزل أبيه فسكنت
~~ثم طلبت سكنى منفردة وهو عاجز لا يلزمه ما عجز عنه بل لو كان قادرا ليس لها
~~على قول في مذهب الإمام أحمد رحمه الله غير ما شرطت لها
# قال في الفروع كذا قال
# قال والظاهر أن مرادهم صحة الشرط في الجملة بمعنى ثبوت الخيار لها بعدمه
~~لا أنه يلزمها لأنه شرط لحقها لمصلحتها لا لحقه لمصلحته حتى يلزم في حقها
~~ولهذا لو سلمت نفسها من شرطت دارها فيها أو في داره لزم انتهى PageV08P156
# وقال بن القيم رحمه الله في الهدى الشرط العرفي كالمشروط لفظا وأطال في
~~ذلك
# قوله وإن شرط لها طلاق ضرتها فقال أبو الخطاب هو صحيح
# جزم به في المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة والمحرر
~~والوجيز وتذكرة ms2560 بن عبدوس والمنور وإدراك الغاية وتجريد العناية وغيرهم
# قال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير إذا شرط لها طلاق ضرتها وقلنا يصح
~~في رواية ويحتمل أنه باطل لما ذكر المصنف من الحديث
# قال المصنف وهو الصحيح
# وقال لم أر ما قاله أبو الخطاب لغيره
# قلت قد حكاه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفروع رواية عن الإمام
~~أحمد رحمه الله وقال ذكره جماعة
# وصحح ما صححه المصنف في النظم وشرح بن رزين
# وظاهر الفروع إطلاق الخلاف فإنه قال ويصح شرط طلاق ضرتها في رواية وذكره
~~جماعة وقيل باطل $ فوائد
# الأولى حكم شرط بيع أمته حكم شرط طلاق ضرتها على الصحيح من المذهب جزم به
~~في المغني والشرح
# قال في الفروع وهو الأشهر ومثله بيع أمته
# الثانية حيث قلنا بصحة شرط سكنى الدار أو البلد ونحو ذلك لم يجب
~~PageV08P157 الوفاء به على الزوج صرح به الأصحاب لكن يستحب الوفاء به وهو
~~ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية عبد الله
# ومال الشيخ تقي الدين رحمه الله إلى وجوب الوفاء بهذه الشروط ويجبره
~~الحاكم على ذلك وهو ظاهر كلام الخرقي
# وصرح أبو بكر في التنبيه أنه لا يجوز للزوج مخالفة ما شرط عليه
# ونص عليه في رواية حرب فيمن تزوج امرأة وشرط لها أن لا يخرجها من قريتها
~~ثم بدا له أن يخرجها قال ليس له أن يخرجها
# وقد ذكر الزركشي في شرح المحرر فيما إذا شرطت دارها أو بلدها وجها بأنه
~~يجبر على المقام معها
# وذكر أيضا أنه لا يتزوج ولا يتسرى إلا بإذنها في وجه إذا شرطته
# إذا علمت ذلك فلها الفسخ بالنقلة والتزويج والتسري كما قال المصنف
# فأما إن أراد نقلها وطلب منها ذلك فقال القاضي في الجامع لها الفسخ
~~بالعزم على الإخراج وضعفه الشيخ تقي الدين
# وقال العزم المجرد لا يوجب الفسخ إذ لا ضرر فيه وهو صحيح ما لم يقترن
~~بالهم طلب نقلة
# الثالثة لو شرطت أن لا تسلم نفسها إلا بعد مدة معينة لم يصح ذكره بن ms2561 عقيل
~~في المفردات وأبو الخطاب في الانتصار
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله قياس المذهب صحته كاشتراط تأخير التسليم
~~في البيع والإجارة وكما لو اشترطت أن لا يخرجها من دارها
# الرابعة ذكر أبو بكر في التنبيه من الشروط اللازمة إذا شرط أن لا يفرق
~~بينها ( ( ( بينهما ) ) ) وبين أبويها وأولادها أو ابنها الصغير وأن ترضعه
# وكذا ذكر بن أبي موسى أنها إذا شرطت أن لها ولدا ترضعه فلها شرطها
~~PageV08P158
# وقطع به في المستوعب والرعايتين والحاوي الصغير وتذكرة بن عبدوس وغيرهم
# قال في القاعدة الثانية والسبعين ولو شرطت عليه نفقة ولدها وكسوته صح
~~وكان من المهر
# قال بن نصر الله في حواشيه وظاهره لا يشترط مع ذلك تعيين مدة كنفقة
~~الزوجة وكسوتها فإنه ذكرها بعدها انتهى
# قلت ليس كذلك والفرق بين المسألتين واضح
# الخامسة هذه الشروط الصحيحة إنما تلزم في النكاح الذي شرطت فيه
# فأما إن بانت منه ثم تزوجها ثانيا لم تعد هذه الشروط في هذا العقد الثاني
~~بل يبطل حكمها إذا لم يذكرها فيه ذكره المجد في شرحه وجزم به في الفروع
# قال بن رجب ويتخرج عودها في النكاح الثاني إذا لم يكن استوفى عدد الطلاق
~~لزم فيه كل ما كان ملتزما بالعقد الأول
# السادسة خيار الشرط على التراخى لا يسقط إلا بما يدل على الرضى من قول أو
~~تمكين منها مع العلم قطع به الأصحاب منهم صاحب المحرر والنظم والفروع
~~والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم ذكروه في باب العيوب في النكاح
# قوله القسم الثاني فاسد وهو ثلاثة أنواع أحدها ما يبطل النكاح وهو ثلاثة
~~أشياء أحدها نكاح الشغار وهو أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا
~~مهر بينهما
# هذا المذهب سواء قالا وبضع كل واحدة مهر الأخرى أولا وعليه الأصحاب
# وعنه يصح العقد ويفسد الشرط وهو تخريج في الهداية PageV08P159
# فعليه لها مهر المثل
# قوله فإن سموا مهرا صح نص عليه
# وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# قال الزركشي عليه عامة الأصحاب صححه الناظم وغيره
# وجزم به في الوجيز وغيره ms2562 وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب
~~والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وقال الخرقي لا يصح
# وقاله أبو بكر في الخلاف وأبو الخطاب في الانتصار
# وذكره القاضي في الجامع وبن عقيل رواية
# وقيل لا يصح إن قال مع ذلك وبضع كل واحدة مهر الأخرى وإن لم يقل ذلك صح
# واختاره في المحرر وبن عبدوس في تذكرته
# قال في الرعاية وهو أولى
# قال في الفروع وظاهر كلام بن الجوزي يصح معه بتسمية
# وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله وجها واختاره أن بطلانه لاشتراط عدم
~~المهر
# قال وهو الذي عليه قول الإمام أحمد رحمه الله وقدماء أصحابه كالخلال
~~وصاحبه
# تنبيه مراده بقوله فإن سموا مهرا صح أن يكون المهر مستقلا غير قليل ولا
~~حيلة نص عليه
# وقيل يصح إن كان مهر المثل وإلا فلا PageV08P160
# فعلى المذهب لو سمى لإحداهما مهر ولم يسم للأخرى شيء فسد نكاح من لم يسم
~~لها صداق لا غير
# قال المصنف والشارح وهذا أولى
# وقال أبو بكر يفسد النكاح فيهما
# وجزم به في الرعاية الصغرى وقدمه في الكبرى
# فائدة لو جعلا بضع كل واحدة ودراهم معلومة صداق الأخرى لم يصح على الصحيح
# وقيل يبطل الشرط وحده
# قوله الثاني نكاح المحلل وهو أن يتزوجها على أنه إذا أحلها طلقها
# الصحيح من المذهب أن نكاح المحلل باطل مع شرطه نص عليه وعليه الأصحاب
~~وعنه يصح العقد ويبطل الشرط ذكرها جماعة
# قال الزركشي وخرج القاضي أبو الخطاب رواية ببطلان الشرط وصحة العقد من
~~اشتراط الخيار
# وخرجها بن عقيل من الشروط الفاسدة
# قوله فإن نوى ذلك من غير شرط لم يصح أيضا في ظاهر المذهب
# قال الزركشي نص عليه وعليه الأصحاب وهو كما قال
# وقيل يكره ويصح وذكره القاضي
# وحكاه الشريف وأبو الخطاب ومن تبعهما رواية
# ومنع ذلك الشيخ تقي الدين رحمه الله
# ويؤخذ من الصحيح من المذهب أنه لا يعتبر أن يكون الشرط في العقد
~~PageV08P161 فلو نوى قبل العقد ولم يرجع عنها فهو نكاح محلل وإن رجع عنها
~~ونوى ms2563 عند العقد أنه نكاح رغبة صح
# قاله المصنف وغيره
# تنبيه ظاهر كلام المصنف وكلام غيره أن المرأة إذا نوت ذلك لا يؤثر في
~~العقد وهو الصحيح
# وقال في الواضح نيتها كنيته
# وقال في الروضة نكاح المحلل باطل إذا اتفقا
# فإن اعتقدت ذلك باطنا ولم تظهره صح في الحكم وبطل بينها وبين الله تعالى
~~انتهى
# ويصح النكاح إلى الممات قاله الأصحاب
# فائدة لو اشترى عبدا وزوجه بمطلقته ثلاثا ثم وهبها العبد أو بعضه ليفسخ
~~نكاحها لم يصح
# قال الإمام أحمد رحمه الله إذا طلقها ثلاثا وأراد أن يراجعها فاشترى عبدا
~~وزوجه بها فهذا الذي نهى عنه عمر رضي الله عنه يؤدبان جميعا وهذا فاسد ليس
~~بكفء وهو شبه المحلل
# قال في الفروع وتزويجه المطلقة ثلاثا لعبده بنية هبته أو بيعه منها ليفسخ
~~النكاح كنية الزوج ومن لا فرقة بيده ولا أثر لنيته
# وقال بن عقيل في الفنون فيمن طلق زوجته الأمة ثلاثا ثم اشتراها لتأسفه
~~على طلاقها حلها بعبد في مذهبنا لأنه يقف على زوج وإصابة ومتى زوجها مع ما
~~ظهر من تأسفه عليها لم يكن قصده بالنكاح إلا التحليل والقصد عندنا يؤثر في
~~النكاح بدليل ما ذكره أصحابنا إذا تزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج من
~~البلد لم يصح ذكره في الفروع
# قال المصنف والشارح ويحتمل أن يصح النكاح إذا لم يقصد العبد التحليل
~~PageV08P162
# وقال العلامة بن القيم في أعلام الموقعين لو أخرجت من مالها ثمن مملوك
~~فوهبته لبعض من تثق به فاشترى به مملوكا ثم خطبها على مملوكه ( ( ( مملوك )
~~) ) فزوجها منه فدخل بها المملوك ثم وهبها إياه انفسخ النكاح ولم يكن هناك
~~تحليل مشروط ولا منوى ممن تؤثر نيته وشرطه وهو الزوج فإنه لا أثر لنية
~~الزوجة ولا الولي
# قال وقد صرح أصحابنا بأن ذلك يحلها
# فقال في المغنى فإن تزوجها مملوك ووطئها أحلها انتهى
# وهذه الصورة غير التي منع منها الإمام أحمد رحمه الله فإنه منع من حلها
~~إذا كان المطلق الزوج واشترى العبد وزوجه بإذن وليها ليحلها ms2564 انتهى
# قوله الثالث نكاح المتعة وهو أن يتزوجها إلي مدة
# الصحيح من المذهب أن نكاح المتعة لا يصح وعليه الإمام أحمد رحمه الله
~~والأصحاب
# وعنه يكره ويصح ذكرها أبو بكر في الخلاف وأبو الخطاب وبن عقيل وقال رجع
~~عنها الإمام أحمد رحمه الله
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله توقف الإمام أحمد رحمه الله عن لفظ الحرام
~~ولم ينفه
# قال المصنف والشارح وغير أبي بكر يمنع هذا ويقول المسألة رواية واحدة
# وقال في المحرر ويتخرج أن يصح ويلغو التوقيت
# فائدة لو نوى بقلبه فهو كما لو شرطه على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه
~~الأصحاب
# قال في الفروع وقطع الشيخ فيها بصحته مع النية ونصه والأصحاب على خلافه
~~انتهى
# وقيل يصح وجزم به في المغنى والشرح وقالا هذا قول عامة أهل العلم إلا
~~الأوزاعي كما لو نوى إن وافقته وإلا طلقها PageV08P163
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله لم أر أحدا من الأصحاب قال لا بأس به
# وما قاس عليه لا ريب أنه موجب العقد بخلاف ما تقدم فإنه ينافيه لقصده
~~التوقيت
# قوله ونكاح شرط فيه طلاقها في وقت
# الصحيح من المذهب أنه إذا شرط في النكاح طلاقها في وقت حكمه حكم نكاح
~~المتعة وعليه الأصحاب ونص عليه
# ويتخرج أن يصح النكاح ويبطل الشرط قاله المصنف والشارح
# قوله أو علق ابتداءه على شرط كقوله زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت
~~أمها
# الصحيح من المذهب بطلان العقد في ذلك وشبهه
# قال في الفروع إذا علق ابتداءه على شرط فسد العقد على الأصح كالشرط وصححه
~~المصنف والشارح وجزم به في الوجيز وغيره
# قال في المحرر وغيره ولا يصح تعليقه على شرط مستقبل
# وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم
# وعنه العقد صحيح وبعدها القاضي وأبو الخطاب
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ذكر القاضي وغيره روايتين والأنص من كلامه
~~جوازه
# قال بن رجب ورواية الصحة أقوى
# قال في الفائق ولا يصح تعليقه على شرط مستقبل
# وعنه يصح نصره شيخنا وهو المختار ms2565 انتهى
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله قوله في المحرر ولا يصح تعليقه بشرط
~~مستقبل أظن قصد بذلك الاحتراز عن تعليقه بمشيئة الله تعالى ودخل في
~~PageV08P164 ذلك قوله إذا قال زوجتك هذا المولود إن كان أنثى أو زوجتك بنتي
~~إن كانت انقضت عدتها أو إن لم تكن زوجت ونحو ذلك من الشروط الحاضرة
~~والماضية
# وكذلك ذكر الجد الأعلى أنه لا يجوز تعليقه على شرط مستقبل ولم أرها
~~لغيرهما انتهى
# وتقدم كلام بن رجب في قواعده في أول باب أركان النكاح فليراجع
# قوله النوع الثاني أن يشترط أن لا مهر لها ولا نفقة أو أن يقسم لها أكثر
~~من امرأته الأخرى أو أقل فالشرط باطل ويصح النكاح
# وكذا لو شرط أحدهما عدم الوطء وهذا المذهب نص عليهما
# وصححه في التصحيح وغيره وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع
# واختاره بن عبدوس في تذكرته وغيره
# وقيل يبطل النكاح أيضا
# وقيل يبطل إذا شرطت عليه أن لا يطأها
# قال بن عقيل في مفرداته ذكر أبو بكر فيما إذا شرط أن لا يطأ أو أن لا
~~ينفق أو إن فارق رجع بما أنفق روايتين يعني في صحة العقد
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ويحتمل صحة شرط عدم النفقة
# قال لا سيما إذا قلنا إنه إذا أعسر الزوج ورضيت به أنها لا تملك المطالبة
~~بالنفقة بعد
# واختار فيما إذا شرط أن لا مهر فساد العقد وأنه قول أكثر السلف
~~PageV08P165
# واختار أيضا الصحة فيما إذا شرط عدم الوطء كشرط ترك ما تستحقه
# وقال أيضا لو شرطت مقام ولدها عندها ونفقته على الزوج كان مثل اشتراط
~~الزيادة في الصداق ويرجع في ذلك إلى العرف كالأجير بطعامه وكسوته
# قوله الثالث أن يشترط الخيار أو إن جاءها بالمهر في وقت كذا وإلا فلا
~~نكاح بينهما فالشرط باطل
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره واختاره بن
~~عبدوس وغيره
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وعنه صحة الشرط نقلها ms2566 بن منصور وبعدها القاضي
# واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله صحة العقد والشرط فيما إذا شرط الخيار
# قوله وفي صحة النكاح روايتان
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي
~~والمغنى في الثانية والشرح وشرح بن منجا والفروع
# إحداهما يصح وهو المذهب صححه في التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز وغيره
~~واختاره بن عبدوس في تذكرته وغيره
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوى الصغير وغيرهم
# واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله فيما إذا شرط الخيار كما تقدم عنه
# والرواية الثانية لا يصح وقدمه في المغنى في الأولى
# فائدة لو شرط الخيار في الصداق فقيل هو كشرط الخيار في النكاح على ما
~~تقدم
# وقيل يصح هنا وأطلقهما في الفروع PageV08P166 2
# وقطع المصنف والشارح بصحة النكاح على ما تقدم وهو الصواب وأطلقا في
~~الصداق ثلاثة أوجه
# صحة الصداق مع بطلان الخيار وصحة الصداق وثبوت الخيار فيه وبطلان الصداق
# قوله وإن شرطها كتابية فبانت مسلمة فلا خيار له
# هذا المذهب صححه المصنف والشارح والناظم وغيرهم
# واختاره بن عبدوس وغيره
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأزجي وغيرهم
# وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والشرح والكافي
# وقال أبو بكر له الخيار وقاله في الترغيب
# قال الناظم وهو بعيد
# وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# فائدة وكذا الحكم لو تزوجها يظنها مسلمة ولم تعرف بتقدم كفر فبانت كافرة
~~قاله في المحرر والحاوي الصغير والرعايتين والفروع وغيرهم
# وأطلقوا الخلاف هنا كما أطلقوه في التي قبلها في الشرح والرعاية والفروع
~~وغيرهم
# وجزم هنا في الكافي والمغني والشرح وغيرهم أن له الخيار
# قوله وإن شرطها أمة فبانت حرة فلا خيار له
# هذا المذهب وعليه الجمهور
# قال في الفروع فلا فسخ في الأصح
# وجزم به في المغني والمحرر والشرح والنظم والرعاية والوجيز وغيرهم وقيل
~~له الخيار PageV08P167
# فائدة وكذلك الحكم في كل صفة شرطها فبانت أعلا ( ( ( أعلى ) ) ) منها عند
~~الجمهور
# وقال في المستوعب إن شرطها ثيبا فبانت بكرا فله الفسخ
# قوله وإن شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو ms2567 شرط نفى العيوب التي لا ينفسخ
~~بها النكاح فبانت بخلافه فهل له الخيار علي وجهين
# وهما روايتان وأطلقهما في الكافي والمغني والشرح والمحرر والفروع والحاوي
~~الصغير وبن رزين في غير البكر
# إحداهما له الخيار واختاره صاحب الترغيب والبلغة والناظم وبن عبدوس في
~~تذكرته والشيخ تقي الدين رحمه الله وقدمه في الرعايتين وهو الصواب
# والثاني ليس له الخيار جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأزجي وقدمه بن
~~رزين في البكر وجزم به في المستوعب في النسيبة
# وقيل له الخيار في شرط النسب خاصة إذا فقد
# وقال في الفنون فيما إذا شرطها بكرا فبانت بخلافه يحتمل فساد العقد لأن
~~لنا قولا إذا تزوجها على صفة فبانت بخلافها ببطلان العقد
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ويرجع على الغار
# فائدة إذا شرطها بكرا وقلنا ليس له خيار فاختار بن عقيل في الفصول وقاله
~~في الإيضاح إنه يرجع بما بين المهرين
# قال في الفروع ويتوجه مثله بقية الشروط
# قلت وهو الصواب في الجميع
# قوله وإن تزوج أمة يظنها حرة PageV08P168
# وكذا لو شرطها حرة فبانت أمة
# فأصابها وولدت منه فالولد حر ويفديهم بمثلهم يوم ولادتهم ويرجع بذلك على
~~من غره ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإماء وإن كان ممن يجوز
~~له ذلك فله الخيار فإن رضي بالمقام معها فما ولدت بعد ذلك فهو رقيق
# اعلم أنه إذا تزوج أمة يظنها حرة أو شرطها حرة واعتبر في المستوعب مقارنة
~~الشرط للعقد واختاره قبله القاضي فبانت أمة فلا يخلو إما أن يكون ممن يجوز
~~له نكاح الإماء أولا
# فإن كان ممن لا يجوز له نكاح الإماء فالمذهب أن النكاح باطل كما لو علم
~~بذلك وعليه الأصحاب وقطعوا به وقدمه في الفروع وقال وعند أبي بكر يصح فلا
~~خيار
# واعلم أن قول أبي بكر إنما حكى عنه فيما إذا شرطها أمة فبانت حرة كما
~~تقدم
# وذكر القاضي في الجامع أنه قياس قوله فيما إذا شرطها كتابية فبانت مسلمة
~~ثم فرق بينهما
# فالذي نقطع به ms2568 أن نقل صاحب الفروع هنا عن أبي بكر إما سهو أو يكون هنا
~~نقص وهو أولى
# ويدل على ذلك أنه قال بعده وبناه في الواضح على الخلاف في الكفاءة فهذا
~~لا يلائم المسألة والله أعلم
# وإن كان ممن يجوز له نكاح الإماء فله الخيار كما قال المصنف
# وظاهره وظاهر كلام جماعة إطلاق الظن فيدخل فيه ظنه أنها حرة الأصل أو
~~عتيقة PageV08P169
# وقطع في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والمنور والفروع وغيرهم أنه لا
~~خيار له إذا ظنها عتيقة وهذا المذهب ولعله مراد من أطلق
# وظاهر كلام الزركشي التنافي بين العبارتين
# وقدم في الترغيب أنه لو ظنها حرة لا خيار له
# وقيل لا خيار لعبد وهو احتمال في المغني والشرح
# وقيل لا فسخ مطلقا حكاه في الرعاية الصغرى
# فإذا اختار المقام تقرر عليه المهر المسمى كاملا على الصحيح من المذهب
# وقيل ينسب قدر مهر المثل إلى مهر المثل كاملا فيكون له بقدر نسبته من
~~المسمى يرجع به على من غره
# فائدة لو أبيح للحر نكاح أمة فنكحها ولم يشترط حرية أولاده فهم أرقاء
~~لسيدها على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
# وعنه أن ولد العربي يكون حرا وعلى أبيه فداؤه ذكره الزركشي في آخر كتاب
~~النفقات على الأقارب
# وإن شرط حرية الولد فقال في الروضة في إرث غرة الجنين إن شرط زوج الأمة
~~حرية الولد كان حرا وإن لم يشرط فهو عبد انتهى
# ذكره في الفروع في أواخر باب مقادير ديات النفس
# قال بن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين في الجزء الثالث في الحيل
~~المثال الثالث والسبعون إذا شرط الزوج على السيد حرية أولاده صح وما ولدته
~~فهم أحرار
# قوله والولد حر
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وقال ينعقد حرا باعتقاده
# قال بن عقيل ينعقد حرا كما يعد ولد القرشي قرشيا
# وعنه الولد بدون الفداء رقيق PageV08P170
# قوله ويفديهم
# هذا المذهب قاله في المغني وغيره
# قال الشارح وهو الصحيح وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وعنه لا يلزمه فداؤهم
# قال الزركشي ms2569 نقل بن منصور لا فداء عليه لانعقاد الولد حرا
# وعنه أنه يقال له افتد أولادك وإلا فهم يتبعون الأم
# قال المصنف والشارح فظاهر هذا أنه خيره بين فدائهم وبين تركهم رقيقا
# فعلى المذهب يفديهم بقيمتهم على الصحيح اختاره المصنف والشارح وصاحب
~~التلخيص وبن منجا
# وقدمه في الفروع في باب الغصب لأنه أحاله عليه وجزم به في الوجيز
# وعنه يفديهم بمثلهم في القيمة قدمه في الفائق واختاره أبو بكر
# قاله المصنف والشارح ويحتمله كلام المصنف هنا
# وعنه يضمنهم بأيهما شاء اختاره أبو بكر في المقنع
# وعنه يفديهم بمثلهم في صفاتهم تقريبا اختاره الخرقي والقاضي وأصحابه
# قال بن منجا في شرحه هذا المذهب وهو ظاهر كلام المصنف هنا
# والخلاف هنا كالخلاف المذكور في باب الغصب فيما إذا اشترى الجارية من
~~الغاصب أو وهبها له ووطئها وهو غير عالم فإن الأصحاب أحالوه عليه
# قوله يوم ولادتهم
# هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
# وعنه وقت الخصومة PageV08P171 $ فائدتان
# إحداهما لا يضمن منهم إلا من ولد حيا في وقت يعيش لمثله سواء عاش أو مات
~~بعد ذلك
# الثانية ولد المكاتبة مكاتب ويغرم أبوه قيمته على الصحيح من الروايتين
# والمعتق بعضها يجب لها البعض فيسقط وولدها يغرم أبوه قدر رقه
# تنبيه قوله فبانت أمة
# يعني بالبينة لا غير على الصحيح من المذهب
# وقيل وبإقرارها أيضا
# قوله وإن كان عبدا فولده أحرار ويفديهم إذا عتق
# فيكون الفداء متعلقا بذمته وهو المذهب
# جزم به الخرقي وصاحب الوجيز والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي وغيرهم
~~وقدمه في الفروع وشرح بن منجا
# وقيل يتعلق برقبته وهو رواية في الترغيب
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وهذا هو المتوجه قولا واحدا لأنه ضمان
~~جناية محضة
# وأطلقهما في المغني والشرح
# وقيل يتعلق بكسبه فيرجع به سيده في الحال
# قوله ويرجع بذلك على من غره
# بلا نزاع كأمره بإتلاف مال غيره بأنه له فلم يكن له ذكره في الواضح
# لكن من شرط ( ( ( شروط ) ) ) رجوعه على من غره أن يكون قد شرط له أنها
~~حرة مطلقا على ms2570 الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم
~~PageV08P172
# وقيل إن كان الشرط مقارنا للعقد رجع وإلا فلا
# اختاره القاضي وقطع به في المستوعب فقال الشرط الثالث أن يشترط حريتها في
~~نفس العقد فأما إن تقدم ذلك على العقد فهو كما لو تزوجها مطلقا من غير
~~اشتراط الحرية فلا يثبت له خيار الفسخ انتهى
# وقال في المغني والشرح ويرجع أيضا بذلك على من غره مع إيهامه بقرينة
~~حريتها
# وفي المغني أيضا ولو كان الغار أجنبيا كوكيلها
# قال في الفروع وما ذكره في المغني هو إطلاق نصوصه وقاله أبو الخطاب
# وقاله أيضا فيما إذا دلس غير البائع
# قال الزركشي وظاهر كلام أحمد رحمه الله في رواية حرب يقتضي الرجوع مع
~~الظن وهو اختيار أبي محمد وأبي العباس إذ الصحابة الذين قضوا بالرجوع لم
~~يستفصلوا
# ويحقق ذلك أن الأصحاب لم يشترطوا ذلك في الرجوع في العيب انتهى
# فائدة لمستحق الفداء مطالبة الغار ابتداء نص عليه وجزم به في المحرر
~~والرعايتين والفروع والحاوي الصغير وغيرهم
# قال في الرعاية قلت كما لو مات عبدا أو عتيقا أو مفلسا
# وجعل الشيخ تقي الدين رحمه الله في المسألة روايتين
# قال بن رجب وكذلك أشار إليه جده في تعليقه على الهداية
# قال بن رجب رحمه الله وهو الأظهر
# ويرجع هذا إلى أن المغرور هل يطالب إبتداء بما يستقر ضمانه على الغار أم
~~لا يطالب به سوى الغار كما نص عليه في رواية جماعة هنا
# ومتى قلنا يخير بين مطالبة الزوج والغار فلا فرق بين أن يكون أحدهما
~~موسرا والآخر معسرا أو يكونا موسرين PageV08P173
# وإن قلنا لا يجوز سوى مطالبة الغار ابتداء وكان الغار معسرا والآخر موسرا
~~فهل يطالب هنا فيه تردد
# وقد تشبه المسألة بما إذا كانت عاقلة القاتل خطأ ممن لا تحمل العقل فهل
~~يحمل القاتل الدية أم لا انتهى $ تنبيهان
# الأول سكوت المصنف عن ذكر المهر يدل على أنه لا يرجع به وهو إحدى
~~الروايتين اختاره أبو بكر
# قال القاضي الأظهر أنه لا يرجع ms2571 لأن الإمام أحمد رحمه الله قال كنت أذهب
~~إلى حديث على رضى الله عنه ثم هبته وكأني أميل إلى حديث عمر رضي الله عنه
~~فحديث علي رضي الله عنه بالرجوع بالمهر وحديث عمر رضي الله عنه بعدمه
# والرواية الثانية يرجع به أيضا اختاره الخرقي
# قال الزركشي اختاره القاضي وأبو محمد يعني به المصنف وغيرهما
# وقدمه في المستوعب والمغني والشرح والزركشي وغيرهم
# قلت وهو المذهب
# فعلى هذه الرواية يجب المهر المسمى على الصحيح من المذهب
# وعنه مهر المثل اختاره المصنف
# ويأتي ذلك في آخر كتاب الصداق في النكاح الفاسد
# الثاني قوله ويرجع بذلك على من غره
# إن كان الغار السيد عتقت إذا أتى بلفظ الحرية وزالت المسألة
# وإن كان بغير لفظ الحرية لم تعتق ولم يجب له شيء إذ لا فائدة في وجوب شيء
~~له ويرجع به عليه PageV08P174
# لكن إن قلنا إن الزوج لا يرجع بالمهر وجب للسيد وإن كان الغار للأمة رجع
~~عليها على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب
# واختاره القاضي وغيره وقدمه في المغني والشرح والفروع
# وقيل لا يرجع عليها وأطلقهما الزركشي
# نقل بن الحكم لا يرجع عليها
# قال المصنف ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله لا يرجع عليها
# قال الزركشي ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية جماعة لا يرجع
~~عليها
# فعلى الأول هل يتعلق بذمتها أو برقبتها فيه وجهان وأطلقهما في الفروع
# قال المصنف والشارح وبن رزين في شرحه والزركشي هل يتعلق برقبتها أو
~~بذمتها على وجهي استدانة العبد بدون إذن سيده
# وتقدم ذلك في أواخر باب الحجر وأن الصحيح أنه يتعلق برقبته
# وقال القاضي قياس قول الخرقي أنه يتعلق بذمتها لأنه قال في الأمة إذا
~~خالعت زوجها بغير إذن سيدها يتبعها به إذا عتقت فكذا هنا
# وإن كانت الغارة مكاتبة فلا مهر لها في أصح الوجهين
# قاله في الفروع وجزم به في المغني والشرح
# وإن كان الغار أجنبيا فالصحيح من المذهب أنه يرجع عليه
# ونص عليه في رواية عبد الله وصالح
# وعليه ms2572 جماهير الأصحاب وقطعوا به
# وظاهر كلام القاضي عدم الرجوع عليه فإنه قال الغار وكيلها أو هي نفسها
~~قاله الزركشي
# وإن كان الغار الوكيل رجع عليه في الحال PageV08P175
# وإن كان الغرر منها ومن وكيلها فالضمان بينهما نصفان قاله في المستوعب
~~وغيره
# ويأتي نظيرها في الغرر بالعيب
# فائدة قوله وإن تزوجت رجلا على أنه حر أو تظنه حرا فبان عبدا فلها الخيار
# بلا نزاع ونص عليه
# ولكن لو شرطت صفة غير ذلك فبان أقل منها فلا خيار لها على الصحيح من
~~المذهب
# وقيل لو شرطته نسيبا لم يخل بكفاءة فلم تكن فلا فسخ لها
# وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير
# وقيل في النسب ولو كان مماثلا لها
# وفي الجامع الكبير وغره شرط حرية ونسب
# واختاره الشيخ تقي الدين كشروطه وأولى لملكه طلاقها
# قوله وإن عتقت الأمة وزوجها حر فلا خيار لها في ظاهر المذهب
# وهو المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب
# قال الزركشي وهو المذهب المنصوص والمختار بلا ريب وجزم به في الوجيز
~~وغيره
# وصححه المجد والناظم وغيرهما
# وقدمه في المغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والهداية
~~وغيرهم PageV08P176
# وعنه لها الخيار وقدمه في المحرر
# وهو ظاهر ما جزم به في المنور وهما وجهان مطلقان في الخلاصة
# واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله وغيره أن لها الخيار في الفسخ تحت حر
~~وإن كان زوج بريرة عبدا لأنها ملكت رقبتها فلا يملك عليها إلا باختيارها
# ويأتي قريبا إذا عتق بعضها أو بعضه هل يثبت لها الخيار أم لا
# فائدة لو عتق العبد وتحته أمة فلا خيار له على الصحيح من المذهب وعليه
~~الأصحاب
# وفي الانتصار احتمال بأن له الخيار وحكاه عن الإمام الشافعي رحمه الله
# وفي الواضح احتمال ينفسخ بناء على غناه عن أمة بحرة
# وذكر غيره وجهين إن وجد طولا
# وفي الواضح أيضا احتمال يبطل بناء على الرواية فيما إذا استغنى عن نكاح
~~الأمة بحرة فإنه يبطل
# وتقدم ذلك في الكفاءة قبل قوله والعرب بعضهم لبعض أكفاء
# فعلى المذهب قال المصنف والشارح لا ms2573 خيار له لأن الكفاءة تعتبر فيه لا
~~فيها فلو تزوج امرأة مطلقا فبانت أمة فلا خيار له ولو تزوجت رجلا مطلقا
~~فبان عبدا فلها الخيار فكذلك في الاستدامة
# قال في الفروع كذا قال
# قوله وإن كان عبدا فلها الخيار
# بلا نزاع في المذهب
# وحكاه بن المنذر وبن عبد البر وغيرهما إجماعا
# فلها الفسخ بغير حكم حاكم بلا نزاع
# قوله وإن عتق قبل فسخها أو مكنته من وطئها بطل PageV08P177
# خيارها فإن ادعت الجهل بالعتق وهو مما يجوز جهله أو الجهل بملك الفسخ
~~فالقول قولها
# إذا عتق قبل فسخها سقط خيارها على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
# وقال الزركشي وقيل إنه وقع للقاضي وبن عقيل ما يقتضي أنه لا يسقط
# ويأتي قريبا في كلام المصنف إذا عتقا معا
# وأما إذا مكنته من وطئها مختارة وادعت الجهل بالعتق وهي ممن يجوز خفاء
~~ذلك عليها مثل أن يعتقها وهو في بلد آخر ونحوه أو ادعت الجهل بملك الفسخ
~~فقدم المصنف هنا قبول قولها ولكن مع يمينها ولها الخيار وهو إحدى الروايتين
# وحكاه المصنف في المغني عن القاضي وأصحابه
# وحكاه في الكافي عن القاضي وأبي الخطاب
# وحكاه في الشرح عن القاضي وهو قول في الرعاية واختاره جماعة
# وجزم به في مسبوك الذهب والمنور
# وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والحاوي الصغير
# قال في الرعاية الصغرى فلها الفسخ في الأصح
# وقال الخرقي يبطل خيارها علمت أو لم تعلم وهو المذهب نص عليه في رواية
~~الجماعة فيهما
# قال الزركشي هذا نص الروايتين واختيار الخرقي وبن أبي موسى والقاضي في
~~المجرد والجامع وقدمه في المغني والشرح
# وينبني عليهما وطء الصغيرة المجنونة على الصحيح من المذهب
# وقيل لا يسقط خيارها على الروايتين PageV08P178
# وقيل إن ادعت جهلا بعتقه فلها الفسخ
# فإن ادعت جهلا بملك الفسخ فليس لها الفسخ وجزم به في الوجيز وجزم به في
~~المحرر في الأولى وأطلق في الثانية الروايتين
# وقال الزركشي تقبل دعواها الجهل بالعتق فيما إذا وطئها والخيار بحاله هذا
~~المذهب المشهور لعامة الأصحاب
# وعن القاضي في ms2574 الجامع الكبير يبطل خيارها
# وقال في الرعاية الكبرى فإن لم تختر حتى عتق أو وطىء طوعا مع علمها
~~بالخيار فلا خيار لها وكذا مع جهلها به
# وقيل لا يبطل فإن لم تعلم هي عتقها حتى وطئها فوجهان
# فإن ادعت جهلا بعتقه أو بعتقها أو بطلب الفسخ ومثلها يجهله فلها الفسخ إن
~~حلفت
# وعنه لا فسخ انتهى
# تنبيه قوله وإن ادعت الجهل بالعتق وهو مما يجوز جهله
# هذا الصحيح
# وقيل ما لم يخالفها ظاهر
# قلت وهو الصواب وأطلقهما في الفروع $ فوائد
# إحداها حكم مباشرته لها حكم وطئها وكذا تقبيلها إذ ( ( ( إذا ) ) )
~~مناطها ما يدل على الرضى قاله الزركشي وهو صحيح
# الثانية يجوز للزوج الإقدام على الوطء إذا كانت غير عالمة
# قال المجد في شرحه قياس مذهبنا جوازه
# قال في القاعدة الرابعة والخمسين وفيما قاله نظر والأظهر تخريجه على
~~الخلاف PageV08P179
# يعني الذي ذكره في أصل القاعدة فإنه لا يجوز الإقدام عليه
# الثالثة لو بذل الزوج لها عوضا على أنها تختاره جاز نص عليه في رواية
~~مهنا ذكره أبو بكر في الشافي
# قال بن رجب رحمه الله وهو راجع إلى صحة إسقاط الخيار بعوض
# وصرح الأصحاب بجوازه في خيار البيع
# الرابعة قال الشيخ تقي الدين رحمه الله لو شرط المعتق عليها دوام النكاح
~~تحت حر أو عبد إذا أعتقها فرضيت لزمها ذلك
# قال ويقتضيه مذهب الإمام أحمد رحمه الله فإنه يجوز العتق بشرط
# قال في القاعدة الرابعة والثلاثين إذا عتقت الأمة المزوجة لم تملك منفعة
~~البضع إنما يثبت لها الخيار تحت العبد
# قال ومن قال بسراية العتق قال قد ملكت بضعها فلم يبق لأحد عليها ملك فصار
~~الخيار لها في المقام وعدمه حرا كان أو عبدا
# قال وعلى هذا لو استثنى منفعة بضعها للزوج صح ولم تملك الخيار حرا كان أو
~~عبدا ذكره الشيخ
# قال وهو مقتضى المذهب انتهى
# والظاهر أنه أراد بالشيخ الشيخ تقي الدين أو سقط ذكره في الكتابة
# قوله وخيار المعتقة على التراخي ما لم يوجد منها ما يدل على ms2575 الرضى
# بلا خلاف في ذلك
# ويأتي خيار العيب هل هو على التراخي أو على الفور في أواخر الباب الآتي
~~بعد هذا PageV08P180
# تنبيه ظاهر قوله فإن كانت صغيرة أو مجنونة فلها الخيار إذا بلغت وعقلت
# أنه ليس لها خيار قبل البلوغ وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والخلاصة
~~والمحرر والوجيز والحاوي وغيرهم وقدمه في الرعايتين
# وقيل لها الخيار إذا بلغت تسعا وهو المذهب
# قال في الفروع إذا بلغت سنا يعتبر قولها فيه خيرت
# وذكره القاضي في المجرد وجزم به في المستوعب وصرح بأنها بنت تسع
# وكذا صرح به بن البنا في العقود فقال إذا كانت صغيرة فعتقت فهي على
~~الزوجية إلى أن تبلغ حدا يصح إذنها وهي التسع سنين فصاعدا انتهى
# وقال بن عقيل إذا بلغت سبعا بتقديم السين
# وقال الشيخ تقي الدين اعتبار صحة إذنها بالتسع أو السبع ضعيف لأن هذا
~~ولاية استقلال وولاية الاستقلال لا تثبت إلا بالبلوغ كالعفو عن القصاص
~~والشفعة وكالبيع بخلاف ابتداء العقد فإنه يتولاه الولي بإذنها فتجتمع
~~الولايتان وبينهما فرق انتهى
# قوله فإن طلقت قبل اختيارها وقع الطلاق وبطل خيارها
# يعني إذا كان طلاقا بائنا
# وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والمحرر
~~والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# قال القاضي طلاقه موقوف فإن اختارت الفسخ لم يقع وإلا وقع
# وقيل هذا إن جهلت عتقها
# وأطلق في الترغيب في وقوعه وجهين PageV08P181
# قوله وإن عتقت المعتدة الرجعية فلها الخيار
# بلا نزاع سواء عتقت ثم طلقت أو طلقت ثم عتقت في عدتها فإن رضيت بالمقام
~~فهل يبطل خيارها على وجهين
# وأطلقهما في الهداية والمستوعب والمغني والشرح
# أحدهما يبطل وهو المذهب اختاره المصنف وغيره
# وصححه في التصحيح والمذهب فقال سقط خيارها في أصح الوجهين
# قال الناظم هذا أشهر الوجهين وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# والوجه الثاني لا يبطل خيارها
# قوله ومتى اختارت المعتقة الفرقة بعد الدخول فالمهر للسيد
# بلا نزاع ms2576 سواء كان مسمى المهر أو مهر المثل إن لم يكن مسمى
# قوله وإن كان قبله فلا مهر
# هذا المذهب جزم به الخرقي وصاحب الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم
~~وقدمه في المغني والمحرر والشرح والفروع والحاوي الصغير
# وقال أبو بكر لسيدها نصف المهر
# وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله نقلها مهنا
# وجزم به في الرعايتين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة
# فعليها إن لم يكن فرض وجبت المتعة حيث يجب لوجوبه له فلا يسقط بفعل غيره
# قوله وإن أعتق أحد الشريكين وهو معسر فلا خيار لها PageV08P182
# هذا الصحيح من المذهب نص عليه اختاره بن أبي موسى والقاضي والمصنف وغيرهم
# قال في مسبوك الذهب لم يثبت لها خيار في ظاهر المذهب
# قال الزركشي هذه الرواية هي المختارة من الروايتين
# وجزم به الخرقي وصاحب الخلاصة والوجيز وغيرهم
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم 3
# وعنه حكمها حكم عتقها كلها واختاره أبو بكر في الخلاف
# وأطلقهما في الهداية والمستوعب والبلغة
# فعلى المذهب لو زوج مدبرة له لا يملك غيرها قيمتها مائة بعبد على مائتين
~~مهرا ثم مات السيد عتقت ولا فسخ لها قبل الدخول لئلا يسقط المهر أو يتنصف
~~فلا تخرج من الثلث فيرق بعضها فيمتنع الفسخ
# ذكره في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# قلت فيعايي بها
# وهي مستثناة من كلام المصنف وغيره ممن أطلق
# فائدة لو عتقت الأمة وزوجها بعضه حر معتق فلا خيار لها قدمه في الفروع
# وقيل لها الخيار جزم به في الترغيب والرعاية الكبرى
# فلو عتق بعضها والزوج بعضه معتق فلا خيار لها على الصحيح قدمه في الفروع
# وعنه لها الخيار
# وعنه لها الخيار إن كانت حريتها أكثر
# وصحح في البلغة والرعاية الكبرى عدم الخيار إذا كانا متساويين في الحرية
~~PageV08P183
# وقدمه في الرعاية الصغرى
# وأطلق فيما إذا تساويا في العتق في الحاوي الصغير وجهين
# قوله وإن عتق الزوجان معا فلا خيار لها
# يعني إذا قلنا لا خيار للمعتقة تحت حر وهذا المذهب
# قال ms2577 القاضي في بعض كتبه هذا قياس المذهب
# واختاره أبو بكر والمصنف والمجد والشارح وغيرهم
# وصححه في التصحيح والحاوي
# قال في المذهب ومسبوك الذهب هذا أصح الروايتين
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والرعايتين والفروع وغيرهم
# وعنه لها الخيار
# وقال الزركشي هي أنصهما
# وصححها القاضي في كتاب الروايتين وهي قول في الرعاية وقدمه في المحرر
# قال في القاعدة السابعة والخمسين فيه روايتان منصوصتان
# وعنه ينفسخ نكاحها نقلها الجماعة
# قال المصنف في المغني ومعناه والله أعلم أنه إذا وهب لعبده سرية وأذن له
~~في التسري بها ثم أعتقهما جميعا صارا حرين وخرجت عن ملك العبد فلم يكن له
~~إصابتها إلا بنكاح جديد
# هكذا روى جماعة من أصحابه فيمن وهب لعبده سرية أو اشترى له سرية ثم
~~أعتقها لا يقر بها إلا بنكاح جديد
# وأما إذا كانت امرأته فعتقا لم ينفسخ نكاحه بذلك لأنه إذا لم ينفسخ
~~باعتاقها وحدها فلئلا ينفسخ باعتاقهما معا أولى PageV08P184
# ويحتمل أن الإمام أحمد رحمه الله إنما أراد بقوله انفسخ نكاحهما أن لهما
~~فسخ النكاح
# وهذا يخرج على الرواية التي تقول بأن لها الفسخ إذا كان زوجها حرا قبل
~~العتق انتهى
# قال العلامة بن القيم رحمه الله وهذا تأويل بعيد جدا من لفظ الإمام أحمد
~~رحمه الله فإن كلام الإمام أحمد في رواية بن هانئ وحرب ويعقوب بن بختان إذا
~~زوج عبده من أمته ثم أعتقهما لا يجوز أن يجتمعا حتى يجددا النكاح
# فرواه الثلاثة بلفظ الواحد وهو أنه زوج عبده من أمته ثم قوله حتى يجدد
~~النكاح مع قوله زوج صريح في أنه نكاح لا تسر
# قال وللبطلان وجه دقيق وهو أنه إنما زوجها بحكم الملك لهما وقد زال ملكه
~~عنهما بخلاف تزويجها لعبد غيره
# ولهذا كان في وجوب المهر في هذه المسألة نزاع
# فقيل لا يجب المهر بحال
# وقيل يجب ويسقط
# والمنصوص أنه يجب ويتبع به بعد العتق بخلاف تزويجها لعبد غيره انتهى
~~PageV08P185 $ باب حكم العيوب في النكاح
# قوله فإن اختلفا في إمكان ms2578 الجماع بالباقي فالقول قولها
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الخلاصة والكافي والوجيز والمنور وغيرهم
# وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والمغني والمحرر والشرح والنظم
~~والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
# قال في الفروع قبل قولها في الأصح
# ويحتمل أن القول قوله وهو لأبي الخطاب واختاره بعض الأصحاب
# ومحله ما لم تكن بكرا صرح به في المحرر وغيره وهو واضح وأطلقهما في
~~البلغة
# قوله الثاني أن يكون عنينا لا يمكنه الوطء
# العنين هو الذي لا يمكنه الوطء على الصحيح من المذهب
# وقيل هو الذي له ذكر ولكنه لا ينتشر
# قوله فإن اعترف بذلك أجل سنة منذ ترافعه فإن وطىء فيها وإلا فلها الفسخ
# إذا اعترف بالعنة أو أقامت هي بينة بها أجل سنة على الصحيح من المذهب نص
~~عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم منهم صاحب الهداية والمذهب
~~ومسبوك الذهب والخلاصة والمغني والبلغة والشرح والوجيز وتذكرة بن عبدوس
~~والمنور ومنتخب الأزجي وغيرهم
# وقدمه في المستوعب والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
# قال في الفروع هذا المذهب PageV08P186
# قال الزركشي هذا المذهب المنصوص والمختار لعامة الأصحاب انتهى
# واختار جماعة من الأصحاب أن لها الفسخ في الحال منهم أبو بكر في التنبيه
~~والمجد في المحرر
# تنبيه مفهوم قوله وإن اعترف بذلك أجل أنه لو أنكر لا يؤجل ما لم تقم بينة
~~وهو صحيح وهو المذهب اختاره القاضي في التعليق
# قال في الفروع والأصح لا يؤجل
# وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمنور وغيرهم
# وقدمه في المستوعب والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
# وقيل يؤجل وقدمه في النظم
# وهو ظاهر كلام الخرقي وقاله القاضي في التعليق أيضا في موضع آخر
# وعنه يؤجل للبكر
# فعلى المذهب يحلف على الصحيح من المذهب
# قال في الفروع ويحلف في الأصح
# قال الزركشي يحلف على الصحيح من الوجهين وجزم به في المنور
# وقدمه في المستوعب والمحرر والنظم
# وقيل لا يحلف
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والرعايتين والحاوي
~~الصغير وغيرهم
# قال القاضي الوجهان مبنيان على دعوى الطلاق ms2579
# فعلى المذهب لو نكل أجل على الصحيح من المذهب جزم به في المنور والزركشي
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع PageV08P187
# وقيل ترد اليمين فيحلف ويؤجل $ فائدتان
# إحداهما المراد بالسنة هنا السنة الهلالية اثنى عشر شهرا هلاليا
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله هذا هو المفهوم من كلام العلماء فإنهم حيث
~~أطلقوا السنة أرادوا بها الهلالية
# قال ولكن تعليلهم بالفصول يوهم خلاف ذلك
# قال بن رجب وقرأت بخط ولد أبي المعالي بن منجا يحكي عن والده أن المراد
~~بالسنة هنا هي الشمسية الرومية وأنها هي الجامعة للفصول الأربعة التي تختلف
~~الطباع باختلافها بخلاف الهلالية
# قال وما أظنه أخذ ذلك إلا من تعليل الأصحاب لا من تصريحهم به انتهى
# قلت الخطب في ذلك يسير والمدة متقاربة فإن زيادة السنة الشمسية على السنة
~~الهلالية أحد عشر يوما وربع يوم أو خمس يوم
# الثانية لو اعتزلت المرأة الرجل لم تحتسب عليه من المدة ولو عزل نفسه أو
~~سافر احتسب عليه ذلك ذكره في البلغة
# وذكر في عمد الأدلة احتمالين هل يحتسب عليه في مدة نشوزها أم لا
# ووقع للقاضي في خلافه تردد
# وذكر فيه أيضا أنه لا يحتسب عليه بمدة الرجعة
# تنبيه شمل قوله فإن اعترفت أنه وطئها مرة بطل كونه عنينا
# الوطء في الحيض والإحرام وغيرهما وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير
~~الأصحاب
# وقيل لا يبطل كونه عنينا بوطئه في الحيض والإحرام PageV08P188
# قال القاضي هذا قياس المذهب
# قلت هذا ضعيف جدا $ فائدتان
# إحداهما يكفي في زوال العنة تغييب الحشفة على الصحيح من المذهب وعليه
~~أكثر الأصحاب
# وقيل يشترط إيلاجه جميعه قطع به القاضي في الجامع ونقله عنه بن عقيل
# فعلى الأول يكفي تغييب قدر الحشفة من الذكر المقطوع قدمه في الرعاية
~~الكبرى والزركشي
# وقيل يشترط إيلاج بقيته قاله القاضي في الجامع وقدمه بن رزين في شرحه
~~وذكر الوجهين في المجرد
# وأطلقهما في المغني والشرح والفروع
# الثانية لو وطئها في الردة لم تزل به العنة
# ذكره القاضي محل وفاق مع الشافعية
# قلت ظاهر ms2580 كلام كثير من الأصحاب زوالها بذلك وهو الصواب
# قوله وإن وطئها في الدبر أو وطىء غيرها لم تزل العنة
# وهو المذهب اختاره القاضي وغيره وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني
~~والكافي والشرح والرعايتين وغيرهم
# ويحتمل أن تزول وهو وجه
# قال في الهداية ويخرج على قول الخرقي أنها تزول
# قال في المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب لم تزل العنة على قول الخرقي وجزم
~~به في المنور PageV08P189
# وهو مقتضى قول أبي بكر واختاره بن عقيل
# وهو ظاهر ما جزم به بن عبدوس في تذكرته فإنه قال وتزول بإيلاج الحشفة في
~~فرج
# قلت وهو الصواب
# وأطلقهما في المحرر والنظم والحاوي الصغير والزركشي والفروع
# وقال لاختلاف أصحابنا في إمكان طريان العنة على ما في الترغيب وغيره
# وعلى ما في المغني وغيره ولو أمكن لأنه بمعناه ولهذا جزم بأنه لو عجز
~~لكبر أو مرض لا يرجى برؤه ضربت المدة انتهى
# قلت وهو الصواب
# قال في البلغة اختلف أصحابنا هل يمكن طريانها على وجهين
# وينبني عليها لو تعذر الوطء في إحدى الزوجتين أو كان يمكن في الدبر دون
~~غيره
# قال في الرعايتين وإن وطىء غيرها أو وطئها في الدبر أو في نكاح آخر لم
~~تزل عنته لأنها قد تطرأ في الأصح
# وقيل تزول كمن أقر بأنه وطئها في هذا النكاح
# قال الزركشي ولعل هذين الوجهين مبنيان على تصور طريان العنة
# وقد وقع للقاضي وبن عقيل أنها لا تطرأ وكلامهما هنا يدل على طريانهما
# قوله وإن ادعى أنه وطئها وقالت إنها عذراء وشهدت بذلك امرأة ثقة فالقول
~~قولها
# الصحيح من المذهب أنه يكفي شهادة امرأة ثقة كالرضاع وعليه الأصحاب
# قال الزركشي هي المشهورة وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المستوعب والرعاية والزركشي وغيرهم PageV08P190
# وعنه لا يقبل إلا اثنتان وأطلقهما في المغني والشرح
# فلو قال أزلت بكارتها ثم عادت وأنكرت هي كان القول قولها بلا نزاع ويحلف
~~على الصحيح من المذهب
# قطع به القاضي وأبو الخطاب وبن الجوزي في المذهب ms2581 ومسبوك الذهب والسامري
~~في المستوعب وأبو المعالي في الخلاصة والمجد وغيرهم
# وقيل لا يمين عليها ويحتمله كلام الخرقي وبن أبي موسى قاله الزركشي
# فائدة لو تزوج بكرا فادعت أنه عنين فكذبها وادعى أنه أصابها وظهرت ثيبا
~~فادعت أن ثيوبتها بسبب آخر فالقول قول الزوج ذكره الأصحاب
# قال في القاعدة الثالثة عشر ويتخرج فيه وجه آخر
# قوله وإن كانت ثيبا فالقول قوله
# هذا إحدى الروايات جزم به في العمدة والوجيز ومنتخب الأزجي وغيرهم
# واختاره القاضي في كتاب الروايتين والمصنف والشارح وبن عبدوس في تذكرته
# وعنه القول قولها وهو المذهب
# قدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وقال الخرقي يخلى معها في بيت ويقال له أخرج ماءك على شيء فإن ادعت أنه
~~ليس بمنى جعل على النار فإن ذاب فهو منى وبطل قولها
# وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله نقلها مهنا وأبو داود وأبو الحارث
~~وغيرهم
# واختارها القاضي والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي وجزم به ناظم
~~المفردات وهو منها PageV08P191
# فعلى هذا لو ادعت أنه منى غيره فقال في المبهج القول قولها
# وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية أبي داود أن القول قوله
# قلت وهو الصواب
# وقال أبو بكر في التنبيه يزوج امرأة من بيت المال
# قال القاضي لها دين
# وقال المصنف لها حظ من الجمال
# فإن ذكرت أنه قربها كذبت الأولى وخيرت الثانية في الإقامة والفراق ويكون
~~الصداق من بيت المال وإن كذبته فرق بينه وبين الأولى وكان الصداق عليه من
~~ماله
# واعتمد في ذلك على أثر رواه عن سمرة وضعفه الأصحاب وردوه منهم المصنف
# تنبيه اعلم أن المجد ومن تابعه خص الرواية الثانية بما إذا ادعى الوطء
~~بعد ما ثبتت عنته وأجل لأنه انضم إلى عدم الوطء وجود ما يقتضي الفسخ
# وجعلوا على هذه الرواية إذا ادعى الوطء ابتداء وأنكر العنة أن القول قوله
~~مع يمينه وهي طريقة صاحب الفروع
# قال الزركشي وأطلق هذه الرواية جمهور الأصحاب ولفظها يشهد لهم فإنه قال
~~إذا ادعت المرأة ms2582 أن زوجها لا يصل إليها استحلفت انتهى
# فائدة لو ادعت زوجة مجنون عنته ضربت له مدة عند بن عقيل
# قلت وهو الصواب
# وعند القاضي لا تضرب وأطلقهما في الفروع
# وهل تبطل بحدوثه فلا يفسخ الولي فيه الوجهان قاله في الفروع
# قوله القسم الثاني يختص النساء وهو شيئان الرتق وهو PageV08P192 كون
~~الفرج مسدودا ملتصقا لا مسلك للذكر فيه وكذلك القرن والعفل وهو لحم يحدث
~~فيه يسده
# فجعل الرتق السد وجعل القرن والعفل لحما يحدث في الفرج فهما في معنى
~~الرتق إلا أنهما نوع آخر
# وهو قول القاضي في المجرد وتبعه أبو الخطاب وبن عقيل وصاحب الخلاصة وقدمه
~~في الرعايتين
# وجعل القاضي في الخلاف الثلاثة لحما ينبت في الفرج
# ويحتمله كلام المصنف هنا وهو ظاهر كلامه في الرعاية الصغرى والحاوي
~~الصغير
# وقال أبو حفص العفل رغوة تمنع لذة الوطء وهو بعض القول الذي حكاه المصنف
# قال في الرعاية بعد هذا القول فإذن لا فسخ له في وجه
# وقال الزركشي وإذن في ثبوت الخيار به وجهان وأطلقهما في الفروع أيضا
# قلت الصواب ثبوته بذلك وهو ظاهر كلام المصنف وغيره
# وقيل القرن عظم وهو من تتمة القول الذي ذكره المصنف
# وجزم به في المذهب ومسبوك الذهب وقدمه في المستوعب
# قال صاحب المطلع والزركشي هو عظم أو غدة تمنع من ولوج الذكر
# وقالا العفل شيء يخرج من فرج المرأة وحيا الناقة شبيه بالأدرة التي
~~للرجال في الخصية وعلى كلا الأقوال يثبت به الخيار على الصحيح
# وقال في الرعاية الكبرى فإذن لا فسخ له في وجه كما قال في العفل
# قوله والثاني الفتق وهو انخراق ما بين السبيلين وقيل انخراق ما بين مخرج
~~البول والمنى PageV08P193
# وكذا قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني والبلغة
~~والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم
# وقال في الخلاصة هو انخراق ما بين القبل والدبر أو ما بين مخرج البول
~~والمنى
# وجزم في المحرر والوجيز والفروع أن الفتق انخراق ما بين السبيلين
# وقدم في الكافي أن الفتق انخراق ما بين مخرج البول ms2583 والمنى
# وثبوت الخيار في الفتق من مفردات المذهب
# إذا علمت ذلك فانخراق ما بين السبيلين يثبت للزوج الخيار بلا خلاف أعلمه
# قال في الروضة أو وجد اختلاطهما لعلة لأن النفس تعافه أكثر
# وأما انخراق ما بين البول والمني فالصحيح أيضا من المذهب أنه يثبت به
~~للزوج الخيار
# قال في الهداية والمستوعب يثبت به الخيار عند أصحابنا
# وجزم به في المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والبلغة والمنور وهو ظاهر ما
~~قدمه في الكافي
# وقيل لا يثبت به خيار وهو ظاهر ما قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وشرح
~~بن منجا والمصنف
# وأطلقهما في المحرر والفروع والزركشي
# قوله القسم الثالث مشترك بينهما وهو الجذام والبرص والجنون سواء كان
~~مطبقا أو يخنق في الأحيان
# وقال في الواضح جنون غالب
# وقال في المغني أو إغماء لا إغماء مريض لم يدم
# قال الزركشي فإن زال العقل بمرض فهو إغماء لا يثبت خيارا PageV08P194
# فإن دام بعد المرض فهو جنون
# قوله واختلف أصحابنا في البخر واستطلاق البول والنجو والقروح السيالة في
~~الفرج والناسور والباسور والخصى وهو قطع الخصيتين والسل وهو سل البيضتين
~~والوجء وهو رضهما وفي كونه خنثى وفيما إذا وجد أحدهما بصاحبه عيبا به مثله
~~أو حدث به العيب بعد العقد هل يثبت الخيار على وجهين
# وأطلقهما في المحرر والشرح وشرح بن منجا والفروع وتجريد العناية والحاوي
~~الصغير والزركشي
# وأطلقهما في الرعايتين فيما سوى الخصى والسل والوجء
# وأطلقهما في البلغة في الجميع إلا فيما إذا حدث به عيب بعد العقد
# وأطلق في المستوعب وشرح بن رزين الخلاف فيما إذا وجد أحدهما بصاحبه عيبا
~~به مثله
# وأطلق في المذهب الخلاف في الخصي والسل والوجء
# وإذا وجد أحدهما بصاحبه عيبا به مثله
# أحدهما يثبت الخيار في ذلك كله جزم به في الوجيز وصححه في التصحيح
~~واختاره بن القيم
# وصححه في النظم فيما إذا حدث العيب بعد العقد
# واختاره بن عبدوس في تذكرته في غير ما إذا وجد أحدهما بصاحبه عيبا به
~~مثله أو حدث العيب بعد العقد
# واختاره أبو البقاء ms2584 في الجميع وزاد وكل عيب يرد به المبيع
# قال الزركشي وهو غريب PageV08P195
# وقال أبو بكر وأبو حفص يثبت الخيار فيما إذا كان أحدهما لا يستمسك بوله
~~ولا نحوه
# قال أبو الخطاب فيخرج على ذلك من به باسور وناسور وقروح سيالة في الفرج
# قال أبو حفص والخصاء عيب يرد به
# وقال أيضا أبو بكر وبن حامد يثبت الخيار بالبخر
# وقال في المستوعب إذا وجد أحد الزوجين خنثى فله الخيار في أظهر الوجهين
# واختار القاضي في تعليقه الجديد قاله الزركشي وصاحب المجرد قاله الناظم
~~والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي والمصنف والشارح ثبوت الخيار
~~فيما إذا حدث العيب بعد العقد وهو ظاهر كلام الخرقي فيه
# وقدم في الرعايتين ثبوت الخيار بالخصى والسل والوجء وصحح في المذهب ثبوت
~~الخيار في البخر واستطلاق البول والنجو والبخر والناسور والباسور والقروح
~~السيالة في الفرج والخنثى المشكل وحدوث هذه العيوب بعد العقد
# والوجه الثاني لا يثبت الخيار بذلك كله وهو مفهوم كلام الخرقي لأنه ذكر
~~العيوب التي يثبت بها الخيار في فسخ النكاح ولم يذكر شيئا من هذه
# وقدم بن رزين في شرحه غير ما تقدم إطلاق الخلاف فيه
# وإليه ميل المصنف والشارح في غير حدوث العيب بعد العقد
# وظاهر كلام أبي حفص أنه لا يثبت الخيار بالبخر مع كونه عيبا
# وذكر القاضي في المجرد لو حدث به عيب بعد العقد لا يملك به الفسخ قاله
~~الزركشي وهو مناقض لما تقدم عنه فيه PageV08P196
# واختاره أيضا في التعليق القديم
# اختاره أبو بكر في الخلاف وبن حامد وبن البنا وصححه في البلغة وقدمه في
~~النظم $ تنبيهات
# أحدها قوله في البخر وهو نتن الفم هو الصحيح
# قال بن منجا هذا المذهب واختاره أبو بكر وقدمه في المغني والبلغة والشرح
~~والرعايتين
# وقال بن حامد نتن في الفرج يثور عند الوطء
# قال المصنف والشارح إن أراد أنه يسمى بخرا ويثبت به الخيار وإلا فلا معنى
~~له لأن نتن الفم يمنع مقاربة صاحبه إلا على كره
# وقال في الفروع البخر يشملهما
# وقال في ms2585 المحرر والنظم والحاوي الصغير والفروع وغيره في كل منهما وجهان
~~في ثبوت الخيار به
# وجزم بن عبدوس في تذكرته بثبوت الخيار بهما
# وقال في المستوعب بعد أن ذكر الخلاف بين أبي بكر وبن حامد وعلى قول أبي
~~بكر وبن حامد يثبت الخيار
# وظاهر كلام الخرقي وأبي حفص أنه عيب لا يثبت به خيار
# الثاني ظاهر قوله وفي كونه خنثى أنه سواء كان مشكلا وقلنا يجوز نكاحه أو
~~غير مشكل وهو ظاهر ما قدمه في الفروع وقال قاله جماعة
# وجزم به في المستوعب وتذكرة بن عبدوس
# وقال في الفروع وخصه في المغني بالمشكل وفي الرعاية عكسه
# قلت ظاهر كلامه في المغني يخالف ما قال فإنه قال وفي البخر وكون أحد
~~الزوجين خنثى وجهان وأطلق الخنثى PageV08P197
# وقال في الرعايتين وبكون ( ( ( ويكون ) ) ) أحدهما خنثى غير مشكل أو
~~مشكلا وصح نكاحه في وجه انتهى
# فما نقله المصنف عنهما مخالف لما هو موجود في كتابيهما والله أعلم
# وقال في المحرر والوجيز والحاوي الصغير وكون أحدهما خنثى غير مشكل فخصوا
~~الخنثى بكونه غير مشكل وخصه في المذهب بكونه مشكلا
# الثالث كثير من الأصحاب حكوا الخلاف في ذلك كله وجهين
# وحكى بن عقيل في البخر روايتين
# وحكى في الترغيب والبلغة فيما إذا وجد أحدهما بصاحبه عيبا به مثله
~~روايتين
# الرابع ظاهر كلام المصنف ان ما عدا ما ذكره لا يثبت به خيار
# وكذا قال الشارح والزركشي
# وأطلق في الفروع في ثبوت الخيار بالاستحاضة والقرع في الرأس إذا كان له
~~ريح منكرة الوجهين
# وأطلقهما في الاستحاضة في الرعايتين والحاوي الصغير
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله يثبت بالاستحاضة الفسخ في أظهر الوجهين
# قلت الصواب ثبوت الخيار بذلك
# وألحق بن رجب بالقرع روائح الإبط المنكرة التي تثور عند الجماع
# وأجرى في الموجز الخلاف في بول الكبير في الفراش
# واختار بن عقيل في الفصول ثبوت الخيار بنضو الخلق كالرتق
# واختار بن حمدان ثبوت الخيار فيما إذا كان الذكر كبيرا والفرج صغيرا
# وعن أبي البقاء العكبري ثبوت الخيار بكل عيب يرد ms2586 به المبيع كما تقدم
~~قريبا PageV08P198
# وقال أبو البقاء أيضا لو ذهب ذاهب إلى أن الشيخوخة في أحدهما يفسخ بها لم
~~يبعد
# وقال بن القيم رحمه الله في الهدى فيمن به عيب كقطع يد أو رجل أو عمى أو
~~خرس أو طرش وكل عيب يفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من
~~المودة والرحمة يوجب الخيار وأنه أولى من البيع وإنما ينصرف الإطلاق إلى
~~السلامة فهو كالمشروط عرفا انتهى
# قلت وما هو ببعيد وما في معناه إن لم يكن دخل في كلامه من عرف بالسرقة
# ونقل بن منصور إذا كان عقيما أعجب إلي أن يبين لها
# ونقل حنبل إذا كان به جنون أو وسواس أو تغير في عقل وكان يعبث ويؤذى رأيت
~~أن أفرق بينهما ولا يقيم على هذا
# الخامس مفهوم قوله وإن وجد أحدهما بصاحبه عيبا به مثله أنه إذا وجد
~~أحدهما بصاحبه عيبا به من غير جنسه ثبت به الخيار وهو صحيح وهو المذهب
# قال في البلغة والفروع والأصح ثبوته إن تغايرت ولم يستثن شيئا
# ويستثنى من ذلك إذا وجد المجبوب المرأة رتقاء
# قال المصنف والشارح فينبغي أن لا يثبت لهما الخيار
# وقيل حكمه كالمماثل وقدمه في الفروع
# قوله وإن علم بالعيب وقت العقد أو قال قد رضيت به معيبا أو وجد منه دلالة
~~على الرضى من وطء أو تمكين مع العلم بالعيب فلا خيار له
# بلا خلاف في العلم بالعيب أو الرضى به وأما التمكين فيأتي PageV08P199
# فائدة خيار العيوب على التراخي على الصحيح من المذهب وعليه جماهير
~~الأصحاب منهم القاضي وأبو الخطاب والمصنف والشارح والمجد وبن عبدوس وغيرهم
# قال في البلغة هذا أظهر الوجهين
# قال الناظم هذا أقوى الوجهين وهو ظاهر كلام الخرقي
# وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم
# وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وقيل هو على الفور
# وقاله القاضي في المجرد وبن عقيل وبن البنا في الخصال
# قال بن عقيل ومعناه أن المطالبة بحق الفسخ تكون على الفور فمتى أخر ما لم ms2587
~~تجر العادة به بطل لأن الفسخ على الفور
# فعلى المذهب لا يبطل الخيار إلا بما يدل على الرضى من الوطء والتمكين مع
~~العلم بالعيب أو يأتي بصريح الرضى
# قال الزركشي وجزم به المصنف هنا وغيره
# قال المجد لا يسقط خيار العنة إلا بالقول فلا يسقط بالتمكين من الاستمتاع
~~ونحوه وجزم به في الوجيز والفروع والرعايتين والحاوي الصغير والنظم
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله لم نجد هذه التفرقة لغير الجد
# قوله ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم
# فينفسخ بنفسه أو يرده إلى من له الخيار على الصحيح من المذهب جزم به في
~~الرعاية وغيرها وقدمه في الفروع
# وقال في الموجز يتولاه الحاكم
# وقال الشيخ تقي الدين ليس هو الفاسخ وإنما يأذن ويحكم به فمتى أذن أو حكم
~~لأحد باستحقاق عقد أو فسخ فعقد أو فسخ لم يحتج بعد ذلك إلى حكم PageV08P200
~~بصحته بلا نزاع لكن لو عقد هو أو فسخ فهو كفعله فيه الخلاف وإن عقد المستحق
~~أو فسخ بلا حكم فأمر مختلف فيه فيحكم بصحته
# وخرج الشيخ تقي الدين رحمه الله جواز الفسخ بلا حكم في الرضى بعاجز عن
~~الوطء كعاجز عن النفقة
# قال في القاعدة الثالثة والستين ورجح الشيخ تقي الدين أن جميع الفسوخ ( (
~~( الفسخ ) ) ) لا تتوقف على حكم حاكم
# فائدة لو فسخ مع غيبته ففي الانتصار الصحة وعدمها
# وقال في الترغيب لا يطلق على عنين كمول في أصح الروايتين
# قوله فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر وإن فسخ بعده فلها المهر المسمى
# هذا الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز وغيره ونصره المصنف والشارح وقدمه
~~في المغني والمحرر والشرح والخلاصة والرعايتين والنظم والحاوي الصغير
~~والفروع وغيرهم
# وقيل عنه مهر المثل وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب
# وبنى القاضي في المجرد وبن عقيل في الفصول هاتين الروايتين على الروايتين
~~في النكاح الفاسد هل الواجب فيه المسمى أو مهر المثل على ما يأتي في آخر
~~الصداق
# وقيل يجب مهر المثل في فسخ النكاح بشرط أو عيب قديم لا بما إذا ms2588 حدث العيب
~~بعد العقد
# قلت وهو قوي وقيد المجد الرواية بهذا
# وقيل في فسخ الزوج بعيب قديم أو بشرط ينسب قدر نقص مهر المثل لأجل ذلك
~~إلى مهر المثل كاملا فيسقط من المسمى بنسبته فسخ أو أمضى PageV08P201
# وقاسه القاضي في الخلاف على المبيع المعيب
# وحكاه بن شاقلا في بعض تعاليقه عن أبي بكر
# واختاره بن عقيل ويحتمله كلام الشيرازي ورجحه الشيخ تقي الدين
# قلت وفيه قوة
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضا وكذلك إن ظهر الزوج معيبا فللزوجة
~~الرجوع عليه بنقص مهر المثل وكذا في فوات شرطها
# قال بن رجب وقد ذكر الأصحاب مثله في الغبن في البيع في باب الشفعة
# فائدة الخلوة هنا كالخلوة في النكاح الذي لا خيار فيه
# قوله ويرجع به على من غره من المرأة والولي
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# قال في الخلاصة والرعايتين والفروع ويرجع على الغار على الأصح
# قال المصنف في المغني والصحيح أن المذهب رواية واحدة
# قال الشارح هذا المذهب
# قال الزركشي هذا المشهور والمختار من الروايتين
# وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز والمنور وغيرهم
# وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير وغيرهم
# وعنه لا يرجع اختاره أبو بكر في الخلاف وهو قول علي رضى الله عنه
# وقد روى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه رجع عن هذه الرواية
# قال في رواية بن الحكم كنت أذهب إلى قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثم
~~هبته فملت إلى قول عمر رضي الله عنه
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب
# فائدة قوله ويرجع بذلك على من غره من المرأة والولي PageV08P202
# وكذلك الوكيل وهذا المذهب
# فعلى هذا أيهم انفرد بالتغرير ضمن
# فلو أنكر الولي عدم علمه بذلك ولا بينة قبل قوله مع يمينه وهو المذهب
# اختاره المصنف والشارح وبن رزين وغيرهم
# قال في الرعايتين والحاوي الصغير فإن أنكر الغار علمه به ومثله يجهله
~~وحلف بريء
# واستثنى من ذلك إذا كان العيب جنونا
# وقيل القول قول الزوج إلا في عيوب الفرج
# وقيل إن كان الولي مما ms2589 يخفى عليه أمرها كأباعد العصبات فالقول قوله وإلا
~~فالقول قول الزوج
# اختاره القاضي وبن عقيل إلا أنه فصل بين عيوب الفرج وغيرها فسوى بين
~~الأولياء كلهم في عيوب الفرج بخلاف غيرها وأطلقهن الزركشي
# وقال في الفروع ويقبل قول الولي في عدم علمه بالعيب فإن كان ممن له
~~رؤيتها فوجهان
# وأما الوكيل إذا أنكر العلم بذلك فينبغي أن يكون القول قوله مع يمينه بلا
~~خلاف
# وأما المرأة فإنها تضمن إذا غرته لكن يشترط لتضمينها أن تكون عاقلة قاله
~~بن عقيل وشرط مع ذلك أبو عبد الله بن تيمية بلوغها
# فعلى هذا حكمها إذا ادعت عدم العلم بعيب نفسها واحتمل ذلك حكم الولي على
~~ما تقدم قاله الزركشي $ فائدتان
# إحداهما لو وجد التغرير من المرأة والولي فالضمان على الولي على قول
~~القاضي وبن عقيل والمصنف وغيرهم لأنه المباشر PageV08P203
# وقال المصنف فيما إذا كان الغرر من المرأة والوكيل الضمان بينهما نصفان
~~فيكون في كل من الولي والوكيل قولان
# وتقدم نظيرها في الغرر بالأمة على أنها حرة
# الثانية مثلها في الرجوع على الغار لو زوج امرأة فأدخلوا عليه غيرها
~~ويلحقه الولد ويجهز زوجته بالمهر الأول نص على ذلك
# قوله وليس لولي صغيرة أو مجنونة أو سيد أمة تزويجها معيبا ولا لولي كبيرة
~~تزويجها به بغير رضاها
# بلا نزاع من حيث الجملة لكن لو خالف وفعل فثلاثة أوجه
# أحدها الصحة مع جهله به وهو المذهب
# وقدمه في المغني والشرح والفروع وشرح بن رزين
# وهو ظاهر الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم
# والثاني لا يصح مطلقا وهو احتمال في المغني والشرح وصححه في النظم
# والثالث يصح مطلقا
# فعلى المذهب هل له الفسخ إذن أو ينتظرها فيه وجهان وأطلقهما في الفروع
# أحدهما له الفسخ إذا علم قدمه في المغني والشرح
# والوجه الثاني ينتظرها
# وذكر في الرعاية الخلاف إن أجبرها بغير كفء وصححه في الإيضاح مع جهله
~~وتخير
# وذكر في الترغيب في تزويج مجنون أو مجنونة بمثله وملك الولي الفسخ وجهين
~~PageV08P204
# قوله فإن اختارت الكبيرة نكاح مجبوب أو عنين ms2590 لم يملك منعها
# هذا المذهب اختاره القاضي وغيره وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب
~~والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم
# وصححه في النظم وقدمه في الفروع
# وقيل له منعها قال المصنف هذا أولى
# قوله فإن اختارت نكاح مجنون أو مجذوم أو أبرص فله منعها في أصح الوجهين
~~وهو المذهب
# قال في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والفروع فله منعها في الأصح
# قال في المغني والشرح هذا أولى الوجهين
# وقدمه بن رزين في شرحه وقال هذا أظهر وصححه في النظم وجزم به في الوجيز
~~وغيره وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
# وقيل لا يملك منعها $ فائدتان
# إحداهما الذي يملك منعها وليها العاقد للنكاح على الصحيح من المذهب قدمه
~~في المغني والشرح والفروع
# وقيل لبقية الأولياء المنع كما قلنا في الكفاءة
# قلت وهو أولى وجزم به بن رزين في شرحه
# الثانية قوله وإن علمت العيب بعد العقد أو حدث به لم يملك إجبارها على
~~الفسخ
# بلا نزاع لأن حق الولي في ابتدائه لا في دوامه قاله الأصحاب PageV08P205
~~$ باب نكاح الكفار
# قوله وحكمه حكم نكاح المسلمين فيما يجب به وتحريم المحرمات
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم
# وقال في الترغيب حكمه حكم نكاح المسلمين في ظاهر المذهب
# قوله ويقرون على الأنكحة المحرمة ما اعتقدوا حلها ولم يرتفعوا إلينا
# هذا المذهب بهذين الشرطين نص عليه وعليه الأصحاب
# وعنه في مجوسي تزوج كتابية أو اشترى نصرانية يحول الإمام بينهما
# فيخرج من هذا أنهم لا يقرون على نكاح محرم
# وهو لأبي الخطاب في الهداية قال في المحرر وغيره لا يقرون على مالا مساغ
~~له في الإسلام كنكاح ذات المحارم ونكاح المجوسي الكتابية ونحوه
# وتقدم في باب المحرمات في النكاح هل يجوز للمجوسي نكاح الكتابية
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله والصواب أن أنكحتهم المحرمة في دين
~~الإسلام حرام مطلقا فإذا لم يسلموا عوقبوا عليها وإن أسلموا عفى لهم عنها
~~لعدم اعتقادهم تحريمها
# وأما ( ( ( أما ) ) ) الصحة والفساد فالصواب أنها صحيحة من وجه فاسدة من
~~وجه فإن أريد ms2591 بالصحة إباحة التصرف فإنما يباح لهم بشرط الإسلام وإن أريد
~~نفوذه وترتب ( ( ( وترتيب ) ) ) أحكام الزوجية عليه من حصول الحل به للمطلق
~~ثلاثا ووقوع الطلاق فيه وثبوت الإحصان به فصحيح PageV08P206
# وهذا مما يقوى طريقة من فرق بين أن يكون التحريم لعين المرأة أو لوصف لأن
~~ترتب هذه الأحكام على نكاح المحارم بعيد جدا
# وقد أطلق أبو بكر وبن أبي موسى وغيرهما صحة أنكحتهم مع تصريحهم بأنه لا
~~يحصل الإحصان بنكاح ذوات المحارم
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى أيضا رأيت لأصحابنا في أنكحتهم
~~أربعة أقوال
# أحدها هي صحيحة وقد يقال هي في حكم الصحة
# والثاني ما أقروا عليه فهو صحيح وما لم يقروا عليه فهو فاسد وهو قول
~~القاضي في الجامع وبن عقيل وأبي محمد
# والثالث ما أمكن إقرارهم عليه فهو صحيح وما لا فلا
# والرابع أن كل ما فسد من مناكح المسلمين فسد من نكاحهم وهو قول القاضي في
~~المجرد انتهى
# قوله وإن كان في أثنائه يعني إذا أسلموا وترافعوا إلينا في أثناء العقد
~~لم نتعرض لكيفية عقدهم بل إن كانت المرأة ممن لا يجوز ابتداء نكاحها كذات
~~محرمه ومن هي في عدتها أو شرط الخيار في نكاحها متى شاء أو مدة هما فيها أو
~~مطلقته ثلاثا فرق بينهما وإلا أقرا على النكاح
# إذا أسلموا أو ترافعوا إلينا في أثناء العقد والمرأة ممن لا يجوز ابتداء
~~نكاحها فرق بينهما مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
# وعنه لا يفسخ إلا مع مفسد مؤبد أو مجمع عليه
# فلو تزوجها وهي في عدتها وأسلما أو ترافعا إلينا فإن كان تزوجها في عدة
~~مسلم فرق بينهما بلا نزاع PageV08P207
# وإن كان في عدة كافر فجزم المصنف هنا أنه يفرق بينهما وهو المذهب نص عليه
~~وجزم به في الهداية والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والبلغة والشرح
~~وشرح بن منجا والوجيز وتذكرة بن عبدوس والمنور وغيرهم
# وعنه لا يفرق بينهما نص عليه صححه في النظم وقدمه في الرعاية الكبرى
# وأطلقهما في المذهب والمحرر والرعاية الصغرى والحاوي ms2592 الصغير والفروع
# تنبيه شمل كلامه ولو كانت حبلى من زنا قبل العقد وهو أحد الوجهين أو
~~الروايتين
# أحدهما يفرق بينهما وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب
# جزم به في المنور وهو الصواب
# والثاني لا يفرق بينهما وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي
~~الصغير والفروع
# وأما إذا شرط الخيار في نكاحها متى شاء أو مدة هما فيها فجزم المصنف بأن
~~يفرق بينهما وهو المذهب
# جزم به في الخلاصة والكافي والمغني والبلغة والشرح والوجيز وغيرهم وجزم
~~به في المذهب في الأولى
# وقيل لا يفرق بينهما وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي
~~الصغير والفروع وغيرهم
# وأما ( ( ( أما ) ) ) إذا استدام مطلقته ثلاثة وهو معتقد حله فجزم المصنف
~~أنه يفرق بينهما وهو المذهب
# قال في الفروع لم يقر على الأصح
# وجزم به في الخلاصة والمنور والوجيز وغيرهم PageV08P208
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير
# وعنه لا يفرق بينهما واختاره في المحرر فيما إذا أسلما
# تنبيه مفهوم قوله وإن قهر حربي حربية فوطئها أو طاوعته واعتقداه نكاحا
~~أقرا وإلا فلا
# أنه لو فعل ذلك أهل الذمة أنهم لا يقرون عليه وهو ظاهر كلام غيره وصرح به
~~في الترغيب وجزم به البلغة
# ظاهر كلام المصنف في المغني والشارح أنهم كأهل الحرب
# قلت وهو الصواب
# قوله وإن كان المهر مسمى صحيحا أو فاسدا قبضته استقر
# وهذا بلا نزاع لكن لو أسلما فانقلبت خمر خلا وطلق فهل يرجع بنصفه أم لا
~~فيه وجهان وأطلقهما في الفروع
# قلت الصواب رجوعه بنصفه
# ولو تلف الخل ثم طلق ففي رجوعه بنصف مثله احتمالان وأطلقهما في الفروع
# قلت الصواب رجوعه بنصف مثله لأنه مثلى
# قوله وإن كان فاسدا لم تقبضه فرض لها مهر المثل
# وهو المذهب وعليه الأصحاب
# وعنه لا ( ( ( لو ) ) ) شيء ( ( ( كانت ) ) ) لها في خمر وخنزير معين وهو
~~رواية مخرجة خرجها القاضي
# فائدة لو كانت قبضت ( ( ( قبل ) ) ) بعض المسمى الفاسد وجب لها حصة ما
~~بقي من مهر المثل ويعتبر قدر الحصة فيما يدخله الكيل والوزن وفيما يدخله
~~العد بعده على الصحيح من المذهب ms2593 قدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي
~~الصغير وجزم به بن عبدوس في تذكرته PageV08P209
# وقيل بقيمته عند أهله وأطلقهما في الفروع
# قال المصنف الشارح لو أصدقها عشر زقاق خمر متساوية فقبضت نصفها وجب لها
~~نصف مهر المثل
# وإن كانت مختلفة اعتبر ذلك بالكيل في أحد الوجهين
# والثاني يقسم على عددها
# وإن أصدقها عشر خنازير ففيه الوجهان
# أحدهما يقسم على عددها
# والثاني يعتبر قيمتها
# وإن أصدقها كلبا وخنزيرين وثلاث زقاق خمر فثلاثة أوجه
# أحدها يقسم على قدر قيمتها عندهم
# والثاني يقسم على عدد الأجناس فيجعل ( ( ( فيحمل ) ) ) لكل جزء ثلث المهر
~~2
# والثالث يقسم على المعدود كله فيجعل ( ( ( فيحمل ) ) ) لكل واحد سدس
~~المهر
# تنبيه ظاهر قوله وإذا أسلم الزوجان معا فهما على نكاحهما
# أن يتلفظا بالإسلام دفعة واحدة وهو صحيح وهو المذهب من حيث الجملة
# وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله يدخل في المعية لو شرع الثاني قبل أن يفرغ
~~الأول
# وقيل هما على نكاحهما إن أسلما في المجلس وهو احتمال في المغني
# قلت وهو الصواب لأن تلفظهما بالإسلام دفعة واحدة فيه عسر واختاره الناظم
# قوله وإن أسلمت الكتابية أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول انفسخ
~~النكاح بلا نزاع PageV08P210
# فإن كانت هي المسلمة فلا مهر لها
# هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم منهم الخرقي
~~وصاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم
# قال الزركشي قطع بهذا جمهور الأصحاب ونص عليه
# وقدمه في المغني والمحرر والشرح والنظم والفروع والرعايتين والحاوي
~~الصغير وغيرهم
# وعنه لها نصف المهر اختاره أبو بكر
# قلت وهو أولى وأطلقهما في تجريد العناية
# قال الزركشي وحكى أبو محمد رواية بأن لها نصف المهر وأنها اختيار أبي بكر
~~نظرا إلى أن الفرقة جاءت من قبل الزوج بتأخره عن الإسلام
# والمنقول في رواية الأثرم التوقف انتهى
# قوله وإن أسلم قبلها فلها نصف المهر
# هذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب أيضا
# قال ( ( ( قاله ) ) ) في الفروع اختاره الأكثر
# قال في الهداية وهي اختيار عامة ms2594 أصحابنا
# قال الزركشي هذا المشهور من الروايتين والمختار للأصحاب الخرقي وأبي بكر
~~والقاضي وغيرهم
# وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح
# وهذا من غير الأكثر الذي ذكرناه عن الفروع في الخطبة
# وعنه لا شيء لها جزم به في المنور وغيره وصححه في النظم وغيره
# وقدمه في الخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع PageV08P211
# قلت وهو الصواب
# وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب وتجريد العناية
# ويأتي ذلك أيضا في كلام المصنف في كتاب الصداق فيما ينصف المهر
# فعلى الأول إن أسلما وقالت سبقتني وقال أنت سبقتني فالقول قولها ولها نصف
~~المهر قاله الأصحاب
# وإن قالا سبق أحدنا ولا نعلم عينه فلها أيضا نصف المهر على الصحيح من
~~المذهب
# جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم
# وصححه في المغني والشرح والنظم
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وقال القاضي إن لم تكن قبضته لم تطالبه بشيء وإن كانت قبضته لم يرجع
~~عليها بما فوق النصف
# قوله وإن قال أسلمنا معا فنحن على النكاح وأنكرته فعلى وجهين
# وأطلقهما في الكافي والمحرر والنظم والرعايتين والفروع وشرح بن منجا
~~والقواعد الفقهية
# وظاهر المغني والشرح إطلاق الخلاف
# أحدهما القول قولها وهو المذهب لأن الظاهر معها اختاره القاضي
# قال في الخلاصة فالقول قولها على الأصح وقدمه في الهداية والمذهب
~~والمستوعب والحاوي الصغير وشرح بن رزين
# قلت وهو الصواب
# والثاني القول قوله لأن الأصل بقاء النكاح صححه في التصحيح وتصحيح المحرر
~~واختاره بن عبدوس في تذكرته جزم به في الوجيز PageV08P212
# قوله وإن أسلم أحدهما قبل الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة
# وهو المذهب ( ( ( للمذهب ) ) ) وعليه جماهير الأصحاب
# قال الزركشي هذا المشهور من الروايات
# قال أبو بكر رواه عنه نحو من خمسين رجلا والمختار لعامة الأصحاب الخرقي
~~والقاضي وأصحابه والشيخان وغير واحد
# قال في الرعاية الكبرى هذا أظهر وأولى وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المغني والمحرر والشرح والنظم والحاوي وغيرهم
# وعنه أن الفرقة تتعجل بإسلام أحدهما كما قبل الدخول اختاره الخلال وصاحبه
~~أبو ms2595 بكر وقدمه في الخلاصة والرعايتين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب
# وعنه رواية ثالثة الوقف بإسلام الكتابية والانفساخ بغيرها
# قال الزركشي وعنه رواية رابعة بالوقف وقال أحب إلي الوقف عندها
# واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله فيما إذا أسلمت قبله بقاء نكاحه قبل
~~الدخول وبعده ما لم تنكح غيره والأمر إليها ولا حكم له عليها ولا حق لها
~~عليه وكذا لو أسلم قبلها وليس له حبسها وأنها متى أسلمت ولو قبل الدخول
~~وبعد العدة فهي امرأته إن اختار انتهى
# قوله مفرعا على المذهب فإن أسلم الثاني قبل انقضائها فهما على نكاحهما
~~وإلا تبينا أن الفرقة وقعت حين أسلم الأول
# وهو المذهب وعليه الأصحاب
# وتقدم اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله PageV08P213
# تنبيه مفهوم قوله وقف الأمر على انقضاء العدة أنه ليس له عليها سبيل بعد
~~انقضائها وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب
# وتقدم اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله
# قال الزركشي وقيل عنه ما يدل على رواية وهي الأخذ بظاهر حديث زينب بنت
~~النبي صلى الله عليه وسلم وأنها ترد له ولو بعد العدة
# قوله فعلى هذا يعني على القول بأن الأمر يقف على انقضاء العدة
# لو وطئها في عدتها ولم يسلم الثاني فعليه المهر وإن أسلم فلا شيء لها
# بلا نزاع على هذا البناء
# وقوله وإذا أسلمت قبله فلها نفقة العدة وإن كان هو المسلم فلا نفقة لها
# هذا المذهب مطلقا جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب
~~والخلاصة والعمدة والوجيز والحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في الفروع
# وقيل لها النفقة إن أسلمت بعده في العدة
# وأطلقهما في الرعاية الصغرى
# وقال في الرعاية الكبرى وإن أسلمت بعده في العدة وهي غير كتابية فهل لها
~~النفقة فيما بين إسلامهما على وجهين
# قوله وإن اختلفا في السابق منهما فالقول قولها في أحد الوجهين
~~PageV08P214
# وهو المذهب صححه في التصحيح والنظم
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# والوجه الثاني القول قوله وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب $ فوائد
# إحداها ms2596 لو اتفقا على أنها أسلمت بعده وقالت أسلمت في العدة وقال بل بعدها
~~كان القول قولها
# الثانية لو لاعن ثم أسلم صح لعانه وإلا فسد ففي الحد إذن وجهان في
~~الترغيب واقتصر عليه في الفروع وقال هما فيمن ظن صحة نكاحه فلاعن ثم بان
~~فساده
# الثالثة قوله وإن ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح ولا مهر لها
~~إن كانت هي المرتدة وإن كان هو المرتد فلها نصف المهر بلا نزاع
# لكن لو ارتدا معا فهل يتنصف المهر أو يسقط فيه وجهان
# وأطلقهما في المحرر والنظم والفروع والحاوي الصغير والزركشي
# وظاهر كلامه في المنور أنه يسقط
# وقال في الرعاية الكبرى وإن كفرا أو أحدهما قبل الدخول بطل العقد وإن
~~سبقها وحده أو كفر وحده فلها نصف المهر وإلا يسقط
# وقيل إن كفرا معا وجب
# وقيل فيه وجهان
# فقدم السقوط وكذا قدم في الرعاية الصغرى
# وجزم به في الوجيز وصححه في تصحيح المحرر PageV08P215
# قال الزركشي في شرح الوجيز والأظهر التنصيف
# قوله وإن كانت الردة بعد الدخول فهل تتعجل الفرقة أو تقف على انقضاء
~~العدة على روايتين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والهادي
~~والمحرر والنظم والفروع والحاوي الصغير والبلغة وتجريد العناية
# إحداهما تقف على انقضاء العدة صححه في التصحيح وتصحيح المحرر
# وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي واختاره الخرقي
# وقال الزركشي في شرح الوجيز وهو المذهب ونصره المصنف
# قال بن منجا هذا المذهب ومال إليه الشارح وهو الصحيح
# والثاني تتعجل الفرقة اختاره بن عبدوس في تذكرته وقدمه في الخلاصة
~~والرعايتين والزبدة وإدراك الغاية
# واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله هنا مثل اختياره فيما إذا أسلم أحدهما
~~بعد الدخول كما تقدم قريبا
# قوله فإن كان هو المرتد فلها نفقة العدة
# هذا مبني على القول بأن النكاح يقف على انقضاء العدة قاله في المحرر
~~وغيره
# فائدة لو وطئها أو طلقها وقلنا لا تتعجل الفرقة ففي وجوب المهر ووقوع
~~الطلاق خلاف ذكره في الانتصار
# قلت جزم المصنف والشارح بوجوب المهر إذا لم ms2597 يسلما حتى انقضت العدة
# قوله وإن انتقل أحد الكتابيين إلى دين لا يقر عليه فهو كردته PageV08P216
# إن انتقل الزوجان أو أحدهما إلى دين لا يقر عليه أو تمجس كتابي تحته
~~كتابية فكالردة بلا نزاع
# وإن تمجست المرأة تحت كتابي فظاهر كلام المصنف أنه كالردة أيضا وهو أحد
~~الوجهين جزم به في المستوعب والمغني والشرح والمنور
# وهو الصواب لأنها لا تقر عليه وإن كانت تباح للكتابي على الصحيح واختاره
~~بن عبدوس في تذكرته
# وقيل النكاح بحاله
# جزم به في الوجيز وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير
~~والفروع
# قلت قد تقدم في باب المحرمات في النكاح أن الكتابي يجوز له نكاح المجوسية
~~على الصحيح من المذهب وهذا في معناه
# قوله وإن أسلم كافر وتحته أكثر من أربع نسوة فأسلمن معه اختار منهن أربعا
~~وفارق سائرهن
# إن كان مكلفا اختار وإن كان صغيرا لم يصح اختياره والصحيح من المذهب لا
~~يختار له الولي ويقف الأمر حتى يبلغ قاله الأصحاب لأنه راجع إلى الشهوة
~~والإرادة
# واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أن وليه يقوم مقامه في التعيين وضعف
~~الوقف
# وخرج بعض الأصحاب صحة اختيار الأب منهن وفسخه على صحة طلاقه عليه
# قال في الرعاية الكبرى قلت فإن قلنا يصح طلاق والده عليه صح اختياره له
~~وإلا فلا PageV08P217
# فعلى المذهب يوقف الأمر حتى يبلغ فيختار على الصحيح قاله القاضي في
~~الجامع وجزم به في المغني والشرح
# وقال القاضي في المجرد يوقف الأمر حتى يبلغ عشر سنين فيختار
# وأطلقهما في المستوعب والرعاية الكبرى
# وقال قلت إن صح إسلامه بنفسه صح اختياره وإلا فلا
# وقال بن عقيل يوقف الأمر حتى يراهق ويبلغ أربع عشر سنة فيختار
# فائدة لو ( ( ( أو ) ) ) أسلم على أكثر من أربع أو على أختين فاختار
~~أربعا أو إحدى الأختين فقال المصنف والشارح يعتزل المختارات ولا يطأ
~~الرابعة حتى تنقضي عدة المفارقة
# فلو كن خمسا ففارق إحداهن فله وطء ثلاثا من المختارات ولا يطأ الرابعة
~~حتى تنقضي عدة المفارقة وعلى ذلك فقس وكذلك الأخت ms2598
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله في شرح المحرر وفي هذا نظر فإن ظاهر السنة
~~يخالف ذلك
# قال وقد تأملت كلام عامة أصحابنا فوجدتهم قد ذكروا أنه يمسك أربعا ولم
~~يشترطوا في جواز وطئه انقضاء العدة لا في جمع العدد ولا في جمع الرحم
# ولو كان لهذا أصل عندهم لم يغفلوه فإنهم دائما ينبهون في مثل هذا على
~~اعتزال الزوجة كما ذكره الإمام أحمد رحمه الله فيما إذا وطىء أخت امرأته
~~بنكاح فاسد أو زنا بها وقال هذا هو الصواب فإن هذه العدة تابعة لنكاحها وقد
~~عفا الله عن جميع نكاحها فكذلك يعفو عن توابع ذلك النكاح وهذا بعد الإسلام
~~لم يجمع عقدا ولا وطئا انتهى
# وتقدم في المحرمات في النكاح إذا زنا بامرأة وله أربع نسوة هل يعتزل
~~الأربع حتى يستبرئ الرابعة ( ( ( للرابعة ) ) ) أو واحدة PageV08P218
# تنبيه ظاهر كلام المصنف وغيره جواز الاختيار في حال إحرامه وهو صحيح وهو
~~المذهب
# قدمه في المغني والشرح ونصراه
# وقدمه بن رزين في شرحه لأنه استدامة
# وقال القاضي لا يختار والحالة هذه وأطلقهما في الفروع $ فوائد
# إحداها موت الزوجات لا يمنع اختيارهن فلو أسلم وتحته ثمان نسوة أسلم معه
~~أربع ( ( ( أربعة ) ) ) منهن ثم متن ثم أسلم البواقي في العدة فله أن يختار
~~الأحياء ويتبين أن الفرقة وقعت بينه وبين الموتى باختلاف الدين فلا يرثهن
# وله ان يختار الموتى فيرثهن ويتبين أن الأحياء بن لاختلاف الدين وعدتهن
~~من ذلك الوقت
# ذكره القاضي في الجامع لأن الاختيار ليس بإنشاء عقد في الحال وإنما تبين
~~به من كانت زوجته والتبين يصح في الموتى كما يصح في الأحياء
# وقاله المصنف والشارح وغيرهما
# الثانية لو أسلم وتحته أكثر من أربع أو من لا يجوز جمعه في الإسلام
~~فاختار وانفسخ نكاح العدد الزائد قبل الدخول فلا مهر لهن
# ذكره القاضي في الجامع والخلاف وجزم به صاحب المغني والمحرر
# قال في القواعد ويتخرج وجه بوجوب نصف المهر
# الثالثة صفة الاختيار أن يقول اخترت نكاح هؤلاء أو أمسكتهن أو اخترت
~~حبسهن أو ms2599 إمساكهن أو نكاحهن ونحوه أو يقول تركت هؤلاء أو فسخت نكاحهن أو
~~اخترت مفارقتهن ونحوه فيثبت نكاح الأخر وإن لم يختر أجبر عليه بحبس وتعزير
~~PageV08P219
# وعدة ذوات الفسخ منذ اختار على الصحيح
# قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والمحرر والنظم وغيرهم
# قال في القواعد الفقهية هذا المشهور
# وقيل منذ أسلم وأطلقهما في الفروع
# ويأتي إذا اختار أربعا قد أسلمن أن عدة البواقي إن لم يسلمن من وقت
~~إسلامه وكذا إن أسلمن على الصحيح
# قوله فإن طلق إحداهن أو وطئها كان اختيارا لها
# وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي
~~والمحرر والشرح والنظم والوجيز والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم وجزم به
~~الزركشي في الطلاق وقدمه في الوطء
# وقال المصنف والشارح وإن وطىء كان اختيارا في قياس المذهب وقدمه فيهما في
~~الفروع
# وقيل ليس اختيارا فيهما
# وفي الواضح وجه أن الوطء هنا كالوطء في الرجعة
# وذكر القاضي في التعليق في باب الرجعة أن الوطء لا يكون اختيارا
# قال في القاعدة التاسعة بعد المائة لو أسلم الكافر وعنده أكثر من أربع
~~نسوة فأسلمن أو كن كتابيات فالأظهر أن له وطء أربع منهن ويكون اختيارا منه
~~لأن التحريم إنما يتعلق بالزيادة على الأربع
# وكلام القاضي قد يدل على هذا
# وقد يدل على تحريم الجميع قبل الاختيار انتهى
# تنبيه ظاهر كلام المصنف في الطلاق أنه سواء كان بلفظ الطلاق أو السراح أو
~~الفراق وهو صحيح لكن يشترط أن ينوي بلفظ السراح أو PageV08P220 الفراق
~~الطلاق وهذا المذهب قدمه في المغني والشرح والفروع
# وقال القاضي في الفراق عند الإطلاق وجهان
# أحدهما أنه يكون اختيارا للمفارقات لأن لفظ الفراق صريح في الطلاق
# قال المصنف والشارح والأول أولى
# وقال في الكافي والبلغة والرعاية الكبرى وفي لفظ الفراق والسراح وجهان
~~يعنون هل يكون فسخا للنكاح أو اختيارا له
# واختار في الترغيب أن لفظ الفراق هنا ليس طلاقا ولا اختيارا للخبر
# قوله وإن طلق الجميع ثلاثا أقرع بينهن فأخرج بالقرعة أربعا منهن وله نكاح
~~البواقي ms2600
# يعني بعد انقضاء عدتهن صرح به الأصحاب
# وهذا المذهب اختاره بن عبدوس في تذكرته
# وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي
~~والوجيز وغيرهم
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وقيل لا قرعة ويحرمن عليه ولا يبحن إلا بعد زوج وإصابة
# قال القاضي في خلافه في كتاب البيع يطلق الجميع ثلاثا
# قال في القواعد وهذا يرجع إلى أن الطلاق فسخ وليس باختيار
# ولكن يلزم منه أن يكون للرجل في الإسلام أكثر من أربع زوجات يتصرف فيهن
~~بخصائص ملك النكاح من الطلاق وغيره وهو بعيد
# واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله ان الطلاق هنا فسخ ولا يحتسب به من
~~الطلاق الثلاث وليس باختيار PageV08P221
# فائدة لو وطىء الكل تعين له الأول
# قوله وإن ظاهر أو آلى من إحداهن فهل يكون اختيارا لها على وجهين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغني
~~والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وشرح بن منجا
# أحدهما لا يكون اختيارا وهو المذهب صححه في التصحيح وتصحيح المحرر
# قال في البلغة لم يكن اختيارا على الأصح
# قال الزركشي هذا أشهر الوجهين واختاره بن عبدوس في تذكرته
# وجزم به في الوجيز ونهاية بن رزين
# وهو ظاهر ما جزم به الأزجي في منتخبه وقدمه في الكافي
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وهو الذي ذكره القاضي في الجامع والمجرد
~~وبن عقيل
# والوجه الثاني يكون اختيارا وهو احتمال في الكافي
# قال في المنور لو ظاهر منها فمختارة
# وقال في إدراك الغاية وتجريد العناية وطلاقه ووطؤه اختيار لاظهاره
~~وإيلاؤه في وجه
# قوله وإن مات فعلى الجميع عدة الوفاة
# هذا أحد الوجهين اختاره القاضي في الجامع وجزم به في الوجيز والمنور
~~PageV08P222
# وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر
~~والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وإدراك الغاية وغيرهم
# قال بن منجا في شرحه هذا المذهب
# ويحتمل أن يلزمهن أطول الأمرين من ذلك أو ثلاثة قروء إن كن ممن يحضن أو
~~إن كانت حاملا فبوضعه والآيسة والصغيرة عدة ms2601 الوفاة وهو المذهب
# قال الشارح هذا الصحيح والأولى والقول الأول لا يصح
# وجزم به في الفصول والكافي والمغني وقدمه في تجريد العناية
# قلت وهو الصواب وأطلقهما في البلغة والفروع
# وقيل يلزمهن الأطول من عدة الوفاة أو عدة الطلاق وقطع به القاضي في
~~المجرد
# قال في الرعايتين لزمهن عدة الوفاة
# وقيل يلزم المدخول بها الأطول من عدة الوفاة أو عدة طلاق من حين الإسلام
# وقيل هذا إن كن ذوات أقراء وإلا فعدة وفاة كمن لم يدخل بها انتهى $ فوائد
# إحداها لو أسلم معه البعض دون البعض ولسن بكتابيات لم يخير في غير مسلمة
~~وله إمساك من شاء عاجلا وتأخيره حتى يسلم من بقى أو تفرغ عدتهن هذا المذهب
# قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والنظم وغيرهم
# وجزم به بن عبدوس في تذكرته والفروع وغيرهما
# وقيل متى نقص الكوافر عن أربع لزمه تعجيله بقدر النقص PageV08P223
# وإذا عجل اختيار أربع قد أسلمن فعدة البواقي إن لم يسلمن من وقت إسلامه
~~وكذا إن أسلمن على الصحيح
# قدمه في الرعايتين والزبدة وصححه في تصحيح المحرر والنظم وغيرهما
# وجزم به بن عبدوس في تذكرته وغيره
# وقيل تعتد من وقت اختياره
# قال في الرعايتين وهو أولى
# وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير والفروع
# وإذا انقضت عدة البواقي ولم يسلم إلا أربع أو أقل فقد لزم نكاحهن
# ولو اختار أولا فسخ نكاح مسلمة صح إن تقدمه إسلام أربع سواها وإلا لم يصح
~~بحال وهذا الصحيح من المذهب
# قدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم وجزم به
~~بن عبدوس في تذكرته وغيره
# وقيل يوقف فإن نكل بعد إسلام أربع سواها ثبت الفسخ فيها وإلا بطل
# الثانية لو أسلمت المرأة ولها زوجان أو أكثر تزوجاها في عقد واحد لم يكن
~~لها أن تختار أحدهما ذكره القاضي محل وفاق
# الثالثة قوله وإن كان دخل بالأم فسد نكاحهما
# بلا نزاع لكن المهر يكون للأم
# قاله في الترغيب وغيره وجزم به في الفروع
# قوله وإن أسلم وتحته إماء فأسلمن معه وكان في ms2602 حال اجتماعهم على الإسلام
~~ممن يحل له ( ( ( والإماء ) ) ) الإماء فله الاختيار منهن وإلا فسد نكاحهن
# هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الفروع وغيره
~~PageV08P224
# وقال أبو بكر إن كان قد دخل بهن ثم أسلم ثم أسلمن في عدتهن لا يجوز له
~~الاختيار هنا بل يبن بمجرد إسلامه ورده المصنف وغيره
# قوله وإن أسلم وهو موسر فلم يسلمن حتى أعسر فله الاختيار منهن
# قطع به الأصحاب
# وقال في الفروع اختار إن جاز له نكاحهن وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن وإلا
~~فسد
# وإن تنجزت الفرقة اعتبر عدم الطول وخوف العنت وقت إسلامه قاله في الترغيب
# تنبيه مفهوم قوله وإن عتقت ثم أسلمت ثم أسلمن لم يكن له الاختيار من
~~البواقي
# أنها لو عتقت ثم أسلمت بعد ( ( ( بحد ) ) ) إسلامهن كان له الاختيار وهو
~~أحد الوجهين
# والوجه الثاني ليس له الاختيار بل تتعين الأولى إن كانت تعفه وهو المذهب
~~قدمه في الفروع وجزم به في المحرر والرعايتين والحاوي وغيرهم
# تنبيه قوله وإن أسلم وتحته حرة وإماء فأسلمت الحرة في عدتها قبلهن أو
~~بعدهن انفسخ نكاحهن
# وتعينت الحرة إن كانت تعفه
# هذا مقيد بما إذا لم تعتق الإماء ثم يسلمن في العدة فأما إن عتقن ثم
~~أسلمن في العدة فإن حكمهن كالحرائر
# فائدة قوله وإن أسلم عبدة ( ( ( عبد ) ) ) وتحته إماء فأسلمن معه ثم عتق
~~فله أن يختار منهن PageV08P225
# هذا صحيح لكن لو أسلم وتحته أربع إماء فأسلمت اثنتان ثم عتقن فأسلمت
~~الثنتان الباقيتان كان له أن يختار من الجميع أيضا على أحد الوجهين
# وجزم به في الرعاية
# والوجه الثاني يتعين الأولتان وأطلقهما في الفروع
# قوله وإن أسلم وعتق ثم أسلمن فحكمه حكم الحر لا يجوز له أن يختار منهن
~~إلا بوجود الشرطين فيه
# بلا نزاع أعلمه
# فائدة لو كان تحته أحرار فأسلم وأسلمن معه لم يكن للحرة خيار الفسخ على
~~الصحيح من المذهب اختاره المصنف وغيره
# قال القاضي وبن عقيل هذا قياس المذهب
# وقال القاضي في الجامع هو كالعيب الحادث PageV08P226 $ كتاب الصداق
# فائدة للمسمى ms2603 في العقد ثمانية أسماء الصداق والصدقة بضم الدال المهملة
~~ومنه @QB@ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة @QE@ والطول ومنه قوله تعالى @QB@ ومن
~~لم يستطع منكم طولا @QE@ أي مهر حرة والنحلة والأجر والفريضة والمهر
~~والنكاح ومنه @QB@ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا @QE@ والعلائق والعقر ( (
~~( العلائق ) ) ) بضم العين وسكون القاف والحباء ممدودا مع كسر الحاء
~~المهملة
# قوله ويستحب أن لا يعرى النكاح عن تسميته
# الصحيح من المذهب أن تسمية الصداق في العقد مستحبة وعليه جماهير الأصحاب
~~رحمهم الله
# وقال في التبصرة يكره ترك التسمية فيه ويأتي ذكر الخلاف
# تنبيه قوله ويستحب أن لا يعرى النكاح عن تسميته
# هذا مبني على أصل وهو أن الصداق هل هو حق لله أو للآدمي
# قال القاضي في التعليق وأبو الخطاب وغيره من أصحابه في كتب الخلاف هو حق
~~للآدمي لأنه يملك إسقاطه بعد ثبوته والعفو عنه
# وتردد بن عقيل فقال مرة كذلك وقال أخرى هو حق لله لأن النكاح لا يعرى عنه
~~ثبوتا ولزوما فهو كالشهادة وقاله أبو يعلى الصغير
# قال الزركشي وهو قياس المنصوص في وجوب المهر فيما إذا زوج عبده من أمته
# فإن قيل بالأول وهو كونه حقا للآدمي فالحل مستفاد من العقد بمجرده ويستحب
~~ذكره فيه وصرح به الأصحاب
# وهل هو عوض حقيقي أم لا PageV08P227
# للأصحاب فيه تردد ومنهم من ذكر احتمالين
# وينبني على ذلك لو أخذه بالشفعة وغير ذلك
# وإن قيل هو حق لله فالحل مرتب عليه مع العقد
# وتقدم في أول كتاب النكاح هل المعقود عليه المنفعة أو الحل
# قوله وأن لا يزيد على صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته وهو
~~خمسمائة درهم
# وكذا قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة وغيرهم
# وقدمه في المستوعب وغيره
# وقال بن عبدوس في تذكرته يسن أن لا يعبر خمسمائة درهم
# وقال في المحرر والنظم والوجيز والفروع وغيرهم من أربعمائة إلى خمسمائة
# وقال القاضي في الجامع قول الإمام أحمد رحمه الله أربعمائة يعني من
~~الدراهم التي وزن الدرهم منها مثقال فتكون ( ( ( فيكون ) ) ) الأربعمائة
~~خمسمائة أو قريبا منها ms2604 بضرب الإسلام
# وقدم في الترغيب أن السنة أن لا يزيد على مهر بناته صلى الله عليه وسلم
~~وهو أربعمائة
# قال في البلغة السنة أن لا يزيد على مهر بنات النبي صلى الله عليه وسلم
~~وهو أربعمائة درهم
# وقيل على مهر نسائه وهو خمسمائة درهم
# وقال في الرعاية الكبرى يستحب جعله خفيفا أربعمائة كصداق بنات النبي صلى
~~الله عليه وسلم وإلى خمسمائة كصداق زوجاته
# وقيل بناته انتهى
# قال في المستوعب وروى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال الذي نحبه
~~أربعمائة درهم على فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بناته PageV08P228
# قال القاضي وهذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصدق بناته
~~غير ما أصدقه زوجاته لأن حديث عائشة انه أصدق نساءه اثنتي ( ( ( اثنتا ) )
~~) عشرة أوقية ونشا والنش نصف أوقية وهو عشرون درهما
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية حنبل
~~يقتضي أنه يستحب أن يكون الصداق أربعمائة درهم وهو الصواب مع القدرة
~~واليسار فيستحب بلوغه ولا يزاد عليه
# قال وكلام القاضي وغيره يقتضي أنه لا يستحب بل يكون بلوغه مباحا انتهى
# قوله ولا يتقدر أقله ولا أكثره بل كل ما جاز أن يكون ثمنا أو أجرة جاز أن
~~يكون صداقا
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به
# واشترط الخرقي أن يكون له نصف يحصل فلا يجوز على فلس ونحوه
# وتبعه على ذلك بن عقيل في الفصول والمصنف والشارح وفسروه بنصف يتمول ( (
~~( يتحول ) ) ) عادة
# قال الزركشي وليس في كلام الإمام أحمد هذا الشرط وكذا كثير من أصحابه حتى
~~بالغ بن عقيل في ضمن كلام له فجوز الصداق بالحبة والتمرة التي ينتبذ مثلها
# قال الزركشي ولا يعرف ذلك
# فائدة ذكر القاضي أبو يعلى الصغير والمصنف في المغني وغيرهما أنه يستحب
~~أن لا ينقص المهر عن عشرة دراهم
# قوله وإن تزوجها يعني الحر على منافعه مدة معلومة فعلى روايتين
~~PageV08P229
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين
~~والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# إحداهما يصح وهو ms2605 المذهب
# جزم به في تذكرة بن عقيل وشرح بن رزين والكافي والوجيز وغيرهم وصححه
~~المصنف والشارح وصاحب البلغة والنظم والتصحيح وتجريد العناية وغيرهم
~~واختاره بن عبدوس وغيره
# والرواية الثانية لا يصح
# وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله قولا أن محل الخلاف يختص بالخدمة لما فيه
~~من المهنة والمنافاة
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله وإذا لم تصح الخدمة صداقا فقياس المذهب
~~أنه يجب قيمة المنفعة المشروطة إلا إذا علما أن هذه المنفعة لا تكون صداقا
~~فيشبه ما لو أصدقها مالا مغصوبا في أن الواجب مهر المثل في أحد الوجهين
# تنبيه ذكر صاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة
~~والتبصرة والترغيب والبلغة وغيرهم الروايتين في منافعه مدة معلومة كما قال
~~المصنف هنا
# وأطلقوا المنفعة ولم يقيدوها بالعلم لكن قيدوها بالمدة المعلومة ثم قالوا
~~بعد ذلك وقال أبو بكر يصح في خدمة معلومة كبناء حائط وخياطة ثوب
# ولا يصح إن كانت مجهولة كرد عبدها الآبق أو خدمتها في أي شيء أرادته سنة
~~فقيد المنفعة بالعلم ولم يذكر المدة وهو الصواب
# وقال في الفروع وفي منفعته المعلومة مدة معلومة روايتان
# ثم ذكر بعض من نقل عن أبي بكر فقيد المنفعة والمدة بالعلم
# وقال في الرعاية وفي منفعة نفسه وقيل المقدرة روايتان PageV08P230 وقيل
~~إن عينا العمل صح وإلا فلا $ فوائد
# إحداها لو تزوجها على منافع حر غيره مدة معلومة صح على الصحيح من المذهب
~~جزم به في المحرر وغيره
# واختاره بن عبدوس في تذكرته والشيخ تقي الدين وغيرهما وقدمه في الفروع
~~وغيره
# وقيل هي كالأولى وقاله القاضي في التعليق وبن عقيل
# الثانية لا يضر جهل يسير ولا غرر يرجى زواله على الصحيح من المذهب
# وقيل يضر
# فعلى المذهب لو تزوجها على أن يشتري لها عبد زيد صح على الصحيح من المذهب
~~نص عليه وقيل لا يصح
# فعلى المنصوص لو تعذر شراؤه بقيمته فلها قيمته
# الثالثة يصح عقده أيضا على دين سلم وغيره وعلى غير مقدور له كآبق ومغتصب
~~يحصله وعلى مبيع اشتراه ولم يقبضه ms2606 نص على ذلك كله
# وجزم به في الرعايتين وغيره وصححه في النظم وغيره
# وقدمه في المحرر والحاوي الصغير والفروع وغيرهم وقيل لا تصح التسمية في
~~الجميع كثوب ودابة ورد عبدها أين كان وخدمتها سنة فيما شاءت كما تقدم وما
~~يثمر شجره ومتاع بيته
# قوله وإن أصدقها تعليم أبواب من الفقه أو الحديث أو قصيدة من الشعر
~~المباح صح
# وكذا لو أصدقها تعليم ( ( ( تعلم ) ) ) شيء من الأدب أو صنعة أو كتابة
~~وهذا المذهب وأطلقه ( ( ( أطلقه ) ) ) كثير من الأصحاب هنا PageV08P231
# قال في الهداية وغيره في القصيدة يصح رواية واحدة وقدمه في الرعايتين
# قال في البلغة وتجريد العناية ويصح على تعليم حديث وفقه وشعر مباح وقطعا
~~به
# وقيده المصنف والمجد والشارح والحاوي وغيرهم بما إذا قلنا بجواز ( ( (
~~يجوز ) ) ) أخذ الأجرة على تعليمها
# وجزم في المنور بعدم الصحة وقدمه في النظم في الفقه
# وأطلق في الفروع في باب الإجارة في جواز أخذ الأجرة على تعليم الفقه
~~والحديث الوجهين كما تقدم هناك
# قوله وإن كان لا يحفظها لم يصح
# وجزم به في الوجيز
# قال الشارح ينظر في قوله فإن قال أحصل لك تعليم هذه السورة صح لأن هذا
~~منفعة في ذمته لا يختص بها فجاز أن يستأجر عليها من يحسنها
# وإن قال على أن أعلمك فذكر القاضي في الجامع أنه لا يصح
# وذكر في المجرد احتمالا بالصحة أشبه ما لو أصدقها مالا في ذمته ولو كان
~~معسرا به
# قال في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع ويصح على قصيدة
~~لا يحسنها فيتعلمها ثم يعلمها
# وقيل لا تصح التسمية
# وقال في الرعايتين في القراءة لو شرط سورة لا يعرفها تعلم وعلم كمن شرط
~~تعليمها
# وقيل يبطل
# وقال بعد ذلك وإن أصدقها تعليم فقه أو حديث أو أدب أو شعر مباح معلوم أو
~~صنعة أو كتابة صح وفروعه كفروع القراءة انتهى PageV08P232
# قوله ويحتمل أن يصح ويتعلمها ثم يعلمها
# وهذا المذهب نص عليه وهو الذي قدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي
~~الصغير والفروع وغيرهم
# قال في تجريد العناية ms2607 يصح ولو لم يحفظه نصا
# فائدة قوله وإن تعلمتها من غيره لزمه أجرة تعليمها
# وهذا بلا نزاع لكن لو ادعى الزوج أنه علمها وادعت أن غيره علمها كان
~~القول قولها على الصحيح من المذهب
# قدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# واختاره بن عبدوس في تذكرته وغيره
# وقيل القول قوله
# قوله وإن طلقها قبل الدخول وقبل تعلمها فعليه نصف الأجرة
# وهو المذهب جزم به في الفصول والوجيز والمنور وغيرهم
# وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير
# وقيل يلزمه نصف مهر المثل
# ويحتمل أن يعلمها نصفها بشرط أمن الفتنة
# وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ووجه في المغني والشرح وغيرهما
# وجزم به في الهداية والخلاصة وقدمه في المستوعب والرعايتين
# وأطلقهما في المذهب والمغني والشرح
# فعلى هذا الوجه يعلمها من وراء حجاب من غير خلوة بها $ فائدتان
# إحداهما وكذا الحكم لو طلقها بعد الدخول وقبل تعليمها قاله المصنف
~~والشارح وغيرهما فعليه الأجرة كاملة PageV08P233
# وقيل يلزمه مهر المثل
# ويحتمل أنه يلزمه تعليمها كاملة لها قياسا على ما تقدم قبله
# الثانية قوله وإن كان بعد تعليمها رجع عليها بنصف الأجرة
# بلا نزاع ولو حصلت الفرقة من جهتها رجع بالأجرة كاملة عليها
# قوله وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن معين لم يصح
# هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب منهم أبو بكر والمصنف والشارح وبن
~~منجا وغيرهم
# وصححه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة وتجريد العناية وغيرهم
# قال في البلغة والنظم هذا المشهور
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم
# وقدمه في الفروع وغيره وعنه يصح
# قال بن رزين هذا الأظهر واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في عيون
~~المسائل
# وأطلقهما في تذكرة بن عقيل والمستوعب والرعايتين
# وقيل يصح مطلقا
# وقيل بل يصح إن جاز أخذ الأجرة عليه ذكره في الرعايتين
# وجزم به في المحرر والحاوي الصغير
# قلت الذي يظهر أن هذا مراد من قال لا يصح وأطلق وأن الخلاف مبني على جواز
~~أخذ الأجرة على ذلك على ما تقدم في ms2608 باب الإجارة
# قوله ولا يحتاج إلى ذكر قراءة من
# يعني على القول بالصحة لا يشترط أن يعين قراءة شخص من القراء وهذا هو
~~الصحيح اختاره المصنف والشارح وقدمه في الفروع PageV08P234
# وقال أبو الخطاب يحتاج إلى ذلك
# وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب وصححه في النظم
~~والرعايتين وأطلقهما بن منجا في شرحه
# $ فوائد
# الأولى هل يتوقف الحكم بقبض السورة على تلقين جميعها أو تلقين كل آية قبض
~~لها فيه احتمالان ذكرهما الأزجي
# قلت الصواب الذي لا شك فيه أن تلقين كل آية قبض لها لأن تعليم كل آية
~~يحصل به نفع كامل فهو كقبض بعض الصداق إذا كان عينا
# الثانية أجرى في الواضح الروايتين في بقية القرب كالصلاة والصوم ونحوهما
# الثالثة لا يصح إصداق الذمية شيئا من القرآن وإن صححناه في حق المسلمة
~~على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في الفروع
# وقيل يصح
# قال القاضي في المجرد وبن عقيل يصح بقصدها الاهتداء
# وقطع به في المذهب
# وتقدم في أحكام أهل الذمة أنهم يمنعون من قراءة القرآن على الصحيح من
~~المذهب
# الرابعة لو طلقها ووجدت حافظة لما أصدقها وتنازعا هل علمها الزوج أم لا
~~فأيهما يقبل قوله فيه وجهان
# أطلقهما في القاعدة الثالثة عشر
# قلت الصواب قبول قولها
# وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير PageV08P235
# قوله وإذا تزوج نساء بمهر واحد وخالعهن بعوض واحد صح ويقسم بينهن على قدر
~~مهورهن في أحد الوجهين
# وهو المذهب اختاره بن حامد والقاضي والمصنف والشارح وصححه في التصحيح
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأزجي وقدمه في الهداية والمستوعب
~~والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وفي الآخر يقسم بينهن بالسوية
# اختاره أبو بكر وذكره بن رزين رواية
# وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة
# وقيل في الخلع يقسم على قدر مهورهن وفي الصداق يقسم بينهن بالسوية
# وقال الصداق يقسم بينهن بالسوية على عددهن
# وفي المحرر والفروع وغيرهما في الخلع أن العوض يقسم بينهن على قدر مهورهن
~~المسماة لهن
# والقولان الأولان فيهما على قدر مهور مثلهن ms2609 أو على عددهن بالتسوية
~~كالقولين في الصداق ونحوه
# فائدة لو كان عقد بعضهن فاسدا ففيه الخلاف المتقدم على الصحيح من المذهب
~~قدمه في الفروع
# وقيل للتي عقدها فاسد مهر المثل وهو احتمال في الترغيب من صحة العقود
# قوله ويشترط أن يكون معلوما كالثمن فإن أصدقها دارا غير معينة أو دابة لم
~~يصح
# وهذا المذهب مطلقا اختاره أبو بكر وغيره وجزم به في الوجيز وغيره
~~PageV08P236
# وقدمه بن منجا في شرحه وهو ظاهر ما قدمه الشارح
# وقال القاضي يصح مجهولا ما لم تزد جهالته على مهر المثل
# فعليه لو تزوجها على عبد أو أمة أو فرس أو بغل أو حيوان من جنس معلوم أو
~~ثوب هروي أو مروي وما أشبهه مما يذكر جنسه صح ولها الوسط
# وكذا لو أصدقها قفيز حنطة أو عشرة أرطال زيت وما أشبهه
# فإن كانت الجهالة تزيد على جهالة مهر المثل كثوب أو دابة أو حيوان من غير
~~ذكر الجنس أو على حكمها أو حكم أجنبي أو على حنطة أو زبيب أو على ما اكتسبه
~~في العام لم يصح
# ذكره المصنف والشارح وغيرهما
# ويأتي معنى هذا قريبا عند قوله وكذلك يخرج إذا أصدقها دابة من دوابه
~~ونحوه
# قوله وإن أصدقها عبدا مطلقا لم يصح
# وهو المذهب اختاره أبو بكر وأبو الخطاب والمصنف والشارح
# وقدمه في المذهب ومسبوك الذهب والكافي ونصره
# وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي
# قال بن منجا هذا المذهب
# وقال القاضي يصح ولها الوسط
# قال في الفروع وظاهر نصه صحته
# واختاره بن عبدوس في تذكرته
# وجزم به في المنور وإدراك الغاية
# وقدمه في المحرر والنظم والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير وقال نص عليه
~~وإدراك الغاية
# وظاهر المستوعب والفروع الإطلاق PageV08P237
# فائدة قوله وهو السندي
# قال في المحرر والرعايتين والفروع لها في المطلق وسط رقيق البلد نوعا
~~وقيمة كالسندي بالعراق
# زاد في الفروع فقال لأن أعلى العبيد التركي والرومي وأدناهم الزنجي
~~والحبشي والوسط السندي والمنصوري
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله نص الإمام أحمد رحمه الله في رواية جعفر ms2610
~~النسائي أن لها وسطا يعني فيما إذا أصدقها عبدا من عبيده على قدر ما يخدم
~~مثلها
# وهذا تقييد للوسط بأن يكون مما يخدم مثلها انتهى
# وقال أيضا والذي ينبغي في سائر أصناف المال كالعبد والشاة والبقرة
~~والثياب ونحوها أنه إذا أصدقها شيئا من ذلك أنه يرجع فيه إلى مسمى ذلك
~~اللفظ في عرفها وإن كان بعض ذلك غالبا أخذته كالبيع أو كان من عادتها
~~اقتناؤه أو لبسه فهو كالملفوظ به انتهى
# ويأتي إذا أصدقها ثوبا هرويا أو مرويا أو ثوبا مطلقا قريبا
# وتقدم ذلك أيضا
# قوله وإن أصدقها عبدا من عبيده لم يصح ذكره أبو بكر
# واختاره هو والمصنف والشارح وقدمه في الكافي ونصره
# وروى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يصح وهو المذهب
# قال في المستوعب والفروع وظاهر نصه صحته واختاره القاضي وأبو الخطاب وبن
~~عبدوس في تذكرته وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر
~~والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وقال نص عليه وإدراك الغاية وغيرهم
~~PageV08P238
# قال في القاعدة الخامسة بعد المائة إذا أصدقها مبهما من أعيان مختلفة ففي
~~الصحة وجهان أصحهما الصحة انتهى
# وظاهر الفروع الإطلاق فإنه قال فيها وفي التي قبلها لم يصح عند أبي بكر
~~والشيخ وظاهر نصه صحته انتهى
# فتلخص في المسالتين أن أبا بكر والمصنف وجماعة قالوا بعدم الصحة فيهما
~~وأن القاضي وجماعة قالوا بالصحة فيهما وأن أبا الخطاب وجماعة قالوا لا يصح
~~في الأولى ويصح في الثانية وهو المذهب كما تقدم
# فعلى المذهب لها أحدهم بالقرعة على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية
~~مهنا
# وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم
# وقدمه في المستوعب والرعايتين والفروع
# وعنه لها الوسط اختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في المنور
# وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير
# وأطلقهما في القاعدة الستين بعد المائة
# وقيل لها ما اختارت منهم
# وقيل هو كنذره عتق أحدهم ذكرهما بن عقيل
# وقيل لها ما اختار الزوج
# وأطلق الثلاثة الأول والأخير ms2611 في البلغة
# واختار بن عقيل أنهم إن تساووا فلها واحد بالقرعة وإلا فلها الوسط
# قوله وكذلك يخرج إذا أصدقها دابة من دوابه أو قميصا من قمصانه
# وكذا لو أصدقها عمامة من عمائمه أو خمارا من خمره ونحو ذلك PageV08P239
# وهذا التخريج لأبي الخطاب ومن تابعه من الأصحاب
# وقطع في المحرر وغيره أنه كذلك
# قال في الفروع والمحرر وثوب مروي ونحوه كعبد مطلق لأن أعلى الأجناس
~~وأدناها من الثياب غير معلوم وثوب من ثيابه ونحوه كقفيز حنطة وقنطار زيت
~~ونحوه كعبد من عبيده
# وجزم بالصحة في ذلك في الوجيز
# ومنع في الواضح في غير عبد مطلق
# ومنع أبو الخطاب في الانتصار عدم الصحة في قوس أو ثوب
# وقال كل ما جهل دون جهالة المثل صح
# وتقدم ذلك عن القاضي أيضا
# قوله وإن أصدقها عبدا موصوفا صح
# قطع به الأصحاب وفي الرعاية الصغرى وجه بعدم الصحة وفيه نظر قاله بعضهم
# قوله وإن جاءها بقيمته أو أصدقها عبدا وسطا أو جاءها بقيمته أو خالعته
~~على ذلك فجاءته بقيمته لم يلزمها قبولها
# هذا أحد الوجهين وهو المذهب
# اختاره أبو الخطاب في الهداية والمصنف والشارح
# وصححه في تصحيح المحرر والخلاصة وقدمه في النظم
# قال بن منجا في شرحه هذا المذهب وجزم به الشيرازي
# وقال القاضي يلزمها وقدمه في الرعايتين
# وقطع به بن عقيل في عمد الأدلة والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما
~~PageV08P240
# وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمحرر والحاوي الصغير والفروع
# قوله وإن أصدقها طلاق امرأة له أخرى لم يصح
# يعني لم يصح جعل الطلاق صداقا وهو المذهب اختاره أبو بكر وغيره
# قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب
# قال في النظم وتجريد العناية لم يصح في الأصح
# وجزم به في منتخب الآدمي وقدمه في الخلاصة والكافي والمحرر والرعايتين
~~والحاوي الصغير والفروع
# وعنه يصح جزم به في الوجيز ولم أر من اختاره غيره مع أن له قوة
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والبلغة
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ولو قيل ببطلان النكاح لم يبعد لأن ms2612
~~المسمى فاسد لا بدل له فهو كالخمر ونكاح الشغار
# فعلى المذهب لها مهر مثلها قاله القاضي في الجامع وأبو الخطاب وغيرهما
# وجزم به في المغني والشرح والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة
~~والرعايتين والحاوي وغيرهم
# وحكى القاضي في المجرد عن أبي بكر أنها تستحق مهر الضرة وقاله بن عقيل
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وهو أجود ذكره في الاختيارات
# قوله فإن فات طلاقها بموتها فلها مهرها في قياس المذهب
# وهكذا قال في الهداية وهو الصحيح على هذه الرواية
# جزم به في المذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم وصححه في النظم
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والمغني والشرح وفرضا
~~المسألة فيما إذا لم يطلقها PageV08P241
# وقيل لها مهر مثلها وهو احتمال في المغني والشرح ووجه في البلغة وأطلقهما
~~$ فائدتان
# إحداهما وكذا الحكم لو جعل صداقها أن يجعل إليها طلاق ضرتها إلى سنة قاله
~~في المستوعب والفروع وغيرهما
# وقيل يسقط حقها من المهر إذا مضت السنة ولم تطلق ذكره أبو بكر وأطلقهما
~~في المغني والشرح
# الثانية لو أصدقها عتق أمته صح بلا نزاع
# قوله وإن تزوجها على ألف إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا لم يصح نص
~~عليه
# وهو المذهب اختاره أبو بكر وغيره
# قال المصنف والشارح هذا أولى
# قال في الفروع ونصه لا يصح
# وصححه في النظم والخلاصة وغيرهما
# قال في المذهب ومسبوك الذهب بطل في المشهور
# وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في البلغة والمحرر والرعايتين والحاوي
~~الصغير وغيرهم
# وعنه يصح وهي مخرجة خرجها بعض الأصحاب من التي بعدها وأطلقهما في الفروع
# قوله وإن تزوجها على ألف إن لم تكن له زوجة وألفين إن كان له زوجة لم يصح
~~في قياس التي قبلها PageV08P242
# واختاره أبو بكر والمصنف والشارح
# قال في الخلاصة لم يصح على الأصح
# قلت وهو الصواب وهو رواية مخرجة
# والمنصوص أنه يصح وهو المذهب
# قال في الفروع ونصه يصح وصححه في النظم
# قال في المذهب صح في المشهور
# وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في البلغة والمحرر والرعايتين ms2613 وأطلقهما في
~~الفروع
# قال في الهداية والحاوي الصغير وغيرهما نص الإمام أحمد رحمه الله في
~~الأولى على وجوب مهر المثل وفي الثانية على صحة التسمية فيخرج في المسألتين
~~روايتان
# وقال في المستوعب قال أصحابنا تخرج المسألة على روايتين
# وقدم في البلغة عدم التخريج وهو المذهب كما تقدم قال وحمل بعض أصحابنا كل
~~واحدة على الأخرى
# فائدة وكذا الحكم لو تزوجها على ألف إن لم يخرجها من دارها وعلى ألفين إن
~~أخرجها ونحوه
# قوله وإذا قال العبد لسيدته أعتقيني على أن أتزوجك فأعتقته على ذلك عتق
~~ولم يلزمه شيء
# وهذا المذهب وجزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا والفروع وغيرهم
# وكذا لو قالت أعتقتك على أن تتزوج بي لم يلزمه ذلك ويعتق
# وتقدم التنبيه على ذلك في باب أركان النكاح عند قوله إذا قال أعتقتك ( (
~~( أعتقك ) ) ) وجعلت عتقك صداقك PageV08P243
# قوله وإذا فرض الصداق مؤجلا ولم يذكر محل الأجل صح في ظاهر كلامه ومحله
~~الفرقة ( ( ( الفرق ) ) ) عند أصحابنا
# اعلم أن الصداق يجوز فرضه مؤجلا أو معجلا بطريق ( ( ( بطرق ) ) ) أولى
~~ويجوز بعضه معجلا وبعضه مؤجلا
# ومتى فرض الصداق وأطلق اقتضى الحلول
# وإن شرطه ( ( ( شرط ) ) ) مؤجلا إلى وقت فهو إلى أجله
# وإن شرطه مؤجلا ولم يذكر محل الأجل وهي مسألة المصنف فالصحيح أنه يصح نص
~~عليه وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي
# وقدمه في المستوعب والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع
~~وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره
# وقال أبو الخطاب لا يصح
# يعني لا يصح فرضه مؤجلا من غير ذكر محل الأجل ولها مهر المثل
# وقال عن الأول فيه نظر وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختاره
~~القاضي في الجامع الصغير
# وقدمه في الخلاصة وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب
# فعلى المذهب قال المصنف هنا ومحله الفرقة عند أصحابنا منهم القاضي وجزم
~~به في المحرر والنظم والوجيز وتذكرة بن عبدوس ومنتخب الأزجي وغيرهم وقدمه
~~في الفروع والحاوي الصغير وغيرهم
# وهو من مفردات المذهب
# وعنه يكون حالا وذكرها بن أبي موسى احتمالا
# وقال بن عقيل ms2614 يحتمل عندي أن يكون الأجل إلى حين الفرقة أو حين الخلوة
~~والدخول
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله الأظهر أنهم أرادوا بالفرقة البينونة
~~PageV08P244
# فعلى هذا الرجعية لا يحل مهرها إلا بانقضاء عدتها
# قوله وإن أصدقها خمرا أو خنزيرا أو مالا مغصوبا صح النكاح
# هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب منهم الخرقي وبن حامد والقاضي
~~والشريف وأبو الخطاب وبن عقيل والمصنف والشارح وبن عبدوس وغيرهم
# قال المصنف هنا والمذهب صحته
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر
~~والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وعنه أنه يعجبه استقبال النكاح يعني أن النكاح فاسد اختاره أبو بكر
# واختاره أيضا شيخه الخلال والجوزجاني لكن يشترط أن يكونا يعلمان حالة
~~العقد أنه خمر أو خنزير أو مغصوب
# وحملها القاضي والمصنف والشارح وغيرهم على الاستحباب
# تنبيه إلحاق المغصوب بالخمر والخنزير عليه أكثر الأصحاب منهم أبو بكر وبن
~~أبي موسى وأبو الخطاب وبن عقيل وصاحب المذهب والمستوعب والخلاصة والفروع
~~وغيرهم
# وقيل محل الخلاف فيما هو محرم لحق الله كالخمر والخنزير والحر ونحو ذلك
~~ولا يدخل المغصوب فيصح به قولا واحدا
# قال الزركشي وهذا اختيار الشيخين حتى بالغ أبو محمد فحكى الاتفاق عليه
# قلت وهو ظاهر كلام صاحب الرعاية والحاوي PageV08P245
# قوله ووجب مهر المثل
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز والمغني والشرح
~~وغيرهم وقدمه في الفروع
# وعند بن أبي موسى يجب مثل المغصوب أو قيمته
# قال الزركشي واختاره أبو العباس
# وقال في الواضح إن باع المغصوب صاحبه بثمن مثله لزمه
# وعنه يجب مثل الخمر خلا
# فائدة يجب المهر هنا بمجرد العقد على الصحيح من المذهب
# وقال في الترغيب والبلغة وعنه يجب بالعقد بشرط الدخول
# قوله و 4 إن تزوجها على عبد فخرج حرا أو مغصوبا أو عصيرا فبان خمرا فلها
~~قيمته
# يعني يوم التزويج
# قال القاضي في التعليق إن خرج حرا فلها قيمته وقطع به الأصحاب
# وهو من مفردات المذهب
# وإن خرج العبد مغصوبا فلها قيمته أيضا ms2615 وهو المذهب
# وقطع به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم
# وإن بان العصير خمرا فجزم المصنف هنا أن لها قيمته وهو أحد الوجوه اختاره
~~القاضي
# وجزم به في المحرر والحاوي الصغير وقالا رواية واحدة وبن عبدوس في تذكرته
~~وقدمه في الرعايتين والنظم
# وقيل لها مثل العصير وهو المذهب واختاره المصنف والشارح وردا قول القاضي
~~PageV08P246
# وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل لها مهر المثل وقدمه في الإيضاح
# قال في البلغة يرجع إلى مهر المثل في المثلى وبالقيمة في غيره
# وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله لا يلزمه في هذه المسائل شيء
# وكذا قال في مهر معين تعذر حصوله
# فائدة لو تزوج على عبدين فبان أحدهما حرا فالصحيح من المذهب أن لها قيمة
~~الحر فقط وتأخذ الرقيق نص عليه وجزم به في المغني والشرح وغيرهما وقدمه في
~~الفروع وغيره
# وعنه أن لها قيمتهما
# ولو تزوجها على عبد فبان نصفه مستحقا أو أصدقها ألف ذراع فبانت تسعمائة
~~خيرت بين أخذه وقيمة التالف وبين قيمة الكل ذكره أبو بكر وقال هو معنى
~~المنقول عن الإمام أحمد رحمه الله
# قال المصنف والشارح نص عليه وقدمه في الفروع
# وتقدم اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه لا يلزمه شيء
# قوله وإن وجدت به عيبا فلها الخيار بين أخذ أرشه أو رده وأخذ قيمته
# وكذا لو بان ناقصا صفة شرطتها
# فأما الذي بالذمة إذا قبض مثله عنه ثم بان معيبا ونحوه فإنه يجب بدله لا
~~أرشه ولا قيمته كما قد صرح به المحرر وغيره
# وحكم ذلك كله كالبيع كما تقدم ذكره في الفروع
# وقال الناظم لها أخذا ( ( ( أخذ ) ) ) الأرش في الأصح PageV08P247
# وقال في المحرر وغيره وعنه لا أرش لها مع إمساكه
# فائدة ذكر الزركشي عن الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه ذكر في بعض قواعده
~~جواز فسخ المرأة النكاح إذا ظهر المعقود عليه حرا أو مغصوبا أو معيبا
# والإمام والأصحاب على خلاف ذلك
# قوله وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صح وكانا جميعا ms2616 مهرها فإن طلقها
~~قبل الدخول بعد قبضهما رجع عليها بألف ولم يكن على الأب شيء مما أخذه
# هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب
# لكن يشترط في الأب أن يكون ممن يصح تملكه قاله الأصحاب
# وذكر في الترغيب رواية أن المسمى كله لها ويرجع به على الأب
# قال الزركشي وحكى أبو عبد الله بن تيمية رواية ببطلان الشرط وصحة التسمية
# وقيل يبطلان ويجب مهر المثل قاله الزركشي وغيره
# فائدة لو شرط أن جميع المهر له صح كشعيب صلى الله عليه وسلم
# فلو طلقها قبل الدخول رجع بنصفه عليها ولا شيء على الأب وهذا الصحيح
# وقاله القاضي وغيره وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم
# وقيل يرجع عليه بنصف ما أخذ وهو احتمال المصنف
# قلت والنفس تميل إلى ذلك
# فعلى هذا لو كان ما شرطه الأب أكثر من النصف رجع على الأب بما زاد على
~~النصف وببقية النصف على الزوجة PageV08P248
# تنبيه ظاهر كلام المصنف رحمه الله وغيره أنه سواء أجحف الأخذ بمال البنت
~~أولا
# قال الزركشي وهو ظاهر إطلاق الإمام أحمد رحمه الله والقاضي في تعليقه
~~وأبي الخطاب وطائفة
# وشرط عدم الإجحاف القاضي في المجرد وبن عقيل والمصنف والشارح
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وهذا ضعيف ولا يتصور الإجحاف لعدم ملكها
~~له
# فائدة يملك الأب ما شرطه لنفسه بنفس العقد كما تملكه هي حتى لو مات قبل
~~القبض ورث عنه لكن يقدر فيه الانتقال إلى الزوجة أولا ثم إليه كأعتق ( ( (
~~كعتق ) ) ) عبدك عن كفارتي ذكر ذلك بن عقيل في عمد الأدلة وقدمه الزركشي
# وقال القاضي والمصنف والشارح لا يملكه إلا بالقبض مع النية
# قال الزركشي وضعف هذا بأنه يلزم منه بطلان خصيصة هذه المسألة
# قال ويتفرع من هذا على قول أبي محمد أنه لو وجد الطلاق قبل القبض فللأب
~~أن يأخذ من الألف التي استقرت للبنت ما شاء والقاضي يجعل الألف بينهما
~~نصفين كجملة الصداق
# تنبيه ظاهر قوله فإن فعل ذلك غير الأب فالكل لها
# صحة التسمية وهو صحيح وهو المذهب ms2617 وعليه الأصحاب
# وقيل تبطل التسمية ويجب لها مهر المثل قاله القاضي في المجرد
# قوله وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها وإن كرهت
# هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب منهم الخرقي والقاضي وأصحابه
~~PageV08P249 قال الزركشي هذا المنصوص والمختار لعامة الأصحاب وقطع به
~~المصنف والشارح وصاحب الوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره وهو مقتضى كلام
~~الإمام أحمد رحمه الله
# وهو من مفردات المذهب
# وظاهر كلام بن عقيل في الفصول اختصاص هذا الحكم بالأب المجبر
# وهو قول القاضي في المجرد وهو من المفردات أيضا
# وقيل يختص ذلك بالمحجور عليها في المال ذكره بن أبي موسى في الصغيرة وفي
~~معناها السفيهة
# وفي التعليق احتمال أن حكم الأب مع الثيب حكم غيره من الأولياء
# تنبيه حيث قلنا للأب ذلك فليس لها إلا ما وقع عليه العقد فلا يتممه الأب
~~ولا الزوج على الصحيح من المذهب
# وقيل يتممه الأب كبيعه بعض مالها بدون ثمنه لسلطان يظن به حفظ الباقي
~~ذكره في الانتصار
# وقيل يتممه لثيب كبيرة
# وفي الروضة بما وقع عليه العقد قبل لزوم العقد
# وقيل على الزوج بقية مهر المثل ذكره بن حمدان في رعايتيه
# تنبيه قوله وإن كرهت هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب
# قال الزركشي وقد يستشكل من لا يملك إجبارها إذا قالت أذنت لك أن تزوجني
~~على مائة درهم لا أقل فكيف يصح أن يزوجها على أقل من ذلك
# وقد يقال إذنها في المهر غير معتبر فيلغى ويبقى أصل إذنها في النكاح
# قوله وإن فعل ذلك غيره ( ( ( غير ) ) ) بإذنها صح ولم يكن لغيره الاعتراض
~~PageV08P250
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# وقيل على الزوج بقية مهر المثل ذكره بن حمدان في رعايتيه
# قلت وهو مشكل لأنها إن كانت رشيدة فكيف يلزم الزوج ذلك مع رضاها بغيره
~~وإن كانت غير رشيدة ولها إذن وأذنت في ذلك فهذا يحتمل أن يلزم الزوج التتمة
~~ويحتمل أن يلزم الولي لكن الأولى هنا لزوم التتمة إما على الزوج أو الولي
~~هذا ما يظهر
# قوله وإن فعله بغير إذنها ms2618 فعليه مهر المثل
# فيكمله الزوج على الصحيح من المذهب وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك
~~الذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والمحرر والشرح والنظم والرعايتين
~~والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# ويحتمل أن لا يلزم الزوج إلا المسمى والباقي على الولي كالوكيل في البيع
~~وهو لأبي الخطاب
# قلت وهو الصواب وقد نص عليه الإمام أحمد رحمه الله واختاره الشيخ تقي
~~الدين وقدمه في القواعد في الفائدة العشرين وقال نص عليه في رواية بن منصور
# قال في الفروع وبدون إذنها يلزم الزوج تتمته ويضمنه الولي
# وعنه تتمته عليه كمن زوج بدون ما عينته له قال ويتوجه كخلع
# وفي الكافي للأب تعويضها
# قوله وإن زوج ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل صح ولزم ذمة الابن هذا
~~المذهب
# قال القاضي هذا المذهب رواية واحدة
# وجزم به في المحرر والوجيز والمنور وغيرهم PageV08P251
# وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم وصححه في النظم وغيره
# وعنه على الأب ضمانا
# وعنه أصالة ذكرهما الشيخ تقي الدين
# ونقل بن هانئ يلزم ذمة الابن مع رضاه
# وقيل لا يتزوج له بأكثر من مهر المثل اختاره القاضي
# وتقدم ذلك بأبسط من هذا في أركان النكاح بعد قوله الثاني رضي الزوجين
# فعلى المذهب لو قضاه عنه أبوه ثم طلق ابنه قبل الدخول وقيل بعد البلوغ
~~فنصف الصداق للابن دون الأب قاله في الرعاية
# قوله فإن كان معسرا فهل يضمنه الأب يحتمل وجهين
# وهما روايتان وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب
~~والخلاصة والمغني والشرح وشرح بن منجا
# أحدهما لا يضمنه الأب كثمن مبيعه وهو المذهب
# قال القاضي هذا أصح
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع
# والثاني يضمنه للعرف اختاره بن عبدوس في تذكرته وصححه في التصحيح والنظم
~~وجزم به في الوجيز
# وعنه يلزمه أصالة ذكرها في الرعاية
# وقيل يضمن الأب الزيادة فقط
# وقال في النوادر نقل صالح كالنفقة فلا شيء على الابن
# قال في الفروع كذا قال
# وقال الشيخ تقي الدين ويتحرر لأصحابنا فيما إذا زوج ابنه الصغير بمهر
~~المثل أو أزيد روايات PageV08P252
# إحداهن هو ms2619 على الابن مطلقا إلا أن يضمنه الأب فيكون عليهما
# الثانية هو على الابن إلا أن يضمنه الأب فيكون عليه وحده
# الثالثة على الأب ضمانا
# الرابعة على الأب أصالة
# الخامسة إن كان الابن مقرى فهو على الأب أصالة
# السادسة فرق بين رضى الابن وعدم رضاه
# تنبيه قوله وللأب قبض صداق ابنته الصغيرة بغير إذنها وهذا بلا نزاع
# ولا يقبض صداق الثيب الكبيرة إلا بإذنها
# يعني إذا كانت رشيدة
# فأما إن كانت محجورا عليها فله قبضه بغير إذنها وهو واضح وتقدم ذلك في
~~باب الحجر
# قوله وفي البكر البالغ روايتان
# يعني الرشيدة وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب
~~والخلاصة والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# إحداهما لا يقبضه إلا بإذنها إذا كانت رشيدة وهو المذهب اختاره القاضي
~~وغيره وصححه في المغني والشرح والتصحيح وقدمه في الفروع والحارثي في باب
~~الهبة
# والثانية يقبضه بغير إذنها مطلقا زاد في المحرر ومن تابعه ما لم يمنعه
# فعلى الثانية يبرأ الزوج بقبض الأب وترجع على أبيها بما بقي لا بما أنفق
~~منه PageV08P253 $ فائدتان
# إحداهما قوله وإن تزوج العبد بإذن سيده على صداق مسمى صح
# بلا نزاع ويجوز له نكاح أمة ولو قدر على نكاح حرة ذكره أبو الخطاب وبن
~~عقيل وهو معنى كلام الإمام أحمد رحمه الله
# الثانية متى أذن له وأطلق لم ينكح إلا واحدة نص عليه
# وزيادته على مهر المثل في رقبته على الصحيح من المذهب
# وعنه بذمته
# وفي تناول النكاح الفاسد احتمالان وأطلقهما في الفروع
# قلت الصواب أنه لا يتناوله
# قوله وهل يتعلق برقبته أو بذمة سيده على روايتين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وشرح بن
~~منجا
# إحداهما يتعلق بذمة سيده وهو المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه
~~الله وصححه في التصحيح
# قال في تجريد العناية ويتعلق بذمة سيده على الأسد
# وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح والفروع وإدراك الغاية
# والثانية يتعلق برقبته قدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير
# وعنه يتعلق بذمة السيد ورقبة ms2620 العبد
# وعنه يتعلق بذمتهما ذمة العبد أصالة وذمة السيد ضمانا
# وعنه يتعلق بكسبه وأطلقهن في القواعد الأصولية PageV08P254
# فإن قيل هذه الرواية هي عين الرواية الأولى لأن السيد يملك كسبه فهو في
~~ذمته
# قيل ليست هي بل غيرها
# وفائدة الخلاف أنا إذا قلنا يتعلق بذمة السيد تجب النفقة عليه وإن لم يكن
~~للعبد كسب وليس للمرأة الفسخ لعدم كسبه وللسيد استخدامه ومنعه من التكسب
# وإن قلنا يتعلق بكسبه فللمرأة الفسخ إذا لم يكن له كسب وليس لسيده منعه
~~من الثلاث ذكره المصنف وغيره
# ويأتي في آخر نفقة الأقارب والمماليك هل له أن يتسرى بإذن سيده أم لا
# تنبيه إذا قلنا يتعلق المهر بذمة السيد ضمانا فقضاه عن عبده فهل يرجع
~~عليه إذا عتق
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ينبغي أن يخرج هنا على الخلاف في مهر
~~زوجته إذا كانت أمة للسيد فحيث رجع هناك رجع هنا $ فائدتان
# إحداهما حكم النفقة حكم الصداق خلافا ومذهبا قاله في الفروع والمصنف
~~والشارح وغيرهم
# قال ناظم المفردات % وزوجة العبد بإذن السيد % % عليهما ينفق في المجود %
~~$
# الثانية لو طلق العبد فإن كان الطلاق رجعيا فله الرجعة بدون إذن سيده
~~ذكره القاضي وبن عقيل وأبو الخطاب وغيرهم واقتصر عليه في القواعد الفقهية
~~لأن الملك قائم بعد
# وإن كان الطلاق بائنا لم يملك إعادتها بغير إذنه لأنه تجديد ملك والإذن
~~مطلق فلا يتناول أكثر من مرة واحدة قاله في القاعدة الأربعين PageV08P255
# قوله وإن تزوج بغير إذنه لم يصح النكاح
# هذا المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله
# وجزم به في الوجيز والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة
~~والمنور وغيرهم
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والقواعد
~~الأصولية وغيرهم
# وعنه النكاح موقوف
# قال في الفروع بعد أن قدم الأول وقال أصحابنا كفضولي ونقله حنبل
# وإن وطىء فيه فكنكاح فاسد
# فعلى القول بالوقف على إجازة السيد لو أعتقه عقب النكاح فقال أبو الخطاب
~~في الانتصار صح نكاحه ونفذ بخلاف ما لو اشترى شيئا بغير إذن السيد ms2621 ثم أعتقه
~~عقب الشراء لم ينفذ شراؤه
# قال في القواعد الأصولية وما قاله فيه نظر
# قوله فإن دخل بها وجب في رقبته مهر المثل
# هذا المذهب نص عليه واختاره أبو بكر
# قال في المذهب ومسبوك الذهب وجب مهر المثل في أصح الروايتين
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأزجي
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والقواعد
~~الأصولية
# وقيل في ذمته وهو احتمال في المغني وغيره واختاره الشارح وغيره
# وعنه الواجب هو المسمى ويتعلق برقبته
# وقيل الواجب خمسا مهر المثل وهو احتمال في المغني أيضا وغيره
# وعنه الواجب خمسا المسمى نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله
~~PageV08P256
# واختاره الخرقي والقاضي وأصحابه منهم الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما
~~والشيرازي
# وقال الزركشي هذه أشهر الروايات
# وقدمه في الخلاصة وإدراك الغاية وجزم به ناظم المفردات وهو منها
# وأطلقهما في الهداية والمستوعب
# وعنه إن علمت أنه عبد فلها خمسا المسمى وإن لم تعلم فلها المهر في رقبته
# ونقل حنبل لا مهر لها مطلقا
# قال في المحرر وعنه إن علما فلا مهر لها بحال $ فقيدها بما إذا علما
~~التحريم وكذا حملها القاضي أيضا وتبعه في الرعاية
# وزاد قلت إن علمت المرأة وحدها
# قال في الفروع وظاهر كلام جماعة أو علمته هي يعني وحدها
# قال والإخلال بهذه الزيادة سهو انتهى
# وقال المصنف يحتمل ما نقل حنبل أن يحمل على إطلاقه ويحتمل أن يحمل على ما
~~قبل الدخول ويحتمل أن يحمل على أن المهر لا يجب في الحال بل يجب في ذمة
~~العبد يتبع به إذا عتق
# قال في القواعد الأصولية وأولت هذه الرواية بتأويلات فيها نظر
# وعنه تعطي شيئا نقله المروذي قال قلت أتذهب إلى قول عثمان قال أذهب إلى
~~أن تعطى شيئا
# قال أبو بكر وهو القياس $ تنبيهان
# أحدهما ظاهر قول المصنف وغيره أن خمسا المسمى تجب في رقبة العبد وقالوا
~~اختاره الخرقي والخرقي إنما قال على سيده خمسا المهر PageV08P257
# والجواب عن ذلك أن القول بوجوبه في رقبة العبد هو على السيد لأنه ملكه ms2622
~~غايته أنهم خصصوه برقبة العبد والخرقي جعله على السيد ولا ينفك ذلك عن مال
~~السيد
# الثاني مراده والله أعلم بالدخول في قوله فإن دخل بها الوطء وقد صرح به
~~في الوجيز وغيره
# فعلى هذا لا يجب بالخلوة إذا لم يطأ
# والظاهر أن هذا من الأنكحة الفاسدة يعطي حكمها في الخلوة على ما يأتي في
~~آخر الباب والخلاف فيه $ فائدتان
# إحداهما ظاهر كلام الأكثر أن الإمام أحمد رحمه الله إنما صار إلى أن
~~الواجب خمسا المسمى توقيفا لأنه نقل عن عثمان رضي الله عنه
# ووجهها الشيخ تقي الدين رحمه الله فقال المهر في نكاح العبد يجب بخمسة
~~أشياء النكاح وعقد الصداق وإذن السيد في النكاح وإذنه في الصداق والدخول
~~فإذا نكح بلا إذنه فالنكاح باطل ولم يوجد إلا التسمية من العبد والدخول
~~فيجب الخمسان
# الثانية يفديه سيده بالأقل من قيمته أو المهر الواجب
# قوله وإن زوج السيد عبده أمته لم يجب مهر
# ذكره أبو بكر واختاره هو وجماعة منهم القاضي
# وصححه في النظم وغيره وقدمه في المحرر والحاوي الصغير وتجريد العناية
# وقيل يجب ويسقط وهو رواية في التبصرة
# وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي
~~والرعايتين وإدراك الغاية PageV08P258
# وعنه يجب المهر ويتبع به بعد عتقه نقله سندي وهو المذهب
# قال في المحرر وغيره وهو المنصوص وجزم به في الوجيز والمنور
# وظاهر الفروع إطلاق الخلاف
# قوله وإن زوج عبده حرة ثم باعها العبد بثمن في الذمة تحول صداقها أو نصفه
~~إن كان قبل الدخول إلى ثمنه
# يعني إذا قلنا يتعلق ( ( ( وتعلق ) ) ) المهر برقبة العبد قاله الأصحاب
# فأما إن قلنا يتعلق بذمة السيد وهو المذهب كما تقدم فإن كان المهر وثمن
~~العبد من جنس واحد واتفقا في الحلول أو التأجيل تقاصا
# وأما إن قلنا إن المهر يتعلق بذمتيهما فإنه يسقط على الصحيح من المذهب
~~قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم لملكها العبد
~~والمالك لا يجب له شيء على مملوكه والسيد تبع له لأنه ضامن ويبقى الثمن
~~للسيد عليها لسقوط ms2623 مهرها
# وقيل لا يسقط لثبوته لها عليهما قبل أن تملكه
# قال في الفروع وغيره بناء على من ثبت له دين على عبد ثم ملكه فإن في
~~سقوطه وجهين
# قال في المحرر أصلهما من ثبت له دين على عبد ثم ملكه هل يسقط على وجهين
# وقدم في المحرر وغيره السقوط وقاله في الرعايتين والحاوي
# وقيل لا يسقط لثبوته لها قبل شرائه
# فمن ثبت له على عبد دين أو أرش جناية ( ( ( جنابة ) ) ) ثم ملكه سقط
# وقيل لا يسقط
# وتقدم ذلك في أواخر باب الحجر PageV08P259
# تنبيه صرح المصنف بقوله تحول صداقها أو نصفه أن شراءها له قبل الدخول لا
~~يسقط نصف مهرها وهو إحدى الروايتين وهو ظاهر ما قدمه في الفروع
# وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة هنا وقدمه في الرعايتين هنا والحاوي
~~الصغير
# والرواية الثانية يسقط لأن الفسخ إنما تم بشرائها فكأنها هي الفاسخة وهما
~~وجهان مطلقان في المغني والشرح
# ويأتي هذا محررا في كلام المصنف فيما إذا جاءت الفرقة من جهتها
# قوله وإن باعها إياه بالصداق صح قبل الدخول وبعده
# هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب منهم أبو بكر والقاضي
# وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم
# وقدمه في المحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# ويحتمل أن لا يصح قبل الدخول
# وهو رواية ذكرها في الفروع والمستوعب وقال لأنها متى ملكته انفسخ النكاح
~~قال فعلى هذا يجب أن لا يصح شراؤها لزوجها قبل الدخول لأنه مبطل مهرها لأن
~~الفرقة بسبب من جهتها وإذا بطل المهر بطل الشراء قال وهذه إحدى مسائل الدور
# قال وعلى الأولة السيد قائم مقام الزوج في توفية المهر فصارت الفرقة
~~مشتركة بين الزوج والزوجة وإذا كان كذلك غلب فيها حكم الزوج كالخلع
# وإذا ثبت أن الفسخ من جهة الزوج فعليه نصف المهر فيصح البيع ويغرم النصف
~~الآخر كما لو قبضت جميع الصداق ثم طلقت قبل الدخول فإنها ترد نصفه انتهى
~~PageV08P260
# قال في الفروع واختار ولد صاحب الترغيب أنه إن تعلق برقبته أو ذمته ms2624 وسقط
~~ما في الذمة بملك طارئ برئت ذمة السيد
# فعلى هذا يلزم الدور فيكون في الصحة بعد الدخول الروايتان قبله انتهى
# فعلى المذهب وهو الصحة في رجوعه قبل الدخول بنصفه أو بجميعه الروايتان
~~المتقدمتان
# فائدة لو جعل السيد العبد مهرها بطل العقد كمن زوج ابنه على رقبة من يعتق
~~على الابن لو ملكه إذ نقدره له قبلها فيقدر الملك فيمن يعتق على الابن
~~للابن قبل الزوجة
# وقيل عقد الزوجية إذا دخل في ملكه هو قبلها عتق عليه دونها
# قوله وتملك المرأة الصداق المسمى بالعقد
# هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب
# قال الزركشي هذا المذهب المعروف المجزوم به عند الأكثرين انتهى
# وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# وعنه لا تملك إلا نصفه ذكره القاضي ومن بعده
# قوله فإن كان معينا كالعبد والدار فلها التصرف فيه ونماؤه لها وزكاته
~~ونقصه وضمانه عليها إلا أن يمنعها قبضه فيكون ضمانه عليه
# وهذا المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح وشرح بن
~~منجا وقال هذا المذهب وغيرهم
# وعنه فيمن تزوج على عبد ففقئت عينه إن كانت قد قبضته فهو لها وإلا فهو
~~للزوج
# فعلى هذا لا يدخل في ضمانها إلا بقبضه PageV08P261
# قال في المحرر وغيره ومن شرط تصرفها فيه ودخوله في ضمانه قبضه إلا
~~المتميز فإنه على روايتين كما بيناه في البيع
# وقال في الفروع وتقدم الضمان والتصرف في البيع
# قوله وإن كان غير معين كقفيز من صبرة لم يدخل في ضمانها ولم تملك التصرف
~~فيه إلا بقبضه كالمبيع
# قاله الأصحاب وتقدم الخلاف في ذلك والصحيح من المذهب وما يحصل به القبض
~~في آخر باب خيار البيع فإن هذا مثله عند الأصحاب
# وذكر القاضي في موضع من كلامه أن ما لم ينتقض العقد بهلاكه كالمهر وعوض
~~الخلع يجوز التصرف فيه قبل قبضه
# قوله وإن قبضت صداقها ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصفه إن كان باقيا ويدخل
~~في ملكه حكما كالميراث
# هذا المذهب نص عليه
# قال المصنف في الكافي والمغني ms2625 والشارح هذا قياس المذهب
# وجزم به في الخلاصة والمنور وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز
# وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمحرر والنظم والرعايتين
~~والحاوي الصغير والفروع وتجريد العناية وغيرهم
# ويحتمل أن لا يدخل حتى يطالب به ويختار وذكره القاضي وأبو الخطاب وهو وجه
~~لبعضهم وأطلقهما في المستوعب
# قال في الترغيب والبلغة أصل هذين الوجهين الاختلاف فيمن بيده عقدة النكاح
# قال في القاعدة الخامسة والثمانين وليس كذلك ولا يلزم من طلب العفو من
~~الزوج أن يكون هو المالك فإن العفو يصح عما يثبت فيه حق التملك PageV08P262
~~كالشفعة وليس في قولنا إن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب ما يستلزم أن
~~الزوج لم يملك نصف الصداق لأنه إنما يعفو عن النصف المختص بابنته انتهى
# فعلى المذهب ما حصل من النماء قبل ذلك فهو بينهما نصفان
# وعلى الثاني يكون لها
# وعلى المذهب لو طلقها على أن المهر كله لها لم يصح الشرط
# وعلى الثاني فيه وجهان قاله في الفروع
# وعلى المذهب أيضا لو طلق ثم عفا ففي صحته وجهان قاله في الفروع ويصح على
~~الثاني ولا يتصرف
# وفي الترغيب على الثاني وجهان لتردده بين خيار البيع وخيار الواهب
# ويأتي إذا طلقها قبل الدخول وكان الصداق باقيا بعينه هل يجب رده أم لا
~~بعد قوله وإن نقص الصداق بيدها
# قوله وإن كان الصداق زائدا زيادة منفصلة رجع في نصف الأصل والزيادة لها
# هذا الصحيح من المذهب نص عليه في رواية أبي داود وصالح
# وقال في الفروع لا يرجع في نصف زيادة منفصلة على الأصح
# قال في القاعدة الثانية والثمانين هذا المذهب
# وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز
~~وغيرهم
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم
# وعنه له نصف الزيادة المنفصلة
# تنبيه ظاهر قوله رجع في نصف الأصل والزيادة PageV08P263 أن الأصل لو كان
~~أمة وولدت عندها أن الولد لها وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب فإن الولد
~~نماء منفصل على الصحيح على ما تقدم وصرح القاضي به ms2626 في التعليق
# وقال في المجرد للزوج نصف قيمة الأم
# وقال في الخلاف يرجع بنصف الأمة قاله في القواعد
# واستثنى أبو بكر قاله في القواعد وصاحب المستوعب والمصنف والشارح وغيرهم
~~من النماء المنفصل ولد الأمة فلا يجوز للزوج الرجوع في نصف الأمة حذرا من
~~التفريق في بعض الزمان
# قلت وفي هذا نظر ظاهر فإن ذلك كالأمة المشتركة إذا ولدت
# وخرج بن أبي موسى أن الولد للمرأة ولها نصف قيمة الأم
# قال في القواعد وهذا ضعيف جدا وهو كما قال
# قوله وإن كانت متصلة فهي مخيرة بين دفع نصفه زائدا وبين دفع نصف قيمته
~~يوم العقد
# اعلم أن الزيادة المتصلة للزوجة على الصحيح من المذهب وليس للزوج الرجوع
~~فيها وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم
# قال في القاعدة الحادية والثمانين ذكره الخرقي ولم يعلم عن أحد من
~~الأصحاب خلافه حتى جعله القاضي في المجرد رواية واحدة
# وخرج المجد ومن تبعه رواية بوجوب دفع النصف بزيادته من الرواية التي في
~~المنفصلة
# وهذا التخريج رواية في الترغيب وأطلق في الموجز والروايتين في النماء
# وقال في التبصرة لها نماؤه بتعيينه وعنه يقبضه ( ( ( بقبضه ) ) )
# وخرج في القواعد وجها آخر بالرجوع في النصف بزيادته وبرد قيمة الزيادة
~~كما في الفسخ بالعيب PageV08P264
# قال وهذا الحكم إذا كانت العين يمكن فصلها وقسمتها وأما إن لم يمكن فهو
~~شريك بقيمة النصف يوم الأصداق $ تنبيهان
# أحدهما محل الخيرة للزوجة إذا كانت غير محجور عليها
# فأما المحجور عليها فليس لها أن تعطيه إلا نصف القيمة قاله المصنف وغيره
~~وهو واضح
# الثاني ظاهر قوله وبين دفع نصف قيمته يوم العقد
# أنه سواء كان متميزا أو لا وكذا قال الخرقي والمصنف في المغني والكافي
~~والشارح وبن حمدان في رعايتيه وغيرهم
# وحرر في المحرر وتبعه في الفروع فقالا إن كان المهر المتميز يضمن بمجرد
~~العقد فله نصف قيمته يوم العقد وإن كان غير متميز فله قيمة نصفه يوم الفرقة
~~على أدنى صفة من وقت العقد إلى وقت قبضه
# وفي الكافي إلى وقت التمكين منه قاله الزركشي ms2627
# ويحمل كلام الخرقي وأبي محمد ومن تابعهما على ذلك قال إذ الزيادة في غير
~~المتميز صورة نادرة
# ولذلك علل أبو محمد بأن ضمان النقص عليها فعلم أن كلامه في المتميز انتهى
# وقال في البلغة والترغيب المهر المعين قبل قبضه هل هو بيده أمانة أو
~~مضمون فيكون مؤنة دفن العبد عليه فيه روايتان وبنى عليهما التصرف والنماء
~~وتلفه
# وعلى القول بضمانه هل هو ضمان عقد بحيث ينفسخ في المعين ويبقى في تقدير
~~المالية يوم الإصداق أو ضمان يد بحيث تجب القيمة يوم تلفه كعارية فيه وجهان
~~PageV08P265
# ثم ذكر أن القاضي وجماعة قالوا ما نفتقر توفيته إلى معيار ضمنه وإلا فلا
~~كبيع انتهى والوجهان في المستوعب
# قوله وإن كان ناقصا خير الزوج بين أخذه ناقصا ولا شيء له غيره وبين نصف
~~القيمة وقت العقد
# وهو المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب
# قال الزركشي وهو اختيار الأكثرين
# قال في البلغة ولا أرش على الأصح
# وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم
# وهو ظاهر كلام الخرقي وقدمه في المستوعب والمغني والشرح والمحرر والنظم
~~والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وقال في المستوعب وحكى شيخنا في شرحه رواية أخرى أنه إن اختار أن يأخذ
~~نصفه ناقصا ويرجع عليها بنصف النقصان فله ذلك واختاره القاضي في التعليق
# وقال في المحرر وخرج القاضي رواية بالأرش مع نصفه
# قال الشارح قال القاضي القياس أن له ذلك كالمبيع يمسكه ويطالب بالأرش
~~ورده المصنف والشارح
# وفي التبصرة رواية ثالثة وقدمها له نصفه بأرشه بلا تخيير
# تنبيه محل ذلك إذا حدث ذلك عند الزوجة فأما إن كان بجناية جان فالصحيح أن
~~له مع ذلك نصف الأرش قاله في البلغة وغيره وهو واضح وعبارتها وأما النقصان
~~فإن تعيب في يدها تخير هو فإن شاء رجع بقيمة النصف سليما وإن شاء قنع به
~~معيبا إلا أن يكون بحيازته جاز فالصحيح أن له مع ذلك نصف الأرش PageV08P266
# فائدة قوله وقت العقد هذا أحد الأقوال وقاله الخرقي
# واعتبر القاضي أخذ القيمة بيوم القبض
# وقال في المحرر والفروع ms2628 وغيرهما له نصف قيمته يوم الفرقة على أدنى صفاته
~~من يوم العقد إلى يوم القبض إلا المتميز إذا قلنا إنه يضمنه بالعقد فتعتبر
~~صفته وقت العقد كما تقدم في الزيادة المتصلة
# قوله وإن كان تالفا أو مستحقا بدين أو شفعة فله نصف قيمته يوم العقد إلا
~~أن يكون مثليا فيرجع بنصف مثله
# إذا فات ما قبضته بتلف أو انتقال أو غير ذلك فإن كان مثليا فله نصف مثله
~~وإن كان غير مثلى فقدم المصنف أن له نصف قيمته يوم العقد وقاله الخرقي
~~وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة
# وقال في المحرر والفروع وغيرهما إن كان متميزا وقلنا يضمنه وهو المذهب
~~كما تقدم اعتبرت صفته وقت العقد وإن كان غير متميز فله نصف قيمته يوم
~~الفرقة على أدنى صفاته من يوم العقد إلى يوم القبض كما تقدم في نظائره
~~فإنهم قد قطعوا في المسائل الثلاث بذلك
# وقال القاضي له القيمة أقل ما كانت يوم العقد إلى يوم القبض
# قال المصنف والشارح هذا مبني على أن الصداق لا يدخل في ضمان المرأة إلا
~~بقبضه وإن كان معينا كالمبيع في رواية
# فائدة لو طلق قبل أخذ الشفيع فقيل يقدم الشفيع وهو الصحيح قدمه بن رزين
~~في شرحه لأن حقه أسبق
# وقيل يقدم الزوج لأن حقه آكد لثبوته بنص القرآن والإجماع
# وأطلقهما في المغني والفروع والشرح وغيرهم PageV08P267
# قوله وإن نقص الصداق في يدها بعد الطلاق فهل تضمن نقصه يحتمل وجهين
# فإذا كانت منعته منه بعد طلبه منها حتى نقص أو تلف فعليها الضمان لأنها
~~غاصبة
# وإن تلف أو نقص قبل المطالبة بعد الطلاق فقال المصنف هنا يحتمل وجهين
~~وكذا قال في الهداية
# وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب
# أحدهما تضمنه وهو المذهب
# جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأزجي وغيرهم
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع
# والثاني لا تضمنه اختاره المصنف والشارح وقالا هو قياس المذهب
# قال في الخلاصة لم تضمن في الأصح
# وقيل لا تضمن المتميز ذكره في الرعاية
# وقيل هو ms2629 كتلفه في يده قبل طلبها $ فوائد
# إحداها لو زاد الصداق من وجه ونقص من وجه كعبد صغير كبر ومصوغ كسرته
~~وأعادته على صياغة أخرى وحمل الأمة فلكل منهما الخيار قاله في البلغة
~~والرعايتين والفروع وغيرهم وقالوا حمل البهيمة زيادة محضة ما لم يفسد اللحم
# والزرع والغرس نقص للأرض والإجارة والنكاح نقص
# ولا أثر لمصوغ كسرته وأعادته كما كان أو أمة سمنت ثم هزلت ثم سمنت على
~~الصحيح من المذهب قدمه في الفروع PageV08P268
# وفي المغني والشرح وجهان
# ولا أثر أيضا لارتفاع سوق ولا لنقلها الملك فيه ثم طلق وهو بيدها
# ولا يشترط للخيار زيادة القيمة بل ما فيه غرض مقصود قاله في البلغة
~~والترغيب وغيرهما
# قال في الفروع وظاهر كلام بعضهم خلافه
# الثانية إن كان النخل حائلا ثم أطلعت فزيادة متصلة وكذا ما أبر قاله
~~المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم
# وقال في البلغة زيادة متصلة على المشهور
# وذكر في الترغيب وجهين
# الثالثة لو أصدقها أمة حاملا فولدت لم يرجع في نصفه إن قلنا لا يقابله
~~قسط من الثمن وإن قلنا يقابله فهو بعض مهر زاد زيادة لا تتميز ففي لزومها
~~نصف قيمته ولزومه قبول نصف الأرض بنصف زرعها وجهان
# وأطلقهما في الفروع فيهما وأطلقهما في المغني والشرح وفي البلغة
~~والرعايتين والحاوي الصغير في الأولى
# واختار القاضي أنه يلزمه قبول نصف الأرض بنصف زرعها
# والصحيح أنه لا يلزمه
# قدمه في المغني والشرح وشرح بن رزين
# الرابعة مما يمنع الرجوع البيع والهبة المقبوضة والعتق وكذا الرهن
~~والكتابة على الصحيح من المذهب قدمه في البلغة والرعاية
# وقيل يرجع إلى نصف المكاتب إن اختار ويكون على كتابته
# ولو قال في الرهن أنا أصبر إلى فكاكه فصبر لم يلزمها دفع العين كما لو
~~رجعت بالابتياع بعد الطلاق
# وهل يمنع التدبير الرجوع على وجهين وأطلقهما في البلغة PageV08P269
# وقدم في الرعاية أنه لا يمنع وهو المذهب
# قال المصنف في المغني والشارح هذا ظاهر المذهب لأنه وصية أو تعليق نصفه
~~وكلاهما لا يمنع الرجوع
# قال في الفروع له الرجوع ms2630 في المدبر إن رجع فيه بقول
# وفي لزوم المرأة رد نصفه قبل تقبيض هبة ورهن وفي مدة خيار بيع وجهان
~~وأطلقهما في الفروع والمغني والشرح
# أحدهما لا يلزمها ذلك قدمه بن رزين في شرحه
# والثاني يلزمها
# الخامسة لو أصدقها صيدا ثم طلق وهو محرم فإن لم يملكه بإرث في الإحرام
~~فله هنا نصف قيمته وإلا فهل يقدم حق الله فيرسله ويغرم لها قيمة النصف أو
~~يقدم حق الآدمي فيمسكه ويبقى ملك المحرم ضرورة أم هما سواء فيخيران فيه
~~الأوجه وأطلقهن في الفروع
# فعلى الوجه الثالث لو أرسله برضاها غرم لها وإلا بقيا مشتركين
# قال في الترغيب ينبني على حكم الصيد المملوك بين محل ومحرم
# السادسة لو أصدقها ثوبا فصبغته أو أرضا فبنتها فبذل الزوج قيمة زيادته
~~لتملكه فله ذلك على الصحيح من المذهب اختاره المصنف والشارح والخرقي
# وقدمه في الرعايتين وبن رزين في شرحه
# قال في الفروع فله ذلك عند الخرقي والشيخ تقي الدين
# وقال القاضي ليس له إلا القيمة انتهى
# فلو بذلت المرأة النصف بزيادته لزم الزوج قبوله
# قال الزركشي قلت ويتخرج عدم اللزوم مما إذا وهب العامر تزويق الدار
~~ونحوها للمغصوب منه وهو أظهر في البناء انتهى PageV08P270 السابعة لو فات
~~نصف الصداق مشاعا فله النصف الباقي وكذا لو فات النصف معينا من المتنصف على
~~الصحيح من المذهب فيأخذ النصف الباقي
# قدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وقال المصنف في المغني والشارح له نصف البقية ونصف قيمة الفائت أو مثله
# الثامنة إن قبضت المسمى في الذمة فهو كالمعين إلا أنه لا يرجع بنمائه
~~مطلقا
# ويعتبر في تقويمه صفة يوم قبضه وفي وجوب رده بعينه وجهان
# وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير والنظم والفروع
# أحدهما يجب رده بعينه جزم به بن عبدوس في تذكرته وقدمه في الرعايتين
# والوجه الثاني لا يجب ذلك
# قوله والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح
# هذا المذهب بلا ريب وهو المشهور وعليه الجمهور
# حتى قال أبو حفص رجع الإمام أحمد رحمه الله عن القول ms2631 بأنه الأب
# وصححه المصنف وغيره واختاره الخرقي وأبو حفص والقاضي وأصحابه وغيرهم وجزم
~~به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# قال الزركشي عليه الأصحاب
# وعنه أنه الأب قدمه بن رزين
# واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وقال ليس في كلام الإمام أحمد رحمه
~~الله أن عفوه صحيح لأن بيده عقدة النكاح بل لأن له أن يأخذ من مالها ما شاء
# وتعليله بالأخذ من مالها ما شاء يقتضي جواز العفو بعد الدخول عن الصداق
~~كله وكذلك سائر الديون PageV08P271
# وأطلق الروايتين في الهداية والمستوعب والبلغة
# وقيل سيد الأمة كالأب
# فعلى المذهب إذا طلق قبل الدخول فأيهما عفى لصاحبه عما وجب له من المهر
~~وهو جائز الأمر في ماله بريء منه صاحبه
# وعلى الثانية للأب أن يعفو عن نصف مهر ابنته الصغيرة إذا طلقت قبل الدخول
~~كما قاله المصنف هنا
# وكلامه يشمل البكر والثيب الصغيرتين
# وهو الصحيح من المذهب
# وعبارته في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة
~~وإدراك الغاية وغيرهم كعبارة المصنف وقدمه في الفروع
# وقال في المغني والكافي والشرح ليس للأب ذلك إذا كانت بكرا صغيرة
# واشترط في المحرر والنظم وتجريد العناية البكارة لا غير
# فائدة المجنونة كالبكر الصغيرة $ تنبيهان
# الأول مفهوم قوله ابنته الصغيرة أن الأب ليس له أن يعفو عن مهر ابنته
~~البكر البالغة وهو صحيح وهو المذهب
# اختاره أبو الخطاب وبن البناء وصاحب المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب
~~والخلاصة والبلغة والمصنف والشارح وإدراك الغاية وغيرهم
# واختار جماعة أنها كالصغيرة
# وهو ظاهر كلام القاضي وجزم به في الوجيز
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وتجريد العناية PageV08P272
# وهو ظاهر كلامه في النظم وأطلقهما في البلغة
# وقال في الترغيب والبلغة أيضا أصل الوجهين هل ينفك الحجر بالبلوغ أم لا
~~ولم يقيد في عيون المسائل بصغر وكبر وبكارة وثيوبة
# الثاني ظاهر قوله للأب أن يعفو أن غيره من الأولياء ليس له أن يعفو وهو
~~صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به
# وذكر بن عقيل رواية في عفو الولي في حق الصغيرة ms2632
# قلت إذا رأى الولي المصلحة في ذلك فلا بأس به
# الثالث ظاهر كلام المصنف وغيره أن المعفو عنه من الصداق سواء كان دينا أو
~~عينا وهو صحيح وهو المذهب
# وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# قال في البلغة قاله جماعة من أصحابنا
# قال الزركشي هذا ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله والجمهور
# وقيل من شرطه أن يكون دينا قدمه في البلغة والترغيب
# فليس له أن يعفو عن عين
# قال الزركشي نعم يشترط أن لا يكون مقبوضا وهو مفهوم من كلامهم لأنه يكون
~~هبة لا عفوا
# الرابع مفهوم قوله إذ طلقت قبل الدخول
# أنها إذا طلقت بعد الدخول ليس للأب العفو وهو صحيح وهو المذهب وعليه
~~جماهير الأصحاب
# قال في البلغة لا يملكه في أظهر الوجهين
# وجزم به في المغني والشرح وغيرهما
# وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
# وقيل له ذلك ما لم تلد أو يمضي لها سنة في بيت الزوج PageV08P273
# وهو مبني أيضا على أنه هل ينفك الحجر عنها بالبلوغ أم لا قاله في الترغيب
~~وقال فيه وفي البلغة وعلى هذا الوجه ينبني ملك الأب لقبض صداق ابنته
~~البالغة الرشيدة
# فائدة إن كان العفو عن دين سقط بلفظ الهبة والتمليك والإسقاط ( ( (
~~التمليك ) ) ) والإبراء والعفو ( ( ( الإسقاط ) ) ) والصدقة والترك ( ( (
~~الإبراء ) ) ) ولا يفتقر إلى قبول على الصحيح من المذهب وقيل يفتقر
# وإن كان العفو عن عين صح بلفظ الهبة والتمليك وغيرهما كعفوت على الصحيح
~~من المذهب اختاره القاضي والمصنف والشارح وصاحب القواعد وغيرهم
# وقيل لا يصح بها اختاره بن عقيل
# وأطلقهما في البلغة والرعاية وقدم أنه لا يصح بالإبراء واقتصر في الترغيب
~~على وهبت وملكت
# وقال في القواعد وإن كان عينا وقلنا لم يملكه الزوج وإنما يثبت له حق
~~التمليك فكذلك
# يعني هو كالعفو عنه إذا كان دينا
# وهل يفتقر إلى قبوله فيه وجهان وأطلقهما في البلغة والرعايتين
# قال في القواعد قال القاضي وبن عقيل يشترط هنا الإيجاب والقبول والقبض (
~~( ( القبض ) ) )
# والصحيح أن القبض لا يشترط في الفسوخ كالإقالة ونحوه صرح القاضي ms2633 في خلافه
# وقد تقدم ذلك في أول كتاب الهبة في العين وبعده بيسير ( ( ( بيسيره ) ) )
~~في الدين في إبراء الغريم وسواء في ذلك عفو الزوج والزوجة PageV08P274
# قوله وإذا أبرأت المرأة زوجها من صداقها أو وهبته له ثم طلقها قبل الدخول
~~رجع عليها بنصفه
# هذا المذهب اختاره أبو بكر وغيره وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع
# وعنه لا يرجع بشيء لأن عقد الهبة لا يقتضي ضمانا
# وعنه لا يرجع مع الهبة ويرجع مع الإبراء
# قال في المحرر والرعايتين وهو الأصح
# قال في القواعد الفقهية هل يرجع عليها ببدل نصفها على روايتين
# فإن قلنا يرجع فهل يرجع إذا كان الصداق دينا فأبرأته منه على وجهين
~~أصحهما لا يرجع لأن ملكه لم يزل عنه انتهى
# قال في تجريد العناية فلو وهبته بعد قبضه ثم طلق قبل مس رجع بنصفه لا إن
~~أبرأته على الأظهر فيهما واختاره بن عبدوس في تذكرته
# قال المصنف والشارح فإن كان الصداق دينا فأبرأته منه فإن قلنا لا يرجع في
~~المعين فهنا أولى
# وإن قلنا يرجع هناك خرج هنا وجهان الرجوع وعدمه وكذا قال في البلغة
# وقال فيها وفي الترغيب أصل الخلاف في الإبراء هل زكاته إذا مضى عليه
~~أحوال وهو دين على الزوجة أو على الزوج فيه روايتان
# قال في الفروع وكلامه في المغني على أنه إسقاط أو تمليك $ فوائد
# إحداها ( ( ( أحدها ) ) ) لو وهبته أو أبرته ( ( ( أبرأته ) ) ) من نصفه
~~أو بعضه فيهما ثم تنصف رجع بالباقي على الرواية الأولى وبنصفه أو بباقيه
~~على الرواية الأخرى PageV08P275
# قال في الرعايتين وهي أصح
# وقيل له نصف الباقي وربع بدل الكل أو نصف بدل الكل فقط
# وقيل يرجع في الإبراء من المعين دون الدين ذكرهما في الرعاية
# قال في الفروع وإن وهبته بعضه ثم تنصف رجع بنصف غير الموهوب
# ونصف الموهوب استقر ملكا له فلا يرجع به ونصفه الذي لم يستقر يرجع به على
~~الأولى لا الثانية
# وفي المنتخب عليها احتمال
# الثانية لو وهب الثمن لمشتر ms2634 فظهر المشتري على عيب فهل بعد الرد لها الأرش
~~أم ترده وله ثمنه
# وقال في الترغيب القيمة فيه الخلاف قاله في الفروع
# وقال في القواعد فيه طريقان
# أحدهما تخريجه على الخلاف في رده
# والأخرى تمتنع المطالبة هنا وجها واحدا وهو اختيار بن عقيل
# قلت الصحيح من المذهب أن له الأرش على ما تقدم في خيار العيب وقدمه في
~~الفروع هناك في هذه المسألة
# الثالثة لو قضى المهر أجنبي متبرعا ثم سقط أو تنصف فالراجع للزوج على
~~الصحيح من المذهب
# اختاره بن عبدوس في تذكرته وصححه في النظم وقدمه في المحرر والرعايتين
~~والحاوي الصغير والفروع
# وقيل الراجع للأجنبي المتبرع
# ومثله خلافا ومذهبا حكما لا صورة لو باع عينا ثم وهب ثمنها للمشتري أو
~~ابرأه منه ثم بان بها عيب يوجب الرد PageV08P276
# ومثله أيضا فيهما لو تبرع أجنبي عن المشتري بالثمن ثم فسخ بعيب خلافا
~~ومذهبا
# قال في الفروع ومثله أداء ثمن ثم يفسخ بعيب انتهى
# وكذا لو أبرأه من بعض الثمن
# واختار القاضي في خلافه عدم الرجوع عليه مما أبرأه منه
# وكذا الحكم لو كاتب عبده ثم أبرأه من دين الكتابة وعتق فهل يستحق المكاتب
~~الرجوع عليه بما كان له عليه من الإيتاء الواجب أم لا قدمه في الفروع
# وضعف المصنف ذلك وقال لا يرجع به المكاتب
# ذكر هذا وغيره في القاعدة السابعة والستين
# قوله وإن ارتدت قبل الدخول فهل يرجع عليها بجميعه على روايتين
# يعني إذا أبرأته أو وهبته ثم ارتدت وأطلقهما في الشرح
# إحداهما يرجع بجميعه وهو الصحيح صححه في التصحيح والنظم وظاهر كلام بن
~~منجا أن هذا المذهب
# وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين
# والثانية لا يرجع إلا بنصفه
# وعنه يرجع بجميعه مع الهبة وبنصفه مع الإبراء
# قال في تجريد العناية على الأظهر
# قال في الرعايتين وهو أصح
# قوله وكل فرقة جاءت من قبل الزوج كطلاقه وخلعه PageV08P277
# وإسلامه وردته أو من أجنبي كالرضاع ونحوه قبل الدخول يتنصف بها المهر
~~بينهما
# وكذا تعليق طلاقها على فعلها وتوكيلها ms2635 فيه ففعلته فيهما على الصحيح من
~~المذهب وعليه الأصحاب
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله لو علق طلاقها على صفة وكانت الصفة من
~~فعلها الذي لها منه بد وفعلته فلا مهر لها
# وقواه صاحب القواعد
# أما إذا خالعها فجزم المصنف بأنه يتنصف به لأنه من قبله وهو أحد الوجهين
~~وهو ظاهر ما جزم به في الشرح وشرح بن منجا
# وجزم به في الكافي والوجيز وقدمه في المستوعب
# قال في القواعد المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أن لها نصف الصداق وهو
~~قول القاضي وأصحابه
# والوجه الثاني يسقط الجميع وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير
~~والفروع
# وقيل يتنصف المهر إن كان الخلع مع غير الزوجة
# تنبيه محل الخلاف إذا قيل هو فسخ على الصحيح من المذهب
# وقيل أو طلاق أيضا ذكره في الرعاية
# قال في القواعد بعد حكايته القول الثاني في أصل المسألة ومن الأصحاب من
~~خرجه على أنه فسخ فيكون كسائر الفسوخ من الزوج
# ومنهم من جعله مما يشترك فيه الزوجان لأنه إنما يكون بسؤال المرأة فتكون
~~الفرقة فيه من قبلها
# وكذلك يسقط أرشها في الخلع في المرض وهذا على قولنا لا يصح مع الأجنبي
~~أظهر PageV08P278 أما إن وقع مع الأجنبي وصححناه فينبغي أن يتنصف وجها
~~واحدا انتهى
# وأما إذا اسلم أو ارتد قبل الدخول فتقدم ذلك محررا في باب نكاح الكفار
# وأما إذا جاءت الفرقة من الأجنبي كالرضاع ونحوه فإنه يتنصف المهر بينهما
~~ويرجع الزوج على من فعل ذلك
# ويأتي ذلك في كلام المصنف في كتاب الرضاع حيث قال وكل من أفسد نكاح امرأة
~~برضاع قبل الدخول فإن الزوج يرجع عليها بنصف مهرها الذي يلزمه لها
# فائدة لو أقر الزوج بنسب أو رضاع أو غير ذلك من المفسدات قبل منه في
~~انفساخ النكاح دون سقوط النصف
# ولو وطىء أم زوجته أو ابنتها بشبهة أو زنا انفسخ النكاح ولها نصف الصداق
~~نص عليه في رواية بن هانئ
# قوله وكل فرقة جاءت من قبلها كإسلامها وردتها وإرضاعها من ينفسخ به
~~نكاحها ms2636 وارتضاعها منه بنفسها وفسخها لعيبه وإعساره وفسخه لعيبها يسقط به
~~مهرها ومتعتها
# أما إذا اسلمت أو ارتدت قبل الدخول فتقدم ذلك أيضا في أول باب نكاح
~~الكفار مستوفي فليعاود
# وأما إذا جاءت الفرقة من قبلها برضاعها أو ارتضاعها ممن ينفسخ به نكاحها
~~فيأتي ذلك أيضا في كتاب الرضاع حيث قال فإذا أرضعت امرأته الكبرى الصغرى
~~فانفسخ نكاحهما فعليه نصف مهر الصغرى يرجع به على الكبرى ولا مهر للكبرى
~~PageV08P279
# وأما فسخها لعيبه وفسخه لعيبها فإن ذلك يسقط مهرها بلا خلاف في المذهب
~~إلا توجيه لصاحب الفروع يأتي في الفائدة الآتية
# قال المصنف والشارح فإن قيل فهلا جعلتم فسخها لعيبه كأنه منه لحصوله
~~بتدليسه
# قلنا العوض من الزوج في مقابلة منافعها فإذا اختارت فسخ العقد مع سلامة
~~ما عقد عليه وهو نفع بضعها رجع العوض إلى العاقد معها وليس من جهتها عوض في
~~مقابلة منافع الزوج وإنما يثبت لها لأجل ضرر يلحقها لا لتعذر ما استحقت
~~عليه في مقابلته عوضا فافترقا
# وقال في القاعدة السادسة والخمسين بعد المائة هذا الفرق يرجع إلى أن
~~الزوج غير معقود عليه في النكاح وفيه خلاف
# والأظهر في الفرق أن يقال الفسوخ الشرعية التي يملكها كل من الزوجين على
~~الآخر إنما شرعت لإزالة ضرر حاصل
# فإذا وقعت قبل الدخول فقد رجع كل من الزوجين إلى ما بذله سليما كما خرج
~~منه فلا حق له في غيره بخلاف الطلاق وما في معناه كالخلع ونحوهما لا
~~كالانفساخات القهرية بأسبابها كالرضاع واللعان والردة والإسلام والرق
~~والحرية ونحوها بشروطها وكثبوت القرابة ونحوها من موجبات الفرقة بغير ضرر
~~ظاهر فإنه يحصل للمرأة به انكسار وضرر فجبره الشارع بإعطائها نصف المهر
~~وبالمتعة عند فقد التسمية انتهى
# فائدة لو شرط عليه شرط صحيح حالة العقد فلم يف به وفسخت سقط به مهرها على
~~الصحيح من المذهب قدمه في الرعاية والفروع
# قال في القاعدة السادسة والخمسين بعد المائة وهو قول القاضي والأكثرين
# وعنه يتنصف بفسخها قبل الدخول اختاره أبو بكر في التنبيه
# قال في الفروع ms2637 فتتوجه هذه الرواية في فسخها لعيبه PageV08P280
# ولو فسخت بعد الدخول فلها المتعة إن لم يسم لها مهرا
# وأما فسخها لإعساره بالمهر أو بالنفقة وغير ذلك فهو من جهتها فلا تستحق
~~شيئا بلا نزاع أعلمه
# قوله وفرقة اللعان تخرج على روايتين
# وأطلقهما في المغني والكافي والمحرر والشرح وشرح بن منجا وتجريد العناية
~~والفروع
# إحداهما يسقط بها المهر وهو المذهب صححه في التصحيح وتصحيح المحرر والنظم
~~وغيرهم
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الرعايتين وشرح بن رزين والحاوي الصغير واختاره أبو بكر
# والرواية الثانية ينتصف بها المهر
# وخرج القاضي إن لاعنها في مرضه تكون الفرقة منه لا منها
# قوله وفي فرقة بيع الزوجة من الزوج وشرائها له وجهان
# وهما روايتان في الثانية
# وأطلقهما في المغني والكافي والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير
~~والفروع
# إحداهما يتنصف بها المهر وهو المذهب صححه في التصحيح وتصحيح المحرر وجزم
~~به في الوجيز
# قال في القواعد هذا أشهر الوجهين وهو اختيار أبي بكر والقاضي وأصحابه
~~فيما إذا اشترت الزوج
# والثاني يسقط بها كله واختاره أبو بكر فيما إذا اشتراها الزوج
~~PageV08P281
# وقيل محل الخلاف إذا اشتراها من مستحق مهرها وهي طريقته في المحرر
# وقال أبو بكر إن اشتراها سقط المهر وإن اشترته هي تنصف
# واختار في الرعاية إن طلب الزوج شراء زوجته فلها المتعة وإن طلبه سيدها
~~فلا
# فائدة لو جعل لها الخيار بسؤالها فاختارت نفسها فالمنصوص عن الإمام أحمد
~~رحمه الله أنه لا مهر لها قاله في القواعد
# وقيل يتنصف وأطلقهما في الفروع
# وإن جعل لها الخيار من غير سؤال منها فاختارت نفسها لم يسقط مهرها جزم به
~~في المغني والشرح
# قوله ولو قتلت نفسها لاستقر مهرها كاملا
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الهداية والمذهب وتذكرة بن عبدوس
# وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع
# وعنه لا يجب سوى النصف
# وقال في الوجيز يتقرر المهر إن قتل نفسه أو قتله غيرهما
# قال في الفروع فظاهره لا يتقرر إن قتل أحدهما الآخر قال وهو متوجه إن ms2638
~~قتلته هي
# $ فوائد جمة
# اعلم أن المهر يتقرر كاملا سواء كانت الزوجة حرة أو أمة بأشياء ذكر
~~المصنف بعضها فذكر الموت وهو بلا خلاف
# قال في الفروع ويتقرر المسمى لحرة أو أمة بموت أحدهما انتهى
# وذكر القتل وتقدم الخلاف فيه PageV08P282
# ومما يقرر المهر كاملا وطؤه في فرج حية لا ميتة ذكره أبو المعالي وغيره
~~ولو بوطئها في الدبر على الصحيح من المذهب
# وقيل لا يقرره الوطء في الدبر
# ومنها الخلوة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وهو من المفردات قال في
~~الفروع وعنه أولا اختاره في عمد الأدلة بزيادة أو قبل لا
# والذي يظهر أنها سهو
# وقال في القاعدة الخامسة والخمسين بعد المائة من الأصحاب من حكى رواية
~~بان المهر لا يستقر بالخلوة بمجردها بدون الوطء
# وأنكر الأكثرون هذه الرواية وحملوها على وجه آخر وذكره
# فعلى المذهب يتقرر كاملا إن لم تمنعه بشرط أن يعلم بها على الصحيح من
~~المذهب
# وعنه يتقرر وإن لم يعلم بها
# ويشترط في الخلوة أن لا يكون عندهما مميز مطلقا على الصحيح من المذهب
~~قدمه في الفروع
# وقيل مميز مسلم وجزم به في الرعايتين والحاوي الصغير
# ويشترط أيضا أن يكون الزوج ممن يطأ مثله
# ولا تقبل دعواه عدم علمه بها
# والصحيح من المذهب ولو كان أعمى نص عليه لأن العادة أنه لا يخفى عليه ذلك
# وقيل تقبل دعواه عدم علمه إذا كان أعمى
# وقال في المذهب إن صدقته لم تثبت الخلوة وإن كذبته فهي خلوة
# فعلى المنصوص قدم الأصحاب هنا العادة على الأصل PageV08P283
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله فكذا دعوى إنفاقه فإن العادة هناك أقوى
~~انتهى
# والنائم في الخلوة كالأعمى
# ويقبل قول مدعى الوطء يعني في الخلوة على الصحيح من المذهب
# وإلا فسيأتي أن القول قول الزوج فيما إذا اختلفا فيما يستقر فيه المهر من
~~جملة الوطء بلا خلوة على الصحيح من المذهب
# وفي الواضح يقبل قول منكرة كعدمها قاله بن عقيل وجماعة
# فلا يرجع هو بمهر لا يدعيه ولا لها ما لا تدعيه ms2639
# وسيأتي أن القول قوله هو دونها فيما إذا اختلفا فيما يستقر به المهر ومنه
~~الوطء ونحوه بلا خلوة
# قال في الانتصار والتسليم ( ( ( والتسلم ) ) ) بالتسلم ( ( ( بالتسليم )
~~) ) ولهذا لو دخلت البيت فخرج لم تكمل قاله قبيل المسألة
# وفي الانتصار أيضا يستقر به وإن لم يتسلم كبيع وإجارة
# وفي العدة والرجعة وتحريم الربيبة بالخلوة الخلاف قاله في الفروع
# ويأتي في أول باب العدد حكم الخلوة من جهة العدة
# وتقدم أحكام الربيبة إذا خلا بأمها في المحرمات في النكاح
# وقطع المصنف والشارح وغيرهما بثبوت الرجعة لها ( ( ( له ) ) ) عليها إذا
~~خلا بها في عدتها
# قال في المستوعب الخلوة تقوم مقام الدخول في أربعة أشياء تكميل الصداق
~~ووجوب العدة وملك الرجعة إذا طلقها دون الثلاث وثبوت الرجعة إن كانت مطلقة
~~بعد الدخول
# وقيل هذه الخلوة دون الثلاث انتهى PageV08P284
# ولا يتعلق بالخلوة بقية حكم الوطء على الصحيح من المذهب
# وقيل كمدخول بها إلا في حلها لمطلقها وإحصان قاله في الفروع
# ونقل أبو الحارث وغيره هي كمدخول بها ويجلدان إذا زنيا انتهى
# وأما لحوق النسب فقال بن أبي موسى روى عن الإمام أحمد رحمه الله في صائم
~~خلا بزوجته وهي نصرانية ثم طلقها قبل المسيس وأتت بولد ممكن روايتان
# إحداهما يلزمه لثبوت الفراش وهي أصح
# والأخرى قال لا يلزمه الولد إلا بالوطء انتهى
# ولو اتفقا على أنه لم يطأ في الخلوة لزم المهر والعدة نص عليه لأن كلا
~~منهما مقر بما يلزمه
# وذكر بن عقيل وغيره في تنصيف المهر هنا روايتين
# إذا علم ذلك فالخلوة مقررة للمهر لمظنة الوطء
# ومن الأصحاب من قال إنما قررت المهر لحصول التمكين بها وهي طريقة القاضي
# وردها بن عقيل وقال إنما قررت لأحد أمرين إما لإجماع الصحابة وهو حجة
~~وإما لأن طلاقها بعد الخلوة بها وردها زهدا منه فيها فيه ابتدال ( ( (
~~ابتذال ) ) ) لها وكسر فوجب جبره بالمهر
# وقيل بل المقرر هو استباحة ما لا يباح إلا بالنكاح من المرأة فدخل في ذلك
~~الخلوة واللمس بمجردهما
# وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله ms2640 في رواية حرب ذكره في القواعد
# فلو خلا بها ولكن بهما مانع شرعي كإحرام وحيض وصوم أو حسي كجب ورتق
~~ونضاوة تقرر المهر على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب PageV08P285
# قال الزركشي وهو المختار للأصحاب
# وقال اتفقوا فيما علمت أن هذا هو المذهب انتهى
# وهو من مفردات المذهب وقدمه المصنف والشارح وغيرهما
# وعنه لا يقرره
# وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير
# وعنه يقرره إن كان المانع به وإلا فلا وهو قول في الرعاية
# قال في المستوعب إن خلا بها وهو مدنف أو صائم أو محرم أو مجبوب استقر
~~الصداق رواية واحدة وإن خلا بها وهي محرمة أو صائمة أو رتقاء أو حائض كمل
~~الصداق في أشهر الروايتين
# وقال في الرعاية وعنه يكمل مع ما لا يمنع دواعي الوطء بخلاف صوم رمضان
~~والحيض والإحرام بنسك ونحوها
# قال القاضي إن كان المانع لا يمنع دواعي الوطء كالجب والعنة والرتق
~~والمرض والحيض والنفاس وجب الصداق وإن كان يمنع دواعيه كالإحرام وصيام
~~الفرض فعلى روايتين
# قال المصنف والشارح وعنه رواية إن كانا صائمين صوم رمضان لم يكمل الصداق
~~وإن كان غيره كمل انتهى
# وقيل إن خلا بها وهو مرتد أو صائم أو محرم أو مجبوب استقر الصداق وإن
~~كانت صائمة أو محرمة أو رتقاء أو حائضا كمل الصداق على الأصح
# وتقدم كلامه في المستوعب
# تنبيه قال الزركشي وغيره بعد أن ذكر الروايتين اختلفت طرق الأصحاب في هذه
~~المسألة فقال أبو الخطاب في خلافه والمجد والقاضي في الجامع فيما نقله عنه
~~في القواعد محل الروايتين في المانع سواء كان من جهته أو من PageV08P286
~~جهتها شرعيا كان كالصوم والإحرام والحيض أو حسيا كالجب والرتق ونحوهما
# وقال القاضي في الجامع والشريف في خلافه محلهما إن كان المانع من جهتها
~~أما إن كان من جهته فإن الصداق يتقرر بلا خلاف
# ونسب هذه الطريقة في القواعد إلى القاضي في خلافه
# وقال القاضي في المجرد فيما أظن وبن البناء محلهما إذا امتنع الوطء
~~ودواعيه كالإحرام والصيام
# فأما إن كان لا يمنع ms2641 الدواعي كالحيض والجب والرتق فيستقر رواية واحدة
# ونسب هذه الطريقة في القواعد إلى القاضي في المجرد وبن عقيل في الفصول
# وقال القاضي في الروايتين محلهما في المانع الشرعي أما المانع الحسي
~~فيتقرر معه الصداق وهي قريبة من التي قبلها
# ويقرب منها طريقة المصنف في المغني أن المسألة على ثلاث روايات
# الثالثة إن كان المانع متأكدا كالإحرام والصيام لم يكمل وإلا كمل انتهى
# وهذه الرواية الثالثة لم يصرح الإمام أحمد رحمه الله فيها بالإحرام وإنما
~~قاسه المصنف على الصوم الذي صرح به الإمام أحمد
# ومما يقرر المهر أيضا اللمس والنظر إلى فرجها ونحوه لشهوة حتى تقبيلها
~~بحضرة الناس نص عليه وهي من المفردات وقدمه في الفروع
# وخرجه بن عقيل على المصاهرة وقاله القاضي مع الخلوة وقال إن كان ذلك
~~عادته تقرر وإلا فلا هكذا نقله في الفروع
# قلت قال بن عقيل في التذكرة إن كان ممن يقبل أو يعانق بحضرة الناس عادة
~~كانت خلوة منه وإلا فلا
# ونقله عنه في المستوعب والبلغة والقواعد PageV08P287
# فلعل قول صاحب الفروع وقال إن كان ذلك عادته تقرر عائد إلى بن عقيل لا
~~إلى القاضي أو يكون بن عقيل وافق القاضي ويكون لابن عقيل فيها قولان
# قال في القواعد والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله في رواية مهنا أنه إذا
~~تعمد النظر إليها وهي عريانة تغتسل وجب لها المهر
# ولا يقرره النظر إليها على الصحيح من المذهب
# وعنه بلى إذا كانت غير عريانة فأما إن كانت عريانة وتعمد النظر إليها
~~فالمنصوص أنه يجب لها المهر
# قال في الرعاية ويقرره النظر إليها عريانة
# وقطع ناظم المفردات ( ( ( القواعد ) ) ) أن النظر إلى فرجها يقرر المهر
# قال في القواعد أما مقدمات الجماع كاللمس لشهوة والنظر إلى الفرج أو إلى
~~جسدها وهي عريانة فمن الأصحاب من ألحقه بالوطء وهو المذهب ومنهم من خرجه
~~على وجهين أو روايتين من الخلاف في تحريم المصاهرة به ولم يقيده فيهما
~~بالشهوة لأن قصد النظر إلى الفرج أو إلى جسدها وهي عريانة لا يكون إلا
~~لشهوة ms2642 بخلاف اللمس إذ الغالب فيه عدم اقترانه بالشهوة فلذلك قيده فيه بها
~~انتهى
# فإن تحملت بماء الزوج ففي تقرير الصداق به وجهان وأطلقهما في الفروع وقال
~~ويلحقه نسبه
# قلت ظاهر كلام كثير من الأصحاب أنه لا يقرره
# وقال في الرعاية ولو استدخلت مني زوج أو أجنبي بشهوة ثبت النسب والعدة
~~والمصاهرة ولا تثبت رجعة ولا مهر المثل ولا يقرر المسمى انتهى PageV08P288
# قوله وإن اختلف الزوجان في قدر الصداق فالقول قول الزوج مع يمينه
# وهو المذهب اختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في المنور
# وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع
~~وتجريد العناية
# وعنه القول قول من يدعي مهر المثل منهما
# جزم به الخرقي وصاحب العمدة والوجيز ومنتخب الأزجي وناظم المفردات ونصره
~~القاضي وأصحابه منهم الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب وبن عقيل والشيرازي
~~وغيرهم
# قال الزركشي اختاره عامة الأصحاب
# قال في الفروع نصره القاضي وأصحابه
# وهو من مفردات المذهب بلا خلاف بينهم
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمغني والشرح وشرح بن منجا
# وعنه يتحالفان حكاها الشيرازي في المبهج ( ( ( المنهج ) ) )
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يتخرج لنا قول كقول مالك رحمه الله إن
~~كان الاختلاف قبل الدخول تحالفا وإن كان بعده فالقول قول الزوج
# فعلى الرواية الثانية وهو أن القول قول من يدعي مهر المثل منهما لو ادعى
~~أقل منه وادعت أكثر منه ردت إليه بلا يمين عند القاضي في الأحوال كلها
# وجزم به في الوجيز وقدمه في الخلاصة
# وقيل يجب اليمين في الأحوال كلها PageV08P289
# اختاره أبو الخطاب في الهداية وقطع به هو والشريف أبو جعفر في خلافيهما
~~وقدمه بن رزين في شرحه
# قال المصنف وتبعه الشارح إذا ادعى أقل من مهر المثل وادعت أكثر منه رد
~~إلى مهر المثل ولم يذكر الأصحاب يمينا والأولى أن يتحالفا فإن ما يقوله كل
~~واحد منهما محتمل للصحة فلا يعدل عنه إلا بيمين من صاحبه كالمنكر في سائر
~~الدعاوي ولأنهما تساويا في عدم الظهور فشرع التحالف كما لو اختلف
~~المتبايعان انتهيا ms2643
# وقال في المحرر وعنه يؤخذ بقول مدعي مهر المثل ولم يذكر اليمين فيخرج
~~وجوبها على وجهين
# وقال في الهداية وعنه القول قول من يدعي مهر المثل فإن ادعى هو دونه
~~وادعت هي زيادة رد إليه ولا يجب يمين في الأحوال كلها على قول شيخنا
# وعندي أنه يجب فيها كلها يمين لإسقاط الدعاوي
# وفي كلام الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على الوجهين انتهى
# وتبعه في المستوعب وغيره
# وأطلقهما في المذهب والمستوعب والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# لكن صاحب الفروع حكى الخلاف فيما إذا ادعى مهر المثل من غير زيادة ولا
~~نقصان تبعا لصاحب المحرر ولم يذكرا يمينا في غيرها
# وصاحب الرعايتين والحاوي قد حكيا الخلاف كذلك وأطلقاه أيضا وحكياه وجهين
~~فيما إذا ادعى هو نقصا وادعت هي زيادة وقدما عدم اليمين
# وأبو الخطاب ومن تبعه كالسامري والمصنف هنا أجروا الخلاف في جميع الصور
~~وحكوه أيضا عن القاضي أبي يعلي الكبير PageV08P290
# والظاهر أن المصنف والمجد والشارح حالة التصنيف لم يطلعا على الخلاف أو
~~ما استحضراه
# لكن المجد لم يصرح في كلامه في حكم اليمين نفيا ولا إثباتا في المسألة
~~المذكورة
# نعم حيث رد إلى مهر المثل فإنه يكون كالمسألة قبلها على الخلاف
# وأيضا فإنه لم ينف ذكر اليمين إلا عن الرواية ولم يتعرض لثبوته في كلام
~~الأصحاب ولا لنفيه وكيف ينفيه عنهم وهو ثابت في المقنع وقبله في الهداية
~~والمذهب
# ويمكن أن يقال إنما جزم الشيخ في المقنع بوجوب اليمين في الأحوال أو
~~بعدمه فيها اختيارا منه لإطلاق الحالة الأخيرة بالأحوال الأولة وهي ما يؤخذ
~~من قوله مدعى مهر المثل في وجوب اليمين أو عدمه وأن ذلك هو ظاهر كلامهم
# والذي ذكره في المغني من أن الأصحاب لم يذكروا يمينا لا ينافي صنيعه في
~~المقنع حينئذ فإن ذلك مختص بالحال الأخير فقط
# فائدة وكذا الحكم لو اختلف ورثتهما في قدر الصداق قاله في المستوعب
~~والوجيز والفروع وغيرهم
# وكذا لو اختلف الزوج وولى الزوجة الصغيرة في قدره قاله القاضي وغيره
~~واقتصر عليه ms2644 في المستوعب وغيره
# ويحلف الولي على فعل نفسه
# قوله وإن قال تزوجتك على هذا العبد فقالت بل على هذه الأمة خرج على
~~الروايتين
# يعني اللتين فيما إذا اختلفا في قدر الصداق PageV08P291
# وكذا قال أبو الخطاب وغيره من الأصحاب
# وكذا الحكم لو اختلفا في جنسه أو صفته عند الأكثرين
# لكن على رواية من يدعى مهر المثل لو كانت الأمة تساوي مهر المثل لم تدفع
~~إليها بل يدفع إليها القيمة لئلا يملكها ما ينكره قدمه في المحرر
~~والرعايتين والحاوي الصغير والفروع
# قال في المحرر وغيره بعد ذكر الروايتين لكن الواجب القيمة لا شيء من
~~المعينين
# وقيل إن كان معين المرأة أعلى قيمة وهو كمهر المثل أو أقل وأخذنا بقولها
~~أعطيته بعينه وكذا قال في الفروع وغيره
# وقال المصنف في فتاويه إن عينت المرأة أمها وعين الزوج أباها فينبغي أن
~~يعتق أبوها لأنه مقر بملكها له وإعتاقه عليها ثم يتحالفان ولها الأقل من
~~قيمة أمها أو مهر مثلها انتهى
# وفي الواضح يتحالفان كبيع ولها الأقل مما ادعته أو مهر مثلها
# وفي الترغيب يقبل قول مدعي جنس مهر المثل في أشهر الروايتين
# والثانية قيمة ما يدعيه هو
# وقدم في البلغة والرعاية ما قال في الترغيب إنه أشهر الروايتين
# فائدة لو ادعت تسمية الصداق وأنكر كان القول قولها في تسمية مهر المثل في
~~إحدى الروايتين قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير
# والرواية الثانية القول قوله ولها مهر مثلها
# وأطلقهما في البلغة والمحرر والفروع
# فعلى الأول يتنصف المهر إذا طلق قبل الدخول
# وعلى الثانية في تنصفه أو المتعة فقط الخلاف الآتي PageV08P292
# قوله وإن اختلفا في قبض المهر فالقول قولها
# هذا المذهب وعليه الأصحاب قاطبة
# وذكر في الواضح رواية أن القول قوله بناء على ما إذا قال كان له علي كذا
~~وقضيته على ما يأتي في كلام الخرقي في باب طريق الحاكم وصفته
# قوله وإن اختلفا فيما يستقر به المهر فالقول قوله
# بلا نزاع
# قوله وإن تزوجها على صداقين سر وعلانية أخذ بالعلانية وإن كان قد انعقد
~~بالسر ms2645 ذكره الخرقي
# وذكره في الترغيب والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم وهو منصوص عن
~~الإمام أحمد رحمه الله لأنه قد أقر به
# نقل أبو الحارث يؤخذ بالعلانية
# وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المذهب والبلغة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير
~~والزركشي وغيرهم قاله في الخلاصة
# فإن رضيت المرأة بمهر السر وإلا لزمه العلانية
# وقال القاضي وإن تصادقا على السر لم يكن لها غيره
# وحمل كلام الإمام أحمد والخرقي على أن المرأة لم تقر بنكاح السر
# وأطلقهما في الهداية والمستوعب
# فائدة ذكر الحلواني أن البيع مثل النكاح في ذلك
# وتقدم ذلك في كتاب البيع بأتم من هذا
# تنبيه قال المصنف في المغني ومن تابعه من الشارح وغيره وجه قول
~~PageV08P293 الخرقي أنه إذا عقد في الظاهر عقدا بعد عقد السر فقد وجد منه
~~بذل الزائد على مهر السر فيجب ذلك عليه كما لو زادها على صداقها
# قالوا ومقتضى ما ذكرناه من التعليل لكلام الخرقي أنه إن كان مهر السر
~~أكثر من العلانية وجب مهر السر لأنه وجب عليه بعقده ولم تسقطه العلانية
~~فبقي وجوبه انتهوا
# قال الزركشي قد حملنا كلام الخرقي على ما إذا كان مهر العلانية أزيد وهو
~~متأخر بناء على الغالب انتهى
# قلت بل هذا هو الواقع ولا يتأتى في العادة غيره
# وقال في المحرر وإذا كرر العقد بمهرين سرا وعلانية أخذ بالمهر الزائد وهو
~~العلانية وإن انعقد بغيره نص عليه وقاله الخرقي
# قال شارحه فقوله أخذ بالمهر الزائد وهو العلانية أخرجه مخرج الغالب انتهى
# وأما صاحب الفروع فجعل قول الخرقي ومن تابعه قولا غير القول بالأخذ
~~بالزائد
# فقال ومن تزوج سرا بمهر وعلانية بغيره أخذ بأزيدهما
# وقيل بأولهما
# وفي الخرقي وغيره يؤخذ بالعلانية
# وذكره في الترغيب نص الإمام أحمد مطلقا انتهى
# قلت أما على تقدير وقوع أن مهر السر أكثر فلا نعلم أحدا صرح بأنها لا
~~تستحق الزائد وإن كان أنقص فيأتي كلام الخرقي والقاضي
# $ فوائد
# الأولى لو اتفقا قبل العقد على مهر وعقداه ms2646 بأكثر منه تجملا مثل أن
~~PageV08P294 يتفقا على أن المهر ألف ويعقداه على ألفين فالصحيح من المذهب
~~أن الألفين هي المهر
# جزم به المصنف والمجد والشارح وصاحب البلغة والرعاية والنظم والحاوي
~~وغيرهم وقاله القاضي وغيره
# وقيل المهر ما اتفقا عليه أولا
# فعلى المذهب قال الإمام أحمد رحمه الله تفي بما وعدت به وشرطته من أنها
~~لا تأخذ إلا مهر السر
# قال القاضي والمصنف والشارح وغيرهم هذا على سبيل الاستحباب
# وقال أبو حفص البرمكي يجب عليها الوفاء بذلك
# قلت وهو الصواب
# الثانية لو وقع مثل ذلك في البيع فهل يؤخذ بما اتفقا عليه أو بما وقع
~~عليه العقد فيه وجهان وأطلقهما في الرعاية والفروع
# أحدهما يؤخذ بما اتفقا عليه قطع به ناظم المفردات وحكاه أبو الخطاب وأبو
~~الحسين عن القاضي وهو من المفردات
# والثاني يؤخذ بما وقع عليه العقد قطع به القاضي في الجامع الصغير
# وتقدم التنبيه على ذلك في كتاب البيع بعد قوله فإن كان أحدهما مكرها
# الثالثة أفادنا المصنف رحمه الله بقوله وإن تزوجها على صداقين سر وعلانية
~~أخذ بالعلانية أن الزيادة في الصداق بعد العقد تلحق به ويبقى حكمها حكم
~~الأصل فيما يقرره وينصفه وهو المذهب وعليه الأصحاب
# وعنه لا تلحق به وإنما هي هبة تفتقر إلى شروط الهبة فإن طلقها بعد هبتها
~~لم يرجع بشيء من الزيادة
# وخرج على المذهب سقوطه بما ينصفه من وجوب المتعة لمفوضة مطلقة قبل الدخول
~~بعد فرضه PageV08P295
# فعلى المذهب يملك الزيادة من حينها نقله مهنا في أمة عتقت فزيد مهرها
# وجعلها القاضي لمن أصل الزيادة له
# قال في المحرر وإذا ألحق بالمهر بعد العقد زيادة ألحقت به ولزمته وكانت
~~كأصل فيما يقرره وينصفه نص عليه الإمام أحمد رحمه الله
# ويتخرج أن تسقط هي بما ينصفه ونحوه انتهى بما معه
# الرابعة هدية الزوجة ليست من المهر نص عليه فإن كانت قبل العقد وقد وعدوه
~~بأن يزوجوه فزوجوا غيره رجع بها قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله
# واقتصر عليه في الفروع
# قلت وهذا مما لا ms2647 شك فيه
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضا ما قبض بسبب النكاح فكمهر
# وقال أيضا ما كتب فيه المهر لا يخرج منها بطلاقها
# وقال في القاعدة الخمسين بعد المائة حكى الأثرم عن الإمام أحمد رحمه الله
~~في المولى يتزوج العربية يفرق بينهما فإن كان دفع إليها بعض المهر ولم يدخل
~~بها يردوه وإن كان أهدى هدية يردونها عليه
# قال القاضي في الجامع لأن في هذه الحال يدل على أنه وهب بشرط بقاء العقد
~~فإذا زال ملك الرجوع كالهبة بشرط الثواب انتهى
# وهذا في الفرقة القهرية لفقد الكفاءة ونحوها ظاهر
# وكذا الفرقة الاختيارية المسقطة للمهر
# فأما الفسخ المقرر للمهر أو لنصفه فتثبت معه الهدية
# وإن كانت العطية لغير المتعاقدين بسبب العقد كأجرة الدلال والخاطب
~~ونحوهما ففي النظريات لابن عقيل إن فسخ البيع بإقالة ونحوها لم يقف على
~~التراضي فلا ترد الأجرة وإن فسخ بخيار أو عيب ردت لأن البيع وقع مترددا بين
~~اللزوم وعدمه PageV08P296
# وقياسه في النكاح أنه إن فسخ لفقد الكفاءة أو لعيبه ردت وإن فسخ لردة أو
~~رضاع أو مخالعة لم ترد انتهى نقله صاحب القواعد $ تنبيهان
# أحدهما قوله والتفويض على ضربين تفويض البضع وهو أن يزوج الأب ابنته
~~البكر
# مراده إذا كانت مجبرة وكذلك الثيب الصغيرة إذا قلنا يجبرها
# وأما إذا قلنا لا يجبرها فلابد من الإذن في تزويجها بغير مهر حتى يكون
~~تفويض بضع
# الثاني ظاهر قوله ويجب مهر المثل بالعقد ولها المطالبة بفرضه
# أنها ليس لها المطالبة بالمهر قبل الفرض وهو أحد الوجهين لأنه لم يستقر
~~وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب
# وقال جماعة من الأصحاب لها المطالبة به منهم المصنف في المغني والشارح
~~وبن رزين وغيرهم وهو ظاهر كلامه في الرعاية الكبرى كما أن لها المطالبة
~~بفرضه لأنه لم يستقر
# فائدة حيث فسدت التسمية كان لها المطالبة بفرض مهر المثل كما أن لها ذلك
~~هنا
# قوله وإن مات أحدهما قبل الإصابة ورثه صاحبه ولها مهر نسائها
# هذا المذهب نص عليه في رواية الجماعة وعليه ms2648 الأصحاب
# قال المصنف والشارح وغيرهما هذا ظاهر المذهب وهو الصحيح PageV08P297
# قال الزركشي هذا المذهب بلا ريب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع
~~وغيره وصححه بن أبي موسى وغيره فما قرر المهر المسمى قرره هنا
# وقيل عنه لا مهر لها حكاها بن أبي موسى
# وقيل إنه ينتصف بالموت إلا أن يكون قد فرضه لها
# قال بن عقيل لا وجه للتنصيف عندي
# قال الشيخ تقي الدين في القلب حزازة من هذه الرواية والمنصوص عليه في
~~رواية الجماعة أن لها مهر المثل على حديث بروع بنت واشق نص عليه في رواية
~~علي بن سعيد وصالح ومحمد بن الحكم والميموني وبن منصور وحمدان بن علي وحنبل
# قال ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله رواية تخالف السنة وإجماع الصحابة بل
~~الأمة
# فإن القائل قائلان قائل بوجوب مهر المثل وقائل بسقوطه
# فعلمنا أن ناقل ذلك غالط عليه والغلط إما في النقل أو ممن دونه في السمع
~~أو في الحفظ أو في الكتاب
# إذ من أصل الإمام أحمد الذي لا خلاف عنه فيه أنه لا يجوز الخروج عن أقوال
~~الصحابة ولا يجوز ترك الحديث الصحيح من غير معارض له من جنسه وكان رحمه
~~الله شديد الإنكار على من يخالف ذلك فكيف يفعله هو مع إمامته من غير موافقة
~~لأحد ومع أن هذا القول لاحظ له في الآية ولا له نظير هذا مما يعلم قطعا أنه
~~باطل انتهى PageV08P298
# قوله وإن طلقها قبل الدخول بها لم يكن لها عليه إلا المتعة
# إذا طلق المفوضة قبل الدخول فلا يخلو إما أن يكون قد فرض لها صداقا أولا
# فإن كان ما فرض لها صداقا وهو مراد المصنف فلا يخلو إما أن يكون تفويض
~~بضع أو تفويض مهر
# فإن كان تفويض بضع فليس لها إلا المتعة على الصحيح من المذهب
# ونص عليه في رواية جماعة وعليه أكثر الأصحاب منهم الخرقي والقاضي وأصحابه
# قال في المحرر وهو أصح عندي وصححه في النظم وتجريد العناية
# قال في البلغة هذا أصح الروايتين
# قال ms2649 في الرعايتين وهو أظهر
# واختاره الشيرازي وغيره
# وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والكافي وقال هذا المذهب والشرح
~~وشرح بن رزين وغيرهم
# وعنه يجب لها نصف مهر المثل قدمه في الخلاصة والرعايتين ونهاية بن رزين
~~وإدراك الغاية وجزم به في المنور
# قال الزركشي هذه أضعفهما
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمحرر والفروع
# وإن كان تفويض مهر فقدم المصنف هنا أنه ليس لها إلا المتعة وهو إحدى
~~الروايتين والمذهب منهما قدمه في الكافي وقال هذا المذهب
# وصححه في المحرر والنظم وتجريد العناية وغيرهم
# وهو ظاهر كلامه في المحرر والفروع
# قال في الرعايتين وهو أظهر PageV08P299
# وعنه يجب لها نصف مهر المثل وهو المذهب وهو ظاهر كلام الخرقي
# وجزم به في الوجيز وبن رزين في شرحه والمنور
# وقدمه في المغني والشرح والرعايتين ونهاية بن رزين وإدراك الغاية
~~وأطلقهما الزركشي والفروع
# وإن كان فرض لها صداقا صحيحا فالصحيح من المذهب وجوب نصف الصداق المسمى
~~وعليه الأصحاب
# وعنه يسقط وتجب المتعة
# فائدة لو سمى لها صداقا فاسدا وطلقها قبل الدخول لم يجب عليه سوى المتعة
~~على إحدى الروايتين نصره القاضي وأصحابه قاله في الفروع
# قال الزركشي اختاره الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما
# واختاره المجد وصاحب الرعايتين
# وعنه يجب عليه نصف مهر المثل وهو المذهب
# جزم به الخرقي وبن رزين في شرحه
# واختاره الشيرازي والمصنف والشارح
# وأطلقهما في الحاوي الصغير والفروع والزركشي
# فما نصف المسمى نصفه هنا إلا في هاتين المسألتين على الخلاف فيهما
# قوله وإن طلقها قبل الدخول لم يكن لها عليه إلا المتعة على الموسع قدره
~~وعلى المقتر قدره فأعلاها خادم وأدناها كسوة تجزيها في صلاتها
# اعلم أن الصحيح من المذهب اعتبار وجوب المتعة بحال الزوج نص عليه وعليه
~~جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره PageV08P300
# وقدمه في المغني والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع
~~والزركشي وغيرهم
# وقيل الاعتبار بحال المرأة
# وقيل الاعتبار بحالهما
# وعنه يرجع في تقديرها إلى الحاكم
# وعنه يجب لها نصف مهر المثل ذكرها القاضي في المجرد
# قال المصنف ms2650 وهذه الرواية تضعف لوجهين
# أحدهما مخالفة نص الكتاب لأن نص الكتاب يقتضي تقديرها بحال الزوج
~~وتقديرها بنصف المهر يوجب اعتبارها بحال المرأة
# الثاني أنا لو قدرناها بنصف مهر المثل لكانت نصف المهر إذ ليس الهر ( ( (
~~المهر ) ) ) معينا في شيء انتهى
# قال الزركشي وهذه الرواية أخذها القاضي في روايتيه من رواية الميموني
~~وسأله كم المتاع فقال على قدر الجدة وعلى من قال تمتع بنصف صداق المثل لأنه
~~لو كان فرض لها صداقا كان لها نصفه
# قال القاضي وظاهر هذا أنها غير مقدرة وأنها معتبرة بيساره وإعساره
# وقد حكى قول غيره أنه قدرها بنصف مهر المثل ولم ينكره
# فظاهر هذا أنه مذهب له انتهى
# قال الزركشي وهذا في غاية التهافت لأنه إنما حكى مذهب غيره بعد أن حكى
~~مذهبه
# قال وإنما تكون هذه الرواية مذهبا معتمدا له إذا لم يكن الإمام أحمد قد
~~ذكر مذهبه معها مع أنه قد ذكره هنا معها
# قال ولا تليق هذه الرواية بمذهب الإمام أحمد رحمه الله لأنه حينئذ تنفى
~~PageV08P301 فائدة اعتبار الموسع والمقتر ولا تبقى فائدة في إيجاب نصف مهر
~~المثل أو المتعة إلا أن غايته أن ثم الواجب من النقدين وهنا الواجب متاع
# قوله وإن دخل بها استقر مهر المثل فإن طلقها بعد ذلك فهل تجب المتعة على
~~روايتين أصحهما لا تجب
# وكذا قال في الهداية والمستوعب وغيرهما وهو كما قالوا وهو المذهب وعليه
~~جماهير الأصحاب وصححوه
# وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# والرواية الثانية تجب لها المتعة نقل حنبل لكل مطلقة متعة
# واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله في موضع من كلامه
# وقد تقدم لنا أن كلام المصنف فيما إذا لم يفرض لها صداقا الرواية لا تختص
~~بذلك كما يدل عليه سياق كلامه بل هي مطلقة فيه وفي جميع المطلقات كما هو
~~ظاهر الفروع وغيره
# وقال أبو بكر والعمل عندي عليه التواتر ( ( ( لتواتر ) ) ) الروايات
~~بخلافه
# قال الزركشي وإليه ميل أبي بكر لذلك $ فائدتان
# إحداهما إذا دخل بها وكان قد سمى لها ms2651 صداقا ثم طلقها فلا متعة لها على
~~الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
# وعنه لها المتعة
# وقال الإمام أحمد رحمه الله فيما خرجه في محبسه قال بن عمر لكل مطلقة
~~متاع إلا التي لم يدخل بها وقد فرض لها واختار هذه الشيخ تقي الدين رحمه
~~الله في الاعتصام بالكتاب والسنة ورجحه بعضهم على التي قبلها PageV08P302
# قال في المحرر لا متعة إلا لهذه المفارقة قبل الفرض والدخول
# وعنه تجب لكل مطلقة
# وعنه تجب للكل إلا لمن دخل بها وسمى مهرها انتهى
# وتابعه في الرعايتين والحاوي وغيرهم
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله عن هذه الرواية الثالثة صوابه إلا من سمى
~~مهرها ولم يدخل بها
# قال وإنما هذا زيغ حصل من قلم صاحب المحرر انتهى
# قلت رأيت في كلام بعضهم أنه قال رأيت ما يدل على كلام الشيخ تقي الدين
~~رحمه الله بخط الشيخ تقي الدين الزريراني رحمه الله
# الثانية في سقوطه ( ( ( سقوط ) ) ) المتعة بهبة مهر المثل قبل الفرقة
~~وجهان وأطلقهما في الفروع
# أحدهما لا تسقط بها صححه الناظم وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير
~~والمحرر
# والثاني تسقط قدمه في المغني والشرح
# وجزم به بن رزين في شرحه
# وذكر المصنف الأول احتمالا
# قوله ومهر المثل معتبر بمن يساويها من نساء عصباتها كأختها وعمتها وبنت
~~أخيها وعمها
# هذا إحدى الروايتين اختاره المصنف والشارح وصححه في البلغة
# وعنه يعتبر جميع أقاربها كأمها وخالتها
# وهذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب
# قال في الفروع اختاره الأكثر وجزم به في الوجيز وغيره PageV08P303
# وقدمه في المستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير
~~والفروع
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والكافي والزركشي
# فائدة يعتبر في ذلك الأقرب فالأقرب من النساء على كلا الروايتين قاله في
~~الفروع وغيره
# قوله وإن كان عادتهم التأجيل فرض مؤجلا في أحد الوجهين
# وهو المذهب صححه في التصحيح واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في
~~الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين والفروع
# والوجه الثاني يفرض حالا كما لو اختلفت عادتهم
# وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والمغني والمحرر والشرح والنظم
~~والحاوي ms2652 الصغير
# فائدة لو اختلفت مهورهن أخذ بالوسط الحال
# قوله فأما النكاح الفاسد فإذا افترقا قبل الدخول بطلاق أو غيره فلا مهر
~~فيه
# إذا افترقا في النكاح الفاسد قبل الدخول بغير طلاق ولا موت لم يكن لها
~~مهر بلا نزاع
# وإن كان بطلاق فجزم المصنف هنا بأنه لا مهر لها وهو المذهب وعليه أكثر
~~الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه وصححه في الفروع وغيره
# وقيل لها نصف المهر وحكاه بن عقيل وجها
# وإن افترقا بموت فظاهر كلامه هنا أنه لا مهر لها وهو صحيح وهو المذهب
~~وعليه الأصحاب PageV08P304
# قال في الفروع ويتوجه أنه على الخلاف في وجوب العدة به
# قوله وإن دخل بها استقر المسمى
# هذا المذهب نص عليه
# قال في القواعد الفقهية وهي المشهورة عن الإمام أحمد رحمه الله
# وهي المذهب عند أبي بكر وبن أبي موسى
# واختارها القاضي وأكثر أصحابه في كتب الخلاف
# وجزم به في المنور وغيره
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع
# وعنه يجب مهر المثل
# قال المصنف هنا وهي أصح وهو ظاهر كلام الخرقي واختاره الشارح وجزم به في
~~الوجيز
# فعلى المذهب يفرق بين النكاح والبيع بأن المبيع في البيع الفاسد إذا تلف
~~يضمنه بالقيمة لا بالثمن على المنصوص وبأن النكاح مع فساده منعقد ويترتب
~~عليه أكثر أحكام الصحيح من وقوع الطلاق ولزوم عدة الوفاة بعد الموت
~~والاعتداد منه بعد المفارقة في الحياة ووجوب المهر فيه بالعقد وتقرره
~~بالخلوة فلذلك لزم المهر المسمى فيه كالصحيح
# يوضحه أن ضمان المهر في النكاح الفاسد ضمان عقد كضمانه في الصحيح وضمان
~~البيع الفاسد ضمان تلف بخلاف البيع الصحيح فإن ضمانه ضمان عقد
# قوله ولا يستقر بالخلوة
# هذا اختيار المصنف والشارح وذكره في الانتصار والمذهب رواية عن الإمام
~~أحمد رحمه الله
# قال بن رزين ويحتمل أن لا يجب لظاهر الخبر وهو قول الجمهور
# ومراده والله أعلم جمهور العلماء لا جمهور الأصحاب PageV08P305
# وقال أصحابنا يستقر وهو المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وهو من
~~مفردات المذهب
# لكن هل يجب ms2653 مهر المثل أو المسمى مبني على الذي قبله وجزم به في الوجيز
~~وغيره وأطلقهما في الرعاية
# وقيل يجب لها شيء ولا يكمل المهر
# فائدة لا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق أو فسخ فإن أبى الزوج الطلاق
~~فسخه الحاكم هذا المذهب قاله في القواعد الأصولية وغيره
# قال في الفروع وظاهره ولو زوجها قبل فسخه لم يصح مطلقا ومثله نظائره
# وقال بن رزين لا يفتقر إلى فرقة لأنه منعقد كالنكاح الباطل انتهى
# وقال في الإرشاد لو زوجت نفسها بلا شهود ففي تزويجها قبل الفرقة روايتان
~~وهما في الرعاية إذا زوجت بلا ولي أو بدون الشهود
# وفي تعليق بن المنى في انعقاد النكاح برجل وامرأتين أنه إذا عقد عليها
~~عقدا فاسدا لا يجوز صحيح حتى يقضي بفسخ الأول ولو سلمنا فلأنه حرام والحرام
~~في حكم العدم
# قوله ويجب مهر المثل للموطوءة بشبهة
# وهو المذهب وعليه الأصحاب
# وظاهر كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه لا يجب لها مهر لأنه قال البضع
~~إنما يتقوم على زوج أو شبهه فيملكه
# قوله والمكرهة على الزنى
# يعني يجب لها مهر المثل وهو المذهب مطلقا وعليه جمهور الأصحاب
# قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب PageV08P306
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع
# وعنه يجب للبكر خاصة اختاره أبو بكر
# وعنه لا يجب مطلقا ذكرها واختارها الشيخ تقي الدين رحمه الله وقال هو
~~خبيث
# فائدة لو أكرهها ووطئها في الدبر فلا مهر على الصحيح من المذهب اختاره
~~المصنف والشارح
# وجزم به في الكافي والمغني وشرح بن رزين وقدمه في الرعايتين والحاوي
~~الصغير والشرح وغيرهم
# وقيل حكمه حكم الوطء في القبل جزم به في المحرر وأطلقهما في الفروع
~~وتجريد العناية
# $ تنبيهان
# أحدهما يدخل في عموم كلام المصنف الأجنبية وذوات محارمه وهو المذهب
~~اختاره أبو بكر وغيره وقدمه في الفروع والمغني والشرح ونصراه
# وعنه لا مهر لذات محرمه كاللواط بالأمرد
# قال المصنف والشارح لأن تحريمهن تحريم أصل وفارق من حرمت تحريم مصاهرة
~~فإن تحريمها طارئ ms2654
# قال وكذلك ينبغي أن يكون الحكم فيمن حرمت بالرضاع لأنه طارئ أيضا انتهيا
# وعنه أن من تحرم ابنتها لا مهر لها كالأم والبنت والأخت ومن تحل ابنتها
~~كالعمة والخالة لها المهر
# قال بعضهم عن رواية من تحرم ابنتها بخلاف المصاهرة لأنه طارئ PageV08P307
# الثاني مفهوم كلام المصنف أنه لا مهر للمطاوعة وهو صحيح وهو المذهب وهو
~~ظاهر كلام كثير من الأصحاب
# وجزم به في المغني والشرح وغيرهما وقدمه في الفروع
# وقال في الانتصار يجب المهر للمطاوعة ويسقط
# ويستثنى من ذلك الأمة إذا وطئت مطاوعة فإن المهر لا يسقط بذلك على الصحيح
~~من المذهب قطع به في المغني والشرح وغيرهما بل يأخذه السيد
# وقيل لا مهر لها وأطلقهما في الفروع فقال وفي أمة أذنت وجهان
# $ فائدتان
# إحداهما إذا كان نكاحها باطلا بالإجماع ووطئ فيه فهي كمكرهة في وجوب
~~المهر وعدمه على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وغيره
# وجزم به في الكافي والرعاية وغيرهم
# وفي الترغيب رواية يلزم المسمى
# الثانية لو وطىء ميتة لزمه المهر
# قال في الفروع لزمه المهر في ظاهر كلامهم وهو متجه
# وقال القاضي في جواب مسألة ووطء الميتة محرم ولا مهر ولا حد فيه
# قوله ولا يجب معه أرش البكارة
# يعني مع وجوب المهر للموطوأة ( ( ( للموطوءة ) ) ) بشبهة أو زنا هذا
~~المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم
# ويحتمل أن يجب للمكرهة
# وهو رواية منصوصة عن الإمام أحمد رحمه الله
# واختاره القاضي في المجرد وقاله في المستوعب وأطلقهما في المحرر والحاوي
~~الصغير PageV08P308
# فائدة يتعدد المهر بتعدد الزنى لا بتكرر الوطء بشبهة قاله في الترغيب
~~وغيره
# وذكر أبو يعلى الصغير أنه يتعدد بتعدد الوطء في الشبهة لا في نكاح فاسد
# وقال في الرعايتين والحاوي الصغير ويتعدد المهر بتعدد الشبهة
# وفي المغني والشرح والنهاية وغيرهم في الكتابة يتعدد المهر في نكاح فاسد
# وقالوا إن استوفت المكاتبة في النكاح الفاسد المهر عن الوطء الأول فلها
~~مهر ثان وثالث وإلا فلا
# وقال في ms2655 عيون المسائل والمغني والشرح هنا لا يتعدد في نكاح فاسد
# وقاله القاضي في التعليق كدخولها على أن لا تستحق مهرا
# وفي التعليق أيضا بكل وطء في عقد فاسد مهر إن علم فساده وإلا مهر واحد
# وفي التعليق أيضا في المكرهة لا يتعدد لعدم التنقيص كنكاح وكاستواء موضحة
# وفي التعليق أيضا لو أقر بشبهة فلها المهر ولو سكتت
# قوله وإذا دفع أجنبية فأذهب عذرتها فعليه أرش بكارتها
# هذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والفروع
~~وغيرهم
# وقدمه في المغني والشرح وقال هو القياس لولا ما روي عن الصحابة
# وقال القاضي يجب مهر المثل وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وأطلقهما
~~في المحرر PageV08P309
# قوله وإن فعل ذلك الزوج ثم طلق قبل الدخول لم يكن عليه إلا نصف المسمى
# وهو المذهب وعليه الأصحاب
# وخرج وجوب المهر كاملا من الرواية التي قال بها القاضي قبل
# قال في الرعاية قلت ويحتمل وجوبه
# فائدة قال المصنف في فتاويه لو مات أو طلق من دخل بها فوضعت في يومها ثم
~~تزوجت فيه وطلق قبل دخوله ثم تزوجت في يومها من دخل بها فقد استحقت في يوم
~~واحد بالنكاح مهرين ونصفا فيعايي بها
# قلت ويتصور أن تستحق أكثر من ذلك بأن تطلق من الثالث قبل الدخول وكذا
~~رابع وخامس
# $ تنبيهان
# أحدهما قوله وللمرأة منع نفسها حتى تقبض مهرها
# مراده المهر الحال وهذا بلا نزاع بين الأصحاب
# ونقله بن المنذر اتفاقا وعلله الأصحاب بأن المنفعة المعقود عليها تتلف
~~بالاستيفاء فإذا تعذر استيفاء المهر عليها لم يمكنها استرجاع عوضها بخلاف
~~المبيع
# الثاني هذا إذا كانت تصلح للاستمتاع
# فأما إن كانت لا تصلح لذلك فالصحيح من المذهب أن لها المطالبة به أيضا
~~اختاره بن حامد وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# ورجح المصنف في المغني خلافه
# وخرجه صاحب المستوعب مما حكى الآمدي أنه لا يجب البداءة بتسليم المهر بل
~~بعدل كالثمن المعين
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله الأشبه عندي ms2656 أن الصغيرة تستحق المطالبة
~~PageV08P310 لها بنصف الصداق لأن النصف يستحق بإزاء الحبس وهو حاصل بالعقد
~~والنصف الآخر بإزاء الدخول فلا يستحق إلا بالتمكين
# $ فوائد
# الأولى لو كان المهر مؤجلا لم تملك منع نفسها لكن لو حل قبل الدخول فهل
~~لها منع نفسها كقبل التسليم كما هي عبارة الكافي والمحرر والفروع وغيرهم
~~فيهما فيه وجهان وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير
# أحدهما ليس لها ذلك وهو الصحيح صححه في النظم وجزم به في المغني والشرح
~~وقدمه في الفروع
# والوجه الثاني لها ذلك
# الثانية حيث قلنا لها منع نفسها فلها أن تسافر بغير إذنه قطع به الجمهور
# وقال في الروضة لها ذلك في أصح الروايتين والصحيح من المذهب أن لها
~~النفقة
# وعلل الإمام أحمد رحمه الله وجوب النفقة بأن الحبس من قبله وجزم به في
~~المغني والشرح والنظم والرعاية الكبرى
# وقدمه في الفروع وقال وظاهر كلام جماعة لا نفقة وهو متجه
# الثالثة لو قبضت المهر ثم سلمت نفسها فبان معيبا فلها منع نفسها حتى تقبض
~~بدله بعده أو معه على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع واختاره المصنف
~~والشارح
# وقيل ليس لها ذلك وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير
# قوله فإن تبرعت بتسليم نفسها ثم أرادت المنع PageV08P311
# يعني بعد الدخول أو الخلوة
# فهل لها ذلك على وجهين
# وأطلقهما في الرعايتين والشرح والحاوي الصغير والمذهب
# أحدهما ليس لها ذلك وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# قال في الفروع اختاره الأكثر انتهى
# منهم أبو عبد الله بن بطة وأبو إسحاق بن شاقلا وصححه في التصحيح والنظم
~~وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع
# والوجه الثاني لها ذلك اختاره بن حامد
# فعلى المذهب لو امتنعت لم يكن لها نفقة
# ويأتي ذلك أيضا في كتاب النفقات في أثناء الفصل الثالث
# $ فائدتان
# إحداهما لو أبى كل واحد من الزوجين التسليم أولا أجبر الزوج على تسليم
~~الصداق أولا ثم تجبر هي على تسليم ( ( ( تسلم ) ) ) نفسها على الصحيح من
~~المذهب جزم به في المغني والشرح وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل ms2657 يؤمر الزوج بجعله تحت يد عدل وهي بتسليم نفسها فإذا فعلته أخذته من
~~العدل
# وإن بادر أحدهما فسلم أجبر الآخر فإن بادر هو فسلم الصداق فله طلب
~~التمكين فإن أبت بلا عذر فله استرجاعه
# الثانية لو كانت محبوسة أو لها عذر يمنع التسليم ( ( ( التسلم ) ) ) وجب
~~تسليم الصداق على الصحيح من المذهب كمهر الصغيرة التي لا توطأ مثلها كما
~~تقدم
# وقيل لا يجب
# قوله وإن أعسر بالمهر قبل الدخول فلها الفسخ PageV08P312
# يعني إذا كان حالا وهذا المذهب
# قال في التصحيح في كتاب النفقات هذا المشهور في المذهب واختاره أبو بكر
~~وجزم به في المحرر والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والنظم والوجيز
~~وشرح بن منجا وغيرهم
# قال في الرعايتين والحاوي الصغير فلها الفسخ في أصح الوجهين
# ورجحه في المغني وقدمه في المحرر فيما إذا كان ذلك بعد الدخول لا قبله
~~والشرح وغيرهما
# وقيل ليس لها ذلك
# اختاره المصنف وبن حامد قاله الشارح
# والذي نقله في المحرر عن بن حامد عدم ثبوت الفسخ بعد الدخول ومقتضاه أنه
~~لا يخالفه في ثبوته لها قبل ذلك وأطلقهما في الفروع
# قوله فإن أعسر بعده فعلى وجهين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والنظم والفروع
# أحدهما لها الفسخ
# قال في الرعايتين والحاوي فلها الفسخ في أصح الوجهين وجزم به في الوجيز
~~واختاره أبو بكر وقدمه في المحرر
# والوجه الثاني ليس لها الفسخ بعد الدخول
# نقل بن منصور إن تزوج مفلسا ولم تعلم المرأة لا يفرق بينهما إلا أن يكون
~~قال عندي عرض ومال وغيره
# قال في التصحيح في كتاب النفقات المشهور في المذهب لا فسخ لها واختاره بن
~~حامد والمصنف PageV08P313
# وقيل إن أعسر بعد الدخول انبنى على منع نفسها لقبض صداقها بعد الدخول كما
~~تقدم
# إن قلنا لها منع نفسها هناك فلها الفسخ هنا وإلا فلا وهي طريقته في
~~المغني وبن منجا في شرحه $ فائدتان
# إحداهما لو رضيت بالمقام معه مع عسرته ثم أرادت بعد ذلك الفسخ لم يكن لها
~~ذلك على الصحيح من المذهب
# وقيل لها ms2658 ذلك
# فعلى المذهب لها منع نفسها
# الثانية لو تزوجته عالمة بعسرته لم يكن لها الفسخ على الصحيح من المذهب
# وقيل لها ذلك
# تنبيه محل هذه الأحكام إذا كانت الزوجة حرة
# فأما إن كانت أمة فالخيرة في المنع والفسخ إلى السيد على الصحيح من
~~المذهب قدمه في الرعاية والفروع وغيرهما وجزم به في المحرر والنظم وغيرهما
# وقيل لها قال في الرعاية وهو أولى كولي الصغيرة والمجنونة
# قوله ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به
# وقيل لا يحتاج إلى حكم حاكم كخيار المعتقة تحت عبد انتهى PageV08P314 $
~~باب الوليمة
# فائدة قال الكمال الدميري في شرحه على المنهاج في النقوط المعتاد في
~~الأفراح قال النجم البالسي إنه كالدين لدافعه المطالبة به ولا أثر للعرف في
~~ذلك فإنه مضطرب فكم يدفع النقوط ثم يستحق أن يطالب به انتهى
# قوله وهي اسم لدعوة العرس خاصة
# هذا قول أهل اللغة قاله في المطلع
# وفيه أيضا أن الوليمة اسم لطعام العرس كالقاموس وزاد أو كل طعام صنع
~~لدعوة أو غيرها
# فقولهم اسم لدعوة العرس على حذف مضاف لطعام دعوة وإلا فالدعوة نفس الدعاء
~~إلى الطعام وقد تضم دالها كدال الدعاء
# قال بن عبد البر قاله ثعلب وغيره
# واختاره المصنف والشارح وغيرهما وقدمه في النظم
# وقال بعض أصحابنا الوليمة تقع على كل طعام لسرور حادث إلا أن استعمالها
~~في طعام العرس أكثر
# وقيل تطلق على كل طعام لسرور حادث إطلاقا متساويا قاله القاضي في الجامع
~~نقله عنه الشيخ تقي الدين رحمه الله
# وقال في المستوعب وليمة الشيء كماله وجمعه وسميت دعوة العرس وليمة
~~لاجتماع الزوجين
# فائدة الأطعمة التي يدعى إليها الناس عشرة
# الأول الوليمة وهي طعام العرس PageV08P315
# الثاني الحذاق وهو الطعام عند حذاق الصبي أي معرفته وتمييزه وإتقانه
# الثالث العذيرة والإعذار لطعام الختان
# الرابع الخرسة والخرس لطعام الولادة
# الخامس الوكيرة لدعوة البناء
# السادس النقيعة لقدوم الغائب
# السابع العقيقة وهي الذبح لأجل الولد على ما تقدم في أواخر باب الأضحية
# الثامن ( ( ( الثامنة ) ) ) المأدبة وهو ms2659 كل دعوة لسبب كانت أو غيره
# التاسع الوضيمة وهو طعام المأتم
# العاشر التحفة وهو طعام القادم
# وزاد بعضهم حادي عشر وهو الشندخية وهو طعام الإملاك على الزوجة
# وثاني عشر المشداخ وهو الطعام المأكول في ختمة القارئ
# وقد نظمها بعضهم ولم يستوعبها فقال % وليمة عرس ثم خرس ولادة % % وعق
~~لسبع والختان لإعذار % % ومأدبة أطلق نقيعة غائب % % وضيمة موت والوكيرة
~~للدار % % وزيدت لإملاك المزوج شندخ % % ومشداخ المأكول في ختمة القارئ % $
# فأخل بالحذاق والتحفة
# قوله وهي مستحبة
# هذا المذهب وعليه الأصحاب ولو بشاة فأقل قاله في الرعايتين والحاوي
~~الصغير والفروع وغيرهم PageV08P316
# وقال في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر وغيرهم يستحب أن لا
~~تنقص عن شاة
# قال المصنف والشارح وغيرهما تستحب بشاة
# وقال بن عقيل ذكر الإمام أحمد رحمه الله أنها تجب ولو بشاة للأمر
# وقال الزركشي قوله عليه الصلاة والسلام ولو بشاة الشاة هنا والله أعلم
~~للتقليل أي ولو بشيء قليل كشاة
# فيستفاد من هذا أنه تجوز الوليمة بدون شاة
# ويستفاد من الحديث أن الأولى الزيادة على الشاة لأنه جعل ذلك قليلا انتهى
~~$ فائدتان
# إحداهما تستحب الوليمة بالعقد قاله بن الجوزي واقتصر عليه في الفروع
~~وقدمه في تجريد العناية
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تستحب بالدخول
# قلت الأولى أن يقال وقت الاستحباب موسع من عقد النكاح إلى انتهاء أيام
~~العرس لصحة الأخبار في هذا وكمال السرور بعد الدخول لكن قد جرت العادة فعل
~~ذلك قبل الدخول بيسير
# الثانية قال بن عقيل السنة أن يكثر للبكر
# قلت الاعتبار في هذا باليسار فإنه عليه أفضل الصلاة والسلام ما أو لم على
~~أحد ما أولم على زينب وكانت ثيبا لكن قد جرت العادة بفعل ذلك في حق البكر
~~أكثر من الثيب PageV08P317
# قوله والإجابة إليها واجبة
# هذا المذهب مطلقا بشروطه وعليه جماهير الأصحاب ونصروه
# قال بن عبد البر لا خلاف في وجوب الإجابة إلى الوليمة
# وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني
~~والكافي والهادي والشرح والوجيز وغيرهم
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي ms2660 الصغير والفروع وغيرهم
# قال في الإفصاح ويجب في الأشهر عنه
# وقيل الإجابة فرض كفاية
# وقيل مستحبة واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله
# وعنه إن دعاه من يثق به فالإجابة أفضل من عدمها
# وقدم في الترغيب لا يلزم القاضي حضور وليمة عرس ذكره عنه في الفروع في
~~باب أدب القاضي وذكره في الرعاية هناك قولا
# قوله إذا عينه الداعي المسلم
# مقيد بما إذا لم يحرم هجره فإن حرم هجره لم يجبه ولا كرامة
# ومقيد أيضا بما إذا لم يكن كسبه خبيثا فإن كان كسبه خبيثا لم يجبه على
~~الصحيح من المذهب نص عليه
# وقيل بلى
# ومنع بن الجوزي في المنهاج من إجابة ظالم وفاسق ومبتدع ومفاخر بها أو
~~فيها ومبتدع يتكلم ببدعته إلا لراد عليه
# وكذا إن كان فيها مضحك بفحش أو كذب كثير فيهن وإلا أبيح إذا كان قليلا
# وقيل يشترط أن لا يخص بها الأغنياء وأن لا يخاف المدعو الداعي ولا يرجوه
~~وأن لا يكون في المحل من يكرهه المدعو أو يكره هو المدعو PageV08P318
# قال في الترغيب والبلغة إن علم حضور الأراذل ومن مجالستهم تزري بمثله لم
~~تجب إجابته
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله عن هذا القول لم أره لغيره من أصحابنا
# قال وقد أطلق الإمام أحمد رحمه الله الوجوب واشترط الحل وعدم المنكر
# فأما هذا الشرط فلا أصل له كما أن مخالطة هؤلاء في صفوف الصلاة لا تسقط
~~الجماعة وفي الجنازة لا تسقط حق الحضور فكذلك ها هنا
# وهذه شبهة الحجاج بن أرطاة وهو نوع من التكبر فلا يلتفت إليه
# نعم إن كانوا يتكلمون بكلام محرم فقد اشتملت الدعوة على محرم وإن كان
~~مكروها فقد اشتملت على مكروه
# وأما إن كانوا فساقا لكن لا يأتون بمحرم ولا مكروه لهيبته في المجلس
~~فيتوجه أن يحضر إذا لم يكونوا ممن يهجرون مثل المستترين
# أما إن كان في المجلس من يهجر ففيه نظر والأشبه جواز الإجابة لا وجوبها
~~انتهى
# قوله فإن دعا الجفلى كقوله أيها الناس تعالوا إلى الطعام أو ms2661 دعاه فيما
~~بعد اليوم الأول أو دعاه ذمي لم تجب الإجابة
# إذا دعا الجفلي لم تجب إجابته على المذهب وعليه الأصحاب ويحتمل ( ( (
~~يحتمل ) ) ) ان يجب قاله بن رزين في شرحه
# فعلى المذهب يكره على الصحيح من المذهب جزم به في الكافي والرعايتين
~~والوجيز وغيرهم
# قال المصنف والشارح وغيرهما لم تجب ولم تستحب
# وقيل تباح وأطلقهما في الفروع
# وأما إذا دعاه فيما بعد اليوم الأول وهو اليوم الثاني والثالث فلا تجب
~~PageV08P319 الإجابة بلا نزاع لكن تستحب إجابته في اليوم الثاني وتكره في
~~اليوم الثالث
# ونقل حنبل إن أحب أجاب في الثاني ولا يجيب في الثالث
# وأما إذا دعاه ذمي فالصحيح من المذهب لا يجب إجابته كما قطع به المصنف
~~هنا وعليه الأصحاب
# وقال أبو داود قيل لأحمد تجيب دعوة الذمي قال نعم
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله قد يحمل كلامه على الوجوب
# فعلى المذهب تكره إجابته على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز
# وقيل تجوز من غير كراهة
# قال المصنف في المغني قال أصحابنا لا تجب إجابة الذمي ولكن تجوز
# وقال في الكافي وتجوز إجابته
# قلت ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله المتقدم عدم الكراهة وهو الصواب
# قال بن رزين في شرحه لا بأس بإجابته
# وأطلقهما في الفروع وخرج الزركشي من رواية عدم جواز تهنئتهم وتعزيتهم
~~وعيادتهم عدم الجواز هنا
# قوله وسائر الدعوات والإجابة إليها مستحبة
# هذا قول أبي حفص العكبري وغيره وقطع به في الكافي والمغني والشرح وشرح بن
~~منجا وهو ظاهر كلام بن أبي موسى قاله في المستوعب
# والصحيح من المذهب أن بقية الدعوات مباحة وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه
# قال في الفروع اختاره الأكثر
# قال الزركشي قاله القاضي وعليه عامة أصحابه PageV08P320
# وقطع به في الهداية والفصول وخصال بن البنا والمذهب ومسبوك الذهب
~~والخلاصة والمحرر والحاوي ونظم المفردات
# وقدمه في المستوعب والنظم والرعايتين والفروع وغيرهم
# وعنه تكره دعوة الختان وهو قول في الرعاية ويحتمله كلام الخرقي
# وأما الإجابة إلى سائر الدعوات فالصحيح من المذهب استحبابها كما جزم ms2662 به
~~المصنف هنا
# وجزم به في الكافي والمغني والشرح وشرح بن منجا
# قال الزركشي وهو الظاهر
# وقدمه في الرعاية والفروع وتجريد العناية وغيرهم
# وقيل تباح ونص عليه وهو قول القاضي وجماعة من أصحابه
# قال الزركشي وهو ظاهر كلام الخرقي
# وجزم به في الموجز والمحرر والنظم والحاوي الصغير والمنور
# وقدمه ناظم المفردات وهو منها
# قال في الفروع وهو ظاهر
# وقال أيضا وظاهر رواية بن منصور ومثنى تجب الإجابة
# قال الزركشي لو قيل بالوجوب لكان متجها
# وكره الشيخ عبد القادر في الغنية حضور غير وليمة العرس إذا كانت كما وصف
~~النبي صلى الله عليه وسلم يمنعها المحتاج ويحضرها الغني
# فائدة قال القاضي في آخر المجرد وبن عقيل والشيخ عبد القادر يكره لأهل
~~الفضل والعلم الإسراع إلى إجابة الطعام والتسامح لأن فيه بذلة ودناءة وشرها
~~لا سيما الحاكم
# قوله وإن حضر وهو صائم صوما واجبا لم يفطر وإن كان نفلا أو كان مفطرا
~~استحب الأكل PageV08P321
# الصحيح من المذهب استحباب الأكل لمن صومه نفل أو هو مفطر قاله القاضي
~~وصححه في النظم وقدمه في المحرر والفروع وتجريد العناية وغيرهم
# وقيل يستحب الأكل للصائم إن كان يجبر قلب داعيه وإلا كان إتمام الصوم
~~أولى وجزم به في الرعاية الصغرى والوجيز وهو ظاهر تعليل المصنف والشارح
# وقيل نصه يدعو وينصرف
# وقال في الواضح ظاهر الحديث وجوب الأكل للمفطر
# وفي مناظرات بن عقيل لو غمس إصبعه في ماء ومصها حصل به إرضاء الشارع
~~وإزالة المأثم بإجماعنا ومثله لا يعد إجابة عرفا بل استخفافا بالداعي
# فائدة في جواز الأكل من مال من في ماله حرام أقوال
# أحدها التحريم مطلقا قطع به ولد الشيرازي في المنتخب قبيل باب الصيد
# قال الأزجي في نهايته هذا قياس المذهب كما قلنا في اشتباه الأواني
~~الطاهرة بالنجسة وهو ظاهر تعليل القاضي وقدمه أبو الخطاب في الانتصار
# قال بن عقيل في فنونه في مسألة اشتباه الأواني وقد قال الإمام أحمد رحمه
~~الله لا يعجبني أن يأكل منه
# وسأله المروزي عن الذي يعامل بالربا يأكل ms2663 عنده قال لا
# قال في الرعاية الكبرى في آدابها ولا يأكل مختلطا بحرام بلا ضرورة
# والقول الثاني إن زاد الحرام على الثلث حرم الأكل وإلا فلا قدمه في
~~الرعاية لأن الثلث ضابط في مواضع
# والقول الثالث إن كان الحرام أكثر حرم الأكل وإلا فلا إقامة للأكثر مقام
~~الكل قطع به بن الجوزي في المنهاج
# نقل الأثرم وغير واحد عن الإمام أحمد رحمه الله فيمن ورث مالا فيه حرام
~~PageV08P322 إن عرف شيئا بعينه رده وإن كان الغالب على ماله الفساد تنزه
~~عنه أو نحو هذا
# ونقل حرب في الرجل يخلف مالا إن كان غالبه نهبا أو ربا ينبغي لوارثه أن
~~يتنزه عنه إلا أن يكون يسيرا لا يعرف
# ونقل عنه أيضا هل للرجل أن يطلب من ورثة إنسان مالا مضاربة ينفعهم ( ( (
~~ينفعهما ) ) ) وينتفع
# قال إن كان غالبه الحرام فلا
# والقول الرابع عدم التحريم مطلقا قل الحرام أو كثر لكن يكره وتقوى
~~الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته جزم به في المغني والشرح وقاله بن
~~عقيل في فصوله وغيره وقدمه الأزجي وغيره
# قلت وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة
# وأطلقهن في الفروع في باب صدقة التطوع والآداب الكبرى والقواعد الأصولية
# قال في الفروع وينبني على هذا الخلاف حكم معاملته وقبول صدقته وهبته
~~وإجابة دعوته ونحو ذلك
# وإن لم يعلم أن في المال حراما فالأصل الإباحة ولا تحريم بالاحتمال وإن
~~كان تركه أولى للشك
# وإن قوى سبب التحريم فظنه يتوجه فيه كآنية أهل الكتاب وطعامهم انتهى
# قلت الصواب الترك وأن ذلك ينبني على ما إذا تعارض الأصل والظاهر وله
~~نظائر كثيرة PageV08P323 $ فوائد جمة في آداب الأكل والشرب وما يتعلق بهما
# كره الإمام أحمد رحمه الله أن يتعمد القوم حين وضع الطعام أن يفجأهم وإن
~~فجأهم بلا تعمد أكل نص عليه
# وأطلق في المستوعب وغيره الكراهة إلا من عادته السماحة
# وكره الإمام أحمد رحمه الله الخبز الكبار وقال ليس فيه بركة
# وكره الإمام أحمد في رواية مهنا وضعه تحت القصعة لاستعماله له
# وقال ms2664 الآمدي يحرم عليه ذلك وأنه نص الإمام أحمد وكرهه غيره وكرهه الأصحاب
~~في الأولتين
# وجزم به في المغني في الثانية
# ذكر ذلك كله في الفروع في باب الأطعمة
# ويحرم عليه أخذ شيء من الطعام من غير إذن ربه فإن علم بقرينة رضا مالكه
~~فقال في الترغيب يكره
# وقال في الفروع يتوجه أنه يباح وأنه يكره مع ظنه رضاه
# وقال في الرعاية الكبرى له أخذ ما علم رضي ربه به وإطعام الحاضرين معه
~~وإلا فلا
# ويأتي هل له أن يلقم غيره وما يشابهه
# ويأتي أيضا في كلام المصنف تحريم الأكل من غير إذن ولا قرينة وأن الدعاء
~~إلى الوليمة إذن في الأكل
# ويغسل يديه قبل الطعام وبعده على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# وعنه يكره قبله اختاره القاضي قاله في الفروع قال وأطلق جماعة رواية
~~الكراهة PageV08P324
# قلت قال في المستوعب وغيره وعنه يكره اختاره القاضي
# وقال بن الجوزي في المذهب يستحب غسل يديه بعد الطعام إذا كان له غمر
~~انتهى
# ولا يكره غسله في الإناء الذي أكل فيه نص عليه وعليه الأصحاب
# ويكره الغسل بطعام ولا بأس بنخالة نص عليه
# قال بعضهم يكره بدقيق حمص وعدس وباقلاء ونحوه
# وقال في الآداب ويتوجه تحريم الغسل بمطعوم كما هو ظاهر تعليل الشيخ تقي
~~الدين رحمه الله
# وقال المصنف والشارح لما أمر الشارع عليه أفضل الصلاة والسلام المرأة أن
~~تجعل مع الماء ملحا ثم تغسل به الدم عن حقيبته صلى الله عليه وسلم والملح
~~طعام ففي معناه ما يشبهه انتهى
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله كلام أبي محمد يقتضي جواز غسلها بالمطعوم
~~وهو خلاف المشهور
# وجزم الناظم بجواز غسل يديه بالملح وهو قول في الرعاية
# وقال إسحاق تعشيت مع أبي عبد الله مرة فجعل يأكل وربما مسح يديه عند كل
~~لقمة بالمنديل
# ويتمضمض من شرب اللبن ويلعق قبل الغسل أو المسح أصابعه أو يلعقها
# ويعرض رب الطعام الماء لغسلهما ويقدمه بقرب طعامه ولا يعرض الطعام
# ذكره في التبصرة وغيرها واقتصر عليه في ms2665 الفروع
# ويسن أن يصغر اللقمة ويجيد المضغ ويطيل البلع
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله إلا أن يكون هناك ما هو أهم من الإطالة
# وذكر بعض الأصحاب استحباب تصغير الكسر انتهى
# ولا يأكل لقمة حتى يبلع ما قبلها PageV08P325
# وقال بن أبي موسى وبن الجوزي ولا يمد يده إلى أخرى حتى يبتلع الأولى وكذا
~~قال في الترغيب وغيره
# وينوي بأكله وشربه التقوى على الطاعة
# ويبدأ بهما الأكبر والأعلم جزم به في الرعاية الكبرى وقدمه في الآداب
~~الكبرى
# وقال الناظم في آدابه % ويكره سبق القوم للأكل نهمة % % ولكن رب البيت إن
~~شاء يبتدي ( ( ( يبتدئ ) ) ) % $
# وإذا أكل معه ضرير أعلمه بما بين يديه
# وتستحب التسمية عليهما والأكل باليمين
# ويكره ترك التسمية والأكل بشماله إلا من ضرورة على الصحيح من المذهب
~~وعليه جماهير الأصحاب وذكره النووي في الشرب إجماعا
# وقيل يجبان اختاره بن أبي موسى
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ينبغي أن نقول بوجوب الاستنجاء باليسرى
~~ومس الفرج بها لأن النهى في كليهما
# وقال بن البنا قال بعض أصحابنا في الأكل أربع فرائض أكل الحلال والرضا
~~بما قسم الله والتسمية على الطعام والشكر لله عز وجل على ذلك
# وإن نسي التسمية في أوله قال إذا ذكر بسم الله أوله وآخره
# وقال في الفروع قال الأصحاب يقول بسم الله
# وفي الخبر فليقل بسم الله أوله وآخره
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله لو زاد الرحمن الرحيم عند الأكل لكان حسنا
~~فإنه أكمل ( ( ( أكل ) ) ) بخلاف الذبح فإنه قد قيل لا يناسب ذلك انتهى
~~PageV08P326
# ويسمى المميز ويسمى عمن لا عقل له ولا تمييز غيره قاله بعضهم إن شرع
~~الحمد عنه
# وينبغي للمسمى أن يجهر بها قاله في الآداب لينبه غيره عليها
# ويحمد الله إذا فرغ ويقول ما ورد
# وقيل يجب الحمد وقيل يحمد ( ( ( ويحمد ) ) ) الشارب كل مرة
# وقال السامري يسمى الشارب عند كل ابتداء ويحمد عند كل قطع
# قال في الآداب وقد يقال مثله في أكل كل لقمة وهو ظاهر ما روى عن الإمام
~~أحمد رحمه ms2666 الله
# نقل بن هانئ أنه جعل عند كل لقمة يسمى ويحمد
# وقال أكل وحمد خير من أكل وصمت
# ويسن مسح الصحفة وأكل ما تناثر والأكل عند حضور رب الطعام وإذنه ويأكل
~~بثلاث أصابع ويكره بإصبع لأنه مقت وبإصبعين لأنه كبر وبأربع وخمس لأنه شره
# قال في الآداب ولعل المراد ما يتناول عادة وعرفا بإصبع أو إصبعين فإن
~~العرف يقتضيه
# ويسن أن يأكل مما يليه مطلقا على الصحيح من المذهب
# قال جماعة من الأصحاب منهم القاضي وبن عقيل وبن حمدان في الرعاية وغيرهم
~~إذا كان الطعام لونا أو نوعا واحدا
# وقال الآمدي لا بأس بأكله من غير ما يليه إذا كان وحده قاله في الفروع
# وقال في الآداب نقل الأمدي عن بن حامد أنه قال إذا كان مع جماعة أكل مما
~~يليه وإن كان وحده فلا بأس أن تجول يده انتهى
# قلت وظاهر كلامهم أن الفاكهة كغيرها PageV08P327
# وكلام القاضي ومن تابعه محتمل الفرق
# ويؤيده حديث عكراش بن ذؤيب رضي الله عنه لكن فيه مقال انتهى
# ويكره الأكل من أعلى القصعة وأوسطها
# قال بن عقيل وكذلك الكيل
# وقال بن حامد يسن أن يخلع نعليه
# ويكره نفخ الطعام على الصحيح من المذهب
# زاد في الرعاية والآداب وغيرهما والشراب
# وقال في المستوعب النفخ في الطعام والشراب والكتاب منهى عنه
# وقال الآمدي لا يكره النفخ في الطعام إذا كان حارا
# قلت وهو الصواب إن كان ثم حاجة إلى الأكل حينئذ
# ويكره أكل الطعام الحار
# قلت عند عدم الحاجة
# ويكره فعل ما يستقذره من غيره
# وكذا يكره الكلام بما يستقذر أو بما يضحكهم أو يحزنهم قاله الشيخ عبد
~~القادر في الغنية
# وكره الإمام أحمد رحمه الله الأكل متكئا
# قال الشيخ عبد القادر في الغنية وعلى الطريق أيضا
# ويكره أيضا الأكل مضطجعا ومنبطحا قاله في المستوعب وغيره PageV08P328
# ويسن أن يجلس للأكل على رجله اليسرى وينصب اليمنى أو يتربع قاله في
~~الرعاية الكبرى وغيره
# وذكر بن البناء أن من آداب الأكل أن يجلس مفترشا وإن تربع فلا بأس ms2667 انتهى
# وذكر في المستوعب من آداب الأكل أن يأكل مطمئنا كذا قال
# ويكره عيب الطعام على الصحيح من المذهب
# وقال الشيخ عبد القادر في الغنية يحرم
# ويكره قرانه في التمر مطلقا على الصحيح من المذهب
# قدمه الناظم في آدابه وبن حمدان في آداب رعايتيه وبن مفلح في آدابه
# وقيل يكره مع شريك لم يأذن
# قال في الرعاية لا وحده ولا مع أهله ولا من أطعمهم ذلك
# وأطلقهما بن مفلح في الفروع
# وقال أبو الفرج الشيرازي في كتابه أصول الفقه لا يكره القران
# وقال بن عقيل في الواضح الأولى تركه
# قال صاحب الترغيب والشيخ تقي الدين رحمه الله ومثله ما العادة جارية
~~بتناوله وله أفراد
# وكذا قال الناظم في آدابه وهو الصواب
# وله قطع اللحم بالسكين والنهى عنه لا يصح قاله الإمام أحمد رحمه الله
# والسنة أن يكون البطن أثلاثا ثلثا للطعام وثلثا للشراب وثلثا للنفس
# ويجوز أكله كثيرا بحيث لا يؤذيه قاله في الترغيب
# قال في الفروع وهو مراد من أطلق
# وقال في المستوعب وغيره ولو أكل كثيرا لم يكن به باس
# وذكر الناظم أنه لا بأس بالشبع وأنه يكره الإسراف PageV08P329
# وقال في الغنية يكره الأكل كثيرا مع خوف تخمة
# وكره الشيخ تقي الدين أكله حتى يتخم وحرمه أيضا
# قلت وهو الصواب
# وحرم أيضا الإسراف وهو مجاوزة الحد
# ويأتي في الأطعمة كراهة إدمان أكل اللحم
# ولا يقلل من الأكل بحيث يضره ذلك
# وليس من السنة ترك أكل الطيبات
# ولا يكره الشرب قائما على الصحيح من المذهب
# ونقله الجماعة وعليه أكثر الأصحاب
# وعنه يكره وجزم به في الإرشاد واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله
# قال صاحب الفروع وظاهر كلامهم لا يكره أكله قائما ويتوجه أنه كالشرب
~~وقاله الشيخ تقي الدين رحمه الله
# قلت إن قلنا إن الكراهة في الشرب قائما لما يحصل له من الضرر ولم يحصل
~~مثل ذلك في الأكل امتنع الإلحاق
# وكره الإمام أحمد رحمه الله الشرب من فم السقاء واختناث الأسقية وهو
~~قلبها
# ويكره أيضا الشرب من ثلمة ms2668 الإناء
# وقال في المستوعب ولا يشرب محاذيا العروة ويشرب مما يليها
# وظاهر كلام الأصحاب أنهما سواء وحمله في الآداب على أن العروة متصلة برأس
~~الإناء
# وإذا شرب ناول الإناء الأيمن
# وقال في الترغيب وكذا غسل يده PageV08P330
# وقال بن أبي المجد وكذا في رش ماء الورد
# وقال في الفروع وما جرت العادة به كإطعام سائل وسنور وتلقيم وتقديم يحتمل
~~كلامه وجهين قال وجوازه أظهر
# وقال في آدابه الأولى جوازه
# وقال في الرعاية الكبرى ولا يلقم جليسه ولا يفسح له إلا بأذن رب الطعام
# وقال الشيخ عبد القادر يكره أن يلقم من حضر معه لأنه يأكل ويتلف بأكله
~~على ملك صاحبه على وجه الإباحة
# وقال بعض الأصحاب من الآداب أن لا يلقم أحدا يأكل معه إلا بإذن مالك
~~الطعام
# قال في الآداب وهذا يدل على جواز ذلك عملا بالعادة والعرف في ذلك لكن
~~الأدب والأولى الكف عن ذلك لما فيه من إساءة الأدب على صاحبه والإقدام على
~~طعامه ببعض التصرف من غير إذن صريح
# وفي معنى ذلك تقديم بعض الضيفان ما لديه ونقله إلى البعض الآخر لكن لا
~~ينبغي لفاعل ذلك أن يسقط حق جليسه من ذلك
# والقرينة تقوم مقام الإذن في ذلك
# وتقدم كلامه في الفروع
# وقال في الفنون كنت أقول لا يجوز للقوم أن يقدم بعضهم لبعض ولا لسنور حتى
~~وجدت في صحيح البخاري حديث أنس في الدباء انتهى
# ويسن أن يغض طرفه عن جليسه
# قال الشيخ عبد القادر من الآداب أن لا يكثر النظر إلى وجوه الآكلين انتهى
~~PageV08P331
# ويسن أن يؤثر على نفسه
# قال في الرعاية الكبرى والآداب ويأكل ويشرب مع أبناء الدنيا بالأدب
~~والمروءة ومع الفقراء بالإيثار ومع الإخوان بالانبساط ومع العلماء بالتعلم
# وقال الإمام أحمد يأكل بالسرور مع الإخوان وبالإيثار مع الفقراء
~~وبالمروءة مع أبناء الدنيا انتهى
# ويسن أن يخلل أسنانه إن علق بها شيء
# وقال في المستوعب روى عن بن عمر ترك الخلال يوهن الأسنان
# وذكره بعضهم مرفوعا
# قال الناظم ويلقى ما أخرجه الخلال ولا يبتلعه ms2669 للخبر
# ويسن الشرب ثلاثا ويتنفس دون الإناء ثلاثا فإن تنفس فيه كره
# ولا يشرب في أثناء الطعام فإنه مضر ما لم يكن عادة
# ويسن أن يجلس غلامه معه على الطعام وإن لم يجلسه أطعمه
# ويسن لمن أكل مع الجماعة أن لا يرفع يده قبلهم ما لم توجد قرينة
# ويكره مدح طعامه وتقويمه على الصحيح من المذهب
# وقال الشيخ عبد القادر في الغنية يحرم عليه ذلك
# وقال الآمدي السنة أن يأكل بيده ولا يأكل بملعقة ولا غيرها ومن أكل
~~بملعقة أو غيرها أكل بالمستحب انتهى
# وقال الشيخ عبد القادر ويستحب أن يبدأ بالملح ويختم به
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله زاد الملح
# ويكره إخراج شيء من فيه ورده في القصعة
# ولا يمسح يده بالخبز ولا يستبذله ولا يخلط طعاما بطعام قاله الشيخ عبد
~~القادر PageV08P332
# ويستحب لصاحب الطعام أن يباسط الإخوان بالحديث الطيب والحكايات التي تليق
~~بالحالة إذا كانوا منقبضين
# وقد كان الإمام أحمد رحمه الله يباسط من يأكل معه
# وذكر بن الجوزي أن من آداب الأكل أن لا يسكتوا على الطعام بل يتكلمون
~~بالمعروف ويتكلمون بحكايات الصالحين في الأطعمة انتهى
# ولا يتصنع بالانقباض وإذا أخرج من فيه شيئا ليرمي به صرف وجهه عن الطعام
~~وأخذه بيساره
# قال ويستحب تقديم الطعام إليهم ويقدم ما حضر من غير تكلف ولا يستأذنهم في
~~التقديم انتهى
# قال في الآداب كذا قال
# وقال بن الجوزي أيضا ولا يكثر النظر إلى المكان الذي يخرج منه الطعام
~~فإنه دليل على الشره
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله إذا دعي إلى أكل دخل إلى بيته فأكل ما
~~يكسر نهمته قبل ذهابه
# وقال بن الجوزي ومن آداب الأكل أن لا يجمع بين النوى والتمر في طبق واحد
~~ولا يجمعه في كفه بل يضعه من فيه على ظهر كفه
# وكذا كل ما فيه عجم وثقل وهو معنى كلام الآمدي
# وقال أبو بكر بن حماد رأيت الأمام أحمد رحمه الله يأكل التمر ويأخذ النوى
~~على ظهر إصبعيه السبابة والوسطى
# ورأيته يكره ms2670 أن يجعل النوى مع التمر في شيء واحد
# ولرب الطعام أن يخص بعض الضيفان بشيء طيب إذا لم يتأذ غيره
# ويستحب للضيف أن يفضل شيئا لا سيما إن كان ممن يتبرك بفضلته أو كان ثم
~~حاجة PageV08P333
# وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله والشيخ تقي الدين أن الخبز لا يقبل ولا
~~بأس بالمناهدة
# نقل أبو داود لا بأس أن يتناهد في الطعام ويتصدق منه لم يزل الناس يفعلون
~~هذا
# قال في الفروع ويتوجه رواية لا يتصدق بلا إذن ونحوه انتهى ومعنى النهد أن
~~يخرج كل واحد من الرفقة شيئا من النفقة ويدفعونه إلى رجل ينفق عليهم منه
~~ويأكلون جميعا
# وإن أكل بعضهم أكثر من بعض فلا بأس
# قوله فإن دعاه اثنان أجاب أسبقهما
# وهذا بلا خلاف أعلمه لكن هل السبق بالقول وهو الصواب أو بقرب الباب فيه
~~وجهان
# قال في الفروع وحكى هل السبق بالقول أو بالباب فيه وجهان انتهى
# قلت ظاهر كلام الأصحاب أن السبق بالقول وهو كالصريح في كلام المصنف وغيره
~~خصوصا المغني والشرح
# فإن استويا في السبق فقطع المصنف هنا بتقديم الأدين ثم الأقرب جوارا
~~وقاله في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والهادي
# وقال في الخلاصة والكافي ونهاية بن رزين فإن استويا أجاب أقربهما بابا
# زاد في الخلاصة ويقدم إجابة الفقير منهما
# وزاد في الكافي فإن استويا أجاب أقربهما رحما فإن استويا أجاب أدينهما
~~فإن استويا أقرع بينهما
# وكذا قال في المغني والشرح PageV08P334
# وقال في المحرر ومن دعاه اثنان قدم أسبقهما ثم إن أتيا معا قدم أدينهما
~~ثم أقربهما رحما ثم جوارا ثم بالقرعة
# وجزم به في النظم والوجيز والحاوي الصغير وتذكرة بن عبدوس وغيرهم وقدمه
~~في الرعايتين
# وقال في تجريد العناية ويقدم أسبق ثم أدين ثم أقرب جوارا ثم رحما وقيل
~~عكسه ثم قارع
# وقال في الفصول يقدم السابق فإن لم يسبق أحدهما الآخر فقال أصحابنا ينظر
~~أقربهما دارا فيقدم في الإجابة
# وقيل الأدين بعد الأقرب جوارا
# وقال في البلغة فإن جاءا معا أجاب أقربهما جوارا فإن ms2671 استويا قدم أدينهما
# قوله وإن علم أن في الدعوة منكرا كالزمر والخمر وأمكنه الإنكار حضر وأنكر
~~وإلا لم يحضر بلا نزاع وإن حضر وشاهد المنكر أزاله وجلس فإن لم يقدر انصرف
~~بلا خلاف
# قوله وإن علم به ولم يره ولم يسمعه فله الجلوس
# ظاهره الخيرة بين الجلوس وعدمه وهو المذهب
# قال الإمام أحمد رحمه الله لا بأس به
# وجزم به في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم وقدمه في
~~الفروع
# قال الناظم إن شاء يجلس ولكن عنهم البعد أجود
# وقال الإمام أحمد رحمه الله لا ينصرف PageV08P335
# وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب
# قوله وإن شاهد ستورا معلقة فيها صور الحيوان لم يجلس إلا أن تزال
# هكذا قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والرعايتين والحاوي
~~الصغير والوجيز وغيرهم
# قال في الفروع وفي تحريم لبثه في منزل فيه صورة حيوان على وجه محرم وجهان
~~والمذهب لا يحرم
# وهو ظاهر ما قطع به في المغني والشرح وشرح بن رزين وغيرهم
# وتقدم في ستر العورة هل يحرم ذلك أم لا
# فائدة إذا علم به قبل الدخول فهل يحرم الدخول أم لا فيه الوجهان
~~المتقدمان وأطلقهما في الفروع
# وجزم في المغني والشرح أنه لا يحرم الدخول وهو المذهب
# قوله وإن كانت مبسوطة أو على وسادة فلا بأس بها
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# وقال في الإرشاد الصور والتماثيل مكروهة عند الإمام أحمد رحمه الله إلا
~~في الأسرة والجدر
# وتقدم ذلك أيضا في باب ستر العورة
# فائدة يحرم تعليق ما فيه صورة حيوان وستر الجدر به وتصويره
# وقيل لا يحرم وذكره بن عقيل والشيخ تقي الدين رحمه الله رواية كافتراشه
~~وجعله مخدا
# وتقدم بعض ذلك في ستر العورة PageV08P336
# قوله وإن سترت الحيطان بستور لا صور فيها أو فيها صور غير الحيوان فهل
~~تباح على روايتين
# مراده إذا كانت غير حرير
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني
~~والمحرر والشرح والنظم والفروع
# إحداهما يكره وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح وتصحيح المحرر ms2672
~~واختاره المصنف
# وجزم به في المغني والشرح في موضع والوجيز وشرح بن رزين
# وقدمه في البلغة والرعايتين والحاوي الصغير
# والرواية الثانية يحرم
# وقال في الخلاصة وإذا حضر فرأى ستورا معلقة لا صور عليها فهل يجلس فيه
~~روايتان أصلهما هل هو حرام أو مكروه
# $ تنبيهان
# أحدهما محل الخلاف إذا لم تكن حاجة فأما إن دعت الحاجة إليه من حر أو برد
~~فلا بأس به
# ذكره المصنف والشارح وغيرهما وهو واضح
# الثاني ظاهر قوله فهل يباح أن الخلاف في الإباحة وعدمها وليس الأمر كذلك
~~وإنما الخلاف في الكراهة والتحريم فمراده بالإباحة الجواز الذي هو ضد
~~التحريم
# فعلى القول بالتحريم يكون وجود ذلك عذرا في ترك الإجابة
# وعلى القول بالكراهة يكون أيضا عذرا في تركها على الصحيح من المذهب
~~PageV08P337
# جزم به في المغني والشرح وقدمه في الرعاية
# وقيل لا يكون عذرا وهو ظاهر كلامه في الخلاصة المتقدم
# قلت وهو الصواب
# والواجب لا يترك لذلك وأطلقهما في الفروع
# ونقل بن هانئ وغيره كل ما كان فيه شيء من زي الأعاجم وشبهه فلا يدخل
# ونقل بن منصور لا بأس أن لا يدخل قال لا كريحان منضد
# وذكر بن عقيل أن النهي عن التشبه بالعجم للتحريم
# ونقل جعفر لا يشهد عرسا فيه طبل أو مخنث أو غناء أو تستر الحيطان ويخرج
~~لصورة على الجدار
# ونقل الأثرم والفضل لا لصورة على ستر لم يستر به الجدر
# قوله ولا يباح الأكل بغير إذن أو ما يقوم مقامها بلا نزاع
# فيحرم أكله بلا إذن صريح أو قرينة ولو من بيت قريبه أو صديقه ولم يحرزه
~~عنه على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وغيره
# ونقله بن القاسم وبن النضر وجزم به القاضي في الجامع
# وظاهر كلام بن الجوزي وغيره يجوز أكله من بيت قريبه وصديقه إذا لم يحرزه
~~واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله
# قال في الفروع وهو أظهر وقدمه في آدابه وقال هذا هو المتوجه
# ويحمل كلام الإمام أحمد رحمه الله على الشك في رضاه أو على الورع ms2673 انتهى
# وجزم القاضي في المجرد وبن عقيل في الفصول في آخر الغصب فيمن يكتب من
~~محبرة غيره يجوز في حق من ينبسط إليه ويأذن له عرفا PageV08P338
# قوله والدعاء إلى الوليمة إذن فيه
# هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب
# وكذا تقديم الطعام إليه بطريق أولى
# وقال الشيخ عبد القادر في الغنية لا يحتاج بعد تقديم الطعام إذنا إذا جرت
~~العادة في ذلك البلد بالأكل بذلك فيكون العرف إذنا
# وقد تقدم أن المسنون الأكل عند حضور رب الطعام وإذنه
# وتقدم جملة صالحة في آداب الأكل والشرب $ فائدتان
# إحداهما قال في الفروع ظاهر كلام الأصحاب أن الدعاء ليس إذنا في الدخول
# وقال المصنف والشارح هو إذن فيه
# وقدمه في الآداب ونسبه إلى المصنف وغيره
# قلت إن دلت قرينة عليه كان إذنا وإلا فلا
# الثانية قال المجد مذهبنا لا يملك الطعام الذي قدم إليه بل يهلك بالأكل
~~على ملك صاحبه
# قال في القاعدة السادسة والسبعين أكل الضيف إباحة محضة لا يحصل الملك به
~~بحال على المشهور عندنا انتهى
# قال المصنف في المغني في مسألة غير المأذون له هل له الصدقة من قوته
~~الضيف لا يملك الصدقة بما أذن له في أكله
# وقال إن حلف لا يهبه فأضافه لم يحنث لأنه لم يملكه شيئا وإنما أباحه
~~الأكل ولهذا لم يملك التصرف فيه بغير إذنه انتهى
# قلت فيحرم عليه تصرفه فيه بدونه PageV08P339
# قال الشيخ عبد القادر والشيخ تقي الدين أيضا يأكل الضيف على ملك صاحب
~~الطعام على وجه الإباحة وليس ذلك بتمليك انتهى
# قال في الآداب مقتضى تعليله في المغني التحريم
# قلت والأمر كذلك
# قال في الانتصار وغيره لو قدم لضيفانه طعاما لم يجز لهم قسمته لأنه إباحة
~~نقله عنهم في الفروع في آخر الأطعمة
# وقال في القواعد وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية بإجزاء الطعام في
~~الكفارات وتنزل على أحد قولين
# وهما أن الضيف يملك ما قدم إليه وإن كان ملكا خاصا بالنسبة إلى الأكل
# وإما أن الكفارة لا يشترط فيها تمليك انتهى
# وقال في ms2674 الآداب ووجهت رواية الجواز في مسألة صدقة غير المأذون له بأنه
~~مما جرت العادة بالمسامحة فيه والإذن عرفا فجاز كصدقة المرأة من بيت زوجها
# قال وهذا التعليل جار في مسألتي الضيف انتهى
# وللشافعية فيها أربعة أقوال يملكه بالأخذ أو بحصوله في الفم أو بالبلع أو
~~لا يملكه بحال كمذهبنا
# قوله والنثار والتقاطه مكروهان
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم القاضي وأبو الخطاب والشريف في
~~خلافيهما والشيرازي ونصره المصنف والشارح
# قال الناظم هذا أولى
# قال بن منجا في شرحه هذا المذهب
# وجزم به الخرقي وصاحب الإيضاح والوجيز وتذكرة بن عبدوس والمنور والمنتخب
~~وغيرهم PageV08P340
# وقدمه في المستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع
~~وإدراك الغاية وتجريد العناية وغيرهم
# وعنه إباحتهما اختاره أبو بكر كالمضحي يقول من شاء اقتطع
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والكافي والبلغة
# وقيل يكره في العرس دون غيره
# وعنه لا يعجبني هذا نهبة لا يأكله ولا يؤكله لغيره
# وعنه أنه يحرم كقول الإمام والأمير في الغزو وفي الغنيمة من أخذ شيئا فهو
~~له ونحوه
# قوله ومن حصل في حجره شيء منه فهو له
# وكذا من أخذ شيئا منه فهو له وهذا المذهب فيهما مطلقا جزم به في الخلاصة
~~والكافي والمغني والبلغة والوجيز وغيرهم وصححه في النظم وقدمه في الشرح
~~والفروع
# وقيل لا يملكه إلا بالقصد
# وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير
# فائدة يجوز للمسافرين خلط أزوادهم ليأكلوا جميعا وهو النهد على ما تقدم
# قوله ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف
# إعلان النكاح مستحب بلا نزاع
# وكذا يستحب الضرب عليه بالدف نص عليه وعليه الأصحاب
# واستحب الإمام أحمد رحمه الله أيضا الصوت في العرس
# ونقل حنبل لا بأس بالصوت والدف فيه
# قال في الرعاية في باب بقية من تصح شهادته ويباح الدف في العرس انتهى
~~PageV08P341
# تنبيه ظاهر قوله والضرب عليه بالدف أنه سواء كان الضارب رجلا أو امرأة
# قال في الفروع وظاهر نصوصه وكلام الأصحاب التسوية
# قيل له في رواية المروذي ما ترى الناس اليوم تحرك الدف في إملاك ms2675 أو بناء
~~بلا غناء فلم يكره ذلك
# وقيل له في رواية جعفر يكون فيه جرس قال لا
# وقال المصنف ضرب الدف مخصوص بالنساء
# قال في الرعاية ويكره للرجال مطلقا $ فائدتان
# إحداهما ضرب الدف في نحو العرس كالختان وقدوم الغائب ونحوهما كالعرس نص
~~عليه وقدمه في الفروع
# وقيل يكره
# قال المصنف وغيره أصحابنا كرهوا الدف في غير العرس
# وكرهه القاضي وغيره في غير عرس وختان
# ويكره لرجل للتشبه
# قال في الرعاية وقيل يباح في الختان
# وقيل وكل سرور حادث
# الثانية يحرم كل ملهاة سوى الدف كمزمار وطنبور ورباب وجنك وناي ومعزفة
~~وسرناي نص على ذلك كله
# وكذا الجفانة والعود
# قال في المستوعب والترغيب سواء استعملت لحزن أو سرور
# وسأله بن الحكم عن النفخ في القصبة كالمزمار فقال أكرهه PageV08P342
# وفي تحريم الضرب بالقضيب وجهان وأطلقهما في الفروع
# وقدم في الرعايتين والحاوي الصغير الكراهة
# وقال في المغني لا يكره إلا مع تصفيق أو غناء أو رقص ونحوه
# وجزم بن عبدوس في تذكرته بالتحريم
# وكره الإمام أحمد رحمه الله الطبل لغير حرب ونحوه
# واستحبه بن عقيل في الحرب وقال لتنهيض طباع الأولياء وكشف صدور الأعداء
# وكره الإمام أحمد رحمه الله التغبير ونهى عن استماعه وقال هو بدعة ومحدث
# ونقل أبو داود لا يعجبني
# ونقل يوسف لا يستمعه قيل هو بدعة قال حسبك
# قال في المستوعب فقد منع الإمام أحمد رحمه الله من إطلاق اسم البدعة عليه
~~ومن تحريمه لأنه كشعر ملحن كالحداء للإبل ونحوه PageV08P343 $ باب عشرة
~~النساء
# قوله وإذا تم العقد وجب تسليم المرأة في بيت الزوج إذا طلبها وكانت حرة
~~يمكن الاستمتاع بها ولم تشترط دارها
# متى كان يمكن وطؤها وطلبها الزوج وكانت حرة لزم تسليمها إليه على الصحيح
~~من المذهب
# جزم به في المذهب ومسبوك الذهب والوجيز وغيرهم
# وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم واختاره المصنف وغيره
# وقال الإمام أحمد رحمه الله تكون بنت تسع سنين
# وجزم به في المحرر والنظم والمنور وتجريد العناية وغيرهم
# قال القاضي هذا عندي ليس على سبيل ms2676 التحديد والتضييق وإنما هو للغالب $
~~فوائد
# الأولى لو كانت صغيرة نضوة الخلقة وطلبها لزم تسليمها فلو خشي عليها
~~استمتع منها كالاستمتاع من الحائض
# ولا يلزم تسليمها مع ما يمنع الاستمتاع بالكلية ويرجى زواله كإحرام ومرض
~~وصغر ولو قال لا أطأ وفي الحائض احتمالان
# وأطلقهما في المغني والشرح والفروع
# قلت الصواب عدم لزوم التسليم بل لو قيل بالكراهة لاتجه أو ينظر إلى قرينة
~~الحال
# وجزم في المغني في باب الحال التي تجب فيها النفقة على الزوج باللزوم
# وكذلك بن رزين في شرحه والشارح في كتاب النفقات PageV08P344
# الثانية يقبل قول امرأة ثقة في ضيق فرجها وقروح فيه وعبالة ذكره يعني
~~كبره ونحو ذلك وتنظرهما وقت اجتماعهما للحاجة
# ولو أنكر أن وطأه يؤذيها لزمتها البينة
# الثالثة إذا امتنعت قبل المرض ثم حدث بها المرض فلا نفقة لها
# قوله وإن سألت الإنظار أنظرت مدة جرت العادة بإصلاح أمرها فيها
# قال في الفروع وغيره لا لعمل جهاز وهذا هو المذهب جزم به في المحرر
~~والنظم والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع
# وقيل تمهل ثلاثة أيام
# وقال الشيخ عبد القادر في الغنية إن استمهلت هي وأهلها استحب له إجابتهم
~~ما يعلم به التهيؤ من شراء جهاز وتزين
# قوله وإن كانت أمة لم يجب تسليمها إلا بالليل
# يعني مع الإطلاق نص عليه
# فلو شرطه نهارا وجب على السيد تسليمها ليلا ونهارا وكذا لو بذله السيد
~~بلا شرط عليه
# ولو بذله السيد وكان قد شرطه لنفسه فوجهان
# وأطلقهما في المحرر والنظم والرعاية الصغرى والفروع والزركشي
# أحدهما يجب تسليمها قدمه في الرعاية الكبرى وصححه في تصحيح المحرر
# والثانية لا يجب ويأتي حكم نفقتها في كتاب النفقات PageV08P345 $ فائدتان
# إحداهما ليس لزوج الأمة السفر بها
# وهل يملكه السيد بلا إذن الزوج سواء صحبه الزوج أو لا فيه وجهان وهما
~~احتمالان في المغني والشرح
# وأطلقهما في المغني والشرح والنظم والفروع والمحرر
# أحدهما له ذلك من غير إذنه على الصحيح جزم به في المنور والمجرد للقاضي
~~نقله المجد وقدمه في الرعايتين
# والوجه الثاني ليس ms2677 له ذلك صححه في تصحيح المحرر
# قال المجد جزم به القاضي في التعليق
# وعليها ينبني لو بوأها مسكنا ليأتيها الزوج فيه هل يلزمه قاله في الترغيب
# وأطلق في الرعايتين الوجهين إذا بذل السيد لها مسكنا ليأتيها الزوج فيه
# الثانية قوله وله الاستمتاع بها
# يعني على أي صفة كانت إذا كان في القبل ولو من جهة عجيزتها عند أكثر
~~الأصحاب وقطعوا به
# وذكر بن الجوزي في كتاب السر المصون أن العلماء كرهوا الوطء بين الأليتين
~~لأنه يدعو إلى الدبر وجزم به في الفصول
# قال في الفروع كذا قالا
# قوله ما لم يشغلها عن الفرائض من غير إضرار بها
# بلا نزاع ولو كانت على التنور أو على ظهر قتب كما رواه الإمام أحمد رحمه
~~الله وغيره PageV08P346
# فائدة قال أبو حفص والقاضي إذا زاد الرجل على المرأة في الجماع صولح على
~~شيء منه وروى بإسناده عن بن الزبير أنه جعل لرجل أربعا بالليل وأربعا
~~بالنهار
# وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صالح رجلا استعدى على امرأة على ستة
# قال القاضي لأنه غير مقدر فقدر كما أن النفقة حق لها غير مقدرة فيرجعان
~~في التقدير إلى اجتهاد الحاكم
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله فإن تنازعا فينبغي أن يفرضه الحاكم
~~كالنفقة وكوطئه إذا زاد انتهى
# قلت ظاهر كلام أكثر الأصحاب خلاف ذلك وأنه يطأ ما لم يشغلها عن الفرائض
~~وما لم يضرها بذلك ويأتي كلام الناظم والشيخ تقي الدين رحمه الله عند وجوب
~~الوطء
# تنبيه قوله وله السفر بها إلا أن تشترط بلدها
# مراده غير زوج الأمة كما تقدم قريبا
# قوله ولا يجوز وطؤها في الحيض بلا نزاع
# وتقدم حكم وطئها وهي مستحاضة في كتاب الحيض PageV08P347
# قوله ولا في الدبر
# وهذا أيضا بلا نزاع بين الأئمة ولو تطاوعا على ذلك فرق بينهما
# ولا يعذر العالم بالتحريم منهما ولو أكرهها الزوج عليه نهى عنه فإن أبى
~~فرق بينهما ذكره بن أبي موسى وغيره
# وتقدم في أواخر النكاح عند قوله ولكل واحد من الزوجين ms2678 النظر إلى جميع
~~البدن ولمسه هل يجوز لها استدخال ذكر زوجها من غير إذنه وهو نائم
# قوله ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنها ولا عن الأمة إلا بإذن سيدها
# وهذا هو المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في البلغة والوجيز والمنور ومنتخب الأزجي
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وصححه في
~~المغني والشرح
# ومحل هذا إذا لم يشترط حرية الأولاد فأما إذا اشترط ذلك فله العزل بلا
~~إذن سيد الأمة
# وقيل لا يباح العزل مطلقا وقيل يباح مطلقا
# $ تنبيهان
# أحدهما ظاهر قوله ولا عن الأمة إلا بإذن سيدها أنه لا يعتبر إذنها هي وهو
~~صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في الرعايتين والفروع
# وقيل يشترط إذنها أيضا وهو احتمال في المغني والشرح PageV08P348
# قلت وهو الصواب
# الثاني أفادنا المصنف رحمه الله بقوله إلا بإذن سيدها جواز عزل السيد عن
~~سريته بغير إذنها وإن لم يجز له العزل عن زوجته الأمة إلا بإذنها وهو
~~المذهب وعليه الأصحاب
# وقال بن عقيل يحتمل من مذهبنا أنه يعتبر إذنها
# قلت وهو متجه لأن لها فيه حقا
# وذكر في الترغيب هل يستأذن أم الولد في العزل أم لا على وجهين
# قوله وله إجبارها على الغسل من الحيض والجنابة والنجاسة واجتناب المحرمات
# أما الحيض والجنابة إذا كانت بالغة واجتناب المحرمات فله إجبارها على ذلك
~~إذا كانت مسلمة رواية واحدة وعليه الأصحاب
# وعنه لا تجبر على غسل الجنابة ذكرها في الرعايتين والحاوي وغيرهم
# قلت وهو بعيد جدا
# وأما غسل النجاسة فله أيضا إجبارها عليه على الصحيح من المذهب وعليه
~~الأصحاب وقطع به أكثرهم
# وفي المذهب رواية يملك إجبارها عليه
# قلت وهو بعيد أيضا
# قوله إلا الذمية فله إجبارها على غسل الحيض
# وكذا النفاس وهذا الصحيح من المذهب جزم به في المغني والشرح والوجيز
~~وغيرهم وصححه في النظم وغيره
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وعنه لا يملك إجبارها فعليها في وطئه بدون الغسل وجهان PageV08P349
# وأطلقهما في الفروع
# قلت الصواب الجواز ms2679 جزم به في المحرر والنظم والحاوي الصغير
# وقدمه في الرعايتين فيعايي بها
# والوجه الثاني لا يجوز
# قال في الرعاية الكبرى وهو أصح وهو ظاهر كلامه في المغني فإنه قال وللزوج
~~إجبار زوجته على الغسل من الحيض والنفاس مسلمة كانت أو ذمية لأنه يمنع
~~الاستمتاع الذي هو حق له
# فعلى المذهب في أصل المسألة وهو إجبارها في وجوب النية للغسل منه
~~والتسمية والتعبد به لو أسلمت وجهان وأطلقهما في الفروع
# أحدهما وجوب ذلك
# والوجه الثاني لا يجب ذلك
# قال في الرعاية الكبرى في باب صفة الغسل وفي اعتبار التسمية في غسل
~~الذمية من الحيض وجهان ويصح منها الغسل بلا نية وخرج ضده انتهى
# وقدم صحة الغسل بلا نية بن تميم والقواعد الأصولية
# قلت الصواب ما قدمه وأن التسمية لا تجب
# وتقدم في أوائل الحيض شيء من ذلك فليراجع
# وهل المنفصل من غسلها من الحيض والنفاس طاهر لكونه أزال مانعا أو طهور
~~لأنه لم يقع قربة فيه روايتان
# وأطلقهما في المغني والشرح وبن عبيدان والفروع وكذلك صاحب الرعايتين
~~والحاوي وهما وجهان في الحاوي الكبير ذكروه في كتاب الطهارة
# إحداهما هو طاهر غير مطهر PageV08P350
# قال في الرعاية الكبرى الأولى جعله طاهرا غير طهور
# والثانية هو طهور قدمه بن تميم وبن رزين في شرحه في كتاب الطهارة
# وقيل إن لزمها الغسل منه بطلب الزوج قال في الرعاية قلت أو السيد فظاهر (
~~( ( فطاهر ) ) ) وإن لم يطلبه أحدهما أو طلبه وقلنا لا يجب فطهور
# وأما المنفصل من غسلها من الجنابة فالصحيح من المذهب أنه طهور قدمه في
~~الرعايتين والفروع
# وصححه في الحاويين ( ( ( الحاوي ) ) ) في كتاب الطهارة
# قال المصنف في المغني والشارح وبن عبيدان وبن رزين في شرحه في كتاب
~~الطهارة فطهور قولا واحدا
# وقيل طاهر وهو احتمال للمصنف
# قال في الرعاية وهو أولى ثم قال قلت إن وجب غسلها منه في وجه فطاهر وإلا
~~فهو طهور
# قوله وفي سائر الأشياء روايتان
# يعني غير الحيض في حق الذمية
# فدخل في هذا الخلاف الذي حكاه غسل الجنابة والنجاسة ms2680 واجتناب المحرمات
~~وأخذ الشعر الذي تعافه النفس وإنما الروايتان في الجنابة
# وفي أخذ الشعر والظفر وجهان
# وأطلقهما في المغني والشرح وشرح بن منجا والفروع
# أحدهما له إجبارها على ذلك وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح وصححه
~~في تصحيح المحرر في الغسل
# وجزم به في الوجيز في ذلك كله وقدمه بن رزين PageV08P351
# وقال في الرعايتين له إجبارها على غسل الجنابة على الأصح كالحيض والنفاس
~~والنجاسة وعلى ترك كل محرم وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره
# قال الناظم هذه الرواية أشهر وأظهر
# وجزم به في الحاوي الصغير في غير غسل الجنابة وأطلقهما في غسل الجنابة
# قال المصنف والشارح له إجبارها على إزالة شعر العانة إذا خرج عن العادة
~~رواية واحدة ذكره القاضي وكذلك الأظفار انتهيا
# والرواية الثانية ليس له إجبارها على شيء من ذلك
# وقال في الرعاية الكبرى وقيل إن طال الشعر والظفر وجب إزالتهما وإلا فلا
# وقيل في التنظيف والاستحداد وجهان $ فائدتان
# إحداهما في منعها من أكل ما له رائحة كريهة كالبصل والثوم والكراث ونحوها
~~( ( ( ونحوه ) ) ) وجهان وقيل روايتان وخرجهما بن عقيل
# وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع
# أحدهما تمنع جزم به في المنور وصححه في النظم وتصحيح المحرر وقدمه بن
~~رزين في شرحه
# والوجه الثاني لا تمنع من ذلك وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب
# الثانية تمنع الذمية من شربها مسكرا إلى أن تسكر وليس له منعها من شربها
~~منه ما لم يسكرها على الصحيح من المذهب نص عليه
# وعنه تمنع منه مطلقا PageV08P352
# وقال في الترغيب ومثله أكل لحم خنزير ولا تمنع من دخول بيعة وكنيسة
# ولا تكره على الوطء في صومها نص عليه ولا إفساد صلاتها وسنتها
# قوله ولها عليه أن يبيت عندها ليلة من أربع ليال
# وهو من مفردات المذهب
# وإن كانت أمة فمن كل ثمان
# يعني إذا طلبتا ذلك منه لزم مبيت الزوج عند الأمة ليلة من كل ثمان ليال
# اختيار المصنف والشارح
# وجزم به في التبصرة والعمدة
# وقال أصحابنا من كل ms2681 سبع وهو المذهب وعليه الأصحاب كما قاله المصنف
# وقال القاضي وبن عقيل يلزمه من البيتوتة ما يزول معه ضرر الوحشة ويحصل
~~منه الأنس المقصود بالزوجية بلا توقيت فيجتهد الحاكم
# قلت وهو الصواب
# وعنه لا يلزم المبيت إن لم يقصد بتركه ضررا
# قوله وله الانفراد بنفسه فيما بقي
# هذا المذهب جزم به في الفروع وغيره من الأصحاب
# قال الإمام أحمد رحمه الله لا يبيت وحده ما أحب ذلك إلا أن يضطر
# وتقدم كلام القاضي وبن عقيل
# وقال في الرعايتين بعد أن حكى اختيار الأصحاب والمصنف وقيل حق الزوجة
~~المبيت المذكور وحده وينفرد بنفسه فيما بقي إن شاء PageV08P353
# قوله وعليه وطؤها في كل أربعة أشهر مرة إن لم يكن عذر
# هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب
# قال ناظم المفردات هذا هو المشهور وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني
~~والكافي والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
~~وهو من مفردات المذهب
# وقيل يرجع فيه إلى العرف وهو من المفردات أيضا
# واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله وجوب الوطء بقدر كفايتها ما لم ينهك
~~بدنه أو يشغله عن معيشته من غير تقدير بمدة وهو من المفردات أيضا
# وعنه ما يدل على أن الوطء غير واجب إن لم يقصد بتركه ضررا اختاره القاضي
# ولم يعتبر بن عقيل قصد الإضرار بتركه للوطء
# قال وكلام الإمام أحمد رحمه الله غالبا ما يشهد لهذا القول
# ولا عبرة بالقصد في حق الآدمي
# وحمل كلام الإمام أحمد في قصد الإضرار على الغالب
# قال في الفروع كذا قال فيلزمه أن لا فائدة في الإيلاء
# وأما إن اعتبر قصد الإضرار فالإيلاء دل على قصد الإضرار فيكفي وإن لم
~~يظهر منه قصده انتهى
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله خرج بن عقيل قولا أن لها الفسخ بالغيبة
~~المضرة بها وكما لو لم يكن معقودا كما لو كوتب فلم يحضر بلا عذر
# وقال المصنف في المغني في امرأة من علم خبره كأسير ومحبوس لها ms2682 الفسخ
~~بتعذر النفقة من ماله وإلا فلا إجماعا PageV08P354
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله لا إجماع
# وإن تعذر الوطء لعجز فهو كالنفقة وأولى للفسخ بتعذره إجماعا في الإيلاء
~~وقاله أبو يعلى الصغير
# وقال أيضا حكمه كعنين قال الناظم
# وقيل يسن الوطء في اليوم مرة % % وإلا ففي الأسبوع إن يتزيد % % وليس
~~بمسنون عليه زيادة % % سوى عند داعي شهوة أو تولد % $
# قوله وإن سافر عنها أكثر من ستة أشهر فطلبت قدومه لزمه ذلك إن لم يكن عذر
# قال الإمام أحمد رحمه الله في رواية حرب قد يغيب الرجل عن أهله أكثر من
~~ستة أشهر فيما لا بد له منه
# قال القاضي معنى هذا أنه قد يغيب في سفر واجب كالحج والجهاد فلا يحتسب
~~عليه بتلك الزيادة لأنه معذور فيها لأنه سفر واجب عليه
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله فالقاضي جعل الزيادة على الستة الأشهر لا
~~تجوز إلا لسفر واجب كالحج والجهاد ونحوهما
# فشرطه أن يكون واجبا ولو كان سنة أو مباحا أو محرما كتغريب زان وتشريد
~~قاطع طريق فإن كان مكروها فاحتمالان للأصحاب
# وكلام الإمام أحمد رحمه الله يقتضي أنه مما لا بد له منه وذلك يعم الواجب
~~الشرعي وطلب الرزق الذي هو محتاج إليه انتهى
# قلت قد صرح الإمام أحمد رحمه الله بما قال
# فقال في رواية بن هانئ وسأله عن رجل تغيب عن امرأته أكثر من ستة أشهر قال
~~إذا كان في حج أو غزو أو مكسب يكسب على عياله PageV08P355 أرجو أن لا يكون
~~به بأس إن كان قد تركها في كفاية من النفقة لها ومحرم رجل يكفيها
# قوله فإن أبى شيئا من ذلك ولم يكن له عذر فطلبت الفرقة فرق بينهما
# ولو قبل الدخول نص عليه
# يعني حيث قلنا بوجوب المبيت والوطء والقدوم وأبى ذلك من غير عذر
# وحيث قلنا بعدم الوجوب فليس لها ذلك مع امتناعه منه
# وهذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز
~~وغيرهم ونصره المصنف والشارح
# قال في الترغيب هو صحيح المذهب ms2683 وقدمه في المحرر والفروع
# وهو من مفردات المذهب
# وعنه لا يفرق بينهما
# قال في المغني والشرح فظاهر قول أصحابنا أنه لا يفرق بينهما بذلك وهو قول
~~أكثر الفقهاء
# تنبيه ظاهر كلامه أنها لو طلبت قدومه من السفر بعد ستة أشهر وأبى من
~~القدوم أن لها الفسخ سواء قلنا الوطء واجب عليه أم لا
# وهو أحد الوجهين قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير
# قلت وهو الصواب
# وقيل ليس لها الفسخ إلا إذا قلنا بوجوب الوطء وهو ظاهر ما جزم به في
~~تجريد العناية
# قلت وهو بعيد جدا وأطلقهما في الفروع
# وقال بن عقيل في المفردات وقيل قد يباح الفسخ PageV08P356
# وطلاق الحاكم لأجل الغيبة إذا قصد بها الإضرار بناء على ما إذا ترك
~~الاستمتاع بها من غير يمين أكثر من أربعة أشهر
# $ فوائد
# الأولى قوله ويستحب أن يقول عند الجماع بسم الله اللهم جنبني الشيطان
~~وجنب الشيطان ما رزقتني بلا نزاع
# لحديث بن عباس رضي الله عنهما الذي في الصحيحين
# قلت قد روى بن أبي شيبة في مصنفه عن بن مسعود رضي الله عنه موقوفا أنه
~~إذا أنزل يقول اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتني نصيبا
# فيستحب أن يقول ذلك عند إنزاله ولم أره للأصحاب وهو حسن
# وقال القاضي في الجامع يستحب إذا فرغ من الجماع أن يقرأ @QB@ وهو الذي
~~خلق من الماء بشرا @QE@
# قال وهذا على بعض الروايات التي تجوز للجنب أن يقرأ بعض آية ذكره أبو حفص
# واستحب بعض الأصحاب أن يحمد الله عقب الجماع قاله بن رجب في تفسير
~~الفاتحة
# قلت وهو حسن
# وقال القاضي محب الدين بن نصر الله هل التسمية مختصة بالرجل أم لا لم
~~أجده والأظهر عدم الاختصاص بل تقوله المرأة أيضا انتهى
# قلت هو كالمصرح به في الصحيحين أن القائل هو الرجل وهو ظاهر كلام الأصحاب
~~والذي يظهر أن المرأة تقوله أيضا
# الثانية يستحب تغطية رأسه عند الوقاع وعند الخلاء ذكره جماعة وأن لا
~~يستقبل القبلة PageV08P357
# وقيل يكره استقبالها
# وقال القاضي في الجامع والمصنف في المغني ms2684 والشارح وغيرهم يستحب للمرأة أن
~~تتخذ خرقة تناولها للزوج بعد فراغه من جماعها
# قال أبو حفص ينبغي أن لا تظهر الخرقة بين يدي امرأة من أهل دارها فإنه
~~يقال إن المرأة إذا أخذت الخرقة وفيها المنى فتمسحت بها كان منها الولد
# وقال الحلواني في التبصرة ويكره أن يمسح ذكره بالخرقة التي تمسح بها
~~فرجها وعكسه
# وقال القاضي في الجامع قال أبو الحسن بن العطار في كتاب أحكام النساء
~~ويكره نخرها عند الجماع وحال الجماع ولا نخره وهو مستثنى من الكراهة في
~~غيره
# وقال مالك لا بأس بالنخر عند الجماع وأراه سفها في غير ذلك يعاب على
~~فاعله
# وقال معن بن عيسى كان بن سيرين وعطاء ومجاهد يكرهون النخر عند الجماع
# وقال عطاء من انفلتت منه نخرة فليكبر أربع تكبيرات
# وقال مجاهد لما أهبط الله إبليس إلى الأرض أن ونخر فلعن من أن ونخر إلا
~~ما أرخص فيه عند الجماع
# وسئل نافع بن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النخر عند الجماع فقال أما
~~النخر فلا ولكن يأخذني عند ذلك حمحمة كحمحمة الفرس
# وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرخص في النخر عند الجماع
# وسألت امرأة عطاء بن أبي رباح فقالت إن زوجي يأمرني أن أنخر عند الجماع
~~فقال لها أطيعي زوجك PageV08P358
# وعن مكحول لعن رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام الناخر والناخرة إلا
~~عند الوقاع ذكر ذلك أبو بكر في أحكام الوطء
# تنبيه قوله ولا ينزع إذا فرغ قبلها حتى تفرغ
# يعني أنه يستحب ذلك فلو خالف كره له
# الثالثة يكره الجماع وهما متجردان بلا نزاع
# قال في الترغيب والبلغة لا سترة عليهما لحديث رواه بن ماجه
# تنبيه قوله ويستحب الوضوء عند معاودة الوطء
# وتقدم حكم ذلك والخلاف فيه في آخر باب الغسل
# قوله ولا يجوز الجمع بين زوجتيه في مسكن واحد إلا برضاهما
# هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة
~~والمحرر والوجيز وغيرهم
# وقدمه في الرعاية والفروع
# وقيل يحرم مع اتحاد المرافق ms2685 ولو رضيتا
# قال المصنف في المغني والشارح وصاحب الترغيب وإن أسكنهما في دار واحدة كل
~~واحدة منهما في بيت جاز إذا كان في مسكن مثلها
# فائدة قال في الفروع ظاهر كلام الأصحاب المنع من جمع الزوجة والسرية إلا
~~برضا الزوجة كما لو كانا زوجتين لثبوت حقها كالاجتماع ونحوه والسرية لا حق
~~لها في الاجتماع قال وهذا متجه
# قلت وهو أولى بالمنع
# قوله ولا يجامع إحداهما بحيث تراه الأخرى PageV08P359
# يحتمل أن يكون مراده أن ذلك مكروه وهو الصحيح من المذهب جزم به في
~~الرعايتين وقدمه في الفروع
# ويحتمل أن يكون مراده أن ذلك محرم ولو رضيتا به وهو اختيار المصنف
~~والشارح وقطعا به في المغني والشرح
# قلت وهو الصواب
# قوله ولا يحدثها بما جرى بينهما بلا نزاع
# لكن يحتمل أن يكون مراده أن ذلك مكروه وهو المذهب
# جزم به في الرعايتين وقدمه في الفروع
# ويحتمل أن يكون مراده التحريم
# وقطع به الشيخ عبد القادر في الغنية والأدمي البغدادي في كتابه
# قال في الفروع وهو أظهر
# قلت وهو الصواب أيضا
# فائدة قال في أسباب الهداية يحرم إفشاء السر
# وقال في الرعاية يحرم إفشاء السر المضر
# قوله وله منعها من الخروج عن منزله
# بلا نزاع من حيث الجملة
# ويحرم عليها الخروج بلا إذنه فإن فعلت فلا نفقة لها إذن
# ونقل أبو طالب إذا قام بحوائجها وإلا فلا بد لها
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله فيمن حبسته امرأته لحقها إن خاف خروجها
~~بلا إذنه أسكنها حيث لا يمكنها الخروج فإن لم يكن له من يحفظها غير نفسه
~~حبست معه فإن عجز أو خيف حدوث شر أسكنت في رباط ونحوه ومتى ( ( ( وحتى ) )
~~) كان خروجها مظنة للفاحشة صار حقا لله يجب على ولي الأمر رعايته
~~PageV08P360
# قوله فإن مرض بعض محارمها أو مات استحب له أن يأذن لها في الخروج إليه
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم منهم صاحب البلغة
~~والرعايتين والوجيز والحاوي الصغير وقدمه في الفروع
# وقال بن عقيل يجب عليه أن يأذن ms2686 لها لأجل العيادة
# $ تنبيهان
# أحدهما دل كلام المصنف بطريق التنبيه على أنها لا تزور أبويها وهو المذهب
~~وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع
# وقيل لها زيارتهما ككلامهما
# الثاني مفهوم قوله فإن مرض بعض محارمها أو مات أنه لو مرض أو مات غير
~~محارمها من أقاربها أنه لا يستحب أن يأذن لها في الخروج إليه
# وهو صحيح وهو المذهب جزم به في البلغة وقدمه في الفروع
# وقيل يستحب له أن يأذن لها أيضا
# قلت وهو حسن وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير
# $ فوائد
# الأولى لا يملك الزوج منع أبويها من زيارتها على الصحيح من المذهب
# قال في الفروع والرعايتين ولا يملك منعهما من زيارتها في الأصح وجزم به
~~في الحاوي الصغير
# وقيل له منعهما
# قلت الصواب في ذلك إن عرف بقرائن الحال أنه يحدث بزيارتهما أو أحدهما له
~~ضرر فله المنع وإلا فلا PageV08P361
# الثانية لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها ولا زيارة ونحوها بل طاعة
~~زوجها أحق
# الثالثة ليس عليها عجن ولا خبز ولا طبخ ونحو ذلك على الصحيح من المذهب نص
~~عليه وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع
# وقال الجوزجاني عليها ذلك
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يجب عليها المعروف من مثلها لمثله
# قلت الصواب أن يرجع في ذلك إلى عرف البلد
# وخرج الشيخ تقي الدين رحمه الله الوجوب من نصه على نكاح الأمة لحاجة
~~الخدمة
# قال في الفروع وفيه نظر لأنه ليس فيه وجوب الخدمة عليها
# الرابعة قوله ولا تملك المرأة ولا وليها أو سيدها إجارة نفسها للرضاع
~~والخدمة بغير إذن زوجها بلا نزاع
# لكنه لو تزوجها بعد أن أجرت نفسها للرضاع لم يملك الفسخ مطلقا على الصحيح
~~من المذهب قدمه في الفروع
# وقيل يملكه إن جهله
# قال في الرعاية الكبرى وإن تزوجت بآخر فله منعها من إرضاع ولدها من الأول
~~ما لم يضطر إليها
# قلت ويكون الأول استأجرها للرضاع انتهى
# الخامسة يجوز له وطؤها بعد إجارتها نفسها مطلقا على الصحيح من المذهب
~~قدمه في الفروع
# وقيل ليس له ms2687 ذلك إن أضر الوطء باللبن PageV08P362
# قال في الرعاية الكبرى وللزوج الثاني وطؤها ما لم يفسد اللبن فإن أفسد
~~فللمستأجر الفسخ والأشهر تحريم الوطء
# قوله وله أن يمنعها من إرضاع ولدها إلا أن يضطر إليها ويخشى عليه
# إن كان الولد لغير الزوج فله منعها من إرضاعه إلا أن يضطر إليها ويخشى
~~عليه نص عليه
# وجزم به في المغني والبلغة والمحرر والشرح والفروع وغيرهم
# ونقل مهنا لها ذلك إذا شرطته عليه
# وإن كان الولد منهما فظاهر كلام المصنف هنا أن له منعها إذا انتفى
~~الشرطان وهي في حباله وهو أحد الوجهين ولفظ الخرقي يقتضيه
# وهو ظاهر كلام القاضي والوجيز هنا كخدمته نص عليها
# والوجه الثاني ليس له منعها وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب ويحتمله
~~كلام الخرقي
# وجزم به المصنف في هذا الكتاب في أول الفصل الأول من باب نفقة الأقارب
~~والمماليك فقال وليس للأب منع المرأة من إرضاع ولدها إذا طلبت ذلك
# وجزم به هناك في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة
~~والبلغة والمنور وغيرهم
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# قلت يحتمل أن يحمل كلام المصنف هنا على ما إذا كان الولد لغير الزوج
# وأما إذا كان له فقد ذكره في باب نفقة الأقارب فيكون عموم كلامه هنا مقيد
~~بما هناك وهو أولى وأطلقهما هنا في الشرح PageV08P363
# ويأتي ذلك في باب نفقة الأقارب بأتم من هذا $ تنبيهان
# أحدهما مراده بقوله وعلى الرجل أن يساوي بين نسائه في القسم
# غير الزوج الطفل وهو واضح
# الثاني ظاهر قوله وعليه أن يساوي بين نسائه في القسم
# أنه لا يجب عليه التسوية في النفقة والكسوة إذا كفى الأخرى وهو صحيح وهو
~~المذهب وعليه الأصحاب
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يجب عليه التسوية فيهما أيضا
# وقال لما علل القاضي عدم الوجوب بقوله لأن حقهن في النفقة والكسوة والقسم
~~وقد سوى بينهما وما زاد على ذلك فهو متطوع فله أن يفعله إلى من شاء قال
~~موجب هذه العلة أن له أن يقسم للواحدة ms2688 ليلة من أربع لأنه الواجب ويبيت
~~الباقي عند الأخرى انتهى
# والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله لا بأس بالتسوية بينهن في النفقة
~~والكسوة
# فائدة قوله وعلى الرجل أن يساوي بين نسائه في القسم
# وهذا بلا نزاع لكن يكون في المبيت ليلة وليلة فقط إلا أن يرضين بالزيادة
~~عليها هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب منهم القاضي في الجامع
# وقدمه في المغني والشرح والرعاية الكبرى والفروع وغيرهم
# وقال القاضي وغيره له أن يقسم ليلتين ليلتين وثلاثا ثلاثا ولا تجوز
~~الزيادة إلا برضاهن لأن الثلاث في حد القلة فهي كالليلة الواحدة لكن
~~PageV08P364 الأولى ليلة وليلة قدمه بن رزين في شرحه وجزم به في المستوعب
~~والبلغة وأطلقهما الزركشي
# تنبيه قوله وليس له البداءة بإحداهن ولا السفر بها إلا بقرعة
# يستثنى من ذلك إذا رضى الزوجات بسفر واحدة معه فإنه يجوز بلا قرعة
# نعم إذا لم يرض الزوج بها وأراد غيرها أقرع
# قوله وليس عليه التسوية بينهن في الوطء بل يستحب
# وقد قال الإمام أحمد رحمه الله في الجماع لا ينبغي أن يدعه عمدا يبقى
~~نفسه لتلك $ فائدتان
# إحداهما
# قوله ويقسم لزوجته الأمة ليلة وللحرة ليلتين وإن كانت كتابية بلا نزاع
# ويقسم للمعتق بعضها بالحساب قاله الأصحاب
# الثانية لو عتقت الأمة في نوبتها أو في نوبة حرة مسبوقة فلها قسم حرة ولو
~~عتقت في نوبة حرة سابقة فقيل يتم للحرة على حكم الرق جزم به بن عبدوس في
~~تذكرته وقدمه في الرعايتين والزبدة وصححه في تصحيح المحرر
# وقيل يستويان بقطع أو استدراك
# وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير والفروع
# وقال في المغني والشرح إن عتقت في ابتداء مدتها أضاف إلى ليلتها ليلة
~~أخرى PageV08P365
# وإن كان بعد انقضاء مدتها استأنف مدة القسم متساويا ولم يقض لها ما مضى
~~لأن الحرية ( ( ( الحرة ) ) ) حصلت بعد استيفاء حقها
# وإن عتقت وقد قسم للحرة ليلة لم تزد على ذلك لأنهما تساويا انتهيا ( ( (
~~انتهى ) ) )
# ومعناه في الترغيب وزاد إن عتقت بعد نوبتها بدأ بها أو بالحرة
# وقال في الكافي وإن عتقت ms2689 الأمة في نوبتها أو قبلها أضاف إلى ليلتها ليلة
~~أخرى
# وإن عتقت بعد مدتها استأنف القسم متساويا
# تنبيه هكذا عبارة صاحب الرعايتين والفروع
# أعني أن الأمة إذا عتقت في نوبة حرة مسبوقة لها قسم حرة وإذا عتقت في
~~نوبة حرة سابقة فيها الخلاف
# وقال بن عبدوس في تذكرته ولأمة عتقت في نوبة حرة سابقة كقسمها وفي نوبة
~~حرة مسبوقة يتمها على الرق
# بعكس ما قال في الرعايتين والفروع
# وجعل لها إذا عتقت في نوبة حرة سابقة قسم حرة وإذا عتقت في نوبة حرة
~~مسبوقة أن يتمها على الرق
# ورأيت بعض من تقدم صوبه
# وأصل ذلك ما قاله في المحرر
# فإنه قال وإذا عتقت الأمة في نوبتها أو في نوبة الحرة وهي المتقدمة فلها
~~قسم حرة وإن عتقت في نوبة الحرة وهي المتأخرة فوجهان
# فابن حمدان وصاحب الفروع جعلا قوله وهي المتقدمة وهي المتأخرة عائدا إلى
~~الأمة لا إلى الحرة
# وجعله بن عبدوس عائدا إلى الحرة لا إلى الأمة
# وكلامه محتمل في بادي الرأي PageV08P366
# وصوب شارح المحرر أن الضمير في ذلك عائد إلى الحرة كما قاله بن عبدوس
~~وخطأ ما قاله في الرعايتين والفروع
# وكتب القاضي محب الدين بن نصر الله البغدادي قاضي قضاة مصر كراسة في
~~الكلام على قول المحرر ذلك
# وقال في حواشي الفروع قول الشارح أقرب إلى الصواب
# فائدة يطوف بمجنون مأمون وليه وجوبا ويحرم تخصيص بإفاقته
# وإن أفاق في نوبة واحدة ففي قضاء يوم جنونه للأخرى وجهان وأطلقهما في
~~الفروع
# قلت الصواب القضاء وهو ظاهر كلام الأصحاب
# قوله ويقسم للحائض والنفساء والمريضة والمعيبة
# وكذا من آلى منها أو ظاهر والمحرمة ومن سافر بها بقرعة والزمنة والمجنونة
~~المأمونة نص على ذلك
# وأما الصغيرة فقال المصنف والشارح إن كانت توطأ قسم لها وهو أحد الوجهين
# وقيل إن كانت مميزة قسم لها وإلا فلا
# واقتصر عليه في المحرر وتذكرة بن عبدوس والرعايتين والحاوي الصغير
~~وأطلقهما في الفروع
# قوله فإن دخل في ليلتها إلى غيرها لم يجز إلا لحاجة داعية فإن ms2690 لم يلبث
~~عندها لم يقض وإن لبث أو جامع لزمه أن يقضي لها مثل ذلك من حق الأخرى
# هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم
# وقيل لا يقضي وطئا في الزمن اليسير وقدمه بن رزين في شرحه PageV08P367
# وقال في الترغيب فيمن دخل نهارا لحاجة أو لبث وجهان
# تنبيه ظاهر قوله أو جامع لزمه أن يقضي أنه لو قبل أو باشر ونحوه لا يقضي
~~وهو أحد الوجهين وقدمه بن رزين في شرحه
# وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر وتذكرة بن
~~عبدوس والحاوي وغيرهم
# والوجه الثاني يقضي كما لو جامع
# قلت وهو الصواب
# وأطلقهما في الرعايتين والنظم والفروع والمغني والشارح $ فائدتان
# إحداهما يجوز له أن يقضي ليلة صيف عن ليلة شتاء وعكسه على الصحيح من
~~المذهب
# وقال في الترغيب والبلغة لا يقضي ليلة صيف عن شتاء انتهى
# ويقضي أول الليل عن آخره وعكسه على الصحيح من المذهب
# وقيل يتعين مثل الزمن الذي فوته في وقته
# الثانية له أن يأتي نساءه وله أن يدعوهن إلى منزله فإن امتنع أحد منهن
~~سقط حقها وله دعاء البعض إلى منزله ويأتي إلى البعض على الصحيح من المذهب
# وقيل يدعو الكل أو يأتي الكل
# فعلى هذا ليست الممتنعة ناشزا انتهى
# والحبس كغيره إلا أنه إن دعاهن لم يلزم ما لم يكن سكن مثلهن
# قوله ومتى سافر بقرعة لم يقض
# هذا الصحيح من المذهب مطلقا PageV08P368
# جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني
~~والشرح والوجيز وغيرهم
# وجزم به في المحرر والحاوي في غير سفر النقلة وقدمه في الرعايتين والفروع
# وقيل يقضي مطلقا
# وقيل يقضي في سفر النقلة دون غيره
# وأطلق في المحرر والحاوي الصغير في القضاء في سفر النقلة الوجهين
# وقيل يقضي في السفر القريب دون البعيد على ما يأتي
# فائدة يقضي ما تخلله السفر أو ما يعقبه من الإقامة مطلقا على الصحيح من
~~المذهب
# وجزم به في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وتذكرة بن عبدوس والمنور
~~وغيرهم وقدمه في ms2691 الفروع
# وقال في المغني والشرح والترغيب إن أقام في بلدة مدة إحدى وعشرين صلاة
~~فما دون لم يقض وإن زاد قضى الجميع
# وقال في المغني والشرح أيضا إن أزمع على المقام قضى ما أقامه وإن قل
# تنبيه ظاهر كلام المصنف وغيره أن حكم السفر القصير حكم السفر الطويل وهو
~~صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب
# وقال القاضي ويحتمل ان لا يقضي للبواقي في السفر القصير وهما وجهان
~~مطلقان في البلغة
# قوله وإن كان بغير قرعة لزمه القضاء للأخرى
# يعني مدة غيبته إذا لم ترض الضرة بسفرها وهذا المذهب مطلقا وعليه أكثر
~~الأصحاب PageV08P369
# وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر
~~والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع
# واختار المصنف والشارح أنه لا يقضي زمن سيره
# قال في تجريد العناية لا يقضي زمن سيره في الأظهر
# تنبيه مفهوم قوله وإن امتنعت من السفر معه أو من المبيت عنده أو سافرت
~~بغير إذنه سقط حقها من القسم
# أنه لا يسقط حقها من النفقة وهو قول فيما إذا كان يطؤها
# والصحيح من المذهب سقوط حقها من النفقة أيضا
# وجزم به المصنف في هذا الكتاب في أواخر الفصل الثاني من كتاب النفقات
# وجزم به الخرقي والزركشي فيما إذا كانت قد سافرت بغير إذنه
# ويأتي هذا هناك إن شاء الله تعالى
# وكلام المصنف هنا في القسم لأنه بصدده
# قوله وإن سافرت لحاجتها بإذنه فعلى وجهين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمحرر والشرح
~~والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وشرح بن منجا ومسبوك الذهب
# أحدهما سقوط حقها من القسم والنفقة وهو المذهب
# صححه في التصحيح وتصحيح المحرر
# وجزم به في المنور ومنتخب الأزجي والخرقي في بعض النسخ
# واختاره القاضي والمصنف
# وقدمه في المغني وشرح بن رزين
# والوجه الثاني لا يسقطان وجزم به في الوجيز ذكره في مكانين منه
~~PageV08P370
# وقيل يسقط القسم وحده وهو احتمال في المغني والشرح
# واختاره بن عقيل وبن عبدوس في تذكرته وأطلقهن الزركشي وفي تجريد العناية
# ويأتي في كتاب النفقات ms2692 في كلام المصنف هل تجب لها النفقة إذا سافرت
~~لحاجتها بإذنه أم لا
# قوله وللمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضرائرها بإذنه وله فيجعله لمن
~~شاء منهن
# هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب
# وهو ظاهر ما جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة
~~والوجيز والمغني والشرح
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والزركشي
~~وغيرهم
# وذكر جماعة يشترط في الأمة إذن السيد لأن ولدها له
# قال المصنف والقاضي هذا قياس المذهب كالعزل
# وقال في الترغيب لو قالت له المرأة خص بها من شئت لأشبه أنه لا يملكه
~~لأنه لا يورث الغيظ بخلاف تخصيصها واحدة $ فائدتان
# إحداهما لا تصح هبة ذلك بمال على الصحيح من المذهب جزم به في الكافي
~~والفروع وغيرهما من الأصحاب
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله القياس في المذهب جواز أخذ العوض عن سائر
~~حقوقها من القسم وغيره PageV08P371
# ووقع في كلام القاضي ما يقتضي جوازه
# الثانية لا يجوز له نقل ليلة الواهبة لتلي ليلة الموهوبة على الصحيح من
~~المذهب
# قدمه في الفروع والمغني والشرح وغيرهم وصححه في النظم وغيره
# وقيل له ذلك اختاره بن عبدوس في تذكرته وقدمه في الرعايتين والزبدة
# وقيل إن وهبته له جاز ولهن لم يجز والمراد فيهما إلا بإذنهما معها أو
~~بإذن من عليها فيه تطويل في الزمن دون غيرها وهو أظهر
# وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والبلغة والمحرر
# فعلى الوجه الثاني لو وهبت رابعة ليلتها لثانية فقيل يطأ ثانية ثم أولى
~~ثم ثانية ثم ثالثة
# وقيل له وطء الأولى أولا ثم يوالي الثانية ليلتها وليلة الرابعة وأطلقهما
~~في الفروع
# تنبيه ظاهر قوله فمتى رجعت في الهبة عاد حقها
# ولو كان رجوعها في بعض ليلتها وهو صحيح لكن لا يقضيها إن علم بعد تتمة
~~الليلة قاله في الفروع وغيره
# قلت ويتخرج أنه يقضيها وله نظائر $ فوائد
# الأولى يجوز للمرأة بذل قسمها ونفقتها وغيرهما ليمسكها ولها الرجوع لأن
~~حقها يتجدد شيئا فشيئا PageV08P372
# وقال بن القيم في الهدى لزم ذلك ولا ms2693 مطالبة لأنها معاوضة كما لو صالح
~~فيما عليه من الحقوق والأموال ولما فيه من العداوة ومن علامة المنافق إذا
~~وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب انتهى قاله في الفروع
~~كذا قاله
# الثانية لو قسم لاثنتين من ثلاث ثم ترتب له رابعة إما بعود في هبة أو
~~رجوع عن نشوز أو بنكاح أو رجعة أو بلوغ زمن وطء أو زوال حيض أو نفاس أو
~~استحاضة أو مانع من وطء حسا أو شرعا أو عرفا أو عادة وفاها حق العقد ثم جعل
~~ربع الزمن من القدر المستقبل للرابعة منهن وثلاثة أرباعه للثالثة حتى يكمل
~~حقها ثم يستأنف التسوية
# الثالثة لو بات ليلة عند إحدى امرأتيه ثم نكح ثالثة وفاها حق العقد ثم
~~ليلة للمظلومة ثم نصف ليلة للثالثة ثم يبتدئ
# هذا المذهب اختاره القاضي وقدمه في الفروع
# وقال المصنف والشارح إذا قضى حق الجديدة بدأ بالثانية فوفاها ليلتها ثم
~~يبيت عند الجديدة نصف ليلة ثم يبتدئ القسم
# وذكر القاضي أنه إذا وفى الثانية نصفها من حقها ونصفها من حق الأخرى
~~فيثبت للجديدة في مقابلة ذلك نصف ليلة بإزاء ما حصل لكل واحدة من ضرتيها
# قال المصنف والشارح وعلى هذا القول يحتاج أن ينفرد بنفسه في نصف ليلة
~~وفيه حرج
# قال في الفروع بعد أن قدم قول القاضي واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله
~~لا يبيت نصفها بل ليلة كاملة لأنه حرج PageV08P373
# وقال في الترغيب لو أبان المظلومة ثم نكحها وقد نكح جديدات تعذر القضاء
# الرابعة قوله ولا قسم عليه في ملك يمينه وله الاستمتاع بهن كيف شاء
~~وتستحب التسوية بينهن
# وهذا بلا نزاع
# لكن قال صاحب المحرر وغيره يساوي في حرمانهن
# تنبيه ظاهر قوله فإن أحبت أن يقيم عندها سبعا فعل وقضى للبواقي
# أن الخيرة لها وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطعوا به وقدمه في الفروع
~~والرعايتين والحاوي
# وقيل أو أحب هو أيضا
# قوله فعل وقضى للبواقي يعني سبعا سبعا وهو المذهب وعليه الأصحاب
# وقال في الروضة ms2694 يقضي للبواقي من نسائه الفاضل عن الأيام الثلاثة
# تنبيه ظاهر كلامه وكلام غيره أنه لا فرق في ذلك بين الحرة والأمة فيقسم
~~للأمة البكر سبعا وللثيب ثلاثا كالحرة وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع
~~به في المغني والشرح وقدمه في الفروع
# وقيل للأمة نصف الحرة وأطلقهما في الرعاية
# فائدة قوله وإن زفت إليه امرأتان قدم السابقة منهما
# يعني الأولى دخولا منهما وقطع به الأصحاب
# لكن فعل ذلك مكروه بلا خلاف PageV08P374
# قوله فإن زفتا معا قدم إحداهما بالقرعة
# هذا المذهب مطلقا مع الكراهة لهذا الفعل وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في المغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير
~~والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع
# وقال في التبصرة يبدأ بالسابقة بالعقد وإلا أقرع بينهما
# قال في تجريد العناية فإن زفتا فسابقة بمجئ ( ( ( بمجيء ) ) ) وقيل بعقد
~~ثم قرعة
# فالظاهر من كلام صاحب التبصرة أنه يشمل ما إذا زفت واحدة بعد واحدة أو
~~زفتا معا
# وهو ظاهر كلامه في تجريد العناية وهو بعيد
# فالظاهر أن مرادهما إذا زفتا معا لا غير
# قوله وإذا أراد السفر فخرجت القرعة لإحداهما سافر بها ودخل حق العقد في
~~قسم السفر فإذا قدم بدأ بالأحرى فوفاها حق العقد
# هذا المذهب فيهما
# قال في الفروع فيقضيه للأخرى في الأصح بعد قدومه
# قال في تجريد العناية هذا الأصح وجزم به في البلغة والوجيز وقدمه في
~~الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي
~~الصغير وإدراك الغاية وغيرهم
# وقيل لا يقضي للأخرى شيئا إذا قدم
# وهو احتمال في الهداية وقدمه في تجريد العناية
# وقيل لا يحتسب على المسافرة معه بمدة سفرها فيوفيها إذا قدم
# قال الشارح وهذا أقرب للصواب PageV08P375
# تنبيه ظاهر قوله وإذا طلق إحدى نسائه في ليلتها أثم فإن تزوجها بعد قضى
~~لها ليلتها
# أنه يقضي لها ليلتها ولو كان قد تزوج غيرها بعد طلاقها وهو صحيح وهو
~~المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# وقال في الترغيب لو أبان المظلومة ثم نكحها وقد نكح جديدات تعذر القضاء
~~كما قد تقدم آنفا
# قوله $ فصل في ms2695 النشوز
# وهو معصيتها إياه فيما يجب له عليها ( ( ( وعليها ) ) ) وإذا ظهر منها
~~أمارات النشوز بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع أو تجيبه متبرمة متكرهة وعظها
# بلا نزاع في ذلك
# قوله فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء
# هذا المذهب جزم به في الوجيز والمغني والشرح وقدمه في الفروع وغيره
# وجزم في التبصرة والغنية والمحرر بأنه لا يهجرها في المضجع إلا ثلاثة
~~أيام
# قوله وفي الكلام فيما دون ثلاثة أيام
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# وقال في الواضح يهجرها في الفراش فإن أضاف إليه الهجر في الكلام ودخوله
~~وخروجه عليها جاز
# تنبيه مفهوم قوله فإن أصرت فله أن يضربها ضربا غير مبرح PageV08P376
# أنه لا يملك ضربها إلا بعد هجرها في الفراش وتركها من الكلام وهو صحيح
~~وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# وعنه له ضربها أو لا يعني من حين نشوزها
# قال الزركشي تقدير الآية الكريمة عند أبي محمد على الأول @QB@ واللاتي
~~تخافون نشوزهن فعظوهن @QE@ فإن نشزن فاهجروهن فإن أصررن فاضربوهن وفيه تعسف
# قال ومقتضى كلام أبي البركات وأبي الخطاب أن الوعظ والهجران والضرب على
~~ظهور أمارات النشوز على جهة الترتيب
# قال المجد إذا بانت أماراته زجرها بالقول ثم هجرها في المضجع والكلام دون
~~ثلاث ثم يضرب غير مبرح
# قال الزركشي وهو ظاهر الآية والواو وقعت للترتيب $ فائدتان
# إحداهما قوله فله أن يضربها ضربا غير مبرح
# قال الأصحاب عشرة فأقل
# قال في الانتصار وضربها حسنة
# قال الإمام أحمد رحمه الله لا ينبغي سؤاله لم ضربها
# ولا يتركه عن الصبي لإصلاحه له في القول الأول وقياسهما العبد والدابة
~~والرعية والمتعلم فيما يظهر
# قال في الترغيب وغيره الأولى ترك السؤال إبقاء للمودة والأولى أن يتركه
~~عن الصبي لإصلاحه انتهى
# فالضمير في تركه عائد إلى الضرب في كلامه السابق ويدل عليه قوله بعده فيه
~~والأولى أن يتركه عن الصبي PageV08P377
# وقد جعله بعضهم عائدا إلى السؤال عن سبب الضرب وهو بعيد
# والموقع له في ذلك ذكر الفروع فيه لكلام الترغيب وغيره عقب قول الإمام
~~أحمد رحمه الله ولا ms2696 ينبغي سؤاله لم ضربها
# الثانية ( ( ( الثاني ) ) ) لا يملك الزوج تعزيرها في حق الله تعالى قدمه
~~في الفروع
# نقل مهنا هل يضربها على ترك زكاة قال لا أدري
# قال في الفروع وفيه ضعف لأنه نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يضربها
~~على فرائض الله قاله في الانتصار
# وذكر غيره أنه يملكه
# قلت قطع في المغني والشرح وغيرهما بجواز تأديبها على ترك الفرائض فقالا
~~له تأديبها على ترك فرائض الله
# وسأل إسماعيل بن سعيد الإمام أحمد رحمه الله عما يجوز ضرب المرأة عليه
~~فقال على فرائض الله
# وقال في الرجل له امرأة لا تصلي يضربها ضربا رفيقا غير مبرح
# وقال الإمام أحمد رحمه الله أخشى أنه لا يحل للرجل أن يقيم مع امرأة لا
~~تصلي ولا تغتسل من الجنابة ولا تتعلم القرآن
# قوله فإن ادعى كل واحد منهما ظلم صاحبه له أسكنهما الحاكم إلى جانب ثقة
~~ليشرف عليهما ويلزمهما الإنصاف
# قال في الترغيب واقتصر عليه في الفروع يكشف عنهما كما يكشف عن عدالة
~~وإفلاس من خبرة باطنة انتهى
# إذا علمت ذلك فالصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب أن الإسكان إلى جانب
~~ثقة قبل بعث الحكمين كما قطع به المصنف هنا PageV08P378 وقطع به في الهداية
~~والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والكافي والمحرر والنظم
~~والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وإدراك الغاية وتجريد العناية والمنور
~~ومنتخب الأزجي وغيرهم
# وقدمه في الفروع
# ولم يذكره الخرقي والقدماء
# ومقتضى كلامهم أنه إذا وقعت العداوة وخيف الشقاق بعث الحكمان ( ( (
~~الحكمين ) ) ) من غير إسكان إلى جانب ثقة
# قوله فإن خرجا إلى الشقاق والعداوة بعث الحاكم حكمين حرين مسلمين عدلين
~~ويكونان مكلفين
# اشتراط الإسلام والعدالة في الحكمين متفق عليه
# وقطع المصنف هنا باشتراط الحرية فيهما وهو الصحيح من المذهب اختاره
~~القاضي
# قال في الرعايتين حرين على الأصح
# وصححه في النظم وتصحيح المحرر
# وجزم به في المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة وتذكرة بن عبدوس
# وقيل لا تشترط الحرية
# وهو ظاهر الهداية والبلغة والوجيز وجماعة فإنهم لم يذكروه
# وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير ms2697 والفروع والزركشي
# وقال المصنف في المغني والكافي قال القاضي ويشترط كونهما حرين
# والأولى أن يقال إن كانا وكيلين لم تعتبر الحرية وإن كانا حكمين اعتبرت
~~الحرية وقدم الذي ذكره في المغني أنه الأولى في الكافي PageV08P379
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يشترط كونهما فقيهين وهو ظاهر كلامه في
~~المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والوجيز والحاوي وغيرهم
~~لعدم ذكره
# وهو أحد الوجهين وقدمه في الرعاية الكبرى
# والوجه الثاني يشترط
# قال الزركشي يشترط أن يكونا عالمين بالجمع والتفريق انتهى
# قلت أما اشتراط ذلك فينبغي أن يكون بلا خلاف في المذهب وأطلقهما في
~~الفروع
# وقال في الكافي ومتى كانا حكمين اشترط كونهما فقيهين وإن كانا وكيلين جاز
~~أن يكونا عاميين
# قلت وفي الثاني ضعف
# وقال في الترغيب لا يشترط الاجتهاد فيهما
# وظاهر كلام المصنف وغيره اشتراط كونهما ذكرين بل هو كالصريح في كلامه
# وقطع به في المغني والشرح والنظم والوجيز وغيرهم
# وقال الزركشي وقد يقال بجواز كونها أنثى على الرواية الثانية
# قوله فإن امتنعا من التوكيل يعني الزوجين لم يجبرا
# واعلم ( ( ( اعلم ) ) ) أن الصحيح من المذهب أن الحكمين وكيلان عن
~~الزوجين لا يرسلان إلا برضاهما وتوكيلهما
# فإن امتنعا من التوكيل لم يجبرا عليه
# قال الزركشي هذا المشهور عند الأصحاب حتى إن القاضي في الجامع الصغير
~~والشريف أبا جعفر وبن البنا لم يذكروا فيه خلافا ورضيه أبو الخطاب
~~PageV08P380
# قال في تجريد العناية هذا أشهر
# وقطع به في الوجيز والمنور ومنتخب الأزجي وغيرهم
# وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي
~~والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والنظم والفروع وغيرهم
# وعنه أن الزوج إن وكل في الطلاق بعوض أو غيره أو وكلت المرأة في بذل
~~العوض برضاهما وإلا جعل حاكم إليهما ذلك
# فهذا يدل على أنهما حكمان يفعلان ما يريان من جمع أو تفريق بعوض أو غيره
~~من غير رضا الزوجين
# قال الزركشي وهو ظاهر الآية الكريمة انتهى
# واختاره بن هبيرة والشيخ تقي الدين رحمهما الله
# وهو ظاهر كلام الخرقي قاله في الفروع وأطلقهما في ms2698 الكافي والشرح
# تنبيه لهذا الخلاف فوائد ذكرها المصنف وغيره
# منها لو غاب الزوجان أو أحدهما لم ينقطع نظر الحكمين على الرواية الأولى
~~وينقطع على الثانية
# هذا هو الصحيح من المذهب وعليه جمهور الأصحاب
# وقيل لا ينقطع نظرهما أيضا على الثانية وهو احتمال في الهداية
# ومنها لو جنا جميعا أو أحدهما انقطع نظرهما على الأولى ولم ينقطع على
~~الثانية لأن الحاكم يحكم على المجنون هذا هو الصحيح من المذهب وعليه جماهير
~~الأصحاب
# وجزم المصنف في المغني والكافي بأن نظرهما ينقطع أيضا على الرواية
~~الثانية لأنه لا يتحقق معه بقاء الشقاق وحضور المدعيين وهو شرط
# فائدة لا يصح الإبراء من الحكمين إلا في الخلع خاصة من وكيل المرأة فقط
~~قاله المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهما PageV08P381 $ كتاب الخلع
# فائدة قال في الكافي معنى الخلع فراق الزوج امرأته بعوض على المذهب
~~وبغيره على اختيار الخرقي بألفاظ مخصوصة
# قوله وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل وتخشى أن لا تقيم حدود الله في حقه
~~فلا بأس أن تفتدى نفسها منه
# فيباح للزوجة ذلك والحالة هذه على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب
~~وجزم الحلواني بالاستحباب
# وأما الزوج فالصحيح من المذهب أنه يستحب له الإجابة إليه وعليه الأصحاب
# واختلف كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله في وجوب الإجابة إليه
# وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء
# فائدة قال الشيخ تقي الدين رحمه الله عبارة الخرقي ومن تابعه أجود من
~~عبارة صاحب المحرر ومن تابعه
# فإن صاحب المحرر وغيره قال الخلع لسوء العشرة بين الزوجين جائز
# فإن قولهم لسوء العشرة بين الزوجين فيه نظر فإن النشوز قد يكون من الرجل
~~فتحتاج هي أن تقابله انتهى
# وعبارة المصنف قريبة من عبارة الخرقي
# فإن الخرقي قال وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل وتكره أن تمنعه ما تكون
~~عاصية بمنعه ( ( ( يمنعه ) ) ) فلا بأس أن تفتدي نفسها منه
# قوله فإن خالعته لغير ذلك ووقع
# يعني إذا خالعته مع استقامة الحال وهذا المذهب وعليه الجمهور PageV08P382
# قال الزركشي والمذهب المنصوص المشهور المعروف حتى إن أبا محمد ms2699 حكاه عن
~~الأصحاب وقوع الخلع مع الكراهة كالطلاق أو بلا عوض انتهى
# وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقال هو المذهب
# وعنه لا يجوز ولا يصح
# وهو احتمال في الهداية وإليه ميل المصنف والشارح
# واختاره أبو عبد الله بن بطة وأنكر جواز الخلع مع استقامة الحال وصنف فيه
~~مصنفا وأطلقهما في البلغة
# واعتبر الشيخ تقي الدين رحمه الله خوف قادر على القيام بالواجب أن لا
~~يقيما حدود الله فلا يجوز انفرادها به
# قوله فأما إن عضلها لتفتدي نفسها منه ففعلت فالخلع باطل والعوض مردود
~~والزوجية بحالها
# اعلم أن للمختلعة مع زوجها أحد عشر حالا
# أحدها أن تكون كارهة له مبغضة لخلقه وخلقه أو لغير ذلك من صفاته وتخشى أن
~~لا تقيم حدود الله في حقوقه الواجبة عليها فالخلع في هذا الحال مباح أو
~~مستحب على ما تقدم
# الحال الثاني كالأول ولكن للرجل ميل إليها ومحبة فهذه أدخلها القاضي في
~~المباح كما تقدم
# ونص الإمام أحمد رحمه الله على أنه ينبغي لها أن لا تختلع منه وأن تصبر
# قال القاضي قول الإمام أحمد ينبغي لها أن تصبر على طريق الاستحباب
~~والاختيار ولم يرد بهذا الكراهة لأنه قد نص على جوازه في غير موضع
# ويحتمل دخول هذه الصورة في كلام المصنف
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله وكراهة الخلع في حق هذه متوجهة
~~PageV08P383
# الحال الثالث أن يقع والحال مستقيمة فالمذهب وقوعه مع الكراهة
# وعنه يحرم ولا يقع
# وتقدم ذلك قريبا في كلام المصنف
# الحال الرابع أن يعضلها أو يظلمها لتفتدي منه فهذا حرام عليه والخلع باطل
~~والعوض مردود والزوجية بحالها كما قال المصنف
# الحال الخامس كالذي قبله لكنها زنت فيجوز ذلك نص عليه وقطع به الأصحاب
# ويأتي في أول كتاب الطلاق هل زني ( ( ( زنا ) ) ) المرأة يفسخ النكاح
# الحال السادس أن يظلمها أو يعضلها لا لتفتدي فتفتدي فأكثر الأصحاب على
~~صحة الخلع
# وجزم به القاضي في المجرد وهو ظاهر كلام المصنف هنا
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله لا يحل ms2700 له ولا يجوز
# الحال السابع أن يكرهها فلا يحل له نص عليه
# الحال الثامن أن يقع حيلة لحل اليمين فلا يقع
# وتأتي المسألة في كلام المصنف في آخر الباب
# الحال التاسع أن يضربها ويؤذيها لتركها فرضا أو لنشوز فتخالعه لذلك فقال
~~في الكافي يجوز
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعليل القاضي وأبي محمد يعني به المصنف
~~يقتضي أنها لو نشزت عليه جاز له أن يضربها لتفتدي نفسها منه وهذا صحيح
# الحال العاشر أن يتنافرا أدنى منافرة فذكرها الحاوي في قسم المكروه قال
~~ويحتمل أن لا تصح المخالعة PageV08P384
# الحال الحادي عشر أن يمنعها كمال الاستمتاع لتختلع فذكر أبو البركات أنه
~~يكره على هذا الحال
# تنبيه قوله فأما إن عضلها لتفتدي نفسها منه ففعلت فالخلع باطل والعوض
~~مردود والزوجية بحالها إلا أن يكون طلاقا
# فيقع رجعيا فإذا رد العوض وقلنا الخلع طلاق وقع الطلاق بغير عوض فهو رجعي
# وإن قلنا هو فسخ ولم ينو به الطلاق لم يقع شيء لأن الخلع بغير عوض لا يقع
~~على إحدى الروايتين
# وعلى الرواية الأخرى إنما رضي بالفسخ هنا بالعوض فإذا لم يحصل العوض لم
~~يحصل المعوض
# وقيل يقع بائنا إن قلنا يصح الخلع بغير عوض وهو تخريج للمصنف والشارح من
~~مذهب الإمام مالك رحمه الله
# تنبيه آخر قوله ويجوز الخلع من كل زوج يصح طلاقه مسلما كان أو ذميا بلا
~~نزاع
# ويأتي إذا تخالع الذميان على محرم عند تخالع المسلمين عليه
# قوله فإن كان محجورا عليه دفع المال إلى وليه وإن كان عبدا دفع إلى سيده
# هذا المذهب اختاره المصنف والشارح
# قال أبو المعالي في النهاية هذا أصح واختاره بن عبدوس في تذكرته
# وجزم به في البلغة وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة
~~والرعايتين وشرح بن منجا وغيرهم
# وقال القاضي يصح القبض من كل من يصح خلعه PageV08P385
# فعلى هذا يصح قبض المحجور عليه والعبد وقاله الإمام أحمد في العبد وصححه
~~الناظم
# قال في الفروع ومن صح خلعه قبض عوضه عند القاضي انتهى
# وجزم به ms2701 في المنور وقدمه في المحرر وتجريد العناية
# ويأتي في أول كتاب الطلاق أحكام طلاقه
# فائدة في صحة خلع المميز وجهان
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة
~~والرعايتين والحاوي الصغير
# أحدهما يصح وهو المذهب جزم به في تجريد العناية وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره وهو ظاهر كلام المصنف المتقدم
# والثاني لا يصح جزم به في المنور وغيره وقدمه في المحرر والنظم
# والخلاف هنا مبني على طلاقه على ما يأتي
# وظاهر الهداية والمذهب والرعايتين عدم البناء لأنهم أطلقوا الخلاف هنا
~~وقدموا هناك الوقوع
# قلت لو قيل بالعكس لكان أوجه
# قوله وهل للأب خلع زوجة ابنه الصغير أو طلاقها على روايتين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب
# إحداهما ليس له ذلك وهو المذهب صححه في التصحيح
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم
# وقدمه في الفروع
# ذكره في أول كتاب الطلاق PageV08P386
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير
# والرواية الثانية له ذلك
# قال أبو بكر والعمل عندي على جواز ذلك
# وذكر في الترغيب أنها أشهر في المذهب
# وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله أنها ظاهر المذهب
# قال في الخلاصة وله ذلك على الأصح
# واختارها بن عبدوس في تذكرته ونصرها القاضي وأصحابه
# وجزم به ناظم المفردات وهو منها $ فائدتان
# إحداهما وكذا الحكم في أبي المجنون وسيد الصغير والمجنون خلافا ومذهبا
~~وصحة خلع أبي المجنون وطلاقه من المفردات
# الثانية نص الإمام أحمد رحمه الله فيمن قال طلق بنتي وأنت بريء من مهرها
~~ففعل بانت ولم يبرأ ويرجع على الأب قاله في الفروع
# وحمله القاضي وغيره على جهل الزوج وإلا فخلع بلا عوض
# ولو كان قوله طلقها إن برئت منه لم تطلق
# وقال في الرعاية ومن قال طلق بنتي وأنت بريء من صداقها فطلق بانت ولم
~~يبرأ نص عليه ولا يرجع هو على الأب
# وعنه يرجع إن غره وهي وجه في الحاوي
# وقيل إن لم يرجع فطلاقه رجعي
# وإن قال إن أبرأتني أنت منه فهي طالق فأبرأه لم تطلق
# وقيل بلى ms2702 إن أراد لفظ الإبراء PageV08P387
# قلت أو صح عفوه عنه لصغرها وبطلاقها قبل الدخول والإذن فيه إن قلنا عقدة
~~النكاح بيده وإن قال قد طلقتها إن أبرأتني منه فأبرأه طلقت نص عليه
# وقيل إن علم فساد إبرائه فلا انتهى
# تنبيه مفهوم كلام المصنف أن غير الأب ليس له أن يطلق على الابن الصغير
~~وهو صحيح وهوالمذهب وعليه أكثرالأصحاب
# وقال في الفروع ويتوجه أن يملك طلاقه إن ملك تزويجه قال وهو قول بن عقيل
~~فيما أظن
# وتقدم هل يزوج الوصي الصغير أم لا وهل لسائر الأولياء غير الأب والوصي
~~تزويجه أم لا في مكانين من باب أركان النكاح
# أحدهما عند قوله ووصيه في النكاح بمنزلته
# والثاني عند قوله ولا يجوز لسائر الأولياء تزويج كبيرة إلا بإذنها
# قوله وليس له خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز
~~وغيرهم
# وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم
# فعليه لو فعل كان الضمان عليه نص عليه في رواية محمد بن الحكم
# وقيل له ذلك وهو رواية في المبهج
# نقل أبو الصقر فيمن زوج ابنه الصغير بصغيرة وندم أبواهما هل ترى في فسخها
~~وطلاقهما عليهما شيئا قال فيه اختلاف وأرجو ولم ير به بأسا
# قال أبو بكر والعمل عندي على جواز ذلك منهما عليهما PageV08P388
# قال المصنف في المغني والشارح ويحتمل أن يملك ذلك إذا رأى لها فيه
~~المصلحة والحظ
# قلت هذا هو الصواب
# قال في القاعدة الرابعة والخمسين بعد المائة وكذلك أشار إليه بن عقيل في
~~الفصول
# واختار في الرعاية أن ما صح عفو الأب عنه فهو كخلعه به وما لا فلا
# قوله وهل يصح الخلع مع الزوجة
# بلا خلاف ومع الأجنبي
# على الصحيح من المذهب إذا صح بذله
# قال في الفروع والأصح يصح من غير الزوجة واختاره بن عبدوس في تذكرته
~~وغيره
# وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني
~~والشرح والوجيز وغيرهم
# وقدمه في المحرر والرعايتين والنظم والحاوي الصغير وغيرهم ms2703
# وقيل لا يصح مع الأجنبي إذا قلنا إنه فسخ
# وقيل لا يصح مطلقا ذكره في الرعايتين
# فعلى المذهب يقول الأجنبي له اخلع أو خالع زوجتك على ألف أو على سلعتي
~~هذه وكذا إن قال على مهرها أو سلعتها وأنا ضامن أو على ألف في ذمتها وأنا
~~ضامن فيجيبه إليه فيصح منه ويلزم الأجنبي وحده بذل العوض
# فإن لم يضمن حيث سمى العوض منها لم يصح الخلع قاله في المحرر والرعايتين
~~والحاوي والفروع وغيرهم PageV08P389
# قوله فإن خالعت الأمة بغير إذن سيدها على شيء معلوم كان في ذمتها تتبع به
~~بعد العتق
# جزم المصنف هنا بصحة خلع الأمة بغير إذن سيدها
# وجزم به الخرقي وصاحب الجامع الصغير والشريف وصاحب الهداية والمذهب
~~والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والترغيب ومنتخب الآدمي
# قال في القواعد الأصولية وهو مشكل إذ المذهب لا يصح تصرف العبد في ذمته
~~بغير إذن سيده
# وقيل لا يصح بدون إذن سيدها كما لو منعها فخالعت وهو المذهب صححه في
~~النظم
# قال في تجريد العناية لا يصح في الأظهر واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم
~~به في الوجيز والمنور
# وهو ظاهر ما جزم به في العمدة فإنه قال ولا يصح بذل العوض إلا ممن يصح
~~تصرفه في المال
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع
# وهذه من جملة ما جزم به المصنف في كتبه الثلاثة وما هو المذهب
# ويتخرج وجه ثالث وهو أنه إن خالعته على شيء في ذمتها صح وإن خالعته على
~~شيء في يدها لم يصح ذكره الزركشي
# فعلى الأول تتبع بالعوض بعد عتقها قاله الخرقي
# وقطع به المصنف هنا وصاحب الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر
~~والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
# وعنه يتعلق برقبتها وأطلقهما في الفروع
# واختار في الرعاية الكبرى تتبع بمهر المثل PageV08P390
# وقال المصنف والشارح إن وقع على شيء في الذمة تعلق بذمتها وإن وقع على
~~عين فقياس المذهب أنه لا شيء له
# قالا ولأنه إذا علم أنها أمة فقد علم أنها لا تملك العين فيكون راضيا
~~بغير عوض
# قال ms2704 الزركشي فيلزم من هذا التعليل بطلان الخلع على المشهور لوقوعه بغير
~~عوض
# فائدة يصح خلع الأمة بإذن سيدها بلا نزاع
# والعوض فيه كدينها ( ( ( كديتها ) ) ) بإذن سيدها على ما تقدم في آخر باب
~~الحجر هل يتعلق ( ( ( تعلق ) ) ) بذمة السيد أو برقبتها
# قوله وإن خالعته المحجور عليها لم يصح الخلع
# هذا المذهب سواء أذن لها الولي أو لا ولأنه لا إذن له في التبرع وصححه في
~~الفروع وغيره
# وجزم به في المغني والمحرر والشرح وشرح بن منجا والوجيز وغيرهم
# وقيل يصح إذا أذن لها الولي
# قلت إن كان فيه مصلحة صح بإذنه وإلا فلا
# قوله وإن خالعته المحجور عليها لم يصح الخلع ووقع طلاقه رجعيا
# يعني إذا وقع بلفظ الطلاق أو نوى به الطلاق
# فأما إن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو المفاداة ولم ينو به الطلاق فهو
~~كالخلع بغير عوض وسيأتي حكمه
# وقال المصنف في المغني والشارح ويحتمل أن لا يقع الخلع هنا لأنه إنما رضي
~~به بعوض ولم يحصل له ولا أمكن الرجوع في بدله PageV08P391
# ومراده بوقوع الطلاق رجعيا إذا كان دون الثلاث وهو واضح
# تنبيه مراده بالمحجور عليها المحجور عليها للسفه أو الصغر أو الجنون
# أما المحجور عليها للفلس فإنه يصح خلعها ويرجع عليها بالعوض إذا فك عنها
~~الحجر وأيسرت قطع به المصنف والشارح وغيرهما
# قوله والخلع طلاق بائن إلا أن يقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو المفاداة ولا
~~ينوي به الطلاق فيكون فسخا لا ينقص به عدد الطلاق في إحدى الروايتين
# الصحيح من المذهب أن الخلع فسخ لا ينقص به عدد الطلاق بشرطه الآتي وعليه
~~جماهير الأصحاب
# قال الزركشي هذه الرواية هي المشهورة في المذهب واختيار عامة الأصحاب
~~متقدمهم ومتأخرهم
# قال في الخلاصة فهو فسخ في الأصح
# قال في البلغة هذا المشهور
# قال في المحرر والحاوي الصغير وهو الأصح
# قال في تجريد العناية هذا الأظهر واختاره بن عبدوس في تذكرته
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي ونظم المفردات وغيرهم
# وقدمه في الرعايتين وإدراك الغاية والفروع وغيرهم
# وهو ms2705 من مفردات المذهب
# والرواية الثانية أنه طلاق بائن بكل حال
# وقدمه في المحرر والحاوي
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني والكافي
~~والهادي والشرح وغيرهم PageV08P392
# تنبيه من شرط وقوع الخلع فسخا أن لا ينوي به الطلاق كما قال المصنف
# فإن نوى به الطلاق وقع طلاقا على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب
~~وقطع به كثير منهم
# وعنه هو فسخ ولو نوى به الطلاق اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله
# ومن شرط وقوع الخلع فسخا أيضا أن لا يوقعه بصريح الطلاق
# فإن أوقعه بصريح الطلاق كان طلاقا على الصحيح من المذهب وعليه جماهير
~~الأصحاب وقطع به كثير منهم
# وقيل هو فسخ ولو أتى بصريح الطلاق أيضا إذا كان بعوض
# واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضا
# وقال عليه دل كلام الإمام أحمد رحمه الله وقدمه أصحابه
# قال في الفروع ومراده ما قال عبد الله رأيت أبي كان يذهب إلى قول بن عباس
~~رضي الله عنهما وبن عباس صح عنه انه قال ما أجازه المال فليس بطلاق
# وصح عنه أنه قال الخلع تفريق وليس بطلاق
# قال في الفروع والخلع بصريح طلاق أو بنية طلاق بائن
# وعنه مطلقا وقيل عكسه
# وعنه بصريح خلع فسخ لا ينقص عددا
# وعنه عكسه بنية طلاق انتهى $ فوائد
# إحداها للخلع ألفاظ صريحة في الخلع وألفاظ كناية فيه
# فصريحه لفظ الخلع والمفاداة بلا نزاع
# وكذا الفسخ على الصحيح من المذهب كما جزم به المصنف هنا
# وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة PageV08P393
~~والمغني والكافي والهادي والبلغة والمحرر والشرح والنظم والرعاية الصغرى
~~والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم
# وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع
# وقيل هو كناية
# وفي الواضح وجه ليس بكناية
# وأما كناياته فالإبابة ( ( ( فالإبانة ) ) ) بلا نزاع نحو ابنتك والتبرئة
~~على الصحيح من المذهب نحو بارأتك وأبرأتك جزم به في المستوعب والمغني
~~والكافي والشرح والزركشي والرعايتين وقدمه في الفروع
# زاد في الرعايتين والحاوي وتذكرة بن عبدوس المبارأة
# وقال في الروضة صريحه لفظ الخلع أو الفسخ أو المفاداة أو بارأتك ms2706
# الثانية إذا طلبت الخلع وبذلت العوض فأجابها بصريح الخلع أو كنايته صح
~~الخلع من غير نية لأن دلالة الحال من سؤال الخلع وبذل العوض صارفة إليه
~~فأغنى عن النية
# وإن لم تكن دلالة حال وأتى بصريح الخلع وقع من غير نية سواء قلنا هو فسخ
~~أو طلاق
# وإن أتى بكناية لم يقع إلا بنية ممن تلفظ به منهما ككنايات الطلاق مع
~~صريحه قاله المصنف والشارح وغيرهما
# وقال في الرعاية فإن سألته الخلع بصريح فأجابها بصريح وقع وإلا وقف على
~~نية من أتى منهما بكناية
# الثالثة يصح ترجمة الخلع بكل لغة من أهلها قاله في الرعاية
# الرابعة قال الأزجي في نهايته يتفرع على قولنا الخلع فسخ أو طلاق مسألة
~~ما إذا قال خالعت يدك أو رجلك على كذا فقبلت PageV08P394
# فإن قلنا الخلع فسخ لا يصح ذلك وإن قلنا هو طلاق صح كما لو أضاف الطلاق
~~إلى يدها أو رجلها
# الخامسة نقل الجراحي في حاشيته على الفروع أن بن أبي المجد يوسف نقل عن
~~شيخه الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه قال تصح الإقالة في الخلع وفي عوضه
~~كالبيع وثمنه لأنهما كهما في غالب أحكامهما من عدم تعليقهما واشتراط العوض
~~والمجلس ونحو ذلك
# وقياسه الطلاق بعوض وأنه إن أريد به أن تبطل البينونة أوالطلاق ففيه نظر
~~ظاهر كما أنكره عليه فيه صاحب الفروع في غيره
# وقال له في بعض مناظراته إنك أخطأت في النقل عن شيخنا المذكور
# وإن أريد بقاؤهما دون الفرض وأنه يرجع إلى الزوجة أو تبرأ منه ولا تحل له
~~إلا بعقد جديد فمسلم كعتق على مال وعقد نكاح وصلح عن دم عمد على مال ونحوها
~~ولمن جهل خروج العوض أو البضع
# وعنه الخيار في الأول فقط في الأصح فيهما إذ لا إقالة في الطلاق للخبر
~~فيه وقيس عليه نحوه
# ويقبل قوله فيه بيمينه إن جهله مثله لأنه مال وإلا فلا فهو حينئذ تبرع
~~لها أو للسائل غيرها بالعوض المذكور أو بنظيره
# قوله ولا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق ولو ms2707 واجهها به
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# وقال في الترغيب لا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق ولو واجهها به إلا أن
~~قلنا هو طلقة ويكون بلا عوض ويكون بعد الدخول أيضا وقاله في الرعاية الصغرى
~~PageV08P395
# قوله فإن شرط الرجعة في الخلع لم يصح الشرط في أحد الوجهين
# وهو المذهب اختاره بن حامد وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز
# والمنور ومنتخب الأزجي وغيرهم
# وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم والفروع والرعايتين
# وفي الأخرى يصح الشرط ويبطل العوض فيقع رجعيا
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والشرح وشرح بن منجا
# فعلى المذهب تستحق المسمى في الخلع على الصحيح من المذهب قدمه في المحرر
~~والنظم والفروع وهو احتمال في المغني والشرح
# وقيل يلغو المسمى ويجب مهر مثلها اختاره القاضي
# وقدمه بن منجا في شرحه
# فائدة لو شرط الخيار في الخلع صح الخلع ولغا الشرط
# قوله ولا يصح الخلع إلا بعوض في أصح الروايتين
# وكذا قال في المستوعب وصححه في النظم وتجريد العناية وهو المذهب وعليه
~~جماهير الأصحاب القاضي وعامة أصحابه منهم الشريف وأبو الخطاب والشيرازي
~~قاله الزركشي
# واختاره بن عبدوس في تذكرته
# وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والكافي والرعايتين والحاوي الصغير
~~والفروع وغيرهم
# والأخرى يصح بغير عوض اختاره الخرقي وبن عقيل في التذكرة
# وجعله الشيخ تقي الدين رحمه الله كعقد البيع حتى في الإقالة وأنه لا يجوز
~~إذا كان فسخا بلا عوض إجماعا PageV08P396
# واختلف فيه كلامه في الانتصار
# وظاهر كلام جماعة جوازه قاله في الفروع
# قوله فإن خالعها بغير عوض لم يقع إلا أن يكون طلاقا فيقع رجعيا
# يعني إلا أن ينوي بالخلع الطلاق أو نقول الخلع طلاق
# تنبيه فعلى الرواية الثانية التي هي اختيار الخرقي ومن تابعه لا بد من
~~السؤال وهو ظاهر كلام الخرقي فإنه قال ولو خالعها على غير عوض كان خلعا ولا
~~شيء له
# قال الأصفهاني مراده ما إذا سألته فأما إذا لم تسأله وقال لها خالعتك
~~فإنه يكون كناية في الطلاق لا غير انتهى
# قال أبو ms2708 بكر لا خلاف عن أبي عبد الله أن الخلع ما كان من قبل النساء فإذا
~~كان من قبل الرجال فلا نزاع في أنه طلاق يملك به الرجعة ولا يكون فسخا
~~ويأتي بعد هذا ما يدل عليه
# فائدة لا يحصل الخلع بمجرد بذل المال وقبوله من غير لفظ الزوج فلا بد من
~~الإيجاب والقبول في المجلس
# قال القاضي هذا الذي عليه شيوخنا البغداديون وقد أومأ إليه الإمام أحمد
~~رحمه الله وقدمه في المغني والشرح والرعايتين والفروع والحاوي الصغير وجزم
~~به بن عبدوس في تذكرته
# وذهب أبو حفص العكبري وبن شهاب إلى وقوع الفرقة بقبول الزوج للعوض
# وأفتى بذلك بن شهاب بعكبرا PageV08P397
# واعترض عليه أبو الحسين بن هرمز واستفتى عليه من كان ببغداد من أصحابنا
~~قاله القاضي
# قال في الرعايتين والحاوي وقيل يتم بقبول الزوج وحده إن صح بلا عوض وهو
~~رواية في الفروع
# قوله ولا يستحب أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها فإن فعل كره وصح
# هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب
# قال الزركشي هذا المنصوص والمختار لعامة الأصحاب وصححه الناظم وغيره وجزم
~~به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره واختاره بن عبدوس في تذكرته وغيره
# وهو من مفردات المذهب
# وقال أبو بكر لا يجوز ويرد الزيادة وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله
# قوله وإن خالعها بمحرم كالخمر والحر فهو كالخلع بغير عوض
# يعني إذا كانا يعلمان تحريم ذلك فإنهما إذا كانا لا يعلمان ذلك فلا شيء
~~له وهو كالخلع بغير عوض على ما مر وهذا هو الصحيح من المذهب
# جزم به في المغني والمحرر والشرح والنظم والفروع وغيرهم
# واختاره أبو الخطاب في الهداية
# قال في القواعد هو قول أبي بكر والقاضي والأصحاب
# فإذا صححناه لم يلزم الزوج شيء بخلاف النكاح على ذلك
# وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله يرجع إلى المهر كالنكاح انتهى
# وقال الزركشي إذا كانا يعلمان انه حر أو مغصوب فإنه لا شيء له
~~PageV08P398 بلا ريب لكن هل يصح الخلع أو يكون كالخلع بغير عوض ms2709 فيه طريقان
~~للأصحاب
# الأولى طريقة القاضي في الجامع الصغير وبن البناء وبن عقيل في التذكرة
# والثانية طريقة الشريف وأبي الخطاب في خلافيهما والشيرازي والشيخين انتهى
# قلت وهذه الطريقة هي المذهب كما تقدم
# والطريقة الأولى قدمها في الرعايتين والحاوي والخلاصة
# فعليها تبين مجانا $ فائدتان
# إحداهما لو جهل التحريم صح وكان له بدله قاله في الرعايتين
# الثانية إذا تخالع كافران بمحرم يعلمانه ثم أسلما أو أحدهما قبل قبضه فلا
~~شيء له على الصحيح من المذهب اختاره القاضي في الجامع وبن عبدوس في تذكرته
~~وجزم به في المنور وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير
~~والفروع وغيرهم
# وقيل له قيمته عند أهله اختاره المصنف وغيره
# وقيل له مهر المثل اختاره القاضي في المجرد
# قوله وإن خالعها على عبد فبان حرا أو مستحقا فله قيمته عليها
# يعني إذا لم يكن مثليا فإن كان مثليا فله مثله ويصح الخلع على الصحيح من
~~المذهب PageV08P399 قال في الرعايتين يصح الخلع على الأصح وقطع به المصنف
~~في المغني والشارح وصاحب الحاوي الصغير وغيرهم
# وعنه لا يصح الخلع ذكرها في الرعايتين قوله وإن بان معيبا فله أرشه أو
~~قيمته ويرده فهو بالخيرة في ذلك تغليبا للمعاوضة وهذا المذهب وعليه الأصحاب
~~وجزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا والوجيز وغيرهم وقدمه الزركشي وعنه
~~لا أرش له مع الإمساك كالرواية التي في البيع والصداق
# تنبيه قوله فبان حرا أو مستحقا يحترز عما إذا كانا يعلمان ذلك فإنه لا
~~شيء له وهل يصح الخلع أو يكون كالخلع بغير عوض فيه طريقان
# الأول طريق القاضي في الجامع الصغير وبن البنا وبن عقيل في التذكرة
# والثاني طريق الشريف وأبي الخطاب والشيرازي والمصنف والمجد وغيرهم
# قوله وإن خالعها على رضاع ولده عامين أو سكنى دار صح فإن مات الولد أو
~~خربت الدار رجع بأجرة باقي المدة من أجرة الرضاع والدار وهذا المذهب جزم به
~~في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمحرر والنظم وتذكرة بن
~~عبدوس والحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في الرعايتين
# قال في المستوعب ms2710 رجع عليها بأجرة رضاعة أو ما بقي منها وقيل يرجع بأجرة
~~المثل جزم به في المغني والكافي
# قال الشارح فإذا خربت الدار رجع عليها بأجرة باقي المدة وتقدر بأجرة
~~المثل PageV08P400
# وأطلقهما في الفروع فقال يرجع قيل ببقية حقه وقيل بأجرة المثل
# فعلى المذهب هل يرجع به دفعة واحدة أو يستحقه يوما فيوما فيه وجهان
~~وأطلقهما في الفروع
# أحدهما يرجع يوما بيوم
# قلت وهو أولى وأقرب إلى العدل وذكره القاضي في المجرد
# قال المصنف والشارح وهو الصحيح
# والثاني يستحقه دفعة واحدة قاله القاضي في الجامع $ فائدتان
# إحداهما موت المرضعة وجفاف لبنها في أثناء المدة كموت المرتضع في الحكم
~~على ما تقدم وكذا كفالة الولد مدة معينة ونفقته
# لكن قال في الرعاية لو مات في الكفالة في أثناء المدة فإنه يرجع بقيمة
~~كفالة مثلها لمثله
# قال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفروع وفي اعتبار ذكر قدر النفقة
~~وصفتها وجهان
# قال في الرعاية الكبرى فإن صح الإطلاق فله نفقة مثله وقطع به في المغني
~~والشرح
# الثانية لو أراد الزوج أن يقيم بدل الرضيع من ترضعه أو تكفله فأبت أو
~~أرادته هي فأبى لم يلزما وإن أطلق الرضاع فحولان أو بقيتهما
# قوله وإن خالع الحامل على نفقة عدتها صح
# وسقطت هذا المذهب نص عليه
# قال في الفروع ويصح بنفقتها في المنصوص PageV08P401
# وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وعلى قول أبي بكر الآتي قريبا الخلع باطل
# وقيل إن أوجبنا نفقة الزوجة بالعقد صح وفيه روايتان
# وجزم به في الفصول وإلا فهو خلع بمعدوم ( ( ( معدوم ) ) )
# قال في القاعدة الرابعة عشر لو اختلعت الزوجة بنفقتها فهل يصح جعل النفقة
~~عوضا للخلع
# قال الشيرازي إن قلنا النفقة لها صح وإن قلنا للحمل لم يصح لأنها لا تملك
# وقال القاضي والأكثرون يصح على الروايتين انتهى
# ويأتي ذلك أيضا في النفقات $ فائدتان
# إحداهما لو خالع حاملا فأبرأته من نفقة حملها فلا نفقة لها ولا للولد حتى
~~تفطمه
# نقل المروذي إذا أبرأته ms2711 من مهرها ونفقتها ولها ولد فلها النفقة عليه إذا
~~فطمته لأنها قد أبرأته مما يجب لها من النفقة فإذا فطمته فلها طلبه بنفقته
~~وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم منهم الخرقي
# وقال القاضي إنما صحت المخالعة على نفقة الولد وهي للولد دونها لأنها في
~~حكم المالكة لها وبعد الوضع تأخذ أجرة رضاعها
# فأما النفقة الزائدة على هذا من كسوة الطفل ودهنه ونحوه فلا يصح أن تعاوض
~~به لأنه ليس لها ولا في حكم ما هو لها
# قال الزركشي وكأنه يخصص كلام الخرقي
# الثانية يعتبر في ذلك كله الصيغة فيقول خلعتك أو فسخت PageV08P402 أو
~~فاديت على كذا فتقول قبلت أو رضيت ويكفي ذلك على الصحيح من المذهب
# قدمه في الفروع وقيل وتذكره
# قوله ويصح الخلع بالمجهول
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# قال في الفروع وغيره هذا المذهب وجزم به في الوجيز وغيره
# قال الزركشي هو المذهب المعمول به
# وقال أبو بكر لا يصح وقال هو قياس قول الإمام أحمد رحمه الله
# وجزم به أبو محمد الجوزي وأنه كالمهر
# والعمل والتفريع على الأول
# قوله فإذا خالعها على ما في يدها من الدراهم أو ما في بيتها من المتاع
~~فله ما فيهما فإن لم يكن فيهما شيء فله ثلاثة دراهم وأقل ما يسمى متاعا
# إن كان في يدها شيء من الدراهم فهي له لا يستحق غيرها
# وظاهر كلامه ولو كان دون ثلاثة دراهم وهو صحيح
# وهو المذهب وهو ظاهر ما جزم به في المحرر والفروع وقدمه الزركشي
# وقيل يستحق ثلاثة دراهم كاملة
# وهما احتمالان مطلقان في المغني والشرح
# وأما إذا لم يكن في يدها شيء فجزم المصنف هنا بأن له ثلاثة دراهم
# وجزم به غيره ونص عليه
# وقال الزركشي الذي يظهر أن له ما في يدها فإن لم يكن في يدها شيء فله أقل
~~ما يتناوله الاسم انتهى PageV08P403
# ويأتي كلامه في المحرر
# وإذا لم يكن في بيتها متاع فجزم المصنف هنا أنه يلزمها أقل ما يسمى متاعا
~~وهو المذهب
# جزم ms2712 به في الوجيز وقدمه في المغني والشرح والفروع
# وقال القاضي يرجع عليها بصداقها
# وقاله أصحاب القاضي أيضا قاله المصنف والشارح
# وقيل إذا لم تغره فلا شيء عليها
# قوله وإن خالعها على حمل أمتها أو ما تحمل شجرتها فله ذلك فإن لم تحملا
~~فقال الإمام أحمد رحمه الله ترضيه بشيء
# وهو المذهب جزم به في الوجيز وقدمه في الفروع
# وقال القاضي لا شيء له
# وتأول كلام الإمام أحمد ترضيه بشيء على الاستحباب
# وفرق بين هذه المسألة ومسألة الدراهم والمتاع حيث يرجع هناك إذا لم يجد
~~شيئا وهنا لا يرجع وصححه في النظم وقدمه في تجريد العناية
# وقال بن عقيل له مهر المثل
# وقال أبو الخطاب له المهر المسمى لها
# وقيل يبطل الخلع هنا وإن صححناه في التي قبلها
# وقال في المحرر ومن تابعه ما معناه وإن جعلا العوض ما لا يصح مهرا لغرر
~~أو جهالة صح الخلع به إن صححنا الخلع بغير عوض ووجب فيما لا يجهل حالا
~~ومآلا كثوب ودار ونحوهما أدنى ما يتناوله الاسم
# وأما فيما يتبين في المال كخمل ( ( ( كحمل ) ) ) أمتها وما تحمل شجرتها
~~وآبق منقطع PageV08P404 منقطع خبره وما في بيتها من متاع أو ما في يدها من
~~الدراهم فله ما ينكشف ويحصل منه ولا شيء عليها لما يتبين عدمه إلا ما كان
~~بتغريرها كمسألة المتاع والدراهم
# وأما إن قلنا باشتراط العوض في الخلع ففيه خمسة أوجه
# أحدها وهو ظاهر كلامه صحة الخلع بالمسمى كما سبق لكن يجب أدنى ما يتناوله
~~الاسم لما يتبين عدمه وإن لم تكن غرته كحمل الأمة والشجر
# الثاني صحته بمهرها فيما يجهل حالا ومآلا وصحته بالمسمى فيما يرجى تبيينه
~~فإن تبين عدمه رجع إلى مهرها
# وقيل إذا لم تغره فلا شيء عليها
# الثالث فساد المسمى وصحة الخلع بقدر مهرها
# وقيل إذا لم تغره فلا شيء عليها
# الرابع بطلان الخلع قاله أبو بكر
# الخامس بطلانه بالمعدوم وقت العقد كما يحمل شجرها وصحته مع الموجود ( ( (
~~الوجود ) ) ) يقينا أو ظنا
# ثم هل يجب المسمى أو قدر ms2713 المهر أو يفرق بين المتبين مآلا وبين غيره مبني
~~على ما سبق انتهى
# قوله فإن خالعها على عبد فله أقل ما يسمى عبدا وإن قال إن أعطيتيني ( ( (
~~أعطيتني ) ) ) عبدا فأنت طالق طلقت بأي عبد أعطته إياه طلاقا بائنا وملك
~~العبد نص عليه
# إذا خالعها على عبد فله أقل ما يسمى عبدا على الصحيح من المذهب جزم به في
~~الوجيز وقدمه في الفروع والمغني والشرح PageV08P405
# وقيل يجب مهرها
# وقال القاضي يلزمها عبد وسط
# قال في المحرر والفروع والحاوي وإن خالعها على عبد مطلق فله الوسط إن
~~قلنا به في المهر وإلا فهل له أي عبد اعطته أو قدر مهرها والخلع أباطل
~~ينبني على ما سبق
# وأما إذا قال لها إن أعطيتيني عبدا فأنت طالق فالصحيح من المذهب أنها
~~تطلق بأي عبد أعطته يصح تمليكه نص عليه وجزم في الوجيز وغيره
# وقدمه في الهداية والمغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي
~~الصغير والفروع وغيرهم
# وقال القاضي يلزمها عبد وسط فلو أعطته معيبا أو دون الوسط فله رده وأخذ
~~بدله والبينونة بحالها ( ( ( بحالهما ) ) ) $ فائدتان
# إحداهما لو أعطته عبدا مدبرا أو معلقا عتقه بصفة وقع الطلاق قاله في
~~المغني والشرح وغيرهما
# الثانية لو بان مغصوبا أو حرا قال في الرعايتين والحاوي وغيرهم أو مكاتبا
~~لم تطلق كتعليقه على هروى فتعطيه مرويا قاله في الفروع
# وجزم به في المحرر
# وجزم به في المغني والشرح في موضع وقدماه في آخر وصححه في النظم وغيره
# وعنه يقع الطلاق وله قيمته قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير
# وقيل يلزمها قدر مهرها
# وقيل يبطل الخلع
# قال في الرعاية الكبرى ويحتمل أن تجب قيمة الحر كأنه عبد PageV08P406
# وقال بن عبدوس في تذكرته وغيره إن بان مكاتبا فله قيمته وإن بان حرا أو
~~مغصوبا لم تطلق كقوله هذا العبد انتهى
# ويأتي نظيرها في كلام المصنف قريبا فيما إذا قال إن أعطيتيني هذا العبد
~~فأنت طالق
# قوله وإن قال إن أعطيتيني هذا العبد فأنت طالق فأعطته إياه طلقت وإن خرج
~~معيبا فلا شيء له ms2714
# تغليبا للشرط هذا المذهب نص عليه
# واختاره أبو الخطاب والمصنف والشارح وغيرهم
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير
~~والفروع وغيرهم
# وقيل له الرد وأخذ القيمة بالصفة سليما اختاره القاضي
# وقال في المستوعب بعد أن قدم ما قاله المصنف وذكر الخرقي أنه إذا خالعها
~~على ثوب فخرج معيبا أنه مخير بين أن يأخذ أرش العيب أو قيمة الثوب ويرده
~~فيكون في مسألتنا كذلك انتهى
# وقال في الترغيب في رجوعه بأرشه وجهان وأنه لو بان مستحق الدم فقتل فأرش
~~عيبه وقيل قيمته نقله في الفروع
# قلت قال في المستوعب فإن خالعته على عبد فوجده مباح الدم بقصاص أو غيره
~~فقتل رجع عليها بأرش العيب ذكره القاضي
# وذكر بن البنا أنه يرجع بقيمته
# قوله وإن خرج مغصوبا لم يقع الطلاق
# وكذا لو بان حرا وهذا المذهب PageV08P407
# جزم به الوجيز وتذكرة بن عبدوس والمنور وغيرهم
# وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمغني والمحرر والشرح والرعايتين
~~والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وعنه يقع وله قيمته وكذلك في التي قبلها
# يعني فيما إذا قال إن أعطيتيني عبدا فأنت طالق فأعطته عبدا مغصوبا
# وجزم بهذه الرواية في الروضة وغيرها فقال لو خالعته على عبد فبان حرا أو
~~مغصوبا أو بعضه صح ورجع بقيمته أو قيمة ما خرج
# قوله وإن قال إن أعطيتيني ثوبا هرويا فأنت طالق فأعطته مرويا لم تطلق بلا
~~نزاع
# قوله وإن خالعته على مروي
# بأن قالت اخلعني على هذا الثوب المروي فبان هرويا فله الخيار بين رده
~~وإمساكه هذا أحد الوجهين
# جزم به في الوجيز والرعاية الكبرى
# وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والرعاية
~~الصغرى والحاوي الصغير
# وعند أبي الخطاب ليس له غيره إن وقع الخلع منجزا على عينه
# اختاره في الهداية وهو المذهب
# بناء على أنه قدمه في المحرر والنظم والفروع
# وهذا يقتضي حكاية وجهين في كل من الكتب الثلاثة في الخلع المنجز على عوض
~~معين إذا بانت الصفة المعينة مخالفة وأن المقدم منهما في ms2715 ذلك فيها أنه ليس
~~له غيره وأن المؤخر منها فيها أنه يخير في ذلك بين رده وإمساكه وليس فيها
~~ولا في بعضها حكايتهما في ذلك PageV08P408
# بل في المحرر والنظم في باب الصداق أنه إذا ظهر فيه على عيب أو نقص صفة
~~شرطت فيه أنه يخير بين الأرش يعني مع الإمساك أو الرد وأخذ القيمة كاملة
# ثم حكوا رواية أخرى بأنه لا ارش مع إمساكه ولم يحكيا غيره في الباب
~~المذكور
# ثم ذكرا في باب الخلع مسألة الصداق المعلق على عوض معين وقدما أنه لا شيء
~~له غيره إن بان بخلاف الصفة المعينة
# ثم حكيا قولا بأن له رده وأخذ قيمته بالصفة سليما كما لو نجز الخلع عليه
# ومقتضى هذا أنه لا خلاف عندهما في الخلع المنجز وأنه يخير بين ما ذكر
~~سواء كان بلفظ الخلع أو الطلاق
# وفي الفروع في باب الصداق أنه إن بان عوض الخلع المنجز معيبا أو ناقصا
~~صفة شرطت فيه أن حكمه حكم المبيع واقتصر على ذلك
# ومقتضاه أنه يخير إذا وجده معيبا أو ناقصا كما ذكر بين إمساكه ورده
# ولم يتعرض للمسألة في باب الخلع اكتفاء بما ذكره في باب الصداق
# فهذا هو المجزوم به فيها في الكتب الثلاثة مع الجزم به أيضا في الوجيز
~~والرعاية الكبرى والمقدم من الوجهين المذكورين في الهداية والمستوعب
~~والمغني والشرح والرعاية الصغرى وغيرها
# والوجه الآخر إنما هو اختيار لأبي الخطاب في الهداية كما حكاه عنه فيها
~~جماعة من الأصحاب
# فتبين بذلك أن المذهب منهما فيها حينئذ هو الوجه الأول الذي جزم به بعض
~~الأصحاب وقدمه بعضهم أيضا منهم المؤلف
# لا أنه هو الوجه الثاني منهما عنده وجزم به في بعض كتبه تبعا لغيره والله
~~أعلم PageV08P409
# قوله إذا قال إن أعطيتيني أو إذا أعطيتيني أو متى أعطيتيني ألفا فأنت
~~طالق كان على التراخي أي وقت أعطته ألفا طلقت
# هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب لأن الشرط لازم من جهته لا يصح
~~إبطاله
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ليس بلازم ms2716 من جهته كالكتابة عنده
# ووافق على شرط محض كقوله إن قدم زيد فأنت طالق
# وقال التعليق الذي يقصد به إيقاع الجزاء إن كان معاوضة فهو معاوضة ثم إن
~~كانت لازمة فلازم وإلا فلا فلا يلزم الخلع قبل القبول ولا الكتابة وقول من
~~قال التعليق لازم دعوى مجردة انتهى
# ويأتي هذا وغيره في أوائل باب تعليق الطلاق بالشروط
# تنبيه مراده بقوله أي وقت أعطته ألفا طلقت بحيث يمكنه قبضه صرح به في
~~المنتخب والمغني والشرح وغيرهم
# ومراده أن تكون الألف وازنة بإحضاره ولو كانت ناقصة بالعدد وازنتها في
~~قبضه وملكه
# وفي الترغيب وجهان في إن أقبضتيني فأحضرته ولم يقبضه فلو قبضه فهل يملكه
~~فيقع الطلاق بائنا أم لا يملكه فيقع رجعيا فيه احتمالان وأطلقهما في الفروع
# قلت الصواب أنه يكون بائنا بالشرط المتقدم
# وقيل يكفي عدد متفق برأسه بلا وزن لحصول المقصود فلا يكفي وازنة ناقصة
~~عددا وهو احتمال في المغني والشرح
# قلت وهذا القول هو المعروف في زمننا وغيره
# واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله في الزكاة يقويه
# والسبيكة لا تسمى دراهم PageV08P410
# قوله وإن قالت اخلعني بألف أو على ألف أو طلقني بألف أو على ألف
# وكذا لو قالت ولك ألف إن طلقتني أو خالعتني أو إن طلقتني فلك على ألف
~~ففعل بانت
# هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب
# وقيل يشترط من الزوج أيضا ذكر العوض ويستحق الالف
# يعني من غالب نقد البلد $ فوائد
# الأولى يشترط في ذلك أن يجيبها على الفور على الصحيح من المذهب وهو ظاهر
~~كلام المصنف لقوله ففعل وقدمه في الفروع
# وقيده بالمجلس في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير
# وقدمه في الرعاية الكبرى فقال بانت إن كان في المجلس وإلا لم يقع شيء
# وقيل إن ( ( ( لمن ) ) ) قالت اخلعني بألف فقال في المجلس طلقتك طلقت
~~مجانا انتهى
# وقيده بالمجلس أيضا في الترغيب في قولها إن طلقتني فلك ألف فقال خالعتك
~~أو طلقتك انتهى
# وقيل لا تشترط الفورية بل يكون على التراخي وجزم به في المنتخب
# الثانية لها ms2717 أن ترجع قبل أن يجيبها قاله في المحرر والرعايتين والحاوي
~~وغيرهم وقدمه في الفروع
# وقيل يثبت خيار المجلس فيمتنع من قبض العوض ليقع رجعيا
# وقال في الترغيب في خلعتك أو اخلعني ونحوهما على كذا يعتبر PageV08P411
~~القبول في المجلس إن قلنا الخلع فسخ بعوض وإن قلنا هو فسخ منه مجرد
~~فكالإبراء والإسقاط لا يعتبر فيه قبول ولا عوض فتبين بقوله فسخت أو خلعت
# الثالثة لا يصح تعليقه بقوله إن بذلت لي كذا فقد خلعتك قاله في الفروع
# وقال في باب الشروط في البيع ويصح تعليق الفسخ بشرط ذكره في التعليق
~~والمبهج
# وذكر أبو الخطاب والشيخ لا
# قال في الرعاية فيما إذا أجره كل شهر بدرهم إذا مضى شهر فقد فسخها أنه
~~يصح كتعليق الخلع وهو فسخ على الأصح انتهى
# قال بن نصر الله في حواشيه عدم الصحة أظهر لأن الخلع عقد معاوضة يتوقف
~~على رضى المتعاقدين فلا يصح تعليقه بشرط كالبيع انتهى
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وقولها إن طلقتني فلك كذا أو أنت بريء منه
~~ك إن طلقتني فلك علي ألف وأولى
# وليس فيه النزاع في تعليق البراءة بشرط
# أما لو التزم دينا لا على وجه المعاوضة كإن تزوجت فلك في ذمتي ألف أو
~~جعلت لك في ذمتي ألفا لم يلزمه عند الجمهور
# قال القاضي محب الدين بن نصر الله في حواشي الفروع وقوله لا يصح تعليقه
~~بقوله إن بذلت لي كذا قد ذكر المصنف في القسم الثاني من الشروط في البيع ما
~~نصه ويصح تعليق الفسخ بشرط ذكره في التعليق والمبهج
# وذكر أبو الخطاب والشيخ تقي الدين رحمه الله لا يصح
# قال صاحب الرعاية فيما إذا اجره كل شهر بدرهم إذا مضى شهر فقد فسخها أنه
~~يصح كتعليق الخلع وهو فسخ على الأصح انتهى PageV08P412
# فأقر صاحب الرعاية هناك ولم يتعقبه
# وجزم هنا بعدم الصحة وهو الأظهر كما قاله بن نصر الله وعلله بأن الخلع
~~عقد معاوضة يتوقف على رضى المتعاوضين فلم يصح تعليقه بشرط كالبيع
# الرابعة لو قالت ms2718 طلقني بألف إلى شهر فطلقها قبله فلا شيء له نص عليه وإن
~~قالت من الآن إلى شهر فطلقها قبله استحقه على الصحيح من المذهب وذكر القاضي
~~أنه يستحق مهر مثلها
# الخامسة لو قالت طلقني بألف فقال خلعتك فإن قلنا هو طلاق استحقه وإلا لم
~~يصح هذا هو الصحيح من المذهب
# وقيل هو خلع بلا عوض
# وتقدم كلامه في الرعاية الكبرى
# وقال في الروضة يصح وله العوض لأن القصد أن تملك نفسها بالطلقة وقد حصل
~~بالخلع
# وعكس المسألة بأن قالت اخلعني بألف فقال طلقتك يستحقها إن قلنا هو طلاق
~~وإلا فوجهان
# وأطلقهما في الفروع
# وهما احتمالان مطلقان في المغني والشرح
# أحدهما لا يستحق شيئا وهو الصواب وقدمه بن رزين في شرحه
# قال في الرعاية الكبرى وقيل إن قالت اخلعني بألف فقال في المجلس طلقتك
~~طلقت مجانا كما تقدم
# فإن لم يستحق ففي وقوعه رجعيا احتمالان وأطلقهما في الفروع والمغني
~~والشرح
# قلت الصواب أنه يقع رجعيا
# وعلى القول الآخر لا يقع بها شيء PageV08P413
# قوله وإن قالت طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها
# هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع
# وقيل إن قال أنت طالق ثلاثا بألف استحق ثلث الألف فقط
# وقال بن عبدوس في تذكرته وإن قالت طلقني واحدة بألف أو على ألف فقال أنت
~~طالق ثلاثا بألف أخذها والأقوى إن رضيت أخذها وأن أبت لم تطلق انتهى
# تنبيه وكذا الحكم لو طلقها اثنتين قاله في الروضة
# فائدة لو قالت طلقني واحدة بألف فقال أنت طالق وطالق وطالق بانت بالأولى
~~على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع
# وجزم به بن عبدوس في تذكرته واختاره القاضي في المجرد
# قلت فيعايي بها
# وقيل تطلق ثلاثا
# قلت هذا موافق لقواعد المذهب والأول مشكل عليه
# قال في القواعد الأصولية لو قالت له زوجته التي لم يدخل بها طلقني بألف
~~فقال أنت طالق وطالق وطالق فقال القاضي في المجرد تطلق هنا واحدة وما قاله
~~في المجرد بعيد على ms2719 قاعدة المذهب
# وخالفه في الجامع الكبير فقال تطلق هنا ثلاثا بناء على قاعدة المذهب أن
~~الواو لمطلق الجمع
# ثم ناقض فذكر في نظيرتها أنها تطلق واحدة
# ومن الأصحاب من وافقه في بعض الصور وخالفه في بعضها PageV08P414
# ومنهم من قال ما قاله سهو على المذهب ولا فرق عندنا بين قوله أنت طالق
~~ثلاثا وبين قوله أنت طالق وطالق وطالق
# وهو طريق صاحب المحرر في تعليقه على الهداية انتهى
# فعلى المذهب لو ذكر الألف عقيب الثانية بانت بها والأولى رجعية ولغت
~~الثالثة
# قوله وإن قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة لم يستحق شيئا ووقعت رجعية
# هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وهو من مفردات المذهب
# ويحتمل أن يستحق ثلث الألف
# وهو لأبي الخطاب وهو رواية في التبصرة وتقع بائنة
# قوله وإن لم يكن بقي من طلاقها إلا واحدة ففعل استحق الألف علمت أو لم
~~تعلم
# هذا المذهب وعليه الأصحاب قاله المصنف والشارح
# ويحتمل أن لا يستحق إلا ثلثه إذا لم يعلم وهو للمصنف هنا
# قوله وإن كان له امرأتان مكلفة يعني رشيدة وغير مكلفة
# يعني وكانت مميزة فقال أنتما طالقتان بألف إن شئتما فقالتا قد شئنا لزم
~~المكلفة نصف الألف وطلقت بائنا
# الصحيح من المذهب أنه يلزمها نصف الألف
# اختاره أبو بكر وبن عبدوس في تذكرته
# وجزم به في المحرر والوجيز والمنور وغيرهم
# وقدمه في الخلاصة والرعايتين والفروع وغيرهم PageV08P415
# وعند بن حامد يقسط الألف على قدر مهريهما
# وذكره المصنف والشارح ظاهر المذهب
# وأطلقهما في الهداية والمستوعب
# قوله ووقع الطلاق بالأخرى رجعيا ولا شيء عليها
# وهذا المذهب وعليه الأصحاب
# وعنه لا مشيئة لها
# فعلى هذا لا تطلق واحدة منهما كما لو كانت غير مميزة
# قال المصنف والشارح وغيرهما وكذلك المحجور عليها للسفه حكمها حكم غير
~~المكلفة $ فائدتان
# إحداهما لو قالت له زوجتاه طلقنا بألف فطلق إحداهما بانت بقسطها من الألف
# ولو قالته إحداهما فطلاقه رجعي ولا شيء له صححه في المحرر وقدمه في
~~الكافي
# قال في المغني قياس قول أصحابنا لا يلزم الباذلة ms2720 هنا شيء
# وقال القاضي هي كالتي قبلها
# واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به بن رزين في شرحه
# وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وأطلقهما في الفروع
# الثانية لو قالت طلقني بألف على أن لا تطلق ضرتي أو على أن تطلقها صح
~~شرطه وعوضه فإن لم يف استحق في الأصح الأقل منه أو المسمى قاله في الفروع
~~وغيره PageV08P416
# قوله وإن قال لامرأته أنت طالق وعليك ألف طلقت ولا شيء عليها
# يعني أن ذلك ليس بشرط ولا كالشرط على الصحيح من المذهب لكن إذا قبلت
~~فتارة تقبل في المجلس وتارة لا تقبل
# فإن قبلت في المجلس بانت منه واستحقه وله الرجوع قبل قبولها على الصحيح
~~من المذهب قدمه في المحرر والنظم والفروع
# وجعله المصنف رحمه الله في المغني كإن أعطيتيني ألفا فأنت طالق كما تقدم
~~قريبا
# وإن لم تقبل في المجلس فالصحيح ( ( ( الصحيح ) ) ) من المذهب أنها تطلق
~~مجانا رجعيا ولا شيء عليها نص عليه وعليه جماهير الأصحاب منهم بن عقيل
# وجزم به في الوجيز والمنور والشرح وشرح بن منجا
# بل قطع به أكثر الأصحاب
# وهو ظاهر ما قدمه في الفروع والرعايتين والحاوي
# وقيل لا تطلق حتى تختار ذكره في الرعايتين
# ولم أره في غيرهما والظاهر أنه التخريج
# وقال القاضي لا تطلق
# قال في الفروع وخرج من نظيرتها في العتق عدم الوقوع
# قوله وإن قال على ألف أو بألف فكذلك
# يعني أن ذلك ليس بشرط ولا كالشرط على الصحيح من المذهب
# لكن إن قبلت في المجلس بانت منه واستحق الألف وله الرجوع قبل قبولها
~~كالأولى وهذا المذهب
# قدمه في المحرر والنظم والفروع PageV08P417
# وجعله في المغني كإن أعطيتيني ألفا فأنت طالق كما تقدم
# قال في المحرر في الصور الثلاث وقيل إذا جعلناه رجعيا بلا قبول فكذلك إذا
~~قبل
# وإن لم يقبل فالصحيح من المذهب أنه يقع رجعيا ولا شيء عليها وعليه جماهير
~~الأصحاب ونص عليه
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتجريد العناية وغيرهم
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع
# وجزم به ms2721 في القواعد في قوله بألف
# ويحتمل أن لا تطلق حتى تختار فيلزمها الألف
# وهو قول القاضي في المجرد نقله عنه بن منجا في شرحه وغيره
# واختاره بن عقيل نقله عنه في المحرر وغيره
# وقال القاضي في موضع من كلامه لا تطلق إلا إذا قال بألف فلا تطلق حتى
~~تختار ذلك واختاره الشارح
# ونقل المصنف في المغني والشارح وبن منجا عن القاضي أنه قال لا تطلق في
~~قوله على ألف حتى تختار
# قال في الفروع وخرج عدم الوقوع من نظيرتهن في العتق
# وقال القاضي في موضع من كلامه أيضا إنها لا تطلق إلا في قوله لها أنت
~~طالق بألف نقله عنه في المحرر وغيره
# وقال بن عقيل لا تطلق في الصورتين الأولتين وتطلق في الأخيرة
# فائدة لا ينقلب الطلاق الرجعي بائنا ببذلها الألف في المجلس في الصور
~~الثلاث على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع PageV08P418
# وقيل بل في الصورتين الأخيرتين فقط
# قلت فيعايي بهما
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله مع أن علي للشرط اتفاقا وقال المصنف في
~~المغني ليست للشرط ولا للمعاوضة لعدم صحة قوله بعتك ثوبي على دينار
# قوله وإن خالعته في مرض موتها فله الأقل من المسمى أو ميراثه منها
# هذا المذهب جزم به في المغني والشرح وبن منجا والخرقي والزركشي والوجيز
~~وغيرهم
# وقدمه في الفروع وغيره
# وهو من مفردات المذهب
# وقيل إذا خالعته على مهرها فللورثة منعه ولو كان أقل من ميراثه منها
# قوله وإن طلقها في مرض موته وأوصى لها بأكثر من ميراثها لم تستحق أكثر من
~~ميراثها وإن خالعها في مرضه أو حاباها فهو من رأس المال
# قد تقدم في أواخر باب الهبة إذا عاوض المريض بثمن المثل للوارث وغيره
~~وإذا حابى وارثه أو أجنبيا فليعاود
# قوله وإذا وكل الزوج في خلع امرأته مطلقا فخالع بمهرها فما زاد صح بلا
~~نزاع وإن نقص من المهر رجع على الوكيل بالنقص ويصح الخلع
# هذا المذهب وأحد الأقوال اختاره بن عبدوس في تذكرته وصححه في الرعايتين
~~وتجريد العناية ms2722 وجزم به في الوجيز PageV08P419
# وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والحاوي الصغير
# ويحتمل أن يخير بين قبوله ناقصا وبين رده وله الرجعة
# وهذا الاحتمال للقاضي وأبي الخطاب
# وقيل يجب مهر مثلها وهو احتمال للقاضي أيضا
# وقيل لا يصح الخلع وقدمه الناظم وصححه وإليه ميل المصنف والشارح وهو ظاهر
~~قول بن حامد والقاضي
# وأطلق الأول والأخير في المحرر والشرح
# وأطلق الأول والثالث والرابع في الفروع والثاني لم يذكره فيه
# فائدة لو خالع وكيله بلا مال كان الخلع لغوا مطلقا على الصحيح من المذهب
# وقيل يصح إن صح الخلع بلا عوض وإلا وقع رجعيا
# وأما وكيلها فيصح خلعه بلا عوض
# قوله وإن عين له العوض فنقص منه لم يصح الخلع عند بن حامد
# وهو المذهب اختاره القاضي وأبو الخطاب والمصنف والشارح
# وصححه في الرعايتين والنظم وقدمه في الخلاصة وجزم به في المنور
# وقال أبو بكر يصح ويرجع على الوكيل بالنقص
# قال في الفائدة العشرين هذا المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله
# قال بن منجا في شرحه هذا أصح وجزم به في الوجيز
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والحاوي الصغير والفروع
# قوله وإن وكلت المرأة في ذلك فخالع بمهرها فما دون أو بما عينته فما دون
~~صح بلا نزاع وإن زاد لم يصح PageV08P420
# هذا أحد الأقوال وجعله بن منجا في شرحه المذهب وصححه الناظم
# ويحتمل أن يصح وتبطل الزيادة
# يعني أنها لا تلزم الوكيل
# وقيل لا تصح في المعين وتصح في غيره
# وقيل تصح وتلزم الوكيل الزيادة وهو المذهب صححه في الرعايتين
# وجزم به في الهداية والمذهب والحاوي الصغير والوجيز
# وقدمه في المغني والكافي والشرح
# وقال القاضي في المجرد عليها مهر مثلها ولا شيء على وكيلها لأنه لم يقبل
~~العقد لها لا مطلقا ولا لنفسه بخلاف الشراء
# وأطلقهن في الفروع إلا الثاني فإنه لم يذكره
# وقال في المستوعب إذا وكلته وأطلقت لا يلزمها إلا مقدار المهر المسمى فإن
~~لم يكن فمهر المثل
# وقال فيما إذا زاد على ما عينت له يلزم الوكيل ms2723 الزيادة
# وقال بن البنا يلزمها أكثر الأمرين من مهر مثلها أو المسمى $ فائدتان
# إحداهما لو خالف وكيل الزوج أو الزوجة جنسا أو حلولا أو نقد بلد فقيل
~~حكمه حكم غيره فيه الخلاف المتقدم
# قال القاضي القياس أن يلزم الوكيل الذي أذن فيه ويكون له ما خالع به ورده
~~المصنف
# وقيل لا يصح الخلع مطلقا
# قال المصنف والشارح القياس أنه لا يصح هنا
# قال في الكافي والرعاية لا يصح وأطلقهما في الفروع PageV08P421
# الثانية لو كان وكيل الزوج والزوجة واحدا وتولى طرفي العقد كان حكمه حكم
~~النكاح قاله في الفروع
# وقال في الرعايتين والحاوي الصغير ولا يتولى طرفي الخلع وكيل واحد وخرج
~~جوازه
# قوله وإن تخالعا تراجعا بما بينهما من الحقوق
# يعني حقوق النكاح وهذا المذهب وعليه الأصحاب
# وعنه أنها تسقط
# واستثنى الأصحاب منهم المصنف والمجد والشارح وصاحب الفروع وغيرهم نفقة
~~العدة
# زاد في المحرر والفروع وغيرهما وهو مراد غيرهم وبقية ما خولع ببعضه $
~~تنبيهان
# أحدهما قوله وعنه أنها تسقط يعني حقوق النكاح
# أما الديون ونحوها فإنها لا تسقط قولا واحدا قاله الأصحاب منهم المصنف
~~والشارح وبن منجا في شرحه وصاحب الفروع وغيرهم
# الثانية مفهوم قوله وإن تخالعا أنهما لو تطالقا تراجعا بجميع الحقوق قولا
~~واحدا وهو صحيح صرح به بن منجا في شرحه وصاحب الفروع وغيرهما
# قوله وإن اختلفا في قدر العوض أو عينه أو تأجيله فالقول قولها مع يمينها
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والرعايتين
~~والحاوي الصغير والفروع وغيرهم وصححه في البلغة وغيره PageV08P422
# ويتخرج أن القول قول الزوج خرجه القاضي وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه
~~الله حكاها القاضي أيضا
# وقيل القول قول الزوج إن لم يجاوز مهرها
# ويحتمل أن يتحالفا إن لم يكن بلفظ طلاق ويرجعا إلى المهر المسمى إن كان
~~وإلا إلى مهر المثل إن لم يكن مسمى وهو لأبي الخطاب
# قوله وإن علق طلاقها بصفة ثم خالعها أو أبانها بثلاث أو دونها فوجدت
~~الصفة ms2724 ثم عاد فتزوجها فوجدت الصفة طلقت نص عليه
# وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي
~~والهادي والمغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع
~~وتجريد العناية وإدراك الغاية وغيرهم
# ويتخرج أن لا تطلق بناء على الرواية في العتق واختاره أبو الحسن التميمي
# وجزم في الروضة بالتسوية بين العتق والطلاق
# وقال أبو الخطاب وتبعه في الترغيب الطلاق أولى من العتق
# وحكاه بن الجوزي رواية والشيخ تقي الدين وحكاه أيضا قولا
# وجزم به أبو محمد الجوزي في كتابه الطريق الأقرب في العتق والطلاق
# فائدة وكذا الحكم إن قال إن بنت منى ثم تزوجتك فأنت طالق فبانت ثم تزوجها
~~قاله في الفروع
# وقال في التعليق احتمالا لا يقع كتعليقه بالملك PageV08P423
# قال الإمام أحمد رحمه الله فيمن طلق واحدة ثم قال إن راجعتك فأنت طالق
~~ثلاثا إن كان هذا القول تغليظا عليها في أن لا تعود إليه فمتى عادت إليه في
~~العدة وبعدها طلقت
# قوله وإن لم توجد الصفة حال البينونة عادت رواية واحدة
# هكذا قال الجمهور
# وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله رواية أن الصفة لا تعود مطلقا
# يعني سواء وجدت حال البينونة أو لا
# قلت وهو الصحيح في منهاج الشافعية $ فوائد
# الأولى يحرم الخلع حيلة لإسقاط عين طلاق ولا يقع على الصحيح من المذهب
# جزم به بن بطة في مصنف له في هذه المسألة وذكره عن الآجري وجزم به في
~~عيون المسائل والقاضي في الخلاف وأبو الخطاب في الانتصار وقال هو محرم عند
~~أصحابنا
# وكذا قال المصنف في المغني هذا فعل ( ( ( يفعل ) ) ) حيلة على إبطال
~~الطلاق المعلق والحيل خدع لا تحل ما حرم الله
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله خلع الحيلة لا يصح على الأصح كما لا يصح
~~نكاح المحلل لأنه ليس المقصود منه الفرقة وإنما قصد به بقاء المرأة مع
~~زوجها كما في نكاح المحلل والعقد لا يقصد به نقيض مقصوده وقدمه ms2725 في الفروع
# وقيل يحرم ويقع
# وقال في الرعايتين والحاوي الصغير ويحرم الخلع حيلة ويقع في أصح الوجهين
~~PageV08P424
# قال في الفروع وشذ في الرعاية فذكره
# قلت غالب الناس واقع في هذه المسألة وكثيرا ما يستعملونها في هذه الأزمنة
~~ففي هذا القول فرج لهم
# واختاره بن القيم في أعلام الموقعين ونصره من عشرة أوجه
# وقال في الفروع ويتوجه أن هذه المسألة وقصد المحلل التحليل وقصد أحد
~~المتعاقدين قصدا محرما كبيع عصير ممن يتخذه خمرا على حد واحد فيقال في كل
~~منهما ما قيل في الأخرى
# الثانية لو اعتقد البينونة بذلك ثم فعل ما حلف عليه فحكمه حكم مطلق
~~أجنبية فتبين أنها امرأته على ما يأتي في آخر باب الشك في الطلاق ذكره
~~الشيخ تقي الدين رحمه الله
# فلو لقى امرأته فظنها أجنبية فقال لها أنت طالق ففي وقوع الطلاق روايتان
~~وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والفروع وغيرهم
# إحداهما لا يقع
# قال بن عقيل وغيره العمل على أنه لا يصح
# وجزم به في الوجيز واختاره أبو بكر
# والرواية الثانية يقع جزم به في تذكرة بن عقيل والمنور وغيرهما
# قال في تذكرة بن عبدوس دين ولم يقبل حكما انتهى
# وقال في القواعد الأصولية قال أبو العباس لو خالع وفعل المحلوف عليه بعد
~~الخلع معتقدا أن الفعل بعد الخلع لم يتناوله يمينه أو فعل المحلوف عليه
~~معتقدا زوال النكاح ولم يكن كذلك فهو كما لو حلف على شيء بظنه فبان بخلافه
~~وفيه روايتان يأتيان في كتاب الأيمان PageV08P425
# وقد جزم المصنف هناك أنه لا يحنث
# قلت ومما يشبه اصل هذا ما قاله الأصحاب في الصوم لو أكل ناسيا واعتقد
~~الفطر به ثم جامع فإنهم قالوا حكمه حكم الناسي
# وقد اختار جماعة من الأصحاب في هذه المسألة أنه لا يكفر منهم بن بطة
~~والآجري وأبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق بل قالوا عن غير
~~بن بطة إنه لا يقضي أيضا والله أعلم
# وقال الشيخ تقي الدين أيضا رحمه الله خلع اليمين هل يقع رجعيا أو ms2726 لغوا
~~وهو أقوى فيه نزاع لأن قصده ضده كالمحلل
# الثالثة قال بن نصر الله في حواشيه على الفروع قال في المغني في الكتابة
~~قبل مسألة ما لو قبض من نجوم كتابته شيئا استقبل به حولا
# فقال فصل وإذا دفع إليه مال كتابته ظاهرا فقال له السيد أنت حر أو قال
~~هذا حر ثم بان العوض مستحقا لم يعتق بذلك لأن ظاهره الإخبار عما حصل له
~~بالأداء ولو ادعى المكاتب أن سيده قصد بذلك عتقه وأنكر السيد فالقول قول
~~السيد مع يمينه لأن الظاهر معه وهو أخبر بما نوى انتهى
# الثالثة لو أشهد على نفسه بطلاق ثلاث ثم استفتى فأفتى بأنه لا شيء عليه
~~لم يؤاخذ بإقراره لمعرفة مستنده ويقبل قوله بيمينه أن مستنده في إقراره ذلك
~~مما يجهله مثله
# لأن حلفه على المستند دون الطلاق ولم يسلم ( ( ( يعلم ) ) ) ضمنا فهو
~~وسيلة له يغتفر فيه ما لا يغتفر في المقصود لأنه دونه وإن كان سببا له
~~بمعنى توقفه عليه لا أنه مؤثر فيه بنفسه وإلا لكان علة فاعلية ( ( ( فاعلة
~~) ) ) لا سببية ووسيلة
# ودليله قصة بانت سعاد حيث أقر بذلك كعب بن زهير رضي الله عنه PageV08P426
~~لاعتقاده أنها بانت منه بإسلامه دونها فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم
~~والصحابة بأنها لم تبن وأن ذلك لا يضره تغليبا لحق الله تعالى على حقها وهو
~~قريب عهد بالإسلام ( ( ( الإسلام ) ) ) وذلك قرينة جهله بحكمه في ذلك ولم
~~يقصد به إنشاءه وإلا لما ندم عليه متصلا به وإنما ندم على ما أقر به لتوهمه
~~صحة وقوعه وقياسه الخلع وبقية حقوق الله تعالى المحضة أو الغالب له فيها حق
~~على حق غيره تعالى لأن حقه مبني على المسامحة وحق غيره على المشاححة ( ( (
~~المشاحة ) ) ) بدليل مسامحة النبي صلى الله عليه وسلم له بهجره له قبل
~~إسلامه وهو حربي وهو الشاعر الصحابي كعب بن زهير فأمر النبي صلى الله عليه
~~وسلم بقتله قبله فبلغ ذلك أخاه مالك بن زهير فأتى إليه فأخبره بذلك فأسلم
~~فأتى به النبي صلى الله ms2727 عليه وسلم وهو مسلم معه فامتدحه بالبردة المذكورة
~~في القصة وحقه عليه الصلاة والسلام من حق الله بدليل سهم خمس الخمس والفئ (
~~( ( والفيء ) ) ) والغنيمة وكسبهما أو أحدهما
# ذكره الشيخ تقي الدين وغيره واقتصر عليه في الفروع
# ذكره في أواخر باب صريح الطلاق وكنايته
# الرابعة قال بن نصر الله في حاشيته قلت ومما يؤيد ذلك ويقويه ما قاله
~~الشيخ الموفق في المغني والشارح وصاحب الفروع وغيرهم أن السيد إذا أخذ حقه
~~من المكاتب ظاهرا ثم قال هو حر ثم بان مستحقا أنه لا يعتق كما تقدم نقله في
~~باب الكناية
# الخامسة ذكر بن عقيل في واضحه أنه يستحب إعلام المستفتي بمذهب غيره إن
~~كان أهلا للرخصة كطالب التخلص من الربا فيدله على من يرى التحيل للخلاص منه
~~والخلع بعدم وقوع الطلاق انتهى
# ونقل القاضي أبو الحسين في فروعه في كتاب الطهارة عن الإمام أحمد
~~PageV08P427 رحمه الله أنهم جاءوه بفتوى فلم تكن على مذهبه فقال عليكم
~~بحلقة المدنيين
# ففي هذا دليل على أن المفتي إذا جاءه المستفتي ولم يكن له عنده رخصة فله
~~أن يدله على صاحب مذهب له فيه رخصة
# وذكر في طبقاته قال الفضل بن زياد سمعت أبا عبد الله وسئل عن الرجل يسأل
~~عن الشيء في المسائل فهل عليه شيء من ذلك
# فقال إذا كان الرجل متبعا أرشده إليه فلا بأس
# قيل له فيفتى بقول مالك وهؤلاء قال لا إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وآثاره وما روى عن الصحابة رضي الله عنهم فإن لم يكن فعن التابعين
~~انتهى
# ويأتي التنبيه على ذلك في أواخر كتاب القضاء في أحكام المفتي
# والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب PageV08P428 $ كتاب الطلاق
# فائدة قوله وهو حل قيد النكاح
# وكذا قال غيره وقال في الرعاية الكبرى حل قيد النكاح أو بعضه بوقوع ما
~~يملكه من عدد الطلقات أو بعضها
# وقيل هو تحريم بعد تحليل كالنكاح تحليل بعد تحريم
# قوله ويباح عند الحاجة إليه ويكره من غير حاجة وعنه أنه يحرم ويستحب إذا
~~كان ms2728 في بقاء النكاح ضررا ( ( ( ضرر ) ) )
# اعلم أن الطلاق ينقسم إلى أحكام التكليف الخمسة وهي الإباحة والاستحباب
~~والكراهة والوجوب والتحريم
# فالمباح يكون عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة أو لسوء عشرتها وكذا
~~للتضرر منها من غير حصول الغرض بها فيباح الطلاق في هذه الحالة من غير خلاف
~~أعلمه
# والمكروه إذا كان لغير حاجة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وجزم به
~~في الوجيز وغيره
# وقدمه في الخلاصة والمغني والهادي والشرح والنظم والرعايتين والحاوي
~~الصغير والفروع وغيرهم
# وعنه أنه يحرم وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب
# وعنه يباح فلا يكره ولا يحرم
# والمستحب وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة
~~ونحوها وكونها غير عفيفة ولا يمكن إجبارها على فعل حقوق الله تعالى فهذه
~~يستحب طلاقها على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب PageV08P429
# وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم
# وعنه يجب لكونها غير عفيفة ولتفريطها في حقوق الله تعالى
# قلت وهو الصواب
# وذكر في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب وغيرهم أن المستحب هو
~~فيما إذا كانت مفرطة في حق زوجها ولا تقوم بحقوقه
# قلت وفيه نظر $ فائدتان
# إحداهما زنى المرأة لا يفسخ النكاح نص عليه
# ونقل المروذي فيمن يسكر زوج أخته يحولها إليه
# وعنه أيضا يفرق بينهما قال الله المستعان
# الثانية إذا ترك الزوج حق الله فالمرأة في ذلك كالزوج فتتخلص منه بالخلع
~~ونحوه
# والمحرم وهو طلاق الحائض أو في طهر أصابها فيه على ما يأتي إن شاء الله
~~تعالى في باب سنة الطلاق وبدعته
# والواجب وهو طلاق المولى بعد التربص إذا أبى الفيئة وطلاق الحكمين إذا
~~رأيا ذلك قاله الأصحاب
# ذكر المصنف الثلاثة الأول هنا والرابع ذكره في باب سنة الطلاق وبدعته
~~والخامس ذكره في باب الإيلاء
# فائدة لا يجب الطلاق في غير ذلك على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
# وعنه يجب الطلاق إذا أمره أبوه به وقاله أبو بكر في التنبيه
# وعنه يجب بشرط أن يكون أبوه عدلا PageV08P430 وأما إذا أمرته ms2729 أمه فنص
~~الإمام أحمد رحمه الله لا يعجبني طلاقه ومنعه الشيخ تقي الدين رحمه الله
~~منه ونص الإمام أحمد رحمه الله في بيع السرية إن خفت على نفسك فليس لها ذلك
~~وكذا نص فيما إذا منعاه من التزويج
# قوله ومن الصبي العاقل يصح طلاق المميز العاقل
# على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب قال في القواعد الأصولية
~~والأصحاب على وقوع طلاقه وهو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله في رواية
~~الجماعة منهم عبد الله وصالح وبن منصور والحسن بن ثواب والأثرم وإسحاق بن
~~هانئ والفضل بن زياد وحرب والميموني
# قال في الفروع نقله واختاره الأكثر
# قال الزركشي هذا اختيار عامة الأصحاب الخرقي وأبي بكر وبن حامد والقاضي
~~وأصحابه كالشريف وأبي الخطاب وبن عقيل وغيرهم
# قال في المذهب يقع طلاق المميز في أصح الروايتين وجزم به في الوجيز وغيره
~~وقدمه في الهداية والمغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
~~وهو من مفردات المذهب وعنه لا يصح منه حتى يبلغ وجزم به الآدمي والبغدادي
~~وصاحب المنور واختاره بن أبي موسى وغيره وقدمه في المحرر والنظم وإدراك
~~الغاية قال في العمدة ولا يصح الطلاق إلا من زوج مكلف مختار وأطلقهما في
~~مسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والبلغة وتجريد العناية
~~PageV08P431
# وعنه يصح من بن عشر سنين
# نقل صالح إذا بلغ عشرا يتزوج ويزوج ويطلق واختاره أبو بكر
# وفي طريقة بعض الأصحاب في طلاق مميز روايتان
# وعنه يصح من بن اثنتي ( ( ( اثنتا ) ) ) عشرة سنة
# قال الشارح أكثر الروايات تحديد من يقع طلاقه من الصبيان بكونه يعقل وهو
~~اختيار القاضي
# وروى أبو الحارث عن الإمام أحمد رحمه الله إذا عقل الطلاق جاز طلاقه ما
~~بين عشر إلى ثنتي عشرة
# وهذا يدل على أنه لا يقع ممن له دون العشر وهو اختيار أبي بكر
# وتقدم شيء من ذلك في أول كتاب البيع
# وتقدم في أوائل الخلع في كلام المصنف هل يصح طلاق الأب لزوجة ابنه الصغير
# قوله ومن زال عقله بسبب يعذر فيه كالمجنون والنائم والمغمى عليه ms2730 والمبرسم
~~لم يقع طلاقه
# هذا صحيح لكن لو ذكر المغمى عليه والمجنون بعد أن أفاقا أنهما طلقا وقع
~~الطلاق نص عليه
# قال المصنف هذا فيمن جنونه بذهاب معرفته بالكلية
# فأما المبرسم ومن به نشاف فلا يقع
# وقال في الروضة المبرسم والمسوس ( ( ( والممسوس ) ) ) إن عقلا الطلاق
~~لزمهما
# قال في الفروع ويدخل في كلامهم من غضب حتى أغمى عليه أو غشى عليه
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله يدخل ذلك في كلامهم بلا ريب
# وقال الشيخ تقي الدين أيضا إن غيره الغضب ولم يزل عقله لم يقع الطلاق
~~لأنه ألجأه وحمله عليه فأوقعه وهو يكرهه ليستريح منه فلم يبق له قصد
~~PageV08P432 صحيح فهو كالمكره ولهذا لا يجاب دعاؤه على نفسه وماله ولا
~~يلزمه نذر الطاعة فيه
# قوله وإن زال بسبب لا يعذر فيه كالسكران ففي صحة طلاقه روايتان
# وأطلقهما الخرقي والحلواني في كتاب الوجهين والروايتين وصاحب الهداية
~~والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والمغني والمذهب الأحمد والبلغة
~~والمحرر والشرح والرعايتين والزبدة والحاوي الصغير وشرح بن منجا وتذكرة بن
~~عبدوس وغيرهم
# إحداهما يقع وهو المذهب اختاره أبو بكر الخلال والقاضي والشريف أبو جعفر
~~وأبو الخطاب والشيرازي وصححه في التصحيح وتصحيح المحرر وإدراك الغاية
~~ونهاية بن رزين
# وجزم به في الخلاصة والعمدة والمنور ومنتخب الآدمي والوجيز وقدمه في
~~الفروع وشرح بن رزين
# قال في القاعدة الثانية بعد المائة هذا المشهور من المذهب
# قال بن مفلح في أصوله تعتبر أقواله وأفعاله في الأشهر عن الإمام أحمد
~~رحمه الله وأكثر أصحابه وقدمه
# وقال الطوفي في شرح مختصره هذا المشهور بين الأصحاب
# والرواية الثانية لا يقع اختاره أبو بكر عبد العزيز في الشافي وزاد
~~المسافر وبن عقيل ومال إليه المصنف والشارح وبن رزين في شرحه
# واختاره الناظم والشيخ تقي الدين وناظم المفردات وقدمه وهو منها وجزم به
~~في التسهيل
# قال الزركشي ولا يخفى أن أدلة هذه الرواية أظهر PageV08P433
# نقل الميموني كنت أقول يقع حتى تبينته فغلب على أنه لا يقع
# ونقل أبو طالب الذي لا يأمر بالطلاق إنما ms2731 أتى خصلة واحدة والذي يأمر به
~~أتى باثنتين حرمها عليه وأباحها لغيره
# ولهذا قيل إنها آخر الروايات
# قال الطوفي في شرح الأصول هذا أشبه
# وعنه الوقف
# قال الزركشي وفي التحقيق لا حاجة إلى ذكر هذه الرواية لأن الإمام أحمد
~~رحمه الله حيث توقف فللأصحاب قولان وقد نص على القولين واستغنى عن ذكر
~~الرواية
# قلت ليس الأمر كذلك بل توقفه لقوة الأدلة من الجانبين فلم يقطع فيها بشيء
# وحيث قال بقول فقد ترجح عنده دليله على غيره فقطع به
# قوله وكذلك تخرج في قتله وقذفه وسرقته وزناه وظهاره وإيلائه
# وكذا قال في الهداية وكذا بيعه وشراؤه وردته وإقراره ونذره وغيرها قاله
~~المصنف وغيره
# اعلم أن في أقوال السكران وأفعاله روايات صريحات عن الإمام أحمد رحمه
~~الله
# إحداهن أنه مؤاخذ بها فهو كالصاحي فيها وهو المذهب
# جزم به في المنور وقدمه في الفروع
# قال في القاعدة الثانية بعد المائة السكران يشرب الخمر عمدا فهو كالصاحي
~~في أقواله وأفعاله فيما عليه في المشهور من المذهب بخلاف من سكر ببنج ونحوه
~~انتهى PageV08P434
# وتقدم كلام بن مفلح في أصوله
# والرواية الثانية أنه ليس بمؤاخذ بها فهو كالمجنون في أقواله وأفعاله
~~واختاره الناظم
# وقدمه المصنف في هذا الكتاب في إقراره في كتاب الإقرار
# وكذا قدمه كثير من الأصحاب في الإقرار على ما يأتي
# قال بن عقيل هو غير مكلف
# والرواية الثالثة أنه كالصاحي في أفعاله وكالمجنون في أقواله
# والرواية الرابعة أنه في الحدود كالصاحي وفي غيرها كالمجنون
# قال الإمام أحمد رحمه الله في رواية الميموني تلزمه الحدود ولا تلزمه
~~الحقوق وهذا اختيار أبي بكر فيما حكاه عنه القاضي نقله الزركشي
# والرواية الخامسة أنه فيما يستقل به مثل قتله وعتقه وغيرهما كالصاحي
~~وفيما لا يستقل به كبيعه ونكاحه ومعاوضاته كالمجنون حكاها بن حامد
# قال القاضي وقد أومأ إليها في رواية البرزاطي فقال لا أقول في طلاقه شيئا
~~قيل له فبيعه وشراؤه فقال أما بيعه وشراؤه فغير جائز
# وأطلقهن في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير
# وقال الزركشي قلت ونقل ms2732 عنه إسحاق بن هانئ ما يحتمل عكس الرواية الخامسة
~~فقال لا أقول في طلاق السكران وعتقه شيئا ولكن بيعه وشراؤه جائز
# وعنه لا تصح ردته فقط حكاها بن مفلح في أصوله
# ويأتي الخلاف في قتله في باب شروط القصاص في كلام المصنف $ فوائد
# الأولى حد السكران الذي تترتب عليه هذه الأحكام هو الذي يخلط في كلامه
~~وقراءته ويسقط تمييزه بين الأعيان ولا يشترط فيه أن يكون بحيث PageV08P435
~~لا يميز بين السماء والأرض ولا بين الذكر والأنثى قاله القاضي وغيره في
~~رواية حنبل فقال السكران الذي إذا وضع ثيابه في ثياب غيره فلم يعرفها أو
~~وضع نعله في نعالهم فلم يعرفه وإذا هذي في أكثر كلامه وكان معروفا بغير ذلك
# وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني
~~والشرح والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم
# وقدمه في الرعاية الكبرى
# وقيل يكفي تخليط كلامه ذكره أكثرهم في باب حد السكر
# وضبطه بعضهم فقال هو الذي يختل في كلامه المنظوم ويبيح بسره المكتوم
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله وزعم طائفة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد
~~رحمهم الله أن النزاع في وقوع طلاقه إنما هو في النشوان فأما الذي تم سكره
~~بحيث لا يفهم ما يقول فإنه لا يقع به قولا واحدا
# قال والأئمة الكبار جعلوا النزاع في الجميع
# الثانية قال جماعة من الأصحاب لا تصح عبادة السكران
# قال الإمام أحمد رحمه الله ولا تقبل صلاته أربعين يوما حتى يتوب للخبر
~~وقاله الشيخ تقي الدين رحمه الله
# الثالثة محل الخلاف في السكران عند جمهور الأصحاب إذا كان آثما في سكره
~~وهو ظاهر كلام المصنف هنا فإن قوله فإن زال عقله بسبب لا يعذر فيه يدل عليه
~~PageV08P436
# فأما إن أكره على السكر فحكمه حكم المجنون هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# قال بن مفلح في أصوله والمعذور بالسكر كالمغمى عليه
# وقال القاضي في الجامع الكبير في كتاب الطلاق فأما إن أكره على شربها
~~احتمل أن يكون حكمه حكم المختار لما فيه من اللذة واحتمل ms2733 أن لا يكون حكمه
~~حكم المختار لسقوط المأثم عنه والحد
# قال وإنما يخرج هذا على الرواية التي تقول إن الإكراه يؤثر في شربها
# فأما إن قلنا لا يؤثر الإكراه في شربها فحكمه حكم المختار انتهى
# قوله ومن شرب ما يزيل عقله لغير حاجة ففي صحة طلاقه روايتان
# اعلم أن كثيرا من الأصحاب ألحقوا بالسكران من شرب أو أكل ما يزيل عقله
~~لغير حاجة كالمزيلات للعقل غير الخمر من المحرمات والبنج ونحوه فجعلوا فيه
~~الخلاف الذي في السكران منهم بن حامد وأبو الخطاب في الهداية وصاحب المذهب
~~ومسبوك الذهب ( ( ( المذهب ) ) ) والمستوعب والخلاصة والمصنف هنا وفي
~~الكافي والمغني والشارح وبن منجا في شرحه وصاحب التصحيح وغيرهم
# وقدمه في الرعايتين والزبدة
# ومن أطلق الخلاف في السكران أطلقه هنا إلا صاحب الخلاصة فإنه جزم بالوقوع
~~من السكران
# وأطلق الخلاف هنا وصحح في التصحيح الوقوع فيهما
# واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه كالسكران
# قال لأنه قصد إزالة العقل بسبب محرم
# وقال في الواضح إن تداوى ببنج فسكر لم يقع PageV08P437
# وصححه في القاعدة الثانية بعد المائة
# قال في الفروع وهو ظاهر كلام جماعة
# قال في الجامع الكبير إن زال عقله بالبنج نظرت فإن تداوى به فهو معذور
~~ويكون الحكم فيه كالمجنون
# وإن تناول ما يزيل عقله لغير حاجة كان حكمه كالسكران والتداوي حاجة انتهى
# قلت ظاهر كلام المصنف أنه إذا تناوله لحاجة أنه لا يقع
# وصرح به المصنف في المغني وغيره
# واعلم أن الصحيح من المذهب أن تناول البنج ونحوه لغير حاجة إذا زال العقل
~~به كالمجنون لا يقع طلاق من تناوله نص عليه لأنه لا لذة فيه
# وفرق الإمام أحمد رحمه الله بينه وبين السكران فألحقه بالمجنون
# وقدمه في النظم والفروع وهو ظاهر ما قدمه في المحرر ومال إليه
# قال في المنور لا يقع من زائل العقل إلا بمسكر محرم
# وهو الظاهر من كلام الخرقي فإنه قال وطلاق الزائل العقل بلا سكر لا يقع
# قال الزركشي قد يدخل ذلك في كلام الخرقي
# وقال في ms2734 الرعايتين والحاوي الصغير وإن أثم بسكر ونحوه فروايتان ثم ذكر
~~حكم البنج ونحوه $ فائدتان
# إحداهما قال الزركشي ومما يلحق بالبنج الحشيشة الخبيثة
# وأبو العباس يرى أن حكمها حكم الشراب المسكر حتى في إيجاب الحد
# وهو الصحيح إن أسكرت أو كثيرها وإلا حرمت وعزر فقط فيها في الأظهر ولو
~~طهرت PageV08P438
# وفرق أبو العباس بينها وبين البنج بأنها تشتهي وتطلب فهي كالخمر بخلاف
~~البنج
# فالحكم عنده منوط باشتهاء النفس لها وطلبها
# الثانية قال في القاعدة الثانية بعد المائة لو ضرب برأسه فجن لم يقع
~~طلاقه على المنصوص وعلله
# قوله ومن أكره على الطلاق بغير حق لم يقع طلاقه
# هذا المذهب مطلقا نص عليه في رواية الجماعة وعليه الأصحاب
# وعنه يشترط في الوقوع أن يكون المكره بكسر الراء ذا سلطان
# قوله وإن هدده بالقتل أو أخذ المال ونحوه قادر يغلب على ظنه وقوع ما هدده
~~به فهو إكراه
# هذا المذهب صححه في النظم وغيره
# واختاره بن عقيل في التذكرة وبن عبدوس في تذكرته وغيرهما
# وجزم به في الوجيز والمنور وغيرهما
# وقدمه في الفروع وغيره
# قال بن منجا في شرحه هذا المذهب وإليه ميل المصنف والشارح
# وعنه لا يكون مكرها حتى ينال بشيء من العذاب كالضرب والخنق وعصر الساق نص
~~عليه في رواية الجماعة
# واختاره الخرقي والقاضي وأصحابه منهم الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما
~~والشيرازي
# وجزم به في الإرشاد وقدمه في الخلاصة وهو من المفردات
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والشرح PageV08P439
# وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير في تهديده بغير القتل
~~والقطع
# وقطع في المحرر والحاوي أن الطلاق لا يقع إذا هدده بالقتل أو القطع
# وقدم في الرعايتين أنه يقع إذا هدد بهما
# وعنه إن هدده بقتل أو قطع عضو فإكراه وإلا فلا
# قال القاضي في كتاب الروايتين التهديد بالقتل إكراه رواية واحدة
# وتبعه المجد في المحرر والحاوي الصغير وزاد وقطع طرف كما تقدم عنهما $
~~فوائد
# الأولى يشترط للإكراه شروط
# أحدها أن يكون المكره بكسر الراء قادرا بسلطان أو تغلب كاللص ونحوه ms2735
# الثاني أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به إن لم يجبه إلى ما طلبه مع عجزه
~~عن دفعه وهربه واختفائه
# الثالث أن يكون ما يستضر به ضررا كثيرا كالقتل والضرب الشديد والحبس
~~والقيد الطويلين وأخذ المال الكثير
# زاد في الكافي والإخراج من الديار
# وأطلق جماعة الحبس وقدمه في الرعاية الصغرى
# وقال المصنف والشارح وأما الضرب اليسير فإن كان في حق من لا يبالي به
~~فليس بإكراه وإن كان في ذوي المروءات على وجه يكون إخراقا بصاحبه وغضا له
~~وشهرة له في حقه فهو كالضرب الكثير في حق غيره انتهيا
# فأما السب والشتم والإخراق فلا يكون إكراها رواية واحدة
# قاله المصنف والشارح وقدمه في الرعاية والفروع
# وقيل إخراق من يؤلمه ذلك إكراه وهو ظاهر كلامه في الواضح PageV08P440
# قال القاضي في الجامع الكبير الإكراه يختلف فلا يكون إكراها رواية واحدة
~~في حق كل أحد ممن يتألم بالشتم أو لا يتألم
# قال بن عقيل وهو قول حسن
# وقال بن رزين في مختصره لا يقع الطلاق من مكره لا بشتم وتوعد لسوقة
# الثانية ضرب ولده وحبسه ونحوهما إكراه لوالده على الصحيح من المذهب صححه
~~في الفروع والقواعد الأصولية وغيرهما
# واختاره المصنف والشارح وغيرهما فلا يقع طلاق الوالد
# وقيل ليس بإكراه له
# قال في الفروع ويتوجه أن ضرب والده ونحوه وحبسه كضرب ولده
# قال في القواعد الأصولية ويتوجه تعديته إلى كل من يشق عليه تعديته مشقة
~~عظيمة من والد وزوجة وصديق
# الثالثة لو سحر ليطلق كان إكراها قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله
# قلت بل هو منه أعظم الإكراهات
# ذكره بن القيم والشيخ تقي الدين وبن نصر الله وغيرهم وهو واضح وهو المذهب
~~الصحيح
# الرابعة ينبغي للمكره بفتح الراء إذا أكره على الطلاق وطلق أن يتأول فإن
~~ترك التأويل بلا عذر لم يقع الطلاق على الصحيح من المذهب
# جزم به في المغني والشرح ونصراه
# قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب
# وقيل تطلق وأطلقهما في الفروع والقواعد الأصولية
# قال في الرعاية الكبرى وقيل إن نوى ms2736 المكره ظلما غير الظاهر نفعه
~~PageV08P441 تأويله وإن ترك ذلك جهلا أو دهشة لم يضره وإن تركه بلا عذر
~~احتمل وجهين انتهى
# وقال الزركشي ولا نزاع عند العامة أنه إذا لم ينو الطلاق ولم يتأول بلا
~~عذر أنه لا يقع
# ولابن حمدان احتمال بالوقوع والحالة هذه انتهى
# وكذا الحكم لو أكره على طلاق مبهمة فطلق معينة
# وقال في الانتصار هل يقع لغوا أو يقع بنية الطلاق فيه روايتان
# يعني أن طلاق المكره هل هو لغو لا حكم له أو هو بمنزلة الكناية إن نوى
~~الطلاق وقع وإلا فلا
# وفيه الخلاف كما سيأتي ذلك في الفائدة السادسة والخمسين صريحا فيهما
# الخامسة لو قصد إيقاع الطلاق دون دفع الإكراه وقع الطلاق على الصحيح من
~~المذهب صححه القاضي وجماعة من المتأخرين
# ويحتمل أن لا يقع وهما احتمالان في الجامع الكبير
# قال الزركشي لو أكره فطلق ونوى به الطلاق فقيل لا يقع وهو ظاهر كلام
~~الخرقي
# وقيل إن نوى وقع وإلا فلا كالكناية حكاهما في الانتصار
# وحكى شيخه عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على روايتين وجعل الأشبه
~~الوقوع أورده أبو محمد مذهبا
# السادسة الإكراه على العتق واليمين ونحوهما كالإكراه على الطلاق على
~~الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
# وعنه تنعقد يمينه PageV08P442
# قال في الفروع ويتوجه غيرها مثلها
# قوله ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه كالنكاح بلا ولي عند أصحابنا
# قلت ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله وهو المذهب
# واختار أبو الخطاب أنه لا يقع حتى يعتقد صحته
# وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله
# قال في المذهب وهو الصحيح عندي واختاره صاحب التلخيص
# قال في الحاوي الصغير حمله أصحابنا على أن طلاقه يقع وإن ( ( ( ولمن ) )
~~) اعتقد فساد النكاح
# وقال أبو الخطاب كلام الإمام أحمد رحمه الله محمول على من اعتقد صحة
~~النكاح إما باجتهاد أو تقليد
# فأما من اعتقد بطلانه فلا يقع طلاقه انتهى $ فائدتان
# إحداهما حيث قلنا بالوقوع فيه فإنه يكون طلاقا بائنا
# قاله في الرعاية والفروع والنظم والمحرر وغيرهم
# قلت فيعايي بها ms2737
# الثانية يجوز الطلاق في النكاح المختلف فيه في الحيض ولا يسمى طلاق بدعة
# قلت فيعايي بها
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يقع الطلاق في نكاح مجمع على بطلانه وهو
~~صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم
# وعنه يقع اختاره أبو بكر في التنبيه PageV08P443
# فائدة الصحيح من المذهب أنه لا يقع الطلاق في نكاح فضولي قبل إجازته وإن
~~بعد بها وعليه الأصحاب وفيه احتمال بالوقوع
# ذكره صاحب الرعاية الكبرى من عنده
# واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أن طلاق الفضولي كبيعه
# ذكره في الفروع في باب أركان النكاح
# قوله وإذا وكل في الطلاق من يصح توكيله صح طلاقه
# قال في الفروع وإن صح طلاق مميز صح توكيله
# وذكر بن عقيل رواية اختارها أبو بكر يعني ولو صح طلاقه لم يصح توكيله نص
~~عليهما
# ذكره في باب صريح الطلاق وكنايته
# قوله وله أن يطلق متى شاء إلا أن يحد له الزوج حدا
# أو يفسخ أو يطأ
# الصحيح من المذهب أن الوطء عزل للوكيل وعليه الأصحاب
# وقيل لا ينعزل به وهو رواية في الفروع
# ذكره في باب الوكالة وقال في بطلانها بقبلة خلاف
# قوله ولا يطلق أكثر من واحدة إلا أن يجعل إليه
# جزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا والوجيز
# وقيل له أن يطلق أكثر من واحدة إن لم يحد له حدا
# قال في الهداية والمستوعب فله أن يطلق متى شاء وما شاء إلا أن يحد في ذلك
~~حدا
# وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وأطلقهما في النظم PageV08P444
# فائدة لو وكله في ثلاث فطلق واحدة أو وكله في واحدة فطلق ثلاثا طلقت
~~واحدة بلا خلاف أعلمه ونص عليه
# وإن خيره من ثلاث ملك اثنتين فأقل ولا يملك بالإطلاق تعليقا
# ذكره في الفروع في باب صريح الطلاق وكنايته
# ويأتي في آخره أيضا هل يقع من الوكيل بالكناية إذا وكله بالصريح أم لا
# قوله وإن وكل اثنين فيه فليس لأحدهما الانفراد به إلا بإذنه
# وهذا بلا نزاع
# قوله فإن وكلهما ms2738 في ثلاث فطلق أحدهما أكثر من الآخر وقع ما اجتمعا عليه
# فلو طلق أحدهما واحدة والآخر أكثر فواحدة نص عليه وعليه الأصحاب
# وقال في الرعاية الكبرى وفيه نظر $ فائدتان
# إحداهما ليس للوكيل المطلق الطلاق وقت بدعة فإن فعل حرم ولم يقع صححه
~~الناظم
# وقيل يحرم ويقع قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير
# قلت وهو ظاهر كلام المصنف حيث قال وله أن يطلق متى شاء
# وهو ظاهر كلامه في الهداية والمستوعب كما تقدم قريبا
# وأطلقهما في المحرر والفروع PageV08P445
# الثانية تقبل دعوى الزوج أنه رجع عن الوكالة قبل إيقاع الوكيل الطلاق عند
~~أصحابنا قاله في المحرر وغيره وقدمه في الفروع
# وذكر في المجرد والفصول في تعليق الوكالة أن الإمام أحمد رحمه الله نص في
~~رواية أبي الحارث أنه لا يقبل إلا ببينة
# وجزم به في الترغيب والأزجي في عزل الموكل
# واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله
# قال وكذا دعوى عتقه ورهنه ونحوه
# وعادة كثير من المصنفين ذكر الوكالة في الطلاق في آخر باب صريح الطلاق
~~وكنايته عند قوله أمرك بيدك ونحوه
# قوله وإن قال لامرأته طلقي نفسك فلها ذلك كالوكيل
# إذا قال لها طلقي نفسك صح ذلك كتوكيل الأجنبي فيه بلا نزاع
# فإن نوى عددا فهو على ما نوى وإن أطلق من غير نية لم تملك إلا واحدة على
~~ما يأتي في كلام المصنف في آخر باب صريح الطلاق وكنايته
# ويأتي في كلام المصنف هناك لو قال لها طلقي نفسك فقالت اخترت نفسي
# ويأتي هناك ما تملك بقوله لها طلاقك بيدك أو وكلتك في الطلاق وصفة طلاقها
~~وفروع أخر مستوفاة محررة
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أن لها أن تطلق نفسها في مجلس الوكالة وبعده ما
~~لم يبطل حكم الوكالة كالوكيل الأجنبي وك أمرك بيدك وهو صحيح وهو المذهب وهو
~~ظاهر ما في الوجيز وغيره
# وقدمه في المغني والشرح ونصراه ورجحه في الكافي PageV08P446
# قال في الرعايتين وهو أولى وجزم به بن منجا في شرحه
# وقال القاضي إذا قال لامرأته طلقي نفسك تقيد بالمجلس
# واختاره ms2739 بن عبدوس في تذكرته وقدمه في الرعايتين وجزم به في المنور
# وأطلقهما في المحرر والنظم والحاوي الصغير والفروع
# ويأتي في آخر باب صريح الطلاق وكنايته في كلام المصنف إذا قال لها أمرك
~~بيدك أو اختاري نفسك هل يتقيد بالمجلس أو لا
# وتأتي أيضا هذه المسألة هناك PageV08P447 $ باب سنة الطلاق وبدعته
# قوله السنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يصبها فيه ثم يدعها حتى تنقضي
~~عدتها وهذا بلا نزاع
# ولو طلقها ثلاثا في ثلاثة أطهار كان حكم ذلك حكم جمع الثلاث في طهر واحد
# قال الإمام أحمد رحمه الله طلاق السنة واحدة ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض
# قوله وإن طلق المدخول بها في حيضتها أو طهر أصابها فيه فهو طلاق بدعة
~~محرم ويقع
# الصحيح من المذهب أن طلاقها في حيضها أو طهر أصابها فيه محرم ويقع نص
~~عليهما وعليه الأصحاب
# وقال الشيخ تقي الدين وتلميذه بن القيم رحمهما الله لا يقع الطلاق فيهما
# قال الشيخ تقي الدين اختار طائفة من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله عدم
~~الوقوع في الطلاق المحرم
# وقال أيضا ظاهر كلام بن أبي موسى أن طلاق المجامعة مكروه وطلاق الحائض
~~محرم
# تنبيه مراده بقوله أو طهر أصابها فيه إذا لم يستبن حملها فإن استبان
~~حملها فلا سنة لطلاقها ولا بدعة على ما يأتي في كلام المصنف قريبا
# والعلة في ذلك احتمال أن تكون حاملا فيحصل الندم فإن كان الحمل مستبينا
~~فقد طلق وهو على بصيرة فلا يخاف أمرا يتجدد معه الندم PageV08P448 $ فوائد
# الأولى قال في المحرر وكذا الحكم لو طلقها في آخر طهر لم يصبها فيه
# يعني أنه طلاق بدعة ومحرم ويقع
# وتبعه شارحه على ذلك وصاحب الحاوي الصغير
# وسبقهم إليه القاضي في المجرد
# وجماهير الأصحاب على أنه مباح والحالة هذه إلا على رواية أن القروء
~~الأطهار
# واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضا
# الثانية أكثر الأصحاب على أن العلة في منع الطلاق من الحيض هي تطويل
~~العدة
# وخالفهم أبو الخطاب فقال لكونه في زمن رغبته عنها ms2740
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله وقد يقال إن الأصل في الطلاق النهي عنه
~~فلا يباح إلا وقت الحاجة وهو الطلاق الذي تتعقبه العدة لأنه بدعة
# الثالثة اختلف الأصحاب في الطلاق في الحيض هل هو محرم لحق الله فلا يباح
~~وإن سألته إياه أو لحقها فيباح بسؤالها فيه وجهان
# قال الزركشي والأول ظاهر إطلاق الكتاب والسنة
# قلت وهو ظاهر كلام المصنف هنا وغيره
# لكن الذي جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة
~~وغيرهم وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم أن خلع الحائض
~~زاد في المحرر وغيره وطلاقها بسؤالها غير محرم ولا بدعة ذكره أكثرهم في
~~كتاب الخلع
# وقال بن عبدوس في تذكرته ولا سنة لخلع ولا بدعة بل لطلاق بعوض
~~PageV08P449
# وتقدم ذلك أيضا في باب الحيض عند قوله ويمنع سنة الطلاق
# الرابعة العلة في تحريم جمع الثلاث سد الباب على نفسه وعدم المخرج
# وقال بعضهم هل العلة في النهي عن جمع الثلاث التحريم المستفاد منها أو
~~تضييع الطلاق لا فائدة له وينبني على ذلك تحريم جمع الطلقتين
# الخامسة قال في الترغيب تحمل المرأة بماء الرجل في معنى الوطء قال وكذا
~~وطؤها في غير القبل لوجوب العدة
# قلت وفيه نظر ظاهر
# قوله وتستحب رجعتها
# هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره
~~وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر
~~والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وعنه أنها واجبة ذكرها في الموجز والتبصرة والترغيب وهو قول في الرعايتين
~~فيما إذا وطىء في طهر طلقها فيه
# وعنه أنها واجبة في الحيض اختارها في الإرشاد والمبهج $ فائدتان
# إحداهما لو علق طلاقها بقيامها فقامت حائضا فقال في الانتصار هو طلاق
~~مباح
# وقال في الترغيب هو طلاق بدعي
# وقال في الرعاية يحتمل وجهين
# وذكر المصنف إن علق الطلاق بقدوم زيد فقدم في حيضها فبدعة ولا إثم
~~PageV08P450
# قلت مقتضى كلام أبي الخطاب في الانتصار أنه مباح بل أولى بالإباحة وهو
~~أولى
# وجزم في الرعاية الصغرى بأنه إذا وقع ما ms2741 كان علقه وهي حائض أنه يحرم ويقع
# الثانية طلاقها في الطهر المتعقب للرجعة بدعة في ظاهر المذهب واختاره
~~الأكثر قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله
# وقدمه في الفروع وصححه في الرعاية والقواعد وغيرهما
# قلت فيعايي بها
# وعنه يجوز زاد في الترغيب ويلزمه وطؤها
# قوله وإن طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه كره وفي تحريمه روايتان
# وأطلقهما في الهداية والمستوعب والهادي والكافي
# إحداهما يحرم وهو المذهب نص عليه في رواية بن هانئ وأبي داود والمروذي
~~وأبي بكر بن صدقة وأبي الحارث وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في العمدة والوجيز ومنتخب الآدمي البغدادي وغيرهم
# قال الشيخ تقي الدين وصاحب الفروع اختاره الأكثر
# قلت منهم أبو بكر وأبو حفص والقاضي والشريف وأبو الخطاب والقاضي أبو
~~الحسين والمصنف والشارح وبن منجا في شرحه وبن رزين في شرحه
# قال في المذهب ومسبوك الذهب أصح الروايتين أنه يحرم
# وقدمه في الخلاصة والرعايتين والفروع PageV08P451
# والرواية الثانية ليس بحرام اختارها الخرقي وقدمها في الروضة والمحرر
~~والنظم والحاوي الصغير وجزم به في المنور
# قال الطوفي ظاهر المذهب أنه ليس ببدعة قلت ليس كما قال
# وعنه الجمع في الطهر بدعة والتفريق في الأطهار من غير مراجعة سنة
# فعلى الرواية الثانية يكون الطلاق على هذه الصفة مكروها
# ذكره جماعة من الأصحاب منهم المصنف هنا وقدمه في الفروع
# ونقل أبو طالب هو طلاق السنة وقدمه في الرعايتين
# وعلى المذهب ليس له أن يطلق ثانية وثالثة قبل الرجعة على الصحيح من
~~المذهب
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله اختارها أكثر الأصحاب كأبي بكر والقاضي
~~وأصحابه قال وهو أصح
# وعنه له ذلك قبل الرجعة
# فائدة لو طلق ثانية وثالثة في طهر واحد بعد رجعة أو عقد لم يكن بدعة بحال
~~على الصحيح من المذهب جزم به في الرعاية وقدمه في الفروع
# وقدم في الانتصار رواية تحريمه حتى تفرغ العدة
# وجزم به في الروضة فيما ( ( ( فما ) ) ) إذا رجع
# قال لأنه طول العدة وأنه معنى نهيه تعالى بقوله @QB@ ولا تمسكوهن ضرارا
~~لتعتدوا @QE@
# تنبيه ظاهر كلام ms2742 المصنف أن طلاقها اثنتين ليس كطلاقها ثلاثا وهو صحيح
~~اختاره المصنف والشارح وقدمه في الفروع
# وقيل حكمه حكم الطلاق الثلاث جزم به في المحرر وتذكرة بن عبدوس
~~والرعايتين والحاوي الصغير PageV08P452
# وأطلقهما في القواعد الأصولية
# وقال وقد يحسن بناء روايتي تحريم الطلاق من غير حاجة على أصل قاله أبو
~~يعلي في تعليقه الصغير وأبو الفتح بن المنى وهو أن النكاح لا يقع إلا فرض
~~كفاية وإن كان ابتداء الدخول فيه سنة انتهى
# وقال بعض الأصحاب مأخذ الخلاف أن العلة في النهي عن جمع الثلاث هل هي
~~التحريم المستفاد منها أو تضييع الطلاق لا فائدة له فينبني على ذلك جمع
~~الطلقتين
# فائدة إذا طلقها ثلاثا متفرقة بعد أن راجعها طلقت ثلاثا بلا نزاع في
~~المذهب وعليه الأصحاب منهم الشيخ تقي الدين رحمه الله
# وإن طلقها ثلاثا مجموعة قبل رجعة واحدة طلقت ثلاثا وإن لم ينوها على
~~الصحيح من المذهب نص عليه مرارا وعليه الأصحاب بل الأئمة الأربعة رحمهم
~~الله وأصحابهم في الجملة
# وأوقع الشيخ تقي الدين رحمه الله من ثلاث مجموعة أو متفرقة قبل رجعة طلقة
~~واحدة وقال لا نعلم أحدا فرق بين الصورتين
# وحكى عدم وقوع الطلاق الثلاث جملة بل واحدة في المجموعة أو المتفرقة عن
~~جده المجد وأنه كان يفتي به أحيانا سرا
# ذكره عنه في الطبقات لأنه محجور عليه إذن فلا يصح كالعقود المحرمة لحق
~~الله تعالى
# وظاهره ولو وجب عليه فراقها لإمكان حصوله بخلع بعوض يعارض لفظ الطلاق
~~ونيته فضلا عن حصوله بنفس طلقة واحدة أو طلقات
# وقال عن قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إيقاع الثلاث إنما جعله
~~PageV08P453 لإكثارهم منه فعاقبهم على الإكثار منه لما عصوا بجمع الثلاث
~~فيكون عقوبة من لم يتق الله من التعزير الذي يرجع فيه إلى اجتهاد الأئمة
~~كالزيادة على الأربعين في حد الخمر لما أكثر الناس منها وأظهروه ساغت
~~الزيادة عقوبة انتهى
# واختاره الحلي وغيره من المالكية لحديث صحيح في مسلم يقتضي أن المراد
~~بالثلاث في ذلك ثلاث مرات لا ms2743 أن المراد بذلك ثلاث تطليقات
# فعليه لو أراد به الإقرار لزمته الثلاث اتفاقا إن امتنع صدقه وإلا فظاهرا
~~فقط
# واختاره أيضا بن القيم وغيره في الهدى وغيره وكثير من أتباعه
# قال بن المنذر هو مذهب أصحاب بن عباس رضي الله عنهما كعطاء وطاوس وعمرو
~~بن دينار رحمهم الله نقله الحافظ شهاب الدين أحمد بن حجر في فتح الباري شرح
~~البخاري
# وحكى المصنف عن عطاء وطاوس وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء وعمرو بن دينار
~~أنهم ( ( ( أنهما ) ) ) كانوا يقولون من طلق البكر ثلاثا فهي واحدة
# وقال القرطبي في تفسيره على قوله تعالى @QB@ الطلاق مرتان @QE@ اتفق أئمة
~~الفتوى على لزوم إيقاع الثلاث وهو قول جمهور السلف وشذ طاوس وبعض أهل
~~الظاهر فذهبوا إلى أن الطلاق الثلاث في كلمة واحدة يقع واحدة ويروى هذا عن
~~محمد بن إسحاق والحجاج بن أرطأة PageV08P454
# وقال بعد ذلك ولا فرق بين أن يوقع ثلاثا مجتمعة في كلمة أو متفرقة في
~~كلمات ثلاث
# وقال بعد ذلك ذكر محمد بن أحمد بن مغيث في وثائقه أن الطلاق ينقسم إلى
~~طلاق سنة وطلاق بدعة فطلاق البدعة أن يطلقها في حيض أو ثلاثا في كلمة واحدة
~~فإن فعل لزمه الطلاق
# ثم اختلف أهل العلم بعد إجماعهم على أنه مطلق كم يلزمه من الطلاق فقال
~~علي وبن مسعود رضي الله عنهما يلزمه طلقة واحدة وقاله بن عباس رضي الله
~~عنهما وقال قوله ثلاثا لا معنى له لأنه لم يطلق ثلاث مرات
# وقاله الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما ورويناه عن بن
~~وضاح
# وقال به من شيوخ قرطبة بن زنباع ومحمد بن بقي بن مخلد ومحمد بن عبد
~~السلام الخشني فقيه عصره وأصبغ بن الحباب وجماعة سواهم
# وقد يخرج بقياس من غير ما مسألة من المدونة ما يدل على ذلك وذكره وعلل
~~ذلك بتعاليل جيدة انتهى
# فوقوع الواحدة في الطلاق الثلاث الذي ذكرناه هنا لكونه طلاق بدعة لا لكون
~~الثلاث واحدة
# قوله وإن كانت المرأة صغيرة أو آيسة أو غير ms2744 مدخول بها أو حاملا قد استبان
~~حملها فلا سنة لطلاقها ولا بدعة إلا في العدد
# هذا إحدى الروايات
# قال الشارح فهؤلاء كلهن ليس لطلاقهن سنة ولا بدعة من جهة الوقت في قول
~~أصحابنا انتهى وقدمه في النظم
# وعنه لا سنة لهن ولا بدعة لا في العدد ولا في غيره وهو المذهب
# جزم به في الوجيز وصححه في الهداية والمذهب PageV08P455
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وأطلقهما في المستوعب
# وعنه سنة الوقت تثبت للحامل وهو قول الخرقي
# فلو قال لها أنت طالق للبدعة طلقت بالوضع لأن النفاس زمن بدعة كالحيض
# ونقل بن منصور ولا يعجبني أن يطلق حائضا لم يدخل بها
# فعلى الرواية الثانية وهي المذهب لو قال لمن اتصفت ببعض هذه الصفات أنت
~~طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة وقع طلقتان إلا أن ينوي في غير الآيسة إذا
~~صارت من أهل ذلك الوصف فيدين على الصحيح من المذهب
# وذكر في الواضح وجها أنه لا يدين
# وهل يقبل في الحكم يخرج على وجهين ذكرهما القاضي
# وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والمغني
~~والشرح
# وظاهر كلامه في المنور أنه لا يقبل في الحكم
# والوجه الثاني يقبل
# قال المصنف والشارح هذا أشبه بمذهب الإمام أحمد رحمه الله لأنه فسر كلامه
~~بما يحتمله
# فائدة لو قال لمن لها سنة وبدعة أنت طالق طلقة للسنة وطلقة للبدعة طلقت
~~طلقة في الحال وطلقة في ضد حالها الراهنة قاله الأصحاب
# قوله وإن قال لمن لها سنة وبدعة أنت طالق للسنة في طهر لم يصبها فيه طلقت
~~في الحال بلا نزاع
# وظاهر قوله وإن كانت حائضا طلقت إذا طهرت PageV08P456
# سواء اغتسلت أولا وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# قال في البلغة هذا أصح الوجهين
# قال الزركشي هذا المذهب
# وقدمه في المغني والشرح ونصراه والزركشي وهو ظاهر كلام الخرقي
# وقيل لا تطلق حتى تغتسل اختاره بن أبي موسى
# قال الزركشي ولعل مبنى القولين على أن العلة في المنع من طلاق الحائض
# إن قيل تطويل العدة وهو المشهور ms2745 أبيح الطلاق بمجرد الطهر
# وإن قيل الرغبة عنها لم تبح رجعتها حتى تغتسل لمنعها منها قبل الاغتسال
~~انتهى
# ويأتي في باب الرجعة ما يقرب من ذلك وهو ما إذا طهرت من الحيضة الثالثة
~~ولم تغتسل هل له رجعتها أم لا
# قوله وإن قال لها أنت طالق للبدعة وهي حائض أو في طهر أصابها فيه طلقت في
~~الحال وإن كانت في طهر لم يصبها فيه طلقت إذا أصابها أو حاضت
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# لكن ينزع في الحال بعد إيلاج الحشفة لوقوع طلاق ثلاث عقيب ذلك
# فإن استدام ذلك حد العالم وعذر الجاهل قاله الأصحاب
# وقال في المحرر وعندي أنها تطلق طلقتين في الحال إذا كان زمن السنة وقلنا
~~الجمع بدعة بناء على اختياره من أن جمع طلقتين بدعة
# قوله وإن قال لها أنت طالق ثلاثا للسنة طلقت ثلاثا في طهر لم يصبها فيه
~~في إحدى الروايتين PageV08P457
# قال المصنف والشارح هذا المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله وصححه في
~~التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز
# وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين
# وفي الأخرى تطلق في الحال واحدة وتطلق الثانية والثالثة في طهرين في
~~نكاحين إن أمكن
# واختارها جماعة
# وعنه تطلق ثلاثا في ثلاثة أطهار لم يصبها فيهن وهو ظاهر ما قدمه في
~~الفروع
# وأطلقهن في المحرر والحاوي الصغير
# تنبيه قال القاضي وأبو الخطاب في الهداية وبن الجوزي في المذهب والسامري
~~في المستوعب وغيرهم وقوع الثلاث في طهر لم يصبها فيه مبنى على الرواية التي
~~قال فيها إن جمع الثلاث يكون سنة
# فأما على الرواية الأخرى فإذا طهرت طلقت واحدة وتطلق الثانية والثالثة في
~~نكاحين آخرين أو بعد رجعتين
# وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله هذا القول فقال في رواية مهنا إذا قال
~~لامرأته أنت طالق ثلاثا للسنة قد اختلفوا فيه
# فمنهم من يقول يقع عليها الساعة واحدة فلو راجعها تقع عليها تطليقة أخرى
~~وتكون عنده على أخرى وما يعجبني قولهم هذا
# قال القاضي وأبو الخطاب فيحتمل أن الإمام أحمد رحمه ms2746 الله أوقع الثلاث لأن
~~ذلك عنده سنة ويحتمل أنه أوقعها لوصفه الثلاث بما لا تتصف به فألغى الصفة
~~وأوقع الثلاث كما لو قال لحائض أنت طالق في الحال للسنة
# وقال في رواية أبي الحارث ما يدل على هذا
# فإنه قال يقع عليها الثلاث ولا معنى لقوله للسنة
# قال بن منجا في شرحه وفي هذا الاحتمال نظر لأنه لو ألغى قوله للسنة
~~PageV08P458 وجب أن تطلق في الحال حائضا كانت أو طاهرا مجامعة أو غير
~~مجامعة لأنه إذا ألغى قوله للسنة بقي أنت طالق وهو موجب لما ذكره
# ولقائل أن يقول إن وقوع الثلاث يمكن تخريجه على غير ذلك وهو أنه لما كانت
~~البدعة على ضربين أحدهما من جهة العدد والأخرى من جهة الوقت فحيث جمع الزوج
~~بين الثلاث وبين السنة كان ذلك قرينة في إرادته السنة من حيث الوقت لا من
~~حيث العدد فلا تلحظ في الثلاث السنة لعدم إرادته له ويصير كما لو قال أنت
~~طالق ثلاثا ويلحظ السنة في الوقت لإرادته له فلا تطلق إلا في طهر لم يصبها
~~فيه انتهى
# فائدة لو قال لمن لها سنة وبدعة أنت طالق ثلاثا نصفها للسنة ونصفها
~~للبدعة طلقت طلقتين في الحال وطلقت الثالثة في ضد حالها الراهنة وهذا
~~الصحيح من المذهب اختاره القاضي
# قال في الفروع هذا الأصح
# وجزم به في المغني والشرح وقدمه في الرعايتين والنظم
# وهو ظاهر ما قدمه في المحرر والحاوي الصغير
# وقال بن أبي موسى تطلق الثلاث في الحال لتبعيض كل طلقة انتهى
# وكذا لو قال أنت طالق ثلاثا للسنة والبدعة وأطلق
# ولو قال طلقتان للسنة وواحدة للبدعة أو عكسه فهو على ما قال
# فإن أطلق ثم قال نويت ذلك إن فسر نيته بما يقع في الحال طلقت وقبل قوله
~~لأنه يقتضي الإطلاق لأنه غير متهم فيه
# وإن فسرها بما يوقع طلقة واحدة ويؤخر اثنتين دين ويقبل في الحكم على
~~الصحيح
# قال المصنف والشارح هذا أظهر PageV08P459
# وقيل لا يقبل في الحكم لأنه فسر كلامه بأخف مما يلزمه ms2747 حالة الإطلاق
~~وأطلقهما في الفروع
# ولو قال أنت طالق ثلاثا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة طلقت في الحال طلقتين
~~على الصحيح من المذهب قدمه في المغني والشرح والرعاية
# ويحتمل أن يقع طلقة ويتأخر اثنتان إلى الحال الأخرى
# قوله وإن قال لها أنت طالق في كل قرء وهي من اللائي لم يحضن لم تطلق حتى
~~تحيض فتطلق في كل حيضة طلقة
# بلا نزاع لكن تستثنى الحائض التي لم يدخل بها
# والصحيح من المذهب أن القرء هو الحيض على ما يأتي في باب العدة
# قوله وإن قلنا القرء الأطهار
# وهي مسألة المصنف فهل تطلق في الحال ( ( ( الحل ) ) ) طلقة
# أطلق المصنف فيه وجهين
# وأطلقهما في المغني والشرح وشرح بن منجا والمحرر والنظم والرعايتين
~~والحاوي الصغير والفروع
# إحداهما تطلق في الحال طلقة وهو المذهب
# جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة
# والوجه الثاني لا تطلق إلا في طهر بعد حيض متجدد $ فوائد
# إحداها حكم الحامل كحكم اللائي لم يحضن على ما تقدم PageV08P460
# وأما الآيسة فتطلق طلقة واحدة على كل حال قاله القاضي واقتصر عليه المصنف
~~والشارح وغيرهما
# الثانية قوله وإن قال أنت طالق أحسن الطلاق وأجمله فهو كقوله أنت طالق
~~للسنة
# وكذا قوله أقرب الطلاق وأعدله وأكمله وأفضله وأتمه وأسنه ونحوه
# وكذا قوله طلقة جليلة أو سنية ونحوه
# وإن قال أقبح الطلاق واسمجه وكذا أفحش الطلاق وأردأه أو أنتنه ونحوه
# فهو كقوله للبدعة إلا أن ينوي أحسن أحوالك أو أقبحها أن تكوني مطلقة فيقع
~~في الحال بلا نزاع
# لكن لو نوى بأحسنه زمن البدعة لشبهه بخلقها القبيح أو بأقبحه زمن السنة
~~لقبح عشرتها ونحوه ففي الحكم وجهان
# وأطلقهما في الفروع وأطلقهما أيضا في المغني والشرح
# قال في الرعاية الكبرى وقيل إن قال في أحسن الطلاق ونحوه أردت طلاق
~~البدعة وفي أقبح الطلاق ونحوه أردت طلاق السنة قبل قوله في الأغلظ عليه
~~ودين في الأخف
# وهل يقبل حكما خرج فيه وجهان انتهى
# الثالثة قوله وإن قال أنت طالق طلقة حسنة قبيحة طلقت في ms2748 الحال
# وكذلك لو قال أنت طالق في الحال للسنة وهي حائض أو قال أنت طالق للبدعة
~~في الحال وهي في طهر لم يصبها فيه بلا نزاع فيهما PageV08P461 $ باب صريح
~~الطلاق وكنايته
# فائدة لو قال امرأتي طالق وأطلق النية أو قال عبدي حر أو أمتي حرة وأطلق
~~النية طلق جميع نسائه وعتق جميع عبيده وإمائه على الصحيح من المذهب وعليه
~~جماهير الأصحاب ونص عليه
# وهو من مفردات المذهب
# واختار المصنف وصاحب الفائق أنه لا تطلق إلا واحدة ولا يعتق إلا واحدة
~~وتخرج بالقرعة
# وتقدم هذا أيضا في أواخر كتاب العتق بعد قوله وإن قال كل مملوك لي حر
# قوله وصريحه لفظ الطلاق وما يتصرف منه
# يعني أن صريح الطلاق هو لفظ الطلاق وما تصرف منه لا غير
# وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# وصححه المصنف والشارح وبن منجا في شرحه والناظم
# واختاره بن حامد
# قال في الهداية وهو الأقوى عندي
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي البغدادي وغيرهم
# وقدمه في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفروع وتجريد العناية
# وقال الخرقي صريحه ثلاثة ألفاظ الطلاق والفراق والسراح ( ( ( الفراق ) )
~~) وما تصرف منهن
# وقال أبو بكر ونصره القاضي واختاره الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما
~~والشيرازي وبن البناء PageV08P462
# قال في الواضح اختاره الأكثر
# وجزم به القاضي في الجامع الصغير وبن عقيل في التذكرة
# وقدمه في المستوعب والخلاصة والبلغة وإدراك الغاية
# وأطلقهما في الفصول والمذهب ومسبوك الذهب والكافي والهادي والرعاية
~~الكبرى
# وعنه أنت مطلقة ليست صريحة ذكرها أبو بكر لاحتمال أن يكون طلاقا ماضيا
# قال الزركشي ويلزمه ذلك في طلقتك
# وقيل طلقتك ليست صريحة أيضا بل كناية
# قال في الفروع فيتوجه عليه أنه يحتمل الإنشاء والخبر وعلى الأول هو إنشاء
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله هذه الصيغ إنشاء من حيث إنها هي التي
~~أثبتت الحكم وبها تم وهي إخبار لدلالتها على المعني الذي في النفس
# وفي الكافي احتمال في أنت الطلاق أنها ليست بصريحة
# وقيل إن لفظ الإطلاق نحو قوله أطلقتك صريح وهو احتمال للقاضي ms2749 ورده المصنف
~~والشارح
# وأطلق في المستوعب والبلغة فيه وجهين $ فوائد
# إحداها لو قال لها أنت طالق بفتح التاء طلقت على الصحيح من المذهب وعليه
~~أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع وغيره
# وقال أبو بكر وبن عقيل لا تطلق
# قال في الفروع ويتوجه الخلاف على المسألة الآتية
# الثانية لو قال لزوجته كلما قلت لي شيئا ولم أقل لك مثله فأنت طالق
~~PageV08P463 ثلاثا فهذه وقعت زمن بن جرير الطبري رحمه الله تعالى فأفتى
~~فيها بأنه لا يقع إذا علقه بأن قال لها أنت طالق ثلاثا إن أنا طلقتك
# وقال في الفروع طلقت ولو علقه وجزم في المستوعب بأنها تطلق إذا قال بكسر
~~التاء وقاله
# وقال في موضع إذا قاله وعلقه بشرط تطلق
# وإن فتح التاء مذكرا فحكى بن عقيل عن القاضي أنها تطلق لأنه واجهها
~~بالإشارة والتعيين فسقط حكم اللفظ
# نقله في المستوعب وقال حكى عن أبي بكر أنه قال في التنبيه إنها لا تطلق
~~قال ولم أجدها في التنبيه
# وذكر كلام بن جرير لابن عقيل فاستحسنه وقال لو فتح التاء تخلص
# وقال في الفروع ولو كسر التاء تخلص وبقي معلقا ذكره بن عقيل
# قال بن الجوزي وله التمادي إلى قبيل الموت
# وقيل لا يقع عليه شيء لأن استثناء ذلك معلوم بالقرينة
# قال بن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد وفيه وجه آخر أحسن من وجهي بن
~~جرير وبن عقيل وهو جار على أصول المذهب وهو تخصيص اللفظ العام بالنية كما
~~لو حلف لا يتغدى ونيته غداء يومه قصر عليه ولو حلف لا يكلمه ونيته تخصيص
~~الكلام بما يكرهه لم يحنث إذا كلمه بما يحبه ونظائره كثيرة وعلله بتعاليل
~~جيدة
# قلت وهو الصواب
# الثالثة من صريح الطلاق أيضا إذا قيل له أطلقت أمرأتك قال نعم على الصحيح
~~من المذهب كما يأتي في كلام المصنف قريبا
# جزم به في الكافي هنا وغيره وقدمه الزركشي وغيره
# ويحتمل أن لا يكون صريحا قاله الزركشي PageV08P464
# تنبيه قوله وما تصرف منه
# يستثنى من ذلك الأمر والمضارع
# وقد تقدم ms2750 نظيره في أول كتاب العتق والتدبير
# وكذا قوله أنت مطلقة بكسر اللام اسم فاعل
# قوله فمتى أتى بصريح الطلاق وقع نواه أو لم ينوه
# أما إذا نواه فلا نزاع في الوقوع
# وأما إذا لم ينوه فالصحيح من المذهب ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله
~~وعليه الأصحاب أنه يقع مطلقا
# وعنه لا يقع إلا بنية أو قرينة غضب أو سؤالها ونحوه
# تنبيه ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب وقوع الطلاق من الهازل واللاعب
~~كالجاد وهو صحيح نص عليه الإمام أحمد رحمه الله وعليه الأصحاب وصرحوا به
~~وكذلك المخطئ قاله الناظم وغيره
# فائدة لا يقع من النائم كما تقدم في كلام المصنف في كتاب الطلاق ولا من
~~الحاكي عن نفسه ولا من الفقيه الذي يكرره ولا من الزائل العقل إلا ما تقدم
~~من السكران ونحوه على الخلاف
# قوله وإن نوى بقوله أنت طالق من وثاق أو أراد أن يقول طاهر فسبق لسانه أو
~~أراد بقوله مطلقة من زوج كان قبله لم تطلق وإن ادعى ذلك دين
# الصحيح من المذهب أنه إذا ادعى ذلك يدين فيما بينه وبين الله تعالى وعليه
~~الأصحاب
# وعنه لا يدين حكاها بن عقيل في بعض كتبه والحلواني كالهازل على أصح
~~الروايتين PageV08P465
# قوله وهل يقبل في الحكم على روايتين إلا أن يكون في حال الغضب أو بعد
~~سؤالها الطلاق فلا يقبل
# قولا واحدا وأطلق الروايتين في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب
~~والهادي والبلغة والفروع وشرح بن منجا وتجريد العناية
# إحداهما يقبل وهو المذهب صححه في التصحيح
# وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي
# وقدمه في المغني والشرح والكافي إلا في قوله أردت أنها مطلقة من زوج كان
~~قبلي وكان كذلك فأطلق فيها وجهين
# والرواية الثانية لا يقبل في الأظهر
# قال في إدراك الغاية لم يقبل في الحكم في الأظهر
# قال في الخلاصة لم يقبل في الحكم على الأصح
# واختاره بن عبدوس في تذكرته
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير
# وفيما إذا قال أردت أنها مطلقة من زوج كان قبلي ms2751 وجه ثالث أنه يقبل إن كان
~~وجد وإلا فلا
# قلت وهو قوي
# ويأتي ذلك أيضا في أول باب الطلاق في الماضي والمستقبل عند قوله فإن قال
~~أردت أن زوجا قبلي طلقها
# فائدة مثل ذلك خلافا ومذهبا لو قال أنت طالق وأراد أن يقول إن قمت فترك
~~الشرط ولم يرد به طلاقا قاله في الفروع وغيره
# ويأتي في كلام المصنف في أول باب تعليق الطلاق بالشروط إذا قال أنت طالق
~~ثم قال أردت إن قمت وقيل لا يقبل هنا PageV08P466
# قوله ولو قيل له أطلقت امرأتك قال نعم وأراد الكذب طلقت
# وهو المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقال بن أبي موسى تطلق في الحكم فقط
# وتقدم احتمال ذكره الزركشي أن هذه الصيغة ليست بصريح في الطلاق كما لو
~~قال كنت طلقتها
# وكذا الحكم لو قيل له امرأتك طالق فقال نعم أو ألك امرأة فقال قد طلقتها
~~فلو قال أردت أني طلقتها في نكاح آخر دين
# وفي الحكم وجهان إن كان وجد قدم في الرعاية أنه لا يقبل
# ولو قيل له أأخليتها فقال نعم فكناية $ فائدتان
# إحداهما لو أشهد عليه بطلاق ثلاث ثم استفتى فأفتى بأنه لا شيء عليه لم
~~يؤاخذ بإقراره لمعرفة مستنده ويقبل قوله بيمينه لأن مستنده في إقراره ذلك
~~ممن يجهله مثله
# ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله واقتصر عليه في الفروع
# وتقدم ذلك في آخر باب الخلع أيضا
# الثانية لو قال قائل لعالم بالنحو ألم تطلق امرأتك فقال نعم لم تطلق وإن
~~قال بلى طلقت ذكره الناظم وغيره
# ويأتي نظير ذلك في أوائل باب ما يحصل به الإقرار ولم يفرقوا هناك بين
~~العالم وغيره والصواب التفرقة PageV08P467
# تنبيه مفهوم قوله ولو قيل له ألك امرأة قال لا وأراد الكذب لم تطلق
# أنه لو لم يرد الكذب أنها تطلق
# ومثله قوله ليس لي امرأة أو لست لي بامرأة ونوى الطلاق وهو صحيح لأنه
~~كناية على الصحيح من المذهب نص عليه ms2752
# قال الزركشي هذا هو المشهور من الرواية
# وجزم به في الهداية والمذهب والمغني والشرح
# وقدمه في المحرر والرعايتين والفروع والحاوي الصغير وصححه الناظم
# ونقل أبو طالب إذا قيل ألك امرأة فقال لا ليس بشيء
# فأخذ المجد من إطلاق هذه الرواية أنه لا يلزمه طلاق ولو نوى يكون لغوا
~~وحملها القاضي على أنه لم ينو الطلاق
# فعلى المذهب لو حلف بالله على ذلك فقد توقف الإمام أحمد رحمه الله في
~~رواية مهنا عن الجواب فيحتمل وجهين
# وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع والزركشي
# وقال مبناهما على أن الإنشاءات هل تؤكد فيقع الطلاق أو لا تؤكد إلا الخبر
~~فتتعين خبرية هذا فلا يقع الطلاق
# قال بن عبدوس ذلك كناية وإن أقسم بالله
# قوله وإن لطم امرأته أو أطعمها أو سقاها
# وكذا لو ألبسها ثوبا أو أخرجها من دارها أو قبلها ونحو ذلك وقال هذا
~~طلاقك طلقت إلا أن ينوي أن هذا سبب طلاقك ونحو ذلك
# اعلم أنه إذا فعل ذلك فلا يخلو إما أن ينوي به طلاقها أو لا
# فإن نوى به طلاقها طلقت وإن لم ينوه وقع أيضا لأنه صريح على الصحيح من
~~المذهب نص عليه PageV08P468
# وقال في الفروع فنصه صريح
# وقال في الرعايتين فإن فعل ذلك وقع نص عليه
# وقال في المستوعب والبلغة منصوص الإمام أحمد رحمه الله أنه يقع نواه أو
~~لم ينوه
# قال في الكافي فهو صريح ذكره بن حامد
# وذكر القاضي أنه منصوص الإمام أحمد رحمه الله
# قال الزركشي كلام الخرقي يقتضيه
# وقطع به في الخلاصة وتذكرة بن عبدوس
# وقدمه في المحرر والنظم والحاوي واختاره بن حامد وغيره
# وعنه أنه كناية
# قال في المحرر والرعايتين والنظم والحاوي وغيرهم وقيل لا يلزمه حتى ينويه
# قال القاضي يتوجه أنه لا يقع حتى ينويه نقله في البلغة
# وقدم المصنف والشارح أنه كناية ( ( ( كفاية ) ) ) ونصراه
# وهو ظاهر كلام أبي الخطاب في الخلاف
# قال الزركشي ويحتمله كلام الخرقي ويكون اللطم قائما مقام النية لأنه يدل
~~على الغضب
# فعلى المذهب وهو الوقوع من ms2753 غير نية لو فسره بمحتمل غيره قبل وقاله بن
~~حمدان والزركشي
# وقال وعلى هذا فهذا قسم برأسه ليس بصريح
# قال في الترغيب والبلغة لو أطعمها أو سقاها فهل هو كالضرب فيه وجهان
~~PageV08P469
# فعلى المذهب لو نوى أن هذا سبب طلاقك دين فيما بينه وبين الله تعالى
# وهل يقبل في الحكم على وجهين وأطلقهما في الفروع
# أحدهما يقبل وهو الصحيح اختاره في الهداية وصححه في الخلاصة وجزم به في
~~المحرر والنظم والحاوي والوجيز والمصنف وغيرهم
# والوجه الثاني لا يقبل في الحكم
# فائدة لو طلق امرأة أو ظاهر منها أو آلى ثم قال سريعا لضرتها أشركتك معها
~~أو أنت مثلها أو أنت كهي أو أنت شريكتها فهو صريح في الضرة في الطلاق
~~والظهار على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير
~~منهم
# وقدمه في الظهار في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم
# وقدمه فيهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي وغيرهم
# وعنه أنه فيهما كناية وأطلقهما في الفروع
# وأما الإيلاء فلا يصير بذلك موليا من الضرة مطلقا على الصحيح من المذهب
~~وعليه أكثر الأصحاب وجزم به المصنف
# وقدمه في المقنع في باب الإيلاء وصاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب
~~والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم
# وقدمه في المغني والشرح والرعاية الكبرى في آخر باب الإيلاء
# وعنه أنه صريح في حق الضرة أيضا فيكون موليا منها أيضا نص عليه وقدمه في
~~المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم واختاره القاضي
# وعنه أنه كناية فيكون موليا منها إن نواه وإلا فلا
# وأطلقهن في الفروع
# وتأتي مسألة الإيلاء في كلام المصنف في باب الإيلاء PageV08P470
# قوله وإن قال أنت طالق لا شيء أو ليس بشيء أو لا يلزمك شيء طلقت هذا
~~المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال المصنف والشارح لا نعلم فيه خلافا وجزم به
~~في المحرر والنظم والوجيز وغيرهم قال في الفروع وإن قال أنت طالق لا شيء
~~وقع في الأصح
# وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير أعني في قوله أنت طالق لا شيء فقط
~~وقيل لا تطلق
# فائدة ms2754 وكذا الحكم لو قال أنت طالق طلقة لا تقع عليك أو طالق طلقة لا ينقص
~~بها عدد الطلاق
# قوله وإن قال أنت طالق أو لا أو طالق واحدة أو لا لم يقع
# أما إذا قال أنت طالق أو لا فالصحيح من المذهب أنه لا يقع وعليه جماهير
~~الأصحاب
# وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر
~~والنظم والوجيز وغيرهم
# وقدمه في المغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم ويحتمل
~~أن يقع
# وأما إذا قال أنت طالق واحدة أو لا فقدم المصنف هنا عدم الوقوع وهو أحد
~~الوجهين قدمه في المغني والشرح ونصراه وردا قول من فرق بينهما قال بن منجا
~~في شرحه هذا المذهب وصححه في تصحيح المحرر PageV08P471 2
# وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب
# وجزم به الآدمي في منتخبه
# ويحتمل أن يقع وهو الوجه الثاني وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز فإنه ذكر
~~عدم الوقوع في الأولى ولم يذكره في هذه
# وجزم به في المنور وتذكرة بن عبدوس
# قال في الخلاصة فقيل تطلق واحدة واقتصر عليه
# وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# قوله وإن كتب طلاق امرأته
# يعني صريح الطلاق ونوى الطلاق وقع
# إذا كتب صريح الطلاق ونوى به الطلاق وقع الطلاق على الصحيح من المذهب
~~وعليه جماهير الأصحاب
# قال في الهداية والمذهب والمستوعب وغيرهم وقع رواية واحدة
# وجزم به المصنف وصاحب الخلاصة والوجيز وغيرهم
# لأنه إما صريح أو كناية وقد نوى به الطلاق
# قال في الفروع ويتخرج أنه لغو اختاره بعض الأصحاب بناء على إقراره بخطه
~~وفيه وجهان
# قال ويتوجه عليها صحة الولاية بالخط وصحة الحكم به انتهى
# قال في الرعاية ويتخرج أنه لا يقع بخطه شيء ولو نواه بناء على أن الخط
~~بالحق ليس إقرارا شرعيا في الأصح انتهى
# قلت النفس تميل إلى عدم الوقوع بذلك
# واختار في الرعاية الكبرى في حد الإقرار أنه إظهار الحق لفظا أو كناية
# وفي تعليق القاضي ما تقولون في العقود والحدود والشهادات هل تثبت ms2755
~~بالكتابة PageV08P472
# قيل المنصوص عنه في الوصية تثبت وهي عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول فيحتمل أن
~~تثبت جميعها لأنها في حكم الصريح ويحتمل أن لا تثبت لأنه لا كناية لها
~~فقويت وللطلاق والعتق كناية فضعفا
# قال المجد لا أدري أراد صحتها بالكناية أو تثبيتها بالظاهر
# قال في الفروع ويتوجه أنه أرادهما
# قوله وإن لم ينو شيئا فهل يقع على وجهين
# وهما روايتان خرجهما في الإرشاد
# وأطلقهما في المغني والبلغة والشرح وشرح بن منجا والنظم والفروع
# أحدهما هو أيضا صريح فيقع من غير نية وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر
~~الأصحاب
# قال ناظم المفردات أدخله الأصحاب في الصريح ونصره القاضي وأصحابه
# وذكره الحلواني عن الأصحاب وصححه في التصحيح
# قال في تجريد العناية وقع على الأظهر
# واختاره بن عبدوس في تذكرته
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير
# والثاني أنه كناية فلا يقع من غير نية جزم به في الوجيز
# قال في الرعاية وهو أظهر
# قلت وهو الصواب
# وتقدم ( ( ( تقدم ) ) ) تخريج بأنه لغو مع النية
# قوله وإن نوى تجويد خطه أو غم أهله لم يقع
# هذا المذهب يعني أنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى وعليه الأصحاب
~~PageV08P473
# وقد روى أبو طالب فيمن كتب طلاق زوجته ونوى أن يغم أهله قال قد عمل في
~~ذلك يعني أنه يؤاخذ به
# قال المصنف والشارح فظاهر هذا أنه أوقع الطلاق
# ويحتمل أن لا يقع لأنه أراد غم أهله بتوهم الطلاق دون حقيقته فلا يكون
~~ناويا للطلاق
# قوله وهل تقبل دعواه في الحكم يخرج على روايتين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والبلغة والرعايتين
~~والحاوي الصغير
# إحداهما تقبل وهو المذهب
# قال في المغني والشرح هذا أصح الوجهين وصححه في التصحيح
# قال في المحرر والفروع قبل حكما على الأصح
# قال الناظم هذا أجود
# قال في تجريد العناية قبل على الأظهر
# وجزم به في الوجيز وغيره
# والرواية الثانية لا يقبل
# قوله وإن كتبه بشيء لا يبين لم يقع
# هذا الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله
# قال ms2756 في تجريد العناية لم يقع على الأظهر
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير
~~والفروع وغيرهم
# قال أبو حفص يقع PageV08P474
# وأطلقهما في الهداية والمستوعب $ فوائد
# الأولى لو كتبه على شيء لا يثبت عليه خط كالكتابة على الماء والهواء لم
~~يقع بلا خلاف عند أكثر الأصحاب
# وقال في الفروع وذكر في المغني الوجه لأبي حفص فيما إذا كتبه بشيء لا
~~يبين هنا
# فالصورة الأولى صفة المكتوب به والصورة الثانية صفة المكتوب عليه قاله في
~~البلغة وغيره
# فأجرى المصنف الخلاف في المكتوب عليه كما هو في المكتوب به
# قلت الشارح مثل كلام المصنف بصفة المكتوب عليه فقال مثل أن يكتبه بإصبعه
~~على وسادة أو في الهواء وكذا قال الناظم
# الثانية لو قرأ ما كتبه وقصد القراءة ففي قبوله حكما الخلاف المتقدم فيما
~~إذا قصد تجويد خطه أو غم أهله ذكره في الترغيب
# الثالثة يقع الطلاق من الأخرس وحده بالإشارة
# فلو فهمها البعض فكناية وتأويله مع صريح كالنطق وكنايته طلاق
# ولا يقع الطلاق بغير لفظ إلا في الكناية والأخرس بالإشارة على ما تقدم
~~فيهما
# قوله وصريح الطلاق في لسان العجم بهشتم بكسر الباء والهاء وسكون الشين
~~وفتح التاء فإن قاله العربي وهو لا يفهمه أو نطق الأعجمي بلفظ الطلاق وهو
~~لا يفهمه لم يقع بلا نزاع وإن نوى موجبه فعلى وجهين
# وأطلقهما في الخلاصة والمغني والشرح والرعايتين والحاوي PageV08P475
# أحدهما لا يقع وهو المذهب صححه في التصحيح
# وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي والمنور
# وقدمه في الكافي والمحرر والنظم والفروع وغيرهم
# قال في القاعدة الرابعة بعد المائة والمنصوص في رواية أبي الحارث أنه لا
~~يلزمه الطلاق وهو قول القاضي وبن عقيل والأكثرين انتهى
# والوجه الثاني يقع جزم به في المذهب وقدمه في الهداية والمستوعب
# وقال في الانتصار وعيون المسائل والمفردات من لم تبلغه الدعوة فهو غير
~~مكلف ويقع طلاقه
# فائدة لو قاله العجمي وقع ما نواه فإن زاد بسيار بأن قال أنت بهشتم بسيار
~~طلقت ثلاثا
# وقدمه ms2757 في الفروع وجزم به في المغني والشرح ونصراه
# وقال في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم يقع ما نواه وجزم به
~~في الرعايتين
# ونقله بن منصور وقال كل شيء بالفارسية على ما نواه لأنه ليس له حد مثل
~~كلام عربي
# قوله والكنايات نوعان ظاهرة وهي سبعة أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة
~~وأنت حرة وأنت الحرج
# هذا المذهب أعنى أنها السبعة
# وكذا أعتقتك وعليه أكثر الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل ابنتك ك أنت بائن وهو ظاهر كلامه في المستوعب
# فإنه قال فإن قيل أبنتك مثل بائن ويحتمل أظهرتك كما يحتمل خلية من حيزه
~~PageV08P476
# قلنا قد وجد في بعض الألفاظ أبنتك ولأنه أظهر في الإبانة من خلية فاستوى
~~تصريفه
# ولأننا قد بينا أن في أطلقتك وجهين للمعنيين المختلفين فإن وجد مثله
~~جوزناه انتهى
# وجعل أبو بكر لا حاجة لي فيك وباب الدار لك مفتوح ك أنت بائن
# وجعل الشريف أبو جعفر أنت مخلاة ك أنت خلية
# وفرق بينهما بن عقيل فقال لأن الرجعية يقع عليها اسم مخلاة بطلقة ويحسن
~~أن يقال للزوج خلها بطلقة
# وأيضا فإن الخلية هي الخالية من زوج والرجعية ليست خالية انتهى
# وقال في المستوعب فإن قيل مخلاة وخليتك وخلية ( ( ( خليتك ) ) ) بمعنى
~~واحد فلم ألحقتموها بالخفية
# قلنا قد كان القياس يقتضي ذلك مثل مطلقة وطلقتك وطالق ( ( ( طلقتك ) ) )
~~ولكن تركناه للتوقيف الذي تقدم ذكره ولم نجدهم ذكروا إلا خلية انتهى
# وقال بن عقيل في الكنايات الظاهرة أنت طالق لا رجعة لي عليك
# وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وقدمه في
~~الرعايتين
# وقيل هي صريحة في طلقة كناية ظاهرة فيما زاد
# واختاره بن عبدوس في تذكرته والشيخ تقي الدين رحمه الله وقال هذه اللفظة
~~صريحة في الإيقاع كناية في العدد فهي مركبة من صريح وكناية انتهى
# قلت فيعايي بها PageV08P477
# وعنه تقع بها طلقة بائنة
# وعنه أن قوله أنت حرة ليست من الكنايات الظاهرة بل من الخفية
# قال الزركشي وهو ظاهر كلام الخرقي ms2758 وأطلقهما في المستوعب
# وعنه أن أعتقتك ليست من الكنايات الظاهرة
# وأطلقهما في المغني والشرح والنظم
# قوله وخفية نحو اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي وخليتك وأنت مخلاة وأنت واحدة
~~ولست لي بامرأة واعتدي واستبرئي واعتزلي وما أشبهه
# ك لا حاجة لي فيك وما بقي شيء وأغناك الله والله قد أراحك مني وجرى القلم
~~ونحوه
# وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وتقدم اختيار أبي جعفر في أنت مخلاة
# وعنه أن اعتدى واستبرئي ليستا من الكنايات الخفية
# وقال بن عقيل إذا قالت له طلقني فقال إن الله قد طلقك هذا كناية خفية
~~أسندت إلى دلالتي الحال وهي ذكر الطلاق وسؤالها إياه
# وقال بن القيم الصواب أنه إن نوى وقع الطلاق وإلا لم يقع لأن قوله الله
~~قد طلقك إن أراد به شرع طلاقك وأباحه لم يقع وإن أراد أن الله أوقع عليك
~~الطلاق وأراده وشاءه فهذا يكون طلاقا فإذا احتمل الأمرين لم يقع إلا بالنية
~~انتهى
# ونقل أبو داود إذا قال فرق الله بيني وبينك في الدنيا والآخرة قال إن كان
~~يريد أنه دعاء يدعو به فأرجو أنه ليس بشيء
# فلم يجعله شيئا مع نية الدعاء PageV08P478
# قال في الفروع فظاهره أنه شيء مع نية الطلاق أو الإطلاق بناء على أن
~~الفراق صريح أو للقرينة
# قال ويوافق هذا ما قاله شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين في إن أبرأتيني
~~فأنت طالق فقالت أبرأك الله مما تدعى النساء على الرجال فظن أنه يبرأ فطلق
~~فقال يبرأ
# فهذه المسائل الثلاث الحكم فيها سواء
# وظهر أن في كل مسألة قولين هل يعمل بالإطلاق للقرينة وهي تدل على النية
~~أم تعتبر النية
# ونظير ذلك إن الله قد باعك أو قد أقالك ونحو ذلك انتهى
# قوله واختلف في قوله الحقي بأهلك وحبلك على غاربك وتزوجي من شئت وحللت
~~للأزواج ولا سبيل لي عليك ولا سلطان لي عليك هل هي ظاهرة أو خفية على
~~روايتين
# وأطلقهما في المستوعب والمحرر والنظم والحاوي
# وأطلقهما في الخمسة الأخيرة في الهداية والمذهب والخلاصة والمغني والشرح
~~والفروع ms2759
# وأما ألحقي بأهلك فالصحيح من المذهب أنها من الكنايات الخفية صححه المصنف
~~والشارح
# قال في الفروع خفية على الأصح
# وهو ظاهر كلامه في العمدة فإنه لم يذكرها في الظاهرة
# وهو ظاهر كلامه في المنور ومنتخب الآدمي البغدادي
# وقيل هي كناية ظاهرة وعليه أكثر الأصحاب
# وهو ظاهر ما جزم به الخرقي PageV08P479
# وقطع به في الجامع الصغير والمبهج والهداية والمذهب والخلاصة وإدراك
~~الغاية وتذكرة بن عبدوس
# قال الزركشي هذا المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله والمختار لأكثر
~~الأصحاب
# وقدمه في الرعايتين والزبدة وصححه في تصحيح المحرر وأما الخمسة الباقية
~~فإحدى الروايتين أنها من الكنايات الظاهرة صححه في التصحيح وتصحيح المحرر
# وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين والزبدة وشرح بن رزين
# والرواية الثانية هي خفية وجزم به في المنور
# وهو ظاهر ما جزم به في منتخب الآدمي وقدمه في إدراك الغاية
# واختار بن عبدوس في تذكرته أن حبلك على غاربك وتزوجي من شئت وحللت
~~للأزواج من الكنايات الظاهرة وأن قوله لا سبيل لي عليك ولا سلطان لي عليك
~~خفية
# فائدة وكذا الحكم خلافا ومذهبا في قوله غط شعرك وتقنعي وفي الفراق
~~والسراح وجهان
# وأطلقهما في الفروع يعني على القول بأنهما ليسا من الصرائح
# أحدهما هما من الكنايات الظاهرة جزم به الزركشي
# والثاني هما من الكنايات الخفية وجزم به في المغني والشرح
# قوله ومن شرط وقوع الطلاق أن ينوي بها الطلاق
# الصحيح من المذهب ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله أن من شرط وقوع الطلاق
~~بالكنايات أن ينوي بها الطلاق إلا ما استثنى على ما يأتي بعد ذلك قريبا
~~PageV08P480
# قال الزركشي هذا قول جمهور الأصحاب القاضي وأصحابه والشيخين وغيرهم ونص
~~عليه انتهى
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المغني والشرح والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير
~~والفروع وغيرهم
# وعنه يقع الطلاق بالظاهرة من غير نية اختاره أبو بكر
# وذكر القاضي أنه ظاهر كلام الخرقي
# قال في الرعاية وفي هذه الرواية بعد
# فعلى المذهب يشترط أن تكون النية مقارنة للفظ على الصحيح
# قدمه ms2760 في الفروع فقال ولا يقع بكناية إلا بنية مقارنة للفظ
# وقاله المصنف والشارح وصاحب المنور
# وقيل يشترط أن يقارن أول اللفظ
# قال في تجريد العناية ومن شرطها مقارنة أول اللفظ في الأصح
# وجزم به الآدمي البغدادي في منتخبه
# وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير وغيرهم
# وقال في الرعايتين ولا يقع بكناية طلاق إلا بنية قبله أو مع أول اللفظ أو
~~جزء غيره
# واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز
# قوله إلا أن يأتي به في حال الخصومة والغضب فعلى روايتين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والشرح والنظم
~~والرعايتين وشرح بن منجا
# إحداهما يقع وإن لم يأت بالنية وهو المذهب اختاره بن عبدوس في تذكرته
~~PageV08P481
# قال الزركشي طلقت على المشهور والمختار لكثير من الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع
# والرواية الثانية لا يقع إلا بالنية صححه في التصحيح
# قال في الخلاصة لم يقع في الأصح وجزم به أبو الفرج وغيره
# وهو ظاهر ما جزم به في المنور ومنتخب الآدمي
# وقدمه في المحرر والحاوي الصغير
# وقال الشارح ويحتمل أن ما كان من الكنايات لا يستعمل في غير الفرقة إلا
~~نادرا نحو قوله أنت حرة لوجه الله أو اعتدى أو استبرئي رحمك أو حبلك على
~~غاربك أو أنت بائن وأشباه ذلك أنه يقع في حال الغضب
# وجواب السؤال من غير نية وما كثر استعماله لغير ذلك نحو اخرجي واذهبي
~~وروحي ( ( ( اذهبي ) ) ) وتقنعي لا يقع الطلاق به إلا بنية انتهى
# قوله وإن جاءت جوابا لسؤالها الطلاق فقال أصحابنا يقع بها الطلاق
# وهو المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# وعنه لا يقع إلا بنية
# واختار المصنف الفرق فقال والأولى في الألفاظ التي يكثر استعمالها لغير
~~الطلاق نحو اخرجي واذهبي وروحي ( ( ( اذهبي ) ) ) أنه لا يقع بها طلاق حتى
~~ينويه ومال إليه الشارح
# فائدة لو ادعى أنه ما أراد الطلاق أو أراد غيره دين ولم يقبل في الحكم مع
~~سؤالها أو خصومة وغضب ms2761 على أصح الروايتين قاله في الفروع وغيره
# قوله ومتى نوى بالكنايات الطلاق وقع بالظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة
~~PageV08P482
# وهذا المذهب بلا ريب
# قال المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم هذا ظاهر المذهب
# واختاره بن أبي موسى والقاضي وغيرهما
# قال الزركشي هذا المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله والمختار لأكثر
~~الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الخلاصة والمستوعب والرعايتين والنظم والفروع وغيرهم
# وهو من مفردات المذهب
# وعنه يقع ما نواه اختاره أبو الخطاب في الهداية
# وجزم به في العمدة والمنور وقدمه في المحرر والحاوي الصغير فيدين فيه
# فعليها إن لم ينو شيئا وقع واحدة وفي قبوله في الحكم روايتان
# وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير والنظم
# قلت الصواب أنه يقبل في الحكم ويكون رجعيا على الصحيح من المذهب وعليه
~~الأصحاب
# وعنه ما يدل على أنه يقع بها واحدة بائنة
# وهن أوجه مطلقة في المذهب ومسبوك الذهب
# وتقدم رواية اختارها أبو بكر أنه لا تشترط النية في وقوع الطلاق
~~بالكنايات الظاهرة
# $ فوائد
# الأولى وكذلك الروايات الثلاث في قوله أنت طالق بائن أو طالق البتة أو
~~أنت طالق بلا رجعة قاله في المحرر والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
~~PageV08P483
# وتقدم الكلام أيضا على قوله أنت طالق بلا رجعة في الكنايات الظاهرة
# الثانية لو قال أنت طالق واحدة بائنة أو واحدة بتة وقع رجعيا على الصحيح
~~من المذهب
# قدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وعنه يقع طلقة بائنة وعنه يقع ثلاثا
# وقدم في الرعايتين أنه إذا قال أنت طالق طلقة بائنة أنها تقع
# ثم قال وعنه رجعية
# الثالثة لو قال أنت طالق واحدة ثلاثا وقع ثلاث على الصحيح من المذهب
# وقال في الفصول عن أبي بكر في قوله أنت طالق ثلاثا واحدة يقع واحدة لأنه
~~وصف الواحدة بالثلاث
# قال في الفروع وليس بصحيح لأنه إنما وصف الثلاث بالواحدة فوقعت الثلاث
~~ولغا الوصف وهو أصح
# الرابعة كره الإمام أحمد رحمه الله أن يفتى في الكنايات الظاهرة وتوقف
~~وإنما توقف لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم في ms2762 ذلك
# قوله ويقع بالخفية ما نواه
# هذا المذهب مطلقا جزم به في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز
~~والمنور والخلاصة وغيرهم
# قال الزركشي لا نزاع عندهم أن الخفية يقع بها ما نواه وليس كما قال
# وقدمه في الهداية والمستوعب والنظم وغيرهم
# وقال الناظم وتطليقة رجعية في المجرد PageV08P484
# واستثنى القاضي والمصنف والشارح قوله أنت واحدة فإنه لا يقع بها إلا
~~واحدة وإن نوى ثلاثا
# وعند بن أبي موسى يقع بالخفية ثلاثا وإن نوى واحدة
# ذكره عنه في الهداية والمستوعب
# تنبيه قوله فإن لم ينو عددا وقع واحدة
# يعني رجعية إن كان مدخولا بها وإلا بائنة
# قوله فأما ما لا يدل على الطلاق نحو كلي واشربي واقعدي ( ( ( اشربي ) ) )
~~واقربي وبارك ( ( ( اقعدي ) ) ) الله عليك وأنت مليحة أو قبيحة فلا يقع بها
~~طلاق وإن نواه
# هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم
# وقيل هو كناية في كلي واشربي
# وتقدم إذا قال لها لست لي بامرأة أو ليست لي امرأة عند قوله ولو قيل له
~~ألك امرأة فقال لا
# قوله وكذا قوله أنا طالق
# يعني لا يقع به طلاق وإن نواه
# فإن زاد فقال أنا منك طالق فذلك
# على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# واختاره بن حامد وغيره
# ويحتمل أنه كناية وهو لأبي الخطاب
# قال في الرعاية عن هذا الاحتمال فيقع إذا
# ثم قال قلت إن نوى إيقاعه وقع وإلا فلا PageV08P485
# قوله وإن قال أنا منك بائن أو حرام فهل هو كناية أو لا على وجهين
# وكذا قوله أنا منك بريء
# وأطلقهما في الهداية والمستوعب والمغني والشرح والفروع وشرح بن منجا وبن
~~رزين
# أحدهما هو لغو صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعاية في
~~قوله أنا منك بريء
# والوجه الثاني هو كناية صححه في المذهب ومسبوك الذهب وقدمه في الرعاية
~~الصغرى في الجميع وقدمه في الكبرى والحاوي الصغير في الأولتين
# وأصل الخلاف في ذلك أن الإمام أحمد ms2763 رحمه الله سئل عن ذلك فتوقف
# فائدة لو أسقط لفظ منك فقال أنا بائن أو حرام فخرج المصنف والشارح من
~~كلام القاضي فيها وجهين هل هما كناية أو لغو
# قال في الفروع وكذا مع حذفه منك بالنية في احتمال ذكره في الانتصار انتهى
# قلت ظاهر كلام الأصحاب أنه لغو
# قوله وإن قال أنت علي حرام أو ما أحل الله علي حرام ففيه ثلاث روايات
# وكذا قوله الحل على حرام
# إحداهن أنه ظهار وهو المذهب في الجملة
# قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب هذا المشهور في المذهب
~~وقطع به الخرقي وصاحب الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي البغدادي وغيرهم
~~PageV08P486
# وصححه في النظم وغيره
# وقدمه في المستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع
~~وغيرهم
# وهو من مفردات المذهب
# والرواية الثانية هو كناية ظاهرة
# حتى نقل حنبل والأثرم الحرام ثلاث حتى لو وجدت رجلا حرم امرأته عليه وهو
~~يرى أنها واحدة فرقت بينهما
# قال في الفروع مع أن أكثر الروايات كراهة الفتيا بالكنايات الظاهرة
# قال في المستوعب لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم
# قال الزركشي الرواية الثانية أنه ظاهر في الظهار فعند الإطلاق ينصرف
~~إليها وإن نوى يمينا أو طلاقا انصرف إليه لاحتماله لذلك انتهى
# والرواية الثانية هو يمين
# قال الزركشي الثالثة أنه ظاهر في اليمين فعند الإطلاق ينصرف إليه وإن نوى
~~الطلاق أو الظهار انصرف إلى ذلك انتهى
# وأطلقهن في الكافي
# وعنه رواية رابعة أنه كناية خفية
# تنبيه ظاهر قوله إحداهن أنه ظهار وإن نوى الطلاق
# هذا الأشهر في المذهب ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله
# قاله المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم
# قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب وغيرهم هذا المشهور في
~~المذهب PageV08P487
# وقطع به الخرقي وصاحب الوجيز ومنتخب الآدمي البغدادي وغيرهم
# وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني
~~والشرح وغيرهم
# وعنه يقع ما نواه وجزم به في المنور
# واختاره بن عبدوس في تذكرته
# وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير
# وأطلقهما في الرعايتين والفروع
# ويأتي أيضا في كلام ms2764 المصنف إذا قال أنت علي حرام في باب الظهار $ فائدتان
# إحداهما لو قال لها أنت علي حرام ونوى في حرمتك على غيري فكطلاق
# قاله في الترغيب وغيره واقتصر عليه في الفروع
# الثانية لو قال علي الحرام أو يلزمني الحرام أو الحرام يلزمني فهو لغو لا
~~شيء فيه مع الإطلاق وفيه مع قرينة أو نية وجهان
# وأطلقهما في المغني والشرح والفروع
# قلت الصواب أنه مع النية أو القرينة كقوله أنت علي حرام
# ثم وجدت بن رزين في شرحه قدمه
# وقال في الفروع ويتوجه الوجهان إن نوى به طلاقا وأن العرف قرينة ذكره في
~~أول باب الظهار
# قلت الصواب أنه مع النية أو القرينة كقوله أنت علي حرام
# قوله وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق فقال الإمام أحمد رحمه
~~الله تطلق امرأته ثلاثا وعنه أنه ظهار PageV08P488
# الصحيح من المذهب أن ذلك طلاق وعليه عامة الأصحاب
# قال في الفروع والمذهب أنه طلاق بالإنشاء وعنه أنه ظهار
# فعلى المذهب قطع المصنف هنا بما قال الإمام أحمد رحمه الله أنها تطلق
~~ثلاثا مطلقا وهو إحدى الروايتين
# وقدمه في الهداية والخلاصة والشرح والنظم والرعايتين وقال إن حرمت
~~الرجعية وقاله بن عقيل ذكره عنه في المستوعب
# والرواية الثانية أنها تطلق واحدة إن لم ينو أكثر
# جزم به في الوجيز والمنور
# وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمحرر والحاوي والفروع
# قوله وإن قال أعني به طلاقا طلقت واحدة هذا المذهب
# قال في الفروع والمذهب أنه طلاق بالإنشاء
# وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والوجيز والمنور
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير
# وعنه أنه ظهار $ فائدتان
# إحداهما لو قال أنت علي حرام أعني به الطلاق وقلنا الحرام صريح في الظهار
~~فقال في القاعدة الثانية والثلاثين فهل يلغو تفسيره ويكون ظهارا أو يصح
~~ويكون طلاقا على روايتين انتهى
# قلت الذي يظهر أنه طلاق قياسا على نظيرتها المتقدمة
# الثانية لو قال فراشي علي حرام فإن نوى امرأته فظهار وإن نوى فراشه فيمين
~~PageV08P489
# نقله بن هانئ ms2765 واقتصر عليه في الفروع
# وقوله وإن قال أنت علي كالميتة والدم وقع ما نواه من الطلاق والظهار
~~واليمين
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# وجزم به في الوجيز والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم
# وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم
# وعنه يقع ما نواه سوى الظهار جزم به في عيون المسائل
# وقال في المغني والشرح والفروع وغيرهم وإن نوى به الظهار احتمل أن يكون
~~ظهارا كما قلنا في قوله أنت علي حرام
# واحتمل أن لا يكون ظهارا كما لو قال أنت علي كظهر البهيمة أو كظهر أبي
~~انتهيا
# فائدة لو نوى الطلاق ولم ينو عددا وقعت واحدة
# قطع به المصنف في المغني والشارح وقالا لأنه من الكنايات الخفية
# قوله وإن لم ينو شيئا فهل يكون ظهارا أو يمينا على وجهين
# وهما روايتان وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب
~~والمغني والشرح والحاوي الصغير وغيرهم
# أحدهما يكون ظهارا وهو المذهب صححه في التصحيح
# قال في الرعايتين هذه اشهر
# وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع
# والثاني يكون يمينا قدمه في الرعايتين والخلاصة PageV08P490
# قوله فإن قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه إقراره في الحكم هذا المذهب
# قال في المذهب ومسبوك الذهب والفروع لزمه ( ( ( لزم ) ) ) حكما على الأصح
# وجزم به في الهداية والمستوعب والخلاصة والوجيز وتذكرة بن عبدوس وغيرهم
# وقدمه في المحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
# واختاره القاضي وأبو الخطاب وغيرهما
# وعنه لا يلزمه إقراره في الحكم
# ويأتي نظير ذلك في كتاب الإيمان قبيل حكم الكفارة
# قوله ولا يلزمه فيما بينه وبين الله
# هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والوجيز
# وقدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي الصغير
# وعنه يلزمه اختاره أبو بكر
# وأطلقهما في المستوعب وهما وجهان في الإرشاد
# قوله وإن قال لامرأته أمرك بيدك فلها أن تطلق نفسها ثلاثا وإن نوى واحدة
# هذا المذهب لأنه كناية ظاهرة وأفتى به الإمام أحمد رحمه الله مرارا
# وجزم به بن عقيل في تذكرته وبن عبدوس في تذكرته وصاحب الوجيز وناظم
~~المفردات والمنور ومنتخب ms2766 الآدمي وغيرهم
# وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغني والشرح
~~والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم PageV08P491
# قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب
# قال الزركشي هذا المذهب عند الأصحاب
# وهو من مفردات المذهب
# وعنه ليس لها أن تطلق أكثر من واحدة ما لم ينو أكثر قاله في الهداية
~~والمذهب ومسبوك الذهب
# وقطع به صاحب التبصرة وأطلقهما في المحرر
# قوله وهو في يدها ما لم يفسخ أو يطأ
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# قال الزركشي هذا منصوص الإمام أحمد رحمه الله وعليه الأصحاب
# وجزم به في الكافي والوجيز وتذكرة بن عبدوس والمنور ومنتخب الآدمي ونظم
~~المفردات وغيرهم
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وهو من مفردات المذهب
# وخرج أبو الخطاب أنه مقيد بالمجلس كما يأتي في كلام المصنف قريبا
# قوله وإن قال لها اختاري نفسك لم يكن لها أن تطلق أكثر من واحدة إلا أن
~~يجعل إليها أكثر من ذلك
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم
# وعنه في اختاري غير مكرر يقع ثلاثا
# وعنه إن خيرها فقالت طلقت نفسي تطلق ثلاثا
# فائدة لو كرر لفظ الخيار بأن قال اختاري اختاري اختاري فإن نوى إفهامها
~~وليس نيته ثلاثا فواحدة قاله الإمام أحمد رحمه الله PageV08P492
# وإن أراد ثلاثا فثلاث قاله الإمام أحمد أيضا رحمه الله
# وجزم به في المغني والشرح وغيرهما
# وإن أطلق فواحدة اختاره القاضي
# وعنه ثلاثا ذكره المصنف والشارح
# قوله وليس لها أن تطلق إلا ما دامت في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه إلا
~~أن يجعله لها أكثر من ذلك
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# قال الزركشي هذا اختيار القاضي والأكثرين
# وعنه أنه على الفور جوابا لكليهما وهو ظاهر كلام الخرقي
# وقيل هو على التراخي ذكره في الرعاية وهو تخريج لأبي الخطاب ويأتي في
~~كلام المصنف
# قوله وإن جعل لها الخيار اليوم كله أو جعل أمرها بيدها فردته أو رجع فيه
~~أو ms2767 وطئها بطل خيارها
# هذا المذهب وهو كما قال وعليه الأصحاب
# وخرج أبو الخطاب في كل مسألة وجها مثل حكم الأخرى
# يعني من حيث التراخي والفورية لا من حيث العدد
# مع أن كلام أبي الخطاب يحتمل أن يكون في العدد أيضا قال معناه بن منجا في
~~شرحه
# وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على التفرقة بينهما فلا يتجه التخريج
# وقيل الوطء لا يبطل خيارها ذكره في الرعاية PageV08P493
# قوله ولفظه الأمر والخيار كناية في حق الزوج يفتقر إلى نية
# لفظ الأمر من الكنايات الظاهرة ولفظة الخيار من الكنايات الخفية يفتقر
~~إلى نية وكونه بعد سؤالها الطلاق ونحوه
# وقد تقدم الخلاف في قدر ما يقع بكل واحدة منهما
# وتقدم رواية اختارها أبو بكر أن الكنايات الظاهرة لا يحتاج الوقوع فيها
~~إلى نية
# فكذا لفظة الأمر هنا
# قوله فإن قبلته بلفظ الكناية نحو اخترت نفسي افتقر إلى نيتها أيضا
# فإن قبلته بلفظ الصريح بأن قالت طلقت نفسي وقع من غير نية
# لو جعل ذلك لها بلفظ الكناية كقوله لها اختاري نفسك أو أمرك بيدك فهو
~~توكيل منه لها فإن أوقعته بالصريح كقولها طلقت نفسي فجزم المصنف هنا
~~بالوقوع وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب
# وقطع به كثير منهم منهم المصنف والمغني والشارح وصاحب الوجيز وغيرهم
# وتقدم قريبا رواية أنه لو خيرها فقالت طلقت نفسي ثلاثا أنها تطلق ثلاثا
# وحكى في الترغيب في الوقوع وجهين فيما إذا أتى الزوج بالكناية وأوقعت هي
~~بالصريح كعكسها على ما يأتي في كلام المصنف بعد هذا فوائد PageV08P494
# إحداها يقع الطلاق بإيقاع الوكيل بصريح أو كناية بنية
# وفي وقوعه بكناية بنية ممن وكل فيه بصريح وجهان وأطلقهما في الفروع وكذا
~~عكسه في الترغيب وتبعه في الفروع
# وأطلقهما في الأولى في الرعايتين والحاوي
# قلت الصواب الوقوع كالمرأة
# الثانية تقدم أنه هل تقبل دعوى الموكل بأنه رجع قبل إيقاع وكيله أم لا في
~~كتاب الطلاق
# الثالثة لا يقع الطلاق بقولها اخترت ولو نوت حتى تقول نفسي أو أبوى أو
~~الأزواج
# ونقل بن ms2768 منصور إن اختارت زوجها فواحدة وإن اختارت نفسها فثلاثة
# قوله وإن اختلفا في نيتها فالقول قولها وإن اختلفا في رجوعه فالقول قوله
# لا أعلم في ذلك خلافا
# قوله وإن قال طلقي نفسك فقالت اخترت نفسي ونوت الطلاق وقع
# هذا المذهب صححه في المغني والشرح وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم
# ويحتمل أن لا يقع وهو لأبي الخطاب ووجه اختاره بعض الأصحاب
# وأطلقهما في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي وتقدم قريبا عكسها
# قوله وليس لها أن تطلق أكثر من واحدة إلا أن يجعل لها أكثر منها
~~PageV08P495
# إما بلفظه أو نيته وهذا المذهب جزم به في المغني والمحرر والشرح
~~والرعايتين والحاوي والنظم وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره
# وعنه تطلق ثلاثا إن نواها هو ونوتها هي $ فوائد
# الأولى لو قال لها طلقي نفسك ثلاثا طلقت ثلاثا بنيتها على الصحيح من
~~المذهب
# وقيل تطلق ثلاثا ولو لم تنوها
# وقيل لا تطلق إلا واحدة ولو نوت ثلاثا
# الثانية هل قوله طلقي نفسك مختص بالمجلس كقوله اختاري نفسك أو على
~~التراخي كأمرك بيدك فيه وجهان
# وأطلقهما في المحرر والنظم والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# أحدهما يكون على التراخي وهو الصحيح رجحه المصنف والكافي والمغني قال في
~~الرعايتين وهو أولى
# والوجه الثاني يختص بالمجلس قدمه في الرعايتين
# واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في المنور
# الثالثة قال في المحرر والرعايتين والفروع وغيرهم لو قال ذلك لأجنبي كان
~~ذلك على التراخي في الجميع يعني في الأمر والاختيار والطلاق ( ( ( الاختيار
~~) ) )
# وحكم الأجنبي إذا وكل حكمها فيما تقدم خلافا ومذهبا إلا في التراخي على
~~ما تقدم
# وتقدمت أحكام توكيل الأجنبي والمرأة في أواخر كتاب الطلاق فليعاود
# الرابعة تملك المرأة بقوله طلاقك بيدك أو وكلتك في الطلاق PageV08P496 ما
~~تملك بقوله لها أمرك بيدك فلا يقع بقولها أنت طالق أو أنت مني طالق أو
~~طلقتك على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع والرعاية
# وقيل يقع بالنية
# وقال في الروضة صفة طلاقها طلقت نفسي أو أنا منك طالق ms2769 وإن قالت أنا طالق
~~لم يقع
# قوله وإن قال وهبتك لأهلك فإن قبلوها فواحدة
# يعني رجعية نص عليه وإن ردها ( ( ( ردوها ) ) ) فلا شيء
# هذا المذهب قال الزركشي هذا المشهور في المذهب
# قال المصنف والشارح هذه المشهورة عن الإمام أحمد رحمه الله
# وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز والمنور والمنتخب وغيرهم
# وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والبلغة والمحرر
~~والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وهو من مفردات المذهب وجزم به ناظمها
# وعنه إن قبلوها فثلاث وإن ردوها فواحدة
# يعني رجعية قدمه في الخلاصة
# وعنه إن قبلوها فثلاث وإن ردوها فواحدة بائنة
# وعند القاضي يقع ما نواه $ فوائد
# الأولى تعتبر النية من الواهب والموهوب ويقع أقلهما إذا اختلفا في النية
~~على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع
# قال في البلغة وبكل حال لا بد من النية لأنه كناية فتقديره مع النية أنت
~~طالق إن رضي أهلك أو رضى فلان انتهى PageV08P497
# وعنه لا تعتبر النية في الهبة ذكره القاضي
# الثانية لو باعها لغيره كان لغوا على الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به
~~الأكثر
# وقال في الترغيب في كونه كناية كالهبة وجهان
# الثالثة لو نوى بالهبة والأمر والخيار الطلاق في الحال وقع قاله الأصحاب
# الرابعة من شرط وقوع الطلاق مطلقا التلفظ به فلو طلق في قلبه لم يقع بلا
~~خلاف أعلمه
# نقل بن هانئ إذا طلق في نفسه لا يلزمه ما لم يتلفظ به أو يحرك لسانه
# قال في الفروع وظاهره ولو لم يسمعه
# قال ويتوجه كقراءة صلاة على ما تقدم في باب صفة الصلاة عند قوله ويسر
~~بالقراءة بقدر ما يسمع نفسه
# الخامسة قوله وكذلك إذا قال وهبتك لنفسك
# قاله الأصحاب وقال المصنف وبن حمدان وغيرهما وكذا الحكم لو وهبها لأجنبي
# قال الزركشي وقد ينازع في ذلك فإن الأجنبي لا حكم له عليها بخلاف نفسها
~~أو أهلها والله أعلم بالصواب PageV08P498
# | بسم الله الرحمن الرحيم
# باب ما يختلف به عدد الطلاق
# قوله يملك الحر ثلاث طلقات وإن كان تحته أمة ويملك العبد اثنتين ms2770 وإن كان
~~تحته حرة
# هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب
# قال الزركشي هذا نص الروايتين وأشهرهما عن الإمام أحمد رحمه الله
# وعليه الأصحاب
# وعنه أن الطلاق بالنساء فيملك زوج الحرة ثلاثا وإن كان عبدا وزوج الأمة
~~اثنتين وإن كان حرا فعليها يعتبر طريان الرق بالمرأة
# وقال الزركشي والأحاديث في هذا الباب ضعيفة والذي يظهر من الآية الكريمة
~~أن كل زوج يملك الثلاث مطلقا انتهى
# قلت وهو قوي في النظر
# وعلى المذهب لو علق العبد الثلاث بشرط فوجد بعد عتقه طلقت ثلاثا على
~~الصحيح من المذهب
# وقيل تطلق اثنتين ويملك الثالثة
# وإن علق الثلاث بعتقه لغت الثالثة قدمه في الرعاية
# قال في الفروع لغت في الأصح
# وقيل بل تقع وقيل إن قلنا يصح تعليقه على ملكه وقع وإلا فلا
# ولو علق بعد طلقة ملك تمام الثلاث
# ولو علق بعد طلقتين زاد في الرعاية والفروع أو عتقا معا لم يملك ثالثة
~~على الصحيح من المذهب PageV09P003
# قال في البلغة لو عتق بعد طلقتين لم يملك نكاحها على الأصح
# قال في الرعاية أظهر الروايتين المنع وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع
# وعنه يملك عليها طلقة ثالثة فتحل له
# ويأتي ذلك في كلام المصنف في آخر باب الرجعة والكلام عليه مستوفى إن شاء
~~الله تعالى
# تنبيه قد يقال شمل كلام المصنف ما لو كان حرا حال الزواج ثم صار رقيقا
~~بأن يلحق الذمي بدار الحرب فيسترق وقد كان طلق اثنتين وقلنا ينكح عبد حرة
~~نكحها هنا وبقي له طلقة ذكره المصنف ومن تابعه وفي الترغيب وجهان
# قلت ويأتي عكس ذلك بأن تلحق الذمية بدار ( ( ( دار ) ) ) الحرب ثم تسترق
~~وكان زوجها ممن يباح له نكاح الإماء هل يملك عليها ثلاثا أو طلقتين
# فائدة المعتق بعضه كالحر على الصحيح من المذهب ونص عليه وجزم به في
~~المغنى والبلغة والشرح والرعايتين والحاوي والوجيز وغيرهم وقال في الكافي
~~هو كالقن
# قوله وإن قال أنت الطلاق أو الطلاق لي لازم
# وكذا قوله الطلاق يلزمني أو يلزمني الطلاق أو على ms2771 الطلاق ونحوه ونوى
~~الثلاث طلقت ثلاثا
# وإن لم ينو شيئا أو قال أنت طالق ونوى الثلاث ففيه روايتان
# اعلم أن الصحيح من المذهب أن قوله أنت الطلاق أو الطلاق لي لازم أو
~~يلزمني الطلاق أو علي الطلاق ونحوه صريح في الطلاق منجزا كان أو معلقا بشرط
~~أو محلوفا به نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم لكن هل هو
~~صريح في الثلاث أو في واحدة يأتي ذلك
# وقيل ذلك كناية PageV09P004
# قال في القواعد الفقهية وتبعه في الأصولية لو نوى به ما دون الثلاث فهل
~~يقع به ما نواه خاصة أو يقع به الثلاث ويكون ذلك صريحا في الثلاث فيه
~~طريقان للأصحاب انتهى
# وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله أن قوله الطلاق يلزمني ونحوه يمين باتفاق
~~العقلاء والأمم والفقهاء وخرجه على نصوص الإمام أحمد رحمه الله
# قال في الفروع وهو خلاف صريحها
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضا إن حلف به نحو الطلاق لي لازم ونوى
~~النذر كفر عند الإمام أحمد رحمه الله ذكره عنه في الفروع في كتاب الأيمان
~~ونصره في أعلام الموقعين هو والذي قبله
# وقد ذكر أن أخا الشيخ تقي الدين رحمه الله اختار عدم الكفارة فيهما وهو
~~مذهب بن حزم
# فعلى المذهب إذا لم ينو شيئا فأطلق المصنف هنا في وقوع الثلاث أو وقوع
~~واحدة الروايتين وأطلقهما في القواعد الأصولية وبن منجا في شرحه
# إحداهما تطلق ثلاثا صححها في التصحيح
# قال في الروضة وهو قول جمهور أصحابنا ونص عليها الإمام أحمد رحمه الله في
~~رواية مهنا واختارها أبو بكر
# والرواية الأخرى تطلق واحدة وهو المذهب اختاره المصنف وقال هو الأشبه
~~وإليه ميل الشارح وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم وقدمه في
~~المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم $ فوائد
# إحداها قال في الواضح أنت طلاق كأنت الطلاق وقال معناه في الانتصار قاله
~~في الفروع PageV09P005
# الثانية سأل هارون الرشيد القاضي يعقوب أبا يوسف الحنفي والكسائي عن رفع
~~ثلاث ونصبه في قوله % فإن ترفقي ms2772 يا هند فالرفق أيمن % وإن تخرقي يا هند
~~فالخرق أشأم %
# | % فأنت طلاق والطلاق عزيمة % ثلاثا ومن يخرق أعق وأظلم % % فبيني بها
~~إن كنت غير رفيقة % وما لامرئ بعد الثلاثة مقدم %
# فماذا يلزمه فيهما
# فقالا إن رفع ثلاثا الأولى طلقت واحدة فقط لأنه قال لها أنت طلاق وأطلق
~~فأقله واحدة ثم أخبر ثانيا بأن الطلاق التام العزيمة ثلاث
# وإن نصبها طلقت ثلاثا لأن معناه أنت طالق ثلاثا وما بينهما جملة معترضة
# وقال الجمال بن هشام الأنصاري من أئمتنا في مغني اللبيب ما نصه وأقول إن
~~الصواب أن كلا منهما محتمل لوقوع الثلاث والواحدة أما الرفع فلأن ال في
~~الطلاق إما لمجاز الجنس نحو زيد الرجل أي هو الرجل المعتمد عليه المعتد به
~~في الرجال وإما للعهد الذكري كمثلها في قوله تعالى 73 16 @QB@ فعصى فرعون
~~الرسول @QE@ أي وهذا الطلاق المذكور عزيمته ثلاث ولا تكون للجنس الحقيقي
~~لأنه لا يلزم منه الإخبار عن العام بالخاص كالحيوان إنسان فهو باطل إذ ليس
~~كل حيوان إنسانا ولا كل طلاق عزيمة أو ثلاثا فعلى العهدية تقع الثلاث وعلى
~~الجنسية تقع الواحدة كما قد قاله الكسائي وأبو يوسف تبعا له
# وأما النصب فلأنه محتمل لكونه مفعولا به أو مفعولا مطلقا أو مصدرا وحينئذ
~~يقتضي وقوع الثلاث إذ المعنى فأنت طالق ثلاثا ثم اعترض بينهما بقوله
~~والطلاق عزيمة أو لكونه حالا من الضمير المستتر في عزيمة وحينئذ فلا يلزم
~~منه وقوع الثلاث لأن المعنى والطلاق عزيمة إذا كان ثلاثا فإنما يقع ما نواه
~~وهذا ما يقتضيه معنى هذه اللفظة مع قطع النظر عن شيء آخر
# فأما الذي قد نواه هذا الشاعر المعين بقوله في شعره المذكورين فيه فهو
~~الثلاث PageV09P006 بدليل البيت الثالث من قوله في شعره المذكورين فيه
# فإن نوى واحدة في محل الثلاث بلا تزويج أو كناية ظاهرة أو عكسه أو لم ينو
~~شيئا بل أطلق فاحتمالان أظهرهما يعمل باليقين والورع التزام المشكوك فيه
~~بإيقاعه يقينا والأصل بقاء النكاح وتمام الثلاث فلا يزول الشك فيهما انتهى ms2773
~~والله أعلم
# الثالثة لو قال الطلاق يلزمني ونحوه لا أفعل كذا وفعله وله أكثر من زوجة
~~فإذا كان هناك نية أو سبب يقتضي التعميم أو التخصيص عمل به ومع فقد السبب
~~والنية خرجها بعض الأصحاب على الروايتين في وقوع الثلاث بذلك على الزوجة
~~الواحدة لأن الاستغراق في الطلاق يكون تارة في نفسه وتارة في محله
# وفرق بعضهم بينهما بأن عموم الطلاق من باب عموم المصدر لأفراده وعموم
~~الزوجات يشبه عموم المصدر لمفعولاته وعمومه لأفراده أقوى من عمومه
~~لمفعولاته لأنه يدل على أفراده بذاته عقلا ولفظا وإنما يدل على مفعولاته
~~بواسطة مثاله لفظ الأكل والشرب فإنه يعم أنواع الأكل والشرب وهو أبلغ من
~~عموم المأكول إذا كان عاما فلا يلزم من عمومه لأفراده وأنواعه عمومه
~~لمفعولاته
# ذكر مضمون ذلك الشيخ تقي الدين رحمه الله
# وقوي في موضع آخر وقوع الطلاق بجميع الزوجات دون وقوع الثلاث بالزوجة
~~الواحدة وفرق بينهما بأن وقوع الطلاق الثلاث بالزوجة الواحدة محرم بخلاف
~~وقوع الطلاق بالزوجات المتعددات انتهى
# قال في الروضة إن قال إن فعلت كذا فامرأتي طالق وقع بالكل وبمن بقي وإن
~~قال علي الطلاق لأفعلن ولم يذكر المرأة فالحكم على ما تقدم انتهى
# وأما إذا قال أنت طالق ونوى الثلاث فأطلق المصنف هنا في وقوع الثلاث
~~الروايتين PageV09P007
# وأطلقهما في الهداية والمستوعب والكافي والمغني والقواعد الفقهية
# إحداهما تطلق ثلاثا وهو المذهب على ما اصطلحناه صححه في الشرح والتصحيح
# قال الزركشي ولعلها أظهر وجزم به في المنور وإليه ميل المصنف وقدمه في
~~المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع
# والأخرى واحدة وهو المذهب عند أكثر المتقدمين وهي اختيار الخرقي والقاضي
~~وقال عليها الأصحاب
# واختارها الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما وبن عقيل في التذكرة والشيرازي
~~وغيرهم
# قال في الرعاية الصغرى وقيل هي أصح وجزم به في الوجيز
# فعلى الثانية لو قال أنت طالق وصادف قوله ثلاثا موتها أو قارنه وقع واحدة
~~وعلى الأولى ثلاث لوجود المفسر في الحياة قاله في الترغيب $ فائدتان
# إحداهما لو قال أنت طالق طلاقا أو ms2774 طالق الطلاق ونوى ثلاثا طلقت ثلاثا بلا
~~خلاف أعلمه وإن أطلق وقع في الأولى طلقة وكذا في الثانية على الصحيح من
~~المذهب
# وعنه بل تطلق ثلاثا
# الثانية لو أوقع طلقة ثم قال جعلتها ثلاثا ولم ينو استئناف طلاق بعدها
~~فواحدة ذكره في الموجز والتبصرة واقتصر عليه في الفروع
# قوله وإن قال أنت طالق واحدة ونوى ثلاثا لم تطلق إلا واحدة في أحد
~~الوجهين PageV09P008
# وهو المذهب صححه في المذهب والشرح والتصحيح والفروع فقال طلقت واحدة في
~~الأصح
# وجزم به في المغني والكافي والوجيز والمنور والمنتخب وقدمه في الرعايتين
~~والحاوي الصغير
# والوجه الثاني تطلق ثلاثا وأطلقهما في الهداية والمحرر والنظم والمستوعب
# تنبيه محل الخلاف في هذه المسألة إذا قلنا في المسألة التي قبلها يقع
~~الطلاق الثلاث فأما إن قلنا تطلق هناك واحدة فهنا تطلق واحدة بطريق أولى $
~~فائدتان
# إحداهما قوله وإن قال أنت طالق هكذا وأشار بأصابعه الثلاث طلقت ثلاثا وإن
~~قال أردت بعدد المقبوضتين قبل منه
# بلا خلاف أعلمه لكن إذا لم يقل هكذا بل أشار فقط فطلقة واحدة
# قدمه في الفروع وجزم به في الرعايتين زاد في الكبرى ولم يكن له نية
# وتوقف الإمام أحمد رحمه الله عن الجواب واقتصر عليه في الترغيب فقال توقف
~~الإمام أحمد رحمه الله فيها
# الثانية قوله وإن قال أنت طالق واحدة بل هذه ثلاثا طلقت الأولى واحدة
~~والثانية ثلاثا
# بلا نزاع ولو قال أنت طالق بل هذه طلقتا نص عليه وإن قال هذه أو هذه وهذه
~~طالق وقع بالثالثة وإحدى الأولتين كهذه أو هذه بل هذه طالق
# وقيل يقرع بين الأولى والأخريين كهذه بل هذه أو هذه طالق PageV09P009
# وقيل يقرع بين الأولتين والثالثة
# قوله وإن قال أنت طالق كل الطلاق أو أكثره أو جميعه أو منتهاه أو طالق
~~كألف أو بعدد الحصا أو القطر أو الريح أو الرمل أو التراب طلقت ثلاثا
# أما إذا قال ذلك في غير أكثر الطلاق فإنها تطلق ثلاثا قطع به الأصحاب ونص
~~عليه الإمام أحمد رحمه الله في كألف ms2775
# وقال في الانتصار والمستوعب يأثم بالزيادة
# وأما أكثره فجزم المصنف هنا بأنها تطلق به ثلاثا وهو المذهب جزم به في
~~الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني في موضع والكافي والهادي
~~والبلغة والرعايتين والحاوي والمحرر والنظم والمنور والوجيز وتذكرة بن
~~عبدوس وإدراك الغاية وغيرهم
# قال في تجريد العناية هذا الأشهر
# وجزم به الشارح في موضع تبعا للمصنف
# وقيل تطلق واحدة وجزم به في المغني في موضع آخر فقال تطلق واحدة في قياس
~~المذهب واقتصر عليه وتبعه في الشرح في موضع وجزم به بن رزين في شرحه
~~وأطلقهما في الفروع $ فوائد
# إحداها لو قال أنت طالق أقصى الطلاق طلقت ثلاثا كمنتهاه وغايته
# وقال في الرعاية الكبرى أظهر الوجهين أنها تطلق ثلاثا واختاره في
~~المستوعب
# وقيل تطلق واحدة وهو الصحيح من المذهب كأشده وأطوله وأعرضه PageV09P010
~~اختاره القاضي ذكره عنه في المستوعب وقدمه في المغني والشرح وشرح بن رزين
~~وأطلقهما في البلغة والرعاية الصغرى والحاوي والفروع
# الثانية لو نوى كألف في صعوبتها فهل يقبل في الحكم فيه الخلاف المتقدم
~~وقدم في الرعايتين أنه لا يقبل
# الثالثة لو قال أنت طالق إلى مكة ولم ينو بلوغها طلقت في الحال جزم به
~~بعض المتأخرين
# قال في القواعد الأصولية ولكن ينبغي أن يحمل الكلام على جهة صحيحة وهو
~~إما أنه يحمل على معنى أنت طالق إن دخلت إلى مكة أو إذا خرجت إلى مكة فإن
~~حمل على الأول لم تطلق إلا بالدخول إليها وهذا أولى لبقاء نفي النكاح وإن
~~حمل على الثاني كان حكمها حكم ما لو قال إن خرجت إلى العرس أو إلى الحمام
~~بغير إذني فأنت طالق فخرجت إلى ذلك تقصده ولم تصل إليه ولو قال أنت طالق
~~بعد مكة طلقت في الحال
# ويأتي التنبيه على ذلك في باب الطلاق في الماضي والمستقبل عند قوله وإن
~~قال أنت طالق إلى شهر
# قوله وإن قال أنت طالق أشد الطلاق طلقت واحدة
# هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه
~~في الفروع وغيره ms2776
# وذكر بن عقيل في الفنون في آخر المجلد التاسع عشر أن بعض أصحابنا قال في
~~أشد الطلاق كأقبح الطلاق يقع طلقة في الحيض أو ثلاثا على احتمال وجهين وقال
~~كيف يسوي بين أشد الطلاق وأهون الطلاق
# قوله أو أغلظه أو أطوله أو أعرضه أو ملء الدنيا طلقت واحدة إلا أن ينوي
~~ثلاثا PageV09P011
# بلا نزاع ونقله بن منصور
# قوله وإن قال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث طلقت اثنتين
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في
~~المغني والشرح والفروع وغيرهم
# ويحتمل أن تطلق ثلاثا
# وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله
# وخرج وجه بأنها تطلق واحدة ولو لم يقل نويتها من مسألة الإقرار الآتية في
~~آخر الكتاب إلغاء للطرفين
# قوله وإن قال أنت طالق طلقة في طلقتين ونوى طلقة مع طلقتين طلقت ثلاثا
~~بلا نزاع
# قوله وإن نوى موجبة عند الحساب وهو يعرفه طلقت طلقتين بلا نزاع
# وإن لم يعرفه فكذلك عند بن حامد
# يعني وإن لم يعرف موجبه عند الحساب ونواه وهذا المذهب
# قال الناظم هذا أصح واختاره بن عبدوس في تذكرته
# وقدمه في الخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير
# وعند القاضي تطلق واحدة
# واقتصر عليه في المغني وجزم به في الوجيز وأطلقهما في الهداية والمذهب
~~والمستوعب والبلغة والشرح والفروع
# وقال في المنور ومنتخب الآدمي وإن قال واحدة في اثنتين لزم الحاسب اثنتان
~~وغيره ثلاثا ( ( ( ثلاث ) ) ) ولم يفصل PageV09P012
# فائدة لو قال الحاسب أو غيره أردت واحدة قبل قوله على الصحيح من المذهب
~~وقدمه في المغني والشرح وشرح بن رزين ونصروه وهو ظاهر ما جزم به في الفروع
# وقال القاضي تطلق امرأة الحاسب اثنتان
# قوله وإن لم ينو وقع بامرأة الحاسب طلقتان
# هذا المذهب اختاره أبو بكر وبن عبدوس في تذكرته وجزم به في المذهب
~~والمغني والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين
~~والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وقيل تطلق واحدة وهو احتمال في الهداية
# وقيل تطلق ثلاثا وتقدم كلامه في المنور والمنتخب
# قوله وبغيرها طلقة ms2777
# يعني بغير امرأة الحاسب إذا لم ينو شيئا وهو الصحيح
# جزم به في الكافي والوجيز وبن رزين في شرحه وقدمه في المغني والشرح وظاهر
~~كلامه في المغني أن عليه الأصحاب
# ويحتمل أن تطلق ثلاثا
# وتقدم كلامه في المنور والمنتخب
# وقيل تطلق امرأة العامي ثلاثا دون غيره
# وقيل تطلق اثنتين اختاره بن عبدوس في تذكرته
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وأطلقهن في الفروع
# فائدة قال المصنف ولم يفرق أصحابنا في ذلك بين أن يكون المتكلم بذلك ممن
~~له عرف بهذا اللفظ أم لا
# والظاهر إن كان المتكلم بذلك ممن عرفهم أن في ها هنا بمعنى مع
~~PageV09P013 وقعت الثلاث لأن كلامهم يحمل على عرفهم والظاهر إرادته وهو
~~المتبادر إلى الفهم من كلامه انتهى
# وجزم بهذا في الرعايتين
# فائدة لو قال أنت طالق نصف طلقة في نصف طلقة طلقت طلقة بكل حال قاله في
~~الرعاية الكبرى
# فائدة أخرى لو قال أنت طالق مثل ما طلق زيد زوجته وجهل عدده طلقت واحدة
~~على الصحيح من المذهب قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وجزم به بن عبدوس
~~في تذكرته
# وقيل بل تطلق بعدد ما طلق زيد
# وأطلقهما في المحرر والنظم وشرح المحرر
# قوله إذا قال أنت طالق نصف طلقة أو نصفي طلقة أو نصف طلقتين طلقت طلقة
# بلا نزاع أعلمه
# قلت ويحتمل أن تطلق طلقتين في الأخيرة وهو قوله أنت طالق نصف طلقتين لأن
~~اللفظ يحتمل إرادة النصف من كل طلقة منهما
# وقال في القواعد الأصولية إذا قال أنت طالق نصف طلقة طلقت طلقة جزم به
~~الأصحاب ونص عليه في رواية صالح والأثرم وأبي الحارث وأبي داود قال ولم أجد
~~أحدا من الأصحاب اشترط في وقوع الطلاق بذلك النية وفيه نظر لأن التعبير
~~بالبعض عن الكل من صفات المتكلم ويستدعي قصده لذلك المعنى بالضرورة وإلا لم
~~يصح أن يعبر به عنه انتهى
# ويأتي في هذا الباب الذي يليه إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا ربع طلقة
# قوله وإن قال نصفي طلقتين أو ثلاثة أنصاف ms2778 طلقة طلقت طلقتين PageV09P014
# وإذا قال لها أنت طالق نصفي طلقتين طلقت طلقتين
# هذا المذهب وقطع به الأصحاب
# وقال في الفروع ولو قال ثلاثة أنصاف طلقة فثنتان
# وقيل واحدة كنصفي ثنتين أو نصف ثنتين
# فظاهره أنه جزم بوقوع واحدة في قوله أنت طالق نصفي طلقتين ولم أره لغيره
~~لأن الصحيح من المذهب فيها أنها تطلق ثنتين
# ثم ظهر لي أن في الكلام تقديما وتأخيرا حصل ذلك من الناسخ أو من تخريج
~~غلط أو يكون على هذا تقدير الكلام لو قال أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة فثنتان
~~كنصفي ثنتين وقيل واحدة كنصف ثنتين
# وأما قوله ثلاثة أنصاف طلقة فالصحيح من المذهب أنها تطلق طلقتين كما قطع
~~به المصنف هنا وعليه جماهير الأصحاب وقيل تطلق واحدة
# فائدة خمسة أرباع طلقة أو أربعة أثلاث طلقة ونحوه كثلاثة أنصاف طلقة على
~~ما تقدم خلافا ومذهبا
# قوله وإن قال ثلاثة أنصاف طلقتين طلقت ثلاثا
# هذا المذهب نص عليه في رواية مهنا وصححه الناظم وجزم به في الوجيز
~~والمنور وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمحرر
~~والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وتجريد العناية
# قال الزركشي هذا منصوص الإمام أحمد رحمه الله وعليه الجمهور
# ويحتمل أن تطلق طلقتين اختاره بن حامد
# قال الناظم وليس بمبعد
# وقال في الفروع ويتوجه ( ( ( وتوجه ) ) ) مثلها ثلاثة أرباع ثنتين وقال
~~في الروضة يقع اثنتان PageV09P015
# قوله وإن قال نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة أو نصف وثلث وسدس طلقة طلقت
~~طلقة
# هذا المذهب جزم به الأصحاب في الأولى وقطع به أكثرهم في الثالثة
# وفي الترغيب وجه تقع ثلاثا في الثانية وفي كل ( ( ( ما ) ) ) مالا يزيد
~~على واحدة إذا جمع
# قوله وإذا قال لأربع أوقعت بينكن
# وكذا قوله عليكن طلقة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا وقع بكل واحد ( ( (
~~واحدة ) ) ) طلقة
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم المصنف والشارح
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي
# وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والنظم والفروع
~~والحاوي الصغير
# وعنه إذا قال أوقعت بينكن ثلاثا ما ms2779 أرى إلا قد بن منه واختاره أبو بكر
~~والقاضي
# قال في الرعاية الصغرى وعنه إن أوقع ثنتين وقع اثنتان وإن أوقع ثلاثا أو
~~أربعا فثلاث
# قال بن عبدوس في تذكرته والأقوى يقع ثلاثة في غير الأولى
# قوله وإن قال أوقعت بينكن خمسا فعلى الأول يقع بكل واحدة طلقتان
# وكذا لو أوقع ستا أو سبعا أو ثمانيا
# وعلى الثانية يقع ثلاث
# وإن أوقع تسعا فأزيد فثلاث على كلا الروايتين PageV09P016
# فائدة لو قال أوقعت بينكن طلقة وطلقة وطلقة فثلاث على كلا الروايتين على
~~الصحيح من المذهب
# قلت فيعايى بها
# وقيل واحدة على الرواية الأولى
# قال في القواعد الأصولية في هذه المسألة طريقان
# أحدهما يقع بكل واحدة ثلاث على الروايتين وهو طريق صاحب الترغيب وقدمه
~~صاحب المحرر وقاله في المغني وغيره
# والطريق الثاني حكمها حكم ما لو قال بينكن أو عليكن ثلاثا قال وهذا
~~الطريق أقرب إلى قاعدة المذهب انتهى
# فائدة قوله وإن قال نصفك أو جزء منك أو أصبعك أو أذنك طالق طلقت بلا نزاع
# لكن لو قال أصبعك أو يدك طالق ولا يد لها ولا إصبع أو قال إن قمت فيمينك
~~طالق فقامت بعد قطعها ففي وقوع الطلاق وجهان
# وأطلقهما في المحرر وشرحه والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وقال
~~بناء على أنه هل هو بطريق السراية أو بطريق التعبير بالبعض عن الكل كذا قال
~~شارح المحرر
# قال الزركشي إذا أضاف الطلاق إلى عضو فهل يقع عليها جملة تسمية للكل باسم
~~البعض وهو ظاهر كلام الإمام أحمد قاله القاضي أو على العضو أو البعض نظرا
~~لحقيقة اللفظ ثم يسري تغليبا للتحريم فيه وجهان وبنى عليهما المسألة
# أحدهما تطلق فيهما جزم به في المنور
# والثاني لا تطلق بهما
# واختار بن عبدوس في تذكرته أنها تطلق في الثانية ولا تطلق في الأولى
~~PageV09P017
# قوله وإن قال دمك طالق طلقت
# هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الهداية والخلاصة
~~وشرح بن منجا وشرح المحرر والشارح وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز واختاره ms2780 بن
~~عبدوس في تذكرته
# قال الناظم هذا أولى وقدمه في المحرر والفروع
# وقيل لا تطلق وجزم به في الترغيب
# قال في المستوعب قال بن البنا لا تطلق واقتصر عليه وأطلقهما في الرعايتين
~~والحاوي الصغير
# فائدة لو قال لبنك أو منيك طالق فقيل هما كالدم اختاره في الرعاية
# قال في الفروع ومني كدم
# وقيل بعدم الوقوع قدمه في الرعاية وجزم به في المستوعب في اللبن
# نسب تقديمه إلى صاحب الفروع فيه
# واختاره في الرعاية وغيرها
# وقيل بعدم الوقوع فيهما وقدمه في الرعاية والفروع وغيرهما
# وجزم به في المستوعب والمغني في موضعين في اللبن
# وينبغي أن يقال عن هذا القول إنه قدمه في الفروع أيضا فإنه مدلوله كما لا
~~يخفى على من تأمله فإنه قال فيه وقيل تطلق بسن وظفر وشعر وقيل وسواد وبياض
~~ولبن ومني كدم وفيه وجه وجزم به في الترغيب انتهى
# ففهم بعضهم منه أن قوله ولبن ومني مرفوعان استئنافا وليس كذلك فإنه لم
~~يسبق له في الفروع ذكر حكم الدم بل الظاهر جرهما عطفا على ما قبلهما وحينئذ
~~يستقيم الكلام
# ويؤيده الجزم في المغني فيها بعدم الوقوع في اللبن في موضعين منه كما
~~نقلته PageV09P018 عنه هنا وعنه جزم المستوعب حيث قاس الشعر والظفر والسن
~~والدمع والعرق في عدم الوقوع بها عليها
# وإذا كان كذلك في اللبن ففي المني كذلك أيضا لاشتراكهما عند صاحب الفروع
~~في الحكم والمعنى ( ( ( ويأتي ) ) ) أيضا وإن اختلف الحكم نظرا للتقديرين
~~السابقين في حل قول الفروع فليتأمل
# قوله وإن قال شعرك أو ظفرك أو سنك طالق لم تطلق
# وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وقيل تطلق وهو احتمال في المحرر ووجه في المذهب وأطلقهما فيه
# فائدة لو قال سوادك أو بياضك طالق لم تطلق على الصحيح من المذهب جزم به
~~في الكافي والرعاية الكبرى وقدمه في الفروع وغيره وقيل تطلق
# قوله وإن أضافه إلى الريق والدمع والعرق والحمل لم تطلق
# هذا المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله
# وقال في الانتصار هل يقع ويسقط ms2781 القول بإضافته إلى صفة كسمع وبصر ونحوهما
~~إن قلنا تسمية الكل الجزء عبارة عن الجميع كناية أو مجازا وهو ظاهر كلامه
~~يعني الإمام أحمد صح وإن قلنا بالسراية فلا
# قوله وإن قال روحك طالق طلقت
# وهو المذهب قال في المذهب ومسبوك الذهب وإن قال روحك طالق وقع الطلاق في
~~أصح الوجهين
# اختاره بن عبدوس في تذكرته وقدمه في الهداية والخلاصة والمحرر والشرح
~~والنظم وتجريد العناية PageV09P019
# وقال أبو بكر لا تطلق
# فقال لا يختلف قول الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يقع طلاق ولا ظهار ولا
~~عتق ولا حرام بذكر الشعر والظفر والسن والروح وبذلك أقول انتهى
# وجزم به في الوجيز وهذا ظاهر ما قدمه في الفروع فأنه قال وإن طلق جزءا
~~مبهما أو مشاعا أو معينا أو عضوا طلقت نص عليه
# وعنه وكذا الروح اختاره أبو بكر وبن الجوزي وجزم به في التبصرة انتهى
# وما ذكره عن أبي بكر فيه نظر ويرده ما نقله آنفا وما نقله هو عنه في محل
~~آخر أيضا
# ثم وجدت بن نصر الله في حواشي الفروع نقل عن القاضي علاء الدين بن مغلي
~~أنه جزم بأن هذا يغلب على صاحب الفروع في الكلام يعني قوله وكذا الروح وأنه
~~معطوف على قوله جزءا معينا وأن مراده أنها تطلق بالروح على هذه الرواية
~~لكنه وهم في عزوها إلى أبي بكر انتهى وهو كما قال
# قال شيخنا في حواشي الفروع الظاهر أن ذكر أبي بكر سهو
# وقال في الرعاية الكبرى والنص عدم الوقوع
# قال في المستوعب توقف الإمام أحمد رحمه الله فيها
# وأطلقهما في المستوعب والكافي والبلغة والرعايتين والحاوي الصغير
# وهذا بناء على أن الإشارة في قوله في الفروع وكذا الروح إلى آخره إلى
~~الوقوع في المسألة التي قبلها وهو الظاهر من العبارة وقد أوله به بن نصر
~~الله في حاشيته عليه فجعل مرجع الإشارة فيه هو قوله بخلاف زوجتك بعض وليتي
~~أي فلا تطلق في هذه المسألة الأخرى المشبهة بها فيه لها
# فالتشبيه في أصل انتفاء الحكم ms2782 وإن اختلف منطق الانتفاءين حينئذ فيكون
~~المقدم في الفروع هو الوقوع في الروح وكذا مسألة الحياة الآتية بعدها
~~PageV09P020
# إن قيل إن قوله فيه وكذا الحياة عطف على قوله وكذا الروح وقيل إنه عطف
~~على جملة قوله وكذا الروح فيكون قد حكى فيه الخلاف فيها
# والراجح فيه عدم الوقوع عنده كما جعله بن نصر الله في حواشيه عليه مقتضى
~~كلامه فيها خلافا لما سيأتي قريبا من الجزم بالوقوع $ فوائد
# إحداها لو قال حياتك طالق طلقت كبقائك أو نفسك بسكون الفاء لا بفتحها
~~فإنه كريحك وهواؤك ( ( ( وهوائك ) ) ) ورائحتك وظاهر الفروع أنها لا تطلق
~~وجعله بن نصر الله في حاشيته عليه مقتضى كلامه فيه وكمسألة الروح والدم وإن
~~كان المذهب فيهما الوقوع ( ( ( كالوقوع ) ) ) كما ذكر
# والذي ينبغي أن يقال إن فيها الخلاف كالروح والدم ونحوهما فينبغي أن يكون
~~المذهب فيها كلها عدم الوقوع كإضافة الطلاق إلى السواد والبياض ونحوهما
~~كالرائحة لكونها أعراضا والحياة عرض باتفاق المتكلمين كالبقاء والروح
~~والروح والرائحة والريح والهواء بخلاف الروح
# وهذا ما ظهر لي من تحرير هذا المحل وكما هو في كتب غيرنا كالشافعية
~~وغيرهم لكن الحياة عرض كالهواء لا يستغني الحيوان عنها كالروح والدم
~~والبقاء والنفس بالسكون لا بالفتح بخلاف السواد والبياض ونحوهما فإن
~~الحيوان يعيش بدونها لا بدون جميع الأعراض كلها وليس الكلام فيها جميعا
# الثانية قال في الفروع هنا لو قال أنت طالق شهرا أو بهذا البلد صح ويكمل
~~بخلاف بقية العقود انتهى
# فالظاهر أنه وضع هذه المسألة هنا لكونها شبيهة بتطليق عضو منها فكما أنها
~~تطلق كلها بتطليق عضو منها أو ببعضها فكذلك تطلق أيضا في هذه المسألة
~~PageV09P021 في جميع الشهور والبلدان في قوله بخلاف بقية العقود نظر ظاهر
~~كالفسوخ
# الثالثة حكم العتق في ذلك كله حكم الطلاق
# قوله وإذا قال لمدخول بها أنت طالق أنت طالق طلقت طلقتين إلا أن ينوي
~~بالثانية التأكيد أو إفهامها
# ويشترط في التأكيد أن يكون متصلا وهذا المذهب وعليه الأصحاب
# وقال في الفروع ويتوجه مع الإطلاق وجه كالإقرار ونقل ms2783 أبو داود في قوله
~~اعتدى اعتدى مرتين فأراد الطلاق هي طلقة
# قال في القواعد الأصولية وظاهر هذا النص أنه لا يتكرر الطلاق إذا لم ينو
~~التكرار
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله فيمن قال الطلاق يلزمه لا فعل كذا وكرره
~~لم يقع أكثر من طلقة إذا لم ينو
# قال في الفروع فيتوجه مثله إن قمت فأنت طالق وكرره ثلاثا
# وحكى الشيخ يعني به المصنف وقوع الثلاث بذلك إجماعا وكان الفرق بينهما
~~أنه يلزمه من الشرط الجزاء فيقع الثلاث معا للتلازم ولا ربط لليمين ذكره في
~~آخر كتاب الأيمان $ فوائد
# الأولى لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق ونوى بالثالثة تأكيد الأولى لم
~~يقبل ووقع ثلاثا لعدم اتصال التأكيد وإن أكد الثانية بالثالثة صح وإن أطلق
~~فطلقة واحدة جزم به المغني والشرح وقدمه في الرعاية
# وقيل ثلاث ذكره في الرعاية
# الثانية لو قال أنت طالق طالق طالق طلقت واحدة ما لم ينو أكثر جزم به في
~~المغني والشرح وقدمه في الفروع وقال وظاهر ما جزم به في PageV09P022
~~الترغيب أنه إن أطلق تكرر فإنه قال فيه لو قال أنت طالق طالق طالق قبل أيضا
~~قصد التأكيد قاله في القواعد الأصولية
# وقال في الرعاية بعد أن ذكر أحكام أنت طالق أنت طالق والتفصيل إن قال أنت
~~طالق طالق طالق أو أنت طالق طالق أنت طالق وقصد التأكيد
# الثالثة لو قال أنت طالق وطالق وطالق وقال أردت تأكيد الأولى بالثانية لم
~~يقبل قوله وإن قال أردت تأكيد الثانية بالثالثة دين
# وهل يقبل في الحكم على روايتين وأطلقهما في المغني والشرح والفروع
# قال في القواعد الأصولية قبل منه لمطابقتها لها في لفظها ومعناها معا
~~وجزم به وقدمه بن رزين في شرحه وكذا الحكم في الفاء وثم فإن غاير بين
~~الأحرف مثل إن قال أنت طالق وطالق أو ثم طالق أو فطالق لم يقبل قوله في
~~إرادة التأكيد قولا واحدا
# الرابعة لو قال أنت مطلقة أنت مسرحة أنت مفارقة وقال أردت تأكيد الأولى
~~بالثانية والثالثة ms2784 قبل قوله جزم به في المغني والكافي والفروع والقواعد
~~الأصولية وغيرهم
# وإن أتى بالواو فقال أنت مطلقة ومسرحة ومفارقة فهل يقبل منه إرادة
~~التأكيد فيه احتمالان
# وأطلقهما في المغني والشرح والفروع والقواعد الأصولية وقدم بن رزين في
~~شرحه عدم القبول
# قوله وإن قال أنت طالق فطالق أو ثم طالق أو بل طالق أو طالق طلقة بل
~~طلقتين أو بل طلقة أو طالق طلقة بعدها طلقة أو قبل طلقة طلقت طلقتين
# وقوع طلقتين بقوله أنت طالق فطالق أو ثم طالق أو بل طالق لا أعلم
~~PageV09P023 فيه خلافا إلا رواية في المحرر بوقوع طلقة واحدة في قوله أنت
~~طالق بل طالق ووقوع طلقتين بقوله أنت طالق طلقة بل طلقتين هو الصحيح من
~~المذهب كما قطع به المصنف وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه وجزم به في الوجيز
~~وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# وقال أبو بكر وبن الزاغوني تطلق ثلاثا
# ووقوع طلقتين بقوله أنت طالق طلقة بل طلقة هو الصحيح من المذهب وعليه ( (
~~( وعليها ) ) ) أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع
~~وغيره
# وعنه تطلق واحدة فقط ووقوع طلقتين بقوله أنت طالق طلقة قبل طلقة أو بعدها
~~طلقة هو الصحيح من المذهب
# قال في الفروع والأصح يقع اثنتان
# وجزم به في الكافي والمحرر والشرح والوجيز وغيرهم وهو ظاهر ما جزم به في
~~المستوعب في بعدها طلقة
# وقدمه أيضا في الرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
# وقيل تطلق واحدة اختاره القاضي
# ويأتي قريبا إذا قلنا تطلق اثنتين هل يقعان معا أو متعاقبتان فيما إذا
~~كانت الزوجة غير مدخول بها ويأتي نظير ذلك في باب الإقرار بالمجمل $
~~فائدتان
# إحداهما لو ادعى أنه أراد قبلها طلقة في نكاح آخر وزوج آخر دين وفي الحكم
~~قيل يقبل وقيل لا يقبل
# وقيل يقبل إن وجد ذلك وإلا فلا
# قلت وهو الصواب
# قال في المغني والشرح والصحيح أنه لا يقبل إذا لم يكن وجد PageV09P024
# وأطلقهن في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح
~~والرعايتين والحاوي الصغير
# الثانية لو ادعى أنه أراد ms2785 بقوله بعدها طلقة سأوقعها دين على الصحيح من
~~المذهب وفي الحكم روايتان
# وأطلقهما في الفروع والرعاية وحكاهما وجهين
# وقال في الروضة لا يقبل في الحكم وفي قبوله في الباطن روايتان انتهى
# قلت الصواب القبول
# قوله وإن كانت غير مدخول بها بانت بالأولى ولم يلزمها ما بعدها
# يعني فيما تقدم من المسائل فدخل في كلامه أنت طالق طلقة بعدها طلقة أو
~~قبل طلقة وكذا حكم أنت طالق طلقة بعد طلقة فلا يقع عنده بغير المدخول بها
~~إلا واحدة وهو أحد الوجهين وهو المذهب
# قال في الفروع وهو أشهر وتوقف الإمام أحمد رحمه الله
# وجزم به في المغني والشرح والوجيز وقدمه في الرعايتين والحاوي
# وقيل يقعان معا فيقع اثنتان بالمدخول بها وغيرها واختارها أبو الخطاب
~~وغيره في قوله طلقة بعد طلقة
# وجزم به في المذهب والمستوعب وزاد عليها قبل طلقة وأطلقهما في الفروع
# قوله وإن قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة فكذلك عند القاضي
# حتى تبين بطلقة في غير المدخول بها وهو المذهب
# قال في الفروع وهو أشهر وتوقف الإمام أحمد رحمه الله ونصره الشارح
~~PageV09P025
# وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير
# وعند أبي الخطاب تطلق اثنتين
# واختاره أبو بكر وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة وصححه
~~المصنف
# وظاهر المستوعب والمحرر والفروع الإطلاق
# وأما المدخول بها في هذه المسألة فالصحيح من المذهب أنها تطلق طلقتين
# قال في الفروع الأصح يقع اثنتان وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في
~~الرعايتين والحاوي الصغير وقيل تطلق واحدة اختاره القاضي في الخلاف نقله
~~عنه بن البنا ذكر ذلك في المستوعب على ما تقدم
# قوله وإن قال لها أنت طالق طلقة معها طلقة أو مع طلقة أو طالق وطالق طلقت
~~طلقتين
# وقوع طلقتين بقوله أنت طالق طلقة معها طلقة أو مع طلقة لا نزاع فيه في
~~المذهب في المدخول بها وغيرها ووقوع طلقتين بقوله أنت طالق وطالق لغير
~~المدخول بها هو الصحيح من المذهب ونص عليه في رواية صالح والأثرم وغيرهما
~~لأن الواو ms2786 ليست للترتيب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم
# وعنه تبين غير المدخول بها في الأولى بناء على أن الواو للترتيب قاله بن
~~أبي موسى وغيره
# قال القواعد الأصولية وفي بناء بن أبي موسى نظر بل الأولى في تعليل أنها
~~تبين بالأولى أنها إنشاء والإنشاءات يترتب معناها على ثبوت لفظها
# وقال في الفروع ويتوجه وجه أنها تبين بالأولى ولو لم تكن الواو للترتيب
# قوله والمعلق كالمنجز في هذا
# وهذا المذهب سواء قدم الشرط أو أخره أو كرره
# فلو قال إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق ثم طالق فدخلت PageV09P026
~~الدار طلقت طلقة واحدة إن كانت غير مدخول بها وثلاثا إن كانت مدخولا بها
~~وهذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب
# وقال المصنف في المغني وتبعه الشارح ذهب القاضي إلى وقوع طلقتين في الحال
~~في حق المدخول بها وتبقى الثالثة معلقة بالدخول قالا وهو ظاهر الفساد
~~وأبطلاه وقالا أيضا ذهب القاضي فيما إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق فطالق
~~فطالق أو طالق ثم طالق ثم طالق وكذا لو أخر الشرط إلى أن غير المدخول بها
~~تبين بواحدة في الحال من غير دخول الدار
# قال في الفروع كذا قال يعني به المصنف قال والذي اختاره القاضي وجماعة أن
~~ثم كسكتة لتراخيها فيتعلق بالشرط طلقة فيقع بالمدخول بها إذن اثنتان وطلقة
~~معلقة بالشرط إن تقدم فبالأولى وإن تأخر فبالأخيرة ويقع بغير المدخول بها
~~الثانية منجزة إن قدم الشرط والثالثة لغو والأولى معلقة
# وإن أخره فطلقة منجزة والباقي لغو لبينونتها بالأولى انتهى
# وقال في المذهب فيما إذا قدم الشرط إن القاضي أوقع واحدة فقط في الحال
~~وذكر أبو يعلى الصغير أن المعلق كالمنجز لأن اللغة لم تفرق بينهما وقال إن
~~أخر الشرط فطلقة منجزة وإن قدم لم يقع إلا طلقة بالشرط
# قوله وإن قال إن دخلت فأنت طالق إن دخلت فأنت طالق فدخلت طلقت طلقتين بكل
~~حال
# وهو المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به وحكاه المصنف إجماعا
# وقال في الفروع ويتوجه أنه لا يقع إلا ms2787 واحدة ولو كرره ثلاثا من قوله
~~الطلاق يلزمه لا فعل كذا وكرره فإنه لا يقع أكثر من واحدة إذا لم ينو قاله
~~الأصحاب والشيخ تقي الدين رحمه الله وفرقوا بين اليمين بالطلاق والتعليق
~~ذكره في الفروع في آخر كتاب الأيمان PageV09P027 $ باب الاستثناء في الطلاق
# قوله حكي عن أبي بكر رحمه الله أنه لا يصح الاستثناء في الطلاق
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله قول أبي بكر رواية منصوصة عن الإمام أحمد
~~رحمه الله ولكن أكثر أجوبته كقول الجمهور ولا تفريع عليه
# قال في القواعد الأصولية وأكثر الأصحاب خصوا قول أبي بكر بالاستثناء في
~~عدد الطلاق دون عدد المطلقات ومنهم من حكى عنه إبطال الاستثناء في الطلاق
~~مطلقا قال وهو ظاهر انتهى
# قلت ويحتمله كلام المصنف هنا وقطع في الفروع بالأول
# وقال في الترغيب لو قال أربعتكن طوالق إلا فلانة لم يصح على الأشبه لأنه
~~صرح بالأربع وأوقع عليهن ولو قال أربعتكن إلا فلانة طوالق صح الاستثناء
~~انتهى
# قلت وهو ضعيف
# قوله والمذهب أنه يصح استثناء ما دون النصف
# وهو المذهب كما قال بلا ريب وعليه الأصحاب وقطعوا به
# قوله ولا يصح فيما زاد عليه
# وهو المذهب أيضا كما قال المصنف وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه
# قال صاحب الفروع في أصوله واستثناء الأكثر باطل عند الإمام أحمد رحمه
~~الله وأصحابه وقيل يصح واختاره أبو بكر الخلال
# فائدة يصح الاستثناء في الطلقات والمطلقات والأقارير ونحو ذلك إلا ما حكي
~~عن أبي بكر وصاحب الترغيب كما تقدم قريبا PageV09P028
# قوله وفي النصف وجهان
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والهادي
~~والبلغة والشرح والمحرر والنظم والفروع والقواعد الأصولية
# أحدهما يصح وهو المذهب
# قال بن هبيرة الصحة ظاهر المذهب
# وصححه في التصحيح وتصحيح المحرر والرعايتين والحاوي الصغير واختاره بن
~~عبدوس في تذكرته
# وجزم به في الإرشاد والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي
# وهو ظاهر كلام بن عقيل في التذكرة في الطلاق والإقرار فإنه ذكر فيهما لا
~~يصح استثناء الأكثر واقتصر عليه
# والوجه الثاني لا يصح
# قال ms2788 في تجريد العناية لا يصح استثناء مثل على الأظهر
# قال الناظم الفساد أجود
# ونقله أبو الطيب الشافعي عن الإمام أحمد رحمه الله
# قال الطوفي في مختصر الروضة وهو الصحيح من مذهبنا
# ونصره شارحه الشيخ علاء الدين العسقلاني في مختصر مختصر الطوفي وهو صاحب
~~تصحيح المحرر واختاره بن عقيل في فصوله
# ويأتي نظير ذلك في باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
# تنبيه أكثر الأصحاب حكوا الخلاف وجهين وقال أبو الفرج وصاحب الروضة
~~والخلاصة هما روايتان
# وذكر أبو الطيب الشافعي عن الإمام أحمد رحمه الله رواية بالمنع كما تقدم
~~PageV09P029
# قوله وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين أو خمسا إلا ثلاثا طلقت ثلاثا
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب بناء على عدم صحة استثناء الأكثر
# وقيل تطلق اثنتان بناء على القول الآخر وأطلقهما في الرعايتين
# قلت لو قيل تطلق ثلاثا في قوله خمسا إلا ثلاثا وإن أوقعنا في الأولى
~~طلقتين لكان له وجه لأن لنا وجها أن الاستثناء لا يعود إلا إلى ما يملكه
~~وهو هنا لا يملك إلا ثلاث طلقات وقد استثناها فلا يصح فكأنه قد استثنى
~~الجميع كقوله أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا بخلاف ما إذا استثنى اثنتين من ثلاث
# قوله وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا ربع طلقة طلقت ثلاثا
# هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به القاضي في الجامع
~~الكبير وصاحب المغني والشرح والوجيز والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة
# قال في القواعد الأصولية تطلق ثلاثا في أصح الوجهين وصححه بن عقيل في
~~الفصول
# وقيل تطلق طلقتين اختاره القاضي نقله عنه في الفصول
# وأطلقهما في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي الصغير
# قوله وإن قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة فعلى وجهين مبنيين على صحة
~~استثناء النصف وعدمه وقد تقدم المذهب في ذلك
# قوله وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة فهل تطلق ثلاثا أو
~~اثنتين على وجهين
# وأطلقهما في المحرر والفروع PageV09P030
# أحدهما تطلق اثنتين وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الهداية
~~والمذهب والمستوعب والخلاصة ms2789 وغيرهم لأن الاستثناء من الاستثناء عندنا صحيح
~~واستثناء النصف صحيح على المذهب كما تقدم
# والوجه الثاني تطلق ثلاثا
# قال المصنف والشارح وغيرهما لا يصح الاستثناء من الاستثناء في الطلاق إلا
~~في هذه المسألة فإنه يصح إذا أجزنا النصف وإن قلنا لا يصح وقع الثلاث
# فائدة لو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة إلا واحدة طلقت اثنتين على الصحيح
~~من المذهب لأنه استثنى من الواحدة المستثناة واحدة فيلغو الاستثناء الثاني
~~ويصح الأول جزم به بن رزين في شرحه
# وقيل تطلق ثلاثا لأن الاستثناء الثاني معناه إثبات طلقة في حقها لكون
~~الاستثناء من النفي إثباتا فيقع فيقبل ذلك في إيقاع طلاقه وإن لم يقبل في
~~نفيه
# وأطلقهما في المغني والشرح والفروع
# قوله وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة أو طالق وطالق وطالق
~~إلا واحدة أو طلقتين وواحدة إلا واحدة أو طلقتين ونصفا إلا طلقة طلقت ثلاثا
~~وهو المذهب
# قال بن منجا في شرحه هذا المذهب وقدمه في النظم والهداية والمذهب
~~والخلاصة في أنت طالق طلقتين وواحدة إلا واحدة أو طلقتين ونصفا إلا طلقة
~~طلقت ثلاثا وهو المذهب
# ويحتمل أن تطلق طلقتان
# وقدمه في المستوعب في الجميع وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي
~~الصغير والفروع PageV09P031
# لكن صاحب الرعايتين قدم أن الاستثناء بعد العطف بالواو يعود إلى الكل
~~وقطع في الهداية والخلاصة أن الاستثناء بعد العطف لا يعود إلا إلى الأخيرة
~~فإذا قال أنت طالق وطالق وطالق إلا واحدة طلقت ثلاثا وقدمه في المستوعب
~~وصححه في المغني
# قال في القواعد الأصولية وما قاله في المغني ليس بجار على قواعد المذهب
# وقطع القاضي أبو يعلى بوقوع طلقتين في قوله أنت طالق وطالق وطالق إلا
~~واحدة كما قدمه بن حمدان وقطع به بن عقيل في الفصول أيضا
# لكن ذكر في المستوعب عن القاضي أنها تطلق ثلاثا في هذه وفي الجميع
# واختار الشارح وقوع الثلاث في الأولى وأطلق الخلاف في الباقي وأطلق
~~الخلاف في المذهب في الأولى وفي قوله طلقتين ونصفا إلا طلقة
# فإذا قلنا ms2790 تطلق ثلاثا في قوله طالق وطالق وطالق إلا واحدة لو أراد
~~استثناء من المجموع دين وفي الحكم وجهان
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم
~~والرعايتين والحاوي
# وظاهر كلامه في المنور أنه لا يقبل في الحكم فإنه قال دين واقتصر عليه
# قال بن رزين في التهذيب كل موضع فسر قوله فيه بما يحتمله فإنه يدين فيه
~~فيما بينه وبين الله دون الحكم انتهى
# ونقله أيضا عنه في تصحيح المحرر وغيره
# قلت الصواب قبوله
# قال الشيخ في مختصره هداية أبي الخطاب فإن قال أردت استثناء الواحدة من
~~الثلاث قبل
# وهذا الجزم من الشيخ الموفق مع إطلاق أبي الخطاب للخلاف على ما نقله
~~المؤلف أحسن ما يستند إليه في تصحيح الوجه الثاني وهو القبول والله أعلم
~~PageV09P032
# فائدة لو قال أنت طالق اثنتين واثنتين إلا اثنتين طلقت ثلاثا جزم به
~~القاضي في الجامع الكبير وغيره
# وقدمه في المغني والشرح وشرح بن رزين
# ويحتمل أن تطلق اثنتين قال بن رزين في شرحه هذا أقيس
# وإن قال اثنتين واثنتين إلا واحدة فالذي جزم به القاضي في الجامع الكبير
~~أنها تطلق اثنتين بناء على قاعدته
# وقاعدة المذهب أن الاستثناء يرجع إلى ما يملكه وأن العطف بالواو يصير
~~الجملتين جملة واحدة
# وأبدى المصنف في المغني احتمالين
# أحدهما ما قاله القاضي
# والثاني لا يصح الاستثناء
# وإن فرق بين المستثنى والمستثنى منه فقال أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة
~~إلا واحدة وواحدة وواحدة قال في الترغيب وقعت الثلاث على الوجهين
# قوله وإن قال أنت طالق ثلاثا واستثنى بقلبه إلا واحدة وقعت الثلاث
# أما في الحكم فلا يقبل قولا واحدا
# وأما في الباطن فالصحيح من المذهب أنه لا يدين كما هو ظاهر كلام المصنف
~~وعليه جماهير الأصحاب وجزم به السامري في فروقه وصاحب الوجيز والمستوعب
~~وغيرهم
# وقدمه في المغني والشرح والفروع والنظم والزركشي وغيرهم
# واختاره المجد في محرره وغيره
# وقال أبو الخطاب يدين واختاره الحلواني PageV09P033
# قال في عيون المسائل لأنه لا اعتبار في صريح النطق على الصحيح من المذهب
~~وقدمه ms2791 في الرعايتين والحاوي الصغير
# قوله وإن قال نسائي طوالق واستثنى واحدة بقلبه لم تطلق
# فيقبل فيما بينه وبين الله تعالى قولا واحدا
# وظاهر كلام المصنف أنه يقبل في الحكم أيضا وهو الصحيح من الروايتين
~~والمذهب منهما اختاره الشارح وصححه في النظم
# وظاهر ما جزم به في الوجيز وقدمه في المحرر واختاره القاضي وجزم به
~~الزركشي والمنور
# والرواية الثانية لا يقبل اختاره بن حامد
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والفروع والرعايتين
~~والحاوي الصغير $ فائدتان
# إحداهما لو قال نسائي الأربع طوالق واستثنى واحدة بقلبه طلقت في الحكم
~~على الصحيح من المذهب وقطع به الأكثر
# ولم تطلق في الباطن وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير
# وقيل تطلق أيضا وهو الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وهو ظاهر ما جزم به
~~الزركشي والخرقي
# وقال في الترغيب لو قال أربعتكن طوالق إلا فلانة لم يصح على الأشبه لأنه
~~صرح وأوقع ويصح ( ( ( وصح ) ) ) أربعتكن إلا فلانة طوالق وتقدم ذلك في أول
~~الباب
# الثانية يعتبر للاستثناء والشرط ونحوهما اتصال معتاد لفظا وحكما كانقطاعه
~~بتنفس ونحوه قاله القاضي وغيره واختاره في الترغيب PageV09P034
# وقطع به في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز والنظم وتجريد
~~العناية والمنور وغيرهم
# ويعتبر أيضا نيته قبل تكميل ما ألحقه به
# قال في القواعد الأصولية وهو المذهب
# وقيل يصح بعد تكميل ما ألحقه به قطع به في المبهج والمستوعب والمغني
~~والشرح
# قال في الترغيب هو ظاهر كلام أصحابنا
# واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وقال دل عليه كلام الإمام أحمد رحمه
~~الله وعليه متقدمو أصحابه
# وقال لا يضر فصل يسير بالنية ( ( ( النية ) ) ) وبالاستثناء انتهى
# وقيل محله في أول الكلام قاله في الترغيب توجيها من عنده
# وسأله أبو داود عمن تزوج امرأة فقيل له ألك امرأة سوى هذه فقال كل امرأة
~~لي طالق فسكت فقيل إلا فلانة قال إلا فلانة فإني لم أعنها فأبى أن يفتي فيه
# ويأتي في تعليق الطلاق إذا علقه بمشيئة الله تعالى PageV09P035 $ باب
~~الطلاق في الماضي والمستقبل
# قوله إذا قال لامرأته أنت طالق ms2792 أمس أو قبل أن أنكحك ينوي الإيقاع وقع
# هذا المذهب اختاره أبو بكر وحكاه القاضي عن الإمام أحمد رحمه الله وجزم
~~به في المغني والمحرر والشرح والنظم والوجيز والمنور وغيرهم وقدمه في
~~الفروع والرعايتين والحاوي
# ووقوع الطلاق بقصد وقوعه أمس من مفردات المذهب
# وجعله القاضي وحفيده كمسألة ما إذا لم ينو إلا نية
# وعنه يقع إن كانت زوجته أمس
# نقل مهنا إذا قال أنت طالق أمس وإنما تزوجها اليوم فليس هذا بشيء فمفهومه
~~أنها إن كانت زوجته بالأمس طلقت
# قوله وإن لم ينو لم يقع في ظاهر كلامه
# وهو المذهب جزم به في الوجيز وغيره وصححه في النظم وغيره وقدمه في المحرر
~~والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# قال ناظم المفردات عليه الأكثر وهو من المفردات
# وقال القاضي يقع وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله فيلغو ذكر أمس
# وحكي عن أبي بكر لا يقع إذا قال أنت طالق أمس ويقع إذا قال قبل أن أنكحك
# قال القاضي رأيته بخط أبي بكر في جزء مفرد
# وحمل القاضي قول أبي بكر رحمه الله على أنه يتزوجها بعد ذلك ثانيا فيبين
~~وقوعه الآن PageV09P036
# قال المصنف والشارح في تعليل قول أبي بكر لأن أمس لا يمكن وقوع الطلاق
~~فيه
# وقبل تزوجها متصور الوجود فإنه يمكن أن يتزوجها ثانيا وهذا الوقت قبله
~~فوقع في الحال كما لو قال أنت طالق قبل قدوم زيد
# قوله فإن قال أردت أن زوجا قبلي طلقها أو طلقتها أنا في نكاح قبل هذا قبل
~~منه إذا احتمل الصدق في ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله
# أما فيما بينه وبين الله تعالى فيدين على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
~~وجزم به في المغني والشرح والمحرر والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره
# وعنه لا يدين فيهما باطنا حكاها الحلواني وبن عقيل
# وأما في الحكم فظاهر كلام المصنف هنا أنه يقبل أيضا وهو مقيد بما إذا لم
~~تكذبه قرينة من غضب أو سؤالها الطلاق ونحوه فلا يقبل قولا واحدا وكلام
~~المصنف هو المذهب ms2793 وإحدى الروايتين
# وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والرعاية الكبرى
# وقال في الرعاية الصغرى قبل حكما إلا أن يعلم من غير جهته ولعله سهو أو
~~نقص من الكاتب وإنما هذا الشرط على التخريج الآتي
# والرواية الثانية لا يقبل
# وقال في المحرر ويتخرج إذا قلنا تطلق بلا نية أن لا يقبل منه في الحكم
~~إلا أن يعلم من غير جهته وتبعه في الرعاية الكبرى وأطلق الروايتين في
~~الفروع وغيره
# وتقدم نظير ذلك في أول باب صريح الطلاق وكنايته عند قوله وإن نوى بقوله
~~أنت طالق من وثاق أو مطلقة من زوج كان قبلي PageV09P037
# وتقدم تحرير ذلك فليعاود فإن الأصحاب ذكروا أن الحكم فيهما واحد
# تنبيه ظاهر قوله قبل منه إذا احتمل الصدق أي وجوده أنه يشترط أن يكون قد
~~وجد ذلك منه أو من الزوج الذي قبله
# هذا المذهب واختاره القاضي وغيره وهو قول أبي الخطاب وقدمه في الشرح
# قال في المحرر والرعاية والنظم والحاوي والوجيز وغيرهم إذا أمكن
# قال في الترغيب هو قياس المذهب
# وقال القاضي يقبل مطلقا وقدمه في الفروع
# وهل يشترط أيضا ثبوته عند الحاكم أو إن تداعيا عنده أو لا مطلقا أو يشترط
~~في الحكم دون التدين باطنا وهو الأظهر فيه خلاف
# لكن فرق بين إمكان الصوت ولو لم يكن وجد شيء مطلقا وبين الوجود نفسه سواء
~~اشترط ثبوته في نفس الأمر أو عند الحاكم للحكم أو للتدين ( ( ( التدين ) )
~~) مثلا
# فكل من ذلك مسألة مستقلة بنفسها خلافا لمن يجعل الخلف لفظيا في ذلك كله
# قوله فإن مات أو جن أو خرس قبل العلم بمراده فهل تطلق على وجهين
# وأطلقهما في المغني والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير
# أحدهما لا تطلق وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز
# والوجه الثاني تطلق
# والخلاف هنا مبني على الخلاف المتقدم في اشتراط النية في أصل المسألة
~~PageV09P038
# فإن قيل تشترط النية هناك وهو المذهب لم تطلق هنا لأن شرط وقوع الطلاق
~~النية ولم يتحقق وجودها
# وإن قيل ms2794 لا تشترط النية هنا طلقت هناك قاله الأصحاب منهم المصنف والشارح
~~وبن منجا وغيرهم
# قوله وإن قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضي شهر لم تطلق
# كذا إذا قدم مع الشهر وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# حتى قال المصنف والشارح في المسألة الأولى لم تطلق بغير اختلاف من
~~أصحابنا
# وقيل هما كقوله أنت طالق أمس وجزم به الحلواني
# فائدة قال في القواعد الأصولية في هذه المسألة جزم بعض أصحابنا بتحريم
~~وطئها من حين عقد الصفة إلى حين موته
# وقال في المستوعب قال بعض أصحابنا يحرم عليه وطؤها من حين عقد هذه الصفة
~~إلى حين موته لأن كل شهر يأتي يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق فيه ولم يذكر
~~خلافه
# قوله وإن قدم بعد شهر وجزء يقع الطلاق فيه تبينا وقوعه فيه
# بلا نزاع وكان وطؤه محرما فإن كان وطىء لزمه المهر $ فوائد
# الأولى لها النفقة من حين التعليق إلى أن يتبين وقوع الطلاق
# قلت فيعايى بها PageV09P039 الثانية قوله وإن خالعها بعد اليمين بيوم
~~وكان الطلاق بائنا ثم قدم زيد بعد الشهر بيومين صح الخلع وبطل الطلاق
# وهذا صحيح لا خلاف فيه لأن الطلاق لم يصادفها إلا بائنا والبائن لا يقع
~~عليها الطلاق
# وقوله وإن قدم بعد شهر وساعة وقع الطلاق دون الخلع
# بلا خلاف عليها لكن إذا لم يقع الخلع ترجع بالعوض
# وقوله وكان الطلاق ( ( ( كالطلاق ) ) ) بائنا
# احترازا من الطلاق الرجعي فإنه يصح الخلع مطلقا أعني قبل وقوع الطلاق
~~وبعده ما لم تنقض عدتها
# الثالثة وكذا الحكم لو قال أنت طالق قبل موتي بشهر لكن لا إرث لبائن لعدم
~~التهمة
# ولو قال إذا مت فأنت طالق قبله بشهر لم يصح ذكره في الانتصار لأنه أوقعه
~~بعده فلا يقع قبله لمضيه
# قوله وإن قال أنت طالق قبل موتي طلقت في الحال
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# وقال في التبصرة تطلق في جزء يليه موته كقبيل موتى $ فوائد
# إحداها قوله وإن قال بعد موتي أو مع موتي لم تطلق
# بلا ms2795 نزاع عند الأصحاب ونص عليه
# لكن قال في القواعد يلزم على قول بن حامد الوقوع هنا في قوله مع موتي
~~لأنه أوقع الطلاق مع الحكم بالبينونة فإيقاعه مع سبب الحكم أولى انتهى
~~PageV09P040 الثانية لو قال أنت طالق يوم موتي ففي وقوع الطلاق وجهان
# وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع
# أحدهما تطلق في أوله وهو الصواب وصححه في النظم وجزم به في المنور
# والثاني ( ( ( الثاني ) ) ) لا تطلق
# الثالثة لو قال أطولكما حياة طالق فبموت إحداهما يقع الطلاق بالأخرى إذن
~~على الصحيح من المذهب
# وقيل تطلق وقت يمينه
# قوله وإن تزوج أمة أبيه ثم قال إذا مات أبي أو اشتريتك فأنت طالق فمات
~~أبوه أو اشتراها لم تطلق
# وهو أحد الوجهين اختاره القاضي في المجرد وبن عقيل في الفصول وجزم به في
~~الوجيز وقدمه في الكافي والنظم
# قال بن منجا في شرحه هذا المذهب
# ويحتمل أن تطلق
# وهو المذهب وهو رواية في التبصرة
# قال في الشرح وهذا أظهر
# قال أبو الخطاب في الهداية وهذا الصحيح
# قال في الرعايتين طلقت في الأصح
# واختاره القاضي في الخلاف والجامع والشريف وبن عقيل في عمد ( ( ( عمدة )
~~) ) الأدلة وغيرهم وجزم به في المنور وتذكرة بن عبدوس
# وقدمه في الخلاصة والمحرر والحاوي الصغير والفروع
# وأطلقهما في المستوعب وقواعد بن رجب وتجريد العناية
# وتقدم التنبيه على ذلك في باب المحرمات في النكاح PageV09P041 فائدة لو
~~قال إذا ملكتك فأنت طالق فمات الأب أو اشتراها لم تطلق على الصحيح من
~~المذهب
# قال في الفروع لا تطلق في الأصح
# قال في المحرر والحاوي الصغير لم تطلق وجها واحدا وجزم به في الرعاية
~~الصغرى
# قال في القواعد الفقهية في القاعدة السابعة والخمسين لو قال زوج الأمة
~~لها إن ملكتك فأنت طالق ثم ملكها لم تطلق قاله الأصحاب وجها واحدا
# ولا يصح لأن بن حامد يلزمه القول هنا بالوقوع لاقترانه بالانفساخ انتهى
# وقال في الرعاية الكبرى ولو كان قال إذا ملكتك فأنت طالق وقلنا الملك في
~~زمن الخيارين للمشتري لم تطلق واقتصر عليه ms2796 وقيل تطلق
# وفي عيون المسائل احتمال يقع الطلاق في مسألة الشراء بناء على أن الملك
~~هل ينتقل زمن الخيار وفيه روايتان
# تنبيه مراده بقوله فإن كانت مدبرة فمات أبوه وقع الطلاق والعتق معا
# إذا كانت تخرج من الثلث
# قوله وإن قال أنت طالق لأشربن الماء الذي في الكوز ولا ماء فيه أو لأقتلن
~~فلانا ( ( ( فلان ) ) ) الميت أو لأصعدن السماء أو لأطيرن أو إن لم أصعد
~~السماء ونحوه طلقت في الحال
# هذا تعليق بعدم وجود المستحيل وعدم فعله
# ومن جملة أمثلته إن لم أشرب ماء الكوز ولا ماء فيه أو إن لم أطر وهو
~~المذهب جزم به في الوجيز وغيره وصححه المصنف والشارح PageV09P042
# وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والمحرر
~~والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وقال أبو الخطاب في موضع من كلامه لا تنعقد يمينه
# وحكى في الهداية عن القاضي أنها لا تنعقد فلا يقع به الطلاق
# وقيل تطلق في المستحيل لذاته وفي المستحيل عادة تطلق في آخر حياته
# وقيل إن وقته كقوله لأطيرن اليوم ونحوه طلقت في آخر وقته وذكره أبو
~~الخطاب اتفاقا وإن أطلق طلقت في الحال
# وقيل إن علم موته حنث وإلا فلا لتوهم عود الحياة الفانية
# فائدة لو قال لا طلعت الشمس فهو كقوله لأصعدن السماء
# قوله وإن قال أنت طالق إن شربت ماء الكوز ولا ماء فيه أو صعدت السماء أو
~~شاء الميت أو البهيمة
# هذا تعليق بوجود مستحيل وفعله وهو قسمان مستحيل عادة ومستحيل لذاته
# فالمستحيل عادة كما مثل المصنف
# ومن جملة أمثلته أنت طالق لا طرت أو إن طرت أو لا شربت ماء الكوز ولا ماء
~~فيه أو إن قلبت الحجر ذهبا ونحوه
# والمستحيل لذاته كقوله أنت طالق إن رددت أمس أو جمعت بين الضدين أو شربت
~~الماء الذي في هذا الكوز ولا ماء فيه ونحوه فهذان القسمان لا تطلق بهما في
~~أحد الوجهين وهو المذهب وصححه في المغني والشرح والتصحيح والنظم وغيرهم
# وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر ms2797 والرعايتين والحاوي الصغير
~~والفروع
# وتطلق في الآخر وأطلقهما بن منجا في شرحه PageV09P043
# وقيل تطلق في المستحيل لذاته لا في المحال في العادة
# فائدة حكم العتق والحرام والظهار والنذر حكم الطلاق في ذلك
# وأما اليمين بالله تعالى فكذلك على أصح الوجهين قدمه في المحرر
~~والرعايتين والحاوي وغيرهم وأطلقهما في الفروع
# ويأتي الكلام عليه في كلام المصنف في كتاب الأيمان في الفصل الثاني
# قوله وإن قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد فعلى الوجهين
# يعني المتقدمين قبله وأطلقهما في الشرح
# أحدهما لا تطلق مطلقا بل هو لغو وهو الصحيح من المذهب اختاره القاضي في
~~المجرد وبن عبدوس في تذكرته
# وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع وصححه في التصحيح
# والثاني تطلق في الحال اختاره القاضي أيضا ذكره الشارح
# قال في الوجيز طلقت انتهى
# وقيل تطلق في غد
# تنبيه قال بن منجا في شرحه وظاهر كلام المصنف فيما حكاه عن القاضي أن
~~الطلاق لا يقع هنا مع قطع النظر عن تخريجه على تعليق الطلاق بشرط مستحيل
# قال المصنف في المغني اختيار القاضي أن الطلاق يقع في الحال انتهى
# قلت قد ذكر الشارح عن القاضي قولين عدم الطلاق مطلقا ووقوع الطلاق في
~~الحال كما ذكرته عنه PageV09P044 $ فائدتان
# إحداهما لو قال أنت طالق ثلاثا على مذهب السنة والشيعة واليهود والنصارى
~~فقال القاضي في الدعاوى من حواشي التعليق تطلق ثلاثا لاستحالة الصفة لأنه
~~لا مذهب لهم ولقصده التأكيد انتهى
# قلت ويقرب من ذلك قوله أنت طالق ثلاثا على سائر المذاهب لاستحالة الصفة
~~والظاهر أنه أراد التأكيد بل هذه أولى من التي قبلها ولم أرها للأصحاب
# وقال أبو نصر بن الصباغ والدامغاني من الشافعية تطلق في الحال
# وقال أبو منصور بن الصباغ وسمعت من رجل فقيه كان يحضر عند أبي الطيب أن
~~القاضي قال لا يقع لأنه لا يكون قد أوقع ذلك على المذاهب كلها
# قال أبو منصور لا بأس بهذا القول
# الثانية قوله إذا قال أنت طالق ms2798 غدا أو يوم السبت أو في رجب طلقت بأول ذلك
# بلا نزاع ويجوز له الوطء قبل وقوعه
# وإن قال أنت طالق اليوم أو في هذا الشهر طلقت في الحال
# بلا خلاف أعلمه
# وكذا لو قال أنت طالق في الحول طلقت أيضا بأوله على الصحيح من المذهب
~~قدمه في المستوعب والرعاية والفروع وغيرهم
# وعنه لا يقع إلا في رأس الحول اختاره بن أبي موسى
# قال في الفروع وهو أظهر PageV09P045
# قوله فإن قال أردته في آخر هذه الأوقات دين
# إذا قال أنت طالق غدا أو يوم السبت وقال أردت في آخر ذلك فقطع المصنف هنا
~~أنه يدين وهو أحد الوجهين أو الروايتين ذكرهما في الرعايتين وجزم به في
~~المغني والشرح والوجيز وشرح بن منجا وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير
# قال في الفروع والمنصوص أنه لا يدين ( ( ( دين ) ) ) وقدمه في المحرر
~~ومال إليه الناظم
# قلت هذا المذهب
# وأطلقهما في الهداية والفروع
# وأما ما عدا هاتين المسألتين فقطع المصنف أيضا أنه يدين وهو المذهب
# قال في الفروع دين في الأصح
# قال في الرعاية الكبرى دين في الأظهر
# قال في الحاوي دين في أصح الوجهين وجزم به في المغني والشرح والرعاية
~~الصغرى والوجيز والنظم وغيرهم
# وقيل لا يدين وقدم في القواعد الأصولية أنه لا يدين إذا قال أنت طالق يوم
~~كذا وقال أردت آخره
# قوله وهل يقبل في الحكم يخرج على روايتين
# وأطلقهما في الرعايتين والحاوي فيما عدا المسألتين الأولتين وأطلقهما في
~~شرح بن منجا في الجميع وأطلقهما في الفروع في أنت طالق اليوم أو غدا أو شهر
~~كذا
# أحدهما يقبل وهو الصحيح من المذهب صححه في المغني والشرح والتصحيح والنظم
~~( ( ( النظم ) ) ) وبن أبي المجد في مصنفه واختاره بن عبدوس في تذكرته
~~PageV09P046
# والثانية لا يقبل صححه في الخلاصة وجزم به في المنور
# قال في الوجيز دين فيه
# وقدم في الرعايتين أنه لا يقبل إذا قال غدا أو يوم كذا وجزم به في الحاوي
~~الصغير $ فائدتان
# إحداهما قال في بدائع الفوائد فائدة % ما يقول الفقيه أيده ms2799 الل % ه وما
~~زال عنده إحسان % % في فتى علق الطلاق بشهر % قبل ما قبل قبله رمضان % $
# في هذا البيت ثمانية أوجه
# أحدها هذا
# والثاني بعد ما بعد بعده
# والثالث قبل ما بعد بعده
# والرابع بعد ما قبل قبله فهذه أربعة متقابلة
# الخامس قبل ما بعد قبله
# السادس بعد ما قبل بعده
# السابع بعد ما بعد قبله
# الثامن قبل ما قبل بعده
# وتلخيصها أنك إن قدمت لفظة بعد جاء أربعة
# أحدها أن كلها بعد
# الثاني بعدان وقبل
# الثالث قبلان وبعد
# الرابع بعدان بينهما قبل
# وإن قدمت لفظة قبل فكذلك PageV09P047
# وضابط الجواب عن الأقسام أنه إذا اتفقت الألفاظ فإن كانت قبل وقع الطلاق
~~في الشهر الذي تقدمه رمضان بثلاثة شهور فهو ذو الحجة فكأنه قال أنت طالق في
~~ذي الحجة لأن المعنى أنت طالق في شهر رمضان قبل قبل قبله فلو كان رمضان
~~قبله طلقت في شوال
# ولو قال قبل قبله طلقت في ذي القعدة
# وإن كانت الألفاظ كلها بعد طلقت في جمادى الآخرة لأن المعنى أنت طالق في
~~شهر يكون رمضان بعد بعد بعده
# ولو قال رمضان بعده طلقت في شعبان
# ولو قال بعد بعده طلقت في رجب
# وإن اختلفت الألفاظ وهي ست مسائل فضابطها أن كل ما اجتمع فيه قبل وبعد
~~فألغهما نحو قبل بعده وبعد قبله واعتبر الثالث
# فإذا قال قبل ما بعد بعده أو بعد ما قبل قبله فألغ اللفظين الأولين يصير
~~كأنه قال أولا بعده رمضان فيكون شعبان
# وفي الثاني كأنه قال قبله رمضان فيكون شوالا
# وإن توسطت لفظة بين مضادين لها نحو قبل بعد قبله وبعد قبل بعده فألغ
~~اللفظين ( ( ( لفظين ) ) ) الأولين ويكون شوالا في الصورة الأولى كأنه قال
~~في شهر قبله رمضان وشعبان في الثانية كأنه قال بعده رمضان
# وإذا قال بعد بعد قبله أو قبل قبل بعده وهي تمام الثمانية طلقت في الأولى
~~في شعبان كأنه قال بعده رمضان وفي الثانية في شوال كأنه قال قبله رمضان
~~انتهى
# الثانية لو قال أنت طالق اليوم ms2800 أو غدا أو أنت طالق غدا أو بعد غد طلقت في
~~أسبق الوقتين قاله الأصحاب PageV09P048
# قوله وإن قال أنت طالق اليوم وغدا وبعد غد أو في اليوم وفي غد وفي بعده
~~فهل تطلق ثلاثا أو واحدة على وجهين
# أحدهما تطلق واحدة كقوله أنت طالق كل يوم ذكره في الانتصار وصحح هذا
~~الوجه في التصحيح
# والوجه الثاني تطلق ثلاثا كقوله أنت طالق في كل يوم ذكره أيضا في
~~الانتصار
# وقيل تطلق في الأولى واحدة وفي الثانية ثلاثا وهو المذهب جزم به في
~~الوجيز وتذكرة بن عبدوس وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والنظم
~~وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة في الأولى
~~وقدموه في الثانية
# وأطلقهن بن منجا في شرحه وأطلق الوجهين فيهما في المغني والشرح والفروع
# وقال ويتوجه أن يخرج أنت طالق كل يوم أو في كل يوم على هذا الخلاف
# ويأتي في كلام المصنف إذا قال إن كنت تحبين أن يعذبك الله بالنار فأنت
~~طالق في تعليق الطلاق بالشروط في فصل تعليقه بالمشيئة فإن بعضهم ذكرها هنا
# قوله وإن قال أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم طلقت في آخر جزء منه
# هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب منهم أبو الخطاب والمصنف والشارح
~~وغيرهم PageV09P049
# قال في الرعاية الكبرى وهو أظهر وجزم به في الوجيز والمنور وتذكرة بن
~~عبدوس وقدمه في الفروع
# وقال أبو بكر لا تطلق قدمه في الخلاصة والرعايتين والنظم
# وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمحرر والحاوي الصغير
# فائدة لو أسقط اليوم الأخير فقط فقال أنت طالق اليوم إن لم أطلقك فحكمها
~~حكم المسألة التي قبلها خلافا ومذهبا قاله في المغني والشرح والفروع وغيرهم
# ولو أسقط اليوم الأول فقط فقال أنت طالق إن لم أطلقك اليوم طلقت بلا خلاف
# لكن في وقت وقوعه وجهان
# وأطلقهما في المغني والشرح والفروع
# أحدهما تطلق في آخره قدمه بن رزين في شرحه
# والوجه الثاني تطلق بعد خروجه
# ولو أسقط اليوم الأول والأخير فقال أنت طالق إن لم أطلقك ms2801 فيأتي في كلام
~~المصنف في أول الباب الآتي بعد هذا
# فائدة لو قال لزوجاته الأربع أيتكن لم أطأها الليلة فصواحباتها طوالق ولم
~~يطأ تلك الليلة واحدة منهن فالمشهور عند الأصحاب أنهن يطلقن ثلاثا ثلاثا
~~قاله في القاعدة الستين بعد المائة
# وحكى أبو بكر وجها وجزم به أولا أن إحداهن تطلق ثلاثا والبواقي طلقتين
~~طلقتين وعلله
# فعلى هذا الوجه ينبغي أن يقرع بينهن فمن خرجت عليها قرعة الثلاث حرمت
~~بدون زوج وإصابة قاله في القواعد PageV09P050
# قوله وإن قال أنت طالق يوم يقدم زيد فماتت غدوة وقدم بعد موتها يعني في
~~ذلك اليوم فهل وقع بها الطلاق على وجهين
# وأطلقهما بن منجا في شرحه والناظم
# أحدهما وقع بها الطلاق وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح والمغني
~~والشرح وجزم في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم
# والوجه الثاني لا يقع بها الطلاق
# وأما إذا قدم ليلا أو نهارا أو حيا أو ميتا أو طائعا أو مكرها فيأتي في
~~كلام المصنف في آخر الباب
# فعلى المذهب تطلق من أول النهار جزم به في المغني والشرح وقدمه في المحرر
~~والحاوي
# وقيل تطلق عقيب قدومه وقدمه في الرعايتين وأطلقهما في الفروع
# وكذا الحكم لو قدم وهي حية في وقت وقوع الطلاق الوجهان
# قوله وإن قال أنت طالق في غد إذا قدم زيد فماتت قبل قدومه لم تطلق
# هذا أحد الوجهين وهو احتمال في الهداية وصححه في المستوعب وجزم به في
~~الكافي والشرح والنظم والوجيز وغيرهم
# والوجه الثاني تطلق وهو المذهب
# قال في المستوعب ذكر أصحابنا أنه يحكم بطلاقها بناء على ما إذا نذر أن
~~يصوم PageV09P051 غدا إذا قدم زيد فقدم وقد أكل فإنه يلزمه قضاؤه لأن نذره
~~قد انعقد انتهى
# وهو ظاهر ما جزم به في المحرر فإنه قال إذا قال أنت طالق في غد إذا قدم
~~زيد فقدم فيه طلقت ولم يفرق بين موتها وعدمه
# وقدمه في الهداية والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
~~واختاره بن عبدوس في تذكرته وأطلقهما في المذهب ms2802
# فعلى المذهب يقع الطلاق عقيب قدومه على الصحيح من المذهب قدمه في المحرر
~~والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم وجزم به في الشرح
# وقال أبو الخطاب تطلق من أول الغد وجزم به بن عبدوس في تذكرته وأطلقهما
~~في الفروع
# وقيل محل هذا إذا قدم والزوجان حيان $ فائدتان
# إحداهما لو قدم زيد والزوجان حيان طلقت قولا واحدا لكن في وقت وقوعه
~~الوجهان المتقدمان وأطلقهما في الفروع
# أحدهما يكون وقت قدومه وهو المذهب قدمه في المحرر والنظم والرعايتين
~~والحاوي الصغير وغيرهم وهو ظاهر ما قطع به الشارح في بحثه
# والوجه الثاني تطلق من أول الغد اختاره أبو الخطاب كما تقدم
# الثانية قوله وإن قال أنت طالق اليوم غدا طلقت اليوم واحدة إلا أن يريد
~~طالق اليوم وطالق غدا فتطلق اثنتين
# بلا خلاف أعلمه
# وإن أراد نصف طلقة اليوم ونصفها غدا طلقت طلقتين على الصحيح من المذهب
~~كما جزم به المصنف هنا PageV09P052
# وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر
~~والنظم وغيرهم وقدمه في المغني والشرح
# وقيل تطلق واحدة وهو احتمال للقاضي
# ولم يذكر هذه المسألة في الفروع
# قوله فإن نوى نصف طلقة اليوم وباقيها غدا احتمل وجهين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والشرح وشرح بن منجا
# أحدهما تطلق واحدة وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح والنظم وقدمه (
~~( ( قدمه ) ) ) في المحرر والفروع
# والوجه الثاني تطلق اثنتين
# قوله وإن قال أنت طالق إلى شهر وكذا إلى حول طلقت عند انقضائه
# هذا المذهب بشرطه وعليه الأصحاب
# وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر
~~والمغني والشرح والرعايتين والحاوي وغيرهم وقدمه في الفروع
# وعنه يقع في الحال وهو مذهب أبي حنيفة
# قوله إلا أن ينوي طلاقها في الحال
# يعني فتطلق في الحال وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم وحكى بن
~~عقيل مع النية الروايتين المتقدمتين مع عدم النية وكقوله أنت طالق إلى مكة
~~على ما تقدم في باب ما يختلف به عدد الطلاق وإن قال بعد مكة وقع في الحال ms2803
~~PageV09P053
# قوله وإن قال أنت طالق في آخر الشهر طلقت بطلوع فجر آخر يوم منه
# هذا أحد الوجوه واختاره الأكثر وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب
~~والمستوعب والخلاصة والوجيز والمنور
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والشرح وصححه
# وقيل تطلق بغروب شمس الخامس عشر منه
# وقيل تطلق في آخر جزء منه قدمه في الفروع وهو الصواب
# قلت وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة
# قوله أو أول آخره
# يعني لو قال أنت طالق في أول آخر الشهر طلقت بطلوع فجر آخر يوم منه وهو
~~المذهب
# قال بن منجا في شرحه هذا المذهب وجزم به في الوجيز والمنور
# وصححه في المذهب ومسبوك الذهب والشرح والقواعد الأصولية
# وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير
~~والفروع وغيرهم
# وقال أبو بكر تطلق بغروب شمس الخامس عشر منه
# قلت وعلى قياس قوله تطلق بالزوال منه يوم الخامس عشر إذا تبين أنه كان
~~ناقصا
# فعلى المذهب يحرم وطؤه في تاسع وعشرين ذكره بن الجوزي في المذهب ومسبوك
~~الذهب
# قال في الفروع ويتوجه تخريج لا يحرم
# قوله وإن قال في آخر أوله طلقت في آخر يوم من أوله PageV09P054
# هذا أحد الوجوه
# قال بن منجا في شرحه هذا المذهب
# قال في المغني والشرح هذا أصح وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة
~~والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وجزم به في الوجيز
# وقيل تطلق بطلوع فجر أول يوم منه وهو المذهب
# قال في الفروع طلقت بفجر أول يوم منه في الأصح وجزم به في المنور وقدمه
~~في المحرر
# وقال أبو بكر تطلق بغروب شمس الخامس عشر منه
# وقال في الرعاية إذا قال أنت طالق في غرة الشهر أو أوله وأراد أحدهما دين
~~في الأظهر وفي الحكم وجهان وقيل روايتان
# وقال في المغني والشرح الثلاث الليالي الأول تسمى غررا
# قوله وإن قال إذا مضت سنة فأنت طالق طلقت إذا مضى اثني عشر شهرا بالأهلة
~~بلا نزاع ويكمل الشهر الذي حلف في أثنائه بالعدد
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# وعنه يكمل الكل بالعدد ms2804 وأطلقهما في المحرر
# وعند ( ( ( وعنه ) ) ) الشيخ تقي الدين رحمه الله إلى مثل تلك الساعة
# وتقدم نظير ذلك في باب الإجارة عند قوله وإذا أجره في أثناء شهر سنة
# قوله وإذا قال إذا مضت السنة فأنت طالق طلقت بانسلاخ ذي الحجة
# بلا خلاف أعلمه PageV09P055
# قال بن رزين وكذا الحكم إذا أشار فقال أنت طالق في هذه السنة
# فائدة لو قال أردت بالسنة اثني عشر شهرا دين وهل يقبل في الحكم على
~~روايتين وهما وجهان في المذهب
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمحرر والفروع
# إحداهما يقبل وهو المذهب جزم به في المغني والشرح والمنور وتذكرة بن
~~عبدوس
# والرواية الثانية لا يقبل وصححه الناظم
# قوله وإن قال أنت طالق في كل سنة طلقة طلقت الأولى في الحال والثانية في
~~أول المحرم وكذا الثالثة فإن قال أردت بالسنة اثني عشر شهرا دين وهل يقبل
~~في الحكم يخرج على روايتين
# وأطلقهما بن منجا في شرحه والنظم
# إحداهما يقبل وهو المذهب جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والمحرر
~~والرعايتين والحاوي الصغير وصححه في المغني والشرح
# قال في الفروع قبل في الحكم على الأصح
# والرواية الثانية لا يقبل
# تنبيه محل هذا إذا بقيت في عصمته
# أما لو بانت منه ودامت حتى مضت السنة الثالثة ثم تزوجها لم يقع الطلاق
~~ولو نكحها في السنة الثالثة أو الثانية وقعت الطلقة عقب العقد جزم به في
~~الفروع
# قال في المغني اقتضى قول أكثر أصحابنا وقوع الطلاق عقب تزوجه بها إذا
~~PageV09P056 تزوجها في أثناء السنة الثانية لأنه جزء من السنة الثانية التي
~~جعلها ظرفا للطلاق
# قال وقال القاضي تطلق بدخول السنة الثالثة وإن كان نكاحها في السنة
~~الثالثة طلقت بدخول السنة الرابعة انتهى
# ومحل هذا أيضا على المذهب
# فأما على قول أبي الحسن التميمي ومن وافقه فتنحل الصفة بوجودها في حال
~~البينونة فلا تعود بحال
# قوله وإن قال أردت أن يكون ابتداء السنين المحرم دين ولم يقبل في الحكم
# وهو المذهب قطع به القاضي وصاحب المنور وبن عبدوس في تذكرته
# وقال ms2805 المصنف في المغني والأولى أن يخرج فيه روايتان
# قال في المحرر على روايتين وأطلقهما في الفروع
# وهما وجهان مطلقان في الرعايتين والنظم
# قوله وإن قال أنت طالق يوم يقدم زيد فقدم ليلا لم تطلق إلا أن يريد
~~باليوم الوقت فتطلق
# بلا خلاف ومفهومه أنه إذا أطلق النية لا تطلق بقدومه ليلا وهو المذهب
~~قدمه في الفروع
# وقيل تطلق
# قال في الرعايتين والحاوي الصغير والمحرر فكنية الوقت
# وقيل كنية النهار يعنون أن المقدم أنها تطلق مع إطلاق النية وقدمه في
~~النظم
# تنبيه مفهوم قوله فقدم ليلا أنه لو قدم نهارا طلقت وهو صحيح بلا خلاف إذا
~~قدم حيا عند الجمهور PageV09P057
# وقال الخلال يقع قولا واحدا
# وقال بن حامد إن كان القادم ممن لا يمتنع من القدوم بيمينه كالسلطان
~~والحاج والأجنبي حنث ولا يعتبر علمه ولا جهله
# وإن كان ممن يمتنع باليمين من القدوم كقرابة لهما أو لأحدهما أو غلام
~~لأحدهما فجهل اليمين أو نسيها فالحكم فيه كما لو حلف على فعل نفسه ففعله
~~جاهلا أو ناسيا فيه روايتان كذلك هنا على ما يأتي آخر الباب الآتي
# فعلى المذهب في وقت وقوع الطلاق وجهان وأطلقهما في الفروع
# أحدهما تطلق من أول النهار وهو المذهب جزم به في المغني والشرح وقدمه في
~~المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والنظم
# والوجه الثاني تطلق عقيب قدومه
# وفائدة الخلاف الإرث وعدمه
# وتقدم إذا قدم وقد ماتت في ذلك اليوم في هذا الباب فليعاود
# قوله وإن قدم به ميتا أو مكرها لم تطلق
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# قال الزركشي هذا المذهب المشهور والمختار للأصحاب
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي والهداية والمذهب والخلاصة
~~وقدمه في المغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع
~~وغيرهم
# وقال أبو بكر في التنبيه تطلق وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله
# ومحل الخلاف إذا لم تكن نية
# أما مع النية فيحمل الكلام عليها بلا إشكال PageV09P058 $ باب تعليق
~~الطلاق بالشروط
# فائدة يصح تعليق الطلاق مع تقدم الشرط وكذا إن تأخر على الصحيح ms2806 من المذهب
~~وعليه الأصحاب
# وعنه يتنجز إن تأخر الشرط ونقله بن هانئ في العتق
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وتأخر القسم كأنت طالق لأفعلن كالشرط
~~وأولى بأن لا يلحق
# وذكر بن عقيل إذا قال أنت طالق وكرره أربعا ثم قال عقيب الرابعة إن قمت
~~طلقت ثلاثا لأنه لا يجوز تعليق ما لا يملك بشرط
# وتقدم في آخر باب ما يختلف به عد الطلاق ما يتعلق بذلك
# قوله ولا يصح من الأجنبي فلو قال إن تزوجت فلانة أو إن تزوجت امرأة ( ( (
~~المرأة ) ) ) فهي طالق لم تطلق إذا تزوجها
# هذا المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه
# وعنه تطلق قال في الفروع وعنه صحة قوله لزوجته من تزوجت عليك فهي طالق أو
~~قوله لعتيقته إن تزوجتك فأنت طالق أو قوله لرجعيته إن راجعتك فأنت طالق
~~ثلاثا وإن أراد التغليظ عليها
# وقال في الرعاية الكبرى وإن قال لعتيقته إن تزوجتك فأنت طالق أو لامرأته
~~إن تزوجت عليك عمرة أو غيرها فهي طالق فتزوجهما طلقتا
# ثم قال قلت إن صح تعليق الطلاق بالنكاح وإلا فلا
# فجزم بالوقوع في هاتين الصورتين وفرق من عنده وجزم بهما غيره
# وقدم في الفروع أن تعليقه من أجنبي كتعليقه عتقا بملك ثم قال والمذهب لا
~~يصح مطلقا
# قوله وإن علق الزوج الطلاق بشرط لم تطلق قبل وجوده PageV09P059
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# وعنه تطلق مع تيقن وجود الشرط قبل وجوده
# وخص الشيخ تقي الدين رحمه الله هذه الرواية ( ( ( الراوية ) ) ) بالثلاث
~~لأنه الذي يضره كمتعة
# تنبيه في قوله لم تطلق قبل وجودها إشعار بأن الشرط ممكن وهو كذلك
# فأما ما يستحيل وجوده فيذكر في أماكنه
# وقد تقدم في أثناء الباب الذي قبله
# ومفهوم كلامه أن الطلاق يقع بوجود شرطه وهو صحيح ونص عليه وليس فيه بحمد
~~الله خلاف
# قوله فإن قال عجلت ما علقته لم يتعجل
# هذا المذهب لأنه علقه فلم يملك تغييره وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز
~~وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل يتعجل إذا عجله وهو ظاهر بحث الشيخ ms2807 تقي الدين رحمه الله فإنه قال
~~فيما قاله جمهور الأصحاب نظر
# وأطلقهما في البلغة قال في الفروع ويتوجه مثله دين $ فائدتان
# إحداهما إذا علق الطلاق على شرط لزم وليس له إبطاله
# هذا المذهب وعليه والأصحاب قاطبة وقطعوا به
# وذكر في الانتصار والواضح رواية بجواز فسخ العتق المعلق على شرط
# قال في الفروع ويتوجه ذلك في طلاق ذكره في باب التدبير
# قلت وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضا لو قال إن أعطيتيني PageV09P060
~~أو إذا أعطيتيني أو متى أعطيتيني ألفا فأنت طالق أن الشرط ليس بلازم من
~~جهته كالكتابة عنده
# قال في الفروع ووافق الشيخ تقي الدين رحمه الله على شرط محض ك إن قدم زيد
~~فأنت طالق
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله التعليق الذي يقصد به إيقاع الجزاء إن كان
~~معاوضه فهو معاوضة ثم إن كانت لازمة فلازم وإلا فلا يلزم الخلع قبل القبول
~~ولا الكناية وقول من قال التعليق لازم دعوى مجردة انتهى
# وتقدم ذلك أيضا في أثناء باب الخلع
# الثانية لو فصل بين الشرط وحكمه بكلام منتظم نحو أنت طالق يا زانية إن
~~قمت لم يضر ذلك على الصحيح من المذهب
# وقيل يقطعه كسكتة وتسبيحة وهو احتمال للقاضي
# قوله وإن قال أنت طالق ثم قال أردت إن قمت دين ولم يقبل في الحكم نص عليه
# وهو المذهب نص عليه وجزم به في الوجيز وشرح بن منجا وقدمه في المغني
~~والشرح والمحرر
# قال في الهداية والكافي والنظم يخرج على روايتين
# قلت صرح في المستوعب أن فيها روايتين وأطلقهما هو وصاحب المذهب ولكن
~~حكاهما وجهين
# وقدم هذه الطريقة في الفروع وأطلق الخلاف وقال وقيل لا يقبل انتهى
# وهذه طريقة المصنف وغيره
# وتقدم نظير ذلك في أول باب صريح الطلاق وكنايته إذا قال لها PageV09P061
~~أنت طالق ثم قال أردت من وثاق أو أن أقول طاهر فسبق لساني أو أنها مطلقة من
~~زوج كان قبله
# قوله وأدوات الشرط ستة إذ وإذا ومتى ومن وأي وكلما
# أدوات الشرط ست لا غير وهذا ms2808 المذهب وعليه الأصحاب
# وقد تقدم في باب الخلع أن قوله أنت طالق وعليك ألف أو على ألف أو بألف أن
~~ذلك كإن أعطيتيني ألفا عند المصنف
# وقد تقدم حكم ذلك هناك
# قوله وليس فيها ما يقتضي التكرار إلا كلما بلا نزاع وفي متى وجهان
# وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير
# أحدهما لا يقتضي التكرار وهو المذهب اختاره المصنف وغيره
# وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والعمدة والبلغة وغيرهم وقدمه في
~~المستوعب والفروع وتجريد العناية وغيرهم
# والوجه الثاني يقتضي التكرار اختاره أبو بكر في التنبيه وبن عبدوس في
~~تذكرته
# فائدة من وأي المضافة إلى الشخص يقتضيان عموم ضميرهما فاعلا كان أو
~~مفعولا
# قوله وكلها على التراخي إذا تجردت عن لم
# وكذا إذا تجردت عن نية الفورية أيضا أو قرينة
# فأما إذا نوى الفورية أو كان هناك قرينة تدل على الفورية فإنه يقع في
~~الحال ولو تجردت عن لم PageV09P062
# قوله فإن اتصل بها صارت على الفور
# يعني إذا اتصل بالأدوات لم صارت على الفور
# وهو مقيد أيضا بما إذا لم تكن نية أو قرينة تدل على التراخي
# فإن نوى التراخي أو كان هناك قرينة تدل عليه كانت له
# قوله فإن اتصل بها صارت على الفور إلا إن
# هذا المذهب في إن مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم وعنه يحنث
~~بعزمه على الترك جزم به في الروضة لأنه أمر موقوف على القصد والقصد هو
~~النية ولهذا لو فعله ناسيا أو مكرها لم يحنث لعدم القصد فأثر فيه تعيين
~~النية كالعبادات من الصوم والصلاة إذا نوى قطعها ذكره في الواضح
# قوله وفي إذا وجهان
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني
~~والبلغة والمحرر والشرح والفروع وتجريد العناية
# أحدهما هي على الفور وهو الصحيح صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز
~~والعمدة والمنور ومنتخب الآدمي
# والثاني أنها على التراخي اختاره القاضي
# قال في المذهب ومسبوك الذهب في التمثيل إذا لم أطلقك فأنت طالق كان على
~~التراخي في أصح الروايتين ms2809 فأطلقا أولا وصححا هنا
# تنبيه قطع المصنف بأن باقي الأدوات غير إن وإذا على الفور وإذا اتصل بها
~~لم وهو المجزوم به عند الأصحاب في كلما ومتى وأي ( ( ( متى ) ) ) المضافة
~~إلى الوقت وأما أي المضافة إلى الشخص ومن ففيهما وجهان PageV09P063
# أحدهما أنهما على الفور إذا اتصلت بهما من ولم وهو المذهب جزم به المصنف
~~هنا وجزم به في المغني والكافي والهادي والعمدة والهداية والمذهب ومسبوك
~~الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز والمنور والمنتخب وغيرهم
# والوجه الثاني أنهما على التراخي نصره الناظم وأطلقهما في المحرر
~~والرعايتين والحاوي الصغير والفروع
# وقال الشارح الذي يظهر أن من على التراخي إذا اتصل بها لم
# قال في الفروع يتوجهان في مهما فإن اقتضت الفورية فهي كمتى
# قوله فإذا قال إن قمت أو إذا قمت أو من قام منكن أو أي وقت قمت أو متى
~~قمت أو كلما قمت فأنت طالق فمتى قامت طلقت بلا نزاع وإن تكرر القيام لم
~~يتكرر الطلاق إلا في كلما وفي متى في أحد الوجهين
# المتقدمين قريبا وقد علمت المذهب منهما
# قوله ولو قال كلما أكلت رمانة فأنت طالق أو كلما أكلت نصف رمانة فأنت
~~طالق فأكلت رمانة طلقت ثلاثا
# بلا نزاع ولو جعل مكان كلما إن أكلت لم تطلق إلا اثنتين
# وهو المذهب وعليه الأصحاب
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله لا تطلق إلا واحدة
# قوله ولو علق طلاقها على صفات ثلاث فاجتمعن في عين واحدة مثل أن يقول إن
~~رأيت رجلا فأنت طالق وإن رأيت PageV09P064 أسود فأنت طالق وإن رأيت فقيها
~~فأنت طالق فرأت رجلا أسود فقيها طلقت ثلاثا
# وهذا المذهب وعليه الأصحاب
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله لا تطلق إلا واحدة مع الإطلاق ذكره عنه
~~في القاعدة التاسعة عشرة بعد المائة
# قوله وإن قال إن لم أطلقك فأنت طالق ولم يطلقها لم تطلق إلا في آخر جزء
~~من حياة أحدهما إلا أن يكون له نية
# وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب
# وجزم به في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز ms2810 والمغني والشرح
~~وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره
# وعنه أنه متى عزم على الترك بالكلية حنث حال عزمه ذكرها الزركشي وغيره
# وذكر في الإرشاد رواية يقع بعد موته
# ومحل الخلاف إذا لم ينو وقتا فأن نوى وقتا أو قامت قرينة بفورية تعلقت
~~اليمين به
# وتقدم في الباب الذي قبله إذا قال لها أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم
~~أو طالق اليوم إن لم أطلقك أو طالق إن لم أطلقك اليوم فليعاود $ فائدتان
# إحداهما إذا كان المعلق طلاقا بائنا لم يرثها إذا ماتت وترثه هي نص عليه
~~في رواية أبي طالب
# قال في الفروع ويتخرج لا ترثه من تعليقه في صحته على فعلها فيوجد في مرضه
~~قال والفرق ظاهر PageV09P065
# وقال في الروضة في إرثهما روايتان لأن الصفة في الصحة والطلاق في المرض
~~وفيه روايتان
# الثانية لا يمنع من وطئها قبل فعل ما حلف عليه على الصحيح من المذهب وعنه
~~يمنع
# قوله وإن قال من لم أطلقها أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق فمضى زمن يمكن
~~طلاقها فيه طلقت
# ومتى مثل أي في ذلك والمصنف جعل هنا من لم أطلقها مثل قوله أي وقت لم
~~أطلقك وهو أحد الوجهين
# وجزم به في الوجيز وشرح بن منجا
# والوجه الثاني أن من كإن لم أطلقك على ما تقدم قبل هذه المسألة
# قال الشارح هذا الذي يظهر لي وتقدم ذلك وأطلقهما في المحرر والفروع
# قوله وإن قال إذا لم أطلقك فأنت طالق فهل تطلق في الحال يحتمل وجهين
# وأطلقهما في الفروع
# أحدهما تطلق في الحال كأي ( ( ( ك ) ) ) ومتى ( ( ( أي ) ) ) وهو الصحيح
~~صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز والعمدة والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم
# والوجه الثاني أنها على التراخي نصره القاضي وصححه في المذهب ومسبوك
~~الذهب
# وهذان الوجهان مبنيان على قولنا في إذا هل هي على الفور أو التراخي إذا
~~اتصلت بها لم على ما تقدم PageV09P066
# قوله وإن قال العامي أن دخلت الدار فأنت طالق بفتح الهمزة فهو شرط
# هذا المذهب كنيته جزم به في ms2811 الوجيز وقدمه في المغني والمحرر والشرح
~~والفروع
# وقال أبو بكر يقع في الحال إن كان دخول الدار قد وجد قبل ذلك
# قوله وإن قاله عارف بمقتضاه طلقت في الحال
# يعني إن كان وجد وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم
~~وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم
# وحكي عن الخلال أنه إذا لم ينو مقتضاه فهو شرط أيضا
# وفيه في الترغيب وجه يقع في الحال ولو لم يوجد الشرط
# وقال القاضي تطلق سواء دخلت أو لم تدخل من عارف وغيره
# وقال بن أبي موسى لا تطلق إذا لم تكن دخلت قبل ذلك لأنه إنما طلقها لعلة
~~فلا يثبت الطلاق بدونها
# وكذلك أفتى بن عقيل في فنونه فيمن قيل له زنت زوجتك فقال هي طالق ثم تبين
~~أنها لم تزن أنها لا تطلق وجعل السبب كالشرط اللفظي وأولى ذكره في القاعدة
~~الحادية والخمسين بعد المائة
# قوله وإن قال إن قمت فأنت ( ( ( وأنت ) ) ) طالق طلقت في الحال
# لأن الواو ليست جوابا وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المحرر
~~وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل إن الواو كالفاء نقله في الفروع عن صاحب الفروع وهو القاضي أبو
~~الحسين والله أعلم
# قوله فإن قال أردت الجزاء أو أردت أن أجعل قيامها PageV09P067 وطلاقها
~~شرطين لشيء ثم أمسكت دين وهل يقبل في الحكم يخرج على روايتين
# وهما وجهان في الرعايتين
# وأطلقهما في الهداية والمستوعب والمغني والشرح والرعايتين والفروع وظاهر
~~المحرر وغيره القبول
# وكذا الحكم لو قال أردت إقامة الواو مقام الفاء قاله في المستوعب وغيره $
~~فائدتان
# إحداهما لو قال إن قمت أنت طالق من غير فاء ولا واو كان كوجود الفاء على
~~الصحيح من المذهب جزم به في المغني والشرح ونصراه وقدمه في المحرر والفروع
# وقيل إن نوى الشرط وإلا وقع في الحال
# الثانية لو قال أنت طالق وإن دخلت الدار وقع الطلاق في الحال
# فإن قال أردت الشرط دين وهل يقبل في الحكم يخرج على روايتين
# وأطلقهما في المغني والشرح
# قلت الصواب ms2812 عدم القبول
# وإن قال إن دخلت الدار فأنت طالق وإن دخلت الأخرى فمتى دخلت الأولى طلقت
~~سواء دخلت الأخرى أو لا ولا تطلق الأخرى
# وإن قال أردت جعل الثاني شرطا لطلاقها أيضا طلقت بكل واحدة منهما
# فإن قال أردت دخول الثانية شرطا لدخول الثانية فهو على ما أراده
# وإن قال إن دخلت الدار أو إن دخلت هذه الأخرى فأنت طالق فقال المصنف
~~والشارح فقد قيل لا تطلق إلا بدخولهما
# قالا ويحتمل أن تطلق بأحدهما أيهما كان PageV09P068
# ولو قال أنت طالق لو قمت كان ذلك شرطا بمنزلة قوله إن قمت قدمه في المغني
~~والشرح وجزم به الكافي
# وقيل يقع الطلاق في الحال
# وإن قال أردت أن أجعلها جوابا دين
# وهل يقبل في الحكم يخرج على روايتين وأطلقهما في المغني والشرح
# قال في الكافي فإن قال أردت الشرط قبل منه لأنه محتمل
# قوله وإن قال إن قمت فقعدت فأنت طالق أو إن قعدت إذا قمت أو إن قعدت إن
~~قمت لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد
# وكذا قوله إن قعدت متى قمت وهذا المذهب ويسميه النحاة اعتراض الشرط على
~~الشرط فيقتضي تقديم المتأخر وتأخير المتقدم لأنه جعل الثاني في اللفظ شرطا
~~للذي قبله والشرط يتقدم المشروط
# فلو قال لامرأته إن أعطيتك إن وعدتك إن سألتيني فأنت طالق لم تطلق حتى
~~تسأله ثم يعدها ثم يعطيها لأنه شرط في العطية الوعد وفي الوعد السؤال فكأنه
~~قال إن سألتيني فوعدتك فأعطيتك قاله في المستوعب والمغني والشرح وفوائد بن
~~قاضي الجبل وغيرهم
# إذا علمت ذلك فالصحيح من المذهب في ذلك كله أنها لا تطلق حتى تقوم ثم
~~تقعد وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المستوعب والمحرر والوجيز وغيرهم
~~وقدمه في المغني والشرح ونصراه والفروع وغيرهم
# وذكر القاضي إن كان الشرط ب إذا كان كالأول وإن كان بإن كان كالواو فيكون
~~قوله إن قعدت إن قمت كقوله إن قعدت وقمت عنده على ما يأتي بعد هذا فتطلق
~~بوجودهما كيفما وجدا
# قال لأن أهل العرف لا يعرفون ms2813 ما يقوله أهل العربية PageV09P069
# ورده المصنف وذكر جماعة من الأصحاب في الفاء وثم رواية كالواو فيكون قوله
~~إن قمت فقعدت أو ثم قعدت كقوله إن قمت وقعدت على هذه الرواية
# قال في القواعد الأصولية ويتخرج لنا رواية أنها تطلق بوجود أحدهما ولو
~~قلنا بالترتيب بناء على أن الطلاق إذا كان معلقا على شرطين أنها تطلق بوجود
~~أحدهما
# قوله وإن قال إن قمت وقعدت فأنت طالق طلقت بوجودهما كيفما كان
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر
~~والشرح والفروع وغيره وصححه المصنف وغيره
# وعنه تطلق بوجود أحدهما إلا أن ينوي
# قال الشارح وهذه الرواية بعيدة جدا تخالف الأصول ومقتضى اللغة والعرف
~~وعامة أهل العلم
# وخرجه القاضي وجها بناه على إحدى الروايتين فيمن حلف لا يفعل شيئا ففعل
~~بعضه
# وخرج في القواعد الأصولية قولا بعدم الوقوع حتى تقوم ثم تقعد بناء على أن
~~الواو للترتيب
# فائدة وكذا الحكم خلافا ومذهبا لو قال أنت طالق لا قمت وقعدت قاله في
~~المحرر والفروع وغيرهما
# قوله وإن قال إن قمت أو قعدت فأنت طالق طلقت بوجود أحدهما PageV09P070
# بلا خلاف أعلمه ولو قال أنت طالق لا قمت ولا قعدت فالمذهب أنها تطلق
~~بوجود أحدهما
# قال في الفروع تطلق بوجود أحدهما في الأصح وذكره الشيخ تقي الدين رحمه
~~الله اتفاقا
# وقيل لا تطلق بوجود أحدهما
# قوله في تعليقه بالحيض إذا قال إذا حضت فأنت طالق طلقت بأول الحيض
# يعني تطلق من حين ترى دم الحيض وهذا المذهب نص عليه في رواية مهنا
# قال في الوجيز وغيره طلقت بأول حيض متيقن وجزم به في الخلاصة والمغني
~~والمحرر والشرح والنظم وتذكرة بن عبدوس والمنور وغيرهم وقدمه في الفروع
# قال في المحرر طلقت بأول الحيضة المستقبلة
# وقال في الانتصار والفنون والترغيب والبلغة والرعايتين تطلق بتبينه بمضي
~~أقله
# قال في الهداية والمذهب والمستوعب طلقت بأول جزء تراه من الدم في الظاهر
~~فإذا اتصل الدم أقل الحيض استقر وقوعه
# تنبيه ظاهر قوله وإن قال إذا حضت حيضة ms2814 فأنت طالق لم تطلق حتى تحيض ثم
~~تطهر
# أنه لا يشترط في وقوع الطلاق غسلها بل مجرد ما تطهر تطلق وهو المذهب
~~وعليه أكثر الأصحاب وصححه في النظم وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي
~~الصغير والفروع
# وقيل لا تطلق حتى تغتسل ذكره بن عقيل رواية من أول حيضة مستقبلة
~~PageV09P071
# قوله وإن قال إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق
# احتمل أن تعتبر نصف عادتها وجزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس والمنور
~~وقدمه في المغني والشرح وصححه
# واحتمل أنها متى طهرت تبينا وقوع الطلاق في نصفها
# وهو المذهب قدمه في المحرر والنظم والفروع
# واحتمل أن يلغو قوله نصف حيضة
# فيصير كقوله إن حضت
# وحكى هذا عن القاضي وهو احتمال في الهداية وقدمه في الخلاصة فيتعلق
~~طلاقها بأول الدم
# وقيل يلغو النصف ويصير كقوله إن حضت حيضة
# وقيل إذا حاضت سبعة أيام ونصفا طلقت اختاره القاضي وقدمه في الرعايتين
~~وأطلق الأول وهذا في الفروع
# فقال إذا قال إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق فمضت حيضة مستقرة وقع لنصفها
~~وفي وقوعه ظاهرا بمضي سبعة أيام ونصف أو لنصف العادة فيه وجهان
# قوله وإن قال إذا طهرت فأنت طالق طلقت إذا انقطع الدم
# وهذا المذهب نص عليه في رواية إبراهيم الحربي وعليه جماهير الأصحاب وجزم
~~به في المحرر والوجيز والمنور وغيرهم
# وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم
# وذكر أبو بكر في التنبيه قولا لا تطلق حتى تغتسل
# قوله وإذا قالت حضت وكذبها قبل قولها في نفسها PageV09P072
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# قال المصنف والشارح وغيرهما هذا ظاهر المذهب وجزم به في الهداية والمذهب
~~والمستوعب والخلاصة والعمدة والمحرر والوجيز وغيرهم وقدمه في المغني والشرح
~~والرعايتين
# وعنه لا يقبل قولها فتعتبر البينة فيختبرنها بإدخال قطنة في الفرج زمن
~~دعواها الحيض فإن ظهر دم فهي حائض اختاره أبو بكر
# قلت وهو الصواب إن أمكن لأنه يمكن التوصل إلى معرفته من غيرها فلم يقبل
~~فيه مجرد قولها كدخول الدار
# فعلى المذهب هل تستحلف فيه وجهان وأطلقهما في المغني والشرح ms2815 وشرح بن رزين
~~والفروع وغيرهم يأتيان في باب اليمين في الدعاوي
# قوله وإن قال إن حضت فأنت وضرتك طالقتان فقالت قد حضت وكذبها طلقت دون
~~ضرتها
# هذا المذهب جزم به في الخلاصة والمغني والشرح والوجيز
# وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير
~~والفروع وغيرهم
# وعنه لا تطلق إلا ببينة كالضرة فتختبر كما تقدم
# واختاره أبو بكر وهو المختار إن أمكن
# لكن قال في الهداية لا عمل عليه
# وعنه إن أخرجت على خرقة دما طلقت الضرة اختاره في التبصرة وحكاه عنه
~~القاضي
# والخلاف في يمينها كالخلاف المتقدم في التي قبلها
# تنبيه قوله في آخر الفصل فيما إذا قال كلما حاضت إحداكن فضرائرها طوالق
~~فقلن قد حضنا وصدقهن طلقن ( ( ( طلقهن ) ) ) ثلاثا ثلاثا PageV09P073
# وإن صدق واحدة لم تطلق وطلقت ضراتها طلقة طلقة
# وإن صدق اثنتين طلقت كل واحدة منهما طلقة وطلقت المكذبتان طلقتين بلا
~~نزاع
# وإن صدق ثلاثا طلقت المكذبة ثلاثا بلا نزاع أيضا وتطلق أيضا كل واحدة من
~~المصدقات طلقتين طلقتين
# فائدة لو قال إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان فالصحيح من المذهب أنهما لا
~~تطلقان حتى تحيض كل واحدة منهما حيضة اختاره المصنف والشارح
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير
# وقيل تطلقان بحيضة واحدة من إحداهما
# وقيل لا تطلقان مطلقا بناء على أنه لا يقع الطلاق المعلق على مستحيل
# وقيل تطلقان بالشروع فيهما قاله القاضي أبو يعلى وغيره
# قال في الفروع والأشهر تطلق بشروعها وأطلقهن في القواعد الأصولية
# تنبيه هذه المسألة مبنية على قاعدة أصولية وهي إذا لم ينتظم الكلام إلا
~~بارتكاب مجاز إما بارتكاب مجاز الزيادة أو بارتكاب مجاز النقصان فارتكاب
~~مجاز النقصان أولى لأن الحذف في كلام العرب أكثر من الزيادة كرره جماعة من
~~الأصوليين وهذا موافق للقول الأول
# فتقدير الكلام على هذا إن حاضت كل واحدة منكما حيضة ويكون كقوله تعالى 24
~~2 @QB@ فاجلدوهم ثمانين جلدة @QE@ أي فاجلدوا كل واحد منهم ثمانين جلدة
# والقول الرابع في المسألة مبني على ارتكاب مجاز الزيادة فيلغو قوله حيضة
~~واحدة لأن ms2816 حيضة واحدة من امرأتين محال فكأنه قال إن حضتما فأنتما طالقتان
~~PageV09P074
# قوله في تعليقه بالحمل إذا قال إن كنت حاملا فأنت طالق فتبين أنها كانت
~~حاملا
# بأن تأتي به لأقل من ستة أشهر إن كانت توطأ أو لأقل من أكثر من مدة الحمل
~~إن لم تكن توطأ فإن تبين وقوع الطلاق من حين اليمين إلا أن يطأها بعد
~~اليمين وتلده لستة أشهر فصاعدا من أول وطئه فلا تطلق في الأصح عند أصحابنا
~~قاله في المحرر وغيره
# وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم
# قال في الفروع لم يقع في الأصح انتهى
# وقيل يقع وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير
# والمنصوص عنه أنه إن ظهرالحمل أو خفي فولدت لغالب المدة تسعة أشهر فما
~~دون طلقت بكل حال
# صحح القاضي في موضع من الجامع هذه الرواية قاله في القواعد
# قوله وإن قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق فهي بالعكس
# فتطلق في كل موضع لا تطلق فيه في المسألة الأولى ولا تطلق في كل موضع
~~تطلق فيه في المسألة الأولى وهذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في
~~المحرر والفروع والرعايتين والحاوي والنظم
# وقال في المحرر وقيل بعدم العكس في الصورة المستثناة وأنها لا تطلق لئلا
~~يزول يقين النكاح بشك الطلاق
# وقال في الكافي والمغني والشرح وكل موضع يقع الطلاق في التي قبلها لا يقع
~~هنا وكل موضع لا يقع ثم يقع هنا لأنها ضدها إلا إذا أتت بولد لأكثر من ستة
~~أشهر وأقل من أربع سنين فهل يقع هنا فيه وجهان PageV09P075
# أحدهما تطلق لأن الأصل عدم الحمل قبل الوطء
# والثاني لا تطلق لأن الأصل عدم بقاء النكاح وأطلقهما في الرعاية
# قوله ويحرم وطؤها قبل استبرائها في إحدى الروايتين إن كان الطلاق بائنا
# يعني في المسألتين
# أما المسألة الأولى فالصحيح من المذهب أنه يحرم وطؤها منذ حلف قدمه في
~~المغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وجزم به في المنور
# وعنه لا يحرم وطؤها عقيب اليمين ما لم يظهر بها حمل قدمه في ms2817 المحرر
~~والنظم وهو ظاهر كلامه في الوجيز فإنه ما ذكر التحريم إلا في المسألة
~~الثانية
# وأما المسألة الثانية فالصحيح من المذهب أنه يحرم وطؤها
# قال في الرعايتين والفروع يحرم الوطء على الأصح حتى يظهر حمل أو تستبرئ
~~أو تزول الريبة وجزم به في المحرر والوجيز والحاوي الصغير والمنور والنظم
# وعنه لا يحرم الوطء ذكرها أبو الخطاب $ تنبيهان
# أحدهما مفهوم قوله إن كان بائنا
# أنه لو كان رجعيا لا يحرم الوطء وهو صحيح وهو المذهب نص عليه وعليه
~~جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# واختار القاضي التحريم أيضا ولو كان رجعيا سواء قلنا الرجعية مباحة أو
~~محرمة PageV09P076
# الثاني قوله ويحرم وطؤها قبل استبرائها
# الصحيح من المذهب أن الاستبراء يحصل بحيضة موجودة أو مستقبلة أو ماضية لم
~~يطأ بعدها صححه المصنف وغيره وجزم به في المحرر وغيره وقدمه في الشرح
~~الرعايتين والفروع
# وعنه تستبرأ ( ( ( تستبرئ ) ) ) بثلاثة أقراء ذكرها القاضي ومن بعده
# وقيل لا يحصل الاستبراء بحيضة موجودة ولا ماضية وذكره في الترغيب عن
~~أصحابنا $ فوائد
# إحداها لو قال إذا حملت فأنت طالق لم يقع إلا بحمل متجدد
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وجزموا به منهم صاحب الرعايتين والفروع وغيرهم
~~واختاره في المحرر
# لكن قدم أنها إذا بانت حاملا تطلق في ظاهر كلامه وتبعه في الحاوي ولم
~~يعرج على ذلك الأصحاب بل جعلوه خطأ
# فعلى المذهب لا يطأ حتى تحيض ثم يطأ في كل طهر مرة على الصحيح من المذهب
~~قدمه في الرعايتين والفروع والحاوي
# وعنه يجوز أكثر
# وقال في المحرر وعندي أنه لا يمنع من قربانها مرة في أول مرة
# وقال في الرعاية الكبرى وقيل هل يحرم وطؤها في كل طهر أكثر من مرة على
~~روايتين
# الثانية قوله وإن قال إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق واحدة وإن كنت حاملا
~~بأنثى فأنت طالق طلقتين فولدت ذكرا وأنثى طلقت ثلاثا PageV09P077
# بلا نزاع وإن ولدت ذكرا فطلقة
# وإن ولدت ذكرين فقطع في الرعاية الصغرى وتبعه في الحاوي الصغير أنها تطلق ms2818
~~طلقتين وحكاه في الرعاية الكبرى وجها
# وقيل تطلق طلقة فقط قدمه في الرعاية الكبرى
# قلت وهو الصواب
# والقول بأنها تطلق طلقتين ضعيف جدا
# ولو كان مكان قوله إن كنت حاملا إن كان حملك لم تطلق إذا كانت حاملا بهما
~~على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور منهم القاضي في المجرد وأبو الخطاب
~~وجزم به في الوجيز والفروع وغيرهما
# قال في القواعد الأصولية قال الأصحاب لا تطلق وعللوه بأن حملها ليس بذكر
~~ولا أنثى بل بعضه هكذا وبعضه هكذا انتهى
# وقال القاضي في الجامع في وقوع الطلاق وجهان بناء على الروايتين فيمن حلف
~~لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه من غزلها
# الثالثة يستحق الذكر والأنثى الوصية في المسألة الأولى ولا يستحقان في
~~المسألة الثانية بأن يقول في الأولى إن كنت حاملا بذكر فله مائة وإن كنت
~~حاملا بأنثى فلها مائتان فولدت ذكرا وأنثى استحق كل واحد وصيته
# ويقول في الثانية إن كان حملك ذكرا فله مائة وإن كان أنثى فله مائتان
~~فولدت ذكرا وأنثى لم يستحقا شيئا من الوصية
# قوله في تعليقه بالولادة إذا قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق واحدة وإن ولدت
~~أنثى فأنت طالق اثنتين فولدت ذكرا ثم أنثى طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم
~~تطلق به ذكره أبو بكر PageV09P078
# وهو المذهب
# قال المصنف والشارح وبن منجا في شرحه وهو الصحيح
# قال بن رجب في قواعده وعليه أصحابنا
# قال في النكت وعليه أكثر الأصحاب
# قلت منهم أبو بكر وأبو حفص والقاضي وأصحابه والمصنف وجزم به في الوجيز
~~وغيره وصححه في الخلاصة وغيره
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وقال بن حامد تطلق به يعني بالثاني أيضا
# وقال في منتخب الشيرازي وأومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله وأطلقهما في
~~الهداية والمذهب والمستوعب ونقل أبو بكر هي ولادة واحدة
# قال أبو بكر في زاد المسافر وفيها نظر
# ونقل بن منصور هذا على نية الرجل إذا أراد بذلك تطليقة وإنما أراد ولادة
~~واحدة
# وأنكر قول سفيان إنه يقع عليها ms2819 بالأول ما علق به وتبين بالثاني ولا تطلق
~~به كما قاله الأصحاب
# قال بن رجب في القواعد ورواية بن منصور أصح وهو المنصوص
# واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله لأن الحالف إنما حلف على حمل واحد
~~وولادة واحدة والغالب أن لا يكون إلا ولدا واحدا لكنه لما كان ذكرا مرة
~~وأنثى أخرى نوع التعليق عليه فإذا ولدت هذا الحمل ذكرا وأنثى لم يقع به
~~المعلق بالذكر والأنثى جميعا بل المعلق بأحدهما فقط لأنه لم يقصد إلا إيقاع
~~أحد الطلاقين وإنما ردده لتردد كون المولود ذكرا أو أنثى وينبغي أن يقع
~~أكثر الطلاقين إذا كان القصد تطليقها بهذا الوضع سواء كان ذكرا أو أنثى
~~لكنه أوقع بولادة أحدهما أكثر من الآخر فيقع به أكثر المعلقين انتهى
~~PageV09P079
# ذكره في القاعدة التاسعة عشر بعد المائة $ تنبيهان
# أحدهما ظاهر كلام بن حامد أنه لا عدة عليها بعد وضع الثاني
# وصرح الناظم في حكاية قول بن حامد أنها بوضع الحمل الثاني تطلق وتنقضي به
~~العدة وصرح به في الرعايتين وغيرهما
# وهو يدل على ضعف هذا القول لأن كل طلاق لا بد له من عدة متعقبة وعلى هذا
~~يعايى بها
# فيقال على أصلنا طلاق بعد الدخول ولا مانع والزوجان مكلفان لا عدة فيه
# ويعايى بها من وجه آخر
# فيقال طلاق بلا عوض دون الثلاث بعد الدخول في نكاح صحيح لا رجعة فيه
# وقد يقال عدة بعد الطلاق تسبق البينونة فلم تخل من عدة متعينة إما حقيقة
~~أو حكما
# وبهذا قال بن الجوزي في حكاية قول بن حامد تطلق الثالثة لقرب زمان
~~البينونة والوقوع فلم يجعل زمانها زمانها ذكر ذلك في النكت
# الثاني قوله فولدت ذكرا ثم أنثى
# احترازا مما إذا ولدتهما معا فإنها تطلق ثلاثا والحالة هذه بلا نزاع
~~أعلمه غير الشيخ تقي الدين رحمه الله ومن تبعه
# ومراده أيضا أن لا يكون بين الولدين ستة أشهر فأكثر فإن كان بينهما ستة
~~أشهر فأكثر فالثاني حمل مستأنف بلا خلاف بين الأمة فلا يمكن أن تحبل بولد ms2820
~~بعد ولد قاله القاضي في الخلاف وغيره في الحامل لا تحيض وفي الطلاق به
~~الوجهان إلا أن يقول لا تنقضي به عدة فيقع الثلاث PageV09P080
# وكذا في أصح الوجهين إن ألحقناه به لثبوت وطئه به فتثبت الرجعة على أصح
~~الروايتين فيها
# واختار في الترغيب أن الحمل لا يدل على الوطء المحصل للرجعة
# قوله فإن أشكل كيفية وضعها وقعت واحدة بيقين ولغا ما زاد
# وهو المذهب
# قال في القواعد الفقهية هذا أظهر
# قال في النكت وهو أصح
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح ونصراه
~~والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
# وقال القاضي قياس المذهب أن يقرع بينهما
# قال في منتخب الشيرازي أومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله
# قال في الفروع وهو أظهر وجزم به في المنور واختاره بن عقيل
# قال في القواعد ومأخذ الخلاف أن القرعة لا مدخل لها في إلحاق الطلاق لأجل
~~الأعيان المشتبهة فمن قال بالقرعة هنا جعل التعيين إحدى الصفتين وجعل وقوع
~~الطلاق لازما لذلك ومن منعها نظر إلى أن القصد بهما ( ( ( بها ) ) ) هنا هو
~~اللازم وهو الوقوع ولا مدخل للقرعة فيه وهو الأظهر انتهى $ فائدتان
# إحداهما إذا قال إن ولدت فأنت طالق فألقت ما تصير به الأمة أم ولد طلقت
~~وإلا فلا فإن قالت قد ولدت فأنكر كان القول قوله
# قال القاضي وأصحابه هذا إن لم يقر بالحمل PageV09P081
# وإن شهد النساء بما قالت طلقت ذكره القاضي وأصحابه وقالوا هذا ظاهر كلامه
# قال في القواعد المشهور الوقوع وجزم به القاضي في خلافه وتبعه الشريف أبو
~~جعفر وأبو المواهب العكبري وأبو الخطاب والأكثرون
# وقيل تطلق إذا كان مثلها يلد ذكره في الرعاية
# وقال في المحرر ويتخرج أن لا تطلق حتى يشهد من يثبت ابتداء الطلاق
~~بشهادته كمن حلف بالطلاق ما غصب أو لا غصب كذا ثم ثبت عليه الغصب برجل
~~وامرأتين أو شاهد ويمين لم تطلق على الصحيح من المذهب
# وذكره في الفصول والمنتخب والمستوعب والمغني
# وقدمه في الفروع وغيره وجزم به القاضي ms2821 في المجرد وغيره
# وقيل تطلق واختاره بن عبدوس في تذكرته والسامري
# وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير
# وقال المجد في شرحه عندي أن قياس قول من عفا عن الجاهل والناسي في الطلاق
~~أن لا يحكم عليه به ولو ثبت الغصب برجلين ذكره في القاعدة الثالثة
~~والثلاثين بعد المائة
# وحكاهما القاضي في خلافه في كتاب القطع في السرقة روايتين
# الثانية لو قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ثلاثة معا طلقت ثلاثا وإن
~~ولدتهم متعاقبين طلقت بالأول وانقضت العدة بالثاني ولا تطلق على الصحيح من
~~المذهب PageV09P082
# وقال بن حامد تطلق به كما تقدم عنه في قوله إن ولدت
# ولو قال أنت طالق مع انقضاء عدتك لم تطلق وإن لم يقل ولدا بل قال كلما
~~ولدت فأنت طالق فكذلك عند أبي الخطاب وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير
# واختار في المحرر أنها تطلق واحدة
# قلت وهو الصواب وأطلقهما في الفروع
# قوله وإذا قال إذا طلقتك فأنت طالق ثم قال إن قمت فأنت طالق فقامت طلقت
~~طلقتين
# بلا نزاع وكذا لو نجزه بعد التعليق إذ التعليق مع وجود الصفة تعليق في
~~أصح الوجهين قاله في الرعاية والحاوي وغيرهما
# لكن لو قال عنيت بقولي هذا أنك تكونين طالقا بما أوقعته عليك ولم أرد
~~إيقاع طلاق سوى ما باشرتك به دين
# وهل يقبل في الحكم يخرج على روايتين وأطلقهما في المستوعب والكافي
~~والمغني والشرح والرعاية الكبرى والفروع
# قلت الصواب أنه لا يقبل لأنه خلاف الظاهر إذ الظاهر أن هذا تعليق للطلاق
~~بشرط الطلاق ولم يعلل في الكافي بغيره
# تنبيه مراده بقوله في تعليقه بالطلاق وإن قال كلما طلقتك فأنت طالق ثم
~~قال أنت طالق طلقت طلقتين إن كانت مدخولا بها
# وإن كانت غير مدخول بها لم تطلق الطلقة المعلقة
# ومراده أيضا بقوله كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم وقع عليها طلاقه
~~بمباشرة أو سبب طلقت ثلاثا إذا وقعت الأولى والثانية رجعيتين
# ولو قال كلما أوقعت عليك طلاقي فأنت طالق فهو كقوله كلما طلقتك فأنت طالق ms2822
~~على الصحيح وعليه جماهير الأصحاب PageV09P083
# وقال القاضي إن وقع عليها طلاق بصفة عقدها قبل هذه اليمين أو بعدها لم
~~تطلق غيره وعلل بأنه لم يوقعه وإنما هو وقع وقدمه في الرعاية
# قال المصنف والشارح وفيه نظر
# وقال في المستوعب وعندي أن حكم ما يقع عليها بصفة عقدها قبل هذه اليمين
~~كما قال وحكم ما يقع عليها بصفة عقدها بعد هذه اليمين حكم طلاقه المنجز
~~انتهى
# قوله وإن ( ( ( وإذ ) ) ) قال كلما وقع عليك طلاقي أو إن وقع عليك طلاقي
~~فأنت طالق قبله ثلاثا ثم قال أنت طالق فلا نص فيها
# وقال أبو بكر والقاضي تطلق ثلاثا وهو الصحيح عند أكثر الأصحاب
# قال في المستوعب قاله أصحابنا وجزم به بن عبدوس في تذكرته وغيره
# وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع
# وقال بن عقيل تطلق بالطلاق المنجز ويلغو ما قبله
# وهو قياس نص الإمام أحمد رحمه الله وأبي بكر في أن الطلاق لا يقع في زمن
~~ماض وقدمه في النظم وأطلقهما في المحرر
# وقيل لا تطلق مطلقا قاله بعض الأصحاب واختاره بن سريج وغيره من الشافعية
~~ونسبت هذه المسألة إليه
# فعلى الأول وهو وقوع الثلاث يقع بالمنجز واحدة ثم يتمم من المعلق على
~~الصحيح وجزم به في المغني والمحرر والمنور والشرح والرعايتين والحاوي
~~وغيرهم
# قال في الترغيب اختاره الجمهور قال في المستوعب قاله أصحابنا
# فعلى هذا إن كانت غير مدخول بها لم تطلق إلا واحدة
# وقيل تقع الثلاث معا فتطلق المدخول بها وغيرها ثلاثا
# وقيل تقع الثلاث المعلقة فيقع بالمدخول بها وغيرها ثلاثا أيضا
~~PageV09P084 $ فوائد
# إحداها لو قال إن وطئتك وطئا مباحا أو إن أبنتك أو فسخت نكاحك أو راجعتك
~~أو إن ظاهرت أو آليت منك أو لاعنتك فأنت طالق قبله ثلاثا ففعل طلقت ثلاثا
~~على الصحيح من المذهب جزم به في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وقدمه في
~~الكبرى
# قال في الترغيب تلغو صفة القبلية وفي إلغاء الطلاق من أصله الوجهان في
~~التي قبلها
# قال في الفروع ويتوجه الأوجه يعني في التي قبلها ms2823
# وقال في الرعاية الكبرى وقيل لا تطلق في أبنتك وفسخت نكاحك بل تبين
~~بالإبانة والفسخ
# ويحتمل أن يقعا معا ويحتمل أن يقع في الظهار لصحته من الأجنبية فكذا في
~~الإيلاء إذا صح من الأجنبية في وجه وكذا في اللعان إن وقعت الفرقة على
~~تفريق حاكم انتهى
# الثانية لو قال كلما طلقت ضرتك فأنت طالق ثم قال مثله للضرة ثم طلق
~~الأولة طلقت الضرة طلقة بالصفة والأولة اثنتين طلقة بالمباشرة ووقوعه
~~بالضرة تطليق لأنه أحدث فيها طلاقا بتعليقه طلاقا ثانيا
# وإن طلق الثانية فقط طلقتان طلقة ( ( ( طلقت ) ) )
# ومثل هذه المسألة قوله إن طلقت حفصة فعمرة طالق أو كلما طلقت حفصة فعمرة
~~طالق ثم قال إن طلقت عمرة فحفصة طالق أو كلما طلقت عمرة فحفصة طالق فحفصة
~~كالضرة في المسألة التي قبلها
# وعكس المسألة قوله لعمرة إن طلقتك فحفصة طالق ثم قال لحفصة إن طلقتك
~~فعمرة طالق فحفصة هنا كعمرة هناك
# وقال بن عقيل في المسألة الأولى أرى متى طلقت عمرة طلقت بالمباشرة
~~PageV09P085 وطلقت بالصفة أن يقع على حفصة أخرى بالصفة في حق عمرة فيقع
~~الثلاث عليهما وأن قول أصحابنا في كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ووجد
~~رجعيا يقع الثلاث يعطي استيفاء الثلاث في حق عمرة لأنها طلقت طلقة
~~بالمباشرة وطلقة بالصفة والثالثة بوقوع الثانية وهذا بعينه موجود في طلاق
~~عمرة المعلق بطلاق حفصة انتهى
# الثالثة لو علق ثلاثا بتطليق يملك فيه الرجعة ثم طلق واحدة طلقت ثلاثا في
~~أصح الوجهين قاله في الفروع وقدمه في الرعاية الكبرى وجزم بمعناه في
~~الرعاية الصغرى والحاوي
# وقيل لا يقع شيء
# قال في الرعاية وهو بعيد
# وأما قبل الدخول فيقع ما نجزه
# وأما طلاقها بعوض فلا يقع غيره
# قوله وإن قال كلما طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدي حر وكلما طلقت اثنتين (
~~( ( اثنين ) ) ) فعبدان حران وكلما طلقت ثلاثا فثلاثة أحرار وكلما طلقت
~~أربعا فأربعة أحرار ثم طلقهن جميعا عتق خمسة عشر عبدا
# هذا المذهب صححه في المغني والشرح
# وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي ms2824 وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم
~~والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم واختاره القاضي وغيره
# وقيل عشرة وهو احتمال لأبي الخطاب في الهداية
# قال في المحرر والنظم وهو خطأ
# قال الشارح وهذا غير صحيح PageV09P086
# ويحتمل أن لا يعتق غير أربعة قاله المصنف
# وقيل يعتق ثلاثة عشر
# وقيل يعتق سبعة عشر قال الشارح وهو غير سديد
# وقيل يعتق عشرون وهو احتمال لأبي الخطاب أيضا في الهداية
# قال الشارح أيضا وهو غير سديد
# تنبيه قوله إلا أن يكون له نية
# يعني في جميع الأوجه فيؤاخذ بما نوى
# فائدة لو جعل مكان كلما إن لم يعتق إلا أربع
# قال في الفروع وهو أظهر
# وقيل يعتق عشرة وهو المذهب جزم به في المغني والشرح والنظم والرعايتين
~~والحاوي وقدمه في الفروع
# وتقدم اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله في تداخل الصفات عند قوله إن
~~أكلت رمانة فأنت طالق وإن أكلت نصف رمانة فأنت طالق وأنها لا تطلق هناك إلا
~~واحدة
# تنبيه ظاهر قوله وإن قال لامرأته إذا أتاك طلاقي فأنت طالق ثم كتب إليها
~~إذا أتاك كتابي فأنت طالق فأتاها الكتاب طلقت طلقتين
# أنه لو أتى بعض الكتاب وفيه الطلاق ولم ينمح ذكره أنها لا تطلق وهو صحيح
~~وهو المذهب قدمه في الفروع
# وقيل تطلق
# قال في الكافي والرعاية فإن أتاها وقد ذهبت حواشيه أو محى ما فيه سوى
~~الطلاق طلقت وإن ذهب الكتاب إلا موضع الطلاق فوجهان PageV09P087
# قوله فإن قال أردت أنك طالق بذلك الطلاق الأول دين وهل يقبل في الحكم
~~يخرج على روايتين
# وهما وجهان مطلقان في الرعايتين وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة
~~والمغني والمحرر والشرح والفروع
# إحداهما يقبل في الحكم وهو الصحيح صححه في التصحيح والنظم وجزم به في
~~الوجيز وإليه ميل الشارح
# قلت وهو الصواب
# والثانية لا يقبل في الحكم
# قال الآدمي في منتخبه دين باطنا وقال في المنور دين $ فائدتان
# إحداهما لو كتب إليها إذا قرأت كتابي هذا فأنت طالق فقرئ عليها وقع إن
~~كانت لا تحسن القراءة وإن كانت تحسن فوجهان ms2825 في الترغيب
# الثانية قوله في تعليقه بالحلف إذا قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال
~~أنت طالق إن قمت أو دخلت الدار طلقت في الحال
# اعلم أنه إذا حلف بطلاقها ثم أعاده أو علقه بشرط وفي ذلك الشرط ( ( (
~~للشرط ) ) ) حث أو منع والأصح أو تصديق خبر أو تكذيبه سوى تعليقه بمشيئتها
~~أو حيض أو طهر تطلق في الحال طلقة في مرة
# ومن الأصحاب من لم يستثن غير هذه الثلاثة ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله
~~واختار العمل بعرف المتكلم وقصده في مسمى اليمين وأنه موجب نصوص الإمام
~~أحمد رحمه الله وأصوله PageV09P088
# قوله في تعليقه بالحلف وإن قال أنت طالق إن طلعت الشمس أو قدم الحاج فهل
~~هو حلف فيه وجهان
# يعني إن قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال أنت طالق إن طلعت الشمس أو
~~قدم الحاج
# وأطلقهما بن منجا في شرحه
# أحدهما ليس بحلف فيكون شرطا محضا وهو الصحيح من المذهب اختاره القاضي في
~~المجرد وبن عقيل وصححه في التصحيح والبلغة
# قال في القواعد الأصولية هذا أصح الوجهين وقدمه في المحرر والرعايتين
~~والفروع
# والوجه الثاني هو حلف فتطلق في الحال اختاره أبو الخطاب
# وجزم به في الهداية والمذهب وقدمه في المستوعب وأطلقهما في الحاوي الصغير
# تنبيه مراده بقوله وإن قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق أو قال إن كلمتك
~~فأنت طالق وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة وإن أعاده ثلاثا طلقت ثلاثا
# إذا لم يقصد بإعادته إفهامها فإن قصد بذلك إفهامها لم تطلق سوى الأولى
~~قاله الأصحاب
# ويأتي الكلام على هذه المسألة آخر الفصل مستوفى لمعنى مناسب
# قوله وإن قال لامرأتيه إن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان وأعاده طلقت كل
~~واحدة طلقة فإن كانت إحداهما غير مدخول PageV09P089 بها فأعاده بعد ذلك
~~يعني بعد الطلقة الأولى لم تطلق واحدة منهما
# بلا خلاف أعلمه لكن لو تزوج بعد ذلك البائن ثم حلف بطلاقها فاختار المصنف
~~أنها لا تطلق وهو معنى ما جزم به في الكافي وغيره لأنه لا يصح الحلف
~~بطلاقها ms2826 لأن الصفة لم تنعقد لأنها بائن
# وكذا جزم في الترغيب فيما تخالف المدخول بها غيرها أن التعليق بعد
~~البينونة لا يصح
# قال في الفروع والأشهر تطلق كالأخرى طلقة طلقة
# ولو جعل كلما بدل إن طلقت كل واحدة ثلاثا ثلاثا طلقت عقب حلفه ثانيا
~~وطلقتين لما نكح البائن وحلف بطلاقها لأن كلما للتكرار قال ذلك في الفروع
# وقال وفرض المسألة في المغني في كلما قال ما تقدم ذكره في إن وكذا فرضها
~~في الشرح
# وقال في القاعدة السابعة والخمسين لو قال لامرأتيه وإحداهما غير مدخول
~~بها إن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان ثم قاله ثانيا طلقتا طلقة طلقة على
~~المذهب المشهور وانعقدت اليمين مرة ثانية في حق المدخول بها وفي انعقادها
~~في غير المدخول بها وجهان
# أحدهما تنعقد وهو قول أبي الخطاب والمجد ومقتضى ما قاله القاضي وبن عقيل
~~في مسألة الكلام الآتية
# والثاني لا تنعقد اختاره صاحب المغني
# فإن أعاده ثالثا قبل تجديد نكاح البائن لم تطلق واحدة منهما على كلا
~~الوجهين PageV09P090 فإن تزوج البائن ثم حلف بطلاقها وحدها فعلى الوجه
~~الثاني لا تطلق وتطلق الأخرى طلقة لوجود الحلف بطلاقها قبل نكاح الثانية
~~والحلف بطلاق البائنة بعد طلاقها فكمل الشرط في حق الأولى
# وعلى الوجه الأول تطلق كل واحدة منهما طلقة طلقة ذكره الأصحاب
# فائدة لو كان له امرأتان حفصة وعمرة فقال إن حلفت بطلاقكما فعمرة طالق ثم
~~أعاده لم تطلق واحدة منهما
# وإن قال بعد ذلك إن حلفت بطلاقكما فحفصة طالق طلقت عمرة
# فإن قال بعد هذا إن حلفت بطلاقكما فعمرة طالق لم تطلق واحدة منهما
# فإن قال بعده إن حلفت بطلاقكما فحفصة طالق طلقت حفصة
# وعلى هذا فقس
# قوله في تعليقه بالكلام إذا قال إن كلمتك فأنت طالق فتحقق ذلك أو زجرها
~~فقال تنحي أو اسكتي أو قال إن قمت فأنت طالق طلقت
# هذا المذهب ما لم ينو غيره جزم به في المحرر والوجيز والهداية والمذهب
~~والمستوعب والخلاصة
# في النظم وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير وصححه
# قوله ويحتمل ms2827 أن لا يحنث بالكلام المتصل بيمينه لأن إتيانه به يدل على
~~إرادته الكلام المنفصل عنها
# قلت وهذا هو الصواب
# ويأتي آخر الفصل إذا قال إن كلمتك فأنت طالق وأعاده PageV09P091
# قوله وإن قال إن بدأتك بالكلام فأنت طالق فقالت إن بدأتك به فعبدي حر
~~انحلت يمينه إلا أن ينوي
# وهذا المذهب قال في الفروع انحلت يمينه على الأصح
# قال المصنف والشارح هكذا ذكره أصحابنا
# وجزم به في المحرر والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم
# ويحتمل أن يحنث ببداءته إياها بالكلام في ( ( ( وفي ) ) ) وقت آخر لأن
~~الظاهر أنه أراد ذلك بيمينه
# وهذا الاحتمال للمصنف
# قلت وهو قوي جدا
# قوله وإن قال إن كلمت فلانا فأنت طالق فكلمته فلم يسمع لتشاغله أو غفلته
~~أو كاتبته أو راسلته حنث
# وهذا المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه في التشاغل والغفلة والذهول
# وجزم به في المحرر والوجيز والمنور وغيرهم
# وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم كتكليمها غيره وهو يسمع تقصده به
# وعنه لا يحنث إذا كاتبته أو راسلته وهو احتمال في المغني والشرح كنية
~~غيره وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير
# فائدة لو أرسلت إنسانا يسأل أهل العلم عن مسألة حدثت فجاء الرسول فسأل
~~المحلوف عليه لم يحنث قولا واحدا قاله المصنف والشارح
# قوله وإن أشارت إليه احتمل وجهين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمحرر والرعايتين
~~والحاوي الصغير والفروع وغيرهم PageV09P092
# زاد في المستوعب والرعاية سواء أشارت بيد أو بعين
# أحدهما لا يحنث وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح والنظم واختاره بن
~~عبدوس
# قال الشارح وهذا أولى وجزم به في الوجيز والمنور واختاره أبو الخطاب
~~وغيره
# والوجه الثاني يحنث اختاره القاضي
# ويأتي بعض ذلك في باب جامع الأيمان
# قوله وإن كلمته سكران أو أصم بحيث يعلم أنها كلمته أو مجنونا يسمع كلامها
~~حنث
# هذا المذهب اختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز والمنور وقدمه
~~في المغني والمحرر والشرح والنظم والفروع
# وقيل لا يحنث اختاره القاضي وغيره
# وقدمه في الأصم في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب ( ( ( المذهب ms2828 ) ) )
~~والمستوعب وصححه في الخلاصة وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير
# وقيل لا يحنث بتكليمها السكران فقط
# وأطلق في السكران وجهين في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب
~~والخلاصة
# فائدة وكذلك الحكم إن كلمت صبيا يسمع ويعلم أنه مكلم حنث
# فأما إن جنت هي وكلمته لم يحنث لأن القلم مرفوع عنها فلم يبق لكلامها حكم
# ولو كلمته وهي سكرى حنث لأن حكمها حكم الصاحي وهو ظاهر كلام المصنف هنا
~~وقدمه في المغني والشرح PageV09P093
# وقيل لا يحنث لأنه لا عقل لها
# قوله وإن كلمته ميتا أو غائبا أو مغمى عليه أو نائما لم يحنث
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم
# وقدمه في المغني والشرح ونصراه وفي المحرر والفروع
# وقال أبو بكر يحنث
# وذكره رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى
# وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير
# قوله وإن قال لامرأتيه إن كلمتما هذين فأنتما طالقتان وكلمت كل واحدة
~~واحدا منهما طلقتا
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر وتذكرة بن عبدوس
~~والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
# ويحتمل أن لا يحنث حتى تكلما جميعا كل واحد منها ( ( ( منهما ) ) ) وهو
~~تخريج لأبي الخطاب
# قال الشارح وهو أولى
# قال بن عبدوس في تذكرته والأقوى لا يقع وأطلقهما في المغني والفروع
# تنبيه محل الخلاف إذا لم نحنثه ببعض المحلوف فأما إن حنثناه ببعض المحلوف
~~حنثناه هنا قولا واحدا
# فائدة هذه المسألة من جملة قاعدة وهي إذا وجدنا جملة ذات أعداد موزعة
~~PageV09P094 على جملة أخرى فهل تتوزع أفراد الجملة الموزعة على أفراد
~~الأخرى أو كل فرد منها على مجموع الجملة الأخرى وهي على قسمين
# الأول أن توجد قرينة تدل على تعيين أحد الأمرين فلا خلاف في ذلك
# فمثال ما دلت القرينة فيه على توزيع الجملة على الجملة الأخرى فيقابل كل
~~فرد كامل بفرد يقابله إما لجريان العرف أو دلالة الشرع على ذلك وإما
~~لاستحالة ما سواه أن يقول لزوجتيه إن أكلتما هذين الرغيفين فأنتما ms2829 طالقتان
~~فإذا أكلت كل واحدة منهما رغيفا طلقت لاستحالة أكل كل واحدة الرغيفين أو
~~يقول لعبديه إن ركبتما دابتيكما أو لبستما ثوبيكما أو تقلدتما سيفيكما أو
~~دخلتما بزوجتيكما فأنتما حران فمتى وجد من كل واحد ركوب دابته ولبس ثوبه
~~وتقلد سيفه أو الدخول بزوجته ترتب عليه العتق لأن الانفراد بهذا عرفي وفي
~~بعضه شرعي فيتعين صرفه إلى توزيع الجملة على الجملة ذكره المصنف في المغني
# ومثال ما دلت القرينة فيه على توزيع كل فرد من أفراد الجملة على جميع
~~أفراد الجملة الأخرى أن يقول رجل لزوجتيه إن كلمتما زيدا أو كلمتما عمرا
~~فأنتما طالقتان فلا تطلقان حتى تكلم كل واحدة منها زيدا وعمرا
# القسم الثاني أن لا يدل دليل على إرادة أحد التوزيعين فهل يحمل التوزيع
~~عند هذا الإطلاق على الأول والثاني في المسألة خلاف
# والأشهر أن يوزع كل فرد من أفراد الجملة على جميع أفراد الجملة الأخرى
~~إذا أمكن وصرح به القاضي وبن عقيل وأبو الخطاب في مسألة الظهار من نسائه
~~بكلمة واحدة ذكر ذلك بن رجب في القاعدة الثالثة عشر بعد المائة
# وتقدم من مسائل القاعدة في باب مسح الخفين والوقف والربا والرهن وغيره
~~PageV09P095
# ومسألة المصنف هنا من القاعدة لكن المذهب هنا خلاف ما قاله في القواعد
# قوله وإن قال إن أمرتك فخالفتيني فأنت طالق فنهاها فخالفته لم يحنث إلا
~~أن ينوي مطلق المخالفة
# هذا المذهب اختاره أبو بكر وغيره
# وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي
# وقدمه في الخلاصة والشرح والفروع والنظم
# قال بن منجا في شرحه هذا المذهب
# ويحتمل أن تطلق مطلقا جزم به في المنور وقدمه في المحرر والرعايتين
~~والحاوي الصغير واختاره بن عبدوس في تذكرته
# وقال أبو الخطاب إن لم تعرف حقيقة الأمر والنهي حنث
# قلت وهو قوي جدا
# قال في القواعد الأصولية ولعل هذا أقرب إلى الفقه والتحقيق $ فائدتان
# إحداهما عكس هذه المسألة مثل قوله إن نهيتك فخالفتيني فأنت طالق فأمرها
~~وخالفته لم يذكرها الأصحاب
# وقال في القواعد الأصولية ويتوجه تخريج على هذه المسألة ms2830 ألا يفرق بينهما
~~بفرق مؤثر ليمتنع التخريج انتهى
# قلت علل المصنف والشارح القول بأنها تطلق بكل حال بأن الأمر بالشيء نهي
~~عن ضده والنهي عنه أمر بضده انتهيا
# وقد قال معنى ذلك الأصوليون
# الثانية لو قال إن كلمتك فأنت طالق ثم قاله ثانيا طلقت واحدة وإن
~~PageV09P096 قاله ثالثا طلقت ثانية وإن قاله رابعا طلقت ثلاثا وتبين غير
~~المدخول بها بطلقة ولم تنعقد يمينه الثانية ولا الثالثة على الصحيح من
~~المذهب اختاره القاضي وغيره
# وجزم به في المغني وغيره
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والنظم وغيرهم
# وقال في المحرر وعندي تنعقد الثانية بحيث إذا تزوجها وكلمها طلقت إلا على
~~قول التميمي تنحل الصفة مع البينونة فإنها قد انحلت بالثانية لأنه قد كلمها
# ولا يجيء مثله في الحلف بالطلاق لأنه لم ينعقد لعدم إمكان إيقاعه انتهى
# قال في الفروع ويتوجه أنه لا فرق في المعنى بينها وبين مسألة الحلف
~~السابقة فإما لا يصح فيهما وهو أظهر كالأجنبية وإما أن يصح فيهما كما سبق
~~من قول الإمام أحمد رحمه الله
# أما التفرقة بين مسألة الحلف وبين مسألة الكلام كما هو ظاهر كلام بعضهم
~~فلا وجه له من كلام الإمام أحمد رحمه الله ولا معنى يقتضيه ولم أجد من صرح
~~بالتفرقة انتهى
# وقال في القاعدة السابعة والخمسين لو قال لامرأته التي لم يدخل بها إن
~~كلمتك فأنت طالق ثم أعاده طلقت بالإعادة لأنها كلام في المشهور عند الأصحاب
# وقال بن عقيل في عمد الأدلة قياس المذهب عندي أنه لا يحنث بهذا الكلام
~~وعلله
# فإذا وقع الطلاق بالإعادة ثانيا فهل تنعقد به يمين ثانية أم لا فيه وجهان
# أحدهما لا تنعقد وهو قول القاضي في الجامع والخلاف ومن اتبعه PageV09P097
~~كالقاضي يعقوب وبن عقيل وهو قياس قول صاحب المغني وله مأخذان وذكرهما
# والوجه الثاني تنعقد اليمين وهو اختيار صاحب المحرر بناء على أن الطلاق
~~يقف وقوعه على تمام الإعادة
# قوله في تعليقه بالإذن إذا قال إذا خرجت بغير إذني أو إلا بإذني أو حتى
~~آذن ms2831 لك فأنت طالق ثم أذن لها فخرجت ثم خرجت بغير إذنه طلقت
# هذا المذهب جزم به في الوجيز والخرقي وصححه في الخلاصة
# قال بن منجا في شرحه والزركشي هذا المذهب وقدمه في الهداية والمغني
~~والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وعنه لا تطلق إلا أن ينوي الإذن في كل مرة
# قلت وهو قوي كإذنه في الخروج كلما شاءت نص عليه
# وأطلقهما في المذهب
# وقال في الروضة إن أذن لها بالخروج مرة أو مطلقا أو أذن بالخروج لكل مرة
~~فقال اخرجي متى شئت لم يكن إذنا إلا لمرة واحدة
# والمذهب أنه إذا قال اخرجي كلما شئت يكون إذنا عاما نص عليه
# قوله وإن أذن لها من حيث لا تعلم فخرجت طلقت
# نص عليه وهو المذهب جزم به في الوجيز وغيره
# قال في القواعد هذا أشهرهما
# وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة PageV09P098
~~والمغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# ويحتمل أن لا تطلق وهو لأبي الخطاب بناء على ما قاله في عزل الوكيل أنه
~~يصح من غير أن يعلم
# وقال في القاعدة الرابعة والستين ولأبي الخطاب في الانتصار طريقة ثانية
~~وهي أن دعواه الإذن غير مقبولة لوقوع الطلاق في الظاهر فلو أشهد على الإذن
~~نفعه ذلك ولم تطلق
# قال صاحب القواعد وهذا ضعيف $ فائدتان
# إحداهما لو قال إلا بإذن زيد فمات زيد لم يحنث إذا خرجت على الصحيح من
~~المذهب وحنثه القاضي وجعل المستثنى محلوفا عليه وجزم به في الرعاية الكبرى
# الثانية لو أذن لها فلم تخرج حتى نهاها ثم خرجت فعلى وجهين
# وأطلقهما في المذهب والمستوعب والهداية والمحرر والرعايتين والحاوي
~~الصغير والفروع وغيرهم
# أحدهما تطلق صححه في النظم وجزم به في المنور
# والثاني لا تطلق قال بن عبدوس في تذكرته لا تطلق
# قال بن عبدوس في تذكرته لا يقع إذا أذن لها ثم نهى وجهلته
# قوله وإن قال إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق فخرجت تريد
~~الحمام وغيره طلقت
# هذا المذهب جزم ms2832 به في الهداية والمستوعب والخلاصة والمحرر PageV09P099
~~والنظم والرعايتين والحاوي وتذكرة بن عبدوس والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي
~~وغيرهم وقدمه في الفروع
# ويحتمل أن لا يحنث وأطلقهما في الشرح
# قوله وإن خرجت إلى الحمام ثم عدلت إلى غيره طلقت
# هذا المذهب
# قال أبو الخطاب والمصنف والشارح هذا قياس المذهب
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم
# وصححه في النظم وغيره وقدمه في الفروع والخلاصة وغيرهم
# ويحتمل أن لا تطلق وهو لأبي الخطاب
# وأطلقهما في المذهب والمستوعب والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير
# قوله في تعليقه بالمشيئة إذا قال أنت طالق إن شئت أو كيف شئت أو حيث شئت
~~أو متى شئت لم تطلق حتى تقول قد شئت سواء شاءت على الفور أو التراخي
# وهذا المذهب ولو شاءت كارهة جزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمحرر والشرح
~~والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# ويحتمل أن يقف على المجلس كالاختيار
# وقيل تختص إن بالمجلس دون غيرهما
# وقيل تطلق وإن لم تشأ إذا قال كيف شئت أو حيث شئت دون غيرهما
# فائدة لو رجع قبل مشيئتها لم يصح رجوعه على الصحيح من المذهب كبقية
~~التعاليق PageV09P100
# وعنه يصح كاختاري وأمرك بيدك
# قوله وإن قال أنت طالق إن شئت وشاء أبوك لم تطلق حتى يشاءا
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والوجيز
~~وغيرهم
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل تطلق بمشيئة أحدهما ذكره في الفروع
# قلت هو بعيد والمشيئة منهما أو من أحدهما على التراخي على الصحيح من
~~المذهب
# وقيل تختص بالمجلس
# فائدة لو قال أنت طالق وعبدي حر إن شاء زيد فشاءهما ولا نية وقعا على
~~الصحيح من المذهب قدمه في الفروع
# ونقل أبو طالب يقعان ولو تعذرت الإشاءة بموت ونحوه اختاره أبو بكر وبن
~~عقيل
# وحكى عنه أو غاب
# وحكاه في المنتخب عن أبي بكر
# قوله وإن قال أنت طالق إن شاء زيد فمات أو جن أو خرس قبل المشيئة لم تطلق
# أما ms2833 إذا مات أو جن فإنها لا تطلق على الصحيح من المذهب
# قال في المذهب والخلاصة لم يقع في أصح الوجهين وصححه في النظم واختاره بن
~~حامد وغيره PageV09P101
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الهداية والمستوعب والكافي والمغني والشرح والفروع
# واختار أبو بكر في الهداية وبن عقيل أنها لا تطلق حكاه في المغني والشرح
~~عن أبي بكر وحكاه في الرعاية عن بن عقيل ونقله أبو طالب
# وأما الأخرس فالصحيح من المذهب أنه إن فهمت إشارته فهي كنطقه
# قدمه في الكافي والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
~~وهو الصواب
# وقيل إن خرس بعد يمينه لم تطلق
# وجزم به المصنف هنا وجزم به في الوجيز
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والشرح
# فائدة لو غاب لم تطلق على الصحيح من المذهب
# وحكى عن بن عقيل تطلق وحكاه في المنتخب عن أبي بكر كما تقدم
# قوله وإن شاء وهو سكران خرج على الروايتين المتقدمتين في طلاقه
# ذكره الأصحاب
# واختار المصنف والشارح هنا عدم الوقوع وإن وقع هناك وفرقا بينهما وصححه
~~في التصحيح وجزم به في الوجيز وغيره
# قوله وإن كان صبيا يعقل المشيئة فشاء طلقت وإلا فلا
# الصحيح من المذهب أن الصبي المميز إذا شاء تطلق قال الأصحاب هو كطلاقه
# وتقدم في أوائل كتاب الطلاق أن الصحيح من المذهب أن طلاقه يقع على زوجته
~~PageV09P102
# قال في الفروع والرعاية وإن شاء فميز ( ( ( مميز ) ) ) فكطلاقه
# وجزم بالوقوع في الشرح وغيره
# وعلى الرواية الثانية لا تطلق كطلاقه في إحدى الروايتين وأطلقهما في
~~المحرر والحاوي الصغير
# قوله وإن قال أنت طالق إلا أن يشاء زيد فمات أو جن أو خرس طلقت
# إذا مات أو جن طلقت بلا نزاع وفي وقت الوقوع أوجه
# أحدها يقع في الحال وهو المذهب جزم به في الشرح والهداية والمذهب
~~والمستوعب والخلاصة وقدمه في الرعايتين والفروع
# الثاني تطلق آخر حياته جزم به في المنور وقدمه في المحرر والنظم
# الثالث يتبين حنثه من حين حلف
# وذكره ( ( ( وذكر ) ) ) القاضي ( ( ( للقاضي ) ) ) في أنت طالق ثلاثا ms2834
~~وثلاثا إن شاء زيد يقع الطلاق وليس باستثناء
# وأما إذا خرس فالصحيح من المذهب أن إشارته المفهومة كنطقه مطلقا
# وقيل إن حصل خرسه بعد يمينه فليس كنطقه وجزم به المصنف هنا وصاحب الوجيز
~~كما تقدم
# وقال الناظم لو قيل بعدم وقوع الطلاق إذا خرس أو جن إلى حين الموت لم يكن
~~ببعيد
# قوله وإن قال أنت طالق واحدة إلا أن يشاء زيد ثلاثا فشاء ثلاثا طلقت
~~ثلاثا في أحد الوجهين
# وهو المذهب صححه في المذهب والتصحيح واختاره أبو بكر وجزم به الوجيز
~~وقدمه في الخلاصة والمحرر والفروع والرعايتين PageV09P103
# وفي الآخر لا تطلق يعني لا تطلق غير الواحدة المنجزة لأن الاستثناء من
~~الإثبات نفي
# فائدة وكذا الحكم لو قال أنت طالق واحدة إلا أن تشائي ثلاثا فشاءت ثلاثا
~~ووقوع الثلاث هنا من المفردات ونص عليه
# وكذا عكس هذه المسألة مثلها في الحكم كقوله أنت طالق ثلاثا إلا أن يشاء
~~زيد أو تشائي واحدة فيشاء زيد أو هي واحدة
# قوله وإن قال أنت طالق إن شاء الله طلقت وإن قال لأمته أنت حرة إن شاء
~~الله عتقت
# وكذا لو قدم الشرط وهذا المذهب نص عليه في رواية الجماعة منهم بن منصور
~~وحنبل والحسن بن ثواب وأبو النضر والأثرم وأبو طالب وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم وصححه الناظم وغيره
# وقدمه في الهداية والمذهب والخلاصة والمغني والشرح والمحرر والفروع
~~وغيرهم
# وعنه يصح الاستثناء فيهما
# وقال الخرقي أكثر الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله أنه توقف عن الجواب
# قلت ممن نقل ذلك عبد الله وصالح وإسحاق بن هانئ وأبو الحارث والفضل بن
~~زياد وإسماعيل بن إسحاق
# وحكى عنه أنه يقع العتق دون الطلاق PageV09P104
# حكاه عنه بعض الشافعية وهو أبو حامد الإسفراييني ومن تبعه
# وقطع المجد وغيره بأن ذلك غلط على الإمام أحمد رحمه الله وكذا قال القاضي
~~في خلافه وبينوا وجه الغلط
# وقال في الترغيب يقع الطلاق دون العتق
# وعنه لا يقعان اختاره جماعة من الأصحاب بناء على أنهما ms2835 من جملة الأيمان
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله يكون معناه هي طالق إن شاء الله الطلاق
~~بعد هذا والله لا يشاؤه إلا بتكلمه بعد ذلك
# وقال أيضا إن أراد بذلك وقوع الطلاق عليها بهذا التطليق طلقت لأنه كقوله
~~أنت طالق بمشيئة الله وليس قوله إن شاء الله تعليقا بل تأكيد للوقوع وتحقيق
~~وإن أراد بذلك حقيقة التعليق على مشيئة مستقبله لم يقع به الطلاق حتى يطلق
~~بعد ذلك فإذا طلقها بعد ذلك فقد شاء الله وقوع طلاقها حينئذ وكذا إن قصد
~~بقوله إن شاء الله أن يقع هذا الطلاق الآن فإنه يكون معلقا أيضا على
~~المشيئة فإذا شاء الله وقوعه فيقع حينئذ ولا يشاء الله وقوعه حتى يوقعه
~~ثانيا انتهى
# قال في الترغيب لو قال يا طالق إن شاء الله تعالى تطلق بل هي أولى
~~بالوقوع من قوله إن شاء الله وفي الرعاية في ذلك وجهان
# قوله وإن قال أنت طالق إلا أن يشاء الله طلقت
# وهو المذهب نص عليه وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة
~~والوجيز وغيرهم وقدمه في المحرر والفروع
# وقيل لا تطلق
# قوله وإن قال إن لم يشأ الله فعلى وجهين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم
~~والرعايتين والحاوي الصغير PageV09P105
# أحدهما يقع وهو المذهب لتضاد الشرط والجزاء فلغا تعليقه بخلاف المستحيل
~~وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي البغدادي
# واختاره بن عبدوس في تذكرته وقدمه في الفروع
# والوجه الثاني لا يقع اختاره القاضي ذكره في المستوعب
# فائدة وكذا الحكم خلافا ومذهبا لو قال أنت طالق ما لم يشأ الله
# قوله وإن قال إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله أو قال أنت طالق إن
~~دخلت الدار إن شاء الله فدخلت فهل تطلق على روايتين
# وأطلقهما في الهداية والمستوعب والكافي والمغني والمحرر والشرح والفروع
~~والحاوي
# أحدهما لا تطلق صححه في التصحيح وقال لا تطلق من حيث الدليل
# قال وهو قول محققي الأصحاب وجزم به في منتخب الآدمي البغدادي
# والرواية الثانية تطلق وجزم به في ms2836 الوجيز واختاره بن عبدوس في تذكرته
~~وصححه في المذهب والخلاصة
# قال بن نصر الله في حواشيه أصحهما تطلق وقدمه في الرعايتين
# تنبيه قال في المحرر والرعاية والنظم والفروع وغيرهم إن نوى رد المشيئة
~~إلى الفعل لم يقع كقوله أنت طالق لا فعلت أو لأفعلن إن شاء الله وإلا
~~فروايتان
# قال بن نصر الله في حواشيه وفيه نظر
# يعني في عدم الوقوع إذا نوى رد المشيئة إلى الفعل لأنه علقه على فعل يوجد
~~بمشيئة الله وقد وجد بمشيئة الله فما المانع من وقوعه انتهى PageV09P106
# وقد حرر العلامة بن رجب في هذه المسألة وفي صيغة القسم كقوله أنت طالق لا
~~تدخلين الدار إن شاء الله أو أنت طالق لتدخلن الدار إن شاء الله ونحوه
~~للأصحاب سبع طرق
# أحدها أن الروايتين في المسألة مطلقا سواء كان الحلف بصيغة القسم أو
~~بصيغة الجزاء
# وهذه الطريقة مقتضى كلام أكثر المتقدمين كأبي بكر والقاضي وبن عقيل
~~وغيرهم
# الطريقة الثانية أن الروايتين في الحلف بصيغة القسم وفي التعليق على شرط
~~يقصد به الحض أو المنع دون التعليق على شرط يقصد به وقوع الطلاق بتة
# وهذه الطريقة اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله وهو مقتضى كلام كثير من
~~الأصحاب
# الطريقة الثالثة أن الروايتين في صيغة التعليق إذا قصد رد المشيئة إلى
~~الطلاق أو أطلق فأما إن رد المشيئة إلى الفعل فإنه ينفعه قولا واحدا
# وكذا إن حلف بصيغة القسم فإنه ينفعه الاستثناء قولا واحدا
# وهي طريقة صاحب المحرر والنظم والفروع وغيرهم كما تقدم
# الطريقة الرابعة أن الروايتين في صورة التعليق بالشرط إذا لم يرد المشيئة
~~إلى الطلاق فإن ردها إلى الطلاق فهو كما لو نجز الطلاق واستثنى فيه
# وهي طريقة صاحب المغني
# وإن أطلق النية فالظاهر رجوعه إلى الفعل دون الطلاق ويحتمل عوده إلى
~~الطلاق وإن رد المشيئة إلى الفعل نفعه قولا واحدا
# وهذه الطريقة توافق طريقة صاحب المحرر إلا أنها مخالفة لها في أنه إذا
~~عاد PageV09P107 الاستثناء إلى الطلاق لم ينفع كما لا ينفع في المنجز وهو ms2837
~~الذي ذكره بن عقيل وغيره وهو واضح
# الطريقة الخامسة أن الروايتين محمولتان على اختلاف حالين فإن كان الشرط
~~نفيا لم تطلق نحو أن يقول أنت طالق إن لم أفعل كذا إن شاء الله فلم يفعله
~~فلا يحنث
# فإن كان إثباتا حنث نحو إن فعلت كذا فأنت طالق إن شاء الله
# وهي طريقة صاحب التلخيص
# قال في القواعد الأصولية وهي مخالفة للمذهب المنصوص عن الإمام أحمد رحمه
~~الله
# الطريقة السادسة طريقة القاضي في الجامع الكبير فإنه قال عندي فيها تفصيل
# ثم ذكر ما مضمونه أنه إذا لم توجد الصفة التي هي الشرط المعلق على الطلاق
~~انبنى الحكم على علة وقوع الطلاق المنجز المستثنى فيه
# فإن قلنا العلة أنه علقه بمشيئة لا يتوصل إليها لم يقع رواية واحدة لأنه
~~علقه بصفتين إحداهما دخول الدار مثلا والأخرى المشيئة وما وجدتا فلا يحنث
# وإن قلنا العلة علمنا بوجود مشيئة الله لوجود لفظ الطلاق انبنى على أصل
~~آخر وهو ما إذا علق الطلاق بصفتين مثل أن يقول إن دخلت الدار وشاء زيد
~~فدخلت ولم يشأ زيد فهل يقع الطلاق على روايتين كذا هنا يخرج على روايتين
# وأما إن وجدت الصفة وهي دخول الدار فإنه ينبني على التعليلين أيضا
# فإن قلنا قد علمنا مشيئة الطلاق وقع رواية واحدة لوجود الصفتين جميعا
~~PageV09P108
# وإن قلنا لم نعلم مشيئته انبنى على ما إذا علقه على صفتين فوجدنا ( ( (
~~فوجد ) ) ) إحداهما ويخرج على الروايتين
# الطريقة السابعة طريقة بن عقيل في المفردات فإنه جعل الروايتين في وقوع
~~الطلاق بدون وجود الصفة فأما مع وجودها فيقع الطلاق قولا واحدا قاله في
~~القواعد الأصولية
# وهي أضعف الطرق وذكر فسادها من وجهين
# قوله وإن قال أنت طالق لرضا زيد أو مشيئته طلقت في الحال بلا نزاع أعلمه
# فإن قال أردت الشرط دين وهل يقبل في الحكم يخرج على روايتين
# عند الأكثر وهما وجهان في الرعايتين وأطلقهما في الهداية والمستوعب
~~والخلاصة والرعايتين وشرح بن منجا
# إحداهما يقبل في الحكم وهو الصحيح من المذهب اختاره القاضي
# قال ms2838 في الفروع قبل حكما على الأصح وصححه في التصحيح والنظم
# وجزم به في الكافي والمنور وقدمه في المحرر والحاوي الصغير وهو ظاهر ما
~~قدمه الشارح
# والرواية الثانية لا يقبل جزم به في الوجيز وتجريد العناية
# قال الآدمي في منتخبه دين باطنا
# فائدة لو قال إن رضي أبوك فأنت طالق فقال ما رضيت ثم قال رضيت طلقت لأنه
~~معلق فكان متراخيا ذكره في الفنون
# وقال قال قوم ينقطع بالأول
# ولو قال إن كان أبوك يرضى بما فعلتيه ( ( ( فعلته ) ) ) فأنت طالق فقال
~~ما رضيت PageV09P109 ثم قال رضيت طلقت لأنه علقه على رضى مستقبل وقد وجد
~~بخلاف إن كان أبوك راضيا به لأنه ماض
# قوله وإن قال إن كنت تحبين أن يعذبك الله بالنار فأنت طالق أو قال إن كنت
~~تحبينه بقلبك فأنت طالق فقالت أنا أحبه
# فقد توقف أحمد رحمه الله تعالى عنها وقال دعنا من هذه المسائل وكذا قال
~~في الهداية والمستوعب وغيرهما
# وقال القاضي تطلق
# وذكره بن عقيل مذهبنا ومذهب العلماء كافة سوى محمد بن الحسن
# وجزم به في الوجيز واقتصر عليه في الخلاصة في الأولى وصححه في الثانية
~~وقدمه في الرعايتين والحاوي
# وقال المصنف هنا والأولى أنها لا تطلق إذا كانت كاذبة
# وهو المذهب قدمه في الفروع وجزم به في النظم واختاره بن عقيل وقال
~~لاستحالته عادة كقوله إن كنت تعتقدين أن الجمل يدخل في خرم الإبرة فأنت
~~طالق فقالت أعتقده فإن عاقلا لا يجوزه فضلا عن اعتقاده
# وقيل لا تطلق مطلقا ذكره في الرعايتين
# وقيل لا تطلق في قوله إن كنت تحبينه بقلبك وإن طلقت في الأولى وهو احتمال
~~في الهداية $ فائدتان
# إحداهما مثل ذلك خلافا ومذهبا لو قال إن كنت تبغضين الجنة فأنت طالق
~~فقالت أنا أبغضها وكذا لو قال إن كنت تبغضين الحياة ونحو ذلك مما يعلم أنها
~~تحبه قاله في المستوعب PageV09P110
# الثانية لو قالت امرأته أريد أن تطلقني فقال إن كنت تريدين أو إذا أردت
~~أن أطلقك فأنت طالق فظاهر الكلام يقتضي أنها تطلق بإرادة ms2839 مستقبلة ودلالة
~~الحال على أنه أراد إيقاعه للإرادة التي أخبرته بها قاله بن عقيل في الفنون
# ونصر الثاني العلامة بن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين $ قوله فصل في
~~مسائل متفرقة
# إذا قال أنت طالق إذا رأيت الهلال طلقت إذا رئي أو أكملت العدة إلا أن
~~ينوي حقيقة رؤيتها فلا يحنث حتى تراه
# إذا نوى حقيقة رؤيتها لم يحنث حتى تراه بلا نزاع أعلمه ويدين بلا نزاع
~~ويقبل قوله في الحكم على الصحيح من المذهب مطلقا
# قال في الفروع قبل حكما على الأصح
# وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم وصححه في المذهب
# وعنه لا يقبل وأطلقهما في الهداية والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير
~~والمستوعب
# وقيل يقبل بقرينة $ تنبيهان
# أحدهما ظاهر قوله طلقت إذا رئي الهلال أنها تطلق إذا رئي سواء رئي قبل
~~الغروب أو بعده وهو أحد الوجهين وهو احتمال في المغني والشرح
# والوجه الثاني أنها لا تطلق إلا إذا رئي بعد الغروب وهو الصحيح من المذهب
~~جزم به في الوجيز والرعاية والحاوي
# وقدمه في المغني والشرح والفروع والرعاية الكبرى PageV09P111
# الثاني تقدم في أول كتاب الصيام إذا قال أنت طالق ليلة القدر متى تطلق $
~~فوائد
# إحداها لو لم ير الهلال حتى أقمر لم تطلق وهل يقمر بعد ثالثة قدمه في
~~الرعاية الكبرى أو باستدارته أو ببهر ضوئه فيه ثلاثة أقوال
# قال القاضي لا يبهر ضوؤه ( ( ( ضوءه ) ) ) إلا في الليلة السابعة حكاه عن
~~أهل اللغة وأطلقهن في الكافي والمغني والشرح والفروع
# الثانية لو قال إن رأيت فلانا فأنت طالق فرأته ولو ميتا طلقت ولو رأته في
~~ماء أو في زجاج شفاف طلقت إلا مع نية أو قرينة
# ولو رأته مكرهة لم تطلق على الصحيح من المذهب
# وقيل تطلق
# ولو رأت خياله في ماء أو مرآة لم تطلق
# ولو جالسته وهي عمياء لم تطلق على الصحيح من المذهب
# وقيل تطلق وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير
# الثالثة ظاهر قوله وإن قال من بشرتني بقدوم أخي فهي طالق فأخبرته به
~~امرأتاه طلقت الأولى منهما ms2840 إلا أن تكون الثانية هي الصادقة وحدها فتطلق
~~وحدها
# أنه لو أخبرتاه معا تطلقان وهو صحيح لا أعلم فيه خلافا
# قوله وإن قال من أخبرتني بقدومه فهي طالق فكذلك عند القاضي
# يعني أن حكمها حكم المسألة التي قبلها من التفصيل والحكم PageV09P112
# وكذا قال في المحرر والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الخلاصة والرعايتين
# وعند أبي الخطاب إن أخبرتاه وقع الطلاق بهما على الأحوال الثلاثة لأن
~~الخبر يدخله الصدق والكذب ويسمى خبرا وإن تكرر والبشارة القصد بها السرور
~~وإنما يكون ذلك مع الصدق ويكون من الأولى لا غير
# وقيل تطلقان مع الصدق فقط واختاره في المحرر $ فائدتان
# إحداهما لو قال إن لبست ثوبا فأنت طالق ونوى معينا دين على الصحيح من
~~المذهب
# وقال بن البنا لا يدين وقدمه في التبصرة وخرجه الحلواني على روايتين
# قال في القاعدة الخامسة والعشرين بعد المائة وشذ طائفة فحكوا الخلاف في
~~تديينه في الباطن منهم الحلواني وابنه
# وكذلك وقع في موضع من مفردات بن عقيل في الأيمان
# وكذلك وقع للقاضي في المجرد قال المجد وهو سهو انتهى
# ويقبل حكما على الصحيح من المذهب
# وعنه لا يقبل
# وإن لم يقل ثوبا فالحكم كذلك على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب
~~قاله في القواعد وقدمه
# وقيل لا يقبل حكما واختاره القاضي في كتاب الحيل وأطلقهما في الفروع
# وقال في الترغيب وإن حلف لا لبس ونوى معينا دين وفي الحكم روايتان سواء
~~بطلاق أو غيره على الأصح انتهى
# الثانية لو قال إن قربت دار أبيك بكسر الراء من قربت فأنت PageV09P113
~~طالق لم يقع حتى تدخلها وإن قال إن قربت بضم الراء طلقت بوقوفها تحت فنائها
~~ولصوقها بجدارها لأن مقتضاها ذلك قاله في الروضة
# قوله وإن حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا وكذا جاهلا حنث في الطلاق والعتاق
~~ولم يحنث في اليمين المكفرة في ظاهر المذهب وهو المذهب
# وقال في القواعد الأصولية هي المذهب عند الأصحاب
# قال في المحرر وهو الأصح وجزم به في الوجيز ms2841 وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره وقال اختاره الأكثر وذكروه في المذهب
# وعنه يحنث في الجميع
# قدمه في الرعايتين والحاوي ذكروه في أول كتاب الأيمان
# وعنه لا يحنث في الجميع بل يمينه باقية وقدمه في الخلاصة وهو في الإرشاد
~~عن بعض أصحابنا
# قال في الفروع وهذا أظهر
# قلت وهو الصواب
# واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وقال إن رواتها بقدر رواة التفريق وإن
~~هذا يدل على أن الإمام أحمد رحمه الله جعله حالفا لا معلقا والحنث لا يوجب
~~وقوع المحلوف به
# واختارها بن عبدوس في تذكرته أيضا ذكره في أول كتاب الأيمان
# قال في القواعد الأصولية وقال الأصحاب على هذه الرواية يمينه باقية
~~بحالها
# ويأتي أيضا في كلام المصنف إذا حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا في أثناء
~~كتاب الأيمان
# قوله وإن حلف لا يدخل على فلان بيتا أو لا يكلمه أو PageV09P114 لا يسلم
~~عليه أو لا يفارقه حتى يقضيه حقه فدخل بيتا هو فيه ولم يعلم أو سلم على قوم
~~هو فيهم ولم يعلم أو قضاه حقه ففارقه فخرج رديئا أو أحاله بحقه ففارقه ظنا
~~أنه قد بر خرج على الروايتين في الناسي والجاهل
# وكذا قال الشارح وقاله في المحرر في غير الكلام والسلام
# قال الشارح وكذلك إن حلف لا يبيع لزيد ثوبا فوكل زيد من يدفعه إلى من
~~يبيعه فدفعه إلى الحالف فباعه من غير علمه فهي كالناسي
# وكذلك إن حلف لا يكلم فلانا فسلم عليه يحسبه أجنبيا
# وأطلق في الترغيب الروايات الثلاث فيما إذا حلف أن لا يدخل على فلان فدخل
~~ولم يعلم أو لا يفارقه ( ( ( فارقه ) ) ) إلا بقبض حقه فقبضه ففارقه فخرج
~~رديئا أو أحاله ففارقه يظن أنه قد بريء أو لا يكلمه فسلم عليه وجهله
# وجزم في الوجيز أنه يحنث
# وجزم في المنتخب أنه يحنث بالحوالة
# وذكر المصنف وغيره في باب الضمان أن الحوالة كالقضاء
# وقال في المحرر والفروع وغيرهما لو سلم على جماعة وهو فيهم ولم يعلم
~~وقلنا يحنث كالناسي فهل يحنث هنا على روايتين ms2842 أصحهما لا يحنث
# وإن علم به فلم ينوه ولم يستثنه بقلبه فروايتان أصحهما يحنث وإن قصده ( (
~~( قصد ) ) ) حنث
# وفي الترغيب وجه لا يحنث
# قال في الفروع وذكر جماعة مثلها الدخول على فلان
# وقال بن منجا في شرحه وإن علم به ونوى السلام على الجميع أو كلامهم حنث
~~رواية واحدة وإن نوى السلام على غيره أو كلام غيره لم يحنث رواية واحدة وإن
~~أطلق فروايتان PageV09P115 $ فوائد
# الأولى لو حلف على من يمتنع بيمينه وقصد منعه كالزوجة والولد ونحوهما
~~ففعله ناسيا أو جاهلا ففيه الروايات المتقدمة قاله في المحرر والرعايتين
~~والحاوي وجزم به في الكافي وغيره وهو الصحيح
# وقدمه في الفروع
# وجزم في الوجيز أنه يحنث في الطلاق والعتاق دون غيرهما وهو ماش على
~~المذهب في الناسي والجاهل
# وقيل يحنث هنا وإن لم يحنث هناك
# واختار في الترغيب إن قصد أن لا يخالفه لم يحنث الناسي
# واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله فيمن حلف على غيره ليفعلنه فخالفه لم
~~يحنث إن قصد إكرامه لا إلزامه به لأنه كالأمر ولا يجب لأمره عليه أفضل
~~الصلاة والسلام أبا بكر رضي الله عنه بوقوفه في الصف ولم يقف ولأن أبا بكر
~~أقسم ليخبرنه بالصواب والخطأ لما فسر الرؤيا فقال لا تقسم لأنه علم أنه لم
~~يقصد الإقسام عليه مع المصلحة المقتضية للكتم
# وقال أيضا إن لم يعلم المحلوف عليه بيمينه فكالناسي
# قال في الفروع وعدم حنثه هنا أظهر انتهى
# وأما إن قصد بمنعهم أن لا يخالفوه وفعلوه كرها لم يحنث قاله في الرعايتين
~~والحاوي وغيرهم
# الثانية قال في الكافي والوجيز وغيرهما وإن كان الحلف على من لا يمتنع
~~بيمينه كالسلطان والحاج استوى العمد والسهو والإكراه وغيره وقاله في الوجيز
~~والرعاية الكبرى في السلطان
# الثالثة لو فعله في حال جنونه لم يحنث كالنائم على الصحيح من المذهب
~~وقدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي PageV09P116
# وقيل حكمه حكم الناسي
# الرابعة لو حلف لا يفعل شيئا ففعله مكرها لم يحنث على الصحيح من المذهب
~~وعليه جماهير الأصحاب وجزم به ms2843 في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقال
~~اختاره الأكثر
# وعنه يحنث وقيل هو كالناسي
# قال في المحرر ويتخرج أن لا يحنث إلا في الطلاق والعتاق
# ويأتي معنى ذلك في باب جامع الأيمان
# الخامسة لو حلف لا تأخذ حقك مني فأكره على دفعه إليه أو أخذه منه قهرا
~~حنث جزم به المصنف وغيره لأن المحلوف عليه فعل الأخذ مختارا وإن أكره صاحب
~~الحق على أخذه تخرج على الخلاف إذا حلف لا يفعل شيئا ففعله مكرها خرجه
~~الأصحاب على ذلك
# قوله وإن حلف لا يفعل شيئا ففعل بعضه لم يحنث
# هذا المذهب ما لم يكن له نية أو سبب أو قرينة
# قال الشارح هذا ظاهر المذهب
# وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم واختاره
~~أبو الخطاب وغيره قاله المصنف
# وعنه يحنث إلا أن ينوي جميعه
# اختاره الخرقي وأبو بكر والقاضي وأصحابه منهم الشريف وأبو الخطاب في
~~خلافيهما والشيرازي وبن البناء وبن عقيل في التذكرة وغيرهم
# قال في الخلاصة حنث على الأصح
# وأطلقهما في المغني والرعايتين والحاوي الصغير PageV09P117
# قوله وإن حلف لا يدخل دارا فأدخلها بعض جسده أو دخل طاق الباب أو لا يلبس
~~ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه خرج
~~على الروايتين
# وكذا لو حلف لا يبيع عبده ولا يهبه فباع نصفه ووهب نصفه وجزم به الشارح
~~وصاحب الفروع وغيرهما وقاله المجد وغيره في غير مسألة الدار
# قال الزركشي ومن صور المسألة عند الأكثرين القاضي وغيره لو حلف لا يدخل
~~دارا فأدخلها بعض جسده وفيها روايتان منصوصتان
# فالقاضي والأكثرون على التحنيث كمسألة الغزل وأبو بكر وأبو الخطاب اختارا
~~عدم التحنيث
# واختار أبو بكر في مسألة الغزل وغيرها الحنث كالجماعة
# وأطلق في المحرر في مسألة الدار الروايتين
# فائدة لو حلف لا ألبس من غزلها ولم يقل ثوبا فلبس ثوبا فيه منه أو لا آكل
~~طعاما اشترته فأكل طعاما شوركت في شرائه فقيل هو على الخلاف اختاره القاضي
~~وأبو الخطاب ms2844
# وقيل يحنث هنا قولا واحدا وهو الصحيح
# قدمه في الفروع واختاره المجد في محرره والمصنف وجزم به في المغني
# قوله وإن حلف لا يلبس ثوبا اشتراه زيد أو نسجه أو لا يأكل طعاما طبخه زيد
~~فلبس ثوبا نسجه هو وغيره أو اشترياه أو أكل من طعام طبخاه فعلى روايتين
# وأطلقهما في الشرح وشرح بن منجا PageV09P118
# إحداهما يحنث وهو الصحيح من المذهب اختاره أبو بكر وصححه في التصحيح وجزم
~~به في الوجيز
# وتقدم اختيار المجد في المشاركة في الشراء
# واختاره ( ( ( واختار ) ) ) المصنف أيضا واختاره القاضي والشريف وأبو ( (
~~( أبو ) ) ) الخطاب وبن البنا وغيرهم في الجميع
# والثانية لا يحنث وبعض الأصحاب قال يحنث قولا واحدا ولم يحك فيها خلافا
~~كما حكى في المسائل المتقدمة منهم القاضي والشريف وأبو الخطاب وبن البنا
~~وغيرهم
# قوله وإن اشترى غيره شيئا فخلطه بما اشتراه فأكل أكثر مما اشتراه شريكه
~~حنث وإن أكل مثله فعلى وجهين
# وأطلقهما في الهداية والمستوعب والمغني والشرح والفروع ذكره في أواخر
~~جامع الأيمان
# أحدهما لا يحنث وهو الصحيح صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز
# والثاني يحنث
# تنبيه مفهوم كلامه أنه لو أكل أقل منه أنه لا يحنث وهو صحيح وهو المذهب
~~جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل يحنث وأطلقهما في الهداية والمستوعب والمغني والشرح $ فائدتان
# إحداهما لو اشتراه لغيره أو باعه حنث بأكله منه على الصحيح من المذهب
~~وفيه احتمال
# الثانية ( ( ( والثانية ) ) ) الشركة والتولية والسلم والصلح على مال
~~شراء PageV09P119 $ باب التأويل في الحلف
# تنبيه شمل قوله وإن لم يكن ظالما فله تأويله
# أنه لو لم يكن ظالما ولا مظلوما ينفعه تأويله وهو صحيح وهو المذهب اختاره
~~المصنف والشارح وغيرهما وهو ظاهر كلام المجد وغيره
# وقيل لا ينفعه تأويله والحالة هذه حكاه الشيخ تقي الدين رحمه الله وقال
~~ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله المنع من اليمين به
# ويأتي ما يشبه هذا قريبا في التعريض $ فوائد
# الأولى قوله وإن لم يكن ظالما فله تأويله فعلى هذا ينوي باللباس الليل ms2845
~~وبالفراش والبساط الأرض وبالأوتاد الجبال وبالسقف والبناء السماء وبالأخوة
~~أخوة الإسلام وما ذكرت فلانا أي ما قطعت ذكره وما رأيته أي ما ضربت رئته
~~وبنسائي طوالق أي نساؤه الأقارب منه وبجواري أحرار سفنه وبما كاتبت فلانا
~~مكاتبة الرقيق وبما عرفته جعلته عريفا ولا أعلمته أو أعلم السفه ولا سألته
~~حاجة وهي الشجرة الصغيرة ولا أكلت له دجاجة وهي الكبة من الغزل ولا فروجة
~~وهي الدراعة ولا في بيتي فراش وهي الصغار من الإبل ولا حصير وهو الحبس ولا
~~بارية وهي السكين التي يبرى بها ويقول والله ما أكلت من هذا شيئا ويعني به
~~الباقي وكذا ما أخذت منه شيئا
# قال المصنف والشارح فهذا وأشباهه مما يسبق إلى فهم السامع خلافه إذا عناه
~~بيمينه فهو تأويل لأنه خلاف الظاهر
# ويأتي آخر الباب زيادات على هذا
# الثانية يجوز التعريض في المخاطبة لغير ظالم بلا حاجة على الصحيح من
~~المذهب اختاره أكثر الأصحاب PageV09P120
# وقيل لا يجوز ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله واختاره لأنه تدليس كتدليس
~~البيع وكره الإمام أحمد رحمه الله التدليس وقال لا يعجبني
# والمنصوص لا يجوز التعريض مع اليمين ويقبل في الحكم مع قرب الاحتمال من
~~الظاهر ولا يقبل مع بعده ومع توسطه روايتان وأطلقهما في المحرر والنظم
~~والزركشي والحاوي الصغير والفروع
# وأطلق الروايتين في المذهب والمستوعب يعني سواء قرب الاحتمال أو توسط
# إحداهما يقبل وجزم به أبو محمد الجوزي وقدمه في الرعايتين في أول باب
~~جامع الأيمان والزبدة وصححه في تصحيح المحرر
# والثانية لا يقبل
# الثالثة ( ( ( الثالث ) ) ) قوله فإذا أكل تمرا فحلف لتخبرني بعدد ما
~~أكلت أو لتميزن نوى ما أكلت فإنها تفرد كل نواة وحدها وتعد من واحد إلى عدد
~~يتحقق دخول ما أكل فيه
# قاله كثير من الأصحاب وقدمه في الرعايتين وقال وقيل إن نواه وإلا حنث
# واعلم أن غالب هذا الباب مبني على التخلص مما حلف عليه بالحيل
# والمذهب المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أن الحيل لا يجوز فعلها ولا
~~يبر بها
# وقد نص الإمام ms2846 أحمد رحمه الله على مسائل
# من ذلك أنه إذا حلف ليطأنها في نهار رمضان ثم سافر ووطئها فنصه لا يعجبني
~~ذلك لأنه حيلة
# وقال أيضا من احتال بحيلة فهو حانث
# ونقل عنه الميموني نحن لا نرى الحيلة إلا بما يجوز PageV09P121
# فقال له إنهم يقولون لمن قال لامرأته وهي على درجة سلم إن صعدت أو نزلت
~~فأنت طالق فقالوا تحمل عنه أو تنتقل عنه إلى سلم آخر
# فقال ليس هذا حيلة هذا هو الحنث بعينه
# وقالوا إذا حلف لا يطأ بساطا فوطئ على اثنين وإذا حلف لا يدخل دارا فحمل
~~وأدخل إليها طائعا
# قال بن حامد وغيره جملة مذهبه أنه لا يجوز التحيل في اليمين وأنه لا يخرج
~~منها إلا بما ورد به سمع كنسيان وإكراه واستثناء قاله في الترغيب
# وقال قال أصحابنا لا يجوز التحيل لإسقاط حكم اليمين ولا يسقط بذلك
# ونقل المروذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له وقالت
~~عائشة لعن الله صاحب المرق لقد احتال حتى أكل
# ونص الإمام أحمد رحمه الله فيمن حلف بالطلاق الثلاث ليطأنها اليوم فإذا
~~هي حائض أو ليسقين ابنه خمرا لا يفعل وتطلق فهذه نصوصه وقول أصحابه
# وقد ذكر أبو الخطاب وجماعة كثيرة من الأصحاب جواز ذلك
# وذكروا من ذلك مسائل كثيرة مذكورة في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة
~~والرعايتين والحاوي الصغير وعيون المسائل وغيرهم
# وأعظمهم في ذلك صاحب المستوعب والرعايتين فيهما وذكر المصنف هنا بعضها
# قلت الذي نقطع به أن ذلك ليس بمذهب للإمام أحمد رحمه الله مع هذه النصوص
~~المصرحة بالحنث ولم يرد عنه ما يخالفها ولكن ذكر ذلك بعض الأصحاب
# فنحن نذكر شيئا من ذلك حتى لا يخلو كتابنا منه في آخر الباب تبعا للمصنف
~~PageV09P122
# فمن ذلك ما قاله المصنف هنا وإن حلف ليقعدن على بارية في بيته ولا يدخله
~~بارية فإنه يدخله قصبا فينسجه فيه
# قاله جماعة وقدمه في الرعايتين والحاوي
# وقال وقيل إن أدخل بيته قصبا لذلك فنسجت فيه حنث وإن طرأ قصده وحلفه
~~والقصب ms2847 فيه فوجهان
# قوله وإن حلف ليطبخن قدرا برطل ملح ويأكل منه ولا يجد طعم الملح فإنه
~~يسلق فيه بيضا وإن حلف لا يأكل بيضا ولا تفاحا وليأكلن مما في هذا الوعاء
~~فوجده بيضا وتفاحا فإنه يعمل من البيض ناطفا ومن التفاح شرابا
# قاله جماعة وقدمه في الرعايتين والحاوي
# وقيل يحنث للتعيين
# وإن كان على سلم فحلف لا صعدت إليك ولا نزلت إلى هذه ولا أقمت مكاني ساعة
~~فلتنزل العليا ولتصعد السفلى فتنحل يمينه
# وإن حلف لا أقمت عليه ولا نزلت منه ولا صعدت فيه فإنه ينتقل إلى سلم آخر
# قوله وإن حلف لا أقمت في هذا الماء ولا خرجت منه فإن كان جاريا لم يحنث
~~إذا نوى ذلك الماء بعينه
# قدمه الشارح وقال هذا الذي ذكره القاضي في المجرد
# وقال في الفروع في باب جامع الأيمان حنث بقصد أو سبب انتهى
# وقال في الرعايتين إن كان في ماء جار ولا نية له لم تطلق
# وقيل إن نوى الماء بعينه وإلا حنث كما لو قصد خروجها من النهر أو أفادت
~~قرينة PageV09P123
# قال القاضي في كتاب آخر قياس المذهب أنه يحنث إلا أن ينوي عين الماء الذي
~~هي فيه لأن إطلاق يمينه تقتضي خروجها من النهر أو إقامتها فيه
# قوله وإن كان واقفا حمل منه مكرها
# هذا قول أبي الخطاب وجماعة كثيرة
# والصحيح من المذهب أنه يحنث لأنه حيلة كما تقدم وقدمه في الفروع
# قوله وإن استحلفه ظالم ما لفلان عندك وديعة وكانت ( ( ( كانت ) ) ) له
~~عنده وديعة فإنه يعني بما الذي ويبر في يمينه
# ويبر أيضا إذا نوى غير الوديعة واستثنى بقلبه فإن لم يتأول أثم وهو دون
~~إثم إقراره بها ويكفر على الصحيح من المذهب والروايتين ذكرهما بن الزاغوني
~~وعزاهما الحارثي إلى فتاوى أبي الخطاب
# قال في الفروع ولم أرهما فيها
# وذكر القاضي أنه يجوز جحدها بخلاف اللقطة
# فائدة لو لم يحلف لم يضمن عند أبي الخطاب
# وعند بن عقيل لا يسقط ضمانه كخوفه من وقوع طلاق بل يضمن بدفعها افتداء ms2848 عن
~~يمينه
# وفي فتاوى بن الزاغوني إن أبى اليمين بطلاق أو غيره فصار ذريعة إلى أخذها
~~فكإقراره طائعا وهو تفريط عند سلطان جائر انتهى
# فائدة قوله وإن حلف له ما فلان ها هنا
# وعنى موضعا معينا بر في يمينه
# وقد فعل هذا المروذي عند الإمام أحمد رحمه الله فلم ينكر عليه بل تبسم
# تنبيه قوله وإن حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعة لم يحنث
~~إلا أن ينوي
# قال في الفروع حنث بقصد أو سبب PageV09P124 $ فوائد
# مما ذكر ها ( ( ( ههنا ) ) ) هنا بعض المتأخرين زيادة على ما تقدم لو كان
~~في فمها رطبة فقال إن أكلتيها أو ألقيتيها أو أمسكتيها فأنت طالق فإنها
~~تأكل بعضها وترمي الباقي ولا تطلق في إحدى الروايتين بناء على من حلف لا
~~يفعل شيئا ففعل بعضه على ما تقدم
# وإن حلف لتصدقن هل سرقت مني أم لا وكانت قد سرقت فقالت سرقت منك ما سرقت
~~منك لم تطلق
# فإن قال إن قلت لي شيئا ولم أقل لك مثله فأنت طالق فقالت أنت طالق بكسر
~~التاء فقال مثلها وعلقه بشرط يتعذر لم تطلق قاله في المستوعب والرعايتين
~~والحاوي وغيرهم
# وتقدم حكم ذلك إذا كسر التاء أو فتحها أو ما أشبه ذلك في أول باب صريح
~~الطلاق وكناياته مستوفى فليعاود ذلك
# وإن قال لها أنت طالق إن سألتيني الخلع ولم أخلعك عقب سؤالك فقالت عبدي
~~حر إن لم أسألك الخلع اليوم
# فخلاصها أن تسأله الخلع في اليوم فيقول الزوج قد خلعتك على ما بذلت إن
~~فعلت اليوم كذا فتقول الزوجة قد قبلت ولا تفعل هي ما علق خلعها على فعله
~~فقد بر في يمينه
# وإن اشترى خمارين وله ثلاث نسوة فحلف لتختمرن كل واحدة عشرين يوما من
~~الشهر اختمرت الكبرى والوسطى عشرة أيام وأخذته الصغرى من الكبرى إلى آخر
~~الشهر واختمرت الكبرى بخمار الوسطى بعد العشرين إلى آخر الشهر وكذا ركوبهن
~~لبغلين ثلاثة فراسخ
# فإن حلف ليقسمن بينهن ثلاثين قارورة عشرة ( ( ( عشرا ) ) ) مملوءة وعشرة
~~( ( ( وعشرا ms2849 ) ) ) فارغة وعشرة ( ( ( وعشرا ) ) ) منصفة قلب كل منصفة في
~~أخرى فلكل واحدة خمسة مملوءة وخمسة فارغة PageV09P125
# فإن كان له ثلاثون نعجة عشر نتجت كل واحدة ثلاث سخلات وعشر نتجت كل واحدة
~~سخلتين وعشر نتجت كل واحدة سخلة ثم حلف بالطلاق ليقسمنها بينهن لكل واحدة
~~ثلاثون رأسا من غير أن يفرق بين شيء من السخال وأمهاتهن فإنه يعطي إحداهن
~~العشر التي نتجت كل واحدة سخلتين ويقسم بين الزوجتين ما بقي بالسوية لكل
~~واحدة خمس مما نتاجها ثلاث وخمس مما نتاجها واحدة
# وإن حلف لا شربت هذا الماء ولا أرقتيه ولا تركتيه في الإناء ولا فعل ذلك
~~غيرك فإذا طرحت في الإناء ثوبا فشرب الماء ثم جففته بالشمس لم يحنث
# وإن حلف لتقسمن هذا الدهن نصفين ولا تستعير كيلا ولا ميزانا وهو ثمانية
~~أرطال في ظرف ومعه آخر يسع خمسة وآخر يسع ثلاثة أخذ بظرف الثلاثة مرتين
~~وألقاه في ظرف الخمسة وترك الخمسة في ظرف الثمانية وما بقي في الثلاثي يضعه
~~في الخماسي ثم ملأ الثلاثي من الثماني وألقاه في الخماسي فيصير فيه أربعة
~~وفي الثماني أربعة
# وإن ورد الشط أربعة فأكثر معهم نساؤهم والسفينة لا تسع غير اثنين فحلف كل
~~واحد لا ركبت زوجته مع رجل فأكثر إلا وأنا معها فإنه يعبر رجل وامرأته ثم
~~يصعد زوجها وتعود هي فتعبر أخرى وتصعد الأولى إلى زوجها وتعود الثانية
~~فتعبر بزوجها فيصعد وتعود امرأته فتعبر الثالثة وتصعد هي إلى زوجها وتعود
~~الثالثة فيعبر زوجها فيصعد هو وتعود هي فتعبر الرابعة وتصعد الثالثة إلى
~~زوجها وتعود الرابعة فيعبر زوجها فيصعدان معا
# وعلى هذه الطريقة يتخلصون ولو كانوا ألفا
# وإن كانوا ثلاثة فحلف كل واحد لا قربت جانب النهر وفيه رجل إلا وأنا معك
~~فتعبر امرأتان فتصعد إحداهما وترجع الأخرى فتأخذ الثالثة وترجع PageV09P126
~~إلى زوجها وينزل زوجا المرأتين فيصعدان إليهما وينزل رجل وامرأته فيعبران
~~فتصعد امرأته وينزل الرجل مع الرجل فيعبران وتنزل المرأة الثالثة فتعبر
~~بالمرأتين واحدة واحدة فيصعدن الثلاث إلى أزواجهن
# قال في الهداية ولا ms2850 تتصور هذه الطريقة في أكثر من ثلاثة
# فإن قال فإن ولدت ولدين ذكرين أو أنثيين أو حيين أو ميتين فأنت طالق
~~فولدت اثنين فلم تطلق فقد ولدت ذكرا وأنثى حيا وميتا
# وإن حلف لا يقر على سارق وسئل عن قوم فقال لا وسئل عن خصمه فسكت وعلم به
~~لم يحنث قدمه في المستوعب والرعايتين والحاوي
# وقيل يحنث إن سأله الوالي عن قوم هو فيهم فبرأهم وسكت يريد التنبيه عليه
~~إلا أن يريد حقيقة النطق والغمز
# فإن حلف على زوجته في شعبان بالثلاث أن يجامعها في نهار شهرين متتابعين
~~فدخل رمضان فالحيلة أن يسافر بها
# قدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير
# واختاره المصنف والعلامة بن القيم في أعلام الموقعين
# فإن حاضت وطىء وكفر بدينار أو نصف دينار على ما تقدم في باب الحيض
# وتقدم نص الإمام أحمد رحمه الله في ذلك أنه لا يفعل ويطلق وهو الصواب
# فإن حلف بالطلاق أني أحب الفتنة وأكره الحق وأشهد بما لم تره عيني ولا
~~أخاف من الله ولا من رسوله وأنا عدل مؤمن مع ذلك لم يقع الطلاق فهذا رجل
~~يحب المال والولد قال الله تعالى 64 15 @QB@ أنما أموالكم وأولادكم فتنة
~~@QE@ ويكره الموت وهو حق ويشهد بالبعث والحساب ولا يخاف من الله ولا من
~~رسوله الظلم والجور PageV09P127
# وإن حلف أن امرأته بعثت إليه فقالت قد حرمت عليك وتزوجت بغيرك وأوجبت
~~عليك أن تنفذ إلي بنفقتي ونفقة زوجي وتكون على الحق في جميع ذلك
# فهذه امرأة زوجها أبوها من مملوكه ( ( ( مملوك ) ) ) ثم بعث المملوك في
~~تجارة ومات الأب فإن البنت ترثه وينفسخ نكاح العبد وتقضي العدة وتتزوج برجل
~~فتنفذ إليه ابعث لي من المال الذي معك فهو لي
# وتقدم ذلك في أواخر باب المحرمات في النكاح
# فإن كان له زوجتان إحداهما في الغرفة والأخرى في الدار فصعد في الدرجة
~~فقالت كل واحدة إلي فحلف لا صعدت إليك ولا نزلت إليك ولا أقمت مقامي ساعتي
~~فإن التي في الدار تصعد والتي في الغرفة ms2851 تنزل وله أن يصعد وينزل إلى أيهما
~~شاء
# وتقدم ذلك في كلام المصنف
# فإن حلف على زوجته لا لبست هذا القميص ولا وطئتك إلا فيه فلبسه ووطئها لم
~~يحنث
# وإن حلف ليجامعنها على رأس رمح فنقب السقف فانفرج منه رأس الرمح يسيرا
~~وجامعها عليه بر
# وإن حلف لتخبرنه بشيء رأسه في عذاب وأسفله في شراب ووسطه في طعام وحوله
~~سلاسل وأغلال وحبسه في بيت صغر فهو فتيلة القنديل
# وإن حلف أنه يطأ في يوم ولا يغتسل فيه مع قدرته على استعمال الماء ولا
~~تفوته صلاة جماعة مع الإمام فإنه يصلي معه الفجر والظهر والعصر ويطأ بعدها
~~ويغتسل بعد غروب الشمس ويصلي معه
# فإن حلف في يوم إن الله فرض عليه خمسة عشر ركعة وصدق فهو يوم الجمعة
~~PageV09P128
# وإن قال تسعة عشر فهو يوم عيد إن وجبت صلاته
# وإن حلف أنه باع تمرا كل رطل بنصف درهم وتبنا كل رطل بدرهمين وزبيبا كل
~~رطل بثلاثة فبلغ الثمن عشرين درهما والوزن عشرون رطلا وبر فالتمر أربعة عشر
~~رطلا والتين ( ( ( والتبن ) ) ) خمسة والزبيب رطل
# فإن حلف أني رأيت رجلا يصلي إماما بنفسين وهو صائم ثم التفت عن يمينه
~~فنظر إلى قوم يتحدثون فحرمت عليه امرأته وبطل صومه وصلاته ووجب جلد
~~المأمومين ونقض المسجد وهو صادق
# فهذا رجل تزوج بامرأة قد غاب عنها زوجها وشهد المأمومان بوفاته وأنه وصى
~~بداره أن تجعل مسجدا وكان على طهارة صائما فالتفت فرأى زوج المرأة قد قدم
~~والناس يقولون قد خرج يوم الصوم ودخل يوم العيد وهو لم يعلم بأن هلال شوال
~~قد رئي ورئي على ثوبه نجاسة أو كان متيمما فرأى الماء بقربه فإن المرأة
~~تحرم بقدوم الزوج وصومه يبطل برؤية هلال شوال وصلاته تبطل برؤية الماء
~~والنجاسة ويجلد الرجلان لكونهما قد شهدا بالزور ويجب نقض المسجد لأن الوصية
~~ما صحت والدار لمالكها
# فإن حلف على زوجته لا أبصرتك إلا وأنت لابسة عارية حافية راجلة راكبة
~~فأبصرها ولم تطلق فإنها تجيئه بالليل عريانة حافية راكبة في سفينة ms2852 فإن الله
~~تعالى قال 78 10 @QB@ وجعلنا الليل لباسا @QE@ وقال @QB@ اركبوا فيها بسم
~~الله مجراها ومرساها @QE@
# فإن حلف أنه رأى ثلاثة إخوة لأبوين أحدهم عبد والآخر مولى والآخر عربي
~~وبر فإن رجلا تزوج أمة فأتت بابن فهو عبد ثم كوتبت فأدت وهي حامل بابن
~~فتبعها في العتق فهو مولى ثم ولدت بعد الأداء ابنا فهو عربي
# وإن حلف أن خمسة زنوا بامرأة لزم الأول القتل والثاني الرجم والثالث
~~الجلد والرابع نصف الجلد ولم يلزم الخامس شيء وبر في يمينه فالأول ذمي
~~والثاني محصن والثالث بكر والرابع عبد والخامس حربي PageV09P129 $ فوائد
# في المخارج من مضايق الأيمان وما يجوز استعماله حال عقد اليمين وما يتخلص
~~به من المأثم والحنث
# إذا أراد تخويف زوجته بالطلاق إن خرجت من دارها فقال لها أنت طالق ثلاثا
~~إن خرجت من الدار إلا بإذني ونوى بقلبه طالق من وثاق أو من العمل الفلاني
~~كالخياطة والغزل أو التطريز ونوى بقوله ثلاثا ثلاثة أيام فله نيته
# فإن خرجت لم تطلق فيما بينه وبين الله تعالى رواية واحدة ولا في الحكم
~~على إحدى الروايتين
# وأطلقهما في المستوعب والحاوي والرعايتين
# قلت الصواب وقوع الطلاق لأن هذا احتمال بعيد
# وكذلك الحكم إذا نوى بقوله طالق الطالق من الإبل وهي الناقة التي يطلقها
~~الراعي وحدها أول الإبل إلى المرعى ويحبس لبنها ولا يحلبها إلا عند الورود
~~أو نوى بالطالق الناقة التي يحل عقالها
# وكذا إن نوى إن خرجت ذلك اليوم أو إن خرجت وعليها ثياب خز أو إبريسم أو
~~غير ذلك وإن خرجت عريانة أو راكبة بغلا أو حمارا أو إن خرجت ليلا أو نهارا
~~فله نيته
# ومتى خرجت على غير الصفة التي نواها لم يحنث
# وكذا الحكم إذا قال أنت طالق إن لبست ونوى ثوبا دون ثوب فله نيته
# وكذا الحكم إن كانت يمينه بعتاق
# وكذا إن وضع يده على ضفيرة شعرها وقال أنت طالق ونوى مخاطبة الضفيرة أو
~~وضع يده على شعر عبده وقال أنت حر ونوى مخاطبة الشعر PageV09P130 أو إن ms2853
~~خرجت من الدار أو إن سرقت مني أو إن خنتيني في مال أو إن أفشيت سري أو غير
~~ذلك مما يريد منعها منه فله نيته
# وكذا إن أراد ظالم أن يحلفه بطلاق أو عتاق أن لا يفعل ما يجوز له فعله أو
~~أن يفعل ما لا يجوز له فعله أو أنه لم يفعل كذا لشيء لا يلزمه الإقرار به
~~فحلف ونوى شيئا مما ذكرنا لم يحنث
# وكذا إن قال له قل زوجتي أو كل زوجة لي طالق إن فعلت كذا أو إن كنت فعلت
~~كذا أو إن لم أفعل كذا فقال ونوى زوجته العمياء أو اليهودية أو كل زوجة له
~~عمياء أو يهودية أو نصرانية أو عوراء أو خرساء أو حبشية أو رومية أو مكية
~~أو مدنية أو خراسانية أو نوى كل امرأة تزوجتها بالصين أو بالبصرة أو بغيرها
~~من المواضع فمتى لم يكن له زوجة على الصفة التي نواها وكان له زوجات على
~~غيرها من الصفات لم يحنث
# وكذا حكم العتاق
# وكذلك إن قال نساؤه طوالق ونوى بنسائه بناته أو عماته أو خالاته للآية
~~على ما تقدم أول الباب
# وكذا إن قال إن كنت فعلت كذا ونوى إن كنت فعلته بالصين ونحوه من الأماكن
~~التي لم يفعله فيها لم يحنث
# فإن أحلفه مع الطلاق بصدقة جميع ما يملك فحلف ونوى جنسا من الأموال ليس
~~في ملكه منه شيء لم يحنث
# وكذا إن أحلفه بالمشي إلى بيت الله الحرام الذي بمكة فقال عليه المشي إلى
~~بيت الله الحرام الذي بمكة ونوى بقوله بيت الله مسجد الجامع وبقوله الحرام
~~الذي بمكة المحرم الذي بمكة لحج أو عمرة ثم وصله بقوله يلزمه تمام حجة
~~وعمرة فله نيته ولا يلزمه شيء
# فإن ابتدأ إحلافه بالله تعالى فقال له قل والله فالحيلة أن يقول هو
~~PageV09P131 الله الذي لا إله إلا هو ويدغم الهاء في الواو حتى لا يفهم
~~محلفه ذلك
# فإن قال له المحلف أنا أحلفك بما أريد وقل أنت نعم كلما ذكرت أنا ms2854 فصلا
~~ووقفت فقل أنت نعم وكتب له نسخة اليمين بالطلاق والعتاق والمشي إلى بيت
~~الله الحرام وصدقه جميع ما يملكه فالحيلة أن ينوي بقوله نعم بهيمة الأنعام
~~ولا يحنث
# فإن قال له اليمين التي أحلفك بها لازمة لك قل نعم أو قال له قل اليمين
~~التي تحلفني بها لازمة لي فقال ونوى باليمين يده فله نيته
# وكذا إن قال له أيمان البيعة لازمة لك أو قال له قل أيمان البيعة لازمة
~~لي فقال ونوى بالأيمان الأيدي التي تنبسط عند أخذ الأيدي ويصفق بعضها على
~~بعض فله نيته
# وكذا إن قال له واليمين يميني والنية نيتك فقال ونوى بيمينه يده وبالنية
~~البضعة من اللحم فله نيته
# فإن قال له قل إن كنت فعلت كذا فامرأتي علي كظهر أمي
# فالحيلة أن ينوي بالظهر ما يركب من الخيل والبغال والحمير والإبل فإذا
~~نوى ذلك لم يلزمه شيء ذكره القاضي في كتاب إبطال الحيل وقال هذا من الحيل
~~المباحة
# قال وكذلك إن قال له قل فأنا مظاهر من زوجتي فالحيلة أن ينوي بقوله مظاهر
~~مفاعل من ظهر الإنسان كأنه يقول ظاهرتها فنظرت أينا أشد ظهرا قال والمظاهر
~~أيضا الذي قد لبس حريرة بين درعين وثوبا بين ثوبين فأي ذلك نوى فله نيته
# فإن قال له قل وإلا فقعيدة بيتي التي يجوز عليها أمري طالق أو هي حرام
~~فقال ونوى بالقعيدة نسيجة تنسج كهيئة العبية ( ( ( العباءة ) ) ) فله نيته
~~PageV09P132
# فإن قال قل وإلا فمالي على المساكين صدقة فالحيلة أن ينوي بقوله ماله على
~~المساكين من دين ولا دين عليهم فلا يلزمه شيء
# فإن قال قل وإلا فكل مملوك لي حر فالحيلة أن ينوي بالمملوك الدقيق
~~الملتوت بالزيت والسمن
# فإن قال قل فكل عبد لي حر فالحيلة أن ينوي بالحر غير ضد العبد وذلك أشياء
~~فالحر اسم للحية الذكر والحر أيضا الفعل الجميل والحر أيضا من الرمل الذي
~~ما وطىء
# فإن قال قل وإلا فكل جارية لي حرة فالحيلة أن ينوي بالجارية السفينة
~~والجارية أيضا العادة التي ms2855 جرت فأي ذلك نوى فله نيته
# وكذلك إن نوى بالحرة الأذن فإنها تسمى حرة والحرة أيضا السحابة الكثيرة
~~المطر والحرة أيضا الكريمة من النوق فأي ذلك نوى فله نيته
# وكذلك إن قال قل وإلا فعبيدي أحرار فقال ونوى بالأحرار البقل فله نيته
# وكذلك إن قال له قل وإلا فجواري حرائر فقال ونوى بالحرائر الأيام فله
~~نيته لأن الأيام تسمى حرائر
# وكذلك إن قال قل كل شيء في ملكي صدقة فقال ونوى بالملك محجة الطريق فله
~~نيته
# وكذا إن قال قل جميع ما أملكه من عقار ودار وضيعة فهو وقف على المساكين
~~فقال ونوى بالوقف السوار من العاج فله نية ( ( ( نيته ) ) )
# وكذا إن قال قل وإلا فعلي الحج فقال ونوى بالحج أخذ الطبيب ما حول الشجة
~~من الشعر فله نيته
# وكذا إن قال قل وإلا فأنا محرم بحجة وعمرة فقال ونوى بالحجة القصة
~~PageV09P133 من الشعر الذي حول الشجة ونوى بالعمرة أن يبني الرجل بامرأة في
~~بيت أهلها فله نيته لأن ذلك يسمى معتمرا
# وكذا إن قال قل وإلا فعلى حجة بكسر الحاء ونوى بها شحمة الأذن فله نيته
# وكذا إن قال قل وإلا فلا قبل الله منه صوما ولا صلاة فقال ونوى بالصوم
~~ذرق النعام أو النوع من الشجر ونوى بالصلاة بيتا لأهل الكتاب يصلون فيه فله
~~نيته
# وكذا إن قال قل وإلا فما صليت لليهود والنصارى فقال ونوى بقوله صليت أي
~~أخذت بصلي الفرس وهو ما اتصل بخاصرته إلى فخذيه أو نوى بصليت أي شويت شيئا
~~في النار فله نيته
# قلت أو ينوي ب ما النافية
# وكذا إن قال قل وإلا فأنا كافر بكذا وكذا فقال ونوى بالكافر المستتر
~~المتغطي أو الساتر المغطى فله نيته PageV09P134
# | فوائد
# في الأيمان التي يستحلف بها النساء أزواجهن
# إذا استحلفته زوجته أن لا يتزوج عليها فحلف ونوى شيئا مما ذكرنا أولا فله
~~نيته
# فإن أرادت إحلافه بطلاق كل امرأة يتزوجها عليها أو إن تزوج عليها فلانة
~~فهي طالق وقلنا يصح على رواية تقدمت
# أو أرادت ms2856 إحلافه بعتق كل جارية يشتريها عليها وقلنا يصح على رأي
# فإذا قال كل امرأة أتزوجها عليك وكل جارية أشتريها ونوى جنسا من الأجناس
~~أو من بلد بعينه أو نوى أن يكون صداقها أو ثمن الجارية نوعا من أنواع المال
~~بعينه فمتى تزوج أو اشترى بغير الصفة التي نواها لم يحنث
# وكذا إن نوى كل زوجة أتزوجها عليك أي على طلاقك أو نوى بقوله عليك أي على
~~رقبتك أي تكون رقبتك صداقا لها فله نيته فيما بينه وبين الله تعالى ولا
~~يقبل في الحكم لأنه خلاف الظاهر
# ذكره القاضي في كتاب إبطال الحيل
# فإن أحلفته بطلاق كل امرأة يطؤها غيرها ولم يكن تزوج غيرها فأي امرأة
~~تزوجها بعد ذلك ووطئها لا تطلق
# وكذلك إن قال كل جارية أطؤها حرة ولم يكن في ملكه جارية ثم اشترى جارية
~~ووطئها فإنها لا تعتق سواء قلنا يصح تعليق العتاق والطلاق قبل الملك أو لا
~~يصح لأن هذه يمين في غير ملك ولا مضافة إلى ملك فلا تنعقد لأنه لم يقل كل
~~امرأة أتزوجها فأطؤها أو كل جارية أشتريها فأطؤها
# قال في المستوعب وغيره وقد ذكرنا أنه لا يختلف المذهب أنه إذا قال
~~لأجنبية إن دخلت داري فأنت طالق ثم تزوجها ودخلت داره أنها لا تطلق
# وكذا إن قال لأمة غيره إن ضربتك فأنت حرة ثم اشتراها وضربها فإنها لا
~~تعتق PageV09P135
# فأما إن كان له وقت اليمين زوجات أو جوار وقالت له قل كل امرأة أطؤها
~~غيرك طالق أو حرة وقال ذلك من غير نية فأي زوجة وطىء غيرها منهن طلقت وأي
~~جارية وطئها منهن عتقت
# فإن نوى بقوله كل جارية أطؤها وكل امرأة أطؤها غيرك برجلي يعني يطؤها
~~برجله فله نيته ولا يحنث بجماع غيرها زوجة كانت أو سرية
# فإن أرادت امرأته الإشهاد عليه بهذه اليمين التي يحلف بها في جواريه وخاف
~~أن يرفع إلى الحاكم فلا يصدقه فيما نواه
# فالحيلة أن يبيع جواريه ممن يثق به ويشهد على بيعهن شهودا عدولا من حيث ms2857
~~لا تعلم الزوجة ثم بعد ذلك يحلف بعتق كل جارية يطؤها منهن فيحلف وليس في
~~ملكه شيء منهن ويشهد على وقت اليمين شهود البيع ليشهدوا له بالحالين جميعا
# فإن أشهد غيرهم وأرخ الوقتين وبينهما من الفصل ما يتميز كل وقت منهما عن
~~الآخر كفاه ذلك ثم بعد اليمين يقايل مشتري الجواري أو يعود ويشتريهن منه
~~ويطؤهن ولا يحنث
# فإن رافعته إلى الحاكم وأقامت البينة باليمين بوطئهن أقام هو البينة أنه
~~لم يكن وقت اليمين في ملكه شيء منهن
# فإن قالت له قل كل جارية أشتريها فأطؤها فهي حرة فليقل ذلك وينوي به
~~الاستفهام ولا ينوي به الحلف فلا يحنث ذكر ذلك صاحب المستوعب ومن تابعه
# قلت وهذا كله صحيح متفق عليه إذا كان الحالف مظلوما على ما تقدم
# وقال في المستوعب وجدت بخط شيخنا أبي حكيم قال حكى أن رجلا سأل الإمام
~~أحمد بن حنبل رضي الله عنه عن رجل حلف أن لا يفطر في رمضان فقال له اذهب
~~إلى بشر بن الوليد فاسأله ثم ائتني فأخبرني فذهب فسأله PageV09P136 فقال له
~~بشر إذا أفطر أهلك فاقعد معهم ولا تفطر فإذا كان السحر فكل واحتج بقول
~~النبي صلى الله عليه وسلم هلموا إلى الغداء المبارك فاستحسنه الإمام أحمد
~~رحمه الله انتهى
# وفيما ذكرناه من هذه المسألة كفاية والله أعلم بالصواب PageV09P137
# | باب الشك في الطلاق
# فوائد
# إحداها قوله إذا شك هل طلق أم لا لم تطلق
# بلا نزاع لكن قال المصنف ومن تابعه الورع التزام الطلاق
# فإن كان المشكوك فيه رجعيا راجع امرأته إن كانت مدخولا بها وإلا جدد
~~نكاحها إن كانت غير مدخول بها أو قد انقضت عدتها
# وإن شك في طلاق ثلاث طلقها واحدة وتركها حتى تنقضي عدتها فيجوز لغيره
~~نكاحها
# وأما إذا لم يطلقها فيقين نكاحه باق فلا تحل لغيره انتهى
# الثانية لو شك في شرط الطلاق لم يلزمه مطلقا على الصحيح من المذهب
# وقيل يلزمه مع شرط عدمي نحو لقد فعلت كذا أو إن لم أفعله اليوم فمضى ms2858 وشك
~~في فعله
# وأفتى الشيخ تقي الدين رحمه الله فيمن حلف ليفعلن شيئا ثم نسيه أنه لا
~~يحنث لأنه عاجز عن البر
# الثالثة لو أوقع بزوجته كلمة وجهلها وشك هل هي طلاق أو ظهار فقيل يقرع
~~بينهما
# قال في الفنون لأن القرعة تخرج المطلقة فيخرج أحد اللفظين
# وقيل لغو قدمه في الفنون كمني وجد في ثوب لا يدرى من أيهما هو وأطلقهما
~~في الفروع
# قال في الفروع ويتوجه مثله من حلف يمينا ثم جهلها PageV09P138
# يؤيد أنه لغو قول الإمام أحمد رحمه الله لما سأله رجل حلف بيمين لا أدري
~~أي شيء هي قال ليت أنك إذا دريت دريت أنا
# وقدمه في القاعدة الستين بعد المائة فقال والمنصوص لا يلزمه شيء
# قال في رواية بن منصور في رجل حلف بيمين لا يدري ما هي طلاق أو غيره قال
~~لا يجب عليه الطلاق حتى يعلم أو يستيقن
# وتوقف في رواية أخرى
# وفي المسألة قولان آخران
# أحدهما يقرع فما خرج بالقرعة لزمه قال وهو بعيد
# والثاني يلزمه كفارة كل يمين شك فيها وجهلها ذكرهما بن عقيل في الفنون
# وذكر القاضي في بعض تعاليقه أنه استفتى في هذه المسألة فتوقف فيها ثم نظر
~~فإذا قياس المذهب أنه يقرع بين الأيمان كلها الطلاق والعتاق والظهار
~~واليمين بالله تعالى فأي يمين وقعت عليه القرعة فهي المحلوف عليها
# قال ثم وجدت عن الإمام أحمد رحمه الله ما يقتضي أنه لا يلزمه حكم هذه
~~اليمين وذكر رواية بن منصور انتهى
# قلت فالمذهب المنصوص أنه لا يلزمه شيء
# قال في الفروع وحكى عن بن عقيل أنه ذكر رواية أنه يلزمه كفارة يمين
~~ورواية أنه لغو
# يؤيد كفارة اليمين الرواية التي في قوله أنت علي كالميتة والدم ولا نية
~~كما تقدم لأنه لفظ محتمل فثبت اليقين
# قوله وإن شك في عدد الطلاق بنى على اليقين
# هذا المذهب بلا ريب نص عليه وعليه الأصحاب خلاف الخرقي قاله الزركشي
~~PageV09P139
# قال المصنف والشارح وظاهر قول أصحابنا أنه إذا راجعها حلت له
# قال في ms2859 القواعد تصح الرجعة عند أكثر أصحابنا
# وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# وقال الخرقي إذا طلق فلم يدر أواحدة طلق أم ثلاثا لا يحل له وطؤها حتى
~~يتيقن لشكه في حله بعد حرمته فتباح الرجعة ولم يبح الوطء فتجب نفقتها وهو
~~رواية عن الإمام أحمد رحمه الله
# قال الزركشي ولضعف هذا القول لم يلتفت إليه القاضي في تعليقه وحمل كلامه
~~على الاستحباب انتهى
# قال في القاعدة الثامنة والستين في تعليل كلام الخرقي لأنه قد تيقن سبب
~~التحريم وهو الطلاق فإنه إن كان ثلاثا فقد حصل به التحريم بدون زوج وإصابة
~~وإن كان واحدة فقد حصل به التحريم بعد البينونة بدون عقد جديد فالرجعة في
~~العدة لا يحصل بها الحل إلا على هذا التقدير فقط فلا يزيل الشك مطلقا فلا
~~يصح لأن تيقن سبب وجود التحريم مع الشك في وجود هذا المانع منه يقوم مقام
~~تحقق وجود الحكم مع الشك ووجود المانع فيستصحب حكم السبب كما يعمل بالحكم
~~ويلغي المانع المشكوك فيه كما يلغي مع تيقن وجود حكمه
# قال وقد استشكل كثير من الأصحاب كلام الخرقي في تعليله بأنه تيقن التحريم
~~وشك في التحليل فظنوا أنه يقول بتحريم الرجعية وليس بلازم لما ذكرنا انتهى
# قوله وكذلك قال يعني الخرقي فيمن حلف بالطلاق لا يأكل تمرة فوقعت ( ( (
~~فوقع ) ) ) في تمر فأكل منه واحدة منع من وطء امرأته حتى يتيقن أنها ليست
~~التي وقعت اليمين عليها ولا يتحقق حنثه حتى يأكل التمر كله PageV09P140
# وتابعه على ذلك بن البنا
# وقال أبو الخطاب هي باقية على الحل إذا لم يتحقق أنه أكلها وهو ظاهر كلام
~~كثير من الأصحاب
# ومحل الخلاف إذا شك هل أكلت أم لا أما أن تحقق أنه أكلها فإنه يحنث وإن
~~تحقق عدم أكلها لم يحنث قولا واحدا فيهما
# فائدة لو علق الطلاق على عدم شيء وشك في وجوده فهل يقع الطلاق على وجهين
# أحدهما لا يقع وهو المذهب عند صاحب المحرر لأن الأصل بقاء النكاح وعدم
~~وقوع الطلاق ms2860
# والثاني يقع
# ونقل مهنا عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل عليه
# وجزم به بن أبي موسى والشيرازي والسامري ورجحه بن عقيل في فنونه
# قوله وإن قال لامرأتيه إحداكما طالق ينوي واحدة معينة طلقت وحدها بلا
~~خلاف وإن لم ينو أخرجت المطلقة بالقرعة
# على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية جماعة
# قال في القواعد الأصولية هذا المذهب
# قال الزركشي هذا الأشهر عن الإمام أحمد رحمه الله وعليه عامة الأصحاب حتى
~~إن القاضي في تعليقه وأبا محمد وجماعة لا يذكرون خلافا انتهى
# وجزم به في الوجيز والمغني والشرح وشرح بن منجا PageV09P141
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والقواعد
~~الفقهية وهو من مفردات المذهب
# وعنه يعينها الزوج وذكر هذه الرواية بن عقيل في المفردات وغيرها في العتق
~~أيضا وتوقف الإمام أحمد رحمه الله مرة فيها في رواية أبي الحارث $ فوائد
# الأولى لا يجوز له أن يطأ إحداهما قبل القرعة أو التعيين على الرواية
~~الأخرى وليس الوطء تعيني لغيرها على الصحيح من المذهب اختاره القاضي وقطع
~~به في الفروع وناظم المفردات وغيرهما
# وقال في الرعاية يحتمل وجهين وأطلقهما في القواعد الأصولية
# وذكر في الترغيب وجها أن العتق كذلك كما ذكره القاضي
# الثانية لا يقع الطلاق بالتعيين بل تبين وقوعه به على الصحيح من المذهب
~~نص عليه وقيل بلى
# الثالثة لو مات أقرع وارثه بينهما فمن وقعت عليها القرعة بالطلاق فحكمها
~~في الميراث حكم ما لو عينها بالتطليق عنهما قاله الشارح
# قال في الفروع وإن مات أقرع وارثه
# وقال في الرعاية وإن مات فوارثه كهو في ذلك
# وقيل يقف الأمر حتى يصطلحوا
# قال في القاعدة الستين بعد المائة تخرج المطلقة بالقرعة وترث البواقي كما
~~نص عليه الإمام أحمد رحمه الله
# قال الزركشي نص الإمام أحمد رحمه الله في رواية الجماعة على أن الورثة
~~يقرعون بينهن
# والمصنف يوافق على القرعة بعد الموت وإن لم يقل بها في المنسية
~~PageV09P142
# الرابعة إذا ماتت إحداهما ثم مات هو قبل البيان فكذلك قدمه في الرعاية
~~الكبرى ms2861
# وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الصغرى والحاوي
# والإقراع إذا ماتت واحدة من مفردات المذهب
# وقيل هل للورثة البيان مطلقا على وجهين
# وإن صح بيانهم فعينوا الميتة قبل قولهم وإن عينوا الحية حلفوا أنهم لا
~~يعلمون طلاق الميتة
# الخامسة إذا ماتت المرأتان أو إحداهما عين المطلق لأجل الإرث فإن كان نوى
~~المطلقة حلف لورثة الأخرى أنه لم ينوها وورثها أو الحية ولم يرث الميتة
# وإن كان ما نوى إحداهما أقرع على الصحيح أو يعين على الرواية الأخرى
# فإن عين الحية للطلاق صح وحلف لورثة الميتة أنه لم يطلقها وورثها وإن
~~عينها للطلاق لم يرثها وحلف للحية
# وعنه يعتبر لهما ما إذا ماتا حتى يتبين الحال
# السادسة لو قال لزوجتيه أو أمتيه إحداكما طالق أو حرة غدا فماتت إحداهما
~~قبل الغد طلقت وعتقت الباقية على الصحيح من المذهب
# قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والنظم
# وقيل لا تطلق ولا تعتق إلا بقرعة تصيبها كموتهما
# وجزم به بن عبدوس في تذكرته في مسألة الزوجتين وأطلقهما في الفروع
# قوله وإن طلق واحدة بعينها وأنسيها فكذلك عند أصحابنا
# يعني أن المنسية تخرج بالقرعة وهذا المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد
~~رحمه الله واختاره جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره PageV09P143
# قال في القواعد هذا المشهور وهو المذهب
# قال الزركشي هذا منصوص الإمام أحمد رحمه الله وعليه عامة الأصحاب الخرقي
~~والقاضي وأصحابه وغيرهم
# وقال المصنف هنا والصحيح أن القرعة لا مدخل لها هنا ويحرمان عليه جميعا
~~كما لو اشتبهت أخته بأجنبية
# وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختارها المصنف وإليه ميل الشارح
~~وأطلقهما في الفروع
# فعلى المذهب يحل له وطء الباقي من نسائه على الصحيح من المذهب وهو ظاهر
~~كلام المصنف هنا
# قال في القاعدة السادسة بعد المائة ويحل له وطء البواقي على المذهب
~~الصحيح المشهور
# فعلى اختيار المصنف يجب عليه نفقتهن وكذا على المذهب قبل القرعة
# قوله وإن تبين أن المطلقة غير التي خرجت عليها القرعة ردت إليه في ظاهر
~~كلامه إلا ms2862 أن تكون قد تزوجت أو تكون أي القرعة بحكم حاكم
# وهذا المذهب فيهما وعليه جمهور الأصحاب ونص عليه وجزم به في الوجيز وغيره
~~وقدمه في المغني والمحرر والشرح والفروع
# وقال أبو بكر وبن حامد تطلق المرأتان
# وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وأطلقهما الزركشي
# وظاهر كلام بن رزين أنها ترد إليه مطلقا فإنه قال إن ذكر المطلق أن
~~المعينة غير التي وقعت عليها القرعة طلقت ورجعت إليه التي وقعت عليها
~~القرعة
# قوله وإن طار طائر فقال إن كان هذا غرابا ففلانة طالق PageV09P144 وإن لم
~~يكن غرابا ففلانة طالق ولم يعلم حاله فهي كالمنسية
# يعني في الخلاف والمذهب وهو صحيح وقاله الأصحاب
# فائدة لو قال إن كان غرابا فامرأتي طالق وقال آخر إن لم يكن غرابا
~~فامرأتي طالق ولم يعلماه لم تطلقا ويحرم عليهما الوطء إلا مع اعتقاد أحدهما
~~خطأ الآخر في أصح الوجهين فيهما
# نقل بن القاسم فليتقيا الشبهة قاله في الفروع
# قال في القواعد فيها وجهان
# أحدهما يبني كل واحد منهما على يقين نكاحه ولا يحكم عليه بالطلاق لأنه
~~متيقن لحل زوجته شاك في تحريمها وهذا اختيار القاضي وأبي الخطاب وكثير من
~~المتأخرين
# وقال في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والقواعد وغيرهم إن اعتقد
~~أحدهما خطأ الآخر فله الوطء وإن شك ولم يدر كف حتما عند القاضي
# وقيل ورعا عند بن عقيل
# وقال في المنتخب إمساكه عن تصرفه في العبيد كوطئه ولا حنث
# واختار أبو الفرج في الإيضاح وبن عقيل والحلواني وابنه في التبصرة والشيخ
~~تقي الدين رحمه الله وقوع الطلاق
# وجزم به في الروضة فيقرع
# وذكره القاضي المنصوص وقال أيضا هو قياس المذهب
# قال في القاعدة الرابعة عشر وذكر بعض الأصحاب احتمالا يقتضي وقوع الطلاق
~~بهما
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله هو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله وذكره
~~PageV09P145
# قال في الفروع ويتوجه مثله في المعتق يعني في المسألة الآتية بعد ذلك
# قوله وإن قال إن كان غرابا ففلانة طالق وإن كان حماما ففلانة طالق لم
~~تطلق واحدة منهما ms2863 إذا لم يعلم
# لا أعلم فيه خلافا
# قلت لو قيل إن هذه المسألة تتمشى على كلام الخرقي في مسألة الشك في عدد
~~الطلاق وأكل التمرة لما كان بعيدا
# قوله وإن قال إن كان غرابا فعبدي حر فقال آخر إن لم يكن غرابا فعبدي حر
~~ولم يعلماه لم يعتق عند واحد منهما
# قال في القواعد فالمشهور أنه لا يعتق واحد من العبدين فدل على خلاف
~~والظاهر أن القول الآخر هو القول بالقرعة
# وقال في القاعدة الرابعة عشر لو كانتا أمتين ففيهما الوجهان
# وقياس المنصوص هنا أن يكف كل واحد عن وطء أمته حتى يتيقن
# قوله فإن اشترى أحدهما عبد الآخر أقرع بينهما حينئذ
# هذا المذهب اختاره أبو الخطاب والمصنف والشارح
# قال في القاعدة الأخيرة وهذا أصح وقاله في الرابعة عشر وقدمه في النظم
# وقال القاضي يعتق الذي اشتراه مطلقا
# وجزم به في الوجيز وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير ذكراه في
~~باب الولاء والنهاية وإدراك الغاية وغيرهم
# وأطلقهما في المستوعب وغيره
# وقيل يعتق الذي اشتراه إن كانا تكاذبا قبل ذلك
# قال في المحرر وقيل إنما يعتق إذا تكاذبا وإلا يعتق أحدهما بالقرعة وهو
~~الأصح وتبعه في تجريد العناية وأطلقهما في الفروع PageV09P146
# وذكر هذه ونظيرتها في الطلاق في آخر كتاب العتق
# فعلى قول القاضي ولاؤه موقوف حتى يتصادقا على أمر يتفقان عليه
# وعلى المذهب إن وقعت الحرية على المشتري فكذلك وإن وقعت على عبده فولاؤه
~~له
# قال في القواعد ويتوجه أن يقال يقرع بينهما فمن قرع فالولاء له كما تقدم
~~مثل ذلك في الولد الذي يدعيه أبوان وأولى
# فائدة لو كان عبد مشترك بين موسرين فقال أحدهما إن كان غرابا فنصيبي حر
~~وقال الآخر إن لم يكن غرابا فنصيبي حر عتق على أحدهما فيميز بالقرعة
~~والولاء له
# قوله وإن قال لامرأته وأجنبية إحداكما طالق أو قال سلمى طالق واسم امرأته
~~سلمى طلقت امرأته فإن أراد الأجنبية لم تطلق امرأته وإن ادعي ذلك دين وهل
~~يقبل في الحكم يخرج على روايتين
# وأطلقهما في ms2864 الهداية والمذهب والمستوعب
# وهما وجهان مخرجان في المذهب والمستوعب
# إحداهما لا يقبل في الحكم إلا بقرينة وهو المذهب نص عليه
# وجزم به الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير
~~والفروع
# قال الإمام أحمد رحمه الله في رجل تزوج امرأة فقال لحماته ابنتك طالق
~~وقال أردت ابنتك الأخرى التي ليست بزوجتي فلا يقبل منه
# ونقل أبو داود فمن له امرأتان اسمهما واحد ماتت إحداهما فقال فلانة طالق
~~ينوي الميتة فقال الميتة تطلق PageV09P147
# كأن الإمام أحمد رحمه الله أراد أنه لا يصدق حكما
# والرواية الثانية يقبل مطلقا وهو تخريج في المحرر وقول في الرعاية الصغرى
# وفي الانتصار خلاف في قوله لها ولرجل إحداهما طالق هل يقع بلا نية
# قوله وإن نادى امرأته فأجابته امرأة له أخرى فقال أنت طالق يظنها
~~المناداة طلقتا
# في إحدى الروايتين واختارها بن حامد قاله الشارح
# والأخرى تطلق التي ناداها فقط نقله مهنا وهو المذهب
# قال أبو بكر لا يختلف كلام الإمام أحمد رحمه الله أنها لا تطلق غير
~~المناداة
# وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والفروع
# قال في القاعدة السادسة والعشرين بعد المائة هذا اختيار الأكثرين أبي بكر
~~وبن حامد والقاضي
# وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير
# قال في القواعد ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية أحمد بن الحسين
~~أنهما تطلقان جميعا ظاهرا وباطنا
# وزعم صاحب المحرر أن المجيبة إنما تطلق ظاهرا
# قوله وإن قال علمت أنها غيرها وأردت طلاق المناداة طلقتا معا وإن قال
~~أردت طلاق الثانية طلقت وحدها
# بلا خلاف أعلمه
# تنبيه ظاهر قوله وإن لقي أجنبية فظنها امرأته فقال يا فلانة أنت طالق
~~طلقت امرأته PageV09P148
# أنه إذا لم يسمها بل قال أنت طالق أنها لا تطلق وهو أحد الوجهين
# والصحيح من المذهب أنها لا تطلق سواء سماها أو لا
# وهو ظاهر ما جزم به في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وقدمه في
~~الفروع
# فائدة لو لقي امرأته فظنها أجنبية عكس مسألة المصنف فقال أنت طالق ففي
~~وقوع ms2865 الطلاق روايتان
# وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والقواعد
~~الفقهية والأصولية وهما أصل هذه المسائل وغيرها وبناهما أبو بكر على أن
~~الصريح هل يحتاج إلى نية أم لا
# قال القاضي إنما هذا على الخلاف في صورة الجهل بأهلية المحل ولا يطرد مع
~~العلم
# إحداهما لا يقع قال بن عقيل وغيره العمل على أنه لا يقع
# وجزم به في الوجيز واختاره أبو بكر وهو ظاهر ما قدمه في الشرح والمغني
~~وصححه في تصحيح المحرر
# والرواية الثانية يقع جزم به في تذكرة بن عقيل والمنور
# قال في تذكرة بن عبدوس دين ولم يقبل حكما وكذا حكم العتق على الصحيح من
~~المذهب جزم به في المحرر والرعايتين والحاوي وغيرهم وقدمه في المغني والشرح
~~والفروع وغيرهم
# وقيل لا يقع وهو احتمال في المغني والشرح
# قال الإمام أحمد رحمه الله فيمن قال يا غلام أنت حر يعتق الذي نواه
# وقال في المنتخب لو نسي أن له عبدا وزوجة فبان له PageV09P149 $ باب
~~الرجعة
# قوله إذا طلق امرأته بعد دخوله بها أقل من ثلاث أو العبد واحدة بغير عوض
~~فله رجعتها ما دامت في العدة
# رضيت أو كرهت هذا المذهب وعليه الأصحاب
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله لا يمكن من الرجعة إلا من أراد إصلاحا
~~وأمسك بمعروف فلو طلق إذا ففي تحريمه الروايات
# وقال القرآن يدل على أنه لا يملكه وأنه لو أوقعه لم يقع كما لو طلق
~~البائن ومن قال إن الشارع ملك الإنسان ما حرم عليه فقد تناقض
# تنبيه ظاهر قوله بعد دخوله بها أنه لو خلا بها ثم طلقها يملك عليها
~~الرجعة لأن الخلوة بمنزلة الدخول وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب
~~ونص عليه
# وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب
# وقدمه في الرعايتين والفروع
# وقال أبو بكر لا رجعة بالخلوة من غير دخول وأطلقهما في الخلاصة
# فائدة الصحيح من المذهب أن ولي المجنون يملك عليه الرجعة
# وقيل لا يملكها
# قوله وألفاظ الرجعة راجعت امرأتي أو رجعتها أو ارتجعتها أو ms2866 رددتها أو
~~أمسكتها
# الصحيح من المذهب أن هذه الألفاظ الخمسة ونحوها صريح في الرجعة وعليه
~~الأصحاب
# ولو زاد بعد هذه الألفاظ للمحبة أو الإهانة ولا نية وجزم به في الوجيز
~~وغيره PageV09P150
# وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم
# وقيل الصريح من ذلك لفظ الرجعة وهو تخريج للمصنف واحتمال في الرعاية
# قوله فإن قال نكحتها أو تزوجتها فعلى وجهين
# عند الأكثر وهما روايتان في الإيضاح
# وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والزبدة والمذهب
~~الأحمد والبلغة والمبهج والإيضاح والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# أحدهما لا تحصل الرجعة بذلك صححه في التصحيح وتصحيح المحرر والخلاصة
# وجزم به في الوجيز وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب
~~وغيرهم
# واختاره القاضي قاله في المبهج
# والوجه الثاني تحصل الرجعة بذلك أومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله قاله في
~~المغني والشرح واختاره القاضي وبن حامد
# وقال في الموجز والتبصرة والمغني والشرح تحصل الرجعة بذلك مع نية واختاره
~~بن عبدوس في تذكرته
# قال في المنور فنكحتها وتزوجتها كناية
# وقال في الترغيب هل تحصل الرجعة بكناية نحو أعدتك أو استدمتك فيه وجهان
# قال في الرعايتين ينوي في قوله أعدتك أو استدمتك فقط
# وقال في القاعدة التاسعة والثلاثين إن اشترطنا الإشهاد في الرجعة لم تصح
~~رجعتها بالكناية وإلا فوجهان PageV09P151
# وأطلق صاحب الترغيب وغيره الوجهين والأولى ما ذكرنا انتهى
# قوله وهل من شرطها الإشهاد على روايتين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمحرر والفروع
~~والمذهب الأحمد
# ويأتي قريبا الخلاف في محل هاتين الروايتين
# إحداهما لا يشترط وهو المذهب نص عليه في رواية بن منصور وعليه جماهير
~~الأصحاب منهم أبو بكر والقاضي وأصحابه منهم الشريف وأبو الخطاب وبن عقيل
~~والشيرازي والمصنف والشارح وبن عبدوس في تذكرته وغيرهم وصححه في التصحيح
~~وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في النظم والرعايتين والحاوي الصغير وإدراك الغاية وتجريد العناية
~~وغيرهم
# والثانية يشترط ونص عليها في رواية مهنا وعزيت إلى اختيار الخرقي وأبي
~~إسحاق بن شاقلا في تعاليقه وقدمه بن رزين في شرحه
# فعلى هذه الرواية إن ms2867 أشهد وأوصى الشهود بكتمانها فالرجعة باطلة نص عليه
# ويأتي إذا ارتجعها في عدتها وأشهد على رجعتها من حيث لا تعلم في كلام
~~المصنف
# قوله والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء
# وكذا اللعان وهذا المذهب وعليه الأصحاب
# وعنه لا يصح الإيلاء منها
# فعلى المذهب ابتداء المدة من حين اليمين على الصحيح من المذهب وعليه
~~جماهير الأصحاب PageV09P152
# وأخذ المصنف من قول الخرقي بتحريم الرجعية أن ابتداء المدة لا يكون إلا
~~من حين الرجعة
# قال الزركشي يجيء هذا على قول أبي محمد إذا كان المانع من جهتها لم يحتسب
~~عليه بمدته أما على قول غيره بالاحتساب فلا يتمشى
# تنبيه ظاهر قوله والرجعية زوجة أن لها القسم وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب
# وصرح المصنف في المغني أنه لا قسم لها ذكره في الحضانة عند قول الخرقي
~~وإذا أخذ الولد من الأم إذا تزوجت ثم طلقت
# قوله ويباح لزوجها وطؤها والخلوة والسفر بها ولها أن تتشرف له وتتزين
# وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# قال القاضي هذا ظاهر المذهب
# قال في إدراك الغاية هذا أظهر واختاره بن عبدوس في تذكرته
# قال في المذهب ومسبوك الذهب هذا أصح الروايتين وصححه في الهداية
~~والمستوعب أيضا
# قال الزركشي والمذهب المشهور المنصوص حلها وعليه عامة الأصحاب وقدمه في
~~الرعايتين والنظم وغيرهم
# وعنه ليست مباحة حتى يراجعها بالقول وهو ظاهر كلام الخرقي وأطلقهما في
~~القواعد الفقهية
# فعلى هذا هل من شرطها الإشهاد على الروايتين المتقدمتين
# وبناهما على هذه الرواية في المذهب ومسبوك الذهب والمحرر والرعايتين
~~والنظم والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# قال الزركشي وهو واضح PageV09P153
# أما إن قلنا تحصل الرجعة بالوطء فكلام المجد يقتضي أنه لا يشترط الإشهاد
~~رواية واحدة
# قال الزركشي وعامة الأصحاب يطلقون الخلاف وهو ظاهر كلام القاضي في التعلق
# قلت وهو ظاهر كلام المصنف هنا
# وألزم الشيخ تقي الدين رحمه الله بإعلان الرجعة والتسريح والإشهاد
~~كالنكاح والخلع عنده لا على ابتداء الفرقة
# قوله وتحصل الرجعة بوطئها نوى الرجعة به أو لم ينو
# هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب منهم ms2868 بن حامد والقاضي وأصحابه
# قال في المذهب وتجريد العناية تحصل الرجعة بوطئها وجزم به في العمدة
~~والوجيز وغيرهما
# قال في الكافي هذا ظاهر المذهب
# وقدمه في المغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي والفروع
# وعنه لا تحصل الرجعة بذلك إلا مع نية الرجعة نقلها بن منصور
# قال بن أبي موسى إذا نوى بوطئه الرجعة كانت رجعة واختاره الشيخ تقي الدين
~~رحمه الله
# وقيل لا تحصل الرجعة بوطئها مطلقا وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله
~~وهو ظاهر كلام الخرقي
# تنبيه قال الزركشي واعلم أن الأصحاب مختلفون في حصول الرجعة بالوطء هل هو
~~مبني على القول بحل الرجعية أم مطلق على طريقتين PageV09P154
# إحداهما وهي طريقة الأكثرين منهم القاضي في الروايتين والجامع وجماعة عدم
~~البناء
# والطريقة الثانية وهو مقتضى كلام أبي البركات ويحتملها كلام القاضي في
~~التعليق البناء
# فإن قلنا الرجعية مباحة حصلت الرجعة بالوطء وإن قلنا غير مباحة لم تحصل
~~وهي طريقة أبي الخطاب في الهداية فإنه قال لعل الخلاف مبني على حل الوطء
~~وعدمه
# وقال في القاعدة الخامسة والخمسين وهل تحصل الرجعة بوطئها على روايتين
~~مأخذهما عند أبي الخطاب الخلاف في وطئها هل هو مباح أو محرم
# والصحيح بناؤه على اعتبار الإشهاد للرجعية وعدمه وهو البناء المنصوص عن
~~الإمام أحمد رحمه الله ولا عبرة بحل الوطء ولا عدمه فلو وطئها في الحيض
~~وغيره كان رجعة انتهى
# فعلى القول بالرجعة لا تحصل بوطئه وأن وطئها غير مباح جزم المصنف بأن لها
~~المهر إذا أكرهها على الوطء إن لم يرتجعها بعده وهو أحد الوجوه
# وقيل يجب المهر سواء ارتجعها أو لم يرتجعها وهو ظاهر ما جزم به في
~~الهداية والخلاصة وقدمه في المستوعب
# قال في البلغة والرعاية وهو ضعيف انتهى
# والصحيح من المذهب أنه لا يلزمه مهر إذا أكرهها على الوطء سواء ارتجعها
~~أو لم يرتجعها وسواء قلنا تحصل الرجعة بوطئها أو لم تحصل اختاره الشارح
~~والقاضي في الجامع والتعليق والشريف في خلافه وصححه في الرعاية الصغرى
~~وإليه ميل المصنف
# وقدمه في الرعاية ms2869 الكبرى والزبدة والفروع وأطلقهن الزركشي وأطلق في
~~المحرر والنظم في وجوب المهر على المكره وجهين PageV09P155
# قوله ولا تحصل بمباشرتها والنظر إلى فرجها والخلوة بها لشهوة نص عليه
# في رواية بن القاسم في المباشرة والنظر
# يعني إذا قلنا تحصل بالوطء لا تحصل الرجعة بذلك
# أما مباشرتها والنظر إلى فرجها فلا تحصل الرجعة بأحدهما على الصحيح من
~~المذهب جزم به في الوجيز وغيره
# قال الزركشي عليه الأصحاب وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي
~~الصغير والفروع وغيرهم
# وخرجه بن حامد على وجهين من تحريم المصاهرة بذلك
# قال القاضي يخرج ( ( ( تخرج ) ) ) رواية أنها تحصل بناء على تحريم
~~المصاهرة
# وخرجه المجد من نصه على أن الخلوة تحصل بها الرجعة
# قال فاللمس ونظر الفرج أولى انتهى
# وأما الخلوة فالصحيح من المذهب أيضا أن الرجعة لا تحصل بها كما قدمه
~~المصنف هنا واختاره أبو الخطاب في الهداية والمصنف في المغني والشارح
~~وغيرهم وصححه في الرعاية الكبرى وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي
# وقدمه في المحرر والنظم والفروع والحاوي وغيرهم
# وقيل تحصل الرجعة بالخلوة وهو رواية نقلها بن منصور وعليه أكثر الأصحاب
# قال في الهداية والمستوعب وغيرهما هذا قول أصحابنا
# وجزم به ناظم المفردات وهو منها وجزم به في المنور
# وأطلق الخلاف في المذهب والرعاية الصغرى والخلاصة
# تنبيه ظاهر قول المصنف هنا أن قوله نص عليه يشمل الخلوة PageV09P156
# قال الزركشي وليس كذلك فإن النص إنما ورد في المباشرة والنظر فقط
# قلت وحكى في الرعايتين في حصول الرجعة بالخلوة روايتين وحكاهما في المذهب
~~والخلاصة وجهين $ فائدتان
# إحداهما لا تحصل الرجعة بإنكار الطلاق قاله في الترغيب في باب التدبير
~~وقاله في الرعايتين وغيرهما
# الثانية قوله ولا يصح تعليق الرجعة بشرط
# فلو قال راجعتك إن شئت أو كلما ( ( ( كما ) ) ) طلقتك فقد راجعتك لم يصح
~~بلا نزاع لكن لو عكس فقال كلما راجعتك فقد طلقتك صح وطلقت
# قوله ولا يصح الارتجاع في الردة
# إن قلنا تتعجل الفرقة بمجرد الردة لم يصح الارتجاع لأنها قد بانت
# وإن قلنا لا تتعجل فجزم المصنف هنا ms2870 أن الارتجاع لا يصح وهو الصحيح من
~~المذهب جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم وقدمه
~~في المغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
# وقيل يصح وأطلقهما في الفروع
# وقال بن حامد والقاضي إن قلنا تتعجل الفرقة بالردة لم تصح الرجعة وإن
~~قلنا لا تتعجل الفرقة فالرجعة موقوفة
# قال الشارح تبعا للمصنف فهذا ينبغي أن يكون فيما إذا راجعها بعد إسلام
~~أحدهما انتهى
# وتقدم حكم الرجعة في الإحرام في باب محظورات الإحرام
# قوله فإن طهرت من الحيضة الثالثة ولما تغتسل فهل له رجعتها على روايتين
~~PageV09P157
# ذكرهما بن حامد وأطلقهما في الفروع والنظم والحاوي والمذهب والمحرر وذكره
~~في العدة
# إحداهما له رجعتها وهو المذهب نص عليه في رواية حنبل وعليه أكثر الأصحاب
# قال المصنف والشارح قاله بن كثير من أصحابنا
# قال في الهداية والمذهب وغيرهما قال أصحابنا له أن يرتجعها
# قال الزركشي هي أنصهما عن الإمام أحمد رحمه الله واختيار أصحابه الخرقي
~~والقاضي والشريف والشيرازي وغيرهم
# وجزم به في الوجيز وقدمه في المستوعب والرعايتين
# قال في الخلاصة له ارتجاعها قبل أن تغتسل على الأصح وهو من مفردات المذهب
# والرواية الثانية ليس له رجعتها بل تنقضي العدة بمجرد انقطاع الدم اختاره
~~أبو الخطاب وبن عبدوس في تذكرته
# قال في مسبوك الذهب وهو الصحيح وتقدم نظير ذلك في مسائل الطلاق
# تنبيه ظاهر الرواية الأولى أن له رجعتها ولو فرطت في الغسل سنين حتى قال
~~به شريك القاضي عشرين سنة
# وذكرها بن القيم في الهدى إحدى الروايات
# قال الزركشي وهو ظاهر كلام الخرقي وجماعة
# ويأتي حكايته عن الإمام أحمد رحمه الله
# وعنه يمضي وقت صلاة جزم به في الوجيز وغيره
# ويأتي نظير ذلك عند قوله والقرء الحيض $ فائدتان
# إحداهما محل الخلاف في إباحتها للأزواج وحلها لزوجها بالرجعة PageV09P158
# أما ما عدا ذلك من انقطاع نفقتها وعدم وقوع الطلاق بها وانتفاء الميراث
~~وغير ذلك فيحصل بانقطاع الدم رواية واحدة قاله القاضي وغيره وذلك قصرا على
~~مورد حكم الصحابة قاله الزركشي
# وجعله بن عقيل ms2871 محلا للخلاف وما هو ببعيد
# الثانية لو كانت العدة بوضع الحمل فوضعت ولدا وبقي معها آخر فله رجعتها
~~قبل وضعه قاله الأصحاب
# وقال في المستوعب وهل له رجعتها بعد وضع الجميع وقبل أن تغتسل من النفاس
# قال بن عقيل له رجعتها على رواية حنبل
# والصحيح أنه لا يملك رجعتها وتباح لغيره سواء طهرت من النفاس أو لا نص
~~عليه وذكره القاضي في المجرد انتهى
# وجزم بهذا في الرعاية الصغرى
# ويأتي نظير ذلك في أوائل العدد
# قوله وإن انقضت عدتها ولم يراجعها بانت ولم تحل إلا بنكاح جديد وتعود
~~إليه على ما بقي من طلاقها سواء رجعت بعد نكاح زوج غيره أو قبله
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع وغيره
# وعنه إن رجعت بعد نكاح زوج غيره رجعت بطلاق ثلاث نقلها حنبل وتلقب هذه
~~المسألة بالهدم وهو أن نكاح الثاني هل يهدم نكاح الأول أم لا قاله الزركشي
# قوله وإن ارتجعها في عدتها وأشهد على رجعتها من حيث لا تعلم PageV09P159
~~فاعتدت وتزوجت من أصابها ردت إليه ولا يطؤها حتى تنقضي عدتها
# هذا المذهب قال الزركشي هذا المذهب بلا ريب اختاره المصنف والشارح
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وعنه أنها زوجة الثاني إن كان أصابها نقلها الخرقي
# فعلى الرواية الثانية هل تضمن المرأة لزوجها المهر أم لا على وجهين
~~وأطلقهما في القواعد
# أحدهما تضمن اختاره القاضي لأن خروج البضع متقوم
# والثاني لا تضمن
# ويأتي في باب الرضاع أن الصحيح من المذهب أن خروج البضع غير متقوم
# قوله فإن لم تكن له بينة برجعتها لم تقبل دعواه لكن إن صدقه الزوج الثاني
~~بانت منه وإن صدقته المرأة لم يقبل تصديقها لكن متى بانت منه عادت إلى
~~الأول بغير عقد جديد
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# وقال في الواضح إن صدقته لم يقبل إلا أن يحال بينهما
# فائدة لا يلزمها مهر الأول له إن صدقته على الصحيح من ms2872 المذهب
# وقيل يلزمها اختاره القاضي
# وقال في الواضح إن صدقته لزمها للثاني مهرها أو نصفه PageV09P160
# وهل يؤمر بطلاقها فيه روايتان انتهى
# فإن مات الأول والحالة هذه وهي في نكاح الثاني فقال المصنف ومن تبعه
~~ينبغي أن ترثه لإقراره بزوجتيها ( ( ( بزوجيتها ) ) ) وتصديقها له وإن ماتت
~~لم يرثها لتعلق حق الثاني بالإرث وإن مات الثاني لم ترثه لإنكارها صحة
~~نكاحه
# قال الزركشي قلت ولا يمكن من تزويج أختها ولا أربع سواها
# قوله وإذا ادعت المرأة انقضاء عدتها قبل قولها إذا كان ممكنا إلا أن
~~تدعيه بالحيض في شهر فلا يقبل إلا ببينة
# هذا المذهب نص عليه
# قال في الوجيز إذا ادعته الحرة بالحيض في أقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة
~~لم يقبل إلا ببينة
# وجزم بما جزم به المصنف هنا الشارح وبن منجا في شرحه
# وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين
~~والفروع والزركشي وغيرهم كخلاف عادة منتظمة في أصح الوجهين
# وظاهر قول الخرقي قبول قولها مطلقا إذا كان ممكنا واختاره أبو الفرج
# وذكره بن منجا في شرحه والفروع رواية عن الإمام أحمد رحمه الله كثلاثة
~~وثلاثين يوما ذكره في الواضح
# والطريق الأقرب ذكره في الفروع في باب العدد وأقل ما يصدق في ذلك تسعة
~~وعشرون يوما ولحظة وهو من المفردات
# قوله وأقل ما يمكن انقضاء العدة به من الأقراء تسعة وعشرون يوما ولحظة
~~إذا قلنا الأقراء الحيض وأقل الطهر ثلاثة عشر يوما وللأمة خمسة عشر ولحظة
~~PageV09P161
# وإن قلنا الطهر خمسة عشر فثلاثة وثلاثون يوما ولحظة وللأمة سبعة ( ( (
~~سبع ) ) ) عشر ولحظة وإن قلنا القرء الأطهار فثمانية وعشرون يوما ولحظتان
~~وللأمة أربعة عشر ولحظتان
# وإن قلنا أقل الطهر خمسة عشر يوما فاثنان وثلاثون يوما ولحظتان وللأمة
~~ستة عشر ولحظتان
# هكذا قال كثير من الأصحاب
# وقال في الرعاية يكون تسعة وعشرين يوما ولحظة إن قلنا القرء حيضة وإن
~~أقلها يوم وإن أقل الطهر ثلاثة عشر
# وإن قلنا القرء طهر ففي أقلهما مرتين واللحظة المذكورة بقرء لحظة من حيضة
~~ثالثة في وجه وذلك ms2873 ثمانية وعشرون ولحظتان
# وإن طلق في سلخ طهر وقلنا القرء حيضة ففي ثلاث حيض وطهرين وذلك تسعة
~~وعشرون فقط
# وإن قلنا القرء طهر ففي ثلاثة أطهار وثلاث حيض ولحظة من حيضة رابعة في
~~وجه وذلك أحد وأربعون يوما ولحظة
# وإن طلق في سلخ حيضة وقلنا القرء حيضة ففي ثلاث حيض وثلاثة أطهار وذلك
~~اثنان وأربعون يوما فقط
# وإن قلنا القرء طهر ففي ثلاثة أطهار وحيضتين ولحظة في وجه من حيضة ثالثة
~~وذلك أحد وأربعون يوما ولحظة
# وأقل عدة الأمة أقل الحيض مرتين
# وأقل الطهر مرة ولحظة من طهر طلقها فيه بلا وطء وذلك خمسة عشر يوما ولحظة
~~إن قلنا إن القرء حيضة PageV09P162
# وإن قلنا القرء طهر فأقلهما ولحظة من طهر طلق فيه بلا وطء ولحظة من حيضة
~~أخرى في وجه قاله في الرعاية الكبرى
# قوله وإذا قالت انقضت عدتي فقال قد كنت راجعتك فأنكرته فالقول قولها
# بلا نزاع أعلمه
# قوله فإن سبق فقال ارتجعتك فقالت قد انقضت عدتي قبل رجعتك فالقول قوله
# هذا المذهب
# قال في الفروع والأصح القول قوله
# قال في الرعايتين قبل قوله في الأصح وصححه في النظم واختاره القاضي وغيره
# وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والترغيب والحاوي الصغير
~~وقدمه في المحرر وغيره
# وقال الخرقي القول قولها
# قال في الواضح في الدعاوى نص عليه
# وجزم به أبو الفرج الشيرازي وصاحب المنور
# قال في الفروع جزم به بن الجوزي
# والذي رأيته في المذهب ومسبوك الذهب ما ذكرته أولا فلعله اطلع على غير
~~ذلك وأطلقهما الزركشي
# قوله وإن تداعيا معا قدم قولها
# هذا المذهب صححه في المغني والشرح وجزم به في الوجيز وغيره PageV09P163
# وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي والنظم
~~والمغني والشرح والمحرر وصححه في تصحيح المحرر
# قال بن منجا في شرحه هذا المذهب
# وقيل يقدم قول من تقع له القرعة
# وهو احتمال لأبي الخطاب في الهداية وأطلقهما في المحرر والزركشي
# وقيل يقدم قوله مطلقا وأطلقهن في الفروع
# تنبيه محل الخلاف إذا قلنا القول قوله في ms2874 المسألة التي قبلها وهو واضح
# فائدة متى قلنا القول قولها فمع يمينها عند الخرقي والمصنف
# وقدمه في الرعايتين والحاوي
# وقال القاضي قياس المذهب لا يجب عليها يمين وهو رواية عن الإمام أحمد
~~رحمه الله ذكرها في الرعايتين والزركشي والحاوي
# وكذا لو قلنا القول قول الزوج
# فعلى الأول لو نكلت لم يقض عليها بالنكول قاله القاضي وغيره
# وللمصنف احتمال يستحلف الزوج إذا نكلت وله الرجعة بناء على القول برد
~~اليمين
# تنبيه مراده بقوله وإذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطأ
~~في القبل
# إذا كان مع انتشار قاله الأصحاب
# وظاهر قوله وأدنى ما يكفي من ذلك تغييب الحشفة
# ولو كان خصيا أو نائما أو مغمى عليه وأدخلت ذكره في فرجها أو مجنونا أو
~~ظنها أجنبية وهو المذهب في ذلك كله
# وقيل يشترط في الخصي أن يكون ممن ينزل PageV09P164
# وقيل لا تحل بوطء نائم ومغمى عليه ومجنون
# وقيل لا يحلها وطء مغمى عليه ومجنون
# وقيل لو وطئها يظنها أجنبية لم يحلها فالمذهب خلافه مع الإثم
# فائدة قوله وإن كان مجبوبا وبقي من ذكره قدر الحشفة فأولجه أحلها
# هذا بلا نزاع وكذا لو بقي أكثر من قدر الحشفة فأولج قدرها على الصحيح من
~~المذهب وفي الترغيب وجه لا يحلها إلا بإيلاج كل البقية
# قوله أو وطئها مراهق أحلها
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمحرر والرعاية
~~الصغرى والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم
# وقدمه في المغني والشرح والرعاية الكبرى
# وقال القاضي يشترط أن يكون بن اثني عشر سنة ونقله مهنا ورده المصنف
~~والشارح
# وعنه عشر سنين وجزم به في المستوعب
# ويأتي في باب اللعان أقل سن يحصل به البلوغ للغلام وتقدم في باب الغسل
# قوله وإن وطئت في نكاح فاسد لم تحل في أصح الوجهين
# وكذا قال في المذهب كالنكاح الباطل وفي الردة وهو المذهب نص عليه
# قال في الفروع لم يحلها في المنصوص وجزم به في الوجيز وغيره ونصره المصنف
~~وغيره
# وقدمه في المغني ms2875 والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير PageV09P165
# وقيل تحل وهو تخريج لأبي الخطاب
# فيجيء عليه إحلالها بنكاح المحلل
# ورده المصنف والشارح
# وأطلق الوجهين في الهداية والمستوعب والخلاصة ( ( ( الخلاصة ) ) )
# قوله وإن وطئها زوج في حيض أو نفاس أو إحرام وكذا في صوم فرض أحلها
# هذا اختيار المصنف والشارح وهو احتمال لأبي الخطاب
# وكذا قال أصحابنا لا يحلها
# وهو المذهب المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله وعليه الأصحاب كما قال
~~المصنف هنا وأطلق وجهين في الخلاصة
# فائدة لو وطئها وهي محرمة الوطء لمرض أو ضيق وقت صلاة أو في المسجد أو
~~لقبض مهر ونحوه أحلها لأن الحرمة لا لمعنى فيها بل لحق الله تعالى
# وفي عيون المسائل والمفردات منع وتسليم
# وقال بعض أصحابنا لا نسلم لأن الإمام أحمد رحمه الله علله بالتحريم
~~فنطرده وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله في جميع الأصول كالصلاة في دار غصب
~~وثوب حرير
# وقال في القاعدة الخامسة والأربعين بعد المائة لو نكحت المطلقة ثلاثا
~~زوجا آخر فخلا بها ثم طلقها وقلنا يجب عليها العدة بالخلوة وتثبت الرجعة
~~وهو ظاهر المذهب ثم وطئها في مدة العدة فهل يحلها لزوجها الأول على روايتين
~~حكاهما صاحب الترغيب
# قلت الصواب أنه يحلها PageV09P166
# قوله وإن كانت أمة فاشتراها مطلقها لم تحل
# هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب ويحتمل أن تحل
# قوله وإن طلق العبد امرأته طلقتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره سواء
~~عتقا أو بقيا على الرق
# هذا المذهب قال المصنف والشارح وهذا ظاهر المذهب
# قال في البلغة والنظم لم يملك نكاحها على الأصح
# قال في الرعاية لم تحل له في أظهر الروايتين
# وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# وعنه يملك تتمة الثلاث إذا عتق بعد طلقتين ككافر طلق ثنتين ثم استرق ثم
~~تزوجها وأطلقهما في المحرر والرعاية الصغرى
# وكذا تأتي هذه الرواية في عتقهما معا
# فعليها يملك الرجعة
# وتقدم معنى ذلك في أول باب ما يختلف به عدد الطلاق
# فائدة لو علق العبد طلاقا ثلاثا بشرط فوجد الشرط ms2876 بعد عتقه لزمته الثلاث
~~على الصحيح من المذهب قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع
# وقيل يبقى له طلقة كما لو علق الثلاث بعتقه على أصح الوجهين
# تنبيه هذه المسائل كلها مبنية على أن الطلاق بالرجال
# وتقدم التنبيه على ذلك في أول باب ما يختلف به عدد الطلاق فبعض الأصحاب
~~يذكرها هنا وبعضهم يذكرها هناك
# قوله وإذا غاب عن مطلقته فأتته فذكرت أنها نكحت PageV09P167 من أصابها
~~وانقضت عدتها وكان ذلك ممكنا فله نكاحها إذا غلب على ظنه صدقها وإلا فلا
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم
# وقال في الترغيب وقيل لا يقبل قولها إلا أن تكون معروفة بالثقة والديانة
~~$ فائدتان
# إحداهما لو كذبها الزوج الثاني في الوطء فالقول قوله في تنصيف المهر
~~والقول قولها في إباحتها للأول لأن قولها في الوطء مقبول
# ولو ادعت نكاح حاضر وإصابته فأنكر الإصابة حلت للأول على الصحيح من
~~المذهب
# وقيل لا تحل قاله في الفروع والمحرر والرعايتين والحاوي وغيرهم بعد ( ( (
~~بعدما ) ) ) ما تقدم
# وكذا إن تزوجت حاضرا وفارقها وادعت إصابته وهو منكرها انتهوا
# قال في القواعد الأصولية في القاعدة الأولى وهذان الفرعان مشكلان جدا
# الثانية مثل ذلك في الحكم لو جاءت امرأة حاكما وادعت أن زوجها طلقها
~~وانقضت عدتها كان له تزويجها إن ظن صدقها كمعاملة عبد لم يثبت عتقه قاله
~~الشيخ تقي الدين رحمه الله لا سيما إن كان الزوج لا يعرف PageV09P168 $ باب
~~الإيلاء
# فائدة الإيلاء محرم في ظاهر كلام الأصحاب لأنه يمين على ترك واجب قاله في
~~الفروع في آخر الباب
# تنبيه المراد بقوله وهو الحلف على ترك الوطء
# امرأته سواء كانت حرة أو أمة مسلمة أو كافرة عاقلة أو مجنونة صغيرة أو
~~كبيرة
# وتطالب الصغيرة والمجنونة عند تكليفهما
# ويأتي حكم الرتقاء ونحوها عند الجب
# ومن شرط صحته الحلف على زوجته فلو حلف أن لا يطأ أمته أو أجنبية مطلقا أو
~~أن يتزوجها لم يكن موليا على المذهب وعليه الأصحاب
# وخرج الشريف أبو جعفر وغيره الصحة من الظهار قبل النكاح ms2877
# وخرجها المجد بشرط إضافته إلى النكاح كالطلاق في رواية
# قوله ويشترط له أربعة شروط
# أحدها الحلف على ترك الوطء في القبل
# بلا نزاع في الجملة وتقدم صحة إيلاء الرجعية
# قوله فإن تركه بغير يمين لم يكن موليا لكن إن تركه مضرا بها من غير عذر
~~فهل تضرب له مدة الإيلاء ويحكم له بحكمه على روايتين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح ومسبوك
~~الذهب
# إحداهما تضرب له مدته ويحكم له بحكمه وهو الصواب PageV09P169
# واختاره القاضي في خلافه وتبعه جماعة ومال إليه المصنف والشارح
# قال بن منجا في شرحه وهذا أولى
# قال في البلغة والرعايتين والحاوي ضربت له مدة الإيلاء في أصح الروايتين
# والرواية الثانية لا تضرب له مدة الإيلاء ولا يحكم له بحكمه صححه في
~~التصحيح وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز
# فائدة وكذا حكم من ظاهر ولم يكفر
# قال في الرعايتين والحاوي آخر الباب ونص الإمام أحمد رحمه الله على أنه
~~تضرب له مدة الإيلاء
# ذكره بن رجب في تزويج أمهات الأولاد
# تنبيه ظاهر كلامه أنه لو تركه من غير مضارة أنه لا يحكم له بحكم الإيلاء
~~من غير خلاف وهو صحيح وهو المذهب وقطع به الأكثر
# وقال بن عقيل في عمد الأدلة والمفردات عندي إن قصد الإضرار خرج مخرج
~~الغالب وإلا فمتى حصل إضرارها بامتناعه من الوطء وإن كان ذاهلا عن قصد
~~الإضرار تضرب له المدة
# وذكر في آخر كلامه أنه إن حصل الضرر بترك الوطء لعجزه عنه كان حكمه
~~كالعنين
# قال بن رجب في كتاب تزويج أمهات الأولاد يؤخذ من كلامه أن حصول الضرر
~~بترك الوطء مقتض للفسخ بكل حال سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد وسواء
~~كان مع عجزه أو قدرته
# وكذا ذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله في العاجز وألحقه بمن طرأ عليه جب أو
~~عنة PageV09P170
# قوله وإن حلف على ترك الوطء في الفرج بلفظ لا يحتمل غيره كلفظه الصريح
~~وقوله ولا أدخلت ذكري في فرجك
# لم يدين فيه
# قوله وللبكر ms2878 خاصة لا افتضضتك لم يدين فيه
# هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقدمه في الفروع
# وقال في المستوعب وغيره وتختص البكر بلفظين وهما والله لا افتضضتك ولا
~~أبتني بك وجزم به في الوجيز
# وقال في الترغيب والبلغة وغيرهما يشترط في هذين اللفظين أن يأتي بهما
~~عربي فإن أتى بهما غيره دين وجزم به في الوجيز
# قلت لعله مراد من لم يذكره
# قوله وإن قال والله لا وطئتك أو لا جامعتك أو لا باضعتك أو لا باشرتك أو
~~لا باعلتك أو لا قربتك أو لا مسستك أو لا أتيتك أو لا اغتسلت منك فهو صريح
~~في الحكم ويدين فيما بينه وبين الله تعالى
# وهذا المذهب وعليه الأصحاب
# ونقل عبد الله في لا اغتسلت منك أنه كناية وهو في الحيلة في اليمين
# وقال في الواضح الإبضاع المنافع المباحة بعقد النكاح دون عضو مخصوص من
~~فرج مخصوص أو غيره على ما يعتقده المتفقه والمباضعة مفاعلة من المتعة به
~~والمتفقهة تقول منافع البضع
# قوله وسائر الألفاظ لا يكون موليا فيها إلا بالنية
# شمل مسائل PageV09P171
# منها ما هو صريح في الحكم على الصحيح من المذهب ومنها ما هو كناية
# فمن الألفاظ الصريحة في الحكم على الصحيح من المذهب والله لا غشيتك فهي
~~صريحة في الحكم ويدين فيما بينه وبين الله تعالى نص عليه وقدمه في الفروع
# وقيل هي كناية تحتاج إلى نية أو قرينة وهو ظاهر ما جزم به المصنف هنا
# ومنها قوله والله لا أفضيت إليك صريح في الحكم على الصحيح من المذهب صححه
~~في الفروع
# وقيل هي كناية تحتاج إلى نية أو قرينة وهو ظاهر ما جزم به المصنف هنا
# ومنها والله لا لمستك صريح على الصحيح من المذهب ويدين وعليه أكثر
~~الأصحاب وقدمه في الفروع
# وذكر القاضي في الخلاف أن الملامسة اسم لالتقاء البشرتين
# وفي الانتصار لمستم ظاهر في الجس باليد ولامستم ظاهر في الجماع فيحمل
~~الأمر عليهما لأن القرائن كالآيتين وذكر القاضي هذا المعنى أيضا
# ومنها ما ذكره جماعة من الأصحاب ms2879 أن قوله والله لا افترشتك صريح في الحكم
# وظاهر كلام المصنف هنا أنه كناية يحتاج إلى نية أو قرينة وهو المذهب جزم
~~به في المحرر
# وأما ألفاظ الكناية التي لا يكون موليا بها إلا بنية أو قرينة
# فمنها قوله والله لا ضاجعتك والله لا دخلت عليك والله لا دخلت علي والله
~~لا قربت فراشك والله لا بت عندك ونحوها
# فائدة قوله الشرط الثاني
# أن يحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته PageV09P172
# وذلك لاختصاص الدعوى بها واختصاصها باللعان وسواء كان في الرضى ( ( (
~~الرضا ) ) ) أو الغضب
# قوله وإن حلف بنذر أو عتق أو طلاق لم يصر موليا في الظاهر عنه
# وهو المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب
# قال الزركشي هذا المشهور والمنصوص والمختار لعامة الأصحاب
# قال في البلغة لا يصح الإيلاء بذلك على المشهور
# قال المصنف والشارح هذه المشهورة
# قال في الهداية هذا ظاهر مذهبه
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم
# وقدمه في المحرر والفروع ونظم المفردات وغيرهم
# وصححه في الخلاصة والنظم وهو من المفردات
# وعنه يكون موليا بذلك وبتحريم المباح ونحوهما
# قال في الفروع وغيره وبعتق وطلاق فلا بد أن يلزم باليمين حق
# وأطلقهما في الرعايتين والحاوي
# وعنه يكون موليا بحلفه بيمين مكفرة كنذر وظهار ونحوهما اختاره أبو بكر في
~~الشافي
# فعلى القول بصحة الإيلاء بالطلاق لو علق طلاقها ثلاثا بوطئها يؤمر
~~بالطلاق ويحرم الوطء على الصحيح من المذهب وعنه لا يحرم
# ومتى أولج أو تمم أو لبث لحقه نسبه وفي المهر وجهان وأطلقهما في الفروع
# قال في المنتخب لا مهر ولا نسب PageV09P173
# وجزم في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير أنه يجب المهر وقدمه في الرعاية
~~الكبرى
# ولا يجب عليه الحد على الصحيح من المذهب
# وقيل يجب وجزم به الترغيب وفيه ويعزر جاهل انتهى
# وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير
# وإن نزع فلا حد ولا مهر لأنه تارك
# وإن نزع ثم أولج فإن جهلا التحريم ( ( ( للتحريم ) ) ) فالمهر والنسب ولا
~~حد والعكس بعكسه
# وإن علمه لزمه المهر والحد ولا نسب
# وإن علمته ms2880 فالحد والنسب ولا مهر وكذا إن تزوجت في عدتها
# ونقل بن منصور لها المهر بما أصاب منها ويؤدبان
# وقيل لا حد في التي قبلها
# قال في الفروع ويتوجه طرده في الثانية وتعزير جاهل في نظائره
# ونقل الأثرم في جاهلين وطئا أمتهما ينبغي أن يؤدبا
# فائدة لو علق طلاق غير مدخول بها بوطئها ففي إيلائه الروايتان فلو وطئها
~~وقع رجعيا
# والروايتان في قوله إن وطئتك فضرتك طالق فإن صح فأبان الضرة انقطع
# فإن نكحها وقلنا تعود الصفة عاد الإيلاء ويبني ( ( ( ويندد ) ) ) على
~~المدة والروايتان في إن وطئت واحدة فالأخرى طالق
# ومتى طلق الحاكم هنا طلق على الإبهام ولا مطالبة
# فإذا عينت بقرعة سمعت دعوى الأخرى
# قوله الثالث أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر PageV09P174
# هذا الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب
~~والمستوعب والخلاصة والمحرر والوجيز وغيرهم
# وقدمه في المغني والشرح والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم
# قال الزركشي هذا المنصوص المختار للأصحاب
# وعنه يصح أيضا على أربعة أشهر فقط
# قوله أو يعلقه على شرط يغلب على الظن أنه لا يوجد في أقل منها مثل أن
~~يقول والله لا وطئتك حتى ينزل عيسى بن مريم أو يخرج الدجال أو ما عشت
# فيكون موليا بذلك لا أعلم فيه خلافا
# قوله أو يقول والله لا وطئتك حتى تحبلي لأنها لا تحبل إذا لم يطأها
# فيكون موليا بذلك وهو أحد الوجهين
# قدمه في المغني والشرح ونصراه
# وقال القاضي إذا قال حتى تحبلي وهي ممن يحبل مثلها لم يكن موليا
# وجزم به في الهداية والمستوعب
# وقال في الرعايتين والحاوي الصغير فإن قال حتى تحبلي وهي ممن يحبل مثلها
~~فوجهان
# وقيل إن لم يكن وطىء أو وطىء وحملنا يمينه على حبل جديد صار موليا وإلا
~~فروايتان
# قال في المحرر والنظم والفروع وإن قال حتى تحبلي ولم يكن وطئها أو وطئها
~~وحملنا يمينه على حبل متجدد فهو مول وإلا فعلى روايتين
# قال في الوجيز وإن لم يكن وطئها أو وطىء ونيته حبل متجدد فهو ms2881 مول
~~PageV09P175
# وقال بن عبدوس في تذكرته ويكون موليا بحبل موطوءة قصده بمتجدد أو غيرها
# وقال بن عقيل إن آلى ممن يظاهر منها أو عكسه لم يصح منهما في رواية
# قوله وإن قال إن وطئتك فوالله لا وطئتك أو إن دخلت الدار فوالله لا وطئتك
~~لم يصر موليا حتى يوجد الشرط
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# ويحتمل أن يصير موليا في الحال وهو لأبي الخطاب في الهداية
# قال في الفروع وإن علقه بشرط صار موليا بوجوده
# وقيل تعتبر مشيئتها في الحال نحو قوله والله لا وطئتك إن شئت أو دخلت
~~الدار
# قوله وإن قال والله لا وطئتك في السنة إلا مرة لم يصر موليا حتى يطأها
~~وقد بقي منها أكثر من أربعة أشهر بلا نزاع
# قوله وإن قال والله لا وطئتك في السنة إلا يوما فكذلك في أحد الوجهين
# يعني أنه لا يصير موليا حتى يطأها وقد بقي من السنة أكثر من أربعة أشهر
~~هذا المذهب
# قدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح وغيرهم
# وجزم به في المحرر والوجيز وتذكرة بن عبدوس والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم
# وهو ظاهر ما جزم به في الفروع PageV09P176
# وفي الآخر يصير موليا في الحال
# فائدة لو قال والله لا وطئتك سنة بالتنكير إلا يوما لم يصر موليا حتى يطأ
~~وقد بقى منها أكثر من أربعة أشهر وهذا المذهب
# قدمه في المغني والشرح والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع
# وقيل يصير موليا في الحال اختاره القاضي وأصحابه قاله في الفروع
# وقيل لا يصير موليا هنا وإن حكمنا بأنه مول في التي قبلها
# قوله وإن قال والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة
~~أشهر لم يصر موليا
# وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والكافي والمحرر والنظم والرعايتين
~~والحاوي الصغير وغيرهم
# ويحتمل أن يصير موليا وهو لأبي الخطاب وصححه الشارح وأطلقهما في المذهب
~~ومسبوك الذهب والمغني والفروع
# فائدة ms2882 وكذا الحكم لو حلف على مدة ثم قال إذا مضت فوالله لا وطئتك مدة
~~بحيث يكون مجموع المدتين أكثر من أربعة أشهر قاله المصنف والشارح وصاحب
~~الفروع وغيرهم
# تنبيه ظاهر قوله وإن قال والله لا وطئتك إن شئت فشاءت صار موليا
# أنه سواء شاءت في المجلس أو في غيره وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر
~~الأصحاب وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل تعتبر مشيئتها في الحال PageV09P177
# قوله وإن قال إلا أن تشائي أو إلا باختيارك أو إلا أن تختاري لم يصر
~~موليا
# وهو المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# واختاره القاضي في المجرد وغيره ونصره المصنف وغيره
# وقال أبو الخطاب إن لم تشأ في المجلس صار موليا
# جزم به في الهداية والمذهب والتبصرة وقدمه في المستوعب
# وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير
# قوله وإن قال لنسائه والله لا وطئت واحدة منكن صار موليا منهن
# فيحنث بوطء واحدة وتنحل يمينه
# هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة
~~والوجيز وغيرهم
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# قال في القاعدة التاسعة بعد المائة إذا قال لا وطئت واحدة منكن فالمذهب
~~الصحيح أنه يعم الجميع وهو قول القاضي والأصحاب بناء على أن النكرة في سياق
~~النفي تفيد العموم
# وحكى القاضي عن أبي بكر أنه يكون موليا من واحدة غير معينة ورده في
~~القواعد
# قال وحكى صاحب المغني عن القاضي كذلك والقاضي مصرح بخلافه انتهى
# وقيل يبقى الإيلاء لهن في طلب الفيئة وإن لم يحنث بوطئهن PageV09P178
# قال في المحرر وهو أصح
# وقيل تتعين واحدة بقرعة
# قوله إلا أن يريد واحدة بعينها فيكون موليا منها وحدها
# وهذا بلا نزاع وإن أراد واحدة مبهمة فقال أبو بكر تخرج بالقرعة
# واقتصر عليه المصنف هنا وهو المذهب
# جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي
~~الصغير والفروع
# وقيل يعين هو واحدة
# قوله وإن قال والله لا وطئت كل واحدة منكن كان موليا من ms2883 جميعهن وتنحل
~~يمينه بوطء واحدة
# هذا المذهب وقدمه في المغني والشرح ونصراه
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وقال القاضي لا تنحل في البواقي
# وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة وقدمه في المستوعب
# وقيل يبقى الإيلاء لهن في طلب الفيئة وإن لم يحنث بوطئهن
# قال في المحرر أيضا وهو أصح
# قوله وإن قال والله لا أطؤكن فهي كالتي قبلها في أحد الوجهين وفي الآخر
~~لا يصير موليا حتى يطأ ثلاثا فيصير موليا من الرابعة
# صرح المصنف في الوجه الأول أن حكم هذه المسألة حكم التي قبلها وهي قوله
~~والله لا وطئت كل واحدة منكن فيجيء على هذا الوجه الوجهان اللذان في التي
~~قبلها عنده PageV09P179
# والوجه الثاني مخالف للمسألة الأولى وهو أنه لا يصير موليا حتى يطأ ثلاثا
~~فيصير موليا من الرابعة
# هذا ظاهر كلامه بل هو كالصريح وعليه شرح بن منجا
# والذي قطع به في الهداية والمستوعب والمغني والشرح والمحرر والرعايتين
~~والحاوي الصغير والفروع وغيرهم أن أصل الوجهين الروايتان في فعل بعض
~~المحلوف عليه
# فإن قلنا يحنث بفعل البعض صار موليا في الحال وانحلت يمينه بوطء واحدة
~~كالأولى
# وإن قلنا لا يحنث إلا بفعل الجميع لم يصر موليا حتى يطأ ثلاثا
# فحينئذ يصير موليا من الرابعة على الصحيح من المذهب
# وقيل على القول بأنه لا يحنث إلا بفعل الجميع يكون موليا منهن في الحال
~~وأطلقهما في المحرر
# وأخر هذه الطريقة بن منجا في شرحه
# ولم أر ما شرح عليه بن منجا مع أنه ظاهر في كلام المصنف
# وقال في القاعدة التاسعة بعد المائة وإن ( ( ( ولمن ) ) ) قال لزوجاته
~~الأربع والله لا وطئتكن وقلنا لا يحنث بفعل البعض فأشهر الوجهين أنه لا
~~يكون موليا حتى يطأ ثلاثا فيصير حينئذ موليا من الرابعة وهو قول القاضي في
~~المجرد وأبي الخطاب
# والوجه الثاني هو مول في الحال من الجميع وهو قول القاضي في خلافه وبن
~~عقيل في عمده وقالا هو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله وذكر مأخذ الخلاف
# قوله وإن ms2884 آلى من واحدة وقال للأخرى شركتك معها لم يصر موليا من الثانية
~~PageV09P180
# هذا المذهب نص عليه وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب
~~والخلاصة والوجيز وغيرهم
# وقدمه في المغني والشرح والرعاية الكبرى ذكره في آخر الباب
# وقال القاضي يصير موليا منها
# وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله قدمه في المحرر والنظم والرعايتين
~~والحاوي الصغير وذكره في باب صريح الطلاق وكنايته
# وعنه يصير موليا منها إن نواه وإلا فلا
# وأطلقهن في الفروع ذكره في باب صريح الطلاق وكنايته
# وتقدم نظير ذلك في باب صريح الطلاق وكنايته ويأتي نظيرتهما في الظهار
# فائدة قال في الرعاية الكبرى وإن قال إن وطئتك فأنت طالق وقال للأخرى
~~أشركتك معها ونوى وقلنا يكون إيلاء من الأولى صار موليا من الثانية
# قوله الرابع أن يكون من زوج يمكنه الجماع
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# وخرج صاحب المحرر ومن تبعه صحة إيلاء من قال لأجنبية والله لا وطئت فلانة
~~أو لا وطئتها إن تزوجتها مع لزوم الكفارة له بوطئها
# وخرج أيضا صحة إيلائه بشرط إضافته إلى النكاح كالطلاق في رواية على ما
~~تقدم أول الباب
# قوله ويلزمه الكفارة بالحنث مسلما كان أو كافرا حرا أو عبدا سليما أو
~~خصيا أو مريضا يرجى برؤه
# بلا نزاع
# قوله فأما العاجز عن الوطء بجب أو شلل فلا يصح إيلاؤه PageV09P181
# وكذا لو كانت رتقاء ونحوها وهذا المذهب
# وقدمه في المغني والشرح والفروع والمحرر وغيرهم
# وصححه في البلغة وأورده أبو الخطاب مذهبا
# ويحتمل أن يصح
# وهو لأبي الخطاب وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله
# اختاره القاضي وأصحابه وقدمه الزركشي
# وفيئته لو قدرت لجامعتك
# فائدة على المذهب لو حلف ثم جب ففي بطلانه وجهان وأطلقهما في الفروع
~~والرعايتين والحاوي الصغير
# قلت الصواب البطلان
# ثم وجدت بن نصر الله في حواشي الفروع صححه أيضا
# قوله ولا يصح إيلاء الصبي
# إن كان غير مميز لم يصح إيلاؤه وإن كان مميزا صح إيلاؤه على الصحيح من
~~المذهب جزم به في الفروع وغيره
# قال في الهداية ms2885 والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين
~~والحاوي وغيرهم يصح من كل زوج يصح طلاقه
# واختار المصنف أنه لا يصح إيلاء الصبي ولا ظهاره ذكره في هذا الكتاب في
~~كتاب الظهار على ما يأتي
# قال في القواعد الأصولية في القاعدة الثانية وإذا قلنا يصح طلاقه فهل يصح
~~ظهاره وإيلاؤه أم لا الأكثرون من أصحابنا على صحة ذلك
# وحكى كلام المصنف ثم قال قلت وحكى في المذهب في انعقاد يمينه وجهين انتهى
~~PageV09P182
# والوجهان إنما هما مبنيان على صحة طلاقه وعدمها كما صرح بذلك في الهداية
~~والمستوعب فإنهما لما حكيا الوجهين وأطلقاهما قالا بناء على طلاقه
# وقد حكى الوجهين في الخلاصة من غير بناء وهو وصاحب المذهب تابعان لصاحب
~~الهداية
# وقدم الزركشي أنه لا يصح إيلاؤه وإن صح طلاقه
# قوله وفي إيلاء السكران وجهان
# بناء على طلاقه على ما مضى في بابه محررا قاله الأصحاب
# قوله ومدة الإيلاء في الأحرار والرقيق سواء
# هذا المذهب وعليه الجماهير
# قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وعنه أنها في العبد على النصف
# نقل أبو طالب أن الإمام أحمد رحمه الله رجع إليه وأنه قول التابعين كلهم
~~إلا الزهري وحده واختاره أبو بكر عبد العزيز
# وذكر في عيون المسائل هذه الرواية وقال لأنها لا تختلف فمتى كان أحدهما
~~رقيقا يكون على النصف فيما إذا كانا حرين
# قوله وإذا صح الإيلاء ضربت له مدة أربعة أشهر يعني من وقت اليمين
# وهذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب
# وقال في الموجز تضرب لكافر بعد إسلامه وقدمه الزركشي وقال قاله القاضي في
~~تعليقه
# قوله فإن كان بالرجل عذر يمنع الوطء احتسب عليه بمدته PageV09P183 بلا
~~نزاع أعلمه وإن كان ذلك بها لم يحتسب عليه
# كصغرها وجنونها ونشوزها وإحرامها ومرضها وحبسها وصيامها واعتكافها
~~المفروضين وهذا المذهب جزم به في الكافي والمغني والشرح وشرح بن منجا وقدمه
~~في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين
# وقيل يحتسب عليه كالحيض قطع به القاضي في تعليقه والشريف وأبو الخطاب في ms2886
~~خلافيهما والشيرازي وبن البنا وغيرهم وقدمه في المحرر
# قال في الوجيز تضرب مدته من اليمين سواء كان في المدة مانع من قبلها أو
~~من قبله وأطلقهما في الفروع والحاوي الصغير والزركشي
# وقيل مجنونة لها شهوة كعاقلة
# قوله وإن طرأ بها استؤنفت المدة عند زواله إلا الحيض فإنه يحتسب بمدته
# إذا طرأ بها عذر غير الحيض والنفاس من الأعذار المتقدمة ونحوها فالصحيح
~~من المذهب أنها تستأنف المدة عند زواله جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك
~~الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر وغيرهم
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل يحتسب عليه بمدته فلا تستأنف المدة
# وأما إن كان حيضا فإنها تحتسب بمدته بلا نزاع وفي النفاس وجهان
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي
~~والكافي والمغني والمحرر والبلغة والشرح والفروع والزركشي والنظم وشرح بن
~~منجا والرعايتين والحاوي وهما وجهان عند الأكثر وفي البلغة والفروع روايتان
~~PageV09P184
# أحدهما لا يحتسب عليه صححه في التصحيح وتصحيح المحرر وجزم به في الوجيز
~~ومنتخب الآدمي وقدمه في إدراك الغاية
# والثاني يحتسب عليه كالحيض اختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في تجريد
~~العناية
# قوله وإن طلق في أثناء المدة انقطعت
# إن كان طلاقا بائنا انقطعت المدة
# وإن كان طلاقا رجعيا فظاهر كلام المصنف هنا أن المدة تنقطع أيضا وهو أحد
~~الوجهين وجزم به في المغني والشرح والوجيز وشرح بن منجا
# والوجه الثاني لا تنقطع ما لم تنقض عدتها وهو المذهب نص عليه
# وجزم به في المنور وقدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي
# قوله فإن راجعها أو نكحها إذا كانت بائنا استؤنفت المدة
# هذا مبني في الرجعة على ما جزم به أولا من أن الطلاق الرجعي يقطع المدة
# وأما على المذهب فلا أثر لرجعتها قبل انقضاء عدتها
# فعلى الأول إن بقي بعد استئناف المدة أقل من مدة الإيلاء سقط الإيلاء
~~وإلا ضربت له
# وعلى المذهب تكمل المدة على ما قبل الطلاق
# وقال المصنف في المغني مقتضى كلام بن حامد أن المدة تستأنف من حين الطلاق
~~ونازعه الزركشي في ذلك ms2887
# قوله وإن انقضت المدة وبها عذر يمنع الوطء لم تملك طلب الفيئة
~~PageV09P185
# هذا الصحيح من المذهب جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة
~~والوجيز والمغني والشرح وغيرهم وقدمه في الفروع
# وقيل لمن بها مانع شرعي طلب الفيئة بالقول
# قوله وإن كان العذر به وهو مما يعجز به عن الوطء أمر أن يفيء بلسانه
~~فيقول متى قدرت جامعتك
# فيقول لها ذلك بهذا اللفظ وهو الصحيح من المذهب
# قال المصنف والشارح هذا أحسن
# وقطع به الخرقي واختاره القاضي في المجرد
# وعنه أن فيئة المعذور أن يقول فئت إليك
# وحكاه أبو الخطاب عن القاضي
# قال الزركشي وهو قول عامة أصحابه
# وعند بن عقيل فيئته حكه حتى يبلغ به الجهد من تفتير الشهوة $ تنبيهان
# أحدهما قوله أمر أن يفيء بلسانه يعني في الحال من غير مهلة
# الثاني قوله فيقول متى قدرت جامعتك
# هذا في حق المريض ونحوه
# فأما المجبوب فإنه يقول لو قدرت جامعت زاد القاضي في التعليق وقد ندمت
~~على ما فعلت
# قوله ثم متى قدر على الوطء لزمه ذلك أو تطلق
# هذا المذهب قاله في الفروع وأومأ إليه في رواية حنبل وقطع به الخرقي
~~وقدمه في المغني والشرح PageV09P186
# قال الزركشي وإليه ميل القاضي في الروايتين وهو لازم قوله في المجرد
# وقال أبو بكر إذا فاء بلسانه لم يلزمه ولم يطالب بالفيئة مرة أخرى وخرج
~~من الإيلاء
# واختاره القاضي في التعليق وجمهور أصحابه كالشريف وأبي الخطاب في
~~خلافيهما والشيرازي
# قال أبو بكر والقاضي هو ظاهر كلامه في رواية مهنا $ تنبيهان
# أحدهما ظاهر كلام المصنف بل هو كالصريح في ذلك أن الخلاف السابق مبني على
~~قوله متى قدرت جامعت
# وقال الزركشي بعد أن ذكر الروايتين أعني في صفة الفيئة وانبنى عليه على
~~ذلك إذا قدر على الوطء هل يلزمه فالخرقي وأبو محمد يقولان يلزمه
# واختاره القاضي وأصحابه وأبو بكر لا يلزمه انتهى
# وعند صاحب المحرر والفروع وغيرهما أن عدم اللزوم مبني على رواية قوله قد
~~فئت إليك
# الثاني ظاهر قوله وإن كان مظاهرا فقال ms2888 أمهلوني حتى أطلب رقبة أعتقها عن
~~ظهاري أمهل ثلاثة أيام
# أنه لا يمهل لصوم شهري الظهار وهو صحيح فيطلق على الصحيح من المذهب
# قدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي
# وقيل يصوم فيفيء كمعذور وهو احتمال في المحرر
# فائدة قوله وإن وطئها دون الفرج أو في الدبر لم يخرج من الفيئة
~~PageV09P187
# بلا نزاع والصحيح من المذهب أنه لا يحنث في يمينه بفعل ذلك وقيل يحنث
# قوله وإن وطئها في الفرج وطئا محرما مثل أن يطأ في حال الحيض أو النفاس
~~أو الإحرام أو صيام فرض من أحدهما فقد فاء لأن يمينه انحلت به
# وهذا المذهب قدمه في المغني والشرح والفروع
# وقال أبو بكر الأصح أنه لا يخرج من الفيئة
# وقال هو قياس المذهب وذكره بن عقيل رواية $ فائدتان
# إحداهما لو استدخلت ذكره وهو نائم أو وطئها نائما أو ناسيا أو جاهلا بها
~~أو مجنونا ولم نحنث الثلاثة أو كفر يمينه بعد المدة قبل الوطء ففي خروجه من
~~الفيئة وجهان
# وأطلقهما في الفروع والرعايتين والحاوي
# قال في الكافي وإن وطئها وهو مجنون لم يحنث ويسقط الإيلاء ويحتمل أن لا
~~يسقط
# وإن وطئها ناسيا فأصح الروايتين لا يحنث
# فعليها هل يسقط الإيلاء على وجهين كالمجنون
# وقال في المحرر لو استدخلت ذكره وهو نائم أو وطئها ناسيا أو في حال جنونه
~~وقلنا لا يحنث خرج من الفيئة
# وقيل لا يخرج
# وقدم فيما إذا كفر بعد المدة قبل الوطء أنه لم يخرج من الفيئة
# وقال في المنور يخرج بتغييب الحشفة في قبل مطلقا PageV09P188
# وقال بن عبدوس في تذكرته ويكفر بوطء ولو مع إكراه ونسيان
# وقال في المغني والشرح وإن كفر بعد الأربعة أشهر وقبل الوقف صار كالحالف
~~على أكثر منها إذا مضت يمينه قبل وقفه انتهيا
# الثانية لو أكره على الوطء فوطئ فقد فاء إليها
# قال في الترغيب إذ الإكراه على الوطء لا يتصور
# قوله وإن لم يفئ وأعفته المرأة سقط حقها
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية ms2889 والمذهب ومسبوك الذهب
~~والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والفروع وغيرهم
# ويحتمل أن لا يسقط وهو لأبي الخطاب في الهداية ولها المطالبة بعد كسكوتها
~~وإليه ميل المصنف والشارح
# قوله وإن لم تعفه أمر بالطلاق فإن طلق واحدة فله رجعتها
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب
~~والمستوعب والخلاصة والمغني والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير
~~والفروع وغيرهم
# واختاره أبو بكر والقاضي وأصحابه والمصنف وغيرهم
# وعنه أنها تكون بائنة
# ويأتي طلاق الحاكم إذا قلنا يطلق هل هو رجعي أو بائن
# قوله فإن لم يطلق حبس وضيق عليه حتى يطلق في إحدى الروايتين PageV09P189
# وجزم به في الوجيز وقدمه في الخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير
# وفي الأخرى يطلق الحاكم عليه وهو المذهب
# قال الشارح هذا أصح
# قال في الفروع وهو أظهر واختاره الخرقي والقاضي في التعليق والشريف وأبو
~~الخطاب والمصنف وغيرهم
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والفروع والقواعد
# قال بن عبدوس في تذكرته وآبيها وطلاق يحبس ثم يطلق عليه الحاكم
# فعلى المذهب وهو أن الحاكم يطلق عليه فقال المصنف هنا وإن طلق واحدة فهو
~~كطلاق المولى
# يعني أنها هل تقع رجعية أو بائنة وأن الصحيح من المذهب أنها تقع رجعية
~~وهذا المذهب
# وعنه أن طلاق الحاكم بائن وإن قلنا إن طلاق المولى رجعي
# قال القاضي المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أن فرقة الحاكم تكون بائنا
# وعنه فرقة الحاكم كاللعان فتحرم على التأبيد اختاره أبو بكر قاله الزركشي
# وقال امتنع بن حامد والجمهور من إثبات هذه الرواية
# وقال والطريقان في كل فرقة من الحاكم
# قوله وإن طلق ثلاثا أو فسخ صح ذلك
# يعني لو طلق الحاكم ثلاثا أو فسخ صح وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب
~~PageV09P190
# قال القاضي هذا ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله ونص عليه في الطلاق
~~الثلاث في رواية أبي طالب
# وقطع به في المغني والشرح ونصراه والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة
~~والمحرر والرعاية الصغرى والحاوي والزركشي وغيرهم
# وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى واختاره بن عبدوس ms2890 في تذكرته
# وقدم في التبصرة أنه لا يملك ثلاثا
# وعنه يتعين الطلاق فلا يملك الفسخ
# وعنه يتعين الفسخ فلا يملك الطلاق
# فائدة لو قال فرقت بينكما فهو فسخ على الصحيح من المذهب
# وعنه طلاق
# قوله وإن ادعى أن المدة ما انقضت أو أنه وطئها وكانت ثيبا فالقول قوله
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# وفي الترغيب احتمال أن القول قولها في عدم الوطء بناء على رواية في العنة
# فعلى المذهب لو طلقها فهل له رجعة أم لا لأنه ضرورة وفي الترغيب احتمالان
~~في ذلك
# قوله وإن كانت بكرا وادعت أنها عذراء فشهدت بذلك امرأة عدل فالقول قولها
~~وإلا فالقول قوله بلا نزاع
# قوله وهل يحلف من القول قوله على وجهين
# وهما روايتان
# وقال في الرعايتين والحاوي في الثيب روايتان وفي البكر وجهان PageV09P191
# وأطلقهما في الفروع والهداية والمذهب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير
~~والزركشي
# أحدهما يحلف اختاره الخرقي في بعض النسخ
# وجزم به في الوجيز وقدمه في الشرح والمحرر والمستوعب
# والوجه الثاني لا يحلف
# قال في رواية الأثرم لو ادعى وطء الثيب لا يمين عليه وصححه في التصحيح
~~واختاره أبو بكر
# قال القاضي وهو أصح
# وقدمه بن رزين في شرحه وقال نص عليه لأنه لا يقضي فيه بالنكول
# قال في المغني وظاهر كلام الخرقي أنه لا يمين هنا إذا شهد ( ( ( شهدا ) )
~~) بالبكارة لقوله في باب العنين فإن شهدت بما قالت أجلت سنة ولم يذكر يمينا
~~وهذا قول أبي بكر
# وقال الناظم % ودعواه بقيا الوقت أو وطء ثيب % فقلده وليحلف على المتأكد
~~% % وإن تك بكرا ثم تشهد عدلة % بعذرتها تقبل وتحلف بمبعد % $
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أن الوجهين يشمل البكر إذا شهد بأنها بكر وأن
~~فيها وجها يحلفها وهو صحيح
# ذكر هذا الوجه في الشرح والرعايتين والترغيب والحاوي الصغير والنظم
~~وغيرهم
# وظاهر كلامه في الفروع أن حكاية الوجهين فيها لم يذكره إلا في الترغيب
~~فقط فإنه قال إذا شهد بالبكارة امرأة قبل وفي الترغيب في يمينها وجهان
~~PageV09P192 $ كتاب الظهار
# قوله وهو أن يشبه امرأته أو ms2891 عضوا منها
# الصحيح من المذهب أن تشبيه عضو من امرأته كتشبيهها كلها وعليه الأصحاب
# وعنه ليس بمظاهر حتى يشبه جملة امرأته
# قوله بظهر من تحرم عليه على التأبيد أو بها أو بعضو منها فيقول أنت علي
~~كظهر أمي أو كيد أختي أو كوجه حماتي أو ظهرك أو يدك علي كظهر أمي أو كيد
~~أختي أو خالتي من نسب أو رضاع
# الصحيح من المذهب أن من تحرم عليه بسبب كالرضاع ونحوه حكمها حكم من تحرم
~~عليه بنسب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم
# وعنه لا يكون مظاهرا إذا أضافه إلى من تحرم عليه بسبب
# وقيل إن كان السبب مجمعا عليه فهو مظاهر وإلا فلا
# قوله وإن قال أنت علي كأمي
# وكذا قوله أنت عندي أو مني أو معي كأمي أو مثل أمي كان مظاهرا
# إن نوى به الظهار كان ظهارا وإن أطلق فالصحيح من المذهب أنه صريح في
~~الظهار أيضا نص عليه واختاره أبو بكر قاله الشارح
# وجزم به في المحرر وقدمه في المستوعب والرعايتين والحاوي الصغير والفروع
~~PageV09P193
# وعنه ليس بظهار اختاره بن أبي موسى في الإرشاد فقال فيه روايتان أظهرهما
~~أنه ليس بظهار حتى ينويه
# واختاره المصنف فقال والذي يصح عندي في قياس المذهب إن وجدت نية أو قرينة
~~تدل على الظهار فهو ظهار وإلا فلا
# قوله وإن قال أردت كأمي في الكرامة أو نحوه دين بلا نزاع وهل يقبل في
~~الحكم يخرج على روايتين
# وأطلقهما في المستوعب والمحرر والرعايتين والحاوي والفروع
# وهما روايتان في المحرر والفروع ووجهان في المستوعب والرعاية
# إحداهما يقبل في الحكم وهو الصحيح من المذهب اختاره المصنف والشارح وصححه
~~في التصحيح وقدمه بن رزين في شرحه
# قال في الإرشاد أظهرهما أنه ليس بظهار حتى ينويه
# والرواية الثانية لا يقبل
# قوله وإن قال أنت كأمي أو مثل أمي فذكر أبو الخطاب فيها روايتين
# يعني يكون كقوله أنت علي كأمي هل هو صريح أو كناية
# قال المصنف هنا والأولى أن هذا ليس بظهار إلا أن ينويه أو يقترن ms2892 به ما
~~يدل على إرادته وهو المذهب اختاره بن أبي موسى
# قال في المحرر ولو لم يقل علي لم يكن مظاهرا إلا بالنية
# وقال في الفروع وإن قال أنت أمي أو كأمي أو مثل أمي وأطلق فلا ظهار
# وقال في البلغة أما الكناية فنحو قوله أمي أو كأمي أو مثل أمي لم يكن
~~مظاهرا إلا بالنية أو القرينة وجزم به في الرعاية الصغرى PageV09P194
# وعنه أنه يكون ظهارا اختاره أبو بكر
# قال في الترغيب وهو المنصوص
# قال في الهداية والمذهب والهادي والمستوعب فهو صريح في الظهار نص عليه
~~وقدمه في الخلاصة
# وقال في الرعاية الكبرى والحاوي الصغير وإن قال أنت كأمي أو مثلها فصريح
~~نص عليه
# وقيل ليس ظهارا بلا نية ولا قرينة
# وإن قال نويت في الكرامة دين وفي الحكم على روايتين
# وقيل هو كناية في الظهار
# وقيل إن قال أنت علي كأمي أو مثلها ولم ينو الكرامة فمظاهر وإن نواها دين
~~وفي الحكم روايتان
# وإن أسقط علي فلغو إلا أن ينوي الظهار ومع ذكر الظهر لا يدين انتهيا فذكر
~~الطريقتين
# قوله وإن قال أنت علي كظهر أبي أو كظهر أجنبية أو أخت زوجتي أو عمتها أو
~~خالتها فعلى روايتين
# وأطلقهما في المستوعب والشرح
# وأطلقهما في الأولتين في الخلاصة
# إحداهما هو ظهار وهو المذهب جزم به في الوجيز
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع
# واختاره فيما إذا قال كظهر أجنبية الخرقي وأبو بكر في التنبيه وجماعة من
~~الأصحاب على ما حكاه القاضي
# واختاره القاضي أيضا في موضع من كلامه PageV09P195
# والرواية الثانية ليس بظهار واختاره فيما إذا قال كظهر الأجنبية بن حامد
~~والقاضي في التعليق والشريف وأبو الخطاب والشيرازي وكذا أبو بكر على ما
~~حكاه عنه المصنف
# قال الزركشي وفي معنى مسألة الخرقي إذا شبه امرأته بأخت زوجته ونحوها لأن
~~تحريمها تحريم مؤقت
# وعنه هو ظهار إن قال أنت علي كظهر أبي أو كظهر رجل نصره القاضي وأصحابه
# قال في الفروع وعكسها أبو بكر
# فعلى الرواية الثانية عليه كفارة ms2893 يمين على الصحيح من المذهب
# وعنه لغو لا شيء فيه وأطلقهما الزركشي
# قوله وإن قال أنت علي كظهر البهيمة لم يكن مظاهرا
# هذا هو الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز وغيره وصححه في النظم وغيره
# وقدمه في الشرح والرعايتين
# وقيل يكون مظاهرا إذا نواه
# وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير والفروع والمغني وحكاهما روايتين
~~والمعروف وجهان
# قوله وإن قال أنت علي حرام فهو مظاهر إلا أن ينوي طلاقا أو يمينا فهل
~~يكون ظهارا أو ما نواه على روايتين
# وأطلقهما في الفروع إذا قال أنت علي حرام وأطلق فالصحيح من المذهب أنه
~~ظهار كما جزم به المصنف هنا واختاره الخرقي وغيره وقدمه في الفروع وغيره
~~PageV09P196
# وعنه هو يمين
# وعنه هو طلاق بائن حتى نقل حنبل والأثرم الحرام ثلاث حتى لو وجدت رجلا
~~حرم امرأته وهو يرى أنها واحدة فرقت بينهما مع أن أكثر الروايات عنه كراهة
~~الفتيا في الكنايات الظاهرة
# قال في المستوعب لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم
# وتقدم ذلك في كلام المصنف في باب صريح الطلاق وكنايته
# وأما إذا نوى بذلك طلاقا أو يمينا فعنه يكون ظهارا أيضا وهو الصحيح من
~~المذهب نقله الجماعة
# قال في الفروع وهو الأشهر وكذا قال في المغني والشرح
# قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب هذا المشهور في المذهب
# وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم
# وقدمه في الخلاصة وغيرها
# والرواية ( ( ( الرواية ) ) ) الثانية يقع ما نواه
# جزم به في المنور واختاره بن عبدوس في تذكرته
# وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير وأطلقهما في الرعايتين والفروع
# وتقدم ذلك مستوفى في باب صريح الطلاق وكنايته
# فائدة لو قال أنت حرام إن شاء الله فلا ظهار على الصحيح من المذهب نص
~~عليه خلافا لابن شاقلا وبن بطة وبن عقيل
# قوله ويصح من كل زوج يصح طلاقه
# هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب فيصح ظهار الصبي حيث صححنا طلاقه
# قال في عيون المسائل سوى الإمام أحمد رحمه الله بينه وبين الطلاق
~~PageV09P197
# قال في القواعد الأصولية أكثر الأصحاب ms2894 على صحة ظهاره وإيلائه
# قال ناظم المفردات هذا هو المشهور وهو من مفردات المذهب
# وقال المصنف هنا والأقوى عندي أنه لا يصح من الصبي ظهار ولا إيلاء لأنه
~~يمين مكفرة فلم تنعقد في حقه
# قال في المذهب ومسبوك الذهب في باب الأيمان وتنعقد يمين الصبي المميز في
~~أحد الوجهين
# وقال في الموجز يصح من زوج مكلف
# قال في عيون المسائل يحتمل أن لا يصح ظهاره لأنه تحريم مبني على قول
~~الزور وحصول التكفير والمأثم وإيجاب مال أو صوم
# قال وأما الإيلاء فقال بعض أصحابنا تصح ردته وإسلامه وذلك متعلق بذكر
~~الله وإن سلمنا فإنما لم يصح لأنه ليس من أهل اليمين بمجلس الحكم لرفع
~~الدعوى
# قال في الرعاية الكبرى من صح ظهاره صح طلاقه إلا المميز في الأصح فيه
# وقيل ظهار المميز كطلاقه
# وقال في الترغيب يصح الظهار من مرتدة
# قوله مسلما كان أو ذميا
# الصحيح من المذهب صحة ظهار الذمي كالمسلم
# قال في الفروع وعلى الأصح وكافر
# وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم
# وعنه لا يصح ظهاره لتعقبه كفارة ليس من أهلها ورد
# فعلى المذهب يكفر بالمال لا غير على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع
# وجزم في القواعد الأصولية بصحة التكفير بالإطعام والعتق PageV09P198
# وإذا لزمته الكفارة فهل يحتاج إلى نية
# قال الدينوري ويعتبر في تكفير الذمي بالعتق والإطعام النية
# وقال بن عقيل ويعتق أيضا بلا نية وهو ظاهر كلامه في المغني والشرح
# وقال بن عقيل أيضا يصح العتق من المرتد
# وقال في عيون المسائل لأن الظهار من فروع النكاح أو قول منكر وزور والذمي
~~أهل لذلك ويصح منه في غير الكفارة فصح منه فيها بخلاف الصوم
# وصححه في الانتصار من وكيل فيه $ تنبيهان
# أحدهما شمل قوله يصح من كل زوج يصح طلاقه العبد وهو صحيح وهو المذهب
~~وعليه الأصحاب وجزم به في الفروع وغيره وقدمه في المغني والشرح وقيل لا يصح
~~ظهاره
# فعلى المذهب يأتي حكم تكفيره في آخر كتاب الأيمان
# الثاني مفهوم كلامه أن من لا ms2895 يصح طلاقه لا يصح ظهاره وهو صحيح كالطفل
~~والزائل العقل بجنون أو إغماء أو نوم أو غيره وكذا المكره إذا لم نصحح ( (
~~( تصحح ) ) ) طلاقه وحكم ظهار السكران مبني على طلاقه
# قوله وإن ظاهر من أمته أو أم ولده لم يصح بلا نزاع وعليه كفارة يمين
# هذا المذهب نقله الجماعة
# قال الزركشي وهو المشهور والمختار
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة ( ( ( الخلاصة ) ) )
~~والمغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
~~PageV09P199
# ويحتمل أن يلزمه كفارة ظهار وهو لأبي الخطاب وهو رواية عن الإمام أحمد
~~رحمه الله نقلها حنبل قاله في الفروع
# وقال في المحرر نقلها ( ( ( ونقلها ) ) ) أبو طالب
# وقال أبو الخطاب ويحتمل أن لا يلزمه شيء وهو تخريج في المحرر والفروع من
~~رواية فيما إذا ظاهرت هي من زوجها الآتية
# وذكر في عمد الأدلة والترغيب رواية بالصحة
# قوله وإن قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أبي لم تكن مظاهرة
# هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب
# قال في الفروع هذا المذهب
# قال الزركشي هذا المعروف والمشهور والمجزوم به عند كثير من الأصحاب حتى
~~قال القاضي في روايتيه لم تكن مظاهرة رواية واحدة انتهى
# وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في المحرر وغيره وهو من
~~مفردات المذهب
# وعنه أنها تكون مظاهرة اختاره أبو بكر وبن أبي موسى فتكفر إن طاوعته
# وإن استمتعت به أو عزمت فكمظاهر
# قوله وعليها كفارة ظهار
# هذا المذهب قاله في الفروع وعليه جماهير الأصحاب
# قال الزركشي هذا المشهور واختيار الخرقي والقاضي وجماعة من أصحابه
~~كالشريف وأبي الخطاب وابنه أبي الحسين
# وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر
~~والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم PageV09P200
# وهو من مفردات المذهب
# وعنه عليها كفارة يمين
# قال المصنف والشارح هذا أقيس على مذهب الإمام أحمد رحمه الله وأشبه
~~بأصوله
# وعنه لا شيء عليها ومنها خرج في التي قبلها كما تقدم
# قوله وعليها التمكين قبل التكفير
# يعني إذا قلنا إنها ليست مظاهرة وعليها كفارة الظهار وهذا ms2896 المذهب وجزم به
~~في المحرر وغيره
# قال في الرعاية الصغرى وعليها أن تمكنه قبلها في الأصح
# وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والرعاية الكبرى والحاوي الصغير
~~والفروع وغيرهم
# وقيل لا تمكنه قبل التكفير
# وحكى ذلك عن أبي بكر حكاه عنه في الهداية
# قال المصنف وليس بجيد لأن ظهار الرجل صحيح وظهارها غير صحيح
# قال الزركشي قلت قول أبي بكر جار على قوله من أنها تكون مظاهرة
# وقال في المحرر وغيره وليس لها ابتداء القبلة والاستمتاع $ فائدتان
# إحداهما يجب عليها كفارة الظهار قبل التمكين على الصحيح من المذهب قدمه
~~في الفروع
# وقيل بعده
# قال بن عقيل رأيت بخط أبي بكر العود التمكين
# الثانية وكذا الحكم لو علقته المرأة بتزويجها مثل إن قالت إن تزوجت فلانا
~~فهو علي كظهر أبي PageV09P201
# قال في الفروع فكذلك ذكره الأكثر وهو ظاهر نصوصه ولم يفرق بينهما الإمام
~~أحمد رحمه الله
# وقال في المحرر فهو ظهار وعليها كفارة الظهار نص عليه في رواية أبي طالب
~~وجزم به في الرعايتين والحاوي وغيرهم وقالوا نص عليه
# وقال في الرعاية الكبرى قلت ويحتمل أنه لغو
# قوله وإن قال لأجنبية أنت علي كظهر أمي لم يطأها إن تزوجها حتى يكفر
# يصح الظهار من الأجنبية ولا يطؤها إذا تزوجها حتى يكفر على الصحيح من
~~المذهب نص عليه
# قال في الرعاية الكبرى صح في الأشهر
# قال الزركشي هذا منصوص الإمام أحمد رحمه الله وعليه أصحابه
# وجزم به في الرعاية الصغرى والوجيز وغيرهما
# وقدمه في المغني والمحرر والشرح والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وقيل لا يصح كالطلاق
# قال في الانتصار هذا قياس المذهب كالطلاق
# وذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله رواية
# والفرق أن الظهار يمين والطلاق حل عقد ولم يوجد
# فائدة وكذا الحكم إذا علقه فتزوجها بأن قال إذا تزوجت فلانة فهي علي كظهر
~~أمي خلافا ومذهبا
# قوله وإن قال أنت علي حرام يريد في كل حال فكذلك يعني إذا قال ذلك
~~للأجنبية وهذا بلا نزاع
# وإن أراد في تلك الحال فلا شيء عليه لأنه صادق ms2897 PageV09P202
# وكذا إذا أطلق وهو المذهب وعليه الأصحاب
# وفي الترغيب وجه فيما إذا أطلق أنها كالتي قبلها في أنه يصح ولا يطأ إذا
~~تزوجها حتى يكفر
# وقال في الرعايتين وكذا إن قال أنت علي حرام ونوى أبدا وإن نوى في الحال
~~فلغو وإن أطلق احتمل وجهين $ فائدتان
# إحداهما لو قال أنت علي كظهر أمي إن شاء الله
# فالصحيح من المذهب أنه ليس بظهار نص عليه وعليه أكثر الأصحاب
# وقيل هو ظهار اختاره بن عقيل
# الثانية لو ظاهر من إحدى زوجتيه ثم قال للأخرى أشركتك معها أو أنت مثلها
~~فهو صريح في حق الثانية أيضا على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في
~~الهداية والمحرر والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم
# ويحتمل أنه كناية وهو رواية
# وقال في الرعاية الكبرى آخر باب الإيلاء إذا قال ذلك فقد صار مظاهرا
~~منهما وفي اعتبار نيته وجهان
# وتقدم ذلك مستوفى في باب صريح الطلاق وكنايته فليعاود
# قوله ويحرم وطء المظاهر منها قبل التكفير
# إن كان التكفير بالعتق أو الصيام حرم الوطء إجماعا للنص وإن كان بالإطعام
~~حرم أيضا على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# منهم القاضي في خلافه وروايتيه والشريف والمصنف والشارح وبن عبدوس في
~~تذكرته وغيرهم
# وجزم به في الوجيز وغيره PageV09P203
# وقدمه في المغني والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع
~~وغيرهم
# وعنه لا يحرم وطؤها إذا كان التكفير بالإطعام اختاره أبو بكر وأبو إسحاق
# قوله وهل يحرم الاستمتاع منها بما دون الفرج على روايتين
# وأطلقهما في المغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي
# إحداهما يحرم وهو المذهب اختاره أبو بكر والقاضي وأصحابه منهم الشريف
~~وأبو الخطاب والشيرازي وبن البنا وغيرهم
# وصححها في الهداية والمذهب والخلاصة والهادي واختاره بن عبدوس في تذكرته
# وقدمه في الفروع وتجريد العناية والمستوعب
# قال في القواعد أشهرهما التحريم
# والرواية الثانية لا يحرم نقلها الأكثرون
# وذكر في الترغيب أنها أظهرهما عنه وهو ظاهر كلام الخرقي
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وقدمه في المحرر والنظم
# قوله وتجب الكفارة بالعود وهو الوطء نص ms2898 عليه الإمام أحمد رحمه الله وأنكر
~~على الإمام مالك رحمه الله أنه العزم على الوطء
# وهذا المذهب اختاره الخرقي وصاحب الوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم
# وقدمه في المغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير
~~والفروع وغيرهم PageV09P204
# وقال القاضي وأبو الخطاب هو العزم
# قال في المحرر وغيره وقال القاضي وأصحابه العود العزم
# قال الزركشي قطع به القاضي وأصحابه وذكره بن رزين رواية
# قال القاضي نص عليه في رواية جماعة منهم الأثرم واختاره بن عبدوس في
~~تذكرته
# قال في البلغة وهو العزم على الأظهر
# قوله ولو مات أحدهما أو طلقها قبل الوطء فلا كفارة عليه
# وهذا مبني على المذهب وهو أن العود هو الوطء
# وأما إن قلنا إن العود هو العزم على الوطء لو عزم ثم مات أو طلقها قبل
~~الوطء وجبت الكفارة
# فرعه في المحرر وغيره على قول القاضي وأصحابه
# وعن ( ( ( وعنه ) ) ) القاضي لا تجب قاله في الفروع
# وقال المصنف والشارح وقال القاضي وأصحابه العود العزم على الوطء
# إلا أنهم لم يوجبوا الكفارة على العازم على الوطء إذا مات أحدهما أو طلق
~~قبل الوطء إلا أبا الخطاب فإنه قال إذا مات بعد العزم أو طلق فعليه الكفارة
# قوله وإن وطىء قبل التكفير أثم واستقرت عليه الكفارة
# اعلم أن الوطء قبل التكفير محرم عليه ولا تسقط الكفارة بعد وطئه بموت ولا
~~طلاق ولا غير ذلك وتحريمها عليه باق حتى يكفر ولو كان مجنونا نص عليه قاله
~~في المحرر وغيره
# قال في الفروع ونصه تلزم مجنونا بوطئه
# قلت فيعايى بها PageV09P205
# قال في الفروع وظاهر كلام جماعة لا يلزم المجنون كفارة بوطئه وأنه
~~كاليمين
# قال وهو أظهر وفي الترغيب وجهان كإيلاء
# قوله وإن ظاهر من امرأته الأمة ثم اشتراها لم تحل له حتى يكفر
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم الخرقي وبن حامد والقاضي وغيرهم
~~وجزم به في الخلاصة وغيره
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وقال أبو بكر في الخلاف يبطل الظهار وتحل له فإن وطئها فعليه كفارة يمين
~~واختاره أبو ms2899 الخطاب
# ويتخرج أنه لا كفارة عليه كظهاره من أمته
# قوله وإن كرر الظهار قبل التكفير فكفارة واحدة
# هذا المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله وعليه أكثر الأصحاب
~~منهم أبو بكر وبن حامد والقاضي
# قال الزركشي هذا المشهور من الروايتين والمختار لعامة الأصحاب القاضي
~~والشريف وأبو الخطاب والشيرازي وبن البنا وغيرهم
# واختاره بن عبدوس في تذكرته
# وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز والمنور ومنتخب
~~الآدمي وغيرهم
# قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وصححه في النظم وغيره PageV09P206
# وعنه إن كرره في مجلس واحد فكفارة واحدة وإن كرره في مجالس فكفارات
# قال الزركشي وحكى أبو محمد في المقنع رواية إن كرره في مجالس فكفارات قال
~~ولا أظنه إلا وهما
# قلت ليس الأمر كما قال فإن الشارح ذكرها وقال وهو مذهب أصحاب الرأي وروى
~~عن علي رضي الله عنه وعمرو بن دينار رحمه الله وذكرها في الرعايتين والحاوي
~~والفروع وغيرهم
# وعنه تتعدد الكفارة بتعدد الظهار ما لم ينو التأكيد أو الإفهام
# قال الزركشي وأبو محمد في الكافي يحكي هذه الرواية إن نوى الاستئناف
~~تكررت وإلا لم تتكرر ( ( ( تكرر ) ) ) وهو ظاهر كلام القاضي في روايتيه
~~وليس بجيد فإن مأخذ هذه الرواية في الرجل يحلف على شيء واحد أيمانا كثيرة
~~فإن أراد تأكيد اليمين فكفارة واحدة انتهى
# وعنه تتعدد مطلقا
# قوله وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة فإن كان بكلمات فلكل
~~واحدة كفارة
# هذا المذهب قاله في الفروع وغيره
# قال بن حامد إذا ظاهر بكلمات فلكل واحدة كفارة رواية واحدة
# قال القاضي المذهب عندي ما قاله بن حامد
# قال المصنف والشارح إذا ظاهر بكلمة واحدة فكفارة واحدة بغير خلاف في
~~المذهب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم PageV09P207
# وعنه عليه كفارة واحدة سواء كان بكلمة أو بكلمات اختاره أبو بكر وبن
~~عبدوس في تذكرته وغيرهما
# وعنه عليه كفارات مطلقا
# وعنه إن كان بكلمات في مجالس فكفارات ms2900 وإلا فواحدة
# فائدة قوله في كفارة الظهار هي على الترتيب فيجب عليه تحرير رقبة فإن لم
~~يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا
# عدم استطاعة الصوم إما لكبر أو مرض مطلقا
# وقال في الكافي لمرض لا يرجى زواله أو يخاف زيادته أو تطاوله
# وقال المصنف وغيره أو لشبق واختاره في الترغيب
# أو لضعفه عن معيشة تلزمه وهو خلاف ما نقله أبو داود رحمه الله وغيره
# وفي الروضة لضعف عنه أو كثرة شغل أو شدة حر أو شبق انتهى
# قوله وكفارة الوطء في رمضان مثلها في ظاهر المذهب
# يعني أنها على الترتيب ككفارة الظهار
# وعنه أن كفارة رمضان على التخيير
# وتقدم ذلك مستوفى في كلام المصنف في آخر باب ما يفسد الصوم
# قوله وكفارة القتل مثلهما يعني أنها على الترتيب في العتق والصيام إلا في
~~الإطعام ففي وجوبه روايتان
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح وشرح بن
~~منجا والبلغة والزركشي
# إحداهما لا يجب الإطعام في كفارة القتل وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب
~~PageV09P208
# وقدمه في الفروع وقال اختاره الأكثر
# وهو ظاهر كلام الخرقي واختيار أبي الخطاب والشريف في خلافيهما
# والرواية الثانية يجب اختاره في التبصرة والطريق الأقرب وغيرهما
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي والنظم وغيرهم وصححه في التصحيح
~~وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وإدراك الغاية
# قوله والاعتبار في الكفارات بحال الوجوب في إحدى الروايتين
# وكذا قال في الهداية والمستوعب وهو المذهب كالحد نص عليهما والقود وصححه
~~في التصحيح
# قال ناظم المفردات هذا مذهبنا المختار وجزم به في الوجيز
# وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع ونصره
~~المصنف والشارح
# قال الزركشي وهو اختيار القاضي في تعليقه والشريف وأبي الخطاب في
~~خلافيهما وبن شهاب وأبي الحسين والشيرازي وبن عقيل وغيرهم انتهى
# وهو ظاهركلام الخرقي حيث قال إذا وجبت وهو عبد فلم يكفر حتى عتق فعليه
~~كفارة الصوم لا يجزئه غيره
# وهو من مفردات المذهب
# فعليها إمكان الأداء مبني على الزكاة على ما تقدم
# وعليها إذا ms2901 وجبت وهو موسر ثم أعسر لم يجزه إلا العتق وإن وجبت وهو معسر
~~ثم أيسر لم يلزمه العتق وله الانتقال إليه إن شاء مطلقا على الصحيح من
~~المذهب PageV09P209
# جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والمحرر والشرح والرعايتين
~~والحاوي والفروع وغيرهم
# قال في البلغة وهو الصحيح عندي
# قال في الترغيب العتق هنا هدى المتعة أولى
# وقال في المذهب ظاهر المذهب لا يجزئه عتق
# وعنه في العبد إذا عتق لا يجزئه غير الصوم اختاره الخرقي وتقدم لفظه
# وخرج أبو الخطاب فيمن أيسر لا يجزئه غير الصوم كالرواية التي في العبد
~~وهو رواية في الانتصار والترغيب
# وعليها أيضا وقت الوجوب في الظهار من حين العود لا وقت المظاهرة ووقته في
~~اليمين من الحنث لا وقت اليمين وفي القتل زمن الزهوق لا زمن الجرح
# وتقديم الكفارة قبل الوجوب تعجيل لها قبل وجوبها لوجود سببها كتعجيل
~~الزكاة قبل الحول بعد كمال النصاب قاله المصنف والشارح وغيرهما
# والرواية الثانية من أصل المسألة الاعتبار بأغلظ الأحوال
# اختارها القاضي في روايتيه وحكاها الشريف وأبو الخطاب عن الخرقي قال
~~الزركشي وكأنهما أخذا ذلك من قوله ومن دخل في الصوم ثم أيسر لم يكن عليه
~~الخروج من الصوم إلى العتق أو الإطعام إلا أن يشاء
# إذ ظاهره أن من لم يدخل في الصوم كان عليه الانتقال قال وما تقدم أظهر
~~انتهى
# فمن أمكنه العتق من حين الوجوب إلى حين التكفير لا يجزئه ( ( ( تجزئه ) )
~~) غيره
# وقيل إن حنث عبد صام
# وقيل أو يكفر بمال
# وقيل إن اعتبر أغلظ الأحوال PageV09P210
# وذكر الشيرازي في المبهج وبن عقيل رواية أن الاعتبار بوقت الأداء
# قوله وإذا شرع في الصوم ثم أيسر لم يلزمه الانتقال عنه
# هذا المذهب وجزم به في المغني والوجيز وغيرهما
# قال الزركشي هذا المذهب المجزوم به عند عامة الأصحاب
# قال في القاعدة السابعة لو شرع في كفارة ظهار أو يمين أو غيرهما ثم وجد
~~الرقبة فالمذهب لا يلزمه الانتقال وصححه في الشرح وغيره
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير ms2902 والفروع وغيرهم
# ويحتمل أن يلزمه
# تنبيه قد يقال إن ظاهر كلام المصنف أن له أن ينتقل إلى العتق والإطعام
~~وهو كذلك وصرح به الخرقي وغيره
# وخرج أبو الخطاب قولا في الحر المعسر أنه كالعبد لا يجزئه غير الصوم على
~~ما يأتي في آخر كتاب الأيمان
# فائدة قوله فمن ملك رقبة أو أمكنه تحصيلها بما هو فاضل عن كفايته وكفاية
~~من يمونه على الدوام وغيرها من حوائجه الأصلية بثمن مثلها لزمه العتق بلا
~~نزاع
# ويشترط أيضا أن يكون فاضلا عن وفاء دينه على الصحيح من المذهب جزم به في
~~الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وصححه المصنف وغيره
# وعنه لا يشترط ذلك وهو ظاهر كلام الخرقي وأطلقهما في الرعايتين
# ومحل الخلاف عند المصنف وجماعة إذا لم يكن مطالبا بالدين أما إن كان
~~مطالبا به فلا تجب وغيرهم يطلق الخلاف
# تنبيه قوله ومن له خادم يحتاج إلى خدمته أو دار يسكنها PageV09P211 أو
~~دابة يحتاج إلى ركوبها أو ثياب يتجمل بها أو كتب يحتاج إليها
# يعني إذا كان ذلك صالحا لمثله فلو كان عنده خادم يمكن بيعه ويشتري به
~~رقبتين يستغني بخدمة أحدهما ويعتق الأخرى لزمه ذلك
# وكذا لو كان عنده ثياب فاخرة تزيد على ملابس مثله أو دار يمكنه بيعها
~~وشراء ما يكفيه لسكنى مثله قال ذلك المصنف والشارح وغيرهما
# قال في الفروع فاضلا عما يحتاج إليه من أدنى مسكن صالح لمثله
# قوله وإن وجدها بزيادة لا تجحف به فعلى وجهين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والهادي والمحرر
~~والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وشرح بن منجا
# أحدهما يلزمه وهو المذهب اختاره بن عبدوس في تذكرته وصححه في التصحيح
~~وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي
# قال في البلغة لا يلزمه إذا كانت الزيادة تجحف بماله
# وهو ظاهر كلامه في الفروع لأنه قاس الوجهين على الوجهين في الماء وصحح في
~~الماء اللزوم
# والوجه الثاني لا يلزمه
# قوله وإن كان ماله غائبا وأمكنه شراؤها بنسيئة لزمه
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ms2903
# قال في الفروع لزمه في الأصح
# وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم
~~PageV09P212 والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي
~~والقواعد وغيرهم
# قال الزركشي بلا نزاع أعلمه
# وقيل لا يلزمه اختاره الشارح وأطلقهما في الكافي
# قال في الشرح إذا كان ماله غائبا وأمكنه شراؤها بنسيئة فقد ذكر شيخنا
~~فيما إذا عدم الماء فبذل له بثمن في الذمة يقدر على أدائه في بلده وجهين
~~اللزوم اختاره القاضي وعدمه اختاره أبو الحسن التميمي
# فيخرج هنا على وجهين والأولى إن شاء الله أنه لا يلزمه لذلك انتهى
# فائدة وكذا الحكم لو كان له مال ولكنه دين قاله في الرعاية
# قال المصنف والشارح وغيرهما وحكم الدين المرجو الوفاء حكم المال الغائب
# تنبيه ظاهر كلامه أن الرقبة إذا لم تبع بالنسيئة أنه يصوم وهو صحيح وهو
~~المذهب
# قال في الرعايتين صام في الأصح
# وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وقيل لا يجوز له الصوم والحالة هذه
# قال الزركشي في كتاب الكفارات وهو مقتضى كلام الخرقي ومختار عامة الأصحاب
~~حتى إن أبا محمد وأبا الخطاب والشيرازي وغيرهم جزموا به
# وقيل لا يجوز في غير الظهار للحاجة لتحريمها قبل التكفير
# قال في الرعاية الكبرى وقيل يصوم في الظهار فقط إن رجى ( ( ( رجا ) ) )
~~إتمامه قبل حصول المال PageV09P213
# وقيل أو لم يرج
# قال الشارح تبعا للمصنف وإن لم يمكنه شراؤها نسيئة فإن كان مرجو الحضور
~~قريبا لم يجز الانتقال إلى الصيام وإن كان بعيدا لم يجز الانتقال للصيام في
~~غير كفارة الظهار لأنه لا ضرر في الانتظار
# وهل يجوز في كفارة الظهار على وجهين انتهى
# قوله ولا يجزئه في كفارة القتل إلا رقبة مؤمنة بلا نزاع للآية وكذلك في
~~سائر الكفارات في ظاهر المذهب
# وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم الخرقي والقاضي والشريف وأبو
~~الخطاب والشيرازي والمصنف وغيرهم
# وجزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم
# وقدمه في المغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير
~~والفروع وغيرهم
# وعنه يجزئه رقبة كافرة اختاره ms2904 أبو بكر
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة
~~وغيرهم
# فعلى الرواية الثانية هل تجزئ رقبة كافرة مطلقا أو يشترط أن تكون كتابية
~~أو ذمية فيه ثلاثة أوجه وأطلقهن في الفروع
# قال في المغني والشرح وعنه يجزئ عتق رقبة ذمية
# قال الزركشي تجزئ الكافرة نص عليها في اليهودي والنصراني
# وقال في المحرر والهداية والمذهب والخلاصة والحاوي وغيرهم إحدى الروايتين
~~تجزئ الكافرة وقدمه في الرعايتين
# وذكر أبو الخطاب وغيره أنه لا تجزئ الحربية والمرتدة اتفاقا PageV09P214
# تنبيه ظاهر قوله ولا تجزئه إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررا
~~بينا كالعمى
# أن الأعور يجزئ وهو إحدى الروايتين وهو المذهب
# قدمه في المحرر والحاوي الصغير والفروع والمستوعب والهداية والمذهب
~~والخلاصة وغيرهم
# وعنه لا يجزئ قدمه في التبصرة وأطلقهما في الرعايتين
# قوله وشلل اليد والرجل أو قطعهما أو قطع إبهام اليد أو سبابتها أو الوسطى
~~أو الخنصر أو البنصر من يد واحدة
# يعني لا يجزئ وهو المذهب وعليه الأصحاب
# وعنه إن كانت إصبعه مقطوعة فأرجو هذا يقدر على العمل
# تنبيه ظاهر كلامه أنه يجزئ عتق المرهون وهو صحيح وهو المذهب قدمه في
~~الرعايتين وجزم به في الفروع
# وقيل لا يجزئ ولا يصح إلا مع يسار الراهن
# وظاهر كلامه أنه يجزئ الجاني وهو صحيح ولو قتل في الجناية قاله في
~~الرعايتين وغيره
# قال في الفروع يجزئ إن جاز بيعه
# فائدة قطع أنملة الإبهام كقطع الإبهام وقطع أنملتين من إصبع كقطعها وقطع
~~أنملة من غير الإبهام لا يمنع الإجزاء $ تنبيهات
# أحدها مفهوم كلامه أنه لو قطع واحدة من الخنصر والبنصر أو قطعا من يدين
~~أنه يجزئه وهو صحيح وهو المذهب لا أعلم فيه خلافا PageV09P215
# ومفهوم كلامه أيضا أنه لو قطع إبهام الرجل أو سبابتها أنه لا يمنع
~~الإجزاء وهو ظاهر كلامه في المغني والشرح والوجيز
# وقطع في الرعاية الكبرى أنه لا يمنع الأجزاء قطع أصابع القدم
# والذي قدمه في الفروع أن حكم القطع من الرجل حكم القطع من اليد
# الثاني مفهوم قوله ولا يجزئ ms2905 المريض الميئوس منه
# أنه لو كان غير ميئوس منه أنه يجزئ وهو صحيح وهو المذهب وهو ظاهر كلامه
~~في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والحاوي والوجيز وغيرهم
# وجزم به في المغني والشرح وغيرهما وقدمه في الفروع
# وقيل لا يجزئ أيضا
# قال في الرعايتين ولا يجزئ مريض أيس منه أو رجي برؤه ثم مات في وجه
# الثالث ظاهر قوله لا يجزئه إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررا
~~بينا أن الزمن والمقعد لا يجزئان وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب
# وعنه يجزئ كل واحد منهما
# قال في الفروع ويتوجه مثلهما النحيف
# قوله ولا غائب لا يعلم خبره
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# قال في الفروع ولا يجزئ من جهل خبره في الأصح
# قال في القواعد الفقهية المشهور عدم الإجزاء
# وجزم به في المغني والمحرر والشرح والوجيز والنظم وغيرهم PageV09P216
# وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي وغيرهم
# وقيل يجزئ وهو احتمال في الهداية
# وحكاه بن أبي موسى في شرح الخرقي وجها
# وجزم القاضي في الخلاف أنه يجزئ من جهل خبره عن كفارته
# تنبيه محل الخلاف إذا لم يعلم خبره مطلقا أما إن أعتقه ثم تبين بعد ذلك
~~كونه حيا فإنه يجزئ قولا واحدا قاله الأصحاب
# قوله ولا أخرس لا تفهم إشارته
# هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهما
# وقدمه في الفروع وفيه وجه يجزئ اختاره القاضي وجماعة من أصحابه قاله
~~الزركشي
# وقد أطلق الإمام أحمد رحمه الله جوازه في رواية أبي طالب
# ويأتي قريبا في كلام المصنف حكم من فهمت إشارته
# فائدة لا يجزئ الأخرس الأصم ولو فهمت إشارته على الصحيح من المذهب وعليه
~~جماهير الأصحاب
# وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمحرر والنظم
~~والرعايتين والحاوي وغيرهم وقدمه في الفروع
# واختار أبو الخطاب والمصنف الإجزاء إذا فهمت إشارته
# ويأتي في كلام المصنف إذا كان أصم فقط
# قوله ولا من اشتراه بشرط العتق في ظاهر المذهب
# وهو المذهب وعليه الأصحاب PageV09P217
# قال الزركشي ms2906 هو المشهور والمختار للأصحاب
# قال في المحرر ولا يجزئ على الأصح
# وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# وعنه يجزئ
# قوله ولا أم الولد في الصحيح عنه
# وهو المذهب وعليه الأصحاب
# قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب
# قال في المحرر لا تجزئ على الأصح
# قال الزركشي هذا المشهور والمختار للأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# وعنه تجزئ
# قلت ويجيء عند من يقول بجواز بيعها الإجزاء
# وأطلقهما في الرعايتين
# قوله ولا مكاتب قد أدى من كتابته شيئا في اختيار شيوخنا
# وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# قال في الفروع اختاره الأكثر
# قال القاضي هذا الصحيح
# قال الزركشي هذا اختيار القاضي وأصحابه
# وقطع به الخرقي والأدمي في منتخبه وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره
# وعنه يجزئ مطلقا اختاره أبو بكر وجزم به في الوجيز والمنور
# وقدمه في المحرر والحاوي الصغير PageV09P218
# قال في النظم وهو الأولى
# وعنه لا يجزئ مكاتب بحال
# وأطلقهن في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة
# وأطلق الثانية والثالثة في الرعايتين
# فائدة لو أعتق عن كفارته عبدا لا يجزئ في الكفارة نفذ عتقه ولا يجزئ عن
~~الكفارة ذكره المصنف وغيره
# قوله ويجزئ الأعرج يسيرا بلا نزاع والمجدوع الأنف والأذن والمجبوب والخصي
# على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به كثير منهم منهم صاحب
~~الفروع وغيره وصححه الزركشي وغيره
# وعنه لا يجزئ ذلك وتقدم حكم الأعور
# قوله ومن يخنق في الأحيان
# يعني أنه لا يجزئ
# اعلم أنه إن كانت إفاقته أكثر من خنقه فإنه يجزئ وإن كان خنقه أكثر أجزأ
~~أيضا على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام المصنف هنا وجماعة كثيرة من
~~الأصحاب وقدمه في المحرر والفروع وغيرهما
# وقيل لا يجزئ
# قال في الفروع وهو أولى
# وجزم به في الرعاية الكبرى
# قوله والأصم والأخرس الذي يفهم الإشارة وتفهم إشارته
# يجزئ عتق الأصم على الصحيح من المذهب PageV09P219
# وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمحرر والنظم
~~والرعايتين والحاوي وغيرهم وقدمه في الفروع
# وقال في الوجيز والتبصرة لا ms2907 يجزئ ( ( ( تجزئ ) ) )
# وأما الأخرس الذي تفهم إشارته ويفهم الإشارة فالصحيح من المذهب أنه يجزئ
# جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي
~~والمحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم
# واختاره القاضي وجماعة من أصحابه والمصنف والشارح
# وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى
# وعنه لا يجزئ الأخرس مطلقا
# تنبيه قوله والمدبر
# يعني أنه يجزئ ومراده إذا قلنا بجواز بيعه قاله الأصحاب
# قوله والمعلق عتقه بصفة
# يعني أنه يجزئ
# واعلم أن المصنف ذكر قبل ذلك أنه لا يجزئ عتق من علق عتقه بصفة عند
~~وجودها
# وقطع هنا بإجزاء عتق من عتق علقه بصفة
# فمراده هنا إذا أعتقه قبل وجود الصفة وهو صحيح في المسألتين ولا أعلم فيه
~~نزاعا
# قوله وولد الزنى
# يعني أنه يجزئ وهو المذهب ولا أعلم فيه خلافا
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ويحصل له أجره كاملا خلافا لمالك رحمه
~~الله فإنه يشفع مع صغره لأمه لا أبيه PageV09P220
# قوله والصغير
# يعني أنه يجزئ وهو المذهب
# قال المصنف والشارح وقال أبو بكر وغيره من الأصحاب يجوز إعتاق الطفل في
~~الكفارة
# قال الزركشي هذا اختيار الأكثرين فيجوز عتق الطفل الصغير
# وجزم به في الهداية والمذهب والمنور ومنتخب الآدمي
# واختاره المصنف وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير والفروع
# وقيل يعتبر أن يكون له سبع سنين إن اشترط الإيمان
# وقدمه في الخلاصة والرعايتين
# قال في الوجيز ويجزئ بن سبع
# وقال الخرقي يجزئ إذا صام وصلى
# وقيل يجزئ وإن لم يبلغ سبعا
# ونقل الميموني يعتق الصغير إلا في قتل الخطأ فإنه لا يجزئ إلا مؤمنة
~~وأراد التي قد صلت
# وقال القاضي في موضع من كلامه يجزئ إعتاق الصغير في جميع الكفارات إلا
~~كفارة القتل فإنها على روايتين
# فائدة لا يجزئ إعتاق المغصوب على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع في
~~موضع
# وفيه وجه آخر أنه يجزئ
# وأطلقهما في الرعايتين والحاوي
# وقال في الفروع في مكان آخر وفي مغصوب وجهان في الترغيب
# قوله وإن أعتق نصف عبد وهو معسر ثم اشترى باقيه فأعتقه أجزأه ms2908 إلا على
~~رواية وجوب الاستسعاء PageV09P221
# وهو صحيح وقاله الأصحاب
# واختار في الرعايتين الإجزاء مع القول بوجوب الاستسعاء
# قوله وإن أعتقه وهو موسر فسرى لم يجزه نص عليه
# وهو المذهب اختاره أبو بكر الخلال وأبو بكر عبد العزيز والمصنف والشارح
~~والناظم
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع
# ويحتمل أن يجزئه يعني إذا نوى عتق جميعه عن كفارته كعتقه بعض عبده ثم
~~بقيته اختاره القاضي وأصحابه
# قال في الحاوي الصغير وهو الأقوى عندي
# قال القاضي قال غير الخلال وأبي بكر عبد العزيز يجزئه إذا نوى عتق جميعه
~~عن كفارته
# قوله وإن أعتق نصفا آخر أجزأه عند الخرقي
# يعني أنه كمن أعتق نصفي عبدين وهو المذهب
# قال في الروضة هذا الصحيح من المذهب
# قال في عيون المسائل هذا ظاهر المذهب
# قال الشريف أبو جعفر هذا قول أكثرهم
# قال الزركشي هذا اختيار القاضي في تعليقه وعامة أصحابه كالشريف وأبي
~~الخطاب في خلافيهما وبن البنا والشيرازي وصححه في الخلاصة وقدمه في الفروع
~~وغيره
# وهو من مفردات المذهب
# ولم يجزئه عند أبي بكر
# واختاره بن حامد فيما حكاه القاضي في روايتيه وجزم به في العمدة
# وذكر بن عقيل وصاحب الروضة هذين القولين روايتين PageV09P222
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والمحرر والرعايتين
~~والحاوي
# وعند القاضي إن كان باقيهما حرا أجزأ وإلا فلا واختاره المصنف
# وجزم به في الوجيز وقدمه في النظم
# وقيل إن كان باقيهما حرا أو أعتق كل واحدة منهما عن كفارتين أجزأه وإلا
~~فلا
# قال في المحرر والحاوي وهذا أصح
# وجزم بالثاني ناظم المفردات وهو منها
# وذكر هذه الأقوال في الهدى روايات عن الإمام أحمد رحمه الله
# فائدة وكذا الحكم لو أعتق نصفي عبدين أو أمتين أو أمة وعبدا بل هذه هي
~~الأصل في الخلاف
# وقيل إن كان باقيهما حرا أجزأ وجها واحدا لتكميل الحرية
# قال في القاعدة الحادية بعد المائة وخرج الأصحاب على الوجهين لو أخرج في
~~الزكاة نصفي شاتين وزاد في التلخيص لو أهدى نصفي شاتين
# قال في القواعد وفيه نظر إذ ms2909 المقصود من الهدى اللحم ولهذا أجزأ فيه شقص
~~من بدنة
# وروى عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على الإجزاء هنا انتهى
# قوله فمن لم يجد رقبة فعليه صيام شهرين متتابعين حرا كان أو عبدا
# قال الشارح يستوي في ذلك الحر والعبد عند أهل العلم لا نعلم فيه خلافا
# قوله ولا تجب نية التتابع PageV09P223
# هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني
~~والشرح والنظم والزركشي وغيرهم وقدمه في الفروع
# وقيل يجب وأطلقهما في البلغة والرعايتين
# فعلى القول بالوجوب في الاكتفاء بالليلة الأولى والتجديد كل ليلة وجهان
~~ذكرهما في الترغيب
# قلت قواعد المذهب تقتضي أنه لا يكتفى بالليلة الأولى وأنه لا بد من
~~التجديد كل ليلة ويبيت النية
# وفي تعيينها جهة الكفارة وجهان ذكرهما في الترغيب أيضا
# قلت الصواب وجوب التعيين
# وقد تقدم في باب النية أن الصحيح من المذهب وجوب نية القضاء في الفائتة
~~ونية الفرضية في الفرض ونية الأداء للحاضرة فهنا بطريق أولى
# قوله فإن تخلل صومها صوم شهر رمضان أو فطر واجب كفطر العيد أو الفطر لحيض
~~أو نفاس أو جنون أو مرض مخوف أو فطر الحامل والمرضع لخوفهما على أنفسهما لم
~~ينقطع التتابع
# إذا تخلل صوم الشهرين صوم شهر رمضان أو فطر يومي العيدين أو حيض أو جنون
~~انقطع التتابع نص عليه في العيد والحيض ولم يلزمه كفارة عند الأصحاب
# وكون الصوم لا ينقطع إذا تخلله رمضان أو يوم العيد من مفردات المذهب
# وقال في الروضة إن أفطر لعذر كمرض وعيد بنى وكفر كفارة يمين انتهى
# وإذا تخلل ذلك مرض ومخوف لم يقطع التتابع ولم يلزمه كفارة PageV09P224
# جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة
~~والمغني والشرح والوجيز والرعايتين والحاوي الصغير والنظم وتذكرة بن عبدوس
~~وغيرهم
# قال في الفروع قال جماعة ومرض مخوف
# وتقدم قول صاحب الروضة
# وإذا أفطرت الحامل والمرضع لخوفهما على أنفسهما لم ينقطع التتابع لا أعلم
~~فيه خلافا
# وإذا أفطرت لأجل النفاس فجزم المصنف هنا أنه لا ينقطع التتابع ms2910 أيضا وهو
~~أحد الوجهين والصحيح من المذهب
# وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والبلغة
~~والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والنظم وتذكرة بن عبدوس وغيرهم
# والوجه الثاني ينقطع التتابع وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز والخلاصة
~~فإنهما لم يذكراه فيما لا يقطع التتابع
# وأطلقهما في المغني والشرح والفروع
# قوله وكذلك إن خافتا على ولديهما
# يعني إذا أفطرتا لخوفهما على ولديهما لم يقطع التتابع وهو أحد الوجهين
~~والمذهب منهما
# اختاره أبو الخطاب في الهداية وصححه في الخلاصة
# وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس والمصنف وغيرهم وقدمه
~~في الفروع
# ويحتمل أن ينقطع وهو للقاضي واختاره PageV09P225
# وهو ظاهر ما جزم به الناظم
# وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والمغني والمحرر
~~والشرح والرعايتين والحاوي الصغير $ فائدتان
# إحداهما لو أفطر مكرها أو ناسيا كمن وطىء كذلك أو خطأ كمن أكل يظنه ليلا
~~فبان نهارا لم يقطع التتابع على الصحيح من المذهب كالجاهل به
# جزم به في المحرر وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل يقطعه وأطلقهما الزركشي
# قال المصنف ومن تبعه لو أكل ناسيا لوجوب التتابع أو جاهلا به أو ظنا منه
~~أنه قد أتم الشهرين انقطع تتابعه
# الثانية قوله وإن أفطر لغير عذر أو صام تطوعا أو قضاء عن نذر أو كفارة
~~أخرى لزمه الاستئناف بلا نزاع
# ويقع صومه عما نواه على الصحيح من المذهب
# وقال في الترغيب هل يفسد أو ينقلب نفلا ( ( ( نقلا ) ) ) فيه وفي نظائره
~~وجهان
# قوله وإن أفطر لعذر يبيح الفطر كالسفر والمرض غير المخوف فعلى وجهين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي
~~والمغني والبلغة والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
# أحدهما لا ينقطع التتابع به وهو المذهب
# قدمه في الكافي والفروع وجزم به الآدمي في منتخبه وبن عبدوس في تذكرته
~~وإليه ميل المصنف وهو ظاهر كلام الخرقي PageV09P226
# قال الشارح لا ينقطع التتابع بفطره في السفر المبيح له على الأظهر وأطلق
~~الوجهين في المرض
# والوجه الثاني يقطعه وهو ظاهر كلامه في الوجيز ms2911
# وقيل يقطع السفر لأنه أنشأه باختياره ولا يقطع المرض اختاره القاضي
~~وجماعة من أصحابه
# وقال القاضي نص عليه
# قال الزركشي هو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله
# قوله وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا انقطع التتابع
# هذا المذهب مطلقا جزم به في الوجيز
# وقدمه في المغني والمحرر والشرح والحاوي الصغير والفروع
# ويأتي ( ( ( ويأبى ) ) ) كلامه في الرعاية الكبرى
# قال الناظم هذا أولى
# وعنه لا ينقطع بفعله ناسيا فيهما
# قال في الرعاية الصغرى وإن وطىء من ظاهر منها ليلا عمدا أو نهارا سهوا
~~انقطع على الأصح
# وقال في الكبرى وإن وطىء من ظاهر منها ليلا عمدا
# وقيل أو سهوا أو نهارا سهوا لم ينقطع التتابع على الأصح فيهما فاختلف
~~تصحيحه
# قال الزركشي فيما إذا وطىء ليلا هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه
~~الله واختيار أصحابه الخرقي والقاضي وأصحابه والشيخين وغيرهم
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه إذا أصاب المظاهر منها ليلا عمدا أنه ينقطع
~~قولا واحدا لأنه إنما حكى الخلاف في النسيان PageV09P227
# وليس الأمر كذلك بل الخلاف جار في العمد والسهو بلا نزاع عند الأصحاب
# قال الزركشي وهو غفلة من المصنف انتهى
# قلت الظاهر أن سبب ذلك متابعته لظاهر كلامه في الهداية فإنه قال إذا وطىء
~~المظاهر منها ليلا أو نهارا ناسيا انقطع التتابع في إحدى الروايتين وفي
~~الأخرى لا ينقطع
# فظاهره أن قوله ناسيا راجع إلى الليل والنهار وإنما هو راجع إلى النهار
~~فتابعه على ذلك وغير العبارة فحصل ذلك $ فائدتان
# إحداهما قوله فإن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع
# وهذا بلا خلاف أعلمه وكذا لو أصابها نهارا ناسيا أو لعذر يبيح الفطر
# الثانية لا ينقطع بوطئه في أثناء الإطعام والعتق على الصحيح من المذهب
~~وعليه الأصحاب
# ونقله بن منصور في الإطعام ومنعهما في الانتصار ثم سلم الإطعام لأنه بدل
~~والصوم مبدل كوطء من لا يطيق الصوم في الإطعام
# وقال في الرعاية وفي استمتاعه بغيره روايتان
# وذكر المصنف أنه ينقطع إن أفطر
# قوله فإن لم يستطع لزمه إطعام ستين مسكينا مسلما ms2912
# يشترط الإسلام في المسكين في دفع الكفارة إليه على الصحيح من المذهب
~~وعليه الأصحاب
# وخرج أبو الخطاب جواز دفعها إلى الذمي إذا كان مسكينا من جواز عتقه في
~~الكفارة PageV09P228
# وخرج الخلال جواز دفعها إلى كافر
# قال بن عقيل لعله أخذه من المؤلفة
# قال الزركشي وحكى الخلال في جامعه رواية بالجواز
# قال القاضي لعله بنى ذلك على جواز عتق الذمي في الكفارة انتهى
# واقتصر بن القيم رحمه الله في الهدى على الفقراء والمساكين لظاهر القرآن
# قوله صغيرا كان أو كبيرا إذا أكل الطعام
# هذا إحدى الروايتين يعني أنه يشترط في جواز دفعها إلى الصغير أن يكون ممن
~~يأكل الطعام وهذه الرواية اختيار الخرقي والقاضي والمصنف والشارح وبن عبدوس
~~في تذكرته
# قال المجد هذه الرواية أشهر عنه
# وجزم به في الخلاصة والبلغة ونظم المفردات ومنتخب الآدمي
# وقدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير
# وعدم الإجزاء فيما إذا لم يأكل الطعام من مفردات المذهب
# والرواية ( ( ( الرواية ) ) ) الثانية يجوز دفعها إلى الصغير سواء كان
~~يأكل الطعام أو لا وهو المذهب جزم به في الوجيز
# وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمحرر والنظم والفروع
# وتقدم نظيره في باب ذكر أهل الزكاة
# قوله ولا يجوز دفعها إلى مكاتب
# هذا إحدى الروايتين واختاره القاضي في المجرد والمصنف والشارح ونصراه
~~وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وصححه والبلغة
~~PageV09P229
# وهو ظاهر كلام الخرقي لقوله أحرار
# وجزم به الآدمي في منتخبه
# والرواية الثانية يجوز دفعها إليه وهو تخريج في الهداية وتابعه جماعة وهو
~~المذهب اختاره القاضي وأبو الخطاب والشريف في خلافاتهم وبن عبدوس في تذكرته
# وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع والمحرر والنظم
# وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير
# قوله فإن دفعها إلى من يظنه مسكينا فبان غنيا فعلى روايتين كالروايتين
~~اللتين في الزكاة حكما ومذهبا على ما تقدم في أواخر باب ذكر أهل الزكاة
# وتقدم أن الصحيح من المذهب الإجزاء
# قوله وإن ردها على مسكين واحد ستين يوما لم يجزه إلا أن لا يجد غيره
~~فيجزيه في ms2913 ظاهر المذهب
# وإن وجد غيره من المساكين لم يجزه على الصحيح من المذهب وعليه جماهير
~~الأصحاب
# قال في المحرر هذا ظاهر المذهب
# قال الزركشي هذا اختيار الخرقي والقاضي وأصحابه وعامة الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# وعنه يجزيه اختاره بن بطة وأبو محمد الجوزي
# قال الزركشي اختاره أبو البركات
# وإن لم يجد غيره فالصحيح من المذهب الإجزاء وعليه جماهير الأصحاب
~~PageV09P230
# قال المصنف والمجد وغيرهما هذا ظاهر المذهب
# وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# وعنه لا يجزئه اختاره أبو الخطاب في الانتصار وصححها في عيون المسائل
~~وقال اختارها أبو بكر
# قوله وإن دفع إلى مسكين في يوم واحد من كفارتين أجزأه
# وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# قال الشارح هذا اختيار الخرقي وهو أقيس وأصح وجزم به في الوجيز وغيره
~~وقدمه في الفروع وغيره
# وعنه لا يجزئه فيجزئ عن واحدة
# والأخرى إن كان أعلمه أنها كفارة رجع عليه وإلا فلا
# قال المصنف والشارح ويتخرج عدم الرجوع من الزكاة
# قوله والمخرج في الكفارة ما يجزئ في الفطرة
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# واقتصر الخرقي على البر والشعير والتمر
# وإخراج السويق والدقيق هنا من مفردات المذهب
# وفي الخبز روايتان
# وكذا السويق وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب
~~والخلاصة والكافي والمغني والهادي والبلغة والشرح والنظم ونظم المفردات
~~والمذهب الأحمد
# إحداهما لا يجزئ وهو المذهب جزم به في الوجيز والمنور
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع PageV09P231
# والرواية الثانية يجزئ وهو اختيار الخرقي
# قال المصنف وهذه أحسن
# قلت وهو الصواب
# وصححه في التصحيح وجزم به الآدمي في منتخبه
# قال الزركشي اختاره القاضي وأصحابه ذكره في باب الظهار
# وقال في باب الكفارات اختاره القاضي وعامة أصحابه وقال يقرب من الإجماع
# وذكر المصنف على الإجزاء احتمالا أن الخبز افضل المخرجات وما هو ببعيد
# واختار المصنف أن أفضل المخرج هنا البر قال للخروج من الخلاف
# والمذهب أن التمر أفضل
# قال الإمام أحمد رحمه الله التمر أعجب إلي
# قوله وإن كان قوت ms2914 بلده غير ذلك أجزأه منه لقوله تعالى 5 89 @QB@ من أوسط
~~ما تطعمون أهليكم @QE@
# هذا أحد الوجهين اختاره أبو الخطاب في الهداية والمصنف
# قال بن منجا في شرحه هذا المذهب
# قلت وهو الصواب
# وقال القاضي لا يجزئه وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# قال في الفروع اختاره الأكثر
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع
# وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة والنظم
~~والزركشي PageV09P232
# قوله ولا يجزئ من البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مدين
# هذا المذهب جزم به في المغني والشرح والوجيز والهداية والمذهب ومسبوك
~~الذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقال في الإيضاح يجزئ مد أيضا من غير البر كالبر وذكره المجد رواية ونقله
~~الأثرم
# تنبيه قوله ولا من الخبز أقل من رطلين بالعراقي
# يعني إذا قلنا يجزئ إخراج الخبز وهو واضح إلا أن يعلم أنه مد فيجزئ ولو
~~كان أقل من رطلين وكذا ضعفه من الشعير ونحوه قاله الأصحاب
# قوله وإن أخرج القيمة أو غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في المغني والوجيز والمنتخب وغيرهم
# وقدمه في المحرر والشرح والفروع وغيرهم
# وعنه يجزئه إذا كان قدر الواجب
# واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله الإجزاء ولم يعتبر القدر الواجب وهو
~~ظاهر نقل أبي داود وغيره فإنه قال أشبعهم قال ما أطعمهم قال خبزا ولحما إن
~~قدرت أو من أوسط طعامكم
# قوله ولا يجزئ الإخراج إلا بنية وكذا الإعتاق والصيام
# واعلم أنه يشترط النية في الإطعام والإعتاق والصيام ولا يجزئ نية التقرب
~~فقط PageV09P233
# وتقدم هل تجب نية التتابع أم لا في كلام المصنف قريبا
# قوله وإن كان عليه كفارات من جنس فنوى إحداها أجزأه عن واحدة
# ولا يجب تعيين سببها على الصحيح من المذهب اختاره القاضي
# قال في الفروع لم يشترط تعيين سببها في الأصح
# وجزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا والوجيز وغيرهم
# وقيل يشترط تعيين سببها
# قوله وإن كانت من أجناس فكذلك عند أبي ms2915 الخطاب
# يعني أنه لا يجب تعيين السبب وهو المذهب جزم به في الوجيز
# وقدمه في الفروع وغيره وصححه في المحرر وقال هو قول غير القاضي
# قال بن شهاب على أن الكفارات كلها من جنس قال ولأن آحادها لا يفتقر إلى
~~تعيين النية بخلاف الصلوات وغيرها
# وعند القاضي لا يجزئه حتى يعين سببها كتيممه وكوجه في دم نسك ودم محظور
~~وكعتق نذر وعتق كفارة في الأصح قاله في الترغيب
# قوله فإن كانت عليه كفارة واحدة نسي سببها أجزأه كفارة واحدة على الوجه
~~الأول
# قاله أبو بكر وغيره
# وعلى الوجه الثاني تجب عليه كفارات بعدد الأسباب
# واختار أبو الخطاب في الانتصار إن اتحد السبب فنوع وإلا جنس
# فائدة لو كفر مرتد بغير الصوم لم يصح على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه
~~في الفروع وقال القاضي المذهب صحته
# تنبيه تقدم في آخر باب ما يفسد الصوم هل تسقط جميع الكفارات بالعجز عنها
~~أم لا وحكم أكله من كفاراته هل يجوز أم لا PageV09P234
# | كتاب اللعان
# فوائد
# الأولى اللعان مصدر لاعن إذا فعل ما ذكر أو لعن كل واحد من الاثنين الآخر
# قال المصنف والشارح وهو مشتق من اللعن لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه
~~في الخامسة إن كان كاذبا
# وقال القاضي سمى بذلك لأن الزوجين لا ينفكان من أن يكون أحدهما كاذبا
~~فتحصل اللعنة عليه انتهى
# وأصل اللعن الطرد والإبعاد قاله الأزهري يقال لعنه الله أي أبعده
# الثانية قوله وإذا قذف الرجل امرأته بالزنى فله إسقاط الحد باللعان
# بلا نزاع ويسقط الحد عنه بلعانه وحده
# ذكره المصنف وصاحب الترغيب
# وله إقامة البينة بعد اللعان ويثبت موجبهما
# الثالثة قوله وإذا قذف الرجل امرأته بالزنى يعني سواء قذفها به في طهر
~~أصابها فيه أم لا وسواء كان في قبل أو دبر
# قوله فله إسقاط الحد باللعان لا نزاع كما تقدم
# قال الأصحاب وله إسقاط بعضه به ولو بقي منه سوط واحد
# قوله وصفته أن يبدأ الزوج فيقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت ms2916
~~به امرأتي هذه من الزنى
# هذا أحد الوجوه وهو المذهب جزم به في المغني والكافي والشرح PageV09P235
~~وشرح بن منجا والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والرعاية
~~الصغرى والحاوي الصغير وتذكرة بن عبدوس وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى
# وقيل لا يشترط أن يذكر الرمي بالزنى بل يقول بعد أشهد بالله لقد زنت
~~زوجتي هذه
# وذكره الإمام أحمد رحمه الله وجزم به في المحرر والنظم والوجيز
# وقيل يقول بعد أشهد بالله إني لمن الصادقين فقط وأطلقهن في الفروع
# قوله ثم تقول هي أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنى
~~أربع مرات ثم تقول في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما
~~رماني به من الزنى
# فقطع المصنف هنا أنها تقول في الخامسة بعد ذلك فيما رماني به من الزنى
~~فظاهره أنه يشترط ذكر ذلك وهو أحد الوجهين
# وهذا ظاهر ما جزم به في البلغة والرعايتين والحاوي وتذكرة بن عبدوس فإن
~~عباراتهم كعبارة المصنف
# والصحيح من المذهب أنه لا يشترط ذكر ذلك
# وهو ظاهر ما جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة
~~والمحرر والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع
# وأخذ بن هبيرة بالآية 24 6 10 في ذلك كله
# ونقل بن منصور على ما في كتاب الله تعالى يقول الرجل أربع مرات أشهد
~~بالله إني فيما رميتها به لمن الصادقين ثم يوقف عند الخامسة فيقول لعنة
~~الله عليه إن كان من الكاذبين والمرأة مثل ذلك PageV09P236
# قوله وإن أبدل لفظة أشهد بأقسم أو أحلف أو لفظة اللعنة بالإبعاد أو الغضب
~~بالسخط فعلى وجهين
# وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير
# أحدهما لا يصح وهو المذهب
# جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم وصححه في التصحيح
# قال في الهداية أحدهما لا يعتد بذلك وهو الأظهر
# قال في المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة لا يعتد بذلك في أصح الوجهين
# قال في المستوعب لا يعتد بذلك في أظهر الوجهين
# قال الناظم ويلغي بذلك على المتجود
# قال في الفروع والأصح لا يصح ms2917
# قال في البلغة ويتعين لفظ الشهادة ولا يجوز إبداله وكذلك صيغة اللعنة
~~والغضب على الأصح
# قال المصنف والصحيح أن ما اعتبر فيه لفظ الشهادة لا يقوم غيره مقامه
~~كالشهادات
# قال الزركشي لو أبدل لفظة اللعنة بالإبعاد أو بالغضب ففي الإجزاء ثلاثة
~~أوجه
# ثالثها الإجزاء بالغضب لا بالإبعاد
# وفي إبدال لفظة أشهد بأقسم أو أحلف وجهان أصحهما لا يجزئ انتهى
~~PageV09P237
# والوجه الثاني يصح
# قال بن عبدوس في تذكرته ولا يبطل بتبديل لفظ بما يحصل معناه
# وأما إذا أبدلت الغضب باللعنة فإنه لا يجزئ قولا واحدا
# قوله ومن قدر على اللعان بالعربية لم يصح منه إلا بها وإن عجز عنها لزمه
~~تعلمها في أحد الوجهين
# وهما احتمالان مطلقان في الهداية وأطلقهما في المذهب والمستوعب والخلاصة
~~والنظم
# أحدهما يصح بلسانه وهو المذهب اختاره المصنف والشارح وصححه في التصحيح
~~وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# والوجه الثاني لا يصح ويلزمه تعلمها
# وتقدم نظير ذلك في أركان النكاح وصفة الصلاة
# قوله وإن فهمت إشارة الأخرس أو كتابته صح لعانه بها
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والوجيز والرعاية
~~الصغرى والحاوي وشرح بن منجا والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم وصححه في النظم
# وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع
# وعنه لا يصح اختاره المصنف وقدمه في الشرح
# قوله وهل يصح لعان من اعتقل لسانه وأيس من نطقه بالإشارة على وجهين
~~PageV09P238
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمحرر والشرح
~~والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفروع
# أحدهما يصح وهو المذهب صححه في التصحيح والنظم وقدمه في الرعاية الكبرى
~~وجزم به في الوجيز والمنور
# قال في الكافي هو كالأخرس
# الوجه الثاني لا يصح
# قوله وهل اللعان شهادة أو يمين على روايتين
# وهذه المسألة من الزوائد
# إحداهما هو يمين قدمه في الرعايتين
# والثانية هو شهادة
# قوله والسنة أن يتلاعنا قياما بمحضر جماعة
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر
~~والنظم وقدمه ms2918 في الفروع
# وقيل بمحضر أربعة فأزيد جزم به في الرعايتين والحاوي الصغير والوجيز
# قال المصنف والشارح يسن أن يكون بمحضر جماعة من المسلمين ويستحب أن لا
~~ينقصوا عن أربعة انتهى
# قلت لعل المسألة قولا واحدا وأن بعض الأصحاب قال جماعة وبعضهم قال أربعة
~~ومراد من قال جماعة أن لا ينقصوا عن أربعة ولكن صاحب الفروع غاير بين
~~القولين
# فإن كان أحد من الأصحاب صرح في قوله جماعة أنهم أقل من أربعة PageV09P239
~~فمسلم وإلا فالأولى أن المسألة قولا واحدا كما قال المصنف والشارح والله
~~أعلم
# قوله في الأوقات والأماكن المعظمة
# هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة
~~والمحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم وقدمه في
~~الرعاية الكبرى
# وقيل لا يسن تغليظه بمكان ولا زمان اختاره القاضي والمصنف وقدمه في
~~الكافي وصححه في المغني
# وأطلقهما في الفروع
# وخص في الترغيب هذين الوجهين بأهل الذمة وهو احتمال في المغني والشرح
# فائدة الزمان بعد العصر وقال أبو الخطاب في موضع آخر بين الأذانين
~~والمكان بمكة بين الركن والمقام وبالمدينة عند منبر النبي صلى الله عليه
~~وسلم وفي بيت المقدس عند الصخرة وفي سائر البلدان في جوامعها
# ويأتي لهذا مزيد بيان في باب اليمين في الدعاوى
# قوله وأن يكون ذلك بحضرة الحاكم
# يشترط في صحة اللعان أن يكون بحضرة الحاكم أو نائبه وهو المذهب وعليه
~~الأصحاب
# لكن ظاهر كلام المصنف هنا أن حضوره مستحب ولم أره لغيره
# وقد يقال لا يلزم من كون المصنف جعله سنة انتفاء الوجوب إذ السنة في قوله
~~والسنة أعم من أن يكون مستحبا أو واجبا
# فائدة لو حكما رجلا يصلح للقضاء وتلاعنا بحضرته فقال الشارح قد ذكرنا أن
~~من شرط صحة اللعان أن يكون بحضرة الإمام أو نائبه PageV09P240
# وحكى شيخنا في آخر كتاب القضاء يعني في المقنع إذا تحاكم رجلان إلى رجل
~~يصلح للقضاء فحكماه بينهما نفذ حكمه في اللعان في ظاهر كلام الإمام أحمد
~~رحمه الله تعالى وحكاه أبو الخطاب
# قلت وهو المذهب ms2919 لأنه كحاكم الإمام
# وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره على ما يأتي هناك إن شاء
~~الله تعالى
# وقال القاضي لا ينفذ إلا في الأموال خاصة
# وحاصله أنهما إذا حكما رجلا هل يكون كالحاكم من جميع الوجوه أم لا على ما
~~يأتي بيانه
# قوله فإن كانت المرأة خفرة بعث الحاكم من يلاعن بينهما
# وهذا المذهب وعليه الأصحاب
# وقال في عيون المسائل في مسألة فسخ الخيار بلا حضور الآخر للزوج أن يلاعن
~~مع غيبتها وتلاعن هي مع غيبته
# قوله وإذا قذف الرجل نساءه فعليه أن يفرد كل واحدة منهن بلعان
# هذا المذهب وإحدى الروايات
# قال في الهداية والمذهب والمستوعب يفرد كل واحدة منهن بلعان على ظاهر
~~كلام أصحابنا
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم
# واختاره بن عبدوس في تذكرته وغيره
# وقدمه في المحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
~~PageV09P241
# وعنه يجزئه لعان واحد وهو احتمال في الهداية وأطلقهما في الخلاصة
# وعنه إن كان القذف بكلمة واحدة أجزأه لعان واحد وإن قذفهن بكلمات أفرد كل
~~واحدة ( ( ( واحد ) ) ) بلعان
# فعلى القول بأنه يفرد كل واحدة بلعان يبدأ بلعان التي تبدأ بالمطالبة فإن
~~طالبن جميعا وتشاححن بدأ بإحداهن بالقرعة وإن لم يتشاححن بدأ بلعان من شاء
~~منهن ولو بدأ بواحدة منهن بغير قرعة مع المشاحة صح
# تنبيه قوله في تتمة الرواية الثانية فيقول أشهد بالله إني لمن الصادقين
~~فيما رميتكن به من الزنى وتقول كل واحدة أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما
~~رماني به من الزنى
# هذه الزيادة وهي قوله فيما رميتكن به من الزنى وفيما رماني به من الزنى
~~مبنية على القول الذي جزم به في أول الباب عند صفة ما يقول هو وتقول هي
# وتقدم الخلاف هناك فكذا الحكم هنا
# قوله ولا يصح إلا بشروط ثلاثة
# أحدها أن يكون بين زوجين عاقلين بالغين سواء كانا مسلمين أو ذميين أو
~~رقيقين أو فاسقين أو كان أحدهما كذلك في إحدى الروايتين
# وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# قال في الفروع ms2920 نقله واختاره الأكثر
# قال الزركشي هذا اختيار القاضي في تعليقه وجماعة من أصحابه كالشريف وأبي
~~الخطاب في خلافيهما والشيرازي وبن البنا واختيار أبي محمد الجوزي أيضا
~~وغيره انتهى PageV09P242
# وصححه في الهداية والمستوعب وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع
~~وغيرهم
# والرواية الأخرى لا يصح إلا بين زوجين مكلفين مسلمين حرين عدلين اختاره
~~الخرقي قاله القاضي والشريف وأبو الخطاب وغيرهم
# وعنه يصح من زوج مكلف وامرأة محصنة فإذا بلغت من يجامع مثلها ثم طلبت حد
~~إن لم يلاعن إذن فلا لعان لتعزير
# قال الزركشي وهذه الرواية ظاهر كلام الخرقي لأنه اعتبر في الزوجة البلوغ
~~والحرية والإسلام ولم يعتبر ذلك من الزوج
# ثم قال في كلام الخرقي تساهل وبينه
# وقال وعنه لا لعان بقذف غير محصنة إلا لولد يريد نفيه
# وذكر أبو بكر يلاعن بقذف صغيرة كتعزير
# وقال في الموجز ويتأخر لعانها حتى تبلغ
# وفي مختصر بن رزين إذا قذف زوجة محصنة بزنا حد بطلب وعزر بترك ويسقطان
~~بلعان أو ببينة
# وفي الانتصار في زانية وصغيرة لا يلحقها عار بقوله فلا حد ولا لعان
# وعنه يلاعن بقذف غير محصنة لنفي الولد فقط
# قال الزركشي وهذا اختيار القاضي في المجرد
# وفي المذهب لابن الجوزي كل زوج صح طلاقه صح لعانه في رواية
# وعنه لا يصح إلا من مسلم عدل
# والملاعنة كل زوجة عاقلة بالغة
# وعنه مسلمة حرة عفيفة PageV09P243
# قوله وإن قذف أجنبية أو قال لامرأته زنيت قبل أن أنكحك حد ولم يلاعن
# إذا قذف الأجنبية حد ولم يلاعن بلا نزاع
# وإذا قال لامرأته زنيت قبل أن أنكحك حد أيضا على الصحيح من المذهب وعليه
~~الأصحاب ولم يلاعن
# وعنه أنه يلاعن مطلقا
# وعنه يلاعن لنفي الولد إن كان
# قوله وإن أبان زوجته ثم قذفها بزنى في النكاح أو قذفها في نكاح فاسد
~~وبينهما ولد لاعن لنفيه وإلا حد ولم يلاعن
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره
# وقال ms2921 في الانتصار عن أصحابنا إن أبانها ثم قذفها بزنا في الزوجية لاعن
# وفيه أيضا لا ينتفي ولد بلعان من نكاح فاسد كولد أمته
# ونقل بن منصور إن طلقها ثلاثا ثم أنكر حملها لاعنها لنفي الولد وإن قذفها
~~بلا ولد لم يلاعنها
# قوله وإذا قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر ولا لعان بينهما
# وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في المغني والمحرر والنظم والشرح والرعاية الصغرى والحاوي الصغير
~~والوجيز وغيرهم
# وقدمه في الفروع وغيره
# وعنه يصح ( ( ( صح ) ) ) اللعان من زوج مكلف وامرأة محصنة دون البلوغ كما
~~تقدم PageV09P244
# فإذا بلغت من يجامع مثلها ثم طلبته حد إن لم يلاعن
# وذكر أبو بكر يلاعن صغيرة لتعزير
# وقال في الموجز ويتأخر لعانها حتى تبلغ
# وفي مختصر بن رزين إذا قذف زوجة محصنة بزنا حد بطلب وعزر بترك ويسقطان
~~بلعان أو بينة
# وفي الانتصار في زانية وصغيرة لا يلحقهما عار بقوله فلا حد ولا لعان
# وتقدم هذا قريبا بزيادة
# وقال في الترغيب لو قذفها بزنا في جنونها أو قبله لم يحد وفي لعانه لنفي
~~ولد وجهان
# قوله فإن قال وطئت بشبهة أو مكرهة فلا لعان بينهما
# إذا قال لها وطئت بشبهة فقدم المصنف هنا أنه لا لعان بينهما مطلقا ونص
~~عليه الإمام أحمد رحمه الله
# قال بن منجا في شرحه هذا المذهب
# قال في الهداية وغيره اختاره الخرقي
# وقطع به في المغني والوجيز ومنتخب الآدمي
# وقدمه في الشرح والنظم والفروع
# والخرقي إنما قال إذا جاءت امرأته بولد فقال لم تزن ولكن هذا الولد ليس
~~مني فهو ولده في الحكم انتهى فظاهره كما قال في الهداية
# وعنه إن كان ثم ولد لاعن لنفيه وإلا فلا فينتفي بلعان الرجل وحده نص عليه
~~أيضا وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# قال في الفروع اختاره الأكثر
# قال في المحرر وهي أصح عندي وقدمه في الخلاصة
# قال الزركشي هذا اختيار أبي بكر وبن حامد والقاضي ( ( ( القاضي ) ) ) في
~~تعليقه وفي PageV09P245 روايتيه والشريف وأبي الخطاب في خلافيهما والشيرازي
~~وأبي البركات انتهى
# وأطلقهما ms2922 في الهداية والمستوعب والبلغة والرعايتين والحاوي والزركشي
# وإذا قال لها وطئت مكرهة وكذا مع نوم أو إغماء أو جنون
# فقدم المصنف هنا أنه لا لعان بينهما وهو إحدى الروايتين ونص عليه اختاره
~~الخرقي والمصنف
# وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي وقدمه في الفروع والنظم والشرح ونصره
# قال بن منجا هذا المذهب
# وعنه إن كان ثم ولد لاعن لنفيه وإلا فلا فينتفي بلعانه وحده نص عليه
# قال في الفروع اختاره الأكثر منهم القاضي وأبو بكر وبن حامد والشريف وأبو
~~الخطاب والشيرازي وغيرهم
# قال في المحرر وهو الأصح عندي
# وأطلقهما في المذهب والمستوعب والبلغة والرعايتين والحاوي والزركشي وهما
~~وجهان في البلغة
# فائدة لو قال وطئك فلان بشبهة وكنت عالمة فعند القاضي هنا لا خلاف أنه لا
~~يلاعن
# واختار المصنف وغيره أنه يلاعن وهو الصواب انتهى
# قوله وإن قال لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني فهو ولده في الحكم ولا لعان
~~بينهما
# هذا إحدى الروايتين ونص عليه اختاره الخرقي والمصنف
# وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي PageV09P246
# وقدمه في النظم والفروع والشرح ونصره
# وعنه يلاعن لنفي الولد نص عليه اختاره أكثر الأصحاب منهم أبو بكر والقاضي
~~وبن حامد والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي
# قال في المحرر وهو الأصح عندي
# قال في الفروع اختاره الأكثر وهو ظاهر ما قدمه في الخلاصة
# واعلم أن هذه المسائل الثلاث على حد سواء
# فائدة وكذا الحكم لو قال ليس هذا الولد مني وقلنا إنه لا قذف بذلك أو زاد
~~عليه ولا أقذفك
# قوله وإن قال ذلك بعد أن أبانها فشهدت بذلك امرأة مرضية أنه ولد على
~~فراشه لحقه نسبه
# يعني إذا قال لها بعد أن أبانها لم تزن ولكن هذا الولد ليس مني وكذا لو
~~قال ذلك لزوجته التي هي في حباله أو لسريته
# فكلام المصنف في المسألة التي قبلها في اللعان وعدمه
# وكلامه هنا في لحوق نسب الولد به وعدمه
# فإذا قال ذلك لمطلقته أو لزوجته التي هي في حباله أو لسريته فلا يخلو إما
~~أن ms2923 يشهد به أنه ولد على فراشه أو لا فإن شهد به لحقه نسبه بلا نزاع وتكفى
~~امرأة واحدة مرضية على الصحيح من المذهب كما جزم به المصنف هنا وعليه
~~الأصحاب
# وعنه امرأتان
# ولها نظائر تقدم حكمها ويأتي
# وإن لم يشهد به أحد أنه ولد على فراشه فالقول قول الزوج على الصحيح من
~~المذهب وهو ظاهر كلام المصنف هنا وكلام صاحب الوجيز والنظم
# وقدمه في المغني والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم
~~PageV09P247
# وقيل القول قولها ذكره القاضي في موضع من كلامه
# وقيل القول قول الزوجة دون السرية والمطلقة
# قوله وإن ولدت توأمين فأقر بأحدهما ونفى الآخر لحقه نسبهما ويلاعن لنفي
~~الحد
# وهو المذهب جزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني
~~والشرح
# وقال القاضي يحد ولا يملك إسقاطه باللعان وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه
~~الله وأطلقهما في الفروع
# وقال في الانتصار إن استلحق أحد توأميه ونفى الآخر ولاعن له لا يعرف فيه
~~رواية وعلة مذهبه جوازه فيجوز أن يرتكبه
# فائدة التوأمان المنفيان أخوان لأم فقط على الصحيح من المذهب وفي الترغيب
~~وجه يتوارثان بأخوة أبوية
# قوله فإن صدقته أو سكتت لحقه النسب ولا لعان في قياس المذهب
# واقتصر عليه الشارح وهو المذهب نص عليه فيهما وعليه أكثر الأصحاب وجزم به
~~في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع والمحرر وهو ظاهر كلام الخرقي
# وقيل ينتفي عنه بلعانه وحده مطلقا كدرء الحد
# وقيل يلاعن لنفي الولد
# نقل بن أصرم فيمن رميت بالزنى فأقرت ثم ولدت فطلقها زوجها قال الولد
~~للفراش حتى يلاعن PageV09P248
# فائدة وكذا الحكم لو عفت عنه أو ثبت زناها بأربعة سواه أو قذف مجنونة
~~بزنى ( ( ( بزنا ) ) ) قبله أو محصنة فجنت أو خرساء أو ناطقة ثم خرست نص
~~على ذلك
# نقل بن منصور أو صماء
# وقال في الترغيب لو قذفها بزنا في جنونها أو قبله لم يحد وفي لعانه لنفي
~~الولد وجهان
# قوله وإن لاعن ونكلت الزوجة خلي سبيلها ولحقه الولد ذكره الخرقي
# إذا لاعن الزوج ms2924 ونكلت المرأة فلا حد عليها على الصحيح من المذهب وعليه
~~جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم حتى قال الزركشي أما انتفاء الحد عنها
~~فلا نعلم فيه خلافا في مذهبنا
# وقال الجوزجاني وأبو الفرج والشيخ تقي الدين رحمه الله عليها الحد
# قال في الفروع وهو قوي
# وقدم المصنف رحمه الله أنه يخلي سبيلها وهو إحدى الروايتين اختاره الخرقي
~~وأبو بكر
# قال بن منجا في شرحه هذا المذهب
# وجزم به في الوجيز وقدمه في تجريد العناية
# وعن الإمام أحمد رحمه الله تحبس حتى تقر أو تلاعن اختاره القاضي وبن
~~البنا والشيرازي
# وصححه في المذهب ومسبوك الذهب
# وقدمه في الخلاصة والكافي والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير
~~وإدراك الغاية
# وجزم به الآدمي في منتخبه والمنور PageV09P249
# قلت وهذا المذهب لاتفاق الشيخين
# وأطلقهما في الهداية والمستوعب والمغني والشرح والفروع بعنه وعنه
# فائدة قوله في الرواية الثانية تحبس حتى تقر ويكون إقرارها بالزنى أربع
~~مرات ولا يقام نكولها مقام إقراره مرة على الصحيح من المذهب وهو اختيار
~~الخرقي وغيره من الأصحاب
# وقدمه في المستوعب والرعايتين والفروع
# قال في المستوعب ومن الأصحاب من أقام النكول مقام إقرارها مرة
# وقال إذا أقرت بعد ذلك ثلاث مرات لزمها الحد وهو ظاهر كلام أبي بكر في
~~التنبيه قاله في المستوعب
# وأشكل توجيه هذا القول على الزركشي وبن نصر الله في حواشيه لأنهما لم
~~يطلعا على كلامه في المستوعب
# فائدة مثل ذلك في الحكم لو أقرت دون أربع مرات من غير تقدم نكول منها
# قوله ولا يعرض للزوج حتى تطالبه الزوجة
# فلو كانت مجنونة أو محجورا عليها أو صغيرة أو أمة فإن أراد اللعان من غير
~~طلبها فإن كان بينهما ولد يريد نفيه فله ذلك وإلا فلا
# وإن كان بينهما ولد فقال القاضي يشرع له أن يلاعن وجزم المصنف أن له أن
~~يلاعن فيحتمل ما قاله القاضي
# وقال المصنف والشارح ويحتمل أن لا يشرع اللعان هنا قال وهو المذهب
# قال في المحرر وتبعه الزركشي لا يشرع مع وجود الولد على أكثر نصوص ms2925 الإمام
~~أحمد رحمه الله لأنه أحد موجبي القذف فلا يشرع مع عدم المطالبة كالحد
~~PageV09P250
# ويحتمله كلام المصنف أيضا
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع
# قوله فإذا تم الحد بينهما ثبت أربعة أحكام أحدها سقوط الحد عنه أو
~~التعزير بلا نزاع ولو قذفها برجل بعينه سقط الحد عنه لهما
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# وقال الشارح وقال بعض أصحابنا القذف للزوجة وحدها ولا يتعلق بغيرها حق في
~~المطالبة ولا الحد
# قوله الثاني الفرقة بينهما
# يعني تحصل الفرقة بتمام تلاعنهما فلا يقع الطلاق هذا المذهب جزم به في
~~الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# واختاره أبو بكر وغيره فيما حكاه المصنف وغيره
# وعنه لا تحصل الفرقة حتى يفرق الحاكم بينهما
# وهو ظاهر كلام الخرقي واختاره القاضي والشريف وأبو الخطاب في خلافاتهم
~~وبن البنا وغيرهم ويلزم الحاكم الفرقة بلا طلب
# قال بن نصر الله فيعايى بها فيقال حكم يلزم الحاكم بغير طلب وكذا أحكام
~~الحسبة
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمصنف وأبي بكر فيما حكاه
~~القاضي في تعليقه وغيرهم PageV09P251
# قال في الخلاصة فإذا تلاعنا فرق بينهما
# وعنه لا تحصل الفرقة إلا بحكم الحاكم بالفرقة فينتفي الولد
# قال في الانتصار واختاره عامة الأصحاب
# قوله الثالث التحريم المؤبد
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله
~~تعالى
# قال المصنف وغيره هذا ظاهر المذهب وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المغني والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع
~~وغيرهم وصححه في النظم وفي الخلاصة هنا
# وعنه إن أكذب نفسه حلت له
# قال بن رزين وهي أظهر
# قال المصنف والشارح هي رواية شاذة شذ بها حنبل عن أصحابه
# قال أبو بكر لا نعلم أحدا رواها غيره
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمصنف في هذا
~~الكتاب في باب المحرمات في النكاح كما تقدم
# وعنه تباح له بعقد جديد حكاها الشيرازي والمجد
# تنبيه قال الزركشي اختلف نقل الأصحاب في رواية حنبل
# فقال القاضي في الروايتين نقل حنبل ms2926 إن أكذب نفسه زال تحريم الفراش وعادت
~~مباحة كما كانت بالعقد الأول
# وقال في الجامع والتعليق إن أكذب نفسه جلد الحد وردت إليه
# فظاهر هذا أنها ترد إليه من غير تجديد عقد وهو ظاهر كلام أبي محمد
# قال في الكافي والمغني نقل حنبل إن أكذب نفسه عاد فراشه كما كان
~~PageV09P252
# زاد في المغني وينبغي أن تحمل هذه الرواية على ما إذا لم يفرق الحاكم
~~فأما مع تفريق الحاكم بينهما فلا وجه لبقاء النكاح بحال
# قال وفيما قال نظر فإنه إذا لم يفرق الحاكم فلا تحريم حتى يقال حلت له
~~انتهى
# قلت النظر على كلامه أولى فإن رواية حنبل ظاهرها سواء فرق الحاكم بينهما
~~أو لا فإنه قال إن أكذب نفسه حلت له وعاد فراشه بحاله
# والصحيح أن الفرقة تحصل بتمام التلاعن من غير تفريق من الحاكم كما تقدم
# وقوله إن أكذب نفسه حلت له فيه دليل على أنها محرمة عليه قبل تكذيب نفسه
# قال الزركشي والذي يقال في توجيه هذه الرواية ظاهر هذا أن الفرقة إنما
~~استندت للعان وإذا أكذب نفسه كان اللعان كأن لم يوجد وإن لم يزل ما يترتب
~~عليه وهو الفرقة وما نشأ عنها وهو التحريم
# قال وأعرض أبو البركات عن هذا كله فقال إن الفرقة تقع فسخا متأبد التحريم
# وعنه إن أكذب نفسه حلت له بنكاح جديد أو ملك يمين إن كانت أمة
# وقد سبقه إلى ذلك الشيرازي فحكى الرواية بإباحتها بعقد جديد انتهى
# قوله وإن لاعن زوجته الأمة ثم اشتراها لم تحل له إلا أن يكذب نفسه على
~~الرواية الأخرى
# وهي رواية حنبل
# والصحيح من المذهب أنها لا تحل له كما لو كانت حرة كما تقدم
# قوله الرابع انتفاء الولد عنه بمجرد اللعان ذكره أبو بكر
# اعلم أن الولد ينتفي بتمام تلاعنهما على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
~~PageV09P253
# وقدمه في المغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير
~~والفروع وغيرهم
# وعنه لا ينتفي إلا بحكم حاكم
# وعنه لا ينتفي إلا بحكم الحاكم بالفرقة فينتفي حينئذ كما ms2927 تقدم ومتى تحصل
~~الفرقة
# وقال في المحرر ويتخرج أن ينتفي نسب الولد بمجرد لعان الزوج وقاله في
~~الانتصار
# قال الزركشي وكأنه خرجه من القول إن تعذر اللعان من جهة المرأة يلاعن
~~الزوج وحده لنفي الولد
# وأما ذكر الولد في اللعان فاختار أبو بكر أنه لا يعتبر ذكره في اللعان
~~وأنه ينتفي عنه بمجرد اللعان
# وقال القاضي يشترط أن يقول هذا الولد من زنا وليس هو مني
# وقال الخرقي لا ينتفي حتى يذكره هو في اللعان فإذا قال أشهد بالله لقد
~~زنيت يقول وما هذا الولد ولدي وتقول هي أشهد بالله لقد كذب وهذا الولد ولده
# وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي والمصنف والشارح وغيرهم وجزم
~~به في الوجيز وغيره
# وقدمه في النظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# قال في المحرر وإن قذفها وانتفى من ولدها لم ينتف حتى يتناوله اللعان إما
~~صريحا كقوله أشهد بالله لقد زنت وما هذا الولد ولدي وتقول هي بالعكس وإما
~~ضمنا بأن يقول من قذفها بزنا في طهر لم يصبها فيه وادعى أنه اعتزلها حتى
~~ولدت أشهد بالله إني لصادق فيما ادعيت عليها أو فيما رميتها به من الزنى
~~ونحوه PageV09P254
# وقيل ينتفي بنفيه في اللعان من الزوج وإن لم تكذبه المرأة في لعانها
# فائدة لو نفى أولادا كفاه لعان واحد
# قوله وإن نفى الحمل في التعانه لم ينتف حتى ينفيه عند وضعها له ويلاعن
# هذا المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله وعليه أكثر الأصحاب
# قال الزركشي عليه عامة الأصحاب
# قال في القاعدة الرابعة والثمانين هذا المذهب عند الأصحاب
# وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز وناظم المفردات وغيرهم
# وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع
# وهو من مفردات المذهب
# وقيل يصح نفيه قبل وضعه واختاره المصنف والشارح ونقله بن منصور في لعانه
~~وهي في الموجز في نفيه أيضا
# قال الخلال عن رواية بن منصور هذا قول أول
# وذكر النجاد أن رواية بن منصور المذهب
# وينبني على هذا الخلاف استلحاقه
# فعلى الأول لا يصح ونص عليه ms2928 الإمام أحمد رحمه الله في رواية بن القاسم
# وعلى الثاني يصح قاله الزركشي
# وعلى المذهب يلاعن لدرء الحد على الصحيح
# وقال في الانتصار نفيه ليس قذفا بدليل نفيه حمل أجنبية فإنه لا يحد
# قوله ومن شرط نفي الولد أن لا يوجد دليل على الإقرار به فإن أقر به أو
~~بتوأمه أو نفاه وسكت عن توأمه أو هنئ به PageV09P255 فسكت أو أمن على
~~الدعاء أو أخر نفيه مع إمكانه لحقه نسبه ولم يملك نفيه
# اعلم أن من شرط صحة نفيه أن ينفيه حالة علمه من غير تأخير إذا لم يكن عذر
~~على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع
# وقيل له تأخير نفيه ما دام في مجلس علمه
# وقال في الانتصار في لحوق الولد بواحد فأكثر إن استلحق أحد توأميه ونفى
~~الآخر ولاعن له لا يعرف فيه رواية وعلة مذهبه جوازه فيجوز أن يرتكبه
# قوله وإن قال لم أعلم به أو لم أعلم أن لي نفيه أو لم أعلم أن ذلك على
~~الفور وأمكن صدقه قبل قوله ولم يسقط نفيه
# شمل بمنطوقه مسألتين
# إحداهما أن يكون قائل ذلك حديث عهد بالإسلام أو من أهل البادية فيقبل
~~قوله بلا نزاع أعلمه
# الثانية أن يكون عاميا فلا يقبل قوله في ذلك على الصحيح من المذهب قدمه
~~في الفروع والقواعد الأصولية وقطع به القاضي في المجرد
# وقيل يقبل وهو ظاهر كلام المصنف هنا واختاره المصنف والشارح
# وأما إذا كان فقيها وادعى ذلك فلا يقبل قوله على الصحيح من المذهب وعليه
~~الأصحاب قاله المصنف والشارح
# وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم
# وقيل يقبل وهو احتمال للمصنف ويحتمله كلامه هنا
# واختار في الترغيب القبول ممن يجهله PageV09P256
# قوله وإن أخره لحبس أو مرض أو غيبة أو شيء يمنعه ذلك لم يسقط نفيه
# هذا المذهب مطلقا وقدمه في الفروع
# وقال المصنف في المغني والشارح إن كانت مدة ذلك تتطاول وأمكنه التنفيذ
~~إلى الحاكم ليبعث إليه من يستوفي ms2929 عليه اللعان فلم يفعل بطل نفيه وإن لم
~~يمكنه أشهد على نفيه فإن لم يفعل بطل خياره وقطعا بذلك وجزم به في الوجيز
# قوله ومتى أكذب نفسه بعد نفيه لحقه نسبه ولزمه الحد إن كانت المرأة محصنة
~~أو التعزير إن لم تكن محصنة
# وهذا المذهب وعليه الأصحاب
# وينجر أيضا نسبه من جهة الأم إلى جهة الأب كالولاء ويتوارثان
# قال في الفروع ويتوجه في الإرث وجه كما لا يرثه إذا أكذب نفسه انتهى
# قال بن نصر الله في حواشيه هذا كلام لم يظهر معناه وتوقف فيه شيخنا
~~ومولانا القاضي علاء الدين بن مغلي ولعل كما زائدة فيصير ويتوجه وجه لا
~~يرثه إذا أكذب نفسه وهو ظاهر
# وفي المستوعب رواية لا يحد
# وسأله مهنا إن أكذب نفسه قال لا حد ولا لعان لأنه قد أبطل عنه القذف
~~انتهى
# ولو أنفقت الملاعنة على الولد ثم استلحقه الملاعن رجعت عليه بالنفقة
# ذكره المصنف قال لأنها إنما أنفقت عليه لظنها أنه لا أب له $ فوائد
# الأولى لو استلحق الولد لم يصح استلحاقه حتى يقول بعد الوضع بضد ما قاله
~~قبل ذلك قاله ناظم المفردات وهو منها PageV09P257
# الثانية لا يلحقه نسبه باستلحاق ورثته له بعد موته والتعانه على الصحيح
~~من المذهب نص عليه
# وقيل يلحقه
# الثالثة لو نفى من لا ينتفي وقال إنه من زنا حد إن لم يلاعن على الصحيح
~~من المذهب
# اختاره أبو الخطاب والمصنف وبن عبدوس في تذكرته
# وعنه يحد وإن لاعن اختاره القاضي وغيره
# وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع
# قوله فيما يلحق من النسب من أتت امرأته بولد يمكن كونه منه وهو أن تأتي
~~به بعد ستة أشهر منذ أمكن اجتماعه بها
# هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم
# ونقل حرب فيمن طلق قبل الدخول وأتت بولد فأنكره ينتفي بلا لعان
# فأخذ الشيخ تقي الدين رحمه الله من هذه الرواية أن الزوجة لا تصير فراشا
~~إلا بالدخول
# واختاره هو وغيره من المتأخرين منهم والد الشيخ تقي الدين ms2930 قاله بن نصر
~~الله في حواشيه
# وقال في الانتصار لا يلحق بمطلق إن اتفقا أنه لم يمسها
# ونقل مهنا لا يلحق الولد حتى يوجد الدخول
# وقال في الإرشاد في مسلم صائم في رمضان خلا بزوجة نصرانية ثم طلق ولم يطأ
~~وأتت بولد لممكن لحقه في أظهر الروايتين PageV09P258
# قوله ولأقل من أربع سنين منذ أبانها وهو ممن يولد لمثله لحقه نسبه
# وهذا بناء منه على أن أكثر مدة الحمل أربع سنين
# ويأتي قريبا من يصلح أن يولد له
# تنبيه قوله وإن لم يمكن كونه منه مثل أن تأتي به لأقل من ستة أشهر منذ
~~تزوجها
# وكذا قال غيره من الأصحاب
# قال في الفروع ومرادهم وعاش وإلا لحقه بالإمكان كما بعدها انتهى
# قوله أو لأكثر من أربع سنين منذ أبانها
# لم يلحقه نسبه بلا نزاع
# ويأتي في العد ( ( ( العدة ) ) ) هل تنقضي به العدة قبل قوله وأقل مدة
~~الحمل
# قوله أو أقرت بانقضاء عدتها بالقرء ثم أتت به لأكثر من ستة أشهر بعدها لم
~~يلحقه نسبه
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم
# وذكر بعضهم قولا إن أقرت بفراغ العدة أو الاستبراء من عتق ثم ولدت بعد
~~فوق نصف سنة لحقه نسبه
# وقال ناظم المفردات % إمكان وطء في لحوق النسب % فعندنا معتبر في المذهب
~~% % كامرأة تكون في شيراز % وزوجها مقيم في الحجاز % % فإن تلد لستة من
~~أشهر % من يوم عقد واضحا في النظر % % فمدة الحمل مع المسير % لا بد أن
~~تمضي في التقدير PageV09P259 % إن مضتا به غدا ملتحقا % ومالك والشافعي
~~وافقا % % وعندنا في صورتين حققوا % والمدتان إن مضت لا يلحق % % من كان
~~كالقاضي وكالسلطان % وسيره لا يخف عن عيان % % أو غاصب صد عن اجتماع %
~~ونحوه فامنع ولا تراعي %
# تنبيهان
# أحدهما مفهوم قوله أو تزوجها وبينهما مسافة لا يصل إليها في المدة التي
~~أتت بالولد فيها لم يلحقه نسبه أنه لو أمكن وصوله إليها في المدة التي أتت
~~بالولد فيها لحقه نسبه
# وهذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب
# وقال في التعليق والوسيلة والانتصار ms2931 ولو أمكن ولا يخف المسير كأمير وتاجر
~~كبير
# ومثل في عيون المسائل بالسلطان والحاكم
# نقل بن منصور إن علم أنه لا يصل مثله لم يقض بالفراش وهي مثله
# ونقل حرب وغيره في وال وقاض لا يمكن أن يدع عمله فلا يلزمه فإن أمكنه
~~لحقه
# الثاني مفهوم قوله أو يكون صبيا دون عشر سنين لم يلحقه نسبه أن بن عشر
~~سنين يولد لمثله ويلحقه نسبه وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب
~~وعبارته في العمدة ومنتخب الآدمي كذلك
# قال في القواعد الأصولية هذا المذهب
# وقال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وتذكرة
~~بن عبدوس لا يلحق النسب من صبي له تسع سنين فما دون
# وقدمه في الفروع وبن تميم ذكره في باب ما يوجب الغسل
# وقدمه في الكافي والرعايتين والشرح وغيرهم PageV09P260
# وقيل يولد لابن تسع جزم به في عيون المسائل ذكره عنه في الفروع في أثناء
~~كتاب الإقرار في أحكام إقرار الصبي وقاله القاضي نقله عنه في القواعد
~~الأصولية والكافي
# قال في المحرر والنظم والحاوي الصغير أو كان الزوج صبيا له دون تسع سنين
# وقيل عشر سنين
# وقيل اثنتي عشر ( ( ( عشرة ) ) ) سنة انتهى
# وقيل لا يولد إلا لابن ثنتي عشرة سنة
# واختار أبو بكر وأبو الخطاب وبن عقيل لا يلحقه نسبه حتى يعلم بلوغه وهو
~~ظاهر ما جزم به في المنور
# فعلى الأول لا يحكم ببلوغه إن شك فيه به ولا يستقر به مهر ولا تثبت به
~~عدة ولا رجعة
# قال في الفروع ويتوجه فيه قول كثبوت الأحكام بصوم يوم الغيم
# قوله أو مقطوع الذكر أو الأنثيين لم يلحقه نسبه
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# ونقله بن هانئ فيمن قطع ذكره وأنثياه قال إن دفق فقد يكون الولد من الماء
~~القليل وإن شك في ولده أرى القافة
# وسأله المروذي عن خصي قال إن كان مجبوبا ليس له شيء فإن أنزل فإنه يكون
~~منه الولد وإلا فالقافة
# قوله وإن قطع أحدهما فقال أصحابنا يلحقه نسبه وفيه بعد
# شمل كلامه مسألتين PageV09P261
# إحداهما ms2932 أن يكون خصيا بأن تقطع أنثياه ويبقى ذكره فقال أكثر الأصحاب
~~يلحقه نسبه قاله في الفروع
# وقال المصنف هنا قاله أصحابنا وهو ظاهر كلامه في الوجيز
# وجزم به بن عبدوس في تذكرته
# وقيل لا يلحقه نسبه وقطع به في الشرح وهو عجيب منه إلا أن تكون النسخة
~~مغلوطة
# وقدمه في الفروع وجزم به في المحرر والحاوي والنظم وأطلقهما في الرعايتين
# والمسألة الثانية أن يكون مجبوبا بأن يقطع ذكره وتبقى أنثياه فقال جماهير
~~الأصحاب يلحقه نسبه وهو المذهب وهو ظاهر كلامه في الوجيز وقدمه في الفروع
# وقال في الرعاية الكبرى بعد أن أطلق الخلاف والأصح أنه يلحق المجبوب دون
~~الخصي انتهى
# وقيل لا يلحقه نسبه اختاره المصنف
# وجزم به في المحرر والحاوي والنظم وأطلقهما في الرعايتين
# وقال الناظم % وزوجة من لم ينزل الماء عادة % لجب الفتى أو لاختصاء ليبعد
~~% % وإن جب إحدى الأنثيين من الفتى % فالحق لدى أصحابنا في مبعد % $ انتهى
# ولم أر حكم جب إحدى الأنثيين لغيره ولعله أخذه من قول المصنف وإن قطع
~~إحداهما
# فائدة قال في الموجز والتبصرة لو كان عنينا لم يلحقه نسبه انتهيا
# والصحيح من المذهب أنه يلحقه وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب PageV09P262
# قوله وإن طلقها طلاقا رجعيا فولدت لأكثر من أربع سنين
# منذ طلقها يعني وقبل انقضاء عدتها صرح به في المستوعب وهو مراد غيره
~~ولأقل من أربع سنين منذ انقضت عدتها فهل يلحقه نسبه على وجهين وهما روايتان
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة والمغني والكافي والمحرر والشرح
~~والحاوي الصغير والنظم
# أحدهما يلحقه نسبه وهو المذهب
# قال في المستوعب لحقه نسبه في أصح الوجهين
# وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع والرعايتين
# والوجه الثاني لا يلحقه نسبه
# تنبيه عبارته في الخلاصة كعبارة المصنف ولم يذكر في الهداية والمذهب
~~والمستوعب والكافي إلا في المسألة الأولى
# وعبارته في المحرر والرعايتين والحاوي والوجيز والفروع والنظم وإن ولدت
~~الرجعية بعد أكثر مدة الحمل منذ طلقها ولدون ستة أشهر منذ أخبرت بانقضاء
~~عدتها أو لم تخبر بانقضائها أصلا فهل يلحقه ms2933 نسبه ذكروا روايتين
# قوله ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه فأتت بولد لستة أشهر لحقه
~~نسبه وإن ادعى العزل إلا أن يدعي الاستبراء
# متى اعترف بوطء أمته في الفرج فأتت بولد لستة أشهر لحقه نسبه نقله
~~الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله مطلقا فلا ينتفي بلعان ولا غيره إلا أن
~~يدعي الاستبراء وهذا المذهب في ذلك كله قدمه في الفروع
# وقال أبو الحسين أو يرى القافة نقله الفضل PageV09P263
# وقال في الانتصار ينتفي بالقافة لا بدعوى الاستبراء
# ونقل حنبل يلزمه الولد إذا نفاه وألحقته القافة وأقر بالوطء
# وقال في الفصول إن ادعى استبراء ثم ولدت انتفى عنه وإن أقر بالوطء وولدت
~~لمدة الولد ثم ادعى استبراء لم ينتف لأنه لزمه بإقراره كما لو أراد نفي ولد
~~زوجته بلعان بعد إقراره
# قال في الفروع كذا قال
# قوله أو دونه
# أي اعترف بوطء أمته دون الفرج فهو كوطئه في الفرج وهذا المذهب وعليه
~~جماهير الأصحاب ونص عليه وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل ليس كوطئه في الفرج وقدمه في المغني والشرح
# قوله وإن ادعى العزل
# يعني لو اعترف بالوطء في الفرج أو دونه وادعى أنه عزل عنها لا يقبل قوله
~~ويلحقه نسبه وكذا لو ادعى عدم إنزاله وهذا المذهب فيهما
# قال في الفروع وعلى الأصح أو يدعي العزل أو عدم إنزاله
# وجزم به في المغني والشرح والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وعنه يقبل
~~قوله ولا يلحقه نسبه
# وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير
# وهما روايتان في المحرر والحاوي والفروع
# ووجهان في الرعايتين
# فعلى الأول قال الإمام أحمد رحمه الله لأن الولد يكون من الريح
# قال بن عقيل وهذا منه يدل أنه أراد ولم ينزل في الفرج لأنه لا ريح يشير
~~إليها إلا رائحة المني وذلك يكون بعد إنزاله فتتعدى رائحته إلى ماء المرأة
~~فتعلق بها كريح الكش الملقح لإناث النخل PageV09P264
# قال وهذا من الإمام أحمد رحمه الله علم عظيم انتهى
# تنبيه جعل في المحرر والرعايتين والحاوي محل الخلاف فيما إذا قال ذلك ms2934
~~الواطئ دون الفرج
# وظاهر كلام الشارح أن ذلك فيما إذا كان يطؤها في الفرج وهو طريقة في
~~الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم
# وظاهر كلام صاحب الفروع أن الخلاف جار سواء قال كنت أطؤها في الفرج وأعزل
~~عنها أو لم أنزل أو كنت أطأ دون الفرج وأفعل ذلك وهو الصواب وهو ظاهر كلام
~~المصنف
# قوله وهل يحلف على وجهين
# يعني إذا ادعى الاستبراء
# وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع
~~والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم
# أحدهما يحلف وهو المذهب جزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس وصححه في
~~التصحيح
# قال بن نصر الله وفيما جزم به في الوجيز نظر لأنه صحح أن الاستيلاد لا
~~يجب فيه يمين
# والوجه الثاني يقبل ( ( ( قبل ) ) ) قوله من غير يمين
# فائدة مثل ذلك خلافا ومذهبا لو ادعى عدم إنزاله هل يحلف أم لا قاله بن
~~عبدوس في تذكرته وغيره
# قوله فإن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون ستة أشهر
~~فهو ولده بلا نزاع والبيع باطل PageV09P265
# قوله وكذلك إن لم يستبرئها فأتت بولد لأكثر من ستة أشهر فادعى المشتري
~~أنه منه
# أي من البائع فهو ولد البائع سواء ادعاه البائع أو لم يدعه وهذا بلا نزاع
# لكن لو ادعاه المشتري فقيل يلحقه جزم به في المغني والشرح
# وقيل يرى القافة نقله صالح وحنبل
# قلت وهو الصواب
# وجزم به في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والنظم وأطلقهما في الفروع
# ونقل الفضل هو له قلت في نفسه منه شيء قال فالقافة
# وأما إذا ادعى كل واحد منهما أنه للآخر والمشتري مقر بالوطء فقيل يكون
~~للبائع وهو ظاهر كلامه في الوجيز
# وقيل يرى القافة جزم به في المغني ذكره قبيل قول الخرقي وتجتنب الزوجة
~~المتوفى عنها زوجها الطيب وأطلقهما في الفروع
# قوله وإن استبرئت ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر لم يلحقه نسبه وكذا إن
~~لم تستبرأ ولم يقر المشتري له به بلا نزاع
# وإن ادعاه بعد ذلك وصدق المشتري لحقه ms2935 نسبه وبطل البيع
# قوله فأما إن لم يكن البائع أقر بوطئها قبل بيعها لم يلحقه الولد بحال
~~إلا أن يتفقا عليه فيلحقه نسبه هذا المذهب
# قال في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير ولو لم يكن أقر بوطئها حتى
~~باع لم يلحقه الولد بحال إلا أن يدعيه ويصدقه المشتري PageV09P266
# وقيل يلحقه نسبه بدعواه في المسألتين وهو ملك المشتري إن لم يدعه وكذا
~~ذكروا ذلك في آخر باب الاستبراء
# قوله وإن ادعاه البائع فلم يصدقه المشتري فهو عبد للمشتري هذا المذهب
# وظاهر كلام المصنف أنه يكون عبدا للمشتري مع عدم لحوق النسب بالبائع وهو
~~أحد الوجهين إن لم يدعه المشتري ولدا له
# والوجه الثاني وهو الذي ذكره المصنف احتمالا أن يلحقه نسبه مع كونه عبدا
~~للمشتري
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني
~~والشرح
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله فيما إذا ادعى البائع أنه ما باع حتى
~~استبرأ وحلف المشتري أنه ما وطئها فقال إن أتت به بعد الاستبراء لأكثر من
~~ستة أشهر فقيل لا يقبل قوله ويلحقه النسب قاله القاضي في تعليقه
# وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله
# وقيل ينتفي النسب اختاره القاضي في المجرد وأبو الخطاب وبن عقيل وغيرهم
# فعلى هذا هل يحتاج إلى اليمين على الاستبراء فيه وجهان المشهور لا يحلف
~~انتهى كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله $ فوائد
# منها يلحقه الولد بوطء الشبهة كعقد نص عليه وهو المذهب
# قدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم
# قال المصنف والشارح هذا المذهب PageV09P267
# وذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله إجماعا
# وقال أبو بكر لا يلحقه
# قال القاضي وجدت بخط أبي بكر لا يلحق به لأن النسب لا يلحق إلا في نكاح
~~صحيح أو فاسد أو ملك أو شبهة ولم يوجد شيء من ذلك وذكره بن عقيل رواية
# وفي كل نكاح فاسد فيه شبهة نقله الجماعة
# وقيل إذا لم يعتقد فساده
# وفي كونه كصحيح أو كملك يمين وجهان
# وأطلقهما في الفروع
# وقال في الرعايتين والحاوي الصغير وهل يلحق النكاح ms2936 الفاسد بالصحيح أو
~~بملك اليمين على وجهين انتهى
# قلت الصواب أنه كالنكاح الصحيح
# وقال في الفنون لم يلحقه أبو بكر في نكاح بلا ولي
# ومنها لو أنكر ولدا بيد زوجته أو مطلقته أو سريته فشهدت امرأة بولادته
~~لحقه على الصحيح من المذهب
# وقيل امرأتان
# وقيل يقبل قولهما بولادته
# وقيل يقبل قول الزوج
# ثم هل له نفيه فيه وجهان
# وأطلقهما في الفروع
# وعلى الأول نقل في المغني عن القاضي يصدق فيه لتنقضي عدتها به
# ومنها أنه لا أثر لشبهة مع فراش ذكره جماعة من الأصحاب وقدمه في الفروع
~~PageV09P268
# واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله تبعيض الأحكام لقول رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم واحتجبي منه يا سودة وعليه نصوص الإمام أحمد رحمه الله
# قال في عيون المسائل أمره لسودة رضي الله عنها بالاحتجاب يحتمل أنه رأى
~~قوة شبهه من الزاني فأمرها بذلك أو قصد أن يبين أن للزوج حجب زوجته عن
~~أخيها
# واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله إن استلحق ولده من الزنى ولا فراش لحقه
# ونص الإمام أحمد رحمه الله فيها لا يلحقه
# وقال في الانتصار في نكاح الزانية يسوغ الاجتهاد فيه
# وقال في الانتصار أيضا يلحقه بحكم حاكم
# وذكر أبو يعلى الصغير وغيره مثل ذلك
# ومنها إذا وطئت امرأته أو أمته بشبهة وأتت بولد يمكن أن يكون من الزوج
~~والواطئ لحق الزوج لأن الولد للفراش
# وإن ادعى الزوج أنه من الواطئ فقال بعض الأصحاب منهم صاحب المستوعب يعرض
~~على القافة فإن ألحقته بالواطئ لحقه ولم يملك نفيه عنه
# وانتفى عن الزوج بغير لعان وإن ألحقته بالزوج لحق به ولم يملك نفيه
~~باللعان في أصح الروايتين قاله في المغني والشرح
# وعنه يملك نفيه باللعان
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر
~~والفروع
# وتقدم بعض ذلك في كلام المصنف في آخر باب اللقيط
# وإن الحقته بهما لحق بهما ولم يملك الواطئ نفيه عن نفسه
# وهل يملك الزوج نفيه باللعان على روايتين وأطلقهما في المغني والشرح
~~PageV09P269 $ كتاب العدد
# قوله كل ms2937 امرأة فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة فلا عدة عليها
~~بلا نزاع
# وقوله وإن خلا بها وهي مطاوعة فعليها العدة سواء كان بهما أو بأحدهما
~~مانع من الوطء كالإحرام والصيام والحيض والنفاس والمرض والجب والعنة أو لم
~~يكن
# هذا المذهب مطلقا ( ( ( مطلق ) ) ) بشرطه الآتي سواء كان المانع شرعيا أو
~~حسيا كما مثله المصنف وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم
# واختار في عمد الأدلة لا عدة بخلوة مطلقا
# وعنه لا عدة بخلوة مع وجود مانع شرعي كالإحرام والصيام والحيض والنفاس
~~والظهار والإيلاء والاعتكاف قدمه في الرعاية الكبرى
# وقال في الفروع ويتخرج في عدة بخلوة كصداق
# وقد تقدم أحكام استقرار الصداق كاملا بالخلوة في الفوائد في كتاب الصداق
~~بعد قوله ولو قتلت نفسها لاستقر مهرها
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه سواء كان النكاح صحيحا أو فاسدا وهو صحيح وهو
~~المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله
# وقال بن حامد لا عدة بخلوة في النكاح الفاسد بل بالوطء كالنكاح الباطل
~~إجماعا
# وعند بن حامد أيضا لا عدة بالموت في النكاح الفاسد
# ويأتي هذا قريبا في كلام المصنف فيما إذا مات عن امرأة نكاحها فاسد
# فائدة لا عدة بتحمل المرأة بماء الرجل ولا بالقبلة ولا باللمس من غير
~~PageV09P270 خلوة على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وبن عبدوس في تذكرته وغيرهما
# وصححه بن نصر الله في حواشيه
# وقيل تجب العدة بذلك وقطع به القاضي في المجرد فيما إذا تحملت بالماء
# وأطلقهما في المحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والزركشي
~~والفروع وغيرهم
# وقال في الرعاية الكبرى فإن تحملت بماء رجل وقيل أو قبلها أو لمسها بلا
~~خلوة فوجهان
# ثم قال قلت إن كان ماء زوجها اعتدت وإلا فلا
# قوله إلا أن لا يعلم بها كالأعمى والطفل فلا عدة عليها
# وكذا لو كانت طفلة
# وضابط ذلك أن يكون الطفل ممن لا يولد له والطفلة ممن لا يوطأ مثلها
# تنبيه ظاهر قوله إحداهن 65 4 ms2938 @QB@ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن
~~@QE@
# أنها لا تنقضي عدتها إلا بوضع جميع ما في بطنها وهو صحيح للآية الكريمة
~~وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم لبقاء تبعيته للأم في
~~الأحكام
# وقال بن عقيل وغسلها من نفاسها إن اعتبر غسلها من حيضة ثالثة
# وعنه تنقضي عدتها بوضع الولد الأول وذكرها بن أبي موسى
# واحتج القاضي وتبعه الأزجي بأن أول النفاس من الأول وآخره منه بأن أحكام
~~الولادة تتعلق بأحد الولدين لأن انقطاع الرجعة وانقضاء العدة يتعلق ( ( (
~~تعلق ) ) ) بأحدهما لا بكل واحد منهما كذلك مدة النفاس
# قال في الفروع كذا قال PageV09P271
# وتقدم نظير ذلك في باب الرجعة بعد قول المصنف وإن طهرت من الحيضة الثالثة
~~ولما تغتسل
# قوله والحمل الذي تنقضي به العدة ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان
# اعلم أن ما تنقضي به العدة من الحمل هو ما تصير به الأمة أم ولد على ما
~~تقدم في أول باب أحكام أمهات الأولاد فما حكمنا هناك بأنها تصير به أم ولد
~~نحكم هنا بانقضاء العدة به وما نحكم هناك بأنها لا تصير به أم ولد نحكم هنا
~~بعدم انقضاء عدتها به هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وقدمه في الفروع وغيره
# وعنه لا تنقضي العدة هنا بالمضغة وإن صارت بها هناك أم ولد نقلها الأثرم
~~قاله المصنف وغيره
# قوله فإن وضعت مضغة لا يتبين فيها شيء من ذلك فذكر ثقات من النساء أنه
~~مبدأ خلق آدمي فهل تنقضي به العدة على روايتين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي
~~والمغني والشرح وشرح بن منجا والمذهب الأحمد
# إحداهما لا تنقضي به العدة وهو المذهب اختاره أبو بكر وقدمه في الكافي
~~وقال هذا المنصوص
# وجزم به بن عبدوس في تذكرته
# والرواية الثانية تنقضي به العدة صححه في التصحيح ونهاية بن رزين وجزم به
~~في الوجيز PageV09P272
# فائدة لو ألقت مضغة لم تتبين فيها الخلقة فشهد ثقات من القوابل أن فيها
~~صورة خفية بان بها أنها خلقة آدمي ms2939 انقضت به العدة جزم به في الكافي والمغني
~~والشرح
# تنبيه مفهوم كلام المصنف أنها لو وضعت مضغة لا يتبين فيها شيء من خلق
~~الإنسان أنها لا تنقضي عدتها بها وهو صحيح وهو المذهب والمشهور عن الإمام
~~أحمد رحمه الله وعليه الأصحاب
# ونقل حنبل تصير به أم ولد
# فخرج القاضي وجماعة من ذلك انقضاء العدة به ورده المصنف
# وأما إذا ألقت نطفة أو دما أو علقة فإن العدة لا تنقضي به قولا واحدا عند
~~أكثر الأصحاب
# وأجرى القاضي الخلاف في العلقة والمضغة التي لم يتبين أنها مبدأ خلق
~~الإنسان
# قوله وإن أتت بولد لا يلحقه نسبه كامرأة الطفل وكذا المطلقة عقب العقد
~~ونحوه لم تنقض عدتها به
# وهذا المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المغني والشرح والمحرر والفروع وغيرهم
# وصححه في النظم وغيره
# وعنه تنقضي به العدة وفيه بعد
# وتابع أبا الخطاب على قول ذلك وتابعه في المحرر وغيره أيضا
# وعنه تنقضي به إذا كان من غير امرأة الطفل للحوقه باستلحاقه
# قال الزركشي وأظن هذا اختيار القاضي
# وقال في المنتخب إن أتت به امرأة بائن لأكثر من أربع سنين انقضت عدتها
~~كالملاعنة وقاله القاضي أيضا PageV09P273
# وقال في الهداية والمذهب والمستوعب فإن وضعت ولدا بعد مدة أكثر الحمل لم
~~يلحق الزوج إذا كان الطلاق بائنا
# وهل تنقضي به العدة على وجهين
# والمذهب أن العدة لا تنقضي بذلك قدمه في الرعايتين والحاوي والشرح وغيرهم
~~وهو ظاهر كلام الخرقي
# قال الزركشي وهو المذهب بلا ريب
# قوله وأقل مدة الحمل ستة أشهر
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم
# وقيل أقل من ستة أشهر ولحظتان
# قوله وأكثرها أربع سنين
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب
# قال الزركشي هذا المذهب المشهور
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم
# وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني
~~والشرح والنظم والفروع وغيرهم
# وعنه سنتان اختاره أبو بكر وغيره
# وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير ونهاية ms2940 بن رزين وشرحه
# وتقدم قريبا قبل ذلك إذا ولدت بعد أكثر مدة الحمل هل تنقضي به العدة أم
~~لا
# قوله وأقل ما يتبين به الولد أحد وثمانون يوما
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وأكثرهم قطع به PageV09P274
# وقيل بل ثمانون ولحظتان ذكره في الرعاية وهو إذن مضغة غير مصورة ويصور
~~بعد أربعة أشهر على الصحيح
# وقيل ولحظتين
# وقيل بل وساعتين ذكرهما في الرعاية
# تنبيه قوله المتوفى عنها زوجها
# يعني غير الحامل منه قاله في المحرر وغيره وهو صحيح عدتها أربعة أشهر
~~وعشرا إن كانت حرة وشهران وخمسة أيام إن كانت أمة يعني عشرة أيام وخمسة
~~أيام بلياليها فتكون عشر ليال وخمس ليال وهذا المذهب جزم به في المغني
~~والشرح والنظم وقدمه في الفروع
# وقال جماعة من الأصحاب عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام
# وكذا نقل صالح وغيره اليوم مقدم قبل الليلة لا يجزئها إلا أربعة أشهر
~~وعشرة
# فائدة من نصفها حر عدتها ثلاثة أشهر وثمانية أيام
# قوله فإن مات زوج الرجعية استأنفت عدة الوفاة من حين موته وسقطت عدة
~~الطلاق
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# وجزم به في المغني والوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم
# وقدمه في المحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وعنه تعتد بأطولهما
# قال الشارح بعد أن نقله عن صاحب المحرر وهو بعيد PageV09P275 $ فائدتان
# إحداهما لو قتل المرتد في عدة امرأته فإنها تستأنف عدة الوفاة نص عليه في
~~رواية بن منصور لأنه كان يمكنه تلافي النكاح بالإسلام بناء على أن الفسخ
~~يقف على انقضاء العدة
# الثانية لو أسلمت امرأة كافر ثم مات قبل انقضاء العدة فإنها تنتقل إلى
~~عدة الوفاة في قياس التي قبلها ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله
# قوله وإن طلقها في الصحة طلاقا بائنا ثم مات في عدتها لم تنتقل عن عدتها
~~بلا نزاع وإن كان الطلاق في مرض موته اعتدت أطول الأجلين من عدة الطلاق
~~وعدة الوفاة
# وهذا المذهب قاله في الفروع
# قال في المغني والشرح هذا ظاهر المذهب
# قال في المحرر والحاوي وهو الصحيح وقواه الناظم ms2941
# وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم
# وعنه تعتد للوفاة لا غير وقدمه في النظم والرعايتين والحاوي الصغير
# وعنه تعتد عدة الطلاق لا غير
# ذكر هاتين الروايتين في المجرد
# تنبيه محل الخلاف إذا كانت ترثه فأما الأمة والذمية فلا يلزمهما غير عدة
~~الطلاق قولا واحدا $ فوائد
# إحداها لو مات بعد انقضاء عدة الرجعية أو بعد انقضاء عدة البائن فلا عدة
~~عليهما للوفاة على الصحيح من المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب
# وصححه في النظم وغيره PageV09P276
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع
# وعنه تعتد للوفاة إن ورثت منه اختارها جماعة من الأصحاب
# الثانية لو طلق في مرض الموت ثم انقضت عدتها ثم مات لزمها عدة الوفاة جزم
~~به ناظم المفردات وهو منها وهي بعض ما قبلها فيما يظهر
# الثالثة لو طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة ثم أنسيها ثم مات اعتدت كل
~~واحدة للأطول منهما ما لم تكن حاملا قاله في المغني والشرح والرعايتين
~~والحاوي والوجيز وغيرهم
# قوله وإن ارتابت المتوفى عنها لظهور أمارات الحمل من الحركة وانتفاخ
~~البطن وانقطاع الحيض قبل أن تنكح لم تزل في عدة حتى تزول الريبة بلا نزاع
# قوله وإن تزوجت قبل زوالها لم يصح النكاح
# يعني إذا تزوجت المرتابة قبل زوال الريبة لم يصح النكاح مطلقا وهذا
~~المذهب
# قال في الفروع لم يصح في الأصح
# قال في القواعد الأصولية هذا الصحيح من المذهب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المغني والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي
# وقيل يصح إذا كان بعد انقضاء العدة وهو احتمال في المغني والشرح
# قوله وإن ظهر بها ذلك بعد نكاحها لم يفسد
# إن كان بعد الدخول لم يفسد قولا واحدا لكن لا يحل لزوجها وطؤها حتى تزول
~~الريبة قاله في المغني والشرح وغيرهما PageV09P277
# وإن كان قبل الدخول وبعد العقد فالصحيح من المذهب أن النكاح لا يفسد إلا
~~أن تأتي بولد لدون ستة أشهر
# وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع
# وقيل فيها وجهان كالتي بعدها وأطلقهما في الرعايتين ms2942
# تنبيه ظاهر كلامه أنها لو ظهر بها أمارات الحمل قبل نكاحها وبعد شهور
~~العدة أن نكاحها فاسد بعد ذلك وهو أحد الوجهين وهو ظاهر كلامه في الوجيز
~~وقدمه بن رزين في شرحه والمجد في محرره
# والوجه الثاني يحل لها النكاح ويصح لأنا حكمنا بانقضاء العدة وحل النكاح
~~وسقوط النفقة والسكنى فلا يزول ما حكمنا به بالشك الطارئ
# وأطلقهما في المغني والشرح والرعايتين والفروع
# فعلى المذهب في التي قبلها والوجه الثاني في هذه المسألة لو ولدت بعد
~~العقد لدون ستة أشهر تبينا فساد العقد فيهما
# قوله وإذا مات عن امرأة نكاحها فاسد
# كالنكاح المختلف فيه فقال القاضي عليها عدة الوفاة نص عليه في رواية جعفر
~~بن محمد وهو المذهب اختاره أبو بكر وغيره
# وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي والمحرر والنظم وغيرهم
# وقال بن حامد لا عدة عليها للوفاة كذلك
# وتقدمت المسألة في أول الباب بما هو أعم من ذلك
# وإن كان النكاح مجمعا على بطلانه لم تعتد للوفاة من أجله وجها واحدا
# قوله الثالث ذات القرء التي فارقها في الحياة بعد دخوله بها وعدتها ثلاثة
~~قروء إن كانت حرة وقرآن إن كانت أمة PageV09P278
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# وعنه عدة المختلعة حيضة واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله في بقية
~~الفسوخ وأومأ إليه في رواية صالح
# فائدة المعتق بعضها كالحرة
# قطع به في المحرر والوجيز والفروع وغيرهم
# قوله والقرء الحيض في أصح الروايتين
# وكذا قال في الهداية والمستوعب والخلاصة والبلغة والنظم وغيرهم وهو
~~المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# قال القاضي الصحيح عن الإمام أحمد رحمه الله أن الأقراء الحيض وإليه ذهب
~~أصحابنا ورجع عن قوله بالأطهار
# فقال في رواية النيسابوري كنت أقول إنه الأطهار وأنا أذهب اليوم إلى أن
~~الأقراء الحيض
# وقال في رواية الأثرم كنت أقول الأطهار ثم وفقت لقول الأكابر
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم
# والرواية الثانية القروء الأطهار
# قال بن عبد البر رجع الإمام أحمد رحمه الله إلى أن القروء الأطهار
# وقال في ms2943 رواية الأثرم رأيت الأحاديث عمن قال القرء الحيض مختلفة
~~والأحاديث عمن قال إنه أحق بها حتى تدخل في الحيضة الثالثة أحاديثها صحاح
~~قوية
# فعلى المذهب لا تعتد بالحيضة التي طلقها فيها بلا نزاع
# وكذا على الرواية الثانية بطريق أولى وأحرى PageV09P279
# وعلى المذهب لو انقطع دمها من الحيضة الثالثة حلت للأزواج قبل الاغتسال
~~في إحدى الروايتين
# واختاره أبو الخطاب وبن عبدوس في تذكرته
# قال في مسبوك الذهب وهو الصحيح
# والرواية الثانية لا تحل للأزواج حتى تغتسل ( ( ( تغسل ) ) ) وهو المذهب
# قال الزركشي هي أنصهما عن الإمام أحمد رحمه الله واختيار أصحابه الخرقي
~~والقاضي والشريف والشيرازي وغيرهم
# قال في الهداية والمذهب وغيرهما قال أصحابنا للزوج الأول ارتجاعها
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المستوعب والرعايتين وغيرهم
# وصححه في الخلاصة وغيره
# وقال في الوجيز لا تحل حتى تغتسل أو يمضي وقت صلاة
# وأطلقهما في المحرر والشرح والفروع
# وتقدم ذلك في باب الرجعة في كلام المصنف في قوله وإن طهرت من الحيضة
~~الثالثة ولما تغتسل فهل له رجعتها على روايتين
# تنبيه ظاهر الرواية الثانية وهي أنها لا تحل للأزواج إذا انقطع دمها حتى
~~تغتسل أنها لا تحل إذا فرطت في الغسل سنين حتى قال به شريك القاضي عشرين
~~سنة
# وذكره بن القيم رحمه الله في الهدى إحدى الروايات
# قال الزركشي ظاهر كلام الخرقي وجماعة أن العدة لا تنقضي ما لم تغتسل وإن
~~فرطت في الاغتسال مدة طويلة
# وقد قيل للإمام أحمد رحمه الله فإن أخرت الغسل متعمدة فينبغي إن كان
~~الغسل من أقرائها أن لا تبين وإن أخرته قال هكذا كان يقول شريك PageV09P280
# وظاهر هذا أنه أخذ به انتهى
# وعنه تحل بمضي وقت صلاة وجزم به في الوجيز كما تقدم
# وتقدم كل ذلك في باب الرجعة
# وأما بقية الأحكام كقطع الإرث ووقوع الطلاق واللعان والنفقة وغيرها
~~فتنقطع بانقطاع الدم على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# قال الزركشي رواية واحدة
# وجعلها بن عقيل على الخلاف انتهى
# وتقدم ذلك أيضا هناك
# وأما على رواية أن ms2944 القروء الأطهار فتعتد بالطهر الذي طلقها فيه قرءا ثم
~~إذا طعنت في الحيضة الثالثة والأمة إذا طعنت في الحيضة الثانية حلت على
~~الصحيح من المذهب فيهما وعليه أكثر الأصحاب
# وجزم به في المحرر وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل لا تحل إلا بمضي يوم وليلة
# فعلى هذا ليس اليوم والليلة من العدة في أصح الوجهين
# قلت فيعايى بها
# وقيل منها
# قلت فيعايى بها
# تنبيه قوله الرابع اللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة
~~أشهر إن كن حرائر وإن كن إماء فشهران
# يعني يكون ابتداء العدة من حين وقع الطلاق سواء كان في أول الليل أو
~~النهار أو في أثنائهما وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب PageV09P281
# قال الزركشي هذا المشهور من الوجهين
# وقال بن حامد لا يعتد به إلا من أول الليل أو النهار
# قوله وإن كن إماء فشهران
# هذا المذهب نقله الأكثر عن الإمام أحمد رحمه الله وعليه أكثر الأصحاب
# قال في الفروع نقله واختاره الأكثر
# وقال المصنف والشارح أكثر الروايات عنه أن عدتهن شهران
# وقطع به الخرقي وصاحب العمدة والوجيز والمنور والمنتخب وغيرهم
# واختاره القاضي وأصحابه وأبو بكر فيما حكاه القاضي في الروايتين وبن
~~عبدوس في تذكرته
# وقدمه في الخلاصة والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع ونظم
~~المفردات وغيرهم
# وهو من مفردات المذهب
# وعنه ثلاثة أشهر قدمه في المحرر
# وعنه شهر ونصف اختاره أبو بكر فيما حكاه عنه المصنف وغيره
# وأطلقهن في الهداية والمذهب والمستوعب
# وعنه شهر قاله في الفروع وفيه نظر
# قوله وعدة المعتق بعضها بالحساب من عدة حرة وأمة
# على الروايات في الأمة وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقدم في الترغيب أنها كحرة
# قوله وحد الإياس خمسون سنة PageV09P282
# هذا المذهب وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة
~~والهادي والمذهب الأحمد في باب الحيض وقدموه هنا
# وجزم به أيضا في باب الحيض في الطريق الأقرب
# وجزم به أيضا في نظم المفردات وغيره
# وقدمه هنا في النظم وغيره ms2945
# قال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير هنا وهي بنت خمسين سنة على الأظهر
# وصححه في البلغة في باب الحيض وغيره
# قال بن الزاغوني هذا اختيار عامة المشايخ
# قال في مجمع البحرين في باب الحيض هذا أشهر الروايات
# قال بن منجا في شرحه هذا المذهب
# وعنه أن ذلك حده في نساء العجم وحده في نساء العرب ستون سنة
# قال في المستوعب وغيره وعنه إن كانت من العجم والنبط فإلى الخمسين والعرب
~~إلى الستين زاد في الرعاية النبط ونحوهم والعرب ونحوهم
# وعنه حده ستون سنة مطلقا
# جزم به في الإرشاد والإيضاح وتذكرة بن عقيل وعمدة المصنف والوجيز والمنور
~~ومنتخب الآدمي والتسهيل
# واختاره أبو الخطاب في خلافه وبن عبدوس في تذكرته
# قال في النهاية وهي اختيار الخلال والقاضي
# وأطلق الأولى والثانية في المغني والمحرر والشرح وشرح بن عبيدان والفروع
# وعنه بعد الخمسين حيض إن تكرر ذكره القاضي وغيره وصححه في الكافي
~~PageV09P283
# قال في المغني والصحيح أنه متى بلغت خمسين سنة فانقطع حيضها عن عادتها
~~مرات لغير سبب فقد صارت آيسة وإن رأت الدم بعد الخمسين على العادة التي
~~كانت تراه فيها فهو حيض في الصحيح لأن دليل الحيض الوجود في زمن الإمكان
~~وهذا يمكن وجود الحيض فيه وإن كان نادرا انتهى
# قلت وهو الصواب الذي لا شك فيه
# وعنه بعد الخمسين مشكوك فيه فتصوم وتصلي اختاره الخرقي وناظمه
# قال في الجامع الصغير هذا أصح الروايات واختارها الخلال
# فعليها تصوم وجوبا قدمه في الرعاية ومختصر بن تميم
# وعنه استحبابا ذكره بن الجوزي
# واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه لا حد لأكثر سن الحيض
# وتقدم ذلك مستوفى في باب الحيض
# فللمصنف رحمه الله في هذه المسألة ثلاث اختيارات
# قوله وإن حاضت الصغيرة في عدتها انتقلت إلى القرء ويلزمها إكمالها وهل
~~يحسب ما قبل الحيض قرء إذا قلنا القرء الأطهار على وجهين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني
~~والهادي والكافي والبلغة والمحرر والشرح والنظم وشرح بن منجا والرعايتين
~~والحاوي الصغير والفروع والزركشي ms2946
# أحدهما لا يحسب قرء وهو المذهب جزم به في الوجيز
# قال في المنور وإن حاضت الصغيرة ابتدأت
# قال بن عبدوس في تذكرته وتبدأ حائض في العدة بالأقراء PageV09P284
# فليس في شيء من ذلك دليل على ما قلنا لأن عند هؤلاء أن القرء الحيض
# قال في إدراك الغاية والطهر الماضي غير معتبر به في وجه
# والوجه الثاني يحسب قرءا صححه في التصحيح وقدمه بن رزين في شرحه
# قوله وإن يئست ذات القرء في عدتها انتقلت إلى عدة الآيسات وإن عتقت الأمة
~~الرجعية في عدتها بنت على عدة حرة وإن كانت بائنا بنت على عدة أمة بلا نزاع
~~في ذلك كله
# قوله الخامس من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه اعتدت سنة تسعة أشهر للحمل
~~وثلاثة للعدة
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# وجزم به في المغني والخرقي والوجيز وغيرهم
# وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والشرح
~~والمحرر والفروع وغيرهم
# وقيل تعتد للحمل أكثر مدته وهو قول المصنف
# ويحتمل أن تعتد للحمل أربع سنين وهو لأبي الخطاب في الهداية
# فائدة لا تنتقض عدتها بعود الحيض بعد السنة وقبل العقد على الصحيح من
~~المذهب
# قال الزركشي أصح الوجهين أنها لا تنتقل إلى الحيض للحكم بانقضاء العدة
# وقدمه في المحرر وشرح بن رزين والحاوي الصغير وغيرهم
# وقيل تنتقض فتنتقل إلى الحيض
# جزم به بن عبدوس في تذكرته والمنور والمستوعب PageV09P285
# وأطلقهما في المغني والكافي والشرح والرعايتين والفروع
# تنبيه قوله وإن كانت أمة اعتدت بأحد عشر شهرا
# هذا مبني على الصحيح من المذهب من أن عدة الأمة التي يئست من الحيض أو لم
~~تحض شهران على ما تقدم
# وإن قلنا عدتها ثلاثة أشهر فهي كالحرة
# وإن قلنا عدتها شهر ونصف فتعتد بعشرة أشهر ونصف
# وإن قلنا عدتها شهر فبعشرة أشهر
# وهذا الأخير جزم به ناظم المفردات وهو منها
# قوله وعدة الجارية التي أدركت ولم تحض والمستحاضة الناسية ثلاثة أشهر
# عدة الجارية الحرة التي أدركت ولم تحض ثلاثة أشهر والأمة شهران على
~~الصحيح من المذهب كالآيسة وهو ظاهر ms2947 كلام الخرقي
# واختاره أبو بكر والمصنف والشارح وغيرهم
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وعنه عدتها كعدة من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه على ما تقدم اختاره
~~القاضي وأصحابه قاله في الفروع
# قال الزركشي اختارها القاضي في خلافه وفي غيره وعامة أصحابه الشريف وأبو
~~الخطاب في خلافيهما والشيرازي وبن البنا
# وهذه الرواية نقلها أبو طالب لكن قال أبو بكر خالف أبو طالب أصحابه
# والصحيح من المذهب أن عدة المستحاضة الناسية لوقتها والمبتدأة المستحاضة
~~ثلاثة أشهر كالآيسة وعليه أكثر الأصحاب PageV09P286
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المغني والمحرر والشرح والحاوي والفروع وغيرهم
# وعنه تعتد سنة كمن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه
# وقدمه ناظم المفردات في المستحاضة الناسية وهو منها
# وقال في عمد الأدلة المستحاضة الناسية لوقت حيضها تعتد بستة أشهر
# فائدة لو كانت المستحاضة لها عادة أو تمييز فأنها تعمل بذلك
# وإن علمت أن لها حيضة في كل شهر أو شهرين أو أربعين يوما ونسيت وقتها
~~فعدتها ثلاثة أمثال ذلك نص عليه وقاله الأصحاب
# قوله فأما التي عرفت ما رفع الحيض من مرض أو رضاع ونحوه فلا تزال في عدة
~~حتى يعود الحيض فتعتد به إلا أن تصير آيسة فتعتد عدة آيسة حينئذ
# هذا المذهب نص عليه في رواية صالح وأبي طالب وبن منصور والأثرم وعليه
~~الأصحاب
# وعنه تنتظر زواله ثم إن حاضت اعتدت به وإلا اعتدت بسنة ذكره محمد بن نصر
~~المروزي عن مالك رضي الله عنه ومن تابعه منهم الإمام أحمد رضي الله عنه وهو
~~ظاهر عيون المسائل والكافي
# قلت وهو الصواب
# ونقل بن هانئ أنها تعتد بسنة
# ونقل حنبل إن كانت لا تحيض أو ارتفع حيضها أو صغيرة فعدتها ثلاثة أشهر
# ونقل أبو الحارث في أمة ارتفع حيضها لعارض تستبرأ بتسعة أشهر للحمل وشهر
~~للحيض PageV09P287
# واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله إن علمت عدم عوده فكآيسة وإلا اعتدت
~~سنة
# قوله السادسة امرأة المفقود الذي انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك ms2948 كالذي
~~يفقد من بين أهله أو في مفازة أو بين الصفين إذا قتل قوم أو من غرق مركبه
~~ونحو ذلك فإنها تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# واعلم أن الخلاف هنا في مقدار تربص المرأة ثم اعتدادها فيما ظاهره الهلاك
~~كالخلاف المتقدم في باب ميراث المفقود فيما ظاهره الهلاك حكما ومذهبا قاله
~~الأصحاب فليعاود ذلك $ فائدتان
# إحداهما تربص الأمة كالحرة في ذلك على الصحيح من المذهب وعليه أكثر
~~الأصحاب أبو بكر وغيره
# وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم
# وقال القاضي تتربص على النصف من الحرة ورواه أبو طالب ورده المصنف
~~والشارح وغيرهما
# الثانية هل تجب لها النفقة في مدة العدة أم لا فيه وجهان
# أحدهما لا تجب وهو الذي ذكره بن الزاغوني في الإقناع
# قال المجد في شرحه هو قياس المذهب عندي لأنه حكم بوفاته بعد مدة الانتظار
~~فصارت معتدة للوفاة
# والثاني يجب قاله القاضي لأن النفقة لا تسقط إلا بيقين الموت ولم يوجد
~~PageV09P288 هنا وذكره في المغني وزاد أن نفقتها لا تسقط بعد العدة لأنها
~~باقية على نكاحه ما لم تتزوج أو يفرق الحاكم بينهما
# قلت فعلى الثاني يعايى بها
# قوله وهل يفتقر إلى رفع الأمر إلى الحاكم ليحكم بضرب المدة وعدة الوفاة
~~على روايتين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمحرر والشرح
~~والرعاية الكبرى والنظم والفروع
# إحداهما يفتقر إلى ذلك فيكون ابتداء المدة من حين ضربها الحاكم لها كمدة
~~العنة جزم به في الوجيز
# وقدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وشرح بن رزين
# والرواية الثانية لا يفتقر إلى ذلك
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله لا يعتبر الحاكم على الأصح فلو مضت المدة
~~والعدة تزوجت
# واختاره بن عبدوس في تذكرته وهو الصواب
# وقدمه في الرعاية الكبرى في أول كلامه
# وعدم افتقار ضرب المدة إلى الحاكم من مفردات المذهب
# تنبيه ظاهر كلامه أنه لا يشترط أن يطلقها ولي زوجها بعد اعتدادها للوفاة
~~وهو إحدى الروايتين والمذهب منهما وهو الصواب
# قال المصنف والشارح وهو ms2949 القياس
# وقدمه في الرعاية الكبرى وصححه في النظم
# وقال بن عقيل لا يعتبر فسخ النكاح على الأصح كضرب المدة انتهى
~~PageV09P289
# وعنه يعتبر طلاق وليه بعد اعتدادها للوفاة ثم تعتد بعد طلاق الولي بثلاثة
~~قروء وقدمه بن رزين في شرحه
# وأطلقهما في المستوعب والمغني والشرح والفروع
# قوله وإذا حكم الحاكم بالفرقة نفذ حكمه في الظاهر دون الباطن فلو طلق
~~الأول صح طلاقه
# لبقاء نكاحه وكذا لو ظاهر منها صح وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني
~~والبلغة والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# ويتخرج أن ينفذ حكمه باطنا فينفسخ نكاح الأول ولا يقع طلاقه ولا ظهاره
~~وهو لأبي الخطاب في الهداية وذكره في الفروع وغيره رواية
# قلت قد ذكر المصنف في هذا الكتاب في آخر باب طريق الحكم وصفته رواية
~~ذكرها بن أبي موسى بأن حكم الحاكم يزيل الشيء عن صفته في الباطن من العقود
~~والفسوخ
# وقال أبو الخطاب القياس أنا إذا حكمنا بالفرقة نفذ ظاهرا وباطنا
# وقال في الفروع ويتوجه الإرث على الخلاف
# فائدة لو تزوجت امرأة المفقود قبل الزمان المعتبر ثم تبين أنه كان ميتا
~~أو أنه طلقها قبل ذلك بمدة تنقضي فيها العدة ففي صحة النكاح قولان ذكرهما
~~القاضي
# الصحيح منهما عدم الصحة اختاره المصنف والشارح PageV09P290
# وقال في الفروع وإن بان موته وقت الفرقة ولم يجز التزويج ففي صحته وجهان
~~انتهى
# قوله وإذا فعلت ذلك
# يعني إذا تربصت أربع سنين واعتدت للوفاة ثم تزوجت ثم قدم زوجها الأول ردت
~~إليه إن كان قبل دخول الثاني بها
# وهذا المذهب نص عليه
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم
# وذكر القاضي رواية أنه يخير أخذ ذلك من قول الإمام أحمد رحمه الله إذا
~~تزوجت امرأته فجاء خير بين الصداق وبين امرأته
# قال المصنف والشارح والصحيح أن عموم كلام الإمام أحمد رحمه الله يحمل على
~~خاص كلامه في رواية الأثرم وأنه لا تخيير إلا ms2950 بعد الدخول فتكون زوجة الأول
~~رواية واحدة
# قوله وإن كان بعده
# يعني بعد الدخول والوطء خير الأول بين أخذها وبين تركها مع الثاني وهو
~~المذهب كما قال المصنف
# وقدمه في الشرح وشرح بن منجا والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير
~~والفروع وغيرهم
# وهو من مفردات المذهب
# وقال المصنف هنا والقياس أنها ترد إلى الأول ولا خيار إلا أن يفرق الحاكم
~~بينهما ونقول بوقوع الفرقة باطنا فتكون زوجة الثاني بكل حال
# وكذا قال في الهداية والمحرر
# وحكاه في الفروع عن جماعة من الأصحاب PageV09P291
# وعنه التوقف في أمره
# ونقل أبو طالب لا خيار للأول مع موتها وأن الأمة كنصف الحرة كالعدة
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله هي زوجة الثاني ظاهرا وباطنا
# وجعل في الروضة التخيير المذكور إليها فأيهما اختارته ردت على الآخر ما
~~أخذته منه انتهى
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وترث الثاني ذكره أصحابنا وهل ترث الأول
# قال الشريف أبو جعفر ترثه كذا قال في الفروع
# وقال بن نصر الله في حواشيه على الفروع وصوابه وقال أبو حفص
# وخالفه غيره وأنه متى ظهر الأول حيا فالفرقة ونكاح الثاني موقوف فإن
~~أخذها بطل نكاح الثاني حينئذ وإن أمضى ثبت نكاح الثاني
# فعلى المذهب إن اختار الأول أخذها فله ذلك بالعقد الأول من غير افتقار
~~إلى طلاق الثاني على الصحيح من المذهب نص عليه
# قال في المغني والشرح والفروع وغيرهم والمنصوص وإن لم يطلق
# وقيل لا بد من طلاق الثاني
# قال القاضي قياس قوله يحتاج إلى الطلاق انتهى
# وإن اختار أن يتركها للثاني تركها له فتكون زوجته من غير تجديد عقد على
~~الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب
# وقدمه في الشرح والفروع
# قلت فيعايى بها
# وقال المصنف الصحيح أنه يجدد العقد
# قوله ويأخذ صداقها منه PageV09P292
# يعني إذا تركها الأول للثاني أخذ صداقها منه وهذا المذهب وعليه الأصحاب
# وقال بن عقيل القياس أنه لا يأخذه
# قوله وهل يأخذ صداقها الذي أعطاها أو الذي أعطاها الثاني على روايتين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ms2951 ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني والمحرر
~~والشرح والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم
# إحداهما يأخذ قدر صداقها الذي أعطاها هو لا الثاني وهو المذهب صححه في
~~التصحيح
# قال في القاعدة الرابعة والخمسين بعد المائة هذا أصح الروايتين وجزم به
~~في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي ونظم المفردات
# واختاره أبو بكر وقدمه في الخلاصة والكافي وشرح بن رزين
# والرواية الثانية يأخذ صداقها الذي أعطاها الثاني
# وعلى كلا الروايتين يرجع الثاني على الزوجة بما أخذه الأول منه على
~~الصحيح
# جزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الخلاصة وشرح بن رزين
# وعنه لا يرجع به عليها
# قال في المغني وهو أظهر
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني والشرح
~~والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والقواعد PageV09P293
# قوله فأما من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة كالتاجر والسائح فإن
~~امرأته تبقى أبدا إلى أن يتيقن موته
# هذا إحدى الروايات قدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمصنف
~~والشارح وقالا هذا المذهب ونصراه وجزم به في العمدة
# وعنه أنها تتربص تسعين عاما من يوم ولد ثم تحل هذا المذهب
# جزم به في الوجيز
# وقدمه في المحرر والنظم والفروع والمصنف في هذا الكتاب في باب ميراث
~~المفقود وغيرهم
# وهو من مفردات المذهب
# وعنه تنتظر أبدا
# فعليها يجتهد الحاكم فيه كغيبة بن تسعين سنة ذكره في الترغيب
# قال في الرعايتين والحاوي الصغير في هذا الباب وإن جهل بغيبة ظاهرها
~~السلامة ولم يثبت موته بقيت ما رأى الحاكم ثم تعتد للموت وقدموا هذا
# وتقدم الخلاف في ذلك مستوفى في باب ميراث المفقود فليعاود
# قوله وكذلك امرأة الأسير
# وقاله غيره من الأصحاب أيضا
# قوله ومن طلقها زوجها أو مات عنها وهو غائب عنها فعدتها من يوم مات أو
~~طلق وإن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة
# وهذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب
# وعنه إن ثبت ذلك ببينة أو كانت بوضع الحمل فكذلك وإلا فعدتها من يوم
~~بلغها الخبر
# قوله وعدة الموطوءة بشبهة عدة المطلقة PageV09P294
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# وحكاه أبو الخطاب في الانتصار إجماعا وكذا عدة من ms2952 نكاحها فاسد
# واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أن كل واحدة منهما تستبرأ بحيضة وأنه
~~أحد الوجهين في الموطوءة بشبهة
# قوله وكذلك عدة المزني بها
# يعني أن عدتها كعدة المطلقة
# وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير
~~والفروع ونظم المفردات وغيرهم
# وهو من مفردات المذهب
# وعنه تستبرأ بحيضة ذكرها بن أبي موسى كالأمة المزني بها غير المزوجة
# واختارها الحلواني وبن رزين والشيخ تقي الدين
# واختاره أيضا في كل فسخ وطلاق ثلاث
# وحكى في الرعايتين والحاوي رواية ثالثة أن الموطوءة بشبهة والمزني بها
~~ومن نكاحها فاسد تعتد بثلاث حيض فقالا ومن وطئت بشبهة أو زنا ( ( ( وزنا )
~~) ) أو بعقد فاسد تعتد كمطلقة
# وعنه تستبرأ الزانية بحيضة كأمة غير مزوجة وعنه بثلاث
# فائدة إذا وطئت امرأته أو سريته بشبهة أو زنا حرمت عليه حتى تعتد
# وفيما دون الفرج وجهان
# وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي والنظم والزركشي والفروع
# أحدهما لا تحرم عليه اختاره بن عبدوس في تذكرته وهو الصواب PageV09P295
# والثاني تحرم
# قوله وإذا وطئت المعتدة بشبهة أو غيرها
# مثل النكاح الفاسد أتمت عدة الأول
# لكن لا يحتسب منها مدة مقامها عند الواطئ الثاني على الصحيح من المذهب
# قال في الفروع ولا يحسب منها مقامها عند الثاني في الأصح
# وجزم به المصنف في كتبه والشارح
# وقيل يحسب منها
# وجزم به القاضي والشريف وأبو الخطاب في خلافاتهم
# وأطلقهما في النظم والزركشي والمحرر والرعاية الكبرى والحاوي وغيرهم
# وقال في الرعاية الصغرى ومنذ وطىء لا يحتسب من مدة الأول
# وقيل بلى
# وقال في الكبرى بعد أن أطلق الوجهين قلت منذ وطىء لا يحتسب من عدة الأول
~~في الأصح انتهى
# وله رجعتها في مدة تتمة العدة على الصحيح من المذهب
# قال في الفروع وله رجعة الرجعية في التتمة في الأصح واختاره المصنف
~~والشارح
# وقيل ليس له رجعتها فيها
# وجزم به القاضي في خلافه قاله في آخر الفائدة الرابعة عشر
# قلت فيعايى بها
# قوله ثم استأنفت العدة من ms2953 الوطء PageV09P296
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب لأن العدتين من رجلين لا يتداخلان
# وذكر أبو بكر إذا وطئت زوجة الطفل ثم مات عنها ثم وضعت قبل تمام عدة
~~الوفاة أنها لا تحل له حتى تكمل عدة الوفاة
# قال المجد وظاهر هذا تداخل العدتين
# ذكره في القاعدة الخامسة والأربعين بعد المائة
# قوله وإن كانت بائنا فأصابها المطلق عمدا فكذلك
# يعني أنها كالموطوءة بشبهة من الأجنبي في عدتها وهذا المذهب وعليه أكثر
~~الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وجعلها في الترغيب كوطئه البائن منه بشبهة الآتية بعد هذه
# قوله وإن أصابها بشبهة
# يعني المطلق طلاقا بائنا استأنفت العدة للوطء ودخلت فيها بقية الأولى
# هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب
# وجزم به المصنف والشارح وصاحب الوجيز والفروع وغيرهم
# وقال في القاعدة الخامسة والأربعين بعد المائة وإن كان الواطئ بشبهة هو
~~الزوج تداخلت العدتان لأنهما من رجل واحد إلا أن تحمل من أحد الوطأين ففي
~~التداخل وجهان لكون العدتين من جنسين $ فائدتان
# إحداهما لو وطئت امرأته بشبهة ثم طلقها رجعيا اعتدت له أولا ثم اعتدت
~~للشبهة على الصحيح من المذهب
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم PageV09P297
# وقيل تعتد للشبهة أولا ثم تعتد له ثانيا وهو احتمال في المحرر واختاره بن
~~عبدوس في تذكرته
# قال في الرعاية الكبرى وهو أقيس
# وفي رجعته قبل عدته وجهان
# وأطلقهما في الفروع
# أحدهما ليس له ذلك قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وجزم به بن عبدوس في
~~تذكرته وصححه بن نصر الله في حواشيه
# والوجه الثاني له ذلك
# وفي وطء الزوج إن حملت منه وجهان وهما احتمالان في الرعاية والحاوي
# وأطلقهما في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير
# وقدم في الرعاية الكبرى صحة تحريم الوطء
# وصحح بن نصر الله في حواشي الفروع عدم التحريم
# الثانية كل معتدة من غير النكاح الصحيح كالزانية والموطوءة بشبهة أو في
~~نكاح فاسد قياس المذهب تحريم نكاحها على الواطئ وغيره في العدة قاله الشارح
# وقال قال المصنف والأولى حل نكاحها لمن هي ms2954 معتدة منه إن كان يلحقه نسب
~~ولدها لأن العدة لحفظ مائة وصيانة نسبه
# ومن لا يلحقه نسب ولدها كالزانية لا يحل له نكاحها لأنه يفضي إلى اشتباه
~~النسب
# وتقدم حكم ذلك في باب المحرمات في النكاح بعد قوله وتحرم الزانية حتى
~~تتوب مستوفى فليعاود
# قوله وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع عدتها حتى يدخل بها PageV09P298 فتنقطع
~~حينئذ ثم إذا فارقها بنت على عدتها من الأول واستأنفت العدة من الثاني
# لا أعلم فيه خلافا
# وقوله وإن أتت بولد من أحدهما انقضت عدتها به منه ثم اعتدت للآخر أيهما
~~كان وإن أمكن أن يكون منهما أري القافة معهما فألحق بمن ألحقوه به منهما
~~وانقضت عدتها به منهما
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وفي الانتصار احتمال تستأنف عدة الآخر كموطوءة لاثنين
# وقيل في الموطوءة لاثنين بزنى عليها عدة واحدة فيتداخلان
# وتقدم كلام المجد
# وعند أبي بكر إن أتت به لستة أشهر من نكاح الثاني فهو له ذكره عنه القاضي
~~وبن عقيل في المفقود
# ونقل بن منصور مثله وزاد فإن ادعياه فالقافة ولها المهر بما أصابها
~~ويؤدبان
# قوله وللثاني أن ينكحها بعد انقضاء العدتين
# هذا المذهب جزم به في الوجيز وصححه في النظم ونصره المصنف
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي وغيرهم
# وقطع به الخرقي وغيره
# قال الزركشي هذا المذهب المشهور والمختار للأصحاب
# وعنه أنها تحرم عليه على التأبيد
# وعنه تحرم على التأبيد في النكاح الفاسد PageV09P299
# وقال المصنف له نكاحها بعد انقضاء عدة الأول ولا يمنع من نكاحها في عدتها
~~منه كالوطء في النكاح
# وتقدم نظيرها في الفائدة قبل ذلك وهي أعم
# وتقدم في المحرمات في النكاح
# قوله وإن وطىء رجلان امرأة فعليها عدتان لهما
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# ومراده إذا وطئاها بشبهة إذ تقدم غيره
# وصرح به في الوجيز وغيره
# قوله وإن طلقها واحدة فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية بنت على ما مضى من
~~العدة بلا نزاع
# وإن راجعها ثم طلقها بعد دخوله ms2955 بها استأنفت العدة بلا نزاع
# وإن طلقها قبل دخوله بها فهل تبني أو تستأنف على روايتين
# وأطلقهما في المذهب والمغني والشرح
# إحداهما تستأنف العدة نقله بن منصور كمن فسخت بعد الرجعة بعتق أو غيره
~~وهو المذهب جزم به في الوجيز
# قال في المغني والشرح أولى الروايتين أنها تستأنف
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم
# والرواية الثانية تبني اختاره الخرقي والقاضي وأصحابه
# وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة ونظم المفردات وغيرهم
# وهو من مفردات المذهب PageV09P300
# وقولي اختاره الخرقي هو من كلام صاحب الفروع
# قال بن نصر الله في حواشيه ليست هذه المسألة في الخرقي ولا عزاها إليه في
~~المغني وإنما ذكرها في فصل مفرد ولم ينقل عنه فيها قولا انتهى
# قوله وإن ( ( ( وإذا ) ) ) طلقها طلاقا بائنا ثم نكحها في عدتها ثم طلقها
~~فيها قبل دخوله بها فعلى روايتين أولاهما أنها تبني على ما مضى من العدة
~~الأولى لأن هذا طلاق من نكاح لا دخول فيه فلا يوجب عدة
# هذا المذهب بلا ريب
# قال القاضي في كتاب الروايتين لا يلزمها استئناف العدة رواية واحدة
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# واختاره المصنف وغيره
# والرواية الثانية تستأنف عدة
# وقال في القاعدة الرابعة والأربعين بعد المائة فيها طريقان
# أحدهما هي على الروايتين اللتين في الرجعية وهو المذكور في المجرد
~~والفصول والمحرر
# والثاني تبني هنا رواية واحدة وهو ما في تعليق القاضي وعمد الأدلة
~~لانقطاع النكاح الأول عن الثاني بالبينونة بخلاف الرجعية $ قوله فصل
# ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة بلا نزاع
# وهل يجب على البائن على روايتين PageV09P301
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي
~~والمغني والمحرر والشرح وغيرهم
# إحداهما لا يجب الإحداد وهو المذهب على ما قدمنا في الخطبة اختاره أبو
~~بكر في الخلاف وبن شهاب والمصنف في العمدة
# وقدمه في النظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع
# وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي
# والرواية الثانية يجب وعليه أكثر الأصحاب
# قال في الفروع اختاره الأكثر ms2956
# قال الزركشي اختاره الخرقي والقاضي وعامة أصحابه
# وجزم به في العمدة والوجيز وتذكرة بن عبدوس
# ونقل أبو داود يجب على المتوفى عنها والمطلقة ثلاثا والمحرمة
# والأصحاب يحكون الخلاف في البائن فيشمل المطلقة واحدة وثلاثا والمختلعة
# ونقل أبو داود مخصوص بالثلاث
# والخرقي قال والمطلقة ثلاثا
# قال الزركشي ويلحق بالمطلقة ثلاثا كل بائن
# وقال في المستوعب وفي وجوبه على البائن بالثلاث أو خلع أو فسخ أو غير ذلك
~~روايتان انتهى
# وقال في الرعاية الكبرى وفي البائن بطلاق وخلع وفسخ روايتان انتهى
# وقيل المختلعة كالرجعية
# قال الشارح وذكر شيخنا في كتاب الكافي أن المختلعة كالبائن فيما ذكرنا من
~~الخلاف
# والصحيح أنه لا يجب عليها لأنها يحل لزوجها الذي خالعها أن يتزوجها في
~~عدتها بخلاف البائن بالثلاث انتهى PageV09P302 فظاهر كلامه أن الخلاف مخصوص
~~بالبائن بالثلاث وجزم به في العمدة
# وأكثر الأصحاب أطلقوا البائن
# وقال في الانتصار وغيره لا يلزم الإحداد بائنا قبل الدخول
# تنبيه حيث قلنا لا يجب الإحداد فإنه يجوز إجماعا لكن لا يسن ذكره في
~~الرعاية
# قوله ولا يجب في نكاح فاسد
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني
~~والشرح والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في الفروع
# وقال القاضي في الجامع المنصوص يلزم الإحداد في نكاح فاسد
# وجزم به في القواعد الأصولية وقال نص عليه في رواية أحمد بن محمد البرائي
~~القاضي ومحمد بن أبي موسى
# قوله وسواء في الإحداد المسلمة والذمية
# وهو المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وقطعوا به
# وقال بن القيم رحمه الله في الهدى الذين ألزموا به الذمية لا يلزمونها به
~~في عدتها من الذمي فصار هذا كعقودهم قال في الفروع كذا قال $ تنبيهان
# أحدهما قوله والإحداد اجتناب الزينة والطيب
# فتجتنب الطيب ولو كان في دهن نص عليه كدهن الورد والبنفسج والياسمين
~~والبان وغيره
# قال في الفروع وتترك دهنا مطيبا فقط نص عليه كدهن ورد PageV09P303
# وفي المغني ودهن راس ولعله بان كما صرح به في المغني
# وصرح أيضا أنه لا ms2957 بأس بالادهان بالزيت والشيرج والسمن ولم يخص غير الرأس
~~بل أطلق
# قلت وكذا قال الشارح
# الثاني قوله واجتناب الحناء والخضاب والكحل الأسود
# مراده باجتناب الكحل الأسود إذا لم تكن حاجة قاله في الفروع وغيره وقدمه
~~في الرعاية وغيره ( ( ( غيره ) ) )
# قال المصنف والشارح فإن اضطرت الحادة إلى الكحل بالإثمد للتداوي فلها أن
~~تكتحل ليلا وتمسحه نهارا وقطعوا به وأفتت به أم سلمة رضي الله عنها
# قلت ذلك معارض بما في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه
~~وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها
~~أفنكحلها فقال لا مرتين
# فيحتمل أن يكون ذلك منسوخا ويحتمل أنه كان يمكنها التداوي بغيره فمنعها
~~منه ويحتمل أنها لم تكن وصلت إلى الاضطرار إلى ذلك والله أعلم
# قوله والخفاف
# تمنع الحادة من الخفاف على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
# قال في الفروع وفيه وجه سهو
# وقال في المطلع والمحرم عليها إنما هو نتف وجهها فأما حفه وحلقه فمباح نص
~~عليه أصحابنا
# قلت الذي يظهر أنه اشتبه عليه فجعل الممنوعة منه في الإحداد وغيره وهو
~~النتف ممنوعة منه هنا وجعل الذي لا تمنع منه الزوجة مع زوجها وغير
~~PageV09P304 الحادة وهو الحف والحلق لا تمنع منه الحادة هنا والظاهر أنه
~~سهو ولعل صاحب الفروع عناه بما قال
# فائدة لا تمنع من التنظيف بتقليم الأظفار ونتف الإبط ( ( ( للإبط ) ) )
~~وحلق الشعر ( ( ( للشعر ) ) ) المندوب إلى حلقه ولا من الاغتسال بالسدر
~~والامتشاط
# قوله ولا يحرم عليها الأبيض من الثياب وإن كان حسنا ولا الملون لدفع
~~الوسخ كالكحلي ونحوه
# وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# وجزم به في المحرر والوجيز والمنور وغيرهم
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل يحرم الأبيض المعد للزينة وما هو ببعيد فإن بعضها أعظم مما منعت منه
~~من غيره
# وقال في الترغيب لا يحرم في الأصح ملون لدفع وسخ كأسود وكحلي
# وأطلقهما في الرعايتين والحاوي
# فائدة هل تمنع من الذي صبغ غزله ثم نسج أم لا فيه احتمالان مطلقان ذكرهما
~~المصنف والشارح والزركشي ms2958 بناء على تفسير العصب المستثنى في الحديث بقوله
~~عليه أفضل الصلاة والسلام إلا ثوب عصب
# وأطلق الوجهين في الرعاية الكبرى فقال القاضي هو ما صبغ غزله قبل نسجه
~~فيباح ذلك
# وصحح المصنف والشارح أنه نبت ينبت في اليمن تصبغ به الثياب ونقلاه عن
~~صاحب الروض الأنف وصححا أن ما صبغ غزله يحرم عليها لبسه وأنه ليس بعصب
# والمذهب يحرم ما صبغ غزله ثم نسج قدمه في الفروع PageV09P305
# قوله قال الخرقي وتجتنب النقاب
# هذا مما انفرد به الخرقي وتابعه في الرعايتين والحاوي وجماعة
# والصحيح من المذهب وعليه الأصحاب إلا الخرقي ومن تابعه ونص عليه أن
~~النقاب لا يحرم عليها
# قال الزركشي عند كلام الخرقي وتجتنب النقاب كأنه لا نص فيه عن الإمام
~~أحمد رحمه الله لأن كثيرا من الأصحاب عزا ذلك إلى الخرقي لأن المعتدة
~~كالمحرمة وعلى هذا تمنع مما في معنى ذلك كالبرقع
# وقال فظاهر كلام الخرقي أن البائن التي تحد لا تجتنب النقاب وصرح به أبو
~~محمد في الكتاب الكبير
# وظاهر كلامه في كتابه الصغير وكذلك المجد منعها من ذلك $ قوله فصل
# وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه إلا أن تدعو ضرورة إلى خروجها
~~منه بأن يحولها مالكه أو تخشى على نفسها فتنتقل بلا نزاع
# وظاهر كلام المصنف هنا أنها تنتقل حيث شاءت وهو أحد الوجهين والمذهب
~~منهما على ما اصطلحناه
# اختاره القاضي والمصنف والشارح
# وجزم به في الكافي وقدمه بن رزين في شرحه
# والوجه الثاني أنها لا تنتقل إلا إلى أقرب ما يمكن من المنزل الذي وجبت
~~فيه جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر
~~والمنور والوجيز وإدراك الغاية والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم
~~PageV09P306
# وقدمه في الرعاية الكبرى وأطلقهما في الفروع
# فائدة لو بيعت الدار التي وجبت فيها العدة وهي حامل فقال المصنف لا يصح
~~البيع لأن الباقي من مدة العدة مجهول
# قلت فيعايى بها
# وقال المجد قياس المذهب الصحة
# قلت وهو الصواب
# وتقدم ذلك أيضا في باب الإجارة عند قوله ويجوز بيع ms2959 العين المستأجرة
# تنبيه قوله بأن يحولها مالكه صحيح
# وقال في المغني أو يطلب به فوق أجرته
# وقال أيضا هو والشارح أو لم تجد ما تكتري به
# وقال في الترغيب إن قلنا لا سكنى لها فعليها الأجرة وليس للورثة تحويلها
~~منه
# قال في الفروع وهو ظاهر كلام جماعة
# قال وظاهر المغني وغيره خلافه
# وقال الزركشي ذكره أبو محمد من صور الأعذار المبيحة للانتقال إذا لم تجد
~~أجرة المنزل إلا من مالها فلها الانتقال
# وصرح أن الواجب عليها فعل السكنى لا تحصيل المسكن وهو مقتضى قول القاضي
~~في تعليقه
# قال وفيما قالاه نظر وذكره ثم قال والذي يظهر لي أنه يجب عليها بذل
~~الأجرة من مالها إن قدرت عليها وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها
# فائدة يجوز نقلها لأذاها على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع
# وقيل ليس لهم ذلك بل ينتقلون عنها واختاره في الترغيب PageV09P307 $
~~تنبيهان
# أحدهما ظاهر قوله ولا تخرج ليلا
# ولو كان لحاجة وهو أحد الوجهين وهو ظاهر كلامه في الوجيز وقدمه في
~~الرعاية الكبرى
# وجزم به في الكافي والمحرر
# وقطع في المغني والشرح أنه لا يجوز لها الخروج ليلا إلا لضرورة
# والوجه الثاني يجوز لها الخروج ليلا للحاجة
# قال في الرعاية الصغرى ولها الخروج ليلا لحاجة في الأشهر
# قال في الحاوي والهادي ولها ذلك في أظهر الوجهين
# واختاره بن عبدوس في تذكرته وأطلقهما في الفروع
# وظاهر كلامه في الواضح أن لها الخروج مطلقا قاله في الفروع
# الثاني ظاهر قوله ولها الخروج نهارا لحوائجها
# أنه سواء وجد من يقضيها الحوائج أو لا وهو ظاهر كلام غيره وأطلقوا
# قال الحلواني لها ذلك مع وجود من يقضيها فصرح وبين المطلق من كلامهم
# وظاهر قوله أيضا لحوائجها أنها لا تخرج لغير حوائجها وهو صحيح وهو المذهب
~~وهو ظاهر كلامه في المغني والشرح وتذكرة بن عبدوس والوجيز وغيرهم
# وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى
# وقيل لها الخروج نهارا لحوائجها وغيرها
# قال في الوسيلة نص عليه
# نقل حنبل تذهب بالنهار PageV09P308
# قال الزركشي اشترط كثير ms2960 من الأصحاب لخروجها الحاجة والإمام أحمد رحمه
~~الله وجماعة لم يشترطوا ذلك
# ولا حاجة في التحقيق إلى اشتراطه لأن المرأة وإن لم تكن متوفى عنها تمنع
~~من خروجها من بيتها لغير حاجة مطلقا
# فائدة لو خالفت وفعلت ما هي ممنوعة منه أثمت وانقضت عدتها بمضي زمنها
~~كالصغيرة
# قوله وإذا أذن لها في النقلة إلى بلد السكنى فيه فمات قبل مفارقة البنيان
~~لزمها العود إلى منزلها بلا نزاع أعلمه
# وإن مات بعده فلها الخيار بين البلدين
# يعني إذا مات بعد مفارقة البنيان هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم
# وقيل يلزمها العدة في البلد الثاني كما لو وصلت
# قلت لو قيل بلزومها في أقرب البلدين إليها لكان متجها بل أولى
# فائدة الحكم في النقلة من دار إلى دار كذلك على ما تقدم
# تنبيه قوله وإن سافر بها فمات في الطريق وهي قريبة لزمها العود وإن
~~تباعدت خيرت بين البلدين
# مراده إذا كان سفره بها لغير النقلة على ما تقدم جزم به في الفروع وغيره
# وإن سافر بها لغير النقلة وهو مراد المصنف فالحكم كما قال المصنف من أنها
~~إن كانت قريبة وهو دون مسافة القصر لزمها العود وإن كانت بعيدة وهو مسافة
~~القصر فأزيد خيرت بين البلدين PageV09P309
# فائدة لو أذن لها في السفر لغير النفلة ( ( ( النقلة ) ) ) فالصحيح من
~~المذهب أنها إن كانت قريبة ومات يلزمها العود وإن كانت بعيدة تخير قدمه في
~~الفروع
# وقال في التبصرة عن أصحابنا فيمن سافرت بإذن يلزمها المضي مع البعد فتعتد
~~فيه
# فشمل كلامه في التبصرة عن الأصحاب سفر النقلة وغيره
# فائدة قوله وإن أذن لها في الحج وكانت حجة الإسلام فأحرمت به ثم مات
~~فخشيت فوات الحج مضت في سفرها وإن لم تخش وهي في بلدها أو قريبة يمكنها
~~العود أقامت لتقضي العدة في منزلها وإلا مضت في سفرها
# قوله وإن لم تكن أحرمت أو أحرمت بعد موته فحكمها حكم من لم تخش الفوات
# في أنها ms2961 تقيم إذا كانت في بلدها لم تخرج أو خرجت لكنها قريبة يمكنها
~~العود وإن لم تكن كذلك مثل أن تكون قد تباعدت أو لا يمكنها العود فإنها
~~تمضي
# واعلم أنها إذا أحرمت قبل موته أو بعده فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين
~~الإتيان بالعدة في منزلها أو الحج أو لا يمكن
# فإن كان لا يمكن الجمع بين ذلك فقال في المحرر إن لم يمكن الجمع قدمت مع
~~البعد الحج فإن رجعت منه وقد بقي من عدتها شيء أتمته في منزلها
# وأما مع القرب فهل تقدم العدة أو أسبقهما لزوما على روايتين
# قال في الوجيز وإن لم يمكن الجمع قدمت الحج مع البعد
# وقال في الكافي إن أحرمت بحج أو عمرة في حياة زوجها في بلدها PageV09P310
~~ثم مات وخافت فواته مضت فيه لأنه أسبق فإذا استويا في خوف الفوات كان أحق
~~بالتقديم
# وقال الزركشي إن كانت قريبة ولم يمكن الرجوع فهل تقدم العدة وهو ظاهر
~~كلامه في رواية حرب ويعقوب أو الحج إن كانت قد أحرمت به قبل العدة وهو
~~اختيار القاضي على روايتين
# وإن كانت بعيدة مضت في سفرها وظاهر كلام الخرقي وجوب ذلك وجعله أبو محمد
~~مستحبا وفصل المجد ما تقدم
# وقدم في الفروع أنها هل تقدم الحج مطلقا أو أسبقهما على وجهين وأطلقهما
~~بقيل وقيل
# وأما إذا أمكن الجمع بينهما فالصحيح من المذهب أنه يلزمها العود ذكره
~~المصنف وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وجزم به في الكافي وغيره
# وقال في المحرر يلزمها العود مع موته بالقرب وخيرت مع البعد
# وقال في الشرح إن أحرمت بحج الفرض ( ( ( للفرض ) ) ) أو بحج أذن لها فيه
~~وكان وقت الحج متسعا لا تخاف فوته ولا فوت الرفقة لزمها الاعتداد في منزلها
~~وإن خشيت فوات الحج لزمها المضي فيه
# وإن أحرمت بالحج بعد موته وخشيت فواته احتمل أن يجوز لها المضي فيه
~~واحتمل أن تلزمها العدة في منزلها انتهى $ تنبيهات
# أحدهما القريب دون مسافة القصر والبعيد عكسه
# الثاني حيث قلنا تقدم العدة فإنها ms2962 تتحلل لفوات الحج بعمرة وحكمها
~~PageV09P311 في القضاء حكم من فاته الحج وإن لم يمكنها السفر فهي كالمحصرة
~~التي يمنعها زوجها من السفر وحكم الإحرام بالعمرة كذلك إذا خيف فوات الرفقة
~~أو لم يخف
# قوله وأما المبتوتة فلا تجب عليها العدة في منزله وتعتد حيث شاءت
# وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب
# وعنه أنها كالمتوفى عنها زوجها
# تنبيه قوله وتعتد حيث شاءت يعني في بلدها على الصحيح من المذهب
~~والروايتين
# والصحيح من المذهب أنها لا تبيت خارجا عن منزلها
# وعنه يجوز ذلك $ فوائد
# الأولى إذا أراد زوج البائن إسكانها في منزله أو غيره مما يصلح لها
~~تحصينا لفراشه ولا محذور فيه لزمها ذلك ذكره القاضي وغيره ولو لم يلزمه
~~نفقتها كالمعتدة بشبهة أو نكاح فاسد أو مستبرأة لعتق وهذا المذهب
# جزم به في المحرر والحاوي والوجيز والزركشي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم وقدمه
~~في الفروع
# قال في الفروع وظاهر كلام جماعة لا يلزمها ذلك
# قلت وهو ظاهر كلام المصنف هنا وقدمه في الرعايتين
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله إن ( ( ( لمن ) ) ) أراد ذلك وأنفق عليها
~~فله ذلك وإلا فلا PageV09P312
# وسوى المصنف في العمدة بين من يمكن زوجها إمساكها والرجعية في نفقة وسكنى
# الثانية ( ( ( والثانية ) ) ) لو كانت دار المطلق متسعة لهما وأمكنها
~~السكنى في موضع منفرد كالحجرة وعلو الدار وبينهما باب مغلق جاز وسكن الزوج
~~في الباقي كما لو كانا حجرتين متجاورتين
# وإن لم يكن بينهما باب مغلق لكن لها موضع تستتر فيه بحيث لا يراها ومعها
~~محرم تتحفظ به جاز أيضا وتركه أولى
# الثالثة ( ( ( الثالث ) ) ) لو غاب من لزمته السكنى لها أو منعها من
~~السكنى اكتراه الحاكم من ماله أو اقترض عليه أو فرض أجرته
# وإن اكترته بإذنه أو إذن حاكم أو بدونها للعجز عن إذنه رجعت ومع القدرة
~~على إذنه فيه الخلاف السابق في أوائل باب الضمان
# ولو سكنت في ملكها فلها أجرته ولو سكنته أو اكترت مع حضوره وسكوته فلا
~~أجرة لها
# الرابعة حكم الرجعية في العدة حكم المتوفى عنها ms2963 زوجها على الصحيح من
~~المذهب نص عليه في رواية أبي داود
# وجزم به بن عبدوس في تذكرته وغيره وقاله القاضي في خلافه
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والقواعد الفقهية
~~والفروع وغيرهم
# وقيل بل كالزوجة يجوز لها الخروج والتحول بإذن الزوج مطلقا
# الخامسة ليس له الخلوة بامرأته البائن إلا مع زوجته أو أمته أو محرم
~~أحدهما قدمه في الفروع والرعاية الكبرى
# وقيل يجوز مع أجنبية فأكثر PageV09P313
# قال في الترغيب وأصله النسوة المنفردات هل لهن السفر مع أمن بلا محرم
# قال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وهل يجوز دخوله على البائن منه مع
~~أجنبية ثقة فيه وجهان
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ويحرم سفره بأخت زوجته ولو معها
# وقال في ميت عن امرأة شهد قوم بطلاقه ثلاثا مع علمهم عادة بخلوته بها لا
~~يقبل لأن إقرارهم يقدح فيهم
# ونقل بن هانئ يخلو إذا لم تشتهي ولا يخلو أجانب بأجنبية
# قال في الفروع ويتوجه وجه لقصة أبي بكر رضي الله عنه مع زوجته أسماء بنت
~~عميس رضي الله عنها لما رأى جماعة من بني هاشم عندها رواه مسلم والإمام
~~أحمد رحمهما الله
# وقال القاضي من عرف بالفسق منع من الخلوة بالأجنبية
# قال في الفروع كذا قال والأشهر تحرم مطلقا وذكره جماعة إجماعا
# قال بن عقيل ولو لإزالة شبهة ارتدت بها أو لتداو
# وفي آداب عيون المسائل لا يخلون رجل بامرأة ليست له بمحرم إلا كان
~~الشيطان ثالثهما ولو كانت عجوزا شوهاء
# وقال في المغني لمن احتج بأن العبد محرم لمولاته بدليل نظره لا يلزم منه
~~المحرمية بدليل القواعد من النساء وغير أولي الإربة
# وفي المغني أيضا لا يجوز إعارة أمة جميلة لرجل غير محرم إن كان يخلو بها
~~أو ينظر إليها لأنه لا يؤمن عليها
# وكذا في الشرح إلا أنه اقتصر على عبارة المقنع بالكراهة
# قال في الفروع فحصل من النظر ما ترى
# وقال الشارح كما هو ظاهر المغني فإن كانت شوهاء أو كبيرة فلا بأس لأنها
~~لا يشتهى مثلها ms2964 وهذا إنما يكون مع الخلوة أو النظر كما ترى PageV09P314
# قال في الفروع وهذا في الخلوة غريب
# وفي آداب صاحب النظم تكره الخلوة بالعجوز
# قال في الفروع كذا قال وهو غريب ولم يعزه
# قال وإطلاق كلام الأصحاب في تحريم الخلوة والمراد به من لعورته حكم
# فأما من لا عورة له كدون سبع فلا تحريم
# وسبق ذلك في الجنائز في تغسيل الأجنبي لأجنبية وعكسه
# وتقدم في كتاب النكاح هل يجوز النظر إلى هؤلاء أو إلى الأجنبية أم لا
# السادسة يجوز إرداف محرم
# قال في الفروع ويتوجه في غيرها مع الأمن وعدم سوء الظن خلاف بناء على أن
~~إرادته عليه الصلاة والسلام إرداف أسماء رضي الله عنها مختص به والله أعلم
~~PageV09P315 $ باب استبراء الإماء
# قوله ويجب الاستبراء في ثلاثة مواضع
# أحدها إذا ملك أمة لم يحل له وطؤها ولا الاستمتاع بها بمباشرة أو قبلة
~~حتى يستبرئها
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في المغني والعمدة والشرح والوجيز وغيرهم
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وعنه يختص التحريم بمن تحيض فيجوز الاستمتاع والوطء بمن لا تحيض
# وعنه يختص التحريم بالوطء فقط ذكرها في الإرشاد واختاره بن القيم رحمه
~~الله في الهدى واحتج بجواز الخلوة والنظر وقال لا أعلم في جواز هذا نزاعا
# فعلى هذه الرواية يجوز الاستمتاع بما دون الفرج ممن لا تحيض
# وعنه لا يجب الاستبراء في المسنة ذكرها الحلواني
# وذكر في الترغيب وجها لا يجب الاستبراء فيما إذا ملكها بإرث
# وعنه لا يجب الاستبراء إذا كان المالك طفلا
# وقيل لا يجب الاستبراء إذا ملكها من مكاتبه على ما يأتي
# واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله جواز وطء البكر ولو كانت كبيرة والآيسة
~~وإذا أخبره صادق أنه لم يطأها أو أنه استبرأ
# ويأتي بعد ذلك الخلاف فيما إذا ملكها من كبير أو صغير أو ذكر أو أنثى
~~ويأتي بعد ذلك إذا كانت الأمة صغيرة
# قوله إلا المسبية هل له الاستمتاع بها فيما دون الفرج على روايتين
# يعني إذا منعنا ms2965 من الاستمتاع في غير المسبية PageV09P316
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي
~~والهادي والمغني والشرح
# أحدهما لا يحل وهو المذهب
# قال الشارح وهو الظاهر عن الإمام أحمد رحمه الله وظاهر كلام الخرقي
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# والرواية الثانية يحل له ذلك وجزم به بن البنا والشيرازي
# وصححه في البلغة والقاضي في المجرد قاله في القواعد
# قوله سواء ملكها من صغير أو كبير أو رجل أو امرأة
# وهو المذهب وعليه الأصحاب
# وجزم به في المغني والمحرر والشرح والوجيز والنظم وتذكرة بن عبدوس وغيرهم
# وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وعنه لا يلزمه الاستبراء إذا ملكها من طفل أو امرأة
# قلت وهو مقتضى قواعد الشيخ تقي الدين رحمه الله
# فائدة لو ملكتها امرأة من امرأة أخرى لم يجب استبراؤها على الصحيح من
~~المذهب
# وقد يقال هذا ظاهر كلام المصنف
# وعنه يلزمها استبراؤها كما لو ملكها طفل على الصحيح من المذهب فيه كما
~~تقدم PageV09P317
# قوله وإن أعتقها قبل استبرائها لم يحل له نكاحها حتى يستبرئها
# وهذا المذهب وعليه الأصحاب
# وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وعنه يحل نكاحها ولا يطأ حتى يستبرئ
# فعلى المذهب لو خالف وعقد النكاح لم يصح على الصحيح من المذهب قدمه في
~~الرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم
# قال أبو الخطاب في رؤوس المسائل ظاهر المذهب لا يصح
# وعنه يصح النكاح ولا يطؤها حتى يستبرئها وأطلقهما في المحرر والنظم
# قوله ولها نكاح غيره إن لم يكن بائعها يطؤها
# هذا إحدى الروايتين قال في المحرر وهو الأصح
# قال في الرعاية الصغرى ولها نكاح غيره على الأصح
# وقال في الكبرى ولها نكاح غيره على الأقيس وقواه الناظم
# وجزم به في المغني والشرح والوجيز وشرح بن منجا وتذكرة بن عبدوس وقدمه في
~~الحاوي الصغير
# وعنه ليس لها ms2966 ذلك وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة
# قدمه في المحرر والنظم والفروع والمستوعب
# قلت في النفس من كون هذا المذهب بتقديم هؤلاء شيء فإن صاحب المحرر والنظم
~~وإن كانا قد قدماه فقد صححا غيره
# فائدة لو أراد السيد تزويج أمته قبل عتقها ولم يكن يطؤها قبل ذلك
~~PageV09P318 فحكمه حكم ما لو أعتقها وأراد تزويجها ولم يكن يطؤها على ما
~~تقدم إلا أن المصنف والشارح قالا ليس له نكاحها قبل استبرائها
# قوله والصغيرة التي لا يوطأ مثلها هل يجب استبراؤها على وجهين وهما
~~روايتان ( ( ( رويتان ) ) )
# وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والحاوي الصغير
~~والفروع وغيرهم
# أحدهما لا يجب الاستبراء وهو المذهب اختاره بن أبي موسى
# وصححه المصنف في المغني والشارح وبن رزين في شرحه
# ولا يلتفت إلى قول بن منجا إن ظاهر كلامه في المغني ترجيح الوجوب وهو قد
~~صحح عدمه كما حكيناه
# وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي
# والثاني يجب استبراؤها
# قال المصنف وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في أكثر الروايات عنه
# وهو ظاهر كلام الخرقي والشيرازي وبن البنا وغيرهم
# وجزم به بن عبدوس في تذكرته
# وقدمه في الكافي والرعايتين والحاوي الصغير
# قوله وإن اشترى زوجته أو عجزت مكاتبته أو فك أمته من الرهن
# حلت بغير استبراء وهذا هو المذهب وعليه الأصحاب
# لكن يستحب له الاستبراء في الزوجة ليعلم هل حملت في زمن الملك أو غيره
# وأوجبه بعض الأصحاب فيما إذا ملك زوجته لتجديد الملك قاله في الروضة
~~PageV09P319
# قوله أو أسلمت المجوسية أو المرتدة أو الوثنية التي حاضت عنده أو اشترى
~~مكاتبه ذوات رحمه فحضن عنده ثم عجز
# حلت بغير استبراء وهذا المذهب
# قال في الفروع وفي الأصح لا يلزمه إن أسلمت مجوسية أو وثنية أو مرتدة أو
~~رجع إليه رحم مكاتبه المحرم لعجزه
# قال الزركشي هذا المذهب
# قال الناظم هذا الأقوى
# وصححه في المحرر والحاوي فيما إذا أسلمت الكافرة
# وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز
~~وغيرهم
# وقيل يجب الاستبراء في ذلك ms2967 كله وأطلقهما في الرعايتين
# تنبيه ظاهر كلامه أن السيد لو أخذ من المكاتب أمة من ذوات محارمه بعد أن
~~حاضت عنده أنه يلزمه الاستبراء وهو صحيح وهو المذهب
# قال في الفروع لزمه في الأصح
# وصححه في المحرر والحاوي وقدمه الزركشي وغيره
# وقيل لا يلزمه
# قوله وإن وجد الاستبراء في يد البائع قبل القبض أجزأه
# هذا هو المذهب قاله بن منجا وغيره
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي
# واختاره القاضي وجماعة من أصحابه
# وقدمه في الهداية والمستوعب والمحرر والنظم والفروع وغيرهم PageV09P320
# قال في الخلاصة حصل الاستبراء على الأصح
# ويحتمل أن لا يجزئه وهو وجه في الكافي وغيره ورواية عند الأكثر
# واختاره بن عبدوس في تذكرته وأطلقهما في المذهب والكافي والرعايتين
~~والحاوي والزركشي $ فوائد
# إحداها وكيل البائع إذا وجد الاستبراء في يده كالبائع على الصحيح من
~~المذهب
# وقيل يجب الاستبراء هنا
# الثانية قال في المحرر ويجزئ استبراء من ملكها بشراء أو وصية أو غنيمة أو
~~غيرها قبل القبض
# وعنه لا يجزئ
# قال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والموصى بها والموروثة والمغنومة
~~كالمبيعة
# زاد في الرعايتين فقال قلت والموهوبة
# وأطلق الروايتين في الرعاية الكبرى
# وعنه تجزئ في الموروثة دون غيرها
# الثالثة لو حصل استبراء زمن الخيار ففي إجزائه روايتان
# وأطلقهما في الرعاية الكبرى والحاوي الصغير والزركشي
# واختار بن عبدوس في تذكرته الإجزاء وجزم به في المنور
# قال في الخلاصة حصل الاستبراء على الأصح
# وقيل إن قلنا الملك للمشترى مع الخيار كفى وإلا فلا جزم به في الهداية
~~والمستوعب والمصنف PageV09P321
# قال في المحرر ومن اشتريت بشرط الخيار فهل يجزئ استبراؤها إذا قلنا بنقل
~~الملك على وجهين وأطلقهما في النظم
# وقدم في الرعاية الصغرى عدم الإجزاء مطلقا
# قوله وإن باع أمته ثم عادت إليه بفسخ أو غيره كالإقالة والرجوع في الهبة
~~بعد القبض وجب استبراؤها وإن كان قبله فعلى روايتين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والهادي
~~والشرح
# إحداهما يجب استبراؤها وهو المذهب اختاره الشريف وأبو الخطاب والشيرازي
~~وغيرهم
# قال في البلغة ms2968 وجب استبراؤها على الأصح وصححه الناظم
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# والرواية الثانية لا يجب استبراؤها اختاره بن عبدوس في تذكرته
# تنبيه محل الخلاف في الفسخ حيث قلنا بانتقال الملك إلى المشتري
# أما إن قلنا بعدم انتقاله عن البائع ثم عاد إليه بفسخ كخيار الشرط
~~والمجلس لم يجب استبراؤه قولا واحدا
# قوله وإن اشترى أمة مزوجة فطلقها الزوج قبل الدخول لزم استبراؤها بلا
~~نزاع أعلمه ونص عليه
# وإن كان بعده لم يجب في أحد الوجهين
# اكتفاء بالعدة وهو المذهب
# صححه في المغني والشرح والتصحيح وغيرهم
# وهو ظاهر كلامه في الوجيز PageV09P322
# وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس
# والوجه الثاني يجب استبراؤها بعد العدة اختاره القاضي
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين
~~والحاوي الصغير والفروع
# فائدة مثل ذلك خلافا ومذهبا لو اشترى أمة معتدة أو مزوجة فمات زوجها
# قوله الثاني إذا وطىء أمته ثم أراد تزويجها لم يجز حتى يستبرئها
# ولم ينعقد العقد هذا المذهب
# جزم به في المغني والشرح والوجيز والهداية والمستوعب والخلاصة والمنور
~~ومنتخب الآدمي
# وقدمه في المحرر والفروع والنظم واختاره بن عبدوس في تذكرته
# وعنه يجوز من غير استبراء فيصح العقد ولا يطأ الزوج حتى يستبرئ نقله
~~الأثرم وغيره
# وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير
# قوله وإن أراد بيعها فعلى روايتين
# وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع والهداية والمذهب وغيرهم
# وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي وقدمه بن رزين في شرحه
# والرواية الثانية لا يلزمه استبراؤها قبل ذلك صححه في التصحيح واختاره بن
~~عبدوس في تذكرته وصححه الناظم PageV09P323
# وعنه لا يصح وأطلقهما في الرعايتين والحاوي والفروع
# تنبيه خص المصنف والشارح والناظم الخلاف بما إذا كانت تحمل
# فأما إن كانت آيسة لم يلزمه استبراؤها إذا أراد بيعها قولا واحدا عندهم
# وأكثر الأصحاب أطلقوا الخلاف من غير تفصيل
# قوله وإن لم يطأها لم يلزمه استبراؤها في الموضعين
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم
# ونقله جماعة عن ms2969 الإمام أحمد رحمه الله
# وقدمه في الرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم وقال هذا المذهب
# قال في المستوعب وغيره والمستحب أن يستبرئها
# وعنه يلزمه الاستبراء وإن لم يطأها ذكرها أبو بكر في مقنعه واختارها
# ونقل حنبل إن كانت البالغة امرأة قال لا بد أن يستبرئها وما يؤمن أن تكون
~~قد جاءت بحمل وهو ظاهر ما نقله جماعة قاله في الفروع
# وقال في الانتصار إن اشتراها ثم باعها قبل الاستبراء لم يسقط الأول في
~~الأصح
# قوله الثالث إذا أعتق أم ولده أو أمة كان يصيبها أو مات عنها لزمها
~~استبراء نفسها بلا نزاع إلا أن تكون مزوجة أو معتدة فلا يلزمها استبراء
# وكذا لو أراد تزويجها أو استبرأها بعد وطئه ثم أعتقها أو باعها فأعتقها
~~مشتر قبل وطئه بلا نزاع في ذلك
# وإن أبانها قبل دخوله أو بعده أو مات فاعتدت ثم مات السيد فلا
~~PageV09P324 استبراء إن لم يطأ لزوال فراشه بتزويجها كأمة لم يطأها وهذا
~~الصحيح من المذهب نقله بن القاسم وسندي وقدمه في الفروع وغيره
# واختار المصنف وغيره وجوبه لعود فراشه
# وإن باع ولم يستبرئ فأعتقها مشتر قبل وطء واستبراء استبرأت أو تممت ما
~~وجد عند مشتر
# تنبيه قوله وإن مات زوجها وسيدها ولم يعلم السابق منهما وبين موتهما أقل
~~من شهرين وخمسة أيام لزمها بعد موت الآخر منهما عدة الحرة من الوفاة حسب
~~وإن كان بينهما أكثر من ذلك أو جهلت المدة لزمها بعد موت الآخر منهما أطول
~~الأمرين من عدة الحرة أو الاستبراء
# ولا ترث الزوج هذا المذهب قاله في الفروع وغيره
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المغني والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم
# وعنه لا يلزمها سوى عدة حرة للوفاة فقط مطلقا
# فائدة لو ادعت أمة موروثة تحريمها على وارث بوطء موروثه ففي تصديقها
~~وجهان وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# أحدهما تصدق في ذلك لأنه لا يعرف إلا من جهتها
# قال بن نصر الله في حواشي الفروع وهو أظهر
# والثاني لا تصدق
# قوله وإن ms2970 اشترك رجلان في وطء أمة لزمها استبراءان PageV09P325
# هذا المذهب جزم به في المغني والمحرر والشرح والوجيز والهداية والمستوعب
~~والخلاصة والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم
# وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى
# وقيل يكفي استبراء واحد اختاره في الرعاية الكبرى
# قلت وهو الصواب
# وتقدم في آخر اللعان إذا اشترك البائع والمشتري في وطئها وأتت بولد هل
~~يكون عبدا للمشتري أو يكون للبائع وتفاصيل ذلك
# قوله والاستبراء يحصل بوضع الحمل إن كانت حاملا بلا نزاع
# وقوله أو بحيضة إن كانت ممن تحيض
# هو المذهب سواء كانت أم ولد أو غيرها وعليه الأصحاب
# وذكر في الواضح رواية تعتد أم الولد بعتقها أو بموته بثلاث حيض
# قال في الفروع وهو سهو
# وذكر في الترغيب رواية تعتد أم الولد بعتقها بثلاث حيض
# وعنه في أم الولد إذا مات سيدها اعتدت أربعة أشهر وعشرا
# وحكى أبو الخطاب رواية ثالثة أنها تعتد بشهرين وخمسة أيام كعدة الأمة
~~المزوجة للوفاة
# قال المصنف ولم أجد هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله في الجامع ولا
~~أظنها صحيحة عنه
# قلت قد أثبتها جماعة من الأصحاب
# قوله أو بمضي شهر إن كانت آيسة أو صغيرة
# وكذا لو بلغت ولم تحض وهذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره PageV09P326
# وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير
~~والفروع وغيرهم
# وعنه بثلاثة أشهر نقلها الجماعة
# قال المصنف والشارح والزركشي هذا هو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله
# واختاره الخرقي وأبو بكر والقاضي وبن عقيل والمصنف
# قال في الفروع وهي أظهر
# وعنه بشهر ونصف نقلها حنبل
# وعنه بشهرين ذكره القاضي كعدة الأمة المطلقة
# قال المصنف ولم أر لذلك وجها
# ولو كان استبراؤها بشهرين لكان استبراء ذات القرء بقرأين ولم نعلم به
~~قائلا
# فائدة تصدق في الحيض فلو أنكرته فقال أخبرتني به فوجهان وأطلقهما في
~~الفروع
# أحدهما يصدق هو وجزم به في الرعاية الكبرى
# والثاني تصدق هي
# قال بن نصر الله في حواشيه وهو أظهر إلا في وطئه أختها بنكاح أو ملك
~~انتهى
# قوله وإن ارتفع حيضها ms2971 لا تدري ما رفعه فبعشرة أشهر نص عليه
# تسعة للحمل وشهر للاستبراء وهو المذهب نص عليه PageV09P327
# وجزم به الخرقي وصاحب الهداية والمذهب والخلاصة وبن منجا في شرحه وغيرهم
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وعنه تستبرأ بأحد عشر شهرا
# وعنه بسنة وعنه بعشرة ونصف فالزائد عن التسعة أشهر مبني على الخلاف في
~~عدتها على ما تقدم
# قال في الفروع فإن ارتفع حيضها فكعدة $ فائدتان
# إحداهما لو علمت ما رفع حيضها انتظرته حتى يجيء فتستبرئ به أو تصير من
~~الآيسات فتعتد بالشهور كالمعتدة
# الثانية يحرم الوطء في الاستبراء ( ( ( الاستيراء ) ) ) فإن فعل لم ينقطع
~~الاستبراء
# وإن أحبلها قبل الحيضة استبرأت بوضعه وإن أحبلها في الحيضة حلت في الحال
~~لجعل ما مضى حيضة وهذا المذهب وعليه الأصحاب
# وجزم به في الرعايتين والحاوي وغيرهم وقدمه في الفروع
# قلت فيعايى بها
# ونقل أبو داود من وطىء قبل الاستبراء يعجبني أن يستقبل بها حيضة
# وإنما لم يعتبر استبراء الزوجة لأن له نفي الولد باللعان
# ذكر بن عقيل في المنثور أن هذا الفرق ذكره له الشاشي وقد بعثني شيخنا
~~لأسأله عن ذلك PageV09P328 $ كتاب الرضاع
# تنبيه قوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وإذا حملت المرأة من رجل ثبت
~~نسب ولدها منه فثاب لها لبن فأرضعت به طفلا
# هكذا عبارة الأصحاب وأطلقوا
# وزاد في المبهج فقال وأرضعت به طفلا ولم يتقيأ
# قوله صار ولدا لهما في تحريم النكاح وإباحة النظر والخلوة وثبوت المحرمية
~~وأولاده وإن سفلوا أولاد ولدهما وصار أبويه وآباؤهما أجداده وجداته وإخوة
~~المرأة وأخواتها أخواله وخالاته وإخوة الرجل وأخواته أعمامه وعماته وتنتشر
~~حرمة الرضاع من المرتضع إلى أولاده وأولاد أولاده وإن سفلوا فيصيرون أولادا
~~لهما بلا نزاع في ذلك
# قوله ولا تنتشر إلى من في درجته من أخوته وأخواته
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# وقال في الروضة لو ارتضع ذكر وأنثى من امرأة صارت أما لهما فلا يجوز
~~لأحدهما أن يتزوج بالآخر ولا بأخواته الحادثات بعده ولا بأس أن يتزوج
~~بأخواته اللاتي ولدن ms2972 قبله ولكل منهما أن يتزوج أخت الآخر انتهى
# ولا أعلم به قائلا غيره ولعله سهو
# ثم وجدت بن نصر الله في حواشيه قال هذا خلاف الإجماع
# قوله ولا تنتشر إلى من هو أعلى منه من آبائه وأمهاته وأعمامه PageV09P329
~~وعماته وأخواله وخالاته فلا تحرم المرضعة على أبي المرتضع ولا أخيه ولا
~~تحرم أم المرتضع ولا أخته على أبيه من الرضاع ولا أخيه بلا نزاع
# قوله وإن أرضعت بلبن ولدها من الزنى طفلا صار ولدا لها وحرم على الزاني
~~تحريم المصاهرة ولم تثبت حرمة الرضاع في حقه في ظاهر قول الخرقي
# وهو المذهب اختاره بن حامد وبن عبدوس في تذكرته
# وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير
~~والفروع
# وقال أبو بكر تثبت
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة
# قوله قال أبو الخطاب وكذلك الولد المنفي باللعان
# وهو الصحيح يعني أن حكم لبن ولدها المنفي باللعان كحكم لبن ولدها من
~~الزنى من كون المرتضع يحرم على الملاعن تحريم المصاهرة ولم تثبت حرمة
~~الرضاع في حق الملاعن على المذهب أو تثبت على قول أبي بكر وهو ظاهر كلام
~~الخرقي
# وجزم به في المذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع
# ويحتمل أن لا يثبت حكم الرضاع في حق الملاعن بحال لأنه ليس بلبنه حقيقة
~~ولا حكما بخلاف الزاني
# قلت وهو الصواب PageV09P330
# وإن وطىء رجلان امرأة بشبهة فأتت بولد فأرضعت بلبنه طفلا صار ابنا لمن
~~ثبت نسب المولود منه بلا نزاع
# وإن ألحق بهما كان المرتضع ابنا لهما بلا خلاف
# زاد في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والترغيب وغيرهم فقالوا وكذا
~~الحكم لو مات ولم يثبت نسبه فهو لهما
# قلت وهو صحيح
# قوله وإن لم يلحق بواحد منهما
# إما لعدم القافة أو لأنه أشكل عليهم
# ثبت التحريم بالرضاع في حقهما
# كالنسب وهو أحد الوجهين والمذهب منهما
# قلت وهو الصواب
# وجزم به في المحرر والحاوي الصغير
# والوجه الآخر هو لأحدهما مبهما فيحرم عليهما اختاره في الترغيب ms2973
# قال في المغني والكافي وتبعه الشارح وإن لم يثبت نسبه منهما لتعذر القافة
~~أو لاشتباهه عليهم ونحو ذلك حرم عليهما تغليبا للحظر
# وجزم به بن رزين في شرحه وبن منجا وأطلقهما في الفروع
# قوله وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم
# قال جماعة منهم بن حمدان في رعايتيه أو من وطء تقدم
# لم ينشر الحرمة نص عليه في لبن البكر
# وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# قال في الفروع لم ينشر الحرمة في ظاهر المذهب
# قال الزركشي وهو المنصوص والمختار للقاضي وعامة أصحابه
# قال ناظم المفردات عليه الأكثر PageV09P331
# وجزم به في الوجيز والمنور
# وقدمه في المحرر والحاوي الصغير ونظم المفردات وغيرهم
# وصححه في النظم وغيره
# قال جماعة من الأصحاب لأنه ليس بلبن حقيقة بل رطوبة متولدة لأن اللبن ما
~~أنشز العظام وأنبت اللحم وهذا ليس كذلك
# وعنه ينشزها ذكرها بن أبي موسى
# قال في المستوعب اختاره بن أبي موسى
# قال المصنف هنا والظاهر أنه قول بن حامد
# قال الشارح وهو قول بن حامد
# واختاره المصنف والشارح
# قال في الرعايتين ولا يحرم لبن غير حبلى ولا موطوءة على الأصح
# فعلى القول بأنه ينشر فلا بد أن تكون بنت تسع سنين فصاعدا صرح به في
~~الرعاية الكبرى وهو ظاهر كلام المصنف هنا وغيره لقوله وإن ثاب لامرأة
# قوله ولا ينشر الحرمة غير لبن المرأة فلو ارتضع طفلان من بهيمة أو رجل أو
~~خنثى مشكل لم ينشر الحرمة بلا نزاع
# إذا ارتضع طفلان من بهيمة لم ينشر الحرمة بلا نزاع
# وإن ارتضع من رجل لم ينشر الحرمة أيضا على الصحيح من المذهب وعليه
~~الأصحاب وقطعوا به
# وذكر الحلواني وابنه رواية بأنه ينشر
# وإن ارتضعا من خنثى مشكل فإن قلنا لا ينشر لبن المرأة الذي حدث من غير
~~حمل فهنا لا ينشر بطريق أولى وأحرى
# وقد تقدم أنه لا ينشر على الصحيح المنصوص PageV09P332
# وإن قلنا هنا ينشر على الرواية التي ذكرها بن أبي موسى فهل ينشر الحرمة
~~هنا لبن الخنثى المشكل فيه وجهان
# هذه ms2974 طريقة صاحب المحرر والحاوي والفروع وهي الصواب
# والصواب أيضا عدم الانتشار ولو قلنا بالانتشار من المرأة وهو ظاهر كلام
~~المصنف
# وظاهر كلامه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم أن الخلاف في
~~الخنثى مطلقا
# ولذلك ذكروا المسألة من غير بناء فقالوا لو ارتضع من كذا وكذا ومن خنثى
~~مشكل لم ينشر الحرمة
# وقال بن حامد يوقف أمر الخنثى حتى يتبين أمره
# ولهذا قال في الرعايتين ولا تثبت حرمة لبن رجل وخنثى
# وقيل يقف أمره حتى ينكشف
# وقيل إن حرم لبن بغير حبل ولا وطء ففي الخنثى المشكل وجهان انتهى
# فعلى قول بن حامد يثبت التحريم إلا أن يتبين كونه رجلا قاله المصنف
~~والشارح
# قال في المستوعب فيكون هذا الوقوف عن الحكم بالبنوة والأخوة من الرضاع
~~يوجب تحريما في الحال من حيث الشبهة وإن لم تثبت الأخوة حقيقة كاشتباه أخته
~~بأجانب
# وقال في الرعاية الكبرى فعلى قول بن حامد لا تحريم في الحال وإن أيسوا
~~منه بموت أو غيره فلا تحريم
# قوله ولا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشرطين
# أحدهما أن يرتضع في العامين فلو ارتضع بعدهما بلحظة لم تثبت PageV09P333
# وهذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب وقطعوا به
# وقال أبو الخطاب لو ارتضع بعد الحولين بساعة لم يحرم
# وقال القاضي وصاحب الترغيب لو شرع في الخامسة فحال الحول قبل كمالها لم
~~يثبت التحريم
# قال المصنف ولا يصح هذا لأن ما وجد من الرضعة في الحولين لبن كاف في
~~التحريم بدليل ما لو انفصل مما بعده
# واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله ثبوت الحرمة بالرضاع إلى الفطام ولو
~~بعد الحولين أو قبلهما
# فأناط الحكم بالفطام سواء كان قبل الحولين أو بعده
# واختار أيضا ثبوت الحرمة بالرضاع ولو كان المرتضع كبيرا للحاجة نحو كونه
~~محرما لقصة سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه مع زوجة أبي حذيفة رضي الله
~~عنهما
# فائدة لو أكرهت على الرضاع ثبت حكمه ذكره القاضي في الجامع محل وفاق
# قوله الثاني أن يرتضع خمس رضعات في ظاهر المذهب
# وهذا المذهب بلا ms2975 ريب
# قال المصنف والشارح هذا الصحيح من المذهب
# قال المجد في محرره وغيره هذا المذهب
# قال الزركشي هو مختار أصحابه متقدمهم ومتأخرهم
# وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# وعنه ثلاث يحرمن وعنه واحدة
# وقدمه في المحرر وأطلقهن في الهداية PageV09P334
# قوله ومتى أخذ الثدي فامتص منه ثم تركه أو قطع عليه فهي رضعة فمتى عاد
~~فهي رضعة أخرى بعد ما بينهما أو قرب وسواء تركه شبعا أو لأمر يلهيه أو
~~لانتقاله من ثدي إلى غيره أو من امرأة إلى غيرها
# وهذا المذهب في ذلك كله وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير والزركشي
~~والفروع وغيرهم واختاره أبو بكر وغيره
# وقال بن حامد إن لم يقطع باختياره فهما رضعة إلا أن يطول الفصل بينهما
# وذكر الآمدي أنه لو قطع باختياره لتنفس أو إعياء يلحقه ثم عاد ولم يطل
~~الفصل فهي رضعة واحدة
# قال ولو انتقل من ثدي إلى آخر ولم يطل الفصل فإن كان من امرأة واحدة فهي
~~رضعة واحدة وإن كان من امرأتين فوجهان ذكره في القاعدة الثالثة بعد المائة
# وقال بن أبي موسى حد الرضعة أن يمتص ثم يمسك عن امتصاص لتنفس أو غيره
~~سواء خرج الثدي من فمه أو لم يخرج نقله الزركشي
# وعنه رضعة إن تركه عن قهر أو لتنفس أو ملل
# وقيل إن انتقل من ثدي إلى ثدي آخر أو إلى مرضعة أخرى فرضعتان على أصح
~~الروايتين
# قال في الرعايتين فإن قطع المصة للتنفس أو ما ألهاه أو قطعت عليه المرضعة
~~قهرا فرضعة وعنه لا
# وإذا انتقل من ثدي إلى آخر أو إلى مرضعة أخرى فرضعتان على الأصح
~~PageV09P335
# قال في الوجيز فإن قطع المصة لتنفس أو شبع أو أمر ألهاه أو قطعت عليه
~~المرضعة قهرا فرضعة
# فإن انتقل إلى ثدي آخر أو مرضعة أخرى فثنتان قرب ما بينهما أو بعد
# قوله والسعوط والوجور كالرضاع في إحدى الروايتين
# وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم الخرقي والقاضي وأصحابه والمصنف
~~وغيرهم
# قال في الفروع والسعوط والوجور كالرضاع على ms2976 الأصح
# قال الناظم هو كالرضاع في الأصح
# قال المصنف والشارح هذا أصح الروايتين
# قال في الرعايتين فرضاع على الأصح
# وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والحاوي الصغير
# والرواية الثانية لا يثبت التحريم بهما اختاره أبو بكر
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ( ( ( المذهب ) ) ) والمستوعب والخلاصة
# قوله ويحرم لبن الميتة
# هذا المذهب نص عليه في رواية إبراهيم الحربي وعليه جماهير الأصحاب
# قال المصنف والشارح عليه أكثر الأصحاب منهم الخرقي وأبو بكر والقاضي
~~وأصحابه وغيرهم
# وجزم به في الوجيز والمذهب وغيرهما
# وقدمه في المستوعب والمحرر والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم
# وصححه في النظم والخلاصة وغيرهما كحلبه من حية ثم شربه بعد موتها بلا
~~خلاف فيه
# وقال أبو بكر الخلال لا يحرم قاله المصنف والشارح والمجد وصاحب الهداية
~~والحاوي والمستوعب والفروع والزركشي وغيرهم PageV09P336
# وذكره بن عقيل وغيره رواية
# فائدة لو حلف لا شربت من لبن هذه المرأة فشرب من لبنها وهي ميتة حنث ذكره
~~أبو الخطاب في الانتصار
# قوله واللبن المشوب
# يعني يحرم ذكره الخرقي وهو المذهب
# قال في الفروع فيحرم لبن شيب بغيره على الأصح
# واختاره القاضي والشريف والشيرازي والمصنف والشارح وغيرهم
# وجزم به في الوجيز والخرقي وغيرهما
# وقدمه في المذهب والمحرر والحاوي والنظم وغيرهم
# وعنه لا يحرم اختاره أبو بكر عبد العزيز
# وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والرعايتين
# ويأتي بناء هاتين الروايتين على ماذا قريبا
# وقال بن حامد إن غلب اللبن حرم وإلا فلا
# وذكر في عيون المسائل أنه الصحيح من المذهب
# واختاره أبو الخطاب في خلافه الصغير $ تنبيهات
# أحدها محل الخلاف عند المصنف والشارح فيما ( ( ( فما ) ) ) إذا كانت صفات
~~اللبن باقية
# فأما إن صب في ماء كثير لم يتغير به لم يثبت به التحريم
# وقدمه في الفروع فإنه قال وقيل بل وإن لم يغيره
# وعند القاضي يجري الخلاف فيه لكن بشرط شرب الماء كله ولو في دفعات وتكون
~~رضعة واحدة ذكره في خلافه PageV09P337
# وأطلقهما في القواعد الفقهية في القاعدة الثانية والعشرين
# الثاني قول المصنف بعد أن ذكر اللبن المشوب ولبن الميتة ms2977 وقال أبو بكر لا
~~يثبت التحريم بهما ظاهر أنه قول أبي بكر عبد العزيز غلام الخلال وأنه اختار
~~عدم ثبوت التحريم بهما
# والحال أن الأصحاب إنما حكوا عدم تحريم لبن الميتة عن أبي بكر الخلال
~~وعدم تحريم اللبن المشوب عن أبي بكر عبد العزيز فظاهره التعارض
# فيمكن أن يقال قد اطلع المصنف على نقل لأبي بكر عبد العزيز في المسألتين
# ويحتمل أن يكون قد حصل وهم في ذلك ولم أر من نبه على ذلك
# الثالث بنى القاضي في تعليقه وصاحب المحرر والفروع والزركشي وغيرهم
~~الخلاف في التحريم في اللبن المشوب على القول بالتحريم بالسعوط والوجور
# قال الزركشي ومن ثم قال أبو بكر قياس قول الإمام أحمد رحمه الله هنا أنه
~~لا يحرم لأنه وجور
# فائدة يحرم الجبن على الصحيح من المذهب
# وقيل لا يحرم
# قوله والحقنة لا تنشر الحرمة نص عليه
# وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب لأن العلة إنشاز العظم وإنبات اللحم
~~لحصوله في الجوف بخلاف الحقنة بالخمر
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة PageV09P338
~~والكافي والهادي والبلغة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع
~~وغيرهم
# وقال بن حامد تنشرها وحكاه رواية واختاره بن أبي موسى
# فائدة لا أثر للواصل إلى الجوف الذي لا يغذى كالذكر والمثانة
# قوله وإذا تزوج كبيرة ولم يدخل بها وثلاث صغائر فأرضعت الكبيرة إحداهن في
~~الحولين حرمت الكبيرة على التأبيد
# لأنها صارت من أمهات النساء وثبت نكاح الصغرى لأنها ربيبة ولم يدخل بأمها
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم الخرقي وبن عقيل
# قال في القواعد الفقهية هذه الرواية أصح
# قال الزركشي هذا أشهر الروايتين
# ونصره المصنف والشارح وغيرهما
# وجزم به في العمدة والوجيز والمنور وتذكرة بن عبدوس وغيرهم
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وعنه ينفسخ نكاحها
# يعني الصغرى لأنهما صارا أما وبنتا واجتمعا في نكاحه والجمع بينهما محرم
~~فانفسخ نكاحهما كما لو كانا أختين وكما لو عقد عليهما بعد الرضاع عقدا
~~واحدا
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ms2978 ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي
~~والبلغة PageV09P339
# قوله وإن أرضعت اثنتين منفردتين انفسخ نكاحهما على الرواية الأولى
# وهو المذهب كإرضاعهما معا
# وعلى الثانية ينفسخ نكاح الأولى ويثبت نكاح الثانية
# قوله وإن أرضعت الثلاث متفرقات انفسخ نكاح الأولتين وثبت نكاح الثالثة
~~على الرواية الأولى وعلى الثانية ينفسخ نكاح الجميع
# فائدة لو أرضعت الثلاثة أجنبية في حالة واحدة بأن حلبته في ثلاث أوان
~~وأوجرتهن في حالة واحدة ولا يتصور في غير ذلك انفسخ نكاحهن
# وإن أرضعتهن واحدة بعد واحدة انفسخ نكاح الأولتين ولم ينفسخ نكاح الثالثة
# تنبيه مراده بقوله وإن أفسدت نكاح نفسها سقط ( ( ( يسقط ) ) ) مهرها إذا
~~كان الإفساد قبل الدخول وهو واضح
# ومراده بقوله بعد ذلك ولو أفسدت نكاح نفسها لم يسقط مهرها بغير خلاف في
~~المذهب
# إذا كان الإفساد بعد الدخول بدليل ما قبل ذلك وما بعده من كلام المصنف
~~وهو واضح $ فائدتان
# إحداهما قوله وكل من أفسد نكاح امرأة برضاع قبل الدخول فإن الزوج يرجع
~~عليه بنصف مهرها الذي يلزمه لها بلا نزاع
# قال في القاعدة الرابعة والخمسين بعد المائة وله ثلاثة مآخذ PageV09P340
# أحدها أن خروج البضع من الزوج متقوم فيتقوم بنصف المسمى
# وقيل بنصف مهر المثل
# والثاني ليس بمتقوم لكن المفسد قرر على الزوج هذا النصف
# والثالث أن المهر كله يسقط بالفرقة ويجب لها نصفه وجوبا مبتدأ بالفرقة
~~التي استقل بها الأجنبي ذكره القاضي في خلافه وفيه بعد انتهى
# الثانية قال في أول القاعدة المذكورة خروج البضع من الزوج هل هو متقوم أم
~~لا بمعنى أنه هل يلزم المخرج له قهرا ضمانه للزوج بالمهر فيه قولان في
~~المذهب
# ويذكران روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله
# وأكثر الأصحاب كالقاضي ومن بعده يقولون ليس بمتقوم وخصوا هذا الخلاف بمن
~~عدا الزوجة فقالوا لا يضمن الزوج شيئا بغير خلاف
# واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه متقوم عليها أيضا وحكاه قولا في
~~المذهب
# ويتخرج على هذه المسألة جميع المسائل التي يحصل بها الفسخ
# قوله وإن أفسدت نكاح نفسها سقط مهرها بلا نزاع ms2979 وإن كان بعد الدخول وجب
~~لها مهرها يعني إذا أفسده غيرها ولم يرجع به على أحد
# هذا اختيار المصنف والمجد في محرره وصاحب الحاوي
# وجزم به في الوجيز والمنور وقدمه بن منجا في شرحه
# قال في القواعد واختاره طائفة من المتأخرين
# وذكر القاضي أنه يرجع به أيضا ورواه عن الإمام أحمد رحمه الله
~~PageV09P341
# وهو المذهب نص عليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية بن القاسم
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع
# واعتبر بن أبي موسى للرجوع العمد والعلم بحكمه
# وقاس في الواضح النائمة على المكرهة
# قوله ولو أفسدت نكاح نفسها لم يسقط مهرها بغير خلاف في المذهب
# وهو المذهب وعليه الأصحاب
# قال المصنف لا نعلم فيه خلافا بينهم في ذلك
# قلت لو خرج السقوط من المنصوص في التي قبلها لكان متجها
# وحكى في الفروع عن القاضي أنها إذا أفسدت نكاح نفسها يلزم الزوج نصف
~~المسمى وهو قول في الرعاية
# ثم رأيته في القواعد حكى أنه اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله
# قوله وإن أرضعت امرأته الكبرى الصغرى فانفسخ نكاحها فعليه نصف مهر الصغرى
~~يرجع به على الكبرى بلا نزاع
# قوله ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها بلا نزاع وإن كان دخل بها فعليه
~~صداقها
# وهذا المذهب وعليه الأصحاب
# ويأتي هنا ما خرجناه في التي قبلها
# ويأتي في قول القاضي الذي ذكر قبل من وجوب نصف المسمى فقط هنا
# قوله وإن كانت الصغرى هي التي دبت إلى الكبرى وهي نائمة PageV09P342
~~فارتضعت منها فلا مهر لها ويرجع عليها بنصف مهر الكبرى إن كان لم يدخل بها
~~وبجميعه إن كان دخل بها على قول القاضي
# وهو المذهب المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله في رواية بن القاسم كما
~~تقدم
# وعلى ما اختاره المصنف والمجد وغيرهما لا يرجع بعد الدخول بشيء
# وتقدم أيضا قول بن أبي موسى واشتراطه للرجوع العمد والعلم بحكمه
# وتقدم أن صاحب الواضح قاس النائمة على المكرهة فإن الحكم في هذا كله واحد
# فائدة حيث أفسد نكاح المرأة ms2980 فلها الأخذ ممن أفسده على الصحيح من المذهب
~~نص عليه
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله متى خرجت منه بغير اختياره بإفسادها أولا
~~أو بيمينه لا تفعل شيئا ففعلته فله مهره
# وذكره رواية كالمفقود لأنها استحقت المهر بسبب هو تمكينها من وطئها
~~وضمنته بسبب هو إفسادها
# واحتج بالمختلعة التي تسببت إلى الفرقة
# قوله ولو كان لرجل خمس أمهات أولاد لهن لبن منه فأرضعن امرأة له أخرى كل
~~واحدة منهن رضعة حرمت عليه في أحد الوجهين ولم تحرم أمهات الأولاد وهو
~~المذهب
# قال الناظم هذا الأقوى
# واختاره بن عبدوس في تذكرته
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي PageV09P343
# وقدمه في المحرر والحاوي والفروع وصححه في الخلاصة واختاره بن حامد
# والوجه الثاني لا تحرم عليه
# قال في الهداية هو قول غير بن حامد
# وأطلقهما في المغني والشرح والرعايتين والمذهب
# وأما أمهات الأولاد فلا يحرمن إلا إذا قلنا تثبت الحرمة برضعة
# قوله ولو كان له ثلاث نسوة لهن لبن منه فأرضعن امرأة له صغرى كل واحدة
~~منهن رضعتين لم تحرم المرضعات وهل تحرم الصغرى على وجهين أصحهما تحرم وتثبت
~~الأبوة
# وهو المذهب صححه في المغني والشارح والناظم
# وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والحاوي الصغير والفروع
# والوجه الثاني لا تحرم عليه فلا تثبت الأبوة كما لا تثبت الأمومة
# تنبيه قوله وعليه نصف مهرها يرجع به عليهن على قدر رضاعهن يقسم بينهن
~~أخماسا
# فيلزم الأولى خمس المهر لأنه وجد منها رضعتان والثانية كذلك وعلى الثالثة
~~نصف الخمس لأن التحريم كمل بالرضعة الخامسة $ فوائد
# الأولى لو أرضعت أمهات أولاده الخمس طفلا كل واحدة رضعة لم يصرن أمهات له
~~وصار المولى أبا له على الصحيح من المذهب لأن الجميع لبنه وهن كالأوعية
# وقيل لا تثبت الأبوة أيضا PageV09P344
# الثانية لو كان له خمس بنات فأرضعن طفلا كل واحدة رضعة لم يصرن أمهات له
~~وهل يصير الرجل جدا له وأولاده أخواله وخالاته على وجهين
# وأطلقهما في المغني والشرح والفروع والرعاية الكبرى
# أحدهما لا يصير كذلك لأن ذلك ms2981 فرع الأمومة لأن اللبن ليس له والتحريم هنا
~~بين المرضعة وابنها بخلاف الأولى لأن التحريم فيها بين المرتضع وصاحب اللبن
# قال المصنف في المغني والشارح وهذا الوجه يترجح في هذه المسألة لأن
~~الفرعية متحققة بخلاف التي قبلها
# وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الصغرى
# والوجه الثاني يصير جدا له وأولاده أخواله وخالاته لوجود الرضاع منهن
~~كبنت واحدة
# فعلى هذا الوجه وهو أنه يصير أخوهن خالا لا تثبت الخئولة في حق واحدة
~~منهن لأنه لم يرتضع من بن أخواتها خمس رضعات ولكن يحتمل التحريم لأنه قد
~~اجتمع من اللبن المحرم خمس رضعات قاله المصنف والشارح
# ولو كمل للطفلة خمس رضعات من أم رجل وأخته وابنته وزوجته وزوجة ابنه من
~~كل واحدة رضعة خرج على الوجهين قاله المصنف والشارح
# وقال في الفروع لم يحرم على الرجل في الأصح لما سبق
# وهو ظاهر ما رجحه الشارح والمصنف وجزم به في الرعاية الصغرى فقال لم تحرم
~~إن لم تحرم الرضعة
# وقيل تحرم وأطلقهما في الرعاية الكبرى
# الثالثة لو أرضع زوجته الصغيرة خمس بنات زوجته رضعة رضعة فلا أمومة وتصير
~~أمهن جدة PageV09P345
# قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
# وقيل لا تصير جدة ورجحه في المغني وأطلقهما في الفروع
# ولو كان لامرأة لبن من زوج فأرضعت به طفلا ثلاث رضعات وانقطع لبنها
~~فتزوجت آخر فصار لها منه لبن فأرضعت منه الطفل رضعتين أخريين صارت أما له
~~بلا خلاف عند القائلين بأن الخمس محرمات ولم يصر واحد من الزوجين أبا له
~~لأنه لم يكمل عدد الرضاعات من لبنه ويحرم على الرجلين لكونه ربيبهما لا
~~لكونه ولدهما
# قوله فإن كان لرجل ثلاث بنات امرأة لهن لبن فأرضعن ثلاث نسوة له صغارا
~~حرمت الكبرى وإن كان دخل بها حرم الصغار أيضا لا أعلم فيه خلافا
# قوله وإن لم يدخل بها فهل ينفسخ نكاح من كمل رضاعها أولا على روايتين
# بناء على الروايتين اللتين فيما إذا أرضعت زوجته الكبرى زوجته الصغرى فإن
~~الكبرى تحرم وهل ينفسخ نكاح الصغرى ms2982 على روايتين تقدمتا
# وتقدم أن المذهب لا ينفسخ نكاح الصغرى
# وقال في الرعايتين وإن لم يدخل بها بطل نكاحهن على الأصح
# وقيل نكاح من كمل رضاعها
# قوله وإن أرضعن واحدة كل واحدة منهن رضعتين فهل تحرم الكبرى بذلك على
~~وجهين
# وأطلقهما في الفروع وشرح بن منجا
# أحدهما لا تحرم وهو الصحيح PageV09P346
# قال المصنف في المغني والصحيح أن الكبيرة لا تحرم بهذا
# قال الشارح وهذا أولى
# والوجه الثاني تحرم
# قال الناظم وهو الأقوى
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي
# قوله وإذا طلق امرأته ولها منه لبن فتزوجت بصبي فأرضعته بلبنه انفسخ
~~نكاحها منه وحرمت عليه وعلى الأول أبدا لأنها صارت من حلائل أبنائه ولو
~~تزوجت الصبي أولا ثم فسخت نكاحه لعيب
# وكذا لو طلق وليه وقلنا يصح ثم تزوجت كبيرا فصار لها منه لبن فأرضعت به
~~الصبي حرمت عليهما على الأبد بلا نزاع أعلمه
# أما الكبير فلأنها حليلة ابنه من الرضاع
# وأما الصغير فلأنها أمه من الرضاع ولأنها زوجة أبيه أيضا
# قال في المستوعب وهي مسألة عجيبة لأنه تحريم طرأ لرضاع أجنبي
# قال وكذلك لو زوج أمته بعبد له يرضع ثم أعتقها فاختارت فراقه ثم تزوجت
~~بمن أولدها فأرضعت بلبن هذا الولد زوجها المعتوق حرمت عليهما جميعا لما
~~ذكرنا
# قلت فيعايى بها
# تنبيه حكى في الرعاية الصغرى مسألة المصنف ثم قال وكذا إن زوج أم ولده
~~بعد استبرائها بحر رضيع فأرضعته ما حرمها
# وحكاه في الكبرى قولا PageV09P347
# والذي يظهر أن ذلك خطأ لأن تزويج الأمة للحر لا يصح إلا بشرطين كما تقدم
~~في باب المحرمات في النكاح وليسا موجودين في هذا الطفل والله أعلم
# قوله وإذا شك في الرضاع أو عدده بنى على اليقين بلا نزاع
# وقوله وإن شهد به امرأة مرضية ثبت بشهادتها
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وهو من مفردات المذهب
# وعنه أنها إن كانت مرضية استحلفت فإن كانت كاذبة لم يحل الحول حتى يبيض
~~ثدياها
# وذهب في ذلك إلى قول بن عباس رضي الله عنهما
# وعنه لا يقبل إلا بشهادة ms2983 امرأتين
# قوله وإذا تزوج امرأة ثم قال قبل الدخول هي أختي من الرضاع انفسخ النكاح
~~فإن صدقته فلا مهر وإن كذبته فلها نصف المهر بلا نزاع أعلمه
# قوله وإن قال ذلك بعد الدخول انفسخ النكاح ولها المهر بكل حال
# يعني إذا تزوج امرأة وقال بعد الدخول هي أختي من الرضاع فإن النكاح ينفسخ
~~والصحيح من المذهب أن لها المهر سواء صدقته أو كذبته
# وهو معنى قول المصنف ولها المهر بكل حال
# وجزم به في المحرر والمغني والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع
# وقيل يسقط بتصديقها له
# قال في الفروع ولعل مراده يسقط المسمى فيجب مهر المثل PageV09P348
# لكن قال في الروضة لا مهر لها عليه
# تنبيه محل هذا في الحكم
# أما فيما بينه وبين الله فينبني ذلك على علمه وتصديقه فإن علم أن الأمر
~~كما قال فهي محرمة عليه وإن علم كذب نفسه فالنكاح بحاله وإن شك في ذلك لم
~~يزل عن اليقين بالشك هذا المذهب
# وقيل في حلها له إذا علم كذب نفسه روايتان
# قاله المصنف والشارح وقالا والصحيح ما قلناه أولا
# قوله وإن كانت هي التي قالت هو أخي من الرضاع وأكذبها فهي زوجته في الحكم
~~بلا نزاع
# لكن إن كان قولها قبل الدخول فلا مهر لها
# وإن كان بعد الدخول فإن أقرت بأنها كانت عالمة بأنها أخته وبتحريمها عليه
~~وطاوعته في الوطء فلا مهر لها أيضا
# وإن أنكرت شيئا من ذلك فلها المهر لأنه وطء بشبهة وهي زوجته في ظاهر
~~الحكم وفيما بينه وبين الله
# فإن علمت صحة ما أقرت به لم يحل لها مساكنته ولا تمكينه من وطئها وعليها
~~أن تفر منه وتفتدي نفسها كما قلنا في التي علمت أن زوجها طلقها ثلاثا وأنكر
# وينبغي أن يكون الواجب لها من المهر بعد الدخول أقل الأمرين من المسمى أو
~~مهر المثل
# قوله ولو قال الزوج هي ابنتي من الرضاع وهي في سنه أو أكبر منه لم تحرم
~~لتحققنا كذبه بلا نزاع
# وإن احتمل أن تكون منه فكما لو ms2984 قال هي أختي من الرضاعة على ما تقدم
~~PageV09P349
# فائدة لو ادعى الأخوة أو البنوة وكذبته لم تقبل شهادة أمه ولا ابنته
~~وتقبل شهادة أمها وابنتها على الصحيح من المذهب
# وعنه لا تقبل
# وإن ادعت ذلك المرأة وكذبها فشهدت به أمها أو ابنتها لم تقبل وإن شهدت
~~أمه أو ابنته قبل على الصحيح من المذهب
# وعنه لا تقبل
# وفي الترغيب لو شهد بها أبوها لم يقبل بل أبوه يعني بلا دعوى
# فائدة أخرى لو ادعت أمة أخوة سيد بعد وطء لم تقبل وإلا احتمل وجهين قاله
~~في الفروع
# قال بن نصر الله في حواشيه أظهرهما القبول في تحريم الوطء وعدمه في ثبوت
~~العتق
# وتشبه المسألة السابقة في الاستبراء إذا ادعت أمة موروثة تحريمها على
~~وارث
# قوله ولو تزوج امرأة لها لبن من زوج قبله فحملت ولم يزد لبنها فهو للأول
~~وإن زاد لبنها فأرضعت به طفلا صار ابنا لهما بلا نزاع
# وعليه الأصحاب لكن إن كانت الزيادة في غير أوانها فهو للأول بلا نزاع
~~وكذا لو لم تحمل وزاد بالوطء
# قوله وإن انقطع لبن الأول ثم ثاب بحملها من الثاني فكذلك عند أبي بكر
# يعني أنه يصير ابنا لهما وهو المذهب
# قدمه في الخلاصة والرعايتين والفروع
# وجزم به أبو الخطاب في رؤوس المسائل ونصره PageV09P350
# وعند أبي الخطاب في الهداية هو بن للثاني وحده وهو احتمال للقاضي
# قلت وهو الصواب
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي
# وقدمه في النظم وتجريد العناية وإدراك الغاية
# وأطلقهما في المغني والكافي والمحرر والشرح والمذهب والحاوي والمستوعب
# وتقدم استحباب إعطاء الظئر عند الفطام عبدا أو أمة إذا كان المسترضع
~~موسرا في باب الإجارة في كلام المصنف $ فائدتان
# إحداهما متى ولدت فاللبن الثاني وحده إلا إذا لم يزد لبنها ولم ينقص من
~~الأول حتى ولدت فإنه يكون لهما على الصحيح من المذهب
# قدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم ونص عليه
# وذكر المصنف أنه للثاني كما لو زاد
# جزم به في المغني والكافي والشرح وحكاه بن ms2985 المنذر إجماعا
# الثانية كره الإمام أحمد رحمه الله أن يسترضع الرجل لولده فاجرة أو مشركة
~~وكذا حمقاء أو سيئة الخلق
# وفي المجرد وبهيمة وفي الترغيب وعمياء
# قال في المستوعب وحكى القاضي في المجرد أن من ارتضع من أمة حمقاء خرج
~~الولد أحمق ومن ارتضع من سيئة الخلق تعدى إليه ومن ارتضع من بهيمة كان به
~~بلادة البهيمة انتهى
# قال بن نصر الله في حواشيه وينبغي أن يكره من جذماء أو برصاء انتهى
# قلت الصواب المنع من ذلك PageV09P351 $ كتاب النفقات
# قوله يجب على الرجل نفقة امرأته ما لا غنى لها عنه وكسوتها بالمعروف
~~ومسكنها بما يصلح لمثلها وليس ذلك مقدرا لكنه معتبر بحال الزوجين
# وقوله فإن تنازعا فيها رجع الأمر إلى الحاكم فيفرض للموسرة تحت الموسر
~~قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأدمه الذي جرت عادة مثلها بأكله وما تحتاج
~~إليه من الدهن
# فظاهره أنه يفرض لها لحما بما جرت عادة الموسرين بذلك الموضع وهو الصواب
~~وبه قطع بن عبدوس في تذكرته
# قال في الفروع وهو ظاهر كلامهم
# وذكره في الرعاية قولا وقال هو أظهر
# قال في تجريد العناية وهو الأظهر وجزم به في البلغة
# وقيل في كل جمعة مرتين
# وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي
~~والوجيز وغيرهم
# وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وتجريد العناية
# وقال في الفروع ويتوجه العادة لكن يخالف في إدمانه قال ولعل هذا مرادهم
# تنبيه وأدمه الذي جرت عادة أمثالها بأكله
# قال في البلغة والفروع وغيرهما ولو تبرمت بأدم نقلها إلى أدم غيره
# قوله وما يكتسى مثلها به من جيد الكتان والقطن والخز PageV09P352
# وهو الذي ينسج من الصوف أو الوبر مع الحرير
# والإبريسم على ما تقدم في باب ستر العورة
# وأقله قميص وسراويل ووقاية ومقنعة ومداس وجبة في الشتاء وللنوم الفراش
~~واللحاف والمخدة
# بلا نزاع زاد في التبصرة والإزار نقله عنه في الفروع
# قلت وهو عجيب منه لكنه خصه بصاحب التبصرة فقد قطع بذلك في الهداية
~~والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والبلغة والرعايتين والحاوي ms2986 والوجيز
~~وغيرهم
# ومرادهم بالإزار الإزار للنوم
# ولهذا قال في الرعاية وغيره بعد ذلك ولا يجب لها إزار للخروج
# قوله وللفقيرة تحت الفقير قدر كفايتها من أدنى خبز البلد وأدمه ودهنه بلا
~~نزاع
# قال جماعة من الأصحاب لا يقطعها اللحم فوق أربعين يوما
# قيل للإمام أحمد رحمه الله كم يأكل الرجل اللحم قال في أربعين يوما
# وقيل كل شهر مرة
# وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي
~~والوجيز وغيرهم وقدمه في الرعايتين
# وقيل يرجع في ذلك إلى العادة
# قال في الفروع وهو ظاهر كلام الأكثر
# قلت وهو الصواب
# قال في البلغة ويفرض للفقيرة تحت الفقير أدون خبز البلد ومن الأدم ما
~~يناسبه وكذلك اللحم انتهى
# وأطلقهن في تجريد العناية PageV09P353
# وقال الإمام أحمد رحمه الله في رواية الميموني عن عمر بن الخطاب رضي الله
~~عنه قال إياكم واللحم فإن له ضراوة كضراوة الخمر
# قال إبراهيم الحربي يعني إذا أكثر منه
# قوله وللمتوسطة تحت المتوسط أو إذا كان أحدهما موسرا والآخر معسرا ما بين
~~ذلك كل على حسب عادته
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة
~~والمحرر والوجيز وغيرهم
# وقدمه في الفروع وغيره
# وكون نفقة الزوجات معتبرة بحال الزوجين من مفردات المذهب
# وظاهر كلام الخرقي أن الواجب عليه أقل الكفاية وأن الاعتبار بحال الزوج
# وصرح به أبو بكر في التنبيه
# وأومأ إليه في رواية أحمد بن سعيد
# وأومأ في رواية صالح أن الاعتبار بحالها
# وقال في المغني والشرح والترغيب لا يلزمه خف ولا ملحفة
# وقال في الترغيب والبلغة عن القاضي لموسرة مع فقير أقل كفاية والبقية في
~~ذمته وهو قول في الرعاية وغيرها $ فوائد
# الأولى لا بد من ماعون الدار ويكتفى بخزف وخشب والعدل ما يليق بهما قال
~~الناظم % ومن خير ماعون لحاجة مثلها % لشرب وتطهير وأكل فعدد PageV09P354
# الثانية من نصفه حر إن كان معسرا فهو معها كالمعسرين وإن كان موسرا
~~فكالمتوسطين ذكره في الرعاية
# وقال قلت والموسر من يقدر على النفقة ms2987 بماله أو كسبه والمعسر من لا يقدر
~~عليها لا بماله ولا بكسبه
# وقيل بل من لا شيء له ولا يقدر عليه
# والمتوسط من يقدر على بعض النفقة بماله أو كسبه
# وقال قلت ومسكين الزكاة معسر ومن فوقه إن كلف أكثر من نفقة مسكين حتى صار
~~مسكينا فهو متوسط وإلا فهو معسر انتهى
# الثالثة النفقة مقدرة بالكفاية وتختلف باختلاف من تجب عليه النفقة في
~~مقدارها على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# وجزم به في المحرر والوجيز والحاوي والرعاية الصغرى والمنور وتذكرة بن
~~عبدوس وغيرهم
# وقدمه في المغني والشرح والرعاية الكبرى والفروع وغيرهم
# وقال القاضي الواجب مقدر بمقدار لا يختلف في الكثرة والقلة فيجب لكل يوم
~~رطلان من الخبز يعني بالعراقي في حق الموسر والمعسر والمتوسط اعتبارا
~~بالكفارات وإنما تختلفان في صفة جودته انتهى
# ورده المصنف وغيره
# ويجب الدهن بحسب البلد
# قوله وعليه ما يعود بنظافة المرأة من الدهن والسدر وثمن الماء
# وكذا المشط وأجرة القيمة ونحوه وهذا المذهب
# وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي PageV09P355
~~والبلغة والمحرر والوجيز والرعاية الصغرى والحاوي وغيرهم
# وقدمه في الفروع هنا
# قال في المغني والشرح في باب عشرة النساء وإن احتاجت إلى شراء الماء
~~فقيمته عليه
# قال في الرعاية والحاوي في باب الغسل وثمن ماء الغسل من الحيض والنفاس
~~والجنابة على الزوج
# وقيل على المرأة
# وفي الواضح وجه لا يلزمه ذلك
# قال في عيون المسائل لأن ما كان من تنظيف على مكتر كرش وكنس وتنقية
~~الآبار وما كان من حفظ البنية كبناء حائط وتغيير الجذع على مكر فالزوج كمكر
~~والزوجة كمكتر وإنما يختلفان فيما يحفظ البنية دائما من الطعام فإنه يلزم
~~الزوج انتهى
# وقال في الفروع في آخر باب الغسل وهل ثمن الماء على الزوج أو عليها أو
~~ماء الجنابة فقط عليه أو عكسه فيه أوجه وماء الوضوء كالجنابة قاله أبو
~~المعالي
# قال في الفروع ويتوجه شراء ذلك لرقيقه ولا يتيمم في الأصح
# قوله فأما الطيب والحناء والخضاب ونحوه فلا يلزمه
# أما الحناء والخضاب ms2988 ونحوهما فلا يلزمه بلا خلاف أعلمه
# وأما الطيب فالصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم أنه
~~لا يلزمه أيضا
# وفي الواضح وجه يلزمه
# تنبيه قوله إلا أن يريد منها التزين PageV09P356
# يعني فيلزمه
# ومفهومه أنه لو أراد قطع رائحة كريهة منها لم يلزمه وهو صحيح وهو ظاهر
~~كلام الأكثر وهو المذهب قدمه في الفروع
# وقال في المغني والترغيب يلزمه
# فائدة يلزمها ترك حناء وزينة نهاها عنه الزوج ذكره الشيخ تقي الدين رحمه
~~الله تعالى
# قوله وإن احتاجت إلى من يخدمها لكون مثلها لا تخدم نفسها أو لمرضها لزمه
~~ذلك
# إذا احتاجت إلى من يخدمها لكون مثلها لا تخدم نفسها لزمه ذلك بلا خلاف
~~أعلمه
# قلت وينبغي أن يحمل ذلك على ما إذا كان قادرا على ذلك إذ لا يزال الضرر
~~بالضرر
# وإن كان لمرضها لزمه ذلك أيضا على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب
~~وقطع به كثير منهم منهم صاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب
~~والخلاصة والكافي والمغني والمحرر والشرح والوجيز وغيرهم
# وقدمه في الرعايتين والفروع
# وقال في الترغيب لا يلزمه
# وقال في الرعايتين وقيل لا يلزمه إخدام مريضة ولا أمة
# وقيل غير حميله ( ( ( جميلة ) ) ) انتهى
# فائدة لا يلزمه أجرة من يوضئ مريضه بخلاف رقيقه ذكره أبو المعالي واقتصر
~~عليه في الفروع PageV09P357
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه يجوز أن يكون الخادم كتابية وهو صحيح وهو
~~المذهب وهو ظاهر كلام أكثرهم
# وصححه في المغني والشرح
# قال في الفروع ويجوز كتابية في الأصح إن جاز نظرها
# وقيل يشترط في الخادم الإسلام
# وأطلقهما في الكافي والرعاية الكبرى
# فعلى المذهب هل يلزمها قبولها على وجهين كالوجهين فيما إذا قال أنا أخدمك
~~وأطلقهما في الفروع
# والصواب اللزوم وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب
# قوله وتلزمه نفقته بقدر نفقة الفقيرين
# وكذا كسوته
# قال الأصحاب مع خف وملحفة للخروج
# قوله إلا في النظافة
# لا يلزم الزوج للخادم ما يعود بنظافتها على الصحيح من المذهب
# وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والوجيز وغيرهم
# قال في ms2989 الفروع والأشهر سوى النظافة
# وقيل يلزمه أيضا
# فائدة إن كان الخادم له أو لها فنفقته عليه
# قال في الرعاية وكذا نفقة المؤجر والمعار في وجه
# قال في الفروع كذا قال وهو ظاهر كلامهم ولم أجده صريحا وليس بمراد في
~~المؤجر فإن نفقته على مالكه PageV09P358
# وأما في المعار فيحتمل وسبقت المسألة في آخر الإجارة
# وقوله في وجه يدل أن الأشهر خلافه ولهذا جزم به في المعار في بابه انتهى
# قوله ولا يلزمه أكثر من نفقة خادم واحد
# وهو المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم منهم صاحب
~~الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمحرر والشرح والوجيز وتذكرة
~~بن عبدوس وغيرهم
# وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع
# واختار في الرعاية لا يكفي خادم مع الحاجة إلى أكثر منه انتهى
# وقيل يلزمه أكثر من خادم بقدر حالها
# فائدة إن كان الخادم ملكها كان تعيينه إليهما وإن كان ملكه أو استأجره أو
~~استعاره فتعيينه إليه قاله الأصحاب
# قوله وإن قال أنا أخدمك فهل يلزمها قبول ذلك على وجهين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والمحرر
~~والفروع والحاوي الصغير
# أحدهما لا يلزمها قبول ذلك وهو المذهب
# جزم به في المنور وصححه في النظم
# وقدمه في الخلاصة والمغني والشرح
# والوجه الثاني يلزمها صححه في التصحيح
# واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز
# وقدمه في الرعايتين وتجريد العناية PageV09P359
# واختار في الرعاية له ذلك فيما يتولاه مثله لمن يكفيها خادم واحد
# قوله وعليه نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها ومسكنها كالزوجة سواء بلا نزاع
# وقوله وأما البائن بفسخ أو طلاق فإن كانت حاملا فلها النفقة والسكنى
# وكذا الكسوة هذا المذهب بلا نزاع في الجملة وتستحق النفقة كل يوم تأخذها
~~على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله
# وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين
~~والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# قال في المذهب هذا ظاهر المذهب
# وفيه وجه آخر أنها إذا وضعت استحقت ذلك لجميع مدة الحمل
# وهو احتمال في ms2990 الهداية فقال ويحتمل أن لا يجب عليه تسليم النفقة حتى تضع
~~الحمل لأن مذهبه أن الحمل لا يعلم ولهذا لا يصح اللعان عليه عنده انتهى
# قال في الفروع يلزمه لبائن حامل نفقة وكسوة وسكنى نص عليه
# وعند أبي الخطاب بوضعه
# قال في القواعد وهو ضعيف مصادم لقوله تعالى 65 6 @QB@ وإن كن أولات حمل
~~فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن @QE@
# وقال في الموجز والتبصرة رواية لا تلزمه
# قال في الفروع وهي سهو
# قال في القواعد الفقهية وحكى الحلواني وابنه رواية لا نفقة لها كالمتوفى
~~عنها PageV09P360
# وخصها ابنه بالمبتوتة بالثلاث وبناها على أن النفقة للمرأة والمبتوتة لا
~~تستحق النفقة وإنما تستحق النفقة إذا قلنا هي للحمل
# قال بن رجب وهذا متوجه في القياس إلا أنه ضعيف مخالف للنص والإجماع فيما
~~إذا ظن ووجوب النفقة للمبتوتة الحامل يرجح القول بأن النفقة للحامل انتهى
# وقال في الروضة تلزمه النفقة وفي السكنى روايتان
# قوله وإلا فلا شيء لها
# يعني وإن لم تكن حاملا فلا شيء لها وهذا المذهب
# جزم به في العمدة والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس ونظم
~~المفردات وغيرهم
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# قال الزركشي هذا المشهور المعروف
# وهو من مفردات المذهب
# وعنه لها السكنى خاصة اختارها أبو محمد الجوزي
# وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة
# وقال في الانتصار لا تسقط بتراضيهما كالعدة
# وعنه لها أيضا النفقة والكسوة ذكرها في الرعاية
# وعنه يجب لها النفقة والسكنى حكاها بن الزاغوني وغيره
# والظاهر أنها الرواية التي في الرعاية
# وقيل هي كالزوجة يجوز لها الخروج والتحول بإذن الزوج مطلقا ذكره في
~~القاعدة الخامسة والأربعين بعد المائة
# فائدة لو نفى الحمل ولاعن فإن صح نفيه فلا نفقة عليه فإن استلحقه لزمه
~~PageV09P361 نفقة ما مضى وإن قلنا لا ينتفي بنفيه أو لم ينفه وقلنا يلحقه
~~نسبه فلها السكنى والنفقة
# قوله فإن لم ينفق عليها يظنها حائلا ثم تبين أنها حامل فعليه نفقة ما مضى
~~هذا المذهب
# قال في الفروع والقواعد الأصولية رجعت عليه ms2991 على الأصح
# قال في الرعاية الكبرى قضى على الأصح
# وجزم به في المغني والمحرر والشرح والرعاية الصغرى والحاوي الصغير
~~والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم
# وعنه لا تلزمه نفقة ما مضى
# قوله وإن أنفق عليها يظنها حاملا ثم بانت حائلا فهل يرجع عليها بالنفقة
~~على روايتين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي
~~الصغير
# إحداهما يرجع عليها وهو المذهب
# قال في الفروع رجع عليها على الأصح
# قال في القواعد الأصولية المذهب الرجوع
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم
# وقدمه في المغني والمحرر والشرح وغيرهم
# وصححه في النظم وغيره
# والرواية الثانية لا يرجع عليها
# وقال في الوسيلة إن بقي الحمل ففي رجوعه روايتان PageV09P362
# فائدة لو ادعت أنها حامل أنفق عليها ثلاثة أشهر على الصحيح من المذهب نص
~~عليه
# وقدمه في المحرر والنظم والفروع
# وعنه ينفق ذلك إن شهد به النساء وإلا فلا
# وقيل لا ينفق عليها قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير فقالا إن ادعت حملا
~~ولا أمارة لم تعط شيئا
# وقيل بلى ثلاثة أشهر
# وعنه لا تجب حتى تشهد النساء
# وجزم بن عبدوس أنها لا تعطى بلا أمارة وتعطى معها
# فعلى الأولين إن مضت المدة ولم يتبين حمل رجع عليها على الصحيح من المذهب
# جزم به بن عبدوس في تذكرته والمنور وقدمه في الفروع
# وعنه لا يرجع كنكاح تبين فساده لتفريطه كنفقته على أجنبية
# قال في الفروع كذا قالوا قال ويتوجه فيه الخلاف
# وأطلق الروايتين في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير
# قال في الرعاية الكبرى وفي رجوعه بما أنفق وقيل بعد عدتها روايتان
# ثم قال قلت إن قلنا يجب تعجيل النفقة رجع وإلا فلا
# وقال المصنف والشارح وإن كتمت براءتها منه فينبغي أن يرجع قولا واحدا
# قلت وهذا عين الصواب الذي لا شك فيه ولعله مرادهم
# قوله وهل تجب النفقة لحملها أو لها من أجله على روايتين
# وهما وجهان في الكافي PageV09P363
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والمغني
~~والهادي والمحرر والشرح والفروع
# إحداهما هي ms2992 للحمل وهي المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# قال في القواعد الفقهية أصحهما أنها للحمل
# قال الزركشي هي أشهرهما
# واختارها الخرقي وأبو بكر والقاضي وأصحابه
# وقدمه بن رزين في شرحه
# والرواية الثانية هي لها من أجله صححه في التصحيح واختاره بن عقيل وغيره
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والنظم
# وأوجبهما الشيخ تقي الدين رحمه الله له ولها من أجله وجعلها كمرضعة له
~~بأجرة
# تنبيه لهذا الخلاف $ فوائد كثيرة
# منها لو كان أحد الزوجين رقيقا
# فعلى المذهب لا تجب لأنه إن كان هو الرقيق فلا تجب عليه نفقة أقاربه وإن
~~كانت هي الرقيقة فالولد مملوك لسيد الأمة فنفقته على مالكه ( ( ( مالكها )
~~) )
# وعلى الثانية تجب على العبد في كسبه أو تتعلق برقبته حكاه بن المنذر
~~إجماعا
# وقال في الهداية على سيده وتابعه في المذهب
# ومنها لو نشزت المرأة PageV09P364
# فعلى المذهب تجب
# وعلى الثانية لا تجب
# ومنها لو كانت حاملا من وطء شبهة أو نكاح فاسد
# فعلى المذهب تجب
# وعلى الثانية لا تجب
# قال في القواعد إلا أن يسكنها في منزل يليق بها تحصينا لمائة فيلزمها ذلك
~~ذكره في المحرر وتقدم ذلك
# ويجب لها النفقة حينئذ ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى
# وقال في الترغيب والبلغة إذا حملت الموطوءة بشبهة فالنفقة على الواطئ إذا
~~قلنا تجب لحمل المبتوتة
# وهل لها على الزوج نفقة ينظر فإن كانت مكرهة أو نائمة فنعم وإن طاوعته
~~تظنه زوجها فلا نفقة
# فائدة الفسخ لعيب كنكاح فاسد قدمه في الفروع وقاله القاضي وبن عقيل وقاله
~~الزركشي
# وعند القاضي هو كصحيح واختاره المصنف
# قال في الفروع وهو أظهر
# قال في الرعاية الكبرى وإن دخل بها وانفسخ نكاحها برضاع أو عيب فلها
~~السكنى والنفقة وإن كانت حاملا حتى تضع وإلا فلا انتهى
# ومنها ما قاله في القواعد الأصولية وملخصه
# إذا وطئت الرجعية بشبهة أو نكاح فاسد ثم بان بها حمل يمكن أن يكون من
~~الزوج والواطئ
# فعلى المذهب يلزمها النفقة حتى تضع ولا ترجع المرأة على الزوج ms2993
# وعلى الثانية لا نفقة لها على واحد منهما مدة الحمل حتى ينكشف الأب
~~PageV09P365 منهما وترجع المرأة على الزوج بعد الوضع بنفقة أقصر المدتين من
~~مدة الحمل
# أو قدر ما بقي من العدة بعد الوطء الفاسد
# ثم إذا زال الإشكال أو ألحقته القافة بأحدهما بعينه فاعمل بمقتضى ذلك
# فإن كان معها وفق حقها من النفقة وإلا رجعت على الزوج بالفضل
# ولو كان الطلاق بائنا فالحكم كما تقدم في جميع ما ذكرنا إلا في مسألة
~~واحدة وهي أنها لا ترجع بعد الوضع بشيء على الزوج سواء قلنا النفقة للحمل
~~أو لها من أجله ذكر ذلك كله في المجرد
# ومتى ثبت نسبه من أحدهما فقال القاضي في موضع من المجرد يرجع عليه الآخر
~~بما أنفق لأنه لم ينفق متبرعا
# قال في القواعد وهو الصحيح
# وجعله في موضع آخر من المجرد كقضاء الدين على ما مضى في باب الضمان
# ومنها لو كانت حاملا من سيدها فأعتقها
# فعلى المذهب يجب
# وعلى الثانية لا يجب إلا حيث تجب نفقة الرقيق
# ونقل الكحال في أم الولد تنفق من مال حملها
# ونقل جعفر تنفق من جميع المال
# ومنها لو غاب الزوج فهل تثبت النفقة ( ( ( للنفقة ) ) ) في ذمته فيه
~~طريقان
# أحدهما البناء
# فعلى المذهب لا تثبت في ذمته وتسقط بمضي الزمان لأن نفقة الأقارب لا تثبت
~~في الذمة
# وعلى الثانية تثبت في ذمته ولا تسقط بمضي الزمان PageV09P366
# قال في القواعد على المشهور من المذهب
# والطريق الثاني لا تسقط بمضي الزمان على كلا الروايتين وهي طريقة المصنف
~~في المغني
# ومنها لو مات الزوج وله حمل
# فعلى المذهب تلزم النفقة الورثة
# وعلى الثانية لا تلزمهم بحال
# ومنها لو كان الزوج معسرا
# فعلى المذهب لا تجب لأن نفقة الأقارب مشروطة باليسار دون نفقة الزوجية
# وعلى الثانية تجب
# ومنها لو اختلعت الزوجة بنفقتها فهل يصح جعل النفقة عوضا للخلع
# قال الشيرازي إن قلنا النفقة لها يصح
# وإن قلنا للحمل لم يصح لأنها لا تملكها
# وقال القاضي والأكثرون يصح على الروايتين
# ومنها لو كان ms2994 الحمل موسرا بأن يوصى له بشيء فيقبله الأب
# فإن قلنا النفقة له وهو المذهب سقطت نفقته عن أبيه
# وإن قلنا لأمة وهي الرواية الثانية لم تسقط ذكره القاضي في خلافه
# ومنها لو دفع إليها النفقة فتلفت بغير تفريطه
# فعلى المذهب يجب بدلها لأن ذلك حكم نفقة الأقارب
# وعلى الثانية لا يلزمه بدلها
# ومنها فطرة المطلقة
# فعلى المذهب فطرة الحمل على أبيه غير واجبة على الصحيح PageV09P367
# وعلى الثانية يجب لها الفطرة
# ومنها هل تجب السكنى للمطلقة الحامل
# فعلى المذهب لا سكنى ذكره الحلواني في التبصرة
# وعلى الثانية لها السكنى أيضا
# ومنها لو تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة وهو ممن يباح له نكاح الإماء
~~ففسخ بعد الدخول وهي حامل منه ففيه طريقان
# أحدهما وجوب النفقة عليه على كلا الروايتين
# وفي المحرر في كتاب النفقات ما يدل عليه
# قال بن رجب وهو الصحيح
# والطريق الثاني إن قلنا النفقة ( ( ( النفقات ) ) ) للحمل وجبت على الزوج
# وإن قلنا للحامل لم تجب ذكره في المحرر في كتاب النكاح
# ومنها البائن في الحياة بفسخ أو طلاق إذا كانت حاملا
# وقد تقدمت المسألة في كلام المصنف في قوله وأما البائن بفسخ أو طلاق فإن
~~كانت حاملا فلها النفقة والسكنى وإلا فلا شيء لها وأحكامها
# ومنها المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا
# وتأتي في كلام المصنف وهي
# قوله وأما المتوفى عنها زوجها فإن كانت حائلا فلا نفقة لها ولا سكنى
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به صاحب الشرح والمحرر والنظم
~~والحاوي الصغير وغيرهم
# وقدمه في المستوعب والرعايتين والفروع وقال وعنه لها السكنى اختاره أبو
~~محمد الجوزي فهي كغريم PageV09P368
# قال في المستوعب حكى شيخنا رواية أن لها السكنى بكل حال
# وقال المصنف أيضا والشارح إن مات وهي في مسكنه قدمت به
# قوله وإن كانت حاملا فهل لها ذلك على روايتين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والشرح
~~والقواعد الفقهية
# إحداهما لا نفقة لها ولا كسوة ولا سكنى وهو المذهب قدمه في المحرر والنظم
~~والرعايتين والحاوي والفروع ms2995
# قال القاضي هذه الرواية أصح
# والرواية الثانية لها ذلك
# وبناهما بن الزاغوني على أن النفقة هل هي للحمل أو لها من أجله
# فإن قلنا للحمل وجبت من التركة كما لو كان الأب حيا
# وإن قلنا لها لم تجب
# قال في القواعد وهذا لا يصح لأن نفقة الأقارب لا تجب بعد الموت
# قال والأظهر أن الأمر بالعكس وهو أنا إن قلنا النفقة للحمل لم تجب
~~للمتوفى عنها لهذا المعنى
# وإن قلنا لها وجبت لأنها محبوسة على الميت لحقه فتجب نفقتها في ماله
~~انتهى
# وعنه لها السكنى خاصة اختاره أبو محمد الجوزي فهي كغريم فهي عنده كالحائل
# قال في الرعاية وعنه لها السكنى بكل حال وتقدم بها على الورثة والغرماء
~~إن كان قد أفلسه الحاكم قبل موته
# وقال المصنف في المغني أيضا إن مات وهي في مسكنه قدمت به فهي عنده
~~والحالة هذه كالحائل كما تقدم قريبا PageV09P369 $ فائدتان
# إحداهما لو بيعت الدار التي هي ساكنتها وهي حامل لم يصح البيع عند المصنف
~~لجهل المدة الباقية إلى الوضع وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الكبرى
# وقال المجد قياس المذهب الصحة وهو الصواب
# وتقدمت المسألة قريبا في باب الإجارة
# الثانية نقل الكحال في أم الولد الحامل تنفق من مال حملها
# ونقل جعفر تنفق من جميع المال
# وتقدم ذلك أيضا قريبا في الفوائد
# قال في الرعايتين ومن أحبل أمته ومات فهل نفقتها من الكل أو من حق ولدها
~~على روايتين
# وقال في القاعدة الرابعة والثمانين في نفقة أم الولد الحامل ثلاث روايات
# إحداها لا نفقة لها نقلها حنبل وبن بختان
# والثانية ينفق عليها من نصيب ما في بطنها نقلها الكحال
# والثالثة إن لم تكن ولدت من سيدها قبل ذلك فنفقتها من جميع المال إذا
~~كانت حاملا وإن كانت ولدت قبل ذلك فهي في عداد الأحرار ينفق عليها من نصيب
~~ولدها نقلها جعفر بن محمد
# قال وهي مشكلة جدا وبين معناها
# واستشكل المجد الرواية الثانية فقال الحمل إنما يرث بشرط خروجه حيا ويوقف
~~نصيبه فكيف ms2996 يتصرف فيه قبل تحقق الشرط
# ويجاب بأن هذا النص يشهد لثبوت ملكه بالإرث من حين موت مورثه وإنما خروجه
~~حيا يتبين به وجود ذلك PageV09P370
# فإذا حكمنا له بالملك ظاهرا جاز التصرف فيه بالنفقة الواجبة عليه وعلى من
~~تلزمه نفقته لا سيما والنفقة على أمة يعود نفعها إليه كما يتصرف في مال
~~المفقود
# قوله وعليه دفع النفقة إليها في صدر نهار كل يوم إلا أن يتفقا على
~~تأخيرها أو تعجيلها مدة قليلة أو كثيرة فيجوز
# وهذا المذهب وعليه الأصحاب
# واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله لا يلزمه تمليك بل ينفق ويكسو بحسب
~~العادة فإن الإنفاق بالمعروف ليس هو التمليك
# وقال في الانتصار لا يسقط فرضه عمن زوجته صغيرة أو مجنونة إلا بتسليم ولي
~~أو بإذنه
# قوله وإن طلب أحدهما دفع القيمة لم يلزم الآخر ذلك بلا نزاع
# قال في الفروع وظاهر ما سبق أو صريحه أن الحاكم لا يملك فرض غير الواجب
~~كدراهم مثلا إلا باتفاقهما فلا يجبر من امتنع
# قال بن القيم رحمه الله في الهدى لا أصل لفرض الدراهم في كتاب ولا سنة
~~ولا نص عليه أحد من الأئمة لأنها معاوضة بغير الرضى عن غير مستقر
# قال في الفروع وهذا متوجه مع عدم الشقاق وعدم الحاجة فأما مع الشقاق
~~والحاجة كالغائب مثلا فيتوجه الفرض للحاجة إليه على ما لا يخفى ولا يقع
~~الفرض بدون ذلك بغير الرضى انتهى
# وقال في الرعاية الكبرى قلت ويجوز التعوض عن النفقة والكسوة بنقد وغيره
~~عما يجب
# تنبيه قوله وعليه كسوتها في كل عام
# يعني عليه كسوتها مرة بلا نزاع PageV09P371
# ومحلها أول كل عام من حين الوجوب على الصحيح من المذهب وعليه جماهير
~~الأصحاب وقطع به كثير منهم
# وذكر الحلواني وابنه أول كل صيف وشتاء
# واختاره في الرعاية فقال قلت في أول الشتاء كسوته وفي أول الصيف كسوته
# وقال في الواضح وعليه كسوتها كل نصف سنة
# قوله وإذ قبضتها فسرقت أو تلفت لم يلزمه عوضها
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب لأنها تمليك
# قال في ms2997 الفروع فإن سرقت أو بليت فلا بدل في الأصح
# وجزم به في الوجيز والنظم والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب
~~والخلاصة والمحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير
# وقدمه في الرعاية الكبرى
# وقيل يلزمه عوضها
# قال في الرعاية الكبرى وقيل هي إمتاع فيلزمه بدلها ككسوة القريب
# وقال في الكافي فإن بليت في الوقت الذي يبلى فيه مثلها لزمه بدلها لأن
~~ذلك من تمام كسوتها وإن تلفت قبله لم يلزمه بدلها
# قوله وإذا انقضت السنة وهي صحيحة فعليه كسوة السنة الأخرى
# هذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر
~~والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم
# ويحتمل أن لا يلزمه وهو لأبي الخطاب في الهداية PageV09P372
# قلت وهو قوي جدا
# قال في الرعاية إن قلنا هي تمليك لزمه وإن قلنا إمتاع فلا كالمسكن وأوعية
~~الطعام والماعون والمشط ونحو ذلك وأطلقهما في الشرح
# وقال في الكافي وإن مضى زمان تبلى فيه ولم تبل ففيه وجهان
# أحدهما لا يلزمه بدلها لأنها غير محتاجة إلى الكسوة
# والثاني يجب لأن الاعتبار بالمدة بدليل أنها لو تلفت قبل انقضاء المدة لم
~~يلزمه بدلها $ فائدتان
# إحداهما تملك المرأة الكسوة بقبضها على الصحيح من المذهب
# وقيل لا تملكها
# والمسألتان المتقدمتان مبنيتان على هذا الخلاف
# الثانية حكم الغطاء والوطاء ونحوهما حكم الكسوة فيما تقدم خلافا ومذهبا
# واختار بن نصر الله في حواشيه أن ذلك يكون إمتاعا لا تمليكا
# قوله وإن ماتت أو طلقها قبل مضي السنة فهل يرجع عليها بقسطه على وجهين
# وكذا الحكم لو تسلفت النفقة فماتت أو طلقها
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني
~~والكافي والشرح
# أحدهما يرجع وهو المذهب
# قال في الفروع رجع على الأصح
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم PageV09P373
# واختاره بن عبدوس في تذكرته وغيره
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
# وقيل لا يرجع
# وقيل يرجع بالنفقة دون الكسوة
# وقيل عكسه
# وقيل ذلك كزكاة معجلة
# وجزم به ولد الشيرازي في المنتخب
# وجزم في عيون ms2998 المسائل أنه لا يرجع بما وجب كيوم وكسوة سنة بل يرجع بما لم
~~يجب إذا دفعه
# فائدة لا يرجع ببقية اليوم الذي فارقها فيه ما لم تكن ناشزا على الصحيح
~~من المذهب
# قال في المحرر والحاوي لا يرجع قولا واحدا
# قال في الفروع ولا يرجع في الأصح
# قال في الوجيز والرعاية وغيرهما وكذا يوم السلف لا يرجع به
# وتقدم كلامه في عيون المسائل لا يرجع به
# وقيل يرجع به
# وأما إذا كانت ناشزا فالصحيح من المذهب أنه يرجع عليها بذلك
# وقيل لا يرجع أيضا
# تنبيه في قول المصنف إذا قبضت النفقة فلها التصرف فيها
# إشعار بأنها تملكها وهو صحيح
# صرح به في الترغيب والوجيز والرعايتين وقطعوا به كالكسوة
# قوله وإن غاب مدة ولم ينفق فعليه نفقة ما مضى PageV09P374
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وصححه المصنف وغيره
# وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# وعنه لا نفقة لها إلا أن يكون الحاكم قد فرضها لها
# اختاره في الإرشاد وهو ضعيف
# وقال في الرعاية لا نفقة لها إلا أن يكون الحاكم قد فرضها لها أو فرضها
~~الزوج برضاها
# وقال في الانتصار الإمام أحمد رحمه الله أسقطها بالموت
# وعلل في الفصول الرواية الثانية بأنه حق ثبت بقضاء القاضي
# قال في الفروع وهو ظاهر الكافي فإنه فرع عليها لا يثبت في ذمته ولا يصح
~~ضمانها لأنه ليس مآلها إلى الوجوب $ فوائد
# الأولى لو استدانت وأنفقت رجعت على زوجها مطلقا نقله أحمد بن هاشم
# وذكره في الإرشاد وقدمه في الفروع
# وقال ويتوجه الروايتان فيمن أدى عن غيره واجبا انتهى
# الثانية لو أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتا رجع عليها الوارث على
~~الصحيح من المذهب
# قال في الفروع ويرجع بنفقتها من مال غائب بعد موته بظهوره على الأصح
# وقدمه في الرعايتين وجزم به في الوجيز
# وعنه لا يرجع عليها
# وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير
# الثالثة لو أكلت مع زوجها عادة أو كساها بلا إذن ولم يتبرع سقطت عنه
~~مطلقا على الصحيح من المذهب ms2999 قدمه في الفروع PageV09P375
# وقال في الرعاية وهو ظاهر كلامه في المغني إن نوى اعتد بها وإلا فلا
# قوله وإذا بذلت المرأة تسليم نفسها وهي ممن يوطأ مثلها أو يتعذر وطؤها
~~لمرض أو حيض أو رتق ونحوه لزم زوجها نفقتها سواء كان الزوج كبيرا أو صغيرا
~~يمكنه الوطء أو لا يمكنه كالعنين والمجبوب والمريض
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر
~~والوجيز وغيرهم
# وقدمه في الفروع وغيره
# وعنه لا يلزمه إذا كان صغيرا
# وعنه يلزمه بالعقد مع عدم منع لمن يلزمه تسلمها لو بذله
# وقيل ولصغيرة وهو ظاهر كلام الخرقي قاله في الفروع
# فعليها لو تساكنا بعد العقد مدة لزمه
# وقال في الترغيب وغيره دفع النفقة لا يلزم إلا بالتمكين سواء قدر على
~~الوطء أو عجز عنه
# فائدة مثل القاضي والمجد وغيرهما من الأصحاب بابنة تسع سنين وهو مقتضى نص
~~الإمام أحمد رحمه الله في رواية عبد الله وصالح
# وأناط الخرقي وأبو الخطاب وبن عقيل والشيرازي والمصنف وغيرهم الحكم بمن
~~يوطأ مثلها وهو أقعد فإن تمثيلهم بالسن فيه نظر بل الاعتبار بالقدرة على
~~ذلك أولى أو متعين وهذا مختلف فقد تكون ابنة تسع تقدر على الوطء وبنت عشر
~~لا تقدر عليه باعتبار كبرها وصغرها من نحولها وسمنها وقوتها وضعفها
~~PageV09P376
# لكن الذي يظهر أن مرادهم بذلك في الغالب
# وقال الزركشي وقد يحمل إطلاق من أطلق من الأصحاب على ذلك انتهى
# قلت وفيه نظر
# قوله وإن كانت صغيرة لا يمكن وطؤها لم تجب نفقتها
# وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به الخرقي وصاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة
~~والمغني والشرح والزركشي وغيرهم
# وقاله في الفروع
# وتقدم قول بلزوم النفقة للصغيرة بالعقد حكاه في الفروع فبعد الدخول بطريق
~~أولى
# فائدة لو زوج طفل بطفلة فلا نفقة لها على الصحيح من المذهب لعدم الموجب
# وقيل لها النفقة
# قوله فإن بذلته والزوج غائب لم يفرض لها حتى يراسله الحاكم أو يمضي زمن
~~يمكن أن يقدم في مثله ms3000
# وهذا بلا نزاع ويأتي عند النشوز ما يشابه هذا
# قوله وإن منعت تسليم نفسها أو منعها أهلها فلا نفقة لها إذا منعت نفسها
~~فلا نفقة لها بلا نزاع
# وظاهر قوله أو منعها أهلها ولو كانت باذلة للتسليم ولكن أهلها يمنعونها
~~وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره
# وذكره في الروضة وقال ذكره الخرقي قال وفيه نظر
# قلت وهو الصواب PageV09P377
# وقال في الفروع وظاهر كلام جماعة لها النفقة
# قوله إلا أن تمنع نفسها قبل الدخول حتى تقبض صداقها الحال فلها ذلك وتجب
~~نفقتها
# هذا المذهب وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة
~~والمغني والمحرر والنظم والزركشي وغيرهم
# وقدمه في الفروع وقال وظاهر كلام جماعة لا نفقة لها ذكره في كتاب الصداق
# قوله وإن كان بعده فعلى وجهين
# وأطلقهما المصنف في هذا الكتاب أيضا في آخر كتاب الصداق
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني
~~والشرح وغيرهم
# أحدهما لا تملك المنع فلا نفقة لها إذا امتنعت وهو المذهب وعليه أكثر
~~الأصحاب
# قال في الفروع واختاره الأكثر
# قلت منهم بن بطة وبن شاقلا
# وصححه في التصحيح والنظم
# وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع
# والوجه الثاني لها ذلك فيجب لها النفقة اختاره بن حامد
# وتقدم نظير ذلك في آخر كتاب الصداق
# تنبيه قوله بخلاف الآجل
# يعني أنها لا تملك منع نفسها إذا كان الصداق مؤجلا فلو فعلت لم يكن لها
~~عليه نفقة PageV09P378
# وظاهره سواء حل الأجل أو لا
# واعلم أن المؤجل لا يخلو إما أن يحل قبل الدخول أو لا
# فإن لم يحل قبل الدخول فليس لها الامتناع فلو امتنعت لم يكن لها نفقة بلا
~~نزاع
# وإن حل قبل الدخول لم تملك ذلك على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وهو
~~ظاهر كلام المصنف
# وقيل لها الامتناع ويجب لها النفقة ويحتمله كلام المصنف وأطلقهما الزركشي
# قوله وإن سلمت الأمة نفسها ليلا ونهارا فهي كالحرة
# يعني سواء رضي بذلك الزوج أو لم يرض وهذا المذهب وعليه الأصحاب
# قلت يتوجه أنه إذا ms3001 حصل للزوج بذلك ضرر لفقره لا يلزمه
# قوله وإن كانت تأوي إليه ليلا وعند السيد نهارا فعلى كل واحد منهما
~~النفقة مدة مقامها عنده
# فيلزم الزوج نفقة الليل من العشاء وتوابعه كالوطء والغطاء ورهن المصباح
~~ونحوه وهذا المذهب
# قدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي الصغير والنظم وغيرهم
# وقيل تجب عليهما نصفين وكذلك الكسوة قطعا للتنازع اختاره المصنف وأطلقهما
~~الزركشي
# قال الشارح بعد أن ذكر الأول فعلى هذا على كل واحد منهما نصف النفقة ففسر
~~الأول بالقول الثاني
# ووجوب نفقة الليل على الزوج والنهار على السيد من مفردات المذهب
# فائدة لو سلمها سيدها نهارا فقط لم يكن له ذلك PageV09P379
# قوله وإذا نشزت المرأة فلا نفقة لها
# هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب
# قال في الفروع ولو بنكاح في عدة
# وقال في الترغيب من مكنته من الوطء دون بقية الاستمتاع فسقوط النفقة
~~يحتمل وجهين $ فائدتان
# إحداهما تشطر النفقة لناشز ليلا فقط أو نهارا فقط لا بقدر الأزمنة
# وتشطر النفقة لناشز بعض يوم على الصحيح من المذهب
# وقدمه في الرعاية والفروع
# وقيل تسقط كل نفقته
# الثانية لو نشزت المرأة ثم غاب الزوج فأطاعت في غيبته فعلم بذلك ومضى زمن
~~يقدم في مثله عادت لها النفقة
# قال في الرعاية وقيل تجب بعد مراسلة الحاكم له انتهى
# وكذا الحكم لو سافر قبل الزفاف
# وكذا لو أسلمت مرتدة أو متخلفة عن الإسلام في غيبته عند بن عقيل
# والصحيح من المذهب أنها تعود بمجرد إسلامهما
# قوله أو سافرت بغير إذنه فلا نفقة لها
# وهو المذهب وعليه الأصحاب
# وقيل لا تسقط ذكره في الرعاية
# وقال بن عقيل في الفنون سفر التغريب يحتمل أن تسقط فيه النفقة
# قلت ويتصور ذلك فيما إذا كانت بالغة عاقلة ولم يدخل بها وهي باذلة
~~للتسليم والمنع من الدخول منه PageV09P380
# قوله أو تطوعت بصوم أو حج فلا نفقة لها
# وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر
~~والنظم وغيرهم
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل لا تسقط النفقة بصوم ms3002 التطوع اختاره في الرعاية
# وقال إن جاز له إبطاله فتركه
# وفي الواضح في حج نفل إن لم يملك منعها وتحليلها لم تسقط $ فائدتان
# إحداهما لو صامت لكفارة أو نذر أو لقضاء رمضان ووقته متسع بلا إذنه فلا
~~نفقة لها على الصحيح من المذهب
# وقيل لها النفقة في صوم قضاء رمضان
# ونقل أبو زرعة الدمشقي تصوم النذر بلا إذن
# وقال في الواضح في صلاة وصوم واعتكاف منذور وجهان
# الثانية لو حبست بحق أو ظلما فلا نفقة لها على الصحيح من المذهب جزم به
~~أكثر الأصحاب
# وقيل لها النفقة وهو احتمال في الرعاية الكبرى
# وهل له البيتوتة معها فيه وجهان
# وأطلقهما في الفروع والرعاية
# قلت الصواب أن له البيتوتة معها
# قوله وإن بعثها في حاجة يعني له أو أحرمت بحجة الإسلام فلها النفقة
~~PageV09P381
# هذا المذهب وعليه الأصحاب بشرط أن تحرم في الوقت من الميقات
# وقال في التبصرة في حج فرض احتمال كنفقة زائدة على الحضر
# فائدة لو ( ( ( أو ) ) ) سافرت لنزهة أو تجارة أو زيارة أهلها فلا نفقة
~~لها وفيه احتمال وهو وجه في المذهب وغيره
# قوله وإن أحرمت بمنذور معين في وقته فعلى وجهين
# وكذلك الصوم المنذور والمعين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني
~~والبلغة وشرح بن منجا والشرح والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير
~~والفروع وغيرهم
# أحدهما لها النفقة ذكره القاضي مطلقا وصححه في التصحيح
# والوجه الثاني لا نفقة لها مطلقا وهو الوجه الثاني في كلام المصنف ذكره
~~بن منجا
# واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في المنور والوجيز
# وقيل إن كان نذرها بإذنه أو قبل النكاح لم تسقط النفقة وإلا سقطت
# وجعله الشارح الوجه الثاني من كلام المصنف
# قوله وإن سافرت لحاجتها بإذنه فلا نفقة لها
# ذكره الخرقي في بعض النسخ وعليها شرح المصنف
# واختاره القاضي والمصنف وقدمه في الخلاصة والرعايتين
# وهو ظاهر كلامه في الوجيز وهو المذهب
# ويحتمل أن لها النفقة وهو لأبي الخطاب في الهداية واختاره بن عبدوس في
~~تذكرته
# وأطلقهما في المذهب والمحرر والنظم ms3003 والفروع PageV09P382
# وتقدم نظير ذلك في باب عشرة النساء
# قوله وإن اختلفا في نشوزها أو تسليم النفقة إليها فالقول قولها مع يمينها
# هذا المذهب جزم به في المحرر والوجيز والشرح وتذكرة بن عبدوس وغيرهم
~~وقدمه في الفروع وغيره
# وقال الآمدي إن اختلفا في النشوز فإن وجبت بالتمكين صدق وعليها إثباته
~~وإن وجبت بالعقد صدقت وعليه إثبات المنع وإن اختلفا بعد إثبات التمكين لم
~~يقبل قوله
# وقال في التبصرة يقبل قوله قبل الدخول وقولها بعده
# واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله في النفقة أن القول قول من يشهد له
~~العرف
# قوله وإن اختلفا في بذل التسليم فالقول قوله مع يمينه بلا خلاف أعلمه
# قوله وإن أعسر الزوج بنفقتها أو ببعضها أو بالكسوة
# وكذا ببعضها خيرت بين فسخ النكاح والمقام وتكون النفقة دينا في ذمته
# يعني نفقة الفقير ومحله إذا لم تمنع نفسها
# الصحيح من المذهب أن لها الفسخ بذلك مطلقا وعليه جماهير الأصحاب
# ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله
# قال الزركشي هذا المشهور والمختار للأصحاب
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم
# قال المصنف والشارح هذا المذهب PageV09P383
# وقدمه في الفروع والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة
~~والكافي والمغني والبلغة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي وغيرهم
# وفسخها للإعسار بنفقتها من مفردات المذهب
# وعنه ما يدل على أنها لا تملك الفسخ بالإعسار بحال
# قال الزركشي نقل بن منصور ما يدل على أنها لا تملك الفسخ به ما لم يوجد
~~منه غرور
# وذكر بن البنا وجها أنه يؤجل ثلاثا
# وقيل إن أعسر بكسوة يسار فلا فسخ
# فعلى القول بعدم الفسخ يرفع يده عنها لتكتسب ما تقتات به
# فائدة إذا ثبت إعساره فللحاكم الفسخ بطلبها قدمه في الفروع وقاله أبو
~~الخطاب وبن عقيل وغيرهما وقالا في النفقة ولا تجد من يدينها عليه
# وذكره المصنف وغيره في الغائب ولم يذكروه في الحاضر الموسر المانع
# ورفع النكاح هنا فسخ بطلبها أو فسخت قدمه في الفروع
# وقال في الترغيب هو قول جمهور أصحابنا فيعتبر الرفع إلى الحاكم
# فإذا ms3004 ثبت إعساره فسخ بطلبها أو فسخت بأمره ولا ينفذ بدونه على الصحيح من
~~المذهب
# وقيل ظاهرا
# وفي الترغيب ينفذ مع تعذره
# وقال في الرعاية وإن تعذر إذنه مطلقا
# وقيل هذه الفرقة طلاق
# فعلى هذا يأمره الحاكم بطلبها بطلاق أو نفقة فإن أبى طلق عليه الحاكم
# جزم به في التبصرة والرعاية والوجيز وغيرهم PageV09P384
# فإن راجع فقيل لا يصح مع عسرته
# قلت فيعايى بها
# وقيل يصح وهو المذهب
# جزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم
# فإن راجع طلق عليه ثانية فإن راجع طلق عليه ثالثة
# وأطلقهما في الفروع
# وقيل إن طلب المهلة ثلاثة أيام أجيب فلو لم يقدر فقيل ثلاثة أيام
# وقيل إلى آخر اليوم المتخلفة نفقته
# وقال في المغني يفرق بينهما
# وأطلقهما في الفروع
# قوله فإن اختارت المقام ثم بدا لها الفسخ فلها ذلك
# وهو المذهب قال في الفروع لها ذلك في الأصح
# وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز
# وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
# وعنه ليس لها ذلك كما لو رضيت بعسرته في الصداق
# قال في المحرر فعلى هذا هل خيارها الأول على التراخي أو على الفور على
~~روايتي خيار العيب على ما تقدم في بابه $ فوائد
# الأولى لو اختارت المقام جاز لها أن لا تمكنه من نفسها وليس له أن يحبسها
# الثانية لو رضيت بعسرته أو تزوجته عالمة بها فلها الفسخ بعد ذلك على
~~الصحيح من المذهب PageV09P385
# قال في الفروع لها ذلك على الأصح فيهما
# وقدمه في المحرر والنظم والمغني والشرح ونصراه
# وقيل ليس لها ذلك
# قال في الرعايتين ليس لها ذلك في الأصح فيهما
# وجزم به في الحاوي الصغير
# فعلى هذا القول خيارها على الفور وقدمه في الرعايتين
# وقيل على التراخي وهو المذهب
# وهو ظاهر ما قدمه في الفروع وأطلقهما في الحاوي
# وظاهر المحرر أنه كخيار العيب
# وقال في الرعاية الكبرى بل بعد ثلاثة أيام وهو أولى فإن حصل في الرابع
~~نفقة فلا فسخ بما مضى وإن ms3005 حصلت في الثالث فهل يفسخ في الخامس أو السادس
~~يحتمل وجهين
# قال وإن مضى يومان ووجد نفقة الثالث ثم أعسر في الرابع فهل يستأنف المدة
~~يحتمل وجهين انتهى
# واختار بن القيم رحمه الله في الهدى أنها لو تزوجته عالمة بعسرته أو كان
~~موسرا ثم افتقر أنه لا فسخ لها
# قال ولم يزل الناس تصيبهم الفاقة بعد اليسار ولم يرفعهم أزواجهم إلى
~~الحكام ليفرقوا بينهم
# قال في الفروع كذا قال
# الثالثة لو قدر على التكسب أجبر عليه على الصحيح من المذهب وقطع به كثير
~~من الأصحاب
# وقال في الترغيب أجبر على الأصح PageV09P386
# وقال فيه أيضا الصانع الذي لا يرجو عملا أقل من ثلاثة أيام فإذا عمل دفع
~~نفقة ثلاثة أيام لا فسخ ما لم يدم
# قال في الكافي إن كانت نفقته عن عمل فمرض فاقترض فلا فسخ وإن عجز عن
~~الاقتراض وكان لعارض يزول لثلاثة أيام فما دون فلا فسخ انتهى
# وقال في المغني والشرح وإن تعذر عليه الكسب في بعض زمانه أو تعذر البيع
~~لم يثبت الفسخ لأنه يمكن الاقتراض إلى زوال العارض وحصول الاكتساب
# وكذلك إن عجز عن الاقتراض أياما يسيرة لأن ذلك يزول عن قريب ولا يكاد
~~يسلم منه كثير من الناس
# وقالا أيضا إن مرض مرضا يرجى زواله في أيام يسيرة لم يفسخ لما ذكرنا وإن
~~كان ذلك يطول فلها الفسخ
# وكذلك إن كان لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم انتهيا
# وتقدم كلامه في الرعاية
# قوله وإن أعسر بالنفقة الماضية أو نفقة الموسر أو المتوسط أو الأدم أو
~~نفقة الخادم فلا فسخ لها
# وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والوجيز
~~وغيرهم
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وقال بن عقيل في التذكرة إن كانت ممن جرت عادتها بأكل الطيب ولبس الناعم
~~لزمه ذلك فإن كان معسرا ملكت الفسخ إذا عجز عن القيام به
# قال في الرعاية الكبرى وإن اعتادت الطيب والناعم فعجز عنهما فلها الفسخ
# قلت ms3006 فالأدم أولى انتهى PageV09P387
# وقيل لها الفسخ إذا أعسر بالأدم
# وفي الانتصار احتمال لها الفسخ في ذلك كله مع ضررها
# قوله وتكون النفقة دينا في ذمته
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمحرر والنظم
~~والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم
# وقال القاضي تسقط أي الزيادة عن نفقة المعسر أو المتوسط لأن كلام المصنف
~~في ذلك وصرح به الأصحاب لا أنها تسقط مطلقا
# وقال في المحرر والنظم والفروع وقال القاضي تسقط زيادة اليسار والتوسط
# قال في الرعايتين وقيل تسقط زيادة اليسار والتوسط
# قلت غير الأدم
# قوله وإن أعسر بالسكنى أو المهر فهل لها الفسخ على وجهين
# إذا أعسر بالسكنى فأطلق المصنف في جواز الفسخ لها وجهين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والشرح
~~والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# أحدهما لها الفسخ وهو الصحيح صححه في التصحيح واختاره بن عقيل
# وجزم به في الوجيز والمنور
# والثاني لا فسخ لها ذكره القاضي
# وجزم به في منتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وهو ظاهر ما قدمه في المحرر
~~PageV09P388
# وأطلق في جواز الفسخ إذا أعسر بالمهر وجهين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والشرح والرعايتين والحاوي الصغير
~~والفروع
# أحدهما لها الفسخ مطلقا اختاره أبو بكر وغيره
# وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر
# والوجه الثاني ليس لها ذلك اختاره بن حامد وغيره
# قال المصنف وهو أصح ونصره
# وجزم به الآدمي في منتخبه وقدمه في الخلاصة
# قلت وهو الصواب
# وقيل إن أعسر قبل الدخول فلها الفسخ وإن كان بعده فلا
# قال الشارح وتبعه في التصحيح هذا المشهور في المذهب
# قال الناظم هذا أشهر
# ونقل بن منصور إن تزوج مفلسا ولم تعلم المرأة لا يفرق بينهما إلا أن يكون
~~قال عندي عرض ومال وغيره
# وتقدم ذلك محررا بأتم من هذا في آخر باب الصداق فليعاود
# قوله وإن أعسر زوج الأمة فرضيت أو زوج الصغيرة أو المجنونة لم يكن لوليهن
~~الفسخ وهو المذهب
# قال في الفروع لا فسخ في المنصوص لولي أمة راضية وصغيرة ms3007 ومجنونة
# وجزم به في الوجيز وغيره
# قال في الرعايتين والحاوي فلا فسخ لهم في الأصح
# وقدمه في الكافي والمحرر
# ويحتمل أن له ذلك PageV09P389
# وقال في الكافي وحكى عن القاضي أن لسيد الأمة الفسخ لأن الضرر عليه
# قوله وإن منع النفقة أو بعضها مع اليسار وقدرت له على مال أخذت منه ما
~~يكفيها ويكفي ولدها بالمعروف بغير إذنه
# للحديث الذي ذكره المصنف وهو في الصحيحين وهذا المذهب وعليه الأصحاب
# قال في الروضة القياس منعها تركناه للخبر
# وذكر في الترغيب وجها أنها لا تأخذ لولدها
# ويأتي حكم الحديث في آخر باب طريق الحكم وصفته
# قوله فإن غيبه وصبر على الحبس ( ( ( الجنس ) ) ) فلها الفسخ
# هذا المذهب جزم به الخرقي والوجيز وتذكرة بن عبدوس ومنتخب الآدمي وغيرهم
# قال في الرعايتين لها الفسخ في الأقيس
# قال في الحاوي الصغير فلها الفسخ في أصح الوجهين
# قال في تجريد العناية فإن أصر فارقته عند الأكثر
# وقدمه في المستوعب والمحرر والشرح والفروع وغيرهم
# واختاره أبو الخطاب والمصنف والشارح
# قال الناظم % فإن منع الإنفاق ذو اليسر أو يغب % أو البعض أن يظفر بمال
~~المقلد % % فإن تعذر يلجئه حاكم فإن % أبى يعطها عنه ولو قيمة أعبد % $
# وقال القاضي ليس لها ذلك PageV09P390
# قال في الترغيب اختاره الأكثر وقدمه في الخلاصة وأطلقهما في المذهب
# قوله وإن غاب ولم يترك لها نفقة ولم تقدر له على مال ولا الاستدانة عليه
~~فلها الفسخ
# هذا المذهب جزم به في الوجيز والنظم ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس
~~وغيرهم
# وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم
# وقال القاضي ليس لها ذلك إذا لم يثبت إعساره
# قال في الترغيب اختاره الأكثر
# وتقدم أن لها أن تستدين وتنفق
# قوله ولا يجوز الفسخ في ذلك إلا بحكم حاكم
# وهو المذهب وعليه الأصحاب
# وحكى المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم في كتاب الصداق لها أن تفسخ
~~بغير حكم حاكم فيما إذا أعسر بالمهر
# وتقدم ذلك في آخر كتاب الصداق فليعاود PageV09P391 $ باب نفقة الأقارب
~~والمماليك
# قوله يجب على الإنسان نفقة والديه وولده بالمعروف إذا ms3008 كانوا فقراء وله ما
~~ينفق عليهم فاضلا عن نفقة نفسه وامرأته ورقيقه أيضا وكذلك يلزمه نفقة سائر
~~آبائه وإن علوا وأولاده وإن سفلوا
# اعلم أن الصحيح من المذهب وجوب نفقة أبويه وإن علوا وأولاده وإن سفلوا
~~بالمعروف أو بعضها إن كان المنفق عليه قادرا على البعض
# وكذلك يلزمه لهم الكسوة والسكنى مع فقرهم إذا فضل عن نفسه وامرأته
# وكذا رقيقه يومه وليلته
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي
# وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# ويأتي حكم اختلاف الدين في كلام المصنف قريبا
# وعنه لا تلزمه نفقتهم إلا بشرط أن يرثهم بفرض أو تعصيب كبقية الأقارب وهو
~~ظاهر ما قدمه في الرعايتين وظاهر ما جزم به الشرح فإنه قال يشترط لوجوب
~~الإنفاق ثلاثة شروط
# الثالث أن يكون المنفق وارثا فإن لم يكن وارثا لعدم القرابة لم تجب عليه
~~النفقة
# والظاهر أنه أراد أن يكون وارثا في الجملة بدليل قوله فإن لم يكن وارثا
~~لعدم القرابة
# وعنه تختص العصبة مطلقا بالوجوب نقلها جماعة PageV09P392
# فيعتبر أن يرثهم بفرض أو تعصيب في الحال فلا تلزم بعيدا موسرا يحجبه قريب
~~معسر
# وعنه بل إن ورثه وحده لزمته مع يساره ومع فقره تلزم بعيدا معسرا
# فلا تلزم جدا موسرا مع أب فقير على الأولى وتلزم على الثانية على ما يأتي
# ويأتي أيضا ذكر الرواية الثالثة وما يتفرع عليها في المسألة الآتية بعد
~~هذه
# ويأتي تفاريع هذه الروايات وما ينبني عليها $ تنبيهان
# أحدهما شمل قوله وأولاده وإن سفلوا الأولاد الكبار الأصحاء الأقوياء إذا
~~كانوا فقراء وهو صحيح
# وهو من مفردات المذهب ويأتي الخلاف في ذلك
# الثاني قوله فاضلا عن نفقة نفسه وامرأته ورقيقه يعني يومه وليلته كما
~~تقدم صرح به الأصحاب
# من كسبه أو أجرة ملكه ونحوهما لا من أصل البضاعة وثمن الملك وآلة عمله
# قوله وتلزمه نفقة من يرثه بفرض أو تعصيب ممن سواهم سواء ورثه الآخر أو لا
~~كعمته وعتيقه
# هذا المذهب قطع به الخرقي وصاحب الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم
# وقدمه ms3009 في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم وصححه في
~~البلغة وغيره
# قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب PageV09P393
# قال بن منجا هذا المذهب وصرحوا بالعتيق
# وعنه أنها تختص العصبة من عمودي النسب وغيرهم نقلها جماعة كما تقدم
# فلا تجب على العمة والخالة ونحوها
# فعليها هل يشترط أن يرثهم بفرض أو تعصيب في الحال على روايتين
# وأطلقهما في المحرر والحاوي والزركشي
# إحداهما يشترط وهو الصحيح فلا نفقة على بعيد موسر يحجبه قريب معسر
# قدمه في الفروع وغيره
# واختاره القاضي وأبو الخطاب والمصنف وغيرهم
# والأخرى يشترط ذلك في الجملة
# لكن إن كان يرثه في الحال ألزم بها مع اليسار دون الأبعد
# وإن كان فقيرا جعل كالمعدوم ولزمت الأبعد الموسر
# فعلى هذا من له بن فقير وأخ موسر أو أب فقير وجد موسر لزمت الموسر منهما
~~النفقة ولا تلزمهما على التي قبلها
# وعلى اشتراط الإرث في غير عمودي النسب خاصة تلزم الجد دون الأخ
# قال المصنف وهو الظاهر
# وقال في البلغة والترغيب لو كان بعضهم يسقط بعضا لكن الوارث معسر وغير
~~الوارث موسر فهل تجب النفقة على البعيد الموسر فيه ثلاثة أوجه
# الثالث إن كان من عمودي النسب وجب وإلا فلا انتهى
# وعنه يعتبر توارثهما اختاره أبو محمد الجوزي
# فلا تجب النفقة لعمته ولا لعتيقه وقدمه في الخلاصة
# وأطلق هذه الرواية والرواية الأولى في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب
~~والمستوعب PageV09P394
# فائدة وجوب الإنفاق على الأقارب غير عمودي النسب مقيد بالإرث لا بالرحم
~~نص عليه
# وجزم به ناظم المفردات وهو منها
# تنبيه شمل قوله وعتيقه لو كان العتيق فقيرا وله معتق أو من يرثه بالولاء
~~وهو صحيح
# وهو من مفردات المذهب
# وممن صرح بعتيقه مع عمته صاحب الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة
~~والمصنف والشارح والرعايتين وغيرهم
# قوله فأما ذووا الأرحام فلا نفقة له عليهم رواية واحدة ذكره القاضي
# وهو المذهب نقله جماعة عن الإمام أحمد رحمه الله
# وجزم به في الوجيز وغيره
# قال الزركشي هو المنصوص والمجزوم به عند الأكثرين
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير ms3010 والفروع
# ونقل جماعة تجب لكل وارث
# واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله لأنه من صلة الرحم وهو عام كعموم
~~الميراث في ذوي الأرحام بل أولى
# وقال أبو الخطاب وبن أبي موسى يخرج في وجوبها عليهم روايتان
# قال في المحرر وخرج أبو الخطاب وجوبها على توريثهم
# قال الزركشي وهو قوي
# وقال في البلغة وأما ذوو الأرحام فهل يلزم بعضهم نفقة بعض عند عدم ذوي
~~الفروض والعصبات على روايتين PageV09P395
# وقيل تلزم رواية واحدة انتهى
# ولعله وقيل لا تلزم بزيادة لا
# تنبيه قد يقال عموم كلام المصنف هنا أن أولاد البنات ونحوهم لا نفقة
~~عليهم لأنهم من ذوي الأرحام
# وعموم كلامه في أول الباب أن عليهم النفقة وهو قوله وكذلك تلزمه نفقة
~~سائر آبائه وإن علوا وأولاده وإن سفلوا أو العمل على هذا الثاني وأن النفقة
~~واجبة عليهم
# وهو ظاهر ما جزم به في المحرر والنظم والوجيز والزركشي والحاوي وغيرهم
~~فإنهم قالوا ولا نفقة على ذوي الأرحام من غير عمودي النسب نص عليه
# فعموم كلام المصنف هنا مخصوص بغير من هو من عمودي النسب من ذوي الأرحام
~~وأدخلهم في الفروع في الخلاف
# ثم قال بعد ذلك وأوجبها جماعة لعمودي نسبه فقط يعني من ذوي الأرحام
# فظاهر ما قدمه أنه لا نفقة لهم وقدمه في الرعايتين
# قوله وإن كان للفقير وارث فنفقته عليهم على قدر إرثهم منه فإذا كان أم
~~وجد فعلى الأم الثلث والباقي على الجد
# وكذا بن وبنت
# فإن كانت أم وبنت فالصحيح من المذهب أنها عليهم أرباعا وعليه الأصحاب
# وقال في الفروع ويتخرج وجوب ثلثي النفقة عليهم بإرثهما فرضا
# قوله وعلى هذا حساب النفقات إلا أن يكون له أب فتكون النفقة عليه وحده
~~PageV09P396
# هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب
# وقال في الواضح هذا ما دامت أمه أحق به
# وقال القاضي وأبو الخطاب القياس في أب وبن يلزم الأب السدس فقط لكن تركه
~~أصحابنا لظاهر الآية
# وقال بن عقيل في التذكرة الولد مثل الأب في ذلك
# وعنه الجد والجدة كالأب في ذلك ذكرهما ms3011 بن الزاغوني في الإقناع
# فائدة لو كان أحد الورثة موسرا لزمه بقدر إرثه على الصحيح من المذهب قدمه
~~في الفروع وقال هذا المذهب
# قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب
# قال في القواعد الفقهية أصح الروايتين أنه لا يلزمه أكثر من مقدار إرثه
~~منه وصححه في النظم
# وقدمه في الرعايتين وهو ظاهر كلام الخرقي
# وهو من مفردات المذهب
# وعنه يلزمه كل النفقة
# وأطلقهما في البلغة والمحرر والحاوي الصغير والزركشي
# وقال بن الزاغوني في الإقناع محل الخلاف في الجد والجدة خاصة وأما سائر
~~الأقارب فلا تلزم الغني منهم النفقة إلا بالحصة بغير خلاف
# وقال بن الزاغوني في الإقناع في الجد والجدة روايتان هل يكونان كالأب في
~~وجوب النفقة كاملة على كل واحد منهما لو انفرد أو كسائر الأقارب
# قوله ومن له بن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما
# هذا المذهب جزم به القاضي في المجرد وأبو الخطاب في الهداية وصاحب المذهب
~~والوجيز وغيرهم PageV09P397
# وقدمه في الفروع كما تقدم في التفريع على الرواية الثانية
# قال الشارح هذا الظاهر
# وعنه تجب النفقة على الأخ وهو تخريج وجه للمصنف
# واختاره في المستوعب وتقدم ذلك
# قوله ومن له أم فقيرة وجدة موسرة فالنفقة عليها
# يعني على الجدة وهذا إحدى الروايتين وذكره القاضي
# وذكره أيضا في أب معسر وجد موسر
# وجزم به في الوجيز والمنور
# قال في الشرح هذا الظاهر
# وصرح به بن عقيل في كفاية المفتي
# واختاره في المستوعب وقدمه في المحرر
# وعنه لا نفقة عليهما وهو المذهب وقدمه في الفروع
# وعلى رواية اشتراط الإرث في عمودي النسب يلزم النفقة الجد دون الأخ
# وتقدم بناء هذه المسائل على روايات تقدمت فليعاود
# قوله ومن كان صحيحا مكلفا لا حرفة له سوى الوالدين فهل تجب نفقته على
~~روايتين
# قال القاضي كلام الإمام أحمد رحمه الله يحتمل روايتين
# وهما وجهان في المذهب
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغني والبلغة
~~والشرح والقواعد الفقهية
# إحداهما تجب له لعجزه عن الكسب وهو المذهب
# قال الناظم وهو أولى PageV09P398
# وقدمه ms3012 في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# واختاره القاضي والمصنف وغيرهما
# وجزم به ناظم المفردات في الأولاد وهو منها كما تقدم
# والرواية الثانية لا تجب $ تنبيهان
# أحدهما ظاهر قوله سوى الوالدين أنهما إذا كانا صحيحين مكلفين لا حرفة
~~لهما تجب نفقتهما من غير خلاف فيه وهو أحد الطرق
# وقطع به جماعة من الأصحاب منهم بن منجا في شرحه والقاضي نقله عنه في
~~القواعد
# قال الزركشي لا خلاف فيهما فيما علمت وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله
# قال في القاعدة الثانية والثلاثين بعد المائة وفرق القاضي في زكاة الفطر
~~من المجرد بين الأب وغيره وأوجب النفقة للأب بكل حال وشرط في الابن وغيره
~~الزمانة انتهى
# وهي الطريقة الثانية
# والطريقة الثالثة فيهما روايتان كغيرهما وتقدم المذهب منهما
# الثاني مفهوم كلامه أن غير المكلف كالصغير والمجنون وغير الصحيح يلزمه
~~نفقتهما من غير خلاف وهو صحيح $ فائدتان
# إحداهما هل يلزم المعدم الكسب لنفقة قريبه على الروايتين في المسألة
~~الأولى قاله في الترغيب PageV09P399
# وقال في الفروع وجزم جماعة يلزمه ذكروه في إجارة المفلس واستطاعة الحج
# قال في القواعد وأما وجوب النفقة على أقاربه من الكسب فصرح القاضي في
~~خلافه والمجرد وبن عقيل في مفرداته وبن الزاغوني والأكثرون بالوجوب
# قال القاضي في خلافه وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله لا فرق في ذلك بين
~~الوالدين والأولاد وغيرهم من الأقارب
# وخرج صاحب الترغيب المسألة على روايتين انتهى
# الثانية القدرة على الكسب بالحرفة تمنع وجوب نفقته على أقاربه
# صرح به القاضي في خلافه
# ذكره صاحب الكافي وغيره واقتصر عليه في القواعد
# قوله فإن لم يفضل عنده إلا نفقة واحد بدأ بالأقرب فالأقرب
# الصحيح من المذهب أنه يقدم الأقرب فالأقرب ثم العصبة ثم التساوي
# وقدمه في الفروع والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي وغيرهم
# وقيل يقدم وارث مع التساوي
# قال في المحرر وغيره وقيل يقدم من امتاز بفرض أو تعصيب فإن تعارضت
~~المرتبتان أو فقدتا فهما سواء
# فائدة لو فضل عنده نفقة لا تكفي واحدا لزمه دفعها
# قوله فإن كان له ms3013 أبوان جعله بينهما
# هذا أحد الوجوه اختاره الشارح
# وقدمه في الهداية والخلاصة ومال إليه الناظم
# وقيل تقدم الأم وهو احتمال في الهداية
# وقيل يقدم الأب وهو المذهب جزم به في الوجيز PageV09P400
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع
# وأطلقهن في المذهب والمستوعب
# قوله فإن كان معهما بن ففيه ثلاثة أوجه
# أحدها يقسمه بينهم
# والوجه الثاني يقدمه عليهما
# نقل أبو طالب الابن أحق بالنفقة وهي أحق بالبر
# قال في الوجيز فإن استوى اثنان بالقرب قدم العصبة
# وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي
# وقدمه في الخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير
# وقيل يقدم الأبوان على الابن
# وأطلقهن في المغني والشرح والفروع
# وأطلق الخلاف بين الأب والابن في الهداية والمذهب والمستوعب
# فائدة وكذا الحكم والخلاف فيما إذا اجتمع جد وبن بن
# وقدم الشارح أنهما سواء
# قوله فإن كان أب وجد أو بن وبن بن فالأب والابن أحق
# وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم
# وقيل الأب والجد سواء وكذا الابن وبن الابن وهو احتمال للقاضي وهو قول
~~أصحاب الشافعي لتساويهم في الولاية والتعصيب
# قال أبو الخطاب هذا سهو من القاضي لأن أحدهما غير وارث $ فوائد
# الأولى يقدم أبو الأب على أبي الأم PageV09P401
# ولو اجتمع أبو أبي الأب مع أبي الأم فالصحيح من المذهب أنهما يستويان
# قال القاضي القياس تساويهما لتعارض قرب الدرجة وميزة العصوبة وقدمه في
~~الفروع
# وقيل يقدم أبو الأم لقربه واختاره في المحرر
# وفي الفصول احتمال تقديم أبي أبي الأب وجزم به المصنف
# الثانية لو اجتمع بن وجد أو أب وبن بن قدم الابن على الجد وقدم الأب على
~~بن الابن على الصحيح من المذهب اختاره الشارح وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# ويحتمل التساوي
# الثالثة لو اجتمع جد وأخ قدم الجد على الصحيح من المذهب
# اختاره المصنف والشارح وصححاه ويحتمل التسوية
# وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب
# الرابعة قال في المستوعب يقدم الأحوج ممن تقدم في هذه المسائل على غيره
# واعتبر في الترغيب بإرث وأن مع الاجتماع يوزع لهم بقدر ms3014 إرثهم
# ونقل المصنف ومن تابعه عن القاضي فيما إذا اجتمع الأبوان والابن إن كان
~~الابن صغيرا أو مجنونا قدم وإن كان الابن كبيرا والأب زمنا فهو أحق ويحتمل
~~تقديم الابن
# قوله ولا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين
# هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم
# وهذا تخصيص كلام المصنف أول الباب
# وقيل في عمودي النسب روايتان PageV09P402
# قال في المحرر وغيره وعنه تجب في عمودي النسب خاصة
# قال القاضي في عمودي النسب روايتان
# وقيل تجب لهم مع اختلاف الدين ذكره الآمدي رواية
# وفي الموجز رواية تجب للوالد دون غيره
# وقال في الوجيز ولا تجب نفقة مع اختلاف الدين إلا أن يلحقه به قافة
# وكذا قال في الرعاية وزاد ويرثه بالولاء
# قوله وإن ترك الإنفاق الواجب مدة لم يلزمه عوضه
# هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم
# وقدمه في الفروع وقال أطلقه الأكثر وجزم به في الفصول
# وقال المصنف والشارح فإن كان الحاكم قد فرضها فينبغي أن تلزمه لأنها
~~تأكدت بفرض الحاكم فلزمته كنفقة الزوجة
# قال في الرعايتين ومن ترك النفقة على قريبه مدة سقطت إلا إذا كان فرضها
~~حاكم
# وقيل ومع فرضها إلا أن يأذن الحاكم في الاستدانة عليه أو القرض
# زاد في الكبرى أو الإنفاق من مالها لترجع به عليه لغيبته أو امتناعه
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله من أنفق عليه بإذن حاكم رجع عليه وبلا إذن
~~فيه خلاف
# وقال في المحرر وأما نفقة أقاربه فلا تلزمه لما مضى وإن فرضت إلا أن
~~تستدين عليه بإذن الحاكم
# قال في الفروع وظاهر ما اختاره شيخنا وتستدين عليه فلا يرجع إن استغنى
~~بكسب أو نفقة متبرع
# فائدة قال في الفروع وظاهر كلام أصحابنا تأخذ بلا إذنه إذا امتنع كالزوجة
~~إذا امتنع الزوج من النفقة عليها PageV09P403
# نقل صالح وعبد الله والجماعة يأخذ من مال والده بلا إذنه بالمعروف إذا
~~احتاج ولا يتصدق
# قوله ومن لزمته نفقة رجل فهل تلزمه نفقة امرأته على روايتين
# وأطلقهما في ms3015 الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي
# إحداهما تلزمه وهو المذهب جزم به في المنور
# وقدمه في المغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي والفروع
~~وغيرهم
# والرواية الثانية لا تلزمه وتأولها المصنف والشارح
# وعنه تلزمه في عمودي النسب لا غير
# وعنه تلزمه لامرأة أبيه لا غير وهذه مسألة الإعفاف
# فائدة يجب على الرجل إعفاف من وجبت نفقته عليه من الآباء والأجداد
~~والأبناء وأبنائهم وغيرهم ممن تجب عليه نفقتهم وهذا الصحيح من المذهب
# وهو من مفردات المذهب وما يتفرع عليها
# وعنه لا يجب عليه ذلك مطلقا
# وقيل لا يلزمه إعفاف غير عمودي النسب
# فحيث قلنا يجب عليه ذلك لزمه أن يزوجه بحرة تعفه أو بسرية
# وتقدم تعيين قريب إذا اتفقا على مقدار المهر هذا هو الصحيح من المذهب
# جزم به في المغني والشرح وقدمه في الفروع
# وجزم في البلغة والترغيب أن التعيين للزوج لكن ليس له تعيين رقيقه ولا
~~للابن تعيين عجوز قبيحة المنظر أو معيبة
# والصحيح من المذهب أنه لا يملك استرجاع أمة أعفه بها مع غناه PageV09P404
# جزم به في المغني والشرح وقدمه في الفروع
# وقيل له ذلك
# قلت يحتمل أن يعايى بها
# ويصدق بأنه تأثق بلا يمين على الصحيح من المذهب
# ووجه أنه لا يصدق إلا بيمينه
# ويشترط أن يكون عاجزا عن مهر زوجة أو ثمن أمة
# ويكفي إعفافه بواحدة
# ويعف ثانيا إن ماتت على الصحيح من المذهب جزم به في المغني والشرح وقدمه
~~في الفروع
# وقيل لا كمطلق لعذر في أصح الوجهين قاله في الفروع
# وجزم به في المغني والشرح
# ويلزمه إعفاف أمه كأبيه
# قال القاضي ولو سلم فالأب آكد ولأنه لا يتصور لأن الإعفاف لها بالتزويج
~~ونفقتها على الزوج
# قال في الفروع ويتوجه تلزمه نفقة إن تعذر تزويج بدونها وهو ظاهر القول
~~الأول
# وهو ظاهر الوجيز فإنه قال ويلزمه إعفاف كل إنسان تلزمه نفقته
# قوله وليس للأب منع المرأة من رضاع ولدها إذا طلبت ذلك
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم القاضي في الخلاف الكبير وأصحابه
~~قاله بن رجب
# وجزم ms3016 به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة PageV09P405
~~والمغني والبلغة والشرح والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس
~~وغيرهم
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وقيل له ذلك إذا كانت في حباله بأجرة وبغيرها
# اختاره القاضي في المجرد نقله بن رجب في مسألة مؤنة الرضاع له كخدمته نص
~~عليه
# وتقدم ذلك أيضا في عشرة النساء عند قوله وله أن يمنعها من إرضاع ولدها
~~وتقدم هناك ما يتعلق بهذا
# قوله وإن طلبت أجرة مثلها ووجد من يتبرع برضاعه فهي أحق
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وصحة عقد الإجارة على رضاع ولدها من أبيه من مفردات المذهب
# وتقدم صحة ذلك صريحا في كلام المصنف في باب الإجارة حيث قال ويجوز
~~استئجار ولده لخدمته وامرأته لرضاع ولده وحضانته
# وقال في المنتخب للشيرازي إن استأجر من هي تحته لرضاع ولده لم يجز لأنه
~~استحق نفعها كاستئجارها للخدمة شهرا ثم استأجرها في ذلك الشهر للبناء
# وقال القاضي لا يصح استئجارها كما تقدم
# وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله لا أجرة لها مطلقا فيحلفها أنها أنفقت
~~عليه ما أخذت منه
# وقال في الاختيارات وإرضاع الطفل واجب على الأم بشرط أن تكون مع الزوج
~~ولا تستحق أجرة المثل زيادة على نفقتها وكسوتها وهو اختيار القاضي
~~PageV09P406 في المجرد وتكون النفقة عليها واجبة بشيئين حتى لو سقط الوجوب
~~بأحدهما ثبت بالآخر كما لو نشزت وأرضعت ولدها فلها النفقة للإرضاع لا
~~للزوجية $ فوائد
# الأولى لو طلبت أكثر من أجرة مثلها ولو بيسير لم تكن أحق به على الصحيح
~~من المذهب
# وقال في الواضح لها أخذ فوق أجرة المثل مما يتسامح به
# الثانية لو طلبت أكثر من أجرة مثلها ولم يوجد من يرضعه إلا بمثل تلك
~~الأجرة فقال المصنف وغيره الأم أحق لتساويهما في الأجرة وميزت الأم
# الثالثة لو كانت مع زوج آخر وطلبت رضاعه بأجرة مثلها ووجد من يتبرع
~~برضاعه كانت أحق برضاعه إذا رضي الزوج الثاني بذلك ms3017
# الرابعة للسيد إجبار أم ولده على رضاعه مجانا على الصحيح من المذهب وعليه
~~جماهير الأصحاب
# قال بن رجب وعلى قول القاضي له منع زوجته من إرضاع ولدها فأمته أولى وصرح
~~بذلك في المجرد أيضا
# الخامسة لو عتقت أم الولد على السيد فحكم رضاع ولدها منه حكم المطلقة
~~البائن ذكره بن الزاغوني في الإقناع
# واقتصر عليه بن رجب
# ولو باعها أو وهبها أو زوجها سقطت حضانتها على ظاهر ما ذكره بن عقيل في
~~فنونه
# وعلى هذا يسقط حقها من الرضاع أيضا قاله بن رجب
# قوله وإذا تزوجت المرأة فلزوجها منعها من رضاع ولدها إلا أن يضطر إليها
~~PageV09P407
# هذا المذهب مطلقا نص عليه
# وجزم به في المستوعب والمغني والبلغة والمحرر والشرح والنظم والوجيز
~~وغيرهم
# وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# ونقل مهنا له منعها إلا أن يضطر إليها أو تكون قد شرطته عليه
# وتقدم هذا أيضا في كلام المصنف في باب عشرة النساء $ فوائد
# إحداها لا يفطم قبل الحولين إلا برضى أبويه ما لم ينضر
# وقال في الرعاية هنا يحرم رضاعه بعدهما ولو رضيا به
# وقال في الترغيب له فطام رقيقه قبلهما ما لم ينضر
# قال في الرعاية وبعدهما ما لم تنضر الأم
# الثانية قال في الرعاية الكبرى في باب النجاسة اللبن طاهر مباح من رجل
~~وامرأة
# وقال في الفروع وظاهر كلام بعضهم يباح من امرأة
# وقال في الانتصار وغيره القياس تحريمه ترك للضرورة ثم أبيح بعد زوالها
~~وله نظائر
# وظاهر كلامه في عيون المسائل إباحته مطلقا
# الثالثة تلزمه خدمة قريبة عند الحاجة كزوجة
# قوله وعلى السيد الإنفاق على رقيقه قدر كفايتهم وكسوتهم بلا نزاع
# ولو كان آبقا أو كانت ناشزا ذكره جماعة من الأصحاب واقتصر عليه في الفروع
# واختلف كلام أبي يعلى في المكاتب PageV09P408
# فائدة يلزمه نفقة ولد أمته دون زوجها
# ويلزم الحرة نفقة ولدها من عبد نص على ذلك
# ويلزم المكاتبة نفقة ولدها وكسبه لها
# وينفق على من بعضه حر بقدر رقه وبقيته على نفسه
# قوله وتزويجهم إذا طلبوا ms3018 ذلك إلا الأمة إذا كان يستمتع بها بلا نزاع
~~فيهما
# لكن لو قالت إنه ما يطأ صدقت للأصل قاله في الفروع
# قال في الترغيب صدقت على الأصح
# ووجوب تزويج العبد إذا طلبه لأجل الإعفاف من مفردات المذهب
# وكذا وجوب بيعه إذا لم يعفه من المفردات
# فائدة قال القاضي لو كان السيد غائبا غيبة منقطعة وطلبت أمته التزويج أو
~~كان سيدها صبيا أو مجنونا احتمل أن يزوجها الحاكم
# قال بن رجب وهذا المعنى لا فرق فيه بين أمهات الأولاد وغيرهن للاشتراك في
~~وجوب الإعفاف
# وكذا ذكر القاضي في خلافه أن سيد الأمة إذا غاب غيبة منقطعة وطلبت أمته
~~التزويج زوجها الحاكم
# وقال هذا قياس المذهب ولم يذكر فيه خلافا
# ونقله عنه المجد في شرحه ولم يعترض عليه بشيء
# وكذا ذكر أبو الخطاب في الانتصار أن السيد إذا غاب زوج أمته من يلي ماله
# وقال أومأ إليه في رواية بكر بن محمد انتهى ذكره بن رجب
# تنبيه ظاهر كلامه أنه لو شرط وطء المكاتبة وطلبت التزويج لا يلزم السيد
~~إذا كان يطأ وهو صحيح وهو ظاهر كلام الأصحاب PageV09P409
# قال في الفروع وهو أظهر لما فيه من إسقاط حق السيد وإلغاء الشرط
# وقال بن البنا يلزمه تزويجها بطلبها ولو كان يطؤها وأبيح بالشرط ذكره في
~~المستوعب واقتصر عليه
# قال في الفروع وكأن وجهه لما فيه من اكتساب المهر فملكته كأنواع التكسب
# قلت الذي يظهر أن وجهه أعم من ذلك فإن المترتب لها على الزوج أكثر من ذلك
# فعلى هذا الوجه يعايى بها
# فائدة لو غاب عن أم ولده واحتاجت إلى النفقة زوجت على الصحيح من المذهب
# قال في الفروع زوجت في الأصح
# وقيل لا تزوج
# ولو احتاجت إلى الوطء لم تزوج قدمه في الفروع
# وقال ويتوجه الجواز عند من جعله كنفقة قلت وهذا عين الصواب والضرر اللاحق
~~بذلك أعظم من الضرر اللاحق بسبب النفقة
# واختاره بن رجب في كتاب له سماه القول الصواب في تزويج أمهات أولاد
~~الغياب ذكر فيه أحكام زواجها وزواج ms3019 الإماء وامرأة المفقود وأطال في ذلك
~~وأجاد واستدل لصحة نكاحها بكلام الأصحاب ونصوص الإمام أحمد رحمه الله
# وقال في الانتصار إذا عجز السيد عن النفقة على أم الولد وعجزت هي أيضا
~~لزمه عتقها لينفق عليها من بيت المال والله أعلم
# قوله ويداويهم إذا مرضوا PageV09P410
# يحتمل أن يكون مراده الوجوب وهو المذهب
# قال في الفروع ويداويه وجوبا قاله جماعة
# قال بن شهاب في كفن زوجة العبد لا مال له فالسيد أحق بنفقته ومؤنته ولهذا
~~النفقة المختصة بالمرض من الدواء وأجرة الطبيب تلزمه بخلاف الزوجة انتهى
# ويحتمل أن يكون مراده بذلك الاستحباب
# قال في الفروع وظاهر كلام جماعة يستحب وهو أظهر انتهى
# قلت المذهب أن ترك الدواء أفضل على ما تقدم في أول كتاب الجنائز ووجوب
~~المداواة قول ضعيف
# قوله ولا يجبر العبد على المخارجة بلا نزاع
# وإن اتفقا عليها جاز بلا خلاف لكن يشترط أن يكون بقدر كسبه فأقل بعد
~~نفقته وإلا لم يجز
# وقال في الترغيب إن قدر خراجا بقدر كسبه لم يعارض
# قلت ولعله أراد ما قاله الأولون
# فائدة قال في الترغيب وغيره يؤخذ من المغني أنه يجوز للعبد المخارج هدية
~~طعام وإعارة متاع وعمل دعوة
# قال في الفروع وظاهر هذا أنه كعبد مأذون له في التصرف
# قال وظاهر كلام جماعة لا يملك ذلك
# وإنما فائدة المخارجة ترك العمل بعد الضريبة
# وقال بن القيم رحمه الله في الهدى له التصرف فيما زاد على خراجه ولو منع
~~منه كان كسبه كله خراجا ولم يكن لتقديره فائدة بل ما زاد تمليك من سيده له
~~يتصرف فيه كما أراد
# قال في الفروع كذا قال PageV09P411
# قوله ومتى امتنع السيد من الواجب عليه وطلب العبد البيع لزمه بيعه
# نص عليه كفرقة الزوجة
# وقاله في عيون المسائل وغيره في أم الولد
# قال في الفروع هو ظاهر كلامهم يعني في أم الولد
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ولو لم تلائم أخلاق العبد أخلاق سيده
~~لزمه إخراجه عن ملكه
# وكذا أطلق في الروضة يلزمه بيعه بطلبه ms3020
# قوله وله تأديب رقيقه بما يؤدب به ولده وامرأته
# وهذا المذهب وعليه الأصحاب
# قال في الفروع كذا قالوا
# قال والأولى ما رواه الإمام أحمد وأبو داود رحمهما الله وذكر أحاديث تدل
~~على أن ضرب الرقيق أشد من ضرب المرأة
# ونقل حرب لا يضربه إلا في ذنب بعد عفوه مرة أو مرتين ولا يضربه ضربا
~~شديدا
# ونقل حنبل لا يضربه إلا في ذنب عظيم ويقيده بقيد إذا خاف عليه ويضربه
~~ضربا غير مبرح
# ونقل غيره لا يقيده ويباع أحب إلي
# ونقل أبو داود رحمه الله يؤدب على فرائضه
# فائدة لا يشتم أبويه الكافرين لا يعود لسانه الخنا والردى
# وإن بعثه لحاجة فوجد مسجدا يصلي فيه قضى حاجته ثم صلى وإن صلى فلا بأس
~~نقله صالح
# ونقل بن هانئ إن علم أنه لا يجد مسجدا يصلي فيه صلى وإلا قضاها
~~PageV09P412
# تنبيه أفادنا المصنف جواز تأديب الولد والزوجة وهو صحيح وقاله الأصحاب
# قال في الفروع وظاهر كلامهم يؤدب الولد ولو كان كبيرا مزوجا منفردا في
~~بيت كفعل أبي بكر الصديق بعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما
# قال بن عقيل في الفنون الولد يضربه الوالد ويعزره وإن مثله عبد وزوجة
# قوله وللعبد أن يتسرى بإذن سيده
# هذا إحدى الطريقتين وهي الصحيحة من المذهب نص عليها في رواية الجماعة وهي
~~طريقة الخرقي وأبي بكر وبن أبي موسى وأبي إسحاق بن شاقلا ذكره عنه في
~~الواضح
# ورجحها المصنف في المغني والشارح
# قال في القواعد الفقهية وهي أصح فإن نصوص الإمام أحمد رحمه الله لا تختلف
~~في إباحة التسري له وصححه الناظم
# وقدمه الزركشي ونصره
# وقيل ينبني على الروايتين في ملك العبد بالتمليك وهي طريقة القاضي
~~والأصحاب بعده قاله في القواعد
# قال القاضي يجب أن يكون في مذهب الإمام أحمد رحمه الله في تسري العبد
~~وجهان مبنيان على الروايتين في ثبوت الملك بتمليك سيده
# وقدمه في الرعايتين والحاوي والفروع
# وهي المذهب على ما أسلفناه في الخطبة
# وتقدم ذلك في أوائل كتاب الزكاة
# فعلى الأولى لا يجوز تسريه ms3021 بدون إذن سيده كما قاله المصنف
# ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية جماعة كنكاحه وقدمه في القواعد
~~PageV09P413
# ونقل أبو طالب وبن هانئ يتسرى العبد في ماله كان بن عمر رضي الله عنهما
~~يتسرى عبيده في ماله فلا يعيب عليهم
# قال القاضي ظاهر هذا أنه يجوز تسريه من غير إذن سيده لأنه مالك له
# قال في القواعد ويمكن أن يحمل نص اشتراطه على التسري من مال سيده إذا كان
~~مأذونا له
# ونصه تقدم على اشتراط تسريه في مال نفسه الذي يملكه
# وقد أومأ إلى هذا في رواية جماعة قال وهو الأظهر
# وأطال الكلام في ذلك في فوائد القواعد فليعاود
# وتقدم في المحرمات في النكاح بعد قوله ولا يحل للعبد أن يتزوج أكثر من
~~اثنتين هل يجوز له التسري بأكثر من اثنتين أم لا $ فوائد
# إحداها لو أذن له سيده في التسري مرة فتسرى لم يملك سيده الرجوع نص عليه
~~في رواية الجماعة وهو المذهب
# وقاله المصنف والشارح والناظم والزركشي وغيرهم
# وقال القاضي يحتمل أنه أراد بالتسري هنا التزويج وسماه تسريا مجازا ويكون
~~( ( ( يكون ) ) ) للسيد الرجوع فيما ملك عبده ورده المصنف وغيره
# الثانية لو تزوج بإذن سيده وجبت نفقته ونفقة الزوجة على السيد
# وهو من مفردات المذهب
# وقد تقدم ذلك في كتاب الصداق
# الثالثة قوله وعليه إطعام بهائمه وسقيها بلا نزاع
# لكن قال الشيخ عبد القادر في الغنية يكره إطعام الحيوان فوق طاقته
~~وإكراهه على الأكل على ما اتخذه الناس عادة لأجل التسمين PageV09P414
# الرابعة قوله ولا يحملها ما لا تطيق
# قال أبو المعالي في سفر النزهة قال أهل العلم لا يحل أن يتعب دابة ولا أن
~~يتعب نفسه بلا غرض صحيح
# الخامسة يجوز الانتفاع بالبهائم في غير ما خلقت له كالبقر للحمل أو
~~الركوب والإبل والحمير للحرث
# ذكره المصنف وغيره في الإجارة لأن مقتضى الملك جواز الانتفاع به فيما
~~يمكن وهذا ممكن كالذي خلق له وجرت به عادة بعض الناس ولهذا يجوز أكل الخيل
~~واستعمال اللؤلؤ وغيره في الأدوية وإن ms3022 لم يكن المقصود منها ذلك
# واقتصر عليه في الفروع وغيره
# وقوله عليه أفضل الصلاة والسلام عن البقرة لما ركبت إنها قالت لم أخلق
~~لهذا إنما خلقت للحرث أي معظم النفع ولا يلزم منه نفي غيره
# قوله فإن عجز عن الإنفاق عليها أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن
~~كان مما يباح أكله
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# وفي عدم الإجبار احتمالان لابن عقيل
# فائدة لو أبى ربها الواجب عليه فعلى الحاكم الأصلح أو اقترض عليه
# قال في القاعدة الثالثة والعشرين لو امتنع من الإنفاق على بهائمه أجبر
~~على الإنفاق أو البيع أطلقه كثير من الأصحاب
# وقال بن الزاغوني إن أبى باع الحاكم عليه PageV09P415
# | باب الحضانة
# فائدتان
# إحداهما حضانة الطفل حفظه عما يضره وتربيته بغسل رأسه وبدنه وثيابه ودهنه
~~وتكحيله وربطه في المهد وتحريكه لينام ونحو ذلك
# وقيل هي حفظ من لا يستقل بنفسه وتربيته حتى يستقل بنفسه
# الثانية اعلم أن عقد الباب في الحضانة أنه لا حضانة إلا لرجل عصبة أو
~~امرأة وارثة أو مدلية بوارث كالخالة وبنات الأخوات أو مدلية بعصبة كبنات
~~الإخوة والأعمام والعمة وهذا الصحيح من المذهب
# فأما ذوو الأرحام غير من تقدم ذكره والحاكم فيأتي حكمهم والخلاف فيهم
# وقولنا إلا لرجل عصبة قاله الأصحاب
# لكن هل يدخل في ذلك المولى المعتق لأنه عصبة في الميراث أو لا يدخل لأنه
~~غير نسيب
# قال بن نصر الله في حواشي الفروع لم أجد من تعرض لذلك وقوة كلامهم تقتضي
~~عدم دخوله
# وظاهر عبارتهم دخوله لأنه عصبة وارث ولو كان امرأة لأنها وارثة انتهى
# قوله وأحق الناس بحضانة الطفل والمعتوه أمه بلا نزاع
# ولو كان بأجرة المثل كالرضاع قاله في الواضح
# واقتصر عليه في الفروع وهو واضح
# قوله ثم أمهاتها
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم PageV09P416
# وعنه تقدم أم الأب على أم الأم وهو ظاهر كلام الخرقي
# قاله الزركشي وغيره
# قال في المغني هو قياس قول الخرقي
# وأطلقهما في المستوعب والمحرر والرعايتين والحاوي
# وعنه يقدم الأب والجد ms3023 على غير الأم
# قال المصنف والشارح بعد ذكر رواية تقديم أم الأب على أم الأم فعلى هذه
~~يكون الأب أولى بالتقديم لأنهن يدلين به
# فعلى المذهب لو امتنعت الأم لم تجبر وأمها أحق على الصحيح من المذهب
# وقيل الأب أحق
# ويأتي ذلك في كلام المصنف
# قوله ثم الأب ثم أمهاته وكذا ثم الجد ثم أمهاته وهلم جرا
# وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# قال الزركشي المشهور من الروايتين والمختار لعامة الأصحاب تقديم أم الأب
~~على الخالة انتهى
# وعنه الأخت من الأم والخالة أحق من الأب
# فعليها تكون الأخت من الأبوين أحق ويكون هؤلاء أحق من الأخت للأب ومن
~~جميع العصبات
# وقيل هؤلاء أحق من جميع العصبات إن لم يدلين به فإن أدلين به كان أحق
~~منهن PageV09P417
# قال في المحرر وتبعه في الرعاية والفروع ويحتمل تقديم نساء الأم على الأب
~~وأمهاته وجهته
# وقيل تقدم العصبة على الأنثى إن كان أقرب منها فإن تساويا فوجهان
# ويأتي ذلك عند ذكر العصبات
# قوله ثم الأخت للأبوين ثم للأب ثم الأخت للأم ثم الخالة ثم العمة في
~~الصحيح عنه
# الصحيح من المذهب أن الأخوات والخالات والعمات بعد الأب والجد وأمهاتهما
~~كما تقدم
# وتقدم رواية بتقديم الأخت من الأم والخالة على الأب وما يتفرع على ذلك
# إذا علمت ذلك فعلى المذهب تقدم الأخت من الأبوين على غيرها ممن ذكر بلا
~~نزاع
# ثم إن المصنف هنا قدم الأخت للأب على الأخت للأم وقدم الخالة على العمة
~~وقال إنه الصحيح عن الإمام أحمد رحمه الله
# وهذا إحدى الروايات
# قال الشارح هذه المشهورة عن الإمام أحمد رحمه الله واختاره القاضي
~~وأصحابه
# وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة
~~والنظم والوجيز وإدراك الغاية وغيرهم
# قال بعض الأصحاب فتناقضوا حيث قدموا الأخت للأب على الأخت للأم ثم قدموا
~~الخالة على العمة
# وعنه تقدم الأخت من الأم على الأخت من الأب والخالة على العمة وخالة الأم
~~على خالة الأب وخالات الأب ms3024 على عماته ومن يدلي من العمات والخالات بأب على
~~من يدلي بأم وهو المذهب PageV09P418
# واختاره القاضي في كتاب الروايتين وبن عقيل في التذكرة فقال قرابة الأم
~~مقدمة على قرابة الأب وقدمه في الفروع
# وعنه تقدم الأخت من الأب على الأخت من الأم والعمة على الخالة وخالة الأب
~~على خالة الأم وعمة الأب على خالاته ومن يدلي من العمات والخالات بأم على
~~من يدلي بأب منهما
# عكس الرواية التي قبلها واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وغيره
# قال الزركشي وهو مقتضى قول القاضي في تعليقه وجامعه الصغير والشيرازي وبن
~~البنا لتقديمهم الأخت للأب على الأخت للأم وهو مذهب الخرقي لأن الولاية
~~للأب فكذا قرابته لقوته بها
# وإنما قدمت الأم لأنه لا يقوم مقامها هنا أحد في مصلحة الطفل
# وإنما قدم الشارع خالة ابنة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه على عمتها
~~صفية رضي الله عنها لأن صفية لم تطلب وجعفر رضي الله عنه طلب نائبا عن
~~خالتها فقضى الشارع بها لها في غيبتها انتهى
# وجزم في العمدة والمنور بتقديم الأخت للأب على الأخت من الأم وبتقديم
~~العمة على الخالة
# قال الخرقي وخالة الأب أحق من خالة الأم
# وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير ولم يذكروا القول الأول
# فائدة تستحق الحضانة بعد الأخوات والعمات والخالات عمات أبيه وخالات
~~أبويه على التفصيل ثم بنات إخوته وأخواته ثم بنات أعمامه على التفصيل
~~المتقدم وهذا المذهب
# قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع
# وقيل تقدم بنات إخوته وأخواته على العمات والخالات ومن بعدهن
# تنبيه تحرير الصحيح من المذهب في ترتيب من يستحق الحضانة فيمن تقدم
~~PageV09P419 أن أحقهم بالحضانة الأم ثم أمهاتها الأقرب فالأقرب منهن ثم
~~الجد وإن علا ثم أمهاته الأقرب فالأقرب ثم الأخت للأبوين ثم للأم ثم للأب
~~ثم خالاته ثم عماته ثم خالات أبويه ثم عمات أبيه ثم بنات إخوته وأخواته ثم
~~بنات أعمامه وعماته على ما تقدم من التفصيل ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات
~~أبيه وهلم جرا
# قوله ثم تكون ms3025 للعصبة
# يعني الأقرب فالأقرب غير الأب والجد وإن علا على ما تقدم
# إذا علمت ذلك فلا يستحق العصبة الحضانة إلا بعد من تقدم ذكره وهذا هو
~~الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم
# وقيل من تقدم ذكره أحق بالحضانة بشرط أن لا يدلين به فإن أدلين بالعصبة
~~كان أحق منهن وهو احتمال في المحرر وغيره
# وقيل تقدم العصبة على الأنثى إن كان أقرب منهما فإن تساويا فوجهان
# وتقدم ذكر الخلاف وبناؤه
# فائدة متى استحقت العصبة الحضانة فهي للأقرب فالأقرب من محارمها فإن كانت
~~أنثى وكانت من غير محارمها كما مثل المصنف بقوله إلا أن الجارية ليس لابن
~~عمها حضانتها لأنه ليس من محارمها فالصحيح من المذهب أنه ليس له حضانتها
~~مطلقا
# جزم به في المحرر والمنور
# وقدمه في الرعايتين والفروع
# وجزم في المغني والشرح والنظم وغيرهم أنه لا حضانة لها إذا بلغت سبعا
~~وقدمه في تجريد العناية
# وجزم في البلغة والترغيب أنه لا حضانة له إذا كانت تشتهى فإن لم تكن
~~تشتهى فله الحضانة PageV09P420
# واختاره في الرعاية وجزم به في الوجيز
# قلت فلعله مراد المصنف ومن تابعه إلا أن صاحب الفروع وغيره حكاهما قولين
# واختار بن القيم رحمه الله في الهدى أن له الحضانة مطلقا ويسلمها إلى ثقة
~~يختارها هو أو إلى محرمه لأنه أولى من أجنبي وحاكم
# وكذا قال فيمن تزوجت وليس للولد غيرها
# قال في الفروع وهذا متوجه وليس بمخالف للخبر لعدم عمومه
# قوله وإذا امتنعت الأم من حضانتها انتقلت إلى أمها
# وكذلك إن لم تكن أهلا للحضانة وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# صححه المصنف والشارح والناظم وغيرهم
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة
~~والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# ويحتمل أن تنتقل إلى الأب وهو لأبي الخطاب في الهداية ووجه في المغني
~~والشرح
# فائدة مثل ذلك خلافا ومذهبا كل ذي حضانة إذا امتنع من الحضانة أو كان غير
~~أهل لها قاله في الرعاية وغيره
# تنبيه قال ms3026 بن نصر الله في حواشي الفروع كلامهم يدل على سقوط حق الأم من
~~الحضانة بإسقاطها وأن ذلك ليس محل خلاف
# وإنما محل النظر لو أرادت العود فيها هل لها ذلك يحتمل قولين
# أظهرهما لها ذلك لأن الحق لها ولم يتصل تبرعها به بالقبض فلها العود كما
~~لو أسقطت حقها من القسم انتهى PageV09P421
# قوله فإن عدم هؤلاء فهل للرجال من ذوي الأرحام
# وكذا للنساء منهم غير من تقدم حضانة على وجهين
# وهما احتمالان للقاضي وبعده لأبي الخطاب في الهداية والمصنف في الكافي
~~والهادي
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي
~~والكافي والمغني والبلغة والشرح والفروع وغيرهم
# أحدهما لهم الحضانة بعد عدم من تقدم وهو الصحيح
# قال في المغني وهو أولى
# وجزم به بن رزين في نهايته وصاحب تجريد العناية
# وقدمه بن رزين في شرحه وقال هو أقيس
# وقدمه في النظم في موضع وصححه في آخر
# وقدمه في الرعايتين في أثناء الباب
# والوجه الثاني لا حق لهم في الحضانة وينتقل إلى الحاكم
# جزم به في الوجيز وهو ظاهر ما جزم به في العمدة والمنور ومنتخب الآدمي
~~فإنهم ذكروا مستحقي الحضانة ولم يذكروهم
# وقدمه في المحرر والحاوي الصغير
# وصححه في التصحيح
# وقدمه في الرعايتين والنظم في أول الباب ولعله تناقض منهم
# فعلى الأول يكون أبو الأم وأمهاته أحق من الخال بلا نزاع وفي تقديمهم على
~~الأخ من الأم وجهان
# وأطلقهما في الهداية والمستوعب والهادي والمغني والشرح والنظم والفروع
# أحدهما يقدمون عليه قدمه في الرعايتين PageV09P422
# والوجه الثاني يقدم عليهم صححه في التصحيح
# قوله ولا حضانة لرقيق
# هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وأكثرهم قطع به
# وقال في الفنون لم يتعرضوا لأم الولد فلها حضانة ولدها من سيدها وعليه
~~نفقتها لعدم المانع وهو الاشتغال بزوج أو سيد
# قلت فيعايى بها
# وقال بن القيم رحمه الله في الهدى لا دليل على اشتراط الحرية
# وقد قال مالك رحمه الله في حر له ولد من أمة هي أحق به إلا أن تباع
~~فتنتقل فالأب أحق
# قال ms3027 في الهدى وهذا هو الصحيح لأحاديث منع التفريق
# قال ويقدم لحق حضانتها وقت حاجة الولد على السيد كما في البيع سواء انتهى
# فعلى المذهب لا حضانة لمن بعضه قن على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
# وقال المصنف في المغني والشارح وغيرهما قياس قول الإمام أحمد رحمه الله
~~يدخل في المهايأة
# فائدة حضانة الرقيق لسيده فإن كان بعض الرقيق المحضون حرا تهايأ فيه سيده
~~وقريبه ذكره أبو بكر وتبعه من بعده
# قوله ولا فاسق
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# واختار بن القيم رحمه الله في الهدى أن له الحضانة
# وقال لا يعرف أن الشارع فرق لذلك وأقر الناس ولم يبينه بيانا واضحا عاما
~~ولاحتياط الفاسق وشفقته على ولده PageV09P423
# قوله ولا لامرأة مزوجة لأجنبي من الطفل
# هذا الصحيح من المذهب مطلقا ولو رضي الزوج وعليه جماهير الأصحاب منهم
~~الخرقي وغيره
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# قال المصنف وغيره هذا الصحيح
# وقال بن أبي موسى وغيره العمل عليه
# وأطلقه الإمام أحمد رحمه الله
# وعنه لها حضانة الجارية
# وخص الناظم وغيره هذه الرواية بابنة دون سبع وهو المروي عن الإمام أحمد
~~رحمه الله
# وقال في الرعاية الكبرى وعنه لها حضانة الجارية إلى سبع سنين
# وعنه حتى تبلغ بحيض أو غيره
# واختار بن القيم رحمه الله في الهدى أن الحضانة لا تسقط إذا رضي الزوج
~~بناء على أن سقوطها لمراعاة حق الزوج
# تنبيه مفهوم قوله مزوجة لأجنبي أنها لو كانت مزوجة لغير أجنبي أن لها
~~الحضانة وهو صحيح وهو المذهب
# قال في الفروع هذا الأشهر
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
# وقيل لا حضانة لها إلا إذا كانت مزوجة بجده
# وقال في الفروع ويتوجه احتمال إذا كان الزوج ذا رحم لا يسقط وما هو ببعيد
~~PageV09P424
# فائدة حيث أسقطنا حضانتها بالنكاح فالصحيح من المذهب أنه لا يعتبر الدخول
~~بل يسقط حقها بمجرد العقد
# قال المصنف وهو ظاهر كلام الخرقي
# قال الزركشي وهو مقتضى كلام الخرقي وعامة ms3028 الأصحاب وهو كما قال
# قال في الفروع ولا يعتبر الدخول في الأصح
# قال المصنف والشارح هذا أولى وقدمه في النظم
# وقيل يعتبر الدخول وهو احتمال للمصنف
# تنبيه قوله فإن زالت الموانع رجعوا إلى حقوقهم بلا نزاع
# وقد يقال شمل كلامه ما لو طلقت من الأجنبي طلاقا رجعيا ولم تنقض العدة
~~فيرجع إليها حقها من الحضانة بمجرد الطلاق وهو الصحيح من المذهب اختاره
~~المصنف والشارح
# وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم
# وهو ظاهر كلام الخرقي
# وهو الذي نصه القاضي في تعليقه وقطع به جمهور أصحابه كالشريف وأبي الخطاب
~~والشيرازي وبن البنا وبن عقيل في التذكرة وغيرهم
# وعنه لا يرجع إليها حقها حتى تنقضي عدتها
# وهي تخريج في المغني والشرح ووجه في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي
~~وغيرهم
# وقال في الرعاية الكبرى وجهان وقيل روايتان
# وصححها في الترغيب ومال إليه الناظم
# قال القاضي هو قياس المذهب
# قلت وهو قوي PageV09P425
# وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والقواعد وتجريد العناية
~~وغيرهم $ فائدتان
# إحداهما نظير هذه المسألة لو وقف على أولاده وشرط في وقفه أن من تزوج من
~~البنات لا حق له فتزوجت ثم طلقت قاله القاضي واقتصر عليه في الفروع
# وقال بن نصر الله في حواشيه على الفروع وهل مثله إذا وقف على زوجته ما
~~دامت عازبة فإن تزوجت فلا حق لها
# يحتمل وجهين لاحتمال أن يريد برها حيث ليس لها من تلزمه نفقتها كأولاده
# ويحتمل أن يريد صلتها ما دامت حافظة لحرمة فراشه عن غيره بخلاف الحضانة
~~والوقف على الأولاد انتهى
# قلت يرجع في ذلك إلى حال الزوج عند الوقف فإن دلت قرينة على أحدهما عمل
~~به وإلا فلا شيء لها
# الثانية هل يسقط حقها بإسقاطها للحضانة فيه احتمالان ذكرهما في الانتصار
~~في مسألة الخيار هل يورث أم لا
# قال في الفروع ويتوجه أنه كإسقاط الأب الرجوع في الهبة
# وقال بن القيم رحمه الله في الهدى هل الحضانة حق للحاضن أو حق عليه فيه
~~قولان في مذهب الإمامين أحمد ومالك رضي الله عنهما
# وينبني ms3029 عليهما هل لمن له الحضانة أن يسقطها وينزل عنها على قولين
# وأنه لا تجب عليه خدمة الولد أيام حضانته إلا بأجرة إن قلنا الحق له وإلا
~~وجبت عليه خدمته مجانا وللفقير الأجرة على القولين PageV09P426
# قال وإن وهبت الحضانة للأب وقلنا الحق لها لزمت الهبة ولم ترجع فيها وإن
~~قلنا الحق عليها فلها العود إلى طلبها
# قال في الفروع كذا قال
# ثم قال في الهدى هذا كله كلام أصحاب الإمام مالك رحمه الله
# قال في الفروع كذا قال وتقدم كلام بن نصر الله قريبا
# قوله ومتى أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد بعيد آمن ليسكنه فالأب أحق
~~بالحضانة
# هذا المذهب سواء كان المسافر الأب أو الأم وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وعنه الأم أحق
# وقيد هذه الرواية في المستوعب والترغيب بما إذا كانت هي المقيمة
# قال بن منجا في شرحه ولا بد من هذا القيد وأكثر الأصحاب لم يقيدها ( ( (
~~يقيده ) ) )
# وقيل المقيم منهما أحق
# وقال في الهدى إن أراد المنتقل مضارة الآخر وانتزاع الولد لم يجب إليه
~~وإلا عمل ما فيه المصلحة للطفل
# قال في الفروع وهذا متوجه ولعله مراد الأصحاب فلا مخالفة لا سيما في صورة
~~المضارة انتهى
# قلت أما صورة المضارة فلا شك فيها وأنه لا يوافق على ذلك
# تنبيه قوله إلى بلد بعيد
# المراد بالبعيد هنا مسافة القصر على الصحيح من المذهب وقاله القاضي
# وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب وغيرهم PageV09P427
# وقدمه في النظم والرعايتين والفروع
# والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أنه ما لا يمكنه العود منه في يومه
~~واختاره المصنف
# وحكاهما في المحرر والحاوي روايتين وأطلقاهما
# قوله فإن اختل شرط من ذلك فالمقيم منهما أحق
# فعلى هذا لو أراد أحد الأبوين سفرا قريبا لحاجة ثم يعود فالمقيم أولى
~~بالحضانة وهو الصحيح من المذهب
# جزم به في المستوعب والمغني والكافي والشرح وشرح بن منجا وقدمه في
~~الرعاية الكبرى
# وقيل الأم أولى
# جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب ms3030 والخلاصة والمحرر والوجيز
~~والحاوي وغيرهم
# وقدمه في الرعاية الصغرى وأطلقهما في الفروع
# وإن أراد سفرا بعيدا لحاجة ثم يعود فالمقيم أولى أيضا على المذهب لاختلال
~~الشرط وهو السكن
# جزم به في المستوعب والمغني والكافي والشرح وبن منجا وغيرهم
# وقدمه في الرعاية الكبرى
# وقيل الأم أولى
# جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والوجيز
# وقدمه في المحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير
# وأطلقهما في الفروع
# ولو أراد سفرا قريبا للسكنى فجزم المصنف هنا أن المقيم أحق وهو أحد
~~الوجهين PageV09P428
# جزم به بن منجا في شرحه وقدمه في الرعاية الكبرى
# وقيل الأم أحق وهو المذهب
# جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاوي
~~الصغير والفروع وغيرهم
# قوله وإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما
# هذا المذهب بلا ريب
# وقال في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع والقواعد الأصولية وغيرهم هذا
~~المذهب
# قال في القواعد الفقهية هذا ظاهر المذهب
# قال الزركشي هذا المشهور في المذهب
# وجزم به الخرقي والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والكافي والهادي
~~والعمدة والوجيز وإدراك الغاية والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس
~~وغيرهم
# وقدمه في المستوعب والمغني والشرح والنظم
# وعنه أبوه أحق
# قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي لكن قالا المذهب الأول
# وعنه أمه أحق
# قال الزركشي وهي أضعفهما وأطلقهن في الفروع
# تنبيه مفهوم كلام المصنف أنه لا يخير لدون سبع سنين وهو صحيح وهو المذهب
~~وعليه الأصحاب
# ونقل أبو داود رحمه الله يخير بن ست أو سبع PageV09P429
# قلت الأولى في ذلك أن وقت الخيرة إذا حصل له التمييز والظاهر أنه مرادهم
~~ولكن ضبطوه بالسن
# وأكثر الأصحاب يقول إن حد سن التمييز سبع سنين كما تقدم ذلك في كتاب
~~الصلاة
# قوله وإن عاد فاختار الآخر نقل إليه ثم إن اختار الأول رد إليه
# هذا المذهب ولو فعل ذلك أبدا وعليه الأصحاب
# وقال في الترغيب والبلغة إن أسرف تبين قلة تمييزه فيقرع أو هو للأم قاله
~~في الفروع
# وقال في الرعاية وقيل إن ms3031 أسرف فيه فبان نقصه أخذته أمه
# وقيل من قرع بينهما
# قوله وإن لم يختر أحدهما أقرع بينهما
# هذا المذهب وعليه الأصحاب كما لو اختارهما معا
# قاله المصنف والشارح وصاحب الرعاية وغيرهم
# وفي الترغيب احتمال أنه لأمه كبلوغه غير رشيد
# قوله فإن استوى اثنان في الحضانة كالأختين والأخوين ونحوهما قدم أحدهما
~~بالقرعة
# مراده إذا كان الطفل دون السبع
# فأما إن بلغ سبعا فإنه يخير بين الأختين والأخوين ونحوهما سواء كان غلاما
~~أو جارية
# جزم به في المحرر والنظم والوجيز والفروع وغيرهم من الأصحاب
# قوله وإذا بلغت الجارية سبعا كانت عند أبيها PageV09P430
# هذا المذهب مطلقا قاله في الفروع وغيره ولو ( ( ( فلو ) ) ) تبرعت
~~بحضانتها
# قال الزركشي هذا المعروف في المذهب
# وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والعمدة والمحرر والوجيز وإدراك
~~الغاية والمنور ومنتخب الآدمي ونظم المفردات وغيرهم
# وقدمه في المستوعب والمغني والشرح والنظم والرعاية والحاوي الصغير وغيرهم
# وهو من مفردات المذهب
# وعنه الأم أحق حتى تحيض ذكرها بن أبي موسى
# قال بن القيم رحمه الله في الهدى هي أشهر عن الإمام أحمد رحمه الله وأصح
~~دليلا
# وقيل تخير ذكره في الهدى رواية وقال نص عليها
# وعنه تكون عند أبيها بعد تسع وعند أمها قبل ذلك $ فائدتان
# إحداهما إذا بلغت الجارية عاقلة وجب عليها أن تكون عند أبيها حتى يتسلمها
~~زوجها
# وهذا الصحيح من المذهب
# قدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وعنه عند الأم
# وقيل عند الأم إن كانت أيما أو كان زوجها محرما للجارية وهو اختياره في
~~الرعاية الكبرى
# وقيل تكون حيث شاءت إذا حكم برشدها كالغلام وقاله في الواضح وخرجه على
~~عدم إجبارها
# قال في الفروع والمراد بشرط كونها مأمونة PageV09P431
# قال في الرعاية الكبرى قلت إن كانت ثيبا أيما مأمونة وإلا فلا
# فعلى المذهب للأب منعها من الانفراد
# فإن لم يكن أب فأولياؤها يقومون مقامه
# وأما إذا بلغ الغلام عاقلا رشيدا كان عند من شاء منهما
# الثانية سائر العصبات الأقرب فالأقرب منهم كالأب في التخيير والأحقية
~~والإقامة والنقلة بالطفل ms3032 أو الطفلة إن كان محرما لها قاله الأصحاب
# زاد في الرعاية فقال وقيل ذوو الحضانة من عصبة وذي رحم في التخيير مع
~~الأب كالأب وكذا سائر النساء المستحقات للحضانة كالأم فيما لها
# قوله ولا تمنع الأم من زيارتها وتمريضها
# هذا صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب
# لكن قال في الترغيب لا تجيء بيت مطلقها إلا مع أنوثية الولد $ فوائد
# الأولى قال في الواضح تمنع الأم من الخلوة بها إذا خيف منها أن تفسد
~~قلبها واقتصر عليه في الفروع
# وقال ويتوجه في الغلام مثلها
# قلت وهو الصواب فيهما
# وكذا تمنع ولو كانت البنت مزوجة إذا خيف من ذلك مع أن كلام صاحب الواضح
~~يحتمل ذلك
# الثانية الأم أحق بتمريضها في بيتها ولها زيارة أمها إذا مرضت
# الثالثة غير أبوي المحضون كأبويهما فيما تقدم ولو مع أحد الأبوين قاله في
~~الفروع
# الرابعة لا يقر الطفل بيد من لا يصونه ويصلحه والله أعلم PageV09P432 $
~~كتاب الجنايات
# فائدة الجنايات جمع جناية والجناية لها معنيان معنى في اللغة ومعنى في
~~الاصطلاح
# فمعناها في اللغة كل فعل وقع على وجه التعدي سواء كان في النفس أو في
~~المال
# ومعناها في عرف الفقهاء التعدي على الأبدان
# فسموا ما كان على الأبدان جناية وسموا ما كان على الأموال غصبا وإتلافا
~~ونهبا وسرقة وخيانة
# قوله القتل على أربعة أضرب عمد وشبه عمد وخطأ وما أجري مجرى الخطا
# اعلم أن المصنف رحمه الله قسم القتل إلى أربعة أقسام
# وكذا فعل أبو الخطاب في الهداية وصاحب المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب
~~والخلاصة والرعايتين والحاوي والوجيز وإدراك الغاية وغيرهم فزادوا ما أجري
~~مجرى الخطأ كالنائم ينقلب على إنسان فيقتله أو يقتل بالسبب مثل أن يحفر
~~بئرا أو ينصب سكينا أو حجرا فيؤول ( ( ( فيئول ) ) ) إلى إتلاف إنسان وعمد
~~الصبي والمجنون وما أشبه ذلك كما مثله المصنف في آخر الفصل من هذا الكتاب
# وقال المصنف والشارح وهذه الصور عند الأكثرين من قسم الخطأ أعطوه حكمه
~~انتهيا
# قلت كثير من الأصحاب قسموا القتل ثلاثة أقسام منهم الخرقي وصاحب ms3033 العمدة
~~والكافي والمحرر والفروع وغيرهم
# قال الزركشي بعض المتأخرين كأبي الخطاب ومن تبعه زادوا قسما رابعا
~~PageV09P433
# قال ولا نزاع أنه باعتبار الحكم الشرعي لا يزيد على ثلاثة أوجه عمد وهو
~~ما فيه القصاص أو الدية وشبه العمد وهو ما فيه دية مغلظة من غير قود وخطأ
~~وهو ما فيه دية مخففة انتهى
# ويأتي تفاصيل ذلك في أول كتاب الديات
# قلت الذي نظر إلى الأحكام المترتبة على القتل جعل الأقسام ثلاثة
# والذي نظر إلى الصور فهي أربعة بلا شك وأما الأحكام فمتفق عليها
# تنبيه ظاهر قوله أحدها أن يجرحه بما له مور أي دخول وتردد في البدن من
~~حديد أو غيره مثل أن يجرحه بسكين أو يغرزه بمسلة
# ولو لم يداو المجروح القادر على الدواء جرحه حتى مات وهو صحيح وهو المذهب
# قال في الفروع والأصح ولو لم يداو مجروح قادر جرحه
# وقيل ليس بعمد
# نقل جعفر الشهادة على القتل أن يروه وجأه وأنه مات من ذلك
# وقال في القواعد الأصولية لو جرحه فترك مداواة الجرح أو فصده فترك شد
~~فصاده لم يسقط الضمان ذكره في المغني محل وفاق
# وذكر بعض المتأخرين لا ضمان في ترك شد الفصاد ذكره محل وفاق
# وذكر في ترك مداواة لجرح من قادر على التداوي وجهين وصحح الضمان انتهى
# وأراد ببعض المتأخرين صاحب الفروع
# فائدة وكذا الحكم لو طال به المرض ولا علة به غيره
# قال بن عقيل في الواضح أو جرحه وتعقبه سراية بمرض ودام جرحه حتى مات فلا
~~يعلق بفعل الله شيء PageV09P434
# قوله إلا أن يغرزه بإبرة أو شوكة ونحوهما في غير مقتل فيموت في الحال ففي
~~كونه عمدا وجهان
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والهادي
~~والمحرر والشرح والرعايتين والزركشي والفروع
# أحدهما يكون عمدا وهو المذهب
# وهو ظاهر كلام الخرقي فإنه لم يفرق بين الصغير والكبير وصححه في التصحيح
# وجزم به في الوجيز والحاوي الصغير إلا أن تكون النسخة مغلوطة
# قال في الهداية هو قول غير بن حامد وصححه الناظم
# والوجه ms3034 الثاني لا يكون عمدا بل شبه عمد
# وهو ظاهر ما جزم به في المنور
# واختاره بن حامد وقدمه في تجريد العناية وشرح بن رزين
# قوله وإن بقي من ذلك ضمنا حتى مات فهو عمد محض
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم
# قال المصنف هذا قول أصحابنا
# وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم
# وفيه وجه لا يكون عمدا
# قوله أو كان الغرز بها في مقتل كالفؤاد والخصيتين فهو عمد محض بلا نزاع
# قوله وإن قطع سلعة من أجنبي بغير إذنه فمات فعليه القود بلا نزاع
~~PageV09P435
# وقوله فإن قطعها حاكم من صغير أو وليه فلا قود وكذا لو قطعها ولي المجنون
~~منه فلا قود
# مقيد فيهما بما إذا كان ذلك لمصلحة
# والصحيح من المذهب أنه لا قود عليهما إذا فعلا ذلك لمصلحة وقطع به أكثر
~~الأصحاب
# وقال في الفروع وقيل الأولى لمصلحة
# قوله الثاني أن يضربه بمثقل كبير فوق عمود الفسطاط
# الصحيح من المذهب أنه يشترط أن يكون الذي ضرب به بما هو فوق عمود الفسطاط
~~نص عليه وعليه الأصحاب
# ونقل بن مشيش يجب القود إذا ضربه بما هو فوق عمود الفسطاط
# قوله أو يضربه بما يغلب على الظن أنه يموت به كاللت والكوذين والسندان أو
~~حجر كبير أو يلقي عليه حائطا أو سقفا أو يلقيه من شاهق
# فهذا كله عمد بلا نزاع
# قوله أو يعيد الضرب بصغير
# الصحيح من المذهب أنه إذا أعاد الضرب بصغير ومات يكون عمدا وعليه أكثر
~~الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل لا يكون عمدا ذكره في الواضح
# قال في الانتصار وهو ظاهر كلامه
# نقل حرب شبه العمد أن يضربه بخشبة دون عمود الفسطاط ونحو ذلك حتى يقتله
~~PageV09P436
# قوله أو يضربه به في مقتل
# هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم
# وقيل لا يكون عمدا إذا ضربه به مرة واحدة ذكره في الواضح $ فائدتان
# إحداهما قوله أو يضربه به في حال ضعف قوة من مرض أو ms3035 صغر أو كبر أو في حر
~~مفرط أو برد مفرط ونحوه
# وهذا بلا نزاع
# قال بن عقيل وغيره ومثله أو لكمه
# واقتصر عليه في الفروع
# لكن لو ادعى جهل المرض في ذلك كله لم يقبل على الصحيح من المذهب
# وقيل يقبل فيكون شبه عمد
# وقيل يقبل إذا كان مثله يجهله ( ( ( بجهله ) ) ) وإلا فلا
# الثانية قوله الثالث إلقاؤه في زبية أسد
# وكذا لو ألقاه في زبية نمر فيكون عمدا بلا نزاع
# وكذا لو ألقاه مكتوفا بفضاء بحضرة سبع فقتله أو ألقاه بمضيق بحضرة حية
~~فقتلته على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# وقدمه في المغني والشرح ونصراه
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم
# وقال القاضي لا يكون عمدا فيهما
# وقيل هو أن يكتفه كالممسك للقتل
# وهذا الذي جزم به المصنف في أواخر الباب على ما يأتي PageV09P437
# قوله أو أنهشه كلبا أو سبعا أو حية أو ألسعه عقربا من القواتل ونحو ذلك
~~فقتله فهو عمد محض
# اعلم أنه إذا أنهشه كلبا أو ألسعه شيئا من ذلك فلا يخلو إما أن يكون ذلك
~~يقتل غالبا أو لا
# فإن كان يقتل غالبا فهو عمد محض
# وإن كان لا يقتل غالبا كثعبان الحجاز أو سبع صغير وقتل به فظاهر كلام
~~المصنف هنا أنه يكون قتلا عمدا وهو أحد الوجهين
# وهو ظاهر ما جزم في النظم وغيره
# والوجه الثاني لا يكون عمدا قدمه في الرعايتين والحاوي
# وهو ظاهر كلامه في الهداية وغيره
# وأطلقهما في المغني والشرح وشرح بن رزين والفروع ( ( ( الفروع ) ) )
# قوله الرابع إلقاؤه في ماء يغرقه أو نار لا يمكنه التخلص منهما فمات به
# إذا ألقاه في ماء فلا يخلو أما أن يمكنه التخلص منه أو لا
# فإن كان لا يمكنه التخلص منه وهو مراد المصنف هنا فهو عمد
# وإن أمكنه التخلص كالماء اليسير ولم يتخلص حتى مات فالصحيح من المذهب أن
~~موته هدر فلا يضمن الدية ولا غيرها
# قال في الفروع لا يضمن الدية في الأصح
# وجزم به في المغني والشرح
# وقيل ms3036 يضمن الدية
# وإذا ألقاه في نار فإن لم يمكنه التخلص منها فهو عمد محض بلا نزاع
~~PageV09P438
# وإن أمكنه التخلص ولم يتخلص حتى مات فقيل دمه هدر لا شيء عليه وهو ظاهر
~~كلامه في المحرر
# وقدمه في الرعايتين والحاوي وشرح بن رزين
# وقيل يضمن الدية بإلقائه
# قال في الكافي وإن كان لا يقتل غالبا أو التخلص منه ممكن فلا قود فيه
~~لأنه عمد خطأ وظاهره أن فيه الدية
# وأطلقهما في المغني والشرح والفروع والقواعد الأصولية
# قوله الخامس خنقه بحبل أو غيره أو سد فمه وأنفه أو عصر خصيتيه حتى مات
~~فعمد
# ظاهره أنه يشترط سد الفم والأنف جميعا وهو صحيح
# وظاهره أنه لا فرق في السد والعصر بين طول المدة أو قصرها
# وقال المصنف والشارح إن فعل ( ( ( فعله ) ) ) ذلك في مدة يموت في مثلها
~~غالبا فمات فهو عمد فيه القصاص
# قالا ولا بد من ذلك لأن المدة إذا كانت يسيرة لا يغلب على الظن أن الموت
~~حصل به
# قال الشارح وغيره وإذا مات في مدة لا يموت في مثلها غالبا فهو شبه عمد
~~إلا أن يكون يسيرا إلى الغاية بحيث لا يتوهم الموت منه فلا يوجب ضمانا
# تنبيه قوله السادس حبسه ومنعه الطعام والشراب حتى مات جوعا وعطشا في مدة
~~يموت في مثلها غالبا
# مراده إذا تعذر على الجائع والعطشان الطلب لذلك
# فأما إذا لم يتعذر الطلب أو ترك الأكل والشرب قادرا على الطلب أو غيره
~~فلا دية له كتركه شد موضع فصاده قاله في الفروع PageV09P439
# وتقدم النقل في ذلك أول الباب في كلام صاحب القواعد الأصولية
# قوله السابع إسقاؤه سما لا يعلم به أو خلط سما بطعام فأطعمه أو خلطه
~~بطعامه فأكله ولا يعلم به فمات فهو عمد محض
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به الأكثرون
# وأطلق بن رزين فيما إذا ألقمه سما أو خلطه به قولين
# تنبيه مفهوم قوله فإن علم آكله به وهو بالغ عاقل أو خلطه بطعام نفسه
~~فأكله إنسان بغير إذنه فلا ضمان عليه
# أما غير ms3037 البالغ لو أكله كان ضامنا له إذا مات به وهو صحيح وهو المذهب
~~وعليه الأصحاب
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله إن كان مميزا ففي ضمانه نظر
# قوله فإن ادعى القاتل بالسم أنني لم أعلم أنه سم قاتل لم يقبل في أحد
~~الوجهين
# وهو المذهب جزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع
~~وغيرهم
# وصححه في التصحيح وغيره
# ويقبل في الآخر ويكون شبه عمد
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والهادي والمغني
~~والشرح وغيرهم
# وقيل يقبل إذا كان مثله يجهله وإلا فلا
# قوله الثامن أن يقتله بسحر يقتل غالبا PageV09P440
# إذا قتله بسحر يقتل غالبا فإن كان يعلم أنه يقتل فهو عمد محض وإن قال لم
~~أعلمه قاتلا لم يقبل قوله على الصحيح من المذهب
# وقيل يقبل ويكون شبه عمد
# وقيل يقبل إذا كان مثله يجهله وإلا فلا كما تقدم في السم سواء $ فائدتان
# إحداهما إذا وجب قتله بالسحر وقتل كان قتله به حدا وتجب دية المقتول في
~~تركته على الصحيح
# وقال المجد في شرحه وعندي في هذا نظر
# ويأتي بعض ذلك في آخر باب المرتد
# الثانية قال بن نصر الله في حواشي الفروع لم يذكر أصحابنا المعيان القاتل
~~بعينه وينبغي أن يلحق بالساحر الذي يقتل بسحره غالبا فإذا كانت عينه يستطيع
~~القتل بها ويفعله باختياره وجب به القصاص وإن وقع ذلك منه بغير قصد الجناية
~~فيتوجه أنه خطأ يجب عليه ما يجب في قتل الخطأ
# وكذا ما أتلفه المعيان بعينه
# ويتوجه فيه القول بضمانه إلا أن يقع بغير قصده فيتوجه عدم الضمان انتهى
# قلت وهذا الذي قاله حسن لكن ظاهر كلامه في الرعاية الكبرى والترغيب عدم
~~الضمان
# وكذلك قال القاضي على ما يأتي في آخر باب التعزير
# قوله التاسع أن يشهدا على رجل بقتل عمد أو ردة أو زنا فيقتل بذلك ثم
~~يرجعا ويقولا عمدنا قتله
# هكذا قال أكثر الأصحاب بهذه العبارة PageV09P441
# وقال في الكافي وقالا علمنا أنه يقتل
# وقال في المغني ولم ms3038 يجز جهلهما به
# وقال في الترغيب والرعاية الكبرى وكذبتهما قرينة فالأصحاب متفقون على أن
~~هذا عمد محض
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ذكر الأصحاب من صور القتل العمد الموجب
~~للقود من شهدت عليه بينة بالردة فقتل بذلك ثم رجعوا وقالوا عمدنا قتله
# قال وفي هذا نظر لأن المرتد إنما يقتل إذا لم يتب فيمكن المشهود عليه
~~التوبة كما يمكنه التخلص من النار إذا ألقي فيها انتهى
# قلت يتصور عدم قبول توبة المرتد في مسائل على رواية قوية كمن سب الله أو
~~رسوله وكالزنديق ومن تكررت ردته والساحر وغير ذلك على ما يأتي في بابه فلو
~~شهد عليه بذلك فإنه يقتل بكل حال ولا تقبل توبته على إحدى الروايتين
# فكلام الأصحاب محله حيث امتنعت التوبة
# ويكفي هذا في إطلاقهم في مسألة ولو واحدة
# لكن ظهر لي على كلام كثير من الأصحاب إشكال في قولهم لو شهدا على رجل
~~بزنا فقتل بذلك فإن الشاهدين لا يقتل الزاني بشهادتهما فهذا فيه نظر ظاهر
~~لهذا
# قال في الفروع ومن شهدت عليه بينة بما يوجب قتله فتخلص من الإشكال
# قوله أو يقول الحاكم علمت كذبهما وعمدت قتله
# فهذا عمد محض ويجب القصاص على الحاكم وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
~~PageV09P442
# وجزم به في المغني والشرح والوجيز والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة
~~والمحرر والنظم والرعاية والحاوي وغيرهم
# وقدمه في الفروع وغيره
# ونصر بن عقيل في مناظراته أن الحاكم والحالة هذه لا قصاص عليه
# وقيل في قتل الحاكم وجهان $ فوائد
# الأولى يقتل المزكي كالشاهد قاله أبو الخطاب وغيره
# وعند القاضي لا يقتل وإن قتل الشاهد
# الثانية لا تقبل البينة مع مباشرة الولي القتل وإقراره أنه فعل ذلك عمدا
~~عدوانا على الصحيح من المذهب
# وجزم به في المغني والشرح وغيرهما
# وقدمه في الفروع وغيره
# وفي الترغيب وجه البينة والولي هنا كممسك مع مباشر فالبينة هنا كالممسك
~~والولي هنا كالمباشر هناك على ما يأتي في كلام المصنف قريبا في هذا الباب
~~والخلاف فيه
# وقال في التبصرة إن علم الولي والحاكم ms3039 أنه لم يقتل أقيد الكل
# الثالثة يختص المباشر العالم بالقود ثم الولي ثم البينة والحاكم على
~~الصحيح من المذهب
# وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم
# وقيل يختص القود بالحاكم إذا اشترك هو والبينة لأن سببه أخص من سببهم فإن
~~حكمه واسطة بين شهادتهم وقتله فأشبه المباشر مع المتسبب
# الرابعة لو لزمت الدية البينة والحاكم فقيل تلزمهم ثلاثا على الحاكم
~~الثلث وعلى كل شاهد ثلث PageV09P443
# جزم به في المغني والشرح
# وقيل نصفين وأطلقهما في الفروع
# الخامسة لو قال بعضهم عمدنا قتله وقال بعضهم أخطأنا فلا قود على المتعمد
~~على الصحيح من المذهب
# قال في الفروع فلا قود على المتعمد على الأصح
# وصححه المصنف في هذا الكتاب في آخر هذا الباب
# وعنه عليه القود
# فعلى المذهب على المتعمد بحصته من الدية المغلظة وعلى المخطئ بحصته من
~~المخففة
# وتأتي هذه المسألة ونظائرها في آخر هذا الباب بأتم من هذا
# السادسة ( ( ( السادس ) ) ) لو قال كل واحد منهما تعمدت وأخطأ شريكي
~~فوجهان في القود وأطلقهما في الفروع
# قلت الصواب الذي لا شك فيه وجوب القود عليهما لاعترافهما بالعمدية
# وقدم في الرعاية الصغرى والحاوي عدم القود
# وصححه في الكبرى وقال الدية عليهما حالة
# ولو قال واحد عمدنا وقال الآخر أخطأنا لزم المقر بالعمد القود ولزم الآخر
~~نصف الدية
# السابعة لو رجع الوالي والبينة ضمنه الوالي وحده على الصحيح من المذهب
~~قدمه في الفروع
# وقال القاضي وأصحابه يضمنه الوالي والبينة معا كمشترك
# وأطلقهما في الرعايتين
# واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أن الوالي يلزمه القود إن تعمد وإلا
~~الدية وأن الآمر لا يرث PageV09P444
# الثامنة لو حفر في بيته بئرا أو ستره ليقع فيه أحد فوقع فمات فإن كان دخل
~~بإذنه قتل به على الصحيح من المذهب
# وقيل لا يقتل به كما لو دخل بلا إذنه أو كانت مكشوفة بحيث يراها الداخل
# ويأتي في أول كتاب الديات إذا حفر في فنائه بئرا فتلف به إنسان
# التاسعة لو جعل في حلق زيد خراطة وشدها في شيء عال وترك تحته ms3040 حجرا فأزاله
~~آخر عمدا فمات قتل مزيله دون رابطه
# فإن جهل الخراطة فلا قود على قاتله وفي ماله الدية على الصحيح
# قدمه في الرعاية الكبرى والحاوي الصغير
# وقيل الدية على عاقلته قدمه في الرعاية الصغرى
# وقيل بل على الأول نصفها
# وقيل بل على عاقلته
# قوله وشبه العمد أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا فيقتل
# قال في المحرر والوجيز والفروع وغيرهم ولم يجرحه بذلك وهذا المذهب سواء
~~قصد قتله أو لم يقصده
# وهو ظاهر المحرر وغيره من الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقال جماعة من الأصحاب لا يكون شبه عمد إلا إذا لم يقصد قتله بذلك
# قال في الرعاية وشبه العمد قتله قصدا بما لا يقتل غالبا
# وقيل قصد جناية لا قتله غالبا
# تنبيه مفهوم قوله أو يصيح بصبي أو معتوه وهما على سطح فيسقطا PageV09P445
# أنه لو صاح برجل مكلف أو امرأة مكلفة وهما على سطح فسقطا أنه لا شيء عليه
~~فيهما وهو صحيح وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وهو المذهب قدمه في الفروع
# وقيل المكلف كالصبي والمعتوه
# وألحق في الواضح المرأة بالصبي والمعتوه ( ( ( المعتوه ) ) )
# فائدة قوله أو يغتفل عاقلا فيصيح به فيسقط
# وهذا بلا نزاع وكذا لو فعل ذلك فذهب عقله
# تنبيه يلزم في شبه العمد الدية
# لكن هل تكون على العاقلة أو على القاتل فيه خلاف على ما يأتي في أول كتاب
~~الديات وباب العاقلة
# ويأتي في وجوب الكفارة عليه بذلك الخلاف الآتي في باب كفارة القتل
# قوله والخطأ على ضربين أحدهما أن يرمي الصيد أو يفعل ما له فعله فيقتل
~~إنسانا فعليه الكفارة والدية على العاقلة بلا نزاع
# تنبيه مفهوم قوله أو بفعل ( ( ( يفعل ) ) ) ماله فعله أنه إذا فعل ما ليس
~~له فعله كأن يقصد رمي آدمي معصوم أو بهيمة محترمة فيصيب غيره أن ذلك لا
~~يكون خطأ بل عمد وهو منصوص الإمام أحمد رحمه الله
# قاله القاضي في روايتيه وهو ظاهر كلام الخرقي
# وخرجه المصنف على قول أبي بكر فيمن ms3041 رمى نصرانيا فلم يقع به السهم حتى
~~أسلم أنه عمد يجب به القصاص
# وقدم في المغني أنه خطأ
# وهو مقتضى كلامه في المحرر وغيره حيث قال في الخطأ أن يرمي صيدا أو هدفا
~~أو شخصا فيصيب إنسانا لم يقصده PageV09P446
# قوله الثاني أن يقتل في دار الحرب من يظنه حربيا ويكون مسلما أو يرمي إلى
~~صف الكفار فيصيب مسلما أو يتترس الكفار بمسلم ويخاف على المسلمين إن لم
~~يرمهم فيرميهم فيقتل المسلم فهذا فيه الكفارة
# على ما يأتي في بابها وفي وجوب الدية على العاقلة روايتان
# إحداهما لا تجب الدية وهو المذهب
# صححه في التصحيح والنظم
# وجزم به في الخرقي والمنور
# وقدمه في المغني والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع
# قال الشارح هذا ظاهر المذهب
# قال الزركشي هذا المشهور عن إمامنا ومختار عامة أصحابنا الخرقي والقاضي
~~والشيرازي وبن البنا وأبي محمد وغيرهم
# والرواية الثانية تجب عليهم جزم به في الوجيز
# تنبيه قال الشيخ تقي الدين رحمه الله محل هذا في المسلم الذي هو بين
~~الكفار معذور كالأسير والمسلم الذي لا يمكنه الهجرة والخروج من صفهم
# فأما الذي يقف في صف قتالهم باختياره فلا يضمن بحال انتهى
# وتقدم معنى ذلك في أثناء كتاب الجهاد في قول المصنف وإن تترسوا بمسلمين
# وعنه تجب الدية في الصورة الأخيرة
# وفي عيون المسائل عكس هذه الرواية لأنه فعل الواجب هنا
# قال وإنما وجبت الكفارة كما لو حلف لا يصلي فيصلي ويكفر كذا هنا
~~PageV09P447
# تنبيه قوله وعمد الصبي والمجنون
# يعني أن عمدهما من الذي أجري مجرى الخطأ وهو كذلك لكن لو قال كنت حال
~~الفعل صغيرا أو مجنونا صدق بيمينه
# ويأتي في آخر باب العاقلة هل تتحمل عمد الصبي أو تكون في ماله
# قوله وتقتل الجماعة بالواحد
# هذا المذهب كما قاله المصنف هنا بلا ريب
# وقاله في الفروع وغيره وعليه جماهير الأصحاب
# قال في الهداية عليه عامة شيوخنا
# وعنه لا يقتلون به نقله حنبل
# وحسنها بن عقيل في الفصول
# ويأتي كلامه في الفنون فيما إذا اشترك في القتل ms3042 اثنان لا يجب القصاص على
~~أحدهما
# ونقل بن منصور والفضل أنه إن قتله ثلاثة فله قتل أحدهم والعفو عن آخر
~~وأخذ الدية كاملة من أحدهم
# فعلى المذهب من شرط قتل الجماعة بالواحد أن يكون فعل كل واحد منهم صالحا
~~للقتل به قاله الأصحاب
# وعلى المذهب لو عفى الولي عنهم سقط القود ولم يلزمهم إلا دية واحدة على
~~الصحيح من المذهب
# جزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع
# وعنه يلزمهم ديات
# نقل بن هانئ يلزمهم ديات
# واختارها أبو بكر وصححها الشيرازي PageV09P448
# وأطلقهما في المحرر والنظم
# وتقدم رواية بن منصور والفضل
# وأما على الرواية الثانية فلا يلزم إلا دية واحدة قولا واحدا قاله
~~الأصحاب
# فائدة مثل ذلك في الحكم لو فعلوا ما يوجب قصاصا فيما دون النفس كالقطع
~~ونحوه قاله الأصحاب
# ويأتي هذا في كلام المصنف في آخر باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
# قوله وإن جرحه أحدهما جرحا والآخر مائة فهما سواء في القصاص والدية
# هذا بلا نزاع بشرطه ( ( ( بشرط ) ) ) المتقدم
# قوله وإن قطع أحدهما من الكوع ثم قطعه الآخر من المرفق يعني ومات فهما
~~قاتلان
# هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمغني والشرح والمحرر
~~والنظم والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم
# وقدمه في الرعايتين والفروع
# وقيل القاتل هو الثاني فيقتل به ويقاد من الأول بأن تقطع يده من الكوع
~~كقطعه
# تنبيه محل الخلاف إذا كان قطع الثاني قبل برء القطع الأول
# أما إن كان بعد برئه فالقاتل هو الثاني قولا واحدا قاله الأصحاب وهو واضح
~~PageV09P449 $ فوائد
# إحداها لو ادعى الأول أن جرحه اندمل فصدقه الولي سقط عنه القتل ولزمه
~~القصاص في اليد أو نصف الدية
# وإن كذبه شريكه واختار الولي القصاص فلا فائدة له في تكذيبه لأن قتله
~~واجب
# وإن عفا عنه إلى الدية فالقول قوله مع يمينه ولا يلزمه أكثر من نصف الدية
# وإن كذب الولي الأول حلف وكان له قتله
# وإن ادعى الثاني اندمال جرحه فالحكم فيه كالحكم في الأول إذا ادعى ذلك ms3043
# الثانية لو اندمل القطعان أقيد الأول بأن يقطع من الكوع
# قال في الفروع وكذا من الثاني المقطوع يده من كوع وإلا فحكومة أو ثلث دية
~~فيه الروايتان
# وقال في الرعايتين والحاوي الصغير وإن اندملا فعلى الأول القود من الكوع
~~وعلى الثاني حكومة
# وعنه ثلث دية اليد ولا قود عليه مع كمال يده
# الثالثة لو قتلوه بأفعال لا يصلح واحد منها لقتله نحو أن يضربه كل واحد
~~سوطا في حالة أو متواليا فلا قود
# وفيه عن تواطؤ وجهان في الترغيب واقتصر عليه في الفروع
# قلت الصواب القود
# قوله وإن فعل أحدهما فعلا لا تبقى الحياة معه كقطع حشوته أو مريئه أو
~~ودجيه ثم ضرب عنقه آخر فالقاتل هو الأول ويعزر الثاني PageV09P450
# هذا المذهب جزم به في المغني والمحرر والشرح والنظم وشرح بن منجا والوجيز
# قال في الفروع قتل الأول وعزر الثاني
# وهو معنى كلامه في التبصرة كما لو جنى على ميت فلهذا لا يضمنه
# قال في الفروع ودل هذا على أن التصرف فيه كميت كما لو كان عبدا فلا يصح
~~بيعه
# قال كذا جعلوا الضابط يعيش مثله أو لا يعيش
# وكذا علل الخرقي المسألتين مع أنه قال في الذي لا يعيش خرق بطنه وأخرج
~~حشوته فقطعها فأبانها منه
# قال وهذا يقتضي أنه لو لم يبنها لم يكن حكمه كذلك مع أنه بقطعها لا يعيش
# فاعتبر الخرقي كونه لا يعيش في موضع خاص فتعميم الأصحاب لا سيما وقد احتج
~~غير واحد منهم بكلام الخرقي فيه نظر
# قال وهذا معنى اختيار الشيخ وغيره في كلام الخرقي فإنه احتج به في مسألة
~~الزكاة فدل على تساويهما عنده وعند الخرقي ولهذا احتج بوصية عمر رضي الله
~~عنه ووجوب العبادة عليه في مسألة الذكاة كما احتج هنا ولا فرق
# وقد قال بن أبي موسى وغيره في الذكاة كالقول هنا في أنه يعيش أو لا يعيش
# ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله أيضا
# قال فهؤلاء أيضا سووا بينهما وكلام ( ( ( كلام ) ) ) الأكثر على التفرقة
~~وفيه نظر انتهى
# فائدة ms3044 قال المصنف في المغني والشارح إن فعل ما يموت به يقينا وبقيت
~~PageV09P451 معه حياة مستقرة كما لو خرق حشوته ولم يبنها ثم ضرب آخر عنقه
~~كان القاتل هو الثاني لأنه في حكم الحياة لصحة وصية عمر رضي الله عنه
# قال في الفروع ويتوجه تخريج رواية من مسألة الذكاة أنهما قاتلان
# قلت وهو الصواب
# قال في الفروع ولهذا اعتبروا إحداهما بالأخرى
# قال ولو كان فعل الثاني كلا فعل لم يؤثر غرق حيوان في ماء بقتل مثله بعد
~~ذبحه على إحدى الروايتين ولما صح القول بأن نفسه زهقت بهما كالمقارن ولا
~~ينفع كون الأصل الحظر ثم الأصل هنا بقاء عصمة الإنسان على ما كان
# فإن قيل زال الأصل بالسبب
# قيل وفي مسألة الذكاة
# وقد ظهر أن الفعل الطارئ له تأثير في التحريم في المسألة المذكورة وتأثير
~~في المحل في مسألة المنخنقة وأخواتها على ما فيها من الخلاف
# ولم أجد في كلامهم دليلا هنا إلا مجرد دعوى أنها كميت ولا فرقا مؤثرا
~~بينه وبين الذكاة والله أعلم انتهى
# قوله وإن رماه في لجة فتلقاه حوت فابتلعه فالقود على الرامي في أحد
~~الوجهين
# وهو المذهب جزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الخلاصة والمغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي
~~الصغير والفروع وغيرهم
# والوجه الآخر لا قود عليه بل يكون شبه عمد وأطلقهما في الهداية
# وقيل عليه القود إن التقمه الحوت بعد حصوله فيه قبل غرقه
# فائدة لو ألقاه في ماء يسير فإن علم به الحوت والتقمه فعليه القود وإن لم
~~يعلم به فعليه الدية PageV09P452
# قوله وإن أكره إنسانا على القتل فقتل فالقصاص عليهما
# هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغني
~~والكافي والهادي والمحرر والنظم والشرح والرعايتين والحاوي والوجيز وغيرهم
# قال في القاعدة السابعة والعشرين بعد المائة المذهب اشتراك المكره
~~والمكره في القود والضمان
# وكذا قال القاضي وبن عقيل
# وقدمه في الفروع وقال قال في الموجز هذا إن قلنا بقتل الجماعة بالواحد
# وقال الطوفي في شرح مختصره في الأصول مذهب الإمام ms3045 أحمد رحمه الله يجب
~~القصاص على المكره بفتح الراء دون المكره بكسرها ولعله مراد صاحب الفروع
~~بقوله وخصه بعضهم بمكره
# قال في القواعد وذكر القاضي في المجرد وبن عقيل في باب الرهن أن أبا بكر
~~ذكر أن القود على المكره المباشر ولم يذكر على المكره قودا
# قالا والمذهب وجوبه عليهما
# وذكر بن الصيرفي أن أبا بكر السمرقندي من أصحابنا خرج وجها أنه لا قود
~~على واحد منهما من رواية قتل الجماعة بالواحد وأولى
# قال في الفروع ويتوجه عكسه ويعني أن القود يختص المكره بكسر الراء
# وقال في الانتصار لو أكره على القتل بأخذ المال فالقود ولو أكره بقتل
~~النفس فلا
# فائدة قوله وإن أمر من لا يميز أو مجنونا أو عبده الذي لا يعلم أن القتل
~~محرم بالقتل فقتل فالقصاص على الآمر
# وكذا الحكم لو أمر كبيرا يجهل تحريمه PageV09P453
# وهذا المذهب في ذلك كله وعليه الأصحاب
# إلا أن أبا الخطاب قال في الانتصار لو أمر صبيا بالقتل فقتل هو وآخر وجب
~~القصاص على آمره وشريكه في رواية وإن سلم فلعجزه غالبا
# تنبيه مفهوم قوله وإن أمر من لا يميز بالقتل فقتل فالقصاص على الآمر أنه
~~لو أمر من يميز بالقتل فقتل أن القصاص على القاتل
# ومفهوم قوله وإن أمر كبيرا عاقلا عالما بتحريم القتل به فقتل فالقصاص على
~~القاتل
# أنه لا قصاص على غير الكبير العاقل فشمل من يميز
# فقال بن منجا في شرحه لا قصاص عليه ولا على الآمر
# أما الأول فلأنه غير مكلف
# وأما الثاني فلأن تمييزه يمنع أن يكون كالآلة فلا قود على واحد منهما
# وقال في الفروع ومن أمر صبيا بالقتل فقتل لزم الآمر
# فظاهره إدخال المميز في ذلك
# ويؤيده أنه بعد ذلك حكى ما قاله بن منجا في شرحه
# قوله وإن أمر كبيرا عاقلا عالما بتحريم القتل به فقتل فالقصاص على القاتل
# وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب
# وأما الآمر فالصحيح من المذهب أنه يعزر لا غير نص عليه
# وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي وغيرهم ms3046
# وعنه يحبس كممسكه
# وفي المبهج رواية يقتل أيضا
# وعنه يقتل بأمره عبده ولو كان كبيرا عاقلا عالما بتحريم القتل
~~PageV09P454
# نقل أبو طالب من أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله قتل المولى وحبس العبد حتى
~~يموت لأنه سوط المولى وسيفه
# كذا قال علي بن أبي طالب وأبو هريرة رضي الله عنهما
# وأنه لو جنى بإذنه لزم مولاه وإن ( ( ( لمن ) ) ) كانت الجناية أكثر من
~~ثمنه
# وحملها أبو بكر على جهالة العبد
# ونقل بن منصور إن أمر عبدا بقتل سيده فقتل أثم وأن في ضمان قيمته روايتين
~~ويحتمل إن خاف السلطان قتلا $ فوائد
# لو قال لغيره اقتلني أو اجرحني ففعل فدمه وجرحه هدر على الصحيح من المذهب
~~نص عليه
# وعنه عليه الدية
# وقيل عليه ديتهما ذكره في الرعاية
# وعنه عليه الدية للنفس دون الجرح
# ويحتمل القود فيهما وهو لصاحب الرعاية
# ولو قاله عبد ضمن الفاعل لسيده بمال فقط نص عليه
# ولو قال اقتلني وإلا قتلتك قال في الفروع فخلاف كإذنه
# وقال في الانتصار لا إثم ولا كفارة
# وقال في الرعايتين والحاوي وإن قال اقتلني وإلا قتلتك فإكراه ولا قود إذن
# وعنه ولا دية
# ويحتمل أن يقتل أو يغرم الدية إن قلنا هي للورثة
# وإن قال له القادر عليه اقتل نفسك وإلا قتلتك أو اقطع يدك وإلا قطعتها
~~فليس إكراها وفعله حرام PageV09P455
# واختار في الرعاية الكبرى أنه إكراه
# وإن قال اقتل زيدا أو عمرا فليس إكراها فإن قتل أحدهما قتل به على الصحيح
~~من المذهب
# قال في الرعاية قلت ويحتمل الإكراه
# وإن أكره سعد زيدا على أن يكره عمرا على قتل بكر فقتله ( ( ( له ) ) )
~~قتل الثلاثة جزم به في الرعاية الكبرى
# قوله وإن أمسك إنسانا لآخر ليقتله فقتله قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت
~~في إحدى الروايتين
# وهو المذهب جزم به الخرقي والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم
# وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم
# قال الزركشي هذا أشهر الروايتين
# واختيار القاضي والشريف وأبي الخطاب في خلافاتهم والشيرازي
# وهو من المفردات
# والأخرى يقتل أيضا الممسك اختاره ms3047 أبو محمد الجوزي
# وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير
# وقال بن الصيرفي في عقوبة أصحاب الجرائم في الممسك القتل ذهب بعض أصحابنا
~~المتأخرين إلى أنه تغل يد الممسك إلى عنقه حتى يموت
# وهذا لا بأس به
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح وشرح بن
~~منجا
# فعلى المذهب لو قتل الولي الممسك فقال القاضي يجب عليه القصاص مع أنه فعل
~~مختلف PageV09P456
# قال المجاهد وهذا إن أراد به فيمن فعل ذلك معتقدا لجوازه ووجوب القصاص له
~~فليس بصحيح قطعا
# وإن أراد معتقدا للتحريم فيجب أن يكون على وجهين
# أصحهما سقوط القصاص بشبهة الخلاف كما في الحدود
# تنبيه شرط في المغني في الممسك أن يعلم أنه يقتله ( ( ( بقتله ) ) )
~~وتابعه الشارح
# قلت وهو ظاهر كلام المصنف هنا
# قال القاضي إذا أمسكه للعب أو الضرب وقتله القاتل فلا قود على الماسك
~~وذكره محل وفاق
# وقال في منتخب الشيرازي لا مازحا متلاعبا انتهى
# وظاهر كلام جماعة الإطلاق
# فائدة مثل هذه المسألة في الحكم لو أمسكه ليقطع طرفه ذكره في الانتصار
# وكذا إن فتح فمه وسقاه آخر سما
# وكذا لو اتبع رجلا ليقتله فهرب فأدركه آخر فقطع رجله ثم أدركه الثاني
~~فقتله فإن كان الأول حبسه بالقطع فعليه القصاص في القطع وحكمه في القصاص في
~~النفس حكم الممسك على الصحيح من المذهب
# قدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم
# وفيه وجه ليس عليه إلا القطع بكل حال
# قوله وإن كتف إنسانا وطرحه في أرض مسبعة أو ذات حيات فقتلته فحكمه حكم
~~الممسك
# ذكره القاضي وهذا إحدى الروايات
# وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة ومنتخب الآدمي
~~PageV09P457
# وعنه يلزمه القود وهو المذهب
# جزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع
# وعنه يلزمه الدية كغير الأرض المسبعة اختاره المصنف
# وتقدم التنبيه على ذلك عند قوله الثالث إلقاؤه في زبية أسد
# قوله وإذا اشترك في القتل اثنان لا يجب القصاص على أحدهما كالأب والأجنبي
~~في قتل الولد والحر والعبد في قتل العبد والخاطئ والعامد ففي ms3048 وجوب القصاص
~~على الشريك روايتان أظهرهما وجوبه على شريك الأب والعبد وسقوطه عن شريك
~~الخاطئ
# وهو المذهب قاله في الفروع وغيره
# قال في المغني والشرح هذا ظاهر المذهب
# قال في الكافي هذا الأظهر
# وصححه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي
# قال الزركشي المشهور من الروايتين والمقطوع به عند عامة الأصحاب قتل شريك
~~الأب
# وقال في الخاطئ لا قصاص على المشهور والمختار لجمهور الأصحاب وجزم به في
~~المنور
# وعنه يقتص من الشريك مطلقا اختاره أبو محمد الجوزي
# وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير
# وعنه لا يقتص من الشريك مطلقا
# قال في الفنون أنا أختار رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن شركة الأجانب
~~PageV09P458 تمنع القود لأنه لا اطلاع لنا بظن فضلا عن علم بجراحة أيهما
~~مات به أو بهما
# تنبيه قوله أظهرهما وجوبه على شريك الأب والعبد تقديره أظهرهما وجوبه على
~~شريك الأب ووجوبه على العبد فالعبد معطوف على لفظة شريك ولا يجوز عطفه على
~~لفظة الأب لفساد المعنى وهو واضح
# فائدة دية الشريك المخطئ في ماله دون عاقلته على الصحيح
# قال في الفروع قاله القاضي
# وعنه على عاقلته
# قوله وفي شريك السبع وشريك نفسه وجهان
# ذكرهما بن حامد
# وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والكافي والشرح والنظم والمحرر
~~والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
# أحدهما يجب القود اختاره أبو بكر
# وصححه في المذهب والتصحيح وجزم به في الوجيز
# والوجه الثاني لا قود وهو المذهب قاله في الفروع وجزم به في المنور
# قال المصنف والشارح وروى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال إذا جرحه رجل
~~ثم جرح الرجل نفسه فمات فعلى شريكه القصاص
# ثم قالا فأما إن جرح الرجل نفسه خطأ مثل إن أراد ضرب غيره فأصاب نفسه فلا
~~قصاص على شريكه في أصح الوجهين
# وفيه وجه آخر عليه القصاص بناء على الروايتين في شريك الخاطئ انتهى
# فائدة حيث سقط القصاص عن الشريك وجب نصف الدية على الصحيح من المذهب جزم
~~به في الوجيز وغيره PageV09P459
# وقدمه ms3049 في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وقيل تجب دية كاملة على شريك السبع
# وقيل تجب دية كاملة في شريك المقتص
# قلت يتخرج وجوب الدية كاملة على شريك النفس من مسألة المنجنيق إذا قتل
~~أحد الرماة به أن ديته على أصحابه كاملة على الصحيح من المذهب على ما يأتي
~~في كتاب الديات
# فعلى هذا يكون هذا هو الصواب إلا أن يكون بينهما فرق مؤثر
# قوله ولو جرحه إنسان عمدا فداوى جرحه بسم
# ففي وجوب القصاص على الجارح وجهان
# وأطلقهما في الرعاية وشرح بن منجا والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة
~~والنظم والهادي
# أحدهما يجب القصاص على الجارح
# صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز
# والوجه الثاني لا قصاص عليه وهو المذهب
# قاله في الفروع وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي
# قال المصنف وتبعه الشارح لو جرحه إنسان فتداوى بسم وكان سم ساعة يقتل ( (
~~( قتل ) ) ) في الحال فقد قتل نفسه وقطع سراية الجرح وجرى مجرى من ذبح نفسه
~~بعد أن جرح
# وينظر في الجرح فإن كان موجبا للقصاص فلوليه استيفاؤه وإلا فلوليه الأرش
# وإن كان السم لا يقتل غالبا وقد يقتل ( ( ( قتل ) ) ) ففعل الرجل في نفسه
~~عمد خطأ
# والحكم في شريكه كالحكم في شريك الخاطئ PageV09P460
# فإذا لم يجب القصاص فعلى الجارح نصف الدية
# وإن كان السم يقتل غالبا بعد مدة احتمل أن يكون عمد الخطأ أيضا
# واحتمل أن يكون في حكم العمد
# فيكون في شريكه الوجهان المذكوران في المسألة التي قبلها انتهيا
# قلت قال في الهداية وغيرها أو داواه بسم يقتل ( ( ( وقتل ) ) ) غالبا
# قوله أو خاطه في اللحم أو فعل ذلك وليه أو الإمام فمات ففي وجوب القصاص
~~على الجارح وجهان
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والكافي والمغني
~~والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والشرح والنظم وشرح بن منجا وتجريد
~~العناية وغيرهم
# أحدهما يجب القصاص صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز
# والوجه الثاني لا قصاص عليه وهو المذهب
# قاله في الفروع وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي PageV09P461 $ باب شروط
~~القصاص
# قوله ms3050 وهي أربعة أحدها أن يكون الجاني مكلفا فأما الصبي والمجنون فلا قصاص
~~عليهما بلا نزاع
# قوله وفي السكران وشبهه روايتان أصحهما وجوبه
# وكذا قال في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وهو المذهب
# صححه في النظم وغيره
# وقطع به القاضي وغيره
# وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# والثانية لا يجب عليه وقدمه في الرعايتين هنا
# واختاره الناظم في كتاب الطلاق
# وذكر أبو الخطاب أن وجوب القصاص عليه مبني على طلاقه
# وقد تقدم ذلك محررا في أول كتاب الطلاق فليعاود
# قوله الثاني أن يكون المقتول معصوما فلا يجب القصاص بقتل حربي ولا مرتد
~~ولا زان محصن وإن كان القاتل ذميا
# وهو المذهب وعليه الأصحاب
# وقال في الرعاية وتبعه في الفروع ويحتمل قتل ذمي وأشار بعض أصحابنا إليه
# قاله في الترغيب لأن الحد لنا والإمام نائب نقله في الفروع
# فعلى المذهب لا دية عليه أيضا
# جزم به في المحرر والوجيز والفروع وغيرهم
# وعلى المذهب يعزر فاعل ذلك للافتيات على ولي الأمر كمن قتل حربيا
~~PageV09P462
# وفي عيون المسائل له تعزيره
# فائدة قال في الفروع فكل من قتل مرتدا أو زانيا محصنا ولو قبل توبته عند
~~حاكم والمراد قبل التوبة قاله صاحب الرعاية فهدر
# وإن كان بعد التوبة إن قبلت ظاهرا فكإسلام طارئ
# فدل أن طرف زان محصن كمرتد لا سيما وقولهم عضو من نفس وجب قتلها فهدر
# قال في الروضة إن أسرع ولي قتيل أو أجنبي فقتل قاطع طريق قبل وصوله ( ( (
~~وصول ) ) ) الإمام فلا قود لأنه انهدر دمه
# قال في الفروع وظاهره ولا دية وليس كذلك
# وسيأتي في باب قطاع الطريق
# قوله أو قطع مسلم أو ذمي يد مرتد أو حربي فأسلم ثم مات فلا شيء عليه
# هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به منهم صاحب الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع لأن الاعتبار في التضمين بحال ابتداء الجناية ولأنه لم
~~يجن على معصوم
# وجعله في الترغيب كمن أسلم قبل أن يقع به السهم على الآتي بعده قريبا
# قوله أو رمى حربيا ms3051 فأسلم قبل أن يقع به السهم فلا شيء عليه
# وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# قال في القواعد هذا أشهر PageV09P463
# وقيل تجب الدية اختاره القاضي في خلافه والآمدي ( ( ( والأدمي ) ) ) وأبو
~~الخطاب في موضع من الهداية قاله في القواعد
# قوله وإن رمى مرتدا فأسلم قبل وقوع السهم به فلا قصاص
# وهو الصحيح من المذهب
# جزم به في المغني والمحرر والشرح والوجيز والنظم والرعاية الصغرى والحاوي
~~الصغير وغيرهم
# وقدمه في الفروع
# وقيل يقتل به
# قوله وفي الدية وجهان
# وأطلقهما في المغني والشرح
# أحدهما لا تجب الدية أيضا وهو المذهب صححه في التصحيح
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# قال في القواعد وهو أشهر
# وحكاه القاضي في روايتيه عن أبي بكر
# والوجه الثاني تجب الدية اختاره القاضي في خلافه والآمدي وأبو الخطاب في
~~موضع من الهداية
# وقيل تجب الدية هنا وإن لم تجب الدية ( ( ( لديه ) ) ) للحربي لتفريطه إذ
~~قتله ليس إليه
# قال في القواعد وأصل هذا الوجه طريقة القاضي ( ( ( للقاضي ) ) ) في
~~المجرد وبن عقيل وأبو الخطاب في موضع من الهداية أنه لا يضمن الحربي بغير
~~خلاف وفي المرتد وجهان PageV09P464
# قوله وإن قطع يد مسلم فارتد أي المقطوع يده ومات فلا شيء على القاطع في
~~أحد الوجهين وفي الآخر يجب القصاص في الطرف أو نصف الدية
# إذا قطع يد مسلم ثم ارتد المقطوع ومات لم يجب القود في النفس بلا نزاع
~~ولا يجب القود في الطرف أيضا على الصحيح من المذهب
# قال المصنف والشارح الصحيح لا قصاص
# قال في الفروع فلا قود في الأصح
# وصححه في التصحيح وغيره
# وجزم به الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي وغيرهم
# والوجه الثاني عليه القود في الطرف
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة
# قال في الفروع أصل الوجهين هل يفعل به كفعله أم في النفس فقط
# ويأتي بيان ذلك في آخر الباب الذي ms3052 بعد هذا إن شاء الله تعالى
# فعلى الوجه الثاني وهو وجوب القود في الطرف هل يستوفيه الإمام أو قريبه
~~المسلم فيه وجهان
# قال في الفروع أصلهما هل ماله فيء أو لورثته
# وقد تقدم المذهب من ذلك في باب ميراث أهل الملل وأن الصحيح من المذهب أن
~~ماله فيء فيستوفيه هنا الإمام على الصحيح من المذهب
# وعلى المذهب وهو عدم وجوب القود في الطرف يجب عليه الأقل من دية النفس أو
~~الطرف فيستوفيه الإمام على الصحيح من المذهب
# جزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي PageV09P465
# وقيل لا يجب عليه إلا دية الطرف ( ( ( للطرف ) ) ) فقط
# وأطلقهما في المغني والشرح والفروع
# وقيل لا يجب عليه شيء سواء كان عمدا أو خطأ
# ويحتمل دخول هذا القول في كلام المصنف
# قوله وإن عاد إلى الإسلام ثم مات وجب القصاص في النفس في ظاهر كلامه
# وكذا قال في الهداية والمذهب والمستوعب وهو المذهب
# قال في المحرر وغيره نص عليه
# واختاره أبو بكر وغيره
# وجزم به في الوجيز والمنور
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والخلاصة
~~وغيرهم
# وقال بن أبي موسى يتوجه سقوط القود بالردة
# وقال القاضي إن كان زمن الردة مما تسرى فيه الجناية فلا قصاص فيه
# اختاره صاحب التبصرة
# فعلى هذا القول لا يجب إلا نصف الدية فقط على الصحيح من المذهب
# جزم به في المحرر والنظم
# وقدمه في الرعايتين والفروع والحاوي الصغير
# وقيل تجب كلها
# فائدة لو رمى ذمي سهما إلى صيد فأصاب آدميا وقد أسلم الرامي فقال الآمدي
~~يجب ضمانه في ماله
# وبذلك جزم صاحب المحرر والكافي وغيرهما PageV09P466
# ومثله لو رمى بن معتقه فلم يصب حتى انجر ولاؤه إلى موالي أبيه
# ولو رمى مسلم سهما ثم ارتد ثم أصاب سهمه فقتل فهل تجب الدية في ماله
~~اعتبارا بحال الإصابة أم على عاقلته اعتبارا بحال الرمي على وجهين ذكرهما
~~في المستوعب
# قال في القواعد ويخرج منها في المسألتين الأولتين وجهان أيضا
# أحدهما الضمان على أهل الذمة وموالي الأم
# والثاني ms3053 على المسلمين وموالي الأب
# قوله الثالث أن يكون المجني عليه مكافئا للجاني وهو أن يساويه في الدين
~~والحرية أو الرق فيقتل كل واحد من المسلم الحر أو العبد والذمي الحر أو
~~العبد بمثله
# الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب قاطبة أن العبد يقتل بالعبد سواء كان
~~مكاتبا أو لا وسواء كان يساوي قيمته أو لا
# وعنه لا يقتل به إلا أن تستوي قيمتهما ولا عمل عليه
# ويأتي في أول باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس مزيد بيان على ذلك
# تنبيه عموم كلامه يشمل ما لو كان العبد القاتل والعبد المقتول لواحد وهو
~~أحد الوجهين
# وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب
# وجزم به في الرعاية صريحا
# وقدمه في القواعد الأصولية
# ويؤيده ما قاله المصنف وغيره في المكاتبة
# وقيل لا يقتل به والحالة هذه PageV09P467
# وهما وجهان مطلقان في المذهب ومسبوك الذهب نقلهما في الفروع عنه
# قال في الرعاية فإن قتل عبد زيد عبده الآخر فله قتله دون العفو على مال
# قلت فيعايى بها
# وعموم كلامه أيضا يشمل ما لو قتل عبد مسلم عبدا مسلما لذمي وهو صحيح وهو
~~أحد الوجهين
# وهو ظاهر كلام الأصحاب وهو الصواب
# وقيل لا يقتل به
# وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع
# فائدة لا يقتل مكاتب بعبده
# فإن كان ذا رحم محرم منه كأخيه ونحوه فوجهان
# وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع
# أحدهما لا يقتل به وهو المذهب
# جزم به في المنور وقدمه في النظم
# والثاني يقتل به
# تنبيه ظاهر قوله أن يساويه في الدين والحرية أو الرق أنه لو قتل من بعضه
~~حر مثله أو أكثر منه حرية أنه يقتل به وهو صحيح وهو المذهب والصحيح من
~~الوجهين
# صححه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير
# وقطع به الزركشي وغيره
# وقدمه في الرعاية الكبرى وغيره
# وقيل لا يقتل به PageV09P468
# قوله ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر في الصحيح عنه
# وهو المذهب وعليه الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المغني والمحرر والفروع وغيرهم
# وعنه يعطي الذكر نصف الدية ms3054 إذا قتل الأنثى
# قال في المحرر وهو بعيد جدا
# وخرج في الواضح من هذه الرواية فيما إذا قتل عبد عبدا وفي تفاضل مال في
~~قود طرفه
# قوله ولا يقتل مسلم بكافر ولو ارتد ولا حر بعبد
# هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب
# وقال في الفروع ويتوجه يقتل حر بعبد ومسلم بكافر وأن الخبر في الحربي كما
~~يقطع بسرقة ماله
# قال وفي كلام بعضهم حكم المال غير حكم النفس بدليل القطع بسرقة مال زان
~~وقاتل في محاربة ولا يقتل قاتلهما
# والفرق أن مالهما باق على العصمة كمال غيرهما وعصمة دمهما زالت
# قوله ولا يقتل حر بعبد
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ليس في العبد نصوص صريحة صحيحة تمنع قتل
~~الحر به وقوى أنه يقتل به وقال هذا الراجح وأقوى على قول الإمام أحمد رحمه
~~الله
# قوله ولا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد إلا أن يقتله وهو PageV09P469 مثله
~~أو يجرحه ثم يسلم القاتل أو الجارح أو يعتق ويموت المجروح فإنه يقتل به
# يعني إذا قتل عبد عبدا أو ذمي أو مرتد ذميا أو جرحه ثم أسلم القاتل أو
~~الجارح أو عتق ويموت المجروح فإنه يقتل به على الصحيح من المذهب نص عليه
~~وعليه جماهير الأصحاب
# قال في الفروع قتل به في المنصوص
# قال المصنف والشارح ذكره أصحابنا
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم
# وقيل لا يقتل به وهو احتمال في المغني وغيره
# وهو ظاهر نقل بكر كإسلام حربي قاتل
# فائدة لو قتل من هو مثله ثم جن وجب القود على الصحيح من المذهب
# وقيل لا قود
# قوله ولو جرح مسلم ذميا أو حر عبدا ثم أسلم المجروح وعتق ومات فلا قود
~~وعليه دية حر مسلم في قول بن حامد
# وهو المذهب اختاره المصنف والشارح
# وذكر بن أبي موسى أنه نص عليه في وجوب دية المسلم
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وفي قول أبي بكر ms3055 عليه في الذمي دية ذمي وفي العبد قيمته لسيده
# واختاره القاضي وأصحابه PageV09P470
# وحكى القاضي عن بن حامد أنه يجب أقل الأمرين من قيمة العبد أو الدية
# وحكى أبو الخطاب عن القاضي أن بن حامد أوجب دية حر للمولى منهما أقل
~~الأمرين من نصف الدية أو نصف القيمة والباقي لورثته
# وذكر القاضي في المجرد احتمالا بوجوب أكثر الأمرين من القيمة أو الدية
# فعلى المذهب يأخذ سيده قيمته نقله حنبل وقت جنايته وكذا ديته إلا أن
~~تجاوز الدية أرش الجناية فالزيادة لورثة العبد
# وتقدم كلام بن حامد
# وكون قيمته يوم الجناية للسيد من مفردات المذهب
# وعلى الثاني جميع القيمة للسيد
# ذكره أبو بكر والقاضي والأصحاب
# ذكره في القاعدة الثامنة والعشرين بعد المائة $ فائدتان
# إحداهما لو وجب بهذه الجناية قود فطلب القود للورثة على هذه وعلى الأخرى
~~للسيد قاله في الفروع
# الثانية لو جرح عبد نفسه ثم أعتقه قبل موته ثم مات فلا قود عليه وفي
~~ضمانه الخلاف المتقدم
# قوله وإن رمى مسلم ذميا عبدا فلم يقع به السهم حتى عتق وأسلم فلا قود
~~عليه وعليه دية حر مسلم إذا مات من الرمية ذكره الخرقي
# وهو المذهب اختاره بن حامد أيضا والقاضي
# واختاره المصنف والشارح
# وجزم به في الوجيز وغيره PageV09P471
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقال أبو بكر عليه القصاص
# وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله
# واختاره بن حامد أيضا حكاه عنه بن عقيل في التذكرة
# فعلى المذهب تكون الدية للورثة لا للسيد
# قوله ولو قتل من يعرفه ذميا عبدا فبان أنه قد عتق وأسلم فعليه القصاص
# هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم
# وقيل لا قصاص عليه ذكره في القاعدة الأصولية
# فائدة مثل ذلك في الحكم لو قتل من يظنه قاتل أبيه فلم يكن
# قوله وإن كان يعرفه مرتدا فكذلك قاله أبو بكر
# وهو المذهب جزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الرعايتين والحاوي والفروع
# قال أبو بكر ويحتمل أن لا يلزمه إلا الدية
# وهو وجه لبعض الأصحاب قاله بن ms3056 منجا
# وقال في المحرر ولو قتل من يعرفه مرتدا فبان أنه قد أسلم ففي القود على
~~قول أبي بكر وجهان
# يعني في مسألة أبي بكر والخرقي التي قبل هذه المسألة
# وقال في الروضة فيما إذا رمى مسلم ذميا هل يلزمه دية مسلم أو كافر فيه
~~روايتان اعتبارا بحال الإصابة أو الرمية
# ثم بنى مسألة العبد على الروايتين في ضمانه بدية أو قيمة PageV09P472
# ثم بنى عليهما من رمى مرتدا أو حربيا فأسلم قبل وقوعه هل يلزمه دية مسلم
~~أو هدر انتهى
# قوله الرابع أن لا يكون أبا للمقتول فلا يقتل الوالد يعني وإن علا بولده
~~وإن سفل والأب والأم في ذلك سواء
# وهذا المذهب وعليه الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وعنه تقتل الأم حكاها أبو بكر والمصنف
# وردها القاضي وقال لا تقتل الأم رواية واحدة
# وعنه تقتل الأم والأب
# وعنه يقتل أبو الأم بولد بنته وعكسه
# وحكاهما الزركشي وجهين
# وقال في الروضة لا تقتل أم والأصح وجدة
# وقال في الانتصار لا يجوز للابن قتل أبيه بردة وكفر بدار الحرب ولا رجمه
~~بزنا ولو قضى عليه برجم
# وعنه لا قود بقتل مطلقا في دار الحرب فتجب دية إلا لغير مهاجر $ تنبيهان
# أحدهما عموم كلامه أنه لا تأثير لاختلاف الدين والحرية كاتفاقهما وهو
~~صحيح وقاله الأصحاب
# فلو قتل الكافر ولده المسلم أو قتل المسلم أباه الكافر أو قتل العبد ولده
~~الحر أو قتل الحر والده العبد لم يجب القصاص لشرف الأبوة فيما إذا قتل ولده
~~وانتفاء المكافأة فيما إذا قتل والده PageV09P473
# الثاني مراده بقوله فلا يقتل الوالد بولده غير ولده من الزنى فإنه يقتل
~~به على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع
# وقيل لا يقتل به وهو ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب
# فائدة يقتل الوالد بقتله ولده من الرضاع قاله في الفروع
# قوله ويقتل الولد بكل واحد منهما في أظهر الروايتين
# وهو المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب
# قال الزركشي هذا المشهور والمختار للأصحاب
# قال في الفروع يقتل ms3057 على الأصح
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر وغيره
# وصححه المصنف وغيره
# والرواية الثانية لا يقتل بواحد منهما
# وتقدم قريبا قوله يقتل بن بنته به
# قوله ومتى ورث ولده القصاص أو شيئا منه أو ورث القاتل شيئا من دمه سقط
~~القصاص
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وعنه لا يسقط بإرث الولد اختاره بعض الأصحاب
# قوله ولو قتل أحد الابنين أباه والآخر أمه وهي زوجة الأب سقط القصاص عن
~~الأول لذلك PageV09P474
# والقصاص على القاتل الثاني لأن القتيل الثاني ورث جزءا من دم الأول فلما
~~قتل ورثه فصار له جزءا من دم نفسه فسقط القصاص عن الأول وهو قاتل الأب
~~لإرثه ثمن أمه وعليه سبعة أثمان ديته لأخيه
# وله أن يقتص من أخيه ويرثه
# على الصحيح من المذهب
# قال في المحرر ويرثه على الأصح
# قال في الفروع والرعاية وغيرهما وله قتله
# تنبيه مفهوم قوله وهي زوجة الأب أنها لو كانت بائنا أن عليهما القتل وهو
~~صحيح
# جزم به في الرعاية والفروع وغيرهما وكذا لو قتلاهما معا
# قوله وإن قتل من لا يعرف وادعى كفره أو رقه أو ضرب ملفوفا فقده وادعى أنه
~~كان ميتا وأنكر وليه
# وجب القصاص والقول قول المنكر هذا المذهب
# قال في الفروع فالقود أو الدية في الأصح إن أنكر الولي
# وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح وشرح بن
~~منجا والوجيز وغيرهم
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
# وقيل لا قصاص والقول قول الجاني وحكى عن أبي بكر
# وأطلق بن عقيل في موته وجهين
# وسأل بن عقيل القاضي فقال لا يعتبر بالدم وعدمه فقال لا لم يعتبره
~~الفقهاء
# قال في الفروع ويتوجه يعتبر PageV09P475
# قلت وهو قوي عند أهل الخبرة بذلك
# قوله أو قتل رجلا في داره وادعى أنه دخل يكابره على أهله أو ماله فقتله
~~دفعا عن نفسه وأنكر وليه
# وجب القصاص والقول قول المنكر وهذا المذهب وعليه الأصحاب
# قال في الفروع ويتوجه ms3058 عدمه في معروف بالفساد
# قلت وهو الصواب ويعمل بالقرائن والأحوال
# فائدة لو ادعى القاتل أن المقتول زنى وهو محصن بشاهدين نقله بن منصور
~~واختاره أبو بكر وغيره ونقل أبو طالب وغيره بأربعة اختاره الخلال وغيره قتل
~~وإلا ففيه باطنا وجهان وأطلقهما في الفروع
# قلت الصواب قبول قوله في الباطن
# ولا تقبل دعواه ذلك من غير بينة في الظاهر على الصحيح من المذهب
# وقيل تقبل ظاهرا
# وقاله في رواية بن منصور بعد كلامه الأول
# وقد روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله عليه أفضل الصلاة
~~والسلام منزل الرجل حريمه فمن دخل عليك حريمك فاقتله
# قال في الفروع فدل أنه لا يعزر
# ولهذا ذكر في المغني وغيره إن اعترف الولي ( ( ( للولي ) ) ) بذلك فلا
~~قود ولا دية واحتج بقول عمر رضي الله عنه
# قال في الفروع وكلامهم وكلام ( ( ( كلام ) ) ) الإمام أحمد رحمه الله
~~السابق يدل على أنه لا فرق بين كونه محصنا أو لا
# وكذا ما يروى عن عمر وعلي رضي الله عنهما PageV09P476
# وصرح به بعض المتأخرين كشيخنا وغيره لأنه ليس بحد وإنما هو عقوبة على
~~فعله وإلا لاعتبرت شروط الحد
# والأول ذكره في المستوعب وغيره
# وسأله أبو الحارث وجده يفجر بها له قتله قال قد روى عن عمر وعثمان رضي
~~الله عنهما
# قوله أو تجارح اثنان وادعى كل واحد منهما أنه جرحه دفعا عن نفسه وجب
~~القصاص والقول قول المنكر
# وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم
# وفي المذهب لابن الجوزي والكافي تجب الدية فقط
# ونقل أبو الصقر وحنبل في قوم اجتمعوا بدار فجرح وقتل بعضهم بعضا وجهل
~~الحال أن على عاقلة المجروحين دية القتلى يسقط منها أرش الجراح
# قال الإمام أحمد رحمه الله قضى به علي رضي الله عنه
# وهل على من ليس به جرح من دية القتلى شيء فيه وجهان قاله بن حامد
# نقله في المنتخب واقتصر عليه في الفروع
# قلت الصواب أنهم يشاركونهم في الدية
# فائدة نقل حنبل فيمن أريد قتله قودا فقال رجل ms3059 آخر أنا القاتل لا هذا أنه
~~لا قود والدية على المقر لقول علي رضي الله عنه أحيا نفسا ذكره الشيرازي في
~~المنتخب
# وحمله أيضا على أن الولي صدقه بعد قوله لا قاتل سوى الأول ولزمته الدية
~~لصحة بذلها منه
# وذكر في المنتخب في القسامة لو شهدا عليه بقتل فأقر به غيره فذكر رواية
~~حنبل انتهى PageV09P477
# ولو أقر الثاني بعد إقرار الأول قتل الأول لعدم التهمة ومصادفته الدعوى
# وقال في المغني في القسامة لا يلزم المقر الثاني شيء
# فإن صدقه الولي بطلت دعواه الأولى ثم هل له طلبه فيه وجهان
# ثم ذكر المنصوص وهو رواية حنبل وأنه أصح لقوله عمن أحيا نفسا
# وذكر الخلال وصاحبه رواية حنبل ثم رواية مهنا ادعى على رجل أنه قتل أخاه
~~فقدمه إلى السلطان فقال إنما قتله فلان فقال فلان صدق أنا الذي قتلته فإن
~~هذا المقر بالقتل يؤخذ به
# قلت أليس قد ادعى على الأول قال إنما هذا بالظن فأعدت عليه فقال يؤخذ
~~الذي أقر أنه قتله PageV09P478 $ باب استيفاء القصاص
# قوله ويشترط له ثلاثة شروط أحدها أن يكون مستحقه مكلفا فإن كان صبيا أو
~~مجنونا لم يجز استيفاؤه ويحبس القاتل حتى يبلغ الصبي ويعقل المجنون بلا
~~نزاع في الجملة
# قوله إلا أن يكون لهما أب فهل له استيفاؤه لهما على روايتين
# وحكاهما أبو الخطاب في بعض المواضع وجهين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والبلغة
# إحداهما ليس له استيفاؤه لهما وهو المذهب نصره المصنف والشارح
# قال بن منجا في شرحه وهي أصح
# وصححهما في التصحيح والخلاصة
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# والرواية الثانية له استيفاؤه
# فعلى هذه الرواية يجوز له العفو على الدية نص عليه
# وكذا الوصي والحاكم على الرواية الآتية
# تنبيه ظاهر كلامه أن الوصي والحاكم ليس لواحد منهما استيفاؤه لهما وهو
~~المذهب وقطع به كثير من الأصحاب
# وعنه يجوز لهما استيفاؤه أيضا كالأب
# قوله وإن كانا محتاجين إلى النفقة فهل لوليهما العفو على الدية يحتمل ms3060
~~وجهين PageV09P479
# وكذا قال في الهداية والمذهب وهما روايتان
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والبلغة والشرح
~~وشرح بن منجا والفروع
# إحداهما له العفو وهو الصواب جزم به الآدمي في منتخبه
# قال القاضي وهو الصحيح
# وصححه الشارح والناظم وصاحب تجريد العناية
# وقدمه في الرعايتين والحاوي
# والثاني ليس له ذلك وقدمه في إدراك الغاية
# والمنصوص جواز عفو ولي المجنون دون الصبي وهو المذهب
# صححه في التصحيح
# وجزم به في الوجيز والمنور وأطلقهن في المحرر
# وعنه للأب العفو خاصة
# قوله وإن قتلا قاتل أبيهما أو قطعا قاطعهما قهرا احتمل أن يسقط حقهما
# وهو المذهب جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم
# وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم
# واحتمل أن تجب لهما دية أبيهما في مال الجاني وتجب دية الجاني على
~~عاقلتهما ( ( ( عاقلتها ) ) )
# وجزم به في الترغيب وعيون المسائل
# وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين
~~والحاوي الصغير
# وأطلقهما في الشرح الكبير PageV09P480
# قوله الثاني اتفاق جميع الأولياء على استيفائه وليس لبعضهم استيفاؤه دون
~~بعض بلا نزاع
# فإن فعل فلا قصاص عليه وعليه لشركائه حقهم من الدية وتسقط عن الجاني في
~~أحد الوجهين
# وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير
# وفي الآخر لهم ذلك من تركة الجاني ويرجع ورثة الجاني على قاتله
# يعني بما فوق حقه وهذا المذهب صححه في التصحيح
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم
# وأطلقهما في المغني والبلغة والشرح والهداية والمذهب ومسبوك الذهب
~~والمستوعب
# وفي الواضح احتمال يسقط حقهم على رواية وجوب القود عينا
# ويأتي آخر الباب إذا قتل جماعة فاستوفى بعضهم من غير إذن أولياء الباقين
# فائدة قوله وإن عفا بعضهم سقط القصاص وإن كان العافي زوجا أو زوجة
# ويسقط القصاص أيضا بشهادة بعضهم ولو مع فسقه لكونه أقر بأن نصيبه سقط من
~~القود ذكره في المنتخب
# قلت فيعايى بها
# قوله وللباقين حقهم من الدية على الجاني
# وهو المذهب وعليه الأصحاب PageV09P481
# وقال في التبصرة إن عفا أحدهم فللبقية الدية وهل يلزمهم حقهم من ms3061 الدية
~~فيه روايتان انتهى
# قوله فإن قتله الباقون عالمين بالعفو وسقوط القصاص فعليهم القود وإلا فلا
~~قود عليهم وعليهم ديته بلا نزاع
# قوله وسواء كان الجميع حاضرين أو بعضهم غائبا
# وهذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وقطعوا به
# وحكى في الرعايتين ومن تابعه رواية بأن للحاضر مع عدم العفو القصاص
~~كالرواية التي في الصغير والمجنون الآتية ولم نرها لغيره
# قوله وإن كان بعضهم صغيرا أو مجنونا فليس للبالغ العاقل الاستيفاء حتى
~~يصيرا مكلفين في المشهور
# وهو المذهب نص عليه
# قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب
# وصححه في البلغة وغيره
# وجزم به في الخرقي وصاحب الكافي والوجيز وغيرهم
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم
# وعنه له ذلك
# فائدة لو مات الصبي والمجنون قبل البلوغ والعقل قام وارثهما مقامهما في
~~القصاص على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وعند بن أبي موسى يسقط القود وتتعين الدية
# قوله وكل من ورث المال ورث القصاص على قدر ميراثه من المال حتى الزوجين
~~وذوي الأرحام PageV09P482
# وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم
# وعنه يختص العصبة ذكرها بن البنا
# وخرجها الشيخ تقي الدين رحمه الله واختارها
# فائدة هل يستحق الوارث القصاص ابتداء أم ينتقل عن موروثه فيه روايتان
# وأطلقهما في الفروع والقواعد الفقهية في القاعدة السادسة عشر بعد المائة
# إحداهما يستحقونه ابتداء لأنه يجب بالموت
# قلت وهو الصواب
# والثانية ينتقل عن موروثه لأن سببه وجد في حياته وهو الصواب قياسا على
~~الدية
# وتقدم حكم الدية في باب الموصى به
# قوله ومن لا وارث له وليه الإمام إن شاء اقتص
# هذا المذهب المشهور المقطوع به عند جماهير الأصحاب
# وقال في الانتصار وعيون المسائل في القود منع وتسليم لأن بنا حاجة إلى
~~عصمة الدماء فلو لم يقتل لقتل كل من لا وارث له قالا ولا رواية فيه
# وفي الواضح وغيره كوالد لولده
# قوله وإن شاء عفا عنه
# ظاهره شمل مسألتين
# إحداهما العفو إلى الدية كاملة والصحيح من المذهب جواز ذلك
# قال في الفروع والأشهر له أخذ الدية ms3062
# قال في القواعد قاله الأصحاب
# وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم PageV09P483
# وقيل ليس له العفو إلى الدية
# المسألة الثانية العفو مجانا وظاهر كلامه هنا جوازه وهو وجه لبعض الأصحاب
# والصحيح من المذهب أنه ليس له ذلك ويحتمله كلام المصنف
# وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم
# قال في القاعدة التاسعة والأربعين بعد المائة قاله الأصحاب وقدمه في
~~الفروع وغيره
# قوله الثالث أن يؤمن في الاستيفاء التعدي إلى غير القاتل فلو وجب القصاص
~~على حامل أو حملت بعد وجوبه لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ بلا خلاف
~~أعلمه
# ثم إن وجد من يرضعه وإلا تركت حتى تفطمه
# وهذا المذهب مطلقا
# جزم به في الوجيز والمحرر والنظم والرعاية والحاوي والهداية والمذهب
~~والمستوعب والخلاصة وقدمه في الفروع
# وقال في المغني وتبعه الشارح له القود إن غذي بلبن شاة
# فائدة مدة الرضاع حولان كاملان
# وذكر في الترغيب أنها تلزم بأجرة رضاعه
# قوله ولا يقتص منها في الطرف حال حملها بلا نزاع
# والصحيح من المذهب أنه يقتص منها بعد الوضع وهو ظاهر كلام المصنف هنا
~~وظاهر كلامه في المحرر والنظم والرعاية والحاوي
# وجزم به في الوجيز وغيره PageV09P484
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقال في المغني لا يقتص منها في الطرف حتى تسقي اللبأ
# وزاد في المستوعب وغيره وتفرغ من نفاسها
# وقال في البلغة هي فيه كمريض وأنه إن تأثر لبنها بالجلد ولم يوجد مرضع
~~أخر القصاص
# قوله وحكم الحد في ذلك حكم القصاص
# هذا المذهب جزم به في الوجيز
# وقدمه في الفروع والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير
# واستحب القاضي تأخير الرجم حتى تفطمه
# وقيل يجب التأخير حتى تفطمه
# نقل الجماعة تترك حتى تفطمه
# قال في البلغة والترغيب بعد ذكر القصاص في النفس من الحامل وهذا بخلاف
~~المحدودة فإنها لا ترجم حتى تفطم مع وجود المرضعة وعدمها لأن حقوق الله
~~أسهل ولذلك تحبس في القصاص ولا تحبس في الحد ولا يتبع الهارب فيه
# قوله وإن ادعت الحمل احتمل أن يقبل منها فتحبس حتى يتبين أمرها ms3063
# وهو المذهب جزم به في الوجيز
# وقدمه في المحرر والفروع والنظم والرعايتين والحاوي
# واحتمل أن لا يقبل منها إلا ببينة
# ويقبل قول امرأة
# وعبارته في الهداية والمذهب كعبارة المصنف PageV09P485
# وأطلقهما في الشرح والخلاصة
# فعلى المذهب قال في الترغيب لا قود على منكوحة مخالطة لزوجها وفي حالة
~~الظهار احتمالان
# قوله وإن اقتص من حامل وجب ضمان جنينها على قاتلها
# هذا الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وقال المصنف وتبعه في الشرح إن كان الإمام والولي عالمين بالحمل وتحريم
~~الاستيفاء أو جاهلين بالأمرين أو بأحدهما أو كان الولي عالما بذلك دون
~~الحاكم فالضمان عليه وحده لأنه مباشر والحاكم سبب
# وإن علم الحاكم دون الولي فالضمان على الحاكم وحده لأن المباشر معذور
# وقال القاضي إن كان أحدهما عالما وحده فالضمان عليه وحده
# وإن كانا عالمين فالضمان على الحاكم
# وإن كانا جاهلين ففيه وجهان
# أحدهما الضمان على الإمام
# والثاني على الولي
# وقال أبو الخطاب يجب على السلطان الذي مكنه من ذلك ولم يفرق
# وجزم به في المذهب والخلاصة وقدمه في الرعايتين
# وقال في الفروع ويتوجه مثله إن حدث قبل الوضع
# وقال في المذهب في ضمانها وجهان
# فعلى القول بأن السلطان يضمن هل تجب الغرة في مال الإمام أو في بيت المال
~~فيه روايتان
# وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير PageV09P486
# إحداهما تجب في بيت المال
# جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والنظم
# وهذا المذهب على ما يأتي في باب العاقلة
# والرواية الثانية يضمنها في ماله قدمه في الرعايتين
# وإن ألقته حيا ثم مات وقلنا يضمنه السلطان فهل تجب ديته على عاقلة الإمام
~~أو في بيت المال على روايتين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب
# إحداهما تجب على عاقلة الإمام قدمه في الخلاصة والرعايتين
# والرواية الثانية تجب في بيت المال لأنه من خطأ الإمام على ما يأتي
# قلت وهذا المذهب لأن الصحيح من المذهب أن خطأ الإمام والحاكم في بيت
~~المال على ما يأتي في كلام المصنف في ms3064 أوائل باب العاقلة
# قوله ولا يستوفى القصاص إلا بحضرة السلطان أو نائبه
# هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والحاوي والرعاية الصغرى
~~والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم
# وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم
# ويحتمل أن يجوز الاستيفاء بغير حضور السلطان إذا كان القصاص في النفس
# واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله
# ويستحب أن يحضره شاهدين $ فائدتان
# إحداهما لو خالف واستوفى من غير حضوره وقع موقعه وللسلطان تعزيره
~~PageV09P487
# وقال في المغني والشرح ويعزره الإمام لافتياته فظاهره الوجوب
# وقال في عيون المسائل لا يعزره لأنه حق له كالمال
# ونقل صالح وبن هانئ مثله
# الثانية قال في النهاية يستحب للسلطان أن يحضر القصاص عدلين فطنين حتى لا
~~يقع حيف ولا جحود وقاله في الرعاية وغيره
# قوله وإن احتاج إلى أجرة فمن مال الجاني
# هذا الصحيح من المذهب كالحد وعليه جماهير الأصحاب
# جزم به في المحرر والحاوي والمنور والوجيز وغيرهم
# وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والبلغة والشرح
~~والرعايتين والفروع وغيرهم
# وقيل من مستحقي الجناية
# وقال بعض الاصحاب يرزق من بيت المال رجل يستوفي الحدود والقصاص
# وقال أبو بكر يستأجر من مال الفيء فإن لم يكن فمن مال الجاني
# قوله والولي مخير بين الاستيفاء بنفسه إن كان يحسن وبين التوكيل
# هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والشرح والوجيز وغيرهم
# وقدمه في المحرر والرعايتين والنظم والحاوي والفروع وغيرهم
# وقيل ليس له أن يستوفي في الطرف بنفسه بحال
# وهو تخريج للقاضي
# وقيل يتعين التوكيل في الطرف ذكره في الرعاية
# وقيل يوكل فيهما كما لو كان يجهله PageV09P488
# قوله وإن تشاح أولياء المقتول في الاستيفاء قدم أحدهم بالقرعة
# هذا المذهب جزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم
# وقدمه في البلغة والمحرر والحاوي الصغير والنظم والفروع وغيرهم
# قال في القواعد الفقهية هذا المشهور
# وقيل يعين الإمام أحدهم واختاره بن أبي موسى
# فعلى المذهب من وقعت له القرعة يوكله الباقون $ فائدتان
# إحداهما لو اقتص الجاني من نفسه ms3065 ففي جوازه برضى الولي وجهان وأطلقهما في
~~الفروع
# أحدهما يجوز وهو الصحيح
# جزم به في المنور ( ( ( المحرر ) ) ) والوجيز ( ( ( والحاوي ) ) )
# وقدمه في المحرر والحاوي الصغير
# والثاني لا يجوز صححه في النظم
# وهو ظاهر كلامه في المغني والشرح
# وصحح في الترغيب لا يقع ذلك قودا
# وقال في البلغة يقع ذلك قودا
# وقال في الرعاية يحتمل وجهين
# قال ولو أقام حد زنا أو قذف على نفسه بإذن لم يسقط بخلاف قطع سرقة
# ويأتي إذا وجب عليه حد هل يسقط بإقامته على نفسه بإذن الإمام أم لا في
~~كتاب الحدود PageV09P489
# الثانية يجوز له أن يختن نفسه إن قوي عليه وأحسنه نص عليه لأنه يسير
~~وتقدم ذلك في باب السواك
# وليس له القطع في السرقة لفوات الردع
# وقال القاضي على أنه لا يمتنع القطع بنفسه وإن منعناه فلأنه ربما اضطربت
~~يده فجنى على نفسه ولم يعتبر القاضي على جوازه إذنا
# قال في الفروع ويتوجه اعتباره قال وهو مراد القاضي
# وهل يقع الموقع يتوجه على الوجهين في القود
# قال ويتوجه احتمال تخريج في حد زنا وقذف وشرب كحد سرقة وبينهما فرق لحصول
~~المقصود في القطع في السرقة وهو قطع العضو الواجب قطعه وعدم حصول الردع
~~والزجر بجلده نفسه وقد يقال بحصول الردع والزجر بحصول الألم والتأذي بذلك
~~انتهى
# قوله ولا يستوفى القصاص في النفس إلا بالسيف في إحدى الروايتين
# وهو المذهب جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم
# واختاره بن عبدوس في تذكرته وغيره
# وقدمه في الفروع وقال نص عليه واختاره الأصحاب
# قال الزركشي هو المشهور واختيار الأكثرين
# قال في الانتصار وغيره في قود وحق الله لا يجوز في النفس إلا بسيف لأنه
~~أزجر لا بسكين ولا في طرف إلا بها لئلا يحيف وأن الرجم بحجر لا يجوز بسيف
~~انتهى
# وفي الرواية الأخرى يفعل به كما فعل إلا ما استثنى أو يقتل بالسيف
~~PageV09P490
# واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله فقال هذا أشبه بالكتاب والسنة والعدل
# قال الزركشي وهي أوضح دليلا
# فعليها ولو قطع يديه ثم ms3066 قتله فعل به ذلك وإن قتله بحجر أو أغرقه أو غير
~~ذلك فعل به مثل فعله
# قوله وإن قطع يده من مفصل أو غيره أو أوضحه فمات فعل به كفعله
# في هذه المسألة طريقان
# أحدهما أن فيها الروايتين المتقدمتين
# قال المصنف والشارح وهو قول غير أبي بكر والقاضي وهو ظاهر كلام المصنف
~~هنا
# والطريق الثاني أنه هنا يقتل ( ( ( قتل ) ) ) ولا يزاد عليه رواية واحدة
~~وهو قول أبي بكر والقاضي
# قال المصنف في المغني وتبعه الشارح وهو الصحيح من المذهب
# واعلم أن محل ذلك فيما لو انفرد لم يكن فيه قصاص كما لو أجافه أو أمه أو
~~قطع يده من نصف ذراعه أو رجله من نصف ساقه أو يدا ناقصة أو شلاء أو زائدة
~~ونحوه فسرى
# ومثل المصنف بما لا يجب فيه قصاص كالقطع من مفصل والموضحة
# ومثل لما يجب فيه القصاص كالقطع من المفصل
# واعلم أنه لو قطع يديه أو رجليه أو جرحه جرحا يوجب القصاص لو انفرد فسرى
~~إلى النفس ففيه طريقان أيضا
# والصحيح منهما أنه على الروايتين PageV09P491
# اختاره القاضي والمصنف وغيرهما
# فيصح تمثيل المصنف بقطع اليد من المفصل
# والطريق الثاني أنه لا يقتص من الطرف رواية واحدة وهي طريقة أبي الخطابي
~~وجماعة
# ففي كل من المسألتين طريقان ولكن الترجيح مختلف
# وحيث قلنا يفعل به مثل ما فعل وفعل فإن مات وإلا ضربت عنقه
# وفي الانتصار احتمال أو الدية بغير رضاه
# وقال في الفروع وأطلق جماعة رواية يفعل به كفعله غير المحرم واختاره أبو
~~محمد الجوزي
# وعنه يفعل به كفعله إن كان موجبا وإلا فلا
# وعنه يفعل به كفعله إن كان موجبا أو موجبا لقود طرفه لو انفرد وإلا فلا
# فعلى المذهب في أصل المسألة لو فعل به مثل فعله فقد أساء ولم يضمن وأنه
~~لو قطع طرفه ثم قتله قبل البرء ففي دخول قود طرفه في قود نفسه كدخوله في
~~الدية روايتان
# وأطلقهما في الفروع والمحرر والحاوي
# إحداهما يدخل قود الطرف في قود النفس ويكفي قتله
# صححه في ms3067 النظم وقدمه في الرعايتين
# وهو ظاهر ما قطع به الخرقي
# والرواية الثانية لا يدخل قود الطرف في قود النفس فله قطع طرفه ثم قتله
# قال في الترغيب فائدة الروايتين لو عفا عن النفس سقط القود في الطرف لأن
~~قطع السراية كاندماله
# وعلى المذهب أيضا لو قطع طرفا ثم عفا إلى الدية كان له تمامها
~~PageV09P492
# وإن قطع ما يوجب الدية ثم عفا لم يكن له شيء
# وإن قطع أكثر مما يوجب به دية ثم عفا فهل يلزمه ما زاد على الدية أم لا
~~فيه احتمالان
# وأطلقهما في المغني والشرح والفروع والزركشي
# قلت الصواب أنه لا يلزمه الزائد
# وعلى الرواية الثانية الاقتصار على ضرب عنقه أفضل
# وإن قطع ما قطع الجاني أو بعضه ثم عفا مجانا فله ذلك
# وإن عفا إلى الدية لم يجز بل له ما بقي من الدية فإن لم يبق شيء سقط
# قوله ولا تجوز الزيادة على ما أتى رواية واحدة ولا قطع شيء من أطرافه فإن
~~فعل فلا قصاص فيه عليه بلا خلاف أعلمه
# وتجب فيه ديته سواء عفا عنه أو قتله
# وهذا المذهب جزم به في المحرر والرعاية والحاوي والوجيز ونظم المفردات
~~وغيرهم
# وقدمه في الفروع وغيره
# وهو من مفردات المذهب
# وقيل تجب فيه ديته إن لم يسر القطع
# وجزموا به في كتب الخلاف وقالوا أومأ إليه في رواية بن منصور أو يقتله
# فائدة لو قطع يده فقطع المجني عليه رجل الجاني فقيل هو كقطع يده
# وقيل يلزمه دية رجله
# قلت وهو الصواب
# وأطلقهما في المغني والشرح والزركشي والفروع PageV09P493
# قوله وإن قتل واحد جماعة فرضوا بقتله قتل لهم ولا شيء لهم سواه وإن
~~تشاحوا فيمن يقتله منهم على الكمال أقيد للأول ولمن بقي الدية
# هذا أحد الوجوه والمذهب منهما
# وقدمه في الرعايتين
# وجزم به في الكافي والشرح وشرح بن منجا والخرقي
# وقال في المغني يقدم الأول وإن قتلهم دفعة واحدة أقرع بينهم انتهى
# وقيل يقرع بينهم
# قال في الرعاية وهو أقيس
# وجزم به في الوجيز
# وقدمه في ms3068 المحرر والنظم والحاوي الصغير
# وأطلقهما الزركشي
# وقيل يقاد للكل اكتفاء مع المعية
# وأطلقهن في الفروع
# وقال في الانتصار إذا طلبوا القود فقد رضي كل واحد بجزء منه وأنه قول
~~الإمام ( ( ( للإمام ) ) ) أحمد رحمه الله
# قال ويتوجه أن يجبر له باقي حقه بالدية
# ويتخرج يقتل بهم فقط على رواية وجوب القود بقتل العمد $ فوائد
# الأولى لو قتلهم دفعة واحدة وتشاحوا في المستوفى أقرع بينهم بلا نزاع
# فلو بادر غير من وقعت له القرعة فقتله استوفى حقه وسقط حق الباقين إلى
~~الدية PageV09P494
# وإن قتلهم متفرقا وأشكل الأول وادعى ولي كل واحد منهم أنه الأول ولا بينة
~~لهم فأقر القاتل لأحدهم قدم بإقراره وهذا على القول الأول وإن لم يقر
~~أقرعنا بينهم بلا خلاف
# الثانية لو عفا الأول عن القود فهل يقرع بين الباقين أو يقدم ولي المقتول
~~الأول أو يقاد للكل مبني على ما تقدم من الخلاف
# الثالثة قوله وإن قتل وقطع طرفا قطع طرفه ثم قتل لولي المقتول بلا نزاع
# لكن لا قود حتى يندمل
# ولو قطع يد رجل وإصبع آخر قدم رب اليد إن كان أولا وللآخر دية إصبعه
# وإن كان آخرا قدم رب الإصبع ثم يقتص رب اليد وفي أخذه دية الإصبع الخلاف
# وقدم في الرعاية وغيرها أن له دية الإصبع
# قلت وهو الصواب
# فائدة قوله وإن قطع أيدي جماعة فحكمه حكم القتل
# فيما تقدم خلافا ومذهبا قاله الأصحاب
# وقال القاضي في الخلاف في تيمم من لم يجد إلا ماء لبعض بدنه ولو قطع يمنى
~~رجليه فقطعت يمينه لهما أخذ منه نصف دية اليد لكل ( ( ( الكل ) ) ) منهما
~~فيجمع بين البدل وبعض المبدل
# فائدة لو بادر بعضهم فاقتص بجنايته في النفس أو في الطرف فلمن بقي الدية
~~على الجاني على الصحيح من المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب
# وفي كتاب الآدمي البغدادي ويرجع ورثته على المقتص PageV09P495
# وقدم الحلواني في التبصرة وبن رزين يرجع على قاتله
# وقال في الرعاية بعد أن قدم الأول وقيل بل على قاتل الجاني
# وقيل إن سقط القود ms3069 لاختلاف العلماء في جواز استيفاء أحدهم فعلى الجاني
~~وإن سقط للشركة فعلى المستوفي
# وتقدم إذا استوفى بعض الأولياء القصاص من غير إذن شركائه في كلام المصنف
~~في الباب حيث قال وليس لبعضهم استيفاؤه PageV09P496
# | بسم الله الرحمن الرحيم
# باب العفو عن القصاص
# قوله والواجب بقتل العمد أحد شيئين القصاص أو الدية في ظاهر المذهب
# هذا المذهب المشهور المعمول به في المذهب وعليه الأصحاب
# وهو من مفردات المذهب
# وعنه أن الواجب القصاص عينا
# فعلى المذهب الخيرة فيه إلى الولي فإن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية وإن
~~شاء عفا إلى غير شيء والعفو أفضل بلا نزاع في الجملة
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله استيفاء الإنسان حقه من الدم عدل والعفو
~~إحسان والإحسان هنا أفضل لكن هذا الإحسان لا يكون إحسانا إلا بعد العدل وهو
~~أن لا يحصل بالعفو ضرر فإذا حصل به ضرر كان ظلما من العافي إما لنفسه وإما
~~لغيره فلا يشرع
# قلت وهذا عين الصواب
# ويأتي بعض ذلك في آخر المحاربين
# وقال في القاعدة الرابعة والأربعين بعد المائة قال الشيخ تقي الدين رحمه
~~الله مطالبة المقتول بالقصاص توجب تحتمه فلا يمكن الورثة بعد ذلك من العفو
# وعلى المذهب إن اختار القصاص فله العفو على الدية على الصحيح من المذهب
~~لأن القصاص أعلى فكان له الانتقال إلى الأدني ويكون بدلا عن القصاص وليست
~~هذه الدية هي التي وجبت بالقتل وعلى هذا أكثر الأصحاب PageV10P003
# قال في الفروع فله ذلك في الأصح
# وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم
# وقدمه في المغني والكافي والمحرر والشرح والرعايتين والنظم والحاوي
~~وغيرهم
# وهو قول القاضي وبن عقيل وغيرهما
# وقيل ليس له ذلك لأنه أسقطها باختياره القصاص فلم يعد إليها
# وهو احتمال في المغني والمحرر والشرح وغيرهم
# وهو وجه في الترغيب
# وعلى المذهب أيضا إن اختار الدية سقط القصاص ولم يملك طلبه كما قال
~~المصنف
# وعلى المذهب أيضا لو اختار القصاص كان له الصلح على أكثر من الدية على
~~الصحيح من المذهب لما تقدم وعليه ms3070 جماهير الأصحاب
# وقيل ليس له ذلك
# واختاره في الانتصار وبعض المتأخرين من الأصحاب
# وتقدم ذلك في كلام المصنف في باب الصلح حيث قال ويصح الصلح عن القصاص
~~بديات وبكل ما يثبت مهرا واستوفينا الكلام هناك فليعاود
# قوله وله العفو إلى الدية وإن سخط الجاني
# يعني إذا قلنا الواجب القصاص عينا
# وهذا هو الصحيح على هذه الرواية
# وقدمه في الرعايتين والحاوي والنظم والفروع
# واختاره بن حامد وغيره
# قال في المحرر وعنه موجبه القود عينا مع التخيير بينهما PageV10P004
# وعنه أن موجبه القود عينا وأنه ليس له العفو على الدية بدون رضى ( ( (
~~رضا ) ) ) الجاني فيكون قوده بحاله انتهى
# فعلى هذه الرواية إذا لم يرض الجاني فقوده باق ويجوز له الصلح بأكثر من
~~الدية
# وقال الشيرازي لا شيء له ولو رضي وشذذه الزركشي
# قوله فإن عفا مطلقا وقلنا الواجب أحد شيئين فله الدية
# هذا المذهب
# قال في الفروع وإن عفا مطلقا أو على غير مال أو عن القود مطلقا ولو عن
~~يده فله الدية على الأصح على الرواية الأولى خاصة
# وقال في الرعايتين وإن عفا مطلقا وقلنا يجب بالعمد قود أو دية وجبت على
~~الأصح وإن قلنا القود فقط سقطا
# وجزم به في المحرر والمغني والشرح والنظم والحاوي الصغير الوجيز وغيرهم
# وعنه ليس له شيء
# وقال في القاعدة السابعة والثلاثين بعد المائة لو عفا عن القصاص ولم ( (
~~( ولما ) ) ) يذكر مالا فإن قلنا موجبه القصاص عينا فلا شيء له وإن قلنا
~~أحد شيئين ثبت المال
# وخرج بن عقيل أنه إذا عفا عن القود سقط ولا شيء له بكل حال على كل قول
# قال صاحب القواعد وهذا ضعيف انتهى
# وقال في المحرر وغيره ومن قال لمن عليه قود في نفس أو طرف قد عفوت عنك أو
~~عن جنايتك فقد بريء من قود ذلك وديته نص عليه
# وقيل لا يبرأ من الدية إلا أن يقر العافي أنه أرادها بلفظه PageV10P005
# وقيل يبرأ منها إلا أن يقول إنما أردت القود دون الدية فيقبل منه مع
~~يمينه انتهى
# وقال في ms3071 الترغيب إن قلنا الواجب القود وحده سقط ولا دية وإن قلنا أحد
~~شيئين انصرف العفو إلى القصاص في أصح الروايتين والأخرى يسقطان جميعا ذكره
~~في القواعد
# فائدة لو عفا عن القود إلى غير مال مصرحا بذلك فإن قلنا الواجب القصاص
~~عينا فلا مال له في نفس الأمر وقوله هذا لغو وإن قلنا الواجب أحد شيئين سقط
~~القصاص والمال جميعا
# فإن كان ممن لا تبرع له كالمحجور عليه لفلس والمكاتب والمريض فيما زاد
~~على الثلث والورثة مع استغراق الديون للتركة فوجهان
# أحدهما لا يسقط المال وهو المشهور قاله في القواعد
# والثاني يسقط وفي المحرر أنه المنصوص
# واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أن العفو لا يصح في قتل الغيلة لتعذر
~~الاحتراز كالقتل مكابرة
# وذكر القاضي وجها في قاتل الأئمة يقتل حدا لأن فساده عام أعظم من المحارب
# قوله وإن مات القاتل وجبت الدية في تركته
# وكذا لو قتل وهذا هو الصحيح من المذهب نص عليه
# وجزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا والوجيز وغيرهم
# وقدمه في الرعايتين والفروع وغيرهم وصححه في النظم
# وجزم به في المحرر والحاوي في الموت وقدماه في القتل
# وقيل تسقط بموته PageV10P006
# واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أنها تسقط بموته وقتله وخرجه وجها
~~وسواء كان معسرا أو موسرا وسواء قلنا الواجب القصاص عينا أو الواجب أحد
~~شيئين
# وعنه ينتقل الحق إذا قتل إلى القاتل الثاني فيخير أولياء القتيل الأول
~~بين قتله أو العفو عنه
# وقال في الرعاية وقيل إن قلنا الواجب أحد شيئين وجبت الدية في تركته وإن
~~قلنا الواجب القصاص عينا احتمل وجهين
# وذكر في القواعد النص عن الإمام أحمد رحمه الله وقال وعلل بأن الواجب
~~بقتل العمد أحد شيئين وقد فات أحدهما فتعين الآخر
# قال وهذا يدل على أنه لا يجب شيء إذا قلنا الواجب القود عينا
# وقال القاضي يجب مطلقا
# قوله وإذا قطع إصبعا عمدا فعفا عنه ثم سرت إلى الكف أو النفس وكان العفو
~~على مال فله تمام الدية
# يعني تمام دية ms3072 ما سرت إليه وهذا المذهب
# جزم به في الشرح وشرح بن منجا والوجيز والهداية والمذهب والمستوعب
~~والخلاصة ومنتخب الآدمي
# وقال في الرعاية وإن قطع إصبعا عمدا فعفا عنها فسرت إلى الكف فقال لم أعف
~~عن السراية ولا عن الدية صدق إن حلف وله دية كفه
# وقيل دون إصبع وقيل تهدر كفه بعفوه
# وإن سرت إلى نفسه وجبت الدية فقط
# وقيل إن كان العفو إلى مال وإلا فلا PageV10P007
# وقيل يجب نصفها
# وقيل الكل هدر
# قوله وإن عفا على غير مال فلا شيء له في ظاهر كلامه
# وكذا قال في الهداية والمذهب والمستوعب
# وجزم به في الوجيز وقدمه في الخلاصة
# ويحتمل أن له تمام الدية وهو المذهب
# وقدمه في المغني والشرح ونصراه
# وقدمه في الرعايتين والحاوي
# وقيل يجب نصف الدية
# قال القاضي القياس أن يرجع الولي بنصف الدية لأن المجني عليه إنما عفا عن
~~نصفها
# قوله وإن عفا مطلقا انبنى على الروايتين في موجب العمد
# فإن قلنا الواجب أحد شيئين فهو كما لو عفا على مال
# وإن قيل الواجب القصاص عينا فهو كما لو عفا إلى غير مال
# وقطع به بن منجا في شرحه والهداية والمذهب والمستوعب
# وقال في الفروع فله الدية على الأصح على الأولى خاصة
# وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير
# وقيل له نصف الدية
# وقيل تسقط الدية كلها كما ذكرهما في الرعاية
# قوله وإن قتل الجاني العافي عن القطع فلوليه القصاص أو الدية كاملة
# وهو المذهب اختاره أبو الخطاب في الهداية PageV10P008
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي
# وقدمه في الفروع والمحرر والنظم
# وقال القاضي ليس له إلا القصاص أو تمام الدية
# وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير
# فائدة إذا قال لمن عليه قود عفوت عنك أو عن جنايتك بريء من الدية كالقود
~~على الصحيح من المذهب نص عليه
# وقيل يبرأ من الدية إذا قصدها بقوله
# وقيل إن ادعى قصد القود فقط قبل وإلا بريء
# وقال في الترغيب إن قلنا موجبه أحد شيئين بقيت الدية في أصح الروايتين
# قوله وإذا ms3073 وكل رجلا في القصاص ثم عفا ولم يعلم الوكيل حتى اقتص فلا شيء
~~عليه
# يعني على الوكيل وهذا المذهب
# جزم به في الوجيز وغيره
# واختاره أبو بكر وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# ويتخرج أن يضمن الوكيل وهو وجه
# قال في الشرح وغيره وقال غير أبي بكر يخرج في صحة العفو وجهان بناء على
~~الروايتين في الوكيل هل ينعزل بعزل الموكل قبل علمه أم لا
# قلت الصحيح من المذهب أنه ينعزل
# والصواب أنه لا ينعزل كما تقدم
# فعلى القول بأن الوكيل يضمن فيرجع به على الموكل في أحد الوجهين لأنه غره
~~PageV10P009
# وهو الصحيح قدمه في الفروع
# والوجه الآخر لا يرجع به اختاره أبو بكر
# وقدمه في الهداية والمذهب والخلاصة
# وأطلقهما في المحرر وشرح بن منجا
# فعلى هذا الوجه وهو أنه لا يرجع به يكون في ماله حالا على الصحيح من
~~المذهب اختاره أبو بكر والقاضي
# وقدمه المصنف وصاحب الفروع والنظم
# وقال أبو الخطاب يكون على عاقلته اختاره في الهداية
# فعليهما إن كان عفا إلى الدية فهي للعافي على الجاني
# قوله وهل يضمن العافي يحتمل وجهين
# يعني إذا قلنا إن الوكيل لا شيء عليه ذكرها أبو بكر
# وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والمحرر
# أحدهما لا يضمن وهو المذهب
# والوجه الثاني يضمن
# جزم به في الوجيز وقدمه في الفروع
# قوله وإن عفا عن قاتله بعد الجرح صح
# سواء كان بلفظ العفو أو الوصية وهو المذهب
# جزم به في الشرح وشرح بن منجا
# وقدمه في الفروع والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والمحرر
# وعنه في القود إن كان الجرح لا قود فيه إذا بريء صح وإلا فلا
# فائدة لو قال عفوت عن الجناية وما يحدث منها صح ولم يضمن السراية
~~PageV10P010
# فإن كان عمدا لم يضمن شيئا وإن كان خطأ اعتبر خروجهما من الثلث قاله في
~~المغني والشرح
# وظاهر ما قدمه في الفروع السقوط مطلقا
# وهو ظاهر كلامه في النظم والمحرر
# وإن قال عفوت عن هذا الجرح أو هذه الضربة فعنه يضمن السراية بقسطها من
~~الدية
# وعنه ms3074 لا يضمن قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير
# وأطلقهما في الفروع والمحرر
# وإن قال عفوت عن هذه الجناية وأطلق لم يضمن السراية
# وإن قصد بالجناية الجرح ففيه على المذهب في أصل المسألة وجهان وأطلقهما
~~في الفروع
# قدم في النظم عدم الضمان
# وقدمه في المحرر على الرواية الأولى في التي قبلها
# وصححه في الرعايتين والحاوي الصغير
# قوله وإن أبرأه من الدية أو وصى له بها فهي وصية لقاتل هل تصح على
~~روايتين
# وأطلقهما في الهداية
# إحداهما تصح وهي المذهب وتعتبر من الثلث
# وكذا قال في الهداية والخلاصة
# قال الشارح هكذا ذكره في كتاب المقنع ولم يفرق بين العمد والخطأ
# والذي ذكره في المغني إن كان خطأ اعتبرت من الثلث وإلا فلا
# وقيل تصح من كل ماله ذكره في الرعايتين PageV10P011
# والرواية الثانية لا تصح
# وقدمه في الرعايتين والحاوي
# وتقدم ما يشابه ذلك في باب الموصى له عند قوله إذا جرحه ثم أوصى له فمات
~~من الجرح
# ويحتمل أن لا يصح عفوه عن المال ولا وصيته به لقاتل ولا غيره إذا قلنا
~~يحدث على ملك الورثة
# وقد تقدم أيضا في باب الموصى به فيما إذا قتل وأخذت الدية هل يدخل في
~~الوصية أم لا فليراجع
# وذكر في الترغيب وجها يصح بلفظ الإبراء لا الوصية
# وقال في الترغيب أيضا تخرج في السراية في النفس روايات الصحة وعدمها
# والثالثة يجب النصف بناء على أن صحة العفو ليس بوصية ويبقى ما قابل
~~السراية لا يصح الإبراء عنها
# قال وذهب بن أبي موسى إلى صحته في العمد وفي الخطأ من ثلثه
# قلت وذكر أيضا هذا المصنف في المغني والشارح
# قوله وإن أبرأ القاتل من الدية الواجبة على عاقلته أو العبد من جنايته
~~التي يتعلق أرشها برقبته لم يصح
# في الأولى قولا واحد ( ( ( واحدا ) ) )
# ولا يصح في الثانية على الصحيح من المذهب
# قال في الفروع ولم يصح في الأصح
# وجزم به في الوجيز والهداية والخلاصة وغيرهم
# وقيل يصح إبراء العبد من جنايته التي يتعلق أرشها برقبته
# قوله وإن أبرأ ms3075 العاقلة أو السيد صح PageV10P012
# هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
# ويتخرج أن لا يصح الإبراء منه بحال على الرواية التي تقول تجب الدية
~~للورثة لا للمقتول قاله في الهداية قال وفيه بعد
# قوله وإن وجب لعبد قصاص أو تعزير قذف فله طلبه والعفو عنه وليس ذلك للسيد
~~إلا أن يموت العبد
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وقال بن عقيل في حد القذف ليس للسيد المطالبة به والعفو عنه لأن السيد
~~إنما يملك ما كان مالا أو طلب بدل هو مال كالقصاص فأما ما لم يكن مالا ولا
~~له بدل هو مال فلا يملك المطالبة به كالقسم وخيار العيب والعنة
# وقال بن عبد القوي إذا قلنا الواجب أحد شيئين يحتمل أن للسيد المطالبة
~~بالدية ما لم يعف العبد
# والقول بأن للسيد المطالبة بالدية فيه إسقاط حق العبد مما جعله الشارع
~~مخيرا فيه فيكون منفيا
# قال في القواعد الأصولية قلت ويتخرج لنا في عتق العبد مطلقا في جناية
~~العمد وجهان من مسألة المفلس وهنا أولى بعدم السقوط إذ ذات العبد ملك للسيد
~~بخلاف المفلس انتهى PageV10P013 $ باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
# قوله كل من أقيد بغيره في النفس أقيد به فيما دونها ومن لا فلا
# يعني ومن لا يقاد بغيره في النفس لا يقاد به فيما دونها وهذا المذهب
~~وعليه الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وعنه لا قود بين العبيد مطلقا نقلها الأثرم ومهنا
# وعنه لا قود بينهم فيما دون النفس
# وعنه لا قود بينهم في النفس والطرف حتى تستوي القيمة ذكره في الانتصار
# قال حرب في الطرف كأنه مال إذا استوت القيمة
# وتقدم بعض ذلك في باب شروط القصاص
# قوله ولا يجب إلا بمثل الموجب في النفس وهو العمد المحض
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم
# واختار أبو بكر وبن أبي موسى والشيرازي يجب القصاص أيضا في شبه العمد
~~وذكره القاضي رواية
# قوله وهل يجري ms3076 القصاص في الألية والشفر على وجهين PageV10P014
# أطلق في إجراء القصاص في الألية وجهين
# وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح وشرح بن منجا والحاوي الصغير والفروع
# إحداهما يجري القصاص فيهما وهو المذهب صححه في التصحيح
# وجزم به في الكافي والوجيز
# والوجه الثاني لا يجري القصاص فيهما
# قلت وهو الصواب
# وصححه في النظم وقدمه في الرعايتين
# وأطلق المصنف في إجراء القصاص في الشفر وجهين
# وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني والكافي والمحرر
~~والشرح وشرح بن منجا والحاوي الصغير والفروع
# أحدهما يجري القصاص فيه وهو المذهب صححه في التصحيح
# وجزم به في الوجيز واختاره أبو الخطاب
# والوجه الثاني لا يجري القصاص فيه
# قلت وهو الصواب
# وقال في الخلاصة فلا قصاص فيه في الأظهر واختاره القاضي
# وصححه في النظم وقدمه في الرعايتين
# تنبيه ظاهر قوله ويشترط للقصاص في الطرف ثلاثة شروط أحدها الأمن من الحيف
# أنه لا يجب القصاص في اللطمة ونحوها لإنه لا يؤمن في ذلك الحيف وهو صحيح
~~وهو المذهب وعليه الأصحاب PageV10P015
# ونقل حنبل والشالنجي القود في اللطمة ونحوها
# ونقل حنبل قال الإمام أحمد رحمه الله الشعبي والحكم وحماد رحمهم الله
~~قالوا ما أصاب بسوط أو عصا وكان دون النفس ففيه القصاص
# قال الإمام أحمد رحمه الله وكذلك أرى
# ونقل أبو طالب لا قصاص بين المرأة وزوجها في أدب يؤدبها به
# فإن اعتدى أو جرح أو كسر يقتص لها منه
# ونقل بن منصور إذا قتله بعصا أو خنقه أو شدخ رأسه بحجر يقتل بمثل الذي
~~قتل به لأن الجروح قصاص
# ونقل أيضا كل شيء من الجراح والكسر يقدر على الاقتصاص يقتص منه للأخبار
# واختار ذلك الشيخ تقي الدين رحمه الله وقال ثبت ذلك عن الخلفاء الراشدين
~~رضي الله تعالى عنهم $ تنبيهان
# أحدهما تقدم في أثناء الغصب قبيل قوله فإن كان مصوغا أو تبرا هل يقتص في
~~المال مثل شق ثوبه ونحوه
# الثاني قوله ويشترط للقصاص في الطرف الأمن من الحيف
# قال الزركشي واعلم أن ظاهر كلام بن حمدان تبعا لأبي محمد أن ms3077 المشترط
~~لوجوب القصاص أمن الحيف وهو أخص من إمكان الاستيفاء بلا حيف والخرقي إنما
~~اشترط إمكان الاستيفاء بلا حيف وتبعه أبو محمد في المغني والمجد وجعل المجد
~~أمن الحيف شرطا لجواز الاستيفاء وهو التحقيق
# وعليه لو أقدم واستوفى ولم يتعد وقع الموقع ولا شيء عليه
# وكذا صرح المجد PageV10P016
# وعلى مقتضى قول بن حمدان وما في المقنع تكون جناية مبتدأة يترتب عليها
~~مقتضاها انتهى
# قلت الذي يظهر أنه لا يلزم ما قاله عن بن حمدان والمصنف إذا أقدم واستوفى
# أكثر ما فيه أنا إذا خفنا الحيف منعناه من الاستيفاء فلو أقدم وفعل ولم
~~يحصل حيف فليس في كلامهما ما يقتضي الضمان بذلك
# قوله فإن قطع القصبة أو قطع من نصف الساعد أو الساق
# وكذا لو قطع من العضد أو الورك فلا قصاص في أحد الوجهين
# وهو المذهب نص عليه وعليه الأصحاب
# قال في الهداية هو المنصوص واختيار أبي بكر والأصحاب
# وصححه في التصحيح وغيره
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# قال في الهداية والمذهب والمستوعب والهادي وغيرهم قال أصحابنا لا قصاص
# وفي الوجه الآخر يقتص من حد المارن ومن الكوع والمرفق والركبة والكعب وهو
~~احتمال في الهداية
# واختاره أبو بكر فيما قطعه من نصف الكف أو زاد قطع الأصابع ذكره المصنف
~~والشارح
# فعلى المذهب لو قطع يده من الكوع ثم تأكلت إلى نصف الذراع فلا قود له
~~أيضا اعتبارا بالاستقرار قاله القاضي وغيره
# وقدمه في الرعايتين وصححه الناظم
# وقال المجد يقتص هنا من الكوع أو الكعب PageV10P017
# قوله وهل يجب له أرش الباقي على وجهين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمغني والمحرر
~~والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والشرح وشرح بن منجا
# أحدهما لا يجب له أرش صححه في التصحيح
# وجزم به في الوجيز وغيره
# قال الزركشي هذا أشهر الوجهين
# والوجه الثاني له الأرش اختاره بن حامد
# قدم في المغني في قصبة الأنف حكومة مع القصاص
# وقال فيمن قطع من نصف الذراع ليس له القطع من ذلك الموضع ms3078 وله نصف الدية
~~وحكومة في المقطوع من الذراع وهل له أن يقطع من الكوع فيه وجهان
# ومن جوز له القطع من الكوع فعنده في وجوب الحكومة لما قطع من الذراع
~~وجهان
# تنبيه الخلاف هنا يعود على كلا الوجهين يعني سواء قلنا يقتص أو لا يقتص
# قال في الفروع وعليهما في أرش الباقي ولو خطأ وجهان
# وصاحب الوجيز إنما حكى ذلك على القول بأنه لا قصاص مع أن ظاهر كلامه في
~~الهداية والمذهب والخلاصة والمصنف هنا أن الخلاف على الوجه الثاني وهو
~~القول بالقصاص
# وعلى كل حال الخلاف جار في المسألتين PageV10P018 $ فائدتان
# إحداهما قوله ويقتص من المنكب إذا لم يخف جائفة بلا نزاع
# لكن إن خيف هل له أن يقتص من مرفقه فيه وجهان
# وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح والفروع والحاوي
# أحدهما له ذلك وهو الصحيح
# جزم به في الوجيز
# وقدمه في الرعايتين والحاوي وصححه في النظم
# والوجه الثاني ليس له ذلك
# الثانية لو خالف واقتص مع خشية الحيف أو من مأمومة أو جائفة أو نصف ذراع
~~ونحوه أجزأه بلا نزاع
# قوله وإذا أوضح إنسانا فذهب ضوء عينيه أو سمعه أو شمه فإنه يوضحه فإن ذهب
~~ذلك وإلا استعمل فيه ما يذهبه من غير أن يجري على حدقته أو أذنه أو أنفه
# هذا المذهب أعني استعمال ما يذهب ذلك وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير
~~منهم منهم صاحب المنور
# قال في الفروع هذا الأشهر
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي
# وقيل يلزمه ديته من غير استعمال ما يذهبه
# وهل يلزمه في ماله أو على عاقلته على وجهين
# وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي PageV10P019
# قلت الصواب وجوبها عليه
# ولو أذهب ذلك عمدا بشجة لا قود فيها أو لطمة فهل يقتص منه بالدواء أو
~~تتعين ديته من الابتداء على الوجهين المتقدمين
# فائدة وكذا الحكم فيما إذا لطمه فأذهب ضوء عينيه أو غيرها $ تنبيهان
# أحدهما قوله وإن لم يمكن إلا بالجناية على هذه الأعضاء سقط
# يعني القود وأخذت الدية
# الثاني مفهوم قوله ولا تؤخذ أصلية ms3079 بزائدة ولا زائدة بأصلية
# أن الزائدة تؤخذ بالزائدة وهو صحيح وهو المذهب بشرط أن يستويا محلا وخلقة
~~ولو تفاوتا قدرا
# جزم به في المحرر والرعاية والحاوي وقدمه في الفروع
# وقيل لا يؤخذ بها أيضا
# فإن اختلفا لم تؤخذ بها قولا واحدا
# فائدة تؤخذ كاملة الأصابع بزائدة إصبعا على الصحيح من المذهب
# وقيل لا تؤخذ بها
# فإن ذهبت الإصبع الزائدة فله الأخذ
# قوله وإن تراضيا عليه لم يجز
# يعني إذا تراضيا على أن يأخذ الأصلية بالزائدة أو عكسه وهذا بلا نزاع فإن
~~فعلا أو قطعها تعديا أو قال أخرج يمينك فأخرج يساره فقطعها أجزأت على كل
~~حال وسقط القصاص PageV10P020
# هذا المذهب اختاره أبو بكر وغيره
# وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي
# وقدمه في المحرر والشرح والفروع
# وقال بن حامد إن أخرجها عمدا لم يجز ويستوفي من يمينه بعد اندمال اليسار
# قوله وإن أخرجها دهشة أو ظنا أنها تجزئ فعلى القاطع ديتها
# هذا ظاهر كلام بن حامد واختياره
# وجزم به الآدمي في منتخبه
# قال الشارح وغيره فعلى القاطع ديتها إن علم أنها يسار وأنها لا تجزئ
~~ويعزر وجزم به
# واختار بن حامد أيضا أنه إن أخرجها عمدا وقطعها أنها تذهب هدرا انتهى
# وقول بن حامد ويستوفي من يمينه بعد اندمال اليسار يعني إذا لم يتراضيا
~~فأما إن تراضيا ففي سقوطه إلى الدية وجهان
# وقال في الترغيب في أصل المسألة إذا ادعى كل منهما أنه دهش اقتص من يسار
~~القاطع لأنه مأمور بالتثبت
# وقال إن قطعها عالما عمدا فالقود
# وقيل الدية ويقتص من يمناه بعد الاندمال
# قوله الثالث استواؤهما في الصحة والكمال فلا يؤخذ لسان ناطق بأخرس
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم PageV10P021
# منهم صاحب الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمحرر والشرح
~~وغيرهم
# قال المصنف والشارح لا نعلم فيه خلافا إلا عن داود بن علي وقدمه في
~~الفروع
# وقال في الترغيب في لسان الناطق بأخرس وجهان
# قوله ولا ذكر فحل بذكر خصي ولا عنين
# وهو المذهب فيهما اختاره الشريف أبو ms3080 جعفر وغيره
# قال الزركشي واختارها أبو بكر والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي
~~وغيرهم
# وصححه المصنف والشارح وغيرهما
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم
# وقدمه في الفروع وغيره
# ويحتمل أن يؤخذ بهما وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختارها أبو
~~بكر وهو مقتضى كلام الخرقي
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والرعايتين
# وعنه يؤخذ ذكر الفحل بذكر العنين خاصة اختاره بن حامد
# وأطلقهن في المحرر والحاوي الصغير
# قال القاضي وتبعه في الخلاصة ولا يؤخذ ذكر الفحل بالخصي وفي ذكر العنين
~~وجهان
# قال القاضي في الجامع وتبعه في الهداية وأصل الوجهين هل في ذكر الخصي
~~والعنين دية كاملة أو حكومة على روايتين
# قوله إلا مارن الأشم الصحيح يؤخذ بمارن الأخشم PageV10P022 والمجذوم
~~والمستحشف وأذن السميع بأذن الأصم الشلاء في أحد الوجهين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والفروع
~~والرعايتين والحاوي الصغير
# وأطلق في المغني والكافي والهادي والشرح في أخذ الصحيح بالمستحشف الوجهين
# أحدهما يؤخذ وهو المذهب صححه في التصحيح
# وجزم به في الوجيز
# وجزم في المغني والكافي والشرح وهو مقتضى كلام الخرقي
# واختار القاضي أخذ الأذن الصحيحة والأنف الأشم بالأنف الأخشم وبالأذن
~~الأصم
# واختار القاضي والمصنف عدم أخذ الأذن الصحيحة والأنف الصحيحة بالأنف
~~والأذن المخزومتين
# واختار القاضي أخذ الأذن الصحيحة بالأذن الشلاء
# والوجه الثاني لا يؤخذ به في الجميع
# قال الآدمي في منتخبه لا يؤخذ عضو صحيح بأشل
# قال في المحرر وقال القاضي يؤخذ في الجميع إلا في المخزوم خاصة
# تنبيه ذكر المصنف أخذ أذن السميع بأذن الأصم الشلاء على أحد الوجهين ولم
~~أر الأصحاب ذكروا إلا الصمم منفردا والشلل كذلك من غير جمع فلعله سقط من
~~هنا واو PageV10P023
# ويكون تقديره بإذن الأصم والشلاء موافقة لكلام الأصحاب مع أنه لا يمتنع
~~وجود الخلاف في صورة المصنف والله أعلم
# قوله ويؤخذ المعيب من ذلك كله بالصحيح وبمثله إذا أمن من قطع الشلاء
~~التلف بلا نزاع
# قوله ولا يجب مع القصاص أرش في أحد الوجهين
# وهو المذهب اختاره أبو بكر وغيره وصححه ms3081 في التصحيح
# قال المصنف والشارح هذا أصح
# قال الزركشي هذا المذهب
# وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
# وفي الوجه الآخر له دية الأصابع الناقصة
# واختاره بن حامد والقاضي
# قوله ولا شيء له من أجل الشلل
# هذا المذهب قال الزركشي هذا المذهب
# وجزم به الخرقي وغيره
# وقدمه في المغني والشرح وصححاه
# وقدمه في الفروع وغيره
# قال بن منجا في شرحه وهو قول القاضي وشيخه
# وقيل الشلل موت
# قال في الفنون سمعته من جماعة من البله المدعين للفقه قال وهو بعيد وإلا
~~لأنتن واستحال كالحيوان
# وقال في الواضح إن ثبت فلا قود في ميت PageV10P024
# واختار أبو الخطاب أن له أرشه مطلقا قياسا على قوله في عين الأعور
# قال في المحرر والحاوي وهو أشبه بكلام الإمام أحمد رحمه الله
# وجزم به في المنور
# قوله وإن اختلفا في شلل العضو وصحته فأيهما ( ( ( فأيها ) ) ) يقبل قوله
~~فيه وجهان
# وأطلقهما في الهداية والمذهب
# أحدهما القول قول ولي الجناية وهو المذهب نص عليه واختاره أبو بكر وصححه
~~في التصحيح
# وجزم به في الوجيز والمنور
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# والوجه الثاني القول قول الجاني اختاره بن حامد
# واختار في الترغيب عكس قول بن حامد في أعضاء باطنة لتعذر البينة
# وقيل القول قول ولي الجناية إن اتفقا على صحة العضو
# قوله وإن قطع بعض لسانه ومارنه أو شفته أو حشفته أو أذنه أخذ مثله يقدر
~~بالأجزاء كالنصف والثلث والربع
# هذا المذهب وقطع به الأصحاب في غير قطع بعض اللسان
# والصحيح من المذهب أنه كذلك
# جزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي
# وقدمه في المحرر والشرح والفروع والحاوي والرعايتين
# وقيل لا قود ببعض اللسان
# جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمنور
# قال في المحرر والحاوي الصغير وهو الأصح PageV10P025
# قوله ولا يقتص من السن حتى يؤيس من عودها بقول أهل الخبرة
# هذا المذهب المجزوم به عند الأصحاب
# إلا أن المصنف اختار في سن الكبير ونحوها القود في الحال ms3082
# قلت وهو الصواب ولعله مراد الأصحاب فإن سن الكبير إذا قلعت ييأس من عودها
~~غالبا
# قوله فإن مات قبل اليأس من عودها فعليه ديتها ولا قصاص فيها
# يجب ديتها إذا مات قبل اليأس من عودها على الصحيح من المذهب وعليه أكثر
~~الأصحاب
# وجزم به في المغني والشرح والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم
# وصححه في النظم وغيره
# وقيل لا شيء عليه بل تذهب هدرا كنبت شيء فيه قاله في المنتخب
# فائدة الظفر كالسن في ذلك
# وله في غيرهما الدية وفي القود وجهان وأطلقهما في الفروع
# أحدهما له القود حيث شرع وهو المذهب
# قدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي وغيرهم
# وجزم به في المنور وغيره
# والوجه الثاني ليس له القود
# قوله وإن اقتص من سن فعادت غرم سن الجاني ثم إن عادت سن الجاني رد ما أخذ
~~PageV10P026
# هذا المذهب المقطوع به عند جماهير الأصحاب
# ونقل بن الجوزي في المذهب فيمن قلع سن كبير ثم نبتت أنه لا يرد ما أخذ
# قال ذكره أبو بكر
# ويأتي ذلك أيضا في باب ذكر ديات الأعضاء ومنافعها في أول الفصل الثاني
# فائدة حيث قلنا يرد ما أخذ فإنه لا زكاة فيه كمال ضال ذكره أبو المعالي
# قوله النوع الثاني الجروح فيجب القصاص في كل جرح ينتهي إلى عظم كالموضحة
~~وجرح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به
# وقيل له في رواية أبي داود الموضحة يقتص منها قال الموضحة كيف يحيط بها
# قوله ولا يجب في غير ذلك من الشجاج والجروح كما دون الموضحة وأعظم منها
~~إلا أن تكون أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة فله أن يقتص
~~موضحة بلا نزاع
# قوله ولا شيء له على قول أبي بكر
# وجزم به الآدمي في منتخبه وقدمه في الحاوي
# وقال بن حامد له ما بين دية الموضحة ودية تلك الشجة فيأخذ في الهاشمة
~~خمسا من الإبل وفي المنقلة عشرا وفي المأمومة ثمانية وعشرين وثلثا
~~PageV10P027
# وجزم به في الوجيز ms3083 والمنور
# وقدمه في الخلاصة والرعايتين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمغني والمحرر والشرح وشرح بن منجا
~~والفروع
# قوله ويعتبر قدر الجرح بالمساحة فلو أوضح إنسانا في بعض رأسه مقدار ذلك
~~البعض جميع رأس الشاج وزيادة كان له أن يوضحه في جميع رأسه بلا نزاع أعلمه
# وفي الأرش للزائد وجهان
# قال في الوجيز وفي بعض إصبع روايتان
# وأطلق الوجهين في الفروع والمحرر والحاوي الصغير
# أحدهما لا يلزمه أرش الزائد صححه في التصحيح
# وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي
# قال القاضي هذا ظاهر كلام أبي بكر
# قال في الهداية والمذهب وغيرهما لا يلزمه أرش الزائد على قول أبي بكر
# والوجه الثاني له الأرش للزائد اختاره بن حامد وبعض الأصحاب قاله الشارح
# وصححه في الرعايتين
# وجزم به في المنور
# فائدة لو كانت الصفة بالعكس بأن أوضح كل رأسه وكان رأس الجاني أكبر منه
~~فله قدر شجته من أي الجانبين شاء فقط على الصحيح من المذهب
# وجزم به في المحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاوي وغيرهم PageV10P028
# وقدمه في الفروع
# وقيل ومن الجانبين أيضا
# وأما إذا كانت الشجة بقدر بعض الرأس منهما لم يعدل عن جانبها إلى غيره
~~بلا نزاع
# قوله وإن اشترك جماعة في قطع طرف أو جرح موجب للقصاص وتساوت أفعالهم مثل
~~أن يضعوا الحديدة على يده ويتحاملوا عليها جميعا حتى تبين فعلى جميعهم
~~القصاص في إحدى الروايتين وهو المذهب
# قال المصنف والشارح هذا أشهر الروايتين وهو الذي ذكره الخرقي
# قال الزركشي هذا المذهب
# وصححه في التصحيح
# وجزم به في الوجيز والمنور وغيرهما
# وقدمه في الفروع وغيره
# وعنه لا قصاص عليهم
# والحكم هنا كالحكم في قتل الجماعة بالواحد على ما تقدم في كتاب الجنايات
~~وشرطه كما قال المصنف
# أما لو تفرقت أفعالهم أو قطع كل إنسان من جانب فلا قصاص رواية واحدة كما
~~قال
# فائدة قال بن منجا في شرحه لو حلف كل واحد منهم أنه لا يقطع يد أحد حنث
~~بهذا الفعل
# وكذا قال أبو البقاء إن كلا منهم قاطع
# وكذا قال أبو الخطاب ms3084 في انتصاره PageV10P029
# وقال أبو البقاء إن كلا منهم قاطع لجميع اليد
# قوله وسراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية فلو قطع إصبعا فتأكلت أخرى
~~إلى جانبها وسقطت من مفصل أو تأكلت اليد وسقطت من الكوع وجب القصاص في ذلك
~~بلا نزاع أعلمه
# وهو من مفردات المذهب
# وإن شل ففيه ديته دون القصاص
# على الصحيح من المذهب
# جزم به في المغني والشرح والوجيز وقدمه في الفروع
# وقال بن أبي موسى لا قود بنقصه بعد برئه
# قوله وسراية القود غير مضمونة فلو قطع اليد قصاصا فسرى إلى النفس فلا شيء
~~على القاطع بلا نزاع
# لكن لو اقتص قهرا مع حر أو برد أو بآلة كالة أو مسمومة ونحوه لزمه بقية
~~الدية على الصحيح من المذهب
# جزم به في الوجيز
# وقدمه في الفروع وصححه في الرعايتين
# وعند القاضي يلزمه نصف الدية
# وقال بن عقيل من له قود في نفس وطرف فقطع طرفه فسرى أوصال من عليه الدية
~~فدفعه دفعا جائرا فقتله هل يكون مستوفيا لحقه كما يجزئ إطعام مضطر عن كفارة
~~قد وجب عليه بدله له وكذا من دخل مسجدا وصلى قضاء ونوى كفاه عن تحية المسجد
~~فيه احتمالان
# قوله ولا يقتص من الطرف إلا بعد برئه PageV10P030
# الصحيح من المذهب أنه يحرم عليه أن يقتص من الطرف قبل برئه وهو ظاهر كلام
~~المصنف هنا بل وظاهر كلام الأصحاب
# قال في الفروع ويحرم القود قبل برئه على الأصح
# وعنه لا يحرم
# وهو تخريج في المغني والشرح من قولنا إنه إذا سرى إلى السن يفعل به كما
~~فعل
# فائدة قوله فإن اقتص قبل ذلك بطل حقه من سراية جرحه فلو سرى إلى نفسه كان
~~هدرا
# قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لأنه قد دخله العفو بالقصاص
# وهو من المفردات PageV10P031 $ كتاب الديات
# قوله كل من أتلف إنسانا أو جزءا منه بمباشرة أو سبب فعليه ديته فإن كان
~~عمدا محضا فهي من مال الجاني حالة
# بلا نزاع ويأتي ذلك فيما لا تحمله العاقلة في باب العاقلة
# تنبيه قوله وإن ms3085 كان شبه عمد أو خطإ أو ما جرى مجراه فعلى عاقلته
# أما الخطأ وما جرى مجراه فتحمله العاقلة
# وأما شبه العمد فجزم المصنف هنا بأنها تحمله وهو المذهب
# وقال أبو بكر لا تحمله
# ويأتي ذكر الخلاف صريحا في كلام المصنف في باب العاقلة
# قوله ولو ألقى على إنسان أفعى أو ألقاه عليها فقتلته أو طلب إنسانا بسيف
~~مجرد فهرب منه فوقع في شيء تلف به بصيرا كان أو ضريرا وجبت عليه ديته
# وهذا المذهب وعليه الأصحاب
# وقال في الترغيب والبلغة وعندي أنه كذلك إذا اندهش أو لم يعلم بالبئر
# أما إذا تعمد إلقاء نفسه مع القطع بالهلاك فلا خلاص من الهلاك فيكون
~~كالمباشر من التسبب
# قال في الفروع ويتوجه أنه مراد غيره
# قلت الذي ينبغي أن يجزم به أنه مراد الأصحاب وكلامهم يدل عليه
# تنبيه قوله أو حفر بئرا في فنائه فتلف به إنسان وجبت عليه ديته
~~PageV10P032
# مراده إذا كان الحفر محرما وسواء كان في فنائه أو غيره فمراده ضرب مثال
~~لا حصر المسألة في ذلك
# وتقدم في كتاب الجنايات قبيل قوله وشبه العمد في الفائدة الثامنة إذا حفر
~~في بيته بئرا وستره ليقع فيه أحد
# وتقدم في أواخر الغصب في كلام المصنف إذا حفر في فنائه بئرا لنفسه أو
~~حفرها في سابلة لنفع المسلمين ووقع فيها شيء ما حكمه فليراجع
# قوله أو صب ماء في طريق فتلف به إنسان وجبت عليه ديته
# هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقال في الترغيب إن رشه لذهاب الغبار فمصلحة عامة كحفر بئر في سابلة وفيه
~~روايتان
# نقل بن منصور إن ألقى كيسا فيه دراهم في الطريق فكإلقاء الحجر وأن كل من
~~فعل فيها شيئا ليس منفعة ضمن
# وتقدم في أواخر الغصب لو ترك طينا في الطريق أو خشبة أو عمودا أو حجرا
~~ونحو ذلك فتلف به شيء فليراجع
# قوله أو بالت فيها دابته ويده عليها فتلف به إنسان وجبت عليه ديته
# وهذا المذهب ms3086 سواء كان راكبا أو قائدا أو سائقا وعليه الأصحاب
# وقال المصنف والشارح وصاحب الفروع وقياس المذهب لا يضمنه كمن سلم على
~~غيره أو أمسك يده فمات ونحوه لعدم تأثيره PageV10P033
# قلت وهو الصواب
# قوله وإن حفر بئرا ووضع آخر حجرا فعثر به إنسان فوقع في البئر فقد اجتمع
~~سببان مختلفان
# فالضمان على واضع الحجر
# وهذا المذهب المشهور
# وقال في الفروع وهو أشهر
# وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والوجيز
~~وغيرهم
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وعنه الضمان عليهما
# قال في الفروع فيتخرج منه ضمان المتسبب اختاره بن عقيل وغيره
# وجعله أبو بكر كقاتل وممسك
# تنبيه محل الخلاف إذا تعديا بفعل ذلك
# أما إن تعدى أحدهما فالضمان عليه وحده قاله الأصحاب
# وتقدم أحكام البئر في أواخر الغصب
# قوله وإن غصب صغيرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة ففيه الدية
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# ولكن شرط بن عقيل في ضمانه كون أرضه تعرف بذلك
# وحكى صاحب النظم في الغصب أن بن عقيل قال لا يضمنه
# فائدة قال الشيخ تقي الدين رحمه الله مثل الحية والصاعقة كل سبب يختص
~~البقعة كالوباء وانهدام سقف عليه ونحوهما PageV10P034
# قوله وإن مات بمرض فعلى وجهين
# وكذا لو مات فجأة وهما روايتان
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني
~~والشرح وشرح بن منجا والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# أحدهما تجب عليه الدية صححه في التصحيح
# وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي
# والوجه الثاني لا تجب نقله أبو الصقر
# وجزم به في المنور وقدمه في المحرر
# قال الحارثي في الغصب وعن بن عقيل لا يضمن ولم يفرق بين الصاعقة والمرض
~~وهو الحق انتهى
# وتقدم في أوائل الغصب إذا غصب صغيرا هل يضمنه بذلك في كلام المصنف رحمه
~~الله
# فائدة لو قيد حرا مكلفا وغله فتلف بصاعقة أو حية ففيه الدية على الصحيح
~~من المذهب
# جزم به في الوجيز وقدمه في النظم
# وقيل لا تجب
# وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع ms3087
# قوله وإن اصطدم نفسان
# قال في الروضة بصيران أو ضريران أو أحدهما
# قلت وكذا قال المصنف والشارح
# فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر PageV10P035
# هذا المذهب جزم به في الخرقي والمحرر والمغني والشرح والزركشي والنظم
~~والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم
# وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع
# وقيل يجب على عاقلة كل واحد منهما نصف الدية وهو تخريج لبعضهم
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه سواء كان تصادمهما عمدا أو خطأ وهو صحيح وهو
~~المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# وقيل إذا كان عمدا يضمنان دون عاقلتهما
# وقال في الرعاية وهو أظهر
# قوله وإن كانا راكبين فماتت الدابتان فعلى كل واحد منهما قيمة دابة الآخر
# وهذا المذهب جزم به في المغني والشرح والمحرر وغيرهم
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل على كل واحد منهما نصف قيمة دابة الآخر
# وقدم في الرعايتين إن غلبت الدابة راكبها بلا تفريط لم يضمن
# وجزم به في الترغيب والوجيز والحاوي الصغير
# قوله وإن كان أحدهما يسير والآخر واقفا فعلى السائر ضمان الواقف ودابته
~~إلا أن يكون في طريق ضيق قاعدا أو واقفا فلا ضمان عليه وعليه ضمان ما تلف
~~به
# ذكر المصنف هنا مسألتين
# إحداهما ما يتلفه السائر إذا كان الآخر واقفا أو قاعدا فقطع بضمان الواقف
~~ودابته على السائر إلا أن يكون في طريق ضيق قاعدا أو واقفا فلا ضمان عليه
~~وهو أحد الوجهين وهو المذهب منهما ونص عليه PageV10P036
# وجزم به في المغني والشرح والوجيز
# وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الصغرى والحاوي
# وقيل يضمنه السائر سواء كان الواقف في طريق ضيق أو واسع
# وقدمه في المحرر والنظم والزركشي وهو ظاهر كلام الخرقي
# وأطلقهما في الفروع
# المسألة الثانية ما يتلفه الواقف أو القاعد للسائر في الطريق الضيق فجزم
~~المصنف هنا أنه يضمنه
# وجزم به في الشرح وشرح بن منجا واختاره المصنف
# والصحيح من المذهب أنه لا يضمن نص عليه
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع
# وأما ما يتلف للسائر إذا كانت الطريق واسعا فلا ضمان ms3088 على الواقف والقاعد
~~على الصحيح من المذهب وقطع به كثير منهم
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم
# وقيل يضمنه ذكره الزركشي وغيره $ تنبيهان
# أحدهما قوله فعلى السائر ضمان الواقف ودابته
# ضمان الواقف يكون على عاقلة السائر وضمان دابة الواقف على نفس السائر صرح
~~به الأصحاب
# فظاهر كلام المصنف غير مراد
# الثاني قوله إلا أن يكون في طريق ضيق قاعدا أو واقفا
# قال بن منجا لا بد أن يلحظ أن الطريق الضيق غير مملوك للواقف PageV10P037
~~أو القاعد لأنه إذا كان مملوكا لم يكن متعديا بوقوفه فيه بل السائر هو
~~المتعدي بسلوكه بملك غيره بغير إذنه انتهى
# فائدة لو اصطدم عبدان ماشيان فماتا فهدر
# وإن مات أحدهما فقيمته في رقبة الآخر كسائر جنايته
# وإن اصطدم حر وعبد فماتا ضمنت قيمة العبد في تركة الحر على الصحيح من
~~المذهب
# وقيل نصفها
# وتجب دية الحر كاملة في تلك القيمة
# قال في الفروع ويتوجه الوجه أو نصفها وما هو ببعيد
# قوله وإن أركب صبيين لا ولاية له عليهما فاصطدما فماتا فعلى عاقلته
~~ديتهما
# هذا أحد الوجهين
# جزم به في الترغيب والنظم والوجيز ومنتخب الآدمي والشرح وشرح بن منجا
# والصحيح من المذهب أن الضمان على الذي أركبهما اختاره بن عبدوس في تذكرته
# وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والهادي والكافي والمحرر والمنور
# وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع $ تنبيهان
# أحدهما محل الخلاف في نفس الدية على من تجب
# أما إن كان التالف مالا فإن الذي أركبهما يضمنه قولا واحدا PageV10P038
# الثاني ظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أنه لو أركبهما من له ولاية
~~عليهما أنه لا شيء عليه
# وتحرير ذلك أنه لو أركبهما لمصلحة فهما كما لو ركبا وكانا بالغين عاقلين
~~على ما تقدم وهذا الصحيح من المذهب اختاره القاضي وغيره
# وجزم به في الكافي وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقال بن عقيل إنما ذلك إذا أركبهما ليمرنهما على الركوب إذا كانا يثبتان
~~بأنفسهما فأما إن كانا لا يثبتان بأنفسهما فالضمان عليه
# وقال في الترغيب ms3089 إن صلحا للركوب وأركبهما ما يصلح لركوب مثلهما لم يضمن
~~وإلا ضمن
# قلت وهو الصواب ولعله مراد من أطلق $ فوائد
# الأولى لو ركب الصغيران من عند أنفسهما فهما كالبالغين فيما تقدم
# الثانية لو اصطدم كبير وصغير فإن مات الصغير ضمنه الكبير وإن مات الكبير
~~ضمنه الذي أركب الصغير
# الثالثة لو تجاذب اثنان حبلا أو نحوه فانقطع فسقطا فماتا فهما
~~كالمتصادمين سواء انكبا أو استلقيا أو انكب أحدهما واستلقى الآخر لكن نصف
~~دية المنكب على عاقلة المستلقي مغلظة ونصف دية المستلقي على عاقلة المنكب
~~مخففة قاله في الرعاية
# تنبيه تقدم في أواخر باب الغصب أحكام ما إذا اصطدم سفينتان فليعاود
# قوله وإن رمى ثلاثة بمنجنيق فقتل الحجر إنسانا فعلى عاقلة كل واحد منهم
~~ثلث ديته PageV10P039
# ولا قود لعدم إمكان القصد غالبا وهذا المذهب وعليه الأصحاب
# وقال في الرعاية وغيره وقيل تجب الدية في بيت المال فإن تعذر فعلى
~~العاقلة
# وفي الفصول احتمال أنه كرميه عن قوس ومقلاع وحجر عن يد
# ونقل المروذي يفديه الإمام فإن لم يكن فعليهم
# واختار في الرعاية أن ذلك عمدا إذا كان الغالب الإصابة
# قلت إن قصدوا رميه كان عمدا وإلا فلا
# قوله وإن قتل أحدهم ففيه ثلاثة أوجه أحدها يلغى فعل نفسه وعلى عاقلة
~~صاحبيه ثلثا الدية
# وهو المذهب جزم به القاضي في المجرد والمصنف في العمدة والأدمي البغدادي
~~في منتخبه
# وقال في المغني هذا أحسن وأصح في النظر
# وقدمه في الخلاصة وإدراك الغاية
# والثاني عليهما كمال الدية
# قال أبو الخطاب وتبعه صاحب الخلاصة هذا قياس المذهب
# وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير
# وأطلقهما في الفروع والمذهب والمستوعب
# والثالث على عاقلته ثلث الدية لورثته وثلثاها على عاقلة الآخرين
# ويحتمله كلام الخرقي
# وهذا الوجه مبني على إحدى الروايتين الآتيتين في أن جنايته على نفسه تجب
~~على عاقلته وأطلقهن في الشرح PageV10P040
# وقال بن عقيل في التذكرة تكون عليه يدفعها ( ( ( ويدفعها ) ) ) إلى ورثته
# تنبيه قوله أحدهما يلغي فعل نفسه وعلى عاقلة ms3090 صاحبيه ثلثا الدية
# يعني يلغي فعل نفسه وما يترتب عليه
# وقال بن منجا في شرحه وأما كون أحدهم إذا قتله الحجر يلغي فعل نفسه في
~~وجه فقياس على المتصادمين وقد تقدم
# فعلى هذا يجب كمال الدية على عاقلة صاحبيه
# صرح بذلك المصنف في المغني
# ولم يرتب المصنف هنا على إلغاء فعل نفسه كمال الدية بل رتب عليه وجوب
~~ثلثي الدية على عاقلة صاحبيه قال ولا أعلم له وجها بل وجه إيجاب ثلثي الدية
~~على عاقلة صاحبيه أن يجعل ما قابل فعل المقتول ساقطا لا يضمنه أحد لأنه
~~شارك في إتلاف نفسه فلم يضمن ما قابل فعله كما لو شارك في قتل بهيمته أو
~~عبده
# وهذا صرح به المصنف في المغني ونسبه إلى القاضي انتهى كلام بن منجا
# وليس فيه كبير جدوى ولا يرد على المصنف ما قال فإن مراده بقوله يلغي فعل
~~نفسه أنه يسقط فعل نفسه وما يترتب عليه بدليل قوله وعلى عاقلة صاحبيه ثلثا
~~الدية
# ولا يلزم من إلغاء فعل نفسه وجوب كمال الدية
# وعلى تقدير أنه يلزمه ذلك فمحله إذا لم يكن يذكر الحكم والله أعلم
# فائدة لو قتل الحجر الثلاثة فعلى قول القاضي على عاقلة كل واحد ثلثا
~~الدية وثلثها هدر
# وعلى قول أبي الخطاب على عاقلة كل واحد كمال الدية للآخرين
# وقدمه في الرعايتين والحاوي
# قوله وإن كانوا أكثر من ثلاثة فالدية حالة في أموالهم PageV10P041
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم
# قال الزركشي هذا هو المذهب المختار للأصحاب
# قال الشارح فإن كانوا أكثر من ثلاثة فالدية حالة في أموالهم في الصحيح من
~~المذهب إلا على الوجه الذي اختاره أبو الخطاب فإنهم إذا كانوا أربعة فقتل
~~الحجر أحدهم فإنه يجب على عاقلة كل واحد من الثلاثة الباقين ثلث الدية
~~لأنهم تحملوها كلها انتهى
# قال في المحرر والنظم والفروع وإن زادوا على ثلاثة فالدية في أموالهم
# وعنه على العاقلة لاتحاد فعلهم
# قال في الرعايتين والحاوي وإن كانوا أربعة فالدية عليهم كالخمسة
# زاد في الكبرى ms3091 في الأصح
# وعنه على عواقلهم انتهى
# فائدة لا يضمن من وضع الحجر وأمسك الكفة كمن أوتر القوس وقرب سهم ( ( (
~~سهما ) ) ) هذا المذهب
# وقال القاضي وبن عقيل يتوجه روايتا ممسك
# قوله وإن جنى إنسان على نفسه أو طرفه خطأ فلا دية له
# هذا المذهب
# قال بن منجا في شرحه هذا المذهب
# وصححه المصنف والشارح
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# قال أبو الخطاب في الهداية وهو القياس
# وعنه على عاقلته ديته لورثته ودية طرفه لنفسه PageV10P042
# وقدمه في الهادي والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة ونظم المفردات
~~وهو منها
# ونص عليه في رواية بن منصور وأبي طالب
# قال في الفروع وعنه دية ذلك على عاقلته له أو لورثته
# اختاره الخرقي وأبو بكر والقاضي وأصحابه انتهى
# قال المصنف والشارح والزركشي هو ظاهر كلام الخرقي ذكره فيما إذا رمى
~~ثلاثة بمنجنيق فرجع الحجر فقتل أحدهم
# قال في الفروع ولا نحمله دون الثلث في الأصح قاله في الترغيب
# نقل حرب فيمن قتل نفسه لا يودى من بيت المال
# قوله وإن نزل رجل بئرا فخر عليه آخر فمات الأول من سقطته فعلى عاقلته
~~ديته وإن سقط ثالث فمات الثاني فعلى عاقلته ديته وإن مات الأول من سقطتهما
~~فديته على عاقلتهما
# ودم الثالث هدر لا أعلم في ذلك خلافا
# وجزم به في المحرر والنظم والوجيز والفروع وغيرهم
# وإن ماتوا كلهم فدية الأول على عاقلة الآخرين نصفين ودية الثاني على
~~عاقلة الثالث والثالث هدر فائدة
# لو تعمد ذلك واحد منهم أو كلهم وكان ذلك يقتل غالبا وجب عليه القود وإلا
~~فهو عمد خطأ فيه الدية المغلظة
# فإن كان الوقوع خطأ فعلى عاقلتهما الدية مخففة
# قوله وإن كان الأول جذب الثاني وجذب الثاني الثالث فلا شيء على الثالث
~~وديته على الثاني في أحد الوجهين
# وهذا المذهب وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي PageV10P043
# وقدمه في الرعايتين والفروع
# وفي الوجه الثاني ديته على الأول والثاني نصفين صححه في التصحيح
# وأطلقهما في ms3092 المغني والشرح وشرح بن منجا
# لكن إنما محل ذلك على العاقلة عندهم
# وقيل يسقط ثلثها
# وقيل يجب على عاقلته إرثا
# وقيل على عاقلة الثاني نصفها والباقي هدر
# وقيل دمه كله هدر
# ذكر هذه الأوجه الأخيرة في الرعايتين
# قال بعضهم وفيه نظر بل حكاية ذلك في هذه المسألة غلط
# وإنما هذه الأوجه فيما إذا جذب الثالث رابعا
# وقد أخذ هذه المسألة من المحرر وأسقط منها الرابع ففسدت الأوجه انتهى
# قوله ودية الثاني على الأول
# وهي أحد الوجوه وقدمه في الرعايتين
# والوجه الثاني يجب على الأول نصف ديته ويهدر نصفها في مقابلة فعل نفسه
~~وأطلقهما في الشرح وشرح بن منجا
# والوجه الثالث وجوب نصف ديته على عاقلته لورثته كما قلنا إذا رمى ثلاثة
~~بمنجنيق فقتل الحجر أحدهم وهو تخريج في الشرح
# وقيل دمه هدر وأطلقهن في الفروع
# تنبيه قال بن منجا في شرحه فإن قيل ظاهر كلام المصنف أن الدية
~~PageV10P044 على من ذكر لا على عاقلتهم وصرح في المغني أن دية الثالث على
~~عاقلة الثاني أو على عاقلته وعاقلة الأول نصفين وأن دية الثاني على عاقلة
~~الأول
# قيل قال في النهاية بعد ذكر المسألة هذا عمد خطأ وهل يجب في مال الجاني
~~أو على العاقلة فيه خلاف بين الأصحاب
# فلعل المصنف ذكر أحد الوجهين هنا والآخر في المغني انتهى
# وقد حكى الخلاف في الرعايتين $ فائدتان
# إحداهما دية الأول قيل تجب كلها على عاقلة الثاني ويلغي فعل نفسه
# وقيل يجب نصفها على الثاني ويهدر نصف دية القاتل لفعل نفسه
# وقيل يجب نصفها على نفسه لورثته وأطلقهن في الشرح
# الثانية لو كانوا أربعة فجذب الأول الثاني والثاني الثالث والثالث الرابع
~~فدية الرابع على الثالث على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع
# وقيل على الثلاثة أثلاثا
# وأما دية الثالث فعلى الثاني على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز
# وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير وشرح بن رزين
# وقيل نصفها على الثاني
# وقيل على الأولين
# وقيل ms3093 ثلثاها
# وقيل دمه هدر واختاره في المحرر وأطلقهن في الفروع
# وأما دية الثاني فعلى الأول والثالث على الصحيح من المذهب
# جزم به في الوجيز والمنور PageV10P045
# وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير وشرح بن رزين
# وقيل بل ثلثاها عليهما
# وقيل على الثالث
# قال المجد لا شيء على الأول بل على الثالث كلها أو نصفها
# وقيل نصفها
# قال في الفروع ويتوجه على الوجه الأول في دية الثالث أنها على الأول
# وأما دية الأول فعلى الثاني والثالث نصفان على الصحيح من المذهب
# جزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير
# وقيل ثلثاها عليهما
# تنبيه تتمة الدية في جميع الصور فيه الروايتان فيما إذا جنى على نفسه
# قوله وإن كان الأول هلك من دفعة الثالث احتمل أن يكون ضمانه على الثاني
# وقدمه في الرعايتين
# واحتمل أن يكون نصفها على الثاني
# وأطلقهما بن منجا في شرحه
# وفي نصفها الآخر وجهان مبنيان على الخلاف في جناية الإنسان على نفسه على
~~ما تقدم مرارا
# قوله وإن خر رجل في زبية أسد فجذب آخر وجذب الثاني ثالثا وجذب الثالث
~~رابعا فقتلهم الأسد فالقياس أن دم الأول هدر وعلى عاقلته دية الثاني وعلى
~~عاقلة الثاني دية الثالث وعلى عاقلة الثالث دية الرابع PageV10P046
# وهذا المذهب جزم به في الوجيز
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وفيه وجه آخر أن دية الثالث على عاقلة الأول والثاني نصفان ودية الرابع
~~على عاقلة الثلاثة أثلاثا
# وقيل دية الثالث على الثاني خاصة
# وقال في الهداية والمستوعب والخلاصة وإدراك الغاية مقتضى القياس أن يجب
~~لكل واحد دية نفسه إلا أن دية الأول تجب على الثاني والثالث لأنه مات من
~~جذبته وجذبة الثاني للثالث وجذبة الثالث للرابع فسقط فعل نفسه
# وأما دية الثاني فتجب على الثالث والأول نصفين
# وأما دية الثالث فتجب على الثاني خاصة
# وقيل بل على الأول والثاني
# وأما دية الرابع فهي على الثالث في أحد الوجهين وقدمه في الخلاصة
# وفي الآخر تجب على الثلاثة أثلاثا انتهوا
# قال في ms3094 الرعاية هذا القياس
# قال في المذهب لما قدم ما قاله علي رضي الله تعالى ( ( ( عنها ) ) ) عنه
# قال والقياس غير ذلك
# وروى عن علي رضي الله عنه أنه قضى للأول بربع الدية وللثاني بثلثها
~~وللثالث بنصفها وللرابع بكمالها على من حضر ثم رفع إلى النبي صلى الله عليه
~~وسلم فأجاز قضاءه فذهب الإمام أحمد رحمه الله إليه توقيفا
# وجزم به الآدمي في منتخبه
# وقدمه في الهداية والمذهب وإدراك الغاية وغيرهم PageV10P047
# قال في المحرر والرعايتين والنظم والحاوي الصغير والفروع وغيرهم في خبر
~~علي رضي الله عنه وجعله على قبائل الذين ازدحموا
# قال في المستوعب قضى للأول بربع الدية لأنه هلك فوقه ثلاثة وللثاني
~~بثلثها لأنه هلك فوقه اثنان وللثالث بنصفها لأنه هلك فوقه واحد وللرابع
~~بكمالها
# تنبيه حكى المصنف هنا ما روى عن علي رضي الله عنه فيما إذا خر رجل في
~~زبية أسد فجذب آخر إلى آخره
# وكذا قال في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وجماعة
# وذكر في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم هذه
~~المسألة ثم قالوا ولو تدافع وتزاحم عند الحفرة جماعة فسقط منهم أربعة فيها
~~متجاذبين كما وصفنا فهي الصورة التي قضى فيها علي رضي الله عنه فصورة علي
~~رضي الله عنه التي حكاها هؤلاء جزم بها وبحكمها في المحرر والحاوي الصغير
~~مع حكايتهما الخلاف في مسألة المصنف
# وقدم ما جزما به في الرعايتين وغيره
# وأما صاحب الفروع فإنه ذكر المسألة الأولى وهي مسألة المصنف وذكر الخلاف
~~فيها
# ثم قال وكذا إن ازدحم وتدافع جماعة عند الحفرة فوقع أربعة متجاذبين
~~فظاهره إجراء الخلاف في المسألتين وأنهما في الخلاف سواء وهو أولى
# ويدل عليه كلام المصنف وصاحب الهداية وغيرهما لكونهم جعلوا ما روى عن علي
~~رضي الله عنه في ذلك والله أعلم
# فائدة ونقل جماعة عن الإمام أحمد رحمه الله أن ستة تغاطسوا في الفرات
~~فمات واحد فرفع إلى علي رضي الله عنه فشهد رجلان على ثلاثة وثلاثة على
~~PageV10P048 اثنين فقضى بخمسي الدية على الثلاثة وبثلاثة أخماسها على
~~الاثنين ms3095 ذكره الخلال وصاحبه
# فائدة ذكر بن عقيل إن نام على سطحه فهوى سقفه من تحته على قوم لزمه المكث
~~كما قاله المحققون فيمن ألقي في مركبه نار ولا يضمن ما تلف بسقوطه لأنه
~~ملجأ لم يتسبب وإن تلف شيء بدوام مكثه أو بانتقاله ضمنه
# واختار بن عقيل في التائب العاجز عن مفارقة المعصية في الحال أو العاجز
~~عن إزالة أثرها كمتوسط المكان المغصوب ومتوسط الجرحى تصح توبته مع العزم
~~والندم وأنه ليس عاصيا بخروجه من الغصب
# قال في الفروع ومنه توبته بعد رمي السهم أو الجرح وتخليصه صيد الحرم من
~~الشبك وحمله المغصوب لربه ليرتفع الإثم بالتوبة والضمان باق بخلاف ما لو
~~كان ابتداء الفعل غير محرم كخروج مستعير من دار انتقلت عن المعير وخروج من
~~أجنب من مسجد ونزع ( ( ( ونزاع ) ) ) مجامع طلع عليه الفجر فإنه غير آثم
~~اتفاقا
# ونظير المسألة توبة مبتدع لم يتب من أصله تصح
# وعنه لا تصح اختاره بن شاقلا
# وكذا توبة القاتل قد تشبه هذا وتصح على أصح الروايتين وعليه الأصحاب
# وحق الآدمي لا يسقط إلا بالأداء إليه
# وكلام بن عقيل يقتضي ذلك
# وأبو الخطاب منع أن حركات الغاصب للخروج طاعة بل معصية فعلها لدفع أكثر
~~المعصيتين بأقلهما والكذب لدفع قتل إنسان
# قال في الفروع والقول الثالث هو الوسط
# وذكر المجد أن الخارج من الغصب ممتثل ( ( ( متمثل ) ) ) من كل وجه إن جاز
~~الوطء PageV10P049 لمن قال إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا وفيها روايتان وإلا
~~توجه لنا أنه عاص مطلقا أو عاص من وجه ممتثل من وجه انتهى
# قوله ومن اضطر إلى طعام إنسان أو شرابه وليس به مثل ضرورته فمنعه حتى مات
~~ضمنه نص عليه وهو المذهب
# جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز ومنتخب الآدمي
~~والمنور والفروع وغيرهم
# وقدمه في المغني والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والشرح وشرح
~~بن منجا والفروع وغيرهم
# وهو من مفردات المذهب
# وعند القاضي على عاقلته
# ويأتي في أواخر الأطعمة إذا اضطر إلى طعام غيره
# فائدة مثل المسألة في الحكم ms3096 لو أخذ منه ترسا كان يدفع به عن نفسه ضربا
~~ذكره في الانتصار
# قوله وخرج عليه أبو الخطاب كل من أمكنه إنجاء إنسان من هلكة فلم يفعل
# ووافق أبو الخطاب وجمهور الأصحاب على هذا التخريج
# قال في الفروع وخرج الأصحاب ضمانه على المسألة التي قبلها فدل على أنه مع
~~الطلب انتهى
# قال في المحرر وألحق القاضي وأبو الخطاب كل من أمكنه إنجاء شخص من هلكة
~~فلم يفعل وفرق غيرهما بينهما انتهى
# قال المصنف هنا وتبعه الشارح وغيره وليس ذلك مثله PageV10P050
# وفرقوا بأن الهلاك فيمن أمكنه إنجاء إنسان من هلكة فلم يفعل لم يكن بسبب
~~منه فلم يضمنه كما لو لم يعلم بحاله
# وأما مسألة الطعام فإنه منعه منه منعا كان سببا في هلاكه فافترقا
# قال في الفروع فدل أن كلام الأصحاب عند المصنف لو لم يطلبه فإن كان ذلك
~~مرادهم فالفرق ظاهر
# ونقل محمد بن يحيى فيمن مات فرسه في غزاة لم يلزم من معه فضل حمله
# ونقل أبو طالب يذكر الناس فإن حملوه وإلا مضى معهم
# فائدة من أمكنه إنجاء شخص من هلكة فلم يفعل ففي ضمانه وجهان
# وأطلقهما في الفروع والقواعد الأصولية
# أحدهما يضمنه قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير
# وجزم به في الخلاصة والمنور
# والوجه الثاني لا يضمنه
# اختاره المصنف في المغني والشارح
# وقيل الوجهان أيضا في وجوب إنجائه
# قلت جزم بن الزاغوني في فتاويه باللزوم
# وتقدم ما يتعلق بذلك في كتاب الصيام
# تنبيه قال في القواعد الأصولية لما حكى الخلاف هكذا ذكره فيمن وقفت على
~~كلامه وخصوا الحكم بالإنسان ويحتمل أن يتعدى إلى كل مضمون إذا أمكنه تخليصه
~~فلم يفعل حتى تلف
# ويحتمل أن يختص الخلاف بالإنسان دون غيره لأنه أعظم حرمة من غيره
# ويحتمل أن يتعدى إلى كل ذي روح كما اتفق الأصحاب على بذل فضل الماء
~~للبهائم وحكوا في الزرع روايتين PageV10P051
# وذكر أبو محمد إذا اضطرت بهيمة الأجنبي إلى طعامه ولا ضرر يلحقه ببذله
~~فلم يبذله حتى ماتت فإنه يضمنها وجعلها كالآدمي انتهى
# قوله ومن ms3097 أفزع إنسانا فأحدث بغائط فعليه ثلث ديته
# هذا المذهب نص عليه
# قال بن منجا هذا المذهب وهو أصح
# وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والرعايتين
~~والحاوي الصغير وغيرهم
# وجزم به الآدمي في منتخبه وناظم المفردات وهو منها
# وعنه لا شيء عليه وجزم به في الوجيز
# ومال إليه الشارح وصححه الناظم
# وقدمه في المحرر ذكره في آخر باب أرش الشجاج
# وأطلقهما في الفروع
# فائدة وكذا الحكم لو أحدث ببول
# ونقل بن منصور الإحداث بالريح كالإحداث بالبول والغائط وهذا المذهب ذكره
~~القاضي وأصحابه
# وجزم به في الرعايتين والحاوي وناظم المفردات وهو منها
# وقال المصنف والشارح والأولى التفريق بين البول والريح لأن البول والغائط
~~أفحش فلا يقاس الريح عليهما
# وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب
# واقتصر الناظم على الغائط وقال هذا الأقوى
# ووجوب ثلث الدية على العاقلة بالإحداث جزم به ناظم المفردات وهو منها
# تنبيه محل الخلاف إذا لم يستمر PageV10P052
# قال في الرعايتين والحاوي فأحدث
# وقيل مرة
# أما إن استمر الإحداث بالبول أو الغائط فيأتي في كلام المصنف إذا لم
~~يستمسك الغائط أو البول في باب ديات الأعضاء ومنافعها في الفصل الأول
# فائدة لو مات من الإفزاع فعلى الذي أفزعه الضمان تحمله العاقلة بشرطه
# وكذا لو جنى الفزعان على نفسه أو غيره
# جزم به ناظم المفردات وهو منها
# قوله ومن أدب ولده أو امرأته في النشوز أو المعلم صبيه أو السلطان رعيته
~~ولم يسرف فأفضى إلى تلفه لم يضمنه
# هذا المذهب نص عليه
# قال في الفروع في أواخر باب الإجارة لم يضمنه في ذلك كله في المنصوص نقله
~~أبو طالب وبكر
# قال بن منجا هذا المذهب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وجزم به في المحرر في الأولى والأخيرة
# وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح وإدراك
~~الغاية والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
# ويتخرج وجوب الضمان على ما قاله فيما إذا أرسل السلطان إلى امرأة ليحضرها
~~فأجهضت جنينها أو ماتت فعلى عاقلته الدية
# وهذا التخريج لأبي الخطابي في الهداية
# وقيل إن أدب ms3098 ولده فقلع عينه ففيه وجهان
# تنبيه أفادنا المصنف رحمه الله تعالى أن السلطان إذا أرسل إلى امرأة
~~ليحضرها فأجهضت جنينها أو ماتت أنه يضمن PageV10P053
# أما إذا أجهضت جنينها فإنه يضمنه بلا نزاع أعلمه
# قال في الفروع ومن أسقطت بطلب سلطان أو تهديده لحق الله تعالى أو غيره أو
~~ماتت بوضعها أو ذهب عقلها أو استعدى السلطان ضمن السلطان والمستعدي في
~~الأخيرة في المنصوص فيهما كإسقاطها بتأديب أو قطع يد لم يأذن سيد فيه أو
~~شرب دواء لمرض
# وأما إذا ماتت فزعا من إرسال السلطان إليها فجزم المصنف هنا أنه يضمنها
~~أيضا وهو أحد الوجهين والمذهب منهما
# جزم به في الهداية والخلاصة والمغني والشرح ونصراه في موضع
# وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير
# والوجه الثاني لا يضمنها جزم به في الوجيز
# وقدمه في المحرر والكافي
# وأطلقهما في الفروع والنظم
# وقال المصنف في المغني في مواضع إن أحضر الخصم ظالمة عند السلطان لم
~~يضمنها بل جنينها
# وفي المنتخب وكذا رجل مستعدى عليه
# قال في الرعاية وإن أفزعها سلطان بطلبها وقيل إلى مجلس الحكم بحق الله
~~تعالى أو غيره فوضعت جنينا ميتا أو ذهب عقلها أو ماتت فالدية على العاقلة
# وقيل بل عليه
# وقيل من بيت المال
# وقيل تهدر
# وإن هلكت برفعها ضمنها
# وإن أسقطت باستعداء أحد إلى السلطان ضمن المستعدي ذلك نص عليه
~~PageV10P054
# وقيل لا
# وإن فزعت فماتت فوجهان $ فائدتان
# إحداهما لو أذن السيد في ضرب عبده فضربه المأذون له ففي ضمانه وجهان
~~وأطلقهما في الفروع
# قال في الرعاية الكبرى وهل يسقط بإذن سيده يحتمل وجهين انتهى
# قلت الصواب أنه لا يسقط
# ولو أذن الوالد في ضرب ولده فضربه المأذون له ضمنه
# جزم به في الرعاية والفروع
# الثانية قال في الفنون إن شمت حامل ريح طبيخ فاضطرب جنينها فماتت هي أو
~~مات جنينها فقال حنبلي وشافعيان إذا لم يعلموا بها فلا إثم ولا ضمان وإن
~~علموا وكانت عادة مستمرة أن الرائحة تقتل احتمل الضمان للإضرار واحتمل عدمه
~~لعدم تضرر بعض النساء وكريح ( ( ( كريح ms3099 ) ) ) الدخان يتضرر بها صاحب السعال
~~وضيق النفس لا ضمان ولا إثم
# قال في الفروع كذا قال والفرق واضح
# قوله وإن سلم ولده إلي السابح يعني الحاذق ليعلمه فغرق لم يضمنه هذا
~~المذهب
# قال في الفروع لم يضمنه في الأصح
# قال بن منجا في شرحه هذا المذهب
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم
# وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
# واختاره القاضي وغيره PageV10P055
# ويحتمل أن تضمنه العاقلة وهو لأبي الخطاب في الهداية
# وأطلق وجهين في المذهب
# قال الشارح إذا سلم ولده الصغير إلى سابح ليعلمه فغرق فالضمان على عاقلة
~~السابح
# وقال القاضي قياس المذهب أنه لا يضمنه انتهى
# فائدة لو سلم البالغ العاقل نفسه إلى السابح ليعلمه فغرق لم يضمنه قولا
~~واحدا
# قوله وإن أمر عاقلا ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك بذلك لم يضمنه
# كما لو استأجره لذلك إلا أن يكون الآمر السلطان فهل يضمنه على وجهين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح وشرح بن
~~منجا والنظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير
# أحدهما لا يضمنه كما لو استأجره لذلك وهو المذهب
# وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز
# وقدمه في المحرر والفروع وغيرهما
# والوجه الثاني يضمنه وهو من خطأ الإمام
# واختاره القاضي في المجرد
# فائدة لو أمر من لا يميز بذلك قاله المصنف وغيره وذكر الأكثر وجزم به في
~~الترغيب والرعاية لو أمر غير المكلف بذلك ضمنه
# قال في الفروع ولعل مراد الشيخ يعني به المصنف ما جرى به عرف وعادة
~~كقرابة وصحبة وتعليم ونحوه فهذا متجه وإلا ضمنه PageV10P056
# قوله وإن وضع جرة على سطح فرمتها الريح على إنسان فتلف لم يضمنه
# هذا المذهب مطلقا
# جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب وشرح بن منجا والرعاية الصغرى
~~والحاوي الصغير
# وقدمه في الفروع والمغني والشرح وغيرهم
# وقيل يضمن إذا كانت متطرفة وهو احتمال للمصنف جزم به في الوجيز
# وقال الناظم إن لم يفرط لم يضمن وإن فرط ضمن في وجه كمن بنى حائطا ممالا
~~أو ميزابا $ فائدتان ms3100
# إحداهما لو دفع الجرة حال نزولها عن وصولها إليه لم يضمن
# وكذا لو تدحرج فدفعه ذكره في الانتصار
# وذكر في الترغيب فيها وجهان
# الثانية لو حالت بهيمة بين المضطر وبين طعامه ولا تندفع إلا بقتلها
~~فقتلها مع أنه يجوز فهل يضمنها على وجهين في الترغيب
# واقتصر عليه في الفروع
# قلت قد تقدم نظيرها في آخر باب الغضب ( ( ( الغصب ) ) ) فيما إذا حالت
~~البهيمة بينه وبين ماله فقتلها
# فذكر الحارثي في الضمان احتمالين واخترنا هناك عدم الضمان
# وظهر لنا هناك أنها كالجراد إذا انفرش في طريق المحرم بحيث إنه لا يقدر
~~على المرور إلا بقتله PageV10P057 $ باب مقادير ديات النفس
# قوله دية الحر المسلم مائة من الإبل أو مائتا بقرة أو ألفا شاة أو ألف
~~مثقال أو اثنا عشر ألف درهم فهذه الخمس أصول في الدية إذا أحضر من عليه
~~الدية شيئا منه لزمه قبوله
# هذا المذهب
# قال القاضي لا يختلف المذهب أن أصول الدية هذه الخمس
# قال بن منجا في شرحه هذه الرواية هي الصحيحة من المذهب
# قال الناظم هذا المشهور من نص الإمام أحمد رحمه الله
# وصححه في الهداية والمذهب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وكون البقر والغنم من أصول الدية من مفردات المذهب
# وعنه أن الإبل هي الأصل خاصة وهذه أبدال عنها فإن قدر على الإبل أخرجها
~~وإلا انتقل إليها
# قال بن منجا في شرحه وهذه الرواية هي الصحيحة من حيث الدليل قال الزركشي
~~هي أظهر دليلا ونصره
# وهي ظاهر كلام الخرقي حيث لم يذكر غيرها
# وقال جماعة من الأصحاب على هذه الرواية إذا لم يقدر على الإبل انتقل
~~إليها وكذا لو زاد ثمنها
# وقال في العمدة دية الحر المسلم ألف مثقال أو اثنا عشر ألف درهم أو مائة
~~من الإبل ولم أره لغيره
# قوله وفي الحلل روايتان PageV10P058
# وأطلقهما ناظم المفردات
# إحداهما ليست أصلا في الدية
# وهو المذهب صححه في التصحيح
# وجزم به في الوجيز
# وقدمه في المحرر والنظم والفروع
# والرواية ms3101 الثانية هي أصل أيضا نصرها القاضي وأصحابه
# قال الزركشي هي اختيار القاضي وكثير من أصحابه الشريف وأبي الخطاب
~~والشيرازي وغيرهم
# وجزم في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة وغيرهم أن الحلل كغير
~~الإبل من الأصول
# وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير
# وهو من مفردات المذهب
# قوله وقدرها مائتا حلة
# يعني على القول بأنها أصل
# كل حلة بردان هكذا أطلق أكثر الأصحاب
# قال بن الجوزي في المذهب كل حلة بردان جديدان من جنس
# وقال أيضا في كشف المشكل الحلة لا تكون إلا ثوبين
# قال الخطابي الحلة ثوبان إزار ورداء ولا تسمى حلة حتى تكون جديدة تحل عن
~~طيها هذا كلامه ولم يقل من جنس
# قوله فإن كان القتل عمدا أو شبه عمد وجبت أرباعا خمس وعشرون بنت مخاض
~~وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة PageV10P059
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم أبو بكر والقاضي والشريف وأبو
~~الخطاب وبن عقيل والشيرازي وبن البنا وغيرهم
# قال الزركشي هذا أشهر الروايتين
# وجزم به الخرقي والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم
# وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع
~~وغيرهم
# وعنه أنها ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة
# رجحها أبو الخطاب في الانتصار
# وجزم به في العمدة واختاره الزركشي
# وأطلقهما في الهداية والمذهب
# وذكر في الروضة رواية العمد أثلاثا وشبه العمد أرباعا على صفة ما تقدم
# قال في الفروع ويتوجه تخريج من حمل العاقلة أن العمد وشبهه كالخطأ في قدر
~~الأعيان على ما يأتي
# قوله في صفة الخلفة في بطونها أولادها وهل يعتبر كونها ثنايا على وجهين
# وأطلقهما في المغني والشرح والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وشرح بن
~~منجا والزركشي
# أحدهما لا يعتبر ذلك وهو المذهب وهو الذي ذكره القاضي
# وصححه في النظم وقدمه في الفروع
# والوجه الثاني يعتبر وهي ما لها خمس سنين ودخلت في السادسة على ما تقدم
~~في الأضحية PageV10P060
# صححه في التصحيح وبه قطع القاضي في الجامع
# وقيل يعتبر كونها ثنايا إلى بازل عام وله سبع سنين
# قوله وإن كان خطأ وجبت ms3102 أخماسا عشرون بنت مخاض وعشرون بن مخاض وعشرون بنت
~~لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة
# هذا المذهب بلا نزاع
# وكلام المصنف يشمل الرجل والمرأة والذمي والجنين وهو قول القاضي في
~~الخلاف والجامع
# قوله ويؤخذ من البقر النصف مسنات والنصف أتبعة وفي الغنم النصف ثنايا
~~والنصف أجذعة
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في المغني والمحرر والشرح والفروع وغيرهم
# وقال في الوجيز ويؤخذ في العمد وشبهه من البقر النصف مسنات والنصف أتبعة
~~ومن الغنم النصف ثنايا والنصف أجذعة وفي الخطأ يجب من البقر مسنات وتبعات
~~وأتبعة أثلاثا ( ( ( ثلاثا ) ) ) ومن الغنم والمعز أثلاثا ثلث من المعز
~~ثنيات وثلثان من الغنم ثلث أجذاع وثلث جذعات ذكره القاضي في خلافه واقتصر
~~عليه وهو احتمال في جامعه ذكره الزركشي
# وقال في الفروع ويتوجه أنه يجزئ وإن كان أحدهما أكثر من الآخر وأنه كزكاة
# قوله ولا تعتبر القيمة في ذلك بعد أن يكون سليما من العيوب هذا المذهب
~~PageV10P061
# قال المصنف هنا وهذا أولى وصححه المصنف والشارح
# وقال بن منجا في شرحه هذا المذهب
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم
# قال في النظم هذا المنصور من نص الإمام أحمد رحمه الله
# وقدمه في المغني والشرح ونصراه
# وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم
# وقال أبو الخطاب يعتبر أن تكون قيمة كل بعير مائة وعشرين درهما
# قال المصنف هنا فظاهر هذا أنه يعتبر في الأصول كلها أن تبلغ دية من
~~الأثمان
# وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ذكرها في الكافي وغيره وعليها
~~الأصحاب منهم القاضي وأصحابه
# وجزم به في الهداية والمذهب وغيرهما
# واعتبروا جنس ماشيته في بلده
# قال في المغني والشرح وذكر أصحابنا أن مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن
~~يؤخذ مائة من الإبل قيمة كل بعير مائة وعشرون درهما فإن لم يقدر على ذلك أو
~~في اثني عشر ألف درهم أو ألف مثقال ورداه
# قال في الرعايتين والحاوي لا يجزئ معيب ولا دون دية الأثمان على الأصح من
~~إبل وبقر وغنم وحلل
# وقال في الصغرى ms3103 وقيل أدنى قيمة كل بعير مائة وعشرون درهما وكل بقرة أو
~~حلة ستون درهما وكل شاة ستة دراهم وحكاه في الكبرى رواية
# قال في المحرر وغيره وعنه يعتبر أن لا تنقص قيمتها عن دية الأثمان
# قال الزركشي اختاره أبو بكر
# وهذه الرواية مخالفة للرواية التي ذكرها في الكافي وغيره PageV10P062
# قوله ويؤخذ من الحلل المتعارف أي باليمن فإن تنازعا جعلت قيمة كل حلة
~~ستين درهما
# قال في المحرر والفروع فعلى الرواية التي اختارها القاضي وأصحابه يؤخذ من
~~الحلل المتعارف باليمن فإن تنازعا فقيمة كل حلة ستون درهما
# وتقدم نقل الرواية التي ذكرها في الرعايتين
# قلت قد يستشكل ما قاله المصنف فإن صاحب المحرر والفروع بينا ( ( ( بنيا )
~~) ) ذلك على الرواية الثانية وهو ظاهر
# وظاهر كلام المصنف والشارح والناظم أن هذا مبني على المذهب الذي اختاره
# فعلى هذا ينبغي أن يؤخذ المتعارف بشرط أن تكون صحيحة سليمة من العيوب من
~~غير نظر إلى قيمة البتة كما في غيرها
# حكى الزركشي كلام المصنف هنا ثم قال وهو ذهول منه بل عند التنازع يقضى
~~بالمتعارف على المختار
# قوله ودية المرأة نصف دية الرجل بلا نزاع ويساوي جراحها جراحه إلى ثلث
~~الدية
# وهذا المذهب وعليه الأصحاب
# وهو من مفردات المذهب
# وعنه المرأة في الجراح على النصف من جراح الرجل مطلقا كالزائد على الثلث
# تنبيه يحتمل قوله إلى ثلث الدية عدم المساواة في الثلث فلا بد أن تكون
~~أقل منه وهو ظاهر كلام المصنف وهو المذهب والصحيح من الروايتين PageV10P063
# وصححه في المغني والشرح وقدمه في الرعايتين
# ويحتمل المساواة وهو الرواية الأخرى وهو أولى كما لو كان دونه
# واختاره الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي
# وقدمه في الهداية والمستوعب
# قال بن منجا وهو ظاهر كلام المصنف لأنه قال فإذا زادت صارت على النصف
# وجزم به في الوجيز
# وأطلقهما في المذهب والمحرر والنظم والحاوي الصغير والفروع والزركشي
# فائدة قوله ودية الخنثى المشكل نصف دية ذكر ونصف دية أنثى
# وهو صحيح بلا نزاع
# وهو من مفردات المذهب
# جزم به ناظمها ms3104 في كتاب الفرائض
# قلت هذا بعيد أن يكون من مفردات المذهب فيما يظهر
# وكذلك أرش جراحه
# قوله ودية الكتابي نصف دية المسلم
# سواء كان ذميا أو مستأمنا أو معاهدا
# هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المغني والمحرر والشرح والفروع والرعايتين والحاوي الصغير
~~وغيرهم PageV10P064
# وعنه ثلث ديته اختاره أبو محمد الجوزي
# وقال إن قتله عمدا فدية المسلم
# قلت خالف المذهب في صورة ووافقه في أخرى
# لكن الإمام أحمد رحمه الله رجع عن هذه الرواية في رواية أبي الحارث
# وكذلك قال أبو بكر المسألة رواية واحدة أنها على النصف
# تنبيه قوله وكذلك جراحهم ونساؤهم على النصف من دياتهم
# يعني أنها مبنية على الخلاف الذي ذكره فيهما $ فائدتان
# إحداهما قوله ودية المجوسي الذمي والمعاهد والمستأمن منهم ثمانمائة درهم
~~بلا نزاع
# وكذا الوثني وكذا من ليس له كتاب كالترك ومن عبد ما استحسن كالشمس والقمر
~~والكواكب ونحوها
# وكذلك المعاهد منهم المستأمن بدارنا على الصحيح من المذهب في المعاهد
# قال في الترغيب في المستأمن لو قتل منهم من أمنوه بدارهم
# وقال في المغني دية المعاهد قدر دية أهل دينه
# الثانية جراحهم تقدر بالنسبة إلى دياتهم
# قوله ومن لم تبلغه الدعوة فلا ضمان فيه
# هذا المذهب قال بن منجا في شرحه هذا المذهب
# وجزم به في الوجيز والمنتخب والمنور وغيرهم
# وقدمه الشارح وقال هذا أولى
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
~~PageV10P065
# وعند أبي الخطاب إن كان ذا دين ففيه دية أهل دينه وإلا فلا شيء فيه
# وأطلقهما في المذهب
# وذكر أبو الفرج أنها كدية المسلم لأنه ليس له من يتبعه
# تنبيه فعلى المذهب قال بن منجا في شرحه لا بد أن يلحظ أنه لا أمان له
# فإن كان له أمان فديته دية أهل دينه
# وإن لم يعرف له دين ففيه دية مجوسي لأنه اليقين انتهى
# وهذا بعينه ذكره المصنف والشارح
# قوله ودية العبد والأمة قيمتهما بالغة ما بلغت
# هذا المذهب بلا ريب
# قال المصنف والشارح ms3105 هذا المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله
# قال في الفروع في كتاب الغصب في أول فصل هذا المذهب
# وكذا قال بن منجا في شرحه هنا
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم
# وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والكافي
~~والهادي والمحرر والبلغة والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وإدراك الغاية
~~وغيرهم بل عليه الأصحاب
# وعنه لا يبلغ بها دية الحر نقلها حنبل
# وقيل يضمنه بأكثرهما إذا كان غاصبا له
# قوله وفي جراحه إن لم يكن مقدرا من الحر ما نقصه وإن كان مقدرا من الحر
~~فهو مقدر من العبد من قيمته ففي يده نصف قيمته وفي موضحته نصف عشر قيمته
~~سواء نقصته الجناية أقل من ذلك أو أكثر PageV10P066
# هذا إحدى الروايتين
# وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة
# قال بن منجا في شرحه هذا المذهب
# وقدمه في الفروع في أول كتاب الغصب
# وقدمه في الهداية والخلاصة وإدراك الغاية وغيرهم
# واختاره الخرقي وأبو بكر والقاضي وأصحابه
# قال الزركشي هذا المذهب
# وعنه أنه يضمن بما نقص مطلقا اختاره الخلال والمصنف وصاحب الترغيب
~~والشارح وأبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين رحمهم الله وغيرهم
# قلت وهو الصواب
# وجزم به في الوجيز وقال إلا أن يكون مغصوبا
# وقد تقدم هناك
# وقدمه في المحرر وصححه في الغصب
# وقدمه في الرعايتين وأطلقهما في المذهب
# وتقدم في أثناء الغصب شيء من ذلك
# وعنه إن كانت جراحة عن إتلاف ضمنت بالتقدير وإن كانت عن تلف تحت اليد
~~العادية ضمنت بما نقص
# فعلى هذه متى قطع الغاصب يد العبد المغصوب لزمه أكثر الأمرين
# وإن قطعها أجنبي ضمن المالك من شاء منهما نصف قيمته والقرار على الجاني
~~وما بقي من نقص ضمنه الغاصب خاصة
# وأطلقهن في المحرر في باب مقادير الديات والحاوي الصغير
# فعلى المذهب لو جنى عليه جناية لا مقدر فيها في الحر إلا أنها في شيء فيه
~~PageV10P067 مقدر كما لو جنى على رأسه أو وجهه دون الموضحة ضمن بما نقص على
~~الصحيح وإليه ميل المصنف والشارح وبن رزين ms3106
# وقيل إن نقص أكثر من أرشها وجب نصف عشر قيمته
# وأطلقهما الزركشي
# قوله ومن نصفه حر ففيه نصف دية حر ونصف قيمته وهكذا في جراحه
# وهذا مبني على المذهب من أن العبد يضمن بالمقدر
# أما على الرواية الأخرى ففي لسانه نصف دية حر ونصف ما نقص
# وتقدم حكم القود بقتله في باب شروط القصاص
# قوله وإذا قطع خصيتي عبد أو أنفه أو أذنيه لزمته قيمته للسيد ولم يزل
~~ملكه عنه
# هذا مبني على الرواية الأولى التي قدمها المصنف في جراح العبد
# وأما على الرواية الثانية فإنه يلزمه ما نقص
# قوله وإن قطع ذكره ثم خصاه لزمته قيمته لقطع الذكر وقيمته مقطوع الذكر
~~وملك سيده باق عليه
# وهذا أيضا مبني على الرواية الأولى
# وعلى الثانية يلزمه ما نقص
# فائدة الأمة كالعبد لكن إذا بلغت جراحها ثلث قيمتها فقال المصنف يحتمل أن
~~ترد جنايتها إلى النصف فيكون في ثلاث أصابع ثلاثة أعشار قيمتها وفي الأربع
~~خمس قيمتها كالحرة
# ويحتمل أن ترد إلى النصف لأن ذلك في الحرة على خلاف الأصل
# قال الزركشي قلت وهذا هو الصواب PageV10P068 $ تنبيهات
# الأول قوله ودية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا غرة عبد أو أمة بلا
~~نزاع
# ولو كان من فعل الأم أو كانت أمة وهو حر مسلم فتقدر حرة أو ذمية حاملة من
~~مسلم أو ذمي ومات على أصلنا فتقدر مسلمة
# لكن يشترط فيه أن يكون مصورا على الصحيح من المذهب صححه في المغني والشرح
# وقدمه في الفروع وغيره
# قال الزركشي الولد الذي تجب فيه الغرة هو ما تصير به الأمة أم ولد وما لا
~~فلا
# وقيل تجب الغرة ولو ألقت مضغة لم تتصور
# قال في النظم % ووجهان في المبدا بإرشاد خرد % $
# وقال في الرعايتين والحاوي فإن كان الحر مبدأ خلق آدمي بشهادة القوابل
~~ضمن بغرة
# وقيل يهدر
# الثاني ظاهر قوله قيمتها خمس من الإبل
# أن ذلك يعتبر سواء قلنا إن الإبل هي الأصل خاصة أم هي وغيرها من الأصول
# وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ms3107
# وقال الزركشي والخرقي قال قيمتها خمس من الإبل بناء عنده على الأصل في
~~الدية PageV10P069
# فجعل التقويم بها
# وغيره من الأصحاب مقتضى كلامه أن التقويم بواحد من الخمسة أو الستة وأن
~~ذلك راجع إلى اختيار الجاني كما له الاختيار في دفع أي الأصول شاء إذا كان
~~موجب جنايته دية كاملة انتهى
# قلت ليس الأمر كما قال فإن كثيرا من الأصحاب يحكي ( ( ( حكى ) ) ) الخلاف
~~في الأصول
# وتقدم أنها خمسة كما تقدم
# ويذكرون هنا في الغرة أن قيمتها خمس من الإبل
# الثالث قوله موروثة عنه
# كأنه خرج حيا فيرث الغرة والدية من يرثه كأنه خرج حيا
# ولا يرث قاتل ولا رقيق ولا كافر
# وترث عصبة سيد قاتل جنين أمته
# الرابع قوله ولا يقبل في الغرة خنثي ولا معيب
# مراده بالمعيب أن يكون عيبا يرد به في البيع
# ولا يقبل خصى ونحوه
# وقال في الترغيب وهل المرعي في القدر وقت الجناية ( ( ( الجنابة ) ) ) أو
~~الإسقاط فيه وجهان
# ومع سلامته وعيبها هل تعتبر سليمة أو معيبة في الانتصار احتمالان
# قوله ولا من له دون سبع سنين
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# قال الزركشي هذا قول جمهور الأصحاب منهم القاضي وأبو الخطاب وبن عبدوس في
~~تذكرته وغيرهم PageV10P070
# وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر
~~والوجيز والمنور والرعايتين والحاوي
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقال في الرعاية الكبرى في موضع قلت والغرة من له سبع سنين إلى عشر
# وقيل يقبل من له دون سبع وهو ظاهر كلام الخرقي قاله المصنف والشارح
# وقال في التبصرة في جنين الحرة غرة سالمة لها سبع سنين
# وعنه بل نصف عشر دية أبيه أو عشر دية أمه
# قوله وإن كان الجنين مملوكا ففيه عشر قيمة أمه ذكرا كان أو أنثى
# هذا المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله وعليه الأصحاب
# نقل حرب فيه نصف عشر أمة يوم جنايته ذكره أبو الخطاب في الانتصار وبن
~~الزاغوني في الواضح وبن عقيل
# وخرج المجد أن جنين الأمة يضمن بما نقصت أمة لا غير ms3108
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يضمن إلا الجنين فقط وهو المذهب
# قال في القواعد ولم يذكر القاضي سواه
# وقيل يجب معها ضمان نقصها
# وقيل يجب ضمان أكثر الأمرين وهن احتمالات في المغني
# فائدة قال المصنف والشارح الواجب من ذلك يكون نقدا
# وقيل قيمة أمه معتبرة يوم الجناية عليها وقدماه ونصراه
# وجزم به في المحرر والفروع PageV10P071
# وخرج المصنف والشارح وجها تكون قيمة الأم يوم الإسقاط
# تنبيه قوله ففيه عشر قيمة أمه
# يعني إذا تساوتا في الحرية والرق وإلا فبالحساب إلا أن تكون دية أبيه أو
~~هو أعلى منها دية فيجب عشر ديتها لو كانت على ذلك الدين كمجوسية تحت نصراني
~~أو ذمية مات زوجها الذمي على أصلنا أو جنين مسلم من كتابية زوجها مجوسيا (
~~( ( مجوسي ) ) ) فيعتبر عشر الأم لو كانت على ذلك الدين
# وقد صرح بذلك المصنف بعد هذا بقوله وإن كان أحد أبويه كتابيا والآخر
~~مجوسيا اعتبر أكثرهما دية
# قوله وإن ضرب بطن أمة فعتقت وكذا لو أعتق وأعتقناه بذلك ثم أسقطت الجنين
~~ففيه غرة
# هذا المذهب وإحدى الروايات اختاره بن حامد والقاضي
# وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي والنظم
# وعنه حكمه حكم الجنين المملوك اختاره أبو بكر وأبو الخطاب
# قال في الهداية هو أصح في المذهب
# وعنه فيه غرة مع سبق العتق الجناية
# وأطلقهن في الفروع
# ونقل حنبل التوقف
# قوله وإن كان الجنين محكوما بكفره ففيه عشر دية أمه PageV10P072
# يعني فيه غرة قيمتها عشر قيمة أمه لا أعلم فيه خلافا
# قوله وإن كان أحد أبويه كتابيا والآخر مجوسيا اعتبر أكثرهما
# دية من أب أو أم فتجب الغرة قيمتها عشر أكثرهما دية فتقدر الأم إن كانت
~~أقل دية كذلك
# وهذا المذهب ولا أعلم فيه خلافا
# قوله وإن سقط الجنين حيا ثم مات ففيه دية حر إن كان حرا أو قيمته إن كان
~~مملوكا إذا كان سقوطه لوقت يعيش في مثله وهو أن تضعه لستة أشهر فصاعدا
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# وعنه يشترط مع ما ms3109 تقدم أن يستهل صارخا
# قال في الروضة وغيرها كحياة مذبوح فإنه لا حكم لها
# قال الزركشي تعلم حياته باستهلاله بلا ريب
# وهل تعلم بارتضاعه أو تنفسه أو عطاسه ونحوه مما يدل على الحياة فيه
~~روايتان
# إحداهما لا
# والثانية نعم وهي ظاهر كلام الخرقي واختيار أبي محمد
# أما مجرد الحركة والاختلاج فلا يدلان على الحياة انتهى
# والذي يظهر أن هذا ينزع إلى ما قاله الأصحاب في ميراث الحمل على ما تقدم
~~فحيث حكمنا هناك أنه يرث ويورث ففيه هنا الدية وإلا وجبت الغرة
# قوله وإلا فحكمه حكم الميت
# يعني إن سقط حيا لدون ستة أشهر وهذا المذهب وعليه الأصحاب PageV10P073
# قوله وإن اختلفا في حياته ولا بينة ففي أيهما يقدم قوله وجهان
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمحرر وشرح بن منجا والفروع
~~وغيرهم
# أحدهما القول قول الجاني وهو المذهب
# صححه في التصحيح والنظم وغيرهما
# وجزم به في الشرح في مكانين
# وهو عجيب إلا أن يكون في النسخة سقط
# وجزم به في المغني والوجيز والمنور
# وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير
# والوجه الثاني القول قول المجني عليه $ فائدتان
# إحداهما قال في الترغيب وغيره لو خرج بعضه حيا وبعضه ميتا ففيه روايتان
# الثانية يجب في جنين الدابة ما نقص أمه على الصحيح من المذهب نص عليه
~~وعليه أكثر الأصحاب قاله في القاعدة الرابعة والثمانين
# وقال أبو بكر هو كجنين الأمة فيجب عشر قيمة أمه
# قال في القواعد وقياسه جنين الصيد في الحرم والإحرام قال والمشهور أنه
~~يضمن بما نقص أمه أيضا
# وتقدم ذلك في أوائل الغصب PageV10P074 $ قوله فصل
# وذكر أصحابنا أن القتل تغلظ ديته في الحرم والإحرام والأشهر الحرم والزحم
~~( ( ( والرحم ) ) ) المحرم فيزاد لكل واحد ثلث الدية فإذا اجتمعت الحرمات
~~الأربع وجبت ديتان وثلث
# اعلم أن المصنف حكى هنا عن الأصحاب أنهم قالوا تغلظ الدية في أربع جهات
~~فذكر منها الحرم
# قال في الفروع جزم به جماعة
# قلت منهم صاحب الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي ومنتخب الآدمي
~~والمنور وغيرهم
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين ms3110 والحاوي الصغير وغيرهم
# وهو من مفردات المذهب
# تنبيه يحتمل قوله الحرم أن المراد به حرم مكة فتكون الألف واللام للعهد
~~وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# وقيل تغلظ أيضا في حرم المدينة وهو وجه اختاره بعض الأصحاب ويحتمله كلام
~~المصنف وأطلقهما في الحاوي
# قال في الرعايتين وخرج في حرم المدينة وجهان
# زاد في الكبرى على الروايتين في صيده
# وذكر منها الإحرام والأشهر الحرم وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونقله
~~الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله
# وهو من مفردات المذهب
# وقيل لا تغلظ بالإحرام وأطلقهما في الشرح PageV10P075
# وذكر منها الرحم المحرم وهو إحدى الروايتين ونقله المصنف هنا عن الأصحاب
# قلت منهم أبو بكر والقاضي وأصحابه
# وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي وإدراك الغاية
# وهو من مفردات المذهب
# وعنه لا تغلظ به وهو المذهب
# جزم به الآدمي البغدادي والمنور
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# تنبيه مفهوم كلامه أن الرحم غير المحرم لا تغلظ به الدية وهو صحيح وهو
~~المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم
# ولم يقيد الرحم بالمحرم في التبصرة والطريق الأقرب وغيرهما
# ولم يحتج في عيون المسائل وغيرها للرحم إلا بسقوط القود
# قال في الفروع فدل على أنه يختص بعمودي النسب
# قوله وظاهر كلام الخرقي أنها لا تغلظ بذلك
# قال المصنف هنا وهو ظاهر الآية والأخبار
# فاختاره المصنف والشارح
# وذكر بن رزين أنه أظهر
# وهو ظاهر كلامه في الوجيز فإنه لم يذكر التغليظ البتة
# واعلم أن الصحيح من المذهب أنها تغلظ في الجملة وعليه جماهير الأصحاب
# وفيما يغلظ فيه تقدم تفاصيله والخلاف فيه
# فعلى المذهب محل التغليظ في قتل الخطأ لا غير على الصحيح من المذهب وقدمه
~~في الفروع PageV10P076
# وقال القاضي قياس المذهب أنها تغلظ في العمد
# قال في الانتصار تغلظ فيه كما يجب بوطء صائمة محرمة كفارتان
# ثم قال تغلظ إذا كان موجبة الدية
# وجزم بما قاله القاضي وجماعة من الأصحاب
# وذكر في المفردات تغلظ عندنا في الجميع
# ثم دية الخطأ لا ms3111 تغليظ فيها
# وقدم في الرعاية الكبرى أنها تغلظ في العمد والخطأ وشبههما
# وجزم به في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير
# وهو ظاهر ما جزم به في المحرر وغيره
# تنبيه ظاهر كلام المصنف هنا أن التغليظ لا يكون إلا في نفس القتل وهو
~~صحيح وهو المذهب قدمه في الفروع وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب
# وقال في المغني والترغيب والشرح تغلظ أيضا في الطرف
# وجزم به في الرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
# قوله وإن قتل المسلم كافرا عمدا
# سواء كان كتابيا أو مجوسيا
# أضعفت الدية لإزالة القود كما حكم عثمان بن عفان رضي الله عنه
# وهذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وهو من مفردات المذهب
# وقيل لا تضعف PageV10P077
# ونقل بن هانئ تغلظ بثلث الدية
# فائدة لو قتل كافر كافرا عمدا وأخذت الدية لم تضعف على الصحيح من المذهب
~~وعليه الأصحاب
# وقدم في الانتصار أنها تضعف وجعله ظاهر كلامه
# قوله وإن جنى العبد خطأ فسيده بالخيار بين فدائه بالأقل من قيمته أو أرش
~~جنايته أو تسليمه ليباع في الجناية
# هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وعنه إن أبى تسليمه فعليه فداؤه بأرش الجناية كلها
# وتقدمت هذه الرواية أيضا في كلام المصنف في باب الرهن
# وعنه يخير سيده بين فدائه بأرش الجناية كله وبين بيعه وبين تسليمه فيخير
~~بين الثلاثة
# وتقدم ذلك محررا في باب الرهن
# قال الزركشي وغيره يخير بين فدائه وبيعه في الجناية
# تنبيه قوله فسيده بالخيار بين فدائه بالأقل من قيمته أو أرش جنايته
~~الصحيح من المذهب أن السيد إذا اختار الفداء لا يلزمه فداؤه إلا بالأقل من
~~قيمته أو أرش جنايته
# قال بن منجا هذا المذهب
# وجزم به الخرقي وصاحب الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم
# وقدمه في المستوعب والفروع PageV10P078
# وعنه إن اختار فداءه فداه بكل الأرش اختاره أبو بكر كأمره بالجناية أو
~~إذنه فيها نص عليهما وأطلقهما في المحرر
# وعنه رواية ثالثة فيما فيه ms3112 القود خاصة يلزمه فداؤه بجميع قيمته وإن جاوزت
~~دية المقتول
# وعنه إن أعتقه بعد علمه بالجناية لزمه جميع أرشها بخلاف ( ( ( بحلاف ) )
~~) ما إذا لم يعلم نقله بن منصور
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي وغيرهم
# وصححه الناظم
# ونقل حرب لا يلزمه سوى الأقل أيضا
# وقيل يلزمه جميع أرشها ولو كان غير عالم
# وقيل يلزمه جميع أرشها ولو كان قبل العتق
# فائدة لو قتل العبد أجنبي فقال القاضي في الخلاف الكبير يسقط الحق كما لو
~~مات
# وحكى القاضي في كتاب الروايتين والآمدي روايتين
# إحداهما يسقط الحق
# قال القاضي نقلها مهنا لفوات محل الجناية
# الثانية لا يسقط نقلها حرب واختارها أبو بكر
# وجزم به القاضي في المجرد فيتعلق الحق بقيمته لأنها بدله
# وجعل القاضي المطالبة على هذه الرواية للسيد والسيد يطالب الجاني بالقيمة
~~ذكره في القاعدة الثامنة والثلاثين بعد المائة
# قوله فإن سلمه فأبى ولي الجناية قبوله وقال بعه أنت فهل يلزمه ذلك على
~~روايتين PageV10P079
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمغني والمحرر والشرح وشرح بن
~~منجا والفروع والزركشي
# إحداهما لا يلزمه فيبيعه الحاكم
# قال في الخلاصة لم يلزمه على الأصح وصححه في التصحيح
# قلت وهو الصواب
# والرواية الثانية يلزمه
# قال في الرعايتين يلزمه على الأصح
# وقدمه في الحاويين والفائق في الرهن
# وتقدم ذلك في أواخر الرهن
# فائدة حكم جناية العبد عمدا إذا اختير المال أو أتلف مالا حكم جنايته خطأ
~~خلافا ومذهبا على ما تقدم
# قوله وإن جنى عمدا فعفا الولي عن القصاص على رقبته فهل يملكه بغير رضى
~~السيد على روايتين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والشرح
# إحداهما لا يملكه بغير رضاه وهو المذهب
# قال بن منجا في شرحه هذه أصح وصححه في التصحيح
# وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع
# والرواية الثانية يملكه بغير رضاه
# جزم به في المنور ومنتخب الآدمي
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي
# وذكر بن عقيل وصاحب الوسيلة رواية بجناية عمد وله قتله ورقه وعتقه
~~PageV10P080
# وينبني عليه لو وطىء الأمة
# ونقل مهنا لا شيء عليه وهي ms3113 له وولدها
# فعلى المذهب في قدر ما يرجع به الروايات الثلاث المتقدمات
# ذكره في المحرر وغيره
# قوله وإن جنى على اثنين خطأ اشتركا فيه بالحصص نص عليه فإن عفى ( ( ( عفا
~~) ) ) أحدهما أو مات المجني عليه فعفا بعض الورثة فهل يتعلق حق الباقين
~~بجميع العبد أو بحصتهم منه على وجهين
# وأطلقهما في المغني والشرح وشرح بن منجا
# أحدهما يتعلق حق الباقين بجميع العبد وهو المذهب
# صححه في التصحيح والنظم
# وجزم به في الوجيز
# وقدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي الصغير
# والوجه الثاني يتعلق حق الباقين بقدر حصتهم كما لو لم يعف عنه
~~PageV10P081
# | باب ديات الأعضاء ومنافعها
# فائدتان
# إحداهما قوله وما فيه منه شيئان ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها كالعينين
~~بلا نزاع
# لكن لو كان في العينين بياض نقص من الدية بقدره على الصحيح من المذهب
~~قدمه في الفروع
# وعنه تجب الدية كاملة
# جزم به في الترغيب كما لو كانت حولاء وعمشاء مع رد المبيع بهما
# الثانية قوله والأذنين
# يعني فيهما الدية بلا نزاع
# وقال في الوسيلة في أشراف الأذنين الدية وهو جلد ما بين العذار والبياض
~~الذي حولهما نص عليه
# وقال في الواضح في أصداف الأذنين الدية
# قوله والشفتين
# يعني في كل واحدة منهما نصف الدية وهو المذهب وعليه الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وصححه المصنف وغيره
# وعنه في الشفة السفلى ثلثا الدية وفي العليا ثلثها $ فوائد
# إحداها قوله وثندوتي الرجل PageV10P082
# يعني فيهما الدية كثندوتي المرأة وهو صحيح
# وهو من مفردات المذهب
# تنبيه ظاهر قوله واليدين
# يعني فيهما الدية أن المرتعش كالصحيح وأن في يديه الدية كالصحيحتين وهو
~~ظاهر كلام كثير من الأصحاب وهو صحيح
# وقد صرح به أبو الخطاب في الانتصار وبن عقيل
# الثانية قوله واليدين والرجلين
# يعني في كل منهما الدية وهذا بلا نزاع
# ولو كان قدم أعرج ويد أعسم وهو عوج في الرسغ وجبت الدية أيضا على الصحيح
~~من المذهب
# وهو ظاهر كلام الأصحاب وقدمه في الفروع
# وقال أبو بكر فيه حكومة
# الثالثة ms3114 قوله والأليتين
# يعني فيهما الدية وهذا بلا نزاع وهما ما علا وأشرف على الظهر وعن استوائي
~~الفخذين وإن لم يصل العظم على الصحيح من المذهب ذكره جماعة
# وقدمه في الفروع
# ونقل بن منصور فيهما الدية إذا قطعتا حتى يبلغ العظم
# وجزم به في المغني والشرح
# وقوله والأنثيين
# يعني فيهما الدية فقط وهو المذهب وعليه الأصحاب
# وذكر في الانتصار احتمالا يجب فيهما دية وحكومة لنقصان الذكر بقطعهما وما
~~هو ببعيد PageV10P083
# فائدة قوله وإسكتي المرأة
# اسكتا المرأة هما شفراها يعني فيهما الدية لو قطعهما وكذا لو أشلهما
# وفي ركب المرأة حكومة وهو عانتها
# وكذلك في عانة الرجل حكومة
# قوله وفي المنخرين ثلثا الدية وفي الحاجز ثلثها
# هذا المذهب صححه المصنف والشارح وغيرهما
# واختاره أبو بكر وغيره
# وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز
~~والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وعنه في المنخرين الدية وفي الحاجز حكومة
# قال الزركشي هذه المشهورة من الروايتين
# فائدة قوله وفي الظفر خمس دية الإصبع
# وهو بعيران وهو صحيح لا نزاع فيه
# وهو من مفردات المذهب
# وسواء كانت من يد أو رجل
# قوله وفي كل سن خمس من الإبل إذا قلعت ممن قد ثغر
# يعني إذا لم تعد لكونه بدلها وسواء قلعها بسنخها أو قلع الظاهر فقط وهذا
~~المذهب
# قال بن منجا والزركشي هذا المذهب
# وجزم به في الوجيز وغيره PageV10P084
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وعنه إن لم يكن بدلها فحكومة اختاره القاضي
# ويحتمل أن يجب في جميعها دية واحدة وهو لأبي الخطاب وهو رواية عن الإمام
~~أحمد رحمه الله
# فعليها ( ( ( فعليهما ) ) ) في كل ضرس بعيران لأن الموجود من فوق ثنيتان
~~ورباعيتان ونابان وضاحكان وناجذان وستة طواحين ومن أسفل مثلها قاله في
~~الفروع وغيره
# قال المصنف يتعين حمل هذه الرواية على مثل قول سعيد بن المسيب رحمه الله
~~للإجماع على أن في كل سن خمسا من الإبل وورد الحديث بذلك
# فيكون ms3115 في الأسنان والأنياب ستون بعيرا لأن فيه أربع ثنايا وأربع رباعيات
~~وأربعة أنياب فيها خمس وفيه عشرون ضرسا في كل جانب عشرة خمسة من فوق وخمسة
~~من أسفل فيكون فيها أربعون بعيرا في كل ضرس بعيران فتكمل الدية انتهى
# وقال أبو محمد الجوزي إن قلع أسنانه دفعة واحدة وجبت دية واحدة
# قال في الرعاية الصغرى والحاوي وإن قلع الكل أو فوق العشرين دفعة واحدة
~~وجبت دية وثلاثة أخماسها
# وقيل دية فقط
# قلت وفي القول الأول سهو فيما يظهر لأنهم حكموا ( ( ( حكوا ) ) ) أن في
~~قلع ما فوق العشرين دية وثلاثة أخماسها
# وذلك لا يتأتى إلا في قلع الجميع وهو اثنان وثلاثون لا فيما دونها
~~PageV10P085
# والصواب ما قاله في المحرر وهو وقيل إن قلع الكل أو فوق العشرين دفعة لم
~~يجب سوى الدية فهذا وجهه ظاهر
# فائدة لو قلع من السن ما بطن منه في اللحم وهو السنخ بالنون والخاء
~~المعجمة ففيه حكومة قاله الأصحاب منهم صاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب
~~والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والهادي والشرح والرعايتين والحاوي
~~الصغير وإدراك الغاية والفروع وغيرهم
# وقال في الترغيب في سنخه حكومة ولا تدخل في حساب النسبة
# قوله وتجب دية اليد والرجل في قطعهما من الكوع والكعب فإن قطعهما من فوق
~~ذلك لم يزد على الدية في ظاهر كلامه
# وهو المذهب نص عليه في رواية أبي طالب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الشرح وشرح بن منجا والنظم والرعايتين والحاوي والخلاصة وغيرهم
# وقال القاضي في الزائد حكومة واختاره أبو الخطاب
# قوله وفي مارن الأنف دية العضو كاملة
# بلا نزاع أعلمه
# لكن لو قطع مع قصبته ففي الجميع الدية على الصحيح من المذهب
# قدمه في المغني والشرح
# ويحتمل أن يلزم من استوعب الأنف جدعا دية وحكومة في القصبة
# قوله وفي قطع بعض المارن والأذن والحلمة واللسان PageV10P086 والشفة
~~والحشفة والأنملة والسن وشق الحشفة طولا بالحساب من ديته يقدر بالأجزاء
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# وجزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا والوجيز وغيرهم
# ولم يذكر ms3116 في المحرر والرعاية والفروع وغيرهم هنا شق الحشفة طولا
# وذكر في الترغيب في شحمة الأذن رواية أن فيها ثلث الدية
# وذكر في الواضح فيما بقي من الأذن بلا نفع الدية وإلا فحكومة
# قوله وفي شلل العضو أو ذهاب نفعه والجناية على الشفتين بحيث لا ينطبقان
~~على الأسنان
# قال في المغني والشرح أو استرختا دية وهذا المذهب بلا ريب مطلقا وعليه
~~جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم
# وقال في التبصرة والترغيب في التقلص حكومة
# قوله وفي تسويد السن والظفر بحيث لا يزول ديته
# إذا اسود الظفر بحيث لا يزول وجبت ديته بلا خلاف أعلمه
# وإن اسود السن بحيث لا يزول سواده فالصحيح من المذهب أن فيه ديته وهو
~~ظاهر كلام الخرقي
# قال بن منجا في شرحه هذا المذهب
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم
# وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني
~~والهادي والكافي والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع
~~وغيرهم
# وعنه في تسويد السن ثلث ديتها كتسويد أنفه مع بقاء نفعه PageV10P087
# وقال أبو بكر في تسويد السن حكومة وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله
~~كما لو احمرت أو اصفرت أو كلت
# وعنه إن ذهب نفعها وجبت ديتها
# قلت وهو الصواب
# فائدة لو اخضرت سنة بجناية عليها ففيها حكومة على الصحيح من المذهب
# قال في الفروع والأشهر في المذهب فيها حكومة
# وجزم به في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
# قال في الهداية وغيره فإن تغيرت أو تحركت وجبت حكومة انتهوا
# وعنه حكمها حكم تسويدها
# جزم به ولد الشيرازي في منتخبه
# وأطلقهما في المغني والشرح والفروع وغيرهم
# قوله وفي العضو الأشل من اليد والرجل والذكر والثدي ولسان الأخرس والعين
~~القائمة وشحمة الأذن وذكر الخصي والعنين والسن السوداء والثدي دون حلمته
~~والذكر دون حشفته وقصبة الأنف واليد والإصبع الزائدتين حكومة
# وهذا المذهب في ذلك كله وعليه أكثر الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين
~~والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# واختار المصنف ms3117 والمجد الحكومة في اليد والأصبع الزائدتين
# وصححه المصنف والشارح في قطع الذكر دون حشفته والثدي دون حلمته
~~PageV10P088
# وعنه يجب في ذلك كله ثلث دية كل عضو من ذلك
# واختاره بن منجا في شرحه في شلل اليد فقط
# وقال القاضي الروايتان في السن السوداء التي ذهب نفعها أما إن لم يذهب
~~نفعها بالكلية ففيها ديتها كاملة
# وخالفه المصنف وغيره
# ووجوب ثلث الدية في اليد الشلاء والذكر الأشل والعين القائمة والسن
~~السودا ( ( ( السود ) ) ) وذكر الخصي والعنين ولسان الأخرس من مفردات
~~المذهب
# وجزم به ناظمها
# وكذا وجوب ثلث الدية في اليد والأصبع الزائدتين من مفردات المذهب
# وعنه في ذكر الخصي والعنين كمال ديتهما
# وعنه في ذكر العنين كمال ديته
# ومال إليه المصنف والشارح
# قلت وهو الصواب
# وجزم به في الانتصار في لسان الأخرس
# وقدم في الروضة في ذكر الخصي إن لم يجامع بمثله ثلث الدية وإلا دية
# وقال في العين القائمة نصف الدية
# فائدة لو قطع نصف الذكر بالطول فقال المصنف قال أصحابنا فيه نصف الدية
# قال هو والشارح والأولى وجوب الدية كاملة لأنه ذهب بمنفعة الجماع فوجبت
~~الدية كاملة كما لو أشله أو كسر صلبه فذهب جماعه
# قلت وهو الصواب
# قوله فلو قطع الأنثيين والذكر معا أو الذكر ثم الأنثيين PageV10P089 لزمه
~~ديتان ولو قطع الأنثيين ثم قطع الذكر وجبت دية الأنثيين وفي الذكر روايتان
# وهما الروايتان المتقدمتان في ذكر الخصي لأنه بقطع أنثييه صار خصيا
# وقد ذكرنا المذهب والخلاف فيه
# وتقدم أن فيه أربعة أقوال في المسألة التي قبلها
# قوله وإن أشل الأنف أو الأذن أو عوجهما ففيه حكومة
# وهو المذهب جزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا والوجيز وغيرهم وقدمه
~~في الفروع وغيره
# وقيل في شللها الدية كشلل اليد والمثانة ونحوهما
# وقال بن الجوزي في المذهب وإن أشل المارن وعوجه فدية وحكومة ويحتمل دية
# قوله وفي قطع الأشل منهما كمال ديته
# يعني دية كاملة صرح به الأصحاب وهذا المذهب
# جزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا والوجيز وغيرهم
# وقدمه ms3118 في الفروع وغيره
# وقال في المحرر وفي كل منها كمال ديته إذا قلنا يؤخذ به السالم من ذلك في
~~العمد وإلا ففيه حكومة
# وقاله في الرعايتين والحاوي والزركشي
# وقال في الترغيب في أذن مستخسفة وهي الشلاء روايتان ثلث ديته أو حكومة
# وكذا في الترغيب أيضا في أنف أشل إن لم تجب الدية
# قوله وتجب الدية في الأنف الأخشم والمخزوم وأذني الأصم PageV10P090
# هذا المذهب جزم به في الوجيز وشرح بن منجا والمغني والشرح وقال لا نعلم
~~فيه مخالفا
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقال في المحرر في كل من ذلك كمال ديته إذا قلنا يؤخذ به السالم من ذلك
~~في العمد وإلا ففيه حكومة كما تقدم
# وقاله في الرعايتين والحاوي والزركشي
# قوله وإن قطع أنفه فذهب شمه أو أذنيه فذهب سمعه وجبت ديتان وسائر الأعضاء
~~إذا أذهبها بنفعها لم تجب إلا دية واحدة
# قطع به في المغني والشرح وشرح بن منجا والوجيز وغيرهم من الأصحاب ولا
~~أعلم فيه خلافا
# وفرقوا بينها بفروق جيدة
# منها أن تفويت نفع سائر الأعضاء وقع ضمنا للعضو والفائت ضمنا لا شيء فيه
~~دليله القتل فإنه يوجب دية واحدة وإن أتلف أشياء تجب بكل واحد منها الدية
~~بخلاف منفعة الأنف والأذن إذا ذهبا بقطع الأنف والأذن لأن كل واحد من
~~المنفعتين في غير الأنف والأذن فذهاب أحدهما مع الآخر ذهاب لما ليس أحدهما
~~تبعا للآخر
# فائدة من له يدان على كوعيه أو يدان وذراعان على مرفقيه وتساويا في البطش
~~فهما يد واحدة وللزيادة حكومة على الصحيح
# وفي أحدهما نصف ديتهما وحكومة
# وفي قطع إصبع من أحدهما خمسة أبعرة PageV10P091
# فإن قطع يدا لم يقطعا للزيادة ولا أحدهما على الصحيح من المذهب لعدم
~~معرفة الأصلية قطع به في الفروع
# وقدمه في المغني والشرح والكافي
# وقال بن حامد يجب القصاص فيهما لأن هذا نقص لا يمنع القصاص كالسلعة في
~~اليد انتهى
# وإن كانت إحداهما باطشة دون الأخرى أو إحداهما أكثر بطشا أو في سمت
~~الذراع والأخرى زائدة ففي الأصلية ديتها والقصاص ms3119 لقطعها عمدا وفي الزائدة
~~حكومة سواء قطعها منفردة أو مع الأصلية
# وعلى قول بن حامد لا شيء فيها لأنها عيب فهي كالسلعة في اليد
# وإن استويا من كل الوجوه وكانا غير باطشتين ففيهما ثلث دية اليد أو حكومة
~~ولا تجب دية اليد كاملة لأنها لا نفع فيها فهما كاليد الشلاء
# والحكم في القدمين على ساق كالحكم في الكفين على ذراع واحد
# وإن كانت إحداهما أطول من الأخرى فقطع الطولى وأمكنه المشي على القصيرة
~~فهي الأصلية وإلا فهي زائدة قال ذلك في الكافي
# قوله فصل في دية المنافع
# في كل حاسة دية كاملة وهي السمع والبصر والشم والذوق
# في كل واحد من السمع والبصر والشم دية كاملة بلا نزاع
# وفي ذهاب الذوق دية كاملة على الصحيح من المذهب
# جزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل فيه حكومة واختاره المصنف في المغني
# قال الشارح القياس لا دية فيه PageV10P092
# قوله وتجب في الحدب دية كاملة هذا المذهب
# قال في الفصول أطلق الإمام أحمد رحمه الله في الحدب الدية ولم يفصل
# وهذا محمول على أنه يمنعه من المشي
# وأجراه في الهداية والمستوعب والخلاصة على ظاهره فقالا ويجب في الحدب
~~الدية
# وكذا المصنف هنا وغيره
# وجزم بوجوب الدية فيه في المحرر والشرح والوجيز وغيرهم
# واختاره المصنف وغيره
# وقال القاضي وغيره لا تجب فيه الدية
# قال بن الجوزي وهذا ظاهر المذهب
# وظاهر الفروع الإطلاق
# قوله ويجب في الصعر وهو أن يضربه فيصير الوجه في جانب دية كاملة
# هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وقطعوا به
# لكن قال في المغني والترغيب وكذا إذا لم يبلع ريقه
# فائدة قوله وفي تسويد الوجه إذا لم يزل دية كاملة
# وهذا بلا نزاع
# وقال في المبهج والترغيب وكذا لو أزال لون الوجه كان فيه الدية
# قوله وإذا لم يستمسك الغائط والبول يعني إذا ضربه ففي كل واحد من ذلك دية
~~كاملة
# وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في المحرر والوجيز والمنور وغيرهم PageV10P093
# وقدمه في المغني والشرح والفروع ms3120
# وكذا قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
# ذكروه في أول كتاب الديات
# وعنه يجب ثلث الدية اختاره بن أبي موسى في الإرشاد
# وخص الرواية في المغني والشرح بما إذا لم يستمسك البول
# وتقدم إذا أفزعه فأحدث بغائط أو بول أو ريح في كتاب الديات قبل الفصل
# فائدة تجب الدية في إذهاب منفعة الصوت
# وكذا في إذهاب منفعة البطش
# وقال في الفنون لو سقاه ذرق الحمام فذهب صوته لزمه حكومة في إذهاب الصوت
# قوله وفي الكلام بالحساب يقسم على ثمانية وعشرين حرفا
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# ويحتمل أن يقسم على الحروف التي للسان فيها عمل دون الشفوية كالباء
~~والفاء والميم وكذا الواو قاله الأصحاب
# وقال في المغني والشرح والفروع وغيرهم وقيل سوى الشفوية والحلقية وسواء
~~ذهب حرف بمعنى كلمة كجعله أحمد أأمد أو لا
# قال في الفروع ويتوجه وجه
# فائدة لو كان ألثغ من غير جناية فأذهب إنسان كلامه كله فإن كان
~~PageV10P094 ميؤسا ( ( ( ميئوسا ) ) ) من ذهاب لثغته ففيه بقسط ما ذهب من
~~الحروف وإن كان غير ميؤس ( ( ( ميئوس ) ) ) من زوالها كالصبي ففيه الدية
~~كاملة
# قال في المغني والشرح كذلك الكبير إذا أمكن إزالة لثغته بالتعليم
# قوله وفي نقص شيء من ذلك إن علم بقدره مثل نقص العقل بأن يجن يوما ويفيق
~~يوما أو ذهاب بصر أحد العينين أو سمع أحد الأذنين بلا نزاع في ذلك
# وقوله وإن لم يعلم قدرة مثل أن صار مدهوشا أو نقص سمعه أو بصره أو شمه أو
~~حصل في كلامه تمتمة أو عجلة أو نقص مشيه أو انحنى قليلا أو تقلصت شفته بعض
~~التقلص أو تحركت سنه بعض التحرك أو ذهب اللبن من ثدي المرأة ونحو ذلك ففيه
~~حكومة
# هذا المذهب في ذلك كله وقطع بأكثره أكثر الأصحاب
# وجزم بالجميع في الشرح وشرح بن منجا والوجيز وغيرهم
# وقدمه في الفروع وغيره
# ولم يذكر في الفروع والتقلص
# وقيل إن ذهب اللبن ففيه الدية
# وذكر جماعة في البصر ms3121 يزنه بالمسافة فلو نظر الشخص على مائتي ذراع فنظره
~~على مائة فنصف الدية
# وذكر في الوسيلة لو لطمه فذهب بعض بصره وجبت الدية في ظاهر كلامه
~~PageV10P095 $ فائدتان
# إحداهما مثل ذلك في الحكم لو جعله لا يلتفت إلا بشدة أو لا يبلع ريقه إلا
~~بشدة أو اسود بياض عينيه أو احمر
# الثانية لو صار ألثغ بذلك فقيل تجب دية الحرف الذي امتنع من خروجه
# قلت وهو الصواب
# وقدمه في الرعاية الكبرى
# وقيل فيه حكومة
# وأطلقهما في الفروع
# قوله فإن قطع بعض اللسان فذهب بعض الكلام اعتبر أكثرهما فلو ذهب ربع
~~اللسان ونصف الكلام أو ربع الكلام ونصف اللسان وجب نصف الدية بلا نزاع
# فإن قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام ثم قطع آخر بقيته فعلى الأول نصف
~~الدية وعلى الثاني نصفها فقط
# وهذا أحد الوجوه اختاره القاضي
# قال بن منجا في شرحه هذا المذهب وقدمه في الفروع
# والوجه الثاني يجب عليه نصف الدية وحكومة لربع اللسان وهو احتمال للمصنف
~~هنا وهو المذهب
# وقطع به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز
# قال في الفروع وهذا الأشهر
# والوجه الثالث يجب عليه ثلاثة أرباع الدية
# وأطلقهن في الشرح PageV10P096
# فائدة عكس المسألة لو قطع نصف اللسان فذهب ربع الكلام ثم قطع آخر بقيته
~~كان على الأول نصف الدية ويجب على الثاني ثلاثة أرباعها على الصحيح من
~~المذهب
# جزم به في الوجيز والمغني والشرح ونصراه
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل نصفها لا غير
# قوله وإن قطع لسانه فذهب نطقه وذوقه لم يجب إلا دية وإن ذهبا مع بقاء
~~اللسان ففيه ديتان
# وهذا المذهب وعليه الأصحاب
# وقال في الواضح إن قطع لسانه فدية أزال نطقه أو لم يزله
# فإن عدم الكلام بقطعه وجب لعدمه أيضا دية كاملة
# قال في الفروع وكذا وجدته في مختصر بن رزين لو ذهب شمه وسمعه ومشيه
~~وكلامه تبعا فديتان
# فائدة لا يدخل أرش جناية أذهبت عقله في ديته على الصحيح من المذهب نص
~~عليه
# وقيل يدخل
# قوله وإن كسر صلبه فذهب مشيه ms3122 ونكاحه ففيه ديتان
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# ويحتمل أن تجب دية واحدة وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله كبقية
~~الأعضاء PageV10P097
# فائدة لو قطع أنفه أو أذنه فذهب شمه أو سمعه فعليه ديتان قولا واحدا
# تنبيه قوله ولا تجب دية الجرح حتى يندمل
# فيستقر بالاندمال وهو المذهب وعليه الأصحاب
# لكن قال في الروضة لو قطع كل منهما يدا فله أخذ دية كل منهما في الحال
~~قبل الاندمال وبعده لا القود قبله
# ولو زاد أرش جروح على الدية فعفا عن القود إلى الدية وأحب أخذ المال قبل
~~الاندمال فقيل يأخذ دية فقط لاحتمال السراية
# وقيل لا لاحتمال جروح تطرأ قاله في الفروع
# قلت الصواب الأول
# تنبيه قوله ولا دية سن ولا ظفر ولا منفعة حتى ييأس من عودها وهو صحيح
# لكن لو مات في المدة فلوليه دية سن وظفر على الصحيح من المذهب
# وقيل هدر كما لو نبت شيء فيه قاله في منتخب ولد الشيرازي
# وله في غيرهما الدية وفي القود وجهان
# وأطلقهما في الفروع
# وخص المصنف الخلاف بسن الصغير
# وتقدم ذلك في آخر باب ما يوجب القصاص
# قوله ولو قلع سن كبير أو ظفره ثم نبتت
# سقطت ديته وإن كان قد أخذها ردها هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم
~~أبو بكر وغيره ونص عليه في السن PageV10P098
# وجزم به في الوجيز وشرح بن منجا
# وقدمه في الشرح والفروع
# وقال القاضي تجب ديتها
# وقال بن الجوزي في المذهب فيمن قلع سن كبير ثم نبتت لم يرد ما أخذ وقال
~~ذكره أبو بكر
# وتقدم ذلك في باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس في أثناء الفصل الرابع
# فعلى المذهب تجب عليه حكومة لنقصها إن نقصت وضعفها إن ضعفت
# وإن قلعها قالع بعد ذلك وجبت ديتها على الصحيح من المذهب
# وعلى قول القاضي ينبني حكمها على وجوب قلعها
# فإن قلنا يجب فلا شيء على قالعها وإن قلنا لا يجب قلعها احتمل أن يؤخذ
~~بديتها ms3123 واحتمل أن لا يؤخذ ولكن فيها حكومة قاله المصنف والشارح
# وقال في الفروع وإن أبان سنا وضع محله والتحم ففي الحكومة وجهان انتهى
# وإن جعل مكان السن سنا أخرى أو سن حيوان أو عظما فنبتت وجبت دية المقلوعة
~~وجها واحدا
# فإن قلعت هذه الثانية لم تجب ديتها وفيها حكومة على الصحيح من المذهب
# قدمه في المغني والشرح
# ويحتمل أن لا يجب فيها شيء
# قوله أو رده يعني الظفر فالتحم سقطت ديته
# هذا المذهب اختاره أبو بكر وغيره PageV10P099
# وجزم به في الوجيز وشرح بن منجا
# وقال القاضي تجب ديتها ذكره عنه الشارح
# فائدة قوله لو قطع طرفه فرده فالتحم فحقه باق بحاله ويبينه إن قيل
~~بنجاسته وإلا فله أرش نقصه خاصة
# وجزم به في المغني والشرح وقدمه في الفروع
# واختار القاضي بقاء حقه
# ثم إن أبانه أجنبي وقيل بطهارته ففي ديته وجهان
# وأطلقهما في الفروع
# ولو رد الملتحم الجاني أقيد به ثانية على الصحيح من المذهب نص عليه
# وقدمه في الفروع
# وقيل لا يقاد به
# فائدة لو التحمت الجائفة أو الموضحة وما فوقها على غير شين لم يسقط
~~موجبها رواية واحدة
# قاله في المحرر وغيره
# قوله وإن عاد ناقصا أو عادت السن أو الظفر قصيرا أو متغيرا فله أرش نقصه
# هذا الصحيح من المذهب
# وجزم به في الوجيز والفروع ذكره في باب القود فيما دون النفس
# قال بن منجا في شرحه هذا المذهب
# وقدمه في المغني والشرح
# وعنه في قلع الظفر إذا نبتت على صفته خمس دنانير وإن نبت أسود ففيه عشرة
~~PageV10P100
# ورده المصنف والشارح وقالا التقديرات بابها التوقيف ولا نعلم فيه توقيفا
~~والقياس لا شيء عليه إذا عاد على صفته
# وإن نبت صغيرا ففيه حكومة
# قوله وإن قلع سن صغير ويئس من عودها وجبت ديتها
# هذا المذهب
# قال المصنف والشارح هذا الصحيح من المذهب
# وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره
# قال بن منجا هذا المذهب
# وقدمه في الهداية والمذهب والخلاصة والنظم والمحرر والرعايتين والفروع
~~والحاوي وغيرهم
# وقال القاضي فيها حكومة ms3124
# وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ويحتمله كلام الخرقي
# وأطلقهما الزركشي
# قوله وإن مات المجني عليه وادعى الجاني عود ما أذهبه فأنكره الولي فالقول
~~قول الولي
# هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم
# وقال في المنتخب إن ادعى اندماله وموته بغير جرحه وأمكن قبل قوله
# قوله وفي كل واحد من الشعور الأربعة الدية وهو شعر الرأس واللحية
~~والحاجبين وأهداب العينين
# هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب
# وعنه في كل شعر من ذلك حكومة كالشارب نص عليه PageV10P101 $ فائدتان
# إحداهما لا قصاص في ذلك لعدم إمكان المساواة
# الثانية نقل حنبل كل شيء من الإنسان فيه أربعة ففي كل واحد ربع الدية
~~وطرده القاضي في جلده وجه
# قوله وفي بعض ذلك بقسطه من الدية
# وهو المذهب وإليه ميل المصنف والشارح في بحثهما وعليه الأصحاب
# وذكر أبو الخطاب احتمالا يجب فيه حكومة
# قوله فإن بقي من لحيته ما لا جمال فيه احتمل أن يلزمه بقسطه
# جزم به في الوجيز ونصره الناظم
# وهو ظاهر ما قدمه في المذهب
# واحتمل أن يلزمه كمال الدية وهو المذهب وإليه ميل المصنف والشارح في
~~بحثهما
# وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع
# وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والكافي والمغني والشرح وشرح بن
~~منجا
# وقيل فيه حكومة وهو قوي وأطلقهن في المحرر
# تنبيه ظاهر قوله وإن قطع كفا بأصابعه لم تجب إلا دية الأصابع
# أن الدية للأصابع لا غير وذلك يقتضي سقوط ما يجب في مقابلة الكف وليس ذلك
~~بمراد ولكن لما كانت دية الأصابع كدية اليد أطلق هذا اللفظ نظرا إلى المعنى
~~PageV10P102
# والأحسن أن يقول لم يجب إلا دية اليد
# قوله وإن قطع كفا عليه بعض الأصابع دخل ما حاذى الأصابع في ديتها وعليه
~~أرش باقي الكف
# وهذا المذهب جزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا والوجيز
# وقدمه في الفروع
# وقيل يلزمه دية يد سوى الأصابع
# فائدة يجب في كف بلا أصابع وذراع بلا كف ثلث ديته على الصحيح من المذهب
# وقد شبه الإمام ms3125 أحمد رحمه الله ذلك بعين قائمة
# وعنه يجب فيه حكومة
# ذكرهما في المنتخب والتبصرة ومذهب بن الجوزي وغيرهم
# وكذا العضد وحكم الرجل حكم اليد في ذلك
# قوله وفي عين الأعور دية كاملة نص عليه
# وهو المذهب وعليه الأصحاب
# قال الزركشي وعموم كلام الخرقي يقتضي أن فيها نصف الدية وهو مقتضى حديث
~~عمرو بن حزم
# قوله وإن قلع الأعور عين صحيح مماثلة لعينه الصحيحة فعليه دية كاملة ولا
~~قصاص
# هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وهو من مفردات المذهب PageV10P103
# وجزم به في الفروع
# وقيل يقلع عينه كقتل رجل بامرأة وهو احتمال للمصنف هنا ويأخذ نصف الدية
# قال في الفروع وأخذ نصف الدية مع القلع أشهر يعني على هذا القول
# وخرجه في التعليق والانتصار من قتل رجل بامرأة
# وقد جزم به المصنف هنا على هذا الاحتمال وجزم به غيره أيضا
# وقيل لا يأخذ منه شيئا
# قلت وهو الصواب
# قوله وإن قلع عيني صحيح عمدا خير بين قلع عينه ولا شيء له غيرها وبين
~~الدية
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وكونه يستحق قلع عينه فقط من مفردات المذهب
# وقال القاضي قياس المذهب ديتان
# وهذا أيضا من مفردات المذهب
# وقيل عين الأعور كغيره وكسمع وأذن
# قال في الفروع ويتوجه فيه احتمال وتخريج من جعله كالبصر في مسألة النظر
~~في بيته من خصاص الباب
# قوله وفي يد الأقطع نصف الدية وكذلك في رجله
# وهذا المذهب وعليه الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره PageV10P104
# وقدمه في الفروع وغيره
# وعنه فيها دية كاملة
# وهي من مفردات المذهب
# وعنه فيها دية كاملة إن ذهبت الأولى هدرا
# وهو من المفردات أيضا
# قال في الروضة إن ذهبت في حد فنصف دية وإن كان في جهاد فروايتان
# فائدة لو قطع يد صحيح لم تقطع يده إن قلنا فيها الدية كاملة وإلا قطعت
~~والله أعلم PageV10P105 $ باب الشجاج وكسر العظام
# قوله الشجة اسم لجرح الرأس ms3126 والوجه خاصة
# قاله الأصحاب قال الزركشي وقد يستعمل في غيرهما
# وهي عشر خمس لا مقدر فيها
# أولها الخارصة بإعجام الخاء وإهمالها مع إهمال الصاد فيها وهي التي تخرص
~~الجلد أي تشقه قليلا ولا تدميه
# وتسمى الخرصة والقاشرة والقشرة بإعجام الشين مع القاف
# ثم البازلة بموحدة وزاي معجمة مكسورة التي يسيل منها الدم وتسمى الدامية
~~والدامعة بعين مهملة وهي التي تدمي ولا تشق اللحم
# وقيل الدامعة ما ظهر دمها ولم يسل
# ثم الباضعة التي تبضع اللحم
# وقيل ما تشقه بعد الجلد ولم يسل دمها
# ثم المتلاحمة التي أخذت في اللحم
# وقيل ما التحم أعلاها واتسع أسفلها ولم تبلغ جلدة تلي العظم
# ثم السمحاق التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة
# هذا المذهب على هذا الترتيب وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وعند الخرقي الباضعة بين الخارصة والبازلة تشق اللحم ولا تدميه وتبعه بن
~~البناء
# قال الزركشي البازلة التي تشق اللحم بعد الجلد يعني ولا يسيل منها دم
~~قاله الجوهري وبن فارس PageV10P106
# وقال المصنف في المغني لعل ما في نسخ الخرقي غلط من الكتاب لأن الباضعة
~~التي تشق اللحم بعد الجلد يسيل منها دم كثير في الغالب بخلاف البازلة فإنها
~~الدامعة بالمهملة لقلة سيلان دمها فالباضعة أشد انتهى
# وهو قول الأصمعي والأزهري
# قوله فهذه الخمسة فيها حكومة في ظاهر المذهب
# وهو المذهب وعليه الأصحاب
# قال الزركشي هذا المشهور والمختار للأصحاب من الروايتين
# وعنه في البازلة بعير وفي الباضعة بعيران وفي المتلاحمة ثلاثة وفي
~~السمحاق أربعة
# اختارها أبو بكر
# وحكى الشيرازي عن بن أبي موسى أنه اختار ذلك في السمحاق
# وعن القاضي أنه قال متى أمكن اعتبار الجراحات من الموضحة مثل أن يكون في
~~رأس المجني عليه موضحة إلى جانبها قدرت هذه الجراحات منها فإن كانت بقدر
~~النصف وجب نصف أرش الموضحة وإن كانت بقدر الثلث وجب ثلث الأرش وعلى هذا إلا
~~أن تزيد الحكومة على ذلك فيجب ما تخرجه الحكومة
# وملخصه أنه يوجب الأكثر مما تخرجه الحكومة ms3127 أو قدرها من الموضحة
# قال المصنف وهذا لا نعلمه مذهبا للإمام أحمد رحمه الله ولا يقتضيه انتهى
# قوله وخمس فيها مقدر أولها الموضحة التي توضح العظم أي تبرزه ففيها خمسة
~~أبعرة
# هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب
# وعنه في موضحة الوجه عشرة PageV10P107
# نقلها حنبل واختارها الزركشي وأولها المصنف
# فائدة يجب أرش الموضحة في الصغيرة والكبيرة والبارزة والمستورة بالشعر
# وحد الموضحة ما أفضى إلى العظم ولو بقدر إبرة
# ذكره بن القاسم والقاضي واقتصر عليه المصنف والشارح
# وقال في الرعاية الكبرى الموضحة ما كشف عظم رأس أو وجه أو غيرهما
# وقيل ولو بقدر رأس إبرة انتهى
# قوله فإن عمت الرأس ونزلت إلى الوجه فهل هي موضحة أو موضحتان على وجهين
# وهما روايتان في الرعايتين والحاوي
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي
~~والكافي والمغني والمحرر والشرح وشرح بن منجا
# أحدهما هي موضحتان وهو الصحيح من المذهب
# صححه في التصحيح والنظم
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# والوجه الثاني هي موضحة واحدة
# جزم به في المنور ومنتخب الآدمي
# وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير
# قال في إدراك الغاية ولو عمتهما فثلثان في وجه
# تنبيه ذكر المصنف وصاحب الهداية والمذهب والمحرر والفروع وغيرهم إذا عمت
~~الرأس ونزلت إلى الوجه
# قال الشارح ولم يذكر المصنف ذلك في كتابيه المغني والكافي بل أطلق القول
~~فيما إذا كان بعضها في الرأس وبعضها في الوجه PageV10P108
# فإن لم تعم الرأس ففيها الوجهان
# قال وهو الذي يقتضيه الدليل انتهى
# قلت قدم ما قاله الناظم
# وهو ظاهر كلامه في الرعايتين والحاوي فإنهما قالا وإن نزلت إلى الوجه
~~فموضحة
# قوله وإن أوضحه موضحتين بينهما حاجز فعليه عشرة فإن خرق ما بينهما أو ذهب
~~بالسراية صارا موضحة واحدة وإن خرقه المجني عليه أو أجنبي فهي ثلاث مواضح
~~بلا نزاع في ذلك
# قوله وإن اختلفا فيمن خرقه فالقول قول المجني عليه
# هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وأكثرهم قطع به منهم صاحب
~~الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمحرر والنظم وشرح ms3128 بن منجا
~~وغيرهم
# وجزم به في الوجيز وقال مع بقاء التلابس
# وقدمه في الفروع
# وقال في الترغيب يصدق من يصدقه الظاهر بقرب زمن وبعده فإن تساويا
~~فالمجروح
# قال وله أرشان وفي ثالث وجهان انتهى
# وقال في الرعاية الكبرى وإن قال المجروح خرقته بعد البرء صدق مع طول
~~الزمن وله أرش موضحتين فقط
# وقيل والخرق بينهما
# وقيل ينسب من الموضحة إن أمكن
# قوله وإن خرق ما بين الموضحتين في الباطن يعني الجاني PageV10P109
# فهل هي موضحة أو موضحتان على وجهين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والهادي والمغني
~~والشرح وشرح بن منجا وغيرهم
# أحدهما هي موضحة واحدة وهو المذهب
# صححه في التصحيح وغيره
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# والوجه الثاني هما موضحتان اختاره الناظم $ فائدتان
# إحداهما لو خرقه ظاهرا لا باطنا فموضحتان على أصح الوجهين والمذهب منهما
# وقيل موضحة واحدة
# الثانية لو أوضحه جماعة موضحة فهل يوضح من كل واحد بقدرها أم يوزع فيه
~~الخلاف ( ( ( للخلاف ) ) ) المتقدم
# قوله ثم الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه ففيها عشر من الإبل بلا نزاع
# قوله فإن ضربه بمثقل فهشمه من غير أن يوضحه ففيه حكومة وهو المذهب
# جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم
# وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمحرر والنظم
~~والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم PageV10P110
# وقيل يلزمه خمس من الإبل كهشمه على موضحة
# وأطلقهما في الكافي والشرح
# قوله ثم المأمومة وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ وتسمى أم الدماغ وتسمى
~~المأمومة ففيها ثلث الدية بلا نزاع
# وقوله ثم الدامغة بالغين المعجمة وهي التي تخرق الجلدة ففيها ما في
~~المأمومة
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم
# وقيل فيها مع ذلك حكومة لخرق الجلدة
# قال القاضي ولم يذكر أصحابنا الدامغة بالمعجمة لمساواتها للمأمومة في
~~أرشها
# قال المصنف ويحتمل أنهم تركوا ذكرها لكون صاحبها لا يسلم غالبا انتهى
# قوله وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي تصل إلى باطن الجوف ms3129 من بطن أو ظهر
~~أو صدر أو نحر بلا نزاع
# وقوله فإن خرقه من جانب فخرج من جانب آخر فهي جائفتان
# هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل جائفة واحدة
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب PageV10P111
# وقيل فيه روايتان ذكره في الرعاية الكبرى
# قوله وإن طعنه في خده فوصل إلى فمه ففيه حكومة
# هذا المذهب جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم
# وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمغني والمحرر والشرح والنظم
~~والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# ويحتمل أن تكون جائفة وهو لأبي الخطاب في الهداية
# وأطلق وجهين في المذهب
# فائدة وكذا الحكم لو أنفذ أنفا أو ذكرا أو جفنا إلى بيضة العين خلافا
~~ومذهبا
# قوله وإن جرحه في وركه فوصل الجرح إلى جوفه أو أوضحه فوصل الجرح إلى قفاه
~~فعليه دية جائفة وموضحة وحكومة لجرح القفا والورك بلا نزاع
# وإن أجافه ووسع آخر الجرح فهي جائفتان بلا نزاع أيضا
# قوله وإن وسع ظاهره دون باطنه أو باطنه دون ظاهره فعليه حكومة
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# وذكر في الترغيب وجها أنها جائفة
# فائدة لو وطىء زوجته وهي صغيرة أو نحيفة لا يوطأ مثلها لمثله ففتقها لزمه
~~ثلث الدية
# ومعنى الفتق خرق ما بين مسلك البول والمني
# قدمه في المغني والشرح والزركشي وغيرهم PageV10P112
# وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والكافي
# وقيل بل معناه خرق ما بين الدبر والقبل
# قال المصنف والشارح إلا أن هذا بعيد لأنه يبعد أن يذهب بالوطء ما بينهما
~~من الحاجز لأنه غليظ قوي انتهيا
# قال في الرعايتين والحاوي والفروع وإن وطىء امرأته فخرق مخرج البول
~~والمني أو القبل والدبر
# قلت وهو الصواب ولكن الواقع في الغالب الأول
# وجزم بوجوب ثلث الدية الخرقي والمصنف في المغني والشارح والزركشي وغيرهم
# قال في الهداية والمذهب والخلاصة والمستوعب إن كان البول يستمسك فعليه
~~ثلث الدية وإن كان لا يستمسك فعليه كمال ديتها
# وكذا قال في الرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
# وقال في الفنون ms3130 فيمن لا يوطأ مثلها القود واجب لأنه قتل بفعل يقتل مثله
# وقال في الفروع وغيره ومن وطىء أجنبية كبيرة مطاوعة بلا شبهة أو امرأته
~~ومثلها يوطأ لمثله فأفضاها فهدر لعدم تصور الزيادة وهو حق له وإلا فالدية
~~فإن ثبت البول فجائفة
# ولا يندرج أرش البكارة في دية إفضاء على الأصح
# وقال في القواعد الأصولية ولو وطىء زوجته الكبيرة المحتملة للوطء وفتقها
~~لم يضمنها
# جزم به في الهداية والمغني والترغيب وغيرهم
# وجزم بوجوب أرش البكارة في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم
# وأطلق وجهين في الرعايتين والحاوي PageV10P113
# وللموطوءة بشبهة أو إكراه ثلث الدية إن استمسك البول مع مهر مثلها وإن لم
~~يستمسك فالدية كاملة
# فائدة لو أدخل إصبعه في فرج بكر فأذهب بكارتها فليس بجائفة ذكره المصنف
~~والشارح وغيرهما
# قوله وفي الضلع بعير
# هذا المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه
# وهو من مفردات المذهب
# وذكر بن عقيل رواية فيه حكومة
# تنبيه قوله وفي الضلع بعير كذا قال أكثر الأصحاب وأطلقوا
# وقدمه في الرعايتين
# وقيده في المحرر والنظم والحاوي الصغير والفروع والوجيز والمنور وغيرهم
~~بما إذا أجبر مستقيما فقالوا وفي الضلع بعير إذا أجبر مستقيما
# والظاهر أنه مراد من أطلق
# ولكن صاحب الرعايتين غاير
# فالظاهر أنه لما رأى من أطلق وقيد حكاهما قولين
# وقال الزركشي ولم أر هذا الشرط لغير صاحب المحرر
# وقد أطلق الإمام أحمد رحمه الله بأن في الضلع بعير ( ( ( بعيرا ) ) ) من
~~غير قيد
# قوله وفي الترقوتين بعيران
# هذا المذهب قاله القاضي وأصحابه
# وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم
# وقدمه في المحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
~~PageV10P114
# وهو من المفردات
# وظاهر كلام الخرقي أن فيها أربعة أبعرة فإنه قال وفي الترقوة بعيران
# وقال في الإرشاد في كل ترقوة بعيران فهو أصرح من كلام الخرقي
# وصرف القاضي كلام الخرقي إلى المذهب فقال المراد بالترقوة الترقوتان
~~اكتفى بلفظ الواحد لإدخال الألف واللام المقتضية للاستغراق
# قوله وفي كل واحد من الذراع والزند والعضد والفخذ والساق بعيران
# وهو المذهب نص عليه في ms3131 رواية أبي طالب
# وجزم به في الوجيز والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وشرح بن منجا
~~ومنتخب الآدمي
# وقدمه في الرعايتين
# وقطع به في الشرح في الزند واختاره القاضي في عظم الساق والفخذ
# وهو من مفردات المذهب في الفخذ والساق والزند
# وعنه في كل واحد من ذلك بعير نص عليه في رواية صالح
# جزم به في الوجيز والمنور
# وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير
# وقاله أبو الخطاب وبن عقيل وجماعة من أصحاب القاضي
# وأطلقهما في الفروع
# وقال المصنف والصحيح أنه لا تقدير في غير الخمسة وهي الضلع والترقوتان
~~والزندان
# وجزم أن في الزند بعيرين
# وذكر بن عقيل في ذلك رواية أن فيه حكومة
# نقل حنبل فيمن كسرت يده أو رجله فيها حكومة وإن انجبرت PageV10P115
# وترجمه أبو بكر بنقص العضو بجناية
# وعنه في الزند الواحد أربعة أبعرة لأنه عظمان وفيما سواه بعيران
# واختاره القاضي
# واختار المصنف أن فيما سوى الزند حكومة كما تقدم كبقية الجروح وكسر
~~العظام كخرزة صلب وعصعص وعانة قاله في الإرشاد في غير ضلع
# قوله والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به
~~قد برأت فما نقص من القيمة فله مثله من الدية فإن كان قيمته وهو صحيح عشرين
~~وقيمته وبه الجناية تسعة عشر ففيه نصف عشر ديته
# بلا نزاع في الجملة
# وقوله إلا أن تكون الحكومة في شيء فيه مقدر فلا يبلغ به أرش المقدر فإن
~~كانت في الشجاج التي دون الموضحة لم يبلغ بها أرش الموضحة وإن كان في إصبع
~~لم يبلغ بها دية الإصبع
# وإن كانت في أنملة لم يبلغ بها ديتها
# هذا المذهب المشهور والصحيح من الروايتين
# وقال في الفروع ولا يبلغ بحكومة محل له مقدر مقدره على الأصح كمجاوزته
# وجزم به في الوجيز
# وقدمه في المغني والشرح وغيرهما
# وصححه في النظم واختاره الشريف وبن عقيل
# قال القاضي في الجامع هذا المذهب
# وعنه يبلغ به أرش المقدر PageV10P116
# وقال الزركشي هو ظاهر كلام الخرقي وإليه ميل أبي محمد
# وجزم به في ms3132 المنور ومنتخب الآدمي
# وحكاهما في المحرر وغيره وجهين
# وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير
# قال الشارح ويحتمل كلام الخرقي أن يخصص امتناع الزيادة بالرأس والوجه
~~لقوله إلا أن تكون الجناية في وجه أو رأس فلا يجاوز به أرش المؤقت
# قوله فإن كانت مما لا تنقص شيئا بعد الاندمال قومت حال جريان الدم
# هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة
~~والهادي والوجيز وغيرهم
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وقيل يقوم قبيل الاندمال التام وأطلقهما الزركشي
# تنبيه أفادنا المصنف بقوله قومت حال جريان الدم أن ذلك لا يكون هدر ( ( (
~~هدرا ) ) ) وأن عليه فيه حكومة وهو صحيح وهو المذهب نص عليه وعليه أكثر
~~الأصحاب القاضي وغيره
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم
# وعنه لا شيء فيها والحالة هذه
# اختاره المصنف وأطلقهما الزركشي
# قوله فإن لم تنقصه شيئا بحال أو زادته حسنا كإزالة لحية امرأة أو إصبع
~~زائدة ونحوه فلا شيء فيها
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب PageV10P117
# قال في المحرر فلا شيء فيها على الأصح
# قال في الفروع فلا شيء فيها في الأصح
# وكذا قال الناظم
# وصححه في المغني والشرح وغيرهما
# وقيل بلى
# قال القاضي نص الإمام أحمد رحمه الله على هذا
# قال المصنف فعلى هذا يقوم في أقرب الأحوال إلى البرء فإن لم ينقص في ذلك
~~الحال قوم حال جريان الدم لأنه لا بد من نقص للخوف عليه ذكره القاضي
# وتقوم لحية المرأة كأنها لحية رجل في حال ينقصه ذهاب لحيته ذكره أبو
~~الخطاب
# وجزم بهذا القول في الهداية والمذهب والخلاصة PageV10P118 $ باب العاقلة
~~وما تحمله
# فائدة سميت عاقلة لأنهم يعقلون نقله حرب
# وجزم به في الفروع
# وقيل لأنهم يمنعون عن القاتل
# جزم به في المغني والشرح
# وقيل لأن الإبل تجمع فتعقل بفناء أولياء المقتول أي تشد عقلها لتسلم
~~إليهم ولذلك سميت الدية عقلا وقدمه الزركشي
# وقيل لإعطائهم العقل الذي هو الدية
# قوله عاقلة الإنسان عصباته كلهم قريبهم وبعيدهم ms3133 من النسب والولاء إلا
~~عمودي نسبه آباؤه وأبناؤه
# هذا إحدى الروايات
# قال القاضي في كتاب الروايتين وصاحب الفروع هذا اختيار الخرقي
# قلت ليس كما قال فإنه قال والعاقلة العمومة وأولادهم وإن سفلوا في إحدى
~~الروايتين
# والرواية الأخرى الأب والابن والإخوة وكل العصبة من العاقلة انتهى
# وجزم به في الوجيز
# وقال في الترغيب والبلغة إلا أن يكون الابن من عصبة أمه
# وسبقه إلى ذلك السامري في مستوعبه
# وعنه أنهم من العاقلة أيضا وهو المذهب نص عليه
# وعليه جماهير الأصحاب منهم أبو بكر والقاضي والشريف أبو جعفر وأبو الخطاب
~~في خلافيهما وبن عقيل في التذكرة والشيرازي وغيرهم PageV10P119
# وجزم به في العمدة والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم
# قال في تجريد العناية عاقلة الإنسان ذكور عصبته ولو عمودي نسبه على
~~الأظهر
# قال في الفروع نقله واختاره الأكثر
# وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع
~~وغيرهم
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والبلغة وغيرهم
# وعنه الجميع عاقلته إلا أبناؤه إذا كان امرأة
# قال في المحرر وهي أصح
# قال الزركشي وعليها يقوم الدليل
# نقل حرب الابن لا يعقل عن أمه لأنه من قوم آخرين
# وقال الزركشي ظاهر كلام بن أبي موسى وبن أبي المجد وأبي بكر في التنبيه
~~أن العاقلة كل العصبة إلا الأبناء ولعله يقيس أبناء الرجل على أبناء المرأة
~~وليس بشيء انتهى
# وعنه الجميع عاقلته إلا عمودي نسبه وإخوته وهي ظاهر كلام الخرقي
# وتقدم لفظه ويأتي الترتيب في ذلك
# وتقدم في باب الولاء أن عاقلة العبد المعتق عصبات سيده فكلامه هنا مقيد
~~بذلك
# قوله وليس على فقير ولا صبي ولا زائل العقل ولا امرأة ولا خنثى مشكل ولا
~~رقيق ولا مخالف لدين الجاني حمل شيء
# هذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره PageV10P120
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وعنه أن الفقير يحمل من العقل
# وأطلقهما المصنف وغيره
# وقيده المجد وغيره بالمعتمل
# قال الزركشي وهو حسن
# وأطلقهما في الهداية والمذهب
# وعنه تحمل الخنثى والمرأة بالولاء
# وعنه المميز من العاقلة
# وظاهر ms3134 كلامه في العمدة أن المرأة والخنثى يحملان من العقل فإنه ما ذكر
~~إلا الصبي والمجنون والفقير ومن يخالف دينه
# تنبيه مفهوم كلام المصنف أن الهرم والزمن والأعمى يحمل من العقل بشرطه
~~وهو أحد الوجهين
# وهو ظاهر كلام الأكثر
# وجزم به في البلغة وقدمه الزركشي
# قال في المستوعب والرعاية الصغرى ويعقل الزمن والشيخ والضعيف
# والوجه الثاني لا يحملون قدمه بن رزين في شرحه
# وأطلقهما في المغني والشرح والفروع
# وأطلقهما في الهرم والزمن في الكبرى
# قوله وخطأ الإمام والحاكم في أحكامه في بيت المال
# وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب كخطأ الوكيل
# وعنه على عاقلتهما
# وقدمه في الهداية والخلاصة PageV10P121
# والمراد فيما تحمله العاقلة نقله في الفروع عن صاحب الروضة كخطئهما في
~~غير الحكم
# وأطلقهما في المذهب
# فعلى المذهب للإمام عزل نفسه ذكره القاضي وغيره
# فائدة وكذا الحكم إن زاد سوطا كخطأ في حد أو تعزير أو جهلا حملا أو بان
~~من حكما بشهادته غير أهل
# ويأتي الخطأ في الحد في كتاب الحدود
# قوله وهل يتعاقل أهل الذمة على روايتين
# وأطلقهما في المذهب والشرح والحاوي
# إحداهما يتعاقلون وهو المذهب
# قال في الخلاصة والرعايتين وأهل الذمة يتعاقلون على الأصح
# قال في المحرر يتعاقلون وهو الأصح
# قال الناظم يتعاقلون في الأظهر وصححه في التصحيح
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم
# وقدمه في الهداية والكافي والفروع وغيرهم
# والرواية الثانية لا يتعاقلون
# فعلى المذهب فيه مع اختلاف مللهم وجهان هما روايتان في الترغيب
# وأطلقهما في المحرر والفروع والحاوي والنظم
# وذكرهما في الكافي وجهين وقال بناء على الروايتين في توريثهم
# أحدهما يتعاقلون أيضا
# وهو ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب وقدمه في الرعايتين
# والثانية لا يتعاقلون PageV10P122
# قوله ولا يعقل ذمي عن حربي ولا حربي عن ذمي
# وهو المذهب وعليه الأصحاب
# وقيل يتعاقلان إن قلنا يتوارثان وإلا فلا
# وهو تخريج في المغني والمحرر والشرح وغيرهم
# قوله ومن لا عاقلة له أو لم تكن له عاقلة تحمل الجميع فالدية أو باقيها
~~عليه إن كان ذميا
# هذا المذهب جزم به ms3135 القاضي في كتبه
# وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم
# وقدمه في الرعاية الكبرى
# وقيل كمسلم
# وأجرى في المحرر الروايتين اللتين في المسلم هنا
# وأطلقهما في الفروع
# قوله وإن كان مسلما أخذ من بيت المال
# هذا المذهب
# قال الزركشي هذا المشهور من الروايتين
# وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وعنه لا تحمله اختاره أبو بكر في التنبيه
# وأطلقهما في الشرح
# وظاهر ما جزم به في العمدة أن ذلك على الجاني
# فعلى المذهب يكون حالا في بيت المال على الصحيح من المذهب
# صححه في المغني والشرح والزركشي وغيرهم PageV10P123
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل حكمه حكم العاقلة
# قوله فإن لم يمكن يعني أخذها من بيت المال
# فلا شيء على القاتل
# وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله
# قال الزركشي وهذا المعروف عند الأصحاب بناء على أن الدية وجبت على
~~العاقلة ابتداء
# وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم
# قال بن منجا في شرحه هذا المذهب
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وهو من مفردات المذهب
# ويحتمل أن تجب في مال القاتل
# قال المصنف هنا وهو أولى فاختاره
# ثم قال كما لو قالوا في فطرة زوجة المعسر وضيفه فإنه عليهما دونه لأنهما
~~محتملان لا أصليان وكقراءة المأموم بمن لا يرى تحملها عنه ونحو ذلك وهو كل
~~من تحمل عنه شيئا مغرما أو مغنما باختياره له لتسببه فيه أو قهرا عنه بأصل
~~الشرع ونحو ذلك
# وقال كقولهم في المرتد يجب أرش خطئه في ماله ولو رمى وهو مسلم فلم يصب
~~السهم حتى ارتد كان عليه في ماله ولو رمى الكافر سهما ثم أسلم ثم قتل السهم
~~إنسانا فديته في ماله ولو جنى بن المعتقة ثم انجر ولاؤه ثم سرت جنايته فأرش
~~الجناية في ماله لتعذر حمل العاقلة له قال فكذا هذا PageV10P124
# فاستشهد المصنف رحمه الله على صحة ما اختاره بهذه المسائل وغيرها
# وذكر أن الأصحاب قالوا ms3136 بها
# فنذكر كل مسألة من المستشهد بها وما فيها من الخلاف
# فمنها قوله يجب أرش خطأ المرتد في ماله وهذا المذهب ونسبه المصنف هنا إلى
~~الأصحاب ولا شك أن عليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وحكى وجه لا شيء عليه كالمسلم
# ومنها قوله ولو رمى وهو مسلم فلم يصب السهم حتى ارتد كان عليه في ماله
~~وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في المحرر وغيره
# وصححه في الفروع وغيره
# وقيل لا شيء عليه
# ومنها قوله ولو رمى الكافر سهما ثم أسلم ثم قتل السهم إنسانا فديته في
~~ماله على الصحيح من المذهب
# وجزم به في المحرر والوجيز والمنور وغيرهم
# وصححه في الفروع وغيره
# وقيل لا شيء عليه
# ومنها قوله ولو جنى بن المعتقة ثم انجر ولاؤه ثم سرت جنايته فأرش الجناية
~~في ماله لتعذر حمل العاقلة وهو المذهب
# جزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا وغيرهم
# قال في الفروع وإن تغير دين جارح حالتي جرح وزهوق عقلت عاقلته حال الجرح
# وقيل أرشه PageV10P125
# وقيل الكل في ماله
# وإن انجر ولاء بن معتقه بين جرح أو رمى وتلف فكتغير دين
# وقاله في المحرر وغيره
# فائدة قوله ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا
# فسر القاضي وغيره الصلح بالصلح عن دم العمد
# وقال المصنف وغيره يغني عن ذلك ذكر العمد بل معناه صالح عنه صلح إنكار
~~وجزم به في الروضة
# قال الشارح وهو أولى
# وقدمه الزركشي وجزم به بن منجا في شرحه وهو الصواب
# تنبيه قوله ولا اعترافا
# ومعناه أن يقر على نفسه أنه قتل خطأ أو شبه عمد أو جنى جناية خطأ أو شبه
~~عمد توجب ثلث الدية فأكثر فلا تحمله العاقلة
# لكن مرادهم إذا لم تصدقه العاقلة به وتعليلهم يدل عليه
# بل وصرح به بن نصر الله في حاشيته على شرح الزركشي للخرقي
# لكن لو سكتت فلم تتكلم أو قالت لا نصدقه ولا نكذبه أو قالت لا علم لنا
~~بذلك فهل هو كقول المدعي لا أقر ms3137 ولا أنكر أو لا أعلم قدر حقه أو كسكوته وهو
~~الأظهر إن كان ذلك في جواب دعوى فنكولهم كنكوله
# وإن لم يكن في جواب دعوى لم يلزمهم شيء ولم يصح الحكم بنكولهم
# وصرح به أيضا في الرعاية الكبرى فقال فيها ولا اعترافا تنكره انتهى
# قوله ولا ما دون ثلث الدية PageV10P126
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# ونقل بن منصور إذا شربت دواء عمدا فأسقطت جنينا فالدية على العاقلة
# قال في الفروع فيتوجه منها احتمال تحمل العاقلة القليل
# ونقل أبو طالب ما أصاب الصبي من شيء فعلى الأب إلى قدر ثلث الدية فإذا
~~جاوز ثلث الدية فعلى العاقلة
# فهذه رواية لا تحمل الثلث
# تنبيه قوله ولا ما دون ثلث الدية ويكون ذلك في مال الجاني حالا إلا غرة
~~الجنين إذا مات مع أمه فإن العاقلة تحملها مع دية أمه
# يعني وهي أقل من ثلث الدية بانفرادها لكن لما وجبت مع الأم في حالة واحدة
~~بجناية واحدة مع زيادتهما على الثلث حملتها العاقلة كالدية الواحدة وهذا
~~المذهب نص عليه وعليه الأصحاب
# وقال في عيون المسائل خبر المرأة التي قتلت المرأة وجنينها وجه الدليل
~~أنه صلى الله عليه وسلم قضى بدية الجنين ( ( ( للجنين ) ) ) على الجانية
~~حيث لم تبلغ الثلث
# قوله وإن ماتا منفردين لم تحملها العاقلة لنقصها عن الثلث
# إن مات ولم تمت الأم لم تحملها العاقلة
# وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب
# ونقل بن منصور إذا شربت دواء فأسقطت جنينها فالدية على العاقلة
# وتقدم ذلك قريبا
# وإن ماتا من الضربة فإن ماتا معا حملتها بلا نزاع
# وإن مات بعد موت أمه حملتها أيضا على المذهب PageV10P127
# جزم به في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع
# ومقتضى كلامه في المغني والشرح أنها لا تحملها فإنهما قالا إذا مات قبل
~~موت أمه لم تحملها نص عليه وإن مات مع أمه حملتها نص عليه انتهيا
# وهو مقتضى كلام المصنف هنا
# وإن مات قبل موت أمه لم تحملها على الصحيح من المذهب نص عليه
# وقطع به في المغني والشرح
# وهو مقتضى ms3138 كلامه هنا
# وقدمه في الفروع
# وجزم في المحرر والرعايتين والحاوي والنظم بأنها تحملها
# قال الإمام أحمد رحمه الله من قبل أنهما نفس واحدة
# وقال أيضا الجناية عليهما واحدة
# قال الزركشي وهو الصواب وهو كما قال
# قوله وتحمل جناية الخطإ على الحر إذا بلغت الثلث
# هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب
# وتقدم قريبا رواية أبي طالب
# وقوله وقال أبو بكر لا تحمل شبه العمد ويكون في مال القاتل في ثلاث سنين
# اعلم أن الأصحاب اختلفوا في شبه العمد هل تحمله العاقلة أم لا
# والصحيح من المذهب أنها تحمله نص عليه وعليه جماهير الأصحاب
# قال الزركشي هذا المشهور من الروايتين والمختار لعامة الأصحاب
# وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز والمصنف في المقنع في أول كتاب الديات
~~والمنور وغيرهم PageV10P128
# وقدمه في المحرر والنظم وصححه والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وقال أبو بكر لا تحمل شبه العمد ويكون في مال القاتل في ثلاث سنين وهو
~~رواية عن الإمام أحمد رحمه الله
# قال في الرعايتين ولا تحمل شبه عمد في الأصح
# إذا علمت ذلك فكان الأولى أن يأتي المصنف بالواو قبل
# قال أبو بكر لتظهر المغايرة
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة
# وقال أبو بكر مرة يكون في مال القاتل حالا
# وقدمه في التبصرة كغيره
# وذكر أبو الفرج تحمله العاقلة حالا
# وقال في التبصرة لا تحمل عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون الثلث
~~وجميع ذلك في مال ( ( ( حال ) ) ) الجاني في ثلاث سنين
# قوله وما يحمله كل واحد من العاقلة غير مقدر لكن يرجع فيه إلى اجتهاد
~~الحاكم فيحمل كل إنسان منهم ما يسهل ولا يشق
# وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقال أبو بكر يجعل على الموسر نصف دينار وعلى المتوسط ربعا وهو رواية عن
~~الإمام أحمد رحمه الله
# فائدة الموسر هنا من ملك نصابا عند حلول الحول فاضلا عنه كالحج وكفارة
~~الظهار PageV10P129
# قوله وهل يتكرر ذلك في الأحوال الثلاثة أم لا على وجهين ms3139
# يعني على قول أبي بكر
# وأطلقهما في الكافي والمحرر والمغني والشرح والنظم وشرح بن منجا
~~والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# أحدهما يتكرر فيكون الواجب على الغني في الأحوال الثلاثة دينار ونصف
~~دينار وعلى المتوسط ثلاثة أرباع دينار
# قال في الكافي لأنه قدر يتعلق بالحول على سبيل المواساة فيتكرر بالحول
~~كالزكاة
# والوجه الثاني لا يتكرر فيكون على الغني نصف دينار في الحول الأول لا غير
~~وعلى المتوسط ربع دينار لا غير
# قاله بن منجا وغيره
# قال في الكافي لو قلنا يتكرر لأفضى إلى إيجاب أقل من الزكاة فيكون مضرا
~~انتهى
# قلت إن بقي الغني في الحول الثاني والثالث غنيا تكرر
# وكذا إن بقي متوسطا في الحول الثاني والثالث تكرر وإلا فلا
# وقدمه بن رزين في شرحه
# قوله ويبدأ بالأقرب فالأقرب
# كالعصبات في الميراث وهو المذهب
# جزم به في المغني والمحرر والشرح والوجيز
# وقدمه في النظم والفروع
# وصححه في الشرح وغيره PageV10P130
# وقال في الواضح والمذهب والترغيب يبدأ بالآباء ثم بالأبناء
# وقيل مدل بأب كالأخوة وأبنائهم والأعمام وأبنائهم كمدل بأبوين
# قدمه ناظم المفردات ذكره في كتاب النكاح
# وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير
# وذكر بن عقيل الأخ للأب هل يساوي الأخ للأبوين على روايتين
# وخرج منها مساواة بعيد لقريب
# وقال في الترغيب لا يضرب على عاقلة معتقة في حياة معتقة بخلاف عصبة النسب
# قال في الفروع كذا قال
# ونقل حرب والمولى يعقل عنه عصبة المعتق
# فائدة يؤخذ من البعيد لغيبة القريب على الصحيح من المذهب
# وقيل يبعث إليه
# قوله وما تحمله العاقلة يجب مؤجلا في ثلاث سنين
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم
# وقال في الروضة دية الخطأ في خمس سنين في كل سنة خمسها
# وذكر أبو الفرج ما تحمله العاقلة يكون حالا وتقدم ذلك
# قوله وما تحمله العاقلة يجب مؤجلا في ثلاث سنين في كل سنة ثلثه إن كان
~~دية كاملة وهذا بلا نزاع
# قوله وإن كان الواجب ثلث الدية كأرش الجائفة وجب في رأس الحول وإن كان
~~نصفها كدية ms3140 اليد وجب في رأس الحول الأول الثلث وباقيه في رأس الحول الثاني
# وهذا بلا نزاع عند القائلين بالتأجيل PageV10P131
# وإن كان الواجب أكثر من الثلثين وجب الثلثان في السنتين والباقي في آخر
~~الثالثة
# قوله وإن كان دية امرأة وكتابي فكذلك
# يعني يجب ثلثاها في رأس الحول الأول وهو قدر ثلث دية الحر المسلم وباقيها
~~في رأس الحول الثاني وهو المذهب
# قال بن منجا في شرحه هذا المذهب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الهداية والمذهب والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير
~~والفروع وغيرهم
# ويحتمل أن تقسم في ثلاث سنين لكونها دية نفس وإن كانت أقل من دية الرجل
~~الحر المسلم
# واختاره القاضي في خلافه وأصحابه
# قوله وإن كان أكثر من دية كما لو جنى عليه فأذهب سمعه وبصره لم يزد في كل
~~حول على الثلث
# وكذا لو قتلت الضربة الأم وجنينها بعد ما استهل وهذا المذهب وعليه جماهير
~~الأصحاب
# وجزم به في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم
# وقدمه في الفروع
# وقيل يؤخذ الكل في ثلاث سنين
# فائدة لو قتل شخص اثنين لزم عاقلته في كل حول من كل دية ثلثها فيلزمهم
~~ديتهما في ثلاث سنين على الصحيح من المذهب كما لو أذهب بجنايتين سمعه وبصره
~~PageV10P132
# وجزم به في المغني والشرح
# وقدمه في الفروع
# وقيل يجب دية الاثنين في ست سنين
# قوله وابتداء الحول في الجرح من حين الاندمال وفي القتل من حين الموت
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وقال القاضي إن لم يسر الجرح إلى شيء فحوله من حين القطع
# قال في المحرر والحاوي والفروع وغيرهم وقال القاضي ابتداؤه في القتل
~~الموحي والجرح إن لم يسر عن محله من حين الجناية ( ( ( الجنابة ) ) )
# فائدة من صار أهلا عند الحول لزمه ما تحمله العاقلة على أصح الوجهين قاله
~~في الفروع وغيره
# قوله وعمد الصبي والمجنون خطأ تحمله العاقلة
# عمد المجنون خطأ تحمله العاقلة بلا نزاع
# وكذلك الصبي ms3141 على الصحيح من المذهب مطلقا
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والهادي والمغني
~~والشرح والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وعنه في الصبي العاقل أن عمده في ماله
# قال بن عقيل والحلواني وتكون مغلظة PageV10P133
# وذكر في الواضح رواية تكون في ماله بعد عشر سنين
# ونقل أبو طالب ما أصاب الصبي من شيء فعلى الأب إلى قدر ثلث الدية فإذا
~~جاوز ثلث الدية فعلى العاقلة
# قال في الفروع فهذه رواية لا تحمل العاقلة الثلث
# وتقدم ذلك أيضا PageV10P134 $ باب كفارة القتل
# قوله ومن قتل نفسا محرمة خطأ أو ما أجري مجراه أو شارك فيها فعليه
~~الكفارة
# هذا المذهب سواء قتل نفسه أو غيرها وسواء كان القاتل مسلما أو كافرا
# جزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# واختار المصنف لا تلزم قاتل نفسه
# قال الزركشي وفيه نظر
# وعنه لا تلزم قاتل نفسه ولا كافرا بناء على كفارة الظهار قاله في الواضح
# وعنه على المشتركين كفارة واحدة
# قال الزركشي وهي أظهر من جهة الدليل
# وأطلقهما في المحرر
# وتقدم حكم كفارة القتل عند كفارة الظهار
# قوله أو ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا أو حيا ثم مات فعليه الكفارة
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم من الأصحاب
# وقدمه في الفروع
# وقال في الإرشاد وإن جنى عليها فألقت جنينين فأكثر فقيل كفارة واحدة
# وقيل تتعدد
# قال في الفروع فيخرج مثله في جنين وأمه PageV10P135
# تنبيه ظاهر قوله فألقت جنينا أنها لو ألقت مضغة لم تتصور لا كفارة فيها
~~وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب
# وقيل فيه الكفارة
# قوله سواء كان القاتل كبيرا عاقلا أو صبيا أو مجنونا حرا أو عبدا
# بلا نزاع في ذلك إلا المجنون فإنه قال في الانتصار لا كفارة عليه
# قوله ويكفر العبد بالصيام
# يأتي حكم العبد في التكفير في آخر كتاب الأيمان فيما إذا أعتق ( ( ( عتق
~~) ) ) أو لم يعتق قبل التكفير فليعاود هناك
# وتقدم أيضا في أول كتاب الزكاة ms3142 فليعاود
# قوله فأما القتل المباح كالقصاص والحدود وقتل الباغي والصائل فلا كفارة
~~فيه
# بلا نزاع إلا في الباغي إذا قتله العادل فإنه حكى في الترغيب فيه وجهين
~~على رواية أنه لا يضمن
# قوله وفي القتل العمد وشبهه روايتان
# وأطلقهما في الرعاية الصغرى فيهما
# أما العمد فلا تجب فيه الكفارة على الصحيح من المذهب وعليه جماهير
~~الأصحاب منهم أبو بكر وبن حامد والقاضي وولده أبو الحسين والشريف أبو جعفر
~~وأبو الخطاب والشيرازي وبن البنا وغيرهم
# قال المصنف والشارح وبن منجا في شرحه والمشهور في المذهب أنه لا كفارة في
~~قتل العمد PageV10P136
# وقدمه في الرعاية الكبرى
# وعنه تجب اختارها أبو محمد الجوزي
# وجزم به في الوجيز والمنور
# وقدمه في المحرر والحاوي الصغير
# قال الزركشي وزعم القاضي والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما أن هذه الرواية
~~اختيار الخرقي
# قال وليس في كلامه ما يدل على ذلك
# وكذا قال في الهداية والفروع إنه اختيار الخرقي
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة
# وأما شبه العمد فالصحيح من المذهب وجوب الكفارة به نص عليه
# واختاره الشيرازي وبن البنا وغيرهما
# وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة
~~والمحرر والوجيز والمنور وغيرهم
# قال في الفروع ويلزم على الأصح
# قال المصنف لا أعلم لأصحابنا في شبه العمد في وجوب الكفارة قولا ومقتضى
~~الدليل وجوب الكفارة
# والرواية الثانية لا تجب كالعمد
# قال المصنف والشارح اختارها أبو بكر
# وظاهر كلام المصنف أنها اختيار أبي بكر والقاضي وكذا قال بن منجا
# والذي حكاه الأصحاب فيها إنما هو اختيار أبي بكر فقط
# فلعل المصنف اطلع على أنه اختيار القاضي في موضع من كلامه PageV10P137
# تنبيه قال الزركشي وقد وقع لأبي محمد في المقنع إجراء الروايتين في شبه
~~العمد وهو ذهول
# فقد قال في المغني لا أعلم لأصحابنا فيه قولا
# قال بن منجا بعد حكاية كلامه في المغني فحكاية الرواية في شبه العمد وقعت
~~هنا سهوا
# قال الشارح بعد حكاية كلامه في المغني وقد ذكر شيخنا في الكتاب المشروح
~~رواية ms3143 أنه كالعمد لأن ديته مغلظة
# فظاهره أنه ما اطلع عليها إلا في هذا الكتاب انتهى
# قلت وهذا الصواب
# وقد ذكر هذه الرواية الناظم وبن حمدان في رعايتيه وصاحب الفروع وغيرهم
~~ولم يتعرضوا للنقل فيها
# لكن قال الناظم هي بعيدة
# وقد عللها الشارح فقال لأن ديته مغلظة فكانت كالعمد $ فائدتان
# إحداهما من لزمته كفارة ففي ماله مطلقا على الصحيح من المذهب
# وقيل ما حمله بيت المال من خطأ الإمام وحاكم ففي بيت المال
# ويكفر الولي عن غير مكلف من ماله
# الثانية نقل مهنا القتل له كفارة والزنا له كفارة
# ونقل الميموني ليس بعد القتل شيء أشد من الزنى PageV10P138 $ باب القسامة
# قوله وهي الأيمان المكررة في دعوى القتل
# مراده قتل معصوم وظاهره سواء كان القتل عمدا أو خطأ
# أما العمد فلا نزاع فيه بشروطه
# وأما الخطأ فيأتي في كلام المصنف كلام الخرقي وغيره
# قوله ولا تثبت إلا بشروط أربعة
# أحدها دعوى القتل ذكرا كان المقتول أو أنثى حرا أو عبدا مسلما أو ذميا
# وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل لا قسامة في عبد وكافر وهو ظاهر كلام الخرقي لأنها عنده لا تشرع إلا
~~فيما يوجب القصاص
# كذا فهم المصنف منه واختاره ويأتي قريبا
# قوله الثاني اللوث وهي العداوة الظاهرة كنحو ما كان بين الأنصار وأهل
~~خيبر وكما بين القبائل التي يطلب بعضها بعضا بثأر في ظاهر المذهب
# وهو المذهب كما قال وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# قال في الهداية هذا اختيار عامة شيوخنا PageV10P139
# وهو من مفردات المذهب
# ويدخل في ذلك لو حصل عداوة مع سيد عبد وعصبته فلو وجد قتيل في صحراء وليس
~~معه غير عبده كان ذلك لوثا في حق العبد ولورثة سيده القسامة
# قاله في الرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم
# وعنه ما يدل على أنه ما يغلب على الظن صحة الدعوى به كتفرق جماعة عن قتيل
~~ووجود قتيل عند من ms3144 معه سيف ملطخ بدم وشهادة جماعة ممن لا يثبت القتل
~~بشهادتهم كالنساء والصبيان وعدل واحد وفسقة ونحو ذلك
# واختار هذه الرواية أبو محمد الجوزي وبن رزين والشيخ تقي الدين رحمة الله
~~عليهم وغيرهم
# قلت وهو الصواب
# وعنه إذا كان عداوة أو عصبية نقلها علي بن سعيد
# وعنه يشترط مع العداوة أثر القتل في المقتول اختارها أبو بكر كدم من أذنه
~~وفيه من أنفه وجهان
# وأطلقهما في المغني والشرح وشرح بن رزين والفروع وقال ويتوجه أو من شفته
# قال في المحرر وهل يقدح فيه فقد أثر القتل على روايتين
# وقال في الترغيب ليس ذلك أثرا
# واشترط القاضي أن لا يختلط بالعدو غيره
# والمنصوص عدم الاشتراط
# وقال بن عقيل إن ادعى قتيل على محلة بلد كبير يطرقه غير أهله ثبتت
~~القسامة في رواية
# قوله فأما قول القتيل فلان قتلني فليس بلوث
# وهو المذهب وعليه الأصحاب PageV10P140
# ونقل الميموني أذهب إلى القسامة إذا كان ثم لطخ إذا كان ثم سبب بين إذا
~~كان ثم عداوة إذا كان مثل المدعى عليه يفعل مثل هذا
# قوله ومتى ادعى القتل مع عدم اللوث عمدا فقال الخرقي لا يحكم له بيمين
~~ولا بغيرها
# وهو إحدى الروايات
# قال في الفروع وهي أشهر
# وعن الإمام أحمد رحمه الله أنه يحلف يمينا واحدة وهي الأولى وهو الصحيح
~~من المذهب
# قال الزركشي والقول بالحلف هو الحق
# وصححه في المغني والشرح وغيرهما
# واختاره أبو الخطاب وبن البنا وغيرهما
# وقدمه في المحرر والفروع والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب
~~والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
# وعنه يحلف خمسين يمينا
# فائدة حيث حلف المدعى عليه فلا كلام وحيث امتنع لم يقض عليه بالقود بلا
~~نزاع
# وهل يقضى عليه بالدية فيه روايتان
# وأطلقهما الزركشي وصاحب الرعايتين
# قال المصنف والشارح وأما الدية فتثبت بالنكول عند من يثبت المال به أو
~~ترد اليمين على المدعي فيحلف يمينا واحدة
# قال في الرعاية الكبرى بعد أن أطلق الوجهين قلت ويحتمل أن يحلف المدعي إن
~~قلنا برد اليمين ويأخذ الدية انتهى PageV10P141
# وإذا لم ms3145 يقض عليه فهل يخلي سبيله أو يحبس على وجهين
# وأطلقهما الزركشي
# قلت الصواب تخلية سبيله على ما يأتي
# قوله وإن كان خطأ حلف يمينا واحدة وهو المذهب
# جزم به في المحرر والوجيز
# وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي
# وعنه يحلف خمسين يمينا
# وعنه تلزمه الدية
# قوله الثالث اتفاق الأولياء في الدعوى فإن ادعى بعضهم وأنكر بعض لم تثبت
~~القسامة
# هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في المغني والمحرر والشرح والوجيز وغيرهم
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل إن لم يكذب بعضهم بعضا لم يقدح
# قوله الرابع أن يكون في المدعين رجال عقلاء ولا مدخل للنساء والصبيان
~~والمجانين في القسامة عمدا كان أو خطأ
# وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وقدمه في الفروع وغيره
# وهو من مفردات المذهب
# وعند بن عقيل للنساء مدخل في القسامة في قتل الخطأ
# فعلى المذهب إن كان في الأولياء نساء أقسم الرجال فقط وإن كان الجميع
~~نساء فهو كما لو نكل الورثة PageV10P142
# فائدة لا مدخل للخنثى في القسامة على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام
~~الخرقي
# وجزم به في الوجيز والمنور
# وصححه في النظم وقدمه في الرعايتين
# وقيل بلى
# وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح والحاوي الصغير والفروع والزركشي
# قوله فإن كانا اثنين أحدهما غائب أو غير مكلف فللحاضر المكلف أن يحلف
~~ويستحق نصيبه من الدية هذا المذهب
# جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والهادي والوجيز
# قال في الفروع حلف على الأصح
# واختاره أبو بكر والقاضي وغيرهما
# قال الزركشي هذا المذهب المشهور
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
# قال المصنف هنا والأولى عندي أنه لا يستحق شيئا ( ( ( شيء ) ) ) حتى يحلف
~~الآخر فلا قسامة إلا بعد أهلية الآخر
# ومحل الخلاف في غير العمد قاله في الهداية وغيره
# قوله وهل يحلف خمسين يمينا أو خمسا وعشرين على وجهين
# يعني إذا قلنا يحلف ويستحق نصيبه
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي
~~والمحرر والفروع والحاوي والزركشي PageV10P143
# أحدهما يحلف خمسين اختاره أبو بكر في الخلاف وجزم به ms3146 في المنور ومنتخب
~~الآدمي
# وقدمه في الرعايتين والنظم
# والوجه الثاني يحلف خمسا وعشرين اختاره بن حامد
# وجزم به في الوجيز
# قوله وإذا قدم الغائب أو بلغ الصبي حلف خمسا وعشرين وله بقيتها
# سواء قلنا يحلف الأول خمسين أو خمسا وعشرين وهذا المذهب
# جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي
~~والمحرر والوجيز والحاوي والرعاية
# واختاره أبو بكر وغيره
# وقدمه في الفروع والزركشي
# وقيل يحلف خمسين وحكى عن أبي بكر والقاضي
# وعلى هذا إن اختلف التعيين أقسم كل واحد على من عينه
# قوله وذكر الخرقي من شروط القسامة أن تكون الدعوى عمدا توجب القصاص إذا
~~ثبت القتل وأن تكون الدعوى على واحد
# ظاهر كلام الخرقي في القسامة أن تكون الدعوى عمدا
# ومال إليه المصنف
# وعلله الزركشي وقال هذا نظر حسن
# وليس كلام الخرقي بالبين في ذلك
# وقال غيره ليس بشرط وهو المذهب PageV10P144
# قال الزركشي لم أر الأصحاب عرجوا على كلام الخرقي
# قال الشارح وعند غير الخرقي من أصحابنا تجري القسامة فيما لا قود فيه كما
~~قال المصنف هنا
# وفي الترغيب عنه عمدا والنص أو خطأ
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وأما الدعوى على واحد فإن كانت الدعوى عمدا محضا لم يقسموا إلا على واحد
~~معين ويستحقون دمه وهذا بلا نزاع
# وإن كانت خطأ أو شبه عمد فالصحيح من المذهب والروايتين ليس لهم القسامة
# ولا تشرع على أكثر من واحد وعليه جماهير الأصحاب منهم الخرقي وأبو بكر
~~والقاضي وجماعة من أصحابه كالشريف أبي جعفر وأبي الخطاب والشيرازي وبن
~~البناء وبن عقيل وغيرهم
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم
# وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وعنه لهم القسامة على جماعة معينين ويستحقون الدية
# وهو الذي قاله المصنف هنا
# وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة
# وقدمه في الرعايتين
# وظاهر كلام المصنف هنا أن غير الخرقي قال ذلك
# وتابعه على ذلك الشارح وبن منجا في شرحه
# وليس الأمر كذلك ms3147 فقد ذكرنا عن غير الخرقي من اختار ذلك PageV10P145
# فعلى الرواية الثانية هل يحلف كل واحد من المدعى عليهم خمسين يمينا أو
~~بقسطه منها فيه وجهان
# وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير والفروع والزركشي
# أحدهما يحلف كل واحد منهم خمسين يمينا
# قدمه في الرعايتين والنظم
# والوجه الثاني يحلف كل واحد بقسطه
# قوله ويبدأ في القسامة بأيمان المدعين فيحلفون خمسين يمينا ويختص ذلك
~~بالوارث
# يعني العصبة على ما تقدم وهذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وهو
~~ظاهر كلام الخرقي
# واختاره بن حامد وغيره
# قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب
# وجزم به في المحرر والوجيز والمنور وتذكرة بن عبدوس وغيرهم
# وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي
~~والكافي والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وعنه يحلف من العصبة الوارث منهم وغير الوارث نصرها جماعة من الأصحاب
~~منهم الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي وبن البناء
# قال الزركشي والقاضي فيما أظن
# فيقسم من عرف وجه نسبته من المقتول لا أنه من القبيلة فقط ذكره جماعة
# وسأله الميموني رحمه الله إن لم يكن أولياء قال فقبيلته التي هو فيها أو
~~أقربهم منه PageV10P146
# وظاهر كلام أبي بكر في التنبيه أنهم العصبة الوارثون
# قوله فإن كان الوارث واحدا حلفها هذا المذهب
# جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي
~~والمحرر والوجيز والمنور وغيرهم
# وقدمه في الفروع
# ونقل الميموني لا أجترئ عليه
# وفي مختصر بن رزين يحلف ولي يمينا
# وعنه خمسون $ فوائد
# إحداها في اعتبار كون الأيمان الخمسين في مجلس واحد وجهان أصلهما
~~الموالاة وأطلقهما في الفروع
# أحدهما لا يعتبر كون ذلك في مجلس واحد قدمه في الرعايتين
# والوجه الثاني يعتبر فلو حلف ثم جن ثم أفاق أو عزل الحاكم بنى لا وارثه
# الثانية وراث المستحق كالمستحق بالأصالة على الصحيح من المذهب
# قال في المنتخب إن لم يكن طالب فله الحق ابتداء ولا بد من تفصيل الدعوى
~~في يمين المدعي
# الثالثة متى حلف الذكور فالحق للجميع على الصحيح من المذهب
# وقيل العمد لذكور العصبة ms3148
# الرابعة يشترط حضور المدعى عليه وقت يمينه كالبينة عليه وحضور المدعي
~~ذكره المصنف وغيره واقتصر عليه في الفروع PageV10P147
# قوله فإن لم يحلفوا حلف المدعي عليه خمسين يمينا وبرئ
# وكذلك إن كانوا نساء وهذا المذهب في ذلك كله
# قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب
# قال الزركشي هذا هو المذهب المعروف
# وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز وغيرهما
# وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي
~~والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والزركشي وغيرهم
# وعنه يحلف المدعى عليه في الخطأ ويغرم الدية
# وعنه يؤخذ من بيت المال اختاره أبو بكر
# وقدم في الموجز يحلف يمينا واحدة وهو رواية في التبصرة
# وقال في المستوعب لا يصح يمينه إلا بقوله ما قتلته ولا أعنت عليه ولا
~~تسببت لئلا يتأول انتهى
# وقد تقدم إذا قلنا تصح الدعوى في الخطأ وشبهه على جماعة هل يحلف كل واحد
~~خمسين يمينا أو قسطه منها فليراجع
# قوله فإن لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه فداه الإمام من
~~بيت المال بلا نزاع
# قوله وإن طلبوا أيمانهم فنكلوا لم يحبسوا
# هذا المذهب بلا ريب
# وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والهادي والوجيز وغيرهم
# وقدمه في المغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
~~PageV10P148
# وعنه يحبسون حتى يقروا أو يحلفوا
# وأطلقهما في الفروع والزركشي
# قوله وهل تلزمهم الدية أو تكون في بيت المال على روايتين
# يعني إذا نكلوا وقلنا إنهم لا يحبسون
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي
~~والفروع والزركشي
# إحداهما تلزمهم الدية وهو المذهب
# اختاره أبو بكر والشريف أبو جعفر وأبو الخطاب والمصنف وغيرهم
# وصححه الشارح والناظم
# قال في الفروع وهي أظهر
# وقدمه في الرعايتين
# والرواية الثانية تكون في بيت المال
# وقدمه في المحرر والحاوي الصغير
# وبنى الزركشي وغيره روايتي الحبس وعدمه على هذه الرواية وهو واضح $
~~فائدتان
# إحداهما لو رد المدعى عليه اليمين على المدعي فليس للمدعي أن يحلف على
~~الصحيح من المذهب
# وقال في الترغيب على رد اليمين وجهان وأنهما في كل نكول عن ms3149 يمين مع العود
~~إليها في مقام آخر هل له ذلك لتعدد المقام أم لا لنكوله مرة
# الثانية يفدي ميت في زحمة كجمعة وطواف من بيت المال على الصحيح من المذهب
# وعنه هدر
# وعنه هدر في صلاة لا حج لإمكان صلاته في غير زحام خاليا PageV10P149 $
~~كتاب الحدود
# فائدة الحدود جمع حد وهو في الأصل المنع وهو في الشرع عقوبة تمنع من
~~الوقوع في مثله
# قوله لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل عالم بالتحريم
# هكذا قال كثير من الأصحاب
# وقال في الوجيز تبعا للرعاية الكبرى ملتزم ليدخل الذمي دون الحربي
# قلت هذا الحكم لا خلاف فيه
# قوله ولا يجوز أن يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه
# هذا المذهب بلا ريب من حيث الجملة وعليه الأصحاب
# واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه لا يجوز إلا لقرينة كتطلب الإمام
~~له ليقتله فيجوز لغير الإمام ونائبه قتله
# وقيل يقيم الحد ولي المرأة
# فعلى المذهب لو خالف وفعل لم يضمنه نص عليه
# قوله إلا السيد يعني المكلف فإن له إقامة الحد بالجلد خاصة على رقيقه
~~القن وهو المذهب
# قال في المحرر هذا المذهب
# قال في الفروع ولسيد إقامته على الأصح
# وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والهادي والمغني
~~والشرح والوجيز وغيرهم PageV10P150
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
# وعنه ليس له ذلك
# وقيل ليس له إقامة الحد على أمته المرهونة والمستأجرة
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله إن عصى الرقيق علانية أقام السيد عليه
~~الحد وإن عصى سرا فينبغي أن لا يجب عليه إقامته بل يخير بين ستره واستتابته
~~بحسب المصلحة في ذلك $ تنبيهان
# أحدهما قد يقال إن ظاهر قوله رقيقه القن أنه لو كان رقيقا مشتركا لا
~~يقيمه إلا الإمام أو نائبه وهو صحيح صرح به بن حمدان في رعايته الكبرى
# الثاني مفهوم كلامه أنه ليس لغير السيد إقامة الحد وهو المذهب وعليه
~~جماهير الأصحاب
# وقيل للوصي إقامته على رقيق موليه
# وأطلقهما في الرعاية الكبرى
# قوله وهل له القتل في ms3150 الردة والقطع في السرقة على روايتين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والبلغة والمحرر
~~والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# إحداهما ليس له ذلك وهو المذهب
# صححه المصنف والشارح والناظم ونصروه
# واختاره بن عبدوس في تذكرته
# وجزم به الآدمي في منتخبه
# وقدمه في الكافي
# والرواية الثانية له ذلك صححه في التصحيح وتصحيح المحرر PageV10P151
# وجزم به في الوجيز
# قوله ولا يملك إقامته على مكاتبه
# هذا أحد الوجهين واختاره المصنف وبن عبدوس في تذكرته
# وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي ونهاية بن رزين وشرح بن منجا
# وقدمه في الشرح
# والوجه الثاني له إقامته عليه وهو المذهب
# قدمه في الفروع
# وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير
# وجزم في الرعاية الكبرى إنه لا يقيم الحد على مكاتبته
# قوله ولا أمته المزوجة
# يعني لا يملك إقامة الحد عليها وهو المذهب
# وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه
# وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمحرر والرعايتين والحاوي
~~الصغير والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل له إقامته عليها صححه الحلواني
# ونقل مهنا إن كانت ثيبا
# ونقل بن منصور إن كانت محصنة فالسلطان وأنه لا يبيعها حتى تحد
# قوله وإن كان السيد فاسقا أو امرأة فله إقامته في ظاهر كلامه
# وهو المذهب جزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الهداية والفروع PageV10P152
# ويحتمل أن لا يملكه وهو للقاضي
# وصححه في النظم
# وجزم به الآدمي في منتخبه
# وقدمه بن رزين في شرحه
# وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغني والمحرر والشرح
~~والرعايتين والحاوي الصغير
# وقيل يقيم ولي المرأة
# قوله ولا يملكه المكاتب
# هذا المذهب صححه في الهداية والفروع
# قال بن منجا في شرحه هذا المذهب
# وجزم به في الوجيز في باب المكاتب
# وقدمه في المغني والكافي في الكتابة والشرح وشرح بن رزين
# وهو ظاهر ما جزم به الآدمي في منتخبه
# ويحتمل أن يملكه وهو وجه ورواية في الخلاصة
# وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والهادي والكافي هنا والمحرر
~~والرعايتين والحاوي الصغير
# قوله وسواء ثبت ببينة أو ms3151 إقرار
# حيث قلنا للسيد إقامته فله إقامته بالإقرار بلا نزاع إذا علم شروطه
# وأما البينة فإن لم يعلم شروطها فليس له إقامته قولا واحدا
# وإن علم شروط سماعها فله إقامته وهو أحد الوجهين جزم به المصنف هنا
# وجزم به في الوجيز
# وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والرعاية الكبرى
# واختاره القاضي يعقوب PageV10P153
# وقيل لا يجوز له ذلك
# قدمه في المغني والشرح وشرح بن رزين
# وأطلقهما في الفروع
# فائدة قال في الرعاية الكبرى قلت ومن أقام على نفسه ما يلزمه من حد زنا
~~أو قذف بإذن الإمام أو نائبه لم يسقط بخلاف قطع سرقة
# ويأتي استيفاؤه حد قذف من نفسه في بابه بأتم من هذا
# وتقدم في باب استيفاء القصاص لو اقتص الجاني من نفسه برضى ( ( ( برضا ) )
~~) الولي هل يجوز أو لا
# قوله وإن ثبت بعلمه فله إقامته نص عليه
# وهو المذهب جزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمحرر والرعايتين
~~والحاوي الصغير والنظم وغيرهم
# ويحتمل أن لا يملكه كالإمام
# وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله اختارها القاضي
# وصححه في الخلاصة
# وقدمه بن رزين في شرحه
# قوله ولا يقيم الإمام الحد بعلمه
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# ووجه في الفروع تخريجا من كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله جواز إقامته
~~بعلمه
# قوله ولا تقام الحدود في المساجد
# يحتمل أنه أراد التحريم PageV10P154
# قلت وهو الصواب
# وجزم به بن تميم وغيره
# وقاله بن عقيل في الفصول وغيره
# وقيل لا يحرم بل يكره قطع به في الرعايتين في باب مواضع الصلاة
# وأطلقهما في الفروع في آخر الوقف
# قوله ويضرب الرجل في الحد قائما
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# وعنه قاعدا
# فعليها يضرب الظهر وما قاربه
# قوله بسوط لا جديد ولا خلق
# هذا المذهب مطلقا نص عليه
# وهو ظاهر ما جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة
~~والهادي والوجيز وغيرهم
# وقدمه في الفروع وغيره
# وعند الخرقي سوط العبد دون سوط الحر
# وقدمه في المغني والشرح والزركشي
# وجعلوا الأول احتمالا ms3152
# ونسبه الزركشي إلى المصنف فقط
# قال في البلغة ولتكن الحجارة متوسطة كالكفية
# وقال في الرعاية من عنده حجم السوط بين القضيب والعصي ( ( ( والعصا ) ) )
~~أو بقضيب بين اليابس والرطب
# قوله ولا يمد ولا يربط ولا يجرد بل يكون عليه القميص والقميصان
~~PageV10P155
# وهو المذهب وعليه الأصحاب
# وعنه يجوز تجريده نقله عبد الله والميموني
# قوله ويفرق الضرب على أعضائه إلا الرأس والوجه والفرج وموضع المقتل
# تفريق الضرب مستحب غير واجب على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب
~~وقطع به كثير منهم
# وقدمه في الفروع
# وقال القاضي يجب $ فائدتان
# إحداهما لا تعتبر الموالاة في الحدود على الصحيح من المذهب ذكره القاضي
~~وغيره في موالاة الوضوء لزيادة العقوبة ولسقوطه بالشبهة
# وقدمه في الفروع
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وفيه نظر
# قال صاحب الفروع وما قاله شيخنا أظهر
# الثانية يعتبر للجلد النية فلو جلده للتشفي أثم ويعيده ذكره في المنثور
~~عن القاضي
# قال في الفروع وظاهر كلامه لا يعتبر وهو أظهر
# قال ولم يعتبروا نية من يقيمه أنه حد مع أن ظاهر كلامهم يقيمه الإمام أو
~~نائبه لا يعتبر
# وفي الفصول قبيل فصول التعزير يحتاج عند إقامته إلى نية الإمام أنه يضرب
~~لله ولما وضع الله ذلك وكذلك الحداد إلا أن الإمام إذا تولى وأمر عبدا
~~أعجميا يضرب لا علم له بالنية أجزأت نيته والعبد كالآلة PageV10P156
# قال ويحتمل أن تعتبر نيتهما كما نقول في غسل الميت تعتبر نية غاسله
# واحتج في منتهى الغاية لاعتبار نية الزكاة بأن الصرف إلى الفقير له جهات
~~فلا بد من نية التمييز كالجلد في الحدود قال ذلك في الفروع
# قوله والمرأة كذلك إلا أنها تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها نص عليه
# وتمسك يداها لئلا تنكشف
# وقال في الواضح أسواطها كذلك
# قوله والجلد في الزنى أشد الجلد ثم جلد القذف ثم الشرب ثم التعزير
# هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم
# وقيل أخفها حد الشرب إن قلنا هو أربعون جلدة ثم حد القذف
# وإن قلنا حده ثمانون بدئ ms3153 بحد القذف ثم بحد الشرب ثم بحد الزنى ثم بحد
~~السرقة
# قوله وإن رأى الإمام الضرب في حد الخمر بالجريد والنعال فله ذلك
# وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# وجزم به في المحرر والشرح وشرح بن منجا وغيرهم
# وزاد في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين
~~والحاوي والبلغة وغيرهم وبالأيدي أيضا وهو مذكور في الحديث
# وكذلك استدل الشراح بذلك
# وقال في التبصرة لا يجزئ بطرف ثوب ونعل
# وفي الموجز لا يجزئ بيد وطرف ثوب PageV10P157
# وقال في الوسيلة يستوفى بالسوط في ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله
~~والخرقي
# وقدمه في المغني ونصره
# وهو ظاهر كلامه في الكافي وكلام القاضي في الجامع والشريف أبي جعفر
~~والشيرازي وبن عقيل وغيرهم حيث قالوا يضرب بسوط
# فائدة يحرم حبسه بعد الحد على الصحيح من المذهب نقله حنبل
# وقدمه في الفروع
# وقال القاضي في الأحكام السلطانية من لم ينزجر بالحد وضرب الناس فللوالي
~~لا القاضي حبسه حتى يتوب
# وفي بعض النسخ حتى يموت
# قوله قال أصحابنا ولا يؤخر الحد للمرض
# هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب كما قال المصنف
# وهو من مفردات المذهب
# ويحتمل أن يؤخر في المرض المرجو زواله
# يعني إذا كان جلدا
# فأما الرجم فلا يؤخر فلو خالف على هذا الاحتمال وفعل ضمن وإليه ميل
~~الشارح
# واختاره المصنف وجزم به في العمدة
# قال القاضي ظاهر قول الخرقي تأخيره لقوله من يجب عليه الحد وهو صحيح عاقل
# قوله فإن كان جلدا وخشي عليه من السوط أقيم بأطراف الثياب والعثكول هذا
~~المذهب PageV10P158
# قال في الفروع وإن خيف من السوط لم يتعين على الأصح
# وجزم به في الوجيز والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم من
~~الأصحاب
# وعنه يتعين الجلد بالسوط
# وقيل يضرب بمائة شمراخ قاله في الفروع
# وقال في الرعايتين فإن خيف عليه بالسوط جلده بطرف ثوب أو عثكول نخل فيه
~~مائة شمراخ يضربه به ضربة واحدة
# فائدة يؤخر شارب الخمر حتى يصحو نص عليه وقاله الأصحاب
# لكن لو وجد في حال سكره فقال بن نصر الله في ms3154 حواشي الفروع الظاهر أنه
~~يجزئ ويسقط الحد انتهى
# قلت الصواب أنه إن حصل به ألم يوجب الزجر سقط وإلا فلا انتهى
# وقال أيضا الأشبه أنه لو تلف والحالة هذه لا يضمنه
# قلت الصواب أنه يضمنه إذا قلنا لا يسقط به
# ويؤخر قطع السارق خوف التلف
# تنبيه قوله وإذا مات المحدود في الجلد فالحق قتله
# وكذا في التعزير
# وقال في الرعاية وإن جلده الإمام في حر أو برد أو مرض وتلف فهدر في الأصح
# ومراد المصنف وغيره إذا لم يلزم التأخير
# فأما إذا قلنا يلزمه التأخير وجلده فمات ضمنه كما تقدم
# قوله وإن زاد سوطا أو أكثر فتلف ضمنه وهل يضمن جميعه أو نصف الدية على
~~وجهين PageV10P159
# وهما روايتان
# أحدهما يضمن جميع الدية وهو المذهب
# قال في القاعدة الثامنة والعشرين هذا المشهور وعليه القاضي وأصحابه
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# والوجه الثاني يضمن نصف الدية
# وقيل توزع الدية على الأسواط إن زاد على الأربعين
# وفي واضح بن عقيل إن وضع في سفينة كرا فلم تغرق ثم وضع قفيزا فغرقت
~~فغرقها بهما في أقوى الوجهين
# والثاني بالقفيز
# وكذلك الشبع والري والسير بالدابة فرسخ ( ( ( فرسخا ) ) ) والسكر بالقدح
~~والأقداح
# وذكره عن المحققين كما تنشأ الغضبة بكلمة بعد كلمة ويمتلئ الإناء بقطرة
~~بعد قطرة ويحصل العلم بواحد بعد واحد
# وجزم أيضا في السفينة أن القفيز هو المغرق لها
# وتقدم ذلك في آخر الغصب
# وتقدم نظيرتها في الإجارة $ فائدتان
# إحداهما لو أمر بزيادة في الحد فزاد جاهلا ضمنه الآمر وإن كان عالما ففيه
~~وجهان وأطلقهما في الفروع
# أحدهما يضمن الآمر PageV10P160
# قدمه في الرعايتين والحاوي
# والثاني يضمن الضارب
# قال في الرعاية الكبرى وهو أولى
# الثانية لو تعمد العاد الزيادة دون الضارب أو أخطأ وادعى ضارب الجهل ضمنه
~~العاد وتعمد الإمام الزيادة يلزمه في الأقيس لأنه شبه عمد
# وقيل كخطأ فيه الروايتان
# قدمه المصنف وغيره نقله صاحب الفروع
# قوله وإن كان الحد رجما لم يحفر له رجلا كان أو ms3155 امرأة في أحد الوجهين
# وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه
# وصححه في التصحيح وغيره
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# واختاره القاضي في الخلاف
# وفي الآخر إن ثبت على المرأة بإقرارها لم يحفر لها وإن ثبت ببينة حفر لها
~~إلى الصدر
# اختاره القاضي في المجرد وأبو الخطاب في الهداية وبن عقيل في الفصول
~~وصاحب التبصرة
# وأطلقهما في المذهب والخلاصة
# وحكاهما في الخلاصة روايتين
# وأطلق في عيون المسائل وبن رزين وصاحب الخلاصة الحفر لها يعنون سواء ثبت
~~بإقرارها أو ببينة لأنها عورة فهو أستر لها بخلاف الرجل PageV10P161
# قوله وإن ثبت بالإقرار استحب أن يبدأ الإمام
# بلا نزاع ويجب حضوره هو أو من يقيمه مقامه على الصحيح من المذهب
# قدمه في الفروع
# وقال أبو بكر لا يجب
# وجزم به في المغني والكافي والشرح وأبطلا غيره
# ونقل أبو داود يجيء الناس صفوفا لا يختلطون ثم يمضون صفا صفا
# فائدة يجب حضور طائفة في حد الزنى والطائفة واحد فأكثر على الصحيح من
~~المذهب
# قال في المغني والشرح هذا قول أصحابنا
# وقدمه في الرعايتين والفروع والحاوي الصغير وغيرهم
# قال المصنف والشارح والظاهر أنهم أرادوا واحدا مع الذي يقيم الحد لأن
~~الذي يقيم الحد حاصل ضرورة فتعين صرف الأمر إلى غيره
# قال في الكافي وقال أصحابنا أقل ذلك واحد مع الذي يقيم الحد
# واختار في البلغة اثنان فما فوقهما لأن الطائفة الجماعة وأقلها اثنان
# قال القاضي الطائفة اسم الجماعة لقوله تعالى 4 102 @QB@ ولتأت طائفة أخرى
~~لم يصلوا @QE@ ولو كانت الطائفة واحدا لم يقل فليصلوا
# وهذا معنى كلام أبي الخطاب
# وقال في الفصول في صلاة الخوف الطائفة اسم جماعة وأقل اسم الجماعة من
~~العدد ثلاثة ولو قال جماعة لكان كذلك فكذا إذا قال طائفة
# وسبق في الوقف أن الجماعة ثلاثة
# قلت كلام القاضي في استدلاله بقوله تعالى @QB@ ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا
~~فليصلوا @QE@ غير قوي لأن القائل بالأول يقول بهذا أيضا ولا يمنعه لأن
~~الطائفة عنده تشمل ms3156 الجماعة وتشمل الواحد فهذه الآية شملت الجماعة لكن ما
~~نفت أنها تشمل الواحد PageV10P162
# وذكر أبو المعالي أن الطائفة تطلق على الأربعة في قوله تعالى 24 2 @QB@
~~وليشهد عذابهما طائفة @QE@ لأنه أول شهود الزنى
# قوله ومتى رجع المقر بالحد عن إقراره قبل منه وإن رجع في أثناء الحد لم
~~يتمم
# هذا المذهب في جميع الحدود أعني حد الزنى والسرقة والشرب وعليه الجمهور
~~وقطع به كثير منهم
# وقال في عيون المسائل يقبل رجوعه في الزنى فقط
# وقال في الانتصار في الزنى يسقط برجوعه بكناية نحو مزحت أو ما عرفت ما
~~قلت أو كنت ناعسا
# وقال في الانتصار أيضا في سارق بارية المسجد ونحوها لا يقبل رجوعه
# فعلى المذهب إن تمم الحد إذن ضمن الراجع لا الهارب فقط بالمال ( ( (
~~المال ) ) ) ولا قود قاله في الفروع
# وقطع به في المغني والشرح والرعاية والنظم والمحرر وشرح بن رزين وغيرهم
# قوله وإن رجم ببينة فهرب لم يترك بلا نزاع
# وجزم به في المغني والشرح والرعايتين والفروع وغيرهم
# قوله وإن كان بإقرار ترك
# يعني إذا رجم بإقرار فهرب وهذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع
~~به كثير منهم
# وقدمه في الرعايتين والفروع وغيرهم
# وقيل لا يترك فلا يسقط عنه الحد بالهرب PageV10P163
# فعلى المذهب لو تمم الحد بعد الهرب لم يضمنه على الصحيح من المذهب نص
~~عليه
# وقطع به في المغني والشرح والنظم والرعاية وشرح بن رزين
# وقيل يضمن
# فائدة لو أقر ثم رجع ثم أقر حد
# ولو أنكره بعد الشهادة على إقراره فقد رجع على أصح الروايتين
# قاله في الرعاية وقدمه في الفروع
# وعنه لا يترك فيحد
# وقيل يقبل ( ( ( قبل ) ) ) رجوع مقر بمال قاله في الفروع
# قوله وإذا اجتمعت حدود لله فيها قتل استوفي وسقط سائرها بلا خلاف أعلمه
# وقوله وإن لم يكن فيها قتل فإن كانت من جنس مثل أن زنى أو سرق أو شرب
~~مرارا أجزأ حد واحد
# وهو المذهب وعليه الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وذكر بن عقيل ms3157 أنه لا تداخل في السرقة
# قال في البلغة فقطع واحد على الأصح
# وذكر في المستوعب رواية إن طالبوا متفرقين قطع لكل واحد
# قال أبو بكر هذه رواية صالح والعمل على خلافها
# قوله وإن ( ( ( وإذ ) ) ) كانت من أجناس استوفيت كلها ويبدأ بالأخف
~~فالأخف PageV10P164
# وهذا على سبيل الوجوب على الصحيح من المذهب
# قدمه في الفروع
# وقال المصنف والشارح هذا على سبيل الاستحباب فلو بدأ ( ( ( بدئ ) ) )
~~بغير الأخف جاز وقطعا به
# قوله وأما حقوق الآدميين فتستوفى كلها سواء كان فيها قتل أو لم يكن ويبدأ
~~بغير القتل وإن اجتمعت مع حدود الله بدأ ( ( ( بدئ ) ) ) بها
# وبالأخف وجوبا
# قدمه في الفروع
# وفي المغني إن بدأ ( ( ( بدئ ) ) ) بغيره جاز
# فإذا زنى وشرب وقذف وقطع يدا قطعت يده أولا ثم حد للقذف ثم للشرب ثم
~~للزنى ( ( ( للزنا ) ) )
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل يؤخر القطع
# ويؤخر حد الشرب عن حد القذف إن قيل هو أربعون اختاره القاضي
# قوله ولا يستوفى حد حتى يبرأ من الذي قبله
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب مطلقا
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره PageV10P165
# وقيل إن طلب صاحب قتل جلده قبل برئه من قطع فوجهان
# فائدة لو قتل وارتد أو سرق وقطع يدا قتل وقطع لهما على الصحيح من المذهب
# قدمه في الفروع
# وقيل يقتل ويقطع ( ( ( وقطع ) ) ) للقود فقط
# جزم به في الفصول والمذهب والمغني
# قال في الفروع ويتوجه أن يظهر لهذا الخلاف فائدة في جواز الخلاف في
~~استيفائه بغير حضرة ولي الأمر وأن على المنع هل يعزر أم لا
# وأن الأجرة منه أو من المقتول
# وأنه هل يستقل بالاستيفاء أو يكون كمن قتل جماعة فيقرع أو يعين الإمام
# وأنه هل يأخذ نصف الدية كما قيل فيمن قتل الرجلين وغير ذلك انتهى
# وقال الشارح إذا اتفق الحقان في محل واحد كالقتل والقطع قصاصا صار حدا
# فأما القتل فإن كان فيه ما هو خالص لحق الله كالرجم في الزنى وما هو ms3158 حق
~~لآدمي كالقصاص قدم القصاص لتأكد حق الآدمي
# وإن اجتمع القتل كالقتل في المحاربة والقصاص بدأ ( ( ( بدئ ) ) )
~~بأسبقهما لأن القتل في المحاربة فيه حق لآدمي
# وإن سبق القتل في المحاربة استوفى ووجب لولي المقتول الآخر ديته من مال
~~الجاني
# وإن سبق القصاص قتل قصاصا ولم يصلب ووجب لولي المقتول في المحاربة ديته
# وكذا لو مات القاتل في المحاربة PageV10P166
# ولو كان القصاص سابقا وعفا ولي المقتول استوفى القتل للمحاربة سواء عفا
~~مطلقا أو إلى الدية
# وإن اجتمع وجوب القطع في يد أو رجل قصاصا وحدا قدم القصاص على الحد
~~المتمحض لله
# وإن عفا ولي الجناية استوفى الحد
# فإذا قطع يدا وأخذ المال في المحاربة قطعت يده قصاصا وينتظر برؤه فإذا
~~برأ قطعت رجله للمحاربة انتهى
# قال في الفروع لو أخذ الدية استوفى الحد
# وذكر بن البناء من قتل بسحر قتل حدا وللمسحور من ماله ديته فيقدم حق الله
# قوله ومن قتل أو أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إليه لم يستوف منه فيه
# وكذلك لو لجأ إليه حربي أو مرتد
# وهذا المذهب في ذلك كله وعليه الأصحاب كحيوان صائل مأكول ذكره المصنف
# وهو من مفردات المذهب في الحدود
# ووافق أبو حنيفة في القتل ( ( ( الحدود ) ) )
# ونقل حنبل يؤخذ بدون القتل
# هكذا قال في الفروع
# وقال في الرعاية فيمن لجأ إلى الحرم من قاتل وآت حدا لا يستوفى منه
# وعنه يستوفى فيه كل حد وقود مطلقا غير القتل
# قال وكذا الخلاف في الحربي الملتجئ إليه والمرتد ولو ارتد فيه
~~PageV10P167
# قال في الفروع وظاهر كلامهم لا يعني أن المرتد فيه يقتل فيه $ تنبيهان
# الأول ظاهر قوله ولكن لا يبايع ولا يشارى
# أنه لا يكلم ولا يواكل ولا يشارب وهو ظاهر كلام جماعة
# وقال في المستوعب والرعاية ولا يكلم أيضا ونقله أبو طالب
# وزاد في الروضة لا يواكل ولا يشارب
# الثاني الألف واللام في الحرم للعهد وهو حرم مكة
# فأما حرم المدينة فليس كذلك على الصحيح من المذهب
# وذكر في التعليق وجها أن حرمها كحرم ms3159 مكة
# قوله وإن فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم
# وذكر جماعة فيمن لجأ إلى داره حكمه حكم من لجأ إلى الحرم من خارجه $
~~فوائد
# إحداها الأشهر الحرم لا تعصم من شيء من الحدود والجنايات على الصحيح من
~~المذهب وعليه الأصحاب
# وتردد الشيخ تقي الدين رحمه الله في ذلك
# قال في الفروع ويتوجه احتمال تعصم
# واختاره بن القيم رحمه الله في الهدى
# الثانية لو قوتلوا في الحرم دفعوا عن أنفسهم فقط
# وقدمه في الفروع
# وقال هذا ظاهر ما ذكروه في بحث المسألة
# وصححه بن الجوزي PageV10P168
# وقال بن القيم رحمه الله في الهدى الطائفة الممتنعة بالحرم من مبايعة
~~الإمام لا تقاتل لا سيما إن كان لها تأويل
# وفي الأحكام السلطانية يقاتل البغاة إذا لم يندفع بغيهم إلا به
# وفي الخلاف وعيون المسائل وغيرهما اتفق الجميع على جواز القتال فيها متى
~~عرضت تلك الحال
# ورده في الفروع
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله إن تعدى أهل مكة أو غيرهم على الركب دفع
~~الركب كما يدفع الصائل وللإنسان أن يدفع مع الركب بل قد يجب أن احتيج إليه
# الثالثة قوله ومن أتى حدا في الغزو لم يستوف منه في أرض العدو حتى يرجع
~~إلى دار الإسلام فتقام عليه
# وهو صحيح وهو من مفردات المذهب
# وكذلك لو أتى بما يوجب قصاصا قاله المصنف وغيره
# وظاهر كلامهم أنه لو أتى بشيء من ذلك في الثغور أنه يقام عليه فيه وهو
~~صحيح صرح به الأصحاب
# الرابعة لو أتى حدا في دار الإسلام ثم دخل دار الحرب أو أسر يقام عليه
~~الحد إذا خرج
# ونقل بن منصور إذا قتل وزنى ودخل دار الحرب فقتل أو زنى أو سرق لا يعجبني
~~أن يقام عليه ما أصاب هناك
# ونقل صالح وبن منصور إن زنى الأسير أو قتل مسلما ما أعلمه إلا أن يقام
~~عليه الحد إذا خرج
# ونقل أبو طالب لا يقتل إذا قتل في غير دار الإسلام لم يجب ms3160 عليه هناك حكم
~~PageV10P169 $ باب حد الزنى
# قوله وإذا زنى الحر المحصن فحده الرجم حتى يموت وهل يجلد قبل الرجم على
~~روايتين
# وأطلقهما في الهداية والفصول والإيضاح والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب
~~والخلاصة والهادي والكافي والمغني والشرح وشرح بن منجا وغيرهم
# وهو ظاهر الفروع
# إحداهما لا يجلد وهو المذهب نص عليه
# قال في الفروع نقله الأكثر
# قال الزركشي هي أشهر الروايتين
# وصححه في التصحيح وغيره
# وجزم به في العمدة والمنور ومنتخب الآدمي والتسهيل وغيرهم
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وإدراك الغاية والفروع
~~وغيرهم
# قال في الفروع اختاره الأثرم والجوزجاني وبن حامد وأبو الخطاب وبن شهاب
~~انتهى
# واختاره أيضا بن عبدوس في تذكرته
# والرواية الثانية يجلد قبل الرجم
# اختاره الخرقي وأبو بكر عبد العزيز والقاضي
# ونصرها الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما
# وصححهما الشيرازي PageV10P170
# قال أبو يعلى الصغير اختارها شيوخ المذهب
# قال بن شهاب اختارها الأكثر
# وجزم به بن عقيل في التذكرة وصاحب الوجيز ونظم المفردات وهو منها
# وقدمه في تجريد العناية وشرح بن رزين ونهايته
# قوله والمحصن من وطىء امرأته في قبلها في نكاح صحيح
# ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها
# وهما بالغان عاقلان حران
# هذا المذهب بهذه الشروط
# قال الزركشي هذا الصحيح المعروف
# وجزم به في الوجيز والخرقي والهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وذكر القاضي أن الإمام أحمد رحمه الله نص على أنه لا يحصل الإحصان بالوطء
~~في الحيض والصوم والإحرام ونحوه
# وذكر في الإرشاد أن المراهق يحصن غيره
# وذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله رواية
# قال في المحرر ومتى اختل شيء مما ذكرنا فلا إحصان لواحد منهما إلا في
~~تحصين البالغ بوطء المراهقة وتحصين البالغة بوطء المراهق فإنهما على وجهين
# وكذا قال في الرعاية الصغرى والحاوي
# وقال في الترغيب إن كان أحدهما صبيا أو مجنونا أو رقيقا فلا إحصان لواحد
~~منهما على الأصح ونقله الجماعة
# تنبيه مفهوم قوله في نكاح صحيح أنه لا يحصن النكاح الفاسد وهو صحيح صرح
~~به الأصحاب PageV10P171
# فائدة ms3161 جزم في الروضة أنه إذا زنى بن عشر أو بنت تسع لا بأس بالتعزير ذكره
~~عنه في الفروع في أثناء باب المرتد
# ويأتي في باب التعزير
# قوله ويثبت الإحصان للذميين
# وكذا للمستأمنين
# فلو زنى أحدهما وجب الحد بلا نزاع بين الأصحاب ويلزم ( ( ( ولزم ) ) )
~~الإمام إقامته على الصحيح من المذهب
# وعنه إن شاء لم يقم حد بعضهم ببعض
# اختاره بن حامد
# ومثله القطع بسرقة بعضهم من بعض
# ولا يسقط بإسلامه
# قال في المحرر نص عليه
# تنبيه شمل كلامه كل ذمي فدخل المجوسي في ذلك
# وتبعه المجد وغيره على ذلك
# وقال في الرعاية لا يصير المجوسي محصنا بنكاح ذي رحم محرم
# قوله وهل تحصن الذمية مسلما على روايتين
# وأطلقهما في الخلاصة
# إحداهما تحصنه وهو المذهب
# صححه في الهداية والمذهب والتصحيح وغيرهم
# وهو ظاهر ما جزم به في المحرر
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
~~PageV10P172
# قال الزركشي هذا المذهب المشهور
# والرواية الثانية لا تحصنه
# فائدة لو زنى محصن ببكر فعلى كل واحد منهما حده نص عليه
# قوله ولو كان لرجل ولد من امرأته فقال ما وطئتها لم يثبت إحصانه بمجرد
~~ذلك بلا نزاع
# ويثبت إحصانه بقوله وطئتها أو جامعتها وبقوله أيضا دخلت بها على الصحيح
~~من المذهب
# وقيل لا يثبت بذلك
# وأطلقهما في الرعايتين والمحرر
# قوله وإن زنى الحر غير المحصن جلد مائة جلدة وغرب عاما إلى مسافة القصر
# وهذا المذهب سواء كان المغرب رجلا أو امرأة
# قال في الفروع هذا المذهب
# واختاره بن عبدوس في تذكرته
# وقدمه في الرعايتين والهداية والمذهب والمستوعب وغيرهم
# وعنه أن المرأة تنفى إلى دون مسافة القصر
# جزم به في الوجيز
# وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير
# وعنه تغرب المرأة مع محرمها لمسافة القصر ومع تعذره لدونها
# وعنه يغربان أقل من مسافة القصر
# وعنه لا يجب غير الجلد
# نقله أبو الحارث والميموني قاله في الانتصار PageV10P173
# وقدمه في الفروع
# وقال في عيون المسائل عن الإمام أحمد رحمه الله لا يجمع بينهما ms3162 إلا أن
~~يراه الإمام تعزيرا
# قال الزركشي تنفى المرأة إلى مسافة القصر مع وجود المحرم ومع تعذره هل
~~تنفى كذلك أو إلى ما دونها فيه روايتان
# هذه طريقة القاضي وأبي محمد في المغني
# وجعل أبو الخطاب في الهداية الروايتين فيها مطلقا
# وتبعه أبو محمد في الكافي والمقنع
# وعكس المجد طريقة المغني فجعل الروايتين فيما إذا نفيت مع محرمها أما
~~بدونه فإلى ما دونها قولا واحدا كما اقتضاه كلامه انتهى
# فائدة لو زنى حال التغريب غرب من بلد الزنى
# فإن عاد إليه قبل الحول منع
# وإن زنى في الآخر غرب إلى غيره
# قوله ويخرج معها محرمها
# لا تغرب المرأة إلا مع محرم إن تيسر على الصحيح من المذهب اختاره أكثر
~~الأصحاب
# وتقدم رواية أنها تغرب بدون محرم إلى دون مسافة القصر
# قوله فإن أراد أجرة بذلت من مالها فإن تعذر فمن بيت المال
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# قاله المصنف والشارح
# وقدمه في الفروع
# وقيل من بيت المال مطلقا PageV10P174
# وهو احتمال للمصنف ومال إليه وصححه في النظم
# قوله فإن أبى الخروج معها استؤجرت امرأة ثقة
# اختاره جماعة من الأصحاب
# وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والشرح وغيرهم
# وقدمه في النظم والرعايتين والحاوي الصغير
# وعنه تغرب بلا امرأة
# وهو احتمال في المغني والشرح والرعايتين وغيرهم
# واختاره بن عبدوس في تذكرته
# وقدمه في الفروع
# وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة
# وقال في الترغيب وغيره تغرب بلا امرأة مع الأمن
# وعنه تغرب بلا محرم تعذر أو لم يتعذر لأنه عقوبة لها ذكره بن شهاب في
~~الحج بمحرم
# قلت وهذه الرواية بعيدة جدا وقد يخاف عليها أكثر من قعودها
# قوله فإن تعذر نفيت بغير محرم وهو المذهب
# قال الإمام أحمد رحمه الله تنفى بغير محرم
# وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب ( ( ( المذهب ) ) ) والخلاصة
~~وغيرهم
# وقدمه في المغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير
# ويحتمل أن يسقط النفي
# قلت وهو قوي
# قوله وإن كان الزاني رقيقا فحده خمسون جلدة بكل حال
# بلا نزاع ولا يغرب ms3163 PageV10P175
# هذا المذهب جزم به الأصحاب
# وأبدى بعض المتأخرين احتمالا بنفيه لأن عمر رضي الله عنه نفاه
# وأوله بن الجوزي على إبعاده
# قوله وإن كان نصفه حرا فحده خمس وسبعون جلدة بلا نزاع وتغريب نصف عام
# وهو المذهب نص عليه
# قال في الفروع ويغرب في المنصوص بحسابه نص عليه
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المغني والشرح
# ويحتمل أن لا يغرب وهو وجه
# وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والهداية
# قوله وحد اللوطي
# يعنى الفاعل والمفعول به قاله في الفروع والمذهب كحد الزاني سواء
# هذا المذهب
# جزم به في العمدة والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم
# وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والكافي والبلغة
~~والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
# وعنه حده الرجم بكل حال
# اختاره الشريف أبو جعفر وبن القيم رحمه الله في كتاب الداء والدواء وغيره
# وقدمه الخرقي
# قال بن رجب في كلام له على ما إذا زنى عبده بابنته الصحيح قتل اللوطي
~~سواء كان محصنا أو غير محصن PageV10P176
# وأطلقهما في الفروع
# وقال أبو بكر لو قتل بلا استتابة لم أر به بأسا
# ونقل بن القيم رحمه الله في السياسة الشرعية أن الأصحاب قالوا لو رأى
~~الإمام تحريق اللوطي فله ذلك وهو مروي عن أبي بكر الصديق وجماعة من الصحابة
~~رضي الله عنهم $ فوائد
# إحداها قال الشيخ تقي الدين رحمه الله في رده على الرافضي إذا قتل الفاعل
~~كزان فقيل يقتل المفعول به مطلقا
# وقيل لا يقتل وقيل بالفرق كفاعل
# الثانية قال في التبصرة والترغيب دبر الأجنبية كاللواط وقيل كالزنا وأنه
~~لا حد بدبر أمته ولو كانت محرمة برضاع
# قلت قد يستأنس له بما في المحرر في قوله والزاني من غيب الحشفة في قبل أو
~~دبر حراما محصنا فسمى الواطئ في الدبر زانيا
# الثالثة الزاني بذات محرمة كاللواط على الصحيح من المذهب وعليه جماهير
~~الأصحاب
# وقدمه في الفروع وغيره
# وجزم ناظم المفردات أن حده الرجم مطلقا حتما وهو منها
# ونقل جماعة عن الإمام أحمد رحمه الله ويؤخذ ماله ms3164 أيضا لخبر البراء بن
~~عازب رضي الله عنه
# وأوله الأكثر على عدم وارث
# وقد قال الإمام أحمد رحمه الله يقتل ويؤخذ ماله على خبر البراء رضي الله
~~عنه إلا رجلا يراه مباحا فيجار PageV10P177
# قلت فالمرأة قال كلاهما في معنى واحد
# وعند أبي بكر أن خبر البراء عند الإمام أحمد رحمه الله على المستحل وأن
~~غير المستحل كزان
# نقل صالح وعبد الله أنه على المستحل
# قوله ومن أتى بهيمة فعليه حد اللوطي عند القاضي
# وهو رواية منصوصة عن الإمام أحمد رحمه الله
# وقدمه في الهداية والخلاصة والرعايتين ونظم المفردات وهو منها
# واختاره الشيرازي والشريف أبو جعفر وأبو الخطاب في خلافيهما
# واختار الخرقي وأبو بكر أنه يعزر
# وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# قال في الفروع نقله واختاره الأكثر
# وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وأطلقهما في تذكرة بن عقيل والمذهب والشرح
# قال في عيون المسائل يجب الحد في رواية وإن سلمنا في رواية فلأنه لا يجب
~~بمجرد الإيلاج فيه غسل ولا فطر ولا كفارة بخلاف اللواط
# قال في الفروع كذا قال قال وظاهره لا يجب ذلك ولو وجب الحد مع أنه احتج
~~لوجوب الحد باللواط بوجوب ذلك به
# وظاهره يجب ذلك وإن لم يجب الحد
# قال في الفروع وهذا هو المشهور والتسوية أولى مع أن ما ذكره من عدم وجوب
~~ذلك غريب انتهى
# قوله وتقتل البهيمة
# هذا الصحيح من المذهب PageV10P178
# قال في الفروع وتقتل البهيمة على الأصح
# وقطع به الخرقي وصاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة
~~والكافي والوجيز وغيرهم
# واختاره الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب في خلافيهما
# وقدمه في المغني والشرح والنظم وغيرهم
# قال أبو بكر الاختيار قتلها فإن تركت فلا بأس انتهى
# وعنه لا تقتل
# قدمه في المحرر والحاوي الصغير
# وأطلقهما في الرعايتين
# وقيل إن كانت تؤكل ذبحت وإلا فلا
# تنبيه محل الخلاف عند صاحب المحرر والنظم والرعايتين والحاوي وغيرهم إذا
~~قلنا إنه يعزر
# فأما إن قلنا إن حده كحد اللوطي فإنها تقتل قولا واحدا واقتصر عليه
~~الزركشي ms3165
# وظاهر كلام الشارح وجماعة أن الخلاف جار سواء قلنا إنه يعزر أو حده كحد
~~اللوطي $ فائدتان
# إحداهما لا تقتل البهيمة إلا بالشهادة على فعله بها أو بإقراره إن كانت
~~ملكه
# الثانية قيل في تعليل قتل البهيمة لئلا يعير فاعلها لذكره برؤيتها
# وروى بن بطة أن رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال من وجدتموه على
~~بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة قالوا يا رسول الله ما بال البهيمة قال لئلا
~~يقال هذه هذه PageV10P179
# وقيل في التعليل لئلا تلد خلقا مشوها
# وبه علل بن عقيل في التذكرة
# وقيل لئلا تؤكل أشار إليه بن عباس رضي الله عنهما في تعليله
# قوله وكره الإمام أحمد رحمه الله أكل لحمها وهل يحرم على وجهين
# وهما روايتان في الخلاصة
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني
~~والشرح وشرح بن منجا والزركشي
# أحدهما يحرم أكلها وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# منهم القاضي في الجامع والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وصححه في النظم وغيره
# وقيل يكره ولا يحرم فيضمن النقص
# قدمه في الرعايتين
# قال في المحرر وقيل إن كانت مما يؤكل ذبحت وحلت مع الكراهة
# فعلى المذهب يضمنها لصاحبها على الصحيح من المذهب
# وذكر في الانتصار احتمالا أنها لا تضمن
# وعلى الوجه الثاني يضمن النقص كما تقدم $ قوله فصل
# ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط PageV10P180
# أحدها أن يطأ في الفرج سواء كان قبلا أو دبرا وأقل ذلك تغييب الحشفة في
~~الفرج
# مراده بالحشفة الحشفة الأصلية من فحل أو خصي أو قدرها عند العدم
# ومراده بالفرج الفرج الأصلي
# قوله فإن وطىء دون الفرج أو أتت المرأة المرأة أي تساحقتا فلا حد عليهما
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# وقال بن عقيل في إتيان المرأة المرأة يحتمل وجوب الحد للخبر $ قوله فصل
# الثاني انتفاء الشبهة فإن وطىء جارية ولده فلا حد عليه
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# وعنه عليه الحد
# قال جماعة من الأصحاب ما لم ينو تملكها
# تنبيه ms3166 محل هذا إذا لم يكن الابن يطؤها
# فإن كان الابن يطؤها ففي وجوب الحد روايتان منصوصتان تقدمتا في باب الهبة
~~فليعاود
# فائدة قوله أو وطىء جارية له فيها شرك أو لولده أو وجد امرأة على فراشه
~~ظنها امرأته أو جاريته أو دعا الضرير امرأته أو جاريته فأجابه غيرها فوطئها
~~أو وطىء امرأته في دبرها أو PageV10P181 حيضها أو نفاسها أو لم يعلم
~~بالتحريم لحداثة عهده بالإسلام أو نشوئه ببادية بعيدة فلا حد عليه بلا نزاع
~~في ذلك
# وقوله أو وطىء في نكاح مختلف في صحته
# فلا حد عليه كنكاح متعة ونكاح بلا ولي
# وهذا المذهب سواء اعتقد تحريمه أو لا وعليه جماهير الأصحاب
# وعنه عليه الحد إذا اعتقد تحريمه اختاره بن حامد
# ويفرق بينهما في هذا النكاح
# قال في الفروع فلو حكم بصحته حاكم توجه الخلاف
# قال وظاهر كلامهم مختلف انتهى
# ويأتي قريبا إذا وطىء في نكاح مجمع على بطلانه عالما أو ادعى الجهل أو
~~وطىء في ملك مختلف فيه
# تنبيه ظاهر قوله أو وطىء جارية ولده فلا حد عليه أنه لو وطىء جارية والده
~~أن عليه الحد وهو صحيح
# فلو وطىء جارية أحد أبويه كان عليه الحد على الصحيح من المذهب
# وقيل لا يحد بل يعزر بمائة جلدة
# قوله أو أكره على الزنى فلا حد عليه
# هذا إحدى الروايتين مطلقا عن الإمام أحمد رحمه الله
# اختاره المصنف والشارح والناظم وغيرهم
# وقال أصحابنا إن أكره الرجل فزنى حد
# وهو المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره PageV10P182
# وهو من مفردات المذهب
# فائدة لو أكرهت المرأة أو الغلام على الزنى بإلجاء أو تهديد أو منع طعام
~~مع الاضطرار إليه ونحوه فلا حد عليهما مطلقا على الصحيح من المذهب
# نص عليه وعليه الأصحاب
# وعنه تحد المرأة ذكرها في القواعد الأصولية
# وعنه فيها لا حد بتهديد ونحوه
# ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله وقال بناء على أنه لا يباح الفعل
~~بالإكراه بل القول
# قال القاضي وغيره وإن ms3167 خافت على نفسها القتل سقط عنها الدفع كسقوط الأمر
~~بالمعروف بالخوف
# قوله وإن وطىء ميتة أو ملك أمة أو أخته من الرضاع فوطئها فهل يحد أو يعزر
~~على وجهين
# وهما روايتان وأطلقهما في المحرر إذا وطىء ميتة فلا حد عليه على الصحيح
~~من المذهب
# اختاره بن عبدوس في تذكرته
# وصححه في التصحيح
# وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم
# والوجه الثاني يجب عليه الحد
# اختاره أبو بكر والناظم
# وقدمه في الرعايتين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني
~~والشرح والمحرر والفروع وغيرهم PageV10P183
# ونقل عبد الله بعض الناس يقول عليه حدان فظننته يعني نفسه
# قال أبو بكر هو قول الأوزاعي
# وأظن أبا عبد الله أشار إليه
# وأثبت بن الصيرفي فيه رواية فيمن وطىء ميتة أن عليه حدين
# قال في الرعاية الكبرى وقيل بل يحد حدين للزنى ( ( ( للزنا ) ) ) وللموت
# وأما إذا ملك أمه أو أخته من الرضاع ووطئها فالصحيح من المذهب أنه لا حد
~~عليه
# اختاره بن عبدوس في تذكرته
# وصححه في التصحيح
# وقدمه في الفروع وجزم به في الوجيز
# والوجه الثاني عليه الحد
# قال القاضي قال أصحابنا عليه الحد
# قال في الفروع وهو أظهر
# واختاره جماعة منهم الناظم
# وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي وناظم المفردات وهو منها
# وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي وإدراك الغاية
# وقدم في الرعايتين أنه يحد ولا يرجم
# وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير
# فعلى المذهب يعزر
# ومقداره يأتي الخلاف فيه في باب التعزير
# فائدة لو وطىء أمته المزوجة لم يحد على الصحيح من المذهب بل يعزر
# قال في الفروع قال أكثر أصحابنا يعزر PageV10P184
# قال في الترغيب وغيره يعزر ولا يرجم
# ونقل بن منصور وحرب يحد ولا يرجم
# ويأتي في باب التعزير مقدار ما يعزر به في ذلك والخلاف فيه
# وقيل حكمه حكم وطئه لأمته المحرمة أبدا برضاع وغيره وعلمه على ما تقدم
# وقدمه في الفروع
# وجزم به في المحرر والحاوي والرعايتين
# وقدم أنه يحد ولا يرجم في التي قبلها فكذا في هذه
# وكذلك ms3168 الحكم في أمته المعتدة إذا وطئها
# فإن كانت مرتدة أو مجوسية فلا حد $ تنبيهان
# أحدهما يأتي في التعزير إذا وطىء أمة امرأته بإباحتها له
# الثاني قوله أو وطىء في نكاح مجمع على بطلانه
# بلا نزاع إذا كان عالما
# وأما إذا كان جاهلا تحريم ذلك فقال جماعة من الأصحاب إن كان يجهله مثله
~~فلا حد عليه
# وأطلق جماعة يعني أنه حيث ادعى الجهل بتحريم ذلك فلا حد عليه
# وقاله الشيخ تقي الدين رحمه الله
# وقدمه في المغني
# وجزم به في الشرح
# وقال أبو يعلى الصغير أو ادعى أنه عقد عليها فلا حد
# نقل مهنا لا حد ولا مهر بقوله إنها امرأته وأنكرت هي وقد أقرت على نفسها
~~بالزنى فلا تحد حتى تقر أربعا PageV10P185
# فائدة لو وطىء في ملك مختلف في صحته كوطء البائع بشرط الخيار في مدته
~~فعليه الحد بشرطه على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب
# قال في الفروع اختاره الأكثر
# وقال المصنف في باب الخيار في البيع قاله أصحابنا
# وعنه لا حد عليه
# اختاره المصنف والشارح والمجد والناظم وصاحب الحاوي
# وقدمه في الرعايتين والفروع
# وتقدم ذلك في كلام المصنف في خيار الشرط مستوفى فليعاود
# ولو وطىء أيضا في ملك مختلف فيه كشراء فاسد بعد قبضه فلا حد عليه على
~~الصحيح من المذهب
# وقدمه في الرعايتين والفروع وغيرهم
# وعنه عليه الحد
# وإن كان قبل القبض فعليه الحد على الصحيح من المذهب
# وقيل لا يحد بحال
# وكذا الحكم في حد من وطىء في عقد فضولي
# وعنه يحد إن وطىء قبل الإجازة
# واختار المجد أنه يحد قبل الإجازة إن اعتقد أنه لا ينفذ بها
# وحكى رواية
# فائدة لو وطىء حال سكره لم يحد
# قال الناظم لم يحد في الأقوى مطلقا مثل الراقد
# وقيل يحد وهو الصحيح من المذهب
# وتقدم في أول كتاب الطلاق أحكام أقوال السكران وأفعاله PageV10P186
# قوله أو زنى بامرأة له عليها القصاص
# فعليه الحد هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وقطع به أكثرهم منهم المصنف والمجد وصاحب الوجيز وغيرهم ms3169
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل ( ( ( قوله ) ) ) لا حد عليه بل يعزر
# قوله أو زنى بصغيرة
# إن كان يوطأ مثلها فعليه الحد بلا نزاع
# ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله
# وإن كان لا يوطأ مثلها فظاهر كلامه هنا أنه يحد وهو أحد الوجوه
# وقيل لا يحد وهو المذهب
# جزم به في الوجيز
# وقدمه في الفروع
# وأطلقهما في المغني والشرح
# وقال القاضي لا حد على من وطىء صغيرة لم تبلغ تسعا
# وكذلك لو استدخلت المرأة ذكر صبي لم يبلغ عشرا فلا حد عليها
# قال المصنف والصحيح أنه متى وطىء من أمكن وطؤها أو أمكنت المرأة من يمكنه
~~الوطء فوطئها أن الحد يجب على المكلف منهما ولا يصح تحديد ذلك بتسع ولا
~~بعشر لأن التحديد إنما يكون بالتوقيف ولا توقيف في هذا وكون التسع وقتا
~~لإمكان الاستمتاع غالبا لا يمنع وجوده قبله كما أن البلوغ يوجد في خمسة عشر
~~عاما غالبا ولا يمنع من وجوده قبله انتهى
# قوله أو أمكنت العاقلة من نفسها مجنونا أو صغيرا فوطئها فعليها الحد
~~PageV10P187
# تحد العاقلة بتمكينها المجنون من وطئها بلا نزاع
# وإن مكنت صغيرا بحيث لا يحد لعدم تكليفه فعليها الحد على الصحيح
# قدمه في الفروع واختاره المصنف
# وقيل إن كان بن عشر حدت وإلا فلا اختاره القاضي
# وجزم به في المحرر والوجيز والرعايتين والحاوي الصغير
# وتقدم ما اختاره المصنف أيضا
# فائدة لو مكنت من لا يحد لجهله أو مكنت حربيا مستأمنا أو استدخلت ذكر
~~نائم فعليها الحد
# قوله ولا يثبت إلا بشيئين أي بأحد شيئين
# أحدهما أن يقر به أربع مرات في مجلس أو مجالس
# هذا المذهب نص عليه
# وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والحاوي
~~والكافي والبلغة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز وإدراك
~~الغاية وتجريد العناية والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم
# وقدمه في المغني والشرح والفروع
# وفي مختصر بن رزين يقر بمجلس واحد
# وسأله الأثرم بمجلس أو مجالس قال الأحاديث ليست تدل إلا على مجلس إلا عن
~~ذلك ms3170 الشيخ بشير بن المهاجر عن بن بريدة عن أبيه وذلك منكر الحديث
# قوله وهو بالغ عاقل
# فلا يصح إقرار الصبي والمجنون
# وفي معناهما من زال عقله بنوم أو إغماء أو شرب دواء وكذا مسكر
~~PageV10P188
# قطع به المصنف والشارح وغيرهما
# وهو ظاهر كلام الخرقي
# ومقتضى كلام المجد وغيره جريان الخلاف فيه
# ويأتي حكم إقراره بما هو أعم من ذلك في كتاب الإقرار
# ويلحق أيضا بهما الأخرس في الجملة
# فإن لم تفهم إشارته لم يصح إقراره
# وإن فهمت إشارته فقطع القاضي بالصحة
# وجزم به في الرعايتين والحاوي
# وذكر المصنف احتمالا بعدمها
# ويلحق أيضا بهما المكره فلا يصح إقراره قولا واحدا
# تنبيه ظاهر قوله ويصرح بذكر حقيقة الوطء
# أنه لا يشترط ذكر من زنى بها وهو ظاهر كلام غيره وهو المذهب
# قدمه في الفروع
# وجزم به في المغني والشرح والزركشي
# وعنه يشترط أن يذكر من زنى بها
# قال في الرعاية الكبرى وهي أظهر
# وأطلقهما في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير
# وأطلق في الترغيب وغيره روايتين قاله في الفروع
# وصاحب الرعايتين والحاوي إنما حكيا الخلاف فيما إذا شهد على إقراره أربعة
~~رجال هل يشترط أن يعين من زنى بها أم لا
# وصاحب الفروع حكى كما ذكرته ( ( ( ذكرها ) ) ) أولا
# فائدة لو شهد أربعة على إقراره أربعا بالزنى ثبت الزنى بلا نزاع
# ولا يثبت بدون أربعة على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب
~~PageV10P189
# وعنه يثبت باثنين
# ويأتي هذا في أقسام المشهود به
# ولو شهد أربعة على إقراره أربعا فأنكر أو صدقهم مرة فلا حد عليه على
~~الصحيح من المذهب وهو رجوع
# وجزم به في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
# وعنه يحد
# وقال في الترغيب لو صدقهم لم يقبل رجوعه
# وأطلقهما في الفروع
# تنبيه قولي وصدقهم مرة هكذا قال في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير
~~والفروع وغيرهم
# وقال الناظم إذا صدقهم دون أربع مرات وهو مراد غيره ولذلك قالوا لو صدقهم
~~أربعا حد
# فعلى المذهب لا يحد الشهود على الصحيح من المذهب
# جزم به في المحرر والنظم والرعايتين ms3171 والحاوي الصغير وغيرهم
# وقدمه في الفروع
# وذكر في الترغيب روايتين إن أنكروا أنه لو صدقهم لم يقبل رجوعه
# قوله الثاني أن يشهد عليه أربعة رجال أحرار عدول
# هذا بناء منه على أن شهادة العبيد لا تقبل في الحدود وهو المشهور عن
~~الإمام أحمد رحمه الله
# واختاره المصنف وغيره
# وعنه تقبل وهو المذهب على ما يأتي في باب شروط من تقبل شهادته محررا
~~مستوفى PageV10P190
# قوله ويصفون الزنى
# يقولون رأيناه غيب ذكره أو حشفته أو قدرها في فرجها ولا يعتبر مع ذلك أن
~~يذكروا المكان ولا المزني بها على الصحيح من المذهب
# اختاره بن حامد وغيره
# ومال إليه المصنف والشارح وغيرهما
# وقيل يعتبر ذلك اختاره القاضي
# وأطلقهما الزركشي
# ولا يشترط ذكر الزمان قولا واحدا عند المصنف والشارح وغيرهما
# وقال الزركشي وأجرى المجد الخلاف في الزمان أيضا
# قوله ويجيئون في مجلس واحد سواء جاؤوا ( ( ( جاءوا ) ) ) متفرقين أو
~~مجتمعين
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم سواء صدقهم أو لا نص عليه
# وعنه لا يشترط أن يجيئوا في مجلس واحد
# قوله فإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم أو شهد ثلاثة وامتنع الرابع من
~~الشهادة أو لم يكملها فهم قذفة وعليهم الحد
# الصحيح من المذهب أنه إذا جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم وشهد في مجلس آخر
~~حتى كمل النصاب به أنهم قذفة
# قدمه في المغني والمحرر والشرح
# وقدمه وصححه في النظم
# وعنه لا يحدون لكونهم أربعة ذكرها أبو الخطاب ومن بعده PageV10P191
# وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير
# قوله فإن كانوا فساقا أو عميانا أو بعضهم فعليهم الحد
# هذا المذهب
# قال القاضي هذا الصحيح
# قال في الكافي هذا أصح
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم
# وعنه لا حد عليهم كمستور الحال ذكره المصنف والشارح وكموت أحد الأربعة
~~قبل وصفه الزنى
# وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير
# وعنه يحد العميان خاصة
# وأطلقهن الشارح
# ونقل مهنا إن شهد أربعة على رجل بالزنى أحدهم ( ( ( وأحدهم ) ) ) فاسق
~~فصدقهم أقيم عليه الحد
# تنبيه قوله وإن كان ms3172 أحدهم زوجا حد الثلاثة ولاعن الزوج إن شاء
# هذا مبني على المذهب في المسألة التي قبلها
# فأما على الرواية الأخرى فلا حد ولا لعان بحال
# فائدة لو شهد أربعة وإذا ( ( ( وإذ ) ) ) المشهود عليه مجبوب أو رتقاء
~~حدوا للقذف على الصحيح من المذهب
# جزم به في الرعايتين والحاوي وغيرهم
# وقدمه في الفروع وغيره ونص عليه PageV10P192
# ونقل أبو النضر الشهود قذفة وقد أحرزوا ظهورهم
# وإن شهدوا عليها فثبت أنها عذراء لم تحد هي ولا هم ولا الرجل على الصحيح
~~من المذهب نص عليه
# جزم به في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
# وقال في الواضح تزول حصانتها بهذه الشهادة
# وأطلق بن رزين في مجبوب ونحوه قولين بخلاف العذراء
# قوله وإن شهد اثنان أنه زنى بها في بيت أو بلد أو يوم وشهد اثنان أنه زنى
~~بها في بيت أو بلد أو يوم آخر فهم قذفة وعليهم الحد هذا المذهب
# قال في الفروع حدوا للقذف على الأصح
# وصححه الناظم
# وجزم به في الوجيز وغيره
# واختاره الخرقي وغيره
# وقدمه في الخلاصة والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
# وعنه لا يحدون اختاره أبو بكر
# وأطلقهما في المحرر وغيره
# قال المجد ونقل مهنا عن الإمام أحمد رحمه الله الرواية التي اختارها أبو
~~بكر
# واستبعدها القاضي ثم تأولها تأويلا حسنا فقال هذا محمول عندي على أن
~~الأربعة اتفقوا على أنهم شاهدوا زناه بهذه المرأة مرة واحدة وهم مجتمعون
~~ولم يشاهدوا غيرها ثم اختلفوا في الزمان والمكان فهذا لا يقدح في أصل
~~الشهادة بالفعل ويكون حصل في التأويل سهو أو غلط في الصفة
# وهذا التأويل ليس في كلام الإمام أحمد رحمه الله ما يمنعه
# لكن في كلام أبي بكر ما يمنعه PageV10P193
# وبالجملة فهو قول جيد في نهاية الحسن وهو عندي يشبه قول البينتين
~~المتعارضتين في استعمالهما في الجملة فيما اتفقا عليه دون ما اختلفا فيه
~~انتهى
# تنبيه قال الزركشي محل الخلاف إذا شهدوا بزنى ( ( ( بزنا ) ) ) واحد فأما
~~إن شهدوا بزناءين لم تكمل وهم قذفة حققه أبو البركات
# ومقتضى كلام ms3173 أبي محمد جريان الخلاف وليس بشيء
# قلت وجزم بما قال المجد كثير من الأصحاب وقاله في الفروع
# وقال في التبصرة والمستوعب وغيرهما ظاهر الرواية الثانية الاكتفاء
~~بشهادتهم بكونها زانية وأنه لا اعتبار بالفعل الواحد
# وأما المشهود عليه فلا يحد على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وعنه يحد واختاره أبو بكر
# قال المصنف وهو بعيد
# قال في الهداية والرواية الأخرى يلزم المشهود عليهما الحد وهي اختيار أبي
~~بكر
# قال وظاهر هذه الرواية أنه لا تعتبر شهادة الأربعة على فعل واحد وإنما
~~يعتبر عدد الشهود في كونها زانية وفيها بعد انتهى
# قال في التبصرة والمستوعب وغيرهما ظاهر هذه الرواية الاكتفاء بشهادتهم
~~بكونها زانية وأنه لا اعتبار بالفعل الواحد
# قوله وإن شهدا أنه زنى بها في زاوية بيت وشهد الآخران أنه زنى بها في
~~زاويته الأخرى أو شهد أنه زنى بها في قميص أبيض وشهد الآخران أنه زنى بها
~~في قميص أحمر كملت شهادتهم PageV10P194
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم أبو بكر والقاضي
# وجزم به في المغني والوجيز والمنور وغيرهم
# وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي
~~والكافي والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# ويحتمل أن لا تكمل كالتي قبلها
# وهو تخريج في الهداية وهو وجه لبعضهم
# فعليه هل يحدون للقذف على وجهين
# وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
# وظاهر كلامه في الفروع أنهم يحدون على الصحيح فإنه قال وقيل هي كالتي
~~قبلها وهو ظاهر كلام المصنف
# تنبيه مراده بالبيت هنا البيت الصغير عرفا
# فأما إن كان كبيرا كان كالبيتين على ما تقدم
# قوله وإن شهدا أنه زنى بها مطاوعة وشهد آخران أنه زنى بها مكرهة لم تكمل
~~شهادتهم ولم تقبل
# هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# قال المصنف والشارح اختاره أبو بكر والقاضي وأكثر الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي
~~والهادي والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير ms3174 والفروع وغيرهم
# وقال أبو الخطاب في الهداية ويقوى عندي أنه يحد الرجل المشهود عليه ولا
~~حد للمرأة والشهود واختاره في التبصرة PageV10P195
# وذكر في الترغيب أنها لا تحد وفي الزاني وجهان
# وقال في الواضح لا يحد واحد منهم
# أما الشهود فلأنه كمل عددهم على الفعل كما لو اجتمعوا على وصف الوطء
~~والمشهود عليه لم تكمل شهادة الزنى في حقه كدون أربعة
# قوله وهل يحد الجميع أو شاهدا المطاوعة على وجهين
# يعني على القول بعدم تكميل شهادتهم وعدم قبولها وهو المذهب
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمغني ومسبوك الذهب والشرح وغيرهم
# أما شاهدا المطاوعة فإنهما يحدان لقذف المرأة بلا نزاع بين الأصحاب على
~~القول بعدم القبول والتكميل
# أحدهما يحد شاهدا المطاوعة فقط لقذفها وهو المذهب صححه في التصحيح
# وجزم به في المحرر والوجيز والمنور
# وقدمه في الفروع
# والوجه الثاني يحد الجميع لقذف الرجل
# وجزم به في المنور أيضا ومنتخب الآدمي
# وقدم في الخلاصة أن الجميع يحدون لقذف الرجل وصححه في التصحيح
# وأطلق في المحرر والفروع في وجوب الحد في قذف الرجل الوجهين
# وهل يحد الجميع لقذف الرجل أو لا يحدون فيه وجهان
# وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم
# أحدهما لا يحدون صححه في التصحيح PageV10P196
# وجزم به في الوجيز
# وقدمه بن رزين في شرحه
# والثاني يحدون
# جزم به في المنور ومنتخب الآدمي
# وقدمه في الخلاصة وإدراك الغاية
# قلت وهو الصواب
# وتقدم قول أبي الخطاب وصاحب التبصرة والواضح
# تنبيه تابع المصنف في عبارته أبا الخطاب في الهداية
# فيكون تقدير الكلام فهل يحد الجميع لقذف الرجل أو لا يحدون له أو يحد
~~شاهدا المطاوعة لقذف المرأة فقط فيه وجهان وفي العبارة نوع قلق
# قوله وإن شهد أربعة فرجع أحدهم قبل الحد فلا شيء على الراجع ويحد الثلاثة
# فقط هذا إحدى الروايتين اختاره أبو بكر وبن حامد
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي
# وقدمه في إدراك الغاية
# والرواية الثانية يحد الراجع معهم أيضا
# قدمه في المحرر والنظم والكافي
# قال بن رزين في شرحه حد ms3175 الأربعة في الأظهر وصححه في المغني
# قلت هذا المذهب لاتفاق الشيخين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني
~~والشرح والرعايتين والحاوي والفروع
# وخرجوا لا يحد سوى الراجع إذا رجع بعد الحكم وقبل الحد وهو قول في النظم
~~PageV10P197
# قال في الفروع واختار في الترغيب يحد الراجع بعد الحكم وحده لأنه لا يمكن
~~التحرز منه
# وظاهر المنتخب لا يحد أحد لتمامها بالحد
# فائدة قال في الرعاية الكبرى وإن رجع الأربعة حدوا في الأظهر كما لو
~~اختلفوا في زمان أو مكان أو مجلس أو صفة الزنى
# قوله وإن كان رجوعه بعد الحد فلا حد على الثلاثة ويغرم الراجع ربع ما
~~أتلفوه ويحد وحده
# ويحد وحده يعني إن ورث حد القذف
# الصحيح من المذهب أن الراجع يحد إن قلنا يورث حد القذف على ما تقدم في
~~آخر خيار الشرط في البيع
# وقطع به أكثرهم
# وقدمه في الفروع
# ونقل أبو النضر عن الإمام أحمد رحمه الله لا يحد لأنه ثابت
# قوله وإن شهد أربعة على رجل أنه زنى بامرأة فشهد أربعة آخرون على الشهود
~~أنهم هم الزناة بها لم يحد المشهود عليه وهل يحد الشهود الأولون حد الزنى
~~على روايتين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والشرح
~~وشرح بن منجا والمحرر والفروع
# إحداهما يحد الشهود الأولون للزنى ( ( ( للزنا ) ) ) وهو الصحيح من
~~المذهب
# قال الناظم هذا الأشهر
# واختاره أبو بكر PageV10P198
# وصححه في التصحيح والنظم
# وجزم به في المستوعب
# والرواية الثانية لا يحدون للزنى ( ( ( للزنا ) ) )
# اختاره أبو الخطاب وغيره
# وجزم به في الوجيز
# وقدمه في المغني وشرح بن رزين
# وعلى كلا الروايتين يحدون للقذف على إحدى الروايتين
# وجزم به في الوجيز
# والرواية الثانية لا يحدون للقذف وهو ظاهر كلام المصنف
# قدمه بن رزين في شرحه
# وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع
# قوله وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد لم تحد بذلك بمجرده هذا المذهب
# وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمستوعب والمغني والشرح والوجيز
~~وغيرهم
# وقدمه في المحرر والنظم ms3176 والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وعنه تحد إذا لم تدع شبهة
# اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله
# وهو ظاهر قصة عمر رضي الله عنه
# وذكر في الوسيلة والمجموع رواية أنها تحد ولو ادعت شبهة PageV10P199 $
~~باب القذف
# تنبيه ظاهر قوله ومن قذف محصنا فعليه جلد ثمانين جلدة إن كان القاذف حرا
~~وأربعين إن كان عبدا
# أن هذا الحكم جار ولو عتق قبل الحد وهو صحيح وهو المذهب ولا أعلم فيه
~~خلافا
# تنبيه ثان يشترط في صحة قذف القاذف أن يكون مكلفا وهو العاقل البالغ فلا
~~حد على مجنون ولا مبرسم ولا نائم ولا صبي
# وتقدم حكم قذف السكران في أول كتاب الطلاق
# ويصح قذف الأخرس إذا فهمت إشارته
# جزم به في الرعاية
# وفي اللعان ما يدل على ذلك
# فائدة لو كان القاذف معتقا بعضه حد بحسابه على الصحيح من المذهب
# وقيل هو كعبد
# قال الزركشي لو قيل بالعكس لاتجه يعني أنه كالحر انتهى
# قلت وهو ضعيف لأن الحد يدرأ بالشبهة
# قوله وهل حد القذف حق لله أو للآدمي على روايتين )
# وهذه المسألة من جملة ما زيد في الكتاب
# إحداهما هو حق للآدمي وهو المذهب
# جزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع والكافي وغيرهما
# وصححه في النظم وغيره PageV10P200
# قال الزركشي هو المنصوص المختار للأصحاب
# وقال هو مقتضى ما جزم به المجد وهو الصواب انتهى
# الثانية هو حق لله
# قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير
# فعلى المذهب يسقط الحد بعفوه عنه بعد طلبه
# وقال القاضي وأصحابه يسقط بعفوه عنه لا عن بعضه
# وعلى الثانية لا يسقط
# وعليهما لا يحد ولا يجوز أن يعرض له إلا بطلب
# وذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله إجماعا
# قال في الفروع ويتوجه على الثانية وبدونه
# ولو قال اقذفني فقذفه عزر على المذهب ويحد على الثانية
# وصحح في الترغيب وعلى الأولة أيضا
# ويأتي ذلك في كلام المصنف
# فائدة ليس للمقذوف استيفاؤه بنفسه على الصحيح من المذهب
# وذكره بن عقيل إجماعا وأنه لو فعل لم يعتد به
# وعلله القاضي بأنه ms3177 يعتبر نية الإمام أنه حد
# وقال أبو الخطاب له استيفاؤه بنفسه
# وقال في البلغة لا يستوفيه بدون الإمام فإن فعل فوجهان
# وقال هذا في القذف الصريح وأن غيره يبرأ به سرا على خلاف في المذهب
# وذكر جماعة على الرواية الثانية لا يستوفيه إلا الإمام
# وتقدم في كتاب الحدود هل يستوفى حد الزنى من نفسه PageV10P201
# قوله وقذف غير المحصن يوجب التعزير
# هذا المذهب مطلقا
# وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والوجيز والحاوي الصغير
~~وغيرهم
# وقدمه في الرعايتين والفروع
# وعنه يحد قاذف أم الولد كالملاعنة
# وعنه يحد قاذف أمة أو ذمية لها ولد أو زوج مسلمان
# وقال بن عقيل إن قذف كافرا لا ولد له مسلم لم يحد على الأصح $ فائدتان
# إحداهما لا يحد والد لولده على الصحيح من المذهب
# قاله في المحرر وغيره
# وجزم به بن البنا والمصنف في المغني والكافي والشارح ونصراه
# وقدمه الزركشي
# ونص عليه في الولد في رواية بن منصور وأبي طالب
# وقال في الترغيب والرعايتين والحاوي وغيرهم لا يحد أب وفي أم وجهان
~~انتهوا
# والجد والجدة وإن علوا كالأبوين ذكره بن البنا
# ويحد الابن بقذف كل واحد منهم على الصحيح من المذهب
# وقيل لا يحد بقذفه أباه أو أخاه
# الثانية يحد بقذف على وجه الغيرة بفتح الغين المعجمة على الصحيح من
~~المذهب
# قال في الفروع ويتوجه احتمال لا يحد وفاقا لمالك رحمه الله وأنها عذر في
~~غيبة ونحوها PageV10P202
# وتقدم كلام بن عقيل والشيخ تقي الدين رحمهما الله
# قوله والمحصن هو الحر المسلم العاقل العفيف الذي يجامع مثله
# زاد في الرعاية والوجيز الملتزم وهذا المذهب
# جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم
# وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وقال في المبهج لا مبتدع
# وقال في الإيضاح لا مبتدع ولا فاسق ظهر فسقه
# وقال في الانتصار لا يحد بقذف فاسق $ تنبيهات
# أحدها مفهوم قوله المحصن هو الحر المسلم أن الرقيق والكافر غير محصن فلا
~~يحد بقذفه وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وقال بن عقيل ms3178 في عمد الأدلة عندي يحد بقذف العبد وهو أشبه بالمذهب
~~لعدالته فهو أحسن حالا من الفاسق بغير الزنى انتهى
# وعنه يحد بقذف أم الولد قطع به الشيرازي
# وعنه يحد بقذف أمة وذمية لها ولد أو زوج مسلم كما تقدم قريبا
# وقيل يحد العبد بقذف العبد ولا عمل عليه
# فعلى المذهب يعزر القاذف على المذهب مطلقا
# وعنه لا يعزر لقذف كافر
# الثاني شمل كلامه الخصي والمجبوب وهو صحيح
# وجزم به ناظم المفردات وهو منها PageV10P203
# الثالث مراده بالعفيف هنا العفيف عن الزنى ظاهرا على الصحيح من المذهب
# قال ناظم المفردات % وقاذف المحصن فيما يبدو % وإن زنى فقاذف يحد % $
# وقيل هو العفيف عن الزنى ووطء لا يحد به لملك أو شبهة
# وأطلقهما الزركشي
# وقال ولعله مبني على أن وطء الشبهة هل يوصف بالتحريم أم لا
# قلت تقدم الخلاف في ذلك في باب المحرمات في النكاح
# وقيل يجب البحث عن باطن عفة
# فائدة لا يختل إحصانه بوطئه في حيض وصوم وإحرام قاله في الترغيب
# قوله وهل يشترط البلوغ على روايتين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي
~~وشرح بن منجا والزركشي والمحرر والفروع وغيرهم
# إحداهما لا يشترط بلوغه بل يكون مثله يطأ أو يوطأ وهو المذهب
# قال أبو بكر لا يختلف قول أبي عبد الله رحمه الله أنه يحد قاذفه إذا كان
~~بن عشرة أو اثنتي عشرة سنة
# قال في الترغيب هذه أشهرهما
# قال في القواعد الأصولية أشهرهما يجب الحد
# وصححه في التصحيح
# وجزم به في الوجيز ونظم المفردات والقاضي والشريف وأبو الخطاب في
~~خلافاتهم والشيرازي وبن البنا ( ( ( البناء ) ) ) وبن عقيل في التذكرة
# وهو مقتضى كلام الخرقي
# وقدمه في الهادي والنظم والرعايتين وإدراك الغاية والحاوي الصغير
~~PageV10P204
# وهو من مفردات المذهب
# والرواية الثانية يشترط البلوغ
# قال في العمدة والمنور ومنتخب الآدمي ونهاية بن رزين والمحصن هو الحر
~~المسلم البالغ العفيف
# وقيل إن هذه الرواية مخرجة لا منصوصة
# فعلى المذهب لا يقام الحد على القاذف حتى يبلغ المقذوف ويطالب به بعده
# وعلى المذهب أيضا ms3179 يشترط أن يكون الغلام بن عشر والجارية بنت تسع كما قاله
~~المصنف بعد ذلك وقاله الأصحاب
# فائدة لو قذف عاقلا فجن أو أغمي عليه قبل الطلب لم يقم عليه الحد حتى
~~يفيق ويطالب فإن كان قد طالب ثم جن أو أغمي عليه جازت إقامته
# ولو قذف غائبا اعتبر قدومه وطلبه إلا أن يثبت أنه طالب به في غيبته فيقام
~~على المذهب
# وقيل لا يقام لاحتمال عفوه قاله الزركشي
# قوله وإن قال زنيت وأنت صغيرة وفسره بصغر عن تسع سنين
# لم يحد ولكن يعزر
# زاد المصنف إذا رآه الإمام وأنه لا يحتاج إلى طلب لأنه لتأديبه
# فائدة لو أنكر المقذوف الصغر حال القذف فقال القاضي يقبل قول القاذف
# فإن أقاما بينتين وكانتا مطلقتين أو مؤرختين تاريخين مختلفين فهما قذفان
~~موجب أحدهما التعزير والآخر الحد PageV10P205
# وإن بينا تاريخا واحدا وقالت إحداهما وهو صغير وقالت الأخرى وهو كبير
~~تعارضتا وسقطتا
# وكذلك لو كان تاريخ بينة المقذوف قبل تاريخ بينة القاذف قاله المصنف
~~والشارح وغيرهما
# قوله وإلا خرج على الروايتين
# يعني المتقدمتين في اشتراط البلوغ وعدمه
# قوله وإن قال لحرة مسلمة زنيت وأنت نصرانية أو أمة ولم تكن كذلك فعليه
~~الحد
# وإن لم يثبت وأمكن فروايتان
# وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح والنظم والفروع
# إحداهما يحد وهو الصحيح
# قال في الرعايتين حد على الأصح
# وقدمه في الحاوي الصغير
# وجزم به في المستوعب
# والرواية الثانية لا يحد
# تنبيه مفهوم قوله وإن لم يثبت وأمكن أنه إذا ثبت لا يحد وهو صحيح
# قال في الرعايتين وإن لم يثبتا لم يحد على الأصح
# وكذا قال في الحاوي الصغير
# وقدمه في الفروع
# وعنه يحد PageV10P206 $ فوائد
# إحداها وكذا الحكم لو قذف مجهولة النسب وادعى رقها وأنكرته ولا بينة
~~خلافا ومذهبا
# قاله المجد والناظم وبن حمدان وغيرهم
# وقدم المصنف والشارح هنا أنه يحد
# وصححه في الرعايتين وقدمه في الحاوي وهو المذهب
# واختار أبو بكر أنه لا يحد
# الثانية لو قال زنيت وأنت مشركة فقالت أردت قذفي بالزنى والشرك معا فقال
~~بل ms3180 أردت قذفك بالزنى إذ كنت مشركة فالقول قول القاذف على الصحيح من المذهب
# اختاره أبو الخطاب وغيره
# قال الزركشي هذا أصح الروايتين وأنصهما
# وعنه يحد
# اختاره القاضي وقدمه في الخلاصة
# وأطلقهما في الشرح والنظم
# الثالثة لو قال لها يا زانية ثم ثبت زناها في حال كفرها لم تحد على
~~الصحيح من المذهب كثبوته في إسلام
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقال في المبهج إن قذفه بما أتى في الكفر حد لحرمة الإسلام
# وسأله بن منصور رجل رمى امرأة بما فعلت في الجاهلية قال يحد
# قوله وإن كانت كذلك وقالت أردت قذفي في الحال فأنكرها فعلى وجهين
~~PageV10P207
# وأطلقهما في المحرر والنظم والفروع والزركشي والمستوعب
# أحدهما لا يحد
# اختاره أبو الخطاب في الهداية وبن البناء
# وصححه في التصحيح وبن منجا في شرحه
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المغني وغيره
# والوجه الثاني يحد اختاره القاضي
# وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير
# قال في المستوعب اختاره الخرقي
# وقال في الفروع ويتوجه مثله إن أضافه إلى جنون
# وقال في الترغيب إن كان ممن يجن لم يحد بقذفه
# وقال في المغني والشرح إن ادعى أنه كان مجنونا حين قذفه فأنكر وعرف له
~~حالة جنون وإفاقة فوجهان
# فائدة لو قذف بن الملاعنة حد نص عليه
# وكذا لو قذف الملاعنة نفسها وولد الزنى قاله الأصحاب
# قوله ومن قذف محصنا فزال إحصانه قبل إقامة الحد لم يسقط الحد عن القاذف
# نص عليه وعليه الأصحاب
# وهو من مفردات المذهب
# حكم حاكم بوجوبه أو لا قاله الأصحاب
# وهو من المفردات أيضا
# قوله والقذف محرم إلا في موضعين PageV10P208
# أحدهما أن يرى امرأته تزني في طهر لم يصبها فيه
# زاد في الترغيب ولو دون الفرج
# وقال في المغني وغيره أو تقر به فيصدقها
# قوله فيعتزلها وتأتي بولد يمكن أن يكون من الزاني فيجب عليه قذفها ونفي
~~ولدها بلا نزاع
# وقال في المحرر وغيره وكذا لو وطئها في طهر زنت فيه وظن الولد من الزاني
# وقال في الترغيب نفيه محرم مع التردد فإن ms3181 ترجح النفي بأن استبرأ بحيضة
~~فوجهان واختار جوازه مع أمارة الزنى ولا وجوب
# ولو رآها تزني واحتمل أن يكون من الزنى ( ( ( الزاني ) ) ) حرم نفيه ولو
~~نفاه ولاعن انتفيا
# قوله والثاني أن لا تأتي بولد يجب نفيه
# يعني يراها تزني ولا تأتي بولد يجب نفيه
# أو استفاض زناها في الناس أو أخبره به ثقة أو رأى رجلا يعرف بالفجور يدخل
~~إليها
# زاد في الترغيب فقال يدخل إليها خلوة
# واعتبر في المغني والشرح هنا استفاضة زناها وقدما أنه لا يكفي استفاضة
~~بلا قرينة
# وقوله فيباح قذفها ولا يجب
# قال الأصحاب فراقها أولى من قذفها
# واختار أبو محمد الجوزي أن القذف المباح أن يراها تزني أو يظنه ولا ولد
# وتقدم في أول كتاب الطلاق من يستحب طلاقها ومن يكره ومن يباح PageV10P209
# قوله وإن أتت بولد يخالف لونه لونهما لم يبح نفيه بذلك
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# وقال أبو الخطاب ظاهر كلامه إباحته
# تنبيه محل الخلاف إذا لم يكن ثم قرينة فإن كان ثم قرينة فإنه يباح نفيه $
~~قوله فصل
# وألفاظ القذف تنقسم إلى صريح وكناية فالصريح قوله يا زاني يا عاهر
# هذا المذهب وعليه الأصحاب ولا يقبل قوله أردت يا زاني العين ولا يا عاهر
~~اليد
# وقال في التبصرة لم يقبل مع سبقه ما يدل على قذف صريح وإلا قبل
# قوله * وإن قال يا لوطي أو يا معفوج فهو صريح
# إذا قال له يا لوطي فهو صريح على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية
~~الجماعة وعليه جماهير الأصحاب
# قال في الفروع نقله واختاره الأكثر
# قال الزركشي عليه عامة الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وصححه المصنف وغيره
# وعنه صريح مع الغضب ونحوه دون غيره
# وقال الخرقي إذا قال أردت أنك من قوم لوط فلا حد عليه
# قال المصنف وهو بعيد PageV10P210
# قال في الهداية إذا قال أردت أنك من قوم لوط هذا لا يعرف انتهى
# وكذا لو قال نويت أن دينه دين قوم لوط وهو رواية عن الإمام أحمد ms3182 رحمه
~~الله
# وإذا قال يا معفوج فهو صريح أيضا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
# قال الإمام أحمد رحمه الله يحد به
# وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل إنه كناية ويحتمله ( ( ( ويحتمل ) ) ) كلام الخرقي
# وعليه جرى المصنف والمجد
# قوله وإن قال أردت أنك تعمل عمل قوم لوط غير إتيان الرجال احتمل وجهين
# بناء على الروايتين المنصوصتين المتقدمتين قبل ذلك
# فإن قلنا هو هناك صريح لم يقبل قوله في تفسيره هنا وإلا قبل
# وهذه طريقة المصنف والشارح
# وقيل الوجهان على غير قول الخرقي
# أما على قول الخرقي فيقبل منه بطريق أولى
# قال الزركشي هذا هو التحقيق تبعا لأبي البركات يعني المجد في المحرر
# فائدة ومن الألفاظ الصريحة قوله يا منيوك أو يا منيوكة لكن لو فسر قوله
~~يا منيوكة بفعل الزوج لم يكن قذفا ذكره في التبصرة والرعايتين PageV10P211
# واقتصر عليه في الفروع
# قلت لو قيل إنه قذف بقرينة غضب وخصومة ونحوهما لكان متجها
# قوله وإن قال لست بولد فلان فقد قذف أمه
# إلا أن يكون منفيا بلعان لم يستلحقه أبوه ولم يفسره بزنى أمه وهذا المذهب
# قدمه في المغني والشرح والفروع
# وقيل ليس بقذف لأمه $ فائدتان
# إحداهما وكذا الحكم خلافا ومذهبا لو نفاه من قبيلته
# وقال المصنف القياس يقتضي أنه لا يجب الحد بنفي الرجل عن قبيلته
# الثانية لو قذف بن الملاعنة حد نص عليه
# وتقدم ذلك قريبا
# قوله وإن قال لست بولدي فعلى وجهين
# وأطلقهما في المغني والشرح
# أحدهما ليس بقذف إذا فسره بما يحتمله فيكون كناية وهو الصحيح من المذهب
~~نص عليه
# اختاره القاضي وغيره
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم
# وصححه في النظم وغيره
# والوجه الثاني هو قذف بكل حال فيكون صريحا
# قوله وإن قال أنت أزنى الناس أو أزنى من فلانة أو قال PageV10P212 لرجل
~~يا زانية أو لامرأة يا زاني أو قال زنت يداك أو رجلاك فهو صريح في القذف في
~~قول أبي بكر
# إذا قال أنت ms3183 أزنى الناس أو من فلانة أو قال له يا زانية أو لها يا زاني
~~فهو صريح في القذف على الصحيح من المذهب
# اختاره أبو بكر وغيره
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وليس بصريح عند بن حامد
# فعلى الأول في قذف فلانة وجهان وأطلقهما في الفروع
# أحدهما ليس بقاذف لها قدمه في الكافي
# قال في الرعاية وهو أقيس
# والثاني هو قذف أيضا لها قدمه في الرعاية
# وإذا قال زنت يداك أو رجلاك فهو صريح في القذف في قول أبي بكر
# وجزم به في الوجيز
# وقدمه في الرعايتين
# وليس بصريح عند بن حامد وهو المذهب
# قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب واختاراه
# قال في الخلاصة لم يكن قذفا في الأصح
# وأطلقهما في الفروع وبناهما على أن قوله للرجل يا زانية وللمرأة يا زاني
~~صريح
# فائدة وكذا الحكم لو قال زنت يدك أو رجلك وكذا قوله زنى بدنك قاله في
~~الرعاية PageV10P213
# وكذا قوله زنت عينك قاله في الترغيب
# وقال في المغني وغيره لا شيء عليه بقوله زنت عينك وهو صحيح من المذهب
~~والصواب
# قوله وإن قال زنأت في الجبل مهموزا فهو صريح عند أبي بكر وهذا المذهب
# جزم به في الوجيز والمنور
# وقدمه في الفروع
# وقال بن حامد إن كان يعرف العربية لم يكن صريحا
# ويقبل منه قوله أردت صعود الجبل
# قال في الهداية وهو قياس قول إمامنا إذا قال لزوجته بهشتم إن كان لا يعرف
~~أنه طلاق لم يلزمه الطلاق
# قوله وإن لم يقل في الجبل فهل هو صريح أو كالتي قبلها على وجهين
# يعني على قول بن حامد
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمحرر والنظم والحاوي الصغير والفروع
# أحدهما هو صريح وهو المذهب
# صححه في التصحيح وغيره
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الرعايتين
# والوجه الثاني حكمها حكم التي قبلها
# وقيل لا قذف هنا PageV10P214
# قال في الفروع ويتوجه مثلها لفظة علق ذكرها الشيخ تقي الدين رحمه الله
~~صريحة
# ومعناه قول بن رزين كل ما يدل عليه عرفا ms3184
# قوله والكناية نحو قوله لامرأته قد فضحتيه وغطيت أو نكست رأسه وجعلت له
~~قرونا أو علقت عليه أولادا من غيره وأفسدت فراشه أو يقول لمن يخاصمه يا
~~حلال بن الحلال ما يعرفك الناس بالزنى يا عفيف أو يا فاجرة يا قحبة يا
~~خبيثة
# وكذا قوله يا نظيف يا خنيث بالنون وذكره بعضهم بالباء ذكره في الفروع
# أو يقول لعربي يا نبطي يا فارسي يا رومي
# أو يقول لأحدهم يا عربي أو ما أنا بزان أو ما أمي بزانية
# أو يسمع رجلا يقذف رجلا فيقول صدقت أو أخبرني فلان أنك زنيت
# أو أشهدني فلان أنك زنيت وكذبه الآخر
# فهذا كناية إن فسره بما يحتمله غير القذف قبل قوله في أحد الوجهين وهما
~~روايتان وهو المذهب
# صححه في المغني والشرح والتصحيح
# وهو ظاهر كلام الخرقي
# واختاره أبو بكر
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع
# وعنه يقبل قوله بقرينة ظاهرة PageV10P215
# وفي الآخر جميعه صريح
# اختاره القاضي وجماعة كثيرة من أصحابه
# وذكره في التبصرة عن الخرقي
# وأطلقهما في الهداية والمذهب
# وعنه لا يحد إلا بنيته
# اختاره أبو بكر وغيره
# وذكر في الانتصار رواية أنه لا يحد إلا بالصريح
# واختار بن عقيل أن ألفاظ الكنايات مع دلالة الحال صرائح $ فوائد
# الأولى وكذا الحكم والخلاف لو سمع رجلا يقذف فقال صدقت كما تقدم
# لكن لو زاد على ذلك فقال صدقت فيما قلت فقيل حكمه حكم الأول
# قدمه في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير
# وقيل يحد بكل حال
# وجزم به في الرعاية الكبرى
# وأطلقهما في الفروع
# الثانية القرينة هنا ككناية الطلاق
# قال في الفروع ذكره جماعة
# وقال في الترغيب هو قذف بنية ولا يحلف منكرها
# وفي قيام قرينة مقام النية ما تقدم فيلزمه الحد باطنا بالنية وفي لزوم
~~إظهارها وجهان وأن على القول بأنه صريح يقبل تأويله
# وقال في الانتصار لو قال أحدكما زان فقال أحدهما أنا فقال لا أنه قذف
~~للآخر PageV10P216
# وذكره في المفردات أيضا
# الثالثة لو قال لامرأته ms3185 في غضب اعتدى وظهرت منه قرائن تدل على إرادته
~~التعريض بالقذف أو فسره به وقع الطلاق وهل يحد ذكر بن عقيل في المفردات
~~وجهين
# وجزم في عمد الأدلة أنه يحد
# ذكره في القاعدة الخامسة عشر
# الرابعة حيث قلنا لا يحد بالتعريض فإنه يعزر نقله حنبل
# وذكره جماعة منهم أبو الخطاب وأبو يعلى
# الخامسة يعزر بقوله يا كافر يا فاجر يا حمار يا تيس يا رافضي يا خبيث
~~البطن أو الفرج يا عدو الله يا ظالم يا كذاب يا خائن يا شارب الخمر يا مخنث
# نص على ذلك
# وقيل يا فاسق كناية ويا مخنث تعريض
# ويعزر أيضا بقوله يا قرنان يا قواد ونحوها
# وسأله حرب عن ديوث فقال يعزر قلت هذا عند الناس أقبح من الفرية فسكت
# وقال في المبهج يا ديوث قذف لامرأته
# قال إبراهيم الحربي الديوث هو الذي يدخل الرجال على امرأته
# ومثله كشحان وقرطبان
# قال في الفروع ويتوجه في مأبون كمخنث
# وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله إن قوله يا علق تعريض
# وتقدم أنه قال إنها صريحة
# وقال في الرعاية قوله لم أجدك عذراء كناية PageV10P217
# تنبيه قوله وإن قذف أهل بلده أو جماعة لا يتصور الزنى من جميعهم عزر ولم
~~يحد
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به
# قال أبو محمد الجوزي ليس ذلك بقذف لأنهم لا عار عليهم بذلك ويعزر كسبهم
~~بغيره
# قال في الفروع وظاهره ولو لم يطلبه أحد
# يؤيده أن في المغني جعل هذه المسألة أصلا لقذف الصغيرة مع أنه قال لا
~~يحتاج في التعزير إلى مطالبة
# وفي مختصر بن رزين ويعزر حيث لا حد
# قوله وإن قال لرجل اقذفني فقذفه فهل يحد على وجهين
# مبنيين على الخلاف في حد القذف هل هو حق لله أو للآدمي
# وقد تقدم المذهب في ذلك
# فإن قلنا هو حق للآدمي لم يحد ها هنا
# وإن قلنا هو حق لله حد
# وصحح في الترغيب أنه يحد أيضا على قولنا إنه حق للآدمي
# قوله وإن قال لامرأته يا زانية فقالت بك ms3186 زنيت لم تكن قاذفة ويسقط عنه
~~الحد بتصديقها
# نص عليه ولو قال زنى بك فلان كان قذفا لهما نص عليه فيهما وهذا المذهب
~~فيهما
# وخرج في كل واحد منهما حكم الأخرى
# وقال بن منجا في شرحه وقال أبو الخطاب في هدايته يكون الرجل قاذفا
~~PageV10P218 لها في المسألة الأولى لأنه نسبها إلى الزنى وتصديقها لم ترد
~~به حقيقة الفعل بدليل أنه لو أريد به ذلك لوجب كونها قاذفة انتهى
# والذي قاله في الهداية أن المرأة لا تكون قاذفة واقتصر عليه فلعله قال
~~أبو الخطاب في غير هدايته فسقط لفظة غير
# قوله وإذا قذفت المرأة لم يكن لولدها المطالبة إذا كانت الأم في الحياة
# جزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا
# وقوله ( ( ( قوله ) ) ) وإن قذفت وهي ميتة مسلمة كانت أو كافرة حرة أو
~~أمة حد القاذف إذا طالب الابن وكان مسلما حرا ذكره الخرقي
# وهو المذهب وصححه في المحرر
# ونصره المصنف والشارح
# وجزم به في الوجيز والزركشي
# وقدمه في الشرح والفروع ونظم المفردات
# وقال أبو بكر لا يجب الحد بقذف ميتة
# وذكره المصنف ظاهر المذهب في غير أمهاته
# وقطع به في المبهج
# تنبيه ظاهر كلامه أنه لو قذف أمه بعد موتها والابن مشرك أو عبد أنه لا حد
~~على قاذفها وهو صحيح وهو ظاهر كلام الخرقي
# وقطع به المصنف والشارح ونصراه PageV10P219 $ فائدتان
# إحداهما لو قذف جدته وهي ميتة فقياس قول الخرقي أنه كقذف أمه في الحياة
~~والموت
# قاله المصنف والشارح واقتصرا عليه
# الثانية لو قذف أباه أو جده أو كان واحدا من أقاربه غير أمهاته بعد موته
~~لم يحد بقذفه في ظاهر الخرقي والمصنف وغيرهما
# واقتصر عليه في المغني والشرح وهو قول أبي بكر
# وظاهر كلامه في المحرر أن حد قذف الميت لجميع الورثة حتى الزوجين وقال نص
~~عليه
# والصحيح أن النص إنما هو في القذف الموروث لا غير
# قوله وإن مات المقذوف سقط الحد
# إذا قذف قبل موته ثم مات فلا يخلو إما أن يكون قد طالب أو لا
# فإن ms3187 مات ولم يطالب سقط الحد بلا إشكال وعليه الأصحاب ونص عليه
# وخرج أبو الخطاب وجها بالإرث والمطالبة
# وإن كان طالب به فالصحيح من المذهب أنه لا يسقط وللورثة طلبه نص عليه
~~وعليه الأصحاب
# وقدمه في الفروع وغيره
# قال في المحرر ومن قذف له موروث حي لم يكن له أن يطالب في حياته بموجب
~~قذفه فإن مات وقد ورث أو قلنا يورث مطلقا صار للوارث بصفة ما كان للموروث
~~اعتبارا بإحصانه انتهى
# وقال في القواعد ويستوفيه الورثة بحكم الإرث عند القاضي
# وقال بن عقيل فيما قرأته بخطه إنما يستوفى للميت بمطالبته منه ولا ينتقل
~~PageV10P220
# وكذا الشفعة فيه فإن ملك الوارث وإن كان طارئا على البيع إلا أنه مبني
~~على ملك موروثه انتهى
# وذكر في الانتصار رواية أنه لا يورث حد قذف ولو طلبه مقذوف كحد الزنى
# وتقدم ذلك آخر خيار الشرط $ فائدتان
# إحداهما حق القذف لجميع الورثه حتى أحد الزوجين على الصحيح من المذهب ونص
~~عليه الإمام أحمد رحمه الله
# وقيل لهم سوى الزوجين وهو قول القاضي في موضع من كلامه
# وقال في المغني هو للعصبة
# وقال بن عقيل في عمد الأدلة يرثه الإمام أيضا في قياس المذهب عند عدم
~~الوارث
# وتقدم نظيره فيمن مات وعليه صوم أو غيره في باب ما يكره وما يستحب وحكم
~~القضاء
# الثانية لو عفا بعضهم حد للباقي كاملا على الصحيح من المذهب
# قدمه في الفروع
# وجزم به في الرعاية الكبرى
# وقيل يسقط قاله في الفروع ولم أره لغيره
# وقال بن نصر الله في حواشي الفروع لعله وقيل بقسطه انتهى
# قلت ويدل ما يأتي قريبا عليه
# وقال في الروضة إن مات بعد طلبه ملكه وارثه فإن عفا بعضهم حد لمن طلب
~~بقسطه وسقط قسط من عفا بخلاف القذف إذا عفا بعض الورثة لأن القذف لا يتبعض
~~وهذا يتبعض PageV10P221
# قوله ومن قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما كان أو كافرا
# هذا المذهب مطلقا
# يكفر المسلم بذلك وعليه الأصحاب
# وعنه إن تاب لم يقتل
# وعنه ms3188 لا يقتل الكافر إذا أسلم
# وهي مخرجة من نصه في التفرقة بين الساحر المسلم والساحر الذمي على ما
~~يأتي
# قال في المنثور وهذا كافر قتل من سبه فيعايى بها
# وأطلقهما في الرعاية $ فائدتان
# إحداهما قذف رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام كقذف أمه ويسقط سبه
~~بالإسلام كسب الله تعالى وفيه خلاف في المرتد
# قاله المصنف وغيره
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله وكذا من سب نساءه لقدحه في دينه وإنما لم
~~يقتلهم لأنهم تكلموا قبل علمه ببراءتها وأنها من أمهات المؤمنين رضي الله
~~تعالى عنهن لإمكان المفارقة فتخرج بالمفارقة من أمهات المؤمنين وتحل لغيره
~~في وجه
# وقيل لا وقيل في غير مدخول بها
# الثانية اختار بن عبدوس في تذكرته كفر من سب أم نبي من الأنبياء أيضا غير
~~نبينا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كأم نبينا سواء عنده PageV10P222
# قلت وهو عين الصواب الذي لا شك فيه ولعله مرادهم وتعليلهم يدل عليه ولم
~~يذكروا ما ينافيه ( ( ( بينا ) ) )
# قوله وإن قذف الجماعة بكلمة واحدة فحد واحد إذا طالبوا أو واحد منهم
# فيحد لمن طلب ثم لا حد بعده على الصحيح من المذهب
# نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم
# وعنه إن طالبوا متفرقين حد لكل واحد حدا وإلا حد واحد
# وعنه يحد لكل واحد حدا مطلقا
# وعنه إن قذف امرأته وأجنبية تعدد الواجب هنا
# اختاره القاضي وغيره كما لو لاعن امرأته
# قوله وإن قذفهم بكلمات حد لكل واحد حدا
# هذا المذهب مطلقا
# قال في الفروع تعدد الحد على الأصح
# قال الزركشي هذا المذهب المشهور
# وجزم به في المغني والشرح والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس
~~وغيرهم
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
# وعنه حد واحد
# وعنه إن تعدد الطلب تعدد الحد وإلا فلا
# تنبيه محل ذلك إذا كانوا جماعة يتصور منهم الزنى أما إن كان لا يتصور من
~~جميعهم فقد تقدم ذلك PageV10P223
# قوله وإن حد للقذف ms3189 فأعاده لم يعد عليه الحد
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ولو بعد لعانه زوجته
# وجزم به في الوجيز والمغني والشرح وغيرهم
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وعنه يتعدد مطلقا
# وقيل يحد إن كان حدا أو لاعن
# نقله حنبل واختاره أبو بكر $ فوائد
# الأولى متى قلنا لا يحد هنا فإنه يعزر وعلى كلا الروايتين لا لعان على
~~الصحيح من المذهب
# جزم به في المحرر وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقال في الترغيب يلاعن إلا أن يقذفها بزنى ( ( ( بزنا ) ) ) لاعن عليه
~~مرة واعترف أو قامت البينة
# وقال بن عقيل يلاعن لنفي التعزير
# الثانية لو قذفه بزنى ( ( ( بزنا ) ) ) آخر بعد حده فعنه يحد وعنه لا يحد
# وعنه يحد مع طول الزمن
# قلت وهو الصواب
# وجزم به في الكافي والمغني والشرح وشرح بن رزين والنظم وقال يحد مع قرب
~~الزمان في الأولى
# وأطلق الأخيرتين في المغني والكافي والشرح والرعاية
# وأطلقهن في الفروع PageV10P224
# وقال في الرعاية وإن قذفه بزنى ( ( ( بزنا ) ) ) آخر عقب هذا فروايتان
# إحداهما يجب حدان
# والثانية حد وتعزير
# وإن قذفه بعد مدة حد على الأصح
# قال بن عقيل إن قذف أجنبية ثم نكحها قبل حده فقذفها فإن طالبت بأولهما
~~فحد ففي الثاني روايتان
# وإن طالبت بالثاني فثبت ببينة أو لاعن لم يحد للأول
# الثالثة من تاب من الزنى ثم قذف حد قاذفه على الصحيح من المذهب
# وقيل يعزر فقط
# واختار في الترغيب يحد بقذفه بزنى ( ( ( بزنا ) ) ) جديد لكذبه يقينا
# الرابعة لو قذف من أقرت ( ( ( أقر ) ) ) بالزنى مرة وفي المبهج أربعا أو
~~شهد به اثنان أو شهد أربعة بالزنى فلا لعان ويعزر على الصحيح من المذهب
# وقال في المستوعب لا يعزر
# الخامسة لا يشترط لصحة توبة من قذف وغيبته ونحوهما إعلامه والتحلل منه
~~على الصحيح من المذهب
# وقال القاضي والشيخ عبد القادر يحرم إعلامه
# ونقل مهنا لا ينبغي أن يعلمه
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله والأشبه أنه يختلف
# وعنه يشترط لصحتها إعلامه
# قلت وهي بعيدة على إطلاقها
# وقيل إن ms3190 علم به المظلوم وإلا دعا له واستغفر ولم يعلمه PageV10P225
# وذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله عن أكثر العلماء قال وعلى الصحيح من
~~الروايتين لا يجب الاعتراف لو سأله فيعرض ولو مع استحلافه لأنه مظلوم لصحة
~~توبته ومن جوز التصريح في الكذب المباح فهنا فيه نظر ومع عدم التوبة
~~والإحسان تعريضه كذب ويمينه غموس
# قال واختيار أصحابنا لا يعلمه بل يدعو له في مقابلة مظلمته
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضا وزناه بزوجة غيره كالغيبة
# قلت بل أولى بكثير
# والذي لا شك فيه أنه يتعين عليه أن لا يعلمه وإن أعلمه بالغيبة فإن ذلك
~~يفضي في الغالب إلى أمر عظيم وربما أفضى إلى القتل
# وذكر الشيخ ( ( ( للشيخ ) ) ) عبدالقادر في الغنية إن تأذى بمعرفته كزناه
~~بجاريته وأهله وغيبته بعيب خفي يعظم أذاه به فهنا لا طريق إلا أن يستحله
~~ويبقى عليه مظلمة ما فيجبره بالحسنات كما تجبر مظلمه الميت والغائب انتهى
# وذكر بن عقيل في زناه بزوجة غيره احتمالا لبعضهم لا يصح إحلاله منه لأنه
~~مما لا يستباح بإباحته ابتداء
# قلت وعندي أنه يبرأ وإن لم يملك إباحتها ابتداء كالذم والقذف
# قال وينبغي استحلاله فإنه حق آدمي
# قال في الفروع فدل كلامه أنه لو أصبح فتصدق بعرضه على الناس لم يملكه ولم
~~يبح وإسقاط الحق قبل وجود سببه لا يصح وإذنه في عرضه كإذنه في قذفه هي
~~كإذنه في دمه وماله
# وفي طريقة بعض أصحابنا ليس له إباحة المحرم ولهذا لو رضي بأن يشتم أو
~~يغتاب لم يبح ذلك انتهى
# فإن أعلمه بما فعل ولم يبينه فحلله فهو كإبراء من مجهول على الصحيح من
~~المذهب PageV10P226
# وقال في الغنية لا يكفي الاستحلال المبهم لجواز أنه لو عرف قدر ظلمه لم
~~تطب نفسه بالإحلال إلى أن قال فإن تعذر فيكثر الحسنات فإن الله يحكم عليه
~~ويلزمه قبول حسناته مقابلة لجنايته عليه كمن أتلف مالا فجاء بمثله وأبى
~~قبوله وأبرأه حكم الحاكم عليه بقبضه PageV10P227 $ باب حد المسكر
# قوله كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام ms3191 من أي شيء كان ويسمى خمرا
# هذا المذهب مطلقا نص عليه في رواية الجماعة وعليه الأصحاب
# وأباح إبراهيم الحربي من نقيع التمر إذا طبخ ما دون السكر
# قال الخلال فتياه على قول أبي حنيفة
# وذكر أبو الخطاب في ضمن مسألة جواز التعبد بالقياس أن الخمر إذا طبخ لم
~~يسم خمرا ويحرم إذا حدثت فيه الشدة المطربة
# ثم صرح في منع ثبوت الأسماء بالقياس أن الخمر إنما سمي خمرا لأنه عصير
~~العنب المشتد ولهذا يقول القائل أمعك نبيذ أم خمر
# قال وقوله عليه أفضل الصلاة والسلام الخمر من هاتين الشجرتين وقول عمر
~~رضي الله عنه الخمر ما خامر العقل مجاز لأنه يعمل عملها من وجه
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله إن قصد بذلك نفي الاسم في الحقيقة اللغوية
~~دون الشرعية فله مساغ فإن مقصودنا يحصل بأن يكون اسم الخمر في الشرع يعم
~~الأشربة المسكرة وإن كانت في اللغة أخص
# وإن ادعى أن الاسم الحقيقي مسلوب مطلقا فهذا مع مخالفته لنص الإمام أحمد
~~رحمه الله خلاف الكتاب والسنة وهو تأسيس لمذهب الكوفيين ويترتب عليه إذا
~~حلف أن لا يشرب خمرا انتهى
# وعنه لا يحد باليسير المختلف فيه
# ذكرها بن الزاغوني في الواضح
# نقلها بن أبي المجد في مصنفه عنه
# واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله وجوب الحد بأكل الحشيشة القنبية
~~PageV10P228
# وقال هي حرام سواء سكر منها أو لم يسكر والسكر منها حرام باتفاق المسلمين
~~وضررها من بعض الوجوه أعظم من ضرر الخمر
# قال ولهذا أوجب الفقهاء بها الحد كالخمر
# وتوقف بعض المتأخرين في الحد بها وإن أكلها يوجب التعزير بما دون الحد
~~فيه نظر إذ هي داخلة في عموم ما حرم الله وأكلتها ينتشون عنها ويشتهونها
~~كشراب الخمر وأكثر وتصدهم عن ذكر الله
# وإنما لم يتكلم المتقدمون في خصوصها لأن أكلها إنما حدث في أواخر المائة
~~السادسة أو قريبا من ذلك فكان ظهورها مع ظهور سيف جنكيزخان انتهى
# قوله ولا يحل شربه للذة ولا للتداوي ولا لعطش ولا غيره إلا أن ms3192 يضطر إليه
~~لدفع لقمة غص بها فيجوز
# يعني إذا لم يجد غيره بدليل قوله إلا أن يضطر إليه
# قال في الفروع وخاف تلفا
# فائدة لو وجد بولا والحالة هذه قدم على الخمر لوجوب الحد بشربه دون البول
~~فهو أخف تحريما
# وقطع به صاحب المستوعب والفروع وغيرهما
# ولو وجد ماء نجسا قدم عليهما
# قوله ومن شربه مختارا عالما أن كثيره يسكر قليلا كان أو كثيرا فعليه الحد
~~ثمانون جلدة
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به الخرقي وبن عقيل في التذكرة والشيرازي وصاحب الوجيز والمنور
~~ومنتخب الآدمي وغيرهم PageV10P229
# وقدمه في المحرر والخلاصة والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع
~~وإدراك الغاية ونهاية بن رزين وتجريد العناية وغيرهم
# وعنه أربعون
# اختاره أبو بكر والمصنف والشارح
# وجزم به في العمدة والتسهيل
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والهادي والكافي والمذهب الأحمد
# وجوز الشيخ تقي الدين رحمه الله الثمانين للمصلحة وقال هي الرواية
~~الثانية
# فالزيادة عنده على الأربعين إلى الثمانين ليست واجبة على الإطلاق ولا
~~محرمة على الإطلاق بل يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام كما جوزنا له الاجتهاد
~~في صفة الضرب فيه بالجريد والنعال وأطراف الثياب بخلاف بقية الحدود انتهى
# قال الزركشي قلت وهذا القول هو الذي يقوم عليه الدليل
# وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضا يقتل شارب الخمر في الرابعة عند
~~الحاجة إلى قتله إذا لم ينته الناس بدونه انتهى
# وتقدم في كتاب الحدود أنه لا يحد حتى يصحو
# تنبيه مفهوم قوله مختارا أن غير المختار لشربها لا يحد وهو المكره وهو
~~صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وهو ظاهر كلام كثير منهم
# وجزم به في المغني والشرح وغيرهما
# وصححه الناظم وغيره
# وقدمه الزركشي وغيره
# وعنه عليه الحد
# اختاره أبو بكر في التنبيه PageV10P230
# وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير
# وظاهر كلامه في الفروع أن محل الخلاف إذا قلنا يحرم شربها $ فوائد
# الأولى إذا أكره على شربها حل شربها على الصحيح من المذهب
# قدمه في الفروع
# وعنه لا يحل
# اختاره أبو بكر
# ذكرهما القاضي في التعليق ms3193 وقال كما لا يباح لمضطر
# الثانية الصبر على الأذى أفضل من شربها نص عليه
# وكذا كل ما جاز فعله للمكره
# ذكره القاضي وغيره
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله رخص أكثر ( ( ( أكبر ) ) ) العلماء فيما
~~يكره عليه من المحرمات لحق الله كأكل الميتة وشرب الخمر
# وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد رحمه الله
# الثالثة قوله عالما بلا نزاع
# لكن لو ادعى أنه جاهل بالتحريم مع نشوئه بين المسلمين لم يقبل وإلا قبل
# ولا تقبل دعوى الجهل بالحد قاله بن حمدان
# الرابعة لو سكر في شهر رمضان جلد ثمانين حدا وعشرين تعزيرا نقله صالح
# ونقل حنبل يغلظ عليه كمن قتل في الحرم
# واختاره بعض الأصحاب ذكره الزركشي PageV10P231
# قال في الرعايتين والحاوي الصغير إذا سكر في رمضان غلظ حده
# واختار أبو بكر يعزر بعشرة فأقل
# وقال المصنف في المغني عزر بعشرين لفطره
# الخامسة يحد من احتقن بها على الصحيح من المذهب نص عليه كما لو استعط بها
~~أو عجن بها دقيقا فأكله وقيل لا يحد من احتقن بها
# وقدمه في المغني والشرح واختاراه
# واختار أيضا أنه لا يحد إذا عجن به دقيقا وأكله
# وقال في القاعدة الثانية والعشرين لو خلط خمرا بماء واستهلك فيه ثم شربه
~~لم يحد على المشهور وسواء قيل بنجاسة الماء أو لا
# وفي التنبيه لأبي بكر من لت بالخمر سويقا أو صبها في لبن أو ماء حار ثم
~~شربها فعليه الحد
# ولم يفرق بين الاستهلاك وعدمه انتهى
# وأما إذا خبز العجين فإنه لا يحد بأكل الخبز لأن النار أكلت أجزاء الخمر
# قاله الزركشي وغيره
# ونقل حنبل يحد إن تمضمض به
# وكذا رواه بكر بن محمد عن أبيه في الرجل يستعط بالخمر أو يحتقن به أو
~~يتمضمض به أرى عليه الحد ذكره القاضي في التعليق
# قاله الزركشي وهو محمول على أن المضمضة وصلت إلى حلقه
# وذكر ما نقله حنبل في الرعاية قولا ثم قال وهو بعيد
# وقال في المستوعب إن وصل جوفه حد
# قوله إلا الذمي فإنه لا يحد به بشربه ms3194 في الصحيح من المذهب
# وكذا قال في الهداية PageV10P232
# وكذا الحربي المستأمن
# وهذا المذهب كما قال وعليه جماهير الأصحاب
# قال في الفروع وغيره المذهب لا يحد
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وصححه في المذهب والخلاصة والمصنف وغيرهم
# قال في البلغة ولو رضي بحكمنا لأنه لم يلتزم الانقياد في مخالفة دينه
# وعنه يحد الذمي دون الحربي
# وعنه يحد إن سكر اختاره في المحرر
# وقال في القواعد الأصولية وكلام طائفة من الأصحاب يشعر ببناء هذه ( ( (
~~هذا ) ) ) المسألة على أن الكفار هل هم مخاطبون بفروع الإسلام أم لا
# فقال الزركشي وقد تبنى الروايتان على تكليفهم بالفروع لكن المذهب ثم قطعا
~~تكليفهم بها
# قوله وهل يحد بوجود الرائحة على روايتين
# وأطلقهما في مسبوك الذهب وتجريد العناية ونهاية بن رزين
# إحداهما لا يحد وهو المذهب صححه المصنف والشارح وبن منجا في شرحه وصاحب
~~الخلاصة والتصحيح وغيرهم
# وجزم به في الوجيز والمنور
# وقدمه في الفصول والهداية والمذهب والكافي والهادي والمحرر والنظم
~~والرعايتين والحاوي الصغير وإدراك الغاية والفروع وغيرهم
# والرواية الثانية يحد إذا لم يدع شبهة
# قال بن أبي موسى في الإرشاد هذه أظهر عن الإمام أحمد رحمه الله
~~PageV10P233
# واختارها بن عبدوس في تذكرته والشيخ تقي الدين رحمه الله
# وقدمها في المستوعب
# وعنه يحد وإن ادعى شبهة
# ذكرها في الفروع
# وذكر هذه المسألة في آخر باب حد الزنى
# وأطلقهن في تجريد العناية
# ونقل الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله يؤدب برائحته
# واختاره الخلال كالحاضر مع من يشربه نقله أبو طالب $ فائدتان
# إحداهما لو وجد سكران وقد تقيأ الخمر فقيل حكمه حكم الرائحة
# قدمه في الفصول
# وجزم به في الرعاية الكبرى
# وقيل يحد هنا وإن لم نحده بالرائحة
# واختاره المصنف والشارح
# وهو ظاهر كلامه في الإرشاد
# وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة
# وأطلقهما في الفروع
# الثانية يثبت شربه للخمر بإقراره مرة على الصحيح من المذهب كحد القذف
# جزم به في الفصول والمذهب والحاوي الصغير والمغني والشرح
# وقدمه في الفروع
# وعنه مرتين
# اختاره القاضي وأصحابه ms3195 وصححه الناظم PageV10P234
# واختاره بن عبدوس في تذكرته
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين
# وجزم به في المنور وغيره
# وجعل أبو الخطاب أن بقية الحدود لا تثبت إلا بإقراره مرتين
# وقال في عيون المسائل في حد الخمر بمرتين وإن سلمناه فلأنه لا يتضمن
~~إتلافا بخلاف حد السرقة
# قال في الفروع ولم يفرقوا بين حد القذف وغيره إلا بأنه حق آدمي كالقود
# فدل على رواية فيه قال وهذا متجه
# ويثبت أيضا شربها بشهادة عدلين مطلقا على الصحيح من المذهب
# وقيل ويعتبر قولهما عالما بتحريمه مختارا
# وأطلقهما في الرعاية الكبرى
# قوله والعصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام حرم
# هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب
# وبين ذلك في المحرر والوجيز وغيرهما فقالوا بلياليهن
# وهو من مفردات المذهب
# وقيل لا يحرم ما لم يغل
# اختاره أبو الخطاب
# وحمل كلام الإمام أحمد رحمه الله على ذلك
# فقال في الهداية وعندي أن كلام الإمام أحمد رحمه الله محمول على عصير
~~يتخمر في ثلاث غالبا
# فائدة لو طبخ قبل التحريم حل إن ذهب ثلثاه وبقي ثلثه وهذا المذهب نقله
~~الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله وقطع به الأكثر PageV10P235
# قال أبو بكر هو إجماع من المسلمين
# وقدمه في الفروع
# وقال في المغني والشارح وغيرهما الاعتبار في حله عدم الإسكار سواء ذهب
~~بطبخه ثلثاه أو أقل أو أكثر أو لم يسكر
# قوله إلا أن يغلي قبل ذلك فيحرم
# نص عليه وهو المذهب
# نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وعنه إذا غلى أكرهه وإن لم يسكر فإذا أسكر فحرام
# وعنه الوقف فيما نش
# قوله ولا يكره أن يترك في الماء تمرا أو زبيبا ونحوه ليأخذ ملوحته ما لم
~~يشتد أو يأتي ( ( ( يأت ) ) ) عليه ثلاث
# وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب
# ونقل بن الحكم إذا نقع زبيبا أو تمر ( ( ( تمرا ) ) ) هندي ( ( ( هنديا )
~~) ) أو عنابا ونحوه لدواء غدوة ويشربه عشية أو عشية ويشربه غدوة هذا نبيذ
~~أكرهه ولكن يطبخه ويشربه على المكان فهذا ليس ms3196 بنبيذ
# فائدة لو غلى العنب وهو عنب على حاله فلا بأس به نقله أبو داود واقتصر
~~عليه في الفروع
# قوله ولا يكره الانتباذ في الدباء والحنتم والنقير والمزفت
# هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم PageV10P236
# وصححه في الهداية والخلاصة والنظم وتجريد العناية وغيرهم
# وقدمه في المغني والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع
~~وغيرهم
# وعنه يكره
# قال الخلال عليه العمل
# وذكر بن القيم رحمه الله في الهدى رواية أنه يحرم
# وعنه يكره في هذه الأوعية وفي غيرها إلا سقاء يوكى حيث بلغ الشراب ولا
~~يتركه يتنفس
# نقله جماعة عن الإمام أحمد رحمه الله
# ونقل أبو داود ولا يعجبني إلا هو
# ونقل جماعة أنه كره السقاء الغليظ
# قوله ويكره الخليطان وهو أن ينتبذ شيئين كالتمر والزبيب
# وكذا البسر والتمر ونحوه وهذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب
# ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع والمحرر والنظم والمغني والشرح وغيرهم
# وعنه يحرم اختاره أبو بكر في التنبيه
# قال الإمام أحمد رحمه الله الخليطان حرام
# قال القاضي يعني أحمد رحمه الله بقوله حرام إذا اشتد وأسكر وإذا لم يسكر
~~لم يحرم
# قال المصنف والشارح وغيرهما وهذا هو الصحيح PageV10P237
# وعنه لا يكره اختاره في الترغيب
# قال في المغني والشرح لا يكره ما كان في المدة اليسيرة ويكره ما كان في
~~مدة يحتمل إفضاؤه فيها إلى الإسكار
# ولا يثبت التحريم ما لم يغل أو تمض عليه ثلاثة أيام
# فائدة يكره انتباذ المذنب وحده
# قاله في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# قوله ولا بأس بالفقاع
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب لأنه لا يسكر ويفسد إذا بقي
# وعنه يكره
# وعنه يحرم ذكرها في الوسيلة
# قال في تجريد العناية وشذ من نقل تحريمه
# فائدة جعل الإمام أحمد رحمه الله وضع زبيب في خردل كعصير وأنه إن صب فيه
~~خل أكل PageV10P238 $ باب التعزير
# قوله وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ms3197 ولا كفارة كالاستمتاع الذي لا يوجب
~~الحد وإتيان المرأة المرأة وسرقة مالا يوجب القطع والجناية على الناس بما
~~لا قصاص فيه والقذف بغير الزنى ونحوه
# إذا كانت المعصية لا حد فيها ولا كفارة كما مثل المصنف وفعلها فإنه يعزر
# وقد يفعل معصية لا كفارة فيها ولا حد ولا تعزير أيضا كما لو شتم نفسه أو
~~سبها قاله القاضي
# ومال الشيخ تقي الدين رحمه الله إلى وجوب التعزير
# قلت وهو ظاهر كلام المصنف وغيره
# وإن كان فيها حد فقد يعزر معه
# وقد تقدم بعض ذلك في مسائل متفرقة
# منها الزيادة على الحد إذا شرب الخمر في رمضان
# قال الزركشي ولا يشرع التعزير فيما فيه حد إلا على ما قاله أبو العباس بن
~~تيمية رحمه الله في شارب الخمر يعني في جواز قتله وفيما إذا أتى حدا في
~~الحرم فإن بعض الأصحاب قال يغلظ وهو نظير تغليظ الدية بالقتل في ذلك انتهى
# وإن كانت المعصية فيها كفارة كالظهار وقتل شبه العمد ونحوه كالفطر في
~~رمضان بالجماع فهذا لا تعزير فيه مع الكفارة على الصحيح من المذهب
# وهو ظاهر كلام المصنف هنا وصاحب الوجيز والهداية والمذهب والمستوعب
~~والخلاصة وغيرهم PageV10P239
# قال في الفروع وهو الأشهر
# واختاره القاضي ذكره عنه في النكت
# وقيل يعزر أيضا
# وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والزركشي
# قال في الفروع وقولنا لا كفارة فائدته في الظهار وشبه العمد ونحوهما لا
~~في اليمين الغموس إن وجبت الكفارة لاختلاف سببها وسبب التعزير فيجب التعزير
~~مع الكفارة فيها
# قوله وهو واجب
# هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب
# ونص عليه في سب الصحابي كحد وكحق آدمي طلبه
# وهو من مفردات المذهب
# وعنه مندوب نص عليه في تعزير رقيقه على معصية وشاهد زور
# وفي الواضح في وجوب التعزير روايتان
# وفي الأحكام السلطانية إن تشاتم والد وولده لم يعزر الوالد لحق ولده
~~ويعزر الولد لحق والده ولا يجوز تعزيره إلا بمطالبة الوالد
# وفي المغني والشرح في قذف الصغير لا يحتاج في التعزير إلى مطالبة لأنه ms3198
~~مشروع لتأديبه فللإمام تعزيره إذا رآه
# قال في الفروع يؤيده نص الإمام أحمد رحمه الله فيمن سب صحابيا يجب على
~~السلطان تأديبه
# ولم يقيده بطلب وارث مع أن أكثرهم أو كثيرا منهم له وارث
# وقد نص في مواضع على التعزير ولم يقيده
# وهو ظاهر كلام الأصحاب إلا ما تقدم في الأحكام السلطانية PageV10P240
# ويأتي في أول باب أدب القاضي إذا افتات خصم على الحاكم له تعزيره
# مع أنه لا يحكم لنفسه إجماعا فدل أنه ليس كحق آدمي المفتقر جواز إقامته
~~إلى طلب
# وقال المصنف والشارح إن كان التعزير منصوصا عليه كوطء جارية امرأته أو
~~المشتركة وجب وإن كان غير منصوص عليه وجب إذا رأى المصلحة فيه أو علم أنه
~~لا ينزجر إلا به وإن رأى العفو عنه جاز
# ويجب إذا طالب الآدمي بحقه
# وقال في الكافي يجب في موضعين فيهما الخبر إلا إن جاء تائبا فله تركه
# قال المجد فإن جاء من يستوجب التعزير تائبا لم يعزر عندي انتهى
# وإن لم يجئ تائبا وجب
# وهو معنى كلامه في الرعاية مع أن فيها له العفو عن حق الله
# وقال إن تشاتم اثنان عزرا ويحتمل عدمه
# وفي الأحكام السلطانية يسقط بعفو آدمي حقه وحق السلطنة
# وفيه احتمال لا يسقط للتهديد والتقويم
# وقال في الانتصار ولو قذف مسلم كافرا التعزير لله فلا يسقط بإسقاطه
# نقل الميموني فيمن زنى صغيرا لم نر عليه شيئا
# ونقل بن منصور في صبي قال لرجل يا زاني ليس قوله شيئا
# وكذا في التبصرة أنه لا يعزر
# وكذا في المغني وزاد ولا لعان وأنه قول الأئمة الثلاثة رحمهم الله
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله في الرد على الرافضي لا نزاع بين العلماء
~~أن غير المكلف كالصبي المميز يعاقب على الفاحشة تعزيرا بليغا وكذا المجنون
~~يضرب على ما فعل لينزجر لكن لا عقوبة بقتل أو قطع PageV10P241
# وقال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وما أوجب حدا على مكلف عزر به
~~المميز كالقذف
# قال في الواضح من شرع في عشر صلح تأديبه ms3199 في تعزير على طهارة وصلاة فكذا
~~مثله زنى ( ( ( زنا ) ) )
# وهو معنى كلام القاضي
# وذكر ما نقله الشالنجي في الغلمان يتمردون لا بأس بضربهم
# قال في الفروع وظاهر ما ذكره الشيخ وغيره عن القاضي يجب ضربه على صلاة
# وظاهر كلامهم في تأديبه في الإجارة والديات أنه جائز
# وأما القصاص مثل أن يظلم صبي صبيا أو مجنون مجنونا أو بهيمة بهيمة فيقتص
~~المظلوم من الظالم وإن لم يكن في ذلك زجر لكن لاستيفاء المظلوم وأخذ حقه
# وجزم في الروضة إذا زنى بن عشر أو بنت تسع لا بأس بالتعزير ذكره في
~~الفروع في أثناء باب المرتد
# فائدة في جواز عفو ولي الأمر عن التعزير الروايتان المتقدمتان في وجوب
~~التعزير وندبه
# تنبيه قوله كالاستمتاع الذي لا يوجب الحد
# قال الأصحاب يعزر على ذلك
# وقال في الرعاية هل حد القذف حق لله أو لآدمي وأن التعزير لما دون الفرج
~~مثله
# قوله ومن وطىء أمة امرأته فعليه الحد بلا نزاع في الجملة إلا أن تكون
~~أحلتها له فيجلد مائة PageV10P242
# هذا المذهب جزم به في المغني والعمدة والشرح والوجيز ونظم المفردات
~~وغيرهم
# وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر
~~والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والقواعد الفقهية وغيرهم
# وهو من مفردات المذهب
# وعنه يجلد مائة إلا سوطا
# وعنه يضرب عشرة أسواط
# وهما من المفردات أيضا
# قوله وهل يلحقه نسب ولدها على روايتين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني
~~والهادي والكافي والمحرر والشرح والحاوي الصغير والرعاية الكبرى والفروع
# إحداهما يلحقه نسبه صححه في التصحيح
# وجزم به في الوجيز
# والرواية الثانية لا يلحقه نسبه وهو المذهب
# نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله وصححه في النظم
# قال أبو بكر عليه العمل
# قال الإمام أحمد رحمه الله لما لزمه من الجلد أو الرجم
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله إن ظن جوازه لحقه وإلا فروايتان فيه وفي
~~حده
# وعنه يحد فلا يلحقه نسبه كما لو لم نحلها ( ( ( تحلها ) ) ) له ولو مع ظن
~~حلها نقله مهنا ms3200 PageV10P243
# وعنه فيمن وطء أمة امرأته إن أكرهها عتقت وغرم مثلها وإلا ملكها
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وليس ببعيد من الأصول
# وهذه الرواية ذكرها الشيخ تقي الدين رحمه الله
# قوله ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات في غير هذا الموضع
# هذا إحدى الروايات نقله بن منصور
# قال بن منجا في شرحه هذا المذهب
# وجزم به في الوجيز
# وقدمه في الفروع إلا في وطء الجارية المشتركة على ما يأتي
# قال القاضي في كتاب الروايتين المذهب عندي أنه لا يزاد على عشر جلدات إلا
~~في وطء الجارية المشتركة وجارية زوجته إذا أحلتها له انتهى
# قال الشارح وهو حسن
# وعنه لا يزاد على تسع جلدات
# نقلها أبو الخطاب ومن بعده
# قال الزركشي ولا يظهر لي وجهها
# وذكر بن الصيرفي في عقوبة أصحاب الجرائم أن من صلى في الأوقات المنهي
~~عنها ضرب ثلاث ضربات منقول عن الصحابة رضي الله عنهم
# وذكر بن بطة في كتاب الحمام أن عقوبة من دخلها بغير مئزر يجلد خمس عشرة
~~جلدة انتهى
# وعنه ما كان سببه الوطء كوطء جاريته المشتركة والمزوجة ونحوه ضرب مائة
~~ويسقط عنه النفي
# وهي الرواية التي ذكرها المصنف هنا PageV10P244
# قال وكذلك تخرج فيمن أتى بهيمة
# يعني إذا قلنا إنه لا يحد
# وهذا التخريج لأبي الخطاب
# اعلم أنه إذا وطىء جاريته المشتركة يعزر بضرب مائة إلا سوطا
# على الصحيح من المذهب ونص عليه في رواية الجماعة
# وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والمحرر والنظم والفروع
# وعنه يضرب مائة ويسقط عنه النفي وله نقصه
# وقدم في الرعايتين والحاوي والقواعد الفقهية أنه يجلد مائة
# قال في الخلاصة فما كان سببه الوطء يضرب فيه مائة ويسقط النفي
# وقيل عشر جلدات انتهى
# وجزم به الآدمي في منتخبه
# وعنه لا يزاد على عشر جلدات
# وهو الذي قدمه المصنف هنا
# وأما إذا وطىء جاريته المزوجة أو المحرمة برضاع إذا قلنا لا يحد بذلك على
~~ما تقدم في باب حد الزنى فعنه أن حكمه حكم وطء الجارية المشتركة على ما
~~تقدم
# قال ms3201 في الفروع وهي أشهر عند جماعة
# وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والمصنف هنا والمحرر والرعايتين
~~والحاوي الصغير وغيرهم
# وعنه لا يزاد على عشرة أسواط وإن زدنا عليها في وطء الجارية المشتركة
# وهو المذهب على ما اصطلحناه
# قدمه في الفروع
# قال القاضي هذا المذهب كما تقدم عنه PageV10P245
# وأما إذا وطىء فيما دون الفرج فنقل يعقوب أن حكمه حكم الوطء في الفرج على
~~ما تقدم
# وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي
~~وغيرهم على ما قدموه
# وعنه لا يزاد فيه على عشرة أسواط وإن زدنا في الوطء في الفرج
# قال القاضي هذا المذهب
# وقدمه في الفروع
# وهو المذهب على المصطلح كما تقدم
# فائدة لو وطىء ميتة وقلنا لا يحد على ما تقدم عزر بمائة جلدة
# وإن وطىء جارية ولده عزر على الصحيح من المذهب ويكون مائة
# وقيل لا يعزر
# وقيل إن حملت منه ملكها وإلا عزر
# وإن وطىء أمة أحد أبويه عالما بتحريمه وقلنا لا يحد عزر بمائة سوط
# وكذا لو وجد مع امرأته رجلا فإنه يعزر بمائة جلدة
# قال ذلك في الرعايتين وغيره
# ويأتي فيه من الخلاف ما في نظائره
# وأما العبد على القول بأن الحر يعزر بمائة أو بمائة إلا سوطا فإنه يجلد
~~خمسين إلا سوطا على الصحيح من المذهب
# جزم به في المحرر والنظم والفروع وغيرهم
# وقيل خمسون
# قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير
# وقول المصنف وغير الوطء لا يبلغ به أدنى الحدود من تتمة الرواية أو رواية
~~برأسها PageV10P246
# وجزم بهذا الخرقي وغيره
# وقدمه في الهداية والمذهب والمحرر والنظم وغيرهم إلا ما استثنوه مما سببه
~~الوطء
# فعلى هذه الرواية وهي اختيار الخرقي لا يبلغ به أدنى الحدود
# قال الزركشي كذا فهم عنه القاضي وغيره وقاله في الفصول
# وقال في الفروع فعلى قول الخرقي روى عنه أدنى حد عليه وهو أشهر
# ونصره أبو الخطاب وجماعة
# وجزم به في المحرر وغيره
# قال الزركشي وهو قول أكثر الأصحاب
# فعلى هذا لا يبلغ بالحر أدنى حده وهو الأربعون أو الثمانون ms3202 ولا بالعبد
~~أدنى حده وهو العشرون أو الأربعون
# وقال المصنف والشارح وصاحب الفروع ويحتمل كلام الإمام أحمد والخرقي
~~رحمهما الله أن لا يبلغ جناية حدا مشروعا من جنسها ويجوز أن يزيد على حد من
~~غير جنسها
# فعلى هذا ما كان سببه الوطء يجوز أن يجلد مائة إلا سوطا لينقص عن حد
~~الزنى وما كان سببه غير الوطء لم يبلغ به أدنى الحدود
# وإليه ميل الشيخ تقي الدين رحمه الله
# قال الزركشي وهو أقعد من جهة الدليل
# زاد في الفروع فقال ويكون ما لم يرد به نص بحبس وتوبيخ
# وقيل في حق الله الحبس والتوبيخ $ فائدتان
# إحداهما إذا عزره الحاكم أشهره لمصلحة نقله عبد الله في شاهد الزور
# ويأتي ذلك في آخر باب الشهادة على الشهادة PageV10P247
# الثانية يحرم التعزير بحلق لحيته
# وفي تسويد وجهه وجهان
# وأطلقهما في الفروع
# قلت الصواب الجواز
# وقد توقف الإمام أحمد رحمه الله في تسويد الوجه
# وسئل الإمام أحمد رحمه الله في رواية مهنا عن تسويد الوجه قال مهنا فرأيت
~~كأنه كره تسويد الوجه
# قاله في النكت في شهادة الزور
# وذكر في الإرشاد والترغيب أن عمر رضي الله عنه حلق رأس شاهد الزور
# وذكر بن عقيل عن أصحابنا لا يركب ولا يحلق رأسه ولا يمثل به ثم جوزه هو
~~لمن تكرر منه للردع
# قال الإمام أحمد رحمه الله ورد فيه عن عمر رضي الله عنه يضرب ظهره ويحلق
~~رأسه ويسخم وجهه ويطاف به ويطال حبسه
# وقال في الأحكام السلطانية له التعزير بحلق شعره لا لحيته وبصلبه حيا ولا
~~يمنع من أكل ووضوء ويصلي بالإيماء ولا يعيد
# قال في الفروع كذا قال قال ويتوجه لا يمنع من صلاة
# قلت وهو الصواب
# وقال القاضي أيضا هل يجرد في التعزير من ثيابه إلا ما يستر عورته اختلفت
~~الرواية عنه في الحد
# قال ويجوز أن ينادى عليه بذنبه إذا تكرر منه ولم يقلع
# ثم ذكر كلام الإمام أحمد رحمه الله في شاهد الزور وقال فنص أنه ينادى
~~عليه بذنبه ويطاف به ms3203 ويضرب مع ذلك
# قال في الفصول يعزر بقدر رتبة المرمي فإن المعيرة تلحق بقدر مرتبته
~~PageV10P248
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله يعزره بما يردعه كعزل متول
# وقال لا يتقدر لكن ما فيه مقدر لا يبلغه فلا يقطع بسرقة دون نصاب ولا يحد
~~حد الشرب بمضمضة خمر ونحوه
# وقال هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختيار طائفة من أصحابه وقد
~~يقال بقتله للحاجة
# وقال يقتل مبتدع داعية
# وذكره وجها وفاقا لمالك رحمه الله
# ونقله إبراهيم بن سعيد الأطروش عن الإمام أحمد رحمه الله في الدعاة من
~~الجهمية
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله في الخلوة بأجنبية واتخاذ الطواف بالصخرة
~~دينا وفي قول الشيخ انذروا لي واستعينوا بي إن أصر ولم يتب قتل وكذا من
~~تكرر شربه للخمر ما لم ينته بدونه للإخبار فيه
# ونص الإمام أحمد رحمه الله في المبتدع الداعية يحبس حتى يكف عنها
# وقال في الرعاية من عرف بأذى الناس ومالهم حتى بعينه ولم يكف حبس حتى
~~يموت
# وقال في الأحكام السلطانية للوالي فعله لا للقاضي
# ونفقته من بيت المال لدفع ضرره
# وقال في الترغيب للإمام حبس العائن
# وتقدم في أوائل كتاب الجنايات إذا قتل العائن ماذا يجب عليه
# قال في الفروع ويتوجه إن كثر مجزومون ( ( ( مجذومون ) ) ) ونحوهم لزمهم
~~التنحي ناحية
# وظاهر كلامهم لا يلزمهم فللإمام فعله
# وجوز بن عقيل قتل مسلم جاسوس للكفار
# وزاد بن الجوزي إن خيف دوامه PageV10P249
# وتوقف فيه الإمام أحمد رحمه الله
# وقال بن الجوزي في كشف المشكل دل حديث حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه
~~على أن الجاسوس المسلم لا يقتل
# ورده في الفروع وهو كما قال
# وعند القاضي يعنف ذو الهيئة وغيره يعزر
# وقال الأصحاب ولا يجوز قطع شيء منه ولا جرحه ولا أخذ شيء من ماله
# قال في الفروع فيتوجه أن إتلافه أولى مع أن ظاهر كلامهم لا يجوز
# وجوز الشيخ تقي الدين رحمه الله التعزير بقطع الخبز والعزل عن الولايات
# ونقل بن منصور لا نفي إلا للزاني والمخنث
# وقال ms3204 القاضي نفيه دون سنة
# واحتج به الشيخ تقي الدين رحمه الله وبنفي عمر رضي الله عنه نصر بن حجاج
# وقال في الفنون للسلطان سلوك السياسة وهو الحزم عندنا ولا تقف السياسة
~~على ما نطق به الشرع
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله وقوله الله أكبر عليك كالدعاء عليه وشتمه
~~بغير فرية نحو يا كلب فله قوله له أو تعزيره
# ولو لعنه فهل له أن يلعنه ينبني على جواز لعنة المعين
# ومن لعن نصرانيا أدب أدبا خفيفا إلا أن يكون قد صدر من النصراني ما يقتضي
~~ذلك
# وقال أيضا ومن دعي عليه ظلما فله أن يدعو على ظالمه بمثل ما دعا به عليه
~~نحو أخزاك الله أو لعنك الله أو يشتمه بغير فرية نحو يا كلب يا خنزير فله
~~أن يقول له مثل ذلك
# وقال الإمام أحمد رحمه الله الدعاء قصاص ومن دعا على ظالمه فما صبر انتهى
~~PageV10P250
# قوله ومن استمنى بيده لغير حاجة عزر
# هذا المذهب وعليه الأصحاب لفعله محرما
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وعنه يكره
# نقل بن منصور لا يعجبني بلا ضرورة
# قوله وإن فعله خوفا من الزنى فلا شيء عليه
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب لإباحته إذن
# قال في الوجيز وإن فعله خوفا من الزنى ولم يجد طولا لحرة ولا ثمن أمة فلا
~~شيء عليه
# وجزم بأنه لا شيء عليه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي
~~والكافي والمغني والمحرر والشرح والنظم ونظم المفردات وتذكرة بن عبدوس
~~وإدراك الغاية والمنور والمنتخب وغيرهم
# وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وهو من مفردات المذهب
# قلت لو قيل بوجوبه في هذه الحالة لكان له وجه كالمضطر بل أولى لأنه أخف
# ثم وجدت بن نصر الله في حواشي الفروع ذكر ذلك
# وعنه يكره
# وعنه يحرم ولو خاف الزنى ذكرها في الفنون وأن حنبليا نصرها لأن الفرج مع
~~إباحته بالعقد لم يبح بالضرورة فهنا أولى وقد جعل الشارع الصوم بدلا من
~~النكاح والاحتلام مزيل لشدة الشبق مفتر للشهوة ms3205 PageV10P251 $ فائدتان
# إحداهما لا يباح الاستمناء إلا عند الضرورة ولا يباح نكاح الإماء إلا عند
~~الضرورة
# فإذا حصلت الضرورة قدم نكاح الإماء ولا يحل الاستمناء كما قطع به في
~~الوجيز وغيره
# ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله
# وقدمه في القاعدة الثانية عشر بعد المائة
# وقال بن عقيل في مفرداته الاستمناء أحب إلي من نكاح الأمة
# قال في القاعدة وفيه نظر وهو كما قال
# الثانية حكم المرأة في ذلك حكم الرجل فتستعمل شيئا مثل الذكر عند الخوف
~~من الزنى وهذا الصحيح
# قدمه في الفروع
# وقال بن عقيل ويحتمل المنع وعدم القياس
# وقال القاضي في ضمن المسألة لما ذكر المرأة قال بعض أصحابنا لا بأس به
~~إذا قصدت به إطفاء الشهوة والتعفف عن الزنى
# قال والصحيح عندي أنه لا يباح PageV10P252 3 $ باب القطع في السرقة
# فائدة قوله ولا يجب إلا بسبعة أشياء
# أحدها السرقة وهي أخذ المال على وجه الاختفاء
# يشترط في السارق أن يكون مكلفا بلا نزاع
# وأن يكون مختارا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
# وعنه أو مكره ( ( ( مكرها ) ) )
# وعنه أو سكران قاله في الرعاية
# قلت تقدمت أحكام السكران في أول كتاب الطلاق
# قوله فلا قطع على منتهب ولا مختلس ولا غاصب ولا خائن ولا جاحد وديعة
# بلا نزاع أعلمه
# وقوله ولا عارية
# هذا إحدى الروايتين
# اختاره الخرقي وبن شاقلا وأبو الخطاب والمصنف والشارح وبن منجا في شرحه
# وعنه يقطع جاحد العارية وهو المذهب
# نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله
# قال في الفروع نقله واختاره الجماعة
# قال في المحرر والحاوي والزركشي هذا الأشهر
# وجزم به القاضي في الجامع الصغير وأبو الخطاب والشريف في خلافيهما وبن
~~عقيل في المفردات وبن البناء وصاحب الوجيز والمنور وغيرهم PageV10P253
# وقدمه في المذهب والمحرر والفروع ونظم المفردات وغيرهم
# واختاره الناظم
# وهو من مفردات المذهب
# وأطلقهما في الخلاصة والرعايتين
# قوله ويقطع الطرار وهو الذي يبط الجيب وغيره ويأخذ منه هذا المذهب
# قال في الفروع ويقطع الطرار على الأصح
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم
# وقدمه ms3206 في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمحرر والحاوي
~~الصغير وغيرهم
# وصححه في النظم
# قال بن منجا في شرحه هذا المذهب
# ومال إليه المصنف والشارح
# وعنه لا يقطع
# وأطلقهما في الرعايتين
# وبنى القاضي في كتابه الروايتين الخلاف على أن الجيب والكم هل هما حرز
~~مطلقا بشرط أن يقبض على كمه ويزر جيبه ونحو ذلك أم لا
# فائدة يقطع على الأصح من المذهب والروايتين إذا أخذه بعد سقوطه وكان
~~نصابا مع أن ذلك حرز
# وقال بن عقيل حرز على الأصح
# وبنى في الترغيب القطع على الروايتين في كونه حرزا
# تنبيه دخل في قوله الثاني أن يكون المسروق مالا محترما PageV10P254
# الملح وهو صحيح فلو سرق من الملح ما قيمته نصاب قطع على الصحيح من المذهب
# وقيل لا يقطع
# اختاره أبو بكر وغيره
# وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي
# وهل يقطع بسرقة تراب وكلأ وسرجين طاهر على وجهين
# وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير والفروع
# وأطلق في المذهب والنظم في الكلأ الوجهين
# أحدهما يقطع بذلك وهو المذهب
# وهو ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب
# وقدمه في الرعايتين
# واختاره أبو إسحاق وبن عقيل
# والوجه الثاني لا يقطع به
# اختاره الناظم في السرجين والتراب
# قال أبو بكر لا قطع بسرقة كلأ
# وجزم به في المغني والكافي في السرجين الطاهر
# وقال في التراب الذمي له قيمة كالأرمني والذي يعد للغسل به يحتمل وجهين
# وتبعه الشارح في ذلك كله وبن رزين في شرحه
# وأما السرجين النجس فالصحيح من المذهب أنه لا يقطع به
# وقدمه في المذهب وغيره
# وجزم به في المغني والكافي والشرح وشرح بن رزين وغيرهم PageV10P255
# وقيل يقطع به اختاره بن عقيل
# وقال في الفروع والأشهر في الثلج وجهان انتهى
# وظاهر ما جزم به في الرعاية الكبرى أنه يقطع به فإنه قال وما أصله
~~الإباحة كغيره
# واختار القاضي عدم القطع بسرقته
# وقال المصنف في المغني الأشبه أنه كالملح
# ولا يقطع بسرقة الماء على الصحيح من المذهب
# قطع به في المغني والشرح وقالا لا نعلم فيه خلافا
# وقدمه في ms3207 المذهب والفروع
# واختاره الناظم وأبو بكر وبن شاقلا
# وقال بن عقيل يقطع
# وقدمه في الرعايتين
# وجزم به بن هبيرة
# قاله في تصحيح المحرر
# وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير
# وقال في الروضة إن لم يتمول عادة كماء وكلأ محرز فلا قطع في إحدى
~~الروايتين انتهى
# ويقطع بسرقة الصيد على الصحيح من المذهب
# جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمذهب
~~والمغني والشرح والرعايتين وغيرهم
# وقدمه في الفروع
# وفي الواضح في صيد مملوك محرز روايتان
# نقل بن منصور لا قطع في طير لإباحته أصلا PageV10P256
# ويأتي إذا سرق الذمي أو المستأمن أو سرق منهما
# قوله ويقطع بسرقه العبد الصغير
# هذا المذهب مطلقا
# جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة وشرح بن منجا والمحرر والنظم والوجيز
~~والحاوي الصغير والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم
# وقدمه في الرعاية والفروع
# وقال المصنف في المغني والشارح وصاحب الترغيب وغيرهم لا قطع بسرقة عبد
~~مميز
# قال بن منجا في شرحه وهو مراد المصنف هنا
# يعني أن مراده غير المميز
# تنبيه مفهوم كلام المصنف أنه لا قطع بسرقة عبد كبير وهو صحيح وهو المذهب
~~وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب
# وقال في الكافي لا قطع بسرقة عبد كبير أكرهه
# وقال في الترغيب في العبد الكبير وجهان $ فائدتان
# إحداهما يقطع بسرقة العبد المجنون والنائم والأعجمي الذي لا يميز على
~~الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# وقال في الترغيب في سرقة نائم وسكران وجهان
# الثانية لا يقطع بسرقة مكاتب ولا بسرقة أم الولد على الصحيح من المذهب
# وقطع به في المغني والشرح في المكاتب
# وقدمه بن رزين في المكاتب وأم الولد PageV10P257
# وقال في المكاتب ينبغي أن يقطع إن قلنا بجواز بيعه
# وقيل يقطع إذا كانا نائمين أو مجنونين
# وأطلقهما في الفروع
# وقال في الرعاية وإن سرق أم ولد مجنونة أو نائمة قطع وإن سرقها كرها
~~فوجهان
# وأطلقهما في الكافي والمغني والشرح في أم الولد
# قوله ولا يقطع بسرقه حر وإن كان صغيرا
# هذا المذهب
# قال بن منجا في شرحه هذا المذهب
# وجزم به ms3208 في الوجيز وغيره
# وقدمه في النظم والفروع وغيرهما
# قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب
# وعنه يقطع بسرقة الحر الصغير والمجنون الكبير
# وجزم به في المنور
# وقدمه في الرعايتين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والحاوي الصغير
~~وغيرهم
# قوله فإن قلنا لا يقطع فسرقه وعليه حلي فهل يقطع على وجهين
# وأطلقهما في الهداية والكافي والمستوعب والخلاصة والهادي والمحرر والنظم
~~وشرح بن منجا والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# أحدهما لا يقطع وهو الصحيح PageV10P258
# اختاره المصنف والشارح وقدماه
# وقدمه بن رزين في شرحه
# وقطع به في الفصول
# والوجه الثاني يقطع
# قال في المذهب قطع في أصح الوجهين
# وصححه في التصحيح
# واختاره بن عبدوس في تذكرته وأبو الخطاب في رؤوس المسائل
# وجزم به في الوجيز
# وصححه في تصحيح المحرر
# تنبيه أطلق أكثر الأصحاب المسألة
# وقيدها جماعة بعدم العلم بالحلى منهم بن عبدوس في تذكرته
# قوله ولا يقطع بسرقة مصحف
# هذا أحد الوجهين
# جزم به بن هبيرة في الإفصاح والقاضي أبو الحسين في فروعه وصاحب المنور
~~والمنتخب
# قال الناظم وهو الأقوى
# واختاره أبو بكر والقاضي وبن عبدوس في تذكرته
# وقدمه في الهادي وشرح بن رزين
# وعند أبي الخطاب يقطع
# وقال هو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله
# وجزم به في الوجيز
# وقدمه في الخلاصة والرعاية الكبرى PageV10P259
# وهو ظاهر ما قدمه في المستوعب
# وصححه في تصحيح المحرر
# واختاره في الفصول ورد قول أبي بكر
# وأطلقهما في المذهب والكافي والبلغة والمحرر والرعاية الصغرى والحاوي
~~الصغير وتجريد العناية
# وقال في الفروع في كتاب البيع إن حرم بيعه قطع بسرقته
# قال بن معلى الحموي في حاشية له على هذا المكان هذا عندي سهو وصوابه إن
~~جاز بيعه قطع بسرقته وإلا فلا انتهى وهو كما قال
# فعلى الأول وهو عدم القطع لو كان عليه حلية قطع في أحد الوجهين صححه
~~الناظم
# قال في الفصول هو قول أصحابنا
# والوجه الثاني لا يقطع
# واختاره أبو بكر والقاضي قاله في المستوعب
# قلت وهو الصواب
# وأطلقهما في الرعاية الكبرى وشرح بن رزين
# وقال ms3209 في البلغة هل يقطع بسرقة المصحف فيه وجهان وسواء كان عليه حلية أو
~~لا انتهى
# قلت هذه المسألة تشبه سرقة الحر الصغير إذا كان عليه حلية كما تقدم
# ثم وجدته في تصحيح المحرر نقل مثل ذلك عن القاضي
# قوله ولا يقطع بسرقة آلة لهو ولا محرم كالخمر
# وكذا كتب بدع وتصاوير وهذا المذهب وعليه الأصحاب
# وقال في الفروع ولا يقطع بذلك PageV10P260
# وعنه ولم يقصد سرقة
# وقال في المذهب ولا يقطع بسرقة آلة لهو فإن كان عليها حلية قطع
# وقال بن عقيل لا يقطع
# قلت وهو الصواب
# وقال في الترغيب ومثله في إناء نقد ( ( ( فقد ) ) )
# وفي الفصول في قضبان الخيزران ومخاد الجلود المعدة لتغبير الصوفية يحتمل
~~أنها كآلة لهو ويحتمل القطع وضمانها
# قوله وإن سرق آنية فيها الخمر أو صليبا أو صنم ذهب لم يقطع
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# منهم القاضي وبن عبدوس في تذكرته
# قال الناظم هذا أظهر الوجهين
# قال في الخلاصة لم يقطع في الأظهر إذا سرق آنية فيها خمر
# قال الشارح إذا سرق إناء فيه خمر لم يقطع عند غير أبي الخطاب من أصحابنا
~~وإن سرق صليبا أو صنما من ذهب أو فضة فقال القاضي لا قطع فيه
# وكذا قال المصنف وبن منجا في شرحه
# وجزم بعدم القطع في الكل في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم
# وقدمه في الفروع وغيره
# وعند أبي الخطاب يقطع
# قال في المذهب إذا سرق صليب ذهب قطع في أصح الوجهين
# وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير
# وأطلقهما في الخلاصة فيما إذا سرق صليبا أو صنم ذهب
# فائدة يقطع بسرقة إناء نقد أو دراهم فيها تماثيل على الصحيح من المذهب
~~PageV10P261
# وقيل يقطع إذا لم يقصد إنكارا فإن قصد الإنكار لم يقطع
# قوله الثالث أن يسرق نصابا وهو ثلاثة دراهم أو قيمة ذلك من الذهب والعروض
# هذا إحدى الروايات
# أعني أن الأصل هو الدراهم لا غير والذهب والعروض تقومان بها
# قال في المبهج هذا الصحيح من المذهب
# قال في الفروع اختاره الأكثر الخرقي والقاضي ms3210 وأصحابه
# قال الزركشي وهو ظاهر كلام الخرقي واختيار أكثر أصحاب القاضي والشيرازي
~~والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما وبن البنا
# وقدمه في إدراك الغاية
# وعنه أنه ثلاثة درهم أو ربع دينار أو ما يبلغ قيمة أحدهما من غيرهما
# يعني أن كلا من الذهب والفضة أصل بنفسه
# وهذه الرواية هي المذهب
# قال في الكافي هذا أولى
# وجزم به في تذكرة بن عقيل وعمدة المصنف والمذهب الأحمد والطريق الأقرب
~~والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم
# وقدمه في الخلاصة والبلغة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير
~~والفروع وغيرهم
# قال الزركشي هذا المذهب
# وأطلقهما في المذهب
# وعنه لا تقوم العروض إلا بالدراهم فتكون الدراهم أصلا للعروض ويكون الذهب
~~أصلا بنفسه لنفسه لا غير
# وأطلقهن في الهداية والمستوعب والكافي وغيرهم PageV10P262
# إذا علمت ذلك فلو سرق ثلاثة دراهم لا تساوي ربع دينار قطع على الروايات
~~الثلاث
# ولو سرق دون ربع مثقال يساوي ثلاثة دراهم قطع على الرواية الأولى $ فوائد
# إحداها يكمل النصاب بضم أحد النقدين إلى الآخر إن جعلا أصلين في أحد
~~الوجهين
# قدمه في الرعايتين
# وصححه في تصحيح المحرر
# قال شارح المحرر أصل الخلاف الخلاف في الضم في الزكاة انتهى
# والوجه الثاني لا يكمل
# وأطلقهما في المحرر والنظم والحاوي الصغير والفروع
# الثانية يكفي وزن التبر الخالص على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه
~~الأصحاب
# وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم
# وقدمه في المغني والشرح ونصراه والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع
~~وغيرهم
# وقيل لا يكفي بل تعتبر قيمته بالمضروب وهو احتمال للقاضي
# الثالثة لو أخرج بعض النصاب ثم أخرج باقيه ولم يطل الفصل قطع وإن طال
~~الفصل ففيه وجهان ذكرهما القاضي
# وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والقواعد وغيرهم
# أحدهما لا يقطع وهو المذهب
# قدمه في الفروع وصححه في النظم PageV10P263
# الثاني يقطع قدمه في الترغيب
# وقال اختاره بعض شيوخي
# وقال أيضا وإن علم المالك به وأهمله فلا قطع انتهى
# قال القاضي قياس قول أصحابنا يبني على فعله كما يبني على فعل غيره
# واختاره في الانتصار إن عاد ms3211 غدا ولم يكن رد الحرز فأخذ بقيته وسلمه
~~القاضي لكون سرقته الثانية من غير حرز
# قال في الرعاية الكبرى بعد أن ذكر الوجهين وقيل إن كان في ليلة قطع
# قوله وإن سرق نصابا ثم نقصت قيمته أو ملكه ببيع أو هبة أو غيرهما لم يسقط
~~القطع
# إذا سرق نصابا ثم نقصت قيمته عن النصاب فلا يخلو
# إما أن يكون نقصها قبل إخراجه من الحرز أو بعد إخراجه
# فإن نقصت بعد إخراجه وهو مراد المصنف قطع بلا نزاع أعلمه
# وإن نقصت قبل إخراجه من الحرز كما مثل المصنف بعد ذلك إذا دخل الحرز فذبح
~~شاة قيمتها نصاب فنقصت أو قلنا هي ميتة ثم أخرجها أو دخل الحرز فأتلفها فيه
~~بأكل أو غيره لم يقطع بلا نزاع أعلمه
# واعلم أن السارق إذا ذبح المسروق يحل على الصحيح من المذهب وعليه جماهير
~~الأصحاب
# وحكى رواية أنه ميتة لا يحل أكله مطلقا
# واختاره أبو بكر
# وتقدم مثل ذلك في الغصب
# ويأتي أيضا في الذكاة وهو محلها PageV10P264
# وأما إذا ملكه السارق ببيع أو هبة أو غيرهما فلا يخلو إما أن يكون ذلك
~~بعد الترافع إلى الحاكم أو قبله
# فإن كان بعد الترافع إلى الحاكم لم يسقط القطع قولا واحدا وليس له العفو
~~عنه نص عليه وعليه الأصحاب
# لكن ظاهر كلامه في الواضح وغيره للمسروق منه العفو عنه قبل الحكم
# وحمل بن منجا كلام المصنف عليه
# أعني على ما بعد الترافع إلى الحاكم
# وقال في كلامه ما يشعر بالرفع لأنه قال لم يسقط والسقوط يستدعي وجوب
~~القطع ومن شرط وجوب القطع مطالبة المالك وذلك يعتمد الرفع إلى الحاكم انتهى
# وعبارته في الهداية والكافي والمحرر والوجيز وغيرهم مثل عبارة المصنف
# وإن كان قبل الترافع إلى الحاكم لم يسقط القطع أيضا على الصحيح من المذهب
~~وجزم به جماعة
# وذكره بن هبيرة عن الإمام أحمد رحمه الله
# وهو ظاهر كلامه في البلغة والرعاية الصغرى وتذكرة بن عبدوس وغيرهم
# واختاره أبو بكر وغيره
# وهو ظاهر ما قدمه في الفروع
# وقال ms3212 المصنف في المغني والشارح يسقط قبل الترافع إلى الحاكم والمطالبة
~~بها عنده
# وقالا لا نعلم فيه خلافا
# وهو ظاهر كلام بن منجا في شرحه PageV10P265
# قلت وهو ظاهر كلامه في الهداية والكافي والمحرر والمصنف هنا وغيرهم
# واختاره بن عقيل
# وجزم به في الإيضاح والعمدة والنظم
# فيعايى بها
# قال في الفروع وفي الخرقي والإيضاح والمغني يسقط قبل الترافع
# قال الإمام أحمد رحمه الله تدرأ الحدود بالشبهات انتهى
# قلت ليس كما قال عن الخرقي فإن كلامه محتمل لغيره
# فإنه قال ويقطع السارق وإن وهبت له السرقة بعد إخراجه
# بل ظاهر كلامه القطع سواء كان قبل الترافع أو بعده
# فائدة قوله وإن سرق فرد خف قيمته منفردا درهمان وقيمته وحده مع الآخر
~~أربعة لم يقطع بلا خلاف
# لكن لو أتلفه لزمه أربعة على الصحيح من المذهب قيمة المتلف ونقص التفرقة
# قدمه في الفروع وغيره وعليه أكثر الأصحاب
# فيعايى بها
# وقيل يلزمه درهمان
# وكذلك الحكم لو سرق جزءا من كتاب ذكره في التبصرة ونظائره
# قال في الفروع وضمان ما في وثيقة أتلفها إن تعذر يتوجه تخريجه على هذين
~~الوجهين
# وتقدم ذلك في باب الغصب بعد قوله ومن أتلف مالا محترما لغيره ضمنه بأتم
~~من هذا
# وذكرنا كلام صاحب الفائق في هذه المسألة PageV10P266
# قوله وإن اشترك جماعة في سرقة نصاب قطعوا سواء أخرجوه جملة أو أخرج كل
~~واحد جزءا
# وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب
# قال المصنف والشارح هذا قول أصحابنا
# وجزم به الخرقي وصاحب الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر
~~والوجيز وغيرهم
# وقدمه في الفروع وغيره
# وهو من مفردات المذهب
# وعنه يقطع من أخرج منهم نصابا منه وإلا فلا
# اختاره المصنف وإليه ميل الزركشي $ فائدتان
# إحداهما لو اشترك جماعة في سرقة نصاب لم يقطع بعضهم بشبهة أو غيرها كما
~~لو كان أحد الشريكين لا قطع عليه كأبي المسروق منه فهل يقطع الباقي أم لا
~~فيه قولان
# أحدهما يقطع وهو المذهب
# قدمه في الفروع والكافي
# قال في الرعاية الكبرى قطع في الأصح
# وجزم به في المحرر والرعاية ms3213 الصغرى والحاوي الصغير والمنور
# وقيل لا يقطع
# قال الشارح وهو أصح
# واختاره المصنف والناظم PageV10P267
# قلت وهي شبيهة بمسألة ما إذا اشترك في القتل اثنان لا يجب القصاص على
~~أحدهما على ما تقدم في أواخر كتاب الجنايات
# الثانية لو سرق لجماعة نصابا قطع على الصحيح من المذهب
# وقيل لا يقطع
# قوله وإن رماه الداخل إلى خارج فأخذه الآخر فالقطع على الداخل وحده
# وهو المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم
# وذكر في الترغيب وجها بأنهما يقطعان
# قوله وإن نقب أحدهما ودخل الآخر فأخرجه فلا قطع عليهما
# إذا لم يتواطئا ( ( ( يتواطآ ) ) ) فلا قطع على واحد منهما
# وصرح به المصنف بعد ذلك بقوله إلا أن ينقب أحدهما ويذهب فيأتي الآخر من
~~غير علم فيسرق فلا قطع عليه وإن تواطئا ( ( ( تواطآ ) ) ) على ذلك
# فقدم المصنف هنا أنه لا قطع عليهما
# وهو أحد الوجهين والمذهب منهما
# قال بن منجا هذا المذهب
# وقدمه في الكافي والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والهداية والمذهب
~~والمستوعب والخلاصة
# ويحتمل أن يقطعا
# وهو لأبي الخطاب في الهداية
# وهو الوجه الثاني
# جزم به في الوجيز والمنور PageV10P268
# وقدمه في المحرر وصححه الناظم
# قلت وهو الصواب
# وأطلقهما في الفروع
# قوله وإن ابتلع جوهرة أو ذهبا وخرج به فعليه القطع
# هذا أحد الوجهين والمذهب منهما
# جزم به في الوجيز والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
# والوجه الثاني لا قطع عليه مطلقا
# وأطلقهما في المغني والشرح
# وقيل يقطع إن خرجت وإلا فلا لأنه أتلفه في الحرز
# اختاره المصنف والشارح وبن عبدوس في تذكرته
# قلت إتلافه في الحرز غير محقق بل فعل فيه ما هو سبب في الإتلاف إن وجد
# وأطلقهن في الفروع والزركشي
# قال المصنف والشارح فإن لم يخرج فلا قطع عليه وإن خرج ففيه وجهان
# قوله أو نقب ودخل فترك المتاع على بهيمة الأنعام فخرجت به فعليه القطع
# وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة والمحرر والوجيز
~~وغيرهم
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل لا ms3214 قطع عليه إلا إذا ساقها
# وأطلقهما في المغني والشرح PageV10P269
# تنبيه ظاهر قوله أو تركه في ماء جار فأخرجه
# أنه لو تركه في ماء راكد ثم انفتح بعد ذلك أنه لا يقطع وهو صحيح وهو
~~المذهب قدمه في الفروع
# وقيل يقطع أيضا
# فائدة لو علم قردا السرقة فسرق لم يقطع المعلم لكن يضمنه
# ذكره أبو الوفا بن عقيل وبن الزاغوني
# قوله وحرز المال ما جرت العادة بحفظه فيه ويختلف باختلاف الأموال
~~والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي
~~والكافي والمغني والبلغة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع
~~وغيرهم
# وقال أبو بكر ما كان حرزا لمال فهو حرز لمال آخر
# ورده الناظم وحمله أبو الخطاب على معنيين
# فقال في الهداية وعندي أن قولهما يرجع إلى اختلاف حالين
# فما قاله أبو بكر يرجع إلى قوة السلطان وعدله وبسط الأمن
# وما قاله بن حامد يرجع إلى ضعف السلطان وعادة البلد مع الدعار فيه انتهى
# والتفريع على الأول
# قوله فحرز الأثمان والجواهر والقماش في الدور والدكاكين في العمران وراء
~~الأبواب والأغلاق الوثيقة PageV10P270
# هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب
# وقال في الترغيب وغيره في قماش غليظ وراء غلق
# وقال بن الجوزي في تفسيره ما جعل للسكنى وحفظ المتاع كالدور والخيام حرز
~~سواء سرق من ذلك وهو مفتوح الباب أو لا باب له إلا أنه له حارس محجر
~~بالبناء
# فائدة الصندوق في السوق حرز إذا كان له حارس على الصحيح من المذهب
# وقيل أو لم يكن له حارس
# قوله وحرز الخشب والحطب الحظائر
# وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقال في التبصرة حرز الحطب تعبئته وربطه بالحبال
# وكذا ذكره أبو محمد الجوزي
# وقال في الرعاية وحرز الخشب والحطب تعبئته وربطه في حظيرة أو فندق مغلق
~~أو فيه حافظ يقظان
# تنبيه قوله وحرزها في المرعى بالراعي ونظره إليها
# يعني إذا كان يراها ms3215 في الغالب
# قوله وحرز حمولة الإبل بتقطيرها وسائقها وقائدها إذا كان يراها
# وهذا المذهب وعليه الأصحاب PageV10P271
# وقال في الترغيب حرزها بقائد يكثر الالتفات إليها ويراها إذن إلا الأول
~~محرز بقوده والحافظ الراكب فيما وراءه كقائد
# قوله وحرز الثياب في الحمام بالحافظ
# فيقطع من سرق منه مع وجود الحافظ وهذا المذهب
# جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقال في الرعايتين حرز الثياب في الحمام بحافظ على الأصح
# وعنه لا يقطع سارقها
# اختاره المصنف والناظم
# ومال إليه والشارح وقدمه
# وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير
# وقيل ليس الحمامي حافظا بجلوسه ولا الذي يدخل الطاسات
# فائدة مثل ذلك خلافا ومذهبا الثياب في الأعدال والغزل في السوق والخان
~~إذا كان مشتركا في الدخول إليه بالحافظ على ما يأتي في كلام المصنف
# قوله وحرز الكفن في القبر على الميت فلو نبش قبرا وأخذ الكفن قطع
# يعني إذا كان كفنا مشروعا وهذا المذهب وعليه الأصحاب
# قال في الرعايتين والحاوي والفروع قطع على الأصح
# وجزم به في الخرقي وصاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب
~~والخلاصة والهادي والمغني والشرح وبن منجا في شرحه والزركشي والوجيز وقال
~~بعد تسوية القبر وغيرهم
# وعنه لا يقطع PageV10P272
# وقال في الواضح إذا أخذه من مقبرة مصونة بقرب البلد
# ولم يقل في التبصرة مصونة
# قال في الرعاية الصغرى وحرز كفن الميت قبره قريب العمران
# قال في الكبرى قلت قريب العمران
# وقيل مطلقا انتهى
# قلت جمهور الأصحاب أطلقوا أن حرز كفن الميت القبر وهو المذهب
# فائدة الكفن ملك الميت على الصحيح
# جزم به في المغني والشرح والفائق في الجنائز فقال لو كفن فعدم الميت
~~فالكفن باق على ملكه يقضي منه ديونه
# وقيل ملك الورثة
# قال في الرعاية الكبرى وإن أكله ضبع فكفنه إرث
# وقاله بن تميم
# وأطلقهما في الفروع
# قلت فيعايى بها على كل من الوجهين
# وعلى كلا الوجهين الخصم في ذلك الورثة على الصحيح من المذهب
# جزم به في المغني والشرح
# وقدمه في الفروع
# وقيل نائب الإمام كما لو ms3216 عدموا
# ولو كفنه أجنبي فكذلك
# وقيل هو له
# وجزم به في الحاوي الصغير في كتاب الفرائض وبن تميم
# وتقدم التنبيه على بعض ذلك في أحكام الكفن من كتاب الجنائز PageV10P273
# قال المصنف والشارح وهل يفتقر في قطع النباش إلى المطالبة يحتمل وجهين
# أحدهما يفتقر إلى ذلك فيكون المطالب الوارث
# والثاني لا يفتقر
# قال الزركشي هذا أظهر
# وقال أبو المعالي وقيل لما لم يكن الميت أهلا للملك ووارثه لا يملك
~~إبداله والتصرف فيه إذا لم يخلف غيره أو عينه بوصية تعين كونه حقا لله
~~انتهى
# وهو الصواب
# وقال في الانتصار وثوب رابع وخامس مثله كطيب قاله في الترغيب
# وفي الطيب والثوب الرابع والخامس وجهان
# قوله وحرز الباب تركيبه في موضعه فلو سرق رتاج الكعبة وهو الباب الكبير
~~أو باب مسجد أو تأزيره قطع
# هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة
~~والمحرر والوجيز وغيرهم
# وقدمه في الرعايتين والفروع وغيرهم
# وقيل لا يقطع مسلم بسرقة باب المسجد
# وأطلقهما في المغني والشرح والحاوي الصغير
# قوله ولا يقطع بسرقة ستائرها
# إذا لم تكن ستائرها مخيطة عليها لم يقطع
# وإن كانت مخيطة عليها فقدم المصنف أنه لا يقطع وهو إحدى الروايتين وهو
~~المذهب PageV10P274
# قال في المذهب هذا ظاهر المذهب
# وجزم به في الوجيز
# وقدمه في الكافي والمغني والمحرر والنظم
# وقال القاضي يقطع بسرقة المخيطة عليها
# وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله
# وجزم به في المنور
# وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير
# وأطلقهما في الخلاصة والفروع
# قوله وإن سرق قناديل المسجد أو حصره فعلى وجهين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي
~~الصغير
# أحدهما لا يقطع وهو المذهب
# قال في الفروع لا يقطع في الأصح
# وصححه في الشرح والنظم والتصحيح
# وجزم به في المغني والوجيز
# والوجه الثاني يقطع قدمه في المحرر
# تنبيه محل الخلاف إذا كان السارق مسلما فإن كان كافرا قطع
# قال في المحرر قولا واحدا
# وظاهر كلامه في الرعاية الكبرى إجراء الخلاف فيه فإنه قال وفي قناديله
~~التي تنفع المصلين وبواريه ms3217 وحصره وبسطه وجهان
# وقيل لا يقطع المسلم انتهى PageV10P275
# قوله وإن نام إنسان على ردائه في المسجد فسرقه سارق قطع
# وكذا إن نام على مجر فرسه ولم يزل عنه أو نعله في رجله وهذا المذهب في
~~ذلك كله وعليه الأصحاب
# وقال في الترغيب لو سرق مركوبه من تحته فلا قطع
# وقال في الرعاية ويحتمل القطع
# قوله وإن سرق من السوق غزلا وثم حافظ قطع وإلا فلا
# وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم
# وقدمه في الفروع وغيره
# وصححه في الرعايتين
# وعنه لا يقطع
# اختاره المصنف والناظم وإليه ميل الشارح
# وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير
# وحكم هذه المسألة حكم الثياب في الحمام بالحافظ
# وقد تقدم التنبيه على ذلك هناك
# فائدة قوله ومن سرق من النخل أو الشجر من غير حرز فلا قطع عليه ويضمن
~~عوضها مرتين بلا نزاع
# وهو من مفردات المذهب
# وكذا على الصحيح من المذهب لو سرق ماشية من غير حرز
# قال المصنف والشارح قاله أصحابنا
# قال في الفروع اختاره الأكثر PageV10P276
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وهو من مفردات المذهب
# وقيل لا يضمن عوضها مرتين بل مرة واحدة
# وهو ظاهر كلام المصنف هنا
# وأما غير الشجر والنخل والماشية إذا سرقه من غير حرز فلا يضمن عوضها إلا
~~مرة واحدة على الصحيح من المذهب
# قال المصنف والشارح هذا قول أصحابنا إلا أبا بكر
# وقدمه في المغني والشرح ونصراه والفروع والرعاية
# وعنه أن ذلك كالثمر والماشية
# اختاره أبو بكر والشيخ تقي الدين رحمه الله
# وجزم به في الحاوي الصغير
# وقدمه في المحرر والنظم والقواعد الفقهية وقالوا نص عليه
# وهو من مفردات المذهب أيضا
# وجزم به ناظمها في الزرع وهو منها
# وقال في الأحكام السلطانية وكذا لو سرق دون نصاب من حرز
# يعني أنها تضعف قيمتها
# قال الزركشي وهو أظهر
# فائدة أطلق الإمام أحمد رحمه الله أنه لا قطع على سارق في عام مجاعة وأنه
~~يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ms3218
# وقال جماعة من الأصحاب ما لم يبذله له ولو بثمن غال
# وقال في الترغيب ما يحيى به نفسه PageV10P277
# قال المصنف والشارح عن كلام الإمام أحمد رحمه الله يعني أن المحتاج إذا
~~سرق ما يأكله لا قطع عليه لأنه كالمضطر
# قالا وهو محمول على من لا يجد ما يشتريه أو لا يجد ما يشتري به فأما
~~الواجد لما يأكله أو لما يشتريه وما يشترى به فعليه القطع وإن كان بالثمن
~~الغالي ذكره القاضي واقتصر عليه
# قوله الخامس انتفاء الشبهة فلا يقطع بالسرقة من مال ابنه وإن سفل ولا
~~الولد من مال أبيه وإن علا والأب والأم في هذا سواء
# وهذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب
# وجزم به القاضي والمصنف والشيرازي وبن عقيل وبن البناء وصاحب الهداية
~~والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة والمحرر والوجيز وغيرهم
# وقدمه في الفروع وغيره
# وعنه يختص عدم القطع بالأبوين وإن علوا
# وهو ظاهر ما قطع به الخرقي
# وقال الزركشي وهو مقتضى ظواهر النصوص
# وظاهر كلامه في الواضح قطع الكل غير الأب
# فائدة قوله ولا العبد بالسرقة من مال سيده
# وكذا لا يقطع السيد بالسرقة من مال عبده ولو كان مكاتبا
# قال في الفروع فإن ملك وفاء فيتوجه الخلاف
# وقال في الانتصار فيمن وارثه حر يقطع ولا يقتل به PageV10P278
# قوله ولا مسلم بالسرقة من بيت المال ولا من مال له فيه شركة أو لأحد ممن
~~لا يقطع بالسرقة منه
# لا خلاف في ذلك إذا كان حرا
# وأما إذا سرق العبد المسلم من بيت المال فظاهر كلام المصنف هنا أنه لا
~~يقطع وهو ظاهر كلامه في الشرح
# وظاهر كلام المصنف قبل ذلك وهو قوله ولا العبد بالسرقة من مال سيده أنه
~~يقطع بالسرقة من غير مال سيده فدخل فيه بيت المال
# أو يقال للسيد شبهة في بيت المال وهذا عبده
# وقد قال في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير يقطع عبد مسلم بسرقته من
~~بيت المال نص عليه
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في القواعد الأصولية
# وقال بن عقيل ms3219 في الفنون عبد مسلم سرق من بيت المال ينبغي أن لا يجب عليه
~~القطع لأن عبد المسلم له شبهة وهو أن سيده لو افتقر عن نفقته ولم يكن للعبد
~~كسب في نفسه كانت نفقته في بيت المال انتهى
# وجعل في المحرر ومن تبعه سرقة عبد الوالد والولد ونحوهما مثل سرقة العبد
~~من بيت المال في وجوب القطع
# قال في القواعد الأصولية وكلام غيره مخالف
# تنبيه دخل في كلامه لو سرق من مال وقف له فيه استحقاق وهو صحيح فلا قطع
~~بذلك بلا نزاع
# ولو سرق من غلة وقف ليس له فيه استحقاق قطع على الصحيح من المذهب
~~PageV10P279
# وقيل لا قطع عليه بذلك
# قوله وهل يقطع أحد الزوجين بالسرقة من مال الآخر المحرز عنه على روايتين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني
~~والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
# إحداهما لا يقطع
# وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم أبو بكر وغيره
# قال في الفروع اختاره الأكثر
# وصححه في التصحيح والنظم وتصحيح المحرر
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# والرواية الثانية يقطع
# فائدة لو منعها نفقتها أو نفقة ولدها فأخذتها لم تقطع قولا واحدا قاله في
~~الترغيب وغيره
# وقال في المغني وغيره وكذا لو أخذت أكثر منها
# وأما إذا سرق أحدهما من حرز مفرد فإنه يقطع قاله في التبصرة
# قوله ويقطع سائر الأقارب بالسرقة من مال أقاربهم
# هذا المذهب
# جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز
~~وغيرهم
# وقدمه في المغني والشرح ونصراه والفروع والزركشي وغيرهم
# وعنه لا يقطع ذو الرحم المحرم PageV10P280
# قوله ويقطع المسلم بالسرقة من مال الذمي والمستأمن ويقطعان بسرقة ماله
# هذا المذهب كقود وحد قذف نص عليهما
# وضمان متلف وعليه أكثر الأصحاب
# جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز
~~وغيرهم
# وقدمه في المغني والشرح ونصراه والفروع والزركشي وغيرهم
# وقيل لا يقطع مستأمن
# اختاره بن حامد كحد خمر وزنا نص عليه بغير مسلمة
# وقال في المنتخب للشيرازي لا يقطعان بسرقة ms3220 مال مسلم
# قوله ومن سرق عينا وادعى أنها ملكه لم يقطع
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# قال في الكافي والشرح هذا أولى
# واختاره بن عبدوس في تذكرته
# قال في الفروع اختاره الأكثر
# وجزم به في منتخب الآدمي وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وعنه يقطع بحلف المسروق منه
# قدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
# وعنه لا يقطع إلا أن يكون معروفا بالسرقة
# اختاره في الترغيب
# وأطلقهما في الهداية والخلاصة PageV10P281
# وأطلقهن في القواعد الفقهية
# فائدة مثل ذلك خلافا ومذهبا لو ادعى أنه أذن له في دخوله
# وقطع في المحرر هنا بالقطع
# نقل بن منصور لو شهد عليه فقال أمرني رب الدار أن أخرجه لم يقبل منه
# قال في الفروع ويتوجه مثله حد الزنى
# وذكر القاضي وغيره لا يحد
# قوله وإذا سرق المسروق منه مال السارق أو المغصوب منه مال الغاصب من
~~الحرز الذي فيه العين المسروقة أو المغصوبة لم يقطع
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وقيل يقطع إن تميز المسروق
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح
# قوله وإن سرق من غير ذلك الحرز أو سرق من مال من له عليه دين قطع إلا أن
~~يعجز عن أخذه منه فيسرق قدر حقه فلا يقطع
# هذا الصحيح من المذهب
# اختاره أبو الخطاب في الهداية
# وقدمه في المغني والشرح ونصراه PageV10P282
# وقدمه أيضا في الفروع
# وصححه في تصحيح المحرر
# وقال القاضي يقطع مطلقا بناء على أنه ليس له أخذ قدر دينه إذا عجز عن
~~أخذه
# وجزم به في الوجيز
# وقدمه في الخلاصة
# وأطلقهما في المذهب والمحرر والنظم
# فائدة لو سرق المال المسروق أو المغصوب أجنبي لم يقطع على الصحيح من
~~المذهب
# وقيل يقطع
# قوله ومن أجر داره أو أعارها ثم سرق منها مال المستعير أو المستأجر قطع
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# وفي الترغيب احتمال إن قصد بدخوله الرجوع في العارية لم يقطع
# وفي الفنون له الرجوع بقوله لا ms3221 بسرقته
# على أنه يبطل بما إذا أعاره ثوبا وسرق ضمنه شيئا ولا فرق
# قوله السادس ثبوت السرقة بشهادة عدلين بلا نزاع
# لكن من شرط قبول شهادتهما أن يصفا السرقة
# والصحيح من المذهب أنه لا تسمع البينة قبل الدعوى
# قال في الفروع والأصح لا تسمع قبل الدعوى
# وجزم به بن عبدوس في تذكرته
# قال في الرعايتين والحاوي الصغير ولا تسمع البينة قبل الدعوى في الأصح
~~PageV10P283
# وقيل تسمع
# تنبيه اشتراط شهادة العدلين لأجل القطع
# أما ثبوت المال فإنه يثبت بشاهد ويمين وبإقراره مرة على ما يأتي
# قوله أو إقراره مرتين
# ووصف السرقة بخلاف إقراره بالزنى فإن في اعتبار التفصيل وجهين قاله في
~~الترغيب بخلاف القذف لحصول التعيير وهذا المذهب
# أعني أنه يشترط إقراره مرتين ويكتفي بذلك وعليه الأصحاب
# وهو من مفردات المذهب
# وعنه في إقرار عبد أربع مرات نقله مهنا لا يكون المتاع عنده نص عليه
# قوله ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع
# فإن رجع قبل بلا نزاع كحد الزنى
# بخلاف ما لو ثبت ببينة فإن رجوعه لا يقبل
# أما لو شهدت على إقراره بالسرقة ثم جحد فقامت البينة بذلك فهل يقطع نظرا
~~للبينة أو لا يقطع نظرا للإقرار على روايتين
# حكاهما الشيرازي
# واقتصر عليهما الزركشي
# قلت الصواب أنه لا يقطع لأن الإقرار أقوى من البينة عليه ومع هذا يقبل
~~إقراره عليه
# قوله السابع مطالبة المسروق منه بماله
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم الخرقي وغيره PageV10P284
# قال الزركشي هذا المذهب المختار للخرقي والقاضي وأصحابه
# قال في الرعايتين وطلب ربه أو وكيله شرط في الأصح
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم
# وقدمه في المحرر والشرح والنظم والحاوي الصغير وغيرهم
# وقال أبو بكر في الخلاف ليس ذلك بشرط
# وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى
# واختارها الشيخ تقي الدين رحمه الله
# قال الزركشي وهو قوي عملا بإطلاق الآية الكريمة والأحاديث
# وقال في الرعايتين بعد حكاية الخلاف وإن قطع دون المطالبة أجزأ
# وتقدم في كتاب الحدود ولو قطع يد نفسه بإذن المسروق ms3222 منه
# فائدة وكيل المسروق منه كهو وكذا وليه
# وتقدم قريبا حكم سرقة الكفن
# قوله وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت
# الصحيح من المذهب أن الحسم واجب
# قدمه في الفروع
# واختار المصنف والشارح أن الحسم مستحب
# ويأتي في كلام المصنف قريبا هل الزيت من بيت المال أو من مال السارق
# فائدة يستحب تعليق يده في عنقه
# زاد في البلغة والرعايتين والحاوي ثلاثة أيام إن رآه الإمام
# قوله فإن عاد حبس ولم يقطع PageV10P285
# يعني بعد قطع يده اليمنى ورجله اليسرى وهذا المذهب بلا ريب
# قال في الفروع هذا المذهب
# واختاره أبو بكر والخرقي وأبو الخطاب في خلافه وبن عقيل والشيرازي
~~والمصنف والشارح وغيرهم
# وقدمه في الخلاصة والمغني والشرح والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي
~~الصغير وغيرهم
# وعنه تقطع يده اليسرى في الثالثة والرجل اليمنى في الرابعة
# قال الزركشي والذي يظهر الرواية الثانية إن ثبتت الأحاديث ولا تفريع
~~عليها
# وقال في الفروع وقياس قول شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه
~~الله أن السارق كالشارب في الرابعة يقتل عنده إذا لم يتب بدونه انتهى
# قلت بل هذا أولى عنده وضرره أعم
# فعلى المذهب يجلس في الثالثة حتى يتوب كالمرة الخامسة وهذا المذهب وعليه
~~الأصحاب وقطعوا به
# وأطلق المصنف وجماعة الحبس ومرادهم الأول
# وقال في الإيضاح يحبس ويعذب
# وقال في التبصرة يحبس أو يغرب
# قلت التغريب بعيد
# وقال في البلغة والرعاية يعزر ويحبس حتى يتوب
# فائدة قوله ومن سرق وليس له يد يمنى قطعت رجله اليسرى بلا نزاع
# وكذا لو سرق وله يمنى لكن لا رجل له يسرى فإن يده اليمنى تقطع
~~PageV10P286 بلا نزاع بخلاف ما لو كان الذاهب يده اليسرى ورجله اليمنى فإنه
~~لا يقطع لتعطيل منفعة الجنس وذهاب عضوين من شق
# ولو كان الذاهب يده اليسرى فقط أو يديه ففي قطع رجله اليسرى وجهان
# قال في الفروع بناء على العلتين
# قال في المغني أصحهما لا يجب القطع
# ولو كان الذاهب رجليه أو يمناهما قطعت يمنى يديه على الصحيح ms3223 من المذهب
# قال في الفروع قطعت في الأصح
# وقيل لا تقطع
# تنبيه قوله وإن سرق وله يمنى فذهبت سقط القطع وإن ذهبت يده اليسرى لم
~~تقطع يده اليمنى على الرواية الأولى وتقطع على الأخرى
# قال في الفروع تفريعا على الأولى ومن سرق وله يد يمنى فذهبت هي أو يسرى
~~يديه فقط أو مع رجليه أو إحداهما فلا قطع لتعلق القطع بها لوجودها كجناية
~~تعلقت برقبته فمات
# وإن ذهبت رجلاه أو يمناهما فقيل يقطع كذهاب يسراهما
# وقيل لا لذهاب منفعة المشي
# وأطلقهما في الفروع
# وقال في الرعاية وإن كان أقطع الرجلين أو يمناهما فقط قطعت يمنى يديه
~~عليهما
# يعني على الروايتين
# وقيل بل على الثانية PageV10P287
# قوله وإن وجب قطع يمناه فقطع القاطع يسراه عمدا فعليه القود
# وإن قطعها خطأ فعليه ديتها
# وفي قطع يمين السارق وجهان وهما روايتان
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي
~~والمغني والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
# أحدهما يقطع
# جزم به في الوجيز
# وهو ظاهر ما قدمه في الفروع
# والثاني لا يقطع صححه في التصحيح والنظم
# قلت قال في الهداية والمذهب إذا قطع القاطع يسراه عمدا أقيد من القاطع
# وهل تقطع يمينه أم لا على وجهين أصله هل يقطع أربعته أم لا على روايتين
# فإن قطعها خطأ أخذ من القاطع الدية
# وهل تقطع يمينه على وجهين انتهيا
# فظاهر هذا أن الصحيح من المذهب أنها لا تقطع لأن الصحيح من المذهب أنه لو
~~سرق مرة ثالثة أن يسرى يديه لا تقطع كما تقدم
# وقال في الرعايتين وقيل إن قطعها مع دهشة أو ظن أنها تجزئ كفت
# وجزم به في الحاوي الصغير إلا أن يكون فيه سقط
# واختار المصنف والشارح أن القطع يجزئ ولا ضمان
# وهو احتمال في الانتصار وأنه يحتمل تضمينه نصف دية PageV10P288
# قوله ويجتمع القطع والضمان فترد العين المسروقة إلى مالكها وإن كانت
~~تالفة غرم قيمتها وقطع
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله
# وفي الانتصار لا غرم لهتك حرز ms3224 وتخريبه
# قوله وهل يجب الزيت الذي يحسم به وكذا أجرة القطع من بيت المال أو من مال
~~السارق على وجهين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمحرر والشرح
# أحدهما يجب من مال السارق وهو المذهب
# صححه في التصحيح والنظم وتصحيح المحرر
# وجزم به في الوجيز
# وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع
# قال في الرعايتين يجب من مال السارق إن قلنا هو احتياط له
# والوجه الثاني يجب من بيت المال
# قدمه في الخلاصة
# قال في الرعايتين وجزم في المغني والكافي أن الزيت من بيت المال وقيل من
~~بيت المال إن قلنا هو من تتمة الحد
# فائدة لو كانت اليد التي وجب قطعها شلاء فهي كالمعدومة على ما تقدم على
~~إحدى الروايتين فينتقل
# قدمه الناظم والكافي وقال نص عليه وبن رزين في شرحه
# وعنه يجزئ مع أمن تلفه بقطعها PageV10P289
# صححه في الرعايتين
# وجزم به في المنور
# وأطلقهما في المغني والشرح والحاوي والمحرر والفروع
# وكذا الحكم لو ذهب معظم نفع اليد كقطع الأصابع كلها أو أربع منها
# فإن ذهبت الخنصر والبنصر أو واحدة غيرهما أجزأت على الصحيح من المذهب
# جزم به في المغني والشرح
# وصححه الناظم
# وقيل لا تجزئ
# وأطلقهما في الفروع
# وقيل لا تجزئ إذا قطع الإبهام وتجزئ إذا قطعت السبابة والوسطى فإن بقي
~~إصبعان فالصحيح من المذهب أنه يجزئ قطعهما
# صححه في المغني والشرح والنظم
# وقيل لا يجزئ PageV10P290 $ باب حد المحاربين
# تنبيه يحتمل قوله وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء فيغصبونهم
~~المال مجاهرة
# ولو كان سلاحهم العصي والحجارة وهو صحيح وهو المذهب
# قال في الفروع والأصح وعصا وحجر
# قال في تجريد العناية وهو الأظهر
# وقطع به المصنف والشارح والزركشي
# وقيل لا يعطون حكم قطاع الطريق
# وهو ظاهر كلام المصنف هنا
# قال في الرعاية الكبرى والأيدي والعصي والأحجار كالسلاح في وجه
# وقال في البلغة وغيرها لو غصبوهم بأيديهم من غير سلاح كانوا من قطاع
~~الطريق
# فائدة من شرطه أن يكون مكلفا ملتزما ليخرج الحربي
# تنبيه قوله في الصحراء
# كذا قال الأكثر
# وقال في ms3225 الرعايتين في صحراء بعيدة
# قوله وإن فعلوا ذلك في البنيان لم يكونوا محاربين في قول الخرقي
# وهو ظاهر كلامه
# قال في تجريد العناية هو الأشهر PageV10P291
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وإدراك الغاية وغيرهم
# وقال أبو بكر حكمهم في المصر والصحراء واحد
# وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# قال المصنف والشارح وهو قول أبي بكر وكثير من أصحابنا
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله هو قول الأكثرين
# قال في الفروع اختاره الأكثر
# قلت منهم أبو بكر والقاضي والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي
# وصححه في الخلاصة
# وقدمه في الفروع
# وقيل حكم المصر حكم الصحراء إن لم يغث
# وقاله القاضي في المجرد والشرح الصغير
# واختاره بن عبدوس في تذكرته
# وهو ظاهر تعليل الشريف أبي جعفر ذكره في الطبقات
# تنبيه منشأ الخلاف أن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن ذلك فتوقف فيهم
# قوله وإذا قدر عليهم فمن كان منهم قد قتل من يكافئه وأخذ المال قتل حتما
~~بلا نزاع
# ولا يزاد على القتل على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الكافي والوجيز وغيرهما PageV10P292
# قال الزركشي هذا المذهب
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وعنه أنه يقطع مع ذلك أولا
# اختاره أبو محمد الجوزي
# وقيل ويصلبون بحيث لا يموتون
# قوله وصلب حتى يشتهر
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# منهم القاضي في جامعه وأبو الخطاب والمصنف وغيرهم
# وجزم به في الكافي والوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم
# قال الزركشي هذا المذهب
# وقال أبو بكر يصلب قدر ما يقع عليه اسم الصلب
# وقال في التبصرة يصلب قدر ما يتمثل به ويعتبر
# قلت وهو أولى وهو قريب من المذهب
# وعند بن رزين يصلب ثلاثة أيام
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أن الصلب بعد قتله وهو صحيح وهو المذهب وعليه
~~جمهور الأصحاب
# وقيل يصلب أولا
# وتقدم في كتاب الجنائز عند قوله ولا يصلي الإمام على الغال أنه هل ms3226 يقتل
~~أولا ثم يغسل ويصلى عليه ثم يصلب أو يصلب عقب القتل
# فائدة لو مات أو قتل قبل قتله للمحاربة لم يصلب على الصحيح من المذهب
# وقيل يصلب PageV10P293
# قوله وإن قتل من لا يكافئه
# يعني كولده والعبد والذمي
# فهل يقتل على روايتين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغني والبلغة
~~والشرح والفروع والزركشي
# إحداهما يقتل وهو المذهب
# صححه في التصحيح
# قال في تجريد العناية يقتل على الأظهر
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
# والرواية الثانية لا يقتل
# قال الزركشي هذا أمشى على قاعدة المذهب
# واختارها الشريف وأبو الخطاب والشيرازي
# وهو ظاهر ما جزم به في المنور ومنتخب الآدمي
# قوله وإن جنى جناية توجب القصاص فيما دون النفس فهل يتحتم استيفاؤه على
~~روايتين
# وأطلقهما في البلغة والمحرر والفروع والكافي والهداية والخلاصة
# إحداهما لا يتحتم استيفاؤه وهو المذهب
# صححه المصنف والشارح والناظم وصاحب التصحيح وغيرهم
# وجزم به في المنور
# وقدمه في تجريد العناية PageV10P294
# والرواية الثانية يتحتم
# وجزم به في الوجيز
# وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير
# وصححه في تصحيح المحرر
# وهما وجهان في الكافي والبلغة $ فائدتان
# إحداهما لا يسقط تحتم القتل على كلا الروايتين ولا يسقط تحتم القود في
~~الطرف إذا كان قد قتل على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
# وقال في المحرر ويحتمل عندي أن يسقط تحتم قود طرف يتحتم قتله
# قال في الفروع وذكر بعضهم هذا الاحتمال فقال يحتمل أن تسقط الجناية إن
~~قلنا يتحتم استيفاؤها
# وذكره بعضهم فقال يحتمل أن يسقط تحتم القتل إن قلنا يتحتم في الطرف وهذا
~~وهم وهو كما قال
# الثانية قوله وحكم الردء حكم المباشر
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# قال في الفروع وكذلك الطليع
# وذكر أبو الفرج السرقة كذلك فردء غير مكلف كهو
# وقيل يضمن المال آخذه
# وقيل قراره عليه
# وقال في الإرشاد من قاتل اللصوص وقتل قتل القاتل فقط
# واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله يقتل الآمر كردء وأنه في السرقة كذلك
# وفي السرقة في الانتصار الشركة ms3227 تلحق غير الفاعل به كردء مع مباشر
~~PageV10P295
# وقال في المفردات إنما قطع جماعة بسرقة نصاب للسعي بالفساد والغالب من
~~السعاة قطع الطريق والتلصص بالليل والمشاركة بأعوان بعضهم يقاتل أو يحمل أو
~~يكثر أو ينقل فقتلنا الكل أو قطعناهم حسما للفساد انتهى
# قوله ومن قتل ولم يأخذ المال قتل
# يعني حتما مطلقا وهذا المذهب بلا ريب
# جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وقيل يقتل حتما إن قتله لقصد ماله وإلا فلا
# وقيل في غير مكافئ
# فعلى المذهب لا أثر لعفو ولي
# فيعايى بها
# قوله وهل يصلب على روايتين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة
# إحداهما لا يصلب وهو المذهب
# صححه المصنف والشارح والناظم وصاحب التصحيح وغيرهم
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
# قال الزركشي هذا المذهب
# والرواية الثانية يصلب
# تنبيه قوله ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام
~~واحد وحسمتا وخلي
# يعني يكون ذلك حتما PageV10P296
# قال بن شهاب وغيره يجب أن يكون ذلك مرتبا بأن يقطع يده اليمنى أولا ثم
~~رجله اليسرى
# وجوزه أبو الخطاب ثم أوجبه لكن لا يمكن تداركه
# قوله ولا يقطع منهم إلا من أخذ ما يقطع السارق في مثله
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم
# وخرج عدم القطع من عدم اعتبار المكافأة
# فائدة من شرط قطعه أن يأخذ من حرز
# فإن أخذ من منفرد عن القافلة ونحوه لم يقطع
# ومن شرطه أيضا انتفاء الشبهة في المال المأخوذ
# قوله فإن كانت يمينه مقطوعة أو مستحقة في قصاص أو شلاء قطعت رجله اليسرى
~~وهل تقطع يسرى يديه يبنى على الروايتين في قطع يسرى السارق في المرة
~~الثالثة
# وهو بناء صحيح فالمذهب هناك عدم القطع فكذا هنا هذا هو الصحيح من المذهب
# قال في الفروع هنا بعد أن قدم أنه لا يقطع وقيل يقطع الموجود مع يده
~~اليسرى
# وقال في البلغة وغيره إن ms3228 قطعت يمينه قودا واكتفي برجله اليسرى ففي إمهاله
~~وجهان انتهى $ فائدتان
# إحداهما لو قطعت يسراه قودا وقلنا تقطع يمناه كسرقة أمهل
# وإن عدم يسرى يديه قطعت يسرى رجليه PageV10P297
# ويتخرج لا تقطع كيمنى يديه في الأصح من الوجهين
# الثانية لو حارب مرة ثانية لم تقطع أربعته على الصحيح من المذهب
# وقيل بلى
# وأطلقهما في المحرر
# وهذا الخلاف مبني على الخلاف في السارق إذا سرق مرة ثالثة على ما تقدم
# قوله ومن لم يقتل ولا أخذ المال نفي وشرد فلا يترك يأتي إلى بلد
# وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# قال الزركشي هذا المذهب المجزوم به عند القاضي وغيره
# وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي
~~والبلغة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وهو من مفردات المذهب
# وعنه أن نفيه تعزيره بما يردعه
# وقال في التبصرة يعزر ثم ينفى ويشرد
# وعنه أن نفيه حبسه
# وفي الواضح وغيره رواية نفيه طلبه
# تنبيه ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب دخول العبد في ذلك وأنه ينفى
# وقد قال القاضي في التعليق لا تعرف الرواية عن أصحابنا في ذلك
# وإن سلمناه فالقصد من ذلك كفه عن الفساد وهذا يشترك فيه الحر والعبد
~~انتهى PageV10P298 $ فائدتان
# إحداهما تنفى الجماعة متفرقين على الصحيح من المذهب خلافا لصاحب التبصرة
# الثانية لا يزال منفيا حتى تظهر توبته على الصحيح من المذهب
# قدمه في الفروع وغيره
# وقيل ينفى عاما
# وذكرهما المصنف والشارح احتمالين وقالا لم يذكر أصحابنا قدر مدة نفيهم
# قوله ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه حدود الله من الصلب والقطع
~~والنفي وانحتام القتل
# وهذا المذهب وعليه الأصحاب قاطبة
# وأطلق في المبهج في حق الله روايتين في أول الباب وقطع في آخره بالقبول
# قوله وأخذ بحقوق الآدميين من الأنفس والجراح والأموال إلا أن يعفى له
~~عنها
# قال في الفروع بعد أن ذكر حقوق الآدميين وحقوق الله فيمن تاب قبل القدرة
~~عليه هذا فيمن تحت حكمنا
# ثم قال وفي خارجي وباغ ومرتد ومحارب ms3229 الخلاف في ظاهر كلامه
# قاله شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين رحمه الله
# وقيل تقبل توبته ببينة
# وقيل وقرينة
# وأما الحربي الكافر فلا يؤخذ بشيء في كفره إجماعا PageV10P299
# قوله ومن وجب عليه حد لله سوى ذلك مثل الشرب والزنا والسرقة ونحوها فتاب
~~قبل إقامته لم يسقط
# هذا إحدى الروايتين
# وذكره أبو بكر في المذهب
# قال بن منجا في شرحه هذا المذهب
# وجزم به الآدمي في منتخبه
# وعنه أنه يسقط بمجرد التوبة قبل إصلاح العمل
# وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# قال في الفروع اختاره الأكثر
# وجزم به في الوجيز والمنور ونظم المفردات وغيرهم
# وقدمه في المحرر والفروع
# وصححه في النظم وغيره
# وهو من مفردات المذهب
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني
~~والكافي والهادي والشرح والبلغة والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
# وعنه إن ثبت الحد ببينة لم يسقط بالتوبة
# ذكرها بن حامد وبن الزاغوني وغيرهما
# وجزم به في المحرر ولكن أطلق الثبوت
# ويأتي في أواخر باب الشهادة على الشهادة إذا تاب شاهد الزور قبل التعزير
~~هل يسقط عنه أم لا
# فعلى هذه الرواية والرواية الأولى يسقط في حق محارب تاب قبل القدرة
# قال في الفروع ويحتمل أن لا يسقط كما قبل المحاربة PageV10P300
# وقال في المحرر لا يسقط بإسلام ذمي ومستأمن نص عليه
# وذكره بن أبي موسى في الذمي
# ونقل فيه أبو داود عن الإمام أحمد رحمه الله
# قال في الفروع وظاهر كلام جماعة أن فيه الخلاف
# ونقل أبو الحارث إن أكره ذمي مسلمة فوطئها قتل ليس على هذا صولحوا ولو
~~أسلم هذا حد وجب عليه
# فدل أنه لو سقط بالتوبة سقط بالإسلام لأن التائب وجب عليه أيضا
# وأنه أوجبه بناء على أنه لا يسقط بالتوبة فإنه لم يصرح بتفرقة بين إسلام
~~وتوبة
# ويتوجه رواية مخرجة من قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حد سقط
~~بالإسلام
# واختار صاحب الرعاية يسقط
# وقال في عيون المسائل في سقوط الجزية بالإسلام ( ( ( بإسلام ) ) ) إذا
~~أسلم سقطت عنه العقوبات الواجبة بالكفر كالقتل وغيره من ms3230 الحدود
# وفي المبهج احتمال يسقط حد زنا ذمي ويستوفى حد قذف قاله الشيخ تقي الدين
~~رحمه الله
# وفي الرعاية الخلاف
# وهو معنى ما أخذه القاضي وأبو الخطاب وغيرهما من عدم إعلامه وصحة توبته
~~أنه حق لله
# وقال في التبصرة يسقط حق آدمي لا يوجب مالا وإلا سقط إلى مال
# وقال في البلغة في إسقاط التوبة في غير المحاربة قبل القدرة وبعدها
~~روايتان
# قوله في الرواية الثانية التي هي المذهب وعنه أنه يسقط بمجرد التوبة قبل
~~PageV10P301 إصلاح العمل فلا يشترط إصلاح العمل مع التوبة بل يسقط بمجرد
~~التوبة وهذا الصحيح على هذه الرواية
# قال الشارح هذا ظاهر قول أصحابنا
# قال في الكافي قال أصحابنا ولا يعتبر إصلاح العمل مع التوبة في إسقاط
~~الحد
# وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والمحرر والوجيز وغيرهم
# وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع
# وقيل ويعتبر أيضا صلاح عمله مدة
# وعلى المذهب أيضا وهو سقوط الحد بالتوبة فقيل يسقط بها قبل توبته
# جزم به في المحرر والوجيز
# وقيل قبل القدرة
# وقيل قبل إقامته
# وأطلقهن في الفروع
# وقال في الكافي والرعاية الكبرى ويحتمل أن يعتبر إصلاح العمل مدة يتبين
~~فيها صحة توبته
# وقال في الرعاية الصغرى والحاوي في سقوط حد الزاني والشارب والسارق
~~والقاذف بالتوبة قبل إقامة الحد وقيل قبل توبته روايتان
# وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والخلاصة والكافي والهادي والمصنف هنا
~~وغيرهم
# بل هو ظاهر كلام الأصحاب كما قال في المغني
# وقدمه في الرعايتين والحاوي
# وأطلقهما في الفروع
# وفي بحث القاضي التفرقة بين علم الإمام بهم أولا PageV10P302
# واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله تقبل ولو في الحد فلا يكمل وأن هربه
~~فيه توبة
# قوله ومن أريدت نفسه أو حرمته أو ماله فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يعلم
~~دفعه به
# هذا أحد الوجهين
# واختاره صاحب المستوعب والمصنف والشارح
# وجزم به الزركشي
# وقيل له الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه أنه يندفع به وهذا المذهب
# جزم به في المحرر والوجيز وغيرهما
# وقاله في الترغيب وغيره
# وقدمه ms3231 في الفروع وغيره
# وقيل ليس له ذلك إذا أمكنه هرب أو احتماء ونحوه
# جزم به في المستوعب
# وقيل له المناشدة
# وذكر جماعة منهم المصنف له دفعه بغير الأسهل ابتداء إن خاف أن يبدده
# قلت وهو الصواب
# قال بعضهم أو يجهله
# قوله فإن لم يحصل إلا بالقتل فله ذلك ولا شيء عليه
# وهو المذهب وعليه الأصحاب
# وخرج الحارثي قولا بالضمان من ضمان الصائل في الإحرام على قول أبي بكر
~~PageV10P303
# وفي عيون المسائل في الغصب لو قتل دفعا عن ماله قتل ولو قتل دفعا عن نفسه
~~لم يقتل نقله عنه في الفروع
# وفي الفصول يضمن من قتل دفعا عن نفس غيره ومال غيره
# قوله وهل يجب عليه الدفع عن نفسه على روايتين
# وأطلقهما في المحرر والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والنظم
# الدفع عن نفسه لا يخلو إما أن يكون في فتنة أو في غيرها فإن كان في غير
~~فتنة ففيه روايتان
# إحداهما يلزمه الدفع عن نفسه وهو المذهب
# قال في الفروع ويلزمه الدفع عن نفسه على الأصح
# قال في التبصرة يلزمه في الأصح
# وجزم به في الوجيز
# والرواية الثانية لا يلزمه الدفع
# قدمه في الشرح ونهاية المبتدئ والرعايتين والحاوي الصغير
# وإن كان في فتنة فالصحيح من المذهب أنه لا يلزمه الدفع عنها
# اختاره المصنف والشارح
# وقدمه في الفروع
# وعنه يلزمه
# وعنه يلزمه إن دخل عليه منزلة
# وعنه يحرم والحالة هذه $ فوائد
# منها يلزمه الدفع عن حرمته على الصحيح من المذهب نص عليه
# واختاره المصنف والشارح
# وجزم به في الوجيز والنظم PageV10P304
# وقدمه في الفروع
# وقيل لا يلزمه
# قدمه في نهاية المبتدى ( ( ( المبتدئ ) ) ) والرعايتين والحاوي الصغير
# ومنها لا يلزمه الدفع عن ماله على الصحيح من المذهب
# قال في الفروع ولا يلزمه عن ماله في الأصح
# واختاره المصنف والشارح
# وجزم به في الوجيز والنظم
# وقدمه في نهاية المبتدى ( ( ( المبتدئ ) ) ) والرعايتين والحاوي الصغير
# وعنه يلزمه
# قال في التبصرة يلزمه في الأصح
# ومنها لا يلزمه حفظ ماله عن الضياع والهلاك على الصحيح من المذهب ذكره
~~القاضي وغيره
# وقدمه ms3232 في الفروع وغيره
# وقال في التبصرة يلزمه على الأصح
# وقال في نهاية المبتدئ يجوز دفعه عن نفسه وحرمته وماله وعرضه
# وقيل يجب
# ومنها له بذل المال
# وذكر القاضي أنه أفضل وأن حنبلا نقله
# وقال في الترغيب المنصوص عنه أن ترك قتاله عنه أفضل
# وأطلق روايتي الوجوب في الكل ثم قال عندي ينتقض عهد الذمي
# قال في الفروع وما قاله في الذمي مراد غيره
# ونقل حنبل فيمن يريد المال أرى دفعه إليه ولا يأتي على نفسه لأنها لا عوض
~~لها PageV10P305
# ونقل أبو الحارث لا بأس
# ومنها أنه يلزمه الدفع عن نفس غيره على الصحيح من المذهب
# ذكره القاضي وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وكإحيائه ببذل طعامه
# ذكره القاضي وغيره أيضا
# واختار صاحب الرعاية يلزمه مع ظن سلامة الدافع وكذا ماله مع ظن سلامتهما
# وذكر جماعة يجوز مع ظن سلامتهما وإلا حرم
# وقيل في جوازه عنهما وعن حرمته روايتان
# نقل حرب الوقف في مال غيره
# ونقل أحمد الترمذي وغيره لا يقاتله لأنه لم يبح له قتله لمال غيره
# وأطلق صاحب التبصرة والشيخ تقي الدين لزومه عن مال غيره
# قال في التبصرة فإن أبى أعلم مالكه فإن عجز لزمته إعانته
# وتقدم كلامه في الفصول
# وجزم أبو المعالي بلزوم دفع حربي وذمي عن نفسه وبإباحته عن ماله وحرمته
~~وعبد غيره وحرمته
# وأن في إباحته عن مال غيره وصلاة خوف لأجله روايتين ذكرهما بن عقيل
# وقال في المذهب وهل يجوز لغير المطلوب أن يدفع عنه من أراد نفسه أو يجب
~~على وجهين
# أما دفع الإنسان عن مال غيره فيجوز ما لم يفض إلى الجناية على نفس الطالب
~~أو شيء من أعضائه انتهى PageV10P306
# ومنها لو ظلم ظالم فنقل بن أبي حرب لا يعينه حتى يرجع عن ظلمه
# ونقل الأثرم لا يعجبني أن يعينوه أخشى أن يجترئ يدعوه حتى ينكسر
# واقتصر عليهما الخلال وصاحبه
# وسأله صالح فيمن يستغيث به جاره قال يكره أن يخرج إلى صيحة بالليل لأنه
~~لا يدرى ما يكون
# قال في الفروع وظاهر كلام ms3233 الأصحاب فيهما خلافه وهو أظهر في الثانية انتهى
# قوله وسواء كان الصائل آدميا أو بهيمة وهذا المذهب
# قال المصنف والشارح الأولى من الروايتين في البهيمة وجوب الدفع إذا أمكنه
~~كما لو خاف من سيل أو نار وأمكنه أن يتنحى عن ذلك وإن أمكنه الهرب فالأولى
~~يلزمه
# وقال في الترغيب البهيمة لا حرمة لها فيجب
# قال في الفروع وما قاله في البهيمة متجه
# فائدة لو قتل البهيمة حيث قلنا له قتلها فلا ضمان عليه على الصحيح من
~~المذهب وعليه الأصحاب
# وتقدم ذلك في أواخر الغصب في كلام المصنف
# قال في القواعد الأصولية هكذا جزم به الأصحاب في باب الصائل فيما وقفت
~~عليه من كتبهم
# وقال أبو بكر عبد العزيز في التنبيه إذا قتل صيدا صائلا عليه فعليه
~~الجزاء
# وذكر صاحب الترغيب فرعين
# أحدهما لو حال بين المضطر وبين الطعام بهيمة لا تندفع إلا بالقتل جاز له
~~قتلها وهل يضمنها على وجهين PageV10P307
# الفرع الثاني لو تدحرج إناء من علو على رأس إنسان فكسره دفعا عن نفسه
~~بشيء التقاه به فهل يضمنه على وجهين مع جواز دفعه
# وذكر في الترغيب في باب الأطعمة أن المضطر إلى طعام الغير وصاحبه مستغن
~~عنه إذا قتله المضطر فلا ضمان عليه إذا قلنا بجواز مقاتلته
# ويأتي في كلام المصنف في آخر باب الأطعمة جواز قتاله
# وخرج الحارثي في كتاب الغصب ضمان الصائل على قول أبي بكر في ضمان الصيد
~~الصائل على المحرم
# قوله فإذا دخل رجل منزله متلصصا أو صائلا فحكمه حكم ما ذكرنا فيما تقدم
# قوله وإن عض إنسان إنسانا فانتزع يده من فيه فسقطت ثناياه ذهبت هدرا
# وهذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب
# وقال جماعة من الأصحاب ينتزعها بالأسهل فالأسهل كالصائل
# تنبيه محل ذلك إذا كان العض محرما
# قوله وإن نظر في بيته من خصاص الباب أو نحوه فحذف عينه ففقأها فلا شيء
~~عليه
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم
# وقال بن حامد يدفعه بالأسهل فالأسهل كالصائل فينذره أولا كمن استرق السمع ms3234
~~لا يقصد أذنه بلا إنذار قاله في الترغيب PageV10P308 $ تنبيهان
# الأول ظاهر كلامه أنه سواء تعمد الناظر أو لا وهو صحيح إذا ظنه صاحب
~~البيت متعمدا
# وقال في الترغيب أو صادف الناظر عورة من محارمه
# وقال في المغني في هذه الصورة ولو خلت من نساء
# الثاني مفهوم كلامه أن الباب لو كان مفتوحا ونظر إلى من فيه ليس له رميه
~~وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# وقاله في القواعد الأصولية
# وقدمه في الفروع
# وقيل هو كالنظر من خصاص الباب جزم به بعضهم
# فائدة لو تسمع الأعمى على من في البيت لم يجز طعن أذنه على الصحيح من
~~المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# وقدمه في القواعد الأصولية
# وهو ظاهر ما قدمه في الفروع
# واختار بن عقيل طعن أذنه وقال لا ضمان عليه
# تنبيه قال في القواعد الأصولية هكذا ذكره الأصحاب الأعمى إذا تسمع وحكوا
~~فيه القولين
# قال والذي يظهر أن تسمع البصير يلحق بالأعمى على قول بن عقيل سواء كان
~~أعمى أو بصيرا انتهى
# قلت وهو الصواب والذي يظهر أنه مرادهم
# وإنما لم يذكروه حملا على الغالب لأن الغالب من البصير لا يتسمع والعلة
~~جامعة لهما والله أعلم PageV10P309
# | باب قتال أهل البغي
# فائدتان
# إحداهما نصب الإمام فرض كفاية
# قال في الفروع فرض كفاية على الأصح
# فمن ثبتت إمامته بإجماع أو بنص أو باجتهاد أو بنص من قبله عليه وبخبر
~~متعين لها حرم قتاله
# وكذا لو قهر الناس بسيفه حتى أذعنوا له ودعوه إماما
# قاله في الكافي وغيره
# وذكره في الرعاية رواية وقدم أنه لا يكون إماما بذلك
# وقدم روايتان ( ( ( روايتين ) ) ) في الأحكام السلطانية
# فإن بويع لاثنين فالإمام الأول
# قاله في نهاية بن رزين وتجريد العناية وغيرهما
# ويعتبر كونه قرشيا حرا ذكرا عدلا عالما كافيا ابتداء ودواما
# قاله في نهاية بن رزين وغيره
# ولو تنازعها اثنان متكافئكان ( ( ( متكافئتان ) ) ) في صفات الترجيح قدم
~~أحدهما بالقرعة
# قال القاضي هذا قياس المذهب كالأذان
# الثانية هل تصرف الإمام عن الناس بطريق الوكالة لهم أم بطريق الولاية فيه ms3235
~~وجهان
# وخرج الآمدي روايتين بناء ( ( ( بنى ) ) ) على أن خطأه هل هو في بيت
~~المال أو على عاقلته
# واختار القاضي في خلافه أنه متصرف بالوكالة لعمومهم
# وذكر في الأحكام السلطانية روايتين في انعقاد إمامته بمجرد القهر
~~PageV10P310
# قال في القاعدة الحادية والستين وهذا يحسن أن يكون أصلا للخلاف في
~~الولاية والوكالة أيضا
# وينبني على هذا الخلاف انعزاله بالعزل
# ذكره الآمدي
# فإن قلنا هو وكيل فله عزل نفسه
# وإن قلنا هو وال لم ينعزل بالعزل ولا ينعزل بموت من تابعه
# وهل لهم عزله إن كان بسؤاله فحكمه حكم من عزل نفسه وإن كان بغير سؤاله لم
~~يجز بغير خلاف ذكره القاضي وغيره $ تنبيهات
# أحدها ظاهر قوله وهم الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ
# أنه سواء كان الإمام عادلا أو لا وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وجوز بن عقيل وبن الجوزي الخروج على إمام غير عادل وذكرا خروج الحسين على
~~يزيد لإقامة الحق
# وهو ظاهر كلام بن رزين على ما تقدم
# قال في الفروع ونصوص الإمام أحمد رحمه الله أن ذلك لا يحل وأنه بدعة
~~مخالف للسنة وآمره بالصبر وأن السيف إذا وقع عمت الفتنة وانقطعت السبل
~~فتسفك الدماء وتستباح الأموال وتنتهك المحارم
# الثاني مفهوم قوله ولهم منعة وشوكة
# أنهم لو كانوا جمعا يسيرا أنهم لا يعطون حكم البغاة وهو صحيح وهو المذهب
~~وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره PageV10P311
# وقدمه في الفروع وغيره
# بل حكمهم حكم قطاع الطريق
# وقال أبو بكر هم بغاة أيضا
# وهو رواية ذكرها أبو الخطاب
# الثالث ظاهر كلام المصنف أيضا أنه سواء كان فيهم واحد مطاع أولا وأنهم
~~سواء كانوا في طرف ولايته أو وسطها وهو صحيح وهو المذهب وهو ظاهر كلام
~~الأصحاب وقدمه في الفروع
# وقال في الترغيب لا تتم شوكتهم إلا وفيهم واحد مطاع وأنه يعتبر كونهم في
~~طرف ولايته
# وقال في عيون المسائل تدعو إلى نفسها أو إلى إمام غيره
# قوله وعلى الإمام أن يراسلهم ويسألهم ما ينقمون منه ويزيل ما يذكرونه من
~~مظلمة ويكشف ms3236 ما يدعونه من شبهة بلا نزاع
# قوله فإن فاءوا وإلا قاتلهم
# يعني إذا كان يقدر على قتالهم وهذا المذهب وعليه الأصحاب
# وقال المصنف والشيخ تقي الدين رحمهما الله له قتل الخوارج ابتداء وتتمة
~~الجريح
# قال في الفروع وهو خلاف ظاهر رواية عبدوس بن مالك
# وقال المصنف في المغني والشارح في الخوارج ظاهر قول المتأخرين من أصحابنا
~~أنهم بغاة لهم حكمهم وأنه قول جمهور العلماء
# قال في الفروع كذا قال وليس بمرادهم لذكرهم كفرهم وفسقهم بخلاف البغاة
~~PageV10P312
# قال في الكافي ذهب فقهاء أصحابنا إلى أن حكم الخوارج حكم البغاة
# وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى أنهم كفار حكمهم حكم المرتدين انتهى
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يفرق جمهور العلماء بين الخوارج والبغاة
~~المتأولين وهو المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم وعليه عامة أهل الحديث
~~والفقهاء والمتكلمين ونصوص أكثر الأئمة وأتباعهم
# قال في الفروع واختيار شيخنا يخرج على وجه من صوب غير معين أو وقف لأن
~~عليا رضي الله عنه هو المصيب وهي أقوال في مذهبنا
# وقال في الرعاية الكبرى الخوارج بغاة مبتدعة يكفرون من أتى كبيرة ولذلك
~~طعنوا على الأئمة وفارقوا الجماعة وتركوا الجمعة ومنهم من كفر الصحابة رضي
~~الله عنهم وسائر أهل الحق واستحل دماء المسلمين وأموالهم وقيل هؤلاء كفار
~~كالمرتدين فيجوز قتلهم ابتداء وقتل أسيرهم واتباع مدبرهم ومن قدر عليه منهم
~~استتيب فإن تاب وإلا قتل وهو أولى انتهى
# قلت وهو الصواب
# قال الزركشي الخوارج الذين يكفرون بالذنب ويكفرون عثمان وعليا وطلحة
~~والزبير رضي الله عنهم ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم فيهم روايتان
~~حكاهما القاضي في تعليقه
# إحداهما هم كفار
# والثانية لا يحكم بكفرهم
# تنبيه قوله فإن فاءوا وإلا قاتلهم الإمام
# يعني وجوبا
# جزم به في المغني والشرح والقاضي وغيرهم
# قال الزركشي ظاهر قصة الحسين بن علي رضي الله عنهما وقوله عليه أفضل
~~PageV10P313 الصلاة والسلام ستكون فتنة يقتضي أن القتال لا يجب ومال إليه
# قوله وهل يجوز أن يستعين عليهم بسلاحهم وكراعهم على وجهين
# يعني بسلاح البغاة وكراعهم صرح ms3237 به الأصحاب وهما روايتان
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني والمحرر
~~والشرح وشرح بن منجا والحاوي
# أحدهما لا يجوز إلا عند الضرورة وهو المذهب
# صححه في التصحيح والنظم والرعايتين
# وقدمه في الفروع
# والثاني يجوز مطلقا جزم به في الوجيز
# فائدة المراهق منهم والعبد كالخيل قاله في الترغيب
# قوله ولا يتبع لهم مدبر ولا يجاز على جريح
# اعلم أنه يحرم قتل مدبرهم وجريحهم بلا نزاع
# ولا يتبع مدبرهم على الصحيح من المذهب مطلقا
# وقيل في آخر القتال ذكره في الرعايتين
# قلت يتوجه أن يقال إن خيف من اجتماعهم ورجوعهم تبعهم
# فعلى المذهب إن فعل ففي القود وجهان
# وأطلقهما في المغني والكافي والشرح والرعاية الكبرى والفروع
# أحدهما يقاد به وهو ظاهر كلام المصنف والشارح الآتي
# وقدمه بن رزين في شرحه
# والثاني لا يقاد به
# قلت وهو الصواب لاختلاف العلماء في ذلك فأنتج شبهة PageV10P314
# فائدة قال في المستوعب المدبر من انكسرت شوكته لا المتحرف إلى موضع
# وقال في المغني والشرح يحرم قتل من ترك القتال
# قوله ومن أسر من رجالهم حبس حتى تنقضي الحرب ثم يرسل
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي
~~والبلغة والمحرر والنظم والوجيز وغيرهم
# وقدمه في الرعايتين والفروع وغيرهما
# وقيل يخلى إن أمن عوده
# وقال في الترغيب لا يرسل مع بقاء شوكتهم
# قلت وهو الصواب
# ولعله مراد من أطلق
# فعلى هذا لو بطلت شوكتهم ولكن يتوقع اجتماعهم في الحال ففي إرساله وجهان
# وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع
# قلت الصواب عدم إرساله
# وقيل يجوز حبسه ليخلي أسيرنا
# قوله فإن أسر صبي أو امرأة فهل يفعل به ذلك أو يخلى في الحال يحتمل وجهين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وشرح بن
~~منجا PageV10P315
# أحدهما يفعل به كما يفعل بالرجل وهو المذهب
# جزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# والوجه الثاني يخلى في الحال
# صححه المصنف والشارح
# قلت الصواب النظر إلى ما ms3238 هو أصلح من الإمساك والإرسال
# ولعل الوجهين مبنيان على ذلك
# قوله ولا يضمن أهل العدل ما أتلفوه عليهم حال الحرب من نفس أو مال بلا
~~نزاع
# وتقدم في كفارة القتل هل يجب على القاتل كفارة أم لا
# وقوله وهل يضمن البغاة ما أتلفوه على أهل العدل في الحرب على روايتين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والهادي والمحرر
~~والرعايتين والحاوي الصغير
# إحداهما لا يضمنون وهو المذهب
# صححه في المغني والشرح والنظم
# قال الزركشي هذا المذهب
# وجزم به في الوجيز
# واختاره بن عبدوس في تذكرته
# وجزم به في المنور والمنتخب وغيرهما
# وقدمه في الكافي والفروع وغيرهما
# قلت فيعايى بها PageV10P316
# والرواية الثانية يضمنون
# صححه في التصحيح والخلاصة
# وجزم به في الوجيز
# فعلى الرواية الثانية في القود وجهان
# وأطلقهما في الفروع
# قال في الرعاية الكبرى قلت إن ضمن المال احتمل القود وجهين انتهى
# قلت الصواب وجوب القود
# والوجهان أيضا في تحتم القتل بعدها قاله في الفروع
# فائدة قوله وما أخذوا في حال امتناعهم من زكاة أو خراج أو جزية لم يعد
~~عليهم ولا على صاحبه
# الصحيح من المذهب أنه يجزئ دفع الزكاة إلى الخوارج والبغاة
# نص عليه في الخوارج إذا غلبوا على بلد وأخذوا منه العشر وقع موقعه
# قال القاضي في الشرح هذا محمول على أنهم خرجوا بتأويل
# وقال في موضع إنما يجزئ أخذهم إذا نصبوا لهم إماما
# قال في الفروع وظاهر كلامه في موضع من الأحكام السلطانية أنه لا يجزئ
~~الدفع إليهم اختيارا
# وعن الإمام أحمد رحمه الله التوقف فيما أخذه الخوارج من الزكاة
# وقال القاضي وقد قيل تجوز الصلاة خلف الأئمة الفساق ولا يجوز دفع الأعشار
~~والصدقات إليهم ولا إقامة الحدود
# وعن الإمام أحمد رحمه الله نحوه
# قوله وإن ادعى ذمي دفع جزيته إليهم لم تقبل إلا ببينة
# هذا المذهب وعليه الأصحاب PageV10P317
# وفيه احتمال تقبل بلا بينة إذا كان بعد الحول
# قوله وإن ادعى إنسان دفع خراجه إليهم فهل تقبل بغير بينة على وجهين
# عبارته في الهداية والمذهب والخلاصة كذلك ms3239
# فقد يقال شمل كلامه مسألتين
# إحداهما إذا كان مسلما وادعى ذلك فأطلق في قبول قوله بلا بينة وجهين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والشرح
~~والفروع والزركشي
# أحدهما لا يقبل إلا ببينة صححه في التصحيح
# وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير
# والوجه الثاني يقبل مع يمينه صححه في النظم
# وجزم به في المنور
# والمسألة الثانية إذا كان ذميا وأطلق في قبول قوله بلا ( ( ( بل ) ) )
~~بينة وجهين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والرعاية
~~الكبرى
# أحدهما لا يقبل وهو المذهب صححه في التصحيح
# وجزم به في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والوجيز ومنتخب الآدمي
~~وغيرهم
# وقدمه في الفروع والزركشي وغيرهما
# والوجه الثاني يقبل قوله مع يمينه جزم به في المنور PageV10P318
# وهو ظاهر ما صححه في النظم
# قال الزركشي وغيره وقيل يقبل بعد مضي الحول
# قوله وتجوز شهادتهم ولا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم غيره
# هذا المذهب فيهما وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر
~~والنظم والوجيز والحاوي الصغير وغيرهم
# وقدمه في الرعايتين والفروع وغيرهم
# وقال بن عقيل تقبل شهادتهم ويؤخذ عنهم العلم ما لم يكونوا دعاة
# ذكره أبو بكر
# وذكر في المغني والترغيب والشرح أن الأولى رد كتابه قبل الحكم به
# وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله أن بن عقيل وغيره فسقوا البغاة
# فائدة لو ولي الخوارج قاضيا لم يجز قضاؤه عند الأصحاب
# وفي المغني والشرح احتمال بصحة قضاء الخارجي دفعا للضرر كما لو أقام الحد
~~أو أخذ جزية وخراجا وزكاة
# قوله وإن استعانوا بأهل الذمة فأعانوهم انتقض عهدهم إلا أن يدعوا أنهم
~~ظنوا أنه يجب عليهم معونة من استعان بهم من المسلمين ونحو ذلك فلا ينتقض
~~عهدهم
# إذا قاتل أهل الذمة مع البغاة فلا يخلو إما أن يدعوا شبهة أو لا
# فإن لم يدعوا شبهة كما ذكره المصنف وغيره انتقض عهدهم على الصحيح من
~~المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به ms3240 في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة PageV10P319
~~والهادي والبلغة والمحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم
# وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع
# وقيل لا ينتقض
# فعلى المذهب يصيرون كأهل الحرب
# وعلى الثاني يكون حكمهم حكم البغاة
# وعلى الثاني أيضا في أهل عدل وجهان
# قال في الفروع وقيل لا ينتقض عهدهم ففي أهل عدل وجهان انتهى
# قلت الذي يظهر أن العكس أولى وهو أنهم إذا قاتلوا مع البغاة وقلنا ينتقض
~~عهدهم فهل ينتقض عهدهم إذا قاتلوا مع أهل العدل هذا ما يظهر
# وإن ادعوا شبهة كظنهم وجوبه عليهم ونحوه لم ينتقض عهدهم على الصحيح من
~~المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم
# وقال في الترغيب في نقض عهدهم وجهان
# قوله ويغرمون ما أتلفوه من نفس ومال
# يعني أهل الذمة إذا قاتلوا وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وقطع به أكثرهم منهم صاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب
~~والخلاصة والمغني والشرح والمحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير
~~والوجيز وغيرهم
# وقال في الفروع ويضمنون ما أتلفوه في الأصح
# وقدمه في الرعاية الكبرى
# وقيل لا يضمنون
# وقال في الرعاية الكبرى قلت وإن انتقض عهدهم فلا يضمن
# تنبيه قوله وإن استعانوا بأهل الحرب وأمنوهم لم يصح أمانهم وأبيح قتلهم
~~PageV10P320
# يعني لغير الذين أمنوهم فأما الذين أمنوهم فلا يباح لهم ذلك وهو ظاهر
# قوله وإن أظهر قوم رأي الخوارج ولم يجتمعوا لحرب لم يتعرض لهم
# بل تجري الأحكام عليهم كأهل العدل
# قال في الفروع ذكره جماعة
# قلت منهم أبو بكر وصاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة
~~والهادي والكافي والمغني والشرح والبلغة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي
~~الصغير والوجيز وإدراك الغاية والمنور والمنتخب وتجريد العناية ونهاية بن
~~رزين وغيرهم
# وسأله المروزي عن قوم من أهل البدع يتعرضون ويكفرون قال لا تعرضوا لهم
# قلت وأي شيء تكره أن يحبسوا قال لهم والدات وأخوات
# وقال في رواية بن منصور الحرورية إذا دعوا إلى ما هم عليه إلى دينهم
~~فقاتلهم وإلا فلا يقاتلون
# وسأله إبراهيم الأطروش عن قتل الجهمي قال أرى قتل الدعاة ms3241 منهم
# ونقل بن الحكم أن مالكا رحمه الله قال عمرو بن عبيد يستتاب فإن تاب وإلا
~~ضربت عنقه
# قال الإمام أحمد رحمه الله أرى ذلك إذا جحد العلم
# وذكر له المروذي عمرو بن عبيد قال كان لا يقر بالعلم وهذا كافر
# وقال له المروذي الكرابيسي يقول من لم يقل لفظه بالقرآن مخلوق فهو كافر
~~فقال هو الكافر PageV10P321 $ فوائد
# الأولى قوله فإن سبوا الإمام عزرهم
# وكذا لو سبوا عدلا فلو عرضوا للإمام أو للعدل بالسب ففي تعزيرهم وجهان
# وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والمغني
~~والشرح والكافي
# أحدهما يعزر
# قلت وهو الصواب
# وجزم به في المنور
# والوجه الثاني لا يعزر
# قال في المذهب فإن صرحوا بسب الإمام عزرهم
# الثانية قال الإمام أحمد رحمه الله في مبتدع داعية له دعاة أرى حبسه
# وكذا قال في التبصرة على الإمام منعهم وردعهم ولا يقاتلهم إلا أن يجتمعوا
~~لحربه فكبغاة
# وقال الإمام أحمد رحمه الله أيضا في الحرورية الداعية يقاتل كبغاة
# ونقل بن منصور يقاتل من منع الزكاة وكل من منع فريضة فعلى المسلمين قتاله
~~حتى يأخذوها منه
# واختاره أبو الفرج والشيخ تقي الدين رحمه الله وقال أجمعوا أن كل طائفة
~~ممتنعة عن شريعة متواترة من شرائع الإسلام يجب قتالها حتى يكون الدين كله
~~لله كالمحاربين وأولى
# وقال في الرافضة شر من الخوارج اتفاقا PageV10P322
# قال وفي قتل الواحد منهما ونحوهما وكفره روايتان والصحيح جواز قتله
~~كالداعية ونحوه
# الثالثة من كفر أهل الحق والصحابة رضي الله عنهم واستحل دماء المسلمين
~~بتأويل فهم خوارج بغاة فسقة قدمه في الفروع
# وعنه هم كفار
# قلت وهو الصواب والذي ندين الله به
# قال في الترغيب والرعاية وهي أشهر
# وذكر بن حامد أنه لا خلاف فيه
# وذكر بن عقيل في الإرشاد عن أصحابنا تكفير من خالف في أصل كخوارج وروافض
~~ومرجئة
# وذكر غيره روايتين فيمن قال لم يخلق الله المعاصي أو وقف فيمن حكمنا
~~بكفره وفيمن سب صحابيا غير مستحل وأن مستحله كافر
# وقال في المغني يخرج في كل ms3242 محرم استحل بتأويل كالخوارج ومن كفرهم فحكمهم
~~عنده كمرتدين
# قال في المغني هذا مقتضى قوله
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله نصوصه صريحة على عدم كفر الخوارج
~~والقدرية والمرجئة وغيرهم وإنما كفر الجهمية لا أعيانهم
# قال وطائفة تحكي عنه روايتين في تكفير أهل البدع مطلقا حتى المرجئة
~~والشيعة المفضلة لعلي رضي الله عنه
# قال ومذاهب الأئمة ( ( ( للأئمة ) ) ) الإمام أحمد وغيره رحمهم الله
~~مبنية على التفضيل بين النوع والعين
# ونقل محمد بن عوف الحمصي من أهل البدع الذين أخرجهم النبي عليه الصلاة
~~PageV10P323 والسلام من الإسلام القدرية والمرجئة والرافضة والجهمية فقال
~~لا تصلوا معهم ولا تصلوا عليهم
# ونقل محمد بن منصور الطوسي من زعم أن في الصحابة خيرا من أبي بكر رضي
~~الله عنه فولاه النبي صلى الله عليه وسلم فقد افترى عليه وكفر فإن زعم بأن
~~الله يقر ( ( ( قر ) ) ) المنكر بين أنبيائه في الناس فيكون ذلك سبب
~~ضلالتهم
# ونقل جماعة عن الإمام أحمد رحمه الله من قال علم الله مخلوق كفر
# ونقل المروذي القدري لا نخرجه عن الإسلام
# وقال في نهاية المبتدئ من سب صحابيا مستحلا كفر وإلا فسق
# وقيل وعنه يكفر
# نقل عبد الله فيمن شتم صحابيا القتل أجبن عنه ويضرب ما أراه على الإسلام
# وذكر بن حامد في أصوله كفر الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة
# وقال من لم يكفر من كفرناه فسق وهجر وفي كفره وجهان
# والذي ذكره هو وغيره من رواية ( ( ( رواة ) ) ) المروذي وأبي طالب ويعقوب
~~وغيرهم أنه لا يكفر
# وقال من رد موجبات القرآن كفر ومن رد ما تعلق بالأخبار والآحاد الثابتة
~~فوجهان وأن غالب أصحابنا على كفره فيما يتعلق بالصفات
# وذكر بن حامد في مكان آخر إن جحد أخبار الآحاد كفر كالمتواتر عندنا يوجب
~~العلم والعمل فأما من جحد العلم بها فالأشبه لا يكفر ويكفر في نحو الإسراء
~~والنزول ونحوه من الصفات
# وقال في إنكار المعتزل ( ( ( المعتزلة ) ) ) استخراج قلبه صلى الله عليه
~~وسلم ليلة الإسراء وإعادته في كفرهم به وجهان بناء على أصله في القدرية
~~الذين ينكرون ms3243 علم الله وأنه صفة له وعلى من قال لا أكفر من لا يكفر الجهمية
~~PageV10P324
# الرابعة قوله وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو طلب رئاسة فهما ظالمتان وتضمن
~~كل واحدة ما أتلفت على الأخرى
# وهذا بلا خلاف أعلمه
# لكن قال الشيخ تقي الدين رحمه الله إن جهل قدر ما نهبته كل طائفة من
~~الأخرى تساوتا ( ( ( تساويا ) ) ) كمن جهل قدر المحرم من ماله أخرج نصفه
~~والباقي له
# وقال أيضا أوجب الأصحاب الضمان على مجموع الطائفة وإن لم يعلم عين المتلف
# وقال أيضا وإن تقاتلا تقاصا لأن المباشر والمعين سواء عند الجمهور
# الخامسة لو دخل أحد فيهما ليصلح بينهما فقتل وجهل قاتله ضمنته الطائفتان
~~PageV10P325
# | باب حكم المرتد
# فائدتان
# إحداهما قوله فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته
# قال بن عقيل في الفصول أو جحد صفة من صفاته المتفق على إثباتها
# الثانية قوله أو سب الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم كفر
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وكذا لو كان مبغضا لرسوله صلى الله عليه
~~وسلم أو لما جاء به اتفاقا
# تنبيه قوله فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته
~~أو اتخذ لله صاحبة أو ولدا أو جحد نبيا أو كتابا من كتب الله أو شيئا منه
~~أو سب الله أو رسوله كفر بلا نزاع في الجملة
# ومراده إذا أتى بذلك طوعا ولو هازلا وكان ذلك بعد أن أسلم طوعا
# وقيل وكرها
# قلت ظاهر كلام الأصحاب أن هذه الأحكام مترتبة عليه حيث حكمنا بإسلامه
~~طوعا أو كرها
# وأطلقهما في الفروع
# وقال والأصح بحق يعني إذا أكره على الإسلام لا بد أن يكون بحق على الأصح
~~PageV10P326
# فائدة قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وكذا الحكم لو جعل بينه وبين الله
~~وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم إجماعا
# قال جماعة من الأصحاب أو سجد لشمس أو قمر
# قال في الترغيب أو أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين
# وقيل أو كذب على نبي أو ms3244 أصر في دارنا على خمر أو خنزير غير مستحل
# وقال القاضي رأيت بعض أصحابنا يكفر جاحد تحريم النبيذ والمسكر كله كالخمر
~~ولا يكفر بجحد قياس اتفاقا للخلاف بل سنة ثابتة
# قال ومن أظهر الإسلام وأسر الكفر فمنافق وإن أظهر أنه قائم بالواجب وفي
~~قلبه أن لا يفعل فنفاق وهل يكفر على وجهين
# وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله والأصحاب لا يكفر إلا منافق أسر الكفر
# قال ومن أصحابنا من أخرج الحجاج بن يوسف عن الإسلام لأنه أخاف أهل
~~المدينة وانتهك حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم
# قال في الفروع فيتوجه عليه يزيد بن معاوية ونحوه
# ونص الإمام أحمد رحمه الله بخلاف ذلك وعليه الأصحاب وأنه لا يجوز التخصيص
~~باللعنة خلافا لأبي الحسين وبن الجوزي وغيرهما
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ظاهر كلامه الكراهة
# قوله وإن ترك شيئا من العبادات الخمس تهاونا لم يكفر
# يعني إذا عزم على أن لا يفعله أبدا استتيب وجوبا كالمرتد فإن أصر لم يكفر
~~ويقتل حدا
# جزم به في الوجيز
# وقدمه في المحرر وغيره
# وصححه في النظم وغيره
# وعنه يكفر إلا بالحج لا يكفر بتأخيره بحال PageV10P327
# وعنه يكفر بالجميع نقلها أبو بكر
# واختارها هو وبن عبدوس في تذكرته
# وعنه يختص الكفر بالصلاة وهو الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# قال بن شهاب هذا ظاهر المذهب
# وقدمه في الفروع
# وقال اختاره الأكثر
# وعنه يختص الكفر بالصلاة والزكاة
# وعنه يختص بالصلاة والزكاة إذا قاتل عليهما الإمام
# وجزم به بعض الأصحاب
# وعنه لا يكفر ولا يقتل بترك الصوم والحج خاصة
# وتقدم ذلك في أول كتاب الصلاة وباب إخراج الزكاة مستوفى بأتم من هذا
# قوله فمن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وهو بالغ عاقل مختار أيضا
~~دعي إليه ثلاثة أيام يعني وجوبا وضيق عليه فإن لم يتب قتل
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وصححه في الخلاصة وغيره
# وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم
# قال في النظم هذا أشهر الروايتين
# قال الزركشي ms3245 هذا المذهب عند الأصحاب PageV10P328
# وعنه لا تجب الاستتابة بل تستحب ويجوز قتله في الحال
# قال في الفروع وعنه لا تجب استتابته
# وعنه ولا تأجيله
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمحرر
# تنبيه يستثنى من ذلك رسول الكفار إذا كان مرتدا بدليل رسولي مسيلمة
# ذكره بن القيم رحمه الله في الهدى
# قلت فيعايى بها
# فائدة قال بن عقيل في الفنون فيمن ولد برأسين فلما بلغ نطق أحد الرأسين
~~بالكفر والآخر بالإسلام إن نطقا معا ففي أيهما يغلب احتمالان قال والصحيح
~~إن تقدم الإسلام فمرتد
# قوله وإن عقل الصبي الإسلام صح إسلامه وردته
# يعني إذا كان مميزا
# وهذا المذهب كما قال المصنف هنا
# وقاله الشارح وصاحب التلخيص في باب اللقطة والفروع وغيرهم
# قال في القواعد الأصولية هذا ظاهر المذهب
# وجزم به في المنور وغيره
# وقد أسلم الزبير بن العوام رضي الله عنه وهو بن ثمان سنين وكذلك علي بن
~~أبي طالب رضي الله عنه
# حكاه في التلخيص في باب اللقطة وقاله عروة
# وعنه يصح إسلامه دون ردته
# قال في الفروع وهي أظهر
# وإليه ميل المصنف والشارح PageV10P329
# وعنه لا يصح شيء منهما حتى يبلغ
# وعنه يصح ممن بلغ عشرا
# وجزم به في الوجيز
# واختاره الخرقي والقاضي في المجرد في صحة إسلامه
# قال الزركشي هو المذهب المعروف والمختار لعامة الأصحاب حتى إن جماعة منهم
~~أبو محمد في المغني والكافي جزموا بذلك انتهى
# وقدمه في المحرر
# وعنه يصح ممن بلغ سبعا
# فعلى هذه الروايات كلها يحال بينه وبين الكفار
# قال في الانتصار ويتولاه المسلمون ويدفن في مقابرهم وأن فريضته مترتبة
~~على صحته كصحته تبعا وكصوم مريض ومسافر رمضان
# قوله وإن أسلم
# يعني الكافر صغيرا كان أو كبيرا وإن كان ظاهره في الصغير
# ثم قال لم أدر ما قلت لم يلتفت إلى قوله وأجبر على الإسلام
# وهذا المذهب قال أبو بكر والعمل عليه
# وجزم به بن منجا في شرحه
# وقدمه في المغني والشرح والفروع
# وعنه يقبل منه
# وعنه يقبل منه إن ظهر صدقه وإلا فلا
# وروى عن الإمام ms3246 أحمد رحمه الله أنه يقبل من الصبي ولا يجبر على الإسلام
# قال أبو بكر هذا قول محتمل لأن الصبي في مظنة النقص فيجوز أن يكون صادقا
~~قال والعمل على الأول PageV10P330
# قال الإمام أحمد رحمه الله فيمن قال لكافر أسلم وخذ ألفا فأسلم ولم يعطه
~~فأبى الإسلام يقتل وينبغي أن يفي
# قال وإن أسلم على صلاتين قبل منه وأمر بالخمس
# قوله ولا يقتل حتى يبلغ ويجاوز ثلاثة أيام من وقت بلوغه
# وهذا المذهب وعليه عامة الأصحاب وقطع به أكثرهم
# وقال في الروضة تصح ردة مميز فيستتاب فإن تاب وإلا قتل وتجري عليه أحكام
~~البلغ وغير المميز ينتظر بلوغه فإن بلغ مرتدا قتل بعد الاستتابة
# وقيل لا يقتل حتى يبلغ مكلفا انتهى
# قوله ومن ارتد وهو سكران لم يقتل حتى يصحو ويتم له ثلاثة أيام من وقت
~~ردته
# تصح ردة السكران على الصحيح من المذهب
# قال أبو الخطاب في الهداية هذا أظهر الروايتين واختاره عامة شيوخنا
# قال الناظم هذا أظهر قولي الإمام أحمد رحمه الله
# قال الزركشي هذا المشهور
# وصححه في تجريد العناية
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع في كتاب الطلاق
# وعنه لا تصح ردته
# اختاره الناظم في كتاب الطلاق
# وتقدم ذلك مستوفى في كتاب الطلاق
# وأطلقهما في المذهب والخلاصة والشرح PageV10P331
# قوله لم يقتل حتى يصحو وتتم له ثلاثة أيام من وقت ردته
# وهو أحد القولين اختاره الخرقي
# وجزم به في الشرح وشرح بن منجا وغيرهم
# والصحيح من المذهب أن ابتداء الأيام الثلاثة من حين صحوه
# وجزم به في الوجيز وتجريد العناية
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# قوله وهل تقبل توبة الزنديق ومن تكررت ردته أو من سب الله أو رسوله
~~والساحر
# يعني الذي يكفر بسحره على روايتين
# وأطلقهما الزركشي
# إحداهما لا تقبل توبته ويقتل بكل حال
# وهو المذهب صححه في التصحيح وإدراك الغاية
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين وغيرهم
# وهو اختيار أبي بكر والشريف وأبي الخطاب وبن البنا والشيرازي ms3247 في الزنديق
# قال القاضي في التعليق هذا الذي نصره الأصحاب
# وهو اختيار أبي الخطاب في خلافه في الساحر
# وقطع به القاضي في تعليقه والشيرازي في ساب الرسول صلى الله عليه وسلم
~~والخرقي في قوله من قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم قتل PageV10P332
# والأخرى تقبل توبته كغيره
# وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير
# وهو ظاهر كلام الخرقي
# وهو اختيار الخلال في الساحر ومن تكررت ردته والزنديق وآخر قولي الإمام
~~أحمد رحمه الله
# وهو اختيار القاضي في روايتيه فيمن تكررت ردته
# وظاهر كلامه في تعليقه في ساب الله تعالى
# وعنه لا تقبل إن تكررت ردته ثلاثا فأكثر وإلا قبلت
# وقال في الفصول عن أصحابنا لا تقبل توبته إن سب النبي صلى الله عليه وسلم
~~لأنه حق آدمي لا يعلم إسقاطه وأنها تقبل إن سب الله تعالى لأنه يقبل التوبة
~~في خالص حقه
# وجزم به في عيون المسائل وغيرها لأن الخالق منزه عن النقائص فلا يلحق به
~~بخلاف المخلوق فإنه محل لها ولهذا افترقا
# وعنه مثلهم فيمن ولد على الفطرة ثم ارتد ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله
# تنبيه محل الخلاف في الساحر حيث يحكم بقتله بذلك على ما يأتي في آخر
~~الباب $ فوائد
# الأولى حكم من تنقص النبي صلى الله عليه وسلم حكم من سبه صلوات الله
~~وسلامه عليه على الصحيح من المذهب ونقله حنبل
# وقدمه في الفروع
# وقيل ولو تعريضا
# نقل حنبل من عرض بشيء من ذكر الرب فعليه القتل مسلما كان أو كافرا وأنه
~~مذهب أهل المدينة PageV10P333
# وسأله بن منصور ما الشتيمة التي يقتل بها قال نحن نرى في التعريض الحد
# قال فكان مذهبه فيما يجب فيه الحد من الشتيمة التعريض
# الثانية محل الخلاف المتقدم في عدم قبول توبتهم وقبولها في أحكام الدنيا
~~من ترك قتلهم وثبوت أحكام الإسلام
# فأما في الآخرة فإن صدقت توبته قبلت بلا خلاف
# ذكره بن عقيل والمصنف والشارح وجماعة
# وقدمه في الفروع
# وفي إرشاد بن عقيل رواية لا تقبل توبة الزنديق ms3248 باطنا وضعفها وقال كمن
~~تظاهر بالصلاح إذا أتى معصية وتاب منها
# وذكر القاضي وأصحابه رواية لا تقبل توبة داعية إلى بدعة مضلة اختارها أبو
~~إسحاق بن شاقلا
# وقال بن عقيل في إرشاده نحن لا نمنع أن يكون مطالبا بمن أضل
# قال في الفروع وظاهر كلام غيره لا مطالبة
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله قد بين الله أنه يتوب على أئمة الكفر
~~الذين هم أعظم من أئمة البدع
# وقال في الرعاية من كفر ببدعة قبلت توبته على الأصح
# وقيل إن اعترف بها
# وقيل لا تقبل من داعية
# الثالثة الزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر ويسمى منافقا في الصدر
~~الأول
# وأما من أظهر الخير وأبطن الفسق فكالزنديق في توبته في قياس المذهب قاله
~~في الفروع PageV10P334
# وذكره بن عقيل وحمل رواية قبول توبة الساحر على المتظاهر وعكسه بعكسه
# قال في الفروع يؤيده تعليلهم للرواية المشهورة بأنه لم يوجد بالتوبة سوى
~~ما يظهره
# قال وظاهر كلام غيره تقبل وهو أولى في الكل انتهى
# الرابعة تقبل توبة القاتل على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب قاطبة
# وذكر القاضي وأصحابه رواية لا تقبل توبته
# فعلى المذهب لو اقتص من القاتل أو عفي عنه هل يطالبه المقتول في الآخرة
~~فيه وجهان
# وأطلقهما في الفروع
# قال الإمام بن القيم رحمه الله في الداء والدواء وغيره بعد ذكر الروايتين
~~والتحقيق في المسألة أن القتل يتعلق به ثلاث ( ( ( ثلاثة ) ) ) حقوق حق لله
~~وحق للمقتول وحق للولي فإذا أسلم القاتل نفسه طوعا واختيارا إلى الولي ندما
~~على ما فعل وخوفا من الله وتوبة نصوحا سقط حق الله بالتوبة وحق الأولياء
~~بالاستيفاء أو الصلح أو العفو وبقي حق المقتول يعوضه الله تعالى عنه يوم
~~القيامة عن عبده التائب المحسن ويصلح بينه وبينه فلا يذهب حق هذا ولا تبطل
~~توبة هذا انتهى وهو الصواب
# قوله وتوبة المرتد إسلامه وهو أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده
~~ورسوله إلا أن تكون ردته بإنكار فرض أو إحلال محرم أو جحد نبي ms3249 أو كتاب أو
~~انتقل إلى دين من PageV10P335 يعتقد أن محمدا بعث إلى العرب خاصة فلا يصح
~~إسلامه حتى يقر بما جحده ويشهد أن محمدا بعث إلى العالمين أو يقول أنا بريء
~~من كل دين يخالف دين الإسلام
# يعني يأتي بذلك مع الإتيان بالشهادتين إذا كان ارتداده بهذه الصفة وهذا
~~المذهب
# جزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع
# وعنه يغني قوله محمد رسول الله عن كلمة التوحيد
# وعنه يغني ذلك عن مقر بالتوحيد اختاره المصنف
# قال في الفروع ويتوجه احتمال يكفي التوحيد ممن لا يقر به كالوثني لظاهر
~~الأخبار ولخبر أسامة بن زيد رضي الله عنهما وقتله الكافر الحربي بعد قوله
~~لا إله إلا الله لأنه مصحوب بما يتوقف على الإسلام ومستلزم له
# وذكر بن هبيرة في الإفصاح يكفي التوحيد مطلقا ذكره في حديث جندب وأسامة
~~قال فيه إن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله عصم بها دمه ولو ظن السامع أنه
~~قالها فرقا من السيف بعد أن يكون مطلقا $ فوائد
# الأولى نقل أبو طالب في اليهودي إذا قال قد أسلمت وأنا مسلم وكذا قوله
~~أنا مؤمن يجبر على الإسلام قد علم ما يراد منه
# وقاله القاضي أبو يعلى وبن البنا وغيرهما من الأصحاب
# وذكر في المغني احتمالا أن هذا في الكافر الأصلي ومن جحد الوحدانية أما
~~من كفر بجحد نبي أو كتاب أو فريضة أو نحو هذا فإنه لا يضر مسلما بذلك
~~PageV10P336
# وفي مفردات أبي يعلى الصغير لا خلاف أن الكافر لو قال أنا مسلم ولا أنطق
~~بالشهادة يقبل منه ولا يحكم بإسلامه
# الثانية لو أكره ذمي على إقراره به لم يصح لأنه ظلم
# وفي الانتصار احتمال يصح
# وفيه أيضا يصير مسلما بكتابة الشهادة
# الثالثة لا يعتبر في أصح الوجهين إقرار مرتد بما جحده لصحة الشهادتين من
~~مسلم ومنه بخلاف التوبة من البدعة ذكره فيها جماعة
# ونقل المروذي في الرجل يشهد عليه بالبدعة فيجحد ليست له توبة إنما التوبة
~~لمن اعترف فأما من جحد فلا
# الرابعة يكفي جحده ms3250 لردته بعد إقراره بها على الصحيح من المذهب كرجوعه عن
~~حد لا بعد بينة بل يجدد إسلامه
# قال جماعة يأتي بالشهادتين
# وفي المنتخب الخلاف
# نقل بن الحكم فيمن أسلم ثم تهود أو تنصر فشهد عليه عدول فقال لم أفعل
~~وأنا مسلم قبل قوله هو أبر عندي من الشهود
# قوله وإن مات المرتد فأقام وارثه بينة أنه صلى بعد الردة حكم بإسلامه
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# وتقدم ذلك مستوفى في كتاب الصلاة
# قوله ولا يبطل إحصان المسلم بردته
# هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب
# قال في الفروع ويؤخذ بحد فعله في ردته نص عليه كقبل ردته PageV10P337
# وجزم به في الوجيز والمغني والشرح وغيرهم
# وظاهر ما نقله مهنا واختاره جماعة أنه إن أسلم لا يؤخذ به كعبادته
# وعنه الوقف
# وقال في الفروع أيضا ولا يبطل إحصان قذف ورجم بردة فإذا أتى بهما بعد
~~إسلامه حد خلافا لكتاب بن رزين في إحصان رجم
# قوله ولا عباداته التي فعلها في إسلامه يعني لا تبطل إذا عاد إلى الإسلام
# العبادات التي فعلها قبل ردته لا تخلو إما أن تكون حجا أو صلاة في وقتها
~~أو غير ذلك
# فإن كانت حجا فالصحيح من المذهب أنه لا يلزمه قضاؤه بل يجزئ الحج الذي
~~فعله قبل ردته نص عليه
# قال المجد في شرحه هذا الصحيح من المذهب
# وقدمه الإمام بن القيم وبن عبيدان وصاحب الحاوي الكبير وغيرهم
# وجزم به الشارح هنا
# وعنه يلزمه اختاره القاضي
# وجزم به بن عقيل في الفصول في كتاب الحج
# وجزم به في الإفادات لابن حمدان
# واختاره بن عبدوس في تذكرته وذكره في الحج
# وأطلقهما في المحرر والرعاية الكبرى
# وأما الصلاة إذا أسلم بعدها في وقتها فحكمها حكم الحج على الصحيح من
~~المذهب خلافا ومذهبا
# وقال القاضي لا يعيد الصلاة وإن أعاد الحج لفعلها في إسلامه الثاني
# وأما غيرهما من العبادات فقال الأصحاب لا تبطل عبادة فعلها في الإسلام
~~PageV10P338 إذا عاد إلى الإسلام ولا قضاء عليه إلا ما تقدم من الحج
~~والصلاة
# قال ms3251 في الرعاية إن صام قبل الردة ففي القضاء وجهان
# وتقدم ذلك مستوفى في كتاب الصلاة فليعاود
# قوله ومن ارتد عن الإسلام لم يزل ملكه بل يكون موقوفا وتصرفاته موقوفة
~~فإن أسلم ثبت ملكه وتصرفاته وإلا بطلت
# الظاهر أن هذا بناء منه على ما قدمه في باب ميراث أهل الملل من أن ميراث
~~المرتد فيء
# واعلم أن مال المرتد إذا مات مرتدا لا يخلو إما أن نقول يرثه ورثته من
~~المسلمين أو ورثته من دينه الذي اختاره أو يكون فيئا على ما تقدم في باب
~~ميراث أهل الملل
# فإن قلنا يرثه ورثته من المسلمين أو من الدين الذي اختاره فإن تصرفه في
~~ملكه في حال ردته كالمسلم ويقر بيده وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# وقال أبو الخطاب في الانتصار لا قطع بسرقة مال مرتد لعدم عصمته
# وإن قلنا يكون فيئا ففي وقت مصيره فيئا ثلاث روايات
# إحداهن يكون فيئا حين موته مرتدا وهذا الصحيح من المذهب
# قاله في الفروع وقدمه
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر وغيره
# وهو ظاهر ما قدمه المصنف في باب ميراث أهل الملل
# والرواية الثانية يصير فيئا بمجرد ردته PageV10P339
# اختارها أبو بكر وأبو إسحاق وبن أبي موسى وصاحب التبصرة والطريق الأقرب
~~وهو قول المصنف
# وقال أبو بكر يزول ملكه بردته ولا يصح تصرفه فإن أسلم رد إليه تمليكا
~~مستأنفا
# والرواية الثالثة يتبين بموته مرتدا كونه فيئا من حين الردة
# فعلى الصحيح من المذهب يمنع من التصرف فيه قاله القاضي وأصحابه منهم أبو
~~الخطاب وأبو الحسين وأبو الفرج
# قال في الوسيلة نص عليه
# وقدمه في الفروع
# ونقل بن هانئ يمنع منه
# فإذا قتل مرتدا صار ماله في بيت المال
# واختار المصنف والشارح وغيرهما على هذه الرواية أن تصرفه يوقف ويترك عند
~~ثقة كالرواية الثالثة
# قلت وهو ظاهر كلام المصنف هنا
# قال بن منجا وغيره المذهب لا يزول ملكه بردته ويكون ملكه موقوفا وكذلك
~~تصرفاته على المذهب انتهى
# قال في الفروع وجعل في الترغيب كلام القاضي وأصحابه ms3252 وكلام المصنف واحدا
# وكذا ذكره القاضي في الخلاف
# وتبعه بن البنا وغيره على ذلك
# وذكر أن الإمام أحمد رحمه الله نص عليه
# لكن لم يقولوا إنه يترك عند ثقة بل قالوا يمنع منه
# وهذا معنى كلام بن الجوزي PageV10P340
# فإنه ذكر أنه يوقف تصرفه فإن أسلم بعد ذلك وإلا بطل وأن الحاكم يحفظ بقية
~~ماله
# قالوا فإن مات بطلت تصرفاته تغليظا عليه بقطع ثوابه بخلاف المريض
# وقيل إن لم يبلغ تصرفه الثلث صح
# وقال في المحرر ومن تبعه على الرواية الأولى التي قدمها وهي المذهب يقر
~~بيده وتنفذ فيه معاوضاته وتوقف تبرعاته وترد بموته مرتدا لأن حكم الردة حكم
~~المرض المخوف
# وإنما لم ينفذ من ثلثه لأن ماله يصير فيئا بموته مرتدا ولو كان قد باع
~~شقصا أخذ بالشفعة
# وقيل يصح تبرعه المنجز وبيع الشقص المشفوع
# واختاره في الرعايتين
# زاد في الكبرى فإن أسلم اعتبر من الثلث
# وعلى الثانية يجعل في بيت المال ولا يصح تصرفه فيه
# لكن إن أسلم رد إليه ملكا جديدا
# وعليها أيضا لا نفقة لأحد في الردة ولا يقضى دين تجدد فيها فإن أسلم ملكه
~~إذن وإلا بقي فيئا
# وعلى الثالثة يحفظه الحاكم وتوقف تصرفاته كلها
# ويحتمله كلام المصنف أيضا
# فإن أسلم أمضيت وإلا تبينا فسادها
# وعلى الأولى والثالثة ينفق منه على من تلزمه نفقته وتقضى ديونه فإن أسلم
~~أخذه أو بقيته ونفذ تصرفه وإلا بطل
# قال في الرعاية الكبرى وعلى الروايات الثلاث يقضى منه ما لزمه قبل ردته
~~من دين ونحوه وينفق عليه منه مدة الردة وقاله غيره PageV10P341
# فائدة إنما يبطل تصرفه لنفسه فلو تصرف لغيره بالوكالة صح ذكره القاضي وبن
~~عقيل
# قوله وتقضى ديونه وأروش جناياته وينفق على من يلزمه مؤنته
# قد تقدم ذلك بناء على بعض الروايات دون بعض
# قوله وما أتلف من شيء ضمنه
# هذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي
~~والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# ويتخرج في الجماعة الممتنعة المرتدة أن ms3253 لا تضمن ما أتلفته
# وهو احتمال في الهداية
# وعنه إن فعله في دار الحرب أو في جماعة مرتدة ممتنعة لا يضمن
# اختاره الخلال وصاحبه أبو بكر والمصنف والشيخ تقي الدين رحمه الله وغيرهم
# قوله وإذا أسلم فهل يلزمه قضاء ما ترك من العبادات في ردته على روايتين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي
~~والمغني والشرح وشرح بن منجا
# إحداهما لا يلزمه وهو المذهب قاله القاضي وبن منجا في شرحه وصاحب الفروع
~~وغيرهم
# قال في التلخيص والبلغة هذا أصح الروايتين
# وجزم به الآدمي في منتخبه وغيره PageV10P342
# وقدمه في الرعاية الصغرى وبن تميم والحاوي
# والرواية الثانية يلزمه صححه في التصحيح
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وجزم به في الإفادات في الصلاة والزكاة والصوم والحج
# وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع
# لكن قال المذهب عدم اللزوم
# فعلى هذه لو جن بعد ردته لزمه قضاء العبادة زمن جنونه على الصحيح من
~~المذهب قلت فيعايى بها
# وقيل لا يلزمه
# وأما إذا حاضت المرتدة فإن الوجوب يسقط عنها قولا واحدا
# وتقدم ذلك مستوفى في كتاب الصلاة عند قوله ولا تجب على كافر
# تنبيه مفهوم كلامه أنه يلزمه قضاء ما ترك من العبادات قبل ردته وهو صحيح
~~وهو المذهب قاله في الفروع
# وجزم به في الإفادات في كتاب الصلاة
# وقدمه بن حمدان في رعايته الكبرى وبن تميم
# وعنه لا يلزمه اختاره في الفائق
# قال في التلخيص والبلغة هذا أصح الروايتين
# وقدمه في الرعاية الصغرى
# وتقدم ذلك مستوفى في كتاب الصلاة ونقض الوضوء
# تقدم في باب نواقض الوضوء
# قوله وإذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب ثم قدر عليهما PageV10P343 لم
~~يجز استرقاقهما ولا استرقاق أولادهما الذين ولدوا في دار الإسلام
# بلا نزاع ومن لم يسلم منهم قتل بلا نزاع
# فائدة لو لحق مرتد بدار الحرب فهو وما معه كحربي
# والمذهب المنصوص لا يتنجز جعل ما بدارنا فيئا إن لم يصر فيئا بردته
# وقيل يتنجز
# قوله ويجوز استرقاق من ولد بعد الردة
# وهذا المذهب سواء ولد في دار ms3254 الإسلام أو دار الحرب نص عليه وعليه جماهير
~~الأصحاب
# وهو ظاهر كلام الخرقي
# واختاره أبو بكر في الخلاف والقاضي وأبو الخطاب والشريف وبن البنا
~~والشيرازي وبن عبدوس في تذكرته وغيرهم
# وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وتجريد العناية وغيرهم
# وقدمه في المغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وإدراك
~~الغاية وغيرهم
# وهو من مفردات المذهب
# وقيل لا يجوز استرقاقهم
# وهو احتمال في المغني وغيره
# وذكره بن عقيل رواية
# واختاره بن حامد
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لو كان قبل الردة حملا أن حكمه حكم ما لو
~~حملت به بعد الردة PageV10P344
# وهو أحد الوجهين وظاهر كلام الخرقي
# واختاره المصنف في المغني والشارح
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير
# والصحيح من المذهب أنه لا يسترق وإن استرق من حملت به بعد الردة قدمه في
~~الفروع
# وهو ظاهر ما جزم به في المحرر
# فإنه قال ومن لم يسلم منهم قتل إلا من علقت به أمة في الردة فيجوز أن
~~يسترق
# وجزم به في الكافي $ فوائد
# الأولى لو مات أبو الطفل أو الحمل أو أبو المميز أو مات أحدهما في دارنا
~~فهو مسلم على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية الجماعة
# وقطع به الأصحاب إلا صاحب المحرر ومن تبعه
# وهو من مفردات المذهب
# وعنه لا يحكم بإسلامه
# قال بن القيم رحمه الله في أحكام الذمة وهو قول الجمهور وربما ادعى فيه
~~إجماع معلوم متيقن
# واختاره شيخنا تقي الدين رحمه الله انتهى
# وذكر في الموجز والتبصرة رواية لا يحكم بإسلامه بموت أحدهما
# نقل أبو طالب في يهودي أو نصراني مات وله ولد صغير فهو مسلم إذا مات أبوه
~~ويرثه أبواه ويرث أبويه PageV10P345
# ونقل جماعة إن كفله المسلمون فمسلم ويرث الولد الميت لعدم تقدم الإسلام
~~واختلاف الدين ليس من جهته
# وقيل لا يحكم بإسلامه إذا كان مميزا والمنصوص خلافه
# الثانية مثل ذلك في الحكم لو عدم الأبوان أو أحدهما بلا موت كزنا ذمية
~~ولو بكافر أو اشتباه ولد مسلم بولد ms3255 كافر نص عليهما وهذا المذهب
# وقال القاضي أو وجد بدار حرب
# قلت يعايى بذلك
# وقيل للإمام أحمد رحمه الله في مسألة الاشتباه تكون القافة في هذا قال ما
~~أحسنه
# وإن لم يكفرا ولدهما ومات طفلا دفن في مقابرنا نص عليه واحتج بقوله صلى
~~الله عليه وسلم فأبواه يهودانه
# قال الناظم كلقيط
# قال في الفروع ويتوجه كالتي قبلها ورد الأول
# وقال بن عقيل المراد به يحكم بإسلامه ما لم يعلم له أبوان كافران ولا
~~يتناول من ولد بين كافرين لأنه انعقد كافرا
# قال في الفروع كذا قال
# قال ويدل على خلاف النص الحديث
# وفسر الإمام أحمد رحمه الله الفطرة فقال التي فطر الله الناس عليها شقي
~~أو سعيد
# قال القاضي المراد به الدين من كفر أو إسلام
# قال وقد فسر الإمام أحمد رحمه الله هذا في غير موضع
# وذكر الأثرم معناه على الإقرار بالوحدانية حين أخذهم من صلب آدم وأشهدهم
~~على أنفسهم وبأن له صانعا ومدبرا وإن عبد شيئا غيره وسماه بغير PageV10P346
~~اسمه وأنه ليس المراد على الإسلام لأن اليهودي يرثه ولده الطفل إجماعا
# ونقل يوسف الفطرة التي فطر الله العباد عليها
# وقيل له في رواية الميموني هي التي فطر الله الناس عليها الفطرة الأولى
~~قال نعم
# وأما إذا مات أبو واحد ممن تقدم في دار الحرب فإنا لا نحكم بإسلامه على
~~الصحيح من المذهب
# وقيل حكمه حكم دارنا
# قال في المحرر وفيه بعد
# الثالثة لو أسلم أبوا من تقدم أو أحدهما لا جده ولا جدته حكمنا بإسلامه
~~أيضا
# وتقدم إذا سبي الطفل منفردا أو مع أحد أبويه أو معهما في كلام المصنف في
~~أثناء كتاب الجهاد فليعاود
# قوله وهل يقرون على كفرهم على روايتين
# يعني من ولد بعد الردة
# قال في الفروع وهل يقرون بجزية أم الإسلام ويرق أم القتل فيه روايتان
# وأطلقهما في المحرر والشرح والنظم والرعايتين والزركشي والحاوي وشرح بن
~~منجا وغيرهم
# إحداهما يقرون وهو المذهب
# جزم به في الوجيز
# واختاره القاضي في روايتيه
# وصححه في التصحيح PageV10P347
# والرواية ms3256 الثانية لا يقرون فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف اختاره
~~أبو بكر
# وهو ظاهر ما جزم به في الهداية والكافي لاقتصارهما على حكاية هذه الرواية
~~وهي رواية الفضل بن زياد
# وجزم به في المذهب والخلاصة
# وقال في المغني وتبعه في الشرح مع حكاية الروايتين إذا وقع أبو الولد في
~~الأسر بعد لحوقه بدار الحرب فحكمه حكم أهل الحرب وإن بذل الجزية وهو في دار
~~الحرب أو وهو في دار الإسلام لم نقرها لانتقاله إلى الكفر بعد نزول القرآن
~~انتهيا
# قال الزركشي وهذه طريقة لم نرها لغيره $ فائدتان
# إحداهما أطفال الكفار في النار
# على الصحيح من المذهب نص عليه مرارا
# وقدمه في الفروع
# واختاره القاضي وغيره
# وعنه الوقف
# واختار بن عقيل وبن الجوزي أنهم في الجنة كأطفال المسلمين ومن بلغ منهم
~~مجنونا نقل ذلك في الفروع
# وقال بن حمدان في نهاية المبتدئين وعنه الوقف
# اختاره بن عقيل وبن الجوزي وأبو محمد المقدسي انتهى
# قلت الذي ذكره في المغني أنه نقل رواية الوقف واقتصر عليها
# واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله تكليفهم في القيامة للأخبار
# ومثلهم من بلغ منهم مجنونا فإن جن بعد بلوغه فوجهان PageV10P348
# وأطلقهما في الفروع
# قال وظاهره يتبع أبويه بالإسلام كصغير فيعايى بها
# نقل بن منصور فيمن ولد أعمى أبكم أصم وصار رجلا هو بمنزلة الميت هو مع
~~أبويه وإن كانا مشركين ثم أسلما بعد ما صار رجلا قال هو معهما
# قال في الفروع ويتوجه مثلهما من لم تبلغه الدعوة وقاله شيخنا
# وذكر في الفنون عن أصحابنا لا يعاقب
# وفي نهاية المبتدى ( ( ( المبتدئ ) ) ) لا يعاقب
# وقيل بلى إن قيل بحظر الأفعال قبل الشرع
# وقال بن حامد يعاقب مطلقا ورده في الفروع
# الثانية لو ارتد أهل بلد وجرى فيه حكمهم فهي دار حرب فيغنم مالهم
~~وأولادهم الذين حدثوا بعد الردة
# قوله والساحر الذي يركب المكنسة فتسير به في الهواء ونحوه
# كالذي يدعي أن الكواكب تخاطبه
# يكفر ويقتل
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# قال المصنف والشارح قاله أصحابنا
# وجزم به ms3257 في الهداية والمذهب والخلاصة والهادي والمحرر والوجيز والمنور
~~ومنتخب الآدمي وغيرهم
# وقدمه في الفروع وغيره
# وعنه لا يكفر اختاره بن عقيل
# وجزم به في التبصرة PageV10P349
# وكفره أبو بكر بعمله
# قال في الترغيب عمله أشد تحريما
# وحمل بن عقيل كلام الإمام أحمد رحمه الله في كفره على معتقده وأن فاعله
~~يفسق ويقتل حدا
# فائدة من اعتقد أن السحر حلال كفر قولا واحدا
# قوله فأما الذي يسحر بالأدوية والتدخين وسقي شيء يضر فلا يكفر ولا يقتل
~~ولكن يعزر هذا المذهب
# وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي
~~والهادي والمغني والمحرر والنظم والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقال القاضي والحلواني إن قال سحري ينفع وأقدر على القتل به قتل ولو لم
~~يقتل به
# فعلى المذهب يعزر تعزيرا بليغا بحيث لا يبلغ به القتل على الصحيح من
~~المذهب
# وقيل له تعزيره بالقتل
# قوله ويقتص منه إن فعل ما يوجب القصاص
# وكذا قال كثير من الأصحاب
# وقال في الفروع ويقاد منه إن قتل غالبا وإلا الدية
# وكذا قال المصنف وغيره في كتاب الجنايات
# وتقدم ذلك محررا هناك في القسم الثامن PageV10P350
# قوله فأما الذي يعزم على الجن ويزعم أنه يجمعها فتطيعه فلا يكفر ولا يقتل
~~ولكن يعزر وهذا المذهب
# جزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الشرح وشرح بن رزين
# وذكر بن منجا أنه قول غير أبي الخطاب
# وذكره أبو الخطاب في السحرة الذين يقتلون
# وكذلك القاضي
# وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم
# وقدمه في الرعايتين
# وأطلقهما في المحرر والنظم والفروع
# فعلى المذهب يعزر تعزيرا بليغا لا يبلغ به القتل على الصحيح من المذهب
# وقيل يبلغ بتعزيره القتل $ فوائد
# الأولى حكم الكاهن والعراف كذلك خلافا ومذهبا قاله في الفروع
# وهو ظاهر كلامه في المغني والشرح
# فالكاهن هو الذي له رئي من الجن يأتيه بالأخبار
# والعراف هو الذي يحدس ويتخرص
# وقال في الترغيب الكاهن والمنجم كالساحر عند أصحابنا وأن بن عقيل فسقه
~~فقط إن قال أصبت بحدسي وفراهتي
# الثانية ms3258 لو أوهم قوما بطريقته أنه يعلم الغيب فللإمام قتله لسعيه بالفساد
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله التنجيم كالاستدلال بالأحوال الفلكية على
~~الحوادث الأرضية من السحر PageV10P351
# قال ويحرم إجماعا وأقر أولهم وآخرهم أن الله يدفع عن أهل العبادة والدعاء
~~ببركته ما زعموا أن الأفلاك توجبه وأن لهم من ثواب الدارين ما لا تقوى
~~الأفلاك على أن تجلبه
# الثالثة المشعبذ الظاهر أنه هو والقائل بزجر الطير والضارب بحصى وشعير
~~وقداح زاد في الرعاية والنظر في ألواح الأكتاف إن لم يكن يعتقد إباحته وأنه
~~يعلم به يعزر ويكف عنه وإلا كفر
# الرابعة يحرم طلسم ورقية بغير عربي
# وقيل يكفر
# وقال في الرعايتين والحاوي ويحرم الرقى والتعويذ بطلسم وعزيمة واسم كوكب
~~وخرز وما وضع على نجم من صورة أو غيرها
# الخامسة توقف الإمام أحمد رحمه الله في حل المسحور بسحر وفيه وجهان
# وأطلقهما في الفروع
# قال المصنف في المغني توقف الإمام أحمد رحمه الله في الحل وهو إلى الجواز
~~أميل
# وسأله مهنا عمن تأتيه مسحورة فيطلقه عنها قال لا بأس
# قال الخلال إنما كره فعاله ولا يرى به بأسا كما بينه مهنا
# وهذا من الضرورة التي تبيح فعلها
# وقال في الرعايتين والحاوي ويحرم العطف والربط وكذا الحل بسحر
# وقيل يكره الحل
# وقيل يباح بكلام مباح
# السادسة قال في عيون المسائل ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين
~~الناس وذلك شائع عام في الناس PageV10P352
# وذكر في ذلك حكايات حصل بها القتل
# قال في الفروع وما قاله غريب ووجهه أنه يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه
~~المكر والحيلة فأشبه السحر ولهذا يعلم بالعادة والعرف أنه يؤثر وينتج ما
~~يعمله السحر أو أكثر فيعطي حكمه تسوية بين المتماثلين أو المتقاربين لا
~~سيما إن قلنا يقتل الآمر بالقتل على رواية سبقت فهنا أولى أو الممسك لمن
~~يقتل فهذا مثله انتهى
# السابعة هذه الأحكام كلها في الساحر المسلم
# فأما الساحر الكتابي فلا يقتل على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه
~~الأصحاب
# قال في الهداية قال أصحابنا لا يقتل نص ms3259 عليه
# وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي
~~والكافي والمغني والبلغة والشرح والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع
~~وغيرهم
# وعنه يقتل
# قال في المحرر وعنه ما يدل على قتله
# قال في الهداية ويتخرج من عموم قوله في رواية يعقوب بن بختان الزنديق
~~والساحر كيف تقبل توبتهما أن يقتلا
# وقال في الرعايتين وقيل لا يقتل الذمي
# وقال في الكبرى وقيل يقتل لنقضه العهد PageV10P353 $ كتاب الأطعمة
# قوله والأصل فيها الحل فيحل كل طعام طاهر لا مضرة فيه من الحبوب والثمار
~~وغيرها حتى المسك
# وقد سأله الشالنجي عن المسك يجعل في الدواء ويشربه قال لا بأس وهذا
~~المذهب
# وقال في الانتصار حتى شعر
# وقال في الفنون الصحناء سحيق المسك منتن في غاية الخبث
# تنبيه دخل في كلام المصنف حل أكل الفاكهة المسوسة والمدودة وهو كذلك
# ويباح أيضا أكل دودها معها
# قال في الرعاية يباح أكل فاكهة مسوسة ومدودة بدودها أو باقلاء بذبابة
~~وخيار وقثاء وحبوب وخل بما فيه
# وهو معنى كلامه في التلخيص
# قال في الآداب وظاهر هذا أنه لا يباح أكله منفردا
# وذكر بعضهم فيه وجهين
# وذكر أبو الخطاب في بحث مسألة ما لا نفس له سائلة لا يحل أكله وإن كان
~~طاهرا من غير تفصيل
# قوله فأما النجاسات كالميتة والدم وغيرهما وما فيه مضرة من السموم ونحوها
~~فمحرمة
# ويأتي ميتة السمك ونحوه في أول باب الذكاة
# فالصحيح من المذهب وعليه الأصحاب قاطبة أن السموم نجسة محرمة وكذا ما فيه
~~مضرة PageV10P354
# وقال في الواضح والمشهور أن السم نجس
# وفيه احتمال لأكل رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام من الذراع المسمومة
# وقال في التبصرة ما يضر كثيره يحل يسيره
# قوله والحيوانات مباحة إلا الحمر الأهلية وما له ناب يفترس به
# سوى الضبع محرم على الصحيح من المذهب سواء بدأ بالعدوان أو لا نص عليه
~~وعليه جمهور الأصحاب
# وقطع به أكثرهم وقدمه في الفروع
# وقيل لا يحرم إلا إذا أبدأ ( ( ( بدأ ) ) ) بالعدوان
# قوله كالأسد والنمر والذئب والفهد والكلب والخنزير وبن آوى والسنور وبن ms3260
~~عرس والنمس والقرد
# مراده هنا بالسنور السنور الأهلي بدليل ما يأتي في كلامه
# والصحيح من المذهب وعليه الأصحاب أنه محرم
# قال الإمام أحمد رحمه الله ليس يشبه السباع
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ليس في كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى
~~إلا الكراهة
# وجعله الإمام أحمد رحمه الله قياسا وأنه قد يقال يعمها اللفظ
# تنبيه شمل قوله فيما له ناب يفترس به الدب وهو محرم على الصحيح من المذهب
~~مطلقا وعليه جماهير الأصحاب
# وقال بن رزين في مختصره النهاية لا يحرم
# وقال في الرعاية الكبرى ويحرم دب PageV10P355
# وقيل كبير له ناب نص عليه
# قال في الفروع وهو سهو قال الإمام أحمد رحمه الله إن لم يكن له ناب فلا
~~بأس به يعني إن لم يكن له ناب في أصل خلقته
# فظن أنه إن لم يكن له ناب في الحال لصغره وإن كان يحصل له ناب بعد ذلك
~~وليس الأمر كذلك
# وقال في الحاوي ويحرم دب
# وقال بن أبي موسى كبير
# فظاهر هذا موافق لما قاله في الرعاية
# إلا أن قوله نص عليه سهو
# وشمل كلام المصنف أيضا الفيل وهو كذلك فيحرم على الصحيح من المذهب وعليه
~~الأصحاب
# ونقل حنبل هو سبع ويعمل بأنيابه كالسبع
# ونقل عنه جماعة يكره
# قوله وما يأكل الجيف
# يعني يحرم وهو الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب
# ونقل عبد الله وغيره يكره
# وجعل فيه الشيخ تقي الدين رحمه الله روايتي الجلالة
# وقال عامة أجوبة الإمام أحمد رحمه الله ليس فيها تحريم
# وقال إذا كان ما يأكلها من الدواب السباع فيه نزاع أو لم يحرموه والخبر
~~في الصحيحين فمن الطير أولى
# قوله كالنسر والرخم واللقلق وكذا العقعق وغراب البين والأبقع PageV10P356
# الصحيح من المذهب تحريم غراب البين والأبقع وعليه جماهير الأصحاب وقطع به
~~أكثرهم
# ونقل حرب في الغراب لا بأس به إن لم يأكل الجيف
# وقيل لا يحرمان إن لم يأكلا الجيف
# قال الخلال الغراب الأسود والأبقع مباحان إذا لم يأكلا الجيف
# قال وهذا معنى ms3261 قول أبي عبد الله
# قوله وما يستخبث
# أي تستخبثه العرب وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله وعند الإمام أحمد رحمه الله وقدماء
~~أصحابه لا أثر لاستخباث العرب وإن لم يحرمه الشرع حل واختاره
# وقال أول من قال يحرم الخرقي وأن مراده ما يأكل الجيف لأنه تبع الشافعي
~~رحمه الله وهو حرمه بهذه العلة
# فعلى المذهب الاعتبار بما يستخبثه ذوو اليسار من العرب مطلقا على الصحيح
~~من المذهب
# قال في الفروع والأصح ذوو اليسار
# وقدمه في الرعاية الصغرى
# وقيل ما كان يستخبث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
# جزم به في الرعاية الكبرى والحاويين
# وقالوا في القرى والأمصار
# وجزم به بن عبدوس في تذكرته في القرى
# وقيل ما يستخبث مطلقا
# وهو ظاهر كلام المصنف هنا
# وقال جماعة من الأصحاب ما يستخبثه ذوو اليسار والمروءة PageV10P357
# وجزم به في المستوعب والبلغة
# قوله كالقنفذ نص عليه
# وعلل الإمام أحمد رحمه الله القنفذ بأنه بلغه بأنه مسخ أي لما مسخ على
~~صورته دل على خبثه
# قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله
# قوله والفأر
# لكونها فويسقة نص عليه والحيات
# لأن لها نابا من السباع نص عليه
# والعقارب نص عليه
# ومن المحرم أيضا الوطواط نص عليه وهو الخشاف والخفاش
# قال في الرعاية ويحرم خفاش ويقال خشاف وهو الوطواط
# وقيل بل غيره
# وقيل الخفاش صغير والوطواط كبير رأسه كرأس الفأرة وأذناه أطول من أذنيها
~~وبين جناحيه في ظهره مثل كيس يحمل فيه تمرا كثيرا وطبوع وقراد انتهى
# قال في الحاوي والخشاف هو الوطواط
# وكذلك يحرم الزنبور والنحل على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
# وذكر في الإرشاد رواية لا يحرم الزنبور والنحل
# وقال في الروضة يكره الزنبور
# وقال في التبصرة في خفاش وخطاف وجهان
# وكره الإمام أحمد رحمه الله الخشاف
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله هل هي للتحريم فيه وجهان
# تنبيه دخل في قوله والحشرات الذباب PageV10P358
# وهو الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
# وقال في الروضة يكره
# وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه ms3262 الله
# وأطلقهما في الرعايتين والحاويين
# وقد تقدم أكل دود الفاكهة ونحوها قريبا
# فائدة لو اشتبه مباح ومحرم غلب التحريم قاله في التبصرة
# قوله وما تولد من مأكول وغيره كالبغل والسمع ولد الضبع من الذئب والعسبار
~~ولد الذئبة من الذيخ
# وهو ذكر الضبعان الكثير الشعر وهذا بلا نزاع
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ولو تميز كحيوان من نعجة نصفه خروف ونصفه
~~كلب
# تنبيه مفهوم كلامه أن المتولد من المأكولين مباح وهو صحيح كبغل من وحش
~~وخيل لكن ما تولد من مأكول طاهر كذباب الباقلاء فإنه يؤكل تبعا لا أصلا في
~~أصح الوجهين فيهما
# وقال بن عقيل يحل بموته
# قال ويحتمل كونه كذباب وفيه روايتان
# قال الإمام أحمد رحمه الله في الباقلاء المدود يجتنبه أحب إلي وإن لم
~~يتقذره فأرجو
# وقال عن تفتيش التمر المدود لا بأس به إذا علمه
# والمذهب تحريم الذباب
# جزم به في الكافي وغيره
# وصححه في الفروع والنظم PageV10P359
# وقيل لا يحرم
# وأطلقهما ( ( ( وأطلق ) ) ) في المحرر وغيره وتقدم معناه
# قوله وفي الثعلب والوبر وسنور البر واليربوع روايتان
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر
~~والرعايتين والحاويين وإدراك الغاية والزركشي وتجريد العناية وغيرهم
# أما الثعلب فيحرم على الصحيح من المذهب
# قال المصنف والشارح أكثر الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله تحريم الثعلب
# ونقل عبد الله رحمه الله لا أعلم أحدا أرخص فيه إلا عطاء وكل شيء اشتبه
~~عليك فدعه
# قال الناظم هذا أولى
# وصححه في التصحيح
# وقدمه في الفروع
# والرواية الثانية يباح
# قال بن عقيل في التذكرة والثعلب مباح في أصح الروايتين
# واختارها الشريف أبو جعفر والخرقي
# وأطلقهما في الكافي
# وأما سنور البر فالصحيح من المذهب أنه محرم صححه في التصحيح
# قال الناظم هذا أولى
# قال في الفروع ويحرم سنور بر على الأصح واختاره بن عبدوس في تذكرته
# وجزم به في الوجيز PageV10P360
# وهو ظاهر ما جزم به في المنور ومنتخب الآدمي
# والرواية الثانية يباح
# وأطلقهما في الكافي والإشارة للشيرازي والبلغة والمحرر
# وأما الوبر واليربوع فالصحيح من المذهب ms3263 أنهما مباحان
# قال في الفروع لا يحرم وبر ويربوع على الأصح
# وصححه في التصحيح
# واختاره المصنف والشارح وبن عبدوس في تذكرته
# وقدمه في الكافي
# قال بن رزين في نهايته يباح اليربوع
# والرواية الثانية يحرمان
# وجزم في الوجيز بتحريم اليربوع
# وقال القاضي يحرم الوبر
# وأطلق الخلاف في المحرر $ فوائد
# الأولى في هدهد وصرد روايتان
# وأطلقهما في المحرر والحاوي والفروع والكافي والمغني والشرح
# إحداهما يحرمان
# قال الناظم هذه الرواية أولى
# وجزم به في المنور
# وجزم به في المنتخب في الأولى
# والرواية الثانية لا يحرم
# اختاره بن عبدوس في تذكرته PageV10P361
# الثانية في الغداف والسنجاب وجهان
# وأطلقهما في المحرر والرعاية الصغرى والحاويين والنظم والفروع
# أحدهما يحرمان
# صححه في الرعاية الكبرى وتصحيح المحرر
# وجزم في الوجيز بتحريم الغداف
# قال أبو بكر في زاد المسافر لا يؤكل الغداف
# وقال الخلال الغداف محرم ونسبه إلى الإمام أحمد رحمه الله
# والوجه الثاني لا يحرمان
# وجزم في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة بأن الغداف لا
~~يحرم
# وقال القاضي يحرم السنجاب
# ومال المصنف والشارح إلى إباحة السنجاب
# الثالثة قال في الرعاية الكبرى في السنور والفنك وجهان أصحهما يحرم
# الرابعة في الخطاف وجهان
# وأطلقهما في التبصرة والرعايتين والحاويين والمحرر
# وجزم في النظم في موضع بالتحريم
# وقال في موضع آخر الأولى التحريم
# وجزم به في المغني والشرح وشرح بن رزين
# قال في الفروع ويحرم على الأصح وقيل لا يحرم
# الخامسة قال جماعة من الأصحاب منهم صاحب المستوعب وما لم يكن ذكر في نص
~~الشرع ولا في عرف العرب يرد إلى أقرب الأشياء شبها به فإن كان بالمستطاب
~~أشبه ألحقناه به وإن كان بالمستخبث أشبه ألحقناه PageV10P362
# وقال في التبصرة والرعاية أو مسمى باسم حيوان خبيث
# قوله وما عدا هذا مباح كبهيمة الأنعام والخيل
# الخيل مباحة مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
# وفي البرذون رواية بالوقف
# قوله والزرافة
# يعني أنها مباحة وهذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب
# منهم أبو بكر وبن أبي موسى
# قال في الفروع وتباح في المنصوص
# وجزم به ms3264 في الكافي والوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم
# وقدمه في المستوعب والرعايتين والحاوي وغيرهم
# قال الشارح هذا أصح
# وقيل لا يباح
# وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة
# قال في المستوعب وهو سهو
# قال في المحرر وحرمها أبو الخطاب وأباحها الإمام أحمد رحمه الله
# وعنه الوقف
# قوله والأرنب
# يعني أنه مباح وهو المذهب
# جزم به في المحرر والنظم والوجيز ونهاية بن رزين والمنور ومنتخب الآدمي
~~والكافي والشرح والنظم وغيرهم
# وقدمه في الفروع وغيره
# وعنه لا يباح PageV10P363
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين
~~والحاويين وغيرهم
# قوله والضبع
# أعني أنه مباح وهذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي
~~والهادي والبلغة والمحرر والمغني والشرح والرعايتين والحاويين وإدراك
~~الغاية وتجريد العناية والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم
# وقدمه في الفروع
# وعنه لا يباح ذكرها بن البنا
# وقال في الروضة إن عرف بأكل الميتة فكالجلالة
# قلت وهو أقرب إلى الصواب
# قوله والزاغ وغراب الزرع
# يعني أنهما مباحان وهو المذهب وعليه الأصحاب
# تنبيه غراب الزرع أحمر المنقار والرجل
# وقيل غراب الزرع والزاغ شيء واحد
# وقيل غراب الزرع أسود كبير
# تنبيه آخر دخل في قول المصنف وسائر الطير الطاووس وهو مباح لا أعلم فيه
~~خلافا
# ودخل أيضا الببغاء وهي مباحة صرح بذلك في الرعاية
# قوله وجميع حيوانات البحر يعني مباحة إلا الضفدع والحية والتمساح
~~PageV10P364
# أما الضفدع فمحرمة بلا خلاف أعلمه ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله
# وأما الحية فجزم المصنف هنا أنها محرمة وهو المذهب
# وجزم به في العمدة وشرح بن منجا والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم
# وصححه في النظم
# وقدمه في الشرح
# وقيل يباح
# قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة ويباح حيوان
~~البحر جميعه إلا الضفدع والتمساح فظاهر كلامهم إباحة الحية
# قال في المحرر ويباح حيوان البحر كله إلا الضفدع وفي التمساح روايتان
# فظاهره الإباحة
# وهو ظاهر تذكرة بن عبدوس وغيره
# وقدمه في الرعايتين والحاويين
# وأطلقهما في الفروع
# وأما التمساح فجزم المصنف هنا أنه ms3265 محرم وهو الصحيح من المذهب
# قال في الفروع في المستثنى من المباح من حيوان البحر والتمساح على الأصح
~~وصححه في النظم
# وجزم به القاضي في خصاله ورءوس المسائل والهداية والمذهب ومسبوك الذهب
~~والمستوعب والخلاصة والهادي والوجيز وغيرهم
# وقدمه في الكافي وغيره
# وصححه في النظم وغيره
# وعنه يباح
# وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاويين وغيرهم PageV10P365
# وما عدا هذه الثلاثة فمباح على الصحيح من المذهب
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم
# وقدمه في الكافي والمحرر والفروع وغيرهم
# وقال بن حامد وإلا الكوسج
# وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله
# ذكرها في الخلاصة والرعاية وغيرهما
# واختاره جماعة من الأصحاب مع بن حامد
# وأطلقهما في المذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاويين وغيرهم
# وقال أبو علي النجاد لا يباح من البحري ما يحرم نظيره في البر كخنزير
~~الماء وإنسانه وكذا كلبه وبغله وحماره ونحوها
# وحكاه بن عقيل عن أبي بكر النجاد
# وحكاه في التبصرة والنظم وغيرهما رواية
# قال في الفروع وذكر في المذهب روايتين
# ولم أره فيه فلعل النسخة مغلوطة
# قوله وتحرم الجلالة التي أكثر علفها النجاسة ولبنها وبيضها حتى تحبس
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# وهو من مفردات المذهب
# وأطلق في الروضة وغيرها تحريم الجلالة وأن مثلها خروف ارتضع من كلبة ثم
~~شرب لبنا طاهرا
# قال في الفروع وهو معنى كلام غيره
# وعنه يكره ولا يحرم PageV10P366
# وأطلقهما في الرعايتين والحاويين
# قوله وتحبس ثلاثا
# يعني تطعم الطاهر وتمنع من النجاسة وهذا المذهب نص عليه
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر والشرح والنظم والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير
~~والفروع وغيرهم
# وعنه يحبس الطائر ثلاثا والشاة سبعا وما عدا ذلك أربعين يوما
# وحكى في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم رواية أن ما عدا
~~الطائر يحبس أربعين يوما
# وعنه تحبس البقرة ثلاثين يوما ذكره في الواضح
# قال في الفروع وهو وهم وقاله بن بطة
# وجزم به في الروضة
# وقيل يحبس الكل أربعين
# وهو ظاهر رواية الشالنجي $ فائدتان
# إحداهما كره الإمام أحمد رحمه الله ركوبها وعنه يحرم
# الثانية يجوز ms3266 له أن يعلف النجاسة الحيوان الذي لا يذبح أو لا يحلب قريبا
# نقله عبد الله وبن الحكم واحتج بكسب الحجام وبالذين عجنوا من آبار ثمود
# ونقل جماعة عن الإمام أحمد رحمه الله تحريم علفها مأكولا
# وقيل يجوز مطلقا كغير مأكول على الأصح
# وخصهما في الترغيب بطاهر محرم كهر
# قوله وما سقي بالماء النجس من الزرع والثمر محرم PageV10P367
# وينجس بذلك وهو المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الكبير والفروع وغيرهم
# وقال بن عقيل ليس بنجس ولا محرم بل يطهر ( ( ( يظهر ) ) ) بالاستحالة
~~كالدم يستحيل لبنا
# وجزم به في التبصرة $ فوائد
# منها يكره أكل التراب والفحم
# جزم به في الرعايتين والحاويين وغيرهم
# ومنها كره الإمام أحمد رحمه الله أكل الطين لضرره
# ونقل جعفر كأنه لم يكرهه
# وذكر بعضهم أن أكله عيب في المبيع نقله بن عقيل لأنه لا يطلبه إلا من به
~~مرض
# ومنها ما تقدم في باب الوليمة كراهة الإمام أحمد رحمه الله للخبز الكبار
~~ووضعه تحت القصعة والخلاف في ذلك
# ومنها لا بأس بأكل اللحم النيء نقله مهنا
# وكذا اللحم المنتن نقله أبو الحارث
# وذكر جماعة فيهما يكره
# وجعله في الانتصار في الثانية اتفاقا
# قلت الكراهة في اللحم المنتن أشد
# ومنها يكره أكل الغدة وأذن القلب على الصحيح من المذهب نص عليه
# وقال أبو بكر وأبو الفرج يحرم
# ونقل أبو طالب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أذن القلب وهو هكذا
~~PageV10P368
# وقال في رواية عبد الله كره النبي صلى الله عليه وسلم أكل الغدة
# ومنها كره الإمام أحمد رحمه الله حبا ديس بالحمر وقال لا ينبغي أن يدوسوه
~~بها
# وقال حرب كرهه كراهية شديدة
# وهذا الحب كطعام الكافر ومتاعه على ما ذكره المجد
# ونقل أبو طالب لا يباع ولا يشترى ولا يؤكل حتى يغسل
# ومنها كره الإمام أحمد رحمة الله أكل ثوم وبصل وكراث ونحوه ما لم ينضج
~~بالطبخ وقال لا يعجبني
# وصرح بأنه كرهه لمكان ms3267 الصلاة في وقت الصلاة
# ومنها يكره مداومة أكل اللحم قاله الأصحاب
# قوله ومن اضطر إلى محرم مما ذكرنا حل له منه ما يسد رمقه
# يجوز له الأكل من المحرم مطلقا إذا اضطر إلى أكله على الصحيح من المذهب
~~وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم
# وقيل يحرم عليه الميتة في الحضر ذكره في الرعاية
# وذكره الزركشي رواية
# وعنه إن خاف في السفر أكل وإلا فلا اختاره الخلال $ تنبيهان
# أحدهما الاضطرار هنا أن يخاف التلف فقط على الصحيح من المذهب
# نقل حنبل إذا علم أن النفس تكاد تتلف
# وقدمه في الفروع
# وجزم به الزركشي وغيره
# وقيل أو خاف ضررا PageV10P369
# وقال في المنتخب أو مرضا أو انقطاعا عن الرفقة
# قال في الفروع ومراده ينقطع فيهلك كما ذكره في الرعاية
# وذكر أبو يعلى الصغير أو زيادة مرض
# وقال في الترغيب إن خاف طول مرضه فوجهان
# الثاني قوله حل له منه ما يسد رمقه يعني ويجب عليه أكل ذلك على الصحيح من
~~المذهب نص عليه
# وذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله وفاقا
# واختاره بن حامد
# وجزم به في المحرر وغيره
# وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين والقواعد الأصولية وغيرهم
# قال الزركشي هذا المشهور من الوجهين
# وقيل يستحب الأكل
# ويحتمله كلام المصنف هنا
# قال في الرعاية والحاوي وقيل يباح
# وأطلقهما في المغني والشرح
# قوله وهل له الشبع على روايتين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني والشرح
# إحداهما ليس له ذلك ( ( ( لذلك ) ) ) ولا يحل له إلا ما يسد رمقه وهو
~~المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# قال الزركشي هذا ظاهر كلام الخرقي واختيار عامة الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره PageV10P370
# وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاويين والفروع وغيرهم
# الرواية الثانية له الأكل حتى يشبع اختاره أبو بكر
# وقيل له الشبع إن دام خوفه وهو قوي
# وفرق المصنف وتبعه جماعة بين ما إذا كانت الضرورة مستمرة فيجوز له الشبع
~~وبين ما إذا لم تكن مستمرة فلا يجوز $ فوائد
# إحداها هل له أن يتزود منه مبني على الروايتين ms3268 في جواز شبعه قاله في
~~الترغيب
# وجوز جماعة التزود منه مطلقا
# قلت وهو الصواب وليس في ذلك ضرر
# قال المصنف والشارح أصح الروايتين يجوز له التزود
# ونقل بن منصور والفضل بن زياد يتزود إن خاف الحاجة
# جزم به في المستوعب
# واختاره أبو بكر
# وهو الصواب أيضا
# الثانية يجب تقديم السؤال على أكل المحرم على الصحيح من المذهب نقله أبو
~~الحارث
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله إنه يجب ولا يأثم وأنه ظاهر المذهب
# الثالثة ليس للمضطر في سفر المعصية الأكل من الميتة كقاطع الطريق والآبق
~~على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم
# وقال صاحب التلخيص له ذلك PageV10P371
# وهو ظاهر كلام المصنف وجماعة
# الرابعة حكم المحرمات حكم الميتة فيما تقدم
# قوله فإن وجد طعاما لا يعرف مالكه وميتة أو صيدا وهو محرم فقال أصحابنا
~~يأكل الميتة
# وهو المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في المغني والوجيز وغيرهما
# وقدمه في الفروع وغيره
# لأن في أكل الصيد ثلاث جنايات صيده وذبحه وأكله وأكل الميتة فيه جناية
~~واحدة
# ويحتمل أن يحل له الطعام والصيد إذا لم تقبل نفسه الميتة
# قال في الفنون قال حنبلي الذي يقتضيه مذهبنا خلاف ما قاله الأصحاب
# وقال في الكافي الميتة أولى إن طابت نفسه وإلا أكل الطعام لأنه مضطر
# وفي مختصر بن رزين يقدم الطعام ولو بقتاله ثم الصيد ثم الميتة $ فوائد
# الأولى لو وجد لحم صيد ذبحه محرم وميتة أكل لحم الصيد
# قاله القاضي في خلافه
# لأن كلا منهما فيه جناية واحدة ويتميز الصيد بالاختلاف في كونه مذكى
# قال في القاعدة الثانية عشر بعد المائة وفيما قاله القاضي نظر وعلله ثم
~~قال وجدت أبا الخطاب في انتصاره اختار أكل الميتة وعلله بما قاله
# ولو وجد بيض صيد فظاهر كلام القاضي أنه يأكل الميتة ولا يكسره ويأكله لأن
~~كسره جناية كذبح الصيد PageV10P372
# الثانية لو وجد المحرم صيدا وطعاما لا يعرف مالكه ولم يجد ميتة أكل
~~الطعام على الصحيح من المذهب
# قدمه في المحرر ms3269 والنظم والرعايتين والحاويين والفروع وغيرهم
# وقيل يخير
# وهو احتمال في المحرر
# قلت يتوجه أن يأكل الصيد لأن حق الله مبني على المسامحة بخلاف حق الآدمي
~~كما في نظائرها
# الثالثة لو اشتبهت مسلوختان ميتة ومذكاة ولم يجد غيرهما تحرى المضطر
~~فيهما على الصحيح من المذهب
# قدمه في الرعايتين
# وقيل له الأكل بلا تحر
# الرابعة لو وجد ميتتين مختلف في إحداهما أكلها دون المجمع عليها
# قوله وإن لم يجد إلا طعاما لم يبذله مالكه فإن كان صاحبه مضطرا إليه فهو
~~أحق به بلا نزاع
# لكن لو خاف في المستقبل فهل هو أحق به أم لا فيه وجهان
# وأطلقهما في الفروع
# قلت الأولى النظر إلى ما هو أصلح
# وقال في الرعاية الكبرى يحتمل وجهين أظهرهما إمساكه
# فائدة حيث قلنا إن مالكه أحق فهل له إيثاره
# قال في الفروع ظاهر كلامهم أنه لا يجوز
# وذكر صاحب الهدى في غزوة الطائف أنه يجوز وأنه غاية الجود PageV10P373
# قوله وإلا لزمه بذله بقيمته نص عليه
# ولو كان المضطر معسرا وفيه احتمال لابن عقيل $ تنبيهان
# إحداهما ظاهر قوله وإلا لزمه بذله بقيمته أنه لو طلب زيادة لا تجحف ليس
~~له ذلك وهو أحد الوجهين وهو الصحيح منهما اختاره المصنف
# وجزم به الشارح في موضعين
# والوجه الآخر له ذلك اختاره القاضي
# وأطلقهما في الفروع
# قال الزركشي وعلى كلا القولين لا يلزمه أكثر من ثمن مثله
# وقال في عيون المسائل والانتصار قرضا بعوضه
# وقيل مجانا
# واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله كالمنفعة في الأشهر
# الثاني قوله فإن أبى فللمضطر أخذه قهرا ويعطيه قيمته
# كذا قال جماعة
# وقال جماعة ويعطيه ثمنه
# وقال في المغني ويعطيه عوضه
# قال الزركشي وهو أجود
# وقال في الفروع فإن أبى أخذه بالأسهل ثم قهرا وهو مراد المصنف وغيره
# قوله فإن منعه فله قتاله
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم PageV10P374
# وقال في الترغيب في قتاله وجهان
# ونقل عبد الله أكره مقاتلته
# وقال في الإرشاد فإن لم يقدر على أخذه منه إلا بمقاتلته لم يقاتله ms3270 فإن
~~الله يرزقه $ فوائد
# الأولى لو بادر صاحب الطعام فباعه أو رهنه فقال أبو الخطاب في الانتصار
~~في الرهن يصح ويستحق أخذه من المرتهن والبائع مثله
# قال في القاعدة الثالثة والخمسين ولم يفرق بين ما قبل الطلب وبعده
# قال والأظهر أنه لا يصح البيع بعد الطلب لوجوب الدفع بل لو قيل لا يصح
~~بيعه مطلقا مع علمه باضطراره لم يبعد وأولى لأن هذا يجب بذله ابتداء لإحياء
~~النفس انتهى
# الثانية لو بذله بأكثر ما يلزمه أخذه وأعطاه قيمته يعني من غير مقاتلة
~~على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# وجزم به في المحرر وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل يقاتله
# الثالثة لو بذله بثمن مثله لزمه قبوله على الصحيح من المذهب
# وقال بن عقيل لا يلزم معسرا على احتمال
# الرابعة لو امتنع المالك من البيع إلا بعقد ربا فظاهر كلام الخرقي وجماعة
~~أنه يجوز أخذه منه قهرا
# ونص عليه بعض الأصحاب قاله الزركشي وقال نعم إن لم يقدر على قهره دخل في
~~العقد وعزم على أن لا يتم عقد الربا فإن كان البيع نساء عزم على أن العوض
~~الثابت في الذمة قرضا PageV10P375
# وقال بعض المتأخرين لو قيل إن له أن يظهر صورة الربا ولا يقاتله ويكون
~~كالمكره فيعطيه من عقد الربا صورته لا حقيقته لكان أقوى قاله الزركشي
# قوله فإن لم يجد إلا آدميا مباح الدم كالحربي والزاني المحصن حل قتله
~~وأكله
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وقال في الترغيب يحرم أكله وما هو ببعيد
# قوله وإن وجد معصوما ميتا ففي جواز أكله وجهان
# وأطلقهما في المذهب والمحرر والنظم
# أحدهما لا يجوز وعليه جماهير الأصحاب
# قال المصنف والشارح اختاره الأكثر
# وكذا قال في الفروع
# وجزم به في الإفصاح وغيره
# قال في الخلاصة والرعايتين والحاويين لم يأكله في الأصح
# قال في الكافي هذا اختيار غير أبي الخطاب
# قال في المغني اختاره الأصحاب
# والوجه الثاني يجوز أكله وهو المذهب على ما اصطلحناه
# صححه في التصحيح
# واختاره أبو الخطاب في الهداية والمصنف والشارح ms3271
# قال في الكافي هذا أولى
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي
# وقدمه في الفروع PageV10P376 $ فائدتان
# إحداهما يحرم عليه أكل عضو من أعضائه على الصحيح من المذهب وعليه أكثر
~~الأصحاب وقطعوا به
# وقال في الفنون عن حنبل إنه لا يحرم
# الثانية من اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو حر أو
~~استقاء ماء ونحوه وجب بذله مجانا على الصحيح من المذهب
# صححه في النظم وغيره
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاويين
# وقيل يجب له العوض كالأعيان
# وقال في الفصول في الجنائز يقدم حي اضطر إلى سترة لبرد أو مطر على تكفين
~~ميت فإن كانت السترة للميت احتمل أن يقدم الحي أيضا ولم يذكر غيره
# قوله ومن مر بثمر على شجر لا حائط عليه نص عليه ولا ناظر عليه فله أن
~~يأكل منه ولا يحمل
# هذا المذهب مطلقا
# قال المصنف والشارح هذا المشهور في المذهب
# قال في القاعدة الحادية والسبعين هذا الصحيح المشهور من المذهب
# قال في الهداية اختاره عامة شيوخنا
# وقال في خلافة الصغير اختاره عامة أصحابنا
# وجزم به في الوجيز والمنور والمنتخب وغيرهم
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاويين والفروع وغيرهم
# وهو من مفردات المذهب PageV10P377
# ولم يذكر في الموجز لا حائط عليه
# ولم يذكر في الوسيلة لا ناظر عليه
# وعنه لا يحل له ذلك إلا لحاجة
# وأطلقهما في المذهب والخلاصة
# وعنه يأكل المتساقط ولا يرمي بحجر ولم يثبتها القاضي
# وعنه لا يحل ذلك مطلقا إلا بإذن المالك
# حكاها بن عقيل في التذكرة
# وعنه لا يحل له ذلك إلا لضرورة
# ذكرها جماعة كالمجموع المجني
# وعنه يباح في السفر دون الحضر
# قال الزركشي وقد تحمل على رواية اشتراط الحاجة
# وجوزه في الترغيب لمستأذن ثلاثا للخبر $ فائدتان
# إحداهما ليس له رمي الشجر بشيء ولا يضر به ولا يحمل نص عليه
# الثانية حيث جوزنا له الأكل فإنه لا يضمن ما أكله على الصحيح من المذهب
~~وعليه جماهير الأصحاب
# وعنه يضمنه اختاره في المبهج
# وحيث جوزنا الأكل فالأولى تركه إلا بإذن ms3272 قاله المصنف وغيره PageV10P378
# قوله وفي الزرع وشرب لبن الماشية روايتان
# يعني إذا أبحنا الأكل من الثمار
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي
~~والهادي والمغني والبلغة والمحرر والشرح والرعايتين والفروع والحاويين وشرح
~~بن منجا والزركشي والقواعد الفقهية ونهاية بن رزين
# إحداهما له ذلك كالثمرة وهو المذهب
# قال ناظم المفردات هذا الأشهر
# وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي وغيرهما
# وصححه في التصحيح
# واختاره أبو بكر في لبن الماشية
# والرواية الثانية ليس له ذلك
# صححه في التصحيح والنظم
# وجزم به في الوجيز
# قال في إدراك الغاية وتجريد العناية له ذلك في رواية
# فائدة قال المصنف ومن تابعه يلحق بالزرع الباقلاء والحمص وشبههما مما
~~يؤكل رطبا بخلاف الشعير ونحوه مما لم تجر العادة بأكله
# قال الزركشي وهو حسن
# وقال ولهذه المسألة التفات إلى ما تقدم من الزكاة من الوضع لرب المال عند
~~خرص الثمرة الثلث أو الربع ولا يترك له من الزرع إلا ما العادة أكله فريكا
# قوله ويجب على المسلم ضيافة المسلم المجتاز به يوما وليلة
# هذا المذهب بشرطه الآتي
# ونص عليه في رواية الجماعة وعليه جماهير الأصحاب PageV10P379
# قال في الفروع ليلة والأشهر ويوما نقله الجماعة
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم
# وقدمه في المغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاويين
# وهو من مفردات المذهب
# وقيل الواجب ليلة فقط
# جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وإدراك
~~الغاية ونهاية بن رزين وغيرهم
# وقدمه في الفروع
# لكن قال الأول الأشهر
# وهو أيضا من مفردات المذهب
# وقيل ثلاثة أيام فما زاد فهو صدقة
# اختاره أبو بكر وبن أبي موسى
# وهو من المفردات
# ونقل علي بن سعيد عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على وجوب الضيافة
~~للغزاة خاصة على من يمرون بهم ثلاثة أيام
# ذكره بن رجب في شرح الأربعين النواوية وصاحب الفروع
# وهو من مفردات المذهب أيضا
# وتقدم في أواخر باب عقد الذمة هل يجب عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين
~~مطلقا أو بالشرط
# تنبيه في قوله ms3273 المجتاز به إشعار بأن يكون مسافرا وهو صحيح فلا حق لحاضر
~~وهو أحد الوجهين
# وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة
~~والوجيز وغيرهم PageV10P380
# فإن عبارتهم مثل عبارة المصنف
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاويين
# والوجه الثاني هو كالمسافر
# قال في الفروع وظاهر نصوصه وحاضر وفيه وجهان للأصحاب انتهى
# فائدة يشترط للوجوب أيضا أن يكون المجتاز في القرى
# فإن كان في الأمصار لم تجب الضيافة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاويين وغيرهم
# وعنه الأمصار كالقرى
# قال في الفروع وفي مصر روايتان منصوصتان
# تنبيه مفهوم قوله ويجب على المسلم ضيافة المسلم المجتاز به أنها لا تجب
~~للذمي إذا اجتاز بالمسلم وهو صحيح وهو المذهب
# وهو ظاهر كلامه في المحرر وغيره من الأصحاب
# قال بن رجب في شرح النواوية وخص كثير من الأصحاب الوجوب بالمسلم
# وقدمه في النظم والرعايتين والحاويين والفروع
# وعنه هو كالمسلم ( ( ( كمسلم ) ) ) في ذلك
# نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله
# وهو قول في النظم
# وقدمه بن رجب في شرح النواوية وقال هو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله
# قوله فإن أبى فللضيف طلبه به عند الحاكم بلا نزاع PageV10P381
# وهو من مفردات المذهب
# فائدة إذا امتنع من الضيافة الواجبة عليه جاز له الأخذ من ماله على
~~الصحيح من المذهب ولا يعتبر إذنه
# قال في القواعد ولا يعتبر إذنه في أصح الروايتين نقلها علي بن سعيد
# ونقل حنبل لا يأخذ إلا بعلمهم يطالبهم بقدر حقه
# قلت النفس تميل إلى ذلك
# وقدمه في الشرح
# قوله ويستحب ضيافته ثلاثة أيام فما زاد فهو صدقة
# وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وتقدم قول أنها تحب ثلاثة أيام
# اختاره أبو بكر وبن أبي موسى
# قوله ولا يجب عليه إنزاله في بيته إلا أن لا يجد مسجدا أو رباطا يبيت فيه
# وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم
# وأوجب بن عقيل في مفرداته إنزاله في بيته مطلقا كالنفقة
# وهو من مفردات ms3274 المذهب $ فوائد
# الأولى الضيافة قدر كفايته مع الأدم على الصحيح من المذهب
# وأوجب الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى المعروف عادة قال كزوجة وقريب
~~ورقيق
# وفي الواضح ولفرسه أيضا تبن لا شعير PageV10P382
# قال في الفروع ويتوجه وجه يعني ويجب شعير كالتبن كأهل الذمة في ضيافتهم
~~المسلمين
# الثانية من قدم لضيفانه طعاما لم يجز لهم قسمه لأنه إباحة
# ذكره في الانتصار وغيره
# واقتصر عليه في الفروع
# وتقدم في الوليمة أنه يحرم أخذ الطعام بلا إذن على الصحيح
# الثالثة قال الشيخ تقي الدين رحمه الله من امتنع من أكل الطيبات بلا سبب
~~شرعي فهو مذموم مبتدع وما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه امتنع من أكل
~~البطيخ لعدم علمه بكيفية أكل النبي صلى الله عليه وسلم له فكذب PageV10P383
~~$ باب الذكاة
# قوله لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة
# إن كان مما لا يعيش إلا في البر فهذا لا نزاع في وجوب تذكية المقدور عليه
~~منه إلا ما استثنى
# وإن كان مأواه البحر ويعيش في البر ككلب الماء وطيره والسلحفاة ونحو ذلك
~~فهذا أيضا لا يباح المقدور عليه منه إلا بالتذكية وهذا المذهب مطلقا إلا ما
~~استثني وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم
# قال الزركشي هذا إحدى الروايتين واختيار عامة الأصحاب
# والرواية الثانية وعن بعض الأصحاب أنه صححها تحل ميتة كل بحري انتهى
# وقال بن عقيل في البحري يحل بذكاة أو عقر لأنه ممتنع كحيوان البر
# وجزم المصنف وغيره بأن الطير يشترط ذبحه
# قوله إلا الجراد وشبهه والسمك وسائر مالا يعيش إلا في الماء فلا ذكاة له
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ولو كان طافيا
# وعنه في السرطان وسائر البحري أنه يحل بلا ذكاة
# وقال بن منجا في شرحه ظاهر كلام المصنف في المغني أنه لا يباح بلا ذكاة
~~انتهى
# وعنه في الجراد لا يؤكل إلا أن يموت بسبب ككبسه وتغريقه
# وعنه يحرم السمك الطافي
# ونصوص الإمام أحمد رحمه الله لا بأس به ما لم يتقذره
# وهذه الرواية تخريج في ms3275 المحرر PageV10P384
# وعنه لا تباح ميتة بحري سوى السمك
# قال الزركشي وهو ظاهر اختيار جماعة
# وعنه يحرم سمك وجراد صاده مجوسي ونحوه صححه بن عقيل
# وتقدم ذلك وأطلقهما في المحرر
# وقال بن عقيل ما لا نفس له سائلة يجري مجرى ديدان الخل والباقلاء فيحل
~~بموته قال ويحتمل أنه كالذباب وفيه روايتان $ فوائد
# الأولى حيث قلنا بالتحريم لم يكن نجسا على الصحيح من المذهب
# وعنه بلى
# وعنه نجس مع دم
# الثانية كره الإمام أحمد رحمه الله شي السمك الحي لا الجراد
# وقال بن عقيل فيهما يكره على الأصح
# ونقل عبد الله في الجراد لا بأس به ما أعلم له ولا للسمك ذكاة
# الثالثة يحرم بلعه حيا على الصحيح من المذهب
# وقدمه في الفروع
# وذكره بن حزم إجماعا
# وقال المصنف يكره
# قوله ويشترط للذكاة شروط أربعة
# أحدها أهلية الذابح وهو أن يكون عاقلا
# ليصح قصده التذكية ولو كان مكرها
# ذكره في الانتصار وغيره PageV10P385
# قال في الفروع ويتوجه فيه كذبح مغصوب
# وقد دخل في كلام المصنف رحمه الله الأقلف وهو صحيح وهو المذهب وعليه
~~الأصحاب
# وعنه لا تصح ذكاته
# فائدة قال في الفروع ظاهر كلام الأصحاب هنا لا يعتبر قصد الأكل
# وقال القاضي في التعليق لو تلاعب بسكين على حلق شاة فصار ذبحا ولم يقصد
~~حل أكلها لم تبح
# وعلل بن عقيل تحريم ما قتله محرم لصوله بأنه لم يقصد أكله كما لو وطئه
~~آدمي إذا قتل
# وقال في المستوعب كذبحه
# وذكر الأزجي عن أصحابنا إذا ذبحه ليخلص مال غيره منه بقصد الأكل لا
~~التخلص للنهي عن ذبحه لغير مأكلة
# وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله في بطلان التحليل لو لم يقصد الأكل أو
~~قصد حل يمينه لم يبح
# ونقل صالح وجماعة اعتبار إرادة التذكية
# قال في الفروع وظاهره يكفي
# وقال في الترغيب هل يكفي قصد الذبح أم لا بد من قصد الإحلال فيه وجهان
# قوله مسلما أو كتابيا ولو حربيا فتباح ذبيحته ذكرا كان أو أنثى
# وهذا المذهب في الجملة وعليه الأصحاب
# وعنه ms3276 لا تباح ذبيحة بني تغلب ولا من أحد أبويه غير كتابي PageV10P386
# وأطلقهما في الرعاية الكبرى فيهما
# أما ذبيحة بني تغلب فالصحيح من المذهب إباحتها وعليه الأكثر
# قال بن منجا هذا المذهب
# قال الشارح وهو الصحيح
# قال في الفروع في باب المحرمات في النكاح وتحل مناكحة وذبيحة نصارى بني
~~تغلب على الأصح
# وقيل هما في بقية اليهود والنصارى من العرب انتهى
# واختار المصنف وغيره إباحة ذبيحة بني تغلب
# وعنه لا تباح
# قال الزركشي وهي المشهورة عند الأصحاب
# وأطلقهما الخرقي والرعايتين والحاويين
# وتقدم نظير ذلك فيهم في باب المحرمات في النكاح
# وقال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم وفي
~~نصارى العرب روايتان وأطلقوهما
# وأما من أحد أبويه غير كتابي فظاهر كلام المصنف أنه قدم إباحة ذبحه وهو
~~إحدى الروايتين
# قال بن منجا في شرحه هذا المذهب
# وقدمه في النظم كالمصنف
# واختاره الشيخ تقي الدين وبن القيم رحمهما الله
# والصحيح من المذهب أن ذبيحته لا تباح
# قال في المغني والشرح قال أصحابنا لا تحل ذبيحته
# قال في الفروع في باب المحرمات في النكاح ومن أحد أبويه كتابي فاختار
~~دينه فالأشهر تحريم مناكحته وذبيحته PageV10P387
# وقال في الرعاية الصغرى ولا تحل ذكاة من أحد أبويه الكافرين مجوسي أو
~~وثني أو كتابي لم يختر دينه
# وعنه أو اختار
# قال في الرعايتين قلت إن أقر حل ذبحه وإلا فلا
# وقال في الرعاية الكبرى قلت فإن انتقل كتابي أو غيره إلى دين يقر أهله
~~بكتاب وجزية وأقر عليه حلت ذكاته وإلا فلا
# وقال في المحرر في باب عقد الذمة وأخذ الجزية ومن أقررناه على تهود أو
~~تنصر متجدد أبحنا ذبيحته ومناكحته وإذا لم نقره عليه بعد المبعث وشككنا هل
~~كان منه قبله أو بعده قبلت جزيته وحرمت مناكحته وذبيحته انتهى
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله كل من تدين بدين أهل الكتاب فهو منهم
~~سواء كان أبوه أو جده قد دخل في دينهم أو لم يدخل وسواء كان دخوله بعد
~~النسخ والتبديل أو قبل ذلك وهو ms3277 المنصوص الصريح عن الإمام أحمد رحمه الله
~~وإن كان بين أصحابه خلاف معروف وهو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم بلا
~~نزاع بينهم
# وذكر الطحاوي أنه إجماع قديم انتهى
# وجزم في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والحاويين
~~وغيرهم أن ذبيحة من أحد أبويه غير كتابي غير مباحة
# قال الشارح قال أصحابنا لا تحل ذبيحة من أحد أبويه غير كتابي
# وجزم به ناظم المفردات وهو منها
# وكذلك صيده
# وقال في الترغيب في الصائبة روايتان
# مأخذهما هل هم فرقة من النصارى أم لا PageV10P388
# ونقل حنبل من ذهب مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه قال هم يسبتون
~~جعلهم رضي الله عنه بمنزلة اليهود وكل من يصير إلى كتاب فلا بأس بذلك
# وقيل لا يصح أن يذبح اليهودي الإبل في الأصح
# وعنه لا تصح ذبيحة الأقلف الذي لا يخاف بختانه
# ونقل حنبل في الأقلف لا صلاة له ولا حج وهي من تمام الإسلام
# ونقل فيه الجماعة لا بأس
# وقال في المستوعب يكره من جنب ونحوه
# ونقل صالح وغيره لا بأس
# ونقل حنبل لا يذبح الجنب
# ونقل أيضا في الحائض لا بأس
# وقال في الرعاية وعنه تكره ذبيحة الأقلف والجنب والحائض والنفساء
# قوله ولا تباح ذكاة مجنون ولا سكران
# أما المجنون فلا تباح ذكاته بلا نزاع
# وأما السكران فالصحيح من المذهب أن ذبيحته لا تباح
# وعنه تباح
# وتقدم ذلك مستوفى في أول كتاب الطلاق
# قوله ولا طفل غير مميز
# إن كان غير مميز فلا تباح ذبيحته
# فإن كان مميزا أبيحت ذبيحته على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام كثير من
~~الأصحاب
# واختاره بن عبدوس في تذكرته
# وجزم به في الرعايتين والحاويين وغيرهم PageV10P389
# وقدمه في الفروع وغيره
# فأناط أكثر الأصحاب الإباحة بالتمييز
# وقال في الموجز والتبصرة لا تباح ذبيحة بن دون عشر
# وقال في الوجيز تباح إن كان مراهقا
# قوله ولا مرتد
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# ونقل عبد الله تحل ذكاة مرتد إلى أحد الكتابين
# قوله الثاني الآلة وهو أن يذبح بمحدد سواء ms3278 كان من حديد أو حجر أو قصب أو
~~غيره إلا السن والظفر بلا نزاع
# قوله فإن ذبح بآلة مغصوبة حل في أصح الوجهين
# وهما روايتان
# والصحيح من المذهب الحل
# وصححه في المغني والنظم وبن منجا في شرحه
# قال القاضي وغيره يباح لأنه يباح الذبح بها للضرورة
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وهو ظاهر ما جزم به في المنور ومنتخب الادمي
# والوجه الثاني لا تحل
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي
~~والمحرر والرعايتين والحاويين والفروع $ فوائد
# الأولى مثل الآلة المغصوبة سكين ذهب ونحوها PageV10P390
# ذكره في الانتصار والموجز والتبصرة
# واقتصر عليه في الفروع
# الثانية يباح المغصوب لربه وغيره إذا ذكاه غاصبه أو غيره سهوا أو عمدا
~~طوعا أو كرها بغير إذن ربه على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر
~~الأصحاب
# وعنه يحرم عليه فغيره أولى كغاصبه اختاره أبو بكر
# وقيل إنه ميتة حكاه في الرعاية الكبرى بعد الروايتين
# والذي يظهر أنه عين الرواية الثانية
# الثالثة لو أكره على ذكاة ملكه ففعل حل أكله له ولغيره
# الرابعة لو أكرهه ربه على ذبحه فذبحه حل مطلقا
# تنبيه ظاهر قوله إلا السن أنه يباح الذبح بالعظم وهو إحدى الروايتين
~~والمذهب منهما
# قال المصنف في المغني مقتضى إطلاق الإمام أحمد رحمه الله إباحة الذبح به
~~قال وهو أصح
# وصححه الشارح والناظم
# وهو ظاهر كلامه في الوجيز
# قال في الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم وتجوز الذكاة بكل آلة لها حد
~~يقطع وينهر الدم إلا السن والظفر
# قدمه في الكافي وقال هو ظاهر كلامه
# والرواية الثانية لا يباح الذبح به PageV10P391
# قال بن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين في الفائدة السادسة بعد ذكر
~~الحديث وهذا تنبيه على عدم التذكية بالعظام إما لنجاسة بعضها وإما لتنجيسه
~~على مؤمني الجن
# واختاره بن عبدوس في تذكرته
# وقدمه بن رزين في شرحه
# قال في الترغيب يحرم بعظم ولو بسهم نصله عظم
# وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاويين والفروع
# قوله الثالث أن يقطع الحلقوم والمريء
# وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم ms3279 به في الوجيز ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم
# وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي
~~والكافي والمغني والبلغة والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاويين
~~وإدراك الغاية وغيرهم
# واختاره أبو الخطاب في خلافه
# وعنه يشترط مع ذلك قطع الودجين
# اختاره أبو بكر وبن البنا
# وجزم به في الروضة
# واختاره أبو محمد الجوزي
# قال في الكافي الأولى قطع الجميع
# وعنه يشترط مع قطع الحلقوم والمريء قطع أحد الودجين
# وقال في الإيضاح الحلقوم والودجين
# وقال في الإشارة المريء والودجين PageV10P392
# وقال في الرعاية والكافي أيضا يكفي قطع الأوداج فقطع أحدهما مع الحلقوم
~~أو المريء أولى بالحل
# قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله
# وذكره في الأولى رواية
# وذكر وجها يكفي قطع ثلاث من الأربعة وقال إنه الأقوى
# وسئل عمن ذبح شاة فقطع الحلقوم والودجين لكن فوق الجوزة فأجاب هذه
~~المسألة فيها نزاع والصحيح أنها تحل
# قلت وهو ظاهر كلام الأصحاب حيث أطلقوا الإباحة بقطع ذلك من غير تفصيل
# فائدة قال في الفروع وكلام الأصحاب في اعتبار إبانة ذلك بالقطع محتمل قال
~~ويقوى عدمه
# وظاهره لا يضر رفع يده إن أتم الذكاة على الفور
# واعتبر في الترغيب قطعا تاما فلو بقي من الحلقوم جلدة ولم ينفذ القطع
~~وانتهى الحيوان إلى حركة المذبوح ثم قطع الجلدة لم يحل
# قوله وإن نحره أجزأه بلا نزاع
# قوله والمستحب أن ينحر البعير ويذبح ما سواه
# هذا المذهب مطلقا وعليه الجمهور
# قال المصنف والشارح لا خلاف بين أهل العلم في استحباب ذلك
# وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي
~~والكافي والمحرر والوجيز وغيرهم
# وقدمه في الفروع
# وذكر في الترغيب رواية أن البقر تنحر أيضا PageV10P393
# وعند بن عقيل ينحر ما صعب وضعه بالأرض أيضا
# وعنه يكره ذبح الإبل
# وعنه لا يؤكل
# قوله فإن عجز عن ذلك مثل أن يند البعير أو يتردى في بئر فلا يقدر على
~~ذبحه صار كالصيد إذا جرحه في أي موضع أمكنه فقتله حل أكله
# هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه ms3280
# وجزم به في المغني والشرح وغيرهما
# وذكر أبو الفرج أنه يشترط أن يقتل مثله غالبا
# قوله إلا أن يموت بغيره مثل أن يكون رأسه في الماء فلا يباح
# هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه
# وجزم به في المغني والمحرر والشرح والوجيز وغيرهم
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل يباح إذا كان الجرح موجبا
# قوله وإن ذبحها من قفاها وهو مخطئ فأتت السكين على موضع ذبحها وهي في
~~الحياة يعني الحياة المستقرة أكلت
# وهذا المذهب اختاره بن عبدوس في تذكرته وغيره
# وجزم به الخرقي وصاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمستوعب
~~والمحرر والوجيز والحاويين وغيرهم
# وقدمه في النظم والرعايتين والفروع وغيرهم PageV10P394
# وعنه يؤكل وإن لم يكن فيه حياة مستقرة
# ويحتمله كلام المصنف هنا
# وقال المصنف والشارح إن كان الغالب نفاذ ذلك لحدة الآلة وسرعة القطع
~~فالأولى إباحته وإلا فلا
# وذكر في الترغيب والرعايتين رواية يحرم مع حياة مستقرة
# وقال في الفروع وهو ظاهر ما رواه الجماعة
# فائدة قال القاضي معنى الخطأ أن تلتوي الذبيحة عليه فتأتي السكين على
~~القفا لأنها مع التوائها معجوز عن ذبحها في محل الذبح فسقط اعتبار المحل
~~كالمتردية في بئر فأما مع عدم التوائها فلا يباح ذلك انتهى
# والصحيح من المذهب أن الخطأ أعم من ذلك
# قاله المجد ومن بعده
# قوله وإن فعله عمدا فعلى وجهين وهما روايتان
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر
~~والرعايتين والحاويين والفروع
# إحداهما تباح إذا أتت السكين على الحلقوم والمريء بشرط أن تبقى فيها حياة
~~مستقرة قبل قطعهما وهو المذهب
# اختاره القاضي والشيرازي وغيرهما
# وصححه في المغني والشرح والتصحيح وبن منجا في شرحه وهو ظاهر ما جزم به في
~~الكافي والمنور ومنتخب الادمي وغيرهم
# والرواية الثانية لا تباح
# وهو ظاهر كلامه في الوجيز
# وصححه في الرعايتين وتصحيح المحرر والنظم PageV10P395
# وقدمه الزركشي وقال هو منصوص الإمام أحمد رحمه الله
# وهو مفهوم كلام الخرقي
# تنبيه شرط الحل حيث قلنا به أن تكون الحياة مستقرة حالة وصول السكين إلى
~~موضع الذبح ms3281 ويعلم ذلك بوجود الحركة القوية قاله القاضي
# ولم يعتبر المجد وغيره القوة
# قال الزركشي وقوة كلام الخرقي وغيره تقتضي أنه لا بد من علم ذلك
# وقال أبو محمد إن لم يعلم ذلك فإن كان الغالب البقاء لحدة الآلة وسرعة
~~القطع فالأولى الإباحة وإن كانت الآلة كالة وأبطأ القطع لم تبح
# وتقدم قريبا $ فائدتان
# إحداهما لو التوى عنقه كان كمعجوز عنه قاله القاضي كما تقدم
# وقيل هو كالذبح من قفاه
# الثانية لو أبان الرأس بالذبح لم يحرم على الصحيح من المذهب وعليه
~~الأصحاب
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاويين والفروع وغيرهم
# وحكى أبو بكر رواية بتحريمه
# قوله وكل ما وجد فيه سبب الموت كالمنخنقة والمتردية والنطيحة وأكيلة
~~السبع إذا أدرك ذكاتها وفيها حياة مستقرة أكثر من حركة المذبوح حلت وإن
~~صارت حركتها كحركة المذبوح لم تحل
# هكذا قال في الرعاية الكبرى وتذكرة بن عبدوس PageV10P396
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وقيل تزيد على حركة المذبوح
# وقال في الفروع وما أصابه سبب الموت من منخنقة وموقوذة ومتردية ونطيحة
~~وأكيلة سبع فذكاه وحياته يمكن زيادتها حل
# وقيل بشرط تحركه بيد أو طرف عين ونحوه
# وقيل أو لا انتهى
# وقال في المحرر والنظم والوجيز والمنور وغيرهم إذا أدرك ذكاة ذلك وفيه
~~حياة يمكن أن تزيد على حركة المذبوح حل بشرط أن يتحرك عند الذبح ولو بيد أو
~~رجل أو طرف عين أو مصع ذنب ونحوه
# فهذا موافق للقول الأول الذي ذكره في الفروع
# وقيل لا يشترط تحركه إذا كانت فيه حياة مستقرة أكثر من حركة المذبوح
# وهو ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب
# وقدمه في الرعاية
# وقال في المغني والصحيح أنها إذا كانت تعيش زمنا يكون الموت بالذبح أسرع
~~منه حلت بالذبح وأنها متى كانت مما لا يتيقن موتها كالمريضة أنها متى تحركت
~~وسال دمها حلت انتهى
# ونقل الأثرم وجماعة ما علم موته بالسبب لم يحل
# وعنه ما يمكن أن يبقى معظم اليوم يحل وما يعلم موته لأقل منه فهو في حكم
~~الميت
# وجزم ms3282 به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة
# وقدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الكبير
# ذكروه في باب الصيد
# وعنه يحل إذا ذكى قبل موته ذكره أبو الحسين
# واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله PageV10P397
# وفي كتاب الآدمي البغدادي يشترط حياة يذهبها الذبح جزم به في منتخبه
# واختاره أبو محمد الجوزي
# وعنه إن تحرك ذكرها في المبهج
# ونقله عبد الله والمروذي وأبو طالب
# وعنه ما يتيقن أنه يموت من السبب حكمه حكم الميتة مطلقا
# اختاره بن أبي موسى قاله الزركشي
# وقال في الترغيب لو ذبح وشك في الحياة المستقرة ووجد ما يقارب الحركة
~~المعهودة في التذكية المعتادة حل في المنصوص
# قال وأصحابنا قالوا الحياة المستقرة ما جاز بقاؤها أكثر اليوم
# وقالوا إذا لم يبق فيه إلا حركة المذبوح لم يحل
# فإن كان التقييد بأكثر اليوم صحيحا فلا معنى للتقييد بحركة المذبوح للحظر
~~وكذا بعكسه فإن بينهما أمدا بعيدا
# قال وعندي أن الحياة المستقرة ما ظن بقاؤها زيادة على أمد حركة المذبوح
~~لمثله سوى أمد الذبح
# قال وما هو في حكم الميت كمقطوع الحلقوم ومبان الحشوة فوجودها كعدم على
~~الأصح انتهى
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله الأظهر أنه لا يشترط شيء من هذه الأقوال
~~المتقدمة بل متى ذبح فخرج منه الدم الأحمر الذي يخرج من المذكي المذبوح في
~~العادة ليس هو دم الميت فإنه يحل أكله وإن لم يتحرك انتهى
# فائدة حكم المريضة حكم المنخنقة على الصحيح من المذهب خلافا ومذهبا
# وقيل لا تعتبر حركة المريضة وإن اعتبرناها في غيرها PageV10P398
# وتقدم كلامه في المغني صريحا وحكم ما صاده بشبكة أو شرك أو أحبولة أو فخ
~~أو أنقذه من مهلكة كذلك
# قوله الرابع أن يذكر اسم الله عند الذبح
# اعلم أن الصحيح من المذهب أن ذكر اسم الله يكون عند حركة يده
# جزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقال جماعة من الأصحاب يكون عند الذبح أو قبله قريبا فصل بكلام أو لا
~~واختاروه
# وعنه يجزئ إذا فعل ذلك إذا كان الذابح مسلما ms3283
# وذكر حنبل عكس هذه الرواية لأن المسلم فيه اسم الله تعالى
# تنبيه ذكر المصنف أن ذكر اسم الله عند الذبح شرط وهو المذهب في الجملة
~~وعليه الأصحاب
# وعنه التسمية سنة
# نقل الميموني الآية في الميتة وقد رخص أصحاب رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم في أكل ما لم يسم عليه
# وتأتي هذه الرواية في كلام المصنف قريبا
# قوله وهو أن يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها
# وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# ونص عليه في رواية أبي طالب
# وجزم به في الوجيز وغيره PageV10P399
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل يكفي تكبير الله تعالى ونحوه كالتسبيح والتحميد
# وهو احتمال للمصنف والمجد
# تنبيه قوله لا يقوم غيرها مقامها
# يحتمل أن يريد الإتيان بها بأي لغة كانت مع القدرة على الإتيان بها
~~بالعربية وهو صحيح وهو المذهب
# قدمه في الفروع
# وجزم به في المغني والشرح
# ويحتمل أن لا يجزيه إلا التسمية بالعربية مع القدرة عليها
# وصححه في الرعايتين والحاويين
# وقطع به القاضي وقال هو المنصوص
# قوله إلا الأخرس فإنه يومئ إلى السماء
# تباح ذبيحة الأخرس إجماعا
# وقال الأصحاب يشير عند الذبح إلى السماء
# وهو من مفردات المذهب
# تنبيه ظاهر كلام المصنف وغيره أنه لا بد من الإشارة إلى السماء لأنها علم
~~على قصده التسمية
# وقال المصنف في المغني ولو أشار إشارة تدل على التسمية وعلم ذلك كان
~~كافيا
# قلت وهو الصواب
# قوله فإن ترك التسمية عمدا لم تبح وإن تركها سهوا أبيحت PageV10P400
# هذا المذهب فيهما
# وذكره بن جرير إجماعا في سقوطها سهوا
# قال في الفروع نقله واختاره الأكثر
# قال الناظم هذا الأشهر
# قال في الهداية إن تركها عمدا فأكثر الروايات أنها لا تحل وإن تركها سهوا
~~فأكثر الروايات أنها تحل
# قال الزركشي هذا قول الأكثرين الخرقي والقاضي في روايتيه وأبو ( ( ( وأبي
~~) ) ) محمد وغيرهم
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الرعايتين والحاويين
# قال في المذهب والخلاصة لا يباح إلا بالتسمية على الصحيح من الروايتين
~~فإن تركها سهوا أبيحت على الصحيح من الروايتين
# وعنه تباح ms3284 في الحالين يعني أنها سنة
# اختاره أبو بكر قاله الزركشي
# وتقدم ذكر هذه الرواية ولفظها
# وعنه لا تباح فيهما
# قدمه في الفروع
# واختاره أبو الخطاب في خلافه
# قال في إدراك الغاية والتسمية شرط في الأظهر
# وعنه مع الذكر $ فوائد
# إحداها يشترط قصد التسمية على ما يذبحه فلو سمى على شاة وذبح غيرها
~~PageV10P401 بتلك التسمية لم تبح وكذا لو رأى قطيعا فسمى وأخذ شاة فذبحها
~~بالتسمية الأولى لم يجزئه
# ويأتي عكسه في الصيد
# الثانية ليس الجاهل هنا كالناسي كالصوم ذكره ولد الشيرازي في منتخبه
# وقطع به الزركشي
# الثالثة يضمن أجير ترك التسمية إن حرمت بتركها
# واختار في النوادر الضمان لغير شافعي
# قال في الفروع ويتوجه تضمينه النقص إن حلت
# الرابعة يستحب أن يكبر مع التسمية فيقول بسم الله والله أكبر على الصحيح
~~من المذهب ونص عليه
# وقيل لا يستحب كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح من
~~المذهب فيهما نص عليه
# وقيل تستحب الصلاة عليه أيضا
# وقال في المنتخب لا يجوز ذكره مع التسمية شيئا
# قوله وتحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه إذا خرج ميتا أو متحركا كحركة المذبوح
~~وسواء أشعر أو لم يشعر
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي
~~والكافي والمغني والمحرر والشرح والنظم والوجيز وتذكرة بن عبدوس والمنور
~~ومنتخب الآدمي وغيرهم
# وقدمه في الفروع وغيره PageV10P402
# وقال بن عقيل في الواضح في القياس ما قاله أبو حنيفة رحمه الله لا يحل
~~جنين بتذكية أمه أشبه لأن الأصل الحظر
# وقال في فنونه لا يحكم بذكاته إلا بعد الانفصال
# ذكره في القاعدة الرابعة والثمانين
# ونقل الميموني إن خرج حيا فلا بد من ذبحه
# وعنه يحل بموته قريبا
# تنبيه حيث قلنا يحل فيستحب ذبحه قاله الإمام أحمد رحمه الله
# وعنه لا بأس
# قوله وإن كان فيه حياة مستقرة لم يبح إلا بذبحه
# وهذا المذهب أشعر أو لم يشعر
# وهو ظاهر ما جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم
# وقدمه في الرعايتين والحاويين ms3285 والفروع
# وقيل هو كالمنخنقة
# اختاره بن عبدوس في تذكرته
# وجزم به في الوجيز
# وقدمه في المحرر والنظم والزركشي
# وعنه إن مات قريبا حل
# وتقدم كلام بن عقيل في واضحه وفنونه
# فائدة لو كان الجنين محرما مثل الذي لم يؤكل أبوه لم يقدح في ذكاة الأم
# ولو وجئ بطن أمه فأصاب مذبح الجنين تذكي والأم ميتة ذكره الأصحاب
~~PageV10P403
# نقله عنهم في الانتصار
# قوله ويكره توجيه الذبيحة إلى غير القبلة
# ويسن توجيهها إلى القبلة وهذا المذهب وعليه الأصحاب
# ونقل محمد الكحال يجوز لغير القبلة إذا لم يتعمده
# فائدة يستحب أن يكون المذبوح على شقه الأيسر ورفقه به ويحمل على الآلة
~~بالقوة وإسراعه بالشحط
# وفي كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله وغيره إيماء إلى وجوب ذلك وما هو
~~ببعيد ( ( ( بعيد ) ) )
# قوله وأن يكسر عنق الحيوان أو يسلخه حتى يبرد
# وكذا لا يقطع عضوا منه حتى تزهق نفسه
# يعني يكره ذلك وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وكرهه الإمام أحمد رحمه الله
# نقل حنبل لا يفعل
# وقال القاضي وغيره يحرم فعل ذلك وما هو ببعيد
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله الإحسان واجب على كل حال حتى في حال إزهاق
~~النفوس ناطقها وبهيمها فعليه أن يحسن القتلة للآدميين والذبحة للبهائم
# وقال في الترغيب يكره قطع رأسه قبل سلخه
# ونقل حنبل أيضا لا يفعل
# قال في الرعاية وعنه لا يحل PageV10P404
# فائدة نقل بن منصور عن الإمام أحمد رحمه الله أكره نفخ اللحم
# قال المصنف في المغني مراده الذي للبيع لأنه غش
# وتقدم حكم أكل أذن القلب والغدة في باب الأطعمة
# قوله وإذا ذبح حيوانا ثم غرق في ماء أو وطىء عليه شيء يقتله مثله فهل يحل
~~على روايتين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي
~~والمحرر وتجريد العناية وشرح بن منجا
# إحداهما لا يحل وهو المذهب نص عليه
# قال المصنف هذا المشهور
# قال في الفروع هذا الأشهر
# واختاره الخرقي وأبو بكر
# قال في الكافي وهو ms3286 المنصوص
# وصححه في النظم والتصحيح
# وجزم به الشيرازي وصاحب الوجيز والأدمي في منتخبه والمنور
# وقدمه في الفروع
# وهو من مفردات المذهب
# والرواية الثانية يحل
# قال المصنف والشارح وبه قال أكثر أصحابنا المتأخرين
# قال في الفروع اختاره الأكثر
# قال الزركشي وهو الصواب
# وقدمه في الرعايتين والحاويين PageV10P405
# والحكم فيما إذا رماه فوقع في ماء الآتي في باب الصيد كهذه المسألة إذا
~~كان الجرح موجبا على الصحيح من المذهب
# قوله وإذا ذبح الكتابي ما يحرم عليه يعني يقينا كذي الظفر
# مثل الإبل والنعامة والبط وما ليس بمشقوق الأصابع لم يحرم علينا هذا أحد
~~الوجهين أو الروايتين
# جزم به الشارح وبن منجا في شرحه والأدمي في منتخبه وقدمه في النظم وصححه
~~في التصحيح
# قال في الرعاية الكبرى وهي أظهر
# قال في الحاويين وهو الصحيح
# والرواية الثانية يحرم علينا
# قال في الحاوي الكبير لفقد قصد الذكاة منه
# جزم به في الوجيز والمنور
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاويين
# قال في الحاوي الصغير وحكى عن الخرقي في كلام مفرد وهو سهو إنما المحكي
~~عنه في المسألة الآتية
# اللهم إلا أن يكون قد حكى عنه في المكانين أو تكون النسخة مغلوطة وهو
~~الظاهر
# وأطلقهما في الفروع
# فائدة قال في الرعاية الكبرى والفروع ولو ذبح الكتابي ما ظنه حراما عليه
~~ولم يكن حل أكله PageV10P406
# قال المصنف والشارح وإن ذبح شيئا يزعم أنه يحرم عليه ولم يثبت أنه محرم
~~عليه حل
# قال في المحرر لا يحرم من ذبحه ما نتبينه محرما عليه كحال الرئة ونحوها
# ومعنى المسألة أن اليهود إذا وجدوا الرئة لاصقة بالأضلاع امتنعوا من
~~أكلها زاعمين تحريمها ويسمونها اللازقة وإن وجدوها غير لازقة بالأضلاع
~~أكلوها
# قوله وإذا ذبح حيوانا غيره لم تحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم وهو شحم
~~الثرب والكليتين
# وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله
# واختاره بن حامد
# وحكاه عن الخرقي في كلام مفرد
# وهو المذهب اختاره أبو الخطاب والمصنف والشارح وصاحب الحاويين
# وصححه في الخلاصة والنظم وشرح بن منجا
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب ms3287 الآدمي
# وقدمه في الرعايتين والحاويين
# واختار أبو الحسن التميمي والقاضي تحريمه
# قال في الواضح اختاره الأكثر
# قال في المنتخب وهو ظاهر المذهب
# قال في عيون المسائل هو الصحيح من مذهبه
# تنبيه قال في المحرر وغيره فيه وجهان
# وقيل روايتان
# وقطع في الفروع أنهما روايتان PageV10P407
# وأطلقهما في المذهب والمحرر والفروع
# فعلى القول بعدم التحريم لنا أن نتملكها منهم $ فائدتان
# إحداهما لا يحل لمسلم أن يطعمهم شحما من ذبحنا نص عليه لبقاء تحريمه
# جزم به المجد وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقال بن عقيل في كتاب الروايتين نسخ في حقهم أيضا انتهى
# وتحل ذبيحتنا لهم مع اعتقادهم تحريمها لأن الحكم لاعتقادنا
# الثانية في بقاء تحريم يوم السبت عليهم وجهان
# وأطلقهما في المحرر وشرحه والنظم والرعايتين والحاويين
# ذكروه في باب عقد الذمة وفائدتهما حل صيدهم فيه وعدمه قاله الناظم
# قلت وظاهر ما تقدم في باب أحكام الذمة أن من فوائد الخلاف لو شكى ( ( (
~~شكا ) ) ) عليهم لا يحضروا يوم السبت إذا قلنا ببقاء التحريم
# وقد قال بن عقيل لا يحضر يهوديا يوم سبت لبقاء تحريمه عليهم
# قوله وإن ذبح لعيده أو ليتقرب به إلى شيء مما يعظمونه لم يحرم
# نص عليه وهو المذهب
# جزم به في المحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاويين والوجيز وغيرهم
# وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع وشرح بن منجا وغيرهم
# وقال الزركشي هذا مذهبنا
# وعنه يحرم اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله PageV10P408
# قال بن منجا في شرحه وقال بن عقيل في فصوله عندي أنه يكون ميتة لقوله
~~تعالى 5 3 @QB@ وما أهل لغير الله به @QE@
# تنبيه محل ما تقدم إذا ذكر اسم الله عليه فأما إذا ذكر اسم غير الله عليه
~~فقال في المحرر والحاوي الكبير فيه روايتان منصوصتان أصحها عندي تحريمه
# قال في الفروع ويحرم على الأصح أن يذكر غير اسم الله تعالى
# وقطع به المصنف وغيره
# وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير
# وعنه لا يحرم
# ونقل عبد الله لا يعجبني ما ذبح للزهرة والكواكب والكنيسة وكل شيء ذبح
~~لغير الله وذكر ms3288 الآية
# قوله ومن ذبح حيوانا فوجد في بطنه جرادا أو طائرا فوجد في حوصلته حبا أو
~~وجد الحب في بعر الجمل لم يحرم
# هذا الصحيح من المذهب
# نقل أبو الصقر الطافي أشد من هذا وقد رخص فيه أبو بكر الصديق رضي الله
~~عنه
# قال المصنف هذا هو الصحيح
# قال في الفروع لم يحرم على الأصح
# وجزم به في الوجيز والأدمي في منتخبه وغيرهما
# وقدمه في الكافي والمحرر وغيرهما
# وعنه يحرم صححه في النظم
# وقدمه في الرعايتين والحاويين PageV10P409
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم
# وقال في عيون المسائل يحرم جراد في بطن سمك لأنه من صيد البر وميتته حرام
~~لا العكس لحل ميتة صيد البحر $ فوائد
# إحداها مثل ذلك في الحكم لو وجد سمكة في بطن سمكة
# الثانية يحرم بول طائر كروثه على الصحيح من المذهب
# وأباحه القاضي في كتاب الطب وذكر رواية في بول الإبل
# ونقل الجماعة فيه لا يباح
# وكلام القاضي في الخلاف يدل على حل بوله وروثه قاله في الفروع
# وقال في المغني يباح رجيع السمك ونحوه
# الثالثة يحل مذبوح منبوذ بموضع يحل ذبح أكثر أهله ولو جهلت تسمية الذابح
# الرابعة الذبيح إسماعيل عليه السلام على أصح الروايتين PageV10P410
# | كتاب الصيد
# فوائد
# إحداها حد الصيد ما كان ممتنعا حلالا لا مالك له
# قاله بن أبي الفتح في مطلعه
# وقيل ما كان متوحشا طبعا غير مقدور عليه مأكولا بنوعه
# قال الزركشي هذا الحد أجود
# الثانية الصيد مباح لقاصده على الصحيح من المذهب واستحبه بن أبي موسى
~~ويكره لهوا
# الثالثة الصيد أطيب المأكول قاله في التبصرة
# وقدمه في الفروع
# وقال الأزجي في نهايته الزراعة أفضل المكاسب
# وقال في الفروع في باب من تقبل شهادته قال بعضهم وأفضل المعايش التجارة
# قلت قال في الرعاية الكبرى أفضل المعايش التجارة وأفضلها في البز والعطر
~~والزرع والغرس والماشية وأبغضها التجارة في الرقيق والصرف انتهى
# قال في الفروع ويتوجه قول الصنعة باليد أفضل
# قال المروذي سمعت الإمام أحمد رحمه الله وذكر المطاعم يفضل ms3289 عمل اليد
# وقال في الرعاية أيضا أفضل الصنائع الخياطة وأدناها الحياكة والحجامة
~~ونحوهما وأشدها كراهية الصبغ والصباغة والحدادة ونحوها انتهى
# وقال ( ( ( ونقل ) ) ) بن هانئ إنه سئل عن الخياطة وعمل الخوص أيهما أفضل
~~قال كل ما نصح فيه فهو حسن PageV10P411
# قال المروذي حثني أبو عبد الله على لزوم الصنعة للخير ( ( ( للخبر ) ) )
# الرابعة يستحب الغرس والحرث
# ذكره أبو حفص والقاضي قال واتخاذ الغنم
# قوله ومن صاد صيدا فأدركه حيا حياة مستقرة لم يحل إلا بالذكاة
# مراده بالاستقرار بأن تكون حركته فوق حركة المذبوح مطلقا وأن يتسع الوقت
~~لتذكيته
# فإذا كانت حركته فوق حركة المذبوح واتسع الوقت لتذكيته لم يبح إلا
~~بالذكاة على الصحيح من المذهب
# جزم به الخرقي في الخلاصة والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم
# وصححه في النظم وغيره
# وقدمه في المحرر والفروع وغيرهما
# واختاره بن عبدوس في تذكرته وغيره
# وعنه يحل بموته قريبا اختاره القاضي
# وعنه دون معظم يوم
# جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب
# وقدمه في الرعايتين والحاويين
# وفي التبصرة دون نصف يوم
# وأما إذا أدرك وحركته كحركة المذبوح أو وجده ميتا فيأتي في كلام المصنف
~~PageV10P412
# فائدة لو اصطاد بآلة مغصوبة كان الصيد للمالك
# جزم به ناظم المفردات وهو منها
# وتقدم ذلك مستوفى محررا في باب الغصب
# قوله فإن خشي موته ولم يجد ما يذكيه به أرسل الصائد له عليه حتى يقتله في
~~إحدى الروايتين
# كالمتردية في بئر واختاره الخرقي
# قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين
~~والحاويين فإن لم يجد ما يذبحه به فأشلى الجارح عليه فقتله حل أكله في أصح
~~الروايتين
# وصححه في التصحيح أيضا
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي
# واختاره بن عبدوس في تذكرته
# قال في التبصرة أباحه القاضي وعامة أصحابنا
# وهو من مفردات المذهب
# والرواية الأخرى لا يحل حتى يزكيه وهو المذهب
# قدمه في المحرر والفروع
# وصححه الناظم
# واختاره أبو بكر وبن عقيل
# قال الزركشي هو الراجح لظاهر حديث عدي بن حاتم وأبي ثعلبة الخشني رضي
~~الله عنهما PageV10P413
# قوله فإن ms3290 لم يفعل وتركه حتى مات لم يحل
# وهذا مبني على الرواية التي اختارها الخرقي وهو الصحيح عليها
# واختاره المصنف والشارح وأبو الخطاب في الهداية
# قال بن منجا في شرحه هذا المذهب
# وقال القاضي يحل
# قال الشارح وحكى عن القاضي أنه قال في هذا يتركه حتى يموت فيحل انتهى
# قال في الهداية فقال شيخنا يحل أكله
# قال الزركشي أظن اختاره القاضي في المجرد
# وأطلقهما في المذهب والرعايتين والحاويين
# فائدة لو امتنع الصيد على الصائد من الذبح بأن جعل يعدو منه يومه حتى مات
~~تعبا ونصبا فذكر القاضي أنه يحل
# واختار بن عقيل أنه لا يحل لأن الإتعاب يعينه على الموت فصار كالماء
# وظاهر الفروع الإطلاق
# قوله وإن رمى صيدا فأثبته ثم رماه آخر فقتله لم يحل ولمن أثبته قيمته
~~مجروحا على قاتله إلا أن يصيب الأول مقتله PageV10P414 دون الثاني أو يصيب
~~الثاني مذبحه فيحل وعلى الثاني ما خرق من جلده
# هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# ويحتمل أن يحل مطلقا ذكره في الواضح
# وقال في الترغيب إن أصاب مذبحه ولم يقصد الذبح لم يحل وإن قصده فهو ذبح
~~ملك غيره بلا إذنه يحل على الصحيح
# مأخذهما هل يكفي قصد الذبح أم لا بد من قصد الإحلال
# قوله وعلى الثاني ما خرق من جلده
# يعني إذا أصاب الأول مقتله أو كان جرحه موجبا أو أصاب الثاني مذبحه وهذا
~~المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقال في المغني فيما إذا أصاب الثاني مذبحه عليه أرش ذبحه كما لو ذبح شاة
~~لغيره
# قال الزركشي وهو أصوب في النظر
# قال في المنتخب على الثاني ما نقص بذبحه كشاة الغير
# وقال في الترغيب وعلى الثاني ما بين كونه حيا مجروحا وبين كونه مذبوحا
~~وإلا قيمته بجرح الأول $ فوائد
# الأولى لو أدرك الأول ذكاته فلم يذكه حتى مات فقيل يضمنه كالأولى
~~PageV10P415
# قدمه في الرعايتين والحاويين
# وصححه في تصحيح المحرر
# واختار ms3291 المجد في محرره يضمن نصف قيمته مجروحا بالجرح الأول لا غير
# قال في الفروع وهو أولى
# وقال القاضي يضمن نصف قيمته مجروحا بالجرحين مع أرش ما نقصه بجرحه
# وأطلقهن في المحرر والفروع والزركشي
# فلو كانت قيمته عشرة فنقصه كل جرح عشرا لزمه على الأول تسعة وعلى الثاني
~~أربعة ونصف وعلى الثالث خمسة
# فلو كان عبد أو شاة للغير ولم يوجباه وسريا تعين الأخيران ولزم الثاني
~~عليهما ذلك
# وكذا الأول على الثالث وعلى الثاني بقية قيمته سليما
# الثانية لو أصاباه معا حل بينهما كذبحه مشتركين
# وكذا لو أصابه واحد بعد واحد ووجداه ميتا وجهل قاتله فإن قال الأول أنا
~~أثبته ثم قتلته أنت فتضمنه لم يحل لاتفاقهما على تحريمه ويتحالفان ولا ضمان
# فإن قال لم نثبته قبل قوله لأن الأصل الامتناع ذكر ذلك في المنتخب
# وقال في الترغيب متى تشاقا في إصابته وصفتها أو احتمل إثباته بهما أو
~~بأحدهما لا بعينيه ( ( ( بعينه ) ) ) فهو بينهما
# ولو إن رمى أحدهما لو انفرد أثبته وحده فهو له ولا يضمن الآخر
# ولو إن رمى أحدهما موح واحتمل الآخر احتمل أنه بينهما واحتمل أن نصفه
~~للموحي ونصفه الآخر بينهما
# ولو وجد ميتا موحيا وترتبا وجهل السابق حرم PageV10P416
# وإن ثبت بهما لكن عقب الثاني وترتبا فهل هو للثاني أو بينهما يحتمل وجهين
# ونقل بن الحكم إن أصاباه جميعا فذكياه جميعا حل وإن ذكاه أحدهما فلا
# الثالثة لو رماه فأثبته ملكه كما تقدم ولو رماه مرة أخرى فقتله حرم لأنه
~~مقدور عليه
# وهو المذهب بالشروط المتقدمة في أصل المسألة
# وقال القاضي في الخلاف يحل وذكر ( ( ( وذكره ) ) ) رواية
# وكذا لو أوحاه الثاني بعد إيحاء الأول فيه الروايتان
# قوله ومتى أدرك الصيد متحركا كحركة المذبوح فهو كالميت
# وكذا لو كان فوق حركة المذبوح ولكن لم يتسع الوقت لتذكيته
# ومتى أدركه ميتا حل بشروط أربعة
# أحدها أن يكون الصائد من أهل الذكاة
# شمل كلامه البصير والأعمى وهو صحيح وهو المذهب
# وهو ظاهر كلامه في المغني والشرح
# وقدمه في الفروع
# وقطع كثير ms3292 من الأصحاب بصحة ذكاته منهم صاحب الرعايتين والحاويين وقالا من
~~حل ذبحه حل صيده
# وقال في الرعاية الكبرى قلت ويحتمل في صيد الأعمى المنع
# وقيل يشترط أن يكون الصائد بصيرا
# وجزم به في الوجيز PageV10P417
# قوله فإن رمى مسلم ومجوسي صيدا أو أرسلا عليه جارحا أو شارك كلب المجوسي
~~كلب المسلم في قتله لم يحل بلا نزاع
# فائدة لو وجد مع كلبه كلبا آخر وجهل حاله هل سمى عليه أم لا وهل استرسل
~~بنفسه أم لا أو جهل حاله مرسله هل هو من أهل الصيد أم لا ولا يعلم أيهما
~~قتله أو لم يعلم أنهما قتلاه معا أو علم أن المجهول هو القاتل لم يبح قولا
~~واحدا
# وإن علم حال الكلب الذي وجده مع كلبه وأن الشرائط المعتبرة قد وجدت فيه
~~حل
# ثم إن كان الكلبان قتلاه معا فهو لصاحبهما
# وإن علم أن أحدهما قتله فهو لصاحبه
# وإن جهل الحال فإن كان الكلبان متعلقان به فهو بينهما
# وإن كان أحدهما متعلقا به فهو لصاحبه وعلى من حكم له به اليمين
# وإن كان الكلبان ناحية فقال المصنف وغيره يقف الأمر حتى يصطلحا
# وحكى احتمالا بالقرعة فمن قرع حلف وهو قياس المذهب فيما إذا تداعيا عينا
~~ليست في يد أحد
# فعلى الأول إن خيف فساده بيع واصطلحا على ثمنه
# قوله وإن أصاب سهم أحدهما يعني المسلم والمجوسي المقتل دون الآخر فالحكم
~~له
# هذا المذهب جزم به في الوجيز
# وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني
~~والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاويين والفروع وغيرهم PageV10P418
# ويحتمل أن يحل
# وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله
# جزم به في الروضة كإسلامه بعد إرساله
# قال الشارح ويجيء على قول الخرقي أنه لا يباح فإنه قال إذا ذبح فأتى على
~~المقاتل فلم تخرج الروح حتى وقعت في الماء لم تؤكل
# فائدة هل الاعتبار في حالة الصيد بأهلية الرامي وفي سائر الشروط حال
~~الرمي أو حال الإصابة فيه وجهان
# أحدهما الاعتبار بحال الإصابة
# وبه جزم القاضي في خلافه ms3293 في كتاب الجنايات وأبو الخطاب في رؤوس المسائل
# فلو رمى سهما وهو محرم أو مرتد أو مجوسي ثم وقع السهم بالصيد وقد حل أو
~~أسلم حل أكله ولو كان بالعكس لم يحل
# الوجه الثاني الاعتبار بحال الرمي
# قاله القاضي في كتاب الصيد
# وذكره في القاعدة التاسعة والعشرين بعد المائة
# قوله وإن صاد المسلم بكلب المجوسي حل ولم يكره
# وهو المذهب ذكره أبو الخطاب وأبو الوفاء وبن الزاغوني
# وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم
# ونصره المصنف والشارح
# وقدمه في المغني والشرح والرعايتين والحاويين وغيرهم
# وصححه في النظم
# وعنه لا يحل PageV10P419
# قوله وإن أرسله المجوسي فزجره مسلم لم يحل
# هذا المذهب
# جزم به في الوجيز والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة
~~والمغني والشرح والرعايتين والحاويين والوجيز وغيرهم
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل إن زاد عدوه حل وإلا فلا
# قوله الثاني الآلة وهي نوعان محدد فيشترط له ما يشترط لآلة الذكاة ولا بد
~~من جرحه به فإن قتله بثقله لم يبح
# كشبكة وفخ وبندقة ولو شدخه نقله الميموني ولو قطعت حلقومه ومريئه
# قوله وإن صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده دون عرضه
# إذا قتله بحده أبيح بلا نزاع
# وإن قتله بعرضه لم يبح مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقال في المستوعب والترغيب ولم يجرحه لم يبح
# فظاهر كلامهما أنه إذا جرحه بعرضه يباح
# قال في الفروع وهو ظاهر نصوصه
# قوله وإن نصب مناجل أو سكاكين وسمى عند نصبها فقتلت صيدا أبيح
# إذا سمى عند نصبها وقتلت صيدا فلا يخلو إما أن يجرحه أو لا PageV10P420
# فإن جرحه حل بلا نزاع أعلمه
# وإن لم يجرحه لم يحل على الصحيح من المذهب نص عليه
# وهو ظاهر ما جزم به في المذهب والمصنف هنا وغيره
# وقدمه في الفروع
# وقيل يحل مطلقا
# ويحتمله كلام المصنف هنا
# قال في الفروع ويتوجه عليه حل ما قبلها
# تنبيه حيث قلنا يحل فظاهره ولو ارتد الناصب أو مات ms3294
# قال في الفروع وهو كقولهم إذا ارتد أو مات بين رميه وإصابته
# قوله وإن قتل بسهم مسموم لم يبح إذا غلب على الظن أن السم أعان على قتله
# وكذا قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والبلغة والمحرر
~~والمغني والشرح والنظم والرعايتين والحاويين وإدراك الغاية والمنور ومنتخب
~~الآدمي وغيرهم
# وقال في الفروع وإن قتله بسهم فيه سم قال جماعة وظن أنه أعانه حرم
# ونقل بن منصور إذا علم أنه أعان لم يأكل
# قال وليس مثل هذا من كلام الإمام أحمد رحمه الله بمراد
# وفي الفصول إذا رمى بسهم مسموم لم يبح لعل السم أعان عليه فهو كما لو
~~شارك السهم تغريق بالماء
# ومن أتى بلفظ الظن كالهداية والمذهب والمقنع والمحرر وغيرهم فمراده
~~احتمال الموت ولهذا علله من علله منهم كالشيخ وغيره باجتماع المبيح والمحرم
~~كسهمي مسلم ومجوسي PageV10P421
# وقالوا فأما إن علم أن السم لم يعن على قتله لكون السم أوحى منه فمباح
# ولو كان الظن بمراد لكان الأولى
# فأما إن لم يغلب على الظن أن السم أعان فمباح
# ونظير هذا من كلامهم في شروط البيع فإن رأياه ثم عقدا بعد ذلك بزمن لا
~~يتغير فيه ظاهرا
# وقولهم في العين المؤجرة يغلب على الظن بقاء العين فيها وقد سبق ذلك
# وقال في الكافي وغيره إذا اجتمع في الصيد مبيح ومحرم مثل أن يقتله بمثقل
~~ومحدد أو بسهم مسموم أو بسهم مسلم ومجوسي أو بسهم غير مسمى عليه أو كلب
~~مسلم وكلب مجوسي أو غير مسمى عليه أو غير معلم أو اشتركا في إرسال الجارحة
~~عليه أو وجد مع كلبه كلبا لا يعرف مرسله أو لا يعرف حاله أو مع سهمه سهما
~~كذلك لم يبح واحتج بالخبر وإن وجدت معه غيره فلا تأكل وبأن الأصل الحظر
~~وإذا شككنا في المبيح رد إلى أصله انتهى
# وقال في الترغيب يحرم ولو مع جرح موح لا عمل للسم معه لخوف التضرر به
# وكذا قال في الفصول وقال لا نأمن أن السم تمكن من بدنه بحرارة ms3295 الحياة
~~فيقتل أو يضر آكله وهما حرام وما يؤدي إليهما حرام انتهى كلام صاحب الفروع
~~ونقله
# وقد قال في الخلاصة فإن رمى بسهم مسموم لم يحل
# قوله ولو رماه فوقع في ماء أو تردى من جبل أو وطىء عليه شيء فقتله لم يحل
~~إلا أن يكون الجرح موحيا كالذكاة فهل يحل على روايتين PageV10P422
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين
~~والحاويين ونهاية بن رزين وتجريد العناية
# إحداهما لا يحل وهو المذهب
# صححه في التصحيح والنظم وخصال بن البنا وشرح بن رزين
# قال المصنف والشارح وصاحب الفروع هذا الأشهر
# وهو الذي ذكره الخرقي والشيرازي
# واختاره أبو بكر
# وجزم به في الكافي
# وجزم به في الوجيز في باب الذكاة
# وقدمه في الفروع وإدراك الغاية
# والثانية يحل
# قال المصنف والشارح وبه قال أكثر أصحابنا المتأخرين
# قال في الفروع اختاره الأكثر
# قال الزركشي وهو الصواب
# وصححه بن عقيل في الفصول وصاحب تصحيح المحرر
# واختاره بن عبدوس في تذكرته
# وجزم به في الوجيز في هذا الباب فناقض
# وتقدم نظير ذلك في أواخر باب الذكاة في قول المصنف وإذا ذبح الحيوان ثم
~~غرق في ماء
# وقال في الوجيز فيما إذا رماه في الهواء فوقع في ماء أو تردى من جبل أو
~~وطىء عليه شيء لم يبح إلا أن يكون الجرح موجبا ( ( ( موحيا ) ) ) فيباح
# وذكر في باب الذكاة إذا ذبح الحيوان ثم غرق في ماء أو وطىء عليه ما يقتله
~~مثله حرم PageV10P423
# قال وكذا في الصيد
# فالذي يظهر أنه سها في ذلك فإن الأصحاب سووا بين المسألتين ولا سيما
~~وصاحب الوجيز يقول في باب الذكاة وكذا الصيد
# تنبيه محل الخلاف إذا كان الماء أو التردي يقتله مثله فلو لم يكن بقتله (
~~( ( يقتله ) ) ) مثله أبيح بلا نزاع
# فائدة قطع المصنف أن الجرح إذا لم يكن موحيا ووقع في ماء أنه لا يباح وهو
~~صحيح خشية أن الماء أعان على قتله
# ولا يحكم بنجاسة الماء لحكمنا على كل واحد بأصله
# ذكره بن عقيل في فصوله
# قاله في القاعدة ms3296 الخامسة عشر
# قوله وإن رماه في الهواء فوقع على الأرض فمات حل
# هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة
~~والهادي والبلغة والمحرر والرعايتين والحاويين والوجيز وغيرهم
# وقدمه في المغني والشرح والفروع
# وصححه في النظم
# وعنه لا يحل إلا إذا كان الجرح موحيا
# جزم به في الروضة
# قوله وإن رمى صيدا فغاب عنه ثم وجده ميتا لا أثر به غير سهمه حل
# وكذا لو رماه على شجرة أو جبل فوقع على الأرض هذا المذهب
# قال في الفروع حل على الأصح PageV10P424
# قال المصنف والشارح وهذا المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله
# قال بن منجا في شرحه وغيره هذا المذهب
# قال في القاعدة الثالثة عشر هذا أصح الروايات
# قال الزركشي هذا المشهور من الروايات
# واختيار الخرقي والقاضي والشريف وأبي الخطاب في خلافيهما وأبي محمد
~~وغيرهم
# وقال بعد ذلك هذا المذهب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والكافي والمغني
~~والمحرر والنظم والشرح والرعايتين والحاويين والفروع وغيرهم
# وعنه إن كانت الجراحة موحية حل وإلا فلا
# وعنه إن وجده في يومه حل وإلا فلا
# وعنه إن وجده في مدة قريبة حل وإلا فلا
# وعنه لا يحل مطلقا
# ونقل بن منصور إن غاب نهارا حل وإن غاب ليلا لم يحل
# قال بن عقيل وغيره لأن الغالب من حال الليل تخطف الهوام
# قال الزركشي وهي رواية خامسة كراهة ما غاب مطلقا
# فائدة مثل ذلك في الحكم لو عقر الكلب الصيد ثم غاب عنه ثم وجده وحده أما
~~لو وجده بفم كلبه أو وهو يعبث به أو وسهمه فيه حل
# جزم به في المحرر والنظم والرعايتين والحاويين والوجيز وغيرهم
# تنبيه قوله وإن وجد به غير أثر سهمه مما يحتمل أن يكون أعان على قتله لم
~~يبح PageV10P425
# نص عليه وعليه الأصحاب
# قال في الفروع ولم يقولوا ظن كسهم مسموم
# قال ويتوجه التسوية لعدم الفرق وأن المراد بالظن الاحتمال
# فائدة لو غاب قبل عقره ثم وجده وسهمه أو كلبه عليه فقال ms3297 في المنتخب الحكم
~~كذلك
# وهو معنى ما في المغني وغيره
# وقال في المنتخب أيضا وعنه يحرم
# وذكرها في الفصول كما لو وجد سهمه أو كلبه ناحية
# قال في الفروع كذا قال وتبعه في المحرر
# وقال في الفروع وفيه نظر على ما ذكره هو وغيره من التسوية بينها وبين
~~التي قبلها على الخلاف
# وظاهر رواية الأثرم وحنبل حله
# وهو معنى ما جزم في الروضة
# قوله وإن ضربه فأبان منه عضوا وبقيت فيه حياة مستقرة لم يبح ما أبان منه
# وهو المذهب وعليه الأصحاب
# وجزم به في الفصول والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة
~~والهادي والمحرر والوجيز وغيرهم
# وقدمه في الفروع وغيره
# وعنه إن ذكى حل كبقيته
# قوله ( ( ( وله ) ) ) وإن بقي معلقا بجلده حل بلا نزاع
# وإن أبانه ومات في الحال حل الجميع PageV10P426
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم
# وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاويين والفروع وغيرهم
# قال الزركشي هو المشهور والمختار لعامة الأصحاب أبي بكر والقاضي والشريف
~~وأبي الخطاب والشيرازي وبن عقيل وبن البنا
# وعنه لا يباح ما أبان منه
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والخرقي
# تنبيه قوله وأما ما ليس بمحدد كالبندق والحجر والعصي والشبكة والفخ فلا
~~يباح ما قتل به لأنه وقيذ
# قال الأصحاب ولو شدخه ونقله الميموني
# ولو قطعت حلقومه ومريئه
# ولو خرقه لم يحل نقله حرب
# فأما إن كان له حد كصوان فهو كالمعراض
# قاله في المغني والشرح والفروع وغيرهم
# قوله النوع الثاني الجارحة فيباح ما قتلته إذا كانت معلمة إلا الكلب
~~الأسود البهيم
# فالأسود البهيم هو الذي لا بياض فيه على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه
~~أكثر الأصحاب
# وقدمه في الفروع وغيره
# قال في الرعاية هنا وهو مالا بياض فيه في الأشهر
# قال المصنف وغيره هو الذي لا يخالط لونه لون سواه PageV10P427
# وقال أيضا لو كان بين عينيه نكتتان تخالفان لونه لم يخرج بهما عن البهيم
~~وأحكامه
# قال الشارح هو الذي لا لون فيه سوى السواد
# وحكاه ms3298 في الرعاية والفروع قولا غير الأول
# وعنه إن كان بين عينيه بياض لم يخرج بذلك عن كونه بهيما
# ويأتي كلامه في المغني
# واختاره المجد في شرحه
# وصححه بن تميم
# وتقدم ذلك في أواخر باب صفة الصلاة
# فائدة قوله فلا يباح صيده
# نص عليه لأنه شيطان فهو العلة والسواد علامة كما يقال إذا رأيت صاحب
~~السلاح فاقتله فإنه مرتد فالعلة الردة
# إذا علمت ذلك فالصحيح من المذهب أن صيده محرم مطلقا وعليه الأصحاب ونص
~~عليه
# وقطع به أكثر الأصحاب
# وقدمه في الفروع
# وهو من مفردات المذهب
# ونقل إسماعيل بن سعيد الكراهة
# وعنه ومثله ما بين عينيه بياض
# جزم به المصنف في المغني
# واختاره المجد هنا كما تقدم
# ذكره في الفروع
# وظاهر كلامه أن ما بين عينيه بياض لا يسمى بهيما قولا واحدا PageV10P428
# ولكن هل يلحق في الحكم به أو لا
# وكثير من الأصحاب يحكي الخلاف في البهيم ويذكر الرواية الثانية كما تقدم
# فائدة يحرم اقتناؤه قولا واحدا
# قاله جماعة من الأصحاب للأمر بقتله
# قال في الفروع فدل على وجوبه
# وذكره الشيخ هنا
# وذكر الأكثر إباحته يعني إباحة قتله
# ونقل موسى بن سعيد لا بأس عليه
# وقد قال الأصحاب يحرم اقتناء الخنزير والانتفاع به قال ولم أجد أحدا صرح
~~بوجوب قتله
# نقل أبو طالب لا بأس
# ويؤخذ من كلام أبي الخطاب وغيره أن الكلب العقور مثل الكلب الأسود البهيم
~~إلا في قطع الصلاة
# وهو متجه وأولى لقتله في الحرم
# قال في الغنية يحرم تركه قولا واحدا ويجب قتله لدفع شره عن الناس ودعوى
~~نسخ القتل مطلقا إلا المؤذي دعوى بلا برهان ويقابله قتل الكل انتهى كلام
~~صاحب الفروع
# وأما ما لا يباح اقتناؤه ولا أذى فيه فقال المصنف لا يباح قتله
# وقيل يكره فقط اختاره المجد
# وهو ظاهر كلام الخرقي
# وتقدم المباح من الكلاب في باب الموصى به PageV10P429
# قوله والجوارح نوعان ما يصيد بنابه كالكلب والفهد
# كثير من الأصحاب اقتصر على ذكر هذين
# وزاد في الهداية والمذهب والترغيب والمستوعب والخلاصة والرعايتين
~~والحاويين ms3299 وغيرهم النمر
# وظاهر تذكرة بن عبدوس وغير ذلك
# فتعليمه بثلاثة أشياء أن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر
# قال في المغني لا في وقت رؤية الصيد
# قال في الوجيز بأن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا أزجر ( ( ( زجر ) ) ) لا
~~في حال مشاهدته للصيد
# قوله وإذا أمسك لم يأكل ولا يعتبر تكرار ذلك منه
# وهو المذهب اختاره الشريف أبو جعفر وغيره
# وجزم به في الهداية والخلاف له والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة
~~وغيرهم
# وقدمه في المحرر والشرح والرعايتين والفروع وغيرهم
# وقيل يعتبر التكرار
# وهو ظاهر ما قطع به في الحاويين
# فعلى هذا هل يعتبر تكراره ثلاثا فيباح في الرابعة وهو الصحيح
# اختاره المصنف في المغني والشارح والقاضي وغيرهم
# وقدمه في النظم والفروع
# أو يكفي التكرار مرتين فيباح في الثالثة
# وهو ظاهر كلامه في الوجيز فإنه قال ويعتبر تكراره منه
# وأطلقهما في الحاويين PageV10P430
# أو المرجع في ذلك إلى العرف من غير تقدير بمرة أو مرات
# وهو قول بن البنا في الخصال فيه ثلاثة أقوال
# وأطلقهن الزركشي
# وقال المصنف في المغني لا أحسب هذه الخصال تعتبر في غير الكلب فإنه الذي
~~يجيب صاحبه إذا دعاه وينزجر إذا زجره والفهد لا يجيب داعيا وإن عد متعلما
~~فيكون التعليم في حقه ترك الأكل خاصة أو ما يعده به أهل العرف معلما
# ولم يذكر الآدمي البغدادي في منتخبه ترك الأكل
# قوله فإن أكل بعد تعليمه لم يحرم ما تقدم من صيده
# هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب
# قال في المحرر والنظم والفروع لم يحرم على الأصح
# قال في القاعدة السادسة لا يحرم على الصحيح
# وجزم به في المغني والكافي والشرح والهداية والمذهب ومسبوك الذهب
~~والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم
# وعنه يحرم واختاره بعضهم
# قلت وهو بعيد
# وأطلقهما في الرعايتين والحاويين وحكياهما وجهين
# قوله ولم يبح ما أكل منه في إحدى الروايتين وهو المذهب
# قال في الفروع فالمذهب يحرم
# قال في المغني والمحرر والشرح والنظم وغيرهم هذا الأصح
# قال في الكافي هذا أولى PageV10P431
# قال في الرعايتين والحاويين حرم ms3300 على الأصح
# قال الزركشي هذا المذهب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# واختاره بن عبدوس في تذكرته
# والرواية الأخرى يحل مع الكراهة
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر
# وعنه يباح
# وقيل يحرم إذا أكل منه حين الصيد
# جزم به بن عقيل
# وقيل يحرم إذا أكل منه قبل مضيه $ فائدتان
# إحداهما لو شرب من دمه لم يحرم نص عليه وعليه الأصحاب
# وقال في الانتصار من دمه الذي جرى
# الثانية لا يخرج بأكله عن كونه معلما على الصحيح من المذهب
# وفيه احتمال لا يبقى معلما بأكله
# ويحتمله كلام الخرقي
# قوله والثاني ذو المخلب كالبازي والصقر والعقاب والشاهين فتعليمه بأن
~~يسترسل إذا أرسل ويجيب إذا دعي ولا يعتبر ترك الأكل بلا نزاع
# قال في الرعاية يحل الصيد بكل حيوان معلم
# قوله ولا بد أن يجرح الصيد فإن قتله بصدمته أو خنقه لم يبح PageV10P432
# وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به القاضي في الجامع والشريف أبو جعفر والشيرازي والمصنف في المغني
~~وصاحب البلغة والوجيز وغيرهم
# واختاره بن عبدوس فيهما
# وجزم به في النظم في الصدم
# وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والشرح والرعايتين
~~والحاويين والفروع وغيرهم
# قال في الخلاصة لم يحل في الأصح
# وقال بن حامد يباح
# وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله
# واختاره أبو محمد الجوزي
# وهو ظاهر كلام الخرقي
# وأطلقهما في المحرر
# وأطلقهما في النظم في الخنق
# قوله وما أصاب فم الكلب هل يجب غسله على وجهين
# وهما روايتان
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمغني والمحرر والشرح والفروع
~~وغيرهم
# أحدهما يجب غسله وهو المذهب
# صححه في النظم
# وقدمه في الكافي والرعايتين والحاويين والخلاصة
# والوجه الثاني لا يجب غسله بل يعفى عنه PageV10P433
# صححه في التصحيح وتصحيح المحرر
# وجزم به في الوجيز
# قلت فيعايى بها
# قوله فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح صيده وإن زجره
# هذا المذهب رواية واحدة عند أكثر الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقال بن عقيل إن استرسل بنفسه فزجره فروايتان
# وقال ms3301 في الروضة إذا استرسل الطائر بنفسه فصاد وقتل حل أكله منه أو لا
~~بخلاف الكلب
# قوله إلا أن يزيد في عدوه بزجره فيحل
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# وتقدم كلام بن عقيل إذا استرسل بنفسه فزجره
# قوله وإن أرسل كلبه أو سهمه إلى هدف فقتل صيدا أو أرسله يريد الصيد ولا
~~يرى صيدا لم يحل صيده إذا قتله
# وهذا المذهب نص عليه
# وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم
# وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة والمحرر والرعايتين
~~والحاويين والفروع وغيرهم
# وقيل يحل
# وهو احتمال في الهداية PageV10P434
# قوله وإن رمى حجرا يظنه صيدا فأصاب صيدا لم يحل
# وهو أحد الوجهين
# جزم به في الوجيز ومنتخب الادمي البغدادي
# وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والشرح وإدراك
~~الغاية وغيرهم
# ويحتمل أن يحل
# وهو لأبي الخطاب في الهداية
# واختاره المصنف والناظم
# وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاويين والفروع
# فائدة لو رمى ما ظنه أو علمه غير صيد فأصاب صيدا لم يحل على الصحيح من
~~المذهب نص عليه
# وقدمه في الفروع والزركشي
# وقيل يحل وهو احتمال في الكافي
# وقال في الترغيب إن ظنه آدميا أو صيدا محرما لم يبح
# قوله وإن رمى صيدا فأصاب غيره أو رمى صيدا فقتل جماعة حل الجميع
# بلا نزاع أعلمه
# لكن لو أرسل كلبه إلى صيد فصاد غيره فالصحيح من المذهب أنه يحل ونص عليه
~~الإمام أحمد رحمه الله
# قال في الفروع والمذهب إنه يحل
# وفي مختصر بن رزين يحرم ما قتله الكلب لا السهم
# تنبيه قوله وإن رمى صيدا فأثبته PageV10P435 ملكه بلا نزاع أعلمه
# وتقدم في أول الباب ما إذا رماه بعده آخر أو رماه هو أيضا وأحكامهما
# قوله وإن لم يثبته فدخل خيمة إنسان فأخذه فهو لآخذه
# فظاهره أنه لا يملكه من دخل في خيمته إلا بأخذه
# وهو أحد الوجوه والمذهب منهما
# وهو ظاهر ما جزم به في المغني والشرح والوجيز والنظم
# وقيل يملكه بمجرد دخول الخيمة
# قال في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة فهو لصاحب الخيمة
# وقدمه ms3302 في المحرر والرعايتين والحاويين
# قال في تصحيح المحرر هذا المذهب
# وأطلقهما في الفروع
# وقال في الترغيب إن دخل الصيد داره فأغلق بابه أو دخل برجه فسد المنافذ
~~أو حصلت سمكة في بركته فسد مجرى الماء فقيل يملكه
# وقيل إن سهل تناوله منه وإلا فكتحجير للإحياء
# قال في الفروع ويحتمل اعتبار قصد التملك بغلق وسد
# والظاهر أن هذا الاحتمال من كلام صاحب الترغيب
# فعلى الأول ما يبنيه الناس من الأبرجة فيعشش بها الطيور يملكون الفراخ
~~إلا أن تكون الأمهات مملوكة فهي لأربابها نص عليه $ فائدتان
# إحداهما مثل هذه المسألة لو دخلت ظبية داره فأغلق بابه وجهلها أو لم يقصد
~~تملكها
# ومثلها أيضا إحياء أرض بها كنز قاله في الفروع PageV10P436
# الثانية قوله ولو وقع في شبكته صيد فخرقها وذهب بها فصاده آخر فهو للثاني
# بلا نزاع ونص عليه
# قوله وإن كان في سفينة فوثبت سمكة فوقعت في حجره فهي له دون صاحب السفينة
# هذا المذهب كمن فتح حجره للأخذ
# جزم به الخرقي وصاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة
~~والمغني والهادي والشرح وشرح بن رزين والوجيز والمنور والمنتخب وشرح بن
~~منجا وتذكرة بن عبدوس وغيرهم
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاويين وغيرهم
# وقيل لا يملكها إلا بأخذها فهي قبله مباحة
# وأطلقهما في الفروع
# وقال المصنف والشارح أيضا إن كانت وثبت بفعل إنسان لقصد الصيد فهي للصائد
~~دون من وقعت في حجره وقطعا به وبالأول أيضا $ فائدتان
# إحداهما لو وقعت السمكة في السفينة فهي لصاحب السفينة ذكره بن أبي موسى
# وهو ظاهر كلام الخرقي
# واقتصر عليه المصنف والشارح
# قال الزركشي وقياس القول الآخر أنها تكون قبل الأخذ على الإباحة وهو كما
~~قال PageV10P437
# الثانية قوله وإن صنع بركة ليصيد بها السمك فما حصل فيها ملكه
# بلا نزاع أعلمه ونص عليه
# وكذا لو نصب خيمة لذلك أو فتح حجره للأخذ أو نصب شبكة أو شركا نص عليه أو
~~فخا أو منجلا أو حبسه جارح له أو بإلجائه لضيق لا يفلت منه
# قوله وإن لم يقصد ms3303 بها ذلك لم يملكه بلا نزاع
# قوله وكذلك إن حصل في أرضه سمك أو عشش فيها طائر لم يملكه ولغيره أخذه
# هذا المذهب
# قال في الرعاية الكبرى ولغيره أخذه على الأصح
# وجزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا والمحرر والنظم والرعاية الصغرى
~~والحاويين والوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم
# وقدمه في الفروع
# ونقل صالح وحنبل فيمن صاد من نخلة بدار قوم فهو له فإن رماه ببندقة فوقع
~~فيها فهو لأهلها
# قال في الفروع كذا قال الإمام أحمد رحمه الله
# وقال في الترغيب ظاهر كلامه يملكه بالتوحل ويملك الفراخ
# ونقل صالح فيمن صاد من نخلة بدار قوم هو للصياد
# فخرج في المسألة وجهان أصحهما يملكه وإنما لم يضمنه في الأولة في الإحرام
~~لأنه لم يوجد منه فعل يوجب ضمانا لا لأنه ما ملكه PageV10P438
# وكذا قال في عيون المسائل من رمى صيدا على شجرة في دار قوم فحمل نفسه
~~فسقط خارج الدار فهو له وإن سقط في دارهم فهو لهم لأنه حريمهم
# وقال في الرعاية لغيره أخذه على الأصح
# والمنصوص أنه للمؤجر
# وذكر أبو المعالي إن عشش بأرضه نحل ملكه لأنها معدة لذلك
# وفي منتخب الآدمي البغدادي إلا أن يعد حجره وبركته وأرضه له
# وسبق كلامهم في زكاة ما يأخذه من المباح أو من أرضه وقلنا لا يملكه أنه
~~يزكيه اكتفاء بملكه وقت الأخذ كالعسل
# قال في الفروع وهو كالصريح في أن النحل لا يملك بملك الأرض وإلا لملك
~~العسل
# ولهذا قال في الرعاية في الزكاة وسواء أخذه من أرض موات أو مملوكة أو
~~لغيره
# قوله ويكره صيد السمك بالنجاسة
# هذا إحدى الروايتين واختاره أكثر الأصحاب
# قال في الفروع اختاره الأكثر
# قال الزركشي هذا المشهور
# وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي
~~والمغني والشرح والنظم ومنتخب الآدمي والوجيز وغيرهم
# وقدمه في الرعايتين والحاويين
# وعنه يحرم وهو المذهب على ما اصطلحناه
# نقله الأكثر عن الإمام أحمد رحمه الله
# وقدمه في الفروع
# وقال في المبهج في الصيد بالنجاسة وبمحرم روايتان PageV10P439 $ فوائد
# الأولى ms3304 لو منعه الماء حتى صاده حل أكله نقله أبو داود
# وقال في الرعاية ويحرم
# ونقل حنبل لا يصاد الحمام إلا أن يكون وحشيا
# الثانية تحل الطريدة وهي الصيد بين قوم يأخذونه قطعا وكذلك الناد ونص
~~عليه
# ويكره الصيد من وكره
# ولا يكره الصيد بليل ولا صيد فرخ من وكره ولا بما يسكر نص على ذلك
# وظاهر رواية بن القاسم لا يكره الصيد من وكره
# وأطلق في الترغيب وغيره كراهته
# وفي مختصر بن رزين يكره الصيد ليلا
# الثالثة لا ( ( ( بلا ) ) ) بأس بشبكة وفخ ودبق
# قال الإمام أحمد رحمه الله وكل حيلة
# وذكر جماعة يكره بمثقل كبندق
# وكذا كره الشيخ تقي الدين رحمه الله الرمي بالبندق مطلقا لنهي عثمان بن
~~عفان رضي الله عنه
# ونقل بن منصور وغيره لا بأس ببيع البندق ويرمي بها الصيد لا للعبث
# وأطلق بن هبيرة أنه معصية
# قوله وإذا أرسل صيدا وقال أعتقتك لم يزل ملكه عنه
# هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب
# قال المصنف والشارح ظاهر المذهب لا يزول ملكه عنه قاله أصحابنا
~~PageV10P440
# وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز
~~ومنتخب الآدمي وغيرهم
# وصححه في النظم وغيره
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاويين والفروع وغيرهم
# ويحتمل أن يزول ملكه عنه وإليه ميل الشارح
# وقال بن عقيل ولا يجوز أعتقتك في حيوان مأكول لأنه فعل الجاهلية
# فعلى المذهب لو اصطاد صيدا فوجد عليه علامة مثل قلادة في عنقه أو وجد في
~~أذنه قطعا لم يملكه لأن الذي صاده أولا ملكه
# وكذلك إن وجد طائرا مقصوص الجناح ويكون لقطة
# قوله الرابع التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة فإن تركها لم يبح سواء
~~تركها عمدا أو سهوا في ظاهر المذهب
# وهو المذهب
# قال الزركشي هذا المشهور والمختار للأصحاب
# وجزم به في الوجيز والمنور ونظم المفردات
# وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي
~~والبلغة والمحرر والنظم والرعايتين والحاويين والفروع وغيرهم
# وهو من مفردات المذهب
# وعنه إن نسيها على السهم أبيح وإن نسيها على الجارحة لم ms3305 يبح
# وعنه تشترط مع الذكر دون السهو
# وذكره بن جرير إجماعا نقلها حنبل
# قال الخلال سهى ( ( ( سها ) ) ) حنبل في نقله
# وعنه تشترط التسمية من مسلم لا من كافر PageV10P441
# | بسم الله الرحمن الرحيم
# كتاب الإيمان
# فائدة الحلف على المستقبل إرادة تحقيق خبر في المستقبل ممكن بقول يقصد به
~~الحث على فعل الممكن أو تركه
# والحلف على الماضي اما بر وهو الصادق أو غموس وهو الكاذب أو لغو
# قال صاحب الرعاية وهو مالا اجر له فيه ولا اثم عليه ولا كفارة
# وقيل اليمين جمله خبرية تؤكد بها أخرى خبرية وهما كشرط وجزاء
# وياتي ذلك في الفصل الثاني
# قوله واليمين التي تجب بها الكفارة هي اليمين بالله تعالى أو صفه من
~~صفاته
# كوجه الله نص عليه وعظمته وعزته وإرادته وقدرته وعلمه فتنعقد بذلك اليمين
~~وتجب الكفارة ولو نوى مقدوره أو معلومة أو مراده على الصحيح من المذهب
~~المنصوص عنه
# وقيل لا تجب الكفارة اذا نوى بقدرة الله مقدورة وبعلم الله معلومة
~~وبإرادة الله مراده
# وياتي ايضا ذلك قريبا
# قوله الثاني ما يسمى به غيره واطلاقه ينصرف إليه سبحانه كالرحمن والرحيم
~~والعظيم والقادر والرب والمولى والرازق PageV11P003 ونحوه فهذا إن نوى
~~بالقسم به اسم الله تعالى أو أطلق فهو يمين وان نوى غيره فليس بيمين
# هذا الذي ذكره في الرحمن من انه يسمى به غيره وانه ان نوى به غيره ليس
~~بيمين اختاره بن عبدوس في تذكرته
# وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين
~~والحاوى الصغير وغيرهم
# والصحيح من المذهب أن الرحمن من أسماء الله الخاصة به التي لا يسمى بها
~~غيره
# قال المصنف والشارح هذا اولى
# قال في الفروع والرحمن يمين مطلقا على الاصح
# قال الزركشي هذا الصحيح وجزم به في البلغة والمحرر والنظم والوجيز
# واما الرب والخالق والرازق ( ( ( الخالق ) ) ) فالصحيح من المذهب ما قاله
~~المصنف من أنها من الأسماء المشتركة وأنه إذا نوى بها القسم وأطلق انعقدت
~~به اليمين وإن نوى غيره فليس بيمين
# جزم به في الشرح وشرح بن ms3306 منجا
# وجزم به في الهداية والوجيز والحاوى في الرب والرازق
# وجزم به في المذهب والخلاصة في الرب
# وقدمه في الرعايتين في الرب والرازق
# وقدمه في الفروع في الجميع
# وخرجها في التعليق على رواية أقسم
# وقال طلحة العاقولى إن أتى بذلك معرفا نحو والخالق والرازق كان يمينا
~~مطلقا لأنه لا يستعمل في التعريف إلا في اسم الله تعالى PageV11P004
# وقيل يمين مطلقا
# قال في الرعاية الكبرى وقيل والخالق والرازق يمين بكل حال
# قوله فأما ما لا يعد من أسمائه كالشيء والموجود
# وكذا الحى والواحد والكريم
# فإن لم ينو به الله تعالى فليس بيمين وان نواه كان يمينا
# وهذا المذهب جزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس ومنتخب الادمى وغيرهم
# وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة
~~والمحرر والشرح والنظم والفروع والزركشي وغيرهم
# وقال القاضي وبن البنا لا يكون يمينا أيضا
# وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير
# قوله وإن قال وحق الله وعهد الله وإيم الله وأمانة الله وميثاقه وقدرته
~~وعظمته وكبريائه وجلاله وعزته ونحوه
# كإرادته وعلمه وجبروته فهي يمين وهذا المذهب
# جزم به في المغنى والشرح والوجيز وغيرهم في ايم الله
# وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافى
~~والبلغة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوى الصغير والفروع وغيرهم
# وقطع به جميع الاصحاب في غير إيم الله وقدرته وجمهورهم قطع به في غير إيم
~~الله
# وعنه لا يكون إيم الله يمينا إلا بالنية
# وقيل إن نوى بقدرته مقدوره وبعلمه معلومة وبارادته مراده لم يكن يمينا
~~كما تقدم PageV11P005
# وجزم به في الرعاية الصغرى والحاوى الصغير
# وقدمه في الرعاية الكبرى
# والمنصوص خلافه
# وذكر بن عقيل الروايتين في قوله على عهد الله وميثاقه
# والمذهب أنه يمين مطلقا
# فائدة يكره الحلف بالأمانة
# جزم به في المغنى والشرح وغيرهما
# وفيه حديث مرفوع رواه أبو داود
# قال الزركشي قلت وظاهر رواية الأثر والحديث التحريم
# قوله وإن قال والعهد والميثاق وسائر ذلك
# كالأمانة والقدرة والعظمة والكبرياء والجلال والعزة
# ولم يضفه إلى الله تعالى لم يكن يمينا إلا أن ينوي ms3307 صفة ( ( ( بصفة ) ) )
~~الله تعالى
# إذا نوى بذلك صفته تعالى كان يمينا قولا واحدا
# وإن أطلق لم يكن يمينا على الصحيح من المذهب
# جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز
~~وغيرهم
# وهو ظاهر كلام الخرقى
# وقدمه في المحرر والفروع وغيرهما
# وصححه في النظم وغيره
# واختاره بن عبدوس وغيره PageV11P006
# وعنه لا يكون يمينا إلا إذا نوى
# اختاره أبو بكر قاله في الهداية
# وأطلقهما في الشرح والرعايتين والحاوى الصغير والزركشي وغيرهم
# قوله وإن قال لعمرو ( ( ( لعمر ) ) ) الله كان يمينا
# وهو المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافى والبلغة والمحرر
~~والنظم والرعايتين والحاوى والفروع وغيرهم
# وصححه في النظم وغيره
# قال المصنف وغيره هذا ظاهر المذهب
# وقال أبو بكر لا يكون يمينا إلا أن ينوي
# وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله
# قوله وإن حلف بكلام الله أو بالمصحف أو بالقرآن فهي يمين فيها كفارة
~~واحدة
# وكذا لو حلف بسورة منه أو آية هذا المذهب وعليه أكثر الاصحاب
# قال المصنف هذا قياس المذهب
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأدمى وتذكرة بن عبدوس وغيرهم
# وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر
~~والنظم والرعايتين والحاوى الصغير والفروع وغيرهم
# وعنه عليه بكل آية كفارة
# وهو الذي ذكره الخرقى PageV11P007
# قال في الفروع ومنصوصه بكل آية كفارة إن قدر
# قال الزركشي نص عليه في رواية حرب وغيره
# وحمله المصنف على الاستحباب
# قال الزركشي وقول الإمام أحمد للوجوب أقرب لأن أحمد رحمه الله إنما نقله
~~لكفارة واحدة عند العجز انتهى
# وعنه عليه بكل آية كفارة وإن لم يقدر
# وذكر في الفصول وجها عليه بكل حرف كفارة
# وقال في الروضة أما إذا حلف بالمصحف فعليه كفارة واحدة رواية واحدة
# فائدة قال بن نصر الله في حواشيه لو حلف بالتوراة والانجيل ونحوهما من
~~كتب الله فلا نقل فيها والظاهر أنها يمين انتهى
# قوله وإن قال أحلف بالله أو أشهد بالله أو أقسم بالله كان يمينا
# هذا المذهب ms3308 مطلقا وعليه الأصحاب
# وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادى
~~والكافى والمغنى ( ( ( والمنور ) ) ) والشرح والمحرر والنظم والرعاية
~~الصغرى والحاوى الصغير والوجيز والمنور ومنتخب الادمى وتذكرة بن عبدوس
~~وغيرهم
# وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع
# وعنه لا يكون يمينا إلا بالنية واختاره أبو بكر
# فائدة لو قال حلفت بالله أو أقسمت بالله أو آليت بالله أو PageV11P008
~~شهدت بالله فهو كقوله أحلف بالله أو أقسم بالله أو أشهد بالله خلافا ومذهبا
# لكن لو قال نويت ب أقسمت بالله الخبر عن قسم ماض أو ب ( ( ( بأقسم ) ) )
~~أقسم ( ( ( الخبر ) ) ) الخير عن قسم يأتي دين ويقبل في الحكم في أحد
~~الوجهين
# اختاره المصنف والشارح وهو الصحيح
# والوجه الثاني لا يقبل
# اختاره القاضي
# وأطلقهما الزركشي
# قوله وإن قال أعزم بالله كان يمينا
# وهو أحد الوجهين
# قال في الفروع قال جماعة والعزم وهو المذهب
# ومال إليه الشارح
# وجزم به في المحرر والنظم والرعايتين والحاوى الصغير وتذكره بن عبدوس
~~والمنور وغيرهم
# قال الزركشي هو قول الجمهور
# وقال المصنف والشارح وذكر أبو بكر في قوله أعزم بالله ليس بيمين مع
~~الإطلاق لأنه لم يثبت له عرف الشرع ولا الاستعمال
# فظاهره أنه غير يمين لأن معناه اقصد بالله لأفعلن
# قوله وإن لم يذكر اسم الله
# يعنى فيما تقدم كقوله أحلف أو أشهد أو أقسم أو حلفت أو أقسمت أو شهدت لم
~~يكن يمينا إلا إذا لم يذكر اسم الله ونوى به اليمين كان يمينا بلا نزاع
~~PageV11P009
# وإن لم ينو فقدم المصنف أنه لا يكون يمينا وهو المذهب
# جزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر والفروع وغيرهما
# واختاره أبو بكر قاله الزركشي
# قال بن منجا في شرحه هذا المذهب
# وعنه يكون يمينا
# نصره القاضي وغيره
# واختاره الخرقى وأبو بكر قاله في الهداية
# قال الزركشي اختاره عامة الأصحاب الشريف وابو الخطاب في خلافيهما وبن
~~عقيل والشيرازي وغيرهم
# وصححه في الخلاصة والنظم
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والكافى والرعايتين والحاوى
~~الصغير
# وقال المصنف والشارح عزمت وأعزم ليس يمينا ولو نوى ms3309 لانه لا شرع ولا لغة
~~ولا فيه دلالة عليه ولو نوى
# قال بن عقيل رواية واحدة
# قلت ظاهر كلام المصنف هنا أن فيها الروايتين لكن أكثرهم لم يذكر ذلك $
~~فائدتان
# إحداهما لو قال قسما بالله لأفعلن كان يمينا وتقديره أقسمت قسما بالله
~~وكذا قوله ألية بالله بلا نزاع في ذلك
# ويأتي في كلام المصنف إذا قال علي يمين أو نذر هل يلزمه الكفارة أم لا
~~PageV11P010
# الثانية لو قال آليت بالله أو آلى بالله أو الية بالله أو حلفا بالله أو
~~قسما بالله فهو حلف سواء نوى به اليمين أو اطلق كما لو قال اقسم بالله
~~وحكمه حكم ذلك في تفصيله
# قاله المصنف والشارح
# قوله وحروف القسم الباء والواو والتاء
# فالباء يليها مظهر ومضمر والواو يليها مظهر فقط والتاء في الله خاصة على
~~ما ياتي
# وظاهر كلام المصنف أن هذه حروف القسم لا غير وهو صحيح وهو المذهب وعليه
~~جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم
# وقال في المستوعب ها الله حرف قسم
# والصحيح من المذهب أنها يمين بالنية
# قوله والتاء في اسم الله تعالى خاصة
# بلا نزاع وهو يمين مطلقا وهو المذهب وعليه الاصحاب
# وفي المغنى احتمال في تالله لأقومن يقبل قوله بنية أن قيامه بمعونة الله
# وقال في الترغيب إن نوى بالله أثق ثم ابتدأ لأفعلن احتمل وجهين باطنا
# قال في الفروع وهو كطلاق
# قوله ويجوز أن يكون القسم بغير حروف القسم فيقول الله لافعلن بالجر
~~والنصب بلا نزاع
# فإن قال الله لأفعلن مرفوعا كان يمينا إلا أن يكون من أهل العربية ولا
~~ينوى به اليمين
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب PageV11P011
# وقال في الفروع فان نصبه بواو أو رفعه معها أو دونها فيمين إلا أن يريدها
~~عربى
# وقيل أو عامي
# وجزم به في الترغيب مع رفعه
# وقال القاضي في القسامة ولو تعمده لم يضر لانه لا يحيل المعنى
# وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله الاحكام تتعلق بما اراده الناس بالالفاظ
~~الملحونة كقوله حلفت بالله رفعا أو نصبا والله باصوم وباصلى ونحوه ms3310 وكقول
~~الكافر أشهد أن محمد رسول الله برفع الأول ونصب الثاني وأوصيت لزيدا بمائة
~~وأعتقت سالم ونحو ذلك وهو الصواب
# وقال أيضا من رام جعل جميع الناس في لفظ واحد بحسب عادة قوم بعينهم فقد
~~رام ما لا يمكن عقلا ولا يصلح شرعا
# فائدة يجاب فى الإيجاب بإن خفيفة وثقيلة وباللام وبنونى التوكيد المخففة
~~والمثقلة وبقد والنفى بما وإن في معناها وبلا وتحذف لا لفظا ونحو والله
~~افعل
# وغالب الجوابات وردت في الكتاب العزيز
# قوله ويكره الحلف بغير الله تعالى
# هذا أحد الوجهين
# قال بن منجا في شرحه هذا المذهب
# وجزم به أبو علي وبن البنا وصاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب
~~والخلاصة وتذكرة بن عبدوس وغيرهم
# وقدمه في الرعايتين والحاوى الصغير
# ويحتمل أن يكون محرما وهو المذهب PageV11P012
# جزم به في الوجيز والمنور وغيرهما
# وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم
# ونصره المصنف والشارح
# وعنه يجوز
# ذكرها في المحرر والرعايتين والحاوى والفروع وغيرهم
# وذكرها في الشرح قولا
# فائدة تنقسم الأيمان إلى خمسة أقسام وهي أحكام التكليف كالطلاق على ما
~~تقدم
# أحدها واجب كالذي ينجى بها انسانا معصوما من هلكه وكذا إنجاء نفسه مثل
~~الذي تتوجه ( ( ( يوجه ) ) ) عليه أيمان القسامه في دعوى القتل علية وهو
~~بريء ونحوة
# الثاني مندوب وهو الذي تتعلق به مصلحه من الإصلاح بين المتخاصمين أو
~~إزاله حقد من قلب مسلم عن الحالف أو غيره أو دفع شر
# فإن حلف على فعل طاعه أو ترك معصية فوجهان
# وأطلقهما في المغنى والشرح والفروع وشارح الوجيز
# أحدهما ليس بمندوب صححه في النظم
# قلت وهو الصواب
# وإليه ميل شارح الوجيز
# والوجه الثاني مندوب
# اختارة بعض الأصحاب
# وقدمه بن رزين في شرحه
# الثالث مباح كالحلف على فعل مباح أو ترك مباح والحلف على الخبر بشيء هو
~~صادق فيه أو يظن أنه صادق PageV11P013
# الرابع مكروه وهو الحلف على مكروة أو ترك مندوب
# ويأتي حلفه عند الحاكم
# الخامس محرم وهو الحلف كاذبا عالما
# ومنه الحلف على فعل معصية أو ترك واجب
# قولة ولا تجب الكفارة ms3311 باليمين به سواء أضافه إلى الله مثل قولة ومعلوم
~~الله وخلقه ورزقه وبيته ( ( ( رزقه ) ) ) أو لم يضفه مثل والكعبة وأبي
# اعلم أن الصحيح من المذهب أن الكفارة لا تجب بالحلف بغير الله تعالى إذا
~~كانت بغير رسول الله صلى الله علية وسلم وعلية جماهير الأصحاب
# وقطع به كثير منهم
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل الحلف بخلق الله ورزقه يمين فنية مخلوقه ومرزوقه كمقدورة على ما
~~تقدم
# والتزم بن عقيل أن معلوم الله يمين لدخول صفاته
# وأما الحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم المصنف هنا عدم وجوب
~~الكفارة وهو اختياره
# واختارة أيضا الشارح وبن منجا في شرحه والشيخ تقى الدين رحمه الله
# وجزم به في الوجيز
# وقال أصحابنا تجب الكفارة بالحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة وهو
~~المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# قال في الفروع اختاره الأكثر وقدمه
# وروى عن الإمام أحمد رحمه الله مثله PageV11P014
# وهو من مفردات المذهب
# وحمل المصنف ما روى عن الإمام أحمد رحمه الله على الاستحباب
# تنبيه ظاهر قوله خاصة إن الحلف بغيره من الأنبياء لا تجب به الكفارة وهو
~~صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب
# والتزم بن عقيل وجوب الكفارة بكل نبى
# قلت وهو قوي في الإلحاق
# فائدة نص الإمام أحمد رحمه الله على كراهة الحلف بالعتق والطلاق
# وفي تحريمه وجهان
# وأطلقهما في الفروع
# أحدهما يحرم
# اختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله
# وقال ويعزر وفاقا لمالك
# والوجه الثاني لا يحرم
# واختاره الشيخ تقي الدين أيضا في موضع آخر بل ولا يكره
# قال وهو قول غير واحد من أصحابنا
# قوله ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط
# أحدها أن تكون اليمين منعقدة وهي اليمين التي يمكن فيها البر والحنث وذلك
~~الحلف على مستقبل ممكن
# بلا نزاع في ذلك في الجملة
# فائدة لا تنعقد يمين النائم والطفل والمجنون ونحوهم
# وفي معناهم السكران وحكى المصنف فيه قولين PageV11P015
# ولا تنعقد يمين الصبي قبل البلوغ على الصحيح من المذهب
# جزم به الزركشي والرعايتين والحاوي وغيرهم
# قلت ويتخرج انعقادها من مميز
# ويأتي ms3312 حكم المكره
# وأما الكافر فتنعقد يمينه وتلزمه الكفارة وإن حنث في كفره
# وقوله فأما اليمين على الماضى فليست منعقدة وهي نوعان يمين الغموس وهى
~~التى يحلف بها كاذبا عالما بكذبه
# يمين الغموس لا تنعقد على الصحيح من المذهب
# نقله الجماعة عن الامام أحمد رحمه الله
# قال المصنف والشارح ظاهر المذهب لا كفارة فيها
# قال بن منجا في شرحه هذا المذهب
# قال الزركشى وعليه الاصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وعنه فيها الكفارة ويأثم كما يلزمه عتق وطلاق وظهار وحرام ونذر
# قاله الاصحاب فيكفر كاذب في لعانه
# ذكره في الانتصار
# وأطلقهما في الهداية
# قوله ومثله الحلف على مستحيل كقتل الميت واحيائه وشرب ماء الكوز ولا ماء
~~فيه
# اعلم انه اذا علق اليمين على مستحيل فلا يخلوا ( ( ( يخلو ) ) ) اما ان
~~يعلقها بفعله أو يعلقها بعدم فعله PageV11P016 فإن علقها بفعل مستحيل سواء
~~كان مستحيلا لذاته أو في العادة مثل ان يقول والله ان طرت أو لا طرت أو
~~صعدت السماء أو شاء الميت أو قلبت الحجر ذهبا أو جمعت بين الضدين أو رددت
~~امس أو شربت ماء الكوز ولا ماء فيه ونحوه
# فقال في الفروع هذا لغو وقطع به
# ذكره في الطلاق فى الماضى والمستقبل
# وجزم به في المحرر في تعليق الطلاق بالشروط
# وان علق يمينه على عدم فعل مستحيل سواء كان مستحيلا لذاته أو في العادة
~~نحو والله لاصعدن السماء أو ان لم اصعد أو لا شربت ماء الكوز ولا ماء فيه
~~أو ان لم اشربه أو لاقتلنه فاذا هو ميت علمه أو لم يعلم ونحو ذلك ففيه
~~طريقان
# احدهما فيه ثلاثة اوجه كالحلف بالطلاق على ذلك
# احدها وهو الصحيح منها تنعقد وعليه الكفارة
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوى
# ذكروه في تعليق الطلاق بالشروط
# والثاني لا تنعقد ولا كفارة عليه
# والثالث لا تنعقد في المستحيل لذاته ولا كفارة عليه فيه وتنعقد في
~~المستحيل عادة في آخر حياته
# وقيل ان وقته ففي آخر وقته ذكره أبو الخطاب اتفاقا في ms3313 الطلاق
# والطريق الثاني لا كفارة عليه بذلك مطلقا
# وهو ظاهر كلام المصنف هنا
# وأطلق الطريقين في الفروع في باب الطلاق في الماضي والمستقبل PageV11P017
# والذي قدمه في المحرر والرعايتين والحاوى ان حكم اليمين بذلك حكم اليمين
~~بالطلاق على ما تقدم في باب الطلاق في الماضي والمستقبل
# وقال المصنف والشارح في المستحيل عقلا كقتل الميت واحيائه وشرب ماء الكوز
~~ولا ماء فيه
# قال أبو الخطاب لا تنعقد يمينه ولا تجب بها كفارة
# وقال القاضي تنعقد موجبة للكفارة في الحال
# وقال المصنف والشارح في المستحيل عادة كصعود السماء والطيران وقطع
~~المسافة البعيدة في المدة القليلة اذا حلف على فعله انعقدت يمينه ووجبت
~~الكفارة
# ذكره القاضي وابو الخطاب واقتصرا عليه انتهيا
# قوله والثاني لغو اليمين وهو ان يحلف على شيء يظنه فيبين بخلافه فلا
~~كفارة فيها
# هذا المذهب وعليه الاصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وعنه فيه الكفارة وليس من لغو اليمين على ما يأتي
# فائدة قال في المحرر والحاوى الصغير والفروع وغيرهم وان عقدها يظن صدق
~~نفسه فبان بخلافه فهو كمن حلف على مستقبل وفعله ناسيا
# قال في القواعد الاصولية قال جماعة من اصحابنا محل الروايتين في غير
~~الطلاق والعتاق اما الطلاق والعتاق فيحنث جزما
# وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله الخلاف في مذهب الامام أحمد رحمه الله في
~~الجميع PageV11P018
# وقال في الفروع وغيره وقطع جماعة فيما اذا عقدها يظن صدق نفسه فبان
~~بخلافه بحنثه
# وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله هذا ذهول لان أبا حنيفة ومالكا رحمهما
~~الله يحنثان الناسى ولا يحنثان هذا لان تلك اليمين انعقدت وهذه لم تنعقد
# وهذا الصحيح من المذهب
# فيدخل في ذلك الطلاق والعتاق واليمين المكفرة
# وتقدم ذلك في آخر تعليق الطلاق بالشروط فيما اذا حلف على شيء وفعله ناسيا
~~ان المذهب الحنث في الطلاق والعتاق وعدمه في غيرهما فكذا هنا الصحيح من
~~المذهب انه اذا حلف يظن صدق نفسه فبان بخلافه يحنث في طلاق وعتاق ولا يحنث
~~في غيرهما
# وقال في الفروع ms3314 وغيره وقطع جماعة بحنثه هنا في طلاق وعتق
# زاد في التبصرة مثله في المسألة بعدها وكل يمين مكفرة كاليمين بالله
~~تعالى
# قال الشيخ تقى الدين رحمه الله حتى عتق وطلاق وهل فيهما لغو على قولين في
~~مذهب الامام أحمد رحمه الله
# قال في الفروع ومراده ما سبق
# وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله عن قول من قطع بحنثه في الطلاق
# والعتاق هنا هو ذهول بل فيه الروايتان
# تنبيه محل ذلك ( ( ( لمذهب ) ) ) اذا عقد اليمين في زمن ماض على الصحيح
~~من المذهب وعليه الاصحاب وقطعوا به
# وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله وكذا لو عقدها في زمن مستقبل ظانا صدقه
~~فلم يكن كمن حلف على غيره يظن انه يطيعه فلم يفعل أو ظن المحلوف عليه خلاف
~~نية الحالف ونحو ذلك PageV11P019
# وقال ان المسألة على روايتين كمن ظن امرأة أجنبية فطلقها فبانت امرأته
~~ونحوها مما يتعارض فيه التعيين الظاهر والقصد
# فلو كانت يمينه بطلاق ثلاث ثم قال أنت طالق مقرى بها أو مؤكدا له لم يقع
~~وان كان منشئا فقد اوقعه بمن يظنها اجنبية ففيها الخلاف انتهى
# ومثله في المستوعب وغيره بحلفه ان المستقبل زيدا ( ( ( زيد ) ) ) وما كان
~~كذا وكان كذا فكمن فعل مستقبلا ناسيا
# قوله الثاني ان يحلف مختارا فان حلف مكرها لم تنعقد يمينه وهو المذهب
# جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز
~~ومنتخب الادمى
# قال الناظم هذا المنصور
# وقدمه في المغنى والشرح والرعايتين والحاوى الصغير وغيرهم
# وعنه تنعقد
# ذكرها أبو الخطاب نقله عنه الشارح
# وقال في القاعدة السابعة والعشرين لو اكره على الحلف بيمين لحق نفسه فحلف
~~دفعا للظلم عنه لم تنعقد يمينه ولو اكره على الحلف لدفع الظلم عن غيره فحلف
~~انعقدت يمينه
# ذكره القاضي في شرح المذهب
# وفي الفتاوى الرجبيات عند ابى الخطاب لا تنعقد وهو الاظهر انتهى
# قلت وهو ظاهر كلام المصنف هنا وغيره
# قوله وان سبقت اليمين على لسانه من غير قصد اليها كقوله لا والله وبلى
~~والله في عرض حديثه فلا ms3315 كفارة عليه PageV11P020
# هذا المذهب وعليه اكثر الاصحاب
# قال في الفروع فلا كفارة على الاصح
# وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والوجيز
# وقدمه في الشرح والنظم
# قال في الرعاية الكبرى فلا كفارة في الاشهر
# وعنه عليه الكفارة مطلقا
# وعنه لا كفارة في الماضي
# وجزم به في المحرر والحاوى الصغير والزركشي
# وقال في الرعاية الصغرى فلا كفارة في الاشهر وفي المستقبل روايتان
# وقال في المحرر والحاوى الصغير والزركشي لا كفارة فيه ان كان في الماضي
~~وان كان في المستقبل فروايتان
# تنبيه ظاهر كلام المصنف ان هذا ليس من لغو اليمين بل لغو اليمين ان يحلف
~~على شيء يظنه فيبين بخلافه كما قاله قبل ذلك
# وهو احدى الروايتين
# وقدمه في الرعايتين
# والرواية الثانية ان هذا لغو اليمين فقط
# وهو الصحيح من المذهب
# وجزم به في المحرر والحاوى الصغير والوجيز والعمدة مع ان كلامه يحتمل ان
~~يشمل الشيئين
# واطلقهما في الفروع والهداية والمذهب
# وقيل كلاهما لغو اليمين
# وقطع الشارح ان قوله لا والله وبلى والله في عرض حديثه من غير قصد من لغو
~~اليمين PageV11P021
# وقدم فيما اذا حلف على شيء يظنه فتبين خلافه انه من لغو اليمين ايضا
# قال الزركشي الخرقى يجعل لغو اليمين شيئين
# احدهما ان لا يقصد عقد اليمين كقوله لا والله وبلى والله وسواء كان في
~~الماضي أو المستقبل
# والثاني ان يحلف على شيء فيبين بخلافه
# وهي طريقة بن ابى موسى وغيره
# وهي في الجملة ظاهر المذهب
# والقاضي يجعل الماضي لغوا قولا واحدا وفي سبق اللسان في المستقبل روايتين
# وابو محمد عكسه فجعل سبق اللسان لغوا قولا واحدا وفي الماضي روايتان
# ومن الاصحاب من يحكي روايتين في الصورتين ويجعل اللغو في احدى الروايتين
~~هذا دون هذا وفي الاخرى عكسه
# وجمع أبو البركات بين طريقتي القاضي وابى محمد
# فحكى في المسألة ثلاث روايات
# فاذا سبق على لسانه في الماضي لا والله وبلى والله في اليمين معتقدا ان
~~الامر كما حلف عليه فهو لغو اتفاقا
# وان سبق على لسانه اليمين في ms3316 المستقبل أو تعمد اليمين على أمر يظنه كما
~~حلف عليه فتبين بخلافه فثلاث روايات كلاهما لغو وهو المذهب الحنث في الماضي
~~دون ما سبق على لسانه وعكسه
# وقد تلخص في المسألة خمس طرق PageV11P022
# والمذهب منهما في الجملة قول الخرقى انتهى
# تنبيه شمل قوله الثالث الحنث في يمينه بان يفعل ما حلف على تركه أو يترك
~~ما حلف على فعله مختارا ذاكرا
# ما لو كان فعله معصية أو غيرها
# فلو حلف على فعل معصية فلم يفعلها فعلية الكفارة على الصحيح من المذهب
~~وعلية جماهير الاصحاب
# قال الزركشى هذا قول العامة
# وقيل لا كفارة في ذلك
# ويأتي عند قوله وان حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها تحريم فعله وانه
~~لا كفارة مع فعله على الصحيح وفروع اخر
# قوله وان فعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة عليه
# اذا حلف لا يفعل شيئا ففعله مكرها فلا كفارة عليه على الصحيح من المذهب
~~وعليه جماهير الاصحاب
# قال في الفروع اختاره الاكثر
# وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز
~~وغيرهم
# لعدم اضافة الفعل إليه بخلاف الناسى
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوى الصغير والفروع وغيرهم
# قال الناظم هذا المنصور
# وعنه عليه الكفارة
# وقيل هو كالناسى
# وهو ظاهر كلام المصنف هنا PageV11P023
# قال في المحرر ويتخرج ان لا يحنث الا في الطلاق والعتق
# وقال الشارح والمكره على الفعل ينقسم قسمين
# احدهما ان يلجأ إليه مثل من حلف لا يدخل دارا فحمل فأدخلها
# أو لا يخرج منها فأخرج محمولا ولم يمكنه الامتناع فلا يحنث
# الثاني ان يكره بالضرب والتهديد والقتل ونحوه فقال أبو الخطاب فيه
~~روايتان كالناسى انتهى
# قال الزركشي في المكره بغير الالجاء روايتان
# والذي نصره أبو محمد عدم الحنث
# وان كان الاكراه بالإلجاء لم يحنث اذا لم يقدر على الامتناع وان قدر
~~فوجهان الحنث وعدمه
# واما اذا فعله ناسيا فالصحيح من المذهب انه لا كفارة عليه وعليه جماهير
~~الاصحاب
# ونقله الجماعة عن الامام أحمد رحمه الله
# قال في الهداية اختاره اكثر شيوخنا
# قال المصنف ms3317 والشارح هذا ظاهر المذهب
# واختاره الخلال وصاحبه
# قال في الفروع اختاره الأكثر وذكره المذهب
# قال الزركشي وصاحب القواعد الأصولية وهو المذهب عند الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وعنه عليه الكفارة
# وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير PageV11P024
# وعنه لا حنث بفعله ناسيا ويمينه باقية
# قال في الفروع وهذا اظهر
# وقدمه في الخلاصة
# وهو في الارشاد عن بعض اصحابنا
# واختاره بن عبدوس في تذكرته ذكره في اول كتاب الايمان
# واختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله وقال ان رواتها بقدر رواية التفرق وان
~~هذا يدل ان الامام أحمد رحمه الله جعله حالفا لا معلقا والحنث لا يوجب وقوع
~~المحلوف به
# قال في القواعد الاصولية على هذه الرواية قال الاصحاب يمينه باقية بحالها
# وتقدم ذلك في كلام المصنف في آخر باب تعليق الطلاق بالشروط في فصل مسائل
~~متفرقة
# فائدة حكم الجاهل المحلوف عليه حكم الناسى على ما تقدم
# والفاعل في حال ( ( ( حالة ) ) ) الجنون قيل كالناسى والمذهب عدم حنثه
~~مطلقا
# قال الزركشى وهو الأصح
# قوله وان حلف فقال ان شاء الله لم يحنث فعل أو ترك اذا كان متصلا باليمين
# يعنى بذلك في اليمين المكفرة كاليمين بالله والنذر والظهار ونحوه لا غير
~~وهذا المذهب
# قال الزركشي هذا المذهب المعروف ويحتمله كلام الخرقى
# وجزم به في المحرر والوجيز
# وقدمه في الشرح والفروع والنظم واصول بن مفلح PageV11P025
# وقال عند الأئمة الأربعة
# وقال ويشترط الاتصال لفظا أو حكما كانقطاعه بتنفس أو سعال ونحوه
# وعنه لا يحنث اذا قال ان شاء الله مع فصل يسير ولم يتكلم
# وجزم به في عيون المسائل
# وهو ظاهر كلام الخرقى
# وعنه لا يحنث اذا استثنى في المجلس
# وهو في الارشاد عند بعض اصحابنا
# قال في المبهج ولو تكلم
# قال في الرعاية الصغرى والحاوى الصغير ومن حلف قائلا ان شاء الله قصدا
~~فخالف لم يحنث وان قالها في المجلس فروايتان
# وقال في الرعاية الكبرى ومن حلف بيمين وقال معها ان شاء الله مع قصده له
~~في الاصح ولم يفصل بينهما ms3318 بكلام اخر أو سكوت يمكنه الكلام فيه فخالف لم
~~يحنث وان قالها في المجلس فروايتان
# وعنه يقبل الحاقه بها قبل طول الفصل انتهى $ فائدتان
# احداهما قال في الفروع وكلام الاصحاب يقتضي ان رده إلى يمينه لم ينفعه
~~لوقوعها وتبين مشيئة الله
# واحتج به الموقع في انت طالق ان شاء الله
# قال أبو يعلى الصغير في اليمين بالله ومشيئة الله تحقيق مذهبنا انه يقف
~~على ايجاد فعل أو تركه فالمشيئة متعلقة على الفعل فاذا وجد تبينا انه شاءه
~~والا فلا وفي الطلاق المشيئة انطبقت على اللفظ بحكمه الموضوع له وهو الوقوع
# الثانية يعتبر نطقه بالاستثناء الا من خائف نص عليه الامام أحمد رحمه
~~الله PageV11P026
# ولم يقل في المستوعب خائف
# تنبيه ظاهر كلام المصنف انه لا يعتبر قصد الاستثناء وهو ظاهر كلام الخرقى
~~وصاحب المحرر وجماعة وهو أحد الوجهين
# ذكره بن البنا وبناه على ان لغو اليمين عندنا صحيح وهو ما كان على الماضى
~~وان لم يقصده
# واختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله
# ولو اراد تحقيقا لارادته ونحوه لعموم المشيئة
# والوجه الثاني يعتبر قصد الاستثناء اختاره القاضي
# وجزم به في البلغة والوجيز والنظم
# وصححه في الرعاية الكبرى
# وتقدم لفظه في الرعاية الصغرى والحاوى الصغير
# قال الزركشي واشترط القاضي وابو البركات وغيرهما مع فصل الاتصال ان ينوى
~~الاستثناء قبل تمام المستثنى منه
# وظاهر بحث ابى محمد ان المشترط قصد الاستثناء فقط حتى لو نوى عند تمام
~~يمينه صح استثناؤه قال وفيه نظر
# واطلقهما في الفروع
# وذكر في الترغيب وجها اعتبار قصد الاستثناء اول الكلام $ فائدتان
# احداهما مثل ذلك في الحكم لو حلف وقال ان اراد الله وقصد بالارادة
~~المشيئة لا ان اراد محبته
# ذكره الشيخ تقى الدين رحمه الله
# الثانية لو شك في الاستثناء فالاصل عدمه مطلقا على الصحيح من المذهب
~~PageV11P027
# وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله الاصل عدمه ممن عادته الاستثناء واحتج
~~بالمستحاضة تعمل بالعادة والتمييز ولم تجلس اقل الحيض والاصل وجوب العبادة
# قوله واذا حلف على يمين فرأي غيرها خيرا منها ms3319 استحب له الحنث والتكفير
# هذا المذهب وعليه جماهير الاصحاب وقطع به كثير منهم
# وقدم في الترغيب ان بره واقامته على يمينه اولى
# قلت وهو ضعيف مصادم للاحاديث والآثار الواردة في ذلك
# فائدة يحرم الحنث ان كان معصية بلا نزاع
# وان حلف ليفعلن شيئا حراما أو محرما وجب ان يحنث ويكفر على ما تقدم قريبا
# وان فعله أثم بلا كفارة
# قدمه في الرعايتين والحاوى
# وقيل بلى
# ولا يجوز تكفيره قبل حنثه المحرم على ما ياتي قدمه في الرعاية
# وقيل بلى
# والبر في الندب اولى وكذا الحنث في المكروه مع الكفارة
# يتخير في المباح قبلها وحفظ اليمين اولى
# قاله في الرعايتين والحاوى
# قال الناظم % ولا ندب في الايلا ( ( ( الإيلاء ) ) ) ليفعل طاعة % ولا
~~ترك عصيان على المتجود PageV11P028
# وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله ولو حلف لا يغدر كفر للقسم لا لغدره مع
~~ان الكفارة لا ترفع إثمه
# قوله ولا يستحب تكرار الحلف
# هذا الصحيح من المذهب وعليه الاصحاب وقطعوا به
# وقال في الفروع ولا يستحب تكرار حلفه فقيل يكره
# ونقل حنبل لا يكثر الحلف فانه مكروه
# لكن يشترط فيه ان لا يبلغ حد الافراط فان بلغ ذلك كره قطعا
# قوله وإذا دعى إلى الحلف عند الحاكم وهو محق استحب له افتداء يمينه فان
~~حلف فلا باس هذا المذهب
# قال في الفروع فالاولى افتداء يمينه
# وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافى
~~والبلغة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوى الصغير وغيرهم
# وقيل يكره حلفه
# ذكره في الفروع
# قال المصنف والشارح قال اصحابنا تركه اولى فيكون مكروها انتهى
# وقيل يباح
# ونقله حنبل كعند غير الحاكم
# واطلقهما شارح الوجيز
# قال في الفروع ويتوجه فيه يستحب لمصلحة كزيادة طمأنينة وتوكيد الامر
~~وغيره
# ومنه قوله عليه افضل الصلاة والسلام لعمر عن صلاة العصر والله ما صليتها
~~تطييبا منه لقلبه
# وقال بن القيم رحمه الله في الهدى عن قصة الحديبية فيها جواز الحلف
~~PageV11P029 بل استحبابه على الخبر ( ( ( الخير ) ) ) الديني الذي يريد
~~تاكيده وقد حفظ عن النبي صلى الله ms3320 عليه وسلم الحلف في اكثر من ثمانين موضعا
~~وامره الله بالحلف على تصديق ما أخبر به في ثلاث مواضع من القران في سورة
~~يونس وسبأ والتغابن
# قوله وان حرم امته أو شيئا من الحلال غير زوجته كالطعام واللباس وغيرهما
~~أو قال ما احل الله على حرام أو لا زوجة له لم تحرم وعليه كفارة يمين ان
~~فعله
# وهو المذهب نص عليه وعليه جماهير الاصحاب
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الادمى وتذكرة بن عبدوس وغيرهم
# وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادى
~~والكافى والمغنى والبلغة والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوى الصغير
~~وادراك الغاية وغيرهم
# ويحتمل ان يحرم تحريما تزيله الكفارة
# وهو لابي الخطاب في الهداية
# وتقدم اذا حرم زوجته في باب صريح الطلاق وكنايته فليعاود $ فائدتان
# احداهما مثل ذلك في الحكم لو علقه بشرط نحو ان اكلته فهو على حرام
# جزم به في الرعاية وغيره ونقله أبو طالب
# قال في الانتصار وكذا طعامى على كالميته والدم
# قال المصنف والشارح وان قال هذا الطعام على حرام فهو كالحلف على تركه
~~PageV11P030
# الثانية لا يغير اليمين حكم المحلوف على الصحيح من المذهب
# وقال في الانتصار يحرم حنثه وقصده لا المحلوف في نفسه ولا ما رآه خيرا
# وقال في الافصاح يلزم الوفاء بالطاعة وانه عند الامام أحمد رحمه الله لا
~~يجوز عدول القادر إلى الكفارة
# قال الشيخ تقى الدين رحمه الله لم يقل أحد انها توجب ايجابا أو تحرم
~~تحريما لا ترفعه الكفارة
# قال والعقود والعهود متقاربة المعنى أو متفقة فاذا قال اعاهد الله اني
~~احج العام فهو نذر وعهد ويمين ولو قال اعاهد الله ان لا اكلم زيدا فيمين
~~وعهد لا نذر فالايمان ان تضمنت معنى النذر وهو ان يلتزم لله قربه لزمة
~~الوفاء وهي عقد وعهد ومعاهدة لله لانه التزم لله ما يطلبه الله منه
# وان تضمنت معنى العقود التي بين الناس وهو ان يلتزم كل من المتعاقدين
~~للاخر ما اتفقا عليه فمعاقدة ومعاهدة يلزم الوفاء بها
# ثم ان كان ms3321 العقد لازما لم يجز نقضه وان لم يكن لازما خير ولا كفارة في
~~ذلك لعظمه
# ولو حلف لا يغدر كفر للقسم لا لغدره مع ان الكفارة لا ترفع إثمه بل يتقرب
~~بالطاعات انتهى
# قوله فان قال هو يهودي أو كافر أو مجوسى أو هو يعبد الصليب أو يعبد غير
~~الله أو بريء من الله تعالى أو من الاسلام أو القرآن أو النبي صلى الله
~~عليه وسلم ان فعل ذلك فقد فعل محرما بلا نزاع وعليه كفارة ان فعل في احدى
~~الروايتين
# وهو المذهب سواء كان منجزا أو معلقا صححه في التصحيح
# قال الزركشي هذا اشهر الروايتين عن الامام أحمد رحمه الله واختيار جمهور
~~PageV11P031 الاصحاب والقاضى والشريف وابى الخطاب والشيرازي وبن عقيل
~~وغيرهم
# وجزم ( ( ( وجزمه ) ) ) به في الوجيز والمنور ومنتخب الادمى وتذكرة بن
~~عبدوس وغيرهم وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة
~~والهادي والمحرر والفروع والرعايتين والحاوي الصغير وإدراك الغاية وغيرهم
# والآخر لا كفارة عليه
# اختاره المصنف والناظم
# واطلقهما في المغنى والكافي والشرح وشرح بن منجا
# ونقل حرب التوقف
# فائدة مثل ذلك في الحكم خلافا ومذهبا لو قال اكفر بالله أو لا يراه الله
~~في موضع كذا ان فعل كذا ففعله ونحو ذلك
# واختار المصنف والشارح انه لا كفارة عليه بقوله لا يراه الله في موضع كذا
# وقال القاضي والمجد وغيرهما عليه الكفارة وهو المذهب نص عليه
# وحكى الشيخ تقى الدين رحمه الله عن جده المجد انه كان يقول اذا حلف
~~بالالزامات كالكفر اليمين ( ( ( واليمين ) ) ) بالحج والصيام ونحو ذلك من
~~الإلزامات كانت يمينه غموسا ويلزمه احلف ( ( ( الحلف ) ) ) عليه ذكره في
~~طبقات بن رجب
# وقال في الانتصار وكذا الحكم لو قال والطاغوت لافعلنه لتعظيمه له معناه
~~عظمته ان فعلته وفعله لم يكفر ويلزمه كفارة بخلاف هو فاسق ان فعله لاباحته
~~في حال PageV11P032
# قوله وان قال انا استحل الزنى أو نحوه
# كقوله انا استحل شرب الخمر واكل لحم الخنزير واستحل ترك الصلاة أو الزكاة
~~أو الصيام فعلى وجهين بناء على الروايتين في ms3322 التي قبلها
# وقد علمت المذهب منهما
# واجرى في الفروع وغيره الروايتين في ذلك وهما مخرجتان
# قوله وان قال عصيت الله أو انا اعصى الله في كل ما امرني به أو محوت
~~المصحف ان فعلت ( ( ( فعل ) ) ) فلا كفارة فيه
# هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغنى
~~والشرح وشرح بن منجا والوجيز والمنور ومنتخب الادمى وتذكرة بن عبدوس وغيرهم
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوى الصغير والفروع وغيرهم واجرى
~~بن عقيل الروايتين في قوله محوت المصحف لإسقاطه حرمته وعصيت الله في كل ما
~~امرني به
# واختار وجوب الكفارة في قوله محوت المصحف
# واختار في المحرر في قوله محوت المصحف وعصيت الله في كل ما امرني به انه
~~يمين يلزمه فيه الكفارة ان حنث لدخول التوحيد فيه $ فوائد
# احداهما لو قال لعمرى لافعلن أو لا فعلت أو قطع الله يديه ورجليه أو
~~ادخله الله النار فهو لغو نص عليه
# الثانية لا يلزمه ابرار القسم على الصحيح من المذهب كاجابة سؤال بالله
~~تعالى
# وقيل يلزمه PageV11P033
# وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله انما تجب على معين فلا تجب اجابة سائل
~~يقسم على الناس انتهى
# الثالثة لو قال بالله لتفعلن كذا فيمين على الصحيح من المذهب
# وقال في المغنى والشرح هي يمين الا ان ينوى
# واسألك بالله لتفعلن يعمل بنيته
# قال في الفروع ويتوجه في اطلاقه وجهان انتهى
# والكفارة على الحالف على الصحيح من المذهب
# وحكى عنه انها تجب على الذي حنثه حكاه سليم الشافعي
# قال في الفروع وروي عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على اجابة من سأل
~~بالله وذكره
# قوله وان قال عبد فلان حر لافعلن فليس بشيء
# وكذا قوله مال فلان صدقة ونحوه لافعلن وهذا المذهب
# جزم به في الوجيز وغيره
# وصححه في النظم وغيره
# وقدمه في المحرر والفروع وغيرهما
# وعنه عليه كفارة ان حنث كنذر المعصية
# وأطلقهما في المغنى والشرح
# قوله وان قال ايمان البيعة تلزمني فهي يمين رتبها الحجاج
# قال بن بطة ورتبها ايضا المعتمد على ms3323 الله من الخلفاء العباسيين لاخيه
~~الموفق بالله لما جعله ولى عهده
# تشتمل على اليمين بالله تعالى والطلاق والعتاق وصدقة المال
# لا تشمل إيمان البيعة إلا ما ذكره المصنف على الصحيح من المذهب
~~PageV11P034
# جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمغنى والشرح والمحرر والوجيز
~~والمنور ومنتخب الأدمى وتذكرة بن عبدوس وغيرهم
# وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وقيل وتشتمل أيضا على الحج
# وجزم به في المستوعب والكافي والنظم
# قوله فإن كان الحالف يعرفها ونواها انعقدت يمينه بما فيها
# وإلا فلا شيء عليه
# إذا كان يعرفها الحالف ونواها انعقدت يمينه بما فيها على الصحيح من
~~المذهب
# وجزم به في الهداية والخلاصة
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع
# ويحتمل أن لا تنعقد بحال إلا في الطلاق والعتاق
# وقال في الترغيب إن علمها لزمه عتق وطلاق
# وقيل تنعقد في الطلاق والعتاق والصدقة ولا تنعقد اليمين
# وجزم به في الوجيز
# قوله وإلا فلا شيء عليه
# يعني إذا لم يعرفها بأن كان يجهلها ولم ينوها وهذا المذهب
# أومأ إليه الخرقي وذكره القاضي وغيره
# وجزم به في الخلاصة والكافي والوجيز والمحرر والنظم والرعاية والحاوي
~~والفروع وغيرهم
# وهو ظاهر ما جزم به في المنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم
~~PageV11P035
# وفيه وجه يلزمه موجبها نواها أو لم ينوها
# وهو ظاهر كلام القاضي في خلافه
# وصرح به القاضي في بعض تعاليقه وقال لأن من أصلنا وقوع الطلاق والعتاق
~~بالكتابة بالخط وإن لم ينوه
# نقله في القاعدة الرابعة بعد المائة
# وإن نواها وجهلها فلا شيء عليه على الصحيح من المذهب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم
# وقيل ينعقد بما فيها إذا نواها جاهلا لها
# وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير $ فوائد
# الأولى قال في المستوعب وقد توقف شيوخنا القدماء عن الجواب في هذه
~~المسألة
# فقال بن بطة كنت عند الخرقى وسأله رجل عمن قال أيمان البيعة تلزمني فقال
~~لست أفتي فيها بشيء ولا رأيت أحدا من شيوخنا أفتى في هذه اليمين وكان أبي
~~يعني ms3324 الحسين الخرقي يهاب الكلام فيها
# ثم قال أبو القاسم إلا أن يلتزم الحالف بها بجميع ما فيها من الأيمان
# فقال له السائل عرفها أو لم يعرفها قال نعم عرفها أو لم يعرفها انتهى
# وقال القاضي إذا قال أيمان البيعة تلزمني إن لم يلزمه في الأيمان
~~المترتبه المذكورة كان لاغيا ولا شيء عليه وإن نوى بذلك الأيمان انعقدت
# الثانية لو قال أيمان المسلمين تلزمني إن فعلت ذلك وفعله لزمته يمين
~~الظهار والطلاق والعتاق والنذر إذا نوى ذلك على الصحيح من المذهب
~~PageV11P036
# ويلزمه حكم اليمين بالله تعالى أيضا على الصحيح من المذهب
# قدمه في الفروع
# قال المجد وقياس المشهور عن أصحابنا في يمين البيعة أنه لا يلزمه شيء حتى
~~ينويه ويلتزمه أو لا يلزمه شيء بالكلية حتى يعلمه
# والفرق بين اليمين بالله وغيرها ذكره في القاعدة الرابعة بعد المائة
# وألزم القاضي في الخلاف الحالف بكل ذلك ولو لم ينوه
# وجزم به في الوجيز والمنور
# وهو ظاهر ما جزم به في تذكرة بن عبدوس
# وصححه في النظم
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
# وقيل لا تشمل اليمين بالله تعالى وإن نوى
# قال المجد ذكر القاضي اليمين بالله تعالى والنذر مبني على قولنا بعدم
~~تداخل كفارتهما
# فأما على قولنا بالتداخل فيجزئه لهما كفارة يمين
# ذكره عنه في القواعد
# الثالثة لو حلف بشيء من هذه الخمسة فقال له آخر يميني مع يمينك
# أو أنا على مثل يمينك يريد التزام مثل يمينه لزمه ذلك إلا في اليمين
~~بالله تعالى فإنه على وجهين
# وأطلقهما في المحرر والفروع
# أحدهما لا يلزمه حكمها
# قاله القاضي واقتصر عليه في الفروع
# وجزم به في الكافي PageV11P037
# والثاني يلزمه حكمها
# صححه في النظم وتصحيح المحرر
# وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير
# وقيل لا يلزمه حكم كل يمين مكفرة
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله وكذا قوله أنا معك ينوي في يمينه انتهى
# وإن لم ينو شيئا لم تنعقد يمينه
# جزم به المصنف والشارح
# قوله وإن قال علي نذر أو يمين إن فعلت كذا ms3325 وفعله
# فقال أصحابنا عليه كفارة يمين
# وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر
~~والشرح والنظم والوجيز والحاوي وشرح بن منجا وغيرهم
# وقيل في قوله علي يمين يكون يمينا بالنية
# جزم به في الرعاية الصغرى
# وقدمه في الكبرى
# واختار المصنف أنه لا يكون يمينا مطلقا
# فقال في المغني والكافي وإن قال علي يمين ونوى الخبر فليس بيمين على أصح
~~الروايتين
# وإن نوى القسم فقال أبو الخطاب هي يمين
# وقال الشافعي رحمه الله ليس بيمين وهذا أصح
# وجزم بهذا الأخير في الكافي PageV11P038
# وأطلقهن في الفروع
# وقال ويتوجه على القولين تخريج ان اراد ان فعلت كذا وفعله وتخريج لافعلن
# قال الشيخ تقى الدين رحمه الله وهذه لام القسم فلا تذكر الا معه مظهرا أو
~~مقدرا
# وتقدم اذا قال قسما بالله أو إليه بالله $ فائدتان
# احداهما اذا قال حلفت ولم يكن حلف فقال الامام أحمد رحمه الله هي كذبه
~~ليس عليه يمين
# قال المصنف في المغنى والكافي والشارح هذا المذهب
# وقدمه في الكافي والمغنى والشرح والرعايتين وغيرهم
# واختارة أبو بكر وغيره
# وعنه عليه كفارة لانه اقر على نفسه
# وتقدم نظير ذلك في الطلاق في باب صريح الطلاق وكنايته
# الثانية تقدم انعقاد يمين الكافر
# وياتي اخر الباب بما يكفر به $ قوله فصل في كفارة اليمين
# وهي تجمع تخييرا وترتيبا فيخير فيها بين ثلاثة اشياء اطعام عشرة مساكين
# وسواء كان جنسا أو اكثر
# أو كسوتهم
# ويجوز ان يطعم بعضا ويكسو بعضا على الصحيح من المذهب نص عليه PageV11P039
# وفيه قول قاله أبو المعالي لا يجوز ذلك كبقيه الكفارات من جنسين وكعتق مع
~~غيرة أو اطعام وصوم
# قال في القاعدة الحادية بعد المائة وفيه وجه لا يجزئ
# ذكرة المجد في شرح الهداية في باب زكاة الفطر
# قوله والكسوة للرجل ثوب يجزئه ان يصلي فيه وللمرأة درع وخمار
# الصحيح من المذهب انه يلزمه من الكسوة ما يجزئ صلاة الآخذ فيه مطلقا
~~وعليه جماهير الاصحاب وقطعوا به
# وقال في التبصرة ما يجزئ ms3326 صلاة الفرض فيه
# وكذا نقل حرب يجوز فيه الفرض
# تنبيه ظاهر كلام المصنف اجزاء ما يسمى كسوة ولو كان عتيقا وهو صحيح اذا
~~لم تذهب قوته
# جزم به في الفروع وغيره
# وقال في المغنى والشرح يجزئ الحرير
# وقال في الترغيب يجزئ ما يجوز للاخذ لبسه
# فائده لو اطعم خمسة وكسا خمسة أجزأه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
# وخرج عدم الاجزاء كاعطائه في الجبران شاة وعشرة دراهم
# وتقدم ذلك قريبا
# ولو اطعمه بعض الطعام وكساه بعض الكسوة لم يجزئه
# وان اعتق نصف عبد واطعم خمسة مساكين أو كساهم لم يجزئه PageV11P040
# ولو اتى ببعض واحد من الثلاثه ثم عجز عن تمامه فقال المصنف وجماعه ليس له
~~التتميم بالصوم
# قال الزركشي وقد يقال بذلك كما في الغسل والوضوء مع التيمم
# واجاب عنه المصنف
# ورده الزركشي
# وتقدم في الظهار اذا اعتق نصفي عبدين
# قوله فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام
# لا ينتقل إلى الصوم الا اذا عجز عجزا كعجزة عن زكاة الفطر على الصحيح من
~~المذهب
# وقدمه في الفروع وغيره
# وجزم به الخرقى والزركشي وغيرهما
# وقيل كعجزة عن الرقبه في الظهار على ما تقدم في كتاب الظهار
# وهو ظاهر كلامه في الشرح
# وتقدم هناك ايضا هل الاعتبار في الكفارة بحاله الوجوب أو باغلظ الاحوال
~~في كلام المصنف
# قوله متتابعة
# على الصحيح من المذهب
# والمنصوص عن الامام أحمد رحمه الله وجوب التتابع في الصيام اذا لم يكن
~~عذر
# قال المصنف والشارح وغيرهما هذا ظاهر المذهب
# قال الزركشى هذا المشهور والمختار للأصحاب
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الادمى وتذكرة بن عبدوس وغيرهم
~~PageV11P041
# وقدمه في المغنى والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوى الصغير
~~والفروع وغيرهم
# وعنه له تفريقها
# فائده لو كان له مال غائبا ويقدر على الشراء بنسيئه لم يجزئه الصوم على
~~الصحيح من المذهب وقطع به الاكثر
# قال الزركشى بلا نزاع اعلمه
# وقيل يجزئه فعل الصوم
# وتقدم ذلك في كلام المصنف في الظهار
# وان لم يقدر على الشراء مع غيبه ماله اجزأة الصوم على الصحيح ms3327 من المذهب
# صححه في الرعايتين
# وقدمه في المحرر والنظم والحاوى الصغير والفروع وغيرهم
# وعنه لا يجزئه الصوم
# قدمه الزركشى وقال هو مقتضى كلام الخرقى ومختار عامه الاصحاب حتى إن أبا
~~محمد وابا الخطاب والشيرازي وغيرهم جزموا بذلك
# وتقدم ذلك وغيرة مستوفى في كفارة الظهار
# وتقدم هناك اذا شرع في الصوم ثم قدر على العتق هل يلزمه الانتقال أم لا
# قوله ان شاء قبل الحنث وان شاء بعدة
# هذا المذهب بلا ريب مطلقا وعليه جماهير الاصحاب
# وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصه والهادى والمحرر والوجيز
~~وغيرهم من الاصحاب PageV11P042
# وقدمه في الفروع وغيرة
# وقال في الواضح على رواية حنثه بعزمه على مخالفه يمينه بنيته لا يجوز بل
~~لا يصح
# وفيه رواية لا يجوز التكفير قبل الحنث بالصوم لانه تقديم عبادة كالصلاة
# واختار بن الجوزى في التحقيق انه لا يجوز كحنث محرم في وجه
# واما الظهار وما في حكمه فلا يجوز له فعل ذلك الا بعد الكفارة على ما مضى
~~في بابه $ فوائد
# احداها حيث قلنا بالجواز فالتقديم والتأخير سواء في الفضيلة على الصحيح
~~من المذهب
# قال في القواعد الاصولية وغيره هذا المذهب
# اختاره المصنف وغيره
# وعنه التكفير بعد الحنث افضل
# وقاله بن ابى موسى
# قلت وهو الصواب للخروج من الخلاف
# وعورض بتعجيل النفع للفقراء
# ونقل بن هانئ قبله افضل
# ونقل بن منصور تقدم الكفارة واجبه فله ان يقدمها قبل الحنث لا تكون اكثر
~~من الزكاة
# الثانية ظاهر كلام المصنف ان التخيير جار ان كان الحنث حراما
# وهو ظاهر كلام الخرقى وكثير من الاصحاب وهو أحد الوجهين PageV11P043
# والوجه الثاني لا يجزئه التكفير قبل الحنث
# قدمه في الرعاية الكبرى
# واطلقهما الزركشي وتقدم قريبا
# الثالثة الكفارة قبل الحنث محللة لليمين للنص
# الرابعة لو كفر بالصوم قبل الحنث لفقره ثم حنث وهو موسر فقال المصنف في
~~المغنى والشارح وغيرهما لا يجزئه لانا تبينا ان الواجب غير ما اتى به
# قال في القاعدة الخامسة واطلاق الاكثر مخالف لذلك لانه كان فرضه في
~~الظاهر
# الخامسة نص الامام ms3328 أحمد رحمه الله على وجوب كفارة اليمين والنذر على
~~الفور اذا حنث وهو الصحيح من المذهب
# وقيل لا يجبان على الفور
# قال ذلك بن تميم والقواعد الاصولية وغيرهما
# وتقدم ذلك في اول باب اخراج الزكاة
# قوله ومن كرر ايمانا قبل التكفير فعليه كفارة واحدة
# يعنى اذا كان موجبها واحدا
# وهو المذهب وعليه جماهير الاصحاب منهم القاضي
# وذكر أبو بكر ان الامام أحمد رحمه الله رجع عن غيره
# قال في الفروع اختاره الاكثر
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوى الصغير والفروع والهداية
~~والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم PageV11P044
# قال ناظم المفردات هذا الاشهر
# وهو من مفردات المذهب
# وعنه لكل يمين كفارة كما لو اختلف موجبها
# ومحل الخلاف اذا لم يكفر
# اما ان كفر بحنثه في احدها ثم حنث في غيرها فعليه كفارة ثانية بلا ريب
# قوله والظاهر انها ان كانت على فعل واحد فكفارة واحدة وان كانت على افعال
~~فعليه لكل يمين كفارة
# وهو رواية عن الامام أحمد رحمه الله
# حكاها في الفروع وغيره
# فالذي على فعل واحد نحو والله لا قمت والله لا قمت وما اشبهه
# والذي على افعال نحو والله لا قمت والله لا قعدت وما اشبهه
# واختاره في العمدة
# ونقل عبد الله اعجب إلى ان يغلظ على نفسه اذا كرر الايمان ان يعتق رقبة
~~فان لم يمكنه اطعم $ فائدتان
# إحداهما مثل ذلك في الحكم الحلف بنذور مكررة أو بطلاق مكفر قاله الشيخ
~~تقى الدين رحمه الله
# نقل بن منصور فيمن حلف نذورا كثيرة مسماة إلى بيت الله ان لا يكلم اباه
~~أو اخاه فعليه كفارة يمين
# وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله فيمن قال الطلاق يلزمه لأفعل كذا
# وكرره لم يقع أكثر من طلقة اذا لم ينو انتهى PageV11P045
# الثانية لو حلف يمينا على اجناس مختلفة فعليه كفارة واحدة حنث في الجميع
~~أو في واحد وتنحل يمينه في البقية
# قوله وان كانت الايمان مختلفة الكفارة كالظهار واليمين بالله تعالى فلكل
~~يمين كفارتها
# بلا نزاع لانتفاء التداخل ms3329 لعدم الاتحاد
# قوله وكفارة العبد الصيام وليس لسيده منعه منه
# وهذا المذهب نص عليه وعليه الاصحاب
# وقيل ان حلف باذنه فليس له منعه والا كان له منعه
# وكذا الحكم في نذره
# قاله في الفروع وغيره
# فائدة اعلم ان تكفير العبد بالمال في الحج والظهار والايمان ونحوها
~~للاصحاب فيها طرق
# احدها البناء على ملكه وعدمه
# فان قلنا يملك فله التكفير بالمال في الجملة والا فلا
# وهي طريقة القاضي وابى الخطاب وبن عقيل واكثر المتأخرين لأن التكفير
~~بالمال يستدعي ملك المال فاذا كان هذا غير قابل للملك بالكلية ففرضه الصيام
~~خاصة
# وعلى القول بالملك ( ( ( بالمال ) ) ) فانه يكفر بالاطعام
# وهل يكفر بالعتق على روايتين
# وهل يلزمه التكفير بالمال أو يجوز له مع اجزاء الصيام
# قال بن رجب في الفوائد المتوجه ان كان في ملكه مال فأذن له السيد
~~PageV11P046 بالتكفير منه لزمه ذلك وان لم يكن في ملكه بل اراد السيد ان
~~يملكه ليكفر لم يلزمه كالحر المعسر اذا بذل له مال
# قال وعلى هذا يتنزل ما ذكرة صاحب المغنى من لزوم التكفير بالمال في الحج
~~ونفى اللزوم في الظهار
# الطريقه الثانية في تكفيرة بالمال باذن السيد روايتان مطلقتان سواء قلنا
~~يملك أو لا يملك
# حكاها القاضي في المجرد عن شيخه بن حامد وغيرة من الاصحاب
# وهي طريقه أبي بكر
# فوجه عدم تكفيرة بالمال مع القول بالملك ان تملكه ضعيف لا يحتمل المواساة
# ووجه تكفيرة بالمال مع القول بانتفاء ملكه له ماخذان
# أحدهما ان تكفيره بالمال إنما هو تبرع له من السيد واباحه والتكفير عن
~~الغير لا يشترط دخوله في ملك المكفر عنه كما نقول في رواية في كفارة
~~المجامع في رمضان اذا عجز عنها وقلنا لا يسقط تكفير غيرة عنه الا باذنه جاز
~~ان يدفعها إليه وكذلك في سائر الكفارات على احدى الروايتين ولو كانت قد
~~دخلت في ملكه لم يجز ان ياخذها هو لانه لا يكون حينئذ اخراجا للكفارة
# والمأخذ الثاني ان العبد ثبت له ملك قاصر بحسب حاجته إليه وان لم ms3330 يثبت له
~~الملك المطلق التام فيجوز ان يثبت له في المال المكفر به ملك يبيح له
~~التكفير بالمال دون بيعه وهبته كما اثبتنا له في الامة ملكا قاصرا ابيح له
~~به التسري بها دون بيعها وهبتها
# وهذا اختيار الشيخ تقى الدين رحمه الله PageV11P047
# وقال الزركشي في باب الفدية ذهب كثير من متقدمي الاصحاب إلى ان له
~~التكفير باذن السيد وان لم نقل بملكه بناء على أحد القولين من ان الكفارة
~~لا يشترط دخولها في ملك المكفر عنه وانه يثبت له ملك خاص بقدر ما يكفر
~~انتهى
# وقال في كتاب الظهار ظاهر كلام ابى بكر وطائفة من متقدمي الاصحاب واليه
~~ميل ابى محمد جواز تكفيره بالمال باذن السيد وان لم نقل انه يملك ولهم
~~مدركان
# احدهما انه يملك القدر المكفر به ملكا خاصا
# والثاني ان الكفارة لا يلزم ان تدخل في ملك المكفر انتهى
# ووجه التفريق بين العتق والاطعام ان التكفير بالعتق يحتاج إلى ملك بخلاف
~~الاطعام ذكره بن ابى موسى
# ولهذا لو امر من عليه الكفارة رجلا ان يطعم عنه ففعل اجزأ
# ولو امره ان يعتق عنه ففي اجزائه عنه روايتان
# ولو تبرع الوارث بالاطعام الواجب عن مورثه صح
# ولو تبرع عنه بالعتق لم يصح
# ولو اعتق الاجنبي عن الموروث لم يصح ولو اطعم عنه فوجهان
# وقال في الفروع ويكفر العبد بالاطعام بإذنه
# وقيل ولو لم يملك وفيه بعتق روايتان
# اختار أبو بكر ومال إليه المصنف وغيره جواز تكفيره بالعتق
# قال في الفروع فان جاز واطلق ففي عتقه نفسه وجهان انتهى
# واطلقهما في المغنى والشرح والقواعد الاصولية
# قلت الصواب الجواز والأجزاء PageV11P048
# قال الزركشى جاز ذلك على مقتضى قول أبي بكر
# تنبيه حيث جاز له التكفير باذن السيد فقال القاضي وبن عقيل والمصنف
~~وغيرهم يلزمه التكفير وقال المصنف في الكفارات لا يلزمه على كلا الروايتين
~~وان اذن له سيده
# وقال الزركشى في الظهار تردد الاصحاب في الوجوب والجواز وتقدم معناه
~~قريبا
# الطريقه الثالثه انه لا يجزئ التكفير بغير الصيام بحال على ms3331 كلا الطريقتين
~~وهو ظاهر كلام أبي الخطاب في كتاب الظهار وصاحب التلخيص وغيرهما لانه وان
~~قلنا يملك فملكه ضعيف فلا يكون مخاطبا بالتكفير بالمال بالكليه فلا يكون
~~فرضه غير الصيام بالاصاله بخلاف الحر العاجز فانه قابل للتمليك التام
# قال بن رجب ومن هنا والله اعلم قال الخرقى في العبد اذا حنث ثم عتق لا
~~يجزئه التكفير بغير الصوم بخلاف الحر المعسر اذا حنث ثم ايس
# وقال أيضا في العبد اذا فاته الحج يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما
# وقال في الحر المعسر يصوم في الاحصار صيام المتمتع
# قوله ومن نصفه حر فحكمه في الكفارة حكم الاحرار
# هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الاصحاب
# وجزم به في المغنى والشرح ونصراه والوجيز وغيرهم
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل لا يكفر بالمال
# فائدة يكفر الكافر ولو كان مرتدا بغير الصوم لان يمينه تنعقد كالمسلم كما
~~تقدم PageV11P049 $ باب جامع الايمان
# قوله يرجع في الايمان إلى النية
# هذا المذهب وعليه جماهير الاصحاب وقطع به اكثرهم
# وقال القاضي يقدم عموم لفظه على النية احتياطا
# تنبيه قوله يرجع في الايمان إلى النية مقيد بان يكون الحالف بها غير ظالم
~~نص عليه على ما تقدم وان يحتملها لفظه مطلقا على الصحيح من المذهب
# قدمه في الرعايتين
# وجزم به أبو محمد الجوزي
# وصححه في تصحيح المحرر
# وقال في المحرر وجماعة ويقبل منه في الحكم اذا قرب الاحتمال وان قوى بعده
~~منه لم يقبل وان توسط فروايتان
# وأطلقهما في الفروع
# وتقدم ذلك في اول باب التأويل في الحلف
# وتقدم تصوير بعض مسائل من ذلك وذكر الخروج من مضايق الايمان مستوفى في
~~باب التأويل في الحلف في اوله واخره فليراجع
# قوله فان لم يكن له نية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها
# وهذا المذهب وعليه جماهير الاصحاب
# وجزم به الخرقى والوجيز وتذكرة بن عبدوس والمنور ومنتخب الادمى وغيرهم
# وقدمه في الفروع وغيره
# قال في الفروع وقدم السبب على النية الخرقى والارشاد والمبهج PageV11P050
# وحكى رواية
# وقدمه القاضي بموافقته للوضع
# وعنه يقدم ms3332 عموم لفظه على سبب اليمين احتياطا
# وذكر القاضي وعلى النية ايضا انتهى
# وقال الزركشي اعتمد عامة الاصحاب تقديم النية على السبب
# وعكس ذلك الشيرازي فقدم السبب على النية انتهى
# قلت وقطع به في الارشاد
# وقول صاحب الفروع وقدم الخرقى السبب على النية غير مسلم
# وقال الزركشي ايضا لما تكلم على كلام الخرقى اذا لم ينو شيئا لا ظاهر
~~اللفظ ولا غير ظاهره رجع إلى سبب اليمين وما هيجها اي اثارها
# فاذا حلف لا ياوى مع امرأته في هذه الدار وكان سبب يمينه غيظا من جهة
~~الدار لضرر لحقه من جيرانها أو منة حصلت عليه بها ونحو ذلك اختصت يمينه بها
~~كما هو مقتضى اللفظ
# وان كان لغيظ من المرأة يقتضى جفاءها ولا أثر للدار فيه تعدى ذلك إلى كل
~~دار للمحلوف عليها بالنص وما عداها بعلة الجفاء التي اقتضاها السبب
# وكذلك اذا حلف لا يدخل بلدا لظلم رآه فيه ولا يكلم زيدا لشربه الخمر فزال
~~الظلم وترك زيد شرب الخمر جاز له الدخول والكلام لزوال العلة المقتضية
~~لليمين
# وكلام الخرقى يشمل ما اذا كان اللفظ خاصا والسبب يقتضي التعميم كما
~~مثلناه اولا أو كان اللفظ عاما والسبب يقتضي التخصيص كما مثلناه ثانيا
# ولا نزاع بين الاصحاب فيما علمت في الرجوع إلى السبب المقتضى للتعميم
~~واختلف في عكسه
# فقيل فيه وجهان PageV11P051
# وقيل روايتان
# وبالجملة فيه قولان أو ثلاثة
# احدها وهو المعروف عن القاضي في التعليق وفي غيره واختيار عامة اصحابه
~~الشريف وابى الخطاب في خلافيهما يؤخذ بعموم اللفظ وهو مقتضى نص الامام أحمد
~~رحمه الله وذكره
# والقول الثاني وهو ظاهر كلام الخرقي واختيار أبي محمد وحكى عن القاضي في
~~موضع يحمل اللفظ العام على السبب ويكون ذلك السبب مبنيا على ان العام اريد
~~به خاص
# والقول الثالث لا يقتضي التخصيص فيما اذا حلف لا يدخل البلد لظلم راه فيه
~~ويقتضي التخصيص فيما اذا دعى إلى غداء فحلف لا يتغدى أو حلف لا يخرج عبده
~~ولا زوجته الا باذنه والحال يقتضى ما ms3333 داما كذلك
# وقد اشار القاضي إلى هذا التعليق انتهى كلام الزركشى
# وقال في القاعده الرابعه والعشرين بعد المائه وتبعه في القواعد الاصوليه
~~هل يخص اللفظ العام بسببه الخاص اذا كان السبب هو المقتضى له أم يقضى بعموم
~~اللفظ فيه وجهان
# احدهما العبرة بعموم اللفظ
# اختارة القاضي في الخلاف والآمدي وأبو الفتح الحلواني وابو الخطاب وغيرهم
# واخذوه من نص الامام أحمد رحمه الله في رواية علي بن سعيد فيمن حلف لا
~~يصطاد من نهر لظلم رآه فيه ثم زال الظلم
# قال الامام أحمد رحمه الله النذر يوفي به
# والوجه الثاني العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ PageV11P052
# وهو الصحيح عند صاحب المغنى والبلغة والمحرر
# لكن المجد استثنى صورة النهر وما اشبهها كمن حلف لا يدخل بلدا لظلم رآه
~~فيه ثم زال الظلم
# فجعل العبرة في ذلك بعموم اللفظ
# وعدى المصنف الخلاف اليها
# ورجحه بن عقيل في عمد الادلة وقال هو قياس المذهب
# وجزم به القاضي في موضع من المجرد
# واختاره الشيخ ( ( ( الشيح ) ) ) تقى الدين رحمه الله
# وفرق بينه وبين مسألة النهر المنصوصة وذكره
# قال في القواعد وهذا احسن
# وقد يكون لحظ هذا جده
# قوله وان حلف ليقضينه حقه غدا فقضاه قبله لم يحنث اذا قضاه قبل الغد لم
~~يحنث اذا قصد ان لا يجاوزه قولا واحد ( ( ( واحدا ) ) )
# وكذا لا يحنث ايضا اذا كان السبب يقتضيه والا حنث على الصحيح من المذهب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وصححه المصنف والشارح وغيرهما
# وقدمه في الفروع وغيره
# وعند القاضي واصحابه لا يحنث ولو كان السبب لا يقتضيه ايضا
# وتقدم كلام الزركشي ونقله
# فائدة مثل ذلك في الحكم لو حلف لآكلن شيئا غدا أو لابيعنه أو لافعلنه
~~PageV11P053
# فاما ان حلف لاقضينه حقه غدا وقصد مطله فقضاه قبله حنث
# قوله وان حلف لا يدخل دارا ونوى اليوم لم يحنث بالدخول في غيره
# ويقبل قوله في الحكم على الصحيح من المذهب
# قدمه في الفروع
# وعنه لا يقبل في الحكم ويدين فيما بينه وبين الله تعالى
# قوله وان دعى ms3334 إلى غداء فحلف لا يتغدى اختصت يمينه به اذا قصده
# وهذا المذهب
# قال في الفروع لم يحنث بغيره على الاصح
# وجزم به في المغنى والمجد والشرح والوجيز وشرح بن منجا وغيرهم
# وجزم به القاضي في الكفاية
# وعنه يحنث
# قوله وان حلف لا يشرب له الماء من العطش يقصد قطع المنة أو كان السبب قطع
~~المنة
# حنث بأكل خبزه واستعاره دابته وكل ما فيه المنه
# وهذا المذهب مطلقا وعليه الاصحاب
# وذكر بن عقيل لا أقل كقعوده في ضوء ناره
# تنبيه قوله وان حلف لا يلبس ثوبا من غزلها يقصد قطع منتها فباعه واشترى
~~بثمنه ثوبا حنث
# وكذا ان انتفع بثمنه PageV11P054
# ومفهومه انه لو انتفع بشيء من مالها غير الغزل وثمنه انه لا يحنث وهو
~~صحيح وهو المذهب
# جزم به في المغنى والشرح
# وقدمه في الفروع
# وقيل يحنث بقدر منته فأزيد
# جزم به في الترغيب
# وفي التعليق والمفردات وغيرهما يحنث بشئ ( ( ( بشيء ) ) ) منها لانه لا
~~يمحو منتها الا بالامتناع مما يصدر عنها مما يتضمن منة ليخرج مجرى الوضع
~~العرفى
# وكذا سوى الادمى البغدادي في منتخبه بينها وبين التي قبلها وانه يحنث بكل
~~ما فيه منة
# وقال في الروضة ان حلف لا يأكل له خبزا والسبب المنة حنث بأكل غيره كائنا
~~ما كان وانه ان حلف لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس عمامة أو عكسه إن كانت
~~امتنت بغزلها حنث بكل ما يلبسه منه انتهى
# وكذا منع بن عقيل الحالف على خبز غيره من لحمه ومائه
# قوله وان حلف لا يأوي معها في دار يريد جفاءها ولم يكن للدار سبب هيج
~~يمينه فأوى معها في غيرها حنث
# وكذا لو حلف فقال لا عدت رأيتك تدخلينها ينوي منعها حنث ولو لم يرها
# ونقل بن هانئ اقل الأيواء ساعة
# وجزم به في الترغيب
# قوله وان حلف لعامل لا يخرج الا باذنه فعزل أو على زوجته فطلقها أو على
~~عبده فاعتقه ونحوه يريد ما دام كذلك PageV11P055 انحلت يمينه وان لم تكن له
~~نيه انحلت يمينه ايضا ms3335 ذكره القاضي لان الحال تصرف اليمين إليه
# وهو ظاهر كلامه في الوجيز
# قال المصنف هنا هذا اولى لان السبب يدل على النيه فصار كالمنوى سواء
# وذكر القاضي ايضا في موضع اخر ان السبب اذا كان يقتضى التعميم عممناها به
~~وان اقتضى الخصوص مثل من نذر لا يدخل بلدا لظلم راة فيه فزال الظلم فقال
~~الامام أحمد رحمه الله النذر يوفى به
# قال في الفروع ومع السبب فيه روايتان
# ونصه يحنث
# وتقدم كلام الزركشى وصاحب القواعد
# وقال في المغنى والشرح وان لم يكن له فيه نيه فكلام الامام أحمد رحمه
~~الله يقتضى روايتين وذكراه
# قوله وان حلف لا رأيت منكرا الا رفعته إلى فلان القاضي فعزل انحلت يمينه
~~إن نوى ما دام قاضيا
# قال بن نصر الله في حواشيه على الفروع قوله انحلت يمينه فيه نظر لان
~~المذهب عود الصفه فيحمل على انه نوى تلك الولاية وذلك النكاح ونحوه انتهى
# قوله وان لم ينو احتمل وجهين
# وهما روايتان وهما كالوجهين المتقدمين في المسألة التي قبلها
# احدهما تنحل يمينه
# صححه في التصحيح
# وهو ظاهر كلامه في الوجيز وظاهر ما اختاره المصنف اولا PageV11P056
# والوجه الثاني لا تنحل يمينه
# قال في الفروع ونصه يحنث
# قال القاضي قياس المذهب لا تنحل يمينه
# وتقدم كلام الزركشي وصاحب القواعد لان هذه المسائل من جملة القاعدة
# وقال في الترغيب ان كان السبب أو القرائن تقتضي حالة الولاية اختص بها
~~وان كانت تقتضي الرفع إليه بعينه مثل ان يكون مرتكب المنكر قرابة الوالي
~~مثلا وقصد اعلامه بذلك لاجل قرابته تناول اليمين حال الولاية والعزل وإلا
~~فوجهان
# فعلى الوجه الاول لو رأى المنكر في ولايته فأمكنه رفعه فلم يرفعه إليه
~~حتى عزل لم يبر برفعه إليه في حال عزله
# وهل يحنث بعزله فيه وجهان
# واطلقهما في المغنى والشرح والفروع
# احدهما يحنث بعزله
# قلت وهو اولى
# والوجه الثاني لا يحنث بعزله
# وان مات قبل امكان رفعه إليه حنث ايضا على الصحيح
# قدمه في المغنى والشرح
# وقيل لا يحنث
# وهو احتمال في ms3336 المغنى والشرح
# قلت وهو اولى
# واطلقهما في الفروع PageV11P057
# واما على الوجه الثاني وهو كون يمينه لا تنحل في اصل المساله لو رفعه
~~إليه بعد عزله بر بذلك
# فائده اذا لم يعين الوالي اذن ففي تعيينه وجهان في الترغيب للتردد بين
~~تعيين العهد والجنس وتابعه في الفروع
# وقال في الترغيب ايضا لو علم به بعد علمه فقيل فات البر كما لو راة معه
# وقيل لا لإمكان صورة الرفع
# فعلى الاول هو كإبرائه من دين بعد حلفه ليقضينه وفيه وجهان
# وكذا قوله جوابا لقولها تزوجت علي كل امرأة لي طالق تطلق على نصه
# وقطع به جماعه أخذا بالأعم من لفظ وسبب
# قوله فان عدم ذلك يعني النيه وسبب اليمين وما هيجها رجع إلى التعيين هذا
~~المذهب
# جزم به هنا في المغنى والشرح وشرح بن منجا والوجيز ومنتخب الادمى
~~البغدادي
# وقدمه في الفروع والرعايتين وغيرهم وصححه في المحرر والنظم والحاوي
~~الصغير وغيرهم
# وقيل يقدم الاسم شرعا أو عرفا أو لغه على التعيين
# وقال في الهدايه والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصه فإن عدم النيه
~~والسبب رجعنا إلى ما يتناوله الاسم
# فإن اجتمع الاسم والتعيين أو الصفه والتعيين غلبنا التعيين
# فإن اجتمع الاسم والعرف فقال في المذهب والخلاصه فايهما يغلب فيه وجهان
~~PageV11P058
# قال في الهداية فقد اختلف اصحابنا فتارة غلبوا الاسم وتاره غلبوا العرف
# قال في الفروع وذكر يوسف بن الجوزى النيه ثم السبب ثم مقتضى لفظه عرفا ثم
~~لغه انتهى
# وقال في المذهب الأحمد النيه ثم السبب ثم التعيين ثم إلى ما يتناوله
~~الاسم وإن كان للفظ عرف غالب حمل كلام الحالف عليه
# قوله فإذا حلف لا يدخل دار فلان هذه فدخلها وقد صارت فضاء أو حماما أو
~~مسجدا أو باعها أو لا لبست هذا القميص فجعله سراويل أو رداء أو عمامة ولبسه
~~أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا أو امراة فلان أو صديقه فلانا أو غلامه
~~سعدا فطلقت الزوجة وزالت الصداقه وعتق العبد وكلمهم أو لا أكلت لحم هذا
~~الحمل فصار كبشا ms3337 أو لا أكلت هذا الرطب فصار تمرا أو دبسا نص عليه أو خلا أو
~~لا اكلت هذا اللبن فتغير أو عمل منه شيء فاكله حنث في ذلك كله
# وهو المذهب وعليه جماهير الاصحاب
# قال الزركشي اختاره عامة الاصحاب منهم بن عقيل في التذكرة
# قال بن منجا في شرحه هذا المذهب وهو اصح
# قال في الفروع بعد ان ذكر ذلك كله وغيره اذا فعل ذلك ولا نية ولا سبب حنث
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوى وغيرهم PageV11P059
# ويحتمل ان لا يحنث
# واختاره بن عقيل
# واختار القاضي والمصنف والشارح انه لو حلف لا أكلت هذه البيضة فصارت فرخا
~~أو لا اكلت هذه الحنطة فصارت زرعا فاكله انه لا يحنث
# قالا وعلى قياسه لو حلف لا شربت هذا الخمر فصار خلا
# فاستثنوا هذه المسائل من اصل هذه القاعدة
# قال الزركشي وعن بن عقيل انه طرد القول حتى في البيضة والزرع
# قال الزركشي ولعله اظهر
# قلت وهو المذهب كما تقدم
# فائدة لو حلف لا يدخل دار فلان ولم يقل هذه أو لا اكلت التمر الحديث فعتق
~~أو الرجل الصحيح فمرض أو لا دخلت هذه السفينة فنقضت ثم اعيدت ففعل حنث بلا
~~نزاع في ذلك الا ان في السفينة احتمالا بعدم الحنث
# قوله فان عدم ذلك يعني النية وسبب اليمين وما هيجها والتعيين رجعنا إلى
~~ما يتناوله الاسم
# هذا المذهب وعليه اكثر الاصحاب
# وجزم به في المغنى والشرح وشرح بن منجا والوجيز ومنتخب الادمى وغيرهم
# وقدمه في الفروع والرعايتين
# وصححه في المحرر والنظم والحاوى وغيرهم
# وقيل يقدم ما يتناوله الاسم على التعيين وتقدم ذلك PageV11P060
# وتقدم كلام يوسف بن الجوزي فانه يقدم النية ثم السبب ثم مقتضى لفظه عرفا
~~ثم لغة
# فائدة الاسم يتناول العرفى والشرعى واللغوي فيقدم اللفظ الشرعي والعرفي
~~على اللغوي على الصحيح من المذهب
# جزم به في المحرر والنظم
# وقدمه في الرعايتين والحاوى الصغير
# وقيل عكسه
# وقال بن عبدوس في تذكرته يقدم الاسم عرفا ثم شرعا ثم لغة ms3338
# فأفادنا تقديم العرفي على الشرعي
# وقدم ولد بن الجوزي العرف ثم اللغة كما تقدم
# قوله واليمين المطلقة تنصرف إلى الموضوع الشرعي وتتناول الصحيح منه فاذا
~~حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا أو لا ينكح فنكح نكاحا فاسدا لم يحنث
# هذا الصحيح من المذهب وعليه اكثر الاصحاب
# وجزم به الخرقي وفي الوجيز وشرح بن منجا ومنتخب الادمى وغيرهم
# وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين
~~والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# قال الزركشي هذا المشهور والمختار من الاوجه
# وعنه يحنث في البيع وحده
# وقيل يحنث في بيع ونكاح مختلف فيه
# واختاره بن أبي موسى PageV11P061
# تنبيه ظاهر كلام المصنف وغيره انه يحنث اذا باع بيعا صحيحا بشرط الخيار
~~وهو كذلك وهو المذهب مطلقا
# وقال القاضي في الخلاف لو باع بشرط الخيار هل يحنث ينبني على نقل الملك
~~وعدمه
# وانكر ذلك المجد عليه
# ذكره في القاعدة السابعة والخمسين
# فائدة لو حلف لا يحج فحج حجا فاسدا حنث
# قاله في الفروع والرعايتين والحاوي وغيرهم
# قوله الا ان يضيف اليمين إلى شيء لا يتصور فيه الصحة مثل ان يحلف لا يبيع
~~الخمر أو الحر فيحنث بصورة البيع
# هذا المذهب
# قال المصنف والشارح وبن منجا في شرحه هذا اولى
# قال في الفروع حنث في الأصح
# وصححه في المحرر والنظم
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير
# وقيل لا يحنث مطلقا
# وهو احتمال في المغنى والشرح
# وذكر القاضي فيمن قال لامرأته ان سرقت مني شيئا وبعتينيه ( ( ( وبعتنيه )
~~) ) فانت طالق ففعلت لم تطلق
# وقال القاضي ايضا لو قال ان طلقت فلانة الاجنبية فانت طالق فوجد لم تطلق
~~PageV11P062 $ فائدتان
# احداهما الشراء مثل البيع في ذلك على الصحيح من المذهب
# وخالف في عيون المسائل في سرقت مني شيئا وبعتينيه ( ( ( وبعتنيه ) ) )
~~كما لو حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا
# الثانية لو حلف لا تسريت فوطئ جاريته حنث
# ذكره أبو الخطاب كحلفه لا يطأ
# وقدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي وغيرهم
# وجزم به في المنور وغيره
# وصححه في النظم ms3339 وغيره
# وقال القاضي لا يحنث حتى ينزل فحلا كان أو خصيا
# ونقل بن منصور ان حلف وليست في ملكه حنث بالوطء وان حلف وقد ملكها حنث
~~بالوطء بشرط ان لا يعزل
# قاله في الفروع وغيره
# وعنه ان عزل لم يحنث
# وعنه في مملوكة وقت حلفه انتهى
# قوله وان حلف لا يصوم لم يحنث حتى يصوم يوما
# هذا أحد الوجوه
# وهو ظاهر ما جزم به في المستوعب والشرح وشرح بن منجا
# وقدمه في الرعايتين
# واختاره المجد في محرره
# وجزم به في الهداية والخلاصة
# وقيل يحنث بالشروع الصحيح وهو المذهب PageV11P063
# اختاره القاضي وغيره
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في النظم والفروع وقال قاله الاصحاب
# وقيل يحنث بالشروع الصحيح ان قلنا يحنث بفعل بعض المحلوف $ فائدتان
# احداهما لو حلف لا يصوم صوما لم يحنث حتى يصوم يوما بلا نزاع
# الثانية لو حلف لا يحج حنث باحرامه على الصحيح من المذهب
# وقيل لا يحنث الا بفراغه من اركانه
# قوله وان حلف لا يصلى لم يحنث حتى يصلى ركعة
# يعني بسجدتيها هذا أحد الوجوه
# اختاره أبو الخطاب
# قال بن منجا في شرحه هذا اصح
# وقال القاضي ان حلف لا صليت صلاة لم يحنث حتى يفرغ مما يقع عليه اسم
~~الصلاة وان حلف لا يصلي حنث بالتكبير
# وهو المذهب جزم به في الوجيز
# وقدمه في المستوعب والرعايتين والفروع والنظم
# وقيل يحنث ان قلنا حنث بفعل بعض المحلوف
# وهو احتمال للمصنف
# وقيل لا يحنث حتى تفرغ الصلاة كقوله صلاة أو صوما وكحلفه ليفعلنه اختاره
~~في المحرر
# وقيل يحنث بصلاة ركعتين
# وهو رواية في الشرح لانه اقل ما يقع عليه اسم الصلاة على رواية
~~PageV11P064
# وقال في الترغيب على الاول والثاني يخرج اذا افسده $ فوائد
# الاولى لو كان حال حلفه صائما أو حاجا ففي حنثه وجهان
# واطلقهما في الرعاية
# قال في الفروع وفي حنثه باستدامة الثلاثة وجهان
# يعني الصلاة والصوم والحج
# الثانية شمل قوله لا يصلى صلاة الجنازة ذكره أبو الخطاب وغيره واقتصر
~~عليه في الفروع
# قال المجد ms3340 وغيره والطواف ليس بصلاة مطلقة ولا مضافة فلا يقال صلاة الطواف
# وفي كلام الامام أحمد رحمه الله الطواف صلاة
# وقال أبو الحسين وغيره عن قوله عليه افضل الصلاة والسلام الطواف بالبيت
~~صلاة يوجب ان يكون الطواف بمنزلة الصلاة في جميع الاحكام الا فيما استثناه
~~وهو النطق
# وقال القاضي وغيره الطواف ليس بصلاة في الحقيقة لانه ابيح فيه الكلام
~~والاكل وهو مبني على المشي فهو كالسعي
# الثالثة قوله وان حلف لا يهب زيدا شيئا ولا يوصي له ولا يتصدق عليه ففعل
~~ولم يقبل زيد حنث
# بلا نزاع اعلمه
# لكن قال في الموجز والتبصرة والمستوعب مثله في البيع قاله في الفروع
~~PageV11P065
# والذي رأيته في المستوعب فان حلف لا يبيع فباع ولم يقبل المشتري لم يحنث
# وقال القاضي مثل قول صاحب الموجز والتبصرة في ان بعتك فانت حر
# وقال في الترغيب ان قال لاخر ان اشتريته فهو حر فاشتراه عتق من بائعه
~~سابقا للقبول
# وجزم في النظم وغيره انه اذا حلف لا يبيع ولا يؤجر ولا يزوج فاوجب ولم
~~يقبل الاخر انه لا يحنث
# قوله وان حلف لا يتصدق عليه فوهبه لم يحنث
# هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والبلغة
~~والمحرر والنظم والمغنى والشرح وتذكرة بن عبدوس ومنتخب الادمى وغيرهم
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل يحنث
# قوله وان حلف لا يهبه فتصدق عليه حنث
# هذا المذهب وعليه اكثر الاصحاب
# منهم القاضي والمصنف والشارح وقدماه
# وصححه في الخلاصة
# وجزم به في الوجيز
# قال في تصحيح المحرر هذا المذهب
# وقيل لا يحنث
# اختاره أبو الخطاب في الهداية PageV11P066
# وهو ظاهر كلام الامام أحمد رحمه الله في رواية حنبل
# واختاره بن عبدوس في تذكرته
# وجزم به الادمى في منتخبه
# واطلقهما في المذهب والفروع والحاوى الصغير والرعايتين
# تنبيه محل الخلاف في صدقه التطوع
# اما الصدقة الواجبة والنذر والكفارة والضيافة الواجبة فلا يحنث قولا
~~واحدا
# قوله وان أعاره لم يحنث
# وهو المذهب وعليه اكثر الاصحاب
# منهم القاضي والمصنف والشارح وبن عبدوس في تذكرته وغيرهم
# وجزم ms3341 به في الوجيز والمنور
# وقدمه في الكافي وغيره
# وصححه في المغنى وغيره
# وقيل يحنث
# قدمه في الهداية
# وهو ظاهر ما قدمه في المحرر
# وصححه في الخلاصة
# واطلقهما في الفروع والمذهب والحاوي والرعايتين والنظم
# قوله وان وقف عليه حنث
# وهو المذهب جزم به في الهداية والمذهب والمحرر والوجيز وتذكرة بن عبدوس
~~وغيرهم PageV11P067
# وصححه في الخلاصة وغيره
# وقدمه في المغنى والشرح والفروع
# وقيل لا يحنث كصدقة واجبة ونذر وكفارة وتضييفه وابرائه
# قوله وان اوصى له لم يحنث
# بلا نزاع اعلمه
# قوله وان باعه وحاباه حنث
# وهو المذهب صححه في الخلاصة
# وجزم به في الوجيز ومنتخب الادمى
# وقدمه في الهداية
# ويحتمل ان لا يحنث
# وهو لابي الخطاب في الهداية
# واختاره المصنف والشارح وبن عبدوس في تذكرته
# وجزم به في المنور
# واطلقهما في المذهب والشرح والمحرر والفروع والحاوي الصغير والرعايتين
~~والنظم
# فائدة لو اهدى إليه حنث على الصحيح من المذهب
# وقال أبو الخطاب لا يحنث
# قوله واذا حلف لا ياكل اللحم فاكل الشحم أو المخ أو الكبد أو الطحال أو
~~القلب أو الكرش أو المصران أو الالية أو الدماغ أو القانصة لم يحنث
# وهو المذهب وعليه جماهير الاصحاب PageV11P068
# وقال القاضي يحنث باكل الشحم الذي على الظهر والجنب وفي تضاعيف اللحم وهو
~~لحم
# ولا يحنث بأكله من حلف لا ياكل شحما على ما ياتي
# وكذلك الحكم في انه لا يحنث باكله الكلية والكارع فلا يحنث في ذلك كله
~~الا ان ينوي اجتناب الدسم فإذا نوي ذلك حنث
# تنبيه ظاهر كلامه انه لو اكل لحم الراس أو لحما لا يؤكل انه يحنث
# وهو أحد الوجهين
# واطلقهما في الفروع والرعايتين والنظم
# قال أبو الخطاب يحنث باكل لحم الخد
# قال الزركشي وهو مناقض لاختياره في الهداية فيما اذا حلف لا ياكل راسا لم
~~يحنث الا باكل راس جرت العادة باكله منفردا فغلب العرف
# قال في الخلاصة يحنث باكل لحم الراس في الاصح
# واطلقهما في المحرر والحاوي في اكل لحم لا يؤكل
# قال الزركشي ظاهر كلام الخرقى انه يحنث ms3342 باكل كل لحم فتدخل اللحوم المحرمة
~~كلحم الخنزير ونحوه
# وهو اشهر الوجهين وبه قطع أبو محمد انتهى
# وجزم بن عبدوس في تذكرته انه يحنث بلحم الراس وبلحم غير ماكول
# قال في المذهب حنث باكل الراس في ظاهر المذهب
# والوجه الثاني لا يحنث حتى ينويه
# قال الزركشي ظاهر كلام الامام أحمد رحمه الله واختيار القاضي انه لا يحنث
~~باكل خد الراس
# وحكى عن بن أبي موسى في ذلك كله PageV11P069
# ذكره المصنف والشارح وقالا لو اكل اللسان احتمل وجهين
# واطلقهما في النظم والرعايتين والفروع
# قال الزركشي لا يحنث باكل اللسان على اظهر الاحتمالين
# وقال في الكافي لو حلف لا ياكل لحما تناولت يمينه اكل اللحم المحرم
# وقال أبو الخطاب لا يحنث باكل راس لم تجر العادة باكله منفردا
# وقال في المغنى ان اكل راسا أو كارعا فقد روي عن الامام أحمد رحمه الله
~~ما يدل على انه لا يحنث وقدمه في الشرح
# قال القاضي لان اسم اللحم لا يتناول الرءوس والكوارع
# وياتي في كلام المصنف في الفصل الاتي اذا حلف لا يأكل لحما فأكل سمكا
# قوله وان اكل المرق لم يحنث
# هذا الصحيح من المذهب
# قال في الفروع لم يحنث في الاصح
# وصححه بن منجا في شرحه ونصره المصنف والشارح
# قال الزركشي وهو الصواب
# وجزم به في المحرر والحاوي الصغير والوجيز والمنور ومنتخب الادمى وتذكرة
~~بن عبدوس وغيرهم
# قال في المذهب هذا ظاهر المذهب
# وقد قال الامام أحمد رحمه الله في رواية صالح لا يعجبني لان طعم اللحم قد
~~يوجد في المرق PageV11P070
# قال أبو الخطاب هذا على سبيل الورع
# قال والأقوى لا يحنث انتهى
# وقال بن أبي موسى والقاضي يحنث
# قال الزركشي فناقض القاضي
# واطلقهما في الرعايتين والنظم
# قوله وان حلف لا ياكل الشحم فاكل شحم الظهر حنث
# وهو المذهب وهو ظاهر كلام الخرقى وابي الخطاب
# ومال إليه المصنف والشارح
# قال الزركشي هو اختيار اكثر الاصحاب والقاضي والشريف وابى الخطاب
~~والشيرازي وبن عقيل
# وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز والمنور وتذكرة ms3343 بن عبدوس
~~وغيرهم
# وقدمه في المحرر وشرح بن منجا والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
# وقيل لا يحنث اختاره بن حامد والقاضي وقال الشحم هو الذي يكون في الجوف
~~من شحم الكلى أو غيره
# قال الزركشي وهو الصواب
# وقال القاضي ايضا وان اكل من كل شيء من الشاة من لحمها الاحمر والابيض
~~والالية والكبد والطحال والقلب فقال شيخنا يعني به بن حامد لا يحنث لان اسم
~~الشحم لا يقع عليه
# قال في الفروع وهل بياض اللحم كسمين ظهر وجنب وسنام لحم أو شحم فيه وجهان
# واطلق الوجهين في اصل المسألة في النظم PageV11P071
# فائدة لو حلف لا ياكل شحما حنث باكل الالية لا اللحم الاحمر على الصحيح
~~من المذهب وعليه جماهير الاصحاب
# وقال القاضي ومن وافقه ليست الالية شحما ولا لحما
# وقال الخرقي يحنث باكل اللحم الاحمر
# وقال غيره من الاصحاب لا يحنث وهو المذهب كما تقدم
# وتأتي مسألة الخرقى في كلام المصنف
# قوله وان حلف لا ياكل لبنا فاكل زبدا أو سمنا أو كشكا أو مصلا أو جبنا (
~~( ( جنبا ) ) ) لم يحنث
# وكذا لو اكل اقطا وهو المذهب وعليه اكثر الاصحاب ونص عليه في اكل الزبد
# وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي
~~والبلغة والمحرر والنظم
# والحاوي الصغير والوجيز والمنور وتذكرة بن عبدوس ومنتخب الادمى وغيرهم
# وقدمه في المغنى والشرح والرعايتين
# وقال القاضي يحتمل ان يقال في الزبد ان ظهر فيه لبن حنث باكله
# والا فلا كما لو حلف لا ياكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن
# وهو ظاهر ما جزم به في الفروع
# وهو ظاهر ما جزم به المصنف وغيره في قوله اذا حلف لا يأكل فأكله مستهلكا
~~في غيره
# وقال في الرعايتين وعنه ان اكل الجبن أو الاقط أو الزبد حنث
# قوله وان حلف على الزبد والسمن فاكل لبنا لم يحنث وهو المذهب PageV11P072
# وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز
~~والمحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاوي والمنور ومنتخب الادمى وتذكرة بن
~~عبدوس وغيرهم
# وقدمه في شرح بن ms3344 منجا
# وقال المصنف والشارح ان اكل لبنا لم يظهر فيه الزبد لم يحنث وان كان
~~الزبد فيه ظاهرا حنث
# وهو ظاهر ما جزم به في الفروع
# قال في الرعاية الكبرى فأكل حليبا أو مخيضا أو جامدا لم يظهر زبده لم
~~يحنث
# فائدة لو حلف لا ياكل زبدا فاكل سمنا لم يحنث وفي عكسه وجهان قاله في
~~الرعايتين
# وجزم في الكافي انه لا يحنث ايضا
# قوله وان حلف على الفاكهة فاكل من ثمر الشجر كالجوز واللوز والرمان حنث
~~إن أكل من ثمر الشجر رطبا حنث بلا نزاع
# وإن اكل منه يابسا كحب الصنوبر والعناب والزبيب والتمر والتين والمشمش
~~اليابس والاجاص ونحوه حنث على الصحيح من المذهب
# قال في الفروع هذا الاصح
# وصححه في النظم
# وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر
~~والحاوي والرعايتين والوجيز والمنور ومنتخب الادمى وتذكرة بن عبدوس وغيرهم
~~PageV11P073
# وقدمه في المغنى والشرح
# وقيل لا يحنث بأكل ذلك
# وهو احتمال في المغنى والشرح كالحبوب $ فائدتان
# احداهما الزيتون ليس من الفاكهه وكذلك البلوط وسائر ثمر الشجر البرى الذي
~~يستطاب كالزعرور الاحمر وثمر القيقب والعفص وحب الآس ونحوة قاله المصنف
~~والشارح وغيرهما
# ووجه في الفروع وجها في الزيتون والبلوط والزعرور انه فاكهه
# قلت وحب الاس والقيقب كذلك
# والبطم ليس بفاكهه على الصحيح من المذهب
# ويحتمل انه منها ذكرة المصنف والشارح
# الثانية الثمرة تطلق على الرطبه واليابسه شرعا ولغه قاله في الفروع
# قال وهذا معنى قولهم في السرقه منها وغيرة
# وفي طريقه لبعض الاصحاب في السلم اسم الثمرة اذا اطلق للرطبه ولهذا لو
~~أمر وكيله بشراء ثمرة فاشترى ثمرة يابسه لم تلزمه
# وكذا في عيون المسائل وغيرها الثمر اسم للرطب
# قوله وان اكل البطيخ حنث
# هذا المذهب اختارة القاضي وغيرة
# وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصه والوجيز
~~ومنتخب الادمى وغيرهم PageV11P074
# ويحتمل ان لا يحنث
# وهما وجهان مطلقان في المغنى والمحرر والشرح والرعايتين والنظم والحاوى
~~الصغير وغيرهم
# فائدة قوله ولا يحنث باكل القثاء والخيار بلا نزاع
# وكذا ms3345 لا يحنث باكل القرع والباذنجان لانهما من الخضر
# وكذا لا يحنث باكل ما يكون في الأرض كالجزر واللفت والفجل والقلقاس
~~والسوطل ونحوه
# قوله وان حلف لا يأكل رطبا فأكل مذنبا
# وهو الذي بدأ فيه الإرطاب من ذنبه وباقيه بسر حنث وهو المذهب
# جزم به في المغنى والشرح والوجيز والمنور ومنتخب الادمى وتذكرة بن عبدوس
~~وغيرهم
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وقيل لا يحنث اختاره بن عقيل
# قوله وان أكل تمرا أو بسرا أو حلف لا ياكل تمرا فأكل رطبا أو دبسا أو
~~ناطفا لم يحنث
# وهو المذهب وعليه الاصحاب
# وذكر في المبهج رواية بأنه يحنث فيما اذا حلف لا ياكل رطبا فأكل تمرا
# قوله وان حلف لا ياكل أدما حنث بأكل البيض والشواء والجبن والملح
~~والزيتون واللبن وسائر ما يصطبغ به فانه يحنث به PageV11P075
# وكذا اذا اكل الملح على الصحيح من المذهب
# قال في الفروع والأشهر وملح
# وجزم به في المغنى والشرح والوجيز
# وقيل الملح ليس بادم وما هو ببعيد
# واطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوى الصغير
# قوله وفي التمر وجهان
# واطلقهما في الهدايه والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصه والمغنى
~~والكافي والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوى الصغير والفروع وغيرهم
# احدهما هو من الادم
# وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح
# وجزم به في الوجيز وهو الصواب
# والوجه الثانى ليس من الادم فلا يحنث باكله
# جزم به بن عبدوس في تذكرته
# وهو ظاهر كلام الادمى في منتخبه
# وقال في الفروع ويتوجه على هذين الوجهين الزبيب ونحوه
# قال وهو ظاهر كلام جماعة
# قلت وهو الصواب وان ذلك مما يؤتدم به
# وجزم في المغنى والكافى والشرح وغيرهما انه لا يحنث باكل الزبيب
# قالوا لأنه من الفاكهة $ فوائد
# الاولى لو حلف لا يأكل طعاما حنث بأكل كل ما يسمى طعاما من قوت وادم
~~وحلواء وجامد ومائع PageV11P076 وفي ماء ودواء وورق شجر وتراب ونحوها وجهان
# وأطلقهما في المغنى والشرح والفروع
# قال في الرعاية وفي الماء والدواء وجهان
# قلت الصواب انه لا ms3346 يحنث باكل شيء من ذلك ولا يسمى شيء من ذلك طعاما في
~~العرف
# قال في تجريد العناية لا يسمى ذلك طعاما في الاظهر
# وصححه الناظم
# الثانية لو حلف لا يأكل قوتا حنث باكل خبز وتمر وتين ولحم ولبن ونحوه على
~~الصحيح من المذهب مطلقا
# قدمه في المغنى والشرح والفروع
# قال في الرعاية الكبرى والقوت ما تبقى معه البنية كخبز وتمر وزبيب ولبن
~~ونحو ذلك
# وكذا قال في النظم
# قال في تجريد العناية لا يختص بقوت بلده في الاظهر انتهى
# ويحتمل ان لا يحنث الا بما يقتاته اهل بلده
# وان أكل سويقا أو استف دقيقا أو حبا يقتات بخبزه حنث على الصحيح من
~~المذهب
# ويحتمل ان لا يحنث باكل الحب
# وان اكل عنبا أو حصرما أو خلا لم يحنث
# الثالثة قال في الفروع والعيش يتوجه فيه عرفا الخبز وفي اللغة العيش
~~للحياة فيتوجه ما يعيش به فيكون كالطعام انتهى
# الرابعة قوله وان حلف لا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا PageV11P077 او
~~جوشنا أو خفا أو نعلا حنث بلا نزاع
# وان حلف لا يلبس ثوبا حنث كيفما لبسه ولو تعمم به ولو ارتدى بسراويل أو
~~ائتزر بقميص لابطيه وتركه على راسه ولا بنومه عليه
# وان تدثر به فوجهان واطلقهما في الفروع
# جزم بن عبدوس في تذكرته بعدم الحنث
# وان قال قميصا فائتزر لم يحنث وان ارتدى فوجهان
# واطلقهما في الفروع
# جزم في المغنى انه يحنث وهو ظاهر الرعاية
# وان حلف لا يلبس قلنسوة فلبسها في رجله لم يحنث لانه عبث وسفه
# الخامسة قوله وان حلف لا يلبس حليا فلبس حلية ذهب أو فضة أو جوهر حنث بلا
~~نزاع
# ويحنث ايضا بلبس خاتم في غير الخنصر وجها واحدا
# ووجه في الفروع عدم الحنث
# قلت وهو الصواب في لبس الوسطى والسبابة والابهام فأما في الخنصر فلا نزاع
~~فيه
# السادسة قوله وان لبس عقيقا أو سبجا لم يحنث بلا نزاع
# قلت لو قيل بحنثه بلبسه العقيق لما كان بعيدا
# ولا يحنث ايضا بلبس الحرير مطلقا ms3347 على الصحيح من المذهب
# وقال في الوسيلة تحنث المرأة بلبس الحرير
# قوله وان لبس الدراهم والدنانير في مرسلة فعلى وجهين
# واطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة
~~PageV11P078 والهادى والمغنى والبلغة والمحرر وشرح بن منجا والنظم
~~والرعايتين والحاوى الصغير والفروع وتجريد العناية وغيرهم
# احدهما لا يحنث بلبسه
# وهو ظاهر ما جزم به في الكافى فانه ذكر ما يحنث به من ذلك ولم يذكرهما
~~وصححه في التصحيح
# وجزم به في الوجيز ومنتخب الادمى
# والثاني يحنث بلبسه وهو من الحلى
# اختارة بن عبدوس في تذكرته
# وجزم به في المنور
# قلت وهو الصواب
# قال في الارشاد لو لبس ذهبا أو لؤلؤا وحده حنث
# وقال بعض الاصحاب محل الخلاف اذا كانا مفردين $ فوائد
# الاولى في لبسه منطقه محلاة وجهان
# واطلقهما في المغنى والشرح والنظم والرعايتين والحاوى الصغير والفروع
~~وغيرهم
# احدهما هي من الحلى
# اختارة بن عبدوس في تذكرته
# قلت وهو الصواب
# والوجه الثاني ليست من الحلى فلا يحنث بلبسها
# قلت ويحتمل ان يرجع في ذلك إلى العرف وعادة من يلبسها هي والدراهم
~~والدنانير PageV11P079
# الثانية قوله وإن حلف لا يركب دابة فلان ولا يلبس ثوبه ولا يدخل داره
~~فركب دابة عبده ولبس ثوبه ودخل داره أو فعل ذلك فيما استأجره فلان حنث بلا
~~نزاع
# لكن لو دخل دارا استعارها السيد لم يحنث على الصحيح من المذهب وعليه
~~الأصحاب
# وعنه يحنث بدخول الدار المستعارة
# ولو ركب دابة استعارها لم يحنث قولا واحدا كما قاله المصنف
# الثالثة لو حلف لا يدخل مسكنه حنث بدخول ما استأجره أو استعاره للسكنى
~~وفي حنثه بدخول مغصوب أو في دار له لكنها لغير السكنى وجهان
# وأطلقهما في الفروع
# قلت الصواب أنه لا يحنث بدخول الدار المغصوبة
# وقال في الترغيب والبلغة والأقوى إن كانت سكنه مرة حنث
# وظاهر المغنى أنه يحنث بدخول الدار المغصوبة
# وجزم به الناظم
# وقال في الرعاية الكبرى وإن قال لا أسكن مسكنه ففيما لا يسكنه من ملك أو
~~يسكنه بغصب فيه وجهان ويحنث بسكنى ما سكنه منه بغصب ms3348
# الرابعة لو حلف لا يدخل ملك فلان فدخل ما استأجره فهل يحنث فيه وجهان في
~~الانتصار
# قلت الصواب أنه لا يحنث وهو المتعارف بين الناس وإن كان مالك المنافع
# قوله وإن حلف لا يدخل دارا فدخل سطحها حنث PageV11P080
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم
# وقيل إن رقى السطح أو نزلها منه أو من نقب فوجهان
# قوله وإن دخل طاق الباب احتمل وجهين
# وأطلقهما في المغنى والشرح والفروع والهداية والمذهب والمستوعب وغيرهم
# وهي من جملة مسائل من حلف على فعل شيء ففعل بعضه على ما تقدم في آخر
~~تعليق الطلاق بالشروط
# وقد صرح المصنف بهذه المسألة هناك
# أحدهما يحنث بذلك مطلقا وهو ظاهر ما اختاره الأكثر على ما تقدم هناك
# والوجه الثاني لا يحنث به مطلقا وهو ظاهر كلامه في منتخب الأدمى
# وهذا المذهب على ما تقدم
# وقدمه بن رزين في شرحه
# وقال القاضي لا يحنث إذا كان بحيث إذا أغلق الباب كان خارجا وهو الصواب
# صححه بن منجا في شرحه
# وجزم به في الوجيز
# وقال في المحرر والنظم والرعايتين والحاوى وإن دخل طاق الباب بحيث إذا
~~أغلق كان خارجا منها فوجهان
# اختار القاضي الحنث ذكره عنه في المستوعب
# فائدة لو وقف على الحائط فعلى وجهين
# وأطلقهما في المغنى والشرح والفروع والنظم PageV11P081
# قلت الصواب عدم الحنث
# وقدم بن رزين في شرحه الحنث
# قوله وإن حلف لا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان
# بلا نزاع أعلمه
# وجزم به في المغنى والشرح وشرح بن منجا والوجيز وغيرهم
# ولو صلى به إماما ثم سلم من الصلاة لم يحنث نص عليه
# وإن ارتج عليه في الصلاه ففتح عليه الحالف لم يحنث بذلك
# فائدة لو كاتبه أو أرسل إليه رسولا حنث إلا أن يكون أراد أن لا يشافهه
# وروى الأثرم عنه ما يدل على أنه لا يحنث بالمكاتبة إلا أن تكون نيته أو
~~سبب يمينه يقتضى هجرانه وترك صلته
# واختاره المصنف والشارح
# والأول عليه الأصحاب
# وإن أشار إليه ففيه وجهان
# أحدهما يحنث اختاره القاضي ms3349
# والثاني لا يحنث اختاره أبو الخطاب
# واليه ميل المصنف والشارح
# وصححه في النظم
# فإن ناداه بحيث يسمع فلم يسمع لتشاغله وغفلته حنث نص عليه
# وإن سلم على المحلوف عليه حنث
# وتقدم الكلام على هذا والذي قبله في كلام المصنف في تعليق الطلاق بالكلام
~~فليعاود PageV11P082
# قوله وان زجره فقال تنح أو اسكت حنث
# وهو المذهب
# جزم به في الوجيز وشرح بن منجا
# وقدمه في المغنى والشرح
# وقال المصنف قياس المذهب انه لا يحنث لان قرينه صلته هذا الكلام بيمينه
~~تدل على اراده كلام يستأنفه بعد انقضاء هذا الكلام المتصل كما لو وجدت
~~النيه حقيقه
# فائده لو حلف لا يسلم عليه فسلم على جماعه هو فيهم وهو لا يعلم به ولم
~~يرده بالسلام فحكى الأصحاب في حنثه روايتان
# والمنصوص في رواية مهنا الحنث
# قال في القواعد ويشبه تخريج الروايتين على مسأله من حلف لا يفعل شيئا
~~ففعله جاهلا بانه المحلوف عليه
# قوله وان حلف لا يبتدئه بكلام فتكلما جميعا معا حنث
# هذا أحد الوجهين والمذهب منهما
# وجزم به في الشرح وشرح بن منجا ومنتخب الادمى
# وقيل لا يحنث
# وجزم به في المحرر والوجيز والحاوى الصغير والمنور والرعايتين
# وصححه الناظم
# وأطلقهما في الفروع
# فائده لو حلف لا كلمته حتى يكلمنى أو يبدأنى بالكلام فتكلما معا
# حنث على الصحيح من المذهب
# قال في الفروع حنث في الأصح PageV11P083
# وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصه والمحرر والنظم والوجيز
~~والحاوى الصغير وغيرهم
# وقدمه في الرعايتين
# وقيل لا يحنث واختارة في الرعايتين
# قوله وان حلف لا يكلمه حينا فذلك ستة اشهر نص عليه
# وهو المذهب مطلقا نص عليه
# جزم به الخرقى وصاحب الارشاد والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب
~~والخلاصه والمغنى والمحرر والشرح وشرح بن منجا والنظم والرعايه الصغرى
~~والحاوي الصغير والوجيز والمنور ومنتخب الادمى وتذكرة بن عبدوس وغيرهم
# قال الزركشى نص عليه الامام أحمد رحمه الله والاصحاب
# وقدمه في الرعايه الكبرى والفروع
# وقيل ان عرفه فللأبد كالدهر والعمر
# وقال في الفروع ويتوجه اقل زمن
# تنبيه محل الخلاف ms3350 اذا اطلق ولم ينو شيئا
# قوله وان قال زمنا أو دهرا أو بعيدا أو مبليا ( ( ( مليا ) ) ) رجع إلى
~~اقل ما يتناوله اللفظ
# وكذا طويلا وهذا الصحيح من المذهب
# اختاره أبو الخطاب وغيرة
# وجزم به في الوجيز
# وقدمه في النظم والفروع PageV11P084
# وقدمه في الرعاية الكبرى في بعيد وملى وطويل ( ( ( ملي ) ) )
# وقال القاضي هذه الالفاظ كلها مثل الحين الا بعيدا أو مليا فانه على اكثر
~~من شهر
# وقدمه في الرعايتين في زمن ودهر
# وجزم به في المنور
# وعند بن ابى موسى اذا حلف لا يكلمه زمانا لم يكلمه ثلاثة اشهر
# قوله وان قال عمرا احتمل ذلك
# يعني انه كزمن ودهر وبعيد ومليء ( ( ( وملي ) ) ) وهو الصحيح من المذهب
# قدمه في الفروع
# وجزم به في الرعايتين والحاوي
# واحتمل ان يكون اربعين عاما
# قال المصنف والشارح هذا قول حسن
# وقال القاضي هو مثل حين كما تقدم
# وجزم به في الوجيز
# قوله وان قال الأبد والدهر
# يعني معرفا بالألف واللام فذلك على الزمان كله
# وكذا العمر على الصحيح من المذهب
# وجزم به في المغنى والمحرر والشرح والنظم
# وقدمه في الفروع والرعايتين
# وقيل ان العمر كالحين
# وقيل اربعون سنة
# فائدة الزمان كالحين على الصحيح من المذهب PageV11P085
# اختاره القاضي وأبو الخطاب
# وقدمه في النظم والفروع والرعايتين
# واختار جماعة انه على الزمان كله منهم المصنف والشارح والمجد في محرره
# وحكى عن بن ابى موسى انه ثلاثة اشهر
# واما الذي قاله في الارشاد فانما هو فيما اذا حلف لا يكلمه زمانا فانه لا
~~يكلمه ثلاثة اشهر
# قوله والحقب ثمانون سنة
# وجزم به في الخلاصة والوجيز وشرح بن منجا
# وصححه في تجريد العناية
# قال في الهداية والمذهب واما الحقب فقيل ثمانون سنة واقتصر عليه
# وقدمه في المغنى والشرح ونصراه
# وقدمه في الرعايتين
# وجزم به الادمى في منتخبه
# وقال القاضي هو ادنى زمان
# وقدم في الفروع ان حقبا اقل زمان
# وقيل الحقب اربعون سنة
# قال في الرعايتين قلت ويحتمل انه كالعمر
# وقيل الحقب للابد
# فائدة لو قال إلى الحول فحول كامل لا ms3351 تتمته
# اوما إليه الامام أحمد رحمه الله ذكره في الانتصار PageV11P086
# قوله والشهور اثنا عشر شهرا عند القاضي
# قال الشارح عند القاضي وغيره
# وجزم به في الوجيز
# وقدمه في تجريد العناية
# وعند ابى الخطاب ثلاثة اشهر كالاشهر والأيام وهو المذهب
# قدمه في المحرر والفروع والحاوي الصغير والرعايتين
# وجزم به الادمى في منتخبه
# قوله والأيام ثلاثة
# هذا المذهب وعليه اكثر الاصحاب
# وجزم به في المغنى والشرح وشرح بن منجا والوجيز والمحرر والرعايتين
~~والحاوي الصغير ومنتخب الادمى
# وقدمه في الفروع
# وقيل للقاضي في مسألة اكثر الحيض اسم الايام يلزم الثلاثة إلى العشرة
~~لانك تقول أحد عشر يوما ولا تقول اياما فلو تناول اسم الايام ما زاد على
~~العشرة حقيقة لما جاز نفيه
# فقال قد بينا ان اسم الايام يقع على ذلك والاصل الحقيقة
# يعني قوله تعالى 3 140 @QB@ وتلك الأيام نداولها بين الناس @QE@ 69 24
~~@QB@ بما أسلفتم في الأيام الخالية @QE@ 2 184 185 @QB@ فعدة من أيام أخر
~~@QE@
# وقال زفر بن الحارث % وكنا حسبنا كل سوداء تمرة % ليالي لاقينا جذاما
~~وحميرا % $
# قال القاضي فدل ان الايام والليالي لا تختص بالعشرة
# قوله وان حلف لا يدخل باب هذه الدار فحول ودخله حنث PageV11P087
# هذا المذهب وعليه الاصحاب
# وقيل ان رقى السطح أو نزلها منه أو من نقب فوجهان كما تقدم
# فائده لو حلف لا يدخل هذه الدار من بابها فدخلها من غير الباب لم يحنث
# ويتخرج ان يحنث اذا اراد بيمينه اجتناب الدار ولم يكن للباب سبب هيج
~~يمينه قاله المصنف والشارح وهو قوى
# قوله وان حلف لا يكلمه إلى حين الحصاد انتهت يمينه باوله
# هذا المذهب بلا ريب وعليه الاصحاب
# قال بن منجا وغيره هذا المذهب
# جزم به في الوجيز ومنتخب الادمى وتذكرة بن عبدوس وغيرهم
# وقدمه في المحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوى الصغير والفروع وغيرهم
# ويحتمل ان يتناول جميع مدته
# وهو رواية عن الامام أحمد رحمه الله
# وتقدم ما يشابه ذلك في الخيار في البيع
# وياتي نظيره في الاقرار
# وهذه قاعدة كليه ذكرها الاصحاب ms3352
# قوله وان حلف لا مال له وله مال غير زكوى أو دين على الناس حنث
# هذا المذهب جزم به في الوجيز وشرح بن منجا والرعايتين والحاوى الصغير
~~والنظم PageV11P088
# وقدمه في الشرح والفروع
# قال في القاعدة الحاديه والعشرين بعد المائه قال الاصحاب يحنث
# وعنه لا يحنث الا بالنقد
# وعنه إذا نذر الصدقه بجميع ماله انما يتناول نذرة الصامت من ماله
# ذكرها بن أبي موسى
# قال في الواضح المال ما تناوله الناس عاده بعقد شرعى لطلب الربح ماخوذ من
~~الميل من يد إلى يد ومن جانب إلى جانب
# قال والملك يختص الاعيان من الاموال ولا يعم الدين
# فعلى المذهب لا يحنث باستئجاره عقارا أو غيرة وفي مغصوب عاجز عنه وضائع
~~أيس منه وجهان
# وأطلقهما في الفروع
# قال المصنف والشارح فان كان له مال مغصوب حنث وان كان له مال ضائع ففيه
~~وجهان الحنث عدمه ( ( ( وعدمه ) ) )
# فإن ضاع على وجه قد ايس من عوده كالذي سقط في بحر لم يحنث
# ويحتمل ان لا يحنث في كل موضع ( ( ( موضوع ) ) ) لا يقدر على اخذ ماله
~~كالمجحود والمغصوب والدين الذي على غير مليء انتهيا
# فائده لو تزوج لم يحنث لان ما تملكه ليس بمال
# وكذلك ان وجب له حق شفعه
# قوله وان حلف لا يفعل شيئا فوكل من يفعله حنث إلا أن ينوي
# هذا المذهب مطلقا
# وعليه جماهير الاصحاب PageV11P089
# ونص عليه الامام أحمد رحمه الله
# وجزم به اكثرهم منهم الخرقى والمصنف والشارح والناظم وبن منجا وصاحب
~~الوجيز والمنتخب والزركشى وغيرهم
# وقدمه في الفروع
# قال في الانتصار وغيرة اقام الشرع اقوال الوكيل وافعاله مقام الموكل في
~~العقود وغيرها
# قال في الترغيب فلو حلف لا يكلم من اشتراة أو تزوجه زيد حنث بفعل وكيله
# نقل بن الحكم ان حلف لا يبيعه شيئا فباع ممن يعلم انه يشتريه للذي حلف
~~عليه حنث
# وقال في الارشاد وان حلف لا يفعل شيئا فامر غيره بفعله حنث إلا أن تكون
~~عادته جاريه بمباشرة ذلك الفعل بنفسه ويقصد بيمينه ان لا يتولى هو ms3353 فعله
~~بنفسه فامر غيرة بفعله لم يحنث
# قال في المفردات ان حلف ليفعلنه فوكل وعادته فعله بنفسه حنث والا فلا
# فائده لو توكل الحالف فيما حلف ان لا يفعله وكان عقدا فان اضافه إلى
~~موكله لم يحنث
# ولا بد في النكاح من الاضافه كما تقدم في الوكاله والنكاح وان اطلق في
~~ذلك كله فوجهان
# واطلقهما في الفروع والرعايتين والحاوى الصغير
# وإن حلف لا يكفل مالا فكفل بدنا وشرط البراءة وعند المصنف اولا لم يحنث
~~قاله في الفروع
# قوله وان حلف على وطء امراته تعلقت يمينه بجماعها وان PageV11P090 حلف
~~على وطء دار تعلقت يمينه بدخولها راكبا أو ماشيا أو حافيا أو منتعلا
# لا أعلم فيه خلافا
# قوله وإن حلف لا يشم الريحان فشم الورد والبنفسج والياسمين أو لا يشم
~~الورد والبنفسج فشم دهنهما أو ماء الورد فالقياس انه لا يحنث
# ولا يحنث الا بشم الريحان الفارسي
# واختاره القاضي والمصنف والشارح
# وجزم به في الوجيز
# وقال بعض اصحابنا يحنث وهو المذهب
# قال في الفروع حنث في الاصح
# واختاره أبو الخطاب
# وقدمه في الهدايه والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين
~~والحاوى
# قوله وان حلف لا ياكل لحما فأكل سمكا حنث عند الخرقي
# وهو المذهب تقديما للشرع واللغه
# قال في المذهب حنث في ظاهر المذهب
# قال المصنف هذا ظاهر المذهب
# قال في الخلاصة حنث في الاصح
# قال الزركشي هذا المشهور PageV11P091
# وهو اختيار الخرقى والقاضي وعامه اصحابه
# وجزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس ومنتخب الادمى وغيرهم
# وقدمه في المغنى والكافي والشرح ونصراه
# وقدمه في الفروع
# ولم يحنث عند بن أبي موسى إلا ان ينوي
# قال الزركشى ولعله الظاهر
# قال في القواعد ولعله ظاهر كلام الامام أحمد رحمه الله
# واطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوى الصغير والقواعد الفقهيه
# قوله وان حلف لا يأكل رأسا ولا بيضا حنث بأكل رؤوس الطيور والسمك وبيض
~~السمك والجراد عند القاضي
# وهو المذهب جزم به في الوجيز
# وهو ظاهر ما قدمه في الفروع
# قال في الخلاصه حنث باكل السمك والطير ms3354 في الاصح
# وعند أبي الخطاب لا يحنث الا باكل راس جرت العادة باكله منفردا أو بيض
~~يزايل بائضه حال الحياة
# وكذا ذكر القاضي في موضع من خلافه ان يمينه تختص بما يسمى رأسا عرفا
# واختارة المصنف والشارح في البيض
# وقال في الواضح والاقناع في الرءوس هل يحنث بأكل كل رأس اختارة الخرقى أم
~~برءوس بهيمه الانعام فيه روايتان
# وقال في الترغيب ان كان بمكان العادة افراده بالبيع فيه حنث فيه أو في
~~غير مكانه وجهان نظرا إلى اصل العاده أو عاده الحالف PageV11P092
# قوله وإن حلف لا يدخل بيتا فدخل مسجدا أو حماما أو بيت شعر أو أدم أو لا
~~يركب فركب سفينة حنث عند أصحابنا
# وهو المذهب نص عليه تقديما للشرع واللغة
# قال الشارح هذا المذهب فيما إذا دخل مسجدا أو حماما
# قال في القواعد الفقهية فالمنصوص في رواية مهنا انه يحنث وأنه لا يرجع في
~~ذلك إلى نيته
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وحنثه بدخول المسجد والحمام والكعبة من مفردات المذهب
# ويحتمل أن لا يحنث
# وقال الشارح والأولى أنه لا يحنث إذا دخل ما لا يسمى بيتا في العرف
~~كالخيمة
# قوله وإن حلف لا يتكلم فقرأ أو سبح أو ذكر الله لم يحنث
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# قال في القواعد المشهور أنه لا يحنث
# وتوقف في رواية
# قوله وإن دق عليه إنسان فقال ادخلوها بسلام آمنين يقصد تنبيهه
# يعني يقصد بذلك القرآن لم يحنث PageV11P093
# وهو المذهب وعليه الأصحاب
# وقطع به أكثرهم
# وذكر بن الجوزي في المذهب وجهين في حنثه
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه إذا لم يقصد تنبيهه أعني إن لم يقصد بذلك
~~القرآن يحنث وهو صحيح لأنه من كلام الناس
# وقد صرح به جماعة من الأصحاب منهم المصنف والشارح
# فائدة حقيقة الذكر ما نطق به فتحمل يمينه عليه
# ذكره في الإنتصار
# واقتصر عليه في الفروع
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله الكلام يتضمن فعلا كالحركة ويتضمن ما
~~يقترن بالفعل من الحروف والمعاني
# فلهذا يجعل ms3355 القول قسيما للفعل تارة وقسما منه تارة أخرى
# وينبنى عليه من حلف لا يعمل عملا فقال قولا كالقراءة ونحوها هل يحنث فيه
~~وجهان في مذهب الإمام أحمد رحمه الله وغيره
# قال بن أبي المجد في مصنفه لو حلف لا يعمل عملا فتكلم حنث
# وقيل لا
# وقال القاضي في الخلاف في المشي في صلاته في قوله عليه أفضل الصلاة
~~والسلام أفعل ذلك يرجع إلى القول والفعل لأن القراءة فعل في الحقيقة
# وليس إذا كان لها اسم أخص به من الفعل يمتنع أن تسمى فعلا
# قال أبو الوفاء وإن حلف لا يسمع كلام الله فقرأ القرآن حنث إجماعا
# قوله وإن حلف ليضربنه مائة سوط فجمعها فضربه بها ضربة واحدة لم يبر في
~~يمينه PageV11P094
# وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# قال بن الجوزي في التبصرة اختاره أصحابنا
# قال الزركشي هذا المذهب المشهور
# وجزم به في الهداية والخلاصة والمحرر والوجيز وغيرهم
# وقدمه في المغنى والشرح ونصراه والفروع والرعايتين والحاوى
# وعنه يبر اختاره بن حامد كحلفه ليضربنه بمائة سوط
# قوله وإن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره مثل أن حلف لا يأكل
~~لبنا فأكل ( ( ( فأكله ) ) ) زبدا أو لا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن لا
~~يظهر فيه طعمه أو لا يأكل بيضا فأكل ناطفا أو لا يأكل شحما فأكل اللحم
~~الأحمر أو لا يأكل شعيرا فأكل حنطة فيها حبات شعير لم يحنث يشتمل كلام
~~المصنف هنا على مسائل
# منها لو حلف لا يأكل لبنا فإنه يحنث بأكل كل لبن ولو من صيد وآدمية على
~~الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
# وقال في الفروع ويتوجه فيهما ما تقدم في مسألة الخبز والماء وإن أكل زبدا
~~لم يحنث على الصحيح من المذهب كما قطع به المصنف هنا إذا لم يظهر فيه طعمه
~~ونص عليه وجزم به في منتخب الآدمي وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وجزم المصنف قبل ذلك بأنه لا يحنث مطلقا وذكر الذي ذكره هنا احتمالا
~~للقاضي PageV11P095
# ولعل كلام الأصحاب في تلك المسألة محمول على ما ms3356 إذا لم يظهر فيه طعمه كما
~~صرحوا به هنا
# أو يقال الزبد ليس فيه شيء من اللبن مستهلكا
# ولذلك لم يذكر هذه الصورة في الوجيز هنا ولا جماعة غيره
# وقال في الترغيب وعن الإمام أحمد رحمه الله في حنثه بزبد وأقط وجبن
~~روايتان
# وأما إذا ظهر طعمه فيه فإنه يحنث
# ومنها لو حلف لا ياكل سمنا فاكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه لم يحنث
~~وان ظهر فيه طعمه حنث بلا خلاف اعلمه
# ومنها لو حلف لا ياكل بيضا فاكل ناطفا لم يحنث قولا واحدا
# وقال في القاعدة الثانية والعشرين لو حلف لا ياكل شيئا فاستهلك في غيره
~~ثم اكله قال الاصحاب لا يحنث ولم يخرجوا فيه خلافا
# وقد يخرج فيه وجه بالحنث
# وقد أشار إليه أبو الخطاب
# ومنها لو حلف لا يأكل شحما فاكل اللحم الاحمر لم يحنث على الصحيح من
~~المذهب وعليه اكثر الاصحاب
# قال في الفروع لا يحنث باكل اللحم الاحمر على الاصح
# قال المصنف وهو الصحيح
# قال الشارح وهو قول غير الخرقى من اصحابنا
# قال الزركشي وقال عامة الاصحاب لا يحنث
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الهداية والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوى الصغير
~~وغيرهم PageV11P096
# وقال الخرقى يحنث باكل اللحم الاحمر وحده
# وهو ظاهر كلام ابى الخطاب وأطلقهما في المذهب
# وتقدم اذا حلف لا ياكل اللحم فاكل الشحم أو غيره أو لا ياكل الشحم فاكل
~~شحم الظهر ونحو ذلك
# ومنها لو حلف لا ياكل شعيرا فاكل حنطة فيها حبات شعير لم يحنث على الصحيح
~~من المذهب
# قال بن منجا في شرحه هذا المذهب
# قال في الفروع لم يحنث على الاصح
# قال الشارح والاولى انه لا يحنث
# وجزم به فى الوجيز ومنتخب الادمى والمنور وتذكرة بن عبدوس وغيرهم
# وهو تخريج فى الهداية
# وقال غير الخرقي يحنث باكل حنطة فيها حبات شعير
# قال في الخلاصة والترغيب حنث فى الاصح
# وقدمه فى الهداية والمذهب
# وأطلق وجهين في الكافي والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير
# قال في الفروع وذكر ms3357 أبو الخطاب وغيره في حنثه وجهين
# وقال في الترغيب يحنث بلا خلاف ان كان غير مطحون
# وغلط من نقل وجهين مطلقين
# وان كان مطحونا لم يحنث نقله في القواعد الفقهية
# وقال في الفروع وفي الترغيب ان طحنه لم يحنث والا حنث في الاصح انتهى
~~PageV11P097
# قلت قطع بن عبدوس في تذكرته انه لا يحنث اذا اكل ذلك غير مطحون ويحنث اذا
~~اكله دقيقا أو سويقا
# فقال لو حلف لا آكل شعيرا فأكل حنطة فيها حبات شعير لم يحنث بل بدقيقه
~~وسويقه وشربهما أو بالعكس
# قوله وإن حلف لا يأكل سويقا فشربه أو لا يشربه فاكله فقال الخرقى يحنث
# وهو رواية عن الامام أحمد رحمه الله
# قال في الخلاصة حنث في الاصح
# وقدمه بن رزين في شرحه
# وقال الامام أحمد رحمه الله في رواية مهنا فيمن حلف لا يشرب نبيذا فثرد
~~فيه فاكله لا يحنث
# قال فى المحرر وغيره روى مهنا لا يحنث
# وصححه في النظم
# واطلق الروايتين في الشرح والرعايتين والفروع
# قال أبو الخطاب والمصنف هنا فيخرج في كل ما حلف لا ياكله فشربه أو لا
~~يشربه فأكله وجهان
# واطلقهما في المذهب
# وقال القاضي ان عين المحلوف عليه يحنث وان لم يعينه لم يحنث
# قاله في المجرد
# وجزم به فى الوجيز
# واطلقهن الزركشى والمحرر والحاوى
# وقال القاضي فى كتاب الروايتين محل الخلاف مع التعيين اما مع عدمه فلا
~~يحنث قولا واحدا PageV11P098
# وقال في الترغيب محل الخلاف مع ذكر الماكول والمشروب والا حنث
# فائده لو حلف لا يشرب فمص قصب السكر أو الرمان لم يحنث نص عليه
# وكذا لو حلف لا يأكل فمصه
# وهذا المذهب اختارة بن أبي موسى وغيره
# وقدمه في المغنى والكافى والشرح وغيرهم
# وجزم به في النظم وغيره
# واقتصر عليه بن رزين في شرحه
# ويجيء على قول الخرقى انه يحنث
# وهو رواية عن الامام أحمد رحمه الله
# واطلقهما في الرعايتين والحاوى الصغير والفروع وغيرهم
# وكذا الحكم لو حلف لا يأكل سكرا فتركه في فيه حتى ذاب وابتلعه
# قاله المصنف ms3358 والشارح والناظم وغيرهم
# قوله وان حلف لا يطعمه حنث باكله وشربه وان ذاقه ولم يبلعه لم يحنث
# بلا نزاع
# وان حلف لا ذاقه حنث باكله وشربه
# قال في الرعايه وفيمن لا ذوق له نظر
# وان حلف لا يأكل مائعا فاكله بالخبز حنث بلا نزاع في ذلك
# قوله وان حلف لا يتزوج ولا يتطهر ولا يتطيب فاستدام ذلك لم يحنث
# وقطع به الاصحاب PageV11P099
# قال المصنف والشارح لانه لا يطلق اسم الفعل على مستديم هذه الثلاثه فلا
~~يقال تزوجت شهرا ولا تطهرت شهرا ولا تطيبت شهرا وانما يقال منذ شهر ولم
~~ينزل الشارع استدامه التزوج والتطيب منزله ابتدائهما في تحريمه في الاحرام
# قوله وان حلف لا يركب ولا يلبس فاستدام ذلك حنث
# هذا المذهب وعليه الاصحاب وقطع به اكثرهم
# وقدمه في الفروع
# قال أبو محمد الجوزى في اللبس ان استدامه حنث ان قدر على نزعه
# قال القاضي وبن شهاب وغيرهما الاخراج والنزع لا يسمى سكنا ولا لبسا ولا
~~فيه معناه
# وتقدم إذا حلف لا يصوم وكان صائما أو لا يحج في حال حجه أو حلف على غيرة
~~لا يصلى وهو في الصلاة
# فائده وكذا الحكم لو حلف لا يلبس من غزلها وعليه منه شيء نص عليه
# وكذا لو حلف لا يقوم وهو قائم ولا يقعد وهو قاعد ولا يسافر وهو مسافر
# وكذا لو حلف لا يطأ ذكره في الانتصار
# ولا يمسك ذكره القاضي في الخلاف
# أو حلف ان لا يضاجعها على فراش فضاجعته ودام نص عليه
# أو حلف ان لا يشاركه فدام ذكره في الروضه
# قال في الفروع عن القاضي وبن شهاب وغيرهما والنزع جماع لاشتماله على
~~ايلاج واخراج فهو شطره PageV11P100
# وجزم المجد في منتهى الغايه لا يحنث المجامع ان نزع في الحال
# وجعله محل وفاق في مسألة الصوم لأن اليمين أوجبت الكف في المستقبل فتعلق
~~الحكم بأول أسباب الإمكان بعدها وجزم به القاضي لأن مفهوم يمينه لا استدمت
~~الجماع انتهى
# وتقدم في باب تعليق الطلاق مسائل كثيرة قريبة من هذا
# قوله ms3359 وان حلف لا يدخل دارا وهو داخلها فاقام فيها حنث عند القاضي
# وهو المذهب نص عليه
# قال في الفروع حنث في الأصح
# وصححه في النظم
# وجزم به في الوجيز ومنتخب الأدمى
# وقدمه في الرعايتين والحاوى
# ولم يحنث عند أبي الخطاب
# واطلقهما في المغنى والمحرر والشرح وشرح بن منجا
# قوله وان حلف لا يدخل على فلان بيتا فدخل فلان عليه فأقام معه فعلى وجهين
# واطلقهما في المغنى والشرح وشرح بن منجا والمحرر والنظم
# احدهما يحنث
# قال في الفروع حنث في الأصح
# وصححه في تصحيح النظم
# وجزم به في الوجيز ومنتخب الأدمى
# وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوى
~~PageV11P101
# والوجه الثانى لا يحنث
# تنبيه محل الخلاف في المسألتين اذا لم يكن له نية قاله في الوجيز وغيره
# قوله وان حلف لا يسكن دارا أو لا يساكن فلانا وهو مساكنه ولم يخرج في
~~الحال حنث الا ان يقيم لنقل متاعه أو يخشى على نفسه الخروج فيقيم إلى ان
~~يمكنه وان خرج دون متاعه واهله حنث إلا أن يودع متاعه أو يعيره أو يزول
~~ملكه عنه وتأبى امرأته الخروج معه ولا يمكنه اكراهها فيخرج وحده فلا يحنث
# هذا المذهب في ذلك كله
# قال في الفروع فإن اقام الساكن أو المساكن حتى يمكنه الخروج بحسب العاده
~~لا ليلا ذكره في التبصره والشيخ يعنى به المصنف بنفسه وباهله ومتاعه
~~المقصود لم يحنث
# وجزم به في الوجيز والهدايه والمذهب والمحرر والنظم والخلاصة
# وقدمه في الشرح وغيره
# وعليه جماهير الأصحاب
# وقال المصنف يحنث ان لم ينو النقلة
# وظاهر نقل بن هانئ وغيره وهو ظاهر الواضح وغيره لو ترك له بها شيئا حنث
# وقيل ان خرج باهله فقط فسكن بموضع آخر لم يحنث
# قال الشارح والأولى إن شاء الله تعالى أنه إذا انتقل بأهله فسكن في موضع
~~آخر انه لا يحنث وإن بقي متاعه في الدار الأولى لأن مسكنه حيث حل أهله به
~~ونوى الإقامة انتهى PageV11P102
# واختاره المصنف
# وقيل أو خرج وحده بما يتاثث به فلا يحنث اختاره ms3360 القاضي
# قوله وان حلف لا يساكن فلانا فبنيا بينهما حائطا وهما متساكنان حنث
# هذا المذهب صححه فى النظم
# وقدمه فى المحرر والفروع
# وجزم به فى الشرح وقال ( ( ( وقيل ) ) ) لانعلم فيه خلافا
# وقيل لايحنث
# قال فى المحرر وان تشاغل هو وفلان ببناء الحاجز بينهما وهما متساكنان حنث
# وقيل لا يحنث
# واطلقهما فى الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين
~~والحاوى
# فائدة لو حلف لا اساكنه فى هذه الدار وهما غير متساكنين فبنيا بينهما
~~حائطا وفتح كل واحد منهما بابا لنفسه وسكناها لم يحنث على الصحيح من المذهب
# قدمه في المغنى الشرح وصححاه
# وقدمه فى الفروع
# وقيل يحنث
# قال الشارح ويحتمله قياس المذهب لكونه عين الدار
# قوله وان كان فى الدار حجرتان كل حجرة تختص ببابها ومرافقها فسكن كل واحد
~~حجرة لم يحنث PageV11P103
# وهو المذهب جزم به في المغنى والشرح والوجيز والفروع وقال إذا لم يكن نية
~~ولا سبب
# قال في الفنون فيمن قال انت طالق ان دخلت على البيت ولا كنت لي زوجه إن
~~لم تكتبي لي نصف مالك فكتبته له بعد ستة عشر يوما يقع الثلاث وإن كتبت له
~~لانه يقع باستدامه المقام فكذا استدامه الزوجيه قوله وان حلف ليخرجن من هذه
~~البلده فخرج وحدة دون اهله بر
# وهو المذهب المشهور
# قال في الفروع والاشهر يبر بخروجه وحده
# وجزم به في المغنى والشرح والوجيز
# قال في الرعايه يبر بخروجه بمتاعه المقصود
# وقيل لا يبر بخروجه وحده
# وقال في الفروع ويتوجه انها كحلفه لا يسكن الدار
# قوله وان حلف ليخرجن من هذه الدار فخرج دون اهله لم يبر
# هذا المذهب جزم به في الشرح وشرح بن منجا والوجيز
# قال في الفروع فهو كحلفه لا يسكن الدار على ما تقدم
# فائده مثل ذلك في الحكم لو حلف لا ينزل في هذه الدار ولا يأوي إليها نص
~~عليهما وكذا لو حلف ليرحلن من البلد
# قوله وإن حلف ليخرجن من هذه البلده أو ليرحلن
# عن هذه الدار ففعل فهل له العود على روايتين PageV11P104
# وأطلقهما ms3361 في الهداية والمغني والشرح وشرح بن منجا والمحرر والنظم
# إحداهما له العود ولم يحنث إذا لم تكن ( ( ( يكن ) ) ) نية ولا سبب وهو
~~المذهب
# قال في الفروع لم يحنث بالعود إذا لم تكن نية ولا سبب على الأصح
# قال في المذهب لم يحنث على الصحيح من المذهب
# قال في الخلاصة إذا رحل انحلت اليمين على الأصح
# وصححه في التصحيح
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير
# والرواية الثانية يحنث بالعود
# قوله وإن حلف لا يدخل دارا فحمل فأدخلها وأمكنه الامتناع فلم يمتنع أو
~~حلف لا يستخدم رجلا فخدمه وهو ساكت فقال القاضي يحنث
# وهو المذهب نص عليه
# وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز
# وجزم به الآدمي في منتخبه والخلاصة وغيرهم
# وقدمه في الفروع وغيره
# وصححه في النظم وغيره
# ويحتمل أن لا يحنث
# وهما وجهان مطلقان في المذهب
# وأطلقهما في الأولى في الهداية والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
~~PageV11P105
# وقدم في المحرر أنه يحنث في الثانية
# وقال الشارح إن كان الخادم عبده حنث وإن كان عبد غيره لم يحنث
# وجزم به الناظم
# تنبيه مفهوم كلامه أنه إذا لم يمكنه الامتناع أنه لا يحنث وهو صحيح
# وهو المكره وهو المذهب وعليه الأصحاب
# وعنه أنه يحنث
# وهو وجه في الرعايتين والحاوي الصغير
# فعلى المذهب يحنث بالاستدامة على الصحيح
# وقيل لا يحنث
# وتقدم بعض أحكام المكره في آخر باب تعليق الطلاق بالشروط
# فعلى الوجه الثاني في المسألة الأولى وهو احتمال المصنف لو استدام ففي
~~حنثه وجهان
# وأطلقهما في المذهب والخلاصة والمحرر والنظم والزركشي
# إحداهما يحنث
# قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير
# وهو ظاهر ما قدمه في الفروع
# وهو الصواب
# والثاني لا يحنث
# قوله وإن حلف ليشربن الماء أو ليضربن غلامه غدا فتلف المحلوف عليه قبل
~~الغد حنث عند الخرقي
# وهو المذهب نص عليه
# وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي والمحرر PageV11P106
# وقدمه في المغني والشرح ونصراه والفروع والزركشي
# وقال هذا المذهب المنصوص
# وهو من مفردات المذهب
# وقيل لا يحنث
# وهو تخريج في المغني والشرح ms3362
# وقال في الترغيب لا يحنث على قول أبي الخطاب
# فعلى المذهب يحنث حال تلفه على الصحيح من المذهب نص عليه
# وقيل يحنث في آخر الغد
# وهو أيضا تخريج في المغني والشرح
# وقيل يحنث إذا جاء الغد ذكره الزركشي وغيره $ تنبيهان
# أحدهما محل الخلاف في أصل المسألة إذا تلف بغير اختيار الحالف
# فأما إن تلف باختياره كما إذا قتله ونحوه فإنه يحنث قولا واحدا
# وفي وقت حنثه الخلاف المتقدم
# الثاني مفهوم كلامه أنه لو تلف في الغد ولم يضربه أنه يحنث وشمل صورتين
# إحداهما أن لا يتمكن من ضربه في الغد فهو كما لو مات من يومه على ما تقدم
# قاله المصنف والشارح
# الثانية أن يتمكن من ضربه ولم يضربه فهذا يحنث قولا واحدا $ فوائد
# منها لو ضربه قبل الغد لم يبر على الصحيح من المذهب PageV11P107
# قدمه في المغني والشرح ونصراه
# وقال القاضي يبر لأن يمينه للحنث على ضربه فإذا ضربه اليوم فقد فعل
~~المحلوف عليه وزيادة
# قلت قريب من ذلك إذا حلف ليقضينه غدا فقضاه قبله على ما تقدم في أول
~~الباب
# ومنها لو ضربه بعد موته لم يبر
# ومنها لو ضربه ضربا لا يؤلمه لم يبر أيضا
# ومنها لو جن الغلام وضربه بر
# قوله وإن مات الحالف لم يحنث
# إذا مات الحالف فلا يخلو إما أن يكون موته قبل الغد أو في الغد
# فإن مات قبل الغد لم يحنث على الصحيح من المذهب
# قال في الفروع لم يحنث في الأصح
# وجزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا والوجيز والخرقي والزركشي وغيرهم
~~من الأصحاب
# وقيل يحنث
# وكذا الحكم لو جن الحالف فلم يفق إلا بعد خروج الغد
# وإن مات في الغد فالصحيح من المذهب أنه يحنث نص عليه
# قال الزركشي المذهب أنه يحنث
# قدمه في الفروع
# وقيل لا يحنث مطلقا
# وهو ظاهر كلام المصنف هنا
# وقيل إن تمكن من ضربه حنث وإلا فلا PageV11P108
# قال الزركشي ولم أر هذه الأقوال مصرحا بها في هذه المسألة بعينها لكنها
~~تؤخذ من مجموع ms3363 كلام أبي البركات انتهى
# قال في المغني والشرح وإن مات الحالف في الغد بعد التمكن من ضربه حنث
~~وجها واحدا $ فائدتان
# إحداهما لو حلف ليضربن هذا الغلام اليوم أو ليأكلن هذا الرغيف اليوم فمات
~~الغلام أو تلف الرغيف فيه حنث عقب تلفهما على الصحيح من المذهب
# جزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل يحنث في آخره
# وأما إذا لم يمت الغلام ولا تلف الرغيف لكن مات الحالف فإنه يحنث على
~~الصحيح من المذهب
# قال في الفروع ويحنث بموته على الأصح بآخر حياته
# وجزم به في الوجيز
# وقيل لا يحنث بموته
# فعلى المذهب وقت حنثه آخر حياته
# الثانية لو حلف ليفعلن شيئا وعين وقتا أو أطلق فمات الحالف أو تلف
~~المحلوف عليه قبل أن يمضي وقت يمكن فعله فيه حنث نص عليه كإمكانه
# وهذه المسألة أعم من المسألة الأولى
# قوله وإن حلف ليقضينه حقه فأبرأه فهل يحنث وجهين PageV11P109
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وشرح بن
~~منجا والرعايتين والحاوي الصغير
# أحدهما لا يحنث
# صححه في التصحيح
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس
# وقدمه في المحرر والنظم
# والوجه الثاني يحنث
# قال في الهداية بناء على ما إذا أكره ومنع من القضاء في الغد هل يحنث على
~~الروايتين
# قال الشارح وهذان الوجهان مبنيان على ما إذا حلف على فعل شيء فتلف قبل
~~فعله قاله في الفروع
# وإن حلف ليقضينه حقه في غد فأبرأه اليوم وقيل مطلقا فقيل كمسألة التلف
# وقيل لا يحنث في الأصح
# وقال في الترغيب أصلهما إذا منع من الإيفاء في الغد كرها لا يحنث على
~~الأصح
# وأطلق في التبصرة فيهما الخلاف
# قوله وإن مات المستحق فقضى ورثته لم يحنث
# اختاره أبو الخطاب
# وقدمه في الهداية والمحرر والنظم والمستوعب والشرح وغيرهم
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس
# وقال القاضي يحنث لأنه تعذر قضاؤه فأشبه ما لو حلف ليضربنه غدا فمات
~~اليوم PageV11P110 وأطلقهما في المذهب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير ms3364
# قال في الفروع بعد مسألة البراءة وكذا إن مات ربه فقضى لورثته
# وكذا قال في الرعايتين والحاوي
# قوله وإن باعه بحقه عرضا لم يحنث عند بن حامد
# وهو المذهب
# قال في الفروع وإن أخذ عنه عرضا لم يحنث في الأصح
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس
# وقدمه في المحرر والنظم
# وحنث عند القاضي
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والشرح
~~وشرح بن منجا والرعايتين والحاوي
# فائدة لو حلف ليقضينه حقه في غد فأبرأه اليوم أو قبل مضيه أو مات ربه
~~فقضاه لورثته لم يحنث على الصحيح من المذهب
# جزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر وغيره
# وقيل يحنث
# وقيل لا يحنث إلا مع البراءة أو الموت قبل الغد
# قال في الفروع لو حلف ليقضينه حقه في غد فأبرأه اليوم وقيل مطلقا فقيل
~~كمسألة التلف
# وقيل لا يحنث في الأصح انتهى
# قوله وإن حلف ليقضينه حقه عند رأس الهلال فقضاه عند غروب الشمس في أول
~~الشهر بر بلا نزاع PageV11P111
# وكذا الحكم لو قال مع رأس الهلال أو إلى رأس الهلال أو إلى استهلاله أو
~~عند رأس الشهر أو مع رأسه قاله الشارح
# قال المصنف والشارح لو شرع في عده أو كيله أو وزنه فتأخر القضاء لم يحنث
~~لأنه لم يترك القضاء
# قالا وكذلك لو حلف ليأكلن هذا الطعام في هذا الوقت فشرع في أكله فيه
~~وتأخر الفراغ لكثرته لم يحنث
# قوله فقضاه عند غروب الشمس في أول الشهر
# هكذا قال الشارح وغيره
# وجمهور الأصحاب قالوا فقضاه عند غروب الشمس من آخر الشهر
# وقال في الرعاية الكبرى فقضاه قبل الغروب في آخره بر
# وقيل بل في أوله
# فجعلهما قولين
# والذي يظهر أنه لا تنافي بينهما وأنه قول واحد لكن العبارة مختلفة
# فائدة لو أخر ذلك مع إمكانه حنث على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
# وجزم به المصنف والشارح وغيرهما
# وقدمه في الفروع
# وقال في الترغيب لا تعتبر المقارنة فتكفي حالة الغروب وإن قضاه بعده حنث ms3365
# قوله وإن حلف لا فارقتك حتى أستوفي حقي فهرب منه حنث نص عليه
# في رواية جعفر بن محمد وهو المذهب PageV11P112
# قال بن الجوزي في المذهب هذا ظاهر المذهب
# وقدمه في المحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير
# وقال الخرقي لا يحنث
# قال في الرعايتين وهو أصح
# وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله
# وقدمه في المستوعب
# وأطلقهما في الخلاصة
# وجزم في الكافي بأنه إذا فارقه الغريم بإذنه أو قدر على منعه من الهرب
~~فلم يفعل حنث
# ومعناه في المستوعب
# واختاره في المحرر والمغني
# وجعله مفهوم كلام الخرقي يعني في الإذن له
# قال في الوجيز وإن حلف لا فارقتك حتى أستوفي حقي منك فهرب منه وأمكنه
~~متابعته وإمساكه فلم يفعل حنث
# قوله وإن فلسه الحاكم وحكم عليه بفراقه خرج على الروايتين في الإكراه
# قال في المغني والشرح والفروع والزركشي وغيرهم فهو كالمكره
# وجزم في الوجيز بأنه لا يحنث
# تنبيه مفهوم كلامه أنه إذا فلسه ولم يحكم عليه بفراقه وفارقه لعلمه بوجوب
~~مفارقته أنه يحنث وهو صحيح وهو المذهب
# جزم به في المغني والشرح PageV11P113
# وقدمه في الفروع
# وقيل هو كالمكره وما هو ببعيد
# فائدة قال الشارح وغيره إذا حلف لأفارقنك حتى أستوفي حقي ففيه عشر مسائل
# إحداها أن يفارقه مختارا فيحنث سواء أبرأه من الحق أو بقي عليه
# الثانية أن يفارقه مكرها فإن فارقه بكونه حمل مكرها لم يحنث وإن أكره
~~بالضرب والتهديد لم يحنث
# وفي قول أبي بكر يحنث
# وفي الناسي تفصيل ذكر فيما مضى
# الثالثة أن يهرب منه بغير اختياره فلا يحنث على الصحيح من المذهب
# وعنه يحنث
# الرابعة أذن له الحالف في المفارقة فمفهوم كلام الخرقي أنه يحنث
# وقيل لا يحنث
# قال القاضي وهو قول الخرقي
# ورده المصنف والشارح
# الخامسة فارقه من غير إذن ولا هرب على وجه يمكنه ملازمته والمشي معه أو
~~إمساكه فهي كالتي قبلها
# السادسة قضاه قدر حقه ففارقه ظنا أنه قد وفاه فخرج رديئا فيخرج في حنثه
~~روايتا الناسي
# وكذا إن وجدها مستحقة فأخذها ربها
# وإن ms3366 علم بالحال حنث PageV11P114
# السابعة تفليس الحاكم له على ما تقدم مفصلا
# الثامنة أحاله الغريم بحقه ففارقه حنث
# فإن ظن أنه قد يريد بذلك مفارقته ففارقه خرج على الروايتين ذكره أبو
~~الخطاب
# قال المصنف والصحيح أنه يحنث هنا
# فأما إن كانت يمينه لا فارقتك ولي قبلك حق فأحاله به ففارقه لم يحنث
# وإن أخذ به ضمينا أو كفيلا أو رهنا ففارقه حنث بلا إشكال
# التاسعة قضاه عن حقه عرضا ثم فارقه فقال بن حامد لا يحنث
# قال المصنف والشارح وهو أولى
# وقال القاضي يحنث
# فلو كانت يمينه لا فارقتك حتى تبرأ من حقي أو ولي قبلك حق لم يحنث وجها
~~واحدا
# العاشرة وكل في استيفاء حقه فإن فارقه قبل استيفاء الوكيل حنث $ فائدتان
# إحداهما لو قال لا فارقتني حتى أستوفي حقي منك ففارقه المحلوف عليه
~~مختارا حنث
# وإن أكره على فراقه لم يحنث
# وإن فارقه الحالف مختارا حنث إلا على ما ذكره القاضي في تأويل كلام
~~الخرقي PageV11P115
# الثانية لو حلف لا فارقتك حتى أوفيك حقك فأبرأه الغريم منه فهل يحنث على
~~وجهين بناء على المكره
# وإن كان الحق عينا فوهبها له الغريم فقبلها حنث
# وإن قبضها منه ثم وهبها إياه لم يحنث
# وإن كانت يمينه لا أفارقك ولك في قبلي حق لم يحنث إذا أبرأه أو وهب العين
~~له PageV11P116
# | باب النذر
# فائدتان
# إحداهما لا نزاع في صحة النذر ولزوم الوفاء به في الجملة
# وهو عبارة عما قال المصنف وهو أن يلزم نفسه لله تعالى شيئا
# يعني إذا كان مكلفا مختارا
# الثانية النذر مكروه على الصحيح من المذهب لقوله عليه أفضل الصلاة
~~والسلام النذر لا يأتي بخير
# قال بن حامد لا يرد قضاء ولا يملك به شيئا محدثا
# وجزم به في المغني والشرح
# وقدمه في الفروع
# قال الناظم وليس بسنة ولا محرم
# وتوقف الشيخ تقي الدين رحمه الله في تحريمه
# ونقل عبد الله نهى عنه النبي عليه أفضل الصلاة والسلام
# وقال بن حامد المذهب أنه مباح
# وحرمه طائفة من أهل الحديث
# قوله ms3367 ولا يصح إلا من مكلف مسلما كان أو كافرا
# يصح النذر من المسلم مطلقا بلا نزاع
# ويصح من الكافر مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في المغني والمحرر والشرح والهداية والمذهب ومسبوك الذهب
~~والمستوعب والخلاصة والبلغة والهادي والنظم والحاوي الصغير وغيرهم ونص عليه
~~في العبادة
# وقال في الفروع ولا يصح إلا من مكلف ولو كافرا بعبادة نص عليه
~~PageV11P117
# وقيل منه بغيرها
# مأخذه أن نذره لها كالعبادة لا اليمين
# قال في الرعايتين ويصح من كل كافر
# وقيل بغير عبادة
# فعلى هذا القول يصح منه بعبادة
# قال في القواعد الأصولية يحسن بناؤه على أنهم مخاطبون بفروع الإسلام
# وعلى القول الآخر إن نذره للعبادة عبادة وليس من أهل العبادة
# تنبيه قوله ولا يصح إلا بالقول فإن نواه من غير قول لم يصح بلا نزاع
# قال في الفروع وظاهره لا تعتبر له صيغة خاصة
# يؤيده ما يأتي في رواية بن منصور فيمن قال أنا أهدي جاريتي أو داري
~~فكفارة يمين إن أراد اليمين
# قال وظاهر كلام جماعة أو الأكثر يعتبر قوله لله علي كذا أو علي كذا
# ويأتي كلام بن عقيل إلا مع دلالة الحال
# وقال في المذهب بشرط إضافته فيقول لله علي
# وقد قال في الرعاية الصغرى وغيره وهو قول يلتزم به المكلف المختار لله
~~حقا بعلي لله أو نذرت لله
# قوله ولا يصح في محال ولا واجب فلو قال لله علي صوم أمس أو صوم رمضان لم
~~ينعقد
# لا يصح النذر في محال ولا واجب على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
# قاله المصنف وغيره PageV11P118
# وحكى في المغني احتمالا
# وجعل في الكافي قياس المذهب ينعقد النذر في الواجب وتجب الكفارة إن لم
~~يفعله
# وقال في المغني في موضع قياس قول الخرقي الانعقاد وقول القاضي عدمه انتهى
# وذكر في الكافي احتمالا بوجوب الكفارة في نذر المحال كيمين الغموس
# ويأتي إذا نذر صوم نصف يوم
# قوله والنذر المنعقد على خمسة أقسام
# أحدها النذر المطلق وهو أن يقول لله علي نذر فيجب ms3368 فيه كفارة يمين
# وكذا قوله لله علي نذر إن فعلت كذا ولا نية له
# قوله الثاني نذر اللجاج والغضب وهو ما يقصد به المنع من شيء غيره أو
~~الحمل عليه كقوله إن كلمتك فلله علي الحج أو صوم سنة أو عتق عبدي أو الصدقة
~~بمالي فهذا يمين يتخير بين فعله والتكفير
# يعني إذا وجد الشرط
# وهذا المذهب قاله في الفروع وغيره
# قال الزركشي هذا المذهب بلا ريب
# نقل صالح إذا فعل المحلوف عليه فلا كفارة بلا خلاف
# وجزم به في الوجيز والهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والمنور وتذكرة بن
~~عبدوس ومنتخب الآدمي وغيرهم PageV11P119
# وقدمه في الشرح والرعايتين
# وعنه يتعين كفارة يمين
# وقال في الواضح إذا وجد الشرط لزمه
# وظاهر الفروع إطلاق الخلاف $ فائدتان
# إحداهما لا يضر قوله على مذهب من يلزم بذلك أو لا أقلد من يرى الكفارة
~~ونحوه ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله لأن الشرع لا يتغير بتوكيد
# قال في الفروع ويتوجه فيه كأنت طالق بتة
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله فإن قصد لزوم الجزاء عند حصول الشرط لزمه
~~مطلقا عند الإمام أحمد رحمه الله
# نقل الجماعة فيمن حلف بحجة أو بالمشي إلى بيت الله إن أراد يمينا كفر
~~يمينه وإن أراد نذرا فعلى حديث عقبة
# ونقل بن منصور من قال أنا أهدي جاريتي أو داري فكفارة يمين إن أراد
~~اليمين
# وقال في امرأة حلفت إن لبست قميصي هذا فهو مهدى تكفر بإطعام عشرة مساكين
~~لكل مسكين مد
# ونقل مهنا إن قال غنمي صدقة وله غنم شركة إن نوى يمينا فكفارة يمين
# الثانية لو علق الصدقة به ببيعه والمشتري علق الصدقة به بشرائه فاشتراه
~~كفر كل منهما كفارة نص عليه PageV11P120
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله إذا حلف بمباح أو معصية لا شيء عليه
~~كنذرهما فإن ما لم يلزم بنذره لا يلزم به شيء إذا حلف به فمن يقول لا يلزم
~~الناذر شيء لا يلزم الحالف بالأولى فإن إيجاب النذر أقوى من إيجاب اليمين
# قوله الثالث نذر المباح ms3369 كقوله لله علي أن ألبس ثوبي أو أركب دابتي فهذا
~~كاليمين يتخير بين فعله وبين كفارة يمين
# وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# قال الزركشي عليه الأصحاب
# وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي
~~والبلغة والوجيز والمنور وغيرهم
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وهو من مفردات المذهب
# ويحتمل أن لا ينعقد نذر المباح ولا المعصية على ما يأتي
# ولا تجب به كفارة وهو رواية مخرجة
# وجزم به في العمدة
# واختاره بن عبدوس في تذكرته في نذر المباح
# تنبيه أفادنا المصنف رحمه الله بقوله فإن نذر مكروها كالطلاق استحب له أن
~~يكفر ولا يفعله
# أنه إذا لم يفعله عليه الكفارة وهو المذهب
# جزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وعنه لا كفارة عليه PageV11P121
# وهو داخل في احتمال المصنف لأنه إذا لم ينعقد نذر المباح فنذر المكروه
~~أولى
# والمذهب انعقاده وعليه الأصحاب
# وتقدم في كتاب الطلاق أنه ينقسم إلى خمسة أقسام
# قوله الرابع نذر المعصية كشرب الخمر أو صوم يوم الحيض ويوم النحر فلا
~~يجوز الوفاء به بلا نزاع ويكفر
# إذا نذر شرب الخمر أو صوم يوم الحيض فالصحيح من المذهب أنه ينعقد ويكفر
~~نص عليه
# قال في الفروع والمذهب يكفر
# وجزم به في الوجيز والمنور وتذكرة بن عبدوس وغيرهم
# وقدمه في المغني والمحرر والشرح والنظم والحاوي الصغير وغيرهم
# وصححه في الرعايتين
# قال الزركشي هذا المذهب المعروف عند الأصحاب
# وهو من مفردات المذهب
# ويحتمل أن لا ينعقد نذر المباح ولا المعصية ولا تجب به كفارة كما تقدم
~~وهو رواية مخرجة
# قال الزركشي في نذر المعصية روايتان
# إحداهما هو لاغ لا شيء فيه
# قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيمن نذر ليهدمن دار غيره لبنة لبنة لا
~~كفارة عليه
# وجزم به في العمدة
# ولهذا قال أصحابنا لو نذر الصلاة أو الاعتكاف في مكان معين فله فعله في
~~غيره ولا كفارة عليه PageV11P122
# وتقدم كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله إذا حلف بمباح أو ms3370 معصية
# وذكر الآدمي البغدادي أن نذر شرب الخمر لغو ونذر ذبح ولده يكفر
# وقدم بن رزين أن نذر المعصية لغو وفي نذر صوم يوم الحيض وجه أنه كنذر صوم
~~يوم العيد على ما يأتي
# وجزم به في الترغيب
# وهو من مفردات المذهب
# فعلى المذهب إن فعل ما نذره أثم ولا شيء عليه على الصحيح من المذهب
# ويحتمل وجوب الكفارة مطلقا وهو للمصنف
# وأما إذا نذر صوم يوم النحر فالصحيح من المذهب أنه لا يصح صومه ويقضيه
# نصره القاضي وأصحابه
# قاله في الفروع
# وقدمه هو وصاحب الرعايتين والحاوي
# وجزم به ناظم المفردات وهو منها
# وعنه لا يقضي نقلها حنبل
# قال في الشرح وهي الصحيحة
# قاله القاضي وصححه الناظم
# وعلى كلا الروايتين يكفر على الصحيح من المذهب كما قال المصنف هنا
# قال في الفروع والمذهب يكفر
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير
# وهو من مفردات المذهب PageV11P123
# وعنه لا يكفر
# وأطلقهما في المحرر
# وعنه لا ينعقد نذره فلا قضاء ولا كفارة
# وعنه يصح صومه ويأثم
# وقال بن شهاب ينعقد بنذر صوم يوم العيد ولا يصومه ويقضي فتصح منه القربة
~~ويلغو تعيينه لكونه معصية كنذر مريض صوم يوم يخاف عليه فيه فينعقد نذره
~~ويحرم صومه
# وكذا الصلاة في ثوب حرير
# والطلاق زمن الحيض صادف التحريم ينعقد على قولهم ورواية لنا كذا هنا
# ونذر صوم ليلة لا ينعقد ولا كفارة لأنه ليس بزمن صوم
# وعلى قياس ذلك إذا نذرت صوم يوم الحيض وصوم يوم يقدم فلان وقد أكل انتهى
# قال في الفروع كذا قال
# قال والظاهر أنه والصلاة زمن الحيض قال في الفروع ونذر صوم الليل منعقد
~~في النوادر
# وفي عيون المسائل والانتصار لا لأنه ليس بزمن الصوم
# وفي الخلاف ومفردات بن عقيل منع وتسليم
# فائدة نذر صوم أيام التشريق كنذر صوم يوم العيد إذا لم يجز صومها عن
~~الفرض وإن أجزنا صومها عن الفرض فهو كنذر سائر الأيام على الصحيح من المذهب
# قال في المحرر ويتخرج أن يكون كنذر العيد ms3371 ( ( ( العبد ) ) ) أيضا
~~PageV11P124
# قوله إلا أن ينذر ذبح ولده وكذا نذر ذبح نفسه ففيه روايتان
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني والشرح
~~والخرقي
# إحداهما هو كذلك
# يعني أن عليه الكفارة لا غير وهو المذهب
# قال الشارح هذا قياس المذهب ونصره
# ومال إليه المصنف
# قال أبو الخطاب في خلافه وهو الأقوى
# وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم
# وصححه في التصحيح والنظم
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع
# والرواية الثانية يلزمه ذبح كبش نص عليه
# قال الزركشي هي أنصهما
# وجزم به في الوجيز
# واختاره القاضي
# ونصرها الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما
# وعنه إن قال إن فعلته فعلي كذا أو نحوه وقصد اليمين فيمين وإلا فنذر
~~معصية فيذبح في مسألة الذبح كبشا
# اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وقال عليه أكثر نصوصه
# قال وهو مبني على الفرق بين النذر واليمين
# قال ولو نذر طاعة حالفا بها أجزأ كفارة يمين بلا خلاف عن الإمام أحمد
~~رحمه الله فكيف لا يجزئه إذا نذر معصية حالفا بها PageV11P125
# قال في الفروع فعلى هذا على رواية حنبل الآتية يلزمان الناذر والحالف
~~يجزئه كفارة يمين
# تنبيه قال المصنف والخرقي وجماعة ذبح كبشا
# وقال جماعة ذبح شاة
# قال الإمام أحمد رحمه الله وتارة هذا وتارة قال هذا $ فائدتان
# إحداهما مثل ذلك لو نذر ذبح أبيه وكل معصوم
# ذكره القاضي وغيره
# وقدمه في الفروع
# قال الشارح فإن نذر ذبح نفسه أو أجنبي ففيه أيضا عن الإمام أحمد رحمه
~~الله روايتان
# واقتصر بن عقيل وغيره على الولد
# واختاره في الانتصار وقال ما لم تقس
# وقال في عيون المسائل وعلى قياسه العم والأخ في ظاهر المذهب لأن بينهم
~~ولاية
# الثانية لو كان له أكثر من ولد ولم يعين واحدا منهم لزمه بعددهم كفارات
~~أو كباش
# ذكره المصنف ومن تبعه وعزاه إلى نص الإمام أحمد رحمه الله
# وهو مخالف لما اختاره في الطلاق والعتق على ما تقدم
# تنبيه على القول بلزوم ذبح كبش قيل يذبحه مكان نذره
# قال ms3372 في الرعاية الكبرى وعنه بل يذبح كبشا حيث هو ويفرقه على المساكين
~~فقطع بذلك PageV11P126
# وقيل هو كالهدى
# وأطلقهما في الفروع
# ونقل حنبل يلزمانه
# قوله ولو نذر الصدقة بكل ماله فله الصدقة بثلثه ولا كفارة
# قال في الفروع وإن نذر من تستحب له الصدقة الصدقة بماله بقصد القربة نص
~~عليه
# وقوله من تستحب له الصدقة يحترز به عن نذر اللجاج والغضب
# قال في الروضة ليس لنا في نذر الطاعة ما يفي ببعضه إلا هذا الموضع
# قلت فيعايى بها
# إذا علمت ذلك فالصحيح من المذهب إجزاء الصدقة بثلث ماله ولا كفارة نص
~~عليه
# وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمحرر والشرح
~~والنظم والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم
# وصححه في الرعايتين والحاوي الصغير
# وقدمه في الفروع والقواعد وغيرهما
# قال في القواعد يتصدق بثلث ماله عند الأصحاب
# ويعايى بها أيضا
# وعنه تلزمه الصدقة بماله كله
# وقال الزركشي ويحكى رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن الواجب في ذلك
~~كفارة يمين
# وعنه يشمل النقد فقط PageV11P127
# وقال ( ( ( وقيل ) ) ) في الرعايتين والحاوي وهل يختص ذلك بالصامت أو يعم
~~غيره بلا نية على روايتين
# قال الزركشي ظاهر كلام الأكثر أنه يعم كل مال إن لم يكن له نية
# قال في الفروع ويتوجه على اختيار شيخنا كل أحد بحسب عزمه ونص عليه الإمام
~~أحمد رحمه الله
# فنقل الأثرم فيمن نذر ماله في المساكين أيكون الثلث من الصامت أو من جميع
~~ما يملك
# قال إنما يكون هذا على قدر ما نوى أو على قدر مخرج يمينه والأموال تختلف
~~عند الناس
# ونقل عبد الله إن نذر الصدقة بماله أو ببعضه وعليه دين أكثر مما يملكه
~~أجزأه الثلث لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام أمر أبا لبابة بالثلث
# فإن نفد هذا المال وأنشأ غيره وقضى دينه فإنما يجب إخراج ثلث ماله يوم
~~حنثه
# قال في الهدى يريد بيوم حنثه يوم نذره وهذا صحيح
# قال ( ( ( قيل ) ) ) فينظر قدر الثلث ذلك اليوم فيخرجه بعد قضاء دينه
# قال في الفروع كذا ms3373 قال وإنما نصه أنه يخرج قدر الثلث يوم نذره ولا يسقط
~~عنه قدر دينه
# وهذا على أصل الإمام أحمد رحمه الله صحيح في صحة تصرف المدين
# وعلى قول سبق أنه لا يصح بكون قدر الدين مستثنى بالشرع من النذر انتهى
# قوله وإن نذر الصدقة بألف لزمه جميعه
# هذا المذهب PageV11P128
# قال الشارح والمصنف هذا الصحيح من المذهب
# وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير والفروع والهداية والخلاصة
# وعنه يجزئه ثلثه
# قطع به القاضي في الجامع
# وقدمه في الرعايتين وأطلقهما في المذهب
# وعنه إن زاد المنذور على ثلث المال أجزأه قدر الثلث وإلا لزمه كل المسمى
# قال في المحرر والحاوي الصغير وهو الأصح
# وصححه بن رزين في شرحه
# وجزم به في الوجيز والمنور وتذكرة بن عبدوس ومنتخب الآدمي وغيرهم
# قلت وهو الصواب $ فوائد
# الأولى لو نذر الصدقة بقدر من المال فأبرأ غريمه من قدره يقصد به وفاء
~~النذر لم يجزئه وإن كان من أهل الصدقة
# قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يجزئه حتى يقبضه
# الثانية قوله الخامس نذر التبرر كنذر الصلاة والصيام والصدقة والاعتكاف
~~والحج والعمرة ونحوها من القرب على وجه التقرب سواء نذره مطلقا أو معلقا
~~بشرط يرجوه فقال إن شفى الله مريضي أو إن سلم الله مالي فلله علي كذا
# قال في المغني والشرح والفروع وغيرهم من الأصحاب بشرط تجدد نعمة أو دفع
~~نقمة PageV11P129
# قال في المستوعب وغيره كطلوع الشمس
# الثالثة لو نذر صيام نصف يوم لزمه يوم كامل
# ذكره المجد في المسودة قياس المذهب
# قال في القواعد الأصولية وفيه نظر
# وجزم بالأول في الفروع وقال ويتوجه وجه
# الرابعة مثل ذلك في الحكم لو حلف بقصد التقرب مثل ما لو قال والله لئن
~~سلم مالي لأتصدقن بكذا على الصحيح من المذهب نص عليه
# قال في الفروع بعد تعدد نذر التبرر والمنصوص أو حلف بقصد التبرر
# وقيل ليس هذا بنذر
# الخامسة ما قاله المصنف متى وجد شرطه انعقد نذره ولزمه فعله بلا نزاع
# ويجوز فعله قبله ذكره في التبصرة والفنون لوجود ms3374 أحد سببيه والنذر كاليمين
# واقتصر عليه في القواعد
# وقدمه في الفروع
# ومنعه أبو الخطاب لأن تعليقه منع كونه سببا
# وقال القاضي في الخلاف لأنه لم يلزمه فلا يجزئه عن الواجب
# ذكراه في جواز صوم المتمتع السبعة الأيام قبل رجوعه إلى أهله
# وقال القاضي في الخلاف أيضا فيمن نذر صوم يوم يقدم فلان لم يجب لأن سبب
~~الوجوب القدوم وما وجد
# وتقدم في أواخر كتاب الأيمان وجوب كفارة اليمين والنذر على الفور
# السادسة لو نذر عتق عبد معين فمات قبل عتقه لم يلزمه عتق غيره ولزمه
~~PageV11P130 كفارة يمين نص عليه لعجزه عن المنذور
# وإن قتله السيد فهل يلزمه ضمانه على وجهين
# أحدهما لا يلزمه قاله القاضي وأبو الخطاب
# والثاني يلزمه قاله بن عقيل
# فيجب صرف قيمته في الرقاب
# ولو أتلفه أجنبي فقال أبو الخطاب لسيده القيمة ولا يلزمه صرفها في العتق
# وخرج بعض الأصحاب وجها بوجوبه وهو قياس قول بن عقيل لأن البدل قائم مقام
~~المبدل ولهذا لو وصى له بعبد فقتل قبل قبوله كان له قيمته
# قال ذلك في القاعدة الثامنة والثلاثين بعد المائة
# قوله وإن نذر صوم سنة لم يدخل في نذره رمضان ويوما العيدين وفي أيام
~~التشريق روايتان
# وأطلقهما في الشرح وشرح بن منجا
# إذا ( ( ( وإذا ) ) ) نذر صوم سنة ( ( ( السنة ) ) ) فلا يخلو إما أن
~~يطلق السنة أو يعينها
# فإن عينها لم يدخل في نذره رمضان على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
# وصححه في الرعايتين والحاوي
# وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم
# وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم
# وعنه يدخل في نذره فيقضي ويكفر أيضا على الصحيح
# وفيه وجه أنه لا يكفر
# وأطلقهما في المحرر PageV11P131
# ولا يدخل في نذره أيضا يوما العيدين على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم
# وعنه ما يدل على أنه يقضي يومي العيدين فيدخلان في نذره
# وأطلقهما في الرعايتين والحاوي
# والحكم في القضاء والكفارة كرمضان على ما تقدم
# ولا يدخل في نذره أيضا أيام ms3375 التشريق على الصحيح من المذهب إذا قلنا لا
~~يجزئ عن صوم الفرض
# جزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم
# وعنه يدخلن في نذره
# قال المصنف هنا وعنه ما يدل على أنه يقضي يوما العيدين وأيام التشريق
# قال في المحرر وغيره وعنه يتناول النذر أيام النهى دون أيام رمضان
# وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير
# فعلى الرواية الثانية القضاء لا بد منه ويلزمه التكفير على الصحيح كما
~~تقدم
# وفيه وجه آخر أنه لا يلزمه التكفير
# وأما إذا نذر صوم سنة وأطلق ففي لزوم التتابع فيها ما في نذر صوم شهر
~~مطلق على ما يأتي
# إذا علمت ذلك فيلزمه صيام اثني عشر شهرا سوى رمضان وأيام النهى وإن شرط
~~التتابع على الصحيح من المذهب
# قال في الترغيب يصوم مع التفريق ثلاثمائة وستين يوما ذكره القاضي
~~PageV11P132
# وعند بن عقيل أن صيامها متتابعة وهي على ما بها من نقصان أو تمام
# وقال في التبصرة لا يعم العيد ورمضان وفي التشريق روايتان
# وعنه يقضي العيد والتشريق إن أفطرها
# وقال في الكافي إن لزم التتابع فكمعينة
# قال في المحرر وقال صاحب المغني متى شرط التتابع فهو كنذره المعينة $
~~فائدتان
# إحداهما لو نذر صوم سنة من الآن أو من وقت كذا فهي كالمعينة على الصحيح
~~من المذهب وعليه الأصحاب
# وقيل كمطلقة في لزوم اثني عشر شهرا للنذر
# واختاره في المحرر
# الثانية لو نذر صوم الدهر لزمه صومه على الصحيح من المذهب
# وقال في الفروع ويتوجه لزومه إن استصحب صومه
# وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله من نذر صوم الدهر كان له صيام يوم وإفطار
~~يوم انتهى
# وحكمه في دخول رمضان والعيدين والتشريق حكم السنة المعينة على ما تقدم
# فعلى المذهب إن أفطر كفر فقط
# فإن كفر لتركه صيام يوم أو أكثر بصيام فاحتمالان
# وأطلقهما في المغني والشرح والفروع
# قلت فعلى الصحة يعايى بها
# وقال في الرعاية وهل يدخل تحت نذر صوم الدهر من قادر ومن قضى ما يجب فطره
~~كيوم عيد ونحوه وقضاء ما ms3376 أفطره من رمضان لعذر وصوم كفارة الظهار ونحو ذلك
~~لعذر على وجهين PageV11P133
# فإن دخل ففي الكفارة لكل يوم فقير وجهان أظهرهما عدمها مع القضاء لأن
~~النذر سقط لقضاء ما أوجبه الشارع ابتداء ووجوبها مع صوم الظهار لأنه سببه
~~انتهى
# وقال في الفروع وغيره ولا يدخل رمضان
# وقيل بل قضاء فطره منه لعذر ويوم نهى وصوم ظهار ونحوه ففي الكفارة وجهان
~~أظهرهما وجوبها مع صوم ظهار لأنه سببه انتهى
# قوله وإن نذر صوم يوم الخميس فوافق يوم عيد أو حيض أفطر وقضى وكفر
# هذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم
# وصححه في النظم وغيره
# وعنه يكفر من غير قضاء
# ونقل عنه ما يدل على أنه إن صام يوم العيد صح صومه
# وعنه لا كفارة عليه مع القضاء
# وقيل عكسه
# وقال في الرعايتين والحاوي الصغير ومن ابتدأ بنذر صوم كل اثنين أو خميس
~~أو علقة بشرط يمكن فوجد لزمه فإن صادف مرضا أو حيضا غير معتاد قضى
# وقيل وكفر كما لو صادف عيدا
# وعنه تكفي الكفارة فيهما
# وقيل لا قضاء ولا كفارة مع حيض وعيد
# وقيل إن صام العيد صح PageV11P134
# زاد في الرعاية الكبرى وقيل يقضي العيد وفي الكفارة روايتان انتهى
# ذكرهما في الرعاية الكبرى في باب صوم النذر والتطوع
# وفي الرعاية الصغرى والحاوي الصغير في باب النذر
# فائدة لو نذر أن يصوم يوما معينا أبدا ثم جهله فأفتى بعض العلماء بصيام
~~الأسبوع كصلاة من خمس
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله بل يصوم يوما من الأيام مطلقا أي يوم كان
# وهل عليه كفارة لفوات التعيين يخرج على روايتين
# بخلاف الصلوات الخمس فإنها لا تجزئ إلا بتعيين النية على المشهور
~~والتعيين يسقط بالعذر
# قوله وإن وافق أيام التشريق فهل يصومه على روايتين
# وهما مبنيتان على جواز صومها فرضا وعدمه على ما تقدم في باب صوم التطوع
# وقد تقدم المذهب فيهما هناك
# فالمذهب هنا مثله
# قوله وإن نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم ليلا فلا شيء عليه ms3377 بلا نزاع
# لكن قال في منتخب ولد الشيرازي يستحب صوم يوم صبيحته
# وجزم به في الوجيز
# قوله وإن قدم نهارا فعنه ما يدل على أنه لا ينعقد نذره ولا يلزمه إلا
~~إتمام صيام ذلك اليوم إن لم يكن أفطر وعنه أنه يقضي ويكفر سواء قدم وهو
~~مفطر أو صائم PageV11P135
# إذا نذر صوم يوم يقدم فلان وقدم نهارا فلا يخلو إما أن يقدم وهو صائم أو
~~يقدم وهو مفطر
# فإن قدم وهو مفطر فالصحيح من المذهب أنه يقضي ويكفر
# قدمه في الرعايتين والحاوي والفروع
# وقال عن التكفير اختاره الأكثر
# وهو من مفردات المذهب
# قال المصنف والشارح لو قدم يوم فطر أو أضحى فعنه لا يصح ويقضي ويكفر وهو
~~قول أكثر أصحابنا
# وأطلقا فيما إذا كان مفطرا في غيرهما الروايتين
# وعنه لا يلزمه مع القضاء كفارة
# وأطلق في المحرر والنظم في وجوب الكفارة مع القضاء الروايتين وقدما وجوب
~~القضاء
# وعنه لا يلزم القضاء أصلا ولا كفارة
# قال في الوجيز فلا شيء عليه
# وإن قدم وهو صائم تطوعا فإن كان قد بيت النية للصوم لخبر سمعه صح صومه
~~وأجزأه
# وإن نوى حين قدم أجزأه أيضا على إحدى الروايتين
# اختاره القاضي
# وجزم به في الوجيز
# وقدمه في المحرر والنظم
# وعنه لا يجزئه الصوم والحالة هذه وعليه القضاء وهو المذهب
# قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع PageV11P136
# ومحل الروايتين إذا قدم قبل الزوال أو بعده وقلنا بصحته على ما تقدم في
~~كتاب الصوم
# وإن قلنا لم يصح بعد الزوال وقدمه ( ( ( وقدم ) ) ) بعده فلغو
# قال في الرعايتين مبني على الروايتين على أن موجب النذر الصوم من قدومه
~~أو كل اليوم
# فعلى المذهب وهو وجوب القضاء يلزمه كفارة أيضا على الصحيح من المذهب
# وعليه أكثر الأصحاب
# قال في الفروع اختاره الأكثر
# وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع وصححه في النظم
# وهو من مفردات المذهب
# وعنه لا يلزمه مع القضاء كفارة
# وأطلقهما في المحرر
# وعلى المذهب أيضا لو نذر صوم يوم أكل فيه قضاه في أحد الوجهين
# قاله في ms3378 الفروع
# قلت الصواب في هذا أنه لغو أشبه ما لو نذر صوم أمس
# وقال في الانتصار يقضي ويكفر
# وفي الانتصار أيضا لا يصح كحيض وأن في إمساكه أوجها
# الثالث يلزم في الثانية
# قوله وإن وافق قدومه يوما من رمضان فقال الخرقي يجزئه صيامه لرمضان ونذره
# وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله نقلها المروذي PageV11P137
# وجزم به بن عقيل في تذكرته
# قال في الوجيز وإن وافق قدومه في رمضان لم يقض ولم يكفر
# قال في القواعد حمل هذه الرواية المتأخرون على أن نذره لم ينعقد لمصادفته
~~رمضان
# قال ولا يخفى فساد هذا التأويل
# وقال غيره عليه القضاء وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله
# قال الزركشي هي أنصهما
# واختاره أبو بكر والقاضي والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما
# قال في القاعدة الثامنة عشر هذا الأشهر عند الأصحاب
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي وغيرهم
# وقال في الفصول لا يلزمه صوم آخر لا لأن صومه أغنى عنهما بل لتعذره فيه
~~نص عليه
# وقال فيه أيضا إذا نوى صومه عنهما فقيل لغو
# وقيل يجزئه عن رمضان انتهى
# وعنه لا ينعقد نذره إذا قدم في نهار يوم من رمضان والمذهب انعقاده وعليه
~~الأصحاب
# فعلى المذهب وهو وجوب القضاء في وجوب الكفارة معه روايتان
# وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح والنظم والفروع
# إحداهما عليه الكفارة أيضا
# قدمه في الرعايتين والحاوي
# وصححه في تصحيح المحرر PageV11P138
# واختاره أبو بكر قاله المصنف
# والرواية الثانية لا كفارة عليه
# اختاره المجد في شرح الهداية قاله في تصحيح المحرر
# وعلى قول الخرقي في نية نذره أيضا وجهان
# وأطلقهما في الفروع
# أحدهما لا بد أن ينويه عن فرضه ونذره
# قاله المصنف في المغني والشارح وغيرهما
# وقدمه في القواعد
# وقال المجد لا يحتاج إلى نية النذر قال وهو ظاهر كلام الخرقي والإمام
~~أحمد رحمه الله
# قال في القواعد وفي تعليله بعد
# وتقدم كلام صاحب الفصول $ فائدتان
# إحداهما لو وافق قدومه وهو صائم عن نذر معين فالصحيح أنه يتمه ولا يلزمه ms3379
~~قضاؤه بل يقضي نذر القدوم كصوم في قضاء رمضان أو كفارة أو نذر مطلق قاله في
~~الفروع وعنه يكفيه لهما
# الثانية مثل ذلك في الحكم لو نذر صيام شهر من يوم يقدم فلان فقدم في أول
~~شهر رمضان قوله وإن وافق يوم نذره وهو مجنون فلا قضاء عليه ولا كفارة
~~PageV11P139
# قال في الفروع عمن نذر صوم شهر بعينه وجن كل الشهر لم يقض على الأصح
# وكذا قال في المحرر والرعايتين والحاوي وغيرهم
# وجزم به في المغني والشرح والوجيز والزركشي وغيرهم
# والرعاية الكبرى في موضع
# وعنه يقضي
# قوله وإن نذر صوم شهر معين فلم يصمه لغير عذر فعليه القضاء وكفارة يمين
~~بلا نزاع
# وإن لم يصمه لعذر فعليه القضاء بلا نزاع
# وفي الكفارة روايتان
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والشرح
~~والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
# إحداهما عليه الكفارة أيضا وهو المذهب
# جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم
# وقدمه في المحرر والفروع وغيرهما
# وصححه المصنف والناظم وغيرهما
# والرواية الثانية لا كفارة عليه
# وعنه في المعذور يفدى فقط ذكره الحلواني $ فوائد
# الأولى صومه في كفارة الظهار في الشهر المنذور كفطره على الصحيح من
~~المذهب PageV11P140
# وعنه لا يلزمه كفارة هنا
# الثانية لو جن في الشهر كله لم يقضه على الصحيح من المذهب
# وعنه يقضيه
# الثالثة إذا لم يصمه لعذر أو غيره وقضاه فالصحيح من المذهب أنه يلزمه
~~القضاء متتابعا مواصلا لتتمته
# وعنه له تفريقه
# وعنه وترك مواصلته أيضا
# الرابعة يبني من لا يقطع عذره تتابع صوم الكفارة
# الخامسة قوله وإن صام قبله لم يجزه
# بلا نزاع كالصلاة
# لكن لو كان نذره بصدقة مال جاز إخراجها قبل الوقت الذي عينه للدفع
~~كالزكاة قاله الأصحاب
# قال الناظم % ويجزئه فيما فيه نفع سواه % كالزكاة لنفع الخلق لا المتعبد
~~% $
# قوله وإن أفطر في بعضه لغير عذر لزمه استئنافه ويكفر
# وهو المذهب
# جزم به الخرقي وصاحب المنور ومنتخب الآدمي
# واختاره بن عبدوس في تذكرته
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والفروع وغيرهم
# وهو ms3380 من مفردات المذهب
# قال الزركشي هذه هي المشهورة واختيار الخرقي وأبي الخطاب في الهداية وبن
~~البنا PageV11P141
# فعلى هذا يلزمه الاستئناف عقب الأيام التي أفطر فيها ولا يجوز تأخيره
# ويحتمل أن يتم باقيه ويقضي ويكفر
# وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله
# قال المصنف والشارح وهذه الرواية أقيس وأصح
# قلت وهو الصواب
# وأطلقهما الحاوي
# تنبيه قال الزركشي أصل الخلاف أن التتابع في الشهر المعين هل وجب لضرورة
~~الزمن وإليه ميل أبي محمد
# أو لإطلاق النذر وإليه ميل الخرقي والجماعة
# ولهذا لو شرط التتابع بلفظه أو نواه لزمه الاستئناف قولا واحدا
# ومما ينبني على ذلك أيضا إذا ترك صوم الشهر كله فهل يلزمه شهر متتابع أو
~~يجزئه متفرقا على الروايتين
# ولهاتين الروايتين أيضا التفات إلى ما إذا نوى صوم شهر وأطلق هل يلزمه
~~متتابعا أم لا
# وقد تقدم أن كلام الخرقي يشعر بعدم التتابع
# وقضية البناء هنا تقتضي اشتراط التتابع كما هو المشهور عند الأصحاب ثم
~~انتهى $ فائدتان
# إحداهما لو قيد الشهر المعين بالتتابع فأفطر يوما بلا عذر ابتداء وكفر
# الثانية لو أفطر في بعضه لعذر بنى على ما مضى من صيامه وكفر على الصحيح
~~من المذهب
# قال الشارح هذا قياس المذهب PageV11P142
# وقدمه في المحرر والنظم والفروع
# ونصره المصنف والشارح وغيرهما
# وعنه لا يكفر
# وأطلقهما في الرعايتين والحاوي
# قوله وإذا نذر صوم شهر لزمه التتابع
# وهو المذهب
# جزم به في المنور ومنتخب الآدمي ونظم المفردات
# وقدمه في المحرر والفروع والرعاية الصغرى والحاوي الصغير
# وصححه الناظم والرعاية الكبرى
# وهو من مفردات المذهب
# وعنه لا يلزمه التتابع إلا بشرط أو نية وفاقا للأئمة الثلاثة
# وفي إجزاء صوم رمضان عنهما روايتان قاله في الواضح
# فائدة لو قطع تتابعه بلا عذر استأنفه ومع عذر يخير بينه بلا كفارة أو
~~يبني
# قال في الفروع فهل يتم ثلاثين أو الأيام الفائتة فيه وجهان
# قلت يقرب من ذلك إذا ابتدأ صوم شهري الكفارة في أثناء شهر على ما تقدم في
~~باب الإجارة
# وتقدم إذا فاته رمضان هل يقضي شهرا ms3381 أو ثلاثين يوما ويكفر على كلا الوجهين
# وفيهما رواية كشهري الكفارة ذكره غير واحد
# وتقدم كلامه في الروضة
# وقال في الترغيب إن أفطره بلا عذر كفر وهل ينقطع فيستأنفه أم لا فيقضي ما
~~تركه فيه روايتان PageV11P143
# وكذا قال في التبصرة
# وهل يتمه أو يستأنفه فيه روايتان
# واختار أبو محمد الجوزي يكفر ويستأنفه
# قوله وإن نذر صيام أيام معدودة لم يلزمه التتابع إلا أن يشترطه
# يعني أو ينويه وهذا المذهب نص عليه
# وجزم به في المحرر والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم
# وقدمه في الفروع وغيره
# وصححه المصنف والشارح وغيرهما
# وعنه يلزمه التتابع مطلقا اختاره القاضي
# وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير
# تنبيه دخل في قوله وإن نذر صيام أيام معدودة لو كانت ثلاثين يوما وهو
~~كذلك فلا يلزمه التتابع فيها إلا بشرط أو نية كما لو قال عشرين ونحوها وهو
~~إحدى الروايتين
# جزم به في المحرر والمنور وتذكرة بن عبدوس ومنتخب الآدمي وهو وجه في
~~الرعايتين
# والرواية الثانية لا يلزمه التتابع فيها وإن لزمه في غيرها وهو المذهب نص
~~عليه
# وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# لأنه لو أراد التتابع لقال شهرا
# قوله وإن نذر صياما متتابعا يعني غير معين PageV11P144
# فأفطر لمرض يعني يجب معه الفطر أو حيض قضى لا غير
# هذا إحدى الروايتين قدمه بن منجا
# وعنه يخير بين أن يستأنف ولا شيء عليه وبين أن يبني على صيامه ويكفر وهو
~~المذهب
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي والمحرر والرعايتين والحاوي
~~والخرقي
# وقدمه في الشرح والفروع
# قوله وإن أفطر لغير عذر لزمه الاستئناف بلا نزاع بلا كفارة
# وإن أفطر لسفر أو ما يبيح الفطر فعلى وجهين
# وأطلقهما في الشرح وشرح بن منجا والزركشي
# أحدهما لا ينقطع التتابع وهو الصحيح من المذهب
# صححه في التصحيح
# وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب
# والثاني ينقطع التتابع بذلك
# قال بن منجا ويجيء على قول الخرقي يخير بين الاستئناف وبين البناء
~~والقضاء والكفارة كما تقدم
# قلت وهو ظاهر كلام الخرقي وأكثر الأصحاب ms3382 لعدم تفريقهم في ذلك
# قال الزركشي ولنا وجه ثالث يفرق بين المرض والسفر ففي المرض يخير وفي
~~السفر يتعين الاستئناف انتهى
# تنبيه دخل في قوله ما يبيح الفطر المرض أيضا لكن مراده بالمرض
~~PageV11P145 هنا المرض غير المخوف ومراده بالمرض في المسألة الأولى المرض
~~المخوف الموجب للفطر ذكره بن منجا في شرحه
# قوله وإن نذر صياما فعجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم عنه لكل يوم
~~مسكين
# يعني يطعم ولا يكفر
# وهذا إحدى الروايات
# ويحتمل أن يكفر ولا شيء عليه
# ذكره بن عقيل رواية كغير الصوم
# قال في الحاوي وهو أصح عندي
# ومال إليه المصنف والشارح
# وجزم به في الوجيز
# وأطلقهما في المحرر
# وعنه أنه يطعم لكل يوم مسكين ويكفر كفارة يمين وهو المذهب نص عليه
# قال القاضي وهو أصح
# قال في المحرر والمنصوص عنه وجوبه
# وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع
# وقيل يجزئ عن كله فقير واحد
# ويتخرج أن لا يلزمه كفارة
# وفي النوادر احتمال يصام عنه
# وسبق في فعل الولي عنه أنه ذكره القاضي في الخلاف PageV11P146 $ فائدتان
# إحداهما مثل ذلك في الحكم لو نذره في حال عجزه عنه قاله الأصحاب
# وقيل لا يصح نذره
# نقل أبو طالب ما كان نذر معصية أو لا يقدر عليه ففيه كفارة يمين
# وتقدمت رواية الشالنجي
# قال في الفروع ومرادهم غير الحج عنه
# قال والمراد ولا يطيقه ولا شيئا منه وإلا أتى بما يطيقه منه وكفر للباقي
# قال وكذا أطلق شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين رحمه الله
# قال القادر على فعل المنذور يلزمه وإلا فله أن يكفر انتهى
# فأما إن نذر من لا يجد زادا وراحلة الحج فإن وجدهما بعد ذلك لزمه بالنذر
~~السابق وإلا لم يلزمه كالحج الواجب بأصل الشرع
# ذكره القاضي في الخلاف في فعل الولي عنه
# وقال في عيون المسائل في ضمان المجهول أكثر ما فيه أن يظهر من الدين ما
~~يعجز عن أدائه وذلك لا يمنع صحة الضمان كما لو نذر ألف حجة والصدقة بمائة
~~ألف دينار ms3383 ولا يملك قيراطا فإنه يصح لأنه ورط نفسه في ذلك برضاه انتهى
# وقيل لا ينعقد نذر العاجز
# الثانية لو نذر غير الصيام كالصلاة ونحوها وعجز عنه فليس عليه إلا
~~الكفارة
# قوله وإن نذر المشي إلى بيت الله تعالى أو موضع من الحرم أو مكة وأطلق لم
~~يجزئه إلا أن يمشي في حج أو عمرة
# لأنه مشى إلى عبادة والمشي إلى العبادة أفضل
# ومراده ومراد غيره يلزمه المشي ما لم ينو إتيانه لا حقيقة المشي
~~PageV11P147
# صرح به المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم
# فائدة حيث لزمه المشي أو غيره فيكون ابتداؤه من مكانه إلا أن ينوي موضعا
~~بعينه نص عليه
# وقطع به في المغني والشرح والفروع وغيرهم
# وذكره القاضي إجماعا محتجا به وبما لو نذره ( ( ( نذر ) ) ) من محله لم
~~يحز ( ( ( يجز ) ) ) من ميقاته على قضاء الحج الفاسد من الأبعد من إحرامه
~~أو ميقاته
# وقيل هنا أو من إحرامه إلى أمنه فساده بوطئه
# قال الإمام أحمد رحمه الله إذا رمى الجمرة فقد فرغ
# وقال أيضا يركب في الحج إذا رمى وفي العمرة إذا سعى
# قال في الترغيب لا يركب حتى يأتي بالتحليلين على الأصح
# تنبيه مفهوم قوله أو موضع من الحرم لو نذر المشي إلى غير الحرم كعرفة
~~ومواقيت الإحرام وغير ذلك لم يلزمه ذلك ويكون كنذر المباح وهو كذلك
# قاله المصنف والشارح
# فائدة لو نذر الإتيان إلى بيت الله غير حاج ولا معتمر لغا قوله غير حاج
~~ولا معتمر ولزمه إتيانه حاجا أو معتمرا ذكره القاضي أبو الحسين
# قوله فإن ترك المشي لعجز أو غيره فعليه كفارة يمين
# وهو المذهب
# قال بن منجا في شرحه هذا المذهب وهو أصح
# وجزم به في الوجيز
# وقدمه في المغني والمحرر والشرح والفروع والهداية والمذهب والمستوعب
~~والخلاصة
# وعنه عليه دم PageV11P148
# ووجوب كفارة اليمين أو الدم من مفردات المذهب
# وعنه لا كفارة عليه ذكرها بن رزين
# وقال في المغني قياس المذهب يستأنفه ماشيا لتركه صفة المنذور كتفريقه
~~صوما متتابعا
# قوله وإن نذر الركوب فمشى ففيه الروايتان
# يعني ms3384 المتقدمتان
# وهما هل عليه كفارة يمين أو دم وقد علمت المذهب منهما لأن الركوب في نفسه
~~غير طاعة $ فائدتان
# إحداهما لو أفسد الحج المنذور ماشيا وجب القضاء ماشيا وكذا إن فاته الحج
~~سقط توابع الوقوف والمبيت بمزدلفة ومنى والرمي وتحلل بعمرة ويمضي في الحج
~~الفاسد ماشيا حتى يحل منه
# الثانية لو نذر المشي إلى مسجد المدينة أو الأقصى لزمه ذلك والصلاة فيه
~~قاله الأصحاب
# قال في الفروع ويتوجه أن مرادهم لغير المرأة لأفضلية بيتها
# وإن عين مسجدا غير حرم لزمه عند وصوله ركعتين ( ( ( ركعتان ) ) ) ذكره في
~~الواضح واقتصر عليه في الفروع
# قال المصنف والشارح لو نذر إتيان مسجد سوى المساجد الثلاثة لم يلزمه
~~إتيانه وإن نذر الصلاة فيه لزمته الصلاة دون المشي ففي أي موضع صلى أجزأه
# قالا ولا نعلم فيه خلافا PageV11P149
# قوله فإن نذر رقبة فهي التي تجزئ عن الواجب
# على ما تقدم تبيينه في كتاب الظهار
# إلا أن ينوي رقبة بعينها
# فيجزئه ما عينه بلا نزاع
# لكن لو مات المنذور قبل أن يعتقه لزمه كفارة يمين ولا يلزمه عتق عبد نص
~~على ذلك وقاله
# وقال الأصحاب ولو أتلف العبد المنذور عتقه لزمه كفارة يمين على الصحيح من
~~المذهب
# قدمه في الفروع
# وقيل يلزمه قيمتها يصرفها إلى الرقاب
# قوله وإن نذر الطواف على أربع طاف طوافين نص عليه
# وهو المذهب
# جزم به في الوجيز والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة
~~والمحرر وغيرهم
# وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي والنظم وغيرهم
# وهو من مفردات المذهب
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله هذا بدل واجب
# وعنه يجزئه طواف واحد على رجليه
# قال المصنف والشارح والقياس أن يلزمه طواف واحد على رجليه ولا يلزمه على
~~يديه
# وفي الكفارة على هذه الرواية وجهان
# وأطلقهما في المغني والشرح والرعاية الكبرى والنظم والحاوي الصغير
~~والقواعد الأصولية والفروع PageV11P150
# قال المصنف والشارح بناء على ما تقدم
# وقالا قياس المذهب لزوم الكفارة لإخلاله بصفة نذره وإن كان غير مشروع $
~~فوائد
# الأولى مثل المسألة في الحكم لو نذر السعي على ms3385 الأربع
# ذكره في المبهج والمستوعب
# واقتصر عليه في الفروع
# وجزم به في الرعاية الكبرى
# قال في الفروع وكذا لو نذر طاعة على وجه منهي عنه كنذره صلاة عريانا أو
~~الحج حافيا حاسرا أو نذرت المرأة الحج حاسرة وفاء بالطاعة
# قال في القواعد الأصولية قياس المذهب الوفاء بالطاعة على الوجه المشروع
~~وفي الكفارة لتركه المنهي وجهان
# وأطلقهما في الفروع
# وهما كالوجهين المتقدمين قبل ذلك
# قال في الرعاية الكبرى فإن قال حافيا حاسرا كفر ولم يفعل الصفة
# وقيل يمشي منذ أحرم انتهى
# الثانية لو نذر الطواف فأقله أسبوع ولو نذر صوما فأقله يوم ولو نذر صلاة
~~لم يجزئه أقل من ركعتين على الصحيح من المذهب
# وقيل يجزئه ركعة
# وأطلقهما في الشرح
# الثالثة قال في الفروع لو نذر الحج العام فلم يحج ثم نذر أخرى في العام
~~PageV11P151 الثاني فيتوجه أنه يصح ويبدأ بالثانية لقوتها ويكفر لتأخير
~~الأولى وفي المنذور ( ( ( المعذور ) ) ) الخلاف انتهى
# الرابعة لا يلزم الوفاء بالوعد على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه
~~الأصحاب لأنه لا يحرم بلا استثناء لقوله تعالى 18 23 @QB@ ولا تقولن لشيء
~~إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله @QE@ ولأنه في معنى الهبة قبل القبض
~~ذكره في الفروع
# وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله وجها أنه يلزمه واختاره
# قال في الفروع ويتوجه أنه رواية من تأجيل العارية والصلح عن عوض المتلف
~~بمؤجل
# ولما قيل للإمام أحمد رحمه الله بم يعرف الكذابون قال بخلف المواعيد
# قال في الفروع وهذا متجه
# وتقدم الخلف بالعهد في أول كتاب الأيمان
# الخامسة لم يزل العلماء يستدلون بهذه الآية على الاستثناء وفي الدلالة
~~بها غموض فلهذا قال القرافي في قواعده اتفق الفقهاء على الاستدلال بقوله
~~تعالى @QB@ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله @QE@
# ووجه الدليل منه في غاية الإشكال فإن إلا ليست للتعليق وأن المفتوحة ليست
~~للتعليق فما بقي في الآية شيء يدل على التعليق مطابقة ولا التزاما فكيف يصح
~~الاستدلال بشيء لا يدل على ذلك وطول الأيام يحاولون ms3386 الاستدلال بهذه الآية
~~ولا يكاد يتفطن لوجه الدليل منها وليس فيها إلا الاستثناء وأن الناصبة لا
~~الشرطية ولا يفطنون لهذا الاستثناء من أي شيء هو وما هو المستثنى منه
~~فتأمله فهو في غاية الإشكال وهو أصل في اشتراط المشيئة عند النطق بالأفعال
~~PageV11P152
# والجواب أنا نقول هذا استثناء من الأحوال والمستثنى حالة من الأحوال وهي
~~محذوفة قبل أن الناصبة وعاملة فيها أعني الحال عاملة في أن الناصبة
# وتقريره ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا في حالة من الأحوال إلا معلقا
~~بأن يشاء الله ثم حذفت معلقا والباء من أن فيكون النهي المتقدم مع إلا
~~المتأخرة قد حصرت القول في هذه الحال دون سائر الأحوال فتختص هذه الحال
~~بالإباحة وغيرها بالتحريم وترك المحرم واجب وليس شيء هناك يترك به الحرام
~~إلا هذه فتكون واجبة فهذا مدرك الوجوب
# وأما مدرك التعليق فهو قولنا معلقا فإنه يدل على أنه تعليق في تلك الحالة
~~كما إذا قال لا تخرج إلا ضاحكا فإنه يفيد الأمر بالضحك للخروج وانتظم معلقا
~~مع أن بالباء المحذوفة واتجه الأمر بالتعليق على المشيئة من هذه الصيغة عند
~~الوعد بالأفعال انتهى PageV11P153 $ كتاب القضاء
# فائدة القضاء واحد الاقضية والقضاء يعبر به عن معان كثيرة والاصل فيه
~~الحتم والفراغ من الامر ويجري على هذا جميع ما في القران من لفظ القضاء
# والمراد به في الشرع الالزام
# وولاية القضاء رتبة دينية ونصبة شرعية
# قولة وهو فرض كفاية
# هذا المذهب
# جزم بة في المغني والشرح والنظم والوجيز والمنور والمنتخب وتذكرة بن
~~عبدوس وغيرهم
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوى الصغير والفروع وغيرهم
# وصححه في المذهب والخلاصه وتجريد العناية وغيرهم
# وعنه سنة نصرة القاضي واصحابه
# وقدمه ناظم المفردات وهو منها
# وعنه لا يسن دخولة فيه
# نقل عبد الله لا يعجبني هو اسلم
# فائده نصب الامام فرض على الكفاية على الصحيح من المذهب وعليه الاصحاب
~~بشروطه المتقدمه في اول باب قتال اهل البغى
# وذكر في الفروع رواية انه ليس فرض كفاية
# وهو ضعيف جدا ولم أره لغيرة
# قوله ms3387 فيجب PageV11P154
# يعنى على القول بانه فرض كفاية على الامام ان ينصب في كل اقليم قاضيا
# وقال في الرعاية يلزمه على الاصح
# والظاهر انه مبنى على الوجوب والسنية
# قولة ويختار لذلك افضل من يجد واورعهم
# قاله الاصحاب
# وفي منتخب الادمى البغدادى على الامام نصب من يكتفى به
# قال في الرعاية يلزمه ان يولى قاضيا من افضل وأصلح من يجد علما ودينا
# وعنه وورعا ونزاهه وصيانه وامانه
# قوله ويجب على من يصلح له اذا طلب ولم يوجد غيرة ممن يوثق به الدخول فيه
# يعنى على القول بأنه فرض كفاية
# ومراده اذا لم يشغله عما هو اهم منه
# وهذا المذهب وعليه جماهير الاصحاب
# وصححه في المذهب والخلاصه والرعايتين وغيرهم
# وجزم به الوجيز وغيره
# وقدمه في المغنى والشرح والفروع وغيرهم
# وعنه انه سئل هل يأثم القاضي بالامتناع اذا لم يوجد غيرة ممن يوثق به
# قال لا يأثم
# وهذا يدل على انه ليس بواجب
# قال في الفروع وعنه لا يسن دخولة فيه نقل عبد الله لا يعجبني هو اسلم
~~PageV11P155
# وذكر ما رواه عن عائشه رضي الله عنها مرفوعا ليأتين على القاضي العدل
~~ساعه يتمنى انه لم يقض بين اثنين في تمرة
# قال في الحاوى عن الرواية الثانية هذه الرواية محمولة على من لا يأمن على
~~نفسة الضعف فيه أو على ان ذلك الزمان كان الحكام يحملون فيه القضاة على ما
~~لا يحل ولا يمكنهم الحكم بالحق انتهى
# تنبية ظاهر قولة ويجب على من يصلح له اذا طلب انه لا يجب عليه الطلب
# وهو صحيح وهو المذهب
# قدمه في الرعاية والفروع
# وقيل يلزمه الطلب وهو ظاهر كلام الشارح
# ويحتمله كلام المصنف هنا
# وقيل يحرم الطلب لخوفه ميلا
# فائده قال في الفروع وان وثق بغيره فيتوجه انه كالشهادة وظاهر كلامهم
~~مختلف
# قوله فان وجد غيره كره له طلبه بغير خلاف في المذهب
# يعنى فيما اذا اطلع عليه وهو المذهب وعلية الاصحاب وقطع به كثير منهم
# وعنه لا يكرة له طلبه لقصد الحق ودفع غير المستحق
# وقيل يكرة ms3388 مع وجود اصلح منه أو غناة عنه أو شهرته ذكرة في الرعاية
# قال في الفروع ويتوجه وجه بل يستحب طلبة لقصد الحق ودفع غير المستحق
# قال الماوردى ويتوجه وجه يحرم بدونه PageV11P156
# قوله وان طلب فالافضل ان لا يجيب إليه فى ظاهر كلام الامام أحمد رحمه
~~الله
# يعنى اذا وجد غيره وطلب هو وهو المذهب مطلقا
# جزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الرعايتين والفروع والشرح وغيرهم
# واختاره القاضي وغيره
# وقال بن حامد الافضل الاجابة اذا امن من نفسه
# ذكره المصنف هنا
# واطلقهما في المحرر
# وقيل الافضل الاجابة الية مع خموله
# قال ( ( ( قاله ) ) ) المصنف في المغنى ( ( ( المذهب ) ) ) والكافي
~~والشارح
# وقال بن حامد ان كان رجلا خاملا لا يرجع إليه في الاحكام فالأولى له
~~التولية ليرجع الية في ذلك ويقوم الحق به وينتفع به المسلمون وان كان
~~مشهورا في الناس بالعلم ويرجع إليه في تعليم العلم والفتوى له اشتغال بذلك
~~انتهيا
# فلعل بن حامد له قولان
# وقد حكاهما في الفروع وغيره قولين
# وقيل الاجابة افضل مع خموله وفقره $ فائدتان
# احداهما يحرم بذل المال في ذلك ويحرم اخذه وطلبه وفيه مباشر اهل له
# قال في الفروع وظاهر تخصيصهم الكراهه بالطلب انه لا يكره توليه الحريص
~~ولا ينفى ان غيرة اولى
# قال ويتوجه وجه PageV11P157
# قلت هذا التوجيه هو الصواب
# الثانية تصح ولاية المفضول مع وجود الافضل على الصحيح من المذهب
# وقيل لا تصح الا لمصلحه
# قوله ومن شرط صحتها معرفه المولى كون المولى على صفه تصلح للقضاء وتعيين
~~ما يوليه الحكم فية من الاعمال والبلدان ومشافهته بالولاية أو مكاتبته بها
~~واستشهاد شاهدين على توليته
# قدم المصنف انه يشترط في ولايته اما بالمكاتبة واما المشافهه واستشهاد
~~شاهدين على ذلك فقط وهذا أحد الوجهين
# قال بن منجا في شرحه هذا المذهب
# وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصه والرعايتين والحاوى الصغير
# وهو ظاهر ما جزم به بن عبدوس في تذكرته
# وقال القاضي تثبت بالاستفاضه اذا كان بلدة قريبا فتستفيض فيه اخبار بلد
~~الامام وهذا المذهب
# قال في ms3389 الفروع والاصح تثبت بالاستفاضه
# وجزم به في المحرر ونهاية بن رزين والنظم والمنور ومنتخب الادمى والوجيز
~~والشرح
# وهو عجيب منه الا ان تكون النسخه مغلوطه
# وجزم بة المصنف في اول كتاب الشهادات $ تنبيهان
# احدهما حد الأصحاب البلد القريب بخمسة ايام فما دون
# واطلق الادمى الاستفاضه وظاهرة مع البعد PageV11P158
# قال في الفروع وهو متجه
# قلت وهو الصواب والعمل عليه في الغالب وهو قول اصحاب أبي حنيفه
# الثاني ظاهر كلام المصنف وغيره أنه لا تصح الولاية بمجرد الكتابة إليه
# بذلك من غير اشهاد وهو صحيح وهو المذهب وعليه الاصحاب
# وقال في الفروع وتتوجه صحتها بناء على صحه الاقرار بالخط
# وهو احتمال للقاضي في التعليق
# ذكره في باب صريح الطلاق وكنايته
# قوله وهل تشترط عداله المولى بكسر اللام ( ( ( اللازم ) ) ) اسم فاعل على
~~روايتين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصه والمغنى
~~والشرح وشرح بن منجا والرعايتين والحاوى الصغير
# وأطلقهما في المحرر في نائب الامام
# قال في الرعايتين والحاوى بعد ان اطلقوا الخلاف وقيل الروايتان في نائب
~~الامام دونه
# احداهما لا تشترط وهو المذهب
# صححه في التصحيح وغيرة
# وجزم به في الوجيز ومنتخب الادمى وغيرهما
# وقدمه في الفروع وغيره
# وهو ظاهر ما جزم به في المحرر والنظم في الامام
# وصححه في النظم وغيره
# والرواية الثانية لا تشترط
# وعنه تشترط العداله في سوى الامام PageV11P159
# وتقدم كلامه في الرعايتين والحاوى
# ثم قال في الرعاية ان قلنا الحاكم نائب الشرع صحت منهما وإلا فلا
# قلت في الامام وجهان هل تصرفه بطريق الوكاله أو الولاية
# اختار القاضي الاول
# وقال في الوجيز واذا كان المولى نائب الامام لم تشترط عدالته
# قوله والفاظ التولية الصريحه سبعه وليتك الحكم وقلدتك واستنبتك ( ( (
~~قلدتك ) ) ) واستخلفتك ورددت ( ( ( استنبتك ) ) ) اليك وفوضت اليك وجعلت
~~اليك الحكم
# زاد في الرعايتين والحاوى واستكفيتك
# وذكرها في الخلاصه ولم يذكر استنبتك
# وقيل رددته فوضته وجعلته اليك كنايه
# قوله فاذا وجد لفظ منها والقبول من المولى انعقدت الولاية
# وكذا قال في الوجيز
# وقال في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصه والمغنى فاذا ms3390 وجد أحد هذه
~~الالفاظ وجوابها من المولى بالقبول انعقدت الولاية
# وهو قريب من الاول
# وفي المحرر والنظم والرعايتين والحاوى الصغير والفروع وتجريد العناية
~~وغيرهم فاذا وجد لفظ منها وقبول المولى في المجلس ان كان حاضرا أو فيما
~~بعده ان كان غائبا انعقدت الولاية
# وفي الكافي والشرح فاذا اتى بواحد منها واتصل القبول انعقدت الولاية
# زاد في الشرح كالبيع والنكاح وغير ذلك PageV11P160
# وفي منتخب الادمى يشترط فورية القبول مع الحضور
# وفي المنور وفورية القبول
# هذه عباراتهم
# فيحتمل ان يكون مراد صاحب الهداية ومن تابعه ما قاله صاحب المحرر ومن
~~تابعه انه يشترط للحاضر القبول في المجلس
# وأن مراده في الكافى والشرح بالاتصال المجلس بدليل قوله كالبيع والنكاح
# واما المنتخب والمنور فمخالف لهم
# وكلامه في الكافى والشرح يقرب من ذلك
# ويحتمل ان يكون كلام صاحب الهداية ومن تابعه على ظاهرة وأنه
# لا يشترط للقبول المجلس ولم نره صريحا
# فيكون في المسأله وجهان وكلامه في المنتخب والمنور وجه ثالث
# وقد قال كثير من الاصحاب هل القضاة نواب الامام أو نواب المسلمين فيه
~~وجهان
# وقد قال القاضي عزل القاضي نفسه يتخرج على روايتين بناء على انه هل هو
~~وكيل للمسلمين أم لا فيه روايتان
# وقال كثير من الاصحاب هل ينعزل قبل علمه بالعزل على وجهين بناء على
~~الوكيل
# وقد قال الاصحاب لا يشترط للوكيل القبول في المجلس والله اعلم
# تنبيه قوله والقبول من المولى
# ان قبل باللفظ فلا نزاع في انعقادها
# وان قبل بالشروع في العمل وان كان غائبا فالصحيح من المذهب انعقاد
~~الولاية بذلك PageV11P161
# قال في الفروع والأصح أو شرع غائب في العمل
# وقدمه في الرعايتين
# وقيل لا ينعقد بذلك
# وقال في الرعايتين قلت وان قلنا هو نائب الشرع كفى الشروع في العمل وان
~~قلنا هو نائب من ولاه فلا
# وحكى القاضي في الاحكام السلطانية في ذلك احتمالين وجعل مأخذهما هل يجرى
~~الفعل مجرى النطق لدلالته عليه
# قال في القاعده الخامسة والخمسين ويحسن بناؤهما على ان ولاية القضاء عقد
~~جائز أو لازم
# قوله ms3391 والكناية نحو اعتمدت عليك وعولت ووكلت ( ( ( عولت ) ) ) اليك واسندت
~~اليك الحكم فلا ينعقد بها حتى يقترن بها قرينه نحو فاحكم أو فتول ما عولت
~~عليك وما اشبهه
# وتقدم قول ان في رددته وفوضته وجعلته ( ( ( فوضته ) ) ) اليك كناية فلا
~~بد ايضا من القرينه على هذا القول
# قوله واذا ثبتت الولاية وكانت عامه استفاد بها النظر في عشرة اشياء فصل
~~الخصومات واستيفاء الحق ممن هو عليه ودفعه إلى ربه والنظر في اموال اليتامى
~~والمجانين والسفهاء والحجر على من يرى الحجر عليه لسفه أو فلس والنظر في
~~الوقوف في عمله باجرائها على شرط الواقف وتنفيذ الوصايا وتزويج النساء
~~اللاتي لا ولي لهن واقامه الحدد واقامه الجمعه PageV11P162
# وكذا اقامه العيد
# وهذا المذهب بلا ريب وعليه الاصحاب وقطعوا به في الجمله
# وقال الناظم % وقبض خراج والزكاة اجرة % وان يلي جمعه والعيد في المتجود
~~% $
# فظاهرة اجراء الخلاف في الجمعه والعيد ولم اره لغيره
# ولعل الخلاف عائد إلى قبض الخراج والزكاة $ تنبيهان
# احدهما محل ذلك اذا لم يخصا بامام
# الثاني قوله واقامه الجمعه وتبعه على ذلك بن منجا في شرحه وصاحب المذهب
~~الاحمد ومنتخب الادمى والمنور
# وقال القاضي وامامه الجمعه بالميم بدل القاف
# وتبعه صاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصه والمغنى
~~والمحرر والرعايتين والحاوى الصغير والوجيز والفروع وغيرهم
# وتقدم عبارة الناظم
# قال الحارثي قال الشيخ واقامه الجمعه بالقاف وعلل بان الأئمة كانوا
~~يقيمونها والقاضي ينوب عنهم
# والاقامه قد يراد بها ولايه الاذن في اقامتها ومباشرة الامامة فيها
# وقد يراد بها نصب الأئمه مع عدم ولايه أصل الإذن
# وقال في المغنى امامه بالميم كقول أبي الخطاب وغيره وكذا القاضي
# فيحتمل ارادة نصب الأئمه وهذا اظهر
# وفيه جمع بين العبارتين فان النصب فيهما اقامه لهما
# وعلى هذا نصب ائمه المساجد PageV11P163 ويحتمل ارادة فعل الامامه كما صرح
~~به بعض شيوخنا في مصنفه
# قال وان يؤم في الجمعه والعيد مع عدم امام خاص لهما
# الا ان الحمل على هذا يلزم منه ان يكون له الاقامه أوالإمامة الا في بقعه
~~من ms3392 عمله لا في جميع عمله اذ لا يمكن منه الفعل الا في بقعه واحده منه وهو
~~خلاف الظاهر من اطلاق ان له فعل ذلك في عمله انتهى
# قلت عبارته في الرعايتين والحاوى وأن يؤم في الجمعه والعيد كما في نقله (
~~( ( نقل ) ) ) الحارثي عن بعض مشايخه
# فائده من جمله ما نستفيده مما ذكره المصنف هنا النظر في عمل مصالح عمله
~~بكف الاذى عن طرقات المسلمين واقليتهم وتصفح حال شهوده وامنائه والاستبدال
~~ممن ثبت جرحه منهم
# وينظر ايضا في اقوال الغائبين
# على ما ياتي في اواخر باب اداب القاضي
# قوله فاما جباية الخراج واخذ الصدقه فعلى وجهين
# ومحلهما اذا لم يختصا بعامل
# واطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصه والمغنى والهادي والمحرر
~~والشرح والرعايتين والحاوى الصغير وغيرهم
# احدهما يستفادان بالولايه وهو المذهب
# صححه في التصحيح والنظم كما تقدم
# وجزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس
# وقدمه في الفروع
# والوجه الثاني لا يستفادان بها
# وهو ظاهر كلامه في المنور ومنتخب الادمى PageV11P164
# وقيل لا يستفاد الخراج فقط
# تنبيه مفهوم قوله استفاد بها النظر في عشرة اشياء انه لا يستفيد غيرها
# وهو المذهب وعليه جماهير الاصحاب
# وقال في التبصرة ويستفيد ايضا الاحتساب على الباعه والمشترين والزامهم
~~باتباع الشرع
# وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله ما يستفيده بالولايه لا حد له شرعا بل
~~يتلقى من الالفاظ والأحوال والعرف
# ونقل أبو طالب امير البلد إنما هو مسلط على الادب وليس له المواريث
~~والوصايا والفروج والحدود انما يكون هذا إلى القاضي
# قوله وله طلب الرزق لنفسه وأمنائه وخلفائه مع الحاجه
# هذا المذهب مطلقا
# وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصه والهادى والكافى والمحرر
~~والوجيز وتذكرة بن عبدوس والحاوى
# وقدمه في الرعايتين والفروع وغيرهم
# وعنه يجوز مع الحاجه بقدر عمله
# قوله فأما مع عدمها فعلى وجهين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصه والهادى والكافى والمحرر
# احدهما له ذلك وله اخذه وهو المذهب
# صححه في المغنى والشرح والنظم والتصحيح وتصحيح المحرر وغيرهم
# وجزم به في الوجيز وغيره
# واختارة بن عبدوس في ms3393 تذكرته وغيره PageV11P165
# وقدمه في الرعايتين والحاوى الصغير
# قال في الفروع واختار جماعه وبدون حاجه
# والوجه الثاني ليس له ذلك ولا له اخذه
# وهو ظاهر ما قدمه في الفروع
# وقيل له الاخذ ان لم يتعين عليه
# وعنه لا ياخذ اجرة على اعمال البر $ فائدتان
# احداهما اذا لم يكن له ما يكفيه ففي جواز اخذه من الخصمين وجهان
# وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى والحاوى الصغير
# احدهما يجوز
# قال في الكافى وإذا قلنا بجواز اخذ الرزق فلم يجعل له شيء فقال لا اقضى
~~بينكما الا بجعل جاز
# وقال في المغنى والشرح فان لم يكن للقاضي رزق فقال للخصمين لا اقضى
~~بينكما حتى تجعلا لي عليه جعلا جاز
# ويحتمل ان لا يجوز انتهيا
# والوجه الثاني لا يجوز
# اختارة في الرعايتين والنظم
# قلت وهو الصواب
# وياتي حكم الهدية في الباب الذي يليه
# الثانية لو تعين علية ان يفتى وله كفاية فهل يجوز له الاخذ فيه وجهان
~~واطلقهما في اداب المفتى والرعاية الكبرى واصول بن مفلح وفروعه واختار بن
~~القيم رحمه الله في اعلام الموقعين عدم الجواز PageV11P166
# ومن اخذ رزقا من بيت المال لم ياخذ اجرة لفتياة وفي اجره خطه وجهان
# واطلقهما في الفروع
# احدهما لا يجوز
# قدمه بن مفلح في اصوله
# واختاره الشيخ بن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين
# الثاني لا يجوز
# ونقل المروذى فيمن يسال عن العلم فربما اهدى له قال لا يقبل الا ان يكافئ
~~( ( ( يكافأ ) ) )
# وياتي ايضا حكم هدية المفتى عند ذكر هدية القاضي
# قوله ولا يجوز له ان يوليه عموم النظر في عموم العمل ويجوز ان يوليه خاصا
~~في احدهما أو فيهما فيوليه عموم النظر في بلد أو محله خاصه بلا نزاع
# قوله فينفذ قضاءه ( ( ( قضاؤه ) ) ) في اهله ومن طرأ إليه
# بلا نزاع ايضا
# لكن لا يسمع بينه في غير عمله وهو محل حكمه ويجب اعادة الشهادة
# ذكره القاضي وأبو الخطاب وغيرهما لتعديلها قاله في الفروع
# وقال في الرعاية يحتمل وجهين
# ويأتي في آخر الباب الذي يليه اخبار الحاكم لحاكم ms3394 آخر بحكم أو ثبوت في
~~عملهما أو في غيرة
# قوله ويجوز ان يولى قاضيين أو اكثر في بلد واحد ويجعل إلى PageV11P167 كل
~~واحد منهما عملا فيجعل إلى احدهما الحكم بين الناس والى الآخر عقود الانكحه
~~دون غيرها
# وهذا المذهب وعليه جماهير الاصحاب وقطع به اكثرهم
# وقيل ان اتحد الزمن أو المحل لم يجز توليه قاضيين فأكثر وإلا جاز
# قوله فإن جعل اليهما عملا واحدا جاز
# هذا المذهب
# صححه المصنف والشارح والناظم وغيرهم
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر والرعاية الصغرى والحاوى الصغير والفروع وغيرهم
# وقال أبو الخطاب في الهداية والأقوى عندي انه لا يجوز
# وصححه في الخلاصه
# واطلقهما في المذهب
# وقيل ان اتحد عملهما أو الزمن أو المحل لم يجز وإلا جاز
# واطلقهما في الرعاية الكبرى $ فوائد
# الاولى حيث جوزنا جعل قاضيين فاكثر في عمل واحد لو تنازع الخصمان في
~~الحكم عند احدهم قدم قول صاحب الحق وهو الطالب ولو طلب حكم النائب اجيب
# فلو كانا مدعيين اختلفا في ثمن مبيع باق اعتبر اقرب الحكمين ثم القرعه
# وقيل يعتبر اتفاقهما
# وقال في الرعاية يقدم منهما من طلب حكم المستنيب
# وقال في الترغيب ان تنازعا اقرع PageV11P168
# قال في القاعده الاخيرة لو اختلف خصمان فيمن يحتكمان إليه قدم المدعى فان
~~تساويا في الدعوى اعتبر اقرب الحاكمين اليهما فان استويا اقرع بينهما ( ( (
~~بينها ) ) )
# وقيل يمنعان من التخاصم حتى يتفقان على احدهما
# قال القاضي والأول اشبه بقولنا
# الثانيه قال في الرعاية الكبرى ويجوز لكل ذي مذهب ان يولى من غير مذهبة
~~ذكرة في مكانين من هذا الباب
# وقال فان نهاه عن الحكم في مسأله احتمل وجهين انتهى
# قلت الصواب الجواز
# وقال ذلك في الرعاية الصغرى ايضا والحاوى الصغير
# قال الناظم % وتوليه المرء المخالف مذهب المولى % اجز من غير شرط مقيد %
~~$
# وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله ومتى استناب الحاكم من غير اهل مذهبه ان
~~كان لكونه ارجح فقد احسن مع صحه ذلك والا لم يصح
# قال في الفروع في باب الوكاله ويتوجه ms3395 جوازها اذا جاز له الحكم ولم يمنع
~~منه مانع
# وذلك مبنى على جواز تقليد غير امامه وإلا انبنى على انه هل يستنيب فيما
~~لا يملكه كتوكيل مسلم ذميا في شراء خمر ونحوة انتهى
# وقال القاضي جمال الدين المرداوي صاحب الانتصار في الحديث في الرد على من
~~جوز المناقله لا يجوز ان يستنيب من غير اهل مذهبه
# قال ولم يقل بجواز ذلك من الاصحاب الا بن حمدان في رعايتيه انتهى
# الثالثه قال المصنف والشارح وغيرهما لا يجوز ان يقلد القضاء لواحد على ان
~~يحكم بمذهب بعينه
# قالا وهذا مذهب الشافعي رحمه الله ولا نعلم فيه خلافا PageV11P169
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله من اوجب تقليد امام بعينه استتيب فإن تاب
~~وإلا قتل
# قال وان قال ينبغي كان جاهلا ضالا
# قال ومن كان متبعا لامام فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل أو لكون
~~احدهما اعلم وأتقى فقد احسن ولم يقدح في عدالته بلا نزاع قال وهذه الحال
~~تجوز عند ائمة الاسلام
# وقال ايضا بل تجب وان الامام أحمد رحمه الله نص عليه انتهى
# وياتي قريبا في احكام المفتي والمستفتي
# قوله فان مات المولي بكسر اللام ( ( ( اللازم ) ) ) أو عزل المولي بفتحها
~~مع صلاحيته لم تبطل ولايته في أحد الوجهين
# اذا مات المولى بكسر اللام ( ( ( اللازم ) ) ) فهل ينعزل المولى فيه
~~وجهان اطلقهما المصنف هنا
# واطلقهما بن منجا في شرحه
# احدهما لا ينعزل وهو المذهب
# صححه في الترغيب والنظم والتصحيح
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الادمى وغيرهم
# وقدمه في المحرر والشرح والرعايتين والحاوى الصغير والفروع وغيرهم
# قال الشارح والاولى ان شاء الله تعالى انه لا ينعزل قولا واحدا انتهى
# قال الزركشي في باب نكاح اهل الشرك في مساله نكاح المحرم المشهور لا
~~ينعزل بموته
# والوجه الثاني ينعزل كما لو كان الميت أو العازل قاضيا PageV11P170
# وقال في الرعاية ان قلنا الحاكم نائب الشرع لم ينعزل
# وان قلنا هو نائب من ولاة انعزل
# واما اذا عزل الامام أو نائبه القاضي المولى مع صلاحيته فهل ينعزل وتبطل ms3396
~~ولايته فيه وجهان
# واطلقهما في الشرح وشرح بن منجا
# احدهما لا تبطل ولايته ولا ينعزل وهو الصحيح من المذهب
# جزم به الادمى في منتخبه
# وقدمه في الرعايتين والحاوى الصغير والفروع والمحرر
# واختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله
# والوجه الثاني تبطل ولايته وينعزل
# صححه في التصحيح والنظم
# واليه ميل المصنف والشارح وبن منجا في شرحه
# وهو ظاهر ما جزم به في المنور
# وجزم به في الوجيز
# قال في الفروع واختاره جماعه
# قال المصنف في المغنى كالولى
# قال الشيخ تقى الدين رحمه الله كعقد وصى وناظر عقدا جائزا كوكاله وشركه
~~ومضاربه انتهى
# ومنشأ الخلاف ان القضاة هل هم نواب الامام أو المسلمين فيه وجهان معروفان
~~ذكرهما في القواعد الفقهية وغيره
# احدهما هم نواب المسلمين
# فعلية لا ينعزلون بالعزل واختاره بن عقيل
# والثاني هم نواب الامام فينعزلون بالعزل PageV11P171 $ فوائد
# الاولى مثل ذلك في الحكم كل عقد لمصلحه المسلمين كوال ومن ينصب لجبايه
~~مال وصرفه وأمير الجهاد ووكيل بيت المال والمحتسب
# ذكره الشيخ تقى الدين رحمه الله
# وقال في الفروع وهو ظاهر كلام غيره
# وقال ايضا في الكل لا ينعزل بانعزال المستنيب وموته حتى يقوم غيره مقامه
# وقال في الرعاية في نائبه في الحكم وقيم الايتام وناظر الوقف ونحوهم اوجه
# ثالثها ان استخلفهم بإذن من ولاة وقيل وقال استخلف عنك انعزلوا انتهى
# ولا يبطل ما فرضه فارض في المستقبل وفيه احتمال
# الثانية لو كان المستنيب قاضيا فزالت ولايته بموت أو عزل أو غيره كما لو
~~اختل فيه بعض شروطه انعزل نائبه وان لم ينعزل في المسائل التي قبلها
# هذا الصحيح من المذهب وعليه اكثر الاصحاب
# وصححه في النظم وغيره
# وجزم به في المحرر والرعاية الصغرى والحاوى الصغير وغيرهم
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقال في الرعاية الكبرى وكل قاض مات أو عزل نفسه وصح عزله في الاصح أو
~~عزل من ولاة وصح عزله أو انعزل بفسق أو غيرة انعزل نائبة في شغل معين كسماع
~~بينه خاصه وبيع تركه ميت خاصه
# وقال وفي خلفائه ونائبه في ms3397 الحكم في كل ناحية وبلد وقريه وقيم الايتام
~~وناظر الوقوف ونحوهم اوجه العزل وعدمه وهو بعيد PageV11P172
# والثالث إن استخلفهم بإذن من ولاه انعزلوا
# والرابع إن قال للمولى استخلف عنك انعزلوا
# وإن قال استخلف عني فلا كما تقدم انتهى
# وحكى بن عقيل عن الأصحاب ينعزل نواب القاضي لأنهم نوابه ولا ينعزل القضاة
~~لأنهم نواب المسلمين
# وفي الاحكام السلطانية لا ينعزل نواب القضاة
# واختارة في الترغيب
# وجزم في الترغيب ايضا انه ينعزل نائبه في امر معين من سماع شهادة معينه
~~واحضار مستعدى علية
# وقاله في الرعاية الكبرى
# فعلى هذا الوجه لو عزله في حياته لم ينعزل قاله في الفروع
# الثالثة لو عزل نفسه في أصح الوجهين
# قاله في الرعاية الكبرى والفروع
# وقدمه في الرعاية الصغرى
# وقال في الرعاية الكبرى من عنده ومن لزمه قبول توليه القضاء ليس له عزل
~~نفسه
# قلت وهو الصواب
# وقال في الرعاية أيضا له عزل نائبه بأفضل منه
# وقيل بمثله
# وقيل بدونه لمصلحة الدين
# وقال القاضي عزل نفسه يتخرج على روايتين بناء على أنه هل هو وكيل
~~للمسلمين أم لا فيه روايتان PageV11P173
# نص عليهما في خطأ الإمام
# فإن قيل في بيت المال فهو وكيل فله عزل نفسه وإن قلنا على عاقلته فلا
# وذكر القاضي هل لمن ولاه عزله فيه الخلاف السالف
# وقال في الفروع في باب العاقلة وخطأ إمام وحاكم في حكم بيت المال وعليها
~~للإمام عزل نفسه
# ذكره القاضي وغيره انتهى
# وتقدم في أول باب قتال أهل البغي الخلاف في تصرف الإمام على الناس هل هو
~~بطريق الوكالة أو الولاية فليعاود
# قوله وهل ينعزل قبل علمه بالعزل على وجهين بناء على الوكيل
# وبناء الخلاف هنا على روايتي عزل الوكيل قبل علمه بانعزاله قاله القاضي
# وقاله في الهداية والمستوعب والمصنف والشارح وصاحب المحرر وبن منجا في
~~شرحه وغيرهم
# فيكون المرجح على قول هؤلاء عزله على ما تقدم في باب الوكالة
# وذكرهما من غير بناء في المذهب والرعايتين والحاوي الصغير والنظم والفروع
~~وغيرهم وأطلق الخلاف في المذهب والمحرر والنظم ms3398 والرعايتين والحاوي الصغير
~~والفروع وغيرهم
# أحدهما ينعزل قبل علمه
# صححه في التصحيح وتصحيح المحرر
# وجزم به في الوجيز
# وهو المذهب على المصطلح عليه في الخطبة PageV11P174
# والوجه الثاني لا ينعزل قبل علمه
# صححه في الرعاية وهو الصواب الذي لا يسع الناس غيره
# وقال في التلخيص لا ينعزل قبل العلم بغير خلاف وإن انعزل الوكيل
# ورجحه الشيخ تقي الدين رحمه الله وقال هو المنصوص عن الامام أحمد رحمه
~~الله قال لان في ولايته حقا لله تعالى وان قيل انه وكيل فهو شبيه بنسخ
~~الاحكام لا يثبت قبل بلوغ الناسخ على الصحيح بخلاف ( ( ( خلاف ) ) )
~~الوكاله المحضه
# وأيضا فإن ولاية القاضي العقود والفسوخ فتعظم البلوى بإبطالها قبل العلم
~~بخلاف الوكاله
# قلت وهذا الصواب
# قال في الرعايه بعد ان اطلق الوجهين اصحهما بقاؤه حتى يعلم به
# فائده لو اخبر بموت قاضي بلد فولى غيره حيا لم ينعزل على الصحيح من
~~المذهب
# وقيل ينعزل
# قوله وإذا قال المولي من نظر في الحكم في البلد الفلاني من فلان وفلان
~~فهو خليفتي أو قد وليته لم تنعقد الولايه لمن ينظر
# وهو المذهب وعليه الاصحاب وذلك لجهالة المولى منهما
# ذكره القاضي وغيره
# وعلله المصنف وتبعه الشارح بأنه علق الولاية بشرط
# ثم ذكر احتمالا بالجواز للخبر اميركم زيد
# قال في الفروع والمعروف صحة الولايه بشرط PageV11P175
# وهو كما قال وعليه الاصحاب
# قال في المحرر وغيره ويصح تعليق القضاء والإمارة بالشرط
# واما اذا وجد الشرط بعد موته فسبق ذلك في باب الموصي إليه
# تنبيه قوله وان قال وليت فلانا وفلانا فمن نظر منهما فهو خليفتي انعقدت
~~الولايه
# لانه ولاهما ثم عين من سبق فتعين
# قوله ويشترط في القاضي عشر صفات ان يكون بالغا
# وهو المذهب وعليه جماهير الاصحاب
# وقطع به اكثرهم
# وقدمه في الفروع
# ولم يذكر أبو الفرج الشيرازى في كتبه بالغا وظاهره عدم اشتراطه
# قوله حرا
# هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الاصحاب وجزم به اكثرهم
# وقيل لا تشترط الحريه فيجوز ان يكون عبدا قاله بن عقيل وأبو الخطاب
# وقال ايضا ms3399 يجوز باذن السيد
# فائده يصح ولايه العبد امارة السرايا وقسم الصدقات والفيء وامامه الصلاة
~~ذكره القاضي محل وفاق
# قوله مسلما
# هذا المذهب بلا ريب وعليه الاصحاب وقطعوا به
# وقال في الانتصار في صحه اسلامه لا نعرف فيه رواية وان سلم
# وقال في عيون المسائل يحتمل المنع وان سلم PageV11P176
# قوله عدلا
# هذا المذهب ولو كان تائبا من قذف نص عليه وعليه اكثر الاصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل ان فسق بشبهه فوجهان
# وياتي بيان العداله في باب شروط من تقبل شهادته
# وقد قال الزركشى العداله المشترطه هنا هل هي العداله ظاهرا وباطنا كما في
~~الحدود أو ظاهرا فقط كما في امامه الصلاة والحاضن وولى اليتيم ونحو ذلك
~~وفيها الخلاف كما في العداله في الاموال ظاهر اطلاقات الاصحاب انها كالتي
~~في الاموال
# وقد يقال انها ( ( ( إنه ) ) ) كالتي في الحدود انتهى
# قوله سميعا بصيرا
# هذا المذهب وعليه جماهير الاصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل لا يشترطان
# قوله مجتهدا
# هذا المذهب المشهور وعليه معظم الاصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# قال بن حزم يشترط كونه مجتهدا اجماعا PageV11P177
# وقال اجمعوا انه لا يحل لحاكم ولا لمفت تقليد رجل فلا يحكم ولا يفتي الا
~~بقوله
# وقال في الافصاح الاجماع انعقد على تقليد كل من المذاهب الاربعه وأن الحق
~~لا يخرج عنهم قال المصنف في خطبة المغني النسبة إلى إمام في الفروع كالأئمة
~~الأربعة ليست بمذمومه فإن اختلافهم رحمه واتفاقهم حجه قاطعه قال بعض
~~الحنفيه وفيه نظر فان الاجماع ليس عباره عن الأئمه الأربعه وأصحابهم
# قال في الفروع وليس في كلام الشيخ ما فهمه هذا الحنفي انتهى
# واختار في الترغيب ومجتهدا في مذهب امامه للضروره
# واختار في الافصاح والرعايه أو مقلدا
# قلت وعليه العمل من مدة طويله والا تعطلت احكام الناس
# وقيل في المقلد يفتى ضروره
# وذكر القاضي ان بن شاقلا اعترض عليه بقول الامام أحمد رحمه الله لا يكون
~~فقيها حتى يحفظ ms3400 اربعمائه الف حديث فقال ان كنت لا أحفظه فإني أفتي بقول من
~~يحفظ اكثر منه قال القاضي لا يقتضي هذا انه كان يقلد الامام أحمد رحمه الله
~~لمنعه الفتيا بلا علم
# قال بعض الاصحاب ظاهره تقليده الا ان يحمل على اخذه طرق العلم عنه
~~PageV11P178
# وقال بن بشار من الاصحاب ما اعيب على من يحفظ خمس مسائل للامام أحمد رحمه
~~الله يفتى بها
# قال القاضي هذا منه مبالغة في فضله
# وظاهر نقل عبد الله يفتى غير مجتهد
# ذكره القاضي
# وحمله الشيخ تقي الدين رحمه الله على الحاجة
# فعلى هذا يراعى الفاظ امامه ومتاخرها ويقلد كبار مذهبه في ذلك
# قال في الفروع وظاهره انه يحكم ولو اعتقد خلافه لانه مقلد وأنه لا يخرج
~~عن الظاهر عنه فيتوجه مع الاستواء الخلاف في مجتهدانتهى
# وقال في اصوله قال بعض اصحابنا مخالفة المفتي نص امامه الذي قلده كمخالفة
~~المفتي نص الشارع
# فائده يحرم الحكم والفتيا بالهوى اجماعا وبقول أو وجه من غير نظر في
~~الترجيح اجماعا ويجب ان يعمل بموجب اعتقاده فيما له أو عليه اجماعا
# قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله
# وياتي قريبا شيء من احكام المفتى
# قوله وهل يشترط كونه كاتبا على وجهين
# واطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمحرر وشرح بن
~~منجا وتجريد العناية والزركشي وغيرهم
# احدهما لا يشترط ذلك وهو المذهب
# صححه في التصحيح والنظم والحاوى الصغير وتصحيح المحرر وغيرهم
# وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الادمي لكونهم لم يذكروه في
~~الشروط PageV11P179
# قال بن عبدوس في تذكرته والكاتب اولى
# وقدمه في المغنى والكافى والشرح وشرح بن رزين والفروع وغيرهم
# والوجه الثاني يشترط
# قدمه في الرعايتين والحاوى الصغير
# لكن صحح الاول
# تنبيه ظاهر كلام المصنف انه لا يشترط فيه غير ما تقدم وهو المذهب
# وعليه اكثر الاصحاب
# وقدمه في الفروع والرعايه الكبرى
# وهو ظاهر كلام كثير من الاصحاب لكونهم لم ينكروه
# وقال الخرقى وصاحب الروضه والحلواني وبن رزين والشيخ تقى الدين رحمهم
~~الله يشترط كونه ورعا وهو الصواب ms3401
# قال الزركشى وهو ظاهر كلام الامام أحمد رحمه الله على ما حكاة أبو بكر في
~~التنبيه
# وقيل يشترط كونه ورعا زاهدا
# واطلق في الترغيب وتجريد العناية فيهما وجهين
# وقال بن عقيل لا مغفلا
# قال بعض مشايخنا الذي يظهر الجزم به وهو كما قال
# والذي يظهر انه مراد الاصحاب وانه يخرج من كلامهم
# وقال القاضي في موضع لابليدا
# قلت وهو الصواب
# وقال القاضي ايضا لا نافيا للقياس PageV11P180
# وجعله ظاهر كلام الامام أحمد رحمه الله
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله الولاية لها ركنان القوة والأمانة فالقوة
~~في الحكم ترجع إلى العلم بالعدل وتنفيذ الحكم والامانة ترجع إلى خشية الله
~~عز وجل
# قال وهذه الشروط تعتبر حسب الامكان ويجب توليه الامثل فالامثل قال وعلى
~~هذا يدل كلام الامام أحمد رحمه الله وغيره
# فيولى للعدم انفع الفاسقين واقلهما شرا واعدل المقلدين واعرفهما بالتقليد
# قال في الفروع وهو كما قال فان المروذى نقل فيمن قال لا أستطيع الحكم
~~بالعدل يصير الحكم إلى اعدل منه
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله قال بعض العلماء اذا لم يوجد الا فاسق
~~عالم أو جاهل دين قدم ما الحاجه إليه اكثر اذن انتهى
# تنبيه لا يشترط غير ما تقدم ولا كراهه فيه
# فالشاب المتصف بالصفات المعتبرة كغيرة لكن الاسن اولى مع التساوي
# ويرجح ايضا بحسن الخلق وغير ذلك ومن كان اكمل في الصفات ويولى المولى مع
~~اهليته $ فائدتان
# احداهما كل ما يمنع من توليه القضاء ابتداء يمنعها دواما على الصحيح من
~~المذهب فينعزل اذا طرا ذلك عليه مطلقا
# وقدمه في الفروع وغيره
# وجزم به في الرعايه وغيره
# وقال في المحرر والزركشى والوجيز ومن تابعهم ما فقد من الشروط
~~PageV11P181 في الدوام ازال الولاية الا فقد السمع والبصر فيما يثبت عنده
~~ولم يحكم به فان ولايه حكمه باقيه فيه
# وقال في الانتصار في فقد البصر فقط
# وقيل ان تاب فاسق أو افاق من جن أو اغمى عليه وقلنا ينعزل بالاغماء
~~فولايته باقيه
# وقال في الترغيب ان جن ثم افاق احتمل ms3402 وجهين
# وقال في المعتمد ان طرأ جنون فقيل ان لم يكن مطبقا لم يعزل كالاغماء وان
~~اطبق به وجب عزله
# وقال الاشبه بقولنا يعزل ان اطبق شهرا لان الامام أحمد رحمه الله تعالى
~~اجاز شهادة من يخنق في الاحيان وقال في الشهر مرة
# قال في الفروع كذا قال
# الثانية لو مرض مرضا يمنع القضاء تعين عزله
# قدمه في الفروع
# وقال المصنف والشارح ينعزل
# قوله والمجتهد من يعرف من كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاة والسلام
~~الحقيقه والمجاز والامر والنهي والمجمل والمبين والمحكم والمتشابه والخاص
~~والعام والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والمستثنى والمستثني منه ويعرف من
~~السنه صحيحها من سقيمها ومتواترها من آحادها ومرسلها ومتصلها ومسندها
~~ومنقطعها مما له تعلق بالاحكام خاصه ويعرف ما اجمع عليه مما اختلف فيه
~~والقياس وحدودة وشروطه وكيفيه PageV11P182 استنباطه والعربيه المتداوله
~~بالحجاز والشام والعراق وما يواليهم وكل ذلك مذكور في اصول الفقه وفروعه
# فمن وقف عليه ورزق فهمه صلح للفتيا والقضاء وبالله التوفيق
# وكذا قال كثير من الاصحاب
# وقال في الفروع فمن عرف اكثرة صلح للفتيا والقضاء
# قال في الوجيز فمن وقف على اكثر ذلك وفهمه صلح للفتيا والقضاء وقال في
~~المحرر فمن وقف عليه أو على أكثره ورزق فهمه صلح للفتيا والقضاء انتهى
# وقيل يشترط ان يعرف اكثر فروع الفقه
# وقال في الواضح يجب معرفه جميع اصول الفقه وادله الاحكام
# وقال أبو محمد الجوزى من حصل اصول الفقه وفروعه فمجتهد انتهى
# وقال بن مفلح في اصوله والمفتى العالم باصول الفقه وما يستمد منه والادله
~~السمعيه مفصله واختلاف مراتبها غالبا
# واعتبر بعض اصحابنا معرفه اكثر الفقه والاشهر لا انتهى
# وقال في اداب المفتى لا يضر جهله ببعض ذلك لشبهه أو اشكال لكن يكفيه
~~معرفه وجوة دلاله الادله ويكفيه اخذ الاحكام من لفظها ومعناها
# زاد بن عقيل في التذكرة ويعرف الاستدلال واستصحاب الحال والقدرة على
~~ابطال شبهة المخالف واقامه الدلائل على مذهبه انتهى
# وقال في آداب المفتى ايضا وهل يشترط معرفه الحساب ونحوة من المسائل
~~المتوقفه عليه فيه ms3403 خلاف
# ويأتي بعد فراغ الكتاب اقسام المجتهدين PageV11P183
# وتقدم قريبا عند قوله مجتهد انه لا يفتي إلا مجتهد على الصحيح $ فوائد
# منها لو أداه اجتهاده إلى حكم لم يجز له تقليد غيره اجماعا
# وياتي هذا في كلام المصنف في اول الباب الذي يليه في قوله ولا يقلد غيره
~~وان كان اعلم منه
# وان لم يجتهد لم يجز ان يقلد غيره ايضا مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه
~~جماهير الاصحاب ونص عليه في رواية الفضل بن زياد
# قال بن مفلح في اصوله قاله أحمد واكثر اصحابه
# وقدمه في الفروع وغيره
# وعنه يجوز
# اختارة الشيرازي وقال مذهبنا جواز تقليد العالم للعالم
# قال أبو الخطاب وهذا لا نعرفه عن اصحابنا
# نقله في الحاوى الكبير في الخطبة
# وعنه يجوز مع ضيق الوقت
# وقيل يجوز لاعلم منه
# وذكر أبو المعالى عن الامام أحمد رحمه الله يقلد صحابيا ويخير فيهم ومن
~~التابعين رضي الله عنه عمر بن عبد العزيز فقط
# وفي هذه المسأله للعلماء عدة اقوال غير ذلك
# وتقدم نظيرها ( ( ( نظيرهما ) ) ) في باب استقبال القبلة
# وقال في الرعايه يجوز له التقليد لخوفه على خصوم مسافرين فوت رفقتهم في
~~الاصح
# ومنها يتحرى الاجتهاد على الصحيح من المذهب وعليه الاصحاب
# وقال بن مفلح في اصوله قاله اصحابنا PageV11P184
# وصححه في الفروع وغيره
# وقطع به المصنف في الروضه وغيره
# وقيل لا يتحرى
# وقيل يتحرى في باب لا في مسأله
# ومنها ويشتمل على مسائل كثيرة في احكام المفتى والمستفتى
# تقدم قريبا تحريم الحكم والفتيا بالهوى وبقول أو وجه من غير نظر في
~~الترجيح اجماعا
# واعلم ان السلف الصالح رحمهم الله كانوا يهابون الفتيا ويشددون فيها
~~ويتدافعونها
# وانكر الامام أحمد رحمه الله وغيره على من تهجم في الجواب
# وقال لا ينبغي ان يجيب في كل ما يستفتى
# وقال اذا هاب الرجل شيئا لا ينبغي ان يحمل على ان يقول
# اذا علمت ذلك ففي وجوب تقديم معرفة فروع الفقه على أصوله وجهان وأطلقهما
~~في الفروع
# احدهما يجب تقديم معرفة فروع الفقه
# اختاره القاضي وغيره ms3404
# قال في اداب المفتي وهو اولى
# والثاني يجب تقديم معرفة اصول الفقه
# اختاره بن عقيل وبن البنا وغيرهما
# قال في اداب المفتي وقد اوجب بن عقيل وغيره تقديم معرفة اصول الفقه على
~~فروعه
# ولهذا ذكره أبو بكر وبن أبي موسى والقاضي وبن البنا في اوائل كتبهم
~~الفروعيه PageV11P185
# وقال أبو البقاء العكبرى ابلغ ما يتوصل به إلى احكام الاحكام اتقان اصول
~~الفقه وطرف من اصول الدين انتهى
# وقال بن قاضي الجبل في اصوله تبعا لمسودة بني تيميه والرعاية الكبرى
~~تقديم معرفتها اولى من الفروع عند بن عقيل وغيره
# قلت في غير فرض العين
# وعند القاضي عكسه
# فظاهر كلامهم ان الخلاف في الاولوية ولعله اولى
# وكلام غيرهم في الوجوب
# وتقدم هل للمفتي الاخذ من المستفتى اذا كان له كفاية أم لا ويأتي هل له
~~أخذ الهدية أم لا عند أحكام هدية الحاكم
# والمفتى من يبين الحكم الشرعي ويخبر به من غير إلزام
# والحاكم من يبينه ويلزم به قاله شيخنا في حواشي الفروع
# ولا يفتى في حال لا يحكم فيها كغضب ونحوه على ما ياتى في كلام المصنف قال
~~بن مفلح في أصوله فظاهره يحرم كالحكم
# وقال في الرعاية الكبرى لا يفتى في هذه الحال فإن أفتى واصاب صح وكره
# وقيل لايصح
# ويأتى نظيره في قضاء الغضبان ونحوه
# وتصح فتوى العبد والمرأه والقريب والامى والاخرس المفهوم الاشارة أو
~~الكتابة
# وتصح مع جر النفع ودفع الضرر
# وتصح من العدو على الصحيح من المذهب
# قدمه في الرعاية واداب المفتى والفروع في باب أدب القاضي PageV11P186
# وقيل لا تصح كالحاكم والشاهد
# ولا تصح من فاسق لغيره وإن كان مجتهدا لكن يفتى نفسه ولا يسأل غيره
# وقال الطوفي في مختصره وغيره لا نشترط ( ( ( تشترط ) ) ) عدالته في
~~اجتهاده بل في قبول فتياه وخبره
# وقال بن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين قلت الصواب جواز استفتاء
~~الفاسق الا ان يكون معلنا بفسقه داعيا إلى بدعته فحكم استفتائه حكم امامته
~~وشهادته
# ولا تصح من مستور الحال ايضا على الصحيح من المذهب ms3405
# قدمه في الفروع وغيره من الاصوليين
# وقيل تصح
# قدمه في اداب المفتى وعمل الناس عليه
# وصححه في الرعاية الكبرى
# واختاره الشيخ بن القيم في اعلام الموقعين
# وقيل تصح ان اكتفينا بالعدالة الظاهرة والا فلا
# والحاكم كغيره في الفتيا على الصحيح من المذهب
# وقيل يكره له مطلقا
# وقيل يكره في مسائل الاحكام المتعلقة به دون الطهارة والصلاة ونحوهما
# ويحرم تساهل مفت وتقليد معروف به
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله لا يجوز استفتاء الا من يفتى بعلم وعدل
# ونقل المروذى لا ينبغي ان يجيب في كل ما يستفتى فيه
# وياتى هل له قبول الهدية أم لا
# وليس لمن انتسب إلى مذهب امام في مسألة ذات قولين أو وجهين ان
~~PageV11P187 يتخير فيعمل أو يفتى بأيهما شاء بل ان علم تاريخ القولين عمل
~~بالمتأخر ان صرح برجوعه عن الاول وكذا ان اطلق على الصحيح من المذهب فيهما
# وهل يجوز العمل باحدهما اذا ترجح انه مذهب لقائلهما
# وقال في اداب المفتى اذا وجد من ليس اهلا للتخريج والترجيح بالدليل
~~اختلافا بين ائمة المذاهب في الاصح من القولين أو الوجهين فينبغي ان يرجع
~~في الترجيح إلى صفاتهم الموجبة لزيادة الثقة بارائهم فيعمل بقول الاكثر
~~والاعلم والاورع
# فان اختص احدهما بصفة منها والآخر بصفة اخرى قدم الذي هو احرى منهما
~~بالصواب
# فالاعلم الاورع مقدم على الاورع العالم
# وكذلك اذا وجد قولين أو وجهين ولم يبلغه عن أحد من ائمته بيان الاصح
~~منهما اعتبر اوصاف ناقليهما وقابليهما ويرجح ما وافق منهما ائمة اكثر
~~المذاهب المتبوعة أو اكثر العلماء انتهى
# قلت وفيما قاله نظر
# وتقدم في آخر الخطبة تحرير ذلك
# واذا اعتدل عنده قولان وقلنا يجوز افتى بأيهما شاء
# قاله القاضي في الكفاية وبن حمدان وصاحب الفروع وغيرهم
# كما يجوز للمفتى ان يعمل بأي القولين شاء
# وقيل يخير المستفتى والا تعين الاحوط
# ويلزم المفتى تكرير النظر عند تكرر الواقعة مطلقا على الصحيح من المذهب
~~PageV11P188
# جزم به القاضي وبن عقيل وقال والا كان مقلدا لنفسه لاحتمال تغير اجتهاده
# وقدمه ms3406 بن مفلح في اصوله
# وقيل لا يلزمه لان الاصل بقاء ما اطلع عليه وعدم غيره ولزوم السؤال ثانيا
~~فيه الخلاف
# وعند ابى الخطاب والآمدى ان ذكر المفتى طريق الاجتهاد لم يلزمه وإلا لزمه
# قلت وهو الصواب
# وان حدث ما لا قول فيه تكلم فيه حاكم ومجتهد ومفت
# وقيل لا يجوز في اصول الدين
# قال في آداب المفتى ليس له ان يفتى في شيء من مسائل الكلام مفصلا
# بل يمنع السائل وسائر العامه من الخوض في ذلك اصلا وقدمه في مقنعه
# وجزم به في الرعاية الكبرى
# وقدم بن مفلح في اصوله ان محل الخلاف في الأفضلية لا في الجواز وعدمه
~~واطلق الخلاف
# وقال في خطبة الارشاد لا بد من الجواب
# وقال في اعلام الموقعين بعد ان حكى الاقوال والحق التفصيل وأن ذلك يجوز
~~بل يستحب أو يجب عند الحاجة واهلية المفتى والحاكم فان عدم الامران لم يجز
~~وان وجد احدهما احتمل الجواز والمنع والجواب عند الحاجة دون عدمها انتهى
# وله تخيير من استفتاه بين قوله وقول مخالفه
# روى ذلك عن الامام أحمد رحمه الله
# وقيل ياخذ به ان لم يجد غيره أو كان ارجح PageV11P189
# وسأله أبو داود الرجل يسأل عن المسأله ادله على انسان يسأله قال اذا كان
~~الذي ارشد إليه يتبع ويفتى بالسنه
# فقيل له انه يريد الاتباع وليس كل قوله يصيب قال ومن يصيب في كل شيء
# وتقدم في اخر الخلع التنبيه على ذلك
# ولا يلزم جواب ما لم يقع لكن يستحب اجابته
# وقيل يكرة
# قلت وهو ظاهر كلام الامام أحمد رحمه الله
# ولا يجب جواب ما لا يحتمله كلام السائل ولا ما لا نفع فيه
# ومن عدم مفتيا في بلده وغيرة فحكمه حكم ما قبل الشرع على الصحيح من
~~المذهب قدمه في الفروع
# وقال ( ( ( وقدمه ) ) ) في اداب المفتى وهو اقيس
# وقيل متى خلت البلده من مفت حرمت السكنى فيها ذكرة في الاداء ( ( ( آداب
~~) ) ) المفتى
# وله رد الفتيا ان كان في البلد من يقوم مقامه والا لم يجز
# ذكره ms3407 أبو الخطاب وبن عقيل وغيرهما
# وقطع به من بعدهم
# وإن كان معروفا عند العامه بفتيا وهو جاهل تعين الجواب على العالم
# قال الشيخ تقى الدين رحمه الله الاظهر لا يجوز في التي قبلها كسؤال عامي
~~عما لم يقع
# قال في الفروع ويتوجه مثله حاكم في البلد غيرة لا يلزمه الحكم والا لزمه
# وقال في عيون المسائل في شهاده العبد الحكم يتعين بولايته حتى لا يمكنه
~~رد محتكمين إليه ويمكنه رد من يستشهده PageV11P190
# وان كان متحملا لشهاده فنادر ان لا يكون سواة
# وفي الحكم لا ينوب البعض عن البعض
# ولا يقول لمن ارتفع إليه امض إلى غيري من الحكام انتهى
# قال في الفروع ويتوجه تخريج من الوجه في اثم من دعى لشهاده قالوا لانه
~~تعين عليه بدعائه
# لكن يلزم عليه اثم من عين في كل فرض كفاية فامتنع
# قال وكلامهم في الحاكم ودعوة الوليمه وصلاة الجنازة خلافه انتهى
# ومن قوى عنده مذهب غير امامه افتى به واعلم السائل
# ومن اراد كتابه على فتيا أو شهاده لم يجز ان يكبر خطه لتصرفه في ملك غيرة
~~بلا اذنه ولا حاجه كما لو اباحه قميصه فاستعمله فيما يخرجه عن العاده بلا
~~حاجه
# ذكره بن عقيل في الفنون وغيره
# وكذا قال في عيون المسائل اذا اراد ان يفتى أو يكتب شهاده لم يجز ان يوسع
~~له الاسطر ولا يكثر اذا امكن الاختصار لانه تصرف في ملك غيره بلا اذنه ولم
~~تدع الحاجه إليه
# واقتصر على ذلك في الفروع
# وقال في اصوله ويتوجه مع قرينه خلاف
# ولا يجوز اطلاقه في الفتيا في اسم مشترك اجماعا بل عليه التفصيل
# فلو سئل هل له الاكل بعد طلوع الفجر فلا بد ان يقول يجوز بعد الفجر الاول
~~لا الثاني
# ومسأله أبي حنيفه مع أبي يوسف وابي الطيب مع قوم معلومين
# واعلم انه قد تقدم انه لا يفتى الا مجتهد على الصحيح من المذهب
# وتقدم هناك قول بالجواز PageV11P191
# فيراعى الفاظ امامه ومتاخرها ويقلد كبار أئمه مذهبه
# والعامى يخير في فتواه ms3408 فقط فيقول مذهب فلان كذا ذكرة بن عقيل وغيره
# وكذا قال الشيخ تقى الدين رحمه الله الناظر المجرد يكون حاكيا لا مفتيا
# وقال في آداب عيون المسائل ان كان الفقيه مجتهدا يعرف صحه الدليل كتب
~~الجواب عن نفسه وان كان ممن لا يعرف الدليل قال مذهب الامام أحمد كذا مذهب
~~الشافعي كذا فيكون مخبرا لا مفتيا
# ويقلد العامى من عرفه عالما عدلا أو رآه منتصبا معظما ولا يقلد من عرفه
~~جاهلا عند العلماء
# قال المصنف في الروضه وغيرها يكفيه قول عدل ومراده خبير
# واعتبر بعض الاصحاب الاستفاضه بكونه عالما لا مجرد اعتزائه إلى العلم ولو
~~بمنصب تدريس
# قلت وهو الصواب
# وقال بن عقيل يجب سؤال اهل الثقه والخير
# قال الطوفى في مختصرة يقلد من علمه أو ظنه اهلا بطريق ما اتفاقا
# فإن جهل عدالته ففي جواز تقليده وجهان
# واطلقهما في الفروع
# احدهما عدم الجواز وهو الصحيح من المذهب
# نصرة المصنف في الروضه
# وقدمه بن مفلح في اصوله والطوفى في مختصرة وغيرهما
# والثاني الجواز
# قدمه في آداب المفتى
# وتقدم هل تصلح ( ( ( يصح ) ) ) فتيا فاسق أو مستور الحال أم لا
~~PageV11P192
# ويقلد ميتا على الصحيح من المذهب وعليه الاصحاب
# وهو كالاجماع في هذه الاعصار
# وقيل لا يقلد ميتا وهو ضعيف
# واختارة في التمهيد في ان عثمان رضي الله عنه لم يشترط عليه تقليد أبي
~~بكر وعمر رضي الله عنهما لموتهما
# وينبغي للمستفتي ان يحفظ الادب مع المفتى ويجله فلا يقول أو يفعل ما جرت
~~عاده العوام به كايماء بيده في وجهه وما مذهب امامك في كذا وما تحفظ في كذا
~~أو افتاني غيرك أو فلان بكذا أو كذا
# قلت انا أو وقع لى أو ان كان جوابك موافقا فاكتب
# لكن ان علم غرض السائل في شيء لم يجز ان يكتب بغيره
# أو يسأله في حال ضجر أو هم أو قيامه ونحوة ولا يطالبه بالحجه
# ويجوز تقليد المفضول من المجتهدين على الصحيح من المذهب
# قال بن مفلح في اصوله قاله اكثر اصحابنا القاضي وأبو ms3409 الخطاب وصاحب الروضه
~~وغيرهم
# وقدمه هو وغيره
# قال في فروعه في استقبال القبلة لا يجب عليه تقليد الاوثق على الاصح
# قال في الرعايه على الاقيس
# وعنه يجب عليه
# قال بن عقيل يلزمه الاجتهاد فيهما فيقدم الارجح
# ومعناه قول الخرقى كالقبله في الاعمى والعامى
# قال بن مفلح في اصوله اما لو بان للعامى الارجح منهما لزمه تقليده
# زاد بعض اصحابنا في الاظهر
# قلت ظاهر كلام كثير من الاصحاب مخالف لذلك PageV11P193
# وقال في التمهيد ان رجح دين واحد
# قدمه في أحد الوجهين
# وفي الآخر لا لان العلماء لا تنكر على العامى تركه
# وقال ايضا في تقديم الادين على الاعلم وعكسه وجهان
# قلت ظاهر كلام الامام أحمد رحمه الله تقديم الادين حيث قيل له من نسأل
~~بعدك قال عبد الوهاب الوراق فانه صالح مثله يوفق للحق
# قال في الرعايه ولا يكفيه من لم تسكن نفسه إليه وقدم الأعلم علي الأورع
~~انتهى
# فإن استوى مجتهدان تخير
# ذكره أبو الخطاب وغيره من الاصحاب
# وقال بن مفلح في اصوله وقال بعض الاصحاب هل يلزم المقلد التمذهب بمذهب
~~والاخذ برخصه وعزائمه فيه وجهان
# قلت قال في الفروع في اثناء باب شروط من تقبل شهادته وأما لزوم التمذهب
~~بمذهب وامتناع الانتقال إلى غيرة في مسأله ففيه وجهان وفاقا لمالك والشافعي
~~رحمهما الله وعدمه اشهر انتهى
# قال في اعلام الموقعين وهو الصواب المقطوع به
# وقال في اصوله عدم اللزوم قول جمهور العلماء فيتخير
# وقال في الرعايه الكبرى يلزم كل مقلد ان يلتزم بمذهب معين في الاشهر فلا
~~يقلد غير اهله
# وقيل بلى
# وقيل ضرورة PageV11P194
# فان التزم فيما يفتى به أو عمل به أو ظنه حقا أو لم يجد مفتيا اخر لزم
~~قوله والا فلا انتهى
# واختار الامدى منع الانتقال فيما عمل به
# وعند بعض الاصحاب يجتهد في أصح المذاهب فيتبعه
# وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله في الاخذ برخصه وعزائمه طاعه غير الرسول
~~عليه الصلاة والسلام في كل أمره ونهيه وهو خلاف الاجماع
# وتوقف ايضا في جوازه
# وقال ايضا ms3410 ان خالفه لقوة دليل أو زياده علم أو تقوى فقد احسن ولا يقدح في
~~عدالته بلا نزاع
# وقال ايضا بل يجب في هذه الحال وانه نص الامام أحمد رحمه الله
# وهو ظاهر كلام بن هبيرة
# وقال في آداب المفتى هل للعامى ان يتخير ويقلد أي مذهب شاء أم لا فإن كان
~~منتسبا إلى مذهب معين بنينا ذلك على ان العامى هل له مذهب أم لا وفيه
~~مذهبان
# احدهما لا مذهب له فله ان يستفتى من شاء من ارباب المذاهب سيما ان قلنا
~~كل مجتهد مصيب
# والوجه الثاني له مذهب لانه اعتقد ان المذهب الذي انتسب إليه هو الحق
~~فعليه الوفاء بموجب اعتقاده فلا يستفتى من يخالف مذهبه
# وان لم يكن انتسب إلى مذهب معين انبنى على ان العامى هل يلزمه ان يتمذهب
~~بمذهب معين ياخذ برخصه وعزائمه وفيه مذهبان
# احدهما لا يلزمه كما لم يلزم في عصر اوائل الامه ان يخص الامى العامى
~~عالما معينا يقلده سيما ان قلنا كل مجتهد مصيب PageV11P195
# فعلى هذا هل له ان يستفتى على أي مذهب شاء أم يلزمه ان يبحث حتى يعلم علم
~~مثله اسد المذاهب واصحها اصلا فيه مذهبان
# الثاني يلزمه ذلك وهو جار في كل من لم يبلغ درجه الاجتهاد من الفقهاء
~~وارباب سائر العلوم
# فعلى هذا الوجه يلزمه ان يجتهد في اختيار مذهب يقلده على التعيين
# وهذا اولى بالحاق الاجتهاد فيه على العامى مما سبق في الاستفتاء انتهى
# ولا يجوز للعامى تتبع الرخص
# ذكره بن عبد البر اجماعا
# ويفسق عند الامام أحمد رحمه الله وغيرة
# وحمله القاضي على متأول أو متقلد ( ( ( مقلد ) ) )
# وقال بن مفلح في اصوله وفيه نظر
# قال وذكر بعض اصحابنا في فسق من اخذ بالرخص روايتين
# وإن قوى دليل أو كان عاميا فلا كذا قال انتهى
# وإذا استفتى واحدا اخذ بقوله
# ذكره بن البنا وغيرة
# وقدمه بن مفلح في اصوله
# وقال والاشهر يلزم بالتزامه
# وقيل وبظنه حقا
# وقيل وبعمل ( ( ( ويعمل ) ) ) به
# وقيل يلزمه ان ظنه حقا
# وإن لم ms3411 يجد مفتيا اخر لزمه كما لو حكم به حاكم
# وقال بعضهم لا يلزمه مطلقا الا مع عدم غيره PageV11P196
# ولو سأل مفتيين واختلفا عليه تخير على الصحيح من المذهب
# اختارة القاضي وأبو الخطاب والمصنف وغيرهم
# قال أبو الخطاب هو ظاهر كلام الامام أحمد رحمه الله
# وذكر بن البنا وجها انه ياخذ بقول الارجح
# واختاره بعض الاصحاب
# وقدم في الروضه انه يلزمه الاخذ بقول الافضل في علمه ودينه
# قال الطوفى في مختصرة وهو الظاهر
# وذكر بن البنا ايضا وجها آخر يأخذ باغلظهما
# وقيل ياخذ بالاخف
# وقيل يسال مفتيا اخر
# وقيل يأخذ بأرجحهما دليلا وقال في الفروع في باب استقبال القبلة ولو سال
~~مفتيين فاختلفا فهل
# يأخذ بالارجح أو الاخف أو الاشد أو يخير فيه اوجه في المذهب واطلقهن
# وان سال فلم تسكن نفسه ففي تكراره وجهان
# واطلقهما في الفروع في باب استقبال القبلة
# وقال بن نصر الله في حواشي الفروع اظهرهما لا يلزم
# فهذه جمله صالحه نافعه ان شاء الله تعالى
# قوله وان تحاكم رجلان إلى رجل يصلح للقضاء فحكماه بينهما فحكم نفذ حكمه
~~في المال وينفذ في القصاص والحد والنكاح واللعان في ظاهر كلامه ذكرة أبو
~~الخطاب في الهداية
# وهو المذهب
# جزم به في الوجيز وغيره PageV11P197
# وقدمه في الخلاصه والرعايتين والحاوى الصغير والفروع
# وقال القاضي لا ينفذ الا في الاموال خاصه
# وقدمه في النظم
# وقاله في المحرر والفروع وغيرهما
# وعنه لا ينفذ في قود وحد قذف ولعان ونكاح
# وأطلق الروايتين في المحرر
# واطلق الخلاف في الكافى
# وقال في الفروع وظاهر كلامه ينفذ في غير فرج كتصرفه ضرورة في تركه ميت في
~~غير فرج
# ذكرة بن عقيل في عمد الادله
# واختار الشيخ تقى الدين رحمه الله نفوذ حكمه بعد حكم حاكم لا إمام
# وقال ان حكم احدهما خصمه أو حكما مفتيا في مساله اجتهادية جاز
# وقال يكفى وصف القصه له
# قال في الفروع يؤيده قول أبي طالب نازعني بن عمى الاذان فتحاكمنا إلى أبي
~~عبد الله فقال اقترعا
# وقال الشيخ تقى الدين ms3412 رحمه الله خصوا اللعان لان فيه دعوى وإنكار ( ( (
~~وإنكارا ) ) ) وبقيه الفسوخ كاعسار وقد يتصادقان فيكون الحكم انشاء لا
~~ابتداء
# ونظيره لو حكماه في التداعي بدين وأقر به الورثة انتهى
# فعلى المذهب يلزم من يكتب إليه بحكمه القبول وتنفيذه كحاكم الامام وليس
~~له حبس في عقوبة ولا استيفاء قود ولا ضرب دية الخطأ على عاقلة من وصى بحكمه
# قاله في الرعايتين وزاد في الصغرى وليس له ان يحد PageV11P198 $ فائدتان
# احداهما لو رجع أحد الخصمين قبل شروعه في الحكم فله ذلك
# وإن رجع بعد شروعه وقبل تمامه ففيه وجهان
# واطلقهما في المغنى والكافي والشرح والرعاية الكبرى
# احدهما له ذلك
# الثاني ليس له ذلك انتهى
# قلت وهو الصواب
# وصححه في النظم
# واختار في الرعاية الكبرى ان اشهدا عليهما بالرضا بحكمه قبل الدخول في
~~الحكم فليس لاحدهما الرجوع
# الثانية قال في عمد الادلة بعد ذكر التحكيم وكذا يجوز ان يتولى متقدمو
~~الاسواق والمساجد الوساطات والصلح عند الفورة والمخاصمة وصلاة الجنازة
~~وتفويض الاموال إلى الاوصياء وتفرقة زكاته بنفسه واقامة الحدود على رقيقه
~~وخروج طائفة إلى الجهاد تلصصا وبياتا وعمارة المساجد والامر بالمعروف
~~والنهي عن المنكر والتعزير لعبيد واماء واشباه ذلك انتهى PageV11P199 $ باب
~~أدب القاضي
# قوله ينبغي أن يكون قويا من غير عنف لينا ( ( ( ولينا ) ) ) من غير ضعف
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# قال في الفروع وظاهر الفصول يجب ذلك
# قوله حليما ذا أناة وفطنة قد تقدم أن القاضي قال في موضع من كلامه إنه
~~يشترط في الحاكم أن لا يكون بليدا وهو الصواب
# قوله بصيرا بأحكام الحكام قبله بلا نزاع
# وقوله ورعا عفيفا فهذا منه بناء على الصحيح من المذهب من أنه لا يشترط في
~~القاضي أن يكون ورعا وإنما يستحب ذلك فيه
# وتقدم أن الخرقى وجماعة من الأصحاب اشترطوا ذلك فيه وهو الصواب $ فائدتان
# إحداهما لو افتات عليه خصم
# فقال المصنف والشارح له تأديبه والعفو عنه
# وقال في الفصول يزجره فإن عاد عزره واعتبره بدفع الصائل والنشوز
# وقال في الرعاية وينتهره ويصيح عليه قبل ذلك ms3413
# قال في الفروع بعد أن ذكر ذلك وظاهره ولو لم يثبت ببينة
# لكن هل ظاهره يختص بمجلس الحكم فيه نظر كالإقرار فيه وفي غيره
~~PageV11P200 أو لأن الحاجة داعية إلى ذلك لكثرة المتظلمين على الحكام
~~وأعدائهم فجاز فيه وفي غيره ولهذا شق رفعه إلى غيره فأدبه بنفسه حتى إنه حق
~~له
# قلت فيعايي بها
# وقد ذكر بن عقيل في أغصان الشجرة عن أصحابنا إن شق رفعه إلى الحاكم لا
~~يرفع
# الثانية قال المصنف والشارح وغيرهما له أن ينتهر الخصم إذا التوى ويصيح
~~عليه وإن استحق التعزير عزره بما يرى
# قوله وينفذ عند مسيره من يعلمهم يوم دخوله ليتلقوه هذا المذهب
# أعنى أنه يرسل إليهم يعلمهم بدخوله من غير أن يأمرهم بتلقيه وعليه أكثر
~~الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقال جماعة من الأصحاب يأمرهم بتلقيه
# قلت منهم صاحب الهداية والمذهب والخلاصة
# قوله ويدخل البلد يوم الاثنين أو الخميس أو السبت وهو المذهب
# يعنى أنه بالخيرة في الدخول في هذه الأيام
# وجزم به في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والوجيز والمغني والشرح
~~وغيرهم
# وقدمه في الفروع وغيره
# وذكر جماعة من الأصحاب يدخل يوم الاثنين فإن لم يقدر فيوم الخميس
~~PageV11P201
# منهم صاحب المذهب
# وقال في الهداية والمستوعب والخلاصة وغيرهم فإن لم يقدر أن يدخل يوم
~~الإثنين فيوم الخميس أو السبت
# قال في التبصرة يدخل ضحوة لاستقبال الشهر
# قال في الفروع وكأن استقبال الشهر تفاؤلا كأول النهار ولم ينكرهما ( ( (
~~ينكرها ) ) ) الأصحاب
# قوله لابسا أجمل ثيابه
# قال في التبصرة وكذا أصحابه
# وقال أيضا تكون ثيابهم كلها سود وإلا فالعمامة
# وقال في الفروع وظاهر كلامهم غير السواد أولى للأخبار $ فوائد
# الأولى لا يتطير بشيء وإن تفاءل فحسن
# الثانية قوله ويجلس مستقبل القبلة فإذا اجتمع الناس أمر بعهده فقرئ عليهم
~~بلا نزاع وقال في التبصرة وليقل من كلامة إلا لحاجة
# الثالثة قوله وينفذ فيتسلم ديوان الحكم من الذي كان قبله بلا نزاع
# قال في التبصرة وليأمر كاتب ثقة يثبت ما تسلمه بمحضر عدلين
# الرابعة ms3414 ديوان الحكم هو ما فيه محاضر وسجلات وحجج وكتب وقف ونحو ذلك مما
~~يتعلق بالحكم تنبيه ظاهر قوله ويسلم على من يمر به PageV11P202
# ولو كانوا صبيانا وهو صحيح صرح به الأصحاب $ فائدتان
# إحداهما قوله ويصلى تحية المسجد إن كان في مسجد
# بلا نزاع فإن كان في غيره خير والأفضل الصلاة
# الثانية أفادنا المصنف أنه يجوز القضاء في الجوامع والمساجد وهو صحيح ولا
~~يكره قاله الأصحاب
# قوله ( ( ( قول ) ) ) ويجلس على بساط ونحوه وهو المذهب
# قال في الفروع والأشهر ويجلس على بساط ونحوه
# وجزم به في الرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
# وقال في المحرر والوجيز وغيرهما على بساط
# وقال في الهداية وغيره على بساط أو لبد أو حصير
# فائدة قوله ويجعل مجلسه في مكان فسيح كالجامع والفضاء والدار الواسعة
# بلا نزاع ولكن يصونه مما يكره فيه ذكره في الوجيز وهو كما قال
# قوله ولا يتخذ حاجبا ولا بوابا إلا في غير مجلس الحكم إن شاء
# مراده إذا لم يكن عذر فإن كان ثم عذر جاز اتخاذهما
# إذا علمت ذلك فالصحيح من المذهب أنه لا يتخذهما في مجلس الحكم من غير عذر
# قال بن الجوزي في المذهب يتركهما ندبا PageV11P203
# وقال في الأحكام السلطانية ليس له تأخير الحضور إذا تنازعوا إليه بلا عذر
~~ولا له أن يحتجب إلا في أوقات الاستراحة $ فائدتان
# إحداهما قوله ويعرض القصص فيبدأ بالأول فالأول
# قال في المستوعب ينبغي أن يكون على رأسه من يرتب الناس
# الثانية قوله ولا يقدم السابق في أكثر من حكومة واحدة
# واعلم أن تقديم السابق على غيره واجب على الصحيح من المذهب
# جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# وجزم في عيون المسائل بتقديم من له بينة لئلا تضجر بينته وجعله في الفروع
~~توجيها
# وقال في الرعاية ويكره تقديم متأخر
# قوله فإن حضروا دفعة واحدة وتشاحوا قدم أحدهم بالقرعة هذا المذهب مطلقا
# وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والشرح وشرح
~~بن منجا ومنتخب الآدمي
# وقدمه في الفروع
# وذكر جماعة من الأصحاب ms3415 يقدم المسافر المرتحل
# قلت منهم صاحب المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والوجيز والمنور
# وقال ذلك في الكافي مع قلتهم
# زاد في الرعاية والمرأة لمصلحة PageV11P204
# قوله ويعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه والدخول عليه
# يحتمل أن يكون مراده أن ذلك واجب عليه وهو المذهب
# قال في الفروع ويلزمه في الأصح العدل بينهما في لحظه ولفظه ومجلسه
~~والدخول عليه
# وجزم به في الشرح
# وقيل لا يلزمه بل يستحب
# ويحتمله كلام المصنف
# وقدمه في الرعاية الكبرى
# قوله إلا أن يكون أحدهما كافرا فيقدم المسلم في الدخول ويرفعه في الجلوس
# هذا المذهب
# قال في الفروع وتجريد العناية والأشهر يقدم مسلم على كافر دخولا وجلوسا
# قال بن منجا في شرحه هذا أولى
# وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي وتذكره بن عبدوس وغيرهم
# وجزم به في الهداية والمحرر والمنور في الدخول
# وجزم به في الخلاصة في المجلس وصححه في الرفع
# وقدمه فيهما في الشرح وصححه في النظم
# وقدمه في الدخول فقط في الرعاية الصغرى
# وقيل يسوى ( ( ( يستوى ) ) ) بينهما في ذلك أيضا
# وقدمه في الفروع PageV11P205
# وهو ظاهر كلام الخرقى
# وقدمه في الهداية في الجلوس
# وأطلقهما في رفعه في المحرر والرعاية الصغرى
# وأطلقهما فيهما في الرعاية الكبرى والحاوي الصغير
# وقال في المغني يجوز تقديم المسلم على الكافر في الجلوس وظاهر كلامه أنه
~~يسوى بينهما في الدخول
# وفي الرعاية قول عكسه
# قال بن رزين في مختصره يسوى بين الخصمين في مجلسه ولحظه ولفظه ولو دمى (
~~( ( ذميا ) ) ) في وجه
# فظاهره دخول اللحظ واللفظ في الخلاف فتخلص لنا في المسألة ثلاثة أقوال
~~التقديم مطلقا ومنعه مطلقا والتقديم في الدخول دون الرفع
# وظاهر الخلاصة والمغني قول رابع وهو التقديم في الرفع دون الدخول
# فائدة لو سلم أحد الخصمين على القاضي رد عليه
# وقال في الترغيب يصبر حتى يسلم الآخر ليرد عليهما معا إلا أن يتمادى عرفا
# وقال في الرعاية وإن سلما معا رد عليهما معا وإن سلم أحدهما قبل دخول
~~خصمه أو معه فهل يرد عليه قبله يحتمل وجهين انتهى
# وله القيام ms3416 السائغ وتركه على الصحيح من المذهب
# وقيل يكره القيام لهما فإن قام لأحدهما قام للآخر أو اعتذر إليه قاله في
~~الرعاية
# قوله ولا يسار أحدهما ولا يلقنه حجته ولا يضيفه
# يعنى يحرم عليه ذلك قاله الأصحاب PageV11P206
# قوله ولا يعلمه كيف يدعي في أحد الوجهين
# وهو المذهب
# جزم به في الوجيز والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة
~~وغيرهم
# وقدمه في الرعايتين والفروع والحاوي
# وفي الآخر يجوز له تحرير الدعوى إذا لم يحسها
# وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح والنظم وشرح بن منجا
# تنبيه محل الخلاف إذا لم يلزم ذكره فأما إن لزم ذكره في الدعاوى كشرط عقد
~~أو سبب ونحوه ولم يذكره المدعى فله أن يسأل عنه ليحترز عنه
# قوله وله أن يشفع إلى خصمه لينظره أو يضع عنه ويزن عنه
# ويجوز ( ( ( ويحوز ) ) ) للقاضي أن يشفع إلى خصم المدعى عليه لينظره بلا
~~خلاف أعلمه
# ويجوز له أن يشفع ليضع عنه على الصحيح من المذهب
# قال في الفروع له ذلك على الأصح
# قال في تجريد العناية له ذلك على الأظهر
# وجزم به في الوجيز وشرح بن منجا والشرح والهداية والمذهب ومسبوك الذهب
~~والمستوعب والخلاصة
# وعنه ليس له ذلك
# وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والكافي
# ويجوز له أن يزن عنه أيضا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطع به
~~كثير منهم
# وفيه احتمال لصاحب الرعاية الكبرى لا يجوز ذلك وما هو ببعيد ( ( ( تبعيد
~~) ) ) PageV11P207
# قوله وينبغي أن يحضر مجلسه الفقهاء من كل مذهب إن أمكن ويشاورهم فيما
~~يشكل عليه
# من استخراج الأدلة وتعرف الحق بالاجتهاد
# قال الإمام أحمد رحمه الله ما أحسنه لو فعله الحكام يشاورون وينتظرون فإن
~~اتضح له حكم وإلا أخره
# قوله ولا يقلد غيره وإن كان أعلم منه
# ويحرم عليه أن يقلد غيره على الصحيح من المذهب وإن كان أعلم منه
# نقل بن الحكم عليه أن يجتهد
# ونقل أبو الحارث لا تقلد أمرك أحدا وعليك بالأثر
# وقال للفضل بن زياد لا تقلد دينك الرجال فإنهم لن يسلموا أن يغلطوا وعليه
~~جماهير ms3417 الأصحاب
# وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح وشرح بن
~~منجا والوجيز والمحرر والنظم والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس
~~والرعاية الصغرى وغيرهم
# وقدمه في الفروع
# وعنه يجوز
# قال أبو الخطاب وحكى أبو إسحاق الشيرازي أن مذهبنا جواز تقليد العالم قال
~~وهذا لا نعرفه عن أصحابنا
# واختار أبو الخطاب إن كانت العبادة مما لا يجوز تأخيرها كالصلاة فعلها
~~بحسب حاله ويعيد إذا قدر كمن عدم الماء والتراب فلا ضرورة إلى التقليد
# وقال في الرعاية الكبرى وإن كان الخصم مسافرا يخاف فوت رفقته احتمل وجهين
~~PageV11P208
# وتقدم ذلك في أوائل أحكام المفتي في الباب الذي قبله
# فائدة لو حكم ولم يجتهد ثم بان بأنه حكم بالحق لم يصح
# ذكره بن عقيل في القصر من الفصول
# قلت لو خرج الصحة على قول القاضي أبي الحسين فيما إذا اشتبه الطاهر
~~بالطهور وتوضأ من واحد فقط فظهر أنه الطهور لكان له وجه
# تنبيه قوله ولا يقضي وهو غضبان ولا حاقن وكذا أو حاقب ولا في شدة الجوع
~~والعطش والهم والوجع والنعاس والبرد المؤلم والحر المزعج
# وكذا في شدة المرض والخوف والفرح الغالب والملل والكسل
# ومراده بالغضب الغضب الكثير
# وكلام الأصحاب في ذلك محتمل للكراهة والتحريم
# وصرح أبو الخطاب في انتصاره بالتحريم
# قلت والدليل في ذلك يقتضيه وكلامهم إليه أقرب
# وقال الزركشي وظاهر كلام الخرقى وعامة الأصحاب أن المنع من ذلك على سبيل
~~التحريم
# وذكر بن البنا في الخصال الكراهة
# فقال إن كان غضبانا أو جائعا كره له القضاء
# وقال في المغني لا خلاف نعلمه أن القاضي لا ينبغي له أن يقضى وهو غضبان
# فائدة كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي في حال الغضب دون غيره
# ذكره بن نصر الله في حواشي الفروع في كتاب الطلاق
# قوله فإن خالف وحكم فوافق الحق نفذ حكمه PageV11P209
# وهذا المذهب
# قال في الفروع نفذ في الأصح
# قال في تجريد العناية نفذ في الأظهر
# واختاره القاضي في المجرد
# وجزم به في الوجيز والمنور وتذكرة بن عبدوس وغيرهم ms3418
# وقدمه في الهداية والمغني والشرح ونصراه والمحرر والنظم وشرح بن منجا
~~والرعايتين والحاوي وغيرهم
# وقال القاضي لا ينفذ وهذا مما يقوي التحريم
# وقيل إن عرض له بعد أن فهم الحكم نفذ وإلا فلا
# وتقدم نظير ذلك في المفتي في الباب الذي قبله في أوائل أحكام المفتي
# قوله ولا يقبل الهدية إلا ممن كان يهدى إليه قبل ولايته بشرط أن لا يكون
~~له حكومة
# وهذا المذهب قاله في الفروع وغيره
# وعليه جماهير الأصحاب
# قال في القاعدة الخمسين بعد المائة منع الأصحاب من قبول القاضي الهدية
# وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز والمحرر والنظم
~~والرعاية الصغرى والحاوي وغيرهم
# وقدمه في الرعاية الكبرى
# وقيل له أن يقبلها ممن كان يهدي إليه قبل ولايته ولو كان له حكومة
# قلت وهو بعيد جدا
# وقال أبو بكر في التنبيه لا يقبل الهدية وأطلق
# وذكر جماعة من الأصحاب لا يقبل الهدية ممن كان يهدي إليه قبل ولايته إذا
~~أحس أن له حكومة PageV11P210
# وجزم به في المغني والشرح والرعاية وغيرهم
# قلت وهو الصواب
# قال في المستوعب ولا يقبل الهدية إلا من ذي رحم محرم منه وما هو ببعيد
# وقال القاضي في الجامع الصغير ينبغي أن لا يقبل هدية إلا من صديق كان
~~يلاطفه قبل ولايته أو ذي رحم محرم منه بعد أن لا يكون له خصم انتهى
# وعبارته في المستوعب قريبة من هذه
# وذكر في الفصول احتمالا أن القاضي في غير عمله كالعادة $ فوائد
# الأولى حيث قلنا بجواز قبولها فردها أولى بل يستحب
# صرح به القاضي وغيره
# قال في الفروع ردها أولى
# وقال بن حمدان يكره أخذها
# الثانية لا يحرم على المفتي أخذ الهدية
# جزم به في الفروع وغيره
# وقال ( ( ( وقيل ) ) ) في آداب المفتي وأما الهدية فله قبولها
# وقيل يحرم إذا كانت رشوة على أن يفتيه بما يريد
# قلت أو يكون له فيه نفع من جاه أو مال فيفتيه لذلك بما لا يفتي به غيره
~~ممن لا ينتفع به كنفع الأول انتهى PageV11P211
# وقال بن مفلح في ms3419 أصوله وله قبول هدية والمراد لا ليفتيه بما يريده وإلا
~~حرمت
# زاد بعضهم أو لنفعه بجاهه أو ماله وفيه نظر ونقل المروذي لا يقبل هدية
~~إلا أن يكافئ
# وقال لو جعل للمفتي أهل بلد رزقا ليتفرغ لهم جاز
# وقال في الرعاية هو بعيد وله أخذ الرزق من بيت المال
# وتقدم أن للحاكم طلب الرزق له ولأمنائه وهل يجوز له الأخذ إذا لم يكن له
~~ما يكفيه أم لا وكذلك المفتي في أوائل باب القضاء
# الثالثة الرشوة ما يعطى بعد طلبه والهدية الدفع إليه ابتداء قاله في
~~الترغيب ذكره عنه في الفروع في باب حكم الأرضين المغنومة
# الرابعة حيث قلنا لا يقبل الهدية وخالف وفعل أخذت منه لبيت المال على قول
~~لخبر بن اللتبية وهو احتمال في المغني والشرح
# وقيل ترد إلى صاحبها كمقبوض بعقد فاسد وهو الصحيح
# قدمه في المغني والشرح
# وقيل لا يملكها إن عجل مكافأتها وأطلقهن في الفروع
# فعلى الوجه الأول تؤخذ هدية العامل للصدقات ذكره القاضي واقتصر عليه في
~~الفروع وقال فدل على أن في انتقال الملك في الرشوة والهدية وجهين
# قال ويتوجه PageV11P212
# إنما في الرعاية أن الساعي يعتد لرب المال بما أهداه إليه نص عليه
# وعنه لا مأخذه ذلك
# ونقل مهنا فيمن اشترى من وكيل فوهبه شيئا أنه للموكل
# وهذا يدل لكلام القاضي المتقدم
# ويتوجه فيه في نقل الملك الخلاف
# وجزم به بن تميم في عامل الزكاة إذا ظهرت خيانته برشوة أو هدية أخذها
~~الإمام لا أرباب الأموال
# وتبعه في الرعاية ثم قال قلت إن عرفوا رد إليهم
# قال الإمام أحمد رحمه الله فيمن ولي شيئا من أمر السلطان لا أحب له أن
~~يقبل شيئا يروى هدايا الأمراء غلول والحاكم خاصة لا أحبه له إلا ممن كان له
~~به خلطة ووصلة ومكافأة قبل أن يلي
# واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله فيمن كسب مالا محرما برضى الدافع ثم
~~تاب كثمن خمر ومهر بغي وحلوان كاهن أن له ما سلف
# وقال أيضا لا ينتفع به ولا يرده ms3420 لقبضه عوضه ويتصدق به كما نص عليه الإمام
~~أحمد رحمه الله في حامل الخمر
# وقال في مال مكتسب من خمر ونحوه يتصدق به فإذا تصدق به فللفقير أكله
~~ولولي الأمر أن يعطيه لأعوانه
# وقال أيضا فيمن تاب أن علم صاحبه دفعه إليه وإلا دفعه في مصالح المسلمين
~~وله مع حاجته أخذ كفايته
# وقال في الرد على الرافضي في بيع سلاح في فتنة وعنب لخمر يتصدق بثمنه
~~PageV11P213
# وقال هو قول محققي الفقهاء
# وقال في الفروع كذا قال وقوله مع الجماعة أولى
# وتقدم ما يقرب من ذلك في باب الغصب عند قوله وإن بقيت في يده غصوب لا
~~يعرف أربابها
# الخامسة لا يجوز إعطاء الهدية لمن يشفع عند السلطان ونحوه
# ذكره القاضي وأمأ ( ( ( وأومأ ) ) ) إليه لأنها كالأجرة والشفاعة من
~~المصالح العامة فلا يجوز أخذ الأجرة عليها وفيه حديث صريح في السنن
# ونص الإمام أحمد رحمه الله فيمن عنده وديعة فأداها فأهديت إليه هدية أنه
~~لا يقبلها إلا بنية المكافأة
# وحكم الهدية عند سائر الأمانات كحكم الوديعة
# قاله في القاعدة الخمسين بعد المائة
# قوله ويكره أن يتولى البيع والشراء بنفسه ويستحب أن يوكل في ذلك من لا
~~يعرف أنه وكيله
# وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والوجيز
~~وغيرهم من الأصحاب
# وقدمه في الفروع
# وجعلها الشريف وأبو الخطاب كالهدية
# وجزم به في الرعاية كالوالي
# وسأله حرب هل للقاضي والوالي أن يتجر قال لا إلا أنه شدد في الوالي
~~PageV11P214
# فائدة قوله ويستحب له عيادة المرضى وشهود الجنائز ما لم تشغله عن الحكم
# وذكر في الترغيب ويودع الغازي والحاج قاله في الرعاية
# وزاد وله زيارة أهله وإخوانه الصلحاء ما لم يشتغل عن الحكم
# قوله وله حضور الولائم
# يعني من غير كراهة وهو المذهب
# قال في المحرر والفروع وغيرهما وهو في الدعوات كغيره
# وقال أبو الخطاب تكره له المسارعة إلى غير وليمة عرس ويجوز له ذلك
# وقال في الترغيب يكره
# قال في الرعاية كما لو قصد رياء أو كانت ms3421 لخصم
# وقدم في الترغيب لا يلزمه حضور وليمة العرس
# قوله فإن كثرت تركها كلها ولم يجب بعضهم دون بعض
# قال القاضي وغيره لا يجيب بعضهم دون بعض بلا عذر وهو صحيح
# وذكر المصنف وصاحب الترغيب وجماعة إن كثرت الولائم صان نفسه وتركها
# قال في الفروع ولم يذكروا لو تضيف رجلا قال ولعل كلامهم يجوز ويتوجه
~~كالمقرض ولعله أولى
# قوله ويتخذ كاتبا مسلما مكلفا عدلا حافظا عالما
# ولم يذكر في الفروع مكلفا
# وقال ويتوجه فيه ما في عامل الزكاة
# وقال في الكافي عارفا PageV11P215
# قال المصنف والشارح وينبغي أن يكون وافر العقل ورعا نزها ويستحب أن يكون
~~فقيها جيد الخط حرا وإن كان عبدا جاز
# فائدة اتخاذ الكاتب على سبيل الإباحة على الصحيح من المذهب قدمه في
~~الفروع ويحتمله كلام المصنف هنا
# واختار المصنف والشارح أن ذلك مستحب
# وجزم به الزركشي
# قوله ولا يحكم لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له ويحكم بينهم بعض خلفائه
# حكمه لنفسه لا يجوز ولا يصح بلا نزاع
# وحكمه لمن لا تقبل شهادته له لا يجوز أيضا ولا ينفذ على الصحيح من المذهب
~~وعليه جماهير الأصحاب
# وحكاه ( ( ( وحكمه ) ) ) القاضي عياض إجماعا
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقال أبو بكر يجوز له ذلك
# وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ذكرها في المبهج وقيل يجوز بين
~~والديه وولديه وما هو ببعيد وأطلق في المحرر جواز حكمه لمن لا تقبل شهادته
~~له وجهين $ فوائد
# الأولى يحكم ليتيمه على قول أبي بكر قاله في الترغيب
# وقيل وعلى قول غيره أيضا PageV11P216
# قال في الرعاية فإن صار وصى اليتيم حاكما حكم له بشروطه
# وقيل لا
# الثانية يجوز أن يستخلف والده وولده كحكمه لغيره بشهادتهما
# ذكره أبو الخطاب وبن الزاغوني وأبو الوفاء
# وزاد إذا لم يتعلق عليهما من ذلك تهمة ولم يوجب لهما بقبول شهادتهما ريبة
~~ولم يثبت بطريق التزكية
# وقيل ليس له استخلافهما
# قال في الرعاية قلت إن جازت شهادته لهما وتزكيتهما جاز وإلا فلا
# الثالثة ليس له ms3422 الحكم على عدوه قولا واحدا وله أن يفتي عليه
# على الصحيح من المذهب
# وقيل ليس له ذلك كما تقدم في أحكام المفتي
# الرابعة قوله فإن حضر خصمه نظر بينهما بلا نزاع
# فإن كان حبس لتعدل البينة فإعادته مبنية على حبسه في ذلك
# قال في الفروع ويتوجه إعادته وقال في الرعاية تعاد إن كان الأول حكم به
~~مع أنه ذكر أن إطلاق المحبوس حكم
# قال في الفروع ويتوجه أنه كفعله وأن مثله تقدير مدة حبسه ونحوه
# قال والمراد إذا لم يأمر ولم يأذن بحبسه وإطلاقه وإلا فأمره وإذنه حكم
~~يرفع الخلاف كما يأتي
# قوله فإن كان حبس في تهمة أو افتيات على القاضي قبله خلي سبيله
~~PageV11P217
# وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والوجيز
~~وشرح بن منجا وغيرهم
# قال المصنف والشارح لأن المقصود بحبسه التأديب وقد حصل
# وقال بن منجا لأن بقاءه في الحبس ظلم
# قلت في هذا نظر
# وقال في المحرر وغيره وإن حبسه تعذيرا ( ( ( تعزيرا ) ) ) أو تهمة خلاه
~~أو بقاه بقدر ما يرى
# وكذا قال في الفروع وغيره
# قلت وهو الصواب
# ولعله مراد من أطلق
# وتعليل الشارح يدل عليه
# قوله فإن لم يحضر له خصم وقال حبست ظلما ولا حق علي ولا خصم لي نادى بذلك
~~ثلاثا فإن حضر له خصم وإلا أحلفه وخلى سبيله
# وكذا قال في الوجيز ومنتخب الآدمي والنظم والحاوي وغيرهم وأقره الشارح
~~وبن منجا على ذلك
# وقال في الهداية والمذهب والمحرر والفروع وغيرهم نودي بذلك ولم يذكروا
~~ثلاثا
# قلت يحتمل أن مراد من قيد بالثلاث أنه يشتهر بذلك ويظهر له غريم إن كان
~~في الغالب
# ومراد من لم يقيد أنه ينادي عليه حتى يغلب على الظن أنه ليس له غريم
~~ويحصل ذلك في الغالب في ثلاث PageV11P218
# فيكون المعنى في الحقيقة واحدا وكلامهم متفق
# لكن حكي في الرعايتين القولين وقدم عدم التقييد بالثلاث فظاهره التنافي
~~بينهما $ فوائد
# الأولى لو كان خصمه غائبا أبقاه حتى يبعث إليه على الصحيح من المذهب
# قدمه في الفروع والرعايتين ms3423
# وقيل يخلي سبيله كما لو جهل مكانه أو تأخر بلا عذر
# قلت وهو ضعيف
# وقال في الفروع والأولى أن لا يطلقه إلا بكفيل
# واختاره في الرعايتين
# قلت وهو عين الصواب إذا قلنا يطلق
# الثانية لو حبس بقيمة كلب أو خمر ذمي فقيل يخلى سبيله
# وقدمه في الرعاية الكبرى
# وقال إن صدقه غريمه
# واختاره القاضي وغيره وقدمه الشارح
# وهو ظاهر ما قدمه في المغني
# وقيل يبقى
# وأطلقهما في الفروع
# وقيل يقف ليصطلحا على شيء
# وجزم في الفصول أنه يرجع إلى رأي الحاكم الجديد PageV11P219
# الثالثة إطلاق الحاكم المحبوس من الحبس أو غيره حكم جزم به في الرعاية
~~والفروع
# وكذا أمره بإراقة نبيذ
# ذكره في الأحكام السلطانية في المحتسب وتقدم في باب الصلح أن إذنه في
~~ميزاب وبناء وغيره يمنع الضمان لأنه كإذن الجميع
# ومن منع فلأنه ليس له عنده أن يأذن لا لأن إذنه لا يرفع الخلاف ولهذا
~~يرجع بإذنه في قضاء دين ونفقة وغير ذلك ولا يضمن بإذنه في النفقة على لقيط
~~وغيره بلا خلاف وإن ضمن لعدمها
# ولهذا إذن الحاكم في أمر مختلف فيه كاف بلا خلاف
# وسبق كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله أن الحاكم ليس هو الفاسخ وإنما يأذن
~~له ويحكم له فمتى أذن أو حكم لأحد باستحقاق عقد أو فسخ فعقد أو فسخ لم يحتج
~~بعد ذلك إلى حكم بصحته بلا نزاع لكن لو عقد هو أو فسخ ( ( ( فسح ) ) ) فهو
~~فعله وهل فعله حكم فيه الخلاف المشهور انتهى
# وقال في الرعاية وإن ثبت عليه قود لزيد فأمر بقتله ولم يقل حكمت به أو
~~أمر رب الدين الثابت أن يأخذه من مال المديون ولم يقل حكمت به احتمل وجهين
~~وكذا حبسه وإذنه في القتل وأخذ الدين انتهى
# الرابعة فعله حكم قاله في الفروع وغيره
# وقد ذكر الأصحاب في حمي الأئمة أن اجتهاد الإمام لا يجوز نقضه كما لا
~~يجوز نقض حكمه
# وذكروا خلاف المصنف أن الميزاب ونحوه يجوز بأذن واحتجوا بنصبه عليه أفضل
~~الصلاة والسلام ميزاب العباس رضى ms3424 الله عنه PageV11P220
# وقال المصنف في المغني وغيره في بيع ما فتح عنوة إن باعه الإمام لمصلحة
~~رآها صح لأن فعل الإمام كحكم الحاكم
# وقال في المغني أيضا لا شفعة فيها إلا أن يحكم ببيعها حاكم أو يفعله
~~الإمام أو نائبه
# وقال في المغني أيضا إن تركها بلا قسمة وقف لها وأن ما فعله الأئمة ليس
~~لأحد نقضه
# واختار أبو الخطاب رواية أن الكافر لا يملك مال مسلم بالقهر
# وقال إنما منعه منه بعد القسمة لأن قسمة الإمام تجري مجرى الحكم انتهى
# وفعله حكم كتزويج يتيمة وشراء عين غائبة وعقد نكاح بلا ولي وذكره المصنف
~~في عقد النكاح بلا ولي وغيره
# وذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله أصح الوجهين
# وذكر الأزجي فيمن أقر لزيد فلم يصدقه وقلنا يأخذه الحاكم ثم ادعاه المقر
~~لم يصح لأن قبض الحاكم بمنزلة الحكم بزوال ملكه عنه
# وذكر الأصحاب في القسمة المطلقة المنسية أن قرعة الحاكم كحكمه لا سبيل
~~إلى نقضه
# وقال القاضي في التعليق والمجد في المحرر فعله حكم إن حكم به هو أو غيره
~~وفاقا كفتياه
# فإذا قال حكمت بصحته نفذ حكمه باتفاق الأئمة قاله الشيخ تقي الدين رحمه
~~الله
# وقال بن القيم في أعلام الموقعين فتيا الحاكم ليست حكما منه فلو حكم غيره
~~بغير ما أفتى لم يكن نقضا لحكمه ولا هي كالحكم ولهذا يجوز أن يفتي للحاضر
~~والغائب ومن يجوز حكمه له ومن لا يجوز انتهى PageV11P221
# وقال في المستوعب حكمه يلزم بأحد ثلاثة ألفاظ ألزمتك أو قضيت له عليك أو
~~أخرج إليه منه وإقراره ليس كحكمه
# الخامسة قوله ثم ينظر في أمر الأيتام والمجانين والوقوف بلا نزاع وكذا
~~الوصايا
# فلو نفذ الأول وصيته لم يعد له لأن الظاهر معرفة أهليته لكن يراعيه
# قال في الفروع فدل أن إثبات صفة كعدالة وجرح وأهلية وصية وغيرها حكم
~~خلافا لمالك رحمه الله يقبله حاكم خلافا لمالك وأن له إثبات خلافه
# وقد ذكر الأصحاب أنه إذا بان فسق الشاهد يعمل بعلمه في عدالته أو يحكم
# وقال ms3425 في الرعايتين هنا وينظر في أموال الغياب زاد في الرعاية الكبرى وكل
~~ضالة ولقطة حتى الإبل ونحوها انتهى
# وقد ذكر الأصحاب منهم المصنف في هذا الكتاب في أواخر الباب الذي بعد هذا
~~إذا ادعى أن أباه مات عنه وعن أخ له غائب وله مال في ذمة فلان أو دين عليه
~~وثبت ذلك أنه يأخذ مال الغائب على الصحيح من المذهب ويدفع إلى الأخ الحاضر
~~نصيبه
# وتقدم في باب ميراث المفقود أن الشيخ تقي الدين رحمه الله قال إذا حصل
~~لأسير من وقف شيء تسلمه وحفظه وكيله ومن ينتقل إليه جميعه
# واقتصر عليه في الفروع
# السادسة من كان من أمناء الحاكم للأطفال أو الوصايا التي لا وصي لها
~~ونحوه بحاله أقره لأن الذي قبله ولاه ومن فسق عزله ويضم إلى الضعيف أمينا
# وجزم به في المغني والشرح وغيرهما PageV11P222
# وقدمه في الفروع وغيره
# قال في الفروع ويتوجه أنها مسألة النائب
# وجعل في الترغيب أمناء الأطفال كنائبه في الخلاف وأنه يضم إلى وصي فاسق
~~أو ضعيف أمينا وله إبداله
# تنبيه ظاهر قوله ثم ينظر في حال القاضي قبله وجوب النظر في أحكام من قبله
~~لأنه عطفه على النظر في أمر الأيتام والمجانين والوقوف
# وتابع في ذلك صاحب الهداية فيها وغيره
# وهو ظاهر الوجيز وغيره
# وقدمه في الرعاية الكبرى
# وقيل له النظر في ذلك من غير وجوب وهو المذهب
# قال في الفروع وله في الأصح النظر في حال من قبله
# قال الزركشي وقوة كلام الخرقى تقتضي أنه لا يجب عليه تتبع قضايا من قبله
~~وهو ظاهر المحرر
# وقدمه الزركشي
# وجزم به في الشرح
# وقيل ليس له النظر في حال من قبله ألبته
# قوله فإن كان ممن يصلح للقضاء لم ينقض من أحكامه إلا ما خالف نص كتاب أو
~~سنة
# كقتل المسلم بالكافر نص عليه فيلزمه نقضه نص عليه
# إذا علمت ذلك فالصحيح من المذهب أنه ينقض حكمه إذا خالف سنة سواء كانت
~~متواترة أو آحادا وعليه جماهير الأصحاب PageV11P223
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه ms3426 في الفروع وغيره
# وقيل لا ينقض حكمه إذا خالف سنة غير متواترة
# قوله أو إجماعا
# الإجماع إجماعان إجماع قطعي وإجماع ظني
# فإذا خالف حكمه إجماعا قطعيا نقض حكمه قطعا
# وأن لم يكن قطعيا لم ينقض على الصحيح من المذهب
# قدمه في الرعاية الكبرى والفروع
# وقيل ينقض
# وهو ظاهر كلام المصنف هنا وكلام الوجيز والشرح وغيرهم من الأصحاب
# تنبيه صرح المصنف أنه لا ينقض الحكم إذا خالف القياس وهو صحيح
# وهو المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم
# وقيل ينقض إذا خالف قياسا جليا وفاقا لمالك والشافعي رحمهما الله واختاره
~~في الرعايتين
# وقال أو خالف حكم غيره قبله
# قال وكذا ينقض من حكم بفسقه وحاكم متول غيره
# وقيل أن خالف قياسا أو سنة أو إجماعا في حقوق الله تعالى كطلاق وعتق نقضه
# وإن كان في حق آدمي لم ينقضه إلا بطلب ربه
# وجزم به في المجرد والمغني والشرح
# فائدة لو حكم بشاهد ويمين لم ينقض PageV11P224
# وذكره القرافي إجماعا
# وينقض حكمه بما لم يعتقده وفاقا للإئمة الأربعة
# وحكاه القرافي أيضا إجماعا
# وقال في الإرشاد وهل ينقض بمخالفة قول صاحب يتوجه نقضه إن جعل حجة كالنص
~~وإلا فلا
# قال في القاعدة الثامنة والستين لو حكم في مسألة مختلف فيها بما يرى أن
~~الحق في غيره أثم وعصى بذلك ولم ينقض حكمه ألا أن يكون مخالفا لنص صريح
~~ذكره بن أبي موسى
# وقال السامري ينقض حكمه
# نقل بن الحكم إن أخذ بقول صحابي وأخذ آخر بقول تابعي فهذا يرد حكمه لأنه
~~حكم تجوز وتأول الخطأ
# ونقل أبو طالب فأما إذا أخطأ بلا تأويل فليرده ويطلب صاحبه حتى يرده
~~فيقضي بحق
# قوله وإن كان ممن لا يصلح نقض أحكامه
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# نقل عبد الله إن لم يكن عدلا لم يجز حكمه
# وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة ومنتخب الآدمي وغيرهم
# وقدمه في الرعايتين والشرح والنظم والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# قال في تجريد العناية هذا الأشهر
# ويحتمل أن لا ينقض الصواب منها ms3427
# واختاره المصنف وبن عبدوس في تذكرته والشيخ تقي الدين رحمهم الله وغيرهم
~~وجزم به في الوجيز والمنور PageV11P225
# وقدمه في الترغيب
# وهو ظاهر كلام الخرقى وأبي بكر وبن عقيل وبن البنا حيث أطلق أنه لا ينقض
~~من الحكم إلا ما خالف كتابا أو سنة أو إجماعا
# قلت وهو الصواب
# وعليه عمل الناس من مدد ولا يسع الناس غيره
# وهو قول أبي حنيفة ومالك رحمهما الله
# وأما إذا خالفت الصواب فإنها تنقض بلا نزاع
# قال في الرعاية ولو ساغ فيها الاجتهاد $ فائدتان
# إحداهما حكمه بالشيء حكم يلازمه
# ذكره الأصحاب في المفقود
# قال في الفروع ويتوجه وجه
# يعني أن الحكم بالشيء لا يكون حكما بلازمه
# وقال في الانتصار في لعان عبد في إعادة فاسق شهادته لا تقبل لأن رده لها
~~حكم بالرد فقبولها نقض له فلا يجوز بخلاف رد صبي وعبد لإلغاء قولهما
# وقال في الانتصار أيضا في شهادة في نكاح لو قبلت لم يكن نقضا للأول فإن
~~سبب الأول الفسق وزال ظاهرا لقبول سائر شهاداته
# وإذا تغيرت صفة الواقعة فتغير القضاء بها لم يكن نقضا للقضاء الأول بل
~~ردت للتهمة لأنه صار خصما فيه فكأنه شهد لنفسه أولوليه
# وقال في المغني رد شهادة الفاسق باجتهاده فقبولها نقض له
# وقال الإمام أحمد رحمه الله في رد عبد لأن الحكم قد مضى والمخالفة في
~~قضية واحدة نقض مع العلم PageV11P226
# وإن حكم ببينة خارج أو جهل علمه بينة داخل لم ينقض لأن الأصل جريه على
~~العدل والصحة
# ذكره المصنف في المغني في آخر فصول من ادعى شيئا في يد غيره
# قال في الفروع ويتوجه وجه يعني بنقضه
# الثانية ثبوت الشيء عند الحاكم ليس حكما به على ما ذكروه في صفة السجل
~~وفي كتاب القاضي على ما يأتي
# وكلام القاضي هناك يخالفه
# قال ذلك في الفروع
# وقد دل كلامه في الفروع في باب كتاب القاضي إلى القاضي أن في الثبوت
~~خلافا هل هو حكم أم لا بقوله في أوائل الباب فإن حكم المالكي للخلاف في
~~العمل ms3428 بالخط فلحنبلي تنفيذه وإن لم يحكم المالكي بل قال ثبت كذا فكذلك لأن
~~الثبوت عند المالكي حكم
# ثم إن رأي الحنبلي الثبوت حكما نفذه وإلا فالخلاف
# ويأتي في آخر الباب الذي يليه هل تنفيذ الحاكم حكم أم لا
# قوله وإذا استعداه أحد على خصم له أحضره
# يعني يلزمه إحضاره
# وهذا المذهب
# وعليه جماهير الأصحاب
# قال في الهداية هذا اختيار عامة شيوخنا
# قال في الخلاصة وهو الأصح
# قال الناظم وهو الأقوى
# قال بن منجا في شرحه وهو المذهب PageV11P227
# واختاره أبو بكر والمصنف والشارح وغيرهم
# وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي
# وقدمه في الفروع وغيره
# وعنه لا يحضره حتى يعلم أن لما ادعاه أصلا
# وقدمه في الحاوي
# وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الصغرى
# وصححه في النظم
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والشرح والرعاية الكبرى والمحرر
# فلو كان لما ادعاه أصلا بأن كان بينهما معاملة أحضره
# وفي اعتبار تحرير الدعوى لذلك قبل إحضاره وجهان
# وأطلقهما في المحرر والرعاية الكبرى
# قال في الفروع ومن استعداه على خصم في البلد لزمه إحضاره
# وقيل إن حرر دعواه
# وقال في المحرر ومن استعداه على خصم حاضر في البلد أحضره لكن في اعتبار
~~تحرير الدعوى وجهان
# فظاهر كلام صاحب المحرر والفروع أن المسألتين مسألة واحدة وجعلا الخلاف
~~فيها وجهين
# وحكى صاحب الهداية والمذهب والمصنف وغيرهم هل يشترط في حضور الخصم أن
~~يعلم أن لما ادعاه الشاكي أصلا أم لا
# ولم يذكروا تحرير الدعوى
# فالظاهر أن هذه مسألة وهذه مسألة
# فعلى القول بأنه يشترط أن يعلم أن لما ادعاه أصلا يحضره لكن في اعتبار
~~تحرير الدعوى قبل إحضاره الوجهين PageV11P228
# وذكرهما في الرعاية الكبرى مسألتين
# فقال وإن ادعى على حاضر في البلد فهل له أن يحضره قبل أن يعلم أن بينهما
~~معاملة فيما ادعاه على روايتين
# وإن كان بينهما معاملة أحضره أو وكيله
# وفي اعتبار تحرير الدعوى لذلك قبل إحضاره وجهان انتهى
# وهو الصواب
# وذكر في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير المسألة الثانية طريقة $ فائدتان
# إحداهما لا يعدي حاكم في مثل ms3429 ما لا تتبعه الهبة على الصحيح من المذهب
# وقال في عيون المسائل ولا ينبغي للحاكم أن يسمع شكية أحد إلا ومعه خصمه
~~هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم
# الثانية متى لم يحضره لم يرخص له في تخلفه وإلا أعلم به الوالي ومتى حضر
~~فله تأديبه بما يراه
# تنبيه مراد المصنف هنا وغيره إذا استعداه على حاضر في البلد
# أما إن كان المدعى عليه غائبا فيأتي في كلام المصنف في أول الفصل الثالث
~~من الباب الآتي بعد هذا
# وكذا إذا كان غائبا عن المجلس ويأتي هناك أيضا
# قوله وإن استعداه على القاضي قبله سأله عما يدعيه فإن قال لي عليه دين من
~~معاملة أو رشوة راسله فإن اعترف بذلك أمره بالخروج منه وإن أنكره وقال إنما
~~يريد بذلك تبذيلي فإن عرف لما ادعاه أصلا أحضره وإلا فهل يحضره على روايتين
~~PageV11P229
# يعني وإن لم يعرف لما ادعاه أصلا
# واعلم أنه إذا ادعى على القاضي المعزول فالصحيح من المذهب أنه يعتبر
~~تحرير الدعوى في حقه
# جزم به في المحرر والوجيز والرعايتين
# قال في الفروع ويعتبر تحريرها في حاكم معزول في الأصح وقيل هو كغيره
# قال في الشرح وإن ادعى عليه الجور في الحكم وكان للمدعى بينة أحضره وحكم
~~بالبينة
# وإن لم يكن معه بينة ففي إحضاره وجهان انتهى
# وعنه متى بعدت الدعوى عرفا لم يحضره حتى يحررها ويبين أصلها
# وزاد في المحرر في هذه الرواية فقال وعنه كل من يخشى بإحضاره ابتذاله إذا
~~بعدت الدعوى عليه في العرف لم يحضره حتى يحرر ويبين أصلها وعنه متى تبين
~~أحضره وإلا فلا
# تنبيه لا بد من مراسلته قبل إحضاره على كل قول على الصحيح من المذهب
# صححه في تصحيح المحرر
# قال في الفروع ويراسله في الأصح
# قال بن منجا في شرحه ومراسلته أظهر
# قال الناظم وراسل في الأقوى
# وجزم به كثير من الأصحاب منهم صاحب الوجيز وقدمه في الرعاية الكبرى وقيل
~~يحضره من غير مراسلة
# وهو رواية في الرعاية PageV11P230
# وهو ظاهر كلام المصنف ms3430 في المغني فإنه لم يذكر المراسلة
# بل قال إن ذكر المستعدي أنه يدعي عليه حقا من دين أو غصب أعداه عليه كغير
~~القاضي
# وأطلقهما في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير
# قوله فإن قال حكم على بشهادة فاسقين فأنكر فالقول قوله بغير يمين
# وهو المذهب
# جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمحرر والشرح
~~وشرح بن منجا والرعاية والحاوي والوجيز وغيرهم
# وقيل لا يقبل قوله إلا بيمينه
# فائدة قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تخصيص الحاكم المعزول بتحرير الدعوى
~~في حقه لا معنى له
# فإن الخليفة ونحوه في معناه وكذلك العالم الكبير والشيخ المتبوع
# قلت وهذا عين الصواب
# وكلامهم لا يخالف ذلك والتعليل يدل على ذلك
# وقد قال في الرعاية الكبرى وكذلك الخلاف والحكم في كل من خيف تبذيله ونقص
~~حرمته بإحضاره إذا بعدت الدعوى عليه عرفا
# قال كسوقي ادعى أنه تزوج بنت سلطان كبير أو استأجره لخدمته وتقدم أن ذلك
~~رواية عن الإمام أحمد رحمه الله
# قال في الخلاصة بعد أن ذكر حكم القاضي المعزول وكذلك ذوو الأقدار
# قوله وإن قال الحاكم المعزول كنت حكمت في ولايتي لفلان بحق قبل
~~PageV11P231
# هذا المذهب سواء ذكر مستنده أو لا
# جزم به القاضي في جامعه وأبو الخطاب في خلافية الكبير والصغير وبن عقيل
~~في تذكرته وصاحب الوجيز وغيرهم
# واختاره الخرقى والمصنف والشارح
# قال في تجريد العناية وكذا يقبل بعد عزله في الأظهر
# وقدمه في المحرر والشرح والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين
~~والحاوي والفروع وغيرهم
# وهو من مفردات المذهب
# وقيده في الفروع بالعدل وهو أولى
# وأطلق أكثرهم
# ويحتمل أن لا يقبل وهو لأبي الخطاب
# قال المصنف وقول القاضي في فروع هذه المسألة يقتضي أن لا يقبل قوله هنا
# فعلى هذا الاحتمال هو كالشاهد
# قال في المحرر ويحتمل أن لا يقبل إلا على وجه الشهادة إذا كان عن إقرار
~~وقال في الرعاية ويحتمل رده إلا إذا استشهد مع عدل آخر عند حاكم غيره أن
~~حاكما حكم به أو أنه حكم حاكم جائز الحكم ولم ms3431 يذكر نفسه ثم حكى احتمال
~~المحرر قولا انتهى
# وقيل ليس هو كشاهد
# وجزم به في الروضة فلا بد من شاهدين سواه
# ويأتي في كلام المصنف إذا أخبر الحاكم في حال ولايته أنه حكم لفلان بكذا
~~في آخر الباب الأتي بعد هذا
# وهو قوله وإن ادعى إنسان أن الحاكم حكم له فصدقه قبل قول الحاكم
~~PageV11P232
# فعلى المذهب من شرط قبول قوله أن لا يتهم
# ذكره أبو الخطاب وغيره نقله الزركشي
# تنبيه قال القاضي مجد الدين قبول قوله مقيد بما إذا لم يشتمل على إبطال
~~حكم حاكم آخر فلو حكم حنفي برجوع واقف على نفسه فأخبر حاكم حنبلي أنه كان
~~حكم قبل حكم الحنفي بصحة الوقف المذكور لم يقبل
# نقله القاضي محب الدين في حواشي الفروع وقال هذا تقييد حسن ينبغي اعتماده
# وقال القاضي محب الدين ومقتضى إطلاق الفقهاء قبول قوله
# فلو كانت العادة تسجيل أحكامه وضبطها بشهود ولو قيد ذلك بما إذا لم يكن
~~عادة كان متجها لوقوع الريبة لمخالفته للعادة انتهى
# قلت ليس الأمر كذلك بل يرجع إلى صفة الحاكم
# ويدل عليه ما قاله أبو الخطاب وغيره على ما تقدم $ فوائد
# الأولى قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى كتابه في غير عمله أو بعد
~~عزله كخبره
# ويأتي ذلك أيضا
# الثانية نظير مسألة إخبار الحاكم في حال الولاية والعزل أمير الجهاد
~~وأمين الصدقة وناظر الوقف قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله
# واقتصر عليه في الفروع
# قال في الانتصار كل من صح منه إنشاء أمر صح إقراره به PageV11P233
# الثالثة لو أخبره حاكم آخر بحكم أو ثبوت في عملهما عمل به في غيبة المخبر
~~على الصحيح من المذهب
# قدمه في الفروع
# وقال في الرعاية عمل به مع غيبة المخبر عن المجلس
# الرابعة يقبل خبر الحاكم لحاكم آخر في غير عملهما وفي عمل أحدهما على
~~الصحيح من المذهب
# وهو ظاهر كلام الخرقى
# واختاره بن حمدان
# وصححه في النظم
# قال الزركشي وإليه ميل أبي محمد
# وقدمه في الشرح والفروع وبن رزين والزركشي
# وعند القاضي ms3432 لا يقبل في ذلك كله إلا أن يخبر في عمله حاكما في غير عمله
~~فيعمل به إذا بلغ عمله وجاز حكمه بعلمه
# وقدمه في المحرر والرعايتين
# وجزم به في الوجيز والمنور والترغيب
# ثم قال وإن كانا في ولاية المخبر فوجهان
# وفيه أيضا إذا قال سمعت البينة فاحكم لا فائدة له مع حياة البينة بل عند
~~العجز عنها
# فعلى قول القاضي ومن تابعة يفرق بين هذه المسألة وبين ما إذا قال الحاكم
~~المعزول كنت حكمت في ولايتي لفلان بكذا أنه يقبل هناك ولا يقبل هنا
# فقال الزركشي وكأن الفرق ما يحصل من الضرر بترك قبول قول المعزول بخلاف
~~هذا PageV11P234
# قوله وإن ادعى على امرأة غير برزة لم يحضرها وأمرها بالتوكيل
# وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وقطع به الأكثر
# وأطلق بن شهاب وغيره إحضارها لأن حق الآدمي مبناه على الشح والضيق ولأن
~~معها أمين الحاكم فلا يحصل معه خيفة الفجور والمدة يسيرة كسفرها من محلة
~~إلى محلة ولأنها لم تنشئ هي إنما أنشئ بها واختار أبو الخطاب إن تعذر حصول
~~الحق بدون إحضارها أحضرها
# وذكر القاضي إن الحاكم يبعث من يقضي بينها وبين خصمها $ فوائد
# الأولى لا يعتبر لامرأة برزة في حضورها محرم نص عليه
# وجزم به الأصحاب
# وغيرها توكل كما تقدم
# وأطلق في الانتصار النص في المرأة واختاره إن تعذر الحق بدون حضورها كما
~~تقدم
# الثانية البرزة هي التي تبرز لحوائجها
# قاله المصنف والشارح والناظم وصاحب الفروع وغيرهم
# وقال في المطلع هي الكهلة التي لا تحتجب احتجاب الشواب والمخدرة بخلافها
# وقال في الترغيب إن خرجت للعزاء والزيارات ولم تكثر فهي مخدرة
# الثالثة المريض يوكل المخدرة ( ( ( كالمخدرة ) ) )
# قوله وإن ادعى على غائب عن البلد في موضع لا حاكم فيه PageV11P235 كتب
~~إلى ثقات من أهل ذلك الموضع ليتوسطوا بينهما فإن لم يقبلوا قيل للخصم حقق
~~ما تدعيه ثم يحضره وإن بعدت المسافة
# وهذا المذهب
# وجزم به في المحرر والنظم والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وشرح بن منجا
~~والهداية والمذهب والخلاصة والمستوعب
# وقدمه في المغني ms3433 والشرح ونصراه والفروع والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
# وقيل يحضره من مسافة قصر فأقل
# وقيل لا يحضره إلا إذا كان لدون مسافة العنصر ( ( ( القصر ) ) ) وعنه
~~لدون يوم
# جزم به في التبصرة وزاد بلا مؤنة ولامشقة
# قال الزركشي وقيل إن جاء وعاد في يوم أحضر ولو قبل تحرير الدعوى
# وقال في الترغيب لا يحضره مع البعد حتى تتحرر دعواه
# وفي الترغيب أيضا يتوقف إحضاره على سماع البينة إذا كانت مما لا يقضي فيه
~~بالنكول
# قال وذكر بعض اصحابنا لا يحضره مع البعد حتى يصح عنده ما ادعاه
# وجزم به في التبصرة
# تنبيه محل هذا إذا كان الغائب في محل ولايته PageV11P236
# إحداهما لو ادعى قبله شهادة لم تسمع دعواه ولم يعد عليه ولم يحلف عند
~~الأصحاب
# خلافا للشيخ تقي الدين رحمه الله في ذلك قال وهو ظاهر نقل صالح وحنبل
# وقال لو قال أنا أعلمها ولا أؤديها فظاهر
# ولو نكل لزمه ما ادعى به إن قيل كتمانها موجب لضمان ما تلف ولا يبعد كما
~~يضمن في ترك الإطعام الواجب
# الثانية لو طلبه خصمه أو حاكم ليحضره مجلس الحكم لزمه الحضور حيث يلزم
~~إحضاره بطلبه منه PageV11P237 $ باب طريق الحكم وصفته
# قوله إذا جلس إليه خصمان فله أن يقول من المدعي منكما وله أن يسكت حتى
~~يبتدئا
# الصحيح من المذهب انه إذا جلس إليه الخصمان أن له أن يقول من المدعي
~~منكما وعليه جماهير الأصحاب
# قال في الفروع وله أن يسكت حتى يبدآ والأشهر أن يقول أيكما المدعي
# وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة والمحرر والنظم
~~والرعاية والحاوي والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم
# وقيل لا يقوله حتى يبدآ بأنفسهما فإن سكتا أو سكت الحاكم قال القائم على
~~رأس القاضي من المدعي منكما $ فائدتان
# الأولى لا يقول الحاكم ولا القائم على رأسه لأحدهما تكلم لأن في إفراده
~~بذلك تفضيلا له وتركا للإنصاف
# الثانية لو بدأ أحدهما فادعى فقال خصمه أنا المدعي لم يلتفت إليه ويقال
~~له أجب عن دعواه ثم ادع ms3434 بما شئت
# قوله وإن ادعيا معا قدم أحدهما بالقرعة
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# قال الشارح قياس المذهب أن يقرع بينهما PageV11P238
# وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة والوجيز والمنور
~~ومنتخب الآدمي وغيرهم
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وتجريد
~~العناية وغيرهم
# وقيل يقدم الحاكم من شاء منهما $ فائدتان
# إحداهما لا تسمع الدعوى المقلوبة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
# وقدمه في الفروع
# وقال وسمعها بعضهم واستنبطها
# قلت الذي يظهر أنه استنبطها من الشفعة فيما إذا ادعى الشفيع على شخص أنه
~~اشترى الشقص وقال بل اتهبته أو ورثته فإن القول قوله مع يمينه
# فلو نكل عن اليمين أو قامت للشفيع بينة بالشراء فله أخذه ودفع ثمنه
# فإن قال لا استحقه قيل له إما أن تقبل وإما أن تبرئه على أحد الوجوه
# وقطع به المصنف هناك
# فلو ادعى الشفيع عليه ذلك ساغ وكانت شبيهة بالدعوى المقلوبة
# ومثله في الشفعة أيضا لو أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وقلنا تجب
~~الشفعة وكان البائع مقرى بقبض الثمن من المشتري فإن الثمن الذي في يد
~~الشفيع لا يدعيه أحد فيقال للمشتري إما أن تقبض وإما أن تبرئ على أحد
~~الوجوه
# وتقدم ذلك في كلام المصنف PageV11P239
# وقال الأصحاب ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله لو جاءه بالسلم قبل محله
~~ولا ضرر في قبضه لزمه ذلك
# فإن امتنع من القبض قيل له إما أن تقبض حقك أو تبريء ( ( ( تبرأ ) ) )
~~منه
# فإن أبى رفع الأمر إلى الحاكم
# على ما تقدم في باب السلم
# وكذا في الكتابة
# فيستنبط من ذلك كله صحة الدعوى المقلوبة
# الثانية لا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف
# وقد صرح به المصنف في أول باب الدعاوى والبينات في قوله ولا تصح الدعوى
~~والإنكار إلا من جائز التصرف انتهى
# وتصح الدعوى على السفيه مما يؤخذ به في حال عجزه لسفه وبعد فك حجره ويحلف
~~إذا أنكر
# قوله ثم يقول للخصم ما تقول فيما ادعاه
# هذا المذهب
# قال في المحرر وغيره هذا أصح ms3435
# وجزم به في الهداية والخلاصة والوجيز والمنور ومنتخب الأدمى وتذكره بن
~~عبدوس وغيرهم
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والمغنى
~~والشرح ونصراه
# ويحتمل أن لا يملك سؤاله حتى يقول المدعي وأسأل سؤاله عن ذلك
# وفي المذهب والمستوعب وجهان
# تنبيه ظاهر كلام المصنف وغيره أن الدعوى تسمع في القليل والكثير وهو كذلك
~~وعليه جماهير الأصحاب PageV11P240
# وقدمه في الفروع
# وقال في الترغيب لا تسمع في مثل ما لا تتبعه الهمة ولا يعدى حاكم في مثل
~~ذلك
# قوله فإن أقر له لم يحكم له حتى يطالبه المدعي بالحكم
# هذا المذهب
# قال في الفروع ولا يحكم له إلا بسؤاله في الأصح
# وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والبلغة والمحرر والوجيز والمنور
~~ومنتخب الأدمى وتذكرة بن عبدوس وغيرهم
# قال المصنف هكذا ذكره أصحابنا
# قال ويحتمل أن لا يجوز له الحكم قبل مسألة المدعي لأن الحال يدل على
~~إرادته ذلك فاكتفى بها كما اكتفى في مسألة المدعى عليه الجواب ولأن كثيرا
~~من الناس لا يعرف مطالبة الحاكم بذلك انتهى
# ومال إليه في الكافي
# وقال في الفروع أيضا فإن أقر حكم قاله جماعة
# وقال في الترغيب إن أقر فقد ثبت ولا يفتقر إلى قوله قضيت في أحد الوجهين
~~بخلاف قيام البينة لأنه يتعلق باجتهاده
# قال في الرعاية وقيل يثبت الحق بإقراره وبدون حكم
# فائدة لو قال الحاكم للخصم يستحق عليك كذا فقال نعم لزمه ذكره في الواضح
~~في قول الخاطب للولي أزوجت قال نعم
# قوله وإن أنكر مثل أن يقول المدعي أقرضته ألفا أو بعته فيقول ما أقرضني
~~ولا باعني أو ما يستحق على ما ادعاه ولا شيئا منه أو لا حق له علي صح
~~الجواب PageV11P241
# مراده ما لم يعترف بسبب الحق
# فلو اعترف بسبب الحق مثل ما لو ادعت من تعترف بأنها زوجته المهر
# فقال لا تستحق على شيئا لم يصح الجواب ويلزمه المهر إن لم يقم بينة
~~بإسقاطه كجوابه في دعوى قرض اعترف به لا يستحق على شيئا
# ولهذا لو اقرت في مرضها ms3436 لا مهر لها عليه لم يقبل إلا ببينة أنها أخذته
~~نقله مهنا
# قال في الفروع والمراد أو أنها أسقطته في الصحة وهو كما قال $ فائدتان
# إحداهما لو قال لمدعي ( ( ( لمدع ) ) ) دينارا لا تستحق على حبة فعند بن
~~عقيل أن هذا ليس بجواب لأنه لا يكتفى في دفع الدعوى إلا بنص ولا يكتفى
~~بالظاهر ولهذا لو حلف والله إني لصادق فيما ادعيته عليه أو حلف المنكر إنه
~~لكاذب فيما ادعاه علي لم يقبل
# وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله يعم الحبات وما لم يندرج في لفظ حبة من
~~باب الفحوى إلا أن يقال يعم حقيقة عرفية
# وقد تقدم في اللعان وجهان هل يشترط قوله فيما رميتها به
# الثانية لو قال لي عليك مائة فقال ليس لك علي مائة فلا بد أن يقول ولا
~~شيء منها على الصحيح من المذهب كاليمين
# وقيل لا يعتبر
# فعلى الأول لو نكل عما دون المائة حكم عليه بمائة إلا جزءا
# وإن قلنا برد ( ( ( يرد ) ) ) اليمين حلف المدعي على ما دون المائة إذا
~~لم يسند المائة إلى عقد لكون الثمن لا يقع إلا مع ذكر النسبية ليطابق
~~الدعوى ذكره في الترغيب
# وإن أجاب مشتر لمن يستحق البيع بمجرد الإنكار رجع علي البائع بالثمن
~~PageV11P242 وإن قال هو ملكي اشتريته من فلان وهو ملكه ففي الرجوع وجهان
# واطلقهما في الفروع
# وإن انتزع المبيع من يد مشتر ببينة ملك مطلق رجع على البائع في ظاهر
~~كلامهم
# قاله في الفروع كما يرجع في بينه ملك سابق
# وقال في الترغيب يحتمل عندي أن لا يرجع لأن المطلقة تقتضي الزوال من وقته
~~لأن ما قبله غير مشهود به
# قال الأزجي ولو قال لك علي شيء فقال ليس لي عليك شيء إنما لي عليك ألف
~~درهم لم تقبل منه دعوى الألف لأنه نفاها بنفي الشيء
# ولو قال لك ( ( ( ليس ) ) ) علي درهم فقال ليس لي عليك درهم ولا دانق
~~إنما لي عليك ألف قبل منه دعوى الألف لأن معنى نفيه ليس حقي هذا القدر
# قال ms3437 ولو قال ليس لك علي شيء إلا درهم صح ذلك ولو قال ليس لك علي عشرة إلا
~~خمسة فقيل لا يلزمه شيء لتخبط اللفظ
# والصحيح أنه يلزمه ما أثبته وهي الخمسة لان التقدير ليس له علي عشرة لكن
~~خمسة ولأنه استثناء من النفي فيكون إثباتا
# قوله وللمدعي أن يقول لي بينة وإن لم يقل قال الحاكم ألك بينة
# وله قول ذلك قبل أن يقول المدعي لي بينة فإن قال لي بينة أمره بإحضارها
# ومعناه إن شئت فأحضرها
# وهذا المذهب مطلقا
# وقدمه في الفروع PageV11P243
# قال في الهداية والخلاصة وغيرهما وإن أنكر سأل المدعي ألك بينة
# وقال في المحرر لا يقول الحاكم للمدعي ألك بينة إلا إذا لم يعرف أن هذا
~~موضع البينة
# وجزم به في الوجيز
# وقال في الرعاية الكبرى والحاوي فإن قال المدعي لي بينة وأحضرها حكم بها
~~وإن جهل أنه موضعها قال له ألك بينة فإن قال نعم طلبها وحكم بها
# وكذا إن قال إن كانت لك بينة فأحضرها إن شئت ففعل
# وقال في المستوعب والمغنى لا يأمره بإحضارها لأن ذلك حق له فله أن يفعل
~~ما يرى
# قوله فإذا أحضرها سمعها الحاكم
# بلا نزاع لكن لا يسألها الحاكم على الصحيح من المذهب
# جزم به في المغني والشرح والفروع
# وقال ويتوجه وجه
# فائدة لا يقول الحاكم لهما أشهدا وليس له أن يلقنهما على الصحيح من
~~المذهب
# وقال في المستوعب ولا ينبغي ذلك
# وقال في الموجز يكره ذلك كتعنيفهما وانتهارهما
# وظاهر الكافي في التعنيف والانتهار يحرم
# قوله فإذا أحضرها سمعها الحاكم وحكم بها إذا سأله المدعي
# الصحيح من المذهب أنه لا يحكم إلا بسؤال المدعي PageV11P244
# وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الشرح وغيره
# وقدمه في الفروع وقيل له الحكم قبل سؤاله
# وهي شبيهة بما إذا أقر له على ما تقدم
# فائدة إذا شهدت البينة لم يجز له ترديدها ويحكم في الحال على الصحيح من
~~المذهب قدمه في الفروع
# وقال في الرعاية إن ظن الصلح آخر الحكم
# وقال في الفصول وأحببنا ms3438 له أمرهما بالصلح ويؤخره فإن أبيا حكم
# وقال في المغني والشرح يقول له الحاكم قد شهدا عليك فإن كان قادح فبينه
~~عندي يعني يستحب ذلك
# وذكره غيرهما
# وذكره في المذهب والمستوعب فيما إذا ارتاب فيهما
# قال في الفروع فدل أن له الحكم مع الريبة
# قلت الحكم مع الريبة فيه نظر بين
# وقال في الترغيب وغيره لا يجوز الحكم بضد ما يعلمه بل يتوقف ومع اللبس
~~يأمر بالصلح
# فإن عجل فحكم قبل البيان حرم ولم يصح
# تنبيه ظاهر قوله فإذا أحضرها سمعها الحاكم وحكم أن الشهادة لا تسمع قبل
~~الدعوى
# واعلم أن الحق حقان حق لآدمي معين وحق لله PageV11P245
# فإن كان الحق لآدمي معين فالصحيح من المذهب أنها لا تسمع قبل الدعوى
# جزم به في المغنى والشرح
# ذكراه في أثناء كتاب الشهادات
# وقدمه في الفروع
# وسمعها القاضي في التعليق وأبو الخطاب في الانتصار والمصنف في المغنى إن
~~لم يعلم به
# قال الشيخ تقي الدين رحمة الله هو غريب
# وذكر الأصحاب أنها تسمع بالوكالة من غير خصم ونقله مهنا
# قال الشيخ تقي الدين رحمة الله تسمع ولو كان في البلد
# وبناه القاضي وغيره على جواز القضاء على الغائب انتهى
# والوصية مثل الوكالة
# قال الشيخ تقي الدين رحمة الله الوكالة إنما تثبت استيفاء حق أو إبقاءه
~~وهو مما لا حق للمدعي عليه فيه فإن دفعه إلى الوكيل وإلى غيره سواء ولهذا
~~لم يشترط فيها رضاه
# وإن كان الحق لله تعالى كالعبادات والحدود والصدقة والكفارة لم تصح به
~~الدعوى بل ولا تسمع
# وتسمع البينة من غير تقدم دعوى وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به المصنف والشارح وغيرهما
# وقدمه في الفروع وغيره
# قال في التعليق شهادة الشهود دعوى
# قيل للإمام أحمد رحمه الله في بينة الزنى تحتاج إلي مدع فذكر خبر
~~PageV11P246 أبى بكرة رضي الله عنه وقال لم يكن مدع
# وقال في الرعاية تصح دعوى حسبة من كل مسلم مكلف رشيد في حق الله تعالى
~~كعدة وحد وردة وعتق واستيلاد وطلاق وكفارة ونحو ذلك ms3439 وبكل حق لآدمي غير معين
~~وإن لم يطلبه مستحقه
# وذكر أبو المعالي لنائب الإمام مطالبة رب مال باطن بزكاة إذا ظهر له
~~تقصير
# وفيما اوجبه من نذر وكفارة ونحوه وجهان
# وقال القاضي في الخلاف فيمن ترك الزكاة هي آكد لأن للإمام أن يطالب بها
~~بخلاف الكفارة والنذر
# وقال في الانتصار في حجره على مفلس الزكاة كمسألتنا إذا ثبت وجوبها عليه
~~لا الكفارة
# وقال في الترغيب ما شمله حق الله والآدمي كسرقة تسمع الدعوى في المال
~~ويحلف منكر
# ولو عاد إلى مالكه أو ملكه سارقه لم تسمع لتمحض حق الله
# وقال في السرقة إن شهدت بسرقة قبل الدعوى فأصح الوجهين لا تسمع وتسمع إن
~~شهدت إنه باعه فلان
# وقال في المغني كسرقة وزناه بأمته لمهرها تسمع ويقضي على ناكل بمال
# وقاله بن عقيل وغيره
# فائدة تقبل بينة عتق ولو أنكر العبد نقله الميموني
# وذكره في الموجز والتبصرة
# واقتصر عليه في الفروع PageV11P247
# تنبيه وكذا الحكم في أن الدعوى لا تصح ولا تسمع وتسمع البينة قبل الدعوى
~~في كل حق لآدمي غير معين كالوقف على الفقراء أو على مسجد أو رباط أو وصية
~~لأحدهما
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وكذا عقوبة كذاب مفتر على الناس والتكلم
~~فيهم
# وتقدم في التعزير كلام الإمام أحمد رحمه الله والأصحاب
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله في حفظ وقف وغيره بالثبات عن خصم مقدر
~~تسمع الدعوى والشهادة فيه بلا خصم
# وهذا قد يدخل في كتاب القاضي وفائدته كفائدة الشهادة
# وهو مثل كتاب القاضي إذا كان فيه ثبوت محض فإنه هناك يكون مدع فقط بلا
~~مدعى عليه حاضر
# لكن هنا المدعى عليه متخوف وإنما المدعى يطلب من القاضي سماع البينة أو
~~الإقرار كما يسمع ذلك شهود الفرع فيقول القاضي ثبت ذلك عندي بلا مدعى عليه
# قال وقد ذكره قوم من الفقهاء وفعله طائفة من الفقهاء وفعله طائفة من
~~القضاة ولم يسمعها طوائف من الحنفية والشافعية والحنابلة لأن القصد بالحكم
~~فصل الخصومة
# ومن قال بالخصم المسخر نصب الشر ms3440 ثم قطعه
# وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله ما ذكره القاضي من احتيال الحنفية على
~~سماع البينة من غير وجود مدعى عليه فإن المشتري المقر له بالبيع قد قبض
~~المبيع وسلم الثمن فهو لا يدعي شيئا ولا يدعي عليه شيء وإنما غرضه تثبيت
~~الإقرار والعقد والمقصود سماع القاضي البينة وحكمه بموجبها من غير وجود
~~مدعى عليه ومن غير مدع على أحد لكن خوفا من حدوث خصم مستقبل فيكون
~~PageV11P248 هذا الثبوت حجة بمنزلة الشهادة فإن لم يكن القاضي يسمع البينة
~~بلا هذه الدعوى وإلا امتنع من سماعها مطلقا وعطل هذا المقصود الذي احتالوا
~~له
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وكلامه يقتضي أنه هو لا يحتاج إلى هذا
~~الاحتيال مع أن جماعات من القضاة المتأخرين من الشافعية والحنابلة دخلوا مع
~~الحنفية في ذلك وسموه الخصم المسخر
# قال وأما على أصلنا الصحيح وأصل مالك رحمة الله فإما أن نمنع الدعوى على
~~غير خصم منازع فتثبت الحقوق بالشهادات على الشهادات كما ذكره من ذكره من
~~أصحابنا
# وإما أن نسمع الدعوى والبينة بلا خصم كما ذكره طائفة من المالكية
~~والشافعية
# وهو مقتضي كلام الإمام أحمد رحمه الله وأصحابنا في مواضع لأنا نسمع
~~الدعوى والبينة على الغائب والممتنع وكذا على الحاضر في البلد في المنصوص
~~فمع عدم خصم أولى
# قال وقال أصحابنا كتاب الحاكم كشهود الفرع
# قالوا لأن المكتوب إليه يحكم بما قام مقامه غيره لأن إعلام القاضي للقاضي
~~قائم مقام الشاهدين
# فجعلوا كل واحد من كتاب الحاكم وشهود الفرع قائما مقام غيره وهو بدل عن
~~شهود الأصل
# وجعلوا كتاب القاضي كخطابه
# وإنما خصوه بالكتاب لأن العادة تباعد الحاكمين
# وإلا فلو كانا في محل واحد كان مخاطبة أحدهما للآخر أبلغ من الكتاب
# وبنوا ذلك على أن الحاكم يثبت عنده بالشهادة ما لم يحكم به وإنما يعلم به
~~حاكما آخر ليحكم به كما يعلم الفروع بشهادة الأصول PageV11P249
# قال وهذا كله إنما يصح إذا سمعت الدعوى والبينة في غير وجه خصم
# وهو يفيد أن كل ما يثبت ms3441 بالشهادة على الشهادة يثبته القاضي بكتابه
# قال ولأن الناس بهم حاجة إلى إثبات حقوقهم بإثبات القضاة كإثباتها بشهادة
~~الفروع وإثبات القضاة أنفع لكونه كفى مؤنة النظر في الشهود وبهم حاجة إلى
~~الحكم فيما فيه شبهة أو خلاف لرفع وإنما يخافون من خصم حادث
# قوله ولا خلاف في أنه يجوز له الحكم بالإقرار والبينة في مجلسه إذا سمعه
~~معه شاهدان بلا نزاع
# فإن لم يسمعه معه أحد أو سمعه معه شاهد واحد فله الحكم به نص عليه
# في رواية حرب وهو المذهب
# جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم وقدمه في
~~المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والزركشي وغيرهم
# وقال القاضي لا يحكم به
# وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله
# وجزم به في الروضة
# قال في الخلاصة لم يحكم ( ( ( يحمل ) ) ) به في الأصح
# وقال في تجريد العناية والأظهر عندي إن سمعه معه شاهد واحد حكم به وإلا
~~فلا
# قوله وليس له الحكم بعلمه مما رآه أو سمعه يعني في غير مجلسه
# نص عليه وهو اختيار الأصحاب PageV11P250
# وهو المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب
# قال في الهداية اختاره عامة شيوخنا
# قال في الفروع وغيره هذا المذهب
# قال في المحرر فلا يجوز في الأشهر عنه
# قال الزركشي هذا المذهب المشهور المنصوص والمختار لعامة الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وعنه ما يدل على جواز ذلك سواء كان في حد أو غيره
# وعنه يجوز في غير الحدود
# ونقل حنبل إذا رآه على حد لم يكن له أن يقيمه إلا بشهادة من شهد معه لأن
~~شهادته شهادة رجل
# ونقل حرب فيذهبان إلى حاكم فأما إن شهد عند نفسه فلا
# قوله وإن قال ما لي بينة فالقول قول المنكر مع يمينه فيعلمه أن له اليمين
~~على خصمه وأن سأل إحلافه أحلفه وخلى سبيله
# وليس له استحلافه قبل سؤال المدعي لأن اليمين حق له
# وقال في الفروع وإن قال المدعي ما لي بينة أعلمه الحاكم بأن له اليمين
~~على خصمه
# قال وله تحليفه ms3442 مع علمه قدرته على حقه نص عليه
# نقل بن هانئ إن علم عنده مالا لا يؤدي إليه حقه أرجو أن لا يأثم وظاهر
~~رواية أبي طالب يكره
# وقاله شيخنا ونقله من حواشي تعليق القاضي
# وهذا يدل على تحريم تحليف البريء دون الظالم انتهى PageV11P251
# فائدة يكون تحليفه على صفة جوابه لخصمه على الصحيح من المذهب نص عليه
# وجزم به في الرعاية والوجيز والمغني والشرح
# ذكراه في آخر باب اليمين في الدعاوي
# وقدمه في الفروع وغيره
# وعنه يحلف على صفه الدعوى
# وعنه يكفي تحليفه لا حق لك علي
# تنبيه ظاهر قوله أحلفه وخلى سبيله أنه لا يحلفه ثانيا بدعوى أخرى وهو
~~صحيح وهو المذهب مطلقا فيحرم تحليفه
# أطلقه المصنف والشارح وغيرهم
# وقدمه في الفروع
# وقال في المستوعب والترغيب والرعاية له تحليفه عند من جهل حلفه عند غيره
~~لبقاء الحق بدليل أخذه ببينة $ فائدتان
# إحداهما لو أمسك عن تحليفه وأراد تحليفه بعد ذلك بدعواه المتقدمة كان له
~~ذلك
# ولو أبرأه من يمينه بريء منها في هذه الدعوى
# فلو جدد الدعوى وطلب اليمين كان له ذلك
# جزم به في الكافي والمغني والشرح والرعاية الكبرى والفروع وغيرهم
# الثانية لا يقبل يمين في حق أدمي معين إلا بعد الدعوى عليه وشهادة الشاهد
~~على الصحيح من المذهب
# قدمه في الفروع وغيره PageV11P252
# وقال في الرعاية إلا بعد الدعوى وشهادة الشاهد والتزكية
# وقال في الترغيب ينبغي أن تتقدم شهادة الشاهد وتزكية اليمين
# قوله وإن أحلفه أو حلف من غير سؤال المدعي لم يعتد بيمينه
# وهو المذهب
# جزم به في المغني والشرح والرعاية والحاوي والوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم
# وقدمه في المحرر والفروع
# وعنه يبرأ بتحليف المدعي
# وعنه يبرأ بتحليف المدعى وحلفه له أيضا وإن لم يحلفه
# ذكرهما الشيخ تقي الدين رحمه الله من رواية مهنا أن رجلا اتهم رجلا بشيء
~~فحلف له ثم قال لا أرضى إلا أن تحلف لي عند السلطان أله ذلك قال لا قد ظلمه
~~وتعنته
# واختار أبو حفص تحليفه واحتج برواية مهنا $ فوائد
# الأولى يشترط في ms3443 اليمين أن لا يصلها باستثناء
# وقال في المغني وكذا بما لا يفهم لأن الاستثناء يزيل حكم اليمين
# وقال في الترغيب هي يمين كاذبة
# وقال في الرعاية لا ينفعه الاستثناء إذا لم يسمعه الحاكم المحلف له
# الثانية لا يجوز التورية والتأويل إلا لمظلوم
# وقال في الترغيب ظلما ليس بجار في محل الاجتهاد
# فالنية على نية الحاكم المحلف واعتقاده PageV11P253
# فالتأويل على خلافه لا ينفع
# وتقدم ذلك في كلام المصنف في أول باب التأويل في الحلف
# الثالثة لا يجوز أن يحلف المعسر لا حق له على ولو نوى الساعة سواء خاف أن
~~يحبس أو لا
# نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله
# وجوزه صاحب الرعاية بالنية
# قال في الفروع وهو متجه
# قلت وهو الصواب إن خاف حبسا
# ولا يجوز أيضا أن يحلف من عليه دين مؤجل إذا أراد غريمه منعه من سفر نص
~~عليه
# قال في الفروع ويتوجه كالتي قبلها
# قوله وإن نكل قضى عليه بالنكول نص عليه واختاره عامة شيوخنا
# وهو المذهب
# نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله
# مريضا كان أو غيره
# قال في الفروع نقله واختاره الجماعة
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المغني والمحرر والشرح والفروع وغيرهم
# وقال في المحرر ويتخرج حبسه ليقر أو يحلف
# وعند أبي الخطاب ترد اليمين على المدعي
# وقال قد صوبه الإمام أحمد رحمه الله PageV11P254
# وقال ما هو ببعيد يحلف ويأخذ
# نقل أبو طالب ليس له أن يردها
# ثم قال بعد ذلك وما هو ببعيد يقال له احلف وخذ
# قال في الفروع يجوز ردها
# وذكرها جماعة فقالوا وعنه يرد اليمين على المدعي
# قال ولعل ظاهره يجب
# ولأجل هذا قال الشيخ يعني به المصنف واختاره أبو الخطاب أنه لا يحكم
~~بالنكول ولكن يرد اليمين على خصمه
# وقال قد صوبه الإمام أحمد رحمه الله وقال ما هو ببعيد يحلف ويستحق وهي
~~رواية أبي طالب المذكورة
# وظاهرها جواز الرد
# واختار المصنف في العمدة ردها واختاره في الهداية وزاد بإذن الناكل فيه
# واختاره بن القيم رحمه الله في ms3444 الطرق الحكمية
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله مع علم مدع وحده بالمدعى به لهم ردها
~~وإذا لم يحلف لم يأخذ كالدعوى على ورثة ميت حقا عليه يتعلق بتركته
# وإن كان المدعى عليه هو العالم بالمدعى به دون المدعى مثل أن يدعي الورثة
~~أو الوصي على غريم للميت فينكر فلا يحلف المدعى
# قال وأما إن كان المدعى يدعي العلم والمنكر يدعي العلم فهنا يتوجه
~~القولان يعني الروايتين $ فائدتان
# إحداهما إذا ردت اليمين على المدعي فهل تكون يمينه كالبينة أم كإقرار
~~المدعى عليه فيه قولان PageV11P255
# قال بن القيم في الطرق الحكمية أظهرهما عند أصحابنا أنها كإقرار
# فعلى هذا لو أقام المدعى عليه بينة بالأداء أو الإبراء بعد حلف المدعي
~~فإن قيل يمينه كالبينة سمعت للمدعى عليه
# وإن قيل هي كالإقرار لم تسمع لكونه مكذبا للبينة بالإقرار
# الثانية إذ قضى بالنكول فهل يكون كالإقرار أو كالبدل فيه وجهان
# قال أبو بكر في الجامع النكول إقرار
# وقاله في الترغيب في القسامة على ما يأتي
# وينبني عليهما ما إذا ادعى نكاح امرأة واستحلفناها فنكلت فهل يقضي عليها
~~بالنكول وتجعل زوجته إذا قلنا هو إقرار حكم عليها بذلك
# وإن قلنا بذل لم يحكم بذلك لأن الزوجية لا تستباح بالبذل
# وكذلك ( ( ( وكذا ) ) ) لو ادعى رق مجهول النسب وقلنا يستحلف فنكل عن
~~اليمين وكذلك لو ادعى قذفه واستحلفناه فنكل فهل يحد للقذف ينبني على ذلك
# ثم قال بن القيم في الطرق الحكمية والصحيح أن النكول يقوم مقام الشاهد
~~والبينة لا مقام الإقرار والبذل ( ( ( والبدل ) ) ) لأن الناكل قد صرح
~~بالإنكار وأنه لا يستحق المدعى به وهو يصر على ذلك فتورع عن اليمين فكيف
~~يقال أنه مقر مع إصراره على الإنكار ويجعل مكذبا لنفسه وأيضا لو كان مقرى
~~لم يسمع منه نكوله بالإبراء والأداء فإنه يكون مكذبا لنفسه
# وأيضا فإن الإقرار إخبار وشهادة من المرء على نفسه فكيف يجعل مقرى شاهدا
~~على نفسه بسكوته والبذل إباحة وتبرع وهو لم يقصد ذلك ولم يخطر على قلبه وقد
~~يكون المدعى عليه ms3445 مريضا مرض الموت PageV11P256
# فلو كان النكول بذلا وإباحة اعتبر خروج المدعى به من الثلث
# قال رحمه الله فتبين أنه لا إقرار ولا إباحة بل هو جار مجرى الشاهد
~~والبينة انتهى
# قوله فيقول إن حلفت وإلا قضيت عليك ثلاثا
# يستحب أن يقول ذلك له ثلاثا على الصحيح من المذهب
# وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة وشرح بن منجا والوجيز والمنور
~~ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم وقدمه في المحرر والنظم والفروع
~~وغيرهم وقيل يقوله مرة
# قال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير ثلاثا أو مرة
# وقال في الرعاية الكبرى مرة
# وقيل ثلاثا انتهى
# والذي قاله الإمام أحمد رحمه الله إذا نكل لزمه الحق
# قوله فإن لم يحلف قضى عليه إذا سأله المدعي ذلك
# وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وصححه في الفروع وغيره
# وقيل يحكم له قبل سؤاله
# وتقدم نظير ذلك أيضا
# تنبيه ظاهر قوله فيقال للناكل لك رد اليمين على المدعي فإن ردها حلف
~~المدعي وحكم له
# أنه يشترط إذن الناكل في رد اليمين PageV11P257
# وهو قول أبي الخطاب كما تقدم عنه في الهداية
# والصحيح أنه لا يشترط على القول بالرد إذن الناكل في الرد
# وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم
# قوله وإن نكل أيضا صرفهما فإن عاد أحدهما فبذل اليمين لم يسمعها في ذلك
~~المجلس حتى يحتكما في مجلس آخر
# قال في المحرر ومن بذل منهما اليمين بعد نكوله لم تسمع منه إلا في مجلس
~~آخر بشرط عدم الحكم
# وكذا قال في المغني والشرح والرعايتين والحاوي والوجيز وغيرهم
# قال في الفروع والأشهر قبل الحكم بالنكول
# وقيل تسمع ولو بعد الحكم
# ويحتمله كلام المصنف
# قال بن نصر الله في حواشي الفروع وهو بعيد ولم يذكره في الرعاية انتهى
# وقال المصنف والشارح إذا نكل المدعي سئل عن سبب نكوله فإن قال امتنعت لأن
~~لي بينة أقيمها أو حسابا أنظر فيه فهو على حقه من اليمين ولا يضيق عليه في
~~اليمين بخلاف ms3446 المدعى عليه
# وإن قال لا أريد أن أحلف فهو ناكل
# وقيل يمهل ثلاثة أيام في المال ذكره في الرعاية $ فوائد
# متى تعذر رد اليمين فهل يقضى بنكوله أو يحلف ولي أو إن باشر ما ادعاه أو
~~لا يحلف حاكم فيه أوجه PageV11P258
# وأطلقهن في الفروع
# قطع في المغني والشرح بأن الأب والوصي والإمام والأمين لا يحلفون
# وقال في الحاوي الصغير وكل مال لا ترد فيه اليمين يقضي فيه بالنكول
~~كالإمام إذا ادعى لبيت المال أو وكيل الفقراء ونحو ذلك انتهى
# وقاله في الرعاية الصغرى
# وقال وكذا الأب ووصية وأمين الحاكم إذا ادعوا حقا لصغير أو مجنون وناظر
~~الوقف وقيم المسجد
# وقال في الكبرى قضى بالنكول في الأصح
# وقيل على الأصح
# وقيل يحبس حتى يقر أو يحلف
# وقيل بل يحلف المدعي منهم ويأخذ ما ادعاه
# وقيل إن كان قد باشر ما ادعاه حلف عليه وإلا فلا
# قلت لا يحلف إمام ولا حاكم انتهى
# وقطع المصنف أنه يحلف إذا عقل وبلغ
# ويكتب الحاكم محضرا بنكوله
# فإن قلنا يحلف حلف لنفيه إن ادعى عليه وجوب تسليمه من موليه
# فإن أبى حلف المدعى وأخذه إن جعل النكول مع يمين المدعي كبينة لا كإقرار
~~خصمه على ما تقدم
# وقال في الترغيب لا خلاف بيننا أن ما لا يمكن ردها يقضي بنكوله بأن يكون
~~صاحب الدعوى غير معين كالفقراء أو يكون الإمام بأن يدعي لبيت المال دينا
~~ونحو ذلك
# وقال في الرعاية في صورة الحاكم يحبس حتى يقر ويحلف
# وقيل يحكم عليه PageV11P259
# وقيل يحلف الحاكم
# وقال في الانتصار نزل أصحابنا نكوله منزلة بين منزلتين فقالوا لا يقضى به
~~في قود وحد وحكموا به في حق مريض وعبد وصبي مأذون لهما
# وقال في الترغيب في القسامة من قضي عليه بنكوله بالدية ففي ماله لأنه
~~كإقرار
# وبه قال أبو بكر في الجامع لأن النكول إقرار
# واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أن المدعي يحلف ابتداء مع اللوث وأن
~~الدعوى في التهمة كسرقة يعاقب المدعي عليه الفاجر وأنه لا يجوز ms3447 إطلاقه
~~ويحبس المستور ليبين أمره ولو ثلاثا على وجهين
# نقل حنبل حتى يتبين أمره
# ونص الإمام أحمد رحمه الله ومحققو أصحابه على حبسه
# وقال إن تحليف كل مدعي عليه وإرساله مجانا ليس مذهب الإمام واحتج في مكان
~~آخر بأن قوما اتهموا ناسا في سرقة فرفعوهم إلى النعمان بن بشير رضي الله
~~عنهما فحبسهم أياما ثم أطلقهم فقالوا له خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان
~~فقال إن شتم ضربتهم فإن ظهر ما لكم وإلا ضربتكم مثله فقالوا هذا حكمك فقال
~~حكم الله تعالى وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم
# قال في الفروع وظاهره أنه قال به وقال به شيخنا الشيخ تقي الدين رحمه
~~الله تعالى
# وقال في الأحكام السلطانية يحبسه وال
# قال وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله وقاض أيضا وأنه يشهد له قول الله
~~تعالى 8 24 @QB@ ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن
~~الكاذبين @QE@ حملنا على الحبس لقوة التهمة PageV11P260
# وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله الأول قول أكثر العلماء
# واختار تعزير مدع بسرقة ونحوها على من يعلم براءته
# واختار أن خبر من ادعى بحق بأن فلانا سرق كذا كخبر إنسي مجهول فيفيد تهمة
~~كما تقدم
# وقال في الأحكام السلطانية يضر به الوالي مع قوة التهمة تعزيرا فإن ضرب
~~ليقر لم يصح وإن ضرب ليصدق عن حاله فأقر تحت الضرب قطع ضربه وأعيد إقراره
~~ليؤخذ به ويكره الاكتفاء بالأول
# قال في الفروع كذا قال
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله إذا كان معروفا بالفجور المناسب للتهمة
# فقالت طائفة يضربه الوالي والقاضي
# وقالت طائفة يضربه الوالي عند القاضي
# وذكر ذلك طوائف من أصحاب الأئمة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله
# قوله وإن قال المدعي لي بينة بعد قوله ما لي بينة لم تسمع ذكره الخرقي
# وهو المذهب نص عليه
# وجزم به في المغني والكافي والترغيب والوجيز والهداية والمذهب والخلاصة
~~وغيرهم
# وقدمه في المحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
# وهو من مفردات المذهب
# ويحتمل ( ( ( ويحصل ) ) ) أن تسمع
# وهو وجه ms3448 اختاره بن عقيل وغيره
# قال في الفروع وهو متجه حلفه أولا
# وجزم في الترغيب بالأول PageV11P261
# وقال وكذا قوله كذب شهودي وأولى
# ولا تبطل دعواه بذلك في الأصح ولا ترد بذكر السبب بل بذكر سبب المدعي
~~غيره
# وقال في الترغيب إن ادعى ملكا مطلقا فشهدت به وبسببه وقلنا ترجح بذكر
~~السبب لم تفده إلا أن تعاد بعد الدعوى $ فوائد
# إحداها لو ادعى شيئا فشهدت له البينة بغيره فهو مكذب لهم
# قاله الإمام أحمد رحمة الله وأبو بكر
# وقدمه في الفروع واختار في المستوعب تقبل البينة فيدعيه ثم يقيمها
# وفي المستوعب أيضا والرعاية إن قال أستحقه وما شهدت به وإنما ادعيت
~~بأحدهما لأدعى بالآخر وقتا آخر ثم شهدت به قبلت
# الثانية لو ادعى شيئا فأقر له بغيره لزمه إذا صدقه المقر له والدعوى
~~بحالها نص عليه
# الثالثة لو سأل ملازمته حتى يقيمها أجيب في المجلس على الأصح في
~~الروايتين
# فإن لم يحضرها في المجلس صرفه
# وقيل ينظر ثلاثا
# وذكر المصنف وغيره ويجاب مع قربها
# وعنه وبعدها ككفيل فيما ذكر في الإرشاد والمبهج والترغيب وأنه يضرب له
~~أجلا متى مضى فلا كفالة
# ونصه لا يجاب إلى كفيل كحبسه PageV11P262
# وفي ملازمته حتى يفرغ له الحاكم من شغله مع غيبه ببينة وبعدها يحتمل
~~وجهين
# قاله في الفروع
# قال ( ( ( قاله ) ) ) الميموني لم أره يذهب إلى الملازمة إلى أن يعطله من
~~عمله ولا يمكن أحدا من عنت خصمه
# قوله وإن قال لي بينة وأريد يمينه فإن كانت غائبة
# يعني عن المجلس فله إحلافه
# وهذا المذهب سواء كانت قريبة أو بعيدة
# وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والوجيز والمنور
~~ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم
# وقدمه ( ( ( قدمه ) ) ) في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم
# وقيل القريبة كالحاضرة في المجلس
# قال في المحرر وقيل لا يملكها إلا إذا كانت غائبة عن البلد
# وقيل ليس له إحلافه مطلقا بل يقيم البينة فقط وقطعوا به في كتب الخلاف
# قوله وإن كانت حاضرة فهل له ذلك على وجهين
# وأطلقهما في الهداية ms3449 والمذهب والخلاصة وشرح بن منجا
# أحدهما له إقامة البينة أو تحليفه إذا كانت حاضرة في المجلس وهوالمذهب
# نصره المصنف والشارح
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الإدمي وغيرهم
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم PageV11P263
# والوجه الثاني يملكهما فيحلفه ويقيم البينة بعده
# وقيل لا يملك إلا إقامة البينة فقط
# قال في الفروع قطعوا به في كتب الخلاف كما تقدم
# فائدة لو سأل تحليفه ولا يقيم البينة فحلف ففي جواز إقامتها بعد ذلك
~~وجهان قاله القاضي
# وأطلقهما في المغني والكافي والشرح وشرح بن منجا والرعايتين والزركشي
~~والفروع وغيرهم
# أحدهما ليس له اقامتها بعد تحليفه صححه الناظم
# والثاني له إقامتها
# قدمه بن رزين في شرحه
# قوله وإن سكت المدعى عليه فلم يقر ولم ينكر قال له القاضي إن أجبت وإلا
~~جعلتك ناكلا وقضيت عليك
# وهو المذهب
# جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وتجريد
~~العناية وغيرهم
# واختاره أبو الخطاب وغيره
# وقيل يحبسه حتى يجيب
# اختاره القاضي في المجرد
# وقدمه في الشرح
# وذكره في الترغيب عن الأصحاب PageV11P264
# ومرادهم بهذا الوجه إذا لم يكن للمدعي بينة
# فإن كان له بينة قضى بها وجها واحدا $ فائدتان
# إحداهما مثل ذلك الحكم لو قال لا أعلم قدر حقه
# ذكره في عيون المسائل والمنتخب
# واقتصر عليه في الفروع
# الثانية قوله يقول له القاضي إن أجبت وإلا أجعلك ناكلا ثلاث مرات قاله
~~المصنف والشارح وبن حمدان وغيرهم
# قوله وإن قال لي حساب أريد أن أنظر فيه لم يلزم المدعي إنظاره
# هذا أحد الوجهين
# جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وشرح
~~بن منجا ومنتخب الآدمي
# وقدمه في الرعايتين والحاوي وقيل يلزمه إنظاره ثلاثا وهو المذهب صححه في
~~المغني والشرح والنظم
# وقيل في المغني والشرح والنظم
# قال في الفروع لزم إنظاره في الأصح ثلاثة أيام
# واختاره بن عبدوس في تذكرته
# وجزم به في الكافي والمنور
# وقدمه في المحرر
# فائدة لو قال إن ادعيت ألفا برهن كذا لي ms3450 بيدك أجبت وأن ادعيت هذا ثمن كذا
~~بعتنيه ولم تقبضنيه فنعم وإلا فلا حق لك علي فهو جواب صحيح PageV11P265
# قاله في المحرر والفروع والمنور وغيرهم
# قوله وإن قال قد قضيته أو قد أبرأني ولي بينة بالقضاء أو بالإبراء وسأل
~~الانظار انظر ثلاثا وللمدعى ملازمته
# وهو المذهب
# جزم به في الكافي والمغني والمحرر والشرح والوجيز وتجريد العناية وقدمه
~~في الفروع
# وقيل لا ينظر كقوله لي بينه تدفع دعواه
# تنبيه محل الخلاف إذا لم يكن الخصم أنكر أولا سبب الحق
# أما إن كان أنكر أولا سبب الحق ثم ثبت فادعى قضاء أو إبراء سابقا لم تسمع
~~منه وإن أتى ببينة نص عليه
# ونقله بن منصور
# وقدمه في المحرر والنظم والفروع
# وقيل تسمع البينة وتقدم نظيره في أواخر باب الوديعة
# فائدة مثل ذلك في الحكم لو ادعى القضاء أو الإبراء وجعلناه مقرى بذلك
# قاله في المحرر والفروع وغيرهما
# قوله فإن عجز
# يعنى عن إقامة البينة بالقضاء أو الإبراء
# حلف ( ( ( حلفه ) ) ) المدعى على نفي ما ادعاه واستحق بلا نزاع
# لكن لو نكل المدعى حكم عليه
# وإن قيل برد اليمين فله تحليف خصمه فإن أبى حكم عليه PageV11P266
# فائدة لو ادعى أنه أقاله في بيع فله تحليفه
# ولو قال أبرأني من الدعوى فقال في الترغيب انبنى على الصلح على الإنكار
~~والمذهب صحته وإن قلنا لا يصح لم تسمع
# قوله وإن ادعى عليه عينا في يده فأقر بها لغيره جعل الخصم فيها وهل يحلف
~~المدعى عليه وهو المقر على وجهين
# وأطلقهما في الرعايتين وشرح بن منجا والحاوي الصغير
# أحدهما لا يحلف وهو المذهب
# صححه في المحرر والفروع والنظم
# وجزم به في الوجيز
# وقدمه في المغني والشرح والوجه الثاني لايحلف
# فعلى المذهب إذا نكل أخذ منه بدلها
# قوله فإن كان المقر له حاضرا مكلفا سئل فإن ادعاها لنفسه ولم تكن له بينة
~~حلف وأخذها
# فإذا أخذها فأقام الآخر بينة أخذها منه
# قال في الروضة وللمقر له قيمتها على المقر
# قوله وإن قال ليست لي ولا اعلم لمن هي ms3451 سلمت إلي المدعى في أحد الوجهين
# وإن كانا اثنين اقترعا عليها وهو المذهب
# صححه المصنف والشارح والناظم وصاحب التصحيح وغيرهم
# وجزم به في الوجيز وغيره PageV11P267
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وتجريد
~~العناية وغيرهم
# وفي الآخر لا تسلم إليه إلا ببينة ويجعلها الحاكم عند أمين
# ذكره القاضي
# وقيل تقر بيد رب اليد
# وذكره في المحرر والمذهب
# وضعفه في الترغيب
# ولم يذكره في المغنى
# فعلى الوجهين الأخيرين يحلف للمدعي
# وعلى الوجه الأول يحلف إن قلنا ترد اليمين
# جزم به في الفروع
# وقال المصنف والشارح ويتخرج لنا وجه أن المدعى يحلف أنها له وتسلم إليه
~~بناء على القول برد اليمين إذا نكل المدعى عليه
# فتتلخص أربعة أوجه تسلم للمدعي أو ببينة أو تقر بيد رب اليد أو يأخذها
~~المدعي ويحلف إن قلنا ترد اليمين $ فائدتان
# إحداهما وكذا الحكم لو كذبه المقر له وجهل لمن هي
# الثانية لو عاد فادعاها لنفسه أو لثالث لم يقبل على ظاهر ما في المغني
~~وغيره
# وهو ظاهر ما قدمه في الفروع
# وقال في المحرر وغيره تقبل على الوجه الثالث وهو الذي قال إنه المذهب
# وجزم به الزركشي PageV11P268
# ثم إن عاد المقر له أولا إلى دعواه لم تقبل
# وإن عاد قبل ذلك فوجهان
# وأطلقهما في الفروع
# وإن أقرت برقها لشخص وكان المقر به عبدا فهو كمال غيره
# وعلى الذي قبله يعتقان
# وذكر الأزجى في أصل المسألة أن القاضي قال تبقى على ملك المقر فتصير وجها
~~خامسا
# قوله وإن أقر بها لغائب أو صبى أو مجنون سقطت عنه الدعوى ثم إن كان
~~للمدعى بينة سلمت إليه وهل يحلف على وجهين
# وذكرهما في الرعايتين روايتين
# وأطلقهما في شرح بن منجا والرعايتين وتجريد العناية والحاوى الصغير
# أحدهما لايحلف وهو المذهب
# صححه في التصحيح والنظم
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر والفروع وغيرهما
# والثاني يحلف مع البينة
# قال بن رزين في مختصره ويحلف معها على رأى
# وقيل إن جعل قضاء على غائب حلف وإلا فلا قاله في الرعاية ms3452
# قوله وإن لم يكن له بينة حلف المدعى عليه أنه لا يلزمه تسليمها إليه
~~وأقرت في يده PageV11P269
# وهو صحيح لكن لو نكل غرم بدلها
# فإن كان المدعى اثنين لزمه لهما ( ( ( لها ) ) ) عوضان
# قوله إلا أن يقيم بينة أنها لمن سمى فلا يحلف
# وتسمع البينة لفائدة زوال التهمة وسقوط اليمين عنه ويقضى بالملك إن قدمت
~~بينة داخل ولو كان للمودع والمستأجر والمستعير المحاكمة
# قدمه في الفروع
# قال الزركشى وخرج القاضي القضاء بالملك بناء على أن للمودع ونحوه
~~المخاصمة فيما في يده
# وقدم المصنف أنه لا يقضي بالملك لأنه لم يدعها الغائب ولا وكيله وجزم به
~~الزركشى $ تنبيهان
# أحدهما قال في الفروع وتقدم أن الدعوى للغائب لا تصح إلا تبعا
# وذكروا أن الحاكم يقضى عنه ويبيع ماله فلا بد من معرفته أنه للغائب وأعلى
~~طريقة البينة فتكون من المدعي للغائب تبعا أو مطلقا للحاجة إلى إيفاء
~~الحاضر وبراءة ذمة الغائب
# الثاني قوله وإن أقر بها لمجهول قيل له إما أن تعرفه أو نجعلك ناكلا
# وهذا بلا نزاع لكن لو عاد فأدعاها لنفسه فقيل تسمع لعدم صحة قوله
# قال في الرعاية الكبرى قبل قوله في الأشهر
# وقيل لا تسمع لاعترافه أنه لا يملكها
# صححه في تصحيح المحرر والنظم في هذا الباب
# وأطلقهما في باب الدعاوى PageV11P270
# وأطلقهما في الكافى والمحرر والفروع والرعاية الصغرى والحاوي الصغير
~~والزركشي
# وقال في الترغيب إن أصر حكم عليه بنكوله
# فإن قال بعد ذلك هي لي لم يقبل في الأصح
# قال وكذا تخرج إذا أكذبه المقر له ثم ادعاه لنفسه وقال غلطت ويده باقية
# تنبيه بعض الأصحاب يذكر هذه المسائل في باب الدعاوي وبعضهم يذكرها هنا
~~وذكر المصنف هناك ما يتعلق بذلك
# قوله ولا تصح الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم به المدعي
# هذا المذهب وعليه الأصحاب إلا ما استثنى
# واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أن مسألة الدعوى وفروعها ضعيفة لحديث
~~الحضرمي وأن الثبوت المحض يصح بلا مدعى عليه
# وقال إذا قيل لا تسمع إلا محررة فالواجب أن من ادعى ms3453 مجملا استفصله الحاكم
# وقال المدعى عليه قد يكون مبهما كدعوى الأنصار قتل صاحبهم ودعوى المسروق
~~منه على بني أبيرق
# ثم المجهول قد يكون مطلقا وقد ينحصر في قوم كقولها نكحني أحدهما وقوله
~~زوجني إحداهما انتهى
# والتفريع على الأول
# فعلى المذهب يعتبر التصريح في الدعوى فلا يكفي قوله لي عند فلان كذا حتى
~~يقول وأنا الآن مطالب له به
# ذكره في الترغيب والرعاية وغيرهما PageV11P271
# وقال وظاهر كلام جماعة يكفي الظاهر
# قلت وهو أظهر $ فائدتان
# إحداهما قال في الرعاية لو كان المدعى به متميزا مشهورا عند الخصمين
~~والحاكم كفت شهرته عن تحديده
# وقال في الفروع وتكفي شهرته عندهما
# وعند الحاكم عن تحديده لحديث الحضرمي والكندي
# قال وظاهره عمله بعلمه أن مورثه مات ولا وارث له سواه انتهى
# الثانية لو قال غصبت ثوبي فإن كان باقيا فلي رده وإلا قيمته صح اصطلاحا
# وقيل يدعيه
# فإن خفي ادعى قيمته
# وقال في الترغيب لو أعطى دلالا ثوبا قيمته عشرة ليبيعه بعشرين فجحده فقال
~~أدعى ثوبا إن كان باعه فلي عشرون وإن كان باقيا فلي عينه وإن كان تالفا فلي
~~عشرة
# قال في الفروع فقد اصطلح القضاة على قبول هذه الدعوى المرددة للحاجة
# قال في الرعاية صح اصطلاحا
# وقيل بلى انتهى
# وإن ادعى أن له الآن لم تسمع بينة أنه كان له أمس أو في يده في الأصح من
~~الوجهين حتى يبين سبب يد الثاني نحو غاصبه بخلاف ما لو شهدت أنه كان ملكه
~~بالأمس اشتراه من رب اليد فإنه يقبل
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله إن قال ولا أعلم له مزيلا قبل كعلم
~~الحاكم أنه يلبس عليه PageV11P272
# وقال أيضا لا يعتبر في أداء الشهادة قوله وأن الدين باق في ذمة الغريم
~~إلى الآن بل يحكم الحاكم باستصحاب الحال إذا ثبت عنده سبق الحق إجماعا
# وقال أيضا فيمن بيده عقار فادعى رجل بمثبوت عند الحاكم أنه كان لجده إلى
~~موته ثم لورثته ولم يثبت أنه مخلف عن موروثه لا ينزع منه بذلك لأن أصلين
~~تعارضا ms3454 وأسباب انتقاله أكثر من الإرث ولم تجر العادة بسكوتهم المدة الطويلة
~~ولو فتح هذا لانتزع كثير من عقار الناس بهذه الطريق
# وقال فيمن بيده عقار فادعى آخر أنه كان ملكا لأبيه فهل يسمع من غير بينة
# قال لا يسمع إلا بحجة شرعية أو إقرار من هو في يده أو تحت حكمه وقال في
~~بينة شهدت له بملكه إلى حين وقفه وأقام الوارث بينة أن موروثه اشتراها من
~~الواقف قبل وقفه قدمت بينة وارث لأن معها مزيد علم لتقديم من شهد بأنه ورثه
~~من أبيه وآخر أنه باعه انتهى
# قوله إلا في الوصية والإقرار فإنها تجوز بالمجهول
# وكذلك في العبد المطلق في المهر إذا قلنا يصح
# وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في المغني والمحرر والشرح والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقال في الرعايتين كوصية وعبد مطلق في مهر أو نحوه
# وقيل أو إقرار
# وقال في الهداية والمذهب والمستوعب ولا تصح إلا محررة يعلم بها المدعى
~~إلا في الوصية خاصة فإنها تصح من المجهول وقاله غيرهم
# وقال في عيون المسائل يصح الإقرار بالمجهول لئلا يسقط حق المقر له ولا
~~تصح الدعوى لأنها حق له فإذا ردت عليه عدل إلى معلوم PageV11P273
# واختار في الترغيب أن دعوى الإقرار بالمعلوم لا تصح لأنه ليس بالحق ولا
~~موجبه فكيف بالمجهول
# وقال في الترغيب أيضا لو ادعى درهما وشهد الشهود على إقرار ه قبل
# ولا يدعى الإقرار لموافقته لفظ الشهود بل لو ادعى لم تسمع
# وفي الترغيب في اللقطه لا تسمع وقال الآمدي لو ادعت امرأة أن زوجها أقر
~~أنها أخته من الرضاع أو ابنته وأنكر الزوج فأقامت بينة على إقراره بذلك لم
~~تقبل لأنها شهادة على الإقرار على الرضاع
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى لعل مأخذه أنها ادعت بالإقرار لا
~~بالمقر به
# ولكن هذه الشهادة تسمع بغير دعوى لما فيها من حق الله
# على أن الدعوى بالإقرار فيها نظر فإن الدعوى بها تصديق المقر $ فوائد
# الأولى من شرط صحة ms3455 الدعوى أن تكون متعلقة بالحال على الصحيح من المذهب
~~وعليه جماهير الأصحاب
# وقدمه في الفروع
# وقيل تسمع بدين مؤجل لإثباته
# قال في الترغيب الصحيح أنها تسمع فيثبت أصل الحق للزومه في المستقبل
~~كدعوى تدبير وأنه يحتمل في قوله قتل أبى أحد هؤلاء الخمسة أنها تسمع للحاجة
~~لوقوعه كثيرا ويحلف كل منهم
# وكذا دعوى غصب وإتلاف وسرقة لا إقرار وبيع إذا قال نسيت لأنه مقصر
~~PageV11P274
# وقال في الرعاية الكبرى تسمع الدعوى بدين مؤجل لإثباته إذا خاف سفر
~~الشهود إو المديون مدة بغير أجل
# الثانية يشترط في الدعوى انفكاكها عما يكذبها
# فلو ادعى عليه أنه قتل أباه منفردا ثم ادعى على آخر المشاركة فيه لم تسمع
~~الثانية ولو أقر الثاني إلا أن يقول غلطت أو كذبت في الأولى فالأظهر تقبل
# قاله في الترغيب
# وقدمه في الفروع لإمكانه والحق لا يعدوهما
# وقال في الرعاية من أقر لزيد بشيء ثم ادعاه وذكر تلقيه منه سمع وإلا فلا
# وإن أخذ منه بينة ثم ادعاه فهل يلزم ذكر تلقيه يحتمل وجهين
# الثالثة لو قال كان بيدك أو لك أمس وهو ملكي الآن لزمه سبب زوال يده على
~~أصح الوجهين
# والوجه الثاني ( ( ( الثالثة ) ) ) لا يلزمه
# وقيل يلزمه في الثانية دون الأولى
# قال في الفروع فيتوجه على الوجهين
# ولو أقام المقر بينة أنه له ولم يبين سببا هل تقبل
# وتقدم الكفاية بشهرته عند الخصمين أو الحاكم قريبا
# الرابعة لو أحضر ورقة فيها دعوى محررة وقال أدعى بما فيها مع حضور خصمه
~~لم تسمع قاله في الرعاية
# وقال في الفروع لا يكفي قوله عن دعوى في ورقة أدعى بما فيها
# الخامسة تسمع دعوى استيلاد وكتابه وتدبير على الصحيح من المذهب
~~PageV11P275
# وقيل تسمع في التدبير إن جعل عتقا بصفة
# وقال في الفصول دعواه سببا قد يوجب مالا كضرب عبده ظلما يحتمل أن لا تسمع
~~حتى يجب المال
# وقال في الترغيب لا تسمع الدعوى مستلزمة لا كبيع خيار ونحوه وأنه لو ادعى
~~بيعا أو هبة لم تسمع إلا أن يقول ويلزمه ms3456 التسليم إلي لاحتمال كونه قبل
~~اللزوم
# ولو قال بيعا لازما أو هبة مقبوضة فوجهان لعدم تعرضه للتسليم
# قوله وإن كان المدعى عينا حاضرة عينها وإن كانت غائبة ذكر صفاتها إن كانت
~~تنضبط بها والأولى ذكر قيمتها
# وجزم به الشارح وبن منجا والفروع وغيرهم
# قوله وإن كانت تالفة من ذوات الأمثال أو في الذمة ذكر قدرها وجنسها
~~وصفتها
# فيذكر هنا ما يذكره في صفة السلم
# وأن ذكر قيمتها كان أولى
# يعنى الأولى أن يذكر قيمتها مع ذكر صفة السلم
# قاله الأصحاب لأنه أضبط
# وكذا إن كان غير مثلى على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع
# وهو ظاهر كلام المصنف وغيره
# وقال في الترغيب يكفي ذكر قيمة غير المثلى
# فائدة قوله وإن لم تنضبط بالصفات فلا بد من ذكر قيمتها كالجواهر ونحوها
~~بلا نزاع PageV11P276
# لكن يكفي ذكر قدر نقد البلد على الصحيح من المذهب
# قدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وقيل ويصفه أيضا
# قوله وإن ادعى نكاحا فلا بد من ذكر المرأة بعينها إن حضرت وإلا ذكر اسمها
~~ونسبها وذكر شروط النكاح وأنه تزوجها بولي مرشد وشاهدي عدل وبرضاها
# في الصحيح من المذهب
# وهو المذهب كما قال
# يعني يشترط في صحة الدعوى بالنكاح ذكر شروطه
# وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الوجيز والمغني والمحرر وغيرهم
# وصححه في الفروع وغيره
# فقال يعتبر ذكر شروطه في الأصح
# واختاره المصنف والشارح وغيرهما
# وقدمه في الرعاية وغيره
# وقال ( ( ( وقاله ) ) ) في الترغيب يعتبر في النكاح وصفه بالصحة انتهى
# وقيل لا يعتبر ذكر شروطه
# فعلى المذهب لو ادعى استدامة الزوجية ولم يدع العقد فهل يشترط ذكر شروطه
~~في صحة الدعوى أم لا فيه وجهان
# وأطلقهما في الكافي والمغني والشرح والفروع
# أحدهما لا يشترط وهو الصحيح
# صححه في البلغة والرعايتين PageV11P277
# وإليه ميل المصنف والشارح
# وهو ظاهر كلامه في الوجيز
# والثاني يشترط $ فائدتان
# إحداهما قال المصنف والشارح لو كانت المرأة أمة والزوج حرا فقياس ما
~~ذكرنا أنه يحتاج إلى ذكر عدم الطول وخوف العنت
# الثانية لو ادعى ms3457 زوجية امرأة فأقرت فهل يسمع إقرارها
# وهو ظاهر كلام الخرقى وصححه المجد أو لا يسمع
# وإن ادعى زوجيتها واحد قبل
# وإن ادعاها اثنان لم يقبل قطع به المصنف في المغنى فيه ثلاث روايات
# قوله وإن ادعى بيعا أو عقدا سواه فهل يشترط ذكر شروطه يحتمل وجهين
# وكذا في الترغيب
# يعنى إذا اشترطنا ذكر ذلك في النكاح
# وأطلقهما بن منجا في شرحه والرعاية الكبرى
# أحدهما يشترط ذكر شروطه وهو المذهب
# قال في الفروع اعتبر ذكر شروطه في الأصح
# قال في الرعاية الصغرى ذكر شروط صحته في الأصح
# وجزم به في الوجيز
# وقدمه في المحرر والحاوي الصغير وتجريد العناية والنظم
# والوجه الثاني لا يشترط PageV11P278
# اختاره المصنف والشارح
# وقيل يشترط ذكره في ملك ( ( ( مالك ) ) ) الإماء والنكاح ولا يشترط ذكره
~~في غيره
# قوله وإن ادعت المرأة نكاحا على رجل وادعت معه نفقة أو مهرا سمعت دعواها
~~بلا نزاع
# وإن لم تدع سوى النكاح فهل تسمع دعواها على وجهين
# وأطلقهما في الكافي والمغنى والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير
~~وشرح بن منجا والفروع وتجريد العناية وغيرهم
# أحدهما لا تسمع وهو المذهب
# اختاره أبو الخطاب
# وصححه في التصحيح
# وجزم به في الوجيز
# وقدمه في النظم
# والوجه الثاني تسمع
# جزم به القاضي
# فعليه هي في الدعوى كالزوج $ فائدتان
# إحداهما لو نوى بجحوده الطلاق لم تطلق على الصحيح من المذهب خلافا للمصنف
~~في المغنى
# واختاره في الترغيب
# وقال المسألة مبنية على رواية صحة إقرارها به إذا ادعاه واحد قاله في
~~الفروع PageV11P279
# قلت قد تقدم في كتاب الطلاق في قوله ليس لي امرأة أو ليست لي بامرأة
~~رواية أنه لغو
# قال في الفروع والأصح كناية
# وقال في المحرر هناك إذا نوى الطلاق بذلك وقع
# وعنه لا يقع شيء
# فالجحود هنا لعقد النكاح لا لكونها امرأته
# الثانية لو علم أنها ليست امرأته وأقامت بينة أنها امرأته فهل يمكن منها
~~ظاهرا فيه وجهان
# وأطلاقهما في المغنى والشرح والفروع
# قلت الذي يقطع به أنه لا يمكن منها
# وكيف يمكن منها وهو يعلم من ms3458 نفسه ويتحقق أنها ليست له بزوجة حتى ولو حكم
~~له به حاكم لأن حكمة لا يحل حراما
# قوله وإن ادعى قتل موروثة ذكر القاتل وأنه انفرد به أو شارك غيره وأنه
~~قتله عمدا أو خطأ أو شبه عمد ويصفه وهذا بلا نزاع
# وإن لم يذكر الحياة في ذلك فوجهان
# وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى
# قلت الأولى عدم اشتراط ذكر الحياة $ فائدتان
# إحداهما قوله وإن ادعى الإرث ذكر سببه بلا نزاع
# ولو ادعى دينا على أبيه ذكر موت أبيه وحرر الدين والتركة على الصحيح من
~~المذهب PageV11P280
# اختاره القاضي وغيره
# وهو ظاهر ما قدمه في الفروع
# واختار المصنف أنه يكفي أيضا أن يقول إنه وصل إليه من تركة أبيه ما يفي
~~بدينه
# الثانية قوله وإن ادعى شيئا محلى قومه بغير جنس حليته فإن كان محلى بذهب
~~وفضة قومه بما شاء منهما للحاجة بلا نزاع ولو ادعى دينا أو عينا لم يشترط
~~ذكر سببه وجها واحدا لكثرة سببه وقد يخفى على المدعي
# قوله وتعتبر في البينة العدالة ظاهرا وباطنا في اختيار أبي بكر والقاضي
~~وهو المذهب
# قال في الفروع تعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا
# أطلقه الإمام والأصحاب
# قال الزركشي هذا المذهب عند أكثر الأصحاب القاضي وأصحابه وأبي محمد
~~والخرقى فيما قاله أبو البركات انتهى
# قلت وحكاه في الهداية عن الخرقى
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر وغيره
# قال في المحرر واختاره الخرقي
# وأخذه من قوله وإذا شهد عنده من لا يعرفه سأل عنه
# وفي الواضح والموجز كبينة حد وقود
# قال بن منجا في شرحه العدالة المعتبرة في شهود الزنى هي العدالة المعتبرة
~~ظاهرا وباطنا وجها واحدا وإن اختلف في ذلك في الأموال لتأكد الزنى انتهى
~~PageV11P281
# وعنه تقبل شهادة كل مسلم لم تظهر منه ريبة اختارها الخرقى
# قاله المصنف في هذا الكتاب هنا
# وأخذها من قوله والعدل من لم تظهر منه ريبة
# وكذا قال القاضي وغيره
# قال الزركشي وليس بالبين لما تقدم له من أنه إذا شهد عنده من لا يعرف
~~حاله ms3459 سأل عنه
# فدل على أن كلامه هنا فيمن عرف حاله انتهى
# واختار هذه الرواية أبو بكر وصاحب الروضة
# قاله في الفروع
# فعليها إن جهل إسلامه رجع إلى قوله
# وفي جهل حريته حيث اعتبرناها وجهان
# أحدهما لا يرجع إليه
# وهو المذهب صححه في تصحيح المحرر
# وقال جزم به في المغني والشرح
# وأورده في النظم مذهبا
# والثاني يرجع إليه
# وأطلقهما في المحرر والرعايتين والفروع وتجريد العناية
# وإن جهل عدالته لم يسأل عنه إلا أن يجرحه الخصم
# وقال في الانتصار يقبل من الغريب قوله أنا حر عدل للحاجة كما قبلنا قول
~~المرأة إنها ليست مزوجة ولا معتدة $ فائدة جليلة
# وهي أن المسلم هل الأصل فيه العدالة أو الفسق PageV11P282
# اختلف فيها في زمننا
# فأحببت أن أنقل ما اطلعت عليه فيها من كتب الأصحاب فأقول وبالله التوفيق
# قال المصنف في المغني عند قول الخرقى وإذا شهد عنده من لا يعرفه سأل عنه
~~وتابعه الشارح عند قول المصنف ويعتبر في البينة العدالة ظاهرا وباطنا لما
~~نصرا أن العدالة تعتبر ظاهرا وباطنا
# وحكيا القول بأنه لا تعتبر العدالة إلا ظاهرا وعللاه بأن قالا ظاهر حال
~~المسلمين العدالة
# واحتجا له بشهادة الأعرابي برؤية الهلال وقبولها وبقول عمر رضي الله عنه
~~المسلمون عدول بعضهم على بعض
# ولما نصرا الأول قالا العدالة شرط فوجب العلم بها كالإسلام
# وذكرا الأدلة وقالا وأما قول عمر رضي الله تعالى عنه فالمراد به ظاهر
~~العدالة
# وقالا هذا بحث يدل على أنه لا يكتفي بدونه
# فظاهر كلامهما أنهما سلما أنه ظاهر العدالة ولكن تعتبر معرفتها باطنا
# وقالا في الكلام على أنه لا يسمع الجرح إلا مفسرا لأن الجرح ينقل عن
~~الأصل فإن الأصل في المسلمين العدلة ( ( ( العدالة ) ) ) والجرح ينقل عنها
# فصرحا هنا بأن الأصل في المسلمين العدالة
# وقال بن منجا في شرحه لما نصر أنه تعتبر العدالة ظاهر ( ( ( ظاهرا ) ) )
~~أو باطنا وأما دعوى أن ظاهر حال المسلمين العدالة فممنوعة بل الظاهر عكس
~~ذلك
# فصرح أن الأصل في ظاهر حال المسلم عكس العدالة
# وقال في قوله ms3460 ولا نسمع الجرح إلا مفسرا والفرق بين التعديل وبين
~~PageV11P283 الجرح أن التعديل إذا قال هو عدل يوافق الظاهر فحكم بأنه عدل
~~في الظاهر فخالف ما قال أولا
# وقال بن رزين في شرحه في أول كتاب النكاح وتصح الشهادة من مستوري الحال
~~رواية واحدة لأن الأصل العدالة
# وقال الطوفي في مختصره في الأصول في أواخر التقليد والعدالة أصلية في كل
~~مسلم
# وتابع ذلك في شرحه على ذلك
# فظاهر كلامه أن الأصل العدالة
# وقال في الروضة في هذا المكان لأن الظاهر من حال العالم العدلة ( ( (
~~العدالة ) ) )
# وقال الزركشي عند قول الخرقى وإذا شهد عنده من لا يعرفه سأل عنه ومنشأ
~~الخلاف أن العدالة هل هي شرط لقبول الشهادة والشرط لا بد من تحقق وجوده
~~وإذن لا يقبل مستور الحال لعدم تحقق الشرط فيه أو الفسق مانع فيقبل مستور
~~الحال إذ الأصل عدم الفسق
# ثم قال بعد ذلك بأسطر فإن قيل بأن الأصل في المسلمين العدالة
# قيل لا نسلم هذا إذ العدالة أمر زائد على الإسلام ولو سلم هذا فمعارض بأن
~~الغالب ولا سيما في زمننا هذا الخروج عنها
# وقد يلزم أن الفسق مانع ويقال المانع لا بد من تحقق ظن عدمه كالصبي ( ( (
~~كالصبا ) ) ) والكفر
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله من قال إن الأصل في الإنسان العدالة فقد
~~أخطأ وإنما الأصل فيه الجهل والظلم قال الله تعالى 72 @QB@ وحملها الإنسان
~~إنه كان ظلوما جهولا @QE@
# وقال بن القيم رحمه الله في أواخر بدائع الفوائد إذا شك في الشاهد هل هو
~~عدل أم لا لم يحكم بشهادته إذ الغالب على الناس عدم العدالة وقول
~~PageV11P284 من قال الأصل في الناس العدالة كلام مستدرك بل العدالة حادثة
~~تتجدد والأصل عدمها فإن خلاف العدالة مستندة جهل الإنسان وظلمه والإنسان
~~جهول ظلوم فالمؤمن يكمل بالعلم والعدالة وهما جماع الخير وغيره يبقى على
~~الأصل
# وقال بعضهم العدالة والفسق مبنيان على قبول شهادته
# فان قلنا تقبل شهادة مستوري الحال فالأصل فيه العدالة
# وإن قلنا لا تقبل فالأصل فيه الفسق
# قلت ms3461 الذي يظهر أن المسلم ليس الأصل فيه الفسق لأن الفسق قطعا يطرأ
~~والعدالة أيضا ظاهرا وباطنا تطرأ لكن الظن في المسلم العدالة أولى من الظن
~~به الفسق
# ومما يستأنس به على القول بأن الأصل في المسلم العدالة قوله عليه أفضل
~~الصلاة والسلام ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه
~~أو يمجسانه
# قوله وإذا علم الحاكم عدالتهما عمل بعلمه
# هكذا عبارة غالب الأصحاب
# قال في الفروع وفي عبارة غير واحد ويحكم بعلمه في عدالة الشاهد وجرحه
~~للتسلسل
# قال في عيون المسائل ولأنه يشاركه فيه غيره فلا تهمة
# وقال هو والقاضي وغيرهما هذا ليس بحكم لأنه يعدل وهو يجرح ( ( ( ويجرح )
~~) ) غيره ويجرح هو ويعدل غيره ولو كان حكما لم يكن لغيره نقضه
# قال في الترغيب إنما الحكم بالشهادة لا بهما PageV11P285
# إذا علمت ذلك فعمل الحاكم بعلمه في الشهود وحكمه بعلمه في العدالة والجرح
~~هو المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل يعمل في جرحه بعلمه فقط
# وعنه لا يعمل بعلمه فيهما كالشاهد على أصح الوجهين فيه
# قال الزركشي وحكى بن حمدان في رعايته قولا بالمنع وهو مردود إن صح ما
~~حكاه القرطبي
# فإنه حكى اتفاق الكل على الجواز انتهى $ فائدتان
# إحداهما لا يجوز الاعتراض عليه لتركه تسمية الشهود
# ذكره القاضي وعيره ( ( ( وغيره ) ) ) في مسألة المرسل وبن عقيل
# وقدمه في الفروع
# وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله أن له طلب تسمية البينة ليتمكن من القدح
~~بالاتفاق
# قال في الفروع ويتوجه مثله لو قال حكمت بكذا ولم يذكر مستنده
# الثانية قال في الرعاية لو شهد أحد الشاهدين ببعض الدعوى قال شهد عندي
~~بما وضع به خطه فيه أو عادة حكام بلده
# وان كان الشاهد عدلا كتب تحت خطه شهد عندي بذلك وإن قبله كتب شهد بذلك
~~عندي
# وان قبله غيره أو اخبره بذلك كتب وهو مقبول
# وان لم يكن مقبولا كتب شهد بذلك
# وقال للمدعي زدني شهودا أو زدك ( ( ( زك ) ) ) شاهديك PageV11P286
# وقيل إن ms3462 طلب خصمه التزكية وإلا فلا انتهى
# قوله إلا أن يرتاب بهما فيفرقهما ويسأل كل واحد كيف تحملت الشهادة ومتى
~~وفي أي موضع وهل كنت وحدك أو أنت وصاحبك فإن اختلفا لم يقبلهما وإن اتفقا
~~وعظهما وخوفهما فإن ثبتا حكم بهما إذا سأله المدعى
# يلزم الحاكم سؤال الشهود والبحث عن صفه تحملهما وغيره إذا ارتاب فيهما
~~على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وظاهر كلام القاضي في الخلاف وجوب التوقف حتى يتبين وجه الطعن
# وقال في الترغيب لو ادعى جرح البينة فليس له تحليف المدعى في الأصح
# وقال في الرعاية إن اختلفا توقف فيهما وقيل تسقط شهادتهما
# قوله وإن جرحهما المشهود عليه كلف إقامة البينة بالجرح فإن سأل الإنظار
~~أنظر ثلاثا
# على الصحيح من المذهب
# قال في الرعايتين يمهل الجارح ثلاثة أيام في الأصح إن طلبه
# وجزم به كثير من الأصحاب
# وقيل لا يمهل
# قوله ولا يسمع الجرح إلا مفسرا بما يقدح في العدالة إما أن يراه أو
~~يستفيض عنه PageV11P287
# فلا يكفي مطلق الجرح وهذا المذهب
# قاله في الفروع والزركشي وغيرهما
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر وغيره
# وقيل يقبل الجرح من غير تبيين سببه
# وعنه يكفى أن يشهد أنه فاسق وليس بعدل
# كالتعديل في أصح الوجهين فيه
# وقيل إن اتحد مذهب الجارح والحاكم أو عرف الجارح أسباب الجرح قبل إجماله
~~وإلا فلا
# قال الزركشي وهو حسن
# وقيل يكفي قوله والله أعلم به ونحوه
# ذكرهما في الرعاية
# تنبيه قوله أو يستفيض عنه
# اعلم أن له أن يشهد بجرحه بما يقدح في العدالة بالاستفاضة عنه ذلك
# على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل ليس له ذلك كالتزكية في أصح الوجهين فيها
# وفي التزكية وجه اختاره الشيخ تقي الدين رحمة الله وقال المسلمون يشهدون
~~في مثل عمر بن عبد العزيز والحسن البصري رضي الله تعالى عنهما بما لا
~~يعلمونه إلا بالاستفاضة
# وقال ms3463 لا نعلم في الجرح بالاستفاضة نزاعا بين الناس PageV11P288
# وقال في الترغيب لا يجوز الجرح بالتسامع نعم لو زكى جاز التوقف بتسامع
~~الفسق $ فائدتان
# إحداهما قال في المحرر الجرح المبين أن يذكر ما يقدح في العدالة عن رؤية
~~أو استفاضة
# والمطلق أن يقول هو فاسق أو ليس بعدل
# قال الزركشي هذا هو المشهور
# وقال القاضي في خلافه هذا هو المبين والمطلق أن يقول الله أعلم ونحوه
# الثانية يعرض الجارح بالزنى فإن صرح ولم يأت بتمام أربعة شهود حد خلافا
~~للشافعي رحمة الله تعالى
# تنبيه قوله وإن جهل حاله طالب المدعي بتزكيته
# بناء على اعتبار العدالة ظاهرا وباطنا وهو المذهب كما تقدم
# فائدة التزكية حق للشرع يطلبها الحاكم وإن سكت عنها الخصم هذا الصحيح من
~~المذهب
# وقيل بل هي حق للخصم فلو أقر بها حكم عليه بدونها
# وعلى الأول لا بد منها
# ويأتي بأعم من هذا قريبا
# قوله ويكفي في التزكية شاهدان يشهدان أنه عدل رضى
# قوله يشهدان أنه عدل رضى
# يشترط في قبول المزكيين معرفة الحاكم خبرتهما الباطنة بصحبة ومعاملة
~~ونحوهما على الصحيح من المذهب PageV11P289
# قطع به في الرعاية الكبرى
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل يقبلان مع جهل الحاكم خبرتهما الباطنة
# وقال في الرعاية وغيرها ولا يتهم بعصبية أو غيرها
# قوله يشهدان أنه عدل رضى
# وكذا لو شهدا أنه عدل مقبول الشهادة بلا نزاع
# ويكفي قولهما عدل على الصحيح من المذهب
# قدمه في الفروع
# قال الزركشي ظاهر كلام أبي محمد الجوزي وظاهر كلام أبي البركات المنع
# وقال في الترغيب هل يكفي قولهما عدل فيه وجهان
# وأطلقهما في الرعاية $ فوائد
# الأولى لا يكفي قولهما لا نعلم إلا خيرا
# الثانية قال جماعة من الأصحاب لا يلزم المزكي الحضور للتزكية
# وجزم به في الرعاية وغيره
# وقال في الفروع ويتوجه وجه
# الثالثة لا تجوز التزكية إلا لمن له خبرة باطنة
# قطع به الأصحاب
# وزاد في الترغيب ومعرفة الجرح والتعديل
# الرابعة هل تعديل المشهود ( ( ( الشهود ) ) ) عليه وحدة تعديل في حقه
~~وتصديق الشهود عليه تعديل وهل تصح ms3464 التزكية في واقعة واحده فيه وجهان
~~PageV11P290
# وأطلقهما في الفروع والرعاية
# قال الإمام أحمد رحمه الله لا يعجبني أن يعدل إن الناس يتغيرون
# وقال قيل لشريح قد أحدثت في قضائك فقال إنهم أحدثوا فأحدثنا
# قال في الرعاية الكبرى وإن أقر الخصم بالعدالة فقال هما عدلان فيما شهدا
~~به علي أو صادقان حكم عليه بلا تزكية
# وقيل لا
# وقال هل تصديق الشهود تعديل لهم فيه وجهان
# وقال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والتزكية حق لله فتطلب وإن سكت
~~الخصم فإن أقر بالعدالة حكم عليه
# وقيل لا يحكم
# وأطلق المصنف والشارح فيما إذا عدل المشهود عليه الشاهد الوجهين
# وأطلق في الرعاية في صحة التزكية في واقعة واحدة الوجهين
# وقال وقيل إن تبعضت جاز وإلا فلا تزكية
# تنبيه قوله وإن عدله اثنان وجرحه اثنان فالجرح أولى بلا نزاع
# وإذا قلنا يقبل جرح واحد فجرحه واحد وزكاه اثنان فالتزكية أولى على اصح
~~الوجهين
# قاله في الفروع
# وجزم به في المحرر
# وجزم به في المحرر والرعايتين والمنور والزركشى وغيرهم
# وقيل الجرح أولى وهو أولى
# وقال الزركشى ولو عدله ثلاثة وجرحه اثنان فوجهان
# فإن بينا السبب فالجرح أولى وإن لم يبينا السبب فالتعديل أولى
~~PageV11P291
# قوله وإن سأل المدعى حبس المشهود عليه حتى يزكى شهوده فهل يحبس على وجهين
# وأطلقهما في المغنى والشرح وشرح بن منجا
# أحدهما يجاب ويحبس
# وهو المذهب صححه في التصحيح
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوى الصغير والفروع وغيرهم
# قال في الهداية والمذهب احتمل أن يحبس واقتصر عليه
# قال في الخلاصة وفي حبسه احتمال واقتصر عليه
# والوجه الثاني لا يحبس
# وقيل لا يحبس إلا في المال ذكره في الرعاية $ فائدتان
# إحداهما مدة حبسه ثلاثة أيام على الصحيح من المذهب
# جزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم
# وقيل يحبس إلى أن يزكي شهوده
# وقدمه في الرعاية
# وقيل القول باطلاق ذلك ظاهر الفساد وهو كما قال
# وقطع جماعه من الأصحاب منهم المصنف والشارح بأنه يحال في قن ms3465 أو امرأة
~~ادعى عتقا أو طلاقا بينهما بشاهدين PageV11P292
# وفيه بواحد ( ( ( لواحد ) ) ) في قن وجهان
# الثانية مثل ذلك في الحكم لو سأل كفيلا به أو تعديل عين مدعاة قبل
~~التزكية
# قاله في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم
# قوله وإن أقام شاهدا وسأل حبسه حتى يقيم الآخر حبسه إن كان في المال
# وهو المذهب
# جزم به في الوجيز والهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وقيل لا يحبس
# قوله وإن كان في غيره فعلى وجهين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وشرح بن منجا
# أحدهما لا يحبس وهو المذهب
# وقدمه في الشرح والفروع
# وصححه في التصحيح
# والوجه الثاني يحبس
# وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي والنظم
# قوله ولا يقبل في الترجمة والجرح والتعديل والتعريف والرسالة إلا قول
~~عدلين PageV11P293
# هذا المذهب بلا ريب
# قاله في الفروع وغيره
# وعليه جماهير الأصحاب
# وقطع به ألخرقى وصاحب الوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم
# وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغني والمحرر
~~والشرح والنظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفروع وغيرهم من الأصحاب
# وعنه يقبل قول واحد
# اختاره أبو بكر
# وأطلقهما في الرعاية الكبرى
# فعلى المذهب يكون ذلك شهادة تفتقر إلى العدد والعدلة ( ( ( والعدالة ) )
~~) ويعتبر فيها من الشروط ما يعتبر في الشهادة على الإقرار بذلك الحق
# فإن كان مما يتعلق بالحدود والقصاص اعتبر فيه الحرية ولم يكف إلا شاهدان
~~ذكران
# وإن كان مالا كفى فيه رجل وامرأتان ولم تعتبر الحرية
# وإن كان في حد زنى ( ( ( زنا ) ) ) فالاصح أربعة
# وقيل يكفي اثنان بناء على الروايتين في الشهادة على الإقرار بالزنى على
~~ما تقدم
# ويعتبر فيه لفظ الشهادة
# وعلى الرواية الثانية يصح بدون لفظ الشهادة ولو كان امرأة أو والدا أو
~~ولدا أو أعمى لمن خبره بعد عماه
# ويقبل من العبد أيضا
# ويكتفي بالرقعة مع الرسول ولا بد من عدالته PageV11P294
# وعلى المذهب تجب المشافهة
# قال القاضي تعديل المرأة هل هو مقبول مبنى على أصل وهو هل الجرح والتعديل
~~شهادة ms3466 أو خبر على قولين
# فإن قلنا هو خبر قبل تعديلهن
# وإن قلنا بقول الخرقى وأنه شهادة فهل يقبل تعديلهن مبنى على أصل آخر
# وهو هل تقبل شهادتين ( ( ( شهادتهن ) ) ) فيما لا يقصد به المال ويطلع
~~عليه الرجال كالنكاح وفيه روايتان
# إحداهما تقبل فيقبل تعديلهن
# الثانية لا تقبل وهذا الصحيح فلا يقبل تعديلهن انتهى $ فوائد
# الأولى من رتبهم الحاكم يسألون سرا عن الشهود لتزكية أو جرح فقيل يعتبر
~~شروط الشهادة فيهم
# قدمه في المغني والشرح فقالا ويقبل قول أصحاب المسائل
# قال في الكافي ويجب أن يكونوا عدولا ولا يسألون عدوا ولا صديقا
# وهذا ظاهر ما جزم به في المستوعب
# وقيل تشترط شروط الشهادة في المسئولين لا فيمن رتبهم الحاكم
# وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع والزركشي
# وقال في الترغيب وعلى قولنا التزكية ليست شهادة لا يعتبر لفظ الشهادة
~~والعدد في الجميع
# الثانية من سأله حاكم عن تزكية من شهد عنده أخبره وإلا لم يجب
~~PageV11P295
# الثالثة من نصب للحكم بجرح أو تعديل وسماع بينة قنع الحاكم بقوله وحده
~~إذا قامت البينة عنده
# الرابعة قال في المطلع المراد بالتعريف تعريف الحاكم لا تعريف الشاهد
~~المشهود عليه
# قال الإمام أحمد رحمه الله لا يجوز أن يقول الرجل للرجل أنا أشهد أن هذه
~~فلانة ويشهد على شهادته
# قال والفرق بين الشهود والحاكم من وجهين
# أحدهما أن حاجة الحاكم إلى ذلك أكثر من الشهود
# والثاني أن الحاكم يحكم بغلبة الظن والشاهد لا يجوز له أن يشهد غالبا إلا
~~على العلم انتهى
# وقال في الفروع في كتاب الشهادات ومن جهل رجلا حاضرا شهد في حضرته لمعرفة
~~عينه وإن كان غائبا فعرفه به من يسكن إليه وعنه اثنان وعنه جماعة شهد وإلا
~~فلا
# وعنه المنع
# وحملها القاضي على الاستحباب
# والمرأة كالرجل
# وعنه إن عرفها كما يعرف نفسه
# وعنه أو نظر إليها شهد وإلا فلا
# ونقل حنبل يشهد بإذن زوج
# وعلله بأنه أملك بعصمتها
# وقطع به في المبهج للخبر
# وعلله بعضهم ( ( ( بعضهما ) ) ) بأن النظر حقه
# قال في الفروع وهو سهو ms3467 PageV11P296
# ويأتي ذلك أيضا في كتاب الشهادات
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله التعريف يتضمن تعريف عين المشهود عليه
~~والمشهود له والمشهود به إذا وقعت على الأسماء وتعريف المحكوم له والمحكوم
~~عليه والمحكوم به وتعريف المثبت عليه والمثبت له ونفس المثبت في كتاب
~~القاضي إلى القاضي والتعريف مثل الترجمة سواء فإنه بيان مسمى هذا الاسم كما
~~أن الترجمة كذلك لأن التعريف قد يكون في أسماء الأعلام والترجمة في أسماء
~~الأجناس
# وهذا التفسير لا يختص بشخص دون شخص انتهى
# ذكره في شرح المحرر عند قوله ولا يقبل في الترجمة وغيرها إلا عدلان
# قوله ومن ثبتت عدالته مرة فهل يحتاج إلى تجديد البحث عن عدالته مرة أخرى
~~على وجهين
# يعني مع تطاول المدة وهما روايتان
# قال في الرعاية فيه وجهان
# وقيل روايتان
# وأطلقهما في المغني والشرح وشرح بن منجا والرعاية الكبرى
# إحداهما يحتاج إلى تحديد ( ( ( تجديد ) ) ) البحث عن عدالته مع تطاول
~~المدة ويجب وهو المذهب
# قال في المحرر وهو المنصوص
# قال في الفروع لزم البحث عنها على الأصح مع طول المدة
# وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي
# والوجه الثاني لا يجب بل يستحب
# صححه في التصحيح والنظم PageV11P297
# وقدمه في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير
# قوله وإن ادعى على غائب أو مستتر في البلد أو ميت أو صبي أو مجنون وله
~~بينة سمعها الحاكم وحكم بها
# وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وليس تقدم الإنكار هنا شرطا ولو فرض إقراره فهو مقر به لثبوته بالبينة
# قال في الترغيب وغيره لا تفتقر البينة إلى جحود إذ الغيبة كالسكوت
~~والبينة تسمع على ساكت
# وكذا جعل في عيون المسائل وغيرها هذه المسألة أصلا على الخصم
# وعنه لا يحكم على غائب كحق الله تعالى
# فيقضي في السرقة بالغرم فقط
# اختاره بن أبي موسى قاله في الكافي
# وعنه لا يحكم على الغائب تبعا كشريك حاضر $ تنبيهات
# الأول ظاهر كلام المصنف وغيره أنه إذا حكم له أن يعطى العين المدعاة
~~مطلقا وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله
# وقدمه في المغنى ms3468 والشرح والنظم
# قال الزركشي هذا أشهر الوجهين
# وقيل يعطي بكفيل وما هو ببعيد
# وأطلقهما في الحاوي والرعايتين
# الثاني مراده بالمستتر هنا الممتنع من الحضور على ما يأتي بعد ذلك قريبا
# الثالث الغيبة هنا مسافة القصر على الصحيح من المذهب PageV11P298
# وقيل مسيرة يوم أيضا
# وقيل أو فوق نصف يوم
# قاله في الرعاية الكبرى
# الرابع ظاهر كلام المصنف صحة الدعوى على الغائب في جميع الحقوق
# وهو ظاهر كلام الخرقى وأبي الخطاب والمجد وغيرهم
# وقال بن البنا والمصنف وبن حمدان وغيرهم إنما يقضي على الغائب في حقوق
~~الآدميين لا في حقوق الله كالزنا والسرقة
# نعم في السرقة يقضي بالمال فقط وفي حد القذف وجهان
# بناء على أنه حق لله أو لآدمي على ما تقدم في أول باب القذف
# قوله وهل يحلف المدعي أنه لم يبرأ إليه منه ولا من شيء منه على روايتين
~~وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب وشرح بن منجا والهادي وغيرهم
# إحداهما لا يحلف
# وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# قال في الفروع اختاره الأكثر
# قال المصنف والشارح لم يستحلف في أشهر الروايتين
# وقالا هي ظاهر المذهب
# وصححه في التصحيح والنظم
# وجزم به ناظم المفردات
# وهو من مفردات المذهب
# وقدمه في الكافي والفروع وخلاف أبي الخطاب ونصره PageV11P299
# قال الزركشي هي اختيار أبي الخطاب والشريف والشيرازي وغيرهم
# والرواية الثانية يستحلفه على بقاء حقه
# قال في الخلاصة حلفه مع بينته على الأصح
# قال في الرعايتين وحلف معها على الأصح على بقاء حقه
# وجزم به في الوجيز والمنور
# وهو ظاهر كلامه في منتخب الآدمي
# واختاره بن عبدوس في تذكرته
# وقدمه في المحرر والحاوي الصغير
# ومال إليه المصنف
# ذكره عنه الشارح في باب الدعاوي عند قوله وإن كان لأحدهما بينة حكم له
~~بها
# فعلى الرواية الثانية لا يتعرض في يمينه لصدق البينة على الصحيح من
~~المذهب
# وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب
# وقدمه في الفروع
# وقال في الترغيب لا يتعرض في يمينه لصدق البينة إن كانت كاملة ويجب تعرضه
~~إذا قام شاهدا وحلف معه $ فوائد
# الأولى لا ms3469 يمين مع بينة كاملة كمقر له إلا هنا
# وعنه بلى فعله علي بن أبي طالب رضي الله عنه
# وعنه يحلف مع ريبة في البينة
# وتقدم في باب الحجر أنه إذا شهدت بينة بنفاد ماله أنه يحلف معها على
~~الصحيح من المذهب PageV11P300
# وإذا شهدت بإعساره أنه لا يحلف معها على الصحيح من المذهب
# ولنا وجه أنه يحلف معها أيضا
# الثانية قال في المحرر ويختص اليمين بالمدعى عليه دون المدعي إلا في
~~القسامة ودعاوى الأمناء المقبولة وحيث يحكم باليمين مع الشاهد أو نقول
~~بردها
# وقاله في الرعاية وغيره
# وقاله كثير من الأصحاب مفرقا في أماكنه وتقدم بعض ذلك
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله أما دعاوى الأمناء المقبولة فغير مستثناة
~~فيحلفون
# وذلك لأنهم أمناء لا ضمان عليهم إلا بتفريط أو عدوان
# فإذا ادعى عليهم ذلك فأنكروه فهم مدعى عليهم واليمين على المدعى عليهم
~~انتهى
# قلت صرح المصنف وغيره في باب الوكالة أنه لو ادعى الوكيل الهلاك ونفى
~~التفريط قبل قوله مع يمينه
# وكذا في المضاربة والوديعة ( ( ( الوديعة ) ) ) وغيرهما
# الثالثة قوله ثم إذا قدم الغائب أو بلغ الصبي يعني رشيدا أو أفاق المجنون
~~فهو على حجته
# وهو صحيح لكن لو جرح البينة بأمر بعد أداء الشهادة أو مطلقا لم تقبل
~~لجواز كونه بعد الحكم فلا يقدح فيه وإلا قبل
# قوله وإن كان الخصم في البلد غائبا عن المجلس لم تسمع البينة حتى يحضر
# ولا تسمع أيضا الدعوى وهو المذهب PageV11P301
# جزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا والوجيز
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وتجريد
~~العناية وغيرهم
# وقيل يسمعان ويحكم عليه
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة في سماع البينة
# ونقل أبو طالب يسمعان ولا يحكم عليه حتى يحضر
# قال في المحرر وهو الأصح
# واختاره الناظم
# وجزم به في المنور
# وأطلقهن الزركشي
# قوله فإن امتنع من الحضور سمعت البينة وحكم بها في إحدى الروايتين
# وهو المذهب اختاره أبو الخطاب والشريف أبو جعفر
# وقدمه في الفروع
# وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية ms3470 الصغرى والحاوي الصغير
# والأخرى لا يسمع ( ( ( تسمع ) ) ) حتى يحضر صححه في التصحيح
# وجزم به في الوجيز والمنور
# وأطلقهما بن منجا في شرحه
# فعلى الرواية الثانية إن أبى من الحضور بعث إلى صاحب الشرطة ليحضره فإن
~~تكرر منه الاستتار أقعد على بابه من يضيق عليه في دخوله وخروجه حتى يحضر
# كما قال المصنف وصاحب الفروع وغيرهما PageV11P302
# وليس له دخول بيته على الصحيح من المذهب
# قدمه في الفروع
# وقال في التبصرة إن صح عند الحاكم أنه في منزله أمر بالهجوم عليه وإخراجه
# فعلى الأول إن أصر على الاستتار حكم عليه على الصحيح من المذهب نص عليه
# قال في المحرر فإن أصر على التغيب سمعت البينة وحكم بها عليه قولا واحدا
~~وقاله غيره من الأصحاب
# وقدمه في الفروع وهو مراد المصنف بقوله قبل ذلك بيسير وان ادعى على مستتر
~~وله بينة سمعها الحاكم وحكم بها
# قال في الفروع ونصه يحكم عليه بعد ثلاثة أيام
# وجزم به في الترغيب وغيره
# وظاهر نقل الأثرم يحكم عليه إذا خرج
# قال لأنه صار في حرمة كمن لجأ إلى الحرم انتهى وحكى الزركشي كلامة في
~~المحرر وقال وفي المقنع إذا امتنع من الحضور هل تسمع البينة ويحكم بها عليه
~~على روايتين
# مع أنه قطع بجواز الحكم على الغائب
# وفيه نظر فكلامه مخالف لكلام أبي البركات
# فعلى المذهب ان وجد له مالا وفاه الحاكم منه وإلا قال للمدعي ان عرفت له
~~مالا وثبت عندي وفيتك منه
# قوله وان ادعى ان اباه مات عنه وعن اخ له غائب وله مال في يد فلان أو دين
~~عليه فأقر المدعى عليه أو ثبتت ببينة سلم PageV11P303 إلى المدعي نصيبه
~~وأخذ الحاكم نصيب الغائب فحفظه له
# اعلم ان الحكم للغائب ممتنع
# قال في الترغيب لامتناع سماع البينة له والكتابة له إلى قاض آخر ليحكم له
~~بكتابة بخلاف الحكم عليه
# اذا علمت ذلك فيتصور الحكم له على سبيل التبعية كما مثل المصنف هنا وكذا
~~لو كان الأخ الاخر غير رشيد
# فإذا حكم في هذه المسألة ms3471 واشباهها واخذ الحاضر حصته فالحاكم يأخذ نصيب
~~الغائب ونصيب غير الرشيد يحفظه له على الصحيح من المذهب
# قال الشارح هذا أولى
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم
# ويحتمل أنه إذا كان المال دينا ان يترك نصيب الغائب في ذمة الغريم حتى
~~يقدم الغائب ويرشد السفيه
# وهو وجه لبعض الأصحاب
# قلت ويحتمل انه يترك اذا كان مليئا
# فائدة تعاد البينة في الإرث
# قدمه في الفروع
# وذكره في الرعاية وزاد ولو أقام الوارث البينة
# نقله عنه في الفروع
# ولم أر هذه الزيادة في الرعايتين
# وبقية الورثة غير رشيد انتزع المال من المدعى عليه لهما بخلاف الغائب في
~~اصح الوجهين وفي الآخر ينتزع ايضا PageV11P304
# وقال في المغني ان ادعى أحد الوكيلين الوكالة والاخر غائب وثم بينة حكم
~~لهما فان حضر لم تعد البينة كالحكم بوقف ثبت لمن لم يخلق تبعا لمستحقه الآن
# وتقدم ان سؤال بعض الغرماء الحجر كسؤال الكل
# قال في الفروع فيتوجه ان يفيد ان القضية الواحدة المشتملة على عدد أو
~~اعيان كولد الابوين في المشركة ان الحكم على واحد اوله يعمه وغيره وذكر
~~الشيخ تقي الدين رحمه الله المسألة
# واخذها من دعوى موت موروثه وحكمه بان هذا يستحق هذا أو لأن من وقف بشرط
~~شامل يعم
# وهل حكمه لطبقة حكم للثانية والشرط واحد ردد النظر على وجهين
# ثم من ابداء ما يجوز ان يمنع الاول من الحكم عليه لو علمه فلثان ( ( (
~~فللثاني ) ) ) الدفع به
# وهل هو نقض للاول كحكم معني ( ( ( مغيا ) ) ) بغاية أم هو فسخ
# قوله وان ادعى انسان ان الحاكم حكم له بحق فصدقه قبل قول الحاكم وحده
# اذا قال الحاكم المنصوب حكمت لفلان على فلان بكذا ونحوه وليس اباه ولا
~~ابنه قبل قوله على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به
# ونص عليه الامام أحمد رحمه الله وسواء ذكر مستنده أو لا وقيل لا يقبل
~~قوله
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله قولهم في كتاب القاضي اخباره بما ثبت
~~بمنزلة شهود الفرع ms3472 يوجب ان لا يقبل قوله في الثبوت المجرد إذ لو قبل خبره
~~لقبل كتابه واولى PageV11P305
# قال ويجب ان يقال إن قال ثبت عندي فهو كقوله حكمت في الاخبار والكتاب وان
~~قال شهد ( ( ( شهدت ) ) ) أو اقر عندي فلان فكالشاهدين سواء انتهى
# وتقدم ما اذا اخبر بعد عزله انه كان حكم لفلان بكذا في ولايته في اخر باب
~~ادب القاضي
# وهناك بعض فروع تتعلق بهذا
# قوله وان لم يذكر الحاكم ذلك فشهد عدلان انه حكم له به قبل شهادتهما
~~وامضى القضاء
# وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به
# منهم صاحب الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع
# وذكر بن عقيل ان الحاكم اذا شهد عنده اثنان انه حكم لفلان انه لا يقبلهما
# تنبيه مراد الاصحاب على الاول اذا لم يتيقن صواب نفسه فان تيقن صواب نفسه
~~لم يقبلهما ولم يمضه
# قاله في الفروع
# وقال لانهم احتجوا بقصة ذي اليدين وذكروا هناك لو تيقن صواب نفسه لم
~~يقبلهما
# واحتجوا ايضا بقول الاصل المحدث الراوي عنه لا ادري وذكروا هناك لو كذبه
~~لم يقدح في عدالته ولم يعمل به
# ودل ان قول بن عقيل هنا قياس الرواية المذكورة في الدليلين PageV11P306
# قوله وكذلك ان شهد ان فلانا وفلانا شهدا عندك بكذا وكذا قبل شهادتهما بلا
~~نزاع
# وان لم يشهد به أحد لكن وجده في قمطره في صحيفة تحت ختمه بخطه فهل ينفذه
~~على روايتين
# واطلقهما في الشرح وشرح بن منجا والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب
~~والخلاصة
# احداهما ليس له تنفيذه وهو المذهب
# ذكره القاضي واصحابه
# وذكر في الترغيب انه الاشهر كخط أبيه بحكم أو شهادة لم يشهد ولم يحكم بها
~~إجماعا
# وقدمه في الفروع والحاوي والرعايتين
# والرواية الثانية ينفذه
# وعنه ينفذه سواء كان في قمطره أو لا
# اختاره في الترغيب
# وجزم به في الوجيز ومنتخب الادمي البغدادي والمنور
# وقدمه في المحرر والنظم
# قلت وعليه العمل
# قوله وكذلك الشاهد اذا رأى خطة في كتاب بشهادة ولم يذكرها فهل له ان يشهد
~~على روايتين
# واطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك ms3473 الذهب والمستوعب والخلاصة
# احداهما ليس له ان يشهد وهو الصحيح من المذهب PageV11P307
# وذكره القاضي واصحابه المذهب
# وذكر في الترغيب انه الاشهر
# وقدمه في الفروع والحاوي والرعايتين
# والرواية الثانية له ان يشهد اذا حرره والا فلا
# وعنه له ان يشهد مطلقا
# اختاره في الترغيب
# وجزم به في الوجيز ومنتخب الادمي والمنور
# وقدمه في المحرر والنظم
# فائدة من علم الحاكم منه انه لا يفرق بين ان يذكر أو يعتمد على معرفة
~~الخط يتجوز بذلك لم يجز قبول شهادته ولهما حكم المغفل أو الممخرق وان لم
~~يتحقق لم يجز ان يسأله عنه ولا يجب ان يخبره بالصفة
# ذكره بن الزاغوني
# وقدمه في الفروع
# وقال أبو الخطاب لا يلزم الحاكم سؤالهما عن ذلك ولا يلزمهما جوابه
# وقال أبو الوفاء اذا علم تجوزهما فهما كمغفل ولم يجز قبولهما
# قوله ومن كان له على انسان حق ولم يمكنه اخذه بالحاكم وقدر له على مال لم
~~يجز له ان ياخذ قدر حقه نص عليه
# واختاره عامة شيوخنا وهو المذهب
# نقله الجماعة عن الامام أحمد رحمه الله
# قال المصنف والشارح هذا المشهور في المذهب
# قال الزركشي هذا المذهب المنصوص المشهور
# وجزم به في الوجيز والخرقى وغيرهما PageV11P308
# وقدمه في الفروع وغيره
# وذهب بعضهم من المحدثين إلى جواز ذلك
# وحكاه بن عقيل عن المحدثين من الاصحاب
# وهو رواية عن الامام أحمد رحمه الله
# وخرجه أبو الخطاب وتبعه جماعة من الاصحاب من قول الامام أحمد رحمه الله
~~تعالى في المرتهن يركب ويحلب بقدر ما ينفق عليه والمرأة تأخذ مؤنتها
~~والبائع للسلعة يأخذها من مال المفلس بغير رضاه
# وخرجه في المحرر وغيره من تنفيذ الوصي الوصية مما في يده اذا كتم الورثة
~~بعض التركة
# قال الزركشي وهو اظهر في التخريج
# فعلى هذا ان قدر على حبس حقه اخذ بقدره والا قومه واخذ بقدره متحريا
~~للعدل في ذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لهند زوج أبي سفيان رضي
~~الله عنهما خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ولقوله عليه افضل الصلاة والسلام
~~الرهن ms3474 مركوب ومحلوب
# وجزم به في الهداية والمحرر وغيرهما
# وذكر في الواضح انه لا يأخذ إلا من جنس حقه
# وهما احتمالان في المغني والشرح مطلقان
# قال في القواعد الاصولية وخرج بعض اصحابنا الجواز رواية عن الامام أحمد
~~رحمه الله من جواز اخذ الزوجة من مال زوجها نفقتها ونفقة ولدها بالمعروف
# وقد نص الامام أحمد رحمه الله على التفريق بينهما فلا يصح التخريج
# وأشار إلى الفرق بأن المرأة تأخذ من بيت زوجها يعني ان لها يدا وسلطانا
~~على ذلك وسبب النفقة ثابت وهو الزوجية فلا تنسب بالأخذ إلى خيانة
~~PageV11P309
# وكذلك اباح في رواية عنه اخذ الضيف من مال من نزل به ولم يقر بقدر قراه
# ومتى ظهر السبب لم ينسب الآخذ إلى خيانة
# وعكس ذلك بعض الاصحاب وقال اذا ظهر السبب لم يجز الاخذ بغير اذن لامكان
~~اقامة البينة عليه بخلاف ما إذا خفي
# وقد ذكر المصنف والشارح في ذلك اربع فروق
# فائدة قال القاضي أبو يعلى في قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما
~~يكفيك وولدك بالمعروف هو حكم لا فتيا
# واختلف كلام المصنف فيه فتاره قطع بأنه حكم وتارة قطع بأنه فتيا قال
~~الزركشي والصواب انه فتيا $ تنبيهات
# أحدها حيث جوزنا الاخذ بغير اذن فيكون في الباطن
# قاله في المحرر والفروع وغيرهما
# وظاهر كلام المصنف هنا جواز الاخذ ظاهرا وباطنا
# والاصول التي خرج عليها أبو الخطاب والمصنف وغيرهما من حديث هند وحلب
~~الرهن وركوبه تشهد لذلك وألأصول التي خرج عليها صاحب المحرر تقتضي ما قاله
# الثاني مفهوم قوله ولم يمكنه اخذه بالحاكم
# انه اذا قدر على اخذه بالحاكم لم يجز له اخذ قدر حقه اذا قدر عليه وهو
~~صحيح وهو المذهب
# وعنه في الضيف يأخذ وان قدر على اخذه بالحاكم PageV11P310
# وظاهر الواضح يأخذ الضيف وغيره
# وان قدر على اخذه بالحاكم
# قال في الفروع وهو ظاهر ما خرجه أبو الخطاب في نفقة الزوجة والرهن مركوب
~~ومحلوب وأخذ سلعته من المفلس
# واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله جواز الاخذ ولو ms3475 قدر على اخذه بالحاكم
~~في الحق الثابت بإقرار أو بينة أو كان سبب الحق ظاهرا
# قال في الفروع وهو ظاهر كلام بن شهاب وغيره
# الثالثة محل الخلاف في هذه المسألة إذا لم يكن الحق الذي في ذمته قد أخذه
~~قهرا فأما إن كان قد غصب ماله فيجوز له الأخذ بقدر حقه ذكره الشيخ تقي
~~الدين رحمه الله وغيره
# وقال ليس هذا من هذا الباب
# وقال في الفنون من شهدت له بينة بمال لا عند حاكم اخذه
# وقيل لا كقود في الأصح
# ومحل الخلاف ايضا اذا كان عين ماله قد تعذر اخذه
# فأما ان قدر على عين ماله اخذه قهرا
# زاد في الترغيب ما لم يفض إلى فتنة
# قال ولو كان لكل واحد منهما على الاخر دين من غير جنسه فجحد احدهما فليس
~~للاخر ان يجحد وجها واحدا لانه كبيع دين بدين لا يجوز ولو رضيا انتهى
# فائدة لو كان له دين على شخص فجحده جاز له اخذ قدر حقه ولو من غير جنسه
~~على الصحيح من المذهب
# وهو من المفردات
# قال ناظمها PageV11P311 % ومع مجرد الدين لا بالظفر % يؤخذ من جنسه في
~~الاشهر % $
# قوله وحكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته في الباطن
# وهو المذهب وعليه الاصحاب
# وذكر بن أبي موسى رواية عنه انه يزيل العقود والفسوخ
# وذكرها أبو الخطاب
# قال في الفروع وحكى عنه بحيلة في عقد وفسخ مطلقا
# واطلقهما في الوسيلة
# قال الامام أحمد رحمه الله الاهل اكثر من المال
# وقال في الفنون ان حنبليا نصرها فاعتبرها باللعان
# وعنه يرسله في مختلف فيه قبل الحكم
# قطع به في الواضح وغيره
# قال في المحرر حكم الحاكم لا يحيل الشيء عن وصفه في الباطن الا في امر
~~مختلف فيه قبل الحكم فانه على روايتين
# قال في الرعايتين بعد أن حكى الروايتين في الاول وقيل هما في امر مختلف
~~فيه قبل الحكم
# فعلى هذه الرواية لو حكم حنفي لحنبلي أو لشافعي بشفعة جوار فوجهان
~~واطلقهما في الفروع
# ومن حكم لمجتهد أو عليه ms3476 بما يخالف اجتهاده عمل باطنا بالحكم
# ذكره القاضي
# وقيل باجتهاده
# وان باع حنبلي متروك التسمية فحكم بصحته شافعي نفذ عند اصحابنا خلافا
~~لابي الخطاب
# قال بن نصر الله في حواشيه قول أبي الخطاب اظهر PageV11P312
# اذ كيف يحكم له بما لا يستحله
# فإنه ان كان مجتهدا لزمه العمل باجتهاده
# وان كان مقلدا لزمه العمل بقول من قلده
# فكيف يلزمه شيء ولا يلزمه فيجتمع الضدان
# الا ان يراد ويلزمه الانقياد للحكم ظاهرا والعمل بضده باطنا كالمرأة التي
~~تعتقد انها محرمة على زوجها وهو ينكر ذلك
# لكن في جواز اقدام الحاكم على الحكم بذلك لمن يعتقد تحريمه نظر لانه
~~الزام له بفعل محرم
# لا سيما على قول من يقول كل مجتهد مصيب انتهى $ فوائد
# الاولى قال في الانتصار متى علم البينة كاذبة لم ينفذ
# وان باع ماله في دين ثبت ببينة ( ( ( بينة ) ) ) زور ففي نفوذه منع
~~وتسليم
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله هل يباح له بالحكم ما اعتقد تحريمه قبل
~~الحكم فيه روايتان
# وفي حل ما اخذه وغيره بتأويل أو مع جهله روايتان
# وان رجع المتأول فاعتقد التحريم روايتان
# بناء على ثبوت الحكم قبل بلوغ الخطاب
# قال واصحهما حله كالحربي بعد اسلامه واولى
# وجعل من ذلك وضع طاهر في اعتقاده في مائع لغيره
# قال في الفروع وفيه نظر
# وذكر جماعة ان اسلم بدار الحرب وعامل بربي ( ( ( بربا ) ) ) جاهلا رده
# وقال في الانتصار ويحد لزنا
# الثانية من حكم له ببينة زور بزوجية امرأة حلت له حكما PageV11P313
# فإن وطىء مع العلم فكزنى ( ( ( فكزنا ) ) ) على الصحيح من المذهب
# وقيل لا حد
# ويصح نكاحها لغيره خلافا للمصنف
# وان حكم بطلاقها ثلاثا بشهود زور فهي زوجته باطنا ويكره له اجتماعه بها
~~ظاهرا خوفا من مكروه يناله ولا يصح نكاحها غيره ممن يعلم الحال ذكره
~~الاصحاب ونقله أحمد بن الحسن
# قال المصنف في المغني ان انفسخ باطنا جاز
# وكذا قال في عيون المسائل على الرواية الثالثة تحل للزوج الثاني وتحرم
~~على الاول بهذا الحكم ظاهرا وباطنا
# الثالثة لو ms3477 رد الحاكم شهادة واحد برمضان لم يؤثر كملك مطلق واولى لانه لا
~~مدخل لحكمه في عبادة ووقت وانما هو فتوى
# فلا يقال حكم بكذبه أو بأنه لم يره
# ولو سلم ان له مدخلا فهو محكوم به في حقه من رمضان فلم يغيره حكم ولم
~~تؤثر شبهة لان الحكم يغير اذا اعتقد المحكوم عليه انه حكم وهذا يعتقد خطأه
~~كمنكرة نكاح مدع تيقنه فشهد له فاسقان فردا
# ذكره في الانتصار
# وقال المصنف في المغني رده ليس بحكم هنا لتوقفه في العدالة
# ولهذا لو ثبت حكم
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله امور الدين والعبادات المشتركة بين
~~المسلمين لا يحكم فيها الا الله ورسوله اجماعا
# وذكره القرافي
# قال في الفروع فدل ان اثبات سبب الحكم كرؤية الهلال والزوال ليس بحكم فمن
~~لم يره سببا لم يلزمه شيء PageV11P314 وعلى ما ذكره الشيخ تقي الدين رحمه
~~الله وغيره في رؤية الهلال أنه حكم
# وقال القاضي في الخلاف يجوز أن يختص الواحد برؤية كالبعض
# الرابعة لو رفع إليه حكم في مختلف فيه لا يلزمه نقضه لينفذه لزمه تنفيذه
~~على الصحيح من المذهب
# قال في الفروع لزمه في الأصح
# وجزم به في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والمنور وتذكرة بن عبدوس
~~وغيرهم
# قال في الرعاية الكبرى لزمه ذلك
# قلت مع عدم نص معارضة
# وقيل لا يلزمه
# وقيل يحرم تنفيذه إن لم يره
# وكذا الحكم لو كان نفس الحكم مختلفا فيه كحكمه بعلمه ونكوله وشاهد ويمين
~~على الصحيح من المذهب
# قدمه في الفروع
# وقال في المحرر فإن كان المختلف فيه نفس الحكم لم يلزمه تنفيذه إلا أن
~~يحكم به حاكم آخر قبله
# وجزم به في النظم والرعايتين والحاوي الصغير والمنور وغيرهم
# قال بن نصر الله في حواشي الفروع الحكم بالنكول والشاهد واليمين هو
~~المذهب فكيف لا يلزمه تنفيذه على قول المحرر
# إذ لو كان أصل الدعوى عنده لزمه الحكم بها
# وإنما يتوجه ذلك وهو عدم لزوم التنفيذ لحكم مختلف فيه إذا كان الحاكم
~~الذي رفع إليه الحكم المختلف ms3478 فيه لا يرى صحة الحكم كالحكم بعلمه
~~PageV11P315
# لان التنفيذ يتضمن الحكم بصحة الحكم المنفذ اذا كان لا يرى صحته لم يلزمه
~~الحكم بصحته انتهى
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله اذا صادف حكمه مختلفا فيه لم يعلمه ولم
~~يحكم فيه جاز نقضه
# الخامسة قال شارح المحرر هنا نفس الحكم في شيء لا يكون حكما بصحة الحكم
~~فيه لكن لو نفذه حاكم آخر لزمه انفاذه لان الحكم المختلف فيه صار محكوما به
~~فلزم تنفيذه كغيره
# قال شيخنا الشيخ تقي الدين بن قندس البعلي رحمه الله قد فهم من كلام
~~الشارح ان التنفيذ حكم لانه قال لو نفذه حاكم اخر لزمه تنفيذه لان الحكم
~~المختلف فيه صار محكوما به وإنما صار محكوما به بالتنفيذ لانه لم يحكم به
~~وانما نفذه فجعل التنفيذ حكما
# وكذلك فسر التنفيذ بالحكم في شرح المقنع الكبير
# فإنه قال عند قول المصنف فهل ينفذه على روايتين
# احداهما ينفذه
# وعلله بانه حكم حاكم لم يعلمه فلم يجز انفاذه الا ببينة
# والرواية الثانية يحكم به ففسر رواية التنفيذ بالحكم
# لكن قال في مسألة ما اذا ادعى ان الحاكم حكم له بحق فذكر الحاكم حكمه
~~امضاه والزم خصمه بما حكم به عليه وليس هذا حكما بالعلم وانما هو امضاء
~~لحكمه السابق
# فصرح انه ليس حكما مع ان رواية التنفيذ المتقدمة التي فسرها بالحكم انما
~~هي امضاء لحكمه الذي وجده في قمطره فهما بمعنى واحد PageV11P316
# وقد ذكروا في السجل انه لانفاذ ما ثبت عنده والحكم به وانما يكتب
# وان القاضي امضاه وحكم به على ما هو الواجب في مثله ونفذه واشهد القاضي
~~فلان على انفاذه وحكمه وامضائه من حضره من الشهود
# فذكروا الانفاذ والحكم والامضاء
# وذكروا انه يكتب على كل نسخة من النسختين انها حجة فيما انفذه فيها فدل
~~على ان الانفاذ حكم لانهم اكتفوا به عن الحكم والامضاء والمراد الكل انتهى
~~كلام شيخنا
# وقال بن نصر الله في حواشي الفروع لم يتعرض الاصحاب للتنفيذ هل هو حكم أم
~~لا
# والظاهر انه ms3479 ليس بحكم لان الحكم بالمحكوم به تحصيل للحاصل وهو محال وانما
~~هو عمل بالحكم وامضاء له كتنفيذ الوصية واجازة له
# فكأنه يجيز هذا المحكوم به بعينه لحرمة الحكم وان كان ذلك المحكوم به من
~~جنس غير جائز عنده انتهى
# وقال في موضع آخر لان التنفيذ يتضمن الحكم بصحة الحكم المنفذ انتهى وتقدم
~~في اخر الباب الذي قبله هل الثبوت حكم أم لا
# السادسة لو رفع إليه خصمان عقدا فاسدا عنده فقط واقرا بأن نافذ الحكم حكم
~~بصحته فله الزامهما ذلك ورده والحكم بمذهبه
# ذكره القاضي واقتصر عليه في المحرر والفروع وغيرهما
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله قد يقال قياس المذهب انه كالبينة ثم ذكر
~~انه كالبينة ان عينا الحاكم PageV11P317
# السابعة لو قلد في صحة نكاح لم يفارق بتغير اجتهاده كحكم على الصحيح من
~~المذهب
# وقيل بلى كمجتهد نكح ثم رأى بطلانه في اصح الوجهين فيه
# وقيل ما لم يحكم به حاكم
# ولا يلزمه اعلامه بتغيره في اصح الوجهين
# الثامنة لو بان خطؤه في اتلاف بمخالفة دليل قاطع ضمن لا مستفتيه
# وفي تضمين مفت ليس اهلا وجهان
# واطلقهما في الفروع
# واختار بن حمدان في كتابه ادب المفتي والمستفتي انه لا ضمان عليه
# قال بن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين في الجزء الاخير ولم اعرف هذا
~~القول لأحد قبل بن حمدان
# ثم قال قلت خطأ المفتي كخطأ ( ( ( خطأ ) ) ) الحاكم أو الشاهد
# التاسعة لو بان بعد الحكم كفر الشهود أو فسقهم لزمه نقضه ويرجع بالمال أو
~~بدله وبدل قود مستوفى على المحكوم له
# وان كان الحكم لله باتلاف حسي أو بما سرى إليه ضمنه مزكون على الصحيح من
~~المذهب
# قدمه في المحرر والفروع والنظم والرعايتين والحاوي وغيرهم
# وقال القاضي وصاحب المستوعب يضمنه الحاكم لعدم مزك وفسقه
# وقيل يضمن أيهما شاء واقراره ( ( ( وإقرار ) ) ) على مزك وعند أبي الخطاب
~~يضمنه الشهود
# وذكر بن الزاغوني انه لا يجوز له نقض حكمه بفسقهما إلا بثبوته ببينة الا
~~ان يكون حكم بعلمه ( ( ( يعلمه ) ) ) في عدالتهما أو ms3480 بظاهر عدلة ( ( (
~~عدالة ) ) ) الاسلام PageV11P318
# ويمنع ذلك في المسألتين في احدى الروايتين
# وان جاز في الثانية احتمل وجهين
# فإن وافقه المشهود له على ما ذكر رد مالا اخذه ونقض الحكم بنفسه دون
~~الحاكم
# وان خالفه فيه غرم الحاكم
# وأجاب أبو الخطاب اذا بان له فسقهما وقت الشهادة وانهما كانا كاذبين نقض
~~الحكم الاول ولم يجز له تنفيذه
# واجاب أبو الوفاء لا يقبل قوله بعد الحكم
# وعنه لا ينقض لفسقهم
# وذكر بن رزين في شرحه انه الاظهر فلا ضمان
# وفي المستوعب وغيره يضمن الشهود انتهى
# وان بانوا عبيدا أو والدا أو ولدا أو عدوا فإن كان الحاكم الذي حكم به
~~يرى الحكم به لم ينقض حكمه
# وان كان لا يرى الحكم به نقضه ولا ينفذ لان الحاكم يعتقد بطلانه قاله في
~~الفروع
# وقال بن نصر الله في حواشيه اذا حكم بشهادة شاهد ثم ارتاب في شهادته لم
~~يجز له الرجوع في حكمه
# وقال في موضع آخر تحرر فيما اذا كان لا يرى الحكم به ثلاثة اقوال لزوم
~~النقض وجوازه وعدم جواز نقضه كما هو مقتضى ما في الارشاد انتهى
# وقال في المحرر من حكم بقود أو حد ببينة ثم بانوا عبيدا فله نقضه اذا كان
~~لا يرى قبولهم فيه
# قال وكذا مختلف فيه صادق ما حكم فيه وجهله
# وتقدم كلامه في الإرشاد أنه إذا حكم في مختلف فيه بما لا يراه مع علمه لا
~~ينقض PageV11P319
# فعلى الاول ان شك في رأي الحاكم فقد تقدم اذا شك هل علم الحاكم بالمعارض
~~كمن حكم ببينة خارج وجهل علمه ببينة داخل لم ينقض
# قال في الفروع وقد علم مما تقدم ومما ذكروا في نقض حكم الحاكم انه لا
~~يعتبر في نقض حكم الحاكم علم الحاكم بالخلاف خلافا لمالك رحمه الله تعالى
# وان قال علمت وقت الحكم انهما فسقة أو زور واكرهني السلطان على الحكم
~~بهما فقال بن الزاغوني ان اضاف فسقهما إلى علمه لم يجز له نقضه
# وان اضافه إلى غير علمه افتقر إلى بينة ms3481 بالاكراه ويحتمل لا
# وقال أبو الخطاب وابو الوفاء ان قال كنت عالما بفسقهما يقبل قوله
# وقال في الفروع كذا وجدته PageV11P320 $ باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
# قوله يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في المال وما يقصد به المال كالقرض
~~والغصب والبيع والاجارة والرهن والصلح والوصية له والجناية الموجبة للمال
~~بلا نزاع
# قوله ولا يقبل في حد الله تعالى
# وهو المذهب وعليه الاصحاب وقطعوا به
# وذكروا في الرعاية رواية يقبل
# قوله وهل يقبل فيما عدا ذلك مثل القصاص والنكاح والطلاق والخلع والعتق
~~والنسب والكتابة والتوكيل والوصية إليه على روايتين
# قال في الهداية يخرج على روايتين
# وقال في الخلاصة فيه وجهان
# واطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وشرح بن منجا
# احدهما يقبل
# وهو المذهب وهو ظاهر كلام الخرقى
# قال الزركشي يحتمله كلام الخرقى
# وجزم به في الوجيز
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع
# نقل جماعة عن الامام أحمد رحمه الله يقبل حتى في قود
# ونصره القاضي واصحابه
# وجزم به في الروضة وغيرها PageV11P321
# والرواية الثانية لا يقبل في ذلك
# قال الزركشي وهو مختار كثير من اصحاب القاضي
# قال المصنف والشارح والمذهب انه لا يقبل في القصاص
# قال في العمدة ويقبل في كل حق الا في الحدود والقصاص
# وقال بن حامد لا يقبل في النكاح ونحوه قول أبي بكر
# وعنه ما يدل على قبوله الا في الدماء والحدود
# قال في الفروع وغيره وعنه لا يقبل فيما لا يقبل فيه الا رجلان
# فائدة قال في الفروع وفي هذه المسألة ذكروا ان كتاب القاضي إلى القاضي
~~حكمه كالشهادة على الشهادة لانه شهادة على شهادة
# وذكروا فيما اذا تغيرت حاله انه اصل ومن شهد عليه فرع
# وجزم به بن الزاغوني وغيره
# فلا يجوز نقض الحكم بانكار القاضي الكاتب
# ولا يقدح في عدالة البينة بل يمنع انكاره الحكم كما يمنع رجوع شهود الاصل
~~الحكم
# فدل ذلك على انه فرع لمن شهد عنده وهو اصل لمن شهد عليه
# ودل ذلك انه يجوز ان يكون شهود فرع فرعا ms3482 لاصل
# يؤيده قولهم في التعليل ان الحاجة داعية إلى ذلك وهذا المعنى موجود في
~~فرع الفرع انتهى
# قوله ويجوز كتاب القاضي فيما حكم به لينفذه في المسافة القريبة ومسافة
~~القصر
# ولو كان ببلد واحد بلا نزاع
# وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله وفي حق الله تعالى ايضا PageV11P322
# وتقدم قريبا هل التنفيذ حكم أم لا
# قوله ويجوز فيما ثبت عنده ليحكم به في المسافة البعيدة دون القريبة
# وهذا المذهب وعليه الأصحاب
# وعنه فوق يوم
# وهو قول في المحرر وغيره
# وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله
# وقال خرجته في المذهب وأقل من يوم كخبر انتهى
# يعني إذا أخبر حاكم الآخر بحكمه يجب العمل به
# فلولا أن حكم الحاكم كالخبر لما اكتفى فيه بخبره ولما جاز للحاكم الآخر
~~العمل به حتى يشهد به شاهدان
# قاله بن نصر الله
# قال القاضي ويكون في كتابه شهدا عندي بكذا ولا يكتب ثبت عندي لأنه حكم
~~بشهادتهما كبقية الأحكام
# وقاله بن عقيل وغيره
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله والأول أشهر لأنه خبر بالثبوت كشهود الفرع
~~لأن الحكم أمر ونهي يتضمن إلزاما انتهى
# فعليه لا يمتنع كتابته ثبت عندي
# قال في الفروع فيتوجه لو أثبت حاكم مالكي وقفا لا يراه كوقف الإنسان على
~~نفسه بالشهادة على الخط
# فإنه حكم للخلاف في العمل بالخط كما هو المعتاد فلحاكم حنبلي يرى صحة
~~الحكم أن ينفذه في مسافة قريبة PageV11P323
# وان لم يحكم المالكي بل قال ثبت كذا فكذلك لان الثبوت عند المالكي حكم
# ثم ان رأي الحنبلي الثبوت حكما نفذه والا فالخلاف في قرب المسافة ولزوم
~~الحنبلي تنفيذه ينبني على لزوم تنفيذ الحكم المختلف فيه على ما تقدم
# وحكم المالكي مع علمه باختلاف العلماء في الخط لا يمنع كونه مختلفا فيه
~~ولهذا لا ينفذه الحنفيه حتى ينفذه حاكم
# وللحنبلي الحكم بصحة الوقف المذكور مع بعد المسافة
# ومع قربها الخلاف لانه نقل إليه ثبوته مجردا
# قاله بن نصر الله
# وقال ومثل ذلك لو ثبت عند حنبلي وقف على النفس ولم يحكم ms3483 به ونقل الثبوت
~~إلى حاكم شافعي فله الحكم وبطلان الوقف
# وامثلته كثيرة
# فائدة لو سمع البينة ولم يعدلها وجعلها إلى آخر جاز مع بعد المسافة قاله
~~في الترغيب
# واقتصر عليه في الفروع
# تنبيه قوله ويجوز ان يكتب إلى قاض معين والى من يصل إليه كتابي هذا من
~~قضاة المسلمين وحكامهم
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وتعيين القاضي الكاتب كشهود الاصل وقد
~~يخبر المكتوب إليه
# قال الاصحاب في شهود الاصل يعتبر تعيينهم لهم
# قال القاضي حتى لو قال تابعيان اشهدنا صحابيان لم يجز حتى يعيناهما
# قوله فاذا وصلا إلى المكتوب إليه دفعا إليه الكتاب وقالا PageV11P324
~~نشهد ان هذا كتاب فلان اليك كتبه من عمله واشهدنا عليه والاحتياط ان يشهدا
~~بما فيه
# فيقولان واشهدنا عليه قاله الخرقى وجماعه
# واعتبر الخرقى ايضا وجماعة
# قولهما قرئ علينا وقول الكاتب اشهدا علي
# والذي قدمه في الفروع انهما اذا وصلا قالا نشهد انه كتاب فلان اليك كتبه
~~بعمله من غير زيادة على ذلك
# قال الزركشي الذي ينبغي قبول شهادة من شهد ان هذا كتاب فلان اليك كتبه من
~~عمله اذا جهلا ما فيه قولا واحدا لانتفاء الجهالة انتهى
# وفي كلام أبي الخطاب كتبه بحضرتنا وقال لنا اشهدا علي اني كتبته في عملي
~~بما ثبت عندي وحكمت به من كذا وكذا فيشهدان بذلك
# قال الزركشي وقال القاضي يكفي ان يقول هذا كتابي إلى فلان من غير ان يقول
~~اشهدا علي انتهى
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله كتابه في غير عمله أو بعد عزله كخبره على
~~ما تقدم
# فائدة قال بن نصر الله في حواشي الفروع هل يجوز ان يشهد على القاضي فيما
~~اثبته وحكم به الشاهدان اللذان شهدا عنده بالحق المحكوم به لم اجد لاصحابنا
~~فيها نصا
# ومقتضى قاعدة المذهب انها لا تقبل لانها لا تتضمن الشهادة عليه بقبوله
~~شهادتهما واثباته بها الحق والحكم فالثبوت والحكم مبنيان على قبول شهادتهما
~~وشهادتهما عليه بقبوله شهادتهما نفع لهما فلا يجوز قبولها
# واذا بطلت بعض الشهادة بطلت لانها ms3484 لا تتجزأ PageV11P325
# وفي روضة الشافعية عن أبي طاهر يجوز ان يكون الشاهدان بحكم القاضي هما
~~اللذان شهدا عنده وحكم بشهادتهما لانهما الآن يشهدان على فعل القاضي
# قال أبو الطاهر وعلى هذا تفقهت وادركت القضاة انتهى
# وهذا فيما اذا كانت شهادتهما على الحكم بما يحتمل قبوله على ما فيه
# واما على الثبوت فهذا في غاية البعد
# وقد افتى بالمنع قاضي القضاة بدر الدين العيني الحنفي وقاضي القضاة
~~البساطي المالكي انتهى
# ويأتي التنبيه على ذلك في موانع الشهادة
# قوله وإن كتب كتابا وادرجه وختمه وقال هذا كتابي إلى فلان اشهدا على بما
~~فيه لم يصح
# لان الامام أحمد رحمه الله قال فيمن كتب وصية وختمها ثم اشهد على ما فيها
~~فلا حتى يعلم ما فيها
# وهذا المذهب قال المصنف هنا والعمل عليه
# وعليه جماهير الاصحاب
# قال الزركشي هذا المذهب المشهور
# وهو مقتضي قول الخرقى
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# ويتخرج الجواز بقوله اذا وجدت وصية الرجل مكتوبة عند رأسه من غير ان يكون
~~اشهد أو اعلم بها احدا عند موته وعرف خطه وكان مشهورا فانه ينفذ ما فيها
~~PageV11P326
# وهذا رواية مخرجة خرجها الاصحاب
# واختار هذه الرواية المخرجة في الوصية المصنف والشارح وصاحب الفائق
~~وغيرهم
# على ما تقدم في اول كتاب الوصايا
# وعلى هذا اذا عرف المكتوب إليه انه خط القاضي الكاتب وختمه جاز قبوله
# على الصحيح على هذا التخريج
# وقدمه في الفروع والرعاية
# وقيل لا يقبله
# ذكره في الرعاية
# قال الزركشي ظاهر هذا ان على هذه الرواية يشترط لقبول الكتاب أن يعرف
~~المكتوب إليه انه خط القاضي الكاتب وختمه وفيه نظر
# واشكل منه حكاية بن حمدان قولا بالمنع
# فانه اذن تذهب فائدة الرواية
# والذي ينبغي على هذه الرواية ان لا يشترط شيئا من ذلك
# وهو ظاهر كلام أبي البركات وأبي محمد في المغني
# نعم اذا قيل بهذه الرواية فهل يكتفي بالخط المجرد من غير شهادة فيه وجهان
# حكاهما أبو البركات
# وعلى هذا يحمل كلام بن حمدان وغيره انتهى ms3485
# وعند الشيخ تقى الدين رحمه الله من عرف خطة باقرار أو إنشاء أو عقد أو
~~شهادة عمل به كميت فان حضر وانكر مضمونه فكاعترافه بالصوت وانكار مضمونه
~~PageV11P327
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله في كتاب اصدره إلى السلطان في مسألة
~~الزيارة وقد تنازع الفقهاء في كتاب الحاكم هل يحتاج إلى شاهدين على لفظه أم
~~إلى واحد أم يكتفي بالكتاب المختوم أم يقبل الكتاب بلا ختم ولا شاهد على
~~اربعة اقوال معروفة في مذهب الامام أحمد رحمه الله وغيره
# نقله بن خطيب السلامية في تعليقته
# وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله قولا في المذهب انه يحكم بخط شاهد ميت
# وقال الخط كاللفظ اذا عرف انه خطه
# وقال انه مذهب جمهور العلماء
# وهو يعرف ان هذا خطة كما يعرف ان هذا صوته
# واتفق العلماء على انه يشهد على الشخص اذا عرف صوته مع امكان الاشتباه
~~وجوز الجمهور كالامام مالك والإمام أحمد رحمهما الله تعالى الشهادة على
~~الصوت من غير رؤية المشهود عليه والشهادة على الخط أضعف لكن جوازه قوي اقوى
~~من منعه انتهى
# فوائد
# الاولى قال في الروضة لو كتب شاهدان إلى شاهدين من بلد المكتوب إليه
~~بإقامة الشهادة عنده عنهما لم يجز
# لان الشاهد انما يصح ان يشهد على غيره اذا سمع منه لفظ الشهادة وقال اشهد
~~علي
# فأما ان يشهد عليه بخطه فلا PageV11P328
# لان الخطوط يدخل عليها العلل
# فإن قام بخط كل واحد من الشاهدين شاهدان ساغ له الحكم به
# الثانية يقبل كتاب القاضي في الحيوان بالصفة على الصحيح من المذهب
# جزم به في المحرر وغيره
# وقال في الفروع ويقبل كتابه في حيوان في الاصح
# وقيل لا يقبل
# وأطلقهما في المغنى والشرح
# فعلى المذهب لو كتب القاضي كتابا في عبد أو حيوان بالصفة ولم يثبت له
~~مشارك في صفته سلم الي المدعى
# فان كان غير عبد وامه سلم إليه مختوما
# وان كان عبدا أو امة سلم إليه مختوم العتق بخيط لا يخرج من رأسه وأخذ منه
~~كفيل ليأتي به إلى ms3486 الحاكم الكاتب ليشهد الشهود عنده على عينه دون حليته
~~ويقضي له به ويكتب له بذلك كتابا آخر إلى من انفذ العين المدعاة إليه ليبرأ
~~كفيله
# وان كان المدعي جارية سلمت إلى امين يوصلها
# وان لم يثبت له ما ادعاه لزمه رده ومؤنته منذ تسلمه فهو فيه كالغاصب سواء
~~في ضمانه وضمان نقصه ومنفعته
# قال في الفروع فكمغصوب لانه اخذه بلا حق
# وجزم به في المغنى والشرح وغيرهما
# وقدمه في الفروع
# وقال في الرعاية لا يرد نفعه PageV11P329
# قال في الفروع ولم يتعرضوا لهذا في الشهود عليه فيتوجه مثله فالمدعى عليه
~~ولا بينة اولى انتهى
# وهذا كله على المذهب
# وعليه اكثر الاصحاب
# وقيل يحكم القاضي الكاتب بالعين الغائبة بالصفة المعتبرة اذا ثبتت هذه
~~الصفة التامة
# فاذا وصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه سلمها إلى المدعي ولا ينفذها
~~إلى الكاتب لتقوم البينة على عينها
# وقال في الرعاية وتكفي الدعوى بالقيمة
# وقال في الترغيب على الاول لو ادعى على رجل دينا صفته كذا ولم يذكر اسمه
~~ونسبه لم يحكم عليه بل يكتب إلى قاضي البلد الذي فيه المدعى عليه كما قلنا
~~في المدعى به ليشهد على عينه
# وكذا قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى هل يحضر ليشهد الشهود على عينه
~~كما في المشهود به
# قال المصنف في المغني ان كتب بثبوت أو اقرار بدين جاز وحكم به المكتوب
~~إليه وأخذ به المحكوم عليه
# وكذا عينا كعقار محدود أو عين مشهورة لا تشتبه
# وان كان غير ذلك فالوجهان
# وقاله الشارح ايضا
# الثالثة قال في الفروع وظاهر كلامهم انه لا يعتبر ذكر الجد في النسب بلا
~~حاجة
# قال في المنتقي في صلح الحديبية فيه أن المشهود عليه اذا عرف باسمه واسم
~~أبيه اغنى عن ذكر الجد PageV11P330
# وكذا ذكره غيره
# وقال في الرعاية ويكتب في الكتاب اسم الخصمين واسم ابويهما وجديهما
~~وحليتهما
# قال بن نصر الله في حواشي الفروع ولو لم يعرف بذكر جده ذكر من يعرف به أو
~~ذكر له من الصفات ما يتميز به ms3487 عمن يشاركه في اسم جده
# قوله وان تغيرت حال القاضي الكاتب بعزل أو موت لم يقدح في كتابه
# هذا الصحيح من المذهب
# وجزم به في المغني والشرح ونصراه والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة
~~وشرح بن منجا والمحرر والنظم والوجيز وغيرهم
# وقدمه في الرعاية والفروع
# وقيل حكمه كما لو فسق فيقدح خاصة فيما ثبت عنده ليحكم به
# فأما ما حكم به فلا يقدح فيه قولا واحدا كما قال المصنف
# قوله واذا حكم عليه فقال له اكتب لي إلى الكاتب انك حكمت على حتى لا يحكم
~~على ثانيا لم يلزمه ذلك ولكنه يكتب له محضرا بالقصة
# فيلزمه ان يشهد عليه بما جري لئلا يحكم عليه الكاتب
# قوله وكل من ثبت له عند حاكم حق أو ثبتت براءته مثل ان انكر وحلفه الحاكم
~~فسأل الحاكم ان يكتب له محضرا بما جرى ليثبت حقه أو براءته لزمه اجابته
# هذا المذهب مطلقا PageV11P331
# وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم
# قال في الرعايتين وان قال اشهد لي عليك بما جرى لي عندك في ذلك وفي غيره
~~من حق وإقرار وانكار ونكول ويمين وردها وابراء ووفاء وثبوت وحكم وتنفيذ
~~وجرح وتعديل وغير ذلك أو حكم ( ( ( احكم ) ) ) بما ثبت عندك لزمه انتهى
# وقيل ان ثبت حقه ببينة لم يلزمه ذلك
# واطلقهما في المغني والشرح $ فائدتان
# احداهما لو سأله مع الاشهاد كتابة ما جرى واتاه بورقة اما من عنده أو من
~~بيت المال لزمه ذلك على الصحيح من المذهب
# قال في الفروع لزمه ذلك في الاصح
# وصححه في المغني والشرح وتصحيح المحرر
# وقدمه في النظم وغيره وجزم به في الوجيز وغيره واطلقهما في المحرر
~~والرعايتين والحاوي وغيرهم
# وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله يلزمه ان تضرر بتركه
# الثانية ما تضمن الحكم ببينة يسمى سجلا وغيره يسمى محضرا على الصحيح من
~~المذهب
# جزم به في المحرر وغيره
# وقدمه في الرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم قال المصنف هنا واما السجل
~~فهو لانفاذ ما ms3488 ثبت عنده والحكم به PageV11P332
# وقال في المغني والشرح والترغيب المحضر شرح ثبوت الحق عنده لا الحكم
~~بثبوته
# قال في الرعايتين والحاوي وما تضمن الحكم ببينة سجل
# وقيل هو انفاذ ما ثبت عنده والحكم به وما سواه محضر وهو شرح ثبوت الحق
~~عند الحاكم بدون حكم
# قوله في صفة المحضر في مجلس حكمه
# هذا اذا ثبت الحق بغير اقرار
# فاما ان ثبت الحق بالاقرار لم يذكر في مجلس حكمه
# وقوله في صفة السجل بمحضر من خصمين
# يفتقر الامر إلى حضورهما
# على الصحيح من المذهب
# وعليه الاصحاب وقطعوا به
# وقال الشيخ تقي الدين الثبوت المجرد لا يفتقر إلى حضورهما بل إلى دعواهما
# لكن قد تكون الباء باء السبب لا الظرف كالاولى
# وهذا ينبني على ان الشهادة هل تفتقر إلى حضور الخصمين
# فأما التزكية فلا
# قال وظاهره انه لا حكم فيه باقرار ولا نكول ولا رد وليس كذلك
# قاله في الفروع PageV11P333 $ باب القسمة
# قوله وقسمة الاملاك جائزة وهي نوعان
# قسمة تراض وهي ما فيها ضرر أو رد عوض من احدهما كالدور الصغار والحمام
~~والعضائد المتلاصقة اللاتي لا يمكن قسمة كل عين مفردة منها والأرض التي في
~~بعضها بئر أو بناء ونحوه ولا يمكن قسمته بالاجزاء والتعديل اذا رضوا
~~بقسمتها اعيانا بالقيمة جاز بلا نزاع
# وقوله وهذه جارية مجرى البيع لا يجبر عليها الممتنع منها ولا يجوز فيها
~~الا ما يجوز في البيع
# فلو قال احدهما انا اخذ الادنى ويبقى لي في الاعلى تتمة حصتى فلا اجبار
# قاله في الترغيب وغيره
# وقدمه في الفروع
# وقال في الروضة اذا كان بينهم مواضع مختلفة اذا اخذ احدهم من كل موضع
~~منها حقه لم ينتفع به جمع له حقه من كل مكان واخذه
# فاذا كان له سهم يسير لا يمكنه الانتفاع به الا بإدخال الضرر على شركائه
~~وافتياته عليهم منع من التصرف فيه واجبر على بيعه
# قال في الفروع كذا قال
# وقال القاضي في التعليق وصاحب المبهج والمصنف في الكافي البيع ما فيه رد
~~عوض وان لم ms3489 يكن فيه رد عوض فهي افراز النصيبين وتمييز الحقين وليست بيعا
~~PageV11P334
# واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله
# فائدة من دعا شريكه إلى البيع في قسمة التراضي اجبر فان ابى بيع عليهما
~~وقسم الثمن
# نقله الميموني وحنبل
# وذكره القاضي واصحابه
# وذكره في الارشاد والفصول والايضاح والمستوعب والترغيب وغيرها وجزم به في
~~القاعدة السادسة والسبعين والزركشي
# وقدمه في الفروع
# قال في الفروع وكلام الشيخ يعنى به المصنف والمجد يقتضي المنع
# وكذا حكم الاجارة ولو في وقف
# ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله في الوقف
# قوله والضرر المانع من القسمة
# يعني قسمة الاجبار
# هو نقص القيمة بالتسوية في ظاهر كلامه
# يعني في رواية الميموني
# وكذا قال في الهداية والمحرر وغيرهما وهو المذهب
# جزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الخلاصة والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# أو لا ينتفعان به مقسوما في ظاهر كلام الخرقى
# وهو رواية عن الامام أحمد رحمه الله
# اختارها المصنف PageV11P335
# وجزم به في العمدة
# واطلقهما في المغني والشرح والزركشي
# وقال ظاهر كلام الامام رحمه الله في رواية حنبل اعتبار النفع وعدم نقص
~~قيمته ولو انتفع به
# وتقدم ( ( ( ويقدم ) ) ) التنبيه على بعض ذلك في باب الشفعة
# قوله فإن كان الضرر على احدهما دون الاخر كرجلين لاحدهما الثلثان وللاخر
~~الثلث ينتفع صاحب الثلثين بقسمها ويتضرر الآخر فطلب من لا يتضرر القسم لم
~~يجبر الاخر عليه وان طلبه الآخر اجبر الاول
# هذا اختيار جماعة من الاصحاب
# منهم أبو الخطاب والمصنف والشارح ونصراه
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الادمي وتذكرة بن عبدوس
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين
# قال الزركشي واليه ميل الشيخين
# وقال القاضي رحمه الله ان طلبه الاول اجبر الآخر وإن طلبه المضرور لم
~~يجبر الآخر
# وهو رواية عن الامام أحمد رحمه الله
# قال الزركشي وفيه بعد
# وأطلقهما في الحاوي
# والصحيح من المذهب انه لا اجبار على الممتنع من القسمة منهما
# وعليه اكثر الاصحاب PageV11P336
# وحكاه المصنف والشارح عن الاصحاب وقالوا هو المذهب
# وقدمه في الفروع
# قال الزركشي جزم به القاضي في ms3490 الجامع والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما
~~والشيرازي
# وهو ظاهر رواية حنبل
# قوله وان كان بينهما عبيد أو بهائم أو ثياب ونحوها فطلب احدهما قسمها
~~اعيانا بالقيمة لم يجبر الآخر
# هذا أحد الوجوه
# واليه ميل أبي الخطاب
# وهو احتمال له في الهداية
# وقال القاضي يجبر
# وظاهره انه سواء تساوت القيمة أم لا
# وهو ظاهر ما قدمه في الخلاصة
# وهو ظاهر كلامه في المحرر والوجيز وغيرهم
# والمذهب ان تساوت القيمة اجبر وإلا فلا نص عليه
# قال في الفروع اجبر الممتنع في المنصوص ان تساوت القيمة
# ويحتمله كلام القاضي ومن تابعه
# تنبيه محل الخلاف اذا كانت من جنس واحد على الصحيح من المذهب
# وقال المصنف والشارح اذا كانت من نوع واحد
# فائدة الآجر واللبن المتساوي القوالب من قسمة الاجزاء والمتفاوت من قسمة
~~التعديل PageV11P337
# قوله وان كان بينهما حائط لم يجبر الممتنع من قسمه فإن استهدم
# يعني حتى بقي عرصة
# لم يجبر على قسم عرصته
# هذا أحد الوجهين والمذهب منهما وجزم به في المنور وتذكرة بن عبدوس
# وصححه في المحرر والنظم والحاوي الصغير وغيرهم
# وقدمه في الشرح والرعايتين واختاره المصنف
# وقال أصحابنا إن طلب قسمتها طولا بحيث يكون له نصف الطول في كمال العرض
~~أجبر الممتنع
# وإن طلب قسمتها عرضا وكانت تسع حائطين أجبر وإلا فلا
# ونسبه في الفروع إلى القاضي فقط
# وجزم به في الوجيز
# قال الأدمى في منتخبه ولا إجبار في حائط إلا أن يتسع لحائطين
# وقال أبو الخطاب في الحائط لا يجبر على قسمها بحال
# وقال في العرصة كقول الأصحاب
# وقاله في المذهب
# وقيل لا إجبار في الحائط والعرصة إلا في قسمة العرصة طولا في كمال العرض
~~خاصة
# وأطلقهن في المحرر والفروع $ فائدتان
# إحداهما حيث قلنا بجواز القسمة في هذا فقيل لكل واحد ما يليه PageV11P338
# وقدمه في الرعايتين
# قال في المغنى الشرح وإن حصل له ما يمكن بناء حائطه فيه أجبر
# ويحتمل أن لا يجبر لأنه لا تدخله القرعة خوفا من أن يحصل لكل واحد منهما
~~ما يلي ملك الآخر انتهيا ms3491
# وقيل بالقرعة
# قلت وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وأطلقهما في الفروع
# الثانية قوله وان كان بينهما دار لها علو وسفل فطلب أحدهما قسمها لأحدهما
~~العلو وللأخر السفل لم يجبر الممتنع من قسمها بلا نزاع
# وكذا لو طلب قسمة السفل دون العلو أو العكس أو قسمة كل واحد على حدة
# ولو طلب أحدهما قسمتها معا ولا ضرر وجب وعدل بالقيمة لا ذراع سفل بذراعي
~~علو ولا ذراع بذراع
# قوله وان كان بينهما منافع لم يجبر الممتنع من قسمها هذا المذهب مطلقا
# وجزم به في المذهب والوجيز والمنور ومنتخب الادمى وتذكره بن عبدوس
# وقدمه في الشرح والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم
# قال في القاعدة السادسه والسبعين هذا المشهور
# ولم يذكر القاضي وأصحابه في المذهب سواه ( ( ( سواء ) ) )
# وفرقوا بين المهاياة والقسمة بأن القسمة إفراز أحد الملكين من الآخر
~~PageV11P339
# والمهايأة معاوضة حيث كانت استيفاء للمنفعة من مثلها في زمن آخر
# وفيها تأخير أحدهما عن استيفاء حقه بخلاف قسمة الأعيان
# وعنه يجبر
# واختار في المحرر يجبر في القسمة بالمكان إذا لم يكن فيه ضرر ولا يجبر
~~بقسمة الزمان
# قوله وإن تراضيا على قسمها كذلك أو على قسم المنافع بالمهايأة جاز
# إذا اقتسما المنافع بالزمان أو المكان صح
# وكان ذلك جائزا على الصحيح من المذهب
# وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس والترغيب
# وقدمه في المغنى والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# واختار في المحرر لزومه إن تعاقدا مدة معلومة
# وجزم به في الوجيز
# وذكر بن البناء ( ( ( البنا ) ) ) في الخصال أن الشركاء إذا اختلفوا في
~~منافع دار بينهما أن الحاكم يجبرهم على قسمها بالمهايأه أو يؤجرها عليهم
# قال في الفروع وقيل لازما بالمكان مطلقا
# فعلى المذهب لو رجع أحدهما قبل استيفاء نوبته فله ذلك وإن رجع بعد
~~الاستيفاء غرم ما انفرد به
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله لا تنفسخ حتى ينقضي الدور ويستوفي كل
~~واحد حقه انتهى
# ولو استوفى أحدهما نوبته ثم تلفت المنافع في مدة الآخر قبل تمكنه من
~~PageV11P340 القبض فأفتى الشيخ ms3492 تقي الدين رحمه الله بأنه يرجع على الأول
~~ببدل حصته من تلك المدة ما لم يكن رضى بمنفعته في الزمن المتأخر على أي حال
~~كان $ فائدتان
# أحداهما لو انتقلت كانتقال ملك وقف فهل تنتقل مقسومة أم لا
# قال في الفروع فيه نظر
# فإن كانت إلي مدة لزمت الورثة والمشترى
# قال ذلك الشيخ تقي الدين رحمه الله
# وقال أيضا معنى القسمة هنا قريب من معنى البيع
# وقد يقال يجوز التبديل كالحبيس والهدى
# وقال أيضا صرح الأصحاب بأن الوقف إنما تجوز قسمته إذا كان على جهتين فأما
~~الوقف على
# جهة واحدة فلا تقسم عينه قسمة لازمة اتفاقا لتعلق حق الطبقة الثانية
~~والثالثة
# لكن تجوز المهايأة وهي قسمة المنافع
# ولا فرق في ذلك بين مناقلة المنافع وبين تركها على المهايأه بلا مناقلة
~~انتهى
# قال في الفروع والظاهر أن ما ذكر شيخنا عن الأصحاب وجه
# وظاهر كلامهم لا فرق وهو أظهر
# وفي المبهج لزومها إذا اقتسموها بانفسهم
# قال وكذا إن تهايئوا
# ونقل أبو الصقر فيمن وقف ثلث قريته فأراد بعض الورثة بيع نصيبه كيف بيع
# قال يفرز الثلث مما للورثة فإن شاؤوا باعوا أو تركوا
# الثانية نفقة الحيوان مدة كل واحد عليه PageV11P341
# وإن نقص الحادث عن العادة فللآخر الفسخ
# قوله وإن كان بينهما أرض ذات زرع فطلب أحدهما قسمها دون الزرع قسمت
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وقطع به أكثرهم
# قال في الرعايتين قسمت على الأصح
# وقدمه في الفروع
# قال المصنف في الكافي والأولى أن لا يجب
# قوله وإن طلب قسمها مع الزرع لم يجبر الآخر
# هذا المذهب
# وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والوجيز والمحرر
~~والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس
~~وغيرهم
# وقدمه في الفروع والشرح وشرح بن منجا
# وقال المصنف في المغنى والكافي يجبر سواء اشتد حبه أو كان قصيلا لأن
~~الزرع كالشجر في الأرض والقسمة إفراز حق وليست بيعا
# وإن قلنا هي بيع لم يجز ولو اشتد الحب لتضمنه بيع السنبل بعضه ببعض
# ويحتمل الجواز ms3493 إذا اشتد الحب لأن السنابل هنا دخلت تبعا للأرض وليست
~~المقصودة فأشبه النخلة المثمرة بمثلها
# قوله فإن تراضوا عليه والزرع قصيل أو قطين جاز وإن PageV11P342
# وإن كان بذرا أو سنابل قد اشتد حبها فهل يجوز على وجهين
# وأطلقهما في الهداية والشرح وشرح بن منجا والمذهب
# أحدهما لا يجوز وهو المذهب
# قال في الخلاصة لم يجز في الأصح
# وصححه في النظم
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# والوجه الثاني يجوز مع تراضيهما
# وقال القاضي يجوز في السنابل ولا يجوز في البذر
# وجزم به في الكافي في السنابل وقدم في البذر لا يجوز
# وقال في الترغيب مأخذ الخلاف هل هي إفراز أو بيع
# قوله وإن كان بينهما نهر أو قناة أو عين ينبع ماؤها فالماء بينهما على ما
~~اشترطاه عند استخراج ذلك
# فإن اتفقا على قسمه بالمهايأه بزمن جاز وإن أرادا قسم ذلك بنصب خشبة أو
~~حجر مستوي ( ( ( غبن ) ) ) في مصدم الماء فيه ثقبان على قدر حق كل واحد
~~منهما جاز بلا نزاع أعلمه
# وتقدم هذا وغيره في باب إحياء الموات فليراجع
# قوله فإن أراد أحدهما أن يسقي بنصيبه أرضا ليس لها رسم شرب من هذا النهر
~~جاز PageV11P343
# هذا المذهب
# جزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المغنى والشرح وشرح بن منجا والمحرر والنظم والفروع وغيرهم
# ويحتمل أن لا يجوز
# وهو وجه اختاره القاضي
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والرعايتين والحاوي
# وقال المصنف هنا ويجىء ( ( ( ويجيء ) ) ) على أصلنا أن الماء لا يملك
~~وينتفع كل واحد منهما على قدر حاجته
# وكذا قال في الهداية والمذهب
# قال في الفروع وقيل له ذلك إذا قلنا لا يملك الماء بملك الأرض فلكل واحد
~~منهما أن ينتفع بقدر حاجته
# وتقدم ذلك في كلام المصنف في كتاب البيع
# وذكرنا ما فيه من الخلاف
# وتقدم أيضا هذا في باب إحياء الموات
# وفروع أخرى كثيرة فليعاود
# قوله النوع الثاني
# قسمة الإجبار وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض كالأرض الواسعة والقرى ms3494
~~والبساتين والدور الكبار والدكاكين الواسعة والمكيلات والموزونات من جنس
~~واحد سواء كان مما مسته النار كالدبس وخل التمر أو لم تمسه كخل العنب
~~والأدهان والألبان ونحوها بلا نزاع PageV11P344
# وقوله فإذا طلب أحدهما قسمه وأبى الآخر أجبر عليه بلا نزاع
# وكذا يجبر ولي من ليس أهلا للقسمة لكن مع غيبة الولي هل يقسم الحاكم عليه
~~فيه وجهان
# ذكرهما في الترغيب
# واقتصر عليهما مطلقين في الفروع
# أحدهما يقسمه الحاكم
# قلت وهو الصواب لأنه يقوم مقام الولي
# قال في المحرر ويقسم الحاكم علي الغائب في قسمة الإجبار وكذا في الوجيز
~~وغيره وقال في الرعاية ويقسم الحاكم على الغائب في قسمة الإجبار
# وقيل إن كان له وكيل حاضر جاز وإلا فلا
# وقال وولي المولى عليه في قسمة الإجبار كهو
# وهذا يدل على أن الحاكم يقسمه مع غيبة الولي
# وقال في القاعدة الثالثة والعشرين فإن كان المشترك مثليا في قسمة الإجبار
~~وهو المكيل والموزون فهل يجوز للشريك أخذ قدر حقه بدون إذن الحاكم إذا
~~امتنع الآخر أو غاب على وجهين
# أحدهما الجواز
# وهو قول أبى الخطاب
# والثاني المنع
# وهو قول القاضي PageV11P345
# لأن القسمة مختلف في كونها بيعا وإذن الحاكم يرفع النزاع والثاني لا
~~يقسمه
# فائدة قال جماعة عن قسم الإجبار يقسم الحاكم إن ثبت ملكها عنده منهم
~~الخرقي وأقره المصنف عليه
# وقاله في الرعاية الكبرى بخطه ملحقا
# ولم يذكره آخرون
# منهم أبو الخطاب وصاحب المذهب والخلاصة والمحرر والرعاية الصغرى والحاوي
~~الصغير وغيرهم
# وجزم به في الروضة
# واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله كبيع مرهون وعبد جان
# وقال كلام الإمام أحمد رحمه الله في بيع ما لا يقسم وقسم ثمنه عام فيما
~~ثبت أنه ملكهما وما لم يثبت كجميع الأموال التي تباع
# قال ومثل ذلك لو جاءته امرأة فزعمت أنها خلية لا ولي لها هل يزوجها بلا
~~بينة
# ونقل حرب فيمن أقام بينة بسهم من ضيعة بيد قوم فهربوا منه يقسم عليهم
~~ويدفع إليه حقه
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وإن لم يثبت ملك الغائب ms3495
# قال في الفروع فدل أنه يجوز ثبوته وأنه أولى
# وهو موافق لما يأتي في الدعوى
# قال في المحرر ويقسم حاكم على غائب قسمة إجبار
# وقال في المبهج والمستوعب بل مع وكيله فيها الحاضر
# واختاره في الرعاية في عقار بيد غائب
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله في قرية مشاعة قسمها فلاحوها هل
~~PageV11P346 يصح قال إذا تهايؤها ( ( ( تهايئوها ) ) ) وزرع كل منهم حصته
~~فالزرع له ولرب الآرض نصيبه إلا أن من ترك نصيب مالكه فله أخذ أجرة الفضلة
~~أو مقاسمتها
# قوله وهذه القسمة إفراز حق أحدهما من الآخر في ظاهر المذهب وليست بيعا
# وكذا قال في الهداية والمذهب
# وهو المذهب كما قال
# وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم
# وقدمه في المذهب والمستوعب والمغني والكافي والهادي والبلغة والمحرر
~~والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وإدراك الغاية والفروع وتجريد العناية
~~وغيرهم
# قال الزركشي هذا المذهب المشهور المختار لعامة الأصحاب وحكى عن أبي عبد
~~الله بن بطة ما يدل على أنها بيع
# قال الزركشي وقع في تعاليق أبي حفص العكبري عن شيخه بن بطة أنه منع قسمة
~~الثمار التي يجري فيها الربا خرصا
# وأخذ من هذا أنها عنده بيع انتهى
# وحكى الآمدي فيه روايتين
# قال الشيخ مجد الدين الذي تحرر عندي فيما فيه رد أنه بيع فيما يقابل الرد
~~وإفراز في الباقي لأن أصحابنا قالوا في قسمة المطلق عن الوقف
# إذا كان فيها رد من جهة صاحب الوقف جاز لأنه يشتري به الطلق
# وإن كان من صاحب الطلق لم يجز انتهى
# وينبني على هذا الخلاف فوائد كثيرة PageV11P347
# ذكر المصنف بعضها هنا وذكره غيره
# وذكروا ( ( ( ذكروا ) ) ) فوائد أخر
# فمنها أنه يجوز قسم الوقف على المذهب
# أعني بلا رد عوض
# وعلى الثاني لا يجوز
# وجزم به في الفروع
# وقال في القواعد هل يجوز قسمته فيه طريقان
# أحدهما أنه كإفراز الطلق من الوقف
# وهو المجزوم به في المحرر
# قلت وفي غيره
# والطريق الثاني أنه لا يصح قسمته على الوجهين جميعا على الأصح ms3496
# وهي طريقة صاحب الترغيب
# وعلى القول بالجواز فهو مختص بما إذا كان وقفا على جهتين لا على جهة
~~واحدة صرح به الأصحاب
# نقله الشيخ تقي الدين رحمه الله انتهى
# قلت تقدم لفظه قبل ( ( ( قيل ) ) ) ذلك في الفائدة الأولى عند قوله وإن
~~تراضيا على قسمها كذلك فليراجع
# وكلام صاحب الفروع هناك أيضا
# ومنها إذا كان نصف العقار طلقا ونصفه وقفا جازت قسمته على المذهب لكن بلا
~~رد من رب الطلق
# وقال في المحرر عليهما إن كان الرد من رب الوقف لرب الطلق جازت قسمته
~~بالرضى في الأصح انتهى PageV11P348
# وإن قلنا هي بيع لم يجز
# ومنها جواز قسمة الثمار خرصا وقسمة ما يكال وزنا وما يوزن كيلا وتفرقهما
~~قبل القبض فيهما على المذهب
# وقطع به أكثرهم
# ونص عليه في رواية الأثرم في جواز القسمة بالخرص
# وقال في الترغيب يجوز في الأصح فيهما
# وقال في القواعد وكذلك لو تقاسموا الثمر على الشجر قبل صلاحه بشرط
~~التبقية انتهى
# وإن قلنا هي بيع لم يصح في ذلك كله
# ومنها إذا حلف لا يبيع فقاسم لم يحنث على المذهب
# ويحنث إن قلنا هي بيع
# قال في القواعد وقد يقال الإيمان محمولة على العرف ولا تسمى القسمة بيعا
~~في العرف فلا يحنث بها ولا بالحوالة وإلإقالة وإن قيل هي بيوع
# ومنها ما قاله في القواعد لو حلف لا ياكل مما اشتراه زيد فاشترى زيد
~~وعمرو طعاما مشاعا وقلنا يحنث بالأكل منه فتقاسماه ثم أكل الحالف من نصيب
~~عمرو
# فذكر الآمدي أنه لا يحنث لأن القسمة إفراز حق لا بيع
# وهذا يقتضي أنه يحنث إذا قلنا هي بيع
# وقال القاضي المذهب أنه يحنث مطلقا لأن القسمة لا تخرجه عن أن يكون زيد
~~اشتراه ويحنث عند أصحابنا بأكل ما اشتراه زيد ولو انتقل الملك عنه إلى غيره
# وفي المغني احتمال لا يحنث هنا
# وعليه يتخرج أنه لا يحنث إذا قلنا القسمة بيع PageV11P349
# ومنها لو كان بينهما ماشية مشتركة فاقتسماها في أثناء الحول واستداما
~~خلطة ( ( ( المقطع ) ) ) الأوصاف
# فإن قلنا القسمة ms3497 إفراز لم ينقطع الحول بغيرخلاف
# وإن قلنا بيع خرج على بيع الماشية بجنسها في أثناء الحول هل يقطعه أم لا
# ومنها إذا تقاسما وصرحا بالتراضي واقتصرا على ذلك إن قلنا إفراز صحت
# وإن قلنا بيع فوجهان في الترغيب
# وكأن مأخذهما الخلاف في اشتراط الإيجاب والقبول
# وظاهر كلامه انها تصح بلفظ القسمة على الوجهين
# ويتخرج أن لا تصح من الرواية التي حكاها في التلخيص باشتراط لفظ البيع
~~والشراء
# ومنها قسمة المرهون كله أو نصفه مشاعا
# إن قلنا هي إفراز صحت
# وإن قلنا بيع لم تصح
# ولو استقر بها المرتهن بأن رهنه أحد الشريكين حصته من حق معين من دار ثم
~~اقتسما فحصل البيت في حصة شريكه
# فظاهر كلام القاضي لا يمنع منه على القول بالإقرار
# وقال صاحب المغنى يمنع منه
# ومنها ثبوت الخيار وفيه طريقان
# أحدهما بناؤه على الخلاف
# فإن قلنا إفراز لم يثبت فيها خيار PageV11P350
# وإن قلنا بيع ثبت
# وهو المذكور في الفصول والتلخيص
# وفيه ما يوهم اختصاص الخلاف في خيار المجلس
# فأما خيار الشرط فلا يثبت فيها على الوجهين
# والطريق الثاني يثبت فيها خيار المجلس وخيار الشرط على الوجهين
# قاله القاضي في خلافه
# ومنها ثبوت الشفعة بالقسمة وفيه طريقان
# أحدهما بناؤه على الخلاف
# إن قلنا إفراز لم يثبت وإلا ثبت
# وهو الذي ذكره في المستوعب في باب الربا
# والطريق الثاني لا يوجب الشفعة على الوجهين
# قاله القاضي وصاحب المحرر
# وقدمها في الفروع
# لأنه لو ثبت لأحدهما على الآخر لثبت للآخر عليه فيتنافيان
# قلت وهذه الطريقة هي الصواب
# ومنها قسمة المتشاركين في الهدى والأضاحي اللحم
# فإن قلنا إفراز حق جاز
# وإن قلنا بيع لم يجز
# وهو ظاهر كلام الأصحاب
# قلت لو قيل بالجواز على القولين لكان أولى
# والذي يظهر أنه مرادهم PageV11P351
# ومنها لو ظهر في القسمة غبن فاحش
# فإن قلنا هي إفراز لم تصح لتبين فساد الإفراز
# وإن قلنا هي بيع صحت وثبت خيار الغبن
# ذكره في الترغيب والمستوعب والبلغة
# ومنها إذا مات رجل وزوجته حامل وقلنا لها السكنى فأراد ms3498 الورثة قسمة
~~المسكن قبل انقضاء العدة من غير إضرار بها بأن يعلموا الحدود بخط أو نحوه
~~من غير نقض ولا بناء
# فقال في المغني يجوز ذلك
# ولم يبنه على الخلاف في القسمة
# مع أنه قال لا يصح بيع المسكن في هذه الحال لجهالة مدة الحمل المستثناة
~~فيه حكما
# وهذا يدل على أن هذا يغتفر في القسمة على الوجهين
# ويحتمل أن يقال متى قلنا القسمة بيع وأن بيع هذا المسكن يصح لم تصح
~~القسمة
# قاله في الفوائد
# ومنها قسمة الدين في ذمم الغرماء
# وتقدم ذلك مستوفي في أوائل كتاب الشركة في أثناء شركة العنان عند قوله
~~وإن تقاسما الدين في الذمة
# ومنها قبض أحد الشريكين نصيبه من المال المشترك المثلى مع غيبة الآخر أو
~~امتناعه من الإذن بدون إذن حاكم وفيه وجهان
# وهما على قولنا هي إفراز
# وإن قلنا بيع لم يجز وجها واحدا
# فأما غير المثلى فلا يقسم إلا مع الشريك أو من يقوم مقامه PageV11P352
# ومنها لو اقتسما أرضا أو دارين ثم استحقت الأرض أو إحدى الدارين بعد
~~البناء
# ويأتي ذلك في كلام المصنف في آخر الباب
# ومنها لو اقتسم الورثة العقار ثم ظهر على الميت دين أو وصية
# ويأتي ذلك أيضا في كلام المصنف في آخر الباب ومنها لو اقتسما دارا فحصل
~~الطريق في نصيب أحدهما ولم يكن للآخر منفذ ويأتي ذلك أيضا في كلام المصنف
~~في آخر الباب
# قوله ويجوز للشركاء أن ينصبوا قاسما يقسم بينهم وأن يسألوا الحاكم نصب
~~قاسم يقسم بينهم بلا نزاع
# قوله ومن شرط من ينصب أن يكون عدلا عارفا بالقسمة
# وكذا يشترط إسلامه وهذا المذهب
# جزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقال المصنف والشارح والزركشي يعرف الحساب لأنه كالخط للكاتب وقال في
~~الكافي والترغيب تشترط عدالة قاسمهم للزوم
# وقال في المغني والشرح تشترط عدالة قاسمهم ومعرفته للزوم
# وقيل أن نصبوا غير عدل صح
# قوله فمتى عدلت السهام وخرجت القرعة لزمت القسمة
# هذا المذهب مطلقا نص عليه
# جزم به في الوجيز ms3499 وغيره
# وصححه في النظم وغيره PageV11P353
# قال بن منجا في شرحه هذا المذهب
# وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والشرح والمحرر والفروع
~~وغيرهم
# ويحتمل أن لا تلزم فيما فيه رد بخروج القرعة حتى يرضيا بذلك
# وهو لأبي الخطاب في الهداية
# وقيل لا تلزم فيما فيه رد حق أو ضرر إلا بالرضا بعدها
# وقيل لا تلزم إلا بالرضا بعد القسمة
# وقال في المغنى والكافي لا تلزم إلا بالرضا بعد القسمة إن اقتسما
~~بأنفسهما
# وقال في الرعاية وللشركاء القسمة بأنفسهم ولا تلزم بدون رضاهم
# ويقاسم عالم بها ينصبونه
# فإن كان عدلا لزمت قسمته بدون رضاهم وإلا فلا أو بعدل عارف بالقسمة ينصبه
~~حاكم بطلبهم
# وتلزم قسمته وإن كان عبدا
# ومع الرد فيها وجهان انتهى
# فائدة لو خير أحدهما الآخر لزم برضاهما وتفرقهما
# ذكره جماعة من الأصحاب
# واقتصر عليه في الفروع
# قوله وإن كان في القسمة تقويم لم يجز أقل من قاسمين
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والشرح والوجيز
~~والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وقيل يجرى ( ( ( يجزي ) ) ) قاسم واحد كما لو خلت من تقويم $ فائدتان
~~PageV11P354
# إحداهما تباح أجرة القاسم على الصحيح من المذهب
# وعنه هي كقربة
# نقل صالح أكرهه
# ونقل عبد الله أتوقاه
# والأجره على قدر الأملاك على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب
# وقطع به كثير منهم
# زاد في الترغيب إذا أطلق الشركاء العقد وأنه لا ينفرد واحد بالإستئجار
~~بلا إذن
# وقيل بعدد الملاك
# وقال في الكافي هي على ما شرطاه
# فعلى المذهب المنصوص أجرة شاهد يخرج لقسم البلاد ووكيل وأمين للحفظ على
~~مالك وفلاح كأملاك
# ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله
# قال فإذا ما نهم الفلاح بقدر ما عليه أو يستحقه الضيف حل لهم
# قال وإن لم يأخذ الوكيل لنفسه إلا قدر عمله بالمعروف
# والزيادة يأخذها المقطع فالمقطع هو الذي ظلم الفلاحين فإذا أعطى الوكيل
~~المقطع من الضريبة ما يزيد على أجرة ms3500 مثله ولم يأخذ لنفسه إلا أجرة عمله جاز
~~له ذلك وقال بن هبيرة في شرح البخاري اختلف الفقهاء في أجر القسام
# فقال قوم على المزارع
# وقال قوم على بيت المال PageV11P355
# وقال قوم عليهما
# الثانية قوله فإذا سألوا الحاكم قسمة عقار لم يثبت عنده أنه لهم قسمه
~~وذكر في كتاب القسمة أن قسمه بمجرد دعواهم لا عن بينة شهدت لهم بملكهم هذا
~~بلا نزاع
# قال القاضي عليهما بإقرارهما لا على غيرهما
# قوله ويعدل القاسم السهام بالأجزاء إن كانت متساوية وبالقيمة إن كانت
~~مختلفة وبالرد إن كانت تقتضيه ثم يقرع بينهم فمن خرج له سهم صار له بلا
~~نزاع في الجملة
# قوله وكيفما أقرع جاز إلا أن الأحوط أن يكتب اسم كل واحد من الشركاء في
~~رقعة ثم يدرجها في بنادق شمع أو طين متساوية القدر والوزن وتطرح في حجر من
~~لم يحضر ذلك ويقال له أخرج بندقة على هذا السهم فمن خرج اسمه كان له ثم
~~الثاني كذلك والسهم الباقي للثالث إذا كانوا ثلاثة وسهامهم متساوية
# وإن كتب اسم كل سهم في رقعة وقال أخرج بندقة باسم فلان وأخرج الثانية
~~باسم الثاني والثالثة للثالث جاز
# والأول أحوط
# وهذا المذهب في ذلك كله
# وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والوجيز وغيرهم PageV11P356
# وقدمه في الفروع
# وقيل يخير في هاتين الصفتين
# وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم
# قال الشارح واختار أصحابنا في القرعة أن يكتب رقاعا متساوية بعدد السهام
# وهو ها ( ( ( ههنا ) ) ) هنا ( ( ( مخير ) ) ) مخيرين بين أن يخرج السهام
~~على الأسماء أو يخرج الأسماء على السهام انتهى
# وذكر أبو بكر أن البنادق تجعل طينا وتطرح في ماء ويعين واحدا فأي البنادق
~~انحل الطين عنها وخرجت رقعتها على الماء فهي له وكذلك الثاني والثالث وما
~~بعده
# فإن خرج اثنان معا أعيد الإقراع انتهى
# قوله فإن كانت السهام مختلفة كثلاثة لأحدهم النصف وللآخر الثلث وللآخر
~~السدس فإنه يجزئها ستة أجزاء وتخرج الأسماء على السهام لا غير فيكتب باسم
~~صاحب النصف ms3501 ثلاثة وباسم صاحب الثلثين اثنين وباسم صاحب السدس واحدة ويخرج
~~بندقه على السهم الأول فإن خرج اسم صاحب النصف أخذه والثاني والثالث وإن
~~خرج اسم صاحب الثلث أخذه والثاني ثم يقرع بين الآخرين والباقي للثالث
# اعلم أن الصحيح من المذهب أنه يكتب باسم صاحب النصف ثلاثة وباسم صاحب
~~الثلث اثنين وباسم صاحب السدس واحدة كما قال المصنف وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة PageV11P357
# والكافي والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي والوجيز وغيرهم
# وقدمه في الفروع
# وقدم في المغنى أن يكتب باسم كل واحد رقعة لحصول المقصود
# وقدمه في الشرح أيضا
# واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه لا قرعة في مكيل وموزن ( ( (
~~وموزون ) ) ) لا للابتداء
# فإن خرجت لرب الأكثر أخذ كل حقه
# فإن تعدد سبب استحقاقه توجه وجهان
# فائدة قسمة الإجبار تنقسم أربعة أقسام
# أحدها أن تكون السهام متساوية وقيمة الأجزاء متساوية وهي مسألة المصنف
~~الأولى
# الثاني أن تكون السهام مختلفة وقيمة الأجزاء متساوية وهي مسألة المصنف
~~الثانية
# الثالث أن تكون السهام متساوية وقيمة الأجزاء مختلفة
# الرابع أن تكون السهام مختلفة والقيمة مختلفة
# فأما الأول والثاني فقد ذكرنا حكمهما في كلام المصنف
# وأما القسم الثالث وهو أن تكون السهام متساوية والقيمة مختلفة فإن الأرض
~~تعدل بالقيمة وتجعل ستة أسهم متساوية القيمة ويفعل في إخراج السهام مثل
~~الأول
# وأما القسم الرابع وهو ما إذا اختلفت السهام والقيمة فإن القاسم يعدل
~~السهام بالقيمة ويجعلها ستة أسهم متساوية القيم ثم يخرج الرقاع فيها
~~الأسماء على السهام كالقسم الثالث سواء إلا أن التعديل هنا بالقيم وهناك
~~بالمساحة
# قوله فإن ادعى بعضهم غلطا فيما تقاسموه بأنفسهم وأشهدوا على تراضيهم به
~~لم يلتفت إليه PageV11P358
# وهو المذهب
# جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر
~~والوجيز وغيرهم
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل يقبل قوله مع التنبيه
# اختاره المصنف
# وقال في الرعايتين والحاوي لم يقبل قوله وإن أقام بينة إلا أن يكون
~~مسترسلا
# زاد في الكبرى أو مغبونا بما لا يتسامح به ms3502 عادة أو بالثلث أو بالسدس كما
~~سبق
# قوله وإن كان فيما قسمه قاسم الحاكم فعلى المدعي البينة وإلا فالقول قول
~~المنكر مع يمينه
# وإن كان فيما قسمه قاسمهم الذي نصبوه وكان فيما اعتبرنا فيه الرضا بعد
~~القرعة لم تسمع دعواه وإلا فهو كقاسم الحاكم بلا نزاع
# قوله وإن تقاسموا ثم استحق من حصة أحدهما شيء معين بطلت
# هذا المذهب مطلقا
# جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة والهادي والكافي
~~والمغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والوجيز
~~والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم PageV11P359
# وقال في القواعد ومن الفوائد لو اقتسما دارا نصفين ظهر بعضها مستحقا فإن
~~قلنا القسمة إفراز انتقضت القسمة لفساد الإفراز
# وإن قلنا بيع لم تنتقض ( ( ( تنتفض ) ) ) ويرجع على شريكه بقدر حقه في
~~المستحق كما إذا قلنا بذلك في تفريق الصفقة كما لو اشترى دارا فبان بعضها
~~مستحقا ذكره الآمدي
# وحكى في الفوائد عن صاحب المحرر أنه حكى فيه في هذه المسألة ثلاثة أوجه
# وظاهر ما في المحرر يخالف ذلك
# فائدة لو كان المستحق من الحصتين وكان معينا لم تبطل القسمة فيما بقى على
~~الصحيح من المذهب جزم به في المحرر والوجيز
# وقدمه في الفروع والقواعد
# وقيل تبطل
# وهو احتمال في الكافي بناء على عدم تفريق الصفقة إذا قلنا هي بيع
# قوله وإن كان شائعا فيهما ( ( ( فيها ) ) ) فهل تبطل القسمة على وجهين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب وشرح بن منجا والقواعد الفقهية
# أحدهما تبطل وهو الصحيح من المذهب
# اختاره القاضي وبن عقيل
# قال في الخلاصة بطلت في الأصح
# وصححه في التصحيح
# وجزم به في الوجيز وغيره PageV11P360
# وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم
# والوجه الثاني لا تبطل في غير المستحق
# قدمه في المغنى والشرح $ فائدتان
# إحداهما لو كان المستحق مشاعا في أحدهما فهي كالتي قبلها خلافا ومذهبا
~~علي الصحيح من المذهب
# وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم
# وقيل تبطل هنا وإن لم تبطل في التي قبلها
# وظاهر كلامه في القواعد أن ذلك كله مبني على أن ms3503 القسمة إفراز وبيع وتقدم
~~لفظه
# الثانية قال المجد الوجهان الأولان فرع على قولنا بصحة تفريق الصفقة في
~~البيع وهو المذهب على ما تقدم
# فأما إن قلنا لا تتفرق هناك بطلت هنا وجها واحدا
# وقيل في البلغة إذا ظهر بعض حصة أحدهما مستحقا نقضت القسمة
# وإن ظهرت حصتهما على استواء النسبة وكان معينا لم تنقض إذا عللنا ففساد
~~تفريق الصفقة بالجهالة
# وإن عللناه باشتمالها على ما لا يجوز بطلت وإن كان المستحق مشاعا انتقضت
~~القسمة في الجميع على أصح الوجهين
# قوله وإذا اقتسما دارين قسمة تراض فبنى أحدهما في نصيبه ثم خرجت الدار
~~مستحقة ونقض بناؤه رجع بنصف قيمته على شريكه PageV11P361
# وقال في الهداية قال شيخنا يرجع على شريكه بنصف قيمة البناء واقتصر عليه
# وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والنظم والرعايتين
~~والحاوي الصغير ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم
# قال الشارح هكذا ذكره الشريف أبو جعفر وحكاه أبو الخطاب عن القاضي
# وجزم به الشارح ونصره
# قال هذه قسمة بمنزلة البيع
# فإن الدارين لا يقسمان قسمة إجبار وإنما يقسمان بالتراضي فتكون جارية
~~مجرى البيع
# قال وكذلك يخرج في كل قسمة جارية مجرى البيع وهي قسمة التراضي كالتي فيه
~~رد عوض وما لا يجبر على قسمته لضرر فيه
# فأما قسمة الإجبار إذا ظهر نصيب أحدهما مستحقا بعد البناء والغراس فيه
~~فنقض البناء وقلع الغراس فإن قلنا القسمة بيع فكذلك
# وإن قلنا ليست بيعا لم يرجع به
# هذا الذي يقتضيه قول الأصحاب انتهى
# وقال في القواعد إذا اقتسما أرضا فبنى أحدهما في نصيبه وغرس ثم استحقت
~~الأرض فقلع غرسه وبناءه
# فإن قلنا هي إفراز حق لم يرجع على شريكه
# وإن قلنا بيع رجع عليه بقيمة النقص إذا كان عالما بالحال دونه
# وقال ذكره في المغني ثم ذكر قول القاضي المتقدم
# وقال في الفروع وإن بنى أو غرس فخرج مستحقا فقلع رجع على شريكه بنصف
~~قيمته في قسمة الإجبار PageV11P362
# وإن قلنا هي بيع كقسمة تراض وإلا فلا
# وأطلق في التبصرة رجوعه وفيه احتمال ms3504 انتهى
# قال الناظم % وإن بان في الإجبار لم يغرم البنا % ولا الغرس إذا هي ميز
~~حق بأجود % $
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله إذا لم يرجع حيث لا يكون بيعا فلا يرجع
~~بالأجرة ولا بنصف قيمة الولد في الغرور إذا اقتسما الجواري أعيانا
# وعلى هذا فالذي لم يستحق شيئا ( ( ( شيء ) ) ) من نصيبه يرجع الآخر عليه
~~بما فوته عليه من المنفعة هذه المدة وهنا احتمالات
# أحدها التسوية بين القسمة والبيع
# الثاني الفرق مطلقا
# والثالث إلحاق ما كان من القسمة بيعا بالبيع
# قوله وإن خرج في نصيب أحدهما عيب فله فسخ القسمة
# يعني إذا كان جاهلا به
# وله الإمساك مع الأرش
# هذا المذهب
# جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة ومنتخب الآدمي وغيرهم
# وقدمه في المغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي والفروع
~~وغيرهم
# ويحتمل أن تبطل القسمة لآن التعديل فيها شرط ولم يوجد بخلاف البيع
# قوله وإذا اقتسم الورثة العقار ثم ظهر علي الميت دين فإن قلنا هي إفراز
~~حق لم تبطل القسمة وإن قلنا هي بيع انبنى على PageV11P363 بيع التركة قبل
~~قضاء الدين هل يجوز على وجهين
# اعلم أنا إذا قلنا القسمة إفراز حق فإنها لا تبطل ولا تفريع عليه
# وإن قلنا هي بيع انبنى على صحة بيع التركة قبل قضاء الدين هل يصح أم لا
# فأطلق المصنف هنا وجهين
# وهما روايتان
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة
# أحدهما يصح بيعها قبل قضاء الدين وهو المذهب
# قال المصنف والشارح هذا المذهب وهو أولى
# قال في الفروع ويصح البيع على الأصح ان قضى
# قال في المحرر أصح الروايتين الصحة
# وصححه الناظم وصاحب المبهج وصاحب التصحيح
# قال في القاعدة الثالثة والخمسين أصحهما يصح
# والوجه الثاني لا يصح
# فعليه يصح العتق على الصحيح من المذهب
# وقدمه في القواعد
# واختار بن عقيل في نظرياته لا ينفذ إلا مع يسار الورثة
# قلت وهو الصواب لأن تصرفهم تبع لتصرف الموروث في مرضه
# وهذا متوجه على قولنا إن حق الغرماء متعلق بالتركة في المرض
# وعلى المذهب النماء للوارث كنماء ms3505 جان على الصحيح من المذهب لا كمرهون
# قال في الترغيب وغيره هو المشهور
# وقيل النماء تركة PageV11P364
# وقال في الانتصار من أدى نصيبه من الدين انفك نصيبه منها كجان
# فائدة لا يمنع الدين الذي على الميت نقل تركته إلى الورثة
# على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# منهم أبو بكر والقاضي وأصحابه
# قال بن عقيل هي المذهب
# قال الزركشي هذا المنصوص المشهور المختار للأصحاب
# وقد نص الإمام أحمد رحمه الله أن المفلس إذا مات سقط حق البائع من عين
~~ماله لأن المال انتقل إلى الورثة
# قال في القواعد الفقهية أشهر الروايتين الانتقال
# وقدمه في الفروع وغيره
# وعنه رواية ثانية يمنع الدين نقلها بقدره
# ونقل بن منصور لا يرثون شيئا حتى يؤدوه
# وذكرها جماعة
# وصحح الناظم المنع
# ونصره في الأنتصار
# وتقدم فوائد الخلاف في باب الحجر بعد قوله ومن مات وعليه دين مؤجل وهي
~~فوائد جليلة فلتراجع
# قال في الفروع والروايتان في وصية بمعين
# ونص في الانتصار على المنع
# وذكر ( ( ( وذكره ) ) ) عليه إذا لم يستغرق التركة أو كانت الوصية بمجهول
~~منعا ثم سلم لتعلق الإرث بكل
# التركة بخلافهما فلا مزاحمة
# وذكر منعا وتسليما هل للوارث والدين مستغرق الايفاء من غيرها PageV11P365
# وقال في الروضة الدين على الميت لا يتعلق بتركته على الصحيح من المذهب
# وفائدته أن لهم أداءه وقسمة التركة بينهم
# قال وكذا حكم مال المفلس
# وقال في القواعد ظاهر كلام طائفة من الأصحاب اعتبار كون الدين محيطا
~~بالتركة حيث فوضوا المسألة في الدين المستغرق
# ومنهم من صرح بالمنع من الانتقال وإن لم يكن مستغرقا
# ذكره في مسائل الشفعة
# وقال في القواعد أيضا تعلق حق الغرماء بالتركة وهل يمنع انتقالها على
~~روايتين
# وهل هو كتعلق الجناية أو الرهن
# اختلف كلام الأصحاب في ذلك
# وصرح الأكثرون أنه كتعلق الرهن
# قال ويفسر بثلاثة أشياء
# أحدها أن تعلق الدين بالتركة وبكل جزء من أجزائها فلا ينقل منها شيء حتى
~~يوفي الدين كله
# وصرح بذلك القاضي في خلافه إذا كان الوارث واحدا
# قال وإن كانوا جماعة انقسم ms3506 عليهم بالحصص وتتعلق كل حصة من الدين بنظيرها
~~من التركة وبكل جزء منها فلا ينفذ منها شيء حتى يوفي جميع تلك الحصة ولا
~~فرق في ذلك بين أن يكون الدين مستغرقا للتركة أم لا
# صرح به جماعة
# منهم صاحب الترغيب في المفلس
# الثاني أن الدين في الذمة ويتعلق بالتركة وهل هو باق في ذمة الميت
~~PageV11P366 أو انتقل إلى ذمم الورثة أو هو متعلق بأعيان التركة لا غير فيه
~~ثلاثة أوجه
# الأول قول الآدمي وبن عقيل في الفنون
# والثاني قول القاضي في خلافة وأبي الخطاب في انتصاره وبن عقيل في موضع
~~آخر
# وكذلك القاضي في المجرد لكنه خصه بحالة تأجيل الدين لمطالبة الورثة
~~بالتوثقة
# والثالث قول بن أبي موسى
# التفسير الثالث من تفسير تعلق حق الغرماء كتعلق الرهن أنه يمنع صحة
~~التصرف وفيه وجهان وهل تعلق حقهم بالمال من حين المرض أم لا تردد الأصحاب
~~في ذلك انتهى
# وتقدم بعض ذلك في باب الحجر
# قوله وإذا اقتسما فحصلت الطريق في نصيب أحدهما ولا منفذ للآخر بطلت
~~القسمة
# لعدم التعديل والنفع
# وهذا المذهب وعليه الأصحاب
# وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين
~~والحاوي ومنتخب الآدمى وغيرهم
# وقدمه في المغنى والشرح والفروع والقواعد والنظم وغيرهم
# وخرج المصنف في المغنى وجها أنها تصح ويشتركان في الطريق من نص الإمام
~~أحمد رحمه الله على اشتراكهما في مسيل الماء
# وقال في القواعد ويتوجه إن قلنا القسمة إفراز بطلت وإن قلنا PageV11P367
~~بيع صحت ولزم الشريك تمكينه من الاستطراق بناء على قول الأصحاب إذا باعه
~~بيتا في وسط داره ولم يذكر طريقا صح البيع واستتبع طريقه كما ذكره القاضي
~~في خلافه لو اشترط عليه الاستطراق في القسمة صح
# قال المجد هذا قياس مذهبنا في جواز بيع
# وفي منتخب الآدمي البغدادي يفسخ بعيب وسد المنفذ عيب $ فوائد
# الأولى مثل ذلك في الحكم لو حصل طريق الماء في نصيب أحدهما قاله الشيخ
~~تقي الدين رحمه الله
# وقال في الفروع ونصه هو لهما ما لم يشترطا رده وهذا المذهب ms3507
# وجزم به في المغني والشرح والمصنف قاس المسألة الأولى على هذه كما تقدم
~~في التخريج
# ونقل أبو طالب في مجرى الماء لا يغير مجرى الماء ولا يضر بهذا إلا أن
~~يتكلف له النفقة حتى يصلح له المسيل
# الثانية لو كان للدار ظله فوقعت في حق أحدهما فهي له بمطلق العقد قاله
~~الأصحاب
# الثالثة لو ادعى كل واحد أن هذا البيت من سهمي تحالفا ونقضت القسمة
# الرابعة قوله ويجوز للأب والوصي قسم مال المولى عليه مع شريكه بلا نزاع
# ويجبران في قسمة الإجبار
# ولهما أن يقاسما قسمة التراضي إن رأيا المصلحة
# وتقدم حكم ما إذا غاب الولي في قسمة الإجبار هل يقسم الحاكم
# وتقدم إذا غاب أحد الشريكين في فصل قسمة الإجبار والله أعلم PageV11P368
~~$ باب الدعاوى والبينات
# فائدة واحد الدعاوى دعوى
# قال المصنف والشارح معناها في اللغة إضافة الإنسان إلي نفسه شيئا ملكا أو
~~استحقاقا أو صفة ونحوه
# وفي الشرع إضافته إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته
# وقال بن عقيل الدعوى الطلب لقوله تعالى 36 57 @QB@ ولهم ما يدعون @QE@
~~زاد بن أبي الفتح زاعما ملكه انتهى
# وقيل هي طلب حق من خصم عند حاكم وإخباره باستحقاقه وطلبه منه
# وقال في الرعاية قلت هي إخبار خصم باستحقاق شيء معين أو مجهول كوصية
~~وإقرار عليه أو عنده له أو لموكله أو توكيله أو لله حسبه يطلبه منه عند
~~حاكم
# قوله المدعي من إذا سكت ترك والمنكر من إذا سكت لم يترك
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والنظم والوجيز وغيرهم
# وقدمه في المغنى والشرح والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم
# وقيل المدعي من يدعي خلاف الظاهر وعكسه المنكر
# وأطلقهما في المستوعب
# وقال الشارح وقيل المدعي من يلتمس بقوله أخذ شيء من يد غيره وإثبات حق في
~~ذمته والمدعى عليه من ينكر ذلك PageV11P369
# وقدم هو أيضا والمصنف أن المدعى عليه من يضاف إليه استحقاق شيء عليه
# وقد يكون كل واحد منهما مدعيا ومدعى عليه بأن يختلفا ms3508 في العقد فيدعي كل
~~واحد منهما أن الثمن غير الذي ذكره صاحبه انتهى
# وقيل هو من إذا سكت ترك مع إمكان صدقه
# قال الزركشي ولا بد من هذا القيد وقيل المدعي هو الطالب والمنكر هو
~~المطلوب
# وقيل المدعى من يدعي أمرا باطنا خفيا والمنكر من يدعى أمرا ظاهرا جليا
# ذكرها في الرعاية وذكر أقوالا أخر
# وأكثرها يعود إلى الأول
# ومن فوائد الخلاف لو قال الزوج أسلمنا معا فالنكاح باق وادعت الزوجة أنها
~~أسلمت قبله فلا نكاح
# فالمدعى هي الزوجة على المذهب
# وعلى القول الثاني المدعى هو الزوج
# تنبيه قال بعضهم الحد الأول فيه نظر لأن كل ساكت لا يطالب بشيء فإنه
~~متروك
# وهذا أعم من أن يكون مدعيا أو مدعى عليه فيترك مع قيام الدعوى
# فتعريفه بالسكوت وعدمه ليس بشيء
# والأولى أن يقال المدعى من يطالب غيره بحق يذكر استحقاقه عليه والمدعى
~~عليه المطالب بدليل قوله عليه أفضل الصلاة والسلام البينة على المدعى وإنما
~~تكون البينة مع المطالبة وأما مع عدمها فلا انتهى
# ويمكن أن يجاب بأن يقال المراد بتعريف المدعى والمدعى عليه PageV11P370
~~حال المطالبة لأنهم ذكروا ذلك ليعرف من عليه البينة ممن عليه اليمين وإنما
~~يعرف ذلك بعد المطالبة
# وقال بن نصر الله في حواشي الفروع قولهم المدعى من إذا سكت ترك ينبغي أن
~~يقيد ذلك إن لم تتضمن دعواه شيئا إن لم يثبت لزمه حد أو تعزير كمن ادعى على
~~إنسان أنه زنى بابنته أو أنه سرق له شيئا وأنه قاذف في الأولى ثالب لعرضه
~~في الثانية فإن لم يثبت دعواه لزمه القذف في الأولى والتعزير في الثانية
# وقد يجاب بأنه متروك من حيث الدعوى مطلوب بما تضمنته فهو متروك مطابقة
~~مطلوب تضمنا
# | فائدتان
# إحداهما قوله ولا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف
# وهو صحيح ولكن تصح على السفيه فيما يؤخذ به حال سفهه أو بعد فك حجره
~~ويحلف إذا أنكر
# وتقدم ذلك أيضا في أول باب طريق الحكم وصفته
# وقال في الرعاية وكل منهما رشيد يصح ms3509 تبرعه وجوابه بإقرار أو إنكار
~~وغيرهما
# الثانية قوله وإذا تداعيا عينا لم تخل من أقسام ثلاثة أحدهما أن تكون في
~~يد أحدهما فهي له مع يمينه إنها له لا حق للآخر فيها إذا لم تكن بينة بلا
~~نزاع
# لكن لا يثبت الملك له بذلك كثبوته بالبينة فلا شفعة له بمجرد اليد
~~PageV11P371
# ولا تضمن عاقلة صاحب الحائط المائل بمجرد اليد لأن الظاهر لا تثبت به
~~الحقوق وإنما ترجح به الدعوى
# ثم في كلام القاضي في مسألة النافي للحكم يمين المدعى عليه دليل
# وكذا قال في الروضة
# وفيها أيضا إنما لم يحتج إلى دليل لأن اليد دليل الملك
# وقال في التمهيد يده بينة
# وإن كان المدعى عليه دينا فدليل العقل على براءة ذمته بينة حتى يجوز له
~~أن يدعو الحاكم إلى الحكم بثبوت العين له دون المدعي وبراءة ذمته من الدين
# قال في الفروع كذا قال
# ثم قال وينبغي على هذا أن يحكي في الحكم صورة الحال كما قاله أصحابنا في
~~قسمة عقار لم يثبت عنده الملك
# وعلى كلام أبي الخطاب يصرح في القسمة بالحكم
# وأما على كلام غيره فلا حكم
# وإن سأله المدعى عليه محضرا بما جرى أجابه
# ويذكر فيه أن الحاكم أبقى العين بيده لأنه لم يثبت ما يرفعها ويزيلها
# قوله وإن تنازعا دابة أحدهما راكبها أو له عليها حمل والآخر أخذ بزمامها
~~فهي للأول
# هذا المذهب مطلقا
# وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في المغنى والمحرر والشرح والوجيز والنظم وغيرهم
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل هي للثاني إذا كان مكاريا PageV11P372 $ فائدتان
# إحداهما لو كان لأحدهما عليها حمل والآخر راكبها فهي للراكب
# قاله المصنف والشارح
# فإن اختلفا في الحمل فادعاه الراكب وصاحب الدابة فهي للراكب وإن تنازعا
~~قميصا أحدهما لابسه والآخر آخذ بكمه فهو للابسه بلا نزاع
# كما قال المصنف هنا
# فإن كان كمه في يد أحدهما وباقيه مع الآخر أو تنازعا عمامة طرفها في يد
~~أحدهما وباقيها في يد الآخر فهما فيها سواء
# ولو كانت دار فيها أربع بيوت في ms3510 أحدها ساكن وفي الثلاثة ساكن واختلفا
~~فلكل واحد منهما ما هو ساكن فيه
# وإن تنازعا المساحة التي يتطرق منها إلى البيوت فهي بينهما نصفان
# الثانية لو ادعيا شاة مسلوخة بيد أحدهما جلدها ورأسها وسواقطها وبيد
~~الآخر بقيتها وادعى كل واحد منهما كلها وأقاما بينتين بدعواهما فلكل واحد
~~منهما ما بيد صاحبه
# قوله وإن تنازع صاحب الدار والخياط الإبرة والمقص فهما للخياط وإن تنازع
~~هو والقراب القربة فهي للقراب بلا نزاع فيهما
# وقوله وإن تنازعا عرصة فيها شجر أو بناء لأحدهما فهي له
# هذا المذهب مطلقا
# وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في المغني والمحرر والشرح والوجيز وغيرهم PageV11P373
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل لا تكون له إلا ببينه
# قوله وإن تنازعا حائطا معقودا ببناء أحدهما وحده أو متصلا به اتصالا لا
~~يمكن إحداثه وله عليه أزج
# وهو ضرب من البناء ويقال له طاق
# فهو له يعنى بيمينه
# وهذا المذهب بهذا الشرط
# أعنى إذا كان متصلا اتصالا لا يمكن إحداثه وعليه الأصحاب
# وجزم به في المغني والشرح والفروع والمحرر والوجيز وغيرهم وكذا لو كان له
~~عليه ستره لكن لو كان متصلا ببناء أحدهما اتصالا يمكن إحداثه فظاهر كلام
~~المصنف هنا أنه لا يرجح بذلك
# وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم
# وهو صحيح وهو المذهب
# اختاره القاضي وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل هو كما لو لم يمكن احداثه
# وهو ظاهر كلام الخرقى في آخر باب الصلح
# فائدة لو كان له عليه جذوع لم يرجح بذلك على الصحيح من المذهب
# قدمه في الفروع والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي وغيرهم
# ذكره في المحرر وغيره في باب أحكام الجوار
# قال في عيون المسائل لا يقدم صاحب الجذوع ويحكم لصاحب الأزج لأنه لا يمكن
~~حدوثه بعد كمال البناء PageV11P374
# ولأنا قلنا له وضع خشبه على حائط جاره ما لم يضر فلهذا لم يكن دلالة على
~~اليد بخلاف الأزج لا يجوز عمله على حائط جاره انتهى
# وقيل يرجح بذلك أيضا
# وتأتي المسألة قريبا بأعم من هذا
# قوله وإن ms3511 كان محلولا من بنائهما
# أي غير متصل ببنائهما
# أو معقودا بهما فهو بينهما بلا نزاع
# ويتحالفان فيحلف كل واحد منهما للآخر أن نصفه له على الصحيح من المذهب
# وجزم به في الوجيز
# وقدمه في الفروع
# وقال المصنف والشارح والزركشي وإن حلف كل واحد منهما على جميع الحائط أنه
~~له جاز قال الزركشي قلت والذي ينبغي أن تجب اليمين على حسب الجواب قوله ولا
~~ترجح الدعوى بوضع خشب أحدهما عليه ولا بوجوه الآجر والتزويق والتجصيص
~~ومعاقد القمط في الجص
# هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
# وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم
# قال المصنف والشارح قال أصحابنا لا ترجح دعوى أحدهما بوضع خشبة على
~~الحائط
# وقطعا بذلك في وجوه الآجر والتزويق والتجصيص ومعاقد القمط في الجص ونحوها
~~PageV11P375
# ويحتمل أن ترجح الدعوى بوضع خشب أحدهما عليه
# وإليه ميل المصنف والشارح
# وتقدم كلامه في عيون المسائل في الجذوع
# قوله وإن تنازع صاحب العلو والسفل في سلم منصوب أو درجة فهي لصاحب العلو
~~إلا أن يكون تحت الدرجة مسكن لصاحب السفل فيكون بينهما بلا نزاع
# لكن لو كان في الدرجة طاقة ونحوها مما يرتفق به لم يكن ذلك له على الصحيح
~~من المذهب
# وقدمه في ا لمغنى والشرح والفروع
# وقيل متى كان له في الدرجة طاقة أو نحوها كانت بينهما
# وهو احتمال في المغنى والشرح
# وأطلق وجهين في المحرر في باب أحكام الجوار
# قوله وإن تنازعا في السقف الذي بينهما فهو بينهما
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والشرح والوجيز
~~ومنتخب الأدمى وغيرهم
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم
# وقال بن عقيل هو لرب العلو
# فائدة لو تنازعا الصحن والدرجة في الصدرفبينهما
# وإن كانت في الوسط فما إليهما بينهما وما وراءه لرب السفل على الصحيح من
~~المذهب
# وقيل بينهما PageV11P376
# والوجهان إن تنازع رب باب بصدر الدرب ورب باب بوسطه في صدر الباب
# قاله في الترغيب وغيره في الصلح
# قوله وإن تنازع المؤجر والمستأجر في ms3512 رف مقلوع أو مصراع له شكل منصوب في
~~الدار فهو لصاحبها
# على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
# وقطع به أكثرهم
# وقال في الرعاية الكبرى فهو للمؤجر في الأصح وإلا فهو بينهما
# يعنى وإن لم يكن له شكل منصوب فهو بينهما
# وهذا المذهب
# جزم به في المحرر والوجيز والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والحاوي
~~الصغير
# وقدمه في الرعاية الصغرى والفروع
# والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لرب الدار مطلقا وهو المؤجر
# كما يدخل في البيع عند الإطلاق ولعله المذهب
# وقيل هو بينهما مطلقا وهو ضعيف جدا
# وقدم في الرعاية الكبرى أنه بينهما نصفان ويحلفان
# وقال في الرعاية الصغرى بعد أن قدم الأول وقيل ما يدخل في مطلق البيع
~~للمؤجر وما لا يدخل فيه ولا جرت به العادة فللمستأجر وفيما جرت به العادة
~~ولا يدخل في البيع أوجه
# الثالث أنه مع شكل له منصوب في المكان للمؤجر وإلا فللمستأجر انتهى
~~PageV11P377
# قوله وإن تنازعا دارا في أيديهما فادعاها أحدهما وادعى الآخر نصفها جعلت
~~بينهما نصفين واليمين على مدعي النصف
# وهذا المذهب نص عليه
# وجزم به في الشرح والوجيز والنظم والمحرر
# وقدمه في المغنى والفروع والرعاية الكبرى
# وذكر أبو بكر وبن أبي موسى وأبو الفرج أنهما يتحالفان
# وكذا الحكم لو ادعى أقل من نصفها وادعى الآخر كلها أو أكثر مما بقى
# وصاحب المحرر والفروع وغيرهما إنما فرضوا المسألة في ذلك
# قوله وإن تنازع الزوجان أو ورثتهما في قماش البيت فما كان يصلح للرجال
~~فهو للرجل وما كان يصلح للنساء فهو للمرأة وما كان يصلح لهما فهو بينهما
# هذا المذهب نص عليه
# وجزم به في الشرح والخرقى والوجيز والهداية والمذهب والخلاصة مع أن
~~كلامهم محتمل للخلاف
# وقدمه في المغنى والمحرر وشرح بن منجا والفروع والرعايتين والحاوي الصغير
~~والنظم وغيرهم
# وقيل الحكم كذلك إن لم تكن عادة
# فإن كان ثم عادة عمل بها
# نقل الأثرم المصحف لهما
# فإن كانت المرأة لا تقرأ أو لا تعرف بذلك فهو له
# وجزم به الزركشي
# وقلت وهو الصواب PageV11P378
# وقال القاضي ms3513 إن كان بيدهما المشاهدة فبينهما وإن كان بيد أحدهما المشاهدة
~~فهو له
# كما يأتي عنه في المسأله التي بعدها
# قوله وإن اختلف صانعان في قماش دكان لهما حكم بآلة كل صناعة لصاحبها في
~~ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله والخرقى
# وهو المذهب
# جزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والمحرر والشرح
~~والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وقال القاضي إن كانت أيديهما عليه من طريق الحكم فكذلك وإن كانت من طريق
~~المشاهدة فهو بينهما على كل حال
# وتقدم كلامه في المسألة التي قبلها
# قلت يحتمل أن تكون حكاية المصنف عن القاضي راجعة إلى المسألتين وهو أولى
# لكن الشارح لم يذكره إلا في هذه المسألة
# وتنبه بن منجا في شرحه لذلك فقال الخلاف عائد إلى المسألتين
# وصرح به المصنف في المغني
# وكذا في الفروع
# قلت وكلامه في الهداية والمحرر والحاوي محتمل أيضا
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وكلام القاضي في التعليق يقتضي أن المدعى
~~به متى كان بيديهما مثل أن يكونا بدكان وكالزوجين
# قوله وإن كان لأحدهما بينة حكم له بها PageV11P379
# إن كانت البينة للمدعى وحده وكانت العين في يد المدعى عليه فإنه يحكم له
~~بها من غير يمين على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
# قال المصنف بغير خلاف في المذهب
# ثم قال قال الأصحاب لا فرق بين الحاضر والغائب والحي والميت والعاقل
~~والمجنون والصغير والكبير
# وقال الشافعي رحمه الله إذا كان المشهود عليه لا يعبر عن نفسه أحلف
~~المشهود له لأنه يعبر عن نفسه في دعوى القضاء والإبراء فيقوم الحاكم مقامه
# قال المصنف وهذا حسن ومال إليه
# قلت قد تقدمت المسألة بأعم من هذا في قول المصنف في باب طريق الحكم وصفته
~~وإن ادعى على غائب أو مستتر في البلد أو ميت أو صبي أو مجنون وله بينة
~~سمعها الحاكم وحكم بها
# وهل يحلف المدعي أنه لم يبرأ إليه منه ولا من شيء منه على روايتين
# وذكرنا الصحيح من المذهب منهما هناك
# ثم رأيت ms3514 الزركشي حكى كلامه في المغنى وقال هذا عجيب منه
# فإنه ذكر في مختصره ومختصر غيره أن الدعوى إذا كانت على غائب أو غير مكلف
~~فهل يحلف مع البينة على روايتين ( ( ( الروايتين ) ) ) انتهى
# وإن كانت البينة للمدعى عليه وحده فلا يمين عليه على المذهب وفيه احتمال
~~ذكره المصنف
# قوله وإن كان لكل واحد بينة حكم بها للمدعي في ظاهر المذهب
# يعني تقدم بينة الخارج وهو المدعي وهو المذهب كما قال
# وعليه جماهير الأصحاب PageV11P380
# وسواء كان بعد زوال يده أولا
# قال الإمام أحمد رحمه الله البينة للمدعى ليس لصاحب الدار بينة
# قال في الانتصار كما لا تسمع بينة منكر أولا
# قال الشارح هذا المشهور
# قال الزركشي هذا المشهور من الروايات والمختار للأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقال هو وغيره هذا المذهب
# وهو من مفردات المذهب
# وعنه إن شهدت بينة المدعى عليه أنها له نتجت في ملكه أو قطيعه من الأغنام
~~قدمت بينته وإلا فهي للمدعي ببينته
# قال القاضي فيهما إذا لم يكن مع بينة الداخل ترجيح لم يحكم بها رواية
~~واحدة
# وقال أبو الخطاب فيه رواية أخرى أنها مقدمة بكل حال
# يعني تقدم بينة الداخل بكل حال
# واختارها أبو محمد الجوزي
# وعنه يحكم بها للمدعي إن اختصت بينته بسبب أو سبق
# فعلى هذه الرواية والرواية الثانية يكفي سبب مطلق على الصحيح
# قدمه في الفروع
# وعنه تعتبر إفادته للسبق وأطلقهما في المحرر والزركشي
# ويأتي نقله في الوسيلة
# فائدة لو أقام كل واحد منهما بينة أنها نتجت في ملكه تعارضتا على الصحيح
~~من المذهب PageV11P381
# قدمه في الفروع
# وقدم في الإرشاد أن بينة المدعي تقدم
# قوله فإن أقام الداخل بينة أنه اشتراها من الخارج وأقام الخارج بينة أنه
~~اشتراها من الداخل فقال القاضي تقدم بينة الداخل
# كذا قال المصنف والشارح وبن منجا في شرحه
# وقدمه في الرعايتين والحاوي
# وجزم به في الوجيز والتسهيل للحلواني
# قاله في تصحيح المحرر
# وقيل تقدم بينة الخارج
# وقيل يتعارضان
# وأطلقهن في المحرر والفروع والنظم $ فائدتان ms3515
# إحداهما لو كانت في يد أحدهما وأقام كل واحد منهما بينة أنه اشتراها من
~~زيد أو اتهبها منه فعنه أنه كبينة الداخل والخارج على ما سبق
# وهي المذهب عند القاضي
# وعنه يتعارضان لآن سبب اليد نفس المتنازع فيه فلا تبقى مؤثره لأنهما
~~اتفقا على أن ملك هذه الدار لزيد
# وهذه الرواية اختيار أبي بكر وبن أبي موسى وصاحب المحرر والرعايتين
~~والحاوي والفروع وغيرهم وهو المذهب
# ويأتي معنى ذلك في أثناء القسم الثالث
# واختار أبو بكر هناوابن أبي موسى أنه يرجح بالقرعة PageV11P382
# ونص عليه في رواية بن منصور
# وأطلقهما في الفروع
# الثانية لا تسمع بينة الداخل قبل بينة الخارج وتعديلها على الصحيح من
~~المذهب وفيه احتمال
# وتسمع بعد التعديل قبل الحكم وبعده قبل التسليم
# وأيها يقدم فيه الروايات
# وإن كانت بينة أحدهما غائبة حين رفعنا يده فجاءت وقد ادعى المدعى ملكا
~~مطلقا فهي بينة خارج وإن ادعاه مستندا إلى ما قبل يده فهي بينة داخل كما لو
~~أحضرها بعد الحكم وقبل التسليم
# قوله القسم الثاني أن تكون العين في أيديهما فيتحالفان ويقسم بينهما
# لأن يد كل واحد منهما على نصفها والقول قول صاحب اليد مع يمينه فيمين كل
~~واحد منهما على النصف الذي بيده
# وهذا هو المذهب وعليه الأصحاب
# وقطع به أكثرهم
# وقال في الترغيب وعنه يقرع فمن قرع أخذه بيمينه
# فائدة لو نكلا عن اليمين فالحكم كذلك
# قوله وإن تنازعا مسناة بين نهر أحدهما وأرض الآخرتحالفا وهي بينهما
# هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم
~~PageV11P383 والمغنى والشرح وشرح بن منجا والرعاية الصغرى والحاوي الصغير
~~والفروع وغيرهم ( ( ( وغيره ) ) )
# وقيل هي لرب النهر
# وقيل هي لرب الأرض
# قوله وإن تنازعا صبيا في أيديهما فكذلك
# يعني صبيا دون التميز فيتحالفان وهو بينهما رقيق
# جزم به في المغنى والشرح وشرح بن منجا والوجيز والهداية والمذهب
~~والمستوعب والخلاصة
# قوله وإن كان مميزا فقال إني حر فهو حر إلا أن تقوم بينة برقه
# وهذا هو المذهب
# قال بن منجا ms3516 في شرحه هذا المذهب
# وجزم به في الوجيز وقدمة في المغني والشرح ونصراه
# وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة
# ويحتمل أن يكون كالطفل
# وهو لأبي الخطاب في الهداية
# قوله فإن كان لأحدهما بينة حكم له بها بلا نزاع
# وإن كان لكل واحد بينة قدم أسبقهما تاريخا
# مثل أن تشهد إحداهما أنها له منذ سنة وتشهد الأخرى أنها للآخر منذ سنتين
# فتقدم أسبقهما تاريخا PageV11P384
# وهذه رواية عن الأمام أحمد رحمه الله نصرها القاضي وأصحابه
# وقال هذا قياس المذهب
# وقطع به في الوسيلة إذا كانت العين بيد ثالث
# جزم به في الوجيز
# وقدمه في الشرح
# وظاهر كلام الخرقي التسوية بينهما
# وهو المذهب
# وإليه ميل المصنف والشارح
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع
# قلت وجزم به في الوجيز أيضا
# فقال أولا وإن كان لكل واحد بينة قدم أسبقهما تاريخا
# وقال ثانيا فإن شهدت بينة أحدهما بالملك له منذ سنة وبينة الآخر بالملك
~~له منذ شهر فهما سواء ولا يظهر الفرق بين المسألتين
# والذي يظهر أنه تابع المصنف في المسأله الأولى وتابع المحرر في الثانية
# فحصل الخلل والتناقض بسبب ذلك لأن المصنف لم يذكر الثانية لأنها عين
~~الأولى
# وصاحب المحرر لم يذكر الأولى لأنها عين الثانية
# وصاحب الوجيز جمع بينهما
# وحصل له نظير ذلك في كتاب الصيد وباب الذكاة
# فيما إذا رماه فوقع في ماء أو ذبحه ثم غرق في ماء
# كما تقدم التنبيه على ذلك هناك PageV11P385
# فائدة مثل ذلك في الحكم لو شهدت بينة باليد من سنة وبينة باليد من سنتين
~~قاله في الانتصار
# قوله فإن وقتت إحداهما وأطلقت الأخرى فهما سواء
# اختاره القاضي وغيره
# وجزم به في الوجيز
# ونصره المصنف والشارح
# وهذا بناء من المصنف على ما قاله قبل ذلك من تقديم أسبقهما تاريخا
# والصحيح من المذهب أنهما سواء
# على ما تقدم في التي قبلها بل هنا أولى
# وقدمة في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصه وغيرهم وقدمه في الرعاية
~~والنظم
# وصححه في تصحيح المحرر
# واختاره القاضي وغيره
# ويحتمل تقديم المطلقة
# قاله أبو ms3517 الخطاب
# وأطلقهما في المحرر
# وفي مختصر بن رزين تقدم المؤقتة
# قوله وإن شهدت إحداهما بالملك والأخرى بالملك والنتاج أو سبب من أسباب
~~الملك فهل تقدم بذلك على وجهين
# وأطلقهما في الشرح والهداية والمذهب
# أحدهما لا تقدم بذلك بل هما سواء وهو المذهب
# صححه في التصحيح PageV11P386
# وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز
# وقدمه في المحرر والفروع والخلاصة
# والوجه الثاني تقدم بذلك وهو قول القاضي وجماعة من أصحابه فيما إذا كانت
~~العين في يد غيرهما
# وعنه تقدم بسبب مفيد للسبق كالنتاج والإقطاع
# قال في المحرر والفروع وغيرهما فعليها والتي قبلها المؤقتة والمطلقة سواء
# وقيل تقدم المطلقة
# فجعل الخلاف المتقدم في المسألة التي قبل هذه مبنيا على هاتين الروايتين
# وفي منتخب الآدمي البغدادي تقدم ذات السببين على ذات السبب وشهود العين
~~على الإقرار
# قوله ولا تقدم إحداهما بكثرة العدد
# وهو المذهب وعليه الأصحاب
# وجزم به في المحرر والوجيز وغيرهم
# وقدمه في المغنى والشرح والفروع وغيرهم
# قال في الرعاية الصغرى هذا الأشهر
# ويتخرج تقديم أكثرهما عددا
# قوله ولا باشتهار العدالة
# وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه
# وجزم به في المنور
# وصححه في النظم وتصحيح المحرر
# وقدمه في المغنى والشرح والفروع والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة
~~PageV11P387
# وعنه تقدم من اشتهرت عدالته
# جزم به في الوجيز
# واختاره بن أبي موسى وأبو الخطاب وأبو محمد الجوزي
# وقال ويتخرج منه الترجيح بالعدل
# وحكاهما في المحرر وجهين وأطلقهما
# قوله ولا الرجلان على الرجل والمرأتين
# هذا المذهب
# جزم به في الوجيز والمذهب والخلاصة والهداية والمنور ومنتخب الآدمي
~~وغيرهم
# وقدمه في المحرر والمغني والشرح والفروع والرعايتين والحاوي الصغير
~~وغيرهم
# وقيل يقدم الرجلان على الرجل والمرأتين
# قال الشارح بعد ذكر هذه المسائل الثلاثة وقدم أنه لا ترجيح بذلك
# ويتخرج أن يرجح بذلك مأخوذا من قول الخرقي ويقدم الأعمى أوثقهما في نفسه
# وقاله أبو الخطاب في الهداية لأن أحد الخبرين يرجح بذلك فكذلك الشهادة
~~ولأنها خبر ولأن الشهادة إنما اعتبرت لغلبة الظن بالمشهود وإذا كثر العدد
~~أو قويت العدالة كان الظن أقوى قاله الشارح ms3518
# قوله ويقدم الشاهدان علي الشاهد واليمين في أحد الوجهين
# وأطلقهما في المحرر وشرح بن منجا وتجريد العناية
# وهما احتمالان مطلقان في الهداية والمذهب
# أحدهما لا يقدم الشاهدان على الشاهد واليمين PageV11P388
# وهو المذهب على ما أصلحناه
# جزم به في المنور
# وصححه في النظم وتصحيح المحرر
# وقدمه في الفروع
# والوجه الثاني يقدمان على الشاهد واليمين
# اختاره المصنف والشارح
# وصححه في التصحيح والخلاصة
# وجزم به في الوجيز
# قلت وهو الصواب وهو المذهب
# قوله وإذا تساوتا تعارضتا بلا نزاع
# وقوله وقسمت العين بينهما بغير يمين
# يعني إذا كانت العين في أيديهما
# وهذا إحدى الروايات
# فتستعمل البينتان بقسمة العين بينهما بغير يمين
# وجزم به في الوجيز
# وصححه في المغنى والشرح
# وعنه أنهما يتحالفان كمن لا بينة لهما فيسقطان بالتعارض
# وهذه الرواية هي المذهب
# وجزم به في العمدة
# وعليها جماهير الأصحاب
# قال في الفروع اختاره الأكثر وهو الذي ذكره الخرقي
# وقدمه في المحرر والرعايتين والفروع PageV11P389
# قال الزركشي اختاره كثير من الأصحاب
# وقال ولعل منشأ الخلاف إذا تعارض الدليلان هل يتوقف المجتهد أو يتخير في
~~العمل بأحدهما فيه خلاف انتهى
# ويحلف كل واحد منهما على النصف المحكوم له به
# قاله المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم
# وقال الزركشي في الصلح عند قول الخرقي وكذلك إن كان محلولا من بناءيهما
~~وصفة اليمين قال أبو محمد أن يحلف كل واحد منهما على نصف الحائط أنه له
# ولو حلف كل واحد منهما على جميع الحائط أنه له دون صاحبه جاز وكان بينهما
# قال الزركشي قلت الذي ينبغي أن تجب اليمين على حسب الجواب انتهى وتقدم
~~هذا أيضا
# وعنه أنه يقرع بينهما فمن قرع صاحبه حلف وأخذها
# فيستعمل البينتان بالقرعة
# ونصر في عيون المسائل أنهما ( ( ( أما ) ) ) يستهمان على من تكون العين
~~له
# ونقله صالح عن الإمام أحمد رحمه الله
# قال الزركشي ورد رواية بالقرعة
# فيحتمل أنها بين البينتين
# وهو ظاهر ما في الروايتين للقاضي
# ويحتمل ( ( ( ويحصل ) ) ) أنها بين المتداعيين
# وهو الذي حكاه الشريف فقال وعنه يقرع بينهما
# إلا أن شيخنا كان يقول ms3519 يقرع بين المتداعيين لا البينتين انتهى
# وحكى بن شهاب في عيون المسائل رواية أنه يوقف الأمر حتى يتبين أو يصطلحا
~~عليه PageV11P390
# وذكر في الوسيلة الرواية الأولى والثانية فيما إذا كانت العين بيد أحدهما
# وقال في الفروع وعلى الرواية الأولى والثالثة هل يحلف كل واحد منهما
~~للآخر فيه روايتان
# قال شيخنا في حواشيه على الفروع أما على رواية القرعة فلا يظهر حلف كل
~~واحد منهما للآخر بل الذي يحلف هو الذي تخرج له القرعة
# وهكذا ذكرها في المقنع والكافي والمحرر والرعاية
# فلعل كلام المصنف وهم انتهى
# تنبيه قوله في الرواية الأولى قسمت العين بينهما بغير يمين
# وهو الصحيح على هذه الرواية
# وجزم به في المحرر والقواعد الفقهية والوجيز وغيرهم
# وصححه المصنف في المغنى والشارح
# وقدمه في الرعاية في موضع
# وعنه يحلف كل واحد منهما للآخر
# اختاره الخرقى وغيره
# وأطلقهما في الفروع كما تقدم
# وقوله في الرواية الثانية كمن لا بينة لهما
# تقدم حكم ذلك في أول هذا القسم فليعاود
# قوله فإن ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد لم تسمع البينة على ذلك حتى
~~يقول وهي في ملكه وتشهد البينة به
# فإذا قاله وشهدت البينة به حكم له بها
# وكذا إن شهدت أنه باعه إياها وسلمها إليه حكم له بها
# فإن لم يذكر إلا التسليم لم يحكم
# وقال في الكافي إذا كانت في يد زيد دار فادعى آخر أنه ابتاعها من
~~PageV11P391 غيره وهي في ملكه وأقام بذلك بينة حكم له بها
# وإن شهدت أنه باعه إياها وسلمها إليه حكم له بها لأنه لم يسلمها إليه إلا
~~وهي في يده
# وإن لم يذكر الملك ولا التسليم لم يحكم له بها لأنه يمكن أن يبيعه ما لا
~~يملكه فلا يزال به صاحب اليد
# فظاهر كلامه أن الشهادة بالتسليم كافية في الحكم له بها
# وقال في الفروع وإن أقام كل واحد بينة بشرائها من زيد بكذا وقبل أو لم
~~يقبل وهي في ملكه بل تحت يده وقت البيع فظاهر ما قدمه اشتراط الشهادة
~~بالملك كما ms3520 هو ظاهر المقنع
# والقول الثاني موافق لظاهر الكافي
# واعلم أن فرض هذه المسألة فيما إذا كانت العين في يد غير البائع كما صرح
~~به في الكافي وغيره $ تنبيهات
# أحدها قوله فإن ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد وهي في ملكه وادعى الآخر
~~أنه اشتراها من عمرو وهي في ملكه وأقاما بذلك بينتين تعارضتا
# مراده إذا لم يؤرخا
# قاله في الفروع وغيره
# فإن كانت في يد أحدهما انبني ذلك على بينة الداخل والخارج على ما تقدم
# الثاني قوله وإن أقام أحدهما بينة أنها ملكه وأقام الآخر PageV11P392
~~بينة أنه اشتراها منه أو وقفها عليه أو اعتقه قدمت بينته
# بلا نزاع
# قال في المحرر والرعاية وغيرهما قدمت بينته داخلا كان أو خارجا
# قال في الفروع قدمت الثانية ولم يرفع يده كقوله أبرأني من الدين
# الثالث قوله ولو أقام رجل بينة أن هذه الدار لأبي خلفها تركة وأقامت
~~امرأته بينة أن أباه أصدقها إياها فهي للمرأة
# سواء كانت داخله أو خارجه
# قوله القسم الثالث تداعيا عينا في يد غيرهما
# أعلم أنهما إذا تداعيا عينا في يد غيرهما فلا يخلو إما أن يقر بها لهما
~~أو ينكرهما ولم ينازع فيها أو يدعيها لنفسه أو يقر بها لأحدهما بعينه أو
~~يقر بها لأحدهما لا بعينه فيقول لا أعلم عينه منهما أو يقر بها لغيرهما فإن
~~أقر بها لهما فهي لهما لكل واحد منهما الجزء الذي أقر به جزم به في الشرح
~~وغيره
# وإن أقر بها لأحدهما وقال لا أعرف عينة منهما فتارة يصدقانه وتارة
~~يكذبانه أو أحدهما
# فإن صدقاه لم يحلف
# وإن كذباه أو أحدهما حلف يمينا واحدة ويقرع بينهما فمن قرع حلف وهي له
# هذا المذهب نص عليه
# وهو من مفردات المذهب PageV11P393
# وفيه وجه آخر أنه لا يحلف
# ذكره في القاعدة الأخيرة
# قال الزركشي ولم يتعرض الخرقي لوجوب اليمين على المقر
# وكذلك الإمام أحمد رحمه الله في رواية بن منصور إذا قال أودعني أحدهما لا
~~أعرفه عينا أقرع بينهما
# وحمله القاضي على ما إذا صدقاه ms3521 في عدم العلم
# فعلى الأول إن عاد بينه فقيل كتبيينه ابتداء
# ونقل الميموني إن أبي اليمين من قرع أخذها أيضا
# وقيل لجماعة من الأصحاب لا يجوز أن يقال ثبت الحق لأحدهما لا بعينه
~~بإقراره وإلا لصحت الشهادة لأحدهما لا بعينه
# فقالوا الشهادة لا تصح لمجهول ولا به ولهما القرعة بعد تحليفه الواجب
~~وقبله فإن نكل قدمت ويحلف للمقروع إن كذبه فإن نكل أخذ منه بدلها
# وإن أقر بها لأحدهما بعينه حلف وهي له
# ويحلف أيضا المقر للآخر على الصحيح من المذهب
# وقيل لا يحلف له
# فعلى المذهب إن نكل أخذ منه بدلها
# وإذا أخذها المقر له فأقام الآخر بينة أخذها منه
# قال في الروضة وللمقر له قيمتها على المقر
# وإن أنكرهما ولم ينازع فقال في الفروع نقل الجماعة عن الإمام أحمد رحمه
~~الله وجزم به الأكثر يقرع بينهما كإقراره لأحدهما لا بعينه
# وقال في الواضح وحكى أصحابنا لا يقرع لأنه لم يثبت لهما حق كشهادة البينة
~~بها لغيرهما وتقر بيده حتى يظهر ربها PageV11P394
# وكذا في التعليق منعا
# أوما إليه الإمام أحمد رحمه الله ثم تسليما
# فعلى الأول إن أخذها من فرع ثم علم أنها للآخر فقد مضى الحكم
# نقله المروذي
# وقدمه في الفروع
# وقال في الترغيب في التي بيد ثالث غير منازع ولا بينة كالتي بيديهما
# وذكره بن رزين وغيره
# وقال في الترغيب ولو ادعى أحدهما الكل والآخر النصف فكالتي بيديهما إذ
~~اليد المستحقه للوضع كموضوعه
# وفي الترغيب أيضا لو ادعى كل واحد نصفها فصدق أحدهما وكذب الآخر ولم
~~ينازع فقيل يسلم إليه
# وقيل يحفظه حاكم
# وقيل يبقى بحاله
# ونقل حنبل وبن منصور في التى قبلها لمدعى كلها نصفها ومن قرع في النصف
~~الآخر حلف وأخذه
# قال في القاعدة الأخيرة وإن قال من هي في يده ليست لي ولا أعلم لمن هي
~~ففيها ثلاثة أوجه
# أحدها يقترعان عليها كما لو أقر بها لأحدهما مبهما
# والثاني تجعل عند أمين الحاكم
# والثالث تقر في يد من هي في يده
# والأول ظاهر كلام ms3522 الإمام أحمد رحمه الله في رواية صالح وأبي طالب وأبي
~~النضر وغيرهم PageV11P395
# والوجهان الأخيران مخرجان من مسألة من في يده شيء معترف بأنه ليس له ولا
~~يعرف مالكه فادعاه معين فهل يدفع إليه أم لا
# وهل يقر في يد من هو في يده أم ينتزعه الحاكم فيه خلاف انتهى
# وإن ادعاها لنفسه وهو قول المصنف وإن ادعاها صاحب اليد لنفسه
# فقال القاضي يحلف لكل واحد منهما وهي له وهو المذهب
# قدمه في الفروع وغيره
# وجزم به في المحرر والوجيز
# وقال أبو بكر بل يقرع بين المدعيين ( ( ( المدعين ) ) ) فتكون لمن تخرج
~~له القرعة
# قال الشارح ينبني على أن البينتين إذا تعارضتا لا تسقطان فرجحت إحدى
~~البينتين بالقرعة
# فعلى المذهب إن نكل أخذها منه وبدلها واقترعا عليها
# على الصحيح من المذهب
# جزم به في الوجيزوغيره
# وقدمه في المحرر والحاوي والفروع وغيرهم
# ويحتمل أن يقتسماها كما لو أقر بها لهما ونكل عن اليمين
# قال في الوجيز وإن نكل لزم لهما العين أو عوضها
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله قد يقال تجزئ يمين واحدة
# ويقال إنما تجب العين يقترعان عليها
# ويقال إذا اقترعا على العين فمن قرع فللآخر أن يدعى عليه بها
# ويقال إن القارع هنا يحلف ثم يأخذها لأن النكول غايته أنه بذل
# والمطلوب ليس له هنا بذل العين فيجعل كالمقر فيحلف المقر له
# وإن أقر لغيرهما فقد تقدم حكمه مستوفى ( ( ( مستوف ) ) ) في أثناء باب
~~طريق الحكم وصفته PageV11P396
# فائدة لو لم تكن بيد أحد فنقل صالح وحنبل هي لأحدهما بقرعه كالتي بيد
~~ثالث
# وقدمه في الفروع
# وذكر جماعة تقسم بينهما كما لو كانت بيديهما
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي
# وأطلقهما في القاعدة الأخيرة
# قوله فإن كان المدعى عبدا فأقر لأحدهما لم ترجح بإقراره وإن كان لأحدهما
~~بينة حكم له بها
# وجزم به في الشرح وشرح بن منجا والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة
# وقال في الفروع وإن ادعيا رق بالغ ولا بينة فصدقهما فهو لهما وإن صدق
~~أحدهما فهو له كمدع واحد
# وفيه رواية ms3523 ذكرها القاضي وجماعة
# وعنه لا يصح إقراره لأنه متهم
# نصره القاضي وأصحابه
# وإن جحد قبل قوله على الصحيح من المذهب
# وحكى لا يقبل قوله انتهى
# قوله وإن كان لكل واحد بينة تعارضتا والحكم على ما تقدم
# وكذا قال الشارح وبن منجا في شرحه
# وقال في الفروع فيما إذا ادعيا رق بالغ وإن أقاما بينتين تعارضتا ثم إن
~~أقر لأحدهما لم ترجح به على رواية استعمالها PageV11P397
# وظاهر المنتخب مطلقا $ فائدتان
# إحداهما لو أقام بينة برقه وأقام بينة بحريته تعارضتا على الصحيح من
~~المذهب
# قدمه في الفروع والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي
# وقيل تقدم بينة الحرية
# وقيل عكسه
# الثانية لو كانت العين بيد ثالث أقر بها لهما أو لأحدهما لا بعينه أو
~~ليست بيد أحد وأقاما بينتين ففيها روايات التعارض
# على الصحيح من المذهب
# قدمه في الفروع
# وقال في الترغيب إن تكاذبا فلم يمكن الجمع فلا كشهادة بينة بقتل في وقت
~~بعينه واخرى بالحياة فيه
# ونقل جماعة القرعة هنا والقسمة فيما بأيديهما
# واختاره جماعة
# وقال في عيون المسائل إن تداعيا عينا بيد ثالث وأقام كل واحد البينة أنها
~~له سقطتا واستهما على من يحلف وتكون العين له
# والثانية يقف الحكم حتى يأتيا بأمارتين قال لأن إحداهما كاذبة فسقطتا كما
~~لو ادعيا زوجية امرأة وأقام كل واحد البينة وليست بيد أحدهما فإنهما يسقطان
~~كذا هنا
# قوله وإن أقر صاحب اليد لأحدهما لم ترجح بذلك
# يعني إذا أقاما بينتين بعد أن أنكرهما PageV11P398
# وإقامة البينتين تارة تكون قبل إقراره لأحدهما وتارة تكون بعد إقراره
# فإن أقاماهما قبل إقراره وهو مراد المصنف هنا فحكم التعارض بحاله وإقراره
~~باطل على روايتي الاستعمال وهو صحيح مسموع على رواية التساقط قاله في
~~المحرر والفروع والحاوي وغيرهم من الأصحاب وإن كان إقراره قبل إقامة
~~البينتين فالمقدمة كبينة الداخل والمؤخرة كبينة الخارج فيما ذكره
# قاله في المحرر والحاوي والفروع وغيرهم
# فائدة لو ادعاها أحدهما وادعى الآخر نصفها وأقاما بينتين فهي
# لمدعى الكل إن قدمنا بينة الخارج وإلا فهي لهما
# وإن كانت بيد ms3524 ثالث فقد ثبت أحد نصفيها لمدعي الكل
# وأما الآخر فهل يقتسمانه أو يقترعان عليه أو يكون للثالث مع يمينه
# على روايات التعارض
# قاله في المحرروغيره
# قال في الفروع فلمدعي كلها نصف والآخر للثالث بيمينه
# وعلى استعمالهما يقتسمانه أو يقترعان
# قوله وإن كانت في يد رجل عبد فادعى أنه اشتراه من زيد وادعى العبد أن
~~زيدا أعتقه وأقام كل واحد بينة انبنى على بينه الداخل والخارج
# مراده إذا كانت البينتان مؤرختين بتاريخ واحد أو مطلقتين أو إحداهما
~~مطلقة ونقول هما سواء
# قاله الشارح وبن منجا PageV11P399
# فإن كان في يد المشترى فالمشتري داخل والعبد خارج
# هذا إحدى الروايتين
# وجزم به بن منجا في شرحه
# قال في المحرر ولو كان العبد بيد أحد المتداعيين أو بيد نفسه وادعى عتق
~~نفسه وأقاما بينتين بذلك صححنا أسبق التصرفين إن علم التاريخ وإلا تعارضتا
~~نص عليه إلغاء لهذه اليد للعلم بمستندها
# واختاره أبو بكر
# وعنه أنها يد معتبرة فلا تعارض بل الحكم على الخلاف في الداخل والخارج
# وهذه الرواية هي التي جزم بها المصنف هنا
# وأطلقهما في الفروع
# وتقدم في بينة الداخل والخارج شيء من ذلك
# قوله وإن كان العبد في يد زيد يعني البائع فالحكم فيه حكم ما إذا ادعيا
~~عينا في يد غيرهما
# على ما تقدم قريبا
# قال في المحرر والفروع وغيرهما ومن ادعى أنه اشترى أو اتهب من زيد عبده
~~وادعى آخر كذلك أو ادعى العبد العتق وأقاما بينتين بذلك صححنا أسبق
~~التصرفين إن علم التاريخ وإلا تعارضتا فيسقطان أو يقسم فيكون نصفه مبيعا
~~ونصفه حرا ويسري العتق إلى جميعه إن كان البائع موسرا ويقرع كما سبق
# وعنه تقدم بينة العتق لإمكان الجمع
# قوله وأن كان في يد رجل عبد فادعى عليه رجلان كل واحد PageV11P400 منهما
~~أنه اشتراه منى بثمن سماه فصدقهما لزمه الثمن لكل واحد منهما
# وإن أنكرهما حلف لهما وبرىء ( ( ( وبرئ ) ) )
# وإن صدق أحدهما لزمه ما ادعاه وحلف للآخر
# وإن كان لأحدهما بينة فله الثمن ويحلف للآخر
# بلا نزاع أعلمه
# وإن ms3525 أقام كل واحد منهما بينة فأمكن صدقهما لاختلاف تاريخهما أو إطلاقهما
~~أو إطلاق إحداهما وتأريخ الأخرى عمل بهما
# وهذا هو المذهب
# جزم به في الشرح وشرح بن منجا والوجيز
# وقدمه في المحرر والحاوي والفروع
# وقيل إن لم يؤرخا أو إحداهما تعارضتا
# قوله وإن اتفق تاريخهما تعارضتا والحكم على ما تقدم في تعارض البينتين
# وهذا بلا نزاع
# قوله وإن ادعى كل واحد منهما أنه باعني إياه بألف وأقام بينة قدم أسبقهما
~~تاريخا
# بلا نزاع وهي له
# قال في الفروع وللثاني الثمن PageV11P401
# فإن لم تسبق إحداهما تعارضتا
# يعني فيها روايات التعارض بلا نزاع
# فعلى رواية القسمة يتحالفان ويرجع كل واحد منهما على البائع بنصف الثمن
~~وله الفسخ فإن فسخ رجع بكل الثمن
# فلو فسخ أحدهما فللآخر أخذه كله على الصحيح من المذهب
# قدمه في الفروع
# وقال في المغنى هذا إذا لم يكن حكم له بنصفها أو نصف الثمن
# وعلى رواية القرعة هو لمن قرع
# وعلى رواية التساقط يعمل كما سبق
# تنبيه يشترط أن يقول عند قوله باعني إياه بألف فيقول وهو ملكه
# على الصحيح من المذهب
# وقيل يصح ولو لم يقل ذلك بل قال وهي تحت يده وقت البيع
# وتقدم التنبيه على ذلك عند قوله فإن ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد لم
~~تسمع البينة حتى يقول وهي ملكه
# فائدة لو أطلقت البينتان أو إحداهما في هذه المسألة تعارضتا في الملك إذن
~~لا في الشراء لجواز تعدده وإن ادعاه البائع إذن لنفسه قبل إن سقطتا فيحلف
~~يمينا على الصحيح من المذهب
# وقيل يمينين
# وإن قلنا لا تسقطان عمل بها بقرعة أو يقسم لكل واحد نصفها بنصف الثمن على
~~روايتي القرعة والقسمة
# قوله وإن قال أحدهما غصبني إياه وقال الآخر ملكنيه PageV11P402 أو أقر لي
~~به وأقام كل واحد بينة فهي للمغصوب منه ولا يغرم للآخر شيئا بلا نزاع
# لأنه لا تعارض بينهما لجواز أن يكون غصبه من هذا ثم ملكه الآخر
# فائدة لو ادعى أنه أجره البيت بعشرة فقال المستأجر بل كل الدار ms3526 وأقاما
~~بينتين فقيل تقدم بينة المستأجر للزيادة
# وقيل يتعارضان ولا قسمة هنا
# قدمه في المغنى والشرح والرعاية الكبرى
# وأطلقهما في الفروع
# وتقدم في أوائل طريق الحكم وصفته ما يصح سماع البينة فيه قبل الدعوى وما
~~لا يصح PageV11P403 $ باب تعارض البينتين
# قوله إذا قال لعبده متى قتلت فأنت حر فادعى العبد أنه قتل فأنكر الورثة
~~فالقول قولهم بلا نزاع
# وإن أقام كل واحد منهم بينة بما ادعاه فهل تقدم بينة العبد فيعتق أو
~~يتعارضان ويبقى على الرق فيه وجهان
# وأطلقهما في المذهب والمستوعب والشرح وشرح بن منجا
# وهما احتمالان مطلقان في الهداية والخلاصة
# أحدهما تقدم بينة العبد ويعتق
# وهو المذهب نص عليه
# وصححه في التصحيح والنظم
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأدمى وتذكرة بن عبدوس وغيرهم
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# والوجه الثاني يتعارضان ويبقى على الرق
# وقال في المحرر وقيل يتعارضان فيقضي بالتساقط أو القرعة أو القسمة
# قوله ولو قال إن مت في المحرم فسالم حر وإن مت في صفر فغانم حر وأقام كل
~~واحد بينة بموجب عتقه قدمت بينة سالم
# هذا أحد الوجوه في المسألة
# وجزم به بن منجا في شرحه والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم
~~PageV11P404
# وقدمه في الرعايتين والحاوي
# والوجه الثاني يتعارضان ويسقطان ويبقى العبد على الرق ويصير كمن لا بينة
~~لهما
# وجزم به في الوجيز
# وهو ظاهر ما قطع به في الفروع
# قال في المحرر وإن أقام كل واحد بينة بموجب عتقه تعارضتا وكان كمن لا
~~بينة له في رواية أو يقرع بينهما في الأخرى
# وقيل تقدم بينة محرم بكل حال انتهى
# والوجه الثالث يقرع بينهما فمن قرع عتق
# وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله
# وهو ظاهر ما قدمه في الفروع
# وأطلقهن في الشرح
# فائدة لو لم تقم بينة وجهل وقت موته رقا معا بلا نزاع
# وإن علم موته في أحد الشهرين اقرع بينهما
# على الصحيح من المذهب
# قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع
# وقيل يعمل فيهما بأصل الحياة
# فعلى هذا يعتق ms3527 غانم
# قوله وإن قال إن مت في مرضي هذا فسالم حر وإن برئت فغانم حر وأقاما
~~بينتين تعارضتا وبقيا على الرق
# ذكره أصحابنا
# وهو إحدى الروايتين PageV11P405
# وهو المذهب منهما وعليه أكثر الأصحاب
# وجزم به في الوجيز والهداية والمذهب والخلاصة ومسبوك الذهب والمستوعب
~~وغيرهم
# وقدمه في الرعايتين والحاوي
# قال المصنف هنا والقياس أن يعتق أحدهما بالقرعة
# وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أيضا
# واختاره المصنف والشارح
# قلت وهو الصواب
# وهو ظاهر ما قدمه في الفروع
# وأطلقهما في المحرر
# ويحتمل أن يعتق غانم وحده لأن بينته تشهد بزيادة وهو قوي
# وقيل يعتق سالم وحده $ فوائد
# الأولى لو قال إن مت من مرضي هذا فسالم حر وإن برئت فغانم حر واقاما
~~بينتين فحكمها حكم التي قبلها عند جماهير الأصحاب
# وقال في الترغيب هنا يرقان وجها واحدا
# يعني لتكاذبهما على كلامه المتقدم
# الثانية لو قال إن مت في مرضي هذا فسالم حر وإن برئت فغانم حر وجهل في
~~أيهما مات اقرع بينهما على الصحيح من المذهب
# قدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي
# وقيل يعتق سالم
# وقيل يعتق غانم PageV11P406
# الثالثة لو قال إن مت من مرضي بدل في مرضي وجهل مما مات فقيل برقهما
~~لاحتمال موته في المرض بحادث
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي والنظم
# وقيل بالقرعة إذ الأصل عدم الحادث
# وقدمه في المغنى
# وقيل يعتق سالم لأن الأصل دوام المرض وعدم البرء
# وقيل يعتق غانم
# وأطلقهن في الفروع
# وأطلق الثلاثة الأول في القواعد
# قوله وإن أتلف ثوبا فشهدت بينة أن قيمته عشرون وشهدت أخرى أن قيمته
~~ثلاثون لزمه أقل القيمتين
# هذا المذهب
# وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الوجيز والمنور
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والمصنف
~~والشارح ونصراه وغيرهم وقيل تسقطان لتعارضهما
# وقيل يقرع
# وقيل يلزمه ثلاثون
# وقاله الشيخ تقي الدين رحمه الله في نظيرها فيمن أجر حصة موليه فقالت
~~بينة أجرها بأجرة مثلها وقالت بينة أخرى أجرها بنصف أجرة المثل
# فائدة لو كان بكل قيمة شاهد ثبت الأقل بهما ms3528 على المذهب لا على رواية
~~التعارض PageV11P407
# قاله في المحرر وغيره
# وقال في الفروع ثبت الأقل بهما على الأولة
# وعلى الثانية يحلف مع أحدهما ولا تعارض
# وقال الشارح لو شهد شاهد أنه غصب ثوبا قيمته درهمان وشاهد أن قيمته ثلاثة
~~ثبت ما اتفقا عليه وهو درهمان
# وله أن يحلف مع الآخر على درهم لأنهما اتفقا على درهمين وانفرد أحدهما
~~بدرهم
# فأشبه ما لو شهد أحدهما بألف والآخر بخمسمائة
# وقال بن نصر الله في حواشي الفروع لو اختلفت ببينتان ( ( ( بينتان ) ) )
~~في قيمة عين قائمة ليتيم يريد الوصي بيعها أخذ ببينة الأكثر فيما يظهر
# قوله ولو ماتت امرأة وابنها فقال زوجها ماتت فورثناها ثم مات ابني فورثته
~~وقال اخوها مات ابنها فورثته ثم ماتت فورثناها ولا بينة حلف كل واحد منهما
~~على إبطال دعوى صاحبه وكان ميراث الإبن لأبيه وميراث المرأة لأخيها وزوجها
~~نصفين
# هذا المذهب نص عليه
# وعليه جماهير الأصحاب
# قال في الفروع في باب ميراث الغرقى اختاره الأكثر
# قال المصنف في هذا الكتاب في باب ميراث الغرقى هذا أحسن إن شاء الله
~~تعالى
# وقطع به الخرقي وصاحب الوجيز والمنور ومنتخب الأدمى وغيرهم PageV11P408
# وقدمه في المحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع
~~والفائق والزركشي وغيرهم وقال بن أبي موسى يعين السابق بالقرعة كما لو قال
~~أول ولد تلدينه حر فولدت ولدين وأشكل السابق منهما
# وقال أبو الخطاب ومن تبعه يرث كل واحد منهما من صاحبه من تلاد ماله دون
~~ما ورثه عن الميت معه كما لو جهل الورثة موتهما على ما تقدم في باب ميراث
~~الغرقى
# قال المصنف هناك هذا ظاهر المذهب
# وقال المصنف هنا وقياس مسائل الغرقى أن يجعل للأخ السدس من مال الابن
~~والباقي للزوج
# وقال أبو بكر يحتمل أن المال بينهما نصفان
# قال المصنف في المغني وهذا لا ندري ماذا أراد به
# إن أراد أن مال الإبن والمرأة بينهما نصفان لم يصح لأنه يفضي إلى إعطاء
~~الأخ ما لا يدعيه ولا يستحقه يقينا لأنه لا يدعي من مال الابن ms3529 أكثر من
~~السدس ولا يمكن أن يستحق أكثر منه
# وإن أراد أن ثلث مال الابن يضم إلى مال المرأة فيقتسمانه نصفين لم يصح
~~لأن نصف ذلك للزوج باتفاق فيهما لا ينازعه الأخ فيه وإنما النزاع بينهما في
~~نصفه
# قال ويحتمل أن يكون هذا مراده كما لو تنازع رجلان دارا في أيديهما أو
~~ادعاها أحدهما كلها والآخر نصفها فإنها تقسم بينهما نصفين ثم يفرق بينهما
# قوله وإن أقام كل واحد منهما بينة بدعواه تعارضتا وسقطتا
# ويعمل فيها كما تقدم من اختلافهما في السابق وعدم البينة على الصحيح
~~PageV11P409
# وقال جماعة من الأصحاب إن تعارضت وقلنا بالقسمة قسم بينهما ما اختلفا فيه
~~نصفان
# وتقدم ذلك كله في باب ميراث الغرقى فليعاود
# قوله وإن شهدت بينة على ميت أنه وصى بعتق سالم وهو ثلث ماله وشهدت أخرى
~~أنه وصى بعتق غانم وهو ثلث ماله اقرع بينهما فمن تقع له القرعة عتق دون
~~صاحبه إلا أن يجيز الورثة
# وهذا المذهب
# قال المصنف والشارح هذا قياس المذهب
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب ( ( ( ومنتحب ) ) ) الأدمى
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وقال أبو بكروابن أبي موسى يعتق من كل واحد نصفه بغير قرعة
# قال في المحرر وهو بعيد عن ( ( ( على ) ) ) المذهب
# قوله وإن شهدت بينة غانم أنه رجع عن عتق سالم عتق غانم وحده سواء كانت
~~وارثة أو لم تكن لا أعلم فيه خلافا
# قوله وإن كانت قيمة غانم سدس المال وبينته أجنبية قبلت وإن كانت وارثة
~~عتق العبدان
# يعني إن شهدت الوارثة بأنه رجع عن عتق سالم عتق العبدان ولم تقبل
~~شهادتهما وهذا المذهب
# قال بن منجا في شرحه هذا المذهب PageV11P410
# وقدمه في الشرح والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم
# وقال أبو بكر يحتمل أن يقرع بينهما
# فإن خرجت القرعة لسالم عتق وحده
# وإن خرجت لغانم عتق هو ونصف سالم
# قال في المحرر والفروع وغيرهما وقبلها أبو بكر بالعتق لا الرجوع فيعتق
~~نصف سالم ويقرع بين بقيته والآخر
# قوله وإن شهدت بينة ms3530 أنه أعتق سالما في مرضه وشهدت أخرى أنه أوصى بعتق
~~غانم وكل واحد منهما ثلث المال عتق سالم وحده وإن شهدت بينة غانم أنه أعتقه
~~في مرضه أيضا عتق اقدمهما تاريخا إن كانت البينتان أجنبيتان عتق أسبقهما
~~تاريخا
# وكذلك إن كانت بينة أحدهما وارثة على أصح الروايتين
# قاله في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم
# وجزم به المصنف هنا وهو قوله فإن كانت بينة أحدهما وارثة ولم تكذب
~~الأجنبية فكذلك وجزم به الشارح وبن منجا في شرحه وغيرهما
# فائدة لو كانت ذات السبق الأجنبية فكذبتها الوارثة أو كانت ذات السبق
~~الوارثة وهي فاسقة عتق العبدان
# قوله فإن جهل السابق عتق أحدهما بالقرعة
# هذا المذهب
# قاله المصنف والشارح وغيرهما PageV11P411
# وجزم به بن منجا في شرحه وغيره
# وقدمه في المحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وقيل يعتق من كل عبد نصفه
# قال في المحرر وهو بعيد على المذهب
# قال في المنتخب كدلالة كلامه على تبعيض الحرية فيهما نحو اعتقوا إن خرج
~~من الثلث
# قوله وإن قالت
# أي البينة الوارثة
# ما أعتق سالما وإنما أعتق غانما عتق غانم كله وحكم سالم كحكمه لو لم يطعن
~~في بينته في أنه يعتق إن تقدم تاريخ عتقه أو خرجت له القرعة وإلا فلا
# الصحيح من المذهب أن غانما يعتق كله
# قاله القاضي وغيره
# قال المصنف والشارح وهو أصح
# وقيل يعتق ( ( ( عتق ) ) ) ثلثاه إن حكم بعتق سالم وهو ثلث الباقي لأن
~~العبد الذي شهد به الأجنبيان كالمغصوب من التركة
# ورده المصنف والشارح
# قوله وإن كانت الوارثة فاسقة ولم تطعن في بينة سالم عتق سالم كله وينظر
~~في غانم فإن كان تاريخ عتقه سابقا PageV11P412 أو خرجت القرعة له عتق كله
~~وإن كان متأخرا أو خرجت القرعة لسالم لم يعتق منه شيء
# وهذا المذهب
# قدمه في المغنى والمحرر والشرح والفروع
# وقال القاضي يعتق من غانم نصفه
# ورده المصنف
# قوله وإن كذبت بينة سالم عتق العبدان
# وهو المذهب
# قدمه في المغنى والشرح ونصراه
# وقيل يعتق من غانم ثلثاه كما ms3531 تقدم نظيره قاله الشارح
# فائدة التدبير مع التنجيز كآخر التنجيزين مع أولهما في كل ما تقدم
# قدمه في المحرر والحاوي والفروع وغيرهم
# قوله وإذا مات رجل وخلف ولدين مسلما وكافرا فادعى كل واحد منهما أنه مات
~~على دينه فإن عرف أصل دينه فالقول قول من يدعيه وإن لم يعرف فالميراث
~~للكافر لأن المسلم لا يقر ولده على الكفر في دار الإسلام
# وهو المذهب بشرط أن يعترف المسلم أن الكافر أخوه
# وهو الذي قاله الخرقي
# وجزم به في الوجيز
# وقدمه في المغنى والشرح والمحرر والحاوي والرعايتين والفروع وغيرهم
~~PageV11P413
# وهو من مفردات المذهب
# وذكر بن أبي موسى رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنهما في الدعوى سواء
~~فيكون الميراث بينهما نصفين
# وهو ظاهر كلام القاضي في الجامع الصغير والشريف وأبي الخطاب في خلافيهما
# قاله الزركشي
# ونقلها بن منصور
# سواء اعترف بالأخوة أولا
# وهو من المفردات أيضا وقيل بالقرعة
# وقيل المال للمسلم
# وهو احتمال في المغنى والشرح
# وجزم به في العمدة
# وقيل بالوقف وهو احتمال لأبي الخطاب
# وقال القاضي إن كانت التركة بأيديهما تحالفا وقسمت بينهما
# قال في الفروع وهو سهو لاعترافهما أنه إرث
# قال المصنف ومقتضى كلامه أنها له مع يمينه ولا يصح لاعترافهما بأن التركة
~~للميت وأن استحقاقها بالإرث فلا حكم لليد انتهى
# قلت قال بن عبدوس في تذكرته وإن كانت بيديهما حلفا وتناصفاها اعترفا
~~بالأخوة أولا
# وفي مختصر بن رزين إن عرف ولا بينة فالقول قول المدعى
# وقيل يقرع أو يوقف PageV11P414
# قوله وإن لم يعترف المسلم أنه أخوة ولم تقم بينة فالميراث بينهما
# وهو المذهب جزم به في الوجيز
# وقدمه في المحرر والشرح والرعايتين والحاوي والفروع والزركشي وقال هذا
~~المشهور وغيرهم
# ويحتمل أن يكون للمسلم لأن حكم الميت حكم المسلمين في غسله والصلاة عليه
# وقال القاضي القياس أن يقرع بينهما
# قال في المغنى هنا ويحتمل أن يقف الأمر حتى يظهر أصل دينه
# فائدة هذه الأحكام إذا لم يعرف أصل دينه
# فإن عرف أصل دينه فالمذهب كما قال المصنف وعليه الأصحاب ms3532
# وجزم به القاضي والشريف وأبوالخطاب وصاحب الفروع والمجد
# وقال رواية واحدة أن القول قول من يدعيه
# وأجرى بن عقيل كلام الخرقي على إطلاقه فحكى عنه أن الميراث للكافر
~~والحالة هذه
# وقدمه كما يقوله الجماعة
# قال الزركشي وشذ الشيرازي فحكى فيه الروايتين اللتين فيما إذا اعترف
~~بالأخوة ولم يعرف أصل دينه
# قوله وإن أقام كل واحد منهما بينة أنه مات على دينه تعارضتا
# إذا شهدت البينتان بذلك فلا يخلو إما أن يعرف أصل دينه أولا
# فإن لم يعرف أصل دينه فجزم المصنف هنا بالتعارض وهو المذهب
# اختاره القاضي وجماعة منهم الخرقي والمصنف في الكافي
# وجزم به في الشرح والشيرازي PageV11P415
# وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي
# وعنه تقدم بينة الإسلام
# وجزم به في الوجيز والعمدة
# وهو ظاهر كلام أبي الخطاب في الهداية
# وأطلقهما في المحرر
# وإن عرف أصل دينه قدمت البينة الناقلة عنه على الصحيح من المذهب
# قدمه في الفروع
# وقاله القاضي وجماعة نقله الزركشي
# واختاره المصنف وغيره
# وظاهر كلام الخرقي التعارض لأنه لم يفرق بين من عرف أصل دينه وبين من لم
~~يعرف أصل دينه وقال الشارح إن عرف أصل دينه نظرنا في لفظ الشهادة
# فإن شهدت كل واحدة منهما أنه كان آخر كلامه التلفظ بما شهدت به فهما
~~متعارضتان
# وإن شهدت إحداهما أنه مات على دين الإسلام وشهدت الأخرى أنه مات على دين
~~الكفر قدمت بينة من يدعى انتقاله عن دينه انتهى
# وقال في الرعاية وإن قالت بينة المسلم مات مسلما وبينة الكافر مات كافرا
~~قدمت بينة الإسلام
# وقيل إن عرف أصل دينه قدمت الناقلة عنه
# وقيل بالتعارض مطلقا كما لو جهل
# وقيل تقدم إحداهما بقرعة
# وقيل يرثانه نصفين PageV11P416
# قوله وإن قال شاهدان نعرفه مسلما وقال شاهدان نعرفه كافرا فالميراث
~~للمسلم إذا لم يؤرخ الشهود معرفتهم
# إذا شهدت الشهود بهذه الصفة فلا يخلو إما أن يعرف أصل دينه أولا
# فإن لم يعرف بل جهل أصل دينه فالميراث للمسلم إذا لم يؤرخ الشهود كما هو
~~ظاهر كلام المصنف وهو المذهب
# اختاره الخرقي ms3533 والمصنف في الكافي والشيرازي
# وجزم به في الوجيز والمنور والعمدة ومنتخب الأدمى وتذكرة بن عبدوس
# وقدمه في الرعايتين
# وعنه يتعارضان
# وهو المذهب على ما اصطلحناه
# اختاره جماعة منهم القاضي
# وقدمه في الفروع
# وأطلقهما في المحرر والنظم والحاوي الصغير
# واختاره في المغنى والشرح
# ولو اتفق تاريخهما
# وهو ظاهر كلامه في منتخب الشيرازي
# وإن عرف أصل دينه قدمت البينة الناقلة
# وهو المذهب وعليه الأكثر
# وقدم في الرعايتين أن بينة الإسلام تقدم
# وذكر قولا بالتعارض
# وقولا تقدم إحداهما بقرعة
# وقولا يرثانه نصفين PageV11P417
# فائدة لو شهدت بينة أنه مات ناطقا بكلمة الإسلام وبينة أنه مات ناطقا
~~بكلمة الكفر تعارضتا سواء عرف أصل دينه أولا
# وعليه أكثر الأصحاب
# وقطع به كثير منهم
# وقال في الرعاية الصغرى وإن شهدت بينة أنه مات لما نطق بالإسلام وبينة
~~أنه مات لما نطق بالكفر وعرف أصل دينه أو جهل سقطتا والحكم كما سبق وعنه لا
~~سقوط ويرثه من قرع
# وعنه بل هماانتهى
# وقال بن عقيل في التذكرة إن عرف أصل دينه قبل قول من يدعى نفيه وشذذه
~~الزركشي
# قوله وإن خلف أبوين كافرين وابنين مسلمين فاختلفوا في دينه فالقول قول
~~الأبوين
# كما لو عرف أصل دينه
# قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب
# وجزم به في الوجيز
# وقدمه في الرعاية
# ويحتمل أن القول قول الابنين لأن كفر أبويه يدل على أصل دينه في صغره
~~وإسلام ابنيه يدل على إسلامه في كبره فيعمل بهما جميعا
# وهو لأبي الخطاب في الهداية
# قال في الرعاية الكبرى وهو أولى
# والذي قدمه في المحرر والفروع وغيرهما إن حكمهم كحكم الابن المسلم والابن
~~الكافر على ما تقدم من التفصيل والخلاف PageV11P418
# وجزم به بن عبدوس في تذكرته
# قوله وإن خلف ابنا كافرا وأخا وامرأة مسلمين واختلفوا في دينه فالقول قول
~~الابن على قول الخرقي
# وجزم به في الوجيز
# وقال القاضي يقرع بينهما
# والذي قدمه في المحرر والرعاية والفروع وغيرهم أن حكمهم حكم الابن المسلم
~~مع الابن الكافر
# على ما تقدم من التفصيل والخلاف
# وجزم به بن عبدوس ms3534 في تذكرته
# وقال أبو بكر قياس المذهب أن تعطي المرأة الربع ويقسم الباقي بين الابن
~~والأخ نصفين
# قال في المحرر وهو بعيد
# وحكى عن أبي بكر أن المرأة تعطى الثمن والباقي للابن والأخ نصفين قال في
~~المحرر أيضا وهو بعيد
# وقال في الفروع في المسألة الأولى ومتى نصفنا المال فنصفه للأبوين على
~~ثلاثة
# وقال في الثانية متى نصفناه فنصفه للزوجة والأخ على أربعة
# قوله ولو مات مسلم وخلف ولدين مسلما وكافرا فأسلم الكافر وقال أسلمت قبل
~~موت أبي وقال أخوه بل بعده فلا ميراث له فإن قال أسلمت في المحرم ومات أبي
~~في صفر وقال أخوه بل مات في ذى الحجة فله الميراث مع أخيه PageV11P419
# وهذا المذهب
# قطع به الأصحاب في الثانية
# وعليه الأكثر في الأولى
# وجزم به في المحرر والشرح وشرح بن منجا والحاوي والنظم والفروع وغيرهم
# وعنه الميراث بينهما
# قدمه في الخلاصة والرعايتين $ فوائد
# الأولى لو أقام كل واحد بينة بذلك فهل يتعارضان أو تقدم بينة مدعى تقديم
~~موته على وجهين
# وأطلقهما في الفروع
# الثانية لو خلف كافر ابنين مسلما وكافرا فقال المسلم أسلمت أنا عقب موت
~~أبي وقبل قسم تركته على رواية فإرثه لي وقال الآخر بل أسلمت قبل موته فلا
~~إرث لك صدق المسلم بيمينه
# وإن أقاما بينتين بما قالا قدمت بينة الكافر سواء اتفقا على موت أبيهما
~~أولا
# فإن اتفقا أن المسلم أسلم في رمضان فقال مات أبي في شوال فأرثه أنا وأنت
~~وقال الكافر بل مات في شوال صدق الكافر
# وإن أقاما بينتين صدقت بينة المسلم
# الثالثة لو خلف حر ابنا حرا وابنا كان عبدا فادعى أنه عتق وأبوه حي ولا
~~بينة صدق أخوه في عدم ذلك
# وإن تبت ( ( ( ثبت ) ) ) عتقه في رمضان فقال الحر مات أبي في شعبان وقال
~~العتيق PageV11P420 بل في شوال صدق العتيق وتقدم بينة الحر مع التعارض
# الرابعة لو شهدا على اثنين بقتل فشهدا على الشاهدين به فصدق الولي الكل
~~أو الآخرين أو كذب الكل أو الأولين فقط فلا قتل ms3535 ولا دية
# وإن صدق الأولين فقط حكم بشهادتهما وقتل من شهدا عليه
# والله أعلم بالصواب PageV11P421
# | بسم ( ( ( وكان ) ) ) الله الرحمن ( ( ( جهدا ) ) ) الرحيم ( ( ( ولم )
~~) )
# كتاب الشهادات
# فائدة الشهادة حجة شرعية تظهر الحق المدعى به ولا توجبه قاله في
~~الرعايتين والحاوي ( ( ( الحاوي ) ) )
# قوله تحمل الشهادة وأداؤها فرض على الكفاية
# تحمل الشهادة لا يخلو إما أن يكون في حق الله تعالى أو في حق غير الله
# فإن كان في حق غير الله كحق الادمى والمال وهو مراد المصنف فالصحيح من
~~المذهب وعليه جماهير الاصحاب ان تحملها فرض كفاية كما جزم به المصنف هنا
# وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي
~~والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي وغيرهم
# وقال في المغنى والشرح والزركشي في إثمه بامتناعه مع وجود غيره وجهان
# وذكر الوجهين في البلغة وأطلقهما
# وإن كان في حقوق الله تعالى فليس تحملها فرض كفاية على الصحيح من المذهب
# وهو ظاهر كلامه في المحرر والوجيز والفروع وتجريد العناية وغيرهم
# وقيل بل هو فرض كفاية
# وقدمه في الرعايتين ويحتمله كلام المصنف هنا
# وقيل إن قل الشهود وكثر أهل البلد فهي فيه فرض عين ذكره في الرعاية
~~PageV12P003
# فائدة حيث وجب تحملها ففي وجوب كتابتها لتحفظ وجهان
# وأطلقهما في الفروع
# قلت الصواب الوجوب للاحتياط
# ثم وجدت صاحب الرعاية الكبرى قدمه ذكره في أوائل بقية الشهادات
# ونقل المصنف عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال يكتبها إذا كان رديء الحفظ
# فظاهره الوجوب
# وأما أداء الشهادة فقدم المصنف هنا أنه فرض كفاية واختاره جماعة من
~~الأصحاب
# قال في المستوعب ذكر أصحابنا أنه فرض كفاية
# قال في الترغيب هو أشهر
# وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة وهو ظاهر ما جزم به في الكافي
~~والمغنى
# وقدمه في الرعايتين
# وذكره بن منجا في شرحه رواية
# وقال الخرقي ومن لزمته الشهادة فعليه أن يقوم بها على القريب والبعيد
# لا يسعه التخلف عن إقامتها وهو قادر على ذلك
# فظاهره أن أداءها فرض عين
# قلت وهو المذهب نص عليه الإمام أحمد رحمه الله
# قال في ms3536 الفروع ونصه أنه فرض عين
# قال في المستوعب ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله أنها فرض عين
# وجزم به في الوجيز والمنور
# وقدمه في المحرر وصححه الناظم PageV12P004 $ فوائد
# الأولى يشترط في وجوب التحمل والأداء أن يدعى إليهما ويقدر عليهما بلا
~~ضرر يلحقه قاله في الفروع وغيره ونص عليه
# وقال في المغنى والشرح ولا تبدل في التزكية
# قال في الرعاية ومن تضرر بتحمل الشهادة أو أدائها في بدنه أو عرضه أو
~~ماله أو أهله لم يلزمه
# الثانية يختص الأداء بمجلس الحكم ومن تحملها أو رأى فعلا أو سمع قولا بحق
~~لزمه أداؤها على القريب والبعيد والنسيب وغيره سواء فيما دون مسافة القصر
# وقيل أو ما يرجع فيه إلى منزله ليومه
# قاله في الرعايتين وغيرهما
# قال في الفروع تجب في مسافة كتاب القاضي ( ( ( للقاضي ) ) ) عند سلطان لا
~~يخاف تعديه
# نقله مثنى أو حاكم عدل
# نقل بن الحكم كيف أشهد عند رجل ليس عدلا قال لا تشهد
# وقال في رواية عبد الله أخاف أن يسعه أن لا يشهد عند الجهمية
# وقيل أو لا ينعزل بفسقه
# وقيل لا أمير البلد ووزيره
# الثالثة لو أدى شاهد وأبي الشاهد الآخر وقال أحلف أنت بدلي أثم اتفاقا
~~قاله في الترغيب
# وقدم في الرعاية أنه لا يأثم إن قلنا هي فرض كفاية
# الرابعة لو دعي فاسق إلى شهادة فله الحضور مع عدم غيره ذكره في الرعاية
~~PageV12P005
# قال في الفروع ومراده لتحملها
# قال المصنف في المغنى وغيره لا تعتبر له العدالة
# قال في الفروع فظاهرة مطلقا ولهذا لو لم يؤد حتى صار عدلا قبلت
# ولم يذكروا توبة لتحملها ولم يعللوا ان من ادعاها بعد ان رد إلا بالتهمة
# وذكروا ان شهد عنده فاسق يعرف حاله قال للمدعى زدنى شهودا لئلا يفضحه
# وقال في المغنى ان شهد مع ظهور فسقه لم يعزر لأنه لا يمنع صدقه
# فدل أنه لا يحرم أداء الفاسق وإلا لعزر
# يؤيده أن الأشهر لا يضمن من بان فسقه
# ويتوجه التحريم عند من ضمنه ويكون علة لتضمينه ms3537
# وفى ذلك نظر لأنه لا تلازم بين الضمان والتحريم
# قوله ولا يجوز لمن تعينت عليه أخذ الأجرة عليها
# وهو المذهب مطلقا
# قال في الفروع ويحرم فى الأصح أخذ أجرة وجعل
# وجزم به فى الوجيز ومنتخب الأدمى والهداية والمذهب والخلاصة
# وقدمه فى المحرر والنظم والرعايتين والحاوى
# وقيل لا يجوز أخذ الأجرة إن تعينت عليه إذا كان غير محتاج
# وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله وجها بجواز الأخذ لحاجة تعينت أو لا
~~واختاره
# وقيل يجوز الأخذ مع التحمل
# وقيل أجرته من بيت المال
# قوله ولا يجوز ذلك لمن لم تتعين عليه في أصح الوجهين PageV12P006
# وكذا قال في الهداية والمذهب
# وصححه في الفروع كما تقدم
# وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
# والوجه الثاني يجوز
# واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله يجوز لحاجة كما تقدم عنه
# وقيل لا يجوز الأخذ مع التحمل
# تنبيه حيث قلنا بعدم الأخذ فلو عجز عن المشي أو تأذى به فأجرة المركوب
~~على رب الشهادة قاله في الترغيب وغيره واقتصر عليه في الفروع
# قال في الرعاية وأجرة المركوب والنفقة على ربها
# ثم قال قلت هذا إن تعذر حضور المشهود عليه إلى محل الشاهد لمرض أو كبر أو
~~حبس أو جاه أو خفر
# وقال أيضا وكذا حكم مزك ومعرف ومترجم ومفت ومقيم حد وقود وحافظ مال بيت
~~المال ومحتسب والخليفة
# واقتصر عليه في الفروع
# فائدة لا يقيم الشهادة على مسلم بقتل كافر وكتابه كشهادة في ظاهر كلام
~~المصنف والشيخ تقي الدين قاله في الفروع
# قوله ومن كانت عنده شهادة في حد لله تعالى أبيح له إقامتها ولم تستحب
# هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب والمحرر والشرح وغيرهم وقدمه في
~~الفروع وغيره PageV12P007
# وقال القاضي وأصحابه وأبو الفرج والمصنف وغيرهم يستحب ترك ذلك للترغيب في
~~الستر
# قال الناظم وبن عبدوس في تذكرته وصاحب الرعاية تركها أولى
# قال في الفروع وهذا يخالف ما جزم به في آخر الرعاية من وجوب الإغضاء عمن
~~ستر المعصية فإنهم ms3538 لم يفرقوا وهو ظاهر كلام الخلال
# قال ويتوجه فيمن عرف بالشر والفساد أن لا يستر عليه
# وهو يشبه قول القاضي المتقدم في المقر بالحد
# وسبق قول شيخنا في إقامة الحد انتهى
# قلت وهو الصواب بل لو قيل بالترقي إلى الوجوب لاتجه خصوصا إن كان ينزجر
~~به
# قوله وللحاكم أن يعرض لهم بالوقوف عنها في أحد الوجهين وهو المذهب
# قال في الفروع وللحاكم في الأصح أن يعرض له بالتوقف عنها
# قال الشارح وللحاكم أن يعرض للشاهد بالوقوف عنها في أظهر الروايتين
# وصححه في التصحيح
# وجزم به في منتخب الآدمي وغيره
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي وغيرهم
# واختاره بن عبدوس في تذكرته وغيره
# والثاني ليس له ذلك $ فائدتان
# إحداهما قال في الرعاية هل تقبل الشهادة بحد قديم على وجهين انتهى
~~والصحيح من المذهب القبول قدمه في الفروع PageV12P008
# والوجه الثاني لا تقبل اختاره بن أبي موسى وقدمه في الرعاية في موضع
# الثانية للحاكم أن يعرض للمقر بحد أن يرجع عن إقراره
# وقال في الإنتصار تلقينه الرجوع مشروع
# قوله ومن كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها لم يقمها حتى يسأله فإن لم يعلمها
~~استحب له إعلامه بها
# هذا المذهب وقطع ( ( ( قطع ) ) ) به الأكثر وأطلقوا
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله الطلب العرفي أو الحالي كاللفظي علمها أو
~~لا
# قلت هذا عين الصواب
# ويجب عليه إعلامه إذا لم يعلم بها وهذا مما لا شك فيه
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله في رده على الرافضي إذا أداها قبل طلبه
~~قام بالواجب وكان أفضل كمن عنده أمانة أداها عند الحاجة وأن المسألة تشبه
~~الخلاف في الحكم قبل الطلب
# قوله ولايجوز أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع بلا نزاع في الجملة
# لكن لو جهل رجلا حاضرا جاز له أن يشهد في حضرته لمعرفة عينه وإن كان
~~غائبا فعرفه من يسكن إليه على الصحيح من المذهب
# اختاره القاضي وغيره
# وقدمه في الفروع
# وعند جماعة جاز له أن يشهد على الصحيح من المذهب PageV12P009
# وعنه المنع من الشهادة بالتعريف ms3539
# وحملها القاضي على الاستحباب
# وأطلقهما فى النظم
# والمرأة كالرجل على الصحيح من المذهب
# وعنه إن عرفها كنفسه شهد وإلا فلا
# وعنه أو نظر إليها شهد
# ونقل حنبل لا يشهد عليها إلا بإذن زوجها
# قال المصنف والشارح وهو محتمل أن لا يدخل عليها بيتها إلا بإذن زوجها
# وعلل رواية حنبل بأنه أملك بعصمتها وقطع به في المبهج للخبر
# وعلله بعضهم بأن النظر حقه
# قال فى الفروع وهو سهو
# وتقدم هذا أيضا فى باب طريق الحكم وصفته عند التعريف وذكرنا هناك كلام
~~صاحب المطلع فليراجع
# قوله والسماع على ضربين سماع من المشهود عليه نحو الإقرار والعقود
~~والطلاق والعتاق ونحوه
# وكذا حكم الحاكم فيلزم الشاهد الشهادة مما سمع لا بأنه عليه وهذا المذهب
# وعنه لا يلزمه فيخير
# ويأتى تتمة ذلك مستوفى عند قوله وتجوز شهادة المستخفى
# فائدة لو شهد اثنان فى محفل على واحد منهم أنه طلق أو أعتق قبل
# ولو أن الشاهدين من أهل الجمعة فشهدا على الخطيب انه قال أو فعل
~~PageV12P010 على المنبر فى الخطبة شيئا لم يشهد به غيرهما في المسألتين قبل
~~مع المشاركة في سمع وبصر
# ذكره في المغني في شهادة واحد في رمضان
# قال في الفروع ولا يعارضه قولهم إذا إنفرد واحد فيما تتوفر الدواعي على
~~نقله مع مشاركة خلق رد
# قوله وسماع من جهة الاستفاضة فيما يتعذر علمه في الغالب إلا بذلك كالنسب
~~والموت والملك والنكاح والخلع والوقف ومصرفه والعتق والولاء والولاية
~~والعزل وما أشبه ذلك
# كالطلاق ونحوه هذا المذهب
# أعني أن يشهد بالاستفاضة في ذلك كله وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل لا يشهد بالاستفاضة في الوقف
# وحكى في الرعاية خلافا في ملك مطلق ومصرف وقف
# وقال في العمدة ولايجوز ( ( ( ولا ) ) ) ذلك ( ( ( يجوز ) ) ) في حد ولا
~~قصاص
# قال في الفروع فظاهره الاقتصار عليهما وهو أظهر انتهى
# وسأله الشالنجى عن شهادة الأعمى فقال يجوز في كل ما ظنه مثل النسب ولا
~~يجوز في الحد
# وظاهر قول الخرقي وبن حامد وغيرهما ms3540 أنه يثبت فيهما أيضا لأنهم أطلقوا
~~الشهادة بما تظاهرت به الأخبار
# وقال في الترغيب تسمع شهادة الاستفاضة فيما تستقر معرفته بالتسامع
# لا في عقد
# واقتصر جماعة من الأصحاب منهم القاضي في الجامع والشريف PageV12P011
# وأبوالخطاب في خلافيهما وإبن عقيل في التذكرة والشيرازي وإبن البناء على
~~النسب والموت والملك المطلق والنكاح والوقف والعتق والولاء
# قال في الفروع ولعله أشهر
# قال في المغنى وزاد الأصحاب على ذلك مصرف الوقف والولاية والعزل وقال
~~نحوه في الكافي
# وقال في الروضة لا تقبل إلا في نسب وموت وملك مطلق ووقف وولاء ونكاح
# وأسقط جماعة من الأصحاب الخلع والطلاق
# وأسقطهما آخرون وزادوا الولاء
# وقال الشارح لم يذكر المصنف الخلع في المغنى ولا في الكافي
# قال ولا رأيته في كتاب غيره ولعله قاسه على النكاح
# قال والأولى أن لا يثبت قياسا على النكاح والطلاق انتهى
# قلت نص الإمام أحمد رحمه الله على ثبوت الشهادة بالإستفاضة في الخلع
~~والطلاق
# وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والمحرر والنظم والحاوي الصغير
~~والوجيز وغيرهم
# وقدمه في الرعايتين والفروع وغيرهم
# لكن العذر للشارح أنه لم يطلع على ذلك مع كثرة نقله
# وقال في عمد الأدلة تعليل أصحابنا بأن جهات الملك تختلف تعليل يوجد في
~~الدين فقياس قولهم يقتضي أن يثبت الدين بالإستفاضة
# قلت وليس ببعيد
# تنبيه ظاهر قوله والنكاح يشمل العقد والدوام وهو صحيح وهو ظاهر كلام غيره
~~وظاهر ما قدمه في الفروع PageV12P012
# وقال جماعة من الأصحاب يشهد بالإستفاضة في دوام النكاح لا في عقده منهم
~~بن عبدوس في تذكرته
# قوله ولا تقبل الإستفاضة إلا من عدد يقع العلم بخبرهم في ظاهر كلام
~~الإمام أحمد والخرقي رحمهما الله وهو المذهب
# جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم
# وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين
~~والحاوي والفروع وغيرهم
# وقال القاضي تسمع من عدلين وقيل تقبل أيضا ممن تسكن النفس إليه ولو كان
~~واحدا واختاره المجد وحفيده $ فائدتان
# إحداهما يلزم الحكم بشهادة لم يعلم تلقيها من الإستفاضة ومن قال ms3541 شهدت بها
~~ففرع
# وقال في المغنى شهادة أصحاب المسائل شهادة استفاضة لا شهادة على شهادة
~~فيكتفي بمن شهد بها كبقية شهادة الإستفاضة
# وقال في الترغيب ليس فيها فرع ( ( ( فروع ) ) )
# وقال القاضي في التعليق وغيره الشهادة بالاستفاضة خبر لا شهادة وقال تحصل
~~بالنساء والعبيد
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله هي نظير أصحاب المسائل عن الشهود على
~~الخلاف
# وذكر بن الزاغوني إن شهد أن جماعة يثق بهم أخبروه بموت فلان أو
~~PageV12P013 أنه ابنه أو أنها زوجته فهي شهادة الاستفاضة وهي صحيحة
# كذا أجاب أبو الخطاب يقبل في ذلك ويحكم فيه بشهادة الاستفاضة
# وأجاب أبو الوفاء إن صرحا بالاستفاضة أو استفاض بين الناس قبلت في الوفاة
~~والنسب جميعا
# ونقل الحسن بن محمد لا يشهد إذا ثبت عنده بعد موته ونقل معناه جعفر
# قال في الفروع وهو غريب
# الثانية قال في الفروع وإذا شهد بالأملاك بتظاهر الأخبار فعمل ولاة
~~المظالم بذلك أحق ذكره في الأحكام السلطانية
# وذكر القاضي أن الحاكم يحكم بالتواتر
# قوله وإن سمع إنسانا يقر بنسب أب أو بن فصدقه المقر له جاز أن يشهد له به
~~وإن كذبه لم يشهد بلا نزاع أعلمه وإن سكت جاز أن يشهد
# على الصحيح من المذهب نص عليه
# قال بن منجا في شرحه هذا المذهب
# واختاره بن عبدوس في تذكرته
# وقدمه في الشرح والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والنظم والرعايتين
~~والحاوى
# ويحتمل أن لا يشهد حتى يتكرر
# وهو لأبي الخطاب في الهداية
# وعلله بن منجا في شرحه فقال لأنه لو أكذبه لم تجز الشهادة وسكوته يحتمل
~~التصديق والتكذيب
# ثم قال واعلم أن هذا تعليل كلام المصنف قال وعندي فيه نظر PageV12P014
# وذلك أن الاختلاف المذكور في الصورة المذكورة ينبغي أن يكون في دعوى
~~الأبوة مثل أن يدعى شخص أنه بن فلان وفلان يسمع فيسكت
# فإن السكوت إذا نزل هنا منزلة الإقرار صار كما لو أقر الأب أن فلانا ابنه
# قال ويقوى ما ذكرته أن المصنف حكى في المغنى إذا سمع رجلا يقول لصبي هذا
~~ابني جاز ms3542 أن يشهد وإذا سمع الصبي يقول هذا أبي والرجل يسمعه فسكت جاز أن
~~يشهد لأن سكوت الأب إقرار والإقرار يثبت النسب فجازت الشهادة به
# ثم قال في المغنى وإنما أقيم السكوت مقام النطق لأن الإقرار على الانتساب
~~الفاسد لا يجوز بخلاف سائر الدعاوى ولأن النسب يغلب فيه الإثبات إلا أنه
~~يلحق بالإمكان في النكاح
# ثم قال في المغنى وذكر أبو الخطاب أنه يحتمل أن لا يشهد به مع السكوت حتى
~~يتكرر
# قال بن منجا والعجب من المصنف رحمه الله تعالى حيث نقل في المغنى
~~الاحتمال المذكور في هذه الصورة عن أبي الخطاب وإنما ذكر أبو الخطاب
~~الاحتمال في هذه الصورة التي ذكرها المصنف هنا
# قال وفي الجملة خروج الخلاف فيه فيما إذا ادعى شخص أنه بن آخر بحضور
~~الآخر فيسكت ظاهر
# وفي الصورة التي ذكرها المصنف هنا الخلاف فيها بعيد انتهى
# قوله وإذا رأى شيئا في يد إنسان يتصرف فيه تصرف الملاك من النقض والبناء
~~والإجارة والإعارة ونحوها جاز له أن يشهد بالملك له PageV12P015
# وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم إبن حامد والمصنف والشارح وغيرهم
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي والفروع
~~وغيرهم
# ويحتمل أن لا يشهد إلا باليد والتصرف
# واختاره السامري في المستوعب والنظم
# قلت وهوالصواب
# خصوصا في هذه الأزمنة ومع القول بجواز الإجارة مدة طويلة وهذا الاحتمال
~~للقاضي
# وفي نهاية إبن رزين يشهد بالملك بتصرفه
# وعنه مع يده
# وفي منتخب الآدمي البغدادي إن رأى متصرفا في شيء تصرف مالك شهد له بملكه
# تنبيه ظاهر قوله يتصرف فيه تصرف الملاك سواء رأى ذلك مدة طويلة أو قصيرة
~~وهو ظاهر ما ذكره بن هبيرة عن الإمام أحمد رحمه الله
# وقاله الأصحاب في كتب الخلاف وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والخلاصة
~~وتذكره إبن عبدوس وغيرهم
# واقتصر على المدة الطويلة القاضي في المجرد إبن عقيل في الفصول والفخر في
~~الترغيب والمصنف في الكافي والمجد في المحرر وبن حمدان في الرعاية وصاحب
~~الوجيز وغيرهم PageV12P016
# قوله ms3543 ومن شهد بالنكاح فلا بد من ذكر شروطه وأنه تزوجها بولي مرشد وشاهدي
~~عدل ورضاها
# يعني إن لم تكن مجبرة وهو المذهب وعليه الأصحاب
# وعلله المصنف وغيره لئلا يعتقد الشاهد صحته وهو فاسد
# قال في الفروع ولعل ظاهره إذا اتحد مذهب الشاهد والحاكم لا يجب التبيين
# ونقل عبد الله فيمن ادعى أن هذه الميتة امرأته وهذا ابنه منها فإن أقامها
~~بأصل النكاح ويصلح ابنه فهو على أصل النكاح والفراش ثابت يلحقه وإن ادعت أن
~~هذا الميت زوجها لم يقبل إلا أن تقيم بينة بأصل النكاح ويعطي الميراث
~~والبينة أنه تزوجها بولي مرشد وشهود في صحة بدنه وجواز من أمره
# ويأتي في أداء الشهادة ولا يعتبر قوله في صحته وجواز أمره
# ومراده هنا إما لأن المهر فوق مهر المثل أو رواية كمذهب مالك واحتياطا
~~لنفي الاحتمال ذكره في الفروع $ فائدتان
# إحداهما لو شهد ببيع ونحوه فهل يشترط ذكر شروطه فيه خلاف كالخلاف الذي في
~~اشتراط صحة دعواه به على ما سبق في باب طريق الحكم وصفته
# والمذهب هناك يشترط ذكر الشروط فكذا هنا فكل ما صحت الدعوى به صحت
~~الشهادة به وما لا فلا
# نقل مثنى فيمن شهد على رجل أنه أقر لأخ له بسهمين من هذه الدار من كذا
~~وكذا سهما ولم يحدها فيشهد كما سمع أو يتعرف حدها فرأى أن يشهد على حدودها
~~فيتعرفها PageV12P017
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله الشاهد يشهد بما سمع وإذا قامت بينة
~~يتعين ما دخل في اللفظ قبل كما لو أقر لفلان عندي كذا وأن داري الفلانية أو
~~المحدودة بكذا لفلان ثم قامت بينة بأن هذا المعين هو المسمى أو الموصوف أو
~~المحدود فإنه يجوز باتفاق الأئمة انتهى
# الثانية لم يذكر لرضاع وقتل وسرقة وشرب وقذف ونجاسة ماء قال بن الزاغوني
~~وإكراه ما يشترط لذلك ويختلف به الحكم
# قوله وإن شهد بالزنى فلا بد أن يذكر بمن زنى وأين زنى وكيف زنى وأنه رأى
~~ذكره في فرجها
# هذا المذهب اختاره المصنف والشارح وصححه الناظم ms3544
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم
# وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة
# ومن أصحابنا من قال لا يحتاج إلى ذكر المزنى بها ولا المكان
# زاد في الرعايتين والحاوي والفروع والزمان واختاره بن عبدوس في تذكرته
# وأطلقهما في المحرر
# وتقدم في أول الباب هل تقبل الشهادة بحد قديم أم لا
# قوله وإن شهدا أن هذا العبد بن أمة فلان لم يحكم له به حتى يقولا ولدته
~~في ملكه هذا المذهب
# وقيل يكفي بأن أمته ولدته
# وتقدم ذلك في باب اللقيط محررا عند قوله وإن ادعى إنسان أنه مملوكه
~~فليعاود PageV12P018 $ فائدتان
# إحداهما قوله وإن شهدا أن هذا الغزل من قطنه أو الطير من بيضته أو الدقيق
~~من حنطته حكم له بها بلا نزاع
# لكن لو شهد أن هذه البيضة من طيره لم يحكم له بها على الصحيح من المذهب
# جزم به المصنف والشارح وغيرهما
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل يحكم له بها
# الثانية قوله وإذا مات رجل فادعى آخر أنه وارثه فشهد له شاهدان أنه وارثه
~~لا يعلمان له وارثا سواه سلم المال إليه سواء كانا من أهل الخبرة الباطنة
~~أو لم يكونا
# هذا المذهب قاله في الفروع وغيره
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الشرح وغيره
# واختاره أبو الخطاب وغيره
# وقال المصنف والشارح يحتمل أن لا يقبل إلا أن يكونا من أهل الخبرة
~~الباطنة لأن عدم علمهم بوارث آخر ليس بدليل على عدمه بخلاف أهل الخبرة
~~الباطنة فإن الظاهر أنه لو كان له وارث آخر لم يخف عليهم انتهى
# وصححه الناظم
# وقال في الفروع وقيل يجب الاستكشاف مع فقد خبرة باطنة فيأمر من ينادي
~~بموته وليحضر وارثه فإذا ظن أنه لا وارث سلمه من غير كفيل على الصحيح من
~~المذهب PageV12P019
# وقيل لا يسلمه إلا بكفيل
# قال في المحرر حكم له بتركته إن كان الشاهدان من أهل الخبرة الباطنة
# وإلا ففي الاستكشاف معها ( ( ( معا ) ) ) وجهان انتهى
# فعلى المذهب يكمل لذى الفرض فرضه
# وعلى الثاني وجزم به ms3545 في الترغيب يأخذ اليقين وهو ربع ثمن للزوجة عائلا
~~وسدس للأم عائلا من كل ذي فرض لا حجب فيه ولا يقين في غيره
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله لا بد أن تقيد المسألة بأن لا يكون الميت
~~بن سبيل ولا غريبا
# قوله وإن قالا لا نعلم له وارثا غيره في هذا البلد احتمل أن يسلم المال
~~إليه وهو المذهب
# جزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي
# وقدمه في المحرر والفروع
# قال الشارح وذكر ذلك مذهبا للإمام أحمد رحمه الله
# واحتمل أن لا يسلم إليه حتى يستكشف القاضي عن خبره في البلدان التي سافر
~~إليها
# قال الشارح وهو أولى إن شاء الله تعالى
# وأطلقهما بن منجى في شرحه والناظم
# قال في المحرر حكم له بالتركة إن كانا من أهل الخبرة الباطنة وفي
~~الاستكشاف معها وجهان
# وقال في الانتصار وعيون المسائل إن شهدا بإرثه فقط أخذها بكفيل وقال في
~~الترغيب وغيره وهو ظاهر المغنى في كفيل بالقدر المشترك وجهان واستكشافه كما
~~تقدم PageV12P020
# فعلى المذهب لو شهد الشاهدان الأولان أن هذا وارثه شارك الأول ذكره بن
~~الزاغوني
# وهو معنى كلام أبي الخطاب وأبي الوفاء
# واقتصر عليه في الفروع
# فائدة لو شهدت بينة أن هذا ابنه لا وارث له غيره وشهدت بينة أخرى أن هذا
~~ابنه لا وارث له غيره قسم المال بينهما لأنه لا تنافى
# ذكره في عيون المسائل والمغنى والشرح والنظم وغيرهم
# واقتصر عليه في الفروع
# قال المصنف في فتاويه إنما احتاج إلى إثبات أنه لا وارث له سواه لأنه
~~يعلم ظاهرا فإن بحكم العادة يعلمه جاره ومن يعرف باطن أمره بخلاف دينه على
~~الميت لا يحتاج إلى إثبات أنه لا دين عليه سواه لخفاء الدين ولأن جهات
~~الإرث يمكن الاطلاع على تعين انتقالها ولا ترد الشهادة على النفي مطلقا
~~بدليل المسألة المذكورة والإعسار والبينة فيه تثبت ما يظهر ويشاهد بخلاف
~~شهادتهما أنه لا حق له عليه
# قال في الفروع ويدخل في كلامهم قبولها إذا كان النفي محصورا كقول الصحابي
~~رضي الله ms3546 عنه دعي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم
~~يتوضأ
# ولهذا قيل للقاضي أخبار الصلاة على شهداء أحد مثبتة وفيها زيادة وأخباركم
~~نافية وفيها نقصان والمثبت أولى
# فقال الزيادة هنا مع النافي لأن الأصل في الموتى الغسل والصلاة ولأن
~~العلم بالترك والعلم بالفعل سواء في هذا المعنى
# ولهذا يقول إن من قال صحبت فلانا في يوم كذا فلم يقذف فلانا تقبل شهادته
~~كما تقبل في الإثبات PageV12P021
# وذكر القاضي أيضا أنه لا تسمع بينة المدعى عليه بعين في يده كما لا تسمع
~~بأنه لا حق عليه في دين ينكره
# فقيل له لا سبيل للشاهدين إلى معرفته
# فقال لهما سبيل وهو إذا كانت الدعوى ثمن مبيع فأنكره وأقام البينة على
~~ذلك فإن للشاهدين سبيلا إلى معرفة ذلك بأن يشاهداه أبرأه من الثمن أو أقبضه
~~إياه فكان يجب أن يقبل انتهى
# وفي الروضة في مسألة النافي لا سبيل إلى إقامة دليل على النفي فإن ذلك
~~إنما يعرف بأن يلازمه الشاهد من أول وجوده إلى وقت الدعوى فيعلم سبب اللزوم
~~قولا وفعلا وهو محال انتهى
# وفي الواضح العدالة تجمع كل فرض وترك كل محظور ومن يحيط به علما والترك (
~~( ( الترك ) ) ) نفي والشاهد بالنفي لا يصح انتهى
# قوله وتجوز شهادة المستخفي ومن سمع رجلا يقر بحق أو سمع الحاكم يحكم أو
~~يشهد على حكمه وإنفاذه في إحدى الروايتين
# وكذا لو سمع رجلا يعتق أو يطلق أو يقر بعقد ونحوه
# يعني أن شهادته عليه جائزة ويلزمه أن يشهد بما سمع
# وهذا المذهب في ذلك كله
# وقطع به الخرقى وغيره
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# قال المصنف والشارح عن شهادة المستخفي تجوز على الرواية الصحيحة وقالا عن
~~الإقرار المذهب أنه يجوز أن يشهد عليه وإن لم يقل اشهد على انتهيا
~~PageV12P022
# ولا يجوز في الأخرى حتى يشهده على ذلك اختاره أبو بكر
# وتبعه بن أبي موسى في عدم صحة شهادة المستخفي
# وعنه لا يجوز أن يشهد عليه بالإقرار والحكم حتى ms3547 يشهده على ذلك
# وعنه إن أقر بحق في الحال شهد به وإن أقر بسابقة الحق لم يشهد به
# نقلها أبو طالب واختارها المجد
# وعنه لا يلزمه أن يشهد في ذلك كله بل يخير نقلها أحمد بن سعيد
# وتورع بن أبي موسى فقال في القرض ونحوه لا يشهد به وفي الإقرار يحق في
~~الحال يقول حضرت إقرار فلان بكذا ولا يقول أشهد على إقراره
# وقال أبو الوفاء ولا يجوز أن يشهد على المشهود عليه إلا أن يقرأ عليه
~~الكتاب أو يقول المشهود عليه قرئ علي أو فهمت جميع ما فيه فإذا أقر بذلك
~~شهد عليه
# وهذا معنى كلام أبي الخطاب
# وحينئذ لا يقبل قوله ما علمت ما فيه في الظاهر قاله في الفروع
# فعلى المذهب إذا قال المتحاسبان لا تشهدوا علينا بما يجري بيننا لم يمنع
~~ذلك الشهادة ولزوم إقامتها على الصحيح من المذهب
# قدمه في المحرر والفروع والحاوى وغيرهم
# وقطع به المصنف والشارح وصاحب الوجيز وغيرهم
# وعنه يمنع
# وأطلقهما الزركشي
# فائدة قال في الفروع وظاهر كلامهم أن الحاكم إذا شهد عليه شهد سواء كان
~~وقت الحكم أو لا
# وتقدم في كتاب القاضي
# وقيل لابن الزاغوني إذا قال القاضي للشاهدين أعلمكما أني حكمت بكذا
~~PageV12P023
# هل يصح أن يقول أشهدنا على نفسه أنه حكم بكذا فقال الشهادة على الحاكم
~~تكون في وقت حكمه
# فأما بعد ذلك فإنه مخبر لهما بحكمه فيقول الشاهد أخبرني أو أعلمني أنه
~~حكم بكذا في وقت كذا وكذا
# قال أبو الخطاب وأبو الوفاء لا يجوز لهما أن يقولا أشهد وإنما يخبران
~~بقوله $ قوله فصل وإذا شهد أحدهما أنه غصبه ثوبا أحمر وشهد آخر أنه غصبه
~~ثوبا أبيض أو شهد أحدهما أنه غصبه اليوم وشهد آخر أنه غصبه أمس لم تكمل
~~البينة
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# قال في الفروع هذا المذهب
# وجزم به في الوجيز وشرح إبن منجي ومنتخب الآدمي وغيرهم
# وقدمه في المغنى والشرح والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم
# قال في المحرر قاله أكثر أصحابنا
# وقال أبو ms3548 بكر تكمل البينة
# واختاره القاضي وأبو الخطاب وغيرهما
# قوله وكذلك كل شهادة على الفعل إذا اختلفا في الوقت لم تكمل البينة وكذا
~~لو اختلفا في المكان أو في الصفة بما يدل على تغاير الفعلين PageV12P024
# وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وشرح بن منجي ومنتخب الآدمي وغيرهم
# وقدمه في المغنى والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير
~~والفروع وغيرهم
# وقال أبو بكر تكمل البينة ولو في قود وقطع
# وذكره القاضي أيضا في القطع $ فائدتان
# إحداهما لو اختلفا في صفة الفعل فشهد أحدهما أنه سرق مع الزوال كيسا أبيض
~~وشهد آخر أنه سرق مع الزوال كيسا أسود أو شهد أحدهما أنه سرق هذا الكيس
~~غدوة وشهد آخر أنه سرقه عشية لم تكمل البينة على الصحيح من المذهب ذكره بن
~~حامد
# وقدمه في المغنى والشرح وصححاه
# وجزم به في الفروع
# وقال أبو بكر تكمل
# الثانية لو شهد بكل فعل شاهدان واختلفا في المكان أو الزمان أو الصفة
~~ثبتا جميعا إن ادعاهما وإلا ثبت ما ادعاه إلا أن يكون الفعل مما لا يمكن
~~تكراره كقتل رجل بعينه تعارضتا
# جزم به في المغنى والشرح
# وقال في الفروع تعارضتا إلا على قول أبي بكر وهو مرادهما
# ولو شهد شاهدان أنه سرق مع الزوال كيسا أبيض وشهد آخران أنه سرقه عشية
~~تعارضتا قاله القاضي وغيره
# وقال في عيون المسائل تعارضتا وسقطتا ولم يثبت قطع ولا مال PageV12P025
# قال المصنف والصحيح أن هذا لا تعارض فيه لإمكان صدقهما بأن يسرقه بكرة ثم
~~يعود إلى صاحبه أو غيره فيسرقه عشية فيثبت له الكيس المشهود به حسب فإن
~~المشهود به وإن كانا فعلين لكنهما في محل واحد فلا يجب أكثر من ضمانه انتهى
# قوله وإن شهد أحدهما أنه أقر له بألف أمس وشهد آخر أنه أقر له بها اليوم
~~أو شهد أحدهما أنه باعه داره أمس وشهد آخر أنه باعه إياها اليوم كملت
~~البينة وثبت البيع والإقرار
# هذا المذهب وعليه الأصحاب وجزموا به
# وقدمه في الفروع
# وفي الكافي احتمال ms3549 أنها لا تكمل
# وفي الترغيب وجه كل العقود كالنكاح على ما يأتي
# قوله وكذلك كل شهادة على القول
# وهذا المذهب وعليه الأصحاب
# وتقدم احتمال صاحب الكافي ووجه صاحب الترغيب
# قوله إلا النكاح إذا شهد أحدهما أنه تزوجها أمس وشهد آخر أنه تزوجها
~~اليوم لم تكمل البينة
# وهو المذهب
# جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمغنى وشرح بن منجي والوجيز ومنتخب
~~الآدمي وغيرهم
# وقال في المحرر أكثر أصحابنا قال لا يجمع للتنافي
# وقدمه في الفروع وغيره PageV12P026
# وقال أبو بكر يجمع وتكمل
# قوله وكذلك القذف
# يعني أن البينة لا تكمل إذا اختلف الشاهدان في وقت قذفه وهو الصحيح من
~~المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# قال في المحرر حكمه حكم النكاح عند أكثر أصحابنا
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقال أبو بكر يثبت القذف $ فوائد
# الأولى لو كانت الشهادة على الإقرار بفعل أو غيره ولو نكاحا أو قذفا جمعت
# قاله المصنف والشارح وصاحب الوجيز وغيرهم
# الثانية لو شهد واحد بالفعل وآخر على إقراره فالصحيح من المذهب أن البينة
~~تجمع نص عليه
# واختاره أبو بكر والمصنف في المغنى في القسامة والشارح في أقسام المشهود
~~به وصاحب المحرر وغيرهم
# قال في الفروع فنصه تجمع
# وقال القاضي لا تجمع وقاله غيره
# وذكره في المحرر عن الأكثرين
# الثالثة لو شهد واحد بعقد نكاح أو قتل خطأ وآخر على إقراره لم تجمع
~~ولمدعى القتل أن يحلف مع أحدهما ويأخذ الدية PageV12P027
# الرابعة متى جمعنا البينة مع اختلاف زمن في قتل أو طلاق فالعدة والإرث
~~تلى آخر المدتين
# جزم به في المحرر والنظم والحاوي والفروع وغيرهم
# قوله وإن شهد شاهد أنه أقر له بألف وشهد آخر أنه أقر له بألفين ثبتت ( (
~~( ثبت ) ) ) الألف ويحلف على الآخر مع شاهده إن أحب
# وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في المغنى والشرح وشرح بن منجي والوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل يحلف مع كل شاهد لأنها لم تثبت
# فائدة لو شهد شاهدان بألف وشاهدان بخمسمائة ولم ms3550 تختلف الأسباب والصفات
~~دخلت الخمسمائة في الألف ووجبت الألف
# وإن اختلفت الأسباب والصفات وجبت له الألف والخمسمائة
# قاله المصنف والشارح
# قوله وإن شهد أحدهما أن له عليه الفا وشهد آخر أن له عليه ألفين فهل تكمل
~~البينة على ألف على وجهين
# وأطلقهما في الشرح وشرح بن منجي
# أحدهما تكمل البينة في الألف وهو المذهب صححه في التصحيح
# وجزم به في المحرر والوجيز
# وقدمه في الفروع وغيره PageV12P028
# والثاني لا تكمل فيحلف مع كل شاهد
# قوله وان شهد أحدهما أن له عليه ألفا من قرض وشهد آخر أن له عليه ألفا من
~~ثمن مبيع لم تكمل البينة
# وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في المغنى والشرح وشرح بن منجي والوجيز
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وقيل تكمل إن شهدا على إقراره وإلا فلا
# فائدة لو شهد شاهد بألف وآخر بألف من قرض جمعت شهادتهما
# قوله وإن شهد شاهدان أن له عليه ألفا وقال أحدهما قضاه بعضه
# مثل أن يقول قضى منه مائة بطلت شهادته
# هذا المذهب نص عليه
# جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وشرح بن منجي ومنتخب الآدمي
~~وغيرهم
# وقدمه في المحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# واختاره أبو الخطاب وغيره
# ونقل الأثرم تفسد في المائة كرجوعه
# قال الشارح والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أنها تقبل فيما بقي
~~PageV12P029
# قال الإمام أحمد رحمه الله ولو جاء بعد هذا المجلس فقال أشهد أنه قضاه
~~بعضه لم يقبل منه
# قال الشارح فهذا يحتمل أنه أراد إذا جاء بعد الحكم فيحتاج قضاء المائة
~~إلى شاهد آخر أو يمين
# قوله وإن شهدا أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما قضاه نصفه صحت شهادتهما
# هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم
# منهم صاحب الهداية والمذهب والخلاصة
# وجزم به الشارح وقال وجها واحدا
# وكذلك بن منجي
# وقال في الفروع لو شهدا أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما قضاه خمسمائة صح نص
~~عليه
# وقال في المحرر ونص ms3551 فيما إذا شهدا أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما ( ( (
~~أحدها ) ) ) قضاه خمسمائة فشهادتهما صحيحة بالألف ويحتاج قضاء الخمسمائة
~~إلى شاهد آخر أو يمين
# ويتخرج مثله في التي قبلها
# ويتخرج فيهما أن لا تثبت شهادتهما سوى خمسمائة انتهى
# وقال في الفروع ويتخرج بطلان شهادته كرواية الأثرم $ فوائد
# الأولى لو شهد عند الشاهد عدلان أو عدل أنه اقتضاه ذلك الحق أو قد باع ما
~~اشتراه لم يشهد له نقله إبن الحكم
# وسأله إبن هانئ لو قضاه نصفه ثم جحده بقيته أله أن يدعيه أو بقيته
~~PageV12P030
# قال يدعيه كله ويقيم البينة فتشهد على حقه كله ثم يقول للحاكم قضاني نصفه
# الثانية لو علق طلاقا إن كان لزيد عليه شيء فشهد شاهدان أنه أقرضه لم
~~يحنث بل إن شهدا أن له عليه فحكم بهما
# قال في الفروع ومرادهم في صادق ظاهر
# ولهذا قال في الرعاية من حلف بالطلاق لا حق عليه لزيد فقامت عليه بينة
~~تامة بحق لزيد حنث حكما
# الثالثة لو شهدا على رجل أنه طلق من نسائه أو أعتق من إمائه أو أبطل من
~~وصاياه واحدة بعينها وقالا نسينا عينها لم تقبل هذه الشهادة على الصحيح من
~~المذهب
# قدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وقيل تقبل
# وجزم به في المبهج في صورة الوصية فيها
# قال في الترغيب قال أصحابنا يقرع بين الوصيتين فمن خرجت قرعتها فهي
~~الصحيحة
# الرابعة هل يشهد عقدا فاسدا مختلفا فيه ويشهد به
# قال في الفروع يتوجه دخولها فيمن أتى فرعا مختلفا فيه
# وقال القاضي في التعليق يشهد
# وقال المصنف في المغنى لو رهن الرهن بحق ثان كان رهنا بالأول فقط
# فإن شهد بذلك شاهدان فإن اعتقدا فساده لم يكن لهما وإن اعتقدا صحته جاز
~~أن يشهدا بكيفية الحال فقط
# ومنعه الإمام أحمد رحمه الله في رواية الجماعة إذا علمه بتخصيص بعض ولده
~~أو تفضيله وذكره فيه الحارثي عن الأصحاب PageV12P031
# وقال في الفروع ويتوجه يكره ما ظن فساده ويتوجه وجه يحرم انتهى
# قوله وإذا كانت له ms3552 بينة بألف فقال أريد أن تشهدا لي بخمسمائة لم يجز
# وهو المذهب بلا ريب ونص عليه وعليه جماهير الأصحاب
# وعند أبي الخطاب يجوز
# فقال في الهداية ولو كانا شهدا على رجل بألف فقال صاحب الدين أريد أن
~~تشهدا لي من الألف بخمسمائة فإن كان الحاكم لم يول الحكم بأكثر من ذلك لم
~~يجز لهما أن يشهدا بخمسمائة قال وعندي يجوز أن يشهدا بذلك انتهى
# وقال في المحرر إذا قال من له بينة بألف أريد أن تشهدا لي بخمسمائة لم
~~يجز ذلك إذا كان الحاكم لم يول الحكم بأكثر منها
# وأجازه أبو الخطاب إنتهى
# وتبعه في الفروع فقال ومن قال لبينة بمائة أشهدا لي بخمسين لم يجز إذا
~~كان الحاكم لم يول الحكم بما فوقها نص عليه
# وأجازة أبو الخطاب إنتهى
# وقال في الوجيز وإذا قال من له بينة بألف أريد أن تشهدا لي بخمسمائة لم
~~يجز ذلك إذا كان الحاكم لم يول الحكم بأكثر منها وإلا جاز إنتهى
# فظاهر كلامه في المحرر ومن تبعه أن الحاكم إذا كان مولي بأكثر منها أنه
~~يجوز
# وصرح بذلك في الوجيز فقال لم يجز ذلك إذا كان الحاكم لم يول الحكم بأكثر
~~منها وإلا جاز PageV12P032
# فظاهر هذا أنه إن ولي بأكثر منها جاز على القولين
# قال شيخنا في حواشيه على المحرر وهذا مشكل من جهة المعنى والنقل
# أما من جهة المعنى فإنه إذا كان قد ولى بأكثر منها فليس معنا حاجة داعية
~~إلى الشهادة بالبعض بخلاف العكس فإنه إذا لم يول الحكم بأكثر منها فالحاجة
~~داعية إلى الشهادة بالبعض وهو المقدار الذي يحكم به ولهذا لم يذكر الشيخ في
~~المقنع هذا القيد ولا الكافي لأنه والله أعلم فهم أنه ليس بقيد يحترز به
# ولا يقال إنه لم يطلع عليه لأنه في كلام أبي الخطاب وهو قد نقل كلامه
# وأما من جهة النقل فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا قال أشهد على
~~بمائة درهم ومائة درهم ومائة درهم فشهد على مائة دون مائة كره ms3553 إلا أن يقول
~~أشهدوني على مائة ومائة ومائة يحكيه كله للحاكم كما كان
# وقال الإمام أحمد رحمه الله إذا شهد على ألف وكان الحاكم لا يحكم إلا على
~~مائة ومائتين فقال صاحب الحق أريد أن تشهد لي على مائة لم يشهد إلا بالألف
# قال القاضي وذلك أن على الشاهد نقل الشهاده على ما شهد
# فقول الإمام أحمد رحمه الله إذا شهد على ألف وكان الحاكم لا يحكم إلا على
~~مائة ومائتين يرد ما قالوه فإنه ذكر في الرواية إذا كان يحكم على مائة
~~ومائتين فقال صاحب الحق أريد أن تشهد لي على مائة لم يشهد إلا بالألف فمنعه
~~مع أنه ذكر أنه يحكم بمائتين فإذا منعه من الشهادة بمائة وهو يحكم بمائتين
~~فقد منعه في صورة ما إذا ولى الحكم بأكثر منها
# وتعليل المسألة لا يحتاج معه إلى تطويل
# وأما تقييد الحاكم فهو لبيان الواقع فإن الواقع في هذه الصورة لا يكون في
~~العرف إلا إذا كان الحاكم لا يحكم بأكثر لأن صاحب الحق لا يطلب إلا
~~PageV12P033
# في هذه الصورة أو نحوها من الصور التي تمنعه من طلب الحق كاملا
# أما كلام أبي الخطاب وصاحب المحرر في القيد المذكور فيحتمل أن يكون لأجل
~~الخلاف أي أن أبا الخطاب لا يجيزه إلا إذا كان الحاكم لم يول بأكثر فيكون
~~التقدير لا يجوز
# وعند أبي الخطاب يجوز إذا كان لم يول الحكم بأكثر منها
# وأما إذا كان قد ولى الحكم بأكثر منها لم يجز بلا خلاف لعدم العذر
# لكن تعليل قول أبي الخطاب الذي علل به المصنف في المغنى وهو أنه من شهد
~~بألف فقد شهد بالخمسمائة وليس كاذبا يدل على أن أبا الخطاب يجيزه مطلقا
# وأبو الخطاب لم يعلل قوله في الهداية فإن كان رأى تعليله في كلامه في غير
~~الهداية فلا كلام وإن كان علله من عنده فيحتمل أن أبا الخطاب قصد ما فهمه
~~الشيخ وأراد الجواز مطلقا
# ويحتمل أن مراده الجواز في صورة ما إذا لم يول بأكثر منها ms3554 ويكون كونه ليس
~~كاذبا في شهادة يمنع الإحتياج إلى ذلك لأجل الحكم لكونه لا يحكم بأكثر منها
~~فتكون العلة المجموع مع أن كلام أبي الخطاب يحتمل أن تكون بالباء الموحدة
~~من تحت أي قال صاحب الحق ذلك بأن كان الحاكم لم يول بأكثر منها لكن النسخة
~~( ( ( النسخ ) ) ) بالفاء فيحتمل أنه من الكاتب وإن كان بعيدا
# وأما صاحب الوجيز فيحتمل أنه ظن المفهوم مقصودا فصرح به وإن كان بعيدا
~~ولكن ارتكبناه لما دل عليه كلام الإمام أحمد رحمه الله ولما عليه الجماعة
~~انتهى كلام شيخنا
# قال وقد ذكر الشيخ محب الدين نصر الله في حواشيه أن الشهود إذا شهدوا
~~بالخمسمائة وكان أصلها بألف وأعلموا الحاكم بذلك يكون حكمه PageV12P034
~~بالخمسمائة حكما بالألف لأن الحكم ببعض الجملة حكم بالجملة
# فإذا كان لم يول الحكم بألف يكون قد حكم بما لم يول فيه وهو ممتنع بخلاف
~~ما إذا كان ولى الحكم بألف فإنه يكون قد حكم بما ولى فيه هذا معنى ما رأيته
~~من كلامه
# قال وفيه نظر لأن الذين ذكروا المنع من ذلك إنما عللوه بأن الشاهد لم
~~يشهد كما سمع
# وهذا يدل على أن المنع لأمر يرجع إلى الشاهد لا لأمر يرجع إلى حكم الحاكم
# ولأنه قد يقال لا يسلم في مثل هذه الصورة أن الحكم بالبعض المشهود به
~~يكون حكما بالجمله بل إنما يكون حكما بما ادعى به وشهد به
# وقد يقال الذين عللوا المنع بأن الشهادة لم تؤد كما سمعت كلامهم يقتضي
~~المنع مطلقا
# وأما من قيد المنع بما إذا كان الحاكم لم يول الحكم بأكثر منها يكون
~~توجيهه ما ذكر ويدل عليه ذكر هذا القيد لأنهم لم يمنعوا إلا بهذا الشرط
# لكن يحتاج إلى إثبات أن الحكم بالبعض من الجملة حكم بكلها
# وقد ذكر القاضي في الأحكام السلطانية ما يخالف ذلك
# فإنه ذكر في أوائل الكراس الرابع فيما إذا كانت ولاية القاضي خاصة وقد نص
~~الإمام أحمد رحمه الله على صحتها في قدر من المال فقال في رواية أحمد ms3555 بن
~~نصر في رجل أشهد على ألف درهم وكان الحاكم لا يحكم إلا في مائة ومائتين
~~فقال لا تشهد إلا بما أشهدت عليه
# وكذلك قال في رواية الحسن بن محمد في رجل أشهد على ألف ولا يحكم في
~~البلاد إلا على مائة لا يشهد إلا بألف
# فقد نص على جواز القضاء في قدر من المال ووجهه ما ذكرنا PageV12P035
# ومنع من تبعيض الشهادة إذا كانت بقدر يزيد على ما جعل له فيه بل يشهد
~~بذلك ويحكم الحاكم من ذلك بما جعل له لأنه إذا شهد بخمسمائة عند هذا القاضي
~~وشهد بالخمسمائة الأخرى عند قاض آخر ربما ادعى المقر أن هذه الخمسمائة
~~الثانية هي التي شهد بها أولا وتسقط إحداهما على قول من يحمل تكرار الإقرار
~~في مجلسين بألف واحدة
# وقد يشهد لذلك قوله تعالى 5 : 108 @QB@ ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على
~~وجهها @QE@ وإذا بعضها فلم يأت بها على وجهها انتهى كلام القاضي في الأحكام
~~السلطانية PageV12P036 $ باب شروط من تقبل شهادته
# قوله وهي ستة أحدها البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان
# هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب
# قال في الهداية والمذهب والقواعد الأصولية وغيرهم لا تقبل شهادة الصبيان
~~في أصح الروايتين
# قال الزركشي هذا المشهور من الروايات والمختار للأصحاب متقدمهم ومتأخرهم
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وعنه تقبل ممن هو في حال العدالة فتصح من مميز
# ونقل بن هانئ بن عشر
# واستثنى بن حامد على هاتين الروايتين الحدود والقصاص
# وعنه لا تقبل إلا في الجراح إذا شهدوا قبل الإفتراق عن الحالة التي
~~تجارحوا عليها
# ذكرها أبو الخطاب وغيره
# وقدمه في الخلاصة
# وعنه تقبل في الجراح والقتل
# ذكرها في الواضح والمستوعب
# قال القاضي وجماعة من الأصحاب يشترط أن يؤدوها أو يشهدوا على شهادتهم قبل
~~تفرقهم ثم لا يؤثر رجوعهم
# وقيل تقبل شهادتهم على مثلهم PageV12P037
# وسأله عبد الله فقال علي رضي الله عنه أجاز شهادة بعضهم على بعض
# فائدة ذكر القاضي أن الخلاف عند الأصحاب ms3556 في الشهادة على الجراح الموجبة
~~للقصاص فأما الشهادة بالمال فلا تقبل
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وهذا عجب من القاضي فإن الصبيان لا قود
~~بينهم وإنما الشهادة بما يوجب المال ذكره في القواعد الأصولية
# قوله الثاني العقل فلا تقبل شهادة معتوه ولا مجنون إلا من يخنق في
~~الأحيان إذا شهد في إفاقته
# هذا المذهب جزم به في المحرر والنظم والفروع وغيرهم
# قال في الفروع نص عليه
# وقال في الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم وتقبل شهادة من يصرع في الشهر
~~مرة أو مرتين
# وقال في الحاوي والرعايتين وغيرهم تقبل شهادة من يصرع في الشهر مرتين
# وقيل من يفيق أحيانا حال إفاقته
# قوله الثالث الكلام فلا تقبل شهادة الأخرس
# هذا المذهب بلا ريب نص عليه
# قال الشارح هذا أولى PageV12P038
# قال الزركشي هذا المنصوص المجزوم به عند الأكثرين
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# ويحتمل أن تقبل فيما طريقه الرواية إذا فهمت إشارته اختاره بعضهم
# قلت وهو قوي جدا
# وقد أومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله
# فائدة لو أداها بخطة فقد توقف الإمام أحمد رحمه الله
# ومنعها أبو بكر وهو احتمال للقاضي
# وخالفه في المحرر فاختار فيه قبولها
# قلت وهو الصواب
# قال في النكت وكأن وجه الخلاف بينهما أن الكتابة هل هي صريح أم لا ويأتي
~~في أثناء الباب شهادة الأصم والأعمى وأحكامهما
# قوله الرابع الإسلام فلا تقبل شهادة كافر إلا أهل الكتاب في الوصية في
~~السفر إذا لم يوجد غيرهم وحضر الموصي الموت فتقبل شهادتهم
# يعني إذا كانوا رجالا
# الصحيح من المذهب قبول شهادة أهل الكتاب بالوصية في السفر بشرطه وعليه
~~الأصحاب
# وجزم به كثير منهم
# ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله حتى قال المصنف وصاحب الروضة
~~والشيخ تقي الدين رحمهم الله إنه نص القرآن PageV12P039
# وهو من مفردات المذهب
# قال المصنف وغيره رواه نحو العشرين عن الإمام أحمد رحمه الله
# وذكر بن الجوزي في المذهب رواية بعدم القبول
# وقيل يشترط فيه أن يكون ذميا ms3557
# وهو ظاهر ما جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والنظم والشرح
~~وغيرهم
# قال الزركشي وليس بشيء $ تنبيهات
# أحدها مفهوم كلام المصنف أن غير الكتابي لا تقبل شهادتهم فيها وهو إحدى
~~الروايتين
# وهو ظاهر كلامه في الكافي والشرح والوجيز والهداية والمذهب وغيرهم
# وصححه الناظم
# قال الزركشي هذا المشهور من الروايتين
# وصححه في تصحيح المحرر
# وعنه تقبل من الكافر مطلقا
# وقدمه في الرعايتين والحاوي
# وأطلقهما في الفروع والمحرر
# الثاني ظاهر كلام المصنف أنه سواء كان الموصي مسلما أو كافرا وهو صحيح
~~نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله
# وجزم به في المحرر والفروع والزركشي وغيرهم
# الثالث صرح المصنف أن شهادة الكافر لا تقبل في غير هذه المسألة بشرطها
~~وقال هو المذهب PageV12P040
# وهو كما قال وعليه الأصحاب
# ونص عليه في رواية نحو من عشرين من أصحابه في أنها لا تقبل شهادة بعضهم
~~على بعض
# وعنه تقبل شهادتهم للحميل
# وعنه تقبل للحميل وموضع ضرورة
# وعنه تقبل سفرا
# ذكرها الشيخ تقي الدين رحمه الله وقال كما تقبل شهادة النساء في الحدود
~~إذا اجتمعن في العرس والحمام انتهى
# وعنه أن شهادة بعض أهل الذمة تقبل على بعض نقلها حنبل
# وخطأه الخلال في نقله
# قال أبو بكر عبد العزيز هذا غلط لا شك فيه
# قال أبو حفص البرمكي تقبل شهادة السبي بعضهم على بعض إذا ادعى أحدهم أن
~~الآخر أخوه
# والمذهب الأول
# والظاهر غلط من روى خلاف ذلك قاله المصنف والشارح
# واختار رواية قبول شهادة بعضهم على بعض الشيخ تقي الدين رحمه الله وبن
~~رزين وصاحب عيون المسائل ونصروه
# واحتج في عيون المسائل بأنه أهل للولاية على أولاده فشهادته عليهم أولى
# ونصره أيضا في الإنتصار
# وفي الإنتصار أيضا لا من حربى
# وفيه أيضا بل على مثله
# وقال هو وغيره لا مرتد لأنه ليس أهلا للولاية فلا يقر ولا فاسق منهم لأنه
~~لا يجتنب محظور دينه وتلحقه التهمة PageV12P041
# وفي اعتبار اتحاد الملة وجهان
# وأطلقهما في الفروع والمحرر والزركشي
# أحدهما لا يعتبر اتحاد الملة
# قدمه في الرعايتين والحاوي ms3558 الصغير
# والوجه الثاني يعتبر اتحادها
# صححه في النظم وتصحيح المحرر
# تنبيه يحتمل قوله ويحلفهم الحاكم بعد العصر لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا
~~قربى ولا نكتم شهادة الله وإنها لوصية الرجل
# إن تحليفهم على سبيل الوجوب وهو الظاهر وهو ظاهر كلام أكثرهم
# قال الزركشي وهو الأشهر وهو أحد الوجهين
# وقدمه في الرعاية الكبرى
# والوجه الثاني يحلفهم على سبيل الإستحباب
# وأطلقهما في الفروع
# وقال في الواضح يحلفهم مع الريبة وإلا فلا
# قوله الخامس أن يكون ممن يحفظ فلا تقبل شهادة مغفل ولا معروف بكثرة الغلط
~~والنسيان
# لا تقبل شهادة المعروف بكثرة الغلط على الصحيح من المذهب مطلقا وعليه
~~جماهير الأصحاب
# وكذا المعروف بكثرة النسيان ذكره جماعة من الأصحاب
# منهم المصنف والمجد وبن حمدان والناظم وصاحب الوجيز والحاوي والزركشي
~~والخرقي وغيرهم PageV12P042
# وقال في الترغيب هذا الصحيح إلا في أمر جلي يكشفه الحاكم ويراجعه فيه حتى
~~يعلم تثبته فيه وأنه لا سهو ولا غلط فيه
# وجزم به في الرعايتين والحاوي
# قوله والسادس العدالة وهي استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله
# تقدم في باب طريق ( ( ( طرق ) ) ) الحكم وصفته أن الصحيح من المذهب
~~اعتبار العدالة في البينة ظاهرا وباطنا فيعتبر استواء أحواله في دينه
~~واعتدال أقواله وأفعاله وهذا المذهب بلا ريب
# وقيل العدل من لم تظهر منه ريبة
# وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختيار الخرقي عند القاضي وجماعة
~~وتقدم ذلك
# وذكر أبو محمد الجوزي في العدالة اجتناب الريبة وانتفاء التهمة
# زاد في الرعاية وفعل ما يستحب وترك ما يكره
# فائدة العاقل من عرف الواجب عقلا الضروري وغيره والممتنع والممكن
# وما يضره وما ينفعه غالبا
# والعقل نوع علم ضروري إنساني ومحل ذلك الأصول
# والإسلام الشهادتان نطقا أو حكما تبعا أو بدار مع التزام أحكام الدين
# قاله الأصحاب
# تنبيه ظاهر قوله ويعتبر لها شيئان الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض
# إن أداء الفرائض وحدها يكفي ولو لم يصل سننها وهو الصحيح من المذهب وقدمه
~~في الفروع PageV12P043
# وهو ظاهر كلامه في المذهب
# وذكر القاضي ms3559 وصاحب التبصرة والترغيب والمحرر والنظم والوجيز وغيرهم أداء
~~الفرائض بسننها الراتبة
# وقال في الهداية والمستوعب والخلاصة بسننها ولم يذكر الراتبة وقد أومأ
~~الإمام أحمد رحمه الله إلى ما ذكره القاضي والجماعة كقوله فيمن يواظب على
~~ترك سنن الصلاة رجل سوء
# ونقل أبو طالب لو ترك سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم فمن ترك سنة من
~~سننه فهو رجل سوء
# وقال القاضي يأثم
# قال في الفروع ومراده لأنه لا يسلم من ترك فرض وإلا فلا يأثم بترك سنة
# وإنما قال هذا الإمام أحمد رحمه الله فيمن تركها طول عمره أو أكثره فإنه
~~يفسق بذلك
# وكذلك جميع السنن الراتبة إذا داوم على تركها لأنه بالمداومة يكون راغبا
~~عن السنه وتلحقه التهمة بأنه غير معتقد لكونها سنه
# وكلام الإمام أحمد رحمه الله خرج على هذا
# وكذا قال في الفصول الإدمان على ترك هذه السنن غير جائز ( ( ( جائر ) ) )
~~واحتج بقول الإمام أحمد رحمه الله في الوتر
# وقال بعد قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الوتر وهذا يقتضي أنه يحكم
~~بفسقه
# قلت فيعايي بها على قول القاضي وبن عقيل
# ونقل جماعة من ترك الوتر فليس بعدل
# وقاله الشيخ تقي الدين رحمه الله في الجماعة على أنها سنة لأنه يسمى ناقص
~~الإيمان PageV12P044
# وقال في الرعاية وترد شهادة من أكثر من ترك السنن الراتبة
# قوله واجتناب المحارم وهو أن لا يرتكب كبيرة ولا يدمن على صغيره
# وهو المذهب جزم به في المحرر والوجيز وتذكرة بن عبدوس وغيرهم
# وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والنظم
# وقيل أن لا يظهر منه إلا الخير
# وقيل أن لا يتكرر منه صغيرة
# وقيل ثلاثا
# وقطع به في آداب المفتي والمستفتي
# وأطلقهن في الفروع
# وقال في الترغيب بأن لا يكثر من الصغائر ولا يصر على واحدة منها
# وعنه ترد الشهادة بكذبة واحدة
# وهو ظاهر كلامه في المغنى
# واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله
# قال بن عقيل اختاره بعضهم وقاس عليه بقية الصغائر وهو بعيد لأن الكذب
~~معصية فيما تحصل به الشهادة ms3560 وهو الخبر قاله في الفروع
# وأطلقهما في المحرر
# وأخذ القاضي وأبو الخطاب من هذه الرواية أن الكذب كبيرة
# وجعل بن حمدان في الرعاية الروايتين في الكذب وأورد ذلك مذهبا
# قال الزركشي وفيه نظر
# وقال أيضا ولعل الخلاف في الكذبه للتردد فيها هل هي كبيرة أو صغيرة
# وأطلق في المحرر الروايتين في رد الشهادة بالكذبة الواحدة PageV12P045
~~وظاهر الكافي أن العدل من رجح خيره ولم يأت كبيرة لأن الصغائر تقع مكفرة
~~أولا فأولا فلا تجتمع
# قال بن عقيل لولا الإجماع لقلنا به
# وظاهر كلام القاضي في العمدة أنه عدل ولو أتى كبيرة
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله صرح به في قياس الشبهة
# وعنه فيمن أكل الربا إن أكثر لم نصل خلفه
# قال القاضي وبن عقيل فاعتبر الكثرة
# وقال في المغنى إن أخذ صدقة محرمة وتكرر ردت شهادته
# وعنه فيمن ورث ما أخذه موروثه من الطريق هذا أهون ليس هو أخرجه وأعجب إلى
~~أن يرده
# وعنه أيضا لا يكون عدلا حتى يرد ما أخذ
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله من شهد على إقرار كذب مع علمه بالحال أو
~~تكرر نظره إلى الأجنبيات والقعود له بلا حاجة شرعية قدح في عدالته
# قال ولا يستريب أحد فيمن صلى محدثا أو لغير القبلة أو بعد الوقت أو بلا
~~قراءة أنه كبيرة
# فائدة الكبيرة ما فيه حد أو وعيد نص عليه
# وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله هي ما فيه حد أو وعيد أو غضب أو لعنة أو
~~نفي الإيمان
# وقال في الفصول والغنية والمستوعب الغيبة والنميمة من الصغائر
# وقال القاضي في معتمده معنى الكبيرة أن عقابها أعظم والصغيرة أقل ولا
~~يعلمان إلا بتوقيف
# وقال إبن حامد إن تكررت الصغائر من نوع أو أنواع فظاهر المذهب تجتمع
~~وتكون كبيرة PageV12P046
# ومن أصحابنا من قال لا تجتمع وهو شبيه مقالة المعتزلة
# قوله ولا تقبل شهادة فاسق سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو الاعتقاد
# وهذا المذهب وعليه الأصحاب ويتخرج على قبول شهادة أهل الذمة قبول شهادة
~~الفاسق ms3561 من جهة الاعتقاد المتدين به إذا لم يتدين بالشهادة لموافقه على
~~مخالفه
# كالخطابية وكذا قال أبو الخطاب
# فائدة من قلد في خلق القرآن ونفى الرؤية ونحوهما فسق على الصحيح من
~~المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# قال في الفروع اختاره الأكثر قاله في الواضح
# وعنه يكفر كمجتهد
# وعنه فيه لا يكفر اختاره المصنف في رسالته إلى صاحب التلخيص لقول أحمد
~~رحمه الله للمعتصم يا أمير المؤمنين
# ونقل يعقوب الدورقي فيمن يقول القرآن مخلوق كنت لا أكفره حتى قرأت 4 165
~~@QB@ أنزله بعلمه @QE@ وغيرها
# فمن زعم أنه لا يدري علم الله مخلوق أو لا كفر
# وقال في الفصول في الكفاءة في جهمية وواقفيه وحرورية وقدرية ورافضية إن
~~ناظر ودعا كفر وإلا لم يفسق لأن الإمام أحمد رحمه الله قال يسمع حديثه
~~ويصلى خلفه
# قال وعندي أن عامة المبتدعة فسقة كعامة أهل الكتابين كفار مع جهلهم
# قال والصحيح لا كفر لأن الإمام أحمد رحمه الله أجاز الرواية عن الحرورية
~~والخوارج PageV12P047
# وذكر بن حامد أن قدرية أهل الأثر كسعيد بن أبي عروبة والأصم مبتدعة وفي
~~شهادتهم وجهان وأن الأولى أن لا تقبل لأن أقل ما فيه الفسق
# وذكر جماعة في خبر غير الداعية روايات
# الثالثة إن كانت مفسقة قبل وإن كانت مكفره رد
# واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله لا يفسق أحد
# وقاله القاضي في شرح الخرقي في المقلد كالفروع
# وعنه الداعية كتفضيل علي على الثلاثة أو أحدهم رضي الله عنهم أو لم ير
~~مسح الخف أو غسل الرجل
# وعنه لا يفسق من فضل عليا على عثمان رضوان الله عليهم أجمعين
# قال في الفروع ويتوجه فيه وفيمن رأى الماء من الماء ونحوه التسويه
# نقل إبن هانئ في الصلاة خلف من يقدم عليا على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم
~~إن كان جاهلا لا علم له أرجو أن لا يكون به بأس
# وقال المجد الصحيح أن كل بدعة لا توجب الكفر لا نفسق المقلد فيها لخفتها
~~مثل من يفضل عليا على سائر الصحابة رضي الله عنهم ms3562 ونقف عن تكفير من كفرناه
~~من المبتدعة
# وقال المجد أيضا الصحيح أن كل بدعة كفرنا فيها الداعية فإنا نفسق المقلد
~~فيها كمن يقول بخلق القرآن أو بأن ألفاظنا ( ( ( ألفاظا ) ) ) به مخلوقة أو
~~أن علم الله مخلوق أو أن أسماءه تعالى مخلوقة أو أنه لا يرى في الآخرة أو
~~أن يسب الصحابة رضي الله عنهم تدينا أو يقول إن الإيمان مجرد الاعتقاد وما
~~أشبه ذلك فمن كان عالما في شيء من هذه البدع يدعو إليه ويناظر عليه فهو
~~محكوم بكفره
# نص الإمام أحمد رحمه الله صريحا على ذلك في مواضع PageV12P048
# قال واختلف عنه في تكفير القدرية بنفى خلق المعاصي على روايتين
# وله في الخوارج كلام يقتضي في تكفيرهم روايتين
# نقل حرب لا تجوز شهادة صاحب بدعة
# قوله أما ( ( ( وأما ) ) ) من فعل شيئا من الفروع المختلف فيها فتزوج
~~بغير ولي أو شرب من النبيذ ما لا يسكر أو أخر الحج الواجب مع إمكانه ونحوه
~~متأولا فلا ترد شهادته
# وهذا المذهب نص عليه في رواية صالح
# وعليه جماهير الأصحاب
# وقال في الإرشاد تقبل شهادته إلا أن يجيز ربا الفضل أو يرى الماء من
~~الماء لتحريمهما الآن
# وذكرهما الشيخ تقي الدين رحمه الله مما خالف النص من جنس ما ينقض فيه حكم
~~الحاكم
# وذكر في التبصرة فيمن تزوج بلا ولي أو أكل متروك التسمية أو تزوج بنته من
~~الزنى أو أم من زنى بها احتمالا ترد
# وعنه يفسق متأول لم يسكر من نبيذ
# اختاره في الإرشاد والمبهج
# قال الزركشي وأبو بكر كحده لأنه يدعو إلى المجمع عليه وللسنة المستفيضة
# وعلله بن الزاغوني بأنه إلى الحاكم لا إلى فاعله كبقية الأحكام
# وفيه في الواضح روايتان كذمي شرب خمرا
# وهو ظاهر الموجز
# واختلف فيه كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله
# نقل مهنا من أراد شربه يتبع فيه من شربه فليشربه
# وعنه أجيز شهادته ولا أصلي خلفه وحده PageV12P049
# وعنه ومن أخر الحج قادرا كمن لم يؤد الزكاة
# نقله صالح والمروذي
# قال في الفروع وقياس الأدلة من لعب ms3563 بشطرنج وتسمع غناء بلا آلة
# قاله في الوسيلة لا باعتقاد إباحته
# فائدة قال الشيخ تقي الدين رحمه الله اختلف الناس في دخول الفقهاء في أهل
~~الأهواء فأدخلهم القاضي وغيره وأخرجهم بن عقيل وغيره
# قوله وإن فعله معتقدا تحريمه ردت شهادته
# هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب
# جزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والزركشي والحاوي والفروع والمغنى
~~والشرح ونصراه وغيرهم
# ويحتمل أن لا ترد وهو لأبي ( ( ( قول ) ) ) الخطاب
# فائدة من تتبع الرخص فأخذ بها فسق نص عليه
# وذكره إبن عبد البر رحمه الله إجماعا
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله كرهه أهل العلم
# وذكر القاضي غير متأول أو مقلد
# قال في الفروع ويتوجه تخريج من ترك شرطا أو ركنا مختلفا فيه لا يعيد في
~~رواية
# ويتوجه تقييده بما لم ينقض فيه حكم حاكم
# وقيل لا يفسق إلا العالم
# ومع ضعف الدليل فروايتان
# تنبيه تقدم في أواخر كتاب القضاء هل يلزم التمذهب بمذهب أو لا
# فليعاود PageV12P050
# قوله الثاني استعمال المروءة وهو فعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه
~~ويشينه فلا تقبل شهادة المصافع والمتمسخر والمغني
# قال في الرعاية ويكره سماع الغناء والنوح بلا آلة لهو ويحرم معها
# وقيل وبدونها من رجل وامرأة
# وقيل يباح ما لم يكن معه منكر آخر
# وإن داومه أو اتخذه صناعة يقصد له أو اتخذ غلاما أو جارية مغنيين يجمع
~~عليهما الناس ردت شهادته
# وإن استتر به وأكثر منه ردها من حرمه أو كرهه
# وقيل أو أباحه لأنه سفه ودناءة يسقط المروءة
# وقيل الحداء نشيد الأعراب كالغناء في ذلك
# وقيل يباح سماعها انتهى
# وقال في الفروع يكره غناء
# وقال جماعة يحرم
# وقال في الترغيب اختاره الأكثر
# قال الإمام أحمد رحمه الله لا يعجبني
# وقال في الوصي يبيع أمة للصبي على أنها غير مغنية وعلى أنها لا تقرأ
~~بالألحان
# وقيل يباح الغناء والنوح
# اختاره الخلال وصاحبه أبو بكر وكذا سماعه
# وفي المستوعب والترغيب وغيرهما يحرم مع آلة لهو بلا خلاف بيننا
# وكذا قالوا هم ms3564 وبن عقيل إن كان المغنى امرأة أجنبية
# ونقل المروذي ويعقوب أن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن الدف في العرس بلا
~~غناء فلم يكرهه PageV12P051 $ فوائد
# منها يكره بناء الحمام على الصحيح من المذهب على ما تقدم في أواخر باب
~~الغسل
# ونقل بن الحكم لا تجوز شهادة من بناه للنساء
# وتقدم أحكام الحمام في آخر باب الغسل
# ومنها الشعر كالكلام
# سأله بن منصور ما يكره منه قال الهجاء والرقيق الذي يشبب بالنساء
# واختار ( ( ( واختاره ) ) ) جماعة قول أبي عبيد أن يغلب عليه الشعر
# قال في الفروع وهو أظهر
# ومنها لو أفرط شاعر في المدحة بإعطائه وعكسه بعكسه أو شبب بمدح خمر أو
~~بمرد وفيه احتمال أو بامرأة معينة محرمة فسق لا إن شبب بامرأته أو أمته
~~ذكره القاضي
# واختار في الفصول والترغيب ترد كديوث
# قوله واللاعب بالشطرنج
# هذا المذهب وعليه الأصحاب في الجملة
# وذكر القاضي وصاحب الترغيب لا تقبل شهادة اللاعب به ولو كان مقلدا
# قوله واللاعب بالحمام
# قال المصنف والشارح وبن حمدان وغيرهم الطيارة
# ونقل بكر عن الإمام أحمد رحمه الله أو يسترعيه من المزارع
# قال في الرعاية وكذا تسريحها في مواضع يراهن بها
# فائدة اللعب بالشطرنج حرام على الصحيح من المذهب PageV12P052
# ونص عليه وعليه الأصحاب كمع عوض أو ترك واجب أو فعل محرم إجماعا في
~~المقيس عليه
# قال في الرعاية فإن داوم عليه فسق
# وقيل لا يحرم إذا خلا من ذلك بل يكره
# ويحرم النرد بلا خلاف في المذهب ونص عليه
# وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله الشطرنج شر من النرد
# وكره الإمام أحمد رحمه الله اللعب بالحمام
# ويحرم ليصيد به حمام غيره
# ويجوز للأنس بصوتها واستفراخها وكذا لحمل الكتب من غير أذى يتعدى إلى
~~الناس
# وجزم به في المغنى والشرح وغيرهما
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقال في الترغيب يكره
# وفي رد الشهادة باستدامته وجهان
# ويكره حبس طير لنغمته ففي رد شهادته وجهان
# وأطلقهما في الفروع
# وهما احتمالان في الفصول
# وظاهر كلام المصنف والشارح المتقدم أنها لا ترد بذلك
# وقيل ms3565 يحرم كمخاطرته بنفسه في رفع الأعمدة والأحجار الثقيلة والثقاف
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ويحرم محاكاة الناس للضحك ويعزر هو ومن
~~يأمره به
# قوله والذي يتغدى في السوق PageV12P053
# يعني بحضرة الناس
# قال في الغنية أو يتغدى على الطريق
# قال الزركشي كالذي ينصب مائدة ويأكل عليها
# ولا يضر أكل اليسير كالكسرة ونحوها
# قوله ويمد رجليه في مجمع الناس
# وكذا لو كشف من بدنه ما العادة تغطيته
# ونومه بين الجالسين وخروجه عن مستوى الجلوس بلا عذر
# فائدة لا تقبل شهادة الطفيلي
# قطع به المصنف والشارح وبن عبدوس في تذكرته وغيرهم
# قوله ويحدث بمباضعته أهله وأمته
# وكذا مخاطبتهما بخطاب فاحش بين الناس
# وحاكى المضحكات ونحوه
# قال في الفنون والقهقهة
# قال في الغنية يكره تشدقه بالضحك وقهقهته ورفع صوته بلا حاجة
# وقال ومضغ العلك لأنه دناءة
# وإزالة درنه بحضرة ناس وكلام بموضع قذر كحمام وخلاء
# وقال في الترغيب ومصارع وبوله في شارع
# ونقل إبن الحكم ومن بنى حماما للنساء
# وقال في الرعاية ودوام اللعب وإن لم يتكرر واختفى بمأمنه قبلت
# قوله فأما الشين في الصناعة كالحجام والحائك والنخال والنفاط PageV12P054
~~والقمام والزبال والمشعوذ والدباغ والحارس والقراد والكباش فهل تقبل
~~شهادتهم إذا حسنت طرائقهم على وجهين
# وهما روايتان
# وأطلقهما في الهداية والمذهب
# أحدهما تقبل إذا حسنت طريقتهم
# وهو المذهب
# قال في الفروع تقبل شهادتهم على الأصح
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الخلاصة والمحرر والشرح
# والوجه الثاني لا تقبل مطلقا
# وقال في المحرر ولا يقبل مستور الحال منهم وإن قبلناه من غيرهم
# وجزم به في الوجيز وتذكرة إبن عبدوس وغيرهما
# قال الزركشي المشهور من الوجهين لا يقبل مستور الحال منهم وإن قبل من
~~غيرهم
# واختار المصنف والشارح وصاحب الترغيب قبول شهادة الحائك والحارس والدباغ
# واختاره الناظم وزاد النفاط والصباغ
# واختار عدم قبول شهادة الكباش والكاسح والقراد والقمام والحجام والزبال
~~والمشعوذ ونخال التراب والمحرش بين البهائم
# واختار بن عبدوس في تذكرته قبول شهادة الحائك والحجام PageV12P055
~~والنخال والنفاط والحارس والصباغ والدباغ والقمام والزبال والقراد والكباش
~~والكساح ms3566 والقيم والجصاص ونحوهم
# واختار الآدمي في منتخبه قبول شهادة الحجام والحائك والنخال والنفاط
~~والقمام والمشعوذ والدباغ والحارس
# واختار في المنور قبول شهادة الحارس والحائك والنخال والصباغ والحاجم
~~والكساح والزبال والدباغ والنفاط
# قال صاحب الترغيب أو نقول برد شهادة الحائك والحارس والدباغ ببلد يستزرى
~~فيه بهم
# وجزم الشارح بعدم قبول شهادة الكساح والكناس
# وأطلق في الزبال والحجام ونحوهم وجهين
# قلت ليس الحائك والنخال والدباغ والحارس كالقراد والكباش والمشعوذ ونحوهم
~~$ فائدتان
# إحداهما مثل ذلك في الحكم الدباب والصباغ والكناس
# قال في الرعايتين وصانع ومكار وجمال وجزار ومصارع ومن لبس غير زي بلد
~~يسكنه أو زيه المعتاد بلا عذر والقيم
# وقال غيره وجزار
# وفي الفنون وكذا خياط
# قال في الفروع وهو غريب
# قلت هذا ضعيف جدا
# ومثل ذلك الصيرفي ونحوه إن لم يتق الربا ذكره المصنف
# قال الإمام أحمد رحمه الله أكره الصرف PageV12P056
# قال القاضي يكره
# وقال إبن عقيل في الصائغ والصباغ ( ( ( والصابغ ) ) ) إن تحري الصدق
~~والثقة فلا مطعن عليه
# الثانية يكره كسب من صنعته دنية
# قال في الفروع والمراد مع إمكان أصلح منها وقاله إبن عقيل
# ومن يباشر النجاسة والجزار
# ذكره فيه القاضي وبن الجوزي للخبر ولأنه يوجب قساوة قلبه
# وفاصد ومزين وجرائحي ونحوهم
# قال بعضهم وبيطار
# وظاهر المغنى لا يكره كسب فاصد
# وقال في النهاية الظاهر يكره
# قال وكذا الختان بل أولى
# قال في الفروع وظاهر كلام الأكثر لا يكره في الرقيق وكرهه القاضي
# تنبيه تقدم في أول كتاب الصيد أي المكاسب أفضل
# قوله ومتى زالت الموانع منهم فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب
~~الفاسق قبلت شهادتهم بمجرد ذلك ولا يعتبر إصلاح العمل
# وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب
# وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب ( ( ( المستوعب ) ) ) والخلاصة
~~والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# وقيل يعتبر في التائب إصلاح العمل سنة PageV12P057
# وقيل ذلك فيمن فسقه بفعل
# وذكره في التبصرة رواية
# وعنه ذلك في مبتدع
# جزم به القاضي والحلواني لتأجيل عمر رضي الله عنه صبيغا
# وقيل يعتبر في قاذف وفاسق مدة يعلم ( ( ( علم ) ) ) حالهما ms3567 وهو احتمال في
~~الكافي
# وقال بن حامد في كتابه يجيء على مقالة بعض أصحابنا من شرط صحتها وجود
~~أعمال صالحة لظاهر الآية @QB@ إلا من تاب @QE@ $ فائدتان
# الأولى توبة غير القاذف الندم والإقلاع والعزم أن لا يعود على الصحيح من
~~المذهب
# فلو كان فسقه بترك واجب كصلاة وصوم وزكاة ونحوها فلا بد من فعلها
# وقيل يشترط مع ذلك قوله إني تائب ونحوه
# وعنه يشترط مع ذلك أيضا مجانبة قرينه فيه
# الثانية يعتبر في صحة التوبة رد المظلمة إلى ربها وأن يستحله أو يستمهله
~~معسر ومبادرته إلى حق الله تعالى حسب إمكانه
# ذكره في الترغيب وغيره
# وهو ظاهر ما قدمه في الفروع
# وذكر المصنف وغيره يعتبر رد المظلمة أو بدلها أو نية الرد متى قدر
# وتقدم في آخر القذف إذا كان عليه حق غير مالي لحي
# فأما إن كانت المظلمة لميت في مال برده ( ( ( رده ) ) ) إلى ذريته فإن لم
~~يكن له وارث فإلى بيت المال وإن كانت للميت في عرضه كسبه وقذفه فينوي
~~استحلاله إن قدر في الآخرة أو يستغفر الله له حتى يرضيه عنه PageV12P058
# والظاهر صحة توبته في الدنيا مع بقاء حق المظلوم عليه لعجزه عن الخلاص
~~منه كالدين فتقبل شهادته وتصح إمامته
# قاله إبن نصر الله في حواشي الفروع
# وعنه لا تقبل توبة مبتدع
# اختاره أبو إسحاق
# قوله ولا تقبل شهادة القاذف حتى يتوب
# هذا المذهب وقطع به الأصحاب وسواء حد أو لا
# ومال صاحب الفروع إلى قبول شهادته
# وقال ويتوجه تخريج رواية بقاء عدالته من رواية أنه لا يحد
# قوله وتوبته أن يكذب نفسه
# هذا المذهب نص عليه لكذبه حكما
# وجزم به القاضي في الجامع الصغير والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما وبن
~~عقيل في التذكرة وصاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة
~~والمحرر والوجيز وغيرهم من الأصحاب
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل إن علم صدق نفسه فتوبته أن يقول ندمت على ما قلت ولن أعود إلى مثله
~~وأنا تائب إلى الله تعالى منه
# قلت وهو الصواب
# قال الزركشي وهو ms3568 حسن
# وقال واختار أبو محمد في المغنى أنه إن لم يعلم صدق نفسه فكالأول
# وإن علم صدقه فتوبته الاستغفار والإقرار ببطلان ما قاله وتحريمه وأن لا
~~يعود إلى مثله PageV12P059
# وقال القاضي وصاحب الترغيب إن كان القذف شهادة قال القذف حرام باطل ولن
~~أعود إلى ما قلت وإن كان سبا فكالمذهب
# وقطع في الكافي أن الصادق يقول قذفي لفلان باطل ندمت عليه
# فائدة القاذف ( ( ( القادف ) ) ) بالشتم ترد شهادته وروايته
# قال الزركشي وفتياه حتى يتوب
# والشاهد بالزنى إذا لم تكمل البينة تقبل روايته دون شهادته
# قوله ولا تعتبر في الشهادة الحرية بل تجوز شهادة العبد في كل شيء إلا في
~~الحدود والقصاص على إحدى الروايتين
# شهادة العبد لا تخلو إما أن تكون في الحدود والقصاص أو في غيرهما
# فإن كانت في غيرهما قبلت على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب
# ونقل أبو الخطاب رواية يشترط في الشهادة الحرية
# ذكره الخلال في أن الحر لا يقتل بالعبد
# وفي مختصر إبن رزين في شهادة العبد خلاف
# وإن كانت في الحدود والقصاص قبلت أيضا على الصحيح من المذهب
# نص عليه
# واختاره بن حامد وأبو الخطاب في الانتصار وبن عقيل والقاضي يعقوب وغيرهم
# وجزم به في الوجيز وغيره
# واختاره في القواعد الأصولية
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوى الصغير وإدراك الغاية والفروع
~~وغيرهم PageV12P060
# وعنه لا تقبل فيهما
# قال في الفروع وهي أشهر
# قال بن هبيرة هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله
# قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب
# وقطع به القاضي في التعليق وتابعه جماعة
# وقدمه في الخلاصة
# وجزم به في العمدة والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة إبن عبدوس
# وهو من مفردات المذهب
# وأطلقهما في الهداية والمذهب
# وقال الخرقي وأبو الفرج وصاحب الروضة لا تقبل في الحدود خاصة
# وهو رواية في الترغيب
# وهو ظاهر رواية الميموني
# وهو أحد الاحتمالين في الكافي والمغنى $ فائدتان
# إحداهما حيث تعينت عليه حرم على سيده منعه
# ونقل المروذي من أجاز شهادته لم يجز لسيده منعه من قيامه بها
# الثانية لو ms3569 عتق بمجلس الحكم فشهد حرم رده
# قال في الانتصار والمفردات فلو رده الحاكم مع ثبوت عدالته فسق
# قوله وتجوز شهادة الأعمى في المسموعات إذا تيقن الصوت وبالاستفاضة
# وتجوز في المرئيات التي تحملها قبل العمى إذا عرف الفاعل باسمه ونسبه وما
~~يتميز ( ( ( يميز ) ) ) به بلا نزاع PageV12P061 فإن لم يعرفه إلا بعينه
~~فقال القاضي تقبل شهادته أيضا ويصفه للحاكم بما يتميز به
# وهو المذهب نص عليه
# قال في تجريد العناية وهو الأظهر
# وجزم به في الوجيز وشرح بن رزين
# وصححه في تصحيح المحرر
# وقدمه في الشرح
# ويحتمل أن لا تجوز لأن هذا مما لا ينضبط غالبا
# وهو وجه في المحرر وغيره
# وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوى الصغير والفروع وقال ونصه
~~يقبل والزركشي
# وقال ولعل لهما التفاتا إلى القولين في السلم في الحيوان انتهى
# قلت الصحيح من المذهب صحة السلم فيه
# فعلى هذا تصح الشهادة به
# وكذا الحكم لو عرفه يقينا بصوته
# وجزم في المغنى هنا بالقولين
# وقال في الرعايتين وإن عرفه بعينه فقط وقيل أو بصوته فوصفه للحاكم بما
~~يميزه فوجهان
# فائدة قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وكذا الحكم إن تعذرت رؤية العين
~~المشهود لها أو عليها أو بها لموت أو غيبة
# قوله وتقبل شهادة الإنسان على فعل نفسه كالمرضعة على الرضاع والقاسم على
~~القسمة والحاكم على حكمه بعد العزل PageV12P062
# أما المرضع فالصحيح من المذهب أن شهادتها تقبل على رضاع نفسها مطلقا
~~وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في المحرر والوجيز وغيرهما
# وقدمه في الرعايتين والفروع وغيرهم
# وقال بعض الأصحاب لا تقبل إن كانت بأجرة وإلا قبلت
# وهو ظاهر ما جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة
# فإنهم قالوا تقبل شهادة الإنسان على فعل نفسه كالمرضعة على الرضاع
~~والقاسم على القسمة بعد فراغه إذا كانت بغير عوض
# وأما القاسم فالصحيح من المذهب قبول شهادته على قسم نفسه مطلقا
# وجزم به في المحرر والوجيز وغيرهما
# وقدمه في الشرح والرعايتين والحاوى والفروع وغيرهم
# وقال القاضي وأصحابه لا تقبل
# وقال صاحب التبصرة والترغيب لا تقبل ms3570 من غير متبرع للتهمة
# وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والخلاصة
# وقد تقدم لفظهم
# وقال في المغنى وتقبل شهادة القاسم بالقسمة إذا كان متبرعا ولا تقبل إذا
~~كان بأجرة انتهى
# وذكره في الرعاية قولا
# وقطع به في موضع آخر
# وكذا قال في المستوعب إلا أنه قال إذا شهد قاسم الحاكم
# وقال في موضع آخر تقبل شهادة القاسم بعد فراغه إذا كان بغير عوض
# وعبارته الأولى هي المشهورة في كلام القاضي وغيره قاله في الفروع
~~PageV12P063
# قلت وعبارته الثانية تابع فيها أبا الخطاب في الهداية
# قال القاضي إذا شهد قاسما الحاكم على قسمة قسماها بأمره أن فلانا استوفى
~~نصيبه جازت شهادتهما إذا كانت القسمة بغير أجر وإن كانت بأجر لم تجز
~~شهادتهما
# وتقدم في باب جزاء الصيد أنه يجوز أن يكون القاتل أحد الشاهدين إذا قتل
~~صيدا ولم تقض فيه الصحابة في قيمته وهو يشابه هذه المسألة
# وأما شهادة الحاكم على حكم نفسه بعد عزله فمقبولة
# وقد تقدم في آخر باب أدب القاضي إذا أخبر بعد عزله أنه كان حكم بكذا
# قوله وتقبل شهادة البدوي على القروي والقروي على البدوي
# تقبل شهادة القروي على البدوي بلا نزاع
# وأما شهادة البدوي على القروي فقدم المصنف هنا قبولها
# وهو المذهب
# اختاره أبو الخطاب في الهداية والمصنف وغيرهما
# وصححه في المذهب والخلاصة وبن منجي في شرحه والناظم وصاحب التصحيح
# وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي
# وعنه شهادة البدوي على القروي أخشى أن لا تقبل فيحتمل وجهين
# أحدهما تقبل كما تقدم
# والآخر لا تقبل
# قال في الفروع وهو المنصوص PageV12P064
# قال الشارح وهو قول جماعة من الأصحاب
# قلت منهم القاضي في الجامع والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي
# وجزم به في المنور وغيره
# وهو من مفردات المذهب
# وأطلقهما في المغنى والمحرر والشرح والرعايتين والحاوى والفروع وتجريد
~~العناية PageV12P065 $ باب موانع الشهادة
# قوله ويمنع قبول الشهادة خمسة أشياء أحدها قرابة الولادة فلا تقبل شهادة
~~الوالد لولده وإن سفل ولا ولد لوالده وإن علا في أصح الروايات
# وسواء في ذلك ms3571 ولد البنين وولد البنات وهذا المذهب وعليه الأصحاب
# ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى
# قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب
# قال الزركشي لا شك أن هذا المذهب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المغنى والمحرر والشرح والفروع وغيرهم
# وعنه تقبل فيما لا يجر به نفعا نحو أن يشهد ( ( ( عهد ) ) ) أحدهما
~~لصاحبه بعقد نكاح أو قذف
# قاله في المغنى والقاضي وأصحابه والفروع وغيرهم
# وعنه تقبل ما لم يجر نفعا غالبا كشهادته له بمال وكل منهما غنى
# قال في المغنى والشرح كالنكاح والطلاق والقصاص والمال إذا كان مستغنى عنه
# وأطلق رواية القبول في الكافي فقال وعنه تقبل شهادتهما لأنهما عدلان من
~~رجالنا فيدخلان في عموم الآيات والأخبار انتهى
# وعنه تقبل شهادة الولد لوالده ولا تقبل شهادة الوالد لولده
# تنبيه قال القاضي وأصحابه والمصنف والشارح وصاحب الترغيب والزركشي وغيرهم
~~تقبل شهادته لوالده وولده من زنى ( ( ( زنا ) ) ) أو رضاع
# وفي المبهج والواضح رواية لا تقبل ونقله حنبل PageV12P066
# قوله وتقبل شهادة بعضهم على بعض في أصح الروايتين
# وكذا قال في الهداية والمذهب والخلاصة والنظم
# وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه
# قال المصنف والشارح نص عليه
# قال المصنف ولم أجد عن الإمام أحمد رحمه الله في الجامع عنه اختلافا
# قال الزركشي هذا المذهب بلا ريب
# وجزم به في المحرر والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم
# وقدمه في المغنى والشرح والفروع وغيرهم
# وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير $ فوائد
# إحداها قال بن نصر الله في حواشيه على الفروع لو شهد عند حاكم من لا تقبل
~~شهادة الحاكم له فهل له الحكم بشهادته كشهادة ولد الحاكم عنده لأجنبي أو
~~والده أو زوجته فيما تقبل فيه شهادة النساء يتوجه عدم قبوله
# لأن قبوله تزكية له وهي شهادة له انتهى
# الثانية قال بن نصر الله أيضا في الحواشي لو شهد على الحاكم بحكمه من شهد
~~عنده بالمحكوم فيه فهل تقبل شهادته
# الأظهر لا تقبل لأنه يشهد عليه أنه قبل شهادته وحكم فيما ثبت عنده له ms3572 فيه
~~بشهادته بكذا فيكون قد شهد لنفسه بأن الحاكم قبله
# وقال أيضا تزكية الشاهد رفيقه في الشهادة لا تقبل لإفضائه إلى انحصار
~~الشهادة في أحدهما PageV12P067
# الثالثة لو شهد ابنان على أبيهما بقذف ضرة أمهما وهي تحته أو طلاقها
~~فاحتمالان في منتخب الشيرازي
# قطع الشارح بقبولها فيهما
# وقطع الناظم بقبولها في الثانية
# وفي المغنى في الثانية وجهان قاله في الفروع
# قلت قطع في المغنى بالقبول في كتاب الشهادات عند قول الخرقي ولا تجوز
~~شهادة الوالدين وإن علوا ولا شهادة الولد وإن سفل
# قوله ولا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه في إحدى الروايتين
# وهي المذهب نقلها الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله
# وعليه جماهير الأصحاب منهم الخرقي والقاضي في التعليق وأبو الخطاب
~~والشريف في رؤوس المسائل وبن هبيرة وغيرهم وقطعوا به
# قال في الفروع نقله الجماعة واختاره الأكثر
# قال الزركشي هذا هو المذهب المشهور المجزوم به عند الأكثرين انتهى
# وصححه الناظم وبن منجي في شرحه وإدراك الغاية وغيرهم
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم
# وقدمه في الكافي والشرح والفروع وغيرهم
# والرواية الثانية تقبل
# قال بعض الأصحاب والقبول ليس بمنصوص ولا اختاره أحد من الأصحاب
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير
~~وغيرهم PageV12P068 $ فوائد
# الأولى قال الزركشي وقد خرج من كلام الخرقي شهادة أحدهما على صاحبه فتقبل
~~بلا خلاف وهو أمثل الطريقتين
# والطريقة الثانية فيه ذلك الخلاف
# قلت هذه الطريقة أصوب
# وقد روى عن الإمام أحمد رحمه الله رواية بعدم القبول
# وعلى كل حال المذهب القبول
# الثانية قوله ولا تقبل شهادة السيد لعبده ولا العبد لسيده بلا نزاع
# قال في القواعد الأصولية لا تقبل شهادة العبد لسيده وهو المذهب عند
~~الأصحاب
# وقال وفي المقنع نظر
# وبالغ بن عقيل فقال لا تقبل شهادته لمكاتب سيده
# قال ويحتمل على قياس ما ذكرناه أن شهادته لا تصح لزوج مولاته
# انتهى
# فعلى المذهب لو أعتق عبدين فادعى رجل أن المعتق غصبهما منه فشهد العتيقان
~~بصدق المدعي وأن المعتق غصبهما لم ms3573 تقبل شهادتهما لعودهما إلى الرق
# ذكره القاضي وغيره
# وكذا لو شهدا بعد عتقهما أن معتقهما كان غير بالغ حال العتق أو يخرج
~~الشاهدين بحريتهما
# ولو عتقا بتدبير أو وصية فشهدا بدين مستوعب للتركة أو وصية مؤثرة في الرق
~~لم تقبل لإقرارهما بعد الحرية برقهما لغير السيد ولا يجوز PageV12P069
# قلت فيعايي بذلك كله
# قوله وتقبل شهادة الصديق لصديقه
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# إلا أن إبن عقيل قال ترد شهادة الصديق بصداقة مؤكدة والعاشق لمعشوقه لأن
~~العشق يطيش $ فائدتان
# إحداهما قال في الترغيب ومن موانع الشهادة الحرص على أدائها قبل إستشهاد
~~من يعلم بها قبل الدعوى أو بعدها فترد
# وهل يصير مجروحا بذلك يحتمل وجهين
# وقال ومن موانعها العصبية فلا شهادة لمن عرف بها وبالإفراط في الحمية
~~كتعصب قبيلة على قبيلة وإن لم تبلغ رتبة العداوة انتهى
# وإقتصر عليه في الفروع
# وقال في الترغيب والحاوي ومن حرص على شهادة ولم يعلمها وأداها قبل سؤاله
~~ردت إلا في عتق وطلاق ونحوهما من شهادة الحسبة
# قلت والصواب ( ( ( الصواب ) ) ) عدم قبولها مع العصبية خصوصا في هذه
~~الأزمنة وهو في بعض كلام إبن عقيل لكنه قال في حيز العداوة
# الثانية قال في الفروع ومن حلف مع شهادته لم ترد في ظاهر كلامهم ومع
~~النهي عنه
# قال ويتوجه على كلامه في الترغيب ترد أو وجه
# قوله الثاني أن يجر إلى نفسه نفعا بشهادته
# هذا المذهب
# وقاله الإمام أحمد رحمه الله والأصحاب PageV12P070
# وقال في التبصرة وأن لا يدخل مداخل السوء
# وقال الإمام أحمد رحمه الله أكرهه انتهى
# ومن أمثلة ما يجر إلى نفسه نفعا بشهادته ما مثله المصنف وغيره
# كشهادة السيد لمكاتبه والوارث لموروثه بالجرح قبل الاندمال
# لأنه قد يسري الجرح إلى نفسه فتجب الديه لهم
# والوصي للميت والوكيل لموكله بما هو وكيل فيه والشريك لشريكه
# يعني بما هو شريك فيه
# والغرماء للمفلس
# يعني المحجور عليه
# وأحد الشفيعين بعفو الآخر عن شفعته
# وكذا الحاكم لمن هو في حجره
# قاله في الإرشاد والروضة
# واقتصر عليه في الفروع
# وكذا أجير ms3574 لمستأجر نص عليه
# وقال في المستوعب وغيره فيما إذا استأجره فقط
# قال في الترغيب قيده جماعة
# وقال الميموني رأيت الإمام أحمد رحمه الله يغلب على قلبه جوازه
# ولو شهد أحد الغانمين بشيء من المغنم قبل القسمة فإن قلنا قد ملكوه لم
~~تقبل شهادته
# كشهادة أحد الشريكين للآخر وإن قلنا لم تملك قبلت
# ذكره القاضي في خلافه
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله وفي قبولها نظر وإن قلنا لم تملك لأنها
~~شهادة تجر نفعا PageV12P071
# قال في الفائدة الثامنة عشر قلت ذكره القاضي في مسألة ما إذا وطىء أحد
~~الغانمين جارية من المغنم
# وذكر في مسألة السرقة من بيت المال والغنيمة أنها لا تقبل شهادة أحد
~~الغانمين بمال الغنيمة مطلقا وهو الأظهر انتهى $ فوائد
# الأولى ترد الشهادة من وصي ووكيل بعد العزل لموليه وموكله على الصحيح من
~~المذهب
# وقيل ترد إن كان خاصم فيه وإلا فلا
# وأطلق في المغنى وغيره القبول بعد عزله
# ونقل إبن منصور إن خاصم في خصومة مرة ثم نزع ثم شهد لم تقبل
# الثانية تقبل شهادة الوصي على الميت والحاكم على من هو في حجره
# على الصحيح من المذهب
# وعنه لا تقبل
# الثالثة تقبل الشهادة لموروثه في مرضه بدين على الصحيح من المذهب قدمه في
~~الفروع
# وقطع به المصنف وغيره
# وقيل لا تقبل
# وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والزركشي
# فعلى القول بعدم القبول لو شهد غير وارث فصار عند الموت وارثا سمعت دون
~~عكسه
# وعلى المذهب لو حكم بهذه الشهادة لم يتغير الحكم بعد الموت PageV12P072
# قطع به في المحرر والنظم والفروع
# الرابعة قال في الفروع ظاهر كلام الأصحاب عدم القبول ممن له الكلام في
~~شيء أو يستحق منه وإن قل نحو مدرسة ورباط
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله في قوم في ديوان أجروا شيئا لا تقبل شهادة
~~أحد منهم على مستأجره لأنهم وكلاء أو ولاة
# قال ولا شهادة ديوان الأموال السلطانية على الخصوم
# قوله الثالث أن يدفع عن نفسه ضررا كشهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ ms3575
# وكشهادة من لا تقبل شهادته لإنسان يجرح الشاهد عليه وكزوج في زنى ( ( (
~~زنا ) ) ) بخلاف قتل وغيره
# وقال في الرعايتين لا تقبل على زوجته بزنى ( ( ( بزنا ) ) )
# وقيل مع ثلاثة
# إذا علمت ذلك فالمذهب أنها لا تقبل ممن يدفع عن نفسه ضررا مطلقا
# وعليه الأصحاب ونص عليه
# وقال في منتخب الشيرازي البعيد ليس من عاقلته حالا بل الفقير المعسر وإن
~~احتاج صفة اليسار
# قال في الفروع وسوى غيره بينهما وفيهما احتمالان
# قال الزركشي وقيل إن كان الشاهد من العاقلة فقيرا أو بعيدا قبلت شهادته
~~لإنتفاء التهمة في الحال الراهنة
# وأطلق الاحتمالين في المغنى والشرح وشرح بن رزين والرعاية الكبرى وغيرهم
# قلت الصواب عدم القبول PageV12P073
# فائدة تقبل فتيا من يدفع عن نفسه ضررا بها
# قوله والرابع العداوة كشهادة المقذوف على قاذفه والمقطوع عليه الطريق على
~~قاطعه بلا نزاع
# فلو شهدوا أن هؤلاء قطعوا الطريق علينا أو على القافلة لم تقبل
# ولو شهدوا أن هؤلاء قطعوا الطريق على هؤلاء قبلوا
# وليس للحاكم أن يسأل هل قطعوها عليكم معهم لأنه لا يبحث عما شهد به
~~الشهود
# ولو شهدوا أنهم عرضوا لنا وقطعوا الطريق على غيرنا فقال في الفصول تقبل
~~وقال وعندي لا تقبل $ فوائد
# الأولى يعتبر في عدم قبول الشهادة بالعداوة كونها لغير الله سواء كانت
~~موروثة أو مكتسبة
# وقال في الترغيب تكون ظاهرة بحيث يعلم أن كلا منهما يسر بمساءة الآخر
~~ويغتم بفرحة ويطلب له الشر
# قلت قال في الرعايتين والنظم والحاوي والوجيز ومن سره مساءة أحد وغمه
~~فرحه فهو عدو
# وقال في الرعاية الكبرى قلت أو حاسده
# الثانية تقبل شهادة العدو لعدوه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
# وعنه لا تقبل
# الثالثة لو شهد بحق مشترك بين من لا ترد شهادته له وبين من ترد شهادته له
~~لم تقبل على الصحيح من المذهب
# ونص عليه لأنها لا تتبعض في نفسها PageV12P074
# وقيل تصح لمن لا ترد شهادته له
# وذكر جماعة تصح إن شهد أنهم قطعوا الطريق على القافلة لا علينا
# الرابعة لو شهد عنده ms3576 ثم حدث مانع لم يمنع الحكم إلا فسق أو كفر أو تهمة
~~فيمنع الحكم إلا عداوة ابتدأها المشهود عليه كقذفه البينة
# وكذا مقاولته وقت غضب ومحاكمة بدون عداوة ظاهرة سابقة
# وقال في الترغيب ما لم يصل إلى حد العداوة أو الفسق
# وحدوث مانع في شاهد أصل كحدوثه فيمن أقام الشهادة
# وفي الترغيب إن كان بعد الحكم لم يؤثر
# وإن حدث مانع بعد الحكم لم يستوف حد بل مال
# وفي قود وحد قذف وجهان
# وأطلقهما في الفروع والرعايتين والحاوي والمغنى في موضع
# وقطع في موضع آخر أنه لا يستوفي الحد والقصاص
# وصححه الناظم في القصاص
# قلت وهو الصواب
# قوله الخامس أن يشهد الفاسق بشهادة فترد ثم يتوب ويعيدها فإنها لا تقبل
~~للتهمة
# وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به
# وذكر في الرعاية رواية تقبل
# قوله ولو شهد كافر أو صبي أو عبد فردت شهادتهم ثم أعادوها بعد زوال الكفر
~~والرق والصبي ( ( ( والصبا ) ) ) قبلت
# هذا الصحيح من المذهب
# قال في المحرر والفروع قبلت على الأصح PageV12P075
# وصححه الناظم والزركشي
# وجزم به في المغنى والشرح وشرح بن منجي والوجيز وتذكرة بن عبدوس وغيرهم
# وقدمه في الرعايتين والحاوي وغيرهم
# وعنه لا تقبل أبدا
# فائدة مثل ذلك في الحكم والخلاف والمذهب لو رده لجنونه ثم عقل أو لخرسه
~~ثم نطق
# قوله وإن شهد لمكاتبه أو لموروثه ( ( ( لمورثه ) ) ) بجرح قبل برئه فردت
~~ثم أعادها بعد عتق المكاتب وبرء الجرح ففي ردها وجهان
# وأطلقهما في الرعايتين والحاوي
# وظاهر الفروع إدخال ذلك في إطلاق الخلاف
# أحدهما تقبل وهو المذهب
# صححه المصنف والشارح وبن منجي في شرحه وصاحب التصحيح وغيرهم
# وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي
# والوجه الثاني لا تقبل
# وقيل إن زال المانع باختيار الشاهد ردت وإلا فلا
# فائدة لو ردت لدفع ضرر أو جلب نفع أو عداوة أو رحم أو زوجية
# فزال المانع ثم أعادها لم تقبل على الصحيح من المذهب
# جزم به في الوجيز
# قال في المحرر لم تقبل على الأصح
# وصححه في النظم PageV12P076
# قال في الكافي هذا ms3577 الأولى
# وقدمه في الرعايتين والحاوي
# وقيل تقبل
# قال في المغنى والقبول أشبه بالصحة
# وأطلقهما في الفروع
# وقيل ترد مع مانع زال باختيار الشاهد كتطليق الزوجة وإعتاق القن وتقبل في
~~غير ذلك
# قوله وإن شهد الشفيع بعفو شريكه في الشفعة عنها فردت ثم عفا الشاهد عن
~~شفعته وأعاد تلك الشهادة لم تقبل ذكره القاضي
# وهو المذهب جزم به في الوجيز وشرح بن منجي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم
# وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير
# ويحتمل أن تقبل
# قال الشارح والأولى أن يخرج على الوجهين لأنها إنما ردت لكونه يجر إلى
~~نفسه بها نفعا وقد زال ذلك بعفوه
# والظاهر أن هذا الإحتمال من زيادات الشارح في المقنع
# وأطلقهما في الفروع PageV12P077 $ باب أقسام المشهود به
# قوله والمشهود به ينقسم خمسة أقسام أحدها الزنى وما يوجب حده
# كاللواط وإتيان البهيمة إذا قلنا يجب به الحد
# فلا يقبل فيه إلا شهادة أربعة رجال أحرار بلا نزاع
# قوله وهل يثبت الإقرار بالزنى بشاهدين أو لا يثبت إلا بأربعة على روايتين
# وأطلقهما في المغنى والمحرر والشرح وشرح بن منجي وغيرهم
# أحدهما لا يثبت إلا بأربعة وهو المذهب وعليه الأصحاب
# وصححه في التصحيح وغيره
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# والرواية الثانية يثبت ( ( ( ثبت ) ) ) الإقرار بشاهدين
# تنبيه محل الخلاف إذا شهدوا بأن إقراره به تكرر أربعا وهو واضح
# وقد تقدم ذلك في الفصل الثالث من باب حد الزنى $ فائدتان
# إحداهما قال في الرعايه لو كان المقر به أعجميا قبل فيه ترجمانان
# وقيل بل أربعة
# الثانية حيث قلنا يعزر بوطء فرج فإنه يثبت برجلين على الصحيح من المذهب
~~PageV12P078
# وقيل لا يثبت إلا بأربعة
# واختار في الرعاية يثبت باثنين مع الإقرار وبأربعة مع البينة
# قوله الثاني القصاص وسائر الحدود فلا يقبل فيه إلا رجلان حران
# الصحيح من المذهب أنه يقبل في القصاص وسائر الحدود رجلان وعليه الأصحاب
# وعنه لا يقبل في القصاص إلا أربعة
# تنبيه قوله حران مبني على ما تقدم من أن شهادة العبد لا ms3578 تقبل في الحدود
~~والقصاص
# وتقدم أن الصحيح من المذهب تقبل فيهما
# فائدة يثبت القود بإقراره مرة على الصحيح من المذهب
# وعنه أربع
# نقل حنبل يردده ويسأل عنه لعل به جنونا أو غير ذلك على ما ردد النبي صلى
~~الله عليه وسلم
# قوله الثالث ما ليس بمال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال في غالب
~~الأحوال غير الحدود والقصاص كالطلاق والنسب والولاء والوكالة في غير المال
~~والوصية إليه وما أشبه ذلك
# كالنكاح والرجعة والخلع والعتق والكتابة والتدبير فلا يقبل فيه إلا رجلان
~~وهو الصحيح من المذهب PageV12P079
# وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم
# قال القاضي هذا المعول عليه في المذهب
# واقتصر عليه في المغنى
# قال الزركشي هذا المذهب كما قال الخرقي
# واختاره الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما في العتق
# قال بن عقيل فيه هو ظاهر المذهب
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم إلا في العتق
~~والكتابة والتدبير
# وصححه الناظم وغيره في غيرها
# وعنه في النكاح والرجعة والعتق أنه يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين
# وعنه في العتق أنه يقبل فيه شاهد ويمين المدعى
# وجزم به الخرقى وناظم المفردات
# واختاره أبو بكر وبن بكروس قاله في تصحيح المحرر
# وهو من مفردات المذهب
# واختلف اختيار القاضي فتارة اختار الأول وتارة اختار الثاني
# قال القاضي في التعليق يثبت العتق بشاهد ويمين في أصح الروايتين
# وعلى قياسه الكتابة والولاء نص عليه في رواية مهنا
# قال الزركشي ومنشأ الخلاف أن من نظر إلى أن العتق إتلاف مال في الحقيقة
~~قال بالثاني كبقية الإتلافات
# ومن نظر إلى أن العتق نفسه ليس بمال وإنما المقصود منه تكميل الأحكام قال
~~بالأول وصار ذلك كالطلاق والقصاص ونحوهما انتهى
# وأطلق الخلاف في العتق والكتابة والتدبير في المحرر والرعايتين والحاوى
~~والفروع PageV12P080
# وأطلقهما في المحرر في العتق
# وقال القاضي النكاح وحقوقه من الطلاق والخلع والرجعة لا يثبت إلا بشاهدين
~~رواية واحدة والوصية والكتابة ونحوهما يخرج على روايتين
# قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الرجل يوكل وكيلا ويشهد على ms3579 نفسه
~~رجلا وامرأتين إن كان في المطالبة بدين فأما غير ذلك فلا
# وعنه يقبل ( ( ( بل ) ) ) في ذلك كله رجل وامرأتان
# وعنه يقبل فيه رجل ويمين
# ذكرها المصنف وغيره
# واختارها ( ( ( واختاره ) ) ) الشيخ تقي الدين رحمه الله
# قال في الفروع ولم أر مستندها عند الإمام أحمد رحمه الله
# وجزم ناظم المفردات بأن الوكالة تثبت بشاهد مع يمين وهو منها
# وجزم به في نهاية بن رزين في آخر الوكالة
# وقيل هاتان الروايتان في غير النكاح والرجعة
# وقال في عيون المسائل في النكاح لا يسوغ فيه الاجتهاد بشاهد ويمين
# وقال في الانتصار يثبت إحصانه برجل وامرأتين
# وعنه في الإعسار ثلاثة
# وتقدم ذلك في أوائل باب الحجر
# وتقدم في باب ذكر أهل الزكاة أما من ادعى الفقر وكان معروفا بالغنى فلا
~~يجوز له أخذ الزكاة إلا ببينة ثلاثة رجال على الصحيح من المذهب $ فائدتان
# إحداهما يقبل قول طبيب واحد وبيطار لعدم غيره في معرفة داء دابة وموضحة
~~ونحوها وهذا المذهب
# نص عليه وعليه الأصحاب PageV12P081
# وجزم به في الكافي والمستوعب والنكت والمحرر والرعايتين والحاوي وغيرهم
# ولا يقبل مع عدم التعذر إلا اثنان على الصحيح من المذهب
# وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به
# وأطلق في الروضة قبول قول الواحد
# وظاهره سواء وجد غيره أم لا
# الثانية لو اختلف الأطباء البياطرة قدم قول المثبت
# قوله الرابع المال وما يقصد به المال كالبيع والقرض والرهن والوصية له
~~وجناية الخطأ
# وكذا الخيار في البيع وأجله والإجارة والشركة والشفعة والحوالة والغصب
~~والصلح والمهر وتسميته وإتلاف المال وضمانه وفسخ عقد معاوضة ووقف على معين
~~ودعوى على رق مجهول النسب صادق ودعوى قتل كافر لاستحقاق سلبه وهبة
# قال في الرعاية ووصية مال
# وقيل لمعين فهذا وشبهه يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين وشاهد ويمين المدعي
# على الصحيح من المذهب
# وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الرعايتين والفروع وغيرهم في غير ما يأتي إطلاقهم الخلاف فيه
# وقيل لا يقبل ذلك في الوقف إلا إذا قلنا يملك الموقوف عليه الوقف
# وقلنا يقبل في ms3580 ذلك كله امرأتان ويمين PageV12P082
# وهذا احتمال ذكره المصنف في المقنع في باب اليمين في الدعاوى
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله لو قيل يقبل امرأة ويمين توجه لأنهما
~~إنما أقيما مقام رجل في التحمل وكخبر الديانة
# ونقل أبو طالب في مسألة الأسير تقبل امرأة ويمينه
# اختاره أبو بكر
# وذكر في المغنى قولا في دعوى قتل كافر لأخذ سلبه أنه يكفي واحد
# وعنه في الوصية يكفي واحد
# وعنه إن لم يحضره إلا النساء فامرأة واحدة
# وسأله بن صدقة الرجل يوصي ويعتق ولا يحضره إلا النساء تجوز شهادتهن ( ( (
~~شهادتين ) ) ) قال نعم في الحقوق انتهى
# قلت وهذا ليس ببعيد
# ونقل الشالنجي الشاهد واليمين في الحقوق فأما المواريث فيقرع
# وقال في الرعايتين والحاوى والفروع وفي قبول رجل وامرأتين أو رجل ويمين
~~في إيصاء إليه بمال وتوكيل فيه ودعوى أسير تقدم إسلامه لمنع رقه ودعوى قتل
~~كافر لأخذ سلبه وعتق وتدبير وكتابة روايتان
# وأطلقهما في المحرر والزركشي في غير التدبير والكتابة
# وقدم بن رزين في شرحه في باب الوكالة قبول شاهد ويمين في ثبوت الوكالة
~~بالمال
# وأطلقهما في المغنى والشرح هناك
# وذكر جماعة يقبل ذلك في كتابة ونجم أخير كعتق وقتل
# وجزم ناظم المفردات أنه لا يسترق إذا ادعى الأسير إسلاما سابقا وأقام
~~بذلك شاهدا أو حلف معه
# وجزم به الناظم أيضا
# وتقدم ذلك في الجهاد PageV12P083 $ فوائد
# الأولى حيث قلنا يقبل شاهد واحد ويمين المدعي فلا يشترط في يمينه إذا شهد
~~الشاهد أن يقول وأن شاهدي صادق في شهادته على الصحيح من المذهب
# وعليه أكثر الأصحاب
# وقيل يشترط
# جزم به في الترغيب
# الثانية لو نكل عن اليمين من له شاهد واحد حلف المدعى عليه وسقط الحق وإن
~~نكل حكم عليه على الصحيح من المذهب نص على ذلك
# وقيل ترد اليمين أيضا هنا على رواية الرد لأن سببها نكول المدعى عليه
# الثالثة لو كان لجماعة حق بشاهد فأقاموه فمن حلف منهم أخذ نصيبه ولا
~~يشاركه ناكل
# ولا يحلف ورثة ناكل إلا أن يموت قبل نكوله
# قوله ms3581 وهل يقبل في جناية العمد الموجبة للمال دون القصاص كالهاشمة
~~والمنقلة
# وكذا جناية العمد التي لا قود فيه بحال شهادة رجل وامرأتين على روايتين
# وأطلقهما في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي الصغير
# إحداهما يقبل وهو المذهب
# صححه المصنف والشارح وصاحب التصحيح
# قال المصنف في الكافي وغيره وصاحب الترغيب هذا ظاهر المذهب
# وقال بن منجا في شرحه هذا المذهب قاله صاحب المغنى انتهى
# وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم PageV12P084
# وهو قول الخرقي
# وقطع به القاضي في غير موضع
# قال في النكت وقدمه غير واحد
# واختاره الشيرازي وبن البنا
# والرواية الثانية لا يقبل إلا رجلان
# اختاره أبو بكر وبن أبي موسى
# وصححه في النظم
# فعلى المذهب لو وجب القود في بعضها كمأمومة ومنقلة وهاشمة لأن القود لا
~~يجب فيها لكن إن أراد القود بموضحة فله ذلك على ما تقدم في باب ما يوجب
~~القصاص فيما دون النفس فهذه له القود في بعضها إن أحب ففي قبول رجل
~~وامرأتين في ثبوت المال روايتان
# وأطلقهما في المحرر والرعايتين والفروع والحاوى الصغير والزركشي
# إحداهما يقبل ويثبت المال
# قال في النكت قطع به غير واحد
# وصححه في تصحيح المحرر
# وقدمه في الكافي
# وقال أيضا هذا ظاهر المذهب
# والرواية الثانية لا يقبل صححه في النظم
# ثم قال في الرعاية فلو شهد رجل وامرأتان ( ( ( وامرأتين ) ) ) بهاشمة
~~مسبوقة بموضحة لم يثبت أرش الهشم في الأقيس ولا الإيضاح
# قوله الخامس ما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت PageV12P085 الثياب
~~والرضاع والاستهلال والبكارة والثيوبة والحيض ونحوه فيقبل فيه شهادة امرأة
~~واحدة
# وهذا المذهب مطلقا بلا ريب
# ونص عليه في رواية الجماعة وعليه الأصحاب
# وقبول شهادتها منفردة في الاستهلال والرضاع من المفردات
# وعنه تحلف الشاهدة في الرضاع
# وتقدم ذلك في بابه
# وعنه لا يقبل فيه أقل من امرأتين
# وعنه ما يدل على التوقف
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله قال أصحابنا والاثنتان أحوط من المرأة
~~الواحدة
# وجعله القاضي محل وفاق
# قال أبو الخطاب والمصنف وبن الجوزي وبن حمدان والناظم وغيرهم الرجل ms3582 أولى
~~لكماله انتهوا
# وقيل لا يقبل في الولادة من حضرها غير القابلة قاله في الرعاية
# وقال يقبل قول امرأة في فراغ عدة بحيض
# وقيل في شهر
# ويقبل قولها في عيوب النساء
# وقيل الغامضة تحت الثياب انتهى
# فائدة ومما يقبل فيه امرأة واحدة الجراحة وغيرها في الحمام والعرس
~~ونحوهما مما لا يحضره رجال على الصحيح من المذهب نص عليه
# وخالف بن عقيل وغيره PageV12P086
# قوله وإذا شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت قصاص ولا دية
# هذا المذهب مطلقا
# وعليه الأصحاب
# وعنه يثبت المال إن كان المجنى عليه عبدا
# نقلها بن منصور
# قال في الرعاية أو حرا فلا قود فيه ويثبت المال
# قوله وإن شهدوا بالسرقة ثبت المال دون القطع
# هذا الصحيح من المذهب
# وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وصححه في النظم وغيره
# واختار في الإرشاد والمبهج أنه لا يثبت المال كالقطع
# وبنى في الترغيب على القولين القضاء بالغرة على ناكل
# قوله وإن ادعى رجل الخلع قبل فيه رجل وامرأتان
# فيثبت العوض وتبين بدعواه على الصحيح من المذهب
# وقطع به الأكثر
# وقال في الرعاية وقيل بل بذلك وإن ادعته المرأة لم يقبل فيه إلا رجلان
~~بلا نزاع
# لكن لو أتت المرأة برجل وامرأتين شهدا أنه تزوجها بمهر ثبت المهر لأن
~~النكاح حق له PageV12P087
# قوله وإذا شهد رجل وامرأتان لرجل بجارية أنها أم ولده وولدها منه قضي له
~~بالجارية أم ولد وهل تثبت حرية الولد ونسبه من مدعية على روايتين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمحرر
~~والرعايتين والحاوى والفروع والنكت وغيرهم
# إحداهما لا تثبت حريته ولا نسبه من مدعيه وهو المذهب
# اختاره المصنف والشارح والناظم
# والرواية الثانية يثبتان
# صححه في التصحيح
# وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس
# وصححه في تصحيح المحرر
# وقيل يثبت نسبه فقط بدعواه
# تنبيه قال بن منجا في شرحه فإن قيل إن ظاهر كلام المصنف أن ذلك حصل بقول
~~البينة قيل ليس مراده ذلك بل مراده الحكم بأنها ms3583 أم ولده مع قطع النظر عن
~~علة ذلك وعلته أن المدعى مقر بأن وطأها كان في ملكه
# وقطع بذلك في المغنى
# وقال في النكت وظاهر كلام غير واحد أنه حصل بقول البينة
# وتقدم في باب تعليق الطلاق بالشروط في فصل في تعليقه بالولادة إذا حلف
~~بالطلاق ما غصب أو لا غصب كذا ثم ثبت عليه الغصب برجل وامرأتين أو شاهد
~~ويمين هل تطلق زوجته أم لا والله أعلم PageV12P088
# | باب الشهادة على الشهادة
# والرجوع عن الشهادة
# تنبيه قوله تقبل الشهادة على الشهادة فيما يقبل فيه كتاب القاضي وترد
~~فيما يرد فيه
# وهذا المذهب بلا ريب
# وقاله جماهير الأصحاب وقطعوا به
# وقال في الرعاية تقبل شهادة الفروع في كل حق لآدمي يتعلق بمال ويثبت
~~بشاهد وامرأتين ولا تقبل في حق خالص لله تعالى
# وفي القود وحد القذف والنكاح والطلاق والرجعة والتوكيل والوصية بالنظر
~~والنسب والعتق والكتابة على كذا ونحوها مما ليس مالا ولا يقصد به المال
~~غالبا روايتان
# ونص الإمام أحمد رحمه الله على قبوله في الطلاق
# وقيل تقبل في غير حد وقود نص عليه
# وقيل تقبل فيما يقبل فيه كتاب القاضي وترد فيما يرد فيه انتهى
# وهذا الأخير ميل المصنف إليه
# قوله ولا تقبل إلا أن تتعذر شهادة شهود الأصل بموت
# بلا نزاع فيه أو مرض أو غيبة إلى مسافة القصر
# هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره PageV12P089
# وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين
~~والحاوي والفروع وغيرهم
# قال بن منجا هذا المذهب
# وقيل لا يقبل إلا بعد موتهم
# وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله نص عليه في رواية جعفر بن محمد وغيره
# وقيل تقبل في غيبة فوق يوم
# ذكره القاضي في موضع
# وتقدم نظيره في كتاب القاضي إلى القاضي
# فعلى المذهب يلتحق بالمرض والغيبة الخوف من سلطان أو غيره
# قاله المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم
# زاد بن منجا في شرحه والحبس
# وقال بن عبد القوي وفي معناه الجهل بمكانهم ولو في المصر
# قوله ولا ms3584 يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# وقطع به أكثرهم
# ونص عليه في رواية بن الحكم وغيره
# وذكر بن عقيل وغيره رواية يجوز أن يشهد سواء استرعاه أو لا
# وقدمه في التبصرة
# وخرج بن عقيل في الفصول هذه المسألة على شهادة المستخفي
# تنبيه مفهوم قوله إلا أن يسترعيه شاهد الأصل أنه لو استرعاه غيره لا يجوز
~~أن يشهد PageV12P090
# وهو أحد الوجهين
# وهو ظاهر الوجيز وغيره
# وهو احتمال في المغنى
# والوجه الثاني يجوز أن يشهد فيكون شاهد فرع وهو الصحيح
# وقدمه في المغنى والكافي والشرح والرعايتين والمحرر والحاوى الصغير
~~والنظم
# وأطلقهما في الفروع
# قوله فيقول أشهد على شهادتي أني أشهد أن فلان بن فلان وقد عرفته بعينه
~~واسمه ونسبه أقر عندي وأشهدني على نفسه طوعا بكذا أو شهدت عليه أو أقر عندي
~~بكذا
# قال المصنف في المغنى والشرح والفروع وغيرهم الأشبه أنه يجوز إن قال اشهد
~~أني أشهد على فلان بكذا وقالوا ولو قال اشهد على شهادتي بكذا صح
# وجزم به في المحرر والوجيز وغيرهما
# فائدة قال في الفروع ويؤديها الفرع بصفة تحمله ذكره جماعة
# قال في المنتخب وغيره وإن لم يؤدها بصفة ما تحملها لم يحكم بها
# وقال في الترغيب ينبغي ذلك
# وقال في الكافي ويؤدي الشهادة على الصفة التي تحملها فيقول أشهد أن فلانا
~~يشهد أن لفلان على فلان كذا أو أشهدني على شهادته
# وإن سمعه يشهد عند حاكم أو يعزى الحق إلى سببه ذكره
# وقال في المستوعب في الصورتين الأخيرتين فيقول أشهد على شهادة فلان عند
~~الحاكم بكذا أو يقول أشهد على شهادته بكذا وأنه عزاه إلى PageV12P091 واجب
~~فيؤدي على حسب ما تحمل فإن لم يؤدها على ذلك لم يحكم بها الحاكم
# وقال في المستوعب أيضا في المسألة الأولى ويشترط أن يؤدى شاهد الفرع إلى
~~الحاكم ما تحمله على صفته وكيفيته
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله الفرع يقول أشهد على فلان أنه يشهد له أو
~~أشهد على شهادة فلان بكذا ms3585 فإن ذكر لفظ المسترعي فقال أشهد على فلان أنه قال
~~إني أشهد فهو أوضح
# فالحاصل أن الشاهد بما سمع تارة يؤدي اللفظ وتارة يؤدي المعنى
# وقال أيضا والفرع يقول أشهد أن فلانا يشهد أو بأن فلانا يشهد فهو أولى
~~رتبة
# والثانية أشهد عليه أنه يشهد أو بانه يشهد
# والثالثة أشهد على شهادته انتهى
# وقال في الرعاية ويحكى الفرع صورة الجملة ويكفي العارف أشهد على شهادة
~~فلان بكذا والأولى أن يحكى ما سمعه أو يقول شهد فلان عند الحاكم بكذا أو
~~أشهد أن فلانا أشهد على شهادته بكذا انتهى
# قوله وإن سمعه يقول أشهد على فلان بكذا لم يجز له أن يشهد إلا أن يسمعه
~~يشهد عند الحاكم أو يشهد بحق يعزيه إلى سبب من بيع أو إجارة أو قرض فهل
~~يشهد به على وجهين
# وأطلقهما في الشرح وشرح بن منجي والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة
# أحدهما يجوز أن يشهد به إذا سمعه يشهد عند الحاكم أو يسمعه يشهد بحق
~~يعزيه إلى سبب وهو المذهب
# اختاره أبو الخطاب وغيره PageV12P092
# واختاره أيضا القاضي وبن البنا قاله الزركشي
# قال في الرعاية وهو أشهر
# وصححه في التصحيح وغيره
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوى الصغير والفروع وغيرهم
# والوجه الثاني لا يجوز أن يشهد إلا أن يسترعيه
# نصره القاضي وغيره
# بناء منهم على أن اعتبار الاسترعاء على ما تقدم
# قوله وتثبت شهادة شاهدي الأصل بشهادة شاهدين يشهدان عليهما سواء شهدا على
~~كل واحد منهما أو شهد على كل واحد منهما شاهد من شهود الفرع
# هذا المذهب
# قال الإمام أحمد رحمه الله لم يزل الناس على هذا
# قال الزركشي هذا المذهب المنصوص
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم
# واختاره بن عبدوس وغيره
# وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغنى والمحرر
~~والشرح والنظم والرعايتين والحاوى الصغير والفروع وغيرهم
# وثبوت شهادة شاهد على شاهد من مفردات المذهب
# وقال أبو عبد الله بن بطة لا يثبت حتى يشهد أربعة على كل شاهد ms3586 أصل شاهدا
~~فرع
# وحكاه في الخلاصة رواية PageV12P093
# وعنه يكفي شاهدان يشهدان على كل واحد ( ( ( واحدة ) ) ) منها
# وهو تخريج في المحرر وغيره
# وقطع به بن هبيرة عن الإمام أحمد رحمه الله
# وهو ظاهر ما ذكره في المغنى والكافي عن بن بطة
# وعنه يكفي شهادة رجل على اثنين
# ذكره القاضي وغيره لأنه خبر
# وذكر الخلال جواز شهادة امرأة على شهادة امرأة
# وسأله حرب عن شهادة امرأتين على شهادة امرأتين قال يجوز ذكره في الفروع
~~في الباب الذي قبل هذا
# فائدة يجوز أن يتحمل فرع على أصل
# وهل يتحمل فرع على فرع
# تقدم في أول كتاب القاضي إلى القاضي
# قوله ولا مدخل للنساء في شهادة الفرع
# ومفهومه أن لهن مدخلا في شهادة الأصل
# وأعلم أن في المسألة روايات
# إحداهن صريح المصنف ومفهومه وهو أنه لا مدخل لهن في شهادة الفرع ولهن
~~مدخل في شهادة الأصل
# قال في المحرر والحاوى وهو الأصح
# قال الزركشي هذا الأشهر
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وهي طريقته في الكافي وغيره
# وقال في الترغيب وغيره المشهور أنه لا مدخل لهن في الأصل PageV12P094
# وفي الفرع روايتان
# والرواية الثانية لا مدخل لهن في الأصل ولا في الفرع
# نصره القاضي في التعليق وأصحابه
# وقدمه في المحرر والحاوى
# وهو من مفردات المذهب
# والرواية الثالثة لهن مدخل فيهما وهو المذهب
# اختاره المصنف وبن عبدوس في تذكرته
# وقدمه في الرعايتين والفروع
# وتقدم ما ذكره الخلال قريبا
# قال في النكت وقيد جماعة هذه الرواية بما تقبل فيه شهادتهن مع الرجال أو
~~منفردات
# وحكاه في الرعاية قولا قال وليس كذلك
# قوله فيشهد رجلان على رجل وامرأتين
# يعني على الرواية الأولى والأخيرة وهو الصحيح
# وجزم به في الفروع وغيره فيهما
# وقال القاضي لا يجوز شهادة رجلين على رجل وامرأتين نص عليه
# قال أبو الخطاب وفي هذه الرواية سهو من ناقلها
# قال في الهداية وقال شيخنا لا يجوز لأن الإمام أحمد رحمه الله قال في
~~رواية حرب لا تجوز شهادة رجل على شهادة امرأة
# قال فهذه الرواية إن صحت ms3587 عن حرب فهي سهو منه فإنا إذا قلنا شهادة امرأة
~~على شهادة امرأة تقبل فأولى أن تقبل شهادة رجل على شهادتهما فإن شهادة
~~الرجل أقوى بكل حال ولأن في هذه الرواية أنه قال أقبل شهادة رجل على شهادة
~~رجلين PageV12P095
# وهذا مما لا وجه له فإن رجلا واحدا لو كان أصلا فشهد في القتل العمد ومعه
~~ألف امرأة لا تقبل هذه الشهادة فإذا شهد بها وحده وهو فرع يقبل ويحكم بها
~~هذا محال
# ولو ثبت أن الإمام أحمد رحمه الله قال ذلك فيحتمل أنه أراد لا تقبل شهادة
~~الرجل حتى ينضم معه غيره
# فيخرج من هذه أنه لا يكفي شهادة واحد على واحد كما يقول أكثر الفقهاء
~~انتهى
# قوله أو رجل وامرأتان على رجل وامرأتين
# وعلى رجلين أيضا يعني على الرواية الأخيرة وهو صحيح
# وقال في الترغيب الشهادة على رجل وامرأتين كالشهادة على ثلاثة لتعددهم $
~~فائدتان
# إحداهما لا يجب على الفروع تعديل أصولهم ولو عدلوهم قبل ويعتبر تعيينهم
~~لهم
# الثانية لو شهد شاهدا فرع على أصل وتعذرت الشهادة على الاخر حلف واستحق
# ذكره في التبصرة
# واقتصر عليه في الفروع
# قوله وإن حكم بشهادتهما ثم رجع شهود الفرع لزمهم الضمان
# بلا نزاع
# قوله وإن رجع شهود الأصل لم يضمنوا
# يعني شهود الأصل وهو المذهب
# اختاره القاضي وغيره PageV12P096
# وقدمه في الهداية والمذهب والخلاصة والمستوعب والفروع والرعايتين وبن
~~منجي في شرحه وقال هذا المذهب ويحتمل أن يضمنوا
# وقطع به القاضي قاله في النكت
# وقدمه المصنف في المغنى ونصره وهو الصواب $ فائدتان
# إحداهما لو قال شهود الأصل كذبنا أو غلطنا ضمنوا على الصحيح من المذهب
# جزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر والرعايتين
# وقيل لا يضمنون
# وحكى هذه الصورة ومسألة المصنف مسألتين في الرعايتين
# وحكاها بعضهم مسألة واحدة وهو المجد وجماعة
# الثانية قال في الفروع أطلق جماعة من الأصحاب أنه إذا أنكر الأصل شهادة
~~الفرع لم يعمل بها لتأكد الشهادة بخلاف الرواية
# قال في المحرر والوجيز والفروع وغيرهم لو قال شهود الأصل ما أشهدناهما ms3588
~~بشيء لم يضمن الفريقان شيئا
# قوله ومتى رجع شهود المال بعد الحكم لزمهم الضمان ولم ينقض الحكم سواء
~~كان قبل القبض أو بعده وسواء كان المال قائما أو تالفا وإن رجع شهود العتق
~~غرموا القيمة
# بلا نزاع نعلمه
# لكنه مقيد بما إذا لم يصدقهم المشهود له وهو واضح PageV12P097
# وأما المزكون فإنهم لا يضمنون شيئا
# تنبيه محل الضمان إذا لم يصدقه المشهود له فإن صدق الراجعين لم يضمن
~~الشهود شيئا
# ويستثنى من الضمان لو شهدا بدين فأبرأ منه مستحقه ثم رجعا فإنهما لا
~~يغرمان شيئا للمشهود عليه
# ذكره المصنف في المغنى في كتاب الصداق في مسألة تنصيف الصداق بعد هبتها
~~للزوج
# قال ولو قبضه المشهود له ثم وهبه المشهود عليه ثم رجعا غرما انتهى
# قوله وإن رجع شهود الطلاق قبل الدخول غرموا نصف المسمى أو بدله بلا نزاع
~~وإن كان بعده لم يغرموا شيئا
# وهو الصحيح من المذهب
# قال في تجريد العناية لم يغرموا شيئا في الأشهر
# قال في النكت هذا هو الراجح في المذهب
# وجزم به في الوجيز والهداية والمذهب والخلاصة وشرح بن منجي ومنتخب الآدمي
~~وغيرهم
# واختاره القاضي وغيره
# وصححه في النظم وغيره
# وقدمه في المغنى والمحرر والشرح والرعايتين والحاوى والفروع وغيرهم
# وعنه يغرمون كل المهر
# وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله يغرمون مهر المثل PageV12P098
# قلت الصواب أنهم يغرمون
# قال في النكت وهذه الرواية تدل على أن المسمى لا يتقرر بالدخول فيرجع
~~الزوج على من فوت عليه نكاحها برضاع أو غيره
# قوله وإن رجع شهود القصاص أو الحد قبل الاستيفاء لم يستوف
# وهذا الصحيح من المذهب
# وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمغنى والشرح وشرح بن منجي
~~والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم
# قال في النكت هذا المشهور
# وقطع به غير واحد
# وقدمه في المحرر والنظم
# وصححه في الفروع وغيرهم
# وقيل يستوفي إن كان للآدمي كما لو طرأ فسقهم
# وقال في الرعاية الصغرى والحاوى الصغير وإن رجع شاهد أحد ( ( ( حد ) ) )
~~بعد الحكم وقبل الاستيفاء لم يستوف
# وفي ms3589 القود وحد القذف وجهان
# فعلى المذهب يجب دية القود
# فإن وجب عينا فلا قاله في الفروع
# قال بن الزاغوني في الواضح للمشهود له الدية إلا أن نقول الواجب القصاص
~~حسب فلا يجب شيء
# قوله وإن كان بعده PageV12P099
# يعني بعد الاستيفاء وقالوا أخطأنا فعليهم دية ما تلف
# بلا نزاع وأرش الضرب
# قوله ويتقسط الغرم على عددهم
# بلا نزاع فإن رجع أحدهم غرم بقسطه
# وهو المذهب نص عليه
# وعليه ( ( ( وهو ) ) ) أكثر الأصحاب
# وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والنظم وشرح بن منجي
~~والوجيز وغيرهم
# قال في النكت قطع به جماعة
# ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل يغرم الكل
# وهو احتمال ذكره بن الزاغوني
# قوله وإن شهد عليه ستة بالزنى فرجم ثم رجع منهم اثنان غرما ثلث الدية
# وهو المذهب
# وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره PageV12P100
# وقيل لا يغرمان شيئا
# قال صاحب الرعاية وهو أقيس
# فعلى المذهب يحد الراجع لقذفه على الصحيح من المذهب
# وفيه في الواضح احتمال لقذفه من ثبت زناه $ فائدة
# لو شهد عليه خمسة بالزنى فرجع منهم اثنان فهل عليهما خمسا الدية أو ربعها
# أو رجع إثنان من ثلاثة شهود قتل فهل عليهما الثلثان أو النصف
# فيه الخلاف السابق
# ولو رجع واحد من ثلاثة بعد الحكم ضمن الثلث
# ولو رجع واحد من خمسة في الزنى ضمن خمس الدية
# وهما من المفردات
# ولو رجع رجل وعشر نسوة في مال غرم الرجل سدسا على الصحيح من المذهب
# وقيل نصفا
# وقيل هو كأنثى فيغرمن البقية
# قوله وإن شهد أربعة بالزنى واثنان بالإحصان فرجم ثم رجع الجميع لزمهم
~~الدية أسداسا في أحد الوجهين
# وهما روايتان عند بن هبيرة وغيره
# وهذا المذهب
# وجزم به في الوجيز والمنور وتذكرة بن عبدوس وغيرهم
# وقدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاوى الصغير وغيرهم PageV12P101
# قال الناظم تساووا في الضمان في الأقوى
# وفي الوجه الآخر على شهود الزنى النصف وعلى شهود الإحصان النصف وأطلقهما
~~بن منجي في شرحه والكافي ms3590 والمغنى والشرح
# وقيل لا يضمن شهود الإحصان شيئا لأنهم شهود بالشرط لا بالسبب الموجب $
~~فائدة
# لو رجع شهود الإحصان كلهم أو شهود الزنى كلهم غرموا الدية كاملة على
~~الصحيح من المذهب
# وقيل يغرمون النصف فقط
# اختاره بن حمدان
# قوله وإن شهد أربعة بالزنى واثنان منهم بالإحصان صحت الشهادة فإن رجم ثم
~~رجعوا عن الشهادة فعلى من شهد بالإحصان ثلثا الدية على الوجه الأول وعلى
~~الثاني يلزمهم ثلاثة أرباعها
# وهو تفريع صحيح
# وقد علمت المذهب منهما $ فوائد
# منها لو شهد قوم بتعليق عتق أو طلاق وقوم بوجود شرطه ثم رجع الكل فالغرم
~~على عددهم على الصحيح من المذهب
# وقيل تغرم كل جهة النصف
# وقيل يغرم شهود التعليق الكل
# ومنها لو رجع شهود كتابة غرموا ما بين قيمته سليما ومكاتبا PageV12P102
# فإن عتق غرموا ما بين قيمته ومال الكتابة على الصحيح من المذهب
# وقيل يغرمون كل قيمته
# وإن لم يعتق فلا غرم
# ومنها لو رجع شهود باستيلاد أمة فهو كرجوع شهود كتابة فيضمنون نقص قيمتها
# فإن عتقت بالموت فتمام قيمتها
# قال بعضهم في طريقته في بيع وكيل بدون ثمن مثل لو شهد بتأجيل
# وحكم الحاكم ثم رجعوا غرما ( ( ( غرم ) ) ) تفاوت ما بين الحال والمؤجل
# قوله وإن حكم بشاهد ويمين فرجع الشاهد غرم المال كله
# هذا الصحيح من المذهب
# ونص عليه في رواية جماعة
# وعليه جماهير الأصحاب
# وقطع به كثير منهم
# وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغنى والمحرر
~~والشرح والنظم والرعايتين والحاوى الصغير والفروع وغيرهم
# وهو من مفردات المذهب
# ويتخرج أن يضمن النصف
# وهو لأبي الخطاب في الهداية خرجه من رد اليمين على المدعي $ فوائد
# الأولى يجب تقديم الشاهد على اليمين على الصحيح من المذهب وعليه جماهير
~~الأصحاب PageV12P103
# وقال إبن عقيل في عمد الأدلة يجوز أن يسمع يمين المدعي قبل الشاهد في أحد
~~الاحتمالين
# وحكى إبن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية وجهين في ذلك
# الثانية لو رجع شهود تزكية فحكمهم حكم رجوع من زكوهم
# الثالثة لا ضمان برجوع عن شهادة بكفالة ms3591 عن نفس أو براءة منها أو أنها
~~زوجته أو أنه عفا عن دم عمد لعدم تضمنه مالا
# وقال في المبهج قال القاضي وهذا لا يصح لأن الكفالة تتضمنه بهرب المكفول
~~والقود قد يجب به مال
# الرابعة لو شهد بعد الحكم بمناف للشهادة الأولى فكرجوعه وأولى
# قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله
# واقتصر عليه في الفروع
# الخامسة لو زاد في شهادته أو نقص قبل الحكم أو أدى بعد إنكارها قبل
# نص عليهما
# كقوله لا أعرف الشهادة
# وقيل لا يقبل كبعد الحكم
# وقيل يؤخذ بقوله المتقدم
# وإن رجع لغت ولا حكم ولم يضمن
# وإن لم يصرح بالرجوع بل قال للحاكم توقف فتوقف ثم عاد إليها قبلت في أصح
~~الوجهين
# ففي وجوب إعادتها إحتمالان
# قلت الأولى عدم الإعادة PageV12P104
# وأطلقهما في الفروع
# قوله وإن بان بعد الحكم أن الشاهدين كانا كافرين أو فاسقين نقض الحكم
~~ويرجع بالمال أو ببدله على المحكوم له وإن كان المحكوم به إتلافا فالضمان
~~على المزكين فإن لم يكن ثم تزكية فعلى الحاكم
# وإذا بان بعد الحكم أن الشاهدين كانا كافرين نقض الحكم بلا خلاف
# وكذا إذا كانا فاسقين على الصحيح من المذهب
# وعليه جماهير الأصحاب
# قال في القواعد هذا المشهور
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين
~~ونهاية إبن رزين والحاوي والفروع وغيرهم
# وعنه لا ينقض إذا كانا فاسقين
# قاله في القاعدة السادسة
# وتبعه في القواعد الأصولية
# ورجح إبن عقيل في الفنون عدم النقض
# وجزم به القاضي في كتاب الصيد من خلافه والآمدي لئلا ينقض الاجتهاد
~~بالاجتهاد
# وذكر إبن رزين في شرحه أنه الأظهر
# فعليها لا ضمان
# وفي المستوعب وغيره يضمن الشهود
# وقاله الشارح PageV12P105
# وذكر إبن الزاغوني أنه لا يجوز له نقض حكمه بفسقهما إلا بثبوته ببينة إلا
~~أن يكون حكم بعلمه في عدالتهما أو بظاهر عدالة الإسلام
# ونمنع ذلك في المسألتين في إحدى الروايتين
# وإن جاز في الثانية احتمل وجهين
# فإن وافقه المشهود له على ما ذكر رد مالا أخذه ونقض ms3592 الحكم بنفسه دون
~~الحاكم وإن خالفه فيه غرم الحاكم انتهى
# وأجاب أبو الخطاب إذا بان له فسقهما وقت الشهادة أو أنهما كانا كاذبين
~~نقض والحكم الأول ولم يجز له تنفيذه
# وأجاب أبو الوفاء لا يقبل قوله بعد الحكم انتهى
# فعلى المذهب يرجع بالمال أو ببدله على المحكوم له كما قال المصنف
# ويرجع عليه أيضا ببدل قود مستوفى
# فإن كان الحكم لله تعالى بإتلاف حسى أو بما سرى إليه الإتلاف فالضمان على
~~المزكين
# فإن لم يكن ثم تزكية فعلى الحاكم كما قال المصنف
# وهو المذهب اختاره المصنف وغيره
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وذكر القاضي وصاحب المستوعب أن الضمان على الحاكم ولو كان ثم مزكون كما
~~لو كان فاسقا
# وقيل له تضمين أيهما شاء والقرار على المزكين
# وعند أبي الخطاب يضمنه الشهود ذكره في خلافه الصغير PageV12P106 $
~~فائدتان
# إحداهما لو بانوا عبيدا أو والدا أو ولدا أو عدوا فإن كان الحاكم الذي
~~حكم به يرى الحكم به لم ينقض وإن كان لا يرى الحكم به نقضه ولم ينفذ وهذا
~~المذهب
# وقال في المحرر وغيره من حكم بقود أو حد ببينة ثم بانوا عبيدا فله نقضه
~~إذا كان لا يرى قبولهم فيه
# قال وكذا مختلف فيه صادق ما حكم فيه وجهله
# وتقدم كلامه في الإرشاد فيما إذا حكم في مختلف فيه بما لا يراه مع علمه
~~أنه لا ينقض في باب طريق الحكم وصفته
# الثانية قوله وإن شهدوا عند الحاكم بحق ثم ماتوا حكم بشهادتهم إذا ثبتت
~~عدالتهم
# بلا نزاع وكذا لو جنوا
# قوله وإذا علم الحاكم بشاهد الزور إما بإقراره أو علم كذبه وتعمده عزره
~~وطاف به في المواضع التي يشتهر فيها فيقال إنا وجدنا هذا شاهد زور فاجتنبوه
# بلا نزاع
# وللحاكم فعل ما يراه من أنواع التعزير به
# نقل حنبل ما لم يخالف نصا
# وقال المصنف أو يخالف معنى نص
# قال إبن عقيل وغيره وله أن يجمع بين عقوبات إن لم يرتدع إلا به
# ونقل منهما ( ( ( مهنا ms3593 ) ) ) كراهة تسويد الوجه PageV12P107
# وتقدم في باب التعزير أشياء من ذلك فليراجع $ فائدتان
# إحداهما لا يعزر بتعارض البينة ولا بخلطه في شهاداته ولا برجوعه عنها
# ذكره المصنف وغيره
# وقال في الترغيب إذا ادعى شهود القود الخطأ عزروا
# الثانية لو تاب شاهد الزور قبل التعزير فهل يسقط التعزير عنه فيه وجهان
# ذكرهما القاضي في تعليقه
# وتبعه في الفروع وأطلقهما
# وقال فيتوجهان في كل تائب بعد وجوب التعزير
# وكأنهما مبنيان على التوبة من الحد على ما مر في أواخر باب حد المحاربين
~~قلت الصواب عدم السقوط هنا
# قوله ولا تقبل الشهادة إلا بلفظ الشهادة فإن قال أعلم أو أحق لم يحكم به
# وهذا المذهب
# وعليه جماهير الأصحاب
# وقطع به كثير منهم
# منهم صاحب الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والوجيز وغيرهم
# وقدمه في الفروع وغيره
# وعنه يصح ويحكم بها
# إختارها أبو الخطاب والشيخ تقي الدين رحمهما الله PageV12P108
# وقال لا يعرف عن صحابي ولا تابعي اشتراط لفظ الشهادة وفي الكتاب والسنة
~~إطلاق لفظ الشهادة على الخبر المجرد عن لفظ الشهادة واختاره إبن القيم رحمه
~~الله أيضا $ فائدتان
# إحداهما لو شهد على إقراره لم يشترط قوله طوعا في صحته مكلفا عملا
~~بالظاهر
# ولا يشترط إشارته إلى المشهود عليه إذا كان حاضرا مع نسبه ووصفه
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ولا يعتبر قوله وإن الدين باق في ذمته إلى
~~الآن بل يحكم الحاكم باستصحاب الحال إذا ثبت عنده سبب الحكم إجماعا
# وتقدم ذلك عنه في أوائل باب طريق الحكم وصفته
# الثانية لو شهد شاهد عند حاكم فقال آخر أشهد بمثل ما شهدت به أو بما وضعت
~~به خطى أو بذلك أشهد أوكذلك ( ( ( أو ) ) ) أشهد
# فقال في الرعاية يحتمل أوجها الصحة وعدمها
# والثالثة يصح في قوله وبذلك أشهد وكذلك أشهد
# قال وهو أشهر وأظهر انتهى
# وقال في النكت والقول بالصحة في الجميع أولى
# واقتصر في الفروع على حكاية ما في الرعاية PageV12P109 $ باب اليمين في
~~الدعاوي
# قوله وهي مشروعة في حق المنكر للردع والزجر في كل حق لآدمي
# هذا ms3594 على إطلاقه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله للخبر
# اختارها المصنف والشارح
# وجزم به أبو محمد الجوزي في الطريق الأقرب
# وقدمه بن رزين
# قال في العمدة وتشرع اليمين في كل حق لآدمي ولا تشرع في حقوق الله تعالى
~~من الحدود والعبادات
# قال إبن منجي في شرحه هذا احتمال في المذهب
# وظاهر المذهب لا تشرع في كل حق آدمي انتهى
# والذي قاله المصنف تخريج في الهداية
# وكلام المصنف لا يدل على أنه قدم ذلك وإنما قصده أنها تشرع في حق الآدمي
~~في الجملة بدليل قوله قال أبو بكر بلا واو تشرع في كل حق لآدمي إلا في
~~النكاح والطلاق
# جزم به في التنبيه
# وقال أبو الخطاب إلا في تسعة أشياء النكاح والرجعة والطلاق والرق
~~PageV12P110
# يعني أصل الرق والولاء والاستيلاد والنسب والقذف والقصاص
# وقدمه في المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة
# وصححه في إدراك الغاية
# وقال في المستوعب يستحلف في كل حق لآدمي إلا فيما لا يجوز بذله
# وهو أحد عشر فذكر التسعة وزاد العتق وبقاء الرجعة
# وقدم في المحرر قول أبي الخطاب وزاد على التسعة الإيلاء
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي البغدادي
# وصححه في تجريد العناية
# وقال إبن عبدوس في تذكرته ولا تشرع في متعذر بذله كطلاق وإيلاء وبقاء
~~مدته ونكاح ورجعة وبقائها ونسب واستيلاد وقذف وأصل رق وولاء وقود إلا في
~~قسامة ولا في توكيل والإيصاء إليه وعتق مع اعتبار شاهدين فيها بل في ما
~~يكفيه شاهد وإمرأتان سوى نكاح ورجعة وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير
# قال القاضي في الجامع الصغير ما لا يجوز بذله وهو ما ثبت بشاهدين لا
~~يستحلف فيه انتهى
# وعنه يستحلف في الطلاق والإيلاء والقود والقذف دون الستة الباقية
# قال القاضي في الطلاق والقصاص والقذف روايتان وسائر الستة لا يستحلف فيها
~~رواية واحدة
# وفسر القاضي الاستيلاد بأن يدعي إستيلاد أمة فتنكره
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله بل هي المدعية PageV12P111
# وقال الخرقي لا يحلف في القصاص ولا المرأة إذا أنكرت النكاح
# وتحلف إذا ادعت إنقضاء عدتها ms3595
# وقيل يستحلف في غير حد ونكاح وطلاق
# وعنه يستحلف فيما يقضي فيه بالنكول فقط $ فوائد
# الأولى الذي يقضي فيه بالنكول هو المال أو ما مقصوده المال
# هذا المذهب
# قاله في الفروع وغيره
# وصححه الناظم
# وعنه هو المال أو ما مقصوده المال وغير ذلك إلا قود النفس
# قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والنظم وبعده
# وعنه إلا قود النفس وطرفها
# صححه في الرعاية
# وقيل في كفالة وجهان
# الثانية كل جناية لم يثبت قودها بالنكول فهل يلزم الناكل ديتها على
~~روايتين
# وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع والنظم
# إحداهما لا يلزمه ديتها اختاره بن عبدوس في تذكرته
# قال في تجريد العناية يلزمه ديتها في رواية
# والرواية الثانية يلزمه ديتها PageV12P112
# وكل ناكل لا يقضى عليه بالنكول كاللعان ونحوه فهل يخلى سبيله أو يحبس حتى
~~يقر أو يحلف على وجهين
# وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع
# أحدهما يخلى سبيله
# اختاره إبن عبدوس في تذكرته والناظم
# وصححه في تصحيح المحرر
# والوجه الثاني يحبس حتى يقر أو يحلف
# قدمه في تجريد العناية
# قلت هذا المذهب في اللعان
# وقد تقدم في بابه محررا
# وتقدم نظير ذلك في باب طريق الحكم وصفته
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله إذا قلنا يحبس فينبغي جواز ضربه كما يضرب
~~الممتنع من اختيار إحدى نسائه إذا أسلم والممتنع من قضاء الدين كما يضرب
~~المقر بالمجهول حتى يفسر
# الثالثة قال في الترغيب وغيره لا يحلف شاهد ولا حاكم ولا وصي على نفى دين
~~على الموصي ولا منكر وكالة وكيل
# وقال في الرعاية لا يحلف مدعي عليه بقول مدع ليحلف أنه ما أحلفني أني ما
~~أحلفه
# وقال في الترغيب ولا مدع طلب يمين خصمه فقال ليحلف أنه ما أحلفني في
~~الأصح
# وأن ادعي وصي وصية للفقراء فأنكر الورثة حبسوا على الصحيح من المذهب
~~PageV12P113
# وقيل يحكم بذلك
# قوله وإن أنكر المولى مضي الأربعة الأشهر حلف
# هذا أحد الوجهين
# وجزم به في الهداية وأبو محمد الجوزي
# وقدمه إبن رزين
# واختاره المصنف والشارح كما تقدم أول الباب ms3596
# وقيل لا يحلف
# جزم به في المنتخب للادمي البغدادي والوجيز والمنور وغيرهم
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي وغيرهم كما تقدم
# واختاره إبن عبدوس في تذكرته وغيره
# قوله وإذا أقام العبد شاهدا بعتقه حلف معه وعتق
# وهذا إحدى الروايتين
# جزم به الخرقي وناظم المفردات
# وقطع به إبن منجي هنا
# واختاره المصنف والشارح والقاضي في موضع من كلامه
# والرواية الثانية لا يستحلف ولا يعتق إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين
~~على رواية أخرى
# على ما تقدم في باب أقسام المشهود به
# ومراد المصنف هنا دخول اليمين في العتق إذا قلنا يقبل فيه شهادة رجل واحد
# ويأتي قريبا بعد هذا هل يثبت بشاهد ويمين PageV12P114
# وتقدم في أول هذا الباب من الخلاف في اليمين ما يدخل العتق فيه ومن قال
~~بالعتق وعدمه $ فائدة
# قوله ولا يستحلف في حقوق الله تعالى كالحدود والعبادات
# وكذا الصدقة والكفارة والنذر
# وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به
# وقال في الأحكام السلطانية للوالي إحلاف المتهوم استبراء وتغليظا في
~~الكشف في حق الله وليس للقاضي ذلك
# ويأتي آخر الباب بأعم من هذا
# قوله ويجوز الحكم في المال وما يقصد به المال بشاهد ويمين المدعي
# هذا المذهب بلا ريب
# وعليه جماهير الأصحاب
# وقطع به كثير منهم
# وتقدم ذلك مستوفي بفروعه والخلاف فيه في باب أقسام المشهود به عند قوله
~~الرابع المال وما يقصد به المال
# قوله ولا يقبل فيه شهادة امرأتين ويمين
# وهو المذهب
# وعليه جماهير الأصحاب
# وقطع به كثير منهم
# ويحتمل أن يقبل
# وتقدم ذلك أيضا هناك مستوفي ( ( ( مستوف ) ) ) محررا فليعاود PageV12P115
# وتقدم هناك أيضا هل تقبل شهادة امرأة ويمين أم لا
# قوله وهل يثبت العتق بشاهد ويمين على روايتين
# وأطلقهما في الشرح والمحرر والرعايتين والحاوى والفروع والزركشي وغيرهم
# إحداهما يثبت
# اختاره الخرقي وأبو بكر والقاضي في بعض كتبه
# وجزم به ناظم المفردات وهو منها
# والرواية الثانية لا يثبت بذلك ولا يعتق إلا بشاهدين ذكرين
# وهو المذهب
# اختاره القاضي في بعض كتبه أيضا والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما
# وصححه في التصحيح
# وتقدم ms3597 ذلك في باب أقسام المشهود به مستوفى
# وكذلك الكتابة والتدبير
# وتقدم في أواخر باب التدبير هل يثبت التدبير برجل وامرأتين أو برجل ويمين
# قوله ولا يقبل في النكاح والرجعة وسائر ما لا يستحلف فيه شاهد ويمين
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# قال القاضي لا يقبل فيهما إلا رجلان رواية واحدة
# وعنه يقبل فيه رجل وامرأتان أو رجل ويمين
# وتقدم أيضا هذا في ذلك الباب PageV12P116
# قوله ومن حلف على فعل نفسه أو دعوى عليه حلف على البت
# وهذا المذهب
# وعليه جماهير الأصحاب
# وسواء النفي والإثبات
# وجزم به في الوجيز والهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم
# وقدمه في الفروع وغيره
# وعنه في البائع يحلف لنفي عيب السلعة على نفي العلم به
# واختاره أبو بكر
# وحكى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواية أن اليمين في ذلك كله على نفي
~~العلم لأن الإمام أحمد رحمه الله استشهد له بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام
~~لا تضطروا الناس في أيمانهم أن يحلفوا على ما لا يعلمون قاله الزركشي
# وقال أبو البركات خص هذه الرواية بما إذا كانت الدعوى على النفي
# قال وهو أقرب
# واختارها أيضا أبو بكر
# قوله ومن حلف على فعل غيره أو دعوى عليه
# أي دعوى على الغير في الإثبات حلف على البت
# وهو المذهب
# وعليه جماهير الأصحاب
# وقطع به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقال بن رزين في نهايته يمينه بت على فعله ونفى على فعل غيره PageV12P117
# فائدة مثال فعل الغير في الإثبات أن يدعي أن ذلك الغير أقرض أو استأجر
~~ونحوه ويقيم بذلك شاهدا فإنه يحلف مع الشاهد على البت لكونه إثباتا
# قاله شيخنا في حواشيه على الفروع
# ومثال الدعوى على الغير في الإثبات إذا ادعى على شخص أنه أدعى على أبيه
~~ألفا
# قوله وإن حلف على النفي حلف على نفي علمه
# يعني إذا حلف على نفي فعل غيره أو نفى دعوى على ذلك الغير
# أما الأولى فلا خلاف أنه يحلف على نفي العلم
# وأما الثانية فالصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ms3598 وقطع به أكثرهم أنه
~~يحلف فيها أيضا على نفي العلم
# وقال في منتخب الشيرازي يحلف على البت في نفي الدعوى على غيره
# وقال في العمدة والأيمان كلها على البت إلا اليمين على نفي فعل غيره
# فإنها على نفي العلم انتهى $ فائدتان
# إحداهما مثال نفي الدعوى على الغير إذا ادعى عليه أنه ادعى على أبيه ألفا
~~فأقر له بشيء فأنكر الدعوى ونحو ذلك فإن يمينه على النفي على المذهب
# قاله الزركشي
# ومثال نفي فعل الغير أن ينفي ما ادعى عليه من أنه غصب أو جنى ونحوه
# قاله شيخنا في حواشيه PageV12P118
# الثانية عبد الإنسان كالأجنبي
# فأما البهيمة فيما ينسب إلى تفريط وتقصير فيحلف على البت وإلا فعلى نفي
~~العلم
# قوله ومن توجهت عليه يمين لجماعة فقال أحلف يمينا واحدة لهم فرضوا جاز
# هذا المذهب
# وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والعمدة والوجيز والمحرر والحاوى
~~الصغير والرعاية الصغرى وغيرهم
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل يلزمه أن يحلف لكل واحد يمينا ولو رضوا بواحدة $ تنبيه
# تقدم أن اليمين تقطع الخصومة في الحال ولا تسقط الحق فللمدعى إقامة
~~البينة بعد ذلك
# قال في الرعاية وتحليفه عند حاكم آخر
# قوله وإن أبوا حلف لكل واحد يمينا
# بلا نزاع $ فائدة
# لو ادعى واحد حقوقا على واحد فعليه في كل حق يمين
# قوله واليمين المشروعة هي اليمين بالله تعالى اسمه
# فتجزئ اليمين بها بلا نزاع PageV12P119
# قوله وإن رأى الحاكم تغليظها بلفظ أو زمن أو مكان جاز
# وهو المذهب
# جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب ( ( ( المستوعب ) ) ) والخلاصة
~~والنظم والترغيب والوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم
# قال في النكت قطع به في المستوعب وغيره
# واختاره القاضي وغيره انتهى
# وقدمه في المحرر والفروع
# وقيل يكره تغليظها
# قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير
# واختار المصنف ان تركه أولى إلا في موضع ورد الشرع به وصح
# وذكر في التبصرة رواية لا يجوز تغليظها
# اختاره أبو بكر والحلواني
# قاله في الفروع
# ونصر القاضي وجماعة أنها لا تغلظ لأنها حجة أحدهما
# فوجبت موضع الدعوى كالبينة ms3599
# وعنه يستحب تغليظها مطلقا
# قال بن خطيب السلامية في نكته اختاره أبو الخطاب
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله أحد الأقسام ومعنى الأقوال أنه يستحب إذا
~~رآه الإمام مصلحة
# ومال الشيخ تقي الدين رحمه الله وصاحب النكت إلى وجوب التغليظ إذا رآه
~~الحاكم وطلبه على ما يأتي في كلامهما
# وقيل يستحب تغليظها باللفظ فقط PageV12P120
# وهو ظاهر كلام الخرقي
# قال الزركشي وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله أيضا
# وظاهر كلام الخرقي تغليظها في حق أهل الذمة خاصة
# قاله الزركشي
# وإليه ميل أبي محمد
# قال الشارح وغيره وبه قال أبو بكر
# قوله والنصراني يقول والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى وجعله يحيي الموتى
~~ويبرئ الأكمه والأبرص
# هكذا قال جماهير الأصحاب
# وقال بعضهم في تغليظ اليمين بذلك في حقهم نظر لأن أكثرهم إنما يعتقد أن
~~عيسى بن الله
# قوله والمجوسي يقول والله الذي خلقني ورزقني
# هذا المذهب وعليه الأصحاب
# وذكر بن أبي موسى أنه يحلف مع ذلك بما يعظمه من الأنوار وغيرها
# وفي تعليق أبي إسحاق بن شاقلا عن أبي بكر بن جعفر أنه قال ويحلف المجوسي
~~فيقال له قل والنور والظلمة
# قال القاضي هذا غير ممتنع أن يحلفوا وإن كانت مخلوقة كما يحلفون في
~~المواضع التي يعظمونها وإن كانت مواضع يعصى الله فيها
# قاله في النكت
# ونقل المجد من تعليق القاضي تغلظ اليمين على المجوسي بالله الذي بعث
~~إدريس رسولا لأنهم يعتقدون أنه الذي جاء بالنجوم التي يعتقدون تعظيمها
# ويغلظ على الصابئ بالله الذي خلق النار لأنهم يعتقدون تعظيم النار
~~PageV12P121
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله هذا بالعكس لأن المجوس تعظم النار
~~والصابئة تعظم النجوم $ فائدة
# لو أبى من وجبت عليه اليمين التغليظ لم يصر ناكلا
# وحكى إجماعا
# وقطع به الأصحاب
# قال في النكت لأنه قد بذل الواجب عليه فيجب الاكتفاء به ويحرم التعرض له
# قال وفيه نظر لجواز أن يقال يجب التغليظ إذا رآه الحاكم وطلبه
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله قصة مروان مع زيد تدل على أن القاضي ms3600 إذا
~~رأى التغليظ فامتنع من الإجابة أدى ما أدعى به ولو لم يكن كذلك ما كان في
~~التغليظ زجر قط
# قال في النكت وهذا الذي قاله صحيح والردع والزجر علة التغليظ
# فلو لم يجب برأى الإمام لتمكن كل واحد من الامتناع منه لعدم الضرر عليه
~~في ذلك وانتفت فائدته
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضا متى قلنا هو مستحب فينبغي أنه إذا
~~امتنع منه الخصم يصير ناكلا
# قوله وفي الصخرة ببيت المقدس
# وهو المذهب
# وعليه الأصحاب وقطعوا به
# واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أنها لا تغلظ عند الصخرة بل عند المنبر
~~كسائر المساجد PageV12P122
# وقال عن الأول ليس له أصل في كلام الإمام أحمد رحمه الله ولا غيره من
~~الأئمة رحمهم الله تعالى
# وإليه ميل صاحب النكت فيها
# قوله وفي سائر البلدان عند المنبر
# وهو المذهب مطلقا
# وعليه جماهير الأصحاب
# وقطع به أكثرهم
# وقال في الواضح هل يرقى متلاعنان المنبر الجواز وعدمه
# وقيل إن قل الناس لم يجز
# وقال أبو الفرج يرقيانه
# وقال في الانتصار يشترط أن يرقيا عليه
# قوله ويحلف أهل الذمة في المواضع التي يعظمونها
# بلا نزاع
# وقال في الواضح ويحلفون أيضا في الأزمنة التي يعظمونها كيوم السبت والأحد
# قوله ولا تغلظ اليمين إلا فيما له خطر
# يعني حيث قلنا يجوز التغليظ كالجنايات والطلاق والعتاق وما تجب فيه
~~الزكاة من المال
# وهذا المذهب
# وعليه جماهير الأصحاب PageV12P123
# وجزم به في المذهب ومسبوك الذهب والنظم والوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم
# وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوى الصغير والفروع
~~وغيرهم
# وقيل تغلظ في قدر نصاب السرقة فأزيد
# وظاهر كلام الخرقي والمجد في محرره التغليظ مطلقا $ فائدة
# لا يحلف بطلاق ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله وفاقا للأئمة الأربعة
~~رحمهم الله تعالى
# وحكاه بن عبد البر رحمه الله إجماعا
# قال في الأحكام السلطانية للوالي إحلاف المتهوم استبراء وتغليظا في الكشف
~~في حق الله وحق آدمي وتحليفه بطلاق وعتق وصدقة ونحوه وسماع شهادة أهل المهن
~~إذا كثروا وليس للقاضي ذلك ولا إحلاف ms3601 أحد إلا بالله ولا على غير حق انتهى
~~PageV12P124
# | كتاب الإقرار
# فائدة
# قال في الرعاية الكبرى ومعناه في الصغرى والحاوى الإقرار الاعتراف وهو
~~إظهار الحق لفظا
# وقيل تصديق المدعى حقيقة أو تقديرا
# وقيل هو صيغة صادرة من مكلف مختار رشيد لمن هو أهل للاستحقاق ما أقر به
~~غير مكذب للمقر وما أقر به تحت حكمه غير مملوك له وقت الإقرار به ثم قال
# قلت هو إظهار المكلف الرشيد المختار ما عليه لفظا أو كتابة في الأقيس أو
~~إشارة أو على موكله أو موليه أو موروثه بما يمكن صدقه فيه انتهى
# قال في النكت قوله أو كتابة في الأقيس ذكر في كتاب الطلاق أن الكتابة
~~للحق ليست إقرارا شرعيا في الأصح
# وقوله أو إشارة مراده من الأخرس ونحوه أما من غيره فلا أجد فيه خلافا
~~انتهى
# وذكر في الفروع في كنايات الطلاق أن في إقراره بالكتابة وجهين
# وتقدم هذا هناك
# قال الزركشي هو الإظهار لأمر متقدم وليس بإنشاء
# قوله يصح الإقرار من كل مكلف مختار غير محجور عليه
# هذا المذهب من حيث الجملة
# وقطع به أكثر الأصحاب PageV12P125
# وقال في الفروع يصح من مكلف مختار بما يتصور منه التزامه بشرط كونه بيده
~~وولايته واختصاصه لا معلوما
# قال وظاهره ولو على موكله أو موروثه أو موليه انتهى
# وتقدم كلام صاحب الرعاية
# وقال في الفروع في كتاب الحدود وقيل يقبل ( ( ( ويقبل ) ) ) رجوع مقر
~~بمال
# وفي طريقة بعض الأصحاب في مسألة إقرار الوكيل لو أقر الوصي والقيم في مال
~~الصبي على الصبي بحق في ماله لم يصح وأن الأب لو أقر على ابنه إذا كان وصيا
~~صح
# قال في الفروع وقد ذكروا إذا اشترى شقصا فادعى عليه الشفعة فقال اشتريته
~~لابني أو لهذا الطفل المولى عليه فقيل لا شفعة لأنه إيجاب حق في مال الصغير
~~بإقرار وليه
# وقيل بلى لأنه يملك الشراء فصح إقراره فيه كعيب في مبيعه
# وذكروا لو ادعى الشريك على حاضر بيده نصيب شريكه الغائب بإذنه أنه اشتراه
~~منه وأنه يستحقه بالشفعة فصدقه ms3602 أخذه بالشفعة لأن من بيده العين يصدق في
~~تصرفه فيما بيده كإقرار بأصل ملكه
# وكذا لو ادعى أنك بعت نصيب الغائب بإذنه فقال نعم فإذا قدم الغائب فأنكر
~~صدق بيمينه ويستقر الضمان على الشفيع
# وقال الأزجي ليس إقراره على ملك الغير إقرارا بل دعوى أو شهادة يؤخذ بها
~~إن ارتبط بها الحكم
# ثم ذكر ما ذكره غيره لو شهد بحرية عبد فردت ثم اشترياه صح
# كاستنقاذ الأسير لعدم ثبوت ملك لهما بل للبائع
# وقيل فيه لا يصح لأنه لا بيع في الطرف الآخر
# ولو ملكاه بإرث أو غيره عتق PageV12P126
# وإن مات العتيق ورثه من رجع عن قوله الأول
# وإن كان البائع رد الثمن
# وإن رجعا احتمل أن يوقف حتى يصطلحا واحتمل أن يأخذه من هو في يده بيمينه
# وإن لم يرجع واحد منهما فقيل يقر بيد من هو بيده وإلا لبيت المال
# وقيل لبيت المال مطلقا
# وقال القاضي للمشتري الأقل من ثمنه أو التركة لأنه مع صدقهما التركة
~~للسيد وثمنه ظلم فيتقاصان ومع كذبهما هي لهما
# ولو شهدا بطلاقها فردت فبذلا مالا ليخلعها صح
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله وإن لم يذكر في كتاب الإقرار أن المقر به
~~كان بيد المقر وأن الإقرار قد يكون إنشاء لقوله تعالى @QB@ قالوا أقررنا
~~@QE@ فلو أقر به وأراد إنشاء تمليك صح
# قال في الفروع كذا قال وهو كما قال $ تنبيه
# قوله غير محجور عليه
# شمل المفهوم مسائل
# منها ما صرح به المصنف بعد ذلك ومنها ما لم يصرح به
# فأما الذي لم يصرح به فهو السفيه
# والصحيح من المذهب صحة إقراره بمال سواء لزمه باختياره أو لا
# قال في الفروع والأصح صحته من سفيه
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الشرح وشرح بن منجا والرعايتين والحاوى وغيرهم PageV12P127
# وقيل لا يصح مطلقا
# وهو احتمال ذكره المصنف في باب الحجر
# واختاره المصنف والشارح
# وتقدم ذلك مستوفى في باب الحجر عند كلام المصنف فيه
# فعلى المذهب يتبع به بعد فك حجره كما صرح به المصنف ms3603 هناك $ فائدة
# مثل إقراره بالمال إقراره بنذر صدقة بمال فيكفر بالصوم إن لم نقل بالصحة
# وأما غير المال كالحد والقصاص والنسب والطلاق ونحوه فيصح
# ويتبع به في الحال
# وتقدم ذلك أيضا في كلام المصنف في باب الحجر
# قال في الفروع ويتوجه وبنكاح إن صح
# وقال الأزجي ينبغي أن لا يقبل كإنشائه
# قال ولا يصح من السفيه إلا أن فيه احتمالا لضعف قولهما انتهى
# فجميع مفهوم كلام المصنف هنا غير مراد
# أو نقول وهو أولى مفهوم كلامه مخصوص بما صرح به هناك
# قوله فأما الصبي والمجنون فلا يصح إقرارهما إلا أن يكون الصبي مأذونا له
~~في البيع والشراء فيصح إقراره في قدر ما أذن له دون ما زاد
# وهذا المذهب مطلقا نص عليه
# وعليه جماهير الأصحاب
# وقطع به أكثرهم
# وقدمه في الفروع وغيره PageV12P128
# وهو مقيد بما إذا قلنا بصحة تصرفه بإذن وليه
# على ما مر في كتاب البيع
# وقال أبو بكر وبن أبي موسى لا يصح إقرار المأذون له إلا في الشيء اليسير
# وأطلق في الروضة صحة إقرار مميز
# وقال بن عقيل في إقراره روايتان أصحهما يصح نص عليه إذا أقر في قدر إذنه
# وحمل القاضي إطلاق ما نقله الأثرم أنه لا يصح حتى يبلغ على غير المأذون
# قال الأزجي هو حمل بلا دليل ولا يمتنع أن يكون في المسألة روايتان الصحة
~~وعدمها
# وذكر الآدمي البغدادي أن السفيه والمميز إن أقرا بحد أو قود أو نسب أو
~~طلاق لزم وإن أقرا بمال أخذ بعد الحجر
# قال في الفروع كذا قال وإنما ذلك في السفيه وهو كما قال
# قال في القواعد الأصولية هو غلط
# وتقدم بعض ذلك في كلام المصنف في آخر باب الحجر $ فائدة
# لو قال بعد بلوغه لم أكن حال إقراري أو بيعي أو شرائي ونحوه بالغا
# فقال في المغنى والشرح لو أقر مراهق مأذون له ثم اختلف هو والمقر له في
~~بلوغه فالقول قوله إلا أن تقوم بينة ببلوغه ولا يحلف إلا أن يختلفا بعد
~~ثبوت بلوغه فعليه اليمين ms3604 أنه حين أقر لم يكن بالغا
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ويتوجه وجوب اليمين عليه PageV12P129
# قال في الكافي فإن قال أقررت قبل البلوغ فالقول قوله مع يمينه إذا كان
~~إختلافهما بعد بلوغه
# قال في الرعاية فإن بلغ وقال أقررت وأنا غير مميز صدق إن حلف وقيل لا
# فجزم المصنف في كتابيه بأن القول قول الصبي في عدم البلوغ
# وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير
# والصواب أنه لا يقبل قوله
# وتقدم نظير ذلك في الخيار عند قوله وإن اختلفا في أجل أو شرط فالقول قول
~~من ينفيه
# وقدم في الفروع هناك أنه لا يقبل قوله في دعوى ذلك والله أعلم
# وأطلق الخلاف هناك
# وتقدم نظير ذلك في الضمان أيضا إذا ادعى أنه ضمن قبل بلوغه
# قال إبن رجب في قواعده لو ادعى البالغ أنه كان صبيا حين البيع أو غير
~~مأذون له أو غير ذلك وأنكر المشتري فالقول قول المشتري على المذهب
# ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله في صورة دعوى الصغير في رواية إبن منصور
~~لأن الظاهر وقوع العقود على وجه الصحة دون الفساد وإن كان الأصل عدم البلوغ
~~والإذن
# قال وذكر الأصحاب وجها آخر في دعوى الصغير أنه يقبل لأنه لم يثبت تكليفه
~~والأصل عدمه بخلاف دعوى عدم الإذن من المكلف فإن المكلف لا يتعاطى في
~~الظاهر إلا الصحيح
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وهكذا يجيء في الإقرار وسائر التصرفات إذا
~~اختلفا هل وقعت قبل البلوغ أو بعده
# وقد سئل عمن أسلم أبوه فادعى أنه بالغ فأفتى بعضهم بأن القول قوله
~~PageV12P130
# وأفتى الشيخ تقي الدين رحمه الله بأنه إذا كان لم يقر بالبلوغ إلى حين
~~الإسلام فقد حكم بإسلامه قبل الإقرار بالبلوغ بمنزلة ما إذا ادعت إنقضاء
~~العدة بعد أن ارتجعها
# قال وهذا يجيء في كل من أقر بالبلوغ بعد حق ثبت في حق الصبي مثل الإسلام
~~وثبوت أحكام الذمة تبعا لأبيه أو لو إدعى البلوغ بعد تصرف الولي وكان رشيدا
~~أو بعد تزويج ولي أبعد منه انتهى ms3605
# وقال في الفروع إن قال لم أكن بالغا فوجهان
# وإن أقر وشك في بلوغه فأنكره صدق بلا يمين
# وقاله ( ( ( قاله ) ) ) في المغنى ونهاية الأزجي والمحرر لحكمنا بعدمه
~~بيمينه
# ولو ادعاه بالسن قبل ببينة
# وقال في الترغيب يصدق صبي ادعى البلوغ بلا يمين ولو قال أنا صبي لم يحلف
~~وينتظر بلوغه
# وقال في الرعاية من أنكره ولو كان أقر أو ادعاه وأمكنا حلف إذا بلغ
# وقال في عيون المسائل يصدق في سن يبلغ في مثله وهو تسع سنين
# ويلزمه بهذا البلوغ ما أقر به
# قال وعلى قياسه الجارية
# وإن ادعى أنه أنبت بعلاج ودواء لا بالبلوغ لم يقبل ذكره المصنف في فتاويه
~~انتهى ما نقله في الفروع
# وقال في الرعاية ويصح إقرار المميز بأنه قد بلغ بعد تسع سنين ومثله يبلغ
~~لذلك
# وقيل بل بعد عشر
# وقيل بل بعد ثنتي عشرة سنة PageV12P131
# وقيل بل بالاحتلام فقط
# وقال في التلخيص وإن ادعى أنه بلغ بالاحتلام في وقت إمكانه صدق
# ذكره القاضي
# إذ لا يعلم إلا من جهته
# وإن ادعاه بالسن لم يقبل إلا ببينة
# وقال الناظم يقبل إقراره أنه بلغ إذا أمكن
# وقال في المستوعب فإن أقر ببلوغه وهو ممن يبلغ مثله كابن تسع سنين فصاعدا
~~صح إقراره وحكمنا ببلوغه
# ذكره القاضي واقتصر عليه
# قلت الصواب قبول قوله في الاحتلام إذا أمكن
# والصحيح أن أقل إمكانه عشر سنين على ما تقدم فيما يلحق من النسب وعدم
~~قبول قوله في السن إلا ببينة
# وأما بنبات الشعر فبشاهد $ فائدة
# لو ادعى أنه كان مجنونا لم يقبل إلا ببينة على الصحيح من المذهب
# وذكر الأزجي يقبل ايضا إن عهد منه جنون في بعض أوقاته وإلا فلا
# قال في الفروع ويتوجه قبوله ممن غلب عليه
# قوله ولا يصح إقرار السكران
# هذا إحدى الروايات
# قال أبن منجي هذا المذهب
# واختاره المصنف والشارح
# وصححه الناظم
# وجزم به في الوجيز وغيره PageV12P132
# وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والتلخيص إبن رزين في
~~شرحه
# وظاهر كلامه أن ذلك قول الأصحاب ms3606 كلهم
# ويتخرج صحته بناء على طلاقه
# وهو لأبي الخطاب في الهداية
# قلت قد تقدم في أول كتاب الطلاق أن في أقوال السكران وأفعاله خمس روايات
~~أو ستة وأن الصحيح من المذهب أنه مؤاخذ بها
# فيكون هذا التخريج هو المذهب
# قوله ولا يصح إقرار المكره إلا أن يقر بغير ما أكره عليه مثل أن يكره على
~~الإقرار لإنسان فيقر لغيره أو على الإقرار بطلاق امرأة فيقر بطلاق غيرها أو
~~على الإقرار بدنانير فيقر بدراهم فيصح
# بلا نزاع
# وتقبل دعوى الإكراه بقرينة كتوكيل به أو أخذ مال أو تهديد قادر
# قال الأزجي لو أقام بينة بأمارة الإكراه استفاد بها أن الظاهر معه
# فيحلف ويقبل قوله
# قال في الفروع كذا قال ويتوجه لا يحلف $ فائدة
# تقدم بينة الإكراه على بينة الطواعية على الصحيح من المذهب وقيل يتعارضان
~~وتبقى الطواعية فلا يقضى بها PageV12P133
# قوله وإن أقر لمن لا يرثه صح في أصح الروايتين
# وهو المذهب وعليه الأصحاب
# قال الزركشي هذا المشهور والمختار عند الأصحاب
# قال في الكافي وغيره هذا ظاهر المذهب
# قال في المحرر وغيره أصحهما قبوله
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# والأخرى لا يصح بزيادة على الثلث فلا محاصة فيقدم دين الصحة
# وعنه لا يصح مطلقا
# قوله ولا يحاص المقر له غرماء الصحة
# بل يبدأ بهم
# وهذا مبني على المذهب وهو الصحيح
# قال القاضي وإبن البنا هذا قياس المذهب
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وصححه في المستوعب وغيره
# وقدمه في الهداية والمذهب والخلاصة والتلخيص والرعايتين والحاوي الصغير
~~والنظم وغيرهم
# وقال أبو الحسن التميمي والقاضي يحاصهم
# وهو ظاهر كلام الخرقي
# وقطع به الشريف وأبو الخطاب والشيرازي في موضع
# واختاره إبن أبي موسى
# قلت وهو الصواب PageV12P134
# وأطلقهما في الكافي والمحرر والفروع والزركشي
# وهما في المستوعب والفروع وغيرهما روايتان
# وفي المحرر والزركشي وغيرهما وجهان $ فائدة
# لو أقر بعين ثم بدين أو عكسه فرب العين أحق بها
# وفي الثانية احتمال في نهاية الأزجي
# يعني بالمحاصة كإقراره بدين
# قوله وإن أقر لوارث لم يقبل ms3607 إلا ببينة
# هذا المذهب بلا ريب
# وعليه جماهير الأصحاب
# وقطع به كثير منهم ونص عليه
# وقال أبو الخطاب في الانتصار يصح ما لم يتهم وفاقا لمالك رحمه الله تعالى
~~وأن أصله من المذهب وصيته لغير وارث ثم يصير وارثا لانتفاء التهمة
# قلت وهو الصواب
# وقال الأزجي قال أبو بكر في صحة إقراره لوارثه روايتان
# إحداهما لا يصح
# والثانية يصح لأنه يصح بوارث
# وفي الصحة أشبه الأجنبي والأولى أصح
# قال في الفروع كذا قال
# قال في الفنون يلزمه أن يقر وإن لم يقبل
# وقال أيضا إن كان حنبليا استدل بأنه لا يصح إقراره لوارثه في مرضه
~~بالوصية له PageV12P135
# فقال حنبلي لو أقر له في الصحة صح ولو نحله لم يصح والنحلة تبرع كالوصية
# فقد افترق الحال للتهمة في أحدهما دون الآخر كذا في المرض
# ولأنه لا يلزم التبرع فيما زاد على الثلث لأجنبي ويلزم الإقرار وقد افترق
~~التبرع والإقرار فيما زاد على الثلث
# كذا يفترقان في الثلث للوارث $ تنبيه
# ظاهر قوله لم يقبل إلا ببينة أنه لا يقبل بإجازة وهو ظاهر نصه
# وظاهر كلام كثير من الأصحاب
# وقال جماعة من الأصحاب يقبل بالإجازة
# قال الزركشي لا يبطل الإقرار على المشهور من المذهب بل يقف على إجازة
~~الورثة فإن أجازوه جاز وإن ردوه بطل
# ولهذا قال الخرقي لم يلزم باقي الورثة قبوله
# قوله إلا أن يقر لامرأته بمهر مثلها فيصح
# يعني إقراره هذا أحد الوجهين
# اختاره المصنف وصاحب الترغيب والتبصرة والأزجي وغيرهم
# وجزم به في الشرح وشرح بن منجي وبن رزين وقال إجماعا
# وقدمه في الرعايتين والحاوى
# والصحيح من المذهب أن لها مهر مثلها بالزوجية لا بإقراره نص عليه
# وجزم به في الوجيز والمحرر وتذكرة بن عبدوس والنظم وغيرهم
# وقدمه في الفروع وغيره
# ونقل أبو طالب يكون من الثلث PageV12P136
# ونقل أيضا لها مهر مثلها وأن على الزوج البينة بالزائد
# وذكر أبو الفرج في صحته بمهر مثلها روايتين
# فائدة لو أقرت امرأته أنها لا مهر لها عليه لم يصح إلا أن يقيم بينة ms3608 أنها
~~أخذته نقله مهنا
# قوله وإن أقر لوارث وأجنبي فهل يصح في حق الاجنبي على وجهين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة
# أحدهما يصح في حق الأجنبي
# وهو الصحيح من المذهب
# صححه المصنف والشارح وصاحب التصحيح وغيرهم
# قال في النكت هذا هو المنصور في المذهب
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم
# واختاره بن عبدوس في تذكرته
# وقدمه في المحرر والنظم وشرح بن رزين والرعايتين والحاوى الصغير وغيرهم
# قال في الهداية أصل الوجهين تفريق الصفقة
# والوجه الثاني لا يصح
# وقال القاضي الصحة مبنية على الوصية لوارث وأجنبي
# وقيل لا يصح إذا عزاه إلى سبب واحد أو أقر الأجنبي بذلك
# وهو تخريج في المحرر وغيره
# قوله وإن أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث لم يصح PageV12P137 إقراره
~~وإن أقر لغير وارث صح وإن صار وارثا نص عليه
# وهو المذهب
# وعليه جماهير الأصحاب
# قال في الفروع اعتبر بحال الإقرار لا الموت على الأصح
# وصححه الناظم
# وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي وغيرهما
# واختاره بن أبي موسى وغيره
# وقدمه في الهداية والمغنى والكافي والشرح وشرح بن منجا وغيرهم
# وقيل الاعتبار بحال الموت فيصح في الأولى ولا يصح في الثانية كالوصية
# وهو رواية منصوصة
# ذكرها أبو الخطاب في الهداية ومن بعده
# وأطلقهما في المذهب والتلخيص والمحرر والرعايتين والحاوى الصغير
# وقدم في المستوعب أنه إذا أقر لوارث ثم صار عند الموت غير وارث الصحة
# وجزم بن عبدوس في تذكرته وصاحب الوجيز بالصحة فيهما
# قال في الفروع ومراد الأصحاب والله أعلم بعدم الصحة لا يلزم لا أن مرادهم
~~بطلانه لأنهم قاسوه على الوصية
# ولهذا أطلق في الوجيز الصحة فيهما انتهى $ فائدتان
# إحداهما مثل ذلك في الحكم لو أعطاه وهو غير وارث ثم صار وارثا
# ذكره في الترغيب وغيره
# واقتصر عليه في الفروع PageV12P138
# الثانية يصح إقراره بأخذ دين صحة ومرض من أجنبي في ظاهر كلام الإمام أحمد
~~رحمه الله
# قاله القاضي وأصحابه
# وهو ظاهر ما قدمه في الفروع
# وقال في الرعاية لا يصح الإقرار بقبض مهر وعوض ms3609 خلع بل حوالة ومبيع وقرض
# وإن أطلق فوجهان
# قال في الروضة وغيرها لا يصح لوارثه بدين ولا غيره
# وكذا قال في الانتصار وغيره إن أقر أنه وهب أجنبيا في صحته صح
# لا أنه وهب وارثا
# وفي نهاية الأزجي يصح لأجنبي كإنشائه
# وفيه لوارث وجهان
# أحدهما لا يصح كالإنشاء
# والثاني يصح
# وقال في النهاية أيضا يقبل إقراره أنه وهب أجنبيا في صحته وفيه لوارث
~~وجهان
# وصححه في الانتصار لأجنبي فقط
# وقال في الروضة وغيرها لا يصح لوارثه بدين ولا غيره
# قوله وإن أقر المريض بوارث صح
# هذا المذهب بلا ريب
# قال المصنف والشارح هذا أصح
# قال في المحرر وهو الأصح
# قال بن منجا هذا المذهب وهو أصح PageV12P139
# قال في الفروع فيصح على الأصح
# قال الناظم هذا أشهر القولين من نص الإمام أحمد رحمه الله
# قال في الخلاصة وإن أقر بوارث صح في الأصح
# قال بن رزين هذا أظهر
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم
# وقدمه في الرعايتين والحاوى الصغير وغيرهم
# وعنه لا يصح
# قدمه بن رزين في شرحه
# ويأتي قريبا لو أقر من عليه الولاء بنسب وارث
# قوله وإن أقر بطلاق امرأته في صحته لم يسقط ميراثها
# هذا الصحيح من المذهب
# وعليه أكثر الأصحاب
# وقال الشيرازي في المنتخب لا ترثه
# قلت وهو بعيد
# قوله وإن أقر العبد بحد أو قصاص أو طلاق صح وأخذ به إلا أن يقر بقصاص في
~~النفس فنص الإمام أحمد رحمه الله أنه يتبع به بعد العتق
# اذا أقر العبد بحد أو طلاق أو قصاص فيما دون النفس أخذ به على المذهب
# وعليه أكثر الأصحاب
# وقيل في إقراره بالعقوبات روايتان
# وفي الترغيب وجهان PageV12P140
# قال في الرعاية وقيل لا يصح إقراره بقود في النفس فما دونها
# واختاره القاضي أبو يعلى بن أبي حازم
# ذكره في التلخيص
# ويأتي قريبا في كلام المصنف إذا أقر بسرقة
# وإن أقر بقصاص في النفس لم يقتص منه في الحال ويتبع به بعد العتق
# على الصحيح من المذهب نص عليه
# وجزم به ms3610 في الوجيز وغيره
# وصححه في النظم وغيره
# وقدمه في الخلاصة والمحرر والشرح والرعايتين وشرح بن رزين والحاوى الصغير
~~وغيرهم
# قال في القواعد الأصولية واختاره القاضي الكبير وجماعة
# وعدم صحة إقرار العبد بقتل العمد من المفردات
# وقال أبو الخطاب يؤخذ بالقصاص في الحال
# واختاره بن عقيل
# وهو ظاهر كلام الخرقي
# وقدمه في الفروع
# وهو ظاهر ما قدمه في القواعد الأصولية $ تنبيه
# طلب جواب الدعوى من العبد ومن سيده جميعا على الأول ومن العبد وحده على
~~الثاني
# وليس للمقر له العفو على رقبته أو مال على الثاني
# قاله المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم PageV12P141
# قوله وإن أقر السيد عليه بذلك لم يقبل إلا فيما يوجب القصاص فيقبل فيما
~~يجب فيه المال
# وهكذا قال في الكافي
# يعني إن أقر على عبده بما يوجب القصاص لم يقبل منه في القصاص ويقبل منه
~~فيما يجب به من المال فيؤخذ منه دية ذلك
# وهو أحد الوجهين
# وهو احتمال في الشرح
# والصحيح من المذهب أن إقرار السيد على عبده فيما يوجب القصاص لا يقبل
~~مطلقا وإنما يقبل إقراره بما يوجب مالا كالخطأ ونحوه
# وهو ظاهر ما جزم به في الهداية والوجيز والمحرر
# وقدمه في الشرح وشرح بن رزين والفروع والنظم والرعايتين والحاوى $ فائدة
# لو أقر العبد بجناية توجب مالا لم يقبل قطعا
# قاله في التلخيص
# وظاهر كلام جماعة لا فرق بين إقراره بالجناية الموجبة للمال وبين إقراره
~~بالمال
# وهو ظاهر ما روى عن الإمام أحمد رحمه الله
# قوله وإن أقر العبد غير المأذون له بمال لم يقبل في الحال ويتبع به بعد
~~العتق
# وهو المذهب نص عليه
# قال بن منجي في شرحه هذا المذهب وهو أصح PageV12P142 3
# وجزم به في العمدة والوجيز والمحرر والمنور وغيرهم
# وقدمه في الشرح والنظم والرعايتين والحاوي
# قال في التلخيص والقواعد الأصولية يتبع به بعد العتق في أصح الروايتين
# قال في الفروع فنصه يتبع به بعد عتقه
# وعنه يتعلق برقبته
# اختاره الخرقي وغيره
# قال في التلخيص ذكرها القاضي ولا وجه لها عندي إلا أن ms3611 يكون فيما لا تهمة
~~فيه كالمال الذي أقر بسرقته فإنه يقبل في القطع ولا يقبل في المال لكن يتبع
~~به بعد العتق انتهى
# وتقدم في آخر الحجر إقرار العبد المأذون له في كلام المصنف فليعاود
# قوله وإن أقر العبد بسرقة مال في يده وكذبه السيد قبل إقراره في القطع
~~دون المال
# وهو المذهب نص عليه
# وجزم به في المحرر وشرح بن منجي والهداية والمذهب والخلاصة والمستوعب
~~والحاوى
# وصححه الناظم وغيره
# وقدمه في المغنى والشرح والفروع والرعايتين
# وقيل لا يقطع
# وهو احتمال في المغنى والشرح
# وقيل يقطع بعد عتقه لا قبله $ فائدة
# لو أقر المكاتب بالجناية تعلقت بذمته PageV12P143 4
# والصحيح من المذهب وبرقبته أيضا
# وقيل لا تتعلق برقبته
# ولا يقبل إقرار سيده عليه بذلك
# قوله وإن أقر السيد لعبده أو العبد لسيده بمال لم يصح
# وهو المذهب مطلقا
# وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في المحرر والشرح والوجيز وغيرهم
# وقدمه في الفروع وغيره
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله لو أقر العبد لسيده لم يصح على المذهب
~~وهذا ينبني على ثبوت مال السيد في ذمة العبد ابتداء أو دواما
# وفيه ثلاثة أوجه في الصداق انتهى
# وقيل يصح إن قلنا يملك
# قوله وإن أقر أنه باع عبده من نفسه بألف وأقر العبد به ثبت وإن أنكر عتق
~~ولم يلزمه الألف
# هذا المذهب
# وقطع به الأصحاب
# لكن يلزمه أن يحلف على الصحيح من المذهب
# جزم به في الوجيز والمحرر والنظم والحاوى وغيرهم
# وقدمه في الفروع والرعايتين وغيرهم
# وقيل لا يلزمه
# وهو ظاهر كلام المصنف هنا PageV12P144 5 $ فائدتان إحداهما
# قوله وإن أقر لعبد غيره بمال صح وكان لمالكه
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله إذا قلنا يصح قبول الهبة والوصية بدون إذن
~~السيد لم يفتقر الإقرار إلى تصديق السيد
# قال وقد يقال بلى وإن لم نقل بذلك لجواز أن يكون قد تملك مباحا فأقر
~~بعينه أو أتلفه وضمن قيمته
# $ الثانية
# لو أقر العبد بنكاح أو تعزير قذف صح الإقرار وإن كذبه السيد
# قال المصنف لأن ms3612 الحق للعبد دون المولى
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وهذا في النكاح فيه نظر فإن النكاح لا يصح
~~بدون إذن سيده وفي ثبوته للعبد على السيد ضرر فلا يقبل إلا بتصديقه
# قوله وإن أقر لبهيمة لم يصح
# وهذا ( ( ( هذا ) ) ) المذهب مطلقا
# وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في المستوعب والكافي وشرح بن منجا والوجيز وغيرهم
# وقدمه في المغنى والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوى الصغير
~~والفروع وغيرهم
# وقيل يصح كقولهم بسببها ويكون لمالكها فيعتبر تصديقه
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله عن هذا القول هذا الذي ذكره القاضي في ضمن
~~مسألة الحمل PageV12P145
# وقال الأزجي يصح لها مع ذكر السبب لاختلاف الأسباب $ فائدتان إحداهما
# لو قال على كذا بسبب البهيمة صح
# جزم به في الرعاية
# وقدمه في الفروع
# وقال في المغنى والشرح لو قال على كذا بسبب هذه البهيمة لم يكن إقرارا
~~لأنه لم يذكر لمن هي ومن شرط صحة الإقرار ذكر المقر له
# وإن قال لمالكها أو لزيد على بسببها ألف صح الإقرار
# فإن قال بسبب حمل هذه البهيمة لم يصح إذ لا يمكن إيجاب شيء بسبب الحمل
# $ الثانية
# لو أقر لمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه وذكر سببا صحيحا كغلة وقفه صح
# وإن أطلق فوجهان
# وأطلقهما في المغنى والشرح والرعايتين والفروع والحاوي
# قلت الصواب الصحة ويكون لمصالحها
# واختاره بن حامد
# وقال التميمي لا يصح
# وقدمه بن رزين في شرحه
# قوله وإن تزوج مجهولة النسب فأقرت بالرق لم يقبل إقرارها PageV12P146
# وهو المذهب
# قدمه في المغنى والشرح
# وقدمه أيضا في المحرر والحاوى والفروع
# ذكروه في آخر باب اللقيط
# وعنه يقبل في نفسها ولا يقبل في فسخ النكاح ورق الأولاد
# جزم به في الوجيز وغيره
# وصححه في الرعايتين والحاوى هنا والنظم
# وعنه يقبل مطلقا $ تنبيه
# قوله وإن أولدها بعد الإقرار ولدا كان رقيقا
# مراده إذا لم تكن حاملا وقت الإقرار
# فإن كانت حاملا وقت الإقرار فهو حر
# قاله في الرعايتين وغيرهما
# قلت وهو ظاهر كلام المصنف هنا
# ووجه في النظم أنه يكون حرا ms3613 بكل حال
# قوله وإن أقر بولد أمته أنه ابنه ثم مات ولم يتبين هل أتت به في ملكه أو
~~غيره فهل تصير أم ولد على وجهين
# وأطلقهما في المغنى والشرح وشرح بن منجا
# وأطلقهما في أحكام أمهات الأولاد في المحرر والنظم والفائق والفروع
# وهما احتمالان مطلقان في الهداية والمذهب والخلاصة
# أحدهما لا تصير أم ولد
# صححه في التصحيح والناظم هنا PageV12P147
# وجزم به في الوجيز
# فعلى هذا يكون عليه الولاء وفيه نظر
# قاله في المنتخب
# واقتصر عليه في الفروع
# والوجه الثاني تصير أم ولد
# وقدمه في الرعايتين والحاوى الصغير في باب أحكام أمهات الأولاد وصححه
~~أيضا في الرعاية الكبرى هناك في آخر الباب
# وصححه في إدراك الغاية
# وتقدم التنبيه على ذلك في آخر باب أحكام أمهات الأولاد بعد قوله وإن
~~أصابها في ملك غيره
# قوله وإذا أقر الرجل بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه
~~منه وإن كان ميتا ورثه
# يعني الميت الصغير والمجنون
# وهذا المذهب
# وجزم به في المحرر والحاوى وشرح بن منجي والوجيز والهداية والمذهب
~~والخلاصة
# وقدمه في المغنى والشرح والفروع
# وصححه الناظم
# وقيل لا يرثه إن كان ميتا للتهمة بل يثبت نسبه من غير إرث
# وهو احتمال في المغنى والشرح
# قلت وهو الصواب PageV12P148 $ فائدة
# لو كبر الصغير وعقل المجنون وأنكر لم يسمع إنكاره على الصحيح من المذهب
# وقيل يبطل نسب المكلف باتفاقهما على الرجوع عنه
# قوله وإن كان كبيرا عاقلا لم يثبت نسبه حتى يصدقه وإن كان ميتا فعلى
~~وجهين
# وأطلقهما بن منجي في شرحه والهداية والمذهب والمستوعب والحاوى أحدهما
~~يثبت نسبه وهو المذهب
# صححه في التصحيح
# وهو ظاهر ما صححه الناظم
# وجزم به في الوجيز
# وقدمه في الفروع
# والوجه الثاني لا يثبت نسبه $ فائدتان إحداهما
# لو أقر بأب فهو كإقراره بولد
# وقال في الوسيلة إن قال عن بالغ هو ابني أو أبي فسكت المدعى عليه ثبت
~~نسبه في ظاهر قوله
# الثانية
# لا يعتبر في تصديق أحدهما بالآخر تكرار التصديق على الصحيح من المذهب ونص ms3614
~~عليه
# وعليه أكثر الأصحاب PageV12P149
# فيشهد الشاهد بنسبهما بمجرد التصديق
# وقيل يعتبر التكرار فلا يشهد إلا بعد تكراره
# قوله وإن أقر بنسب أخ أو عم في حياة أبيه أو جده لم يقبل وإن كان بعد
~~موتهما وهو الوارث وحده صح إقراره وثبت النسب وإن كان معه غيره لم يثبت
~~النسب وللمقر له من الميراث ما فضل في يد المقر
# هذا صحيح
# وقد تقدم تحرير ذلك وما يثبت به النسب في باب الإقرار بمشارك في الميراث
~~وشروطه بما فيه كفاية فليراجع $ فائدة
# لو خلف ابنين عاقلين فأقر أحدهما بأخ صغير ثم مات المنكر والمقر وحده
~~وارث ثبت نسب المقر به منهما على الصحيح من المذهب
# وقيل لا يثبت لكن يعطيه الفاضل في يده عن إرثه
# فلو مات المقر بعد ذلك عن بني عم وكان المقر به أخا ورثه دونهم على الأول
# وعلى الثاني يرثونه دون المقر به
# قوله وإن أقر من عليه ولاء بنسب وارث لم يقبل إقراره إلا أن يصدقه مولاه
# وهو المذهب نص عليه
# وعليه الأصحاب PageV12P150
# وقطع به أكثرهم
# وخرج في المحرر وغيره يقبل إقراره
# واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله
# قلت وهو قوي جدا $ تنبيه
# مفهوم قوله وإن أقر من عليه ولاء أنه لو أقر من لا ولاء عليه وهو مجهول
~~النسب بنسب وارث أنه يقبل
# وهو صحيح إذا صدقه وأمكن ذلك حتى أخ أو عم
# قوله وإن أقرت المرأة بنكاح على نفسها فهل يقبل على روايتين
# وأطلقهما في الشرح والرعايتين والحاوى الصغير
# إحداهما يقبل لزوال التهمة بإضافة الإقرار إلى شرائطه
# وهو الصحيح من المذهب
# صححه في التصحيح والمحرر
# وجزم به في المنور
# واختاره المصنف
# وقدمه في النظم
# والرواية الثانية لا يقبل
# قال في الانتصار لا ينكر عليهما ببلد غربة للضرورة وأنه يصح من مكاتبه
# ولا يملك عقده انتهى
# وعنه يقبل إن ادعى زوجيتها واحد لا اثنان PageV12P151
# اختاره القاضي وأصحابه
# وجزم به في الوجيز
# وجزم به في المغنى في مكان آخر
# وأطلقهن في الفروع
# وقال القاضي في التعليق يصح ms3615 إقرار بكر به وإن أجبرها الأب لأنه لا يمتنع
~~صحة الإقرار بما لا إذن له فيه كصبي أقر بعد بلوغه أن أباه أجره في صغره $
~~فائدة
# لو ادعى الزوجية اثنان وأقرت لهما وأقاما بينتين قدم أسبقهما
# فإن جهل عمل بقول الولي
# ذكره في المبهج والمنتخب
# ونقله الميموني
# وقدمه في الفروع
# وقال في الرعاية يعمل بقول الولي المجبر انتهى
# وإن جهله فسخا نقله الميموني
# وقال في المغنى يسقطان ويحال بينهما وبينها ولم يذكر الولي انتهى
# ولا يحصل الترجيح باليد على الصحيح من المذهب
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله مقتضى كلام القاضي أنها إذا كانت بيد
~~أحدهما مسألة الداخل والخارج
# وسبقت في عيون المسائل في العين بيد ثالث
# قوله وإن أقر الولي عليها به قبل إن كانت مجبرة وإلا فلا
# يعني وإن لم تكن مجبرة لم يقبل قول الولي عليها به فشمل مسألتين في غير
~~المجبرة PageV12P152
# إحداهما أن تكون منكرة للإذن في النكاح فلا يقبل قوله عليها به
# قولا واحدا
# والثانية ان تكون مقره له بالإذن فيه فالصحيح من المذهب أن إقرار وليها
~~عليها به صحيح مقبول نص عليه
# وقيل لا يقبل
# قوله وإن أقر أن فلانة إمرأته أو أقرت أن فلانا زوجها فلم يصدق المقر له
~~المقر إلا بعد موت المقر صح وورثه
# قال القاضي وغيره إذا أقر أحدهما بزوجية الآخر فجحده ثم صدقه تحل له
~~بنكاح جديد انتهى
# وشمل قوله فلم يصدق المقر له إلا بعد موت المقر مسألتين
# إحداهما أن يسكت المقر له إلى أن يموت المقر ثم يصدقه فهنا يصح تصديقه
~~ويرثه
# على الصحيح من المذهب
# وعليه جماهير الأصحاب
# وفيها تخريج بعدم الإرث
# الثانية أن يكذبه المقر له في حياة المقر ثم يصدقه بعد موته فهنا لا يصح
~~تصديقه ولا يرثه في أحد الوجهين
# وجزم به في الوجيز
# قال الناظم وهو أقوى
# والوجه الثاني يصح تصديقه ويرثه
# وهو ظاهر كلام المصنف هنا PageV12P153
# قال في الروضة الصحة قول أصحابنا
# قال في النكت قطع به أبو الخطاب والشريف في ms3616 رؤوس المسائل
# وأطلقهما في المغنى والمحرر والشرح والفروع $ فائدتان إحداهما
# في صحة إقرار مزوجة بولد روايتان
# وأطلقهما في الفروع والهداية والخلاصة
# إحداهما يلحقها وهو المذهب
# جزم به في المحرر في باب ما يلحق من النسب
# قال في الرعاية الكبرى وإن أقرت مزوجة بولد لحقها دون زوجها وأهلها كغير
~~المزوجة
# وعنه لا يصح إقرارها
# وقدم ما قدمه في الكبرى في الصغرى والحاوى الصغير هنا
# وقدمه الناظم $ الثانية
# لو ادعى نكاح صغيرة بيده فرق بينهما وفسخه حاكم
# فلو صدقته بعد بلوغها قبل
# قال في الرعاية قبل على الأظهر
# قال في الفروع فدل أن من أدعت أن فلانا زوجها فأنكر فطلبت الفرقة يحكم
~~عليه
# وسئل عنها المصنف فلم يجب فيها بشيء
# قوله وإن أقر الورثة على موروثهم بدين لزمهم قضاؤه من التركة PageV12P154
# بلا نزاع إن كان ثم تركه
# قوله وإن أقر بعضهم لزمه منه بقدر ميراثه
# هذا المذهب مطلقا
# ومراده إذا أقر من غير شهادة
# فأما إذا شهد منهم عدلان أو عدل ويمين فإن الحق يثبت
# قال في الفروع وفي التبصرة إن أقر منهم عدلان أو عدل ويمين ثبت
# ومراده وشهد العدل
# وهو معنى ما في الروضة
# وقال في الروضة أيضا إن خلف وارثا واحدا لا يرث كل المال كبنت أو أخت
~~فأقر بما يستغرق التركة أخذ رب الدين كل ما في يدها
# قال في الفروع في باب الإقرار بمشارك في الميراث وعنه إن أقر إثنان من
~~الورثة على أبيهما بدين ثبت في حق غيرهم إعطاء له حكم الشهادة
# وفي اعتبار عدالتهما الروايتان
# وتقدم هذا هناك بزيادة $ فائدة
# يقدم ما ثبت بإقرار الميت على ما ثبت بإقرار الورثة إذا حصلت مزاحمة
# على الصحيح من المذهب
# وقيل يقدم ما ثبت بإقرار ورثة الميت على ما ثبت بإقرار الميت
# قال في الفروع ويحتمل التسوية
# وذكره الأزجي وجها
# ويقدم ما ثبت ببينة عليهما نص عليه PageV12P155
# قوله وإن أقر لحمل إمرأة صح
# هذا الصحيح من المذهب مطلقا
# قال في الفروع وإن أقر لحمل إمرأة بمال صح في ms3617 الأصح
# قال في النكت هذا هو المشهور
# نصره القاضي وابو الخطاب والشريف وغيرهم
# قال إبن منجي هذا المذهب مطلقا
# وجزم به في المنور والوجيز ومنتخب الآدمي وتذكرة إبن عبدوس
# وقدمه في الخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوى الصغير والنظم
# واختاره إبن حامد
# وقيل لا يصح مطلقا
# ذكره في الرعايتين والحاوى والفروع وغيرهم
# قال في النكت ولا أحسب هذا قولا في المذهب
# قال أبو الحسن التميمي لا يصح الإقرار إلا أن يعزيه إلى سبب من إرث أو
~~وصية فيكون بينهما على حسب ذلك
# وقال إبن رزين في نهايته يصح بمال لحمل يعزوه
# ثم ذكر خلافا في اعتباره من الموت أو من حينه
# وقال القاضي إن أطلق كلف ذكر السبب فيصح ما يصح ويبطل ما يبطل ولو مات
~~قبل أن يقر بطل
# قال الأزجي كمن أقر لرجل فرده ومات المقر
# وقال المصنف كمن أقر لرجل لا يعرف من أراد بإقراره
# قال في الفروع كذا قال
# قال ويتوجه أنه هل يأخذه حاكم كمال ضائع فيه الخلاف PageV12P156 $
~~فائدتان إحداهما
# قال في القاعدة الرابعة والثمانين واختلف في مأخذ البطلان
# فقيل لأن الحمل لا يملك إلا بالإرث والوصية فلو صح الإقرار له تملك
~~بغيرهما وهو فاسد فإن الإقرار كاشف للملك ومبين له لا موجب له
# وقيل لأن ظاهر الإطلاق ينصرف إلى العالم ونحوها وهي مستحيلة مع الحمل وهو
~~ضعيف فإنه إذا صح له الملك توجه حمل الإقرار مع الإطلاق عليه
# وقيل لأن الإقرار للحمل تعليق له على شرط الولادة لانه لا يملك بدون
~~خروجه حيا والإقرار لا يقبل التعليق
# وهذه طريقة إبن عقيل وهي أظهر
# وترجع المسألة حينئذ إلى ثبوت الملك له وانتقاله انتهى
# الثانية
# لو قال للحمل علي ألف جعلتها له ونحوه فهو وعد
# وقال في الفروع ويتوجه يلزمه
# كقوله له علي ألف أقرضنيه عند غير التميمي
# وجزم به الأزجي لا يصح كأقرضني ألفا
# قوله وإن ولدت حيا وميتا فهو للحي
# بلا نزاع حيث قلنا يصح قوله وإن ولدتهما حيين فهو بينهما سواء الذكر
~~والأنثى ذكره إبن ms3618 حامد
# وهو المذهب
# جزم به في الوجيز والنظم والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وتجريد
~~العناية والمحرر والرعاية الصغرى والحاوى PageV12P157
# وقدمه في الفروع
# وقيل يكون بينهما أثلاثا
# وتقدم في كلام التميمي $ تنبيه
# محل الخلاف إذا لم يعزه إلى ما يقتضي التفاضل
# فأما إن عزاه إلى ما يقتضى التفاضل كإرث ووصية عمل به قولا واحدا
# وتقدم كلام القاضي
# قوله ومن أقر لكبير عاقل بمال فلم يصدقه بطل إقراره في أحد الوجهين
# وهو المذهب
# قال في المحرر هذا المذهب
# قال في النظم هذا المشهور
# وصححه في التصحيح وغيره
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفصول والمحرر والنظم والرعايتين والحاوى الصغير وغيرهم وفي
~~الآخر يؤخذ المال إلى بيت المال
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والشرح وشرح بن منجي
# فعلى المذهب يقر بيده
# وعلى الوجه الثاني أيهما غير قوله لم يقبل
# وعلى المذهب إن عاد المقر فادعاه لنفسه أو الثالث قبل منه ولم يقبل بعدها
~~عود المقر له أولا إلى دعواه
# ولو كان عوده إلى دعواه قبل ذلك ففيه وجهان PageV12P158
# وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوى والفروع
# وجزم في المنور بعدم القبول
# وهو ظاهر كلامه في الوجيز
# ولو كان المقر عبدا أو دون المقر بأن أقر برقه للغير فهو كغيره من
~~الأموال على الأول
# وعلى الثاني يحكم بحريتهما
# ذكر ذلك في المحرر والرعايتين والحاوى والنظم وغيرهم PageV12P159
# | باب ما يحصل به الإقرار
# تنبيه
# تقدم في صريح الطلاق وكنايته هل يصح الإقرار بالخط
# وتقدم أيضا في أول كتاب الإقرار
# قوله وإن ادعى عليه ألفا فقال نعم أو أجل أو صدقت أو أنا مقر بها أو
~~بدعواك كان مقرى
# بلا نزاع وإن قال أنا أقر أو لا أنكر لم يكن مقرى
# وهو المذهب
# قال في الفروع لم يكن مقرى في الأصح
# وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والتلخيص والمغنى والشرح وشرح بن
~~منجي ومنتخب الآدمي وغيرهم
# وقيل يكون مقرى
# جزم به في الوجيز وبن عبدوس في تذكرته
# وصححه في النظم في قوله إني أقر
# وأطلقهما في المحرر ms3619 والرعايتين والحاوى الصغير
# وقال الأزجي إن قال أنا أقر بدعواك لا يؤثر ويكون مقرى في قوله لا أنكر
# قوله وإن قال يجوز أن يكون محقا أو عسى أو لعل أو أظن أو أحسب أو أقدر أو
~~خذ أو اتزن أو احرز أو افتح كمك لم يكن مقرى PageV12P160
# بلا نزاع
# قوله وإن قال أنا مقر أو خذها أو اتزنها أو اقبضها أو أحرزها أو هي صحاح
~~فهل يكون مقرى على وجهين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمحرر والفروع والرعايتين والحاوى
# وأطلقهما في المستوعب في ذلك إلا في قوله أنا مقر
# وأطلقهما في التلخيص في قوله خذها أو اتزنها
# وأطلقهما في الخلاصة في قوله أنا مقر
# أحدهما يكون مقرى
# وهو المذهب
# صححه في التصحيح وتصحيح المحرر
# وجزم به في الوجيز
# وصححه في النظم في قوله إني مقر
# وجزم به بن عبدوس في تذكرته
# واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله
# والوجه الثاني لا يكون مقرى
# جزم به في المنور
# وجزم به الناظم في غير قوله إني مقر
# وقدمه في الكافي في قوله خذها أو اتزنها أو هي صحاح
# قال في القواعد الأصولية أشهر الوجهين في قوله أنا مقر أنه لا يكون
~~إقرارا
# وجزم به في المستوعب PageV12P161 $ فوائد الأولى
# قال بن الزاغوني قوله كأني جاحد لك أو كأني جحدتك حقك اقوى في الإقرار من
~~قوله خذه
# الثانية
# لو قال أليس لي عليك ألف فقال بلى فهو إقرار ولا يكون مقرى بقوله نعم
# قال في الفروع ويتوجه أن يكون مقرى من عامي كقوله عشرة غير درهم يلزمه
~~تسعة
# قلت هذا التوجيه عين الصواب الذي لا شك فيه وله نظائر كثيرة
# ولا يعرف ذلك إلا الحذاق من أهل العربية فكيف يحكم بأن العامي يكون كذلك
~~هذا من أبعد ما يكون
# وتقدم في باب صريح الطلاق وكنايته ما يؤيد ذلك
# قال في الفروع ويتوجه في غير العامي احتمال وما هو ببعيد
# وفي نهاية بن رزين إذا قال لي عليك كذا فقال نعم أو بلى فمقر
# وفي عيون المسائل ms3620 لفظ الإقرار يختلف باختلاف الدعوى
# فإذا قال لي عليك كذا فجوابه نعم وكان إقرارا وإن قال أليس لي عليك كذا
~~كان الإقرار ب بلى
# وتقدم نظير ذلك في أوائل باب صريح الطلاق وكنايته
# الثالثة
# لو قال أعطني ثوبي هذا أو اشتر ثوبي هذا أو أعطني ألفا من الذي لي عليك
~~أو قال لي عليك ألف أو هل لي عليك ألف PageV12P162
# فقال في ذلك كله نعم أو أمهلني يوما أو حتى أفتح الصندوق أو قال له علي
~~ألف إلا أن يشاء زيد أو إلا أن أقوم أو في علم الله فقد أقر به في ذلك كله
# وإن قال له علي ألف فيما أظن لم يكن مقرى
# قوله وإن قال له علي ألف إن شاء الله
# فقد اقر بها ونص عليه
# وكذا إن قال له علي ألف لا يلزمني إلا أن يشاء الله
# وهو المذهب فيهما
# وعليه الأصحاب
# وهو من مفردات المذهب في قوله إلا أن يشاء الله
# وفيهما احتمال لا يكون مقرى بذلك $ فائدة
# لو قال بعتك أو زوجتك أو قبلت إن شاء الله صح كالإقرار
# قال في عيون المسائل كما لو قال أنا صائم غدا إن شاء الله تصح نيته وصومه
~~ويكون ذلك تأكيدا
# وقال القاضي يحتمل أن لا تصح العقود لأن له الرجوع بعد إيجابها قبل
~~القبول بخلاف الإقرار
# وقال في المجرد في بعتك أو زوجتك إن شاء الله أو بعتك إن شئت فقال قبلت
~~إن شاء الله صح انتهى
# قوله وإن قال إن قدم فلان فله علي ألف لم يكن مقرى
# يعني إذا قدم الشرط وكذا في نظائره PageV12P163
# وهذا المذهب
# وعليه جماهير الأصحاب
# وقيل يصح في قوله إن جاء وقت كذا فعلى لفلان كذا وسيحكى المصنف الخلاف في
~~نظيرتها
# قوله وإن قال له على ألف إن قدم فلان فعلى وجهين
# يعني إذا أخر الشرط
# وأطلقهما في المحرر والشرح وشرح بن منجي والرعايتين والحاوى والنظم
~~والفروع
# أحدهما لا يكون مقرى
# وهو المذهب
# جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة ms3621
# وقدمه في المغنى ونصره
# والوجه الثاني لا يكون مقرى
# وهو ظاهر كلامه في الوجيز
# واختاره القاضي $ فائدة
# مثل ذلك في الحكم لو قال له علي ألف إن جاء المطر أو شاء فلان خلافا
~~ومذهبا
# قوله وإن قال له علي ألف إذا جاء رأس الشهر كان إقرارا
# وهذا المذهب
# وعليه الأصحاب PageV12P164
# قال المصنف والشارح قال أصحابنا هو إقرار
# قال في المحرر فهو إقرار وجها واحدا
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وفيها تخريج في المسألة الآتية بعدها
# وأطلق في الترغيب فيها وجهين
# وذكر الشارح احتمالا بعدم الفرق بينهما
# فيكون فيهما وجهان $ فائدة
# لو فسره بأجل أو وصية قبل منه
# قوله وإن قال إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف فعلى وجهين
# وأطلقهما في المحرر وشرح بن منجي والرعايتين والحاوى الصغير
# أحدهما لا يكون مقرى
# وهو المذهب
# وعليه جماهير الأصحاب
# قال المصنف والشارح قال أصحابنا ليس بإقرار
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وصححه في الهداية والمذهب والهادى والخلاصة وغيرهم
# والوجه الثاني يكون إقرارا
# وصححه في التصحيح PageV12P165
# قوله وإن قال له علي ألف إن شهد به فلان لم يكن مقرى
# وهو المذهب
# جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والشرح وشرح بن منجا
~~والنظم
# وقدمه في المغنى ونصره
# وقيل يكون مقرى
# اختاره القاضي
# وأطلقهما في المحرر والفروع والرعايتين والحاوى
# قوله وإن قال إن شهد فلان فهو صادق احتمل وجهين
# وكذا قال في الهداية
# وأطلقهما في المذهب والمستوعب والبلغة والمحرر والشرح وشرح بن منجي
~~والرعايتين والحاوى الصغير
# أحدهما يكون مقرى في الحال وإن لم يشهد بها عليه لأنه لا يتصور صدقه إلا
~~مع ثبوته فيصح إذن
# صححه في التصحيح والنظم وتصحيح المحرر
# وجزم به في الوجيز
# وقدمه في الخلاصة
# والوجه الثاني لا يكون مقرى وهو المذهب
# قدمه في الفروع PageV12P166
# | باب الحكم
# فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
# قوله اذا وصل به ما يسقطه مثل أن يقول له علي ألف لا تلزمني أو قبضه أو
~~استوفاه أو ألف ms3622 من ثمن خمر أو تكفلت به على أني بالخيار أو ألف إلا ألفا أو
~~إلا ستمائة لزمه الألف
# ذكر المصنف مسائل
# منها قوله له علي ألف لا تلزمني فيلزمه الألف على الصحيح من المذهب
# وعليه الأصحاب
# وحكى احتمال لا يلزمه
# ومنها قوله له علي ألف قد قبضه أو استوفاه فيلزمه الألف بلا نزاع
# ومنها قوله له علي ألف من ثمن خمر ( ( ( الخمر ) ) ) أو تكفلت به على أني
~~بالخيار فيلزمه الألف على الصحيح من المذهب
# ولم يذكر بن هبيرة عن الإمام أحمد رحمه الله غيره
# قال في الرعاية الكبرى والأظهر يلزمه مع ذكر الخمر ونحوه
# واختاره أبو الخطاب والمصنف والشارح وغيرهم
# وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والكافي والمغنى والوجيز والمنور
~~ومنتخب الآدمي وغيرهم
# وقيل لا يلزمه
# قال بن هبيرة هو قياس المذهب PageV12P167
# وقياس قول الإمام أحمد رحمه الله في قوله كان له علي وقضيته
# واختاره القاضي وبن عبدوس في تذكرته
# وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والفروع وغيرهم $ فائدتان إحداهما
# مثل ذلك في الحكم لو قال له علي ألف من ثمن مبيع تلف قبل قبضه أو لم
~~أقبضه أو مضاربة تلفت وشرط على ضمانها مما يفعله الناس عادة مع فساده خلافا
~~ومذهبا
# ويأتي قريبا في كلام المصنف لو قال له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه وقال
~~المقر له بل دين في ذمتك
# الثانية
# لو قال علي من ثمن خمر ألف لم يلزمه وجها واحدا
# أعني إذا قدم قوله علي من ثمن خمر علي قوله ألف
# ومن مسائل المصنف لو قال له علي ألف إلا ألفا فإنه يلزمه ألف قولا واحدا
# ومنها ( ( ( ومنهما ) ) ) لو قال له علي ألف إلا ستمائة فيلزمه ألف على
~~الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب لأنه استثنى أكثر من النصف
# وقيل يصح الاستثناء فيلزمه أربعمائة
# ويأتي ذلك في كلام المصنف في أول الفصل الذي بعد هذا
# وتقدم ذلك أيضا في باب الاستثناء في الطلاق
# قوله وإذا قال كان له علي ألف وقضيته أو قضيت منه خمسمائة ms3623 فقال الخرقي
~~ليس بإقرار والقول قوله مع يمينه
# وهو المذهب PageV12P168
# اختاره القاضي
# وقال لم أجد عن الإمام أحمد رحمه الله رواية بغير هذا
# قال أبو يعلى الصغير اختاره عامة شيوخنا
# قال الزركشي هذا منصوص الإمام أحمد رحمه الله في رواية جماعة وجزم به
~~الجمهور الشريف وأبو الخطاب والشيرازي وغيرهم
# وجزم به أيضا في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم
# وقدمه في المحرر والفروع وغيرهما
# وصححه في الخلاصة والنظم وغيرهما
# وعنه يقبل قوله في الخمسمائة مع يمينه ولا يقبل قوله في الجميع
# وقال أبو الخطاب يكون مقرى مدعيا للقضاء فلا يقبل إلا ببينة فإن لم تكن
~~بينة حلف المدعي أنه لم يقبض ولم يبرأ ( ( ( يبرئ ) ) ) واستحق
# وقال هذا رواية واحدة
# ذكرها بن أبي موسى
# قال في الفروع وعنه يكون مقرى
# اختاره إبن أبي موسى وغيره
# فيقيم بينة بدعواه ويحلف خصمه
# اختاره أبو الخطاب وأبو الوفاء وغيرهما
# كسكوته قبل دعواه انتهى ( ( ( وانتهى ) ) )
# قلت واختاره بن عبدوس في تذكرته
# وقدمه في المذهب والرعايتين والحاوى الصغير
# وعنه أن ذلك ليس بجواب فيطالب برد الجواب
# قال في الترغيب والرعاية وهي أشهر PageV12P169 $ فوائد الأولى
# لو قال برئت مني أو أبرأتني ففيها الروايات المتقدمة
# قاله في الفروع
# وقال وقيل مقر $ الثانية
# لو قال كان له علي وسكت فهو إقرار
# قاله الأصحاب
# ويتخرج أنه ليس بإقرار
# قاله في المحرر وغيره $ الثالثة
# لو قال له علي ألف وقضيته ولم يقل كان ففيها طرق للأصحاب
# أحدها أن فيها الرواية الأولى
# ورواية أبي الخطاب ومن تابعه
# ورواية ثالثة يكون قد أقر بالحق وكذب نفسه في الوفاء فلا يسمع منه ولو
~~أتى ببينة
# وهذه الطريقة هي الصحيحة من المذهب
# جزم بها في المحرر وغيره
# وقدمها في الفروع وغيره
# وقد علمت المذهب من ذلك
# الطريقة الثانية ليس هذا بجواب في هذه المسألة وإن كان جوابا في الأولى
~~فيطالب برد الجواب PageV12P170
# الطريقة الثالثة قبول قوله هنا وإن لم نقبله في التي قبلها
# اختاره القاضي وغيره
# الطريقة الرابعة عكس التي قبلها وهي عدم قبول قوله هنا ms3624 وإن قبلناه في
~~التي قبلها
# واختاره المصنف وجماعة من الأصحاب $ الفائدة الرابعة
# قوله ويصح استثناء ما دون النصف
# تقدم حكم الاستثناء في باب الاستثناء في الطلاق
# ويعتبر فيه أن لا يسكت سكوتا يمكنه فيه الكلام
# على الصحيح من المذهب
# قال الناظم وغيره وعليه الأصحاب ونص عليه
# وذكر في الواضح لابن الزاغوني رواية يصح الاستثناء ولو أمكنه
# وظاهر كلامه في المستوعب أنه كالاستثناء في اليمين على ما تقدم في كتاب
~~الأيمان
# وذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله
# وقال مثله كل صلة كلام مغير له
# واختار أن المتقارب متواصل
# وتقدم هذا مستوفى في آخر باب الاستثناء في الطلاق فليراجع قوله ولا يصح
~~استثناء ما زاد عليه
# يعني على النصف
# وهو المذهب
# وعليه جماهير الأصحاب PageV12P171
# حتى قال صاحب الفروع في أصوله استثناء الأكثر باطل عند الإمام أحمد رحمه
~~الله وأصحابه
# ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله في الطلاق في رواية إسحاق
# قال في النكت قطع به أكثر الأصحاب
# قال المصنف في المغنى لا يختلف المذهب فيه
# وجزم في الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# وصححه في الرعاية وغيره
# وهو من مفردات المذهب
# وقيل يصح استثناء الأكثر
# اختاره أبو بكر الخلال
# قال في النكت وقد ذكر القاضي وجها واختاره فيما إذا قال له علي ثلاثة إلا
~~ثلاثة إلا درهمين أنه يلزمه درهمان
# قال وهذا إنما يجيء على القول بصحة استثناء الأكثر
# قوله وفي استثناء النصف وجهان
# وحكاهما في الإيضاح روايتين
# وأطلقهما في الهداية والإيضاح والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمحرر
~~والكافي والهادي والمغني والشرح والحاوى الصغير والتلخيص والبلغة والقواعد
~~الأصولية والزركشي
# أحدهما يصح وهو المذهب
# قال بن هبيرة الصحة ظاهر المذهب
# واختاره الخرقي وبن عبدوس في تذكرته PageV12P172
# قال إبن عقيل في تذكرته ومن أقر بشيء ثم استثنى أكثره لم يصح الاستثناء
~~ولزمه جميع ما أقر به
# فظاهره صحة استثناء النصف
# قال في المنور ومنتخب الآدمي ولا يصح استثناء أكثر من النصف
# فظاهرهما صحة استثناء النصف
# وصححه في الرعاية الكبرى
# وقال في الصغرى يصح في الأقيس ms3625
# وجزم به في الوجيز
# وقدمه في الخلاصة وشرح بن رزين
# والوجه الثاني لا يصح
# قال الشارح وبن منجي في شرحه وشارح الوجيز هذا أولى
# قال الطوفي في مختصره في الأصول وشرحه وهو الصحيح من مذهبنا
# وصححه الناظم
# واختاره أبو بكر
# وقال إبن عقيل في الفصول وقال طائفة الاستثناء جائز فيما لم يبلغ النصف
~~والثلث
# قال وبه أقول
# وتقدم ذلك مستوفى أيضا في باب الاستثناء في الطلاق
# قوله فإن قال له هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا لزمه تسليم تسعة فإن
~~ماتوا إلا واحدا فقال هو المستثني فهل يقبل على وجهين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة وشرح إبن منجي PageV12P173
# أحدهما يقبل قوله وهو المذهب
# اختاره القاضي وغيره
# وصححه المصنف والشارح وشارح الوجيز والناظم وصاحب التصحيح وبن منجي في
~~شرحه
# قال في الفروع قبل في الأصح
# وجزم به في الوجيز والمنور
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوى الصغير وغيرهم
# والوجه الثاني لا يقبل
# اختاره أبو الخطاب $ فائدتان إحداهما
# لو قتل أو غصب الجميع إلا واحدا قبل تفسيره به وجها واحدا لأنه غير متهم
~~لحصول قيمة المقتولين أو المغصوبين أو رجوعهم للمقر له $ الثانية
# لو قال غصبتهم إلا واحدا فماتوا أو قتلوا إلا واحدا صح تفسيره به
# وإن قال غصبت هؤلاء العبيد إلا واحدا صدق في تعيين الباقي
# قوله وإن قال له هذه الدار إلا هذا البيت أو هذه الدار له وهذا البيت لي
~~قبل منه
# بلا نزاع
# وإن كان أكثرها
# وإن قال له هذه الدار نصفها فقد أقر بالنصف وكذا نحوه
# وإن قال له هذه الدار ولي نصفها صح في الأقيس
# قاله في الرعاية الكبرى PageV12P174
# وقال في الصغرى بطل في الأشهر
# قال في الحاوي الصغير بطل في أصح الوجهين انتهى
# والصحيح من المذهب أن الخلاف هنا مبني على الخلاف في استثناء النصف على
~~ما تقدم
# قال في الفروع ولو قال هذه الدار له إلا ثلثيها أو إلا ثلاثة أرباعها أو
~~إلا نصفها فهو استثناء للأكثر والنصف قاله الأصحاب
# قوله وإن قال له علي درهمان ms3626 وثلاثة إلا درهمين أو له علي درهم ودرهم إلا
~~درهما فهل يصح الاستثناء على وجهين
# وأطلقهما في المحرر وشرح بن منجي والهداية والمذهب والبلغة والتلخيص إذا
~~قال له علي درهمان وثلاثة إلا درهمين لم يصح الاستثناء
# على الصحيح من المذهب لرفع إحدى الجملتين
# وقال في الفروع لم يصح في الأصح
# قال المصنف وهذا أولى ورد غيره
# وجزم به في المنور
# وقدمه في الخلاصة والشرح
# والوجه الثاني يصح
# صححه في التصحيح والنظم
# وجزم به في الوجيز وتذكرة إبن عبدوس
# وقدمه في الرعايتين والحاوى
# قلت وهو الصواب
# لأن الاستثناء بعد العطف بواو يرجع إلى الكل
# قال في القواعد الأصولية صحح جماعة أن الاستثناء في المسألتين لا يصح
~~PageV12P175
# وما قالوه ليس بصحيح على قاعدة المذهب
# بل قاعدة المذهب تقتضي صحة الاستثناء
# وأما إذا قال له علي درهم ودرهم إلا درهمان ( ( ( درهمين ) ) ) فإن قلنا
~~لا يصح استثناء النصف فهنا لا يصح بطريق أولى
# وإن قلنا يصح فيتوجه فيها وجهان كالتي قبلها هذا ما ظهر لي
# وإن كان ظاهر كلام المصنف والمجد الإطلاق
# قال في الرعايتين والحاوي والاستثناء بعد العطف بواو يرجع إلى الكل
# وقيل إلى ما يليه فلو قال له علي درهم ودرهم إلا درهما فدرهم على الأول
~~إن صح استثناء النصف وإلا فاثنان
# وجزم أبن عبدوس في تذكرته بأنه يلزمه ( ( ( لزمه ) ) ) درهمان
# وجزم به في الهداية والخلاصة والتلخيص والمنور
# وقدمه في المذهب والشرح
# قال المصنف في المغنى وهو أولى
# وصحح أن الاستثناء لا يرجع ألى الجميع
# ورد قول من قال إنه يرجع إلى الجميع ولزوم درهمين في هذه المسألة
# وهو المذهب
# قوله وإن قال له على خمسة إلا درهمين ودرهما لزمه الخمسة في أحد الوجهين
# وهو المذهب جمعا للمستثنى
# وصححه في التصحيح والنظم
# وجزم به في الوجيز وتذكره إبن عبدوس والمنور وغيرهم
# وقدمه في المحرر وغيره PageV12P176
# قال في الرعايتين والحاوي وإن قال خمسة إلا درهمين ودرهما وجب خمسة على
~~أن الواو للجمع وإلا فثلاثة
# والوجه الثاني يلزمه ثلاثة
# وأطلقهما في الشرح وشرح إبن ms3627 منجي والفروع
# قوله ويصح الاستثناء من الاستثناء فإذا قال له على سبعة إلا ثلاثة إلا
~~درهما لزمه خمسة
# لأنه من الإثبات نفى ومن النفى إثبات
# وجزم به في المغنى والمحرر والشرح والفروع وغيرهم من الأصحاب
# لأنه أثبت سبعة ثم نفى منها ثلاثة ثم أثبت واحدا وبقى من الثلاثة المنفية
~~درهمان مستثنيان من السبعة فيكون مقرى بخمسة
# قوله وإن قال له على عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما لزمه
~~عشرة في أحد الوجوه
# إن بطل استثناء النصف والاستثناء من الاستثناء باطل بعوده إلى ما قبله
~~لبعده كسكوته
# قاله في الفروع
# وهذا الوجه اختاره أبو بكر
# وصححه في التصحيح
# وفي الآخر يلزمه ستة
# جزم به في الوجيز والمنور
# وبعده الناظم
# قال الشارح لأن الاستثناء إذا رفع الكل أو الأكثر سقط إن وقف عليه
~~PageV12P177
# وإن وصله باستثناء آخر استعملناه
# فاستعملنا الاستثناء الأول لوصله بالثاني لأن الاستثناء مع المستثنى
~~عبارة عما بقي فإن عشرة إلا درهما عبارة عن تسعة
# فإذا قال له على عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة صح استثناء الخمسة لأنه وصلها
~~باستثناء آخر ولذلك صح استثناء الثلاثة والدرهمين لأنه وصل ذلك باستثناء
~~آخر والاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات
# فصح استثناء الخمسة وهي نفي فبقي خمسة وصح استثناء الثلاثة وهي إثبات
~~فعادت ثمانية
# وصح استثناء الدرهمين وهي نفي فبقي ستة
# ولا يصح استثناء الدرهم لأنه مسكوت عنه
# قال ويحتمل أن يكون وجه الستة أن يصح استثناء النصف ويبطل الزائد فيصح
~~استثناء الخمسة والدرهم ولا يصح استثناء الثلاثة والاثنين انتهى
# وقال بن منجي في شرحه وعلى قولنا يصح استثناء النصف ولا يبطل الاستثناء
~~من الاستثناء ببطلان الاستثناء يلزمه ستة لأنه إذا صح استثناء الخمسة من
~~العشرة بقي خمسة واستثناء الثلاثة من الخمسة لا يصح لكونها أكثر فيبطل ويلي
~~قوله إلا درهمين قوله إلا خمسة فيصح فيعود من الخمسة الخارجة درهمان خرج
~~منها درهم بقوله إلا درهم ( ( ( درهما ) ) ) بقي درهم
# فيضم إلى الخمسة تكون ستة انتهى
# وهو مخالف لتوجيه الشارح ms3628 في الوجهين
# وفي الوجه الآخر يلزمه سبعة وهو مبني على صحة الاستثناءات كلها والعمل
~~بما تؤول ( ( ( تئول ) ) ) إليه
# فإذا قال عشرة إلا خمسة نفى خمسة PageV12P178
# فإذا قال إلا ثلاثة عادت ثمانية لأنها إثبات
# فإذا قال إلا درهمين كانت نفيا فيبقى ستة
# فإذا قال إلا درهما كان مثبتا صارت سبعة
# قاله الشارح وهو واضح
# وقال بن منجي وعلى قولنا لا يصح استثناء النصف ولا يبطل الاستثناء من
~~الاستثناء يلزمه سبعة لأن استثناء الخمسة من العشرة لا يصح واستثناء
~~الدرهمين من الثلاثة لا يصح واستثناء الدرهم من الدرهمين لا يصح
# بقي قوله إلا ثلاثة صحيحا فتصير بمنزلة قوله إلا عشرة إلا ثلاثة فيلزمه
~~سبعة انتهى
# وهذه طريقة أخرى في ذلك
# وهو مخالف للشارح أيضا وفي الوجه الآخر يلزمه ثمانية
# قال الشارح لأنه يلغي الاستثناء الأول لكونه النصف
# فإذا قال إلا ثلاثة كانت مثبتة وهي مستثناة من الخمسة وقد بطلت
# فتبطل الثلاثة أيضا ويبقى الاثنان لأنها نفي والنفي يكون من إثبات وقد
~~بطل الإثبات في التي قبلها فتكون منفية من العشرة يبقى ثمانية ولا يصح
~~استثناء الواحد من الاثنين لأنه نصف انتهى
# وقال بن منجي في شرحه وعلى قولنا لا يصح استثناء النصف ويبطل الاستثناء
~~من الاستثناء ببطلان الاستثناء يلزمه ثمانية لأن استثناء الخمسة لا يصح
~~وإذا لم يصح ذلك ولى المستثنى منه قوله إلا ثلاثة
# فينبغي أن يعمل عمله لكن وليه قوله إلا درهمين ولا يصح لأنه أكثر وإذا لم
~~يصح ولي قوله إلا درهما قوله إلا ثلاثة فعاد منها الدرهم إلى السبعة
~~الباقية فيصير المجموع ثمانية انتهى PageV12P179
# فخالف الشارح أيضا في توجيهه
# وكلام الشارح أقعد
# ويأتي كلامه في النكت لتوجيه هذه الأوجه كلها وما نظر عليه منها
# وفي المسألة وجه خامس يلزمه خمسة إن صح استثناء النصف
# جزم به بن عبدوس في تذكرته
# وقدمه في النظم والرعايتين والحاوى الصغير
# وقال في الفروع والأشبه إن بطل النصف خاصة فثمانية وإن صح فقط فخمسة وإن
~~عمل بما يؤول ( ( ( يئول ) ) ) إليه جملة الاستثناءات فسبعه ms3629 انتهى
# وهو كما قال
# وقال في المحرر فهل يلزمه إذا صححنا استثناء النصف خمسة أو ستة على وجهين
# وإذا لم نصححه فهل يلزمه عشرة أو ثمانية على وجهين
# وقيل يلزمه سبعة عليهما جميعا
# وقال في المغنى في مسألة المصنف بطل الاستثناء كله على أحد الوجهين
# وصح في الآخر فيكون مقرى بسبعة انتهى
# وقال في النكت على وجه لزوم الخمسة إذا قلنا بصحة استثناء النصف
# لأن استثناء النصف صحيح واستثناء ثلاثة من خمسة باطل فيبطل ما بعده
# وعلى وجه لزوم الستة لأن استثناء النصف صحيح واستثناء ثلاثة من خمسة باطل
~~وجوده كعدمه واستثناء اثنين من خمسة صحيح فصار المقر به سبعة ثم استثنى من
~~الاثنين واحد يبقى ستة
# وعلى الوجه الثالث الكلام بآخره ويصح الاستثناءات كلها فيلزمه سبعة وهو
~~واضح PageV12P180
# قال وألزمه بعضهم على هذا الوجه بستة بناء على أن الدرهم مسكوت عنه ولا
~~يصح استثناؤه
# قال وفيه نظر
# وأراد بذلك والله أعلم الشارح على ما تقدم من تعليله
# وقال عن وجه الثمانية لأن استثناء الخمسة باطل واستثناء الثلاثة من غيره
~~صحيح يبقى سبعة واستثناء الاثنين باطل واستثناء واحد من ثلاثة صحيح يزيده
~~على سبعة
# وقال بعضهم على هذا الوجه استثناء خمسة وثلاثة باطل واستثناء اثنين من
~~عشرة صحيح واستثناء واحد من اثنين باطل
# قال وفيه نظر
# وقال عن قوله وقيل يلزمه سبعة عليهما جميعا أي سواء قلنا يصح استثناء
~~النصف أو لا
# وهذا بناء على الوجه الثالث وهو تصحيح الاستثناءات كلها على ما تقدم
# قال وحكاية المصنف هذا الوجه بهذه العبارة فيها شيء وأحسبه لو قال وعلى
~~الوجه الثالث يلزمه سبعة كان أولى $ تنبيه
# مبني ذلك إذا تخلل الاستثناءات استثناء باطل فهل يلغى ذلك الاستثناء
~~الباطل وما بعده أو يلغى وحده ويرجع ما بعده إلى ما قبله
# وجزم به في المغنى
# قاله في تصحيح المحرر
# أو ينظر إلى ما يؤول ( ( ( يئول ) ) ) إليه جملة الاستثناءات
# اختاره القاضي
# قاله في تصحيح المحرر فيه أوجه PageV12P181
# وأطلقهما في المحرر والطوفي في شرح مختصره في ms3630 الأصول وصاحب القواعد
~~الأصولية
# قال في الرعايتين والحاوى لو استثنى ما لا يصح ثم استثنى منه شيئا بطلا
# وقيل يرجع ما بعد الباطل إلى ما قبله
# وقيل يعتبر ما يؤول ( ( ( يئول ) ) ) إليه جملة الاستثناءات
# زاد في الكبرى وقيل إن استثنى الكل أو الأكثر واستثنى من الاستثناء دون
~~النصف الأول صح وإلا فلا
# قوله ولا يصح الاستثناء من غير الجنس نص عليه فإذا قال له علي مائة درهم
~~إلا ثوبا لزمته المائة
# هذا المذهب مطلقا إلا ما استثنى
# وعليه جماهير الأصحاب
# وقطع به كثير منهم ونص عليه
# وهو من مفردات المذهب
# وقال بعض الأصحاب يلزمه ( ( ( يلزم ) ) ) من رواية صحة استثناء أحد
~~النقدين من الآخر صحة استثناء نوع من نوع آخر
# وقال أبو الخطاب يلزم ( ( ( لزم ) ) ) من هذه الرواية صحة الاستثناء من
~~غير الجنس
# قال المصنف والشارح وقال أبو الخطاب لا فرق بين العين والورق وغيرهما
~~فيلزم من صحة استثناء أحدهما صحة استثناء الثياب وغيرها
# قلت صرح بذلك في الهداية
# وقال أبو محمد التميمي اختلف الأصحاب في صحة الاستثناء من غير الجنس $
~~تنبيه
# قد يقال دخل في كلام المصنف ما لو أقر بنوع من جنس واستثنى نوعا
~~PageV12P182 من آخر كأن أقر بتمر برني واستثنى معقليا ونحوه وهو أحد
~~الاحتمالين
# والصحيح من المذهب عدم الصحة
# صححه المصنف والشارح
# وقدمه هو وبن رزين
# قوله إلا أن يستثني عينا من ورق أو ورقا من عين فيصح ذكره الخرقي
# وهو إحدى الروايتين
# اختارها أبو حفص العكبري وصاحب التبصرة
# وقدمه في الخلاصة وشرح بن رزين
# قلت وهو الصواب
# وهو من مفردات المذهب
# وقال أبو بكر لا يصح
# وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وهو المذهب
# جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة إبن عبدوس وغيرهم
# وقدمه في الهداية والمحرر والنظم والرعايتين والحاوى الصغير والفروع
~~والقواعد الأصولية وغيرهم
# وأطلقهما في المذهب والكافي والزركشي $ تنبيه
# قال صاحب الروضة من الأصحاب مبني الروايتين على أنهما جنس أو جنسان
# قال في القواعد الأصولية وما قاله غلط إلا أن يريد ms3631 ما قاله القاضي في
~~العمدة وبن عقيل في الواضح إنهما كالجنس الواحد في أشياء PageV12P183
# قال المصنف في المغنى ومن تبعه يمكن الجمع بين الروايتين بحمل رواية
~~الصحة على ما إذا كان أحدهما يعبر به عن الآخر أو يعلم قدره منه
# ورواية البطلان على ما إذا انتفى ذلك
# فعلى قول صاحب الروضة والعمدة والواضح يختص الخلاف في النقدين وعلى ما
~~حمله المصنف ومن تبعه ينتفي الخلاف $ فائدة
# قال في النكت ظاهر كلامهم أنه لا يصح استثناء الفلوس من أحد النقدين
# قال وينبغي أن يخرج فيها قولان آخران
# أحدهما الجواز
# والثاني جوازه مع نفاقها خاصة انتهى
# قلت ويجيء على قول أبي الخطاب الصحة بل هي أولى
# قوله وإذا قال له على مائة إلا دينارا فهل يصح على وجهين
# هما مبنيان على الروايتين المتقدمتين
# وقد علمت المذهب منهما وهو عدم الصحة
# وعلى القول بالصحة يرجع إلى سعر الدينار بالبلد على الصحيح من المذهب
# قال في المحرر هو قول غير أبي الخطاب
# وقدمه في النظم والفروع
# وقال أبو الخطاب يرجع في تفسير قيمته إليه كما لو لم يكن له سعر معلوم
# وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم
# وقدمه في الرعايتين PageV12P184
# وصححه في تصحيح المحرر
# وأطلقهما الزركشي
# اذا علمت ذلك فلو قال له علي ألف درهم إلا عشرة دنانير
# فعلى الأول يرجع إلى سعر الدنانير بالبلد فإن كان قيمتها ما يصح استثناؤه
~~صح الاستثناء وإلا فلا
# وعلى قول أبي الخطاب يرجع في تفسير قيمة الدنانير إلى المقر فإن فسره
~~بالنصف فأقل قبل وإلا فلا
# قاله في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة
# وقدمه الأزجي
# وقال في المنتخب إن بقي منه أكثر المائة رجع في تفسير قيمته إليه
# ومعناه في التبصرة
# قوله وإن قال له علي ألف درهم ثم سكت سكوتا يمكنه فيه الكلام ثم قال
~~زيوفا أو صغارا أو إلى شهر لزمه ألف جياد وافية حالة إلا أن يكون في بلد
~~أوزانهم ناقصة أو مغشوشة فهل يلزمه من دراهم البلد أو من غيرها على وجهين ms3632
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والفروع
# أحدهما يلزمه جياد وافية
# وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره
# وهو مقتضى كلام الخرقي
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوى الصغير PageV12P185
# والوجه الثاني يلزمه من دراهم البلد وهو المذهب
# وهو مقتضى كلام بن الزاغوني
# قلت وهو الصواب
# قال المصنف والشارح وهذا أولى
# وصححه في التصحيح والتلخيص
# وقدمه في الكافي وشرح بن رزين
# وفي المغنى والشرح إن فسر إقراره بسكة دون سكة البلد وتساويا وزنا
~~فاحتمالان
# وشرط القاضي فيما إذا قال صغارا أن يكون للناس دراهم صغار وإلا لم يسمع
~~منه
# ويأتي قريبا
# قوله وإن قال له علي ألف إلى شهر فأنكر المقر له التأجيل لزمه مؤجلا
# وهو المذهب نص عليه
# وعليه الأصحاب
# وجزم به الوجيز وغيره
# وقدمه في الفروع وغيره
# ويحتمل أن يلزمه حالا
# وهو لأبي الخطاب
# فعلى المذهب لو عزاه إلى سبب قابل للأمرين قبل في الضمان وفي غيره وجهان
# وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوى والفروع والنكت والنظم
~~PageV12P186
# أحدهما لا يقبل في غير الضمان
# وهو ظاهر كلامه في المستوعب
# وقال شيخنا في حواشي المحرر الذي يظهر أنه لا يقبل قوله في الأجل
# انتهى
# قلت الصواب القبول مطلقا
# قال في المنور وإن أقر بمؤجل أجل
# وقال إبن عبدوس في تذكرته ومن أقر بمؤجل صدق ولو عزاه إلى سبب يقبله
~~الحلول ولمنكر التأجيل يمينه انتهى
# وقال في تصحيح المحرر الذي يظهر قبول دعواه $ تنبيه
# قال في النكت قول صاحب المحرر قبل في الضمان أما كون القول قول المقر في
~~الضمان فلأنه فسر كلامه بما يحتمله من غير مخالفة لأصل ولا ظاهر فقبل
# لأن الضمان ثبوت الحق في الذمة فقط
# ومن أصلنا صحة ضمان الحال مؤجلا
# وأما إذا كان السبب غير ضمان كبيع وغيره فوجه قول المقر في التأجيل أنه
~~سبب يقبل الحلول والتأجيل فقبل قوله فيه كالضمان
# ووجه عدم قبول قوله أنه سبب مقتضاه الحلول فوجب العمل بمقتضاه وأصله
~~وبهذا فارق الضمان
# قال وهذا ما ظهر لي من جل كلامه
# وقال بن عبد القوي ms3633 بعد نظم كلام المحرر الذي يقوى عندي أن مراده يقبل في
~~الضمان أي يضمن ما أقر به لأنه إقرار عليه فإن ادعى أنه ثمن مبيع أو أجرة
~~ليكون بصدد أن لا يلزمه هو أو بعضه إن تعذر قبض ما ادعاه PageV12P187
# أو بعضه فأحد الوجهين يقبل لأنه إنما أقر به كذلك فأشبه ما إذا أقر بمائة
~~سكة معينة أو ناقصة
# قال إبن عبد القوي وقيل بل مراده نفس الضمان أي يقبل قوله إنه ضامن ما
~~أقر به عن شخص حتى إن بريء منه بريء المقر ويريد بغيره سائر الحقوق انتهى
~~كلام إبن عبد القوي
# قال في النكت ولا يخفى حكمه
# قوله وإن قال له علي دراهم ناقصة لزمته ناقصة
# هذا المذهب
# قال الشارح لزمته ناقصة ونصره
# وكذلك المصنف
# وقدمه الزركشي وبن رزين
# وقال القاضي إذا قال له علي دراهم ناقصة قبل قوله
# وإن قال صغارا وللناس دراهم صغار قبل قوله
# وإن لم يكن له دراهم صغار لزمه وازنة كما لو قال دريهم فإنه يلزمه درهم
~~وازن
# وقال في الفروع وإن قال صغار قبل بناقصة في الأصح
# وقيل يقبل ( ( ( قبل ) ) ) وللناس دراهم صغار
# قال في الهداية والمذهب والخلاصة وإن قال ناقصة لزمه من دراهم البلد
# قال في الهداية وجها واحدا $ فائدة
# لو قال له علي دراهم وازنة فقيل يلزمه العدد والوزن PageV12P188
# قلت وهو الصواب
# وقيل أو وازنة فقط
# وأطلقهما في الفروع
# وإن قال دراهم عددا لزمه العدد والوزن
# جزم به في المغنى والشرح والفروع وغيرهم
# فإن كان ببلد يتعاملون بها عددا أو أوزانهم ناقصة فالوجهان المتقدمان
# قال المصنف في المغنى أولى الوجهين أنه يلزمه من دراهم البلد
# ولو قال علي درهم أو درهم كبير أو دريهم لزمه درهم إسلامي وازن
# قال في الفروع ويتوجه في دريهم يقبل تفسيره
# قوله وإن قال له عندي رهن وقال المالك بل وديعة فالقول قول المالك مع
~~يمينه
# وهو المذهب
# وعليه الأصحاب
# ونقله أحمد بن سعيد عن الإمام أحمد رحمه الله
# وفيه تخريج من قوله
# كان له ms3634 علي وقبضته
# ذكره الأزجي
# قوله وإن قال له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه وقال المقر له بل دين في
~~ذمتك فعلى وجهين
# وأطلقهما في المحرر والفروع والهداية والمذهب والمستوعب والرعايتين
~~والحاوى PageV12P189
# أحدهما القول قول المقر له في التصحيح
# وجزم به في الوجيز وتذكرة إبن عبدوس
# وقدمه شارح الوجيز
# والوجه الثاني القول قول المقر
# قال بن منجي في شرحه هذا أولى
# قوله وإن قال له عندي ألف وفسره بدين أو وديعة قبل منه
# بلا نزاع
# لكن لو قال له عندي وديعة رددتها إليه أو تلفت لزمه ضمانها ولم يقبل قوله
# وقدمه في المغنى والشرح
# واختاره بن رزين
# وقال القاضي يقبل
# وصححه الناظم
# قوله وإن قال له علي ألف وفسره بوديعة لم يقبل
# هذا المذهب
# وعليه جماهير الأصحاب
# قال الزركشي هذا المشهور
# وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والخرقي
~~والوجيز وغيرهم
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقيل يقبل PageV12P190
# قال القاضي يقبل قوله على تأويل على حفظها أو ردها ونحو ذلك $ تنبيه
# محل الخلاف إذا لم يفسره متصلا
# فإن فسره به متصلا قبل قولا واحدا
# لكن إن زاد في المتصل وقد تلفت لم يقبل
# ذكره القاضي وغيره
# بخلاف المنفصل لأن إقراره تضمن الأمانة ولا مانع $ فائدتان إحداهما
# لو أحضره وقال هو هذا وهو وديعة ففي قبول المقر له أن المقر به غيره
~~وجهان
# وأطلقهما في الفروع
# وظاهر المغنى والشرح الإطلاق
# أحدهما لا يقبل
# ذكره الأزجي عن الأصحاب
# قال المصنف والشارح اختاره القاضي
# والوجه الثاني يقبل
# وهو ظاهر ما جزم به في الرعايتين والحاوى
# وصححه الناظم
# وقدمه إبن رزين والكافي وهو المذهب
# قال المصنف وهو مقتضى قول الخرقي PageV12P191 $ الفائدة الثانية
# لو قال له عندي مائة وديعة بشرط الضمان لغا وصفه لها بالضمان وبقيت على
~~الأصل
# قوله وإن قال له من مالي أو في مالي أو في ميراثي من أبي ألف أو نصف داري
~~هذه وفسره بالهبة وقال بدا لي في تقبيضه قبل
# وهو المذهب ذكره جماعة
# وجزم به في الهداية ms3635 والمذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم
# وقدمه في الفروع والمغنى والشرح وشرح الوجيز
# وجزم به في المحرر في الأولى
# وذكر القاضي وأصحابه أنه لا يقبل
# وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله
# وأطلقهما في المحرر في غير الأولى
# وذكر في المحرر أيضا في قوله له من مالي ألف أو له نصف مالي إن مات ولم
~~يفسره فلا شيء له
# وذكر في الوجيز إن قال له من مالي أو في مالي أو في ميراثي ألف أو نصف
~~داري هذه إن مات ولم يفسره لم يلزمه شيء
# وهو قول صاحب الفروع بعد حكاية كلام صاحب المحرر
# وذكره بعضهم في بقية الصور
# وقال في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة في قوله له نصف داري يكون
~~هبة وتقدم PageV12P192
# وقال في الترغيب في الوصايا هذا من مالي له وصية وهذا له إقرار ما لم
~~يتفقا على الوصية
# وذكر الأزجي في قوله له ألف في مالي يصح لأن معناه استحق بسبب سابق ومن
~~مالي وعد
# قال وقال أصحابنا لا فرق بين من وفي في أنه يرجع إليه في تفسيره ولا يكون
~~إقرارا إذا أضافه إلى نفسه ثم أخبره لغيره بشيء منه $ تنبيه
# ظاهر كلام المصنف أنه إذا لم يفسره بالهبة يصح إقراره وهو صحيح
# وهو المذهب والصحيح من الروايتين
# قال في الفروع صح على الأصح
# قال المصنف والشارح فلو فسره بدين أو وديعة أو وصية صح
# وعنه لا يصح
# قال في الترغيب وهو المشهور للتناقض $ فائدتان إحداهما
# لو زاد على ما قاله أو لا بحق لزمني صح الإقرار على الروايتين
# قاله القاضي وغيره
# وقدمه في الفروع
# وقال في الرعاية صح على الأصح $ الثانية
# لو قال ديني الذي على زيد لعمرو ففيه ( ( ( فيه ) ) ) الخلاف السابق أيضا
# قوله وإن قال له في ميراث أبي ألف فهو دين على التركة PageV12P193
# هذا المذهب
# فلو فسره بإنشاء هبة لم يقبل
# على الصحيح من المذهب
# وقال في الترغيب إذا قال له في هذا المال أو في هذه التركة ألف يصح
~~ويفسرها
# قال ويعتبر أن لا ms3636 يكون ملكه
# فلو قال الشاهد أقر وكان ملكه إلى أن أقر أو قال هذا ملكي إلى الآن وهو
~~لفلان فباطل
# ولو قال هو لفلان وما زال ملكي إلى أن أقررت لزمه بأول كلامه
# وكذلك قال الأزجي
# قال ولو قال داري لفلان فباطل
# قوله وإن قال له هذه الدار عارية ثبت لها حكم العارية
# وكذا لو قال له هذه الدار هبة أو سكنى
# وهذا المذهب فيهما
# وجزم به في الوجيز وغيره في الأولى
# وقدمه في الفروع فيهما والمغنى والشرح وزاد قول القاضي لأن هذا بدل
~~اشتمال
# وقيل لا يصح لكونه من غير الجنس
# قال القاضي في هذا وجه لا يصح
# قال في الفروع ويتوجه عليه منع قوله له هذه الدار ثلثاها
# وذكر المصنف صحته $ فائدة
# لو قال هبة سكنى أو هبة عارية عمل بالبدل PageV12P194
# وقال بن عقيل قياس قول الإمام أحمد رحمه الله بطلان الاستثناء لأنه
~~استثناء للرقبة وبقاء للمنفعة وهو باطل عندنا فيكون مقرى بالرقبة والمنفعة
# قوله وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر وقال
~~ما قبضت ولا أقبضت وسأل إحلاف خصمه فهل يلزمه اليمين على وجهين
# وهما روايتان
# وحكاهما المصنف في بعض كتبه روايتين
# وفي بعضها وجهين
# وأطلقهما في الفروع والمغنى والشرح والهداية والخلاصة
# إحداهما يلزمه اليمين
# وهو المذهب
# صححه في التصحيح والنظم
# وقال في الرعايتين والحاوي وله تحليفه على الأصح
# وجزم به في المجرد والفصول والوجيز ومنتخب الآدمي والمنور وغيرهم
# وقدمه في المحرر وغيره
# واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله
# ومال إليه المصنف والشارح
# بل اختاره المصنف
# ذكره في أوائل باب الرهن من المغنى
# والوجه الثاني لا يلزمه PageV12P195
# نصره القاضي وأصحابه
# واختاره بن عبدوس في تذكرته
# قال الشريف وأبو الخطاب ولا يشبه من أقر ببيع وادعى تلجئة إن قلنا يقبل
~~لأنه ادعى معنى آخر لم ينف ما أقر به $ فائدة
# لو أقر ببيع أو هبة أو إقباض ثم ادعى فساده وأنه أقر يظن الصحة كذب وله
~~تحليف المقر له
# فإن ms3637 نكل حلف هو ببطلانه
# وكذا إن قلنا ترد اليمين فحلف المقر
# ذكره في الرعايتين
# قوله وإن باع شيئا ثم أقر أن المبيع لغيره لم يقبل قوله على المشتري ولم
~~ينفسخ البيع ولزمته غرامته للمقر له
# لأنه فوته عليه بالبيع
# وكذلك إن وهبه أو أعتقه ثم أقر به
# جزم به في المغنى والشرح والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم
# قوله وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد لم يقبل قوله
# لأن الأصل أن الإنسان إنما يتصرف في ماله إلا أن يقيم بينة فيقبل ذلك فإن
~~كان قد أقر أنه ملكه أو قال قبضت ثمن ملكي أو نحوه لم تسمع بينته أيضا
~~PageV12P196
# لأنها تشهد بخلاف ما أقر به
# قاله الشارح وغيره $ فائدة
# لو أقر بحق لآدمي أو بزكاة أو كفارة لم يقبل رجوعه
# على الصحيح من المذهب وعليه الأكثر
# وقيل إن أقر بما لم يلزمه حكمه صح رجوعه
# وعنه في الحدود دون المال
# قوله وإن قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو أو ملكه لعمرو وغصبته
~~من زيد لا بل من عمرو لزمه دفعه إلى زيد ويغرم قيمته لعمرو
# على الصحيح من المذهب
# قال في الفروع دفعه لزيد وإلا صح وغرم قيمته لعمرو
# وجزم به في المغنى والشرح والمحرر والنظم والحاوى والرعاية الصغرى
~~والوجيز ومنتخب الآدمي والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص
~~والبلغة وغيرهم
# وقيل لا يغرم قيمته لعمرو
# وقيل لا إقرار مع استدراك متصل
# واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله
# وهو الصواب $ فائدة
# مثل ذلك في الحكم خلافا ومذهبا لو قال غصبته من زيد وغصبه هو من عمرو أو
~~هذا لزيد لا بل لعمرو PageV12P197
# ونص الإمام أحمد رحمه الله على هذه الأخيرة
# وأما إذا قال ملكه لعمرو وغصبته من زيد فجزم المصنف هنا بأنه يلزمه دفعه
~~إلى زيد ويغرم قيمته لعمرو
# وهو المذهب
# جزم به في الوجيز وشرح إبن منجي والهداية والمذهب والخلاصة
# وقدمه في المغنى والشرح والرعايتين
# وقال هذا الأشهر
# وقيل يلزمه دفعه إلى عمرو ويغرم قيمته لزيد ms3638
# قال المصنف وهذا وجه حسن
# قال في المحرر وهو الأصح
# وأطلقهما في الفروع والحاوى الصغير والنظم
# وقال القاضي وبن عقيل العبد لزيد ولا يضمن المقر لعمرو شيئا
# ذكره في المحرر
# وتقدم اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله $ فائدة
# لو قال غصبته من زيد وملكه لعمرو فجزم في المغنى والمحرر وغيرهما أنه
~~لزيد ولم يغرم لعمرو شيئا
# قال في الرعايتين أخذه زيد ولم يضمن المقر لعمرو شيئا في الأشهر
# انتهى
# وقيل يغرم قيمته لعمرو كالتي قبلها
# وأطلقهما في الفروع والحاوى الصغير
# وقال في الرعاية الصغرى بعد ذكر المسألتين وإن قال ملكه لعمرو وغصبته من
~~زيد دفعه إلى زيد وقيمته إلى عمرو PageV12P198
# وهذا موافق لإحدى النسختين في كلام المصنف
# جزم به في الوجيز والحاوي الصغير
# قوله وإن قال غصبته من أحدهما أخذ بالتعيين فيدفعه إلى من عينه ويحلف
~~الآخر
# بلا نزاع وإن قال لا أعلم عينه فصدقاه انتزع من زيد وكانا خصمين فيه وإن
~~كذباه فالقول قوله مع يمينه
# فيحلف يمينا واحدة أنه لا يعلم لمن هو منهما على الصحيح من المذهب
# قدمه المصنف والشارح وغيرهما من الأصحاب
# ويحتمل أنه إذا ادعى كل واحد أنه المغصوب منه توجهت عليه اليمين لكل
~~منهما أنه لم يغصبه منه
# قلت قد تقدم ذلك مستوفى في باب الدعاوى فيما إذا كانت العين بيد ثالث
# قوله وإن ادعى رجلان دارا في يد غيرهما شركة بينهما بالسوية فأقر لأحدهما
~~بنصفها فالمقر به بينهما
# هذا المذهب
# اختاره أبو الخطاب وغيره
# وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوى الصغير والنظم
# وقيل إن أضافا الشركة إلى سبب واحد كشراء أو إرث ونحوهما فالنصف بينهما
~~وإلا فلا
# زاد في المجرد والفصول ولم يكونا قبضاه بعد الملك له PageV12P199
# وتابعهما في الوجيز على ذلك
# وعزاه في المحرر إلى القاضي
# قال في تصحيح المحرر وهو المذهب
# وأطلقهما في المحرر
# قوله وإن قال في مرض موته هذا الألف لقطة فتصدقوا به ولا مال له غيره لزم
~~الورثة الصدقة بثلثه
# هذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله
# وجزم به ms3639 في الوجيز
# وقدمه في الرعايتين والهداية والمذهب والخلاصة
# وحكى عن القاضي أنه يلزمهم الصدقة بجميعه
# وهو الرواية الأخرى
# وهو المذهب سواء صدقوه أو لا
# قدمه في الفروع
# وصححه الناظم وصاحب تصحيح المحرر
# وأطلقهما في المحرر
# وجزم في المستوعب بالتصدق بثلثها إن قلنا تملك اللقطة
# قوله واذا مات رجل وخلف مائة فادعاها رجل فأقر ابنه له بها ثم ادعاها آخر
~~فأقر له فهي للأول ويغرمها للثاني
# هذا المذهب
# وقطع به الأصحاب
# قال الشارح وكذا الحكم لو قال هذه الدار لزيد لا بل لعمرو انتهى
~~PageV12P200
# وقد تقدم قريبا حكم هذه المسألة وأن في غرامتها للثاني خلافا
# قوله وإن أقر بها لهما معا فهي بينهما
# قطع به الأصحاب أيضا
# قوله وإن ادعى رجل على الميت مائة دينا فأقر له ثم ادعى آخر مثل ذلك فأقر
~~له فإن كان في مجلس واحد فهي بينهما
# يعني إذا كانت المائة جميع التركة
# وهذا المذهب
# جزم به الخرقي والمصنف والشارح وغيرهم
# قال في الفروع قطع به جماعة
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوى والفروع وغيرهم
# وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله اشتراكهما إن تواصل الكلام بإقراريه
~~وإلا فلا
# وقيل هي للأول
# وأطلقهن الزركشي
# قوله وإن كانا في مجلسين فهي للأول ولا شيء للثاني
# هذا المذهب
# وعليه جماهير الأصحاب
# وأطلق الأزجي احتمالا بالاشتراك
# يعني سواء كان في مجلس أو مجلسين كإقرار مريض لهما
# وقال الأزجي أيضا لو خلف ألفا فادعى إنسان الوصية بثلثها فأقر له ثم ادعى
~~آخر ألفا دينا فأقر له فللموصي له ثلثها وبقيتها للثاني
# وقيل كلها للثاني PageV12P201
# وإن أقر لهما معا احتمل أن ربعها للأول وبقيتها للثاني انتهى
# قلت على الوجه الأول في المسألة الأولى يعايي بها
# قوله وإن خلف ابنين ومائتين فادعى رجل مائة دينا على الميت فصدقه أحد
~~الابنين وأنكر الاخر لزم المقر نصفها إلا أن يكون عدلا فيحلف الغريم مع
~~شهادته ويأخذ مائة وتكون المائة الباقية بين الابنين
# تقدم ذلك في آخر كتاب الإقرار عند قول المصنف وإن أقر الورثة على موروثهم ms3640
~~بدين لزمهم قضاؤه من التركة
# قوله وإن خلف ابنين وعبدين متساويي القيمة لا يملك غيرهما فقال أحد
~~الابنين أبي أعتق هذا في مرضه فقال الآخر بل أعتق هذا الاخر عتق من كل واحد
~~ثلثه وصار لكل إبن سدس الذي أقر بعتقه ونصف العبد الآخر
# وإن قال أحدهما أبي أعتق هذا وقال الآخر أبي أعتق أحدهما لا أدري من
~~منهما أقرع بينهما
# فإن وقعت القرعة على الذي اعترف الابن بعتقه عتق منه ثلثاه إن لم يجيزا
~~عتقه كاملا
# وإن وقعت على الآخر كان حكمه حكم ما لو عين العتق في العبد الثاني سواء
# قال الشارح هذه المسألة محمولة على أن العتق كان في مرض الموت المخوف أو
~~بالوصية وهو كما قال PageV12P202
# وقوة كلام المصنف تعطى ذلك من قوله عتق من كل واحد ثلثه
# وهذه الأحكام صحيحة لا أعلم فيها خلافا
# لكن لو رجع الابن الذي جهل عين المعتق وقال قد عرفته قبل القرعة فهو كما
~~لو عينه ابتداء من غير جهل
# وإن كان بعد القرعة فوافقها تعيينه لم يتغير الحكم
# وإن خالفها عتق من الذي عينه ثلثه بتعيينه
# فإن عين الذي عينه أخوه عتق ثلثاه
# وإن عين الآخر عتق منه ثلثه
# وهل يبطل العتق في الذي عتق بالقرعة على وجهين
# وأطلقهما في المغنى والشرح وشرح الوجيز PageV12P203 $ باب الإقرار
~~بالمجمل
# قوله إذا قال له علي شيء أو كذا قيل له فسر فإن أبى حبس حتى يفسر
# وهذا المذهب
# وعليه جماهير الأصحاب
# قال في النكت قطع به جماعة
# وقال في الفروع هذا الأشهر
# وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادى والتلخيص والمحرر
~~والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة إبن عبدوس وغيرهم
# وقدمه في الكافي والمغنى والشرح والنظم والرعايتين والحاوى الصغير والنكت
~~وغيرهم
# وقال القاضي يجعل ناكلا ويؤمر المقر له بالبيان فإن بين شيئا وصدقه المقر
~~له ثبت وإلا جعل ناكلا وحكم عليه بما قاله المقر
# وظاهر الفروع إطلاق الخلاف $ فائدة
# مثل ذلك في الحكم خلافا ومذهبا لو قال له علي كذا وكذا
# وقال ms3641 الأزجي إن كرر بواو فللتأسيس لا للتأكيد
# قال في الفروع وهو أظهر
# قوله فإن مات أخذ وارثه بمثل ذلك وإن خلف الميت شيئا يقضى منه
~~PageV12P204
# وإن قلنا لا يقبل تفسيره بحد قذف وإلا فلا
# وهذا المذهب
# وعليه جماهير الأصحاب
# وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والوجيز
~~والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة إبن عبدوس وغيرهم
# وقدمه في المغنى والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوى الصغير
~~والفروع وغيرهم
# وعنه إن صدق الوارث موروثه في إقراره أخذ به وإلا فلا
# وقال في المحرر وعندي إن أبى الوارث أن يفسره وقال لا علم لي بذلك حلف
~~ولزمه من التركة ما يقع عليه الاسم كما في الوصية لفلان بشيء
# قلت وهذا هو الصواب
# قال في النكت عن اختيار صاحب المحرر هذا ينبغي أن يكون على المذهب لا
~~قولا ثالثا لأنه يبعد جدا على المذهب إذا ادعى عدم العلم وحلف أنه لا يقبل
~~قوله
# قال ولو قال صاحب المحرر فعلى المذهب أو فعلى الأول وذكر ما ذكره كان
~~أولى $ فائدة
# لو ادعى المقر قبل موته عدم العلم بمقدار ما أقر به وحلف
# فقال في النكت لم أجدها في كلام الأصحاب إلا ما ذكره الشيخ شمس الدين في
~~شرحه بعد أن ذكر قول صاحب المحرر
# فإنه قال ويحتمل أن يكون المقر كذلك إذا حلف أن لا يعلم كالوارث
~~PageV12P205
# وهذا الذي قاله متعين ليس في كلام الأصحاب ما يخالفه انتهى كلام صاحب
~~النكت
# وتابع في الفروع صاحب الشرح وذكر الاحتمال والاقتصار عليه
# قلت وهذا الاحتمال عين الصواب
# قوله فإن فسره بحق شفعة أو مال قبل وإن قل
# بلا نزاع
# قوله فإن فسره بما ليس بمال كقشر جوزة أو ميتة أو خمر لم يقبل
# هذا هو الصحيح من المذهب
# وكذا لو فسره بحبة بر أو شعير أو خنزير أو نحوها
# وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادى والمحرر والنظم
~~والوجيز وغيرهم
# وقدمه في الفروع وغيره
# وقال الأزجي في قبول تفسيره بالميتة وجهان
# وأطلق في التبصرة الخلاف في ms3642 كلب وخنزير
# وقال في التلخيص وإن قال حبة حنطة احتمل وجهين
# وأطلق في الرعاية الصغرى والحاوى الوجهين في حبة حنطة
# وظاهر كلامه في الفروع أن فيه قولا بالقبول مطلقا
# فإنه قال بعد ذكر ذلك وقيل يقبل
# وجزم به الأزجي وزاد أنه يحرم أخذه ويجب رده وأن قلته لا تمنع طلبه
~~والإقرار به
# لكن شيخنا في حواشي الفروع تردد هل يعود القول إلى حبة البر والشعير
~~PageV12P206 فقط أو يعود إلى الجميع فدخل في الخلاف الميتة والخمر
# وصاحب الرعايتين حكى الخلاف في الحبة ولم يذكر في الخمر والميتة خلافا
# انتهى
# قلت الذي يقطع به أن الخلاف جار في الجميع
# وفي كلامه ما يدل على ذلك
# فإن من جملة الصور التي مثل بها غير المتمول قشر الجوزة ولا شك أنها أكبر
~~من حبة البر والشعير فهي أولى أن يحكى فيها الخلاف $ فائدتان إحداهما
# علل المصنف الذي ليس بمال كقشر الجوزة والميتة والخمر بأنه لا يثبت في
~~الذمة $ الثانية
# لو فسره برد السلام أو تشميت العاطس أو عيادة المريض أو إجابة الدعوة
~~ونحوه لم يقبل على الصحيح من المذهب
# وقيل يقبل
# وأطلقهما في النظم
# قوله وإن فسره بكلب أو حد قذف
# يعني المقر فعلى وجهين
# إذا فسره بكلب ففيه وجهان
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والهادي والمغنى
~~والتلخيص والمحرر والشرح وشرح بن منجي والنظم والرعايتين والحاوى وتجريد
~~العناية وشرح الوجيز والفروع وغيرهم PageV12P207
# أحدهما لا يقبل
# صححه في التصحيح
# وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي والمجرد للقاضي
# والوجه الثاني يقبل
# جزم به في المنور وتذكرة إبن عبدوس $ تنبيه
# محل الخلاف في الكلب المباح نفعه
# فأما إن كان غير مباح النفع لم يقبل تفسيره به عند الأصحاب
# قطع به الأكثر
# وأطلق في التبصرة الخلاف في الكلب والخنزير كما تقدم عنه $ فائدة
# مثل ذلك في الحكم لو فسره بجلد ميتة تنجس بموتها
# قال في الرعاية الكبرى قبل دبغه وبعده
# وقيل وقلنا لا يطهر
# وقال في الصغرى قبل دبغه وبعده وقلنا لا يطهر من غير حكاية ms3643 قول وأما إذا
~~فسره بحد القذف فأطلق المصنف في قبوله به وجهين
# وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة والمستوعب والهادي والمحرر والنظم
~~والرعايتين والحاوى والفروع وتجريد العناية
# أحدهما يقبل
# وهو المذهب
# جزم به في الكافي والمنور وتذكرة إبن عبدوس وغيرهم PageV12P208
# وجزم به في البلغة في الوارث فغيره أولى
# وصححه في المغنى والشرح
# وقدمه شارح الوجيز
# قال في النكت قطع بعضهم بالقبول
# والوجه الثاني لا يقبل تفسيره به
# صححه في التصحيح
# وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي
# وقال في النكت وينبغي أن يكون الخلاف فيه مبنيا على الخلاف في كونه حقا
~~لله تعالى
# فأما إن قلنا إنه حق للآدمي قبل وإلا فلا $ فائدة
# لو قال له على بعض العشرة فله تفسيره بما شاء منها
# وإن قال شطرها فهو نصفها
# وقيل ما شاء
# ذكره في الرعاية
# قوله وإن قال غصبت منه شيئا ثم فسره بنفسه أو ولده لم يقبل
# وهو المذهب
# جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والشرح والوجيز
~~وتذكرة إبن عبدوس وغيرهم
# وجزم به في المنور والنظم والفروع في نفسه واقتصروا عليه
# وقيل يقبل ( ( ( بل ) ) ) تفسيره بولده PageV12P209
# وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوى الصغير في الولد
# وجزموا بعدم القبول في النفس أيضا $ فوائد إحداها
# لو فسره بخمر ونحوه قبل على الصحيح من المذهب
# وقال في المغنى قبل تفسيره بما يباح نفعه
# وقال في الكافي هي كالتي قبلها
# قال الأزجي إن كان المقر له مسلما لزمه إراقة الخمر وقتل الخنزير $
~~الثانية
# لو قال غصبتك قبل تفسيره بحبسه وسجنه
# على الصحيح من المذهب
# وقال في الكافي لا يلزمه شيء لأنه قد يغصبه نفسه
# وذكر الأزجي أنه إن قال غصبتك ولم يقل شيئا يقبل بنفسه وولده عند القاضي
~~قال
# وعندي لا يقبل لأن الغصب حكم شرعي فلا يقبل إلا بما هو ملتزم شرعا
# وذكره في مكان آخر عن بن عقيل $ الثالثة
# لو قال له علي مال قبل تفسيره بأقل متمول والأشبه وبأم ولد
# قاله في التلخيص والفروع واقتصرا عليه لأنها مال كالقن
# وقدمه في ms3644 الرعاية
# وقال قلت ويحتمل رده
# قوله وإن قال علي مال عظيم أو خطير أو كثير PageV12P210 أو جليل قبل
~~تفسيره بالقليل والكثير
# هذا المذهب
# وعليه الأصحاب
# قال في التلخيص قبل عند أصحابنا
# وجزم به في الهداية والمنور والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادى والكافي
~~والمحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاوى الصغير والوجيز وغيرهم
# وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع
# ويحتمل أن يزيد شيئا أو يبين وجه الكثرة
# قال في الفروع ويتوجه العرف وإن لم ينضبط كيسير اللقطة والدم الفاحش
# قال الشيخ تقي الدين رحمه الله يرجع إلى عرف المتكلم فيحمل مطلق كلامه
~~على أقل محتملاته
# ويحتمل أنه إن أراد عظمه عنده لقلة مال أو خسة نفسه قبل تفسيره بالقليل
~~وإلا فلا
# قال في النكت وهو معنى قول إبن عبد القوي في نظمه انتهى
# واختار إبن عقيل في مال عظيم أنه يلزمه ( ( ( لزمه ) ) ) نصاب السرقة
# وقال خطير ونفيس صفة لا يجوز إلغاؤها ك $ سليم
# وقال في عزيز يقبل في الأثمان الثقال أو المتعذر وجوده لأنه العرف
# ولهذا اعتبر أصحابنا المقاصد والعرف في الأيمان ولا فرق
# قال وإن قال عظيم عند الله قبل بالقليل وإن قال عظيم عندي احتمل كذلك
~~واحتمل يعتبر حاله PageV12P211
# قوله وإن قال له علي دراهم كثيرة قبل تفسيرها بثلاثة فصاعدا
# وهذا المذهب
# وعليه جماهير الأصحاب
# كقوله له على دراهم ولم يقل كثيرة نص عليه
# وقال في الفروع ويتوجه يلزمه في المسألة الأولى فوق عشرة لأنه اللغة وقال
~~إبن عقيل لا بد للكثرة من زيادة ولو درهم إذ لا حد للوضع
# قال في الفروع كذا قال
# وفي المذهب لابن الجوزي احتمال يلزمه تسعة لأنه أكثر القليل
# وقال في الفروع ويتوجه وجه في قوله على دراهم يلزمه فوق عشرة $ فائدة
# لو فسر ذلك بما يوزن بالدراهم عادة كإبريسم وزعفران ونحوهما ففي قبوله
~~احتمالان
# وأطلقهما في الفروع
# أحدهما لا يقبل بذلك
# اختاره القاضي
# قلت وهو الصواب
# والثاني يقبل به
# قوله وإن قال له على كذا درهم أو كذا وكذا أو كذا كذا درهم بالرفع لزمه
~~درهم ms3645
# إذا قال له على كذا درهم أو كذا كذا درهم بالرفع فيهما لزمه درهم بلا
~~نزاع أعلمه PageV12P212
# وكذلك لو قال كذا كذا درهما بالنصب
# ويأتي لو قال كذا أو كذا درهما بالنصب في كلام المصنف
# وإن قال كذا وكذا درهم بالرفع لزمه درهم
# على الصحيح من المذهب
# جزم به في المغنى والشرح وشرح إبن منجي والوجيز وشرحه والمنور ومنتخب
~~الآدمي وغيرهم
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# واختاره بن حامد أيضا
# وقيل يلزمه درهم وبعض آخر يفسره
# وقيل يلزمه درهمان
# واختاره أبو الحسن التميمي أيضا
# قوله وإن قال بالخفض لزمه بعض درهم يرجع في تفسيره إليه
# يعني لو قال له على كذا درهم أو كذا وكذا درهم أو كذا كذا درهم بالخفض
# وهو المذهب
# جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم وقيل
~~يلزمه درهم
# اختاره القاضي وقيل إن كرر الواو لزمه درهم
# وبعض آخر يرجع في تفسيره إليه PageV12P213 $ فائدة
# لو قال ذلك ووقف عليه فحكمه حكم ما لو قاله بالخفض
# جزم به في الفروع
# وقال المصنف يقبل تفسيره ببعض درهم
# وعند القاضي يلزمه درهم
# وقال في النكت ويتوجه موافقة الأول في العالم بالعربية وموافقة الثاني في
~~الجاهل بها
# قوله وإن قال كذا درهما بالنصب لزمه درهم
# وهو المذهب
# وعليه جماهير الأصحاب
# وقطع به الأكثر
# وقال في الفروع ويتوجه في عربي يلزمه أحد عشر درهما لأنه أقل عدد يميزه
# وعلى هذا القياس في جاهل العرف
# قوله وإن قال كذا وكذا درهما بالنصب فقال إبن حامد يلزمه درهم
# كما اختاره في الرفع
# وهو المذهب هنا أيضا
# اختاره بن عبدوس في تذكرته
# وجزم به في المنور وغيره
# وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاوى الصغير والفروع
~~وغيرهم PageV12P214
# وقدمه في الرعاية الكبرى في موضع من كلامه
# واختاره القاضي أيضا
# ذكره المصنف والشارح
# وقال أبو الحسن التميمي يلزمه درهمان
# كما اختاره في الرفع
# وقدمه في الرعاية في موضع آخر
# وكذا في ms3646 الخفض فإنه مرة قدم أنه يلزمه بعض درهم
# وفي موضع آخر قدم أنه يلزمه درهم وبعض آخر
# اللهم إلا أن تكون النسخة مغلوطة
# وأطلقهما في الهداية والمذهب
# وقيل يلزمه درهم وبعض آخر
# وأطلقهن في المغنى والشرح
# وقيل يلزمه هنا درهمان ويلزمه فيما إذا قال بالرفع درهم
# واختار في المحرر أنه يلزمه درهم في ذلك كله إذا كان لا يعرف العربية
# قلت وهو الصواب
# وتقدم قريبا كلام صاحب الفروع
# قوله وإن قال له على ألف رجع في تفسيره إليه فإن فسره بأجناس قبل منه
# بلا نزاع
# لكن لو فسره بنحو كلاب ففيه وجهان
# وأطلقهما في الفروع
# وصحح إبن أبي المجد في مصنفه أنه لا يقبل تفسيره بغير المال PageV12P215
# قلت ظاهر كلام الأصحاب يقبل تفسيره بذلك
# قوله وإن قال له علي ألف ودرهم أو ألف ودينار أو ألف وثوب أو فرس أو درهم
~~وألف أو دينار وألف فقال إبن حامد والقاضي الألف من جنس ما عطف عليه
# وهو المذهب
# جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم
# وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوى الصغير والفروع
~~وغيرهم
# وهو من مفردات المذهب في غير المكيل والموزون
# وقال التميمي وأبو الخطاب يرجع في تفسير الألف إليه
# فلا يصح البيع به
# وقيل يرجع في تفسيره إليه مع العطف
# ذكره في الفروع
# وذكر الأزجي أنه بلا عطف لا يفسره باتفاق الأصحاب
# وقال مع العطف لا بد أن يفسر الألف بقيمة شيء إذا خرج منها الدرهم بقي
~~أكثر من درهم
# قال في الفروع كذا قال $ فائدة
# مثل ذلك في الحكم له على درهم ونصف
# على الصحيح من المذهب
# وقال في الرعاية لو قال له علي درهم ونصف فهو من درهم PageV12P216
# وقيل له تفسيره بغيره
# وقيل فيه وجهان كمائة ودرهم انتهى
# قوله وإن قال له علي ألف وخمسون درهما أو خمسون وألف درهم فالجميع دراهم
# وهو المذهب
# جزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والفروع والحاوى الصغير وغيرهم
# وصححه الشارح وغيره
# وهو من مفردات المذهب ms3647 ويحتمل على قول التميمي أنه يرجع في تفسير الألف
~~إليه
# قال في الهداية والمذهب احتمل على قول التميمي أن يلزمه خمسون درهما
~~ويرجع في تفسير الألف إليه
# واحتمل أن يكون الجميع دراهم
# زاد في الهداية فقال لأنه ذكر الدراهم للإيجاب ولم يذكره للتفسير
# وذكر الدرهم بعد الخمسين للتفسير ولهذا لا يجب له زيادة على ألف وخمسين
# ووجب بقوله درهم زيادة على الألف انتهى
# قال في المحرر بعد ذكر المسائل كلها وقال التميمي يرجع إلى تفسيره مع
~~العطف دون التمييز والإضافة انتهى
# قوله وإن قال له على ألف إلا درهما فالجميع دراهم
# هذا المذهب
# جزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في النظم والرعايتين والحاوى الصغير والفروع وغيرهم PageV12P217
# وقيل يرجع في تفسيرها إليه
# والخلاف هنا كالخلاف في التي قبلها
# وقال الأزجي إن فسر الألف بجوز أو بيض فإنه يخرج منها بقيمة الدرهم فإن
~~بقي منها أكثر من النصف صح الاستثناء وإن لم يبق منها النصف فاحتمالان
# أحدهما يبطل الاستثناء ويلزمه ما فسره كأنه قال له عندي درهم إلا درهم (
~~( ( درهما ) ) )
# والثاني يطالب بتفسير آخر بحيث يخرج قيمة الدرهم ويبقى من المستثنى أكثر
~~من النصف
# قال وكذا قوله درهم إلا ألف فيقال له فسر بحيث يبقى من الدرهم أكثر من
~~نصفه على ما بينا
# وكذا الألف إلا خمسمائة يفسر الألف والخمسمائة على ما مر انتهى $ فائدة
# لو قال له اثنى ( ( ( اثنا ) ) ) عشر درهما ودينار فإن رفع الدينار فواحد
~~واثنى ( ( ( واثنا ) ) ) عشر درهما وإن نصبه نحوي فمعناه إلا اثنى عشر
~~دراهم ودنانير
# ذكره المصنف في فتاويه
# قوله وإن قال له في هذا العبد شرك أو هو شريكي فيه أو هو شركة بيننا رجع
~~في تفسير نصيب الشريك إليه
# وكذا قوله هو لي وله
# وهذا المذهب في ذلك كله لا أعلم فيه خلافا
# قلت لو قيل هو بينهما نصفان كان له وجه PageV12P218
# ويؤيده قوله تعالى ( 4 : 12 @QB@ فهم شركاء في الثلث @QE@ )
# ثم وجدت صاحب النكت قال وقيل يكون بينهما سواء
# نقله إبن عبد القوي وعزاه ms3648 إلى الرعاية
# ولم أره فيها $ فائدتان إحداهما
# لو قال له في هذا العبد سهم رجع في تفسيره إليه
# على الصحيح من المذهب
# وعليه أكثر الأصحاب
# وعند القاضي له سدسه كالوصية
# جزم به في الوجيز
# ولو قال له في هذا العبد ألف قيل له فسره فإن فسره بأنه رهنه عنده بالألف
~~فقيل يقبل تفسيره بذلك كجنايته وكقوله نقده في ثمنه أو اشترى ربعه بالألف
~~أو له فيه شرك
# وقيل لا يقبل لأن حقه في الذمة
# وأطلقهما في الفروع $ الثانية
# لو قال لعبده إن أقررت بك لزيد فأنت حر قبل إقراري فأقر به لزيد صح
~~الإقرار دون العتق
# وإن قال فأنت حر ساعة إقراري لم يصح الإقرار ولا العتق
# قاله في الرعاية الكبرى
# وتقدم في أواخر باب الشروط في البيع لو علق عتق عبده على بيعه محررا
~~PageV12P219
# قوله وإن قال له على أكثر من مال فلان قيل له فسره فإن فسره بأكثر منه
~~قدرا قبل وإن قل
# بلا نزاع وإن قال أردت أكثر بقاء ونفعا لأن الحلال أنفع من الحرام قبل مع
~~يمينه سواء علم مال فلان أو جهله ذكر قدره أو لم يذكره
# هذا المذهب
# وعليه الأصحاب
# قال في الكافي والمغنى والشرح هذا قول أصحابنا
# وجزم ( ( ( وجرم ) ) ) به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر
~~والوجيز وغيرهم
# وقدمه في النظم والرعايتين والفروع وغيرهم ويحتمل أن يلزمه أكثر منه قدرا
~~بكل حال ولو بحبة بر
# قال في الكافي والأولى أنه يلزمه أكثر منه قدرا لأنه ظاهر اللفظ السابق
~~إلى الفهم
# قال الناظم ورد المصنف قول الأصحاب
# وقيل يلزمه أكثر منه قدرا مع علمه به فقط
# قوله وإن ادعى عليه دينا فقال لفلان علي أكثر من مالك وقال أردت التهزي
~~لزمه حق لهما يرجع في تفسيره إليه في أحد الوجهين
# وهو المذهب PageV12P220
# قال في النكت هو ( ( ( وهو ) ) ) الراجح عند جماعة وهو أولى انتهى
# وجزم به في الوجيز والمنور
# وصححه في النظم وتصحيح المحرر
# وقدمه في الفروع والرعايتين وشرح الوجيز
# وقال بن منجي في شرحه ms3649 وهو أولى
# وفي الآخر لا يلزمه شيء
# وأطلقهما في المحرر والشرح والحاوى $ فائدة
# لو قال لي عليك ألف فقال أكثر لم يلزمه عند القاضي أكثر
# ويفسره
# وخالفه المصنف
# قال في الفروع وهو أظهر
# قلت وهو الصواب
# قوله إذا قال له على ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية
# لا أعلم فيه خلافا
# وقوله وإن قال من درهم إلى عشرة لزمه تسعة
# هذا المذهب
# صححه في القواعد الأصولية
# قال في النكت وهو الراجح في المذهب
# قال بن منجي في شرحه هذا المذهب
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم
# وقدمه في النظم والفروع والمحرر وغيرهم PageV12P221
# ويحتمل أن يلزمه عشرة
# وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله
# ذكرها في الفروع وغيره
# وذكره في المحرر وغيره قولا
# وقدمه في الرعايتين والحاوى
# وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله أن قياس هذا القول يلزمه أحد عشر لأنه
~~واحد وعشرة والعطف يقتضي التغاير انتهى
# وقيل يلزمه ثمانية
# جزم به بن شهاب
# وقال لأن معناه ما بعد الواحد
# قال الأزجي كالبيع
# وأطلقهن في الشرح والتلخيص
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ينبغي في هذه المسائل أن يجمع ما بين
~~الطرفين من الأعداد
# فإذا قال من واحد إلى عشرة لزمه خمسة وخمسون إن أدخلنا الطرفين وخمسة
~~وأربعون إن أدخلنا المبتدأ فقط وأربعة وأربعون إن أخرجناهما
# وما قاله رحمه الله ظاهر على قاعدته إن كان ذلك عرف المتكلم فإنه يعتبر
~~في الإقرار عرف المتكلم وننزله على أقل محتملاته
# والأصحاب قالوا يلزمه خمسة وخمسون إن أراد مجموع الأعداد
# وطريق ذلك أن تزيد أول العدد وهو واحد على العشرة وتضربها في نصف العشرة
~~وهو خمسة فما بلغ فهو الجواب
# وقال بن نصر الله في حواشي الفروع ويحتمل على القول بتسعة أن يلزمه خمسة
~~وأربعون وعلى الثانية أنه يلزمه أربعة وأربعون وهو أظهر PageV12P222
# ولكن المصنف تابع المغنى واقتصر على خمسة وخمسين
# والتفريع يقتضي ما قلناه انتهى $ فوائد الأولى
# لو قال له على ما بين درهم إلى عشرة لزمه تسعة
# على الأصح من ms3650 المذهب
# نصره القاضي وغيره
# وجزم به في الوجيز وغيره
# وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم
# وقيل يلزمه عشرة
# قدمه في الرعايتين والحاوى
# وقيل ثمانية كالمسألة التي قبلها سواء عند الأصحاب
# وأطلقهن شارح الوجيز
# وقيل فيها روايتان وهما لزوم تسعة وعشرة
# وقال في الفروع ويتوجه هنا يلزمه ثمانية
# قال في النكت والأولى أن يقال فيها ما قطع به في الكافي وهو ثمانية
# لأنه المفهوم من هذا اللفظ
# وليس هنا ابتداء غاية وانتهاء الغاية فرع على ثبوت ابتدائها
# فكأنه قال ما بين كذا وبين كذا ولو كانت هنا إلى لانتهاء الغاية فما
~~بعدها لا يدخل فيما قبلها على المذهب
# قال أبو الخطاب وهو الأشبه عندي انتهى
# فتلخص طريقان
# أحدهما أنها كالتي قبلها PageV12P223
# وهي طريقة الأكثرين
# والثاني يلزمه هنا ثمانية وإن ألزمناه هناك تسعة أو عشرة وهو أولى $
~~الثانية
# لو قال له عندي ما بين عشرة إلى عشرين أو من عشرة إلى عشرين لزمه تسعة
~~عشر على القول الأول وعشرون على القول الثاني
# قال في المحرر ومن تابعه وقياس الثالث ( ( ( الثاني ) ) ) يلزمه تسعة
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله قياس الثاني أن يلزمه ثلاثون بناء على
~~أنه يلزمه في المسألة الأولى أحد عشر $ الثالثة
# لو قال له ما بين هذا الحائط إلى هذه الحائط فقال في النكت كلامهم يقتضى
~~أنه على الخلاف في التي قبلها
# وذكر القاضي في الجامع الكبير أن الحائطين لا يدخلان في الإقرار
# وجعله محل وفاق في حجة زفر
# وفرق بأن العدد لا بد له من ابتداء ينبني عليه
# وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله كلام القاضي ولم يزد عليه $ الرابعة
# لو قال له علي ما بين كر شعير إلى كر حنطة لزمه كر شعير وكر حنطة إلا
~~قفيز شعير على قياس المسألة التي قبلها
# ذكره القاضي وأصحابه
# قال في المستوعب قال القاضي في الجامع هو مبني على ما تقدم إن قلنا يلزمه
~~هناك عشرة لزمه هنا كران وإن قلنا يلزمه تسعة لزمه كر حنطة وكر شعير إلا
~~قفيزا شعيرا ms3651 PageV12P224
# وقال في التلخيص قال أصحابنا يتخرج على الروايتين إن قلنا يلزمه عشرة
~~لزمه الكران وإن قلنا يلزمه تسعة لزمه كران إلا قفيز شعير انتهى
# وقال في الرعاية لزمه الكران
# وقيل إلا قفيز شعير إن قلنا يلزمه تسعة
# وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله الذي قدمه في الرعاية هو قياس الثاني في
~~الأولى وكذلك هو عند القاضي
# ثم قال هذا اللفظ ليس بمعود فإنه إن قال له على ما بين كر حنطة وكر شعير
~~فالواجب تفاوت ما بين قيمتهما وهو قياس الوجه الثالث واختيار أبي محمد
~~انتهى
# قوله وإن قال له على درهم فوق درهم أو تحت درهم أو فوقه أو تحته أو قبله
~~أو بعده أو معه درهم أو درهم أو درهم أو درهم بل درهمان أو درهمان بل درهم
~~لزمه درهمان
# إذا قال له علي درهم فوق درهم أو تحت درهم أو مع درهم أو فوقه أو تحته أو
~~معه درهم لزمه درهمان
# على الصحيح من المذهب
# قال في النكت قطع به غير واحد
# وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي
~~وتذكرة إبن عبدوس وغيرهم
# قال في التلخيص أصحهما درهمان
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوى الصغير والفروع وغيرهم
# وقيل يلزمه درهم
# وقدمه إبن رزين في شرحه PageV12P225
# وأطلقهما في النظم وشرح الوجيز
# قال القاضي إذا قال له على درهم فوق درهم أو تحت درهم أو معه درهم أو مع
~~درهم لزمه درهم
# وقطع في الكافي أنه يلزمه في قوله درهم مع درهم درهمان
# وحكى الوجهين في فوق وتحت قال في النكت وفيه نظر
# وإن قال درهم قبله أو بعده درهم لزمه درهمان
# وهذا المذهب
# وعليه الأصحاب
# وذكر في الرعاية في درهم قبل درهم أو بعد درهم احتمالين
# قال في النكت كذا ذكر
# قال إبن عبد القوي لا أدري ما الفرق بين درهم قبله درهم أو بعده درهم في
~~لزومه درهمين وجها واحدا وبين درهم فوق درهم ونحوه في لزومه درهما في أحد
~~الوجهين لأن نسبة الزمان والمكان ms3652 إلى نظره فيهما نسبة واحدة انتهى
# قال في الفروع وقيل في له درهم قبل درهم أو بعد درهم احتمالان
# ومراده بذلك صاحب الرعاية
# وإن قال درهم بل درهمان لزمه درهمان
# على الصحيح من المذهب
# ونص عليه في الطلاق
# وعليه جماهير الأصحاب
# وقطع به كثير منهم PageV12P226
# منهم صاحب الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والنظم والوجيز وشرح إبن
~~رزين وغيرهم
# وقدمه في الرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم
# وجزم إبن رزين في نهايته بأنه يلزمه ثلاثة
# وإن قال درهم ودرهم لزمه درهمان
# لا أعلم فيه خلافا
# وإن قال درهم ودرهم ودرهم وأطلق لزمه ثلاثة لأنه الظاهر
# قاله في التلخيص
# وقال ومن أصحابنا من قال درهمان لأنه اليقين والثالث محتمل
# وقال في القاعدة التاسعة والخمسين بعد المائة فهل يلزمه درهمان أو ثلاثة
~~على وجهين
# ذكرهما أبو بكر في الشافي
# ونزلها صاحب التلخيص على تعارض الأصل والظاهر فإن الظاهر عطف الثالث على
~~الثاني انتهى
# وجزم في الكافي وغيره بأنه يلزمه ثلاثة مع الإطلاق
# وقال إبن رزين يلزمه ثلاثة
# وقيل إن قال أردت بالثالث تأكيد الثاني وثبوته قبل وفيه ضعف انتهى
# وقدم في الفروع وغيره أنه يلزمه ثلاثة مع الإطلاق
# ويأتي قريبا إذا أراد تأكيد الثاني بالثالث
# قوله وإن قال درهم بل درهم أو درهم لكن درهم فهل يلزمه درهم أو درهمان
~~على وجهين ذكرهما أبو بكر PageV12P227
# وأطلقهما في الشرح وشرح إبن منجي والنظم
# أحدهما يلزمه درهمان
# وهو المذهب
# صححه في التصحيح
# وجزم به في الوجيز والمنتخب
# وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# والوجه الثاني يلزمه درهم
# جزم به في المنور
# وقدمه إبن رزين في شرحه
# وحكاهما في التلخيص عن أبي بكر
# وقال في الترغيب في درهم بل درهم روايتان $ فوائد
# لو قال له على درهم فدرهم لزمه درهمان
# على الصحيح من المذهب
# وقيل درهم فقط
# وقال في الرعاية وهو بعيد
# فعلى المذهب لو نوى فدرهم لازم لي أو كرر بعطف ثلاثا ولم يغاير حروف
~~العطف أو قال له درهم درهم درهم ونوى بالثالث تأكيد الثاني ms3653
# وقيل أو أطلق بلا عطف فقيل يقبل منه ذلك فيلزمه درهمان
# قال في التلخيص والبلغة ولو قال درهم ودرهم ودرهم وأراد بالثالث تكرار
~~الثاني وتوكيده قبل وإن أراد تكرار الأول لم يقبل لدخول الفاصل PageV12P228
# وقال في القواعد الأصولية إذا قال له علي درهم ودرهم ودرهم وأراد بالثالث
~~تأكيد الثاني فهل يقبل منه ذلك فيه وجهان
# أحدهما لا يقبل
# قاله القاضي في الجامع الكبير وفرق بينه وبين الطلاق
# والثاني يقبل
# قاله في التلخيص انتهى
# وقيل لا يقبل منه ذلك فيلزمه ثلاثة
# وقدمه في الكافي وبن رزين في شرحه
# وأطلقهما في الفروع
# وقال في الرعاية يلزمه ثلاثة في المسأله الثانية والثالثة
# ثم قال فإن أراد بالثالث تكرار الثاني وتوكيده صدق ووجب اثنان
# ورجح المصنف في المغنى أنه لا يقبل لو نوى فدرهم لازم لي وكذا في الثانية
# ورجحه في الكافي في الثانية
# وإن غاير حروف العطف ونوى بالثالث تأكيد الأول لم يقبل
# على الصحيح من المذهب للمغايرة وللفاصل
# وأطلق الأزجي احتمالين
# قال ويحتمل الفرق بين الطلاق والإقرار فإن الإقرار إخبار والطلاق إنشاء
# قال والمذهب أنهما سواء إن صح صح في الكل وإلا فلا
# وذكر قولا في درهم فقفيز أنه يلزم الدرهم لأنه يحتمل قفيز بر خير منه
~~PageV12P229
# قال في الفروع كذا قال
# فيتوجه مثله في الواو وغيرها
# قوله وإن قال قفيز حنطة بل قال قفيز شعير أو درهم بل دينار لزماه معا
# هذا المذهب
# اختاره بن عبدوس في تذكرته
# قال في النكت قطع به أكثر الأصحاب
# وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والكافي والهادي والتلخيص والمحرر
~~والنظم والحاوي الصغير والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم
# وقدمه في الرعايتين والفروع
# وقيل يلزمه الشعير والدينار فقط
# قال في النكت ومقتضى كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله قبول قوله في
~~الإضراب مع الإتصال فقط
# ثم قال فقد ظهر من هذا ومما قبله هل يقال لا يقبل الإضراب مطلقا وهو
~~المذهب أو يقبل مطلقا أو يقبل مع الإتصال فقط أو يقبل مع الإتصال ضرابة عن
~~البعض فيه ms3654 أقوال
# وقول خامس وهو ما حكاه في المستوعب يقبل مع تغاير الجنس لا مع اتحاده لأن
~~انتقاله إلى جنس آخر قرينة على صدقه انتهى
# قوله وإن قال درهم في دينار لزمه درهم
# بلا نزاع
# لكن إن فسره بالسلم فصدقه بطل إن تفرقا عن المجلس PageV12P230
# وإن قال درهم رهنت به الدينار عنده ففيه الخلاف المتقدم $ فائدة
# مثل ذلك في الحكم لو قال درهم في ثوب وفسره بالسلم
# فإن قال في ثوب اشتريته منه إلى سنة فصدقه بطل إقراره
# وإن كذبه المقر له فالقول قوله مع يمينه وكذا الدرهم
# وإن قال ثوب قبضته في درهم إلى شهر فالثوب مال السلم أقر بقبضه فيلزمه
~~الدرهم
# قوله وإن قال درهم في عشرة لزمه درهم إلا أن يريد الحساب فيلزمه عشرة
# أو يريد الجمع فيلزمه أحد عشر
# وقال في الفروع بعد قوله درهم في دينار وكذا درهم في عشرة
# فإن خالفه عرف ففي لزومه بمقتضاه وجهان ويعمل بنية حساب
# ويتوجه في جاهل الوجهان وبنية جمع ومن حاسب وفيه احتمالان انتهى
# وصحح بن أبي المجد لزوم مقتضى العرف أو الحساب إذا كان عارفا به
# قوله فإن قال له عندي تمر في جراب أو سكين في قراب أو ثوب في منديل أو
~~عبد عليه عمامة أو دابة عليها سرج فهل يكون مقرى بالظرف والعمامة والسرج
~~على وجهين
# وكذا قوله له رأس وأكارع في شاة أو نوى في تمر ذكره في القواعد
~~PageV12P231
# وأطلق الخلاف في ذلك في المحرر والشرح وشرح بن منجا والنظم والرعايتين
~~والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
# قال في الرعايتين والحاوي وإن قال له عندي تمر في جراب أو سيف في قراب أو
~~ثوب في منديل أو زيت في جرة أو جراب فيه تمر أو قراب فيه سيف أو منديل فيها
~~ثوب أو كيس فيه دراهم أو جرة فيها زيت أو عبد عليه عمامة أو دابة عليها سرج
~~أو مسرجة أو فص في خاتم فهو مقر بالأول
# وفي الثاني وجهان
# وقيل إن قدم المظروف فهو مقر به ms3655 وإن أخره فهو مقر بالظرف وحده قال في
~~الرعاية الكبرى وقيل في الكل خلاف انتهى
# أحدهما لا يكون مقرى بذلك
# وهو المذهب
# قال في القاعدة الخامسة والعشرين أشهرهما يكون مقرى بالمظروف دون ظرفه
# وهو قول بن حامد والقاضي وأصحابه انتهى
# وقاله أيضا في النكت
# وصححه في التصحيح
# وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم
# والوجه الثاني يكون مقرى به أيضا
# قال بن عبدوس في تذكرته فهو مقر بالأول والثاني إلا إن حلف ما قصدته
~~انتهى
# وقال في الخلاصة لو قال له عندي سيف في قراب لم يكن إقرارا بالقراب وفيه
~~إحتمال PageV12P232
# ولو قال سيف بقراب كان مقرى بهما ومثله دابة عليها سرج
# وقال في الهداية والمذهب إن قال له عندي تمر في جراب أو سيف في قراب أو
~~ثوب في منديل فهو إقرار بالمظروف دون الظرف
# ذكره بن حامد
# ويحتمل أن يكون إقرارا بهما
# فإن قال عبد عليه عمامة أو دابة عليها سرج احتمل أن لا يلزمه العمامة
~~والسرج
# واحتمل أن يلزمه ذلك انتهى
# واختار المصنف أنه يكون مقرى بالعمامة والسرج
# قاله في النكت
# ومسألة العمامة رأيتها في المغنى
# وقال في القواعد الفقهية وفرق بعض المتأخرين بين ما يتصل بظرفه عادة أو
~~خلقة فيكون إقرارا به دون ما هو منفصل عنه عادة
# قال ويحتمل التفريق بين أن يكون الثاني تابعا للأول فيكون إقرارا به كتمر
~~في جراب أو سيف في قراب وبين أن يكون متبوعا فلا يكون إقرارا به كنوى في
~~تمر ورأس في شاة انتهى
# قوله وإن قال له عندي خاتم فيه فص كان مقرى بهما
# هذا المذهب المقطوع به عند جماهير الأصحاب
# قال في الفروع والأشهر لزومهما لأنه جزؤه
# وجزم به الوجيز وغيره
# وقدمه في الشرح وغيره
# وقيل فيه الوجهان المتقدمان في التي قبلها
# قال الشارح ويحتمل أن يخرج على الوجهين PageV12P233
# وحكى في الكافي والرعاية وغيرهما فيها الوجهين
# وأطلق الطريقين في القواعد الفقهية
# وقال مثله جراب فيه تمر وقراب فيه سيف
# قوله وإن قال فص في خاتم ms3656 احتمل وجهين
# وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والشرح والفروع
~~والقواعد الفقهية
# أحدهما لا يكون مقرى بالخاتم
# وهو المذهب
# وصححه في التصحيح
# قال في القواعد هذا المشهور
# واختاره بن حامد والقاضي وأصحابه
# وقاله في النكت
# وجزم به في الوجيز وغيره
# والوجه الثاني يكون مقرى بهما
# قال بن عبدوس في تذكرته فهو مقر بالأول والثاني إلا إن حلف ما قصدته
# واعلم أن هذه المسألة عند الأصحاب مثل قوله عندي تمر في جراب أو سكين في
~~قراب ونحوهما المسألة الأولى خلافا ومذهبا $ فوائد
# منها لو قال له عندي دار مفروشة لم يلزمه الفرش
# على الصحيح من المذهب PageV12P234
# جزم به في الترغيب والرعاية والوجيز
# وقدمه في شرحه
# وقيل يكون مقرى بالفراش أيضا
# وأطلقهما في المغنى والشرح والفروع
# ومنها لو قال له عندي عبد بعمامة أو بعمامته أو دابة بسرج أو بسرجها أو
~~سيف بقراب أو بقرابة أو دار بفرشها أو سفرة بطعامها أو سرج مفضض أو ثوب
~~مطرز لزمه ما ذكره بلا خلاف أعلمه
# ومنها لو أقر بخاتم ثم جاء بخاتم فيه فص وقال ما أردت الفص احتمل وجهين
# أظهرهما دخوله لشمول الإسم
# قاله في التلخيص
# وقال لو قال له عندي جارية فهل يدخل الجنين في الإقرار إذا كانت حاملا
~~يحتمل وجهين
# وأطلقهما في الفروع
# ذكرهما في أوائل كتاب العتق
# فقال وإن أقر بالأم فاحتمالان في دخول الجنين
# وذكر الأزجي وجهين
# وأطلقهما في الرعاية
# ومنها لو قال له عندي جنين في دابة أو في جارية أو له دابة في بيت لم يكن
~~مقرى بالدابة والجارية والبيت PageV12P235
# ومنها لو قال غصبت منه ثوبا في منديل أو زيتا في زق ونحوه
# ففيه الوجهان المتقدمان
# وأطلقهما في الفروع
# قال في النكت ومن العجب حكاية بعض المتأخرين أنهما يلزمانه وأنه محل وفاق
# واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله التفرقة بين المسألتين
# فإنه قال فرق بين أن يقول غصبته أو أخذت منه ثوبا في منديل وبين أن يقول
~~له عندي ثوب في منديل فإن الأول يقتضي أن ms3657 يكون موصوفا بكونه في المنديل وقت
~~الأخذ وهذا لا يكون إلا وكلاهما مغصوب
# بخلاف قوله له عندي فإنه يقتضي أن يكون فيه وقت الإقرار وهذا لا يوجب
~~كونه له انتهى
# ومنها لو أقر له بنخلة لم يكن مقرى بأرضها وليس لرب الأرض قلعها وثمرتها
~~للمقر له
# وفي الإنتصار إحتمال أنها كالبيع
# يعني إن كان لها ثمر باد فهي للمقر دون المقر له
# قال الإمام أحمد رحمه الله فيمن أقر بها هي له بأصلها
# قال في الإنتصار فيحتمل أنه أراد أرضها ويحتمل لا وعلى الوجهين يخرج هل
~~له إعادة غيرها أم لا
# والوجه الثاني إختاره أبو إسحاق
# قال أبو الوفاء والبيع مثله
# قال في الفروع كذا قال PageV12P236
# يعني عن صاحب الإنتصار لذكره أن كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى يحتمل
~~وجهين
# قال ورواية مهنا هي له بأصلها
# فإن ماتت أو سقطت لم يكن له موضعها
# يرد ما قاله في الإنتصار من أحد الإحتمالين
# ومنها لو أقر ببستان شمل الأشجار
# ولو أقر بشجرة شمل الأغصان
# والله أعلم بالصواب PageV12P237 ms3658