######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_009143
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: علاء الدين أبي الحسن المرداوي
#META# 010.AuthorNAME	:: علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي
#META# 011.AuthorBORN	:: 817 هـ
#META# 011.AuthorDIED	:: 885
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: التحبير شرح التحرير في أصول الفقه
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: الكتب الجامعة لأصول الفقه :: كتب أصول الفقه الإسلامي
#META# 022.BookVOLS	:: 8
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: التحبير شرح التحرير
#META# 030.LibURI	:: JK_009143
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: د. عبد الرحمن الجبرين، د. عوض القرني، د. أحمد السراح
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: مكتبة الرشد
#META# 044.EdPLACE	:: السعودية / الرياض
#META# 045.EdYEAR	:: 1421هـ - 2000م
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# |
# | باب الظاهر
# | PageV01P002 |
# | بسم الله الرحمن الرحيم
# الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه |
~~أجمعين ، وبعد : فلما كنت قد صنفت المختصر في الأصول المسمى تحرير |
~~المنقول معتمدا على الله وحده في الإخلاص والقبول ، فجاء - بحمد الله - |
~~وافيا بالمراد ، كافيا لمن فهم معناه من العباد .
# ولما رأيت الطلبة قد أقبلوا عليه ، واعتنوا به وتوجهوا إليه ، أحببت أن |
~~أعلق عليه شرحا واضحا ، يرجع إليه عند حل المشكلات ، ويعتمد عليه عند |
~~وجود المعضلات .
# فوضعنا هذا الشرح محيطا بجل أطرافه ، ومستوعبا لمسائله من أكنافه .
# فنذكر فيه ما ذهب إليه أحمد وأصحابه أو بعضهم أولا غالبا ، ثم | مذاهب
~~الأئمة الثلاثة وأتباعهم إن كانوا مختلفين ، ونزيد هنا غالب | PageV01P003
~~| مذاهب الأئمة المشهورين ، والعلماء المعتبرين ، وطريقة المتكلمين من |
~~المعتزلة وغيرهم من المناظرين ، وطريقتي الرازي ، والآمدي فإن العمل | في
~~هذه الأزمنة وقبلها على طريقتهما .
# فنذكر أمهات جميلة ، ودقائق جليلة ، خلت عنها أكثر المطولات ، ولم |
~~تشتمل عليها جل المصنفات ؛ وذلك لأني أطلعت على كتب كثيرة للقوم | من
~~المختصرات والمطولات ، من المتون والشروح ، من كتب أصحابنا | PageV01P004 |
~~وغيرهم من أرباب المذاهب الثلاثة وغيرها ، وقد رأيت أن أذكرها بأسمائها |
~~هنا ؛ ليعلم من أشكل عليه شيء في المتن أو في هذا الشرح ، أن يراجع المنقول
~~| من الكتاب الذي نقلناه منه ؛ لاحتمال سهو أو غيره .
# وربما ذكرنا بعض مسائل من كتب الفقه وغيرها مما هو متعلق بالمحل | فأذكره
~~.
# ومن الكتب كتب نقلت عنها لم أرها ، مقلدا في ذلك الناقل عنها أو منها .
# وفي ذلك فائدة أخرى : وهو العلم بمعرفة صاحب الكتاب عند من | لا يعلمه .
# فمن الكتب التي للأصحاب مما نقلت عنها ، ومنها : ' الكفاية ' ، | و '
~~العدة ' في / الأصول ، و ' المعتمد ' و ' الخلاف ' ، و ' المجرد ' ، |
~~PageV01P005 | و ' إبطال التأويل ' ، و ' كتاب الروايتين ' ، ' المختصر ' ،
~~كل ذلك | للقاضي أبي يعلى . | PageV01P006
# و ' التمهيد ' في الأصول مجلد كبير ، و ' الانتصار ' لأبي الخطاب .
# و ' الواضح ' في الأصول ، ثلاث مجلدات ، و ' مختصر في الأصول ' - | أيضا
~~- مجلد ، و ' الإرشاد في أصول الدين ' ، و ' المنثور ' ، و ' المناظرات ' ،
~~| PageV01P007 | و ' الفنون ' ، و ' الفصول : في ms0001 الفقه ، لابن عقيل . |
~~PageV01P008
# و ' الروضة ' في الأصول ، و ' المغني ' في الفقه ، للشيخ موفق الدين ابن
~~| قدامة .
# و ' المسودة ' لبني تيمية ، وهم : الشيخ مجد الدين ، وولده الشيخ | عبد
~~الحليم ، وحفيده الشيخ تقي الدين ، وهو المراد بقولي في المتن : |
~~PageV01P009 | ( قال الشيخ ) ، ( وعند الشيخ ) ، ونحوه .
# و ' مختصر الروضة ' ، و ' شرحه ' ، ثلاث مجلدات ، للشيخ سليمان | ابن عبد
~~القوي الطوفي .
# و ' شرحه ' للشيخ علاء الدين الكناني ، مجلد . | PageV01P010 | و '
~~التذكرة ' مختصر الروضة - أيضا - لولد الحافظ عبد الغني | المقدسي .
# و ' مختصرها ' - أيضا - لابن أبي الفتح . | PageV01P011
# و ' المقنع ' في الأصول ، و ' الرعايتان ' ، و ' آداب المفتي ' ، | و '
~~نهاية المبتدئين ' ، لابن حمدان . | PageV01P012
# و ' مختصر المقنع ' ، و ' شرحه ' ، مجلد ، لأبي عبد الله محمد بن أحمد |
~~الحراني .
# ومجلد في أصول الفقه ، للشيخ عبد المؤمن . | PageV01P013
# ومجلد في الأصول ، للشيخ شمس الدين ابن مفلح المقدسي ، وهو | اصل كتابنا
~~المتن ؛ فإن غالب استمدادنا فيه منه .
# ومجلد في الأصول ، للشيخ شرف الدين ابن قاضي الجبل المقدسي ، | وصل فيه
~~إلى أثناء القياس ، ولم يعاود النظر حتى اخترمته المنية .
# و ' الإيضاح ' في الجدل ، للشيخ أبي محمد يوسف بن الشيخ الحافظ |
~~PageV01P014 | أبي الفرج الجوزي ، وهو المراد بقولي في المتن : ( وقال
~~الجوزي ) ، | ( وعند الجوزي ) ، ونحوه .
# ومجلد لطيف في ' الأصول والقواعد الأصولية ' ، للشيخ علاء الدين | البعلي
~~.
# ومن كتب الفقه غير ما تقدم : ' الخرقي ' ، و ' الإرشاد ' ، لابن أبي |
~~PageV01P015 | موسى ، و ' المبهج ' ، / و ' الإيضاح ' ، لأبي الفرج المقدسي
~~، وله : | ' التبصرة ' ، و ' جامع الأنوار لتوحيد الملك الجبار ' ، في أصول
~~الدين .
# و ' الواضح ' ، لابن الزاغوني ، و ' العقود والخصال ' لابن | PageV01P016
~~| البنا ، و ' التلخيص ' ، و ' الترغيب ' ، و ' البلغة ' للشيخ فخر الدين
~~ابن | تيمية ، و ' الروضة ' في الفقه ، لا نعلم مصنفها ، وقيل : إنها لأبي
~~الفتح | نصر بن علي الضرير الحراني ، و ' الحاويان ' ، للشيخ عبد الرحمن بن
~~أبي | PageV01P017 | القاسم مدرس المستنصرية ، و ' القواعد الفقهية ' لابن
~~رجب .
# ومن الكتب التي لغير الأصحاب مما اطلعت عليها ونقلت منها :
# ' المستصفى ' ، و ' شفاء الغليل ' ، للغزالي . | PageV01P018
# و ' اللمع ' ، و ' شرحها ' ، للشيخ أبي إسحاق الشيرازي ، وهو | المراد
~~بقولي في المتن : ( قال الشيرازي ) ، ( وعند الشيرازي ) ، ونحوه .
# و ms0002 ' البزدوي ' ، وشمس الائمة ، . . . . | PageV01P019 | و ' المنار ' ، و
~~' الأخسيكثي ' ، و ' الوافي ' شرحه ، للحنفية .
# و ' الورقات ' ، لإمام الحرمين أبي المعالي ، وهو المراد بقولي في |
~~PageV01P020 | المتن : ( أبو المعالي ) لا أبو المعالي ابن المنجا الحنبلي
~~.
# و ' شرحها ' ، لابن الفركاح ، و ' شرحها ' لغيره . | PageV01P021
# و ' المحصول ' ، و ' منتخبه ' ، و ' المعالم ، للفخر الرازي .
# و ' شرح المحصول ' للقرافي ، و ' شرحه ' للأصفهاني . | PageV01P022
# و ' الإحكام ' ، و ' منتهى السول والأمل ' ، للآمدي .
# و ' التوقيف على المعالم ' ، و ' الحاصل ' ، للأرموي .
# و ' المحصل ' ، و ' شرح المحصل ' ، للكاتبي .
# و ' التنقيح ' ، و ' شرحه ' ، للقرافي . | PageV01P023
# و ' المنهاج ' ، للبيضاوي ، و ' شرحه ' للإسنوي ، و ' شرحه ' ، | لابن
~~الملقن ، و ' شرحه ' ، للخنجي ، و ' شرحه ' ، | PageV01P024 | للاصفهاني ،
~~و ' شرحه ' ، للجاربردي ، و ' شرحه ' ، | للتستري ، و ' شرحه ' ، للتاج
~~السبكي . | PageV01P025
# و ' مختصر ابن الحاجب ' ، و ' الكبير ' ، و ' الصغير ' ، و ' شرحه ' ، |
~~للقطب الشيرازي ، و ' شرحه ' ، للاصفهاني ، و ' شرحه ' ، للقاضي | عضد
~~الدين ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . | PageV01P026
# و ' شرحه ' ، لابن المطهر الرافضي ، و ' شرحه ' ، للسيد ركن الدين ، | و
~~' شرحه ' ، للتاج السبكي .
# و ' نهاية الوصول إلى علم الأصول ' ، للصفي الهندي ، أربع | مجلدات ، و '
~~جمع الجوامع ' ، للتاج السبكي ، و ' منع | PageV01P027 | الموانع ' ، له '
~~أيضا - ، و ' شرحه ' ، للزركشي ، و ' شرحه ' ، / | لابن العراقي ، و ' شرحه
~~' ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
~~PageV01P028 | للمحلي ، و ' شرحه ' ، للكوراني ، و ' حواشي العضد ' ،
~~للأبهري ، | و ' حواشيه ' ، للتفتازاني ، و ' منظومة البرماوي ' ، و '
~~شرحها ' ، | PageV01P029 | مجلدان ، و ' التحرير ' ، لابن الهمام ، والله
~~المسئول لإتمامه بفضله | وإنعامه .
# فأقول وبالله التوفيق ، وهو حسبنا ونعم الوكيل ، ولا حول ولا قوة | إلا
~~بالله العلي العظيم ، عليه توكلت وإليه أنيب . | PageV01P030 |
# | شرح مقدمة الكتاب
# | PageV01P031 | فارغة | PageV01P032
# قوله : { بسم الله الرحمن الرحيم } .
# ابتدأنا بالبسملة تبركا بها ، وتأسيا بكتاب الله ، واتباعا لسنة رسول
~~الله | [ $ ] حيث ابتدأ بها في [ كتابته ] إلى الملوك وغيرهم .
# واقتداء بقوله [ $ ] في بعض الروايات : ' كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم
~~| الله الرحمن الرحيم فهو أبتر ' . | PageV01P033 | فارغة | PageV01P034
# وبفعل سليمان بن داود - عليهما الصلاة والسلام - ، حيث كتب إلى | بلقيس .
# قوله : { الحمد لله } .
# ثنينا بالحمد ؛ موافقة لوضع الكتاب العزيز ، وامتثالا لقول سيد |
~~المرسلين [ $ ] فيما رواه أبو هريرة وغيره أنه قال : ' كل أمر ذي بال لا
~~يبدأ | فيه بالحمد لله فهو أقطع ms0003 ' .
# وفي رواية : ' بحمد الله ' ، وفي رواية : ' بالحمد ' ، وفي رواية : '
~~ببسم الله | الرحمن ' كما تقدم ، وفي رواية : : فهو أجذم ' ، وفي رواية : '
~~لا يبدأ فيه بذكر | الله ' . | PageV01P035
# والمشهور حديث أبي هريرة ، وهو حديث رواه أبو داود ، وابن | ماجه ،
~~والنسائي في ' عمل اليوم والليلة ' ، وابن حبان في ' صحيحه ' ، |
~~PageV01P036 | والإسفراييني في ' المخرج على صحيح مسلم ' .
# ومعنى ذي بال : أي ذي حال يهتم به .
# ومعنى أقطع : ناقص البركة أو قليلها ' .
# وكذا معنى أجذم بالجيم والذال المعجمة .
# ولا شك أن اليمن والبركة في ذكر اسم الله تعالى والابتداء به .
# إذا علم ذلك ؛ فالألف واللام في الحمد اختلف فيها : | PageV01P037
# فذهب الزمخشري ومن تبعه إلى أنها لتعريف الجنس ، وأنها | لا تفيد سوى
~~التعريف ، والاسم يدل على نفس الماهية المعبر عنها بالجنسية ، | فلا يستفاد
~~الاستغراق / من اللام ، لكن لا شيء من الجنس ثابت لغيره وإلا | لكن الجنس
~~ثابتا للغير ، لأنه متى وجد فرد منه وجد الجنسفي ضمنه فينتفي | الاختصاص ،
~~فحصل الاستغراق حينئذ لكن بدلالة الالتزام ، وذلك لأن | الجنس إنما نظره
~~إلى المفهوم ، لدلالة الحيوان - مثلا - على جسم نام حساس | متحرك بالإرادة
~~مع قطع النظر عن الأفراد ، فهو غير مركب منها ولا نظر له | إليها إلا من
~~حيث إنه لا يوجد منفكا عنها ، فكما أن السقف لا يوجد بدون | حامل ، كذلك
~~الجنس لا يوجد بدون فرد ، بخلاف الاستغراق فإنه لمجموع | الأفراد ، فدلالته
~~على كل فرد على انفراده بالتضمن ؛ لأن المجموع تركب من | تلك الأفراد ، فلا
~~خلاف بينه وبين الاستغراق في المآل حينئذ . | PageV01P038
# وقال الجمهور : إنها للعموم ، أي : هو الذي يستحق المحامد كلها | على
~~الحقيقة ، فهي للاستغراق ، بمعنى : أن كل فرد من الحمد ثابت لله | تعالى ،
~~فدلالته على ثبوت الجميع له من حيث هو مجموع بدلالة المطابقة ، | وعلى
~~البعض بالتضمن .
# قال السرمري من أصحابنا في ' شرح الؤلؤة ' : ( الألف ، | PageV01P039 |
~~واللام في الحمد للاستغراق ، أي : هو المستحق لجميع الحمد من كل أحد | على
~~كل حال في كل زمان ) .
# وقال البغوي في ' تفسيره ' : ( الحمد لفظه خبر ، كأنه يخبر أن | المستحق
~~للحمد هو الله ) . قال ms0004 : ( وفيه تعليم للخلق تقديره : قولوا الحمد | لله )
~~. انتهى .
# وقيل : الألف واللام للعهد ، ويكون المعهود ما ورد في الشرائع | المنزلة
~~، فيكون أمرنا بما عهدناه من ذلك مما هو ممكن .
# قال الواحدي : ( الألف واللام في الحمد يحتمل كونها للجنس | أي : جميع
~~المحامد لله ؛ لأنه الموصوف بصفات الكمال في نعوته وأفعاله | الحميدة ،
~~ويحتمل / كونها للعهد ، أي : الحمد الذي حمدته بنفسي وحمدته | أولياؤه )
~~انتهى . | PageV01P040
# وعلى [ كل ] الأقوال : الحمد لغة : هو الثناء على الله تعالى بجميل |
~~صفاته .
# والثناء محله اللسان على قصد التعظيم سواء تعلق بالفضائل أو الفواضل .
# وقال كثير : هو الوصف بالجميل الاختياري على وجه التعظيم .
# والشكر : فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لكونه منعما على الشاكر بسبب | إنعامه
~~، سواء كان قولا باللسان ، أو فعلا بالأركان ، أو اعتقادا أو محبة |
~~بالجنان .
# فنقيض الحمد الذم ، ونقيض الشكر الكفر .
# فموروده الحمد اللسان وحده فهو مختص بالظاهر ، ومتعلقة النعمة عليه |
~~وغيرها من الأفعال الجميلة كالكرم والشجاعة ونحوهما ، فمورد خاص | ومتعلقة
~~عام . | PageV01P041
# ومورد الشكر اللسان وغيره ، فشمل الظاهر والباطن ، ومتعلقة النعمة | فقط
~~، فمورده عام ومتعلقة خاص ، ومن موارده القلب ، وهو أشرف | الموارد كلها ؛
~~لأن فعله وإن كان خفيا يستقل بكونه شكرا من غير أن ينضم | إليه فعل غيره ،
~~بخلاف الموردين الآخرين ، إذ لا يكون فعل شيء منهما حمدا | ولا شكرا حقيقة
~~ما لم ينضم إليه فعل القلب .
# قال بعضهم : ( فالحمد أعم بالنسبة إلى ما يقع عليه ؛ لأنه يقع على
~~الأفعال | والصفات ، وأخص بالنسبة إلى ما يقع به ؛ لأنه لا يكون إلا
~~باللسان ) .
# والشكر أعم بالنسبة إلى ما يقع به ، لأنه يقع بالاعتقاد واللسان | والفعل
~~، وأخص بالنسبة إلى ما يقع عليه ، لأنه لا يكون إلا في مقابلة | الإحسان
~~فهو جزاء .
# فالحمد أعم من الشكر باعتبار المتعلق ، وأخص باعتبار المورد ، والشكر |
~~أعم من الحمد باعتبار المورد وأخص باعتبار المتعلق ، فبينهما عموم | وخصوص
~~/ من وجه ، وشأن العموم والخصوص من وجه أن يجتمعا في | صورة ، وينفرد كل
~~واحد منهما في صورة ، فيجتمع الحمد والشكر في الثناء | باللسان ، وينفرد
~~الحمد بالثناء على الصفات الحميدة ms0005 من غيره ، وينفرد | الشكر بالثناء
~~بالجنان والأركان ) . | PageV01P042
# قال الشيخ تقي الدين : ( الحمد أعم من جهة أسبابه ، والشكر أعم | من جهة
~~أنواعه .
# فالحمد أعم ؛ لكونه هو الثناء الحسن مطلقا ، أعني : في مقابلة السراء |
~~والضراء على جهة التعظيم .
# والشكر هو الثناء الحسن على حسن الصنيع ، فمن هذا الوجه الشكر | أخص ،
~~ومن جهة كونه بالقول والفعل أعم .
# قال الله تعالى : ^ ( اعملوا ءال داود شكرا ) ^ [ سبأ : 13 ] .
# وقال الشاعر : |
# % أفادتكم النعماء مني ثلاثة % % يدي ولساني والضمير المحجبا %
# والحمد لا يكون إلا بالقول ، قال الله تعالى : ^ ( وقل الحمد لله الذي لم
~~يتخذ | ولدا ) ^ [ الإسراء : 111 ] ، ^ ( وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا
~~الحزن ) ^ [ فاطر : | 34 ] إلى غير ذلك ، فالحمد والشكر حينئذ ضدهما الكفر
~~) ، انتهى . | PageV01P043
# وقال ابن القيم في ' عدة الصابرين ' : ( الشكر يتعلق بالقلب | واللسان
~~والجوارح ، فالقلب للمعرفة والمحبة ، واللسان للثناء والحمد ، | والجوارح
~~لاستعمالها في طاعة المشكور وكفها عن معاصية .
# والشكر أخص بالأفعال ، والحمد أخص بالأقوال .
# وسبب الحمد أعم من سبب الشكر ، ومتعلق الشكر وما به الشكر أعم | مما به
~~الحمد .
# وما يحمد الرب عليه أعم مما يشكر عليه ؛ فإنه يحمد على أسمائه وصفاته |
~~وأفعاله ونعمه ، ويشكر على نعمه .
# وما يحمد به أخص مما يشكر به ؛ فإنه يشكر بالقلب واللسان | والجوارح ،
~~ويحمد بالقلب واللسان ) انتهى .
# ولقد أجاد وأفصح عن المراد .
# وقال أيضا : ( الحمد الإخبار عنه بصفات كماله مع محبته والرضا | وعنه ،
~~فإن كرر المحامد شيئا بعد شيء صار ثناء ، فإن كان المدح بصفات / | الجلال
~~والعظمة والكبرياء والملك صار مجلدا ، ويدل عليه ما رواه مسلم أن | النبي [
~~$ ] قال : ' قال الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين |
~~PageV01P044 | ولعبدي ما سأل ، فإذا قال : الحمد لله رب العالمين ، قال
~~الله : حمدني عبدي .
# وإذا قال : الرحمن الرحيم ، قال الله : أثنى علي عبدي .
# وإذا قال : مالك يوم الدين ، قال الله تعالى : مجدني عبدي ) ففرق بين |
~~الحمد والثناء ، ولو كان الحمد هو الثناء لما صح الفرق ) انتهى .
# وذهب المبرد وغيره إلى أن الحمد والشكر بمعنى واحد .
# قلت : قال في ' القاموس ' : ( الحمد : الشكر والرضا ms0006 والجزاء وقضاء | الحق
~~، وأحمد الله إليك وأشكره ) انتهى . | PageV01P045
# وقد قال ابن عباس : ' معنى الحمد لله : الشكر لله ' .
# وسئل - أيضا - عن الحمد فقال : ' كلمة شكر لأهل الجنة ' .
# ورده جمع وقالوا : ( ليس بمرضي ) ؛ فإن في الحديث : ' الحمد رأس | الشكر
~~' رواه البغوي في ' تفسيره ' ، وهو دال على الفرق بينهما . | PageV01P046
# وقيل : الشكر أعم من الحمد ؛ فإنه باللسان والجوارح ، والحمد | باللسان
~~فقط ، ذكره ابن الملقن .
# والحمد لا يكون إلا عن علم ، والشكر قد يكون عن ظن ، نقله ابن | العراقي
~~في ' مختصر له على المنهاج ' .
# تنبيهات :
# الأول : ما ذكر من معنى الحمد والشكر أولا معناهما لغة ، وأما معناهما |
~~في عرف الأصوليين وغيرهم فهو : أن الحمد ليس هو قول القائل : | الحمد لله .
~~وإن كان هذا القول فردا من أفراد الماهية ، بل هو فعل يشعر | بتعظيم المنعم
~~بسبب كونه منعما ، وذلك الفعل : إما فعل القلب . أعني : | اعتقاد اتصافه
~~بصفات الكمال والجلال .
# أو فعل اللسان . أعني : ذكر ما يذكره بقلبه .
# أو فعل الجوارح . وهو الإتيان بأفعال دالة على ذلك . | PageV01P047
# والشكر ليس هو قول القائل : الشكر لله ، ولا القول المطلق الدال على |
~~تعظيم الله ، وإن كان الثاني / جزءا منه والأول فرد من هذا الجزء ، بل هو |
~~صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه وأعطاه إلى ما خلق لأجله من جميع |
~~الحواس والآلات والقوى ، فالحمد هنا أعم من الشكر مطلقا ، فكل شكر | حمد
~~ولا عكس .
# إذا علم ذلك ؛ فقد يوضع الحمد موضع الشكر ، فيقال : ( حمدته على | معروفه
~~عندي ) ، كما يقال : ( شكرته ) ولا عكس ، فلا يقال : ( شكرته على | شجاعته
~~وكرمه ) .
# فائدة : اختلف في اشتقاق الحمد ، فقال النضر بن شميل : ( هو | مشتق من
~~الحمدة ، وهي شدة لهب النار ) .
# قلت : قال في ' القاموس ' : ( حمدة النار بالتحريك ، صوت التهابها ، |
~~ويوم محتمد شديد الحر ) انتهى . | PageV01P048
# وقال ابن الأنباري : ( هو مقلوب من المدح ، كقولهم : ما أطيبه | وأيطبه )
~~ويأتي هذا . | الثاني : قد تقدم أن بين الحمد والشكر اللغويين عموما وخصوصا
~~| من وجه ؛ لأن الحمد قد يترتب على الفضائل وهي الصفات الجميلة | لا يتجاوز
~~منها أثر ولا منفعة إلى ms0007 غير الممدوح كالشجاعة .
# والشكر يختص بالفواضل وهي النعم ، وهي الصفات والمزايا المتعدية | التي
~~يحصل منها منفعة لغير الممدوح ، كالإحسان والمواهب والعطايا .
# وبين الحمد والشكر العرفيين عموم وخصوص مطلقا ، فالحمد أعم | مطلقا لعموم
~~النعم الواصلة إلى الحامد وغيره ، واختصاص الشكر بما يصل | إلى الشاكر .
# وذلك لأن المنعم المذكور في تعريف الحمد مطلق ، لم يقيد بكونه منعما |
~~على الحامد وغيره فتناولهما . | PageV01P049
# بخلاف الشكر ؛ إذ قد اعتبر فيه منعم مخصوص وهو الله تعالى ، ونعمه |
~~واصلة إلى الشاكر .
# والنسبة بين الحمدين اللغوي والعرفي عموم وخصوص من وجه ؛ لأن | الحمد
~~العرفي هو الشكر اللغوي .
# وبين الشكرين العرفي واللغوي عموم مطلق ؛ لأن الشكر اللغوي يعم | النعمة
~~إلى الغير دون العرفي فهو أعم والعرفي أخص مطلقا ، وكذا بين الشكر | العرفي
~~/ والحمد اللغوي ؛ لأن الأول مخصوص بالنعمة على الشاكر سواء | كان باللسان
~~أو لا ، والثاني - وإن خص باللسان - فهو مشترط فيه مطابقة | الأركان
~~والجنان ؛ ليكون على جهة التبجيل ، وقد لا يكون في مقابلة نعمة | فهو أعم
~~مطلقا فكل شكر عرفي حمد لغوي ولا ينعكس ، وهذا بحسب | الوجود ، وكذا بين
~~الحمد العرفي والشكر اللغوي عموم مطلق - أيضا - إذا | قيدت النعمة في
~~اللغوي بوصلها إلى الشاكر ، وأما إذا لم يتقيد فهما | متحدان . |
~~PageV01P050
# وأما الشكر المطلق فهو على قياس ما مضى من تعظيم المنعم بصرف | نعمته إلى
~~ما يرضيه .
# الثالث : الحمد والمدح أخوان في الاشتقاق الأكبر لا مترادفان ، |
~~ويشتركان - أيضا - في المعنى ؛ لأن الحمد هو الثناء على الجميل الاختياري |
~~من نعمة وغيرها .
# والمدح هو الثناء على الجميل مطلقا .
# فاشتركا في الثناء ، وهو الذكر بالخير مطلقا ، لكن الحمد يختص بأهل |
~~العلم بخلاف المدح .
# ولأنه شامل الأفعال الاختيارية وغيرها ، والحمد لا يكون إلا على |
~~الأفعال الاختيارية من الإحسان والفضائل .
# تقول : ( حمدته على علمه وكرمه ) ، ولا نقول : ( حمدته على صباحة خده |
~~ورشاقة قده ) بل ( مدحته ) ، فالمدح أعم ، لأن كل حمد مدح وليس كل مدح |
~~حمدا . | PageV01P051
# والشكر على النعمة خاصة لكن بالقلب واللسان والجوارح ، فبينه وبين |
~~الحمد والمدح عموم من وجه ، كما تقدم في الحمد ms0008 والشكر .
# وقال الرافعي وتبعه الراغب : ( المدح أعم من الحمد ؛ لأن الثناء | على
~~الشخص بما لا اختيار له [ فيه ] كحسن الوجه والقد ونحوهما يطلق | على المدح
~~دون الحمد ، وحينئذ يكون متعلق المدح هو الممدوح عليه أعم | الثلاثة )
~~انتهى . | PageV01P052
# وقال ابن الأنباري : ( الحمد مقلوب / المدح ) كما تقدم ذكره .
# تنبيه : إنما خص الحمد هنا دون المدح ، ليؤذن بالفعل الاختياري ، | ودون
~~الشكر ليعم الفضائل والفواضل ، ولأن الحمد رأس الشكر ، واقتداء | بالكتاب
~~العزيز كما تقدم .
# قوله : { لله } .
# أقول : قرن الحمد بالله دون سائر أسمائه لفائدتين جليلتين عظيمتين .
# إحداهما : أنه اسم للذات مختص به على ما يأتي قريبا ، فيعم جميع | أسمائه
~~الحسنى .
# قال القرطبي : ( واختيار الشافعي وكثير من المحققين : أنه | PageV01P053
~~| اسم علم للذات المقدسة - وسيأتي ذلك وتعليله - والألف واللام لازمة له |
~~لا للتعريف ولا لغيره ) انتهى .
# الثانية : أنه اسم الله الأعظم عند كثير من العلماء .
# قال البندنيجي : ( قال أكثر أهل العلم : اسم الله الأعظم هو الله ) .
# واللام فيه للاستحقاق والاختصاص ، أي : الحمد يختص به الله تعالى | دون
~~غيره من الموجودات ، أي : أنه مقصور عليه لا يستحقه أحد سواه .
# فالله [ يقال ] اسم للباري مختص لم يسم به غيره . | PageV01P054
# ثم قيل : بل هو معرب من اللغة السريانية نقلته العرب إلى لغتها ، | وأصله
~~: ( لاها ) فحذفوا الألف من آخره ، وأتوا بالألف واللام في أوله .
# ونسب هذا القول إلى البلخي ، وهو وجه لأصحاب الشافعي ، | حكاه ابن الملقن
~~في الإشارات وغيره . | PageV01P055
# وقال الجمهور : بل هو عربي .
# ثم قيل : هو مرتجل ليس بمشتق كأسماء الأعلام كزيد وعمر ، وهو | محكي عن
~~الشافعي وجمع من العلماء ، ونقل عن أبي حنيفة ، | والخليل بن أحمد ، ونقله
~~البغوي عن الخليل وجماعة غيره . | PageV01P056
# وقيل : مشتق ، وعليه الأكثر ، وحكاه سيبويه عن الخليل .
# ثم قيل : هو صفة لا علم ، فهو وصف في أصله ، لكن لما غلب عليه | بحيث إنه
~~لا يستعمل في غيره وصار كالعلم / مثل الثريا والصعق أجري | مجراه في إجراء
~~الوصف عليه ، وامتناع الوصف به ، وعدم تطرق احتمال | الشركة ؛ لأن ذاته من
~~حيث هو هو بلا اعتبار أمر آخر ms0009 حقيقي أو غيره غير | معقول للبشر ، وهذا
~~اختيار البيضاوي .
# وقيل : علم لذاته المخصوصة ، وهو الأصح ، وتقدم اختيار الشافعي | وغيره ،
~~لأنه يوصف ولا يوصف به ، ولأنه لابد من اسم تجرى عليه | PageV01P057 |
~~صفاته ، ولا يصلح له مما يطلق عليه سواه ، ولأنه لو كان وصفا لم يكن قول :
~~| ( لا إله إلا الله ) توحيدا ، مثل قول : ( لا إله إلا الرحمن ) ، فإنه لا
~~يمنع | الشركة ، قاله البيضاوي .
# ثم اختلف في اشتقاقه .
# فقيل : أصله ( الإله ) ، ألقينا حركة الهمزة على لام المعرفة ، ثم | سكنت
~~أو أدغمت في اللام الثانية ، ثم فخمت إذا لم يكسر ما قبلها فإن | [ كسر ]
~~رققت ، ومنهم من يرققها على كل حال ، ومنهم من يفخمها على | كل حال ،
~~والتفخيم من خواصه .
# قال أبو علي الفارسي : ( همزة ' إله ' حذفت من غير إلقاء ، وعوض | عنها
~~الألف واللام ، وكذلك قيل : ' يا ألله ' بالقطع ) . | ف ' أل ' في الاسم
~~الجليل ، قيل : للتعريف تفخيما وتعظيما ، ثم صار | علما بالغلبة . |
~~PageV01P058
# وقيل : بل [ هما ] من أصل الكلمة ، ولعل قائله أراد : إذا قلنا : إنه |
~~غير مشتق ، وهمزة ' إله ' أصل ، وهو من أله - بكسر اللام - يؤله إلاهة |
~~وألوهة وألوهية بمعنى عبد ، فإله مصدر في موضع المفعول ، أي : المألوه |
~~وهو المعبود .
# وقيل : من أله : إذا تحير ، إذ العقول تتحير في معرفته .
# وقيل : أله : إذا فزع من أمر نزل عليه ، وألهه غيره : أجاره ، إذ العابد
~~| يفزع إليه .
# أومن ألهت إلى فلان : سكنت إليه ؛ لأن القلوب تطمئن بذكره ، | والأرواح
~~تسكن إلى معرفته ، قاله المبرد .
# أو من أله الفصيل : إذا / ولع بأمه ؛ إذ العباد مولعون بالتضرع إليه في |
~~الشدائد .
# وقيل : من أله - بفتح اللام - بمعنى عبد . | PageV01P059
# وقيل : أصل الهمزة واو ؛ لأنه من الوله ، فأبدلت الواو همزة ، كما | في
~~إشاح أصله وشاح ، فالإله التي تتوله القلوب إليه ، أي : تتحير أو تطرب .
# وقيل : من وله : إذا تحير وتخبط عقله ، وكان أصله ' ولاها ' فقلبت |
~~الواو همزة ؛ لاستثقال الكسرة عليها ، وهو كالذي قبله .
# وقيل : أصله لام ، وياء ، وهاء ، مصدر من لاه يليه ليها : إذا ارتفع ، |
~~لأنه تعالى مرتفع على كل شيء وعما ms0010 لا يليق به .
# وقالوا في مقلوبه : لهى أبوك .
# وقيل : أصله لام ، وواو ، وهاء ، من لاه يلوه : احتجب ، لأنه محجوب | عن
~~الأبصار ، ثم أدخلت الألف واللام .
# وحاصل ما نقل في أصل الجلالة قولان :
# أحدهما : لاه ، ونقل عن البصريين .
# والثاني : إله ، ونقل عن الكوفيين . | PageV01P060
# فوزنه على الأول : ' فعل ' أو ' فعل ' قلبت الواو والياء ألفا لتحركها |
~~وانفتاح ما قبلها ، وأدخلت ' أل ' وأدغمت اللام في اللام ولزمت ، وهي |
~~زائدة لم تفد تعريفا فتعريفه بالعلمية ، وتقدم ذلك ، ويقصد حذفها في |
~~قولهم : لاه أبوك ، أي : لله أبوك .
# ووزنه على الثاني : ' فعال ' ، ومعناه : مفعول ، كالكتاب بمعنى | المكتوب
~~، وقد تقدم أيضا .
# قوله : { الذي وفق } ، أي : سهل طريق الخير والطاعة .
# والموفق اسم فاعل ، وهو صفة من صفات الله تعالى ، سمي به ؛ لأنه | يوفق
~~العباد ، أي : يرشدهم ويهديهم إلى طاعته ، مأخوذ من الوفق والموافقة | وهي
~~الالتحام بين الشيئين .
# والتوفيق مصدر وفق ، قال ابن القيم في ' شرح منازل السائرين ' : | (
~~التوفيق إرادة الله من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبد ، بأن يجعله |
~~قادرا على فعل ما يرضيه ، مريدا له محبا مؤثرا له على غيره ، ويبغض إليه ما
~~| يسخطه ويكرهه ، وهذا مجرد فعله ، والعبد محل له . /
# قال : وفسرت القدرية التوفيق ، بأنه خلق الطاعة ، والخذلان : خلق |
~~المعصية ) انتهى . | PageV01P061
# وقال البغوي : ( هو تسهيل سبيل الخير والطاعة ) انتهى .
# وقال غيره : ( هو خلق قدرة الطاعة وتسهيل سبيل الخير ، وعكسه | الخذلان )
~~.
# وهو قريب من الذي قبله ، أو هو هو ، ونسب إلى المتكلمين .
# وقال أبو المعالي في ' الإرشاد ' : ( صرفت المعتزلة التوفيق إلى خلق | [
~~لطف ] يعلم الرب تعالى أن العبد يؤمن عنده ، والخذلان محمول على | امتناع
~~اللطف ) .
# إذا علم ذلك ؛ فهو الذي وفق الإنسان لمراشد أمره ، ولولا توفيقه | -
~~سبحانه وتعالى - لما قدر العبد على فعل شيء من الطاعات ، لا من العلم | ولا
~~من غيره ، ولا ترك شيء من المعاصي ، والأشياء إنما تحصل وتوجد | بتوفيقه
~~وتسديده ، ولكنه عزيز ، ولذلك يقال : ( التوفيق أعز الأشياء ) .
# قال بعض السلف : ( ما نزل من السماء أعز من التوفيق ، ولا صعد من | الأرض
~~أعز من ms0011 الإخلاص ) انتهى . | PageV01P062
# ولهذا لم يرد في القرآن إلا في ثلاثة مواضع .
# أحدها : قوله تعالى في قصة شعيب عليه السلام : ^ ( وما توفيقي إلا بالله
~~عليه | توكلت وإليه أنيب ) ^ [ هود : 88 ] .
# الثاني : قوله تعالى عن الحكمين : ^ ( وإن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما
~~) ^ [ النساء 35 ] | الثالث : قوله تعالى عن المنافقين ^ ( ثم جاءوك يحلفون
~~بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا ) ^ | [ النساء : 62 ] .
# قوله : { فعلم } .
# أي : بتوفيقه علىعلم الإنسان ، ولولا توفيقه وهدايته وتيسيره لما حصل |
~~العلم أحد ولا تعلمه ، قال الله تعالى : ^ ( الذي علم بالقلم علم الإنسان
~~ما لم يعلم ) ^ | [ العلق : 4 - 5 ] ، وقال تعالى : ^ ( وعلمك ما لم تكن
~~تعلم ) ^ [ النساء : | 113 ] ، وقال تعالى : ^ ( الرحمن علم القرآن خلق
~~الإنسان علمه | البيان ) ^ [ الرحمن : 1 - 4 ] وقال تعالى : ^ ( وعلم ءادم
~~الأسماء كلها ) ^ | [ البقرة : 31 ] ، وقال تعالى : ^ ( واتقوا الله
~~ويعلمكم [ الله ) ^ [ البقرة : | 282 ] ، وهو وارد ] في آي كثيرة ، ويأتي
~~قريبا حد العلم .
# قوله : { وأنعم فألهم وفهم } . /
# أنعم مصدره : إنعام ، والإنعام : الإعطاء من غير مقابلة .
# قال في ' القاموس ' : ( أنعمها الله وأنعم بها : عطيته ) . | PageV01P063
# فهو الذي أنعم على عبده ، بأن ألهمه طريق الخير والسعادة ، وسهلها | له ،
~~وفهمه معاني كتابه وسنة رسوله [ $ ] والعلوم النافعة والأعمال الصالحة .
# ويأتي معنى الإلهام عقب فصل الأعيان المنتفع بها ، ومعنى الفهم | قريبا .
# و ' فهم ' مضعف للفورية والتكثير .
# قوله : { والصلاة } .
# ثلثنا بذكر الصلاة عليه - صلوات لله وسلامه عليه تترى إلى يوم القيامة -
~~| لما قام به الدليل على ذلك عقلا ونقلا .
# أما النقل : فقد قرن الله تعالى ذكره بذكره في كتابه ، فهو معه في قوله |
~~تعالى : ^ ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) ^ [ المائدة : 92 ، والتغابن :
~~12 ] ، ^ ( ومن | يطع الله ورسوله ) ^ [ النساء : 13 ، والأحزاب : 71 ،
~~والفتح : 17 ] ، ^ ( والله | ورسوله أحق أن يرضوه ) ^ [ التوبة : 62 ] ، ^
~~( ألم يعلموا أنه من يحادد الله | ورسوله ) ^ [ التوبة : 63 ] ، إلى غير
~~ذلك من الآيات .
# ومنه قوله تعالى : ^ ( ورفعنا لك ذكرك ) ^ [ الشرح : 4 ] ، قال المفسرون
~~: | ( لا أذكر إلا وتذكر معي ) . | PageV01P064
# وقد روي هذا التفسير مسندا إلى رسول الله [ $ ] عن جبريل عليه السلام عن
~~| رب العالمين ، ذكره النووي وغيره ms0012 .
# ويدل على ذلك ذكره معه في التشهد ، والخطب ، والتأذين ، وغيرها .
# وأمر الله تعالى المؤمنين بالصلاة والسلام عليه ، وأخبر أنه وملائكته |
~~يصلون عليه في الآية الكريمة ، وأدنى مراتب الأمر الاستحباب .
# وأما عقلا : فلأنه [ $ ] هو الذي علمنا شكر المنعم ، وكان سببا في كمال |
~~هذا النوع ، فاستحق أن يقرن شكره بشكر الله تعالى .
# وأما معناه . فقال في ' القاموس ' : ( الصلاة : الدعاء والرحمة
~~والاستغفار | وحسن الثناء من الله تعالى على رسوله [ $ ] . . . وصلى صلاة
~~دعا ) انتهى .
# قال ابن القيم في / ' جلاء الأفهام ' : ( أصل الصلاة لغة يرجع إلى |
~~PageV01P065 | الدعاء والتبريك ، لقوله تعالى ^ ( وصل عليهم إن صلواتك سكن
~~لهم ) ^ | [ التوبة : 103 ] ، وقوله تعالى : ^ ( ولا تصل على أحد منهم مات
~~أبدا ) ^ [ التوبة : | 84 ] ، وقوله [ $ ] : ' إذا دعي أحدكم إلى الطعام
~~فليجب فإن كان صائما | فليصل ' ، أي : فليدع ، على الصحيح ) انتهى .
# وقال السهيلي : ( معنى الصلاة حيث تصرفت يرجع إلى الحنو | PageV01P066 |
~~والعطف ، فيكون محسوسا ومعقولا ، فيضاف إلى الله تعالى منه ما يليق |
~~بجلاله ، وينفى عنه ما يتقدس عنه .
# والحنو والعطف يتعديان بحرف على كما تعدت الصلاة به ، وهما | مخصوصان
~~بالخير ) انتهى .
# وقال بعضهم : ( لفظ الصلاة يجمع أنواع الدعاء الصالح ) .
# وقال الزجاج : ( أصلها اللزوم ) .
# إذا علم ذلك ، فقد قال كثير من العلماء : ( إن الصلاة من الله الرحمة ، |
~~ومن الملائكة الاستغفار ، ومن العبد التضرع والدعاء ) . | PageV01P067
# قال الضحاك ، والمبرد ، وابن عطية ، والسخاوي : | ( الصلاة من الله رحمته
~~) .
# وقال الضحاك - أيضا - : ( الصلاة من الله المغفرة ) . | PageV01P068
# وقال أبو العالية : ( صلاة الله على رسوله : ثناؤه عليه عند الملائكة ) ،
~~| ذكره البخاري في ' صحيحه ' .
# وفي رواية : ( صلاة الله : ثناؤه عليه ، وصلاة الملائكة عليه : | الدعاء
~~) .
# وفي البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : ' معنى يصلون | يبركون ' .
~~| PageV01P069
# قال الماوردي في ' تفسيره ' : ( في قوله تعالى : ' يصلون ' أربعة | أقوال
~~: | أحدها : ثناؤه ، ثانيها : كرامته ، ثالثها : رحمته ، رابعها : مغفرته .
# وفي صلاة الملائكة قولان :
# أحدهما : دعاؤهم ، والثاني : استغفارهم ) انتهى .
# وقد ورد في الحديث صفةصلاة الملائكة على من جلس ينتظر الصلاة : | ' اللهم
~~اغفر له ، اللهم ارحمه ' فهذا دعاء . | PageV01P070
# واختار ابن القيم في ' جلاء الأفهام ' : ( أن صلاة الله عليه ثناؤه ms0013 عليه
~~/ وإرادة | PageV01P071 | فارغة | PageV01P072 | فارغة | PageV01P073 |
~~فارغة | PageV01P074 | الآفات كلها .
# قال ابن القيم في ' بدائع الفوائد ' : ( في معنى السلام المطلوب عند |
~~التحية قولان مشهوران .
# أحدهما : أن المعنى : اسم السلام عليكم ، والسلام هنا هو الله تعالى ، |
~~ومعنى الكلام : نزلت بركة الله عليكم وحلت عليكم ونحوه .
# والثاني : أن السلام مصدر بمعنى السلامة ، وهو المطلوب المدعو عند |
~~PageV01P075 | التحية ، وهو أولى ، لأنه ينكر فيقال : سلام عليكم ، ولو كان
~~من أسماء الله | تعالى لم ينكر ، لأن التنكير لا يصرف اللفظ إلى معنى ،
~~فضلا عن أن يصرفه | إلى الله وحده ، بخلاف المعرف فإنه يصرفه إليه تعيينا
~~إذا ذكرت أسماؤه | الحسنى .
# وأيضا : عطف الرحمة والبركة عليه ، إذا قال : السلام عليكم ورحمة | الله
~~وبركاته ، يدل على أن المراد المصدر ، ولهذا عطف عليه مصدرين مثله ؟
# ولو كان من أسمائه لم يستقم الكلام إلا بإضمار ، وتقديره : بركة اسم |
~~السلام عليكم ، فإن الاسم نفسه ليس عليهم ، ولو قلت : اسم الله عليكم | كان
~~معناه : بركة هذا الاسم ، والتقدير خلاف الأصل ، ولا دليل عليه .
# ثم اختار قولا ثالثا جمع فيه بين قولين ، وذلك أن لفظ السلام تضمن |
~~معنيين : أحدهما : ذكر الله ، والثاني : طلب السلامة ، وهو مقصود المسلم ،
~~| فقد تضمن اسما من أسماء الله وطلب السلامة منه ) انتهى .
# وقال في ' الشفا ' : ( في معنى السلام عليه ثلاثة وجوه :
# أحدها : السلامة لك ومعك ، ويكون [ السلام ] مصدرا كاللذاذ | واللذاذة .
# الثاني : أي : السلام على حفظك ورعايتك متول له وكفيل به ، ويكون |
~~السلام هنا اسم الله تعالى . | PageV01P076
# الثالث : أن السلام بمعنى المسالمة له والانقياد ، كما قال تعالى : ^ (
~~فلا | وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم |
~~حرجا مما قضيت يسلموا تسليما ) ^ [ النساء : 65 ] .
# تنبيه : أضفنا السلام إلى الصلاة / عليه - صلوات الله وسلامه عليه - |
~~لنخرج من خلاف العلماء في كراهة إفراد الصلاة عليه .
# لأن بعض أهل العلم كره إفراد الصلاة عليه من غير ذكر السلام ، لقوله |
~~تعالى : ^ ( إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا
~~عليه | وسلموا تسليما ) ^ [ الأحزاب : 56 ] .
# ولهذا قال النووي في خطبة ms0014 ' شرح مسلم ' : ( يكره إفراد الصلاة عن |
~~التسليم ) انتهى .
# وكان ينبغي لمن يصلي عليه أن يسلم ، امتثالا لقوله تعالى : ^ ( وسلموا |
~~تسليما ) ^ [ الأحزاب : 56 ] .
# وقال النووي - أيضا - ما معناه : ( إن العلماء كرهوا ذلك ) ، وظاهره |
~~أنه متفق عليه .
# قال بعض العلماء المتأخرين - الذي لم يطلع إلا على نقل النووي وكأنه |
~~سلمه إليه ووافقه عليه - : ( والعذر عمن أفرد من العلماء الصلاة ، أنه قد |
~~يكون المعنى كراهة اتخاذ الإفراد عادة ، وعلى هذا يكفي جمعهما مرة . |
~~PageV01P077
# وعلى التنزل ، فيحتمل أن يكون من فعل ذلك منهم جمعهما بلسانه | واقتصر
~~على كتابة أحدهما .
# وعلى التنزل ، فيحتمل أن تكون الكراهة بمعنى خلاف الأولى ، فلا | يشتد
~~التحاشي من ارتكابه ، أو يحمل الحال على الذهول .
# وقد علمت من طروق هذه الاحتمالات أن أفرد من أفراد أحدهما من | العلماء
~~لا يدل على عدم الكراهة ) انتهى .
# قلت : ما تقدم من ذلك كله فيه ضعف ، وبعضه لا ينبغي نسبته إلى | العلماء
~~الراسخين في العلم ، الذين تركوا السلام ، بل تركهم لذلك يدل على | عدم
~~الكراهة ظاهرا ، ويرشحه ما رواه مسلم وغيره أنه [ $ ] قال : ' من صلى | علي
~~صلاة صلى الله عليه عشرا ) ، وفي غير مسلم ' سبعين ' ، وظاهره | الاقتصار
~~على الصلاة ، وهذا أظهر . | PageV01P078
# وقد قال الإمام الحافظ شهاب الدين ابن حجر في ' شرح البخاري في | الحديث
~~التي قالت الصحابة فيه : يا رسول الله ، هذا السلام عليك فقد | عرفناه ،
~~فكيف نصلي عليك ؟ . . . إلى آخره قال : ( واستدل بهذا | PageV01P079 |
~~الحديث على أن إفراد الصلاة عن التسليم لا يكره ، وكذا العكس ، لأن | تعليم
~~التسليم / تقدم قبل تعليم الصلاة ، وأفرد التسليم مدة في التشهد قبل |
~~الصلاة عليه .
# وقد صرح النووي بالكراهة ، واستدل بورود الأمر بهما معا في الآية .
# قال : وفيه نظر ؛ نعم يكره أن يفرد الصلاة ولا يسلم أصلا ، أما لو | صلى
~~في وقت ، وسلم في وقت آخر ، فإنه يكون ممتثلا ) انتهى .
# قلت : لو قيل إن الآية لم تشمل ما إذا صنف الإنسان كتابا أو كتب | رسالة
~~ونحوهما لكان قويا ، لأن الآية إنما وردت في القول إذا قاله ، فإذا | صلى
~~على النبي ms0015 [ $ ] بلسانه فيردفه بالتسليم ، هذا محل الخلاف في الكراهة - |
~~فيما يظهر لي - وهو ظاهر الآية .
# فإن قيل : قوله تعالى : ^ ( صلوا عليه وسلموا تسليما ) ^ [ الأحزاب : |
~~56 ] ، يشمل الفعل أيضا .
# قلت : أصل وضع الأمر للقول ، وإطلاقه على الفعل مجاز ، وأيضا | إطلاقه
~~على التسليم يكون قد جمع فيه بين الحقيقة والمجاز بلفظ ، وفي المسألة |
~~خلاف يأتي ، وما الذي اضطر إلى ارتكاب ذلك كله ؟ !
# قوله : { على أفضل خلق الله } . | PageV01P080
# هذا مما لا يشك فيه مسلم ، وقد ورد في معنى ذلك أحاديث تدل عليه ، | منها
~~: قوله [ $ ] : ' أنا سيد ولد آدم ولا فخر ' .
# ومنها : ما خصه الله تعالى به في الدنيا والآخرة .
# ففي الدنيا : كونه بعث إلى الناس كافة ، وغيره مما لا يحصى .
# وفي الآخرة : اختصاصه بالشفاعة ، والأنبياء تحت لوائه . | PageV01P081
# وما أعطي ذلك واختص به ، إلا لشرفه وفضله وعظمه عند الله تعالى .
# وقال [ $ ] : ' أوتيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه ' رواه أحمد ، وفي |
~~رواية : ' واختصر لي الحديث اختصارا ' .
# فبعثه الله تعالى بجوامع الكلم ، وخصه ببدائع الحكم .
# وفي ' الصحيحين ' من حديث أبي هريرة : ' بعثت بجوامع الكلم ' .
# قال الزهري : ( جوامع الكلم فيما بلغنا : أن الله تعالى يجمع له |
~~PageV01P082 | الأمور / الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر
~~الواحد والأمرين | ونحو ذلك ) .
# وروي عنه [ $ ] أنه قال : ' فضلت على من قبلي بست ولا فخر ' ، فذكر |
~~منها ' وأوتيت جوامع الكلم ' ، وهذا مما لا يحتاج إلى إطالة ولا تقرير .
# قوله : { وأعلم } .
# كونه أعلم خلق الله من المتفق عليه بين الأمة من غير توقف ، لأن من |
~~تتبع مجاري أحواله [ $ ] ، وطالع جوامع كلمه ، وعلمه بما في الكتب المنزلة
~~، | وحكم الحكماء ، وسير الأمم الماضية وأيامها ، وضرب الأمثال ، وسياسة |
~~الأنام ، وتقرير الشرائع ، وتأصيل الآداب النفسية ، والشيم الحميدة ، إلى |
~~فنون العلم ، وغير ذلك ، دون تعليم ولا مدارسة ولا مطالعة كتب ، تحقق | أنه
~~أعلم العلماء ، وأعقل العقلاء ، والأحاديث المذكورة قبل تدل على | ذلك . |
~~PageV01P083
# قال وهب بن منبه : ( قرأت في أحد وسبعين كتابا ، فوجدت في | جميعها : أن
~~النبي [ $ ] أرجح الناس عقلا وأفضلهم رأيا ) .
# وفي رواية أخرى : فوجدت في جميعها : ( أن الله ms0016 تعالى لم يعط جميع الخلق |
~~من بدء الدنيا إلى انقضائها من العقل في جنب عقله [ $ ] ، إلا كحبة رمل بين
~~| رمال الدنيا ) .
# فائدة : سمي نبينا محمدا [ $ ] لكثرة خصاله المحمودة .
# أي : ألهم الله تعالى أهله ذلك لما علم من خالصه المحمودة ، قاله ابن |
~~فارس .
# وقالت أمة : ( سماه الله بذلك ) . | PageV01P084
# وقيل : ( إن جده سماه في سابعه ) .
# قال أهل اللغة : ( يقال رجل محمد ومحمود أي : كثير الخصال | المحمودة ) .
# وأنشد الجوهري وغيره : |
# % إليك أبيت اللعن كان كلالها % % إلى الماجد القرم الجواد المحمد % %
~~PageV01P085
# وهو علم منقول من التحميد ، مشتق من الحميد اسم الله تعالى ، | لمبالغة
~~ليحمده / أهل السموات والأرض .
# قال البغوي : ( محمد هو المستغرق لجميع المحامد ، لأن الحمد | لا يستوجبه
~~إلا الكامل ، والتحميد فوق الحمد ، فلا يستحقه إلا المستولي على | الأمر في
~~الكمال ، وأكرم الله نبيه وصفيه باسمين مشتقين من أسمائه - جل | جلاله - :
~~محمد وأحمد ) انتهى .
# وقد أشار إليه حسان بقوله : |
# % وشق له من اسمه ليجله % % فذو العرش محمود وهذا محمد % % PageV01P086
# قال السهيلي : ( المحمود الذي حمد مرة بعد مرة ، كما قالوا في المكرم |
~~والممدح ) .
# ولما شاع قبل ولادته أن نبينا يظهر يبعث من العرب واسمه محمد ، | سمى
~~جماعة أبناءهم الذين ولدوا في تلك الأيام محمدا رجاء أن يكون هو ، | والله
~~أعلم حيث يجعل رسالاته .
# فذكر أبو جعفر محمد بن حبيب : أن الذين سموا أولادهم بمحمد | ستة ، وهم :
~~محمد بن سفيان بن مجاشع ، جد الفرزدق . | PageV01P087
# ومحمد بن أحيحة بن الجلاح الأوسي ، وهو أخو عبد المطلب | لأمه ، ومحمد بن
~~بحران الجعفي ، محمد بن مسلمة الأنصاري ، ومحمد | PageV01P088 | ابن البكري
~~، ومحمد بن الخزاعي السلمي .
# وقيل : أول من تسمى بمحمد ، محمد بن سفيان .
# واليمن تقول : بل محمد بن اليحمد من الأزد ، وهذا سابع .
# وسبب تسميتهم بذلك : أن آباء هؤلاء كانوا قد وفدوا على بعض | الملوك ،
~~وكان عنده علم بالكتاب الأول ، فأخبرهم بمبعث النبي [ $ ] | وباسمه ، وكان
~~كل واحد منهم قد خلف امرأته حاملا ، فنذر كل واحد | منهم إن ولد له ولد أن
~~يسميه محمدا ، ففعلوا ذلك . | PageV01P089
# ومنهم من زاد على ما سلف ms0017 : محمد بن عتوارة الكناني ، ومحمد بن | حرماز بن
~~مالك التميمي ، فيكمل تسعة ، والله أعلم .
# قال ابن الهائم : وقد بلغهم بعض الحفاظ سبعة عشر شخصا .
# وأما أحمد فلم يسلم به أحد قبل النبي [ $ ] ، لكن لم يكن / محمدا حتى |
~~كان أحمد ، حمد ربه فنبأه وشرفه ، فلذلك تقدم اسم أحمد على اسم محمد ، |
~~PageV01P090 | فذكر عيسى فقال : ^ ( اسمه أحمد ) ^ [ الصف : 6 ] ، وذكره
~~موسى حين قال | ربه : ' تلك أمة أحمد ' ، فقال : ' اللهم اجعلني من أمة
~~أحمد ' .
# فبأحمد ذكر قبل أن يذكر بمحمد ، لأن حمده لربه كان قبل حمد الناس | له ،
~~فلما وجد وبعث كان محمدا بالفعل . قاله بعضهم . | { وعلى آله } .
# الآل جمع لا واحد له من لفظه . | PageV01P091
# وأصله في قول النحاس : ( أهل ) ، فأبدل من الهاء همزة ومن الهمزة | ألف .
# وفي قول يونس والكسائي : ( أول ) فأبدلت الواو ألفا لتحركها | وانفتاح ما
~~قبلها .
# وعزى بعضهم الأول لسيبويه أيضا .
# ثم اختلف النحاة في جواز إضافة ( آل ) إلى الضمير ، فجوزه الأكثر |
~~كالمظهر ، وعمل أكثر المصنفين عليه ، ومنعه جمع منهم الكسائي والنحاس |
~~PageV01P092 | والزبيدي ، وقالوا : لا تصح إضافته إلى مضمر .
# واختلف العلماء أيضا في الآل من هو ؟ على أقوال :
# أحدها : أنهم أتباعه على دينه ، وهذا هو الصحيح من المذاهب ، نص | عليه
~~الإمام أحمد ، وعليه أكثر الأصحاب ، قاله المجد في ' شرح | الهداية ' [ و ]
~~هو قول القاضي وغيره من الأصحاب ، وقدنه في | PageV01P093 | ' المغني ' ، و
~~' الشرح ' ، و ' شرح المجد ' ، وابن منجا ، وابن | عبد القوي ، وابن عبيدان
~~، وابن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | PageV01P094 |
~~رزين ، في شروحهم ، وابن تميم ، وابن حمدان في ' الرعاية | الكبرى ' ، و '
~~صاحب المطلع ' ، وغيرهم ، واختاره الأزهري | PageV01P095 | وغيره من
~~المحققين .
# وقيل : هم وأزواجه وعشيرته ممن آمن به .
# وقيل : بنو هاشم .
# وقيل : وبنو المطلب - أيضا - وهو مذهب الشافعي وأكثر أصحابه .
# وقيل : أهله .
# وقال الشيخ تقي الدين : هم أهل بيته . | - وقال - نص عليه أحمد ،
~~والشافعي ، واختيار الشريف أبي | جعفر وغيره وصححه ، فمنهم بنو هاشم ، وفي
~~بني المطلب روايتا | الزكاة . | PageV01P096 | - واختار الشيخ تقي الدين
~~أيضا - : دخول أزواجه وأهل بيته . | وأن أفضل أهل بيته : علي ، وفاطمة ،
~~وحسن وحسين ، | الذين أدار عليهم الكساء ms0018 وخصهم بالدعاء ) . | PageV01P097
# وظاهر / كلامه في موضع آخر : أن حمزة أفضل من حسن وحسين ، | واختاره
~~بعضهم .
# وقال ابن القيم في ' جلاء الأفهام ' : ( في الآل أربعة أقوال :
# أحدهما : هم الذين حرمت عليهم الزكاة ، نص عليه أحمد والشافعي | وأكثر
~~أصحابنا والأكثر ، فعلى هذا القول فيهم ثلاثة أقوال :
# أحدهما : بنو هاشم وبنو المطلب ، وهو مذهب أبي حنيفة . | PageV01P098 |
~~والثاني : هم بنو هاشم خاصة ، وهو رواية عن أحمد ، وقول ابن | القاسم .
# والثالث : بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب ، فدخل بنو المطلب وبنو | أمية
~~وبنو نوفل ومن فوقهم ، اختاره أشهب وإصبغ . | PageV01P099
# والقول الثاني : آله أزواجه وذريته ، حكاه ابن عبد البر في ' التمهيد ' .
# والقول الثالث : أن آله أتباعه إلى يوم القيامة ، حكاه ابن عبد البر | عن
~~بعض أهل العلم ، وأقدم من قاله جابر بن عبد الله ، ذكره | البيهقي عنه ،
~~واختاره بعض أصحاب الشافعي ، حكاه عنه أبو الطيب | PageV01P100 | الطبري ،
~~ورجحه النووي في ' شرح مسلم ' ، واختاره الأزهري .
# والقول الرابع : آله : الأتقياء من أمته ، حكاه القاضي حسين | والراغب
~~وجماعته ) انتهى نقل ابن القيم ، وذكر لكل قول من هذه أدلة | وحججا ،
~~فليعاودها من أرادها .
# نكتة :
# قد جرت عادة غالب المصنفين وغيرهم بتقديم الآل على الأصحاب ، | فعلى قول
~~من قال : إن الآل أتباعه ، واضح ، ويكون من باب عطف الخاص | على العام . |
~~PageV01P101
# وأما على قول غيرهم ، فقدموهم للأمر بالصلاة عليهم ، ولهذا وجبت | في
~~التشهد على قول ، وهم - أيضا - أشرف نسبا وإن كان في الصحابة من | هو أفضل
~~كأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين .
# وقال بعضهم : ( لما كانت الصلاة على النبي [
# | ] تالية لحمد الله ، وذلك | لأنه [
# ] هو الذي علمنا شكر المنعم ، وكان سببا في كمال هذا النوع ، | فاستحق
~~عليه الصلاة والسلام أن يقرن شكره بشكره ) ، كما تقدم .
# قال : ( ولهذه العلة بعينها ثلث بالآل ) .
# قوله : { وأصحابه } . | أصحاب جمع صاحب ، وسيأتي معرفته في معرفة الصحابة
~~مبينا . | PageV01P102
# قوله { أولي / العلوم والحكم } .
# اختص الله تعالى الصحابة بعلوم وحكم لم يلحقها أحد ممن مضى ، | ولا ممن
~~أتى بعدهم ، منحة من الله فضلا ونعمة ، ولهذا قال عبد الله ابن ms0019 | مسعود : '
~~من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات ، فإن الحي لا يؤمن | عليه الفتنة ،
~~أولئك أصحاب محمد ، كانوا أفضل هذه الأمة ، أبرها قلوبا ، | وأعمقها علما ،
~~وأقلها تكلفا ، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ، وإقامة دينه ، | فاعرفوا لهم
~~فضلهم ، واتبعوهم في آثارهم ، وتمسكوا ما استطعتم من | أخلاقهم ودينهم ،
~~فإنهم كانوا على الهدى المستقيم ' ، رواه غير واحد | منهم ابن بطة عن قتادة
~~. | PageV01P103
# فسبحان من أعطاهم واختصهم بهذه المزايا ، وبصحبة نبيه [ $ ] ، رزقنا |
~~الله محبتهم واتباع آثارهم ، ولا جعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا .
# نكتة : إنما جمعنا بين الآل والأصحاب مخالفة للمبتدعة ؛ لأنهم | يوالون
~~الآل فقط ، وأهل السنة يوالون الآل والأصحاب .
# وجمعنا العلم بقولنا : العلوم ، وإن كان العلم جنسا ، لاختلاف أنواعه .
# فائدة : يجوز الصلاة على غير الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم |
~~أجمعين - منفردا من غير ذكر الرسول معه على الصحيح من المذهب ، |
~~PageV01P104 | نص عليه في رواية أبي داود وغيره ، واختاره أكثر الأصحاب ،
~~منهم : | القاضي ، وابن عقيل ، والشيخ عبد القادر ، وقدمه في ' الفروع ' |
~~وغيره .
# قال الأصفهاني في ' شرح الخرقي ' في الخطبة : ( ولا يختص | بالأنبياء
~~عندنا ، لقول علي لعمر - رضي الله عنهما - : ' صلى الله عليك ' ) . |
~~PageV01P105
# وقيل : لا يصلى على غير الأنبياء إلا تبعا ، جزم به المجد | والناظم ،
~~وقدمه ابن تميم ، وابن حمدان في ' الرعاية الكبرى ' ، | وابن مفلح في '
~~الآداب ' ، وغيرهم ، وقال ابن مفلح : ( وكرهها | جماعة ) ، وقيل : يحرم ،
~~واختاره الشيخ تقي الدين مع الشعار ، فإنه | ورد عن ابن عباس أنه قال : '
~~لا تصلح الصلاة إلا على النبي [ $ ] ' . | PageV01P106
# قال الشيخ تقي الدين : ( إنما قاله ابن عباس لما صارت الشيعة | تخص
~~بالصلاة عليا دون غيره ) .
# قوله : { أما بعد } .
# أي : بعد ما ذكر من حمد الله والصلاة على رسوله .
# وهذه الكلمة يأتي بها المتكلم / إذا أراد الانتقال من أسلوب إلى غيره .
# قال : أما بعد ) . ويستحب الإتيان بها في الخطب والمكاتبات اقتدار به | [
~~$ ] ، فإن كان يقولها في خطبه وشبهها ، رواه عنه الخمسة وثلاثون | صحابيا ،
~~ذكر الحافظ الرهاوي اثنين وثلاثين في كتابه ' الأربعين ' ، | وذكر رواية كل
~~واحد منهم بالأسانيد .
# وزاد ابن منده ms0020 في مستخرجه ثلاثة . | PageV01P107
# فالذي ذكرهم الرهاوي : سعد بن أبي وقاص ، وعبد الله | ابن مسعود ، وأبو
~~سعيد الخدري ، وعبد الله بن . . . . . . . . | PageV01P108 | عمر ، والفضل
~~بن العباس .
# وعبد الله بن عباس ، وجابر بن عبد الله ، وعقبة بن . . . . . . . . . . .
~~. . . . . PageV01P109 | عامر ، وأبو هريرة ، وسمرة بن جندب ، وعدي بن حاتم
~~، | وأبو حميد الساعدي ، والطفيل بن . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . | PageV01P110 | سخبرة ، وجرير بن عبد الله ، وأبو
~~سفيان بن حرب ، وزيد | PageV01P111 | ابن أرقم ، وأبو بكرة ، وأنس ابن مالك
~~، وزيد بن | PageV01P112 | خالد ، وقرة بن دعموص النميري ، والمسور بن
~~مخرمة ، | وجابر بن سمرة ، وعمر بن تغلب ، وزر بن أنس السلمي ، |
~~PageV01P113 | والأسود ابن سريع ، وأبو شريح بن عمرو الخزاعي ، وعمرو | ابن
~~حزم ، وعبد الله بن عكيم ، وعقبة بن . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. | PageV01P114 | مالك ، وعائشة ، وأسماء ابنتا الصديق ، - رضي الله عنهم
~~| PageV01P115 | أجمعين - والذي زادهم ابن مندة في ' مستخرجه ' : البراء بن
~~عازب ، | وأبو موسى الأشعري ، وأبو شداد رجل من أهل ( ذمار ) قرية من | قرى
~~عمان . | PageV01P116
# فأما ( أما ) فحرف تفصيل ، وأصل وضعها : أن تذكر لتفصيل شيئين | فأكثر ،
~~فيكون بعدها ( أما ) أخرى .
# تقول إذا أردت تفصيل أحوال جماعة : أما زيد فكريم ، وأما عمرو | ففاضل .
# وقد تذكر وحدها كقوله تعالى : ^ ( فأما الذين في قلوبهم زيغ . . . . ) ^
~~الآية | [ آل عمران : 7 ]
# وهي متضمنة معنى الشرط ، لارتباط الحكم المذكور بعدها بالمحكوم | عليه
~~ولزومه له .
# وقد قال سيبويه : ( معناها : مهما يكن من شيء ) .
# وفي ' المحكم ' : ( معناها : أما بعد دعائي إليك ) .
# وفي ' الجامع ' للقزاز : / ( يعني : بعد الكلام المتقدم ، أو بعد ما |
~~PageV01P117 | يبلغني من الخبر ، ثم حذفوا هذا كله ) .
# وقال بعضهم : ( هي حرف إخبار مضمن معنى الشرط ) .
# فالأصل على قول سيبويه في قولك : أما يزيد فمنطلق : مهما يكن من | شيء
~~فزيد منطلق ، فحذف فعل الشرط وأداته وأقيمت ( أما ) مقامهما ، | فكان الأصل
~~أن يقال : أما فزيد منطلق ، فتجعل في صدر الجواب ، وإنما | أخرت لضرب من
~~اصطلاح اللفظ .
# و ( بعد ) من الظروف المبنية المنقطعة من الإضافة ، والعامل لها ( أما )
~~| لنيابتها عن الفعل ، والأصل : مهما يكن من شيء بعد الحمد والثناء ، كما |
~~تقدم ، و ( مهما ) هنا مبتدأ ، والاسمية لازمة للمبتدأ ، و ( يكن ) شرط ، و ms0021
~~( الفاء ) | لازمة له غالبا ، فحين تضمنت ( أما ) معنى الابتداء والشرط
~~لزمتها ( الفاء ) ، | ولصوق الاسم إقامة اللازم مقام الملزوم وإبقاء لأثره
~~في الجملة .
# والمشهور ضم الدال ، وأجاز الفراء نصبها ورفعها بالتنوين | PageV01P118 |
~~فيهما ، وأجاز هشام فتح الدال ، وأنكره النحاس .
# فائدة : اختلف في أول من قالها .
# فقيل : داود - عليه الصلاة والسلام - ، ورواه الطبراني مرفوعا من |
~~PageV01P119 | حديث أبي موسى ، وعن الشعبي أنه فصل الخطاب الذي أوتيه داود
~~| على أحد التأويلات في الآية .
# وقيل : يعقوب - عليه السلام - [ رواه الدارقطني في غرائبه بسند | ضعيف :
~~' لما جاء ملك الموت إلى يعقوب عليه السلام ] فقال من جملة | PageV01P120 |
~~كلامه : أما بعد فإنا أهل بيت موكل بنا البلاء . . . ' الحديث .
# وقيل : يعرب بن قحطان ، حكاه النووي في ' شرح مسلم ' في | كتاب الجمعة .
# وقيل : كعب بن لؤي ، قاله أبو سلمة بن . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . | PageV01P121 | عبد الرحمن حكاه أبو جعفر النحاس .
# وقيل : قس بن ساعدة ، قاله الكلبي ، حكاه عنه النحاس في | كتابه ' صناعة
~~الكتاب ' . | PageV01P122
# وقيل : سحبان بن وائل - بفتح السين وسكون الحاء المهملتين | وفتح الباء
~~الموحدة - ، رجل من وائل وكان لسنا بليغا يضرب به المثل في | البيان / وهو
~~القائل : |
# % لقد علم الحي اليمانون أنني % % إذا قلت أما بعد أني خطيبها %
# والأول أشبه ، قاله الحافظ ابن حجر . | قال : ( ويجمع بينه وبينه غيره
~~بأنه بالنسبة إلى الأولية المحضة ، والبقية | بالنسبة إلى العرف خاصة ، ثم
~~يجمع بينهما النسبة إلى القبائل ) انتهى .
# قوله : { فهذا } .
# إشارة منا إلى ما تصورناه في الذهن وأقمناه مقام المكتوب المقروء |
~~الموجود بالعيان .
# وقوله : { مختصر } .
# أي : موجز ، فالمختصر ما قل لفظه وكثرت معانيه .
# والاختصار : إيجاز اللفظ واستيفاء المعنى .
# وقيل : رد الكلام الكثير إلى قليل فيه معنى الكثير . | PageV01P123
# وسمي اختصارا لاجتماعه ، ومنه المخصرة ، وخصر الإنسان .
# والاختصار في الكلام محمود للحديث الآتي قريبا ، وقال علي | - رضي الله
~~عنه - : ' خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل ' ، فقربته | وقللت ألفاظه
~~حجما .
# والاختصار تقليل الشيء ، فقد يكون بتقليل مسائله ، وقد يكون بتقليل |
~~ألفاظه مع تأدية المعنى ، ومنه قوله [ $ ] : ' أوتيت جوامع الكلم واختصر لي
~~| الكلام اختصارا ' ، وهو مرادنا .
# واختصاره مشاهد بالعيان ms0022 كذلك ، إذ لو كان مطولا لكان أوسع وأكبر | حجما ،
~~وإنما اختصرناه لمعان .
# منها : لئلا يحصل الملل بالإطالة .
# ومنها : ليحفظ ، فإن حفظ المختصر أيسر وأسهل وأهون على | النفوس ، فإن
~~الكتاب المطول في هذه الأزمنة ولا سيما في أصول الفقه | لا يرغب فيه ولا
~~يقرأ ، فضلا عن أن يحفظ ، فإن الهمم قد قصرت | والبواعث قد فترت .
# ومنها : قلة الألفاظ وكثرة المعاني التي بحثها لو جازة لفظه ، فيكثر |
~~علمه ويقل حجمه . | PageV01P124
# قوله : { في أصول الفقه }
# أي : لا في علم غيره ، وهو العلم الآتي حده وتفصيله وحكمه .
# قوله : { جامع لمعظم أحكامه } .
# أي : يؤلف المتفرق من غالب أحكامه ، إذ لم أر في / الغالب مسألة | في
~~أصول الفقه إلا ذكرتها فيه ، خصوصا في المذهب .
# ومع هذا لم أستوعبه ، إذ جميعها لا يحيط بها بشر ، بل ذكرت | المتداول
~~بين العلماء الأعيان غالبا ، وفوق كل ذي علم عليم .
# قوله : { حاو لقواعده وضوابطه وأقسامه } .
# أي : جامع ومحرز لقواعده . . . إلى آخره .
# فمعنى حاو : جامع ، وإنما أتيت بهما لمخالفة اللفظ ، وإن كان | المعنى
~~واحدا .
# والقواعد جمع قاعدة ، والضوابط جمع ضابط .
# والقاعدة : هي الأمر الكلي التي تنطبق على جزئيات كثيرة تفهم | أحكامها
~~منها .
# فمنها : ما لا يختص ، بباب كقولنا ( اليقين لا يرفع بالشك ) . ومنها : ما
~~يختص ، كقولنا : ( كل كفارة سببها معصية فهي على | الفور ) . | PageV01P125
# والغالب فيما يختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة يسمى ضابطا
# وإن شئت قلت : ما عم صورا ، فإن كان المقصود من ذكر القدر | المشترك الذي
~~به اشتركت الصور في الحكم فهو المدرك .
# وإلا فإن كان القصد ضبط تلك الصور بنوع من أنواع الضبط من غير | نظر في
~~مأخذها فهو الضابط وإلا فهو القاعدة .
# ومن القواعد الأصولية وهي المقصودة هنا قولنا : الأمر للوجوب ، | وللفور
~~، ودليل الخطاب حجة ، وقياس الشبه دليل صحيح ، والحديث | المرسل يحتج به ،
~~ونحو ذلك من مسائل أصول الفقه هي قواعد للمسائل | الفقهية ، ويأتي الإلمام
~~بذلك في التكلم على حد أصول الفقه لقبا إن شاء | الله تعالى .
# والأقسام جمع قسم ، وهو الجزء من الشيء .
# قال في ' القاموس ms0023 ' : ( هذا ينقسم قسمين ، بالفتح إذا أريد | المصدر ،
~~وبالكسر إذا أريد النصيب أو الجزء من الشيء المقسوم ) انتهى .
# فهو هنا كالجزء المفروز ، كالأبواب المذكورة في الكتاب . / | قوله : {
~~مشتمل على مذاهب الأئمة الأربعة الأعلام } .
# مشتمل ، أي : محتو أو محيط ، وهو اسم فاعل من اشتمل ، يقال : | اشتمل على
~~كذا ، أي : أحاط به ، قاله في ' القاموس ' . | PageV01P126
# وقال : ( شملهم الأمر كفرح ونصر : عمهم ، أو شملهم خير أو | شر : أصابهم
~~ذلك ، وأشملهم شرا : عمهم به ، واشتمل بالثوب : أداره | على جسده كله حتى
~~لا تخرج منه يده ، واشتمل عليه الأمر : أحاط به ) | انتهى .
# والمذاهب : جمع مذهب ، والمذهب : الطريق الواضح .
# [ يقال ] : ذهب مذهبا حقا ، وذهابا وذهوبا .
# والمراد هنا على طريق الأئمة ، أي : آراؤهم واختيارهم ، وما ذهبوا | إليه
~~من الأدلة والأحكام .
# قال في ' القاموس ' : ( المذهب المعتقد الذي يذهب إليه والطريقة | والأصل
~~) انتهى .
# والأئمة : جمع إمام ، والإمام : الكبير المقتدى به ، الجامع للخير |
~~والمتبع .
# والأربعة : هم الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت ، والإمام أبو عبد الله
~~| مالك بن أنس الأصبحي ، والإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس ، |
~~PageV01P127 | والإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني ، قدس الله
~~أرواحهم ، ونور | ضرائحهم ، ورضي عنهم وأرضاهم ، وجعلنا من محبيهم وأتباعهم
~~، وهو | مرادي في المتن بقولي : ( الأربعة ) ، وأما قولي : ( الثلاثة ) ،
~~أو ( عند الثلاثة ) ؛ | فإني لا أطلق ذلك إلا صرحت باسم الرابع ، فيعلم
~~حينئذ الثلاثة .
# قوله : { وأتباعهم } .
# أعني : ومشتمل على أقوال أتباعهم ، أي : أتباع الأئمة الأربعة غالبا ، |
~~أي الذين اتبعوهم على مذاهبهم وأقوالهم ومشوا خلفهم ، وربما ذكرتهم |
~~بأسمائهم ، وهذا هو معظم المقصود من هذا التصنيف ، فإن مدار الإسلام |
~~واعتماد أهله قد بقي على هؤلاء الأئمة وأتباعهم ، وقد ضبطت مذاهبهم |
~~وأقوالهم وأفعالهم ، وحررت ونقلت من غير شك في ذلك .
# بخلاف مذهب غيرهم ، وإن كان من الأئمة المعتمد عليهم ، لكن لم | تضبط
~~الضبط الكامل ، وإن كان صح بعضها فهو يسير ، فلا يكتفي به | وذلك لعدم
~~الاتباع ، و - أيضا - فإن أقوالهم إما أن تكون موافقة لقول أحد | من هؤلاء
~~الأئمة وأتباعهم ، أو خارجة / عن ذلك ، فإن كانت موافقة فقد ms0024 | حصل المقصود
~~، ويحصل بها التقوية ، وإن كانت غير موافقة كانت في | الغالب شاذة لا يعول
~~عليها ، وقد أذكرهم فإنهم أهل لذلك .
# وأما غيرهم من أرباب البدع ، كالجهمية والرافضة والخوارج | والمعتزلة
~~ونحوهم ، فلا اعتبار بقولهم المخالف لأقوال الأئمة وأتباعهم ، | ولا اعتماد
~~عليها ، لكن إن ذكرتها فعلى سبيل الإعلام والتبعية ، وقد | PageV01P128 |
~~يذكرها العلماء ؛ ليردوا على قائلها وينفروا عنه ، ويعلموا ما فيه من |
~~الدسائس ، وقد ذكر الأصوليون ذلك حتى بالغوا ، فذكروا بعض مذاهب | اليهود
~~والنصارى والسوفسطائية ، والسمنية فرقة من عبدة الأصنام ، | والبراهمة وهم
~~الذين لا يجوزون على الله بعث الرسل ، والملاحدة | وغيرهم .
# وكان شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني يعيب على من يذكر ذلك | في أصول
~~الفقه ، ويقول : ( إنما محل ذلك أصول الدين ) ، وهو كما قال . |
~~PageV01P129
# قوله : { اجتهدت } .
# أي : بذلت الوسع . | { في تحرير نقوله } .
# أي : في تقويمها ، لما فيه من الخبط والاختلاف والاضطراب الذي | لا يوجد
~~في علم غيره ، حتى ربما وجد عن عالم في مسألة واحدة نقول | كثيرة مختلفة ،
~~فلهذا تحريت النقل الصحيح عن صاحبه ، وتنكبت عن | غيره حيث حصل الاضطراب ،
~~جهد الطاقة .
# وقد أنتقد على كثير من المصنفين عزوهم أقوالا إلى أشخاص | والمنقول
~~الصحيح عنهم خلافه ، أو قولهم مؤول وما أشبهه .
# ونحن نسأل الله الستر والسلامة والتوفيق للصواب والهداية ,
# وقد يكون لأحدهم القولان والثلاثة فربما ذكرتها .
# قوله : { وتهذيب أصوله } .
# أي : تخليصها وتسهيلها بعبارات واضحة مقربة إلى الفهم ، مع | الإتيان
~~بالمعنى الجلي الواضح .
# قوله : { مجردا عن الدليل / والتعليل } .
# أي : خاليا عنهما ، والأمر كذلك ، وذلك للفوائد التي ذكرناها قبل ، |
~~PageV01P130 | فإن الدليل والتعليل يطول به الكتاب ، ومحله الكتب المطولة ،
~~وإن ذكر | في المختصرات قل علمها .
# ويأتي حد الدليل .
# والعلة : حكمة الحكم ، أي : ما يثبت الحكم لأجله في محله ، | وهي أخص من
~~الدليل ، إذ كل تعليل دليل ، وليس كل دليل تعليلا ، لجواز | أن يكون نصا أو
~~إجماعا .
# ويأتي معنى الدليل قريبا ، وتأتي العلة في خطاب الوضع ، وفي | القياس
~~أيضا .
# قوله : { والله المسؤول لبلوغ المأمول } .
# هو المسؤول والمقصود والمرجو في جميع الأمور ، وفي بلوغ ما | نؤمله من ms0025
~~تكميل الكتاب وغيره ، وقد كمل بحمد الله تعالى ، ونرجوا من | كرم الله
~~تعالى تكميل الشرح .
# قوله : { وأقدم الصحيح من مذهب الإمام أحمد وأقوال أصحابه } .
# وهذا في الغالب ، لأن الكتاب للحنابلة ، ومصنفه حنبلي المذهب ، | والذي
~~ينبغي له تقديم مذهب إمامه الذي هو مقلد له ، وأقوال أصحابه ، | وكذا سائر
~~المصنفين من أتباع الأئمة يفعلون ذلك . | PageV01P131
# وفيه فائدة أخرى وهي المقصودة : وهي معرفة الصحيح من مذهب | الإمام أحمد
~~وأصحابه ، وهو من أعظم المهمات وأجلها .
# قوله : { ومرادي بالقاضي : أبو يعلى } .
# وهو محمد بن محمد الفراء ، من أعظم أئمة المذهب ، وعليه | المعتمد في
~~نقوله وتصانيفه ، وله اليد الطولى في المذهب من الأصول | والفروع وغيرهما ،
~~بل هو الذي جمع أشتاته وشوارده وهذبه وحرره بعد | الخلال .
# ولما كان إطلاق القاضي في غالب المختصرات والمطولات في | أصول الفقه
~~ينصرف إلى القاضي أبي بكر الباقلاني ؛ لأن مرادهم | مختصر ابن الحاجب وغيره
~~. | PageV01P132
# وعند المعتزلة في كتبهم ينصرف / إلى القاضي عبد الجبار ، احتجت | أن أبين
~~ما اصطلحت عليه ، لئلا يشتبه بغيره فيحصل لبس وشك ، وقد | يكون اختيارهم
~~مختلفا ، فيحصل الخبط ، عند من لا يعرف المصطلح .
# قوله : { وبأبي الفرج : المقدسي } .
# وأيضا لما كان ذكر أبي الفرج بالنسبة إلى الأصحاب يشمل : أبا الفرج |
~~المقدسي الشيرازي الإمام الجليل المستجاب الدعاء صاحب القاضي | أبي يعلى .
# ويشمل أبا الفرج ابن الجوزي الحافظ الكبير ، ويشتبه بإطلاقه على | السامع
~~فلا يعرف من هو منهما ، احتجت أن أبين أن مرادي به الشيرازي | المقدسي صاحب
~~' المبهج ' ، و ' الإيضاح ' ، و ' الإشارة ' ، و ' التبصرة ' ، | و ' جامع
~~الأنوار لتوحيد الملك الجبار ' في الأصول ، وغير ذلك ، ولأن | أقواله في
~~أصول الفقه أكثر من أقوال ابن الجوزي . | PageV01P133
# وإذا كان لابن الجوزي قول في المسألة ذكرته بقولي : ( قال ابن | الجوزي )
~~، و ( عند ابن الجوزي ) ونحوه .
# وإذا أردت ولده أبا محمد يوسف ، صاحب ' الإيضاح ' في الجدل ، | قلت : (
~~الجوزي ) ، بإسقاط ابن ، ليحصل التمييز بينهما أيضا .
# قوله : { وبالفخر : إسماعيل أبو محمد البغدادي } .
# لما كان أيضا الفخر يشتبه بالفخر الرازي ، بل أكثر الناس إنما يسري |
~~وهمهم إلى الرازي ، بينت مصطلحي ms0026 في ذلك لأجل الاشتباه .
# فإن هذا اسمه إسماعيل بن علي ، ويعرف بابن الرفا ، وبابن الماشطة ، |
~~واشتهر بغلام ابن المنى ، أبو محمد البغدادي ، حنبلي المذهب ، له اليد |
~~الطولى في الأصلين وعلم الجدل وغيرها من العلوم .
# والفخر الرازي أشعري المذهب .
# قوله : { ورتبته على مقدمة } .
# تشتمل على ستة وأربعين فصلا ، وعلى ثلاثين فائدة ، وعلى ثلاثة | عشر
~~تنبيها ، وخاتمة ، وفرع ، وتتمة .
# { وأبواب } .
# عدتها ثمانية عشر بابا ، وهي : باب الكتاب ، باب السنة ، / باب |
~~PageV01P134 | الإجماع ، باب الأمر ، باب النهي ، باب العام والخاص ، باب
~~التخصيص ، | باب المطلق والمقيد ، باب المجمل ، باب المبين ، باب الظاهر
~~والتأويل ، | باب المنطوق والمفهوم ، باب النسخ ، باب القياس ، باب
~~الاستدلال ، | باب الاجتهاد ، باب التقليد ، باب ترتيب الأدلة والتعادل
~~والتعارض | والترجيح .
# وهذه الأبواب { مشتملة على فصول وفوائد } وتنابيه وفي بعضها | خاتمة
~~وتذنيب .
# ويأتي حد التذنيب آخر الكتاب .
# والفصول جمع فصل ، كفروع جمع فرع ، وأصول جمع أصل ، وهو | لغة : الحجز
~~بين شيئين ، ومنه : فصل الربيع ؛ لأنه يحجز بين الشتاء | والصيف ، وهو في
~~كتب العلم كذلك ؛ لأنه يحجز بين أجناس المسائل | وأنواعها ، لكنه في كتابنا
~~: الحجز بين أنواع المسائل .
# والفوائد : جمع فائدة ، وهي في الأصل : الزيادة تحصل للإنسان ، | وهي اسم
~~فاعل من قولك : فادت له فائدة فيدا من باب باع ، وأفدته مالا | إفادة :
~~أعطيته ، وأفدت منه مالا : أخذته ، وفائدة العلم والأدب من | هذا .
# قوله : { وتنابيه } .
# جمع تنبيه ، مثل : تعليل وتعاليل ، وهو تذكير شيء غفل عنه المخاطب |
~~PageV01P135 | أو السامع أو القارئ أو المطالع .
# والخاتمة : وهي آخر الشيء ، وهي في كتب الفقه والأصول ونحوه : | آخرة
~~الشيء الذي قبلها من الأبواب ونحوها .
# والتذنيب يأتي بيانه آخر باب التقليد ، فإني ذكرته هناك .
# فالمقدمة في تعريف هذا العلم ، وفائدته ، واستمداده ، وما يتصل | بذلك من
~~مقدمات ولواحق ، كالدليل ، والنظر ، والإدراك ، والعلم ، | والعقل ، والحد
~~، واللغة ومسائلها وأحكامها ، وأحكام خطاب الشرع ، | وخطاب الوضع ، وما
~~يتعلق بهما ، وغير ذلك .
# فمقدمة الكتاب في غير المنطق : ما يذكر فيه قبل / الشروع في | المقصود
~~لارتباطها به .
# قال التفتازاني : ( يقال : مقدمة العلم : لما يتوقف عليه مسائله ، | -
~~كمعرفة حدوده وغايته ms0027 وموضوعه - ومقدمة الكتاب : لطائفة من كلامه | قدمت
~~أمام المقصود ؛ لارتباط له بها وانتفاع بها فيه - سواء توقف عليها | أم لا
~~- .
# قال : والفرق بينهما مما خفي على كثير من الناس ) انتهى .
# وهي بكسر الدال - على المشهور - : كلام مقدم أمام المقصود لتوقفه |
~~PageV01P136 | عليه وانتفاعه به بوجه ، كمقدمة الجيش وهي طائفة تتقدمه ،
~~وهي من قدم | بمعنى تقدم ، لقوله تعالى : ^ ( لا تقدموا بين يدي الله
~~ورسوله ) ^ [ الحجرات : | 1 ] ، أي : لا تتقدموا .
# وقد تفتح الدال ؛ لأن صاحب الكلام أو أمير الجيش قدمها ، أو لأنها |
~~مشبهة لمقدمة الرحل ، وهي أمام الراكب ، مقابلة لمؤخره ، وهي ما وراءه .
# قال السبكي : ( وهي أشهر ) ، واختار أبو حيان الفتح ومنع | الكسر . |
~~PageV01P137
# واقتصر جماعة على الكسر ، والحق جواز الوجهين بالاعتبارين .
# وهذه المادة ترجع تراكيبها إلى معنى الأولية ، فمقدمة الكتاب أوله ، |
~~وهي في الأصل صفة ثم استعملوها اسما لكل ما وجد فيه التقديم ، | كمقدمة
~~الجيش ، والكتاب ، ومقدمة الدليل ، والقياس ، وهي القضية التي | تنتج ذلك
~~مع قضية أخرى ، نحو : كل مسكر خمر وكل خمر حرام ، ونحو | ذلك : كل وضوء
~~عبادة وكل عبادة تشترط لها النية ، والعالم مؤلف وكل | مؤلف محدث ، ونحو
~~ذلك . | PageV01P138 |
# | { الكلام على المقدمة }
# { أقول ومن الله أستمد المعونة : موضوع كل علم ما يبحث فيه عن | عوارضه
~~الذاتية } .
# موضوع : اسم مفعول ، من وضع الشيء ، - مبني للمفعول - ، يوضع | فهو موضوع
~~، أي : محطوط .
# قد علمت أن العلم لا يتميز عند العقل إلا بعد العلم بموضوعه ، / | فكل
~~علم يتميز عن غيره من العلوم بموضوعه كما يتميز برسمه .
# ولما كان موضوع أصول الفقه أخص من مطلق الموضوع ، والعلم | بالخاص مسبوق
~~بالعلم بالعام ، وجب أولا تعريف موضوع العلم حتى | تحصل معرفة موضوع أصول
~~الفقه ، إذ كل علم له موضوع ومسائل .
# فموضوع كل علم : ما يبحث في ذلك العلم عن الأحوال العارضة له ، | الذاتية
~~. ومسائله : هي معرفة تلك الأحوال .
# فموضوع علم الطب مثلا : هو بدن الإنسان ، لأنه يبحث فيه عن | الأمراض
~~اللاحقة له ومسائل : هي معرفة تلك الأمراض . | PageV01P139
# وموضوع علم النحو : الكلمات ، فإنه يبحث عن أحوالها من حيث | الإعراب ms0028
~~والبناء .
# والعلم بالموضوع ليس داخلا في حقيقة ذلك العلم ، كما قلنا في بدن |
~~الإنسان والكلمات ؟
# وموضوع علم الفرائض : التركات ، لا العدد على الأصح .
# إذا علم ذلك ؛ فلا يبحث في العلوم إلا عن الأعراض الذاتية | لموضوعاتها ،
~~أي : التي منشؤها الذات بأن لحقته لذاته ، ولهذا قلنا : عن | عوارضه
~~الذاتية .
# والعوارض الذاتية هي التي تلحق الشيء لما هو هو ، أي : لذاته ، | كالتعجب
~~اللاحق لذات الإنسان ، أو تلحق الشيء لجزئه كالحركة بالإرادة | اللاحقة
~~للإنسان بواسطة أنه حيوان ، أو تلحقه بواسطة أمر خارج عنه مساو | له كالضحك
~~العارض للإنسان بواسطة التعجب .
# وتفصيل ذلك أن العوارض ستة : [ لأن ما يعرض ] للشيء إما أن | يكون عروضه
~~لذاته ، أو لجزئه ، أو لأمر خارج عنه ، والأمر الخارج عن | المعروض : إما
~~مساو له ، أو أعم منه ، أو أخص منه ، أو مباين . | PageV01P140
# فالثلاثة الأول وهي : العارض لذات المعروض ، والعارض لجزئه ، | والعارض
~~المساوي ، تسمى أعراضا ذاتية لاستنادها إلى ذات المعروض .
# أما العارض / للذات فظاهر ، وأما العارض للجزء ؛ فلأن الجزء داخل | في
~~الذات ، والمستند إلى ما في الذات مستند إلى الذات في الجملة .
# وأما العارض للأمر المساوي ؛ فلأن المساوي يكون مستندا إلى ذات | المعروض
~~، والعارض مستند إلى المساوي ، والمستند إلى المستند إلى الشيء | مستند إلى
~~ذلك الشيء ، فيكون العارض - أيضا - مستندا إلى الذات .
# والثلاثة الأخيرة هي :
# العارض لأمر خارج أعم من المعروض ، كالحركة اللاحقة للأبيض | بواسطة أنه
~~جسم ، وهو أعم من الأبيض وغيره .
# والعارض للخارج الأخص ، كالضحك العارض للحيوان بواسطة أنه | إنسان ، وهو
~~أخص من الحيوان .
# والعارض لسبب المباين ، كالحرارة العارضة للماء بواسطة النار وهي مباينة
~~| للماء ، تسمى أعراضا غريبة لما فيها من الغرابة بالقياس إلى ذات المعروض
~~، وفي | العلوم إنما يبحث عن الأعراض الذاتية لموضوعاتها ، قاله القطب |
~~PageV01P141 | في ' شرح الشمسية ' .
# قال التفتازاني في ' شرح الشمسية ' : ( الثالث : بيان موضوعه ، | أعني :
~~تعيين ما به يتميز هذا العلم في نفسه عن العلوم الأخر حتى يحصل له | اسم [
~~واحد ] على الانفراد ، فإن تمايز العلوم في [ ذواتها ] ليس إلا | بحسب
~~تمايز الموضوعات ، حتى لو لم يكن لهذا ms0029 موضوع مغاير لموضوع ذلك | بالذات أو
~~بالاعتبار لم يكونا علمين ، ولم يصح تعريفهما بوجهين مختلفين ، | لأن العلم
~~عبارة عن جميع ما يبحث فيه عن الأعراض الذاتية للموضوع | باعتبار واحد )
~~انتهى .
# قوله : { فموضوع أصول الفقه : الأدلة الموصلة إلى الفقه } .
# يحتمل أن تكون الفاء هنا في جواب شرط مقدر ، وتقدير الشرط : إذا | علمت
~~أن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية ، فموضوع | أصول الفقه كذا
~~، فجاءت الفاء جواب / هذا الشرط المحذوف .
# ويحتمل أن تكون فاء التفريع . PageV01P142
# إذا علم بذلك ؛ فموضوع أصول الفقه : أدلته من الكتاب والسنة | والإجماع
~~والقياس ونحوها ، لأنه يبحث فيها عن العوارض اللاحقة لها ، | من كونها عامة
~~أو خاصة ، أو مطلقة أو مقيدة ، أو مجملة أو مبينة ، أو ظاهرة | أو نصا ، أو
~~منطوقة أو مفهومة ، وكون اللفظ أمرا أو نهيا ، ونحو ذلك ، | وهذه الأشياء
~~هي مسائله .
# قال ابن قاضي الجبل : ( موضوع أصول الفقه : الأدلة الموصلة إلى | الأحكام
~~الشرعية ، واختلاف مراتبها ، وكيفية الاستدلال بها ) .
# قال ابن حمدان في ' مقنعه ' : ( موضوعه : ما يبحث في علم أصول الفقه | عن
~~أحواله على وجه كلي ، وهو الأدلة المذكورة ) .
# وقال الإسنوي : ( موضوع علم الأصول : أدلة الفقه ؛ لأنه يبحث | فيها عن
~~العوارض اللاحقة لها من كونها ، عامة و خاصة ، وأمرا ونهيا ، | وهذه
~~الأشياء هي المسائل ) انتهى .
# وقال الإسنوي أيضا وغيره : ( وإذا كانت الأدلة هي موضوع هذا العلم | فلا
~~تكون من ماهيته ) كما تقدم .
# وموضوع الفقه : أفعال العباد من حيث تعلق الأحكام الشرعية بها ، |
~~ومسائله ما يذكر في كل باب . | PageV01P143
# قوله : { ولابد لكل من طلب علما أن يتصوره بوجه ما ، ويعرف | غايته ، وما
~~يستمد منه } .
# قوله : لابد ، أي : لا فراق كل من حاول علما من العلوم وطلب | معرفته أن
~~يعرف ثلاثة أمور :
# أحدها : معرفة ذلك العلم ، أي : تصوره بوجه ما ، لأن طلب الإنسان | ما لا
~~يعرفه ، محال ببديهة العقل ، وذلك الوجه الذي يعرفه به هو المعنى الذي |
~~يحيط بكثرته ، ثم يطلبه في جهة تفصيله ؟
# فإن عرفه من جهة التفصيل كان طلبه له محالا ، لأنه تحصيل / الحاصل ms0030 ، | ثم
~~الجهة التي يعرفه بها إن كانت ذاتية فالمنبئ عنها الحد ، وإلا الرسم ، على
~~| ما يأتي .
# الثاني : معرفة غاية ذلك العلم ؛ لئلا يكون سعيه عبثا ، لأنه تضييع |
~~للعمر فيما لا يعلم له فائدة .
# الثالث : أن يعرف ما يستمد منه ؛ ليرجع في تلك الجزئية إلى محلها منه .
# واعلم أن أصل هذه القاعدة : أن كل معدوم يوجد ، متوقف وجوده | على أربع
~~علل :
# صورية : وهي التي تقوم بها الصورة وتتميز بها عن غيرها ، فتصور | المركب
~~متوقف على تصور أركانه وانتظامها على الوجه المقصود . | PageV01P144
# وغائية : وهي الباعثة على إيجاده ، وهي الأولى في الفكر ، مقدمة على |
~~سائر العلل وإن كانت آخرا في الوجود الخارجي ، ولهذا يقال : مبدأ العلم |
~~منتهى العمل ، ويقال أيضا : هي علة في الذهن معلولة في الخارج .
# ومادية : وهي التي منها يستمد المركبات أو ما في حكمها .
# وفاعلية : وهي المؤثرة في إيجاد ذلك وإخراجه من العدم إلى | الوجود .
# ويأتي الإلمام بهذه الفائدة في العلة الشرعية في خطاب الوضع .
# قوله : { فالأصول جمع أصل } .
# الفاء هنا كالفاء في قولنا : ( فموضوع ) ، وهذا بيان لها من حيث جمعها |
~~وإفرادها ، وما كان من الأسماء على ( فعل ) ساكن العين ، فبابه في جمع
~~القلة | ( أفعل ) ، نحو : ( أفلس ) و ( أكلب ) ، وفي الكثرة على ( فعال )
~~نحو : ( حبل | وحبال ) و ( كلب وكلاب ) و ( كعب وكعاب ) ، وعلى ( فعول )
~~نحو : فصل | وفصول ) و ( أصل وأصول ) و ( فرع وفروع ) .
# ولما قدمنا : أن كل طالب علم لابد له من معرفة ثلاثة أمور ، شرعنا في |
~~بيانها ، ففيما نحن بصدده علم أصول الفقه ، فلا بد من معرفته / من حيث |
~~المعنى الجامع لجزئياته كلها ، ومعرفة غايته ، ومعرة استمداده ، فيعرف |
~~حقيقته من أراد الاشتغال به ، فإن عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل . |
~~PageV01P145
# فأصول الفقه : مركب من مضاف ومضاف إليه ، ثم صار بكثرة | الاستعمال في
~~عرف الأصوليين والفقهاء له معنى آخر غير الأول وهو | العلمية ، فصار علما
~~عليه بالغلبة ، لقبا مشعرا برفعته ، فينبغي أن يعرف | من حيث معناه الإضافي
~~، ومن حيث معناه اللقبي .
# إذا علم ذلك ؛ فبعض المصنفين بدأ بمعرفة كونه ms0031 مضافا ، فتكلم على | المضاف
~~أولا ، ثم على المضاف إليه ثانيا ، ثم على كونه مركبا ، وتابعناهم على |
~~ذلك في المتن ، لأن معرفة المفرد تكون قبل معرفة المركب .
# ومن بدأ بكونه علما قال : صار ذلك كالمفرد ، وهو أظهر وأولى ؛ لأن |
~~الأول فيما تركيبه ملحوظ ، وهذا ليس كذلك . | PageV01P146
# فعلى الأول : كل مركب لا يعرف إلا بمعرفة أجزائه ، فأصول الفقه ، | مركب
~~من مضاف ومضاف إليه ، فالمضاف أصول ، وهي جمع أصل .
# { وهو } أي : الأصل ، { لغة } : أي : في اللغة : { ما ينبني عليه | غيره
~~} .
# اختلفت عباراتهم في الأصل في اللغة ، فقيل : هو ما ينبني عليه غيره ، {
~~قاله | القاضي ، وأبو الخطاب ، وابن عقيل } ، وأبو الحسين البصري |
~~PageV01P147 | في شرح العمدة ' ، وأبو إسحاق الشيرازي ، { والأكثر } .
# { وقال جمع : ما منه الشيء } . منهم الأرموي في ' الحاصل ' .
# وقال في ' المحصول ' و ' المنتخب ' و ' التحصيل ' : ( المحتاج | إليه ) .
# وقيل : ما يتفرع عنه غيره . وقال بعضهم : ( هذه العبارة أحسن | من قول
~~أبي الحسين : ' ما ينبني عليه غيره ' ؛ لأنه لا يقال : إن الولد / | ينبني
~~على الوالد ، ويقال : إنه فرعه ، وأحسن من قول صاحب ' الحاصل ' |
~~PageV01P148 | وجماعة : ' ما منه الشيء ' ؛ لاشتراك ' من ' بين الابتداء
~~والتبعيض ، وأحسن | من قول الإمام : ' المحتاج إليه ' ؛ لأنه إن أريد
~~بالاحتياج : ما يعرف في علم | الكلام من احتياج الأثر إلى المؤثر والموجود
~~إلى الموجد ، لزم إطلاق الأصل | على الله تعالى ، وإن أريد : ما يتوقف عليه
~~الشيء ، لزم إطلاقه على الجزء | والشرط وانتفاء المانع ، وإن أريد : ما
~~يفهمه أهل العرف من الاحتياج ، لزم | إطلاقه على الأكل واللبس ونحوهما ،
~~وكل هذه اللوازم مستنكرة ) انتهى .
# قال الطوفي في ' شرحه ' : ( و ' من ' في قوله : ما منه الشيء للتبعيض ، |
~~أي : ما بعضه الشيء ، والفرع بعض أصله ، كالولد من الوالد ، والغصن من
~~الشجرة ، لأن الفقه مقتطع من أدلته اقتطاع الولد من الوالد والغصن من |
~~الشجرة ونحوه ، ويجوز أن تكون ' من ' لابتداء الغاية ، على معنى : أن أدلة
~~| الفقه من الكتاب والسنة والإجماع ونحوها [ هي ] مبدأ ظهوره ، ومنها |
~~ابتداء بيانه ، وهو أظهر المعنيين في ' من ' . ) انتهى .
# وقال أيضا : ( وزعم بعضهم أن تعريف الشيء ms0032 ب ' ما ' كان في | التعريفين
~~قبيح ؛ لأن المراد من التعريف الإيضاح والإفهام ، ولفظ ' ما ' | شديد
~~الإبهام ، فالتعريف به ينافي المقصود .
# ورده بأن ' ما ' وإن كانت شديدة الإبهام غير أن التعريف ليس بها وحدها ،
~~| بل بها وبما بعدها ، وبمجموعهما يحصل الكشف عن حقيقة المحدود . |
~~PageV01P149 | - ثم قال - : نعم المناقشة على ذلك من وجه آخر ، وهو : أن
~~شأن | الحدود والتعريفات أن يأتي فيها بالجنس القريب ثم يميز بالفصل ، ولفظ
~~| ' ما ' عام في الجنس القريب والبعيد ، فلا يعلم ما المراد .
# قال : والجواب : / أن الحذاق لا يطلقون لفظ ' ما ' في التعريف إلا مع |
~~قرينة تدل على الجنس القريب ، والقرائن في المخاطبات كالألفاظ بل أبلغ في |
~~الإفهام ) انتهى .
# وقال الآمدي في ' الإحكام ' و ' منتهى السول ' : ( هو ما يستند تحقق |
~~الشيء إليه ) .
# وقيل : ( منشأ الشيء ) ، ولا طائل تحت هذه العبارات ، فلذلك لم | نذكر في
~~المتن منها إلا قولين ، وإن كان أهل اللغة لم يذكروا هذه الأقوال في |
~~كتبهم ، لأن الأصوليين يتعرضون لأشياء لم يتعرض لها أهل اللغة ، وأما في |
~~العرف فالأصل مستعمل في ذلك .
# فائدة : قولنا مثلا : الأصل لغة ، أو الفقه لغة ، أو الدليل لغة ، ونحو |
~~ذلك ، واصطلاحا أو شرعا ونحوه . | PageV01P150 | اختلفوا في الناصب له .
# قيل : هو منصوب بنزع حرف الصفة ، وتقديره : أي : في اللغة ، | وهكذا
~~أعربه الطوفي في ' شرحه ' وغيره .
# وقال القطب الشيرازي في ' شرح المختصر ' : ( وقوله : الدليل لغة : |
~~المرشد ، والإجماع لغة كذا ، وشبهه ، منصوب على المصدر ، من باب المصدر |
~~المؤكد لغيره ، لأن معناه : أي : [ مدلول ] الدليل لغة : المرشد .
# لأن الدلالة تنقسم إلى : دلالة شرع ، وإلى دلالة عرف ، وإلى دلالة لغة ،
~~| فلما كانت محتملة وذكر أحد المحتملات كان من باب المصدر المؤكد ، وكان
~~القياس أن يذكر بعد [ الجملة ] ولكنها قدمت للقصد إلى أنها | لبيان دلالة
~~الدليل ، لأنها لو أخرت لكانت صالحة لكل واحد منها ، وليست | تمييزا عن
~~النسبة ، إذ لا إبهام في حمل المرشد على الدليل ، ولا عن [ المفرد ] | وهو
~~الدليل [ إذ الإبهام في غير مستو ] لكونه مشتركا ) انتهى . | PageV01P151
# وقولنا مثلا : خلافا لفلان ، منصوب على المصدر ms0033 أو الحال ، أي : أقول |
~~ذلك وأنا أخالفهم مخالفة وخلافا .
# أو أقول ذلك / في حال كوني مخالفا لهم ، وهو أحسن .
# قوله : { واصطلاحا } .
# أي : معنى الأصل في الاصطلاح . | { ما له فرع } .
# قاله ابن حمدان في ' مقنعه ' وغيره ، وهو كذلك ؛ لأن الفرع إنما ينشأ |
~~دائما عن أصل ، والأصل لا يطلق غالبا إلا على ما له فرع .
# قوله : { ويطلق على الدليل } .
# اعلم أن للأصل أربعة إطلاقات إطلاقا متعارفا .
# أحدها : الدليل ، ويطلق عليه غالبا ، صرح به جمع من العلماء ، | كقولهم :
~~أصل هذه المسألة الكتاب والسنة ، أي : دليلها .
# فإذا وصلته بالفقه وقلت : دليل الفقه ، كان تفسيرا لأصل الفقه من | حيث
~~الإضافة ، وهو المراد هنا . | PageV01P152
# والثاني : يطلق على الرجحان ، أي : على الراجح من الأمرين ، | كقولك :
~~الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز ، أي : الراجح عند السامع هو | الحقيقة
~~، والأصل براءة الذمة ، وبقاء ما كان على ما كان .
# والثالث : القاعدة المستمرة ، أو الأمر المستمر ، كقولك : أكل الميتة على
~~| خلاف الأصل ، أي : على خلاف الحالة المستمرة في الحكم .
# والرابع : المقيس عليه ، وهو ما يقابل الفرع في باب القياس على ما يأتي |
~~إن شاء الله تعالى .
# قوله : { الفقه لغة : الفهم ، عند الأكثر } .
# الفقه : مصدر فقه ، يقال : فقه بكسر القاف وضمها وفتحها .
# فالأول لمطلق الفهم ، والثاني إذا كان له سجية ، والثالث إذا ظهر على |
~~غيره ، قاله القرافي وجماعة . | قال في ' القاموس ' : ( فقه ككرم وفرح فهو
~~فقيه ، وفقه | كندس ) . | PageV01P153
# وقال في ' المصباح المنير ' : ( الفقه : فهم الشيء ) .
# قال ابن فارس : ( وكل علم بشيء فهو فقه ) .
# والفقه على لسان حملة الشرع : علم خاص .
# وفقه فقها من باب تعب : إذا علم ، وفقه - بالضم - مثله ، وقيل : | الضم :
~~إذا صار الفقه له سجية .
# قال أبو زيد : ' رجل فقه - بضم القاف وكسرها - ، وامرأة فقهة | بالضم ' .
~~) انتهى . /
# إذا علم ذلك ؛ فله معنيان : معنى في اللغة ، ومعنى في الاصطلاح .
# فأما معناه في اللغة فاختلفوا في تفسيره على أقوال .
# أحدها : أنه الفهم ، قاله الأكثر ؛ لأن العلم يكون عنه . | PageV01P154
# قال الطوفي : ( ومما يدل على تغايرهما ؛ أن الفقه يتعلق بالمعاني دون |
~~الأعيان ، والعلم يتعلق ms0034 بهما ، فيصح أن يقال : علمت معنى كلامك | وفهمته )
~~.
# قال الجوهري : ( الفقه لغة : الفهم ) .
# قال أبو الفرج في ' الإيضاح ' : ( يقال في اللغة : فلان فقيه ، أي : فهم
~~، | وفلان يفقه عني ما أقول ، أي : يفهم عني ما أقول ، وقد قال الله تعالى
~~: | ^ ( فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ) ^ [ النساء : 78 ] ، ^
~~( ولكن لا تفقهون | تسبيحهم ) ^ [ الإسراء : 44 ] ، ^ ( ما نفقه كثيرا مما
~~تقول ) ^ [ هود : 91 ] ، أي : | لا يكادون يفهمون ، ولكن لا تفهمون ، وما
~~نفهم كثيرا مما تقول ، ونحوه
# قوله : { وهو إدراك معنى الكلام } .
# يعني : معنى الفهم : إدراك معنى الكلام ، زاد ابن عقيل في ' الواضح ' : |
~~( بسرعة ) ، ولا حاجة إليها ؛ لأن من يفهم بعد حين يقال : فهم .
# قال القطب الشيرازي - أي : في ' شرح المختصر ' - : ( المراد بالفهم |
~~الدرك لا جودة الذهن من جهة تهيئه [ لاقتناص ] ما يرد عليه من المطالب . |
~~PageV01P155 | والذهن : قوة النفس المستعدة لاكتساب الحدود والآراء ) .
# والثاني قاله القاضي في ' العدة ' ، وابن فارس في ' المجمل ' ، وأبو |
~~المعالي في ' التخليص ' ، والكيا ، والقشيري ، والماوردي | وغيرهم ، وحكي
~~عن الأصحاب : العلم . PageV01P156 | لم أعلم من أين نقلت أن هذا القول حكي
~~عن الأصحاب الآن .
# قال ابن فارس في ' المجمل ' : ( الفقه العلم ، وكل علم بشيء فهو | فقه )
~~.
# والثالث قاله ابن الصيقل ، وصاحب ' روضة فقهنا ' ، والغزالي ، | والآمدي
~~: هما ، أي : الفقه لغة : الفهم والعلم .
# قال في ' القاموس ' : ( الفقه بالكسر العلم بالشيء والفهم ) ، ولم يحك |
~~خلافا .
# يقال : فلان يفقه الخير والشر ، ويفقه كلام فلان ، أي : يفهمه | ويعلمه .
~~| PageV01P157
# والرابع قاله القاضي في ' الكفاية ' : ( معرفة قصد المتكلم ) .
# قال الرازي / في ' المحصول ' و ' المنتخب ' : ( هو فهم غرض | المتكلم من
~~كلامه ) .
# قال ابن حمدان في ' المقنع ' عن كلام القاضي في ' الكفاية ' : ( يبطل
~~بكلام | من لا قصد له كالنائم والصبي والمجنون ) .
# والخامس ، قاله أبو الخطاب في ' التمهيد ' : ( الكل ) .
# أي : يطلق على الكل الذي تقدم .
# قال في ' التمهيد ' : ( يقال ' فهمت كلامك ، إذا عرفته وفهمته | وعلمته ،
~~كل ذلك بمثابة واحدة ) انتهى .
# قال القرافي : ( الفقه هو الفهم والعلم والشعر والطب لغة ، وإنما اختصت |
~~بعض الألفاظ ببعض العلوم بسبب العرف ) ، وحكاه عن المازري | PageV01P158 |
~~في ms0035 ' شرح البرهان ' .
# والسادس قاله الشيرازي وغيره : ( فهم ما يدق ) .
# قاله أبو إسحاق الشيرازي في ' اللمع ' ، وصاحب ' اللباب ' من | الحنفية ،
~~ومعناه لبعض أصحابنا . | PageV01P159 | قال ابن هبيرة : ( هو استخراج
~~الغوامض والاطلاع عليها ) ، وهو | أظهر ؛ فإنه لا يقال : فقهت أن السماء
~~فوقنا ، ولا أن النار حارة ، ونحو | ذلك ، ويقال : فقهت كلامك ، وهذا يقتضي
~~أن الفقه أخص من العلم .
# قال ابن مفلح - من أصحابنا - عن كلام ابن هبيرة : ( ولعله مراد من | أطلق
~~) .
# والسابع : ( التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد ) ، قاله الراغب .
# قال العسقلاني في ' شرح مختصر الطوفي ' : ( الفهم هيئة للنفس بها | يتحقق
~~معاني ما يحس ، فالعلم إذن عنه ، ومن ثم قيل : الفقه التوصل إلى | علم غائب
~~بعلم شاهد ، فهو أخص من العلم ) انتهى .
# قوله : { وشرعا } . | PageV01P160
# أي : في اصطلاح فقهاء الشرع .
# لهم في تفسيره وحده عبارات لا تخلو من إيرادات . | أحدها - قاله أكثر
~~أصحابنا المتقدمين - : ( معرفة الأحكام الشرعية | الفرعية بالفعل أو القوة
~~القريبة ) .
# نقله عنهم ابن مفلح في ' أصوله ' .
# ويرد عليه : كونهم حكموا بأنه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل ، |
~~وهذا لا يقدر عليه بشر ، أو القوة ، وهو مشكل ، إذ لا بد للفقيه / من معرفة
~~| بعض الأحكام بالفعل ، فلعلهم أرادوا ( أو ) بمعنى ( الواو ) ، فيكون
~~معرفة | الأحكام بعضها بالفعل وبعضها بالقوة ، فيقرب الأمر ، بل هذا هو
~~الفقيه | المجتهد يعرف بعض الأحكام بالفعل ، وبعضها بالقوة ، لتهيوئه لها .
# وقال أبو الفرج في مقدمة ' الإيضاح ' : ( حده في الشريعة : العلم بأفعال
~~| المكلفين الشرعية دون العقلية من تحليل أو تحريم وحظر إباحة ) . |
~~PageV01P161
# وقال ابن عقيل في ' الواضح ' : ( حد الفقه : العلم بالأحكام الشرعية ) .
# وقيل : ( معرفة الأحكام الشرعية ) انتهى .
# وقال ابن حمدان وغيره : ( معرفة كثير من الأحكام عرفا ) .
# فقال في ' المقنع ' : ( الفقه شرعا : معرفة أحكام جمل كثيرة عرفا من |
~~مسائل الفروع العلمية من أدلتها الحاصلة بها ) ، وهو حسن .
# ومراده بالمعرفة : الفعل ؛ لأن الفقيه لابد له من معرفة كثير من الأحكام
~~| بالفعل .
# وقال الموفق في ' الروضة ' : ( العلم بأحكام الأفعال الشرعية كالحل |
~~والحرمة والصحة والفساد ونحوها .
# قال الطوفي في ' مختصره ' : ( وأكثر المتقدمين قالوا : معرفة الأحكام |
~~الشرعية ms0036 الثابتة لأفعال المكلفين ، وقيل الناس ) .
# قال في ' شرحه ' : ( لم يقصدوا تحرير المتأخرين ، بل أرادوا الإشارة |
~~إلى حقيقة الفقه ) . | PageV01P162
# ويرد عليه أشياء كثيرة ، ومؤاخذات لا طائل تحتها ولا فائدة ، وتعرف |
~~بالتأمل .
# وقيل : - هذا القول الثاني - :
# إنه نفس الأحكام الشرعية الفرعية ، وهو أظهر ، واختاره ابن | مفلح ، وابن
~~قاضي الجبل ، والعسقلاني شارح ' الطوفي ' ، وجمع كثير ، | لا معرفتها ولا
~~العلم بها ، إذ العلم أو المعرفة بالفقه غير الفقه ، فلا يكون | داخلا في
~~ما هيته ، وما ليس داخلا في الماهية لا يكون جنسا في حده ، ويأتي | لذلك
~~مزيد بيان / في حد أصول الفقه لقبا .
# وقيل - هذا القول الثالث - :
# إنه العلم بها عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال . اختاره ابن | الحاجب ،
~~والبيضاوي والطوفي في ' مختصره ' ، وغيرهم .
# فبعضهم قال : العلم ، وبعضهم قال : المعرفة . | PageV01P163
# وعلى هذا الحد - أيضا - إيرادات ومؤاخذات كثيرة ، وأجوبة عن ذلك ، |
~~ذكروها في الشروح والمتون - أيضا - يطول الكتاب بذكرها .
# وهذا الحد موافق لقول أصحابنا : ( معرفة الأحكام لا نفس | الأحكام ) ،
~~ويأتي مأخذ الخلاف في حد أصول الفقه لقبا ؛ فإن الخلاف | هنا كالخلاف هناك
~~عند [ كثير ] منهم .
# فائدة : عدي العلم بالباء ، والعلم يتعدى بنفسه ، فلا بد من تأويل ، |
~~ولهم في تأويله وجهان أو ثلاثة :
# أحدها : تضمن العلم معنى الإحاطة بالأحكام ، والإحاطة تتعدى بالباء .
# الثاني : تكون متعلقة بمحذوف تقديره : العلم المتعلق بالأحكام ، | فتكون
~~الباء متعلقة بصفة العلم وهو : المتعلق .
# لكن قد جاءت الباء في قوله تعالى : ^ ( ألم يعلم بأن الله يرى ) ^ [
~~العلق : 14 ] ، | فيحتمل زيادتها ، ويحتمل أن يكون ( علم ) متضمنا معنى (
~~أحاط ) .
# فدخول الباء في قوله : ( العلم بالأحكام ) أما على طريق التضمين في |
~~الفعل فظاهر ، وأما على طريق الزيادة في الفعل ؛ فلأن المصدر المعروف |
~~بالألف واللام ضعيف العمل جدا ، وإذا ضعف تقوى بالحرف ، وكقوله | تعالى : ^
~~( إن كنتم للرءيا تعبرون ) ^ [ يوسف : 43 ] ، ^ ( ومصدقا لما بين يديه ) ^
~~| [ المائدة : 46 ] ، وعلى كل تقدير : هي متعلقة بالعلم ، وأما تقدير محذوف
~~| PageV01P164 | كقولنا : العلم المتعلق بالأحكام ، فلا حاجة إليه ، إلا
~~إذا فسرنا العلم | بالصناعة فيظهر تقديره . انتهى .
# فائدة : الحكم الفرعي : ما لا يتعلق بالخطأ في اعتقاد ms0037 مقتضاه والعلم به |
~~قدح في الدين ولا وعيد في الآخرة ، كالنية في الوضوء ، والنكاح / بلا ولي .
# قوله : { والفقيه : من عرف جملة غالبة منها كذلك ، وأبدل المجد وابن |
~~حمدان غالبة بكثيرة } .
# هذا تعريف الفقيه ، لما ذكرنا حد الفقه ، أردنا أن نعرف الفقيه .
# وقوله كذلك .
# أي : يعرفها عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال ، فلا يكون فقيها حتى |
~~يعرفها على هذه الصفة وإلا لكان مقلدا . | وأبدل المجد وابن حمدان غالبة
~~بكثيرة .
# فقال المجد في ' المسودة ' : ( الفقيه حقيقة : من له أهلية تامة يعرف |
~~الحكم بها إذا شاء ، مع معرفته جملا كثيرة من الأحكام الفروعية وحضورها |
~~عنده بأدلتها الخاصة والعامة ) انتهى .
# وقال في ' المقنع ' : ( الفقه شرعا : معرفة أحكام جمل كثيرة عرفا من |
~~مسائل الفروع العلمية بأدلتها الحاصلة بها ) . | PageV01P165
# فالفقيه حقيقة من عرفهما معرفة ، ويمكن من معرفتهما معرفة غيرهما |
~~بطريقه ) انتهى .
# فكلام المجد وابن حمدان وكلام غيرهما متقارب ، لكن ظاهر قولهم : | جملة
~~غالبة ، الغالبة لابد وأن تكون فوق النصف ، حتى تكون غالبة على | ما
~~يقابلها ، بخلاف الكثيرة ؛ فإنها تطلق حيث وجدت الكثرة .
# وحيث حملنا العبارة الأولى على أكثر من النصف فيشكل ؛ لأن الفقه | جميعه
~~لا يحيط به بشر ، فكيف يعرف من ذلك النصف أو أكثر منه ، فيبقى في | العبارة
~~شيء .
# وإن حملناها على أكثره سهل الأمر ، فيكون المراد : كثيرة غالبة ، فهي |
~~أخص من الكثرة المطلقة ، ويأتي في تعريف المجتهد : أنه لا يشترط فيه |
~~معرفة أكثر الفقه في الأشهر ، والمجتهد هو الفقيه .
# فعلى هذا يكون قولهما : كثيرة ، أولى من قول من قال : غالبة ، إذا |
~~فسرناها بأكثر من النصف ، وهو كذلك .
# إذا علم ذلك ؛ فلا يطلق الفقيه على محدث ولا مفسر ولا متكلم |
~~PageV01P166 | ولا نحوي ونحوهم ، / قاله الشيخ الموفق وغيره ، وهو واضح
# قوله : { فخرج بالأدلة : علم الله ورسله غير المجتهد فيه } .
# أردت أن أنبه هنا على بعض نكيتات في قيود حد ابن الحاجب وغيره مما |
~~ذكرناه في المتن .
# فخرج بقوله : العلم بالأحكام : العلم بالذوات والصفات والأفعال .
# قال العلماء : ( لا بد للعلم من معلوم ، وذلك المعلوم إن لم يكن محتاجا |
~~إلى ms0038 محل يقوم به فهو الجوهر كالجسم ، وإن احتاج ؛ فإن كان سببا بين الأفعال
~~| والذوات فهو الحكم ، وإلا فهو الصفة كالحمرة والسواد ) .
# وخرج بقوله : عن أدلتها : علم الله [ ورسله ] من الآدميين ، فيما | ليس
~~من اجتهادهم ، فإنه ليس عن دليل بل هو [ متلقى ] عن جبرائيل ، | وما كان من
~~اجتهادهم فهو عن دليل .
# وقد صرح بهذا البرماوي في ' شرح منظومته ، وغيره ، وهو | واضح . |
~~PageV01P167 | والصحيح جواز اجتهادهم ووقوعه منهم ، على ما يأتي بيانه في |
~~أحكام المجتهد .
# وخرج - أيضا - ما علم من الدين بالضرورة ، كإيجاب الصلوات | الخمس
~~والزكاة والصوم والحج ، وتحريم الزنا والربا والسرقة ونحوها ؛ لأنه | ليس
~~من الفقه ، لكونه مستخرجا من دليل تفصيلي ، والعلم بهذه الأشياء | لا يسمى
~~فقها في الاصطلاح ، وإن سمي فروعا بالنسبة إلى أصول الدين ، | كما يقال في
~~تكليف الكافر بالفروع ، مرادهم بذلك الصلاة ونحوها .
# { وقيل : علم الله عنها } .
# أي : قيل : إن علم الله عن الأدلة ، ذكره ابن مفلح في ' أصوله ' ؛ لأن |
~~العلم بالعلة وهو الدليل ، لازم للعلم بالمعلول وهو الحكم . | PageV01P168
# قال الاصفهاني في ' شرح المختصر ' : وما قيل : ( إن علم الله | بالأحكام
~~عن الأدلة التفصيلية ؛ لأن العلم بالعلة مستلزم للعلوم بالمعلول ، | فباطل
~~؛ لأن الأدلة لا تكون علة للأحكام ، بل تكون إمارات ) انتهى . | فدل أنه قد
~~قيل ، ولهذا رده . / | { وقيل : الاستدلالي } .
# أي : وقيل : خرج علم الله ورسله بالإستدلال لا بالأدلة ؛ لأن علمهم | غير
~~حاصل بالاستدلال ؛ لأن علم الله ذاتي عام التعلق بالأشياء مخالف | لعلومنا
~~الضرورية والنظرية ، وعلم جبرائيل وحي يتلقى من الباري تعالى ، | وعلم محمد
~~[ $ ] يتلقى من جبرائيل ، فلا حاجة فيه إلى الاستدلال .
# { وقيل : بالاستدلالي } . | أي : أن علمهم استدلالي .
# قال بعض الأصوليين : ( علمهم استدلالي ؛ لأنه يعلمون الشيء على | حقيقته
~~، أي : على ما هو به ، وحقائق الأحكام تابعة لأدلتها وعللها ، فكما |
~~يعلمون حقيقة الحكم يعلمون كونه تابعا لدليله وعلته ، وأنها كذا ، فكما |
~~يعلم سبحانه تحريم الخمر يعلم أن علة التحريم الإسكار مثلا ، وكمل يعلم | [
~~$ ] طهارة الهر يعلم أن علتها الطوف ) .
# ورده الطوفي ثم قال : ( والتحقيق : أن علم الله تعالى ليس عن |
~~PageV01P169 | استدلال ، وعلم ms0039 رسله عن استدلال ، غير أن الاستدلال في علمهم
~~| بالأحكام أظهر منه في غيرهم ، لقلة ما يتوقف عليه من المقدمات ) .
# قوله { و [ خرج ] بالأدلة التفصيلية : الأدلة الإجمالية ، كعلم | الخلاف
~~} .
# وهو ما يستعمل في فن الخلاف ، نحو : ثبت الحكم بالمقتضى ، | وانتفى [
~~بوجود النافي ] ، فإن هذه قواعد كلية إجمالية تستعمل في غالب | الأحكام .
# إذ يقال مثلا : وجود النية في الطهارة حكم ثبت بالمقتضي ، وهو تمييز |
~~العبادة عن العادة .
# ويقول الحنفي : عدم وجوبها والاقتصار على مسنونيتها حكم ثبت | بالمقتضي ،
~~وهو أن الوضوء مفتاح الصلاة ، وذلك متحقق بدون النية . | PageV01P170
# ويقال - أيضا - : سقوط القصاص عن المسلم القاتل للذمي حكم ثبت | لوجود
~~مقتضيه ، وهو شرف الإسلام وصيانته أن يجعل الكافر كفوا له .
# ويقال : قتل المسلم بالذمي حكم انتفى بوجود نافيه ، وهو تحقق | التفاوت
~~بينهما ، أو بانتفاء شرطه ، وهو المكافأة .
# ويقول الحنفي : هو حكم ثبت بوجود مقتضيه ، / وهو عصمة الإسلام |
~~المستفادة من قوله [ $ ] : | ' إذا أدوا الجزية فلهم ما لنا وعليهم ما
~~علينا ' . | PageV01P171
# وغالب مسائل الفروع يمكن إثباتها بهذين الطريقين ونحوهما ، فهي | أدلة
~~إجمالية بالنسبة إلى كل مسألة .
# واعلم أن المطلوب : إما إثبات الحكم فهو بالدليل المثبت ، أو نفيه فهو |
~~بالدليل النافي ، أو بانتفاء الدليل المثبت ، أو بوجود المانع ، أو بانتفاء
~~| الشرط فهذه أربع قواعد ضابطة لمجاري الكلام على تعدد جريانها وكثرة |
~~مسائلها . | قوله : { والمقلد في الأصح } .
# اختلف الشراح : بما خرج المقلد من حد الفقه .
# فقيل - وهو الأصح - : إنه خرج بقيد الأدلة التفصيلية ؛ لأن معرفته | لبعض
~~الأحكام ليست على دليل أصلا لا إجمالي ولا تفصيلي ، فلا يكون علمه | فقها
~~ولا هو فقيه ؛ لأن شرط الفقيه : أن يكون علمه عن دليل تفصيلي ، | وهذا ليس
~~كذلك .
# وقيل : خرج بقيد الاستدلال ؛ لأنه يعلم بعض الأحكام الشرعية ومع | ذلك لا
~~يسمى علمه فقها ؛ لأن عمله بها بالعقل المجرد لا عن نظر | واستدلال .
# قوله : { فأصول الفقه علما } . | PageV01P172 | ما مضى من الكلام كان على
~~معرفة أصول الفقه من حيث التفصيل ، | فتكلمنا على الأصل لغة واصطلاحا وعلى
~~الفقه لغة واصطلاحا ، وذكرنا في | ضمن ذلك : من الفقيه ms0040 ؟
# والكلام الآن على أصول الفقه من حيث كونها قد صارت علما ، أي : | لقبا
~~على هذا العلم .
# ولهم في تعريفه عبارات مختلفة .
# أحدها ما قاله ابن مفلح في ' أصوله ' والعسقلاني شارح ' الطوفي ' ، |
~~وجمع كثير : هو { القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأدلة الشرعية |
~~الفرعية } .
# قال ابن حمدان في ' مقنعه ' : ( هي أدلته الكلية التي تفيده بالنظر على |
~~وجه كلي ) انتهى .
# فجعلوا أصول الفقه : هي القواعد نفسها ، لا العلم بها .
# قال القاضي أبو يعلى وأصحابه : ( أصول الفقه ما تبنى عليه مسائل | الفقه
~~/ وتعلم أحكامها به ) .
# قال ابن مفلح - بعد كلام القاضي وأصحابه : فهي القواعد . . . إلى | آخره
~~قال - : ( وزيادة ' عن ' أو ' من أدلتها التفصيلية ' ضائع ، لأن المراد |
~~PageV01P173 | بالأحكام : ' الفقهية ' ، ولا تكون إلا كذلك ) .
# إذا علم ذلك ؛ فالقواعد : جمع قاعدة ، وهي هنا : عبارة عن صور كلية |
~~تنطبق كل واحدة منها على جزئياتها التي تحتها ، ولذلك لم يحتج إلى |
~~تقييدها بالكلية ، لأنها لا تكون إلا كذلك ، وتقدم ذلك أيضا .
# وذلك كقولنا مثلا : حقوق العقد تتعلق بالموكل دون الوكيل .
# وقولنا : الحيل في الشرع باطلة .
# فكل واحدة من هاتين القضيتين يعرف بالنظر فيها قضايا متعددة | كقولنا :
~~عهدة المشتري على الموكل ، ولو حلف لا يفعل شيئا فوكل في | PageV01P174 |
~~فعله حنث ، ولو وكل مسلم ذميا في شراء خمر أو خنزير لم يصح ، لأن | أحكام
~~العقد تتعلق بالموكل .
# وقولنا : لا يصح نكاح المحلل ، ولا تخليل الخمر علاجا ، ولا بيع | العينة
~~، ولا الحيلة على إبطال الشفعة ؛ لأن الحيل باطلة .
# وهكذا قولنا - وهو المراد هنا - : الأمر للوجوب ، وللفور ، | ونحوه على
~~ما تقدم .
# وذلك كله قواعد للمسائل الفقهية .
# وقد صنف بعض متأخري أصحابنا وغيره قواعد في أصول | PageV01P175 | الفقه ،
~~وبنى عليها مسائل فقهية .
# والتوصل هو : قصد الوصول إلى المطلوب بواسطة ، فهو كالتوسل . | واحترز
~~بالتوصيل بها إلى استنباط الأحكام : عن القواعد التي لا يتوصل | بها إلى
~~استنباط شيء ، كقواعد البيت ، أو يستنبط منها غير الأحكام من | الصنائع
~~والعلم بالهيئات والصفات .
# والمراد بالأحكام : الأحكام الخمسة وما في معناها ، فلذلك وصفت |
~~بالشرعية ؛ لأن تلك القواعد هي الأدلة السمعية ms0041 من الكتاب والسنة وما |
~~يتوصل بهما ، والأحكام المستنبطة من الأدلة السمعية لا تكون إلا شرعية ، |
~~من حيث أن / وجودها إنما عرف من جهة الشرع .
# وقيل : يحترز بها عن الاصطلاحية والعقلية ، كقواعد علم الحساب | والهندسة
~~.
# واحترز بالفرعية : عن الأحكام التي تكون من جنس الأصول ، كمعرفة | وجوب
~~التوحيد من أمره تعالى لنبيه [ $ ] في قوله تعالى : ^ ( فاعلم أنه لا إله
~~إلا | الله ) ^ [ محمد : 19 ] ، وقيل : ككون الإجماع دليلا ، والقياس حجة ،
~~ومن ثم | لا حاجة إلى زيادة ما تقدم . | PageV01P176
# القول الثاني ما قاله ابن الحاجب والطوفي وجمع : أن أصول | الفقه : (
~~العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية | الفرعية عن
~~أدلتها التفصيلية ) .
# ورد : بأن أصول الفقه ، الأحكام الشرعية الفرعية ، لا العلم بها | ولا
~~معرفتها ؛ إذ العلم والمعرفة بأصول الفقه غير أصول الفقه ، فلا يكون |
~~داخلا في ماهيتها ، وما ليس داخلا في الماهية لا يكون جنسا في حده ، كما
~~قلنا في | حد الفقه ، ولأن هذا الحد ، وهو العلم بالقواعد بعلم أصول الفقه
~~| أشبه منه بأصول الفقه ، لأن أصول الفقه أدلته ، والعلم بالأدلة غير
~~الأدلة .
# وظهر من هذا أن الأجود أن يقال : أصول الفقه القواعد . . . إلى آخره |
~~كما قدمناه .
# قال الإسنوي : ( ولو كان هو معرفة الأدلة ؛ لكان يلزم من فقدان | العارف
~~بأصول الفقه فقدان أصول الفقه ، وليس كذلك ) انتهى . | PageV01P177
# قلت : هذه المسألة مما اختلف فيها العلماء ، فذهب القاضي أبو يعلى | - من
~~أصحابنا - وأصحابه ، والقاضي أبو بكر بن الباقلاني ، وأبو | المعالي ،
~~والرازي ، والآمدي ، وابن حمدان ، وابن مفلح ، | والإسنوي ، وابن دقيق
~~العيد ، وغيرهم ، إلى أن أصول | الفقه : القواعد ، وهو أظهر . |
~~PageV01P178
# وذهب ابن الحاجب ، والأرموي ، والبيضاوي ، والطوفي ، | وجمع ، إلى أن
~~أصول الفقه : العلم بالقواعد .
# قالوا : كما أن الفقه متفرع عن أدلته ، هو متفرع عن العلم / بأدلته .
# قال التاج السبكي في ' شرح منهاج البيضاوي ' : ( هذه الأدلة | الكلية لها
~~حقائق في [ أنفسها ] من حيث دلالتها وتعلق العلم بها ، فهل | وضع أصول
~~الفقه لتلك الحقائق في [ أنفسها ] أو [ للعلم ] بها ؟ | [ قولان ] ، ولكل
~~منهما وجه ، فإن الفقه كما يتوقف على الأدلة يتوقف ms0042 | على العلم بها . |
~~PageV01P179
# قال : وقد يرجح ما قاله البيضاوي ؛ بأن العلم بالأدلة [ يوصل إلى |
~~المدلول ، والأدلة ] لا توصل إلى المدلول إلا بواسطة العلم بها ؛ لأن الفقه
~~| علم .
# لكن أهل العرف يسمون المعلوم أصولا ، ويسمون المعلوم فقها ، | وتقول :
~~هذا كتاب أصول ، وكتاب فقه ، والأولى : جعل الأصول | [ للأدلة ] ، والفقه
~~للعلم ؛ لأنه أقرب إلى الاستعمال اللغوي ) انتهى .
# قلت : وهذا التعريف قاله جمع من العلماء ، وهو أن الفقه : العلم |
~~بالأحكام ، وأصول الفقه : القواعد ، لا العلم بها ، وهو الذي قدمناه ، |
~~والله أعلم .
# القول الثالث قاله الأرموي ، والبيضاوي ، وغيرهما ، وهو | قولنا : { وقيل
~~: معرفة [ دلائل الفقه ] إجمالا ، وكيفية الاستفادة منها ، | وحال المستفيد
~~} .
# وكل واحد من هذه الثلاثة وهي : معرفة الأدلة ، ومعرفة كيفية | الاستفادة
~~، ومعرفة حال المستفيد ، من أصول الفقه . | PageV01P180
# فأصول الفقه عند هؤلاء : معرفة هذه الثلاثة .
# فمعرفة دلائله إجمالا ، واضح ، ويحترز به عن ثلاثة أشياء | أحدها : عن
~~غير الأدلة ، كمعرفة الفقه ونحوه .
# والثاني : عن معرفة أدلة غير الفقه ، كأدلة النحو والكلام .
# والثالث : عن معرفة بعض أدلة الفقه ، كباب واحد من أصول الفقه ، | فإنه
~~جزء من أصول الفقه ، فلا يكون أصول الفقه ، ولا يسمى العارف به | أصوليا ؛
~~لأن بعض الشيء لا يكون نفس الشيء .
# لكن جمع في ' المنهاج ' وغيره ، الدليل على دلائل ، وهذا لا يعرف .
# قال ابن مالك في ' شرح الكافية ' : ( لم يأت ' فعائل ' جمعا لاسم | جنس
~~على وزن ' فعيل ' - فيما أعلم - لكنه بمقتضى القياس جائز / في العلم |
~~المؤنث ، ك ' سعائد ' جمع ' سعيد ' اسم امرأة ) .
# وقولهم : ( وكيفية الاستفادة منها ) مجرور بالعطف على دلائل .
# أي : معرفة دلائل الفقه ، ومعرفة كيفية الاستفادة من تلك الدلائل ، |
~~PageV01P181 | أي : استنباط الأحكام الشرعية منها ، وذلك يرجع إلى معرفة
~~شرائط | الاستدلال ، كتقديم النص على الظاهر ، والمتواتر على الآحاد ، ونحو
~~مما | سيأتي في التعادل والترجيح ، فلا بد من معرفة تعارض الأدلة ، ومعرفة
~~| الأسباب التي يرجح بها بعض الأدلة على بعض ، وإنما جعل ذلك من | أصول
~~الفقه ؛ لأن المقصود من معرفة أدلة الفقه : استنباط الأحكام منها ، | ولا
~~يمكن الاستنباط منها إلا بعد معرفة التعارض والترجيح ؛ لأن دلائل ms0043 | الفقه
~~مفيدة للظن غالبا ، والمظنونات قابلة للتعارض محتاجه إلى الترجيح ، | فصار
~~معرفة ذلك من أصول الفقه ، قاله الإسنوي .
# وقوله : ( وحال المستفيد ) مجرور أيضا بالعطف على دلائل ، أي : | ومعرفة
~~حال المستفيد ، وهو طالب حكم الله تعالى .
# قال الإسنوي : ( فيدخل المجتهد والمقلد - كما قال في ' الحاصل ' - | لأن
~~المجتهد يستفيد الأحكام من الأدلة ، والمقلد يستفيدها من المجتهد .
# وإنما كان معرفة تلك الشروط من أصول الفقه ؛ لأنا بينا أن الأدلة قد |
~~تكون ظنية ، وليس بين الظني ومدلوله ارتباط عقلي ، لجواز عدم دلالته | عليه
~~، فاحتيج إلى رابط وهو الاجتهاد . | PageV01P182
# فتلخص أن معرفة كل واحد من هذه الثلاثة المذكورة من أصول الفقه ) .
# وقال التاج السبكي : ( المراد بالمستفيد : المجتهد ؛ لأنه الذي | يستفيد
~~الأحكام من أدلتها ، [ ولا يدخل المقلد ؛ لأن الفقه / ليس موقوفا | على
~~التقليد بوجه أصلا ، فلا ] يجوز أن يكون جزءا من أصول الفقه ، | بخلاف
~~الاجتهاد ؛ فإن الفقه موقوف عليه ، نعم إذا عرف المجتهد عرف أن | ما سواه
~~مقلد ) انتهى .
# وهو أقعد من الذي قبله .
# القول الرابع قاله الرازي ومن تبعه : أن أصول الفقه لقبا : | ( مجموع طرق
~~الفقه إجمالا ، وكيفية الاستفادة منها ، وحال المستفيد ) .
# وهو أولى من [ غيره ] لأوجه :
# أحدها : أنه قال : مجموع طرق الفقه ، ولم يقل : معرفة ذلك ، وقد تقدم |
~~أن الأصح أن أصول الفقه : الأدلة ، لا معرفتها . | PageV01P183
# الثاني : أن ذلك يشمل القطعي والظني ، وأما معرفة الأدلة فلا تشمل | إلا
~~الظني ، إلا على رأي يأتي .
# الثالث : أنه يشمل كيفية الإستفادة ، وحال المستفيد ، فهو أجمع من الحد |
~~الأول .
# والمراد بطرق الفقه : أدلته ، فهي موصلة إليه ، وجمعت طرق لتنوع | الأدلة
~~، ولإفادة أن أصول الفقه أنواع يصدق على كل نوع منها أنه أصول | الفقه ؛
~~لأن طرق الفقه إذا كانت أنواعا ، وكل نوع منها أصول فقه ، كان كل | من
~~الأمور الثلاثة كذلك ، فكل من علم الطرق ، وعلم الاستفادة ، وعلم | حال
~~المستفيد ، تحته أنواع .
# إذا علم ذلك ، فانقسام أصول الفقه إلى كل أنواعه من قسمة الكلي إلى |
~~جزئياته ، لا من قسمة الكل إلى أجزائه ، ولهذا لم يصر علما بالغلبة إلا
~~جمعا ms0044 | ملاحظة لهذا المعنى ، فتأمله فإنه نفيس ، قاله البرماوي .
# قوله : { والأصولي : من عرفها } .
# هذا تعريف الأصولي من هو ؟ وهو نسبة إلى الأصول ، وهو من قام به |
~~PageV01P184 | الأصول ، وقيام الأصول به معناه : معرفته إياه ، وهو الجمع ،
~~لأنه مسمى به | كالأنصاري ونحوه ، ولو لم يسم به لم تجز النسبة إلا إلى
~~المفرد / فيقال : | أصلي .
# إذا علم ذلك ؛ ونسبناه إليها ، فلا بد أن يكون قد عرفها وحررها | وأتقنها
~~، فبذلك يسمى أصوليا ، كما أن من أتقن الفقه وحرره يسمى | فقيها ، ومن أتقن
~~الطب يسمى طبيبا ، ونحو ذلك ، وهو واضح .
# قوله : { وغايتها : معرفة أحكام الله تعالى والعمل بها } .
# قد تقدم أنه لابد لكل من طلب علما أن يتصوره بوجه ما ، ويعرف | غايته ،
~~وما يستمد منه ، فذكرنا تصور أصول الفقه قبل ، وهو ما ذكر من | حده مضافا
~~ومضافا إليه ، وحال كونه مركبا لقبا .
# وأما معرفة غاية أصول الفقه فهو فائدته ، وهو التوصل إلى استنباط |
~~الأحكام الشرعية ، أو معرفة كيف استنبطت إذا تعذر إمكان الاستنباط |
~~والاجتهاد ، وليستند العلم إلى اصله ، وذلك موصل إلى العمل ، والعمل | موصل
~~إلى خيري الدنيا والآخرة . | PageV01P185
# قوله : { فيجب [ تقديم ] معرفتها [ على الفروع ] عند ابن | عقيل ، وابن
~~البنا [ وجمع ] } .
# منهم : القاضي عبد الجبار المعتزلي ، وغيرهم ، ليتمكن بها من | معرفة
~~الفروع .
# قوله : { وهو ظاهر كلام أبي بكر ، وابن أبي | PageV01P186 | موسى ، وأبي
~~البقاء } .
# قال في ' آداب المفتى ' لما ذكر هذا القول : ( و لهذا ذكره القاضي ، |
~~وابن أبي موسى ، وابن البنا ، وأبو بكر عبد العزيز ، في أوائل كتبهم |
~~الفروعية ) .
# قال أبو البقاء العكبري : ( أبلغ ما توصل به إلى إحكام الأحكام إتقان |
~~أصول الفقه وطرف من أصول الدين ) انتهى . | PageV01P187
# قوله : { وعكس القاضي ، وابن حمدان ، وجمع } . | فذهبوا إلى تقديم الفروع
~~؛ ليتمكن الأصولي بها ، ولتحصل له الدربة | والملكة .
# قلت : الذي يظهر أنه لا بد للأصولي من معرفة بعض الفقه ، ولا يمكن |
~~معرفة الفقه على الحقيقة إلا بمعرفة الأصول .
# قوله : { وحكى ابن حمدان ، والشيخ تقي الدين ، / وابن قاضي الجبل ، |
~~الخلاف في الأولوية ، [ وهو ] أولى ، أو يحمل الأول عليه } .
# اختلف الأصحاب في محل ms0045 الخلاف في هذه المسألة : هل هو الوجوب ، | أو
~~الأولوية ؟
# ففي ' مسودة بني تيمية ' ، وقاله ابن حمدان في ' رعايته ' ، وابن | قاضي
~~الجبل : ( أن الخلاف في الأولوية لا في الوجوب ) ، وهو أظهر ؛ لأن | غالب
~~طلبة العلم من أرباب المذاهب الأربعة ، لم نر أحدا منهم ، ولا سمعنا | انه
~~اشتغل أولا إلا في الفقه من غير نكير من العلماء ، ثم يشتغلون بعد ذلك | في
~~الأصول وفي غيرها .
# قال ابن حمدان في ' آداب المفتي ' ، وابن مفلح في ' أصوله ' | وغيرهما :
~~( إن محل الخلاف في الوجوب ) ، ونقلوا ذلك عمن اختاره قبل . | PageV01P188
# فإن أبقينا الوجوب على ظاهره ، فالقول بالأولوية أقوى وأظهر ، وإن |
~~حملنا كلامهم في الوجوب على الأولوية ارتفع الخلاف ، ويصح حمله على | ذلك
~~على ما يأتي ، وإن كان ظاهره خلاف ذلك ، وإنما أولنا ذلك ليوافق | عمل
~~الناس قديما وحديثا ، والله أعلم .
# قوله : { ومعرفتها فرض كفاية } .
# يعني : معرفة أصول الفقه ، وهذا الصحيح ، وعليه أكثر | الأصحاب .
# قال في ' آداب المفتي ' : ( والمذهب أنه فرض كفاية كالفقه ) . | { وقيل :
~~فرض عين } .
# قال في ' آداب المفتي ' : ( وقد ذكر ابن عقيل : أنه فرض عين ، |
~~PageV01P189 | وقال العالمي الحنفي : هو فرض عين على من أراد الاجتهاد
~~والفتوى | والقضاء ، فرض كفاية على غيرهم ، وهو أولى إن شاء الله تعالى )
~~انتهى .
# واختاره أيضا ابن الصقال من أصحابنا ، والشيخ تقي الدين .
# قال ابن مفلح في ' أصوله ' لما حكى هذا القول : ( والمراد للاجتهاد ، |
~~وهي لفظية ) .
# وهو كما قال ، فإن من أراد الاجتهاد لابد من معرفة أصول الفقه ، على | ما
~~يأتي في شروط الاجتهاد ، فالخلاف لفظي .
# قوله : { وتستمد من أصول الدين - فلهذا أذكر منها بعض المتعلق بها - |
~~والعربية ، وتصور / الأحكام } . | PageV01P190
# يعني : تستمد أصول الفقه من ثلاثة أشياء ، ووجه الحصر الاستقراء ، |
~~وأيضا ؛ فالتوقف إما أن يكون من جهة ثبوت حجية [ الأدلة ] فهو أصول | الدين
~~، وإما أن يكون التوقف من جهة دلالة الألفاظ على الأحكام فهو العربية |
~~بأنواعها ، وإما أن يتوقف من جهة تصور ما يدل بها عليه فهو الأحكام .
# فهذه ثلاثة أشياء تستمد منها أصول الفقه .
# أحدها : استمداده من أصول الدين ؛ وذلك ms0046 لتوقف معرفة كون الأدلة | الكلية
~~حجة شرعا على معرفة الله تعالى بصفاته ، وصدق رسول [ $ ] فيما جاء | به عنه
~~، ويتوقف صدقه على دلالة المعجزة .
# ولهذا ذكرت في هذا المختصر من أصول الدين بعض المتعلق بأصول | الفقه ، كل
~~مسألة في مكانها المتعلق بها ، وقد ذكره الأصوليون ضمنا ، | لأجل التعلق
~~المذكور .
# الثاني : استمداده من العربية ؛ وذلك [ لتوقف ] فهم ما يتعلق بها من |
~~الكتاب والسنة وغيرهما عليها . | PageV01P191
# فإن كان من حيث المدلول : فهو علم اللغة ، أو من أحكام تركيبها : | فعلم
~~النحو ، أو من أحكام أفرادها : فعلم التصريف ، أو من جهة مطابقته | لمقتضى
~~الحال وسلامته من التعقيد ووجوه الحسن : فعلم البيان بأنواعه | الثلاثة .
# الثالث : استمداده من تصور الأحكام .
# أعني : تصور أحكام التكليف ؛ فإنه لابد من تصورها ليتمكن من | إثباتها
~~ونفيها ، ولتوقف معرفة كيفية الاستنباط عليه ، والحكم على الشيء | فرع
~~تصوره ، دون إثبات الأحكام في آحاد المسائل ، فإن ذلك من الفقه ، | وهو
~~يتوقف على الأصول ، فيدور . | PageV01P192 |
# | قوله : { فصل }
# { الدال : الناصب للدليل ، / قاله الإمام أحمد } .
# فقال : ( الدال الله ، والدليل القرآن ) .
# { و } قاله { أبو الخطاب } في ' التمهيد ' ، فقال : ( الدال الناصب |
~~للدليل ، وهو صاحب الشرع ، ولأن كل من نصب الدليل يسمى دالا ) .
# { و } قاله أبو إسحاق { الشيرازي } في ' اللمع ' فقال : ( الدليل |
~~المرشد إلى المطلوب ، وأما الدال فهو الناصب للدليل ، وهو الله عز وجل ) .
# { و } قاله { صاحب روضة فقهنا } فقال : ( الدال هو الناصب للدليل ) . |
~~فجعلوا الدال غير الدليل . | PageV01P193
# قال أبو الفرج المقدسي في مقدمة إيضاح الفقه : ( وقيل : الدليل هو الله ؛
~~| لأنه هو الناصب للأدلة والمظهر لها ، والدال : هو الناصب للدليل ) انتهى
~~.
# { وقال كثير : الدليل } .
# أي : قال كثير من العلماء : إن الدال هو الدليل ، وعليه أكثر | المتأخرين
~~، ' فعيل ' بمعنى ' فاعل ' كعليم وعالم وسميع وسامع ونحوهما ، | فالدليل
~~بمعنى الدال فهما بمعنى واحد ، من دل دلالة ، بفتح الدال على | الأفصح ،
~~وبكسرها .
# وقيل : بالفتح في الأعيان ، وبالكسر في المعاني .
# تقول : دل على الطريق دلالة ، ودل الدليل على الحكم دلالة .
# ومعنى الدلالة : الإرشاد إلى الشيء .
# { والدليل لغة } : إما { المرشد } حقيقة ، { و } إما { ما به الإرشاد ms0047 } .
~~| PageV01P194
# وقد قسم الآمدي ومن تبعه الدليل إلى قسمين .
# أحدهما : المرشد ، والثاني : ما به الإرشاد .
# والمرشد : هو الناصب للعلامة والذاكر لها .
# قال القاضي عضد الدين بعد أن ذكر كلام الآمدي : ( ولا يبعد أن | يجعل
~~للمرشد ' ما به الإرشاد ' أيضا ، وللمعاني الثلاثة ، فإن ' ما به | الإرشاد
~~' يقال له : المرشد ، مجازا فيقال : الدليل على الصانع : هو الصانع ، | أو
~~العالم ) .
# وقال الأصفهاني : ( الدليل المرشد ، وما به الإرشاد ، والمرشد : هو |
~~الناصب للعلامة أو الذاكر لها ، وما به الإرشاد : العلامة / التي نصبت |
~~للتعريف .
# قال : ويمكن أن يكون ' ما به الإرشاد ' في كلام ابن الحاجب معطوفا | على
~~الذاكر ، لأن المرشد كما يطلق على الناصب للعلامة ، يطلق على العلامة |
~~PageV01P195 | المنصوبة ، إذ الفعل قد ينسب إلى الآلة - كما يقال : السكين
~~قاطع ) انتهى .
# والمقصود أن المرشد : إما الناصب ، أو الذي به الإرشاد من العلامات |
~~مثلا ، وإما الذاكر لذلك .
# ففيما نحن فيه : الناصب : هو الله ، والذاكر : هو الرسول [
# | ] ، وما به | الإرشاد ، هو كتاب الله وسنة رسوله [
# ] وما نشأ عنهما من الإجماع والقياس | وغيرهما .
# تنبيه : لما كان أصول الفقه مستمدا من المواضع الثلاثة المتقدمة ، وكان |
~~مبادئه منها ، شرعنا في ذكرها ، وهو مما له تعلق بأصول الدين ومنه الدليل ،
~~| وهذه هي مبادئ أصول الدين .
# ورده الأصفهاني وقال : ( والأولى أن يقال : لما ذكر ابن الحاجب في | حدي
~~أصول الفقه الدليل ، ولم يسبق شيء يعرف منه الدليل ، أراد أن يشير | إلى
~~معناه ) انتهى .
# قلت : الأول أولى .
# وقال ابن حمدان في ' مقنعة ' : ( قيل : يجب تقديم العلم ؛ لأنه المقصود |
~~من الكل .
# وقيل : بل الحد ؛ لأن به يعرف المحدود وغيره .
# وقيل : بل النظر ؛ لتوقفهما عليه .
# وقيل : بل العقل ؛ لتوقف الثلاثة عليه .
# وقيل : بأيها بدأ جاز ؛ لتعلق بعضها ببعض . | PageV01P196
# والدليل يقف على العقل والحد والنظر ، ويقف عليه المطلوب به وهو |
~~النتيجة ) انتهى .
# قوله : { وشرعا } .
# أي : الدليل عند علماء الشريعة : { ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه | إلى
~~مطلوب خبري ، عند أصحابنا ، وغيرهم } ، منهم : أكثر الفقهاء | والأصوليين .
# وإنما قالوا : ما يمكن ، ولم يقولوا : ما يتوصل ، للإشارة إلى أن المعتبر
~~| التوصل بالقوة ms0048 لا بالفعل ؛ لأن الدليل قد لا ينظر فيه / وهو دليل .
# وخرج بقوله : ( ما يمكن ) ، ما لا يمكن التوصل به إلى المطلوب ، |
~~كالمطلوب نفسه ؛ فإنه لا يمكن التوصل به إليه ، أو يمكن التوصل إلى |
~~المطلوب لكن لا بالنظر كسلوك طريق يمكن أن يتوصل بها اتفاقا ، أو | يمكن لا
~~بصحيح النظر بل بفاسده ككاذب المادة في اعتقاد الناظر ، أو | PageV01P197 |
~~يمكن التوصل بصحيحه لكن لمطلوب تصوري - لا تصديقي خبري - وهو | الحد والرسم
~~، فلا يسمى شيء من ذلك دليلا ، لكن يدخل فيه ما يفيد | القطع والظن ، وهو
~~مذهب أصحابنا وأكثر الفقهاء والأصوليين كما | تقدم ؛ لأن مطلوبهم عمل ، وهو
~~لا يتوقف على اليقين .
# { وقيل - وجزم به } ابن عقيل { في ' الواضح ' - : إلى العلم به } .
# أي : ما يفيد الظن لا يسمى دليلا بل إمارة ، فلا يسمى دليلا إلا ما يفيد
~~| العلم ، وهو اصطلاح المتكلمين ، ونقله الآمدي عن الأصوليين ، لأن |
~~مطلوبهم يقين ، فيزاد في الحد : إلى العلم بالمطلوب .
# فيقال : ما يمكن التوصل بصحيح النظر إلى العلم بالمطلوب الخبري . |
~~PageV01P198
# وخرج من التعريف بذلك : الدليل بعد تمامه مرتبا صحيح المادة | والصورة
~~كما تقدم ، فإنه قد حصل به المطلوب ، أي : فلا يحصل ما هو | حاصل ، ولا
~~يسمى دليلا ، ولا يتوصل به .
# ويدخل فيه - أيضا - : ما فسد فيه الدليل لفساد صورته ، لكن مادته | صحيحة
~~.
# { وقيل : قولان فصاعدا عنه قول آخر } .
# قالت المناطقة : الدليل تصديقان فصاعدا يكون عنه تصديق آخر ، | فالمراد
~~بالتصديقين القولان . | PageV01P199
# وقوله : فصاعدا ؛ مبني على جواز القياس المركب ، وهو ما كان فيه | أكثر
~~من مقدمتين ، وعلى ذلك جرى ابن ابن الحاجب وجمع .
# وأما من يرى أن ذلك قياسان لا قياس واحد لا يحتاج أن يقول : | فصاعدا ،
~~بل يقول : تصديقان عنهما تصديق ثالث .
# لكن لابد على القولين أن يكون على وجه ينتج الحكم المطلوب ؛ بأن | يكون
~~على القانون المبين في المنطق المبرهن / على صحته ، أفاد القطع أو | الظن .
# { وقيل : يستلزم لنفسه } يعني : يستلزم قولا آخر لنفسه ، أعم من أن يكون
~~الاستلزام بينا أو | غيره ، فيتناول الأشكال الأربعة وغيرها .
# ويخرج بقوله : يستلزم لنفسه ms0049 : الأمارة ؛ فإنها لا تستلزم لنفسها قولا |
~~أخر ؛ لأنه ليس بين الأمارة وما تفيده ربط عقلي يقتضي لزوم القول الآخر |
~~عنها . | PageV01P200
# ويخرج قياس المساواة ، نحو : ' أ ' مساو ل ' ب ' و ' ب ' مساو ل ' ج ' |
~~فيلزم ' أ ' مساو ل ' ج ' ، ولكن لا لنفسه بل بواسطة مقدمة أجنبية ، أي : |
~~مقدمة غير لازمة لإحدى مقدمتي القياس ، وهو قولنا : كل ما هو مساو | ل ' ب
~~' مساو ل ' ج ' .
# { وقيل : المراد بالقول : تصور المعنى } .
# يعني بالقول الذي في قوله : قولان فصاعدا عنه قول آخر ، قال الأصبهاني |
~~في ' شرحه ' - بعد ما شرح ما تقدم وقيل يستلزم لنفسه فتخرج الأمارة - : | (
~~وقول من قال : إن ذكر خصوصية القول [ ملغى ] ؛ إذ استحضار المعنى | على وجه
~~يكون ملزوما - ولو لم يتخيل القول ، ولم يتلفظ به - يكون دليلا ، | إلا إذا
~~كان في الاصطلاح مخصوصا بالقول ، وحينئذ يجب تخصيص ' ما ' في | قوله ' ما
~~يمكن ' أيضا بالقول فيه ما فيه ، لجواز أن يصطلح قوم على | تخصيص الدليل
~~بالقول وقوم على عدم [ اختصاصه ] به ) انتهى .
# فائدة : على القول الأول للمناطقة سواء قالوا : قولان فصاعدا ، أو قولان
~~فقط ، يسمون ذلك قياسا ، أفاد القطع أو الظن | والقياس نوعان : اقتراني ،
~~واستثنائي . | PageV01P201
# فالاقتراني ما كانت [ مقدمتاه ] خبريتين ، نحو : ( العالم متغير ، | وكل
~~متغير حادث ) ، ينتج ( العالم حادث ) ؛ لأن المحكوم عليه في المقدمة |
~~الأولى - وهو المسمى بالموضوع - قد اندرج في المحكوم به فيها - وهو المسمى
~~| المحمول - وهذا المحمول مندرج تحت محمول الثانية ؛ لأنه موضوع له ، |
~~فلزم اندراج موضوع الأولى : تحت محمول الثانية ، وسقط الوسط المكرر . ويسمى
~~موضوع الأول الحد الأصغر ، ومحمول الثانية : الحد الأكبر ، | والوسط المكرر
~~: الحد [ الأوسط ] .
# وتسمى ذات الأصغر : الصغرى ، وذات الأكبر : الكبرى .
# وهذا هو الشكل الأول الذي هو عندهم ضروري الإنتاج بشرطه .
# فأما إذا كان الحد المكرر موضوعا في الصغرى ، محمولا في الكبرى ، | - عكس
~~ما سبق - فهو الشكل الرابع ، نحو : ' أ ' ' ب ' وكل [ ' ب ' ' أ ' ] أو |
~~كان محمولا في المقدمتين ، فهو الشكل الثاني ، نحو : كل ' أ ' ' ب ' وكل '
~~ج ' | PageV01P202 | ' ب ' ، أو كان موضوعا في المقدمتين ، فهو الشكل
~~الثالث ms0050 ، نحو : كل ' ب ' | ' أ ' وكل ' ب ' ' ج ' .
# ولا ينتج شيء من هذه الثلاثة إلا بعد الرد إلى الأول الملزوم غالبا على |
~~الوجه المبين في الفن .
# وأما الاستثنائي فهو ما كان بشرط أو تقسيم ، فالأول يسمى المتصل | نحو :
~~إن كان هذا إنسانا فهو حيوان ، ويسمى الشرط مقدما والجزاء تاليا ، | ثم
~~يستثنى ب ' لكن ' فيقال : لكنه ليس بحيوان فليس إنسانا ، أو لكنه إنسان |
~~فهو حيوان ، فيحصل الإنتاج باستثناء نقيض التالي فينتج نقيض المقدم ، |
~~وباستثناء عين المقدم فينتج عين التالي كما مثلناه .
# [ لأنه يلزم ] من ثبوت الملوزم ثبوت اللازم ، ومن انتفاء اللازم انتفاء |
~~الملزوم غالبا ، أما استثناء عين التالي أو نقيض عين المقدم فلا ينتجان ؛
~~لجواز | أن يكون اللازم أعم من الملزوم ، أما إذا استوى المقدم والتالي في
~~التلازم | فينتج في الأربعة ، نحو : لو كان بشرا لكان إنسانا .
# والثاني يسمى المنفصل نحو : العدد إما زوج أو فرد لكنه زوج فليس | بفرد ،
~~أو فرد فليس بزوج ، أو لكنه ليس بزوج فهو فرد ، أو ليس بفرد فهو | زوج .
# وهذا مبين في موضعه ، وإنما ذكرته أنموذجا ، ومن أراد بسطه فليطلبه | في
~~مظانه . | PageV01P203 | تنبيهان :
# أحدهما : الحاصل من الفرق بين تعريف الدليل على رأي الفقهاء ، | وتعريفه
~~على رأي المناطقة : أن الدليل عند المناطقة / هو المادة والصورة | وعند
~~غيرهم هو المادة فقط ، فإذا أريد الدليل على إثبات الصانع بحدوث | مصنوعه -
~~وهو العالم - كان مجموع قولنا : ( العالم حادث وكل حادث له | صانع ) هو
~~الدليل على أن العالم له صانع عند المناطقة ، والدليل عند غيرهم | ( العالم
~~) فقط ؛ لأن النظر فيه يتوصل به إلى المطلوب ، أما بعد أن يترتب | ويحصل
~~المطلوب [ فكيف ] يكون دليلا ؟ ورجح رأي المناطقة ؛ بأن النظر | إلى دلالة
~~الشيء بالفعل أقوى من النظر إليه باعتبار دلالته بالقوة ، والله | أعلم .
# الثاني : إذا كان مقدمات الدليل كلها قطعية لم ينتج إلا [ قطعيا ] ، |
~~ويسمى حينئذ برهانا ، كما تقدم في : ( العالم حادث ) ، وإن كانت مقدماته |
~~كلها أو بعضها ظنية لم ينتج إلا ظنيا ؛ لأن النتيجة دائما تتبع أدون |
~~المقدمتين .
# مثاله : الوضوء عبادة ، وكل ms0051 عبادة بنية ، ينتج : أن الوضوء بنية .
# ومثال ما [ إحدى ] مقدماته قطعية والأخرى ظنية : قولنا : صلاة | الظهر
~~فرض ، وكل فرض يشرع له الأذان ، فصلاة الظهر يشرع لها الأذان ، | فالأولى
~~قطعية والثانية ظنية . | PageV01P204
# قوله : { ويحصل المطلوب عقبه عادة [ مكتسبا ] ، وقيل : ضرورة } .
# اختلف المتكلمون في حصول المطلوب بعد الإتيان بالدليل ، هل هو | مكتسب أو
~~ضروري ؟ على قولين :
# ذهب أكثرهم إلى أنه مكتسب بقدرة حادثة ، وعليه أكثر الأشاعرة .
# وذهب الأستاذ وأبو المعالي في ' البرهان ' [ إلى ] أنه واقع بقدرة | الله
~~اضرارا ، إذ لو لم يكن كذلك لأمكنه تركه ، ولا يمكنه تركه ، فدل أنه |
~~اضطراري .
# قلت : هذه المسألة قريبة من مسألة التواتر وحصول العلم به ، | والصحيح
~~هناك أن خبر التواتر لا يولد العلم ، ويقع عنده بفعل الله تعالى | عند
~~الفقهاء وغيرهم ، على ما يأتي إن شاء الله تعالى .
# وقد أطال الكوراني في ' شرح جمع الجوامع ' هنا ، وذكر أن في المسألة |
~~PageV01P205 | / ثلاثة أقوال ، قول الأشاعرة ، وقول المعتزلة ، وقول
~~الفلاسفة ، فقال : | قالت الأشاعرة : يجب عادة لا عقلا ، إذ لا وجوب ولا
~~إيجاب على الله | تعالى ، لكن جرت العادة بأن يفيض على نفس المستدل - بعد
~~النظر الصحيح | مادة وصورة - مطلوبة الذي توجه إلى تحصيله .
# وذهبت المعتزلة إلى أن حصوله بالتوليد ، والتوليد هو : أن يوجد وجود |
~~شيء وجود شيء آخر ، كالنظر هنا فإنه وجد من الناظر بلا واسطة ، وبواسطته
~~تولد منه المطلوب ، فالنظر فعل الناظر من غير واسطة ، | والنتيجة الحاصلة
~~بعده فعله بواسطة ، فيسمى توليدا ، فعندهم كل فعل | صدر عن الحيوان بلا
~~واسطة يسمى : مباشرة ، وكل فعل احتاج في صدوره | إلى واسطة : توليدا .
# وذهبت الفلاسفة إلى اللزوم العقلي ، أي : بعد اشتمال النظر على | الشرائط
~~المعتبرة لا يجوز التخلف بوجه ، لما تقرر عندهم من أن المبدأ | [ تمام ]
~~الفيض ، والنفس بواسطة المقدمات المرتبة المشتملة على شرائط | الصحة مادة
~~وصورة [ قد ] استعدت لقبول الفيض ، فلا يجوز التخلف ، | إذ لا مانع من
~~الطرفين .
# والجواب : أن المختار لا يجب عليه شيء ، وقد أثبتنا في محله أنه مختار |
~~سبحانه وتعالى .
# ومما يجب التنبيه له : أن المعتزلة ms0052 وإن قالوا بالتوليد لكن وافقوا
~~الفلاسفة ، | إذ التوليد لازم للمباشرة ، كحركة المفتاح بحركة اليد ) . |
~~PageV01P206
# ثم قال بعد ذلك : ( لا خلاف عندهم في أن العلم الحاصل - أو الظن - | بعد
~~النظر في الدليل مكتسب ، لأن كل استدلالي [ كسبي ] ولا عكس ، | وما نقل عن
~~بعض المشايخ : أن العلم الحاصل بعد النظر ضروري ، معناه : | انه لا تأثير
~~لقدرة العبد فيه ، لا أنه لا يحتاج إلى [ الكسب ] ، إذ كل نظري | كسبي
~~إجماعا ، / ولا عكس ) انتهى .
# وقولنا : ( ويحصل المطلوب ) ، أولى من قول من قال : ( ويحصل | العلم ) ؛
~~لأن المطلوب يشمل العلم والظن ، لأن الدليل مشتمل على كل | منهما كما تقدم
~~، بخلاف من قال : العلم ، فإنه يخرج من ذلك الظن .
# قوله : { والمستدل : الطالب للدليل من سائل ومسؤول ، قاله } القاضي | {
~~في ' العدة ' و } ، أبو الخطاب في { ' التمهيد ' و } ، ابن عقيل في | { '
~~الواضح ' } . | PageV01P207
# ذكرنا هنا مسائل لها تعلق بالدليل كالمستدل نفسه ، والمستدل به ، |
~~والمستدل عليه ، والمستدل له ، ونحوها فإنها من مادة الدليل .
# فالمستدل : اسم فاعل من استدل يستدل فهو مستدل ، والفعل منه مبني | للطلب
~~غالبا ، كاستغفر واستخرج ونحوهما ، وذلك لأن السائل يطلب | الدليل من
~~المسؤول ، والمسؤول يطلب الدليل من الأصول ، قال أبو الفرج | المقدسي : (
~~السائل مستدل ) .
# قوله : { قال الإمام أحمد : الدال : الله ، والدليل : القرآن ، والمبين :
~~| الرسول ، المستدل : أولو العلم ، هذه قواعد الإسلام } .
# إنما أخرنا كلام الإمام إلى هذا المحل ؛ لنستدل به على ما ذكرناه قبل |
~~ذلك من الدال والدليل والمبين والمستدل .
# وقوله : هذه قواعد الإسلام ؛ الذي يظهر أن معناه : أن قواعد الإسلام |
~~ترجع إلى الله تعالى ، وإلى قوله وهو القرآن ، وإلى رسوله [ $ ] وإلى علماء
~~| الأمة ، لم يخرج شيء من أحكام المسلمين والإسلام عنها .
# قوله : والدليل : القرآن .
# قال الفخر أبو محمد إسماعيل البغدادي : ( هذا دليل على أن الدليل | حقيقة
~~قول الله تعالى ) . | PageV01P208
# قوله : { والمستدل به : ما يوجب الحكم } . | المستدل به اسم مفعول ، لكن
~~هل هو الدليل أو أعم منه ؟
# فإن كان هو الدليل حصل التكرار في المختصر ، فإنه يقال مثلا : هذه |
~~الآية دليل كذا واستدل بها لكذا .
# وإن كان غيره فيكون ms0053 / أعم من الدليل ، فذكر الأعم بعد الأخص ، | وهو كثير
~~في كلامهم ، وعكسه وهو ذكر الأخص بعد الأعم .
# وتابعت في ' المختصر ' صاحب ' الروضة في الفقه ' من أصحابنا ؛ فإنه | ذكر
~~الدليل وذكر المستدل به ، فقال : ( الدليل : هو الموصل إلى المقصود |
~~والمرشد إلى المطلوب ، والمستدل به : هو العلة الموجبة للحكم ) انتهى .
# وظاهره : أن الدليل أعم من المستدل به ، خلافا لما قلنا أولا .
# وعلى كل حال حيث حصل التباين ولو بوجه انتفى التكرار ، والله أعلم .
# قوله : { والمستدل عليه : الحكم ، في أصحها } .
# المستدل عليه - أيضا - اسم مفعول ، واختلفوا فيه ، فالأصح أنه الحكم ، |
~~أي : الحكم على الشيء بكونه حلالا أو حراما أو مستحبا أو واجبا ونحوه ، |
~~قطع به ابن مفلح في ' أصوله ' ، وغيره .
# وحكى أبو إسحاق الشيرازي في ' شرح اللمع ' فيه ثلاثة أقوال فقال : | (
~~أحدها : أنه الحكم ، فقال : المستدل عليه : هو الحكم الذي هو التحليل |
~~والتحريم ؛ لأن الدليل يطلب له ، وقيل : هو الخصم المناظر ، وقيل : هو |
~~PageV01P209 | مذهب الخصم المطلوب فساده ) انتهى .
# قوله : { والمستدل له : الخصم ، وقيل : الحكم } .
# حكى القولين ابن مفلح وغيره ، والذي يظهر أن القول الأول | لازم للثاني ،
~~فإن الاستدلال في الحقيقة إنما هو للحكم الذي يقول به | الخصم ، فالخصم
~~يستدل للحكم القائل به وينصره ، فإن الاستدلال | لتحصيل الحكم ، أو لكون
~~الخصم قائلا به ، فهو يستدل لنفسه لكن لأجل | الحكم القائل به .
# قوله : { وتأتي الدلالة } .
# قريبا ، بعد الكلام على المفرد والمركب ، في الكلام على اللغة .
# { والاستدلال } بعد الجدل . | PageV01P210
# { والمدلول } في الترجيح .
# والأصل في ذلك : أن مادة ( دل ) و ( استدل ) لكل منهما اسم فاعل | واسم
~~مفعول ومصدر .
# فاسم الفاعل من ( دل ) : ( دال ) ، و ( دليل ) - إن قلنا بمعنى فاعل - ،
~~| واسم / المفعول : ( مدلول ) ، والمصدر : ( دلالة ) .
# واسم الفاعل من ( استدل ) : ( مستدل ) بكسر الدال ، واسم المفعول |
~~بفتحها ، والمصدر : ( استدلال ) ، لكن اسم المفعول منه تارة يكون | [
~~مستدلا ] به و [ مستدلا ] عليه ، و [ مستدلا ] له .
# قوله : { والنظر - هنا - : فكر يطلب به علم أو ظن } .
# النظر يطلق لغة على الانتظار ، وعلى رؤية العين ، وعلى الإحسان ، | وعلى
~~المقابلة ، وعلى الاعتبار . | PageV01P211
# قال الشيخ تقي الدين ms0054 في الرد على [ الجشت ] : ( النظر له معان عدة .
# منها : نظر العين كقوله تعالى : ^ ( وجوه يومئذ ناضرة ، إلى ربها ناظرة )
~~^ | [ القيامة : 22 - 23 ] ، وقوله تعالى : ^ ( على الأرآئك ينظرون ) ^ [
~~المطففين : 23 ، | و 35 ] .
# ومنها نظر القلب كقوله تعالى : ^ ( أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض
~~| . . . ) ^ الآية [ الأعراف : 185 ] .
# ومنها : معنى العطف والرحمة كقوله : ^ ( ولا ينظر إليهم ) ^ [ آل عمران :
~~| 77 ] .
# ومنها : معنى الانتظار كقوله تعالى : ^ ( هل ينظرون إلا الساعة ) ^ | [
~~الزخرف : 66 ] ، ^ ( انظرونا نقتبس من نوركم ) ^ [ الحديد : 13 ] ، ^ (
~~فناظرة بم | يرجع المرسلون ) ^ [ النمل : 35 ] .
# ومنها : معنى المقابلة والمحاذاة ، يقال : داري تناظر دارك ، أي : |
~~تقابلها ، والموضع الفلاني ينظر إلى جهة كذا ، أي : يقابله ويحاذيه .
# ومنه النظر : لأنه يقابل الآخر ويناظره ، ويسمى المتحاجان : | متناظرين ؛
~~لأنهما متقابلان تقابل الشيئين المتواجهين ، ولأنهما متعاونان على | النظر
~~الذي هو التفكر والاعتبار ، طلبا لإدراك العلم وبيانه . | PageV01P212
# والمعنى الأول أظهر عند أهل العربية ، وإلى المعنى الثاني صغو | الجدليين
~~) انتهى .
# إذا علم ذلك ؛ فالنظر في الاصطلاح ما ذكرنا ، وإنما قلنا : ( هنا ) ، لأن
~~| النظر له معان كما تقدم ، وهو - هنا - فكر يطلب به علم أو ظن ، وهذا |
~~التعريف للقاضي أبي بكر الباقلاني ، وتبعه جماعة .
# وقال ابن حمدان في ' المقنع ' : ( النظر تفكر وتأمل ، واعتبار ترتيب يعرف
~~| به المطلوب من تصور وتصديق وحد ودليل / وأمارة ) ، ثم ذكر حد الباقلاني |
~~قولا ، وذكر أقوالا غير ذلك .
# ونحن تابعنا الجماعة ، ونتكلم عليه .
# فالفكر كالجنس ، ويطلق على [ ثلاثة ] معان :
# أحدها : حركة النفس بالقوة التي آلتها مقدم البطن الأوسط من الدماغ ، |
~~إذا كانت تلك الحركة في المعقولات ، فإن كانت في المحسوسات سميت تخييلا .
# الثاني - وهو المراد بالحد وهو أخص من الأول - : حركتها من المطالب | إلى
~~المبادئ ، ورجوعها من المبادئ إلى المطالب ، ويرسم الفكر بهذا المعنى |
~~بترتيب أمور حاصلة في الذهن ، ليتوصل بها إلى تحصيل غير الحاصل . |
~~PageV01P213
# الثالث : إطلاقه على جزء الثاني ، وهو الحركة من المطالب إلى المبادئ ، |
~~وإن كان الغرض منها الرجوع ، وهذا الذي يستعمل [ بإزائه ] الحدس ، | وهو
~~سرعة الانتقال من المبادئ إلى المطالب .
# قال ابن قاضي الجبل : ( النظر - عرفا - : الفكر المطلوب ms0055 به علم أو ظن ، |
~~فينتقل من أمور حاصلة ذهنا إلى أمور مستحصلة .
# وقد يطلق على حركة النفس التي يليها البطن الأوسط من الدماغ ، | المسمى
~~بالدودة ، أي حركة كانت في المعقولات ، وفي المحسات يسمى | تخييلا لا فكرا
~~) انتهى .
# قوله : { والإدراك بلا حكم تصور ، وبحكم تصديق } .
# إدراك الماهية من غير حكم عليها يسمى تصورا ، وهو حصول صورة | الشيء في
~~الذهن ، ومع الحكم يسمى تصديقا .
# فالأول ساذج ، أي : مشروط فيه عدم الحكم ، والثاني مشروط فيه | الحكم . |
~~PageV01P214
# ومعنى الحكم في التصديق : إسناد أمر إلى آخر إثباتا أو نفيا ، نحو : |
~~كون زيد قائما أو ليس بقائم .
# وقال الطوفي في ' شرحه : ( إدراك الحقائق مجردة عن الأحكام ، وقيل : |
~~حصول صورة الشيء في العقل ، والتصديق : نسبة حكمية بين الحقائق | بالإيجاب
~~[ أو السلب ] ، وقيل : إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا ) انتهى .
# والمعنى واحد ، فكل تصديق / متضمن من مطلق التصور [ ثلاثة ] | تصورات :
~~تصور المحكوم عليه والمحكوم به من حيث هما ، ثم تصور نسبة | أحدهما للآخر ،
~~فالحكم يكون تصورا رابعا على ما قاله المحققون من أرباب | هذا الفن ، لأنه
~~تصور تلك النسبة موجبة ، أو تصورها منفية .
# وقال ابن سينا وغيره : ( التصديق : نفس الحكم كيف فرضته ؟ | وتلك
~~التصورات الثلاثة السابقة عليه شرط له ) . | PageV01P215
# وقال الرازي وجمع : ( المجموع هو التصديق ، فالتصورات | السابقة على
~~الحكم شطر من التصديق لا شرط ) .
# وإنما سمي التصور تصورا لأخذه من الصورة ، لأنه حصول صورة | الشيء في
~~الذهن ، وسمي التصديق تصديقا ؛ لأن فيه حكما يصدق فيه أو | يكذب ، سمي
~~بأشرف لازمي الحكم في النسبة .
# قال ابن مفلح : ( وقسم المنطقيون العلم إلى : علم بمفرد يسمى | تصورا ،
~~كالعلم بمعنى الإنسان والكاتب ، وعلم بنسبة يسمى تصديقا ، | وهي : إسناد
~~شيء إلى آخر بالنفي أو الإثبات ؛ بمعنى إيقاعها أو انتزاعها ، | وهو الحكم
~~. كالحكم بأن الإسان كاتب أو لا .
# وأما بمعنى : حصول صورة النسبة في العقل ، فإنه من التصور .
# - ثم قال - : ولم يذكر أصحابنا هذا التقسيم ، واعترض بعض أصحابنا |
~~وغيرهم عليه - والظاهر أنه أراد الشيخ تقي الدين - بأن العلم [ من مقوله |
~~أن ينفعل ، والحكم ms0056 وهو الإيقاع أو الانتزاع ] من مقوله أو يفعل ، فكيف |
~~يصح تقسيم العلم إلى التصور وإلى التصديق ؟
# وأجيب : لا محيص عنه إلا بتقسيمه إلى التصور الساذج ، وإلى التصور | مع
~~التصديق ، كما فعله ابن سينا في ' الإشارات ' . | PageV01P216
# أو المراد بالعلم : أعم من الإدراك ، وهو : الأمر المشترك بين الإدراك |
~~والهيئة اللاحقة به المحتملة للصدق والكذب ، وهو المعنى الذهني المقيد |
~~بعدم غيرها ، فيصح تقسيمه إلى الإدراك الذي هو التصور ، وإلى الهيئة |
~~المذكورة / التي هي التصديق ، كذا قيل ؛ وفيه نظر ) انتهى .
# فائدة : على قول المناطقة - وعليه العمل عند علماء هذا الزمان - كل من |
~~التصور والتصديق ضروري ونظري ، وليس كل منهما ضروريا وإلا لما | جهلنا شيئا
~~، ولا نظريا وإلا لما تحصلنا على شيء ، والنظري منهما يسمى | مطلوبا . |
~~PageV01P217 |
# | قوله : { فصل }
# { العلم يحد عند أصحابنا والأكثر ، ففي ' الإرشاد ' معرفة الشيء ، | وفي
~~' العدة ' ، و ' التمهيد ' ، والباقلاني : معرفة [ المعلوم ] ، وفي | '
~~الواضح : إدراك الأمور بحقائقها ، وأصحها ما في ' المقنع ' وغيره : | صفة
~~يميز [ المتصف ] بها تمييزا جازما مطابقا } .
# اختلف العلماء في العلم ، هل يحد أم لا ؟ | PageV01P218
# فذهب الأكثر إلى أنه يحد ، ولهم فيه حدود كثيرة لا تحصر ، ولا يسلم |
~~أكثرها من خدش وتزييف .
# وقد ذكر أبو الخطاب ، وابن عقيل ، وغيرهما ، من ذلك | حدودا كثيرة
~~وزيفوها .
# وممن قال يحد : أصحابنا ، والأشعرية ، والمعتزلة ، وغيرهم .
# وذكرنا هنا من حدودهم أربعة .
# الأول قاله ابن أبي موسى في ' الإرشاد ' : وهي : ( معرفة الشيء ) ، وفيه
~~| إيهام وتعريف الشيء بمرادفه وهي المعرفة ، والشيء أيضا لا يكون إلا |
~~للموجود ، فخرج غيره ، فليس بجامع .
# الثاني قاله القاضي أبو بكر ابن الباقلاني ، والقاضي أبو يعلى ، وأبو
~~الفرج | في مقدمة ' الإيضاح ' ، وأبو الخطاب ، وأبو المعالي في ' الورقات '
~~، | وغيرهم هو : ( معرفة المعلوم ) . | PageV01P219 | ورد بوجهين :
# أحدهما : بكون المعرفة مرادفة للعلم ، وتعريف الشيء بمرادفه لا يصح .
# والثاني : أن لفظ معلوم مشتق من العلم ، ولا بد من معرفته ، فيحتاج في |
~~معرفة العلم إلى معرفة العلم ، وهو دور .
# ولكن المعلوم يشمل الموجود وغيره ، فكان أجمع من التعريف الذي | قبله .
# قال في ' نهاية المبتدئين ' : ( فيه دور يمتنع ، وتعريف بالأخفى ، وعلم ms0057 |
~~الله لا يسمى معرفة فلا يعمه ) .
# الثالث قاله ابن عقيل في ' الواضح ' فقال : ( العلم : وجدان النفس |
~~الناطقة للأمور بحقائقها ) .
# ويرد عليه : / أن وجدان مشترك أو متردد ، غير أن قرينة التعريف دلت | على
~~أن المراد به الإدراك فيقرب الأمر ، فلذلك قلت ذلك : ( بمعناه ) .
# ويرد عليه أيضا : أن علم الله يخرج منه ، لأنه ليس نفسا ناطقة قاله |
~~PageV01P220 | الطوفي ، وقال : ( لو قال : وجدان النفس الأمور بحقائقها
~~لأمكن | دخول علم الله ، إلا أن يكون ابن عقيل عرف العلم المحدث ) .
# الرابع - وهو الأولى - قاله ابن حمدان في ' مقنعه ' ، فقال : ( هو صفة
~~يميز | بها الإنسان بين الجواهر والأجسام والأعراض والواجب والممكن
~~والممتنع | تمييزا جازما مطابقا ) .
# ومعناه للآمدي ، ونقحه ابن الحاجب في ' مختصره ' ، فقال : ( هو | صفة
~~توجب تمييزا لا يحتمل النقيض ) .
# فقوله في ' المقنع ' : ( صفة ، هو كالجنس للحد يتناول جميع الصفات |
~~كالحياة والقدرة والإرادة .
# وقوله : ( يميز المتصف بها تمييزا جازما ' أخرج جميع الصفات إلا الصفة |
~~المذكورة ، لكن بقي الحد متناولا الظن والشك والوهم ؛ لأنها جميعا صفات |
~~توجب تمييزا .
# وقوله : ( جازما ) ، أخرج ذلك .
# وقوله : ( مطابقا ) ، المطابق الموافق لما في نفس الأمر ، وبه يخرج الجهل
~~| المركب ، فالتمييز المطابق هو الذي لا يحتمل النقيض ، فهو بمعنى حد ابن |
~~الحاجب . | PageV01P221
# فائدة : ( اعترض على هذا ا لحد بالعلم بالأمور العادية ، ككون الجبل |
~~حجرا ، فإنه علم ويحتمل النقيض ؛ لجواز انقلاب الجبل ذهبا مثلا ، لتجانس |
~~الجواهر واستوائها في قبول الصفات مع ثبوت القادر المختار ، وهما | [
~~يوجبان ] جواز ذلك .
# وأجيب بالمنع ، [ وأسند ] بأن الشيء يمتنع أن يكون في الزمن الواحد |
~~حجرا وذهبا بالضرورة ، فإذا علم بالعادة كونه حجرا في وقت ، استحال أن |
~~يكون في ذلك الوقت ذهبا ، [ وإذا ] علم كونه حجرا دائما ، استحال أن | يكون
~~ذهبا في شيء من الأوقات ، ونفي احتمال النقيض في نفس الأمر في | جميع
~~العلوم ضروري .
# نعم ، إنه يحتمل النقيض بمعنى : أنه لو قدر بدله / نقيصه لم يلزم منه |
~~محال لنفسه ، وذلك لا يوجب الاحتمال كما في حصول الجسم في حيزه | واختصاصه
~~بحركته أو سكونه إذا علم بالحس ، فإنه لو قدر ms0058 نقيضه في ذلك | الوقت لم يلزم
~~منه محال ، مع أن نقيضه في ذلك الوقت غير محتمل .
# والتحقيق : أن احتمال متعلقة لنقيض الحكم الثابت فيه ، لا يستلزم أن | لا
~~يجزم بأن الواقع أحدهما بعينه جزما مطابقا لأمر [ يوجبه ] من [ حس ] |
~~وغيره ) قاله العضد . | PageV01P222
# ثم اختلفوا بعد ذلك : هل يدخل إدراك الحواس فيما لا يحتمل النقيض ؟ | وهل
~~هو من العلم أم لا ؟
# والصحيح عدم الدخول ، فلذلك قلنا : { فلا يدخل إدراك الحواس | خلافا
~~للأشعري وجمع } .
# ذهب الأشعري ومن تبعه إلى دخول إدراك الحواس في الحد ، إلا أن | يزاد فيه
~~: في المعاني الكلية ، حتى يخرج إدراك الحواس ، وفيه نظر ؛ لأن | المراد
~~بالعلم المعنى الأخص الذي هو قسم من التصديق ، وإلا [ لورد ما ] | يحتمل
~~النقيض كالظن والتصورات الساذجة ، فإنه لا يعتبر فيها مطابقة .
# وذهب جمع من أصحابنا كابن مفلح وغيره : إلى عدم دخولها فيما |
~~PageV01P223 | لا يحتمل النقيض ، وهو أظهر ، ولهذا قدمناه في المتن ، لأنها
~~تمييز بين | المحسات الجزئية لا الأمور الكلية ، والتصديق متعلق بالنسبة
~~ولا يحتاج | إلى الزيادة عليه في المعاني الكلية ، لأن المراد بالعلم :
~~المعنى الأخص ، الذي | هو قسم من التصديق .
# قال ابن قاضي الجبل : ( عند الأشعري أن إدراك الحواس نوع من | العلم ) ،
~~قال : ( وفيه نظر لجواز غلط الحس ) .
# قال الأصفهاني بعد كلام الأشعري : ( ولقائل أن يقول : هذا الحد | إما أن
~~يكون للعلم بالمعنى الأخص الذي هو قسم من التصديق ، أو يكون | للعلم
~~بالمعنى الأعم ، المنقسم إلى التصور والتصديق ، فإن كان للثاني فقيد : | (
~~لا يحتمل النقيض ) غير صحيح ؛ لأن الظنون والاعتقادات علم بهذا | المعنى
~~وهما يحتملان النقيض ، وأيضا التصورات / الساذجة - [ وهو ] | حصول صورة
~~الشيء [ من غير كون اعتباره ] مطابقا أو غير مطابق - علم | بهذا المعنى ،
~~ولم يعتبر [ عدم ] احتمال النقيض فيه . | PageV01P224
# وإن كان الأول ؛ فلا نسلم اندراج إدراك الحواس تحت الحد ؛ لأن | إدراك
~~الحسي من قبيل التصورات ) انتهى .
# وقال القطب الشيرازي في ' شرح المختصر ' : ( في دخوله نظر ؛ لأنا | لا
~~نسلم أن إدراك الحواس مما يوجب تمييزا لا يحتمل النقيض ؛ لأن الحس قد |
~~يدرك الشيء ms0059 لا على ما هو عليه ، كالمستدير مستويا ، والمتحرك ساكنا ، |
~~ونحوهما ) انتهى .
# قوله : { وقيل : لا يسمى علما } .
# ذكره ابن مفلح ، أي : لا يسمى إدراك الحواس علما ، ولذلك قال | الأصفهاني
~~- لما قال ابن الحاجب : ( وإلا زيد في الأمور المعنوية ) - ( أي : | وإن لم
~~يسم إدراك الحواس علما ، زيد على الحد ) .
# فدل على أنه قيل : لا يسمى علما ، وهو ظاهر ما قدمه ابن حمدان في | '
~~المقنع ' ؛ فإنه قال في حد العلم : ( وهو صفة يميز بها بين الأمور الكلية
~~تمييزا ) | جازما بدهيا ، أو ضروريا ، أو نظريا ، وقيل : أو حسيا ) .
# فما أدخل الحسي إلا على قول .
# وهو الذي مال إليه القطب الشيرازي ، وابن قاضي الجبل ، وتقدم | لفظهما .
~~| PageV01P225
# قوله : { وقيل : لا يحد ، قال أبو المعالي ، والغزالي : لعسره ، ويميز |
~~ببحث وتقسيم ، و [ قال ] الرازي : لأنه ضروري ، ثم حده فناقض .
# وقيل : الأول : لمجرد الإدراك ، والثاني ، لليقيني ، وهو أولى } .
# اختلف من قال : العلم لا يحد ، فذهب أبو المعالي وتلميذه الغزالي إلى |
~~أنه لا يحد لعسره ، لكن يميز ببحث ومثال وتقسيم .
# قال أبو المعالي : ( لا يحد لعسره ) ، ومراده بحد حقيقي .
# واستبعد ما قالا ، لأنهما إن أفادا تمييزا فيعرف بهما ، وإلا فلا يعرف |
~~بهما .
# ورده القاضي عضد الدين . | PageV01P226
# وذهب الرازي ومن تبعه إلى إنه ضروري من وجهين :
# أحدهما : أن غير العلم / لا يعلم إلا بالعلم ، فلو علم العلم بغيره كان |
~~دورا ، لكنه معلوم ، فيكون لا بالغير ، وهو الضروري .
# والجواب - بعد تسليم كونه معلوما - : أن توقف تصور غير العلم إنما هو على
~~حصول العلم بغيره ، أعني علما جزئيا متعلقا بذلك الغير ، لا على | تصور
~~حقيقة العلم ، والذي يراد حصوله بالغيرإنما هو تصور حقيقة العلم | لا حصول
~~جزئي منه ، فلا دور للاختلاف . | الثاني : أن علم كل أحد بأنه موجود ضروري
~~، أي : معلوم بالضرورة ، | وهذا علم خاص ، وهو مسبوق بالعلم المطلق ،
~~والسابق على الضروري | ضروري ، فالعلم المطلق ضروري . | والجواب : أن
~~الضروري حصول العلم ، وهو غير تصور العلم ، الذي | هو المتنازع فيه ، وذلك
~~أنه لا يلزم من حصول أمر تصوره ، حتى يتبع تصوره | حصوله ، ولا تقدم ms0060 تصوره
~~، حتى يكون تصوره شرطا لحصوله ، وإذا كان | كذلك جاز الانفكاك مطلقا
~~فتغايرا ، فلا يلزم من كون أحدهما ضروريا كون | الآخر كذلك .
# مع أن الفخر الرازي بعد كلامه هذا ، حده في تقسيم حصر فيه العلم |
~~وأضداده ، فعد ذلك من تناقضه . | PageV01P227
# واختار البرماوي في ' شرح منظومته ' : أنه أراد بالذي لا يحد لكونه |
~~ضروريا هو العلم بمجرد الإدراك على ما يأتي ، وما ذكره في التقسيم إنما هو
~~| التصديق اليقيني .
# ولذلك قال : ( هو حكم الذهن الجازم المطابق لموجب ) .
# وهو أولى من نسبته إلى التناقض .
# قلت : ويحتمل أن يكون له فيه قولان ، ولم يزل العلماء على ذلك .
# قوله : { تنبيه : يطلق العلم - أيضا - على مجرد الإدراك ، فيشمل الأربعة
~~، | ^ ( ما علمنا عليه من سوء ) ^ [ يوسف : 51 ] ، [ وعلى التصديق ، فيختص
~~] | [ الظني والقطعي ] } .
# اعلم أن للعلم إطلاقات لغة وعرفا .
# أحدها : اليقيني ، وهو الذي لا يحتمل النقيض ، / وهو المراد بالحد |
~~الأول ، وهو الأصل .
# الثاني : مجرد الإدراك ، سواء كان جازما ، أو مع احتمال راجح ، أو |
~~مرجوح ، أو مساو ، مجازا ، ومن هذا القبيل : قوله تعالى : ^ ( ما علمنا
~~عليه من | سوء ) ^ [ يوسف : 51 ] ، إذ المراد : نفي كل إدراك .
# الثالث : مطلق التصديق - قطعيا أو ظنيا - لا التصور ، فحينئذ يكون |
~~PageV01P228 | مقابلا للمعرفة التي هي تصور ساذج لا حكم فيه ، ومعنى
~~مقابلته : أنك | تقول : إما معرفة وإما علم ، كما تقول : إما تصور وإما
~~تصديق ، ويأتي | ذلك قريبا في المتن .
# ومن أجل ما قررناه ؛ كان ' عرف ' وما في معناه من مادته متعديا إلى |
~~مفعول واحد ، تقول : عرفت زيدا ، أي : تصورته ، بلا زيادة على ذلك ، |
~~بخلاف العلم وما تصرف منه ، فإنه متعد إلى مفعولين ، تقول : علمت | [ زيدا
~~] صائما ، إذ المقصود نسبة الصيام إلى زيد ، فيتوقف على مسند | ومسند إليه
~~، فمن الأول قوله تعالى : ^ ( فعرفهم وهم له منكرون ) ^ [ يوسف : | 58 ]
~~ومن الثاني قوله تعالى : ^ ( فإن علمتموهن مؤمنات ) ^ [ الممتحنة : 10 ] .
# قوله : { [ فيأتي ] العلم بمعنى الظن : ^ ( فإن علمتموهن مؤمنات ) ^ | [
~~الممتحنة : 10 ] ، [ وعكسه ] : ^ ( الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم ) ^ [
~~البقرة : | 46 ] ، وبمعنى المعرفة : ^ ( لا تعلمهم ) ^ [ التوبة : 101 ] }
~~.
# لما تقدم أن العلم يطلق ms0061 على مطلق التصديق ، فيشمل اليقين والظن . |
~~PageV01P229
# مثاله في الظن : قوله تعالى : ^ ( فإن علمتموهن مؤمنات ) ^ [ الممتحنة :
~~10 ] ، | أي : ظننتموهن مؤمنات ؛ إذ اليقين هنا متعذر ؛ إذ لا قدرة إلى
~~الإطلاع | عليه ، لكن لما نزل ذلك منزلة اليقين ، لتعذر اليقين ، ولعظم
~~كلمة التوحيد ، | أطلق عليه علما .
# ويأتي الظن بمعنى العلم اليقيني - عكس الأول - ومنه : قوله تعالى : | ^ (
~~وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه
~~راجعون ) ^ | [ البقرة : 45 - 46 ] ، وقوله تعالى [ في ] / فصلت : ^ 0
~~وظنوا ما لهم من | محيص ) ^ [ الآية : 48 ] .
# وقوله تعالى على الأصح في براءة : ^ ( وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه
~~) ^ | [ الآية : 118 ] .
# بخلاف قوله تعالى : ^ ( قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من |
~~PageV01P230 | فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ) ^ [ البقرة : 249 ] ،
~~وقوله | تعالى : ^ ( ورءا المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ) ^ [ الكهف
~~: 53 ] ، فإنها | على بابها على الأصح في الثانية .
# ويأتي العلم بمعنى المعرفة ، ومنه : قوله تعالى : ^ ( لا تعلمهم نحن |
~~نعلمهم ) ^ [ التوبة : 101 ] ، أي : لا تعرفهم نحن نعرفهم .
# قال البرماوي وغيره : ( قد جاء علم بمعنى عرف ، ومنه : قوله | تعالى : ^
~~( يعلم السر وأخفى ) ^ [ طه : 7 ] ، ^ ( يعلم خائنة الأعين ) ^ [ غافر : 19
~~] ، | ^ ( حتى نعلم المجاهدين منكم ) ^ [ محمد : 31 ] ، وهو كثير ) . |
~~PageV01P231
# قوله : { [ وعكسه ] }
# يعني : تأتي المعرفة بمعنى العلم ، وقد قال في ' المصباح ' : ( علمته |
~~أعلمه : عرفته ، هكذا يفسرون العلم بالمعرفة ، وبالعكس ، لتقارب المعنيين )
~~| انتهى ، ويأتي .
# قلت : وفي التنزيل : ^ ( مما عرفوا من الحق ) ^ [ المائدة : 83 ] ، أي :
~~| علموا .
# قوله : { فوائد . | الأولى : أحمد ، والشيخ ، والأكثر : العلم يتفاوت
~~كالإيمان ، وعنه : | تفاوته بكثرة المتعلقات } .
# اختلف العلماء في العلم هل يتفاوت ، أم تفاوته بكثرة المتعلقات وأما |
~~نفسه فلا يتفاوت ؟ فيه قولان لهم ، هما روايتان عن أحمد .
# أحدهما : يتفاوت ، وهو الصحيح ، وعليه الأكثر ، قال ابن قاضي الجبل | في
~~' أصوله ' ، في التواتر هل يفيد العلم أم لا ؟ لما قال من نفي إفادته للعلم
~~: | لأنه يحصل منه التفاوت وهو مناف لليقين ، وأجاب الرازي عن ذلك . |
~~PageV01P232 | بجواب غير سديد - : قال الأرموي : ( والجواب أن هذا ليس |
~~بجواب ، بل الحق أن المعلومات تتفاوت ms0062 ) . | - قال ابن قاضي الجبل - : ( وهي
~~مسألة خلاف ، وعن أحمد فيها | روايتان ، الأصح : التفاوت ، فإنا نجد
~~بالضرورة الفرق بين كون الواحد | نصف الاثنين ، وبين ما علمناه من جهة
~~التواتر ، مع كون اليقين / حاصلا | فيهما ) .
# ويأتي هناك إن شاء الله تعالى .
# وقال - أيضا - ابن قاضي الجبل في موضع آخر قبل قوله : الأنبياء | معصومون
~~: ( واختلفوا في المعلومات هل تتفاوت ؟ وفيه روايتان عن أحمد في | المعرفة
~~الإنسانية ، ذكره أبو يعلى ) انتهى . | PageV01P233
# وقال ابن مفلح في ' أصوله ' في الكلام على الواجب : ( قال بعض | أصحابنا
~~- يعني به الشيخ تقي الدين - : والصواب أن جميع الصفات | المشروطة بالحياة
~~تقبل التزايد ، وعن أحمد في المعرفة الحاصلة في القلب في | الإيمان هل تقبل
~~التزايد والنقص ؟ روايتان ، والصحيح من مذهبنا ، | ومذهب جمهور أهل السنة :
~~إمكان الزيادة في جميع ذلك ) انتهى .
# وقال الشيخ تقي الدين - أيضا - في بحث مع القاضي أبي يعلى في مسألة |
~~الإحساس وما يدرك بالحواس هل يختلف ؟ قال : ( والأصوب أن القوى | التي هي [
~~الإحساس ] وسائر العلوم والقوى تختلف ) .
# ويأتي هذا - أيضا - فجعل سائر العلوم تختلف ، وقال : ( هذه المسألة | من
~~جنس مسألة الإيمان ) .
# قال ابن العراقي : ( الأكثرون على التفاوت ، أي : يكون علم أجلى من | علم
~~، ونقله في ' البرهان ' عن أئمتنا ، وحكى إمام الحرمين في ' الشامل ' : |
~~أنه لا يتفاوت عند المحققين ، واختاره هو ، والأبياري في شرح | PageV01P234
~~| البرها [ ن ] . | - قلت : وهو الرواية الثانية عن أحمد - فعلى هذا تفاوته
~~بكثرة | المتعلقات .
# ومن فوائد الخلاف : أن الإيمان هل يزيد وينقص ؟ قياسه على أنه من | قبيل
~~العلوم لا الأعمال ، خلافا للمعتزلة ) انتهى .
# قلت : أهل السنة والسلف على أن الإيمان يزيد وينقص ، والمسألة | معروفة
~~مشهورة ، والقرآن مملوء من ذلك مما ذكر بعضها البخاري في | ' صحيحه ' وغيره
~~من الأئمة ، وتأتي محررة في مسألة الإيمان . | PageV01P235
# قوله ' { الثانية : علم الله [ تعالى ] قديم } ، / لأنه صفة من صفاته ، |
~~وصفاته قديمة ، { ليس ضروريا ولا نظريا } ، بلا نزاع بين الأئمة ، وهو واحد
~~| ليس بعرض ، فيتعلق بجميع المعلومات إجمالا وتفصيلا على ما هي به . |
~~PageV01P236
# قال في المقنع : ( علم الله صفة ذاتية وجودية واحدة ، أحاط ms0063 الله بها | -
~~لم تزل ولا تزال - بكل كلي وجزئي موجود ومعدوم على ما هو عليه ، وليس |
~~ضروريا ولا نظريا ) انتهى .
# قوله : { ولا يوصف بأنه عارف } .
# لا يوصف سبحانه وتعالى بأنه عارف ؛ لأن المعرفة قد تكون علما | مستحدثا ،
~~والله تعالى محيط علمه بجميع الأشياء على حقائقها على ما هي | عليه ، وهو
~~صفة من صفاته ، وهو قديم ، وحكي إجماعا .
# قال ابن حمدان في ' نهاية المبتدئين ' : ( علم الله تعالى لا يسمى معرفة
~~، | حكاه القاضي إجماعا ) .
# وخالف الكرامية فقالوا : يوصف بأنه عارف لاتحاد العلم والمعرفة . |
~~PageV01P237
# وقال القاضي من أصحابنا في ' المعتمد ' : ( يجوز وصفه تعالى بأنه | عارف
~~) .
# قلت : ومرادهم - والله أعلم - : أن المعرفة كالعلم ، فكما أنه يوصف |
~~بالعلم يوصف عند هؤلاء بالمعرفة ، وليس مرادهم بالمعرفة في حقه : التي | هي
~~مستحدثة بعد أن لم تكن ، وإن هذا لا يقوله أحد من أهل السنة ، إنما | ينسب
~~إلى الرافضة ، على ما يأتي في باب النسخ ، وهو كفر .
# وحكي عن ابن الباقلاني : اتحاد العلم والمعرفة ، ثم وجدته في | ' المصباح
~~المنير ' قاله ، فإنه قال : ( قال النيلي [ ^ ( لا تعلمونهم الله |
~~PageV01P238 | يعلمهم ) ^ [ الأنفال : 60 ] ، أي : لا تعرفونهم الله يعرفهم
~~] ، قال : فإن | قلت : لا تطلق المعرفة على الله ؛ لأنها توهم سابقة الجهل
~~، قلت : سابقة | الجهل إنما تكون فيمن يصح عليه الجهل ) انتهى .
# وهو كما قلنا ، وقد تقدم عند قولنا : ( إن العلم يأتي بمعنى المعرفة ) :
~~| أن البرماوي وغيره استدلوا لذلك بآيات كثيرة أن العلم من الله بمعنى |
~~المعرفة ، فليعاود ، ومرادهم ما قلنا ، ويأتي - أيضا - واضحا في الفروق |
~~بين العلم والمعرفة ، ونقل العلماء أيضا .
# ومما استشكل على ذلك قوله [ $ ] : / ' تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في
~~| الشدة ' . | PageV01P239
# وأجاب عنه ابن خطيب الدهشة وغيره : ( بأن هذا من باب المقابلة ، | مثل :
~~^ ( ومكروا ومكر الله ) ^ [ آل عمران : 54 ] ، ولا يجوز أن يقال لله | ماكر
~~إلا من باب المقابلة ، وأن المراد هنا : تقرب من الله تعالى في الرخاء |
~~يتقرب منك في الشدة ) انتهى . | PageV01P240
# قوله : { وعلم المخلوق محدث ضروري ، وهو ما يعلم من غير نظر ، | ونظري
~~عكسه ، قاله في ' العدة ms0064 ' ، و ' التمهيد ' [ وجمع ] ، وقال | الأكثر :
~~الضروري ما لا يتقدمه تصديق يتوقف عليه ، والنظري بخلافه } .
# علم المخلوق محدث بلا نزاع بين العلماء ، وهو ضروري ، ونظري ، | فالضروري
~~: ما يعلم من غير نظر ، كتصورنا معنى النار ، وأنها حارة ، | ومعنى الواحد
~~، وأنه نصف الاثنين ، ونحوهما . | PageV01P241
# والنظري عكسه ، وهو : ما لا يعلم إلا بنظر ، قاله القاضي في ' العدة ' ،
~~| وأبو الخطاب في ' التمهيد ' ، وغيرهما .
# قال في ' التمهيد ' : ( وقولنا : ضرورة : ما يلزم العلم به ضرورة ، | ولا
~~يمكنه دفعه في نفسه بحال ، ولا يمكنه إدخال الشك فيه ) .
# وقال الأكثر : ( الضروري : ما لا يتقدمه تصديق يتوقف عليه ، وإن | كان
~~طرفاه أو أحدهما بالكسب ، والنظري - ويسمى المطلوب - بخلافه ، | أي : يطلب
~~بالدليل ) .
# والذي يظهر أن معنى القولين متقارب ؛ فإن الذي لا يتقدمه تصديق | يتوقف
~~عليه هو الذي يعلم من غير نظر ، إلا أن قول الأكثر أعم ، لدخول ما |
~~PageV01P242 | إذا كان أحدهما بالكسب أو كلاهما كذلك .
# فائدة : قال أبو الفرج في مقدمة ' الإيضاح ' في الفقه : ( حد العلم |
~~الضروري في اللغة : الحمل على الشيء والإلجاء إليه ، وحده في الشريعة : |
~~ما لزم نفس المكلف لزوما لا يمكنه الخروج عنه ، وقيل : ما لم يجز ورود |
~~الشك عليه ) .
# قوله : { [ الثالثة ] : المعرفة أخص من العلم [ من حيث أنها ] علم |
~~مستحدث ، [ أو ] انكشاف بعد لبس ، [ وأعم من حيث إنها يقين | وظن ] ، وقال
~~القاضي : مرادفته } .
# المعرفة أخص / من العلم من وجه ، وأعم من آخر ، فبالنظر إلى أنها | علم
~~مستحدث فالعلم أعم ؛ لكونه يكون مستحدثا وغير مستحدث كعلم | الله تعالى ،
~~وأيضا فإنه قد قيل : المعرفة علم الشيء من حيث تفصيله ، | والعلم متعلق
~~بالشيء مجملا ومفصلا فهو أعم . | PageV01P243
# أيضا المعرفة قيل : أنها لا تكون إلا بعد جهل ، [ بخلاف العلم فقد | يكون
~~بعد الجهل ] كقوله تعالى : ^ ( والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا | تعلمون
~~شيئا ) ^ [ النحل : 78 ] ، ويكون من غير جهل كالعلم القديم فهو | أعم ، وفي
~~الحقيقة هذا كالأول . | وبالنظر إلى أن المعرفة تشمل اليقيني والظني ،
~~والعلم لليقيني ، [ فهي ] أعم .
# وقوله : فهي علم مستحدث .
# هذا أصل وضعها في الغالب ، وتقدم ذلك .
# وقيل : انكشاف ms0065 بعد لبس ، فهو قريب من الذي قبله ، إلا أن الأول | لم يكن
~~حصل فيه لبس ، بل استحدث من غير لبس .
# وقد ذكر العلماء فروقا كثيرة غير ذلك بين العلم والمعرفة .
# فمنها : أن المعرفة ما نسي ثم ذكر ، بخلاف العلم فإنه أعم .
# ومنها : أن المعرفة تتعلق بالجزيئات ، والعلم بالكليات . | PageV01P244
# [ قاله ] السهيلي في ' نتائج الفكر ' ، ونقل عن ابن سينا .
# وقيل : العلم ما كان بدليل ، والمعرفة ما كان [ فيه ] الإدراك أوليا |
~~بلا استدلال ، ذكره ابن الخشاب .
# وقال القاضي أبو يعلى من أصحابنا ، والطوفي ، وجمع : المعرفة | مرادفة
~~للعلم .
# فإنما أن يكون مرادهم غير علم الله تعالى ، وإما أن يكون مرادهم |
~~بالمعرفة بأنها تطلق على القديم ولا تطلق على المستحدث ، والأول أولى . |
~~PageV01P245
# والناقل عن القاضي ابن حمدان في ' نهاية المبتدئين ' .
# فقال : ( والمعرفة كالعلم عند القاضي ، وقيل : هي أعم ، لأنها [ تشمل ] |
~~العلم ، والظن ، فكل بشر عالم عارف ، وليس كل عارف عالما ، فإن الباري |
~~عالم ولا يوصف بأنه عارف ) انتهى .
# قلت : قال في ' المصباح ' : ( علمته أعلمه وعرفته ، هكذا يفسرون | العلم
~~بالمعرفة ، وبالعكس ، لتقارب المعنيين ، وهو أن كل واحد لا يكون | إلا بعد
~~سبق الجهل .
# قال الواحدي : ( والعلم يكون معرفة لقوله تعالى : / ^ ( لا تعلمونهم |
~~الله يعلمهم ) ^ [ الأنفال : 60 ] ، وقد قيل في الفرق : إن العلم يكون
~~بالسبب ، | والمعرفة بالجبلة ، ولهذا تكون المعرفة في البهائم دون العلم )
~~.
# وفي التنزيل : ^ ( مما عرفوا من الحق ) ^ [ المائدة : 83 ] أي : علموا |
~~قال زهير : | PageV01P246 |
# % وأعلم علم اليوم والأمس قبله % | ولكنني عن علم ما في غد عمي %
# انتهى ، وتقدم كلام النيلي .
# قوله : { وتطلق على مجرد التصور فتقابل العلم } .
# قد تقدم أن العلم يطلق على مجرد التصديق فيشمل اليقيني والظني .
# وتطلق المعرفة على مجرد التصور الذي لا حكم معه ، فعلى هذا تكون |
~~المعرفة قسيم العلم . وقيل : المعرفة فيما يكون مشعورا بالحواس ، والعلم |
~~غير ذلك ، فهو مباين لها ، وهذان فرقان - أيضا - بين المعرفة والعلم .
# فتلخص أن العلم والمعرفة ، هل بينهما عموم وخصوص من وجه ، أو | مترادفان
~~، أو متباينان ، أو المعرفة أعم ، أو عكسه ؟ فيه أقوال . | PageV01P247 |
# | قوله : { فصل }
# { ما ms0066 عنه الذكر الحكمي ، إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه ، أو لا ، |
~~والثاني : العلم ، والأول : إما أن يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره ، أولا
~~، | والثاني : الإعتقاد ، فإن طابق فصحيح ، وإلا ففاسد ، والأول : الراجح
~~منه | ظن ، والمرجوح وهم ، والمساوي شك ، وعلم بذلك حدودها } .
# اعلم أن الذكر الحكمي هو الكلام الخبري تخيله أو تلفظ به ، فإذا قلت : |
~~زيد قائم ، أو ليس بقائم ، فقد ذكرت حكما ، وهو الذكر الحكمي ، وما عنه |
~~الذكر الحكمي : هو مفهوم الكلام الخبري .
# قال القاضي عضد الدين : ( الذكر الحكمي ينبئ عن أمر في نفسك ، | من إثبات
~~أو نفي ، وهو ما عنه الذكر الحكمي ) .
# وإنما لم يجعل الحكم مورد القسمة ؛ لئلا يلزم خروج الوهم والشك عن |
~~موردها عند من منع مقارنتهما للحكم . | PageV01P248
# قال القاضي عضد الدين : ( وإنما جعل المورد ما عنه الذكر الحكمي | دون
~~الإعتقاد أو الحكم ، / ليتناول الشك والوهم مما لا اعتقاد ولا حكم | للذهن
~~فيه .
# وأشار بقوله : ( لو قدره ) إلى أن الظن اعتقاد بسيط ، وقد لا يخطر |
~~نقيضه بالبال ، ولكن ينبغي أن يكون بحيث لو أخطر نقيضه بالبال لجوز ، | ولا
~~يكون تمييزه في القوة بحد لو قدر نقيضه لمنعه ) انتهى .
# قوله : ومتعلقه . أي : متعلق ما عنه الذكر الحكمي ، وهو النسبة | الواقعة
~~بين طرفي الخبر في الذهن ، فإن الحكم يتعلق بها .
# فما عنه الذكر الحكمي : إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه من | الوجوه ،
~~سواء كان في الخارج ، أو عند الذاكر ، إما بتقديره بنفسه ، أو | بتشكيك
~~مشكك إياه ، أو لا يحتمل أصلا والثاني : العلم .
# والأول : إما أن يحتمل عند الذاكر بتقديره في نفسه ، أولا .
# والثاني : الإعتقاد ، فإن طابق فصحيح ، وإلا ففاسد .
# والأول : إما أن يكون المتعلق راجحا عند الذاكر على احتمال النقيض | وهو
~~الظن ، ويتفاوت حتى يقال غلبة الظن ، أولا .
# وحينئذ إما أن يكون مرجوحا ، أو لا ، والأول : الوهم . | PageV01P249
# والثاني : الشك .
# إذا علم ذلك فالعلم قسيمه الإعتقاد الصحيح والفاسد .
# والظن قسيمه الشك والوهم .
# وقوله : وعلم بذلك حدودها .
# وذلك [ لما ] ذكر المشترك الذي هو كالجنس ، وهو ما عنه الذكر | الحكمي ،
~~وقيد كل ms0067 قسم بما يميزه عما عداه ، كان ذلك حدا لكل واحد | من الأقسام ، لأن
~~الحد عند الأصوليين ، كل لفظ مركب يتميز الماهية | عن أغيارها سواء كان
~~بالذاتيات أو بالعرضيات أو بالمركب | منهما . | ( فحد العلم : ما عنه ذكر
~~حكمي لا يحتمل متعلقه النقيض بوجه ، | لا في الواقع ، ولا عند الذاكر ، ولا
~~بالتشكيك . | PageV01P250
# والاعتقاد الصحيح : ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض عند | الذاكر
~~بتشكيك مشكك إياه فقط .
# والفاسد : ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر | بتشكيك مشكك
~~، ولا يحتمل النقيض بتقديره ، ويكون غير مطابق للواقع . | والظن : ما عنه
~~ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتقديره ، | مع كونه راجحا .
# والوهم : ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه / النقيض عند الذاكر | بتقديره ،
~~مع كونه مرجوحا .
# والشك : ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض ، مع تساوي طرفيه | عند
~~الذاكر ) والله أعلم .
# قوله : { فائدة : الإعتقاد الفاسد : الجهل المركب ، وهو : تصور |
~~PageV01P251 | الشيء على غير هيئته } ، وذلك أن حكم العقل بأمر على أمر
~~جازم غير مطابق | في الخارج ، هو الإعتقاد الفاسد . ويسمى الجهل المركب ؛
~~لأنه مركب من | عدم العلم بالشيء ، واعتقاد غير مطابق .
# قوله : { والجهل البسيط : عدم العلم } .
# الجهل البسيط : هو انتفاء إدراك الشيء بالكلية ، بحيث لا يخطر بالبال |
~~أصلا من القابل للعلم .
# فإذا قيل لشخص : هل تجوز الصلاة بالتيمم عند عدم الماء ؟
# فإن قال : لا أعلم ، كان ذلك جهلا بسيطا ، وإن قال : لا تجوز ، كان |
~~جهلا مركبا ، لأنه مركب من عدم الفتيا بالحكم الصحيح ، ومن الفتيا | بالحكم
~~الباطل .
# قوله : { ومنه : } - أي من الجهل البسيط - { سهو وغفلة ونسيان ، | بمعنى
~~واحد ، وهي : ذهول القلب عن معلوم ، قاله في التمهيد في السهو ، | وقيل :
~~لا يسمى نسيانا إلا إذا طال } .
# قال في ' التمهيد ' : ( حد السهو : ذهول القلب عن النظر في المعلوم ) |
~~انتهى .
# وقولنا : ( وهي ) ، عائد إلى السهو والغفلة والنسيان .
# واعلم أن الجهل البسيط ينقسم أربعة أقسام : سهو ، وغفلة ، | PageV01P252
~~| ونسيان ، وغيرها ، وذلك : إن سبقه إدراك ثم زال سمي سهوا ، وإلا فلا ، |
~~والأول : إن قصر فيه زمان [ ذهاب ] الإدراك اشتهر تسميته ms0068 سهوا ، | ويسمى -
~~أيضا - غفلة .
# قال الجوهري : ( السهو : الغفلة ) .
# وقال في ' القاموس ' : ( سها في الأمر : نسيه ، وغفل عنه ، وذهب | قلبه
~~إلى غيره ، فهو ساه ، وسهوان ) .
# وقال : ( غفل عنه غفولا : تركه وسها عنه ) انتهى .
# وإن طال زمانه سمي مع كونه سهوا نسيانا ، فهو أخص من مطلق | السهو ،
~~ومطلق السهو أخص من مطلق الجهل البسيط ، وهذا قول جماعة من | العلماء ، وهو
~~أحسن [ ما فرق به بينهما ] إذا قيل : هما متباينان .
# وقيل : النسيان : عدم ذكر ما / كان مذكورا ، والسهو : غفلة عما كان |
~~مذكورا وعما لم يكن مذكورا ، فعلى هذا النسيان أخص من السهو مطلقا ، | فهو
~~باعتبار آخر غير الأول .
# ومنهم من فرق بغير ذلك ، قال في ' المصباح ' : ( فرقوا بين الساهي |
~~والناسي : بأن الناسي إذا ذكر تذكر ، والساهي بخلافه ) انتهى . |
~~PageV01P253
# وذهب كثير من العلماء إلى أن معناهما واحد ، وهو الذي قدمناه | وقد تقدم
~~كلامه في ' القاموس ' .
# قال القاضي عياض في ' المشارق ' : ( السهو في الصلاة : النسيان | فيها )
~~.
# قال ابن دقيق العيد في ' شرح العمدة ' : ( الفرق بينهما من حيث | اللغة
~~بعيد ، وهذا أظهر ) انتهى .
# وقال الحافظ ابن حجر : ( والسهو : الغفلة عن الشيء ، وذهاب | القلب إلى
~~غيره ، وفرق بعضهم بين السهو والنسيان وليس بشيء ) انتهى . | PageV01P254 |
# | قوله : { فصل }
# { العقل : ما يحصل به الميز } .
# قاله صاحب ' روضة الفقه ' من أصحابنا ، وهو شامل لأكثر الأقوال | الآتية
~~.
# وعن الإمام الشافعي - رضي الله عنه - أنه قال : آلة التمييز .
# قوله : { وهو بعض العلوم الضرورية عند أصحابنا والأكثر ، [ وغريزة | نصا
~~] البربهاري : ليس بجوهر ولا عرض ولا اكتساب ، وإنما هو | PageV01P255 |
~~فضل من الله ، [ وظاهرهما : أنه القوة المدركة لا الإدراك ] ، التميمي |
~~وابن حمدان : نور في القلب كالعلم ، أبو الفرج : قوة يفصل بها بين حقائق |
~~المعلومات ، الأشعري وجمع : العلم ، الفلاسفة : اكتساب ، المتكلمون : كل |
~~العلوم الضرورية ، وبعضهم : جوهر بسيط ، وبعضهم : مادة وطبيعة ، | وبعضهم :
~~عرض يخالف سائر الأعراض والعلوم } . | PageV01P256
# اعلم أن علماء هذه الأمة وغيرهم اختلفوا في ماهية العقل اختلافا كثيرا |
~~بحيث إنه لا ينحصر .
# وقد ذهب بعض أصحابنا والأكثر إلى أنه : بعض العلوم الضرورية ، | يستعد
~~بها لفهم دقيق العلوم ms0069 ، وتدبير الصنائع الفكرية .
# وممن قال بذلك من غير أصحابنا : القاضي أبو بكر الباقلاني ، وابن |
~~الصباغ وسليم الرازي .
# فخرجت العلوم الكسبية ؛ لأن / العاقل يتصف بكونه عاقلا مع انتفاء |
~~العلوم النظرية .
# وإنما قالوا : بعض العلوم الضرورية ، لأنه لو كان جميعها لوجب أن | يكون
~~الفاقد للعلم بالمدركات لعدم الإدراك المعلق عليها غير عاقل . |
~~PageV01P257
# قال أبو الخطاب في ' التمهيد ' : ( ومما يدل على أنه ليس بجميع | العلوم
~~، لأنا نقول : العلم يشتمل على ضروري ومكتسب ، ومعلوم أن | الإنسان إذا لم
~~يكتسب ولم يفكر في الدلائل يسمى عاقلا ، فإذا خرج منه | العلم المكتسب لم
~~يبق إلا أنه علم ضروري ، وليس بجميع العلوم الضرورية ، | لأن الإنسان لو
~~عدم الحواس الخمس مع أنها يحصل بها علم ضروري ، | ولو عدمت يسمى عاقلا
~~ويكون عاقلا ، ولهذا لو قيل له ما يضره وما ينفعه | اختار ما ينفعه ، وعكس
~~هذا الصبي والبهيمة ، فإنه يحصل لهم علم ضروري | مثل حسهم بالألم وغير ذلك
~~، ومع هذا لا يكونون عقلاء ، فثبت - أيضا - أنه | ليس بجميع العلوم
~~الضرورية إنما هو بعضها ، مثل : أن يعلم الإنسان | استحالة جمع الضدين ،
~~وكون الجسم الواحد ليس في مكانين ، وعلمه أن | الواحد أقل من الاثنين )
~~انتهى .
# قال الإمام أحمد : ( العقل غريزة ) . | PageV01P258
# وقاله الحارث المحاسبي فقال : ( العقل غريزة يتأتى بها إدراك | العلوم )
~~، نقله عنه في ' البرهان ' .
# قال في ' نهاية المبتدئين ' : ( العقل غريزة ، ليس مكتسبا ، بل خلقه الله
~~تعالى | يفارق به الإنسان البهيمة ، ويستعد به لقبول العلم وتدبير الصنائع
~~الفكرية ، | فكأنه نور يقذف في القلب كالعلم الضروري ، والصبا ونحوه حجاب
~~له ) .
# قال القاضي أبو يعلى : ( إنه غير مكتسب كالضروري ) .
# وقال الحسن بن علي البربهاري - من أئمة أصحابنا - : ( ليس بجوهر | ولا
~~عرض ولا اكتساب ، وإنما هو فضل من الله تعالى ) . | PageV01P259
# قال الشيخ تقي الدين : ( هذا يقتضي أنه القوة المدركة - كما دل عليه |
~~كلام أحمد - لا الإدراك ) .
# وقال التميمي ، وابن حمدان في ' نهاية المبتدئين ' : ( هو نور في القلب |
~~كالعلم ) .
# وقال أبو الفرج الشيرازي / في ' مقدمة الإيضاح ' : ( العقل قوة يفصل |
~~بها بين حقائق المعلومات ) .
# وقال الأشعري : هو ms0070 العلم ، وحكاه الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني | عن أهل
~~الحق ، وأنهم قالوا بترادف العلم والعقل .
# وقال الكوراني في ' شرح جمع الجوامع ' : ( والحق أنه مغاير للعلم ، | وهو
~~قوة يدرك بها المغيبات ، كما يدرك بالبصر المشاهدات ، وإطلاقه على | العلم
~~تسامح ، أو أريد به مصدر عقل يعقل عقلا ، فإنه بمعنى العلم | PageV01P260 |
~~والإدراك ، وليس الكلام فيه ، بل الكلام في تلك القوة المودعة التي لا تنفك
~~| عن الإنسان نوما ولا يقظة ، وقيل : هو الضروري من العلم ، وقيل : نور في
~~| بدن الإنسان مثله كمثل الشمس في ملكوت الأرض ) انتهى .
# واختار الماوردي : ( أنه العلم بالمدركات الضرورية ) .
# وقالت الفلاسفة : ( هو اكتساب ) .
# وقال المتكلمون : ( هو كل العلوم الضرورية ) ، وتقدم رده .
# وقال بعضهم : ( هو جوهر بسيط ) .
# وقال بعضهم : ( هو مادة وطبيعة ) .
# وقال بعضهم : ( هو عرض مخالف لسائر الأعراض والعلوم ) .
# وقال بعضهم : ( ما حسن معه التكليف ) .
# قال في ' التمهيد ' : ( وهذه الأقوال العشرة متقاربة المعنى ) . |
~~PageV01P261
# ولم يذكر ما قاله الأشعري والكوراني .
# وقال بعضهم : ( هو شيء تدرك به العلوم وليس علما كالمرآة ) .
# وقال بعضهم : ( هو علوم بديهية وكلية ) .
# وقال بعضهم : ( هو علوم ضرورية ) .
# وقال بعضهم : ( ملكة تدرك بها العلوم ، والمراد بالملكة : هيئة | راسخة
~~في النفس ) .
# وقال بعضهم : ( هو غريزي وضروري وهما نظريان ، وتجربي ونظري | وهما
~~مكتسبان .
# وليس كل العلوم الضرورية ، ولا ما حصل بالحواس الخمس ، | ولا العلم بحسن
~~الحسن ولا بقبح القبيح ) .
# قلت : العقل والروح شيئان لا يطلع على كنه حقيقتهما إلا الله | تعالى .
# { ومحله القلب عند أصحابنا ، والشافعية ، والأطباء ، وله اتصال | بالدماغ
~~، قاله التميمي ، وغيره } . | PageV01P262 | [ قال ] ابن الأعرابي / وغيره
~~: العقل القلب ، والقلب العقل ,
# واستدل لذلك بقوله تعالى : ^ ( إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب ) ^ [ ق :
~~| 37 ] ، أي عقل ، فعبر بالقلب عن العقل ؛ لأنه محله ، وبقوله تعالى : | ^
~~( أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها ) ^ [ الحج : 46 ] ،
~~فجعل | العقل في القلب ، وبقوله : ^ ( فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى
~~القلوب التي في | الصدور ) ^ [ الحج : 46 ] ، أي : يتغطى على العقل الذي في
~~الصدر . | PageV01P263 | فالفقه والفهم والمعرفة وهذه الأشياء هي : العقل .
# وقال النبي [ $ ] : ' ألا إن ms0071 في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد | كله ،
~~ألا وهي القلب ) .
# وقد دللنا - أيضا - على أن العقل بعضالعلوم الضرورية ، والعلوم |
~~الضرورية لا تكون إلا في القلب ، ومع هذا له اتصال بالدماغ ، قاله التميمي
~~| من أصحابنا ، وغيره من الأصحاب ، وغيرهم .
# قوله : { والمشهور عند أحمد : [ في ] الدماغ ، وقاله الطوفي ، والحنفية ،
~~| والفلاسفة ، وقيل : إن قلنا جوهر وإلا في القلب ، وقيل : في كل البدن } .
# المشهور عن الإمام أحمد : ( أن العقل في الدماغ ) نقله ابن حمدان ، لكن |
~~PageV01P264 | أكثر الأصحاب قطعوا عن أحمد : ( في الدماغ ) ولم يحكوا عنه
~~فيه خلافا ، | [ وهذا ] القول اختاره من أصحابنا الطوفي ، والحنفية ،
~~والفلاسفة .
# واحتجوا له : بأن العقلاء تراهم يضيفون العقل إلى الرأس ، فيقولون : |
~~هذا ثقيل الرأس ، وهذا في دماغه عقل ، وعكس هذا يقولون : هذا فارغ | الدماغ
~~، وهذا فيما رأسه دماغه عقل .
# واحتجوا أيضا : بأنه إذا ضرب على رأسه يزول عقله ، ولو ضرب على | جميع
~~بدنه لم يزل عقله .
# ورد : بأن الضرب على غيره يزيل العقل أيضا .
# وقيل : إن قلنا : العقل جوهر كان في الرأس ، وإلا كان في القلب .
# وقيل : هو في كل البدن ، حكاه ابن حمدان في ' المقنع ' .
# وقال / ابن السبكي في ' قواعده ' : ( وقيل : لكل حاسة منه نصيب ) . |
~~PageV01P265
# قال الأستاذ : ( وهو أحد قولي الأشعري ) .
# وقال أبو المعالي الجويني في باب أسنان إبل الخطأ : ( نقطع بأن العقل |
~~ليس محله اليدين ) . وذكر - أيضا - في النهاية في الباب المذكور : ( أنه لم
~~يتعين | للشافعي محله ) .
# تنبيه : ما نقلناه عن الأطباء ، وعن الفلاسفة ، تابعنا فيه ابن مفلح في |
~~' أصوله ' ، والذي قطع به أبو الخطاب في ' التمهيد ' عن الطائفتين | خلاف
~~ذلك ، ولعله الحق ، فليحرر ذلك من خارج .
# قوله : { قال الأصحاب : العقل يختلف ، فعقل بعض الناس أكثر } . |
~~PageV01P266
# هذا الصحيح ؛ لأن كمال الشيء ونقصه يعرف بكمال آثاره وأفعاله | ونقصها ،
~~ونحن نشاهد قطعا تفاوت آثار العقول في الآراء والحكم والحيل | وغيرها ،
~~وذلك يدل على تفاوت العقول في نفسها ، وأجمع العقلاء على صحة | قول القائل
~~: فلان أعقل من فلان ، أو أكمل عقلا ، وذلك يدل على | ما قلنا .
# ولحديث أبي سعيد أن ms0072 النبي [ $ ] قال للنساء : ' أليس شهادة إحداكن | مثل
~~[ نصف شهادة ] الرجل ؟ ' قلن : بلى ، قال : ' فذلك من نقصان | عقلها ' . |
~~{ [ وخالف ابن ] عقيل ، والأشعرية ، والمعتزلة ، [ وقاله ] الماوردي | في
~~الغريزي لا التجربي ، وحمل الطوفي الخلاف على ذلك } . | PageV01P267
# قال ابن عقيل ، والأشاعرة ، والمعتزلة : العقل لا يختلف ؛ لأن | العقل
~~حجة عامة يرجع إليها الناس عند اختلافهم ، ولو تفاوتت العقول لما | كان
~~كذلك .
# وقال الماوردي من أصحاب الشافعي : ( الغريزي لا يختلف | والتجربي يختلف )
~~.
# وحمل الطوفي في ' شرح مختصره ' الخلاف على ذلك فقال بعد أن ذكر | دليل
~~القولين : ( وهذا يقتضي أن النزاع [ ليس مورده واحدا ] ، ووجه | الجمع بين
~~القولين : أن العقل على ضربين : طبيعي وهو الذي لا يتفاوت | [ عند ]
~~العقلاء ، وكسبي تجربي وهو الذي يتفاوتون / فيه ، وقد جاء عن | علي - رضي
~~الله عنه - : ( أن العقل الطبيعي يتناهى إلى سبع وعشرين سنة ، | والتجربي
~~لا يتناهى إلا بالموت ) . | PageV01P268
# وقيل : ضعفه وقوته بحسب شكله ومزاجه .
# قوله : { فائدة : قال القاضي : الإحساس وما يدرك بالحواس لا يختلف ، | [
~~بخلاف ما يدرك بالعقل ] ، وقال الشيخ : يختلف } .
# قال القاضي ( الإحساس وما يدرك بالحواس لا يختلف ، بخلاف | ما يدرك
~~بالعقل ، فإنه يختلف ما يدرك به وهو التمييز والفكر ، فلهذا | يختلف ) .
# قال الشيخ تقي الدين : ( يلزم منه : أن العلم الحسي ليس من | العقل ) .
# قال : ولنا في المعرفة الإيمانية في القلب هل تزيد وتنقص ؟ روايتان ، |
~~فإذا قيل : ( إن النظري لا يختلف ) ، فالضروري أولى .
# وهذه المسألة من جنس مسألة الإيمان ، وأن الأصوب : أن القوى التي | هي
~~الإحساس وسائر العلوم والقوى تختلف ) انتهى .
# وتقدم هل يتفاوت العلم أو لا ؟ | PageV01P269 |
# | قوله : { فصل }
# { الحد لغة : المنع ، واصطلاحا : الوصف المحيط بمعناه المميز له عن |
~~غيره } .
# الحد له معنيان : معنى في اللغة ، ومعنى في الاصطلاح .
# فمعناه في اللغة : المنع ، ولذلك سمي البواب حدادا ؛ لأنه يمنع من | دخول
~~الدار ، وسمي السجان حدادا ؛ لمنعه المعتقل من الخروج من السجن ، | وسميت
~~الحدود حدودا ، لأنها تمنع من العود ، ومنه : إحداد المرأة في عدتها |
~~لأنها ممنوعة من الطيب والزينة ، وسمي الحديد حديدا ؛ لما فيه من المنع |
~~PageV01P270 | لامتناع حامله ، ولابسه ، وسمي ms0073 التعريف حدا ؛ لمنعه الداخل
~~من الخروج ، | والخارج من الدخول .
# ومعناه في الاصطلاح - أي : حده في الاصطلاح - : ( الوصف المحيط | بمعناه
~~، المميز له عن غيره ) . | قاله العسقالني سارح الطوفي . | قال القاضي عضد
~~الدين في ' شرح المختصر ' : ( الحد عن الأصوليين ما يمييز الشيء عن غيره )
~~| قال الغزالي : ( قيل : حد الشيء نفسه وذاته ، وقيل : هو اللفظ المفسر |
~~لمعناه على وجه يجمع ويمنع ) انتهى .
# وقيل : ( هو شرح ما دل عليه اللفظ بطريق الإجمال ) .
# وقدم في ' نهاية المبتدئين ' : ( أنه قول يكشف حقيقة المحدود ) وذكر |
~~ثمانية / أقوال فيه .
# قوله : { وهو أصل كل علم ، قاله الفخر } .
# قال الفخر إسماعيل أبو محمد البغدادي - من أصحابنا - : ( الحد | على
~~الحقيقة أصل كل علم ، فمن لا يحيط به علما لا ثقة له بما عنده ) . | انتهى
~~. | PageV01P271
# وقاله غيره ، وهو صحيح .
# قوله : { شرطه : أن يكون مطردا ، وهو المانع : كلما وجد الحد وجد |
~~المحدود ، منعكسا ، وهو الجامع : كلما وجد المحدود وجد الحد ، ويلزمه : |
~~كلما انتفى الحد انتفى المحدود } .
# وحقيقة الانعكاس هنا : كلما وجد المحدود وجد الحد ، فإنه عكس | الاطراد ،
~~وهو : كلما وجد الحد وجد المحدود ، ويلزمه : كلما انتفى الحد | انتفى
~~المحدود ، فإنه إذا وجد المحدود وجد الحد ، فإذا انتفى انتفى ، صرح | به
~~القاضي عضد الدين ، وغيره ، وهو واضح .
# وفسره ابن الحاجب وغيره بلازمه ، فقال : ( المنعكس كلما انتفى | الحد
~~انتفى المحدود ) ، والتحقيق الأول .
# وتجب مساواة الحد للمحدود ، لأنه إن كان أعم فلا دلالة له على | الأخص ،
~~ولا يفيد التمييز ، وإن كان أخص ، فلأنه أخفى ، لأنه أقل وجودا | منه . |
~~PageV01P272
# وكون المانع تفسيرا للمطرد ، والجامع تفسيرا للمنعكس - كما قلنا - | هو
~~الصحيح عندهم ، وعليه الأكثر من أصحابنا .
# { وعكس القرافي ، وغيره } .
# وهو : أبو علي التميمي في ' التذكرة ' في أصول الدين ، والطوفي في | '
~~شرحه ' ، فقالوا : ( كونه مطردا هو الجامع ، وكونه منعكسا هو المانع ) .
# قوله : { وقيل : ولو مجازا ومشتركا بقرينة } . | PageV01P273
# قال الأكثر : لا يجوز أن يدخل لفظ الحد المجاز ، وقال الغزالي : | يجوز
~~إذا عرف بالقرائن ؛ لحصول البيان بها .
# وكذا لا يجوز أن يدخل لفظ الحد المشترك عند الأكثر ، واختار | القرافي
~~الجواز إذا ms0074 وجدت قرائن تدل عليه ، وما هما ببعيد . | PageV01P274
# قوله : { [ وهو حقيقي تام ] : إن أنبأ عن ذاتيات المحدود الكلية المركبة
~~| / له حد واحد ، وناقص : إن كان بفصل [ قريب ] أو معه جنس بعيد ، | [
~~ورسمي : إن أنبأ عنه بلازم له ، تام ، وناقص ، [ ولفظي : إن أنبأ عنه |
~~بمرادف أظهر ] } .
# الحد ينقسم إلى خمسة أقسام : أحدها : حقيقي تام - وهو الأصل - | وذلك إن
~~أنبأ عن ذاتيات المحدود الكلية المركبة ، كقولنا : ما الإنسان ؟ |
~~PageV01P275 | فيقال : حيوان ناطق ، وهذا وشبهه ليس له إلا حد واحد ؛ لأن
~~ذات الشيء | لا يكون له حدان .
# لا يقال : جميع ذاتيات الشيء عين الشيء ، والشيء لا يفسر نفسه ؟
# لأنا نقول : دلالة المحدود من حيث الإجمال ، ودلالة الحد من حيث |
~~التفصيل ، فليس عينه من كل وجه ، فصح تعريفه به ، ولذلك لم يجعل | اللفظان
~~مترادفين - على المرجح ، على ما يأتي - إلا إذا كان الحد لفظيا .
# الثاني : حقيقي ناقص له صورتان :
# الأولى : أن يكون بفصل قريب فقط ، كقولنا : ما الإنسان ؟ فيقال : |
~~الناطق .
# الثانية : أن يكون بفصل قريب مع جنس بعيد ، كقولنا في جواب ما | الإنسان
~~؟ جسم ناطق .
# الثالث : رسمي تام . | PageV01P276
# الرابع : رسمي ناقص .
# وذلك إن أنبأ بلازم مختص به ؟
# فالتام منه : أن يؤتى بذلك اللازم مع الجنس القريب ، ك ( الإنسان | حيوان
~~ضاحك ) .
# والناقص منه : أن يؤتي بتلك الخاصة وحدها ، أو مع الجنس البعيد ، | وله
~~صورتان أيضا ، كالإنسان ضاحك ، أو جسم ضاحك .
# الخامس : اللفظي : أن يؤتى بلفظ مرادف لكن هو أشهر عند السامع | من
~~المحدود ، كقوله : ما الخندريس ؟ فيقال : الخمر أو نحو ذلك .
# قوله : { ويرد عليه : النقض ، والمعارضة } .
# يرد على الحد : النقض ، والمعارضة ، عند الأكثر . | PageV01P277
# قال القرافي في ' شرح التنقيح ' : ( فإن قلت : إذا لم يطالب على صحة |
~~الحد بالدليل ونحن نعتقد بطلانه ، فكيف الحيلة في ذلك ؟
# قلت : الطريق في ذلك أمران ، أحدهما : النقيض ، كما لو قال : الإنسان |
~~عبارة عن الحيوان ، فيقال : ينتقض عليك بالفرس ، فإنه حيوان مع أنه ليس |
~~بإنسان .
# وثانيهما : المعارضة كما لو قال : الغاصب من الغاصب / يضمن لأنه | غاصب ،
~~أو ولد المغصوب مضمون لأنه مغصوب ، لأن حد ms0075 الغاصب : من | وضع يده بغير حق ،
~~وهذا وضع يده بغير حق ، فيكون غاصبا .
# فيقول الخصم : أعارض هذا الحد بحد آخر ، وهو : أن حد الغاصب | من رفع
~~اليد المحقة ووضع اليد المبطلة ، وهذا لم يرفع اليد المحقة فلا يكون |
~~غاصبا ) انتهى .
# فقد ورد عليه النقض والمعارضة .
# وقيل : لا تقبل المعارضة فيه ؛ لشعورها بصحة المعارض ، وليس | لواحد حدان
~~، فأحدهما حق ، ولم يبق سوى النقض .
# قوله : { لا المنع في الأصح } .
# يعني : أن المنع هل يرد على الحد أم لا ؟ فيه قولان . | PageV01P278
# أحدهما : يرد ، لأن الحد دعوى فيمنع كغيره ، والأصح عدم الورود ، | وما
~~قيل بالجواز فخطأ ، لعدم الفائدة غالبا ، ولهذا لا يجوز منع النقل | لتكذيب
~~الناقل وبعده من الفائدة ، ولأنه لا يمكن إثباته إلا بالبرهان ، | وهما [
~~مقدمتان ] كل منهما مفردان ، فطالب الحد يطلب تصور كل | مفرد ، فإذا أتى
~~المسؤول بحده ومنع ، احتاج في إثباته إلى مثل الأول ، | وتسلسل ، ثم الجدل
~~اصطلاح يجب الرجوع إلى أربابه . | PageV01P279 |
# | قوله : { فصل }
# أي : في اللغة ، قد سبق أن أصول الفقه يستمد من اللغة ، وذلك لما | كان
~~الاستدلال من الكتاب والسنة اللذين هما أصل الإجماع بل وأصل | القياس
~~محتاجا إلى معرفة اللغة - التي لا تعرف دلالتهما إلا بمعرفتها ؛ لأنهما |
~~عربيان ، وفهم معانيهما متوقف على معرفة لغة العرب ، بل هما أفصح | الكلام
~~العربي - احتيج إلى معرفتها .
# قال الله تعالى : ^ ( إنا أنزلناه قرءانا عربيا ) ^ [ يوسف : 2 ] ، ^ (
~~وهذا لسان | عربي مبين ) ^ [ النحل : 103 ] ، ^ ( وما أرسلنا من رسول إلا
~~بلسان | قومه ) ^ [ إبراهيم : 4 ] ، وغير ذلك من الآيات .
# فإن قيل : من سبق نبينا محمدا [
# | ] من الأنبياء المرسلين ، / إنما كان | مبعوثا لقومه خاصة ، فهو مبعوث
~~بلسانهم ، ومحمد [
# ] مبعوث لجميع | الخلق ، فلم لم يبعث بجميع الألسنة ، ولم يبعث إلا بلسان
~~بعضهم وهم | العرب ؟
# فالجواب : أنه لو بعث بلسان جميعهم كان كلامه خارجا عن | المعهود ، ويبعد
~~بل يستحيل أن ترد كل كلمة من القرآن مكررة بكل | الألسنة ، فتعين البعض ،
~~وكان لسان العرب أحق ؛ لأنه أوسع وأفصح ، | ولأنه لسان المخاطبين وإن كان
~~الحكم عليهم وعلى غيرهم ، كذا قرر | PageV01P280 | ابن ms0076 السمعاني السؤال
~~والجواب ، وهو حسن .
# قوله : { سبب اللغة حاجة الناس [ إليها ] ، ولخفتها ، وكثرة | فائدتها }
~~.
# وذلك أن الله تعالى لما خلق النوع الإنساني وجعله محتاجا لأمور | لا
~~يستقل بها ، بل يحتاج فيها إلى المعاونة ، ولابد للمعاون من الإطلاع على |
~~ما في [ نفس ] المحتاج بشيء يدل ، وذلك إما لفظ أو إشارة أو كتابة أو |
~~مثال أو نحوه ، وكان اللفظ أكثر إفادة وأيسر .
# فأما كونه أكثر إفادة ؛ فلأن اللفظ يقع على المعدوم والموجود والغائب |
~~والحاضر الحسي والمعنوي ، ولا شيء من [ الباقي ] يستوعب ذلك . |
~~PageV01P281
# وأما كونه أيسر ؛ فلأنه موافق للأمر الطبيعي ؛ لأن الحروف كيفيات | تعرض
~~للنفس الضروري ؟
# قال الماوردي : ( وإنما كان نوع الإنسان أكثر حاجة من جميع | الحيوانات ،
~~لأن غيره قد يستقل بنفسه عن جنسه ، وأما الإنسان فمطبوع على | الافتقار إلى
~~جنسه في الاستعانة ، فهو صفة لازمة لطبعه ، وخلقة قائمة في | جوهره ) .
# قال ابن مفلح وغيره : ( سبب وجودها : حاجة الإنسان ، ليعرف | بعضهم مراد
~~بعض ، للتساعد والتعاضد بما لا مؤنة فيه ، لخفتها وكثرة | فائدتها ، ولا
~~محذور ) .
# وهذه من نعم الله تعالى / على عباده ، فمن تمام نعمه علينا أن جعل | ذلك
~~بالنطق دون غيره .
# قوله : { وهي : ألفاظ وضعت لمعان } .
# أي : اللغة ألفاظ ، وقوله : ( ألفاظ ) يشمل الموضوع والمهمل .
# وقوله ( وضعت لمعان ) ليخرج المهمل ؛ لأنه لم يوضع لمعنى ، ويأتي | قريبا
~~أنه موجود ، ولكن لم تضعه العرب قطعا . | PageV01P282
# قوله : { فما احتاجه [ الإنسان ] لم تخل من لفظ له } .
# قد تقرر الاحتياج إلى الوضع ، فكلما اشتدت الحاجة إليه افتقر إلى ما |
~~يوضع له ، فلا بد لهم من وضعه .
# قوله : { والظاهر عدم خلوها مما كثرت حاجته ، وعكسه [ فيهما ] | يجوز [
~~خلوها ] } .
# الظاهر من استعمال العرب : عدم خلو اللغة مما كثرت الحاجة إليه ، | قاله
~~العلماء ، وهو واضح ، لا سيما وهي أوسع اللغات وأفصحها .
# وعكسه فيهما ، يجوز خلوها عنه ، يعني : أن ما لا يحتاج ألبتة ، أو |
~~يحتاج إليه في النادر ، يجوز خلوها منه ، وليس بممتنع .
# قال ابن حمدان في ' مقنعه ' : ( ما احتاج الناس إليه لم تخل اللغة من لفظ
~~| يفيده ، وما لم يحتاجوا إليه يجوز ms0077 خلوها عما يدل عليه ، وما دعت الحاجة
~~إليه | غالبا فالظاهر عدم خلوها عنه ، وعكسه بعكسه ) انتهى .
# وحاصله : أن معنا أربعة أقسام :
# أحدها : احتاجه الناس واضطروا إليه ، فلا بد لهم من وضعه .
# الثاني : عكسه ، ما لا يحتاج إليه ألبتة ، يجوز خلوها ، وخلوها - والله |
~~أعلم - أكثر . | PageV01P283
# الثالث : ما كثرت الحاجة إليه الظاهر عدم خلوها ، بل هو كالمقطوع به .
# الرابع : عكسه ، ما قلت الحاجة [ إليه ] ، يجوز خلوها منه ، وليس |
~~بممتنع .
# قوله : { فالصوت : عرض مسموع } .
# شرعنا في تبيين الملفوظ به ، فأول ما يلفظ به الصوت ، ورسمه : عرض |
~~مسموع يحصل عند اصطكاك الأجرام ، وسببه : انضغاط / الهواء بين | الجرمين ،
~~فيتموج تموجا شديدا ، فيخرج ، فيقرع صماخ الآذان ، فتدركه قوة | السمع ،
~~ولهذا تختلف الأصوات في الظهور والخفاء ؛ لاختلاف الأجسام | المتصاككة في
~~الصلابة والرخاوة ، فصوت المتكلم : عرض حاصل عن | PageV01P284 | اصطكاك
~~أجرام الفم - وهي مخارج الحروف - ورفع النفس للهواء حتى | أذن السامع
~~متكيفا بصورة كلام المتكلم .
# وقولنا : ( الصوت عرض ) ، هو جنس يتناول جميع الأعراض الحيوانية | وغيرها
~~، كالحركات ، والألوان والطعوم .
# وقولنا : ( مسموع ) ، خرج جميعها إلا العرض الذي يدرك بالسمع وهو | الصوت
~~، وإنما بدأنا بالصوت ؛ لأنه الجنس الأعلى للكلام الذي نحن بصدد | الكلام
~~عليه .
# قوله : { واللفظ : صوت معتمد على بعض مخارج الحروف } .
# اللفظ لغة : الرمي ، يقال : لفظت النواة : إذا رميتها ، ولفظت | النخامة
~~: إذا نفثتها من فيك ، ثم سمي به الصوت المعتمد على مخرج | الحروف ؛ لأن
~~الصوت لخروجه من الفم صار كالجوهر الملفوظ الملقى ، فهو | ملفوظ حقيقة أو
~~مجازا فإطلاق اللفظ عليه من باب تسمية المفعول باسم | المصدر ، كقولهم :
~~نسج اليمن ، وهذا الدرهم ضرب الأمير ، أي : منسوج | اليمن ، ومضروب الأمير
~~.
# إذا عرفت ذلك ؛ فاللفظ الاصطلاحي نوع للصوت ؛ لأنه صوت | مخصوص ؛ ولهذا
~~أخذ الصوت في حد اللفظ ؛ وإنما يؤخذ في الشيء جنس | ذلك الشيء . |
~~PageV01P285
# والمراد بالمخرج : القدر المشترك بين المخرج الواحد وجميع المخارج ، |
~~وهو بعض المخارج .
# فلو قيل : ( اللفظ صوت معتمد على بعض مخارج الحروف ) كان أجود | وأبين ،
~~قاله الطوفي في ' شرحه ' ؛ لأنه قال في المتن : ( اللفظ صوت معتمد | على
~~مخرج من مخارج الحروف ms0078 ) . /
# فلهذا قلنا ذلك في المتن .
# قوله : { [ والقول : لفظ ] وضع لمعنى [ ذهني ، وقال الشيرازي ، وابن |
~~مالك : لخارجي ] ، والسبكي : للمعنى من حيث هو } .
# تقدم الكلام على الصوت ، وهو أعم من اللفظ ، وعلى اللفظ ، | وهو أعم من
~~القول .
# والقول في اللغة : مصدر قال يقول قولا ، إذا نطق ، ثم نقل | اصطلاحا إلى
~~المقول من اللفظ المستعمل .
# فالقول في الاصطلاح : هو اللفظ الموضوع لمعنى . | PageV01P286
# وإنما قلنا : ( لمعنى ) ليخرج اللفظ المهمل ، فاللفظ أعم من القول - كما
~~| تقدم - مطلقا عند الأكثر ، وقطع به أكثر الأصوليين .
# وذهب بعض النحاة إلى أنهما مترادفان ، ذكره المرادي في ' شرح ألفية | ابن
~~مالك ' ، فيستعمل القول في المهمل - أيضا - على هذا .
# ثم اختلف العلماء في القول إذا وضع لمعنى ، هل هو موضوع للمعنى | الذهني
~~- وهو ما يتصوره العقل - سواء طابق في الخارج أو لا ، أو للمعنى | الخارجي
~~، أي : الموجود في الخارج ، أو للمعنى من حيث هو من غير | ملاحظة كونه في
~~الذهن أو في الخارج ؟ على ثلاثة أقوال ، أولاها القول | الأول ، وهو : كونه
~~موضوعا للمعنى الذهني ، اختاره الرازي ، | PageV01P287 | وأتباعه ، وابن
~~حمدان ، وابن قاضي الجبل من أصحابنا ؛ لدوران | الألفاظ مع المعاني الذهنية
~~وجودا وعدما ، فإن الإنسان إذا رأى شخصا من | بعيد تخيله طللا سماه بذلك ،
~~فإذا قرب منه وظنه شجرا سماه به ، فإذا دنا | منه ورآه رجلا سماه به .
# ورد : بأن ذلك إنما هو لاعتقاد مطابقة الذهني للخارجي ، فالمدار على |
~~الخارجي .
# قال ابن قاضي الجبل : ( لكن الأمور الذهنية إن طابقت الخارجية دلت |
~~الألفاظ عليها بواسطة تلك المطابقة ) .
# والقول الثاني : كونه موضوعا للمعنى الخارجي ، وبه قطع أبو إسحاق |
~~الشيرازي في ' شرح اللمع ' ؛ لأنه به تستقر الأحكام ، / ونصره ابن مالك |
~~في كتاب ' الفيصل ' ، واختاره البرماوي في ' شرح منظومته ' . | PageV01P288
# والقول الثالث : اختاره السبكي الكبير ، وأفرد المسألة بالتصنيف ، |
~~واختاره - أيضا - الإسنوي في ' شرح منهاج البيضاوي ' ، والجاربردي | في '
~~شرحه ' .
# تنيبه : محل الخلاف في الاسم النكرة لا المعرفة .
# قوله : { والوضع خاص ، وهو : جعل اللفظ دليلا على المعنى [ ولو | مجازا ،
~~وعام ، وهو : تخصيص شيء بشيء يدل عليه كالمقادير } .
# ذكرنا ثلاثة أشياء ms0079 تشتبه على السامع ، وهي : الوضع ، والاستعمال ، |
~~والحمل ، فمن المهم معرفة الفرق بينها . | PageV01P289 | إذا علم ذلك ؛
~~فللوضع إطلاقان :
# خاص : وهو جعل اللفظ دليلا على المعنى مطلقا ، والمراد جعله متهيئا | لأن
~~يفيد ذلك المعنى عند استعمال المتكلم له على وجه مخصوص .
# وقولنا : ( ولو مجازا ) ليشمل المنقول من شرعي وعرفي ، وهذا هو | الصحيح
~~، أعني : أن المجاز موضوع .
# وعام : وهو تخصيص شيء بشيء بحيث يدل عليه ، كجعل المقادير دالة | على
~~مقدارتها من مكيل وموزون ومزروع ومعدود وغيرها .
# وفي كلا القسمين الوضع أمر متعلق بالواضع .
# قوله : { والاستعمال : إطلاق اللفظ وإرادة المعنى ، والحمل : اعتقاد |
~~السامع مراد المتكلم من لفظه } .
# تقدم الكلام على الوضع ، والكلام الآن على الاستعمال والحمل ، | وذكرنا
~~أن الوضع : جعل اللفظ دليلا على المعنى مطلقا .
# وإن شئت قلت : الوضع : اختصاص شيء بشيء ، بحيث إذا أطلق | الشيء الأول
~~فهم منه الشيء الثاني ، كتسمية الولد زيدا ، وهذا أمر متعلق | بالواضع . |
~~PageV01P290
# ويقال - أيضا - على : غلبة استعمال اللفظ في المعنى حتى يصير أشهر | فيه
~~من غيره ، وهذا هو وضع المنقولات الثلاثة : الشرعي ، والعرفي | العام ،
~~والعرفي الخاص .
# والاستعمال : إطلاق اللفظ وإرادة مسماه بالحكم / وهو الحقيقة ، أو | غير
~~مسماه لعلاقة بينهما وهو المجاز ، وهو من صفات المتكلم . | والحمل : اعتقاد
~~السامع مراد المتكلم من لفظه ، أو ما اشتمل على | مراده .
# فالمراد كاعتقاد الحنبلي والحنفي : أن الله تعالى أراد بلفظ القرء الحيض
~~، | والمالكي والشافعي : أن الله تعالى أراد الطهر ، وهذا من صفات السامع .
# فالوضع سابق ، والحمل لاحق ، والاستعمال متوسط .
# قوله : { وهي : مفرد ومركب ، فالمفرد : كلمة واحدة ، وقيل : | ما وضع
~~لمعنى ولا جزء له ، [ أوله ولا يدل فيه ] } . | PageV01P291
# أي : اللغة : مفرد ومركب .
# أما المفرد ، فلا نزاع في وضع العرب له .
# وأما المركب ، فالصحيح أنه في اللغة وعليه الأكثر ، ويأتي ذكر | الخلاف
~~فيه قريبا ، والكلام هنا في حد المفرد والمركب . | فالمفرد عند النحاة :
~~كلمة واحدة .
# [ و ] عند المناطقة وغيرهم من الأصوليين : لفظ وضع لمعنى | ولا جزء لذلك
~~اللفظ يدل على المعنى الموضوع له .
# وقولنا : ( ولا جزء له أوله ولا يدل فيه ) شمل أربعة أقسام ms0080 :
# الأول : ما لا جزء له ألبتة ، كباء الجر ونحوها ، فإنها مفرد وإن لم
~~يستقل | بالنطق .
# الثاني : ما له جزء ولكن لا يدل مطلقا ، كزاي زيد مثلا ، فإن الزاي منه |
~~لا تدل على شيء منه .
# الثالث : ما له جزء ويدل لكان لا على جزء المعنى كإنسان ، فإن ( إن ) في
~~| أوله لا تدل على بعض الإنسان ، وإن كانت بانفرادها تدل على الشرط أو
~~النفي . | PageV01P292
# الرابع : ما له جزء ويدل على جزء المعنى لكن في وضع آخر لا في ذلك |
~~الوضع ، كقولنا : حيوان ناطق علما على شخص .
# وقولنا : ( فيه ) أي : يدل على شيء حين هو جزؤه وداخل فيه ، فالجار |
~~والمجرور وهو ( فيه ) متعلق بمحذوف كما قدرناه ، ذكره في العضد على | كلام
~~ابن الحاجب ، وذكر غيره معناه .
# قوله : { والمركب بخلافه فيهما ، / فعبد الله - علما - مركب على الأول |
~~لا الثاني ، و ' يضرب ' عكسه } .
# عند النحاة المركب : ما كان أكثر من كلمة ، فيشمل تركيب المزج | كبعلبك
~~وسيبويه وخمسة عشر ونحوها ، والمضاف - ولو علما ونحوه - | كعبد الله وغلام
~~زيد .
# وعند المناطقة والأصوليين المركب : ما دل جزؤه على جزء معناه | الذي وضع
~~له ، سواء كان تركيبه إسناديا كقام زيد وزيد قائم ، أو إضافيا | كغلام زيد
~~، أو تقييديا كزيد العالم ، أو مضافا إذا كان علما كعبد الله ، | بخلاف (
~~يضرب ) فإن الياء - وهو جزؤه - يدل على جزء معناه ، لأنها تدل | على
~~المضارعة . | PageV01P293
# فائدة : المؤلف والمركب مترادفان ، فالمؤلف بمعنى المركب ، | وعكسه .
# وبعض النحاة وغيرهم فرق بينهما : بأن المؤلف يكون بين جزئيه ألفة ، |
~~بخلاف المركب .
# ورد : بأن المراد بالتركيب إنما هو على الوجه المعتبر في كلام العرب ، |
~~لا مطلق انضمام لفظ إلى آخر ، فحينئذ لا يوجد مركب إلا وبين جزئيه ألفة .
# قوله : { ثم المفرد [ مهمل ومستعمل ، فإن ] استقل بمعناه ودل بهيئته |
~~على أحد الأزمنة الثلاثة [ فهو الفعل ] ، وهو ماض ، كقام ، ويعرض له |
~~الاستقبال بالشرط ، ولم يضرب عكسه ، ومضارع كيقوم ، وأمر [ كقم ] } .
# المفرد ينقسم إلى قسمين : مهمل ، ومستعمل .
# فالمهمل كأسماء حروف الهجاء ، أي : كمدلولاتها ، فإن مدلول الألف | أو
~~مدلول [ الباء ] وهذه المدلولات لم ms0081 توضع بإزاء شيء .
# قال ابن العراقي وغيره : ( ألا ترى أن الصاد موضوع لهذا | PageV01P294 |
~~الحرف ، وهو مهمل لا معنى له ، وإنما يتعلمه الصغار في الابتداء للتوصل |
~~به إلى معرفة غيره ) .
# والمستعمل ينقسم إلى : اسم ، وفعل ، وحرف ، ووجه الحصر في | ذلك أن يقال
~~: إن استقل المفرد بمعناه / ودل بهيئته على أحد الأزمنة | الثلاثة ، وهي :
~~الماضي ، والحال ، والمستقبل ، فهو الفعل ، وهو ثلاثة أنواع :
# أحدها : ماضي ، كقام ونحوه ، ويعرض له الاستقبال بالشرط ، نحو : | إن قام
~~زيد قمت ، فأصل وضعه للماضي ، وقد يخرج عن أصله لعارض ، | وعكسه ( يضرب ) ،
~~فأصل ( يضرب ) للحال أو للاستقبال ، ويصرفه إلى | الماضي دخول حرف ( لم )
~~فيخرجه عن أصله ويبقى للماضي ، وأحسن منه | مثالا ( لو ) فإنها شرط للماضي
~~، وإن دخلت على المضارع صرفته إليه ، | كما يأتي بيانه في معنى ( لو ) .
# والثاني : مضارع كيقوم ونحوه ، وفيه مذاهب : | أحدها : أنه للحال .
# والثاني : للاستقبال . | PageV01P295
# والثالث - وهو الأشهر هو ظاهر كلامه في ' التسهيل ' - : أنه | حقيقة
~~فيهما ، فيكون مشتركا ، فمتى استعمل في الماضي كان مجازا قطعا ، | وكذا لو
~~استعمل في غير ما وضع له عند القائل به .
# وقال البرماوي في ' شرح منظومته ' : ( في المضارع خمسة مذاهب : | كونه
~~للحال لا للاستقبال ، عكسه ، كونه حقيقة في الحال مجازا في | الاستقبال ،
~~عكسه ، حقيقة فيهما ) انتهى .
# وأفصح بها أبو حيان فقال : ( المشهور أنه مشترك بين الحال والاستقبال ، |
~~قال ابن مالك : إلا أن الحال يترجح عند التجرد ، وفيه نظر ، وقيل : حقيقة
~~في | الحال مجاز في الاستقبال ، وقيل عكسه ، وقيل : حقيقة في الحال ولا
~~يستعمل | في الاستقبال أصلا ، لا حقيقة ولا مجازا ، وقيل عكسه ) انتهى .
# والثالث : أمر ك ( قم ) ، وهو واضح ، وأما ل ( يقم ) فإنه مضارع | دخلت
~~لام الأمر عليه .
# وقوله : { وتجرده عن الزمان عارض للإنشاء ، وقد يلزمه ك ( عسى ) ، | وقد
~~لا [ يلزمه ] ك ( نعم ) وبئس } .
# الأصل في الأفعال : أن يكون لأحد الأزمنة الثلاثة ، وقد يتجرد عن |
~~الزمان ، فيكون للإنشاء بوضع العرف ، وقد يلزم التجرد عن الزمان |
~~PageV01P296 | ك ( عسى ) ، فإنه وضع أولا للماضي ، ولم يستعمل / فيه قط ،
~~بل في | الإنشاء .
# قال القاضي عضد ms0082 الدين : ( وكذا حبذا ، فإنه لا معنى لها في | الأزمنة ) .
# وقد لا يلزم التجرد فيستعمل في الأصل وهو الماضي ، ويتجرد عن | الزمان -
~~أيضا - للإنشاء ك ( نعم ) و ( بئس ) ، فيقال : نعم زيد أمس ، وبئس | زيد
~~أمس ، ونعم زيد ، وبئس ، من غير نظر إلى زمان .
# قوله : { وإلا فالاسم } .
# يعني : أن المفرد إن استقل بمعناه لم يدل على أحد الأزمنة الثلاثة فهو |
~~الاسم ، فصبوح أمس ، وغبوق غد ، وضارب أمس ، ونحوه يدل بنفسه ، | لكن لم
~~يدل وضعا ، بل لعارض كاللفظ بالاسم ومدلوله ؛ فإنها لازم | كالمكان .
# ونحو : ( صه ) دل على اسكت ، وبواسطته على سكوت مقترن بالاستقبال .
# والمضارع إن قيل : مشترك بين الحال والاستقبال ، فوضعه لأحدهما ، |
~~واللبس عند السامع .
# قوله : { وإن لم يستقل فالحرف ، وهو : ما دل على معنى في غيره : وقيل : |
~~لا يحتاج إلى حد ، وسكت [ جمع ] عن حده } . | PageV01P297
# يعني : أن المفرد إذا لم يستقل بنفسه بالمعنى فهو الحرف ، والصحيح أنه |
~~يحد ، وحده : ما دل على معنى في غيره ؛ ليخرج الاسم والفعل .
# وقال بعضهم : هو لفظ لا يدل على معنى في نفسه .
# وقال بعضهم : لفظ لا يستقل بالمعنى ، ومعانيها متقاربة .
# وقيل : لا يحتاج إلى حد له ؛ لأن ترك العلامة له علامة ، وهذا اختاره |
~~جماعة منهم الحريري .
# ورد : بأنه لتعريف حقيقة المحدود .
# وسكت جماعة عن حده ، فيحتمل أن له حدا عندهم ولكن لم | يذكروه ، ويحتمل
~~أنه كالقول الثاني .
# قوله : { والمركب : مهمل موجود ، خلافا للرازي وغيره } . | PageV01P298
# الصحيح : أن المركب ينقسم إلى : مهمل ، ومستعمل ، وأن المهمل | موجود ،
~~اختاره البيضاوي ، والتاج السبكي ، ومثلوه بالهذيان ، فإنه | لفظ مدوله لفظ
~~مركب مهمل . /
# قال الكوراني : ( وهو بعيد ؛ لأن وجود مركب إسنادي لا يكون له | معنى ،
~~في غاية البعد ) .
# وقال الرازي وصاحب ' التحصيل ' و ' الحاصل ' : ( الأشبه أنه | غير موجود
~~؛ لأن الغرض من التراكيب للإفادة ) ، وهذا إنما يدل على أن | المهمل غير
~~موضوع ، لا على أنه لم يوضع له اسم .
# قوله : { ولم تضعه العرب قطعا } .
# قال شراح ' جمع الجوامع ' : ( نفس ذلك اللفظ المهمل لم تضعه | العرب ،
~~ولا تجوز نسبته إليها لا حقيقة ولا مجازا ، وهذا ms0083 لا خلاف فيه ) .
# قوله : { ومستعمل وضعته العرب ، خلافا للرازي ، وابن مالك ، | [ وجمع ] }
~~. | PageV01P299
# تقدم أن المفردات وضعتها العرب بلا نزاع ، وأن المركب قسمان : | مهمل
~~تقدم حكمه .
# ومستعمل اختلف العلماء : هل وضعته العرب كالمفرد ، أم لا ، | واستغنوا
~~بالمفردات ؟
# فيه قولان : أحدهما : لم يضعوه ، فليس بموضوع ، ولهذا لم يتكلم أهل |
~~اللغة فيه ولا في أنواع تأليفه ؛ لكون الأمر موكولا إلى المتكلم ، واختار |
~~هذا الفخر الرازي ، وهو ظاهر كلام ابن مالك حيث قال : ( إن دلالة | الكلام
~~عقلية ) ، واحتج له في الفيصل على المفصل : ( بأن من يعرف لفظين | لا يفتقر
~~عند سماعهما مع إسناد إلى معرف لمعنى الاستناد ، بل يدركه | ضرورة ؛ لأنه
~~لو كان المركب موضوعا لافتقر كل مركب إلى سماع من | العرب كالمفردات ) .
# وحكى ابن إياز عن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . . | PageV01P300 | شيخه نحوه .
# والصحيح : أنه موضوع ، بدليل أن له قوانين في العربية لا يجوز | تغييرها
~~، ومتى غيرت حكم عليها بأنها ليست عربية ، كتقديم المضاف إليه | على المضاف
~~، وإن قدم في غير لغة العرب ، وكتقديم الصلة أو معمولها على | الموصول ،
~~وغير ذلك مما لا ينحصر ، فحجروا في التركيب كما في المفردات ، | واختاره
~~ابن الحاجب وغيره / حيث قال : ( وأقسامها مفرد ومركب ) ، | وكذا ابن مفلح ،
~~وابن قاضي الجبل وغيرهما من أصحابنا .
# قال القرافي : ( وهو الصحيح ) ، وعزاه غيره إلى الجمهور . | PageV01P301
# وقال البرماوي : ( والتحقيق أن يقال : إن أريد أنواع المركبات فالحق |
~~أنها موضوعة ، أو جزيئات النوع فالحق المنع ، وينبغي أن ينزل المذهبان على
~~| ذلك ) .
# ومما يتفرع على الخلاف ما سيأتي أن المجاز ، هل يكون في التركيب ، | وأن
~~العلاقة هل تشترط في آحاده ؟ ونحو ذلك .
# قوله : { ومثله : المثنى والجمع } .
# المثنى والجمع ، هل هما من قبيل المفرد فيكونان موضوعين ، أو من قبيل |
~~المركب لشبههما به فلا يكونان موضوعين ؟ على الخلاف السابق فيه | وظاهر
~~كلام ابن مالك في ' التسهيل ' الثاني ، حيث قال : ( التثنية : جعل | الاسم
~~القابل دليل اثنين متفقين ) إلى آخره .
# وقال في ' الجمع ' : ( جعله دليل ما فوق اثنين ) إلى آخره .
# وبعضهم يقول : المثنى : ما وضع لاثنين ، والجمع : ما وضع لأكثر ، |
~~فيقتضي أنه موضوع ؛ لأنه [ مقرر ms0084 ] على قوانين لا يجوز الإخلال بها ، |
~~PageV01P302 | وينبغي أن يجري فيه ما سبق في المركبات ، وهو الوضع في
~~الأنواع لا في | الجزئيات ، ويحمل كلام الفريقين على ذلك ، ويأتي هل المجاز
~~المركب | موضوع في الكلام على اشتراط النقل في الآحاد ؟
# قوله : { وهو جملة : وهي ما وضع لإفادة نسبة ، وهو الكلام } .
# يعني : أن المركب يكون جملة وغير جملة ، والجملة [ إن أفاد نسبة فهو |
~~الكلام ] ، وإلا فلا ، ولذلك قلنا : وهي ما وضع لإفادة نسبة ، أي : لفظ |
~~وضع لإفادة نسبة ، أي : إسناد إحدى الكلمتين إلى الأخرى لإفادة المخاطب |
~~معنى يصح سكوته عليه ، مثل : زيد قائم ، وقام زيد ، فيخرج المركب الإضافي |
~~كغلام زيد ونحوه ؛ لأنه لم يفد المخاطب معنى يصح السكوت عليه .
# واختار أبو حيان وغيره : أن الجملة والكلام مترادفان ، والصواب : | أن
~~الجملة أعم ؛ لصدقها على [ ما لا يفيد ] أو لا يفيد فائدة / يحسن | السكوت
~~عليها ، كجملة الصلة ، وجملة الشرط ، وجملة الجزاء ونحوه . | PageV01P303
# قوله : { ولا يتألف إلا من اسمين ، أو اسم وفعل } .
# وذلك لأن الجملة تتضمن الإسناد ، والإسناد يقتضي مسندا ومسندا | إليه ،
~~والاسم يصلح لهما ، والفعل يصلح أن يكون مسندا ولا يصلح أن | يكون مسندا
~~إليه ، والحرف لا يصلح لشيء منهما .
# والتركيب العقلي من كلمتين يشمل ست صور :
# اسم مع اسم ، واسم مع فعل ، واسم مع حرف ، وفعل مع فعل ، | وفعل مع حرف ،
~~وحرف مع حرف .
# فالأربعة الأخيرة لا تتأتى منها الجملة ، إما لعدم المسند ، أو لعدم
~~المسند | إليه ، أو [ لعدمهما ] .
# لكن خالف الجرجاني وغيره في حرف اسم ك ' يا زيد ' ، وقاله | PageV01P304
~~| الموفق في ' الروضة ' وغيره ، وحكاه ابن مفلح عن الكوفيين .
# ورد : بأنه مفعول لفعل محذوف دل عليه حرف النداء ، والتقدير : | أدعو ،
~~أو أنادي زيدا .
# قال الطوفي في ' مختصره ' : ( ويا زيد ، والشرطية نحو : إن تقم أقم ، |
~~فعليتان ) .
# فلذلك لم أعرج على ذلك في المتن .
# وقال ابن الباقلاني وأبو المعالي : يتركب من حرف وفعل وتعلقا | بإفادة
~~نحو : قد قام .
# ورد : بأن فيه ضميرا مستترا .
# ولضعف ذلك تركناه .
# قوله : { من متكلم واحد ، قاله الباقلاني ، والغزالي ، وابن |
~~PageV01P305 | مفلح ، وغيرهم ms0085 ، وخالف [ جمع ] } .
# قال ابن مفلح في ' أصوله ' - لما قال : ( ولا يتألف عند النحاة إلا من |
~~اسمين أو فعل واسم ) - : ( والمراد من شخص واحد ، لأنه لابد من مسند |
~~ومسند إليه ) . | وقال جمع : يجوز أن يكون من متكلمين فأكثر بأن يصطلح
~~اثنان بأن يذكر هذا الفعل وهذا الفاعل ، أو أحدهماالمبتدأ والآخر الخبر
~~وقاله ابن مالك ، ورد الأول : ( بأن الخط لا يتعدد بتعدد الكاتب مع كونه
~~كتابة فكذلك هنا ) ، وكذلك أبو حيان في ' الارتشاف ' .
# وأجاب ابن مالك بجواب آخر وهو التحقيق : ( أن الكلام لا بد له من إسناد ،
~~وهو لا يكون إلا من واحد ، فإن وجد من كل واحد منهما / إسناد بالإرادة ،
~~فكل واحد منهما متكلم بكلام مركب ، ولكن حذف بعضه لدلالة الآخر عليه ، فلم
~~يوجد كلام من متكلمين ، بل كلامان من اثنين ) انتهى PageV01P306 | قلت :
~~قال أبو حيان في ' الارتشاف ' : ( لا يشترط فثي كلام أن يكون من ناطق واحد
~~على الصحيح ) انتهى . | وذكر أصحابنا فرعا مترتبا على ذلك وهو ما إذا قال
~~رجل : امرأة فلان طالق ، فقال الزوج : ثلاثا | وقال الشيخ تقي الدين : ( هي
~~تشبه ما لو قال : لي عليك ألف ، فقال : | صحاح ، وفيها وجهان ، - قال - :
~~وهذا أصل في الكلام من اثنين إن أتى | الثاني بالصفة ونحوها هل يكون متمما
~~[ للأول ] أم لا ؟ انتهى .
# قوله : { وحيوان ناطق ، و ' كاتب ' في زيد كاتب ، [ لم يفد ] نسبة } .
# هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره : إن الحد المذكور للجملة غير | مطرد ،
~~ضرورة صدقه على المركب التقييدي ، وعلى نحو ( كاتب ) في قوله : | زيد كاتب
~~، والمراد بالمركب التقييدي : المركب من اسمين ، أو اسم وفعل ، | يكون
~~الثاني قيدا في الأول ، ويقوم مقامهما لفظ مفرد مثل : حيوان ناطق ، | والذي
~~يكتب ، فإنه يقوم مقام الأول الإنسان ، ومقام الثاني الكاتب .
# وإنما قلنا : ( الحد يصدق عليهما ) ؛ لأن الأول لفظ وضع لإفادة نسبة |
~~تقييدية ، والثاني وضع لإفادة نسبة اسم الفاعل إلى الضمير الذي هو فاعله .
~~| PageV01P307
# والجواب أن يقال : لا نسلم أن الحد يصدق عليهما ؛ لأن المراد بإفادة |
~~النسبة : إفادة نسبة يحسن السكوت عليها ، وهما لم ms0086 يوضعا لإفادة نسبة كذلك .
# قوله : { وغير جملة بخلافة } .
# أي : المركب ينقسم إلى جملة ، وغير جملة ، فتقدم الكلام على الجملة : وهو
~~| ما وضع لإفادة نسبة ، والذي لم يوضع [ لإفادة ] نسبة هو غير جملة ،
~~فيندرج | فيه المركبات التقييدية ، و ( كاتب ) في زيد كاتب ، ونحوهما كغلام
~~زيد ونحوه .
# قوله : { ويسمى مفردا أيضا } .
# وإنما قلنا : ( أيضا ) ؛ لأن المفرد يصدق ويطلق على مقابل الجملة ، / |
~~وعلى مقابل المثنى والجمع ، وعلى مقابل المركب .
# فيقال : مفرد وجملة ، ومفرد ومثنى ومجموع ، ومفرد ومركب ، إطلاقا |
~~متعارفا .
# قوله : { ويراد بالكلمة : الكلام ، [ و ] بالكلام : الكلمة ، والكلم |
~~الذي لم يفد } . | PageV01P308 | ورد تسمية الكلام بكلمة في الكتاب ،
~~والسنة ، وكلام العرب .
# قال تعالى : ^ ( قال رب ارجعون لعلي أعمل صلحا فيما تركت كلا أنها | كلمة
~~هو قائلها ) ^ [ المؤمنون : 99 - 100 ] ، فسمى ذلك كله كلمة .
# وقال النبي [ $ ] : ' أصدق كلمة قالها [ شاعر ] كلمة لبيد ألا كل | شيء
~~ما خلا الله باطل ' ، فسمى ذلك كله كلمة .
# وهو مجاز مهمل في عرف النحاة ، فقيل : هو من تسمية الشيء باسم | بعضه ،
~~وقيل : لما ارتبط أجزاء الكلام بعضها ببعض حصل له بذلك | وحدة ، فشابه بها
~~الكلمة ، فأطلق عليه كلمة .
# وقوله : ( وبالكلام الكلمة ) ، أي : يراد بالكلام الكلمة ، عكس | الأول .
~~| PageV01P309
# فيقال : تكلم بكلام ، ومرادهم بكلمة .
# قال ابن مفلح : ( وقال بعضهم : يراد بالكلام الكلمة ، قال | سيبويه في
~~قولهم : من أنت زيد ؟ : ' معناه : من أنت كلامك زيد ؟ ' وقاله | أبو الحسين
~~وغيره ) .
# ويراد بالكلام - أيضا - الكلم الذي لم يفد ، فلو أفاد سمي كلاما | وكلما
~~، وحكاه ابن مفلح قولا .
# واعلم أن للكلام في اللغة إطلاقات ،
# أحدها : إطلاق الكلام على مطلق التلفظ ولو بكلمة واحدة ، ومنه | حديث
~~البراء بن عازب - رضي الله عنه - : ( أمرنا بالسكوت ونهينا عن | الكلام ) ،
~~فيشمل الكلمة الواحدة . | PageV01P310
# وحديث ابن مسعود - رضي الله عنه - : ' وإن مما أحدث أن لا تكلموا في |
~~الصلاة ' .
# وتقول : تكلم الصبي ، تريد أصل التلفظ وإن لم يفد .
# ولو حلف أن لا يتكلم ، حنث بمطلق اللفظ . | PageV01P311
# وهذا المراد بقولنا : ( وبالكلام الكلمة والكلم الذي لم يفد ) .
# الثاني : الخط ، ومنه : قولهم : ما بين دفتي المصحف ms0087 / كلام الله .
# الثالث : الرمز ، ومنه : قوله تعالى : ^ ( ءايتك ألا تكلم الناس ثلاثة
~~أيام | إلا رمزا ) ^ [ آل عمران : 41 ] ، فاستثنى الرمز من الكلام ، قاله
~~البرماوي .
# قلت : الجمهور قالوا : إن الاستثاء منقطع ، فلا يكون مما نحن فيه .
# الرابع : ما يفهم من حال الشيء كقول الشاعر : |
# % امتلأ الحوض وقال قطني % %
# % مهلا رويدا قد ملأت بطني % %
# قوله : { قال الشيخ : [ مسمى ] الكلام والقول عند الإطلاق يتناول | اللفظ
~~والمعنى جميعا ، [ كتناول ] الإنسان الروح والبدن ، عند السلف | والفققهاء
~~، والأكثر ، وقال كثير من أهل الكلام : مسماه اللفظ ، والمعنى [ ليس |
~~PageV01P312 | جزءه بل مدلوله ، وقاله ] النحاة ؛ لتعلق صناعتهم باللفظ ،
~~وقال ابن | كلاب وأتباعه : مسماه المعنى ، وبعض أصحابه : مشترك بينهما ،
~~وعن | الأشعري وغيره ، مجاز في كلام الله تعالى } .
# ذكر الشيخ تقي الدين كلامه هذا في أماكن كثيرة من تصانيفه ، كالرد | على
~~الرافضي ، وغيره ، وقال في موضع : ( كما أن لفظ الإنسان | قيل : هو حقيقة
~~في البدن فقط ، وقيل : في الروح فقط ، والصواب : أنه | حقيقة في المجموع
~~فالنزاع في الناطق كالنزاع في منطقة ) انتهى .
# وقال كثير من أهل الكلام : مسمى الكلام هو اللفظ ، وأما المعنى | فليس
~~جزءه بل مدلوله ، وقاله . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . | PageV01P313 | النحاه وغيرهم وذلك لتعلق صناعتهم
~~باللفظ فقط .
# وعكس عبد الله بن كلاب وأتباعه ذلك ، فقالوا : مسمى الكلام المعنى | فقط
~~لا اللفظ .
# وقال بعض أصحاب ابن كلاب : مشترك بين اللفظ والمعنى ، فيسمى | اللفظ
~~كلاما حقيقة ، ويسمى المعنى كلاما حقيقة .
# وروي عن الأشعري وبعض الكلابية : مجاز في كلام الله تعالى ؛ لأن | الكلام
~~العربي عندهم لا يقوم به تعالى ، وهو حقيقة في كلام الآدميين ؛ لأن | حروف
~~الآدميين تقوم بهم .
# قال / الشيخ تقي الدين : ( اتفق المسلمون على أن القرآن كلام الله ، |
~~فإن كان كلامه هو المعنى فقط [ والنظم العربي الذي ] يدل على المعنى ليس |
~~كلام الله ، كان مخلوقا خلقه الله تعالى في غيره ، فيكون كلاما لذلك الغير
~~، | لأن الكلام إذا خلق في محل كان كلاما لذلك المحل ، فيكون الكلام العربي
~~| ليس كلام الله بل كلام غيره ، ومن المعلوم بالاضطرار من دين المسلمين أن
~~| الكلام العربي الذي بلغه ms0088 محمد [ $ ] عن الله تعالى أعلم أمته أنه كلام
~~الله تعالى | لا كلام غيره ، وهذا يبطل قول من قال من المتأخرين : إن
~~الكلام يقال | بالاشتراك على اللفظ والمعنى ، فيقال لهم : إذا كان كل منهما
~~يسمى كلاما | PageV01P314
# حقيقة امتنع أن يكون واحد منهما مخلوقا ، إذ لو كان مخلوقا لكان كلاما |
~~للمحل الذي خلق فيه ، ولهذا لم يكن قدماء الكلابية يقولون بالاشتراك ، |
~~لأنه يبطل حجتهم على المعتزلة ويوجب عليهم القول بأن كلام الله مخلوق ، |
~~لكن يقولون : إن إطلاق الكلام على اللفظ بطريق المجاز ، وعلى المعنى |
~~بطريق الحقيقة ، فعلم متأخرهم أن هذا فاسد بالضرورة ، وأن اسم الكلام |
~~يتناول اللفظ حقيقة فجعلوه مشتركا ، فلزمهم أن يكون كلام الله مخلوقا ، |
~~فهم بين محذورين :
# إما القول بأن كلام [ الله ] مخلوق ، وإما القول بأن القرآن العربي ليس |
~~[ كلام ] الله ، وكلا الأمرين معلوم الفساد .
# وقال الشيخ تقي الدين بعد ذلك : ( لا نمنع المعنى وحده أن يسمى | كلاما
~~كما يسمى اللفظ وحده كلاما ، لكن الكلام في القرآن الذي هو لفظ | ومعنى ،
~~هل جميعه كلام الله ؟ أو لفظه كلام الله دون معناه ؟ أو معناه كلام الله |
~~دون لفظه ؟ ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن الجميع كلام الله ) |
~~انتهى .
# ويأتي الكلام / على هذا وغيره في أوائل الكلام على الكتاب بأتم من | هذا
~~. | PageV01P315 |
# | قوله : { فصل }
# | { الدلالة : مصدر دل ، وهي [ ما ] يلزم من فهمه فهم شيء آخر [ بلفظ ] |
~~أو غيره ] ، [ فاللفظية ] : طبعية ، وعقلية ، ووضعية ، [ وهي - أي |
~~الوضعية - : كون اللفظ إذا أطلق فهم المعنى الذي له بالوضع ] ، | فدلالته -
~~[ أي اللفظ ] - الوضعية على مسماه : [ مطابقة ] ، وعلى جزئه : | تضمن ، [
~~وعلى لازمه الخارج ، وقيل : الذهني : التزام ] } . | لا شك أن الدلالة مصدر
~~دل ، إذ قد يقال : دل يدل دلالة بفتح الدال | على الأفصح وبكسرها . |
~~PageV01P316
# وقيل : بالفتح في الأعيان ، وبالكسر في المعاني ، كما تقدم .
# ومعنى الدلالة : الإرشاد إلى الشيء ، وتقدم معناه في الدليل ، فإنه | من
~~المادة .
# وهي هنا : كون الشيء بحيث يلزم من فهمه فهم شيء آخر ، فالشيء | الأول هو
~~الدال ، والثاني هو المدلول .
# وقال بعضهم : هي كون الشيء ms0089 بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء | آخر ،
~~وسواء كان ذلك بلفظ أو غيره ؛ لأن الدلالة تارة تكون لفظية ، | وتارة تكون
~~غير لفظية .
# فاللفظية : هي [ المستندة ] لوجود اللفظ ، إذا ذكر وجدت ، وتنقسم | ثلاثة
~~أقسام : طبعية ، وعقلية ، ووضعية .
# فالطبعية : كدلالة ( أح أح ) على وجع في الصدر .
# والعقلية : كدلالة الصوت على حياة صاحبه .
# والوضعية : وهي كون اللفظ إذا أطلق فهم المعنى الذي هو له | بالوضع ،
~~سواء كان بوضع اللغة ، أو الشرع ، أو العرف ، لذلك اللفظ ، | فهي غير
~~الوضعية التي هي [ قسيم ] اللفظية . | PageV01P317
# فالوضعية هنا من الدلالات اللفظية ، وهي المرادة ، وهي ثلاثة أقسام ، |
~~ولذلك قلنا : ( ودلالته الوضعية ) ، أي : ودلالة اللفظ الوضعية على مسماه :
~~| مطابقة ، أي : دلالة مطابقة ، كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق ، ويقع
~~في | عبارة [ كثير ] من العلماء كالرازي ، والبيضاوي ، وابن / الحاجب ، |
~~والهندي ، والأبهري ، وابن مفلح ، وغيرهم : على تمام مسماه ، | وهي قاصرة
~~لخروج ما لا جزء له كاسم الله ، والجوهر الفرد ، وسائر | البسائط ، فلا
~~يقال فيه : تمام ، فإنه لا جزء له . | PageV01P318
# وإنما سميت هذه الدلالة مطابقة ؛ لأن اللفظ موافق لتمام ما وضع له ، | من
~~قولهم : طابق النعل النعل : إذا توافقتا ، فاللفظ موافق للمعنى لكونه |
~~موضوعا بإزائه .
# ودلالة اللفظ على جزء مسماه : دلالة تضمن ، كدلالة الإنسان على | حيوان
~~فقط ، أو ناطق فقط ، سمي بذلك لتضمنه إياه ؛ لأنه يدل على الجزء | الذي في
~~ضمنه ، فيكون دالا على ما في ضمنه .
# ودلالة اللفظ على لازمه الخارج - كدلالة الإنسان على كونه ضاحكا أو |
~~قابلا صنعة الكتابة - : دلالة التزام ؛ لأنها دلت على ما هو خارج عن المسمى
~~| لكنه لازم له ، كما مثلناه ، لأن اللفظ لا يدل على كل أمر خارج عنه بل
~~على | الأمر الخارج اللازم له .
# وقوله : ( وقيل الذهني ) ، لم يشترط أكثر الأصوليين وأرباب البيان اللزوم
~~| الذهني في دلالة الالتزام ؛ بل قالوا باللزوم مطلقا أعم أن يكون ذهنيا أو
~~| خارجيا ، وسواء كان الذهني في ذهن كل أحد كما في العدم والملكة ، أو عند
~~| العالم بالوضع ، أو غير ذلك ، ولهذا يجري فيها الوضوح والخفاء بحسب |
~~اختلاف الأشخاص والأحوال ms0090 ، وذلك كدلالة القرينة على المعنى المجازي .
# ولكن عند التحقيق ؛ ترى أرباب هذا القول يرجعون إلى لزوم ذهني | ولو
~~بقرينة تدل عليه وأصله خارجي ، وذلك [ ينقل ] الذهن ، وفاقا لمن |
~~PageV01P319 | قاله وهم المناطقة ، فإنهم هم وقوم من الأصوليين اشترطوا
~~اللزوم الذهني | ليحصل الفهم ، لا الخارجي ، فقولهم أخص ، وذلك لأن اللفظ
~~غير | موضوع للازم ، فلو لم يكن كان اللازم بحيث يلزم من تصور مسمى اللفظ |
~~تصوره لما فهم . /
# تنبيه : استشكل انحصار الدلالة في الثلاثة بدلالة العام على جزئي | منه ،
~~كدلالة المشركين على زيد منهم ، فإنه ليس مطابقة إذ ليس هو جميع | المشركين
~~، ولا تضمنا ؛ لأنه ليس جزءا منهم بل جزئيا - وسيأتي الفرق | بينهما - ولا
~~التزاما ؛ لأنه دخل في لفظ المشركين [ بوصف ] الشرك .
# وقد يجاب : بادعاء كونه من المطابقة : باعتبار صدق المشرك عليه من | حيث
~~هو ، وهو موضوع اللفظ ، والكمية فيه بالكلية والجزئية خارجة عما | وضع له
~~اللفظ الذي هو كلي .
# وبادعاء كونه من الالتزام : لأن لازم هذه الماهية الموضوع لها العموم |
~~كل فرد فرد ، فالفرد لازم . | PageV01P320
# قوله : { وهي [ - دلالة الالتزام - ] عقلية ، وقال الرازي وغيره : |
~~والتضمن أيضا ، وقيل : الثلاثة لفظية } .
# هذا إشارة إلى تحقيق الخلاف المشهور في الدلالات الثلاث ، هل هي | كلها
~~لفظية ، أو المطابقة فقط والأخريان عقليتان ، أو المطابقة والتضمن |
~~لفظيتان والالتزام عقلية ؟
# ثلاثة مذاهب :
# المذهب الأول - وهو أنها كلها لفظية - قول الأكثر ، لأن الاستناد للفظ في
~~| كل من الثلاث ، إذ هو واسطة في الدلالة على الجزء واللازم ، فكان
~~كالمطابقة .
# المذهب الثاني - وهو أن المطابقة فقط لفظية والتضمن والالتزام عقليتان |
~~- قول الرازي ، والتلمساني ، والهندي ، وغيرهم ، لأن اللفظ | الموضوع للكل
~~لم يوضع للجزء ولا للازم ، فما دل إلا بواسطة تضمنه له | PageV01P321 |
~~عقلا ولازميته له عقلا ، فلذلك ينتقل الذهن من المسمى إليهما انتقالا من |
~~الملزوم إلى اللازم ، فهما عقليتان تابعتان للوضع ، ولا يعتبر اللزوم
~~العقلي ، | إذ يصح إطلاق المطلق على المقيد والجزء على الكل ، والأعم لا
~~يستلزم | الأخص والجزء لا يستلزم الكل .
# والمذهب الثالث / - وهو كون المطابقة والتضمن لفظيتين والالتزام | عقلية
~~- قول الآمدي ، وابن الحاجب ms0091 ، وابن مفلح ، وابن قاضي | الجبل ، وهو الذي
~~قدمناه في المتن ؛ لأن الجزء داخل فيما وضع له اللفظ | بخلاف اللازم فإنه
~~خارج عنه .
# وقال بعضهم : ( الخلاف لفظي وإنه لا خلاف في المعنى ، ولأجل | ذلك كان
~~تقسيم الدلالة اللفظية إلى الثلاثة ، فاللفظ معتبر فيها قطعا وإلا | فكان
~~يلزم أن يدخل في المقسم ما ليس منه ) .
# قوله : { [ والمطابقة أعم ، ويوجد معها تضمن بلا التزام ، وعكسه ، | وقال
~~الرازي : الالتزام لازم لها ] ، وهما أعم من التضمن } . | PageV01P322
# دلالة المطابقة أعم من دلالة التضمن والالتزام ، لجواز كون المطابقة |
~~بسيطة لا تضمن فيها ولا لازم لها ذهني ، ودلالة التضمن قد توجد مع المطابقة
~~| ولا يوجد التزام ، وعكسه ، وهو وجود التزام معها ولا يوجد تضمن ، وصرح |
~~به الشريف الجرجاني في مقدمته في ' المنطق ' فقال : ( إذا كان اللفظ |
~~موضوعا لمعنى بسيط وليس له لازم ذهني فتوجد المطابقة بدون التضمن |
~~والالتزام ، فإن كان له لازم ذهني فتوجد مع المطابقة دلالة الالتزام بدون
~~دلالة | التضمن ، وإذا كان اللفظ موضوعا لمعنى مركب ولا يكون له لازم ذهني
~~| فيوجد مع المطابقة دلالة التضمن بدون دلالة الالتزام ) انتهى .
# ولم يحضرني الآن مثال للآخرين .
# قال القرافي : ( بين الدلالات الثلاث عموم وخصوص ، فالمطابقة | أعلم
~~منهما ؛ لأنه كلما وجدت دلالة التضمن أو الالتزام وجدت دلالة | المطابقة ؛
~~لأن ثم مسمى حينئذ ، فاللفظ يدل عليه مطابقة ، وقد توجد دلالة | المطابقة
~~ولا يوجدان في اللفظ الموضوع للبسائط التي ليست لها لوازم بينة . |
~~PageV01P323
# وأما هما ؛ فكل واحد أعلم من الآخر واخص من وجه ، فيوجد | التضمن بدون
~~الالتزام في اللفظ الموضوع للمركبات التي ليست لها لوازم / بينة ،
~~والإلتزام بدون التضمن في اللفظ الموضوع للبسائط التي لها لوازم | بينة ،
~~ويجتمعان في اللفظ الموضوع للمركبات التي لها لوازم بينة ) انتهى .
# وقال القرافي أيضا : ( وقع للإمام وغيره : أن دلالة المطابقة حقيقة |
~~والأخريين مجازان ، قال : وهو غير مستقيم ) ، وبين ذلك ، ذكره الأسيوطي |
~~في ' شرح منظومة جمع الجوامع ' له .
# وما قلنا : ( إن دلالة المطابقة أعم من الدلالتين ) ، هو الصحيح عندهم ،
~~| ونصره القطب الشيرازي وغيره فقال : ( لجواز أن يكون ms0092 من الماهيات ما | لا
~~يستلزم شيئا كذلك ، فإذا كان لفظا موضوعا لتلك الماهية كان دلالته | عليها
~~مطابقة ولا التزام لانتفاء شرطه ) . | PageV01P324
# وزعم الرازي - وتبعه ابن قاضي الجبل ، وحكاه الهندي عن الأكثر - ؛ | أن
~~المطابقة مستلزمة للالتزام ، لأن تصور كل ماهية يستلزم تصور لازم من |
~~لوازمها ، وأقله أنها ليست غيرها ، واللفظ إذا دل على الملزوم بالمطابقة دل
~~| على اللازم في التصور بالالتزام .
# وجوابه : أنا لا نسلم أن تصور كل ما هية يستلزم تصور أنها ليست | غيرها ،
~~فكثيرا ما نتصور ماهيات ولم يخطر ببالنا غيرها فضلا عن أنها ليست | غيرها ،
~~ومن هنا تبين عدم استلزام التضمن الالتزام ؛ لأنه كما لا يعلم | وجود لازم
~~ذهني لكل ما هية لم يعلم [ أيضا ] وجود لازم ذهني لكل ماهية | مركبة ، فجاز
~~أن يكون في الماهيات المركبة ما لا يكون له لازم ذهني ، فاللفظ | الموضوع
~~بإزائه دال على أجزائه بالتضمن والالتزام ) ، قاله القطب .
# قال ابن مفلح : ( دلالة الالتزام مساوية لدلالة المطابقة ، وهما أعم من |
~~التضمن لجواز كون المدلول واللازم بسيطا لا جزء له ) انتهى .
# قوله : { وغير اللفظية [ وضعية وعقلية ] } .
# تقدم أن الدلالة تنقسم إلى قسمين / إلى لفظية ، وإلى غير لفظية ، | وتقدم
~~الكلام على الدلالة اللفظية وأنواعها وأحكامها . | PageV01P325
# وأما الدلالة غير اللفظية فهي قسمان : وضعية ، وعقلية .
# فالوضعية : كدلالة الأقدار على مقدوراتها ، ومنه دلالة السبب على |
~~المسبب ك ( الدلوك ) على وجوب الصلاة ، وكدلالة المشروط على وجود | الشرط
~~كالصلاة على الطهارة وإلا لما صحت .
# قال القطب الشيرازي في ' شرح الشمسية ' : ( [ الدلالة ] | الوضعية غير
~~اللفظية كدلالة الخط والعقد والإشارة والنصب ) انتهى .
# والعقلية : كدلالة الأثر على المؤثر ، ومنه دلالة العالم على موجده وهو |
~~الله تعالى ، ونحو ذلك .
# قوله : { والدلالة باللفظ : استعماله في الحقيقة والمجاز } .
# الدلالة اللفظية تنقسم إلى قسمين : | PageV01P326
# أحدهما : دلالة اللفظ ، والثاني : الدلالة باللفظ .
# قال الخسروشاهي : ( وقد خفي على ابن الخطيب الفرق بين دلالة | اللفظ ،
~~والدلالة باللفظ ) انتهى .
# فما تقدم من الدلالات اللفظية هي دلالة اللفظ ، وأما الدلالة باللفظ ، |
~~فهو : استعماله إما في موضوعه وهو الحقيقة ، أو في غير [ موضوعه ] لعلاقة |
~~وهو ms0093 المجاز .
# والباء في قوله : ( باللفظ ) ، للاستعانة والسببية لأن الإنسان يدلنا على
~~ما في بإطلاق لفظه ، فإطلاق اللفظ آلة للدلالة ، كالقلم للكتابة .
# إذا علم ذلك ؛ فالفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ من وجوه :
# أحدها : من المحل ، فمحل دلالة اللفظ القلب ، ومحل الدلالة باللفظ |
~~واللسان وغيره من المخارج . | PageV01P327
# الثاني : من جهة الموصوف ، فدلالة اللفظ صفة السامع ، والدلالة | باللفظ
~~صفة المتكلم .
# الثالث : من جهة السبب ، فالدلالة باللفظ سبب ، ودلالة اللفظ مسبب | عنها
~~.
# الرابع : من جهة الوجود ، فكلما وجدت دلالة اللفظ وجدت الدلالة | باللفظ
~~، بخلاف العكس .
# الخامس : من جهة / الأنواع ، فدلالة اللفظ ثلاثة أنواع : مطابقة | وتضمن
~~والتزام ، والدلالة باللفظ نوعان : حقيقة ومجاز .
# قال القرافي : ( فدلالة اللفظ : فهم السامع من كلام المتكلم كمال |
~~المسمى أو جزءه أو لازمه ، أو كونه بحيث إذا أطلق فهم السامع منه ذلك ، |
~~عبارتان للمتقدمين ، والدلالة باللفظ ، هي استعماله في موضوعه أو غيره |
~~لعلاقة .
# قال : والفرق بينهما واقع من خمسة عشر وجها :
# فإن الأولى صفة للسامع ، والثانية صفة للمتكلم .
# والأولى محلها القلب ؛ لأنه موطن العلم والظنون ، والأخرى محلها | اللسان
~~وقصبة الرئة .
# والأولى علم أو ظن ، والأخرى أصوات مقطعة .
# والأولى مشروط فيها الحياة ، والأخرى يصح قيامها بالجماد ، فإن | الأصوات
~~لا تشترط فيها الحياة .
# والأولى تتنوع إلى مطابقة وتضمن والتزام ، ولا تعرض للأخرى .
# والثانية إلى حقيقة ومجاز ، ولا يعرضان لتلك . | PageV01P328
# والثانية سبب ، والأولى مسببة عنها .
# وكلما وجدت الأولى وجدت الثانية ، لأن فهم مسمى اللفظ منه فرع | النطق به
~~ولا عكس ، فقد يوجد النطق ولا يفهم المدلول ؛ لمانع في السامع من | غفلة ،
~~أو جهل باللغة ، ونحو ذلك .
# والأولى حقيقة واحدة لا تختلف في نفسها ؛ لأنها علم أو ظن ، وهما أبد |
~~الدهر على حالة ، والثانية تختلف لاختلاف الاستعمال بوجوب التقديم تارة |
~~ومنعه أخرى ، إلى غير ذلك من اختلاف أوضاع اللغات العربية وغيرها .
# والأولى لا تدرك بالحس ، والثانية تسمع .
# والثانية باتفاق العقلاء من المصادر السيالة التي لا تبقى زمانين ، |
~~والأولى مختلف فيها هل تبقى أو لا ؟
# والأولى دائما مسمى واحد وهي علم أو ظن ، والثانية [ لا ms0094 تسمع غالبا | إلا
~~من مسموعات عديدة ] ، والنطق بالحرف الواحد نحو ( ق ) و ( ع ) نادر .
# والأولى تأتي / من [ الأخرس ] ، بخلاف الأخرى .
# والأولى يمكن قيامها بغير المتحيز ، والثانية لا تقوم إلا بالمتحيز ، |
~~PageV01P329 | ولذلك أحلنا الأصوات على الله ، وله العلم المتعلق بجميع
~~المعلومات ؟
# والأولى لا تتصور من غير سميع فإن فهم معنى اللفظ فرع سماعه ، | بخلاف
~~الأخرى .
# والأولى لا توصف بشيء مما توصف به الثانية من صفات الكلام من | الفصاحة
~~واللكنة والتمتمة والجهورية وغير ذلك ) انتهى كلام القرافي .
# قوله : { والملازمة : عقلية ، وشرعية ، وعادية } .
# فالعقلية : كالزوجية للاثنين ، والشرعية : كالوجوب للمكلف ، | والعادية
~~كالسرير للارتفاع .
# قوله : { وتكون قطعية ، وضعيفة جدا ، وكلية ، وجزئية } .
# فالقطعية : كالزوجية للاثنين أيضا ، والضعيفة جدا : ككون عادة زيد | [
~~إذا أتى يحجبه عمرو ] ، والكلية ، كالزوجية للعشرة ، والجزئية : | كملازمة
~~المؤثر للأثر حال حدوثه . | PageV01P330 |
# | قوله { فصل }
# { إذا اتحد اللفظ ومدلوله } - أي : معناه - { واشترك في مفهومه كثير } -
~~| يحمله عليهم إيجابا لا سلبا ، لأن الجزئي يشترك بين كثيرين بسلبه عنها |
~~فالمعتبر الإيجاب - { ولو بالقوة : فكلي ، وهو ذاتي ، وعرضي } .
# اعلم أن معنى اللفظ إن لم يمنع تصوره من وقوع الشركة فكلي كإنسان .
# والكلي له تقسيمات ؛ لأنه : إما أن يوجد منه في الخارج ، أو لا يوجد ، |
~~فإن وجد : فأما أن يوجد واحد فقط ، أو كثير ، وما وجد منه واحد : إما أن |
~~يكون غيره ممتنعا وجوده ، أو جائزا ، وما وجد منه كثير : فإما أن يكون |
~~متناهيا ، أو غير متناه ، والذي لم يوجد منه شيء : إما أن يمكن وجوده ، أو
~~| يستحيل ، فهذه ستة أقسام .
# وبهذا يعلم أن التعبير بقولنا : ( إن لم يمنع ) . . . إلى آخره / ، أولى
~~من | نحو قول ابن الحاجب : ( إن اشترك في مفهومه [ كثيرون ] ) ، لخروج بعض
~~| PageV01P331 | هذه الأقسام عن تعبيره ، إلا أن يحمل قوله ( إن اشترك )
~~على الأعم من | الاشتراك بالفعل أو بالقوة ، لذلك قلنا في المتن : ( ولو
~~بالقوة ) ، لأجل ما يرد | عليه .
# مثال ما وجد منه واحد وامتنع غيره : ' إله ' ، فإن الله لا إله غيره ، |
~~ولا يمكن وجود إله غيره ، لقوله تعالى : ^ ( لو كان فيهما آلهة إلا الله
~~لفسدتا ) ^ | [ الأنبياء ms0095 : 22 ] ، ومعنى دخول ' إله ' في تعريف الكلي : أنه
~~لا يمنع تصور | معناه من الشركة في معناه باعتبار التصور في الذهن ، لا
~~باعتبار الممكن في | الخارج ، فلهذا ضل من ضل [ بالإشتراك ] .
# ومثال ما وجد منه واحد ولا يمتنع وجود غيره : الشمس .
# ومثال ما وجد منه كثير في الخارج وهو متناه : إنسان ، وغير المتناهي |
~~متعذر على قول أهل السنة ؛ إذ لا يوجد في العالم شيء من الموجودات | إلا
~~وهو متناه .
# ومثال ما لا يوجد منه شيء أصلا ويمكن وجوده : بحر من زئبق .
# ومثال ما يستحيل : شريك الباري سبحانه وتعالى ، فإنه محال ، | ولا يخفى
~~ما في التمثيل به وبما قبله من إساءة الأدب ، وهذا من | اصطلاحات المناطقة
~~.
# وقوله : وهو ذاتي ، وعرضي ، يعني : أن الكلي ينقسم إلى : ذاتي ، | وعرضي
~~. | PageV01P332
# فالذاتي : هو الذي لم يخرج عن حقيقة الشيء ، مثل : الحيوان بالنسبة إلى |
~~الإنسان ، والعرضي : هو الذي يخرج عن حقيقته ، مثل : الضاحك .
# قوله : { فإن تفاوت فمشكك ، وإلا فمتواط } .
# إذا تفاوت أفراد الكلي في مدلوله بأولوية وعدمها ، أو شدة وضعف ، | أو
~~تقدم وتأخر ، - كالوجود للخالق والمخلوق ، فإنه يتفاوت فيهما | بالاعتبارات
~~[ الثلاثة ؛ فإنه ] في الخالق أشد واقدم وأولى - فمشكك ، | فأفراد الكلي
~~تتفاوت باعتبار الوجوب والإمكان ، كالوجود للقديم والحادث | كما مثلنا ،
~~وباعتبار الاستغناء والافتقار ، كالموجود الممكن للجوهر | المستغني عن محل
~~والعرض / المفتقر إلى محل يقوم به .
# وباعتبار الشدة والضعف ، كبياض الثلج وبياض العاج ، وكالنور | لضوء الشمس
~~وضوء السراج .
# وسمي مشككا : لما فيه من تشكيك الناظر في معناه ، هل هو متواط | لوجود
~~الكلي في أفراده ، أو مشترك لتغاير أفراده ؟
# فهو اسم فاعل من ( شكك ) المضاعف من ( شك ) إذا تردد . | PageV01P333
# وتمثيلنا بالوجود للخالق والمخلوق للمشكك ، ذكره بعض أصحابنا | وغيرهم ،
~~تبعا للآمدي ، وابن الحاجب ؛ لكونه حقيقة فيهما عند | أصحابنا وغيرهم ،
~~وذكره الآمدي إجماعا ، وذكر أصحابنا في كتب الفقه | أنه حقيقة في الخالق ،
~~مجاز في المخلوق ، وقاله الناشئ المعتزلي ، | وعن جهم ومن تبعه عكس ذلك ،
~~يعني : حقيقة في المخلوق ، مجاز في | الخالق . | PageV01P334
# وقوله : وإلا فمتواط ، يعني : وإن لم تتفاوت أفراد الكلي فمتواط ، لأنه ms0096 |
~~الذي يتساوى أفراده باعتبار ذلك الكلي الذي تشاركت فيه ، كالإنسان |
~~بالنسبة إلى أفراده ؛ فإن الكلي فيها وهو الحيوانية والناطقية لا تتفاوت
~~فيها | بزيادة ولا نقص .
# وسمي بذلك من التواطؤ وهو التوافق ، قال الله تعالى : ^ ( ليواطئوا | عدة
~~ما حرم الله ) ^ [ التوبة : 37 ] ، أي : ليوافقوا .
# فإطلاق لفظ ( المبدأ ) على النقطة - أول خط - أو على آن - أول زمان - |
~~متواط ، وقيل : مشترك ، والمراد : إن أضيف إلى الخط .
# وإطلاق لفظ ( الخمري ) على التمر والعنب والدواء لعموم النسبة إلى |
~~PageV01P335 | الخمر متواط ، وباختلاف النسب مشترك ، ولفظ ( أسود ) لقار
~~وزنجي | متواط ، ولرجل مسمى بأسود وقار مشترك .
# تنبيه : اشتراط عدم التفاوت في المتواطئ كيف يجامع قولهم : سمي | مشككا
~~لشك الناظر في كونه متواطئا ؟ كيف يقع الشك والفرض أنه متفاوت | وقد شرط في
~~المتواطئ عدم التفاوت ؟
# ويمكن الجواب عنه : بأن تقابل المتواطئ / والمشكك تقابل الأعم | والأخص ،
~~فالمتواطئ أعم من المشكك ، فيكون المراد بقولهم : ( إن تساوت | أفراده ) أي
~~: لم يشترط فيها تفاوت بل سواء اتفق فيها وقوع تفاوت ، [ أو | لا ؛ لأن ]
~~النظر إلى كونه متواطئا من حيث الاشتراك .
# وبذلك يجمع بين قول ابن الحاجب : ( فإن تفاوت كالوجود للخالق | والمخلوق
~~فمشكك وإلا فمتواط ) ، وقوله في مسألة وقوع المشترك ، في | جواب استدلال لا
~~يرتضيه : ( وأجيب بأن الوجوب والإمكان لايمنع | التواطؤ ) فجعله متواطئا
~~مرة ، ومشككا أخرى ، فليس ذلك إلا لما ذكرنا | لا تناقضا . | PageV01P336
# ومن هنا يعلم جواب سؤال ابن التلمساني المشهور : أنه لا حقيقة | للمشكك ،
~~لأن ما حصل به الاختلاف إن دخل في التسمية كان اللفظ | مشتركا ، وإلا كان
~~متواطئا ؛ لأنا نقول : [ هو داخل ] في التسمية ، | ولا يلزم أن يكون مشتركا
~~؛ لأن المشترك ما ليس بين معنييه قدر مشترك | سمي بذلك الاسم ، ولا يكون
~~خارجا من المتواطئ ؛ لأن [ المتواطئ ] أعم | مما تساوت أفراده أو تفاوتت ،
~~إلا أنه إذا كان فيه تفاوت فهو مشكك ، وهذا | أحسن من جواب القرافي عنه :
~~بأن كلا من المتواطئ والمشترك موضوع | للقدر المشترك ، ولكن الاختلاف إن
~~كان بأمور من جنس المسمى فمشكك | أو بأمر خارج فمتواط ؛ لأن ذلك إنما يمشي ms0097
~~فيما فيه التفاوت [ بالشدة ] | والضعف فقط ، لا فيما هو مختلف بالإمكان
~~والوجوب ، أو بالاستغناء | والافتقار ، ونحو ذلك ، والله أعلم .
# قوله : { وإن لم يشترك فجزئي } .
# أي : وإن لم يشترك في مفهومه كثير فجزئي ، مثل : زيد ، وعمرو ، وهذا |
~~الإنسان .
# والجزئي يقال على المندرج تحت الكلي . PageV01P337
# { ويسمى النوع جزئيا إضافيا } ، مثل : الإنسان ، [ جزئي ] ، لأنه | مندرج
~~تحت كلي ، فهو كالجنس ، فكل جنس ونوع عال أو وسط أو سافل | كلي لما تحته
~~جزئي لما فوقه ، لكن لابد في الجزئي من ملاحظة قيد الشخص | والتعيين / في
~~التصور ، وإلا لصدق أنه لم يمنع تصوره من وقوع الشركة | فيه ، إذ لابد من
~~اشتراك ولو في أخص صفات النفس .
# قوله : { [ كمضمر في الأصح ] } .
# اختلف في مسمى لفظ المضمر حيث وجد ، هل هو كلي أو جزئي ؟ قال | القرافي :
~~( فرأيت الأكثر على أن مسماه جزئي ، واحتجوا على ذلك بوجهين .
# الأول : أن النحاة أجمعوا على أن المضمر معرفة ، والصحيح : أنه أعرف |
~~المعارف ، فلو كان مسماه كليا لكان نكرة فإن النكرة إنما كانت نكرة ؛ لأن |
~~مسماها كلي مشترك فيه بين أفراد غير متناهية لا يختص به واحد منها دون |
~~الآخر ، والمضمر ليس كذلك . | PageV01P338
# الثاني : أن مسمى المضمر إذا كان كليا كان دالا على ما هو أعم من | الشخص
~~المعين ، والقاعدة العقلية : أن الدال على الأعم غير دال على | الأخص ،
~~فيلزم أن لا يدل المضمر على شخص خاص ألبتة ، وليس كذلك .
# قال : والصحيح خلاف هذا المذهب ، وعليه الأقلون ، وهو الذي | أجزم بصحته
~~، وهو أن مسماه كلي ، والدليل [ عليه ] أنه لو كان مسماه | جزئيا لما صدق
~~على شخص آخر إلا بوضع آخر كالأعلام ، فإنها لما كان | مسماها جزئيا لم تصدق
~~على غير من وضعت له إلا بوضع ثان ) . . . وأطال | في ذلك وفي الرد على
~~القول الأول .
# تنبيه : قد قسم الجزئي إلى : نكرة ، ومعرفة ؛ واعترض : إذا كانت | النكرة
~~فيها شيوع كانت مما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه .
# وأجيب : أن المراد بالشركة في الكلي التعدد لمحاله ، وإذا كانت النكرة |
~~فردا واحدا ، واللفظ إنما دل عليه ms0098 من حيث هو فرد ، فقد منع تصوره من | وقوع
~~الشركة فيه من حيث فرديته ، ولهذا كان داخلا في الجمع ونحوه ، وفي |
~~الأعداد نحو ثلاثة وعشرة ؛ لأن الجمع ليس قابلا لأن يكون جمعين ، | ولا
~~العشرة عشرتين ، فتأمل ذلك فإنه دقيق / والله أعلم .
# { وإن تعددا فمتباينة } . | PageV01P339
# يعني : إن تعدد اللفظ والمعنى فأساه متباينة لتباينها ، لكون كل واحد |
~~منها مباينا للآخر في معناه .
# سواء { [ تفاصلت ] } .
# أي : ليس لأحدهما ارتباط بالآخر ، كإنسان وفرس ، وضرب زيد عمرا .
# { [ أو تواصلت ] } .
# بأن كان بعض المعاني صفة للبعض الآخر ، كالسيف والصارم ، فإن | السيف اسم
~~للحديدة المعروفة ولو مع كونها كالة ، والصارم اسم للقاطعة ، | وكالناطق
~~والفصيح والبليغ ، والمراد : أنه يمكن اجتماعهما في شيء واحد ، | ونحوه لو
~~كان أحدهما جزءا من الآخر كالإنسان والحيوان .
# قوله : { وإن اتحد اللفظ وتعدد المعنى : إن كان حقيقة [ للمتعدد ] |
~~فمشترك [ مطلقا ] ، وإلا فحقيقة ومجاز } .
# إذا اتحد اللفظ وتعدد المعنى ينقسم قسمين : إن كان اللفظ حقيقة | للمتعدد
~~فهو مشترك ، سواء تباينت المسميات أو لا ، على ما يأتي في | المشترك : مثل
~~: العين والشفق والجون ونحوها ، ولهذا قلنا : ( مطلقا ) . | PageV01P340
# وإن لم يكن حقيقة للمتعدد ، أي : لا يكون موضوعا بإزاء كل واحد | منها
~~وضعا حقيقة أولا ، بل يكون موضوعا لأحدها ثم نقل للباقي لمناسبة ، | فهو
~~حقيقة بالنسبة إلى الموضوع له ، مجاز بالنسبة إلى المنقول إليه ، كالأسد |
~~فإنه بالنسبة إلى الحيوان المفترس حقيقة ، وبالنسبة إلى الرجل الشجاع مجاز
~~.
# قال القاضي عضد الدين : ( وهذا بناء على أن المجاز يستلزم الحقيقة ، |
~~وإلا فقد يكون لهما مجازين ) .
# قال ابن العراقي في ' شرح جمع الجوامع ' : ( إذا اتحد اللفظ وتعدد |
~~المعنى ووضع لأحدهما ثم نقل إلى الآخر لعلاقة سمي بالنسبة إلى الأول |
~~منقولا عنه ، وبالنسبة إلى الثاني منقولا إليه .
# ومقتضى هذا : أنه لا يطلق عليه اسم الحقيقة والمجاز ، وهو مخالف | لقولهم
~~: إنه قد تكون الحقيقة مرجوحة والمجاز راجحا ) .
# قوله : / { وعكسه مترادفة } .
# أي : عكس الذي قبله ، والعكس : إذا تعدد اللفظ واتحد المعنى ، تكون |
~~متردافة ، كالأسد والغضنفر والليث ونحوه ، وإن كان كل واحد منها وضع |
~~للحيوان المفترس ms0099 .
# قوله : { وكلها : مشتق } : إن دل على ذي صفة معينة ، كضارب وعالم |
~~PageV01P341 | ونحوهما ، { وغير مشتق } : إن لم يكن كذلك كالجسم والإنسان
~~والرجل .
# وأيضا كل واحد منها { صفة } : إن دل على معنى قائم بذات ، | كالضحك
~~والعلم والكتابة ، وقال العضد هنا : ( الصفة ما يدل على ذات | غير معينة
~~باعتبار معنى معين كضارب ) .
# { وغير صفة } : كالجسم والإنسان والرجل ونحوها .
# قوله : { ويكون اللفظ الواحد : متواطئا ، ومشتركا ، ومتباينا ، |
~~ومترادفا ، باعتبارات } .
# يكون اللفظ الواحد : متواطئا ، ومشتركا ، باعتبارين ، كما تقدم في |
~~إطلاق لفظ ( الخمر ) على التمر والعنب والدواء لعموم النسبة إلى الخمر |
~~متواط ، وباختلاف النسب مشترك ، ولفظ ( أسود ) لقار وزنجي متواط ، | ولرجل
~~مسمى بأسود وقار مشترك .
# ويكون - أيضا - : متباينا ، ومترادفا ، باعتبارين ، قاله ابن قاضي الجبل
~~| في ' أصوله ' ، والظاهر أن مراده : ما قاله ابن حمدان في مقنعه ' ، وابن
~~مفلح | في ' أصوله ' ، وغيرهما ، في صارم ومهند : ( فإنهما مترادفان على
~~الذات | PageV01P342 | كسيف ، ومتباينان صفة ، وناطق وفصيح متباينان ؛
~~لاختلافهما معنى ، | ومترادفان ، على موصوفهما من لسان أو إنسان ) انتهى .
# قوله : فائدة : { العلم : اسم يعين مسماه مطلقا } .
# تقدم أن العلم من أقسام الجزئي ، فهو داخل في أحكام الجزئي ، وإنما |
~~ذكرناه هنا لأحكام تختص به ، قد عرفناه بأنه : اسم يعين مسماه مطلقا .
# فقولنا : ( اسم ) ، جنس .
# و ( يعين مسماه ) ، فصل مخرج للنكرات .
# و ( مطلق ) ، مخرج لما سوى العلم من المعارف ، فإنه لا يعينه إلا بقرينة
~~: | إما لفظية / ك ( أل ) ، أو معنوية كالحضور والغيبة في ( أنت ) و ( هو )
~~.
# وهذا الحد لابن مالك في ' ألفيته ' ، وهو أحسن من حد ابن الحاجب | في '
~~الكافية ' ، ومن تبعه ، لقوله : ( هو ما وضع لمعين لا يتناول غيره ) ، |
~~لما عليه من الاعتراضات . | PageV01P343
# قال ابن العراقي وغيره : ( واعترض عليه في قوله : لا يتناول | غيره ،
~~بأنه إذا قصد بذلك إخراج الضمير كأنت مثلا ، فإنه يصح أن يخاطب | به زيد
~~وعمرو وغيرهما ، يقال له : والعلم كذلك ، فكما أنه قد يعرض | الاشتراك في
~~لفظ الضمير بحسب المخاطب ، قد يعرض للعلم باعتبار تعدد | التسمية ، لكن كل
~~منهما لم يوضع إلا لوحد بخلاف النكرات - قال - : | ولو تبع في ' جمع ms0100
~~الجوامع ' لابن مالك في تعريفه كان أحسن ) انتهى .
# قوله : { فإن كان التعيين خارجيا فعلم شخص ، وإلا فعلم جنس ، | والموضوع
~~للماهية من حيث هي اسم جنس } .
# العلم ينقسم إلى قسمين :
# أحدهما : علم شخص ، كزيد ونحوه .
# الثاني : علم جنس ، كأسامة علم على الأسد ونحوه .
# والفرق بينهما : بأن التعيين في الشخصي خارجي ، وفي الجنسي | ذهني .
# وتقرير الفرق : أن علم الشخص موضوع للحقيقة بقيد الشخص | الخارجي ، وعلم
~~الجنس موضوع للماهية بقيد الشخص الذهني .
# وإنما وضع علما لبعض الأجناس التي لا تؤلف غالبا كالسباع | PageV01P344 |
~~والوحوش ، وقد يأتي في بعض المألوفات كأبي المضا لجنس الفرس .
# وعلم الجنس يساوي علم الشخص في أحكامه اللفظية ، فإنه لا يضاف ، | ولا
~~يدخل عليه حرف التعريف ، ولا ينعت بنكرة ، ولا يقبح مجيئه مبتدأ ، | ولا
~~انتصاب النكرة بعده على الحال ، ولا يصرف منه ما فيه سبب زائد على |
~~العلمية كأسامة .
# ويفارقه من جهة المعنى لعمومه ، إذ ليس بعض الأشخاص أولى به من | بعض ،
~~ألا ترى أن أسامة صالح لكل أسد بخلاف العلم الشخصي .
# فإن قلت : ما الفرق بينه وبين اسم الجنس النكرة من جهة المعنى ؟
# قلت : ذهب ابن مالك ، وجمع : إلى أن أسامة / لا يخالف في معناه | دلالة
~~أسد ، وإنما يخالفه في أحاكم لفظية ، وإنما أطلق عليه أنه معرفة مجازا .
# قال ابن مالك : ( أسامة نكرة معنى ، معرفة لفظا ، وإنه في | [ الشياع ]
~~كأسد ) . | PageV01P345
# قال المرادي في ' شرح ألفيته ' : ( وأقول : تفرقة الواضع بين ' أسامة ' |
~~و ' أسد ' في الأحكام اللفظية ، يؤذن بفرق من جهة المعنى .
# ومما قيل في ذلك : إن ' أسدا ' وضع ليدل على شخص معين ، وذلك | الشخص لا
~~يمتنع أن يوجد منه أمثاله ، فوضع على [ الشياع ] في جملتها / | ووضع '
~~أسامة ' لا بالنظر إلى شخص ، بل على معنى الأسدية المعقولة ، التي | [ لا
~~يمكن ] أن توجد خارج الذهن ، بل هي موجودة في النفس ، ولا يمكن أن يوجد
~~منها اثنان أصلا في الذهن ، ثم صار أسامة يقع على الأشخاص ، | لوجود ماهية
~~ذلك المعنى المفرد الكلي في الأشخاص .
# والتحقيق في ذلك أن نقول : اسم الجنس : هو الموضوع للحقيقة ms0101 | الذهنية من
~~حيث هي هي ، فاسم أسد موضوع للحقيقة من غير اعتبار قيد | معها أصلا ، وعلم
~~الجنس كأسامة موضوع للحقيقة باعتبار حضورها | الذهني الذي هو نوع تشخيص لها
~~مع قطع النظر عن أفرادها ، ونظيره | المعرف باللام التي للحقيقة والماهية .
# وبيان ذلك : أن الحقيقة الحاضرة في الذهن وإن كانت عامة بالنسبة إلى |
~~أفرادها فهي باعتبار حضورها فيه أخص من مطلق الحقيقة ، فإذا استحضر |
~~الواضع صورة الأسد فإن هذه الصورة واقعة لهذا الشخص في زمان ، | ومثلها يقع
~~في زمان آخر وفي ذهن آخر ، والجميع يشترك في مطلق صورة | PageV01P346 |
~~الأسد ، فإن وضع لها من حيث خصوصها ، فهو علم الجنس أو من حيث | عمومها ،
~~فهو اسم الجنس ) انتهى .
# والفرق بين علم الجنس واسم الجنس من أغمض مسائل النحو حتى | قال القرافي
~~: ( كان الخسروشاهي يقرره ، ولم أسمعه من أحد إلا منه ، | وكان يقول : ما
~~في البلاد المصرية من يعرفه ) انتهى . | PageV01P347 |
# | قوله : / { فصل }
# { أصحابنا ، والحنفية ، والشافعية : المشترك واقع لغة جوازا ، تباينا ،
~~أو | تواصلا ، [ بكونه جزءا لآخر ، أو لازمه ] } .
# قد تقدم : أن المشترك ما اتحد لفظه وتعدد معناه ، وله أنواع :
# الأول : أن يوضع لكل واحد من ذلك المعنى المتعدد ، فيسمى | PageV01P348 |
~~المشترك ، وأصله أن يقال : المشترك فيه ، فحذفت لفظة ( فيه ) توسعا لكثرة |
~~دوره في الكلام ، أو لكونه صار لقبا ، كما قاله ابن الحاجب في ' شرح |
~~المفصل ' .
# إذا علم ذلك ؛ فهو واقع لغة جوازا ، عندنا ، وعند الحنفية ، | والشافعية
~~، والأكثر من طوائف العلماء ، فيقع في الأسماء كالقرء : | للحيض ، والطهر ،
~~والعين : للباصرة ، والجارية ، والذهب ، وعين | الشمس ، وعين الميزان ، [
~~والربيئة ] وغير [ ها ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . | PageV01P349
~~| حتى عدها . . . . . . . . . . . .
# وفي الأفعال : كعسعس : لأقبل ، وأدبر ، وعسى : للترجي ، | والإشفاق ،
~~والمضارع : للحال ، والاستقبال ، على أرجح المذاهب فيه ، | كما تقدم ،
~~ووقوع الماضي : خبرا ، ودعاء ، كغفر الله لنا ، وإنشاء كبعت | ونحوه .
# وفي الحروف على طريقة الأكثر ، كما يأتي ، كالباء : للتبعيض ، وبيان |
~~الجنس ، والاستعانة ، والسببية ، ونحوها .
# وإذا كان واقعا في اللغة ، لزم منه أنه جائز الوقوع ؛ لأن من لوازم |
~~الوقوع الجواز بالضرورة .
# واستدل للجواز : بأنه لا يمتنع وضع لفظ واحد لمعنيين مختلفين على ms0102 | البدل
~~من واضع أو أكثر ويشتهر الوضع . | PageV01P350
# ولفظة ( عرض ) في القرآن مختلفة المعنى في قوله في : ^ ( وجنة عرضها |
~~السموات والأرض ) ^ [ آل عمران : 133 ] ، ^ ( وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين |
~~عرضا ) ^ [ الكهف : 100 ] .
# والعرض واحد العروض ، [ و ] لأن الموجود في القديم والحادث | حقيقة ، فإن
~~كان مدلول الموجود الذات فهي مخالفة لما سواها من الحوادث ، | وإلا لوجب
~~الاشتراك في الوجوب للتساوي في مفهوم الذات .
# وإن كان مدلوله صفة زائدة ، فإن اتحد المفهوم منها ومن / اسم | الموجود
~~في الحادث ، لزم منه كون مسمى الموجود في الحادث واجبا لذاته ، أو | وجود
~~القديم ممكنا .
# وإن اختلف المفهومان ، وقع المشترك ، احتج به الآمدي ، | وأتباعه ، وهو
~~معنى كلام القاضي في ' العدة ' ، وأبي الخطاب في | ' التمهيد ' ، وغيرهما
~~من أصحابنا في بيان الكلام في عالم للقديم | والحادث ، لاختلاف معناهما .
# ورد : بأن الوجوب والإمكان لا يمنع التواطؤ ، ودعوى لزوم التركيب | مما
~~به الاشتراك وما به الامتياز إنما هو في الذهن . | PageV01P351
# وقال الشيخ تقي الدين : ( ما وضع لما به الاشتراك فقط ، وامتاز ما به |
~~الامتياز بقرينه تعريف أو إضافة ونحو ذلك ، لا من نفس اللفظ المفرد ، فهو |
~~حقيقة فيهما كما قلنا في أسماء الله تعالى التي يسمى بها غيره ) .
# وقال أيضا : ( الجمهور أنه متواط ، قال : فقيل بالتواطؤ للتساوي ، |
~~والأصح للتفاضل ) .
# ونقل الرازي عن الأشعري ، وأبي الحسين البصري : مشترك .
# ويأتي الكلام في آخر المسألة على قولنا : تباينا ، أو تواصلا .
# قوله : { ومنع ثعلب ، والباقلاني ، والأبهري ، والبلخي | PageV01P352 |
~~وردوه إلى المتواطئ [ أ ] والحقيقة والمجاز } .
# فقالوا : عسعس : متواط ؛ لاختلاط الظلام بالضياء ، وفي العين : | موضوعة
~~للصفاء وقال الرازي في ' تفسيره ' : ( إنه حقيقة في الباصرة مجاز | في
~~غيرها ) ، وقالوا في القرء للطهر والحيض : إنهما حقيقة ومجاز ، واختلفوا |
~~في أيهما حقيقة ، فقال أبو الخطاب في ' الانتصار ' : مجاز في الطهر ، |
~~لمجاورته للحيض ؛ لأنه يصح نفيه .
# وقال ثعلب : للوقت .
# وقال من منع الوقوع : للانتقال . | PageV01P353
# وقال ابن الباقلاني : ( ليس في اللغة لفظ موضوع لحقيقتين على طريق |
~~البدل ، اللهم إلا أن يكون اللفظ موضوعا لمعنى وذلك المعنى يتناول اسمين |
~~على طريق التبع ، كاسم القرء موضوع ms0103 للانتقال ) .
# قال والد الشيخ تقي الدين : ( ويسمى المتواطئ ) /
# { [ وقال الفخر الرازي : ] } بين النقيضين } .
# يعني : لا يحصل الاشتراك بين النقيضين { [ فقط ] } ، لخلوه عن | الفائدة
~~؛ لأن سماعه لا يفيد غير التردد بين الأمرين ، وهو حاصل بالعقل ، | فالوضع
~~له عبث ، لكن هذا إنما يكون عند اتحاد الواضع ، أما إذا تعدد ، | وهو السبب
~~الأكثري ، وذلك كالسدفة ، قال في ' الصحاح ' : ( هي لغة | نجد الظلمة ، وفي
~~لغة غيرهم الضوء ) .
# وعلى تقدير أن يكون الواضع واحدا لا نسلم انتفاء الفائدة ، بل له | فوائد
~~هي لأصل وضع المشترك ، منها : غرض الإبهام على السامع حيث | يكون التصريح
~~سببا لمفسدة ، ومنها : استعداد المكلف للبيان . | PageV01P354
# { و [ قال ] المبرد وابن القيم من واضع واحد } .
# منع المبرد وقوعه من واضع واحد ، واختاره ابن القيم في ' جلاء | الأفهام
~~' ، فقال : ( لا يقال : ' الصلاة لفظ مشترك يجوز أن يستعمل في | معنييه معا
~~' ، لأن في ذلك محاذير متعددة .
# أحدها : أن الاشتراك خلاف الأصل بل لا نعلم أنه وقع في اللغة من | واضع
~~واحد كما نص عليه أئمة اللغة ، منهم : المبرد وغيره ، وإنما يقع | وقوعا
~~عارضا اتفاقيا بسبب تعدد الواضعين ، ثم تختلط اللغة فيعرض | الإشتراك )
~~انتهى .
# { و } قال { [ قوم ] : في القرآن ، و } قال { [ قوم : وفي الحديث ] } .
# أي : منع قوم المشترك في القرآن ، وهو ابن داود الظاهري ، | وجماعة ، ورد
~~: بنحو [ الصريم ] وعسعس وغيرهما . | PageV01P355
# ونقل عن قوم منعه في الحديث - أيضا - ولعلهم المانعون في القرآن ؛ لأن |
~~الشبهة في ذلك واحدة .
# إذا علم ذلك ؛ فالقائلون بالوقوع اختلفوا .
# { فقال بعضهم : واجب الوقوع } ؛ لأن الألفاظ قليلة والمعاني كثيرة ، |
~~فإذا وزعت دخل الاشتراك ، وهو ظاهر الفساد ، بل نمنع ذلك ، ثم المقصود |
~~بالوضع منتهاه ، ولا حاجة إلى الإطالة في رده .
# وقال بعض أصحابنا : ولا يجب في اللغة ، وقيل : بلى .
# وقولنا على المذهب الأول : ( تباينا ، أو تواصلا بكونه جزءا لآخر أو |
~~لازمه ) ، لأنه لابد للمشترك من مفهومين / فأكثر ، والمفهومان إما أن |
~~يتباينا ، أو يتواصلا .
# فإن تباينا ، لم يصدق أحدهما على الآخر ، فإن لم يصح اجتماعهما فهما |
~~متضادان ، كالقرء الموضوع للطهر والحيض عند من يقول : إنه مشترك ms0104 ، وإن | صح
~~اجتماعهما فهما متخالفان .
# قال الإسنوي : ( ولم يظفر لهما بمثال ) .
# وإن تواصلا ، فقد يكون أحدهما جزءا من الآخر ، وقد يكون لازما له . |
~~PageV01P356
# مثال الأول : لفظ الممكن ، فإنه موضوع للممكن بالإمكان العام ، | والممكن
~~بالإمكان الخاص فالإمكان الخاص : هو سلب الضرورة عن طرفي | الحكم ، أعني :
~~الطرف الموافق له والمخالف .
# ومثال الثاني : الشمس ، وهو تمثيل للمشترك ولازمه ، فإنها تطلق على |
~~الكوكب المضيء ، تقول : طلعت الشمس ، وعلى ضوئه تقول : جلسنا في | الشمس ،
~~مع أن الضوء لازم له .
# فإن توقف في هذا المثال متوقف ، فليمثل به بالرحيم ، فإن الجوهري | نص
~~على أنه تارة يكون بمعنى المرحوم ، وتارة بمعنى الراحم ، وكل منهما |
~~مستلزم للآخر ، قاله الإسنوي ، وفيه ما فيه . | PageV01P357 |
# | قوله : { فصل }
# { أصحابنا ، والحنفية ، والشافعية : المترادف واقع } .
# في الأسماء ، والأفعال ، والحروف ، ففي الأسماء : كالأسد والسبع | والليث
~~والغضنفر [ والضرغام ] حتى قيل : إنه له ستمائة وثلاثين | اسما ، والجلوس [
~~والقعود ] ، وصلهب وسلهب للطويل ، وبحتر | وحبتر وبهتر للقصير وغيرها . |
~~PageV01P358
# وفي الأفعال : كجلس وقعد ، وحبس ومنع ، ومضى وذهب ، في المعاني | وشبهها
~~.
# وفي الحروف : كإلى وحتى لانتهاء الغاية .
# وهذا أصح الأقوال في المسألة ، وفي ' سنن أبي داود ' ، والترمذي ، | وابن
~~ماجه ، من حديث العباس - رضي الله عنه - قال : كنا جلوسا عند | النبي [
# | ] بالبطحاء فمرت سحابة ، فقال النبي [
# ] : ' أتدرون ما هذه ؟ ' ، | فقلنا : السحاب ، فقال : ' والمزن ' ، قلنا
~~: والمزن ، قال : ' والعنان ' ، قلنا : | والعنان . . . . الحديث .
~~PageV01P359
# ولأنه لا يمتنع من واضع ، ولا من واضعين لا يشعر أحدهما بالآخر | ويشتهر
~~ذلك .
# قال ابن القيم في ' روضة المحبين ' : ( الأسماء الدالة على مسمى | واحد
~~نوعان : | PageV01P360
# أحدهما : أن يدل / عليه باعتبار الذات فقط ، فهذا هو المترادف ترادفا |
~~محضا ، كالحنطة والبر والقمح ، واللقب إذا لم يكن فيه مدح ولا ذم ، | وإنما
~~أتى لمجرد التعريف .
# والنوع الثاني : أن يدل على ذات واحدة باعتبار تباين صفاتها ، كأسماء |
~~الرب ، وأسماء كلامه ، ونبيه ، وأسماء اليوم الآخر ، فهذا النوع مترادف |
~~بالنسبة إلى الذات ، متباين بالنسبة إلى الصفات ، فالرب والرحمن والعزيز |
~~والقدير ونحوها تدل على ذات واحدة باعتبار صفات متعددة ، وكذلك | البشير
~~والنذير والحاشر والعاقب ونحوها ، وكذلك يوم القيامة ms0105 ويوم | البعث ويوم
~~الجمع ويوم التغابن ويوم الآزفة ونحوها ، وكذلك القرآن | والفرقان والكتاب
~~والهدى ونحوها ، وكذلك أسماء السيف فإن تعددها | بحسب [ أوصاف ] وإضافات
~~مختلفة كالمهند والعضب والصارم ونحوها .
# قال : وقد أنكر كثير من الناس الترادف في اللغة ، وكأنهم أرادوا هذا |
~~المعنى ، وأنه ما من اسمين لمسمى واحد إلا وبينهما فرق في صفة أو نسبة أو |
~~إضافة ، سواء علمت لنا أو لم تعلم ، وهذا الذي قالوه صحيح باعتبار | الواضع
~~الواحد ، ولكن قد يقع الترادف باعتبار واضعين مختلفين ، يسمي | أحدهما
~~المسمى باسم ، ويسميه الواضع الآخر باسم غيره ، ويشتهر الوضعان |
~~PageV01P361 | عن القبيلة الواحدة ، وهذا كثير ، ومن هذا يقع الاشتراك أيضا
~~، | فالأصل في اللغة هو التباين ، وهو أكثر اللغة ) انتهى كلامه ، وهو كلام
~~| حسن .
# قوله : { [ ومنع منه ] ثعلب ، والمبرد ، وابن فارس ، | والزجاج مطلقا } .
# وصنف في رده كتابا سماه الفروق ، كجلوس وقعود ، فالقعود ما | كان عن قيام
~~، والجلوس ما كان عن نوم ، ونحوه ، لدلالة المادة على | PageV01P362 | معنى
~~الارتفاع ، قال : ( وذهب إليه المحققون ) .
# ورد : بأن اللغة طافحة بذلك ، لكنه على خلاف الأصل ، واختار هذا | القول
~~- أيضا - [ الخويي ] في الينابيع ، وقال : ( أكثر ما يظن أنه مترادف |
~~مختلف ، لكن وجه / الاختلاف خفي ) انتهى .
# قال المانعون : لا فائدة في الترادف .
# أجيب : فائدة توسعه تكثير طرق موصلة إلى الغرض ، حتى نقل عن | واصل بن
~~عطاء المعتزلي - وكان ألثغ الراء - أنه كان يجتنبها بالإتيان | PageV01P363
~~| بالمترادف الذي لا راء فيه ، حتى قيل له : قل : ارم رمحك عن فرسك ، |
~~فقال : ألق قناتك عن جوادك ، أو ما هذا معناه .
# وتيسير نظم ونثر للزنة والروي ، وهو : الحرف آخر القافية ، والقافية : |
~~الكلمة آخر البيت .
# وتيسير تجنيس ، وهو : تشابه لفظين ، ومطابقة ، وهي : جمع بين | ضدين ،
~~والمراد : بحيث يوازن أحدهما الآخر .
# وقالوا - أيضا - : لا يجوز ؛ لأنه تعريف للمعرف ، وهو باطل .
# أجيب : كل واحد منهما علامة ، وتوارد العلامات جائز اتفاقا .
# { و [ قال ] } الفخر { الرازي } : إنه ممتنع { في } الأسماء | { الشرعية
~~} . | PageV01P364
# وهو مخالف لقوله : ( إن الفرض والواجب مترادفان ) ، والمعتمد | ما قاله
~~في الأصول فيما يظهر في هذه المسألة ، ثم وجدت الكوراني ms0106 : قال : | ( ومن
~~ذهب إلى أنه لم يقع في الأسماء الشرعية إنما أخبر عن وجدانه ، يدل | على
~~ذلك عبارته في ' المحصول ' في آخر بحث الحقيقة الشرعية : ( الأظهر | أنه لم
~~يوجد [ فيقدر ] بقدره .
# ومن رد عليه بالفرض والواجب ، فقد اشتبه عليه اصطلاح الفقهاء | بالحقيقة
~~الشرعية ، إذ المراد بها : ما وضعه الشارع كالصلاة والزكاة والحج | ونحوها
~~، على ما يأتي تحقيقه ) انتهى .
# تنبيه : من ذهب إلى المنع قال : ما يظن أنه من المترادف فهو من اختلاف |
~~الذات والصفة كالإنسان والناطق ، أو اختلاف الصفات كالمنشئ والكاتب ، | أو
~~الصفة وصفة الصفة كالمتكلم والفصيح ، أو الذات وصفة الصفة | كالإنسان
~~والفصيح ، وكل هذا تكلف ، لكن تقدم كلام ابن القيم | وميله إليه . |
~~PageV01P365
# قال ابن مفلح وغيره : ( أما مهند - نسبة إلى الهند - وصارم | فمترادفان
~~على الذات كسيف ، ومتباينان صفة ، وناطق وفصيح مترادفان | على موصوفهما من
~~لسان / وإنسان متباينان معنى ) انتهى ، كما تقدم .
# { وقيل : لم يقع } .
# ذكره البرماوي في ' شرح منظومته ' ، زيادة على الأقوال المتقدمة ، | ولعل
~~قائل ذلك عنى : أنه يجوز وقوعه فليس بممتنع ولكنه لم يقع ، وعلل | ذلك :
~~بأن وضع اللفظين لمعنى واحد غش يجل الواضع عنه ، ويصلح أن | يكون تعليلا
~~للمنع مطلقا أيضا .
# تنبيه : محل الخلاف في الوقوع وعدمه ، في المنع إذا كان من لغة واحدة |
~~أما من لغتين فلا ينكره أحد ، قاله الأصفهاني ، والعسكري ، مع | أنه ممن
~~ينكر المترادف . | PageV01P366
# قلت : هذا مما لا يشك فيه أحد ، بل هو الواقع قطعا .
# وقال الكوراني : ( وعلم أن الواضع إذا كان واحدا وقلنا بالجواز |
~~فالفائدة ما ذكر أولا ، وأما إذا كان الواضع متعددا فالأمر فيه واضح ؛ لأنه
~~| ربما كان أحد الواضعين ، في الشرق والآخر في الغرب ، ولا علم لأحدهما |
~~بوضع الآخر ) انتهى .
# وتقدم كلام ابن القيم في الواضعين ، وهو أولى من هذا .
# قوله : { والحد [ غير اللفظي ] والمحدود ، ونحو شذر مذر ، غير | متردافة
~~في الأصح ، [ كالتأكيد ] } .
# ذكر هنا ثلاثة أشياء مما يشبه المترادف وليس منه .
# أحدها : الحد والمحدود ، كالإنسان حيوان ناطق ، والصحيح : أنه | غير
~~مترادف ، لأن المترادف من عوارض المفردات ، لأنها الموضوعة ، والحد ms0107 | مركب
~~. | PageV01P367
# ولو سلم أن المركب موضوع ، فالمترادف ما اتحد فيه المعنى ، ولا اتحاد |
~~في الحد والمحدود ؛ لأن دلالتهما باعتبارين : الحد يدل على الأجزاء |
~~بالمطابقة ، والمحدود يدل عليها بالتضمن .
# قال البرماوي : ( لأن المحدود دل من حيث الجملة والوحدة المجتمعة ، |
~~والحد دل من حيث التفصيل بذكر المادة والصورة من غير وحدة ) .
# وقال الغزالي في ' المستصفى ' - وتبعه القرافي - : ( الحد غير | المحدود
~~إن أريد اللفظ ، / ونفسه إن أريد المعنى ) ، وليس ذلك خلافا ، بل | من نظر
~~إلى الحقيقة في الذهن ، قال : إنه نفسه ، ومن نظر إلى العبارة عنها ، | قال
~~: إنه غيره .
# وقولنا : ( غير اللفظي ) ، أعني : أن الحد اللفظي مرادف بلا نزاع ، كما |
~~تقدم في أقسام الحد : ( أن اللفظي إذا أنبأ عنه بأظهر مرادف ) فجعلوه |
~~مرادفا ، وهو واضح ، اللهم إلا أن يقال : إن اللفظي ليس بحد .
# الثاني مما يشبه أنه مترادف وهو غير مترادف على الصحيح : التابع على |
~~زنة متبوعه مثل : شذر مذر ونحوه ، فإنه غير مترادف ، لأن التابع |
~~PageV01P368 | وحده لا يفيد شيئا ، ولو كان مترادفا وأفرد التابعى لأفاد ،
~~وهو لا يفيد مع الإفراد | وقيل : إنه من المترادف ، قاله بعضهم ، ورد ، وله
~~أمثلة كثيرة جدا | مثل : شذر مذر كما تقدم ، وهو بفتح الشين والميم
~~والذالين ، وبكسر | أولهما ، وحسن بسن ، وعطشان نطشان ، وشغر بغر ، قال |
~~الجوهري : ( اسمان جعلا واحدا وبنيا على الفتح ) ، وشيطان ليطان ، | وخاز
~~باز ، وجائع نائع ، وثقف لقف ، وحياك الله . . . . . . . . . . . . . . |
~~PageV01P369 | وبياك ، وأسوان أتوان ، أي : حزين ، وتافه نافه ، وحل بل ، |
~~وحقير نقير ، وعين حدرة بدرة أي : عظيمة ، وخضر مضر ، | وخراب يباب ، وسمج
~~لمج ، وسيغ ليغ ، وشكس لكس ويوم | PageV01P370 | عك [ أك ] ، إذا كان حارا
~~، وعفريت نفريت ، وكثير بثير ، [ وشقيح | لقيح ] ، [ وفقه نقه ] ، وهو أشق
~~أمق خبق : للطويل ، وفعلت ذلك | على رغمه ودغمه ، وغير ذلك . | PageV01P371
# وقد صنف فيه ابن خالويه كتابا سماه ( الإتباع والإلباع ) وكذا عبد الواحد
~~اللغوي وابن فارس | وقد ذكر منه ابن الجوزي جانبا كبيرا في كتابه المدهش .
# وهو كثير في ثلاثة ألفاظ : كحسن بسن قسن ، ولم يسمع في أكثر من |
~~PageV01P372 | خمسة ألفاظ نحو : كثير [ بثير ms0108 ] برير بجير بذير ، وقيل : [
~~مجير ] .
# الثالث : / المؤكد ، وليس من المترادف أيضا ، ولم أرهم حكوا فيه | خلافا
~~، لعدم استقلاله كما قلنا في الذي قبله ، صرح بذلك البرماوي في | ' شرح
~~منظومته ' وغيره . | PageV01P373
# ويأتي - أيضا - في خمسة ألفاظ ، ولا يأتي في أكثر فتقول : قام القوم كلهم
~~| أجمعون أكتعون أبصعون أبتعون .
# قوله : { وأفاد التابع التقوية ، خلافا للآمدي ، وابن حمدان ، [ وجمع ] }
~~.
# الأظهر : أن التابع أفاد التقوية ؛ لأنه لم يوضع عبثا ، واختاره التاج |
~~السبكي ، وجمع كثير .
# وذهب الآمدي ، وابن حمدان ، وجمع : أنه لا فائدة للتابع ، وهو | ظاهر
~~كلام البيضاوي .
# قوله : { وهو على رنة المتبوع } .
# وهذا معروف بالاستقراء ، حتى لو وجد ما ليس على زنته ، لم يحكم بأنه | من
~~هذا الباب .
# قوله : { و [ المؤكد ] يقوي ، وينفي احتمال المجاز } . | PageV01P374
# التوكيد هو : التقوية باللفظ ، وأما اللفظ : فهو المؤكد ، فلذلك قلنا : |
~~( المؤكد يفيد التقوية بلا نزاع ) ، ويزيد على ذلك بكونه ينفي احتمال
~~المجاز ، | فإن قولك : قام القوم ، يحتمل أن بعضهم قام ، أو أكثرهم ، فإذا
~~قلت : | كلهم ، انتفى ذلك ، وإذا قلت : جاء زيد ، احتمل أنه قد جاء خبره ،
~~أو | كتابه ، فإذا قلت : جاء زيد نفسه ، انتفى ذلك ، وهو ظاهر ، وصرح بذلك
~~| ابن عقيل - على ما يأتي - وابن العراقي ، وجمع ، وكذلك النحاة ، | وكذلك
~~المثنى والمجموع .
# قوله : { وأنكرته الملاحدة } .
# [ أنكرت ] الملاحدة التأكيد ، وهم محجوجون بالكتاب والسنة وكلام | العرب
~~، لكن الملاحدة طعنوا في القرآن بسبب وقوع التأكيد فيه ، قاله | الهندي .
# وقال ابن قاضي الجبل وغيره : ( وقوع التأكيد معلوم ضرورة ، خلافا |
~~للملحدة ) . | PageV01P375
# وقال ابن مفلح : ( وأنكرت الملاحدة التأكيد ، لعدم فائدته .
# رد : جوازه ضروري ، ومعلوم وقوعه ) .
# قال ابن قاضي الجبل : ( وظاهر / نقل الخلاف أنهم أنكروا التأكيد مطلقا ،
~~| وليس كذلك ، بل نازعوا في كون القرآن كلام الله بسبب وقوع التأكيد فيه ،
~~| لزعمهم القصور عن تأدية ما في النفس ، والله تعالى منزه عن ذلك ، وجهلوا
~~| كون الله تعالى خاطب عبادة على نهج لغة العرب وهو فيها ) .
# تنبيهان : أحدهما : الملاحدة هم الإسماعيلية من الرافضة ، قاله | الشيخ
~~تقي الدين في الرد على الرافضي ، وهم الباطنية .
# وقال في موضع آخر : ( ملاحدة ms0109 الشيعة الذين يعتقدون إلهية علي | - رضي
~~الله عنه - أو نبوته ، أو يعتقدون : أن باطن الشريعة يخالف ظاهرها ، | كما
~~يقوله ملاحدة الإسماعيلية والنصيرية وغيرهما : من أنهم تسقط عنهم أو | عن
~~خواصهم الصلاة و الزكاة والصوم والحج ، وينكرون المعاد ؛ بل غلاتهم |
~~يجحدون الصانع ، ويعتقدون في محمد بن إسماعيل أنه أفضل من محمد بن |
~~PageV01P376 | عبد الله ، وأنه نسخ شريعته ، ويعتقدون في أئمتهم أنهم
~~معصومون ) .
# الثاني : قال ابن قاضي الجبل : ( التأكيد والتوكيد لغتان ، وهو : | لفظي
~~، ومعنوي ، فاللفظي يجيء ؛ لخوف النسيان ، ولا يكون في الإنشاء | قطعا ،
~~ولا مزيد على الأصل من حيث هو توكيد ، أو لعدم الإصغاء ، أو | للاعتناء ،
~~وتارة يكون بإعادة اللفظ ، كقوله [ $ ] : ' والله لأغزون قريشا ' | وكرره
~~ثلاثا ، رواه أبو داود عن عكرمة مرسلا ، . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~| PageV01P377 | وتارة بما يشبه الترادف .
# والمعنوي يكون لإطلاق اللفظ على أسبابه ومقدماته ، فيقال : جاء | البرد :
~~إذا جاءت أسبابه ، وجاء زيد : إذا جاء كتابه ، ويطلق أيضا اسم الكل | على
~~البعض ، فيقال : قبضت الدراهم ، والمراد : بعضها ) انتهى .
# ومن التأكيد ما يكون للجملة ك ( إن ) كقوله تعالى : ^ ( إن الله |
~~وملائكته يصلون على النبي ) ^ [ الأحزاب : 56 ] ، والقسم ، واللام ، ويكون
~~| بالحروف الزائدة في القرآن وغيره .
# قال ابن جني : ( كل حرف زائد في كلام العرب / فإنه للتأكيد ) .
# قوله : { ويقوم كل مترادف مقام الآخر في التركيب ، خلافا للرازي | مطلقا
~~، وللبيضاوي ، والهندي ، [ وجمع ] : إن كانا من لغتين } . | PageV01P378
# الصحيح : أنه يقوم كل مترادف مقام الآخر في التركيب ، وربما يعبر | عن
~~ذلك باللزوم أو الوجوب ، كما قال الرازي في ' المحصول ' ، | وأتباعه ، وابن
~~الحاجب .
# والمراد : يلزم أن يصح وقوع كل من الرديفين مكان الآخر ؛ لأن معنى | كل
~~واحد معنى الآخر ؛ لأن المقصود من التركيب إنما هو المعنى دون | اللفظ ،
~~فإذا صح المعنى مع أحد اللفظين وجب أن يصح مع الآخر ؛ لاتحاد | معناهما .
# ومنعه الرازي في ' المحصول ' في موضع مطلقا ، وتبعه صاحب | ' الحاصل ' ،
~~و ' التحصيل ' .
# قال في ' المحصول ' : ( لأن صحة الضم قد تكون من عوارض | الألفاظ أيضا ،
~~فإذا عقلنا ذلك في لغتين فلم لا يجوز مثله في لغة ؟ ) .
# ومنع الهندي ، والبيضاوي ، وجمع : إن ms0110 كانا من لغتين ، [ لأن |
~~PageV01P379 | اختلاط اللغتين يستلزم ضم مهمل إلى مستعمل ، فإن إحدى
~~اللغتين ] | بالنسبة إلى اللغة الأخرى بمثابة المهمل .
# تنبيه : قيد جماعة المسألة بقولهم : ( إن لم يكن تعبد بلفظه ) ، احتراز |
~~من التكبير ونحوه ، في أنه لا يقوم غيره مقامه قطعا .
# وفي هذا القيد نظر ؛ لأن المنع هناك لعارض شرعي ، والبحث في هذه |
~~المسألة إنما هو من حيث اللغة ، فلذلك لم أذكره في المتن ، ونبه عليه ابن |
~~العراقي في ' جمع الجوامع ' وقال : ( وهذا هو الفرق بين هذه المسألة |
~~ومسألة الرواية بالمعنى ، فإنهما متشابهتان ، والفرق بينهما : أن المستند
~~هنا في | الجواز أو المنع اللغة ، وهناك الشرع ) وقال : ( في عبارة
~~البيضاوي إشارة إلى | [ أن ] الخلاف في حالة التركيب ، فأما في حالة
~~الإفراد كما في تعديد | الأشياء فلا خلاف في جوازه ) انتهى .
# قلت : وهو الذي قطع به ابن مفلح في ' أصوله ' ، تبعا للقطب | الشيرازي ،
~~والأصفهاني / في ' شرح مختصر ابن الحاجب ' ، | PageV01P380 | والبيضاوي ،
~~والإسنوي ، وتابعناهم على ذلك ، وكلهم تبعوا الآمدي | في ' المنتهى ' ،
~~فإنه قال : ( يصح إطلاق كل من المترادفين مكان الآخر ؛ | لأنه لازم معنى
~~المترادفين ) نقله القطب .
# وأما في التركيب فاختلفوا فيه ، فجعل محل الخلاف في التركيب ، وظاهر |
~~كلام كثير من العلماء الإطلاق ، فيشمل الإفراد والتركيب ، وهو بعيد | جدا ،
~~فالإفراد كما في تعديد الأشياء من غير عامل ملفوظ به ولا مقدر ، | والمركب
~~عكسه . | PageV01P381 |
# | قوله : { فصل }
# { الحقيقة : قول مستعمل في وضع أول } .
# لابد قبل [ الشروع ] في تبيين احترازات الحد من تبين ما هية الحقيقة . |
~~PageV01P382
# سيأتي في المتن : أن إطلاق لفظ الحقيقة والمجاز على المعنى المذكور |
~~حقيقة عرفية ، لأنه من الاصطلاحي لا من وضع اللغة ، نعم ، هي منقولة | منها
~~، واختلف في كيفية النقل .
# فقال الرازي وجمع : الحقيقة : فعلية من الحق ، بمعنى : الثابت ، | أو
~~المثبت ، اسم فاعل ، أو اسم مفعول ، نقل إلى الإعتقاد المطابق ، ثم إلى |
~~القول المطابق ، ثم إلى المعنى الاصطلاحي .
# يريدون بذلك : أن فعيلا منه إن كان بمعنى فاعل فمعناه : الثابت ، من | حق
~~الشيء يحق ، بالكسر والضم ، بمعنى : ثبت ، والتاء حينئذ على بابها | في
~~إفادة التأنيث ms0111 .
# أو بمعنى مفعول : من حققت الشيء أثبته ، فهذا وإن كان يستوي فيه | المذكر
~~والمؤنث كجريح ، لكن التاء فيه لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية ، | بأن
~~يستعمل بدون موصوفه ، كقوله تعالى : ^ ( والنطيحة ) ^ [ المائدة : 3 ] ، |
~~أي : والبهيمة النطيحة ، ولولا إخراجها للاسمية لقيل : البهيمة النطيح ، |
~~بلا تاء .
# ثم نقل هذا اللفظ - وهو الحقيقة سواء كانت بمعنى الثابت أو المثبت - |
~~PageV01P383 | إلى العقيدة الحق ، ثم نقل إلى النسبة الصادقة ، ثم إلى
~~الكلمة الباقية على | مدلولها الأول ، قاله البرماوي ، وقال : ( هذا أحسن
~~ما يقرر [ به ] | كلامه - يعني الرازي - / وإلا فالعقيدة ، والقول المطابق
~~، واللفظ الموضوع | أولا ، لا تأنيث في شيء منها ، فكيف أتى بالتاء ولا
~~تأنيث أصلا ؟
# نعم ، تعقب على القول بذلك : بأنه لم احتيج في النقل إلى هذه | الوسائط ؟
~~ولم لا يقال : إنه نقل إلى الاصطلاحي من الأول من غير ضرورة | إلى وسائط ؟
~~بل مقتضى كلام ابن سيده أنه لا نقل أصلا ، فإنه قال في | المحكم : (
~~الحقيقة في اللغة : ما أقر في الاستعمال على أصل وضعه ، | والمجاز بخلافه )
~~وحكاه في ' المحصول ' عن ابن جني ، واعترضه : | بأنه غير جامع ، لخروج
~~الشرعية والعرفية ، ورد : بأن المراد أنه في اللغة : | ما بقي على وضع أول
~~بأي وضع كان لا بوضع اللفظ ، والله أعلم ) انتهى . | PageV01P384
# إذا علم ذلك ؛ فقولنا في الحد : ( قول ) ، أولى من قول من قال : | ( لفظ
~~) ؛ لأن القول جنس قريب ، لكونه لم يشمل المهمل ؛ بخلاف | اللفظ .
# وخرج بقولنا : ( مستعمل ) ، اللفظ قبل الاستعمال ، فإنه لا حقيقة | ولا
~~مجاز على ما يأتي ، إذ المجاز يعتبر له الاستعمال أيضا .
# وخرج بقولنا : ( في وضع أول ) ، المجاز ؛ فإنه بوضع ثان ، بناء على أنه |
~~موضوع وهو الصحيح على ما يأتي ، أما من يقول : إنه غير موضوع ، | فيخرج
~~بقيد الوضع ، ولا حاجة حينئذ إلى التقييد بكونه أولا .
# ودخل في قولنا : ( في وضع أول ) ما وضع لغة ، أو شرعا ، أو عرفا ، |
~~والألفاظ الشرعية والعرفية ، هي بالوضع الأول باصطلاح الشرع والعرف ، | وإن
~~كانت بالوضع الثاني باعتبار اللغة ، فإن الوضع الأول أعم من الوضع |
~~باعتبار اللغة ، فحينئذ تكون ms0112 الألفاظ المنقولة شرعية أو عرفية ، بالوضع |
~~الأول باصطلاح الشرع والعرف ، وإن كانت بالوضع الثاني باعتبار | اللغة . |
~~PageV01P385
# فإن قيل : يرد على التعريف العلم ، فإنه يصدق على هذا التعريف ، | وليس
~~حقيقة على ما يأتي .
# قيل : الذي للعلم تعليق اسم يخص تلك الحقيقة به ، لا من حيث وضع | الواضع
~~في اللغة ، / بل كل أحد له جعل علم على ما يريده ، والذي ذكر من | الوضع
~~إنما هو من جهة من يعتبر وضعه للغات ، ولكن فيه نظر ؛ فإن | الأعلام قد
~~تكون بوضع اللغة .
# تنبيه : قال في ' جمع الجوامع ' وجماعة في حد الحقيقة : ( فيما وضع له |
~~ابتداء ) ، ولم يقولوا : في وضع أول .
# قالوا : وإنما عدل عن ذلك ، للخلاف في أن الأول هل يستلزم | ثانيا ؟ فإن
~~قلنا : يستلزم ، لزم أن الحقيقة تستلزم المجاز .
# ورد ذلك الأصفهاني في ' شرح المختصر ' فقال : ( وما قيل : إن في | الحد
~~نظرا ؛ لأن الأول من الأمور الإضافية التي لا تعقل إلا بالنسبة إلى | شيئين
~~، وحينئذ يكون حد الحقيقة مستلزما للمجاز ، ليس بشيء ، لأن الأول | على
~~تقدير أن يكون إضافيا لا يستلزم إلا الوضع الثاني ، وهو جزء من مفهوم |
~~المجاز إن اعتبر الوضع الثاني في المجاز ، ولا امتناع في ذلك ، لجواز أن
~~يعتبر | في حد الشيء جزء مقابله ) انتهى . | PageV01P386
# قلت : الصحيح من مذهب الإمام أحمد وأصحابه : أنه لو قال : أول | مملوك
~~اشتريه حر ، ولم يشتر غير واحد ، أنه يعتق عليه ، فسموه : ( أول ) ، | ولو
~~لم يشتر غيره .
# ولنا قول : إنه لا يعتق ، بناء على أنه لا يسمى ( أول ) حتى يوجد ثان .
# { و } قال ابن حمدان { في ' المقنع ' } ، ومعناه لابن عقيل ، وقاله |
~~القرافي في ' التنقيح ' : الحقيقة : { استعمال اللفظ } ورد | قال { القرافي
~~} في شرح التنقيح ( الصواب : اللفظ المستعمل ، | وفرق بين اللفظ المستعمل ،
~~وبين استعمال اللفظ ، فالحق أنها موضوعة للفظ | المستعمل ، لا لنفس استعمال
~~اللفظ ، إذ المقضي عليه بأنه حقيقة أو مجاز : هو | اللفظ الموصوف
~~بالاستعمال المخصوص ، لا نفس الاستعمال ) انتهى .
# وقال الطوفي في ' شرحه ' : ( اللفظ المستعمل في حدهما أولى من قول | من
~~يقول ' استعمال اللفظ ' ، لأن مدلول ms0113 الحقيقة والمجاز هي الألفاظ / | لا
~~استعمال الألفاظ ، وإنما [ استعمال ] اللفظ في موضوعه أو غيره ينبغي | أن
~~يقال [ له ] : تحقيق وتجوز ، لا حقيقة ومجاز ، تعريفا للمصادر | بالمصادر ،
~~وللأسماء بالأسماء ) انتهى . | PageV01P387
# { و } قال القاضي { في ' العدة ' : لفظ مستعمل [ في ] موضوعه } .
# ولفظه : اللفظ المستعمل في موضوعه ، وهذا الحد يتمشى على قول | من يقول :
~~إن المجاز غير موضوع ، فيكتفي في حدها بقوله : في موضوعه | كما تقدم ، ولا
~~يحتاج إلى ذكر أول ، ومن يقول : إنه موضوع ، لا يكتفي | بذلك ، وهو الصحيح
~~.
# { و } قال أبو الخطاب { في ' التمهيد ' : اللفظ الباقي على | موضوعه } ،
~~وفيه نظر ؛ لدخوله المجاز إذا قلنا : إنه موضوع .
# قوله : { وقد تصير مجازا وبالعكس ، ذكره أصحابنا وغيرهم } .
# يأتي في المتن : أن الدابة لمطلق ما دب ، مجاز عرفا ، وهي في |
~~PageV01P388 | الأصل حقيقة ، وأن الصلاة للدعاء ، مجاز شرعا ، وهي في الأصل
~~| حقيقة ، وأن الدابة لذوات الأربع ، حقيقة عرفية ، وهي مجاز لغوي ، وأن |
~~الصلاة للأقوال والأفعال المعلومة ، حقيقة شرعية ، وهي مجاز لغوي ، |
~~والظاهر أن هذا مرادهم هنا .
# قوله : { وهي لغوية كأسد ، وعرفية ما خص عرفا ببعض مسمياته ، | عامة
~~كدابة [ للفرس ] ، وخاصة كمبتدأ ونحوه ، وشرعية ، ما استعمله | الشرع كصلاة
~~للأقوال والأفعال } .
# الحقيقة ثلاثة أنواع :
# أحدها : اللغوية ، وهي الأصل ، كالأسد على الحيوان المفترس .
# الثاني : الحقيقة العرفية ، وحدها : ما خص عرفا ببعض مسمياته ، | يعني :
~~أن أهل العرف خصوا أشياء كثيرة ببعض مسمياتها ، وإن كان | وضعها للجميع
~~حقيقة ، وهي قسمان : عامة ، وخاصة .
# فالعامة : ما انتقلت من مسماها اللغوي إلى غيره للاستعمال العام | بحيث
~~هجر الأول ، وذلك إما بتخصيص الاسم ببعض مسمياته كالدابة / | PageV01P389 |
~~بالنسبة إلى ذات الحافر ، فإن الدابة وضعت في أصل اللغة لكل ما يدب | على
~~الأرض [ فخصصها ] أهل العرف بذات الحافر من الخيل والبغال | والحمير .
# وفي ' التمهيد ' في الحقيقة العرفية : أن الدابة اسم للفرس عرفا ، عند |
~~الإطلاق يصرف إليه ، ذكره في ' الفنون ' عن أصولي يعني نفسه ، قال : | (
~~لأن لها نوع قوة من الدبيب ، ولأنه ذو كروفر ) ، ولهذا مثلنا بها .
# وإما باشتهار المجاز ، كإضافتهم الحرمة إلى الخمر ، وإنما المحرم | الشرب
~~، وكذلك ما ms0114 يشيع استعماله في غير موضوعه اللغوي ، كالغائط ، | والعذرة ، [
~~والرواية ] ، وحقيقتها : المطمئن من الأرض ، وفناء | الدار ، والجمل الذي
~~يستقى عليه الماء .
# والخاصة : ما لكل طائفة من العلماء من الاصطلاحات التي تخصهم ، | كاصطلاح
~~النحاة ، والنظار ، والأصوليين ، وغيرهم على أسماء خصوها | بشيء من
~~مصطلحاتهم ، كالمبتدأ ، والخبر ، والفاعل ، والمفعول ، والنقض ، |
~~PageV01P390 | والكسر ، والقلب ، وغير ذلك مما اصطلح عليه أرباب كل فن .
# { والمجاز : قول مستعمل بوضع ثان لعلاقة } .
# لابد قبل الشروع في ذكر احترازات الحد أن نحرر ما هية لفظ المجاز |
~~وتصريفه ، كما تقدم في الحقيقة .
# أما لفظ المجاز في الأصل فمفعل من الجواز وهو : العبور والانتقال ، |
~~وأصله مجوز ، نقلنا حركة الواو إلى ما قبلها وهي الجيم ، فبقي الواو ساكنا
~~| وما قبله مفتوح ، قلبناه ألفا ، فبقي مجاز .
# والمفعل يكون مصدرا ، واسم المكان ، واسم زمان ، فالمجاز بالمعنى |
~~الاصطلاحي : إما مأخوذ من الأول ، أو من الثاني ، لا من الثالث ، لعدم |
~~العلاقة فيه بخلافهما . | PageV01P391
# فإنه إن كان من المصدر فهو متجوز به إلى الفاعل للملابسة ، كعدل | بمعنى
~~عادل ، أو من المكان له فهو من إطلاق المحل على الحال ، ومع ذلك / | ففيه
~~تجوز آخر ؛ لأن الجواز حقيقة للجسم لا للفظ ، لأنه عرض لا يقبل | الانتقال
~~، فهو مجاز باعتبارين ، لا أنه مجاز منقول من مجاز آخر فيكون | بمرتبتين
~~كما زعمه الرازي وأتباعه ، فالمجاز هو : اللفظ الجائز من شيء | إلى آخر ،
~~تشبيها بالجسم المنتقل من موضع إلى آخر ، فحقق ذلك .
# إذا علم ذلك ؛ فقولنا في حده : ( قول ) ، جنس قريب ، وهو أحسن من | قول
~~من قال : ( لفظ ) ، لأنه جنس بعيد كما تقدم .
# وقولنا : ( مستعمل ) ، احتراز من المهمل ، ومن اللفظ قبل الاستعمال ، |
~~فإنه لا حقيقة ولا مجاز ، كما تقدم ، ويأتي .
# وقولنا : ( بوضع ثان ) ، احتراز من الحقيقة ، فإنها بوضع أول كما | تقدم
~~، ومن لم ير المجاز موضوعا يقول : في غير ما وضع له ، لكن | الصحيح : أنه
~~موضوع .
# وقولنا : ( لعلاقة ) ، خرج بها الأعلام المنقولة كبكر وكلب ونحوهما ، |
~~فليس بمجاز وإن كان منقولا ؛ لكونه لم ينقل لعلاقة ، ولذلك خرج | الغلط . |
~~PageV01P392
# تنبيه : العلاقة هنا هي المشابهة الحاصلة بين ms0115 المعنى الأول والمعنى |
~~الثاني ، بحيث ينتقل الذهن بواسطتها عن محل المجاز إلى الحقيقة ، فكان |
~~القياس فتح عينها ؛ لأن الفتح في المعاني ، كما يقال : علقت زوجتي علاقة ،
~~| أي : أحببتها حبا [ شديدا ] ، والكسر في الأجسام ، ومنه : علاقة السوط .
# وحينئذ إما أن تقرأ بالفتح على الأصل ، أو بالكسر على التشبيه بالجسم .
# قوله : { ولا يعتبر اللزوم الذهني بين المعنيين ، خلافا لقوم } .
# لابد أن يكون بين المعنى الحقيقي والمجازي علاقة اعتبرت في اصطلاح |
~~التخاطب بحسب النوع ، وإلا لجاز استعمال كل لفظ لكل معنى بالمجاز ، | وهو
~~باطل اتفاقا ، ولأنه لو لم تكن العلاقة بينهما ، لكان الوضع بالنسبة إلى |
~~المعنى الثاني [ أولا ] ، فيكون حقيقة فيهما ، وهو باطل / وقد اشترط | قوم
~~: اللزوم الذهني بين المعنيين ، وهو باطل ، فإن أكثر المجازات المعتبرة |
~~عارية عن اللزوم الذهني .
# قوله : { ويتجوز بسبب قابلي ، وصوري ، وفاعلي ، وغائي ، عن | مسبب ،
~~وبعلة عن معلول ، ولازم عن ملزوم ، وأثر عن مؤثر ، ومحل عن | حال ، وبما
~~بالقوة على ما بالفعل ، وبكل عن بعض ، [ ومتعلق عن | PageV01P393 | متعلق ]
~~، وبالعكس في الكل ، وباعتبار وصف زائل ف ^ ( وأورثكم | أرضهم ) [ الأحزاب
~~: 27 ] ونحوه مجاز خلافا للشيخ ، بشرط أن لا يكون | متلبسا الآن بضده ، أو
~~آيل قطعا أو ظنا بفعل أو قوة ، وزيادة ، ونقص ، | وشكل ، وصفة ظاهرة ، واسم
~~ضد ، ومجاورة ، ونحوه } .
# ذكرنا من أنواع العلاقة أربعة وعشرين نوعا ، وعدها الآمدي ، | وتبعه ابن
~~الحاجب ، وابن مفلح ، وجمع : خمسة .
# قال الآمدي : ( كل جهات التجوز لا تخرج عن هذا ) .
# وقال في ' المحصول ' : ( الذي يحضرنا منها اثنا عشر قسما ) .
# وقال ابن قاضي الجبل تبعا للقطب الشيرازي : ( حصروا العلاقة بناء | على
~~الاستقراء في خمسة وعشرين نوعا ) .
# وأوصلها الصفي الهندي إلى أحد وثلاثين نوعا ، وزاد غيره | PageV01P394 |
~~عليه .
# قال بعضهم : ( فيها تداخل ) .
# ونحن نذكر ما قلناه في المتن ، ونزيد ما قيل في ذلك .
# الأول : إطلاق السبب على المسبب .
# قال الإسنوي في ' شرح المنهاج ' : ( إطلاق السبب على المسبب ، أي : |
~~العلة على المعلول ) ، فجعلهما إطلاق العلة على المعلول ، وسيأتي أن |
~~إطلاق العلة على المعلول نوع آخر ، ولعله آراد إطلاق ذلك باعتبار ، |
~~وإطلاق ms0116 غيره باعتبار آخر .
# وإطلاق السبب على المسبب أربعة أقسام :
# الأول : القابلي ، كتسمية الشيء باسم قابله كقولهم : سال الوادي ، |
~~والأصل : سال الماء في الوادي ، لكن لما كان الوادي سببا قابلا لسيلان
~~الماء | PageV01P395 | فيه ، صار الماء من حيث القابلية كالمسبب له ، فوضع
~~لفظ وادي موضعه ، | قاله / البيضاوي والطوفي .
# قال الإسنوي : ( ويعبر عنه بالمادي ) .
# وقال - أيضا - : ( في تسمية هذا سببا موضع المسبب نظر ؛ فإن المادي | في
~~اصطلاحهم : جنس ماهية الشيء ، كالخشب ، مع السرير ، وهنا ليس | كذلك ،
~~ويظهر أن هذا من جنس تسمية الحال باسم المحل ، أو من مجاز | النقصان ،
~~وتقديره : سال ماء الوادي ) انتهى .
# وهو محتمل .
# الثاني : الصوري ، كقولهم : هذه صورة الأمر والحال ، أي : حقيقته .
# الثالث : الفاعلي ، كقولهم : نزل السحاب ، أي : المطر ، لكن فاعليته |
~~باعتبار العادة ، كما تقول : أحرقت النار ، وقولهم للمطر : سماء ، لأن |
~~السماء فاعل مجازي للمطر ، بدليل قولهم : أمطرت السماء ، وقال | الشاعر : |
# % إذا نزل السماء بأرض قوم % | رعيناه وإن كانوا غضابا % PageV01P396 |
~~أي : المطر .
# الرابع : الغائي ، كتسميتهم العصير خمرا ، والحديد خاتما ، والعقد |
~~نكاحا ، لأنه غايته ، وبعضهم يرده إلى مجاز ما يؤول ، لكن شرط ذلك أن |
~~يكون بقطع أو غلبة لا باحتمال ، نعم ، يشبه ما سيأتي من إطلاق | ما بالفعل
~~على ما بالقوة ، على أن فيه نظرا من حيث أن العلة الغائية إنما هي | في
~~الذهن وهي معلولة في الخارج ، فإن روعي الخارج فهو من إطلاق المعلول | على
~~العلة كتسمية الخشب سريرا ، أو الذهن فهو من إطلاق العلة على | المعلول ؛
~~لأن العلة حينئذ إرادة خمريته بالعصير ، أو إرادة كونه سريرا قبل | عمله ،
~~لكن العلة في الحقيقة هي إرادة ذلك .
# الثاني : إطلاق المسبب على السبب ، عكس الذي قبله ، كإطلاق | الموت على
~~المرض الشديد ، وكقوله تعالى : ^ ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) ^ |
~~[ البقرة : 188 ] ، أي : لا تأخذوها ، والأكل مسبب عن الأخذ ، |
~~PageV01P397 | وكقول الشاعر :
# % شربت الإثم حتى ضل عقلي % | كذاك الإثم يذهب بالقعول %
# سمي الخمر إثما ؛ لكون الإثم مسببا عنه .
# الثالث : إطلاق العلة على المعلول ، / كقولهم : رأيت الله في كل شيء ، |
~~لأنه سبحانه موجد كل شيء وعلته ms0117 فأطلق لفظه عليه ، ومعناه : رأيت كل | شيء
~~فاستدللت به على الله .
# الرابع : عكسه ، وهو : إطلاق المعلول على العلة ، كقوله تعالى : ^ ( إذا
~~| قضى أمرا ) ^ [ آل عمران : 47 ] ، أي : إذا أراد أن يقضي أمرا ، فالقضاء
~~| PageV01P398 | معلول الإرادة ، وكقوله تعالى : ^ ( وإن حكمت فاحكم ) ^ [
~~المائدة : 42 ] ، | أي : إذا أردت أن تحكم .
# الخامس : إطلاق اللازم على الملزوم ، كتسمية السقف جدارا ، ومنه | قول
~~الشاعر : |
# % قوم إذا حاربوا شدو مآزرهم % | دون النساء ولو باتت بأظهار %
# يريد بشد الإزار : الاعتزال عن النساء ، ومنه : إطلاق المس على الجماع |
~~غالبا ، وإلا فقد يكون الجماع بحائل .
# السادس : عكسه ، وهو : إطلاق الملزوم على اللازم ، كتسمية العلم | حياة ،
~~ومنه : ^ ( أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم ) ^ [ الروم : 35 ] ، أي : |
~~برهانا فهو يدلهم ، سميت الدلالة كلاما ؛ لأنها من لوازمه ، ومنه قول |
~~PageV01P399 | الحكماء : كل صامت ناطق بموجده ، أي : الصنعة فيه تدل على
~~محدثه فكأنه | ينطق .
# السابع : إطلاق الأثر على المؤثر ، كتسمية ملك الموت موتا ، وكقول |
~~الشاعر يصف ظبية :
#
# % فإنما هي أقبال وإدبار % .
# لأن الإقبال والإدبار من فعلها .
# الثامن : عكسه ، وهو : إطلاق المؤثر على الأثر ، كقول القائل : رأيت |
~~الله ، أو ما أرى في الوجود إلا الله ، يريد آثاره [ الدالة ] عليه في
~~العالم ، | وكقولهم في الأمور المهمة : هذه إرادة الله ، أي : مراده الناشئ
~~عن | إرادته .
# التاسع : إطلاق المحل على الحال ، كقوله [ $ ] للعباس : ' لا يفضض الله |
~~فاك ' ، أي : أسنانك ؛ إذ الفم محل . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . . . . | PageV01P400 | الأسنان ، وكتسمية المال
~~كيسا ، كقولهم : هات الكيس ، والمراد : المال | الذي فيه ، وكتسمية العصير
~~كأسا .
# العاشر : / عكسه ، وهو : إطلاق الحال على المحل ، كتسمية الكيس | مالا ،
~~والكأس خمرا ، ومنه : ^ ( وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها |
~~خالدون ) ^ [ آل عمران : 107 ] ، أي : في الجنة ؛ لأنها محل الرحمة .
# الحادي عشر : إطلاق ما بالقوة على ما بالفعل ، كتسمية الخمر في | الدن
~~مسكرا ، وقال [ $ ] : ' كل مسكر خمر ' ، لأن فيه قوة الإسكار . |
~~PageV01P401
# الثاني عشر : عكسه ، إطلاقا ما بالفعل على ما بالقوة . كتسمية الإنسان |
~~الحقيقي نطفة ، وهذا المثال من نوع التسمية بوصف زائل .
# الثالث عشر : إطلاق الكل على البعض ، كقوله تعالى : ^ ( يجعلون أصابعهم ms0118 |
~~في ءاذانهم ) ^ [ البقرة : 19 ] ، أي : أناملهم .
# الرابع عشر : عكسه إطلاق البعض الكل ، كقوله تعالى : ^ ( فتحرير | رقبة )
~~^ [ النساء : 92 ، والمجادلة : 3 ] ، والعتق إنما هو للكل لا للرقبة ، |
~~ومنه : قوله : ' [ على ] اليد ما أخذت حتى تؤديه ' ، والمراد : صاحب |
~~PageV01P402 | اليد بكماله ، وقوله تعالى : ^ ( كل شيء هالك إلا وجهه ] ) ^
~~[ القصص : 88 ] ، | أي : ذاته .
# الخامس عشر : إطلاق المتعلق - بكسر اللام - على المتعلق - بفتحها - ، |
~~والمراد : التعلق الحاصل بين المصدر واسم الفاعل واسم المفعول ، فشمل | ستة
~~أقسام :
# أحدها : إطلاق المصدر على اسم المفعول ، كقوله تعالى : ^ ( هذا خلق |
~~الله ) ^ [ لقمان : 11 ] ، أي : مخلوقه .
# الثاني : عكسه ، وهو : إطلاق اسم المفعول على المصدر كقوله تعالى ^ (
~~بأييكم المتقون ) ^ { القلم : 6 } أي الفتنة . | الثالث : إطلاق المصدر على
~~اسم الفاعل ، كقولهم : رجل عدل أي عادل . | الرابع : عكسه ، وهو إطلاق اسم
~~الفاعل على المصدر ، كقولهم : قم | قائما ، أي : قياما ، وكقولهم : يخشى
~~اللائمة ، يعني : اللوم . | PageV01P403
# الخامس : إطلاق اسم الفاعل على المفعول ، كقوله تعالى : ^ ( من ماء |
~~دافق ) ^ [ الطارق : 6 ] ، أي : مدفوق ، و : ^ ( عيشة راضية ) ^ [ الحاقة :
~~21 ، | والقارعة : 7 ] ، أي : مرضية .
# السادس : عكسه ، إطلاق اسم المفعول على الفاعل ، كقوله تعالى : | ^ (
~~حجابا مستورا ) ^ [ الإسراء : 45 ] ، أي : ساترا ، وجعله ابن هبيرة على |
~~بابه .
# السادس عشر : عكسه ، إطلاق المتعلق / - بفتح اللام - على المتعلق - |
~~بالكسر - كقوله [ $ ] : ' تحيضي - في علم الله - ستا أو سبعا ' ، فإن
~~التقدير : | PageV01P404 | تحيضي ستا أو سبعا ، وهو معلوم الله تعالى .
# السابع عشر : اعتبار وصف زائل ، كإطلاق العبد على العتيق .
# تنبيه : قوله تعالى : ^ ( وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم ) ^ [ الأحزاب
~~: | 27 ] ، من هذا القبيل عند الأكثر ، فإنها قبل إرثنا لها كانت أرضهم
~~وديارهم | وأموالهم ، خلافا للشيخ تقي الدين .
# ومثله قوله تعالى : ^ ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ) ^ [ النساء : | 12 ] ،
~~فإنها زوجة باعتبار ما كان .
# وقوله [ $ ] : ' أيما رجل وجد ماله عند رجل قد أفلس فصاحب المتاع | أحق
~~بمتاعه ' ، قال القاضي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . | PageV01P405 | وغيره : ( أي : الذي كان صاحب المتاع ، [
~~والتي كانت ] أرضهم ، | واللاتي كن أزواجا ، وهو مجاز مستعمل يجري مجرى
~~الحقيقة ، ومنه قولهم : | درب فلان ، وقطيعة فلان ، ونهر فلان ) انتهى .
# قال الشيخ تقي الدين : ( والصواب أن ms0119 هذا حقيقة ؛ لأن الإضافة | يكفي فيها
~~أدنى ملابسة ، لكن قد يكون عند الإطلاق له معنى ، وعند الاقتران | بلفظ آخر
~~له معنى ، فيرجع [ إلى أن ] القرينة اللفظية الدالة بالوضع ، هل | يكون ما
~~اقترن بها دالا بالحقيقة أو المجاز ؟ والصواب المقطوع به : أنه | حقيقة ،
~~وإن كان طائفة من أصحابنا وغيرهم قالوا : إنه مجاز ) انتهى .
# قوله : بشرط أن لا يكون متلبسا الآن بضده .
# فلا يقال للشيخ : طفل باعتبار ما كان ، ولا [ للثوب ] المصبوغ : | أبيض
~~باعتبار ما كان ، ولا لمن أسلم : كافر باعتبار ما كان ، وكأنهم يريدون |
~~بذلك : أنه لا يطرأ وصف وجودي محسوس قائم به ، وإلا فما الفرق بين | ذلك
~~وبين تسمية العتيق عبدا باعتبار ما كان ؟ وبالجملة فلا يخلو ذلك كله من |
~~نظر قاله البرماوي . | PageV01P406
# الثامن عشر : إطلاقه باعتبار ما يؤول بنفسه ، ليخرج : أن العبد | لا يطلق
~~عليه حر باعتبار ما يؤول إليه .
# وقوله : قطعا [ أو ظنا ] .
# إشارة : إلى اعتبار كون المآل مقطوعا بوجوده ، نحو : ^ ( إنك ميت وإنهم |
~~ميتون ) ^ [ الزمر : 30 ] ، / أو غالبا ، كتسمية العصير خمرا ، فإن الغالب
~~إذا | بقي أن ينقلب خمرا إلا ما كان نادرا ، أو محتملا على السواء ، فلذلك
~~ضعف | أصحابنا والشافعية حمل الحنفية ' فنكاحها باطل ' ، على أن المراد :
~~يؤول | إلى إلى البطلان ، لكون الولي قد يرده ويفسخه ، فإن ذلك ليس قطعيا |
~~ولا غالبا ، ويأتي . | PageV01P407
# وقوله : بفعل أو قوة ، فالفعل : كإطلاق الخمر على العنب ، والقوة : |
~~كإطلاق المسكر على الخمر .
# التاسع عشر : الزيادة ، كقوله تعالى : ^ ( ليس كمثله شيء ) ^ | [ الشورى
~~: 11 ] ، فالكاف زائدة : أي : ليس مثله شيء ، وقيل : الزائد مثل ، | أي :
~~ليس كهو شيء ، وإنما حكم بزيادة أحدهما ؛ لئلا يلزم أن يكون لله | تعالى
~~مثل وهو منزه عن ذلك ، لأن نفي مثل المثل يقتضي ثبوت مثل ، وهو | محال ، أو
~~يلزم نفي الذات ، لأن مثل مثل الشيء هو ذلك الشيء ، وثبوته | واجب ، فتعين
~~أن [ المراد نفي المثل ] وذلك : إما بزيادة الكاف ، أو مثل .
# وقال ابن جني : ( كل حرف زيد في الكلام العربي ، فهو قائم مقام | إعادة
~~الجملة مرة أخرى ) .
# فيكون معنى الآية ms0120 : ( ليس مثله شيء ) مرتين للتأكيد .
# وقد ادعى كثير من العلماء عدم الزيادة ، والتخلص من المحذور بغير | ذلك ،
~~ولا سيما على القول بأنه لا يطلق في القران ولا في السنة زائد ، | وذلك من
~~وجوه : | PageV01P408
# أحدها : أن سلب المعنى عن المعدوم جائز ، كسلب الكتابة عن ابن | فلان
~~الذي هو معدوم ، ولا يلزم من نفي المثل عن المثل ثبوت المثل .
# الثاني : أن المراد هنا بلفظ المثل : الصفة ، كالمثل - بفتحتين - كما قال
~~| تعالى : ^ ( مثل الجنة التي وعد المتقون ) ^ [ الرعد : 35 ، ومحمد : 15 ]
~~، | فالتقدير : ليس كصفته .
# قال الراغب : ( المثل هنا بمعنى الصفة ، ومعناه : ليس كصفته صفة ) .
# قال في ' البدر المنير ' : ( مثل يوصف به المذكر والمؤنث والجمع ، | وخرج
~~بعضهم على هذا قوله تعالى : ^ ( ليس كمثله شيء ) ^ [ الشورى : | 11 ] ، أي
~~: ليس كوصفه ، وقال : هو أولى من القول بزيادتها ، لأنها / على | خلاف
~~الأصل ) انتهى .
# الثالث : أن المراد بمثل : ذات ، كقولك : مثلك لا يبخل ، أي : أنت | لا
~~تبخل ، قال الشاعر : |
# % ولم أقل مثلك أعني به % % غيرك يا فردا بلا مشبه % % PageV01P409 |
~~وقوله :
# % أيها العاذل دعني من عذلك % | مثلي لا يصغى إلى مثلك ) ^
# وقد قال تعالى : ^ ( فإن ءامنوا بمثل ما ءامنتم به فقد اهتدوا ) ^ [
~~البقرة : | 137 ] ، أي : بالذي آمنتم به ، لأن إيمانهم لا مثل له ، وهذا
~~اختاره ابن | عبد السلام ، فالتقدير في الآية : ليس كذاته شيء ، بل هذا
~~النوع من | الكناية أبلغ من الصريح : لتضمنه إثبات الشيء بدليله .
# قال في ' البدر المنير ' : ( وقيل : المعنى ليس كذاته شيء ، كما يقال : |
~~مثلك من يعرف الجميل ، ومثلك لا يفعل كذا ، أي : أنت تكون كذا ، وعليه |
~~قوله تعالى : ^ ( كمن مثله في الظلمات ) ^ [ الأنعام : 122 ] ) .
# الرابع : أنه لو فرض لشيء مثل ، ولذلك المثل مثل ، كان كلاهما مثلا |
~~PageV01P410 | للأصل ، فيلزم من نفي مثل المثل ، نفيهما معا ، ويبقى
~~المسكوت عنه ، وذلك | بالضرورة ، لأنه الموضوع ، وكل منهما مقدر مثليته ،
~~وقد نفيا عنه .
# قال شرف الدين ابن أبي الفضل : ( اجعل الكاف أصلية ولا يلزم | محذور ،
~~قال : لأن نفي المثل له طريقان : إما بنفي الشيء ، أو بنفي لازمه ، | ويلزم
~~من نفي ms0121 اللازم نفي الملزوم ، ومن لوازم المثل أن له مثلا ، فإذا نفينا |
~~مثل المثل انتفى لازم المثل ، فينتفي المثل لنفي لازمه ) .
# الخامس : قاله يحيى بن إبراهيم [ السلماسي ] في كتاب ' العدل في |
~~PageV01P411 | منازل الأئمة الأربعة ' : ( إن الكاف لتسبيه الصفات ، ومثل
~~لتشبيه | الذوات ، فنفى الشبيهين كليهما عن نفسه تعالى ، فقال ' ^ ( ليس
~~كمثله | شيء ) ^ [ الشورى : 11 ] ، أي : ليس له مثل ، ولا كهو شيء ) انتهى
~~.
# وقال ابن هبيرة من أصحابنا : ( آلتا التشبيه في كلام العرب : الكاف |
~~ومثل ، تقول : هذا مثل هذا ، وهذا كهذا ، فجمع الحق سبحانه وتعالى / | آلتي
~~التشبيه ، ونفى عنه بهما الشبه ) .
# تنبيه : قال القاضي عبد الوهاب المالكي : ( قال الجمهور : الكلام | يصير
~~بالزيادة مجازا ، وقيل : إن نفس الزيادة هي المجاز دون سائر | الكلمات ؛
~~لأن الكاف - مثلا - مستعملة في غير موضوعها ، وأما المثل | فمستعمل في
~~موضوعه ، والصحيح الأول ) . | PageV01P412
# العشرون : علاقة النقصان ، أن ينقص لفظ من المركب ويكون | كالموجود
~~للافتقار ، سواء كان مفردا أو مركبا ، جملة أو غيرها ، كقوله | تعالى : ^ (
~~إنما جزاؤا الذين يحاربون الله ) ^ [ المائدة : 33 ] ، أي : يحاربون عباد |
~~الله وأهل دينه ، ومثله : ^ ( فقبضت قبضة من أثر الرسول ) ^ طه : | 96 ] ،
~~أي : من أثر حافر فرس الرسول ، وبه قرئ شاذا ، ومثله : | ^ ( فمن كان منكم
~~مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) ^ [ البقرة : 184 ] ، | أي : فأفطر ،
~~ومثل : ^ ( وسئل القرية ) ^ [ يوسف : 82 ] ، واسأل | العير ، و ^ ( واشربوا
~~في قلوبهم العجل ) ^ [ البقرة : 93 ] ، أي : حبه . | فاسأل القرية من مجاز
~~النقصان عند الأكثر ، هذا إذا لم نجعل القرية | اسما للناس المجتمعين بها ،
~~من قرأت الشيء : جمعته ، أو القرية مشتركة بين | الأبنية والمجتمعين بها
~~وأريد الثاني ، أو أن نجعل المجاز فيه من إطلاق المحل | على الحال ، أو
~~المراد سؤال الأبنية لتجيب ويكون ذلك معجزة ، والأرجح | الأول ، ونص عليه
~~الشافعي في ' الرسالة ' . | PageV01P413
# الحادي والعشرون : علاقة المشابهة بالشكل ، كالأسد على ما هو بشكله | من
~~مجسد أو منقوش ، وربما وجدت العلاقتان ، ^ ( فأخرج لهم عجلا جسدا له | خوار
~~) ^ [ طه : 88 ] .
# الثاني والعشرون : علاقة المشابهة في معنى ، كالأسد للشجاع ، بشرط | أن
~~يكون صفة ظاهرة لا خفية ms0122 ، ليخرج إطلاق الأسد على الأبخر ، لأن | البخر فيه
~~خفي .
# الثالث والعشرون : علاقة المضادة ، بأن يطلق اسم الضد على الضد ، |
~~كإطلاق البصير على الأعمى ، وأكثر ما تقع هذه العلاقة عند التقابل ، نحو :
~~| ^ ( وجزاؤا سيئة سيئة مثلها ) ^ [ الشورى : 40 ] ، ^ ( فاعتدوا عليه بمثل
~~ما اعتدى | عليكم ) ^ [ البقرة : 194 ] ، ^ ( ومكروا ومكر الله ) ^ [ آل
~~عمران : 54 ] ، | ' لا يمل الله حتى تملوا ' .
# قال الإسنوي : ( الأولى : التمثيل بالمفازة / للبرية المهلكة ) . |
~~PageV01P414
# قال القاضي أبو يعلى : ( كإطلاقهم السليم على اللديغ ، والمفازة على |
~~المهلكة ) .
# الرابع والعشرون : علاقة المجاورة ، وهي تسمية الشيء بما جاوره ، |
~~كإطلاق لفظ الرواية على ظرف الماء ، وإنما هي في الأصل للبعير ، | ومنه :
~~جرى النهر ، وسال الميزاب ، و ^ ( تجرى من تحتها الأنهار ) ^ [ البقرة : |
~~25 ، والبينة : 8 ] ، إذا لم يجعل من مجاز الحذف ، أي : ماء الميزاب ، أو
~~ماء | النهر .
# قوله : ( ونحوه ) .
# أي : ونحو ما ذكرنا من العلاقة مما لم نذكره ، وقد ذكر غير ذلك أشياء |
~~كثيرة ، نحن ذاكروا بعضها .
# منها : إطلاق المنكر وإرادة المعرف ، كقوله تعالى : ^ ( إن الله يأمركم
~~أن | تذبحوا بقرة ) ^ [ البقرة : 67 ] ، إن كان المراد بها معينة ، وقد
~~يقال : إن | المعرف جزئي للمنكر ، وإطلاق الكلي على الجزئي حقيقة لا مجاز .
# ومنها : عكسه ، وهو إطلاق المعرف وإرادة المنكر ، كقوله تعالى : | ^ (
~~ادخلوا الباب سجدا ) ^ [ النساء : 154 ] ، إن قلنا : المأمور دخول أي باب
~~كان ، | PageV01P415 | وقد يقال : إذا كانت اللام فيه للجنس ، كان المراد
~~ذلك ، وكون اللام | للجنس حقيقة .
# ومنها : إطلاق الاسم المقيد على المطلق ، كقول القاضي شريح : | ( أصبحت
~~ونصف الناس علي غضبان ) ، المراد : مطلق البعض ، | لا خصوص النصف ، لأن
~~الناس بين محكوم عليه ومحكوم له ، ونحوه قول | الشاعر : |
# % إذا مت كان الناس صنفان % % PageV01P416
# ومنها : عكسه ، وهو : إطلاق المطلق على المقيد ، كقوله تعالى : ^ (
~~فتحرير | رقبة ) ^ [ المجادلة : 3 ] ، عند من يرى أن المراد بها مؤمنة ،
~~وقد يقال : إن | التقدير : رقبة مؤمنة ، فحذفت الصفة ، فيكون من مجاز الحذف
~~.
# ومنها : تسمية البدل باسم المبدل ، كتسمية الدية دما ، كقوله [ $ ] : | '
~~أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم ' ، وقد يقال : إنه من مجاز الحذف ، | أي : بدل
~~دمه .
# ومنها : المدح في ms0123 صورة / الذم ، وعكسه ، نحو : ( ما أشعره قاتله الله ) ،
~~| ونحو قوله تعالى : ^ ( ذق إنك أنت العزيز الكريم ) ^ [ الدخان : 49 ] ، |
~~ويمكن دخولهما تحت مجاز المضادة تمليحا أو تهكما .
# ومنها : الاستثناء المنقطع من غير الجنس ، وقد يقال : إنه بتأويله |
~~بدخوله تحت الجنس يكون من مجاز المشابهة أو نحوه ، ويأتي . | PageV01P417
# ومنها : ورود الأمر بصورة الخبر ، وعكسه ، نحو : ^ ( والوالدات | يرضعن
~~أولادهن ) ^ [ البقرة : 233 ] ، وقوله تعالى : ^ ( أسمع بهم وأبصر ) ^ | [
~~مريم : 38 ] ، وقد يقال : إن ذلك من المبالغة والمضادة ، بتنزيله منزلة
~~الذي | استعمل فيه حقيقة بسبب اعتقاده .
# ومنها : ورود الواجب أو المحال في صورة الممكن ، كقوله تعالى : | ^ ( عسى
~~أن يبعثك ربك مقاما محمودا ) ^ [ الإسراء : 79 ] ، وقد يقال : إنه | لا
~~يخرج عن إطلاق الملزوم [ على ] اللام لتعذر الحقيقة .
# ومنها : التقدم والتأخر ، كقوله تعالى : ^ ( والذي أخرج المرعى فجعله
~~غثاء | أحوى ) ^ [ الأعلى : 4 - 5 ] ، والغثاء : ما احتمله السيل من الحشيش
~~، | والأحوى : الشديد الخضرة ، وذلك سابق في الوجود ، ويكمن أن يدعى | أنه
~~من التجوز بما كان عليه .
# ومنها : إضافة الشيء إلى ما ليس له ، نحو : ^ ( بل مكر الليل والنهار ) ^
~~[ سبأ : | 33 ] ، وقد يدعى أن الإضافة أدنى ملابسة ، فلم تخرج عن كونها
~~حقيقة ، | PageV01P418 | وقد يقال : إن هذا من باب التشكيك على المخاطب ،
~~فلم يخرج عن كونه | حقيقة .
# ومنها : إيراد المعلوم مساق المجهول ، وربما عبر عنه : بتجاهل | العارف ،
~~إذا كان في غير كلام الله ، ومثلوا بنحو : ^ ( وإنا أو إياكم لعلى | هدى أو
~~في ضلال مبين ) ^ [ سبأ : 24 ] .
# فهذه اثنتا عشرة صورة ادعي فيها أنها من المجاز ، وفيها مما تقدم .
# فائدة : يتفاوت المجاز قوة وضعفا بحسب تفاوت ربط العلاقة بين | محل
~~المجاز والحقيقة ، وفي ذلك فائدتان :
# إحداهما : أن المجاز بالمجاورة قد / يكون بدرجة واحدة ، كالرواية |
~~بالنسبة إلى الجمل ، والغائط بالنسبة إلى المطمئن من الأرض ، وقد يكون |
~~بأكثر من درجة ، كتسميتهم الغيث سماء في قول الشاعر : |
# % إذا نزل السماء بأرض قوم % | رعيناه وإن كانوا غضابا %
# أي : إذا نزل الغيث ، وفيه مجازان : | PageV01P419
# أحدهما : إفرادي بأكثر من درجة ، من جهة أنه سمى الغيث سماء ؛ | لحصوله
~~عن الماء ms0124 النازل من السحاب المجاور للسماء .
# والثاني : إسنادي ، وهو وصفه الغيث بالنزول ؛ لحصوله عن الماء | المتصف
~~بالنزول من الغمام .
# الفائدة الثانية : المجاز السببي يكون - أيضا - بمراتب ، كقوله تعالى : |
~~^ ( يا بني ءادم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءتكم ) ^ [ الأعراف : 26 ]
~~، ونفس | اللباس لم ينزل من السماء ، وإنما أنزل الماء الذي يكون عنه
~~اللباس | بوسائط .
# مثاله : ثياب الكتان ، حاصلة عن الكتان ، الحاصل عن بذره النابت في |
~~الأرض ، بالماء النازل من السماء ، ونحوه .
# ومن هذا قول الراجز : |
# % الحمد لله المليك الديان % | [ صار ] الثريد في رؤوس العيدان %
# يريد بالثريد : السنبل الذي في رؤوس الزرع ، وهو مادة الثريد ؛ لأن |
~~النسبلة يحصد ، ثم يدرس ، ثم يذرا ، ويصفى ، ثم يطحن ، ثم يخبز ، ثم | يطبخ
~~فيصير ثريدا ، فهذا مجاز بست مراتب ، فهذا وأمثاله من محاسن لغة | العرب ،
~~وينبغي لمن حاول علم الشريعة النظر والارتياض فيه ؛ ليعرف | مواقع ألفاظ
~~الكتاب والسنة وكلام أهل العلم ، والله أعلم . | PageV01P420
# قوله : { ولا يشترط النقل في الآحاد ، بل في النوع في الأصح } .
# هل يكتفي بوجود العلاقة مطلقا ، أم لا بد من اعتبار العرب لها ، أي : |
~~بأن تستعملها فيه ؟ مذهبان ، حكاهما الآمدي من غير ترجيح ، ويعبر | عنها :
~~بأن المجاز هل هو موضوع أم لا ؟
# أصحهما عند ابن الحاجب وغيره : أنه لا يشترط ؛ / لأن أهل | العربية لا
~~يتوقفون على ذلك ، بل يستعملون مجازات متجددة لم تسمع من أهل اللغة ولا
~~يخطئون صاحبها ، ولذلك لم يدونوا المجازات تدوينهم الحقائق .
# قال ابن قاضي الجبل : ( العرب وضعت المجاز في المفردات ، وهل | وضعت
~~المركبات ؟ على قولين : الجمهور على الوضع ) انتهى .
# واختار الرازي ، وأتباعه ، وأبو المعالي في ' التلخيص ' : أنه | يشترط ؛
~~لأن الأسد له صفات ، وهي : الشجاعة ، والحمى ، والبخر ، | PageV01P421 |
~~والجذام ، ومع ذلك لا يجوز إطلاقه لغير الشجاعة ، ولو كانت المشابهة كافية
~~| من غير نقل لما امتنع .
# وللخصم أن يقول : المشابهة كافية في صفة ظاهرة ، وهذه لا يتبادر | الذهن
~~إليها .
# قال القرافي : ( والخلاف إنما هو في الأنواع ، لا في جزيئات النوع |
~~الواحد ، فالقائل بالاشتراط يقول : لابد أن تضع العرب نوع التجوز ) .
# وقال ابن العراقي ms0125 : ( هل يشترط أن يكون بين المعنى الحقيقي | والمجازي
~~علاقة اعتبرتها العرب ؟ اجمعوا على أنه لا يعتبر شخص العلاقة | وأنه لا بد
~~من جنسها ، واختلفوا في النوع ، اختار جماعة اشتراطه ، وجماعة | [ مقابلة ]
~~، فعلى الأول لا يحتاج إلى استعمال العرب ) انتهى .
# قال القاضي عضد الدين : ( أقول : بعد الاتفاق على وجوب العلاقة | في
~~المجاز ، هل [ يشترط ] في آحاد المجازات أن تنقل بأعيانها عن أهل اللغة |
~~أم لا ؟ بل يكتفي بالعلاقة ، قد اختلف فيه ) .
# قال ابن قاضي الجبل : ( إطلاق اسم على مسماه المجازي لا يفتقر في |
~~الآحاد إلى النقل عن العرب ، بل المعتبر ظهور العلاقة على الأصح ، وأما في
~~| الأنواع فمعتبر وفاقا ) انتهى . | PageV01P422
# وقال القطب : ( هل يفتقر في كل صورة إلى كونه منقولا عن العرب ، | أو
~~يكفي فيه ظهور / العلاقة المعتبرة في التجوز ؟ - حكى الخلاف - | قال :
~~وإنما قال في ' التلخيص ' : في الآحاد ، لأن النقل في غير آحاد | الصور ،
~~كنقل جواز إطلاق اسم الملزوم على اللازم مثلا ، وغيره من الأنواع |
~~المذكورة ، معتبر وفاقا ) وعلله .
# وقال ابن الحاجب : ( ولا يشترط النقل في الآحاد على الأصح ) .
# قال الأصفهاني في ' شرحه ' : ( المطلوب : أنه لا يشترط في استعمال |
~~اللفظ في كل واحدة من الصور التي يوجد فيها أحد أنواع العلاقة المعتبرة ، |
~~النقل عن أهل اللغة باستعمالهم فيها ، بل يكفي في استعمال اللفظ في كل |
~~صورة ظهور نوع من العلاقة المعتبرة ) انتهى .
# فتلخص أن المحقق أن محل الخلاف في النوع ، وإن كان ظاهر كلام | بعضهم أن
~~محله في الآحاد ، وأن النوع لا خلاف فيه كالجنس ، وصرح به | بعضهم . |
~~PageV01P423
# قوله : { وهو لغوي : كأسد لشجاع ، { وعرفي عام : كدابة ] لمطلق | ما دب ،
~~وخاص : كجوهر لنفيس ، وشرعي : كصلاة لدعاء } .
# ينقسم المجاز بحسب جهة وضعه إلى ثلاثة أقسام : لغوي ، وعرفي ، | وشرعي ،
~~كما انقسمت الحقيقة إلى ذلك .
# فاللغوي : كالأسد للشجاع ، لعلاقة الوصف الذي هو الجرأة ، فكأن | أهل
~~اللغة باعتبارهم النقل لهذه المناسبة ، وضعوا الاسم ثانيا للمجاز .
# والعرفي قسمان : عام ، وخاص ، فالعام : كالدابة لمطلق ما دب ، فهو |
~~حقيقة لغة ، مجاز عرفا ، لأن حقيقة الدابة في العرف لذات ms0126 الحافر ، ولمطلق
~~ما | دب مجاز عندهم ، والخاص : كالجوهر للنفيس ، انتقالا في العرف من ذات |
~~الحافر للمعنى المضمن لها من الدب في الأرض ، وكذا في الخاص .
# والشرعي : كالصلاة لمطلق الدعاء ، انتقالا من ذات الأركان للمعنى |
~~المضمن لها من الخضوع والسؤال بالفعل أو القوة ، فكأن الشارع بهذا |
~~الاعتبار وضع الاسم ثانيا ، لما كان بينه وبين اللغوي هذه المناسبة . /
# فكل معنى حقيقي في وضع ، هو مجاز بالنسبة إلى وضع آخر ، فيكون | حقيقة
~~ومجازا باعتبارين ، كما تقدم ، أن الحقيقة قد تصير مجازا ، وأن | المجاز قد
~~يصير حقيقة ، عند أصحابنا وغيرهم . | PageV01P424
# قوله : { ويعرف بصحة النفي ، وقيل : دور ، وبتبادر غيره لولا القرينة ، |
~~وعدم وجوب اطراده ، [ قيل ] : وجمعه على خلاف جمع الحقيقة ، وقيل : | لا
~~يجمع ، وبالتزام تقييده ك ' جناح الذل ' ونحوه ، وتوقفه على مقابله ، |
~~وإضافته إلى غير قابل ، ك ' اسأل القرية ' ، وعدم الاشتقاق منه | بلا منع ،
~~عند الباقلاني ، والغزالي ، والموفق ، والطوفي ، وابن مفلح ، وابن | قاضي
~~الجبل ، [ وأجازه ] الأكثر ، [ و ] في ' الفنون ' [ وغيره ] : المجاز | لا
~~يؤكد } . | PageV01P425
# ذكروا أشياء يعرف بها المجاز من الحقيقة ، والمجاز تارة يعرف بتصريح |
~~أهل اللغة به ، وهو قليل جدا ، أو بحده ، أو بخاصة من خواصه ، وتارة | يعرف
~~بالاستدلال ، فتركوا الأقسام الأول ؛ لوضوحها ، وذكروا للأخير | وجوها .
# منها : صحة النفي ، كقولك للبليد : ليس بحمار ، وللجد : ليس بأب ، |
~~بخلاف الحقيقة فإنها لا تنفى ، فلا يقال للحمار : ليس بحمار ، ولا للبليد :
~~| ليس بإنسان ، ولا للأب : ليس بأب .
# زاد بعضهم : في نفس الأمر ، احترازا عما إذا كان ذلك لظن ظان ، | فإنه لا
~~يدل عليه .
# قال العضد : ( ليندفع : ما أنت بإنسان ، لصحته لغة ) .
# وقيل : دور ؛ لأنه يلزم سبق العلم بالمجاز ، قاله ابن الحاجب | وغيره .
# قال الأصفهاني : ( وذلك لأن صحة النفي وامتناعه تتوقف على | معرفة
~~الحقيقة والمجاز ، فلو عرفناهما بصحة النفي وامتناعه لزم | الدور ) ، وإنما
~~يلزم الدور إن أريد نفي المستعمل لا نفي الواضع . | PageV01P426
# وقيل : هو حكم نقله ابن مفلح .
# ومنها : تبادر غيره لولا القرينة الحاضرة هناك ، بخلاف الحقيقة فإنها |
~~المتبادرة إذا كانت واحدة .
# فإن قيل : المجاز الراجع يتبادر أيضا .
# قيل ms0127 : إن رجح قرينة ، فالكلام حيث لا قرينة ، أو رجح باشتهاره | فقد صار
~~حقيقة بحسب ما اشتهر فيه من عرف أو شرع ، فما تبادر إلا | لكونه حقيقة ،
~~وإن كان مجازا باعتبار / وضع آخر ، فلم يتبادر من كونه | مجازا .
# وأورد على ( الحقيقة تتبادر عند الإطلاق ) : بأن اللفظ المشترك بالنسبة |
~~إلى كل واحد من معنييه حقيقة ، مع أنه إذا أطلق على أحدهما بدون القرينة لم
~~| تتبادر الحقيقة إلى الذهن .
# وأجيب : بأن اللفظ المشترك حقيقة بالنسبة إلى أحد معنييه ، لا على |
~~التعيين ، وقد يتبادر أحدهما لا على التعيين عند إطلاق اللفظ بدون القرينة
~~، | فلم يلزم عدم انعكاس التعريف ، ولزم حينئذ أن يكون اللفظ بالنسبة إلى
~~كل | واحد من معنييه على التعيين مجازا ؛ لأن غيره تبادر إلى الذهن عند
~~إطلاق | اللفظ بدون القرينة ، و - أيضا - لزم أن يكون إطلاق اللفظ المشترك
~~في كل | PageV01P427 | واحد من معنييه بالتواطؤ ، ضرورة كون اللفظ موضوعا
~~للقدر المشترك | بينهما ، وهو أحدهما لا على التعيين .
# ولقائل أن يجيب عن أصل الإيراد : بأن ما ذكرنا علامة الحقيقية | لا
~~تعريفها الحقيقي ، والعلامة جاز أن تكون خاصة مفارقة ، فلا يجب | العكس
~~فيها ، وفيه نظر .
# ومنها : عدم وجوب اضطراده ، بل قد يطرد تارة كالأسد للشجاع ، | ولا يطرد
~~تارة أخرى ، نحو : ^ ( وسئل القرية ) ^ [ يوسف : 82 ] ، أي : | أهلها ، فلا
~~يقال : اسأل البساط ، أي : أهله ، بخلاف الحقيقة ، فإنها واجبة | الاطراد .
# وقول ابن الحاجب : الاطراد ليس دليل الحقيقة ؛ لأن المجاز قد | يطرد ،
~~فمسلم ، لكن الذي هو علامة الحقيقة إنما هو وجوب الاطراد ، | عكس المجاز ،
~~فإنه لا يجب ، وقد يطرد .
# فإن قيل : فالحقيقة قد لا تطرد ، كالقارورة للزجاج مع كونها من | القرار
~~، والدبران لمنزلة القمر مع كونها من الدبور ، فلا يسمى كل ما فيه |
~~PageV01P428 | قرار قارورة / ولا ما فيه دبور [ دبرانا ] ، وكذلك السخي
~~حقيقة في | الكريم ، والفاضل في العالم ، وهما موجودان في الله تعالى ، مع
~~عدم إطلاقهما | عليه .
# قيل : عدم اطراده لكون المحل المعين قد اعتبر في وضع الاسم ، | فلا يسمى
~~ما وجد أصل المعنى فيه - غير هذا - بذلك الاسم ms0128 ، لفقدان تمام | موجب
~~التسمية .
# والحاصل : الفرق بين تسمية غير ذلك ، لوجود المعنى ، أو بوجود | المعنى
~~فيه ، والمراد الثاني ، فلا يتعدى .
# ونظيره : لو علل في باب القياس بالمحل ، أو جزئه ، أو لازمه ، لم يقس |
~~غيره عليه ، كجوهرة النقدية الغالبة في الربا في الذهب أو الفضة ، وإنما لم
~~| تطرد ، ولم تعد إلى شيء آخر ؛ لتعذر وجود العلة فيه .
# و - أيضا - أسماء الله تعالى توقيفية .
# ومنها على قول : جمعه على خلاف جمع الحقيقة ، كالأمر يجمع إذا كان |
~~بمعنى القول الذي هو حقيقية ، على ( أوامر ) ، وإذا كان بمعنى الفعل ، على
~~| ( أمور ) ، وهذا قول الجوهري ، ولا يعرف ذلك لغيره ، وتابعه على ذلك |
~~PageV01P429 | كثير من الأصوليين تقليدا له ، والمعروف في اللغة خلاف ذلك .
# قال الأزهري في ' التهذيب ' : ( الأمر ضد النهي واحد الأمور ) .
# وقال ابن سيده في ' المحكم ' : ( الأمر لا يكسر على غير الأمور ) .
# وقال في ' القاموس ' : ( الأمر ضد النهي ، جمعه أمور ) .
# وأما أئمة النحو فلم يقل أحد منهم : أن ' فعلا ' يجمع على ' فواعل ' ، |
~~مع ذكرهم الصيغ الشاذة ، ومع ذلك لم يذكروه منها .
# وممن نبه على أن قول الجوهري شاذ ، الأبياري في ' شرح البرهان ' ، ثم |
~~حكى عن بعضهم : أن ' أوامر ' جمع ' آمر ' بوزن فاعل ، قال : ( وفيه تجوز ؛
~~| لأن الآمر هو المتكلم ، فإطلاقه على المصدر أو الصيغة مجاز ، وإن كانت |
~~صيغة ' فاعل ' أو ' فاعلة ' تجمع على ' فواعل ' ، اسما كان كفواطم ، أو صفة
~~| ككواتب ) انتهى . | PageV01P430
# [ وتعقب على ابن جني ] في كتاب ' التعاقب ' / ذكر ما يقتضي أن | جمع '
~~أمر ' و ' نهي ' على ' أوامر ' و ' نواهي ' [ سائغ ] ، وذكر له نظيرا .
# وأما جعل ' أوامر ' جمعا ل ' آمر ' بوزن فاعل ، وإن كان فيه تجوز ، | إلا
~~أنه عرف شائع ، ولهذا يقال في صيغ القرآن والسنة : إنها آمرة بكذا ، أو |
~~ناهية عن كذا .
# وقال الأصفهاني : ( قال بعضهم : إن ' أوامر ' جمع الجمع ، فجمع | أولا
~~جمع قلة على ' أفعل ' ، ثم جمع ' أفعل ' على ' أفاعل ' ، كما فعل في كلب |
~~وأكلب وأكالب ) ، وضعف : بأن ' أوامر ' فواعل لا أفاعل ، فليس مثله ، |
~~ولكن فيه نظر ؛ فقد يدعى أنه أفاعل لا فواعل ms0129 ، وأما إذا قلنا : إنه جمع | '
~~آمر ' ، فهو أفاعل والهمزة التي هي فاء ' آمر ' ، هي المبدلة واوا من '
~~أوامر ' ، | فهو وزن أكالب سواء ، لكن هذا وإن كان محتملا فجعله على فواعل
~~| كضوارب أوضح . انتهى . | PageV01P431
# وقال في ' البدر المنير ' : ( أمر بكذا أمرا ، وجمع الأمر ' أوامر ' ،
~~هكذا | يتكلم به الناس ، ومن الأئمة من يصححه ، ويقول في تأويله : إن الأمر
~~| مأمور به ، ثم حول المفعول إلى فاعل ، كما قيل : أمر عارف ، وأصله : |
~~معروف ، وعيشة راضية ، والأصل : مرضية ، إلى غير ذلك ، ثم جمع فاعل | على
~~فواعل فأوامر جمع مأمور ، وبعضهم يقول : جمع على ' أوامر ' فرقا بينه |
~~وبين الأمر بمعنى الحال ، فإنه يجمع على فعول ) انتهى .
# قوله : وقيل : لا يجمع .
# قال بعض العلماء : إن المجاز لا يجمع ، وأبطله الآمدي ، بأن لفظ | الحمار
~~للبليد يثنى ويجمع إجماعا .
# ومنها : التزام تقييده ك ' جناح الذل ' ، ونار الحرب ، فإن الجناح |
~~والنار يستعملان في مدلولهما الحقيقي من غير قيد ، وإنما قيل : بالتزام |
~~تقييده ، ولم يقل : بتقييده ، لأن المشترك قد يقيد في بعض الصور ، كقولك :
~~| عين جارية ، لكنه لم يلزم التقييد فيه .
# ومنها : توقفه على مقابله ، يعني : توقف استعماله على المسمى الآخر |
~~الحقيقي ، سواء كان ملفوظا / به كقوله تعالى : ^ ( ومكروا ومكر الله |
~~PageV01P432 | والله ) ^ [ آل عمران : 54 ] ، فلا يقال : مكر الله ابتداء ،
~~أو مقدرا كقوله | تعالى : ^ ( قل الله أسرع مكرا ) ^ [ يونس : 21 ] ، ولم
~~يتقدم لمكرهم ذكر في | اللفظ ، لكن تضمنه المعنى ، والعلاقة : المصاحبة في
~~الذكر .
# وزعم بعضهم : أنه لابد من سبق المعنى الحقيقي كما مثلنا ، وهو | مردود
~~بنحو ما في الحديث : ' فإن الله لا يمل حتى تملوا ' فإن المجازي فيه |
~~متقدم لمقابلة الحقيقي المتأخر .
# ومنها : إضافته إلى غير قابل ، ك ' اسأل القرية ' ، واسأل العير ، |
~~وبعضهم يعبر عنه بالإطلاق على المستحيل ، فإن الإستحالة تقتضي أنه غير |
~~موضوع له ، فيكون مجازا .
# وأورد : أن المجاز العقلي كذلك ، مع أنه حقيقة لغوية . | PageV01P433
# وأجيب : بأن المراد معرفة استحالة ذلك بهديهية ، والامتناع في المجاز |
~~العقلي نظري .
# ومنها : عدم الاشتقاق منه ، بلا منع عند القاضي أبي بكر ابن | الباقلاني
~~، والغزالي ms0130 ، والشيخ الموفق ، والطوفي ، وابن مفلح ، | وابن قاضي الجبل ،
~~وغيرهم ، وقال أكثر العلماء : يجوز الاشتقاق من | المجاز . | PageV01P434
# هذا المسألة مما اختلف فيها العلماء ، وهي أن المجاز هل يشتق منه ، أو |
~~لا يكون الاشتقاق إلا من حقيقة ؟
# فنحو : الصلاة ، إذ قلنا : حقيقتها الدعاء ، ومجازها ذات الركوع |
~~والسجود ، فهل يقال من الثاني : صلى ويصلي ومصل من حيث كونه مجازا | قبل أن
~~يصير حقيقة شرعية ، أو يقدر : أن هذا أخذ من الصلاة بمعنى | الدعاء ، ثم
~~تجوز به كما تجوز بأصله ؟ الجمهور على الأول ، وخالف جماعة | منهم القاضي
~~ابن الباقلاني ، وغيره ، فمنعوا الاشتقاق من المجازات ، وأنه | لا اشتقاق
~~إلا من الحقائق .
# قال الغزالي في قوله تعالى : ^ ( وما أمر فرعون برشيد ) ^ [ هود : 97 ] :
~~| بمعنى الشأن مجازا ، فلا يشتق منه آمر ولا مأمور ولا غيرهما .
# ويدل للجمهور : إجماع البيانيين على صحة الاستعارة بالتبعية ، وهي |
~~مشتقة من المجاز ، لأن الاستعارة تكون في المصدر ، ثم يشتق منه .
# قال الكوراني : ( والدليل على الاشتقاق / من المجاز قولهم : نطقت | الحال
~~بكذا ، أي : دلت ، لأن النطق مستعمل في الدلالة أولا ، ثم اشتق منه | اسم
~~الفاعل على ما هو القاعدة في الاستعارة [ التبعية ] في المشتقات ) | انتهى
~~. | PageV01P435
# ومنها : ما ذكره ابن عقيل في ' الفنون ' وغيره : أن المجاز لا يؤكد ، |
~~ورأيت ذلك في كلام ابن العراقي في ' شرح جمع الجوامع ' ، والظاهر أنه |
~~تابع أصله وهو ' شرح الزركشي ' .
# قلت : ثم رأيت ذلك في كلام ابن مفلح في ' فروعه ' : أن أهل اللغة | ذكروه
~~، منهم : ابن قتيبة ، وغيره ، وتقدم ذلك في قوله : ( التوكيد | يقوي وينفي
~~احتمال المجاز ) .
# قوله : { تنبيه : إنما صير إليه : لبلاغته ، أو ثقلها ، [ ونحوهما ] } .
# قال العلماء : إنما عدل عن الحقيقة إلى المجاز لفوائد كثيرة حسنة . |
~~PageV01P436
# منها : بلاغة لفظ المجاز ، لصلاحيته للسجع والتجنيس ، وسائر أنواع |
~~البديع ، دون الحقيقة ، وفيه نظر .
# ومنها : ثقل لفظ الحقيقة على اللسان ، كالخنفقيق - بفتح الخاء المعجمة |
~~وسكون النون وفتح الفاء وكسر القاف وإسكان الياء المثناة من تحت وآخره |
~~قاف - اسم للداهية ، يعدل عنه إلى النائبة ، أو الحادثة ، ونحوهما .
# ومنها : بشاعة اللفظ ، كالتعبير بالغائط عن ms0131 الخارج .
# ومنها : جهل المتكلم والمخاطب لفظ الحقيقة .
# ومنها : كون المجاز أشهر من الحقيقة .
# ومنها : أن يكون معلوما عند المتخاطبين ، ويقصدان إخفاءه عن غيرهما .
# ومنها : عظم معناه ، كقوله : سلام الله على المجلس العالي ، فهو أرفع في
~~| المعنى من قوله : سلام عليك .
# ومنها : كونه أدخل في التحقير ,
# ومنها : [ ألا ] يكون للمعنى الذي عبر عنه [ بالمجاز ] لفظ حقيقي . |
~~فهذه تسع فوائد في العدول عن الحقيقة إلى المجاز . | PageV01P437 |
# | قوله : { فصل }
# { الأربعة ، وغيرهم : الحقيقة لا تستلزم المجاز ، والمجاز يستلزمها ، | [
~~خلافا للآمدي ، وجمع ] } .
# ذهب الأئمة الأربعة ، وأتباعهم ، إلى أن الحقيقة / لا تستلزم | المجاز ،
~~وحكي إجماعا ، فتوجد الحقيقة ولا يوجد لها مجاز .
# وحكى القاضي أبو بكر الباقلاني عن بعض القدرية أنها تستلزمه ، وأنه | ما
~~لا مجاز له لا يقال له : حقيقة ، وهو مردود بالواقع ، واللغة طافحة |
~~بحقائق لا مجازات لها .
# وأما العكس ، وهو أن المجاز هل يستلزم الحقيقة أم لا ؟ اختلف في | ذلك .
~~| PageV01P438
# فذهب أكثر العلماء إلى أنه يستلزمها ، وأنه متى وجد المجاز وجدت |
~~الحقيقة ، اختاره أبو الخطاب في ' التمهيد ' ، وابن عقيل في ' الواضح ' ، |
~~والموفق في ' الروضة ' ، والطوفي في ' مختصرها ' ، وأبو الحيسن | البصري ،
~~وابن السمعاني ، والفخر الرازي في موضع ، وغيرهم .
# واحتجوا على ذلك : بأن المجاز فرع ، والحقيقة أصل ، ومتى وجد | الفرع وجد
~~الأصل .
# وأيضا : فإنه لو لم يستلزم لعري الوضع عن الفائدة .
# واختار الآمدي : أنه لا يستلزمها ، ونقله صاحب ' البديع ' | PageV01P439
~~| عن المحققين ، واختاره الرازي في موضع آخر من ' المحصول ' ، نظرا إلى |
~~أنه لو استلزم المجاز الحقيقة لكان لنحو : قامت الحرب على ساق ، وشابت |
~~لمة الليل ، من المجازات الإسنادية حقيقة ، وليس كذلك ؛ لأنها ليست |
~~موضوعة أولا لمعان أخر ، حتى يدعى أنها منقولة عنها .
# ورد : بأنه مشترك الإلزام للزوم الوضع لهما ، وبأنه لا مجاز في التركيب .
# وقولهم : لو لم يستلزم لعري الوضع عن فائدة ، غير مسلم ؛ فإن | الفائدة
~~لا تنحصر في استعماله فيما وضع له أولا ، وقد يتجوز فتحصل | الفائدة
~~بالمجاز .
# قال ابن مفلح : ( وقد يستعمل بعد المجاز ) .
# وقد حكى ابن العراقي فيها ثلاثة أقوال ، الثالث : أن المجاز | لا ms0132
~~يستلزمها في غير المصدر ، قال : ( اختاره الآمدي والتاج السبكي ) .
# ورد ذلك الكوراني ردا بليغا ، وقال : ( هذا لا يساعده عليه عقل | ولا نقل
~~) . | PageV01P440
# قوله : { [ ولفظهما ] حقيقتان / عرفا ، مجازان لغة } .
# لا شك أن لفظهما حقيقتان عرفيتان ، لأن استعمالهما في ذلك | باصطلاح أهل
~~العرف ، لا من موضع اللغة ، وهما مجازان لغة ؛ لأن الحقيقة | العرفية مجاز
~~لغة ، وقد تقدم أنهما منقولتان ، وذكرنا كيفية نقلهما | وتصريفهما ،
~~فليعاود أول الحقيقة ، وأول المجاز .
# قوله : { [ وهما ] من عوارض الألفاظ في الأشهر } .
# قال الشيخ تقي الدين لما تكلم على أن المجاز هل هو واقع أم لا ؟ : | (
~~المشهور أن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ ، وهذا التقسيم حادث بعد |
~~القرون الثلاثة ) .
# يعني : تقسيم اللفظ إلى : حقيقة ، ومجاز ، ويأتي هذا هناك .
# قوله : { واللفظ قبل استعماله ليس حقيقة ولا مجازا } .
# إذا وضع اللفظ لمعنى ، ولم يتفق استعماله لا فيما وضع له أولا ولا في |
~~غيره ، لم يكن حقيقة ولا مجازا ، لعدم ركن تعريفهما وهو الاستعمال ؛ لأن |
~~الاستعمال جزء من مفهوم كل منهما ، وانتفاء الجزء يوجب انتفاء الكل . |
~~PageV01P441
# { زاد ابن حمدان ، والشيخ } تقي الدين : { إن قلنا : اللغة اصطلاح } ، |
~~كأسماء الأعلام والصفات .
# وقال الشيخ تقي الدين أيضا : ( إنما يصح إن كانت اللغة | اصطلاحية ، وإن
~~المعروف بالتواتر استعمال هذه الألفاظ فيما عنوه بها من | المعاني ، فإن
~~ادعى مدع أنه يعلم وضعا يتقدم ذلك فهو مبطل ، فإنه لم ينقله | أحد ) .
# وقال أبو الحسين البصري : ( لو قال الواضع : سميت هذا حائطا ، | أو قال :
~~سموا هذا حائطا ، لا يكون قوله في تلك الحال حقيقة ولا مجازا ؛ | لأنه لم
~~يتقدم ذلك مواضعة واصطلاح ) .
# قال أبو الخطاب في ' التمهيد ' : ( وهذا خطأ ، لأن الكلام إذا خلا عن |
~~حقيقة ومجاز مهمل ، وهذا كلام مفهوم غير مهمل ) .
# قوله : { وكذا العلم المتجدد ، وقال ابن عقيل : [ حقيقة ] ، وقيل : | فيه
~~مجاز ، والغزالي : في متلمح الصفة } . | PageV01P442
# العلم تارة يكون من وضع اللغة ، وتارة يكون متجددا .
# فإن كان من وضع اللغة فحقيقة ، صرح به بعضهم ، واستثناء من عموم | /
~~كلامهم .
# وإن كان العلم متجددا ، فالأصح ليس بحقيقة ولا مجاز ، اختاره ms0133 | الأكثر ،
~~لا بالأصالة ولا بالتبعية ، لأن الأعلام وضعت للفرق بين ذات | وذات ، فلو
~~تجوز فيها لبطل هذا الغرض ، و - أيضا - فتقلها إلى مسمى آخر | إنما هو بوضع
~~مستقل ، لا لعلاقة ، وشرط المجاز العلاقة .
# وقال في ' التمهيد ' : ( أسماء الألقاب لا يدخلها حقيقة ولا مجاز ، |
~~لأنها لم تقع على [ مسمياتها ] المعينة بوضع لغوي أو شرعي ، فلم يقل : إن |
~~مستعملها اتبع حقيقتها أو مجازها ) .
# وقال ابن عقيل في ' الواضح ' : ( أسماء الأعلام حقيقة لا مجاز فيها ، |
~~وضعت للفرق بين الأشخاص لا في الصفات ، وإفادة معنى في المسمى ، | حتى إذا
~~[ أجري ] على من ليست له تلك الصفة قيل : مجاز ) انتهى .
# وقيل : يجري فيها المجاز مطلقا ، حكاه الأبياري ، كما يقال قرأت |
~~PageV01P443 | سيبويه : إذا نقلت علم صاحبه إليه مجازا .
# ورد : بأنه على حذف مضاف ، فهو من مجاز الإضمار .
# وقال ابن عقيل - أيضا - : ( وقد يجوز في موضع أن يتجوز بالاسم | لمعناه [
~~وحقيقته ] ، كقولك للنحوي : هذا سيبويه زمانه ، وللجواد : هذا | حاتم ،
~~وللشجاع : هذا علي ، وهذا قياس على الوضع اللغوي بالمعنى | الذي سلكه أهل
~~اللغة ) انتهى .
# وحكى القولين فيه عبد الوهاب في ' الملخص ' ، وصاحب ' الميزان ' | من
~~الحنفية ، وقال : ( الأكثر على دخول المجاز فيه ) ، لكن قال | PageV01P444
~~| الهندي : ( إن الخلاف جار في الأعلام المنقولة ) ، وقال غيره : | (
~~الصواب جريانه في الأعم من المنقول والمرتجل ) ، ونقل بعض أصحابنا | أن
~~الآمدي قال : ( أسماء الألقاب قد تصير حقيقة ومجازا ) .
# قال بعض أصحابنا : ( وهو غريب بعيد ) .
# وقيل : بالفرق بين ما تلمح فيه الصفة ، فيجوز ، كأسود وحارث | ونحوهما ،
~~دون العلم الذي وضع للفرق المحض بين الذوات ، كزيد وعمرو | / وبه قال
~~الغزالي .
# قال الكوراني لما قدم التاج السبكي : أن المجاز لا يكون في | الأعلام
~~مطلقا : ( ما ذهب إليه المصنف خلاف ما عليه المحققون .
# إذ قالوا : إذا قلت : رأيت حاتما ، وأردت شخصا معينا ، وإنما أطلقت |
~~عليه لفظ حاتم بعد التشبيه به في الجود مجاز ؛ لكونه استعارة تصريحية ، وهي
~~| مجاز لغوي عند المحققين ، وكذلك إذا قلت : رأيت اليوم أبا لهب ، |
~~PageV01P445 | وأردت شخصا معينا ، وقصدت كافرا مثله ، يكون استعارة ، فما
~~ذكره | الغزالي ms0134 هو كلام في غاية الحسن والدقة ، فلا وجه لعدم قبوله ) انتهى
~~.
# قوله : { ويكون في مفرد } .
# بلا نزاع عند القائل بالمجاز ، كإطلاق لفظ الأسد على الشجاع ، والحمار |
~~على البليد ، والبحر على العالم والجواد ، والفرس [ الشديد ] الجري ، في
~~قوله | [ $ ] في فرس أبي طلحة لماركبه : ' وجدناه بحرا ' ، ونحوه .
# قوله : { [ وفي ] إسناد ، خلافا لقوم } .
# يكون المجاز في الإسناد على الصحيح ، وعليه المعظم ، وكثير من أصحابنا |
~~فيجري فيه وإن لم يكن في لفظي المسند والمسند إليه تجوز ، وذلك بأن يسند
~~الشيء | إلى غير من هو له بضرب من التأويل بلا واسطة وضع ، كقوله : |
~~PageV01P446 |
# % أشاب الصغير وأفنى الكبير % % كر الغداة ومر العشي %
# فلفظ الإشابة حقيقة في مدلوله وهو تبييض الشعر ، ولفظ الزمان الذي | هو
~~مرور الليل والنهار حقيقة في مدلوله أيضا ، لكن إسناد الإشابة إلى | الزمان
~~مجاز ، إذ المشيب للناس في الحقيقة هو الله تعالى ، فهذا مجاز في | التركيب
~~، أي : في إسناد [ الألفاظ ] بعضها إلى بعض ، لا في نفس | مدلولات الألفاظ
~~، وهكذا كل لفظ كان موضوعا في اللغة ليسند إلى لفظ | آخر ، فأسند إلى غير
~~ذلك اللفظ ، فإسناده مجاز تركيبي ، ومنه : قوله تعالى : | ^ ( وإذا تليت [
~~عليهم ] ءايته زادتهم إيمانا ) ^ [ الأنفال : 2 ] ، ^ ( رب إنهن | أضللن
~~كثيرا من الناس ) ^ [ إبراهيم : 36 ] ، فكل من طرفي الإسناد حقيقة ، |
~~وإنما المجاز / في الإسناد الزيادة إلى الآيات ، والإضلال إلى الأصنام ، |
~~وكذلك نحو : ^ ( ينزع عنهما لباسهما ) ^ [ الأعراف : 27 ] ، والفاعل لذلك
~~في | الكل هو الله تعالى .
# ويسمى المجاز العقلي ، والحكمي ، ومجاز التركيب ؛ لأن النسبة إلى |
~~المركب أمر عقلي ، بخلاف المجاز في المفردات فإنه وضعي في اللغة . |
~~PageV01P447
# وأنكر السكاكي المجاز العقلي ، ورده إلى الاستعارة بالكناية ، | فنحو :
~~أنبت الربيع البقل ، استعارة عن الفاعل الحقيقي بواسطة المبالغة في |
~~التشبيه على قاعدة الاستعارة ، ونسبة الإنبات إليه قرينة الاستعارة ، وهكذا
~~| تصنع في بقية الأمثلة ، [ وقاله ] ابن الحاجب في ' أماليه ' ، وفي مختصره
~~| الكبير في أصول الفقه ، واستبعده في الصغير .
# وعلى المنع فقيل : المجاز في المسند ، فنحو : أنبت الربيع البقل ، ( أنبت
~~) | فيه بمعنى : ( تسبب ) ، والمراد : التسبب العادي ، وهو رأي ابن الحاجب ms0135
~~.
# وقيل : في المسند إليه ، فهو في الربيع من المثال ، فأطلق على الفاعل |
~~الحقيقي مجازا ، ثم وقع الإسناد ، وهو رأي السكاكي إذ جعله من الاستعارة |
~~بالكناية .
# وقال بعض أصحابنا : المجاز في التركيب عقلي ، نحو : ^ ( وأخرجت | الأرض
~~أثقالها ) ^ [ الزلزلة : 2 ] ، أسند الإخراج إلى الأرض ، فهو في حكم |
~~العقل مسند إلى الله تعالى ، فالنقل عن ذلك نقل لحكم عقلي . | PageV01P448
# وقيل : بل لفظي ؛ لأن ( أخرج ) موضوع لصدور الخروج عن قادر ، | فاستعماله
~~في الأرض مجاز .
# قال بعضهم : هل المسمى بالمجاز في العقلي ، نفس الإسناد أو الكلام |
~~المشتمل عليه .
# قال صاحب ' الكشاف ' بالأول ، ونقله ابن الحاجب عن عبد | القاهر ، لكن
~~الموجود في ' دلائل الإعجاز ' له : أن المسمى بالمجاز الكلام | لا الإسناد
~~، وعليه جرى السكاكي في ' المفتاح ' ، واختار الرازي في ' نهاية | الإيجاز
~~' مذهبا رابعا : ( أن هذا ونحوه من باب التمثيل ، فلا مجاز فيه ولا في |
~~المفرد ولا في الإسناد ، بل هو كلام أورد ليتصور معناه ، فينتقل الذهن منه
~~| / إلى إنبات الله تعالى في المثال المذكور ، ويقاس عليه غيره ) .
# وقال القاضي عضد الدين : ( والحق أنها تصرفات عقلية ، ولا حجر | فيها ،
~~والكل ممكن ، والنظر إلى قصد المتكلم ) .
# قوله : { وفيهما معا } . | PageV01P449
# أي : يكون المجاز في المفردات وفي الإسناد معا ، كقولهم : أحياني |
~~اكتحالي بطلعتك ، إذ حقيقته : سرتني رؤيتك ، لكن أطلق لفظ الأحياء على |
~~السرور مجازا إفراديا ، لأن الحياة شرط صحة السرور ، وهو من آثارها ، |
~~وكذا لفظ الاكتحال على [ الرؤية ] مجاز إفرادي ، لأن الاكتحال جعل | العين
~~مشتملة على الكحل ، كما أن الرؤية جعل العين مشتملة على صورة | المرئي ،
~~فلفظ الإحياء والاكتحال حقيقة في مدلولهما ، وهو سلوك الروح | في الجسد
~~ووضع الكحل في العين ، واستعماله - أي : لفظ الإحياء | والاكتحال - في
~~السرور والرؤية مجاز إفرادي ، وإسناد الإحياء إلى الاكتحال | مجاز تركيبي ،
~~لأن لفظ الإحياء لم يوضع ليسند إلى الاكتحال ، بل إلى الله | تعالى ، لأن
~~الإحياء والإماتة الحقيقيين من خواص قدرته سبحانه وتعالى .
# قوله : { وفي فعل ، ومشتق ، وحرف ، وفاقا للنقشواني ، وابن | PageV01P450
~~| عبد السلام ، ومع الرازي الحرف بالأصالة ، والفعل والمشتق إلا | بالتبع }
~~.
# الصحيح : أن المجاز يجري ms0136 في الأفعال وما في معناها من المشتقات ، | كاسم
~~الفاعل ، والمفعول ، والصفة المشبهة ، ونحوها مما اشتق من المصدر ، | كما
~~يجري في الجوامد .
# وسواء كان المجاز في الأفعال والمشتقات بطريق التبعية للمصدر ، كما |
~~يقال : صلى بمعنى : دعا ، فهو مصل ، بمعنى : داع ، تبعا لإطلاق الصلاة ، |
~~وقس على ذلك ، أو لا بطريق التبعية ، كإطلاق الفعل الماضي بمعنى |
~~الاستقبال ، نحو : ^ ( ونفخ في الصور ) ^ ، و ^ ( أتى أمر الله ) ^ [ النحل
~~: 1 ] ، | ^ ( ونادى أصحاب / الجنة ) ^ [ الأعراف : 44 ] ، أي : وينفخ ،
~~ويأتي ، وينادي ، | وإطلاق المضارع بمعنى الماضي ، نحو : ^ ( واتبعوا ما
~~تتلوا الشياطين ) ^ [ البقرة : | 102 ] ، ^ ( فلم تقتلون أنبياء الله ) ^ [
~~البقرة : 91 ] ، أي : ما تلته ، ولم | قتلتموهم ؟ والتعبير بالخبر عن الأمر
~~، نحو : ^ ( والوالدات يرضعن ) ^ | [ البقرة : 233 ] ، وعكسه : ^ ( فليمدد
~~له الرحمن مدا ) ^ [ مريم : 75 ] ، ' فليتبوأ | PageV01P451 | مقعده من
~~النار ' ، ' وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت ' على أحد الأقوال ، | والتعبير
~~بالخبر عن النهي : ^ ( لا يمسه إلا المطهرون ) ^ [ الواقعة : 79 ] .
# قال علماء البيان : هو أبلغ من صريح الأمر والنهي ؛ لأن المتكلم | لشدة
~~تأكد طلبه نزل المطلوب منزلة الواقع لا محالة . | وكإطلاق اسم الفاعل بمعنى
~~الاستقبال ، أو الماضي ، على الراجح ، | كما سيأتي في مسائل الاشتقاق .
# ومنع الرازي في ' المحصول ' : دخول المجاز في الأفعال والمشتقات | إلا
~~بالتبع للمصدر الذي هي مشتقة منه ، قال : ( لأن المصدر في ضمن الفعل | وكل
~~مشتق ، فيمتنع دخول المجاز في ذلك إلا بعد دخوله فيما هو في | ضمنه ) . |
~~PageV01P452
# وضعف بما سبق من التجوز في الفعل بالاستقبال والمضي ، وكذا في | الأوصاف
~~، إذ لا مدخل للمصدر في التجوز بذلك .
# وقوله : وفي حرف .
# أي : يجري المجاز في الحروف كما يجري في الأفعال ، وهذا هو الصحيح | كما
~~في ( هل ) تجوزوا بها عن الأمر في قوله تعالى : ^ ( فهل أنتم مسلمون ) ^ |
~~[ هود : 14 ، والأنبياء : 108 ] ، ^ ( فهل أنتم منتهون ) ^ [ المائدة : 91
~~] ، أي : | فأسلموا وفانتهوا ، وعن النفي ، كقوله تعالى : ^ ( فهل ترى لهم
~~من باقية ) ^ | [ الحاقة : 8 ] ، أي : ما ترى لهم من باقية ، وعن التقرير ،
~~كقوله تعالى : | ^ ( هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء في مارزقناكم ) ^
~~[ الروم : 28 ] ، | وشبه ذلك ، لا سيما ms0137 على القول بأن كل حرف ليس له إلا
~~معنى واحد ، وإذا | استعمل في غيره كان مجازا ، وخالف في ذلك الرازي - أيضا
~~- في | ' المحصول ' ، وقال : لا يجري في الحروف إلا بالتبع ، كوقوع المجاز
~~في | متعلقة ، قال : ( لأن مفهوم الحرف غير مستقل ، فإن ضم إلى ما ينبغي
~~ضمه | إليه كان حقيقة ، وإلا كان / من مجاز التركيب ، لا من مجاز الإفراد )
~~.
# قوله : { ويحتج به ، ذكره القاضي ، وابن عقيل ، وابن الزاغوني |
~~PageV01P453 | وحكي إجماعا } .
# حكاه ابن قاضي الجبل وغيره إجماعا ، والناقل عن هؤلاء الجماعة بأنه |
~~يحتج به : المجد ، وحفيده في ' المسودة ' ، وقطع به ابن عقيل .
# قال القاضي : ( والدليل عليه : أن المجاز يفيد معنى من طريق | الوضع ،
~~كما أن الحقيقة تفيد معنى من طريق الوضع ، ألا ترى إلى قوله : | ^ ( أو جاء
~~أحد منكم من الغائط ) ^ [ النساء : 43 ، والمائدة : 6 ] ، فإنه يفيد |
~~المعنى وإن كان مجازا ، وكذا قوله تعالى : ^ ( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها
~~ناظرة ) ^ | [ القيامة : 22 - 23 ] ، ومعلوم أنه أراد : أعين الوجوه ناظرة
~~، لأن الوجوه | لا تنظر ، وقد احتج الإمام أحمد بهذه الآية على وجوب النظر
~~يوم القيامة .
# وأيضا فإن المجاز قد يكون أسبق إلى القلب ، كقول الرجل : لزيد علي | درهم
~~، فإنه مجاز ، وهو أسبق إلى الفهم من قوله : يلزمني لزيد درهم ، وإذا | كان
~~يقع المجاز أكثر مما يقع بالحقيقة ، صح الاحتجاج به ) انتهى .
# قوله : { ولا يقاس عليه ، فلا يقال : سل البساط ونحوه ، ذكره |
~~PageV01P454 | ابن عقيل ، وابن الزاغوني ، وحكي إجماعا ، ولنا وجه : يجوز }
~~.
# قال أبو بكر الطرطوشي المالكي : ( أجمع العلماء أن المجاز لا يقاس | عليه
~~في موضع القياس ) ، وكذا قال الآمدي : ( نسخت الكتاب لا يشبه | الإزالة ،
~~فهو من النقل ، فهو حقيقة في النقل ، لأن المجاز لا يتجوز به في | غيره
~~بإجماع أهل اللغة ) .
# وقال القاضي في مسألة ثبوت الأسماء قياسا : ( أهل اللغة أجروا | اسم
~~الشيء على الشيء ؛ لوجود بعض معناه فيه ، كالشجاع سبعا ، ولما لم | توجد كل
~~معانيه كان مجازا ، وأما النبيذ فتوجد في معاني الخمر كلها ، وكذا | النباش
~~، فلهذا كان حقيقة ) . | PageV01P455
# قال بعض أصحابنا : ( هذا ms0138 تصريح بثبوت الأسماء حقائقها ومجازاتها | قياسا
~~، لكن فيه قياس المجاز بالحقيقة ، وقياس المجاز بالمجاز مقتضى كلامه | إن
~~وجد فيه معاني المجاز / المقاس عليه كلها جاز ) .
# وفي ' جمع الجوامع ' وغيره : ( هل تثبت اللغة قياسا ؟ أقوال ، | ثالثها :
~~تثبت الحقيقة لا المجاز ) انتهى .
# وحكى ابن الزاغوني وجها لنا بثبوته ، بناء على الثبوت الأسماء قياسا .
# احتج من منعه بلزوم جواز نخلة لطويل غير إنسان ، وشبكة | للصيد ، وابن
~~للأب ، وبالعكس .
# [ أجيب ] : لوجود مانع هنا ، وأيضا : هي دعوى بلا دليل .
# قوله : لو جاز لكان قياسا لغة - وفيه خلاف - ، أو اختراعا ، وليس | بلغة
~~.
# أجيب : بأن العلاقة مصححة كرفع الفاعل ، وسبق كلام أصحابنا ,
# واحتج من أجازه بعدم توقف أهل العربية ، وبأنه لو كان نقليا لما احتيج |
~~إلى النظر في علاقة .
# أجيب : بنظر الواضع ، وإن نظر المستعمل فليعرف الحكمة . | ، ، ، ، ، ، ،
~~، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، | PageV01P456 |
# | فصل
# | { الأربعة وغيرهم : المجاز واقع ، وخالف الإستاذ ، والشيخ | [ وجمع ] ،
~~وردوه إلى المتواطئ } .
# الصحيح الذي عليه جماهير العلماء : أن المجاز واقع في اللغة ، وممن | نقل
~~أن الأئمة الأربعة قالوا بأن المجاز واقع : ابن مفلح في ' أصوله ' ، |
~~واحتج لذلك ، بالأسد للشجاع ، والحمار للبليد ، وقامت الحرب على | ساق ،
~~وشابت لمة الليل ، وغير ذلك مما لا يحصى ولا يحصر .
# قال في ' التمهيد ' وغيره : ( كتب اللغة مملوءة بهما ) . | PageV02P457
# قال الآمدي : ( لم تزل أهل الأعصار تنقل عن أهل الوضع تسمية هذا | حقيقة
~~وهذا مجازا ) .
# وخالف في ذلك الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني ، وأتباعه ، | والشيخ تقي
~~الدين .
# قال ابن قاضي الجبل : ( وردوه إلى المتواطئ ) .
# وقال الشيخ تقي الدين كما تقدم عنه : ( المشهور أن الحقيقة والمجاز | من
~~عوراض الألفاظ ، وهذا التقسيم اصطلاح حادث بعد القرون الثلاثة ، | وأول من
~~عرف أنه تكلم بالمجاز [ أبو عبيدة ] ، ولم يعن بالمجاز : ما هو | قسيم
~~الحقيقة ، وإنما عنى بمجاز الآية : ما يعبر به عنها ، ولم يتكلم | الشافعي
~~، ومحمد بن الحسن . . | PageV02P458 | / بلفظ الحقيقة والمجاز ) .
# وقالت هذه الطائفة : هذا المدعى أنه مجاز حقائق .
# رد : يلزم الاشتراك ، ولو كانت مشتركة لم يسبق منها ما يسبق عند |
~~إطلاقها ، ضرورة التساوي .
# قولهم : هي مع القرينة حقيقة .
# رد : فالنزاع لفظي ms0139 ، زاد بعض أصحابنا والآمدي : ( كيف والحقيقة | والمجاز
~~صفتا اللفظ دون القرائن المعنوية ، فلا تكون الحقيقة صفة للمجموع ) .
# قولهم : فيه عدول عن الحقيقة بلا حاجة .
# رد : لفوائد في علم البيان ، سبق ذكرها .
# قولهم : يخل بالتفاهم .
# ممنوع ، ثم استبعاد لوقوعه .
# قوله : { وعلى الأول : ليس المجاز بأغلب في الأصح } . | PageV02P459
# أكثر العلماء ذهبوا إلى أن المجاز ليس بأغلب في اللغة من الحقيقة .
# وذهب ابن جني : أنه أغلب ، ونقله السمعاني عن أبي زيد الدبوسي | الحنفي ،
~~وظاهر كلام ابن الحاجب ، وابن مفلح ، وجمع : ترجيح | كلام ابن جني في بحثهم
~~في اللفظ إذا دار بين المجاز والاشتراك .
# قوله : { وهو في القرآن عند أحمد ، وأكثر أصحابه ، والأكثر ، وعنه : | لا
~~؛ [ اختاره ابن حامد ] ، والتميمي ، | PageV02P460
# والخرزي ، [ وجمع ] ، وقيل : ولا في الحديث أيضا } .
# قال القاضي : ( نص الإمام أحمد على أن المجاز في القرآن ، فقال في |
~~PageV02P461 | قوله : ^ ( إنا نحن نحي ونميت ) ^ [ ق : 43 ] ، و ' نعلم ' ،
~~و ' منتقمون ' : | هذا من مجاز اللغة ، يقول الرجل : إنا سنجري عليك رزقك )
~~.
# وقال الشيخ تقي الدين : ( مقصوده : معناه : أنه يجوز في اللغة ) .
# احتج القائلون بوقوعه في القرآن بقوله تعالى : ^ ( تجري من تحتها |
~~الأنهار ) ^ ، ^ ( الحج أشهر معلومات ) ^ [ البقرة : 197 ] ، ^ ( واخفض
~~لهما | جناح الذل ) ^ [ الإسراء : 24 ] ، ^ ( واشتعل الرأس شيبا ) ^ [ مريم
~~: 4 ] ، | ^ ( وجزاؤا سيئة سيئة مثلها ) ^ [ الشورى : 40 ] ، ^ ( الله
~~يستهزئ بهم ) ^ [ البقرة : | 15 ] ، وغير ذلك كثير .
# وأما قوله تعالى : ^ ( وسئل القرية ) ^ [ يوسف : 82 ] ، ^ ( يريد أن ينقض
~~) ^ | [ الكهف : 77 ] .
# فقيل : القرية : مجمع الناس كما تقدم ، ثم إنطاق الجدار وخلق | الإرادة
~~فيه ممكن . | PageV02P462
# رد : بأن القرية مكان الاجتماع ، لا نفس المجتمعين .
# وعن الثاني : / بأنه معجزة يستلزم التحدي ؛ وفيه نظر .
# وقوله : ^ ( ليس كمثله شيء ) ^ [ الشورى : 11 ] ، تقدم الكلام فيه | في
~~مجاز الزيادة .
# وعن أحمد : ليس في القرآن منه شيء ، حكاها الفخر إسماعيل ، | واختاره ابن
~~حامد .
# قال ابن قاضي الجبل : ( ومنع ابن حامد ، والتميمي ، والخرزي ) .
# وحكاه أبو الفضل بن أبي الحسن التميمي عن أصحابنا .
# اختاره ابن القاص من الشافعية على ما يأتي ، ومن المالكية محمد |
~~PageV02P463 | ابن خويز منداد وغيره ، وحكاه ابن برهان عن الظاهرية ms0140 ، |
~~والإمامية ، وأبي بكر الأصفهاني .
# قال ابن مفلح : ( وللتابعين قولان ) . | PageV02P464
# وقال ابن الحاجب في الإضافة من ' شرح المفصل ' : ( ذهب القاضي | إلى أنه
~~لا مجاز في القرآن ) .
# وقيل : ( إنما أنكرت الظاهرية مجاز الاستعارة ، لأنها لا تكون إلا في |
~~الضيق ، وهو منزه عن ذلك ) .
# وقيل : ولا في الحديث أيضا - ، وحكي عن ابن داود الظاهري .
# وفي ' المحصول ' : ( منعت الظاهرية من وقوعه في الكتاب والسنة ) .
# وفي ' الإحكام ' لابن حزم : ( عن قوم منعه في القرآن والسنة ) .
# وفي ' طبقات العبادي ' : ( عن أبي العباس ابن القاص منعه في | القرآن
~~والحديث ) . | PageV02P465
# قال المانعون : لو جوزنا لزم تسميته متجوزا .
# رد : بأن أسماءه توقيفية ، ولهذا لم يسم [ محقق ] ، ويوهم التسمح في |
~~القبيح ، والتزمه بعض أصحابنا .
# قوله : { وليس فيه إلا عربي ، [ عند الأكثر من أصحابنا ، وغيرهم ] ، |
~~وعن ابن عباس وغيره : فيه من غيره ، قال ابن الزاغوني ، والموفق ، وابن |
~~برهان : فيه المعرب ، وهو : ما استعملته العرب في معنى [ وضع ] له في غير |
~~لغتهم ، [ ومحل الخلاف في مفرد ] غير علم } .
# الصحيح الذي عليه الأكثر : أنه ليس فيه إلا عربي ، اختاره من أصحابنا |
~~أبو بكر عبد العزيز ، والقاضي ، وأبو الخطاب ، وابن عقيل ، | PageV02P466 |
~~والمجد ، وأكثر العلماء ، منهم : الشافعي ، [ وأبو عبيدة ] ، وابن | جرير ،
~~والباقلاني ، وابن فارس ، / وغيرهم ، للآيات الكثيرة | الواردة في القرآن
~~مما يدل على ذلك ، وذكره القاضي ، وابن عقيل ، قول | عامة الفقهاء
~~والمتكلمين .
# وذهب ابن عباس ، وعكرمة ، ومجاهد ، وسعيد بن | PageV02P467 | جبير ،
~~وعطاء ، وغيرهم : إلى أن فيه ألفاظا بغير العربية .
# قال أبو ميسرة : ( في القرآن من كل لسان ) ، ومثله عن سعيد بن | جبير
~~ووهب بن منبه .
# قال ابن الزاغوني ، والموفق : ( فيه المعرب ) ، ونصره ابن | PageV02P468
~~| برهان ، وجماعة ، وذكره أبو عبيد قول أهل العلم من الفقهاء ، | وأن الأول
~~قول أهل العربية ، وجمع بينهما بتعريب لها فصارت عربية فقال : | ( والصواب
~~عندي مذهب فيه تصديق القولين جميعا ، وذلك أن هذه أصولها | أعجمية كما قال
~~الفقهاء ، لكنها وقعت للعرب فعربت بألسنتها ، وحولتها | عن ألفاظ العجم إلى
~~ألفاظها ، فصارت عربية ، ثم نزل القرآن وقد اختلطت | هذه الحروف بكلام
~~العرب ، فمن قال : إنها عربية ms0141 ، فهو صادق ) .
# ومال إلى هذا القول الجواليقي ، وابن الجوزي ، وآخرون . | PageV02P469 |
~~استدل المثبت على أن فيه غير العربي : بأن مشكاة هندية ، | وقسطاسا رومية
~~واستبرقا وسجيلا فارسية .
# رد ذلك : بأنه مما اتفق فيه اللغتان ، كالدواة والمنارة والصابون والتنور
~~.
# رد ذلك : بأنه بعيد ، والأصل عدمه ؛ وفيه نظر .
# واستدل المانع بما سبق في الشرعية ، وبقوله تعالى : ^ ( ءأعجمي وعربي ) ^
~~| [ فصلت : 44 ] ، فنفى تنوعه .
# رد : بمنع نفيه ، فإن المفهوم إنكار كون القرآن أعجميا مع كون | المخاطب
~~به عربيا لا يفهمه ، وإن كان الأعجمي والعربي صفتي الكلام لم | يلزم نفيه
~~مطلقا ، لجواز كون بعضه أعجميا يفهم .
# قالوا : لا يتحداهم بغير لسانهم كغيره .
# رد : بالمتشابه .
# رد : هذا مجاز لصرفه عن ظاهره ، فهو عربي .
# وبأنه إنما تحداهم بلغتهم ، وصار لها حكم العربية بتعريبها . |
~~PageV02P470 | تنبيهان :
# أحدهما : / على القول بأن فيه المعرب ، تتبع التاج السبكي ما وقع في |
~~القرآن من ذلك ، فوجدها سبعا وعشرين لفظة ، ذكرها في ' شرح مختصر ابن |
~~الحاجب ' ونظمها ، وزاد عليها الحافظ شهاب الدين ابن حجر في ' شرح |
~~البخاري ' : أربعا وعشرين لفظة ، ونظمها على زنة نظمه ، فذكر أولا بيتا |
~~لنفسه توطئة ، ثم ثنى بأبيات السبكي وهي خمسة ، ثم كملها بأبياته ، فقال :
~~|
# % من المعرب عد التاج ( كز ) وقد % % ألحقت ( كد ) وضمتها الأساطير %
# % السلسبيل وطه كورت بيع % % استبرق صلوات سندس طور %
# % الزنجبيل ومشكاة سرادق مع % % روم وطوبى وسجيل وكافور %
# % كذا قراطيس ربانيهم [ وغساق ] % ثم دينار القسطاس مشهور %
# % كذاك قسورة واليم ناشئة % % ويؤت كفلين مذكور [ ومنظور ] %
# % له مقاليد فردوس [ فعد ] كذا % % فيما حكى ابن دريد منه تنور % %
~~PageV02P471 |
# % وزدت حرم ومهل والسجل كذا % % السري والأب ثم الجبت مذكور %
# % وقطنا وإناه ثم متكأ % % دارست يصهر منه فهو مصهور %
# % وهيت والسكر والأواه مع حصب % % وأوبي معه والطاغوت منظور %
# % صرهن إصري غيض الماء مع وزر % % ثم الرقيم مناص والسنا النور %
# والمراد بقوله : ( كز ) بالجمل سبعة وعشرون موضعا ، و ( كد ) بالجمل
~~أربعة | وعشرون موضعا ؛ لأن الكاف بعشرين والزاي بسبعة ، والدال في الثاني
~~| بأربعة ، ولا اعتبار هنا بالتضعيف في الزاي والدال ، فيكمل أحدا وخمسين |
~~موضعا .
# قال الحافظ ms0142 : ( وأنا معترف أني ما استوعبت ما يستدرك عليه ، فقد ظفرت |
~~بعد نظمي بأشياء ، منها : الرحمن ، وراعنا ، وقد عزمت على أني إذا أتيت على
~~| آخر شرح التفسير ألحق ما وقفت عليه من / الزيادة في ذلك منظوما ) انتهى .
# ولم يفعل بعد ذلك شيئا ، إما نسيانا ، وإما ما ظفر بشيء ، فيكمل ما ذكره
~~| ثلاثة وخمسون موضعا .
# قلت : وقد ظفرت ببعض زيادة عليهما ، منها :
# مرجان ، ذكره البرماوي في ' شرح منظومته ' .
# ومنها : السراط ، ذكره الطوفي في شرح مختصره في الأصول . | PageV02P472
# ومنها : الاسم الجليل - وهو الله - على أحد الوجهين للشافعية ، فقد | ذكر
~~ابن الملقن في [ الإشارات ] أنهم اختلفوا فيه ، ( هل هو اسم عربي | ابتدأت
~~به العرب ، أو عبراني نقلته العرب إلى لغتها ؟ على وجهين ) انتهى .
# وقد تقدم ذلك في الخطبة .
# ومنها : يأجوج ومأجوج ، فإن الأصح الذي عليه أكثر العلماء : أنه | غير
~~عربي ، [ ذكره ] الحافظ شهاب الدين ابن حجر في ' الشرح ' ، اللهم | إلا أن
~~يقال : إن الاسم الجليل كإبراهيم وغيره من الأسماء الأعجمية | الأعلام ،
~~وقد تقدم ذلك وأن الصحيح : أنه علم في أثناء الكلام على | الخطبة ، فيكمل
~~الأسماء ثمانية وخمسين اسما ، وليس كل هذه | الأسماء على الصحيح منها ، فإن
~~فيها خلافا ، وربما كان الصحيح في | بعضها : أنها عربية .
# وقول الحافظ في البيت الذي قبل الأخير : والسكر ، هو ما في سورة | النحل
~~في قوله : ^ ( تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ) ^ [ النحل : 67 ] فيما | يظهر
~~لا قوله ^ ( اعملوا ءال داود شكرا ) ^ [ سبأ : 13 ] . | PageV02P473 | قلت
~~: ثم ظفرت بتصنيف لعلامة زمانه ، الشيخ جلال الدين | عبد الرحمن بن السيوطي
~~، ناظم ' جمع الجوامع ' ، فإنه شرحه ، وذكر كلام | السبكي ، وابن حجر ، ثم
~~زاد على ذلك تسعة وعشرين لفظا ، أو ثلاثين ، | ونظمه على زنة النظمين ،
~~فقال : |
# % وزدت [ يس ] والرحمن مع ملكوت % % ثم سينين شطر البيت مشهور %
# % ثم الصراط ودري يحور ومرجان % [ اليم ] مع القنطار مذكور %
# % وراعنا طفقا [ هدنا ] أبلعي وورا % % والأرائك والأكواب مأثور %
# % هود وقسط وكفر زمرة سقر % % هونا يصدون والمنساة مسطور %
# % شهر مجوس / وأقفال يهود حواريون % % وكنز وسجين وتتبير %
# % بعير آزر حوب وردة عرم % % إل ms0143 ومن تحتها عبدت والصور %
# % ولينة فومها [ رهو ] وأخلد مزجاة % % وسيدها القيوم موفور %
# % وقمل ثم أسفار عني كتابا % وسجدا ثم ربيون [ تكثير ] %
# % وحطة وطوى والرس نون كذا % % عدن ومنفطر الأسباط مذكور %
# % مسك أباريق ياقوت رووا فهنا % % ما فات عن عدد الألفاظ محصور %
# % وبعضهم عد الأولى مع بطائنها % % والآخرة لمعاني الضد مقصور % % انتهى
~~. | PageV02P474
# ثم صنف كتابا سماه ' الإتقان في علوم القرآن ' ، وزاد على الأبيات ، |
~~وأوصلها إلى ربعين ، أو أزيد ، وهي التي ذكرناها هنا آخرا ، ونسب فيه | كل
~~قول إلى قائله ، ومن نقله عنه ، ولقد أجاد وأفاد وروى الأكباد بما | لا
~~مزيد عليه ، والله أعلم .
# الثاني : قد عني جماعة بجمع ما في لغة العرب مطلقا ، من ذلك ابن |
~~الجواليقي .
# ربما جعل بعض اللغويين وغيرهم لكثير من المعرب ضوابط ، كقول | ابن جني ،
~~وغيره من النحاة : ( متى خلا اسم رباعي الأصول أو | خماسيها عن بعض حروف
~~الذلاقة الستة المجموعة في : ' فر من لب ' ، يكون | أعجميا ) .
# وقال الجوهري وغيره : ( متى اجتمع جيم وقاف في كلمة فهي | أعجمية كنجنيق
~~وجردق ونحوهما ) ، إلى غير ذلك من الضوابط .
# وقوله : المعرب ما استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم . |
~~PageV02P475
# وقال في ' جمع الجوامع ' : ( لفظ غير علم . . ) إلى آخره ، فانتقد | عليه
~~: بأنه إنما يخرج من الخلاف في وقوعه ، لا من تسميته معربا ، لأنه | أعجمي
~~استعملته العرب ، وهذا معنى التعريب .
# قال البرماوي : ( وعندي أنها خارجة من المعرب ، وذلك [ أنه ] | حكاية
~~ألفاظ الأعلام كما هي ، [ كما ] أن العجم إذا / حكت أعلاما ، | عندنا كمحمد
~~وأحمد لا يصير بذلك وضعا أعجميا ؛ إذ لا سبيل إلى أن | [ يعبر ] في الأعلام
~~عن مدلولها إلا بها ، بخلاف أسماء الأجناس ، لكون | العلم وضع لمعنى لا
~~يتناول غيره ) .
# وقوله : ومحل الخلاف في مفرد غير علم .
# اتفق العلماء على أنه ليس في القرآن كلام مركب على أساليب غير | العربية
~~، وأن فيه أعلاما بغير العربية ، وإنما محل الخلاف في ألفاظ مفردة غير |
~~أعلام ، وهي أسماء الأجناس ، كاللجام ، والفرند ، والفيروزج ، | والياقوت ،
~~والسمور ، والسنجاب ، والإبريق ، والطست ، | PageV02P476 | والخوان ،
~~والفلفل ، والقرفة ، والخولنجان ، والياسمين ، | والكافور ms0144 ، ونحوه . |
~~PageV02P477 |
# | قوله : { فصل }
# أبو يوسف ، والقرافي ، وابن حمدان ، وابن قاضي الجبل : مجاز راجع | أولى
~~من حقيقة مرجوحة ، وأبو حنيفة ، وابن الحاجب ، وابن مفلح : هي | ما لم تهجر
~~، والرازي ، والبيضاوي : مجمل ، والأصفهاني : محله إن منع حمله | على
~~حقيقته ومجازه معا ، وابن الرفعة : محله في إثبات ، وفي نفي يعمل | بالمجاز
~~قطعا } . | PageV02P478
# إذا تعارضت الحقيقة والمجاز فالحقيقة أولى في الجملة ؛ لأنها الأصل ، |
~~وإنما محل الخلاف : إذا ترجح المجاز حتى يصير معادلا للحقيقة لاشتهاره ، |
~~فيصير حقيقة شرعية أو عرفية ، أو تدل قرائن على ضعف الحقيقة اللغوية | بحيث
~~لا تمات أصلا وإنما تتساوى مع المجاز ، وهي المسألة المذكورة | هنا ، وفيها
~~مذاهب :
# أحدها : تقدم الحقيقة اللغوية المرجوحة لأنها الأصل ، وهو قول أبي |
~~حنيفة ومن تبعه ، وذلك كما لو حلف ليشربن من هذا النهر ، فإن | PageV02P479
~~| حقيقته : أن يكرع منه ، ومجازه الراجح المعادل للحقيقة : أن يغترف بإناء
~~منه | ويشرب ، فالحقيقة ليست مماتة أصلا ، لأن كثيرا من الرعاة وغيرهم يكرع
~~| بفيه .
# والمذهب الثاني : يقدم المجاز ؛ لغلبته ، وهو قول أبي يوسف ومن | تبعه ،
~~لأنه الظاهر ، والتكليف إنما هو بالظهور ، وهو قول أبي / الخطاب | في الحلف
~~على أكل الرؤوس والبيض ، ذكره ابن حمدان في ' مقنعه ' ، | ونسبه صاحب '
~~القواعد الأصولية ' إلى الأصحاب ، فيما إذا حلف | لا يشرب من دجلة أو من
~~الفرات ، فقال : ( من قدم المجاز الراجح يقول : | يحنث باغترافه منه بإناء
~~ونحوه وشربه منه ) . | - قال وهذا قول أصحابنا ، وقول أبي يوسف .
# ومن قال : تقدم الحقيقة المرجوحة ، قال : لا يحنث إلا بأن يكرع منه ، |
~~وهو قول أبي حنيفة ) انتهى .
# والمذهب الثالث : أنه مجمل ، اختاره الرازي في المعالم ، | PageV02P480 |
~~والبيضاوي وجمع وعزي إلى الشافعي ، للتعارض ؛ لأن كل واحد | منهما راجح من
~~وجه .
# وقال الأصفهاني : ( محل الخلاف إذا لم يحمل اللفظ على حقيقته ومجازه |
~~عند عدم القرينة ، أما إذا جوزنا الحمل حمل عليهما معا وهو الظاهر |
~~والأقوى ' ، وحكاه البرماوي قولا في المسألة : والأولى : أن يكون ذلك |
~~مقيدا لمحل الخلاف .
# وقيل : محل الخلاف في الإثبات ، أما في النفي فيعمل بالمجاز الراجح |
~~قطعا ، قاله ابن الرفعة الشافعي ms0145 في المطلب ، في باب الإيلاء .
# فائدة : حرر الحنفية في كتبهم محل النزاع في هذه المسألة ، فإن | مرجعها
~~إليهم ، فقالوا : المجاز أقسام :
# أحدها : أن يكون المجاز مرجوحا لا يفهم إلا بقرينة ، كالأسد | للشجاع ،
~~فتقدم الحقيقة .
# الثاني : أن يغلب استعماله حتى يساوي الحقيقة ، فاتفق أبو حنيفة ، |
~~PageV02P481 | وأبو يوسف على تقديم الحقيقة ، وجعل ابن التلمساني في ' شرح
~~المعالم ' | هذه الصورة محل الخلاف .
# الثالث : أن يكون راجحا والحقيقة مماتة لا تراد في العرف ، فقد اتفقا |
~~على تقديم المجاز ؛ لأنه إما حقيقة شرعية كالصلاة ، أو عرفية كالدابة ، |
~~ولا خلاف في تقديمها على الحقيقة اللغوية .
# مثاله : لو حلف لا يأكل من هذه النخلة فأكل من ثمرها ، حنث ، وإن | أكل
~~من خشبها لم يحنث ، وإن كان / الخشب هو الحقيقة ؛ لأنها قد | أميتت .
# الرابع : أن يكون راجحا والحقيقة تتعاهد في بعض الأوقات ، فهذه محل |
~~الخلاف عند الأكثر ، كما لو حلف ليشربن من هذا النهر ، فهو حقيقة في |
~~الكرع منه بفيه ، ولو اغترف بكوز وشرب فهو مجاز ، لأنه شرب من الكوز | لا
~~من النهر ، لكنه مجاز راجح متبادر إلى الفهم ، والحقيقة قد تراد ، لأن
~~كثيرا | من الرعاء وغيرهم يكرع [ بفيه ] .
# وقال الأصفهاني في ' شرح المحصول ' : ( محل الخلاف : أن يكون |
~~PageV02P482 | المجاز راجحا على الحقيقة ، بحيث يكون هو المتبادر إلى الذهن
~~عند | الإطلاق ، كالمنقول الشرعي والعرفي ، وورد اللفظ من غير الشرع والعرف
~~، | أما إن ورد من أحدهما فإنه يحمل على ما وضع [ له ] انتهى ؛ وهو أظهر ،
~~| والظاهر أنه مرادهم ، ولذلك يقولون : اللفظ يحمل على عرف المتكلم به ، |
~~ويأتي في الترجيح تقديم المجاز على المشترك في الأصح .
# قوله : { ولو لم ينتظم الكلام إلا بارتكاب [ مجاز ] زيادة أو نقصان ، |
~~فالنقصان أولى } .
# وذلك ؛ لأن الحذف في كلام العرب أكثر من الزيادة ، قاله كثير من |
~~العلماء .
# ويتفرع على ذلك : إذا قال لزوجتيه : إن حضتما حيضة فأنتما | طالقتان ، إذ
~~لا شك في استحالة اشتراكهما في حيضة ، وتصحيح الكلام ، | هنا ، إما بدعوى
~~الزيادة وهو قوله : حيضة ، وإما بدعوى الإضمار | وتقديره : إن حاضت كل
~~واحدة منكما حيضة .
# وفي ms0146 المسألة لأصحابنا أربعة أوجه : | PageV02P483
# أحدها : سلوك الزيادة ، ويصير التقدير : إن حضتما فأنتما طالقتان ، |
~~فإذا طعنتا في الحيض طلقتا ، وهو قول القاضي أبي يعلى وغيره ، وهو |
~~المشهور في المذهب .
# والوجه الثاني : سلوك النقص - وهو الإضمار - فلا تطلق واحدة | منهما ،
~~حتى تحيض كل واحدة حيضة ، ويكون التقدير كما تقدم : إن | حاضت كل واحدة
~~منكما / حيضة فأنتما طالقتان نظيره قوله تعالى : | ^ ( فاجلدوهم ثمانين
~~جلدة ) ^ [ النور : 4 ] ، أي : اجلدوا كل [ واحد ] منهم | ثمانين جلدة ،
~~وهو قول الموفق ، والمجد ، والشارح ، وابن | حمدان ، وغيرهم ، وهو موافق
~~للقاعدة . | PageV02P484
# والوجه الثالث : تطلقان بحيضة من إحداهما ؛ لأنه لما تعذر وجود | الفعل
~~منهما ، وجب إضافته إلى إحداهما ، كقوله تعالى : ^ ( يخرج منهما اللؤلؤ |
~~والمرجان ) ^ [ الرحمن : 22 ] ، وإنما يخرج من أحدهما .
# والوجه الرابع : لا يطلقان بحال ، بناء على أنه لا يقع الطلاق المعلق على
~~| المحال .
# قوله : { فائدة : الكناية حقيقة إن استعمل اللفظ في معناه وأريد لازم |
~~المعنى ، ومجاز إن لم يرد المعنى وإنما عبر بالملزوم عن اللازم ، و [ عند |
~~الأكثر : ] حقيقة مطلقا ، وقيل : عكسه ، وقيل : بنفيهما } .
# الكلام على الكناية والتعريض من وظيفة علماء المعاني والبيان لا علماء |
~~الأصول ، لكن لما كانت مختلفا فيها هل هي حقيقة أو مجاز ؟ ذكر [ ا ] |
~~استطرادا ، وأيضا فقد يلتبسان على السامع ، ولذلك لم يذكرهما إلا القليل |
~~من الأصوليين . | PageV02P485
# فقال علماء هذا الفن : اللفظ ينقسم إلى : تصريح ، وكناية ، | وتعريض ،
~~واختلف في الكناية هل هي حقيقية أم مجاز ، أو لا واحد منهما ، | أو [ فيها
~~] حقيقة ومجاز ؟ على أقوال .
# أحدها : أنها تنقسم إلى حقيقة ومجاز ، اختاره السبكي ، وولده | التاج ،
~~والبرماوي ، وقبلهم جماعة .
# فالكناية : القول المستعمل في معناه الموضوع له حقيقة ، ولكن أريد |
~~بإطلاقه لازم المعنى ، كقولهم : كثير الرماد ، يكنون عن كرمه ، فكثرة
~~الرماد | مستعمل في معناه الحقيقي ، ولكن أريد به لازمه وهو الكرم ، وإن
~~كان | بواسطة لازم آخر ؛ لأن لازم كثرة الرماد كثرة الطبخ ، ولازم كثرة
~~الطبخ | كثرة الضيفان ، ولازم كثرة الضيفان / الكرم ، فكل ذلك عادة ،
~~فالدلالة | على المعنى الأصلي بالوضع ، وعلى اللازم بانتقال الذهن من
~~الملزوم إليه .
# ومثله قولهم ms0147 : طويل النجاد ، كناية عن طول القامة ؛ لأن نجاد الطويل |
~~يكون طويلا بحسب العادة ، وعلى هذا فهو حقيقة ؛ لأنه استعمل في معناه | وإن
~~أريد به اللازم ، فلا تنافي بينهما .
# وإن لم يرد المعنى الحقيقي ، وإنما عبر بالملزوم عن اللازم ، بأن يطلق |
~~المتكلم كثرة الرماد على اللازم وهو الكرم ، وطول النجاد على اللازم وهو |
~~طول القامة ، من غير ملاحظة الحقيقة أصلا ، فهو مجاز ؛ لأنه استعمل في غير
~~| PageV02P486 | معناه ، والعلاقة فيه إطلاق الملزوم على اللازم .
# ورده : الكوراني من وجوه : منها : ( أن المشهور : أن الفرق بين المجاز |
~~والكناية : إنما هو بأن الانتقال في المجاز من الملزوم إلى اللازم ، وفي
~~الكناية | من اللازم إلى الملزوم ، أطبق عليه المحققون ، وكلام المصنف
~~يخالفه صريحا ) .
# والقول الثاني : - وهو الأصح - : أنه حقيقة فيها ، وإليه جنح كثير من |
~~البيانيين ، بل قال الكوراني : ( الجمهور أنها من الحقيقة ) ، وتبعهم ابن |
~~عبد السلام في كتاب ' المجاز ' فقال : ( الظاهر أن الكناية ليست من |
~~المجاز ، لأنها وإن استعملت فيما وضع له لكن أريد بها الدلالة على غيره ، |
~~[ كدليل الخطاب ] في قوله : ^ ( فلا تقل لهما أف ) ^ [ الإسراء : 23 ] ،
~~وكذا | PageV02P487 | نهيه [ $ ] عن التضحية بالعوراء والعرجاء ) انتهى .
# ونحوه : النهي عن الدباء ، والحنتم ، والمقير ، فإنه ينصب إلى | ما يلزم
~~منه ، وهو النبيذ . | PageV02P488
# والقول الثالث : أنه مجاز مطلقا ، نظرا إلى المراد منه ، وهو مقتضى قول |
~~صاحب ' الكشاف ' عند قوله : ^ ( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة |
~~النساء أو أكننتم في أنفسكم ) ^ [ البقرة : 235 ] ، حيث فسر الكناية : (
~~بأن | يذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له ) .
# والقول الرابع : أنها ليست بحقيقة ولا مجاز ، وهو قول السكاكي ، / |
~~وتبعه في ' التلخيص ' .
# قوله : { والتعريض حقيقة وهو : لفظ مستعمل في معناه مع التلويح | بغيره }
~~.
# قال الكوراني : ( التعريض : اللفظ الدال على معنى لا من جهة | الوضع
~~الحقيقي ولا المجازي ، بل يفهم المعنى من جانب اللفظ .
# و ' العرض ' بالضم - الجانب ، فلما لم يستعمل اللفظ في المعنى المعرض |
~~به كأنه وقع اللفظ منحرفا عنه ، فكل منهما في جانب ، بخلاف ما إذا | استعمل
~~فيه حقيقة أو مجازا ) وهو المقصود ، كقول ms0148 إبراهيم عليه السلام : | ^ ( بل
~~فعله كبيرهم هذا ) ^ [ الأنبياء : 63 ] ، غضب أن عبدت هذه | PageV02P489 |
~~الأصنام معه فكسرها ، وإنما القصد : التلويح بأن الله تعالى يغضب لعبادة |
~~غيره ممن ليس بإله من طريق الأولى مما ذكر .
# وبذلك يعلم : أن اللفظ إذا لم يطابق في الخارج معناه الحقيقي لا يكون |
~~كذبا ، إذا كان المراد به التوصل إلى غيره بكناية - كما سبق - أو تعريض كما
~~| هنا - ، وإن سمي كذبا فمجاز باعتبار الصورة ، كما جاء : ' لم يكذب
~~إبراهيم | إلا ثلاث كذبات ' المراد : صورة ذلك ، وهو نفسه حق وصدق ، وقد
~~علم | من تفسير التعريض بذلك أنه حقيقة لا مجاز ، لأنه مستعمل فيما وضع له
~~| أولا .
# والفرق بين التعريض وأحد قسمي الكناية : أن الملازمة هناك واضحة |
~~بانتقال الذهن إليها سريعا . | PageV02P490 |
# | قوله : { فصل }
# { الأربعة ، والأكثر : الحقيقة الشرعية واقعة منقولة ، [ والمعتزلة :
~~واقعة | بلا نقل ، والدينية عندهم : ما تعلق بأصول الدين في الأصح ، وقوم :
~~وقعت | إلا الدينية ، وقيل : إلا الإيمان ] والقاضي ، وأبو الفرج ، والمجد
~~، | والباقلاني : اللغوية باقية وزيدت شروطا ، فهي حقيقة لغوية ومجاز |
~~شرعي ، [ والآمدي وقف ] ، [ و ] الشيخ ، وغيره : لم تنقل ولم يزد فيها ، |
~~بل الشارع استعملها على وجه اختص بمراده } . | PageV02P491
# اعلم أن اللفظ إذا وضع لمعنى ، ثم نقل / في الشرع إلى معنى ثان لمناسبة |
~~بينهما ، وغلب استعماله في المعنى الثاني ، يسمى : منقولا شرعيا .
# إذا علم ذلك ؛ فاختلف العلماء في الحقيقة الشرعية ، هل هي واقعة | منقولة
~~أم لا ؟ على أقوال .
# والصحيح الذي عليه الأئمة الأربعة ، وأكثر العلماء ، - حتى قال ابن |
~~برهان : ( قال به الفقهاء قاطبة ) - : أنها واقعة ، وذلك ؛ لأنه لا يمتنع |
~~وضع الشارع اسما لمعنى ، لأن دلالته ليست ذاتية ، ولا يجب اسم لمسمى ؛ |
~~لجواز إبداله أول الوضع وانتفائه قبل التسمية ، والقطع أن الصلاة لغة : |
~~الدعاء أو الاتباع ، والزكاة : النماء ، والصوم : إمساك مطلق ، والحج : |
~~قصد مطلق ، وشرعا لأمور معروفة .
# قال في ' التمهيد ' وغيره : ( تارة يسمي عليه الصلاة والسلام | اسما
~~لمعاني لا تعرفها العرب ، وتارة لشبه من معنى الاسم لغة ) . | PageV02P492
# وقالت المعتزلة : وقعت مطلقا ، يعنون : الشرعية والدينية | موضوعات
~~مبتدآت ، ابتدأها الشارع ولم ينقلها ms0149 عن الحقيقة اللغوية ، فليست | حقائق
~~لغوية ولا مجازات عنها .
# قال البرماوي : ( أثبتهما المعتزلة [ معا ] ، لكن على معنى أن | الشارع
~~اخترع أسماء خارجة عن اللغة لمعان أثبتها شرعا ، فمخالفتهم في | إثبات
~~الشرع للأمرين على الوجه المذكور ، وإن أوهمت عبارة ابن الحاجب | بعض شراحه
~~: أنهم يثبتون الدينية ومخالفون في الشرعية ؛ فالصواب : أن | خلافهم في
~~الدينية ، وإنما لم يصرح ابن الحاجب في نصب الأدلة بذلك ؛ لأنه | محل وفاق
~~) .
# قوله : ( وهي ما تعلق بأصول الدين في الأصح ) .
# اختلف النقل عن المعتزلة في تفسير الدينية ، والأصح : أنه ما تعلق |
~~بأصول الدين ، كالإيمان ، والكفر ، والفسق ، ونحوها ، بخلاف نحو : | الصلاة
~~، والزكاة ، والصوم ، والحج ، ونحوها ، وهو الذي نقله عنهم ابن | الباقلاني
~~في ' التقريب ' ، وأبو المعالي في ' التلخيص ' ، و ' البرهان ' ، |
~~PageV02P493 | والقشيري ، والغزالي ، وغيرهم .
# ونقل / الرازي وجمع عنهم : أن الديني : أسماء الفاعلين ، | كالمؤمن ،
~~والفاسق ، والمصلي ، والصائم ، بخلاف الإيمان ، والفسق ، | والصلاة ،
~~والصوم ، فإن ذلك شرعي لا ديني .
# ورد : بأنه يلزم تسمية اللفظ باسم لا يجري في المشتق منه .
# وقيل : وقعت إلا الدينية ، فالشرعية وقعت ، ولم تقع الدينية .
# قال البرماوي في ' شرح منظومته ' : ( والمختار وفاقا للشيخ أبي | إسحاق
~~الشيرازي ، وابن الصباغ ، وأكثر أصحابنا : أن النقل إنما وقع | في الشرعية
~~لا في الدينية ، واختاره ابن الحاجب وغيره ، ومنهم من يجعل | الخلاف في
~~الإيمان فقط ، لا في كل ديني ) انتهى . | PageV02P494
# وقال الباقلاني ، والقاضي أبو يعلى ، وأبو الفرج المقدسي ، | والمجد ابن
~~تيمية ، وابن السمعاني ، وغيرهم : اللغوية باقية وزيدت | شروطا ، فهي حقيقة
~~لغوية مجاز شرعي ، حكاه في ' التمهيد ' عن | الأشعرية ، وأن للشافعي قولين
~~. | PageV02P495
# قال القاضي أبو يعلى في ' الجامع ' : ( الإيمان لغة : التصديق | وأقره
~~الشارع وزاد عليه الطاعات الظاهرة ، كصلاة وغيرها ) .
# ونقل ابن منصور عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال : ( كان بدء | الإيمان
~~ناقصا فجعل يزيد ) ، وظاهره : أنه زيد عليه ولم ينقل عنه .
# قال : ويفيد هذا : إن ثبت نقله ، زال الاسم بوجود ضده وهو | المعاصي ،
~~وإن لم ينقل ، لم يزل الاسم ، لأنه لم يوجد ضده ، بل ينقل اسم | الكمال )
~~انتهى . | PageV02P496
# ووقف الآمدي في ' المنتهى ' .
# وقال الشيخ ms0150 تقي الدين وجمع من العلماء : لم تنقل ولم يزد فيها ، بل |
~~الشارع استعملها على وجه اختص بمراده .
# استدل للمذهب الأول بما تقدم ، وبأنه لا يلزم من ذلك محال | لذاته ،
~~والقطع بالاستقراء ، لأن العبادات المتقدمة للمعلوم شرعا ، وهي لغة | لغير
~~ذلك .
# فإن قيل : هي باقية ، والزيادات شروط .
# قيل : إطلاق الصلوات على الركعات / يمنعه .
# فإن قيل : إطلاق هذه المعاني عليها مجاز ، لكون الدعاء جزء مسمى | الصلاة
~~، والزكاة سبب النماء .
# أجيب : إن أردتم : أن الشارع استعملها في غير موضوعاتها اللغوية | فهي
~~المدعى ، وإن أردتم : أن أهل اللغة استعملوها فيها ، فخلاف الظاهر ، | لأن
~~استعمالها فرع تعقلها ، ولم يتعقلوها ولا عرفوها ؛ ولأن هذه المعاني | تفهم
~~من هذه الأسماء بغير قرينة .
# لا يقال : الفهم بغير قرينة لكونه مجازا راجحا ، لأن المجاز الراجح | لا
~~يخلو عن قرينة عرفية ، وهي ممتنعة هنا ، أو شرعية ، وهو المدعى . |
~~PageV02P497 | واستدل للمنع بوجوه :
# أحدها : لو وقع ذلك لكان مخاطبا لهم بغير لغتهم ، وقد قال الله تعالى : |
~~^ ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ) ^ [ إبراهيم : 4 ] .
# الثاني : لو وضعها الشارع لزمه تعريفها ، لئلا يلزم ما لا يطاق ، ولو |
~~عرفها لكان ذلك بالتواتر ، لعدم قيام الحجة بالآحاد هنا ، ولا تواتر .
# قيل : بعد تسليم ما لا يطاق ، إنها فهمت بالقرائن كتعليم الأطفال |
~~اللغات من غير أن يصرح معهم بوضع اللفظ للمعنى ، لامتناعه بالنسبة إلى | من
~~لا يعلم شيئا من الألفاظ .
# قال العضد : ( وهو طريق قطعي لا ينكر ) ، وبينها عاما ونقل خاصا |
~~كالأذان .
# الثالث : لو كانت لكانت غير عربية لعدم وضعها لغة ، فيلزم : كون | القرآن
~~غير عربي .
# أجيب : عربية بوضع الشارع لها مجازا ، و ( أنزلناه ) في قوله تعالى في |
~~سورة يوسف : ^ ( إنا أنزلناه قرءانا عربيا ) ^ [ الآية : 2 ] يجوز عود
~~الضمير إلى | السورة ، لأن القرآن يصح إطلاقه على السورة والآية . | لو حلف
~~لا يقرأ القرآن حنث بقراءة آية . | PageV02P498
# وصحة الإطلاق لاشتراكهما في المعنى ، لأن جزء الشيء إذا شارك كله | معنى
~~صح أن يقال : هو كذا ، وهو بعضه ، كالماء [ والعسل ] ، واللحم ، | واللبن ،
~~ونحوها .
# وإن لم يشارك لم يصح ms0151 ، كالمائة ، والرغيف ، ونحوهما ، لعدم تسمية |
~~الأجزاء بالمائة ، والرغيف . /
# قلت : عوده إلى السورة ضعيف ، مع توارد الأصوليين عليه ، لكنهم | لا
~~يجزمون به إنما يقولون : يجوز أن يعود ، وقد اختار هذه الزجاج ، وابن |
~~القاسم ، لكن معظم العلماء على أنه عائد إلى الكتاب ، حكى الخلاف ابن |
~~الجوزي في ' زاد المسير ' .
# [ ولو ] سلم عوده إلى القرآن لجاز تسميته عربيا اعتبارا بالغالب ، | كشعر
~~عربي فيه فارسية .
# قال ابن قاضي الجبل وغيره : ( لكنه مجاز لصحة الاستثناء ) انتهى .
# ولما تعارضت الأدلة عند الآمدي وقف . | PageV02P499
# وقال الشيخ تقي الدين ، وجمع من العلماء : ( لم تنقل ولم يزد فيها ، | بل
~~الشارع استعملها على وجه اختص بمراده ) ، وهو أظهر وأولى .
# قوله : { فائدة : الإيمان : [ التصديق بما غاب ، لغة ] ، وشرعا : | عقد
~~بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان ، عند [ الأئمة الثلاثة ] ، | والسلف ،
~~فدخل كل الطاعات ، وقال الأشعري ، وأكثر أصحابه ، وهو لغة | وشرعا :
~~التصديق ، والأفعال من شرائعه ، ولا يدخل فيه عمل القلب ، | ويجوز
~~الاستثناء ، وأبو حنيفة ، والمرجئة ، وابن كلاب ، وغيرهم : تصديق | بالقلب
~~وعمل باللسان ، ويدخل بعض المرجئة عمل القلب فيه ، والجهمية | وغيرهم :
~~المعرفة ، والكرامية ، قول باللسان فقط ، والمعتزلة : فعل | الواجبات ، [
~~وعند أبي حنيفة وأصحابه ، وغيرهم ، لا يزيد ولا ينقص ] ، | PageV02P500 |
~~ولا استثناء فيه ، [ وقاله ] [ أبو المعالي في الأولى ] } .
# إنما ذكرت هذه المسألة استطرادا ؛ لكون لها مدخل في المسألة التي | قبلها
~~، وأن بعض العلماء قال : وقعت إلا الإيمان ، فإنه باق على مدلوله | لغة .
# إذا علم ذلك ؛ ففي ضمن هذا الكلام أربع مسائل ، مسألة في معنى | الإيمان
~~، ومسألة في زيادته ونقصانه ، ومسألة في جواز الاستثناء فيه ، | ومسألة في
~~الخلاف في تباينه للإسلام وترادفه .
# أما المسألة الأولى وهو معناه فالإيمان له معنيان :
# معنى في اللغة ، ومعنى في الشرع .
# فمعناه في اللغة : التصديق بما غاب ، قولا كان أو فعلا ، قال الله |
~~تعالى : ^ ( وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا / صادقين ) ^ [ يوسف : 17 ] .
# [ وأما ] معناه في الشرع [ فاختلف ] العلماء فيه اختلافا كثيرا .
# فذهب الأئمة الثلاثة وهم الإمام أحمد ، والإمام مالك ، والإمام |
~~PageV02P501 | الشافعي - ، والسلف ، وجماهير العلماء ، وأهل الحديث ،
~~والقلانسي ، | وابن مجاهد ، من المتكلمين ، وغيرهم ms0152 ، حتى حكاه الإمام
~~الشافعي إجماع | الصحابة ، والتابعين ، ومن بعدهم ممن أدركهم ، نقله عنه
~~ابن رجب .
# ونقل حرب قال : سئل الإمام أحمد عن الإيمان فقال : ( قول وعمل ، | ويزيد
~~وينقص ) ، قيل : ويستثنى منه ؟ قال : ( نعم ) . | PageV02P502
# قال الحافظ أبو الفضل ابن حجر : ( السلف قالوا : هو اعتقاد | بالقلب ،
~~ونطق باللسان ، وعمل بالأركان ، وأرادوا بذلك : أن الأعمال | شرط في كماله
~~، ومن هنا نشأ لهم القول بالزيادة والنقصان ) .
# قال ابن رجب : ( وأنكر السلف على من أخرج الأعمال عن الإيمان | إنكارا
~~شديدا ، وممن أنكره على قائله وجعله قولا محدثا : سعيد بن جبير ، | وميمون
~~بن مهران ، وقتادة وأيوب السختياني ، وإبراهيم | PageV02P503 | النخعي ،
~~والزهري ، ويحيى بن أبي كثير وغيرهم .
# قال الثوري : ( هو رأي محدث ) . | PageV02P504
# وكتاب عمر بن عبد العزيز في البخاري ، فإنه كتب إلى أهل | الأمصار : (
~~أما بعد ، فإن الإيمان فرائض وشرائع فمن استكملها استكمل | الإيمان ، ومن
~~لم يستكملها لم يستكمل الإيمان ) .
# وقال الأوزاعي : ( كان من مضى ممن سلف لا يفرقون بين | الإيمان والعمل )
~~.
# وقد دل على دخول الأعمال في الإيمان قوله تعالى : ^ ( إنما المؤمنون |
~~الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم ءاياته زادتهم إيمانا وعلى
~~ربهم | يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم |
~~المؤمنون حقا ) ^ [ الأنفال : 2 - 4 ] . | PageV02P505
# وفي ' الصحيحين ' عن ابن عباس أن النبي [ $ ] قال لوفد عبد القيس : | '
~~آمركم بأربع : الإيمان بالله ، وهل تدرون ما الإيمان بالله ؟ شهادة أن لا
~~إله | إلا الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وأن تعطوا
~~من | المغانم الخمس ) .
# وفيهما / عن أبي هريرة أن النبي [ $ ] قال : ' الإيمان بضع وستون | شعبة
~~، فأفضلها قول لا إله إلا الله ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ، |
~~والحياء شعبة من الإيمان ' .
# وفيهما عن أبي هريرة عن النبي [ $ ] أنه قال : ' لا يزني الزاني حين |
~~يزني وهو مؤمن . . . ' الحديث . | PageV02P506
# فلولا أن ترك هذه الكبائر من مسمى الإيمان لما انتفى اسم الإيمان عن |
~~مرتكب شيء منها ؛ لأن الاسم لا ينتفي إلا بانتفاء بعض أركان المسمى أو |
~~واجباته ) انتهى .
# وقال الأشعري وأكثر أصحابه : هو لغة وشرعا : التصديق ، | والأفعال من ms0153
~~شرائعه لا من نفسه ، ونصروا مع ذلك أنه يستثنى منه ، | ولا تدخل أعمال
~~القلوب عندهم في الإيمان .
# واستدلوا على أن الأعمال غير داخلة في الإيمان بوجوه :
# أحدها : أنه اسم للتصديق ، ولا دليل على النقل إلى غيره .
# الثاني : النص والإجماع على أنه لا ينفع عند معاينة العذاب ، ويسمى |
~~إيمان اليأس ، ولا خفاء أن ذلك التصديق والإقرار ، [ إذ لا مجال | للأعمال
~~] .
# الثالث : النصوص الدالة على الأوامر والنواهي بعد إثبات الإيمان ، |
~~كقوله تعالى : ^ ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ) ^ [ البقرة :
~~183 ] .
# الرابع : النصوص الدالة على أن الإيمان والأعمال أمران يتفارقان ، |
~~كقوله تعالى : ^ ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) ^ [ البقرة : 277 ، |
~~PageV02P507 | والبينة : 7 ] ، ^ ( ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ) ^ [
~~التغابن : 9 ، والطلاق : 11 ] ، | ^ ( ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات ) ^
~~[ طه : 75 ] ، ^ ( ومن يعمل من الصالحات | وهو مؤمن ) ^ [ طه : 112 ] .
# الخامس : الآيات الدالة على أن الإيمان والمعاصي قد يجتمعان ، كقوله |
~~تعالى : ^ ( الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ) ^ [ الأنعام : 82 ] ، ^
~~( والذين أمنوا | ولم يهاجروا ) ^ [ الأنفال : 72 ] ، ^ ( وإن طائفتان من
~~المؤمنين اقتتلوا ) ^ | [ الحجرات : 9 ] .
# السادس : الإجماع على أن الإيمان شرط لصحة العبادات .
# وخبر جبريل الذي في مسلم يدل على الفرق ، فإنه قال : يا محمد | أخبرني عن
~~الإسلام ، فقال : ' أن تشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول | الله ،
~~/ وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن | استطعت
~~إليه سبيلا ) ، قال : صدقت ، قال : فأخبرني عن الإيمان ، قال : | ' أن تؤمن
~~بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره | وشره ' ، قال
~~: ' صدقت . . . ' الحديث .
# ففرق [ $ ] بين الإسلام والإيمان ، وأدخل الأعمال في مسمى الإسلام ، |
~~دون مسمى الإيمان .
# قال العلامة ابن رجب في ' شرح النووية ' : ( وجه الجمع بين | النصوص
~~المتقدمة ، وبين حديث سؤال جبريل ، يتضح بتقرير أصل ، وهو : | PageV02P508
~~| أن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه ، فإذا |
~~قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات ، والاسم المقرون | به
~~دالا على باقيها ، وهذا كاسم الفقير والمسكين ، فإذا أفرد أحدهما دخل فيه |
~~كل من هو محتاج ، فإذا قرن ms0154 أحدهما بالآخر ، دل أحد الاسمين على بعض | أنواع
~~ذوي الحاجات ، والآخر على باقيه ، فهكذا اسم الإسلام والإيمان ، | إذا أفرد
~~أحدهما دخل فيه الآخر ، ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر | بانفراده ،
~~فإذا قرن بينهما ، دل أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفراده ، | ودل الآخر
~~على الباقي .
# وقد صرح بهذا المعنى جماعة من الأئمة ، منهم أبو بكر الإسماعيلي في |
~~رسالته إلى أهل الجبل ، ومنهم الخطابي في كتابه ' معالم السنن ' | - وذكر
~~ابن رجب لفظهما وتبعهما عليه جماعة من العلماء . | PageV02P509
# ويدل على صحة ذلك : أن النبي [
# | ] فسر الإيمان عند ذكره مفردا في | حديث وفد عبد القيس ، بما فسر به
~~الإسلام المقرون بالإيمان ، في حديث | جبريل ، وفسر في حديث آخر الإسلام
~~بما فسر به الإيمان ، كما في | ' المسند ' عن عمرو بن عبسة ، قال : جاء رجل
~~إلى النبي [
# ] فقال : | يا رسول الله ما الإسلام ؟ قال : ' أن تسلم قلبك لله ، وأن
~~يسلم المسلمون من | لسانك ويدك ' ، قال : فأي الإسلام أفضل ؟ قال : '
~~الإيمان ' ، قال : | وما الإيمان ؟ قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه
~~ورسله والبعث بعد | الموت ' ، قال : فأي الإيمان أفضل ؟ قال : ' الهجرة ' ،
~~قال : فما الهجرة ؟ | قال : ' أن تهجر / السوء ' قال : فأي الهجرة أفضل ؟
~~قال : ' الجهاد ' .
# فجعل النبي [ $ ] الإيمان أفضل الإسلام وأدخل فيه الأعمال . | - قال ابن
~~رجب وبهذا التفصيل يظهر تحقيق القول في مسألة | الإيمان والإسلام ، هل هما
~~واحد ، أو مختلفان ؟ ) .
# ويأتي ذلك في المسألة الرابعة . | PageV02P510
# وقال أبو حنيفة ، وحماد بن أبي سليمان ، والمرجئة ، وابن | كلاب ، وغيرهم
~~: هو تصديق بالقلب وعمل باللسان .
# وتبع أبا حنيفة كثير من أصحابه ، وعزاه في ' شرح المقاصد ' إلى | كثير من
~~المحققين .
# ومنهم من يقول : الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي ، وذهب إليه | أبو
~~منصور الماتريدي من الحنفية ، ويروى عن أبي حنيفة ، نقله PageV02P511 | ابن
~~العز في ' شرح عقيدة الطحاوي ' ، وقال : ( الاختلاف بين | الأئمة وبين أبي
~~حنيفة وأصحابه اختلاف صوري ، فإن كون أعمال الجوارح | لازمة لإيمان القلب
~~أو جزءا من الإيمان ، مع الاتفاق على أن مرتكب | الكبيرة لا يخرج عن
~~الإيمان ، بل هو في مشيئة ms0155 الله تعالى ، إن شاء عذبه ، وإن | شاء عفا عنه ،
~~نزاع لفظي ، لا يترتب عليه فساد اعتقاد ) انتهى .
# ويدخل أكثر فرق المرجئة أعمال القلوب في الإيمان ، حكاه | الأشعري عنهم .
# قال بعض المرجئة : كما لا ينفع مع الكفر طاعة ، لا يضر مع الإيمان |
~~PageV02P512 | معصية ، ورواه الحاكم في ' تاريخه ' عن أبي حنيفة ، وأبي
~~يوسف .
# وقال بعضهم : لا يضر معه صغيرة .
# قال الإمام عبد الله بن المبارك : . | PageV02P513 | ( المرجئة تقول :
~~حسناتنا متقبلة وسيئاتنا مغفورة ) .
# وقال ابن قاضي الجبل : ( مذهب المرجئة : تصديق النبي [ $ ] في كل أمر |
~~ديني علم مجيئه به ضرورة ، فيكون من الحقائق الشرعية نظير الصوم والصلاة |
~~والحج ؛ لأنه تصديق خاص ) انتهى .
# وقالت الجهمية ، والشيعة ، أبو الحسين الصالحي / من | القدرية ، وغيرهم :
~~الإيمان : المعرفة ، وذكره بعض أصحابنا عن | الأشعري وأكثر أصحابه ، نقله
~~ابن مفلح . | PageV02P514
# قال في ' شرح المقاصد ' : ( وقد يميل إليه الأشعري ) وبعضهم فرق | بينهما
~~، وفيه نظر .
# قال ابن العز في ' شرح عقيدة الطحاوي ' وغيره : ( قول الجهمية | باطل ،
~~فإن لازمه : أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين ، فإنهم عرفوا صدق | موسى وهارون
~~صلوات الله وسلامه عليهما - ، ولم يؤمنوا بهما ، ولهذا | قال موسى لفرعون :
~~^ ( قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض | بصائر ) ^ [
~~الإسراء : 102 ] ، وقال تعالى : ^ ( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما |
~~وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ) ^ [ النمل : 14 ] .
# وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي [ $ ] كما يعرفون أبناءهم ، قال الله |
~~تعالى : ^ ( الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا
~~منهم ليكتمون | الحق وهم يعلمون ) ^ [ البقرة : 146 ] ، وقال تعالى : وإن
~~الذين أوتوا | الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم ) ^ [ البقرة : 144 ] ، ولم
~~يكونوا مؤمنين ، | بل كانوا كافرين معاندين له .
# وكذلك أبو طالب يكون مؤمنا عندهم ، فإنه قال : | PageV02P515 |
# % ولقد علمت بأن دين محمد % | من خير أديان البرية دينا %
# % لولا الملامة أو حذار مسبة % | لوجدتني سمحا بذاك مبينا %
# بل إبليس يكون عند جهم مؤمنا كامل الإيمان ، فإنه لم يجهل ربه بل هو |
~~عارف ، ^ ( قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون ) ^ [ الحجر : 36 ، ص : 79 ] ، ^
~~( قال | رب بما أغويتني ) ^ [ الحجر : 39 ] ، ^ ( قال ms0156 فبعزتك لأغوينهم ) ^
~~[ ص : 82 ] .
# والكفر عند الجهم وشيعته هو : الجهل بالرب ، ولا أحد أجهل منه | بربه ،
~~فإنه جعله الوجود المطلق ، وسلب عنه جميع صفاته ، ولا جهل أكثر | من هذا ،
~~فيكون كافرا بشهادته على نفسه .
# وقالت الكرامية : الإيمان هو : القول باللسان فقط ، لتناوله المنافقين |
~~في أحكام الدنيا ، فهم عندهم مؤمنون كاملو الإيمان ، ويستحقون الوعيد |
~~الذي وعدهم الله به .
# قال في ' شرح المقاصد ' : / ( فمن أضمر الكفر وأظهر الإيمان يكون |
~~PageV02P516 | مؤمنا ، إلا أنه يستحق الخلود في النار عندهم ، ومن أضمر
~~الإيمان وأظهر | الكفر لا يكون مؤمنا ، ومن أضمر الإيمان ولم يتفق منه
~~الإظهار والإقرار لم | يستحق الجنة ) .
# فائدة : يمتاز التصديق عن المعرفة والعلم بربط القلب على المؤمن به ، |
~~ولذلك يثاب عليه ، وحاصله : أنه لا يجامع الإنكار ، بخلاف المعرفة | والعلم
~~، قال تعالى : ^ ( يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ) ^ [ البقرة : 146 ، |
~~والأنعام : 20 ] ، وقال موسى لفرعون : ^ ( لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب |
~~السموات والأرض ) ^ [ الإسراء : 102 ] ، فمن صدق بقلبه ولم يتمكن من |
~~التلفظ فإيمانه منج عند الله ، وكذا الذي به آفة كالخرس ، وأما غيرهما من |
~~القادر المتمكن فلا يشترط التلفظ في حقه إلا لإجراء أحكام المسلمين عليه في
~~| الدنيا ، من الصلاة عليه ، ودفنه في مقابر المسلمين ؛ قاله في ' شرح |
~~المقاصد ' .
# وقالت المعتزلة : الإيمان هو فعل الواجبات .
# قال الحافظ أبو الفضل ابن حجر : ( قالت المعتزلة : هو العمل | والنطق
~~والاعتقاد ) انتهى .
# وبسببه ؛ ذهبوا إلى إثبات مرتبة للفاسق الملي ، بين مرتبة الكفر |
~~والإيمان . | PageV02P517
# قال ابن قاضي الجبل : ( والفرق بين مذهبهم ومذهب السلف من | وجهين :
# أحدهما : أن السلف لا يخرجون الفاسق عن مطلق الإيمان .
# والثاني : اندراج المندوبات في مسمى الإيمان ) انتهى .
# قال الحافظ أبو الفضل : ( والفارق بينهم وبين السلف : أنهم جعلوا |
~~الأعمال شرطا في صحته ، والسلف جعلوها شرطا في كماله . | - قال - : وهذا
~~كله كما قلنا بالنظر إلى ما عند الله ، أما بالنظر إلى | ما عندنا ،
~~فالإيمان هو : الإقرار فقط ، فمن أقر أجريت عليه الأحكام في | الدنيا ، ولم
~~يحكم عليه بكفر إلا أن اقترن به فعل يدل على كفره / كالسجود | للصنم ms0157 ، فإن
~~كان الفعل لا يدل على الكفر كالفسق ، فمن أطلق عليه الإيمان | فبالنظر إلى
~~إقراره ، ومن نفى عنه الإيمان فبالنظر إلى كماله ، ومن أطلق | عليه الكفر
~~فبالنظر إلى فعل الكافر ، ومن نفاه عنه فبالنظر إلى حقيقته ، | وأثبتت
~~المعتزلة الواسطة فقالوا : ( الفاسق لا مؤمن ولا كافر ) انتهى .
# قوله : وعند أبي حنيفة ، وأصحابه ، وغيرهم الجهمية ، والمرجئة ، |
~~والكرامية - : إيمان الناس كلهم سواء ، لا يزيد ولا ينقص ، ولا استثناء |
~~فيه ، وقاله أبو المعالي في الأولى .
# في ضمن هذا الكلام مسألتان : مسألة زيادة الإيمان ونقصانه ، ومسألة |
~~الاستثناء فيه ، فالكلام المتقدم على معنى الإيمان وهي المسألة الأولى . |
~~PageV02P518
# المسألة الثانية من الأربع ، وهي : مسألة زيادة الإيمان ونقصانه : |
~~ومذهب السلف قاطبة أنه يزيد وينقص ، ونقله ابن أبي حاتم ، | واللالكائي ،
~~بالأسانيد عن جمع من الصحابة والتابعين ، وحكاه | PageV02P519 | الفضيل بن
~~عياض ، ووركيع بن الجراح ، عن أهل السنة | والجماعة ، ونقله عبد الرزاق عن
~~سفيان الثوري ومالك بن أنس | PageV02P520 | والأوزاعي وابن جريج ومعمر
~~وغيرهم ، وهؤلاء فقهاء الأمصار في | عصرهم . | ونقله اللالكائي عن الشافعي
~~وأحمد وإسحاق بن راهويه | PageV02P521 | وأبي عبيد وغيرهم من الأئمة .
# وروى بسنده الصحيح عن البخاري قال : ( لقيت أكثر من ألف | رجل من العلماء
~~بالأمصار ، فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول | وعمل يزيد وينقص
~~) .
# قال النووي : ( والأظهر المختار : أن التصديق يزيد وينقص بكثرة | النظر
~~ووضوح الأدلة ، ولهذا كان إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم ، | بحيث لا
~~يعتريه شبهة ، ويؤيده : أن كل أحد يعلم أن ما في قلبه [ يتفاضل ] | حتى إنه
~~يكون في بعض الأحيان أعظم يقينا وإخلاصا وتوكلا منه في | بعضها ، وكذلك في
~~التصديق / والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتها .
# وقد نقل محمد بن نصر المروزي عن جماعة من الأئمة نحو | PageV02P522 | ذلك
~~، قاله الحافظ أبو الفضل .
# وقال في ' شرح المقاصد ' : ( هو مذهب الأشاعرة والمعتزلة ؛ لأن | اليقين
~~يقبل التفاوت ؛ لأنه مراتب من أجلى البديهيات إلى خفي النظريات ، | وكون
~~التفاوت راجعا إلى مجرد الجلاء والخفاء غير مسلم ، بل عند الحضور | وزوال
~~التردد ، التفاوت [ بحاله ] ، وكفاك قول الخليل عليه الصلاة | والسلام مع ms0158
~~ما كان له من التصديق : ^ ( ولكن ليطمئن قلبي ) ^ [ البقرة : | 260 ] .
# وعن علي رضي الله عنه قال : ( لو كشف الغطاء ما ازدت يقينا ) . | [ ولو
~~لم ] يتفاوت لكان إيمان آحاد الأمة ، بل المنهمكين في الفسق ، | مساويا
~~لتصديق الأنبياء والملائكة ، واللازم باطل قطعا ) .
# وقد وردت النصوص الكثيرة جدا بزيادة الإيمان ونقصانه ، وما قيل | من
~~الأجوبة عن ذلك فمردود ، والأدلة على ذلك كثيرة ، وقد تقدم النقل | عمن قال
~~بها . | PageV02P523
# وذهب أبو حنيفة ، وأصحابه ، وكثير من العلماء ، واختاره إمام | الحرمين :
~~أنه لا يزيد ولا ينقص ؛ لأنه اسم للتصديق البالغ حد الجزم | والإذعان ، ولا
~~تتصور فيه الزيادة والنقصان ، والمصدق إذا ضم الطاعات | إليه ، أو ارتكب
~~المعاصي ، فتصديقه بحاله لم يتغير أصلا ، وإنما يتفاوت إذا | كان اسما
~~للطاعات المتفاوتة قلة وكثرة ، ولهذا قال الرازي وغيره : ( هذا | الخلاف
~~فرع تفسير الإيمان ، فإن قلنا : هو التصديق فلا تفاوت ، وإن قلنا : | هو
~~الأعمال فمتفاوت ) .
# وقال إمام الحرمين : ( إذا حملنا الإيمان على التصديق فلا يفضل | تصديق
~~تصديقا ، كما لا يفضل علم علما ، ومن حمله على الطاعة سرا وعلنا | - وقد
~~مال إليه / القلانسي فلا يبعد إطلاق القول بأنه يزيد بالطاعة وينقص |
~~بالمعصية ، ونحن لا نؤثر هذا ) .
# وقال الرازي : ( وجه التوفيق : أن ما يدل على أن الإيمان لا يتفاوت |
~~مصروف إلى أصله ، وما يدل على أنه يتفاوت مصروف إلى الكامل منه ) .
# فائدة : قال الإمام أحمد : ( ومن قال : الإيمان مخلوق ، فقد كفر ، |
~~PageV02P524 | ومن قال : غير مخلوق ، ابتدع ) .
# وقيل : بالوقف مطلقا ، وقيل : في الأفعال ، وقيل : أقواله قديمة |
~~وأفعاله مخلوقة ، وهو أصح ، ذكر ذلك كله ابن أبي موسى وغيره .
# وقيل : الإيمان غير مخلوق ، وفي أفعاله الخلق ، وعدمه ، والوقف | عنها .
# وقيل : الوقف في فعله ، وتصديق الله نفسه والمؤمنين بكلام غير مخلوق ، |
~~وكذا تلاوة القرآن وذكر الله بالتوحيد والثناء عليه غير مخلوق ، والأفعال |
~~مخلوقة .
# وقيل : الإيمان قديم من غير تفصيل ، وليس المراد العمل ، نقله ابن |
~~حمدان .
# المسألة الثالثة : في الاستثناء فيه : | PageV02P525
# والصحيح : أنه يدخله الاستثناء ، فتقول : أنا مؤمن إن شاء الله .
# وقد نص عليه الإمام أحمد ، وغيره من ms0159 الأئمة ، كالإمام الشافعي ، | وغيره
~~.
# وحكي عن ابن مسعود : أنه يدخله الاستثناء ، فيقال : أنا مؤمن إن | شاء
~~الله تعالى .
# قال ابن عقيل : ( يستحب أن يقول : أنا مؤمن إن شاء الله ، ولا يقطع |
~~لنفسه ) . | PageV02P526
# ومنعه كثير من العلماء ، وعليه أبو حنيفة ، وأصحابه .
# قال في ' شرح المقاصد ' : ( وعليه الأكثر ؛ لأن التصديق أمر معلوم | لا
~~يتردد فيه عند تحققه ، ومن تردد في تحققه لم يكن مؤمنا قطعا ، وإذا لم يكن
~~| الشك والتردد فالأولى أن يترك ، بل يقول : أنا مؤمن حقادفعا للإيهام . |
~~قال ابن حمدان : ( ولا يكفر من قال : أنا مؤمن حقا ، نص عليه أحمد ) .
# وقيل : يكره قوله ذلك .
# وللقائلين بالأول وجوه .
# الأول : أنه للتبرك / بذكر الله تعالى ، والتأدب بإحالة الأمور إلى مشيئة
~~| الله تعالى ، والتبري من تزكية النفس والإعجاب بحالها ، والتردد في
~~العاقبة | والمآل ، وهذا يفيد مجرد الصحة ، لا إيثار قولهم : أنا مؤمن إن
~~شاء الله على | أنا مؤمن حقا ، ولا يدفع ما ذكر من دفع الإيهام ، ولا يبين
~~وجه اختصاص | التأدب والتبرك بالإيمان دون غيره من الطاعات .
# الوجه الثاني : أن التصديق الإيماني المنوط به النجاة أمر قلبي خفي ، له
~~| معارضات خفية كثيرة من الهوى والشيطان والخذلان ، فالمرء وإن كان |
~~PageV02P527 | جازما بحصوله ، لكن لا يؤمن أن يشوبه شيء من منافيات النجاة
~~، ولا سيما | عند تفاصيل الأوامر والنواهي الصعبة ، المخالفة للهوى
~~والمستلذات ، من | غير علم له بذلك ، فلذلك يفوض حصوله إلى مشيئة الله .
# وهذا قريب ، لولا مخالفته لما يدعيه القوم من الإجماع ، قاله في ' شرح |
~~المقاصد ' .
# الوجه الثالث : - ما قاله إمام الحرمين - : ( أن الإيمان ثابت في الحال |
~~قطعا من غير شك فيه ، لكن الإيمان الذي هو علم الفوز وآية النجاة : إيمان |
~~الموافاة ، فاعتنى السلف به وقرنوه بالمشيئة ، ولم يقصدوا الشك في الإيمان
~~| الناجز ) .
# وقال بعض المحققين : ( الناس في هذه المسألة على ثلاثة أقوال ، | طرفان
~~ووسط : منهم من يوجبه ، ومنهم من يحرمه ، ومنهم من يجيزه باعتبار | ويمنعه
~~باعتبار ، وهذا أصح الأقوال .
# أما من يوجبه فلهم مأخذان :
# أحدهما : أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان ، والإنسان إنما ms0160 يكون | عند
~~الله مؤمنا أو كافرا باعتبار الموافاة ، وما سبق في علم الله أن يكون عليه
~~، | وما قبل ذلك لا عبرة به ، والإيمان الذي يتعقبه الكفر فيموت صاحبه
~~كافرا | ليس بالإيمان ، كالصلاة التي أفسدها صاحبها قبل الكمال ، والصيام
~~الذي | يفطر صاحبه قبل الغروب ، وهذا مأخذ كثير من الكلابية وغيرهم ، وعند
~~| PageV02P528 | هؤلاء أن الله يحب في الأزل من كان كافرا إذا علم منه أن
~~يموت مؤمنا ، | فالصحابة / مازالوا محبوبين قبل إسلامهم ، وإبليس ومن ارتد
~~عن دينه | ما زال الله يبغضه وإن كان لم يكفر بعد .
# [ ورد ] ذلك : بأن هذا ليس مراد السلف في الاستثناء .
# ثم صار إلى هذا طائفة غلوا فيه ، حتى صار الرجل منهم يستثني في | الأعمال
~~الصالحة يقول : صليت إن شاء الله تعالى ونحوه ، يعني : القبول ، | ثم صار
~~كثير يستثنون في كل شيء ، فيقول أحدهم : هذا ثوب إن شاء الله | تعالى ، هذا
~~حبل إن شاء الله ، فإذا قيل لهم : هذا لا شك فيه ، يقولون : | نعم ، لكن
~~إذا شاء الله أن يغيره غيره .
# المأخذ الثاني : أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله ،
~~| وترك ما نهاه عنه كله ، فإذا قال الرجل : أنا مؤمن بهذا الإعتبار فقد شهد
~~| لنفسه أنه من الأبرار المتقين ، القائمين بجميع ما أمر به وترك ما نهى
~~الله عنه ، | فيكون من أولياء الله المقربين ، وهذا من تزكية الإنسان لنفسه
~~ولو كانت | هذه الشهادة صحيحة ؛ لكان ينبغي أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات
~~على هذا | الحال ، وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون ، وإن جوزوا
~~ترك | الاستثناء بمعنى آخر .
# ويحتجون أيضا - : بجواز الاستثناء فيما لا شك فيه ، كما قال تعالى : | ^
~~( لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله ) ^ [ الفتح : 27 ] ، وقال [ $ ] حين
~~وقف | على المقابر : ' وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ' . | PageV02P529
# وأما من يحرمه فكل من جعل الإيمان شيئا واحدا ، فيقول : أنا أعلم أني |
~~مؤمن ، كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين ، [ فقولي : أنا مؤمن ] | [ كقولي ]
~~: أنا مسلم ، فمن استثنى في إيمانه فهو شاك ، فيه ، وسموا الذيت | يستثنون
~~في ms0161 إيمانهم : الشكاكة .
# وأجابوا عن الاستثناء الذي في قوله تعالى : ^ ( لتدخلن المسجد الحرام إن
~~| شاء الله آمنين ) ^ [ الفتح : 27 ] ، بأنه يعود إلى الأمن والخوف ، فأما
~~| الدخول فلا شك فيه ، وقيل : لتدخلن جميعكم أو بعضكم ؛ لأنه علم أنه |
~~يموت بعضهم .
# وفي الجواب نظر : فإنهم وقعوا فيما فروا منه ، فأما الأمن والخوف فقد |
~~أخبر أنهم يدخلون آمنين ، مع علمه بذلك ، فلا شك في الدخول ، ولا في |
~~الأمن ، ولا في دخول الجميع أو البعض ، فإن الله تعالى قد علم من يدخل ، |
~~فلا شك فيه أيضا ، فكان قول ( إن شاء الله ) هنا / تحقيقا للدخول ، كما |
~~PageV02P530 | يقول الرجل فيما عزم على أن يفعله لا محالة : والله لأفعلن
~~كذا إن شاء الله ، | لا يقولها لشك في إرادته وعزمه .
# وأجيب بجواب آخر لا بأس به وهو : أنه قال ذلك تعليما لنا كيف | نستثني
~~إذا أخبرنا عن مستقبل ، وكون هذا مرادا من النص فيه نظر .
# وأما من يجوز الاستثناء وتركه باعتبارين ، فهو أسعد بالدليل من |
~~الفريقين .
# فإنه يقول : إن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه منع من الاستثناء ، |
~~وهذا لا خلاف فيه ، وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله في |
~~قوله تعالى : ^ ( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت
~~عليهم | آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما
~~رزقناهم | ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا ) ^ [ الأنفال : 2 - 4 ] ، وفي
~~قوله : ^ ( إنما | المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا
~~وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في | سبيل الله أولئك هم الصادقون ) ^ [ الحجرات
~~: 15 ] ، فالاستثناء حينئذ | جائز ، وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه
~~بالعاقبة ، وكذلك من استثنى | تعليقا للأمر بمشيئة الله تعالى ، لا شكا في
~~إيمانه ) انتهى .
# قال : وهذا غاية ما يكون من التحقيق .
# تنبيه : لا يجوز الاستثناء في الإسلام ، فيقول : أنا مسلم إن شاء الله |
~~PageV02P531 | تعالى ، بل يجزم به ؛ قاله ابن حمدان في ' نهاية المبتدئ ' .
# قال : ( وقيل : يجوز إن شرطنا فيه العمل ) انتهى .
# المسألة الرابعة : الإيمان هل هو مرادف للإسلام ، أو مباين له ، | أو
~~بينهما عموم ms0162 وخصوص من وجه ؟
# فيه خلاف مشهور ، والصحيح الذي عليه أكثر السلف وغيرهم أن | بينهما فرقا
~~، وليسا بمتحدين ، على ما يأتي بيانه ، ويأتي جمع ابن رجب | لذلك .
# فقالت المعتزلة وغيرهم : هما مترادفان ، وقد تقدم أنهم | قالوا : الإيمان
~~: فعل الواجبات ، لأنها الدين ، لقوله تعالى : ^ ( وما أمروا | إلا ليعبدوا
~~الله مخلصين له الدين ) ^ [ البينة : 5 ] ، والدين : الإسلام ، لقوله تعالى
~~: | ^ ( إن الدين عند الله الإسلام ) ^ [ آل عمران : 19 ] ، والإسلام :
~~الإيمان ، | لقبول الإيمان من مبتغيه ، وإلا لم يقبل ، لقوله الله تعالى :
~~^ ( ومن يبتغ غير | PageV02P532 | الإسلام دينا فلن يقبل منه ) ^ [ آل
~~عمران : 85 ] ، ولصحة استثناء المسلم من | المؤمن في قوله تعالى : ^ (
~~فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من | المسلمين ) ^
~~[ الذاريات : 35 - 36 ] .
# وأجيب عن ذلك : بالمعارضة بسلب الإيمان وإثبات الإسلام ، في قوله | تعالى
~~: ^ ( قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ) ^ [ الحجرات : 14 ] ، وقيل : كانوا
~~| منافقين ، والإسلام والدين : الانقياد والعمل الظاهر ، والإيمان شرعا : |
~~تصديق خاص ، وبأن ذلك دين القيمة لا يعود إلى ما سبق ، لأنه مذكر | وما سبق
~~كثير مؤنث ، والذي ذكروه في التفسير : وذلك الذي أمروا به ، | أو الدين ،
~~وبأنه لا يلزم من صدق المؤمن على المسلم أن الإسلام الإيمان ، | وإنما صح
~~الاستثناء ؛ لأن البيت وهو لوط وابنتاه كانوا مؤمنين مسلمين .
# قالت المعتزلة : من دخل النار مخزى ، لقوله تعالى : ^ ( إنك من تدخل
~~النار | فقد أخزيته ) ^ [ آل عمران : 192 ] ، والمؤمن لا يخزى لقول الله
~~تعالى : ^ ( يوم | لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه ) ^ [ التحريم : 8
~~] .
# رد : الخزي : [ للمخلد ] ، ثم عدمه للصحابة ، أو مستأنف .
# ومن الدليل على أن الإسلام غير الإيمان سؤال جبريل النبي [ $ ] عن |
~~الإيمان والإسلام والإحسان ، وتفسير كل واحد بغير ما فسر به الآخر . |
~~PageV02P533
# وقد قال النبي [ $ ] : ' اللهم لك أسلمت وبك آمنت ' .
# وقد قالوا فيما تقدم : إن الإيمان هو التصديق بالقلب ، ثم قالوا : |
~~الإيمان والإسلام شيء واحد ، فيكون الإسلام هو التصديق ، وهذا لم يقله |
~~أحد من أهل اللغة ، وإنما هو الانقياد والطاعة ، وفسر الإسلام بالأعمال |
~~الظاهرة ، والإيمان بالأصول الخمسة ، فليس لنا إذا ms0163 جمعنا بينهما أن نجيب |
~~بغير ما أجاب به النبي [ $ ] ، وأما إذا أفرد الإيمان فإنه يتضمن الإسلام ،
~~| وإذا أفرد الإسلام فيكون مع الإسلام مؤمنا بلا نزاع ، وهل يكون مسلما |
~~ولا يقال له مؤمن ؟ فيه خلاف .
# قال في : ' نهاية المبتدئ ' : ( كل مؤمن مسلم ، وليس كل مسلم مؤمنا ) .
# قال الإمام أحمد : ( الإيمان غير الإسلام ) . | PageV02P534
# وقال ابن حامد : ( عندي أيضا أن الإسلام شرط القول والعمل | والنية ، ولا
~~يكون بالقول دون العمل مسلما ) .
# فيكون كل مسلم مؤمنا عنده ، وأقل العمل كونه مصليا . انتهى .
# وقال الشيخ العلامة ابن رجب كما تقدم عنه لما ذكر التفصيل | ووجه الجمع /
~~بين النصوص الواردة في الإيمان والإسلام ، وأن السلف | قالوا : الإيمان عقد
~~بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان ، وأن أحدها إذا | أطلق شمل الآخر ،
~~وإذا قرن دل أحدهما على شيء من ذلك والآخر على | الباقي كما تقدم قال : (
~~وبهذا التفصيل يظهر تحقيق القول في مسألة | الإيمان والإسلام ، هل هما واحد
~~أو مختلفان ؟ فإن أهل السنة والحديث | مختلفون في ذلك وصنفوا فيه .
# فمنهم من يدعي أن جمهور أهل السنة على أنهما شيء واحد ، منهم محمد | ابن
~~نصر المروزي ، وابن عبد البر ، وروي عن سفيان الثوري . | PageV02P535
# ومنهم من يحكي عن أهل السنة التفريق بينهما كأبي بكر ابن | السمعاني ،
~~وغيره .
# ونقل التفريق بينهما [ عن ] كثير من السلف منهم : قتادة ، | وداود بن أبي
~~هند ، وأبو جعفر الباقر ، والزهري ، وحماد بن | PageV02P536 | زيد ، وابن
~~مهدي ، وشريك ، وابن أبي ذئب ، | PageV02P537 | وأحمد بن حنبل ، وأبو خيثمة
~~، ويحيى بن معين ، على اختلاف | بينهم في صفة التفريق .
# قال : وبهذا التفصيل الذي ذكرناه يزول الاختلاف ، فيقال : إذا أفرد | كل
~~منهما بالذكر فلا فرق بينهما حينئذ ، وإن قرن بين الإسمين فرق .
# قال : والتحقيق في الفرق بينهما : أن الإيمان : هو تصديق القلب | وإقراره
~~ومعرفته ، والإسلام : هو استسلام العبد لله وخضوعه وانقياده له ، | وذلك
~~يكون بالعمل ، وهو الدين كما سمى ذلك في كتابه ' الإسلام | دينا ' ، وفي
~~حديث جبريل سمى الإسلام والإيمان والإحسان دينا ، وهذا | أيضا مما يدل على
~~أن الاسمين إذا أفرد [ أحدهما ] دخل فيه ms0164 الآخر ، وإنما | PageV02P538 |
~~يفرق بينهما حيث قرن أحدهما بالآخر .
# فيكون حينئذ المراد بالإيمان : جنس تصديق القلب ، وبالإسلام : | جنس
~~العمل ، ومن هنا قال المحققون : كل مؤمن مسلم ، فإن من حقق | الإيمان ورسخ
~~في قلبه قام بأعمال الإسلام ، كما قال النبي [ $ ] : ' [ ألا | وإن ] في
~~الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد | الجسد كله ألا وهي
~~القلب ' ، فلا يتحقق القلب / بالإيمان إلا وسعت | الجوارح في أعمال الإسلام
~~، وليس كل مسلم مؤمنا ، فإنه قد يكون الإيمان | ضعيفا فلا يتحقق القلب به
~~تحققا تاما مع عمل جوارحه بأعمال الإسلام ، | فيكون مسلما ، وليس بمؤمن
~~الإيمان التام ، كما قال تعالى عن الأعراب .
# وكذلك قول النبي [
# | ] لسعد بن أبي وقاص لما قال له : لم تعط فلانا وهو | مؤمن ، فقال النبي
~~[
# ] : ' أو مسلم ' . انتهى كلام ابن رجب ، وقد | أجاد وأشفى الغصة ، وقد
~~أطلنا الكلام في هذه المسألة وهي أهل لذلك . | PageV02P539 |
# | قوله : { فصل }
# | { الاشتقاق }
# قال أئمة هذا الشأن : ( الاشتقاق من أشرف علوم العربية ، وأدقها |
~~وأنفعها ، وأكثرها ردا إلى أبوابها ، ألا ترى أن مدار علم التصريف في معرفة
~~| الزائد من الأصلي عليه ) .
# قال السراج : ( لو [ جمدت ] المصادر وارتفع الاشتقاق من كل | PageV02P540
~~| كلام ، لم توجد صفة لموصوف ولا فعل لفاعل .
# قال : وجميع النحاة إذا أرادوا أن يعلموا الزائد من الأصلي في | الكلام ،
~~نظروا في الاشتقاق ) انتهى .
# وهو مأخوذ من الشق ، وهو القطع ، وهو افتعال من قولك : اشتققت | كذا من
~~كذا ، أي : اقتطعته منه ، ومنه قول الفرزدق : |
# % مشتقة من رسول الله نبعته % %
# وحكى ابن الخشاب من أصحابنا وغيره في جواز الاشتقاق في | اللغة ثلاثة
~~أقوال :
# أحدها : أن اللفظ ينقسم إلى جامد ومشتق ، وهذا الصحيح ، وعليه | الأكثر
~~منهم : الخليل ، وسيبويه ، | PageV02P541 | والأصمعي ، وأبو عبيد ، وقطرب ،
~~وغيرهم ، والعمل عليه .
# والقول الثاني : أن الألفاظ كلها جامدة ، وليس [ شيء ] منها مشتقا | من
~~شيء ، بل كلها موضوعات ، وبه قال نفطويه ، واسمه محمد بن إبراهيم . |
~~PageV02P542 | لأنه كان ظاهريا من أصحاب داود ، فلذلك جنح إليه واختاره ، |
~~وأبو بكر بن مقسم ، نقله عنه ابن قاضي الجبل ، لكون فيه زعموا | عموما ms0165 ،
~~فيشتق ما يجوز اشتقاقه ويتجاوز إلى أشياء يبعد اشتقاقها أو | يستحيل ، فعلى
~~هذا / التعليل كأنهم إنما [ منعوا ] من ذلك لئلا يتجاوز | الحد ، حسما
~~للمادة ، مع جوازه وعدم امتناعه . | PageV02P543
# والقول الثالث : أن الكل مشتق ، وتكلفوا للجامد اشتقاقا ، وإليه | ذهب
~~ابن درستويه والزجاج ، وصنف كتاب ذكر فيه اشتقاق جميع | الأشياء ، حتى قال
~~ابن جني : ( الاشتقاق يقع في الحروف ، فإن نعم | حرف جواب ، ونعم والنعيم
~~والنعماء ونحوها مشتقة منه ) .
# إذا علم ذلك ؛ فالاشتقاق ثلاثة أنواع : أصغر ، وأوسط ، وأكبر ، وسمى |
~~القاضي عضد الدين الاشتقاق الأوسط منها بالصغير ، وسماه الكوراني | بالكبير
~~، ولا مشاحة في الاصطلاح ، ويأتي تفصيلها وأحكامها قريبا .
# قوله : { رد فرع إلى أصل لمعنى جمعهما خاص في أصل الوضع بالأصل ، | قاله
~~ابن الخشاب ، وأولى منه : رد لفظ إلى آخر لموافقته له [ في ] الحروف |
~~الأصلية ، ومناسبته في المعنى } . | PageV02P544
# اختلفت عباراتهم في حد الاشتقاق الأصغر فإنه هو المحدود على ما | يأتي .
# فقال ابن الخشاب من أصحابنا : ( هو رد فرع إلى أصل لمعنى | جمعهما ، هو
~~خاص في أصل الوضع بالأصل ) .
# وقال الرماني : ( هو اقتطاع فرع من أصل يدور معه في تصاريفه ) .
# وقال الميداني : ( هو أن تجد بين اللفظين تناسبا في المعنى والتركيب ، |
~~فترد أحدهما إلى الآخر ) ، ونقله الرازي ، وأتباعه ، وارتضوه . |
~~PageV02P545
# ولا شك أن معنى الثلاثة [ متقارب ] ، لكن حد الميداني أولى لما | سنذكره
~~، وقد نقحه البيضاوي وغيره ، وهو الذي ارتضيناه بعد | تنقيحه .
# قال القاضي عضد الدين : ( الاشتقاق يحد تارة باعتبار العلم كحد |
~~الميداني ، وتارة باعتبار العمل ، بأن نأخذ من اللفظ ما يناسبه في التركيب
~~| فنجعله دالا على معنى يناسب معناه ) انتهى .
# فإن قيل : إطلاق اللفظ يدخل فيه الحرف ، وليس بمشتق ولا مشتق | منه .
# قيل : لم يرد كل لفظ بل مطلق لفظين ، فيحمل على الممكن ، فهو مطلق | لا
~~عام ، وفيه نظر ؛ فإن مقام الشرح والتعريف ينافي الإبهام .
# والمراد بالتناسب في التركيب : الموافقة في الحروف الأصلية ، احتراز | من
~~الزوائد ، فإن التخالف فيها لا / يضر كنصر وناصر ، وخرج بهذا القيد : |
~~اللفظان المترادفان ، فإن أحدهما وإن وافق الآخر في المعنى ، لكنه لم ms0166
~~يوافقه في | الحروف الأصلية ، كالبر والقمح ، وسواء كانت الأصول موجودة
~~لفظا أو | تقديرا ، ليدخل نحو : خف ، من الخوف ، وكل ، من الأكل . |
~~PageV02P546
# فقولنا : ( رد لفظ إلى آخر ) ، دخل فيه الاسم والفعل على كل مذهب ، | فإن
~~النحاة اختلفوا في الأصل ، هل هو المصدر ، أو الفعل ، أو كل واحد | منهما
~~أصل بنفسه ؟
# فذهب البصريون : إلى أن الفعل والوصف مشتق من المصدر .
# وذهب الكوفيون : إلى أن المصدر والوصف مشتق من الفعل .
# وذهب [ ابن ] طلحة : إلى أن كلا من المصدر والفعل أصل بنفسه .
# وقيل غير ذلك ، فقولنا : ( رد لفظ إلى آخر ) يشمل كل مذهب .
# وقولنا : ( ومناسبته في المعنى ) ، احتراز عن مثل : اللحم والملح والحلم
~~، | فإن كلا [ منها ] يوافق الآخر في حروفه الأصلية ، ومع ذلك فلا اشتقاق |
~~[ بينها ] ، لانتفاء المناسبة في المعنى لقياس مدلولاتها .
# وأورد على هذا الحد أمورا : | PageV02P547
# أحدها : المعدول والمصغر ليسا مشتقين من المعدول عنه والمكبر مع | صدق
~~التعريف عليهما ، فلا يكون الحد مانعا .
# قال ابن قاضي الجبل : ( ونقض بتصغير المصادر وتثنيتها ) انتهى .
# ويرد هذا أيضا على الحدين الآخرين .
# وجوابه : أن التناسب في المعنى يقتضي أن معناهما ليس متحدا من كل | وجه ،
~~وهذان متحدان في المعنى من كل وجه .
# الثاني : أن الحد يقتضي أن الاشتقاق فعل المتكلم ، لأنه قال : رد أحدهما
~~| إلى الآخر ، ولكن هذا إنما هو لواضع اللغة ، ونحن إنما نستدل بأمارات |
~~استقرائية على وقوع ذلك منه .
# ويرد - أيضا ذلك على الحديث .
# وجوابه يؤخذ مما يأتي في جواب الذي يعده .
# الثالث : أن قول الميداني : ( أن تجد ) ، يقتضي أن الاشتقاق هو | الوجدان
~~، وليس كذلك إنما الاشتقاق الرد عند الوجدان ، لا نفس | الوجدان ، وبهذا
~~الاعتبار فحد الآخرين أولى لسلامتهما من ذلك . /
# وجوابه متوقف على معرفة المراد بالرد في قوله : ( فيرد ) ، فإن | أراد :
~~اقتطاع لفظ من لفظ ، فالثاني هو المردود إليه ، والمعنى : أنه حول من |
~~الأول إلى الثاني حتى صار كذلك ، فالرد حينئذ عملي ، وحينئذ فالإيراد |
~~متوجه .
# وإن أراد بالرد : الاعتبار والعلم ، فيكون الثاني مردودا للأول ، بمعنى |
~~اعتبار أنه قد أخذ منه ، فالرد حينئذ علمي لا ms0167 عملي ، ولا إيراد حينئذ عليه
~~| لا بهذا ولا بالذي قبله في الإيراد الثاني ، فإن وجدان التناسب المذكور |
~~PageV02P548 | وهو الاشتقاق ، أي : معرفة أن الثاني مأخوذ من الأول ،
~~لمعرفة ما بينهما من | التناسب المشروح .
# ويرد على حد ابن الخشاب : كون فيه إبهام في قوله : ( رد فرع إلى | أصل )
~~، وكذا حد الرماني ، لكن فيه إشارة إلى المقصود في قوله : ( في | تصاريفه )
~~، وحد الميداني سالم من ذلك من هذه الحيثية .
# إذا علم ذلك ؛ فللاشتقاق أربعة أركان : الأول : المشتق ، والثاني : |
~~المشتق منه ، والثالث : الموافقة في الحروف الأصلية ، وتقدم الاحتراز به ،
~~| والرابع : يؤخذ من التناسب ومن المشتق منه .
# قال الإسنوي : ( قوله : ومناسبة المعنى ، هو من تتمة الركن الرابع ) .
# وقال التاج السبكي : ( يؤخذ الركن الرابع من الركن الثاني وهو | المشتق
~~منه وهو ' التغيير ' ، لأنه لو انتفى التغيير بينهما لم يصدق أنه لفظ | آخر
~~بل هو هو ، فعدوا الأركان : المشتق ، والمشتق منه ، والموافقة في الحروف |
~~الأصلية ، والمناسبة في المعنى ، والتغيير ) انتهى .
# لكن ذكر التغيير بعد تمام الحد يدل على أنه ليس منه ، ولهذا قال |
~~PageV02P549 | العضد : ( ولذلك لم يجعله من ذكره قيدا في الحد بل قال بعد
~~تمامه : ولا بد | من تغيير ) انتهى .
# وقال بعض أصحابنا وأظنه الشيخ تقي الدين - : ( إذا قيل : هذا | مشتق من
~~هذا ، فله معنيان :
# أحدهما : أن بينهما تناسبا لفظا ومعنى ، تكلم أهل اللغة بهذا بعد هذا |
~~وقبله فكل / منهما مشتق من الآخر ، والفعل مشتق من المصدر وعكسه .
# والمعنى الثاني : كون أحدهما أصلا للآخر .
# فإن عني به التكلم بأحدهما قبل الآخر ، لم يقم على هذا دليل في أكثر |
~~المواضع ، وإن عني به سبق أحدهما عقلا لكونه مفردا وهذا مركبا | فالفعل
~~مشتق من المصدر ) انتهى .
# قوله : { ولا بد من تغيير } .
# هذا هو الركن الرابع على ما قيل كما تقدم ، والتغيير خمسة عشر | نوعا ،
~~وذلك إما بزيادة حرف ، أو حركة ، أو هما معا ، أو نقصان حرف ، |
~~PageV02P550 | أو حركة ، أو هما معا ، أو زيادة حرف ونقصانه ، أو زيادة
~~حركة ونقصانها ، | أو زيادة حرف ونقصان حركة ، أو زيادة حركة ونقصان ms0168 حرف ،
~~عكس | الذي قبله ، أو زيادة حرف مع زيادة حركة ونقصانها ، أو زيادة حركة مع
~~| زيادة حرف ونقصانه ، عكس الذي قبله ، أو نقصان حرف مع زيادة حركة |
~~ونقصانها ، أو نقصان حركة مع زيادة حرف ونقصانه ، أو زيادة حرف | ونقصانه
~~وزيادة حركة ونقصانها .
# لأن التغيير ؛ إما تغيير واحد ، أو تغييران ، أو ثلاثة ، أو أربعة .
# فالتغيير الواحد في أربعة أماكن :
# فالأول : زيادة حرف ، نحو : كاذب ، من الكذب ، زيدت الألف بعد | الكاف .
# والثاني : زيادة حركة ، نحو : نصر ، ماض من النصر .
# والثالث : نقصان حرف ، كصهل من الصهيل ، نقصت الياء .
# الرابع : نقصان الحركة ، كسفر بسكون الفاء ، جمع سافر اسم فاعل من | سفر
~~.
# وفسره بعضهم بضرب مصدر .
# قلت : يبقى كالثاني باعتبار .
# وأما التغييران فستة أنواع :
# الأول : زيادة حرف ونقصانه ، كصاهل من الصهيل ، زيدت الألف | ونقص الياء
~~. | PageV02P551
# الثاني : زيادة الحركة والحرف ، كضارب من الضرب ، زيدت الألف | وحركة
~~الراء .
# الثالث : نقصان الحركة والحرف ، كغلى من الغليان ، نقصت الألف | والنون ،
~~ونقصت فتحة الياء / وفي الاعتداد بسكون الياء نظر ، ومثلوه | - أيضا بصب ،
~~من الصبابة .
# الرابع : زيادة الحركة ونقصانها ، نحو : حذر ، اسم فاعل من الحذر | -
~~بفتح الذال المعجمة حذفت فتحة الذال وزيدت كسرتها .
# الخامس : زيادة الحرف ونقصان الحركة ، كعاد بتشديد الدال اسم | فاعل من
~~العدد ، زيدت الألف ، ونقصت حركة الدال .
# السادس : زيادة حركة ونقصان حرف ، كثبت من الثبات ، نقصت | الألف ، وزيدت
~~حركة وهي الفتح على [ التاء ] ، ولا يستقيم إلا إذا جعل | البناء الطارئ من
~~سكون أو حركة كزيادة على ما كان من المصدر ، | والأولى التمثيل برجع من
~~الرجعي .
# وأما التغييرات [ الثلاثة ] ففي أربعة أنواع : | PageV02P552
# الأول : زيادة الحرف مع زيادة الحركة ونقصانها ، كموعد من الوعد | زيدت
~~الميم وكسرة العين ، ونقص منه فتحة الواو .
# الثاني : زيادة الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه ، كمكمل اسم فاعل أو |
~~مفعول من الكمال ، زيدت فيه الميم [ وضمتها ] ونقصت الألف .
# الثالث : نقصان حرف مع زيادة حركة ونقصانها ، كقنط اسم فاعل من | القنوط
~~.
# الرابع : نقصان الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه ، ك ( كال ) بتشديد |
~~اللام اسم فاعل من الكلال ، نقصت حركة ms0169 اللام الأولى للإدغام ، ونقصت |
~~الألف التي بين اللامين ، وزيدت الألف قبل يومين .
# وأما التغييرات [ الأربعة ] ففي موضع واحد ، وهو زيادة الحرف | والحركة
~~معا ، [ ونقصانهما ] معا ، ككامل من الكمال ، ومثلوه أيضا | بارم ، أمر من
~~الرمي والله أعلم . | PageV02P553
# قوله : { ولو تقديرا } .
# التغيير تارة يكون ظاهرا ، وتارة يكون مقدرا لا يظهر ، فالظاهر / | تقدمت
~~أمثلته ، والمقدر كفلك وجنب ، مفردا وجمعا ، فإذا أريد الجمع في | الفلك
~~يؤنث ، وفي الواحد يذكر .
# فالواحد كقوله تعالى : ^ ( إذ أبق إلى الفلك المشحون ) ^ [ الصافات : 140
~~] ، | والجمع كقوله تعالى : ^ ( حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم ) ^ [
~~يونس : 22 ] ، | ^ ( والفلك التي تجري في البحر ) ^ [ البقرة : 164 ] ،
~~وطلب طلبا ، وهرب هربا ، | وجلب جلبا ، ونحوها ، فالتغيير حاصل ، ولكنه
~~تقديرا ، فيقدر حذف | الفتحة التي في آخر المصدر والإتيان بفتحة أخرى في
~~آخر الفعل ، والفتحة | غير الفتحة ، ويدل على التغاير : أن أحدهما لعامل ،
~~والأخرى لغير | عامل .
# وقد ذكر سيبويه ذلك في جنب ، فإنه قدر زوال النون التي هي حال | إطلاقه
~~على المفرد ، كقولك : رجل جنب ، والإتيان بغيرها حال [ إطلاقه ] | على
~~الجمع ، كقوله تعالى : ^ ( وإن كنتم جنبا ) ^ [ المائدة : 6 ] ، وأن ضمة |
~~النون في المفرد ، غير ضمة النون في الجمع تقديرا . | PageV02P554
# قوله : { [ و ] المشتق : فرع وافق أصلا بحروفه الأصول ومعناه } .
# حد جماعة المشتق فقط ، وهو يدل على الاشتقاق ، وحد جماعة | الاشتقاق ،
~~وهو الأصل ، ويدل على المشتق والمشتق منه ، وحدهما جماعة | منهم : ابن قاضي
~~الجبل ، والبرماوي ، وغيرهما ، وتبعتهم ؛ لأن الاشتقاق | غير المشتق
~~والمشتق منه ؛ لأن الاشتقاق فعل يوجد من فاعله ، والمشتق اسم | مفعول فلا
~~بد له من فاعل ، لكنه يدل عليه وجمعهما أوضح .
# فالمشتق : هو الموافق لكلمة أخرى بحروف الأصل والمعنى .
# وقولنا : ( بحروفه الأصول ) ، لتخرج الكلمات التي توافق أصلا بمعناه | لا
~~بحروفه الأصول ، كالحبس والمنع .
# وقولنا : ( ومعناه ) ، ليحترز به عن مثل ( الذهب ) فإنه يوافق أصلا وهو |
~~الذهاب في حروفه الأصول ، ولكن غير موافق في معناه ، وتقدم ذلك في | قيود
~~الاشتقاق ، وتقدم أيضا أن اشتراط اتحاد المعنى يخرج نحو : لحم | وملح وحلم
~~، فليس بعضها مشتقا من بعض أصلا .
# قوله : { والأصغر ms0170 منه : اتفاق / اللفظين في الحروف والترتيب ، كنصر | من
~~النصر [ مع وجود المعنى كما تقدم ] وهو المحدود } . | PageV02P555
# وهذا المراد حيث أطلقوا الاشتقاق في الغالب ، وإذا أرادوا غيره قيدوه |
~~بالأوسط أو غيره على قدر ما اصطلحوا عليه .
# قوله : { والأوسط : في الحروف فقط [ مع وجود المعنى ] كجبذ من | الجذب }
~~.
# وسماه القاضي عضد الدين : الصغير ، وسماه الكوراني : الكبير .
# وهو : اتفاق اللفظين في الحروف فقط ، أعني : دون ترتيبها كما مثلنا | فإن
~~حروف ( جبذ ) و ( جذب ) متفقة الحروف والمعنى ، لكنها غير مرتبة | لتقديم
~~الباء على الذال في الأول ، وتقديم الذال على الباء في الثاني .
# وقال العضد وغيره : ( يعتبر في الأصغر موافقته في المعنى ، وفي | الآخرين
~~مناسبته ) .
# قوله : { والأكبر : في [ المخرج ] كحروف الحلق والشفة ، | [ كنعق ] وثلم
~~، من النهيق والثلب ، ولم يثبته الأكثر } .
# الاشتقاق الأكبر علامته : اتفاق اللفظين في المخرج ، لا في الترتيب بل |
~~في النوع ، كاتفاقهما في حروف الحلق أو حروف الشفة ، كنهق من النعيق ، |
~~PageV02P556 | أو عكسه ، وثلم وثلب ، فإن الهاء والعين من حروف الحلق ،
~~والميم والباء | من حروف الشفة .
# وبعضهم يقول : ( اتفاق اللفظين في بعض الحروف ) .
# وبعضهم يقول : ( المساواة في أكثر الأصول ) .
# ومن هذا قول الفقهاء : الضمان مشتق من الضم ؛ لأنه ضم ذمة إلى | أخرى ،
~~فلا يعترض بأنهما مختلفان في بعض الأصول ؛ لأن النون ليست في | الضم ،
~~والضمان ليس متحد العين واللام بخلاف الضم ، وهذا عليه أكثر | الأصحاب ؛
~~أعني : أنه مشتق من الضم والانضمام .
# قال أبو حيان : ( ولم يقل به يعني : بالاشتقاق الأكبر من النحاة | إلا
~~أبو الفتح ، والصحيح أنه غير معول عليه لعدم اطراده ) انتهى . |
~~PageV02P557 | ولذلك قلنا : ( ولم يثبته الأكثر ) .
# قيل : ( وقال به ابن فارس ، وبنى عليه / كتابه المقاييس في اللغة ) .
# قلت : الصحيح أن الضمان مشتق من التضمن ؛ لأن ذمة الضامن | تتضمن الحق ،
~~قاله القاضي أبو يعلى ، واختاره ابن أبي الفتح | وغيره ، وقال ابن عقيل : (
~~مأخوذ من الضمن ، فتصير ذمة الضامن في | ضمن ذمة المضمون عنه ) .
# قوله : { ويطرد كاسم فاعل ونحوه ، وقد يختص كالقارورة } .
# المشتق يطرد إطلاقه كثيرا على جميع مدلولاته ، كاسم الفاعل ، واسم |
~~المفعول ms0171 ، والصفة المشبهة ، وأفعل التفضيل ، واسم المكان ، والزمان ، |
~~والآلة ، فإن الضارب يطلق على كل من ثبت له الضرب ، وكذلك | المضروب ،
~~والحسن الوجه ، وغيرها ، وقد لا يطرد كالقارورة ، فإنها مختصة |
~~PageV02P558 | بالزجاجة ، وإن كانت مأخوذة من القر في الشيء ، ولم يعدوها
~~إلى كل ما يقر | فيه الشيء من خشب أو خزف أو غير ذلك ، وكالدبران منزلة
~~القمر ، وإن | كان من الدبور ، فلا يطلق على كل ما هو موصوف بالدبور ، بل
~~يختص | بمجموع خمسة كواكب من الثور ، يقال : إنه سنامه ، وهو المنزل الرابع
~~من | منازل القمر المعاقب للثريا ، وكذلك العيوق ، والسماك ، قاله العضد .
# وكان عدم الاطراد لكون التسمية لا بهذا المعنى فقط ، بل لمصاحبته له ، |
~~وفرق بين تسمية العين لوجود المشتق منه فيه وهو الاطرادي ، أو بوجوده فيه |
~~وهو ما لا يطرد .
# قوله : { وإطلاقه قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز ، وحكي إجماعا | إن
~~أريد الفعل ، [ وإن أريد ] الصفة كسيف قطوع ونحوه فحقيقة ، قاله | القاضي
~~وغيره ، وقيل : مجاز } . | PageV02P559
# إطلاق المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز ، وذكره جماعة | إجماعا ،
~~وحكاه ابن الحاجب وجماعة اتفاقا ، لكن قال ابن مفلح في | أصوله : ( ولعل
~~المراد : إذا أريد الفعل ، كقولنا مثلا : زيد ضارب ، قبل | وجود الضرب منه
~~.
# فإن أريد الصفة المشبهة باسم الفاعل ، كقولهم : سيف قطوع ، وخبز | مشبع ،
~~وماء مرو ، وخمر مسكر ، فقال القاضي وغيره : هو حقيقة / لعدم | صحة النفي .
# وقيل : مجاز ) ، كغيره ، وهو ظاهر كلام من لم يقيد المسألة .
# وحكاية الإجماع في أصل المسألة قال بعضهم : ( فيه نظر ؛ فإن أبا | حنيفة
~~قال في حديث : ' المتابعين بالخيار ' : إنهما المتساومان ، | PageV02P560 |
~~سميا متبايعين لأخذهما في مبادئ البيع ، وسيصيران متبايعين .
# فرده الشافعي : بأنه يصح نفيه ، وهو دليل المجاز ، فلا يحمل | الحديث
~~عليه ) .
# قوله : { فأما [ صفات الله تعالى ] فقديمة ، وهي حقيقة عند أحمد |
~~وأصحابه وأكثر أهل السنة ، ومذهب المعتزلة [ حدوثها ] ، والأشعرية | حدوث
~~صفات الفعل } .
# قال الحافظ أبو الفضل ابن حجر في ' شرح البخاري ' : ( اختلفوا هل |
~~PageV02P561 | صفة الفعل قديمة أو حادثة ؟ فقال جماعة من السلف منهم أبو
~~حنيفة : | هي قديمة . | - قلت : وهو مذهب أحمد ms0172 وأصحابه وأكثر السلف ، كما
~~نقله ابن | مفلح .
# قال - : وقال آخرون منهم : ابن كلاب ، والأشعري : هي حادثة | لئلا يكون
~~المخلوق قديما .
# وأجاب الأول : بأنه يوجد في الأزل صفة الخلق ولا مخلوق .
# فأجاب الأشعري : بأنه لا يكون خلق ولا مخلوق ، كما لا يكون ضارب | ولا
~~مضروب .
# فألزموه بحدوث صفاته ، فيلزم حلول الحوداث بالله .
# فأجاب : بأن هذه الصفات لا تحدث في الذات شيئا جديدا .
# فتعقب : بأنه يلزم أن لا يسمى في الأزل خالقا ولا رازقا ، وكلام الله |
~~قديم ، وقد ثبت فيه أنه الخالق الرازق . | PageV02P562
# فانفصل بعض الأشعرية : بأن إطلاق ذلك إنما هو بطريق المجاز ، | وليس
~~المراد بعدم التسمية عدمها بطريق الحقيقة .
# ولم يرتضه بعضهم بل قال وهو المنقول عن الأشعري نفسه - : إن | الأسامي
~~جارية مجرى الأعلام ، والعلم ليس بحقيقة ولا مجاز في اللغة ، وأما | في
~~الشرع ؛ فلفظ الخالق والرازق صادق عليه تعالى بالحقيقة الشرعية ، | والبحث
~~إنما هو فيها ، لا في الحقيقة / اللغوية ، فألزموه بتجويز إطلاق اسم |
~~الفاعل على من لم يقم به الفعل .
# فأجاب : بأن الإطلاق هنا شرعي لا لغوي ) انتهى كلام الحافظ .
# وقال : ( تصرف البخاري في هذا الموضع يقتضي موافقة القول | الأول ،
~~والصائر إليه يسلم من الوقوع في مسألة حوداث لا أول لها ) .
# وأما المعتزلة فقالوا : صفات الله الذاتية والفعلية حادثة ، ولم يثبتوا |
~~له تعالى صفة من الصفات ، بل أولوا كل ما ورد ، فقالوا : هذه الصفات | إما
~~أن تكون حادثة ، فيلزم قيام الحوادث بذاته ، وخلوه في الأزل عن العلم |
~~والقدرة والحياة وغيرها من الكمالات ، وصدورها عنه بالقصد والاختيار ، | أو
~~بشرائط حادثة لا بداية لها ، والكل باطل بالاتفاق .
# وإما أن تكون قديمة ، فيلزم تعدد القدماء ، وهو كفر بإجماع المسلمين ، |
~~وقد كفرت النصارى بزيادة قديمين ، فكيف بالأكثر ؟ | PageV02P563
# هذا كلامهم ؛ وأجيب عن ذلك : بأنا لا نسلم تغاير الذات مع | الصفات ، ولا
~~الصفات بعضها مع البعض ليثبت التعدد ، فإن الغيرين هما | اللذان يمكن
~~انفكاك أحدهما عن الآخر بمكان أو زمان ، أو بوجود وعدم ، | أو هما ذاتان
~~ليست إحداهما الأخرى ، وتفسيرهما بالشيئين أو الموجودين أو | الاثنين فاسد ms0173
~~؛ لأن الغير من الأسماء الإضافية ، ولا إشعار في هذا التفسير | بذلك ، قاله
~~في ' شرح المقاصد ' .
# وسيأتي بذلك إلمام في شرح قولنا : ( شرط المشتق صدق أصله ) .
# قوله : { وحال وجود الصفة حقيقة إجماعا } .
# كقولنا : لمن يضرب في تلك الحال : ضارب ، فهذا حقيقة إجماعا ، | وسيأتي
~~متى تكون حقيقة في الكلام على المصادر السيالة .
# لكن قال أبو الحسن البعلي الحنبلي في كتابه في ' الأصول ' وهو من |
~~المتأخرين - : ( والمراد حال التلبس ، لا حال النطق ، قاله القاضي أبو يعلى
~~، | والقاضي أبو الطيب ، / وغيرهما ) . | PageV02P564
# قلت : وفيه نظر ؛ لأن محل الإجماع في كونه حقيقة حال وجود الصفة ، | وهو
~~الضرب مثلا ، فقوله : المراد حال التلبس لا النطق ، غير سديد ؛ لأن | [ حال
~~] النطق غير داخل في المسألة حتى يبين المراد ، بل ولا يوجد صفة | لمجرد
~~النطق ، فالصواب حذف ذلك ، ولهذا لم أذكره في المتن ، ولا رأيت من | ذكره
~~غيره ، والذي يظهر أنه تابع التاج السبكي في ' جمع الجوامع ' فإنه | قال :
~~( ومن ثم كان اسم الفاعل حقيقة في الحال ، أي حال التلبس لا النطق | خلافا
~~للقرافي ) .
# وسيأتي الكلام على مسألة القرافي والرد عليه قريبا .
# وقد قال ابن العراقي : ( مقتضى عبارة المصنف : أن القرافي اعتبر | حال
~~النطق ، وليس ذلك وافيا بقوله ) ، وذكر كلام القرافي .
# قوله : { وبعد انقضائها [ مجاز عند القاضي وابن عقيل والحنفية والرازي |
~~وأتباعه ، وعند ابن حمدان وغيره ، وحكي عن الأكثر : حقيقة : واختاره أبو |
~~الطيب عقب الفعل ] ، وقال [ القاضي ] أيضا - وأبو الخطاب | [ وجمع ] : إن
~~لم يكن بقاء المعنى كالمصادر السيالة كالكلام ونحوه | PageV02P565 | فحقيقة
~~، وإلا فمجاز ، كالقيام ونحوه } .
# اختلف العلماء في إطلاق الاسم المشتق بعد انقضاء الصفة ، هل هو | حقيقة
~~أم لا ؟
# فذهب القاضي أبو يعلى من أئمة أصحابنا وابن عقيل ، | والحنفية ، والرازي
~~، وأتباعه : أنه مجاز باعتبار ما كان ، ويعبر عنه | باشتراط بقاء المشتق
~~منه في صدق المشتق حقيقة ، سواء كان المشتق مما يمكن | حصوله بتمامه وقت
~~الإطلاق ، كالقيام والقعود ونحوهما ، فيقال : قائم | وقاعد ، أو لا يمكن ،
~~كما لو كان في الأعراض السيالة كالكلام والتحرك ، | فيقال : متكلم ومتحرك ،
~~مما لا يكون ويوجد ms0174 دفعة واحدة ، وإنما يأتي شيئا | فشيئا .
# فذهب هؤلاء الجماعة إلى أن إطلاقه / عليه على سبيل المجاز مطلقا ، |
~~PageV02P566 | وذكره ابن عقيل إجماعا بينه وبين المعتزلة ، في أنه لا يعتبر
~~للأمر إرادة .
# وذهب ابن حمدان وغيره من أصحابنا وغيرهم ، وحكاه بعض | أصحابنا عن أكثر
~~العلماء : إلى أنه حقيقة ، واختاره القاضي أبو الطيب | الطبري لكن عقب
~~الفعل ، نقله عنه القاضي أبو يعلى ، فلو تأخر كثيرا لم | يكن حقيقة .
# وقال أبو الخطاب في مسألة خيال المجلس وغيره : إن لم يمكن بقاء | المعنى
~~كالمصادر السيالة كالكلام والتحرك ونحوهما فحقيقة ، لوجود الفعل | وتعذر
~~بقائه ، وإلا فمجاز كالضرب والقيام والقعود ونحوها .
# قال أبو الخطاب : ( الفرق بين ما يعدم عقب وجود مسماه كالبيع | والنكاح
~~والاغتسال والتوضئ فحقيقة ، وما يدوم بعد وجود المسمى كالقيام | والقعود ،
~~فإذا عدما فمجاز ) انتهى .
# وكذا قال القاضي وغيره في التبايع : إنه حقيقة بعده وإلا فلا ، فأما |
~~حال التبايع فمجاز عندهم .
# وقاله أبو الطيب خلافا للحنفية لعدم وجود الفعل ، نقله ابن مفلح . |
~~PageV02P567
# تنبيه : هذا نقل ابن مفلح وغيره في هذه المسألة .
# وقال ابن العراقي في ' شرح جمع الجوامع ' وغيره : ( فيها ثلاثة | مذاهب :
# أحدها : أنه مجاز وإنما يكون حقيقة إذا أطلق مع قيام المشتق منه ، ثم |
~~إن أمكن حصوله دفعة واحدة كالقيام والقعود فلا إشكال فيه ، وإن لم يمكن |
~~كالأعراض السيالة التي لا يمكن اجتماع أجزائها دفعة واحدة كالكلام | ونحوه
~~، اكتفي في كون الإطلاق حقيقيا بأن يقترن ذلك بآخر جزء ، وبهذا | قال
~~الجمهور ) انتهى .
# وقال البرماوي : ( المشتق تارة مما يمكن حصوله بتمامه وقت | الإطلاق
~~كالقيام والقعود ، وتارة لا يمكن كما لو كان من الأعراض السيالة | كالكلام
~~، وإنما الإطلاق الحقيقي في هذا ونحوه أن يكون / عند آخر جزء ، | فلا يطلق
~~على من قال : زيد قائم ، أنه متكلم أو مخبر أو محدث إلا عند نطقه | بالميم
~~من ( قائم ) ؛ لأن الكلام اسم لمجموع الحروف ، ويستحيل اجتماع تلك | الحروف
~~في وقت واحد ، لأنها أعراض سيالة ، لا يوجد منها حرف إلا بعد | انفصال
~~الآخر . | PageV02P568
# هذا ما بحثه في ' المحصول ' ، وهو حسن ms0175 ، ينزل عليه إطلاق | الجمهور ، وإن
~~كان ظاهر كلام الهندي ، ووافقه في ' جمع الجوامع ' أن | الجمهور صرحوا بذلك
~~، وليس كذلك ) انتهى .
# قال الكوراني : ( قولهم : الجمهور على اشتراط بقاء المشتق منه في | كون
~~المشتق حقيقة ، وإلا فآخر جزء ، يشعر بأن هذا مذهب رابع [ غير | الثلاثة ]
~~، وليس كذلك ؛ بل هو مذهب من يشترط بقاء المعنى ) انتهى .
# وحاصل ذلك : أنهم حرروا متى يحكم بأنه حقيقة مع وجود الصفة ، | وأما بعد
~~انقضائها فالأقوال الثلاثة المتقدمة .
# احتج القائل بالمجاز بأنه يصح نفيه ، فيصدق : ليس بضارب في | الحال ،
~~والسلب المطلق جزء المقيد .
# رد : إن أريد سلب أخص لم يصدق : ليس بضارب مطلقا ؛ لأن | الضارب في الحال
~~أخص منه ، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم ؛ لأن | نقيضه أعم من نقيضه .
# قالوا : لا يقال : كافر ، لكفر سبق .
# رد : لمنعه شرعا تعظيما للصحابة وللمسلم بعدهم . | PageV02P569
# واحتج الآمدي : بأنه يلزم أن يطلق على القائم قاعد وبالعكس ، | وهو خلاف
~~الإجماع .
# ولقائل أن يجيب بالمنع . | واحتج القائل بالحقيقة : أنه يصح الإطلاق ،
~~والأصل الحقيقة . | رد : بالمستقبل فإنه مجاز اتفاقا كما تقدم .
# ورد : إذا كان القائل من ثبت له التعلق لم يلزم .
# قالوا : صح مؤمن ونحوه لنائم وميت .
# أجيب : مجاز .
# وقاله القاضي في مسألة الإجماع .
# قال الشيخ تقي الدين وغيره : ( هذا غلط ؛ لأن الإيمان لا يفارقه | بالموت
~~، بل هو مؤمن بعد موته ، وهذه في مسألة ( النبوة لا تزول بالموت ) ، |
~~وبسببها جرت المحنة على الأشعرية في زمن / ملك خراسان محمود ابن | سبكتكين
~~، والقاضي وسائر أهل السنة أنكروا هذا عليهم ، حتى صنف | PageV02P570 |
~~البيهقي ' حياة الانبياء في قبورهم ' ، ولأن الآية دلت على وجوب اتباع |
~~الماضين فلا تردد ، فإن العصر الثاني محجوجون بالعصر الأول وإن كانوا قد |
~~ماتوا ) انتهى .
# ومن فروع المسألة : لو قال : أنا مقر ، فإن زاد : بدعواك ، ونحوها ، |
~~كان إقرارا ، وإن لم يزد ، ففي كونه إقرارا وجهين لأصحاب الإمام أحمد |
~~والصحيح أنه إقرار ، والله تعالى أعلم .
# { تنبيه : يستثنى من [ محل الخلاف ] } ثلاث مسائل : | الأولى : { لو طرأ
~~على المحل وصف وجودي يناقض الأول ، فمجاز | إجماعا } .
# مثاله : تسمية اليقظان ms0176 نائما ، باعتبار النوم السابق ، فهو مجاز قطعا ، |
~~وكذا تسمية القائم قاعدا ، وعكسه ، باعتبار القعود والقيام السابقين ، |
~~PageV02P571 | وذلك لأنه من باب إطلاق أحد الضدين على الآخر ، هذا مقتضى
~~كلام | الرازي وأتباعه ، وحكاه الآمدي إجماع المسلمين وأهل اللسان .
# الثانية : { [ لو ] منع مانع من [ خارج ] من إطلاقه ، فلا حقيقة | ولا
~~مجاز } .
# مثاله : إطلاق الكافر على من أسلم لتضاد الوصفين ، فلا يكون حقيقة ، |
~~ولما فيه من إهانة المسلم والإخلال بتعظيمه ، ولذلك يسمى مؤمنا في حال |
~~نومه ونحوه ، إطلاقا متعينا شائعا ، ولا مجاز ، بل لو قيل : إنه حقيقة |
~~شرعية ، أو مستثنى من القواعد اللغوية لذلك ، لم يكن بعيدا ، وحينئذ |
~~فإسناد منع ذلك إلى المانع ، أولى من القول بإسناده إلى عدم المقتضي ، لكون
~~| الأصل عدم المقتضي وعدم المانع ، لأنا نقول : إنما ذلك عند الاحتمال ، |
~~وهنا قد تحقق وجود مانع ، ويأتي في القياس لنا خلاف في أن المانع | يستدعي
~~وجود المقتضى أو لا ؟ | PageV02P572
# المسألة الثالثة : قال القرافي : ( محل الخلاف إذا كان المشتق | محكوما
~~به كزيد مشرك أو زان أو سارق ، أما إذا كان متعلق الحكم وهو | المحكوم عليه
~~ك ^ ( اقتلوا المشركين ) ^ [ التوبة : 5 ] ، ^ ( الزانية والزاني فاجلدوا )
~~^ | [ النور : 2 ] ، ^ ( والسارق والسارقة فاقطعوا ) ^ [ المائدة : 38 ] ،
~~فهو حقيقة | مطلقا فيمن اتصف به / في الماضي والحال والإستقبال ، إذ لو كان
~~مجازا لكان | من أشرك أو زنا أو سرق بعد زمان نزول الآية والخطاب بها يكون
~~مجازا | فلا يدخل فيها ، لأن الأصل عدم المجاز ، ولا قائل بذلك ، أي : وإذا
~~قلنا : | باعتبار الانقضاء في الماضي فيقيد بذلك أيضا ولا مخلص من الإشكال
~~| إلا بما قررناه ، لأن الله تعالى لم يحكم في تلك الآيات بشرك أحد ولا
~~بزناه | ولا بسرقته ، وإنما حكم بالقتل والجلد والقطع على الموصوف بهذه |
~~الصفات ؛ نعم هو متعلق هذه الأحكام ) انتهى . | PageV02P573
# وقد خولف في زمانه ، واضطربوا في جوابه ، وإن كان الأصفهاني في | ' شرح
~~المحصول ' قد ذكر نحوه .
# فأجاب بعضهم عن ذلك : بأن المجاز وإن كان الأصل عدمه ، إلا أن | الإجماع
~~انعقد على أن المتصفين بهذه الصفات بعد ورود النصوص يتناولهم ms0177 | وتثبت تلك
~~الأحكام فيهم .
# ولكن الجواب الصحيح : أن هنا شيئين : إطلاق اللفظ وإرادة | المعنى من غير
~~تعرض لزمان ، كقولنا : الخمر حرام ، فإنه صادق ، سواء | كانت الخمرية
~~موجودة أو لا ، فإطلاق الخمر في هذه الحالة حقيقة ، لأن | المراد بالحال
~~حال التلبس لا التلفظ ، وكذلك نحو : ^ ( اقتلوا المشركين ) ^ | [ التوبة :
~~5 ] ، و ^ ( الزانية والزاني ) ^ [ النور : 2 ] ، ^ ( والسارق والسارقة ) ^
~~| [ المائدة : 38 ] ، لم يقصد إلا من اتصف بالشرك وبالزنا ، وبالسرقة وقت |
~~تلبسه ، وذلك حقيقة ، ومثله : إطلاق ذلك بعد الانقضاء ، فإنه لم يخرج عن |
~~ذلك الذي أطلق حقيقة واستمر ، وإنما يقع التجوز ، عند إرادة المتكلم |
~~إطلاق الوصف باعتبار ما كان عليه ، أو ما يؤول إليه . | PageV02P574
# قال السبكي : ( وإنما سرى الوهم للقرافي من اعتقاده أن الماضي | والحال
~~والمستقبل بحسب زمان إطلاق اللفظ ، والقاعدة صحيحة في نفسها ، | ولكن لم
~~يفهمها حق فهمها ، فالمدار على حال التلبس لا حال النطق .
# على أنه قد نوقش القرافي في مواضع منها :
# قوله : إن متعلق الحكم ليس مرادا .
# يرد / عليه : قولك : القاتل يقتل ، أو الكافر يقتل ، تريد به معهودا |
~~حاضرا ، فإنه لا يكون حقيقة حتى يكون القتل قائما به من حيث الخطاب ، | و
~~أيضا قوله تعالى : ^ ( اقتلوا المشركين ) ^ [ التوبة : 5 ] ، ينحل إلى
~~الذين هم | مشركون فهم محكوم عليهم .
# وبالجملة فلا فرق بين أن يكون المشتق محكوما عليه ، أو متعلق الحكم ، |
~~أو غير ذلك ، فالمدار على ما قررناه ) انتهى . | PageV02P575 |
# | قوله : { فصل }
# { شرط المشتق صدق أصله ، خلافا للجبائية ، لإطلاقهم العالم على الله ، |
~~وإنكار حصول العلم له } .
# اعلم أن شرط المشتق سواء كان اسما أو فعلا صدق أصله ، وهو المشتق | منه ،
~~فلا يصدق ضارب مثلا على ذات إلا إذا صدق الضرب على تلك | الذات ، وسواء كان
~~الصدق في الماضي أو في الحال أو في الاستقبال ، كقوله | تعالى في الاستقبال
~~: ^ ( إنك ميت ) ^ [ الزمر : 30 ] ، لكنه هل يكون حقيقة أو | مجاز ؟ فيه
~~تفصيل تقدم .
# ولصدق شمول الألفاظ الثلاثة قلنا : صدق أصله .
# وهذه المسالة ذكرها الأصوليون ليردوا على المعتزلة ، فإنهم ذهبوا | إلى
~~مسألة خالفت هذه القاعدة ، فإن أبا علي ms0178 الجبائي وابنه أبا | PageV02P576 |
~~هاشم ذهبوا إلى نفي العلم عنه تعالى ، وكذلك الصفات [ التي ] أثبتها | أئمة
~~الإسلام ، أي : بكونه عالما ، والعالم مشتق من العلم ، فأطلقوا العالم |
~~وغيره من المشتقات على الله تعالى ، ومع ذلك قالوا بعالمية الله تعالى
~~وأنكروا | حصول المشتق منه ، فقالوا : الله عالم بلا علم قائم به ، بل
~~بالذات ، حي بلا | حياة ، قادر بلا قدرة ، مريد بلا إرادة ، سميع بلا سمع ،
~~بصير بلا بصر ، | متكلم بلا كلام ، باق بلا بقاء ، فيثبتون العالمية
~~والمريدية وغيرهما بدون العلم | والإرادة .
# قال البرماوي : ( نعم تحرير النقل عن أبي علي وابنه كما صرحا به في |
~~كتبهما الأصولية ، أنهما يقولان : إن العالمية بعلم لكن علم الله عين ذاته
~~، لا | أنه عالم بدون علم كما اشتهر في النقل عنهما في كلام الرازي / |
~~PageV02P577 | والبيضاوي وغيرهما ، وكذلك القول في بقية الصفات .
# وأما أهل السنة فيعللون العالم بوجود علم قديم قائم بذاته ، وكذا في |
~~الباقي .
# [ وشبهة ] المعتزلة : أن هذه الصفات إن كانت حادثة لزم قيام | الحوادث
~~بالقديم ، أو قديمة لزم تعدد القديم ، والنصارى كفروا بالتثليث ، | فكيف
~~بادعاء تسمية الذات وثمان صفات ؟
# وأجاب الرازي وغيره : أن النصارى عددوا ذوات قديمة لذاتها ، | ونحن نقول
~~: القديم واحد وهذه صفاته ، هي ممكنة في نفسها ، ولكن | وجبت للذات لا
~~بالذات ، فلا تعدد في قديم لذاته ، فلا قديم لذاته | إلا الذات الشريفة )
~~انتهى ، وتقدم هذا الجواب في قولنا : ( وأما | صفات الله تعالى فقديمة ) .
# قال ابن العراقي : ( والقصد الرد على المعتزلة في أنهم لم يثبتوا للباري
~~| الصفات ، مع اعترافهم بثبوت الأسماء له ، فاشتقوا الاسم لمن لم يقم به |
~~PageV02P578 | الوصف ، وهم لم يطردوا هذا في جميع الأمور ، فغايته : أن هذا
~~لازم | لمذهبهم ، والصحيح : أن لازم المذهب ليس بمذهب ) انتهى .
# قوله : { وكل اسم معنى قائم بمحل ، يجب أن يشتق لمحله منه اسم | فاعل ،
~~خلافا للمعتزلة ، فسموا الله تعالى متكلما بكلام خلقه في جسم ، ولم | يسموا
~~الجسم متكلما } .
# وعبارة ابن مفلح : ( الاسم يشتق لمحله منه اسم فاعل ، لا لغيره | منه ،
~~خلافا للمعتزلة ) .
# وفرض جماعة المسألة : ( لا يشتق اسم فاعل ms0179 لشيء ، والفعل قائم | بغيره ) .
# قال الشيخ تقي الدين في مسألة له في الكلام : ( القرآن صفة لله تعالى ، |
~~كالعلم والقدرة والرحمة والغضب والإرادة والبصر والسمع ونحو ذلك ، | وذلك
~~لا يقوم إلا بموصوف ، وكل معنى له اسم وهو قائم بمحل وجب أن | PageV02P579
~~| يشتق لمحله منه اسم ، وأن لا يشتق لغير محله منه اسم ، فكما أن الحياة |
~~والعلم والقدرة إذا قام بموصوف وجب أن يشتق له منه اسم الحي والعالم |
~~والقادر ، ولا يشتق الحي والعالم والقادر لغير من قام به العلم والقدرة |
~~والحياة ، فكذلك القول والكلام والحب والبغض والرضى والرحمة / | والغضب
~~والإرادة والمشيئة [ إذا ] قام بمحل وجب أن يشتق لذلك | الموصوف منه الاسم
~~والفعل ، فيقال : هو الصادق والشهيد [ والحكيم ] | والودود والرحيم والآمر
~~، ولا يشتق لغيره منه اسم ) انتهى .
# وقال في موضع آخر : ( وهذه الحجة من أصول حجج السلف | والأئمة فإنه من
~~المعلوم في فطر الخلق : أن الصفة إذا قامت بمحل اتصف | بها ذلك المحل لا
~~غيره ، فإذا قام العلم بمحل كان هو العالم به لا غيره ، | وكذلك إذا قامت
~~القدرة أو الحركة أو الحياة أو غير ذلك من الصفات كان | لذلك المحل ،
~~كالقدير والحي والمتحرك والمتكلم والمريد وسائر الصفات ، | وهو متفق عليه
~~بين أهل السنة ، وخالف في ذلك المعتزلة فسموا الله تعالى | متكلما بكلام
~~خلقه في جسم ، ولم يسموا ذلك الاسم متكلما ) .
# قال أهل السنة : لنا على ذلك الاستقراء ، أي : استقراء لغة العرب | دلنا
~~على أن اسم الفاعل لا يطلق على شيء إلا ويكون المعنى المشتق منه قائما | به
~~، وهو يفيد القطع بذلك .
# وقالت المعتزلة : ثبت ( قاتل ) و ( ضارب ) ، وهما أثران قاما بالمفعول .
~~| PageV02P580
# رد : بأنهما للتأثير وهو للفاعل ، والتأثر للمفعول .
# قالوا : التأثير الأثر ، وإلا فإن كان حادثا افتقر إلى نسبة أخرى |
~~وتسلسل ، أو قديما فيلزم قدم الأثر وتقدم النسبة على المنتسبين .
# رد : العلم بأنه غيره ضروري ، ثم لا دليل على وجوب الانتهاء إلى أثر |
~~آخر ، بل إلى مؤثر أول ، ثم يمنع التسلسل في الثاني ، وتقدم النسبة في
~~محلها | ممتنع دون المنسوب إليه .
# ولما ms0180 قال الأشعري وأصحابه كالمعتزلة : الخلق : المخلوق ، أجابوا بأنه |
~~ليس فعلا قائما بغيره بل ذاته ، أو لأنه للتعلق الذي بين المخلوق والقدرة |
~~حال الإيجاب ، فلما نسب إلى الله صح الاشتقاق ، لقيامه بالقدرة القائمة |
~~به .
# تنبيه : قال ابن قاضي الجبل : ( النزاع مختص بهذه المسألة ، فإن الإنسان
~~| لا يسمى أبيض ببياض قام بغيره ، ولا أسود ولا متحركا / ونحوه ، بل |
~~النزاع مقصور على هذه ) انتهى .
# ومما اختلف فيه وبني على أصل المسألة : ما قاله بعضهم : ( على أنهم |
~~اتفقوا على أن إسماعيل ليس بمذبوح ، واختلفوا في أن إبراهيم عليه | الصلاة
~~والسلام هل هو ذابح أم لا ؟
# فقال قوم : هو ذابح للقطع ، والولد غير مذبوح للالتئام ، وأنكره قوم |
~~وقالوا : ذابح ولا مذبوح محال ) . | PageV02P581
# وفي عبارة بعضهم : ( الاتفاق على أن إبراهيم عليه الصلاة | والسلام ذابح
~~مع أنه لم يقم به فعل الذبح ، فإنه لا بد فيه من ثبوت مذبوح | تزهق روحه ،
~~واختلفوا مع ذلك في أن إسماعيل مذبوح أم لا ) .
# قال الزركشي الشافعي : ( والعبارة الأولى أولى من الثانية ) .
# تنبيه آخر : لا يدخل في محل النزاع ما لم يكن له اسم ، كأنواع الروائح |
~~والآلام ، بل النزاع إذا كان له اسم ، فأهل السنة إنما ادعوا ذلك في
~~المشتقات | من المصادر التي هي أسماء المعاني لا من الذوات وأسماء الأعيان
~~؛ قرره | القرافي تبعا للرازي في ' المحصول ' .
# قوله : { والمشتق كأبيض ونحوه يدل على ذات متصفة بالبياض ، لا على |
~~خصوصيتها } .
# مفهوم الأبيض ونحوه من المشتقات كالأسود والضارب والمضروب ، | يدل كل [
~~منها ] على ذات ما متصفة بتلك الصفة ، فإن الأسود مثلا يدل | على ذات ما
~~متصفة بالسواد ، ولا يدل على خصوص تلك الذات من جسم | PageV02P582 | وغيره
~~، فإن علم منه شيء من ذلك فهو على طريق الالتزام لا باعتبار كونه | جزءا من
~~مسماه .
# والذي يدل على ذلك : أن قولنا : إن الأبيض جسم ، مستقيم ، ولو دل |
~~الأسود على خصوص الاسم لكان غير مستقيم ، لأنه حينئذ يكون معناه : | الجسم
~~ذو السواد جسم ، وهو غير مستقيم ، للزوم التكرار بلا فائدة .
# وما أحسن ما قرره بعضهم بقوله : ( المشتق ms0181 لا إشعار له بخصوصية | الذات ،
~~فالأسود مثلا ذات / لها سواد ، ولا يدل على حيوان ولا غيره ، | والحيوان
~~ذات لها حياة ، لا خصوص إنسان ولا غيره .
# قال الهندي : ( لا بالمطابقة ولا بالتضمن ) ، ومفهومه : أنه يدل |
~~بالالتزام ، فإن أراد مطلق الجسم فمسلم ، أو نوعا معينا فلا ) .
# قوله : { فائدة : أكثر أصحابنا ، والقاضي أخيرا ، والحنفية ، وأئمة |
~~الشافعية ، [ والسلف : الخلق غير المخلوق ، وهو فعل الرب تعالى القائم | به
~~، مغاير لصفة القدرة [ والقاضي ، وابن عقيل ، وابن الزاغواني ، | والأشعرية
~~، وأكثر المعتزلة ] : [ هو هو ] } . | PageV02P583 | قال الشيخ تقي الدين :
~~( ذهب هؤلاء إلى أن الله تعالى ليس له صفة | ذاتية من أفعاله ، وإنما الخلق
~~هو المخلوق ، أو مجرد نسبة وإضافة ، وعند | هؤلاء حال الذات التي تخلق
~~وترزق ولا تخلق ولا ترزق سواء ) انتهى .
# وقال أيضا : ( هؤلاء يقولون : إن أفعال [ العباد ] هي فعل الله ، | وقد
~~تقدم كلامهم قبل التشبيه ) .
# وقال أيضا : ( ويقولون : الفعل هو المفعول ، وقد جعلوا أفعال | العباد
~~فعلا لله ، والفعل عندهم المفعول ، فامتنع مع هذا أن يكون فعلا | للعبد ،
~~لئلا يكون فعل واحد له فاعلان ) انتهى .
# وعند أكثر أصحابنا ، والقاضي أخيرا ، والحنفية ، وأئمة الشافعية ، | وأهل
~~الأثر : أنه غيره ، بل هو قدر زائد مع قدمه ، مغاير لصفة القدرة .
# قال الشيخ تقي الدين : ( الخلق فعل الله تعالى القائم به ، والمخلوق | هو
~~المخلوقات المنفصلة عنه ، وحكاه البغوي عن أهل السنة ، ونقله | PageV02P584
# البخاري عن العلماء مطلقا فقال : قال علماء السلف : إن خلق الرب | للعالم
~~ليس هو المخلوق ، بل فعله القائم به غير مخلوق ) انتهى .
# ذكره في كتاب خلق أفعال العباد ، وهو قول الكرامية ، وكثير من المعتزلة .
# قال الشيخ تقي الدين في الرد على الرافضي في الجزء الثالث : ( وأما |
~~جمهور أهل السنة المتبعون للسلف والأئمة [ فيقولون ] : إن فعل العبد فعل |
~~له حقيقة ، ولكنه مخلوق ومفعول لله ، لا يقولون : هو نفس فعل الله ، |
~~ويفرقون بين الخلق والمخلوق ، والفعل / والمفعول ، وهذا الفرق حكاه |
~~البخاري في كتاب ' خلق أفعال العباد ' عن العلماء قاطبة ، وهو الذي | ذكره
~~غيره من السلف والأئمة ، وهو قول الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، |
~~والحنبلية ، وحكاه ms0182 البغوي عن أهل السنة قاطبة ، وحكاه الكلاباذي | صاحب '
~~التعرف لمذهب التصوف ' عن جميع الصوفية ، وهو قول أكثر | طوائف الكلام من
~~الهشامية ، وكثير من المعتزلة ، والكرامية ، وهو قول | PageV02P585 |
~~الكلابية أيضا أئمة الأشعرية فيما ذكره أبو علي الثقفي وغيره على قول |
~~الكرامية : ( وأثبتوا لله تعالى فعلا قائما بذاته غير المفعول ، كما أثبتوا
~~له إرادة | قديمة قائمة بذاته ) انتهى .
# وحكاه في موضوع آخر : ( عن طوائف من المرجئة والشيعة ، وسمى | من أصحاب
~~الإمام أحمد : أبو بكر عبد العزيز ، وابن شاقلا ، وابن | حامد ، والقاضي في
~~آخر قوليه ) انتهى .
# وقال أيضا : ( الرب لا يوصف بما هو مخلوق له ، وإنما يوصف بما | هو قائم
~~به ) انتهى . | PageV02P586 |
# | قوله { فصل }
# { أكثر أصحابنا ، وابن سريج ، والشيرازي ، والرازي ، وغيرهم : | [ تثبت
~~اللغة قياسا ، فيما وضع لمعنى دار معه وجودا وعدما ، كخمر لنبيذ | ونحوه ]
~~، [ والسمعاني : في الأسماء الشرعية ، ونفاه أبو الخطاب ، | والصيرفي ،
~~والباقلاني ، وأبو المعالي ، والغزالي ، والآمدي ، وأكثر الحنفية ، |
~~وغيرهم ، وللنحاة قولان : اجتهادا فلا حجة ، وقيل : لم يقع ، والإجماع |
~~على منعه في علم ولقب وصفة ، قاله ابن عقيل وغيره ، وكذا مثل : إنسان |
~~ورجل ، ورفع فاعل } . | PageV02P587
# اختلف العلماء : هل تثبت اللغة قياسا ، أم لا ، أو فيه تفصيل ؟ على |
~~أقوال :
# أحدها : أنها تثبت قياسا فيما وضع لمسمى مستلزم لمعنى في محله وجودا |
~~وعدما ، كالخمر للنبيذ لتخمير العقل ، والسارق للنباش للأخذ خفية ، |
~~والزاني للائط للوطء المحرم .
# قال ابن الحاجب : ( وليس الخلاف في نحو : رجل ورفع الفاعل ، | أي : لا
~~يسمى مسكون عنه ، إلحاقا بتسمية المعين لمعنى يستلزمه وجودا | وعدما ،
~~كالخمر للنبيذ ونحوه [ إلا ] بنقل أو استقراء لتعميم ) .
# وذكر في ' جمع الجوامع ' : أن لفظ القياس يغني عن ذلك ، أي : فإن | اطراد
~~ذلك في كل ما أسند إليه فعل قد علم بالنص ، فلا يحتاج [ فيه ] | لقياس . |
~~PageV02P588 | فالسبكي نبه على ذلك ، وهو كما قال ، فلهذا تركت ذلك وأتيت |
~~بالمقصود . | إذا / علم ذلك ؛ فالصحيح : أن اللغة تثبت قياسا وعليه أكثر |
~~أصحابنا ، وابن سريج ، وأبو إسحاق الشيرازي ، والفخر | الرازي ، وغيرهم ،
~~ونقله الأستاذ أبو منصور عن نص الشافعي ، | فإنه قال في الشفعة : ( إن ms0183
~~الشريك جار ، قياسا على تسمية امرأة الرجل | جارة ) وكذا قال ابن فورك :
~~إنه الظاهر من مذهب الشافعي ، إنه | PageV02P589 | قال : ( الشريك جار ) .
# والقول الثاني : لا تثبت قياسا مطلقا ، اختاره أبو الخطاب ، | والصيرفي ،
~~وأبو بكر الباقلاني في ' التقريب ' ، وما نقله ابن الحاجب | عنه من الجواز
~~مردود ، وابن القطان ، وإمام الحرمين ، | والغزالي ، والآمدي ، وابن الحاجب
~~، وأكثر الحنفية ، | PageV02P590 | وغيرهم ، وحكاه الآمدي عن [ معظم أكثر ]
~~أصحابهم ، وحكاه | القاضي أبو يعلى عن أكثر المتكلمين ، وللنحاة قولان :
~~اجتهادا فلا | حجة ، أي : فلا يحسن أن يقال : قول من أثبت مقدم على من نفى
~~.
# قال المبرد وغيره : ( ما قيس على كلامهم فمن كلامهم ) .
# وقال الأخفش وغيره : ( الأسماء تؤخذ توقيفا ) . | PageV02P591 | وفي '
~~الخصائص ' لابن جني : ( أن الجواز قول أكثر علماء العربية | كالمازني ،
~~وأبي علي الفارسي ) .
# وحكى ابن فارس في فقه العربية إجماع أهل اللغة عليه .
# واختاره ابن درستويه .
# والقول الثالث : تثبت في الأسماء الشرعية دون غيرها ، اختاره ابن |
~~السمعاني ، فقال بعد أن ذكر أدلة المانعين : ( وهذه الأدلة قوية جدا ، |
~~والأولى أن نقول : يجوز إثبات الأسامي شرعا ، ولا يجوز لغة ، وهو الذي |
~~اختاره ابن سريج .
# والدليل : أنا نعلم أن الشريعة إنما سمت الصلاة صلاة لصفة متى | انتفت
~~عنها لم تسم صلاة ، فنعم أن ما شاركها في تلك الصفة يكون صلاة ، | فبان
~~بهذا ثبوت الأسماء الشرعية بالعلل ) انتهى .
# فابن السمعاني نقل ثبوتها في الشرعية عن ابن سريج ، ونقل البرماوي | عنه
~~كما قلنا في المتن ، فلعل له قولين . | PageV02P592
# وفي المسألة قول رابع : لأنه يجوز ثبوتها ولم يقع ، حكاه ابن فورك .
# وقول خامس : ثبوتها في الحقيقة دون المجاز ، وإنما لم نذكره هنا ؛ | أنه
~~قد تقدم : أن المجاز / لا يقاس عليه [ عند ] الأكثر ، وحكي | إجماعا ،
~~وحكينا قولا بالجواز ، وهو الذي ذكروه هنا فيما يظهر ، | وعللوه : بأن
~~المجاز أنقص رتبة من الحقيقة فتميز عليه .
# وهذا مخرج من كلام القاضي عبد الوهاب المالكي ، لكن يبقي ظاهر | الأول :
~~أن المقدم أنها تثبت في الحقيقة والمجاز ، وقد نقلنا هناك : ( أن | الصحيح
~~: أنه لا يقاس على المجاز ، وحكي إجماعا ) .
# وقول سادس ms0184 حكاه الأستاذ أبو منصور من إجماع أصحابهم : أن | أسماء الله لا
~~يجوز [ إطلاق ] شيء منها بالقياس ، ويأتي حكم هذه | المسألة وهذا القول ،
~~وهي أن أسماء الله هل هي توقيفية أو تثبت بالقياس ؟ | قبيل الأحكام . |
~~PageV02P593
# احتج المثبت : أن المعتمد في ذلك فهم الجامع كالتخمير في النبيذ |
~~كالشرعي ، فيصح حيث فهم .
# قالوا : إن نصوا على أن الجامع التخمير فالنبيذ خمر بالوضع ، | وإلا
~~فإلحاق ما ليس من لغتهم بها .
# قلنا : ليس النص من شرط الجامع ، بل ثبت بالاستقراء .
# واحتج النافي : بأنه ما من شيء إلا وله اسم في اللغة ولو بطريق | الشمول
~~له ولغيره ، فلا يثبت له آخر قياسا كما في الأحكام ، لا يكون | للشيء حكم
~~بالنص وحكم آخر بالقياس مخالف له .
# وأجيب : بأنه لا يلزم أن يكون كل معنى له لفظ يدل عليه ، بل كل | معنى
~~محتاج إلى لفظ ، وهذا يوجد بطريق العموم .
# واحتج أيضا النافي ' بأن القياس إنما هو في المشتق حتى يكون ما منه |
~~الاشتقاق هو العلة ، والعرب قد لا تطرد الاشتقاق كما سبق .
# أجيب : بأنه قد تكون العلة غير ما منه الاشتقاق ، بل تناسب الاسم | كما
~~في تسمية اللائط زانيا ، فإن العلة ليست مما اشتق منه لفظ الزاني وهو |
~~الزنا ، ونحو ذلك .
# وأيضا : التجوز إذا قدر بأنه في المصدر كاللواط وكالنبش ، فأين |
~~الاشتقاق على القول المرجح : أن المصدر أصل الفعل والوصف ؟ | PageV02P594
# واحتج النافي أيضا كما تقدم : إن كان وضع كالخمر لكل / | مسكر فالتعميم
~~باللغة ، أو لعصير العنب فقط فلا تعميم ، أو لم ينقل فيه | شيء فلا لغة
~~بالاحتمال .
# واستدله بقول : ^ ( وعلم آدم الأسماء كلها ) ^ [ البقرة : 31 ] .
# رد : بعضها نصا وبعضها استنباطا ، ثم هو نصا ونحن قياسا ،
# ولا يمتنع ثبوتهما مع اختلافهما للشيء .
# قالوا : كونه دليلا أظهر ، لدوران [ الاسم مع الوصف ] .
# رد : بأنه دار - أيضا - مع كونه من عنب ، ومال حي ، وقبلا ، | ومنقوض
~~بقولهم للطويل : نخلة ، وللفرس الأسود : أدهم ، ونحوهما ولم | يطرد .
# رد : بأنهم جعلوا العلة ذات وصفين : الجنس والصفة .
# رد : بمثله في كل محل .
# قالوا : ثبت شرعا للمعنى ، فهذا ms0185 مثله .
# رد : للإجماع ولا إجماع هنا ، أو لدليل شرعي أو عقلي .
# قالوا : ( فاعتبروا ) .
# رد : ليس بعام ، وهو محل النزاع ، ثم محل النزاع غير مراد . |
~~PageV02P595
# فائدة : تظهر فائدة الخلاف : أن المثبت للقياس في اللغة يستغني عن |
~~القياس الشرعي ، فإيجاب الحد على شارب النبيذ ، والقطع على النباش ، |
~~بالنص .
# ومن أنكر القياس في اللغة جعل ثبوت ذلك بالشرع .
# قوله : ( والإجماع على منعه في علم ولقب وصفة ، قاله ابن عقيل | وغيره )
~~.
# لا شك أن محل الخلاف : إذا اشتمل الاسم على وصف ، واعتقدنا أن | التسمية
~~لذلك الوصف ، فهل يجوز تعدية الاسم إلى محل آخر مسكوت عنه ؟ | كالخمر إذا
~~اعتقدنا أن تسميتها بذلك باعتبار تخمير العقل ، فعديناه إلى النبيذ | ونحوه
~~.
# وأما الأعلام فلا يجري فيها القياس اتفاقا ، لأنها غير معقولة المعنى ؛ |
~~والقياس فرع المعنى ، وكذلك الصفات كاسم الفاعل والمفعول ونحوهما ، | لأنه
~~لابد للقياس من أصل ، وهو غير متحقق فيها ، فإنه ليس جعل البعض | فرعا
~~بأولى من العكس ، واضطرادها في محالها مستفاد من الوضع ، لوضعهم | القائم -
~~مثلا - لكل من قام .
# قال ابن مفلح في ' أصوله ' : ( الإجماع على منعه في الأعلام | والألقاب ،
~~وذكره جماعة منهم ابن عقيل ، لوضعهما لغير معنى جامع ، | PageV02P596 |
~~والقياس فرعه ، ومثل هذا : ( سيبويه زمانه ) ، مجاز عن حافظ كتابه ، |
~~والإجماع على منعه / في الصفات ، لأن العالم من قام به العلم ، فيجب | طرده
~~، فإطلاقه بوضع اللغة ، وكذا مثل : ( إنسان ) ، و ( رجل ) و ( رفع | الفاعل
~~) فلا وجه لجعله دليلا من أصحابنا وغيرهم ) انتهى ، وتقدم كلام | ابن
~~الحاجب . | PageV02P597 |
# | قوله : { فصل }
#
# | { الحروف }
# .
# قال القاضي عضد الدين : ( قد قال النحاة : إن الحرف لا يستقل | بالمعنى ،
~~وعليه إشكال ، فنقرر المراد أولا ، والإشارة إلى الإشكال ثانيا ، | وحله
~~ثالثا .
# أما تقريره : فهو أن نحو : ' من ' و ' إلى ' ، مشروط في وضعها دالة | على
~~معناها الإفرادي ، وهو الابتداء والانتهاء ذكر متعلقها من دار أو سوق | أو
~~غيرهما مما يدخل عليه الحرف ومنه الابتداء وإليه الإنتهاء ، والاسم نحو : |
~~الابتداء والانتهاء ، والفعل نحو : ابتدأ وانتهى ، غير مشروط فيه ذلك .
# وأما الإشكال : فهو أن نحو : ' ذو ' و ' أولو ' و ms0186 ' أولات ' و ' قيد ' |
~~و ' [ قيس ] ' و ' قاب ' و ' أي ' و ' بعض ' و ' كل ' و ' فوق ' و ' تحت '
~~و ' أمام ' | و ' قدام ' و ' خلف ' و ' وراء ' مما لا يحصى ، كذلك إذ لم
~~يجوز الواضع | استعمالها إلا بمتعلقاتها ، فكان يجب كونها حروفا ، وإنها
~~أسماء . | PageV02P598
# وأما الحل : فهو أنها وإن لم يتفق استعمالها إلا كذلك لأمر ما عرض ، |
~~فغير مشروط في وضعها دالة ذلك ، لما علم أن ' ذو ' بمعنى صاحب ، ويفهم |
~~منه عند الإفراد ذلك ، لكن وضعه له لغرض ما ، وهو التواصل به إلى الوصف |
~~بأسماء الأجناس في نحو : زيد ذو مال ، وذو فرس ، فوضعه ليتوصل به إلى | ذلك
~~، هو الذي اقتضى ذكر المضاف إليه ؛ لأنه لو ذكر دونه لم يدل على معناه .
# نعم لم يحصل الغرض من وضعه ، والفرق بين عدم فهم المعنى ، وبين | عدم
~~فائدة الوضع مع فهم المعنى ظاهر .
# وكذلك ' فوق ' ، وضع لمكان له علو ، ويفهم منه عند الانفراد ذلك ، | لكن
~~وضعه له ليتوصل إلى علو خاص اقتضى ذكر المضاف إليه ، وكذلك | باقي الألفاظ
~~.
# وإذ قد تحقق ذلك ؛ فنقول : الحرف ما وضع باعتبار معنى عام ، وهو | نوع من
~~النسبة : كالابتداء والانتهاء ، لكل ابتداء وانتهاء معين بخصوصه .
# والنسبة لا تتعين إلا بالمنسوب إليه ، فالابتداء الذي للبصرة يتعين |
~~بالبصرة ، والانتهاء الذي للكوفة يتعين بالكوفة ، فما لم يذكر متعلقه لا |
~~يتحصل فرد من ذلك النوع [ الذي ] هو مدلول الحرف لا في العقل ولا في |
~~الخارج ، وإنما يتحصل بالمنسوب إليه ، فيتعقل بتعقله ، بخلاف ما وضع |
~~للنوع بعينه : كالابتداء والانتهاء ، وبخلاف ما وضع لذات ما باعتبار نسبة |
~~نحو : ' ذو ' و ' فوق ' ، و ' على ' و ' عن ' و ' الكاف ' إذا أريد بها علو
~~وتجاوز | وشبه مطلقا ، فهو كالابتداء والانتهاء ) انتهى . | PageV02P599
# تنبيه : المراد بالحروف هنا : ما يحتاج الفقيه إلى معرفتها ، وليس المراد
~~| هنا قسيم الاسم والفعل والحرف بخصوصه ، لأنه قد ذكر معها أسماء | ك ' إذا
~~' و ' إذ ' ، وأطلق عليها حروفا تغليبا باعتبار الأكثر ، وقال الصفار : | (
~~الحرف يطلقه سيبويه على الاسم والفعل ) .
# قوله : { الواو العاطفة لمطلق الجمع } .
# أي : للقدر ms0187 المشترك بين الترتيب والمعية ، { عند الأئمة الأربعة | وغيرهم
~~} ، وعليه أكثر النحاة ، وذكره الفارسي ، والسيرافي ، | PageV02P600 |
~~والسهيلي ، إجماع نحاة البصرة والكوفة .
# فلا تدل على ترتيب ولا معية ، وهي تارة تعطف الشيء على مصاحبه | كقوله
~~تعالى : ^ ( فأنجيناه وأصحاب السفينة ) ^ [ العنكبوت : 15 ] ، وعلى | سابقه
~~: ^ ( ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم ) ^ [ الحديد : 26 ] وعلى لاحقه : ^ (
~~كذلك | يوحى إليك وإلى الذين من قبلك ) ^ [ الشورى : 3 ] ، وقد اجتمعا في
~~قوله تعالى : | ^ ( وإذ أخذنا من النبين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم
~~وموسى وعيسى ابن مريم ) ^ | [ الأحزاب : 7 ] .
# وعلى هذا إذا قيل : قام زيد وعمرو ، احتمل ثلاثة معان : المعية ، |
~~والترتيب ، وعدمه .
# قال ابن مالك : ( وكونها للمعية راجح ، وللترتيب كثير ، ولعكسه | قليل )
~~.
# ويجوز أن يكون [ بين ] متعاطفيها تفاوت أو تراخ ، نحو : ^ ( إنا رادوه |
~~إليك وجاعلوه من المرسلين ) ^ [ القصص : 7 ] . | PageV02P601
# تنبيه : التعبير بكونها لمطلق الجمع هو الصحيح في العبارة ، ولا يصح |
~~التعبير عنها بأنها للجمع المطلق ، لأنه لا يفي بالمراد ، [ وإن ] / كان قد
~~| عبر بذلك ابن الحاجب ، والبيضاوي ، وجمع ؛ لأن المطلق هو الذي | لم يقيد
~~بشيء ، فيدخل فيه صورة واحدة وهو قولنا مثلا : قام زيد وعمرو ، | ولا يدخل
~~فيه القيد بالمعية ، ولا بالتقديم ، ولا بالتأخير ، لخروجها بالتقييد | عن
~~الإطلاق ، وأما مطلق الجمع فمعناه : أي جمع كان ، فحينئذ تدخل فيه | الصور
~~كلها .
# وقد قال ابن القيم في ' بدائع الفوائد ' : ( الأمر المطلق ، والجرح |
~~المطلق ، والعلم المطلق ، والترتيب المطلق ، والبيع المطلق ، والماء المطلق
~~، | والملك المطلق ؛ غير مطلق الأمر ، والجرح ، والعلم ، إلى آخرها .
# والفرق بينهما من وجوه :
# أحدها : أن الأمر المطلق لا ينقسم إلى أمر إيجاب وندب ونحوهما ، | فلا
~~يكون [ موردا للتقسيم ] ، ومطلق الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب وأمر | ندب ،
~~فمطلق الأمر ينقسم ، والأمر المطلق غير منقسم .
# الثاني : أن الأمر المطلق فرد من أفراد مطلق الأمر ، ولا ينعكس . |
~~PageV02P602
# الثالث : أن نفي مطلق الأمر يستلزم نفي الأمر المطلق ، دون العكس .
# الرابع : أن ثبوت مطلق الأمر لا يستلزم ثبوت الأمر المطلق ، دون العكس .
# الخامس : أن الأمر المطلق نوع لمطلق الأمر ، ومطلق [ الأمر ] جنس | [
~~للأمر ] المطلق .
# السادس : أن الأمر المطلق ms0188 مقيد بقيد الإطلاق لفظا ، مجرد عن التقييد |
~~معنى ، ومطلق الأمر مجرد عن التقييد لفظا ، مستعمل في المقيد وغيره معنى .
# السابع : أن الأمر المطلق لا يصلح للمقيد ، ومطلق الأمر يصلح | للمطلق
~~والمقيد .
# الثامن : أن الأمر المطلق هو المقيد بقيد الإطلاق ، فهو متضمن للإطلاق |
~~والتقييد ، ومطلق الأمر غير مقيد وإن كان بعض أفراده مقيدا .
# التاسع : أن من بعض أمثلة هذه القاعدة : الإيمان المطلق ومطلق | الإيمان
~~، فالإيمان المطلق لا يطلق إلا على الكامل الكمال / المأمور به ، | ومطلق
~~الإيمان يطلق على الناقص والكامل ولهذا نفى النبي [
# | ] الإيمان | المطلق عن الزاني وشارب الخمر والسارق ، ولم ينف عنه مطلق
~~الإيمان ، | فلا يدخل في قوله تعالى : ^ ( والله ولي المؤمنين ) ^ [ آل
~~عمران : 68 ] ، ولا في | قوله تعالى : ^ ( قد أفلح المؤمنون ) ^ [ المؤمنون
~~: 1 ] ، ولا في قوله تعالى : ^ ( إنما | المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت
~~قلوبهم ) ^ [ الأنفال : 2 ] ، ونحوها ، ويدخل | في قوله تعالى : ^ ( فتحرير
~~رقبة مؤمنة ) ^ [ النساء : 92 ] ، وفي قوله تعالى : | PageV02P603 | ^ (
~~وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ) ^ [ الحجرات : 9 ] ، وفي قوله [
# ] : ' لا يقتل | مؤمن بكافر ' وأمثال ذلك .
# فلهذا كان قوله تعالى : ^ ( قالت الأعراب ءامنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا
~~| أسلمنا ) ^ [ الحجرات : 14 ] ، نفيا للإيمان المطلق ، لا لمطلق الإيمان
~~لوجوده | - وعددها ثم قال - : والمقصود : الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق
~~الإيمان ، | فالإيمان المطلق يمنع دخول النار ، ومطلق الإيمان يمنع الخلود
~~فيها .
# العاشر : أنك إذا قلت : الأمر المطلق ، فقد أدخلت اللام على الأمر ، |
~~وهي تفيد العموم والشمول ، ثم وصفته بعد ذلك بالإطلاق ، بمعنى أن لم | يقيد
~~بقيد يوجب تخصيصه من شرط أو صفة أو غيرهما ، فهو عام في كل فرد | من
~~الأفراد التي هذا شأنها .
# وأما مطلق الأمر فالإضافة فيه ليست للعموم ، بل للتمييز ، فهو قدر |
~~مشترك ، [ مطلق ] لا عام ، فيصدق بفرد من أفراده ، وعلى هذا [ فمطلق |
~~PageV02P604 | البيع ينقسم إلى : جائز وغيره ، والبيع المطلق للجائز فقط ]
~~.
# والأمر المطلق للوجوب ، ومطلق الأمر ينقسم إلى : واجب ، ومندوب ، | كما
~~تقدم .
# والماء المطلق طهور ، ومطلق الماء ينقسم إلى : طهور وغيره .
# والملك المطلق هو الذي يثبت للحر ، ومطلق الملك ms0189 يثبت للحر والعبد ، |
~~فإذا قيل : العبد هل يملك أو لا يملك ؟ كان الصواب إثبات مطلق الملك له |
~~دون الملك المطلق .
# وإذا قيل : الفاسق مؤمن أو غير مؤمن ؟ فهو على هذا التفصيل .
# وبهذا / التحقيق يزول الإشكال في مسألة : المندوب هل هو مأمور به أم | لا
~~؟ وفي مسألة : الفاسق الملي هل هو مؤمن أم لا ؟ ) انتهى .
# وهي قاعدة عظيمة ، نافعة جدا في أبواب كثيرة ، وإنما ذكرتها كلها | لعظم
~~نفعها .
# { القول الثاني } : أو الواو تدل على { المعية } ، نقله أبو المعالي عن |
~~الحنفية .
# قال ابن مفلح في ' أصوله ' : ( { وكلام أصحابنا يدل [ على أن الجمع |
~~PageV02P605 | للمعية ] ، [ وذكر ] } أبو الخطاب في ' التمهيد ' وغيره : ما
~~يدل | على أنه { إجماع أهل اللغة } ، لإجماعهم أنها في الأسماء المختلفة ك
~~' واو ' | الجمع ، و ' ياء ' التثنية في المتماثلة ، واحتج به ابن عقيل
~~وغيره ، وفيه | نظر ، لجواز ذلك مع كونها للترتيب ) .
# القول الثالث : أنها تدل على الترتيب ، ونقله ابن أبي موسى ، | والحلواني
~~، وغيرهما ، عن أحمد ، حتى أن الحلواني لم يحك خلافا | PageV02P606 | عن
~~أصحابنا ، إلا أنه قال : ' مقتضى أصولهم أنها للجمع ' .
# وحكي عن بعض الشافعية ، وبالغ الماوردي في الوضوء من | الحاوي ، فنقله عن
~~الأخفش ، وجمهور الشافعية ، واختاره أبو إسحاق في | ' التبصرة ، وقال إمام
~~الحرمين : ( صار إليه علماؤنا ) ، وفي | ' البرهان ' : ( هو الذي اشتهر عن
~~أصحاب الشافعي ) ، وجزم به ابن | سريج ، وقال : ' لا خلاف فيه بين أهل
~~اللغة ) .
# وحكي عن جمع من النحاة ، منهم : ثعلب ، وأبو عمرو الزاهد | PageV02P607 |
~~وابن درستويه ، وابن جني [ وابن برهان ، والربعي ] ، | وقطرب ، وهشام ،
~~وأبو جعفر الدينوري . | PageV02P608
# وأنكر ابن الأنباري المتأخر هذا النقل عن جميع هؤلاء ، وزعم أن | كتبهم
~~تنطق بخلاف ذلك .
# القول الرابع : اختاره أبو بكر عبد العزيز من أئمة أصحابنا : إن | كان كل
~~واحد من معطوفاتها مرتبطا بالآخر ، وتتوقف صحته على صحته | فللترتيب ،
~~كقوله تعالى : ^ ( اركعوا واسجدوا ) ^ [ الحج : 77 ] ، ^ ( إن | الصفا
~~والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف | بهما
~~) ^ [ البقرة : 158 ] ، وكآية الوضوء ، وإن لم تتوقف صحة بعض | معطوفاتها
~~على بعض لم تدل ms0190 على الترتيب ، كقوله تعالى : ^ ( أقيموا الصلاة | وءاتوا
~~الزكاة ) ^ ، ^ ( وأتموا الحج والعمرة لله ) ^ [ البقرة : 196 ] ، وقد أومأ
~~أحمد / | إلى هذا . | PageV02P609
# القول الخامس : أنها للترتيب إن تعذر الجمع ، ونقل عن الفراء .
# القول السادس : أنها للترتيب في المفردات دون الجمل ، حكاه ابن | الخباز
~~عن شيخه .
# تنبيه : يبني الأصحاب على ذلك من الفقه مسائل كثيرة يعرفها | الفطن . |
~~PageV02P610
# قوله : { [ وتكون ] [ يعني الواو ] بمعنى : ' مع ' ، و ' أو ' | [ و ' رب
~~' ، والقسم ] ، والاستئناف ، والحال } .
# للواو معان أخر غير ما تقدم .
# أحدها : أن تكون بمعنى : ' مع ' ، كقولهم : جاء البرد والطيالسة ، |
~~ونحوه من المفعول معه .
# الثاني : تكون بمعنى : ' أو ' ، كقوله تعالى : ^ ( فانكحوا ما طاب لكم من
~~النساء | مثنى وثلاث ورباع ) ^ [ النساء : 3 ] ، ^ ( أولي أجنحة مثنى وثلاث
~~ورباع ) ^ [ فاطر : 1 ] .
# الثالث : تكون للقسم ؛ بل هي حرف القسم ، كقوله : ^ ( والفجر | وليال عشر
~~والشفع والوتر ) ^ [ الفجر : 1 - 3 ] ، ^ ( والشمس وضحاها ) ^ [ الشمس : |
~~1 ] ، في آي كثيرة في القرآن ، وفي كلام العرب .
# الرابع : تكون لرب كقول الشاعر : |
# % وبلدة ليس بها أنيس % % PageV02P611
# وقوله : |
# % ونار لو نفخت بها أضاءت % % ولكن أنت تنفخ في رماد %
# أي : ورب بلدة ونار ، لكن هذه الواو تسمى : واو ' رب ' ، فربما | ظهرت '
~~رب ' معها ، وربما أضمرت وبقيت ' الواو ' .
# الخامس : تكون للاستئناف ، وهو كثير .
# السادس : تكون بمعنى الحال ، نحو : جاء زيد والشمس طالعة ، جاء | زيد وهو
~~يضحك .
# قوله : { والفاء العاطفة للترتيب والتعقيب ، عند الأربعة [ وأتباعهم ] |
~~وغيرهم } من النحاة وغيرهم . | PageV02P612
# وهي نوعان .
# أحدهما : يكون ترتيبها معنويا ، كقام زيد فعمرو .
# والثاني : يكون زكريا ، وهو عطف مفصل على مجمل هو هو في المعنى ، | كقوله
~~تعالى : ^ ( فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه ) ^ [ البقرة : 36
~~] ، | ^ ( فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ) ^ [ البقرة : 54 ] ، ^ (
~~فانتقمنا منهم فأغرقناهم | في اليم ) ^ [ الأعراف : 136 ] ، ^ ( فقد سألوا
~~موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله | جهرة ) ^ [ النساء : 153 ] ، ^ (
~~ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي ) ^ | [ هود : 45 ] .
# وتقول : توضأ فغسل وجهه . . . إلى آخره ، وتقول : قال فأحسن ، / | وخطب
~~فأوجز ، وأعطى فأجزل ، فهذا يبين كيفية وقوعه .
# والمشهور أن معنى التعقيب : كون الثاني بعد الأول بغير ms0191 مهلة ، كأن |
~~الثاني أخذ بعقب الأول ، يعني : في الجملة .
# وقال المحققون : تعقيب كل شيء بحسبه ، فيقال : تزوج فلان فولد | له ، إذا
~~لم يكن بينهما إلا مدة الحمل وإن طالت ، وقطع به ابن هشام في | ' مغني
~~اللبيب ' . | PageV02P613
# ونقل الرازي وأتباعه : الإجماع أنه للترتيب والتعقيب ، لكن قال | الفراء
~~: إنها لا تدل على الترتيب ، بل تستعمل في انتفائه ، كقوله تعالى | ^ ( وكم
~~من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا ) ^ [ الأعراف : 4 ] ، مع أن مجيء البأس |
~~متقدم على الإهلاك .
# وأجيب : بأنها للترتيب الذكري ، أو فيه حذف تقديره : أردنا | إهلاكها
~~فجاءها بأسنا . | PageV02P614
# ومثله : ^ ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ) ^ [ النحل : 98 ] .
# وقول الفراء : إنها لا تفيد الترتيب ، وتفيد ' الواو ' الترتيب غريب .
# ومما يدل على أنها تأتي لغير الترتيب ، بل تكون كالواو [ قوله ] : |
# % بين الدخول فحومل % %
# وزعم الأصمعي : أن الصواب روايته بالواو ، لأنه لا يجوز جلست | بين زيد
~~فعمرو .
# وأجيب : بأن التقدير : بين مواضع الدخول فمواضع حومل ، كما | يجوز : جلست
~~بين العلماء فالزهاد .
# وقال بعض البغداديين : الأصل ' ما بين ' ، فحذف ' ما ' دون ' بين ' .
# وقال الجرمي : لا تدل على الترتيب إن دخلت على الأماكن . | PageV02P615 |
~~نحو : نزلنا نجدا فتهامة ، ونزل المطر نجدا فتهامة ، وإن كانت تهامة في هذا
~~| سابقة ، ولم يعلم منه تقدم ولا تأخر .
# وقال ابن مالك : تأتي للترتيب بمهلة ك ' ثم ' ، بدليل قوله تعالى : ^ (
~~ألم | تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة ) ^ [ الحج : 63 ]
~~.
# وقال غيره : ( هذا من ترتيب كل شيء بحسبه ) .
# { و } قال ابن عقيل { في ' الواضح ' : لا تعقيب في } قوله تعالى : | { ^
~~( كن فيكون ) ^ } .
# وهو كما قال .
# قال ابن هشام : ( قيل : تكون الفاء للاستئناف ، ومنه ^ ( كن فيكون ) ^ |
~~بالرفع ، أي : فهو يكون حينئذ .
# قال : والتحقيق أنها للعطف ، وأن المعتمد بالعطف الجملة لا الفعل ) .
# ويتفرع على ذلك مسائل فقهية . | PageV02P616
# قوله : { وتأتي سببية ، / ورابطة ، وقيل : وزائدة } .
# تأتي الفاء سببية ، وذلك كثير في العاطفة جملة أو صفة .
# فالأول كقوله تعالى : ^ ( فوكزه موسى فقضى عليه ) ^ [ القصص : 15 ] ، | ^
~~( فتلقى ءادم من ربه كلمات فتاب عليه ) ^ [ البقرة : 37 ] .
# والثاني : كقوله تعالى : ^ ( لآكلون من ms0192 شجر من زقوم فمالئون منها البطون
~~| فشاربون عليه من الحميم ) ^ [ الواقعة : 52 - 54 ] .
# وقد تجيء في ذلك لمجرد الترتيب ، كقوله تعالى : ^ ( فراغ إلى أهله فجاء |
~~بعجل سمين فقربه إليهم ) ^ [ الذاريات : 26 - 27 ] ، وقوله تعالى : ^ ( لقد
~~| كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك ) ^ [ ق : 22 ] ، وقوله تعالى : ^ (
~~فأقبلت | امرأته في صرة فصكت وجهها ) ^ [ الذاريات : 29 ] ، وقوله تعالى :
~~^ ( فالزاجرات | زجرا فالتاليات ذكرا ) ^ [ الصافات : 2 - 3 ] .
# ورد السهيلي ذلك إلى التعقيب ، بل رد كل معانيها إلى التعقيب .
# وتأتي - أيضا ' الفاء ' رابطة للجواب ، صرحوا بذلك ، منهم ابن |
~~الباقلاني ، وقال : ( لا تقتضي التعقيب ) . وجعلوا علامتها : حيث لا تصلح |
~~لأن تكون شرطا ، وذلك في ست مسائل .
# إحداها : أن يكون الجواب جملة اسمية ، كقوله تعالى : ^ ( وإن يمسسك |
~~بخير فهو على كل شيء قدير ) ^ [ الأنعام : 17 ] ، ^ ( إن تعذبهم فإنهم
~~عبادك وإن تغفر | لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ) ^ [ المائدة : 118 ] . |
~~PageV02P617
# الثانية : أن تكون فعلية [ كالاسمية ] ، وهي التي يكون فعلها | جامدا ،
~~نحو : ^ ( إن ترن أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي إن يؤتين ) ^ | [ الكهف
~~: 39 40 ] ، ^ ( إن تبدوا الصدقات فنعما هي ) ^ [ البقرة : 271 ] ، | ^ (
~~ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا ) ^ [ النساء : 38 ] ، ^ ( ومن يفعل
~~ذلك | فليس من الله في شيء ) ^ [ آل عمران : 28 ] .
# الثالثة : أن يكون فعلها إنشاء ، نحو : ^ ( إن كنتم تحبون الله فاتبعوني
~~) ^ [ آل | عمران : 31 ] ، ^ ( فإن شهدوا فلا تشهد معهم ) ^ [ الأنعام :
~~150 ] ، ^ ( قل | أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين ) ^ [
~~الملك : 30 ] ، فيه أمران : | الاسمية والإنشاء .
# الرابعة : أن يكون فعلها ماضيا لفظا ومعنى ، إما حقيقة نحو : ^ ( إن |
~~يسرق فقد سرق أخ له من قبل ) ^ [ يوسف : 77 ] ، ^ ( إن كان قميصه قد | من
~~قبل فصدقت ) ^ الآية [ يوسف : 26 ] ، وإما مجازا نحو : ^ ( ومن جاء بالسيئة
~~| فكبت وجوههم في النار ) ^ [ النمل : 90 ] ، نزل هذا الفعل لتحقق / وقوعه
~~| منزلة ما وقع .
# الخامسة : أن تقترن بحرف استقبال ، نحو : ^ ( من يرتد منكم عن دينه فسوف
~~| يأتي الله بقوم ) ^ [ المائدة : 54 ] ، ^ ( وما تفعلوا من خير فلن تكفروه
~~) ^ . . | PageV02P618 | [ آل عمران : 115 ] .
# السادسة : أن تقترن ms0193 بحرف له الصدر ، كقوله : |
# % فإن أهلك خذي لهب لظاه % % علي يكاد يلتهب التهابا %
# لما عرف من أن رب مقدرة ، وأن لها الصدر .
# وأما إتيانها زائدة ، فاختلفوا فيه .
# فذهب سيبويه ومن تبعه : أنها لا تكون زائدة .
# وأجازه الأخفش في الخبر مطلقا ، وحكى : ( أخوك فوجد ) ، وقيد | الفراء ،
~~والأعلم ، وجماعة ، الجواز بكون الخبر أمرا ونهيا ، فالأمر | كقوله : |
# % وقائلة خولان فانكح فتاتهم % % PageV02P619
# وحمل الزجاج عليه ^ ( هذا فليذوقوه ) ^ .
# والنهي نحو : فلا تضربه .
# وقال ابن برهان : ( تزاد الفاء عند أصحابنا يعني البصريين جميعا ، |
~~كقوله : |
# % وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي % % انتهى .
# وتأول المانعون قوله : فانكح فتاتهم ، على أن التقدير : هذه خولان ، |
~~وأولو الباقي ، ومن أراد تفاصيل ذلك فعليه ب ' المغني ' لابن هشام .
# قوله : { و ' ثم ' للتشريك في الأصح ، وللترتيب بمهملة عند الأربعة |
~~وغيرهم ، وقيل : كالواو ، وفي ' التمهيد ' : تأتي كالواو ، وقيل : | كالفاء
~~} . | PageV02P620
# اعلم أن ' ثم ' حرف عطف للتشريك بين ما قبلها وما بعدها في الحكم ، |
~~وخالف الكوفييون فجوزوا أن تقع زائدة ، كقوله تعالى : ^ ( وظنوا أن لا |
~~ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ) ^ [ التوبة : 118 ] ، فليست عاطفة
~~هنا | البتة حتى يكون فيها تشريك .
# قوله : ( وللترتيب ) .
# هذا الصحيح الذي عليه الأكثر ، وقطعوا به ، وخالف فيه | العبادي .
# قال الزركشي في ' شرح جمع الجوامع ' : ( إنما قاله العبادي في بعض |
~~التراكيب ، ورد غيره ) .
# وقال البرماوي : ( المخالف في الترتيب الفراء ، فيما حكاه السيرافي ، |
~~وعزاه غيره للأخفش ، محتجا بقوله تعالى : ^ ( خلقكم من نفس واحدة ثم جعل |
~~منها زوجها ) ^ [ الزمر : 6 ] ، ومعلوم أن هذا الجعل كان قبل خلقنا ،
~~وتأوله | الجمهور على الترتيب الإخباري .
# وفيها مذهب ثالث : أن الترتيب في المفردات دون الجمل ، كقوله |
~~PageV02P621
# تعالى : ^ ( فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ) ^ [ يونس : 46 ]
~~، إذ شهادة | الله متقدمة على المرجع ، قاله ابن [ الدهان ] ، وجرى عليه
~~ابن السمعاني في | ' القواطع ' .
# والصحيح هو الأول مطلقا ، لكنه في المفردات معنوي ، وفي الجمل | ذكري ،
~~نحو : |
# % إن من ساد ثم ساد أبوه % % ثم [ قد ] ساد قبل ذلك جده %
# فهو ترتيب في الإخبار ، لا في الوجود ) .
# قوله : ( بمهلة ) .
# أي : بتراخ ms0194 ، وهذا هو الصحيح ، وعليه الجمهور ، وقطعوا به . |
~~PageV02P622
# وخالف الفراء أيضا - ، فقال : قد يتخلف بدليل : أعجبني ما | صنعته اليوم
~~ثم ما صنعت أمس أعجب ، ' ثم ' في ذلك كله لترتيب الإخبار ، | ولا تراخي في
~~الإخبارين .
# ووافقه على ذلك ابن مالك ، فقال : ( قد تقع ' ثم ' في عطف المتقدم |
~~بالزمان ، اكتفاء بترتيب اللفظ ) ، وجعل منه قوله تعالى : ^ ( ثم آتينا
~~موسى | الكتاب تماما ) ^ [ الأنعام : 154 ] .
# قال الراغب : والعبارة الجامعة أن يقال في ' ثم ' : ( إنها حرف عطف |
~~يقتضي تأخر ما بعده عما قبله ، إما تأخرا بالذات ، أو بالمرتبة ، أو بالوضع
~~) .
# وقال ابن مفلح في ' أصوله ' : ( وآية ' الحج ' [ و ' المؤمنون ' ] في |
~~النطفة والعلقة ، قيل : ' الفاء ' لآخر النطفة وأول العلقة ، و ' ثم '
~~لأولهما ، | وقيل : يتعاقبان ، وقيل : قد يستقرب لعظم الأمر فيؤتى ب '
~~الفاء ' ، وقد | يستبعد لطول الزمان فيوتى ب ' ثم ' ، وأما ^ ( ثم الله
~~شهيد ) ^ [ يونس ' 46 ] | ^ ( ثم كان من الذين آمنوا ) ^ . | PageV02P623
# فقيل : لترتيب الأخبار بعضها على بعض ، نحو : زيد عالم ثم كريم ، | لا
~~المخبر عنه ، وقيل : بمعنى الواو ) .
# وقال في ' التمهيد ' : تأتي ' ثم ' كالواو .
# قوله : { و ' حتى ' العاطفة للغاية } .
# كقوله تعالى : ^ ( حتى مطلع الفجر ) ^ [ القدر : 5 ] ، فلا يكون المعطوف
~~بها | إلا غاية لما قبلها من زيادة أو نقص ، نحو : مات الناس حتى الأنبياء
~~، وقدم | الحاج حتى المشاة .
# قوله : { لا ترتيب فيها ، وقيل : ك ' الفاء ' ، وقيل : ك ' ثم ' ، | وقيل
~~' بينهما } .
# ' حتى ' العاطفة لا ترتيب [ فيها ] .
# قال ابن مالك في ' شرح العمدة ' تبعا لطائفة : ( هي الواو ) ، |
~~PageV02P624 | - وأنكر على القائل بأنها للترتيب - ، ( فإنك تقول : / حفظت
~~القرآن حتى | سورة البقرة ، وإن كانت أول ما حفظت ، أو متوسطا ) .
# وقيل : هي كالفاء ، اختاره ابن الحاجب ، فإنه قال في ذلك : ( مثل | الفاء
~~) .
# وقيل : ك ' ثم ' ، قاله طائفة منهم : الصفي الهندي ، قطع به ، | ومنهم :
~~الكوراني في ' شرح جمع الجوامع ' .
# وقيل : بينهما ، قال القواس : ( تفيد المهلة ، إلا أن المهلة فيها أقل |
~~من ' ثم ' ) .
# قال ابن إياز : ( ليس ترتيبها ك ' الفاء ' و ' ثم ' ، فإنهما يرتبان أحد
~~| الفعلين على الآخر في الوجود ، وهي ترتب ترتيب الغاية ، ويشترط أن يكون ms0195 |
~~PageV02P625 | ما بعدها من جنس ما قبلها ، ولا يحصل ذلك إلا بذكر الكل قبل
~~الجزء ) .
# قال الزمخشري : ( هي للترتيب ) .
# قوله : { ويشترط كون معطوفها جزءا من متبوعه } .
# نحو : قدم الحجاج حتى المشاة .
# { أو كجزئه } .
# كقولك : أعجبتني الجارية حتى حديثها ، فإن حديثها ليس بعضا ، | ولكنه
~~كالبعض ، لأنه معنى من معانيها .
# وقد يكوم المعطوف ب ' حتى ' مباينا ، فتقدر بعضيته ، كقوله : |
# % ألقى الصحيفة كي يخفف رحله % % والزاد حتى نعله ألقاها %
# فعطف النعل ، وليست بعضا لما قبلها صريحة ، لكنها بالتأويل ؛ لأن |
~~المعنى : ألقى ما يثقله حتى نعله .
# قوله : { وتأتي [ للتعليل ] } .
# كقوله : كلمته حتى يأمر لي بشيء ، وعلامتها : أن يصلح موضعها | ' كي ' /
~~ومنه أسلم حتى يدخل الجنة .
# قوله : { وقل [ لاستثناء منقطع ] } . | PageV02P626
# إتيانها للاستثناء المنقطع نادر ، ذكره ابن مالك في ' التسهيل ' ، وهو |
~~مراد من أطلق الاستثناء ، أي : المنقطع ، كقوله : |
# % ليس العطاء من الفضول سماحة % % حتى تجود وما لديك قليل %
# قال ابن هشام في ' المغني ' : ( ' حتى ' تأتي لأحد ثلاثة معان :
# انتهاء الغاية ، وهو الغالب ، والتعليل ، وبمعنى ' إلا ' في الاستثناء ،
~~| وهو أقلها .
# وتستعمل على ثلاثة أوجه :
# أحدها : أن تكون حرف جر ، بمنزلة ' إلى ' في المعنى والعمل ، لكن |
~~تخالفه في ثلاثة أمور وذكرها - .
# الثاني : أن تكون عاطفة بمنزلة ' الواو ' ، إلا أن بينهما فرقا من ثلاثة
~~| أوجه وذكرها - .
# الثالث : أن تكون حرف ابتداء ، أي : حرف تبتدأ بعده الجمل ، أي : |
~~تستأنف الجمل ، سواء كانت اسمية أو فعلية ) انتهى . وحرر أحكامها .
# قوله : { و ' من ' لابتداء الغاية } . | PageV02P627 | هذا غالب معانيها
~~، ففي المكان اتفاقا ، كقوله تعالى : ^ ( سبحان الذي | أسرى بعبده ليلا من
~~المسجد الحرام ) ^ [ الإسراء : 1 ] ، وفي الزمان عند | الكوفيين ، والمبرد
~~، وابن درستويه ، كقوله تعالى : ^ ( لمسجد أسس على | التقوى من أول يوم ) ^
~~[ التوبة : 108 ] ، ^ ( ومن الليل فتجهد به ) ^ [ الإسراء : | 79 ] ، و ^ (
~~لله الأمر من قبل ومن بعد ) ^ [ الروم : 4 ] .
# وصححه ابن مالك ، وأبو حيان ، لكثرة شواهده .
# وقد رد بعضهم سائر معانيها إلى ابتداء الغاية ، فإذا قلت : أخذت | من
~~الدراهم ، فقد جعلت الدراهم ابتداء غاية الأخذ .
# قوله : { حقيقة } .
# يعني أن ' من ' لابتداء الغاية حقيقة ، وفي غيره من ms0196 المعاني مجاز ، | { [
~~عند ] أصحابنا وأكثر النحاة . | PageV02P628
# وقيل : [ حقيقة ] في التبعيض } ، مجاز في غيره ، { [ وقاله ] ابن | عقيل
~~} في مسألة الواو .
# { وقيل } : حقيقة { في التبيين } ، مجاز في غيره / اختاره الطوفي ، |
~~والمراد : بيان الجنس .
# قوله : { ولها معان } .
# كثيرة لا بأس بذكرها تكميلا للفائدة .
# أحدها : لابتداء الغاية ، مكانا ، أو زمانا ، على خلاف تقدم ، | وعلامتها
~~: أن يذكر بعدها ' إلى ' فيستقيم الكلام ، نحو : سرت من البصرة ، | فإنه
~~يصح أن تقول : إلى الكوفة ، وقد يحذف انتهاء الغاية بعدها للعلم به ، | وقد
~~لا يقصد فيه انتهاء الغاية أصلا ، نحو : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، |
~~وزيد أفضل من عمرو .
# والثاني : التبعيض ، وعلامتها : صحة وضع ' بعض ' في محلها ، نحو | قوله
~~تعالى : ^ ( منهم من كلم الله ) ^ [ البقرة : 253 ] .
# فائدة : البعض ؛ هل يصدق على النصف ، أو ما دونه ؟ | PageV02P629
# فيه قولان لأهل اللغة ، قياس ذلك : يجري في البعض المستفاد من | ' من ' ،
~~القولان . قاله البرماوي .
# ويشهد للثاني قوله تعالى : ^ ( منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ) ^ | [
~~آل عمران : 110 ] ، وفي ' النهاية ' في / الوكالة : ( لو قال : بع من عبيدي
~~| من شئت ، فليس للوكيل أن يبيع جميعهم ، بل له أن يبيعهم إلا واحدا باتفاق
~~| الأصحاب ، وإن كان التبعيض في النظم المعروف إنما يورد على النصف | فما
~~دونه ) انتهى .
# قلت : استدلاله واستشهاده بالآية لا ينافي أنه يصدق على النصف ، | و أيضا
~~فقد قال ابن أم قاسم المرادي ، في ' شرح الألفية ' ، في باب | البدل : ( إن
~~البعض عند البصريين يقع على الشيء وعلى نصفه وعلى أقله ، | وعن الكسائي
~~وهشام : أن بعض الشيء لا يقع إلا على ما دون النصف ، | ولذلك منعا أن يقال
~~: بعض الرجلين لك ، أي : أحدهما ) انتهى .
# فخالف نقل البرماوي ، وهو الأولى ، والقول الأول موافق لكلام | الفقهاء .
# الثالث : التبيين ، أي : بيان الجنس ، وعلامتها : أن يصح وضع ' الذي ' |
~~PageV02P630 | موضع ' من ' ، نحو : ^ ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان ) ^ [
~~الحج : 30 ] ، | أي : الذي هو الأوثان ، ومثله : قوله تعالى : ^ ( يحلون
~~فيها من أساور من ذهب | ويلبسون ثيابا خضرا من سندس ) ^ [ الكهف : 31 ] .
# الرابع : التعليل ، نحو : ^ ( يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق ) ^ [
~~البقرة : | 19 ] .
# الخامس : البدل ، نحو ms0197 : ^ ( أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ) ^ | [
~~التوبة : 38 ] ، ^ ( ولو [ نشاء ] لجعلنا منكم ملائكة ) ^ [ الزخرف : 60 ]
~~، | أي : بدلكم .
# السادس : الغاية إلى انتهاء الغاية ، مثل : ' إلى ' ، فتكون لابتداء
~~الغاية | من الفاعل ، ولانتهاء غاية الفعل من المفعول ، نحو : رأيت الهلال
~~من داري | من خلل السحاب ، أي : من مكاني إلى خلل السحاب ، فابتداء الرؤية
~~وقع | من الدار ، وانتهاؤها في خلل السحاب .
# ذكر ابن مالك أن سيبويه أشار إلى هذا المعنى ، وأنكره جماعة ، | [ وقالوا
~~] : هي لابتداء الغاية لكن في حق المفعول .
# ومنهم من جعلها في هذا المثال لابتداء الغاية في حق الفاعل ، |
~~PageV02P631 | بتقدير : رأيت الهلال من داري ظاهرا من خلل السحاب ، ويحتمل
~~أن تراد | الغاية كلها ابتداء / وانتهاء ، حكي عن قوم فيما إذا دخلت ' من '
~~على | فعل ليس له امتداد فيكون المبتدأ والمنتهى واحدا .
# السابع : تنصيص العموم ، وهي الداخلة على نكرة لا تختص بالنفي ، | نحو :
~~ما جاءني من رجل ، فإنه كان قبل دخولها محتملا لنفي الجنس ، ولنفي | الوحدة
~~، ولهذا يصح أن تقول : بل رجلان ، ويمتنع ذلك بعد دخول | ' من ' ، ويأتي
~~محررا في صيغ العموم ، أما الواقعة بعد ' ما ' فلا تستعمل | إلا في النفي
~~والتأكيد نحو : ما جاءني من أحد ، وزعم الكوفيون أنها تزاد | في الإثبات
~~نحو : ^ ( يغفر لكم من ذنوبكم ) ^ [ الأحقاف : 31 ، ونوح : 4 ] | بدليل : ^
~~( إن الله يغفر الذنوب جميعا ) ^ [ الزمر : 53 ] .
# وأجيب : بأن ' من ' للتبعيض ، لأن من الذنوب حقوق العباد ، والله | تعالى
~~لا يغفرها ، بل يستوهبها إذا شاء .
# وقوله : ^ ( يغفر الذنوب جميعا ) ^ إنما هو في هذه [ الأمة ] ، وقوله في
~~| الآية الأخرى : ^ ( من ذنوبكم ) ^ هو في قوم نوح ، فلم يتواردا على محل ،
~~ولو | سلم أيضا أنها في هذه الأمة ، فلا يبعد أن يغفر بعض الذنوب لقوم |
~~وجميعها لآخرين . | PageV02P632
# الثامن : الفصل كقوله تعالى : ^ ( والله يعلم المفسد من المصلح ) ^ | [
~~البقرة : 220 ] ، وتعرف بدخولها على ثاني المتضادين .
# التاسع : مجيئها بمعنى ' الباء ' كقوله تعالى : ^ ( ينظرون من طرف خفي )
~~^ | [ الشورى : 45 ] ، قال يونس : أي : بطرف ، ويحتمل أنه من ابتداء |
~~الغاية .
# العاشر : بمعنى ' في ' كقوله تعالى : ^ ( أروني ماذا خلقوا من الأرض ) ^
~~[ فاطر ms0198 : | 40 ، والأحقاف : 4 ] ، أي : في الأرض ، كذا مثلت ، والظاهر أنها
~~على | بابها ، لصحة المعنى بذلك ، والأحسن أن يمثل بما جاء عن الشافعي في |
~~قوله : ^ ( فإن كان من قوم عدو لكم ) ^ أنها بمعنى ' في ' بدليل قوله |
~~تعالى : ^ ( وهو مؤمن ) ^ .
# الحادي عشر : بمعنى ' عند ' كقوله تعالى : ^ ( لن تغني عنهم أموالهم ولا
~~| أولادهم من الله شيئا ) ^ [ آل عمران : 10 ] ، قاله أبو عبيدة ، ومثله :
~~| ' ولا ينفع ذا الجد منك الجد ' . PageV02P633
# الثاني عشر : بمعنى ' على ' ، كقوله تعالى : ^ ( ونصرناه من القوم الذين
~~| كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين ) ^ [ الأنبياء : 77
~~] ،
# وقيل : بل هو على التضمين / أي : منعناه ، وهو أولى من التجوز في |
~~الحروف ، كما سبق ذكر الخلاف فيه .
# الثالث عشر : بمعنى ' عن ' ، كقوله تعالى : ^ ( فويل للقاسية قلوبهم من |
~~ذكر الله ) ^ [ الزمر : 22 ] ، أي : عن ذكر الله .
# قوله : { و ' إلى ' لانتهاء الغاية } .
# عند الفقهاء والنحاة وغيرهم .
# { [ قال ] أبو الخطاب } في ' التمهيد ' ، { وابن عقيل } في ' الواضح ' .
~~| PageV02P634
# { والموفق } في ' الكافي ' ، وغيرهم ، { والكوفيون وغيرهم } : | { و }
~~تأتي { بمعنى ' مع ' } ، كقوله تعالى : ^ ( من أنصاري إلى الله ) ^ [ آل |
~~عمران : 52 ، والصف : 14 ] ، أي : مع الله ، وكقوله تعالى : ^ ( ولا تأكلوا
~~| أموالهم إلى أموالكم ) ^ [ النساء : 2 ] ، أي : مع أموالكم ، تقول العرب
~~: | الذود إلى الذود إبل ، أي : مع الذود .
# ورده الشيخ تقي الدين .
# قال الحسن وأبو عبيدة : ' إلى ' في قوله تعالى : ^ ( من أنصارى | إلى
~~الله ) ^ [ آل عمران : 52 ، والصف : 14 ] بمعنى ' في ' ، أي : من أعواني في
~~| الله ، أي : في ذات الله وسبيله . PageV02P635
# وقيل : ' إلى ' في موضعه ، معناه : من يضم نصرته إلى نصرة الله .
# قوله : { وابتداء الغاية داخل عند الأربعة وغيرهم } .
# وهو الصحيح في المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب .
# ولنا قول لا يدخل ، ذكره الأصحاب في الإقرار ، مثل : أن يقول : له | عندي
~~من درهم إلى عشرة ، فلنا قول : أنه يلزمه ثمانية لا غير ، لعدم دخول |
~~ابتداء الغاية وانتهائها ، وجزم به ابن شهاب من أصحابنا وكما لو | قال : من
~~هذا الحائط إلى هذا الحائط . | PageV02P636
# وأجاب القاضي عن مسألة الحائط : أن ذكرهما في الإقرار على جهة | التحديد
~~: والحد ms0199 لا يدخل في المحدود ، ألا ترى لو قال في المبيع : حده الأول | إلى
~~الطريق ، لم يدخل الطريق في الحد .
# قوله : { لا انتهاؤها في الأصح } .
# يعني : أن انتهاء الغاية لا يدخل على الأصح { [ من مذهبنا ومذهب |
~~المالكية ] والشافعية } وغيرهم ، فلو قال : له من درهم إلى | عشرة ، لزمه
~~تسعة ، على الصحيح ، وعلى القول الآخر ، يلزمه عشرة ، وعلى | القول الماضي
~~بأن ابتداء الغاية وانتهاءها لا يدخل ، يلزمه ثمانية ، كما | تقدم .
# القول الثاني في المسألة : أن الغاية المحصورة تدخل ، وعن أحمد ما يدل |
~~عليه ، وهذا القول يحتمل أن يكون المقابل للأصح / في المسألة التي ذكرنا |
~~في المتن ، ويحتمل أن يكون القول بعدم الدخول مطلقا ، / وهو الظاهر .
# فعلى هذا يكون هذا القول الثاني المقيد للمسألة زائدا على ما في المتن |
~~من الأقوال . | PageV02P637
# { و } القول الثالث : { إن كانت الغاية من جنس المحدود ، كالمرافق } | في
~~آية الوضوء ، { دخلت ، وإلا فلا } ، كقوله : ^ ( ثن أتموا الصيام إلى الليل
~~) ^ | [ البقرة : 187 ] ، وكذا : إلى الغد ، اختاره أبو بكر عبد العزيز من
~~كبار | أصحابنا ، { [ وحكاه القاضي ] عن أهل اللغة } .
# { و } القول الرابع : { إن قامت الغاية بنفسها لم تدخل } في الحكم ، | {
~~كبعتك من هنا إلى هنا ، وإن تناوله صدر الكلام ، فالغاية لإخراج ما وراءه ،
~~| كالمرافق والغاية في الخيار ، [ قاله الحنيفة ] ، ومنع أبو حنيفة دخول |
~~العاشر ، في [ إقراره ] : من درهم إلى عشرة } ، لعدم التناول ، | { [ وعند
~~صاحبيه يدخل ] } ، لعدم القيام بنفسه ، وكذا في | الطلاق عندهم . |
~~PageV02P638
# والقول الخامس ورجحه الرازي في ' المحصول ' و ' المنتخب ' - : | ( إن كان
~~منفصلا عما قبله بمنفصل معلوم بالحس كقوله تعالى : ^ ( ثم أتموا | الصيام
~~إلى الليل ) ^ [ البقرة : 187 ] فلا يدخل ، وإلا دخل كقوله تعالى : | ^ (
~~وأيديكم إلى المرافق ) ^ [ المائدة : 6 ] ، فوجب الحكم بالدخول ) .
# القول السادس وهو مذهب سيبويه ، قاله في [ البرهان ] - : أنها إن |
~~اقترنت ب ' من ' لم تدخل ، وإلا احتمل الأمرين .
# القول السابع اختاره الآمدي - : أنها لا تدل على شيء .
# ولم يصحح ابن الحاجب شيئا ، وتأتي هذه الأقوال في التخصيص | بغاية . |
~~PageV02P639 | قوله : { [ على ] للاستعلاء } .
# هذا أشهر معانيها ، سواء كان ذاتيا ، نحو : ^ ( واستوت على الجودي ms0200 ) ^ |
~~[ هود : 44 ] ، و ^ ( كل من عليها فان ) ^ [ الرحمن : 26 ] ، أو معنويا
~~كقوله تعالى : | ^ ( وكتبنا عليهم ) ^ [ المائدة : 45 ] ، ^ ( ولعلا بعضهم
~~) ^ .
# قوله : { وهي للإيجاب عند الأصحاب وغيرهم } .
# قال القاضي في ' العدة ' ، وأبو الخطاب في ' التمهيد ، و ' الهداية ' |
~~في باب العقيقة : ( على للإيجاب ) .
# قال ابن مفلح في ' أصوله ' : ( وهي للإيجاب ) . | PageV02P640
# وقال في ' الفروع ' ، في باب إخراج الزكاة : ( و ' على ' ظاهرة في |
~~الوجوب ، وأوجبه الظاهرية ، وبعض الشافعية ، وقد ذكره صاحب | ' المحرر ' في
~~قوله : وعلى الغاسل ستر ما رآه ) .
# قوله : { ولها معان } . | لا بأس بذكرها تكميلا للفائدة :
# أحدها : أنها للاستعلاء ، وهي أشهر معانيها كما تقدم ، حسيا كان أو |
~~معنويا .
# فائدة : قوله تعالى : ^ ( وتوكل على الله ) ^ [ النساء : 81 ، والأنفال :
~~61 ، | والأحزاب : 3 ، 48 ] ، لا استعلاء فيه ، لا حقيقة ، ولا مجازا ،
~~وإنما هي | بمعنى الإضافة ، أي : أضفت توكلي إلى الله .
# قال أبو حيان في ' النهر ' في قوله تعالى : ^ ( فإذا عزمت فتوكل على الله
~~) ^ | [ آل عمران : 159 ] ، ( إذا عقدت قلبك على أمر بعد الاستشارة فاجعل |
~~تفويضك فيه إلى الله ) .
# المعنى الثاني من معاني ' على ' : المصاحبة ، كقوله تعالى : ^ ( واتى
~~المال | على حبه ) ^ [ البقرة : 177 ] .
# الثالث : المجاوزة ، بمعنى ' عن ' ، كقول الشاعر : | PageV02P641 |
# % إذا رضيت علي بنو قشير % | لعمر الله أعجبني رضاها %
# أي رضيت عني .
# الرابع : التعليل ، كقوله تعالى : ^ ( ولتكبروا الله على ما هداكم ) ^ |
~~[ البقرة : 185 ] ، أي : لهدايتكم .
# الخامس : الظرفية ، كقوله تعالى : ^ ( واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك
~~| سليمان ) ^ [ البقرة : 102 ] .
# السادس : الاستدراك ، كقولك : فلان لا يدخل الجنة لسوء صنيعه ، | على أنه
~~لا ييأس من رحمة الله ، أي : لكن لا ييأس .
# السابع : الزيادة ، كقوله [ $ ] : ' من حلف على يمين ' ، أي : يمينا .
# وأنكر سيبويه وقوع زيادتها .
# فائدة : اختلف في ' على ' ، هل تكون اسما أم لا ؟ على مذاهب . |
~~PageV02P642 | [ أحدها ] : أنها اسم دائما ، [ قاله ] ابن طاهر ، وابن |
~~خروف ، وابن الطراوة ، والشلوبين ، والآمدي . | PageV02P643 | وحكي عن
~~سيبويه .
# والمذهب الثاني : أنها لا تكون اسما إلا إذا دخل عليها حرف جر ، | كقول
~~الشاعر : |
# % غدت من عليه بعد ما تم ظمؤها % %
# وهو المشهور عند البصريين .
# قلت : وفي ' صحيح مسلم ' دخول ' من ms0201 ' على ' على ' .
# والمذهب الثالث : - وبه قال الأخفش أنها تكون اسما في موضع | آخر ، وهو :
~~أن يكون مجرورها وفاعل متعلقها ضميرين لمسمى واحد ، | كقوله تعالى : ^ (
~~أمسك عليك زوجك ) ^ [ الأحزاب : 37 ] . | PageV02P644
# والمذهب الرابع : - وبه قال السيرافي أنها لا تكون اسما أبدا ، | عكس
~~المذهب الأول ، ولو دخل عليها حرف جر ، بل يقدر لذلك الحرف | مجرور محذوف .
# فائدة أخرى : تكون ' على ' فعلا ، فتقول : علا يعلو علوا ، قال الله |
~~تعالى : ^ ( ولعلا بعضهم على بعض ) ^ [ المؤمنون : 91 ] ، الأولى : فعل ماض
~~، | والثانية : حرف جر .
# قوله : { و ' في ' [ للظرف ] } . | PageV02P645 | ل ' في ' معان :
# أحدها : أن تكون ظرفا ، زمانا ، ومكانا ، مثالهما قوله تعالى : | ^ ( الم
~~غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في | بضع سنين ) ^ [
~~الروم : 1 - 4 ] فالأولى : للمكان ، والثانية : للزمان .
# وقد يكون مجازا ، كقولك : نظر زيد في الكتاب ، لأنه قد صار وعاء لنظره .
# ويأتي الظرف ومظروفه جسمين ، كقولك : زيد في الدار ، ومعنيين ، | كقولك :
~~البركة في القناعة ، والظرف جسما والمظروف معنى ، كقولك : | الإيمان في
~~القلب ، وعكسه ، كقوله تعالى : ^ ( بل الذين كفروا في تكذيب ) ^ | [ البروج
~~: 19 ] .
# قوله : { قال [ أبو البقاء ] حتى في : ^ ( ولأصلبنكم في جذوع النخل ) ^ |
~~[ طه : 71 ] كأكثر البصريين } .
# اختلفوا في معنى ' في ' في قوله تعالى : ^ ( ولأصلبنكم في جذوع النخل ) ^
~~. | فذهب أكثر البصريين وغيرهم إلى أنها للظروف على بابها .
# وجعلها الزمخشري والبيضاوي للظرف مجازا ، كان الجذع ظرفا | للمصلوب ، لما
~~تمكن عليه تمكن المظروف من الظرف .
# قال أبو حيان في ' النهر ' : ( ولما كان الجذع مقرا للمصلوب ، |
~~PageV02P646 | واشتمل عليه اشتمال الظرف على المظروف ، [ عدي ] الفعل ب '
~~في ' التي | للوعاء .
# قال أبو البقاء من أصحابنا - : ( ^ ( في جذوع النخل ) ^ ، ' في ' هنا على
~~| بابها ، لأن الجذع مكان المصلوب ومحتو عليه .
# وقيل : هي بمعنى ' على ' . ) انتهى .
# { و } قال { أكثر الأصحاب } : هي { بمعنى ' على ' ، [ كقول | الكوفيين ]
~~} ، وابن مالك ، كقوله تعالى : ^ ( أم لهم سلم يستمعون فيه ) ^ | [ الطور :
~~38 ] ، أي : عليه ، وكقوله تعالى : ^ ( قل سيروا في الأرض ) ^ | [ الأنعام
~~: 11 ، والروم : 42 ] ، أي : عليها ، وكقوله تعالى : ^ ( ءأمنتم من في |
~~السماء ) ^ [ الملك : 16 ] ، أي : على السماء .
# قوله : { فتأتي ms0202 [ لاستعلاء ] } . | PageV02P647 | اعلم أن ل [ في ] معان
~~:
# أحدها : الظرف ، كما تقدم .
# والثاني : الاستعلاء ، كما تقدم أيضا تمثيله .
# الثالث : التعليل ، كقوله تعالى : ^ ( فذلكن الذي لمتنني فيه ) ^ [ يوسف
~~: | 32 ] ، أي : لأجله ، ومنه ' ^ ( لمسكم في ما / فيه عذاب عظيم ) ^ [
~~النور : 14 ] ، | أثبته ابن مالك وغيره ، وأنكره الرازي ، والبيضاوي .
# والرابع : السببية ، كقوله : ' في النفس المؤمنة مائة ' ، و ' دخلت امرأة
~~| PageV02P648 | النار في هرة ' ، أي : بسبب هرة ، وضعفه بعضهم ، لعدم ذكره
~~لغة .
# الخامس : المصاحبة ، كقوله تعالى : ^ ( فخرج على قومه في زينته ) ^ [
~~القصص : | 79 ] ، ^ ( ادخلوا في أمم ) ^ [ الأعراف : 38 ] ، أي : معهم
~~مصاحبين لهم .
# السادس : التوكيد ، كقوله تعالى : ^ ( وقال اركبوا فيها ) ^ [ هود : | 41
~~] ، إذ الركوب يستعمل بدون ' في ' ، فهي مزيدة توكيدا .
# السابع : التعويض ، وهي الزائدة عوضا عن أخرى محذوفة ، كقوله : | زغبت
~~فيمن رغبت ، أي : فيه .
# الثامن : بمعنى ' الباء ' ، كقوله تعالى : ^ ( يذرؤكم فيه ) ^ [ الشورى :
~~| 11 ] ، أي : يكثركم به .
# التاسع : بمعنى ' إلى ' كقوله تعالى : ^ ( فردوا أيديهم في أفواههم ) ^ |
~~[ إبراهيم : 9 ] ، أي : إليها غيظا .
# العاشر : بمعنى ' من ' كقول امرئ القيس : | PageV02P649 |
# % وهل يعمن من كان أحدث عهده % % ثلاثين شهرا في ثلاثة أحوال %
# أي : من ثلاثة أحوال .
# قوله : { واللام لها معان } .
# للام معان كثيرة ، تزيد على الثلاثين ، وأفردها الهروي بكتاب | اللامات ،
~~نذكر المهم منها هنا لتعرف . | PageV02P650
# أحدها : | التعليل ، نحو : زرتك لشرفك ، ومنه قوله تعالى : ^ ( لتحكم |
~~بين الناس ) ^ [ النساء : 105 ] ، وقوله : أنت طالق لرضى زيد ، فتطلق في |
~~الحال ، رضي زيد أو لا ، لأنه تعليل لا تعليق . | الثاني : الاستحقاق ، نحو
~~النار للكافرين .
# الثالث : الاختصاص ، نحو : الجنة للمؤمنين .
# وفرق القرافي بين الاستحقاق والاختصاص : ( بأن [ الاستحقاق ] | أخص ، فإن
~~ضابطه ما شهدت به العادة ، كما شهدت للفرس بالسرج ، | وللدار بالباب ، وقد
~~يختص الشيء بالشيء من غير شهادة عادة ، نحو : هذا | ابن لزيد ، فإنه ليس من
~~لوازم الإنسان أن يكون له ولد ) .
# الرابع : الملك ، نحو : ^ ( ولله ملك السماوات والأرض ) ^ [ آل عمران : |
~~189 ، والفتح : 14 ] ، ومنهم من يجعله داخلا في الاستحقاق ، وهو أقوى |
~~أنواعه ، وكذلك الاستحقاق نوع من الاختصاص ، ولهذا اقتصر | الزمخشري في '
~~المفصل ' على الاختصاص .
# وقيل : إن اللام لا تفيد ms0203 الملك بنفسها ، بل استفادته من أمر | خارجي . |
~~PageV02P651
# الخامس : لام العاقبة ، ويعبر عنها بلام الصيرورة ، وبلام المآل ، نحو :
~~| ^ ( فالتقطه أل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ) ^ [ القصص : 8 ] .
# ويعزى للبصريين إنكار لام العاقبة .
# وقال ابن خالويه : ( اللام في الآية لام ' كي ' عند الكوفيين ، ولام |
~~الصيرورة عند البصريين ) .
# قال ابن السمعاني : ( هذا على طريق التوسع والمجاز ) .
# ولهذا قال الزمخشري : ( لا يتحقق . | - قال - : واللام مستعارة لما يشبه
~~التعليل ) . | السادس : التمليك ، نحو : وهبت لزيد دينارا ، ومنه : ^ (
~~إنما | الصدقات للفقراء ) ^ [ التوبة : 60 ] .
# السابع : شبه الملك ، نحو : ^ ( والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا ) ^ [
~~النحل : 72 ] .
# الثامن : توكيد النفي ، أي نفي كان ، نحو : ^ ( وما كان الله ليعذبهم |
~~وأنت فيهم ) ^ [ الأنفال : 33 ] ، ويعبر عنها بلام الجحود ، لمجيئها بعد
~~نفي ، | لأن الجحد هو نفي ما سبق ذكره .
# التاسع : لمطلق التوكيد ، وهي الداخلة لتقوية عامل ضعيف بالتأخير : | ^ (
~~إن كنتم للرءيا تعبرون ) ^ [ يوسف : 43 ] ، الأصل : تعبرون الرؤيا . |
~~PageV02P652
# ولكونه فرعا في العمل : ^ ( فعال لما يريد ) ^ [ هود : 107 ، والبروج : |
~~16 ] ، وهذان مقيسان .
# وربما أكد بها بدخولها على المفعول نحو : ^ ( ردف لكم ) ^ [ النمل : 72 ]
~~.
# ولم يذكر سيبويه زيادة اللام ، وتابعه الفارسي .
# العاشر : أن تكون بمعنى ' إلى ' ، نحو : ^ ( سقناه لبلد ميت ) ^ ، ^ (
~~بأن | ربك أوحى لها ) ^ [ الزلزلة : 5 ] .
# الحادي عشر : التعدية ، نحو : ما أضرب زيدا لعمرو ، وجعل منه ابن | مالك
~~: ^ ( فهب لي من لدنك وليا ) ^ [ مريم : 5 ] ، وقيل : إنها لشبه الملك .
# الثاني عشر : بمعنى ' على ' ، نحو ^ ( يخرون للأذقان ) ^ [ الإسراء : 107
~~] .
# وحكى البيهقي عن حرملة عن الشافعي في قوله [ $ ] : ' واشترطي | لهم
~~الولاء ' ، أن المراد : عليهم . | PageV02P653
# الثالث عشر : بمعنى ' في ' ، كقوله تعالى : ^ ( ونضع الموازين القسط ليوم
~~| القيامة ) ^ [ الأنبياء : 47 ] .
# الرابع عشر : بمعنى ' عند ' ، أي : الوقتية وما يجري مجراها ، كقوله | [
~~$ ] : ' صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ' ، ومنه قولك : كتبته لخمس ليال | من
~~كذا ، أي : عند انقضائها .
# قال الزمخشري : ( ومنه : ^ ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) ^ [ الإسراء : |
~~78 ] ، ^ ( يا ليتني قدمت لحياتي ) ^ [ الفجر : 24 ] .
# الخامس عشر : بمعنى ' من ' ، نحو : سمعت له صراخا ، أي : منه .
# السادس عشر : بمعنى ' عن ' ، كقوله تعالى : ^ ( وقال الذين كفروا للذين |
~~آمنوا ms0204 لو كان خيرا ما سبقونا إليه ) ^ [ الأحقاف : 11 ] ، أي : قالوا عنهم
~~ذلك ، | وضابطها : أن تجر اسم من غاب حقيقة أو حكما عن قول قائل يتعلق | به
~~، ولم يخصه بعضهم بما بعد القول .
# فائدة : قال الزركشي في ' شرح جمع الجوامع ' : ( واعلم أن مجيئها |
~~PageV02P654 | لهذه المعاني مذهب كوفي ، وأما حذاق البصريين فهي عندهم على
~~بابها ، ثم | يضمنون الفعل ما يصلح معها ، ويرون التجوز في الفعل ، أسهل من
~~التجوز | في الحرف ) انتهى .
# { و } لهذا والله أعلم قال أبو الخطاب من أصحابنا { في | ' التمهيد ' } :
~~هي { حقيقة في الملك ، لا يعدل عنه إلا بدليل } ) .
# وقال البرماوي : ( دلالة حرف على معنى حرف هو طريق الكوفيين ، | وأما
~~البصريون فهو عندهم على تضمين الفعل المتعلق به ذلك الحرف ما | يصلح معه
~~معنى ذلك الحرف على الحقيقة ، ويرون التجوز في الفعل ، أسهل | من التجوز في
~~الحرف ) ، وهو معنى ما تقدم .
# قوله : { و ' بل ' لعطف ، وإضراب ، إن وليها مفرد في إثبات ، [ فتقرر ] |
~~حكم ما قبلها لما بعدها ، ونفي ، فتقرر ما قبلها وضده لما بعدها في الأصح ،
~~| ولابتداء في الأصح وإضراب إن وليها جملة لإبطال أو انتقال } . |
~~PageV02P655 | اعلم أن ' بل ' من حروف العطف [ مشارك ] ما بعدها لما قبلها
~~في | الإعراب إذا كانا مفردين ، سواء في الإثبات وما في حكمه ، أو في النفي
~~وما | في حكمه ، إلا أنها في القسم الأول لسلب الحكم - قطعا عما قبلها
~~وتجعله | لما بعدها ، أي : يصير الأول كالمسكوت عنه ، ويثبت الحكم للثاني ،
~~نحو : | جاء زيد بل عمرو ، وأكرم زيدا بل عمرا .
# واختلف في القسم الثاني ، نحو : ما قام زيد بل عمرو ، ولا تضرب زيدا | بل
~~عمرا .
# فقال الجمهور : إنها لتقرير حكم ما قبلها ، وجعل ضده لما | [ بعدها ] ،
~~فتقرر نفي القيام أو النهي لزيد ، وضده لعمر .
# وأجاز المبرد [ وابن عبد الوارث ] ، وتلميذه الجرجاني مع | PageV02P656 |
~~ذلك أن تكون ناقلة للحكم الأول لما بعدها ، كما في الإثبات وما في | حكمه ،
~~فيحتمل عندهم في نحو : ما قام زيد بل عمرو ، أن يكون المراد : بل | ما قام
~~عمرو ، وفي : لا تضرب زيدا ms0205 بل عمرا ، أن يكون التقدير : لا تضرب | عمرا
~~أيضا - ، حتى لو قال : ماله علي درهم بل درهمان ، لا يلزمه شيء إذا |
~~التقدير : بل ماله علي درهمان - أيضا - ، فيكون النفي للأمرين .
# بل قال القواس في ' شرح ألفية معطي ' : ( إنهم أوجبوا تقدير | حرف النفي
~~بعدها ، فتحقق المطابقة في الإضراب عن منفي إلى منفي ، كما | تتحقق من موجب
~~إلى موجب ) .
# أما إذا وقع [ بعد بل ] جملة ، نحو : ما قام زيد بل عمرو قائم ، فلا تكون
~~| عاطفة عند الجمهور ، بل حرف ابتداء تفيد الإضراب ، وهو ضربان : إضراب | [
~~إبطال ] للحكم السابق : كقوله تعالى : ^ ( أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق
~~) ^ | [ المؤمنون : 70 ] ، ^ ( وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد
~~مكرمون ) ^ ، | PageV02P657 | ففي ذلك كله رد على ابن العلج في ' البسيط '
~~، وتبعه ابن مالك في ' شرح | الكافية ' : أن هذا القسم لم يقع في القرآن ،
~~بل قال في ' البسيط ' : ولا في | كلام فصيح ، وإنما يقع الثاني ، وهو :
~~إضراب الانتقال من حكم إلى حكم من | غير إبطال الأول ، كقوله تعالى : ^ (
~~ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل | قلوبهم في غمرة ) ^ [ المؤمنون
~~: [ 62 - 63 ] ، وقوله تعالى : ^ ( بل أدرك علمهم في | الآخرة بل هم في شك
~~منها بل هم منها عمون ) ^ ، لم يبطل شيئا مما سبق ، إنما | فيه انتقال من
~~خبر عنهم إلى خبر آخر .
# فالحاصل : أن الإضراب الانتقالي : قطع للخبر لا للمخبر عنه ، وظاهر |
~~كلام ابن مالك أن هذه عاطفة أيضا - ، لكن جملة على جملة ، وصرح به | ولده
~~في ' شرح الألفية ' . | PageV02P658
# قوله : { و ' أو ' [ للشك ، والإبهام ] ، والإباحة ، والتخيير ، ومطلق |
~~الجمع ، والتقسيم ، وبمعنى ' إلى ' ، و ' إلا ' ، والإضراب ك ' بل ' ، وقيل
~~: | وللتقريب } .
# مثال الشك : قام زيد أو عمرو ، إذا لم تعلم : أيهما قام ؟ ومنه قوله |
~~تعالى : ^ ( لبثنا يوما أو بعض يوم ) ^ [ الكهف : 19 ، والمؤمنون : 113 ] .
# والفرق وبينها وبين ' إما ' التي للشك : أن الكلام مع ' إما ' لا يكون |
~~إلا [ مبينا ] على الشك ، بخلاف ' أو ' فقد يبني المتكلم كلامه على |
~~اليقين ، ثم يدركه الشك فيأتي بها .
# ومثال الإبهام ، ويقال : التشكيك : قام زيد أو ms0206 عمرو ، إذا علمت | القائم
~~منهما ، ولكن قصدت الإبهام على المخاطب ، فالشك من جهة | المتكلم ،
~~والإبهام على السامع . | PageV02P659
# ومثال الإباحة : جالس الحسن [ أو ] ابن سيرين .
# ومثال التخيير : خذ دينارا أو درهما ، تزوج زينب أو أختها ، ومنه : | ^ (
~~إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير | رقبة ) ^
~~، وحديث الجبران في الماشية : ' شاتان أو عشرون درهما ' . | PageV02P660
# والفرق بينهما : امتناع الجمع في التخيير ، وجوازه في الإباحة .
# قال بعضهم : ( والظاهر أنها قسم واحد ، لأن حقيقة الإباحة هي | التخيير ،
~~وإنما امتنع : خذ دينارا أو درهما ، للقرينة العرفية ، لا من مدلول | اللفظ
~~، كما أن الجمع بين صحبة العلماء والزهاد ، وصف كمال لا ينقص | فيه ) انتهى
~~، وهو كما قال .
# قال : والتخيير [ و ] الإباحة لا يكونان إلا في الطلب ، بخلاف الشك |
~~والإبهام فيكونان في الخبر .
# ومثال مطلق الجمع ك ' الواو ' : قوله تعالى : ^ ( وأرسلناه إلى مائة ألف
~~أو | يزيدون ) ^ [ الصافات : 147 ] على قول الكوفيين ، وفيها غير ذلك |
~~يأتي .
# ومثال التقسيم : الكلمة : اسم أو فعل أو حرف ، وعبر عنه ابن | مالك
~~بالتفريق المجرد ، أي : من المعاني السابقة ، ومنه قوله تعالى : | ^ (
~~وقالوا كونوا هودا أو نصارى ) ^ [ البقرة : 135 ] ، قال : ( والتعبير عنه |
~~PageV02P661 | بالتفريق أولى من التقسيم ؛ لأن استعمال ' الواو ' فيما هو
~~تقسيم أجود من | استعمال ' أو ' ) .
# واعترض عليه بأن استعمال ' الواو ' في التقسيم أكثر ، لا يقتضي أن | ' أو
~~' لا تأتي له ، بل يقتضي ثبوت ذلك غير أكثر .
# ومثال كونها بمعنى ' إلى ' : لألزمنك أو تقضي حقي ، وقيل : ومنه : ^ ( أو
~~| تفرضوا لهن فريضة ) ^ [ البقرة : 236 ] إذا قدر ' تفرضوا ' منصوبا بأن
~~مقدرة .
# ومثال كونها بمعنى ' إلا ' : لأقتلن الكافر أو يسلم ، أي : إلا أن يسلم |
~~فلا أقتله ، ومنه قول الشاعر : |
# % وكنت إذا غمزت قناة قوم % % كسرت كعوبها أو تستقيما % % أي : إلا أن
~~تستقيم ، فلا أكسرها .
# ومثال الإضراب : قوله تعالى : ^ ( أو يزيدون ) ^ ، على قول الفراء |
~~وغيره ممن لا يجعلها لمطلق الجمع في الآية ، ثم قيل : إنها تأتي للإضراب |
~~PageV02P662 | مطلقا ، وعن سيبويه : لا تجيء إلا بشرطين : تقدم نفي أو نهي
~~، [ و ] | إعادة العامل ، نحو : ما قام ms0207 زيد أو قام عمرو ، ولا يقم زيد أو
~~لا يقم | عمرو .
# ومثال التقريب وقاله الحريري [ ومنه ] قوله : ( ما أدري أسلم | أو ودع )
~~، لسرعته ، وإن كان يعلم أنه سلم أولا ، وذكره أبو البقاء أيضا ، | وجعل
~~منه قوله تعالى : ^ ( وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب ) ^ | [
~~النحل : 77 ] .
# وذهب بعضهم في ' أو ' : أنها موضوعة للقدر المشترك بين المعاني | السابقة
~~، وهو لأحد الشيئين أو الأشياء ، وإنما فهمت هذه المعاني من القرائن .
# قوله : { و ' لكن ' لعطف ، واستدراك إن وليها مفرد في نفي ونهي ، |
~~ولابتداء في الأصح إن وليها جملة مطلقا } . | PageV02P663
# ' لكن ' حرف عطف واستدراك ، وتأتي ابتدائية لمجرد إفادة الاستدراك | فإن
~~وليها مفرد فهي العاطفة بشرطين :
# أحدهما : أن يتقدمها نفي أو نهي ، نحو : [ ما قام ] زيد لكن عمرو ، | ولا
~~يقم زيد لكن عمرو . | الشرط الثاني : أن لا تقترن بالواو ، [ قاله ]
~~الفارسي وأكثر | النحاة .
# وقال قوم : لا تستعمل مع المفرد إلا بالواو .
# وفي نحو : ما قام زيد [ ولكن ] عمرو ، أربعة أقوال ، ذكرها ابن | هشام في
~~' المغني ' .
# وفهم من الشرط الأول : أنها لا تقع في الإيجاب ، وهو مذهب | PageV02P664
~~| البصريين ، وأجازه الكوفيون ، نحو : أتاني زيد لكن عمرو .
# وأما إذا وليها جملة ، فتكون حينئذ بعد إيجاب ، أو نفي ، أو نهي ، أو |
~~أمر ، لا استفهام ، وهي بعد الجملة ابتدائية ، لا حرف عطف عند أكثر |
~~المغاربة ، وقيل : عاطفة .
# تنبيه : معنى الاستدراك : أن تنسب لما بعدها حكما مخالفا لحكم ما | قبلها
~~، ولذلك لابد أن يتقدمها كلام مناقض لما بعدها .
# قوله : { والباء [ للإلصاق ] حقيقة ومجازا ، ولها معان كثيرة ، وقيل : |
~~[ وللتبعيض ] } . | PageV02P665
# للباء معان كثيرة ، لا بأس بذكرها تكميلا للفائدة :
# أحدها : أن تكون للإلصاق ، وهو : أن يضاف الفعل إلى الاسم فيلصق | به ،
~~بعد ما كان لا يضاف إليه لولا دخولها ، نحو : خضت الماء برجلي ، | ومسحت
~~برأسي ، [ وهو ] أصل معانيها ، ولم يذكر لها سيبويه غيره ، | ولهذا قالت
~~المغاربة : لا تنفك عنه ، إلا أنها قد تتجرد له ، وقد يدخلها مع | ذلك معنى
~~آخر .
# ثم قد يكون حقيقة ، نحو : أمسكت الحبل بيدي ، وقد يكون مجازا ، نحو ms0208 : |
~~مررت بزيد ، فإن المرور لم يلصق بزيد ، وإنما ألصق بمكان يقرب منه .
# والصحيح : أن لها معاني غير الإلصاق .
# الثاني من معانيها : التعدية ، وتسمى باء النقل أيضا - ، وهي القائمة |
~~مقام الهمزة في تصيير الفاعل مفعولا ، كقوله تعالى : ^ ( ذهب الله بنورهم )
~~^ | [ البقرة : 17 ] ، وأصله : ذهب نورهم .
# الثالث : الاستعانة ، وهي الداخلة على آلة الفعل ونحوها ، نحو : | كتبت
~~بالقلم ، وقطعت بالسكين ، ومنه : ^ ( واستعينوا بالصبر والصلاة ) ^ | [
~~البقرة : 45 ] . | PageV02P666
# الرابع : السببية ، كقوله تعالى : ^ ( فكلا أخذنا بذنبه ) ^ [ العنكبوت :
~~| 40 ] ، ولم يذكر في ' التسهيل ' ' باء ' الاستعانة ، وأدرجها في ' باء '
~~| السببية .
# وقال في ' شرحه ' : ( النحاة يعبرون عن هذه بالاستعانة ، وآثرت | التعبير
~~بالسببية ، من أجل الأفعال المنسوبة إلى الله تعالى ، فإن استعمال | السبب
~~فيها يجوز ، واستعمال الاستعانة فيها لا يجوز ) انتهى .
# الخامس : التعليلية ، كقوله تعالى : ^ ( فبظلم من الذين هادوا ) ^ [
~~النساء : | 160 ] .
# والفرق بينهما : أن العلة موجبة لمعلولها ، بخلاف السبب لمسببه ، فهو |
~~كالأمارة عليها .
# السادس : المصاحبة ، وهو الذي يصلح في موضعها ' مع ' ، أو يغني | عنها
~~وعن مصحوبها الحال ، كقوله تعالى : ^ ( قد جاءكم الرسول بالحق ) ^ ، | أي :
~~مع الحق ، أو : محقا .
# السابع : الظرفية ، بمعنى ' في ' ، للزمان ، كقوله تعالى : ^ ( إنكم
~~لتمرون | عليهم مصبحين وباليل ) ^ [ الصافات : 137 - 138 ] ، وللمكان ،
~~كقوله | تعالى : ^ ( ولقد نصركم الله ببدر ) ^ [ آل عمران : 123 ] .
# وربما كانت الظرفية مجازية ، نحو : بكلامك بهجة . | PageV02P667
# الثامن : البدل ، بأن يجيء موضعها بدل ، كقوله في الحديث : ' ما يسرني |
~~بها حمر النعم ' ، أي : بدلها .
# التاسع : المقابلة ، وهي الداخلة على الأثمان والأعواض ، نحو : | اشتريت
~~الفرس بألف ، ودخولها غالبا / على الثمن ، وربما دخلت على | المثمن كقوله
~~تعالى : ^ ( لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ) ^ [ البقرة : 41 ، والمائدة : |
~~44 ] ، ولم يقل : ولا تشتروا آياتي بثمن قليل .
# قلت : قال في ' التلخيص ' و ' الرعاية ' والآدمي : ( يتميز الثمن عن |
~~PageV02P668 | المثمن بدخول ' باء ' البدلية ' ، وقيل : إن كان فيها أحد
~~النقدين فهو الثمن ، | وإلا ما دخلته ' الباء ' ) .
# العاشر : المجاوزة ، بمعنى ' عن ' ، ويكثر بعد السؤال : ^ ( فسئل به |
~~خبيرا ) [ الفرقان : 59 ] ، ونقل بعد غيره ، نحو : ^ ( ويوم تشقق السماء
~~بالغمام ) ^ | [ الفرقان : 25 ] ، وهو مذهب كوفي ، وتأوله الشلوبين على
~~أنها ' باء ' | السببية ms0209 ، أي : فاسأل بسببه ، أو تضمين ' اسأل ' معنى اطلب
~~، لأن السؤال | طلب في المعنى .
# الحادي عشر : الاستعلاء ، كقوله تعالى : ^ ( ومنهم من إن تأمنه بدينار )
~~^ | [ آل عمران : 75 ] أي : على دينار ، وحكاه أبو المعالي في ' البرهان '
~~عن | الشافعي .
# الثاني عشر : القسم ، وهي أصل حروفه ، نحو : بالله لأفعلن .
# الثالث عشر : الغاية ، نحو : ^ ( وقد أحسن بي ) ^ [ يوسف : 100 ] ، أي :
~~| إلي .
# الرابع عشر : التوكيد ، وهي الزائد ، إما مع الفعل ، نحو : أحسن | بزيد ،
~~على قول البصريين : إنه فاعل ، أو [ مع ] المفعول ، نحو : | PageV02P669 |
~~^ ( وهزي إليك بجذع النخلة ) ^ [ مريم : 25 ] ، أو مع المبتدأ ، نحو :
~~بحسبك | درهم ، أو الخبر ، نحو : ^ ( أليس الله بكاف عبده ) ^ [ الزمر : 36
~~] .
# الخامس عشر : التبعيض ، قال به الكوفيون ، والأصمعي ، | والفارسي ، وابن
~~مالك ، نحو : ^ ( عينا يشرب بها عباد الله ) ^ [ الإنسان : | 6 ] ، أي :
~~منها ، وخرج قوله تعالى : ^ ( وامسحوا برءوسكم ) ^ [ المائدة : | 6 ] ،
~~والمثبتون قصروها على ورودها مع الفعل المتعدي ، وأنكره ابن | جني ، وابن
~~برهان فقال : ( من قال : إن ' الباء ' للتبعيض فقد أتى أهل | اللغة بما لا
~~يعرفونه ) ، نقله عنه في ' الكافي ' .
# وأولوا ما استدل به على التضمين ، أو أن التبعيض إنما استفيد من |
~~القرائن . | PageV02P670
# قال الشيخ موفق الدين في ' الكافي ' : ( فهو كقوله : ^ ( فامسحوا |
~~بوجوهكم وأيديكم ) ^ و ' الباء ' زائدة ) .
# ورد الرازي قول ابن جني : ( بأنها شهادة نفي فلا تقبل ) .
# وأجاب عنه ابن دقيق العيد : ( بأنه ليس بشهادة نفي ، وإنما هو | إخبار عن
~~ظن غالب ، يستند إلى الاستقراء ممن هو أهل لذلك مطلع على | لسان العرب ،
~~كما في سائر الاستقراءات ، لا يقال فيها ، شهادة نفي ، | وحينئذ فيتوقف
~~مقابله على ثبوت ذلك من كلامهم ) .
# وقال ابن العربي : ( إنما يفيد فائدة غير التبعيض ، وهو الدلالة | على
~~ممسوح به . | - قال - : والأصل فيه ، امسحوا برؤوسكم الماء ، فيكون من باب
~~| القلب ، والأصل رؤوسكم بالماء ) . | PageV02P671
# قوله : { وإذا لمفاجأة حرفا ، وقال جمع : ظرف مكان ، وجمع : ظرف | زمان ،
~~ولمستقبل ظرفا متضمنة معنى الشرط غالبا ، ومنع الأكثر مجيئها لماض | وحال }
~~.
# لإذا معان :
# أحدها : أن تكون للمفاجأة ، وهي التي يقع بعدها المبتدأ ، فرقا بينها
~~وبين | الشرطية ، فإن الواقع بعدها الفعل ms0210 ، وقد اجتمعا في قوله تعالى : | ^
~~( ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ) ^ [ الروم : 25 ] ، وتقول
~~في المثال | الأول : خرجت فإذا الأسد ، ومنه قوله تعالى : ^ ( فإذا هي حية
~~تسعى ) ^ [ طه : | 20 ] ، ولا تحتاج إلى جواب ، ومعناها الحال .
# قال ابن الحاجب : ( ومعنى المفاجأة : حضور الشيء معك في وصف | من أوصافك
~~الفعلية .
# وتصويره في هذا المثال : حضور الأسد معك في زمن وصفك بالخروج ، | أو في
~~مكان خروجك ، [ وحضوره معك في مكان خروجك ، ألصق بك من | PageV02P672 |
~~حضوره في زمن خروجك ، لأن ذلك المكان يخصك دون من أشبهك ، | وذلك الزمان لا
~~[ يخصك ] دون من أشبهك ، وكلما كان ألصق ، كانت | المفاجأة فيه أقوى .
# واختلف فيها على ثلاثة مذاهب .
# أحدها : - وهو أصحها أنها حرف ، وبه قال الأخفش ، وابن | مالك .
# والثاني : أنها ظرف مكان ، وبه قال المبرد ، وابن عصفور . | PageV02P673
# والثالث : ظرف زمان ، وبه قال الزجاج ، والزمخشري .
# ونسب القولان / الأخيران لسيبويه ؟
# وتظهر فائدة الخلاف : في أنه لا يصح إعرابها خبرا في قولك : | خرجت فإذا
~~الأسد ، لا على الحرفية ، ولا على ظرفية الزمان ؛ لأن الزمان | لا يخبر به
~~عن الجثة ، ويصح على ظرفية المكان ، أي : فبالحضرة الأسد .
# المعنى الثاني : أن تكون ظرفا للمستقبل متضمنة معنى الشرط غالبا ، |
~~ولذلك تجاب بما تجاب به أدوات الشرط ، نحو : إذا جاء زيد فقم إليه ، فهي |
~~باقية على ظرفيتها إلا أنها ضمنت معنى الشرط ، ولذلك لم تثبت لها سائر |
~~أحكام الشرط ، فلم يجزم بها المضارع ، ولا تكون إلا في المحقق ، ومنه : | ^
~~( وإذا مسكم الضر في البحر ) ^ [ الإسراء : 67 ] ؛ لأن مس الضر في البحر
~~محقق ، | ولما لم يقيد بالبحر أتى ب ' إن ' التي تستعمل في المشكوك فيه ،
~~نحو : | ^ ( وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض ) ^ ، وتختص بالدخول على الجملة |
~~الفعلية .
# المعنى الثالث : أن تكون ظرفا للماضي ، مثل ' إذ ' ، كقوله تعالى : ^ (
~~ولا | على الذين إذا ما أتوك ) ^ [ التوبة : 92 ] ، ^ ( وإذا رأوا تجارة )
~~^ [ الجمعة : 11 ] ، | PageV02P674 | قاله ابن مالك ، وأنكره الجمهور ،
~~وتأولوا ما أوهم ذلك .
# المعنى الرابع : أن تكون ظرفا للحال ، كقوله تعالى : ^ ( والليل إذا يغشى
~~) ^ | [ الليل : 1 ms0211 ] ، ^ ( والنجم إذا هوى ) ^ [ النجم : 1 ] ، قاله ابن
~~الحاجب ، وقال | غيره : كما جردت هنا عن الشرط جردت عن الظرف ، وهي هنا
~~لمجرد | الوقت من غير أن يكون ظرفا ، ولهذا قلنا في هذين المعنيين : ( ومنع
~~الأكثر | مجيئها للماضي والحال ) .
# قوله : { و ' إذ ' اسم لماض ظرفا ، [ ومفعولا ] به ، بدلا من مفعول ، |
~~ومضافا إليها اسم زمان ، ولمستقبل ، ومنعه الأكثر ، ولتعليل حرفا ، | وقيل
~~: ظرفا ، ولمفاجأة } .
# ' إذا ' اسم بالإجماع ، لتنوينها في نحو : ^ ( يومئذ ) ^ ، والإضافة في |
~~نحو : ^ ( بعد إذ هديتنا ) ^ [ آل عمران : 8 ] ولها معان :
# أحدها وهو الأغلب - : أن تكون ظرفا للزمان الماضي ، كقوله تعالى : | ^ (
~~فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ) ^ [ التوبة : 40 ] . | PageV02P675
# المعنى الثاني : أن تكون مفعولا ، نحو : ^ ( واذكروا إذ كنتم قليلا |
~~فكثركم ) ^ [ الأعراف : 86 ] .
# المعنى الثالث : أن تكون بدلا من المفعول ، نحو : ^ ( واذكر في الكتاب |
~~مريم إذ انتبذت ) ^ [ مريم : 16 ] ، ف ' إذ ' بدل اشتمال من مريم .
# المعنى الرابع : أن يضاف إليها اسم زمان ، سواء صلح الاستغناء عنه ، |
~~نحو ' يومئذ ' أو لا ، نحو : ^ ( بعد إذ هديتنا ) ^ [ آل عمران : 8 ] .
# المعنى الخامس : أن تكون ظرفا للزمان المستقبل ، مثل ' إذا ' ، صححه |
~~ابن مالك وطائفة ، كقوله تعالى : ^ ( فسوف يعلمون إذ الأغلال في | أعناقهم
~~) ^ [ غافر : 70 - 71 ] ، ومنع الأكثر ، وأجابوا عن الآية ونحوها : بأن |
~~ذلك نزل منزلة الماضي لتحقق وقوعه ، مثل : ^ ( أتى أمر الله ) ^ [ النحل :
~~1 ] .
# المعنى السادس : أن تكون للتعليل ، كقوله تعالى : ^ ( ولن ينفعكم اليوم |
~~إذ ظلمتم ) ^ [ الزخرف : 39 ] ، ^ ( وإذ لم يهتدوا به فسيقولون ) ^ [
~~الأحقاف : 11 ] .
# ثم اختلف في أنها حينئذ تكون حرفا بمنزلة ' لام ' العلة ، ونسب | لسيبويه
~~، وصرح به ابن مالك في بعض نسخ ' التسهيل ' ، أو ظرفا | والتعليل مستفاد من
~~قوة الكلام لا من اللفظ .
# السابع : أن تكون للمفاجأة الواقعة بعد [ ' بينا ' ] و ' بينما ' ، نحو |
~~PageV02P676 | قولك : بينا أنا كذا إذ جاء زيد ، نص عليه سيبويه ، ويعود
~~هنا الخلاف | - أيضا في أنها حينئذ حرف ، أو باقية على ظرفيتها الزمانية .
~~| وهنا قول ثالث : أنها ظرف مكان ، كما قيل به في ' إذا ' الفجائية ، |
~~والله أعلم .
# قوله : { و ' لو ' حرف شرط ms0212 في الأصح لماض ، فتصرف المضارع إليه | عكس '
~~إن ' } .
# ' لو ' حرف شرط في الماضي ، وإن دخلت على المضارع صرفته للمضي ، | عكس '
~~إن ' الشرطية ، فإنها تصرف الماضي إلى الاستقبال ، قاله الزمخشري ، | وابن
~~مالك ، وغيرهما .
# وأنكر قوم كونها حرف شرط ؛ لأن الشرط في الاستقبال ، و ' لو ' | للتعليق
~~في الماضي . | PageV02P677
# وقال بعضهم : النزاع لفظي ، فإن أريد بالشرط : الربط المعنوي | الحكمي ،
~~فهو شرط ، وإن أريد به ما يعمل في الجزئين فلا .
# قوله : { وتأتي لمستقبل في الأصح قليلا فتصرف الماضي إليه } .
# قد ترد ' لو ' للمستقبل ، مثل ' إن ' ، فتصرف الماضي إلى الاستقبال ، |
~~كقوله تعالى : ^ ( وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ) ^ [ يوسف : 17 ] ،
~~قاله | جماعة ، وخطأهم ابن الحاج : بأنك لا تقول : لو يقوم زيد فعمرو |
~~منطلق ، كما تقول إلا يقم [ زيد ] فعمرو منطلق .
# وكذا قال بدر الدين ابن مالك : ( عندي أنها لا تكون لغير الشرط في |
~~الماضي ، ولا حجة فيما تمسكوا به لصحة حمله على المضي ) .
# قوله : { وأما معناها ، فقال سيبويه : حرف لما كان سيقع لوقوع غيره ، |
~~وقال الأكثر : حرف امتناع لامتناع ، [ والشلوبين ] لمجرد الربط ، وفي | '
~~التسهيل ' وغيره : امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه ، [ قلت : في الماضي ]
~~، | PageV02P678 | فينتفي الجواب إن ناسب ولم يخلف الأول غيره ، وإن ناسب
~~وخلفه غيره ثبت | الجواب ، كما لو لم يناسب بالأولى ، أو [ المساوي ] ، أو
~~الأدون } .
# اختلف في معنى ' لو ' على أقوال :
# أحدها وبه قال سيبويه - : ( إنها حرف لما كان سيقع لوقوع غيره ) ، | أي :
~~أنها تقتضي فعلا ماضيا كان يتوقع ثبوته لثبوت غيره ، والمتوقع غير واقع ، |
~~فكأنه قال : حرف يقتضي فعلا امتنع لامتناع ما كان [ يثبت ] لثبوته .
# الثاني وبه قال الأكثر - : أنها حرف امتناع لامتناع ، أي : يدل على |
~~امتناع الثاني لامتناع الأول ، فقولك : لو جئتني لأكرمتك ، دال على انتفاء
~~| المجيء والإكرام .
# واعترض عليه : بأن جوابها قد لا يكون ممتنعا بل يثبت ، كقولك | لطائر :
~~لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا ، فإنسانيته منتفية وحيوانيته ثابتة ، |
~~وكما قول عمر في صهيب رضي الله عنهما - : ' لو لم يخف الله لم |
~~PageV02P679 | يعصه ' ، فعدم المعصية محكوم بثبوته ، لأنه إذا ثبت ms0213 مع عدم
~~الخوف فثبوته | مع الخوف أولى .
# وأصح منه ما روى عن سالم مولى أبي حذيفة .
# قال ابن العراقي : ( لا أعلم لكلام عمر لصهيب إسنادا ، ويغني عنه | ما
~~رواه أبو نعيم في ' الحلية ' : أن النبي [ $ ] قال في سالم مولى أبي |
~~PageV02P680 | حذيفة : ' إنه شديد الحب لله ، لو كان لا يخاف الله ما عصاه
~~' ، أي : أن | لانتفاء المعصية شيئين : المحبة والخوف ، فلو انتفى الخوف لم
~~توجد المعصية ، | لوجود الآخر وهو المحبة .
# قال البرماوي : ( قال بعض الحفاظ : كثيرا ما نسأل عنه ، ولم نجد له |
~~أصلا ) .
# الثالث وبه قال الشلوبين - : أنها لمجرد الربط ؛ أي : إنما تدل | على
~~التعليق في الماضي ، كما تدل ' إن ' على التعليق في المستقبل ، ولا تدل على
~~| امتناع شرط ولا جواب .
# وضعف : بأنه جحد للضروريات ، إذ كل من سمع : ' لو فعل ' ، | فهم عدم وقوع
~~الفعل ، ولهذا جاز استدراكه ، فتقول : لو جاء زيد لأكرمته | لكنه لم يجئ .
# الرابع : أنها تقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه ، أي : تقتضي أمرين
~~: | أحدهما : امتناع ما يليه ، وهو شرطه .
# والثاني : كون ما يليه مستلزما لتاليه ، وهو جوابه ، ولا يدل على امتناع
~~| الجواب في نفس الأمر ولا ثبوته .
# فإذا قلت : لو قام زيد لقام عمرو ، فقيام زيد محكوم بانتفائه فيما | مضى
~~، ويكون ثبوته مستلزما لثبوت قيام عمرو .
# وهل لعمرو قيام أولا ؟ ليس في الكلام تعرض له . | PageV02P681
# وصحح هذه العبارة السبكي ، وولده التاج ، وهي في بعض نسخ | ' التسهيل ' .
# قال المرادي في ' شرح الألفية ' : ( قال ابن مالك في ' شرح | الكافية ' :
~~' العبارة الجيدة في ' لو ' أن يقال : حرف يدل على امتناع | [ تال ] يلزم
~~لثبوته ثبوت تاليه ، فقيام زيد ، من قولك : لو قام زيد لقام | [ عمرو ] ،
~~محكوم بانتفائه فيما مضى وكونه مستلزما ثبوته لثبوت قيام | عمرو ، وهل [
~~لعمرو ] قيام آخر غير اللازم عن قيام زيد أو ليس له ؟ | لا تعرض لذلك ، بل
~~الأكثر كون الأول والثاني غير واقعين ) .
# وقال في ' التسهيل ' : ' لو : حرف شرط يقتضي امتناع ما يليه | واستلزامه
~~لتاليه ' ، وفي بعض النسخ : ' لو : حرف يقتضي نفي ما يلزم | لثبوته ثبوت
~~غيره ms0214 ' . ) . | PageV02P682
# قال المرادي : [ عباراته الثلاث ] بمعنى واحد .
# لكن قال ابن هشام في ' المغني ' : ( في عبارة ابن مالك نقص ، فإنها | لا
~~تفيد أن اقتضاءها للامتناع في الماضي ، فإذا قيل : ' لو ' حرف يقتضي في |
~~الماضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه كان ذلك أجود العبارات ) انتهى . |
~~فلذلك ألحقتها في المتن .
# ثم قسم صاحب هذه المقالة الجواب وهو مراده بالتالي _ إلى أقسام : | أحدها
~~: أن يكون منتفيا ، وذلك فيما إذا كان الترتيب بينه وبين | الأول مناسبا ،
~~ولم يخلف الأول غيره ، نحو : ^ ( لو كان فيهما ألهة إلا الله | لفسدتا ) ^
~~[ الأنبياء : 22 ] .
# الثاني : أن يكون مع مناسبته خلفه غيره ، كقولك : الطائر لو كان إنسانا |
~~لكان حيوانا ، فإنه خلف الإنسانية شيء آخر يدل على الحيوانية فثبتت .
# الثالث : أن لا يكون الترتيب بين الأول والثاني مناسبا ، فيثبت التالي .
# ثم قسم ثبوته إلى أقسام :
# أحدها : أن يكون أولى بالثبوت من الأول ، نحو : ' لو لم يخف الله لم |
~~يعصه ' . | PageV02P683
# الثاني : أن يكون مساويا ، كقوله [ $ ] في بنت أم سلمة : ' لو لم تكن |
~~ربيبتي في حجري ما حلت لي ، إنها لابنة أخي من الرضاعة ' ، فإن | لتحريمها
~~سببين : كونها ربيبته ، وكونها ابنة أخيه من الرضاعة .
# الثالث : أن يكون أدون منه ، ولكن يلحق به لمشاركته في المعنى ، | كقولك
~~في أخت النسب والرضاع : لو انتفت أخوة النسب لما كانت حلالا ، | لأنها أخت
~~من الرضاعة ، فتحريم أخت الرضاع دون تحريم أخت النسب ، | لكنه مستقل
~~بالتعليل لصلاحيته له . | PageV02P684
# قلت : رد الكوراني في ' شرح جمع الجوامع ' هذه المقالة من أربعة | أوجه ،
~~وبينها وحررها ، وقال : ( إن ' لو ' حرف موضوع لتعليق حصول أمر | في الماضي
~~بحصول أمر آخر مقدر فيه ، هذا أصل وضعه ، ثم حصول المقدر | في الماضي مقطوع
~~بعدمه ، فينتفي الحصول المعلق عليه لانتفاء الشرط .
# فمن عرف بأن ' لو ' لانتفاء الثاني لانتفاء الأول ، أي : انتفاء الجزاء |
~~معلل بانتفاء الشرط ، وقال معناه : امتناع الجزاء لامتناع الشرط ، كما قاله
~~| صاحب ' المفتاح ' ، أخذ بالحاصل ، وعبر عنه معنى اللفظ بلازمه ) انتهى .
# وذكر اعتراض ابن الحاجب وتنقيحه للرضي ، وجوابه له ، | وغيره ، فليعاوده
~~من أراده فإنه ms0215 أطال فيه . | PageV02P685
# قوله : { وتأتي لتمن ، وعرض ، [ وتحضيض ، وتقليل ] ، ومصدري } . | ل ' لو
~~' معان أخر غير ما تقدم :
# أحدها : التمني ، نحو : ^ ( فلو أن لنا كرة ) ^ [ الشعراء ' 102 ] ، أي :
~~| فليت لنا كرة ، ولهذا نصب ^ ( فنكون ) ^ في جوابها .
# وهل هي الامتناعية أشربت معنى التمني ؟ أو قسم برأسه ؟ أو هي | المصدرية
~~أغنت عن التمني ؟ فيه ثلاثة أقوال .
# الثاني : العرض ، نحو : لو تنزل عندنا فتصيب خيرا .
# الثالث : التحضيض ، نحو [ لو ] فعلت كذا ، أي : افعل كذا ، | والفرق
~~بينهما : أن العرض طلب بلين ، والتحضيض طلب بحث .
# الرابع : التقليل ، كقوله [ $ ] : ' ردوا السائل ولو بظلف محرق ' ، | و '
~~التمس ولو خاتما من حديد ' ، ' اتقوا النار ولو بشق تمرة ' ، أثبته ابن |
~~PageV02P686 | هشام الخضراوي ، وابن السمعاني في ' القواطع ' . | قال ابن
~~هشام : ( وفيه نظر ) .
# قال الزركشي شارح ' جمع الجوامع ' - : ( والحق أنه مستفاد مما | بعدها ،
~~لا من الصيغة ) . | قلت : قال الزركشي من أصحابنا في ' شرح الخرقي ' : في
~~قول | PageV02P687 | النبي [ $ ] لعبد الرحمن بن عوف لما قال : تزوجت : '
~~أولم ولو بشاة ' : | ( المراد بالشاة هنا والله أعلم للتقليل ، أي : ولو
~~بشيء قليل كشاة ) انتهى .
# قلت : فيه شيء ، لدلالة الحال ، فإن عبد الرحمن رضي الله عنه لما قدم |
~~المدينة وتزوج هذه الأنصارية ، كان فقيرا جدا ، بحيث أنه كان لا يملك |
~~شيئا ، إلا أنه حصل شيئا بالمبايعة فتزوج به .
# الخامس : المصدري ، أثبتها الفراء ، والفارسي ، والتبريزي ، |
~~PageV02P688 | وأبو البقاء ، وابن مالك ، وغيرهم .
# وعلامتها : أن يصلح في موضعها ' أن ' ، وأكثر وقوعها ، بعد ما يدل على |
~~تمن ، كقوله تعالى : ^ ( يود أحدهم لو يعمر ألف سنة ) ^ [ البقرة : 96 ] .
# وأنكرها الأكثر ، وقالوا : الآية ونحوها على حذف مفعول ' يود ' | وجواب '
~~لو ' ، أي : يود أحدهم طول العمر ، لو يعمر ألف سنة لسر | بذلك .
# قوله : { و ' لولا ' حرف يقتضي في [ الجملة الاسمية ] امتناع جوابه |
~~لوجود شرطه ، وفي [ المضارعة ] التحضيض ، وفي [ الماضية ] التوبيخ | والعرض
~~، وقيل : [ ولنفي ] } .
# ل ' لولا ' معان وأحوال :
# أحدها : أن يدخل على الجملة الاسمية فيكون معناه : امتناع جوابه |
~~PageV02P689 | لوجود شرطه ، نحو : لولا زيد لأكرمتك ، أي : لولا زيد موجود
~~، | فامتناع الإكرام لوجود زيد .
# الثاني : أن يدخل على جملة فعلية ms0216 مصدرة بفعل مضارع ، نحو : ^ ( لولا |
~~تستغفرون الله ) ^ [ النمل : 46 ] ، فهي للتحضيض ، وهو طلب بحث كما | تقدم
~~.
# وفي معناه : العرض ، لكن تكون مصدرة بماض ، نحو قوله تعالى : | ^ ( لولا
~~أخرتني إلى أجل قريب ) ^ [ المنافقون : 10 ] ، وتقدم الفرق بينهما .
# وتأتي أيضا مصدرة بماض للتوبيخ ، نحو قوله تعالى : ^ ( لولا جاءو | عليه
~~بأربعة شهداء ) ^ [ النور : 13 ] .
# وذكر الهروي أنها ترد للنفي ، مثل ' لم ' ، وجعل منه قوله تعالى : | ^ (
~~فلولا كانت قرية أمنت ) ^ [ يونس : 98 ] .
# وقال الأكثر : هي أيضا هنا للتوبيخ ، أي : فهلا كانت قرية من | القرى
~~المهلكة آمنت قبل حلول العذاب فنفعها ذلك .
# تنبيه : ذكرنا في المتن من الحروف وإن كان فيها أسماء سبعة عشر ، |
~~وذكرنا معانيها ، محررة ، ولله الحمد .
# والمصنفون في الأصول منهم المكثر منها ، كالتاج السبكي في ' جمع |
~~PageV02P690 | الجوامع ' ، فإنه ذكر فيه ستة وعشرين حرفا ، ومنهم المقل
~~كالرازي | وابن الحاجب وجمع ، ومنهم المتوسط كالبرماوي ونحن هنا .
# والذي ينبغي ذكره في الأصول : ما لها تعلق بالفقه وتذكر فيه ، فمنها : |
~~حروف الشرط الستة ، فإن لها تعليقا فيه ، وهي : ' إن ' ، و ' إذا ' ، و '
~~متى ' ، | و ' من ' ، و ' أي ' ، و ' كلما ' ، ومن المذكور في الأصول : '
~~لو ' ، و ' من ' ، | و ' إلى ' ، و ' حتى ' ، و ' بل ' ، و ' لكن ' ، فإن
~~لها أحكاما كثيرة في الطلاق | والأقارير والوقف وغيرها ، وكذلك ' الواو ' ،
~~و ' الفاء ' ، و ' ثم ' ، و ' الباء ' ، | و ' في ' ، وغيرها . ويأتي في
~~المتن أدوات الاستثناء ، وفي العام أسماء | الشرط ، والاستفهام ، والموصول
~~، و ' كل ' ، وجميع ، | وغيرها ، وفي المنطوق والمفهوم ' إنما ' بالكسر
~~والفتح . | PageV02P691 |
# | قوله : { فصل }
# { لا مناسبة ذاتية بين اللفظ ومدلوله ، وخالف عباد المعتزلي } .
# ذهب أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم : إلى أنه لا مناسبة طبيعية |
~~بين اللفظ ومدلوله ، لما تقدم من المشترك للشيء وضده ، كالقرء والجون |
~~ونحوهما ، وللشيء ونقيضه ، ولاختلاف الاسم لاختلاف الأمم مع اتحاد | المسمى
~~، وإنما اختص كل اسم بمعنى بإرادة الفاعل المختار .
# وخالف في ذلك عباد بن سليمان [ الصيمري ] المعتزلي ، أبو سهل ، | من
~~معتزلة البصرة ، من أصحاب هشام بن عمرو ، وكان الجبائي يصفه | PageV02P692
~~| بالحذق في الكلام .
# و [ صيمرة ] : كورة من كور ms0217 الجبال المسمى بعراق العجم ، والنسبة | '
~~صيمري ' بفتح الصاد والميم .
# قال المطرزي : ( وضم الميم خطأ ) .
# [ وصميرة ] أيضا بلد صغير من تلك البلاد .
# ووافق عبادا أرباب علم الكسر وهو الرياضي ، واتفقوا على أن وضع |
~~PageV02P693 | الأعلام يكتفي فيه بالإرادة ، قاله ابن قاضي الجبل في '
~~أصوله ' .
# واختلف النقل عن عباد حيث أثبتها .
# { فقيل : أراد : أن المناسبة حاملة للوضع } ، وهو مقتضى نقل | الآمدي عنه
~~.
# { وقيل : أراد : أنها كافية في دلالة اللفظ على المعنى } من غير وضع ، |
~~وهو مقتضى نقل الرازي عنه ، وهو الذي صححه الأصفهاني ، | والأول أقرب منه ،
~~وحكاه الشيخ تقي الدين عن المحققين ، نقله عن | الزركشي في ' شرح جمع
~~الجوامع ' . | PageV02P694
# قلت : وإليه ميل الشيخ شمس الدين ابن القيم الجوزية في كتبه | كالهدي ،
~~وغيره .
# واحتج لعباد : بأن المناسبة لو لم تعتبر لكان اختصاص اللفظ بذلك | المعنى
~~ترجيحا من غير مرجح .
# جوابه على نقل الرازي - : أنه ترجح بإرادة الواضع ، ولو كانت | ذاتية لما
~~اختلفت باختلاف النواحي ، ولاهتدى كل أحد إلى معرفة كل اللغة ، | ولكان
~~الوضع للضدين إذا قلنا : يجوز الاشتراك ، محالا .
# وعلى نقل الآمدي : يكون المرجح ليس الباعث العقلي ، وإلا لما | اختلف
~~العرب والعجم فيه ، لكن إرادة الواضع ، أو إلهام الله تعالى إياه ، إن |
~~قلنا : الواضع البشر ، أو حضوره ببالهم .
# قوله : { فائدة : يجب حمل اللفظ على حقيقته دون مجازه . . . إلى | آخره }
~~.
# يأتي ألفاظ لها معنيان أو أكثر ، ولكن الأصل فيها معنى ، والمعنى |
~~PageV02P695 | الآخر طار ، فيقدم ما كان هو الأصل عند احتمال التعارض ، فإن
~~احتفت | قرائن بإرادة غير ذلك اتبع ، وقد ذكر ذلك العلماء من أهل الأصول |
~~وغيرهم ، ولكنه مفرقا ، كل مسألة في محلها ، ورأيت القرافي تبعه ابن | قاضي
~~الجبل جمعها في موضع واحد ، فتبعتهما ، وزدت بعض مسائل .
# فمن ذلك : إذا دار اللفظ بين كونه حقيقة أو مجازا مع الاحتمال ، | كالأسد
~~مثلا للحيوان المفترس حقيقة ، وللرجل الشجاع مجاز ، فإذا أطلق | ولا قرينة
~~كان للحيوان المفترس ، لأن الأصل الحقيقة ، والمجاز خلاف | الأصل .
# فإن أريد بالأصل الغالب ، فالمخالف فيه ابن جني كما تقدم ، وإن | أريد به
~~الدليل ، فالمراد : أن ms0218 المجاز على خلاف الدليل ، وتقدم حكم | المجاز الراجح
~~والحقيقة المرجوحة والخلاف في ذلك .
# وكذلك إذا دار الأمر في اللفظ بين جريانه على عمومه أو تخصيصه ، | فالأصل
~~بقاء العموم ، كقوله تعالى : ^ ( وأن تجمعوا بين الأختين ) ^ | [ النساء :
~~23 ] ، يدخل في عمومه : الحرتين ، والأمتين ، وإذا كانت إحداهما | أمة
~~والأخرى حرة ، فيحمل على عمومه ولا يخصص بالحرتين .
# وكذلك المسائل الباقية تحمل على ما قلنا ، ويعرف ذلك بأدنى تأمل لمن |
~~عنده أدنى تمييز .
# وقد مثل القرافي لكل مسألة مثالا في ' شرح التنقيح ' . | PageV02P696
# قوله : { ويحمل اللفظ على عرف المتكلم مطلقا ، وتأتي تتمته } .
# وقد تقدم في المسألة : إذا احتمل اللفظ معنيين فأكثر ولا قرينة حمل | على
~~الأصل ، فإن وجد قرينة ودليل راجح ترك الأصل وعمل بذلك في | الجملة ، فإذا
~~كان للمتكلم بذلك عرف رجع في ذلك إلى عرفه ، كالفقيه مثلا | يرجع إلى عرفه
~~في كلامه ومصطلحاته ، وكذلك الأصولي ، والمحدث ، | والمفسر ، واللغوي ،
~~ونحوهم من أرباب العلوم ، وكذلك إذا سمع من | الشارع شيئا ، حمله على عرفه
~~من مدلول اللفظ .
# قوله : ( وتأتي تتمته ) .
# يأتي اللفظ اللغوي والشرعي في آخر المجمل ، فيما إذا كان للفظ | حقيقة
~~لغوية وحقيقة شرعية أو عرفية ، كالصلاة مثلا والدابة ، هل هو | الشرعي ، أو
~~غيره ، أو مجمل ؟ | PageV02P697 |
# | قوله : { فصل }
# { مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى ، بإلهام ، أو وحي ، أو كلام ، عند |
~~أبي الفرج ، والموفق والطوفي ، وابن قاضي الجبل ، والظاهرية ، | والأشعرية
~~، قال في ' المقنع ' : ( وهو الظاهر عندنا ) .
# أبو هاشم وجمع : اصطلاحية ، وضعها واحد أو جماعة ، وعرف الباقون | بإشارة
~~وتكرار .
# الأستاذ ما يحتاج إليه توقيفي ، وغيره [ محتمل أو اصطلاح ] . |
~~PageV02P698 | وقيل : عكسه .
# ابن عقيل [ وجمع ] : بعضها توقيف ، وبعضها اصطلاح ، وعنده : | الاصطلاح
~~بعد خطابه تعالى .
# القاضي ، وأبوالخطاب ، والباقلاني ، وأبو المعالي ، وابن | برهان ، وجمع
~~: الكل ممكن . | ووقف قوم } .
# هذا نقل العلماء في هذه المسألة .
# فأبو هاشم وجماعة قالوا : هي اصطلاحية ، وضعها واحد أو جماعة / | وعرف
~~الباقون بإشارة وتكرار ، كالطفل ، والأخرس ، والجارح للاصطياد .
# وما قدمناه عن الأستاذ أبي إسحاق الأسفراييني هو الذي حكاه عنه ابن |
~~برهان ، والآمدي ، وغيرهما ، وهو الصحيح في النقل عنه ms0219 ، | الموجود في كتابه
~~. | PageV02P699
# ونقل ابن القشيري والرازي والبيضاوي عنه : أن ما لم يحتج | إليه اصطلاح ،
~~وفي المسألة قول عكس قول الأستاذ ، وهو : أن يكون | القدر المحتاج إليه
~~محتملا أو مصطلحا ، على الرأيين ، والباقي توقيفا ، وربما | عبر عن هذين
~~القولين : بأن مبدأ اللغة توقيفي والباقي مصطلح ، | وبالعكس .
# وتقدم قول ابن عقيل : وغيره وحكاه عن المحققين ، وعنده : | الاصطلاح بعد
~~خطابه تعالى ، وأبطل القول بسبقه له .
# وتقدم قول الباقلاني ومن معه : أن الكل ممكن ، فمذهب هؤلاء | لا يقضى
~~فيها بتوقيف ولا اصطلاح ، لا في الكل ولا في البعض ، لتعارض | الأدلة ، فلم
~~يرجحوا شيئا .
# وذهب ابن الحاجب ، وابن دقيق العيد ، والتاج السبكي : إلى | الوقف عن
~~القطع بواحد من الاحتمالات ، ولكن التوقيف مطلقا هو | الأغلب على الظن . |
~~PageV02P700
# وفي كلام أبي الخطاب : ( أيضا لا يجوز أن يكون شيء منها توقيفا ) ، |
~~وحكي عن المعتزلة ، وقال بعض أصحابنا أظنه الشيخ تقي الدين ، | أو جده
~~المجد - : ( قطع قوم بأحد ما ذكرنا عينا ، وظنه قوم ، وتوقف الأكثر ) .
# فائدة : اختلف : هل لهذا الخلاف فائدة أم لا ؟
# ذهب كثير إلى أنه لا فائدة له .
# وقال بعضهم : إنما وضعت لتكميل العلم بهذه الصناعة ، أو جواز | قلب ما لا
~~يطلق له بالشرع ، كتسمية الفرس ثورا ، وعكسه .
# وقال بعضهم : إنها جرت في الأصول مجرى الرياضيات : كمسائل | الجبر ،
~~والمقابلة .
# وقال الماوردي : ( فائدة الخلاف ، ومن قال بالتوقيف جعل التكليف | مقارنا
~~لكمال العقل ، ومن جعله اصطلاحا جعله متأخرا مدة الاصطلاح ) .
# وزعم بعض الحنفية أنهم يقولون بالتوقيف ، وعزا الاصطلاح | للشافعية . |
~~PageV02P701
# ثم قال : ( وفائدة الخلاف : أنه يجوز التعلق باللغة عند الحنفية لإثبات |
~~حكم الشرع من غير رجوع إلى الشرع ) .
# استدل القائل بالتوقيف بقوله تعالى : ^ ( وعلم آدم الأسماء كلها ) ^ | [
~~البقرة : 31 ] .
# قالوا : ألهمه ، أو علمه بعضها ، أو اصطلاحا سابقا ، أو حقيقة الشيء |
~~وصفته ، لقوله تعالى : ^ ( ثم عرضهم على الملائكة ) ^ [ البقرة : 31 ] .
# رد : الأصل اتحاد العلم ، وعدم اصطلاح سابق ، وحقيقة اللفظ ، وقد | أكده
~~ب ( كلها ) ، وفي ' الصحيحين ' في حديث الشفاعة : ' وعلمك أسماء | كل شيء '
~~، وفي الرابع : إضافة الشيء إلى نفسه في قوله ms0220 : ^ ( بأسماء | هؤلاء ) ^ ،
~~فالتعليم للأسماء ، وضمير ^ ( عرضهم ) ^ للمسميات ، ولظاهر | قوله تعالى :
~~^ ( ما فرطنا في الكتب من شيء ) ^ [ الأنعام : 38 ] ، ولقوله تعالى : | ^ (
~~علم الإنسان ما لم يعلم ) ^ [ العلق : 5 ] ، قوله تعالى : ^ ( واختلاف
~~ألسنتكم ) ^ | [ الروم : 22 ] ، وحمله على اللغة أبلغ من الجارحة ، وعلى
~~اختلاف اللغات | أولى من الإقدار عليها ، لقلة الإضمار . | PageV02P702
# واستدل القائل بالاصطلاح بقوله تعالى : ^ ( وما أرسلنا من رسول إلا |
~~بلسان قومه ) ^ [ إبراهيم : 4 ] ، فاللغة سابقة لئلا يلزم الدور .
# رد : لا ينحصر التوقيف في الرسالة ، ويجوز تعليم آدم قبل بعثته .
# قالوا : التوقيف يتوقف على معرفة أن ذلك اللفظ لذلك المعنى ، | ولا يعرف
~~إلا بأمر خارج ، فإن كان توقيفا تسلسل ، فتعين الاصطلاح .
# رد : بقطع التسلسل بخلق علم ضروري لمن سمع [ اللفظ ] أنه لذلك | المعنى ،
~~ويلزم مثله في الاصطلاح ؛ لأن ما يتخاطب به إن كان باصطلاح | تسلسل ، فتعين
~~التوقيف .
# قوله : { فائدتان :
# إحداهما : يجوز تسمية الشيء بغير التوقيف ، ما لم يحرمه الله تعالى ،
~~فيبقى | له اسمان : [ توقيفي ، واصطلاحي ] ، ذكره القاضي [ أبو يعلى ] ، |
~~والشيخ [ تقي الدين ] ، [ تبعا لابن الباقلاني ] ، [ وصاحبه ] . |
~~PageV02P703 | وغيرهم ، وخالف [ في ذلك ] الظاهرية وغيرهم } .
# قال الشيخ تقي الدين : ( ذهب بعض أصحاب التوقيف إلى أنه | لا يجوز ، وهو
~~قول داود وأصحابه ، ذكره ابن حامد ) انتهى .
# قال ابن قاضي الجبل : ( قال القاضي أبو يعلى : يجوز أن تسمى | الأشياء
~~بغير الأسماء التي وضعها الله تعالى علما لها ، إذا لم يقع حظر ) .
# قوله : { الثانية : أحمد ، والأكثر ؛ أسماء الله تعالى توقيفية لا تثبت |
~~بقياس ، وعنه ، وقاله القاضي ، وغيره ، والمعتزلة ، والكرامية : بلى ، |
~~والباقلاني ، والغزالي ، والرازي : في الصفات لا الأسماء } .
# قال الحافظ شهاب الدين ابن حجر في ' شرح البخاري ' : ( اختلف في |
~~الأسماء الحسنى ، هل هي توقيفية ؟ بمعنى : أنه لا يجوز لأحد أن يشتق من |
~~الأفعال الثابتة لله تعالى أسماء ، إلا إذا ورد نص في الكتاب أو السنة .
# فقال الفخر الرازي : ' المشهور عن أصحابنا : أنها توقيفية .
# وقالت المعتزلة ، والكرامية : إذا دل العقل على أن معنى اللفظ ثابت | في
~~حق الله تعالى ، جاز إطلاقه على الله تعالى . | PageV02P704 | وقال القاضي
~~، والغزالي : الأسماء توقيفية دون ms0221 الصفات .
# قال : وهذا المختار ' .
# واحتج الغزالي : ' بالاتفاق على أنه لا يجوز أن يسمي رسول الله [ $ ] |
~~باسم لم يسمه به أبوه ، ولا يسمى به نفسه ، وكذا كل كبير من الخلق ' .
# قال : ' فإذا امتنع في حق المخلوقين ، فامتناعه في حق الله تعالى أولى '
~~.
# واتفقوا على أنه لا يجوز أن يطلق عليه اسم ولا صفة توهم نقصا ، ولو | ورد
~~ذلك نصا ، فلا يقال : ماهد ، ولا زارع ، ولا فالق ، ولا نحو ذلك ، وإن |
~~ثبت في قوله تعالى : ^ ( فنعم الماهدون ) ^ [ الذاريات : 48 ] ، ^ ( أم نحن
~~الزارعون ) ^ | [ الواقعة : 64 ] ، ^ ( فالق الحب والنوى ) ^ [ الأنعام :
~~95 ] ، ونحوها .
# ولا يقال له : ماكر ولا بناء ، وإن ورد : ^ ( ومكر الله ) ^ [ آل عمران :
~~| 54 ] ، ^ ( والسماء بنيناها ) ^ [ الذاريات : 47 ] .
# وقال أبو القاسم القشيري : ' الأسماء تؤخذ توقيفا من الكتاب | والسنة
~~والإجماع ' ، فكل اسم ورد فيها وجب إطلاقه في وصفه ، وما لم يرد | لا يجوز
~~ولو صح معناه . | PageV02P705
# وقال أبو إسحاق الزجاج : ( لا يجوز لأحد أن يدعو الله تعالى بما لم | يصف
~~به نفسه ) .
# والضابط : أن كلما أذن الشارع أن يدعى به سواء كان مشتقا أو غير | مشتق
~~فهو من أسمائه ، وكلما جاز أن ينسب إليه سواء كان مما يدخله التأويل | أو
~~لا فهو من صفاته ، ويطلق عليه اسما أيضا - ) انتهى كلام الحافظ .
# وقال الأستاذ أبو منصور في ' التحصيل ' : ( أجمع أصحابنا على أن | أسماء
~~الله توقيفية ، ولا يجوز إطلاق شيء منها بالقياس ، وإن كان في معنى |
~~المنصوص ، وجوزه معتزلة البصرة .
# وقال : وأما أسماء غيره ، فالصحيح من مذهب الشافعي : جواز | القياس فيها
~~، وقال بعض أصحابه مع أكثر أهل الرأي بامتناع القياس ، | وأجمعوا : أنه لو
~~حدث في العالم شيء بخلاف الحوداث كلها جاز أن يوضع له | اسم ) انتهى .
# وقال القاضي أبو يعلى من أئمة أصحابنا في ' المعتمد ' : ( يجوز أن | يسمى
~~الله تعالى بكل اسم ثبت له معناه في اللغة ، ودل العقل والتوقيف | عليه ،
~~إلا أن يمنع من ذلك سمع وتوقيف ، ولا نقف على جواز تسميته | ' دليلا ' ،
~~وأن يدعى به على ما بينه فيما بعد ، وإن لم يرد بذلك ms0222 نص كتاب | PageV02P706
~~| ولا سنة ولا إجماع ، فإن جماعة المتكلمين يمنعون من ذلك ، وقد أجاز أحمد
~~| تسميته بذلك ، وفي الدعاء ' يا دليل المتحيرين ' ) .
# قال في ' نهاية المبتدئين ' : ( ويجوز أن يقال : يا قديم الإحسان ، ويا
~~دليل | الحيارى دلني على طريق الصالحين ، نص عليه أحمد ، فإنه كالخالق
~~والرازق | والرب في القدم ) انتهى .
# وسماه : دالا ، فقال : الدال الله ، على ما تقدم ، لأن معنى الدليل |
~~والدال : المرشد .
# قلت : وكذا قال أبو إسحاق الشيرازي في ' اللمع ' له : ( الدال : | الناصب
~~للدليل ، وهوالله عز وجل ) انتهى .
# ونقل المروذي عن أحمد أنه قال : ( لا يوصف الله تعالى بأكثر مما | وصف به
~~نفسه ، ولا نتعدى القرآن والحديث ) . | PageV02P707
# وظاهر هذا : أنه لا يجوز تسميته إلا بما سمى به نفسه ، أو سماه رسوله .
# وهذا محمول على أنه لا يجوز تسميته بغير ذلك مما لا يثبت له معناه في |
~~اللغة وقد منع منه السمع .
# وقد ورد الشرع بإطلاق أسماء وصفات عليه يحيل العقل معانيها في | اللغة ،
~~وردت على طريق الجزاء .
# ومن ذلك : أنه وصف نفسه بأنه يؤذى بقوله تعالى : ^ ( يؤذون الله | ورسوله
~~) ^ [ الأحزاب : 57 ] ، وبمحارب بقوله تعالى : ^ ( إنما جزاؤا الذين |
~~يحاربون الله ورسوله ) ^ [ المائدة : 33 ] ، ومحارب بقوله تعالى : ^ (
~~فأذنوا بحرب | من الله ورسوله ) ^ [ البقرة : 279 ] ، وساخر بقوله : ^ (
~~سخر الله منهم ) ^ | [ التوبة : 79 ] ، وماكر بقوله : ^ ( ومكروا ومكر الله
~~) ^ [ آل عمران : | 54 ] ، ومستهزئ بقوله تعالى : ^ ( الله يستهزئ بهم ) ^
~~[ البقرة : 15 ] ، وكاتب | بقوله : ^ ( ولقد كتبنا في الزبور ) ^ [
~~الأنبياء : 105 ] ، ^ ( وكتبنا له في | الألواح ) ^ [ الأعراف : 145 ] ،
~~وباني بقوله تعالى : ^ ( والسماء بنيناها بأييد ) ^ | [ الذاريات : 47 ] .
# [ فهذه ] تستحيل معانيها في اللغة ، وإنما وردت على طريق الجزاء ) .
# انتهى كلام القاضي في ' المعتمد ' .
# فالذي قدمناه : هو ظاهر رواية المروذي ، وهو ظاهر اختيار أبي البقاء | في
~~' إعرابه ' ، وقطع به في ' نهاية المبتدئين ' عن الإمام أحمد ، وإنما حكى |
~~الثاني وجها . | PageV02P708
# قوله : { خاتمة : [ طريق ] معرفة اللغة : النقل ، تواترا فيما لا يقبل |
~~تشكيكا ، وآحادا [ في غيره ] ، والمركب منه ومن العقل ، [ وقال ] ابن | جني
~~: والقرائن أيضا } .
# لمعرفة اللغة طرق :
# أحدها : النقل ، وهو قسمان : تواتر ، وآحاد .
# فالتواتر ms0223 : ما لا يقبل تشكيكا كالسماء ، والأرض ، والجبال ، ونحوها ، |
~~ولغات القرآن والأحاديث من هذا القسم .
# والآحاد : غير ذلك ، وهو أكثر اللغة ، فيتمسك به في المسائل الظنية | دون
~~القطعية . | PageV02P709
# والثاني : المركب منه ومن العقل ، وهو استنباط العقل من النقل ، | مثاله
~~: كون الجمع المعرف ب ' أل ' للعموم ، فإنه مستفاد من مقدمتين | نقليتين ،
~~حكم العقل بواسطتهما .
# إحداهما : أنه يدخله الاستثناء .
# والثانية : أن الاستثناء إخراج [ بعض ] ما تناوله اللفظ .
# فحكم العقل عند وجود هاتين المقدمتين بأنه للعموم .
# ولا اعتبار بما يخالف ذلك ، ممن يقول : إذا كانت المقدمتان نقليتين ، |
~~كانت النتيجة أيضا نقلية ، وإنما العقل تفطن لنتيجتها .
# لأنا نقول : ليس هذا الدليل مركبا من نقليتين ، لعدم تكرر الحد | الأوسط
~~فيهما ، وإنما هو مركب من مقدمة نقلية ، وهي : الاستثناء إخراج | بعض ما
~~تناوله اللفظ ، ومقدمة عقلية لازمة لمقدمة أخرى نقلية ، وهي : أن | كل ما
~~دخله الاستثناء عام ، لأنه لو لم يكن عاما لم يدخل الاستثناء فيه ، ثم |
~~جعلت هذه القضية كبرى للمقدمة الأخرى النقلية ، فصار صورة الدليل | هكذا :
~~الجمع المحلى ب ' أل ' يدخله الاستثناء ، وكلما يدخله الاستثناء عام ، |
~~ينتج : أن المحلى ب ' أل ' عام .
# الثالث : القرائن ، قاله [ ابن جني ] ، فقال في ' الخصائص ' : ( من |
~~PageV02P710 | قال : إن اللغة لا تعرف إلا نقلا ، فقد أخطأ ؛ فإنها تعرف
~~بالقرآئن أيضا ، | فإن الرجل إذا سمع قول الشاعر : |
# % [ قوم ] إذا الشر أبدى ناجذيه لهم % | طاروا إليه زرافات ووحدانا %
# علم أن زرافات بمعنى : جماعات ) انتهى .
# قوله : { قال الشيخ وغيره : [ والأدلة ] القولية قد تفيد اليقين } .
# يعني : تفيد القطع بالمراد ، وهذا الصحيح الذي عليه أئمة السلف | وغيرهم
~~.
# قال الشيخ تقي الدين : ( { [ عند ] السلف لا يعارض القرآن [ غيره ] |
~~بحال ، وحدث ما قيل : أمور قطعية عقلية تخالف القرآن ) } انتهى . |
~~PageV02P711
# وقد حكوا في ذلك ثلاثة أقوال :
# أحدها : أنها تفيده مطلقا .
# والثاني : لا تفيده مطلقا ، قالوا : لتوقف اليقين فيها على أمور لا طريق
~~| إلى القطع بها ، واختاره الآمدي في ' الأبكار ' ، والرازي في ' المحصول '
~~، | و ' الأربعين ' .
# [ والثالث ] : أنها قد تفيد إذا انضم إليها تواتر [ أو غيره ] من |
~~القرائن الحالية ، ولا عبرة ms0224 بالاحتمال ، فإنه إذا لم ينشأ عن دليل لم يعتبر
~~، وإلا | لم يوثق بمحسوس . انتهى .
# قال الكوراني : ( الأدلة اللفظية النقلية بدون قرينة لا تفيد القطع |
~~بالحكم ، لاحتمال مجاز ، أو اشتراك ، أو غير ذلك مما يخل بالتفاهم ، وأما
~~مع | انضمام قرينة قطعية كالتواتر على أن المراد ذلك قطعا ، ولذلك لا يجوز
~~| PageV02P712 | للمجتهد أن يخالف ما أجمع عليه ، لأن المجمع عليه لا يمكن
~~أن يكون | خلاف حكم الله تعالى ، فإفادة اليقين بمثل هذه القرينة مسلم ،
~~ولكن المتن | القطعي إذا خلا عن هذه القرينة لا يفيد قطعا ، ويظهر ذلك في ^
~~( أقيموا | الصلاة ) ^ [ الأنعام : 72 ] ، وفي ^ ( ثلاثة قروء ) ^ [ البقرة
~~: 228 ] ، فإن المتن في | الكل سواء ، مع أن المراد من الأول قطعي دون
~~الثاني ، وذلك واضح .
# والحق : أن النفي والإيجاب لم يردا على شيء واحد ، فإن الذي يقول : | لا
~~دلالة قطعية في النقليات ، يريد بذلك نظرا إلى الدليل مع قطع النظر عن |
~~القرائن ، والذي يقول به ، يضم إليه القرينة ، ومن قال : ' إن اللفظ بعد |
~~القرينة لا يفيد فهو مكابر ) انتهى . وهو حسن .
# قال ابن قاضي الجبل : ( يقال : ما المعني بالدليل اللفظي ؟ الظواهر مع |
~~النصوص ، أو الظواهر بمفردها ؟ ويقال أيضا - : الرسول [ $ ] بين مراده |
~~فيما جاء به ، ولنا ألفاظ نقطع بمدلولها بمفردها ، وتارة بانضمام قرائن ، |
~~أو شهادة العادات ، ثم يمنع معارضة الدليل العقلي القطعي للدليل | الشرعي .
# وقولهم : الموقوف على المظنون مظنون ، باطل ، لأن الموقوف على | المقدمات
~~الظنية قد يكون قطعيا ، بل الموقوف على الشك قد يكون قطعيا ، | فضلا عن
~~الظن ، ويعرف بوجوه :
# أحدها : الأحكام الشرعية قطعية .
# الثاني : أن الشك في الركعات يوجب الإتيان بركعة أخرى ، فيقطع | بالوجوب
~~عند الشك ، وكذا لو شككنا في عين الحلال كاشتباه ميتة بمذكاة ، | وأجنبية
~~بأخته . | PageV02P713
# الثالث : إقامة البينة عند الحاكم ، وانتفاء الريب يقطع بوجوب الحكم ، |
~~حتى لو جحد وجوبه كفر .
# ففي هذه الصورة ؛ القطع متوقف على غير قطعي ) انتهى . | PageV02P714 |
# | قوله : { فصل في الأحكام }
# { الحسن والقبح بمعنى : ملاءمة الطبع ومنافرته ، وكونه صفة كمال | ونقص ،
~~عقلي ، وبمعنى : المدح والثواب ، والذم والعقاب ، شرعي ، | فلا حاكم إلا ms0225
~~الله تعالى ، فالعقل لا يحسن ولا يقبح ، ولا يوجب ولا يحرم ، | عند أحمد ،
~~وأكثر أصحابه ، والأشعرية ، قال ابن عقيل : وأهل السنة ، | والفقهاء ،
~~وخالف التميمي ، وأبو الخطاب ، والشيخ ، وابن القيم ، والحنفية | والمعتزلة
~~، والكرامية ، وللمالكية ، والشافعية ، وأهل الحديث ، | قولان ، فقدماء
~~المعتزلة : لذاته ، وقيل : بصفة لازمة ، وقيل به في القبيح ، | والجبائية
~~بصفة عارضة } . PageV02P715 | لما فرغنا من ذكر ما يستمد منه من اللغة ،
~~شرعنا في ذكر ما يستمد منه | من الأحكام .
# إذ لا بد من حاكم ، وحكم ، ومحكوم فيه ، ومحكوم عليه ، والكلام الآن | في
~~الحكم . | فالحسن والقبح يطلق لثلاث اعتبارات :
# أحدها : ما يلائم الطبع وينافره ، كقولنا : إنقاذ الغريق حسن ، واتهام |
~~البريء قبيح ، والصوت الطيب حسن بهذا المعنى ، والصوت الكريه قبيح .
# الثاني : صفة الكمال والمقص ، كقولنا : العلم حسن ، والجهل قبيح .
# [ فالحسن والقبح ] بهذين الاعتبارين عقليان بلا نزاع ، أي : أن العقل |
~~يستقل بإدراكهما من غير توقف على الشرع .
# الثالث : بمعنى : المدح والثواب ، والذم والعقاب ، شرعي ، فلا حاكم | إلا
~~الله ، فالعقل لا يحسن ولا يقبح ، ولا يوجب ولا يحرم ، عند الإمام | أحمد ،
~~وأكثر أصحابه ، والأشعرية ، وبعض الجهمية .
# قال أبو الخطاب وابن عقيل : ( هو مذهب أكثر أصحابنا ) .
# زاد ابن عقيل : ( هو مذهب أحمد ، وأهل السنة ، والفقهاء ، والقاضي |
~~PageV02P716 | أبي يعلى ، وتعلق بقول أحمد : ( ليس في السنة قياس ، ولا
~~تضرب لها | أمثال ، ولا تدرك بالعقل ، وإنما هو الاتباع ) ورده أبو الخطاب
~~.
# قال الآمدي : ( وهو قول أكثر العقلاء وأن عندهم يطلقان باعتبار | موافقة
~~الغرض ومخالفته ، وباعتبار أمر الشارع بالثناء على فاعله فيعم | الواجب
~~والمندوب ، أو ذمه فيختص الحرام . | وباعتبار ما لفاعله مع العلم والقدرة
~~فعله بمعنى نفي الحرج ، فيعم | المباح زاد بعضهم : والمكروه والقبيح ما
~~قابله .
# وهذه الاعتبارات إضافية لا ذاتية ، لاختلافها باختلاف الأغراض ، | وأمر
~~الشارع ، وأحوال الفاعلين .
# أما فعل الله تعالى فحسن بعد الشرع بالاعتبار الثاني والثالث ، وقبله |
~~بالثالث .
# وفعل العاقل قبل الشرع حسن بالأول / والثالث وبعده بالجميع ) .
# وفعل الله تعالى الاعتبار الأول ، هي مسألة : فعله وأمره لعلة أو | حكمة
~~، أولهما ، على ما يأتي قريبا . | PageV02P717
# وقال أبو الحسن التميمي من ms0226 أصحابنا - ، والشيخ تقي الدين ، | وابن القيم
~~: ( العقل يحسن ويقبح ، ويوجب ويحرم ) .
# وقاله أبو الخطاب ، وقال : ( هو قول عامة العلماء من الفقهاء |
~~والمتكلمين وعامة الفلاسفة ) ، وقاله الحنفية .
# [ وللمالكية ] ، والشافعية ، وأهل الحديث ، قولان ونصره | [ أبو إسحاق
~~السجزي ] وأبو القاسم . | PageV02P718 | الزنجاني وقال : الأول أحدثه
~~الأشعري .
# وقالته أيضا المعتزلة ، والكرامية ، والرافضة أيضا - .
# قال ابن قاضي الجبل : ( وقال شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين | وغيره :
~~الحسن والقبح ثابتان ، والإيجاب والتحريم بالخطاب ، والتعذيب | متوقف على
~~الإرسال ، ورد الحسن والقبح الشرعيين إلى الملائمة والمنافرة ، | لأن الحسن
~~الشرعي تضمن المدح والثواب الملائمين ، والقبح الشرعي تضمن | الذم والعقاب
~~المنافرين . | PageV02P719
# واختار ابن الخطيب في آخر كتبه : أن الحسن والقبح العقليين ثابتان | في
~~أفعال العباد ) انتهى .
# قال قدماء المعتزلة : بغير صفة في الفعل بل لذاته .
# فقالوا : العقل هو المحسن والمقبح والموجب والمحرم لذوات الأفعال ، |
~~فليس في الفعل صفة تقتضي حسنه أو قبحه ، بل الفعل يقتضي لذاته أحدهما .
# وقال بعض المتأخرين منهم : إن حسن الفعل وقبحه لأجل صفة زائدة | على
~~الفعل لازمه له ، تقتضي تلك الصفة اللازمة حسن الفعل أو قبحه ، | مثل :
~~الزنا قبيح ، لأنه مشتمل على مفسدة ، لاختلاط النسب ، المفضي إلى | ترك
~~تعهد الأولاد .
# والصوم حسن ، لأنه يكسر الشهوة الباعثة على المفسدة .
# وقال بعضهم : إن الفعل القبيح متصف بصفة توجب قبحه ، دون | الفعل الحسن ،
~~فإنه لذاته يقتضي الحسن ، لأن الفعل إن كان فيه ما يكون | مؤديا إلى
~~المفسدة يكون قبيحا ، وإلا فحسنا .
# وقالت الجبائية : يحصلان فيهما بصفة عارضة توجبهما ، لكن الصفة | ليست
~~حقيقة ، يل في وجوه واعتبارات ، فإن كانت بالقياس إلى شيء آخر ، | فهي
~~اعتبار لملاحظة العقل المحل المجاوز عنه إلى غيره ، وإلا فهو وجه ، |
~~تشبيها بوجه الإنسان لامتيازه به . | PageV02P720
# كالقتل قبيح باعتبار أنه واقع لا عن سبب سابق ، ولا عوض لاحق ، | ويحسن
~~باعتبار سبق سببه كالقصاص ، أو عوض لاحق كالشهادة .
# قال الشيخ تقي الدين : ( لم يقل أحد إن الحسن والقبيح لازم لذات | الفعل
~~كما تظن طائفة نقلت قولهم ) .
# وقال : - أيضا - : ( كون الفعل سببا للثواب والعقاب مما يلائم | الفاعل
~~وينافره ، وكل ms0227 ملائمة ومنافرة للإنسان إنما تعود إلى الملائمة الطبيعية |
~~والمنافرة الطبيعية ، لكن قد يكون الفعل ملائما من وجه ، منافرا من وجه ، |
~~وعقله يأمره بأنفعهما له ، فمن ادعى حسنا أو قبحا عقليا أو شرعيا بغير |
~~ملاءمة ومنافرة فقد قال ما لا يعرف ، ولم يتصور ما يقول ، ولا دليل لمن |
~~نفاه ، كما لا دليل لمن أثبته بغير ملاءمة الفاعل ومنافرته ) انتهى .
# قال ابن قاضي الجبل : ( ليس مراد المعتزلة بأن الأحكام عقلية : أن |
~~الأوصاف مستقلة بالأحكام ، [ ولا أن ] العقل هو الموجب أو المحرم ، بل |
~~معناه عندهم : أن العقل أدرك أن الله تعالى بحكمته البالغة كلف بترك |
~~المفاسد وتحصيل المصالح ، فالعقل أدرك الإيجاب والتحريم ، لا أنه أوجب |
~~وحرم ، فالنزاع معهم في أن العقل أدرك ذلك أم لا ؟
# فخصومهم تقول : ذلك جائز على الله ، ولا يلزم من الجواز الوقوع . |
~~PageV02P721
# وهم يقولون : بل هذا عند العقل من قبل الواجبات ، فكما يوجب | العقل أنه
~~يجب أن يكون الله عليما قديرا متصفا بصفات الكمال ، كذلك | أدرك وجوب
~~مراعاة الله تعالى للمصالح والمفاسد .
# فهذا محل النزاع ، وبعضهم لا يفهم عنهم إلا أن العقل هو الموجب ) | انتهى
~~.
# وقال أيضا - : ( إذا أمر الله بفعل فهو حسن بالاتفاق ، وإذا نهى عن | فعل
~~فقبيح بالاتفاق ، لكن حسنه وقبحه إما أن ينشأ عن نفس الفعل والأمر | والنهي
~~كما يقال ، أو ينشأ عن تعلق الأمر والنهي ، أو من المجموع .
# فالأول قول المعتزلة ، ولهذا لا يجوزون نسخ العبادة قبل دخول وقتها .
# والثاني : قول الأشعري ومن وافقه من الطوائف .
# والثالث : أن ذلك قد ينشأ عن الأمرين ، فتارة يأمر بالفعل لحكمة تنشأ |
~~من نفس الأمر دون المأمور به ، وهذا الذي يجوز نسخه قبل التمكن من | الفعل
~~، كنسخ الصلاة ليلة المعراج إلى خمس ، وكما نسخ أمر إبراهيم | عليه السلام
~~بذبح ولده ، وتارة لحكمة تنشأ من الفعل نفسه ، وتارة لحكمة من | الفعل حصلت
~~بالأمر ) انتهى . | PageV02P722
# وقال أيضا هو وغيره : ( عند المعتزلة : الأدلة الشرعية مؤكدة لما علم |
~~بالعقل ، وعند غيرهم : أن السمعية منشأة للحكم ) انتهى .
# استدل للقول الأول : بقوله تعالى : ^ ( وما كنا ms0228 معذبين حتى نبعث | رسولا
~~) ^ [ الإسراء : 15 ] ، وقوله تعالى : ^ ( لئلا يكون للناس على الله حجة
~~بعد | الرسل ) ^ [ النساء : 165 ] ، ويلزم من ترك الواجب وفعل المحرم عدم
~~الأمن | من العذاب ، لعدم تحققهما دونه ، واللازم منتف قبل الشرع بالآية ،
~~فلا ملزوم ، | واعتمد عليه الآمدي وغيره .
# واعترض : بأن هذا فيما طريقه الشرع لا العقل ، بدليل أدلتنا ، قاله | أبو
~~الخطاب ، ولا يلزم من الوجوب والتحريم استحقاق العذاب ، كما | سبق من أنه
~~الطلب الجازم فقط ، ثم لا يلزم من استحقاق العذاب | وقوعه ، لجواز العفو ،
~~أو لأن السمع شرط فيه ، وإرسال الرسل أقطع | للعذر ، ودلالتها مفهوم .
# رد : بعموم الآية ، وتأتي أدلتهم ، واللازم يلزم المعتزلة على أصلهم ، |
~~وقال بعض أصحابنا : ( لا يستحق العذاب إلا بإرسال الرسل فيهم ، وهو |
~~PageV02P723 | شرط حصوله ، فالأمن منه حاصل ، ولأنه لا تكليف قبل البلوغ
~~كما قيل ) ، | قال ابن مفلح : وفيه نظر .
# ومنعه أبو الخطاب والمعتزلة فيما يستفاد بالعقل إن عقل الحسن | والقبح ،
~~وأنه لو قبح الكذب لذاته أو صفة لازمة اجتمع النقيضان في | صدق من قال
~~لأكذبن غدا ، [ وكذا ] في كذبه ، ولما حسن إذا تعين لمنع | معصوم من قتل .
# ورد هذا بمنع تعيينه ، ثم بمنع حسنه .
# وقد أطال ابن مفلح في ' أصوله ' ، وغيره ، من كلام الفريقين في | الأدلة
~~والردود .
# ومن قواعد القائلين بأنه لا حاكم إلا الله : أن حسن الفعل وقبحه ليسا |
~~لذات الفعل ، ولا لأمر داخل في ذاته ، ولا لخارج لازم لذاته ، حتى يحكم |
~~العقل بحسن الفعل أو قبحه ، بناء على تحقق ما به الحسن والقبح .
# والحنفية وإن لم يجعلوا العقل حاكما صريحا ، ولكن قالوا حسن |
~~PageV02P724 | بعض الأشياء وقبحها لا يتوقف على الشرع ، بمعنى : أن العقل
~~يحكم في | بعض الأشياء بأنها مناط للثواب والعقاب ، وإن لم يأت نبي ولا
~~كتاب . | وبعض تلك الأحكام بديهي ، وبعضها كسبي .
# قوله : { فائدة : قال ابن عقيل : لا يرد الشرع بما يخالف العقل | اتفاقا
~~، وقاله التميمي ، إلا بشرط منفعة تزيد في العقل على ذلك الحكم ، | وقاله
~~القاضي ، وأبو الخطاب ، والحلواني ، فيما يعرف ببدائه العقول | وضروراتها ،
~~وإلا فلا يمتنع أن ms0229 يرد بذلك ، وقيل : يرد بما [ يجيزه لا بما ] | يحيله } .
# هذه المسألة نقلتها من ' مسودة بني تيمية ' ، [ و ] من ' أصول ابن | مفلح
~~' ملفقة ، وهي من توابع المسألة التي قبلها .
# قال ابن مفلح في ' أصوله ' لما ذكر بحوث الأشعرية في المسألة التي |
~~PageV02P725 | قبل هذه من الإيرادات والجوابات قال : وأما أصحابنا : فقال
~~أبو الحسن | التميمي : لا يجوز أن يرد الشرع بما يخالف حكم العقل إلا بشرط
~~منفعة | تزيد في العقل على ذلك الحكم : كذبح الحيوان ، والبط ، والفصد ) .
# وقال أيضا - : ( لا يجوز أن يرد بحظر موجبات العقل : كشكر | المنعم ،
~~والعدل والإنصاف ، وأداء الأمانة ، ونحوه ، أو إباحة محظوراته | نحو :
~~الظلم ، والكذب ، وكفر النعمة ، والجناية ) .
# قال أبو الخطاب في ' التمهيد ' : ( وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم | من
~~الفقهاء والمتكلمين وعامة الفلاسفة ) .
# قلت : وحكاه الآمدي عن أهل الكتاب .
# وقال القاضي ، والحلواني ، وغيرهما : ( ما يعرف ببدائه العقول |
~~وضروراتها : كالتوحيد ، وشكر المنعم ، وقبح الظلم ، لا يجوز أن يرد الشرع |
~~بخلافه ، وما يعرف بتوليد العقل استنباطا واستدلالا فلا يمتنع أن يرد |
~~بخلافه ) . | PageV02P726
# ومعناه لأبي الخطاب فإنه قال : ( ما يثبت بالعقل ينقسم قسمين : | فما كان
~~منه واجبا لعينه : كشكر المنعم ، والإنصاف ، وقبح الظلم ، | فلا يصح أن يرد
~~الشرع بخلاف ذلك .
# وما كان وجب لعلة أو دليل مثل : الأعيان المنتفع بها التي فيها | الخلاف
~~، فيصح أن يرتفع الدليل والعلة ، فيرتفع ذلك الحكم ، وهذا غير | ممتنع ،
~~كفروع الدين كلها تثبت بأدلة ، ثم تنسخ الأدلة فيرتفع الحكم ) . | وقال : (
~~وقد قيل : إن الشرع يرد بما لا يقتضيه العقل ، إذا كان | العقل لا يحيله :
~~كتكليف ما لا يطاق ، وأن الله سبحانه يريد جميع أفعال | العباد حسنها
~~وقبيحها ، ويعاقبهم على القبيح ، وغير ذلك ) انتهى .
# قال القاضي وغيره [ فيما ] لا يجوز أن يرد الشرع بخلاف العقل : | لا يقع
~~فيه الخلاف الآتي في مسألة الأعيان ، بل هو على صفة واحدة | لا تتغير :
~~كمعرفة الله تعالى ، ومعرفة وحدانيته ، وما لا يجوز عليه الإباحة : |
~~كالكفر بالله ، وجحد التوحيد ، وغيره .
# وطرد ابن عقيل قول الوقف فيها في الجميع ، وأبطل قول الحظر | والإباحة ms0230
~~قبل السمع ، باتفاق العلماء أنه لا يجوز وروده قبله إلا بما يجيزه |
~~PageV02P727 | العقل لا بما يخالفه ، فلما ورد بإباحة بعضها ، وحظر بعضها ،
~~علم بطلانه ، | والواقف المنتظر للشرع لا يلزمه شيء ، وهو يأتي بالعجائب
~~مما لا يهتدي إليه | عقل : كإباحة كلمة الكفر للإكراه ، ووجوب الثبات للموت
~~في صف | المشركين لإعلاء كلمة التوحيد . | PageV02P728 |
# | قوله : { فصل شكر المنعم }
# { من قال بالأول : أوجبه شرعا ، وبالثاني : أوجبه عقلا ، [ وقيل : | لا ]
~~} .
# شكر المنعم واجب على كلا الطريقين ، وقد تقدم في ' شرح الخطبة ' : | أن
~~شكر المنعم والمنعم هو الله سبحانه - : عبارة عن استعمال جميع ما أنعم |
~~الله به على العبد من القوى والأعضاء : الظاهرة والباطنة ، المدركة
~~والمحركة | - فيما خلقه الله تعالى لأجله : كاستعمال النظر في مشاهدة
~~مصنوعاته ، وآثار | رحمته ليستدل على صانعها ، وكذا السمع وغيره .
# إذا علمت ذلك ؛ فمن قال بالأول وهو مذهبنا ومذهب الأكثر من | أن الحاكم
~~هو الله ، وأن العقل لا يحسن ولا يقبح ، ولا يوجب ولا يحرم | قال : وجب
~~شكره شرعا . | PageV02P729
# ومن قال بالثاني وهو مذهب المعتزلة وغيرهم كما تقدم | [ قال ] : وجب شكره
~~عقلا .
# بنى ذلك أبو الخطاب ، والآمدي ، وغيرهما ، ومعناه لابن | عقيل ، وغيره .
# وقال المجد في ' المسودة ' : ( شكر المنعم واجب بالشرع في قولنا ، | وقول
~~أهل الأثر ، والأشعرية .
# وقالت المعتزلة : يجب عقلا ) .
# واحتج أبو الخطاب ، وغيره : ( بأن الإحسان ' التبرع ' يستهجن الشكر |
~~PageV02P730 | عليه ، ومع وجوبه لا يعد محسنا بل تاجرا ، ولهذا لو طلبه
~~المحسن عند | الحكام ، وأعدى عليه ، استهجن عند العقلاء ، بحكم العقل
~~والشرع ) .
# وقال أيضا - : ( لا يهتدي العقل إلى شكر الله ، فضلا عن إيجابه ) .
# وفرضها ابن الحاجب ، والبيضاوي ، وغيرهما ، على سبيل | التنزل ، وهو معنى
~~قولنا : ( وقيل : لا ) ، أي : لا يجب عقلا ، ولو قلنا : | العقل حاكم ، وهو
~~قول الأشعرية ، حكاه العضد ؛ لأنه لما بطل حكم | العقل مطلقا ، كان شكر
~~المنعم غير واجب عقلا ، لكن ذكروا هذه المسألة | على التنزل ، أي : ولو
~~سلمنا أن العقل حاكم كما زعمتم ، لكن لا يستقيم | حكمه في هذه المسألة ،
~~وذلك لأنه لو وجب لوجب لفائدة ، إما للعبد ، وإما | لله ، وكلاهما ms0231 منتف ،
~~أما انتفاء الثانية : فلكونه تعالى متعاليا عن الفائدة ، وأما | انتفاء
~~الأولى : فلأن تلك الفائدة إما في الدنيا ، فلا يتصور ذلك [ إذ ] من | تلك
~~الأفعال التي تتضمن شكر المنعم واجبات ومحرمات ، ولا شك أنها | PageV02P731
~~| مشاق وتكاليف لا حظ للنفس فيها ، وإما في الآخرة ، فلا يمكن ذلك | - أيضا
~~؛ لأن أمر الآخرة غيب لا اطلاع لأحد عليه ، حتى يحكم العقل فيه .
# وقال الشيخ تقي الدين : ( لا دليل لمن نفى الحسن والقبح على أن | الفاعل
~~المختار يفعله بلا داع ، كما أنه لا دليل لمن أثبته على أنه يفعل بداع | لا
~~يعود إلى غيره . ولهذا لما عاد معناه إلى هذا ، أثبته طائفة في فعل العبد |
~~لا فعل الله ، واختاره صاحب ' المحصول ' في آخر عمرة ، وهذا مبني على | أن
~~مشيئة الله هل هي محبته ؟ ) الآتية قريبا .
# قوله : { ويتعلق بها مسألتان : | الأولى : معرفة الله تعالى } .
# ووجه التعلق بها : أنه لا يتصور الشكر إلا ممن يعرفه سبحانه ، على | ما
~~يأتي الخلاف فيه .
# { ومذهب أحمد ، وأصحابه ، وأهل الأثر ، و [ حكي عن ] الأشعرية : أنها |
~~وجبت شرعا ، فلا تجب قبله مع القدرة عليها بالدليل ، [ وقال جمع ] عقلا ، |
~~وقيل : بهما } . | PageV02P732
# قال القاضي أبو يعلى : ( معرفة الله تعالى لا تجب قبل السمع ، مع |
~~القدرة عليها بالدليل ) .
# وقال : ( هذا المذهب ) ، وتعلق بكلام الإمام أحمد : إن معرفة الله |
~~كسبية ، وأن جماعة من أصحابنا وغيرهم قالوا : ( تقع ضرورة ، ولا يتوصل |
~~إليها بأدلة العقل ) .
# وقطع المجد بوجوبه شرعا ، وقال : ( عندنا ، وعند أهل الأثر ) ، | وذكره
~~جماعة من الأشعرية عن أصحابهم .
# وذكر الآمدي أنه ذكرها لبحث يخصها .
# قال في ' نهاية المبتدئين ' : ( تجب معرفة الله تعالى بالنظر شرعا في
~~الوجود | والموجود على كل مكلف قادر ، والمراد : معرفة وجود ذاته بصفات
~~الكمال | مما لم يزل ولا يزال ، دون معرفة حقيقة ذاته وصفاته لاستحالة ذلك
~~عقلا | عند الأكثرين ) انتهى . | PageV02P733
# قال أبو الفرج الشيرازي في كتابه ' جامع الأنوار لتوحيد الملك | الجبار '
~~: ( قال أهل السنة جميعا : وجبت معرفة الباري بالشرع دون | العقل ، وقالت
~~المعتزلة : وجبت بالعقل دون الشرع ، وقالت الأشعرية : | بالعقل والشرع )
~~انتهى ms0232 .
# قال القاضي أبو يعلى في قوله تعالى : ^ ( وما كنا معذبين حتى نبعث |
~~رسولا ) ^ [ الإسراء : 15 ] : ( في هذا دليل على أن معرفة الله تعالى لا
~~تجب | عقلا ، وإنما تجب بالشرع ، وهو بعثة الرسل ) .
# واحتج أيضا بقول أحمد : ( ليس في السنة قياس ، ولا تضرب لها | الأمثال ،
~~ولا تدرك بالعقول ، وإنما هو الاتباع ) .
# قال الشيخ تقي الدين : ( ليس في هذا الكلام ما ينفي وجوب المعرفة | ولا
~~التفكر قبل الرسالة ، وإنما فيه : أن مخبرات الرسول لا تقف على | العقول ،
~~خلافا للمعتزلة ) انتهى .
# وقال أبو الخطاب : ( إن صحت هذه الرواية ، فالمراد بها : الأحكام |
~~الشرعية التي سنها الرسول [ $ ] وشرعها ) .
# وقال : ( وعلى هذا يخرج وجوب معرفة الله تعالى ، هل هي واجبة |
~~PageV02P734 | بالشرع ، حتى لو لم ترد لم يلزم أحدا أن يؤمن بالله ، ولا
~~يعترف بوحدانيته ، | وبوجوب شكره ، أم لا ؟
# فمن قال : تجب بالشرع ، يقول : لا يلزم شيء من ذلك لو لم يرد | الشرع .
# ومن قال [ بالأول ] ، قال : يجب على كل حال الإيمان بالله والشكر | له )
~~انتهى .
# وقالت المعتزلة : تجب معرفة الله بالعقل ، نقله الشيرازي عنهم في | '
~~التبصرة ' ، وغيره ، وتقدم كلام أبي الخطاب قبل هذا .
# قال في ' شرح المقاصد ' : ( عند المعتزلة : تجب معرفة الله بالعقل ؛ |
~~لأنها دافعة للضرر المظنون ، وهو خوف العقاب في الآخرة ، حيث أخبر جمع |
~~كثير بذلك ، وكل ما يدفع الضرر المظنون ، بل المشكوك واجب عقلا .
# واحتجت أيضا على أن وجوب النظر في المعجزة ، والمعرفة ، | وسائر ما يؤدي
~~إلى ثبوت الشرع عقلي : بأنه لو لم يجب إلا بالشرع لزم إفحام | الأنبياء ،
~~فلم يكن للبعثة فائدة ، وبطلانه ظاهر ، ووجه اللزوم : أن النبي إذا | قال
~~للمكلف : انظر في معجزتي حتى يظهر لك صدق دعواي ، فله أن | PageV02P735 |
~~يقول : لا أنظر ما لم يجب علي ، فلا يكون للنبي إلزامه النظر ، لأنه إلزام
~~على | غير الواجب ، وهو المعني بالإفحام .
# وأجيب : بأنه مشترك الإلزام ، وحقيقته : إلجاء الخصم إلى الاعتراف |
~~بنقيض دليله إجمالا ، حيث دل على نفي ما هو الحق عنده على صورة النزاع .
# وتقريره : أن للمكلف أن يقول : لا أنظر ما لم ms0233 يجب عقلا ، ولا يجب | عقلا
~~ما لم أنظر ، لأن وجوبه نظري يفتقر إلى ترتيب المقدمات وتحقيق أن | النظر
~~يفيد العلم ) .
# وقيل : يجب بهما معا ، ذكره أبو الفرج الشيرازي في ' التبصرة ' جمعا |
~~بين الأدلة ، وحكاه في كتابه ' جامع الأنوار ' عن الأشعري .
# قوله : { وهي أول واجب لنفسه عند الأكثر ، وقال الأستاذ ، والقاضي ، |
~~وابن حمدان ، وابن مفلح ، وجمع : يجب قبلها النظر ، فهو أول واجب | لغيره ،
~~وابن عبد السلام : [ إن شك ] ، وأبو هاشم : الشك ، والباقلاني :
~~PageV02P736 | أول النظر ، والتميمي ، وابن فورك ، وأبو المعالي : قصده } .
# حيث قلنا بوجوب المعرفة ، فهي أول واجب على المكلف عند | الأشعري ، ومن
~~تابعه من أصحابه ، لكونها مبدأ الواجبات .
# وقال الأستاذ والجماعة معه : إن أول واجب : النظر في معرفة الله | تعالى
~~، لكونه المقدمة . | PageV02P737
# وقال ابن عبد السلام : إنما يجب النظر إذا حصل شك ، وإلا | المعرفة .
# وقال أبو هاشم : أول الواجبات الشك ، لتوقف القصد إلى النظر | عليه ، إذ
~~لابد من فهم الطرفين والنسبة ، مع عدم اعتقاد المطلوب أو نقيضه . | ورد
~~بوجهين :
# أحدهما : أن الشك ليس بمقدور لكونه من الكيفيات : كالعلم ، وإنما |
~~المقدور تحصيله أو استدامته ، بأن يحصل تصور الطرفين ، وينزل النظر في |
~~النسبة ، ولا شيء منها بمقدمة .
# وثانيهما : أن وجوب النظر والمعرفة مقيد بالشك ، لأنه لا إمكان للنظر |
~~بدونه ، فضلا عن الوجوب ، فهو لا يكون مقدمة للواجب المطلق بل للمقيد | به
~~: كالنصاب للزكاة والاستطاعة للحج ، فلا يجب تحصيله .
# وقول التميمي وغيره : يجب قصد النظر ، وذلك لتوقف النظر عليه .
# وقال في ' شرح المقاصد ' : ( والحق أنه إن أريد أول الواجبات | المقصودة
~~بالذات فهو المعرفة ، وإن أريد الأعم فهو القصد إلى النظر ، لكن | مبناه
~~على وجوب مقدمة الواجب المطلق ، وفيه ما فيه ) انتهى . | PageV02P738
# قوله : { ولا يقعان ضرورة } .
# أي : النظر والمعرفة ، وهذا هو الصحيح ، وقدمه ابن مفلح في | ' فروعه ' ،
~~في باب المرتد ، وابن حمدان في ' نهاية المبتدئ ' ، وغيرهما ، | وقاله
~~القاضي وغيره ، بل هما كسبيان ، وتعلق القاضي وغيره بقول | أحمد : ( معرفة
~~الله تعالى كسبية ) .
# قال في ' نهاية المبتدئين ' : ( والنظر والمعرفة اكتساب ، وقد يوهبان لمن
~~| أراد الله تعالى هداه ms0234 ، ولا يقعان ضرورة ) .
# { وقيل : بلى } .
# أي : يقعان ضرورة ، قاله جمع من أصحابنا ، وغيرهم ، فلا يتوصل | إليهما
~~بأدلة العقل .
# قال الشيخ تقي الدين : ( أرادوا المعرفة الفطرية ) كمعرفة إبليس ، | لا
~~المعرفة الإيمانية ) . | PageV02P739
# قال ابن عقيل : ( قال أهل التحقيق : لا يتأتى أنه مطيع في نظره ، لأنه |
~~لا تصح طاعة من لا يعرف ، ولا معرفة لمن لم ينظر ) .
# قوله : { تنبيه : قال الرازي لا فرق بين الشكر ومعرفة الله تعالى عقلا ،
~~| والأرموي : متلازمان ، والمعتزلة : هو فرعها } .
# قال الرازي : ( لا فرق بين الشكر ومعرفة الله عقلا ، فمن أوجب | الشكر
~~عقلا أوجب المعرفة ، ومن لا فلا ) .
# قال الجوبني : ( هو عندهم من النظريات لا من الضروريات ) .
# وقال الأرموي في ' الحاصل ' : ( هما متلازمان ) .
# وقالت المعتزلة : الشكر فرع المعرفة ، فعندهم : ليس الشكر معرفة | الله
~~تعالى ؛ لأن الشكر فرعها ، بل : إتعاب النفس بفعل المستحبات العقلية |
~~الصرفة : كالنظر إلى مصنوعاته ، والسمع إلى الآيات ، والذهن إلى فهم |
~~معانيها ، [ والمآل ] إلى أسباب البقاء مدة العمر ، وعلى هذا القياس .
# فعند المعتزلة ومن وافقهم : مدرك وجوب هذا الشكر عقلي ، للبرهان | العقلي
~~، ومخالفوهم يقولون : مدركه السمع لا العقل ، كما تقدم في | الشكر . |
~~PageV02P740
# قوله : [ الثانية : مشيئته وإرادته تعالى ، هل هي محبته ورضاه ، | وسخطه
~~وبغضه ، أم لا ؟
# فالمعتزلة ، والقدرية ، والأشعري ، وأكثر أصحابه ، وغيرهم : الكل | بمعنى
~~واحد ، [ ومذهب ] السلف ، و [ عامة ] [ الأئمة ، من الفقهاء ] ، |
~~والمحدثين ، والصوفية ، والنظار : يحب ما أمر به فقط ، وخلق كل شيء |
~~بمشيئته لحكمة ، فتجب تلك الحكمة ، وإن كان قد لا يحبه } .
# ذهب المعتزلة ، والقدرية ، والأشعري ، وأكثر أصحابه ، ومن | وافقه من
~~المالكية ، والشافعية ، وأصحابنا ، كابن حمدان في ' نهاية | المبتدئ ' ،
~~وغيرهم ، إلى أن الكل بمعنى واحد ، وحكاه الآمدي عن | الجمهور . |
~~PageV02P741
# قال أبو إسحاق الشيرازي في كتاب الحدود : ( والإرادة والمشيئة | والرضا
~~والمحبة بمعنى واحد ) .
# وأجابوا عن قوله تعالى : ^ ( ولا يرضى لعباده الكفر ) ^ [ الزمر : 7 ] |
~~بجوابين :
# أحدهما : لا يرضاه دينا وشرعا ، بل يعاقب عليه .
# ثانيهما : أن المراد من العباد : من وفق للإيمان ، ولهذا شرفهم بالإضافة
~~| إليه بقوله تعالى : ^ ( إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ) ^ [ الحجر : 42 ،
~~| والإسراء : 65 ] ، وقوله تعالى ms0235 : ^ ( عينا يشرب بها عباد الله ) ^ [
~~الإنسان : 6 ] .
# والجوابان ضعيفان .
# قال أبو المعالي الجويني : ( أول من خالف من السلف في هذه المسألة | ولم
~~يفرق بين المحبة والرضا أبو الحسن الأشعري ) .
# وقال أيضا - : ( أول من قال : إن الله تعالى يحب الكفر والفسوق |
~~والعصيان ، شيخنا أبو الحسن ) .
# وقال ابن عقيل : ( لم يقل أحد : إن الله تعالى يحب ذلك إلا الأشعري | ومن
~~وافقه ) . | PageV02P742
# والذي عليه السلف ، وعامة الأئمة من الفقهاء ، ومن أصحاب | الأئمة ،
~~كالحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، وأصحابنا ، والمحدثين ، | والصوفية ،
~~والنظار ، وابن كلاب ، وغيرهم : الفرق ، فيجب ما أمر به | فقط ، وخلق كل
~~شيء لحكمة ، فتجب تلك الحكمة ، وإن كان لا يحبه ، فلم | يفعل قبيحا مطلقا .
# قال الشيخ تقي الدين في ' الرد على الرافضي ' : ( جمهور أهل السنة |
~~يقولون : إن الله لا يحب الكفر والفسوق والعصيان ولا يرضاه ، وإن كان |
~~داخلا في مراده ، كما دخلت سائر المخلوقات ، لما في ذلك من الحكمة ، وهو |
~~وإن كان شرا بالنسبة إلى الفاعل فليس كلما كان شرا بالنسبة إلى شخص | يكون
~~عديم الحكمة ، بل لله في المخلوقات حكمة ، قد يعلمها بعض الناس ، | وقد لا
~~يعلمونها ) انتهى .
# وقال في موضع آخر : ( وهو قول الحنفية كلهم ، والكرامية ) . | [ - هذا
~~وجد في فرخة لا موضع لها ، واللائق بها هنا - ] . | PageV02P743
# وقال أيضا في مسألة سئلها في القدر نظما في أثنائها - : ( وجهم | ومن
~~وافقه من المعتزلة اشتركوا في أن مشيئة الله ومحبته ورضاه بمعنى واحد ، |
~~ثم قالت المعتزلة : وهو لا يحب الكفر والفسوق والعصيان فلا يشاؤه ، |
~~فقالوا : إنه يكون بلا مشيئة .
# وقالت الجهمية : بل هو يشاء ذلك ، فهو يحبه ويرضاه .
# وأبو الحسن وأكثر أصحابه وافقوا هؤلاء ، وذكر أبو المعالي الجويني : | أن
~~أبا الحسن أول من خالف السلف في هذه المسألة .
# وأما سلف الأمة ، وأئمتها ، وأكابر أهل الفقه ، والحديث ، والتصوف ، |
~~وكثير من طوائف النظار كالكلابية ، والكرامية ، وغيرهم ، فيفرقون بين هذا |
~~وهذا ، ويقولون : إن الله يحب الإيمان والعمل الصالح ، ويرضى به ، كما |
~~يأمر به ، ولا يرضى بالكفر والفسوق والعصيان ، ولا يحبه ، كما لا يأمر به ،
~~| وإن كان قد شاءه ms0236 ، ولهذا كان حملة الشريعة من السلف والخلف متفقين على |
~~أنه لو حلف : ليفعلن واجبا أو مستحبا : كقضاء دين تضيق وقته ، أو عبادة |
~~تضيق وقتها ، وقال : إن شاء الله ، ثم لم يفعله ، لم يحنث ، وهذا يبطل قول
~~| القدرية ، ولو قال : إن كان الله يحبه ويرضاه ، فإنه يحنث ، كما لو قال :
~~إن | كان يندب إلى ذلك ويرغب فيه ، أو يأمر به أمر إيجاب أو استحباب ، وهذا
~~يرد | على الجهمية ومن اتبعهم كأبي الحسن الأشعري ومن وافقه من المتأخرين .
# وهذه الاستشكالات إنما ترد على قول جهم ومن وافقه من المتأخرين | من
~~أصحاب أبي الحسن الأشعري وغيرهم ، وطائفة من متأخري أصحاب | مالك والشافعي
~~وأحمد . | PageV02P744
# وأما أئمة أصحاب مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وعامة أصحاب أبي | حنيفة
~~فإنهم لا يقولون بقول هؤلاء ؛ بل يقولون بما اتفق عليه السلف من | أنه
~~سبحانه ما شاء كان ، وما لم يشأ لم يكن ، ومن الفرق بين محبته ومشئيته |
~~ورضاه ، فيقولون : إن الكفر والفسوق والعصيان وإن وقع بمشيئته ، فهو | لا
~~يحبه ولا يرضاه ، بل يسخطه ويبغضه .
# ويقولون : إن إرادة الله تعالى في كتابه نوعان :
# نوع بمعنى المشيئة لما خلق ، كقوله تعالى : ^ ( فمن يرد الله أن يهديه
~~يشرح | صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد | في
~~السماء ) ^ [ الأنعام : 125 ] .
# ونوع بمعنى محبته ورضاه لما أمر به ، وإن لم يخلقه ، كقوله تعالى : ^ (
~~يريد | الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) ^ [ البقرة : 185 ] ، ^ ( ما
~~يريد الله | ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم |
~~لعلكم تشكرون ) ^ [ المائدة : 6 ] ، في آي كثيرة .
# وبهذا يفصل النزاع في مسألة الأمر ، هل هو مستلزم للإرادة أم لا ؟
# فإن القدرية تزعم أنه مستلزم للمشيئة ، فيكون قد شاء المأمور به ولم يكن
~~.
# والجهمية قالوا : إنه غير مستلزم لشيء من الإرادة ، ولا [ لحبه ] له ، |
~~ولا رضاه به ، إلا إذا وقع ، فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ) انتهى .
~~| PageV02P745
# وقال في موضع آخر : ( وأما الذين سووا بين المشيئة والمحبة والإرادة |
~~كالمعتزلة ، وأكثر الأشعرية ، فقالوا ms0237 : هو مريد لكل ما وجد ، فهو محب له ،
~~| فهو محب للكفر والفسوق والعصيان كما هو مريد له ، وقال أبو المعالي : | '
~~أول من قال : إن الله يحب ذلك ، شيخنا أبو الحسن ' ، وقال أبو الوفاء ابن |
~~عقيل : ' لم يقل أحد : إن الله يحب الكفر والفسوق والعصيان إلا الأشعري |
~~ومن وافقه ' . ) انتهى .
# وقال الشيخ تقي الدين في أثناء مسألة - : ( والعباد الذين علم الله |
~~أنهم يطيعونه بإرادتهم ومشيئتهم وقدرتهم ، وإن كان خالقا لذلك ، فخلقه |
~~لذلك أبلغ في علمه به قبل أن يكون ، كما قال تعالى : ^ ( ألا يعلم من خلق
~~وهو | اللطيف الخبير ) ^ [ الملك : 14 ] ، وما لم يفعلوه مما [ أمرهم ] به
~~يعلم أنه | لا يكون ، لعدم إرادتهم له ، لا لعدم [ قدرتهم ] عليه ، وليس
~~الأمر به أمرا | بما يعجزون عنه ، بل هو أمر بما لو أرادوه لقدروا على فعله
~~، لكنهم | لا يفعلونه لعدم إرادتهم له .
# وجهم ومن وافقه من المعتزلة ، اشتركوا في أن مشيئة الله ومحبته ورضاه |
~~بمعنى واحد ، ثم قالت المعتزلة : وهو لا يحب الكفر والفسوق والعصيان | فلا
~~يشاؤه ، فقالوا : إنه يكون بلا مشيئة .
# وقالت الجهمية : بل هو يشاء ذلك . . . ) إلى آخره . | PageV02P746
# وقال في مسألة الإرادة : ( أهل السنة يثبتون قدرته ، وعزته ، | وحكمته ،
~~ورحمته ، ويقولون لا يسأل عما يفعل لقدرته ، وعزته ، | وحكمته ، ورحمته ،
~~وعلمه ، وعدله .
# والجبري القدري يقول : لا يسأل عما يفعل لقهره ، وقدرته .
# والمعتزلة تقول : لا يسأل عما يفعل : لأنه لا يقدر على غير ما فعل ، بل |
~~لا يسأل عما يفعل لأنه فعل ما وجب عليه ، ولا يقدر على غير ذلك ) .
# قال في ' نهاية المبتدئين ' : ( على هذا القول لا يحب الفساد ، ولا يرضى
~~| لعباده الكفر ، لا يحب ذلك مطلقا ، ولكن يريد وجوده ، ومحبة الله إنما هي
~~| إرادته لما يفعل بنا من المنافع والنعم ، وبغضه لخلقه إرادته عقابهم |
~~وضررهم ، قاله القاضي ، ويجوز الرضى ببعض أفعال العبد ، مع | PageV02P747 |
~~السخط والبغض والكراهة لبعضها ) انتهى .
# وقال البغوي في ' تفسيره ' ، في سورة الأنعام ، بعد قوله : ^ ( لو شاء |
~~الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء ) ^ الآية [ الأنعام : 148 ] :
~~| ( والرد ms0238 عليهم في ذلك : أن أمر الله تعالى بمعزل عن مشيئته وإرادته ،
~~فإنه | مريد لجميع الكائنات ، غير آمن بجميع ما يريد ، وعلى العبد أن يتبع
~~أمره ، | وليس له أن يتعلق بمشيئته ، فإن مشيئته لا تكون عذرا لأحد ) انتهى
~~.
# وقال في سورة الزمر ، عند قوله تعالى : ^ ( ولا يرضى لعباده الكفر ) ^ |
~~[ الزمر : 7 ] : ( هذا قول السلف ) .
# وقال في سورة التغابن عند قوله : ^ ( هو الذي خلقكم فمنكم كافر | ومنكم
~~مؤمن ) ^ [ التغابن : 2 ] : ( من جملة القول فيه ، أن الله تعالى خلق
~~الكافر | وكفره [ فعل له وكسب ] ، وخلق المؤمن وإيمانه [ فعل له وكسب ] ، |
~~فلكل واحد من الفريقين كسب واختيار ، وكسبه واختياره بتقدير الله تعالى |
~~ومشيئته ، [ فالمؤمن ] بعد خلق الله تعالى إياه يختار الإيمان ، لأن الله
~~تعالى | أراد ذلك منه ، وقدره عليه ، وعلمه منه ، والكافر بعد خلق الله
~~إياه اختار | PageV02P748 | الكفر ، لأن الله تعالى قدر ذلك عليه ، وعلمه
~~منه ، وهذا طريق أهل السنة ، | من سلكه أصاب الحق ، وسلم من الجبر والقدر )
~~انتهى .
# وقد قال الله تعالى : ^ ( وما تشاؤن إلا أن يشاء الله ) ^ [ الإنسان : 30
~~، | والتكوير : 29 ] ، وقال تعالى : ^ ( ولا يرضى لعباده الكفر ) ^ [ الزمر
~~: 7 ] ، | وقال تعالى : ^ ( والله لا يحب الفساد ) ^ [ البقرة : 205 ] ، في
~~آيات كثيرة .
# قوله : { فوائد :
# الأولى : فعله تعالى وأمره لعلة [ وحكمة ] [ أو بهما ] ، [ ينكره | كثير
~~من أصحابنا ، منهم : القاضي ، وابن الزاغوني ، وغيرهما ، وبعض | المالكية
~~والشافعية ] } ، منهم : أبو بكر القفال ، وابن أبي | PageV02P749 | هريرة ،
~~وغيرهما ، وقاله الظاهرية ، والأشعرية ، والجهمية ، | وغيرهم ، { [ وأثبته
~~] المعتزلة ، والكرامية ، . . | PageV02P750 | والشيخ ، والطوفي ، [ وابن
~~القيم ] ، وابن قاضي الجبل ، وحكي | إجماع السلف ، [ وجوزت طائفة ] الأمرين
~~} ، وأثبته أيضا | الشيعة .
# قال ابن قاضي الجبل عمن أثبته : ( هذا يحكى عن جمهور العلماء ، وأئمة |
~~النظار ) .
# قال الشيخ تقي الدين في الرد على الرافضي : ( أكثر أهل السنة على | إثبات
~~الحكمة والتعليل ) انتهى .
# وهو قول المعتزلة ، لكن المعتزلة [ تقول ] بوجوب الصلاح ، ولهم في |
~~الأصلح قولان ، والمخالفون لهم يقولون بالتعليل لا على منهج المعتزلة . |
~~PageV02P751
# وحكاه ابن الخطيب عن أكثر المتأخرين من الفقهاء ، وذلك | للنصوص ، ولئلا
~~يكون أمر الشارع بأحد المتماثلين ترجيحا بلا مرجح ms0239 .
# قال الشيخ تقي الدين : ( لأهل السنة في تعليل أفعال الله تعالى | وأحكامه
~~قولان ، والأكثرون على التعليل .
# والحكمة هل هي منفصلة عن الرب لا تقوم ، أو قائمة مع ثبوت الحكم |
~~المنفصل ؟ أيضا لهم فيه قولان .
# وهل يتسلسل الحكم ، أو لا يتسلسل ، أو يتسلسل في المستقبل دون | الماضي ؟
~~فيه أقوال لهم ) انتهى .
# احتج المثبت للحكمة والعلة بقوله تعالى : ^ ( من أجل ذلك كتبنا على | بني
~~إسرائيل ) ^ [ المائدة : 32 ] ، وقوله تعالى : ^ ( كي لا يكون دولة ) ^ [
~~الحشر : | 7 ] ، وقوله تعالى : ^ ( وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا
~~لنعلم ) ^ [ البقرة : | 143 ] ، ونظائرها ، ولأنه سبحانه حكيم ، شرع
~~الأحكام لحكمة ومصلحة ، | لقوله تعالى : ^ ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين
~~) ^ [ الأنبياء : 107 ] ، | والإجماع واقع على اشتمال الأفعال على الحكم
~~والمصالح ، إما وجوبا كقول | المعتزلة ، وإما [ جوازا ] كقول أهل السنة ،
~~فيفعل ما يفعله لحكمة ، ويخلق | ما يخلقه لحكمة .
# واحتج النافي بوجوه : | PageV02P752
# أحدها : قال الرازي : لو كانت معللة بعلة ، فإن كانت قديمة لزم من |
~~قدمها قدم الفعل ، وهو محال ، وإن كانت محدثة ، افتقرت إلى علة أخرى ، ولزم
~~| التسلسل ، وهو مراد المشايخ بقولهم : كل شيء صنعه ، ولا علة لصنعه .
# أجيب قولهم : لو كانت قديمة لزم قدم الفعل .
# غير مسلم ، إذ لا يلزم من قدمها قدم المعلول ، كالإرادة قديمة | ومتعلقها
~~حادث .
# ولو كانت حادثة لم تفتقر إلى علة أخرى ، وإنما يلزم لو قال : كل | حادث
~~مفتقر إلى علة ، وهم لم يقولوا ذلك ، بل قالوا : يفعل لحكمة ، فإنه | لا
~~يلزم من كون الأول مرادا لغيره كون الثاني كذلك ، وإذا كان الثاني | [
~~محبوبا ] لم يجب أن يكون الأول كذلك ، فلا يتسلسل ، و أيضا | المنازعون
~~يقولون : كل مخلوق مراد لنفسه ، فلا يجوز في بعضها أن يكون | مرادا أولى ،
~~والتسلسل إنما يلزم للاستقبالي ، فإن الحكمة قد تكون | PageV02P753 | حاصلة
~~بعده ، وهي مستلزمة لحكمة أخرى ، وهلم جرا .
# الوجه الثاني من أوجه النفاة : أن كل من فعل فعلا لأجل تحصيل | مصلحة ،
~~أو دفع مفسدة ، فإن كان تحصيل تلك المصلحة أولى له من عدم | تحصيلها ، كان
~~ذلك الفاعل قد استفاد بذلك الفعل ms0240 تحصيل تلك الأولية ، | وكل من كان كذلك
~~كان ناقصا بذاته ، مستكملا بغيره ، وهو في حق الله | تعالى محال .
# وإن كان تحصيلها وعدمه سواء بالنسبة إليه ، فمع الاستواء لا يحصل |
~~الرجحان ، فامتنع الترجيح .
# أجيب : بمنع الحصر ، وبالنقض بالأفعال المتعدية : كإيجاد العالم ، فإن |
~~قالوا بخلوه عن نقص ، قيل : كذا في التعليل نمنع كونه ناقصا في ذاته ، |
~~ومستكملا بغيره في ذاته أو صفات ذاته ، بل اللازم حصول كمالات ناشئة | من
~~جهة الفعل ، ولا امتناع فيه ، فإن كونه محسنا إلى الممكنات من جملة | صفات
~~الكمال ، وكذا الكمال في كونه خالقا ورازقا على مذهب الأشعري .
# الوجه الثالث : لو فعل فعلا لغرض ، فإن كان قادرا على تحصيله | بدون ذلك
~~الفعل كان توسطه عبثا ، وإلا لزم العجز ، وهو ممتنع ، ولأن | ذلك الغرض
~~مشروط بتلك الوسيلة لكنه باطل ، لأن أكثر الأغراض إنما | تحصل بعد انقضاء
~~تلك الوسائل ، فيمتنع اشتراطه . | PageV02P754
# أجيب : بأن إطلاق الغرض لا يجوز ، لما يوهمه عرفا ، وليعدل عنه | إلى لفظ
~~العلة ، فيقال : لا نسلم لزوم العبث ، لأن العبث : الخالي عن | الفائدة ،
~~والقدرة على الفعل بدون توسط السبب لا يقتضي عبث الفعل ، | وإلا لزم أن
~~تكون الشرعيات عبثا ، لأن الله تعالى قادر على إيصال ما حصلت | لأجله ، من
~~إيصال الثواب بدون توسطها .
# وقولهم : إن لم يقدر على تحصيله لزم العجز ، ممنوع ؛ لأنه إنما يلزم لو |
~~أمكن تحصيل ما لأجله بدون الفعل ، وبأن إمكان تحصيله بدون العجز دور .
# الوجه الرابع : أنه لا يوجد إلا الله ، وإذا ظهر ذلك كان الخير والشر |
~~والكفر والإيمان حاصلا بإيجاده ، ومنعه ممتنع لوقف كونه خالقا على تعليل |
~~الأفعال .
# أجيب : بمنع التلازم ، بل جميع ما خلقه الله فلحكمة باعتبارها كان |
~~إيجاده .
# الوجه الخامس : أن أفعاله تعالى [ إماتة ] الأنبياء ، وإنظار إبليس ، |
~~وتمكنه من أن يجري مجرى الدم من الإنسان بالوساوس والإلقاء في القلوب ، |
~~PageV02P755 | و أيضا قد خلد الكفار في النار أبد الأبدين .
# أجيب : نمنع خلو ذلك عن حكمة اقتضت فعله .
# تنبيه : قولهم عن جواب الوجه الثالث : بأن إطلاق الغرض لا يجوز | على
~~الله تعالى لما ms0241 يوهمه عرفا .
# قال ابن مفلح في ' أصوله ' : ( من أهل السنة من يسمي الحكمة | ' غرضا ' ،
~~حتى من المفسرين كالثعلبي كقول المعتزلة ، ومنهم من لا يطلقه | لأنه يوهم
~~المقصود الفاسد ) انتهى .
# قال الشيخ تقي الدين : ( لفظ ' الغرض ' يطلقه طائفة من أهل الكلام |
~~كالقدرية ، وطائفة من المثبتين للقدر أيضا ويقولون : ' يفعل لغرض ' ، | لكن
~~الغالب على الفقهاء وغيرهم المثبتين للقدر لا يطلقون لفظة ' الغرض ' ، |
~~وإن أطلقوا لفظة ' الحكمة ' ، لما فيه من إيهام الظلم والحاجة ، فإن الناس
~~إذا | قالوا : فعل فلان هذا لغرض ، وفلان له غرض في كذا ، كثيرا ما يعنون |
~~بذلك المراد المذموم ، من الظلم أو الفاحشة أو غيرهما ، والله منزه عن ذلك
~~) . | انتهى .
# قوله : { فعلى الأول [ ترجح ] بمجرد المشيئة } . | PageV02P756 | يعني :
~~عند القائلين بإنكار فعله وأمره لعلة وحكمة ، أو بعلة وحكمة ، | ترجح بمجرد
~~المشيئة ، فإذا شاء سبحانه شيئا من الأشياء ، ترجح بمجرد | تلك الإشاءة .
# { [ ويقولون ] : علل الشرع أمارات محضة } .
# { [ وبعضهم ] } يقولون : { بالمناسبة ثبت الحكم عندها لا بها .
# و [ قال ] أبو الخطاب وابن المنى ، . . | PageV02P757 | و [ الشيخ ]
~~الموفق [ والغزالي ] : بقول الشارع جعل الوصف | المناسب موجبا لحسن الفعل
~~وقبحه } ، لا أنه كان حسنا وقبيحا قبله كما | يقوله المثبتون .
# قوله : { الثانية : الحسن شرعا : ما أمر به ، وقيل : مالم ينه عنه ، |
~~والقبيح : ما نهي عنه } .
# ينقسم الفعل الذي هو متعلق الحكم إلى : حسن ، وقبيح ، باعتبار إذن |
~~الشارع وعدم إذنه ، لا بالعقل كما يدعيه المعتزلة .
# ولأصحابنا وغيرهم في حد الحسن الشرعي عبارتان :
# إحداهما : ما أمر الشارع به ، فشمل الواجب والمستحب .
# قال ابن حمدان في ' المقنع ' : ( الحسن شرعا ما أمر الشارع به ) .
# وقال ابن قاضي الجبل كما تقدم : ( إذا أمر الله تعالى بفعل فهو حسن |
~~باتفاق ، وإذا نهى عن فعل فقبيح باتفاق ) .
# قال الطوفي في ' شرح مختصره ' : ( وقيل : الحسن ما ورد الشرع | بتعظيم
~~فاعله والثناء عليه ، والقبيح يقابله ، وهذا تعريف سني جمهوري ، | وهو يشمل
~~الواجب والمستحب ) انتهى . | PageV02P758
# والعبارة الثانية : الحسن شرعا : ما لم ينه عنه ، فشمل الواجب ، |
~~والمستحب ، والمباح .
# قال البيضاوي : ( ما نهي عنه شرعا فقبيح ، وإلا فحسن : كالواجب ، |
~~والمندوب ، والمبارح ms0242 ، وفعل غير المكلف ) انتهى .
# وصححه السبكي الكبير في ' شرح منهاج البيضاوي ' ، فإنه شرح منه | قطعة
~~صغيرة ، وكمله ولده التاج .
# وقال في ' جمع الجوامع ' وتبعه البرماوي - : ( الحسن المأذون ) .
# وقالا : ( يشمل المباح لارتفاع شأنه بالإذن فيه ) .
# قوله : ( والقبيح ما نهي عنه ) .
# قاله ابن حمدان وغيره ، فيشمل الحرام ، وظاهره : إنه يشمل المكروه ؛ |
~~لأن المكروه منهي عنه نهي تنزيه ، وهذا هو الصحيح .
# وأما خلاف الأولى ، فأدخله التاج السبكي في القبيح ، وذلك لأنه | شبيه
~~بالمكروه في كونه منهيا عنه نهي تنزيه ، وإن كان النهي غير مقصود .
# وقال إمام الحرمين : ( المكروه ليس حسنا ولا قبيحا ، فإن القبيح : ما |
~~يذم عليه وهو لا يذم عليه ، والحسن : ما يشرع الثناء عليه ، وهذا لا يشرع |
~~الثناء عليه ) . | PageV02P759
# قال السبكي الكبير في ' شرح منهاج البيضاوي ' : ( ولم أر أحدا يعتمد |
~~خالف إمام الحرمين فيما قال ، إلا ناسا أدركناهم ، قالوا : إنه قبيح ؛ لأنه
~~| منهي عنه ، والنهي أعم من نهي تحريم وتنزيه ، وعبارة البيضاوي بإطلاقها |
~~تقتضي ذلك ، وليس أخذ الحكم المذكور من [ هذا ] الإطلاق بأولى من رد | هذا
~~الإطلاق بقول إمام الحرمين ) انتهى .
# واختار هذا البرماوي وقال : ( قيل : وينبغي على قول الإمام ذلك | في
~~المكروه ، أن خلاف الأولى كذلك بل أولى بأن ينفى القبح عنه من حيث أن |
~~النهي فيه غير مقصود ) .
# قال : ( وكذا المباح ينبغي أن يكون كذلك ، فلا يكون حسنا ؛ لأن | الحسن
~~عنده ما يشرع الثناء عليه ، وهذا لا يشرع الثناء عليه ، ولا قبيحا ، | لأن
~~القبيح ما يذم عليه ، وهو لا يذم عليه ) .
# قال : ( كون المكروه وخلاف الأولى من القبيح ، فيه نظر وإن صرح | به
~~التاج السبكي ) .
# قال الزركشي : ( ولم [ أره ] لغيره ، وكأنه أخذه من إطلاق كثير : | أن
~~القبيح : ما نهي عنه ، قال : ويمكن أن يريدوا النهي المخصوص ، - أي : | نهي
~~التحريم - ، بل هو الأقرب لإطلاقهم . | PageV02P760
# وكان الموقع له في ذلك قول الهندي : إن القبيح عندنا : ما يكون | منهيا
~~عنه ، ونعني [ به ] : ما يكون تركه أولى ، وهو القدر المشترك بين | المحرم
~~والمكروه ) انتهى .
# قوله : { وعرفا : ما لفاعله فعله ، أو ما مدح فاعله ms0243 ، أو ما وافق الغرض |
~~ولاءم الطبع ، والقبيح : عكسه فيهن ، أقوال } .
# هذه الأقوال أخذتها من ' المقنع ' لابن حمدان وهي للعلماء .
# فقال في ' المقنع ' : ( والحسن عرفا : ما لفاعله فعله ، والقبيح : ما ليس
~~| لفاعله فعله .
# وقيل : الحسن : ما يمدح فاعله عرفا ، والقبيح : ما يذم فاعله عرفا .
# وقيل : الحسن ما وافق الغرض ولاءم الطبع ، والقبيح : ما خالف | الغرض
~~والطبع ونافره .
# ومن العرفي : العلم حسن ، والجهل قبيح ) انتهى .
# والأقوال قريبة من بعضها بعضا .
# قوله : { الثالثة : [ لا يوصف ] فعل غير مكلف [ بحسن ] | PageV02P761 |
~~ولا قبح ، قاله في ' المقنع ' وغيره } .
# وقطعوا به ، لأن فعل غير المكلف لا يتعلق به حكم ، لأن الأحكام إنما |
~~تتعلق بأفعال المكلفين ، فلا يدخل تحت أحد قسميه وهو الحسن ، | و أيضا فعله
~~لم يؤذن فيه شرعا ، فلا يندرج تحت المأذون ، ووصفه | البيضاوي بذلك ، وقد
~~تقدم لفظه .
# والجمع بينهما : أن بين الفعل الذي هو متعلق الحكم وبين الفعل الحسن |
~~عموم وخصوص من وجه .
# فالأول ينقسم إلى حسن وقبيح ، والحسن في هذه القسمة لا يشمل فعل | غير
~~المكلف
# ثم قسمنا مسمى الحسن مطلقا إلى فعل المكلف وغيره مما ليس متعلقا | بالحكم
~~، فخرج من القسمين : أن الواجب والمندوب والمباح من قسم الحسن | المحكوم
~~فيه ، وان فعل غير المكلف من قسم الحسن غير المحكوم فيه ، وهذا | شأن العام
~~من وجه حيث وقع ، ويأتي الأعم من وجه وغيره في الحقائق | الأربع في أواخر
~~الأمر . | PageV02P762 | قلت : الصواب : أن فعل المميز شرعا يكون منه حسن
~~وقبيح ، فإن | عبادته صحيحة ، وله ثوابها .
# على كل حال ، من أراد انقسام العمل الذي هو متعلق الحكم قال : لا | يوصف
~~فعله بذلك ، ومن أراد بالحسن ما وافق الشرع من غير نظر إلى متعلق | الحكم
~~قال : يوصف بذلك ، والله أعلم .
# فوائد : | الأولى : قال العلماء : كل عمل جزاؤه خير منه ، إلا التوحيد
~~فإنه أفضل | من جزائه ، وقد ذكره البغوي في ' تفسيره ' في آخر سورة النمل .
# الثانية : أطلق الأصوليون مقابلة الحسن بالقبيح ، وفيه نظر ؛ لأن مقابله
~~| إنما هو السيء ، قال الله تعالى : ^ ( إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن
~~أسأتم فلها ms0244 ) ^ | [ الإسراء : 7 ] ، ^ ( ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ) ^ [
~~فصلت : 34 ] .
# وأيضا : فالقبيح [ أخص ] من السيء ، كما أن الجميل أخص من | الحسن ،
~~بدليل قولهم : الحسن الجميل ، للترقي من الأدنى للأعلى ، فينبغي | مقابلة
~~الجميل بالقبيح والحسن بالسيء ، نبه عليه الشيخ جمال الدين الأغماتي | في
~~كتاب ' المطالع ' . | PageV02P763
# الثالثة : إناطة الحسن بالإذن ، أخص من إناطته بعدم النهي ، حتى | أدخل
~~فيه غير المكلف : كالصبي ، والساهي ، والبهيمة ، استطرادا ؛ لأنه | إنما
~~يتكلم في الفعل المتعلق به الخطاب ، وهو فعل المكلف ، والله أعلم . |
~~PageV02P764 |
# | قوله : { فصل ]
# { الأعيان المنتفع بها قبل الشرع مباحة ، عند التميمي ، وأبي الفرج ،
~~وأبي | الخطاب ، والحنفية ، والظاهرية ، وابن سريج .
# وعند ابن حامد ، والحلواني ، وبعض الشافعية : محرمة .
# وللقاضي [ قولان ] .
# فعليه : يباح ما يحتاج إليه في الأصح ، وحكي إجماعا : كتنفس ، وسد رمق .
~~| وعند الخرزي ، وابن عقيل ، والموفق ، والمجد ، [ والصيرفي ] ، وأبي |
~~PageV02P765 | علي الطبري ، والأشعرية : لا حكم لها .
# فعليه : لا إثم بالتناول ، ولا يفتى به في الأصح ، اختاره ابن عقيل ، |
~~وابن حمدان ، [ وجمع ] ، وقيل : لها حكم لا نعلمه } .
# اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال :
# أحدها وهو الذي قدمنا - : أنها مباحة ، اختاره أبو الحسن التميمي ، |
~~والقاضي أبو يعلى في مقدمة ' المجرد ' ، وأبو الفرج الشيرازي المقدسي ، |
~~وأبو الخطاب ، والحنفية ، والظاهرية ، وابن سريج ، وأبو حامد | PageV02P766
~~| المروزي ، وغيرهم ، لأن خلقها لا لحكمة عبث ، ولا حكمة إلا | انتفاعنا
~~بها ، إذ هو خال عن مفسدة ، كالشاهد ، وقد قال الله : ^ ( هو الذي | خلق
~~لكم ما في الأرض جميعا ) ^ [ البقرة : 29 ] .
# قال القاضي : ( وأومأ إليه أحمد ، حيث سئل عن قطع النخل ، قال : | ' لا
~~بأس ، لم نسمع في قطعه شيئا ' ) .
# وفي ' الروضة ' ما يقتضي أنه عرف بالسمع إباحتها قبله .
# وقال بعضهم : كما في الآيات والأخبار .
# قال ابن قاضي الجبل وغيره : ( الأدلة الشرعية دلت على الإباحة |
~~PageV02P767 | كقوله : ^ ( خلق لكم ما في الأرض جميعا ) ^ [ البقرة : 29 ]
~~، وقوله تعالى : | ^ ( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده ) ^ [ الأعراف
~~: 32 ] ، وقوله [
# | ] : ( من | أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم محرملأجل مسألته
~~' ) ، | وقوله [
# ] : ' ما سكت عنه فهو مما عفا عنه ' .
# وعند ابن ms0245 حامد ، والقاضي في ' العدة ' ، والحلواني ، وبعض | الشافعية وهو
~~ابن أبي هريرة ونقله ابن قاضي الجبل ، والأبهري من | المالكية : محرمة ،
~~لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه فحرم : كالشاهد ، | PageV02P768 | ثم
~~الإقدام عليه خطر ، فالإمساك أحوط .
# قال القاضي : ( وأومأ إليه أحمد بقوله : ' لا يخمس السلب ما سمعنا ' ) |
~~وقال في الحلي يؤخذ لقطة : ( إنما جاء الحديث في الدراهم والدنانير ) .
# ونازعه بعض أصحابنا في هذا وفي الذي قبله في الإباحة ، وقال | ( لا يدل
~~ذلك على ما قال ) .
# فعلى هذا القول وهو التحريم - : يباح ما يحتاج إليه ، ويخرج من | محل
~~الخلاف على الصحيح عند العلماء ، وحكي إجماعا : كتنفس ، | وسد رمق ، ونحوه
~~. | PageV02P769 | وخالف بعض الناس في ذلك ولم يخرجه من التحريم ، وهو ساقط
~~| وبناه بعضهم ، منهم ابن قاضي الجبل : على تكليف المحال .
# وعند أبي الحسن الخرزي ، وابن عقيل ، والموفق ، والمجد ، | والصيرفي ،
~~وأبي علي الطبري ، والأشعرية ، وغيرهم : لا حكم | لها ، أي : لا حكم لها
~~بالكلية .
# قال ابن عقيل : ( لا حكم لها قبل السمع ) .
# قال المجد : ( هو الصحيح الذي لا يجوز على المذهب غيره ) . | PageV02P770
# قال الشيخ تقي الدين : ( وهذا اختيار أبي محمد أيضا - ، لكن أبو | محمد
~~يفسره بنفي الحكم ، وبعدم الحرج كاختيار الجد ، وفسره ابن برهان : | ' بأنه
~~عندنا لا يوصف بحظر ولا إباحة ولا وجوب ، بل هي كأفعال | البهائم ' ، وكذلك
~~قال أبو الطيب : ' لا يقال إنها مباحة أو محظورة | إلا بورود الشرع ' ) .
# قال ابن حمدان في ' نهاية المبتدئين ' : ( ولا حكم لفعل في عين قبل ورود
~~| الشرع ) .
# وفي المسألة قول رابع : أن لها حكما ولكن لا نعلمه ، اختاره ابن حمدان |
~~في ' مقنعه ' ، فقال : ( قال الشيخ [ أبو ] محمد المقدسي في ' الروضة ' : |
~~' الوقف هو الأليق بالمذهب ' ، فيحتمل قوله : أنه لا حكم لها ، ويحتمل : أن
~~| لها حكما لا نعلمه ، قال : وهو راجح ، وحكم رسول الله [ $ ] من الله
~~تعالى ، | لأنه وحي ، وتقرير له فيما اجتهد به ) انتهى .
# وقال ابن عقيل أيضا - : ( الأليق بمذهبه أن يقال : لا ندري | ما الحكم )
~~. | PageV02P771
# وهذا قول الأشعري فيما حكاه عنه البيضاوي ، قال : ( لأن الحكم | عنده
~~قديم ) ، فتفسير الوقف ms0246 بعدم الحكم ، يلزم منه حدوث الحكم ، وهو | خلاف
~~مذهبه ,
# وكذا فسر في ' المحصول ' مذهب الأشعري في الوقف بذلك ، | ورد .
# فعلى الأول لا إثم بالتناول : كفعل البهيمة ، لكن لا يفتى به في | الأصح
~~، اختاره ابن عقيل ، وابن حمدان .
# قال ابن مفلح في ' أصوله ' : ( وفيه خلاف ) ، أي : بالإفتاء .
# قوله : { وفرض ابن عقيل المسألة في الأفعال والأقوال قبل السمع } .
# وطرد ابن عقيل خلاف الوقف في كل الأشياء حتى في التثنية ، | والتثليث ،
~~والسجود للصنم ، وصرف العبادة والشكر إلى غير الله تعالى ، | الواحد القديم
~~الذي قد عرف وحدته وقدمه . | PageV02P772
# قال : ( ويجب القول باستصحاب الحال العقلي ، مثل أن يدل الدليل | العقلي
~~على أن الأشياء على الحظر أو على الإباحة ، قبل ورود الشرع بذلك ، |
~~فنستصحب هذا الأصل حتى يدل دليل الشرع على خلافه ) انتهى .
# والصحيح خلاف ذلك .
# قال القاضي في مسألة الأعيان قبل الشرع : ( إنما يتصور هذا | الاختلاف في
~~الأحكام الشرعيات ، من تحريم الخمر ، وإباحة لحم الأنعام ، | وما أشبه ذلك
~~، مما قد كان يجوز حظره ، وتجوز إباحته ، فأما ما لا يجوز فيه | الحظر بحال
~~: كمعرفة الله تعالى ، ومعرفة وحدانيته ، وما لا تجوز عليه | الإباحة :
~~كالكفر بالله ، وجحد التوحيد ، وغيره ، فلا يقع فيه خلاف ، بل | هو على صفة
~~واحدة لا تتغير ولا تنقلب ، وإنما الاختلاف فيما ذكرنا ) | انتهى .
# { وعند المعتزلة : يباح ما يحتاج إليه } .
# قسمت المعتزلة الأفعال غير الاضطرارية كالتنفس مثلا ، والحركة في |
~~الجهات ، فإنه غير ممنوع منه ، مع عدم نطق الشرع به إلى ما لا يقضي العقل |
~~فيه بحسن ولا قبح ، [ لا ضرورة ولا نظرا ] ، وإلى ما يقضي فيه بأحدها |
~~ضرورة أو نظرا . | PageV02P773
# فما يحتاج إليه يباح ، { وما حكم العقل فيه بشيء } ، وينقسم إلى |
~~الأحكام الخمسة ، بحسب ترجيح فعله على تركه ، وعكسه ، وذم فاعله ، | وعدمه
~~، واستوائه .
# ومعنى ذلك لأبي الحسن التميمي من أصحابنا .
# فما قضى بحسنه إن لم يترجح فعله على تركه فهو المباح ، وإن ترجح ، | فإن
~~لحق الذم على تركه فهو الواجب ، وإلا فهو المندوب ، وما قضى بقبحه | إن قضى
~~بالذم على فعله [ فالحرام ] ، وإلا فالمكروه ms0247 .
# وما لم يحكم العقل فيه بشيء فلهم فيه ثلاثة أقوال :
# أحدها : الحظر ، والثاني : الإباحة ، والثالث : التوقف .
# فيقال للحاظر منهم : لو كانت محظورة ، وفرضنا ضدين : كالحركة | والسكون ،
~~لزم التكليف بالمحال ، وأنتم لا تقولون به .
# ويقال للمبيح : إن أردت لا حرج في هذا القسم من الفعل ، فمسلم ، | ولا
~~يجديك نفعا ، لأن انتفاء الحرج ، إنما يتصور بأمرين : | PageV02P774
# عدم الحاكم بالحرج ، وسلب الحاكم الحرج عن الفعل ، والأول مسلم ، |
~~والثاني ممنوع اتفاقا ، أما عندنا فلعدم الشرع ، وأما عندكم : فلعدم حكم |
~~العقل في هذا القسم .
# ويقال للواقف : إن توقفت في الحكم لعدم السمع فهو مذهب كثير منا ، | وإن
~~توقفت لتعارض الأدلة فلا تعارض .
# فبطل حكم العقل في هذا المسألة والله تعالى أعلم .
# قال ابن التلمساني : ( والقائلون بالحظر لا يريدون باعتبار صفة في |
~~المحل ، بل حظر احتياطي ، كما يجب اجتناب المنكوحة إذا اختلطت | بأجنبية ،
~~والقائلون بالوقف أرادوا وقف حيرة ) .
# هكذا حرر الآمدي ، وابن الحاجب ، موضع الخلاف ، وأطلقه في | ' المحصول '
~~.
# قال القرافي : ( إطلاقه الخلاف ينافي قواعدهم ، إذ الحظر يقتضي | تحريم
~~إنقاذ الغريق ، والإباحة تقتضي إباحة القتل ، أما ما لا يطلع العقل على |
~~مفسدته أو مصلحته فيمكن أن يجيء فيه الخلاف ، وحكى أبو الحسين في | '
~~المعتمد ' عنهم الخلاف من غير تقييد ، وهو أعلم بمذهبهم ، فرجعت إلى |
~~طريقة الرازي ) . PageV02P775
# قوله : { تنبيهات : | الأول : قال الخرزي ، وجمع : لا فائدة لها [ - أي :
~~لهذه المسألة - ] | لأنه لم يخل وقت من شرع .
# قال القاضي : وهو ظاهر كلام أحمد } .
# لأنه أول ما خلق آدم ، قال له : ^ ( اسكن أنت وزوجك الجنة [ فكلا ] من |
~~حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة ) ^ ، أمرهما ونهاهما عقب خلقهما ، فكذلك
~~كل | زمان .
# قال الخرزي : ( لم تخل الأمم من حجة ) ، واحتج بقوله تعالى : | ^ ( أيحسب
~~الإنسان أن يترك سدى ) ^ [ القيامة : 36 ] والسدى : الذي لا يؤمر | ولا
~~ينهى ، وقوله تعالى : ^ ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ) ^ [ النحل : | 36 ]
~~، وقوله تعالى : ^ ( وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ) ^ [ فاطر : 24 ] . |
~~PageV02P776
# قال القاضي : ( هذا ظاهر رواية عبد الله فيما خرجه في محبسه : | ' الحمد
~~الله الذي جعل في [ كل ms0248 ] زمان فترة من الرسل بقايا من أهل | العلم ' ،
~~فأخبر أن كل زمان فيه قوم من أهل العلم ) .
# { قال [ القاضي ] : وتتصور [ فائدتها ] فيمن خلق ببرية [ و ] | لم يعرف
~~شرعا ، وعنده فواكه [ وأطعمة ، وكذا قال ] . . | PageV02P777 | أبو الخطاب
~~.
# وقال أيضا [ أبو الخطاب ] : لو قدرنا خلو شرع عن | [ حكمها ] ، ما حكمها
~~؟ } .
# [ قال القاضي ] : ( وتفيد في الفقه أن من حرم شيئا أبو أو أبا [ حه ، |
~~فقال ] : بقيت على حكم العقل ، هل يصح ذلك ؟ وهل يلزم خصمه | احتجاجه بذلك
~~؟ وهذا [ مما يحتاج ] إليه الفقيه ) . | PageV02P778
# وكذا قال في ' التمهيد ' و ' الروضة ' : [ إن من ] حرم شيئا أو | أباحه
~~بقي ] على حكم الأصل ) .
# وكذا قال ابن عقيل : ( من شرط المفتى : معرفة الأصل [ الذي | ينبني ]
~~عليه استصحاب الحال ، ليتمسك به عند عدم الأدلة ) .
# قال الشيخ تقي الدين بعد كلام ابن عقيل عن كلام أحمد | والقاضي - : ( فقد
~~جعل ابن عقيل مورد الخلاف [ الذي ذكره القاضي فيما | سكت عنه ] السمع بعد
~~مجيئه ، فصار في فائدتها ثلاثة أقوال : | [ أحدها : عند عدم السمع ،
~~والثاني ] : بعد مجيء [ السمع ، | والثالث ] : يعمهما جميعا ) . ذكره في [
~~المسودة ] .
# وقال [ ابن مفلح في ] ' أصوله ' : ( وذكر [ بعض أصحابنا ] | PageV02P779
~~| في فائدتها أقوالا :
# أحدها : [ قبل ] السمع ، [ وبعده يقاس المسكوت ] على المنصوص ، | قاله
~~الخرزي وغيره .
# والثاني : بعده ، قاله ابن عقيل ، [ على عدم التحسين .
# والثالث ] : يعمهما ، قاله القاضي ، وغيره ) انتهى . | [ والذي صرح به
~~البرماوي عن أصحابهم ] : ( أن محل الأقوال | الثلاثة بعد [ ورود الشرع ، في
~~صورة لا يوجد فيها حكم في الشرع ] .
# أصلا ) .
# قوله : { الثاني : قال [ الحلواني وغيره ] : عرفنا [ الإباحة والحظر |
~~بالإلهام ] ، وهو ما يحرك القلب بعلم ، ويطمئن به ، [ ويدعو إلى ] |
~~PageV02P780 | العمل به } .
# بعض [ العلماء قال بأن ] الأعيان المنتفع بها قبل الشرع على الحظر أو |
~~الإباحة ، مع القول بأن العقل لا يوجب ولا يحرم ولا يحسن ولا يقبح ، فيما |
~~إذا حكمنا عليها بالحظر أو الإباحة [ . . . ] مما قال ابن قاضي الجبل في |
~~' أصوله ' : قال بعض [ العلماء : من لم يوافق المعتزلة في ] التحسين |
~~والتقبيح ، وقال بالإباحة أو [ الحظر فقد ناقض ] .
# وقال [ غيره : دلت ] الدلائل على حظره [ فيما سلف ms0249 . . . ] غيره | [ . ] .
# { وحكى القاضي [ أبو يعلى ] [ في الإلهام : هل هو ] . | PageV02P781 | [
~~طريق شرعي ] ؟ [ على قولين ] } .
# [ وقال القاضي ] أبو يعلى : ( لا يمتنع أن نقول قبل ورود | الشرع : إن
~~العقل يقبح أو يحسن إلى أن [ ورد ] الشرع فمنع ذلك ؛ إذ ليس | قبل ورود
~~الشرع ما يمنعه ) .
# قال : ( وقد قيل : علمناه من طريق شرعي ، وهو إلهام من الله تعالى |
~~لعباده ، بحظره وإباحته ، كما ألهم أبا بكر ، وعمر . | PageV02P782 | أشياء
~~ورد الشرع [ بموافقتها ] .
# كما ألهم أبا بكر أن قال : ' في بطن أم عبد جارية ' ) .
# وكذلك قال الحلواني وغيره ، وضعفها الشيخ تقي الدين على هذا | الأصل .
# وحكى في ' جمع الجوامع ' أن بعض الصوفية قال به .
# وقاله ابن السمعاني نقلا عن أبي زيد الدبوسي فإنه ذكره عقب | ذكره إبطال
~~التقليد في جملة الاستدلال .
# قال البرماوي : ( وكان الحنفية لما توسعوا في الاستحسان وحدوه |
~~PageV02P783 | بأنه : دليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته ، فهو
~~قريب من معنى | الإلهام ، فاستطرد إلى ذكره .
# ولهذا قال أبو زيد : ' الإلهام : ما حرك القلب بعلم يدعوك إلى | العمل به
~~، من غير استدلال [ بآية ] ولا نظر في حجة ' . ) .
# وقال : ( الذي عليه جمهور العلماء : أنه خيال ، لا يجوز العمل به إلا |
~~عند فقد الحجج كلها ، من باب ما أبيح [ عمله ] بغير علم .
# وقال بعض [ الجهمية ] : هو حجة بمنزلة الوحي المسموع من رسول | الله [
# | ] ، واحتجوا له بحجج منها : | قوله تعالى : ^ ( ونفس وما سواها فألهمها
~~فجورها وتقواها ) ^ [ الشمس : 7 8 ] ، | أي : عرفها بالإيقاع في القلب ،
~~وقوله تعالى : ^ ( فمن يرد الله أن يهديه | PageV02P784 | يشرح صدره
~~للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا ) ^ [ الأنعام : | 125 ] ،
~~وقول النبي [
# ] : ' اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ' .
# وقوله [
# | ] : ' الإثم ما حاك في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك ' ، | PageV02P785
~~| فقد جعل النبي [
# ] شهادة قلبه بلا حجة أولى من الفتوى ، فثبت أن الإلهام | حق ، فإنه وحي
~~باطن ، إلا أن العبد إذا عصى ربه وعمل بهواه حرم هذه | الكرامة .
# ولا حجة في شيء من ذلك ، لأنه ليس المراد الإيقاع في القلب بلا دليل ، |
~~بل الهداية إلى الحق ms0250 بالدليل ، كما قال علي رضي الله عنه - : ' إلا أن يؤتي
~~الله | عبدا فهما في كتابه ' .
# وكان شيخ الإسلام البلقيني يقول : ( الفتوحات التي يفتح بها على |
~~العلماء في الاهتداء إلى استنباط المسائل المشكلة من الأدلة ، أعظم نفعا |
~~وأكثر فائدة مما يفتح به على الأولياء من الاطلاع على بعض الغيوب ، فإن |
~~ذلك لا يحصل به من النفع مثل ما يحصل بهذا ، - وأيضا هذا موثوق به | لرجوعه
~~إلى أصل شرعي ، وذلك قد يضطرب ) . | PageV02P786
# قال الزركشي شارح ' جمع الجوامع ' - : ( ممن أثبته الإمام شهاب | الدين
~~السهروردي ، قال في ' أماليه ' : ( وهو علم يحدث في النفس | المطمئنة
~~الزكية ' ، وفي الحديث : ' إن من أمتي محدثين ، وإن عمر منهم ' | انتهى .
# { وقيل : دلنا الدليل على حظره فيما سلف } .
# استدل لهذا القول بقوله تعالى : ^ ( يسئلونك ماذا أحل ) ^ الآية : [
~~المائدة : | 4 ] ، فدل على أن التحريم كان سابقا . | PageV02P787
# قوله : { الثالث : العقود ونحوها : كالأعيان ، بل دخلت في كلام | الأكثر
~~} .
# قال ابن قاضي الجبل في ' أصوله ' : ( العقود والمعاملات قبل الشرع |
~~حكمها حكم الأعيان ، بل قد دخلت في كلام الجمهور ) انتهى .
# فيكون الخلاف الذي في الأعيان يأتي فيها ، وقد تقدم كلام ابن عقيل | أنه
~~فرض المسألة في الأقوال والأفعال ، فدخل ذلك في كلامه ، وتقدم | كلام
~~القاضي بقوله : ( إنما الخلاف في الأحكام الشرعية ) ، والعقود | والمعاملات
~~من الأحكام الشرعية . | PageV02P788 |
# | قوله : { فصل الحكم الشرعي }
# اعلم أن الحكم مصدر قولك : حكم بينهم يحكم حكما ، إذا قضى ، | ومعناه في
~~اللغة : المنع ، وإليه ترجع تراكيب مادة : ح ، ك ، م ، أو | أكثرها .
# فمن ذلك : حكمت الرجل تحكيما ، إذا منعته مما أراد .
# وحكمت السفيه بالتخفيف - ، وأحكمت ، إذا أخذت على يده .
# قال الشاعر : | PageV02P789 |
# % [ أبني ] حنيفة أحكموا [ صبيانكم ] % إني أخاف عليكم أن أغضبا % % وسمي
~~القاضي : حاكما ؛ لمنعه الخصوم من التظالم .
# وسميت هذه المعاني نحو : الوجوب ، والحظر ، وغيرهما : أحكاما ؛ | لأن
~~معنى المنع موجود فيها .
# إذا تقرر ذلك ؛ فقد قال الإمام أحمد : ( الحكم الشرعي : خطاب الشرع |
~~وقوله ) انتهى .
# ومراده : ما وقع به الخطاب ، أي : مدلوله وهو الإيجاب والتحريم |
~~والإحلال ، وهو صفة الحاكم .
# فهو عند الإمام أحمد : مدلول خطاب ms0251 [ الشرع ] ، فشمل الأحكام | [ الخمسة ]
~~وغيرها ، [ والظاهر أن ] الإمام أحمد أراد بزيادة : ( وقوله ) ، |
~~PageV02P790 | على خطاب الشرع ، التأكيد ، من باب عطف العام على الخاص ؛ [
~~لأن ] | كل خطاب قول ، وليس كل قول خطاب .
# فائدة : الحكم ، نفس خطاب الله تعالى ، فالإيجاب مثلا : هو نفس قول |
~~الله تعالى : ^ ( أقم الصلاة ) ^ [ الإسراء : 78 ] ، وليس الفعل صفة من
~~القول ، إذ | القول متعلق بالمعدوم ، وهو فعل الصلاة في المثال المذكور ،
~~وإذا كان الفعل | معدوما فصفته المتأخرة عنه أولى بالعدم ، - فالحكم وهو
~~الإيجاب مثلا له | تعلق بفعل المكلف وإن كان معدوما .
# فبالنظر إلى نفسه التي هي صفة الله يسمى إيجابا ، وبالنظر إلى ما | تعلق
~~به وهو فعل المكلف يسمى وجوبا ، فهما متحدان بالذات ، مختلفان | بالاعتبار
~~، ولهذا ترى المحققين تارة يعرفون الإيجاب ، وتارة يعرفون | الوجوب ، نظرا
~~إلى الاعتبارين .
# هذا حاصل كلام القاضي عضد الدين ، مع توضيح فيه ، وهذا الذي | قاله إنما
~~هو كالجواب عن الاعتراض بقولهم : المقصود في تعريف الحكم ؛ | تعريف المصطلح
~~بين الفقهاء ، لأنه المأخوذ من تعريف الفقه ، وهو ليس | نفس الخطاب ، بل ما
~~ثبت بالخطاب ، كالوجوب ، والحرمة ، أعني : صفة | فعل المكلف .
# وأجاب غيره عن ذلك : ( بأنه كما أريد بالحكم ما حكم به ، أريد | بالخطاب
~~ما خوطب به ، لظهور أن صفة فعل المكلف ، ليس [ نفس ] | PageV02P791 |
~~الخطاب الذي هو الكلام الأزلي .
# وأجيب أيضا : ( بأن التعريف إنما هو للحكم حقيقة ، وإطلاق | الحكم على
~~الوجوب والحرمة تسامح ) .
# وأسدها كلام العضد .
# وقال البرماوي وغيره : ( لما كان كثير من العلماء يتسامحون بإطلاق | اسم
~~نوع الحكم على متعلقه من الفعل وعكسه ، فيقولون : الحكم : إما | واجب ، أو
~~مندوب إلى آخره ، ويقولون في الفعل : إنه إيجاب ، أو | ندب . . . إلى آخره
~~، تعرضت للفرق بينهما بحسب الحقيقة ، وأن | PageV02P792 | الواجب : ما تعلق
~~به الإيجاب ، والمندوب : ما تعلق به الندب . . . إلى | آخره ، فيصاغ لكل
~~فعل من الحكم الذي تعلق به ، [ اسم ] يحصل به | الإعلام والتمييز عن بقية
~~الأفعال ، فيقال للفعل الذي تعلق به الإيجاب : | موجب ، اسم مفعول ، وواجب
~~لأنه [ مطاوع ] لأوجب ، وكذلك يقال في | البقية ) .
# قوله : { وقيل : خطابه المتعلق بفعل [ المكلف ms0252 ] } .
# [ قاله ] كثير من العلماء ، وهو قريب من قول الإمام أحمد ؛ | [ إلا ] أن
~~هذا أصرح وأخص .
# فقوله : ( خطابه ) ، أي : خطاب الشرع ، فدخل فيه خطاب الله تعالى ، |
~~PageV02P793 | وخطاب ملائكته ، وخطاب الرسول [ $ ] ، لكن خطاب الملائكة ،
~~وخطاب | الرسول دلت على خطاب الله تعالى .
# فخطاب جنس ، وهو مصدر خاطب ، لكن المراد به هنا المخاطب | به ، لا معنى
~~المصدر الذي هو توجيه الكلام لمخاطب ، فهو من إطلاق | المصدر على اسم
~~المفعول .
# وخرج : خطاب غير الشارع ؛ إذ لا حكم إلا للشارع .
# وخرج بقوله : ( المتعلق بفعل المكلف ) ، خمسة أشياء .
# الخطاب المتعلق بذات الله ، وصفته ، وفعله ، وبذات المكلفين ، | والجماد
~~.
# فالأول : ما تعلق بذاته ، نحو ^ ( شهد الله أنه لا إله إلا هو ) ^ [ آل |
~~عمران : 18 ] .
# والثاني : ما تعلق بصفته ، نحو : ^ ( الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) ^
~~| [ البقرة : 255 ، وآل عمران : 2 ] .
# الثالث : ما تعلق بفعله ، نحو : ^ ( الله خالق كل شيء ) ^ [ الزمر : 62 ]
~~.
# الرابع : ما تعلق بذات المكلفين ، نحو : ^ ( ولقد خلقناكم ثم صورناكم ) ^
~~| [ الأعراف : 11 ] ، و ^ ( خلقكم من نفس واحدة ) ^ [ النساء : 1 ،
~~والأعراف : | 189 ، والزمر : 6 ] .
# الخامس : ما تعلق بالجماد ، نحو : ^ ( ويوم نسير الجبال ) ^ [ الكهف : |
~~47 ] ، ونحوها . | PageV02P794
# والمراد بالمتعلق : الذي من شأنه أن يتعلق ، من باب تسمية الشيء بما |
~~يؤول إليه ، وإلا فلزم أنه قبل التعلق لا يكون حكما ، إذ التعلق حادث عند |
~~الرازي وأتباعه ، فيكون مجازا ، ولا يضر وقوعه في التعريف ، إذا | دلت عليه
~~القرائن عند الغزالي ، والقرافي ، كما تقدم .
# وإن قيل : التعلق قديم ، واختاره / الرازي في القياس ، والسبكي ، | أو
~~قلنا : له اعتباران ، قبل وجوب التكليف وبعده ، كما قاله جمع منهم ، | فلا
~~مجاز في التعريف .
# والمراد بفعل المكلف : الأعم من القول [ والاعتقاد ] ، لتدخل عقائد |
~~الدين والنيات في العبادات ، والمقصود : عند اعتبارها ، ونحو ذلك .
# وقلنا : المكلف بالإفراد - ، ليشمل ما تعلق بفعل الواحد : كخصائص | النبي
~~[ $ ] ، وكالحكم بشهادة | PageV02P795 | خزيمة ، وإجزاء العناق في الأضحية
~~لأبي بردة ، وقد ثبت ذلك | لغيره أيضا - ، كزيد بن خالد الجهني ، وعقبة بن
~~عامر . | PageV02P796 | الجهني ، ذكره في ' حياة الحيوان ' ، والبرماوي .
# والمراد بالمكلف : البالغ العاقل الذاكر غير الملجأ ، لا من ms0253 تعلق به |
~~التكليف ، وإلا لزم الدور ، إذ لا يكون مكلفا حتى يتعلق به التكليف ، | ولا
~~يتعلق التكليف إلا بمكلف . | قوله : { وقيل : الناس } ، أي : المتعلق بفعل
~~الناس أو العباد . | وقيل : وهذا أولى ؛ ليدخل إتلاف غير المكلف .
# وقيل : أريد وليه . | قال الكوراني : ( اعترض أن الحد غير منعكس لخروج
~~الأحكام | المتعلقة بفعل الصبي . | PageV02P797
# والجواب : أن الأحكام التي يتوهم تعلقها بفعل الصبي إنما هي متعلقة |
~~بفعل الولي ، وهو المأمور ، وهو الآثم بتركها ، المثاب على فعلها ) انتهى .
# قلت : وكذا المجنون كالصغير .
# قوله : { باقتضاء أو تخيير ) } .
# يخرج بهما ما تعلق بفعل المكلف على جهة الإخبار ، نحو : ^ ( والله |
~~خلقكم وما تعملون ) ^ [ الصافات : 96 ] ، وقوله [ $ ] : ' صلة الرحم تزيد
~~في | العمر ' ؛ فإنه [ إخبار بخلق ] العمل ، لا أنشأ متعلق بالعمل اقتضاء
~~أو | تخييرا ؛ لأن الاقتضاء : هو الطلب للفعل جزما ، أو غير جزم ، أو الترك
~~| جزما ، أو غير جزم ، بنهي مقصود أو غيره ، [ والتخيير : الإباحة ] ، |
~~PageV02P798 | فتدخل الأحكام كلها ، لكن كون الإباحة [ حكما شرعيا ] ، فيه
~~خلاف | يأتي محررا إن شاء الله .
# فإن قلنا بالمنع ، فلا حاجة إلى قولنا : ( أو تخيير ) ، وإلا فلا بد من
~~الإتيان | بها ، لأنها حكم شرعي .
# وعبر السبكي ' الكبير ' عن هذا القيد بقوله : ( على جهة الإنشاء ) ، |
~~ليتخلص / من وقوع ' أو ' في التعريف ، لأنها لأحد الشيئين ، وذلك مناف |
~~للبيان .
# لكن ' أو ' هنا إنما هي للتقسيم ، فلا ترديد فيها ، بل يترجح التعيين |
~~لإفادته تنوع الحكم ، وسلامته من إبهام لفظ ' الإنشاء ' لأن له معاني لا
~~يدرى | ما المراد منها ؟
# واعترض : شرط الحد وجوده في كل فرد من [ المحدود ] ، ولا يوجد | في
~~التقسيم ، لأنه وضع لمعرفة الكليات بواسطة الجزيئات ، وسمي استقراء ، |
~~والتحديد وضع بالعكس ، وسمي برهانا ، وليسا بابا واحدا ,
# رد : الترديد في أقسام المحدود لا في الحد ، فلا يضر .
# وأورد : خطابه قديم ، وحكمه حادث ، لوصفه به .
# رد : لا يلزم من يقول : يتكلم إذا شاء ، ثم الحادث [ التعلق ] ، |
~~PageV02P799 | والحكم متعلق بفعل العبد لا صفته ، كالقول بمعدوم ، والفعل
~~يعرف | الحكم ، كالعالم للصانع ، ولهذا سمي عالما . قاله ابن مفلح وغيره .
# قوله : { وقال الرازي : أو [ الوضع ] } .
# لما ms0254 لم يكن الحد جامعا لخروج ما خرج بخطاب الوضع ، نحو : كون | الشيء
~~دليلا على شيء ، كزوال الشمس على وجوب الصلاة ، أو سببا : كالزنا | لوجوب
~~الحد ، أو شرطا : كالوضوء لصحة الصلاة ، أو مانعا : كالنجاسة | لإفساد
~~الصلاة ، أو البيع لكونه صحيحا أو فاسدا ونحوه ، زيد : ( أو | الوضع ) ؛
~~لكونه حكما شرعيا لأنه لا يعلم إلا بوضع الشرع ، فكأن الشارع | أنشأه ،
~~وعلى هذا لا يستقيم تعريف الحكم حتى يزاد فيه : ( أو الوضع ) ، | وإليه
~~أشار ابن الحاجب بقوله : ( فزيد ' أو الوضع ' فاستقام ) .
# فرأى الفخر الرازي إدخاله في خطاب التكليف لأن معنى كون | الشيء شرطا :
~~حرمة المشروط بدون شرط ، نقله ابن العراقي في ' شرح جمع | الجوامع ' عنه .
~~| PageV02P800
# قال الكوراني : ( أحكام الوضع راجعة إلى التكليف ، فالتكليفي | قسمان :
~~صريح ، وضمني ، فأحكام الوضع من قبيل الضمني ، إذ معنى | سببية الدلوك :
~~وجوب / الصلاة عند الدلوك ) انتهى .
# ولذلك قيل : ( هو داخل تحت الاقتضاء والتخيير ، فلا معنى لكون | الدلوك
~~سببا ، إلا وجوب الصلاة ، ولا لكون الطهارة شرطا ، إلا إباحة | الإقدام عند
~~وجودها ، ولا [ لصحة ] البيع ، إلا إباحة الانتفاع ، ونحو | ذلك .
# فهو داخل بالاستلزام ، باعتبار المعنى المقصود منه ، لا أنه منهما |
~~حقيقة وليس تحت هذا الاختلاف كبير فائدة .
# وعلى كل حال ، خطاب الوضع يتعلق بفعل المكلف ، وفعل غير | المكلف ، ولهذا
~~تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون ، ولا يكون إلا إخبارا ، | وخطاب
~~التكليف لا يتعلق إلا بفعل المكلفين ، ولا يكون إلا إنشاء ) .
# { وقال الآمدي : خطابه بفائدة شرعية تختص به ، أي : لا [ تفهم ] | إلا
~~منه } .
# لأنه إنشاء لا خارج له يفهم منه ، ليخرج مثل : ^ ( غلبت الروم ) ^ | [
~~الروم : 2 ] ، لجواز فهمه من خارج ، قاله ابن حمدان ، وهو دور وتعريف |
~~بالأخفى . | PageV02P801
# قال العضد : ( قال الآمدي : ' الحكم : خطاب الشارع بفائدة | شرعية ' ،
~~فخرج خطابه بغيرها ، كالإخبار بالمحسوسات والمعقولات .
# قال في ' المنتهى ' : ( إن فسر أي : الفائدة الشرعية بمتعلق الحكم | فدور
~~، وإن سلم فلا دليل عليه أي : في اللفظ وإلا ورد على [ طرده ] | الإخبار
~~بما لا يحصى من المغيبات ، فزيد : ' تختص به ' ، أي : لا تحصل إلا |
~~بالاطلاع عليه ، ولا دور ، لأن ms0255 حصول الشيء غير تصوره ، وهذا حكم | إنشائي ،
~~إذ ليس له خارجي ) .
# واعلم أن له أن يفسرها بتحصيل ما حصولها بالشرع دون ما هو | حاصل ، ورد
~~الشرع به أم لا ، لكنه يعلم بالشرع ، وحينئذ يكون كما قال ) | انتهى . | {
~~[ وقيل ] } : الحكم { تعلق الخطاب بالأفعال } .
# قال بعض الأصحاب : يلزمه : أنه عدمي ، لأن التعلق أمر عدمي .
# قوله : { والخطاب : قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا } مطلقا . |
~~PageV02P802 | فالقول ؛ احترز به عن الإشارات والحركات المفهمة .
# وخرج بقيد ( الفهم ) : من لا يفهم كالصغير والمجنون ، إذ لا يتوجه إليه |
~~خطاب .
# وقوله : ( من سمعه ) ، ليعم المواجهة بالخطاب وغيره ، وليخرج النائم |
~~والمغمى عليه ونحوهما . / | وخرج بقوله : ( مفيدا ) : المهمل .
# وقوله : ( مطلقا ) ، ليعم حالة قصد إفهام السامع وعدمها .
# { وقيل } : لابد { [ من ] قصد إفهامه } ، فحيث لم يقصد إفهامه | لا يسمى
~~خطابا . | { زاد بعضهم : من متهيئ للفهم } .
# قال الكوراني : ( الخطاب : توجيه الكلام نحو الغير للإفهام ، أو | للغير
~~المتهيء للفهم ، عبارتان ) .
# قوله : { ويخرج [ على ذلك ] : هل يسمى الكلام في الأزل خطابا ؟ } . |
~~PageV02P803
# قال ابن مفلح في ' أصوله ' لما حكى الخلاف المتقدم - : ( يخرج على | ذلك
~~: هل يسمى الكلام في الأزل خطابا ؟
# ولقائل أن يقول : إنما يصح هذا على قدر الكلام الذي هو القول ) | انتهى .
# قلت : وهذا الذي قاله يتوجه .
# فالذي ذهب إليه { [ الأشعري ] ، والقشيري } : أنه { يسمى } في | الأزل
~~طابا .
# { و } الذي ذهب إليه القاضي أبو بكر { الباقلاني ، والآمدي } : أنه | {
~~لا } يسمى خطابا ، لعدم المخاطب حينئذ ، بخلاف تسميته في الأزل أمرا |
~~ونهيا ونحوهما ، لأن مثله يقوم بذات المتكلم بدون من يتعلق به ، كما يقال |
~~في الوصي : أمر في وصيته ونهى ، ولا يقال : خاطب .
# وهذا جار على رأي الأشعرية في الكلام على ما يأتي تحريره .
# وعلى هذا التعليل ينبغي التعبير بالكلام لا بالخطاب . | PageV02P804
# قال البرماوي : ( وذهب عبد الله بن سعيد والقلانسي من | أصحابنا إلى أنه
~~لا يسمى في الأزل أمرا ولا نهيا ولا خبرا حتى يوجد المأمور | والمنهي
~~والمخبر ) انتهى .
# قال الكوراني في أصل المسألة - : ( اختلف في أن الكلام في الأزل ، | أي :
~~المعنى القديم القائم بذاته ، هل يسمى خطابا ms0256 أم لا ؟ وهذا بحث | لفظي ، إذ
~~هو مبني على تفسير الخطاب ، فمن فسر الخطاب بتوجيه الكلام | نحو الغير
~~للإفهام ، يسميه خطابا ، ومن فسره بالكلام الموجه نحو المتهيئ | للإفهام
~~فلا ، لأن حاصل المعنى الأول : أنه الذي شأنه أن يفهم في الجملة ، | وحاصل
~~الثاني : أنه الذي أفهم بالفعل ، إذ اسم الفاعل حقيقة في الحال ، | [ فيلزم
~~] أن يكون في الأزل مفهما بالفعل ، وهي محال ) انتهى .
# قوله : { وعند المعتزلة : الحكم [ الشرعي ] : صفة للفعل | المحكوم بأنه
~~حلال أو حرام أو واجب } .
# وهو الوجوب والحرمة والحل ، الذي هو موجب الإيجاب والتحريم | والإحلال
~~ومقتضاه . / | PageV02P805
# فالحكم صفة ثابتة للفعل ، والشرع كشفه ، كما يقولون في الحكم | العقلي :
~~إن العقل كشفه ، فعرف ما هو حسن في نفسه وقبيح في نفسه .
# { وقال الشيخ [ تقي الدين ] : ( الحكم الشرعي يتناول الخطاب | وصفة الفعل
~~. قال : وهو قول السلف [ والجمهور ] فيتناول [ وصفه ] | المحكوم عليه ، وهو
~~الفعل ، و [ يتناول ] العبد ، والأعيان التي أمر | بتعظيمها أو إهانتها } .
# فوصف الأعيان بأنها رجس ، وإن كان فيها وصف قبح قبل التحريم ، | فالذي
~~اتصف به بالتحريم لم يكن ثابتا قبل ذلك ) انتهى . والله أعلم .
# { و } قال ابن حمدان { في ' المقنع ' : ( [ و ] استصحاب براءة الذمة | [
~~حكم شرعي بلا خطاب ] ، و [ كذا ] العرف والعادة ) } انتهى .
# قلت : بل هو حكم شرعي مأخوذ من خطاب الشرع ، إذ لولا خطاب | الشرع ما
~~عرفنا ذلك ، ولا اهتدينا إليه ، ولا حكمنا به .
# قوله : { ثم الخطاب . . . إلى آخره } . | PageV02P806
# هذا تقسيم للحكم ، وكونهم جعلوا مورد القسمة الخطاب لأنه معناه ، | وقد
~~تقدم في أول الحكم الشرعي تحرير ذلك .
# إذا علم ذلك ؛ فتقرير ذلك : أن خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء | الفعل ،
~~أو باقتضاء الترك ، أو بالتخيير بين الفعل والترك .
# فإن ورد باقتضاء الفعل فهو إما مع الجزم ، أو لا ، فإن كان اقتضاؤه |
~~الفعل مع الجزم ، وهو القطع المقتضي للوعيد على الترك ، فهو الإيجاب ، |
~~نحو : ^ ( وأقيموا الصلاة وءاتوا الزكاة ) ^ [ البقرة : 43 ، والمزمل : 20
~~] .
# وإن لم يكن اقتضاء الفعل مع الجزم فهو الندب ، نحو ^ ( وأشهدوا إذا |
~~تبايعتم ) ^ [ البقرة : 282 ] ، ^ ( فإن ءانستم منهم رشدا ms0257 فادفعوا إليهم
~~أموالهم ) ^ | إلى قوله ^ ( فأشهدوا عليهم ) ^ [ النساء : 6 ] ، فالإشهاد
~~عليهم مندوب ، | وقول النبي [
# | ] : ' استاكوا ' . | PageV02P807 | وإن وجد الخطاب باقتضاء الترك ، فهو
~~إما مع الجزم المقتضي للوعيد | على الفعل ، فهو التحريم ، نحو : ^ ( لا
~~تأكلوا الربا ) ^ [ آل عمران : 130 ] ، | ^ ( ولا تقربوا الزنى ) ^ [
~~الإسراء : 32 ] ، أو لا مع الجزم فهو الكراهة ، كقوله | [
# ] : ' إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ، ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا | يشبك
~~بين أصابعه فإنه في / صلاة ' رواه الترمذي ، وابن | PageV02P808 | ماجه ،
~~وقوله [ $ ] : ' لا يمسك ذكره وهو يبول ' .
# وإن ورد الخطاب بالتخيير فهو الإباحة ، كقوله [ $ ] حين سئل عن | الوضوء
~~من لحوم الغنم : ' إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ ' . | PageV02P809
# فائدة : أدلة الأحكام لا تتقيد استفادتها من صريح الأمر والنهي ، بل |
~~تكون بنص ، أو إجماع ، أو قياس .
# والنص إما أن يكون أمرا ، أو نهيا ، أو إذنا ، أو خبرا بمعناها ، أو |
~~إخبارا بالحكم ، نحو : ^ ( كتب عليكم الصيام ) ^ [ البقرة : 183 ] ، ^ (
~~وإن | الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) ^ [ النساء : 58 ] ' إ ن
~~الله ينهاكم أن | تحلفوا بآبائكم ' ، ^ ( أحل لكم صيد البحر ) ^ [ المائدة
~~: 96 ] ، أو بذكر خاصة | لأحدهما ، كوعيد على فعل شيء أو تركه ، أو وعد على
~~فعل شيء أو تركه ، | ونحو ذلك .
# قوله : { وإلا فوضعي } .
# يعني : إذا لم يرد الخطاب مثل هذه الصيغ المتقدمة في الأحكام الخمسة ، |
~~يكون وضعيا ، أي : من خطاب الوضع الآتي أحكامه ، لا من خطاب | التكليف ،
~~كالصحة ، والفساد ، ونصب الشيء سببا ، أو مانعا ، أو شرطا ، | وكون الفعل
~~أداء أو قضاء ، ورخصة أو عزيمة ، وهو واضح .
# فائدة : قد يجتمع خطاب الشرع وخطاب الوضع في شيء واحد : | كالزنا فإنه
~~حرام وسبب للحد ، وقد ينفرد خطاب الوضع : كأوقات | PageV02P810 | الصلوات ،
~~وطلوع الهلال ، سبب وجوب الصلاة ، ووجوب صوم رمضان | وصلاة العيد والنسك ،
~~والحيض مانع من الصلاة والصوم ونحوهما ، | والبلوغ شرط لوجوبهما ، وحولان
~~الحول شرط لوجوب الزكاة ، وقد ينفرد | خطاب التكليف كصلاة الظهر مثلا .
# قال القرافي في ' الفروق ' : ( وهو كأداء الواجبات واجتناب | المحرمات ،
~~وإن كان صاحب الشرع جعلها سببا لبراءة الذمة وترتيب | الثواب ودرء العقاب )
~~.
# وقال في ' شرح ms0258 التنقيح ' : ( لا يتصور انفراد خطاب التكليف عن | خطاب
~~الوضع ، إذ لا تكليف إلا له سبب أو شرط أو مانع ) .
# قال الطوفي في ' شرحه ' : ( وهو أشبه بالصواب ) .
# وهو كما قال .
# قوله : { فائدة : المشكوك ، [ قيل ] : ليس بحكم . . . . . إلى آخره } . |
~~لما ذكر ابن عقيل تفصيل الخطاب وأقسامه زاد على ذلك فقال : | ( المشكوك ،
~~قيل : ليس بحكم ، وهو الصحيح ، والشاك لا مذهب له ؛ | PageV02P811
# وقيل : حكم ، كما قال أبو حنيفة وأحمد في رواية في الحمار .
# { والوقف } قيل : { مذهب } ، وهو أصح ؛ لأنه يفتي به ويدعو إليه .
# قلت : وهذا المعمول به عند العلماء .
# { وقيل : لا ) } . | PageV02P812 |
# | قوله : { [ فصل ] }
# { الواجب . . . إلى آخر ) } .
# لما انتهى الكلام في تعريف الحكم وتقسيمه إلى خمسة ، أخذنا نبين | تعريف
~~كل واحد منها ، وما يتعلق به من المسائل والأحكام . | PageV02P813 | ونشير
~~قبل ذلك إلى حدودها المستفادة من طريق تقسيمها ؛ فنقول : | الفعل الواجب :
~~ما اقتضى الشرع فعله اقتضاء جازما .
# والمندوب : ما اقتضى فعله اقتضاء غير جازم .
# والحرام : ما اقتضى الشرع تركه اقتضاء جازما .
# والمكروه : ما اقتضى تركه اقتضاء غير جازم .
# والمباح : ما اقتضى الشرع التخيير فيه .
# وهذه الأشياء هي محال الأحكام ومتعلقاتها ، وأما الأحكام نفسها | فهي :
~~الإيجاب ، والتحريم ، والندب ، والكراهة ، والإباحة ، وقد | تقدمت الإشارة
~~إلى ذلك .
# قال القاضي عضد الدين : ( الوجوب في الاصطلاح : خطاب بطلب | فعل . . . .
~~إلى آخره ، والواجب : هو الفعل المتعلق للوجوب ، فهو فعل | يتعلق به خطاب
~~بطلب ) .
# إذا علم ذلك ؛ فلهم في حد الواجب حدود كثيرة ، قل أن تسلم من | خدش ،
~~اقتصرنا على أولاها فيما ظهر لنا ، فنذكر غيره أولا تكميلا | للفائدة ، ثم
~~نذكر ذلك . | PageV02P814
# أحدها : أن الواجب { ما يعاقب تاركه } .
# ورد ذلك : بجواز العفو .
# وجه الرد : هو أن قولهم : الواجب ما يعاقب تاركه ، يقتضي [ أن ] | كل
~~واجب فإن تاركه يعاقب ، وليس الأمر كذلك ؛ لجواز أن يعفو الله تعالى | عنه
~~، أو أو يسقط العقاب بتوبة أو استغفار أو دعاء داع ، وبالجملة فترك |
~~الواجب وفعل المحظور سبب للعقاب ، غير أن الحكم يجوز تخلفه عن سببه | لمانع
~~، أو انتفاء شرط ، أو معارض مقاوم ، أو راجح ، وإذا جاز العفو ms0259 عن | ترك
~~الواجب ، اقتضى الحد المذكور أن لا يكون هذا الواجب المتروك واجبا ، | لأن
~~تاركه لم يعاقب ، فانتقض الحد .
# مثاله : لو ترك الصلاة المكتوبة ، ثم تخلف العقاب عنه لسبب ، لزم |
~~بمقتضى الحد أن لا تكون المكتوبة واجبة ، وهو باطل ، وهذا النقض من | حيث
~~العكس ، وهو قولنا : كل ما لم يعاقب على تركه فليس بواجب ، فيبطل | بما
~~ذكرنا . | PageV02P815
# ويرد عليه من حيث الطرد ضرب ابن عشر على ترك الصلاة ، [ إذ ] | الصلاة
~~فعل عوقب تاركه ، وليس بواجب عليه على المذهب ، وكذلك كل | ما أدب الصغير
~~على تركه هو معاقب عليه ، وليس بواجب عليه .
# { [ الثاني ] } : أن الواجب { ما توعد على تركه بالعقاب } .
# وهو أعم من الذي قبله ، لأن كل معاقب على تركه متوعد عليه ، وليس | كل
~~متوعد عليه بالعقاب معاقبا [ عليه ] لجواز العفو بعد الوعيد .
# ونقض عكسه : بصدق إيعاد الله تعالى .
# ومعناه : أن الوعيد من الله تعالى يستلزم العقاب ، لأن الوعيد خبر ، |
~~وخبر الله تعالى صادق لابد من وقوع مخبره ، وإذا لزم وقوع مقتضى الوعيد |
~~صار هذا التعريف كالذي قبله . | PageV02P816
# لكن ليس هذا واردا على أصل أهل السنة ، لأنهم يقولون : يجوز العفو | عن
~~أهل الكبائر من هذه الأمة وإن لم يتب منها لوجهين :
# أحدهما : لجواز إيقاع الوعيد بالمشيئة ، مثل أن يقول : صل فإن تركت |
~~الصلاة عاقبتك إن شئت ، فإذا تركها بقي في مشيئة الله ، إن شاء عاقبه |
~~بمقتضى الوعيد ، وإن شاء عفى عنه بمقتضى الرحمة والجود والكرم ، دل | على
~~ذلك الكتاب ، والسنة ، وإذا جاز إيقاع الوعيد بالمشيئة ، لم يلزم | من صدق
~~الإيعاد وقوع مقتضاه من العقاب .
# الثاني : أن إخلاف الوعيد من الكرم شاهدا ، أي : فيما يشاهد من | أحوال
~~العقلاء ، فلا يقبح غائبا ، أي : في حق الله تعالى ، لأنه غائب عن |
~~الأبصار ، وإن كان شاهدا لخلقه .
# أما أن إخلاف الوعيد من الكرم في الشاهد فلإجماع العقلاء على حسن | العفو
~~، وبالجملة ، فترك الوعيد إلى العفو حسن مجمع عليه في عرف | الناس . |
~~PageV02P817
# ورأيت كثيرا من الشافعية كالغزالي وغيره يقولون : خلف الوعيد | من الله
~~تعالى محال ، وعند ms0260 المعتزلة : أن العفو عن فاعل الكبيرة ما لم يتب | محال ،
~~وأنه مخلد في النار .
# { [ الثالث ] } من الحدود : { ما يذم تاركه شرعا } ، قاله ابن |
~~الباقلاني ، وبعض أصحابنا ، وغيرهم ، { وزاد [ ابن ] | الباقلاني : ( بوجه
~~ما ) ، ليدخل الموسع وفرض الكفاية . | PageV02P818
# ونقض [ طرده ] } بالنائم ، والناسي ، والمسافر ، فإنه يذم بتقدير ترك |
~~الجميع .
# قال القاضي عضد الدين : ( المراد بالذم شرعا : نص الشارع به أو | بدليله
~~، وذلك أنه لا وجوب إلا بالشرع .
# وقال : ( بوجه ما ) ، ليدخل من الواجبات ما لا يذم تاركه كيفما تركه ، |
~~بل يذم تاركه بوجه دون وجه ، وهو الموسع ، فإنه يذم تاركه إذا تركه في جميع
~~| وقته ، ولو تركه في بعض وفعله في بعض لم يذم ، وكذا فرض الكفاية ، فإنه |
~~يذم تاركه إذا لم يقم به غيره في ظنه .
# وبهذا القيد حافظ على عكسه ، فلم يخرج عن الحد ما هو من المحدود ، | أعني
~~: الموسع والكفاية ، لكنه أخل بطرده ، فدخل فيه ما ليس من المحدود ، | وهو
~~صلاة النائم والناسي وصوم المسافر ، فإنه يذم تاركه بتقدير انتفاء | العذر
~~.
# فإن قال : لا نسلم أن هذه غير واجبة ، وسقط الوجوب فيها بالعذر .
# قلنا : وكذلك في الكفاية ، [ يقال ] : يذم بتركه شرعا ، أي : يجب | الذم
~~، لكنه يسقط وجوب الذم بفعل البعض الآخر ، وإذا اعتددت | بالوجوب الساقط في
~~الفعل ، فلم تعتد بالوجوب الساقط في الذم ، | فلا يكون إلى قوله : ( بوجه
~~ما ) ، حاجة ، وكذلك الموسع ) انتهى . | PageV02P819
# { الرابع } من الحدود { ما يخاف العقاب بتركه } .
# وهو مردود بما يشك في وجوبه ولا يكون واجبا في نفسه ، فإنه يخاف | العقاب
~~على تركه ، فيبطل تركه .
# { الخامس } : - وهو الذي قلنا : إنه أولى الحدود { [ ما ذم شرعا | تاركه
~~] قصدا مطلقا } ، وهو [ للبيضاوي ] ، ونقله في ' المحصول ' | عن الباقلاني
~~، وقال في ' المنتخب ' : ( إنه الصحيح من الرسوم ، لكن | فيه نقص تعبير ،
~~وتبعه الطوفي في ' مختصره ' { ولم يقل : قصدا } .
# قال ابن مفلح في ' أصوله ' بعد حد ابن الباقلاني - : ( فلو قيل : | ما ذم
~~تاركه شرعا قصدا مطلقا ، صح ) .
# فقولنا : ( ما ذم ) ، هو خير من قولنا : ( ما يعاقب تاركه ) ، لجواز
~~العفو ، | PageV02P820 | ومن قولنا : ( ما يتوعد ms0261 بالعقاب على تركه ) ، لما
~~فيه كما تقدم ، ومن قولنا : | ( ما يخاف العقاب على تركه ) ، لأجل المشكوك
~~في وجوبه كما تقدم .
# واحترزنا به عن المندوب والمكروه والمباح ، لأنه لا ذم فيها .
# والمراد بذم تاركه : أن يرد في كلام الله تعالى ، [ أو سنة ] رسوله ، أو
~~| إجماع الأمة ، ما يدل على الذم .
# وقوله : ( شرعا ) ، لأن الذم لا يثبت إلا بالشرع ، خلاف ما قالته |
~~المعتزلة .
# وقوله : ( تاركه ) ، احترز به عن الحرام ، فإنه يذم شرعا فاعله .
# وقوله ' ( قصدا ) ، فيه تقريران موقوفان على مقدمة ، [ وهي ] : | أن هذا
~~التعريف إنما هو بالحيثية ، أي : الذي بحيث لو ترك لذم تاركه ، إذ | لو لم
~~يكن بالحيثية ، لاقتضى أن كل واجب لابد من حصول الذم على | PageV02P821 |
~~تركه وهو باطل .
# إذا علم ذلك ؛ فأحد التقريرين : أنه إنما أتى بالقصد لأنه شرط لصحة | هذه
~~الحيثية ، إذ التارك لا على سبيل القصد لا يذم .
# الثاني : أنه احترز به عما إذا مضى من الوقت قدر فعل الصلاة ثم تركها |
~~بنوم أو نسيان ، وقد تمكن ، ومع ذلك لم يذم شرعا تاركها لأنه ما تركها |
~~قصدا ، فأتى بهذا القيد لإدخال هذا الواجب في الحد ، ويصير به جامعا .
# ولم يذكر في ' المحصول ' ، و ' المنتخب ' ، و ' التحصيل ' ، | و ' الحاصل
~~' ، والطوفي ، هذا القيد .
# وقوله : مطلقا ، فيه تقريران أيضا موقوفان على مقدمة ، وهي : | أن
~~الإيجاب باعتبار الفاعل قد يكون على الكفاية ، وعلى العين .
# وباعتبار المفعول قد يكون مخيرا ، كخصال الكفارة ، وقد يكون [ محتما : |
~~كالصلاة .
# وباعتبار الوقت المفعول فيه قد يكون موسعا : كالصلاة ، وقد يكون ] |
~~مضيقا : كالصوم . | PageV02P822
# فإذا ترك الصلاة في أول وقتها صدق أنه ترك واجبا ، إذ الصلاة تجب | بأول
~~الوقت ، ومع ذلك لا يذم عليها إذا أتى بها في أثناء الوقت ، ويذم إذا |
~~أخرجها عن جميعه .
# وإذا ترك [ إحدى ] خصال الكفارة ، [ فقد ] ترك ما يصدق عليه | [ أنه واجب
~~، مع ] أنه لا ذم فيه إذا أتى بغيره .
# وإذا ترك صلاة جنازة فقد ترك ما صدق عليه أنه واجب عليه | ولا يذم عليه
~~إذا فعله غيره .
# إذا علم ذلك ؛ فأحد التقريرين ms0262 : أن قوله : ( مطلقا ) ، عائد إلى الذم ، |
~~وذلك لأنه قد تلخص أن الذم على الواجب الموسع والمخير وعلى الكفاية من |
~~وجه دون وجه ، والذم على الواجب المضيق والمحتم والواجب على العين من | كل
~~وجه ، فلذلك قال : ( مطلقا ) ، ليشمل ذلك كله بشرط ، ولو لم يذكر | ذلك
~~لورد عليه من ترك شيئا من ذلك .
# والتقرير الثاني : أن ( مطلقا ) عائد إلى الترك ، والتقدير : تركا مطلقا
~~، | ليدخل المخير والموسع وفرض الكفاية ، فإنه إذا ترك فرض الكفاية لا يأثم
~~، | وإن صدق أنه ترك واجبا ، وكذلك الآتي به آت بالواجب ، مع أنه لو تركه
~~لم | يأثم ، وإنما يأثم إذا حصل الترك المطلق منه ومن غيره ، وهكذا في
~~الواجب | المخير والموسع ، ودخل فيه أيضا الواجب المحتم والمضيق وفرض العين
~~، | لأن كل ما ذم الشخص عليه إذا تركه وحده ، ذم عليه أيضا إذا تركه هو |
~~وغيره . | PageV02P823
# فلما كان هذا الحد أجمع وأمنع من غيره كما ترى قلنا : هو أولى من | غيره
~~.
# { [ السادس : لابن عقيل ] } ، فإنه حده بأنه : { إلزام الشرع } ، | وقال
~~: ( الثواب والعقاب أحكامه ومتعلقاته ، فحده به يأباه المحققون ) ، | وهو
~~حسن .
# قوله : { [ فائدة : من الواجب ] ما لا يثاب على فعله ، كنفقة | واجبة ،
~~ورد وديعة وغصب [ وعارية ودين ] إذا فعله مع غفلة ، ومن | المحرم ما لا
~~يثاب على تركه : [ كمحرم يخرج من عهدته بمجرد الترك ] ، | قاله القرافي ،
~~وابن حمدان ، وابن قاضي الجبل ، [ وهو من كلام | أصحابنا ] } . |
~~PageV02P824
# قال ابن مفلح في ' فروعه ' ، في باب الوضوء : ( قال القاضي في | الخلاف :
~~ما كان طاعة لله فعبادة ، قيل له : فقضاء الدين ورد الوديعة عبادة ؟ | فقال
~~: كذا نقول ، قيل له : العبادة ما كان من شرطه النية ؟ فقال : إذا لم يجز |
~~أن يقال في الطاعة لله والمأمور [ به ] هو الذي من شرطه النية ، كذا لا
~~يجوز | في العبادة .
# وكذا قال غيره ، يعني من الأصحاب ) انتهى كلامه في الفروع .
# ورد الطوفي في ' شرحه ' ما قاله القرافي وقال : ( التحقيق أن يقال : |
~~الواجب هو المأمور به جزما ، [ وشرط ] ترتيب الثواب [ عليه ] نية | التقرب
~~بفعله ، والحرام المنهي جزما ، وشرط ترتيب الثواب ms0263 على تركه نية | التقرب ،
~~فترتيب الثواب وعدمه في فعل الواجب وترك المحرم وعدمهما | راجع إلى وجود
~~شرط الثواب وعدمه وهو النية ، لا إلى انقسام الواجب | والحرام في نفسهما )
~~انتهى .
# وقال ابن قاضي الجبل : ( الشريعة مأمور ، ومنهي ، ومباح ، فالمنهي |
~~والمباح لا يفتقران إلى نية ، لخروجه من العهدة بمجرد الترك وإن لم يشعر ،
~~| لكن يحصل له ثواب بقصد القربة بتركه ، ولا عهدة في مباح فلا يفتقر إلى
~~نية . | PageV02P825
# [ ودفع الديون ، ورد الغصوب ، ونفقات الزوجات والأقارب ، ورد | الودائع ،
~~ونحوه ، وجود الفعل فيه كاف في تحصيل المصلحة ، فإذا وقع بغير | نية لا
~~يقال له : أعد الدفع ، لحصول المصلحة بما وقع .
# - قال - : ومن ذلك : النية ، فإنها مأمور بها ، ومقصودها التمييز ، وهو |
~~حاصل لذاتها ، لا يفتقر إلى نية ] أخرى تصيرها متميزة ، لاستحالة | وقوعها
~~غير متميزة ، ولم تفتقر إلى النية .
# ومن ذلك : النظر الأول واجب ، مع أنه لا يمكن إيقاعه طاعة مع أن | فاعله
~~لا يعرف وجوبه عليه إلا بعد إتيانه به ، والعبادة المحضة مقصودها | تعظيم
~~الله تعالى ، وذلك إنما يكون مع القصد ، فلا جرم لم تحصل مصالحها | بغير
~~نية . ثم قال بعد ذلك - : تنبيه : التصرفات ثلاثة أقسام :
# منها : ما لا يمكن إلا أن يقصد به التقرب إلى الله تعالى ، كالعبادة |
~~المحضة .
# ومنها : ما لا يمكن التقرب به إلى الله تعالى ، وهو النظر الأول المفضي |
~~إلى إثبات العلم بالصانع .
# ومنها : ما يمكن التقرب به ، كرد الوديعة ونحوها ، وكذا المباحات ، |
~~كقول معاذ : ' أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي ' ) انتهى . | PageV02P826 |
~~وهو كلام حسن .
# وقال ابن مفلح في ' فروعه ' : ( قيل لأبي البقاء : الإسلام والنية |
~~عبادتان ولا تفتقران إلى نية ؟ فقال : الإسلام ليس بعبادة لصدوره من الكافر
~~| وليس من أهلها ، سلمنا ، لكن للضرورة لأنه لا يصدر إلا من كافر ، وأما |
~~النية فلقطع التسلسل ) انتهى .
# قلت : يحتمل أن يقال في إسلام الكافر : إنه عبادة قطعا ، لأنه بقصده |
~~الإسلام قبل التلفظ به قد بقي كالمسلم ، فما حصل الإسلام إلا وهو في حكم |
~~المسلم ، ولهذا والله أعلم لو عزم الكافر على الإسلام وصمم على التلفظ ms0264 |
~~بالشهادتين فمنع من ذلك [ قدر ] أنه مسلم من أهل الجنة ، وكذلك | - مثلا لو
~~كان قد اعتقل لسانه عند الموت ونحوه ، وهذا واضح فيما | يظهر . |
~~PageV02P827 |
# | قوله : { [ فصل ] }
# { الواجب لغة : الساقط والثابت ] } .
# قال الجوهري : ( وجب الشيء : لزم ، يجب وجوبا وأوجبه الله | تعالى ،
~~واستوجبه أي : استحقه . | والوجبة : السقطة مع الهدة .
# ووجب الميت : إذا سقط ومات ) .
# وقال في ' القاموس ' : ( وجب يجب وجبة : سقط ، والشمس وجبا | ووجوبا :
~~غابت ، والوجبة : السقطة مع الهدة ، أو صوت الساقط ، والأكلة | في اليوم
~~والليلة ، أو أكلة في اليوم إلى مثلها من الغد ) .
# وقال في ' المصباح ' : ( وجب البيع والحق يجب وجوبا [ وجبة ] : | لزم
~~وثبت ، ووجبت الشمس وجوبا : غربت ، ووجب الحائط ونحوه : | سقط ، ووجب القلب
~~وجبا ووجيبا : رجف ، واستوجبه : استحقه ، | [ وأوجب البيع بالألف يوجب ] ،
~~وأوجبت السرقة القطع ) انتهى . | PageV02P828
# وقال الطوفي في ' شرحه ' : ( التحقيق في الوجوب لغة : أنه بمعنى | الثبوت
~~والاستقرار ، وإلى هذا المعنى ترجع فروع مادته ، فمعنى : الشمس | وجبت :
~~ثبت غروبها واستقر .
# ووجب الميت : ثبت موته واستقر .
# وقوله تعالى : ^ ( فإذا وجبت جنوبها ) ^ [ الحج : 36 ] ، أي : ثبتت | [
~~واستقرت ] في الأرض .
# ووجب المهر [ والدين ] : ثبت في محله واستقر ، إلى غير ذلك ) انتهى .
# ومثال الثبوت : ( أسألك موجبات رحمتك ) . | PageV02P829
# وتقدم الخلاف في حده شرعا .
# وقوله : { والفرض لغة : التقدير والتأثير ، قال ابن عقيل : | [ والإنزال
~~] والإباحة } .
# فمثال التقدير : ^ ( فنصف ما فرضتم ) ^ [ البقرة : 237 ] ، أي قدرتم ، |
~~ومنه : ^ ( لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ) ^ [ النساء : 118 ] ، أي : |
~~معلوما ، ومنه : ^ ( سورة أنزلناها وفرضناها ) ^ [ النور : 1 ] ، أي :
~~أوجبنا العمل | بها ، ومنه قوله تعالى : ^ ( إن الذي فرض عليك القرآن ) ^ [
~~القصص : | 85 ] ، أي : أوجب عليك العمل به ، فهما في الآيتين بمعنى التقدير
~~على | قول بعض المفسرين . | PageV02P830
# ومثال التأثير : فرضة القوس والجبل .
# قال الجوهري : ( الفرض : الحز في الشيء ، وفرض القوس : الحز الذي | يقع
~~فيه الوتر ، والفرائض : السهام المفروضة ، والتفريض : التحزيز ) .
# وقال في ' القاموس ' : ( الفرض : التوقيت ، ومنه : ^ ( فمن فرض | فيهن
~~الحج ) ^ [ البقرة : 197 ] ، و [ الحز ] في الشيء كالتفريض ، ومن | القوس
~~موقع الوتر ) انتهى .
# وقال في ' المصباح ' : ( فرضة القوس : موضع حزها للوتر ، والفرضة | [ في
~~الحائط ] ونحوه كالفرجة ، وفرضة ms0265 النهر : الثلمة التي ينحدر منها | الماء ،
~~وتصعد منها السفن ، وفرضت الخشبة فرضا من باب ضرب - : | حززتها ، وفرض
~~القاضي النفقة فرضا أي : قدرها وحكم بها ، والفريضة : | فعيلة بمعنى مفعولة
~~، والجمع : فرائض ، قيل اشتقاقها من الفرض | هو التقدير ؛ لأن الفرائض
~~مقدرات ، وقيل : من فرض القوس ، وفرض الله | تعالى الأحكام ) انتهى . |
~~PageV02P831
# ومثال الإنزال على قول ابن عقيل وغيره - : ^ ( إن الذي فرض | عليك القرآن
~~لرادك إلى معاد ) ^ [ القصص : 85 ] ، أي : أنزل عليك | القرآن ، وهو قول
~~أكثر المفسرين ، قاله البغوي .
# ومثال الإباحة على قوله - : ^ ( ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله |
~~له ) ^ [ الأحزاب : 38 ] ، أي : فيما أباح الله له .
# وقال ابن قاضي الجبل وغيره ' ( وهو بمعنى الإحلال ، أي : فيما أحل | الله
~~له ) ، وقطع به البغوي في ' تفسيره ' .
# قلت : والإحلال يأتي بمعنى الإباحة على ما يأتي . | PageV02P832
# وقال ابن الهائم في ' شرح منظومته ' : ( أصل الفرض في اللغة : | القطع
~~والحز ، ومنه فرض القوس بفتح الفاء وفرضتها بضمها للحز | الذي يقع فيه
~~الوتر ، وفرضة النهر : ثلمته التي منها يستقى ، ويجيء لمعان | أخر :
~~التقدير : ^ ( فنصف ما فرضتم ) ^ [ البقرة : 237 ] ، وفرض الحاكم | النفقة
~~، والإنزال : ^ ( إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ) ^ | [ القصص :
~~85 ] ، والبيان : ^ ( سورة أنزلناها وفرضناها ) ^ [ النور : 1 ] | -
~~بالتخفيف - ، والإيجاب والإلزام : ^ ( فمن فرض فيهن الحج ) ^ [ البقرة : |
~~197 ] ، أي : أوجب على نفسه فيهن الإحرام ، والعطية الموسومة : فرضت | له
~~وافترضت ، أي : أعطيته ، وفرضت له في الديوان ، قاله في ' الصحاح ' .
# فيجوز أن تكون الفريضة حقيقة في المعاني الستة ، أو في القدر المشترك |
~~بينها وهو التقدير ، فيكون مقولا بالاشتراك اللفظي ، أو بالتواطؤ ، ويجوز
~~أن | يكون حقيقة في القطع مجازا في غيره ، لتصريح كثير من أهل اللغة بأصله
~~) انتهى .
# وهو كلام جامع .
# ولما قال ابن عقيل : إنه يأتي بمعنى الإنزال والإباحة ، { قال هو |
~~PageV02P833 | وغيره : ( الواجب آكد } لاختصاصه وتأثيره أيضا ) انتهى . |
~~PageV02P834
# وذلك والله أعلم أن الفرض لما أتى عنده بمنزلة الإنزال والإباحة | انحط
~~عن درجة والواجب ، فكان الواجب آكد لأنه الثابت اللازم ، ولم تأت | له هذه
~~المعاني .
# قوله : { الموفق ، [ وابن حمدان وغيرهما ] : [ الفرض ms0266 آكد ] } .
# قلت : وهذا الصحيح ، ولذلك لنا ولغيرنا خلاف شرعا ، في أن | الفرض ما ثبت
~~بالكتاب ، والواجب ما ثبت بالسنة ، أو الفرض ما ثبت | بمقطوع به ، والواجب
~~ما ثبت بمظنون ، ولم يقل أحد بالعكس ، بل قالت | الحنفية وغيرها : إن الفرض
~~أخص من الواجب ، فدل ذلك على أن | الفرض آكد في الجملة .
# وإنما قالوا ذلك في الشرع تبعا للغة ، لأن تعليلهم في تأكيد الفرض | شرعا
~~لأجل اللغة .
# قوله : { وهما مترادفان شرعا } .
# الفرض والواجب لفظان مترادفان ، أي : متحدان مفهوما ، إذ الاتحاد | -
~~مفهوما هو معنى الترادف ، لا المتحدان ذاتا كالإنسان والناطق فإنهما |
~~PageV02P835 | متحدان ذاتا ، فبينهما عموم وخصوص مطلق ، فكل متحدين مفهوما
~~| متحدان ذاتا ولا عكس لغويا .
# إذا علم ذلك ؛ فالصحيح عند أصحابنا ، والشافعية ، والأكثر : | أنهما
~~مترادفان ، لقوله تعالى : ^ ( فمن فرض فيهن الحج ) ^ [ البقرة : 197 ] ، |
~~أي : أوجبه ، والأصل تناوله حقيقة وعدم غيره ، نفيا للمجاز والاشتراك .
# في ' الصحيحين ' أن النبي [ $ ] قال : ' يقول الله تعالى : ما تقرب إلي |
~~عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ' . | PageV02P836
# وإطلاق الأمة الفرض على الواجب ، و أيضا دخولهما تحت الحد لأن | كلا
~~منهما يذم تاركه ، ولأن التزايد لا يتحقق في الواجب ، لأن الاستدعاء | لا
~~يقبل التزايد كجائز ، ولازم ، وصادق ، وكاذب ، فلا يقال : أصدق ، | وأكذب ،
~~وأعلم ، لأنه انتظمه حد واحد وهو حقيقة واحدة .
# فإن قيل : اشتقاق الفرض من التقدير ، والوجوب من السقوط ، | فاقتضى تأكيد
~~الفرض شرعا ليوافق مقتضاه لغة .
# قيل : إن روعي هذا ترجح الوجوب ، إذ السقوط آكد من التقدير ، لكن | نمنع
~~أن تفاوت الطريق لغة يوجب التأكيد شرعا .
# { [ وعن أحمد ] : الفرض آكد ، [ و ] [ اختارها من أصحابنا ] | ابن شاقلا
~~، والحلواني ، [ وحكاه ابن عقيل عن أصحابنا ، وهو | PageV02P837 | مذهب
~~الحنفية [ و [ ابن ] الباقلاني .
# وللقاضي [ من أصحابنا ] : القولان } .
# قال أصحاب هذا القول : الوجوب لغة : السقوط ، والفرض : | التأثير ،
~~والتأثير أخص من السقوط كما تقدم ، فوجب اختصاصه | PageV02P838 | - لقوته
~~حكما كما اختص لغة ، حملا للمسميات الشرعية على مقتضياتها | اللغوية ، إذا
~~الأصل عدم التغيير .
# قالوا : ولأن ما دليله قطعي يناسبه الفرض ، لأن التقدير قد علم | أن
~~الشارع قدره فيناسبه ، والمظنون يناسبه ms0267 الوجوب لأنه السقوط فكأنه | ساقط
~~علينا ، ولم نعلم أن الله تعالى قدره علينا أم لا ؟
# والجواب : أن الفرض المقدر أعم أن يكون علما ، والواجب الساقط | أعم
~~منهما ، فلم تظهر مناسبته .
# بل قال بعض الشافعية : ( لو عكسوا الاصطلاح لكان أولى ، لأن | الوجوب لا
~~يحتمل غيره بخلاف الفرض ) ، ويوافقه كلام ابن عقيل المتقدم .
# قال الآمدي ومن تبعه : ( والمسألة لفظية ) ، وهو ظاهر كلامه في | '
~~الروضة ' ، وأخذ معناه الطوفي فقال : ( النزاع لفظي ، إذ لا نزاع في |
~~PageV02P839 | انقسام الواجب إلى ظني وقطعي ، فليسموا هم القطعي ما شاؤوا ،
~~إذ | لا حجر في الاصطلاح بعد فهم المعنى ) .
# قوله : { [ فعلى الثاني ] } اختلفوا .
# أي : على القول بأن الفرض آكد .
# فروي عن أحمد وهو قول الحنفية : أن { الفرض ما ثبت بدليل | قطعي } ،
~~والواجب ما ثبت بدليل ظني .
# والانقسام إلى مقطوع ومظنون لا يقبل خلافا ، ولهذا قال الموفق في | '
~~الروضة ' : ( لا خلاف فيه ) .
# ومثلت الحنفية المقطوع : كالصلوات الخمس ، وصوم رمضان ، | والمظنون :
~~كالوتر ، وزكاة الفطر .
# { وقيل } الفرض : { ما لا يسقط في عمد ولا سهو } كأركان الصلاة ، |
~~PageV02P840 | والحج ، والواجب : ما يسقط بالسهو : كواجبات الصلاة ،
~~وواجبات الحج | تجبر بدم .
# وأما قول أصحاب الشافعي في باب الحج : ( إن الواجب ما جبر | بدم ، والركن
~~ما لم يجبر ) ، فتفرقه بين الواجب والركن ، لا بين الفرض | والواجب . قاله
~~البرماوي .
# قلت : فكان عندهم : أن الفرض لا يسمى ركنا ولا عكسه ، وأما | أصحابنا
~~فإنهم سموا ما لا يسقط في عمد ولا سهو في الصلاة : ركنا ، | وما يسقط سهوا
~~واجبا ، وفي الحج ، ما يجبر بدم : واجبا ، والركن : | ما لا يصح الحج إلا
~~به ، وسموا الركن فرضا أيضا .
# { [ وعن أحمد : الفرض ] : ما لزم بالقرآن } .
# فالواجب ما لزم بالسنة .
# قال الإمام أحمد في رواية الأثرم : . | PageV02P841 | ( لا أقول فرضا إلا
~~ما كان في كتاب الله ) .
# وفي رواية الأثرم : قيل له : ( هل يقال : بر الوالدين فرض ؟ ) ، | فقال :
~~( لا ، ولكن أقول واجب ما لم يكن معصية ) .
# قلت : ولهذا اختلفت الرواية عنه في المضمضة والاستنشاق ، هل | يسميان
~~فرضا أم لا ؟ على الروايتين عن الإمام أحمد ، بناء على ms0268 تناول | القرآن لها
~~.
# وكذا الروايتان في زكاة الفطر ، فقال في رواية | PageV02P842 | مهنا : '
~~صدقة الفطر واجبة ، لأن النبي [
# | ] فرضها ' ، فسوى بينهما ، | وقال في رواية المروذي : ( ابن عمر يقول :
~~' فرض رسول الله [
# ] صدقة ' ، | وأنا لا أجترئ أن أقول : إنها فرض ، وقيس بن سعد يدفع أنها
~~| فرض ) ، ففي هذه الرواية فرق بينهما . | PageV02P843
# قوله : { [ وعليه أيضا ] [ - أي : على القول الثاني أيضا - ] | [ يصح ]
~~أن يقال : بعض [ الواجب ] آكد من بعض ، ذكره القاضي ، | والحلواني ، [
~~وغيرهما ] } وهو صحيح .
# قال ابن قاضي الجبل : ( وهو قول الحنفية ) ، وما ثم مانع من ذلك ؛ | وأن
~~فائدته : يثاب على أحدهما أكثر ، وأن طريق أحدهما مقطوع ، والآخر | مظنون
~~كما تقدم .
# وأما على الأول : فليس بعضها آكد من بعض ، بل سواء ، قاله ابن | مفلح ،
~~وبعض المتكلمين ، وابن عقيل أيضا . PageV02P844
# قال ابن مفلح : ( ولعل ابن عقيل أراد بما قال رادا على من قال : |
~~التفاضل في العقاب والثواب يعطي التفاضل في حقيقة الإيجاب ، الذي هو |
~~الاستدعاء ، لأنه لو رفع العقاب والثواب رأسا ، لما ارتفع صحة قوله : | '
~~أوجبت ' ، وصح أن يقوم الاستدعاء بنفسه حقيقة معقولة ، وكذا لا يدل |
~~التفاضل على قوة الاستدعاء ) .
# وقال ابن عقيل أيضا على هذا القول وهو القول الأول يصح | أن يكون بعضها
~~آكد من بعض ، وأن فائدته : أنه يثاب على أحدهما أكثر من | الآخر ، وأن طريق
~~أحدهما مقطوع به ، وطريق الآخر مظنون ، كما قلنا على | القول الثاني ،
~~وأنهما متباينان .
# [ قلت : والنفس تميل إلى هذا سواء قلنا بالتباين أو الترادف - ] أنه | لا
~~يمتنع أن يكون أحدهما آكد من الآخر ، وأنه يثاب عليه أكثر من الآخر .
# قوله : { ( فائدة : صيغة الفرض والوجوب نص في الوجوب } . | PageV02P845
# هذا الصحيح الذي عليه أكثر العلماء ] .
# قال ابن عقيل : ( ' أوجبت ' صريحة في الإيجاب ، بإجماع الناس ) .
# قال الشيخ تقي الدين في ' المسودة ' : ( والأظهر أن الفرض نص ، | وقولهم
~~: فرض القاضي النفقة ، وفرض الصداق ، لا يخرج عن معنى | الوجوب ، وإن انضم
~~إليه التقدير ) انتهى .
# وقال طائفة من العلماء من أصحابنا وغيرهم منهم : القاضي أبو يعلى : | (
~~هي ظاهرة فيه ) نقله ابن عقيل .
# وعن البوشنجي أنهما ms0269 كنايتان لا صريحا ، نقله البرماوي .
# وقال في ' المسودة ' : ( قال القاضي في ' اختلاف الروايتين ' في | البحث
~~مع الواقفية : ' وما قالوه من أن هذه اللفظة ترد مشتركة في الوجوب |
~~PageV02P846 | والندب وغيره ، فهذا لا يمنع من الصيغة كأسماء الحقائق :
~~كالأسد ، | والحمار فإنهما حقيقتان في البهائم ، ويراد بهما الرجل بقرينة ،
~~ومع هذا فلا | يمتنع أن يكون إطلاقهما لحقيقة البهيمة .
# ويبطل بقوله : ' فرضت ' ، ويرد والمراد به الوجوب ، ويراد المراد به |
~~الندب ، كقوله : ' غسل الجمعة واجب على كل محتلم ' ، ومعناه : وجوب |
~~اختيار ، وكذا ' فرضت ' يحتمل الوجوب ويحتمل التقدير .
# ويحتمل توكيد الاستحباب ، وحسن الاستفهام فتقول : أوجبته إلزاما | أو
~~اختيارا ؟
# وذكره ابن عقيل أيضا - ، وحمل على ذلك قول النبي [ $ ] : ' غسل | يوم
~~الجمعة واجب على كل محتلم ' ، كما قال القاضي ، وتقول : حقك علي | واجب .
# قال الشيخ تقي الدين في ' المسودة ' : ( وذهب طائفة من أصحابنا | وغيرهم
~~إلى أنها تحتمل توكيد الاستحباب ) انتهى . | PageV02P847
# { وفي كلام أبي الفرج [ المقدسي ] وأبي الخطاب [ في ' التمهيد ' ] |
~~الأمران أيضا } .
# يعنيان : أنهما يأتيان لهذا المعنى ولهذا المعنى .
# قوله : { وإطلاق الوعيد نص فيه } .
# أي : نص في الوجوب ، وهذا الصحيح ، اختاره القاضي والأكثر | فلا يقبل
~~تأويله لأنه خاصة الواجب ، ولا توجد خاصة الشيء بدونه .
# قال الشيخ تقي الدين : ( الوعيد نص في الوجوب لا يقبل التأويل ، | فإن
~~خاصة الواجب : ' ما توعد بالعقاب على تركه ' ، ويمتنع وجود خاصة | الشيء
~~بدون ثبوته إلا في كلام مجاز ) .
# وذكر القاضي - أيضا - ، وابن عقيل : إطلاقه للوجوب ، ويعدل | عنه لدليل .
~~| PageV02P848
# قال في ' المسودة ' : ( إطلاق الوعيد ، يقتضي الوجوب لفعل ما توعد | عليه
~~، فإن عدلنا عنه في موضع فلدليل ، وكلام ابن عقيل في ' العمدة ' | يوافق
~~ذلك ) ، ورده الشيخ تقي الدين .
# وقال في ' المسودة ' أيضا - : قال القاضي : ( ألفاظ الوعيد ترد | والمراد
~~[ بها ] الوجوب والندب ، قال الله تعالى : ^ ( فويل للمصلين | الذين هم عن
~~صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ) ^ | [ الماعون : 4 - 7 ] ،
~~وذلك مندوب إليه ، ومع هذا إطلاقه يقتضي | الوجوب ) . | PageV02P849
# قوله : { و ^ ( كتب عليكم ) ^ [ البقرة : 178 ] نص [ في الوجوب | أيضا -
~~] ، ذكره القاضي } وغيره .
# مأخوذ من : ' كتب الشيء ' إذا حتمه ms0270 وألزم به ، وتسمى الصلوات | المكتوبات
~~لذلك ، ومنه حديث : ' خمس صلوات كتبهن الله على العبد في | اليوم والليلة '
~~، وقوله تعالى : ^ ( كتب عليكم الصيام ) ^ [ البقرة : 183 ] ، | ^ ( كتب
~~عليكم القتال ) ^ [ البقرة : 216 ] . | PageV02P850
# أما قوله تعالى : ^ ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا |
~~الوصية ) ^ [ البقرة : 180 ] الآية .
# فقيل : المراد : وجب ، وكانت الوصية فرضا ونسخت .
# وقيل : المراد بالوصية ما عليه من الدين والوديعة ونحوهما .
# وقيل : المراد في اللوح المحفوظ ، فلا يكون مما نحن فيه .
# قلت : عن الإمام أحمد رواية بالوجوب للقريب إذا كان غير وارث ، | اختارها
~~أبو بكر من أصحابنا .
# ونقل في ' التبصرة ' : وجوبها عن أبي بكر للمساكين ووجوه البر ، | لكن
~~المذهب عدم الوجوب ، وأجابوا عن الآية : بأنها منسوخة ، قاله | الأصحاب . |
~~PageV02P851
# قوله : { وفي ' الحاوي ' وغيره : حتم ولازم كواجب } .
# وهو صحيح ، فالمحتوم من حتمت الشيء أحتمه حتما إذا قضيته | وأحكمته ،
~~وحتمته أيضا : أوجبته ، قاله الجوهري .
# قال تعالى : ^ ( كان على ربك حتما مقضيا ) ^ [ مريم : 71 ] ، أي : واجب |
~~الوقوع لوعده الصادق ، وإلا فهو سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء .
# فيقال في الواجب : ' حتم ' ، و ' محتوم ' ، و ' محتم ' ، ونحو ذلك .
# قال في ' المصباح ' : ( حتم عليه الأمر حتما من باب ضرب - : أوجبه | جزما
~~وانحتم : الأمر ، وتحتم : وجب وجوبا لا يمكن سقوطه ) انتهى .
# وقال في ' القاموس ' : ( الحتم : الخالص ، قلب المحت ، والقضاء ، |
~~وإيجابه ، وإحكام الأمر ، وجمعه : حتوم ، وقد حتمه يحتمه ، والحاتم : |
~~القاضي ) انتهى . | PageV02P852
# واللازم بمعنى الواجب ، ولا يقبل التأويل عند الأكثر ، وهو من | اللزوم ،
~~وهو لغة : عدم الانفكاك عن الشيء ، فيقال للواجب : لازم ، | وملزوم به ،
~~ونحو ذلك ، كما في حديث الصدقة : ' ومن لزمته بنت | مخاض وليست عنده ، أخذ
~~منه ابن لبون ' ، أي : وجب عليه ذلك ، وهو | شائع كثير ، ونقل عن البوشنجي
~~كما تقدم من أصحاب الشافعي : أن | جميع ذلك كنايات إلا [ لازم ] لي فإنه
~~صريح عند الأكثر .
# فائدة جامعة في تقسيم الواجب : وهو باعتبار ملابسة المكلف إياه في | وقته
~~وخارجا عن وقته ينقسم إلى : أداء ، وقضاء ، وإعادة .
# وباعتبار سقوطه عن المكلف بفعل غيره وعدم سقوطه عنه إلى : واجب | عين ،
~~وواجب ms0271 كفاية .
# وباعتبار كونه أحد الأقسام المحصورة وعدمه : إلى واجب معين ، وإلى | واجب
~~مخير .
# وباعتبار كون وقته المقدر فاضلا أو غير فاضل إلى : مضيق ، وموسع ، |
~~فالموسع واضح : كأوقات الصلوات ، والمضيق تارة يكون مطابقا : | كالصوم ،
~~وتارة تكون العبادة فاضلة : كما لو أدرك ركعة من المغرب ، | ونحوها ، قاله
~~ابن قاضي الجبل ، ويأتي ذلك مفصلا . | PageV02P853 |
# | قوله : { فصل }
# { العبادة إن لم يكن لها وقت معين ، لم توصف بأداء ، ولا قضاء ، | ولا
~~إعادة } . | PageV02P854
# كالنوافل المطلقة من صلاة وصوم وصدقة وحج ونحوها ، وسواء كان | لها سبب :
~~كتحية المسجد وسجود التلاوة أو لا .
# قال البرماوي : ( وقد يوصف ما له سبب بالإعادة ، كمن أتى بذات | سبب مثلا
~~مختلفة ، فتداركها حيث يمكن التدارك ' .
# قوله : { وإلا فما وقتها غير محدود : كحج ، وزكاة [ مال ] ، | وكفارة ،
~~توصف بالأداء } .
# ما وقته غير محدود الطرفين : كالحج الواجب ، وزكاة المال ، والكفارة |
~~يوصف بالأداء ، ولو أخر عن وقته شرعا ، لعدم تعيين وقت الزكاة | ونحوها ،
~~لوجوبها عند تمام الحول على الفور ، وهو وقت وجوبها ، فلو | أخرت عنه لغير
~~عذر ثم فعلت ، لم تسم قضاء لوجهين :
# أحدهما : أن وقتها غير محدود الطرفين ، ونحن قلنا : ( القضاء : هو | فعل
~~الواجب خارج الوقت المقدر له شرعا ) .
# والثاني : أن كل وقت من الأوقات التي يؤخر أداؤها فيها هو مخاطب |
~~بإخراجها فيه ، وذلك واجب عليه ، فلو قلنا : إن أداءها في الوقت الثاني بعد
~~| تأخيرها قضاء ، لزم مثل ذلك في الثالث والرابع وما بعده ، وكذلك |
~~الكفارة ، والحج ، فكان أداء على كل حال . | PageV02P855
# وقولنا : وزكاة المال ، احتراز من زكاة الفطر ، فإنها توصف بالأداء |
~~وبالقضاء إذا أخرها .
# { ولنا وجه } : أنها توصف { [ بالقضاء ] } إذا أخره عن وقته ، | فإنها
~~واجبة عندنا على الفور .
# قوله : { وإطلاق القضاء في الحج الفاسد ، لشبهه بالمقضي } في | استدراكه
~~.
# وذلك أنه لما شرع وتلبس بأفعاله تضيق الوقت عليه ، وذلك كما لو | تلبس
~~بأفعال الصلاة ، مع أن الصلاة واجب موسع .
# وهذا جواب عن سؤال مقدر ، تقديره : أنتم قلتم : إن الحج لا يوصف |
~~بالقضاء ، وقد وصفتموه هنا .
# قوله : { وفعل الصلاة بعد تأخير قضائها لا يسمى قضاء القضاء ms0272 } | لامتناعه
~~وتسلسله ، كما تقدم في الزكاة وغيرها .
# قوله : { وما وقته محدود يوصف بذلك [ سوى الجمعة ] }
# يعني : الذي له وقت محدود يوصف بالأداء والقضاء والإعادة . | PageV02P856
# فإن فعل في وقته المحدود مرة كان أداء ، وإلا كان قضاء ، وإن فعل ثانيا |
~~كان إعادة : كالصلوات الخمس ، وسننها ، والصوم . | وقولنا : سوى الجمعة ،
~~فإن الجمعة لو فاتت لا تقضى ، وإنما تصلى | ظهرا ، فالجمعة لا توصف بالقضاء
~~، فلا تسمى الجمعة بالثلاثة بالأداء | والقضاء والإعادة ، أما الأداء فتسمى
~~به ، وأما القضاء فلا تقضى ، وأما | الإعادة فإن حصل ذلك في فعلها وأمكن
~~تداركها في وقتها فعلت .
# قوله : { فالأداء } .
# لما علمت أن ما وقته محدود يوصف بالأداء والقضاء والإعادة ، شرعنا | نبين
~~الأداء ما هو ؟ وكذلك القضاء والإعادة .
# فالأداء : { ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا } .
# فقولنا : ( ما فعل ) جنس للأداء وغيره .
# وقولنا : ( في وقته المقدر ) ، يخرج القضاء ، وما لم يقدر له وقت :
~~كإنكار | المنكر إذا ظهر ، وإنقاذ الغريق إذا وجد ، والجهاد إذا تحرك العدو
~~، والنوافل | المطلقة ، وتحية المسجد ، وسجود التلاوة .
# وقولنا : ( أولا ) ، ليخرج ما فعل في وقته المقدر له شرعا ، لكنه في غير
~~| الوقت الذي قدر له أولا شرعا : كالصلاة إذا ذكرها بعد خروج وقتها ، أو |
~~استيقظ بعد خروج الوقت ، لقوله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام - : ' من |
~~نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ' فإن ذلك وقتها ، فإذا فعلها في |
~~PageV02P857 | ذلك الوقت ، فهو وقت ثان لا أول ، فلم يكن أداء ، ويخرج به
~~أيضا | قضاء الصوم ، فإن الشارع جعل له وقتا مقدرا لا يجوز تأخيره عنه ،
~~وهو من | حين الفوات إلى رمضان السنة الآتية ، فإذا فعله كان قضاء ، لأنه
~~فعله في | وقته المقدر له ثانيا لا أولا .
# وقولنا : ( شرعا ) ، ليخرج ما قدر له وقت لا بأصل الشرع ، كمن ضيق | عليه
~~[ الموت ] لعارض ظنه الفوات إن لم يبادر .
# وقال ابن قاضي الجبل : ( الأداء : إيقاع العبادة في وقتها المقدر شرعا |
~~لمصلحة اشتمل عليها الوقت .
# فتقييدها بالوقت ، احتراز من تعين الوقت لمصلحة المكان ، كما إذا | قلنا
~~: الأمر على الفور فإنه يتعين الزمن ms0273 الأول ، ولا يوصف بكونه أداء في | وقته
~~ولا قضاء بعد وقته .
# وقال ابن الزاغوني : ( هو بعد وقته قضاء ، والقضاء لغة : نفس الفعل ، |
~~واصطلاحا : فعل العبادة خارج وقتها المعين شرعا لمصلحة فيه ) . | - ثم قال
~~ابن قاضي الجبل - : للقضاء في اصطلاح العلماء ثلاثة معان . | PageV02P858
# أحدها : ما تقدم .
# وثانيها : ما وقع بعد فعله لسببه والشروع فيه .
# وثالثها : ما فعل على خلاف نظامه : كقضاء الفوائت ) انتهى . | - ثم قال -
~~: تنبيه : قال ابن الزاغوني : ' اختلفت الرواية عن أحمد ، هل | القضاء باق
~~أو منقول ؟ على روايتين ، فعلى الأولى : يصح الأداء بنية | القضاء وعكسه ،
~~وعلى [ الثانية ] : ليس كذلك ' ) انتهى .
# قوله : { والقضاء : ما فعل بعد وقت الأداء } ، وذلك كفعل | الصلوات الخمس
~~، وسننها ، والصوم ، بعد خروج وقتها ، وهو ظاهر ، | وهذا إذا حصل التأخير
~~بغير عذر في الجملة ، فأما إن أخر لعذر ، فتارة يمكن | فعله : كصوم المسافر
~~والمريض ، وتارة لا يمكن فعله ، إما { لمانع شرعي : | [ كالحيض ] } ،
~~والنفاس ، { أو } لمانع [ عقلي : [ كالنوم ] } ، والإغماء | والسكر ،
~~ونحوها . | PageV02P859 | وعلى كل حال فالصحيح الذي عليه الجمهور : أنه بعد
~~ذلك إذا زال | العذر وفعل ، كان قضاء ، وذلك { [ لوجوبه عليهم ] } حالة
~~وجود العذر | { عند الإمام أحمد وأصحابه [ وغيرهم ] } ، وحيث كان واجبا |
~~PageV02P860 | عليهم مع وجود العذر ، كان فعله بعد زواله قضاء لخروج وقت
~~الأداء .
# وكونه قضاء مبني على وجوبه عليهم حال العذر ، ولنا في وجوبه عليهم | حالة
~~العذر أقوال ، الصحيح : الوجوب ، فيكون قضاء بعد ذلك .
# { وحكي عن الفقهاء } .
# قال ابن برهان : ( هو قول الفقهاء قاطبة ) .
# ولقول عائشة رضي الله عنها - : كنا نحيض على عهد رسول الله [ $ ] | فنؤمر
~~بقضاء الصوم ' متفق عليه . | PageV02P861
# { وقيل } : يجب { على [ المسافر والمريض ] } دون غيرهم ، فيكون | قضاء في
~~حقهما ، ولا يجب على حائض ، فيكون أداء في حقها ، والفرق | بينهما : إمكان
~~الفعل من المسافر والمريض دون الحائض شرعا .
# { وقيل } : يجب { على [ المسافر ] [ فقط ] } ، فلا يجب على مريض | وحائض
~~، ولعل الفرق القدرة على الفعل من المسافر ، وعدمه من المريض | قدرا ، ومن
~~الحائض شرعا .
# { وقيل : لا يجب } على الجميع ، { [ وحكاه ] } القاضي ، وابن | عقيل { عن
~~الحنفية } ، لأنه تكليف بالممتنع ، بل ms0274 يقضون لتقدم | السبب . | PageV02P862
# { وعن [ الأشعري ] ، وأهل العراق : يلزمه أحد الشهرين } ، | يعني : رمضان
~~، والذي يقضي فيه ، حكاه ابن عقيل ، والحلواني عن | الأشعرية ، وحكاه ابن
~~برهان عن أهل العراق ، ونقله التاج السبكي | عن أبي المعالي ، ونقله ابن
~~العراقي عن القاضي أبي بكر ابن الباقلاني .
# قوله : { وهو لفظي في الأصح } .
# قطع جماعة أن الخلاف لفظي ، منهم : أبو إسحاق الشيرازي فقال : | ( لا
~~فائدة له ، وتأخير الصوم حالة العذر جائز بلا خلاف ، والقضاء [ بعد | زواله
~~] واجب بلا خلاف . | PageV02P863
# وحكى ابن الرفعة من أصحاب الشافعي عن بعضهم : ) أن فائدة | الخلاف تظهر
~~فيما إذا قلنا : إنه يجب التعرض للأداء والقضاء في النية ) | انتهى .
# وقال الزركشي في ' شرح جمع الجوامع ' : ( فائدته : في أنه هل وجب | بأمر
~~جديد أو بالأمر الأول ؟ ) .
# وقال ابن العراقي : ( وقد تظهر فائدته فيما إذا حاضت المرأة بعد | الطواف
~~، وقبل أن تصلي ركعتين ، هل تقضيهما ؟
# وقد نقل النووي في ' شرح المهذب ' عن ابن القاص والجرجاني : |
~~PageV02P864 | أنها تقضيهما وأن الشيخ أبا علي أنكره ، قال : ' وهو الصواب
~~' ، ولكنه | جزم في ' شرح مسلم ' بمقالة ابن القاص والجرجاني ، ونقله عن |
~~الأصحاب ) انتهى .
# قلت : قال صاحب ' الفروع ' من أصحابنا في أول باب الحيض من | ' فروعه ' :
~~( يمنع الحيض الصلاة ، ولا تقضيها إجماعا ، ثم قال : ولعل | المراد إلا
~~ركعتي الطواف ؛ لأنها نسك لا آخر لوقته ، فيعايا بها ) انتهى .
# وقد رد عليه ابن نصر الله ، وشيخنا البعلي في ' حواشيهما ' . |
~~PageV02P865
# والذي يظهر أن مراده : أنها طافت [ وهي ] حائض ، فإذا طهرت | هل تقضيهما
~~أم لا ؟ أو أنها طافت طاهرة ، ثم بعد فراغها منه حاضت ، كما | قاله جماعة
~~الشافعية ، ولعله أخذه من كلام النووي في ' شرح مسلم ' ، فإنه | كثيرا يأخذ
~~منه ليخرج أحكاما ، فيكون وجود سبب الصلاة الطواف وهي | طاهرة ، ولم تتمكن
~~من فعلهما إلا وقد حاضت ، فعلى هذا إذا طهرت ، | هل تقضيهما أم لا ؟ والله
~~أعلم ، وعنده تقضيهما .
# [ قوله ] : { [ وعبادة صغير لا تسمى قضاء ] [ إجماعا ، قال ابن حمدان ] :
~~ولا أداء } .
# قال ابن حمدان في ' المقنع ' : ( ما لم ينعقد سبب وجوبه في الأوقات |
~~المقدرة ، فإذا فعل ms0275 خارج الوقت لا يسمى قضاء .
# قال المؤلف : ولا أداة كظهر صبي ) .
# قال الطوفي في ' شرحه ' : ( الفعل المقدر وقته إن لم ينعقد سبب وجوبه |
~~لم يكن فعله بعد الوقت قضاء إجماعا ) . | PageV02P866
# قال البرماوي في ' شرح منظومته ' : ( إذا لم ينعقد سبب الأمر لم يكن |
~~فعله بعد [ انقضاء ] الوقت قضاء إجماعا ، لا حقيقة ، ولا مجازا ، كما لو |
~~صلى الصبي الصلوات الفائتة في حالة الصبا ، وليس الصبي مأمورا بذلك | شرعا
~~حتى يقضي ، فثواب الصبي على عبادته من خطاب الوضع ) انتهى .
# وفي ' فروع ابن مفلح ' : ( تصح الصلاة من مميز نفلا ، ويقال لما | فعله :
~~صلاة كذا ، وفي التعليق : مجاز ) انتهى .
# تنبيه : الأداء والقضاء إنما هو للفعل لا المفعول ، كما وقع ذلك في |
~~عبارتنا ، وعبارة ' مختصر ابن الحاجب ' ، و ' منهاج البيضاوي ' ، | وغيرهما
~~، وإنما المفعول هو المؤدى [ والمقضي ] ، وقد فعل ذلك التاج | السبكي في '
~~جمع الجوامع ' على الأصل ، فقال : ( الأداء والقضاء الفعل ، | والمؤدى
~~والمقضي ما فعل وهو المفعول ) . | PageV02P867
# قال بعض المحققين : ( وهو تحقيق لا طائل تحته ، [ فإن ] القضاء | والأداء
~~في عبارة الأصوليين والفقهاء يراد به المفعول ، من إطلاق المصدر على |
~~المفعول ، واشتهر ذلك في استعمالهم حتى صار حقيقة عرفية ، وأيضا | فالعبادة
~~قبل إيقاعها ليس لها وجود خارجي يقع الفعل عليه حتى يكون | مفعولا حقيقة ،
~~ويقع الفرق فيه بين الفعل والمفعول .
# فحينئذ إيقاع العبادة ووقوعها وفعلها وذاتها كلها واحد ، يصح وصف |
~~العبادة بالأداء وبالمؤداة ، وبالقضاء والمقضية ) . والله أعلم .
# فائدة : العبادة قد توصف بالأداء والقضاء : كالخمس ، والصوم ، | وقد لا
~~توصف بهذا ولا بهذا : كالنوافل المطلقة ونحوها ، وقد توصف | بالأداء وحده :
~~كالجمعة ، وعدم القضاء فيها للتوقيف أو الإجماع ، [ لا ] | لامتناعه عقلا
~~لا شرعا .
# قوله : { والإعادة : ما فعل في وقته المقدر ثانيا ، [ زاد ] البيضاوي ، |
~~وابن الحاجب ، والطوفي [ وجمع ] : لخلل ، وبعضهم : لعذر ، وفي مذهب |
~~PageV02P868 | مالك : لا تختص بالوقت ، [ وهو ظاهر ] ' الروضة ' } .
# ظاهر [ العبارة ] الأولى وإطلاقها يشمل : سواء كان الخلل في | الأول ، أو
~~لا ، لعذر ، أو لا ، فيدخل فيه لو صلى الصلاة في وقتها | صحيحة ، ثم أقيمت
~~الصلاة وهو في المسجد وصى ، فإن هذه ms0276 الصلاة تسمى | معادة عند الأصحاب ، إلا
~~أن يقول من يشترط العذر : إن قعوده في المسجد | عذر ، وهو بعيد .
# قال الشيخ الموفق : ( الإعادة : فعل الشيء مرة أخرى ) .
# قال الطوفي في ' شرحه ' بعد حكاية قول الشيخ - : ( وهذا أوفق للغة |
~~والمذهب .
# أما اللغة : فإن العرب على ذلك تطلق الإعادة ، يقولون : أعددت | الكرة ،
~~إذا كر مرة بعد أخرى ، وأعدنا الحرب [ جذعة ] ، ورجع عوده | على بدئه ، أي
~~: عاد راجعا كما ذهب ، وإعادة الله للعالم : إنشاؤه مرة | PageV02P869 |
~~ثانية ، قال الله تعالى : ^ ( كما بدأكم تعودون ) ^ [ الأعراف : 29 ] ، ^ (
~~كما | بدأنا أول خلق نعيده ) ^ [ الأنبياء : 104 ] ، ^ ( وهو الذي يبدؤا
~~الخلق ثم | يعيده ) ^ [ الروم : 27 ] ، وليس في ذلك كله تعرض لوقوع الخلل
~~في الفعل | الأول .
# وأما المذهب : فإن أصحابنا وغيرهم قالوا : من صلى ثم حضر | جماعة سن له
~~أن يعيد معهم ، سواء صلى الأولى منفردا أو في جماعة ، فقد | أثبتوا الإعادة
~~مع عدم الخلل في الأولى ) انتهى .
# وهذا هو الصحيح .
# وقال البيضاوي ، وابن الحاجب ، والطوفي في ' مختصره ' ، | PageV02P870 |
~~وجمع : ( لخلل في الأول ) ، فخصوا الإعادة بذلك .
# وقال جماعة من العلماء : ( لعذر ) ، فهو أخص من الذي قبله .
# قال ابن مفلح في ' أصوله ' : ( ما فعل في وقته المقدر مرة أخرى ، زاد |
~~بعضهم : لخلل ، وبعضهم : لعذر ) انتهى .
# وفي مذهب مالك : لا تختص الإعادة بالوقت ، بل هي في الوقت | لاستدراك
~~المندوبات ، وبعد الوقت لاستدراك الواجبات .
# وتقدم كلام الشيخ موفق الدين : أن الإعادة فعل الشيء مرة بعد | أخرى ،
~~وظاهره : ولو كان خارج الوقت . | PageV02P871 |
# | قوله : { فصل }
# { العبادة ن طلب فعلها من كل واحد بالذات : كالخمس والنوافل ، أو | من
~~واحد معين : كالخصائص ، ففرض عين ، وسنة عين ، وإن طلب الفعل | فقط ، ففرض
~~كفاية [ وسنة كفاية ، قاله أصحابنا وغيرهم ، كالسلام | ونحوه ] } .
# هذا الفصل فيه تقسيم الوجوب والندب باعتبار من يجب عليه ومن | يندب في
~~حقه .
# وحاصله : أن الوجوب والندب ينقسم إلى : فرض عين ، وفرض | كفاية ، وسنة
~~عين ، وسنة كفاية . | PageV02P872
# ففرض العين وسنة العين : ما تناول كل واحد من المكلفين فرضا | ونفلا :
~~كالصلاة ، والصوم ، ونحوهما .
# وقد يتناولان واحدا معينا : كخصائص النبي [
# | ] ، فإنه ms0277 [
# ] قد اختص | بفرائض وسنن .
# قال الإمام أحمد : ( خص النبي [ $ ] بواجبات ، ومحظورات ، ومباحات ، |
~~وكرامات ) .
# وفرض الكفاية : كالجهاد ونحوه ، وهو كثير ، وقد حصره وعده جماعة | من
~~العلماء .
# وسنة الكفاية : كابتداء السلام ، وتشميت العاطس على قول ، | PageV02P873
~~| والأضحية في حق أهل البيت ، وتسمية أحد الآكلين عن بقيتهم ، نص | عليه
~~الشافعي .
# وقد ذكر الناظم ، وابن مفلح ، وابن قاضي الجبل ، وغيرهم : | سنة الكفاية
~~.
# وسمي فرض الكفاية ؛ لأن فعل البعض فيه يكفي في سقوط الإثم .
# والفرق بينه وبين فرض العين : أن فرض العين : ما تكررت مصلحته | بتكرره
~~كالصلوات الخمس وغيرها ، فإن مصلحتها الخضوع لله ، وتعظيمه ، | ومناجاته ،
~~والتذلل والمثول بين يديه ، وهذه الآداب تكثر كلما كررت الصلاة .
# وفرض الكفاية : ما لا تتكرر مصلحته بتكرره : كإنجاء الغريق ، وغسل |
~~الميت ، ودفنه ، ونحوها .
# فهما متباينان تباين النوعين ، خلافا للمعتزلة في قولهم : تباين |
~~الجنسين ، إذ الواجب أو المندوب صادق على الأمرين بالتواطؤ ، من حيث | أن
~~كلا منهما لابد من وقوعه ، أو وقوعه محصل لما يترتب عليه من الثواب ، |
~~فليس لفظ الفرض والسنة مشتركا بينهما اشتراكا لفظيا كما يزعمون . |
~~PageV02P874
# قوله : { [ وهما ] : مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى | فاعله } .
# وأصل هذا الحد للغزالي ، إلا أنه قال : ( كل مهم ديني يقصد الشرع | حصوله
~~من غير نظر إلى فاعله ) ، حكاه عنه الرافعي في كتاب ' السير ' ، | ومعناه :
~~أن فروض الكفاية أمور كلية تتعلق بها مصالح دينية ودنيوية | لا ينتظم الأمر
~~إلا بحصولها ، فيقصد الشرع حصولها ، ولا يقصد تكليف | الواحد وامتحانه فيها
~~، بخلاف فروض الأعيان فإن الكل مكلفون بها | ممتحنون بتحصيلها ، وهذا الحد
~~' يشمل سنة الكفاية ، [ فإنه ] لم يقل : | يقصد الشارع حصوله لزوما .
# والمهم قسمان : مهم لابد من حصوله ، ومهم الشرع حصوله .
# وأسقطت من الحد لفظ : ( كل ) ؛ لأنها للأفراد ، والتعريف للماهية .
# وأسقطت لفظة : ( ديني ) ؛ ليدخل نحو الحرف والصناعات .
# وزدنا : ( بالذات ) من قولنا : ( من غير نظر بالذات إلى فاعله ) ؛ لأن |
~~ما من فعل يتعلق به الحكم إلا وينظر فيه للفاعل ، حتى يثاب على واجبه |
~~PageV02P875 | ومندوبه ، ويعاقب على ترك الواجب ، وإنما يفترقان في كون
~~المطلوب عينا | يختبر فيه ms0278 الفعل ويمتحن ليثاب أو يعاقب ، والمطلوب كفاية
~~يقصد حصوله | قصدا ذاتيا ، وقصد الفاعل فيه تبع لا ذاتي .
# قوله : { [ والأول ] واجب على الجميع عند الأربعة وغيرهم } .
# هذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء ، منهم الأربعة ، نقله عنهم |
~~ابن مفلح في ' أصوله ' وغيره .
# قال الإمام أحمد : ( الغزو واجب على الناس كلهم ، فإذا غزا بعضهم | أجزأ
~~عنهم ) ، وقاله أصحابه .
# وقال الإمام الشافعي في ' الأم ' : ( حق على الناس غسيل الميت ، |
~~والصلاة عليه ، ودفنه ، لا يسع عامتهم تركه ، وإذا قام به من فيه كفاية
~~أجزأ | عنهم إن شاء الله تعالى ) . | PageV02P876
# وقال معناه في باب السلف ، وجرى عليه أصحابه .
# ومن الأصوليين : الصيرفي ، والباقلاني ، والشيرازي ، والغزالي ، |
~~واختاره الآمدي ، ونقله عن أصحابهم ، وابن الحاجب ، وغيرهم .
# فائدة : إذا قلنا : إنه تعلق بالجميع ، فهل معناه : أنه يتعلق بكل | واحد
~~، أو بالجميع من حيث هو جميع ؟
# مقتضى كلام الباقلاني الأول ، وظاهر كلام الأكثرين الثاني .
# فمعنى الأول : أن كل مكلف مخاطب به ، فإذا قام به بعض سقط عن | غيرهم
~~رخصة وتخفيفا لحصول المقصود .
# ومعنى الثاني : أن الجميع مخاطبون بإيقاعه منهم ، من أي فاعل فعله ، |
~~ولا يلزم على هذا أن يكون الشخص مخاطبا بفعل غيره . لأنا نقول : كلفوا |
~~بما هو أعم من فعلهم وفعل غيرهم ، وذلك مقدور تحصيله منهم ، لأن كلا | قادر
~~عليه ، ولو لم يفعله غيره ، وفرض العين المقصود منه امتحان كل واحد | بما
~~خوطب به لحصول ذلك الفعل منه بنفسه . | PageV02P877
# وقال طائفة من الأصوليين : يلزم طائفة مبهمة ، وهو مقتضى كلام | الرازي
~~في ' المحصول ' ، وحكي عن المعتزلة .
# [ قال ] البرماوي : ( اختار الرازي وأتباعه : أنه على البعض ، | واختاره
~~التاج السبكي .
# ورد هذا القول : بإثم الجميع بتركه إجماعا ، وإثم واحد منهم لا يعقل ، |
~~لأنه لا يمكن عقابه ، وسقوط الإثم بفعل بعضهم ليس مانعا .
# وأما قوله تعالى : ^ ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في
~~الدين | ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ) ^ [ التوبة : 122 ] ، فالمراد
~~بالطائفة : المسقطة | للواجب .
# وقيل : يجب على طائفة معينة عند الله تعالى دون الناس .
# وقيل : ما قام به فهو الواجب عليه .
# وهو ms0279 نظير الخلاف في الواجب المخير . | PageV02P878
# قوله : { قال أصحابنا [ وغيرهم ] : ومن ظن أن غيره لا يقوم به | وجب عليه
~~} .
# وذلك لأن الظن مناط التعبد .
# قوله : { [ وإن ] فعله الجميع معا كان فرضا إجماعا } .
# لعدم التمييز ، لكن رأيت لإمام الحرمين احتمالا أن يجعل كمسح | الرأس في
~~الوضوء دفعة ، هل الفرض الكل ، أو ما يقع عليه الاسم ؟ ثم | قال : ( وقد
~~يقول الفطن : رتبة الفرضية فوق السنية ، وكل مصل من الجميع | ينبغي أن لا
~~يحرم الفرضية ، وقد قام بما أمر به ، وهذا لطيف لا يصح | مثله في المسح )
~~انتهى .
# قلت : وقريب مما قال ، لو وجب عليه سبع بدنة فأخرجها كاملة ، هل | يوصف
~~الكل بالوجوب ، أو السبع والباقي سنة ؟ لنا فيه وجهان . | PageV02P879
# قوله : { ويسقط [ الطلب الجازم ] بفعل من يكفي كسقوط الإثم | إجماعا } .
# وذلك لأن المقصود منه الفعل ، وقد وجد ، ويكفي في سقوطه غلبة | الظن ،
~~فإذا غلب على ظن طائفة أن غيرها قام به سقط ، قاله القاضي ، | والشيخ تقي
~~الدين ، والطوفي ، وغيرهم .
# قال الطوفي : ( لو غلب على ظن طائفة أن غيرها قام به سقط عنها ، | وإن
~~غلب على ظن كل من الطائفتين أو الطوائف أن الأخرى قامت به سقط | عن الجميع
~~، عملا بموجب الظن ؛ لأنه كما يصلح مثبتا للتكاليف يصح | مسقطا لها ) انتهى
~~.
# وقال الإسنوي في ' شرح منهاج البيضاوي ' : ( وإن ظنت طائفة قيام | غيرها
~~به ، وظنت أخرى عكسه ، سقط عن الأولى ، ووجب على الثانية .
# وقال : فلك أن تقول : هذا يشكل بالاجتهاد ؛ فإنه من فروض | الكفاية ، ولا
~~إثم في تركه ، وإلا لزم تأثيم أهل الدنيا .
# فإن قيل : إنما انتفى الإثم لعدم القدرة .
# قلتنا : فيلزم أن لا يكون فرضا ) انتهى . | PageV02P880
# { [ قيل ] : الثاني فرض أيضا ، [ وجزم به ابن عقيل في | ' الواضح ' ] ،
~~فلا يجزئ بنية [ النفل ] [ وفاقا للشافعية ] } ، | وذكروه أيضا في صلاة
~~الجنازة مرة أخرى ، [ لتعيينها ] بشروعه ، | لأنها شرعت لمصلحة ، وهي قبول
~~الشفاعة ، ولم يعلم .
# ورد : يكفي الظن بدليل سقوط الإثم .
# وقال الشيخ تقي الدين : ( إذا باشر الجهاد وقد سقط الفرض ، فهل | يقع
~~فرضا أو نفلا ؟ علىوجهين كالوجهين في صلاة الجنازة ms0280 إذا أعادها بعد | أن
~~صلاها غيره ، وانبنى على الوجهين جواز فعلها بعد العصر والفجر مرة | ثانية
~~، والصحيح : أن ذلك يقع فرضا ، وأنه يجوز فعلها بعد العصر | والفجر ، وإن
~~كان ابتداء الدخول فيه تطوعا كما في التطوع الذي يلزم | بالشروع ، فإنه كان
~~نفلا ثم يصير إتمامه واجبا ) انتهى . | PageV02P881
# فائدة : من شروط سقوط فرض الكفاية : أن يكون فاعله مكلفا من | الآدميين ،
~~فلا يسقط بفعل مميز إلا فيما المقصود حصوله فقط ، كحمل الميت | ودفنه
~~ونحوهما ، ولنا خلاف في الأذان ، وغسل الميت ، وغيرهما ، لكن | المشهور من
~~المذهب صحة الأذان وغسل الميت من المميز .
# ولنا أيضا في غسل الملائكة والجن للميت خلاف ضعيف في | الإجزاء .
# قوله : { ولا فرق بينه وبين فرض العين ابتداء ، قاله الموفق وغيره } .
# يعني : على القول بأنه واجب على الجميع ، قاله الموفق وغيره ، | وإنما
~~يتفرقان في ثاني الحال ، وهو 0 فرق حكمي .
# قوله : { وفرض العين أفضل منه ، ويلزم بالشروع في الأظهر فيهما } . |
~~ذكرنا مسألتين . | PageV02P882
# إحداهما : هل فرض العين أفضل ، أم فرض الكفاية ؟
# فيه قولان :
# أحدهما : - وهو الصحيح أن فرض العين أفضل ، لأن فرضه أهم | ولذلك وجب على
~~الأعيان ، وهذا قول الأكثر .
# والقول الثاني : أن فرض الكفاية أفضل ، اختاره الأستاذ أبو إسحاق |
~~الإسفراييني في كتاب ' الترتيب ' ، وأبو محمد الجويني في كتابه ' المحيط '
~~، | وولده أبو المعالي ، وحكاه الشيخ أبو علي في أول ' شرح التلخيص ' عن |
~~المحققين ؛ لأن فاعله ساع في صيانة الأمة كلها عن الإثم ، ولا شك في رجحان
~~| من حل محل المسلمين أجمعين في القيام بمهمات الدين ، قاله أبو المعالي .
# قلت : لو قيل : إنهما سواء في الفضيلة لكان متجها ، لأن كل واحد | منهما
~~اختص بمزية لا توجد في الآخر ، فكانا سواء . | PageV02P883
# وفاعل فرض الكفاية أفضل من غير فاعله ، ضرورة أنه حصل المصلحة | دون غيره
~~، نعم ؛ هما سيان في الخروج من العهدة .
# المسألة الثانية : هل يلزم فرض الكفاية بالشروع أم لا ؟
# قال في ' القواعد الأصولية ' : ( قال بعض أصحابنا : في المسألة قولان |
~~أخذا من احتمالين في ' التلخيص ' للشيخ فخر الدين ابن تيمية في اللقيط إذا ms0281
~~| أراد الملتقط رده إلى الحاكم مع قدرته ، وعلل احتمال المنع بأنه فرض
~~كفاية | وقد شرع فيه وقدر عليه فصار متعينا .
# ويؤخذ أيضا من أحد القولين من مسألة حفظ القرآن ، إنه فرض | كفاية إجماعا
~~، فإذا حفظه وأخر تلاوته حتى نسيه ولا عذر ، حرم على | الصحيح من المذهب .
# قال الإمام أحمد : ( ما أشد ما جاء فيمن حفظه ثم نسيه ) . | PageV02P884
# وفيه وجه : يكره ، وقدمه بعض الأصحاب ) ، وللشافعية قولان ، | ولم يرجح
~~الرافعي والنووي شيئا ، واختار ابن الرفعة ، أنه لا يلزم .
# وقال ابن البارزي في ' التمييز ' : ( لا يلزم فرض الكفاية بالشروع |
~~PageV02P885 | - في الأصح إلا في الجهاد وصلاة الجنازة ) انتهى . | وخروج
~~الجهاد وصلاة الجنازة لما في الأول من تخذيل المسلمين وكسر | القلوب ، ولما
~~في الثاني من هتك حرمة الميت ، فيكون هذا وجها ثالثا في | المسألة .
# قوله : { [ كفرض عين ولو موسعا : كصلاة ، وقضاء رمضان عند | الأربعة ] }
~~.
# يعني : أن فرض العين ينقسم إلى قسمين :
# أحدهما : أن يكون وقته مضيقا : كصوم رمضان ، وصلاة في آخر | وقتها ،
~~ونحوهما ، فهذا يلزم بالشروع ، وتلزم المبادرة إليه بلا نزاع .
# والثاني : أن يكون وقته موسعا : كالصلاة في أول وقتها ، وقضاء | رمضان ،
~~إذا كان الوقت متسعا ، والنذر المطلق ، والكفارة ، فهذا أيضا | يلزم
~~بالشروع ، ويحرم خروجه منه بلا عذر عنه الأئمة الأربعة وغيرهم . |
~~PageV02P886
# قال الشيخ موفق الدين : ( هذا بغير خلاف ) .
# وقال الشيخ مجد الدين : ( لا نعلم فيه خلافا ، لأن الخروج من عهدة |
~~الواجب متعين ، ودخلت التوسعة في وقته وقفا ومظنة الحاجة ، فإذا شرع |
~~تعينت المصلحة في إتمامه ، وجاز للصائم في السفر الفطر لقيام المبيح وهو |
~~السفر ، كالمرض ) .
# وخالف جماعة من الشافعية في الصوم ، ووافقوا على المكتوبة أول | وقتها ،
~~نقل ذلك ابن مفلح في أواخر الصوم .
# وقال ولد المجد في ' المسودة ' : ( العبادة الموسعة : كالصلاة ، وقضاء |
~~الصوم ، لا يصير فعلها بعد التلبس بها واجبا ، وبه قال الشافعي ، وقال |
~~أبو حنيفة : تلزم بالشروع ) ، وأقره ولده الشيخ تقي الدين ولم يتعقبه بشيء
~~، | فدل أنه موافق عليه ، لكن الذي يظهر أن في هذا النقل نظرا . |
~~PageV02P887
# فائدة : قال المحلي : ( سنة الكفاية كفرضها ms0282 في الأمور المتقدمة وهي |
~~أربعة :
# أحدها : من حيث التمييز عن سنة العين : مهم يقصد حصوله من غير | نظر إلى
~~فاعله .
# ثانيها : أنها أفضل من سنة العين ، عند الأستاذ ومن معه ، لسقوط | الطلب
~~[ بقيام البعض ] بها عن كل المطلوبين بها .
# ثالثها : أنها مطلوبة من الكل عند الجمهور ، وقيل : البعض ، وعليه فيه |
~~الثلاثة أقوال .
# [ رابعها ] : أنها [ تتعين ] بالشروع ، أي : تصير به سنة عين ، يعني : |
~~مثلها في تأكد طلب الإتمام ) انتهى .
# قوله : { [ فإن ] طلب واحد من الأشياء كخصال الكفارة ونحوها ، | فالواجب
~~واحد لا بعينه } . | PageV02P888
# التعبير بالمطلوب أولى ، لأنه أعم من أن يكون واجبا أو مستحبا ، وإن |
~~كان المشهور التعبير بالواجب المخير .
# وتصوير المندوب في المطلوب المخير حيث تستحب الكفارة .
# والمراد بالكفارة : كفارة اليمين في قوله تعالى : ^ ( فكفارته إطعام عشرة
~~| مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ) ^ [ المائدة
~~: | 89 ] ، ونحوها ، كجزاء الصيد في قوله تعالى : ^ ( فجزاء مثل ما قتل من
~~النعم | يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو
~~عدل ذلك صياما ) ^ | [ المائدة : 95 ] ، وكفدية الأذى في قوله تعالى : ^ (
~~فمن كان منكم مريضا أو به أذى | من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) ^
~~[ البقرة : 196 ] ، وكالجبران في | الزكاة في قوله [ $ ] : ' شاتين أو
~~عشرين درهما ' ، ومثل الواجب في المائتين من | الإبل : ' أربع حقاق أو خمس
~~بنات لبون ' ، وكالتخيير بين غسل الرجلين | في الوضوء للابس الخف أو المسح
~~عليه ، ونحوها . | PageV02P889
# إذا علم ذلك ؛ فالواجب واحد لا بعينه { عند [ أكثر العلماء ] } ، |
~~واختاره الشيخ موفق [ الدين ] ، وغيره من الأصحاب ، وذكره | أبو محمد
~~التميمي عن الإمام أحمد ، وقاله عامة الفقهاء ، والأشعرية ، | ونقل ابن
~~الباقلاني [ أن ] إجماع السلف وأئمة الفقه عليه ، وقال | الأستاذ : ( هو
~~مذهب الفقهاء كافة ) .
# فعلى هذا قال { [ القاضي ] ، وابن عقيل : يتعين } ذلك | الواحد { بالفعل
~~} ، وذكره ابن عقيل { عن الفقهاء والأشعرية . | PageV02P890
# وقيل : [ يتعين بتعيين الذي وجب عليه قبل فعله ] } .
# [ قال ] البرماوي : ( ثم على القول الأول ، بماذا يتعين الواجب ؟ |
~~أباختيار المكلف أو بالفعل ؟ قولان .
# وحكى الأول ابن دقيق ms0283 العيد في ' شرح الإلمام ' ) انتهى .
# { وقال أبو الخطاب } وغيره : ( هو { معين عند الله تعالى ، علم أنه | لا
~~يفعل غيره ) } .
# فحينئذ يختلف الواجب بحسب الفاعلين .
# ورده ابن حمدان في ' مقنعه ' : ( بأنه لو مات قبل أن يفعل شيئا ، ولم | [
~~يغفل ] عنه ، بان أنه لا وجوب ، وهو خلاف الإجماع ) انتهى .
# وقال الرازي في ' المحصول ' : ( أصحابنا ينسبون هذا القول إلى | المعتزلة
~~، والمعتزلة تنسبه إلى أصحابنا ، واتفق الفريقان على فساده ) ، ويسمى | قول
~~التراجم . | PageV02P891 | لذلك قال السبكي : ( وعندي أنه لم يقل به أحد )
~~.
# قلت : ليس الأمر كذلك ، فقد اختاره الإمام أبو الخطاب من أئمة | أصحابنا
~~، وحكاه [ القطان ] من الشافعية عن بعض الأصوليين ، فلا وجه | لإنكاره بحثا
~~.
# قلت : ويحتمل أن يكون لكل من المعتزلة والأشعرية ، ولكنه ضعيف | شاذ عند
~~كل من الطائفتين لم يشتهر ، وهو أولى من النفي ، فإن الناقل من | الطائفتين
~~قد يكون ثقة من الأئمة ، فهو مقدم على النافي فيما يظهر ، | ولا يقال : هذا
~~نفي محصور ، أو تتبعنا فلم نجد نقلا به ، والله أعلم .
# { وقيل : بالوقف } لتعارض الأدلة .
# { وعن المعتزلة كالقاضي } أبي يعلى .
# يعني : أنهم قالوا : الواجب واحد يتعين بالفعل .
# { [ وقال بعض المعتزلة ] } : الواجب واحد { معين } عند الله ، | { ويسقط
~~بغيره } إذا فعله المكلف ، ويكون نفلا أسقط فرضا . | PageV02P892
# ورد : بالاتفاق على أنه فعل الواجب لا بدله .
# { [ وقال بعض المعتزلة ] } أيضا { كلها واجب على التخيير } ، | وهو منقول
~~عن الجبائي وابنه ، ونسبه قوم إلى كل المعتزلة ، وتبعهم | قوم من الفقهاء
~~كما نقله ابن الباقلاني .
# { [ ومعنى ذلك ] : أن كل واحد مراد } لا على معنى أنه يجب الإتيان | بكل
~~واحد ، بل على أنه لا يجوز الإخلال بالجميع ، فعلى هذا لا خلاف في | '
~~المعنى ' ، بل في العبارة ، وإنما مأخذ المعتزلة : أن الحكم عندهم يتبع |
~~الحسن والقبح العقليين ، فلو كان أحد الخصال واجبا ، لزم خلو الباقي | عن
~~الحسن المقتضي للإيجاب ، فيرتفع المقتضي في كل واحد واحد .
# كذا قرر أن الخلاف لفظي : ابن الباقلاني ، وأبو إسحاق الشيرازي ، |
~~PageV02P893 | وأبو الحسين البصري ، وإمام الحرمين ، وابن القشيري ، وابن
~~برهان ، | وابن السمعاني ، وسليم الرازي ، والرازي ، وأتباعه .
# وقال ms0284 القاضي أبو الطيب : ( بل الخلاف معنوي ، لأنا نخطئهم في | إطلاق اسم
~~الوجوب على الجميع ، لإجماع المسلمين على أن الواجب في | الكفارة المخيرة
~~أحد الأمور ) .
# وقال الأصفهاني : ( الذي يظهر من كلام الغزالي ، وابن فورك : | أنه معنوي
~~) .
# واختاره الآمدي ، وابن التلمساني وغيرهم . | PageV02P894
# وقيل : ( تظهر فائدته في الثواب والعقاب ، إذا فعل الجميع ، أو أخل |
~~بالكل ) وهو ضعيف .
# دليل أرباب القول الأول وهو الصحيح - : أنه يجوز التكليف به | عقلا :
~~كتكليف السيد عبده بفعل هذا الشيء أو ذاك ، على أن يثيبه على أيهما | فعل ،
~~ويعاقبه بترك الجميع ، ولو أطلق لم يفهم وجوبهما ، والنص دل عليه ، | لأنه
~~لم يرد الجميع ولا واحدا بعينه ، لأنه خيره ، ولو أوجب التخيير الجميع ، |
~~لوجبت عتق الجميع إذا وكله في إعتاق أحد عبديه ، وتزويج موليته بالخطابين ،
~~| إذا وكلته في التزويج بأحدهما .
# قالوا : غير المعين مجهول فلا يشعر به ، ويستحيل وقوعه فلا يكلف به .
# ورد : بتعيينه من حيث هو واجب ، وهو واحد من الثلاثة ، فينتفي | الشخصي ،
~~فصح إطلاقهما عليه باعتبارين .
# قالوا : لو لم يجب الجميع لوجب واحد ، فإن تعين فلا تخيير ، أو وقع |
~~التخيير بين واجب وغيره ، وإن لمة يتعسن فواحد غير واجب ، فإن تعدد لزم |
~~التخيير بين واجب وغيره ، وإن اتحد اجتمع الوجوب وعدمه .
# رد : يلزم في الإعتاق والتزويج ، ثم الواجب لم يخير فيه لإبهامه ،
~~والمخير | فيه لم يجب لتعيينه ، وهي الأفراد الثلاثة ، ولأنه يتعدد الوجوب
~~والتخيير ، | فتعدد متعلقاهما : الواجب والمخير ، كما لو حرم الشارع واحدا
~~وأوجب | واحدا . | PageV02P895
# قالوا : يجب أن يعلم الآمر ما أوجبه ، لاستحالة طلب غير متصور . | رد :
~~يعلمه حسب ما أوجبه ، وإذا أوجبه غير معين علمه كذلك .
# قالوا : علم ما يفعله المكلف ، فكان الواجب ، لأنه يمتنع إيجابه ما علم |
~~عدم وقوعه .
# رد : بمنعه ، ثم لم يجب بخصوصة للقطع بتساوي الناس في الواجب | إجماعا .
# فائدتان :
# إحداهما : حرر ابن الحاجب معنى الإبهام فيه ، فقال : ( متعلق | الوجوب هو
~~القدر المشترك بين الخصال ، ولا تخيير فيه لأنه واحد ، ولا يجوز | تركه ،
~~ومتعلق التخيير خصوصيات الخصال التي فيها التعدد ، ولا وجوب | فيها ' .
# قال ms0285 السبكي الكبير : ( وعندي زيادة أخرى في التحرير ، وهي : أن | القدر
~~المشترك يقال على المتواطي كالرجل ، ولا إبهام فيه ، فإن حقيقته | معلومة
~~متميزة [ عن غيرها ] من الحقائق ، ويقال على المبهم من شيئين أو | أشياء
~~كأحد الرجلين .
# والفرق بينهما : أن الأول لم يقصد فيه إلا الحقيقة ، والثاني قصد فيه |
~~ذلك مع أحد الشخصين بعينه ، أي : لا باعتبار معنى مشترك بينهما ، وإن لم |
~~يعين ، ولذلك سمي مبهما ، لأنه أبهم علينا أمره ، فلا يقال في الأول الذي |
~~PageV02P896 | هو نحو : أعتق رقبة - : إنه واجب مخير ، لأنه لم يقل أحد فيه
~~: بتعلق الحكم | [ بخصوصياته ] ، بخلاف الثاني ، فإنهم أجمعوا على تسميته
~~مخيرا ، ومن | الأول أكثر أوامر الشريعة .
# فيتعين أن القدر المشترك في الثاني أخص من القدر المشترك في الأول ، |
~~وإليه يرشد قولهم : من أمور معينة .
# والمعنى : أن النظر إليها من حيث تعينها وتميزها مع الإبهام احتراز من |
~~القسم الأول ) انتهى .
# الثانية : محل الخلاف في صيغة وردت يراد بها التخيير ، أو ما في معنى |
~~ورود ذلك ، كما سبق التمثيل به .
# فأما نحو تخيير المستنجئ بين الماء والحجر ، والناسك بين الإفراد |
~~والتمتع والقران ، ونحو ذلك ، فليس منه ، لأنه لم يرد تخيير بلفظ | ولا
~~بمعناه ، بخلاف ما تقدم .
# قوله : { تنبيه : لا يجب أكثر من واحدة إجماعا } .
# وهو واضح ، لأنه قد خيره في ذلك . | PageV02P897
# { [ وإن ] كفر بها مرتبة فالواجب الأول إجماعا } .
# لأنه الذي أسقط الفرض ، والذي بعده لم يصادف وجوبا في الذمة . | { أو معا
~~} .
# يعني : إذا كفر بها معا في وقت واحد ، ويتصور ذلك ، وصورها أبو | إسحاق
~~الشيرازي في ' شرح اللمع ' : بأن يكون قد بقي عليه من الصوم | يوم و وكل في
~~الإطعام والعتق .
# قلت : وأولى منها من كفارة اليمين ، بأن يوكل شخصا يطعم وشخصا | يكسو أو
~~يعتق ، وهو في آن واحد ، أو يوكل في الكل ، ويفعل في وقت | واحد .
# إذا علم ذلك ؛ { [ فلا ] يثاب ثواب الواجب على كل واحد إجماعا ، | بل على
~~أعلاها } ، لأنه لا ينقصه ما انضم إليه ، وترجيح الأعلى لكون | الزيادة فيه
~~لا يليق بكرم الله تعالى تضييعها ms0286 على الفاعل ، مع الإمكان | وقصدها بالوجوب
~~وإن اقترن به آخر . | PageV02P898
# { وإن ترك الكل لم يأثم عليه } .
# أي : على الكل { إجماعا } ، لأن الكل ليس بواجب عليه حتى يأثم | عليه إذا
~~تركه .
# { [ بل قال ] القاضي } أبو يعلى ، { و } القاضي { [ أبو الطيب ] } | -
~~محققين لذلك - : ( { [ يأثم ] بقدر عقاب أدناها ، [ لا أنه ] [ نفس | عقاب
~~أدناها ] } ) .
# وغيرهما قال : ( يعاقب على الأدنى ، لأن الوجوب يسقط به ) .
# { وقال أبو الخطاب ، وابن عقيل : ( يثاب على واحد ويأثم به ) }
# وقيل : ( يأثم على واحد لا بعينه كما هو واجب عليه ) ، ولعله قول | أبي
~~الخطاب ، وابن عقيل . | PageV02P899 | وقيل : ( يثاب على فعل الكل على
~~مجموع أمور ، لا يجوز ترك كلها ، | ولا يجب فعلها .
# أي : ثواب واجبات مخيرة ، وهو أزيد من ثواب بعضها ، وكذلك | العقاب ،
~~يعاقب على ترك مجموع أمور ، كان المكلف مخيرا بين ترك أي واحد | منها شاء
~~بشرط فعل الآخر ) ، واختار هذا الرازي وأتباعه ، ولا يخفى | ما فيه من
~~الغموض والإبهام . | PageV02P900 |
# | وقوله : { فصل }
# { وقت العبادة إما بقدر فعلها ، وهو المضيق : كالصوم ، أو أقل فمن |
~~المحال } .
# أي : التكليف به من المحال ، مثل : أن يوجب عليه صلاة أربع ركعات |
~~كاملات في وقت لا يسعها : كطرفة عين ، ونحوه .
# { أو أكثر } .
# أي : وقت العبادة أكثر من وقت فعلها .
# { وهو الموسع [ كالصلوات ] المؤقتة ، فيتعلق } الوجوب { بجميعه |
~~PageV02P901 | موسعا ، أداء ، [ عند أصحابنا ] ، والمالكية ، والشافعية ، |
~~والأكثر } من المتكلمين ، والأشاعرة ، وغيرهم ، ومن أهل الرأي : محمد بن |
~~شجاع الثلجي ، وأبو زيد الدبوسي .
# { [ فعلى هذا القول : أوجب ] أكثر أصحابنا والمالكية العزم | [ بدل الفعل
~~أول الوقت ] [ إذا أخر ] ، ويتعين } الفعل { آخره } ، | PageV02P902 |
~~وذكره الرازي عن أكثر المتكلمين ، ونقله المجد في ' المسودة ' عن | أصحابنا
~~، ونقله الرازي عن أكثر [ الشافعية ] ، والمعتزلة ، ونصره | الباقلاني ،
~~والآمدي ، وصححه النووي في ' شرح المهذب ' .
# { ولم [ يوجبه ] أبو الخطاب والمجد } ابن تيمية ، و { مال | إليه }
~~القاضي أبو يعلى { في ' الكفاية ' } .
# وادعى التاج السبكي : ( أنه لا يعرف الأول إلا عن ابن الباقلاني | ومن
~~تبعه ، وأنه معدود من هفواته ، ومن العظائم في الدين ، فإنه إيجاب | بلا
~~دليل ) انتهى .
# ولم يمعن النظر في النقل وتحريره عن ms0287 أربابه . | PageV02P903
# { وقال قوم : [ يتعلق الوجوب بأول الوقت ، فإن أخرها عنه ] | فقضاء }
~~لحديث : ' الصلاة في أول الوقت رضوان الله ، وفي آخره عفو | الله ' ، وليس
~~المقتضي للعفو هنا إلا العصيان بخروج الصلاة عن | PageV02P904 | وقتها مع
~~أن هذا الحديث ضعيف ، ذكره ابن مفلح في ' الآداب ' في | مسألة العمل
~~بالحديث الضعيف .
# { وقال أكثر الحنفية : [ يتعلق الوجوب بآخر الوقت ] ، زاد | الكرخي : (
~~أو بالدخول فيها ) } .
# فعنده : أن الوجوب يتعلق بآخر الوقت ، أو بالدخول فيها ، فيكون | وقتها
~~أيضا - ، فلها عنده وقتان يتعلق الوجوب بهما بالدخول فيها ، | وإلا بالآخر
~~. | PageV02P905
# فعلى قول أكثر الحنفية لهم قولان .
# أحدهما : { [ إن ] قدم } وصلى قبل آخر الوقت { فتعجيل } ، ويكن | أوله
~~سببا للجواز ، فإذا أتى بها فيه فتعجل لوجود السبب : كإخراج الزكاة | قبل
~~الحول إذا كمل النصاب .
# وهو ظاهر اختيار أبي المعالي .
# ورد : بأن التقديم لا تصح فيه نية التعجيل إجماعا .
# نعم ؛ هو منقول عن الحنفية أو أكثرهم كما نقله أبو بكر الرازي .
# وكذلك شمس الأئمة السرخسي نقل عن [ الثلجي ] وأكثر مشايخهم | العراقيين
~~ذلك . | PageV02P906 | ولكن الدبوسي قال في تقويم الأدلة بالوجوب الموسع
~~كما تقدم ، | وأبطل القول بتعليقه بالأخير .
# { [ والقول الثاني : نفل ] يسقط الفرض } ، نقله الآمدي ، وابن | الحاجب ،
~~وغيرهما عن الحنفية .
# ولكن بعض شارحي ' الهداية ' قال : ( إن هذا قول ضعيف لبعض | أصحابنا وليس
~~هذا منقولا عن أبي حنيفة ) انتهى .
# وضعف هذا القول : بأن النفل لا يقوم مقام الفرض أبدا ، حتى | لو صلى ألف
~~ركعة بدلا عن صلاة الصبح ما سقطت عنه بذلك .
# قوله : { وأكثرهم } . | PageV02P907
# أي : وقال أكثرهم : { إن بقي مكلفا ، فما قدمه واجب ، [ وإلا | فلا وجوب
~~] } .
# يعني : إذا لم يبق مكلفا ، وكان قد صلى في أول الوقت .
# قال ابن مفلح بعد نقله عن الحنفية ( أنه يتعلق بآخره ) ، وزيادة | الكرخي
~~بالدخول - : ( فإن قدمه فنفل يسقط الفرض ، وأكثرهم : إن بقي | مكلفا ، فما
~~قدمه واجب ، وعندهم : [ إن ] طرأ ما يمنع الوجوب | فلا وجوب ) انتهى .
# ونقل غيره عن الكرخي : ( أن الآتي بالعبادة أول الوقت إن بقي | بصفة
~~الوجوب إلى آخر الوقت أي : بصفة تقتضي تعلق الوجوب به | PageV02P908 |
~~فيكون ما ms0288 فعله حينئذ واجبا ، وإن طرأ ما يمنع الوجوب : كموت وجنون | وحيض ،
~~تبين أن فعله [ في الواجب نفل ] ) .
# ونقل عنه أبو إسحاق الشيرازي في ' شرح اللمع ' : ( أن الواجب | يتعين
~~بالفعل في أي وقت كان ) ، وحكى الآمدي القولين عنه كما قلنا قبل | ذلك .
# قوله : { وقيل : يتعلق بوقت غير معين ، [ ويتأدى بالمعين ] كخصال |
~~الكفارة ، { [ اختاره ] ابن عقيل [ في ' الفصول ' ] ، وابن حمدان } ، |
~~وبعض المتكلمين نقله عنهم ابن مفلح { والرازي } نقله عنه ابن | قاضي الجبل
~~{ والمجد } ابن تيمية ، { وقال : يجب حمل مراد أصحابنا | عليه } ، [ وذكره
~~] ابن عقيل عن الكرخي . | PageV02P909
# { ورد } بعض أصحابنا ما قال المجد ، وقد صرح القاضي وابن | عقيل وغيرهما
~~بالفرق لظاهر النص ، والكفارة هي الدليل لوجوبها | بالحنث ، فما أداه سبق
~~وجوبه ، كذا هنا .
# وقال ابن عقيل : ( التعميم يزيل معنى توسعة التخيير في التكفير ، |
~~وتوسعة قيام شخص مقام آخر في الكفاية بالبعض ، وهنا لم تزل الرخصة ، | وفيه
~~فائدة هي : تعلق المأثم بالترك في كل الوقت لا يختص بالأخير ) .
# لنا على المذهب الأول وهو الصحيح قول الله تعالى : ^ ( أقم | الصلوات ) ^
~~الآية ، قيد بجميع وقتها .
# وصلى [ $ ] أوله وآخره وقال : ' الوقت ما بينهما ' ، وقاله له |
~~PageV02P910 | جبريل - أيضا عليه السلام .
# ولأنه لو تعين جزء لم يصح قبله ، وبعده قضاء فيعصي ، وهو خلاف | الإجماع
~~كما تقدم .
# ولأن وجوب العزم ، والتخيير بينه وبين الفعل ، وتعيين وقت ، تحكم | لا
~~دليل عليه .
# ومن دليل المنكرين للموسع : أنه لو وجب لم يجز تأخيره ، إذ التأخير |
~~PageV02P911 | ترك ، والواجب لا يترك ، كما سبق نظيره في خصال الكفارة .
# ويجاب عن هذا كما هناك - : أن كل فرد من المخير وكل جزء من | الوقت له
~~جهة عموم ، وهي كونه أحد أشياء ، وجهة خصوص ، وهو | الشخص الذي يتميز به عن
~~غيره ، ومتعلق الوجوب : جهة العموم ، | ولا تخيير فيه ، ولا يجوز تركه ، أي
~~: بأن يخلي جميع الوقت منه ، أو يترك جميع | الخصال ، ومحل التخيير : جهة
~~الخصوص ، وبتركه لا يكون تاركا للواجب .
# القائل بالعزم : كخصال الكفارة .
# رد : بأنه ممتثل ، لأنه مصل ، لا لأحد الأمرين ، وبأنه يلزم سقوط المبدل
~~| إذا أتى بالبدل ms0289 كسائر الأبدال ، وأن يعم العزم جميع الوقت كمبدله ، وبأن
~~في | وجوبه في جزء ثان يقتضي تعدده ، والمبدل واحد ، وبأن وجوب العزم لا
~~يدل | على التخيير لوجوبه في كل أمر ديني إجماعا ، وبأنه يجب قبل دخول وقت
~~| المبدل .
# وبعضهم منع هذا ، وبعضهم أوجب العبادة قبل وقتها .
# وقول الشيخ في ' الروضة ' : لا يترك العزم على الفعل إلا عازما على |
~~الترك مطلقا ) ، ممنوع ، فلهذا أثمه بالتردد مبني على وجوب العزم ، وإنما
~~لم | يعص بتأخيره أول الوقت لأنه كقضاء رمضان وخصال الكفارة .
# فائدة : قال الطوفي في ' شرحه ' : ( الخطاب الموسع والمخير وفرض |
~~الكفاية جميعا متعلق بالقدر المشترك ، فيجب تحصيله ويحرم تعطيله . |
~~PageV02P912
# فالمشترك في الموسع : مفهوم الزمان ومطلقه من الوقت المقدر المحدود |
~~شرعا ، بمعنى : أن الواجب إيقاعه [ فيما ] يصدق عليه اسم زمن من | أزمنة
~~الوقت الشرعي ، فمتى أوقعها في هذا الزمان المطلق كان آتيا بالمشترك |
~~فيخرج عن عهدة الواجب [ إداء ] .
# والمشترك في المخير : هو مفهوم أحد الخصال ، فهو متعلق الوجوب ، | وأما
~~متعلق التخيير ، فهو خصوصيات الخصال من إطعام أو كسوة أو عتق | كما تقدم ،
~~فالواجب الإتيان بإحدى الخصال وهو المشترك بين جميعها ، | ولا يترك الجميع
~~لئلا يتعطل المشترك ، لأن الجميع أعم من المشترك ، وتارك | الأعم تارك
~~الأخص ومعطل له ، وله الخيار بين خصوصيات الخصال ، | فالواجب وهو المشترك
~~لا تخيير فيه ، إذ لا قائل : بأنه إن شاء فعل إحدى | الخصال ، وإن شاء ترك
~~، والمخير فيه وهو خصوصيات الخصال | لا وجوب فيه ، إذ لا قائل بأن الواجب
~~عليه جميع الخصال على الجمع .
# والمشترك في فرض الكفاية : مفهوم أي طوائف المكلفين كان ، كإحدى | الخصال
~~.
# والفرق بين الأبواب الثلاثة : أن المشترك في فرض الكفاية : هو الواجب |
~~عليه ، وهو المكلف ، وفي المخير : هو الواجب نفسه ، وهو إحدى الخصال ، |
~~وفي الموسع هو الواجب فيه ، وهو الزمان ) انتهى ملخصا . | PageV02P913
# قوله : { فائدة : يستقر الوجوب عندنا بأول الوقت ، وعنه : بإمكان |
~~الأداء [ كقول الشافعي ] ، وقال مالك والشيخ : بضيقه } .
# الصحيح من المذهب : أن الوجوب يستقر بأول الوقت ، وعليه | الأكثر ، وقاله
~~بعض الشافعية .
# قال ابن مفلح في ' فروعه ms0290 ' : ( وإن دخل الوقت بقدر تكبيرة | وأطلقه أحمد
~~، فلهذا قيل : بجزء ) انتهى .
# لأن دخول الوقت سبب للوجوب فترتب عليه حكمه عند وجوده ؛ | لأنها صلاة
~~وجبت عليه فوجب قضاؤها إذا فاتته كالتي أمكن أداؤها .
# وعنه ' لا يستقر الوجوب إلا بإمكان الأداء من الوقت ، وهو قول | الشافعي
~~وأكثر أصحابه ، واختاره جماعة من أصحابنا منهم : ابن | بطة ، وابن أبي موسى
~~، وذلك لأنه لم يدرك من الوقت ما يمكنه | الصلاة فيه ، أشبه ما لو لم يدرك
~~شيئا .
# ورد القياس ، لأن قياس الواجب على ما لم يجب لا يصح . | PageV02P914
# وعند الشافعية وجه آخر : أنه لا يستقر حتى يدرك مع الوقت أداء | جزء ،
~~وهو قول لابن سريج ، قال : ( وإلا لما جاز أن يقصرها إذا سافر آخر | وقتها
~~لاستقرار فرضها ) .
# ورد : بأن القصر من صفات الأداء .
# وقال الإمام مالك والشيخ تقي الدين : لا يستقر الوجوب إلا | بضيق الوقت ،
~~نقله ابن مفلح في ' فروعه ' .
# وتظهر فائدة المسألة : إذا طرأ جنون أو حيض ، هل تقضي أم لا ؟ | على
~~الخلاف المتقدم . | PageV02P915 |
# | قوله : { فصل }
# { من أخر الواجب الموسع مع ظن مانع ، موت أو غيره ، أثم إجماعا } . |
~~لتضيقه عليه بظنه .
# وقوله : ( أو غيره ) ، مثلما إذا ظنت حيضا في أثناء الوقت وكان لها |
~~عادة بذلك ، أو أعير سترة أول الوقت فقط ، أو متوضئ عدم الماء في السفر |
~~وطهارته لا تبقى إلى آخر الوقت ، ولا يرجو وجوده ، ومستحاضة لها عادة |
~~بانقطاع دمها في وقت [ يتسع ] لفعلها .
# قال الأصحاب : ( فيتعين فعل الصلاة في ذلك الوقت في هذه | الصور ، ولا
~~يجوز له التأخير ) . | PageV02P916
# { [ قال ابن حمدان في ' مقنعه ' ] : يأثم مع عدم ظن البقاء إجماعا } .
# وهذه الطريقة في حكاية الإجماع أعم من التي قبلها ، فإنه يدخل في هذا |
~~الإجماع : ما إذا استوى الأمران ، وما إذا ظن الموت ، وهو ضعيف في المسألة
~~| الأولى ، ففي حكاية الإجماع على هذه الصفة نظر فيما يظهر .
# وقال الموفق في ' الروضة ' ، والطوفي : ( لا يؤخر إلا إلى وقت يظن |
~~بقاءه إليه ) .
# قوله : { ثم إن بقي ففعله في وقته فأداء } .
# هذا هو الصحيح عند جماهير العلماء ms0291 ، منهم : الأئمة الأربعة | وأتباعهم ،
~~وغيرهم ، لبقاء الوقت ، ولا عبرة بالظن البين خطؤه . | PageV02P917 5
# { وخالف [ القاضي أبو بكر ابن الباقلاني ، والقاضي الحسين الشافعي ] } ،
~~| وقالا : ( يكون قضاء لضيق وقته بظنه ) .
# وألزمهما بعضهم : ( أن يوجبا نية القضاء ، وأن يأثم بالتأخير من | اعتقد
~~قبل الوقت انقضاؤه ) .
# قال الطوفي : ( له التزامه ، ومنع وقت الأداء في الأول ، وعصيانه في |
~~الثاني ، لعدوله عن مناط التعبد وهو ما ظنه حقا ) .
# قال ابن مفلح : ( كذا قال ) .
# وقال بعض الشافعية : ( لا يعرف هذا القول عن القاضي الحسين ، | إلا أن
~~يكون أخذ ذلك من إفساد الصلاة ثم فعلها في القوت ، فإنه من | القائلين
~~بأنها قضاء ، على ما يأتي ) .
# قوله : { ومن له [ تأخيرها ] ومات ، لم يعص في الأصح [ كالأربعة ] } |
~~وغيرهم . | PageV02P918
# وحكاه بعض أصحابنا إجماعا ، لأنه فعل ما له فعله ، واعتبار سلامة |
~~العاقبة ممنوع ، لأنه غيب فليس [ إلينا ] .
# قال ابن مفلح في ' فروعه ' : ( ومن له التأخير فمات قبل الفعل لم يأثم |
~~في الأصح ، وفاقا للأئمة الأربعة ، [ ولنا وجه : يأثم ، كقول بعض الشافعية
~~] .
# قال القاضي من أصحابنا وغيره بعد أن ذكر ما تقدم - : وعلى أنه | [ لا
~~يمتنع أنه لا يأثم ] ، والحق في الذمة ، كدين معسر لا يسقط بموته ، | ولا
~~يأثم بالتأخير ، لدخول النيابة ، لجواز الإبراء ، وقضاء الغير عنه .
# وقيل للقاضي : لو وجبت الزكاة لطولب بها في الآخرة ، ولحقه المأثم | كما
~~لو أمكنه ؟ | فقال : هذا لا يمنع من ثيوت الحق في الذمة ، بدليل المؤجر
~~والمعسر | بالدين ) انتهى .
# ولابن عقيل معنى ذلك في ' الفنون ' .
# قوله : { [ ويسقط ] بموته عندهم } .
# أي : عند الأئمة الأربعة . | PageV02P919
# قال ابن مفلح في ' فروعه ' كما تقدم - : ( ومن له التأخير فمات قبل |
~~الفعل لم يأثم في الأصح وفاقا ، ويسقط إذن بموته وفاقا .
# قال القاضي وغيره : لأنها لا تدخلها النيابة ، فلا فائدة في بقائها في |
~~الذمة ، بخلاف الزكاة والحج ) انتهى .
# قوله : { [ ويأثم بالحج ] } .
# أي : بتأخير إلى الموت ، { في الأصح للشافعية } .
# { [ وقال ] الغزالي [ وحكي عن الشافعي ] - : [ يعصي الشيخ ] } | دون غيره
~~.
# للشافعية في هذه المسألة ثلاثة أوجه :
# أحدها وهو الصحيح من مذهبهم - : يأثم لتأخيره عن وقته وهو ms0292 | العمر فيموت
~~عاصيا ، لأنه [ لما لم ] يعلم الآخر ، كان جواز التأخير له | مشروط بسلامة
~~العاقبة ، بخلاف الموسع ، وهو المعلوم الطرفين . | PageV02P920
# وحكى ابن مفلح في ' أصوله ' التأثيم في الحج عن الأئمة الأربعة .
# وقال بعض الشافعية : ( لا يأثم بموته ، لئلا تبطل رخصة التأخير ) ، | ثم
~~ألزم بالموسع .
# وحكى بعضهم عن الشافعي : ( أن الشيخ يأثم ولا يأثم الشاب | الصحيح ) ،
~~واختاره الغزالي .
# وفرقوا أيضا على الأول بينه وبين الموسع : بأن بالموت في الحج | خرج وقته
~~، وبالموت في أثناء وقت الصلاة لم يخرج وقتها ، ونظير الحج : أن | يموت آخر
~~وقت الصلاة ، أو قبله بما لا يسعها ، فإنه يعصي حينئذ .
# وحكى الجوزي والظاهر أنه من الشافعية تقدير التأخير المستنكر |
~~PageV02P921 | ببلوغه نحوا من خمسين سنة ، والأصح : من استمداد العصيان
~~وإلى آخر | سني الإمكان ، بجواز التأخير إليها ، وقيل : إلى أولها لاستقرار
~~الوجوب | حينئذ . | PageV02P922 |
# | قوله : { فصل }
# { ما لا يتم [ الوجوب ] إلا به ليس بواجب مطلقا إجماعا } .
# سواء قدر عليه المكلف : كاكتساب المال للحج ، والكفارات ، ونحوهما .
# قال ابن عقيل وغيره : ( وإرغاب العبد سيده في كتابته بمال كثير ) .
# أو لم يقدر عليه : كاليد في الكتابة ، وحضور الإمام والعدد المشترط في |
~~الجمعة ، فإنه لا صنع للمكلف فيه .
# قوله : { وما لا يتم الواجب المطلق إلا به وهو مقدور للمكلف ، | فواجب
~~عندنا ، وعند الشافعية ، والأكثر } . | PageV02P923
# ما لا يتم الواجب إلا به لا يخلو ، إما أن يكون جزءا للواجب ، أو | خارجا
~~عنه : كالشرط ، والسبب .
# فإن كان الأول فهو واجب اتفاقا ، لأن الأمر بالماهية المركبة ، أمر | بكل
~~واحد من أجزائها ضمنا ، فالأمر بالصلاة مثلا ، أمر بما فيها من ركوع |
~~وسجود وتشهد وغير ذلك .
# وإن كان الثاني ، فهو محل الخلاف .
# فأقسام ما لا يتم الواجب الخارج إلا به وهو المسمى بالمقدمة المتوقف |
~~عليها ستة ، محل الخلاف فيها لا غير ، وهي : السبب ، والشرط ، وكل | واحد
~~منهما إما شرعي ، أو عقلي ، أو عادي ، فهذه ستة أقسام .
# مثال السبب الشرعي : صيغة العتق في الواجب من كفارة أو نذر ، وكذا | صيغة
~~الطلاق حيث وجب .
# ومثال السبب العقلي : النظر الموصل إلى العلم .
# ومثال ms0293 السبب العادي : السفر إلى الحج .
# ومثال الشرط الشرعي : الطهارة للصلاة ونحوها .
# ومثال الشرط العقلي : ترك أضداد المأمور به .
# ومثال الشرط العادي : غسل الزائد على حد الوجه في غسل الوجه ، | ليتحقق
~~غسل جميعه . | فالشرط الشرعي : ما جعله الشارع شرطا ، وإن أمكن وجود الفعل
~~| بدونه . | PageV02P924
# والشرط العقلي : ما لا يمكن وجود الفعل بدونه عقلا .
# والشرط العادي : ما لا يمكن عادة .
# إذا علم ذلك ؛ فالصحيح من مذهب الإمام أحمد وأصحابه | والشافعية والأكثر
~~، وحكاه الآمدي عن المعتزلة : أن ما لا يتم الواجب | إلا به واجب ، إذا كان
~~مقدورا للمكلف ، ثم اختلف في كون وجوب المقدمة | متلقى من نفس صيغة الأمر
~~بالأصل ، أو من دلالة الصيغة ، قولان لهم ، | الثاني قول الجمهور .
# قال ابن برهان : ( لأن المتلقى من الصيغة ، ما كان مسموعا منها ) .
# وينحل ذلك إلى أن الدلالة عليه بالتضمن أو بالإلتزام ، وصرح بالأول | أبو
~~المعالي في ' البرهان ' ، و ' التلخيص ' .
# وتقريره : أنه إذا تقرر التوقف ثم جاء الأمر ، كان كأنه مصرح بوجوب |
~~المجموع به . | PageV02P925
# واختلف أيضا في الإيجاب ، هل هو شرعي أو عقلي ؟
# فيه خلاف ، ولعل مأخذه ما سبق في كونه مأخوذا من الأمر ، أو من | دلالة
~~الأمر ، وهل هو بالتضمن أو بالالتزام ؟
# { وقيل : إن كان سببا } بأقسامه وجب ، وإلا فلا : كالنار للإحراق | فيما
~~إذا وجب إحراق شخص ، فإنه يتوقف على وجود النار ، التي هي سبب | للإحراق ،
~~بخلاف الشرط فإنه لا يجب ، ويعزى هذا القول للشريف | المرتضى ، وصاحب
~~المصادر من المعتزلة .
# بخلاف الشرط : كالوضوء للصلاة ، فلا يجب لوجوب مشروطه . | PageV02P926
# والفرق : أن السبب لاستناد المسبب إليه ، أشد ارتباطا من الشرط |
~~بالمشروط .
# { وقال أبو المعالي ، وابن برهان ، وابن الحاجب ، وابن حمدان ، | والطوفي
~~: أو شرطا شرعيا } .
# يعني : أن هؤلاء الجماعة ، أوجبوا ما كان سببا بأقسامه كالقول | الذي
~~قبله وزادوا ، فأوجبوا أيضا من الشروط الشرط الشرعي : | كالطهارة للصلاة
~~ونحوه ، ولم يوجبوا الشرط العقلي ولا العادي . | PageV02P927
# { و } حكي { عن المعتزلة : [ أنه ] ليس بواجب } ، سواء كان سببا |
~~بأقسامه ، أو شرطا بأقسامه .
# { قال ابن الجوزي : ( [ لا يجب ] إمساك جزء من الليل } في الصوم ms0294 ، | { في
~~[ أصح الوجهين ] ) } .
# لكن كلامه ما يشمل إلا عدم اشتراط الشرط العادي ، وقد يكون قائلا | بوجوب
~~الشرط الشرعي .
# قلت : قال ابن مفلح في ' فروعه ' : ( لا يجب إمساك جزء من الليل | في
~~أوله وآخره ، في ظاهر كلام جماعة ، وصرح به كثير ، وذكر ابن الجوزي أنه |
~~أصح الوجهين ، خلافا لمالك في إحدى الروايتين عنه ، وقطع جماعة | بوجوبه في
~~أصول الفقه وفروعه ، وأنه مما لا يتم الواجب إلا به ، وذكره في | ' الفنون
~~' ، وأبو يعلى ' الصغير ' ، وفاقا في صوم يوم ليلة الغيم ، وهو |
~~PageV02P928 | يناقض ما ذكروه هنا ، وذكره القاضي في الخلاف في النية من
~~الليل ظاهر | كلام أحمد ، وأنه مذهبنا ؛ لئلا يفوت بعض النهار عن النية ،
~~والصوم يدخل | فيه بغير فعله فلا يمكنه مقارنة النية حال الدخول ، بخلاف
~~الصلاة ، [ كذا | قال ] ، وسبق في النية من الليل ) انتهى .
# وحكى ابن الحاجب : أنه لا خلاف في السبب بأقسامه .
# وحكى شيخه الأبياري : أنه لا خلاف في الشرط الشرعي .
# ويردهما حكاية الخلاف . | PageV02P929
# استدل للمذهب الأول وهو الصحيح بما اعتمد عليه أبو الخطاب في | ' التمهيد
~~' ، وغيره : أن الأمر بالشيء مطلقا ، يستلزم وجوبه في كل أحواله | الممكنة
~~، فيقتضي وجوب لازمه ، وإلا كان واجبا حال عدمه ، وهو محال .
# وتقييده بوقت وجود لازمه خلاف ظاهر الأمر ، لأنه مطلق ، واللازم | لا
~~ينفيه اللفظ ، لعدم دلالته عليه ، فلا مخالفة لظاهره .
# وقال ابن عقيل : ما عرف من اطراد العادة كالملفوظ ، ولأنه لو لم يجب |
~~الشرط لم يكن شرطا لجواز [ تركه ] .
# واستدل أيضا - : لو لم يجب صح الفعل دونه ، وإلا لزمه تكليف | المحال
~~بتقدير عدمه ، ولما وجب التوصل إلى الواجب .
# ورد : إن أريد بالصحة والوجوب : ما لا بد منه ، فمسلم ، [ ولا ] | يلزم
~~أنه مأمور به ، وإن أريد ، مأمور به ، فأين دليله ؟ وإن سلم أن التوصل |
~~واجب ففي الأسباب المستلزمة لمسبباتها ، لا لنفس الأمر بالفعل .
# قالوا : { لو وجب لزم تعقل ] الموجب له ، ولم يكن تعلق الوجوب | لنفسه
~~لتوقف تعلقه على تعلقه بملزومه ، والطلب لا يتعلق بغير المطلوب ، | ولامتنع
~~التصريح بغير وجوبه ، ولأثم بتركه ، ولانتفى المباح ، ولوجبت نيته ms0295 .
# رد الأول : إنما يلزم لو وجب أصلا لا تبعا ، ثم ينتقض بالشروط .
# ورد الثاني : بأنه أراد التعلق بالأصالة مع انتفاء التالي ، فإن تعلق |
~~PageV02P930 | الوجوب باللازم فرع تعلقه بملزومه ، وإلا فتعلق الوجوب
~~الناشئ من | وجوب الأول يتعلق باللازم لذاته ، ثم ينتقض بالشرط .
# ورد الثالث : بمنع الملازمة في القادر على غسل الوجه دون غسل جزء | من
~~الرأس ، ونفي التالي في العاجز .
# وبه يجاب عن الرابع .
# ثم تركه يوجب ترك الواجب أصلا ، ثم ينتقض بالشرط .
# ورد الخامس : بأنه يلزم نفي المباح لو تعين ترك الحرام به .
# ورد السادس : يلزم لو وجب أصلا لا تبعا ، وتسقط الوسيلة تبعا .
# تنبيه : هذه المسألة هي المعبر عنها في الأصول : بما لا يتم الواجب | إلا
~~به واجب ، وربما قيل : ما لا يتم المأمور إلا به يكون مأمورا به ، وهو |
~~أجود وأشمل من حيث إن الأمر قد يكون للندب ، فتكون مقدمته مندوبة ، | وربما
~~كانت واجبة : كالشروط في صلاة التطوع ، إلا أنه لما وجب الكف عن | فاسد
~~الصلاة عند إرادة التلبس بالصلاة مثلا وجب ما لا يتم الكف مع | التلبس إلا
~~به ، فلم يخرج عما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .
# وإذا اتضح الأمر في مقدمة الواجب عدي إلى المندوب بما يليق به من |
~~الأمرين .
# تنبيه آخر : تقدم أن ما لا يتم به الواجب تارة يكون جزءا | PageV02P931 |
~~للواجب ، وتارة يكون خارجا عنه كالشرط والسبب ، وأن الأول واجب | اتفاقا ؛
~~لأن الأمر بالماهية المركبة ، أمر بكل واحد من أجزائها ضمنا ، لكن | يشترط
~~أن يكون مقدورا له ، قطعا ، للحديث : ' إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما |
~~استطعتم ' ، فلو سقط وجوب البعض المعجوز هل يبقى وجوب الباقي | [ المقدور ]
~~عليه ؟
# قاعدة المذاهب في الأصل البقاء ، للحديث الموافق لقوله تعالى : | ^ (
~~فاتقوا الله ما استطعتم ) ^ [ التغابن : 16 ] ، وقد ذكر أصحابنا : أن من
~~سقط | عنه النطق في الصلاة لعذر لم يلزمه تحريك لسانه ، خلافا للقاضي من |
~~أصحابنا ، وأكثر الشافعية ، لوجوبه ضرورة : كجزء من الليل في | الصوم ،
~~وشروط الصلاة . | PageV02P932
# قال ابن مفلح : ( ويتوجه الخلاف ، وقال بعض أصحابنا : يستحب | في ms0296 قول من
~~استحب غسل موضع القطع في الطهارة ، وكذا إمرار الموسى | فيمن لا شعر له ،
~~ورد .
# وقال ابن عقيل في ' عمد الأدلة ' : ( يمر الموسى ولا يجب ، ذكره شيخنا ،
~~| وأما كلام الإمام أحمد فخارج مخرج الأمر ، لكنه حمله شيخنا على الندب )
~~انتهى .
# وقال القاضي في ' التعليق ' ، وغيره - في وطء المظاهر - : ( إن الأمر |
~~بالصلاة متضمن للأمر بالطهارة ، وإن التابع يسقط بفوات المتبوع : |
~~كالطهارة للصلاة ) انتهى .
# ولنا فروع كثيرة شبيهة بذلك : كوجوب القيام على من عجز عن | الركوع
~~والسجود لعلة في ظهره ، وواجد بعض ما يكفيه لطهارته من | الماء ، وبعض صاع
~~في الفطرة .
# وربما خرج عن القاعدة فروع ، الراجح خلاف ذلك ، لمدارك فقهية | محلها
~~الفقه .
# تنبيه آخر : قوله : ( وما لا يتم الواجب المطلق ) .
# قال القرافي : ( فمعنى قولنا : ' مطلقا ' ، أي : أطلق الوجوب فيه ، |
~~فيصير معنى الكلام : الواجب المطلق إيجابه . | PageV02P933 | ففرق بين قول
~~السيد لعبده : اصعد السطح ، وبين قوله : إذا نصب | السلم اصعد السطح ،
~~فالأول مطلق في إيجابه ، فهو موضع الخلاف ، والثاني | مقيد في إيجابه ، فلا
~~يجب تحصيل الشرط فيه إجماعا ) انتهى .
# وقال الكوراني : ( قد فسر الواجب المطلق بما يجب في كل وقت وعلى | كل حال
~~، فانتقض بالصلاة ، فإن صلاة الظهر مثلا [ لا تجب ] في كل | وقت ، فزيد :
~~في كل وقت قدره الشارع ، فنقض بصلاة الحائض فزيد : | لا لمانع ، وهذا لا
~~يشمل غير المؤقتات ، ولا مثل الحج والزكاة في إيجاب | ما يتوقف عليه من
~~الشروط .
# فالواجب المطلق : هو الذي لا يكون بالنظر إلى تلك المقدمة التي | [ يتوقف
~~] عليها مقيدا ، وإن كان مقيدا بقيود أخر فإنه لا يخرجه عن | الإطلاق ،
~~كقوله تعالى : ^ ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) ^ [ الإسراء : 78 ] ، فإن |
~~وجوب الصلاة في هذا النص [ مقيد ] بالدلوك ، وغير مقيد بالوضوء |
~~والاستقبال ) انتهى .
# قوله : { وغير المقدور من المحال } .
# لأنه فرد من أفراده : كالقدرة واليد في الكتابة ، لأنهما مخلوقتان لله |
~~تعالى ، فليس ذلك في وسع المكلف [ وطاقته ] . | PageV02P934
# { تنبيه : ظاهر من أوجبه يعاقب بتركه ، وقاله القاضي ، والآمدي ، | [
~~وجمع ] } .
# صرح به القاضي أبو يعلى في الحج عن الميت من الميقات ؛ لأن ms0297 | الواجب هو
~~الذي يعاقب على تركه كما يثاب على فعله .
# { و } قال الشيخ موفق الدين { في ' الروضة ' : لا يعاقب ، [ وقاله ] |
~~الشيخ } تقي الدين .
# قال : ( إلا أن يقال : قد تكون عقوبة من كثرت واجباته أكثر ) .
# { وقال أيضا - : ( وجوبه عقلا وعادة لا ينكر ، [ والوجوب ] | العقابي لا
~~يقوله فقيه ، و [ الوجوب ] [ الطلبي ] محل النزاع } .
# قال ابن مفلح وابن قاضي الجبل : { وفيه نظر } . | PageV02P935
# قال الشيخ تقي الدين أيضا - : ( وإذا نسخ الأمر بالملزوم ، أو تبين | عدم
~~وجوبه استدل به على اللوازم ، فعند أصحابنا اللوازم كالأجزاء ، | وصرحوا
~~بأنه كالعموم إذا خص منه صورة ، وأن الكلام في قوة أمرين ، وأن | اللازم
~~مأمور به أمرا مطلقا ، ويشبهها الأمر بهئية أو صفة [ لفعل ] يحتج | به على
~~وجوبه ، ذكره أصحابنا ، ونص أحمد عليه لتمسكه لوجوب | الاستنشاق بالأمر
~~بالمبالغة ، وهو يشبه : نسخ اللفظ نسخ لفحواه .
# قال : وقول المخالف متوجه ، وسرها ، هل هو كأمرين أو أمر بفعلين ، | أو
~~بفعل ولوازمه ضرورة ؟ ) انتهى كلام الشيخ تقي الدين .
# قوله : { فائدة : يجوز النهي عن واحد لا بعينه كملكه أختين [ و ] |
~~وطئهما } . | PageV02P936
# بمعنى : كوطئه واحدة بعد واحدة قبل تحريم الأولى ، فإنه يحرم وطء |
~~إحداهما قبل تحريم الأخرى ، فهو ممنوع من [ إحداهما ] لا بعينها .
# قال ابن حمدان : ( وكما لو أسلم على أكثر من أربع نسوة ، وأسلمن | معه ،
~~أو كن كتابيات ) .
# وهو صحيح ؛ فإنه ممنوع من الزائد على الأربع لا بعينه .
# إذا علم ذلك ؛ فقد قال أهل السنة : يجوز تحريم واحد لا بعينه ، ويكون |
~~النهي عن واحد على التخيير .
# قوله : { وله فعل أحدها عند [ أصحابنا ] والأكثر } .
# قال ابن برهان : ( وهو قول الفقهاء والمتكلمين ) ؛ لأن هذه المسألة |
~~كمسألة الواجب المخير ، إلا أن التخيير هنا في الترك ، وهناك في الفعل ، |
~~فكما أن للمكلف أن يأتي بالجميع ، وأن يأتي بالبعض ويترك البعض البقي | في
~~الواجب المخير ، له أن يترك الجميع ، وأن يترك البعض دون البعض هنا ، | عند
~~أصحابنا والأكثر ، وكما لا يجوز الإخلال بجميعها ، بل عليه فعل |
~~PageV02P937 | شيء منها في الواجب المخير ، لا يجوز له الإخلال بالترك
~~جميعا هنا ، بل | يجب ms0298 عليه ترك شيء منها .
# ولأنه اليقين والأصل ، وتقدم التخيير في المأمور به ، ويأتي التخيير | في
~~المنهى عنه .
# فأهل السنة جوزوا النهي عن واحد لا بعينه ، وجوزوا فعل أحدهما على |
~~التخيير ، وما دام لم يعين ، لا يجوز له الإقدام على شيء منها .
# وبماذا يكون التعيين ؟ يأتي الكلام عليه .
# وعلى هذا يأتي الخلاف السابق في كون المحرم [ واحدا ] لا بعينه ، | أو
~~الكل ، أو معينا عند الله تعالى ، أو غير ذلك كما تقدم .
# وقالت المعتزلة : لا يمكن ذلك في النهي ، يل يجب اجتناب كل | واحد ،
~~وبنوه على أصلهم : أن النهي عن قبيح ، فإذا نهي عن أحدهما لا بعينه | ثبت
~~القبح لكل منهما ، فيمتنعان جميعا ، ولو ورد ذلك بصيغة التخيير ، كما | قال
~~تعالى : ^ ( ولا تطع منهم ءاثما أو كفورا ) ^ [ الإنسان : 24 ] . |
~~PageV02P938
# ومن أمثلتها : لو ملك أختين ووطئهما حرمت إحداهما لا بعينها حتى | تخرج
~~الأخرى عن ملكه كما تقدم .
# وتقدم تمثيل ابن حمدان .
# ومثله بعض الشافعية : بتحريم الجمع بين الأختين أو بين الأم وبنتها في |
~~النكاح ، ونحو ذلك ، وليس بجيد ، لأن التحريم منتف حتى ينكح | إحداهما ،
~~بخلاف ما مثلنا به ، فإن التحريم وقع فتأمله .
# { [ وقال الجرجاني وأبو البقاء من أصحابنا - ] والقرافي | [ ومال إليه
~~ابن قاضي الجبل ] } كالمعتزلة { [ فيمنع ] من الجميع } | للآية . |
~~PageV02P939
# وقال أبوالبقاء في ' إعرابه ' في قوله تعالى : ^ ( أو كفورا ) ^ - : ( '
~~أو ' | هنا على بابها عند سيبويه ، وتفيد في النهي المنع من الجميع ، لأنك
~~إذا | قلت في الإباحة - : جالس الحسن أو ابن سيرين ، كان التقدير : جالس |
~~أحدهما فإذا نهى فقال : لا تكلم زيدا أو عمرا ، فالتقدير : لا تكلم |
~~أحدهما ، فأيهما كلمه كان أحدهما ، فيكون ممنوعا منه ) انتهى .
# ورد ذلك : بأن الآثم والكفور يأمران بالمعصية ، فلا طاعة .
# قالوا : لا تطع زيدا أو عمرا ، للجميع بإجماع أهل اللغة .
# رد : بالمنع .
# قالوا : لتساويهما في القبح .
# رد : مبني على أصلهم كما تقدم عنهم - ، ثم إنما خيره لعلمه بتركه |
~~القبيح وفعله الحسن .
# قالوا : فيه احتياط . | فألزمهم القاضي بالواجب المخير .
# وقال ابن عقيل : ( [ إنما نمنع ] من اعتقاد ذلك ، ولا احتياط | فيه ) ،
~~ورد ms0299 . | PageV02P940
# تنبيه : الجرجاني وأبو البقاء والقرافي ، وإن كانوا قد وافقوا المعتزلة |
~~على المنع ، لكن لا من حيث [ التقبيح ] العقلي ، بل من حيث إن تحريم |
~~أحدهما يلزم منه تحريم الكل ، كما تقدم عن أبي البقاء .
# وفرق القرافي بينه وبين الواجب المخير : ( بأن الأمر بمفهوم أحدهما | قدر
~~مشترك ، ومحل التخيير الخصوصيات ، فلا يلزم من إيجاب المشترك | إيجاب
~~الخصوصيات ، كما في إيجاب رقبة مطلقة في العتق ، لا يلزم منه إيجاب | رقبة
~~معينة ) .
# قال القرافي : ( أما النهي ، فيلزم من تحريم أحدهما الذي هو قدر | مشترك
~~تحريم الخصوصيات ) .
# ثم أجاب عن المثال السابق ونحوه : ( بأن التحريم إنما يتعلق | بمجموع
~~الموطوءتين بعد أن وطئهما لا بالمشترك بينهما ، [ فالمقصود ] : أن | لا
~~يدخل ماهية مجموع الوطأين في الوجود ، والماهية المركبة تنعدم بانعدام |
~~جزئها ) . | PageV02P941
# قال العلائي : ( والظاهر أن هذا مراد أهل السنة بهذه المسألة ، | لا
~~المعنى الذي رده القرافي ، وهو الكلي المشترك ، لأن من المحال عقلا أن |
~~يوجد الجزئي ولا يوجد الكلي فيه لأن الكلى يندرج في الجزئي بالضرورة | قال
~~: لكن يشكل على هذا ، إلحاقهم المسألة بالأمر المخير ) انتهى .
# ولأبي الخطاب في ' التمهيد ' في هذه المسألة كلامان .
# فقال في باب النهي : ( مسألة : إذا نهي عن شيء بلفظ التخيير مثل أن |
~~يقول : لا تكلم زيدا أو عمرا ، اقتضى المنع من كلام أحدهما لا بعينه ،
~~خلافا | للمعتزلة في قولهم : يقتضي المنع من كلام الجميع ) ، ثم نصب الخلاف
~~معهم .
# وقال في باب الحروف ، في حرف ' أو ' ، - وذكر لها معان ثم قال - : | (
~~الثالث : يدخل في النهي تارة للجمع ، وتارة للتخيير ، فالتخيير : لا تدخل |
~~إلا هذه الدار [ أو هذه الدار ] ، وأما الجمع كقوله تعالى : ^ ( ولا تطع
~~منهم | ءاثما أو كفورا ) ^ [ الإنسان : 24 ] ، معناه : آثما وكفورا ) انتهى
~~. | PageV02P942
# وكذا لابن حمدان فيها كلامان ، فقال في باب النهي : ( الفصل الخامس : |
~~قوله تعالى : ^ ( ولا تطع منهم ءاثما أو كفورا ) ^ [ الإنسان : 24 ] يقتضي
~~منعه من | طاعة أحدهما لا بعينه ، وقيل : بل طاعتهما ) انتهى . | وقال في
~~موضع آخر : يجوز أن يكون المحرم أحد أمرين غير معين ، | لكن التخيير بقتضي
~~منع الجميع ms0300 ) انتهى . | قوله : { ولو اشتبه محرم بمباح وجب الكف ، ولا يحرم
~~المباح } .
# وهو مذهب الإمام أحمد وأصحابه ، لأن المباح لم يحرم ، أكثر ما فيه : |
~~أنه اشتبه فمنعنا لأجل الاشتباه ، لا أنه محرم ، فإذا تبين زال ذلك ، فوجوب
~~| الكف ظاهرا لا يدل على شمول التحريم ، ولهذا لو أكلهما لم يعاقب إلا على
~~| أكل ميتة واحدة .
# { وقال الموفق } في ' الروضة ' ، { والطوفي } في ' مختصره ، { [ تبعا |
~~للغزالي ] } في ' المستصفى ' ، وغيرهم : { [ حرمتا ] } ، إحداهما |
~~بالأصالة ، والأخرى بعارض الاشتباه . | PageV02P943
# ثم قال الطوفي : ( ولعل القائل بعدم التحريم [ يعني ] : أن التحريم |
~~أحدهما عرضي ، وتحريم الآخر أصلي ، فالخلاف إذن لفظي ) ، وهو والله | أعلم
~~كذلك ، وإنما الخلاف في التسمية .
# قوله : { [ ولو طلق إحدى امرأتيه مبهمة أو معينة وأنسيها وجب | الكف إلى
~~القرعة ] } .
# نص عليه الإمام أحمد وأكثر أصحابه .
# { وقال الموفق } وجمع : { حرمتا إلى التبين } ، وهي كالتي قبلها ، |
~~والذي يظهر أن الخلاف في العبارة لا في المعنى ، كما تقدم في التي قبلها .
# تنبيه : وجه تفريع هذا الفرع والذي قبله على هذا الأصل السابق : أن |
~~الكف عن المحرم واجب ، ولا يحصل العلم به إلا بالكف عن المباح في | الأصل ،
~~وترك ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه واجب ، [ فهما ] من | تعلقات المسألة
~~المتقدمة . | PageV02P944 |
# | قوله : { فصل }
# لو كنى الشارع عن عبادة ببعض ما فيها ، نحو : ^ ( وقرآن الفجر ) ^ | [
~~الإسراء : 78 ] ، و ^ ( محلقين رءوسكم ) ^ [ الفتح : 27 ] دل على فرضه ،
~~قطع به | القاضي ، وابن عقيل } .
# فدل قوله : ^ ( وقرآن الفجر ) ^ على فرضية القراءة في الصلاة .
# ودل : قوله : ^ ( محلقين رءوسكم ) ^ على فرضية الحلق في الحج ، لأن |
~~العرب لا تكني إلا بالأخص بالشيء .
# قال المجد : ( إذا عبر عن العبادة بمشروع فيها دل ذلك على وجوبه ، | مثل
~~: تسمية الصلاة قرآنا بقوله : ^ ( وقرآن الفجر ) ^ [ الإسراء : 78 ] ، |
~~وتسبيحا بقوله : ^ ( وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ) ^ | [
~~سورة ق : 39 ] ، وكالتعبير عن الإحرام والنسك بأخذ الشعر بقوله : | ^ (
~~محلقين رءوسكم ومقصرين ) ^ [ الفتح : 27 ] ، ذكره القاضي ، وابن عقيل ولم |
~~يحك خلافا ) . | PageV02P945 |
# | قوله : { فصل }
# { الحرام : ضد الواجب } .
# إنما كان ضده باعتبار تقسيم أحكام التكليف ، وإلا الحرام في ms0301 الحقيقة | ضد
~~الحلال ، إذ يقال : هذا حلال ، وهذا حرام ، كما في قوله تعالى في سورة |
~~يونس : ^ ( هذا حلال وهذا حرام ) ^ .
# إذا علم ذلك ؛ لما فرغنا من أحكام الواجب ومسائله وما يتعلق به ، | شرعنا
~~نتكلم على ضده وهو الحرام لأنه قد تقدم : أن الخطاب إن ورد | بطلب فعل طلبا
~~جازما فهو الواجب ، وإن ورد بطلب ترك طلبا جازما فهو | الحرام .
# { [ وحده ] : ما ذم فاعله ولو قولا وعمل قلب - شرعا } . | PageV02P946
# احترزنا بالذم عن المكروه والمندوب والمباح ، إذ لا ذم فيها .
# واحترزنا بقولنا : ( فاعله ) عن الواجب ، فإنه يذم تاركه لا فاعله .
# والمراد : الذي من شأنه أن يذم فاعله ولو تخلف ، كمن وطئ أجنبية | يظنها
~~زوجته .
# وقولنا : ( ولو قولا ) ، أعني : أن من الحرام ما يكون قولا : كالغيبة ، |
~~والنميمة ، ونحوهما .
# ومن الحرام ما يكون عملا بالقلب : كالحسد ، والحقد ، والنفاق | ونحوها .
# ولفظة ( شرعا ) متعلقة بذم ، وفيه إشارة إلى أن الذم لا يكون إلا من |
~~الشرع .
# وكثير من الأصوليين لم يذكروا : ( ولو قولا ) و ( عمل القلب ) اكتفاء |
~~بقولهم : فاعله ، لأن المراد بالفعل : ما يصدر عن المكلف ، فيعم : الأقوال
~~، | والأفعال ، وعمل القلب ، وإنما أبرزنا ذلك للإيضاح .
# ويرد على الحد : فعل المباح ، لأنه يلزم منه ترك واجب ، وأنه يذم | فاعله
~~، لكن لا من جهة فعله ، بل لما لزمه من ترك الواجب ، ولو زيد في | الحد :
~~بوجه ما ، أو : من حيث فعله ، سلم من الإيراد .
# قوله : { ويسمى : محظورا ، وممنوعا ، ومزجورا ، ومعصية ، وذنبا | وقبيحا
~~، وسيئة ، وفاحشة ، وإثما } . | PageV02P947 | للحرام عشرة أسماء ، وزيد
~~عليها : ( زجرا ) ، و ( محرما ) ، لكن | يشملهما لفظ : ( الحرام ) و (
~~المزجور ) لأنهما من مادتهما .
# وزيد أيضا - : ( حرجا ) و ( تحريجا ) و ( عقوبة ) ، وإنما سميت بذلك ؛ |
~~لأنها تترتب على فعله ، [ فبهذا ] التقرير يصح تسميته بذلك .
# فسمي محظورا من الحظر ، وهو المنع ، فسمي الفعل بالحكم المتعلق به . |
~~قال ابن قاضي الجبل : ( والمعصية : فعل ما نهى الله تعالى عنه ، وعند |
~~المعتزلة : فعل ما كرهه الله ، وهو مبني على خلق الأعمال ، وإرادة |
~~الكائنات ) انتهى .
# وسمي معصية لنهيه تعالى عنه ، وسمي ذنبا لتوقع المؤاخذة عليه . |
~~PageV02P948 |
# | قوله : [ فصل ms0302 | في الشخص الواحد ثواب وعقاب } .
# كنوع الآدمي ، وهو مذهب أهل السنة قاطبة ، لأنه يعمل الحسنات | والسيئات
~~، فتكتب له الحسنات ، وأما السيئات فإن تاب منها غفرت ، وكذا | إن اجتنبت
~~الكبائر على الصحيح ، على ما يأتي بيانه عليه في السنة ، وإلا | فهو تحت
~~المشيئة لحديث عبادة . | PageV02P949
# وخالف المعتزلة فخلدوا أهل الكبائر في النار ، ولو عملوا | [ حسنات ]
~~كثيرة .
# وهو مصادم للقرآن والأحاديث الصحيحة الصريحة الواردة عن | المعصوم الذي
~~لا ينطق عن الهوى في الشفاعة في أهل الكبائر وخروجهم من | النار ودخولهم
~~الجنة .
# والأحاديث في ذلك كثيرة جدا تبلغ بها حد التواتر المعنوي .
# قوله : { والفعل الواحد بالنوع ؛ منه واجب [ ومنه حرام باعتبار | أشخاصه
~~، كسجوده لله تعالى وللصنم ] } ، لتغايرهما بالشخصية ، فلا | استلزام
~~بينهما ، وهو مذهب الأئمة الأعلام من أرباب المذاهب وغيرهم . | PageV02P950
# فإن السجود نوع من الأفعال ذو أشخاص كثيرة ، فيجوز أن ينقسم إلى | واجب
~~وحرام ، فيكون بعض أفرادها واجبا : كالسجود لله ، وبعضها | حراما : كالسجود
~~للصنم مثلا ، ولا امتناع من ذلك .
# قال المجد في ' المسودة ' : ( السجود بين يدي الصنم مع قصد التقرب | إلى
~~الله تعالى محرم على مذاهب علماء الشريعة . | [ وقيل ] عن أبي هاشم - : إنه
~~لا يرى تحريم السجود ، ويقول : إنما | المحرم القصد ) .
# قال الجويني : ( ولم أره له ، وإنما مذهبه : أن السجود لا تختلف | صفته ،
~~وإنما المحظور القصد .
# - قال - : وهذا [ يجب ] أن لا يقع السجود طاعة بحال ، ومساق ذلك | يخرج
~~الأفعال الظاهرة عن كونها قربات ، وهو خروج عن دين الأمة ، | لا يمتنع أن
~~يكون الفعل مأمورا به مع قصد ، منهيا عنه مع قصد . هذا زبدة | كلامه )
~~انتهى .
# وقال ابن مفلح وغيره : ( خالف بعض المعتزلة ومراده : أبو | هاشم ، حكاه
~~عنه أبو المعالي ، قال : - لأن السجود مأمور به لله تعالى ، فلو |
~~PageV02P951 | حرم للصنم ، لاجتمع أمر ونهي في نوع واحد ، والمنهي قصد
~~تعظيمه .
# رد : بأن المأمور به السجود المقيد بقصد تعظيم الله تعالى ، ولهذا قال :
~~| ^ ( لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله ) ^ [ فصلت : 37 ] ، والمنهي
~~عنه | هنا : هو المأمور به ) .
# وعنده : أن النوع لا يختلف بالحسن والقبح ، وهي قاعدة ms0303 فاسدة كما | تقدم ،
~~لأن المحرم القصد والسجود معا ، وأما في فرد من النوع فلا .
# قال البرماوي وغيره : ( والمخالف في ذلك الحنفية ، نقله ابن | السمعاني
~~في ' القواطع ' ، وهو أعرف بمذهبهم لأنه كان حنفيا ثم صار | شافعيا ، ومثل
~~لذلك بالصلاة في الأوقات المكروهة ، وصوم يوم العيد | والتشريق ونحوه ) .
# قوله : { و [ الواحد ] } .
# أي : الفعل الواحد { بالشخص له جهة واحدة ، فيستحيل كونه واجبا | حراما ،
~~[ إلا عند بعض من ] [ يجوز تكليف المحال ] } . | PageV02P952
# قال الأصفهاني : ( إذا كان الفعل ذا جهة واحدة ، استحال كونه | واجبا
~~حراما لتنافيهما ، إلا عند بعض من يجوز تكليف المحال عقلا وشرعا .
# وأما القائلون بامتناعه شرعا لا عقلا فلا يجوزونه ، تمسكا بقوله تعالى :
~~| ^ ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) ^ [ البقرة : 286 ] ) .
# وقال عضد الدين : ( فلو اتحد الواحد بالشخص ؛ بأن يكون الشيء | الواحد من
~~الجهة الواحدة واجبا حراما معا ، فذلك مستحيل قطعا ، إلا عند | من يجوز
~~تكليف المحال ، وقد منعه بعض من يجوز ذلك ، نظرا إلى أن | الوجوب يتضمن
~~جواز الفعل ، وهو يناقض التحريم ) .
# قوله : { [ وله ] جهتان كالصلاة في مغصوب } . | PageV02P953
# يعني : أن الفعل الواحد تارة يكون له جهة ، وتارة يكون له جهتان ، |
~~فتقدم الكلام على ما له جهة واحدة ، والكلام الآن على ما له جهتان :
~~كالصلاة | في بقعة مغصوبة ، { [ مذهب الإمام أحمد ] ، وأكثر أصحابه ،
~~والظاهرية | والزيدية ، والجبائية : لا تصح } الصلاة ، { ولا يسقط الطلب
~~بها } ، | وقاله أبو شمر الحنفي ، وحكاه [ المازري ] عن إصبغ المالكي . |
~~PageV02P954
# قال ابن قاضي الجبل : ( وهو رواية عن مالك ، واختاره ابن | الماجشون .
# وهو وجه لأصحاب الشافعي ، حكاه القاضي حسين ، وابن الصباغ .
# وقال القاضي أبو بكر ابن الباقلاني ، والفخر الرازي : ( يسقط | الفرض
~~عندها [ لا بها ] ) .
# قال في ' المحصول ' : ( لأن السلف أجمعوا على أن الظلمة لا يؤمرون |
~~بقضاء الصلاة المؤداة في الدار المغصوبة ، ولا طريق إلى التوفيق بينهما إلا
~~بما | ذكرناه .
# قال : وهو مذهب القاضي أبي بكر ) انتهى .
# قال الصفي الهندي : ( الصحيح : أن القاضي إنما يقول بذلك لو | ثبت القول
~~بصحة الإجماع على سقوط القضاء ، فإذا لم يثبت ذلك فلا يقول | بسقوط الطلب
~~بها ms0304 ولا عندها ) انتهى . | PageV02P955
# وقد منع الإجماع أبو المعالي وابن السمعاني وغيرهما .
# وقد رد الطوفي ما قاله الباقلاني فقال : ( لأنه لما قام الدليل عند |
~~الباقلاني على عدم الصحة ، ثم ألزمه الخصم بإجماع السلف على أنهم لم يأمروا
~~| الظلمة بإعادة الصلوات ، مع كثرة وقوعها منهم في أماكن الغصب ، فأشكل |
~~عليه ، فحاول الخلاص بهذا التوسط ، فقال : يسقط الفرض عند هذه | الصلاة
~~للإجماع المذكور ، لا بها لقيام الدليل على عدم صحتها .
# - قال الطوفي - : قلت : فكأنه جعلها سببا لسقوط الفرض أو أمارة | عليه ،
~~على نحو خطاب الوضع ، لا [ علة ] لسقوطه ، لأن ذلك يستدعى | صحتها .
# قلت : وهذا مسلك ظاهر الضعف ؛ لأن سقوط الفرض بدون | أدائه شرعا غير
~~معهود ، بل لو منع الإجماع المذكور لكان أيسر عليه .
# - ورد الإجماع بكلام صحيح متين إلى الغاية ثم قال - : وأحسب أن | هؤلاء
~~الذين ادعوا الإجماع بنوه على مقدمتين :
# إحداهما : أن مع كثرة الظلمة في تلك الأعصار عادة لا يخلو من إيقاع |
~~الصلاة في مكان غصب من بعضهم . | PageV02P956
# الثانية : أن السلف يمتنع عادة وشرعا تواطؤهم على ترك الإنكار .
# والأمر بالإعادة [ بناء من هؤلاء ] على ما ظنوه من دليل البطلان ، | وإلا
~~فلا إجماع في ذلك منقول تواترا ولا آحادا .
# والمقدمتان المذكورتان في غاية الضعف والوهن ) انتهى .
# قال ابن مفلح : ( وادعى ابن الباقلاني الإجماع ، وهي دعوى لا دليل |
~~عليها ، ولا إجماع .
# ثم لا وجه لسقوط العبادة عند فعل باطل ، ومع أنه لا يعرف عن أحد | قبله ،
~~ولا يبعد أنه خلاف الإجماع ) انتهى .
# قال ابن قاضي الجبل : ( قال الباقلاني : لو لم تصح لما سقط التكليف ، |
~~وقد سقط بالإجماع ، لأنهم لم يؤمروا بقضاء الصلوات .
# قيل : [ لا إجماع ] في ذلك لعدم ذكره ونقله ، كيف وقد خالف الإمام | أحمد
~~ومن تبعه ؟ وهو إمام النقل وأعلم بأحوال السلف ) .
# وقال ابن قاضي الجبل أيضا - : ( قول ابن الباقلاني : يسقط الفرض | عندها
~~لا بها ، باطل ، لأن مسقطات الفرض محصورة : من نسخ ، أو | عجز ، أو فعل غير
~~كالكفاية ، وليس هذا منها ) انتهى . | PageV02P957
# { [ وعن أحمد ] : [ يحرم ] } فعل الصلاة { وتصح ، [ وهو قول | مالك ] ،
~~والشافعي ms0305 ، و } اختاره من أصحابنا : { الخلال ، وابن | عقيل ، والطوفي ، [
~~وأكثر العلماء ] } .
# فهذه الصلاة واجبة ، حرام ، باعتبارين ، فتكون صحيحة ، لأن متعلق | الطلب
~~ومتعلق النهي في ذلك متغايران ، فكانا كاختلاف المحلين ، لأن كل | واحدة من
~~الجهتين مستقلة عن الأخرى ، واجتماعهما إنما هو باختيار | المكلف ، فليسا
~~متلازمين ، فلا تناقض .
# قوله : { فلا ثواب ، وقيل : بلى } .
# يعني : إذا فعل العبادة على وجه محرم ، وقلنا : تصح ، فهل يثاب | عليها
~~أم لا ؟ | فيه للعلماء قولان : | PageV02P958
# أحدهما : لا ثواب فيها ، وقاله القاضي أبو يعلى ، وأبو الخطاب في | '
~~التمهيد ' ، وجمع من أصحابنا ، ذكره في فروع ابن مفلح في باب ستر | العورة
~~.
# قال المجد : ( تصح صلاة من شرب الخمر ولا ثواب فيها ) ، ونقل ابن |
~~القاسم عن أحمد : ( لا أجر لمن غزا على فرس غصب ) ، وقاله الشيخ تقي |
~~الدين وغيره في حج .
# وقدمه التاج السبكي ، وقد نقل النووي في ' شرح المهذب ' عن | القاضي أبي
~~منصور ابن أخي ابن الصباغ - : ( أن المحفوظ من كلام | أصحابنا بالعراق أنها
~~تصح ولا ثواب فيها ، ونقل عن شيخه ابن الصباغ في | ' الكامل ' : أنه ينبغي
~~حصول الثواب عند من صححها . | PageV02P959
# قال القاضي أبو منصور : وهو القياس ) انتهى .
# وقال ابن العراقي في ' شرح جمع الجوامع ' : ( قلت : ينبغي أن يقابل | بين
~~ثواب العبادة وإثم المكث في المغصوب ، فإن تكافأا أحبط العمل | الثواب ،
~~وإن زاد ثواب الصلاة بقي له قدر من الثواب لا يضيع ، وحينئذ | فلا يطلق
~~انتفاء الثواب لحصول بعضه في بعض الأحوال ) ، وهو حسن .
# قلت : وأحسن منه أن يقال : إن عليه بالغصب إثما ، وله بالصلاة | ثوابا ،
~~فلو زاد إثم الغصب على ثواب العبادة ، بقي عليه شيء من الإثم ، كما | لو
~~زاد ثواب العبادة بقي له شيء من الثواب ، وإن تساويا كان له ثواب | العبادة
~~وعليه إثم الغصب ، فالثواب يضاف إلى حسناته ، والإثم يضاف إلى | سيئاته ،
~~وكذا لو زاد أحدهما .
# { [ وقيل ] : تكره ، [ وفاقا للحنفية ] } .
# وهو ظاهر كلام السامري في ' المستوعب ' . | PageV02P960
# قال ابن مفلح في ' الفروع ' : ( وفيه نظر ) .
# وعنه : إن علم التحريم لم تصح ، وإلا صحت .
# دليل المذهب الأول وهو الصحيح ms0306 من المذهب - : تعلق الوجوب | والحرمة بفعل
~~المكلف ، وهما متلازمان في هذه الصلاة ، فالواجب متوقف | على الحرام ، وما
~~لا يتم الواجب إلا به واجب ، فالحرام واجب ، وهو | تكليف بالمحال .
# ولأن شغل الحيز حرام ، وهو داخل في مفهومي الحركة والسكون ، | الداخلين
~~في مفهومها ، فدخل في مفهومها لأنه جزؤها فالصلاة التي | جزؤها حرام ، غير
~~واجبة ، لوجوب الجزء الحرام إن استلزم وجوبها وجوب | أجزائها ، وإلا كان
~~الواجب بعض أجزاء الصلاة لا نفسها ، لتغاير الكل | والجزء .
# واعترض الآمدي وغيره : بأن العبد إذا أمر بخياطة ثوب ، ونهي عن | مكان
~~مخصوص ، فجمع بينهما ، كان طائعا عاصيا للجهتين ، إجماعا ، وما | سبق جار
~~فيه ، الجواب واحد .
# ولقائل أن يقول : صورة الإلزام لازمة في الصلاة في المكان النجس ، |
~~والجواب واحد .
# ثم في كلام أصحابنا ما يقتضي الفرق ؛ فقال الموفق في ' الروضة ' |
~~PageV02P961 | - بعد أن احتج للصحة بالأمر بالخياطة - : ( قال من منع : متى
~~أخل مرتكب | النهي بشرط العبادة أفسدها ، ونية التقرب بالصلاة شرط ،
~~والتقرب | بالمعصية محال ) .
# وهذا معنى قول أبي الخطاب : ( من شرط الصلاة الطاعة ، ونيته أداء |
~~الواجب ، وحركته معصية ، ونية أداء الواجب بما يعلمه غير واجب بل | معصية
~~محال ) .
# وقال أيضا ومعناه كلام القاضي وغيره - : ( من شرط العبادة | إباحة الموضع
~~، وهو محرم ، فهو كالنجس ) .
# ولأن الأمر بالصلاة لم يتناول هذه المنهي عنها ، وهي غصب ، لشغل | ملك
~~غيره [ بغير حق ] ، فلا يجوز كونها واجبة من جهة أخرى .
# قال المصححون : الغصب للدار ، والصلاة غيرها .
# رد : بما سبق .
# وقال ابن عقيل : ( لا يملك الآدمي عين شيء عند الفقهاء أجمع ، بل | إنما
~~يملك التصرف ، فالمصلي غاصب بصلاته ، والله يملك العين ، وعند | المعتزلة :
~~لا ، لأن الملك : القدرة ، ولا تقع على موجود ) انتهى . | PageV02P962
# وأما صوم يوم العيد ، فيحرم إجماعا ، ولا يصح عند أحمد ، | ومالك ،
~~والشافعي .
# وعن أحمد : يصح فرضا .
# وعنه : عن نذره المعين ، وفاقا لأبي حنيفة وأصحابه .
# وزاد أبو حنيفة : ونفلا .
# فنقول : لو صحت بالجهتين لصح بهما .
# وفرق : بأن صومه لا ينفك عن الصوم بوجه ، فلا جهتان ، وبأن اعتبار | تعدد
~~الجهة في نهي التحريم بدليل ، وهو الأمر ms0307 بالصلاة ، والنهي عن | الغصب .
# رد الأول : بأن هذه الصلاة إن تناولها الأمر فهي محرمة .
# والثاني : بأن الأمر بالصوم ، والنهي عن صوم يوم العيد .
# قال ابن قاضي الجبل : ( احتج المخالف بطاعة العبد وعصيانه ، بأمره |
~~بالخياطة ونهيه عن مكان مخصوص ، فالصلاة مأمور بها والغصب منهي | عنه . |
~~PageV02P963
# قلنا : النزاع لم يقع إلا في الصلاة مقيدة بقيد الغصب ، وهي مختصة ، |
~~فلا نسلم الأمر بها مقرونا بالنهي ، لأن النزاع في الصلاة الشخصية ، |
~~والواحد بالشخص لا تعدد فيه باعتبار عينه ، بأن يؤمر به وينهى عنه ، فيقال
~~| بموجب الدليل ، لأنه إنما اقتضى الأمر بالصلاة من حيث هي صلاة ، |
~~والنزاع وقع في المقيد بقيد الغصب ، لأن العام في الأشخاص مطلق في |
~~الأحوال ، فتناول لفظ الصلاة بعمومه كل فرد من أفراد الصلاة ، بوصف | مطلق
~~المكان ، ومطلق الزمان ، ومطلق الحال ، فخصوص الدار المغصوبة | لا يتناولها
~~عموم الأمر ، وهذا أصح مما ذكره ابن الخطيب ، لأنه سلم | العموم وادعى
~~التخصيص بدليل العقل ) انتهى كلام ابن قاضي الجبل .
# وقال أيضا - : ( وأما أمر العبد بالخياطة فليس مطابقا ، لأن الفعل | [
~~الذي هو متعلق ] الأمر ، غير الفعل الذي هو متعلق النهي ، وليس | بينهما
~~ملازمة ، فلا جرم صح الأمر بأحدهما والنهي عن الآخر ، إنما النزاع | في صحة
~~تعلق الأمر والنهي بالشيء الواحد ، فأين أحدهما من الآخر ؟ ) .
# قال القرافي : ( المثال مطابق في العبد ، لأن الشيء الواحد إذا كان له |
~~جهتان صح فيه ما ذكر ) .
# قلنا : قد بينا أن الصلاة المخصوصة ليس لها جهتان ، والتمثيل بالخياطة |
~~غير صحيح ، لأن الخياطة والدخول أمران متغايران ، يجوز انفكاك أحدهما | عن
~~الآخر . | PageV02P964
# تنبيه : قال ابن قاضي الجبل : ( زعم [ الغزالي : أن ] المسألة قطعية | في
~~الصحة ، لا اجتهادية ، مستندا إلى الإجماع على عدم الأمر بالقضاء ، | ونسب
~~من أبطلها إلى خرق الإجماع ، ولو طولب بتحقيق هذا الإجماع [ لعجز | عنه .
# وأيضا : الإجماع ] إن كان لفظيا ، فأين نقله ؟ وإن كان سكوتيا | فكذلك .
# ولا يمكنه النقل عن أحد من أهل الفتوى أنه أفتى بالصحة .
# وأيضا فالسكوتي عمدة وليس بحجة ) .
# وقال الغزالي أيضا - : ( يلزم أحمد بن حنبل القائل بأن الصلاة ms0308 باطلة |
~~جميع العقود ، من البيع وقت النداء ، وأن لا تحل امرأة تزوجها وفي ذمته
~~دانق | ظلم ، ولا صلاته ، ولا جميع تصرفاته ، ولا يحصل التحليل بوطء من هذا
~~| شأنه ، لأنه عاص بترك رد المظلمة ، فيلزمه تحريم أكثر النساء ، وبطلان
~~أكثر | الأملاك ، وهو خرق للإجماع ) .
# قلت : وهذه مبالغة وجرأة على الإمام أحمد ، [ ومالك على رواية ] ، |
~~وغيرهما مما ذكرنا من الظاهرية والزيدية والجبائية ، وقول في مذهبه قبل أن
~~| يوجد ، وقول في مذهب مالك كإصبغ وابن الماجشون الإمامان الكبيران ، |
~~PageV02P965 | ورواية عن مالك ، وقول في مذهب أبي حنيفة ، واختاره أبو شمر
~~، كما تقدم | ذلك كله .
# قال ابن قاضي الجبل : ( قلت : لا يلزمه شيء من ذلك قطعا . | أما البيع
~~وقت النداء ، وسائر العقود المحرمة التي لا يمكن جبرها | بالرضى ، فالإمام
~~أحمد يبطلها ، لأن الشارع عزل أربابها عن التصرف بالنهي .
# وأما عدم حل من تزوجها مع تلبسه بالدانق ، فإنه أمر برده ، ومن لوازم |
~~الأمر النهي عما سواه ، وما سواه أضداد كثيرة لم ينه [ عنها ] بخصوصها ، |
~~ومن جملة الأضداد التلبس بالعقد العاري عن النهي بطريق الخصوص ، | وإنما هو
~~فرد من تلك الأفراد ، والمنهي عنه القدر المشترك ، وما امتاز كل | فرد من
~~الأضداد فلا نهي فيه .
# وأما الصلاة في المحل المغصوب فمنهي عنها لذاتها ، لا لكونها ضدا ، | ولا
~~النهي استلزاما ، فظهر انفكاك محل النزاع .
# قال الغزالي : ( إن قيل : ما هذه الصلاة ، قطعية أو اجتهادية ؟
# قيل : قطعية ، والمصيب فيها واحد ، لأن من صحح أخذ من الإجماع ، | وهو
~~قطعي ، ومن منع أخذ من التضاد الذي بين القربة والمعصية ، ويدعي | كون ذلك
~~محالا بدليل العقل .
# قلت : المسألة اجتهادية ، ونقل الإجماع باطل ، والتضاد ظني | لا قطعي في
~~خصوص المسألة ) انتهى كلام ابن قاضي الجبل . | PageV02P966
# قوله : { فائدة : تصح توبة خارج منه فيه ، ولم يعص بخروجه عند | ابن عقيل
~~، وغيره [ من أصحابنا ] ، [ والمعظم ] } ، وقاله | الشافعية والأشعرية .
# قال ابن عقيل : ( لم يختلفوا أنه لا يعد واطئا بنزعه في الإثم ، بل في |
~~التكفير ، وكأزالة محرم طيبا بيده ، أو غصب عينا ثم ندم ، وشرع في حملها |
~~على رأسه ms0309 إلى صاحبها ، أو أرسل صيدا صاده محرم ، أو في حرم من شرك |
~~والرامي بالسهم إذا خرج السهم عن محل قدرته فندم ، وإذا جرح ثم تاب |
~~والجرح ما زال إلى السراية ، ففي هذه المواضع ارتفع الإثم بالتوبة ، |
~~والضمان باق ، بخلاف ما لو كان ابتداء الفعل غير محرم ، كخروج مستعير |
~~PageV02P967 | من دار انتقلت عن المعير ، وخروج من أجنب بمسجد ، فإنه غير
~~آثم اتفاقا ) .
# وقال ابن مفلح في ' فروعه ' : ( ذكر ابن عقيل : إن نام على سطحه | فهوى
~~سقفه من تحته على قوم ، لزمه المكث ، كما قاله المحققون فيمن ألقي | في
~~مركبه نار ، ولا يضمن ما تلف بسقوطه ؛ لأنه ملجأ لم يتسبب ، وإن تلف | شيء
~~بدوام مكثه أو بانتقاله ضمنه .
# واختار في التائب العاجز عن مفارقة [ الغصب ] في الحال ، والعاجز | عن
~~إزالة أثرها كمتوسط مكان غصبه ، ومتوسط الجرحى تصح توبته مع | العزم والندم
~~، وأنه ليس عاصيا بخروجه من الغصب ) انتهى .
# والمالك في الحقيقة هو الله ، والآدمي مستخلف .
# قال ابن برهان : ( قاله الفقهاء و [ المتكلمون ] كافة ) .
# قال البرماوي : ( وقد نقل أبو محمد في ' الفروق ' في كتاب | PageV02P968
~~| الصوم : أن الشافعي نص على تأثيم من دخل أرضا [ غاصبا ] ، قال : فإذا |
~~قصد الخروج منها لم يكن عاصيا بخروجه ، لأنه تارك للغصب ) انتهى .
# وما نقله موجود في ' الأم ' في كتاب الحج في المحرم إذا تطيب ، | فقال :
~~( ولو دخل دار رجل بغير إذنه لم يكن جائزا له ، وكان عليه الخروج | منها ،
~~ولم أزعم أنه يحرج بالخروج ، وإن كان يمشي ما لم يؤذن له ، لأن مشيه |
~~للخروج من الذنب لا لزيادة منه ، فهكذا هذا الباب ) انتهى .
# قال : وهو من النفائس .
# قال ابن قاضي الجبل : ( من توسط أرضا مغصوبة استحال تعلق الأمر | والنهي
~~له بالخروج ، إذ لو تعلقا به لزم التكليف بسلب الحركة والسكون ، | لأن
~~الأمر بالحركة يستلزم سلب السكون ، والنهي عنه يستلزم سلب | الحركة .
# وقال الجمهور : خروجه عن حرام بشرط توبته ) انتهى .
# { وخالف } في ذلك { أبو هاشم ، [ وأبو شمر المرجئ } ، وأبو | PageV02P969
~~| الخطاب } من أصحابنا ، { وقال : لدفع [ أكبر المعصيتين بأقلهما ] } ، |
~~ولهذا الكذب ms0310 معصية يجوز فعله لدفع قتل مؤمن ظلما لذلك .
# وضعف : بأنه تكليف بالمحال لتعلق الأمر والنهي بالخروج .
# قال أبو الخطاب : ( لا نسلم أن حركات الغاصب للخروج طاعة | ومأمور بها ،
~~وإنما هي معصية يفعلها لدفع أكثر المعصيتين بأقلهما ) .
# { وقال الشيخ } تقي الدين : { حق الله تعالى يزول بالتوبة ، وحق الآدمي |
~~يزول [ بزوال أثر ] الظلم } ، وهو حسن .
# قال الشيخ تقي الدين : ( التحقيق : أن هذه الأفعال يتعلق بها حق الله |
~~تعالى وحق الآدمي ، فأما حق الله فيزول بمجرد الندم ، وأما حقوق العباد |
~~فلا تسقط إلا بعد أدائها إليهم ، وعجزه عن إيفائها حين التوبة لا يسقطها ،
~~| بل له أن يأخذ من حسنات هذا الظالم في الآخرة إلى حين زوال الظلم وأثره )
~~| انتهى .
# { [ واستصحب أبو ] المعالي حكم المعصية [ مع الخروج ، مع أنه ] | غير
~~منهي عنه } . | PageV02P970
# قال ابن مفلح : ( كذا قيل عنه ، { و } قيل { عنه : [ إنه ] طاعة } |
~~لأخذه في ترك المعصية ، { معصية } لأنه في ملك غيره ، ومستند إلى فعل |
~~متعدي فيه كالصلاة .
# قال البرماوي : ( لو خرج من مغصوب بقصد التوبة والإقلاع كان | آتيا بواجب
~~، وإن كان النهي منسحبا [ عليه ] حتى يتم خروجه ، فلذلك | قال إمام الحرمين
~~: ( إنه [ مرتبك ] في المعصية ) ، أي : مشتبك فيها ، | قال : ( لكن مع
~~انقطاع تكليف النهي ) ، أي : لأن التكليف بترك الإقامة ، أمر | بتحصيل
~~الحاصل ، فالمعصية فيه استصحابية ، فتضعيف الغزالي ذلك بأن | التكليف إذا
~~انقطع [ فإلى ماذا تستند ] المعصية ، واستبعاد ابن الحاجب له | PageV02P971
~~| لأجل ذلك ، فيه نظر ، فإنه لم يقل : انقطع النهي بل التكليف به ، أي :
~~انقطع | إلزامه بالكف عن الإقامة ، لا استصحاب ذلك النهي ، ولذلك قال في '
~~جمع | الجوامع ' : ' إن ما قاله الإمام دقيق ' ) انتهى .
# قال أبو المعالي : ( ومما أخرجه على ذلك : ما لو أولج في آخر جزء من |
~~الليل عالما بأنه لا يتصور منه النزع إلا في جزء من النهار ، وفرضنا تصور
~~ذلك ، | وفعل ذلك ، فسد صومه بالنزع ، لأنه تسبب إلى المخالطة مع مقارنة
~~الفجر ، | بخلاف من ظن بقاء الليل ، وفعل ذلك ، فإنه معذور ) انتهى .
# وقال المجد في ' المسودة ' : قلت : ( وأحسن من تصوير أبي ms0311 المعالي مسألة |
~~عن أحمد فيها روايتان : لو قال لزوجته إذا وطئتك فأنت طالق ثلاثا ، أو إذا
~~| وطئتك فأنت علي كظهر أمي ، فروايتان في إقدامه ، فإن حل ، وجب على قياسه
~~: | أن الخارج من الغصب ممتثل ، وإن حرم توجه كقول أبي هاشم أو أبي المعالي
~~) .
# قال ابن مفلح : ( كذا قال ، وهذا تكليف بممكن ، بخلاف ذلك ) .
# ولم يتعقبه في ' فروعه ' .
# وقال الشيخ تقي الدين : ( نظير المسألة توبة المبتدع الداعي إلى بدعته ،
~~| وفيها روايتان ، أصحهما : الجواز ، والأخرى اختيار ابن شاقلا ، لإضلال |
~~غيره ) انتهى . | PageV02P972
# قوله : { تتمة : الواقع على جريح إن بقي قتله ، ومثله إن انتقل ، | يضمن
~~وتصح توبته إذن في الأصح ، [ قال ابن عقيل وغيره : ويحرم | انتقاله ، وابن
~~المنير : ينتقل ، وابن عبد السلام ] : إلى كافر معصوم ، | وأبو المعالي :
~~لا حكم ، وقاله الغزالي مرة ، وخيره أخرى } .
# قال ابن عقيل : ( إن وقع على الجرحى بغير اختياره ، لزمه المكث ، | ولا
~~يضمن ما تلف بسقوطه ، وإن تلف شيء بإستمراره ، أو بانتقاله لزمه | ضمانه )
~~، واختار : أن توبته تصح حينئذ ، ولا تقف صحتها على المفارقة ، | بل هو مع
~~العزم والندم تارك مقلع ، كما تقدم عنه .
# وعند المخالف : هو عاص إلى أن ينقضي أثر المعصية ، بخلاف ما إذا | كان
~~ابتدأ الفعل غير محرم كما تقدمت صورته . | PageV02P973
# وقال ابن عقيل أيضا - : ( لا يجوز أن ينتقل إلى آخر قولا واحدا ، | [
~~لأنه يحصل مبتدئ ] بالجناية ، كما لو سقط من غير اختياره فحصل | سقوطه على
~~واحد ، لم يجز له عندنا جميعا أن ينتقل ، فيقف متندما متمنيا أن | يخلق له
~~جناحان يطير بهما ، أو يتدلى إليه حبل يتشبث به ، فإذا علم تعالى | ذلك منه
~~، كان ذلك غاية جهده ، وصار بعد [ ندمه ] كحجر أوقعه الله | تعالى على ذلك
~~الجريح ) انتهى .
# وهذه المسألة ألقاها أبو هاشم فحارت فيها عقول الفقهاء .
# قال أبو المعالي : ( لم أقف فيها من قول الفقهاء على ثبت ، والوجه |
~~القطع بسقوط التكليف عنه ، مع استمرار حكم سخط الله عليه وغضبه ) .
# وقد سأله الغزالي عن هذا فقال : كيف تقول لا حكم ، وأنت ترى | أنه لا
~~تخلو واقعة ms0312 من حكم ؟
# فقال : حكم الله : أن لا حكم ، قال الغزالي : فقلت له : لم أفهم هذا .
# وقال في ' المنخول ' في موضع كقول أبي المعالي شيخه : ( لا حكم فيها |
~~أصلا ، ولا يؤمر بمكث ولا انتقال ) ، ونقله عن شيخه آخر الكتاب ، ثم |
~~PageV02P974 | قال : ولم أفهمه بعد ، وجوز معه في غير هذا الكتاب أن يقال :
~~يتخير ، | وهو قولنا : ( وخير أخرى ) .
# قال بعض أصحابنا : ( لعل أبا المعالي أراد : أنه لا حكم متجدد غير |
~~الحكم الأصلي الذي هو البراءة ، فإن ذلك لا تخلو منه واقعة ) .
# ورجح ابن المنير : أنه ينتقل عن الذي سقط عليه ، لجواز أن يموت | المنتقل
~~إليه قبل أن يصير إليه ، فيسلم من المعصية ، فإن بقاءه على الأول | معصية
~~محققة ، فإقلاعه عنها واجب ، كالخروج من الدار المغصوبة .
# ولا يخلو قوله من نظر .
# وفرق ابن عبد السلام فقال بعد فرضها في صغيرين - : | ( الأظهر عندي :
~~لزوم الانتقال فيما إذا كان الذي سقط عليه مسلما | والمنتقل إليه كافرا ،
~~لكنه معصوم لصغر أو أمان ، لأنه أخف مفسدة .
# قال : لأن قتل أولاد الكفار جائز عند التترس بهم ، حيث لا يجوز ذلك | في
~~أطفال المسلمين ) .
# أما الكافر غير المعصوم فينتقل إليه قطعا ، أو يلزمه ، وهو قولنا : | {
~~ويلزم الأدنى قطعا } ، إن كان هو الواقع عليه لزمه الاستمرار عليه ، وإن |
~~كان الآخر لزم الانتقال إليه قطعا ، وهذا مما لا خلاف فيه ، وعلى قياسه |
~~الزاني المحصن . | PageV02P975 |
# | قوله ' { [ فصل }
# | { المندوب لغة : المدعو لمهم ، [ من الندب وهو : الدعاء ] } .
# قال الشاعر : |
# % لا يسألون أخاهم حين يندبهم % | في النائبات على ما قال برهانا %
# وهو الطلب ، ومنه الحديث ' ' انتدب الله لمن يخرج في سبيله ' ، |
~~PageV02P976 | أي : أجاب له طلب مغفرة ذنوبه .
# يقال : ندبته فانتدب .
# ويطلق أيضا على التأثير ، ومنه حديث موسى عليه السلام - : | ' وإن بالحجر
~~ندبا بفتح الدال ستة أو سبعة ضرب موسى ' وأصله : | الجرح . | PageV02P977
# قال في ' المصباح المنير ' : ( ندبته إلى الأمر ندبا من باب قتل - : |
~~دعوته ، والفاعل نادب ، والمفعول مندوب ، والأمر مندوب إليه ، والاسم |
~~الندبة ، مثل غرفة ، ومنه المندوب في الشرع ، والأصل المندوب إليه ، لكن |
~~حذفت الصلة منه ms0313 لفهم المعنى .
# وانتدبته للأمر فانتدب ، يستعمل لازما ومتعديا ، وندبت المرأة الميت |
~~ندبا من باب قتل أيضا وهي نادبة ، والجمع نوادب ، لأنه كالدعاء ، فإنها |
~~تقبل على تعديد محاسنه كأنه يسمعها ) انتهى .
# وقال الآمدي : ( الندب في اللغة : هو الدعاء إلى أمر مهم ' ، وهو | أخص
~~مما ذكرناه .
# قال الطوفي : ( وهو أنسب وأشهر في لسان العرب وأغلب ، وعليه | يحمل كلام
~~غيره ، - ثم قال - : الندب في الأصل مصدر ندبته ندبا ، والمفعول | مندوب ،
~~وهو المراد ؛ لأنه المقابل للواجب ، ويقال له : ندب ، إطلاقا | للمصدر على
~~المفعول مجازا ) انتهى .
# وقال في ' القاموس ' : ( ندبه إلى الأمر ، كنصره : دعاه وحثه ، | والميت
~~: بكاه وعدد محاسنه ) انتهى .
# قوله : { وشرعا : ما [ أثبت ] فاعله ولو قولا [ وعمل قلب ] ، ولم | يعاقب
~~تاركه مطلقا } . | PageV02P978
# فخرج بقيد الثواب : الحرام ، والمكروه ، وخلاف الأولى ، والمباح .
# وقولنا : ( ولو قولا وعمل قلب ) ، أعني : أن من المندوب ما يكون | فعلا ،
~~وما يكون عملا بالقلب .
# فالفعل : كسنن الأفعال في الصلاة والحج وغيرهما .
# والقول أيضا - : كسنن الأقوال في الصلاة والصيام والحج | والاعتكاف
~~وغيرها .
# وعمل القلب : كالخشوع في الصلاة ، والنية لفعل الخير والذكر .
# وهو كثير من الأقسام الثلاثة ، حتى قيل في النية : ( يمكن أن لا يزال في
~~| طاعة ما دام ناويا للخير ) .
# وخرج بقوله : ( ولم يعاقب تاركه ) ، الواجب المعين .
# وب ( مطلقا ) ، الواجب المخير وفرض الكفاية .
# قوله : { ويسمى : سنة ومستحبا } .
# فهو مرادف لهما ، أي : يساويهما في الحد والحقيقة ، وإنما اختلفت |
~~الألفاظ والمعنى واحد .
# والمترادف : هو اللفظ المتعدد لمسمى واحد ، كما تقدم بيانه .
# وقال ابن حمدان في ' مقنعه ' : ( { و } يسمى الندب : { تطوعا ، | وطاعة ،
~~ونفلا ، وقربة ، أجماعا ) } . | PageV02P979
# و { قال ابن قاضي الجبل } في ' أصوله ' : ( ومن أسمائه : النفل ، |
~~والتطوع ، و { [ والمرغب فيه ] } ، والمستحب ، { [ والإحسان ] } ) | انتهى
~~.
# ورأيت بعضهم قيد قوله : إحسانا ، إن كان نفعا للغير مقصودا .
# ورأيت في كلام الشافعية : أن من أسمائه : الأولى .
# وقال الشيخ أبو طالب مدرس المستنصرية من أئمة أصحابنا في | ' حاويه
~~الكبير ' : ( إن المندوب ينقسم ثلاثة أقسام : | أحدها : ما يعظم أجره يسمى
~~سنة .
# والثاني : ما يقل أجره يسمى نافلة .
# والثالث : ما يتوسط في الأجر بين هذين ms0314 ، فيسمى فضيلة ورغيبة .
# وما واظب على فعله غير مظهر له ، ففيه وجهان :
# أحدهما : تسميته سنة ، نظرا إلى المواظبة .
# والثاني : تسمية فضيلة ، نظرا إلى ترك إظهاره . | PageV02P980
# وهذا كركعتي الفجر ) انتهى .
# قلت : ركعتا الفجر يسميان سنة بلا نزاع ، وهما من أعلى السنن | لعظم
~~أجرهما ، وقد قال النبي [ $ ] : ' ركعتا الفجر خير من الدنيا وما | فيها '
~~، وهما آكد السنن ، فذكر الوجهين في ذلك ، كونها سنة أو | فضيلة ، وأن
~~الفضيلة أحط رتبة من السنة غير صحيح .
# فإن الأصحاب نصوا على أنها أفضل السنن الرواتب .
# { و } قال { في ' المستوعب ' } بعد أن قال : ( قال القاضي في | الغسلات
~~الثلاث في الوضوء : الأولى : فريضة ، والثانية : فضيلة ، والثالثة : | سنة
~~) - : ( إذا قيل لك : أي موضع تقدم فيه الفضيلة على السنة ؟ فقل : هنا ) .
~~| PageV02P981
# فظاهره : أن { السنة أعلى من الفضيلة } .
# وقال القاضي حسين من الشافعية والبغوي ، والخوارزمي : | ( السنة : ما
~~واظب عليه النبي [ $ ] ، والمستحب : ما فعله مرة أو مرتين . | - وألحق بذلك
~~بعضهم : ما أمر به ، ولم ينقل أنه فعله والتطوع : ما لم | يرد فيه بخصوصه
~~نقل ) .
# ورده أبو الطيب في ' منهاجه ' : ( بأن النبي [ $ ] حج مرة وفي | أفعاله
~~فيه ما هو سنة ، وكذا لم يصل الاستسقاء ويخطب إلا | PageV02P982 | مرة ،
~~وهما سنة ) .
# وقال الحليمي : ( السنة ما استحب فعله ، وكره تركه ، | والمستحب : ما لم
~~يكره تركه ) .
# وقيل : ( النفل والتطوع واحد ، وهو ما سوى الفرض والسنة ، | والمستحب :
~~من أنواعهما ) .
# وقيل : ( السنة : ما فعله النبي [ $ ] ، والمستحب : ما أمر به ، سواء |
~~فعله ، أو لا ، أو فعله ولم يداوم عليه ) .
# وقيل : ( السنة : ما ترتبت ، كالراتبة مع الفريضة ، والنفل والندب : | ما
~~زاد على ذلك ) .
# وقالت المالكية : ( ما أمر الشرع به وبالغ فيه سنة ، وأول المراتب | تطوع
~~ونافلة ، وبينهما فضيلة ومرغب فيه ) . | PageV02P983
# فائدة : قال ابن العربي : ( أخبرنا الشيخ أبو تمام بمكة : أنه سأل |
~~الشيخ أبا إسحاق ببغداد عن قول الفقهاء : سنة وفضيلة ونفل وهيئة ، | فقال :
~~[ هذه عامية ] في الفقه ، ولا يقال إلا فرض وسنة لا غير . | - قال - : وأما
~~أنا فسألت أبا العباس الجرجاني بالبصرة فقال : هذه | ألقاب لا أصل لها ،
~~ولا نعرفها في ms0315 الشرع ) . والله أعلم . | PageV02P984
# قوله : { وهو مأمور به حقيقة عند أحمد ، والشافعي ، وأكثر أصحابهما } .
# وحكاه ابن عقيل عن علماء الأصول والفقهاء .
# وحكى ابن الصباغ في العدة : أنه مأمور حقيقة عند أكثر | أصحابهم
# أبو الطيب عن نص الشافعي .
# { وعند أبي الخطاب ، والحلواني ، والحنفية ، وبعض الشافعية } |
~~PageV02P985 | - منهم : أبو حامد وغيره - : أنه { مجاز } .
# { [ وذكر ] الشيخ } تقي الدين : ( أن المرغب فيه من غير أمر ، هل | يسمى
~~طاعة وأمرا حقيقة ؟ } فيه أقوال لنا ، { ثالثها : طاعة } [ لا ] | مأمورا
~~به ) انتهى .
# دليل القول الأول : دخوله في حد الأمر ، وانقسام الأمر إليهما ، | وهو
~~مستدعى ومطلوب .
# قال الله تعالى : ^ ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان ) ^ [ النحل : 90 ] ،
~~| وإطلاق الأمر عليه في الكتاب والسنة ، والأصل الحقيقة ، ولأنه طاعة |
~~لامتثال الأمر . | PageV02P986
# قال ابن عقيل : ( لا يجوز غيره عند أهل اللغة ) . | رد : بالمنع . | ثم :
~~للثواب عليه . | رد : فيكون مأمورا به للثواب ، كالواجب . | رد : بأنه يعصي
~~بتركه . | رد : نعقل الأمر ومقتضاه ، وإن لم يتضمن ثوابا وعقابا ، وبأن
~~الثواب | بعضه .
# دليل القول الثاني : قوله [ $ ] : ' لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم
~~بالسواك | عند كل صلاة ' متفق عليه ، ولعصى بتركه .
# رد : المراد بها أمر الإيجاب ، ولهذا قيده بالمشقة ، وكذا خبر بريرة |
~~الآتي في أن الأمر للوجوب . | PageV02P987 | ثم يسمى عاصيا .
# قال ابن عقيل : ( هذا قياس المذهب ، لقول أحمد في تارك الوتر : | ( رجل
~~سوء ) ، وهو مقتضى اللغة ، لأن كل ما أطاع بفعله عصى بتركه ) .
# وقال : ( يقال : خالف أمر الله : إذا أهمله ، أو دوام عليه ) .
# ولأنه يصح نفي الأمر عنه .
# رد : بالمنع .
# وقال ابن عقيل : ( لابد من تقييد في نفيه ، فيقال : خالف أمر الله في |
~~النفل ، كإثباته ، فيقال : أمر ندب ) ، ولأن الأمر حقيقة للإيجاب .
# رد : بأن الندب بعض الوجوب ، فهو كاستعمال العام في بعضه ، قاله | في '
~~العدة ' ، و ' التمهيد ' ، وغيرهما .
# وقال الشيخ تقي الدين بعد حكاية الخلاف - : ( التحقيق في مسألة | الندب
~~مع قولنا : الأمر المطلق يفيد الإيجاب أن يقال : الأمر المطلق | لا يكون
~~إلا إيجابا ، وأما المندوب إليه فهو مأمور به أمرا مقيدا لا مطلقا ، |
~~فيدخل في مطلق الأمر لا في ms0316 الأمر المطلق .
# يبقى أن يقال : فهل يكون حقيقة أو مجازا ؟ | PageV02P988
# أجاب أبو محمد البغدادي : بأنه مشكك ، كالوجود والبياض .
# وأجاب القاضي : بأن الندب بعض الوجوب ، فهو كدلالة العام على | بعضه ،
~~وهو عنده ليس بمجاز ، إنما المجاز دلالته على غيره ) .
# وهذا منه يقتضي : أن الأمر إذا أريد به الإباحة يكون مجازا ، وهو | خلاف
~~ما نقل عنه ، فيكون له قولان [ ثابتان ] .
# قوله : { فعلى الأول يكون للفور ، قاله القاضي ، وأبو الخطاب } .
# قالا : قياسا على الواجب ، لكن لو لم يفعله على الفور ، ماذا يكون ؟ |
~~يحتمل : ما أتى به على وجهه .
# { [ و ] قال ابن عقيل : تكراره [ كالواجب ] } .
# يعني : كالأمر المراد الوجوب ، فعند ابن عقيل : أن أمر الندب هل | يتكرر
~~؟ قال : حكمه حكم الأمر الذي أريد به الوجوب ، على ما يأتي في | مسائل
~~الأمر ، ويأتي هناك أيضا : أن أمر الندب كالإيجاب عند القاضي | وغيره ،
~~ويأتي الخلاف فيه . | PageV02P989
# قوله : { وهو تكليف } .
# يعني : أن المندوب تكليف ، { قاله الأستاذ } أبو إسحاق الإسفراييني ، | {
~~و } القاضي أبو بكر ابن { الباقلاني ، وابن عقيل ، والموفق } ابن | قدامة ،
~~{ والطوفي } ، وابن قاضي الجبل ، وغيرهم .
# إذ معناه : طلب ما فيه كلفة ، وقد يكون أشق من الواجب ، وليست | المشقة
~~منحصرة في الممنوع عن نقيضه حتى يلزم أن يكون منه .
# { ومنعه ابن حمدان } من أصحابنا { [ وأكثر العلماء ] } ، قاله ابن | مفلح
~~في ' أصوله ' وغيره ، فليس بتكليف ، ولا يكلف به ، فإن | التكليف يشعر
~~بتطويق المخاطب الكلفة من غير خيرة ، والندب فيه تخيير . | PageV02P990
# قوله : { وهي لفظية } .
# يعني : أن الخلاف في هذه المسألة لفظي ، وذلك مبني على تفسير لفظ |
~~التكليف ، فإن أريد بالتكليف : ما يترجح فعله على تركه ، فالمندوب | تكليف
~~، وإن أريد به : أنه مطلوب طلبا يمنع النقيض ، فهو ليس بتكليف .
# قوله : { ولا يلزم غير حج وعمرة بالشروع ، خلافا لأبي حنيفة ، | [ و ]
~~مالك } .
# ذهب أكثر العلماء : أن غير الحج والعمرة من التطوعات لا يلزم | بالشروع
~~فيه ، بل هو مخير فيه بين إتمامه وقطعه ، والأفضل إتمامه بلا نزاع ، |
~~للخروج من الخلاف .
# وذلك ' لأن النبي [ $ ] كان ينوي صوم التطوع ثم يفطر ' ، رواه مسلم |
~~وغيره . | PageV02P991
# وأما ms0317 قوله تعالى : ^ ( ولا تبطلوا أعمالكم ) ^ [ محمد : 33 ] ، فيحمل على
~~| التنزيه جمعا بين الدليلين ، هذا إن لم يفسر بطلانها بالردة ، بدليل
~~الآية | التي قبلها ، أو أن المراد : فلا تبطلوها بالرياء ، نقله ابن عبد
~~البر عن | أهل السنة ، ونقل عن المعتزلة تفسيرها بمعنى : لا تبطلوها
~~بالكبائر ، | لكن الظاهر تفسيرها بما تقدم .
# واحتج المخالف : بحديث الأعرابي : هل علي غيرهما ؟ قال : ' لا إلا أن |
~~تطوع ' ، أي : فيلزمك التطوع إن تطوعت ، وإن كان تطوعا في أصله .
# وعندنا : أن الاستثناء منقطع ، بدليل أن النبي [ $ ] قد أبطل تطوعه كما |
~~سبق . | PageV02P992
# ومما استشكل على أبي حنيفة : تجويزه للمتنفل بعد أن يشرع في | الصلاة
~~قائما ، الصلاة قاعدا ، فلذلك حالفه صاحباه ، فمنعا القعود طردا | للقاعدة
~~.
# مع أنه نقل أبو نصر العراقي عن أبي حنيفة في كتاب الصداق : ( أن | له
~~الخروج من صوم التطوع ، إلا أنه يجب القضاء ) .
# وأما الحج والعمرة فيلزم إتمامهما في التطوع لمن شرع فيهما .
# وفرق بينهما وبين سائر التطوعات بوجهين :
# أحدهما : أن نفلهما مساو لفرضهما ، نية ، وكفارة ، وغيرهما ، فوجب | أن
~~يتساويا في الإتمام واللزوم .
# والثاني : - وهو أجود ، وبه أجاب الإمام الشافعي في ' الأم ' أنه |
~~PageV02P993 | يجب المضي في فاسد التطوع منهما كواجبه ، فإتمام صحيح التطوع
~~أولى ، | قاله البرماوي .
# قال ابن مفلح في ' فروعه ' : ( لأن نفل [ الحج ] كفرضه في | الكفارة ،
~~وتقرير المهر بالخلوة معه ، بخلاف الصوم ) .
# وقال في موضع آخر : ( لانعقاد الإحرام لازما ) .
# وقال في ' المغني ' و ' الشرح ' : ( لتأكد إحرامهما ، ولا يخرج منهما |
~~بإفسادهما ) .
# قال البرماوي في ' شرح منظومته ' : ( على أن هذا السؤال قد أفسد من |
~~أصله ، بأن الحج لا يمكن وقوعه تطوعا ، [ فإنه إقامة شعار البيت ، ومن |
~~فروض ] الكفايات ، وهي تلزم بالشروع على الأصح ) انتهى .
# وتبع في ذلك الزركشي في ' شرح جمع الجوامع ' .
# قلت : وفيه نظر ، وذلك أنه لو حج حجة الإسلام مع من حج حجة | ثانية : هل
~~يقال : إن الذي حج ثانيا مع الذي وجب عليه حجة الإسلام ، | يكون حجة من
~~فروض الكفايات والحالة هذه ؟ فيه نظر ظاهر . | PageV02P994
# وقد قال أصحابنا : ( إن الحج فرض كفاية في كل ms0318 عام ) ، ومرادهم | - والله
~~أعلم - : إذا خلا عام من أن يوجد من وجب عليه حجة الإسلام ، فإنه | يلزم
~~الحج ويكون فرض كفاية ، لا أن كل من حج ثانيا يكون حجة ذلك من | فروض
~~الكفاية ، هذا ما ظهر .
# وينتفض أيضا بحج المراهق ، فإن حجه نفل ، لأنه غير مخاطب ، إذ | الخطاب
~~لا يتوجه إليه .
# وعن أحمد رواية بوجوب إتمام الصوم ، ولزوم القضاء إن أفطر ، | وفاقا لأبي
~~حنيفة ، ومالك ، كما تقدم .
# وعن أحمد تلزم صلاة التطوع بخلاف الصوم ، ومال إليه أبو إسحاق |
~~الجوزجاني ، وقال : ( الصلاة ذات إحرام وإحلال كالحج ) . | PageV02P995
# قال المجد : ( ورواية إتمام الصوم عكس هذه الرواية ، وذلك لأنه | عبادة
~~تجب بإفسادها الكفارة العظمى كالحج ) .
# والمذهب التسوية ، وقيل : الاعتكاف كالصوم .
# وذكر القاضي وجماعة من الأصحاب : ( أن الطواف كالصلاة في | الأحكام ، إلا
~~ما خصه الدليل ) ، فظاهره : أنه كالصلاة هنا ، وفاقا لمالك .
# ولا تلزم الصدقة ، والقراءة ، والأذكار ، بالشروع ، وفاقا للأئمة |
~~الأربعة .
# قوله : { فرع : الزائد على قدر [ الواجب ] في قيام ونحوه } | - كركوع
~~وسجود { نفل عند الأربعة ، وغيرهم } . | PageV02P996
# منهم : أكثر أصحابنا ، لجواز تركه مطلقا ، وهذا شأن النفل .
# قال ابن برهان : ( على هذا أجمع الفقهاء والمتكلمون ) ، ولم يحك فيه |
~~خلافا إلا عن الكرخي .
# { وواجب عند بعض الشافعية ، والكرخي } ، لتناول الأمر منهما . | قال
~~القاضي : ( وهو ظاهر كلام أحمد ) ، وأخذه من نصه على أن | الإمام إذا أطال
~~الركوع فأدركه فيه مسبوق أدرك الركعة ، ولو لم يكن الكل | واجبا لما صح له
~~ذلك ، لأنه يكون اقتداء مفترض بمنتفل .
# ورده ابن عقيل وأبو الخطاب بما يأتي في المسألة التي بعد هذه . |
~~PageV02P997
# { [ وللقاضي من أصحابنا كالقول الأول والثاني ] } .
# قوله : { [ وعند الثلاثة : إن أدرك الركوع أدركها ] } .
# أي : ذهبت الأئمة الثلاثة : أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد : | أنه لو
~~أدرك الإمام راكعا و [ لو ] بعد الطمأنينة منه أدرك الركعة .
# قالوا : لأن الاتباع يسقط الواجب : كمسبوق ، وصلاة امرأة | الجمعة ،
~~ويوجب الاتباع ما كان غير واجب : كمسافر ائتم بمقيم ، فيلزمه إتمام |
~~الصلاة .
# قال ابن عقيل : ( نص أحمد ، - يعني : [ الذي ] تقدم في التي قبلها | لا
~~يدل عندي على هذا المذهب ، بل ms0319 يعطي أحد أمرين : إما جواز ائتمام | المفترض
~~بالمتنفل ، ويحتمل أن يجرى مجرى الواجب في باب الاتباع خاصة ، | إذا
~~الاتباع قد يسقط الواجب ، كما في المسبوق ، ومصلي الجمعة من امرأة ، | وعبد
~~، ومسافر ، وقد يوجب ما ليس بواجب : كالمسافر المؤتم بمقيم . | PageV02P998
# وقياس الزيادة المنفصلة ، وهو فعل المثل على الزيادة المتصلة ) انتهى .
# { [ و ] } قال الإمام { [ مالك ] } : لا يدرك الركوع إلا إن أدرك | { [
~~معه الطمأنينة ] } .
# قال ابن مفلح في ' فروعه ' : ( من أدرك الإمام راكعا فركع معه أدرك |
~~الركعة ، وفاقا لأبي حنيفة والشافعي .
# وقيل : إن أدرك معه الطمأنينة وفاقا لمالك ) انتهى .
# قوله : { فائدة : أصحابنا ، والمالكية ، والشافعية : العبادة | [ الطاعة
~~] ، والحنفية : بشرط النية } .
# قال الشيخ تقي الدين في آخر ' المسودة ' : ( كل ما كان طاعة | ومأمورا به
~~فهو عبادة عند أصحابنا ، والمالكية ، والشافعية ، وعند الحنفية : | العبادة
~~ما كان من شرط النية ) انتهى . | PageV02P999
# فدخل في كلام أصحابنا وغيرهم : الأفعال والتروك : كترك المعاصي ، | [
~~والنجاسة ] ، والزنا ، والربا ، وكل محرم ، والأفعال : كالوضوء ، | والغسل
~~، والزكاة ، وقضاء الدين ، وغيرها .
# ويدخل فيه : رد الغصوب ، والعواري ، والودائع ، والنفقة الواجبة ، |
~~والدين ، ونحوها ، مع الغفلة عن النية .
# ومنها : الإسلام على قول يأتي ، وتقدم .
# ولما اشترطت الحنفية النية ، لم يدخل في حدهم التروك كلها ، وليس |
~~الوضوء عندهم بعبادة ، لصحته عندهم بلا نية .
# قال المجد في ' المسودة ' في أوائلها : ( قال القاضي : العبادة كل ما |
~~كان طاعة لله ، أو قربة إليه ، أو امتثالا لأمره ، ولا فرق بين أن يكون
~~فعلا أو | تركا ، فالفعل : كالوضوء ، والغسل ، والزكاة ، وقضاء الدين ،
~~والترك : | كترك الزنا والربا ، وترك أكل المحرمات وشربها .
# فأما الترك ؛ فلا يحتاج إلى نية بمنزلة رد الغصوب ، وإطلاق المحرم |
~~الصيد ، وغسل الطيب عن بدنه وثوبه ؛ لأن ذلك كله طريقة الترك ، فإن |
~~العبادة في تجنبه ، فإذا أصابه ، لم يمكن تركه إلا بالفعل ، كان طريقه
~~الترك ، | فيخالف الوضوء ، لأنه فعل مجرد ليس فيه ترك . | PageV02P1000
# وقال أصحاب أبي حنيفة : ليس بعبادة ؛ لأنه ليس من شرطها النية .
# [ وأفسده ] وقال : سقوط النية في صحة الفعل المأمور به ، لا يدل على |
~~أنه ليس بعبادة ، كما لا يدل على أنه ms0320 ليس بطاعة وقربة ) انتهى .
# وقال ابن مفلح في ' فروعه ' : ( ما لم يعلم إلا من الشارع فهو عبادة : |
~~كصلاة ، وغيرها .
# وهو معنى قول الفخر إسماعيل ، وأبي البقاء ، وغيرهما : ( العبادة ما |
~~أمر به الشارع من غير اطراد عرفي و [ لا اقتضاء ] عقلي ) .
# قيل لأبي البقاء : الإسلام والنية عبادتان ، ولا يفتقران إلى النية ؟
~~فقال : | ( الإسلام ليس بعبادة لصدوره من الكافر ، وليس من أهلها ، سلمنا ،
~~لكن | للضرورة ، لأنه لا يصدر إلا من كافر .
# وأما النية فلقطع التسلسل ) .
# وقال القاضي في ' الخلاف ' : ( ما كان طاعة لله تعالى فعبادة ) ، | -
~~وتقدم - . | ثم قال ابن مفلح : وذكر بعض أصحابنا ، والمالكية ، والشافعية :
~~أنه | ليس من شرط العبادة النية ، خلافا للحنفية ، ونية الصلاة تضمنت
~~السترة | واستقبال القبلة لوجودهما فيها حقيقة ، ولهذا يحنث بالاستدامة )
~~انتهى . | PageV02P1001
# فهذا الذي ذكره عن بعض الأصحاب ، هو الذي ذكرناه في المتن ، وهو | الذي
~~ذكره المجد وحفيده .
# لكن يبقى نسبة ذلك إلى بقية المذاهب ، ينبغي أن يجري من أربابها ، |
~~والله أعلم .
# قوله : { والطاعة : موافقة الأمر ، والمعصية : مخالفته ، عند الفقهاء ، |
~~وعند المعتزلة : مخالفة الإرادة } .
# قال الشيخ تقي الدين في آخر ' المسودة ' : ( الطاعة : موافقة الأمر |
~~عندنا ، وبه قال الفقهاء ، والأشعرية ، وقالت المعتزلة : [ هي ] | موافقة
~~الإرادة ) .
# وقال في أول ' المسودة ' : ( فصل : قال القاضي في الحدود ، وفي | مسألة
~~المأمور به أمر ندب : [ إن كل طاعة فهو مأمور | PageV02P1002 | به ] ،
~~الطاعة : موافقة الأمر ، والمعصية : مخالفة الأمر .
# وقال على ظهر الجزء : حد الأمر : ما كان المأمور بفعله ممتثلا ، وليس |
~~حده : ما كان طاعة ، لأن الفعل يكون طاعة بالترغيب في الفعل وإن لم يأمر |
~~به ، كقوله : من صلى غفرت له ، ومن صام فقد أطاعني ، ولا يكون ذلك | أمرا )
~~انتهى .
# وقال في ' الواضح ' : ( الطاعة : الموافقة للأمر على مذهب أهل | السنة ،
~~والموافقة للإرادة على مذهب المعتزلة ) .
# PageV02P1003 |
# | ( قوله : { فصل } )
# { المكروه : ضد المندوب } .
# المكروه لغة : من الكريهة والشدة في الكرب ، وأصل الكراهة لغة : | خلاف
~~الإرادة .
# فمعنى كراهة الشرع لشيء : إما عدم إرادته ، أو إرادة ضده ، كما في | قوله
~~تعالى : ^ ( ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم ) ^ [ التوبة : 46 ] .
# قال ابن قاضي ms0321 الجبل : ( المكروه لغة : ضد المحبوب ، أخذا من | الكراهة ،
~~وقيل : من الكريهة وهي الشدة في الحرب ) انتهى | وكرهته أكرهه من باب تعب
~~كرها ، ضد أحببته ، فهو مكروه .
# والكره ، بالفتح ، المشقة ، وبالضم : القهر .
# وقيل : بالفتح : الإكراه ، وبالضم : المشقة . | PageV03P1004
# وأكرهته على الأمر : حملته عليه قهرا ، يقال : فعلته كرها ، أي : إكراها
~~، | وعليه قوله تعالى : ^ ( طوعا أو كرها ) ^ [ التوبة : 53 ، وفصلت : 11 ]
~~، فقابل | بين الضدين .
# قال الزجاج : ( كل ما في القرآن من الكره - بالضم - فالفتح فيه | جائز ،
~~إلا قوله تعالى في سورة البقرة : ^ ( كتب عليكم القتال وهو كره | لكم ) ^ [
~~البقرة : 216 ] .
# والكريهة : الشدة في الحرب ) ، ذكر ذلك في ' البدر المنير ' .
# قوله : { وهو : ما مدح تاركه ، ولم يذم فاعله } .
# فخرج ب ( ما مدح ) : المباح ؛ فإنه لا مدح فيه ولا ذم .
# وخرج بقوله : ( تاركه ) : الواجب والمندوب ؛ فإن فاعلهما يمدح ، | لا
~~تاركهما .
# وخرج بقوله : ( ولم يذم فاعله ) : الحرام ، فإنه يذم فاعله ، لأنه وإن |
~~شارك المكروه في المدح بالترك ، فإنه يفارقه في ذم فاعله .
# قوله : { وهل يثاب بفعله ؟ ثالثها : لا ؛ إن كره لذاته } .
# في هذه المسألة ؛ أعني : في حصول الثواب بفعل المكروه ، وعدم ثوابه |
~~أقوال :
# أحدها : أنه لا يثاب عليه ، وهو ظاهر كلام كثير من العلماء . |
~~PageV03P1005
# قال ابن مفلح في ' فروعه ' : ( قالوا في الأصول : المكروه لا ثواب في |
~~فعله ، قال : وقد يكون المراد منهم : ما كره بالذات لا بالعرض ، قال : وقد
~~| يحمل قولهم على ظاهره ، ولهذا لما احتج من كره صلاة الجنازة في المسجد |
~~بالخبر الضعيف الذي رواه أحمد وغيره : ' من صلى على جنازة في المسجد | فليس
~~له من الأجر شيء ' ، لم يقل أحد بالأجر مع الكراهة ، لا اعتقادا ولا | بحثا
~~.
# - وقال أيضا - : وقد يتوجه من صحة نفل من صلى في غصب إثابته PageV03P1006
~~| عليه ، فيثاب على فرضه من الوجه الذي صح ، وإلا فلا فائدة في صحة نفله ،
~~| ولا ثواب لبراءة ذمته ، ويلزم منه : يثاب على كل عبادة كرهت ) انتهى .
# وهذه الأقوال التي ذكرتها في الأصل ، أخذتها من كلام ابن مفلح في | '
~~فروعه ' في باب ستر العورة ، ولم أرها في ms0322 غيره .
# ومحل ذلك إذا قلنا : إنه لا يثاب على فعل عبادة على وجه محرم كما | تقدم
~~، وأما إذا قلنا : إنه يثاب عليها ، فيثاب هنا قطعا .
# قوله : { وفي كونه منهيا عنه حقيقة ، وتكليفا ، كالمندوب } .
# إن قلنا : المندوب مأمور به حقيقة - وهو الصحيح كما تقدم - | فالمكروه
~~منهي عنه حقيقة على الصحيح ، وإن قلنا : المندوب مأمور به مجازا ، |
~~فالمكروه منهي مجازا .
# وإن قلنا : المندوب تكليف - وهو الأصح دليلا كما تقدم - فالمكروه | تكليف
~~على الأصح ، وإن قلنا : المندوب غير تكليف - وعليه الأكثر كما | تقدم -
~~فالمكروه غير تكليف .
# فهو على وزانه سواء ، لأنه مقابله ، ذكره العلماء .
# قوله : { ويطلق على الحرام } . | PageV03P1007
# يطلق المكروه ويراد به الحرام ، وهو كثير في كلام الإمام أحمد ، وغيره |
~~من المتقدمين .
# قال الإمام أحمد : ( أكره المتعة ) ، ( والصلاة في المقابر ) ، وهما
~~محرمان .
# لكن لو ورد عن الإمام أحمد الكراهة في شيء ، من غير أن يدل دليل من |
~~خارج على التحريم ، ولا على التنزيه ، فللأصحاب فيها وجهان ، هل المراد |
~~التحريم أو التنزيه ؟
# أحدهما : المراد : التحريم ، اختاره الخلال ، وصاحبه أبو بكر | عبد
~~العزيز ، وابن حامد ، وغيرهم ، بدليل ما تقدم .
# وقد قال الخرقي : ( ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة ) ، وهو | محرم
~~، لكن قالوا عن كلامه ، إنما كان محرما بدليل ، وهو قوله : | PageV03P1008
~~| ( والمتخذ آنية الذهب والفضة عاص ، وعليه الزكاة ) ، فهذه قرينة تدل على
~~| التحريم .
# والوجه الثاني : المراد : التنزيه ، اختاره جماعة من الأصحاب .
# وفيه وجه ثالث : يرجع إلى القرائن ، وهو أظهر الأوجه .
# وقد قال الإمام أحمد : ( أكره النفخ في الطعام ، وإدمان اللحم ، | والخبز
~~الكبار ) ، ومراده : كراهة التنزيه هنا ، والله أعلم .
# وقد ورد المكروه بمعنى الحرام في القرآن ، في قوله تعالى : ^ ( كل ذلك
~~كان | سيئه عند ربك مكروها ) ^ [ الإسراء : 38 ] .
# وقد قال الإمام الشافعي : ( أكره آنية العاج ) ، وقال في السلم : | (
~~أكره اشتراط الأعجف والمشوي والمطبوخ ) .
# قوله : { وعلى ترك الأولى } .
# يطلق المكروه على ترك الأولى ، { وهو : ترك ما فعله راجح ، [ أو : فعل |
~~ما تركه راجح ، ولو لم يكن منهيا عنه ، كترك المندوبات ] } . |
~~PageV03P1009
# قال العسقلاني - شارح الطوفي - في ترك الأولى ms0323 : ( ما مصلحته | راجحة ،
~~وإن لم يكن منهيا عنه ، كترك المندوبات ) .
# ومنه قول الخرقي : ( ومن صلى بلا أذان ولا إقامة كرهنا له ذلك ، | ولا
~~يعيد ) .
# أي : الأولى أن يصلي بأذان وإقامة أو بأحدهما ، وإن أخل بهما ترك |
~~الأولى .
# فترك الأولى مشارك للمكروه في حده ، إلا أنه منهي غير مقصود ، والمنع |
~~من المكروه أقوى من المنع من خلاف الأولى .
# قال بعضهم : ( إنما يقال : ترك الأولى مكروه ، إذا كان منضبطا ، | كالضحى
~~وقيام الليل ، وما لا تحديد له ولا ضابط من المندوبات لا يسمى | تركه
~~مكروها ، وإلا لكان الإنسان في كل وقت ملابسا للمكروهات | الكثيرة ، من حيث
~~أنه لم يقم ليصلي ركعتين ، أو يعود مريضا ، ونحوه ) .
# وقال بعضهم : ( يطلق - أيضا - المكروه على ما وقعت الشبهة في | تحريمه ،
~~كلحم السبع : ويسير النبيذ ، ونحو ذلك من المسائل المختلف في | تحريمها ) ،
~~وذكره الغزالي ، والآمدي . | PageV03P1010
# قوله : { ولنا وجه : أنه حرام } .
# ذكره ابن حمدان في ' مقنعه ' وغيره .
# { [ وهو مذهب محمد ] بن الحسن } .
# يعني : أنه مرادف للحرام ، فلا يطلق على غيره إلا بقرينة فيما يظهر .
# { وعن أبي حنيفة وأبي يوسف : هو إلى الحرام أقرب } .
# لا شك أن المكروه واسطة بين المباح والحرام ، فأبو حنيفة وأبو يوسف |
~~قالا : هو إلى الحرام أقرب منه إلى المباح .
# ورأيت الكوراني في ' شرح جمع الجوامع ' قال : ( النقل عن محمد بن | الحسن
~~: أن كل مكروه حرام ، وعن صاحبيه : أن المكروه كراهة تنزيه إلى | الحل أقرب
~~) انتهى .
# فهذا النقل عنهما مخالف للأول عنهما ، وقد يكون لهما قولان ، | فليحرر من
~~أصحابهم .
# قوله : { وهو في عرف المتأخرين للتنزيه } .
# يعني : أن المتأخرين اصطلحوا على أنهم إذا أطلقوا الكراهة فمرادهم |
~~التنزيه ، لا التحريم ، وإن كان عندهم لا يمتنع أن يطلق على الحرام ، لكن |
~~PageV03P1011 | قد جرت عادتهم وعرفهم أنهم إذا أطلقوه أرادوا التنزيه ،
~~وهذا مصطلح | لا مشاحة فيه .
# فائدة : اعلم أن في إطلاق الكراهة على هذه الأربعة خلافا ، في أنه |
~~حقيقة في التنزيه ، مجاز في غيره ، أو مشترك فيه ، قولان للعلماء .
# وفي ' المستصفى ' : إطلاق اشتراك بين الأربعة ، ونازعه بعضهم .
# قال ابن قاضي ms0324 الجبل : ( ويطلق في الشرع بالاشتراك ، على الحرام ، | وعلى
~~ترك الأولى ، وعلى كراهة التنزيه ، وقد يراد ما فيه شبهة وتردد ) انتهى .
# قوله : { ويقال لفاعله : مخالف ، وغير ممتثل ، ومسيء ، نصا } .
# مع أنه لا يذم فاعله ، ولا يأثم على الأصح .
# قال الإمام أحمد - فيمن زاد على التشهد - : ( أساء ) .
# وقال ابن عقيل - فيمن أمر بحج أو عمرة في شهر ففعله في غيره - : | ( أساء
~~لمخالفته ) . | PageV03P1012
# وذكر غيره في مأموم وافق إماما في أفعاله - : ( أساء ) .
# { [ وظاهر كلام بعضهم ] : ( [ تختص الإساءة بالحرام ] ) } .
# فلا يقال : ( أساء ) ، إلا لفعل محرم .
# { و [ ذكر ] القاضي ، وابن عقيل : يأثم بترك السنن أكثر | عمره ) } ،
~~لقوله عليه السلام : ( من رغب عن سنتي فليس مني ) متفق | عليه ، ولأنه متهم
~~أن يعتقده غير سنة .
# { واحتجا بقول أحمد - فيمن ترك الوتر - : ( رجل سوء ) } ، مع أنه | سنة ،
~~وأخذ بعضهم من هذا وجوبه عنده .
# وقال القاضي في ' العدة ' ، وأبو الخطاب في ' التمهيد ' : ( ذمه ، | مع
~~قوله : الوتر سنة ) . | PageV03P1013 | ونقل أبو طالب : ( الوتر سنة ، سنه
~~النبي [ $ ] ، فمن ترك سنة من | سننه فرجل سوء ) انتهى .
# والذي يظهر : أن إطلاق الإمام أحمد أنه رجل سوء ، إنما مراده من | اعتقد
~~أنه غير سنة ، وتركه لذلك ، فيبقى كأنه اعتقد السنة التي سنها الرسول | غير
~~سنة ، فهو مخالف للرسول ، ومعاند لما سنه .
# أو أنه تركه بالكلية ، وتركه له كذلك ، يدل على أن في قلبه ما لا يريده |
~~الرسول [ $ ] .
# قوله : { فائدة : الأربعة وغيرهم : مطلق الأمر لا يتناول المكروه ، |
~~وخالف أبو بكر الرازي } الحنفي . | PageV03P1014
# قال أبو محمد التميمي - من أصحابنا - : ( هو قول بعض أصحابنا )
# ونقله السمعاني وغيره عن الحنفية .
# استدلوا للأول : بأن المكروه مطلوب الترك ، والمأمور مطلوب الفعل ، |
~~فيتنافيان .
# ولا يصح الاستدلال لصحة طواف المحدث بقوله تعالى : ^ ( وليطوفوا | بالبيت
~~العتيق ) ^ [ الحج : 29 ] ، ولا لعدم الترتيب والموالاة بقوله تعالى في |
~~آية الوضوء : ^ ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق
~~| وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) ^ [ المائدة : 6 ] .
# قال ابن عقيل : ( وكذا وطء الزوج الثاني في حيض لا يحلها للأول ) .
# ( ومرادهم ما ذكروه في المسألة [ من ] الصفة المشروطة ) ، قاله ms0325 ابن |
~~مفلح .
# وقال ابن السمعاني : ( تظهر فائدة الخلاف في قوله تعالى : | ^ ( وليطوفوا
~~بالبيت العتيق ) ^ [ الحج : 29 ] ، فعندنا لا يتناول الطواف بغير |
~~PageV03P1015 | طهارة ، ولا منكوسا ، وعندهم يتناوله ، فإنهم وإن اعتقدوا
~~كراهته قالوا | فيه : يجزيء لدخوله تحت الأمر ، وعندنا لا يدخل ، لأنه لا
~~يجوز أصلا ، | فلا طواف بدون شرطه ، وهو الطهارة ، ووقوعه على الهيئة
~~المخصوصة .
# - قال - : وحجتنا : أن الأمر للوجوب حقيقة ، وللندب والإباحة | مجازا ،
~~وليس المكروه من الثلاثة ) انتهى .
# تنبيه : لم يذكر ابن الحاجب هذه المسألة ، بل ذكر مسألة : يستحيل كون |
~~الشيء واجبا حراما من جهة واحدة .
# وقال البرماوي في ' شرح منظومته ' : ( هذه المسألة التي ذكرناها في |
~~المتن : الفعل إما مطلوب الإيجاد أو الترك ، فأما أن يكون مطلوبهما معا ، |
~~ففيه تفصيل .
# فإن كان من جهة واحدة فممتنع ؛ لأنه جمع بين الضدين ، فلذلك صدر | ابن
~~الحاجب كلامه في هذه المسألة بقوله : ( يستحيل كون الشيء واجبا | حراما من
~~جهة واحدة ، إلا عند من يجوز تكليف المحال ) .
# وأما ابن السمعاني فعبر عن ذلك بقوله : ( الأمر المطلق لا يتناوله |
~~المكروه ، وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أنه يتناوله ) ، وذكر ما تقدم | عنه -
~~. | PageV03P1016
# قال : ( وإطلاقه المكروه شامل للمكروه تحريما وتنزيها ، لأن النهي |
~~اقتضى تركه ) .
# فجعل البرماوي المسألتين واحدة - فيما يظهر - ، وهو ظاهر كلام ابن |
~~الحاجب ، ونحن جعلناهما مسألتين ، تبعا لابن مفلح في ' أصوله ' ، | وكذلك
~~التاج السبكي في ' جمع الجوامع ' .
# لكن قال الكوراني - شارحه ، لما قال فيه : ( مطلق الأمر لا يتناول |
~~المكروه خلافا للحنفية ) - : ( التعبير عن هذه المسألة بما عبر به الشيخ
~~ابن | الحاجب هو اللائق ، إذ قال : ( المكروه منهي عنه ، غير مكلف به ) .
# وإنما كان لائقا إذا المنهي عنه كيف يكون مأمورا به ؟ إذ المكروه يمدح |
~~تاركه ، فلا يتصور الأمر به شرعا .
# وعبارة المصنف قاصرة عن هذا المرام ، إذ عدم التناول يشعر بصلاح | المحل
~~ولكن لم يقع في الخارج ، وليس كذلك ، بل عدم التناول لعدم قابلية | المحل
~~بعد تعلق الكراهة به .
# وقوله : ( خلافا للحنفية ) ، صريح في أن الحنفية قائلون بأن الأمر |
~~يتناول المكروه ، وهذا أمر لا يعقل ، لأن ms0326 المباح عندهم غير مأمور |
~~PageV03P1017 | به ، مع [ كون ] طرفيه على حد الجواز ، فكيف يتصور أن يكون
~~المكروه | من جزئيات المأمور به في شيء من الصور ، وكتبهم أصولا وفروعا
~~مصرحة | بأن الصلاة في الأوقات المكروهة فاسدة ، حتى التي لها سبب ، مطلقا
~~) | انتهى . | PageV03P1018 |
# | ( قوله : { فصل } )
# { المباح لغة : المعلن والمأذون } .
# والإباحة مأخوذة من مادة ( الاتساع ) ، ومنه : باحة الدار ، أي : |
~~ساحتها .
# قال ابن قاضي الجبل : ( المباح لغة : المعن والمأذون ، أخذا من الإباحة ،
~~| وهي الإظهار والإعلان ، ومنه : باح بسره ) انتهى .
# ومنه : أبحت له الشيء ، أي : [ أطلقه ] له .
# وقال الطوفي في ' شرحه ' : ( هو مشتق من الإباحة ، وهي : الإظهار ، |
~~وقيل : من باحة الدار ، وهي : ساحتها ، وفيه معنى السعة وانتفاء العائق ) |
~~انتهى . | PageV03P1019
# وفي ' القاموس ' : ( أبحتك الشيء : أحللته لك ، وباح : ظهر بسره ، |
~~كأباحه ) انتهى .
# وقال في ' البدر المنير ' : ( باح الشيء بوحا - من باب قال - : ظهر ، |
~~ويتعدى بالحرف فيقال : باح به صاحبه ، وبالهمزة - أيضا - فيقال : أباحه ، |
~~وأباح الرجل ماله : أذن في الأخذ والترك ، وجعله مطلق الطرفين ، | واستباحه
~~الناس : أقدموا عليه ) انتهى .
# قوله : { وشرعا : ما خلا من مدح [ وذم ] لذاته } .
# فقولنا : ( ما خلا من مدح وذم ) ، أخرج به الواجب والمندوب والحرام |
~~والمكروه ، وخروجها بذلك واضح ، لأن كلا من الأربعة لا يخلو من مدح أو | ذم
~~، إما في الفعل ، وإما في الترك .
# ولا يبطل طرد [ خصال ] الكفارة ، ولا الصلاة أول الوقت ، لأنه | ليس شيء
~~من الخصال على التعيين ، ولا من الأوقات واجبا .
# لكن لا بد فيه من الإذن ، لأنه متعلق الإباحة ، فيخرج حكم | الأشياء قبل
~~وجود الشرع ، وفعل غير المكلف ، ولذلك قلنا : | { [ وليس منه فعل غير
~~المكلف ، قاله القاضي وغيره ] } ، فإنه | PageV03P1020 | قال : ( المباح هو
~~كل فعل مأذون فيه لفاعله ، لا ثواب له على فعله ، ولا | عقاب في تركه ) .
# قال الشيخ تقي الدين : ( فيه احتراز من فعل الصبيان والمجانين | والبهائم
~~) .
# وسيأتي كلام جده .
# نعم ؛ المراد بكونه لا مدح فيه ولا ذم : الذي شأنه ذلك ، أو يقال : |
~~لذاته ، كما قلنا في المتن ، ليخرج ما ترك به حراما ؛ فإنه يثاب عليه من
~~تلك | الجهة ، ويكون واجبا ms0327 على رأي الكعبي وأتباعه كما يأتي ، فإن ذلك | لا
~~يختص بالمباح ، وما لو ترك به واجبا ، فإنه - أيضا - يذم من تلك الجهة .
# والمراد بالمدح والذم : أن يرد ما يدل على ذلك بطريق من الطرق ، | كمدح
~~الفاعل أو ذمه ، أو وعده أو وعيده ، أو غير ذلك . | PageV03P1021
# قوله : { ويسمى : طلقا وحلالا } .
# قال ابن قاضي الجبل : ( ومن أسمائه : المطلق والحلال ) .
# قال البرماوي في نظمه وشرحه : ( يسمى : مطلقا وحلالا ) انتهى .
# والذي رأيته في ' المنتخب ' للرازي ، وغيره : ( أنه يسمى حلالا | وطلقا )
~~، بلا ميم في طلقا .
# وفي بعض نسخ ' المنتخب ' : ( حلالا طلقا ) بلا واو .
# وقال في ' القاموس ' : ( الطلق : الحلال ) .
# وقال في ' المصباح المنير ' : ( وشيء طلق - وزان حمل - أي : | حلال ،
~~وافعل هذا طلقا لك ، أي : حلالا ، ويقال : الطلق : المطلق الذي | يتمكن
~~صاحبه [ فيه ] من جميع التصرفات ، فيكون ' فعل ' بمعنى : | مفعول ، مثل :
~~الذبح ، بمعنى : المذبوح ، وأعطيته من طلق مالي ، أي : من | حله ، أو من
~~مطلقه ) انتهى . | PageV03P1022
# فيتبين بهذا أن قول من قال : مطلقا ، تصحيف .
# أما ما قاله ابن قاضي الجبل ، فيمكن أن يكون من الكاتب ، وهو | الظاهر ،
~~ويحتمل أن يكون تصحف عليه .
# وأما ما قاله البرماوي فلا يحتمل إلا الاشتباه عليه ، فإنه قال في | '
~~منظومته ' : |
# % وذو الإباحة مباح جائز % % موسع ومطلق وجائز %
# فلا يمكن هنا التصحيف من الكاتب ؛ لأن النظم لا يستقيم إلا بإتيان |
~~الميم ، فعلمنا أنه قصد ذلك ، وصرح بذلك في شرحه ، والله أعلم .
# وأما قولهم : يقال للطلق مطلق ، فإطلاق منهم المطلق على | الطلق ، لا
~~أنهم سموا المباح مطلقا ، إلا إذا ارتكبوا المجاز بدرجتين ، وما | الذي
~~اضطر إلى ذلك ، خصوصا للمصنفين ، ولعلهم أرادوا : المطلق من كل | قيد ،
~~فتخرج الأحكام الأربعة ويبقى المباح ، وهو بعيد ، والأولى اتباع اللغة | في
~~ذلك .
# قوله : { ويطلق هو والحلال على [ غير ] الحرام } .
# { [ فيعم ] } الأحكام { [ الأربعة ] } ، وهي : الواجب ، والمندوب ، |
~~والمكروه ، والمباح ، لكن المباح يطلق على الثلاثة ، والحلال على الأربعة .
~~| PageV03P1023
# فيقال للواجب والمندوب والمكروه : مباح .
# ويقال لهذه الثلاثة وللمباح : حلال .
# لكن إطلاق المباح على ما استوى طرفاه هو الأصل ، وقد قال الله | تعالى :
~~^ ( فجعلتم منه ms0328 حراما وحلالا ) ^ [ يونس : 59 ] .
# قال البرماوي : ( وسلك بعض العلماء ذلك في تقسيم الحكم ، | فقال : الحكم
~~قسمان : تحريم ، وإباحة .
# وفي ' تعليقه ' الشيخ أبي حامد في كتاب النكاح : ( إنها ثلاثة : إيجاب ،
~~| وحظر ، وإباحة ) انتهى ، ويأتي حكم الجائز .
# قوله : { وليس جنسا للواجب - في الأصح - بل هما نوعان للحكم } .
# اختلفوا في المباح : هل هو جنس للواجب ، أم نوعان للحكم ؟
# فذهب طائفة إلى الأول ، وذهب طائفة أخرى إلى الثاني ، وهو | الصحيح .
# فالواجب والمباح نوعان مندرجان تحت جنس ، وهو فعل المكلف الذي | تعلق به
~~الحكم الشرعي ، وتسميته بالحكم مجازا . | PageV03P1024
# ودليله : أنه لو كان المباح جنسا للواجب ؛ لاستلزام النوع - أعني : |
~~الواجب - التخيير بين فعله وتركه ، والتالي ظاهر الفساد ، فالمقدم مثله .
# بيان الملازمة : أن المباح مستلزم للتخيير ، وإذا كان الجنس مستلزما |
~~للتخيير ، فيكون الواجب - وهو نوعه - مستلزما للتخيير .
# القائلون بكون المباح جنسا للواجب قالوا : المباح والواجب مأذون | فيهما
~~، واختص بفصل : المنع من الترك ، والمأذون الذي هو حقيقة المباح | مشترك
~~بين الواجب وغيره ، فيكون جنسا له .
# أجيب : بأنكم تركتم فصل المباح ، لأن المباح ليس هو المأذون فقط ، بل |
~~المأذون مع عدم المنع من الترك ، والمأذون بهذا القيد ، لا يكون مشتركا بين
~~| الواجب وغيره ، بل يكون مباينا للواجب .
# قال الأصفهاني في ' شرح المختصر ' : ( والحق أن النزاع لفظي ؛ وذلك |
~~لأنه إن أريد بالمباح المأذون فقط ، فلا شك أنه مشترك بين الواجب وغيره ، |
~~فيكون جنسا ، وإن أريد بالمباح المأذون مع عدم المنع من الترك ، فلا شك أنه
~~| يكون نوعا مباينا للواجب ، فلم يكن جنسا ) انتهى .
# وأخذه من كلام الآمدي ، فإنه اختار : ( أن المباح ليس داخلا في مسمى |
~~الواجب ، وأنها لفظية ، فإن أريد ما أذن فيه مطلقا فجنس للواجب والمندوب |
~~والمباح بالمعنى الأخص ، وإن أريد ما أذن فيه ولا ذم فليس بجنس ) انتهى .
# وظاهر كلام كثير من العلماء : أن الخلاف معنوي . | PageV03P1025
# وقال ابن قاضي الجبل : ( هي لفظية ، لأن من قال : المباح ما خير فيه بين
~~| فعله وتركه من غير ترجيح ، قال : ليس جنسا وإلا لاستلزم النوع لاستلزام |
~~الخاص العام ، وهو مناف للوجوب .
# ومن ms0329 قال : المباح : ما أذن فيه ، قال : هو جنس للواجب لاشتراكهما |
~~وغيرهما كالمندوب والمكروه في المعنى ، واختصاص الواجب بامتناع الترك ، |
~~والمندوب بمرجوحيته ، والمكروه برجحانه ) انتهى .
# قوله : { ولا مأمورا به عند الأربعة [ وغيرهم ] ، وخالف الكعبي | وأصحابه
~~} .
# ونقل الباقلاني والغزالي عنه : ( أنه مأمور به دون المندوب ، | كمرتبة
~~المندوب إلى الواجب ) .
# دليل الأول - وهو قول الأئمة - : الأمر يستلزم ترجيح الفعل ، |
~~PageV03P1026 | ولا ترجيح في المباح ، ولأن في الشريعة مباحا غير مأمور به
~~إجماعا .
# قال الكعبي : كل مباح ترك حرام ، وترك الحرام واجب ، ولا يتم إلا | بأحد
~~أضداده ، وما لا يتم الواجب إلا به واجب .
# وتأول الإجماع بالنظر إلى ذات الفعل دون تعلق الأمر به ، بسبب | توقف ترك
~~الحرام عليه ، جمعا بين الأدلة .
# ورد : بأن المباح ليس ترك الحرام ، بل شيء يترك به الحرام مع إمكان |
~~تركه بغيره ، فلا يجب .
# ورد : بأن فيه تسليم وجوب أحد ما يترك به الحرام ، غايته أنه غير | معين
~~، ويتعين بفعله .
# وألزم الكعبي - أيضا - بوجوب المحرم ، إذا ترك به محرم ، وتحريم | الواجب
~~إذا ترك به واجب .
# فأجاب : لا مانع من اتصاف الفعل بهما : كالصلاة في الغضب .
# ولنا : منعه على أصلنا .
# وذكر ابن عقيل المسألة في النسخ ، وأجاب : ( بأن العمل الشاغل | لأذوات
~~المكلف وأبعاضه يمتنع معه فعل آخر للتضاد والتنافي ، فلا يسمى | متروكا ولا
~~تاركا حقيقة ، ولا قادرا عليه ، فمن هنا دهي الكعبي ، لم يفصل | بين الترك
~~وتعدد الفعل للتنافي ) .
# وذكر الآمدي أن قوله غاية الغوص والإشكال ، وأنه لا ملخص | إلا بمنع وجوب
~~ما لا يتم الواجب إلا به . | PageV03P1027
# وجنح - أيضا - إلى هذا ابن برهان .
# قال ابن العراقي : ( ومن العجب ما حكاه عنه إمام الحرمين ، | وابن برهان
~~، والآمدي من إنكار المباح في الشريعة ، وأنه [ لا ] | وجود له أصلا ، وهو
~~خلاف الإجماع ) .
# قوله : { والخلف فيهما لفظي } .
# أي : في كونه ليس جنسا الخلف فيه لفظي ، كما تقدم في كلام | الأصفهاني ،
~~وابن قاضي الجبل ، وكذلك الآمدي .
# وفي كونه مأمورا به أم لا ، الخلف فيه لفظي ، نص عليه التاج السبكي | في
~~' جمع الجوامع ' .
# قال ابن العراقي ms0330 في ' شرحه ' : ( لما نفى المصنف أنه مأمور به قيد ذلك |
~~بقوله : من حيث هو ، أي : بالنظر إلى ذاته ، أي : أما بالنظر إلى غيره ،
~~وهو | أنه يحصل به ترك الحرام كما يحصل [ بغيره ] فهو مأمور به أو بغيره ،
~~فمن | الواجب المخير ، ولذلك قال : إن الخلاف في ذلك لفظي ) انتهى . |
~~PageV03P1028
# قوله : { وعلى الأول ، إن أريد بالأمر الإباحة ، فمجاز عند الأربعة |
~~وغيرهم } .
# واختاره أكثر أصحابنا ، لأن الحقيقة ترجيح ، ولا ترجيح في المباح ، | [
~~والعلاقة ] المشابهة المعنوية ، لأن كلا منهما مأذون فيه .
# { وقال أبو الفرج } المقدسي - من أئمة أصحابنا - { وبعض | الشافعية :
~~حقيقة ، وللقاضي [ قولان ] } .
# أعني : أنه قال مرة : إنه مجاز ، ومرة قال : حقيقة .
# قوله : { [ والإباحة ] شرعية إن أريد بها خطاب الشرع ، | PageV03P1029 |
~~وإلا عقلية } .
# لتحققها قبل الشرع ، وهذا هو الصحيح الذي عليه أكثر العلماء .
# وخالف بعض المعتزلة فقالوا : المباح : ما انتفى الحرج في فعله وتركه ، |
~~وذلك ثابت قبل الشرع وبعده .
# ونحن ننكر أن ذلك إباحة شرعية ، بل الإباحة خطاب الشرع بذلك | فافترقا .
# وقال البرماوي : ( اختلف في أن الإباحة حكم شرعي أو لا ؟ فقال | بعض
~~المعتزلة بالثاني ، لتفسيره بنفي الحرج ، والخلاف إذن لفظي ) انتهى .
# وقال الأصفهاني : ( والحق أن النزاع فيه لفظي ، فإن أريد بالإباحة : |
~~عدم الحرج عن الفعل فليس حكما شرعيا ، لأنه قبل الشرع متحقق ، | ولا حكم
~~قبل ، وإن أريد بها الخطاب الوارد من الشرع بانتفاء [ الحرج ] | من الطرفين
~~، فهي من الأحكام الشرعية ) انتهى . | PageV03P1030
# قوله : { وتسمى شرعية ، بمعنى : [ التقرير ] } .
# قال ابن مفلح : ( تسمى شرعية ، بمعنى : التقرير .
# { و } الإباحة - { بمعنى الإذن } - شرعية { إلا أن نقول : العقل | [ يبيح
~~] } ) .
# { و } قال الموفق { في ' الروضة ' } - لما قسم الأفعال - : { وقسم لم |
~~يتعرض الشرع له بدليل من أدلة السمع ، فيحتمل أن يقال : قد دل السمع | على
~~أن ما لم يرده [ فيه ] طلب فعل ولا ترك فالمكلف [ فيه ] مخير ، ويحتمل | أن
~~يقال : لا حكم له } . انتهى .
# قوله : { وليست بتكليف عند الأربعة [ وغيرهم ] ، وخالف | الأستاذ } أبو
~~إسحاق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
~~PageV03P1031 | الأسفراييني .
# قال الطوفي في ' شرحه ' وغيره : ( والخلاف لفظي ، إذ من قال : | ليست
~~تكليفا ، [ نظر ] إلى أنه ليس فيها ms0331 مشقة جازمة ، كمشقة الواجب | والمحظور ،
~~ولا غير جازمة كما بينا في مشقة المندوب والمكروه ، وهي مشقة | فوات
~~الفضيلة ، إذ لا فضيلة في المباح لذاته يشق على المكلف [ فواتها ] | بتركه
~~.
# ومن قال : هي تكليف ، أراد أنه يجب اعتقاد كونه مباحا ، وهذا | لا يمنعه
~~الأول ، والأستاذ لا يمنع أن لا مشقة في المباح ، فتبين أن النزاع | لفظي
~~لعدم وروده على محل واحد ، إذ الأول يقول : الإباحة لا مشقة | [ فيها ] ،
~~والأستاذ يقول : يجب اعتقاد أن المباح ليس واجبا ولا محظورا | ولا مندوبا
~~ولا مكروها ) . انتهى .
# { و } ذكر الموفق { في ' الروضة ' كالأول } . | PageV03P1032
# يعني : أنها ليست بتكليف ، { وعدها } - أيضا - { [ من ] أحكام | التكليف
~~} ، وقال : ( من قال : التكليف ما كلف اعتقاد كونه من | الشرع ، فهي تكليف
~~) ، وضعفه بلزوم جميع الأحكام .
# { وقال المجد } في ' المسودة ' : { ( والتحقيق في ذلك عندي : أن المباح |
~~من أحكام التكليف ، بمعنى : أنه يختص بالمكلفين } ، أي : أن الإباحة |
~~والتخيير لا يصح إلا لمن يصح إلزامه الفعل أو الترك ، فأما الناسي والنائم
~~| والمجنون ، فلا إباحة في حقهم كما لا حظر ولا إيجاب ، فهذا معنى جعلها |
~~من أحكام التكليف ، لا بمعنى : أن المباح مكلف به ) .
# قوله : { فائدتان :
# الأولى : الجائز لغة العابر } .
# قال في ' القاموس ' : ( الجائز : المار ) . | PageV03P1033
# وقال في ' البدر المنير ' : ( جاز المكان يجوزه جوزا وجوازا : سار فيه ،
~~| وأجازه - بالألف - : قطعه ، وأجازه : أنفذه ، [ قاله ] ابن فارس ، وجاز |
~~العقد وغيره : نفذ ومضى على الصحة ، وأجزت العقد : أمضيته ، وجعلته | جائزا
~~نافذا ) . انتهى .
# قوله : { واصطلاحا } : ما وافق الشريعة ، قاله الشيخ تقي الدين .
# قال ابن مفلح في ' أصوله ' وغيره : ( { يطلق } الجائز اصطلاحا | { على
~~المباح ، وعلى ما لا يمتنع شرعا ، [ وما لا يمتنع ] عقلا - فيعم | الواجب [
~~والممكن الخاص - وعلى ما لا يمتنع وجوده وعدمه - وهو ممكن | خاص ، أخص مما
~~قبله - شرعا وعقلا على ما يشك أنه لا يمتنع ، وعلى ما | يشك أنه استوى
~~وجوده وعدمه ] } ) . انتهى .
# قال القاضي عضد الدين : ( هذه المسائل تتعلق بالمباح ، ومن أسمائه |
~~PageV03P1034 | الجائز ، وأنه [ كما ] يطلق على المباح ، يطلق على ما لا
~~يمتنع شرعا ، مباحا | كان أو واجبا أو ms0332 مندوبا أو مكروها ، وعلى ما لا يمتنع
~~عقلا ، واجبا كان ، | أو راجحا ، أو [ متساوي ] الطرفين ، أو مرجوحا ، وعلى
~~ما استوى | الأمران فيه ، سواء استويا شرعا كالمباح ، أو عقلا [ كفعل ]
~~الصبي ، وعلى | المشكوك فيه في الشرع أو العقل [ بالاعتبارين [ وهما ] :
~~استواء الطرفين ، | وعدم الامتناع .
# يعني : أنه كما يقال المشكوك فيه لما يستوى طرفاه في النفس ، يقال لما |
~~لا يمتنع في النفس ، أي : لا يجزم بعدمه ، كما يقال في ] النقليات وإن |
~~غلبت على الظن بعد فيه شك ، أي : احتمال ، ولا يراد به تساوي | الطرفين ،
~~كذلك يقال : هو جائز ، والمراد أحدهما ) انتهى .
# وتابعناه على ذلك في الأصل .
# وقال ابن قاضي الجبل : ( يطلق الجائز على المباح ، وعلى ما لا يمتنع |
~~شرعا أو عقلا ، أي : على ما لا يحرم ، ويدخل فيه غير الحرام من الأحكام ، |
~~PageV03P1035 | ويطلق في عرف المنطقيين : على ما لا يمتنع عقلا ، وهو
~~المسمى بالممكن | العام .
# قلت : وهذا اصطلاح باطل ، عقلا ، وشرعا .
# ويدخل فيه الواجب والممكن الخاص ، وقد يحد بحد الممكن | العام ، وهو : (
~~سلب ما فيه الضرورة من الجانب المخالف للحكم ) ، وعلى | ما استوى في
~~الأمران ، أي : وجوده وعدمه عقلا ، وهو المسمى بالممكن | الخاص في عرفهم ،
~~ويطلق على ما استوى فيه الأمران ، وعلى المشكوك فيه | شرعا أو عقلا .
# والأحكام الشرعية الخمسة لها نظائر من الأحكام العقلية .
# فنظير الواجب الشرعي : ضروري الوجود ، وهو الواجب عقلا .
# ونظير المحرم : الممتنع .
# ونظير المندوب : الممكن الأكثري .
# ونظير المكروه : الممكن الأقلي .
# ونظير المباح : الممكن المتساوي الطرفين ) . انتهى . | PageV03P1036
# قوله : { الثانية : الممكن : ما جاز وقوعه حسا ، أو وهما ، أو شرعا } .
# إذا قلت : هذا ممكن ، صح حيث أمكن وقوعه في الحس ، أو الوهم ، | أو في
~~الشرع ، فمتى أمكن وقوعه في الوجود قيل له : ممكن . | PageV03P1037 |
# | ( قوله : { فصل } )
# { لو نسخ الوجوب بقي الجواز ، [ فالمجد ، و ] الأكثر ، وحكي عن | الأصحاب
~~: [ مشترك بين الندب والإباحة ، والقاضي ، وأبو الخطاب ، وابن | عقيل ،
~~وابن حمدان : الندب ] ، ومنع في ' الروضة ' : أن الوجوب ندب | وزيادة ،
~~وقيل : الإباحة ، وعنه : يعود إلى ما كان ، [ كأكثر الحنفية ، | والتميمي ،
~~والغزالي ] } .
# الصحيح الذي عليه الأكثر : أن ms0333 الوجوب إذا نسخ بقي الجواز في | الجملة . |
~~PageV03P1038
# قال الفخر ابن تيمية في ' التلخيص ' في باب الحوالة : ( الأصح عند |
~~أصحابنا بقاؤه ) .
# وذهب أكثر الحنفية ، والتميمي من أصحابنا ، والغزالي ، وهو | رواية عن
~~الإمام أحمد : أن الأمر يعود إلى ما كان عليه من البراءة | الأصلية ، أو
~~الإباحة ، أو التحريم ، فكأن الوجوب بعد نسخه لم يكن ، | وحكاه الزركشي -
~~شارح ' جمع الجوامع ' - عن أكثر الشافعية الأقدمين .
# فعلى القول الأول - الذي عليه الأكثر - اختلفوا : ما المراد بالجواز ؟
# فقيل : هو الجواز المشترك بين الإباحة والندب ، فيبقى الفعل ، إما مباحا
~~| أو مندوبا ؛ لأن الماهية الحاصلة بعد النسخ مركبة من قيدين :
# أحدهما : زوال الحرج عن الفعل ، وهو مستفاد من الأمر .
# والثاني : زوال الحرج عن الترك ، وهو مستفاد من الناسخ ، وهذه | الماهية
~~صادقة على المندوب والمباح ، فلا يتعين أحدهما بخصوصه .
# وهذا القول اختاره الأكثر ، منهم : المجد وغيره ، ورجحه | PageV03P1039 |
~~الرازي ، وأتباعه ، والمتأخرون ، وحكي عن الأكثر .
# وقال القاضي في ' العدة ' ، وأبو الخطاب في ' التمهيد ' ، وابن | عقيل في
~~' الواضح ' ، وابن حمدان في ' المقنع ' : ( يبقى الندب ) ؛ لأن الندب |
~~عندهم بعض الوجوب ، فإذا زال الوجوب ، بقي الندب ، لأن المرتفع | التحتم
~~بالطلب ، فإذا زال التحتم بقي أصل الطلب ، وهو الندب ، فيبقى | الفعل
~~مندوبا .
# قال أبو الخطاب ، وغيره من أصحابنا : ( هي من فوائد الأمر | هل هو حقيقة
~~في الندب ؟ ) ، فيؤخذ منه بقاء الندب لا الإباحة ، على ما | سبق ، لأن
~~الصورة : أنه رفع الوجوب وحده ، بأن يقول الشارع : | نسخت الوجوب ، أو حرمة
~~الترك ، أو رفعت الوجوب ، كان مركبا من | PageV03P1040 | جزئين : أحدهما :
~~هذا ، والثاني : جواز الفعل ، فإذا رفع أحدهما بقي | الآخر . انتهى .
# ومنع الشيخ الموفق في ' الروضة ' - في مسألة الأمر المطلق للوجوب - | أن
~~الوجوب ندب وزيادة ، لدخول جواز الترك في حد الندب .
# وقاله الغزالي - قبله - فإنه قال : ( هذا بمنزلة قول القائل : كل واجب |
~~فهو مندوب وزيادة ، فإذا نسخ الوجوب بقي الندب ، ولا قائل به ) انتهى .
# وقاله - أيضا - ابن القشيري .
# وقيل : تبقى الإباحة فقط .
# قال البرماوي : ( قيل المراد بالجواز : التخيير بين الأمرين .
# وصرح به الغزالي ، وهو ظاهر كلام الرازي وأتباعه ms0334 ، [ لأنه ] | بهذا
~~المعنى وإن لم يكن جنسا للواجب ، لكن يخلف عند النسخ قيد المنع من |
~~PageV03P1041 | الترك - الذي هو فصل الإيجاب - فصل رفع الحرج عن الترك ،
~~فيكون | كالجنس الذي هو قدر مشترك بين الإيجاب والإباحة ، ولو سلما أنه لا
~~بد من | فصل يتقوم به ولا يتقوم بنفسه ) .
# قال البرماوي - أيضا - : ( وقيل : هو رفع الحرج عن الفعل ، | لا الإباحة
~~التي هي رفع الحرج عن الفعل وعن الترك معا ، لأن هذه ليست | هي جنس الوجوب
~~، إنما جنسه الجواز [ بمعنى ] رفع الحرج عن | الفعل ) انتهى .
# ولعله يعني بهذه المقالة : أنه يبقى الندب كما تقدم عن جماعة .
# تنبيهات :
# الأول : ذهب طائفة إلى أن الخلاف المذكور لفظي ، منهم : ابن | التلمساني
~~، والهندي ، لأنا إن فسرنا الجواز بنفي الحرج فلا شك أنه | جنس للواجب ،
~~وإذا رفع الوجوب وحده فلا يلزم ارتفاعه ، وإن فسرناه | بالإباحة ، أو
~~بالأعم ، أو بالندب ، [ فخاصيتها تنافي خاصية ] الوجوب ، | فليس شيء منها
~~جنسا للوجوب ، فإذا رفع الوجوب لا توجد إلا بدليل | يخصها ، فلا نزاع ؛ لأن
~~الأقوال لم تتوارد على محل واحد . | PageV03P1042
# وأجيب عن ذلك : بأن الذي يعيد الحال إلى ما كان قبل الإيجاب من | إباحة
~~أو تحريم أو كراهة ، غير الذي يأخذ من حدوث الإيجاب بعد ذلك | أن تبقى
~~إباحة شرعية أو ندب كما قرر ، حتى يستدل أنه مباح أو مندوب | بذلك الأمر
~~الذي نسخت خاصة التحتم [ منه ] ، وبقية ما تضمنه باقية ، | فلا يكون الخلاف
~~لفظيا ، بل معنويا ، لأنه إذا كان قبل مجيء أمر الإيجاب | حراما ، وأعيد
~~الحال إلى ذلك كان حراما ، ومن يقول : يبقى الجواز ، | لا يكون حراما .
# الثاني : إذا كان أمر الإيجاب متضمنا لشيئين : أعم ، وأخص ، فإذا رفع |
~~الأخص وبقي الأعم ، كيف يكون نسخا ولم يرفع الكل وإنما خصصه ؟
# وجوابه : أن رفع أحد الجزئين من المركب لا يكون تخصيصا ، إنما | التخصيص
~~: إخراج جزئي من كلي .
# الثالث : اختلاف أهل الأصول في هذه المسألة ، نظير اختلاف | الفقهاء في
~~قولهم : إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم ؟ | PageV03P1043
# ولنا مسائل كثيرة فروعية من هذا القبيل ، ذكرها القاضي علاء ms0335 الدين البعلي
~~| في قواعده الأصولية في القاعدة الثالثة والستين ، فليعاودها من أرادها .
# لكن نذكر هنا منها بعض مسائل لئلا يخلو كتابنا منها .
# فمنها : لو انتقل في أثناء فرض الصلاة إلى فرض صلاة أخرى ، بطلت | الأولى
~~، وانقلبت الثانية نفلا في الأصح .
# ومنها : أن كل ما يفسد الفرض فقط إذا وجد فيه ، كذلك ، كما لو نوى | صلاة
~~مفروضة ، وصلاها وهو قاعد ، قادرا على القيام ، فإن الفريضة | لا تصح ، تصح
~~نفلا على الأصح .
# وكذا لو صلى الفريضة في الكعبة ، صحت نفلا في الأصح .
# وكذا لو ائتم بمنتفل أو بصبي في فريضة ، إن اعتقد جوازه فيهن ، | صح نفلا
~~على المذهب .
# ومنها : لو أحرم بفائتة فلم تكن عليه ، أو أحرم بفرض فبان أن | الوقت لم
~~يدخل ، انقلب نفلا لبقاء أصل النية ، وهذا أصح الروايتين . PageV03P1044
# ومنها : لو ظن رب المال أن عليه زكاة فأخرجها ، ثم بان أنه لا شيء | عليه
~~، لم يرجع بها على المساكين لوقوعها نفلا ، قاله القاضي ، وذكره | المجد
~~محل وفاق .
# ومنها : حيث قلنا : تبطل الجمعة بخروج الوقت ، أو نقصان العدد | ونحوه ،
~~فهل تنقلب ظهرا ، أو يستأنفونها ظهرا ؟ فيه وجهان ، وإذا قلنا : |
~~يستأنفونها ، فإنها تنقلب نفلا ، ذكره صاحب ' التلخيص ' في المزحوم .
# قوله : { ولو صرف النهي عن التحريم [ بقيت ] الكراهة حقيقة ، | [ عند ]
~~ابن عقيل ، وغيره } .
# قال الشيخ تقي الدين في ' المسودة ' : ( إذا قام دليل على أن النهي | ليس
~~للفساد ، لم يكن مجازا ؛ لأنه لم ينتقل عن جميع موجبه ، وإنما انتقل عن |
~~بعض موجبه : كالعموم الذي خرج بعضه ، بقي حقيقة فيما بقي ، قاله | ابن عقيل
~~. | PageV03P1045
# قال : وكذا إذا قامت الدلالة على نقله عن التحريم ، فإنه يبقى نهيا |
~~حقيقة على التنزيه ، كما إذا قامت دلالة الأمر على أن الأمر ليس على |
~~الوجوب .
# قال الشيخ تقي الدين - بعد كلامه هذا - قلت : الأول مبني على أن | الفساد
~~مدلول عليه بلفظ النهي ، وإلا فإن كان معلوما بالعقل أو بالشرع لم | يكن
~~انتفاؤه مجازا ، ولا إخراج [ بعض مدلول ] اللفظ ، وهكذا كل دلالة | لزومية
~~، فإن [ تخلفها ] هل يجعل اللفظ مجازا ؟ وهل يكون ms0336 بمنزلة | التخصيص ) انتهى
~~. | PageV03P1046 |
# | ( قوله : { فصل } )
# { خطاب الوضع : ما استفيد من نصب الشارع علما معرفا لحكمه } .
# لما فرغنا من أحكام خطاب التكليف ، ويعبر عنه - أيضا - بخطاب | الشرع ،
~~وبخطاب اللفظ ، شرعنا في الكلام على أحكام خطاب الوضع | والإخبار ، وحده ،
~~والفرق بينه وبين [ خطاب التكليف ] .
# فحده : ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه . | PageV03P1047
# وإنما قيل ذلك ، لتعذر معرفة خطابه في كل حال ، وفي كل واقعة ، بعد |
~~انقطاع الوحي ، حذارا من تعطيل أكثر الوقائع عن الأحكام الشرعية .
# سمي بذلك ؛ لأنه شيء وضعه في شرائعه ، أي : جعله دليلا ، وسببا ، | وشرطا
~~، لا أنه أمر به عباده ، ولا أناطه بأفعالهم ، من حيث هو خطاب | وضع ،
~~ولذلك لا يشترط فيه العلم والقدرة ، في أكثر خطاب الوضع | كالتوريث ونحوه ،
~~على ما يأتي قريبا .
# قال الطوفي في ' شرحه ' : ( ويسمى هذا النوع : خطاب الوضع | والإخبار .
# أما معنى الوضع فهو : أن الشرع وضع - أي : شرع - أمورا سميت | أسبابا
~~وشروطا وموانع تعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو | نفي ، فالأحكام
~~توجد بوجود الأسباب والشروط ، وتنتفي لوجود المانع | وانتفاء الأسباب
~~والشروط .
# وأما معنى الإخبار فهو : أن الشرع بوضع هذه الأمور أخبرنا بوجود | أحكامه
~~[ أو انتفائها ] ، عند وجود تلك الأمور أو انتفائها ، كأنه قال | مثلا :
~~إذا وجد النصاب الذي هو سبب وجوب الزكاة ، والحول الذي هو | شرطه ، فاعلموا
~~أني قد أوجب عليكم أداء الزكاة ، وإن وجد الدين الذي | هو مانع من وجوبها ،
~~أو انتفى السوم الذي هو شرط لوجوبها في السائمة ، | فاعلموا أني لم أوجب
~~عليكم الزكاة .
# وكذا الكلام في القصاص ، والسرقة ، والزنا ، وغيرها ، بالنظر إلى |
~~PageV03P1048 | وجود أسبابها وشروطها ، وانتفاء موانعها ، وعكسه ) انتهى .
# وقال ابن العراقي وغيره : ( والفرق بين خطاب الوضع وخطاب | التكليف من
~~حيث الحقيقة : أن الحكم في خطاب الوضع هو قضاء الشرع | على الوصف بكونه
~~سببا أو شرطا أو مانعا ، وخطاب التكليف لطلب أداء | ما تقرر بالأسباب
~~والشروط والموانع ) انتهى .
# قال الطوفي : ( خطاب الوضع يستلزم خطاب التكليف ، لأنه إنما | يعلم به ،
~~كقوله تعالى : ^ ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) ^ [ المائدة : | 38
~~] ، و ^ ( الزانية ms0337 والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ) ^ [ النور : 2 ] ،
~~وقوله [ $ ] : ' من | بدل دينه فاقتلوه ' ، ونحو ذلك من الألفاظ المفيدة
~~للأحكام الوضعية ، | بخلاف خطاب التكليف ؛ فإنه لا يستلزم خطاب الوضع ، كما
~~لو قال | الشارع : توضؤوا لا عن حدث ، فإن هذا خطاب تكليفي بفعل مجرد عن |
~~سبب موضوع أو غيره ) انتهى . | PageV03P1049
# وقال - أيضا - : ( الصواب في القسمة أن يقال : خطاب الشرع إما | لفظي أو
~~وضعي ، أي : إما ثابت بالألفاظ نحو : ^ ( أقيموا الصلاة ) ^ [ الأنعام : |
~~72 ] ، أو عند الأسباب ونحوها ، كقوله : إذا زالت الشمس وجبت عليكم | الظهر
~~، فاللفظ أثبت وجوب الصلاة ، والوضع عين وقت وجوبها ) .
# قلت : تقدمت هذه المسألة والخلاف فيها ، في أول خطاب التكليف - | بعد
~~قولنا : ( ثم الخطاب إما أن يرد ) ، بعد قوله : ( وإلا فوضعي ) - وذكرنا |
~~كلام القرافي هناك محررا فليعاود .
# قوله : { [ وهو ] خبر } .
# تقدم أن خطاب التكليف إنشاء ، وخطاب الوضع خبر ، وقدمنا | قريبا [ أن ]
~~الفرق بين خطاب الوضع وخطاب التكليف من حيث الحد | والحقيقة ، والفرق
~~بينهما الآن من حيث الحكم : أن خطاب الشرع يشترط | PageV03P1050 | فيه :
~~علم المكلف ، وقدرته على الفعل ، وكونه من كسبه : كالصلاة ، | والصوم ،
~~والحج ، ونحوها ، على ما سبق في شروط التكليف .
# وأما خطاب الوضع فلا يشترط فيه شيء من ذلك إلا ما استثني .
# أما عدم اشتراط العلم : فكالنائم يتلف شيئا حال نومه ، والرامي إلى | صيد
~~في ظلمة ، أو من وراء حائل ، فيقتل إنسانا ، فإنهما يضمنان وإن لم | يعلما
~~، وكالمرأة تحل بعقد وليها عليها ، وتحرم بطلاق زوجها ، وإن كانت | غائبة
~~لا تعلم ذلك .
# وأما عدم اشتراط القدرة والكسب : فكالدابة تتلف شيئا ، | والصبي أو
~~البالغ يقتل خطأ ، فيضمن صاحب الدابة ، والعاقلة ، وإن | PageV03P1051 | لم
~~يكن القتل والإتلاف مقدورا ولا [ مكتسبا ] لهم ، وطلاق المكره عند | من
~~يوقعه ، وهو غير مقدور له بمطلق الإكراه ، أو مع الإلجاء .
# وأما المستثنى من عدم اشتراط العلم والقدرة ، فقاعدتان : إحداهما : |
~~أسباب العقوبات : كالقصاص لا يجب على مخطيء في القتل ، لعدم العلم ، | وحد
~~الزنا لا يجب على من وطيء أجنبية يظنها زوجته ، لعدم العلم أيضا ، | ولا
~~على من أكره على الزنا ، لعدم القدرة ms0338 على الامتناع ، إذا العقوبات | تستدعي
~~وجود الجنايات التي تنتهك بها حرمة الشرع ، زجرا عنها وردعا ، | والانتهاك
~~إنما يتحقق مع العلم ، والقدرة ، والاختيار ، و [ القادر ] المختار | هو :
~~الذي إن شاء فعل ، وإن شاء ترك ، والجاهل والمكره قد انتفى ذلك فيه | - وهو
~~شرط تحقق الانتهاك - لانتفاء شرطه ، فتنتفي العقوبة ، لانتفاء سببها .
# القاعدة الثانية : [ الأسباب ] الناقلة للأملاك : كالبيع ، والهبة ، |
~~والوصية ، ونحوها يشترط فيها العلم والقدرة ، فلو تلفظ بلفظ ناقل | للملك
~~وهو لا يعلم مقتضاه ، لكونه أعجميا بين العرب ، أو عربيا بين | العجم ، أو
~~أكره على ذلك ، لم يلزمه مقتضاه . | PageV03P1052
# والحكمة في استثناء هاتين القاعدتين : التزام الشرع قانون العدل في |
~~الخلق ، والرفق بهم ، [ وإعفاؤه ] عن تكليف المشاق ، أو التكليف بما | لا
~~يطاق ، وهو [ حكيم ] .
# قوله : { وهو أقسام } . أي : خطاب الوضع أقسام .
# { أحدها } . أي : أحد الأقسام .
# { العلة } .
# وقد اختلف فيها ، هل هي من خطاب الوضع ، أم لا ؟ على ما يأتي آخر | أحكام
~~الوضع محررا .
# فنحن تابعنا بذكرها هنا : الشيخ في ' الروضة ' ، والطوفي ، وابن قاضي |
~~الجبل .
# قوله : { وهي [ في ] الأصل : العرض الموجب لخروج البدن الحيواني | عن
~~الاعتدال الطبيعي } . | PageV03P1053
# أي : العلة في أصل الوضع اللغوي أو الاصطلاحي هي : العرض | الموجب لخروج
~~البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي .
# وذلك لأن العلة في اللغة : هي المرض ، والمرض : هو هذا العرض | المذكور ،
~~وهو في اللغة : الظاهر بعد أن لم يكن .
# قال الجوهري : ( عرض له كذا يعرض ، أي : ظهر ) .
# وفي اصطلاح المتكلمين : ما لا يقوم بنفسه : كالألوان ، والطعوم ، |
~~والحركات ، والأصوات .
# وهو كذلك عند الأطباء ؛ لأنه عندهم : عبارة عن حادث ما ، إذا | قام
~~بالبدن أخرجه عن الاعتدال .
# وقولنا : ( الموجب لخروج [ البدن ] ) ، هو إيجاب حسي : كإيجاب | الكسر
~~للانكسار ، والتسويد للاسوداد ، فكذلك الأمراض البدنية موجبة | لاضطراب
~~البدن إيجابا محسوسا .
# قولنا : ( البدن الحيواني ) ، احتراز عن النباتي والجمادي ، فإن الأعراض
~~| المخرجة لها عن حال [ اعتدال ] ما من شأنه الاعتدال منها ، لا يسمى | في
~~الاصطلاح [ عللا ] . | PageV03P1054
# وقولنا : ( عن الاعتدال الطبيعي ) ، هو إشارة إلى حقيقة المزاج ، وهو : |
~~الحال المتوسطة الحاصلة عن تفاعل كيفيات العناصر بعضها في بعض ، | فتلك
~~الحال ms0339 هي الاعتدال الطبيعي ، فإذا انحرفت عن التوسط [ بغلبة ] | الحرارة أو
~~غيرها ، كان ذلك هو انحراف المزاج ، وهو العلة ، والمرض ، | والسقم .
# قوله : { ثم استعيرت عقلا لما أوجب الحكم العقلي لذاته ، كالكسر |
~~للانكسار } .
# استعيرت العلة من الوضع اللغوي ، فجعلت في التصرفات العقلية لما | أوجب
~~الحكم العقلي لذاته ، كالكسر للانكسار ، والتسويد الموجب - أي | المؤثر -
~~للسواد .
# لذاته ، أي : لكونه كسرا أو تسويدا ، لا لأمر خارج من وضعي أو | اصطلاحي
~~. | PageV03P1055
# وهكذا العلل العقلية ، هي مؤثرة لذواتها ، بهذا المعنى : كالتحرك |
~~الموجب للحركة ، والتسكين الموجب للسكون .
# قوله : { ثم شرعا } .
# أي : ثم استعيرت شرعا ، أي : استعيرت العلة من التصرف العقلي إلى |
~~التصرف الشرعي ، فجعلت فيه { لمعان } ثلاثة .
# { أحدها : ما أوجب الحكم الشرعي } .
# أي : ما وجد عنده { لا محالة } ، أي : يوجد عنده قطعا ، { وهو | المجموع
~~المركب من مقتضي الحكم ، وشرطه ، ومحله ، وأهله } ، تشبيها | بأجزاء العلة
~~العقلية .
# وذلك لأن المتكلمين وغيرهم قالوا : كل حادث لا بد له من علة ، | لكن
~~العلة ، إما مادية : كالفضة للخاتم ، والخشب للسرير ، أو صورية : |
~~كاستدارة الخاتم ، وتربيع السرير ، أو فاعلية : كالصائغ ، أو النجار ، أو |
~~غائية : كالتحلي بالخاتم ، والنوم على السرير .
# فهذه أجزاء العلة العقلية ، مجموعها المركب من أجزائها هو العلة | التامة
~~، فلذلك استعمل الفقهاء لفظة ( العلة ) بإزاء الموجب للحكم | الشرعي ،
~~والموجب - لا محالة - ومقتضية ، وشرطه ، ومحله ، وأهله . | PageV03P1056
# مثاله : وجوب الصلاة ، حكم شرعي ، ومقتضيه : أمر الشارع | بالصلاة ،
~~وشرطه : أهلية المصلي لتوجه الخطاب إليه ، بأن يكون عاقلا ، | بالغا ،
~~ومحله : الصلاة ، وأهله : المصلي .
# وكذلك حصول الملك في البيع والنكاح ، حكم شرعي ، ومقتضيه : | حكم الحاجة
~~إليهما ، والإيجاب والقبول فيهما ، وشرطه : ما ذكر من شروط | صحة البيع
~~والنكاح في كتب الفقه ، ومحله : هو العين المبيعة ، والمرأة المعقود |
~~عليها ، وأهله : كون العاقد صحيح العبارة والتصرف .
# وافرض ذلك في غيره .
# قال الشيخ الموفق : ( لا فرق بين المقتضي ، والشرط ، والمحل ، | والأهل ،
~~بل العلة المجموع ، والأهل والمحل وصفان من أوصافها ) .
# قال الطوفي في ' شرحه ' : ( قلت : الأولى أن يقال : هما ركنان من |
~~أركانها ، لأنه قد ثبت أنهما جزءان من أجزائها ، وركن الشيء هو : جزؤه |
~~الداخل ms0340 في حقيقته . | PageV03P1057
# وبالجملة فهذه الأشياء الأربعة مجموعها يسمى : علة ، ومقتضي الحكم | هو :
~~المعنى الطالب له ، وشرطه يأتي ، وأهله هو : المخاطب به ، ومحله : | ما
~~تعلق به ، وقد ظهر بالمثال ) .
# قوله : { الثاني مقتضي الحكم ، وإن تخلف لفوات شرط ، أو وجود | مانع } .
# أي : وإن تخلف عنه الحكم لفوات شرطه ، أو وجود مانعه .
# مثاله : اليمين ، هي المقتضي لوجوب الكفارة ، فتسمى علة له ، وإن | كان
~~وجوب الكفارة إنما يتحقق بوجود أمرين : الحلف الذي هو اليمين ، | والحنث
~~فيها ، لكن الحنث شرط في الوجوب ، والحلف هو السبب المقتضي | له ، فقالوا :
~~علة .
# فإذا حلف الإنسان على فعل شيء ، أو تركه ، قيل : قد وجدت منه علة | وجوب
~~الكفارة ، وإن كان الوجوب لا يوجد حتى يحنث ، وإنما هو بمجرد | [ الحلف ]
~~انعقد سببه .
# وكذلك الكلام في مجرد ملك النصاب ونحوه ، ولهذا لما انعقدت | أسباب
~~الوجوب بمجرد هذه المقتضيات ، جاز فعل الواجب بعد وجودها ، | وقبل وجود
~~شرطها عندنا ، كالتكفير قبل الحنث ، وإخراج الزكاة قبل | الحول .
# وقوله : ( وإن تخلف لفوات شرط ) . | PageV03P1058
# كالقتل العمد العدوان ، يسمى علة لوجوب القصاص ، وإن تخلف | وجوبه لفوات
~~المكافأة ، وهي شرط له ، بأن يكون المقتول عبدا ، أو كافرا .
# أو لوجود مانع ، مثل : أن يكون القاتل أبا ، فإن الإيلاد مانع من | [
~~وجوب ] القصاص .
# وكذا النصاب يسمى علة لوجوب الزكاة ، وإن تخلف الوجوب لفوات | شرط كحولان
~~الحول ، أو لوجود مانع كالدين .
# قوله : { الثالث : الحكمة ، [ وهي ] : المعنى المناسب الذي ينشأ عنه |
~~الحكم } .
# الحكمة ، أي : حكمة الحكم .
# والحكمة هي : المعنى المناسب الذي نشأ عنه الحكم : { كمشقة السفر | للقصر
~~والفطر ، والدين لمنع الزكاة ، والأبوة لمنع القصاص } .
# وبيان المناسبة في هذه الأمثلة : أن حصول المشقة على المسافر معنى |
~~مناسب لتخفيف الصلاة عنه بقصرها ، والتخفيف عند بالفطر ، وافتقاره | مالك
~~النصاب بالدين الذي عليه ، معنى مناسب لإسقاط وجوب الزكاة | عنه ، وكون
~~الأب سببا لوجود الابن ، معنى مناسب لسقوط القصاص عنه ، | لأنه لما كان
~~سببا لإيجاده لم تقتض الحكمة أن يكون الولد سببا لإعدامه | وهلاكه ، لمحض
~~حقه .
# واحترزنا بهذا عن وجوب رجمه إذا زنى بابنته ، فهي إذن سبب ms0341 | PageV03P1059
~~| إعدامه ، مع كونه سبب إيجادها ، لكن ذلك لمحض حق الله تعالى ، حتى لو |
~~قتلها لم يجب قتله بها لأن [ الحق ] لها .
# وسيأتي في القياس حد العلة ، وهل هي معرفة ، أو مؤثرة ؟
# قوله : { القسم الثاني : السبب ، وهو لغة : ما توصل به إلى غيره } .
# كالطريق ونحوها .
# قال الجوهري : ( السبب : الحبل ، وكل شيء يتوصل به إلى غيره ) .
# قال في ' المصباح ' : ( السبب : الحبل ، وهو : ما يتوصل به إلى |
~~الاستعلاء ، ثم استعير لكل شيء يتوصل به إلى أمر من الأمور ، فقيل : هذا |
~~سبب ، وهذا مسبب عن هذا .
# قوله : { وشرعا : ما يلزم من وجود الوجود ، ومن عدمه العدم لذاته ، |
~~فيوجد الحكم عنده ، لا به } . | PageV03P1060
# اشتهر هذا الحد في كتب كثير من الأصوليين .
# فالأول : احتراز من الشرط ، لأنه لا يلزم من وجود الوجود .
# والثاني : احتراز من المانع ، لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم .
# والثالث : احتراز مما لو قارن السبب فقدان الشرط ، أو وجود | المانع :
~~كالنصاب قبل تمام الحول ، أو مع وجود الدين ، فإنه لا يلزم من | وجوده
~~الوجود ، لكن لا لذاته ، بل لأمر خارج عنه ، وهو انتفاء الشرط ، | ووجود
~~المانع .
# فالتقييد بكون ذلك لذاته ، للاستظهار على ما لو تخلف وجود المسبب | مع
~~وجدان السبب لفقد شرط ، أو مانع : كالنصاب قبل الحول كما تقدم ، | ومن فيه
~~سبب الإرث ولكنه قاتل ، أو رقيق ، أو نحوهما .
# وعلى ما لو وجد المسبب مع فقدان السبب ، لكن لوجود سبب آخر : | كالردة
~~المقتضية للقتل ، إذا فقدت ووجد قتل يوجب القصاص ، أو زنى | PageV03P1061 |
~~محصن ، فتخلف هذا الترتيب عن السبب لا لذاته ، بل لمعنى خارج كما | تقدم .
# إذا علم ذلك ؛ فالسبب هو : الذي يضاف إليه الحكم ، كقوله تعالى : | ^ (
~~أقم الصلاة لدلوك الشمس ) ^ [ الإسراء : 78 ] ، و ^ ( الزانية والزاني
~~فاجلدوا ) ^ | [ النور : 2 ] .
# إذ لله تعالى في دلوك الشمس حكمان :
# أحدهما : كون الدلوك سببا .
# والآخر : وجوب الصلاة عنده .
# وكذلك لله تعالى في الزاني حكمان :
# أحدهما : وجوب الرجم .
# والثاني : كون الزنى سببا .
# ولا شك أن الأسباب معرفات ، إذ الممكنات مستندة إلى الله تعالى |
~~PageV03P1062 | ابتداء عند أهل الحق ms0342 ، وبين المعرف الذي هو السبب ، والحكم
~~الذي نيط به | ارتباط ظاهر ، فالإضافة إليه واضحة .
# وأما عند من يجعل الوصف مؤثرا بذاته فلا خفاء عنده ؛ إذ الأثر يضاف | إلى
~~المؤثر قطعا .
# قوله : { [ واستعير شرعا لمعان ] : أحدها : ما يقابل المباشرة ، | كحفر
~~البئر مع التردية ، فالأول سبب ، والثاني علة } .
# فإذا حفر شخص بئرا ، ودفع آخر إنسانا فتردى فيها فهلك ، فالأول | - وهو
~~الحافر - متسبب إلى هلاكه ، والثاني - وهو الدافع - مباشر ، فأطلق |
~~الفقهاء السبب على ما يقابل المباشرة ، فقالوا : إذا اجتمع المتسبب
~~والمباشر ، | غلبت المباشرة ، ووجب الضمان على المباشر ، وانقطع حكم التسبب
~~.
# ومن أمثلته : لو ألقاه من شاهق ، فتلقاه آخر بسيف فقده ، فالضمان | على
~~المتلقي بالسيف ، ولو ألقاه في ماء مغرق ، فتلقاه حوت فابتلعه ، |
~~PageV03P1063 | فالضمان على الملقي ، لعدم قبول الحوت الضمان ، وكذا لو
~~ألقاه في | زبية أسد فقتله .
# قوله : { الثاني : علة العلة : كالرمي هو سبب القتل ، وهو } - أعني : |
~~الرمي - { علة الإصابة ، [ والإصابة ] علة [ لزهوق النفس ] } الذي هو |
~~القتل ، فالرمي هو علة علة القتل ، وقد سموه سببا له .
# قوله : { الثالث : العلة بدون شرطها : كالنصاب بدون الحول } ، أعني : |
~~الثالث من المعاني التي استعير لها لفظ السبب : العلة بدون شرطها : |
~~كالنصاب بدون حولان الحول ، يسمى سببا لوجوب الزكاة كما تقدم في | تسميته
~~علة ، فاستعيرت العلة وسميت سببا .
# قوله : { الرابع : العلة الشرعية كاملة } .
# وهي المجموع المركب من : مقتضى الحكم ، وشرطه ، وانتفاء المانع ، | ووجود
~~الأهل والمحل .
# سمي سببا - أيضا - استعارة ؛ لأنه لم يتخلف عنه في حال من الأحوال : |
~~كالكسر للانكسار .
# وسميت العلة الشرعية الكاملة سببا ؛ لأن عليتها ليست لذاتها ، بل |
~~PageV03P1064 | بنصب الشارع لها أمارة على الحكم به ، بدليل وجودها دونه :
~~كالإسكار | قبل التحريم ، ولو كان الإسكار علة للتحريم لذاته لم يتخلف عنه
~~في حال ، | كالكسر للانكسار في العقلية ، فأشبهت لذلك السبب ، وهو ما يحصل
~~الحكم | عنده لا به ، فهو معرف للحكم ، لا موجب له لذاته ، وإلا لوجب قبل |
~~الشرع .
# قوله : { وهو وقتي : كالزوال للظهر ، ومعنوي يستلزم حكمة باعثة : |
~~كالإسكار للتحريم ، [ والملك لإباحة الانتفاع ] ونحوه } .
# السبب قسمان : أحدهما : وقتي ، والآخر : معنوي ms0343 .
# والوقتي : هو ما لا يستلزم في تعريفه للحكم حكمة باعثة : كزوال | الشمس ،
~~فإنه يعرف وقت وجوب الظهر ، ولا يكون مستلزما لحكمة | باعثة .
# والمعنوي : ما يستلزم حكمة باعثة في تعريفه للحكم الشرعي : | كالإسكار ،
~~فإنه أمر معنوي جعل علة للتحريم ، والملك ، فإنه جعل سببا | لإباحة
~~الانتفاع ، والضمان ، فإنه جعل سببا لمطالبة الضامن بالدين ، | والعقوبات ،
~~فإنها جعلت سببا لوجوب القصاص أو الدية . | PageV03P1065
# قال الآمدي : ( السبب عبارة عن وصف ظاهر منضبط ، دل الدليل | الشرعي على
~~كونه معرفا لثبوت حكم شرعي ) ، طرديا كان : كجعل زوال | الشمس سببا للصلاة
~~، أو غير طردي : كالشدة المطربة ، سواء اطرد الحكم | معه أو لم يطرد ؛ لأن
~~السبب الشرعي يجوز تخصيصه ، وهو المسمى تخصيص | العلة ، إذ لا معنى لتخصيص
~~العلة ، إلا وجود حكمها في بعض صور | وجودها دون بعض ، وهو عدم الاطراد .
# قوله : { القسم الثالث : الشرط ، وهو لغة : العلامة } ، لأنه علامة | على
~~المشروط ، ومنه قوله تعالى : ^ ( فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد
~~جاء | أشراطها ) ^ [ محمد : 18 ] ، أي : علامتها ، قاله الموفق وغيره .
# قال الجوهري : ( بالسكون ، معروف ، وبالتحريك : العلامة ، | وأشراط
~~الساعة : علاماتها ) . | PageV03P1066
# وقال في ' المصباح ' : ( الشرط - مخفف من الشرط بفتح الراء - هو : |
~~العلامة ، وجمعه : أشراط ، وجمع الشرط - بالسكون - : شروط ، ويقال له : |
~~شريطة ، وجمعه : شرائط ) .
# وقال في ' المطلع ' : ( الشرط - بسكون الراء - يجمع على شروط وعلى |
~~شرائط ، والأشراط واحدها شرط - بفتح الراء والشين - ) انتهى .
# وقال في ' القاموس ' : ( الشرط - بالتحريك - : العلامة ، جمعه : | أشراط
~~، والشرط : إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه ، كالشريطة ، وجمعه | شروط
~~) انتهى .
# قوله : { وشرعا : ما يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده | وجود ولا
~~عدم لذاته } .
# فالأول : احتراز من المانع ؛ لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم .
# والثاني : احتراز من السبب ، والمانع أيضا .
# أما من السبب ؛ فلأنه يلزم من وجوده الوجود لذاته كما سبق .
# وأما من المانع ؛ فلأنه يلزم من وجوده العدم . | PageV03P1067
# والثالث : احتراز من مقارنة الشرط وجود السبب ، فيلزم الوجود ، | أو قيام
~~المانع ، فيلزم العدم ، لكن [ لا ] لذاته - وهو كونه شرطا - بل لأمر | خارج
~~، وهو مقارنة السبب ، أو قيام ms0344 المانع .
# إذا علم ذلك ؛ فللشرط [ ثلاثة ] إطلاقات .
# الأول : ما يذكر في الأصول هنا ، مقابلا للسبب والمانع ، وفي نحو قول |
~~المتكلمين : شرط العلم [ الحياة ] ، وقول الفقهاء : شرط الصلاة | الطهارة ،
~~شرط صحة البيع كذا ، وهذا هو الذي يذكر هنا تعريفه .
# الثاني : الشرط اللغوي ، والمراد به : صيغ التعليق ب ' إن ' ونحوها من |
~~أدوات الشرط ، وهو ما يذكر في أصول الفقه في المخصصات للعموم ، | نحو : ^ (
~~وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن ) ^ [ الطلاق : 6 ] ، ومنه قولهم في |
~~الفقه : الطلاق والعتق المعلق بشرط ، ونحوهما ، نحو : إن دخلت الدار | فأنت
~~طالق ، أو حرة ، وقولهم : لا يجوز تعليق البيع على شرط ونحوه ، فإن | دخول
~~الدار ليس شرطا لوقوع الطلاق شرعا ولا عقلا ، بل من الشروط | التي وضعها
~~أهل اللغة .
# وهذا - كما قال القرافي وغيره - : ( يرجع إلى كونه سببا يوضع | للمعلق ،
~~حتى يلزم من وجوده الوجود ، ومن عدمه العدم لذاته ) . | PageV03P1068
# ووهم من فسره - هناك تفسير الشرط المقابل للسبب والمانع ، كما وقع |
~~لكثير من الأصوليين ، وسيأتي - هناك - بيانه إن شاء الله تعالى .
# الثالث : جعل شيء قيدا في شيء : كشراء الدابة بشرط كونها حاملا ، | وبيع
~~العبد بشرط العتق ، وهو المراد بحديث : ' نهى عن بيع وشرط ' ، | و ' ما بال
~~رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ' ، ونحو ذلك .
# وهذا الثالث يحتمل أن يعاد إلى الأول ، بسبب مواضعة المتعاقدين ، |
~~كأنهما قالا : جعلناه معتبرا في عقدنا ، يعدم بعدمه ، وإن ألغاه الشرع لغى
~~| العقد ، وإن اعتبره لا يلغى العقد ، بل يثبت الخيار إن أخلف ، كما نقل
~~ذلك | في الفقه .
# ويحتمل أن يعاد إلى الثاني ، كأنهما قالا : إن كان كذا فالعقد صحيح ، |
~~وإلا فلا .
# إذا عرفت ذلك ؛ فالمقصود هنا هو القسم الأول ، وقد اشتهر تعريفه | بما
~~ذكرناه أولا . | PageV03P1069
# قوله : { فإن أخل عدمه بحكمة السبب فشرط السبب : كالقدرة على | تسليم
~~المبيع ، وإن استلزم عدمه حكمة تقتضي نقيض الحكم ، فشرط الحكم : | كالطهارة
~~للصلاة } .
# هذا الشرط على ضربين : أحدهما : ما يسمى شرط السبب ، والثاني : | يسمى
~~شرط الحكم .
# فالأول : ما يكون عدمه مخلا بحكمة السبب : كالقدرة على تسليم المبيع |
~~ونحوه ms0345 ، فإنها شرط البيع ، الذي هو سبب ثبوت الملك ، المشتمل على | مصلحة ،
~~وهو حاجة الانتفاع بالمبيع ، وهي متوقفة على القدرة على التسليم ، | فكان
~~عدمه مخلا بحكمة المصلحة التي شرع لها البيع .
# والثاني : ما اشتمل عدمه على [ حكمة ] تقتضي نقيض حكمة السبب ، | ما بقاء
~~حكمة السبب : كالطهارة في باب الصلاة ، فإن عدم الطهارة حال | القدرة عليها
~~مع الإتيان بالصلاة يقتضي نقيض حكمة الصلاة ، وهو | العقاب ، فإنه نقيض
~~وصول الثواب .
# قوله : { وهو عقلي : كالحياة للعلم } .
# تقدم لنا أن للشرط إطلاقات منها ما هو للمتكلمين ، وهو قولنا : | عقلي :
~~كالحياة للعلم ؛ لأن من شرط العلم الحياة ، فإذا انتفت الحياة ، انتفى |
~~العلم ، ولا يلزم من وجود الحياة العلم . | PageV03P1070
# { ولغوي : كأنت طالق إن [ دخلت الدار ] } ونحوه ، كما تقدم .
# { [ وشرعي : كالطهارة للصلاة ] } ونحوه .
# وزادوا رابعا { و } هو { [ العادي ] : كالغذاء للحيوان } ، إذ | الغالب
~~فيه أنه يلزم من انتفاء الغذاء انتفاء الحياة ، ومن وجوده وجودها ، إذ | لا
~~يتغذى إلا حي ، وكالسلم للصعود . فعلى هذا يكون الشرط العادي | كالشرط
~~اللغوي في أنه مطرد منعكس ، ويكونان من قبيل الأسباب لا من | قبيل الشروط ،
~~كما تقدم في الشرط اللغوي ، بخلاف الشروط العقلية .
# وقوله : { [ وما جعل قيدا في شيء لمعنى كشرط في عقد فكالشرعي | لا اللغوي
~~في الأصح ] } .
# تقدم الكلام عليه ، وهو الإطلاق الثالث في إطلاقات الشرط | فليعاود . |
~~PageV03P1071
# قوله : { واللغوي } - أي : والشرط اللغوي - { أغلب استعماله في | السببية
~~العقلية } ، نحو : إذا طلعت الشمس فالعالم مضيء ، { [ و ] | الشرعية } ،
~~كقوله تعالى : ^ ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) ^ [ المائدة : 6 ] | ونحوه .
# فإن طلوع الشمس سبب ضوء العالم عقلا ، والجنابة سبب لوجود | التطهير شرعا
~~، { واستعمل لغة في شرط لم يبق للمسبب سواه [ أي ] } | يستعمل { [ في الشرط
~~الأخير ] } ، وذلك مثل قولك : إن تأتني أكرمك ، | فإن الإتيان شرط لم يبق
~~للإكرام سواه ، لأنه إذا أدخل الشرط اللغوي عليه ، | علم أن أسباب الإكرام
~~حاصلة ، لكن متوقفة على حصول الإتيان .
# قوله : { القسم الرابع : المانع ، وهو : ما يلزم من وجوده العدم ، | ولا
~~يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته } .
# المانع اسم فاعل من المنع ، وهو في ms0346 الاصطلاح ما ذكرنا .
# فالأول : احتراز من السبب ؛ لأنه يلزم من وجوده الوجود . | PageV03P1072
# والثاني : احتراز من الشرط ؛ لأنه يلزم من عدمه العدم .
# والثالث : - وهو قولنا : لذاته - : احتراز من مقارنة المانع لوجود سبب |
~~آخر ، فإنه يلزم الوجود لا لعدم المانع ، بل لوجود السبب : كالأب القاتل في
~~| المثال الآتي [ إذا ارتد زمن ] قتله ولده ، فإنه يقتل بالردة وإن لم يقتل
~~| قصاصا ؛ لأن المانع إنما هو لأحد السببين .
# { [ والمنع ] إما للحكم } ، وهو وصف وجودي ظاهر منضبط | مستلزم لحكمة
~~تقتضي نقيض حكم السبب ، مع بقاء [ حكمة السبب ] : | { كالأبوة في القصاص مع
~~القتل العمد } العدوان ، وهو كون الأب سببا | لوجود الولد ، فلا يحسن كونه
~~سببا لعدمه ، فينتفي الحكم مع وجود مقتضيه | وهو القتل .
# { [ وإما ] لسبب الحكم } ، وهو وصف يخل وجوده بحكمة السبب : | { كالدين
~~في الزكاة مع ملك [ النصاب ] } ، ووجه ذلك : أن حكمة | وجوب الزكاة في
~~النصاب - الذي هو السبب - كثرته كثرة تحتمل المواساة | منه ، شكرا على نعمة
~~ذلك ، لكن لما كان المدين مطالبا بصرف الذي يملكه في | الدين ، صار كالعدم
~~. | PageV03P1073
# وسمي الأول : مانع الحكم ؛ لأن سببه مع بقاء حكمته [ لا ] يؤثر .
# والثاني : مانع السبب ؛ لأن حكمته فقدت مع وجود صورته فقط .
# فالمانع ينتفي الحكم لوجوده ، والشرط ينتفي الحكم لانتفائه .
# فوائد : إحداها : قد يلتبس السبب بالشرط ، من حيث إن الحكم | يتوقف وجوده
~~على وجودهما ، وينتفي بانتفائها ، وإن كان السبب ؛ يلزم من | وجوده وجوده
~~بخلاف الشرط ، فإذا شك في وصف ، أهو سبب أو شرط ؟ | نظر ، إن كانت كلها
~~مناسبة للحكم فالكل سبب ، أو كل منها مناسب فكل | واحد سبب .
# فالأول : كالقتل العمد المحض العدوان .
# والثاني : كأسباب الحدث .
# وإن ناسب البعض في ذاته ، والبعض في غيره ، فالأول سبب ، والثاني | شرط :
~~كالنصاب والحول فالنصاب يحمل على الغنى ونعمة الملك في | نفسه ، فهو السبب
~~والحول مكمل لنعمة الملك بالتمكن من التنمية في مدته | فهو شرط ، قاله
~~القرافي .
# قال البرماوي : ( ولكن هذا لا يكون إلا في السبب المعنوي الذي | يكون علة
~~، لا في السبب الزماني ونحوه . | PageV03P1074
# فالصواب أن يقال : إن كان الوصف ms0347 هو المتوقف عليه الشيء في | تعريفه ، أو
~~تأثيره - على الخلاف - فالسبب ، وإلا فالشرط ) انتهى .
# الثانية : الشرط وعدم المانع كلاهما يعتبر في [ ترتب ] الحكم ، فقد |
~~يلتبسان ، حتى أن بعض الفقهاء جعله إياه ، كما عد الفوراني والغزالي من |
~~شرائط الصلاة ترك المناهي ، من الأفعال ، والكلام ، والأكل ، | ونحوه ،
~~وتبعهما الرافعي في ' شرح الوجيز ' ، وفي ' المحرر ' ، والنووي | في '
~~الروضة ' ، ولكن قال في ' شرح المهذب ' : ( الصواب أنها ليست | شروطا ، وإن
~~سميت بذلك فمجاز ، وإنما هي مبطلات ) . | PageV03P1075
# وقال في ' التحقيق ' : ( غلط من عدها شروطا ) انتهى .
# والفرق بينهما - على تقدير التغاير - : أن الشرط لا بد أن يكون وصفا |
~~وجوديا ، وأما عدم المانع فعدمي .
# ويظهر أثر ذلك في أن عدم المانع يكتفى فيه بالأصل ، والشرط لا بد من |
~~تحققه ، فإذا شك في شيء يرجع لهذا الأصل .
# ولذلك عدت الطهارة شرطا ؛ لأن الشك فيها مع تيقن ضدها | المستصحب يمنع
~~انعقاد الصلاة .
# قالوا : ويلزم من ادعى اتحادهما اجتماع النقيضين ، فيما إذا شككنا في |
~~طريان المانع ؛ لأنا - حينئذ - نشك في عدمه ، والفرض أن عدمه شرط ، فمن |
~~حيث إنه شرط لا يوجد المشروط ، ومن حيث إن الشك في طريان المانع | لا أثر
~~له ، فيوجد المشروط وهو تناقض .
# الثالثة : سبب السبب ينزل منزلة السبب ، لأن ما توقف على المتوقف | عليه
~~متوقف عليه : كالإعتاق في الكفارة سبب للسقوط عن الذمة ، | PageV03P1076 |
~~والإعتاق يتوقف على اللفظ المحصل له .
# وقال الطوفي في ' شرحه ' : ( الشرط ، وجزؤه ، وجزء العلة ، كل منها |
~~يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم فهي تلتبس .
# والفرق : أن مناسبة الشرط وجزئه في غيره ، ومناسبة جزء العلة في | نفسه .
# مثاله : الحول ، مناسبته في السبب الذي هو النصاب ، لتكملته الغنى |
~~الحاصل به التنمية ، وجزء العلة الذي هو النصاب مناسبته من نفسه ، | من حيث
~~إنه مشتمل على بعض الغنى ، فالعلة وجزؤها مؤثران ، والشرط | مكمل لتأثير
~~العلة .
# ومن ثم عرف بعضهم الشرط : بما توقف عليه تأثير المؤثر .
# قال : ومنها : الحكم ، كما يتوقف على وجود سببه ، يتوقف على | وجود شرطه
~~، فما الفرق ؟
# والجواب : بما سبق ، من ms0348 كون السبب مؤثرا مناسبا في نفسه ، والشرط | مكمل
~~مناسب في غيره . | PageV03P1077
# قال : ومنها : أن أجزاء العلة يترتب عليها الحكم ، والعلل المتعددة إذا |
~~وجدت ترتب الحكم ، فما الفرق ؟
# والجواب : أن جزء العلة إذا انفرد لا يترتب [ عليه ] الحكم ، بل لا بد |
~~من وجود بقية أجزائها : كأوصاف القتل العمد العدوان ، إذا اجتمعت | وجب
~~القود ، ولو انفرد بعضها كالقتل خطأ أو عمدا في حد أو قصاص ، أو | قتل
~~العادل الباغي ، لم يجب القود ، بخلاف العلل المتعددة ، فإن بعضها إذا |
~~انفرد استقل بالحكم : كمن لمس ونام وبال ، وجب الوضوء بجميعها ، | وبكل
~~واحد منها .
# نعم ، إذا اجتمعت كان حكما ثابتا بعلل كما يأتي ) انتهى .
# وهو معنى ما تقدم من كلام القرافي ، ولكنه نقحه .
# ويأتي في العلة الفرق بين العلة والسبب .
# الرابعة : الموانع الشرعية ، منها : ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره : |
~~كالرضاع يمنع ابتداء النكاح واستمراره إذا طرأ عليه .
# ومنها : ما يمنع ابتداءه فقط : كالعدة تمنع ابتداء النكاح ، ولا تبطل |
~~استمراره . | PageV03P1078
# ومنها : ما اختلف فيه : كالإحرام ، يمنع ابتداء الصيد ، فإن طرأ على |
~~الصيد إحرام ، فهل تجب إزالة اليد عنه ؟ والصحيح : أنه يجب .
# وكالطول ، يمنع ابتداء نكاح الأمة ، فإن طرأ عليه فهل يبطله ؟ | والصحيح
~~: أنه لا يبطله .
# وكوجود الماء ، يمنع ابتداء التيمم فلو طرأ وجود الماء عليه في الصلاة ،
~~| هل يبطل ؟ والصحيح : أنه يبطله ، وما ذاك إلا لتردد هذا القسم بين |
~~القسمين قبله ، والله أعلم .
# قوله : { ونصب هذه الأشياء مفيدة مقتضياتها ، حكم شرعي } .
# هذه الأشياء ، إشارة إلى ما سبق من أصناف العلم المنصوب لتعريف | الحكم
~~الشرعي الوضعي ، وهي : العلة ، والسبب ، والشرط ، والمانع .
# وقوله : ( مفيدة ) ، منصوب على الحال ، أي : نصبها حال إفادتها ، أو |
~~معدة لإفادتها . | PageV03P1079
# ومعنى الكلام : أن نصب هذه الأشياء لتفيد ما اقتضته من الأحكام هو | حكم
~~شرعي ، أي : قضاء من الشارع بذلك ، ومقتضاها - أيضا - حكم شرعي ، | فجعل
~~الزنى سببا لوجوب الحد حكم شرعي ، ووجوب الحد حكم آخر .
# وذلك أن لله تعالى في الزاني حكمين : وجوب الحد ، وهو حكم لفظي ، |
~~وسببية الزنى ، أي : كون الزنى سببا لوجوب الحد ms0349 حكم آخر .
# وكذلك وجوب حد القذف ، مع جعل القذف سببا له ، ووجوب | القطع ، مع نصب
~~السرقة سببا له ، ووجوب القتل بالردة والقصاص ، مع | نصب الردة والقتل سببا
~~لهما ، ونظائره كثيرة .
# وتقدم أن خطاب الوضع وخطاب التكليف مجتمعان ، وهل يتصور | انفكاك أحدهما
~~عن الآخر ؟ عند تقسيم الخطاب .
# قوله : { والصحة والفساد منه } . | PageV03P1080
# أي : من خطاب الوضع ، هذا الصحيح ، واختاره أصحابنا | وغيرهم ، لأنهما من
~~الأحكام ، وليسا داخلين في الاقتضاء والتخيير ، لأن | الحكم بصحة العبادة
~~وبطلانها ، وبصحة المعاملة وبطلانها ، لا يفهم منه | اقتضاء ولا تخيير ،
~~فكانا من خطاب الوضع .
# { [ وقال جماعة ] : معنى الصحة : الإباحة ، و } معنى { البطلان : |
~~الحرمة
# و [ ذهب ] ابن الحاجب وجمع : [ إلى أن الصحة والبطلان ] | أمر عقلي } ،
~~غير مستفاد من الشرع ، فلا يكون داخلا في الحكم الشرعي .
# وإنما قالوا إنهما أمر عقلي ، لأن الصحة في العبادة ، إما لكون | الفعل
~~مسقطا للقضاء ، كما هو مذهب الفقهاء ، أو لموافقة الأمر الشريعة ، | كما هو
~~مذهب المتكلمين . | PageV03P1081
# فصلاة من ظن الطهارة ثم تبين خطؤه ، غير [ صحيحة ] على الأول ، | لعدم
~~سقوط القضاء ، وصحيحة على الثاني ، لكونها موافقة لأمر الشارع .
# ولا شك أن العبادة إذا اشتملت على أركانها وشرائطها حكم العقل | بصحتها
~~بكل من التفسيرين ، سواء حكم الشارع بها ، أو لا .
# قال الآمدي : ( يبعد أن يكون الحكم بهما شرعيا ، لأن كون الفعل | موافقا
~~للشرع ، أو غير موافق ، مدرك بالعقل ) .
# ولكن رد : بأن الشرع إذا كان له في ذلك مدخل ، كيف يكون عقليا ؟
# وزعم القطب الشيرازي : إنما ذلك في العبادات فقط ، وأما ترتب | آثار
~~العقود عليها فشرعي قطعا .
# وهو مردود بعدم الفرق ؛ لأن الترتيب فيهما معا مدرك بالعقل ، | وإنما حكم
~~بالقول الراجح بأنه شرعي لكون الشرع له فيه مدخل ، ولذلك | يحكم القاضي في
~~العقود بالصحة والفساد ، وهو لا يحكم إلا بأمر شرعي | لا عقلي .
# قوله : { فالصحة في العبادة : سقوط القضاء بالفعل ، عند الفقهاء ، |
~~PageV03P1082 | وعند المتكلمين وغيرهم : موافقة الأمر } ، وجب القضاء أم لا
~~.
# ورد ذلك : بأن وجوب القضاء إنما يتحقق بعد خروج الوقت ، | لا سيما إذا
~~قلنا : بأمر جديد لا ms0350 بالأمر الأول ، وإذا لم يجب فكيف يسقط ؟ ثم | إن هذا
~~قاصر على مؤقت يدخله القضاء ، والبحث في صحة العبادة مطلقا .
# قولهن : { فصلاة من ظن الطهارة صحيحة على الثاني فقط } .
# يعني : وعلى الأول غير صحيحة ، كأن المتكلمين نظروا لظن المكلف ، |
~~والفقهاء لما في نفس الأمر .
# لكن قال البرماوي : ( اللائق بقواعد الفريقين العكس .
# وقال ابن دقيق العيد : ' هذا البناء فيه نظر ، لأن من قال : موافقة |
~~الأمر ، إن أراد الأمر الأصلي فلم يسقط ، أو الأمر بالعمل بالظن ، فقد تبين
~~| فساد الظن ، فيلزم أن لا يكون صحيحا ، من حيث عدم موافقة الأمر | الأصلي
~~، ولا الأمر بالعمل بالظن ' .
# وما قاله ظاهر ) .
# وقال بعضهم : ( النقل عن الفقهاء فيه نظر ؛ لأنهم لهم فروعا تدل | على
~~خلاف ذلك ) . | PageV03P1083
# قوله : { والقضاء واجب ، عليهما } - أي : على القولين : قول الفقهاء |
~~وقول المتكلمين - { عند الأكثر } ، وقطعوا به ، وهو الصحيح ، { [ ويكون |
~~الخلاف بين الفريقين لفظيا ] } .
# وقد صرح الغزالي والقرافي : أن الخلاف المذكور في الغاية للصحة | لفظي ،
~~لاتفاق الفريقين على أنه إن لم يتبين الحدث فقد أدى ما عليه ، | ويثاب ،
~~وإلا فيجب القضاء .
# قال البرماوي : ( لكن دعوى الاتفاق في الحالة الثانية على القضاء | مردود
~~، فقد حكى ابن الحاجب في ' مختصره ' في مسألة الإجزاء : أنه | لا قضاء ) .
# قاله تبعا للآمدي ، ورده ابن مفلح على ما يأتي .
# قال البرماوي : ( وكأن المراد : أن المتكلمين إنما لم يوجبوا القضاء ، |
~~على تقدير استمرار الحال لو لم يرد نص بلزوم القضاء ، لكنه ورد بأمر | جديد
~~، كما حكاه الغزالي في ' المستصفى ' عنهم ) . | PageV03P1084
# قال البرماوي : ( وعندنا قول مثله ، فيما إذا صلى بنجس لم يعلمه ، | أو
~~مكشوف العورة ساهيا ، أنها صحيحة ، ولا قضاء ، نظرا لموافقة الأمر | حال
~~التلبس ) .
# قلت : وهو قول لنا قوي ، فيما إذا صلى بنجس ساهيا أو جاهلا .
# قال إمام الحرمين في ' التلخيص ' : ( إنما صار الفقهاء إلى هذا في | أصل
~~، وهو أن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة ، مع كونها على خلاف | مقتضى
~~الشرع ، يدل على أن الصحيح : ما لم يجب قضاؤه ، ولو خالف | مقتضى الشرع ) .
# وقال الغزالي : ( يتخرج على الخلاف فيما ms0351 قطع صلاته لأجل غريق ، | فهي
~~صحيحة عند المتكلمين ، باطلة عند الفقهاء ) .
# قوله : { وفي المعاملة : ترتب أحكامها المقصودة بها عليها } .
# وذلك لأن العقد لم يوضع إلا لإفادة مقصود كمال النفع في البيع ، | وملك
~~البضع في النكاح ، فإذا أفاد مقصوده فهو صحيح ، وحصول | مقصوده : هو ترتب
~~حكمه عليه ، لأن العقد مؤثر لحكمه وموجب له .
# قال الآمدي : ( ولا بأس بتفسير الصحة في العبادات بهذا ) . |
~~PageV03P1085
# قال الطوفي : ( لأن مقصود العبادة ، رسم التعبد ، وبراءة ذمة العبد |
~~منها ، فإذا أفادت ذلك ، كان هو معنى قولنا : إنها كافية في سقوط القضاء ،
~~| فتكون صحيحة ) انتهى .
# قوله : { [ ويجمعهما : ترتب الأثر المطلوب من الفعل عليه ] } .
# أكثر الأصوليين يفرد كل واحد من الصحة في العبادات ، والصحة في |
~~المعاملات بحد ، لأن جمع الحقائق المختلفة في حد واحد لا يمكن .
# صرح به ابن الحاجب في تقسيم الاستثناء إلى منقطع ومتصل ، لكن | ذلك مخصوص
~~بما إذا أريد تمييز الحقيقة عن الأخرى بالذاتيات ، وأما غيره | فيجوز ،
~~فلذلك جمعنا بينهما في تعريف واحد ، لصدقه عليهما ، تبعا | للكوراني في ذلك
~~لما يأتي في كلامه ، وجمعهما في ' جمع الجوامع ' ، | والبرماوي وغيرهما بحد
~~واحد فقالوا : ( رسم الصحة : موافقة ذي | الوجهين الشرع سواء كان ذلك
~~الموافق عبادة أو معاملة . فما ليس له وجهان | لا يوصف بصحة ولا فساد :
~~كمعرفة الله تعالى ، ورد الوديعة ، فإنه إما أن | PageV03P1086 | يعرف الله
~~تعالى ، أو لا يعرفه ، وإما أن يرد الوديعة ، أو لا يردها ، بخلاف | نحو
~~الصلاة ، والصوم ، والبيع ، والإجارة ، ونحوها ، فإن صورته تقع على | وجهين
~~:
# ما اجتمعت فيه الشروط ، وانتفت عنه الموانع يكون صحيحا . وما | اختل فيه
~~شيء من ذلك يكون فاسدا .
# وإنما قلنا : صورته كذلك ؛ لأن الإطلاق الشرعي على المختل بركن أو | شرط
~~منفي بالحقيقة ، لأن المركب ينتفي بانتفاء جزئه ، ولذلك قال النبي [ $ ] |
~~للمسيء في صلاته : ' ارجع فصل فإنك لم تصل ' . )
# قال البرماوي : ( وهو أحسن ما حمل عليه نحو : ' الأعمال بالنية ' ، |
~~PageV03P1087 | و ' لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ' ، أي : لا عمل شرعيا ، ولا
~~صلاة شرعية ، | [ فنفيه ] نفي حقيقي ، حيث كان خاليا مما ذكر ، حتى ms0352 لا
~~يحتاج لتقدير | محذوف ) انتهى .
# وقد حكى الأصفهاني في تناول الحقيقة الشرعية الفاسد من صلاة | وبيع ونكاح
~~وغيرها ، ثلاثة أقوال : ( ثالثها : تشمل ما كان من أسماء | الأفعال
~~والأعيان من غسل ووطء ، ولا تشمل ما كان من أسماء الأحكام : | كتسمية الغسل
~~طهارة ) انتهى . | PageV03P1088
# ولأصحابنا قولان في الأيمان وغيرها في العقود ، أصحهما : اختصاصه |
~~بالصحيح منها ، ولهذا لو حلف لا يبيع ، ونحوه ، لا يحنث بالفاسد منها على |
~~الأصح بخلاف العبادات فلا يشمل إلا الصحيح فقط ، قولا واحدا ، | واستثنوا
~~من ذلك الحج فيحنث بالحج الفاسد .
# ورد الكوراني في ' شرح جمع الجوامع ' تعريفه في ' جمع الجوامع ' ، |
~~وغيره ، وقال : ( رد الوديعة منها صحيح ، ومنها فاسد : كما لو ردها إلى |
~~صاحبها بعد جنونه ، وكذلك المعرفة بالله ؛ لأن المعرفة - أيضا - إن لم تكن
~~| على الوجه الموافق للشرع ، تكون معرفة باطلة ؛ لانتفاء موجب صحتها ، |
~~وهو مطابقة الواقع ، ولا يضرنا كونها جهلا ، إذ لا تنافي بين كونه جهلا ، |
~~ومعرفة باطلة .
# ويدل على ما قلنا : ما قاله عضد الملة والدين ، والعلامة التفتازاني في |
~~كتابيهما المواقف ، والمقاصد ، في بحث النظر في معرفة الله تعالى ردا | على
~~المعتزلة ، حيث استدلوا : بأن النظر في معرفة الله تعالى واجب عقلا ، إذ |
~~الذي حصل المعرفة أحسن حالا من غيره .
# قلنا : نعم إذا حصل المعرفة على وجهها ، والعرفان على وجه الصواب ، | فإن
~~التقييد بالوجه صريح فيما ذكرنا ) انتهى . | PageV03P1089
# وقال : ( لو قيل : الصحة مطلقا : عبارة عن ترتب الأثر المطلوب من | الفعل
~~عليه ، ليشمل العبادات من غير تطويل ، [ لكان ] أولى .
# غايته : أن ذلك الأثر عند المتكلمين : موافقة الشرع ، وعند الفقهاء |
~~إسقاط القضاء .
# وعلى هذا يكون الخلاف راجعا إلى تعيين الأثر المطلوب ، لا إلى تفسير |
~~الصحة ) انتهى .
# ولذلك تابعناه على هذا الحد ، والله أعلم .
# وقد قال القطب الشيرازي : ( لو قيل : المعاملات ترتب ثمرة | المطلوب منه
~~عليه شرعا ، اطرد .
# ولو قيل : العبادة صحيحة بهذا التفسير ، فلا حرج ) انتهى .
# قوله : { فبصحة العقد [ ترتب ] أثره من ملك وغيره } .
# آثار العقود : هو التمكن من التصرف فيما هو له : كالبيع إذا صح العقد |
~~ترتب أثره ms0353 من ملك وجواز التصرف فيه ، من هبة ، ووقف ، وأكل ، ولبس ، |
~~وانتفاع ، وغير ذلك ، وكذلك إذا صح عقد النكاح ، والإجارة ، والوقف ، |
~~وغيرها من العقود ، ترتب عليها أثرها مما أباحه الشارع له به ، فينشأ ذلك |
~~عن العقد . | PageV03P1090
# تنبيه : يرد على قولنا : ( فبصحة العقد ترتب أثره ) ، الكتابة الفاسدة ،
~~| ونحوها ، فإنه يترتب عليها أثرها من العتق مع أنها غير صحيحة .
# ويجاب عنه : بأن ترتب الأثر فيها ليس من جهة العقد ، بل للتعليق ، | وهو
~~صحيح لا خلل فيه .
# ونظير ذلك : المضاربة والوكالة الفاسدتان ، يصح فيهما التصرف | لوجود
~~الإذن ، وإن لم يصح العقد .
# قوله : { وبصحة العبادة يترتب إجزاؤها } .
# [ أي ] إجزاء العبادة ينشأ عن صحتها ، فيقال : صحت العبادة | وأجزأت .
# { و } قد قيل في معنى الإجزاء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . | PageV03P1091 | فقيل : { هو الكفاية في إسقاط التعبد ،
~~[ وهو الأظهر ] } ، فإذا صحت | العبادة ترتب الإجزاء ، وهو إسقاط التعبد ،
~~وينقل عن المتكلمين .
# وقيل : الإجزاء : هو الكفاية في إسقاط القضاء ، وينقل عن الفقهاء على |
~~ما سبق تقرير في الغاية في الصحة ، لأنه قريب من معنى الصحة ، ولكن | الفرق
~~بينهما من وجهين .
# أحدهما : أن محل الصحة أعم من محل الإجزاء ، فإن الصحة موردها | العبادة
~~وغيرها ، ومورد الإجزاء العبادة فقط ، بل زعم بعضهم : اختصاصه | بالواجب ،
~~على ما يأتي قريبا بيانه .
# الثاني : أن معنى الإجزاء عدمي ، ومعنى الصحة وجودي ، وذلك لأن | العبادة
~~المأتي بها على وجه الشرع لازمها وصفان : وجودي : وهو موافقة | الشرع ،
~~وهذا هو الصحة . | PageV03P1092
# [ والآخر عدمي ] : وهو سقوط التعبد به ، أو سقوط القضاء - على | الخلاف
~~فيه - وهذا هو الإجزاء .
# قال البرماوي : ( قلت : وفرق ثالث : أن الإجزاء مرتب على | الصحة .
# فالإجزاء - حينئذ - كون الفعل على وجه يسقط التعبد ، لا نفس | السقوط ،
~~ولا الإسقاط ، كما وقع لبعض الأصوليين ) .
# قوله : { [ ففعل المأمور به ] بشروطه يستلزمه إجماعا } .
# أي : يستلزم الإجزاء ، إذا فسرنا الإجزاء بإسقاط التعبد ، فالامتثال |
~~محصل للإجزاء بلا خلاف ، ولذلك أتينا بالفاء ، فإنه مرتب على قولنا : | (
~~وهو الكفاية في إسقاط التعبد ) .
# قال ابن مفلح : ( الإجزاء : امتثال الأمر .
# ففعل المأمور به بشروطه يحققه إجماعا ) .
# قوله : { وقيل : في إسقاط القضاء } . | PageV03P1093
# تقدم أن ms0354 الإجزاء : هو الكفاية في إسقاط التعبد ، وهو الصحيح كما | تقدم .
# وقيل : هو الكفاية في إسقاط القضاء ، فعلى هذا القول يستلزم الإتيان |
~~بالمأمور الإجزاء - أيضا - عند أصحابنا والأكثر .
# قال ابن مفلح : ( وكذا إن فسر الإجزاء بسقوط القضاء ، عندنا وعند | عامة
~~الفقهاء والمتكلمين ) .
# وإلا لكان الأمر بعد الامتثال مقتضيا ، إما لما فعل ، وهو تحصيل | الحاصل
~~، وإما لغيره ، فالمجموع مأمور به ، فلم يفعل إلا بعضه ، والفرض | خلافه .
# والمخالف في هذه المسألة : أبو هاشم ، وعبد الجبار ، فإنهما قالا : | لا
~~يستلزم الإتيان بالمأمور به الإجزاء ، كما لا يستلزم النهي الفساد ، ونقله
~~| ابن مفلح عن ابن الباقلاني . | PageV03P1094
# وتقرير الجامع بين الأمر والنهي : أن كلا منهما طلب جازم لا إشعار له |
~~بذلك ، وأيضا : الأمر ضد النهي ، والنهي لا يدل على الفساد ، فلا يدل |
~~الأمر على الإجزاء ، لأن الشيء يحمل على ضده ، كما يحمل على مثله ، |
~~والفرق : أن الأمر هو : اقتضاء الفعل ، فإذا أدي مرة فقد انتهى الاقتضاء ،
~~| وأما النهي فمدلوله المنع من الفعل ، فإن خالف وأتى به ، فليس في اللفظ
~~ما | يقتضي التعرض لحكمه ، ولا منافاة بين النهي عنه ، وبين أن يقول : فإن
~~أتيت | به جعلته سببا لحكم آخر ، مع كونه ممنوعا منه ، قال ذلك جمع .
# قال ابن مفلح وغيره : ( وجه الأول : لو لم يستلزم لم يعلم امتثال .
# رد : بصلاة من عدم ماء وترابا ، امتثل مع بقاء التكليف ، كذا قيل .
# ولأن القضاء استدراك ما فات من الأداء ، وقد أتى بجميع المأمور | به ،
~~فيكون تحصيلا للحاصل .
# ورد : بأن الأداء المستدرك بالقضاء ، غير الأداء الحاصل ، كذا قيل .
# ولأنه لو لم يسقط بالأمر قيل في القضاء مثله ، لأنه مأمور به ، فلا يتصور
~~| إجزاء بفعل مأمور به .
# واحتج ابن عقيل وغيره : ( بأن الذمة إنما اشتغلت به وبالنهي ) . |
~~PageV03P1095
# واحتج أبو الخطاب في ' التمهيد ' : ( بأنه لا يجوز قوله لعبده : افعل |
~~كذا ، فإذا فعلته كما أمرتك لم يجزئك ، وعليك القضاء ، للتناقض ) .
# قالوا : لو استلزم ، لزم أن لا يعيد ، أو يأثم إذا علم الحدث بعدما صلى |
~~بظن الطهارة ، لأنه إما مأمور بالصلاة بظن الطهارة ، أو ms0355 بيقينها .
# قال الآمدي : ( لا نسلم وجوب القضاء على قول لنا ) ، كذا قال .
# وتبعه ابن الحاجب في ذكر الخلاف - كما تقدم عنه - وهو خلاف | الإجماع ،
~~لكن ليس قضاء لما أتى به ، بل لما أمر به أولا من الصلاة بشرطها .
# وذكر القاضي أبو الحسين - من أصحابنا - : ( لو صلى بظن الطهارة | ومات
~~عقبها ، سقط القضاء ، ولا إجزاء ) .
# وأبطله الآمدي : ( بأن الأجزاء ليس بسقوط القضاء مطلقا ، بل في | حق من
~~يتصور في حقه قضاء ) .
# قال : وقيل : الإجزاء : ما كفى لسقوط التعبد به ، لأن سقوط | القضاء يعلل
~~بالأجزاء ، والعلة غير المعلول . | PageV03P1096
# ولأن القضاء لم يجب لانتفاء موجبه ، فكيف سقط ؟
# قالوا : يؤمر من أفسد حجه بالأداء ، ولا إجزاء .
# رد : أمر بحج صحيح ، ولم يأت به ، وهذا غيره ، وهو مجز في إسقاط | الأمر
~~به ) انتهى .
# قوله : { فالإجزاء [ مختص ] بالعبادة } مطلقا .
# يعني : سواء كانت العبادة واجبة ، أو مستحبة ، وهذا هو الصحيح ، | ونقله
~~السبكي عن الفقهاء ، وقال ابن العراقي : ( هذا المشهور ) .
# فيقال : قراءة الفاتحة فقط تجزيء في النافلة ، كما يقال ذلك في الواجب .
# ولا يقال لغير العبادة ، فلا يقال في المعاملات تجزيء ، بل موردها
~~العبادة | فقط ، بخلاف الصحة كما تقدم .
# وقال القرافي والأصفهاني في شرحيهما ل ' المحصول ' ، و ' شرح | التنقيح '
~~للقرافي وغيرهما : ( يختص الإجزاء بالواجب من العبادة | PageV03P1097 | فقط
~~، فلا يجري في كل مطلوب ، حتى أن من أوجب الأضحية استدل بحديث : | ' أربعة
~~لا تجزيء في الأضاحي ' ، فلو لم تكن واجبة لما عبر بالإجزاء .
# وكذا قوله [ $ ] لأبي بردة : ' ولن تجزيء عن أحد بعدك ' على أحد |
~~الوجهين في ضبطه ، وهو ضم التاء والهمزة ، لا على فتح التاء بلا همزة ، |
~~بمعنى : تقضي وتغني .
# لكن نحن نمنع ذلك ، ونقول : بأن الدليل دل على أنها سنة .
# وفي هذا الحديث دليل على استعمال الإجزاء في السنة ، ونقل عن | الفقهاء .
~~| PageV03P1098
# واعترض : بأن أصحاب الشافعي استدلوا على وجوب قراءة | الفاتحة برواية
~~الدارقطني : ' لا تجزيء صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن ' ، | واستدل على
~~وجوب الاستنجاء بحديث : ' إذا ذهب أحدكم إلى الغائط | فليذهب معه بثلاثة
~~أحجار ، فإنها تجزيء عنه ' ، والإجزاء ms0356 لا يقال إلا | PageV03P1099 | على
~~الواجب .
# وقد يجاب عن ذلك : بأنهم إنما أوردوه ردا على مخالفهم ، لاعتقاده | أن
~~الإجزاء لا يقال إلا في الواجب ، والرد يقع بما يعتقده الخصم ، وإن لم |
~~يعتقده الراد .
# وفي هذا الجواب نظر .
# قوله : { والقبول كالصحة [ مطلقا ] ، وقيل [ القبول أخص ] ، | [ فتوجد ]
~~صحة بلا قبول } . | PageV03P1100
# وحاصل ذلك : أن القبول هل هو مثل الصحة ، أو توجد صحة بلا قبول ، | فتكون
~~الصحة أعم ، فكلما وجد القبول وجدت الصحة ولا عكس ؟ فيه | قولان للعلماء .
# أحدهما : أن الصحة والقبول متلازمان ، فإذا نفي أحدهما انتفى الآخر ، |
~~وإذا وجد أحدهما وجد الآخر ، وهو قولنا : ( مطلقا ) ، أي : في الإثبات
~~والنفي ، | وهذا الذي قدمناه في المتن ، وهو الذي رجحه ابن عقيل في '
~~الواضح ' - على | ما يأتي - وغيره .
# والقول الثاني : أن الصحة تنفك عن القبول ؛ لأن القبول أخص من | الصحة ،
~~إذ كل مقبول صحيح ، وليس كل صحيح مقبولا .
# واستدل لذلك بقول النبي [ $ ] : ' من أتى عرافا لم تقبل له صلاة ' . |
~~PageV03P1101 | ' إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه ' ، و
~~' من شرب الخمر | لم تقبل له صلاة أربعين صباحا ' ، ونحو ذلك .
# فيكون القبول هو الذي يحصل به الثواب ونحوه ، والصحة قد توجد | في الفعل
~~ولا ثواب فيه : كالصلاة في موضع مغصوب عند القائل | بالصحة ، كما تقدم في
~~الصلاة في موضع مغصوب ، فلا يلزم - حينئذ - من | نفي القبول نفي الصحة ،
~~لكن قد أتى نفي القبول في الشرع تارة بمعنى نفي | الصحة ، كما في حديث : '
~~لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول ' ، | PageV03P1102 | و ' لا تقبل
~~صلاة حائض إلا بخمار ' ، و ' لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث | حتى يتوضأ ' ،
~~وكقوله تعالى : ^ ( فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا | ولو افتدى به ) ^ [
~~آل عمران : 91 ] ، ^ ( أن تقبل منهم نفقاتهم ) ^ [ التوبة : | 54 ] . وتارة
~~تأتي بنفي القبول مع وجود الصحة ، كما في الأحاديث السابقة | في الآبق ،
~~وشارب الخمر ، و ' من أتى عرافا ' .
# وقد حكي القولين ابن عقيل في ' الواضح ' ، ورجح أن الصحيح | لا يكون إلا
~~مقبولا ، ولا يكون مردودا إلا ms0357 وهو باطل .
# ويرد عليه مجيء الأمرين من الشاعر كما تقدم . | PageV03P1103
# وقال ابن العراقي : ( ظهر لي في الأحاديث التي نفي فيها القبول ، ولم |
~~تنتف معه الصحة - كصلاة شارب الخمر ونحوه - أنا ننظر فيما نفي فيه | القبول
~~، فإن قارنت ذلك الفعل معصية - كحديث شارب الخمر ونحوه - | أجزأ ، فانتفاء
~~القبول ، أي : الثواب ؛ لأن إثم المعصية أحبطه ، وإن لم يقارنه | معصية -
~~كحديث ' لا صلاة إلا بطهور ' ونحوه - فانتفاء القبول سببه انتفاء | الشرط ،
~~وهو الطهارة ونحوها ، ويلزم من عدم الشرط عدم المشروط ) انتهى .
# قوله : { فأثر القبول : الثواب ، وأثر الصحة : عدم القضاء } .
# هذا مبني على القول الثاني ، وهو أن القبول أخص من الصحة ، فيكون |
~~القبول لازمه الثواب ، فلا يوجد قبول إلا بثواب ، والثواب لا يلزم الصحة ،
~~| فقد توجد صحة بلا ثواب ، كما قلنا في المصلي في مغصوب إذا قلنا بالصحة ،
~~| فإنها لا ثواب فيها على الصحيح كما تقدم ذلك محررا .
# وقد توجد صحة بثواب إذا كان مقبولا .
# وأما إذا قلنا بالصحة التي لا ثواب فيها ، فإن القضاء ينتفي بها ، ففائدة
~~| الصحة التي لا ثواب فيها عدم القضاء قطعا .
# وأما حصول ثواب مع الصحة ، فإن قارنها قبول حصل ، وإلا فلا .
# قوله : { [ ونفي الإجزاء كنفي القبول ] ، وقيل : [ نفي الإجزاء ] | أولى
~~بالفساد } . | PageV03P1104
# ومعنى ذلك : أن نفي الإجزاء كنفي القبول فيما ذكر ، فيقال : لا يجزيء ، |
~~كما يقال : لا يقبل ، كقوله [
# | ] : ' لا تجزيء صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن ' | رواه الدارقطني ،
~~وقوله [
# ] : ' أربع لا تجزيء في الضحايا ' ونحوه ، واختلف | في كيفية الخلاف على
~~طريقين :
# أحدهما : القطع بأن نفي الإجزاء كنفي القبول ، فكلما لا يقبل يقال | فيه
~~: لا يجزيء ، وكلما يقال فيه : يقبل ، يقال فيه : يجزيء .
# والطريق الثانية : أن فيه الخلاف السابق في نفي القبول ، وأولى باقتضائه
~~| الفساد ، لأن الصحة قد توجد حيث لا قبول ، بخلاف الإجزاء مع الصحة ، |
~~وسبق الفرق بين الصحة والإجزاء بما يخدش ما ذكرنا هنا .
# قال ابن العراقي : ( أما نفي الإجزاء فالمشهور أنه كنفي الصحة ، | فيعود
~~فيه ما سبق .
# والثاني : أنه أولى بالفساد ، فيعود فيه الخلاف بالترتيب ؛ لأن ms0358 الصحة قد
~~| توجد حيث لا قبول ، بخلاف الإجزاء مع الصحة ) انتهى .
# قوله : { فائدتان : [ إحداهما ] : الصحة عقلية : كإمكان الشيء | وجودا
~~وعدما ، وعادية : كالمشي ونحوه ، وشرعية : [ كالمذكورة ] هنا } . |
~~PageV03P1105 | للصحة [ ثلاثة ] معان :
# أحدها : كونها عقلية ، وهي إمكان الشيء ، وقبوله للوجود والعدم .
# والثاني : كونها عادية : كالمشي يمينا ، وشمالا ، وأماما ، وخلفا ، دون |
~~الصعود في الهواء .
# الثالث : كونها شرعية ، وهي الإذن الشرعي في جواز الإقدام على | الفعل ،
~~وهو يشمل الأحكام الشرعية إلا التحريم فلا إذن فيه ، والأربعة | الباقية
~~فيها الإذن في جواز الإقدام ، وقد اتفق الناس على أنه ليس في الشريعة |
~~منهي عنه ، ولا مأمور به ، ولا مشروع على الإطلاق ، إلا وفيه الصحة |
~~العادية ، ولذلك حصل الاتفاق - أيضا - على أن اللغة لم يقع فيها طلب | وجود
~~ولا عدم إلا فيما يصح عادة ، وإن جوزنا تكليف ما لا يطاق | فذلك بحسب ما
~~يجوز على الله ، لا بحسب ما يجوز في اللغات ، فاللغات | موضع إجماع .
# قوله : { الثانية : النفوذ : تصرف لا يقدر فاعله على رفعه ، وقيل : |
~~كالصحة } .
# لم أعلم الآن من أين نقلت هذه المسألة .
# وقولنا : ( تصرف لا يقدر فاعله على رفعه ) ، هو كالعقود اللازمة من |
~~البيع والإجارة والوقف والنكاح ونحوها ، إذا اجتمعت شروطها ، وانتفت |
~~موانعها ، وكذلك العتق والطلاق والفسخ ونحوها . PageV03P1106
# قال في ' البدر المنير ' : ( نفذ السهم نفوذا - كقعد - ونفاذا خرق الرمية
~~| وخرج منها ، وأنفذته بالألف ، ونفذ في الأمر ينفذ نفاذا : مهر فيه ، ونفذ
~~| - قولا - نفوذا : قبل ومضى ، ونفذ العتق ، كأنه مستعار من نفوذ السهم ، |
~~فإنه لا مرد له ، ونفذ المنزل إلى الطريق : اتصل به ، ونفذ الطريق : عم |
~~مسلكه لكل أحد ، فهو نافذ ، أي : عام ، والمنفذ - مثل مسجد - : موضع |
~~النفوذ ، والجمع منافذ ) انتهى .
# فقوله : ( نفذ العتق ، كأنه مستعار من نفوذ السهم ) ، هو مسألتنا ، فكأن
~~| العقود اللازمة المتقدمة مستعار لها النفوذ من نفوذ السهم كما قال .
# وقال في ' القاموس ' : ( النفاذ : جواز الشيء عن الشيء والخلوص ، |
~~كالنفوذ ، [ ومخالطة ] السهم جوف الرمية ، وخروج طرفه من الشق | الآخر ،
~~وسائره فيه ، كالنفذ ، وأنفذ الأمر : قضاه ) انتهى .
# قوله : ( وقيل : كالصحة ) .
# يعني - على هذا القول - أنه ms0359 إذا قيل : نفذ البيع ونحوه ، أي : صح ، | لكن
~~على هذا يكون أعم من القول المقدم ، فإنه على هذا يقال على العقود |
~~الجائزة ، إذا اجتمعت شروطا ، وانتفعت موانعها : نفذ العقد ، أي : صح ، |
~~PageV03P1107 | فيقال في صحيح الشركة وغيرها : نفذ ، أي : صح ، بخلاف القول
~~الأول ، | فإنه لا يقال إلا في العقود اللازمة كما مثلنا أولا ، والله أعلم
~~.
# قال ابن الفركاح في ' شرح الورقات ' : ( نفوذ العقد أصله من نفوذ | السهم
~~، وهو بلوغ المقصود من الرمي ، وكذلك العقد إذا أفاد المقصود | المطلوب منه
~~سمي بذلك نفوذا ، فإذا ترتب على العقد ما يقصد منه - مثل | البيع إذا أفاد
~~الملك ونحوه - قيل له : صحيح ، ويعتد به ، فالاعتداد بالعقد | هو المراد
~~بوصفه [ بالصحة ] وبكونه نافذا ) ، فجعل الصحة والنفوذ | واحدا .
# وقال في ' الورقات ' : ( والصحيح ما يتعلق به النفوذ ) .
# قوله : { والبطلان والفساد مترادفان ، يقابلان الصحة } على القولين |
~~فيها .
# وهذا مذهب أحمد ، والشافعي ، وأصحابهما ، وغيرهم ، سواء كان في |
~~العبادات أو في المعاملات ، فهو في العبادة : عبارة عن عدم ترتب الأثر |
~~عليها ، أو عدم سقوط القضاء ، أو عدم موافقة الأمر . | PageV03P1108
# وفي المعاملات : عبارة عن عدم ترتب الأثر عليها .
# وفرق أبو حنيفة بينهما .
# وتحرير مذهبه في ذلك : أن العوضين إن كانا غير قابلين للبيع | كالملاقيح
~~بالدم ، فهو باطل قطعا ؛ لأن كل واحد منهما لا يقبل البيع | البتة ، وإن
~~كانا بأصلهما قابلين للبيع ، ولكن اشتملا على وصف يقتضي عدم | الصحة :
~~كالربا في المعاملات ، فإن الدراهم بأصلها قابلة للبيع ، وإنما جاء |
~~البطلان من الزيادة في أحدهما ، أو النسيئة ، ففاسد قطعا .
# ومثله في العبادة : صوم يوم العيد ، فإن اليوم بأصله قابل للصوم | الصحيح
~~فيه ، وإنما جاء البطلان من الصفة ، وهي العيد .
# وإن كان المبيع غير قابل للبيع دون الثمن : كبيع الملاقيح بالدراهم ، أو
~~| بالعكس : كبيع ثوب مثلا بدم أو خنزير ، ففي كل منهما خلاف ، والصحيح |
~~عندهم : إلحاق الأول بالأول ، والثاني بالثاني . | PageV03P1109
# وفائدة التفصيل عندهم : أن الفاسد يفيد الملك إذا اتصل به القبض ، | دون
~~الباطل ، والله أعلم .
# والأصح - دليلا - : أن البطلان يرادف الفساد ، وهما يقابلان الصحة ، |
~~كما ms0360 هو مذهبنا ومذهب الشافعي .
# حتى قال الشيخ تقي الدين : ( لم يقع في الكتاب والسنة إلا لفظ | الباطل
~~في مقابلة الحق ، وأما لفظ الصحة والفساد فمن اصطلاح الفقهاء ) .
# واستدرك بعضهم عليه بقوله تعالى : ^ ( لو كان فيهما آلهة إلا الله |
~~لفسدتا ) ^ [ الأنبياء : 22 ] ، أي : لاختل نظامهما .
# قوله : { مع تفريقهما في الفقه بينهما في مسائل } كثيرة .
# قد فرق أصحابنا وأصحاب الشافعي بين الفاسد والباطل في مسائل | كثيرة .
# قال بعض أصحابنا : ( قد ذكر أصحابنا مسائل فرقوا فيها بين الفاسد |
~~والباطل ، ظن بعض المتأخرين أنها مخالفة للقاعدة .
# والذي يظهر - والله أعلم - أن ذلك ليس بمخالف للقاعدة .
# وبيانه : أن الأصحاب إنما قالوا : البطلان والفساد مترادفان ، في مقابلة
~~| PageV03P1110 | قول أبي حنيفة ، حيث قال : ما لم يشرع بالكلية هو الباطل
~~، وما شرع أصله | وامتنع لاشتماله على وصف محرم هو الفاسد ، فعندنا كل ما
~~كان منهيا إما | لعينه أو لوصفه ففاسد وباطل ، ولم يفرق الأصحاب في صورة من
~~الصور | بين الفاسد والباطل في المنهي عنه ، وإنما فرقوا بينهما في مسائل
~~لدليل ) | انتهى .
# قلت : غالب المسائل التي حكموا عليها بالفساد ، إذا كانت مختلفا فيها |
~~بين العلماء ، والتي حكموا عليها بالبطلان إذا كانت مجمعا عليها ، أو |
~~الخلاف فيها شاذ .
# ثم وجدت بعض أصحابنا قال : ( الفاسد من النكاح : ما يسوغ فيه | الاجتهاد
~~، والباطل : ما كان مجمعا على بطلانه .
# وعبر طائفة من أصحابنا بالباطل عن النكاح الذي يسوغ فيه الاجتهاد | أيضا
~~) .
# إذا علم ذلك ؛ فقد ذكر أصحابنا مسائل الفاسد غير مسائل الباطل في | أبواب
~~منها : باب الكتابة ، والنكاح ، والحج ، وغيرها ، وقد ذكر القاضي | علاء
~~الدين في قواعده لذلك قاعدة وذكر مسائل كثيرة فليعاودها من | أرادها .
# قوله : { [ العزيمة ] لغة } : من العزم ، وهو : { القصد المؤكد } ، |
~~PageV03P1111 | ومنه : ^ ( أولوا العزم من الرسل ) ^ [ الأحقاف : 35 ] ،
~~وعزمت عليك إلا ما | فعلت كذا ، أي : عقد القلب على إمضاء الأمر ، أي :
~~محافظته على ما أمر به ، | [ وعزيمته ] على القيام به .
# ومنه قوله تعالى : ^ ( ولم نجد له عزما ) ^ [ طه : 115 ] ، وقوله عز وجل
~~: | ^ ( فإذا عزمت فتوكل على الله ) ^ [ آل عمران : 159 ] .
# قال ms0361 الجوهري : ( عزمت على كذا : إذا أردت فعله ، وقطعت عليه ) | وجزمت به
~~وصممت عليه .
# وقال في ' المصباح ' : ( عزم على الشيء ، وعزمه ، عزما - من باب | ضرب -
~~: عقد ضميره على فعله ، وعزم ، عزيمة ، وعزمة : اجتهد وجد في | أمر ،
~~وعزيمة الله تعالى : فريضته التي افترضها ، والجمع : عزائم ، وعزائم |
~~السجود : ما أمر بالسجود فيها ) انتهى . | PageV03P1112
# وقال في ' القاموس ' : ( عزم على الأمر ، يعزم ، [ عزمة ] ، ويضم ، |
~~ومعزما [ وعزما ] - بالضم - وعزيما ، وعزيمة ، وعزمة ، واعتزمه ، | وعليه ،
~~وتعزم : أراد فعله ، وقطع عليه ، وجد في الأمر ، وعزم الأمر نفسه : | عزم
~~عليه : وعلى الرجل : أقسم ، [ والراقي في العزائم ] ، أي : الرقى ، | أو هي
~~آيات من القرآن تقرأ على ذوي الآفات رجاء البرء ، وأولو العزم من | الرسل :
~~الذين عزموا على أمر الله فيما عهد إليهم ، [ وهم ] : نوح ، | وإبراهيم ،
~~وموسى [ وعيسى ] ، ومحمد [ عليهم الصلاة والسلام ] .
# الزمخشري : ( أولو العزم : الجد والثبات والصبر ، [ وهم ] : | نوح ،
~~وإبراهيم ، وإسحاق ، ويعقوب ، [ وأيوب ] ، وداود ، وعيسى | - صلوات الله
~~عليهم وسلامه أجمعين - ) انتهى .
# قلت : الصحيح : أن أولي العزم الخمسة الذين ذكرهم الله تعالى في |
~~PageV03P1113 | الأحزاب والشورى بقوله : ^ ( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم
~~ومنك ومن نوح | وإبراهيم وموسى [ وعيسى ] ابن مريم ) ^ [ الأحزاب : 7 ] ،
~~وقوله : ^ ( شرع لكم | من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما
~~وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى | أن أقيموا الدين ) ^ [ الشورى : 13 ] ، وقد
~~نبه عليه البغوي في ' تفسيره ' .
# قوله : { وشرعا } .
# [ أي ] : العزيمة في الشرع .
# { قال الموفق والطوفي و [ غيرهما ] } وهو مقتضى كلام | البيضاوي : {
~~الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض ، فيشمل | الأحكام الخمسة } .
# فالعزيمة على هذا القول واقعة في جميع الأحكام لأن كل واحد منها | حكم
~~ثابت بدليل شرعي ، فيكون في الحرام والمكروه على معنى الترك ، | فيعود
~~المعنى في ترك الحرام إلى الوجوب . | PageV03P1114
# وقوله : ( بدليل شرعي ) ، احتراز من الثابت بدليل عقلي ، فإن ذلك | لا
~~يستعمل فيه العزيمة والرخصة .
# وقوله : ( خال عن معارض ) ، احتراز مما يثبت بدليل ، لكن لذلك | الدليل
~~معارض مساو أو أرجح ، لأنه إن كان المعارض مساويا لزم الوقف ، | وانتفت
~~العزيمة ، ووجب طلب المرجح الخارجي ، وإن كان راجحا لزم ms0362 | العمل بمقتضاه ،
~~وانتفت العزيمة وثبتت الرخصة : كتحريم الميتة عند عدم | المخمصة ، فالتحريم
~~فيها عزيمة ، لأنه حكم ثابت بدليل شرعي خال عن | معارض ، فإذا وجدت المخمصة
~~، حصل المعارض لدليل التحريم ، وهو | راجح عليه ، حفظا للنفس ، فجاز الأكل
~~وحصلت الرخصة .
# قوله : { وأسقط الرازي الحرام } .
# فجعلها منقسمة إلى ما عدا الحرام ، فتكون العزيمة عنده : الواجب ، |
~~والمستحب ، والمباح ، والمكروه ، وذلك لأنه جعل مورد التقسيم الفعل |
~~الجائز فقال : ( الفعل الذي يجوز للمكلف الإتيان به ، إما أن يكون | عزيمة
~~، أو رخصة ) ، هذا لفظه بحروفه .
# قوله : { والقرافي } .
# أي : وقال القرافي : هي { طلب فعل لم يشتهر فيه منع شرعي ، | فيختص
~~الواجب والمندوب } ، فإن الطلب تارة يكون بجزم وهو الواجب ، | وتارة يكون
~~بغير جزم وهو المندوب . | PageV03P1115
# وقوله ( طلب ) ، يخرج المحرم والمكروه ، وكذا - المباح أيضا - لأنه | ليس
~~بطلب .
# قال القرافي : ( ولا يمكن أن يكون المباح من العزائم ، فإن العزم : | هو
~~الطلب المؤكد فيه ) .
# قوله : { والغزالي ، والآمدي ، [ وابن حمدان ، وابن مفلح ] } .
# أي : قالوا : العزيمة { ما لزم } - أي : العباد - { بإلزام الله تعالى من
~~غير | مخالفة دليل شرعي ، فيختص الواجب } .
# وقاله ابن الحاجب في ' المختصر الكبير ' ، وهو ظاهر ، وكأنهم | احترزوا
~~بإيجاب الله تعالى عن الندب ، فإنه لا يسمى عزيمة .
# قوله : { والرخصة لغة : السهولة } والتيسير ، أي : خلاف التشديد ، | ومنه
~~: رخص السعر : إذا سهل ، الرخص : الناعم ، وهو راجع إلى معنى | اليسر
~~والسهولة .
# قال في ' المصباح ' : ( يقال : رخص الشارع لنا في كذا ترخيصا ، | وأرخص
~~إرخاصا : إذا يسره وسهله ، وفلان يترخص في الأمر : إذا لم | يستقص ، وقضيب
~~رخص ، أي : طري لين ، ورخص البدن - بالضم - | PageV03P1116 | رخاصة ورخوصة
~~: إذا نعم ولان ملمسه فهو رخيص ) انتهى .
# وقال في ' القاموس ' : ( الرخص - بالضم - : ضد الغلاء ، وقد | رخص ككرم ،
~~و - الفتح - : الشيء الناعم ، والرخصة - بضمة وبضمتين - : | [ ترخيص الله
~~للعبد ] فيما يخففه عليه ، والتسهيل ) .
# قوله : { وشرعا : ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح } .
# وهو للطوفي في ' مختصره ' .
# فقوله : ( ما ثبت على خلاف دليل شرعي ) ، احتراز مما ثبت على وفق |
~~الدليل ، فإنه لا يكون رخصة ، بل عزيمة : كالصوم في الحضر .
# وقوله : ( لمعارض راجح ) ، احتراز ms0363 مما كان لمعارض غير راجح ، بل إما |
~~مساو فيلزم الوقف على حصول الراجح ، أو قاصر عن مساواة الدليل | الشرعي ،
~~فلا يؤثر وتبقى العزيمة بحالها .
# { [ وقيل ] } : هي { استباحة المحظور مع قيام [ السبب ] الحاظر } ، |
~~وهذا للشيخ موفق الدين في ' الروضة ' ، وهو قريب من الأول ، غير أن |
~~الاستباحة قد يكون مستندها الشرع ، فيلزم أن يكون لمعارضة دليل راجح : |
~~كأكل الميتة في المخمصة ، فإنه استباحة للميتة المحرمة شرعا ، مع قيام
~~السبب | PageV03P1117 | المحرم ، وهو قوله تعالى : ^ ( حرمت عليكم الميتة )
~~^ [ المائدة : 3 ] ، لدليل | شرعي راجح على هذا السبب ، وهو قوله تعالى : ^
~~( فمن اضطر في مخمصة غير | متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم ) ^ [ المائدة :
~~3 ] ، فإن هذا خاص ، وسبب | التحريم عام ، والخاص مقدم ، هذا مع النصوص
~~والإجماع الحاض على | حفظ النفوس واستبقائها .
# وقد لا تكون الاستباحة مستندة إلى الشرع ، فيكون ذلك معصية محضة | لا
~~رخصة .
# قال الطوفي في ' شرحه ' : ( فلو قيل : استباحة المحظور شرعا مع قيام |
~~السبب الحاظر صح ، وساوى الأول ) .
# وقال العسقلاني في ' شرح مختصر الطوفي ' : ( أجود ما يقال في | الرخصة :
~~ثبوت حكم لحالة تقتضيه مخالفة مقتضى دليل يعمها ) .
# وهو لابن حمدان في ' المقنع ' ، وفيها حدود كثيرة معانيها متقاربة يكتفى
~~| بأحدها .
# قوله : { فمنها : واجب : كأكل مضطر ميتة } .
# قد يكون فعل الرخصة واجبا ، وقد يكون مستحبا ، وقد يكون مباحا ، |
~~باعتبار الحال . | PageV03P1118
# فالذي فعله واجب : أكل الميتة للمضطر ، فإنه واجب على الصحيح من | كلام
~~العلماء ، وعليه الأكثر ، لأنه سبب لإحياء النفس ، وما كان كذلك فهو | واجب
~~، وذلك لأن النفوس حق لله تعالى ، وهي أمانة عند المكلفين ، | فيجب حفظها
~~ليستوفي الله حقه منها بالعبادات والتكاليف ، وقد قال الله | تعالى : ^ (
~~ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) ^ [ البقرة : 195 ] ، وقال تعالى : ^ (
~~ولا | تقتلوا أنفسكم ) ^ [ النساء : 29 ] .
# وقيل : أكلها جائز - أي : مباح - لا واجب لأن إباحة الأكل رخصة | فلا يجب
~~عليه كسائر الرخص ، ولأن له غرضا في اجتناب النجاسة والأخذ | بالعزيمة ،
~~وربما لم تطب نفسه بتناول الميتة ، وفارق الحلال في الأصل من | هذه الوجوه
~~، ذكره أصحابنا .
# وقيل : الأكل مستحب لا واجب .
# وقيل : أكلها ms0364 عزيمة لا رخصة .
# قال إلكيا الطبري : ( هذا هو الصحيح عندنا ) .
# وقال الطوفي في ' مختصره ' : ( ويجوز أن يقال : التيمم وأكل الميتة كل |
~~منهما رخصة عزيمة باعتبار الجهتين ) انتهى .
# وقال السبكي : ( هي رخصة عزيمة باعتبارين ) . | PageV03P1119
# ولعله أخذه من كلام الطوفي .
# تنبيه : الحاصل من تقرير مجامعة الرخصة للوجوب ونحوه على القول | المقدم
~~: أن الرخصة - في الحقيقة - : إحلال الشيء ، لأنها التيسير والتسهيل ، | ثم
~~قد يعرض له وصف آخر من الأحكام غير الحل لدليل ، كحل أكل | الميتة ، نشأ
~~وجوبه من وجوب حفظ النفس ، فلذلك انقسمت الرخصة إلى | هذه الأقسام ،
~~والصحيح : أن حكمها واجب ، فتغير حكمها من صعوبة | التحريم إلى سهولة
~~الوجوب ، لموافقته لغرض النفس ، لعذر الاضطرار ، مع | قيام سبب التحريم حال
~~الحل ، وهو الخبث .
# فائدة : قال الشيخ عبد العزيز - شارح البزدوي - : ( عن العلماء | في حكم
~~الميتة ونحوها في حالة الضرورة ، هل هي مباحة ، أو تبقى على حكم | التحريم
~~ويرتفع الإثم كما في الإكراه على الكفر ؟ وهو رواية عن أبي يوسف | وأحد
~~قولي الشافعي .
# قال : وذهب أكثر أصحابنا إلى ارتفاع الحرمة .
# وذكر للخلاف فائدتين : إحداهما : إذا جاع حتى مات لا يكون آثما | على
~~الأول ، بخلافه على الثاني . | PageV03P1120
# الفائدة الثانية : إذا حلف لا يأكل حراما ، فتناوله في حالة الضرورة ، |
~~حنث على الأول لا الثاني ) .
# ومما يجب من الرخصة : إساغة اللقمة بالخمر لمن غص بها ، فهي كالميتة |
~~للمضطر .
# قال ابن حمدان : ( ويجب فطر المريض في رمضان إذا خاف الموت | بعدمه ) .
# { و } من الرخصة ما هو { مندوب : كقصر [ المسافر ] } الصلاة عند |
~~أصحابنا وإمامنا ، إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع ، وكذلك عند |
~~الشافعية .
# { و } منها ما هو { مباح [ كالجمع ] } بين الصلاتين في غير عرفة |
~~ومزدلفة ، وكذا كلمة الكفر لمن أكره ، وكذلك العرايا للحديث في ذلك ، |
~~PageV03P1121 | ومنه : جواز المضاربة ، والمساقاة ، والإجارة ، ونحوها ؛
~~لأنها عقود على | معدوم لقول النبي [ $ ] : ' لا تبع ما ليس عندك ' ، وفيها
~~غرر ، وقد نهي | عنه .
# تنبيه : فهم [ مما ] تقدم : أن الرخصة لا تكون محرمة ولا مكروهة ، | وهو
~~ظاهر قوله [ $ ] : ' إن الله يحب أن تؤتى رخصه ' . | PageV03P1122
# وظاهر كلام الشافعية : أن ms0365 الرخصة تأتي في الحرام والمكروه ، ومثلوا |
~~الأول بالاستنجاء بالذهب والفضة ، والثاني بالقصر في أقل من ثلاث | مراحل ،
~~وكذا اتباع النساء الجنائز ، وأجابوا عن ذلك .
# قلت : صرح صاحب ' النهاية ' من أصحابنا : ( أنه لا يجوز | الاستجمار
~~بالذهب والفضة ) . | PageV03P1123
# قال ابن مفلح في ' فروعه ' : ( ولعله مراد غيره لتحريم استعماله ) ، |
~~وحكى أن الشافعي منع من ذلك .
# فائدة : ما لم يخالف دليلا - كاستباحة المباحات ، وعدم وجوب صوم | شوال -
~~لا يسمى رخصة ، وما خفف عنا من التغليظ على الأمم قبلنا ، | بالنسبة إلينا
~~رخصة مجازا ، بمعنى : أنه سهل علينا ما شدد عليهم ، رفقا من | الله تعالى
~~بنا ، مع جواز إيجابه علينا كما أوجبه عليهم ، لا على معنى أنا | استحبنا
~~شيئا من المحرمات عليهم مع قيام المحرم في حقنا ؛ لأنه إنما حرم | عليهم لا
~~علينا ، فهذا وجه التجوز ، وعدم كون الأول ليس برخصة ؛ لأنه لم | يثبت على
~~المنع من ذلك دليل ، فالتيمم لمرض ونحوه ، وزيادة ثمن الماء : | رخصة ، ومع
~~عدم الماء وعجزه عنه : ليس برخصة .
# قوله : { وهما } - أي : العزيمة والرخصة - { وصفان للحكم الوضعي ، | وقيل
~~: التكليفي ، [ وقال ] الرازي وغيره : للفعل } .
# اختلف العلماء في الرخصة والعزيمة ، هل هما وصفان للحكم ، أو | وصفان
~~للفعل على قولين ، وإذا قلنا : هما وصفان للحكم ، فهل هو الحكم |
~~PageV03P1124 | الوضعي أو الحكم التكليفي ؟ على قولين أيضا .
# فتلخص في المسألة ثلاثة أقوال ، والصحيح : أنهما وصفان للحكم ، | وعليه
~~الأكثر ، وهو ظاهر كلام الغزالي ، وصاحب ' الحاصل ' ، | والبيضاوي ،
~~والقرافي ، وغيرهم .
# فتكون الرخصة : بمعنى الترخيص ، والعزيمة : بمعنى التأكيد في طلب | الشيء
~~ومنه : ' فاقبلوا رخصة الله ' وقول أم عطية : ' نهينا عن اتباع | الجنائز
~~ولم يعزم علينا ' . | PageV03P1125
# ثم اختلف القائل بأنهما وصفان للحكم ، فقال جمع : هما وصفان | للحكم
~~الوضعي ، منهم الآمدي ، نقله عنه البرماوي ، وقطع به ابن | حمدان في '
~~مقنعه ' .
# وقال جمع : وصف للحكم التكليفي لما فيها من معنى الاقتضاء ، | ولذلك
~~قسموها إلى واجبة ومندوبة ونحوهما ، ولكن ذلك لأمر خارجي عن | أصل الترخيص
~~.
# وقال الأصفهاني في ' شرح المختصر ' - بعد أن تكلم على الرخصة - : | (
~~ليست من أقسام خطاب الوضع ، بل راجعة إلى الاقتضاء والتخيير ms0366 ؛ لكونها |
~~واجبة ومندوبة ومباحة ) انتهى .
# وقيل : هما وصفان للفعل المرخص فيه ، أو المعزوم عليه ، ولو كان | تركا ،
~~أي : المطلوب بالعزم والتأكيد ، واختاره الرازي ، وابن | الحاجب ، نقله
~~البرماوي . | PageV03P1126
# وقال الإسنوي في ' شرح منهاج البيضاوي ' : ( جعل المصنف وصاحب | الحاصل
~~الرخصة والعزيمة قسمين للحكم ، وكذا القرافي ، وجعلهما غيرهم | من أقسام
~~الفعل : كالآمدي ، وابن الحاجب ، والإمام ) انتهى .
# وأما كلام أصحابنا في ذلك ، فقال ابن مفلح في ' أصوله ' - لما تكلم | على
~~الرخصة والعزيمة - : ( ظاهر ذلك : أن الرخصة والعزيمة ليست من | خطاب الوضع
~~، خلافا لبعض أصحابنا ) .
# وقال ابن حمدان في ' مقنعه ' : ( القسم السادس : في خطاب الوضع ، | وفيه
~~خمسة فصول ، ثم قال : الفصل الخامس : العزيمة والرخصة ) .
# فظاهره : أنهما من خطاب الوضع .
# تنبيه : قد تقدم خطاب الوضع وحكمه ، وقد اختلفوا في مقداره .
# فقيل : هو : السبب ، والشرط ، والمانع ، والصحة والفساد ، والعزيمة |
~~والرخصة ، وجرى على ذلك الآمدي ، وتبعه جماعة كثيرة .
# وزاد الموفق ، والطوفي في ' مختصره ' و ' شرحه ' ، وغيرهما : | العلة ،
~~فقالوا : هي من خطاب الوضع . | PageV03P1127
# وزاد القرافي نوعين آخرين وهما : التقديرات الشرعية ، والحجاج .
# فالأول : إعطاء الموجود حكم المعدوم : كالماء الذي يخاف المريض من |
~~استعماله فوات عضو ونحوه ، فيتمم مع وجوده حسا ، وإعطاء المعدوم | حكم
~~الموجود - عكس الذي قبله - : كالمقتول تورث عنه الدية ، وإنما | تجب بموته
~~، ولا تورث عنه إلا إذا دخلت في ملكه ، فيقدر دخولها قبل | موته .
# والثاني : - وهو الحجاج - ما تستند إليه القضاة في الأحكام من بينة |
~~وإقرار ، ونحو ذلك من الحجج .
# قال : وهي في الحقيقة راجعة إلى السبب ، فليست أقساما أخرى ) | انتهى .
# وقال صلاح الدين العلائي : ( أنواع خطاب الوضع المشهورة : | السبب ،
~~والشرط ، والمانع ) ، واقتصر عليها . | PageV03P1128 |
# | ( قوله : { فصل } )
# { التكليف لغة : إلزام ما فيه مشقة } .
# ما تقدم من الأحكام هو المحكوم به ، وما يذكر هنا هو المحكوم فيه ، | وهي
~~الأفعال .
# فالتكليف له معنيان : معنى في اللغة ، ومعنى في اصطلاح علماء | الشريعة .
# فمعناه في اللغة : إلزام ما فيه مشقة ، فإلزام الشيء ، والإلزام به هو :
~~| تصييره لازما لغيره ، لا ينفك عنه مطلقا ، أو وقتا ما .
# قال الجوهري : ( والكلفة : ما يتكلف من نائبه أو ms0367 حق ، وكلفه | تكليفا :
~~إذا أمره بما يشق ، والمشقة : لحوق ما يستصعب على النفس ، قال | الله تعالى
~~: ^ ( لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس ) ^ [ النحل : 7 ] ) . |
~~PageV03P1129
# قال في ' القاموس ' : ( والتكليف : الأمر بما يشق ، وتكلفه : تجشمه ) .
# وقال - أيضا - : ( ألزمه إياه فالتزمه : إذا لزم شيئا لا يفارقه ) .
# { [ ومعناه في اصطلاح علماء الشريعة ] : إلزام مقتضى خطاب الشرع } .
# فيتناول الأحكام الخمسة : الوجوب ، والندب ، الحاصلين عن الأمر ؛ |
~~والحظر ، والكراهة ، الحاصلين عن النهي ؛ والإباحة ، الحاصلة عن التخيير ،
~~| إذا قلنا : إنها من خطاب الشرع ، ويكون معناه في المباح : وجوب اعتقاد
~~كونه | مباحا ، أو اختصاص اتصاف فعل المكلف بها ، دون فعل الصبي والمجنون .
# قوله : { والمحكوم فيه : الأفعال ، شرطها : الإمكان } .
# أي : في الجملة .
# وقبل الكلام على ذلك نذكر شيئا مما يتعلق به ، لا بأس بالإحاطة به قبل |
~~الشروع في المقصود .
# قال ابن قاضي الجبل : ( اختلف الناس في تكليف ما لا يطاق ) . |
~~PageV03P1130 5
# للمسألة تعلق بالأصلين .
# أما أصول الدين : فلأن المحققين إذا حققوا وجوب إسناد جميع | الممكنات
~~إلى الله تعالى خلقا وتدبيرا ، لزمهم التكليف بما لا يطاق .
# أما أصول الفقه : فلأن البحث في الحكم الشرعي يتعلق بالنظر في | الحاكم -
~~وهو الله تعالى - والمحكوم عليه - [ وهو ] العبد - والنظر في | المحكوم به
~~- وهو الفعل والترك - وشرطه : أن يكون فعلا ممكنا ، ويستدعي | ذلك : أن
~~الفعل الغير مقدور عليه هل يصح التكليف به أم لا ؟ ويسمى | أيضا : التكليف
~~بالمحال .
# وهو أقسام : أحدها : أن يكون ممتنعا لذاته : كجمع الضدين ، وإيجاد |
~~القديم وإعدامه ، ونحوه مما يمتنع تصوره ، فإنه لا يتعلق به قدرة مطلقا .
# الثاني : ما يكون مقدورا لله تعالى فقط : كخلق الأجسام وبعض | الأعراض .
# الثالث : ما لم تجر عادة بخلق القدرة على مثله للعبد مع جوازه : كالمشي |
~~على الماء ، والطيران في الهواء .
# الرابع : [ ما لا قدرة ] للعبد عليه بحال توجه الأمر ، وله قدرة عليه |
~~عند الامتثال : كبعض الحركات والسكنات . | PageV03P1131
# الخامس : ما في امتثاله مشقة عظيمة : كالتوبة بقتل النفس .
# - ثم قال بعد ذلك - : ما لا يطاق قد يكون عاديا فقط : كالطيران ، أو |
~~عقليا فقط : كإيمان الكافر الذي علم الله ms0368 تعالى أنه لا يؤمن ، أو عاديا |
~~وعقليا : كالجمع بين الضدين ) انتهى .
# وقال ابن مفلح في ' أصوله ' ، وغيره : ( تكليف ما لا يطاق ، وهو |
~~المستحيل ، ويقال على ما تعلق العلم والخبر والمشيئة بأنه لا يكون ، وعلى |
~~فعل العبد لأنه مخلوق لله تعالى ، موقوف على مشيئته ، وعلى ما يشق فعله |
~~ولا يتعذر ، وهو واقع إجماعا ) .
# قوله : { فيصح التكليف بالمحال لغيره إجماعا ، وهو خلاف المعلوم أو |
~~وفقه لا يطاق ؟ ثالثها : الفرق } .
# المحال لغيره يكلف به الإنسان إجماعا : كإيمان من علم الله تعالى | [ أنه
~~] لا يؤمن ؛ وذلك لأن الله تعالى أنزل الكتاب ، وبعث الرسل ، بطلب |
~~الإيمان والإسلام من كل أحد ، وكلفهم بذلك ، وعلم أن بعضهم لا يؤمن .
# وقال المجد في ' المسودة ' - كما نقله ابن مفلح - : ( ما لا يطاق ما |
~~تعلق العلم والخبر والمشيئة بأنه لا يكون ، وجميع [ أفعال ] العباد ؛ لأنها
~~| PageV03P1132 | مخلوقة لله تعالى ، وموقوفة على المشيئة ، وما يتعسر فعله
~~.
# فهذه الثلاثة واقعة جائزة بلا شك ، لكن هل يطلق على خلاف | المعلوم أو [
~~وفقه ] أنه لا يطاق ؟ فيه ثلاثة أقوال .
# أحدها : يطلق عليهما ، والثاني : لا يطلق عليهما ، والثالث : الفرق .
# فالخلاف عند التحقيق في الجواز العقلي والاسم اللغوي ، وأما الشرع | فلا
~~خلاف فيه البتة ، ومن هنا ظهر التخليط ) انتهى .
# تنبيه : قال الشيخ تقي الدين : ( أما تكليف أبي لهب وغيره بالإيمان | فهو
~~حق ، لكن لما أنزل الله : ^ ( سيصلى نارا ذات لهب ) ^ [ المسد : 3 ] ، لم
~~يسلم | لهم أن الله تعالى أمر نبيه بإسماع هذا الخطاب لأبي لهب ، وأمر أبا
~~لهب | بتصديقه ، نعم ، بل لا يقدر أحد أن ينقل أن النبي [ $ ] أمر أبا لهب
~~أن | يصدق بنزول هذه السورة .
# فقوله : إنه أمر أن يصدق بأن لا يؤمن ، قول باطل لم ينقله أحد من | علماء
~~المسلمين ، فنقله عن الرسول قول بلا علم ، بل كذب عليه .
# فإن قيل : فقد كان الإيمان واجبا على أبي لهب ، ومن الإيمان أن يؤمن |
~~بهذا . | PageV03P1133
# قيل : لا نسلم أنه بعد نزول هذه الآية وجب على الرسول أن يبلغه إياها |
~~ولا غيرها ، بل حقت عليه كلمة العذاب ، كما ms0369 حقت على قوم نوح إذ قيل | له :
~~^ ( أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ) ^ [ هود : 36 ] ، وبعد ذلك لا |
~~يبقى الرسول مأمورا بتبليغهم الرسالة ، فإنه قد بلغهم فكفروا حتى حقت |
~~عليهم كلمة العذاب بأعيانهم ) ، والحال في ذلك .
# قوله : { وأما المحال لذاته : كجمع [ بين ] ضدين } - وهو | المستحيل
~~العقلي - { أو عادة : كالطيران } وصعود السماء ونحوهما ، | { فالأكثر على
~~منعه } مطلقا ، واختاره ابن الحاجب ، والأصفهاني وأكثر | المعتزلة ، وحكي
~~عن نص الشافعي ، وأبي حامد ، وأبي | المعالي ، وابن حمدان في ' نهاية
~~المبتدئين ' . | PageV03P1134
# { و [ قال ] أكثر الأشعرية والطوفي } - من أصحابنا - { [ بالجواز ] } .
# قال الآمدي : ( وهو لازم أصل الأشعري في وجوب مقارنة القدرة | للمقدور
~~بها ، وأنه مخلوق لله تعالى ) .
# وقال الشيخ تقي الدين : ( وأما جواز تكليف ما لا يطاق عقلا فأكثر | الأمة
~~نفت جوازه مطلقا ، وجوزه عقلا طائفة من المثبتة للقدر من أصحاب | الأشعري ،
~~وأصحاب مالك ، والشافعي ، وأحمد ، كابن عقيل ، وابن | الجوزي وغيرهما ) .
# { و } قال { الآمدي وجمع } من العلماء بالجواز { في المحال عادة : } |
~~كالطيران ونحوه ، دون المحال لذاته ، منهم معتزلة يغداذ ، وصرح به |
~~PageV03P1135 5 | الغزالي في ' المستصفى ' ، واختاره ابن دقيق العيد في '
~~شرح العنوان ' .
# قال ابن حامد : ( ذهب بعض أصحابنا إلى إطلاق الاسم في جواز | تكليف ما لا
~~يطاق في زمن وأعمى وغيرهما ، وهو مذهب جهم | و [ برغوث ] ) .
# ولنا خلاف ، هل القدرة لا تكون إلا مع الفعل أو قبله ؟ بمعنى : سلامة |
~~الآلات ، كقول المعتزلة .
# قال ابن الزاغوني وغيره : ( من قال لا تكون إلا معه ، كلف كل أحد ما | لا
~~يطيقه ) . | PageV03P1136
# وقال ابن شهاب وأبو الخطاب : ( إذا قيل : ما شيء فعله محرم ، وتركه |
~~محرم ؟ فصلاة السكران ) .
# فكل هذا يدل على تكليف ما لا يطاق .
# وقال الشيخ تقي الدين : ( قال الأشعري وكثير من النظار : لا يكون | العبد
~~قادرا إلا حين الفعل ، فعلى قولهم ، كل مكلف فهو حين التكليف قد | كلف ما
~~لا يطيقه حينئذ ، وإن كان قد يطيقه حين الفعل ، [ بقدرة ] يخلقها | الله
~~تعالى له وقت الفعل ، ولكن هذا لا يطيقه لاشتغاله بضده وعدم القدرة |
~~المقارنة للفعل ، لا لكونه ms0370 عاجزا عنه .
# وأما العاجز عن الفعل كالزمن والأعمى ونحوهما فهؤلاء لم يكلفوا بما |
~~يعجزون عنه ، [ ومثل ] هذا التكليف ليس واقعا في الشريعة باتفاق | طوائف
~~المسلمين ، إلا شرذمة قليلة من المتأخرين ، ادعوا وقوع مثل هذا | التكليف
~~في الشريعة ، ونقلوا ذلك عن الأشعري وأكثر أصحابه ، وهو خطأ | عليهم ) .
# وجه المذهب الأول - وهو المنع - : قوله تعالى : ^ ( لا يكلف الله نفسا |
~~إلا وسعها ) ^ [ البقرة : 286 ] ، وروى مسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله
~~| عنه - أنه لما نزل : ^ ( وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه ) ^ الآية [
~~البقرة : | 284 ] ، اشتد ذلك على الصحابة وقالوا : ( لا نطيقها ) ، وفيه :
~~أن الله تعالى | PageV03P1137 | نسخها ، فأنزل الله تعالى : ^ ( لا يكلف
~~الله نفسا إلا وسعها | ) ^ إلى آخر السورة ، وفيه : عقب كل دعوة ، قال : |
~~' نعم ' ، وفي رواية : ' قال : قد فعلت ' .
# قال بعض أصحابنا : ( قيل المراد به : ما يثقل ويشق ، كقوله [ $ ] في |
~~المملوك : ' لا يكلف من العمل ما لا يطيق ' رواه مسلم ، وكقوله : |
~~PageV03P1138 | ' لا تكلفوهم ما يغلبهم ، فإن كلفتموهم فأعينوهم ' متفق
~~عليه ) .
# واحتجب الأشعرية : بسؤال رفعه ، على جواز التكليف بالمستحيل | لغيره .
# واحتج بعض أصحابنا ، والآمدي ، وغيرهما : ( بأنه لو صح | التكليف
~~بالمستحيل لكان مطلوب الحصول ، لأنه معناه ، وهو محال ، لعدم | تصور وقوعه
~~، لأنه يلزم تصور الشيء على خلاف ماهيته ، واستدعاء | حصوله فرع تصور وقوعه
~~.
# فإن قيل : لو لم يتصور لم يحكم بكونه محالا ، لأن الحكم بصفة الشيء فرع |
~~تصوره .
# قيل : الجمع المتصور المحكوم بنفيه عن الضدين هو جمع المختلفات التي |
~~ليست بمتضادة ، ولا يلزم من تصوره منفيا عن الضدين تصوره ثابتا لهما ، |
~~لاستلزامه التصور على خلاف الماهية ) .
# واعترض على الدليل : بما علم الله أنه لا يقع ، فإنه لا يتصور وقوعه .
# وعلى الجواب : بما سبق في تقسيم العلم : أن تصور النفي فرع تصور |
~~PageV03P1139 | الإيجاب ، لأن النفي المطلق غير معقول ، لهذا قيل : الإيجاب
~~أبسط منه .
# قالوا : لو لم يصح لم يقع ، ثم ذكروا ما سبق من تعلق العلم والخبر |
~~والمشيئة بما لا يكون ، وفعل العبد ، وقدرته .
# ورد : بأن الخلاف في الممتنع لذاته ، وهذا لغيره ، وهو لا ms0371 يمنع تصور |
~~الوقوع منه ، لجواز إمكانها بالذات .
# وبأن ذلك يستلزم : أن التكاليف كلها تكاليف بالمحال ، وهو باطل | إجماعا
~~.
# ورد الطوفي الأول : ( وانتساخ الإمكان الذاتي بالاستحالة بالغير |
~~العرضية ، وبالتزام الثاني ، والمسألة علمية والإجماع لا يصح دليلا فيها )
~~.
# قال ابن مفلح : ( كذا قال ) .
# قالوا : ^ ( أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ) ^ [ هود : 36 ] ، |
~~وكلفوا بتصديقه مطلقا ، ومنه : تكليفهم تصديقه في عدم تصديقهم . |
~~PageV03P1140
# وكلف أبو لهب بتصديق النبي [ $ ] في أخباره ، ومنه : أن لا يصدقه ، | فقد
~~كلف بتصديقه بعدم تصديقه .
# ورد : كلفوا بتصديقه ، وعلم الله بعدمه ، وإخباره به ، لا يمنع الإمكان |
~~الذاتي كما سبق ، لكن لو كلفوا بتصديقه بعد علمهم بعدمه ، لكان من باب | ما
~~علم المكلف امتناع وقوعه ، ومثله غير واقع لانتفاء فائدة التكليف - وهي |
~~الابتلاء - لا لأنه محال ، والله أعلم .
# قوله : { فعلى الجواز لم يقع ، وحكي عن الأكثر .
# قال ابن الزاغوني ، والمجد : المحال لذاته ممتنع سمعا إجماعا .
# [ وقال أبو بكر ، وابن شاقلا ، وجمع : بلى ] .
# [ وقيل : الممتنع عادة ] } .
# إذا قلنا : يجوز التكليف بالمحال لذاته ، فهل وقع أم لا ؟ فيه أقوال .
# أحدها : أنه لم يقع ، وهو الصحيح .
# قال ابن قاضي الجبل : صار الأكثر إلى امتناعه . | PageV03P1141
# واختاره الغزالي ، والآمدي ، وأكثر المعتزلة .
# قال ابن الزاغوني والمجد ابن تيمية : ( المحال لذاته ممتنع سمعا | إجماعا
~~، وإنما الخلاف في الجواز العقلي والاسم اللغوي ) كما تقدم عنه .
# والقول الثاني : وقع ذلك مطلقا .
# قال أبو بكر عبد العزيز - من أصحابنا - : ( الله يتعبد خلقه بما | يطيقون
~~وبما لا يطيقون ) ؛ وأطلق .
# وقال أبو إسحاق ابن شاقلا - من أصحابنا أيضا - : ( إن الله تعالى | أراد
~~تكليف عباده بما ليس في طاقتهم ولا قدرتهم ، واحتج بقوله تعالى : | ^ (
~~ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ) ^ [ القلم : 42 ] ) .
# واختار هذا القول الفخر الرازي ، وغيره ، وزعم الرازي : ( أن | جميع
~~التكاليف مما لا يطاق ، قال : لأنها إما معلومة الوقوع ، فتكون واجبة |
~~الوقوع ، أو واجبة العدم ، فتكون ممتنعة الوقوع ، والتكليف بالواجب |
~~الوقوع ، أو الممتنع الوقوع ، تكليف ما لا يطاق ) . | PageV03P1142
# قال ابن قاضي الجبل : ( وهذا إنما يقتضي تكليف ما لا يطاق عقلا ms0372 ، | لا
~~عادة ، لأن امتناع خلاف العلم إنما هو عقلا ، والنزاع ليس فيه ، بل في |
~~المحال العادي ، فلا يحصل مطلوبه ) انتهى .
# ومن قال : إن الاستطاعة مع الفعل - ومن جملتهم : ابن حمدان في | ' نهاية
~~المبتدئين ' - قال : بأن المحال واقع قطعا .
# لكن قال ابن شاقلا : ( الاستطاعة تكون مع الفعل أو قبله ) ، وقد قال |
~~بوقوع المحال مطلقا .
# وقال التميمي : ( قد يسمى الإنسان مستطيعا إذا كان سليما من الآفات ) .
# والقدرة هي : التمكن من التصرف ، وقيل : سلامة البنية .
# والقول الثالث : وقع في الممتنع عادة دون غيره .
# قال ابن قاضي الجبل : ( وصار الغزالي ، والشيخ ، والآمدي ، | إلى جواز
~~الممتنع لغيره في ذاته ، ونصر الغزالي إمكان الممتنع الذاتي دون | وقوعه )
~~.
# قال التاج السبكي : ( والحق وقوع الممتنع بالغير لا بالذات ) . |
~~PageV03P1143 |
# | ( قوله : { فصل } )
# { الكفار مخاطبون بالفروع ، عند أحمد والشافعي ، وأكثر | أصحابهما ،
~~والأشعرية ، وأبي بكر الرازي ، والكرخي } . | PageV03P1144
# قال القاضي عبد الوهاب وأبو الوليد الباجي : ( هو ظاهر | مذهب مالك ) .
# وذلك [ لورود ] الآيات الشاملة لهم ، مثل : ^ ( يا أيها الناس اعبدوا |
~~ربكم ) ^ [ البقرة : 21 ] ، ^ ( يا أيها الناس اتقوا ربكم ) ^ [ النساء : 1
~~، | والحج : 1 ، ولقمان : 33 ] ، ^ ( يا عباد فاتقون ) ^ [ الزمر : 16 ] ،
~~| ^ ( أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) ^ ، ^ ( كتب عليكم الصيام ) ^ [ البقرة
~~: | PageV03P1145 | 183 ] ، ^ ( ولله على الناس حج البيت ) ^ [ آل عمران :
~~97 ] ، ^ ( يا بني آدم ) ^ | [ الأعراف : 26 ، 27 ، 31 ، 35 ، ويس : 60 ] ^
~~( يا أولي الأبصار ) ^ | [ الحشر : 2 ] ، ^ ( يا أولي الألباب ) ^ [ البقرة
~~: 179 ، 197 ، والمائدة : | 100 ، والطلاق : 10 ] وغير ذلك مما [ لا ] يحصر
~~، والكفر غير مانع | لإمكان إزالته ، كالأمر بالكتابة والقلم حاضر يمكنه
~~تناوله .
# وأيضا فقد ورد الوعيد على ذلك ، أو يتضمنه نحو : ^ ( ما سلككم في | سقر )
~~^ [ المدثر : 42 ] الآية ، وذم قوم شعيب بنقص المكيال ، وقوم لوط | بإتيان
~~الذكور ، وقوم هود لشدة البطش ، مع ذم الكل بالكفر . | PageV03P1146
# وقال تعالى - بعد ذكر قتل النفس والزنى - : ^ ( ومن يفعل ذلك يلق أثاما )
~~^ | [ الفرقان : 68 ] ، ولذلك يحد على الزنى من أحكامنا ، ولا يحد على |
~~المباح .
# وأوضح من ذلك قوله تعالى : ^ ( الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله | زدناهم
~~عذابا فوق العذاب ) ^ [ النحل : 88 ] ، أي : فوق عذاب ms0373 الكفر ، وذلك | إنما
~~هو على بقية عبادات الشرع .
# واحتج في [ العدة ] و ' التمهيد ' : ' بأنه مخاطب بالإيمان ، وهو | شرط
~~العبادة ، ومن خوطب بالشرط كالطهارة ، كان مخاطبا بالصلاة ) .
# وكذا احتج ابن عقيل : ( بخطابه بصدق الرسل ، وهي مشروطة | بمعرفة الله
~~تعالى ، وهي على النظر .
# وإن هذا - لقوته - مفسد لكل شبهة للخصم ) . | PageV03P1147
# فائدة : أكثر من يقول بأنهم مخاطبون يقولون : العاقبة بترك الفعل ، |
~~وأبو المعالي يقول : بترك التوصل إلى الفعل ، وهو خلف لفظي ، فإذا مضى |
~~الزمان الأول يعصي عند أبي المعالي بالكفر ، وعند الأكثر به وبالفروع .
# فإذا جرينا على ما قاله أبو المعالي : أن المكلف به التوصل ، استقام ما |
~~يتكرر في الفقه : أن الكافر في الصلاة والزكاة والصيام والحج لم تجب عليه ،
~~| فينفع في الجمع بين قولهم في الأصول : إنه مكلف ، وفي الفقه : إنه غير |
~~مكلف .
# وهو أحسن من جمع الرازي ، والنووي ، وغيرهما : بأن مراد | الفقهاء عدم
~~المطالبة في الدنيا ، ومراد الأصوليين العقاب عليها في الآخرة ، | وقد صرح
~~بذلك خلق كثير من العلماء منهم أصحابنا على ما يأتي . | PageV03P1148
# قلت : قوله : ( إن جمعه أحسن من جمع الرازي والنووي ) ، فيه نظر ، | فإن
~~أكثر العلماء يقول خلاف ما قاله أبو المعالي ، لأن الجمع على قول | الأكثر
~~، إلا ما قاله هؤلاء الجماعة .
# قال النووي في ' شرح المهذب ' : ( اتفق أصحابنا على أن الكافر | الأصلي
~~لا تجب عليه الصلاة والصوم والحج وغيرها من فروع الإسلام ، | والصحيح في
~~كتب الأصول : أنه مخاطب بالفروع ، كما هو مخاطب بأصل | الإيمان .
# قال : وليس مخالفا لما تقدم ؛ لأن المراد هناك غير المراد هنا ، فالمراد
~~| هناك : أنهم لا يطالبون بها في الدنيا مع كفرهم ، وإذا أسلم أحدهم لم |
~~يلزمه قضاء الماضي ، ولم يتعرضوا لعقاب الآخرة .
# ومرادهم في كتب الأصول : أنهم يعذبون عليها في الآخرة زيادة على | عذاب
~~الكفر ، فيعذبون عليها وعلى الكفر جميعا ، لا على الكفر وحده ، ولم |
~~يتعرضوا للمطالبة في الدنيا ، فذكروا في الأصول حكم طرف ، وفي الفروع | حكم
~~الطرف الآخر ) انتهى كلامه .
# { وعنه } : مخاطبون { بالنواهي } فقط ، فلا يخاطبون بغيرها ، |
~~PageV03P1149 | { اختاره ابن حامد [ من أصحابنا ] ، والقاضي ms0374 [ أبو يعلى ]
~~في | ' المجرد ' ، وبعض الحنفية } وهو الجرجاني .
# { قال الأستاذ } أبو إسحاق الأسفراييني في ' أصوله ' : ( { [ لا | خلاف ]
~~بين المسلمين } أن خطاب الزواجر من الزنى والقذف | [ يتوجه ] عليهم
~~كالمسلمين ) . | PageV03P1150 5
# وقواه السبكي ؛ لأن الكف ممكن حالة الكفر ، بخلاف فعل | الطاعات ، -
~~وأيضا - فإنهم يعاقبون على ترك الإيمان بالقتل ، والسبي ، | وأخذ الجزية ،
~~والحد في الزنى والقذف ، وقطع السرقة ، ولا يؤمر بقضاء | شيء من العبادات .
# وقد نقل صاحب ' اللباب ' هذا القول عن أبي حنيفة ، وعامة | أصحابه ، وحكي
~~عن بعض الشافعية .
# { وقيل } : مخاطبون { بغير الجهاد } .
# صرح به أبو المعالي في ' النهاية ' ، فقال : ( والذمي ليس مخاطبا بقتال |
~~PageV03P1151 | الكفار ) ، وكذلك الرافعي في كتاب السير .
# قال القرافي : ( ومر بي في بعض الكتب التي لا أستحضرها الآن : | أنهم
~~مكلفون بما عدا الجهاد ) .
# { وقيل } : لا يخاطب إلا { المرتد فقط } .
# حكاه القاضي عبد الوهاب المالكي في ' الملخص ' ، والطرطوشي في | ' العمد
~~' ، ويفهم من كلام الفقهاء في بعض مسائل الفقه .
# قلت : الفرق بينه وبين غيره واضح ، وذلك لأن مؤاخذته بسابق التزامه | حكم
~~الإسلام ، ولهذا قلنا : يلزمه قضاء ما فاته في الردة من العبادات ، على |
~~تفاصيل في الفقه .
# { [ وعن أحمد ] لا } يخاطبون { مطلقا ، [ اختاره أكثر ] | PageV03P1152 |
~~الحنفية ، و [ أبو ] حامد [ الإسفراييني ] } ، وعبد الجبار من | المعتزلة .
# قال ابن كج في كتابه في ' الأصول ' : ( إنه ظاهر كلام الشافعي ) .
# وقال [ الأبياري ] : ( إنه ظاهر مذهب مالك ) . | PageV03P1153
# لأنه لو كلف بالعبادة لصحت ، ولأمكنه الامتثال ، وفي الكفر | لا يمكنه ،
~~وبإسلامه تسقط .
# رد : معنى التكليف استحقاق العقاب ، ويصح بشرطه ، ويسلم | ويفعلها
~~كالمحدث .
# ولا ملازمة بين التكليف والقضاء ، بدليل الجمعة ، مع أنه بأمر جديد .
# وفيه تنفير عن الإيمان .
# وأبطله في ' الواضح ' بالمرتد ، لا تصح منه وهو مخاطب .
# فقيل له : [ لالتزامه ] حكم الإسلام .
# فقال : وهذا ألزمه الشرع .
# وذكر غيره فيه الخلاف .
# قالوا : المنهي عنه يصح تركه مع كفره ، ويترتب عليه حكمه وهو الحد |
~~والتعزير ، وهو محرم كالكفر .
# أجاب ابن عقيل وغيره : وهو لا يصح منه إلا على وجه مكابدة | النفس
~~لاحترام الناهي ، والحد لالتزامه [ حكمنا ] عقوبة ، ولنا : كفارة ، | أو
~~بلوى ، ونمنعه من المحرم لا ms0375 الكفر . | PageV03P1154
# وقال بعضهم : ( لا يكفي مجرد ترك وفعل ) فيه نظر .
# واستدل : لو اشترط في التكليف بمشروط وجود شرطه ، لم تجب صلاة | على محدث
~~، ولا قبل نيتها .
# ورد : بأن الشرط تابع يجب بوجوب مشروطه .
# { وقيل : بالوقف } .
# هذا قول - أيضا - في المسألة ، وذلك لتعارض الأدلة .
# { وحكي عن الأشعري ، وبعض [ أصحابه ] } ، حكاه سليم الرازي | في '
~~التقريب ' عن بعض الأشاعرة ، وحكاه أبو حامد الإسفراييني عن | الأشعري نفسه
~~.
# قوله : { كالإيمان إجماعا } .
# لا نزاع أنهم مخاطبون بالإيمان ، والمراد به العقائد الأوائل التي | لا
~~تتوقف على سبق شيء .
# ويلحق بها كما قال الباقلاني : ( تصديق الرسل ، والكف عن أذاهم | بقتل ،
~~أو قتال ، أو غير ذلك ، وإن كان ذلك من الفروع . | PageV03P1155
# وتردد بعض المتأخرين في كلمتي الشهادة ، هل هي من الفروع - | فيجري فيها
~~الخلاف - أو لا ، بل هم مكلفون بها قطعا ؟
# والذي ينبغي : القطع بالثاني ، بل هي من الإيمان على المذهب | الصحيح ،
~~بل أعظمه ، فإذا المراد بالفروع : ما سوى ذلك ، من صلاة ، | وزكاة ، وصوم ،
~~وحج ، ونحوها .
# قوله : { [ وملتزمهم في إتلاف ] ، وجناية ، وترتب أثر عقد [ كغيرهم ، |
~~إجماعا ] } .
# إنما ذكرنا هذه المسألة لكون السبكي قال : ( لا يشمل الخلاف | إتلافا ،
~~ولا جناية ، ولا ترتب أثر عقد ) ، وقالوا [ عن ] كلامه إنه تنقيح | لمحل
~~الخلاف ، وهو أن الخلاف لا يشمل ذلك ، بل هم [ مؤاخذون ] | بالإتلافات ،
~~والجنايات ، وما يترتب على العقد من الآثار من غير نزاع ، | وهذا واضح ،
~~وهو في كتب الفقهاء من أرباب المذاهب ، لكن هذه | PageV03P1156 | الأحكام
~~من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف ، فلا مدخل لهذه | المسألة فيما تقدم حتى
~~تخرج ، بل هم أولى من الصبي والمجنون في الضمان | بالإتلاف والجناية . ولا
~~بد من وجود الشروط في معاملاتهم ، وانتفاء الموانع ، | والحكم بصحتها
~~وفسادها ، وترتب آثار كل عليه ، من بيع ونكاح وطلاق | وغيرها .
# ويشهد لذلك : أن أبا حنيفة قال بصحة أنكحتهم مع قوله بعدم | تكليفهم
~~بالفروع .
# ومحل ذلك في الكافر الملتزم ، فأما الحربي فلا ضمان عليه في الإتلاف |
~~والجناية وغيرهما ، ولذلك قلنا في المتن : ( ملتزمهم ) .
# قال الكوراني في ' شرح جمع الجوامع ' عن كلام السبكي ms0376 : ( هذا كلام | لا
~~طائل تحته ، وذلك لأن محل النزاع : أن ماله شرط شرعي ، هل يجوز | التكليف
~~به قبل وجود الشرط أم لا ؟ وما لا خطاب تكليف فيه لا صريحا | ولا ضمنا فهو
~~خارج عن البحث ، ثم مسألة تكليف الكافر بالفروع من | جزئيات تلك القاعدة
~~المذكورة ، [ فيما ] كان له شرط شرعي : كالإيمان ، | والطهارة ، وستر
~~العورة للصلاة ، وأما ما لا شرط له شرعي يتوقف عليه | PageV03P1157 |
~~كالإتلاف ، والجناية ، وترتب آثار العقود ، فلا وجه للخلاف فيه ، | والحاصل
~~: أن ما ذكره خارج عن محل النزاع ) انتهى .
# وهو كما قال :
# قوله : { تنبيه : [ فائدة هذه المسألة ] : عند أصحابنا والأكثر في |
~~الآخرة ، بكثرة العقاب } في الآخرة .
# قال أبو الخطاب في ' التمهيد ' : ( حسب ) يعني : لا غير ذلك .
# وقال ابن قاضي الجبل : ( هو قول الجمهور بناء على كثرة العقاب | وخفته ،
~~فإنه إذا قيل : يخاطبون ، وفعلوا تلك الأفعال ، قد يكون سببا | لتخفيف
~~العقاب ، وإن كان مؤذيا .
# ثم قال : قلت : { [ ذكر أبو بكر غلام الخلال - من أصحابنا - | وجهين ] }
~~في عمل الكافر ، { هل يجازى [ به ] في دنياه ، أو يخفف عنه في | عقباه } )
~~انتهى . | PageV03P1158
# وقال ابن عقيل في ' الواضح ' : ( إذا علم أنه مكلف كان أدعى له إلى |
~~الاستجابة ، وينتفع به إذا آمن ) .
# { وقال ابن الصيرفي [ الحراني ] } - من أصحابنا - : { [ يتفرع | عنه
~~مسائل ] } منها : ظهار الذمي يصح عندنا ، لا عندهم : | PageV03P1159 |
~~لتعقبه كفارة ليس من أهلها .
# ومنها : أن الكفار لا يملكون أموالنا بالاستيلاء في صحيح المذهب ، |
~~لحرمة التناول ، وعندهم : يملكونها ؛ لأن حرمة التناول من فروع | الإسلام .
# ومنها : وجوب الصلاة على المرتد ، يعني : القضاء .
# واختاره في المسألة الوسطى الطوفي .
# قال ابن مفلح : ( وهو متوجه ، لكنه ليس بصحيح المذهب ) .
# وقال ابن قاضي الجبل : ( وقيل : يظهر أثر ذلك في الدنيا من وجوه :
# أحدها : قد يكون سببا لإسلامه . | PageV03P1160
# والثاني : وقوع الإسلام في صدره ، إذا علم غفران ما أوقعه من الفساد |
~~بإسلامه .
# والثالث : إقامة الحدود عليهم ، كما هو مذهب أحمد ، والشافعي .
# والرابع : استحباب قضاء الصوم إذا أسلم في أثناء الشهر ، ملاحظة | لعدم
~~الخطاب .
# والخامس : اختلاف العلماء في الكافر إذا طلق أو أعتق ms0377 ، هل يلزمه | ذلك أم
~~لا ؟
# والسادس : الوقف والصدقة ، إذا باعوها بعد صدور أسبابها | [ لا نمنعهم ]
~~من ذلك على القول بعدم الخطاب ) انتهى .
# وقال القرافي في ' شرح التنقيح ' : ( من فوائدها : تيسير الإسلام | عليه
~~، والترغيب فيه ، والحكم بتخفيف العذاب عنه بفعل الخير وترك | الشرور ، إذا
~~علم أنه مخاطب بها ويفعلها ) . | PageV03P1161
# وأحال على فوائد أخر ، ذكرها في ' شرح المحصول ' .
# وقال أبو الخطاب في ' الانتصار ' - فيمن أسلم على أكثر من | [ عشر ] نسوة
~~- : ( قول الحنفية : النهي عن الجمع قائم في حال الشرك ، | لا يصح ، لأن
~~عندهم الكفار غير مخاطبين ، وهو رواية لنا ) انتهى . | PageV03P1162 |
# | ( قوله : { فصل } )
# { لا تكليف إلا بفعل ، ومتعلقه في النهي : كف النفس ، عند الأكثر } .
# وهو الأصح عند الفقهاء من أصحابنا وغيرهم .
# إذا كلف بغير نهي ، كالأمر ، كان مكلفا بفعل [ بلا ] نزاع بين | العلماء
~~، وإنما تركوه لوضوحه ، وعدم الخلاف فيه ، لأن مقتضاه : إيجاد | فعل مأمور
~~به : كالصلاة ، والصوم ، ونحوهما .
# وذكروا ما هو محل الخلاف ، وهو النهي ، فمتعلقه فيه : كف النفس ، | كالكف
~~عن الزنا ونحوه . | PageV03P1163
# { وقيل : ضد المنهي عنه } - ونسب إلى الجمهور - أي ضد من | أضداده كان ،
~~إذ بتلبسه بضده يكون تاركا له ، فإذا قال : لا تتحرك ، | فمعناه : افعل ما
~~يضاد الحركة .
# واختاره الرازي ، والبيضاوي .
# لكن قال الكوراني : ( هذا عين الأول ، إذ كف النفس من جزئيات | فعل الضد
~~) ، وهو كذلك .
# قال في ' الروضة ' : ( وقيل : لا يقتضي الكف ، إلا أن يتلبس بضده | فيثاب
~~عليه ، لا على الترك ) .
# قال ابن مفلح : ( وذكره بعض أصحابنا : قول الأشعري ، | والقدرية ، وابن
~~أبي الفرج المقدسي ، وغيرهم . | PageV03P1164
# قالوا في مسألة الإيمان : الترك في الحقيقة فعل ، لأنه ضد الحال التي هو
~~| عليها ) .
# { وقيل : [ يشترط ] قصد الترك } ، أي : يشترط للكف قصد الترك ، | حتى
~~يأثم إذا لم يقصد [ الترك ، نقله ] في ' المسودة ' .
# قال الكوراني : ( هذا القول خارج عن محل النزاع ؛ لأن الكلام في | متعلق
~~النهي ، وماذا يصلح له عقلا ، وأما مقارنة القصد ؛ فإنما يعتد به | لتحصيل
~~الثواب ، فلا وجه لإيراده في معرض تقسيم المذاهب ، ولذلك ترى | المحققين لم
~~يذكروا ذلك ) انتهى .
# قلت : كأن الناقل لذلك ms0378 ، والقائل به ، يلمح أنا إذا قلنا : إنه كف |
~~النفس ، هل يشترط في الكف قصد الترك أم لا ؟ فقدم أنه لا يشترط ، وذكر |
~~قولا بالاشتراط ، فهذا القول شرط في صحة الترك مقصودا ، من غير | ملاحظة ضد
~~، فهو المكلف : كالصوم ، ولذلك وجبت فيه النية .
# وإن الملاحظ إيقاع الضد فهو المكلف به : كالزنا والشرب . انتهى . |
~~PageV03P1165
# { وعن أبي هاشم وجمع } : أنه { العدم الأصلي } .
# وهو انتفاء الفعل مع قطع النظر في التلبس بضده ، أي : عدم الحركة | في
~~مثالنا .
# لكن العدم لا يدخل تحت القدرة ، فإن أراد الإعدام ، رجع إلى القول |
~~الأول .
# وقيل : إن الواجب في المنهيات إذا ذكرها : اعتقاد تحريمها ، وهو على |
~~أول الحال من الإعتقاد ، ذكره أبو بكر الصيرفي في كتابه ' الدلائل |
~~والأعلام ' .
# وجه القول الأول - وهو الصحيح عندهم - : أنه لو كلف بنفي | الفعل لكان
~~مستدعى حصوله منه ، ولا يتصور ، لأنه غير مقدور له ، لأنه | نفي محض .
# ورده أبو هاشم فقال : بل هو مقدور ، ولهذا يمدح بترك الزنا .
# وردوه : بأن عدم الفعل مستمر ، فلم تؤثر القدرة فيه .
# ورده أبو هاشم : بأن المقارن منه للقدرة مقدور . | PageV03P1166 |
# | ( قوله : { فصل } )
# أصحابنا والأكثر : يصح [ التكليف ] بالفعل قبل حدوثه } .
# قال ابن قاضي الجبل : ( هو قول عامة أصحابنا والمتكلمين ، خلافا | لشذوذ
~~) .
# قال الآمدي : ( اتفق الناس على جواز التكليف بالفعل قبل حدوثه ، | سوى
~~شذوذ من أصحابنا ) .
# قال [ القرافي في ] هذه المسألة : ( أغمض مسألة في أصول الفقه ، |
~~PageV03P1167 | مع قلة جدواها ، وأنه لا يظهر لها أثر في الفروع .
# وقال البرماوي : ( هي من أشكل مسائل أصول الفقه ، لما فيها من | اضطراب
~~المنقول ، وغموض المعقول ، وهي في الحقيقة دخيلة فيه ، وإنما | هي من عظائم
~~مسائل الكلام ، وهي قليلة الجدوى في الفقه ) .
# قال المحققون : ( الإجماع على أن أمر الرسول [ $ ] يتناولنا ، وهو | مقدم
~~، وهي أوامر فالقول بالإعلام باطل ، ولم يفتقر إلى أمر آخر ) .
# وقال أبو الحسين : ( قد قيل : إن كان لغير غرض لم يجز في المدة | الطويلة
~~) .
# قوله : { حقيقة عند ابن عقيل ، و [ الأكثر ] ، [ وإن كان فيه | إعلام ] }
~~.
# قال القاضي عبد الوهاب المالكي : ( الأكثرون أنه حقيقة ) ، نقله ms0379 ابن |
~~قاضي الجبل . | PageV03P1168
# قال في ' المسودة ' : ( قال ابن عقيل : إذا تقدم الأمر على الفعل كان |
~~أمرا عندنا على الحقيقة أيضا ، وإن كان في [ طيه ] إيذان وإعلام ) .
# { وقيل : [ أمر إعلام ] } وإيذان ، لا حقيقة ، قاله جمع منهم : | الرازي
~~وأتباعه .
# وضعفه إمام الحرمين في ' البرهان ' بعد أن نقله عن أصحاب | الأشعري بما
~~معناه : ( أنه يلزم تحصيل الحاصل ، وأنه لا يرتضيه لنفسه | عاقل ) .
# وتقدم كلام المحققين .
# { وقيل : عند المباشرة } ، اختاره التاج السبكي في ' جمع الجوامع ' .
# ونسب قائله إلى التحقيق .
# قال : ( وإن الملام قبلها على التلبس بالكف المنهي ) . | PageV03P1169
# هذا جواب عن سؤال مقدر ، هذا على القول الأخير ، تقديره : إن | القول به
~~يؤدي إلى سلب التكاليف ، فإنه [ يقول ] : لا أفعل حتى أكلف ، | والفرض :
~~أنه لا يكلف حتى يفعل .
# وجوابه : إنه قبل المباشرة متلبس بالترك ، وهو فعل ، فإنه كف النفس | عن
~~الفعل ، فقد باشر الترك ، فتوجه إليه التكليف بترك الترك حالة مباشرته |
~~للترك ، وذلك بالفعل ، وصار الملام على ذلك .
# وهذا جواب نفيس ، أشار إليه أبو المعالي في مسألة تكليف ما لا يطاق .
# قال البرماوي : ( وهو عجيب ، فإن النهي عن الضد فرع تعلق الأمر ، | فإذا
~~لم يتعلق على قوله ، فكيف يلام على التلبس بالكف المنهي ) انتهى .
# قال ابن قاضي الجبل وغيره : ( اختلفوا في جواز تعلق التكليف به في أول |
~~زمان حدوثه ، فذهب الأكثر إلى جوازه ، ذكره المجد في المسودة ) .
# قال ابن برهان : ( هذا مذهبنا ) ، وهو قول الأشعري وأتباعه ، | خلافا
~~للمعتزلة ، ووافقهم الرازي . | PageV03P1170
# قوله : { ويستمر حال حدوث الفعل ، عند الأشعري ، والأكثر } ، كما | تقدم
~~قبل هذا قريبا ؛ لأن الفعل في هذه الحالة مقدور ، وكل مقدور يجوز | التكليف
~~به .
# أما الأولى ؛ فلأن القدرة ، إما حال الفعل ، أو قبله مستمرة إلى حين |
~~صدور الفعل ، وعلى التقديرين ، فالقدرة عند الفعل حاصلة ، فيصح به .
# وأما الثانية : فلأن المقدور يصح إيجاده ، والتكليف إنما هو الأمر |
~~بالإيجاد ، والتكليف هنا تعلق بمجموع الفعل من حيث هو مجموع ، لا بأول |
~~جزء منه ، فلا ينقطع التكليف إلا بتمام الفعل ، ويكون التكليف بإيجاد ما لم
~~| يوجد منه ، لا بإيجاد ما ms0380 قد وجد ، فلا تكليف بإيجاد موجوده فلا محال .
# { وقالت المعتزلة ، وأبو المعالي ، والغزالي ، والرازي ، | والطوفي ،
~~وغيرهم : ينقطع } . | PageV03P1171
# احتج ابن عقيل للمعتزلة ومن تبعهم : ( بأنه ليس بمقدور حال | وجوده ،
~~وحال حدوثه ، وإلا كان مقدورا حال بقائه ، لوجوده في الحالين ) .
# وأجاب عنه : ( بأنه حال حدوثه مفعول متعلق بفاعل ، بخلاف حال | بقائه ،
~~وكالإرادة يصح تعلقها به حال حدوثه لا بقائه عند الجميع ) .
# قال الشيخ تقي الدين : ( هذا ضعيف ، بل هو مقدور ومراد في | الحالين ) .
# وألزم الآمدي المعتزلة : ( أن لا يكون الفعل أول زمن حدوثه أثرا | لقدرة
~~قديمة ، أو حادثة ، على اختلاف المذهبين ، ولا [ موجدة ] له ، لما فيه | من
~~[ إيجاد ] الموجود ، وجوابهم في [ إيجاد ] القدرة له ، جوابنا في تعلق |
~~الأمر به ) .
# قوله : { ولا يصح أمر بموجود ، عند أصحابنا والأكثر } . | PageV03P1172
# قال المجد في ' المسودة ' - وتبعه ابن مفلح - : ( لا يصح الأمر |
~~بالموجود عند أصحابنا والجمهور ) .
# وقال ابن عقيل : ( ينبني على أصل - بان بهذا أن أصحابنا ذهبوا إليه |
~~ودانوا به - هو : أن الأمر [ بالمستحيل ] لا يجوز ، خلافا للأشعري ) انتهى
~~.
# قال المجد : ( وأجازه بعض المتكلمين ) .
# قال الشيخ تقي الدين : ( وهذا القول أجود ) .
# قال : ( وهذه تشبه إرادة الموجود ومحبة الموجود ، وتشبه مسألة افتقار |
~~الموجود إلى المؤثر ، وأن [ علة ] الافتقار الإمكان والحدوث ) انتهى .
# { وقال ابن عقيل : ( يصح أن يقارن الأمر الفعل حال وجوده } | ووقوعه من
~~المكلف ، [ و ] ليس من شرط صحة الأمر [ تقدمه ] على | الفعل ، { [ وبه قال
~~عامة سلف الأمة ، وعامة الفقهاء ] ، خلافا | PageV03P1173 | للمعتزلة } ،
~~فعندهم : لا بد أن يتقدم الأمر الفعل ، { فبعضهم : جوزه | بوقت ، وأكثرهم :
~~بأوقات ) } .
# وقال ابن قاضي الجبل : ( اختلفت المعتزلة في مقدار التقدم ، بعد اتفاقهم
~~| مع الجمهور على وقت يحصل للمأمور به السماع والفهم ، فبعضهم : بأزمنة |
~~كثيرة ، وقيل : بوقت واحد ) .
# وقال الباقلاني : ( يجب تقدمه بوقتين ، الأول : السماع ، والثاني : |
~~الفهم ، والتكليف يقع في الثالث ) .
# وقال البرماوي : ( اختلفوا في مقدار زمن التقدم ، فقيل : بوقت | واحد ،
~~والأكثر : بأوقات .
# ثم اختلفوا من وجه آخر ، هل يشترط أن يكون فيما قبل الفعل بأوقات | [ لطف
~~] ومصلحة زائدة على التبليغ من المبلغ والقبول من المخاطب ms0381 أم لا ؟ ) . |
~~PageV03P1174
# وقال الشيخ تقي الدين : ( الأكثر قال بأوقات كثيرة ، وبعضهم : | بوقت
~~واحد ، وبعضهم علق تقديمه بأوقات على المصلحة ، وعلق بعضهم | جواز تقدمه
~~بأوقات : أن يكون في تلك الأوقات كلها تتكامل شروط | التكليف من العمل
~~والصحة والسلامة ) انتهى .
# تنبيه : هذه المسألة والمسألة التي قبلها ذكر ابن قاضي الجبل في صفة |
~~الخلاف طريقين فقال : ( يجوز التكليف بالفعل قبل حدوثه خلافا لشذوذ ، |
~~ويمتنع بعد حدوثه ، واختلف في جواز تعلق التكليف به في أول زمان | حدوثه ،
~~وقيل : الخلاف في دوام التكليف إلى حال حدوثه فقط ، فيدوم عند | الأكثر ،
~~وعند المعتزلة : ينقطع تعلق الأمر بالدخول في الملابسة ، لانتفاء | العدم
~~الذي هو زمن التعلق ، وعند الجمهور : يستمر التعلق من فراغ | الملابسة ،
~~وفي حال الملابسة ، قولان ) .
# وذكر قبل ذلك : أن الأمر بالموجود باطل ، قال : ( وصححه | شيخنا ) .
# فذكر المسألتين كما ذكر في المتن ، وكذلك ذكرهما في ' المسودة ' .
# قوله : { تنبيه : يشترط علم المكلف [ بكونه معلوم الحقيقة ، ومأمورا به ،
~~| و ] من الله تعالى ، ولا يكفي مجرد الفعل } . | PageV03P1175
# يشترط في المكلف به : أن يكون معلوم الحقيقة للمكلف ، فيعلم | حقيقته ،
~~وإلا لم يتوجه قصده إليه ، لعدم تصور قصد ما لا يعلم حقيقته ، | وإذا لم
~~يتوجه قصده إليه لم يصح وجوده منه ، لأن توجه القصد إلى الفعل من | لوازم
~~إيجاده ، فإذا انتفى اللازم - وهو القصد - انتفى الملزوم ، وهو | الإيجاد .
# ومن شرطه - أيضا - أن يعلم المكلف أنه مأمور به ، وإلا لم يتصور منه |
~~قصد الطاعة والامتثال بفعله ، ولهذا لا يكفي مجرد الفعل لقوله [ $ ] : | '
~~إنما الأعمال بالنية ' ، ولهذا قال بعضهم : ( من منع تكليف المحال ، لم |
~~يجوز تكليف غافل .
# ونقض : بوجوب المعرفة .
# ورد : باستثنائه ) .
# قال : ( وفيه نظر ) . | PageV03P1176 5 |
# | ( قوله : { فصل } )
# { [ المحكوم عليه ] : [ الآدمي ] } .
# تقدم أحكام المحكوم به ، وأحكام المحكوم فيه ، وهي الأفعال ، | والكلام
~~الآن على المحكوم عليه ، وهو : الآدمي . | PageV03P1177
# { [ فيشترط فيه ] : [ العقل ، و ] فهم الخطاب ، عند العلماء } .
# وذكره الآمدي اتفاق العقلاء .
# فلا بد منهما جميعا ، إذ لا يلزم من العقل الفهم ، لجواز أن يكون عاقلا |
~~لا يفهم : كالصبي ، والناسي ، والسكران ، والمغمى عليه ، [ فإنهم ] في |
~~حكم ms0382 العقلاء مطلقا ، أو من بعض الوجوه ، و [ هم لا يفهمون ] ، وذلك | لأن
~~التكليف خطاب ، وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال : كالجماد ، | والبهيمة ،
~~وأن المكلف به مطلوب حصوله من المكلف ، طاعة وامتثالا ، لأنه | مأمور ،
~~والمأمور يجب أن يقصد إيقاع المأمور به على سبيل الطاعة والامتثال ، |
~~والقصد إلى ذلك إنما يتصور بعد الفهم ، [ لأن من ] لا يفهم لا يقال له : |
~~افهم ، ولا يقال لمن لا يسمع : اسمع ، ولمن لا يبصر : أبصر . |
~~PageV03P1178
# وذكر بعض العلماء : أن بعض من جوز المستحيل قال به ، لعدم | الابتلاء ،
~~وهو قول شاذ ، ساقط ، لا يعتد به ولا يلتفت إليه .
# { [ فعولى الأول : لا ] يكلف مراهق } على الصحيح من | المذهب ، لأنه لم
~~يكمل فهمه فيما يتعلق بالمقصود ، فنصب الشارع له علامة | ظاهرة ، وهو
~~البلوغ ، فجعله أمارة لظهور العقل وكماله لقوله [ $ ] : ' رفع | القلم عن
~~ثلاثة : النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يكبر ' ، وفي | رواية : ' يحتلم
~~' ، وفي رواية : ' حتى يبلغ ' ، ' وعن المجنون حتى يعقل ' . | PageV03P1179
# ولأن غير البالغ ضعيف العقل والبنية ، ولا بد من ضابط يضبط الحد | الذي
~~تتكامل فيه بنيته وعقله ، فإنه يتزايد تزايدا خفي التدريج ، فلا يعلم |
~~بنفسه ، والبلوغ ضابط لذلك ، ولهذا يتعلق به أكثر الأحكام ، فكذلك | الصلاة
~~.
# { [ وعن الإمام أحمد رواية : ( يكلف المراهق ] .
# اختاره ابن عقيل } في ' مناظرته ' ، واختارها أبو الحسن التميمي ، | نقله
~~عنه ابن مفلح في ' فروعه ' ، لكن في الصلاة . | PageV03P1180
# وعنه رواية ثالثة : ( يكلف ابن عشر ) أيضا .
# اختاره أبو بكر ، حكاه في ' القواعد الأصولية ' عنه ، لكن في الصلاة | لا
~~غير .
# { وعنه } رواية رابعة : ( يكلف { [ مميز ] ) } أيضا .
# ذكرها الموفق وغيره ، واختارها أبو بكر ، وصاحب | ' الإرشاد ' ، لكن في
~~الصوم لا غير .
# فأخذ الأصحاب رواية تكليف المراهق من قول الإمام أحمد في ابن أربع | عشرة
~~: ( إذا ترك الصلاة قتل ) .
# ودليل وجوبها على ابن عشر قول النبي [ $ ] : ' مروا الصبي بالصلاة | لسبع
~~سنين ، واضربوه عليها لعشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع ' رواه | أبو داود ،
~~أمر بالعقوبة ، ولا تشرع العقوبة إلا لترك واجب ، لأن حد | PageV03P1181 |
~~الواجب ما عوقب على تركه ، والأول : الصحيح ، للحديث المتقدم ms0383 ، | والضرب
~~إنما هو للتمرين ليعتادها .
# قوله : { ووجوب زكاة ، ونفقة ، وضمان ، من ربط الحكم بالسبب } .
# أعني : على القول الصحيح : أنه غير مكلف ، فوجوب هذه الأشياء | عليه من
~~ربط الأحكام بالأسباب ، لتعلقها بماله ، أو ذمته الإنسانية التي بها |
~~يستعد لقوة الفهم في ثاني الحال : كالمجنون ، بخلاف البهيمة .
# قال ابن مفلح - بعد هذا - : ( وبما سبق يجاب عن طلاقه إن صح ، | وهو
~~الأشهر عن أحمد وأكثر أصحابه ) ، وكذلك ظهاره ، وذلك : أنه من | باب ربط
~~الأحكام بالأسباب ، ويكون من خطاب الوضع .
# قال : ( وظهر أن تخريج بعضهم له على تكليفه ضعيف ، ومثله | نظائره )
~~انتهى . | PageV03P1182
# ومراده بالبعض : الطوفي في ' مختصر الروضة ' ، وهو كما قال ابن | مفلح ،
~~فإن الصحيح : أنه غير مكلف ، والصحيح من المذهب : أنه يصح | طلاقه ، فليس
~~بمخرج عليه .
# قوله : { ويكلف سكران يميز قطعا } .
# إن ميز السكران بين الأعيان ، فحكمه حكم سائر العقلاء ، بلا نزاع ، |
~~لأنه عاقل يفهم ، مكلف كغيره من العقلاء .
# قوله : { وكذا من لا يميز عند أحمد ، [ وأكثر أصحابه ، وأبي حنيفة ، |
~~والشافعي ] } .
# إذا كان لا يميز بين الأعيان ، أو يخلط في كلامه وقراءته ، فهذا محل |
~~الخلاف ، وسيأتي تحريره .
# والصحيح من مذهب الإمام أحمد ، وأكثر أصحابه ، القاضي ، | PageV03P1183 |
~~وغيره ، والشافعي ، والحنفية : أنه مكلف .
# قال ابن برهان : ( مذهب الفقهاء قاطبة أنه مخاطب ) .
# وقد قال الإمام أحمد في رواية عبد الله : ( السكر ليس بمرفوع عنه | القلم
~~) .
# وفي رواية أبي بكر ابن هاني : ( السكران ليس بمرفوع عنه القلم ، | فيسقط
~~عنه ما صنع ) .
# وفي رواية حنبل : ( ليس السكران بمنزلة المجنون المرفوع عنه | القلم ،
~~هذا جنايته من نفسه ) . | PageV03P1184
# وحكى الإمام أحمد عن الإمام الشافعي أنه كان يقول : ( وجدت | السكران ليس
~~بمرفوع عنه القلم ) .
# ونص عليه في ' الأم ' أيضا .
# وعن أحمد في أقواله وأفعاله روايات :
# إحداهما : أنه كالصاحي ، وهذا الصحيح من المذهب .
# والثانية : أنه كالمجنون .
# والثالثة : كالمجنون في أقواله ، وكالصاحي في أفعاله .
# والرابعة : في الحدود كالصاحي ، وفي غيرها كالمجنون .
# قال أحمد في رواية الميموني : ( تلزم الحدود ولا تلزم الحقوق ) ، |
~~واختاره أبو بكر . | PageV03P1185
# والخامسة : أنه فيما يستقل به - كقتله ، وعتقه ، ونحوهما - كالصاحي ، |
~~وفيما ms0384 لا يستقل به - كبيعه ، وشرائه ، ومعاوضاته - كالمجنون ، حكاها ابن |
~~حامد ، وأومأ إليها في رواية البرزاطي ، فقال : ( لا أقول في طلاقه | شيئا
~~) ، قيل له : ( فبيعه وشراؤه ؟ ) ، فقال : ( أما بيعه وشراؤه فغير جائز ) .
# قال الزركشي : ( قلت : ونقل عنه ابن هانيء ما يحتمل عكس | الرواية
~~الخامسة فقال : لا أقول في طلاق السكران وعتقه شيئا ، ولكن | بيعه وشراؤه
~~جائز ) . | PageV03P1186
# وعنه سابعة : لا تصح ردته فقط .
# أما العبادة ؛ فيقضيها إذا أفاق ، عند الأئمة الأربعة وغيرهم ، | { وخالف
~~} أبو ثور ، والشيخ تقي الدين .
# وقال { ابن عقيل ، والموفق } في الروضة ، { والطوفي ، وأكثر |
~~PageV03P1187 | المتكلمين } : ليس بمكلف ، لعدم تحرزه من المضار وقصده
~~للفعل بلطف | ومداراة ، بخلاف طفل ، ومجنون ، وبهيمة ، فهو أولى .
# وقال ابن عقيل : ( تحصل الغرامة ، والقضاء بالغرامات ، بأمر | مبتدأ ) .
# ورده ابن مفلح ، وقال : ( فيلزمه لا غرم لو لم يعقل ) .
# وقال في ' الروضة ' : ( هو غير مكلف ) ، واختلف كلامه في | ' المغني ' .
# وخرج بعض أصحابنا في إثمه روايتين .
# وجزم الآمدي وغيره بعدم تكليفه ، لأن الإتيان بالفعل المعين ، | على وجه
~~الامتثال ، يتوقف على العلم بالأمر بالفعل المأمور به ، لأن | الامتثال :
~~عبارة عن قصد إيقاع المأمور به على وجه الطاعة ، ويلزم من ذلك | علم
~~المأمور بتوجه الأمر نحوه ، وبالفعل ، فهو مستحيل عقلا فيه لعدم الفهم |
~~حال كونه كذلك . | PageV03P1188
# فائدة : في حد السكران الذي وقع فيه الخلاف : قال القاضي | وغيره : ( هو
~~الذي يخلط في كلامه وقراءته ، ويسقط تمييزه بين الأعيان ، | ولا يشترط فيه
~~أن يكون بحيث لا يميز بين السماء والأرض ، وبين الذكر | والأنثى . وأومأ
~~إليه أحمد في رواية حنبل ، قال : ( هو إذا وضع ثيابه في ثياب | غيره فلم
~~يعرفها ، 4 أو وضع نعله في نعالهم فلم يعرفه ، وإذا هذى فأكثر | كلامه ،
~~وكان معروفا بغير ذلك ) .
# وضبطه بعضهم : ( بأنه الذي يختل في كلامه المنظوم ، ويبيح بسره | المكتوم
~~) انتهى .
# استدل للقول الأول : بقوله تعالى : ^ ( لا تقربوا الصلاة وأنتم | سكارى )
~~^ [ النساء : 43 ] ، وتأويله بأن المراد : مثل : لا تمت وأنت ظالم ، | أو :
~~مبدأ النشاط والطرب ، خلاف الظاهر .
# قال جماعة : احتج من قال بتكليف السكران بالآية ، بأن المراد |
~~PageV03P1189 | الطافح ms0385 ، بدليل : ^ ( حتى تعلموا ما تقولون ) ^ ، فقد وجه [
~~إليه ] النهي في حال | سكره .
# ونوزعوا في الاستدلال المذكور باحتمال أن يكون ذلك من خطاب | الوضع ،
~~بمعنى أن صلاته في سكره ممتنعة ، أي : باطلة ، أو أن المراد النهي | عن
~~السكر عند إرادة الصلاة ، كما في قوله تعالى : ^ ( فلا تموتن إلا وأنتم |
~~مسلمون ) ^ [ البقرة : 132 ] ، وكما يقال : لا تمت وأنتم ظالم ، أي : لا
~~تظلم | فيؤول بك الأمر إلى الموت في حال الظلم ، وأن المراد بالسكر هنا :
~~أن | يكون ثملا حاضر الوعي .
# وقد قال ابن الحاجب وغيره : ( إن الآية يجب تأويلها على أحد | هذين
~~الأمرين ، الأخيرين ) .
# ولكن الكل ساقط أما الأول ؛ فلأنه لو كان من خطاب الوضع لم | يأثم ،
~~والفرض أنه آثم .
# والثاني ، فمثل ذلك مجاز لا يعدل إليه إلا عند تعذر الحقيقة ، أو قيام |
~~دليل على إرادته ولا مانع من الحقيقة ، فوجب المصير للحمل عليها . |
~~PageV03P1190
# وأما الثالث ، فلأنه يلزم أن من به مباديء النشاة وله تمييز تحرم عليه |
~~الصلاة ، وهو باطل ، على أن لفظ الثمل ليس هو كما [ فهم ] من | حملها على
~~النشوان الذي فيه أوائل الطرب ، فإنه خلاف قول أهل اللغة إن | الثمل : هو
~~الطافح ، ولذلك جاء في حديث حمزة : ' فعرف النبي [ $ ] أنه | ثمل ' .
# لكن في تكليفه إشكال ، من حيث إنه يلزم أن يكون مكلفا بالعبادات | كلها ،
~~ومنها الصلاة ، ومكلفا بأن لا يصلي لهذه الآية ، وهما متنافيان .
# ويمكن الجواب : بأنه منهي عن قربان الصلاة وهو سكران ، ثم يزيل | السكر
~~ويصلي ، كما يؤمر من هو محدث بإزالة الحدث ويصلي ، مع أنه منهي | عن الصلاة
~~حال [ حدثه ] ، فهو مأمور منهي باعتبارين ، فإن كان إزالته | PageV03P1191
~~| ليست مقدورة له ، فهو معاقب تغليظا عليه ، لأن التفريع على كونه ليس |
~~عاقلا ، وأنه تعلق به الخطاب ، غايته - هنا - أن يكون مكلفا بما لا يطيقه ،
~~| فهو من جواز التكليف بالمحال ، والله أعلم .
# ومما استدل به على تكليفه : أن النص لم يذكره في جملة من رفع عنه القلم .
# وقال علي - رضي الله عنه - : ( إذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، وعلى |
~~المفتري ثمانون ms0386 جلدة ) إسناده جيد ، رواه مالك والدارقطني .
# وجمع عمر أصحابه - رضي الله عنهم - فاستشارهم ، فقال علي : ( إذا | سكر
~~افترى ) رواه أحمد . | PageV03P1192 | فارغة | PageV03P1193
# وقال ابن قاضي الجبل وغيره : ( وقوع طلاقه من باب ربط الأحكام | بالأسباب
~~) .
# قوله : { كمعذور به ، [ أو مغمى عليه ] وآكل بنج ، نصا ، ونائم ، | وناس
~~، وفي ' المقنع ' : ومخط ، في الأصح فيهن } .
# ذكرنا في هذه الجملة مسائل لا يكلف صاحبها على الأصح من | المذهب .
# إحداها : المعذور بالسكر - كالمكره عليه - هل يكلف أم لا ؟
# فيه خلاف ، والصحيح من المذهب : أن حكمه حكم المغمى عليه | والمجنون في
~~تكليفه وعدمه ، على ما يأتي الكلام عليه .
# قال ابن مفلح : ( فدل : أن السكر لا يزيل العقل ، لكنه يغطيه : | كالنوم
~~والإغماء ، وقاله الحنفية وغيرهم ، وفي كلام أصحابنا ما يدل | على خلاف ذلك
~~) . | PageV03P1194
# وقال القاضي أبو يعلى في ' الجامع الكبير ' في كتاب الطلاق : ( فأما إن |
~~أكره على شربها ، احتمل أن يكون حكمه حكم المختار ، لما فيه من اللذة ، |
~~واحتمل أن لا يكون حكمه حكم المختار لسقوط المأثم عنه والحد .
# قال : وإنما يخرج هذا على الرواية التي تقول : إن الإكراه يؤثر في |
~~شربها ، فأما إن قلنا : إن الإكراه لا يؤثر في شربها فحكمه حكم المختار ) |
~~انتهى .
# الثانية : المغمى عليه ، والصحيح من المذهب : أنه غير مكلف حال | إغمائه
~~، بل هو أولى من السكران المكره في عدم التكليف ، ونص عليه | الإمام أحمد .
# وقيل : مكلف . | PageV03P1195
# فالمغمى عليه فرع متردد بين النائم والمجنون ، فبالنظر إلى كون عقله لم |
~~يزل ، بل ستره الإغماء فهو كالنائم ، ولهذا قيل : بأنه إذا شم البنج أفاق ،
~~| وبالنظر إلى كونه إذا نبه لم ينتبه يشبه المجنون ، ولهذا اختلف في
~~الأحكام | المتعلقة به ، والصحيح من المذهب : أنه ملحق في الأحكام بالنائم
~~.
# وفيه أحكام كثيرة ذكرها في ' قواعد الأصول ' .
# الثالثة : آكل البنج ، والصحيح من المذهب : إن أكله لغيره حاجة | - إذا
~~زال العقل - كالمجنون ، ولا يقع طلاق من تناوله ، ونص عليه الإمام | أحمد ،
~~لأنه لا لذة فيه ، وفرق الإمام أحمد بين آكله وبين شارب الخمر ، | فألحقه
~~بالمجنون .
# وعنه : هو كالسكران ، واختاره الشيخ تقي ms0387 الدين . | PageV03P1196
# قال : ( لأنه قصد إزالة العقل بسبب محرم ) .
# وقال القاضي في ' الجامع الكبير ' : ( إن زل عقله بالبنج نظرت ، فإن |
~~تداوى به فهو معذور ، ويكون الحكم فيه كالمجنون ، وإن تناول ما يزيل | عقله
~~لغير حاجة كان حكمه كالسكران ) .
# والرابعة ، والخامسة : النائم والناسي ، والصحيح من المذهب : أنهما | غير
~~مكلفين حال النوم والنسيان ؛ [ لأن ] الإتيان بالفعل المعين على | وجه
~~الامتثال يتوقف على العلم بالفعل المأمور به ، لأن الامتثال : عبارة | عن
~~قصد إيقاع المأمور به على وجه الطاعة ، ويلزم من ذلك علم المأمور بتوجه |
~~الأمر نحوه وبالفعل ، فهو مستحيل عقلا لعدم الفهم ، كما تقدم في | السكران
~~، بدليل عدم تحرزهم من المضار وقصد الفعل بلطف ومداراة ، | بخلاف الطفل
~~والمجنون ، فإنهما يفهمان ويقصدان الفعل عند التلطف | بهما ، ويحترزان من
~~المضار ، بل والبهيمة كذلك . | PageV03P1197
# ويخص النائم والناسي لقول النبي [ $ ] : ' رفع القلم عن النائم حتى |
~~يستيقظ ' ، و ' رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ' . | PageV03P1198
# وألحق ابن حمدان في ' مقنعه ' المخطيء بهما ، وهو كما قال ، وقد نص |
~~عليه صاحب الشريعة - صلوات الله وسلامه عليه - وقوله تعالى : ^ ( وليس |
~~عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ) ^ [ الأحزاب : | 5 ] ،
~~وهو معنى الحديث ، والحديث فيه ضعف .
# فقال في ' المقنع ' : ( المخطيء غير مكلف بما هو مخط فيه .
# ثم قال : قلت : فالنائم والمغمى عليه أسوأ حالا من المخطيء ، فلا |
~~يكلفان ، والقضاء إن وجب فبخطاب وضع وإخبار ، لوجود سببه في | حقهما ، وهو
~~الأهلية القريبة حصولا ، حقيقة ، لا بأمر أول أو ثان ) .
# فائدة : المخطيء : اسم فاعل من أخطأ يخطيء إخطاء خلاف العمد ، | واسم
~~المصدر : الخطأ - بفتح الخاء والطاء - ، وأما خطيء - بكسر الطاء - يخطأ |
~~بفتحها ، بوزن علم يعلم - فمعناه : أثم ، والمصدر : الخطء - بكسر الخاء |
~~PageV03P1199 | وسكون الطاء - ، قال الله تعالى : ^ ( إن قتلهم كان خطئا
~~كبيرا ) ^ [ الإسراء : | 31 ] ، أي : إثما ، ومنه قوله تعالى : ^ ( قالوا
~~يا أبانا استغفر لنا ذنوبها إنا كنا | خاطئين ) ^ [ يوسف : 97 ] ، وقد يطلق
~~الخاطيء بمعنى المخطيء .
# قوله : { والمكره المحمول كالآلة غير مكلف ، عند أصحابنا | والأكثر } .
# وهو مما لا يطاق .
# قال ابن قاضي الجبل : ( إذا انتهى الإكراه إلى ms0388 سلب القدرة والاختيار ، |
~~فهذا غير مكلف إجماعا ) انتهى . | PageV03P1200
# وقالت الحنفية : مكلف ، حكاه عنهم ابن مفلح في ' أصوله ' . |
~~PageV03P1201
# { ولنا وجه : [ أنه إذا حلف : لا يفعل كذا ، فأكره على فعله حتى بقي |
~~كالآلة ، فإنه يحنث ] } ، وحكي رواية عن أحمد .
# قال ابن مفلح : ( وذكر بعض أصحابنا وجها ، وبعضهم رواية في | اليمين :
~~يحنث ) .
# وحكى الطوفي في ' مختصره ' عن الأصحاب : أنه مكلف مطلقا كالحنفية .
# قال ابن مفلح : ( وهو سهو ) ، وهو كما قال .
# وحكاية ابن قاضي الجبل الإجماع فيه نظر أيضا ، إلا أن يريد أنه غير |
~~مأثوم ، فمسلم .
# وقال البرماوي : ( المكره كالآلة يمتنع تكليفه ، قيل : باتفاق ، لكن |
~~الآمدي أشار إلى أن تطرقه الخلاف من التكليف بالمحال ، لتصور | الابتلاء
~~منه ، بخلاف الغافل . | PageV03P1202
# وفي مذهبنا وجه أن الصائم إذا أوجر مكرها يفطر ، لكن ليس لكونه | مكلفا ،
~~بل لأن الفطر عنده : ما يصل إلى الجوف مطلقا ، فيرجع إلى خطاب | الوضع ،
~~فلا تكليف بفعل الملجأ إليه ؛ لأنه واجب الوقوع ، ولا بتركه ؛ لأنه | ممتنع
~~) .
# قوله : { وبالتهديد والضرب مكلف عندنا وعند الأكثر خلافا للمعتزلة |
~~والطوفي } .
# والمذهب : الأول - وهو مذهب أكثر العلماء ، منهم : الشافعية ، | وغيرهم -
~~لصحة الفعل منه وتركه ، ونسبة الفعل إليه حقيقة ، ولهذا يأثم | المكره
~~بالقتل بلا خلاف ، قاله الموفق في ' المغني ' ، مع أنه علل أحد | القولين
~~لنا وللشافعية فيما إذا علق طلاقا بقدوم زيد ، فقدم مكرها : | لا يحنث ،
~~لزوال اختياره بالإكراه .
# وذهبت المعتزلة والطوفي - من أصحابنا - إلى أنه غير مكلف .
# فقال في ' مختصره ' : ( والعدل الظاهر الشرعي ، يقتضي عدم تكليفه ) . |
~~PageV03P1203
# وقال قبل ذلك في بناء المسألة : ( والحق : أن الخلاف فيه مبني على | خلق
~~الأفعال ، ومن رآها خلق الله قال بتكليف المكره ، إذ جميع الأفعال واجبة |
~~بفعل الله تعالى ، فالتكليف بإيجاد المأمور به منها ، وترك المنهي ، غير
~~مقدور ، | وهذا أبلغ ، ومن لا فلا ) انتهى .
# قالت المعتزلة : ( لا يجوز تكليفه بعبادة ، لأن من أصلهم وجوب إثابة |
~~المكلف ، والمحمول على الشيء لا يثاب عليه ) .
# وأطلق جماعة عنهم : لا يكلف ، وألزمهم الباقلاني : الإكراه | على القتل .
# قال أبو المعالي : ( وهي هفوة عظيمة ؛ لأنهم لم يمنعوا النهي عن ms0389 | الشيء
~~مع الإكراه ، بل الاضطرار إلى فعل شيء مع الأمر به ) .
# فمحل الخلاف في التكليف بعين المكره عليه ، وتحريم القتل تكليف | بتركه .
# وفي كلام أبي المعالي نظر ، لأن القاضي إنما رد عليهم بذلك ، لأن |
~~PageV03P1204 | القدرة عندهم شرط في تكليفه ، ولا تتحقق إلا بأن يقدر على
~~الشيء وضده | عندهم أيضا ، فتحريم القتل الذي أكره عليه دليل على أنه قادر
~~، فلا وجه | لمنعهم التكليف بعين المكره عليه مطلقا ، هذا كله معنى كلام
~~ابن | التلمساني .
# وقال البرماوي : ( وأما المكره غير الملجأ فلا يمتنع تكليفه ، ومقابله |
~~ينقل عن الحنفية ، وربما نقل عن المعتزلة ، لكن الأثبت في النقل عنهم ، كما
~~| قال ابن التلمساني ، أنه يمتنع التكليف بفعل المكره ، لاشتراط كون
~~المأمور به | بحيث يثاب عليه ، وهو لا يثاب هنا ، لأنه يأتي به لداعي
~~الإكراه لا لداعي | الشرع ، ولا يمتنع التكليف بتركه ، فإنه إذا ترك كان
~~أبلغ في إجابة داعي | الشرع ) .
# تنبيه : هذه المسألة مختلفة الحكم في الفروع في المذهب ، بالنسبة إلى |
~~الأقوال ، والأفعال ، في حق الله وحق العبد ، على ما لا يخفى ، والأشهر |
~~عندنا : نفيه في حق الله تعالى ، وثبوته في حق العبد .
# وضابط المذهب - أيضا - : أن الإكراه لا يبيح [ الأفعال ، وإنما |
~~PageV03P1205 | يبيح ] الأقوال ، وإن اختلف في بعض الأفعال ، واختلف
~~الترجيح .
# ولصاحب القواعد الأصولية مسائل في ذلك كثيرة ، مختلفة الأحكام .
# قوله : { ويبيح الإكراه ما قبح ابتداء ، خلافا للمعتزلة } .
# بناء منهم على التحسين والتقبيح العقليين ، وقد مضى الكلام في | ذلك بما
~~فيه مقنع .
# واستدل الجماعة لذلك : بإباحة كلمة الكفر بالإكراه بالآية ، | وبالإجماع
~~، وفيهما كفاية . | PageV03P1206
# قوله : { والمكره بحق مكلف ، عند الأربعة وغيرهم } .
# وقد ذكر الفقهاء في الأحكام من البيع وغيره ، ومن ذلك إكراه | الحربي
~~والمرتد على الإسلام ، فإنه يصح منهما ، وهما مكلفان بذلك ، | وإكراه
~~الحاكم المديون بالوفاء مع القدرة ، ونحو ذلك من الأحكام .
# { فائدة [ تتعلق بها ] : } قال الإمام { أحمد و [ أكثر العلماء ] : | (
~~لا يجب على الله [ تعالى ] شيء ) . | PageV03P1207
# قال ابن عقيل [ وغيره ] : ( لا عقلا ولا شرعا ) .
# وقال ابن الجوزي وجمع [ من ] أصحابنا وغيرهم : ( يجب عليه شرعا | بفضله ms0390
~~وكرمه ) ، وحكي عن أهل السنة .
# قال الشيخ [ تقي الدين ] : ( أكثر الناس يثبت استحقاقا زائدا على | مجرد
~~الوعد ) .
# وعند المعتزلة : يجب عليه رعاية الأصلح } .
# وجه تعلق هذه المسألة بمسألة الإكراه : أن الله تعالى توعد العاصي ، |
~~وتارك الواجب عليه من العبادات وغيرها بالعقوبة ، ووعد المطيع ، وفاعل |
~~الواجب عليه من العبادات وغيرها بالثواب ، وكذلك فاعل المستحبات ، | فلا
~~يقال : [ إن من يتوعده ] تعالى يكون الفاعل مكرها كما لو أكرهه أحد | من
~~الناس على ذلك ، هذا ما ظهر لي من ذلك ، فإن ابن مفلح أدخل هذه | المسألة
~~في مسألة المكره .
# إذا علم ذلك : فأكثر أهل السنة قالوا : لا يجب على الله تعالى شيء ، |
~~منهم : الإمام أحمد ، وغيره من الأئمة وأتباعهم ، بل يثيب المطيع بفضله |
~~PageV03P1208 | ورحمته وكرمه ، حتى قال ابن عقيل وغيره من العلماء : ( لا
~~يجب على الله | [ شيء ] لا عقلا ولا شرعا ) .
# قال ابن مفلح : ( ومعنى كلام جماعة من أصحابنا : أنه يجب عليه | شرعا
~~بفضله وكرمه ، ولهذا أوجبوا إخراج الموحدين من النار بوعده ) .
# قال ابن الجوزي في قوله تعالى : ^ ( وكان حقا علينا نصر المؤمنين ) ^ | [
~~الروم : 47 ] : ( أي : واجبا أوجبه هو ) .
# وذكره بعض الشافعية عن أهل السنة .
# وقال الشيخ تقي الدين : ( أكثر الناس يثبت استحقاقا زائدا على مجرد |
~~الوعد ، لهذه الآية ، ولحديث معاذ : ' أتدري ما حق الله على العباد ، وما
~~حق | العباد على الله ' . | PageV03P1209
# وعند المعتزلة : يجب عليه رعاية الأصلح ، وهي قاعدة من | قواعدهم ، ولهذا
~~قالوا هنا : لا يجوز تكليف المكره بعبادة ، لأن من أصلهم : | وجوب إثابة
~~المكلف ، والمحمول على الشيء كرها لا يثاب عليه .
# وعندنا وعند الأكثر : لا يقف الأمر على المصلحة ، بل يجوز أن يأمر | بما
~~لا مصلحة فيه للمأمور ، ولكن التكليف إنما وقع على وجه المصلحة ، | بناء
~~على أنه قد يأمر بما لا يريد كونه ، وأنه لا يجب عليه رعاية الصلاح |
~~والأصلح ، وأنه سبحانه لا يقبح منه شيء ، بل يفعل ما يشاء .
# هذا كلام القاضي ، نقله الشيخ تقي الدين ، وذكر مأخذ المسألة | وطوله في
~~' المسودة ' . | PageV03P1210 |
# | ( قوله { فصل } )
# { لا يكلف معدوم حال عدمه إجماعا ms0391 ، [ ويعمه ] الخطاب إذا كلف | كغيره } -
~~من صغير ومجنون - { عند أصحابنا ، والأشعرية ، وبعض | الشافعية .
# وقالت [ المعتزلة وجمع ] ، وحكي عن أبي الخطاب : لا [ يعمه ] إلا | بدليل
~~. | PageV03P1211
# وقيل : يشمله تبعا [ لموجود ] .
# وقيل : إعلاما لا إلزاما } .
# قال ابن مفلح في ' أصوله ' : ( يجوز تكليف المعدوم ، بمعنى : أن | الخطاب
~~يعمه إذا وجد أهلا ، ولا يحتاج إلى خطاب آخر عند أصحابنا ، | وحكي عن
~~الأشعرية ، وبعض الشافعية ، وحكاه الآمدي عن طائفة | من السلف والفقهاء .
# فليس الخلاف لفظيا كما يقوله الجرجاني الحنفي ، وإنما قول | الأشعرية :
~~يجوز تكليف المعدوم ، بمعنى : تعلق الطلب القديم بالفعل من | المعدوم حال
~~وجوده وفهمه . | PageV03P1212
# والمعتزلة قالوا هم وأكثر الشافعية ، وذكره بعض أصحابنا عن أبي |
~~PageV03P1213 | الخطاب : ' لا يعمه الحكم إلا بدليل ، نص ، أو إجماع ، أو
~~قياس ' .
# ولهذا قال الجرجاني : ' الخلاف لفظي ' .
# وللحنفية في عموم الحكم له بغير دليل ، قولان .
# قال الإمام أحمد : ' لم يزل الله تعالى يأمر بما يشاء ويحكم ' .
# وقال - أيضا - : ' لم يزل الله متكلما إذا شاء ' .
# وقال القاضي : ' إذا أراد أن يسمعنا ' . | PageV03P1214
# - ويأتي هذا في الكلام على القرآن ، هل هو بحرف وصوت أم لا ؟ .
# وقال الآمدي : ' يجوز تكليف المعدوم عندنا ، خلافا لباقي | الطوائف ' .
# وحكى غيره المنع عن الحنفية والمعتزلة .
# وفي كلام القاضي أبي يعلى وغيره : ' أن المعدوم مأمور ' .
# وكذا ترجم ابن برهان المسألة : ' بأن المعدوم مأمور منهي ' .
# وزيفه أبو المعالي ، وقال : ' بل حقيقة المسألة : هل يتصور أمر | ولا
~~مأمور ؟ ' . ) انتهى نقل ابن مفلح .
# وقال الموفق في ' الروضة ' : ( الأمر يتعلق بالمعدوم ، وأوامر الشرع | قد
~~تناولت المعدوم إلى قيام الساعة ، بشرط وجوده على صفة من يصح | تكليفه ،
~~خلافا للمعتزلة وجماعة من الحنفية ) انتهى . | PageV03P1215
# وقال ابن قاضي الجبل : ( الأمر يتناول المعدوم بشرط وجوده ، فإذا بلغ |
~~عاقلا ، اشتمل عليه ، وهو قول الحنابلة والشافعية والأشعرية ، خلافا |
~~للمعتزلة والحنفية ) .
# وقالت طائفة : ( إن كان هناك موجود يتناوله الخطاب ، دخل المعدوم | تبعا
~~، وإلا فلا ) . حكاه أبو الخطاب .
# ثم اختلفوا ، هل يكون إعلاما أو إلزاما ؟ على قولين .
# واحتج الباقلاني على الخطاب بالإجماع .
# وحكم الصبي والمجنون في التناول بشرط كالمعدوم ، بل أولى ، ذكره | ابن ms0392
~~عقيل ، والأشاعرة ، ولذلك قلنا : ( كغيره ) .
# وعلى قياسه خرجت الشروط والموانع ، من نوم وسكر وإغماء | ونحوها .
# استدل للمذهب الأول - وهو الصحيح - بقوله تعالى : ^ ( وأوحي إلي هذا |
~~PageV03P1216 | القرآن لأنذركم به ومن بلغ ) ^ [ الأنعام : 19 ] ، قال
~~السلف : ( من بلغه | القرآن فقد أنذر بإنذار النبي [ $ ] ) .
# وقول من قال : إذا امتنع خطاب الصبي والمجنون ، فالمعدوم أجدر ، | ضعيف ،
~~لأنه فهم عن الحنابلة تنجيز التكليف ، ولم يعلم [ التعليق ] ، وأن | حكم
~~الصبي والمجنون كحكم المعدوم ، ومن الأدلة - أيضا - للمسألة : | قوله تعالى
~~: ^ ( فاتبعوه ) ^ .
# وكالأمر بالوصية لمعدوم متأهل ، وخيفة الموصي الفوت ، لا أثره له .
# ويحسن لوم المأمور في الجملة ، بإجماع العقلاء على تأخره عن الفعل مع |
~~قدرته ، وتقدم أمره .
# ولأنه أزلي ، وتعلقه بغيره جزء من حقيقته ، والكل ينتفي بانتفاء |
~~PageV03P1217 | الجزء ، وكلام القديم صفته ، وإنما تطلب الفائدة في سماع
~~المخاطبين به | إذا [ وجدوا ] .
# ولأن التابعين والأئمة لم يزالوا يحتجون بالأدلة ، وهو دليل التعميم ، |
~~والأصل عدم اعتبار غيره ، ولو كان لنقل .
# قالوا : تكليف ولا مكلف ؛ محال .
# رد : مبني على التقبيح العقلي ، ثم بالمنع في المستقبل : كالكاتب يخاطب |
~~من يكاتبه بشرط وصوله ، ويناديه ، وأمر الموصي والواقف ، وليس مجازا ، |
~~لأنه لا يحسن نفيه .
# قال ابن عقيل : ( ولا أقرب إلى ذلك من أسماء الله المشتقة ) .
# قالوا : لا يقال للمعدوم : ناس .
# رد : بل يقال ، بشرط وجوده أهلا .
# قالوا : العاجز غير مكلف ، فهنا أولى .
# رد : بالمنع عند كل قائل بقولنا ، بل مكلف بشرط قدرته وبلوغه | وعقله ،
~~وإنما رفع عنه القلم في الحال ، أو قلم الإثم بدليل النائم .
# قالوا : لو كان ، لمدح وذم .
# ورده أصحابنا لوجهين :
# أحدهما : المنع ؛ لأن الله تعالى مدح وذم . | PageV03P1218
# ثم لعدم الامتثال والتفريط ، وهو الثاني .
# قالوا : من شرط القدرة : [ وجود ] المقدور .
# رد : بالمنع ؛ فإن القدرة صفة لله ولا مقدور .
# قالوا : يلزم التعدد في القديم .
# ولم يقل به أكثر الأشعرية ، فأجابوا : ' بأن التعدد بحسب الوجود | غير
~~واقع في الأزل ، فكلامه واحد بحسب الذات ، وإنما تعدد باعتبار | [ متعلقاته
~~] ، وهو لا يوجب تعددا وجوديا ) .
# قال ابن مفلح : كذا قالوا .
# قلت : تقدم الكلام على ذلك عند قوله : ( أسماء ms0393 الله وصفاته قديمة ) ، |
~~في قولنا : ( شرط المشتق صدق أصله ) .
# وقال ابن قاضي الجبل : ( ليس النزاع في الكلام النفسي ، بل هذه | خاصة
~~باللفظ اللغوي ؛ لأنا مأمورون بأمر النبي [
# | ] ) انتهى . | PageV03P1219 |
# ( قوله : { فصل } ) $
# { [ يصح ] [ التكليف ] بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه } في | وقته ، {
~~عندنا وعند الأكثر } .
# قال ابن قاضي الجبل : ( يصح التكليف بما يعلم الآمر انتفاء شرط | وقوعه
~~عند وقته ) . | PageV03P1220
# قال ابن مفلح في ' أصوله ' : ( يجوز التكليف بما يعلم الله أن المكلف |
~~لا يمكن منه ، مع بلوغه حال التمكن ، عند القاضي ، وابن عقيل ، | وأبي
~~الخطاب ، وقال : ' إنه يقتضيه مذهب أصحابنا ' ، فلهذا يعلم المكلف |
~~بالتكليف قبل وقت الفعل وفاقا للأشعرية وغيرهم ، وذكره بعض | أصحابنا إجماع
~~الفقهاء ) انتهى .
# وقال الموفق وغيره : ( تنبني على النسخ قبل التمكن ) .
# قال بعضهم : ( تشبهها ؛ لأن ذلك رفع الحكم بخطاب ، وهذا | بتعجيز ، ونبه
~~ابن عقيل عليه ) .
# { [ ونفى ذلك المعتزلة ، وأبو المعالي ] } .
# وزعم غلاة القدرية - منهم ومن غيرهم - : كمعبد الجهني ، وعمرو |
~~PageV03P1221 | ابن عبيد : ( أنه لم يعلم أفعال العباد حتى فعلوها ) .
# قلت : هذا كفر ، فلعنة الله على قائله ، ثم وجدت الشيخ تقي الدين | قاله
~~- في هذه عنهم - : ( إنهم كفار ) .
# مثال المسألة : لو أمر الله رجلا بصوم يوم ، وقد علم - سبحانه - موته |
~~قبله ، وشرط الصوم الحياة ، فلا يمكن وقوعه لانتفاء شرطه .
# وهذا مبني على : أن فائدة الخلاف قد تكون الابتلاء ، ويترتب عليه | وجوب
~~الكفارة في تركة المجامع في نهار رمضان ، إذا مات أو جن في أثناء | النهار
~~.
# وجه الصحة : لو لم يجز لم يعص أحد ، لأن شرط الفعل إرادة قديمة | أو
~~حادثة ، على اختلاف القولين ، لاستحالة تخلف المراد عن إرادته تعالى ، |
~~PageV03P1222 | فإذا تركه ، علم أن الله لا يريده ، وأن العاصي لا يريده .
# وأيضا : لم يعلم تكليف ، لعدم العلم ببقاء المكلف قبله - وهو شرط - ، |
~~ولا معه ، ولا بعده ، لانقطاع التكليف فيهما .
# فإن فرض زمانه موسعا ، كالواجب الموسع - بحيث يعلم التمكن - | نقلنا
~~الكلام إلى أجزاء [ ذلك ] كالمضيق ، والتكليف معلوم .
# وأيضا : لم يعلم إبراهيم عليه السلام وجوب الذبح .
# واحتج الأصحاب وابن الباقلاني : بالإجماع على [ تحقق ] | الوجوب والتحريم ms0394
~~قبل التمكن .
# ورده أبو المعالي : بناء على ظن البقاء .
# ورد : بأنه لا تكليف مع الشك .
# وبأن احتمال الخطأ قائم في الظن ، وهو ممتنع في الإجماع .
# قالوا : لو جاز ، لم يكن إمكان المكلف به شرطا في التكليف ، لأن هذا |
~~الفعل لا يمكن . | PageV03P1223
# رد : بأن الإمكان المشروط : تأتي الفعل عادة عند اجتماع شرائطه في | وقته
~~، وهو حاصل ، والذي هو شرط وقوع الفعل محل النزاع .
# على أنه يلزم في جهل الآمر ، لجواز امتناع الفعل لانتفاء شرطه .
# قالوا : لو جاز لجاز مع علم المأمور اعتبارا بالآمر ، والجامع عدم |
~~الحصول .
# رد : بأن هذا يمتنع امتثاله ، فلا يعزم فلا يطيع ولا يعصي ، ولا ابتلاء |
~~بخلاف مسألتنا .
# على أن المجد - على ما يأتي - قال : ( ينبغي أن نجوزه كما نجوز | توبة
~~مجبوب من زنى ، وأقطع من سرقة ، وفائدته : العزم بتقديره القدرة ) .
# فمن جامع صحيحا ثم مرض ، أو جن ، أو حاضت أو نفست ، لم | تسقط الكفارة
~~عند الإمام أحمد وغيره ، خلافا للحنفية ، وأحد قولي | الشافعي ، لأمره عليه
~~السلام الأعرابي بالكفارة ، ولم يسأله . | PageV03P1224
# وكما لو سافر ، وفاقا للأئمة الأربعة .
# قال بعض أصحابنا : ( لا يقال 5 : تبينا أن الصوم غير مستحق ؛ لأن |
~~الصادق لو أخبره أنه سيمرض أو يموت ، لم يجز الفطر ، والصوم لا تتجزأ |
~~صحته ، بل لزومه ) .
# وفي ' الانتصار ' وجه : ( تسقط بحيض ونفاس ، لمنعهما الصحة ، | ومثلهما
~~موت ، وكذا جنون ، إن منع طريانه الصحة ) .
# ومن علق طلاقا بشروعه في صوم أو صلاة واجبين ، فشرع ، ومات | فيه ، طلقت
~~إجماعا .
# قوله : { ويصح مع جهل الآمر اتفاقا } .
# كأمر السيد عبده بشيء . | PageV03P1225
# واعلم أن الآمر تارة يعلم انتفاء شرط وقوع المأمور في وقته ، وهي |
~~المسألة المتقدمة ، وتارة يجهل ذلك ، وهي هذه المسألة : كأمر السيد عبده |
~~بخياطة ثوب غدا ، فهذا يصح اتفاقا ، قاله جمع من العلماء .
# لكن قال الصفي الهندي : ( في كلام بعضهم إشعار بخلاف فيه ) | انتهى .
# وتارة يعلم الآمر والمأمور ذلك ، فهذا لا يصح ، قطع به الأصوليون ، |
~~لامتناع امتثاله ، فلا يعزم ، فلا يطيع ولا يعصي ، ولا ابتلاء ، بخلاف
~~المسألة | التي قبلها .
# { وقال المجد } ابن تيمية ms0395 في ' المسودة ' : { ينبغي أن يصح } .
# فقال - بعدما ذكر الخلاف في الحالة الأولى - : ( وينبغي على مساق هذا |
~~أن يجوزوه ، وإن علم المأمور أنه يموت قبل الوقت ، كما تجوز توبة مجبوب |
~~من زنى ، وتكون فائدته : العزم على الطاعة بتقدير القدرة ) .
# قال : ( وليست هذه مبنية على تكليف خلاف المعدوم ، ولا على تكليف | ما لا
~~يطاق ، وإن كان له ضرب من التعلق ، لكن تشبه النسخ قبل التمكن ، | لأن ذلك
~~رفع للحكم بخطاب ، وهذا رفع للحكم بتعجيز ، { و } قد { نبه | PageV03P1226
~~| [ ابن عقيل على ذلك ] ، وينبني على أنه قد يأمر بما لا يريد ، وكذلك |
~~القاضي نبه في الكفاية على الفرق بين هذا وتكليف ما يعجز العبد عنه ، مثل :
~~| الطيران ، والمشي على الماء ، وقلب العصا حية ) انتهى .
# قوله : [ { فائدة : يصح تعليق الأمر باختيار المكلف في الوجوب | وعدمه ،
~~ذكره القاضي ، وابن عقيل ، وابن حمدان ، وغيرهم ، وقيل : لا } .
# لفظ ابن عقيل : ( يجوز أن يرد الأمر من الله تعالى معلقا على اختيار |
~~المكلف ، يفعل أو يترك مفوضا إلى اختياره ، بناء على : أن المندوب مأمور |
~~به ، مع كونه مخيرا بين فعله وتركه ) .
# وبناه على أن المندوب مأمور به ، قال : ( خلافا للمعتزلة ) .
# قال الشيخ تقي الدين : ( تشبه : أن يقال للمجتهد : احكم بما | شئت ، وبحث
~~أصحابنا في المسألة يدل على أنهم أرادوا أمر الإيجاب ، فلا | يصح البناء
~~على مسألة : ' المندوب مأمور به ' ، بل لحرف المسألة شيئان : |
~~PageV03P1227
# أحدهما : جواز عدم التكليف .
# والثاني : جواز تكليف ما يشاؤه العبد ويختاره .
# فهي مسألتان في المعنى جمعهما ابن عقيل ، وفي أثناء المسألة قد ذكر ابن |
~~عقيل ما يدل على أنهم يمنعون من أن يأمر المكلف بما يشاء ، وأن يأمره | بما
~~يراه بعقله ، بخلاف ما يراه من الأدلة السمعية ، فيكون الخلاف معهم في | أن
~~يأمره بما يعتقده ، أو بما يريده ، وأصحابنا جوزوا القسمين .
# وهذه المسألة إن قيل فيها بالجواز العقلي فقريب ، وأما الوقوع ، ففيه |
~~نوع مخالفة لمسألة كل مجتهد مصيب ، مع إمكان الجمع ) انتهى . |
~~PageV03P1228 |
# | ( قوله : { تنبيه | الأدلة : الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والقياس } )
# .
# لما فرغنا - بحمد الله - من أحكام المقدمة ، ومسائلها ms0396 ، وما يتعلق بها ،
~~| شرعنا في بيان موضوع علم أصول الفقه ، وهو أدلة الفقه ، والمتفق عليه في
~~| الجملة أربعة : الكتاب ، والسنة - وهذا بلا نزاع - والإجماع ، والقياس ،
~~| والمراد : اتفاق الأئمة الأربعة ، ومن نحا نحوهم ، ولا اعتبار بخلاف من |
~~لا يعتد بقوله كالنظام في مخالفته في الإجماع ، على اختلاف النقل عنه ، |
~~هل مذهبه : أن الإجماع لا يتصور ، أو يتصور ولكن يتعذر نقله على | وجهه ،
~~أو لا يتعذر ولكن لا حجة فيه ؟ ، وهذا الثالث هو المحقق عنه .
# والنظام اسمه : إبراهيم بن [ سيار ] البصري ، شيخ المعتزلة ، وإليه |
~~تنسب النظامية إحدى فرق المعتزلة ، ينسب إليه عظائم منها : إنكار | الإجماع
~~، والقياس ، والخبر المتواتر ، ونحو ذلك ، مما جعل به زنديقا . |
~~PageV03P1229
# وسمي بالنظام ؛ لأنه كان ينظم الخرز في سوق البصرة ، ويزعم بعض |
~~المعتزلة : أن ذلك لكونه ينظم الكلام .
# يقال : إنه سقط وهو سكران فمات سنة بضع وعشرين ومائتين .
# وكذا خالف بعض الخوارج والرافضة فيه ، ويأتي ذلك في الإجماع .
# قوله : { فهو [ منها ] } - أي : من الأصول - { خلافا لأبي [ المعالي ] }
~~.
# الصحيح الذي ذهب إليه جماهير العلماء وقطع به كثير منهم : أن | القياس من
~~جملة أصول الفقه .
# وقال أبو المعالي وجمع : ليس القياس من الأصول ، وتعلقوا بأنه | لا يفيد
~~إلا الظن ، والحق هو الأول ، والثاني ضعيف جدا ، فإن القياس قد |
~~PageV03P1230 | يفيد القطع كما سيأتي ، وإن قلنا : لا يفيد إلا الظن ، فخبر
~~الواحد ونحوه | لا يفيد إلا الظن .
# قوله : { ويأتي غيرها } .
# أي : يأتي غير هذه الأربعة ، وهي الأصول التي اشتهر الخلاف فيها : |
~~كالاستصحاب ، وشرع من قبلنا ، والاستقراء ، ومذهب الصحابي ، | والاستحسان ،
~~ونحوها ، تأتي أحكامها محررة إن شاء الله تعالى .
# قوله : { فالأصل : الكتاب } ، وهو القرآن .
# لا شك أن القرآن هو أصل الأدلة كلها ، وقد قال الله تعالى : ^ ( ونزلنا |
~~عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ) ^ [ النحل : 89 ] ففيه البيان لجميع الأحكام
~~.
# قال الإمام الشافعي في ' الرسالة ' : ( ليس ينزل بأحد في الدنيا نازلة |
~~إلا وفي كتاب الله تعالى الدليل على سبيل الهدى ) .
# وأورد بعضهم ما ثبت ابتداء بالسنة أو غيرها .
# فأجاب ابن السمعاني : ( بأنه مأخوذ من كتاب الله تعالى ms0397 في الحقيقة ، |
~~لأنه أوجب علينا فيه اتباع الرسول ، وحذرنا من مخالفته ) . | PageV03P1231
# قال الإمام الشافعي : ( [ فمن قبل ] عن رسول الله [ $ ] فعن الله | [ قبل
~~] ) انتهى .
# ثم قيل : ( القرآن : مأخوذ من قرأ : إذا جمع ، سمي به المقروء ، كما |
~~سمي المكتوب كتابا ) .
# قال [ أبو عبيدة ] : ( سمي بذلك لأنه يجمع السور ويضمها ) .
# وقال القرطبي : ( اختلف في القرآن : هل هو مشتق أم لا ؟ ) .
# قال الإمام الشافعي : ( سمى الله تعالى كتابه قرآنا ) ؛ عنى به : اسم |
~~علم لا يسوغ إجراؤه على موجب اشتقاق .
# قال : ويجوز أن يقال : سمي قرآنا من حيث إنه يتلى ويقرأ بأصوات |
~~PageV03P1232 | تنتظم [ وتتوالى ] ، وتتعاقب ، ثم قال : والصحيح : أنه مشتق
~~من قرأت | الشيء : جمعته ) .
# قال البرماوي : ( وكلام الشافعي محمول على أنه صار علما ، ولو | كان في
~~الأصل مشتقا ، [ لا نفي ] الاشتقاق أصلا ) انتهى .
# قوله : { والسنة مخبرة عن حكم الله } تعالى لقوله تعالى : ^ ( وما ينطق |
~~عن الهوى ( 3 ) إن هو إلا وحي يوحى ) ^ [ النجم 3 ، 4 ] .
# قوله : { والإجماع [ مستند ] إليهما وإلى القياس } ؛ لأن أصله : إما |
~~الكتاب ، أو السنة ، على ما تقدم ، ويأتي : أن الإجماع لا يكون إلا عن |
~~مستند ، وأنه يكون عن قياس واجتهاد .
# قوله : { والقياس مستنبط منها } ، أي : من الكتاب ، والسنة ، | والإجماع
~~، وهو ظاهر ؛ لأن القياس ينشأ عن هذه الثلاثة . | PageV03P1233 | فارغة |
~~PageV03P1234 | فارغة | PageV03P1235 |
# | ( باب الكتاب )
# | PageV03P1236 |
# | ( قوله : { باب الكتاب : القرآن } )
# الكتاب : هو القرآن عند العلماء الأعيان ، بدليل قوله تعالى : ^ ( إنا |
~~سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى ) ^ [ الأحقاف : 30 ] بعد قوله : ^ ( يستمعون
~~| القرآن ) ^ [ الأحقاف : 29 ] ، والمسموع واحد ، وقال في الآية الأخرى : ^
~~( إنا | سمعنا قرآنا عجبا ( 1 ) يهدي إلى الرشد ) ^ [ الجن : 1 - 2 ] ،
~~والإجماع منعقد على اتحاد | اللفظين ، فلا عبرة بمن خالف ، فإنه خطأ ،
~~والله أعلم . | PageV03P1237
# تنبيه : الكتاب في الأصل جنس ، ثم غلب على القرآن من بين الكتب في | عرف
~~أهل الشرع .
# قوله : { وهو [ كلام ] منزل على محمد [ $ ] معجز متعبد بتلاوته } .
# وذكر ابن الحاجب وغيره : أنه ( الكلام المنزل للإعجاز بسورة | منه ) ،
~~وفيه ما فيه ، على ما يأتي في الاحترازات .
# فالكلام - في حده - : جنس لكل ما تكلم به من الكتب ms0398 وغيرها .
# والمنزل : احتراز عن كلام النفس .
# وقوله : للإعجاز ، ليخرج سائر الكتب المنزلة ، والأحاديث الربانية .
# وقوله : بسورة منه ، لتدخل السورة الواحدة وإن قصرت : كسورة | الكوثر ،
~~وتخرج الآية ، وهذا هو الصحيح في الآية . | PageV03P1238
# وقال الآمدي في ' الأبكار ' : ' التزم القاضي ابن الباقلاني في أحد |
~~جوابيه [ الإعجاز ] في سورة الكوثر وأمثالها ، تعلقا بقوله تعالى : ^ (
~~فأتوا | بسورة مثله ) ^ [ يونس : 38 ] ، والصحيح ما ارتضاه في الجواب الآخر
~~، وهو | [ اختيار ] الأستاذ أبي إسحاق وجماعة : أن التحدي إنما وقع بسورة
~~تبلغ | في الطول مبلغا تبين فيه رتب [ ذوي ] البلاغة ، فإنه قد يصدر من غير
~~| البليغ أو ممن هو أدنى في البلاغة من الكلام البليغ ما يماثل الكلام
~~البليغ | الصادر عمن هو أبلغ منه ، وربما زاد عليه ، فتعين تقييد الإطلاق
~~في قوله : | ^ ( فأتوا بسورة ) ^ ؛ لأن تقييد المطلق بالدليل واجب ' .
~~انتهى .
# وزاد بعضهم : ( المتعبد بتلاوته ) ، ليخرج الآيات [ المنسوخ ] |
~~PageV03P1239 | لفظها ، سواء بقي الحكم [ أم لا ، فإنها ] بعد النسخ صارت
~~غير قرآن | لسقوط التعبد بتلاوتها ، ولذلك لا تعطى حكم القرآن .
# والذي اخترناه أنه : ( كلام منزل على محمد [ $ ] معجز متعبد بتلاوته ) .
# ففيه تنقيح زائد على حد ابن الحاجب وغيره .
# فقولنا : ( كلام ) جنس ، وهو أولى من اللفظ ، لأن الكلام أخص من | اللفظ
~~، فهو جنس قريب ، وأولى من القول ، لموافقته القرآن في قوله تعالى : | ^ (
~~فأجره حتى يسمع كلام الله ) ^ [ التوبة : 6 ] ، ولم نقل ( الكلام ) بالألف
~~واللام ، | لأن الحقيقة لا يؤتى فيها بدال على كمية .
# وما بعده : الفصل المخرج لغيره ، فخرج بقولنا : ( منزل ) ، ما يقال من |
~~الكلام النفسي .
# وخرج بقولنا : ( على محمد ) ، ما أنزل على غيره من الأنبياء : كتوراة |
~~موسى ، وإنجيل عيسى ، وزبور داود ، وصحف إبراهيم ، وشيث ، وفي | حديث أبي
~~ذر الذي رواه ابن حبان وغيره : ' أن الله تعالى أنزل مائة وأربعة | كتب ' .
~~| PageV03P1240
# وخرج بقولنا : ( معجز ) ، السنة ، فإنها وإن كانت منزلة ، وربما كانت |
~~معجزة - أيضا - ، لكن لم يقصد بإنزالها الإعجاز ، وإنما قلنا : السنة منزلة
~~، | لقوله تعالى : ^ ( وما ينطق عن الهوى ( 3 ) إن هو إلا وحي يوحى ) ^ [
~~النجم : 3 - 4 ] ، | ومما يخرج بهذا القيد : ما في السنة ms0399 - أيضا - من حكاية
~~أقوال الله تعالى ، فإنه | ليس بقرآن - أيضا - لأنه لم ينزل للإعجاز .
# والمراد بالإعجاز : أن النبي [ $ ] أمر أن يتحداهم بما جاء به فيقول : |
~~هل تقدرون أن تأتوا بمثل ما قلته ؟ فيعجز عن ذلك ، فقد أعجزهم ذلك | القول
~~، فهو معجز .
# والسنة معجزة بالقوة ، لكنه لم يطلب منهم أن يأتوا بمثلها ، والقرآن |
~~معجز بالفعل ، لكونه تحداهم أن يأتوا بمثله ، بأمر الله له بالتحدي به ،
~~ولم | PageV03P1241 | يأمره أن يتحدى بالسنة ، فهذا الفرق بين الإعجازين .
# قلت : وفيه نظر .
# وقولنا : ( معجز ) ، يشمل الآية ، وسيأتي الخلاف في الإعجاز بها ، |
~~والفرض أنه نزل لبيان الأحكام والمواعظ ، ولكنه مع ذلك مقصود به الإعجاز .
# وقولنا : ( معجز ) ، أحسن من قول من قال : ( للإعجاز ) ، لأنه | يقتضي [
~~انحصار علة الإنزال في الإعجاز ] ، والفرض : أنزل لبيان | الأحكام والمواعظ
~~، ومع ذلك قصد به الإعجاز - أيضا - كما تقدم .
# فائدتان :
# إحداهما : وقع التحدي بالقرآن كله ، كما في قوله تعالى : ^ ( قل لئن |
~~اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ) ^ [
~~الإسراء : | 88 ] ، أي : فأتوا بمثله إن ادعيتم القدرة ، فلما عجزوا تحداهم
~~بعشر سور ، | بقوله تعالى : ^ ( فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ) ^ [ هود :
~~13 ] ، فلما عجزوا | تحداهم بسورة بقوله تعالى : ^ ( فأتوا بسورة من مثله )
~~^ [ البقرة : 23 ] ، أي : | من مثل القرآن ، أو من مثل النبي [ $ ] ، فلما
~~عجزوا ، تحداهم بدون ذلك PageV03P1242 | بقوله تعالى : ^ ( فليأتوا بحديث
~~مثله إن كانوا صادقين ) ^ [ الطور : 34 ] .
# الثانية : إن قيل : هذا التعريف لا يخلو إما أن يكون لمجموع القرآن ، |
~~أو للأعم من ذلك ومن بعضه ، فإن كان للأول فيقتضي : أن البعض | لا يسمى
~~قرآنا ، وأن لا يحنث إذا حلف لا يقرأ قرآنا ، فقرأ شيئا منه ، | ولا قائل
~~به ، وإن كان الثاني ، فكل كلمة بل كل حرف من القرآن قرآن ، | وانقسامه -
~~حينئذ - إلى هذه الأقسام ، انقسام الكلي إلى جزئياته لا الكل إلى | أجزائه
~~، فالحد حينئذ للماهية من حيث هي ، فيصير قيد الإعجاز | لغوا ، لأن الكلمة
~~والحرف ليس فيه إعجاز قطعا .
# والجواب : التزام [ الألف ] واللام في القرآن - حينئذ - للعهد في | جملته
~~، فالبعض - حينئذ ms0400 - وإن كان قرآنا لكنه لم يطلق على القرآن باللام |
~~العهدية كما قررناه ، وقد قال الإمام الشافعي : ( لو قال لعبده : إن قرأت |
~~القرآن فأنت حر ، أنه لا يعتق إلا بقراءة الجميع ) . | PageV03P1243
# وقول بعضهم : لو حلف لا يقرأ القرآن يحنث ببعضه ، فمحمول على | اللام
~~للجنس ، حتى يكون بمثابة ( قرآنا ) بالتنكير .
# والحاصل : أن النظر إلى لفظ القرآن باعتبارين :
# أحدهما : باعتبار جملته وهيئته وترتيبه ، فاللام فيه - حينئذ - للعهد .
# والثاني : باعتبار حقيقته من حيث هي ، لا بالنظر إلى لازم كمية وترتيب |
~~ونحو ذلك ، فاللام فيه - حينئذ - للجنس ، فإن قصد معها استغراق ، كان | كل
~~حرف وكلمة وجملة وآية وسورة جزئيات لا أجزاء ، بخلاف الاعتبار | الأول
~~فإنها فيه أجزاء لا جزئيات ، ولعل من يقول في تعريفه : الكلام المنزل | على
~~محمد [ $ ] للإعجاز بسورة منه ، إنما يقصد مراعاة [ الاعتبار ] الأول ، |
~~وأما من يراعي الاعتبار الثاني فيكون : ما أنزل للإعجاز ، ولا حاجة أن |
~~يقول : بسورة منه ، أو يقول ذلك ، ويريد : أن ' من ' فيه لابتداء الغاية ،
~~| لا للتبعيض .
# وقال الآمدي : ( هو القابل للتنزيل ) .
# وقال : ( هو الأقرب ، واحترزنا بالأول عن غيره من الكتب ، وعما | أنزل
~~ولم يتل ، وبالثاني عن الكلام النفسي . | PageV03P1244
# ولم نقل : الكلام المعجز ، لأن السورة كذلك ، وإنما هي بعض | الكتاب ) .
# تنبيه : قال الموفق في ' الروضة ' - تبعا للغزالي - : ( القرآن : ما نقل
~~| إلينا بين دفتي المصحف نقلا متواترا ) ، وهو حد دوري ، فإنه إن أريد به
~~دفع | ما يتوهم أن القرآن شيء آخر غير المكتوب في المصاحف ، فهذا القدر
~~يحصل ، | فلا يكون باطلا .
# وإن أريد به الحد الجامع المانع فهو تعريف دوري ، وذلك لأن النقل |
~~والتواتر فرع تصوره ، فهو دور لتوقف تصوره عليهما ، وتوقفهما عليه .
# قال ابن مفلح في ' أصوله ' : ( وضعف هذا الحد : بأن عدم نقله ، | لا
~~يخرجه عن حقيقته ، وبأن النقل والتواتر فرع تصوره ، فهو دور ) .
# وقال ابن قاضي الجبل : ( حد الشيء بما يتوقف عليه ، إذ وجود | المصحف
~~ونقله متوقف على تصور القرآن ) .
# وأخذوا ذلك من كلام ابن الحاجب فإنه قال في ' مختصره ' : | ( وقولهم : ما
~~نقل بين دفتي المصحف تواترا ، حد للشيء ms0401 بما يتوقف عليه ، | لأن وجود المصحف
~~ونقله فرع تصور القرآن ) انتهى .
# قال القاضي عضد الدين : ( وقد يقال : نحن [ بعد ] ما علمنا أن |
~~PageV03P1245 | هاهنا ما نقل بين الدفتين ، وما لم ينقل : كالمنسوخ وتلاوته
~~، وما نقل ولم يتواتر | نحو : ( ثلاثة أيام متتابعات ) ، أردنا تخصيص الاسم
~~بالقسم الأول دون | الأخيرين ، ليعلم أن ذلك هو الدليل ، وعليه الأحكام من
~~منع التلاوة ، | والمس محدثا ، وإلا فهو اسم علم شخصي ، والتعريف لا يكون
~~إلا للحقائق | الكلية قد نبهنا على أن ضابط معرفته : التواتر [ من ] متون
~~الصحف | وصدور الحفاظ ، دون التحديد والتعريف ، وهو الحق ) . انتهى . فنفى
~~| الدور الذي ذكروه .
# قوله : { والكلام عند الأشعرية : مشترك بين [ الحروف ] المسموعة |
~~والمعنى النفسي ، وهو : نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم ، وعند [ الإمام ]
~~| أحمد وأصحابه ، والبخاري ، وغيرهم : لا اشتراك .
# قال الإمام أحمد : [ والإمام عبد الله بن المبارك ، والإمام محمد بن |
~~إسماعيل البخاري ، وأئمة الحديث ] : ( لم يزل الله متكلما ، [ كيف شاء ، |
~~وإذا شاء ] ، بلا كيف ) .
# قال القاضي : ( إذا [ أراد ] أن يسمعنا ) . | PageV03P1246
# وقال [ الإمام ] أحمد - أيضا - : ( لم يزل [ الله ] يأمر بما يشاء |
~~ويحكم ) . } كما تقدم .
# هذه المسألة من أعظم مسائل أصول الدين ، وهي مسألة طويلة | الذيل ، حتى
~~قيل : إنه لم يسم علم الكلام إلا لأجلها ، ولذلك اختلف فيها | أئمة الإسلام
~~المعتبرين والمقتدى بهم اختلافا كثيرا متباينا ، ونحن نذكر - إن | شاء الله
~~تعالى - أقوالهم ، والقائل بكل قول ، ونذكر دلائلهم ومآخذهم ، | ونستوعب
~~الأقوال التي فيها ، فإن غالب المصنفين لم يستوعبها ، وربما لم | يكن اطلع
~~على بعض ما يأتي ، وإن حصل منا بعض تكرار في نقل المقالات | وأقوال العلماء
~~، لأنه لا يخلو من فائدة ، و - أيضا - القصد الإتيان بما قاله | الناقل ،
~~وإن تكرر بعضه مع غيره .
# فنقول - وبالله التوفيق ، وعليه الاعتماد ، وبه العصمة - : قال الشيخ |
~~الإمام أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب وأتباعه ، منهم : الشيخ الإمام |
~~PageV03P1247 | أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري وأصحابه ، وأتباعه :
~~الكلام | مشترك بين الألفاظ المسموعة وبين الكلام النفسي ، وذلك لأنه قد
~~استعمل | لغة وعرفا فيهما ، والأصل في الإطلاق الحقيقة ، فيكون مشتركا .
# أما ms0402 استعماله في العبارة فكثير كقوله تعالى : ^ ( حتى يسمع كلام الله ) ^
~~| [ التوبة : 6 ] ، ^ ( يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ) ^ [ البقرة : 75 ] .
# ويقال : سمعت كلام فلان وفصاحته ، يعني : ألفاظه الفصيحة .
# وأما استعماله في المعنى النفسي ، وهو مدلول العبارة ، فكقوله تعالى : |
~~^ ( ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول ) ^ [ المجادلة : 8 ] ، ^
~~( وأسروا قولكم أو | PageV03P1248 | اجهروا به ) ^ [ الملك : 13 ] ، وقول
~~عمر - رضي الله عنه - في يوم السقيفة : | ( زورت في نفسي كلاما ) ، وقول
~~الشاعر : |
# % إن الكلام لفي الفؤاد وإنما % % جعل اللسان على الفؤاد دليلا %
# والأصل في الإطلاق الحقيقة .
# وقال الأشعري : ( لما كان سمعه بلا انخراق ، وجب أن يكون كلامه | بلا حرف
~~ولا صوت ) .
# وذكر الغزالي : ( أن قوما جعلوا الكلام حقيقة في المعنى ، مجازا في |
~~العبارة ، وقوما عكسوا ، وقوما قالوا بالاشتراك ، فهي ثلاثة أقوال ، |
~~ونقلت عن الأشعري ) . | PageV03P1249
# وقولنا : ( نسبة بين مفردين ) ، نعني بالنسبة بين المفردين - أي : بين |
~~المعنيين المفردين - : تعلق أحدهما بالآخر ، أو إضافته إليه ، على جهة
~~الإسناد | الإفادي ، أي : بحيث إذا عبر عن تلك النسبة بلفظ يطابقها ويؤدي
~~معناها ، | كان ذلك اللفظ إسنادا إفاديا .
# ومعنى قيام النسبة بالمتكلم ما قال الفخر الرازي ، وهو : أن الشخص | إذا
~~قال لغيره : [ اسقني ] ماء ، فقبل أن يتلفظ بهذه الصيغة قام بنفسه تصور |
~~حقيقة السقي ، وحقيقة الماء ، والنسبة الطلبية بينهما ، فهذا هو الكلام
~~النفسي ، | والمعنى القائم بالنفس ، وصيغة قوله : [ اسقني ] ماء ، عبارة
~~عنه ودليل عنه ) .
# وقال القرافي : ( كل عاقل يجد في نفسه الأمر والنهي ، والخبر عن | كون
~~الواحد نصف الاثنين ، وعن حدوث العالم ، ونحو ذلك ، وهو غير | مختلف فيه ،
~~ثم يعبر عنه بعبارات ولغات مختلفة ، فالمختلف هو الكلام | اللساني ، وغير
~~المختلف [ هو ] الكلام النفسي القائم بذات الله تعالى ، | PageV03P1250 |
~~ويسمى ذلك العلم الخاص : سمعا ؛ لأن إدراك الحواس إنما هي علوم | خاصة أخص
~~من مطلق العلم ، فكل إحساس علم ، وليس كل علم إحساسا ، | وإذا وجد هذا
~~العلم الخاص في نفس موسى ، المتعلق بالكلام النفسي القائم | بذات الله ،
~~سمي باسمه الموضوع له في اللغة ، وهو السماع ) . انتهى .
# هذا [ حقيقة ] مذهبهم ، لكن الأشعري وأتباعه قالوا ms0403 : القرآن | الموجود
~~عندنا : حكاية كلام الله .
# وابن كلاب وأتباعه قالوا : القرآن الموجود بين الناس : عبارة عن كلام |
~~الله لا عينه .
# قال ابن حجر : ( ورأيت الشيخ تقي الدين عكس عنهما ، فجعل | العبارة عن
~~الأشعري ، والحكاية عن ابن كلاب ) .
# وقال الأشعري : ( كلام الله القائم بذاته يسمع عند تلاوة كل تال | وقراءة
~~كل قاريء ) .
# وقال الباقلاني : ( إنما يسمع التلاوة دون المتلو ، والقراءة دون |
~~المقروء ) . | PageV03P1251
# وذهب الإمام أحمد - إمام أهل السنة على الإطلاق من غير مدافعة - |
~~وأصحابه ، وإمام أهل الحديث - بلا شك - محمد بن إسماعيل البخاري ، |
~~PageV03P1252 | فارغة | PageV03P1253 | وجمهور العلماء ، - قاله ابن مفلح
~~في ' أصوله ' في الأمر ، وابن قاضي | الجبل : ( إن الكلام ليس مشتركا بين
~~العبارة ومدلولها ، بل الكلام هو | الحروف المسموعة من الصوت ) .
# قال الشيخ تقي الدين : ( المعروف عند أهل السنة والحديث : أن الله |
~~يتكلم بصوت ، وهو قول جماهير فرق الأمة ، فإن جماهير الطوائف يقولون : | إن
~~الله تعالى يتكلم بصوت ، مع تنازعهم في أن كلامه هل هو مخلوق أو قائم |
~~بنفسه ؟ قديم أو حادث أو مازال يتكلم إذا شاء ؟ فإنه قول المعتزلة ، |
~~والكرامية ، والشيعة ، وأكثر المرجئة ، والسالمية ، وغير هؤلاء من |
~~الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنبلية ، والصوفية ، وليس من طوائف |
~~المسلمين من أنكر : أن الله يتكلم بصوت إلا ابن كلاب ومن اتبعه ، كما أن |
~~PageV03P1254 | ليس في طوائف المسلمين من قال : إن الكلام معنى واحد قائم
~~بالمتكلم ، إلا | هو ومن اتبعه ) انتهى .
# إذا علم ذلك ؛ فعند الإمام أحمد وغيره من أهل السنة : أن حقيقة في |
~~العبارة مجاز في مدلولها ، وقد نص الإمام أحمد ، والبخاري ، وغيرهما : |
~~على أن الله تعالى يتكلم بصوت ، وقالوا : هذه الأحاديث تمر كما جاءت ، |
~~على ما يأتي ، من صريح نصوصهم في ذلك .
# قال الطوفي : ( إنما كان حقيقة في العبارة مجازا في مدلولها لوجهين :
# أحدهما : أن [ المتبادر ] إلى فهم أهل اللغة من إطلاق الكلام إنما هو |
~~العبارات ، والمبادرة دليل الحقيقة . | PageV03P1255
# الثاني : أن الكلام مشتق من الكلم ، لتأثيره في نفس السامع ، والمؤثر في
~~| نفس السامع إنما هو العبارات ، لا المعاني النفسية بالفعل ، نعم هي مؤثرة
~~| للفائدة ms0404 بالقوة والعبارة مؤثرة بالفعل ، فكانت أولى بأن تكون حقيقة ، وما
~~| يكون مؤثرا بالقوة مجازا .
# قولهم : استعمل لغة وعرفا فيهما .
# قلنا : نعم لكن بالاشتراك ، أو بالحقيقة فيما ذكرناه ، والمجاز فيما |
~~ذكرتموه ، والأول ممنوع .
# قولهم : الأصل في الإطلاق الحقيقة .
# قلنا : والأصل عدم الاشتراك ، ثم قد تعارض المجاز والاشتراك | المجرد ،
~~والمجاز أولى ، ثم إن لفظ الكلام أكثر ما استعمل في العبارات ، | وكثرة
~~موارد الاستعمال تدل على الحقيقة .
# وأما قوله تعالى : ^ ( ويقولون في أنفسهم ) ^ [ المجادلة : 8 ] فمجاز ،
~~لأنه إنما | دل على المعنى النفسي بالقرينة ، وهي قوله : ^ ( في أنفسهم ) ^
~~، ولو أطلق لما | فهم إلا العبارة ، وكذلك كل ما جاء من هذا الباب إنما
~~يفيد مع القرينة ، | ومنه قول عمر - رضي الله عنه - : ( زورت في نفسي كلاما
~~) ، إنما أفاد ذلك | بقرينة قوله : ( في نفسي ) .
# وأما قوله تعالى : ^ ( وأسروا قولكم أو اجهروا به ) ^ [ الملك : 13 ] ،
~~فلا حجة | فيه ، لأن الإسرار نقيض الجهر ، وكلاهما عبارة ، إحداهما أرفع
~~صوتا من | الأخرى .
# وأما الشعر فهو للأخطل ، ويقال : إن المشهور فيه : إن البيان |
~~PageV03P1256 | لفي الفؤاد .
# وبتقدير أن يكون كما ذكرتم ، فهو مجاز عن مادة الكلام ، وهو | التصورات
~~المصححة له ، إذ من لا يتصور معنى ما يقول لا يوجد منه كلام ، | ثم هو
~~مبالغة من هذا الشاعر في ترجيح الفؤاد على اللسان ' . انتهى كلام | الطوفي
~~.
# وقد نقل ابن القيم في ' النونية ' أن الشيخ تقي الدين رد كلام النفس | من
~~تسعين وجها .
# وقال الغزالي : ( من أحال سماع موسى كلاما ليس بحرف ولا صوت ، | فليحل
~~يوم القيامة رؤية ذات ليست بجسم ولا عرض ) انتهى .
# قال الطوفي : ( كل هذا تكلف وخروج عن الظاهر ، بل عن القاطع ، من | غير
~~ضرورة إلا خيالات لاغية ، وأوهام متلاشية ، وما ذكره معارض : بأن | المعاني
~~لا تقوم شاهدا إلا بالأجسام ، فإن أجازوا معنى قام بالذات القديمة ، |
~~PageV03P1257 | وليست جسما ، فليجيزوا خروج صوت من الذات القديمة وليست
~~جسما ، | إذ كلا الأمرين خلاف الشاهد ومن أحال كلاما لفظيا من غير جسم |
~~فليحل ذاتا مرئية غير جسم ولا فرق ) .
# ثم قال الطوفي : ( والعجب من هؤلاء ms0405 القوم ، مع أنهم عقلاء فضلاء ، |
~~يجيزون أن الله تعالى يخلق لمن يشاء من عباده علما ضروريا ، وسمعا لكلامه |
~~النفسي من غير توسط صوت ولا حرف ، وأن ذلك من [ خاصية ] موسى | عليه السلام
~~، مع أن ذلك قلب لحقيقة السمع في الشاهد ، إذ حقيقة السمع في |
~~PageV03P1258 | في الشاهد [ اتصال ] الأصوات بحاسته ، ثم ينكرون علينا
~~القول بأن الله | تعالى يتكلم بصوت وحرف من فوق السماء لكون ذلك مخالفا
~~للشاهد ، | فإن جاز قلب حقيقة السمع شاهدا بالنسبة إلى كلامه ، فلم لا تجوز
~~مخالفة | الشاهد بالنسبة إلى استوائه وكلامه على ما قلناه .
# فإن قالوا : لأنه يستحيل وجود حرف وصوت لا من [ جسم ] ، | ووجود في جهة
~~ليس بجسم .
# قلنا : إن عنيتم استحالته بالإضافة إلى الشاهد ، فسماع كلام بدون | توسط
~~صوت وحرف كذلك أيضا ، وإن عنيتم استحالته مطلقا ، فلا يسلم ، | إذ الباري -
~~جل جلاله - على خلاف المشاهدة والمعقول في ذاته وصفاته ، وقد | وردت النصوص
~~بما قلنا ، فوجب القول به ) انتهى . | PageV03P1259 | فارغة | PageV03P1260
~~| فارغة | PageV03P1261 | فارغة | PageV03P1262 | فارغة | PageV03P1263 |
~~فارغة | PageV03P1264
# قال الحافظ أبو نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم السجستاني - عن |
~~PageV03P1265 | قول الأشعري : ( لما كان سمعه بلا انخراق ، وجب أن يكون
~~كلامه بلا حرف | ولا صوت ) - : ( هذا غير مسلم ، ولا يقتضي ما قاله ، وإنما
~~يقتضي أن سمعه | لما كان بلا انخراق ، وجب أن يكون كلامه من غير لسان
~~وشفتين | وحنك ، وأيضا لو كان الكلام غير حرف ، وكانت الحروف عبارة عنه ،
~~لم | يكن بد من أن يحكم لتلك العبارة بحكم ، إما أن يكون أحدثها في صدر أو
~~| لوح ، أو أنطق بها بعض عبيده ، فتكون منسوبة إليه ، فيلزم من يقول ذلك |
~~أن يفصح بما عنده في السور والآي والحروف ، أهي عبارة جبريل أو محمد | -
~~عليهما الصلاة والسلام - ؟ وأيضا قوله تعالى : ^ ( إنما قولنا لشيء إذا |
~~أردناه أن نقول له كن فيكون ) ^ [ النحل : 40 ] و ' كن ' حرفان ، ولا يخلو
~~الأمر | من أحد وجهين : إما أن يكون المراد بقوله : ' كن ' ، التكوين
~~كالمعتزلة ، أو | أن يكون المراد به ظاهره ، وأن الله تعالى إذا أراد إنجاز
~~شيء قال ms0406 له : كن | - على الحقيقة - فيكون .
# وقد قال الأشعري : ( إنه على ظاهره ، لا بمعنى التكوين ) ، فيكون | على
~~ظاهره ، وهو حرفان ، وهو مخالف لمذهبه ، وإن قال : ليس بحرف ، | صار بمعنى
~~التكوين كالمعتزلة ) انتهى .
# قلت : قال الحافظ شهاب الدين ابن حجر في شرح البخاري في باب |
~~PageV03P1266 | كلام الرب مع جبريل : ( والمنقول عن السلف اتفاقهم على أن
~~القرآن كلام | الله غير مخلوق ، تلقاه جبريل عن الله - عز وجل - ، وبلغه
~~جبريل إلى محمد | [
# | ] ، وبلغه [
# ] إلى أمته ) انتهى .
# وصح عن ابن عباس وغيره من السلف أنهم قالوا عن القرآن : ( منه | [ خرج ]
~~وإليه يعود ) .
# وقال الشيخ تقي الدين : ( تنازع العلماء في أن الرب تعالى هل يتكلم |
~~بمشيئته وقدرته أم لا ؟ على قولين :
# فابن كلاب ومن وافقه قالوا : لا يتكلم بمشيئته وقدرته ، بل كلامه | لازم
~~لذاته كحياته .
# ثم من [ هؤلاء ] من عرف أن الحروف والأصوات لا تكون قديمة | العين ، فلم
~~يمكنه أن يقول : إن القديم هو الحروف والأصوات ، لأنها | لا تكون إلا
~~متعاقبة ، والصوت لا يبقى زمانين ، فضلا عن أن يكون قديما ، PageV03P1267 |
~~فقال : القديم معنى واحد ، لامتناع معان لا نهاية لها ، وامتناع التخصيص |
~~بعدد دون عدد .
# فقالوا : هو معنى واحد ، وقالوا : إن الله تعالى لا يتكلم بالكلام العربي
~~| والعبري ، وقالوا : إن معنى التوراة والإنجيل والقرآن وسائر كلام الله
~~معنى | واحد ، ومعنى آية الكرسي وآية الدين معنى واحد ، إلى غير ذلك من
~~اللوازم | الذي يقول جمهور العقلاء : إنها معلولة الفساد بضرورة العقل .
# ومن هؤلاء من عرف أن الله تكلم بالقرآن العربي ، والتوراة العبرية ، |
~~وأنه نادى موسى بصوت ، وينادي عباده بصوت ، وأن القرآن كلام الله حروفه |
~~ومعانيه ، لكن اعتقدوا مع ذلك أنه قديم وأن الله تعالى لم يتكلم بمشيئته |
~~وقدرته ، فالتزموا : أنه حروف وأصوات قديمة الأعيان لم تزل ولا تزال ، |
~~وقالوا : إن الباء لم تسبق السين ، وإن السين لم تسبق الميم ، وإن جميع |
~~الحروف مقترنة بعضها ببعض اقترانا [ قديما ] أزليا ، لم يزل ولا يزال ، |
~~وقالوا : هي مترتبة في حقيقتها وماهيتها ، غير مترتبة في وجودها ، وقال
~~كثير | منهم ، إنها مع ذلك ms0407 شيء واحد ، إلى غير ذلك من اللوازم التي يقول
~~جمهور | العقلاء : إنها معلومة الفساد بضرورة العقل .
# ومن هؤلاء من يقول : هو قديم ، ولا يفهم معنى القديم .
# والقول الثاني : أن الله تعالى يتكلم بمشيئته وقدرته ، مع أنه غير مخلوق
~~، | وهذا قول جماهير أهل السنة والنظر ، وأئمة أهل السنة والحديث .
# لكن من هؤلاء من اعتقد : أن الله لم يمكنه أن يتكلم في الأزل بمشيئته ، |
~~كما لم يمكنه - عندهم - أن يفعل في الأزل شيئا . | PageV03P1268
# فالتزموا : أنه تكلم بمشيئته بعد أن لم يكن متكلما ، كما أنه فعل بعد أن
~~| لم يكن فاعلا ، وهذا قول كثير من أهل الكلام والحديث والسنة .
# وأما السلف والأئمة فقالوا : إن الله تعالى يتكلم بمشيئته وقدرته ، وإن |
~~كان مع ذلك قديم النوع ، بمعنى أنه لم يزل متكلما إذا شاء ، فإن الكلام |
~~صفة كمال ، ومن يتكلم أكمل ممن لا يتكلم ، ومن يتكلم بمشيئته وقدرته ، |
~~أكمل ممن لا يكون متكلما بمشيئته وقدرته ، ومن لا يزال متكلما بمشيئته |
~~وقدرته ، أكمل ممن يكون ممكنا له بعد أن يكون ممتنعا منه ، أو قدر أن ذلك |
~~ممكن ، فيكف إذا كان ممتنعا ، لامتناع أن يصير الرب قادرا بعد أن لم يكن ،
~~| وأن يكون التكلم والفعل ممكنا بعد أن كان غير ممكن ) انتهى نقل الشيخ تقي
~~| الدين .
# وقال ابن قاضي الجبل في ' أصوله ' في الأمر : ( الأمر قسم من أقسام |
~~الكلام ، والكلام : الألفاظ المنتظمة لمعانيها ، والإنسان قبل تلفظه يقوم |
~~بقلبه طلب فيفزع إلى اللفظ ، كما إذا قال : ' أسقني ماء ' ، كأنه يجد طلبا
~~| قائما بقلبه ، فيقصد اللفظ .
# واختلف الناس في حقيقة ذلك الطلب ، فقالت طائفة : هو قسم من | أقسام
~~العلم ، وقالت أخرى : إرادة الفعل ، وقالت الأشعرية : هو كلام | النفس ،
~~وهو مغاير للعلم والإرادة . | PageV03P1269
# وأنكرت الجماهير والمعتزلة قيام معنى بالنفس غير العلم والإرادة ، |
~~وقالوا : القائم بالقلب هو صورة ما يريد النطق به .
# قال أبو الحسين البصري : ( الذي يجده الإنسان في نفسه قبل أن يتكلم | هو
~~استحضار صور الكلام ، والعلم بما يقوله شيئا فشيئا ، والعزم على | إيراده
~~باللسان ، كما يستحضر صورة الكتابة ms0408 قبل أن يكتب ، ولا مقتضى | لإثبات أمر
~~غير ما ذكرناه ) .
# قال : ( ولو ثبت لم يكن كلاما في اللغة ، ولا يسمى الإنسان لأجله |
~~متكلما ، ولذلك يقول أهل اللغة للساكت : ( إنه غير متكلم ) ، وإن جاز أن |
~~يقوم به ذلك المعنى ، ولا يقولون للساكت : ( إنه غير مريد ولا عالم ) .
# قال : وقول أهل اللغة : ( في نفسي كلام ) ، مجاز ، والمراد بذلك : عزم |
~~على الكلام ، كقولهم : ( في نفسي السفر ) .
# قال : ( ولو ثبت في النفس معنى هو الكلام عن الاعتقادات والعزم ، | لكان
~~محدثا ، لأن الذي يشيرون إليه مرتب يتجدد في النفس بعضه بعد | بعض ، ومرتب
~~حسب ترتيب الكلام المسموع ، فإن كان كلام الله معنى ما في | النفس من
~~الكلام في الشاهد ، استحال قدمه ، وإن لم يكن معناه بطل | PageV03P1270 |
~~قولهم : إن ما أثبتناه معقول في الشاهد ) .
# وقالت الأشاعرة : ذلك المعنى القائم بالنفس هو الكلام ، والحروف |
~~والأصوات دلالات عليه ومعرفات ، وإنه حقيقة واحدة هي الأمر والنهي | والخبر
~~والاستخبار ، وإنها صفات له لا أنواع ، إن عبر عنه بالعربية كان | عربيا ،
~~أو السريانية كان سريانيا ، وكذلك في سائر اللغات ، وإنه لا يتبعض | ولا
~~يتجزأ .
# ثم اختلفوا ، فقال إمام الحرمين وغيره : ( الكلام المطلق حقيقة ، هو | ما
~~في النفس شاهدا أو غائبا ، وإطلاق الكلام على الحروف والأصوات | مجاز ) .
# وقال جمهورهم : يطلق على كل منهما بالاشتراك اللفظي .
# وقال بعضهم : هو حقيقة في اللساني ، مجاز في النفسي ، وليس |
~~PageV03P1271 | الخلاف [ جاريا ] في نفس الكلام ، بل ما يتعلق به من الأمر
~~والنهي | والخبر والتصديق والتكذيب ، ونحو ذلك من عوارض الكلام .
# قال الرازي في ' الأربعين ' : ( ماهية ذلك الطلب مغايرة لذلك | اللفظ ،
~~ويدل عليه وجوه :
# أحدها : أن ماهية هذا المعنى لا تتبدل باختلاف الأمكنة والأزمنة ، |
~~والألفاظ الدالة على هذا المعنى تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة .
# قال ابن قاضي الجبل : ( قيل : عليه وجهان :
# أحدهما : إن أردت اختلاف أجناسها ، فهذا مسلم ولا ينفعك ، وإن | أردت
~~اختلاف قدرها وصفتها فممنوع ، لأنا لا نسلم أن الطلب الحاصل | باللفظ
~~العربي الفصيح مع الصوت الجهوري مماثل للطلب باللفظ الأعجمي | مع الصوت
~~الضعيف ، وهذا لأن القائم بالنفس ms0409 قد يتفاوت ، فيكون طلب | أقوى من غيره
~~وأكمل .
# الثاني : هب أن المدلول متحد ، والدال مختلف ، لكن لم لا جيوز وجود |
~~المدلول مشروطا بالدليل ، فهو وإن غايره لكن لا يوجد إلا بوجوده ، ألا |
~~ترى أن كون الإنسان مخبرا لغيره لا بد فيه من أمر ظاهر ، يدل على ما في
~~باطنه | من المعنى ، وذلك الأمر الظاهر وإن اختلف ، لكن لا يكون مخبرا إلا
~~به ، | وإذا لاح لك ذلك ، لم يكن مجرد كون المعنى مغايرا كافيا في مطلوبه ،
~~وهذا | كما أن المعنى قائم بالروح ، واللفظ قائم بالبدن ، ثم إن وجود الروح
~~في هذا | PageV03P1272 | العالم لا يمكن إلا مع البدن ، و - أيضا - فكل من
~~المتلازمين دليل على الآخر ، | لا يقتضي ذلك وجود المدلول بدون الدليل :
~~كالأمور المتضايفة كالأبوة | والبنوة ) .
# قال الرازي : ( الوجه الثاني : أن جميع العقلاء يعلمون بالضرورة أن | قول
~~القائل : افعل ، دليل على ذلك الطلب [ القائم ] بالقلب ، والدليل | مغاير
~~للمدلول ) .
# قال ابن قاضي الجبل : ( هب أن الأمر كذلك ، لكن لم يجمعوا على أنه | يوجد
~~المدلول دون دليله ) .
# قال الرازي : ( الوجه الثالث : أن جميع العقلاء يعلمون بالضرورة | أن قول
~~القائل : افعل ، لا يكون طلبا وأمرا إلا عند اصطلاح الناس على هذا | الوضع
~~.
# وأما كون ذلك المعنى القائم بالقلب طلبا ، فإنه أمر ذاتي حقيقي لا يحتاج
~~| فيه إلى الوضع والاصطلاح ) .
# قال ابن قاضي الجبل : ( قيل : ما ذكرت ممنوع ، فإن أكثر الناس لا يجعلون
~~| اللغات اصطلاحية ، بل إما توقيفية بإلهام أو بغير إلهام ، والنزاع في ذلك
~~| مشهور .
# ولو سلم ، فلم قلت بإمكان وجوده بدون اللفظ ) .
# قال الرازي : ( الوجه الرابع : هو أنهم قالوا : إن قولنا : ' ضرب |
~~PageV03P1273 | يضرب ' ، إخبار ، وقولنا : ' اضرب ولا تضرب ' ، أمر ونهي ،
~~ولو أن | الواضعين قلبوا الأمر وقالوا بالعكس ، لكان جائزا ، أما لو قالوا
~~: إن حقيقة | الطلب يمكن أن تقلب خبرا ، أو حقيقة الخبر يمكن أن تقلب طلبا
~~، لكان | ذلك محالا ) .
# قال ابن قاضي الجبل : ( قيل : لو سلم ، لم يلزم أن لا يكون وجود | أحدهما
~~مشروطا بالآخر ، و - أيضا - أنتم ادعيتم : أن حقيقة الطلب وحقيقة ms0410 | الخبر
~~شيء واحد ، بل ادعى الرازي : أن حقيقة الطلب داخلة في حقيقة | الخبر ، فقال
~~في كون كلام الله واحدا أمر ونهي وخبر : إنه يرجع إلى حرف | واحد ، وهو
~~الكلام كله خبر ؛ لأن الأمر عبارة عن تعريف [ الغير ] أنه لو | فعله لصار
~~مستحقا [ للمدح ، ولو تركه صار ] مستحقا للذم ، وكذا القول | في النهي ،
~~وإذا كان مرجع الكل إلى شيء واحد ، وهو الخبر ، صح أن كلام | الله واحد ) .
# قال ابن قاضي الجبل : احتج الجمهور بالكتاب والسنة واللغة والعرف .
# أما الكتاب : فقوله تعالى : ^ ( آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال | سويا (
~~10 ) فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا ) ^ | [
~~مريم : 10 - 11 ] ، فلم يسم الإشارة كلاما .
# وقال لمريم : ^ ( فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا ) ^ |
~~[ مريم : 26 ] . | PageV03P1274
# وفي ' الصحيح ' : أن النبي [ $ ] قال : ' إن الله تعالى عفا لأمتي عن
~~الخطأ | والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل به ' .
# وقسم أهل اللسان الكلام إلى : اسم ، وفعل ، وحرف .
# واتفق الفقهاء كافة : على أن من حلف لا يتكلم ، لا يحنث بدون | النطق ،
~~وإن حدثته نفسه .
# فإن قيل : الأيمان مبناها على العرف .
# قيل : الأصل عدم التغيير ، وأهل العرف يسمون الناطق متكلما ، ومن | عداه
~~ساكتا أو [ أخرسا ] . | PageV03P1275
# قالوا : قوله تعالى : ^ ( إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله
~~والله يعلم | إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ) ^ [ المنافقون
~~: 1 ] ، أكذبهم الله | تعالى في شهادتهم ، ومعلوم صدقهم في النطق اللساني ،
~~فلا بد من إثبات | كلام في النفس لكون الكذب عائدا إليه ، [ فقوله ] تعالى
~~: ^ ( ويقولون في | أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول ) ^ [ المجادلة : 3 ]
~~، وقوله تعالى : ^ ( استكبروا في | أنفسهم ) ^ [ الفرقان : 21 ] ، وقوله
~~تعالى : ^ ( وأسروا قولكم أو اجهروا به ) ^ | [ الملك : 13 ] ، وقوله تعالى
~~: ^ ( ونعلم ما [ توسوس ] به نفسه ) ^ [ ق : 16 ] .
# قال ابن قاضي الجبل : ( أما الأول : فلأن الشهادة الإخبار عن الشيء مع |
~~اعتقاده ، فلما لم يكونوا معتقدين ذلك أكذبهم الله تعالى .
# وعن الثاني وجهان :
# الأول : أنه قول بحروف وأصوات خفية ، ولهذا فسره بما بعده ms0411 .
# الثاني : أنه قول مقيد ، فهو مجاز ، وهو الجواب عن الإسرار والجهر .
# وعن الثالث : أن الاستكبار رؤية للنفس ، وهو خارج عن ذلك .
# قالوا : قول عمر : ' زورت في نفسي كلاما ' .
# قلنا : زور : صور ما يريد النطق به ، أو كقول القائل : زورت في نفسي |
~~نبأ أو سفرا ' .
# قالوا : قول الأخطل : |
# % إن الكلام لفي الفؤاد . . . . . . % . . . . . . . . . . . . . . . %
~~إلى آخره . | PageV03P1276
# قلنا : البيت موضوع على الأخطل ، فليس هو في نسخ ديوانه ، وإنما هو |
~~لابن ضمضام ، ولفظه : إن البيان ، وسيأتي في كلام الشيخ الموفق .
# وقال الآمدي : ' فإن قيل : إذا جعلتم الحقائق التي هي الأمر والنهي |
~~والخبر والاستخبار شيئا واحدا ، لزمكم أن ترد الصفات إلى معنى واحد .
# قلنا : هو سؤال وارد ، ولعل عند غيرنا حله ' انتهى .
# وقال أبو نصر السجزي : ' قولهم : لا يتبعض ، يرد عليه أن | موسى [ $ ]
~~سمع بعض كلام الله ، ولا يمكن أن يقال : سمع الكل ) .
# وقال ابن درباس الشافعي : ' وكذلك قوله تعالى : ^ ( ففهمناها | سليمان )
~~^ [ الأنبياء : 79 ] ، مع التصريح باختصاص موسى بالكلام ' . ) | انتهى كلام
~~ابن قاضي الجبل ونقله . | PageV03P1277
# وقال الشيخ تقي الدين في فتيا له تسمى بالأزهرية : ( ومن قال : إن |
~~القرآن عبارة عن كلام الله تعالى ، وقع في محذورات :
# أحدها : قولهم : ' إن هذا ليس هو كلام الله ' ، فإن نفي هذا الإطلاق |
~~خلاف ما علم بالاضطرار من دين الإسلام ، وخلاف ما دل عليه الشرع | والعقل .
# والثاني : قولهم : ' عبارة ' ، إن أرادوا : أن هذا الثاني هو الذي عبر عن
~~| كلام الله القائم بنفسه ، لزم أن يكون كل تال معبر عما في نفس الله ،
~~والمعبر | عن غيره هو المنشيء للعبارة ، فيكون كل قاريء هو المنشيء لعبارة
~~القرآن ، | وهذا معلوم الفساد بالضرورة .
# وإن أرادوا : أن القرآن العربي عبارة عن معانيه فهذا حق ، إذ كل كلام ، |
~~فلفظه عبارة عن معناه ، لكن هذا لا يمنع أن يكون الكلام متناولا للفظ .
# والمعنى الثالث : أن الكلام قد قيل : إنه حقيقة في اللفظ ، مجاز في |
~~المعنى ، وقيل : حقيقة في المعنى مجاز في اللفظ ، وقيل : بل حقيقة في كل |
~~منهما .
# والصواب الذي عليه السلف والأئمة : أنه حقيقة في مجموعهما ، كما ms0412 | أن
~~الإنسان ، قيل : هو حقيقة في البدن فقط ، وقيل : بل في الروح فقط ، |
~~والصواب : أنه حقيقة في المجموع . | PageV03P1278
# فالنزاع في الناطق ، كالنزاع في منطقه .
# وإذا كان كذلك ، فالمتكلم إذا تكلم بكلام له لفظ ومعنى ، وبلغ عنه | بلفظ
~~ومعناه ، فإذا قيل : ما بلغه المبلغ من اللفظ إن هذا عبارة عن القرآن ، |
~~وأراد به المعنى الذي للمبلغ عنه ، نفى عنه اللفظ الذي للمبلغ عنه ،
~~والمعنى | الذي قام بالمبلغ ، فمن لم يثبت إلا القرآن المسموع ، الذي هو
~~عبارة عن | المعنى القائم بالذات ، قيل له : فهذا الكلام المنظوم الذي كان
~~موجودا قبل | قراءة القراء ، هو موجود قطعا وثابت ، فهل هو داخل في العبارة
~~والمعبر | عنه أو غيرهما ؟
# فإن جعلته غيرهما بطل اقتصارك على العبارة والمعبر عنه ، وإن جعلته |
~~أحدهما ، لزمك إن لم تثبت إلا هذه العبارة والمعنى القائم بالذات أن تجعله
~~| نفس ما يسمع من القراء ، فيجعل عين ما يبلغه المبلغون هو عين ما يسمعوه ،
~~| وهو الذي فررت منه .
# وأيضا فيقال له : القاريء المبلغ إذا قرأ ، فلا بد له فيما يقوم به من
~~لفظ | ومعنى ، وإلا كان اللفظ الذي قام به عبارة عن القرآن ، فيجب أن يكون
~~| عبارة عن المعنى الذي قام به لا عن معنى قام بغيره ، فقولهم : هذا هو |
~~العبارة عن المعنى القائم بالذات ، أخطأوا من وجهين .
# أخطأوا في بيان مذهبهم فإن حقيقة قولهم : إن اللفظ المسموع من | القاريء
~~حكاية اللفظ الذي عبر به عن معنى القرآن مطلقا ، وذلك أن اللفظ |
~~PageV03P1279 | عبارة عن المعنى القائم بالذات ، ولفظه ومعناه حكاية عن ذلك
~~اللفظ | والمعنى .
# ثم إذا عرف مذهبهم بقي خطؤهم في أصول :
# منها : زعمهم : أن معاني القرآن معنى واحد ، هو الأمر والنهي والخبر ، |
~~وأن معنى التوراة والإنجيل والقرآن معنى واحد ، ومعنى آية الكرسي معنى آية
~~| الدين ، وفساد هذا معلوم بالضرورة .
# ومنها : زعمهم أن القرآن العربي لم يتكلم الله به ) .
# وأطال في ذلك وبرهن عليه بما يطول هنا ذكره .
# وقال بعد ذلك : ( وأول من قال هذا في الإسلام عبد الله بن سعيد بن | كلاب ms0413
~~، وجعل القرآن المنزل حكاية عن ذلك المعنى ، فلما جاء الأشعري | واتبع ابن
~~كلاب في أكثر مقالته ، ناقشه على قوله : إن هذا حكاية عن ذلك ، | وقال :
~~الحكاية تماثل المحكي ، فهذا اللفظ يصح من المعتزلة ، لأن ذلك | المخلوق
~~حروف وأصوات عندهم ، وحكاية مثله .
# وأما على أصل ابن كلاب فلا يصح أن يكون حكاية بل يقول : إنه عبارة | عن
~~المعنى ، فأول من قال بالعبارة الأشعري .
# وكان الباقلاني - فيما ذكر عنه - إذا درس مسألة القرآن يقول : هذا قول |
~~الأشعري ، ولم يتبين لي صحة هذا القول ، أو كلاما هذا معناه . |
~~PageV03P1280
# وكان الشيخ أبو حامد الإسفراييني يقول : ( مذهب الشافعي وسائر | الأئمة
~~في القرآن خلاف قول الأشعري ، وقولهم هو قول الإمام أحمد ) .
# وكذلك أبو محمد الجويني ذكر أن الأشعري [ خالف ] في مسألة | الكلام قول
~~الشافعي وغيره ، وأنه أخطأ في ذلك .
# وكذلك سائر أئمة أصحاب مالك والشافعي وغيرهما يذكرون قولهم | في حد
~~الكلام وأنواعه من الأمر والنهي والخبر العام والخاص وغير ذلك ، | ويجعلون
~~الخلاف في ذلك مع الأشعري ، كما هو مبين في أصول الفقه التي | صنفها أئمة
~~أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم ) . | PageV03P1281
# ثم قال بعد ذلك : ( ومن قال من المعتزلة والكلابية : ' إن القرآن المنزل
~~| حكاية ذلك ' ، وظنوا أن المبلغ حاك لذلك الكلام ، ولفظ الحكاية قد يراد
~~به | محاكاة الناس فيما يقولونه ويفعلونه اقتداء بهم وموافقة لهم .
# فمن قال : ' إن القرآن حكاية كلام الله تعالى ' بهذا المعنى فقد غلط |
~~وضل ضلالا مبينا ، فإن القرآن لا يقدر الناس على أن يأتوا بمثله ، ولا يقدر
~~| أحد أن يأتي بما يحكيه ، وقد يراد بلفظ الحكاية النقل والتبليغ كما يقال
~~: | فلان حكى عن فلان أنه قال كذا ، كما يقال عنه : نقل عنه ، فهنا بمعنى |
~~التبليغ للمعنى ، وقد يقال : حكى عنه أنه قال كذا وكذا ، لما قاله بلفظه |
~~ومعناه ، فالحكاية هنا بمعنى التبليغ للفظ والمعنى ، لكن يفرق بين أن يقول
~~: | حكيت كلامه ، على وجه المماثلة له وبين أن يقول : حكيت عنه كلامه |
~~وبلغت عنه ، أنه قال مثل قوله من غير تبليغ عنه ، وقد ms0414 يراد به المعنى الآخر
~~، | وهو أنه بلغ عنه ما قاله ، فإن أريد المعنى الأول جاز أن يقال : هذا
~~حكاية | كلام فلان ، وهذا مثل كلام فلان ، وليس هو مبلغا عنه كلامه ، وإن
~~أريد | المعنى الثاني وهو ما إذا حكى الإنسان عن غيره ما يقوله وبلغه عنه ،
~~فهنا | يقال : هذا كلام فلان ، ولا يقال : هذا حكاية فلان ، كما لا يقال :
~~| هذا مثل كلام فلان ، بل قد يقال : هذا كلام فلان بعينه ، بمعنى : أنه لم
~~يغير | ولم يحرف ولم يزد ولم ينقص ) . وأطال في ذلك .
# قلت : قال الإمام أحمد : ( القرآن كيف تصرف فهو غير مخلوق ، |
~~PageV03P1282 | ولا نرى القول بالحكاية والعبارة ) ، وغلط من قال بهما
~~وجهله . فقال : ( من | قال القرآن عبارة عن كلام الله تعالى فقد غلط وجهل )
~~.
# وقال : ( الناسخ والمنسوخ في كتاب الله دون العبارة والحكاية ) . |
~~PageV03P1283
# وقال : ( هذه بدعة لم يقلها السلف ، وقوله تعالى : ^ ( تكليما ) ^ ، |
~~يبطل الحكاية ، منه بدأ وإليه يعود ) .
# نقله ابن حمدان في ' نهاية المبتدئين ' ، وفي ذلك كفاية في الرد على من |
~~قال : هو عبارة أو حكاية .
# قلت : وقال ابن قتيبة : ( لسنا نشك أن القرآن في المصحف على | الحقيقة ،
~~لا على المجاز ، كما يقوله بعض أصحاب الكلام : إن الذي في | المصحف دليل
~~على القرآن ) انتهى .
# وقال شيخ الإسلام موفق الدين ابن قدامة المقدسي في تصنيف مفرد له | في
~~ذلك : ( أجمعنا على أن القرآن كلام الله تعالى ، وقد أخبر الله تعالى بذلك
~~| PageV03P1284 | بقوله : ^ ( فأجره حتى يسمع كلام الله ) ^ [ التوبة : 6 ]
~~، وقوله تعالى : ^ ( وقد كان | فريق منهم يسمعون كلام الله ) ^ [ البقرة :
~~75 ] ، وقال النبي [ $ ] : ' فإن | قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي ' ،
~~وقال أبو بكر الصديق - رضي الله | عنه - : ' ما هذا كلامي ولا كلام صاحبي
~~ولكنه كلام الله تعالى ' .
# والكلام : هو الحروف المنظومة ، والكلمات المفهومة ، والأصوات | المعلومة
~~، والدليل عليه من وجهين :
# أحدهما : من الكتاب والسنة والإجماع .
# أما الكتاب فقوله تعالى : ^ ( آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال | سويا ( 10
~~) فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا ) ^ | [ مريم
~~: 10 - 11 ] .
# وقال ms0415 لمريم : ^ ( فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا ) ^ ،
~~| إلى قوله : ^ ( فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا ) ^ [
~~مريم : | 26 - 29 ] . | PageV03P1285
# وقال تعالى : ^ ( لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن ) ^ [ سورة النبأ : 38
~~] .
# وقال تعالى : ^ ( هذا يوم لا ينطقون ) ^ [ المرسلات : 35 ] ، ومعناهما |
~~واحد .
# وقال تعالى : ^ ( وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم ) ^ [ يس : 65 ] ، يعني به
~~: | النطق ، بدليل قوله تعالى : ^ ( وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا
~~أنطقنا الله | الذي أنطق كل شيء ) ^ [ فصلت : 21 ] .
# وقال تعالى : ^ ( ويكلم الناس في المهد وكهلا ) ^ [ آل عمران : 46 ] |
~~يعني به : النطق .
# وأما السنة فقوله [
# | ] : ' عفي لأمي عن الخطأ والنسيان وما حدثت به | أنفسها ما لم تكلم أو
~~تعمل به ' ، وقوله [
# ] : ' إن صلاتنا هذه لا يصح فيها | شيء من كلام الناس ' ، وقال [ $ ] : '
~~لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة . . . ' | الحديث . | PageV03P1286
# وقال [
# | ] : ' كل [ كلام ] ابن آدم عليه لا له . . . ' الحديث ، وقال | [
# ] : ' من كثر كلامه كثر سقطه ' . | PageV03P1287
# وأما الإجماع : فإن الناس في أشعارهم ، ومنثور كلامهم ، وعرفهم ، |
~~وأحكامهم ، على أن الكلام : النطق ، وأجمعوا : أنه إذا حلف : لا يتكلم ، |
~~لا يحنث إلا بالنطق .
# قال : واعترض القائل بكلام النفس على ذلك بوجوه :
# أحدها : قول الأخطل : |
# % إن الكلام [ لفي ] الفؤاد . . . % . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~% إلى آخره .
# الثاني : سلمنا أن كلام الآدمي صوت وحرف ، ولكن كلام الله تعالى | بخلافه
~~، لأنه صفته ، فلا يشبه صفات الآدميين ، ولا كلامه كلامهم .
# الثالث : أن مذهبكم في الصفات أن لا تفسر ، فكيف فسرتم كلام الله | بما
~~ذكرتم ؟
# الرابع : أن الحروف لا تخرج إلا من مخارج وأدوات ، والصوت | لا يكون إلا
~~من جسم ، والله تعالى يتعالى عن ذلك . | PageV03P1288
# الخامس : أن الحروف يدخلها التعاقب ، فالباء تسبق السين ، والسين | تسبق
~~الميم ، وكل مسبوق مخلوق .
# السادس : أن هذا يدخله التجزؤ والتعداد ، والقديم لا يتجزأ ولا يتعدد .
# قال شيخ الإسلام الموفق : الجواب عن الأول من وجوه :
# الأول : أن هذا شاعر نصراني عدو لله ورسوله ودينه ، أفيجب اطراح | كلام
~~الله ورسوله وسائر الخلق تصحيحا لكلامه ، وحمل كلامهم على المجاز | صيانة
~~لكلمته هذه عن المجاز .
# وأيضا فتحتاجون إلى ms0416 إثبات هذا الشعر ببيان إسناده ، ونقل الثقات له ، |
~~ولا يقتنع بشهرته ، وقد يشتهر الفاسد ، وقد سمعت شيخنا أبا محمد بن |
~~الخشاب - إمام أهل العربية في زمانه - يقول : ( قد فتشت دواوين الأخطل |
~~العتيقة فلم أجد هذا البيت فيها ) .
# الثاني : لا نسلم أن لفظه هكذا إنما قال : |
# % إن البيان من الفؤاد . . . % . . . . . . . . . . . . . . . . . . %
# فحرفوه وقالوا : الكلام .
# الثالث : أن هذا مجاز أراد به : أن الكلام من عقلاء الناس - في الغالب -
~~| إنما يكون بعد التروي فيه ، واستحضار معانيه في القلب ، كما قيل : ( لسان
~~| الحكيم من وراء قلبه ، فإن كان له قال ، وإن لم يكن له سكت ، وكلام |
~~الجاهل على طرف لسانه ) . | PageV03P1289
# والدليل على أن هذا مجاز وجوه كثيرة :
# أحدها : ما ذكرنا ، وما تركناه أكثر مما ذكرنا مما يدل على أن الكلام |
~~هو النطق ، وحمله على حقيقته بحمل كلمة الأخطل على مجازها ، أولى من |
~~العكس .
# الثاني : أن الحقيقة يستدل عليها بسبقها إلى الذهن وتبادر الأفهام إليها
~~، | وإنما يفهم من إطلاق الكلام ما ذكرناه .
# الثالث : ترتيب الأحكام على ما ذكرنا دون ما ذكروه .
# الرابع : قول أهل العربية ، الذين هم أهل اللسان ، وهم أعرف بهذا | الشأن
~~.
# الخامس : الاشتقاق الذي ذكرناه .
# السادس : لا يصح إضافة ما ذكروه إلى الله تعالى ، فإنه جعل الكلام في |
~~PageV03P1290 | الفؤاد ، والله تعالى لا يوصف بذلك ، وجعل اللسان دليلا
~~عليه ، ولأن الذي | عبر عنه الأخطل بالكلام هو : التروي والفكر واستحضار
~~المعاني ، وحديث | النفس ووسوستها ، ولا يجوز إضافة شيء من ذلك إلى الله
~~تعالى ، بلا خلاف | بين المسلمين .
# قال : ومن أعجب الأمور : أن خصومنا ردوا على الله وعلى رسوله ، | وخالفوا
~~جميع الخلق من المسلمين وغيرهم ، فرارا من التشبيه على زعمهم ، | ثم صاروا
~~إلى تشبيه أقبح وأفحش من كل تشبيه ، وهذا نوع من التغفيل ، | ومن أدل
~~الأشياء على فساد قولهم : تركهم قول الله تعالى وقول | رسوله ، وما لا يحصى
~~من الأدلة ، وتمسكوا بكلمة قالها هذا الشاعر | النصراني ، جعلوها أساس
~~مذهبهم ، وقاعدة عقدهم ، ولو أنها انفردت عن | مبطل وخلت عن معارض لما جاز
~~أن يبنى عليها هذا الأصل العظيم ms0417 ، فكيف | وقد عارضها ما لا يمكن رده ،
~~فمثلهم كمثل رجل بنى قصرا على أعواد | الكبريت في مجرى [ النيل ] .
# وأما قولهم : عن كلام الله يجب أن لا يكون حروفا يشبه كلام الآدميين ، |
~~قلنا : جوابه من وجوه :
# أحدها : أن الاتفاق في أصل الحقيقة ليس بتشبيه كما أن اتفاق البصر في |
~~أنه أدرك المبصرات ، والسمع في أنه أدرك المسموعات ، والعلم في أنه أدرك |
~~المعلومات ليس بتشبيه ، كذلك هذا . | PageV03P1291
# الثاني : أنه لو كان ذلك تشبيها ، كان تشبيههم أقبح وأفحش على ما | ذكرنا
~~.
# الثالث : أنهم إن نفوا هذه الصفة ، لكون هذا تشبيها ، ينبغي أن ينفوا |
~~سائر الصفات من الوجود والحياة والسمع والبصر وغيرها .
# الرابع : أنا - نحن - لم نفسر هذا ، إنما فسره الكتاب والسنة .
# أما قولهم : أنتم فسرتم هذه الصفة .
# قلنا : إنما لا يجوز تفسير المتشابه الذي سكت السلف عن تفسيره ، | وليس
~~كذلك الكلام ، فإنه من المعلوم بين الخلق لا تشبيه فيه ، وقد فسره | الكتاب
~~والسنة .
# الثاني : أننا - نحن - فسرناه بحمله على حقيقته ، تفسيرا جاء به الكتاب |
~~والسنة ، وهم فسروه بما لم يرد به كتاب ولا سنة ، ولا يوافق الحقيقة ، |
~~ولا يجوز نسبته إلى الله تعالى .
# وأما قولهم : إن الحروف تحتاج إلى مخارج وأدوات .
# قلنا : احتياجها إلى ذلك في حقنا ، لا يوجب ذلك في كلام الله تعالى ، |
~~تعالى الله عن ذلك .
# فإن قالوا : بل يحتاج الله كحاجتنا ، قياسا له علينا ، أخطأوا من وجوه :
# أحدها : أنه يلزمهم في سائر الصفات التي سلموها : كالسمع ، | والبصر ،
~~والعلم ، والحياة ، لا يكون ذلك في حقنا إلا في جسم ، ولا يكون | البصر إلا
~~في حدقة ، ولا السمع إلا من انخراق ، والله تعالى بخلاف ذلك . |
~~PageV03P1292
# الثاني : أن هذا تشبيه لله بنا ، وقياس له علينا ، وهذا كفر .
# الثالث : أن بعض المخلوقات لم تحتج إلى مخارج في كلامها : كالأيدي ، |
~~والأرجل ، والجلود ، التي تتكلم يوم القيامة ، والحجر الذي سلم على | النبي
~~[ $ ] ، والحصى الذي سبح في كفيه ، والذراع المسمومة التي | كلمته .
# وقال ابن مسعود : ' كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل ' . | PageV03P1293
# ولا خلاف في أن الله تعالى قادر ms0418 على إنطاق الحجر الأصم بلا أدوات ، |
~~فكيف عجزوا الله تعالى عن الكلام بلا أدوات .
# قلت أنا : الذي يقطع به عنهم ، أنهم لا يقولون : إن الله يحتاج | كحاجتنا
~~، قياسا له علينا ، فإنه عين التشبيه ، وهم لا يقولون ذلك ويفرون | منه ،
~~والظاهر : أن الشيخ قال ذلك على تقدير قولهم له .
# ثم قال : وقولهم : إن التعاقب يدخل في الحروف .
# قلنا : إنما كان ذلك في حق من ينطق بالمخارج والأدوات ، ولا يوصف | الله
~~بذلك .
# قال الحافظ أبو نصر : ( إنما يتعين التعاقب فيمن يتكلم بأداة تعجز | عن
~~أداء شيء إلا بعد الفراغ من غيره ، وأما المتكلم بلا جارحة فلا يتعين في |
~~كلامه التعاقب ، وقد اتفقت العلماء على أن الله تعالى يتولى الحساب بين |
~~خلقه يوم القيامة في حالة واحدة ، وعند كل واحد منهم : أن المخاطب في |
~~الحال هو وحده ، وهذا خلاف التعاقب ) انتهى .
# ثم قال الشيخ الموفق : وقولهم : ( إن القديم لا يتجزأ ولا يتعدد ) ، |
~~غير صحيح ، فإن أسماء الله تعالى معدودة : قال الله تعالى : ^ ( ولله
~~الأسماء | الحسنى ) ^ [ الأعراف : 180 ] ، وقال النبي [ $ ] : ' إن لله
~~تسعة وتسعين اسما | PageV03P1294 | من أحصاها دخل الجنة ' ، وهي قديمة .
# وقد نص الشافعي : أن أسماء الله تعالى غير مخلوقة .
# وقال الإمام أحمد : ( من قال إن أسماء الله مخلوقة فقد كفر ) .
# وكذلك كتب الله ، فإن التوراة والإنجيل والزبور والفرقان متعددة ، | وهي
~~كلام الله تعالى غير مخلوقة ، وإنما هذا شيء أخذوه من علم الكلام ، | وهي
~~مطرح عند جميع الأئمة .
# قال أبو يوسف : ( من طلب العلم بالكلام تزندق ) .
# وقال الشافعي : ( ما ارتدى بالكلام أحد فأفلح ) .
# وقال أحمد : ( ما أحب الكلام أحد فكان عاقبته إلى خير ) . | PageV03P1295
# وقال ابن خويز منداد المالكي : ( البدع عند مالك وسائر أصحابه | هي : كتب
~~الكلام ، والتنجيم ، وشبه ذلك ، لا تصح إجارتها ، ولا تقبل | شهادة أهله )
~~.
# قلت أنا : قال الحافظ أبو نصر : ( فإن قيل : الصوت والحرف إذا ثبتا | في
~~الكلام اقتضيا عددا ، والله تعالى واحد من كل جهة .
# قيل لهم : قد بينا مرارا أن اعتماد أولي الحق في هذه الأبواب على | السمع
~~، وقد ورد ms0419 السمع بأن القرآن ذو عدد ، وأقر المسلمون بأنه كلام الله | حقيقة
~~لا مجازا ، وهو صفة ، وقد عد الأشعري صفات الله [ سبع عشرة ] | صفة ، وبين
~~أن منها ما لا يعلم إلا بالسمع ، وإذا جاز أن يوصف بصفات | معدودة لم
~~يلزمنا بدخول العدد في الحروف شيء ) انتهى .
# قال الشيخ الموفق : ( الوجه الثاني : أن الله تعالى كلم موسى [ $ ] ، |
~~ويكلم المؤمنين يوم القيامة ، قال الله تعالى : ^ ( وكلم الله موسى تكليما
~~) ^ | PageV03P1296 | [ النساء : 164 ] ، وقال تعالى : ^ ( وكلمه ربه ) ^ [
~~الأعراف : 143 ] ، وقال | تعالى : ^ ( يا موسى إني اصطفيتك على الناس
~~برسالاتي وبكلامي ) ^ [ الأعراف : | 144 ] ، وقال تعالى : ^ ( وناديناه من
~~جانب الطور الأيمن ) ^ [ مريم : 52 ] ، وقال | تعالى : ^ ( إذ ناداه ربه
~~بالواد المقدس طوى ) ^ [ النازعات : 16 ] .
# وأجمعنا على أن موسى عليه السلام سمع كلام الله تعالى من الله ، لا من |
~~الشجرة ، ولا من حجر ، ولا غيره ، لأنه لو سمع من غير الله كان بنوا |
~~إسرائيل أفضل في ذلك منه ، لأنهم سمعوا من أفضل ممن سمع منه موسى ، |
~~لكونهم سمعوا من موسى ، فلم سمي إذا كليم الرحمن ، وإذا ثبت هذا ؛ لم | يجز
~~أن يكون الكلام الذي سمعه موسى إلا صوتا وحرفا ، فإنه لو كان | معنى في
~~النفس وفكرة وروية لم يكن ذلك تكليما لموسى ، ولا هو شيء | يسمع ، ولا
~~يتعدى الفكر والرؤى ، ولا يسمى مناداة .
# فإن قالوا : نحن لا نسميه صوتا مع كونه مسموعا .
# قلنا : الجواب من وجوه .
# أحدها : أن هذا مخالفة في اللفظ مع الموافقة في المعنى ، فإننا لا نعني |
~~بالصوت إلا ما كان مسموعا .
# الثاني : أن لفظ الصوت قد جاءت به الأخبار والآثار ، وسأذكرها - | إن شاء
~~الله تعالى - على حدة .
# وقال الشيخ الموفق بعد ذلك : ( النزاع في أن الله تعالى تكلم بحرف | وصوت
~~أم لا ؟ ومذهب أهل السنة اتباع ما ورد في الكتاب والسنة ، وقد بينا | -
~~بالأدلة القاطعة - أن هذا القرآن الذي عندنا هو كلام الله تعالى ، فإنه |
~~PageV03P1297 | مسموع مقروء متلو محفوظ مكتوب ، وكيفما قريء وتلي وسمع وحفظ
~~فهو | القرآن القديم ، وذكرنا الآيات والأخبار الدالة على أنه مسموع متلو
~~مكتوب ms0420 | محفوظ ) انتهى كلام شيخ الإسلام موفق الدين ، بما أدخلناه فيه من
~~كلام أبي | نصر مميزا .
# وقال شيخ الإسلام الحافظ شهاب الدين ابن حجر في ' شرح البخاري ' : | (
~~قال البيهقي : ' الكلام : ما ينطق به المتكلم ، وهو مستقر في نفسه كما |
~~جاء في حديث عمر ' - يعني : في قصة السقيفة - وفيه : ' وكنت زورت في نفسي |
~~مقالة ' ، وفي رواية : ' كلاما ' ، قال : ' فسماه كلاما قبل التكلم به ' .
# قال : ' فإن كان المتكلم ذا مخارج سمع كلامه ذا حروف وأصوات ، وإن | كان
~~غير ذي مخارج فهو بخلاف ذلك ، والباري - عز وجل - ليس بذي | مخارج ، فلا
~~يكون كلامه بحروف وأصوات ' ، ثم ذكر حديث جابر عن | عبد الله بن أنيس ،
~~وقال : ' اختلف الحفاظ في الاحتجاج بروايات ابن | عقيل لسوء حفظه ، ولم
~~يثبت لفظ الصوت في حديث صحيح [ عن ] النبي | PageV03P1298 | [ $ ] غير
~~حديثه ، فإن كان ثابتا فإنه يرجع إلى غيره ، كما في حديث ابن | مسعود -
~~يعني : الذي [ قبله ] - وفي حديث أبي هريرة - يعني : الذي | بعده - : إن
~~الملائكة يسمعون عند حضور الوحي صوتا ، فيحتمل أن يكون | الصوت للسماء ، أو
~~للملك الآتي بالوحي ، أو لأجنحة الملائكة ، وإذا | احتمل ذلك لم يكن نصا في
~~المسألة ' .
# وأشار في موضع آخر إلى أن الراوي أراد فينادي نداء ، فعبر عنه | بالصوت
~~انتهى .
# قال الحافظ ابن حجر : وهذا حاصل كلام من نفى الصوت من | الأئمة ، ويلزم
~~منه : أن الله تعالى لم يسمع أحدا من ملائكته ولا رسله كلامه ، | بل ألهمهم
~~إياه ، وحاصل الاحتجاج للنفي : الرجوع إلى القياس على | أصوات المخلوقين ،
~~لأنها التي عهد أنها ذات مخارج ، ولا يخفى ما فيه ، إذ | الصوت قد يكون من
~~غير مخارج ، كما أن الرؤية قد تكون من غير اتصال | أشعة كما سبق .
# سلمنا ، لكن نمنع القياس المذكور ، وصفة الخالق لا تقاس على صفة |
~~المخلوق ، وإذا ثبت ذكر الصوت بهذه الأحاديث الصحيحة وجب الإيمان | به ، ثم
~~إما التفويض ، وإما التأويل ، وبالله التوفيق ) انتهى . | PageV03P1299
# ولقد أجاد وأنصف واتبع الحق الذي لا محيد عنه .
# وما أحسن ما قاله الشيخ الشهاب الدين السهروردي في كتاب ' العقيدة ' | له ms0421
~~، نقله ابن حجر : ( أخبر الله في كتابه ، وثبت عن رسوله : الاستواء ، |
~~والنزول ، والنفس ، واليد ، والعين ، فلا يتصرف فيها بتشبيه ولا تعطيل ، إذ
~~| لولا إخبار الله ورسوله ما تجاسر عقل أن [ يحوم ] حول ذلك الحمى ) .
# قال الطيبي : ( هذا هو المذهب المعتمد ، وبه يقول السلف | الصالح ) .
~~انتهى .
# والأشعري نفسه قد أثبت لله تعالى : [ سبع عشرة ] صفة - كما | تقدم - وبين
~~أن منها ما لا يعلم إلا بالسمع . | PageV03P1300
# قلت : وكذا نقول : إنه قد ثبت وصح عن الصادق المصدوق [
# | ] ذكر | الصوت ، وصححه الحفاظ المقتدى بهم ، فلا يتصرف فيه بتشبيه ولا
~~تعطيل ، | فقد صحت أحاديث كثيرة عن النبي [
# ] بإضافة الصوت إلى الله تعالى .
# وقد خرج ابن شكر المصري - وهو من فضلاء أهل الحديث ونقادهم | - فيه أربعة
~~عشر حديثا ، وذكر أنها ثابتة عند المحدثين . | نقله الطوفي في ' شرحه ' .
# قلت : وكذلك الحافظ عبد الغني المقدسي . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . . . . . | PageV03P1301 | وغيره ، جمع الأحاديث
~~الواردة في ذكر الصوت المضاف إلى الله تعالى ، | وسأذكرها - إن شاء الله -
~~بعد على حدة .
# والقرآن مملوء بنحو ذلك ، قال الله تعالى : ^ ( فأجره حتى يسمع كلام الله
~~) ^ | [ التوبة : 6 ] ، وقال تعالى : ^ ( وكلمه ربه ) ^ [ الأعراف : 143 ]
~~، وقال تعالى : | ^ ( يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي ) ^
~~[ الأعراف : 144 ] ، | وقال تعالى : ^ ( وناديناه من جانب الطور الأيمن ) ^
~~[ مريم : 52 ] ، ^ ( إذ ناداه ربه | بالواد المقدس طوى ) ^ [ النازعات : 16
~~] ، ^ ( وإذ نادى ربك موسى ) ^ [ الشعراء : | 10 ] في آي كثيرة ، وقال الله
~~تعالى ، ويقول الله تعالى في غير ما آية | فالقرآن مملوء بذلك ، وكذلك
~~السنة الصحيحة ، ومن المستبعد جدا أن | يكون هذا الخطاب كله مجازا ، لا
~~حقيقة فيه ولو في موضع واحد ، وبموضع | واحد منه يحصل المطلوب .
# قال الطوفي : ( فإن قيل : هو حقيقة ، ولكن - كما قررناه في الكلام |
~~النفسي - بالاشتراك ، كما قلتم : إن الصفات الواردة في الشرع لله تعالى |
~~حقيقة ، لكن مخالفة للصفات المشاهدة ، وهي مقولة بالاشتراك . |
~~PageV03P1302
# قلنا : نحن اضطرنا إلى القول بالاشتراك في الصفات ورود نصوص | الشرع
~~الثابتة بها ، فأنتم [ ما اضطركم ] إلى إثبات الكلام النفسي ؟
# فإن قيل : دليل العقل الدال : أنه لا صوت إلا من ms0422 جسم .
# قلنا : فما أفادكم إثباته شيئا ، لأن الكلام النفسي الذي أثبتموه لا يخرج
~~| في الحقيقة عن أن يكون علما أو تصورا - على ما سبق تقريره عن أئمتكم - ،
~~| فإن كان علما ، فقد رجعتم معتزلة ، ونفيتم الكلام بالكلية ، وموهتم على |
~~الناس بتسميتكم العلم كلاما ، وإن كان تصورا ، فالتصور في الشاهد : | حصول
~~صورة الشيء في العقل ، وإنما يعقل في الأجسام ، وإن عنيتم تصورا | مخالفا
~~للتصور في الشاهد [ لائقا بجلال ] الله ، فأثبتوا كلاما [ هو عبارة | على ]
~~خلاف الشاهد ، لائقة بجلال الله تعالى ) انتهى .
# وهو كلام متين لا محيد عنه [ للنمصف ] .
# وقال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر في ' شرح البخاري ' : ( قال ابن | حزم
~~في ' الملل والنحل ' : ' أجمع أهل الإسلام : على أن الله تعالى كلم | موسى
~~- عليه السلام - ، وعلى أن القرآن كلام الله ، وكذا غيره من الكتب |
~~المنزلة والصحف ، ثم اختلفوا . | PageV03P1303
# فقالت المعتزلة : إن كلام الله تعالى صفة فعل مخلوقة ، وإنه كلم | موسى
~~بكلام أحدثه في الشجرة .
# وقال أحمد ومن تبعه : كلام الله هو علمه لم يزل ، وليس بمخلوق .
# وقالت الأشعرية : كلام الله صفة ذات لم تزل ، وليس بمخلوق ، وهو | غير
~~علم الله تعالى ، وليس لله إلا كلام واحد .
# واحتج لأحمد بأن الدلائل القاطعة قامت على أن الله تعالى لا يشبهه شيء |
~~من خلقه بوجه من الوجوه ، فلما كان كلامنا غيرنا ، وكان مخلوقا ، وجب أن |
~~يكون كلام الله ليس غيره ، وليس مخلوقا ، وأطال في الرد على المخالفين |
~~لذلك .
# وقال [ غيره ] : اختلفوا :
# فقالت الجهمية ، والمعتزلة ، وبعض الزيدية والإمامية ، وبعض | الخوارج :
~~كلام الله مخلوق ، خلقه بمشيئته وقدرته في بعض الأجسام : | كالشجرة حين كلم
~~موسى . | PageV03P1304
# وحقيقة قولهم : أن الله تعالى لا يتكلم ، [ وإن ] نسب إليه ذلك | فبطريق
~~المجاز .
# وقالت المعتزلة : يتكلم حقيقة ، لكن يخلق ذلك الكلام في غيره .
# وقالت الكلابية : الكلام صفة واحدة ، قديمة العين ، لازمة لذات الله |
~~كالحياة ، وإنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته ، وتكليمه من كلمه إنما هو خلق |
~~إدراك له يسمع به الكلام ، ونداؤه لموسى لم يزل ، لكنه أسمعه ذلك النداء |
~~حين [ ناداه ] .
# ويحكى عن أبي منصور ms0423 الماتريدي من الحنفية نحوه ، لكن قال : خلق | صوتا
~~حين ناداه فأسمعه كلامه .
# وزعم بعضهم : أن هذا مراد السلف الذين قالوا : إن القرآن ليس | بمخلوق .
# [ وأخذ بقول ابن كلاب القلانسي ، والأشعري ، وأتباعهما ، | وقالوا : إذا
~~كان الكلام قديما لعينه ، لازما لذات الرب ، وثبت أنه ليس | بمخلوق ] ،
~~فالحروف ليست قديمة لأنها متعاقبة ، وما كان مسبوقا لغيره | لم يكن قديما ،
~~والكلام القديم معنى قائم بالذات لا يتعدد ولا يتجزأ ، بل | PageV03P1305 |
~~هو معنى واحد ، إن عبر عنه بالعربية فقرآن ، أو بالعبرانية فتوراة مثلا .
# وذهب بعض الحنابلة وغيرهم : إلى أن القرآن العربي كلام الله ، وكذا |
~~التوراة ، وأن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ، وأنه تكلم بحروف القرآن
~~، | وأسمع من شاء من الملائكة والأنبياء صوته .
# وقالوا : إن هذه الحروف والأصوات قديمة لازمة الذات ، ليست | متعاقبة ،
~~بل لم تزل قائمة بذات مقترنة لا تسبق ، والتعاقب إنما يكون في حق | المخلوق
~~بخلاف الخالق .
# وذهب أكثر هؤلاء : إلى أن الأصوات والحروف هي المسموعة من | القارئين ،
~~وأبى ذلك كثير منهم فقالوا : ليست هي المسموعة من القارئين .
# وذهب بعضهم : إلى أنه متكلم بالقرآن العربي بمشيئته وقدرته ، | بالحروف
~~والأصوات القائمة بذاته ، وهو غير مخلوق ، لكنه في الأزل لم | يتكلم ؛
~~لامتناع وجود الحادثات في الأزل ، فكلامه حادث في ذاته لا | محدث .
# وذهبت الكرامية : إلى أنه حادث في ذاته ومحدث .
# وذكر الفخر الرازي في ' المطالب العالية ' : ( أن قول من قال : إنه |
~~تعالى متكلم بكلام يقوم بذاته بمشيئته واختياره هو أصح الأقوال نقلا |
~~وعقلا ) ، وأطال في تقرير ذلك .
# والمحفوظ عن جمهور السلف ترك الخوض في ذلك والتعمق فيه ، | والاقتصار على
~~القول بأن القرآن كلام الله تعالى ، وأنه غير مخلوق ، ثم | PageV03P1306 |
~~السكوت عما وراء ذلك ) ، انتهى كلام الحافظ ابن حجر .
# وقال - أيضا - بعد ذلك : ( واختلف أهل الكلام في أن كلام الله تعالى | هل
~~هو بحرف وصوت أم لا ؟
# فقالت المعتزلة : لا يكون الكلام [ إلا بحرف ] وصوت ، والكلام | المنسوب
~~إلى الله تعالى قائم بالشجرة .
# وقالت الأشاعرة : كلام الله ليس بحرف ولا صوت ، وأثبتت الكلام | النفسي ،
~~وحقيقته : معنى ms0424 قائم بالنفس ، وإن اختلفت عنه العبارة : كالعربية |
~~والعجمية ، واختلافها لا يدل على اختلاف المعبر عنه ، والكلام النفسي هو |
~~ذلك المعبر عنه .
# وأثبتت الحنابلة : أنه الله تعالى متكلم بحرف وصوت ، أما الحروف |
~~فللتصريح بها في ظاهر القرآن ، وأما الصوت فمن منع قال : إن الصوت هو |
~~الهواء المنقطع المسموع من الحنجرة .
# وأجاب من أثبته : بأن الصوت الموصوف بذلك هو المعهود من | الآدميين :
~~كالسمع ، والبصر ، وصفات الرب بخلاف ذلك ، فلا يلزمه | المحذور المذكور مع
~~اعتقاد التنزيه وعدم التشبيه ، وأنه يجوز أن يكون من غير | الحنجرة فلا
~~يلزم التشبيه . | PageV03P1307
# وقد قال عبد الله بن أحمد في ' كتاب السنة ' : ( سألت أبي عن قوم |
~~يقولون : لما كلم الله موسى لم يتكلم بصوت . فقال لي أبي : [ بلى ] تكلم
~~بصوت ، | هذه الأحاديث تروى كما جاءت ، وذكر حديث ابن مسعود وغيره ) .
# وقال الحافظ ابن حجر - أيضا - في مكان آخر : ( و [ محصل ] ما نقل | عن
~~أهل الكلام في هذه المسألة خمسة أقوال :
# الأول : قول المعتزلة : أنه مخلوق .
# والثاني : قول الكلابية : أنه قديم قائم بذات الرب ، ليس بحروف ولا |
~~أصوات ، والكلام الذي بين الناس عبارة عنه .
# والثالث : قول السالمية : أنه حروف وأصوات قديمة الأعين ، وهو عين | هذه
~~الحروف المكتوبة والأصوات المسموعة .
# والرابع : قول الكرامية : أنه محدث لا مخلوق .
# والخامس : أن كلام الله غير مخلوق ، وأنه لم يزل متكلما إذا شاء ، نص |
~~على ذلك أحمد في كتاب ' الرد على الجهمية ' ، وافترق أصحابه فرقتين :
# منهم من قال هو لازم لذاته ، والحروف والأصوات مقترنة لا متعاقبة ، |
~~ويسمع كلامه من شاء .
# وأكثرهم قال : إنه يتكلم بما شاء ، متى شاء ، وإنه نادى موسى حين | كلمه
~~، ولم يكن ناداه من قبل . | PageV03P1308
# والذي استقر عليه قول الأشعرية : أن القرآن كلام الله غير مخلوق ، |
~~مكتوب في المصاحف ، محفوظ في الصدور ، مقروء بالألسنة ، قال الله تعالى : |
~~^ ( فأجره حتى يسمع كلام الله ) ^ [ التوبة : 6 ] ، وقال تعالى : ^ ( بل هو
~~آيات بينات | في صدور الذين أوتوا العلم ) ^ [ العنكبوت : 49 ] ، وفي '
~~الصحيح ' : | ' لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو كراهية أن يناله العدو '
~~، وليس المراد ms0425 | ما في الصدور ، بل ما في المصحف .
# وأجمع السلف على [ أن ] الذي بين الدفتين كلام الله .
# وقال بعضهم : القرآن يطلق ويراد به المقروء ، وهو الصفة القديمة ، |
~~ويطلق ويراد به القراءة ، وهي الألفاظ الدالة على ذلك ، وبسبب ذلك وقع |
~~الاختلاف .
# وأما قولهم : إنه منزه عن الحروف والأصوات ، فمرادهم الكلام | النفسي
~~القائم بالذات المقدسة ، فهو من الصفات الموجودة القديمة ، وأما | الحروف ،
~~فإن كانت حركات أو أدوات : كاللسان والشفتين فهي أعراض ، | وإن كانت كتابة
~~فهي أجسام ، وقيام الأجسام والأعراض بذات الله محال ، | ويلزم من [ أثبت
~~ذلك ] ، أن يقول بخلق القرآن وهو يأبى ذلك ويفر منه ، | PageV03P1309 |
~~فألجأ ذلك [ بعضهم إلى ] ادعاء قدم الحروف كما التزمته السالمية .
# ومنهم من التزم قيام ذلك بذاته ، ومن شدة اللبس في هذه المسألة كثر | نهي
~~السلف عن الخوض ، واكتفوا باعتقاد : أن القرآن كلام الله غير مخلوق ، | ولم
~~يزيدوا على ذلك شيئا وهو أسلم الأقوال ، والله المستعان ) انتهى .
# وقد جمع أكثر أقوال العلماء في ذلك .
# وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية في ' الرد على الرافضي ' : ( هذه |
~~المسألة - وهي كلام الله تعالى - اضطرب الناس فيها ، وعامة الكتب المصنفة |
~~في الكلام وأصول الدين لم يذكر أصحابها جميع الأقوال ، بل منهم من يذكر |
~~قولين ، ومنهم من يذكر ثلاثة أقوال ، ومنهم من يذكر أربعة ، ومنهم من |
~~يذكر خمسة ، وأكثرهم لا يعرفون قول السلف ، وقد بلغت أقوالهم إلى | تسعة :
# أحدها : أن كلام الله تعالى : هو ما يفيض على النفوس من المعاني ، | إما
~~من العقل الفعال عند بعضهم ، أو من غيره ، وهو قول الصابئة | والمتفلسفة ،
~~ومنهم : ابن سينا وأمثاله .
# والثاني : أنه مخلوق خلقه الله تعالى منفصلا عنه ، وهو قول المعتزلة |
~~وغيرهم .
# والثالث : معنى واحد قائم بذات الله تعالى ، [ هو ] الأمر والنهي |
~~PageV03P1310 | والخبر والاستخبار ، [ إن ] عبر عنه بالعربية كان قرآنا ،
~~وإن عبر عنه | بالعبرية كان توراة ، وهو قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري
~~وغيره .
# الرابع : أنه حروف وأصوات أزلية ، مجتمعة في الأزل : وهو قول طائفة | من
~~أهل الكلام والحديث ، وذكره الأشعري عن طائفة ، وهو الذي يذكر | عن ms0426
~~السالمية ونحوهم .
# الخامس : أنه حروف وأصوات ، لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن | متكلما ،
~~وهو قول الكرامية وغيرهم .
# السادس : أن كلامه يرجع إلى ما يحدث من علمه ، وإرادته القائم | بذاته ،
~~وهو قول صاحب ' المعتبر ' ، ويميل إليه الرازي في ' المطالب ' .
# السابع : أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته ، هو ما خلقه [ في ] | غيره ،
~~وهو قول أبي منصور الماتريدي . | PageV03P1311
# الثامن : أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات ، وبين ما يخلقه |
~~في غيره من الأصوات ، وهذا قول أبي المعالي ومن تبعه .
# التاسع : [ أن يقال ] : لم يزل الله متكلما إذا شاء ، ومتى شاء ، | وكيف
~~شاء ، بكلام يقوم به ، وهو يتكلم به بصوت يسمع ، وأن نوع الكلام | قديم ،
~~وإن لم يكن الصوت المعين قديما ، وهذا القول هو المأثور عن أئمة | الحديث
~~والسنة ) انتهى ملخصا .
# ومن أعظم [ القائلين ] بهذا القول الأخير الإمام أحمد ، فإنه قال : ( لم
~~| يزل الله تعالى متكلما كيف شاء بلا تكييف ) ، وفي لفظ : ( إذا شاء ) .
# قال القاضي : ( إذا شاء أن يسمعنا ) .
# وقال الإمام أحمد - أيضا - : ( لم يزل الله تعالى يأمر بما شاء | ويحكم )
~~. | PageV03P1312
# وقال : ( القرآن كيف تصرف فهو غير مخلوق ، ولا نرى القول بالحكاية |
~~والعبارة ، ومن قال : القرآن عبارة عن كلام الله تعالى ، فقد غلط وجهل ) .
# وقال - أيضا - : ( العبارة والحكاية بدعة لم يقلها السلف ، وقوله : | '
~~تكليما ' يبطل الحكاية ، منه بدأ وإليه يعود ) .
# كما تقدم في الكلام على العبارة والحكاية .
# وقال الشيخ تقي الدين - أيضا - : ( لم يكن في كلام الإمام أحمد ، | ولا
~~الأئمة : أن الصوت الذي تكلم به قديم ، بل يقولون : لم يزل الله متكلما |
~~إذا شاء بما شاء ، كما يقوله الإمام أحمد ، وابن المبارك ، وغيرهما ) .
# وقال في ' الرد على الرافضي ' : ( من العلماء من يقول لم يزل الله |
~~متكلما إذا شاء وكيف شاء ، كما يقول أئمة السنة والحديث : كعبد الله بن |
~~المبارك ، وأحمد بن حنبل ، وغيرهما من أئمة السنة ) .
# وقال : ( قد تنازع الناس في معنى كون القرآن غير مخلوق ، هل المراد | به
~~أن نفس الكلام قديم أزلي كالعلم ، أو أن الله تعالى لم يزل ms0427 موصوفا بأنه |
~~متكلم يتكلم إذا شاء ؟ على قولين ، ذكرهما الحارث المحاسبي عن أهل | السنة
~~، وأبو بكر عبد العزيز في كتاب [ الشافي ] عن أصحاب الإمام أحمد ، |
~~PageV03P1313 | وذكرهما أبو عبد الله بن حامد في كتابه الأصول ) . انتهى
~~كلام الشيخ | تقي الدين .
# وقال الحافظ زين الدين ابن رجب الحنبلي في كتاب مناقب الإمام | أحمد ' :
~~( ومن البدع التي أنكرها الإمام أحمد في القرآن : قول من قال : إن | الله
~~تكلم بغير صوت ، فأنكر هذا القول وبدع قائله .
# قال : وقد قيل : إن الحارث المحاسبي إنما هجره الإمام أحمد لأجل | ذلك )
~~انتهى .
# وقال الشيخ تقي الدين : ( وهذا سبب تحذير الإمام أحمد من الحارث |
~~المحاسبي ونحوه من الكلابية ) .
# وقال : ( إنما أمر الإمام أحمد بهجر الحارث المحاسبي وغيره من | أصحاب
~~ابن كلاب لما أظهروا ذلك .
# كما أمر السري السقطي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . | PageV03P1314 | [ الجنيد ] أن يتقي بعض كلام الحارث ، فذكروا
~~أن الحارث رحمه الله | تاب من ذلك ، وكان له من العلم والفضل والزهد
~~والكلام في الحقائق ما هو | مشهور عنه .
# وحكى عنه أبو بكر الكلاباذي صاحب ' مقالات الصوفية ' : أنه كان | يقول :
~~إن الله تعالى يتكلم بصوت ، وهذا يوافق قول من قال : إنه رجع عن | قول ابن
~~كلاب .
# قال أبو بكر الكلاباذي : ( وقال طائفة من الصوفية : كلام الله | حروف
~~وأصوات ، وإنه لا يعرف كلام إلا كذلك . مع إقرارهم أنه صفة لله | في ذاته ،
~~وأنه غير مخلوق .
# - قال : - وهو الحارث المحاسبي ، ومن المتأخرين ابن سالم ) . انتهى . |
~~PageV03P1315
# قال ابن رجب في ' المناقب ' : ( قال عبد الله بن أحمد في ' كتاب السنة '
~~| له : في باب ما جحدته الجهمية من كلام الله تعالى مع موسى بن عمران [ $ ]
~~: | ( سألت أبي عن قوم يقولون : لما كلم الله موسى ، لم يتكلم بصوت ، فقال
~~أبي : | بلى ، تكلم بصوت ، هذه الأحاديث يمرونها كما جاءت ، وقال أبي :
~~حديث | ابن مسعود : ' إذا تكلم الله سمع له صوت كمر سلسلة على الصفوان ' .
# وقال الخلال : ثنا محمد بن علي ثنا يعقوب بن بختان قال : | PageV03P1316
~~| سئل أبو عبد الله عمن زعم أن الله لم يتكلم بصوت ، فقال : ' بلى تكلم ms0428 |
~~بصوت ' .
# هاتان الروايتان صحتا عن الإمام أحمد بلا شك .
# وقال البخاري في كتابه ' خلق أفعال العباد ' : ( ويذكر عن النبي [ $ ] |
~~أنه كان يحب أن يكون الرجل خفيض الصوت ، وأن الله تعالى ينادي | بصوت يسمعه
~~من بعد كما يسمعه من قرب ، فليس هذا لغير الله تعالى .
# وفي هذا دليل على أن صوت الله تعالى لا يشبه صوت الخلق ، لأن الله |
~~تعالى يسمع من بعد كما يسمع من قرب ، وأن الملائكة يصعقون من صوته ، | فإذا
~~[ تنادى ] الملائكة لم يصعقوا ، وقال تعالى : ^ ( فلا تجعلوا لله أندادا )
~~^ | [ البقرة : 22 ] ، فليس لصفة الله ند ولا مثل ، ولا يوجد شيء من صفاته
~~| بالمخلوقين ) هذا لفظه بعينه .
# ثم ذكر بعده حديث عبد الله بن أنيس ، ثم حديث ابن مسعود ، | وسيأتيان في
~~جملة الأحاديث . | PageV03P1317
# قال الحافظ ابن حجر في ' شرحه ' : ( قوله [ $ ] : ' ثم يناديهم بصوت |
~~يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب ' ، حمله بعض الأئمة على مجاز الحذف ، أي :
~~| يأمر من ينادي ، واستبعده بعض من أثبت الصوت : بأن في قوله : ' يسمعه |
~~من بعد ' ، إشارة إلى أنه ليس من المخلوقات ، لأنه لم يعهد مثل هذا فيهم ،
~~| وبأن الملائكة إذا سمعوه صعقوا ، وإذا سمع بعضهم بعضا لم يصعقوا .
# قال : فعلى هذا فصوته صفة من صفات ذاته لا تشبه صوت غيره ، إذ | ليس يوجد
~~شيء من صفاته في صفات المخلوقين .
# قال : وهكذا قرره المصنف - يعني به البخاري - في كتاب ' خلق أفعال |
~~العباد ' ) انتهى .
# وقال الإمام مالك الصغير ، أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني في |
~~' عقيدة ' له : ( وأن الله تعالى كلم موسى بذاته ، وأسمعه كلامه ، لا كلاما
~~| قام في غيره ) انتهى . | PageV03P1318
# وقال الطحاوي في ' عقيدته ' : ( وأن القرآن كلام الله منه بدأ - بلا |
~~كيفية - قولا ، وأنزله على رسوله وحيا ، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا ، |
~~وأيقنوا أنه كلام الله بالحقيقة ) انتهى .
# فقال : القرآن كلام الله منه بدأ - بلا كيفية - قولا ، فقال : كلام الله
~~| قول ، وهو صريح .
# ونقل الحافظ ابن حجر في ' شرح البخاري ' : ( أن الفقيه أبا بكر | - أحد
~~الأئمة من تلامذة إمام الأئمة ابن ms0429 خزيمة - أملى اعتقاده وفيه : |
~~PageV03P1319 | ' لم يزل الله متكلما ولا مثل لكلامه ' ، فاستصوبه ابن
~~خزيمة ) .
# وذكر القاضي أبو حسين [ ابن ] القاضي أبي يعلى في كتابه ' المرتضى | من
~~الدلائل ' : ( أن القادر بالله جمع العلماء من سائر الفرق ، وكتب رسالة |
~~في الإعتقاد ، وقرئت على العلماء كلهم ، وأقروا بها ، وكتبوا خطوطهم |
~~عليها ، وأنه ليس له اعتقاد إلا هذا ، وقرئت مرارا في أماكن كثيرة ، وفيها
~~: | PageV03P1320 | ' أن القرآن كلام الله ، غير مخلوق ، تكلم به تكلما ،
~~وأنزله على رسوله | محمد [ $ ] على لسان جبريل - عليه الصلاة والسلام - ،
~~بعد ما سمعه جبريل | من الله تعالى ، فتلاه جبريل على محمد ، وتلاه محمد
~~على أصحابه ، وتلاه | أصحابه على الأمة ، ولم يصر بتلاوة المخلوقين له
~~مخلوقا ، [ لأنه ] ذلك | الكلام بعينه الذي تكلم الله به ، وأطال في ذلك )
~~انتهى .
# وقد تقدم أن الحافظ ابن حجر حكى إجماع السلف على أن القرآن | كلام [ الله
~~] غير مخلوق ، تلقاه جبريل عن الله ، وبلغه جبريل إلى محمد [ $ ] ، | وبلغه
~~محمد إلى أمته . | PageV03P1321
# وقال ابن الجوزي في كتاب ' صيد الخاطر ' : ( نهى الشرع عن الخوض | فيما
~~يثير غبار شبهة ، ولا يقوى على قطع طريقه إقدام الفهم ، وإذا كان قد | نهى
~~عن الخوض في القدر ، فكيف يجيز الخوض في صفات المقدر ؟ وما ذاك | إلا لأحد
~~أمرين :
# إما لخوف إثارة شبهة تزلزل العقائد .
# أو لأن قوى البشر تعجز عن إدراك الحقائق ) .
# واستدل لما ذهب إليه الإمام أحمد ، والإمام عبد الله بن المبارك ،
~~والإمام | محمد بن إسماعيل البخاري ، والإمام عثمان بن سعيد الدارمي ،
~~وأئمة | الحديث والسلف ، بالكتاب ، والسنة ، والآثار ، والفطرة ، والعقل .
# أما الكتاب فقد تقدم في غيرما آية ؛ إذ القرآن مملوء من المناداة ، |
~~والمناجاة ، والقول بالماضي ، والمضارع ، والكلام بالفعل الماضي ، والمصدر
~~| المؤكد المضاف إلى اسم الله تعالى .
# قال تعالى : ^ ( وكلم الله موسى تكليما ( 164 ) ) ^ [ النساء : 164 ] ،
~~وقال | تعالى : ^ ( ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ) ^ [ الأعراف : 143
~~] ، وقال | تعالى : ^ ( يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي )
~~^ [ الأعراف : | PageV03P1322 | 144 ] ، وقال : ^ ( يريدون أن يبدلوا كلام
~~الله ) ^ [ الفتح : 15 ] ، وقال | تعالى : ^ ( ولكن حق القول مني ) ^ [
~~السجدة ms0430 : 13 ] ، وقال تعالى : ^ ( وناديناه من | جانب الطور الأيمن ) ^ [
~~مريم : 52 ] ، وقال تعالى : ^ ( وإذ نادى ربك موسى أن ائت | القوم الظالمين
~~) ^ [ الشعراء : 10 ] ، وقال تعالى : ^ ( هل أتاك حديث | موسى ( 15 ) إذ
~~ناداه ربه بالواد المقدس طوى ) ^ [ النازعات : 15 - 16 ] ، وقال | تعالى :
~~^ ( فاستمع لما يوحى ) ^ [ طه : 13 ] ، وكان يكلمه من وراء حجاب لا |
~~ترجمان بينهما ، واستماع البشر في الحقيقة لا يقع إلا للصوت ، ومن زعم أن |
~~غير الصوت يجوز في العقل أن يسمعه من كان على هذه البينة التي نحن عليها |
~~[ احتاج ] إلى دليل ، وقد قال تعالى : ^ ( فلما أتاها نودي من شاطيء الواد
~~| الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب |
~~العالمين ) ^ [ القصص : 30 ] ، والنداء عند العرب : صوت لا غير ، ولم | يرد
~~عن الله ولا عن رسوله ولا أحد من السلف أنه من الله غير صوت ، | وموسى مكلم
~~بلا واسطة إجماعا .
# وقد قال البغوي في ' تفسيره ' في قوله تعالى في سورة طه : ^ ( نودي | يا
~~موسى ( 11 ) إني أنا ربك ) ^ [ طه : 11 - 12 ] : ( قال وهب : ' نودي من |
~~الشجرة فقيل : يا موسى ، فأجاب سريعا ما يدري من دعاه ، فقال : إني | أسمع
~~صوتك ولا أرى مكانك ؛ فأين أنت ؟ | PageV03P1323
# قال : أنا فوقك ، ومعك ، وأمامك ، وخلفك ، وأقرب إليك من | نفسك ، فعلم
~~أن ذلك لا ينبغي إلا لله فأيقن به ) انتهى .
# وذكر أبو نصر السجستاني في كتابه ' الرد على من أنكر الحرف | والصوت ' :
~~عن الزهري عن أبي بكر [ بن ] عبد الرحمن بن الحارث | عن جرير بن جابر عن
~~كعب أنه قال : ' لما كلم الله موسى عليه السلام كلمه | بالألسنة كلها قبل
~~لسانه ، فطفق موسى يقول : والله يا رب ما أفقه هذا ، | حتى كلمه بلسانه آخر
~~الألسنة بمثل صوته ' .
# قال : وهو محفوظ عن الزهري ، رواه عنه ابن أبي عتيق | PageV03P1324 |
~~والزبيدي ، ومعمر ، ويونس بن يزيد ، وشعيب بن أبي حمزة ، | وهم كلهم أئمة ،
~~ولم ينكره واحد منهم .
# وقوله : ' بمثل صوته ' ، معناه : أن موسى عليه السلام حسبه مثل صوته في |
~~تمكنه من سماعه وبيانه عنده .
# ويوضحه قوله ms0431 تعالى : ' لو كلمتك بكلامي لم تك شيئا ولم تستقم له ' |
~~انتهى .
# وذكر الشيخ موفق الدين في قصة موسى عليه السلام : ( أنه لما رآى النار |
~~هالته وفزع منها ، فناداه ربه : ' يا موسى ' فأجاب سريعا - استئناسا |
~~بالصوت - فقال : لبيك لبيك ، أسمع صوتك ولا أرى مكانك فأين أنت ؟ | قال :
~~فوقك ، وأمام ، ووراءك ، وعن يمينك ، وعن شمالك ، فعلم أن | هذه الصفة لا
~~تنبغي إلا لله تعالى ، قال : فكذلك أنت يا إلهي ، أفكلامك | أسمع أم كلام
~~رسولك ؟ قال : بل كلامي يا موسى ) .
# وقالت بنو إسرائيل لموسى : ( بم شبهت صوت ربك ؟ ) . | PageV03P1325
# قال : ' إنه لا شبه له ' .
# وروي : أن موسى عليه السلام لما سمع كلام الآدميين مقتهم ، لما وقر في |
~~مسامعه من كلام الله تعالى .
# وأما السنة : فقد نقل الطوفي في ' شرحه ' عن الحافظ ابن شكر أنه | قال :
~~صح عن النبي [ $ ] أربعة عشر حديثا في الصوت ، كما تقدم ذلك .
# وقد ذكر البخاري في ' صحيحه ' ، وفي ' خلق أفعال العباد ' جملة من | ذلك
~~.
# وكذلك الشيخ موفق الدين في ' تصنيفه ' .
# وجمع الحافظ الضياء المقدسي جزءا في ذلك .
# وذكرت من ذلك في هذا الكتاب جملة صالحة ، فمنها : | PageV03P1326
# الحديث الأول : ما روى جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال : | خرجت
~~إلى الشام إلى عبد الله بن أنيس الأنصاري ، فقال عبد الله بن أنيس : | سمعت
~~رسول الله [ $ ] يقول : ' يحشر الله العباد - أو قال : يحشر الله الناس - |
~~قال : وأومأ بيده إلى الشام عراة غرلا بهما .
# قال : قلت : ما بهما ؟ قال : ليس معهم شيء ، فينادي بصوت يسمعه | من بعد
~~كما يسمعه من قرب : أنا الملك [ أنا ] الديان ، لا ينبغي لأحد من | أهل
~~الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطالبه بمظلمة ، ولا ينبغي | لأحد
~~من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطالبه بمظلمة ' .
# قالوا : كيف وإنا نأتي الله غرلا بهما ؟
# قال : بالحسنات والسيئات ' .
# أخرج أصله البخاري في ' صحيحه ' تعليقا مستشهدا به ، إلى قوله : | '
~~الديان ' ، وأخرجه بتمامه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . | PageV03P1327 | [ في ] ' الأدب المفرد ' ، وأخرجه
~~الإمام أحمد ، وأبو يعلى ، | [ و ] الطبراني .
# وفي طريق أخرى ذكرها ms0432 الحافظ الضياء بسنده إلى جابر ، قال جابر : | (
~~بلغني عن النبي [
# | ] حديث في القصاص ، وكان صاحب الحديث | بمصر ، فاشتريت بعيرا ، فشددت
~~عليه رحلا ، فسرت عليه حتى وردت | مصر ، فقصدت إلى باب الرجل الذي بلغني
~~عنه الحديث ، فقرعت الباب ، | فخرج إلي مملوك له ، فنظر في وجهي ولم يكلمني
~~، فدخل على سيده فقال : | PageV03P1328 | أعرابي على الباب ، فقال : سل من
~~أنت ؟ فقلت : جابر بن عبد الله | الأنصاري ، فخرج إلي مولاه ، فلما تراءينا
~~اعتنق أحدنا صاحبه ، فقال : يا | جابر ما جئت تعرف ؟ فقلت : حديث بلغني عن
~~النبي [
# ] في القصاص ، | ولا أظن أحدا ممن مضى أو ممن بقي أحفظ له منك ، قال :
~~نعم يا جابر : | سمعت رسول الله [ $ ] يقول : ' إن الله تبارك وتعالى
~~يبعثكم يوم القيامة من | قبوركم حفاة عراة غرلا بهما ، ثم ينادي بصوت رفيع
~~غير فظيع ، يسمع من | بعد كمن قرب : أنا الديان ، لا تظالم اليوم ، أما
~~وعزتي لا يجاوزني اليوم | ظالم ، ولو لطمة كف بكف أو يد على يد ' .
# ألا وإن أشد ما أتخوف على أمتي من بعدي عمل قوم لوط ، فلترتقب | أمتي
~~العذاب إذا تكافأ النساء بالنساء والرجال بالرجال ) .
# الحديث الثاني : ما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - أن نبي الله [ $ ]
~~قال : | ' إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها تصديقا
~~لقوله ، | كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم
~~؟ | قالوا : الحق وهو العلي الكبير . . . ' إلى آخره ، رواه البخاري ، |
~~وأبو داود ، والترمذي ، وابن ماجة . | PageV03P1329
# الحديث الثالث : ما روى ابن مسعود ، قال : قال رسول الله [ $ ] : ' إن |
~~الله تعالى إذا تكلم بالوحي ، سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر | السلسلة
~~على الصفا ، فيصعقون ، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل | عليه السلام ،
~~فإذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم ، فيقولون : يا جبريل ماذا قال | ربكم ؟
~~قال : يقول الحق ، قال : فينادون : الحق الحق ' ، أخرجه أبو داود ، |
~~ورجاله ثقات .
# الحديث الرابع : ما رواه ابن مسعود - أيضا - قال : قال رسول الله [ $ ] :
~~| ' إن الله - عز وجل - إذا تكلم بالوحي سمع أهل السموات السبع صلصلة |
~~كصلصلة السلسلة ms0433 على الصفا ، قال : فيفزعون حتى يأتيهم جبريل ، فإذا فزع |
~~عن قلوبهم يقولون : يا جبريل ماذا قال ربك ؟
# قال : فيقول : الحق ، قالوا : الحق الحق ' .
# رواه أحمد بن الصباح بن أبي سريج ، عن أبي . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . | PageV03P1330 | معاوية .
# الحديث الخامس : بمعنى الذي قبله .
# قال شيخ الإسلام موفق الدين في ' تصنيفه ' : روى عبد الله بن أحمد | قال
~~: سألت أبي فقلت : يا أبه ، الجهمية يزعمون أن الله لا يتكلم |
~~PageV03P1331 | بصوت ، فقال : كذبوا ، إنما يدورون على التعطيل ، ثم قال
~~الإمام أحمد : ثنا | [ عبد الرحمن ] بن محمد المحاربي قال حدثني الأعمش عن
~~أبي الضحى | عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال : ' إذا تكلم الله بالوحي
~~سمع | صوته أهل السماء ' .
# قال السجزي : ( وما في رواة هذا الخبر إلا إمام مقبول ) انتهى .
# وتتمة الحديث : ' فيخرون سجدا حتى إذا فزع عن قلوبهم : قال : | سكن عن
~~قلوبهم ، نادى أهل السماء ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق قال كذا |
~~PageV03P1332 | وكذا ' .
# قال القاضي أبو حسين وغيره : ( ومثل هذا لا يقوله ابن مسعود إلا | توقيفا
~~، لأنه إثبات صفة الذات ) انتهى ، وهو كما قال .
# الحديث السادس : ما روى بهز عن أبيه عن جده أن رسول الله [
# | ] | PageV03P1333 | قال : ' إذا نزل جبريل بالوحي على رسول الله [
# ] فزع أهل السموات | لانحطاطه ، وسمعوا صوت الوحي كأشد ما يكون صوت
~~الحديد على | الصفا ، فكلما مر بأهل سماء فزع عن قلوبهم ، فيقولون : يا
~~جبريل بم | أمرت ؟ فيقول : نور العزة العظيم ، كلام الله بلسان عربي ' .
# الحديث السابع : ما روي عن ابن عباس في قوله تعالى : ^ ( حتى إذا فزع |
~~عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ) ^ [ سبأ : 23
~~] .
# قال : ' لما أوحى الجبار عز وجل إلى محمد [ $ ] دعا الرسول من الملائكة |
~~ليبعثه بالوحي ، فسمعت الملائكة صوت الجبار يتكلم بالوحي ، فلما كشف | عن
~~قلوبهم ، سألوا عما قال ؟ قالوا : الحق ، وعلموا أن الله لا يقول إلا حقا ،
~~| وأنه منجز ما وعد . | PageV03P1334 | - قال ابن عباس - : وصوت الوحي كصوت
~~الحديد على الصفا ، فلما | سمعوه خروا سجدا ، فلما رفعوا رؤوسهم قالوا : [
~~ماذا قال ] ربكم ؟ | قالوا : الحق وهو ms0434 العلي الكبير ' .
# الحديث الثامن : ما رواه أبو سعيد ، قال : قال رسول الله [ $ ] : ' يقول
~~| الله تعالى : يا آدم ، فيقول : لبيك وسعديك ، فينادي بصوت : إن الله
~~يأمرك | أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار ' رواه البخاري وغيره .
# الحديث التاسع : ما رواه النواس بن سمعان ، قال : قال رسول الله | [ $ ]
~~: ' إذا أراد الله تعالى أن يوحي بأمر تكلم بالوحي ، أخذت السموات منه |
~~رجفة شديدة من خوف الله تعالى ، فإذا سمع بذلك أهل السماء صعقوا | وخروا
~~سجدا ، فيكون أولهم يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه الله من | وحيه بما
~~أراد ، فينتهي به جبريل عليه السلام على الملائكة ، كلما مر بسماء | سأله
~~أهلها : ماذا قال ربنا يا جبريل ؟ فيقول جبريل : قال الحق وهو العلي |
~~PageV03P1335 | الكبير ، فيقولون كلهم مثلما قال جبريل ، فينتهي به جبريل
~~عليه السلام حيث | أمر من السماء والأرض ' .
# رواه الحافظ ضياء الدين بسنده إلى عبد الله بن محمد بن جعفر بن | حيان ،
~~متصلا إلى النواس بن سمعان .
# الحديث العاشر : ما رواه جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال : كان
~~| رسول [ الله ] [ $ ] يعرض نفسه على الناس بالموقف ، ويقول : ' ألا رجل |
~~يحملني إلى قومه ؛ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي ' رواه أبو داود ،
~~| والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجة .
# الحديث الحادي عشر : ما رواه جابر - أيضا - قال : لما قتل أبي يوم |
~~PageV03P1336 | أحد ، قال لي رسول الله [ $ ] : ' يا جابر ، ألا أخبرك بما
~~قال الله تعالى لأبيك ، | قال : بلى ، قال : وما كلم الله أحدا إلا من وراء
~~حجاب إلا أباك ، فكلم الله | أباك كفاحا ، فقال : يا عبد الله تمن علي أعطك
~~، قال : يا رب تردني فأقتل | فيك ثانية ، فقال : سبق مني القول : إنهم
~~إليها لا يرجعون ، فقال : يا رب | أخبر من ورائي ، فأنزل الله تعالى : ^ (
~~ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله | . . . ) ^ الآية [ آل عمران : 169 ]
~~' رواه الترمذي ، وابن ماجة .
# الحديث الثاني عشر : ما رواه أبو هريرة قال : قال رسول الله [ $ ] : ' إن
~~| الله تعالى قرأ ^ ( طه ) ^ و ^ ( يس ) ^ قبل أن يخلق آدم بألف عام ، فلما
~~سمعت | PageV03P1337 | الملائكة ms0435 قالت : طوبى لأمة ينزل هذا عليهم ، وطوبى
~~لأجواف تحمل هذا ، | وطوبى لألسن تكلم به ' رواه ابن خزيمة . |
~~PageV03P1338
# الحديث الثالث عشر : ما رواه أبو أمامة ، قال : قال رسول الله [ $ ] : |
~~' ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليهما ، وإن البر ليذر على |
~~رأس العبد ما دام في صلاته ، وما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه ' .
~~| PageV03P1339
# قال أبو النضر : يعني القرآن .
# رواه الترمذي - أيضا - بلفظ : | PageV03P1340 | ' ما أذن الله لعبد ' ،
~~وساقه - أيضا - من غير طريقه .
# الحديث الرابع عشر : ما رواه عثمان - رضي الله عنه - عن النبي [ $ ] |
~~قال : ' فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرب تعالى على خلقه ، وذلك | أنه
~~منه ' . | PageV03P1341
# رواه الحافظ - أيضا - بسنده .
# وروى - أيضا - بسنده عن عكرمة ، قال : ' صليت مع ابن عباس على | جنازة ،
~~فسمع رجلا يقول : يا رب القرآن اغفر له ، فقال ابن عباس : | اسكت فإن
~~القرآن كلام الله ليس بمربوب ، منه خرج وإليه يعود ' .
# الحديث الخامس [ عشر ] : ما رواه أبو شريح ، قال : خرج علينا | رسول الله
~~[ $ ] فقال : ' أبشروا ، أبشروا ، ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله ، |
~~وأني رسول الله ؟ ' ، قالوا : بلى ، قال : ' فإن هذا القرآن سبب ، طرفه بيد
~~| الله ، وطرفه [ بأيديكم ] ، فتمسكوا به ، فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا |
~~بعده أبدا ' ، رواه ابن أبي شيبة ' ، وروى معناه أبو داود | PageV03P1342 |
~~الطيالسي .
# وفي ' الصحيح ' : ' ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس |
~~بينه وبينه ترجمان ' .
# هذا آخر الأحاديث التي نقلناها من جزء الحافظ ضياء الدين وغيره ، |
~~المشتمل على الأحاديث الواردة في الحرف والصوت ، وهي قريب من ثلاثين |
~~حديثا ، بعضها صحاح ، وبعضها حسان محتج بها ، وقد أخرج غالبها الحافظ |
~~PageV03P1343 | ابن حجر في ' شرح البخاري ' ، وغالبها احتج بها الإمام أحمد
~~، والإمام | محمد بن إسماعيل البخاري وغيرهما من أئمة الحديث على أن الله
~~تعالى | تكلم بصوت ، وهم أئمة هذا الشأن ، والمقتدى بهم فيه ، والمرجع
~~إليهم ، وقد | صححوا هذه الأحاديث واعتمدوا عليها ، واعتقدوا ما فيها ،
~~منزهين لله عما | لا يليق بجلاله من شبهات الحدوث وغيرها ، كما قالوا في
~~سائر الصفات .
# فإذا ms0436 رأينا أحدا من الناس ما يقدر عشر معشار أحد هؤلاء يقول : لم | يصح
~~عن النبي [ $ ] حديث واحد أنه تكلم بصوت ، ورأينا هؤلاء الأئمة | - أئمة
~~الإسلام الذين اعتمد أهل الإسلام على أقوالهم ، وعملوا بها ، | ودونوها ،
~~ودانوا الله بها - صرحوا بأن الله تعالى تكلم بصوت لا يشبهه | صوت مخلوق
~~بوجه من الوجوه البتة ، معتمدين على ما صح عندهم عن | صاحب الشريعة المعصوم
~~في أقواله وأفعاله ، الذي لا ينطق عن الهوى ، إن | هو إلا وحي يوحى ، مع
~~اعتقادهم - الجازمين به ، لا يعتريه شك ولا وهم | PageV03P1344 | ولا خيال
~~- نفي التشبيه والتمثيل والتكييف ، وأنهم قائلون في صفة الكلام ، | كما
~~يقولون في جميع صفات الله تعالى ، من النزول ، والمجيء ، والاستواء ، |
~~والسمع ، والبصر ، واليد ، وغيرها ، كما قاله سلف هذه الأمة الصالح مع |
~~إثباتهم لها ، ^ ( فماذا بعد الحق إلا الضلال ) ^ [ يونس : 32 ] ، ^ ( ومن
~~لم يجعل الله له | نورا فما له من نور ) ^ [ النور : 40 ] .
# قال الشيخ موفق الدين في ' تصنيفه ' : [ وإذا ] كان حقيقة التكلم |
~~والمناداة شيئا ، وتواردت الأخبار والآثار به ، فما إنكاره إلا عناد واتباع
~~| للهوى المجرد ، وصدوف عن الحق ، وترك الصراط المستقيم ) انتهى .
# وحد الصوت : ما يتحقق سماعه ، فكل متحقق سماعه صوت ، وكل | ما لا يتأتى
~~سماعه البتة ليس بصوت ، وحجة الحد كونه مطردا منعكسا .
# وقول من قال : إن الصوت هو الخارج من هواء بين جرمين ، فغير | صحيح ،
~~لأنه يوجد سماع الصوت من غير ذلك ، كتسليم الأحجار ، | وتسبيح الطعام
~~والجبال ، وشهادة الأيدي والأرجل ، وحنين الجذع ، | PageV03P1345
# وقد قال الله تعالى : ^ ( وإن من شيء إلا يسبح بحمده ) ^ [ الإسراء : 44
~~] ، وقال | تعالى : ^ ( يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد ) ^ [ ق
~~: 30 ] ، وما لشيء من | ذلك منخرق بين جرمين .
# وقد أقر الأشعري : أن السموات والأرض ^ ( قالتا أتينا طائعين ) ^ | [
~~فصلت : 11 ] ، حقيقة لا مجازا ، والله أعلم .
# وقال الشيخ تقي الدين : ( ولا نزاع بين العلماء أن كلام الله لا يفارق |
~~ذات الله سبحانه ، وأنه لا يباينه كلامه ولا شيء من صفاته ، بل ليس شيء |
~~من صفة موصوف تباين موصوفها وتنتقل إلى ms0437 غيره ، فكيف يتوهم عاقل | أن كلام
~~الله يباينه وينتقل إلى غيره ؟ ولهذا قال الإمام أحمد : ' كلام الله من
~~الله | ليس ببائن منه ' .
# وقد جاء في الأحاديث والآثار : ' أنه منه بدأ - أو منه خرج - وإليه |
~~يعود ' - كما تقدم - ، ونص عليه الإمام أحمد وغيره ، ومعنى ذلك : أنه | هو
~~المتكلم به ، [ لم يخرج من غيره ] ، ولا يقتضي ذلك : أنه يباينه وانتقل |
~~عنه
# قال : ومعلوم أن كلام المخلوق لا يباين محله ) انتهى . | PageV03P1346
# قلت : قال ابن حمدان في ' نهاية المبتدئين ' : ( قال أحمد : ' منه بدأ |
~~[ وإليه ] يعود ' .
# وقال أيضا : ' منه بدأ علمه ، وإليه يعود حكمه ' .
# وقال تارة : ' منه خرج ، وهو المتكلم به ، وإليه يعود ' .
# وقال تارة : ' القرآن من علم الله ' .
# قال ابن جلبة - يعني : من أصحابنا - : عوده على حد حقيقة العلوم ، | وهي
~~راجعة إلى الله تعالى ، وارتفاع القرآن دفعة عن الناس ، وترفع تلاوته |
~~وأحكامه فيعود إلى الله تعالى حقيقة ، نص عليه أحمد ) انتهى .
# وقال الحافظ عبد الغني في ' اعتقاد ' [ صنفه ] : ( قال علي بن أبي | طالب
~~، وعبد الله بن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . | PageV03P1347 | مسعود ، وعبد الله بن عباس : ' القرآن كلام
~~الله منه بدأ وإليه يعود ' .
# وروي عن سفيان بن عيينة ، قال : سمعت عمرو بن دينار يقول : | ' أدركت
~~مشايخنا والناس منذ سبعين سنة يقولون : القرآن كلام الله منه بدأ | وإليه
~~يعود ' رواه ابن جرير ، والحافظ هبة الله بن الحسن بن منصور | الطبريان .
# وروى الترمذي عن خباب بن الأرت : أن النبي [ $ ] قال : ' إنكم لن |
~~PageV03P1348 | تتقربوا إلى الله بأفضل مما خرج منه ' ، يعني : القرآن )
~~انتهى نقل الحافظ | عبد الغني .
# وذهب الإمام أحمد وأكثر أصحابه : إلى أن القراءة هو المقروء | والتلاوة
~~هي المتلو .
# قال البيهقي : ( وأما ما نقل عن الإمام أحمد أنه سوى بينهما فإنما | أراد
~~حسم المادة لئلا يتدرج أحد إلى القول بخلق القرآن ، كما نقل عنه أنه | أنكر
~~على من قال : لفظي بالقرآن مخلوق ، أو غير مخلوق ، حسما | للمادة ) انتهى .
# وإلا فلا يخفى الفرق بينهما ، وهو ظاهر .
# فإن قيل : أي المذاهب أقرب إلى الحق من هذه الأقوال التسعة ؟
# قلت : إن صحت الأحاديث بذكر ms0438 الصوت فلا كلام في أنه أولى وأحرى |
~~PageV03P1349 | وأصح من جميع المذاهب ، مع الإعتقاد فيه بما يليق بجلال
~~الله وعظمته | وكبريائه ، من غير تشبيه بوجه من الوجوه البتة ، وقد صحت
~~الأحاديث | بحمد الله تعالى ، وصححها الأئمة الكبار المعتمد عليهم :
~~كالإمام أحمد ، | والإمام عبد الله بن المبارك ، والإمام محمد بن إسماعيل
~~البخاري ، والإمام | عثمان بن سعيد الدارمي ، وغيرهم ، حتى الحافظ العلامة
~~ابن حجر في | زمننا قال : ( قد صحت الأحاديث في ذلك ) - كما تقدم عنه -
~~وكذلك | [ صححها غيره ] من المحدثين ، وفي ذلك كفاية وهداية ، ولولا أن |
~~الصادق المصدوق المعصوم قال ذلك لما قلناه ولا حمنا حوله ، كما قال |
~~السهروردي ذلك في ' عقيدته ' - كما تقدم عنه - فإن صفات الله سبحانه |
~~وتعالى لا تعرف إلا بالنقل المحض من الكتاب العزيز ، أو من صاحب | الشريعة
~~- صلوات الله وسلامه عليه - وتصحيح هؤلاء وإثباتهم للأحاديث | بذكر الصوت ،
~~أولى من نفي من نفى أنه لم يأت في حديث واحد ذكر | الصوت ، من وجوه عديدة
~~منها :
# أن المثبت مقدم على النافي .
# ومنها : عظم المصحح وجلالة قدره وكثرة اطلاعه ، لا سيما في إثبات | صفة
~~لله تعالى مع الزهد العظيم والورع المتين ، أفيليق بالإمام أحمد ، والإمام
~~| عبد الله بن المبارك ، أو البخاري ، أو غيرهم من السلف الصالح ، أن
~~يثبتوا | PageV03P1350 | لله تعالى صفة من صفاته من غير دليل ؟ ويدينون
~~الله بها ، ويعتقدونها ، | ويهجرون من يخالفها ، من غير دليل صح عندهم ،
~~وهل [ يعتقد هذا | مسلم ] يؤمن بالله وباليوم الآخر ؟ فضلا عن إمام من أئمة
~~الإسلام | المقتدى بأقواله وأفعاله .
# ثم بعد هذا المذهب من المذاهب الباقية ما ذكره الحافظ ابن حجر في | '
~~شرحه ' بقوله : ( ومن شدة اللبس في هذه المسألة كثر نهي السلف عن | الخوض
~~فيها ، واكتفوا باعتقاد : أن القرآن كلام الله - عز وجل - غير مخلوق ، |
~~ولم يزيدوا على ذلك شيئا ، وهو أسلم الأقوال والله المستعان ) انتهى .
# والظاهر - والله أعلم - إنما اكتفى السلف بذلك حسما لمادة الكلام في |
~~ذلك ، وما يترتب عليه من وقوع الناس فيما وقعوا فيه في هذه الأزمنة والتي |
~~قبلها بكثير ، لإثارة ms0439 شبه كثيرة توجب الخبط في العقائد ، وسد الذريعة ، كما
~~| سد الإمام أحمد الباب في أن من قال : ( لفظي بالقرآن مخلوق ) جهمي ، ومن
~~| قال : ( لفظي بالقرآن غير مخلوق ' مبتدع .
# وإنما أطلت الكلام في هذه المسألة ، ونقلت كلام العلماء المعتبرين |
~~PageV03P1351 | فيها ، ليعلم ذلك ، ويعلم أقوال العلماء ، والقائل بكل قول
~~، ويعرف قائله | وقدره ومكانته في العلم وعند العلماء ، إذ غالب الناس في
~~هذه الأزمنة | يقول : ( من قال : إن الله يتكلم بصوت ، يكون كافرا ) ، فهذا
~~الإمام أحمد | - رحمه الله ورضي عنه - قد صرح في غير رواية بأن الله يتكلم
~~بصوت بقدرته | ومشيئته إذا شاء وكيف شاء ، وهجر من قال : إنه لا يتكلم بصوت
~~وبدعه .
# وهذا الإمام الكبير عبد الله بن المبارك ، إمام الدنيا على الإطلاق ،
~~الذي | اجتمع فيه من خصال الخير ما لا يجتمع غالبا في غيره ، قد قال : ( إن
~~الله | يتكلم بقدرته ومشيئته بصوت كيف شاء ومتى شاء وإذا شاء بلا كيف ) .
# وهذا الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ، من أعظم أئمة |
~~المسلمين بلا مدافعة في ذلك ، قد قال في كتابه : ' خلق أفعال العباد ' : (
~~إن الله | يتكلم بصوت ، وإن صوته لا يشابه صوت المخلوقين ، وإنه يتكلم كيف
~~| شاء ومتى شاء ) ، واستدل على ذلك بحديث أم سلمة ، ذكره | PageV03P1352 |
~~الحافظ ابن حجر ، وكذلك غيره من السلف .
# وهذا الطحاوي ، الحافظ الجليل ، قد قال في ' عقيدته ' : ( إن القرآن |
~~كلام الله ، منه بدأ - بلا كيفية - قولا ، وأنزله على رسوله وحيا ) - كما
~~تقدم | ذلك عنه - .
# وقال ابن أبي زيد في ' عقيدته ' : ( إن الله كلم موسى بذاته ، وأسمعه |
~~كلامه لا كلاما قام في غيره ) .
# وهؤلاء أصحاب الإمام أحمد في زمنه ، وإلى يومنا هذا ، لم يغادر منهم |
~~أحد ، قالوا كما قال إمامهم ، وصنفوا في ذلك التصانيف الكثيرة .
# فإذا نظر الإنسان [ المنصف ] في كلام العلماء الأئمة الأعلام المقتدى |
~~بهم ، واطلع على ما قالوه في هذه المسألة ، علم الحق ، وعذر القائل ، وأحجم
~~| [ عن ] المقالات التي لا تليق بمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ، وعلم أن |
~~هذه المسألة من جملة مسائل الصفات . | PageV03P1353
# ولهذا ms0440 قال الحافظ العلامة ابن حجر : ( قد صحت الأحاديث بذلك ، | فما بقي
~~إلا التسليم أو التأويل ) ، كما تقدم عنه .
# فليس لأحد أن يدفع حديث النبي [ $ ] ويقول بعقله هذه الأحاديث | مشكلة ،
~~ويلزم منها المحذور العظيم .
# فقول من نتبع ؟ قول هذا القائل ، أو قول من اتبع الأحاديث على حكم | صفات
~~الله اللائقة بجلاله وعظمته ، والله أعلم .
# ونسأله التوفيق لما يرضيه عنا من القول والعمل والنية ، إنه سميع قريب |
~~مجيب .
# قوله : { وقال [ الإمام أحمد ] : ( القرآن معجز بنفسه ) } .
# قال الإمام أحمد : ( من قال : القرآن مقدور على مثله ، ولكن منع الله |
~~قدرتهم ، كفر ، بل هو معجز بنفسه ، والعجز شمل الخلق ) . | PageV03P1354
# { قال [ جماعة من أصحابنا : ( كلام أحمد يقتضي ] أنه معجز في لفظه |
~~ونظمه ومعناه ) . [ وهو مذهب الحنفية ] وغيرهم ، وخالف القاضي في | المعنى
~~} ، واحتج لذلك : بأن الله تعالى تحدى بمثله في اللفظ والنظم .
# قيل للقاضي : لا نسلم أن الإعجاز في اللفظ بل في المعنى .
# فقال : ( الدلالة على أن الإعجاز في اللفظ والنظم دون المعنى أشياء ، |
~~منها : أن المعنى يقدر على مثله كل أحد ، يبين صحة هذا : قوله تعالى : ^ (
~~قل | فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ) ^ [ هود : 13 ] ، وهذا يقتضي : أن
~~التحدي | بألفاظها ، ولأنه قال : ^ ( مثله مفتريات ) ^ ، والكذب لا يكون
~~مثل الصدق ، | فدل أن المراد مثله في اللفظ والنظم ) انتهى .
# و { قال ابن حامد } : ( فهل يسقط الإعجاز في الحروف المقطعة أم هو | باق
~~؟ { الأظهر من جواب الإمام أحمد : أن الإعجاز [ فيها ] باق ، خلافا |
~~للأشعرية ) } . | PageV03P1355
# قوله : { وفي بعض آية إعجاز ، ذكره القاضي وغيره } ، لقوله تعالى : | ^ (
~~فليأتوا بحديث مثله ) ^ [ الطور : 34 ] ، والظاهر : أنه أراد ما فيه
~~الإعجاز ، | وإلا فلا يقول في مثل قوله تعالى : ^ ( ثم نظر ) ^ [ المدثر :
~~21 ] ، ونحوها : إن في | بعضها إعجازا ، وفيها أيضا ، وهو واضح .
# { وقال أبو الخطاب } - في النسخ وغيره - { والحنفية : ( لا } | إعجاز في
~~بعض آية ، بل في آية ) .
# وهذا - أيضا - ليس على إطلاقه ، [ وقال ] : ( بعض الآيات الطوال | فيها
~~إعجاز ) .
# { [ وقال ] بعضهم : ( ولا في آية ) } .
# وفيه كما في الذي قبله .
# وقال أبو المعالي في ' الشامل ' وغيره : ( إنما يتحدى بالآية ms0441 إذا كانت |
~~PageV03P1356 | مشتملة على ما به التعجيز ، لا في نحو : ^ ( ثم نظر ) ^ [
~~المدثر : 21 ] .
# فيكون المعنى في قوله تعالى : ^ ( فليأتوا بحديث مثله ) ^ [ الطور : 34 ]
~~، | أي : مثله في الاشتمال على ما به يقع الإعجاز لا مطلقا ) .
# { و } قال ابن عقيل { في ' الواضح ' : ( لا إعجاز ولا تحدي بآيتين ) } .
# قلت : وفيه نظر على إطلاقه - كما تقدم - اللهم إلا أن يقال : مراده |
~~ومراد غيره في الجملة ، وهو أولى عندي .
# وقال بعض المحققين : ( القرآن كله معجز ، لكن منه ما لو انفرد | لكان
~~معجزا بذاته ، ومنه ما إعجازه مع الانضمام ) .
# تنبيه : ظاهر ما تقدم : أن الإعجاز يحصل بسورة ، ولو قصيرة بطريق | أولى
~~وأحرى ، ك : ^ ( إنا أعطيناك الكوثر ) ^ [ الكوثر : 1 ] ، وهو ظاهر | قوله
~~: ^ ( فأتوا بسورة مثله ) ^ [ يونس : 38 ] .
# وقال الآمدي في ' الأبكار ' : ( التزم القاضي أبو بكر بن الباقلاني في |
~~أحد جوابيه : أن الإعجاز في سورة الكوثر وأمثالها ، تمسكا وتعلقا بقوله |
~~تعالى : ^ ( فأتوا بسورة من مثله ) ^ [ البقرة : 23 ] ، والصحيح : ما
~~ارتضاه في | الجواب الآخر ، وهو اختيار الأستاذ أبي إسحاق الأسفراييني
~~وجماعة : أن | التحدي إنما وقع بسورة تبلغ في الطول مبلغا تبين فيه رتب [
~~ذوي ] | البلاغة ، فإنه قد يصدر من غير البليغ ، أو ممن هو أدنى في البلاغة
~~، من | PageV03P1357 | الكلام البليغ ما يماثل الكلام البليغ الصادر عمن هو
~~أبلغ منه ، وربما زاد | عليه .
# قال : فيتعين تقييد الإطلاق في قوله تعالى : ^ ( فأتوا بسورة ) ^ [
~~البقرة : | 23 ، ويونس : 38 ] ، لأن تقييد المطلق بالدليل واجب ) انتهى .
# قوله : { قال القاضي ، وابن عقيل ، [ وغيرهما ] : ( في | بعضه إعجاز أكثر
~~من بعض ) } .
# قلت : وهو صحيح ، وقد صرح به أئمة علماء البلاغة . | PageV03P1358 |
# | ( قوله : { فصل } )
# { القراءات السبع متواترة عند [ العلماء ] } ، إذا تواترت عن قارئها .
# واحترزنا بذلك ؛ عما يحكى عن بعضهم آحادا ، فإن ذلك من الشاذ | الآتي
~~بيانه .
# فالقراءات [ السبع ] متواترة عند الأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة | من
~~علماء السنة ، نقله [ السروجي ] من أصحاب الشافعي في كتاب | PageV03P1359 |
~~الصوم من الغاية .
# وقال : ( قالت المعتزلة : آحادا ) انتهى .
# [ وممن ] ادعى أنها آحاد ، الأبياري شارح ' البرهان ' ، قال : | (
~~وأسانيدهم تشهد لذلك ) . | PageV03P1360
# وقال صاحب ' البديع ' من ms0442 الحنفية : ( إنها مشهورة ) .
# وقال الطوفي في ' شرحه ' : ( وعندي في [ كونها ] متواترة نظر ، |
~~والتحقيق : أن القراءات متواترة عن الأئمة السبعة ، أما تواترها عن النبي |
~~[
# | ] إلى الأئمة فمحل نظر ، فإن أسانيد الأئمة السبعة بهذه القراءات | [
~~السبع ] إلى النبي [
# ] موجودة في كتب القراءة ، وهي نقل الواحد عن | الواحد ، لم تستكمل شروط
~~التواتر ) انتهى .
# قلت : لا يشك أحد أن القراءات [ السبع ] متواترة من الصحابة | إليهم ،
~~وانه لم يكن مذكورا منها إلا طريقين أو ثلاثة ، لكن لو سئل كل أحد | من
~~القراء السبعة لبين له طرقا تبلغ التواتر .
# وأيضا فالذي نتحققه ولا نشك فيه : أن الجم الغفير أخذت القرآن | عن
~~الصحابة ، بحيث أنه لا يمكن حصر من أخذ منهم ولا عنهم ، وكذلك | من بعدهم .
# وما أحسن ما قال بعضهم : ( انحصار الأسانيد في طائفة لا يمنع | مجيء
~~القراءات عن غيرهم ، فقد كان يتلقاه من أهل كل بلد بقراءة إمامهم |
~~PageV03P1361 | الجم الغفير عن مثلهم ، وكذلك دائما ، فالتواتر حاصل لهم ،
~~ولكن الأئمة | الذين قصدوا ضبط الحروف ، وحفظوا شيوخهم فيها ، جاء السند من
~~| جهتهم ، وهذا كالأخبار الواردة في حجة الوداع هي آحاد ، ولم تزل حجة |
~~الوداع منقولة عمن يحصل بهم التواتر عن مثلهم في كل عصر ، فينبغي أن |
~~يتفطن لذلك ، وان لا يغتر بقول القراء في ذلك ) انتهى .
# قوله : { قال ابن الحاجب [ ومن تبعه ] : ( لا من قبيل صفة الأداء ) ، |
~~وقال أبو شامة وغيره : ( ولا صفة الألفاظ المختلف فيها بين القراء ) ، وهو
~~| ظاهر كلام أحمد وجمع } .
# وهذا بيان وتقييد لما أطلقه الجمهور من تواتر القراءات [ السبع ] ، |
~~فإنه ليس على إطلاقه ، بل يستثنى منه ما قاله ابن الحاجب وغيره ، وهو | ما
~~كان من قبيل صفة الأداء : كالمد ، والإمالة ، وتخفيف الهمزة ، ونحوه . |
~~PageV03P1362
# ومراده بالتمثيل بالمد ، والإمالة : مقادير المد ، وكيفية الإمالة ، لا
~~أصل | المد والإمالة ، فإن ذلك متواتر قطعا .
# فالمقادير كمد حمزة وورش فإنه قدر ست ألفات ، وقيل : خمس ، | وقيل : أربع
~~، ورجحوه ، ومد عاصم قدر ثلاث ألفات ، والكسائي | PageV03P1363 | قدر ألفين
~~ونصف ، وقالون قدر ألفين ، والسوسي قدر ألف | ونصف ، ونحو ذلك .
# وكذلك الإمالة ، تنقسم ms0443 إلى محضة ، وهي : أن ينحى بالألف إلى الياء ، |
~~وبالفتحة إلى الكسرة ، وإلى بين بين ، وهي كذلك ، إلا أنها تكون إلى الألف
~~| والفتحة أقرب ، وهي المختارة عند الأئمة ، أما أصل الإمالة فمتواتر |
~~قطعا .
# وكذلك التخفيف في [ الهمز ، والتشديد فيه ] ، منهم من يسهل ، |
~~PageV03P1364 | ومنهم من يبدله ، ونحو ذلك ، فهذه الكيفية هي التي ليست
~~متواترة ، | ولهذا كره الإمام أحمد وجماعة من السلف قراءة حمزة ، لما فيها
~~من طول | المد والكسر والإدغام ونحو ذلك ، لأن الأمة إذا اجتمعت على فعل
~~شيء لم | يكره فعله .
# وهل يظن عاقل : أن الصفة التي فعلها النبي [ $ ] وتواترت إلينا ، |
~~يكرهها أحد من العلماء ، أو من المسلمين .
# فعلمنا بهذا أن هذه الصفات ليست متواترة ، وهو واضح .
# وكذلك قراءة الكسائي ، لأنها كقراءة حمزة في الإمالة والإدغام كما | نقله
~~[ السروجي ] في الغاية ، فلو كان ذلك متواترا لما كرهه أحد من الأئمة .
# وزاد أبو شامة : الألفاظ المختلف فيها بين القراء ، أي : اختلف |
~~PageV03P1365 | القراء في صفة تأديتها ، كالحرف المشدد يبالغ بعضهم فيه حتى
~~كأنه يزيد | حرفا ، وبعضهم لا يرى ذلك ، وبعضهم يرى التوسط بين الأمرين ،
~~وهو | ظاهر ، ويمكن دخوله تحت قول ابن الحاجب في الاحتراز عنه : ( فيما ليس
~~| من قبيل الأداء ) ، على أن بعضهم نازع بما لا تحقيق فيه .
# لكن قال ابن الجزري : ( لا نعلم أحدا تقدم ابن الحاجب إلى | ذلك ، وقد نص
~~على ذلك كله أئمة الأصول ، كالقاضي أبي بكر وغيره ، | وهو الصواب ، لأنه
~~إذا ثبت تواتر اللفظ ثبت تواتر هيئة أدائه ؛ لأن اللفظ | لا يقوم إلا به ،
~~ولا يصح إلا بوجوده ) انتهى . | PageV03P1366 |
# | ( [ فصل ] )
# { وما لم يتواتر فليس بقرآن } .
# إذا علم أن القرآن لا يكون إلا متواترا ، نشأ عنه أن القراءات الشاذة |
~~ليست قرآنا ، لأنها آحاد ، وذلك لأن التواتر يفيد القطع ، وثبوت القرآن لا
~~بد | فيه من التواتر ، لكونه مقطوعا به ، لأنه معجز عظيم ، فكان مما تتوافر
~~| الدواعي عادة على نقل جمله وتفاصيله ، لدوران الإسلام عليه ، فلا بد من |
~~تواتره والقطع به ، وما لم يتواتر لا يثبت كونه قرآنا ، وقطع بهذا كثير من ms0444
~~| العلماء ، حتى أنكروا على من حكى خلافا .
# لكن الصحيح : أن من غير المتواتر ظاهرا ما يكون قرآنا ، كما لو صح | سنده
~~ولم يتواتر ، على ما يأتي قريبا محررا . | PageV03P1367 | والله أعلم .
# { والبسملة بعض آية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . . | PageV03P1368 | فارغة | PageV03P1369 | [ في ]
~~[ سورة ] [ النمل إجماعا } ، فهي قرآ ] ن قطعا ، وليست في | أول براءة
~~إجماعا ، إما لكونها أمانا ، وهذه [ السورة نزلت ] بالسيف ، | PageV03P1370
~~| كما قاله ابن عباس ، وقد كشفت أسرار المنافقين ، ولذلك تسمى | الفاضحة .
# وإما لأنها متصلة بالأنفال سورة واحدة .
# وإما لغير ذلك ، على أقوال .
# وأما حكم البسملة في غير ذلك ، فالصحيح الذي عليه أكثر العلماء ، | منهم
~~: الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي : أنها قرآن ، | نقله ابن
~~مفلح عنهم في ' أصوله ' و ' فروعه ' .
# لكن النقل عن الشافعي : أنه قطع بأنها آية من أول الفاتحة ، واختلف |
~~قوله فيما سواها .
# ففي قول : أنها آية من أول كل سورة . | PageV03P1371
# وفي قول : بعض آية .
# وفي قول : لا آية ، ولا بعض آية .
# وفي قول رابع : أنها آية مفردة للفصل بين السور ، وهو غريب لم ينقله |
~~أحد من أصحاب الشافعي ، ولكنه في ' الطارقيات ' لابن خالويه عن | الربيع ،
~~قال : ( سمعت الشافعي يقول : أول الحمد ' بسم الله الرحمن | الرحيم ' ،
~~وأول البقرة ' الم ' ) . | PageV03P1372
# قال ابن الصلاح : ( وله حسن ، وهو أنها لما ثبتت أولا في سورة الفاتحة ،
~~| كانت في باقي السور إعادة لها وتكرارا ، فلا تكون في تلك السور ضرورة ،
~~ولذلك | لا يقال : هي آية من أول كل سورة ، بل هي آية في أول كل سورة ) .
# قال بعضهم : ( وهو أحسن الأقوال ، وبه تجتمع الأدلة ، فإن إثباتها | في
~~المصحف بين السور ، وقد أجمع الصحابة ألا يكون في المصحف غير | قرآن ، [
~~وأن ] ما بين دفتي المصحف كلام الله ، فإن في ذلك دليلا واضحا | على ثبوتها
~~) .
# قال جماعة : ( وهذا من أحسن الأدلة ، ولم يقم دليل على كونها آية من |
~~أول كل سورة ) . | PageV03P1373
# قال أبو بكر الرازي الحنفي : ( هي آية مفردة ، أنزلت للفصل بين | السور )
~~.
# قال ابن رجب في تفسير الفاتحة : ( وهو الصحيح عن أبي حنيفة ) .
# قلت : وهذا منصوص الإمام أحمد ، وعليه ms0445 أصحابه .
# قال ابن رجب : ( هذا قول أكثر العلماء منهم : عطاء ، والشعبي ، | والزهري
~~، والثوري ، وابن المبارك ، والشافعي ، وأحمد ، | PageV03P1374 | وإسحاق ،
~~[ وأبو ] عبيد ، وداود ، ومحمد بن الحسن ) .
# وهو أيضا قول أكثر القراء ، من السبعة وغيرهم .
# { [ وذهب ] الإمام مالك ، وأصحابه } ، والأوزاعي ، وابن | جرير الطبري ،
~~وغيرهم : إلى أنها ليست بقرآن بالكلية ، { و } قاله | { بعض الحنفية ، وروي
~~عن أحمد } . | PageV03P1375
# لكن قال ابن رجب في تفسير الفاتحة : ( في ثبوت هذه الرواية عن | أحمد نظر
~~، بل هي ذكر كالاستعاذة ) .
# قوله : { وليست من الفاتحة على [ أصح الروايتين ] } عن الإمام أحمد ، |
~~وعليها معظم أصحابه .
# والرواية الثانية : أنها من الفاتحة ، اختارها ابن بطة ، وأبو حفص ، |
~~العكبريان من أصحابنا .
# وهو منصوص الشافعي كما تقدم .
# قوله : { ولا تكفير [ من ] الجانبين } . | PageV03P1376
# وذلك لأنها ليست من القرآن القطعي ، بل من الحكمي ، وهو الأصح | للشافعية
~~؛ بناء على أنها هل هي قرآن على سبيل القطع كسائر القرآن ، أو | على سبيل
~~الحكم لاختلاف العلماء فيها ؟
# وقد حكى النووي : ( أنه لا يكفر النافي بأنها قرآن إجماعا ) ، وإن كان |
~~العمراني حكى في زوائده عن صاحب ' الفروع ' : ( أنا إذا قلنا : إنها | من
~~الفاتحة قطعا كفرنا نافيها ، [ وفسقنا ] تاركها ) ، لكن لا التفات | لذلك .
~~| PageV03P1377
# ومن ذلك : قال ابن الحاجب : ( وقوة الشبهة في ' بسم الله الرحمن | الرحيم
~~' ، منعت من التكفير من الجانبين ) المثبتين لها كالشافعية ، والنافين |
~~لها كالأئمة الثلاثة ، والقاضي أبي بكر ، لكن هذا إنما هو إذا أثبتناها
~~قرآنا | قطعيا ، أما إذا أثبتناها حكميا ، فليس هنا مقتضى للتكفير حتى يدفع
~~| بالشبهة ، وكذا إذا قلنا : قطع بتواترها عند القائل به دون غيره ، أو أن
~~القطع | بالقرائن ، على أن القطع لا يوجب تكفير النافي ، بل لا بد أن يكون
~~المقطوع به | مجمعا عليه ، معلوما من الدين بالضرورة .
# ثم قال ابن الحاجب : ( والقطع أنها لم تتواتر . . . إلى آخره ) .
# وهو عجيب ، فأي قطع مع قوة الشبهة على قوله ؟
# وكذلك مبالغة الباقلاني في تخطئة القول بأنها من القرآن ، لا يلاقي |
~~مدعي : أن ذلك حكى لا قطعي ، أو بتواتر حصل له ، أو يقطع | PageV03P1378 |
~~بقرائن ، وكونه قرآنا حكميا أصح الأوجه الثلاثة ms0446 ؛ لأنه لا يحتاج إلى تواتر
~~، | وبه تندفع الإشكالات كلها إن شاء الله تعالى ) قال ذلك البرماوي في '
~~شرح | منظومته ' .
# قوله : { وتكره قراءة ما صح منه } .
# أي : من غير المتواتر ، وهو الشاذ ، نص عليه الإمام أحمد ، قدمه ابن |
~~مفلح في ' فروعه ' ، وغيره ، كقوله تعالى : ^ ( والليل إذا يغشى ( 1 )
~~والنهار إذا | تجلى ( 2 ) وما خلق الذكر والأنثى ) ^ [ الليل : 1 - 3 ] . |
~~PageV03P1379 | قال الرافعي : من الشافعية : ( تسوغ القراءة بالسبع ، وكذا
~~بالقراءة | الشاذة ، إن لم يكن فيها تغيير معنى ، ولا زيادة حرف ، ولا
~~نقصانه ) انتهى ، | وظاهره مطلقا .
# قوله : { ولا تصح الصلاة [ به ] عند الأئمة الأربعة وغيرهم } .
# لأنه ليس بقرآن ، لأن القرآن لا يكون إلا متواترا - كما تقدم - وهذا |
~~غير متواتر ، فلا يكون قرآنا ، فلا تصح الصلاة به .
# { وعنه : تصح ، [ ورواه ابن وهب ] عن مالك ، واختاره ابن | PageV03P1380
~~| الجوزي ، والشيخ } تقي الدين ، وبعض الشافعية ، وقدمه ابن | تميم ، وصاحب
~~' الفائق ' من أصحابنا ، لصلاة الصحابة بعضهم خلف | بعض ، وكذلك لم يزل
~~المسلمون يصلون خلف أصحاب هذه القراءات : | كالحسن البصري ، وطلحة بن مصرف
~~، وابن محيصن ، والأعمش ، | وغيرهم من أضرابهم ، ولم ينكر ذلك أحد عليهم .
~~| PageV03P1381
# قال الشيخ تقي الدين : ( هذه الرواية أنصهما عن أحمد ) انتهى .
# واختار المجد - جده - ابن تيمية : أنها لا تجزيء عن ركن القراءة .
# { و [ قطع ] النووي في ' الروضة ' } بصحة الصلاة بالقراءة الشاذة ، | إن
~~لم يكن فيها تغيير معنى ، ولا زيادة حرف ولا نقصانه .
# وهو معنى قولنا : { إن بقي المعنى والصفة } .
# فالرافعي جوز القراءة بذلك ، والنووي صحح الصلاة به .
# { [ وعن أحمد ] تحرم } القراءة به ، ذكرهما ابن مفلح في | ' فروعه ' ،
~~وغيره ، { وحكي إجماعا } .
# [ قال ابن عبد البر : ( لا تجوز القراءة بها إجماعا ) ] .
# قال النووي في ' شرح المهذب ' ، و ' فتاويه ' : . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . | PageV03P1382 | ( لا في الصلاة ولا في غيرها ) .
# وكذا قال السخاوي : ( لا تجوز القراءة بها لخروجها عن إجماع | المسلمين )
~~.
# [ واختاره ] جماعة .
# { وقيل : إن غير المعنى } حرم ، وإلا فلا ، وهو معنى ما قاله الرافعي |
~~والنووي ، كما تقدم عنهما .
# قوله : { وهو ما خالف مصحف عثمان - رضي الله عنه - } . | PageV03P1383
# اختلف العلماء في الشاذ ، فالصحيح من مذهب ms0447 الإمام أحمد وعليه | أصحابه :
~~أن الشاذ ما خالف مصحف عثمان بن عفان - رضي الله عنه - | الذي كتبه وأرسله
~~إلى الآفاق .
# { فتصح الصلاة [ بقراءة ما وافقه ] ، وصح } ، سنده { وإن لم يكن من |
~~العشرة ، [ نص عليه الإمام أحمد ] } .
# قال ابن مفلح في ' فروعه ' : ( تصح بما وافق عثمان ، وفاقا للأئمة |
~~الأربعة ، زاد بعضهم : على الأصح ) .
# وقد رأيت في كلام الإمام الحافظ ، الإمام في القراءات بلا مدافعة ، ابن |
~~الجزري ، في النشر ، أنه ذكر ما يوافق ذلك ، فقال : ( كل قراءة وافقت | [
~~أحد ] المصاحف العثمانية ولو احتمالا ، ووافقت العربية ولو بوجه | واحد ،
~~وصح سندها ، فهي القراءة الصحيحة التي لا يحل لمسلم أن ينكرها ،
~~PageV03P1384 | سواء كانت عن السبعة ، أو عن العشرة ، أو عن غيرهم من
~~الأئمة المقبولين ، | ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة ، أطلق عليها
~~ضعيفة ، أو شاذة ، أو | باطلة ، سواء كانت عن السبعة ، أو عمن هو أكبر منهم
~~، هذا هو الصحيح عند | أئمة التحقيق من السلف والخلف ، صرح بذلك الداني ،
~~ومكي ، | والمهدوي ، وأبو شامة ، وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن |
~~PageV03P1385 | أحد منهم خلافه ) انتهى ، وأطال في ذلك وأجاد .
# { وقيل } : الشاذ { ما وراء السبعة } .
# اختاره جماعة كثيرة .
# قال البرماوي : ( المشهور أنها [ ما ] وراء السبعة المعروفة ، وهو | ظاهر
~~كلام الرافعي ) .
# { وقال البغوي [ وجماعة كثيرة ] } الشاذ : { [ ما وراء العشرة ] } .
# قلت : { وهو [ أصح ] } .
# فالثلاثة الزائدة على السبعة : يعقوب ، . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . | PageV03P1386 | وخلف ، وأبو جعفر يزيد بن القعقاع .
# واختاره الشيخ تقي الدين ، والسبكي ، وغيرهما .
# وقالوا : [ القراءات الثلاثة المذكورة ، قد تواترت كالسبعة ] .
# وقد حكى البغوي في ' تفسيره ' الإجماع على جواز القراءة بها .
# قال أبو حيان - وهو من أئمة هذا الشأن - : ( لا نعلم أحدا من | المسلمين
~~حظر القراءة بالقراءات [ الثلاث ] الزائدة على السبع ، بل | قرأتها في سائر
~~الأمصار ) . | PageV03P1387
# قال بعض العلماء : ( القول بأن الثلاثة غير متواترة في غاية السقوط ، |
~~ولا يصح القول به عمن يعتبر قوله في الدين ) انتهى .
# { قال الشيخ [ تقي الدين ] : ( قال أئمة السلف : مصحف عثمان | - رضي الله
~~عنه - أحد الحروف السبعة } .
# ورأيت بعض العصريين استشكل ذلك وليس بمشكل ، ثم رأيت | العلامة ms0448 أبا شامة
~~، الفقيه ، المحدث ، الإمام في القراءات ، قال في كتابه | ' المرشد ' : (
~~إن القراءات التي بأيدي الناس من السبعة والعشرة وغيرهم ، | هي حرف من قول
~~النبي [ $ ] : ' أنزل القرآن على سبعة أحرف ' . ) انتهى .
# ولم نر ولم نسمع أن أحدا من العلماء القراء وغيرهم استشكل ذلك ، | ولا
~~اعترض عليه ، فصح كلام الشيخ تقي الدين ونقله . | PageV03P1388
# قوله : { وهو حجة عند أحمد ، وأبي حنيفة ، والشافعي ، وأكثر | أصحابهم }
~~.
# نص عليه الشافعي فيما حكاه عنه البويطي في باب الرضاع ، وفي | تحريم
~~الجمع ، وعليه أكثر أصحابه ، كالقاضي الحسين في الصيام وفي | الرضاع ،
~~والماوردي في الموضعين أيضا والقاضي أبي الطيب في | PageV03P1389 | الصيام
~~، وفي باب وجوب العمرة ، والمحاملي في الأيمان في كتابه ' عدة | المسافر
~~وكفاية الحاضر ' ، وابن يونس شارح ' التنبيه في كتاب | الفرائض ' ، في
~~الكلام على ميراث الأخ من الأم ، والروياني ، وجزم به | الرافعي في باب حد
~~السرقة ، وغيرهم . | PageV03P1390
# ونقله ابن الحاجب عن أبي حنيفة .
# ونقله ابن مفلح في ' أصوله ' عن الحنفية .
# وذكره ابن عبد البر إجماع العلماء ، واحتج العلماء على قطع يمنى | السارق
~~بقراءة ابن مسعود : ' والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم ' .
# واحتجوا - أيضا - بما نقل عن مصحف ابن مسعود : ' فصيام ثلاثة أيام |
~~متتابعات ' . | PageV03P1391
# وقالوا : لأنه إما قرآن أو خبر ، وكلاهما موجب للعمل .
# وقول المخالف : ( يحتمل أنه مذهب له ثم نقله قرآنا خطأ ، لوجوب | تبليغ
~~الوحي على الرسول إلى من يحصل بخبره العلم ) مردود ، إذ نسبة | الصحابي
~~رأيه إلى الرسول ، كذب وافتراء لا يلق به ، فالظاهر صدق | النسبة ، والخطأ
~~المذكور إن سلم لا يضر ، إذا المطرح كونه قرآنا لا خبرا كما | ذكرنا ، وهو
~~كاف .
# قال ابن مفلح : ( قال الخصم : لم يصرح بكونه قرآنا ، ثم لو صرح | بذلك
~~فعدم شرط القراءة لا يمنع صحة سماعه .
# فنقول ، هو مسموع من الشارع ، وكل قوله حجة ، وهذا واضح ) انتهى .
# { [ وعن أحمد : ليس بحجة ] ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . | PageV03P1392 | [ اختاره ] الآمدي [ وجمع ] ، وحكي عن [
~~الإمام مالك ، و ] | الشافعي } .
# ونسبه ابن الحاجب إلى الشافعي ، وكذا الأبياري شارح ' البرهان ' ، | قال
~~فيه : ( إنه المشهور من مذهب مالك والشافعي ) ، وقال النووي في | ' شرح
~~مسلم ' : ( إنه ms0449 مذهب الشافعي ) ، قال : ( لأن ناقلها لم ينقلها إلا | على
~~أنها قرآن ، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر ، وإذا لم يثبت قرآنا ، لم يثبت
~~| خبرا ) .
# وكذا قال أبو المعالي في ' البرهان ' : ( إن الشافعي إنما لم يقل
~~بالتتابع | PageV03P1393 | كأبي حنيفة ، لأن عنده أن الشاذ لا يعمل به ) ،
~~وتبعه الغزالي في ' المنخول ' ، | والقشيري ، وإلكيا ، وابن السمعاني ،
~~فهؤلاء الجماعة تابعوا أبا المعالي .
# ومستنده في ذلك : عدم إيجاب الشافعي التتابع في الصيام في كفارة | اليمين
~~مع قراءة ابن مسعود .
# قال بعضهم : ( وهو عجيب ، فإن عدم الإيجاب يجوز أن يكون لعدم | ثبوت ذلك
~~عند الشافعي ، أو لقيام معارض ، والله أعلم ) . | PageV03P1394 |
# | ( قوله : { فصل } )
# { الأصح : أن المحكم : ما اتضح [ معناه ، والمتشابه ] عكسه ، | لاشتراك ،
~~أو إجمال ، أو ظهور تشبيه ، [ كصفات الله تعالى ] } .
# اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في المحكم والمتشابه ، في قوله تعالى
~~: | ^ ( منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ) ^ [ آل عمران : 7 ]
~~، على أقوال | كثيرة .
# ولفظ المحكم مفعل ، من أحكمت الشيء ، أحكمه ، إحكاما ، فهو | محكم : إذا
~~أتقنته فكان في غاية ما ينبغي من الحكمة . | PageV03P1395
# ومنه : بناء محكم ، أي : ثابت متقن يبعد انهدامه .
# والمتشابه : متفاعل من الشبه ، والشبهة ، والشبيهة : هو ما بينه وبين |
~~غيره أمر مشترك ، يشتبه ويلتبس به .
# وأما معناه : فأجود ما قيل فيه : أن المحكم : المتضح المعنى ، | كالنصوص
~~والظواهر ، لأنه من البيان في غاية الإحكام والإتقان .
# والمتشابه : مقابله ، وهو غير المتضح المعنى ، فتشتبه بعض محتملاته |
~~ببعض ، للاشتراك وعدم اتضاح معناه .
# فالاشتراك - مثلا - كالعين ، والقرء ، ونحوه من المشتركات .
# والإجمال كإطلاق اللفظ بدون بيان المراد منه : كالمتواطيء ، كقوله |
~~تعالى : ^ ( إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ) ^ [ البقرة : 67 ] ، وكقوله
~~تعالى : | ^ ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ^ [ الأنعام : 141 ] ، ولم يبين مقدار
~~الحق ، | وسيأتي في المجمل .
# أو لظهور تشبيه في صفات الله تعالى ، كآيات الصفات وأخبارها ، |
~~PageV03P1396 | فاشتبه المراد منه على الناس ، فلذلك قال قوم بظاهره فشبهوا
~~وجسموا ، وفر | قوم من التشبيه فتأولوا وحرفوا فعطلوا ، وتوسط قوم فسلموا
~~فأمروه كما | جاء مع اعتقاد التنزيه فسلموا ، وهم أهل السنة وأئمة السلف
~~الصالح .
# وقيل : المحكم : ما ms0450 عرف المراد به ، إما بالظهور ، وإما بالتأويل .
# والمتشابه : ما استأثر الله بعلمه : كقيام الساعة ، وخروج الدجال |
~~والدابة ، والحروف المقطعة في أوائل السور .
# وقيل : المحكم : ما وضح معناه ، والمتشابه : نقيضه .
# وقيل : المحكم : ما لا يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا ، والمتشابه : |
~~ما احتمل أوجها .
# وقيل : المحكم : ما كان معقول المعنى ، والمتشابه : بخلافه : كأعداد |
~~PageV03P1397 | الصلوات ، واختصاص الصيام برمضان دون شعبان ، قاله الماوردي
~~.
# وقيل : المحكم : ما استقل بنفسه ، والمتشابه : ما لا يستقل بنفسه إلا
~~برده | إلى غيره .
# وقيل : المحكم : ما تأويله تنزيله ، والمتشابه : ما لا يدرى إلا |
~~بالتأويل .
# وقيل : المحكم : ما لم تتكرر ألفاظه ، ومقابله المتشابه .
# وقيل : المحكم : الفرائض ، والوعد ، والوعيد ، والمتشابه ، القصص ، |
~~والأمثال .
# وعن عكرمة ، وقتادة ، وغيرهما : أن المحكم : الذي يعمل به ، | والمتشابه
~~: الذي يؤمن به ولا يعمل به . | PageV03P1398
# وقيل غير ذلك .
# قوله : { وليس فيه ما لا معنى له } .
# وهذا مما يقطع به كل عاقل ، ممن شم رائحة العلم ، ولا يخالف في ذلك | إلا
~~جاهل أو معاند ، لأن ما لا معنى له هذيان ، ولا يليق النطق به من | عاقل ،
~~فكيف بالباري سبحانه وتعالى .
# ثم رأيت جماعة من العلماء صرحوا : بأن هذا لم يقله أحد من الأمة ، |
~~PageV03P1399 | وإنما الخلاف في المسألة الآتية بعد هذه ، ولكن الرازي ،
~~وقبله | عبد الجبار ، وأبو الحسين في ' المعتمد ' ، أثبتوا الخلاف في ذلك ،
~~| وتبعهم كثير من المتأخرين ، ومدرك المانع : التحسين والتقبيح العقليين .
# وقالوا : ( وجوزه الحشوية ، بل قالوا بوقوعه في الحروف المقطعة [ في |
~~أوائل ] السور ، وفي قوله تعالى : ^ ( كأنه رؤوس الشياطين ) ^ [ الصافات :
~~65 ] ، | وقوله تعالى : ^ ( تلك عشرة كاملة ) ^ [ البقرة : 196 ] ، وقوله :
~~^ ( نفخة واحدة ) ^ | [ الحاقة : 13 ] ، ^ ( لا تتخذوا إلهين اثنين ) ^ [
~~النحل : 51 ] ونحوه ) .
# وأجاب الجمهور : بأن الحروف المقطعة ، إما أسماء السور ، أو أسماء الله ،
~~| أو سر الله في كتابه مما استأثر بعلمه ، أو غيرها مما هو مذكور في
~~التفاسير . | PageV03P1400
# وبأن رؤوس الشياطين مثل في الاستقباح ، على عادة العرب في ضرب | الأمثال
~~بما يتخيلونه قبيحا .
# قال ابن قاضي الجبل : ( ورؤوس الشياطين استقر قبحها في الأنفس ، | فشبه
~~بها ، كما قال امرؤ القيس : |
# % أيقتلني ms0451 والمشرفي مضاجعي % % ومسنونة زرق كأنياب أغوال %
# فشبه بأنياب الأغوال لقبحها المستقر ، وإن لم يكن لها حقيقة ) .
# كذلك ذكره المازري .
# وقوله : ^ ( عشرة كاملة ) ^ [ البقرة : 196 ] ، فيه شيئان : الجمع
~~والتأكيد | بالكمال .
# وجواب الجمع : رفع المجاز المتوهم في الواو العاطفة ، إذ يجوز |
~~استعمالها بمعنى ( أو ) مجازا ، كقوله تعالى : ^ ( أولي أجنحة مثنى وثلاث
~~ورباع ) ^ | [ فاطر : 1 ] .
# والتأكيد أفاد عدم النقص في الذات ، كما قال تعالى : ^ ( حولين كاملين )
~~^ | [ البقرة : 233 ] ، أوعدم النقص في الأجر ، دفعا لتوهم النقص بسبب |
~~التأخير . | PageV03P1401
# ووصف النفخة : إبعاد للمجاز ، وتقرير لوحدتها بسبب المفرد ؛ لأن | الواحد
~~قد يكون بالجنس .
# وقوله : ^ ( إلهين اثنين ) ^ [ النحل : 51 ] ؛ قال صاحب ' المثل | السائر
~~' : ( التكرير في المعنى يدل على معنيين مختلفين ، كدلالته على | الجنس
~~والعدد ، وهو باب من التكرير مشكل ، لأنه يسبق إلى الذهن إلى | تكرير محض
~~يدل على معنى واحد ، وليس كذلك ) .
# فالفائدة - إذا - في قوله تعالى : ^ ( إلهين اثنين ) ^ [ النحل : 51 ] ،
~~^ ( إله | واحد ) ^ [ البقرة : 163 ، وفصلت : 6 ] ، هي : أن الاسم الحامل
~~لمعنى الإفراد | والتثنية دال على الجنسية والعدد المخصوص ، فإذا أريدت
~~الدلالة على أن | المعنى به واحد منهما ، وكان الذي تساق إليه هو العدد ،
~~شفع بما يؤكده ، | وهذا دقيق المسلك .
# فائدتان :
# الأولى : ألحق الرازي في ' المحصول ' كلام الرسول [ $ ] بكلام الله |
~~PageV03P1402 | تعالى ، فقال : ( لا يجوز أن يتكلم الله ورسوله بشيء ولا
~~يعني به شيئا ، خلافا | للحشوية ) ، وهو كما قال .
# الثانية : الحشوية - بفتح الشين - ، وسموا حشوية ؛ لأنهم كانوا | يجلسون
~~في حلقة الحسن البصري أمامه ، فلما أنكر كلامهم قال : ردوهم إلى | حشو
~~الحلقة ، أي : جانبها .
# وقال ابن الصلاح : ( فتح الشين غلط ، وإنما هو بالإسكان ' .
# وقال البرماوي : ( الحشوية - بسكون الشين - لأنه إما من الحشو ؛ | لأنهم
~~يقولون بوجود الحشو الذي لا معنى له في كلام المعصوم ، أو لقولهم |
~~بالتجسيم ونحو ذلك ، ويقال - أيضا - بالفتح لقصة الحسن ، ويقال فيهم | غير
~~ذلك ) .
# وقال ابن مفلح في ' أصوله ' - في آخر تحقيق المناط - عن أبي المعالي : |
~~أنه قال : ( لم ينكر إلحاق معنى النصوص ، إلا حشوية لا يبالى بهم ، داود |
~~وأصحابه ، وأن ابن الباقلاني قال : لا يخرقون ms0452 الإجماع ) انتهى .
# قلت : وقد حدث اصطلاح كثير من الناس ، على أنهم يسيمون كل من | أثبت صفات
~~الرب - سبحانه وتعالى - مما جاء به القرآن والسنة - كما قال | PageV03P1403
~~| السلف الصالح - ، ولم يتأولها كما تأولوها : حشوية ، اصطلاحا اخترعوه |
~~تشنيعا عليهم ، فالله يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون .
# قوله : { وما لا يعنى [ به ] غير ظاهره إلا بدليل } .
# أعني : أنه ليس في القرآن ما يعنى به غير ظاهره إلا بدليل ، وهذا قول |
~~أئمة المذاهب وأتباعهم وغيرهم ، لأنه يرجع في ذلك إلى مدلول اللغة فيما |
~~اقتضاه نظام الكلام ، ولأن اللفظ بالنسبة إلى غير الظاهر كالمهل .
# وقولنا : ( إلا بدليل ) ، احتراز من ورود العام ، وتأخر المخصص له |
~~ونحوه .
# وقالت المرجئة : يجوز ذلك ، ونفوا ضرر العصيان مع مجامعة الإيمان ، |
~~فقالوا : ( لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة ) ، زاعمين
~~| أن آيات الوعيد لتخويف الفساق وليست على ظاهرها ، بل المراد بلا خلاف |
~~الظاهر ، وإن لم يبين الشرع ذلك .
# واحتجوا : بقوله تعالى : ^ ( وما نرسل بالآيات إلا تخويفا ) ^ [ الإسراء
~~: | 59 ] . | PageV03P1404
# وجوابه من وجوه :
# أحدها : [ إنما كان ذلك تخويفا ] لنزول العذاب ووقوعه .
# الثاني : أنه باطل بأحكام الدنيا من القصاص وقطع السارق ونحوهما .
# الثالث : أنه إذا فهم أنه للتخويف لم يبق تخويف .
# قال البرماوي : ( محل الخلاف في آيات الوعيد وأحاديثه ، لا في | الأوامر
~~والنواهي ) .
# فائدة : المرجئة - بالهمز - : طائفة من القدرية ، لأنهم يرجئون الأعمال |
~~عن الإيمان من الإرجاء : وهو التأخير ، وربما قيل : ( المرجية ) بتشديد
~~الياء | بلا همز . | PageV03P1405
# قوله : { وفيه [ ما لا يعلم معناه ] إلا الله ، عند أصحابنا [ وجمهور |
~~العلماء ] } .
# قال ابن عقيل في ' الواضح ' : ( ليس ببدع أن يكون فيه ما يتشابه ، |
~~لنؤمن بمتشابهه ونقف عنده ، فيكون التكليف به هو الإيمان به جملة ، وترك |
~~البحث عن تفصيله ، كما كتم الروح والساعة والآجال وغير ذلك من | الغيوب ،
~~وكلفنا التصديق به دون أن يطلعنا على علمه ) انتهى .
# وهذا مذهب سلف هذه الأمة ، وقاله أبو الطيب الطبري الشافعي ، | وحكاه عن
~~الصيرفي منهم .
# { قال ابن برهان : يجوز [ ذلك ] عندنا } ، واختاره صاحب | PageV03P1406 |
~~' المحصول ' بناء على تكليف ما لا ms0453 يطاق ، نقله ابن مفلح عن ابن | برهان .
# وقال البرماوي : ( وحكى ابن برهان وجهين : في أن كلام الله | تعالى هل
~~يشتمل على ما لا يفهم معناه ؟ ثم قال : والحق التفصيل بين | الخطاب الذي [
~~يتعلق ] به تكليف ، فلا يجوز أن يكون غير مفهوم المعنى ، | أولا يتعلق به
~~تكليف ، فيجوز ) .
# { [ قال ] أبو المعالي والقشيري : ( ما فيه تكليف يمتنع د [ وام | إجماله
~~] ، وإلا فلا ) } .
# قال ابن مفلح : { ( وهو مراد غيره ) } ، وتابعناه على ذلك ، | واختاره -
~~أيضا - التاج السبكي ، والبرماوي . | PageV03P1407
# { وقال المجد } ابن تيمية في ' المسودة ' : ( ثم { [ بحث ] أصحابنا |
~~يقتضي فهمه إجمالا لا تفصيلا ) } ، وعن ابن عقيل : ( لا ، وأنه يتعين : | '
~~لا أدري ' ، كقول أكثر الصحابة والتابعين ، أو تأويله ) .
# قال ابن مفلح : ( كذا قال ، مع قوله : إن المحققين قالوا في ' ^ ( سميع |
~~بصير ) ^ [ الحج : 61 ، 75 ، والمجادلة : 1 ] : يسكت عما به يسمع ويبصر ، |
~~أو تأويله بإدراكه ، وتأويله بما يوجب تناقضا أو تشبيها زيغ ) .
# وقوله : في قوله تعالى : ^ ( وما يعلم تأويله إلا الله ) ^ [ آل عمران :
~~7 ] ، | أي : كنه ذلك ) انتهى .
# قوله : { والأصح : الوقف على ^ ( إلا الله ) ^ ، لا ^ ( والراسخون في
~~العلم ) ^ } .
# وهو المختار ، وهو قول السلف .
# قال ابن قاضي الجبل : ( هذا قول عامة السلف والأعلام ) .
# قال الخطابي : ( هو مذهب أكثر العلماء ، وروي معناه عن ابن |
~~PageV03P1408 | مسعود ، وأبي بن كعب ، وابن عباس ، وعائشة ) .
# قال البغوي في ' تفسيره ' : ( هو قول الأكثر ، منهم : أبي بن كعب ، |
~~وعائشة ، وعروة بن الزبير ، ورواية طاووس عن ابن عباس ، | PageV03P1409 |
~~وبه قال الحسن ، وأكثر التابعين ، واختاره الكسائي ، والفراء ، | والأخفش ،
~~وقالوا : ' لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله تعالى ' ) . وأطال في | ذلك .
# وخالف الآمدي وجمع ، منهم : أبو البقاء - من أصحابنا - في | ' إعرابه ' ،
~~والنووي في ' شرح مسلم ' .
# فقال : ( الراسخون يعلمون تأويله ) .
# قال ابن قاضي الجبل : ( هو قول عامة المتكلمين ) .
# وقال الطوفي في ' شرحه ' : ( قال المؤولة - وهم المعتزلة والأشعرية - |
~~ومن وافقهم : الوقف التام على قوله تعالى : ^ ( والراسخون في العلم ) ^ [
~~آل | عمران : 7 ] ) .
# وقال ابن مفلح : ( لابن عباس قولان ) ، وهذا قول | PageV03P1410 | مجاهد
~~أيضا ، وقال بعض أصحابنا : ( الأول محدث ، لم يقله أحد من | السلف ms0454 ، لا
~~أحمد ولا غيره ) .
# وقيل : ( الخلاف في ذلك لفظي ، فإن من قال : إن الراسخ في العلم | يعلم
~~تأويله ، أراد : أنه يعلم ظاهره لا حقيقته ، ومن قال : لا يعلم ، أراد | به
~~: لا يعلم حقيقته ، وإنما ذلك إلى الله تعالى ) .
# والحكمة في إنزال المتشابه ابتلاء العقلاء .
# { وقال } أبو إسحاق { الشيرازي } الشافعي ، { والسهيلي : | ( الوقف على ^
~~( إلا الله ) ^ ، ويعلمه الراسخون ) } .
# وإنما امتنع العطف ، لمخالفة علم الله تعالى لعلم الراسخين ؛ لأن | علمهم
~~ضروري ونظري ، بخلاف علم الله تعالى ، على ما تقدم بيانه . | PageV03P1411
# { وقيل بالوقف } مطلقا ، فلا يجزم بواحد من هذه الأقوال ، بل نقف |
~~لتعارض الأدلة ، قاله القفال الشاشي .
# فقال : ( القولان محتملان ، ولا ننكر أن يكون في المتشابه ما لا يعلم ) .
# ومنهم من جمع بين القولين : ( بأن الله تعالى يعلم ذلك على التفصيل ، |
~~والراسخون يعلمونه على الإجمال ) .
# وهو قريب من القول بأن الخلاف لفظي .
# الأول : لسياق الآية ، من ذم مبتغي التأويل ، وقوله : ^ ( آمنا به كل |
~~من عند ربنا ) ^ [ آل عمران : 7 ] ، ولأن ( واو ) ، ( والراسخون ) للابتداء
~~، | و ( يقولون ) خبره ، لأنها لو كانت عاطفة عاد ضمير ( يقولون ) إلى
~~المجموع ، | ويستحيل على الله ، وكان موضع ( يقولون ) نصبا حالا ، ففيه
~~اختصاص | المعطوف بالحال .
# قالوا : خص ضمير : ( يقولون ) بالراسخين ، للدليل العقلي ، والمعطوف | قد
~~يختص بالحال مع عدم اللبس ، ونظيره : ^ ( والذين تبوؤا الدار والإيمان [ من
~~| قبلهم ] يحبون ) ^ [ الحشر : 9 ] فيها القولان . | PageV03P1412
# وقوله : ^ ( نافلة ) ^ ، قيل : حالا من يعقوب ، لأنها الزيادة .
# وقيل : منهما ، لأنها العطية .
# وقيل : هي مصدر كالعاقبة معا ، وعامله معنى : ^ ( وهبنا ) ^ .
# ولنا أن نقول : الأصل عدم ذلك ، والأشهر خلافه ، ولهذا في قراءة ابن |
~~مسعود : ^ ( إن تأويله إلا عند الله ) ^ ، وفي قراءة أبي : ^ ( ويقول
~~الراسخون | في العلم آمنا به ) ^ .
# ومثله عن ابن عباس ، فروى عبد الرزاق في ' تفسيره ' ، والحاكم في | '
~~مستدركه ' ، عن ابن عباس : أنه كان يقرأ ^ ( وما يعلم تأويله إلا الله |
~~ويقول الراسخون في العلم آمنا به ) ^ . | PageV03P1413
# فهذا يدل على أن الواو للاستئناف ؛ لأن هذه الرواية وإن لم تثبت بها |
~~القراءة فأقل درجاتها أن تكون خبرا بإسناد صحيح إلى ترجمان القرآن ، فيقدم ms0455
~~| كلامه في ذلك على من دونه .
# قاله ابن الأسيوطي .
# وقال الفراء و [ أبو عبيدة ] : ( الله هو المنفرد ) .
# قال الموفق : ( في الآية قرائن تدل على أن الله سبحانه منفرد بعلم |
~~تأويل المتشابه ) .
# قالوا : فيه إخراج القرآن عن كونه بيانا ، والخطاب بما لا يفهم | بعيد .
# رد ذلك : بالمنع ، وفائدته الابتلاء .
# قال في ' الروضة ' : ( فإن قيل : كيف يخاطب الله الخلق بما لا يعقلونه ؟
~~| أم كيف ينزل على رسوله ما لا يطلع على تأويله ؟
# قلنا : يجوز أن يكلفهم الإيمان بما لا يطلعون على تأويله ، ليختبر |
~~PageV03P1414 | طاعتهم ، كما قال تعالى : ^ ( ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين
~~منكم والصابرين ) ^ | [ محمد : 31 ] ، ^ ( وما جعلنا القبلة التي كنت عليها
~~إلا لنعلم ) ^ الآية [ البقرة : | 143 ] ^ ( وما جعلنا الرؤيا التي أريناك
~~إلا فتنة للناس ) ^ [ الإسراء : 60 ] ، وكما | [ اختبرهم ] بالإيمان
~~بالحروف المقطعة مع أنه لا يعلم معناها ، والله أعلم ) | انتهى .
# قال ابن قاضي الجبل : ( واحتج بعض أهل اللغة : فقال : معناه : |
~~والراسخون في العلم يعلمونه قائلين : آمنا به ، وزعم أن موضع ^ ( يقولون )
~~^ | نصب على الحال ، وعامة أهل اللغة ينكرونه ويستبعدونه ، لأن العرب | لا
~~تضمر الفعل والمفعول معا وتذكر حالا إلا مع ظهور الفعل ، فإذا لم يظهر |
~~فعل ، فلا يكون حالا ) .
# قوله : { ويحرم تفسيره برأي واجتهاد بلا أصل } .
# للآثار الواردة في ذلك ، وذكره القاضي محتجا بقوله تعالى : ^ ( وأن |
~~تقولوا على الله ما لا تعلمون ) ^ [ البقرة : 169 ، والأعراف : 33 ] ،
~~وبقوله | تعالى : ^ ( لتبين للناس ما نزل إليهم ) ^ [ النحل : 44 ] ، فأضاف
~~التبيين إليه . | PageV03P1415
# وعن ابن عباس عن النبي [ $ ] أنه قال : ' من قال في القرآن برأيه وبما |
~~لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار ' رواه أبو داود ، والترمذي ، | والنسائي .
# وعن جندب عن النبي [ $ ] قال : ' من قال في القرآن برأيه فأصاب |
~~PageV03P1416 | فقد أخطأ ' ، رواه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن |
~~ماجة .
# قوله : { ويجوز بمقتضى اللغة } .
# أي : يجوز تفسير القرآن بمقتضى اللغة ، { عند الإمام أحمد وأكثر | أصحابه
~~} ، منهم : القاضي ، وأبو الخطاب ، وابن عقيل ، والمجد ابن | تيمية .
# قال ابن قاضي الجبل : ( قلت : المنقول عن ابن عباس الاحتجاج في | التفسير
~~بمقتضى اللغة كثيرا ) انتهى . | PageV03P1417
# ولأن ms0456 القرآن عربي .
# { [ وعن أحمد ] : لا } يجوز تفسيره بمقتضى اللغة من غير دليل ، | {
~~اختاره القاضي أبو الحسين } ابن القاضي أبي يعلى ، { وحمله المجد على |
~~الكراهة ، أو صرفه عن ظاهره بقليل من اللغة } .
# فائدة : قال الإمام أحمد : ( ثلاث كتب ليس فيها أصول : المغازي ، |
~~والملاحم ، والتفسير ) ليس غالبها الصحة . | PageV03P1418 | فارغة |
~~PageV03P1419 |
# | ( باب السنة )
# | PageV03P1420 |
# | ( { باب } [ السنة ] )
# { السنة لغة : الطريقة } ، ومنه قوله [ $ ] : ' من سن سنة حسنة فله |
~~أجرها وأجر من عمل بها ' إلى آخره . | PageV03P1421
# قال الخطابي : إذا أطلقت السنة فهي المحمودة ، وإن أريد بها غيرها |
~~فمقيدة كقوله : ' من سن سنة سيئة ' .
# قال ابن مفلح في ' أصوله ' : ( السنة لغة : الطريقة والعادة ) .
# قال الله تعالى : ^ ( قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض ) ^ [ آل |
~~عمران : 137 ] ، أي : طرق .
# وقال الطوفي : ( الطريقة والسيرة ) .
# وقال في ' البدر المنير ' : ( السنة : الطريقة ، والسنة : السيرة ، حميدة
~~| كانت أو ذميمة ) . | PageV03P1422
# قال في ' القاموس ' : ( السنة : السيرة ، ومن الله حكمه وأمره ونهيه ) |
~~انتهى .
# قوله : { وشرعا اصطلاحا } .
# السنة في الاصطلاح : تطلق على ما يقابل القرآن كما هنا ، ومنه | أحاديث
~~وردت كثيرة ، منها : في ' صحيح مسلم ' حديث : ' يؤم القوم | أقرؤهم لكتاب
~~الله ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ' | الحديث . |
~~PageV03P1423
# وتارة تطلق : على ما يقابل الفرض ونحوه من الأحكام ، كما سبق | في باب
~~المندوب .
# وربما لا يراد إلا ما يقابل الفرض ، كفروض الوضوء وسننه ، وكذا | الصلاة
~~والصوم وغيرهما ، فإنه لا يقابل به الحرام ولا المكروه فيهما ، وإن | كانت
~~المقابلة لازمة له ، لكنها لا تقصد .
# وتارة تطلق : على ما يقابل البدعة ، فيقال : أهل السنة ، وأهل البدعة .
# والمقصود هنا بيان الأول .
# وقولنا : ( اصطلاحا ) ، احتراز من السنة في العرف الشرعي العام ، فإنها |
~~تطلق على ما هو أعم مما ذكرنا ، وهو المنقول عن النبي [ $ ] وعن الصحابة |
~~والتابعين ، قاله الطوفي ، فإن عبارته في ' مختصره ' كعبارتنا ، وحاصله : |
~~أن للسنة عرفا خاصا في اصطلاح العلماء .
# قوله : { قول النبي [ $ ] غير القرآن ولو بكتابة ، وفعله ولو بإشارة ، |
~~وزيد : الهم [ بالفعل ] ، وإقراره } .
# أكثر الأصوليين حصروا السنة في الاصطلاح في ثلاثة أشياء : في قوله ، |
~~وفي فعله ، وفي إقراره ، وزيد ms0457 : الهم بالفعل ولم يفعل ، على ما يأتي .
# أحدها : القول من النبي [ $ ] وهو نوعان : | PageV03P1424
# أحدهما : أن يكون وحيا كالقرآن والأحاديث الإلهية ، فإنه لا يقال فيه : |
~~إنه من السنة ، كما يأتي .
# والثاني : غير ذلك ، ولو كان أمرا بكتابة ، كما أمر النبي [
# | ] عليا | بالكتابة يوم الحديبية ، وأمر بالكتابة إلى الملوك ، وقال [
# ] : ' اكتبوا | لأبي شاه ' ، يعني : الخطبة التي خطبها ، وغير ذلك .
# لكن الأستاذ [ أبو ] منصور البغدادي ، جعله قسما برأسه غير القول . |
~~PageV03P1425
# الثاني : الفعل .
# واعلم أن القول وإن كان فعلا لأنه عمل بجارحة اللسان ، لكن الغالب |
~~استعماله في مقابلة الفعل كما هنا ، حتى ولو كان الفعل بإشارة على | الصحيح
~~، لأنه كالأمر به ، كما في حديث كعب بن مالك لما تقاضى ابن | أبي حدرد دينا
~~له عليه في مسد النبي [
# | ] وارتفعت أصواتهما حتى | سمعهما النبي [
# ] وهو في بيته ، فخرج إليهما حتى كشف [ سجف ] | حجرته ، فنادى ، فقال : '
~~يا كعب ' ، قال : لبيك يا رسول الله ، فأشار إليه | بيده أن ضع الشطر من
~~دينك ، فقال كعب : قد فعلت يا رسول [ الله ] ، | فقال رسول الله [ $ ] : '
~~قم فاقضه ' ، رواه البخاري ومسلم .
# واسم ابن أبي حدرد : عبد الله ، واسم أبيه : سلامة بن عمير . |
~~PageV03P1426
# ومثله إشارة النبي [ $ ] [ إلى ] أبي بكر أن يتقدم في الصلاة ، متفق |
~~عليه .
# وطاف النبي [ $ ] على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه .
# وفي حديث زينب بنت جحش : أن النبي [ $ ] قال : ' فتح اليوم من | ردم
~~يأجوج ومأجوج مثل هذه ' ، وعقد تسعين . | PageV03P1427
# وفي ' الصحيح ' : ' في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل |
~~الله خيرا إلا أعطاه ' ، وقال بيده ، ووضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر ،
~~| قلنا : يزهدها .
# وفي ' الصحيحين ' : أشار النبي [ $ ] بيده نحو اليمن ، فقال : ' ألا إن |
~~الإيمان هاهنا ' الحديث .
# وفي أبي داود عن أبي حميد : ' أن النبي [ $ ] كان يشير بأصبعه في | تشهده
~~' .
# وفي حديث ابن عمر في مسلم : ' قبض أصابعه كلها ، وأشار بالأصبع | التي
~~تلي الإبهام ' . | PageV03P1428
# وفي رواية : ' عقد ثلاثة وخمسين ، وأشار بالسبابة ' .
# وفي أبي داود عن الزبير - رضي الله عنه - : ' كان يشير بالسبابة | ولا
~~يحركها ' .
# وفي حديث : ' الشهر هكذا ms0458 وهكذا ' ، وأشار بأصابعه العشرة ' ثم هكذا |
~~وهكذا وهكذا ' ، وقبض في الثالثة الإبهام ، إشارة إلى أن الشهر يكون |
~~ثلاثين ، ويكون تسعا وعشرين ، إلى غير ذلك . | PageV03P1429
# وفي القرآن : ^ ( فأشارت إليه ) ^ الآية [ مريم : 29 ] .
# وقوله تعالى : ^ ( ثلاثة أيام إلا رمزا ) ^ [ آل عمران : 41 ] ، وغير ذلك
~~.
# ويحتمل أن يكون ذلك من قسم الأقوال : لأنه منزل منزلة القول ، | ولهذا في
~~رواية في مسلم في حديث ابن أبي حدرد : ' فأشار بيده كأنه يقول | النصف ' ،
~~ولذلك أجرى النبي [ $ ] الإشارة من الجارية - في حديث | الأوضاح - مجرى
~~قولها : إن اليهودي قتلها .
# ومن ذلك قول أصحابنا وغيرهم : إشارة الأخرس بمنزلة قوله ، في | الصلاة ،
~~والبيع ، والطلاق ، وغير ذلك ، كالإقرار ، لا في الشهادة ونحوها .
# تنبيه : من الفعل - أيضا - عمل القلب ، والترك ، فإنه كف النفس ، | وسبق
~~: أنه لا تكليف إلا بفعل على الصحيح ، فإذا نقل عن النبي [
# | ] أنه | أراد ذلك ، كان من السنة الفعلية ، كما في حديث عائشة : أن
~~النبي [
# ] أراد | PageV03P1430 | أن ينحي مخاط أسامة ، قالت عائشة : دعني يا رسول
~~الله حتى أنا الذي | أفعل ، قال : ' يا عائشة أحبيه فإني أحبه ' ، رواه
~~الترمذي في المناقب .
# وحديث أنس : ' أراد النبي [ $ ] أن يكتب إلى رهط أو أناس من العجم ، |
~~فقيل : إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم ، فاتخذ خاتما من فضة ' ، رواه
~~البخاري | ومسلم .
# ومثله حديث جابر : ' أراد النبي [ $ ] أن ينهى أن يسمى بيعلى ، أو |
~~ببركة ، وافلح ، ويسار ، ونافع ، ونحو ذلك ، ثم رأيته سكت بعد عنه فلم |
~~يقل شيئا ، ثم قبض ولم ينه عن ذلك ' رواه مسلم ، وغير ذلك من | الأحاديث .
~~| PageV03P1431
# وإذا نقل عنه [
# | ] أنه ترك كذا ، كان - أيضا - من السنة الفعلية ، كما | ورد ' أنه [
# ] لما قدم إليه الضب فأمسك عنه وترك أكله ، أمسك الصحابة | - رضي الله
~~عنهم - وتركوه ، حتى بين لهم : أنه حلال ولكنه يعافه ' ، | ولهذا لما صلى
~~التراويح وتركها خشية أن تفرض على الأمة ، وزال هذا | المعنى بموته [ $ ]
~~عادوا إلى الصلاة ، ونازع بعض العلماء في ذلك .
# ولكن المفيد لهذا النوع حتى يروى عنه ، إما قوله : إنه ترك كذا ، أو |
~~قيام القرائن عند الراوي الذي ms0459 يروي عنه أنه ترك كذا ، إذا لا بد من ذلك |
~~حتى يعرف .
# تنبيه آخر : قولنا : ( غير الوحي ) . | PageV03P1432
# قال ابن العراقي : ( والمراد من أقواله وأفعاله : ما لم يكن على وجه |
~~الإعجاز ) .
# قال القاضي عضد الدين وغيره : ( والمراد بالسنة هنا : ما صدر | عن الرسول
~~[ $ ] من فعل أو قول غير القرآن ) .
# وقال البرماوي : ( والمراد هنا : قول النبي [ $ ] الذي لم يأت به | قرآنا
~~) .
# قوله : ( وزيد الهم ) .
# أي : بفعل ، رأيت ذلك للشافعية ، ومثلوه : بما إذا هم النبي [
# | ] | بفعل وعاقه عنه عائق ، كان ذلك الفعل مطلوبا شرعا ؛ لأنه لا يهم
~~إلا بحق | محبوب مطلوب شرعا ؛ لأ [ نه ] مبعوث لبيان الشرعيات ، وذلك كما
~~في | حديث عبد الله بن زيد بن عاصم فيما رواه أبو داود والنسائي وابن حبان
~~| PageV03P1433 | والحاكم وقال : ( صحيح على شرط مسلم ) : ' استسقى رسول
~~الله [
# ] | وعليه خميصة سوداء ، فأراد رسول الله [ $ ] أن يأخذ بأسفلها فيجعله |
~~أعلاها ، فلما ثقلت قلبها على عاتقه ' .
# فالمراد : لولا ثقل الخميصة ، فاستحب الشافعي - رضي الله عنه - لأجل |
~~هذا الحديث للخطيب في الاستسقاء مع تحويل الرداء تنكيسه ، بجعل أعلاه |
~~أسفله .
# قلت : مذهب الإمام أحمد وأصحابه لا يزيد على التحويل .
# وقال ابن العراقي : ( قلت : وكذا همه بمعاقبة [ المتخلفين ] عن | الجماعة
~~، استدل به على وجوبها . | PageV03P1434
# وقد يقال : الهم خفي فلا يطلع عليه إلا بقول أو فعل ، فيكون | الاستدلال
~~بأحدهما ، فلا يحتاج حينئذ إلى زيادة ) انتهى .
# وعلى القول الأول : الفرق بينه وبين ما تقدم من عمل القلب والترك : أن |
~~الذي هنا أخص ؛ لأن الهم عزم على الشيء بتصميم وتأكيد ، قاله البرماوي .
# قوله : ( وإقراره ) .
# أي : الثالث من السنة : إقراره على الشيء يفعل أو يقال ، ويأتي قريبا |
~~حكم ما إذا سكت [ $ ] عن إنكار فعل أو قول بحضرته ، أو زمنه ويعلم [ به ] .
# فإقرار من رآه فعل أو قال شيئا على ذلك من السنة قطعا ، ويأتي تفصيل |
~~ذلك هناك .
# وزاد الأستاذ أبو منصور : الكتابة ، كما تقدم .
# ورد : بأنما ذلك من قبيل القول .
# وزاد - أيضا - التنبيه على العلة ، ورتب الأقسام : القول ، ثم الفعل ، ثم
~~| الإشارة ، ثم الكتابة ، ثم التنبيه على ms0460 العلة على قوله ، ورد أيضا . |
~~PageV03P1435
# قوله : { [ وهو حجة للعصمة ] } .
# أعني : أن كل ما سبق من أقواله وأفعاله وإقراره وهمه من أنواع السنة |
~~حجة ؛ لأن النبي [ $ ] معصوم ، والعصمة ثابتة له ولسائر الأنبياء - صلوات |
~~الله وسلامه عليهم أجمعين - .
# وتأتي تفاصيل أفعاله ، ومع أقواله - أيضا - وما يجوز عليه ، وما | لا
~~يجوز عليه .
# قوله : { وهي : سلب القدرة على المعصية } .
# اختلف العلماء في حد العصمة : فقيل : ( هي سلب القدرة على المعصية ) ، |
~~PageV03P1436 | فلا يمكنه فعلها ؛ لأن الله تعالى سلبه القدرة عليها ، كما
~~سلبه معرفة الكتابة | والشعر وغيرهما .
# قال في ' القاموس ' : ( العصمة بالكسر : المنع ، واعتصم بالله : امتنع |
~~بلطفه من المعصية ) .
# وقال في ' البدر المنير ' : ( عصمه الله تعالى من المكروه [ يعصمه ] ، |
~~من باب ضرب : حفظه ووقاه ، واعتصمت بالله : امتنعت به ، والاسم | العصمة )
~~انتهى .
# { وقيل : [ يمكن فعلها منه ، ولكن تصرف دواعيه عنها ] } بما يلهمه | الله
~~عنه من ترغيب وترهيب .
# { و } قال التلمساني : ( العصمة { عند [ الأشعرية ] } : تهيؤ العبد |
~~للموافقة مطلقا ، وذلك راجع إلى خلق القدرة على كل طاعة ، فإذن العصمة | {
~~توفيق عام } . | PageV03P1437
# { و } قالت { المعتزلة : خلق ألطاف تقرب إلى الطاعة } .
# ولم يردوها إلى القدرة ؛ لأن القدرة عندهم على الشيء صالحة لضده .
# قال القاضي أبو بكر ابن الباقلاني : ( لا تطلق العصمة في غير الأنبياء |
~~والملائكة إلا بقرينة إرادة معناها اللغوي ، وهو السلامة من الشيء ) ،
~~ولهذا | قال الشافعي في ' الرسالة ' : ( واسأله العصمة ) ، وجرى على ذلك
~~كثير من | العلماء .
# والحاصل : أن السلامة أعم من وجوب السلامة ، فقد توجد السلامة في | غير
~~النبي والملك اتفاقا لا وجوبا ، قاله البرماوي .
# { [ و ] } قال أبو محمد { [ الجوزي ] } في كتابه ' الإيضاح ' في | الجدل
~~: ( العصمة { حفظ المحل بالتأثيم [ أو ] التضمين } ) .
# فيحتمل أن يكون معناه : أنه لا يفعل ولا يترك شيئا يحصل به إثم | ولا
~~ضمان ، بل هو محفوظ من ذلك ، فتكون ( الباء ) بمعنى ( من ) ، يعني : |
~~PageV03P1438 | حفظ المحل من التأثيم أو التضمين ، فهو معصوم من فعل المحرم
~~قطعا ، | ويأتي حكم المكروه .
# ويحتمل : أن تكون ( الباء ) باء السببية ، ويكون معنى الكلام : حفظ |
~~المحل بسبب التأثيم أو التضمين ، فإذا علم أن الفعل ms0461 أو الترك يوجب إثما أو
~~| تضمينا تركه ، فكان التأثيم أو التضمين حاجزا و [ مانعا ] عن فعل ما |
~~يوجب ذلك ، والله أعلم .
# قوله : { [ فامتناع المعصية ] منه [ $ ] قبل البعثة عقلا مبني على
~~التقبيح | العقلي ، فمن أثبته كالروافض منعها } ؛ للتنفير ، فتنافي الحكمة
~~، | { [ وقالته ] المعتزلة في الكبائر ، [ ومن نفى التقبيح العقلي لم
~~يمنعها ] } .
# إنما قدمنا هذه المسألة لأجل ما بعدها ؛ لأن الاستدلال بأفعالهم |
~~وأقوالهم متوقف على عصمتهم ، وقد ذهب أكثر العلماء : إلى أنه لا يمتنع |
~~عقلا أن يصدر قبل البعثة من الأنبياء معصية كبيرة أو صغيرة ، وخالفهم |
~~PageV03P1439 | الروافض مطلقا ، فقالوا : لا يجوز أن يصدر منهم قبل البعثة
~~صغيرة | ولا كبيرة ووافقهم المعتزلة في الكبائر وجوزوا الصغائر كالأكثر ،
~~فوافقوا | الروافض في الكبائر ، ووافقوا أكثر العلماء في الصغائر .
# ومعتمد الفريقين في ذلك ؛ أن فيه هضما واحتقارا ، فتنفر الطباع عن |
~~اتباعهم ، فيخل بالحكمة من بعثتهم ، وذلك قبيح عقلا .
# وقد علمت مما مضى بطلان قاعدة التقبيح العقلي ، وقد رد ذلك | الشيخ تقي
~~الدين في الرد على الرافضي ردا بليغا كافيا شافيا وأطال في | ذلك .
# قوله : { [ وبعد البعثة ] } : معصوم من تعمد ما يخل بصدقه ، فيما دلت |
~~PageV03P1440 | المعجزة على صدقه [ فيه ] ، من رسالة وتبليغ إجماعا } حكاه
~~الآمدي وغيره | من العلماء .
# فالإجماع منعقد على عصمتهم من تعمد الكذب في الأحكام وما يتعلق | بها ؛
~~لأن المعجزة قد دلت على صدقهم فيها ، فلو جاز كذبهم فيها لبطل دلالة |
~~المعجزة .
# قوله : { ولا يقع [ سهوا وغلطا ] عند الأكثر } .
# اختلف العلماء في جواز وقوع الكذب منهم غلطا وسهوا . | PageV03P1441
# قال ابن حمدان في ' نهاية المبتدئين ' : ( هو معصوم فيما يؤدي عن الله ،
~~| وليس معصوما في ذلك من الخطأ والزلل والنسيان والسهو والصغائر في |
~~الأشهر فيها ، { وجوزه } - أيضا - { القاضي } أبو يعلى من أصحابنا ، { و }
~~| القاضي أبو بكر { الباقلاني ، والآمدي } ، وذكره بعض أصحابنا | قول
~~الجمهور ، وأنه يدل عليه القرآن .
# وفي حديث أبي هريرة - حديث ذي اليدين - لما سلم من ركعتين من | رباعية
~~فقال له ، فقال : ' لم أنس ولم تقصر ' ، فقال : بلى قد نسيت . |
~~PageV03P1442
# وفي حديث ابن مسعود : ' إنما أنا بشر ms0462 أنسى كما تنسون ، فإذا نسيت |
~~فذكروني ' ، متفق عليهما .
# قال الباقلاني : دلالة المعجزة على صدقهم فيما صدر عنهم قصدا | واعتقادا
~~، وما صدر عنهم غلطا فالمعجزة لا تدل على صدقهم فيه ) انتهى .
# والذي ذهب إليه الأكثر أنه لا يقع منهم ذلك .
# قال القاضي عضد الدين : ( وأما الكذب غلطا ، فجوزه القاضي | - يعني
~~الباقلاني - ومنعه الباقون ؛ لما مر من دلالة المعجزة على الصدق ) .
# وقال ابن مفلح في ' أصوله ' : ( وللعلماء في جوازه غلطا ونسيانا | قولان
~~، بناء : على أن المعجزة هل دلت على صدقه فيه ؟ واختلف فيه كلام | ابن عقيل
~~) انتهى .
# وحاصله : أن دلالة المعجزة ، هل دلت على صدقهم مطلقا في العمد | والسهو ؟
~~أو ما دلت إلا على ما صدر عنهم عمدا . | PageV03P1443
# وتأول من منع الوقوع الأحاديث الواردة في سهو النبي [ $ ] بأنه قصد |
~~بذلك التشريع ، كما في حديث : ' ولكن أنسى ' .
# ومنهم من يعبر في هذا : بأنه تعتمد ذلك ليقع النسيان فيه بالفعل ، وهو |
~~خطأ : لتصريحه [ $ ] بالنسيان في قوله : ' إنما أنا بشر أنسى كما تنسون ،
~~فإذا | نسيت فذكروني ' .
# ولأن الأفعال العمدية تبطل الصلاة ، والبيان كاف بالقول فلا ضرورة | إلى
~~الفعل .
# { وذكر القاضي عياض } وغيره : الخلاف في الأفعال ، وأنه | { لا [ يجوز ]
~~في الأقوال البلاغية إجماعا ، [ ومعناه لابن عقيل ] } في | PageV03P1444 |
~~' الإرشاد ' ، فإنه قال : ( الأنبياء لم يعصموا من الأفعال ، بل في نفس |
~~الأداء ، فلا يجوز عليهم الكذب في الأقوال فيما [ يؤدونه ] عن الله ، ولا
~~فيما | شرعه من الأحكام ، عمدا ولا سهوا ولا نسيانا ) انتهى .
# قوله : { ثم لا يقر عليه إجماعا } .
# يعني : إذا قلنا يقع ذلك منهم غلطا ونسيانا ، فإذا وقع لم يقر عليه |
~~إجماعا ، بل يعلم به .
# { قال الأكثر } : يعلم به { على الفور } .
# { [ وقال طائفة ] : } يعلم به في { مدة حياته } ، واختاره أبو المعالي ،
~~| ورد الأول .
# قوله : { وما لا يخل بصدقه : فمعصوم من كبيرة عمدا إجماعا } . |
~~PageV03P1445
# ما تقدم هو في حكم ما يخل بصدقه ، فيما دلت المعجزة على صدقه فيه ، | من
~~رسالة وتبليغ ، وهو نوعان :
# أحدهما : فعله أو قوله عمدا ، فهو معصوم منه إجماعا .
# والثاني : قوله غلطا أو نسيانا ، فهل هو ms0463 معصوم منه ، أو يجوز وقوعه | منه
~~؟ فيه الخلاف المتقدم .
# وما قيل هنا : في حكم [ ما لا يخل بتصديقه ] مما دلت المعجز على | صدقه
~~فيه ، نوعان - أيضا - كبائر وصغائر ، والكبائر - أيضا - قسمان : | أحدهما :
~~فعلها عمدا ، والثاني : سهوا .
# فالأول : وهو فعل الكبيرة عمدا ، فهو معصوم من فعلها إجماعا ، | ولا عبرة
~~بالحشوية وبعض الخوارج .
# وكذا هو معصوم من فعل ما يوجب خسة أو إسقاط مروءة عمدا .
# قال جماعة : ( إجماعا ) ، منهم الآمدي ومن تبعه . | PageV03P1446
# وقد قطع بعض أصحابنا : ( بأن ما يسقط العدالة لا يجوز عليه ) .
# قال ابن مفلح : ( ولعله مراد غيره ) .
# قلت : بل يتعين أنه مراد غيره .
# وهل مستند المنع : السمع ، أو العقل ؟ مبني على التحسين والتقبيح |
~~العقليين .
# والقسم الثاني : فعله سهوا ، فهل يجوز وقوعه منه ، أو هو معصوم منه |
~~كالعمد ؟ فيه قولان .
# فعند القاضي - من أصحابنا - والأكثر يجوز ذلك ، واختلف كلام | ابن عقيل
~~في ذلك . | وقال ابن أبي موسى : ( لا يجوز ذلك عليه ) . | PageV03P1447
# [ قال ] : ( وتجوز الهمة بها لا الفعل ) .
# والنوع الثاني الصغائر ، وهو أيضا قسمان :
# أحدهما : فعلها عمدا ، والثاني : سهوا .
# فالأول : وهو فعلها عمدا ، هل يجوز وقوعها منه أم لا ؟ فيه قولان :
# أحدهما : الجواز ، وهو قول القاضي ، وابن عقيل ، والأشعرية ، | والمعتزلة
~~، وغيرهم .
# والقول الثاني : عدم الجواز ، وهو قول في مذهبنا ، ذكره ابن أبي | موسى .
~~| PageV03P1448
# وعند الحنفية : ( معصوم من معصية وهي مقصودة ، لا زلة ، وهو : | فعل لم
~~يقصد جر إليه مباح ) .
# القسم الثاني : فعل الصغائر سهوا ، فذهب الأكثر إلى | PageV03P1449 |
~~الجواز ، ومنع الشيعة منها ، ومنع الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني ، | وجمع
~~من أصحابنا وغيرهم من الذنب مطلقا ، أعني : سواء كان كبيرا أو |
~~PageV03P1450 | صغيرا ، عمدا أو سهوا ، ما يخل بصدقه أو لا ، واختاره -
~~أيضا - أبو المعالي | في ' الإرشاد ' ، والقاضي عياض ، وأبو بكر ابن مجاهد
~~، وابن | PageV03P1451 | فورك ، نقله عنه ابن حزم في ' الملل والنحل ' ،
~~وابن حزم ، وابن برهان | في ' الأوسط ' ، ونقله في ' الوجيز ' عن اتفاق
~~المحققين .
# وحكاه النووي في ' زوائد الروضة ' عن المحققين ، والقاضي حسين ، | وقال :
~~( هو الصحيح من مذهب أصحابنا ) .
# وهو قول أبي الفتح الشهرستاني ، وابن عطية ms0464 المفسر ، وشيخ | الإسلام
~~البلقيني ، والسبكي ، وولده التاج .
# فالعصمة ثابتة له ولسائر الأنبياء عليهم السلام من كل ذنب ، صغيرا كان أو
~~| كبيرا ، عمدا كان أو سهوا ، في الأحكام وغيرها ، مبرؤون من جميع |
~~PageV03P1452 | ذلك ، لقيام الحجة على ذلك ، ولأنا أمرنا باتباعهم في
~~أفعالهم وآثارهم | وسيرهم على الإطلاق ، من غير التزام قرينة ، وسواء في
~~ذلك قبل النبوة | وبعدها ، تعاضدت الأخبار بتنزيههم عن هذه النقيصة منذ
~~ولدوا ، ونشأتهم | على كمال أوصافهم في توحيدهم وإيمانهم عقلا أو شرعا -
~~على الخلاف في | ذلك - ولا سيما فيما بعد البعثة فيما ينافي المعجزة .
# قال ابن عطية : ( وقوله [
# | ] : ' إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم | سبعين مرة ' ، إنما هو [
~~رجوعه من حالة إلى أرفع ] منها ، لتزيد | علومه ، واطلاعه على أمر الله ،
~~فهو يتوب من المنزلة الأولى إلى الأخرى ، | والتوبة هنا لغوية ) انتهى ،
~~وتقدم تأويل سهوه قريبا . | PageV03P1453 |
# ( قوله : { فصل } ) $
# { ما كان من أفعاله [ $ ] مختصا به فواضح } .
# وله [ $ ] خصائص كثيرة ، وذكرها أصحابنا وغيرهم في كتاب النكاح ، |
~~وأفردت بالتصانيف . | PageV03P1454
# قال الإمام أحمد - رضي الله عنه - : ( خص النبي [ $ ] بواجبات ، |
~~ومحظورات ، ومباحات ، وكرامات ) .
# قوله : { أو جبليا } .
# أعني : ما كان من أفعاله جبليا واضحا : كالقيام والقعود ، والذهاب |
~~والرجوع ، والأكل والشرب ، والنوم والاستيقاظ ، ونحوها ، { فمباح ، | قطع
~~به الأكثر } ولم يحكوا فيه خلافا ؛ لأنه ليس مقصودا به التشريع ، | ولا
~~تعبدنا به ، ولذلك نسب إلى الجبلة ، وهي : الخلقة ؛ لكن لو تأسى به | متأس
~~فلا بأس ، كما فعل ابن عمر ، فإنه كان إذا حج يجر بخطام ناقته حتى | [
~~يبركها ] حيث بركت ناقته [ $ ] تبركا بآثاره .
# وإن تركه لا رغبة عنه ولا استكبارا ، فلا بأس .
# ونقل ابن الباقلاني ، والغزالي في ' المنخول ' قولا : إنه يندب | التأسي
~~به . | PageV03P1455
# ونقل [ أبو ] إسحاق الأسفراييني وجهين ، هذا ، وعزاه لأكثر | المحدثين ،
~~والثاني : لا يتبع فيه أصلا .
# فتصير الأقوال ثلاثة : مباح ، ومندوب ، وممتنع .
# ويحكى قول رابع : بالوجوب في الجبلي وغيره .
# قيل : وهو زلل .
# وحكى ابن قاضي الجبل : الندب عن بعض الحنابلة والمالكية .
# وحكاه القرافي في ' التنقيح ' ، وقطع به الزركشي شارح ' جمع | الجوامع '
~~فقال : ( أما الجبلي : فالندب ، لاستحباب التأسي ms0465 به ) .
# قوله : { [ فإن ] احتمل الجبلي وغيره } ، من حيث إنه واظب عليه : | {
~~كجلسة الاستراحة ، وركوبه في الحج ، ودخوله مكة من | PageV03P1456 | كداء ،
~~ولبسه السبتي والخاتم ، وذهابه ورجوعه في العيد ، | ونحوه } : كتطيبه عند
~~الإحرام ، وعند تحلله ، وغسله بذي | PageV03P1457 | طوى ، والاضطجاع بعد
~~سنة الفجر ، ونحوها ، { فمباح [ عند ] | الأكثر } ، حكاها إلكيا الهراسي ؛
~~لإجماع الصحابة عليه ، وقطع به ابن | القطان ، والماوردي ، والروياني ،
~~وغيرهم .
# { وقيل : مندوب ، وهو أظهر } وأصح ، { وهو ظاهر فعل } الإمام |
~~PageV03P1458 | { أحمد ، فإنه تسرى ، واختفى [ ثلاثة أيام ] } ، ثم انتقل
~~إلى موضع | آخر ، اقتداء بفعل النبي [ $ ] في التسري ، واختفائه في الغار
~~ثلاثا | { وقال : ' ما بلغني حديث إلا عملت به ، حتى أعطي الحجام دينارا '
~~.
# وورد } أيضا { عن } الإمام { الشافعي } ذلك ، فإنه جاء عنه أنه قال |
~~PageV03P1459 | لبعض أصحابه : ' اسقني قائما ، فإنه [ $ ] شرب قائما ' .
# ومنشأ الخلاف في ذلك : تعارض الأصل والظاهر ، فإن الأصل عدم | التشريع ،
~~والظاهر في أفعاله التشريع ؛ لأنه مبعوث لبيان الشرعيات .
# قلت : أكثر ما حكيناه من الأمثلة مندوب ، نص عليه إمامنا وأصحابه : |
~~كذهابه من طريق ورجوعه في أخرى في العيد ، حتى نص عليه الإمام | أحمد في
~~الجمعة أيضا ، ودخوله مكة من كداء ، وتطيبه عند | الإحرام ، وغسله بذي طوى
~~، والاضطجاع بعد سنة الفجر .
# واختلفت الرواية عن الإمام أحمد في جلسة الاستراحة ، هل هي | مستحبة أم
~~لا ؟ والمذهب أنها ليست مستحبة .
# قال الإمام أحمد : ( أكثر الأحاديث على هذا ) . | PageV03P1460
# وعنه رواية : أنها تستحب ، لحديث مالك بن الحويرث : ' أن | النبي [ $ ]
~~كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض ' متفق | عليه .
# وحمله الموفق وجماعة : على أن جلوسه كان في آخر عمره حين | ضعف . |
~~PageV03P1461
# وحاصل ذلك : أن من رجح فعل ذلك والاقتداء به والتأسي ، قال : | ليس من
~~الجبلي ، بل من الشرعي الذي يتأسى به فيه ، ومن رأى أن ذلك | يحتمل الجبلي
~~وغيره ، فيحمله على الجبلي ، فألحقه به .
# قوله : { وما كان بيانا [ بقوله [
# | ] كقوله [
# ] : ' صلوا ] كما رأيتموني | أصلي ' ، [ وفعله ] عند الحاجة كقطع [
~~السارق ] من [ الكوع ] } ، | PageV03P1462 | وإدخال المرافق والكعبين [ في
~~الغسل ] ، { [ فبيان ] } لقوله تعالى : | ^ ( والسارق والسارقة فاقطعوا
~~أيديهما ) ^ [ المائدة : 38 ] ، ولقوله تعالى : | ^ ( فاغسلوا ms0466 وجوهكم
~~وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى | الكعبين ) ^ [ المائدة
~~: 6 ] ، وهذا متفق عليه عند العلماء ، وواجب عليه | [ $ ] الإعلام به ،
~~لوجوب التبليغ عليه .
# فإن قلت : لا يتعين التبليغ بالفعل .
# قلت : لا يخرج ذلك عن كونه واجبا ، فإن الواجب المخير توصف كل | من خصاله
~~بالوجوب . | PageV03P1463
# قال العضد : ( ومعرفة كونه بيانا ، إما بقول ، وإما بقرينة .
# فالقول نحو : ' خذوا عني مناسككم ' ، و ' صلوا كما رأيتموني أصلي ' .
# والقرينة مثل : أن يقع الفعل بعد إجمال : كقطع يد السارق من الكوع دون |
~~المرفق والعضد ، بعدما نزل قوله تعالى : ^ ( والسارق والسارقة فاقطعوا |
~~أيديهما ) ^ [ المائدة : 38 ] ، والغسل إلى المرافق بإدخال المرافق [ أو
~~إخراجها ] | بعدما نزلت : ^ ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) ^ [
~~المائدة : 6 ] انتهى .
# قوله : { [ وما لم يكن كذلك ] } .
# يعني : لا مختصا به ، ولا جبليا ، ولا مترددا ، ولا بيانا ، فهو { [
~~قسمان ] : } | أحدهما : { [ ما ] علمت صفته من وجوب [ أو ندب أو إباحة ] ،
~~[ فقال | أصحابنا وأكثر العلماء ] } من الفقهاء والمتكلمين : كالحنفية ، |
~~PageV03P1464 | والمالكية ، والشافعية ، وغيرهم : { أمته مثله } في ذلك ؛
~~لأن الأصل | مشاركة أمته له ، حتى يدل دليل على غير ذلك .
# { و } قال { القاضي } - من أصحابنا - وبعض الشافعية { و } | أبو علي { [
~~ابن خلاد ] } من المعتزلة : أمته مثله { في العبادات | [ فقط ] } دون
~~المعاملات والمناكحات وغيرهما .
# { [ ووقف بعض أصحابنا ] } والفخر الرازي ، فإن الإمام أحمد |
~~PageV03P1465 | قال في رواية ابن إبراهيم : ( الأمر من النبي [ $ ] سوى
~~الفعل ، لأنه يفعل | الشيء لجهة الفضل ، ويفعله وهو خاص به ، وإذا أمر
~~بالشيء فهو | للمسلمين ) .
# قال بعض أصحابنا : ( ظاهره الوقف في تعديته إلى أمته وإن | علمت صفته ؛
~~لتعليله باحتمال تخصيصه ) .
# وذكر بعض أصحابنا أنه أقيس ، وقاله بعض الأصوليين .
# { و } قال القاضي أبو بكر { الباقلاني : [ حكمه حكم ما لم تعلم ] | صفته
~~} - على ما يأتي بعد هذا فيجري فيه قول بالندب ، وقول بالإباحة ، | وقول
~~بالوقف . | PageV03P1466
# { و } قال { الشيخ } تقي الدين : ( { [ من الممكن أنه يجب علينا وإن لم |
~~يجب عليه ] } ؛ كما تجب متابعة الإمام فيما لا يجب عليه ، ونبه عليه القرآن
~~| بقوله : ^ ( ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن
~~رسول | الله ms0467 ) ^ الآية [ التوبة : 120 ] ، فأوجب عليهم ، ولو لم يتعين ذلك
~~الغزو . | - قال - : وقد يقال هذا فيما صدر منه اتفاقا ) . | قوله : {
~~فائدة : [ تعرف ] الصفة } .
# أعني : صفة فعله [ $ ] هل هو واجب ، أو مندوب ، أو مباح ؟ | { [ بأمور ]
~~:
# [ منها : النص ] } منه على ذلك ، بأن يقول : هذا واجب علي ، أو | مستحب ،
~~أو مباح ، أو معنى ذلك ، بذكر خاصة من خواصه ، أو نحو | ذلك . |
~~PageV03P1467
# { و } منها : { تسويته بفعل قد علمت جهته } ، بأن يقول : هذا مثله ، أو |
~~مساو له ونحوه .
# { [ ومنها : القرينة : بأن ] تبين صفة أحد الثلاثة } ، أما الوجوب ، |
~~فكالأذان في الصلاة ، فقد تقرر في الشرع : أن الأذان والإقامة من أمارات |
~~الوجوب ، ولهذا لا يطلبان في صلاة عيد وكسوف واستسقاء ، فيدلان على | وجوب
~~الصلاة ؛ لأنهما شعار مختص بالفرائض .
# قيل : أو يكون ممنوعا منه [ لو لم ] يجب : كالختان ، كما نقل عن | ابن
~~سريج فيه ، وقطع اليد في السرقة ، فإن الجرح والإبانة ممنوع منهما ، |
~~فجوازهما يدل على وجوبهما ، وقطع به في ' جمع الجوامع ' ، وكذا زيادة | [
~~ركوع وقيام ] في ركعتي الكسوف ، وحجة بعضهم من كونها إذا صليت |
~~PageV03P1468 | كسائر الصلوات جاز ، ونقض ذلك : بسجود السهو والتلاوة في |
~~الصلاة ، فإنهما سنة مع أنهما مبطلان لو لم يشرعا ، وكذا رفع اليدين على |
~~التوالي في تكبيرات العيد ونحوه ، ومثل بعضهم : بإحداد [ زوجة ] المتوفى |
~~عنها .
# فإن قيل : قد يجاب : بأن الدليل دل على [ سنية ] هذه الأمور ، | والكلام
~~حيث لا دليل .
# قيل : المقصود إنما هو إثبات القاعدة باستقراء الشرع ، حتى ينزل عليها |
~~ما لم يعرف ، فإذا انتقضت بما دل عليه الدليل ، ارتفع ما ثبت بالاستقراء .
# ومن قرائن الوجوب أيضا : أن يكون قضاء لما علم وجوبه ، أو نحو | ذلك .
# وأما الندب : فكقصد القربة مجردا عن دليل وجوب وقرينته ، والدليل | على
~~ذلك كثير . | PageV03P1469
# وزاد البيضاوي : ( أن يعلم كونه قضاء لفعل مندوب ؛ لأن القضاء | يحكي
~~الأداء ) .
# وأما الإباحة : فكالفعل الذي ظهر بالقرينة أنه لم يقصد به القربة .
# { [ ومنها : أن يكون الفعل امتثالا لأمر علم أنه أمر إيجاب أو | ندب ] }
~~، فيكون هذا الفعل تابعا لأصله في حكمه ، كالصلاة بيانا بعد | قوله ms0468 : ^ (
~~أقيموا الصلاة ) ^ [ الأنعام : 72 ] وكالقطع من الكوع بيانا لآية | السرقة
~~، ونحو ذلك .
# نعم ، في الوارد بيانا لفعل أمر آخر ، وهو أنه [ $ ] يجب عليه بيان |
~~الشرع للأمة بقوله أو فعله ، فإذا أتى بالفعل بيانا أتى بواجب ، وإن كان |
~~الفعل بيانا لأمر ندب أو إباحة بالنسبة للأمة .
# فللفعل حينئذ جهتان : جهة التشريع وصفته الوجوب ، وجهة ما يتعلق | بفعل
~~الأمة تابع لأصله من ندب أو إباحة .
# قوله : { وما لا تعلم صفته } .
# هذا هو القسم الثاني : [ مما لم ] يكن جبليا ، ولا مختصا به ، ولا مترددا
~~، | ولا بيانا ، { [ وهو نوعان ] } : | PageV03P1470
# أحدهما : { [ ما يقصد به ] القربة ، [ فهو واجب ] علينا وعليه ، عند |
~~أحمد [ وأكثر أصحابه ] } ، منهم : ابن حامد ، والقاضي ، وابن أبي | موسى ،
~~وابن عقيل في ' الواضح ' ، وذكره عن أصحابنا ، والحلواني ، | قاله الشيخ
~~تقي الدين ، { [ والمالكية ] } ، وابن سريج ، | والإصطخري ، وابن . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | PageV03P1471 |
~~خيران ، وابن أبي هريرة ، وبعض الحنفية ، وهو الصحيح عن | مالك ، واختاره
~~ابن السمعاني ، وقال : ( هو أشبه بمذهب الشافعي ) ، | واختاره الرازي في '
~~المعالم ' .
# { [ وعن الإمام أحمد رواية : أنه مندوب ] ، واختاره التميمي ، | والقاضي
~~} أيضا في مقدمة ' المجرد ' ، وحكاه السرخسي عن | PageV03P1472 | الحنفية ،
~~والفخر إسماعيل من أصحابنا ، والظاهرية ، والمعتزلة ، | والصيرفي ، والقفال
~~الكبير ، وأبو المعالي ، وأبو شامة ، وحكي | عن الشافعي ، واختاره ابن
~~الحاجب .
# قال المجد ابن تيمية : ( نقل هذه الرواية عن أحمد : إسحاق بن |
~~PageV03P1473 | إبراهيم ، والأثرم ، وجماعة ، بألفاظ صريحة ) .
# { وقيل } : إنه { مباح ، اختاره الفخر } إسماعيل { في جدله ، | والجصاص ،
~~[ والفخر الرازي ] } وأبو المعالي في ' البرهان ' ، | { وحكاه الآمدي مذهب
~~مالك ] } ، واستشكل الإباحة فيما يقصد به | القربة .
# { وعن } الإمام { أحمد } رواية - أيضا - { [ بالوقف ] } حتى يقوم |
~~PageV03P1474 | دليل على حكمه { [ اختارها ] أبو الخطاب ، وحكي عن التميمي
~~} ، | وأكثر المتكلمين ، { والأشعرية ، و [ غيرهم ] } وصححه القاضي | أبو
~~الطيب ، وحكي عن جمهور المحققين : كالصيرفي ، والغزالي ، | وأتباعهما ،
~~وقاله الكرخي الحنفي .
# فقيل : الوقف بين الوجوب والندب والإباحة .
# وقيل : بين الوجوب والندب فقط .
# قوله : { [ وما لم يقصد به القربة ] } . | PageV03P1475
# هذا هو النوع الثاني [ مما لم ] تعلم صفته ، وهو ما لم يقصد به القربة ،
~~| وفيه أقوال :
# أحدها : أنه { [ مباح ] } ، اختاره الأكثر ، منهم أصحابنا ، | وحكي عن
~~مالك ms0469 ، واختاره ابن الحاجب .
# قال المجد في ' المسودة ' : ( فعل النبي [ $ ] يفيد الإباحة ، إذا لم يكن
~~فيه | معنى القربة ، في قول الجمهور ) .
# { [ والقول الثاني : أنه ] واجب } ، اختاره جماعة ، وحكي عن ابن | سريج ،
~~والإصطخري ، وابن خيران ، وابن السمعاني ، وغيرهم ، كما | تقدم .
# قال ابن مفلح وغيره : ( ولا وجه له ) على ما يأتي .
# { [ والقول الثالث : أنه ] مندوب } ، اختاره جماعة - أيضا - وحكي |
~~PageV03P1476 | عن الشافعي كما تقدم ، فإن كثيرا من العلماء حكى الخلاف
~~فيما لم تعلم | صفته ، وأطلقوا الخلاف ، سواء قصد به القربة أو لا ، وجعلوا
~~بعض | الأقوال مفصلة بين ما يقصد به القربة وبين ما لم يقصد به القربة .
# { و } اختار { الآمدي } : أنه { مشترك [ بين الوجوب والندب ] : | فيما
~~قصد فيه القربة ، [ وما لم يقصد فيه القربة مشترك بين الثلاثة ] } ، | أعني
~~: الوجوب ، والندب ، والإباحة ، { وما اختص به أحدهما [ مشكوك ] | فيه } ،
~~نقله عنه ابن مفلح ، وغيره .
# تنبيه : كثير من المصنفين يجمع بين نوعي ما لم تعلم صفته ، مما قصد به |
~~القربة ، ومما لم يقصد به القربة ، ويحكي الخلاف مطلقا ثم يفصل في القول |
~~الثالث والرابع ، وبعضهم يفصل بينهما فيذكر كل واحد على حدة ، ويحكي |
~~الخلاف فيه كما حكيناه في المتن .
# قال ابن مفلح في ' أصوله ' - لما حكى الخلاف عن أحمد وأصحابه |
~~PageV03P1477 | وغيرهم ، وعمم ذلك - : ( ومراد أحمد والأصحاب : ما فيه قصد
~~قربة ، وإلا | فلا وجه للوجوب في غيره ، والندب فيه محتمل ) .
# قال : ( وكذا ذكر بعض أصحابنا - يعني به المجد في ' المسودة ' - | الخلاف
~~لنا وللناس مع قصد القربة ، وإلا فالإباحة ، وأنه قول الجمهور ، | وأن قوما
~~قالوا بالوجوب ، وذكره بعضهم عن ابن سريج .
# قال أبو المعالي : ( قدره أجل من هذا ) .
# وقال جماعة بالندب هنا احتياطا ، [ وذكر ] أبو الفرج الشيرازي عن | أحمد
~~: الوجوب ، والندب .
# وذكر الآمدي عن أصحابنا وغيرهم : الوجوب ، قال : ( غير أن | الوجوب
~~والندب فيه أبعد ) . انتهى كلام المجد .
# وقال أيضا : ( فأما ما لم يظهر فيه معنى القربة ، فيستبان فيه ارتفاع |
~~الحرج عن الأمة لا غير ، وهذا قول الجمهور ، واختاره الجويني والمحققون |
~~من القائلين بالوجوب أو الندب فيما إذا قصد القربة ms0470 ) . | PageV03P1478 |
# | ( فصل )
# دليل القائل بالوجوب : قوله تعالى : ^ ( واتبعوه ) ^ [ الأعراف : | 158 ]
~~، وقوله تعالى : ^ ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) ^ [ النور : 63 ] ، |
~~والفعل أمر كما يأتي ، وقوله تعالى : ^ ( وما آتاكم الرسول فخذوه ) ^ | [
~~الحشر : 7 ] ، وقوله تعالى : ^ ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) ^ |
~~[ الأحزاب : 21 ] ، أي : تأسوا به ، وقوله تعالى : ^ ( قل إن كنتم تحبون
~~الله | فاتبعوني ) ^ [ آل عمران : 31 ] ومحبته واجبة ، فيجب لازمها وهو
~~اتباعه ، | وقوله تعالى : ^ ( فلما قضى زيد منها وطرا ) ^ [ الأحزاب : 37 ]
~~فلولا الوجوب | لما رفع تزويجه الحرج عن المؤمنين في أزواج أدعيائهم . |
~~PageV03P1479
# ولما خلع [ $ ] نعله في الصلاة خلعوا نعالهم ، رواه أحمد ، وأبو | داود
~~من حديث أبي سعيد ، وصححه ابن خزيمة ، وابن حبان ، | والحاكم ، وروي مرسلا
~~.
# ولما أمرهم بالتحلل في صلح الحديبية - رواه البخاري - تمسكوا .
# وسأله [ $ ] رجل عن الغسل بلا إنزال ، فأجاب بفعله ، رواه مسلم .
# ولأنه أحوط ، كنسيان تعيين الصلاة ، ومطلقة . PageV03P1480
# ولأن فعله كقوله ، في بيان مجمل وتخصيص وتقييد ، فكان مطلقه | [ للوجوب ]
~~.
# ولأن في مخالفته تنفيرا وتركا للحق ، لأن فعله حق .
# ورد الأول : بأنه كالتأسي ، وهو غير معلوم ، قاله أبو الخطاب في | '
~~التمهيد ' [ وغيره ] .
# وقال الآمدي : ( في أقواله ، للإجماع : أن المتابعة في الفعل إنما | تجب
~~بوجوبه ، ومطلق الفعل غير معلوم ) .
# ورد الثاني : بأن المراد : أمر الله ، ثم المراد به : القول ؛ لأنه حقيقة
~~| فيه ، ولذكر الدعاء قبله ، التحذير من مخالفة فعله يستدعي وجوبه ، فلو |
~~استفيد وجوبه من التحذير كان دورا . | PageV03P1481
# وكذلك جواب الثالث : لا يجب الأخذ حتى يجب الفعل ، فلو وجب | من الآية
~~دار ، ثم المراد : ما أمركم ، لمقابلة : ^ ( وما نهاكم ) ^ .
# وجواب الرابع والخامس : ما سبق في التأسي والاتباع .
# وفي السادس : مساواة حكمنا بحكمه ، ولا يلزم وصف أفعاله كلها | بالوجوب
~~ليجب فعلها .
# وليس في الخلع وجوب .
# ثم لدليل : إما : ' صلوا كما رأيتموني أصلي ' ، أو غيره .
# والتحلل وجب بالأمر ، لكن رجوا نسخه ، فلما تحلل أيسوا ، | وبقوله : '
~~خذوا عني مناسككم ' ، رواه مسلم .
# والغسل بلا إنزال إنما وجب بالقول ، ففي مسلم عن أبي موسى : | أنهم ذكروا
~~ما يوجب الغسل ؟ فسأل أبو موسى عائشة : ما يوجب ms0471 الغسل ؟ | فقالت : قال رسول
~~الله [ $ ] : ' إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان | الختان ، فقد وجب
~~الغسل ' ، أو بفعل هو بيان لقوله : ^ ( وإن كنتم جنبا ) ^ | [ المائدة : 6
~~] . PageV03P1482
# والاحتياط فيما ثبت وجوبه : كصلاة فائتة من يوم وليلة ، أو الأصل | ثبوته
~~: كالثلاثين من رمضان .
# فأما ما احتمل الوجوب وغيره فلا .
# ويمنع التنفير .
# ولحصول المفارقة في أشياء .
# ولا يلزم من كونه حقا وجوبه .
# فإن قيل : فعله كتركه .
# رد : لا يجب ترك ما ترك الأمر به ، ويجب بالأمر .
# وقال ابن عقيل : ( إن فعل وترك ، مغايرا بين شخصين ، أو مكانين ، | أو
~~زمانين ، وجب الترك ، وإلا فلا .
# على أن بيانه علة تركه [ أكل ] الضب ، وفسخ الحج ، يعطي : أن تركه | يجب
~~الاقتداء به ؛ ولأنه لا يفسر ولا يخص ، ولم يجعله القائل بالندب ندبا ) .
# قال ابن مفلح : ( كذا قال ) .
# القائل بالندب : لأنه اليقين ، وغالب فعله .
# رد : بالمنع ، [ وبما ] سبق . | PageV03P1483
# القائل بالإباحة : لأنها متيقنة .
# رد : بما سبق .
# القائل بالوقف : لاحتماله الجميع ، ولا صيغة له ، ولا ترجيح .
# رد : بما سبق ، وبأن الغالب [ لا اختصاص ] ، ولا عمل بالنادر .
# وقال ابن عقيل : ( المتبع لا يجوز إمساكه عن بيان ما يخصه ، لا سيما | إن
~~ضر غيره ، لأنه غرور ، ولو في طريق أو أكل أو شرب ، إن علم أنه قد | يتبع ،
~~فكيف [ بعلمه ] باتباعه ) .
# وقول التميمي وغيره : بتجويز سهو أو غيره - حتى قيل : يتوقف فيه | في
~~دلالته على حكم حقه - ضعيف ، لما سبق ، ولأنه لا يقر عليه .
# قوله : { فائدتان .
# الأولى : التأسي : فعلك كما فعل [ $ ] لأجل أنه فعل ، وكذا الترك } ، |
~~PageV03P1484 | فالتأسي فيه : تركك له كما ترك لأجل أنه تركه .
# هذا في الفعل وتركه ، { و } أما { في القول : [ فالامتثال ] على الوجه |
~~الذي اقتضاه } .
# { [ وإن لم يكن كذلك في الكل ، فهو موافقة ] لا متابعة } ، إذ الموافقة :
~~| المشاركة في الأمر وإن لم يكن لأجله ، فالموافقة أعم من التأسي ، فكل تأس
~~| موافقة ، وليس كل موافقة تأس ، فقد يوافق ولا يتأسى ، فلا بد من |
~~اجتماعهما لحصول المقصود ، وهو المتابعة .
# قوله : { الثانية : لا يفعل [ $ ] المكروه ليبين به الجواز ، بل فعله
~~ينفي | PageV03P1485 | الكراهة ms0472 ، قاله القاضي وغيره } من أصحابنا وغيرهم .
# قال ابن مفلح في ' أصوله ' : ( وقد قال القاضي : لا يفعل المكروه | ليبين
~~به الجواز ، لأنه يحصل فيه التأسي .
# قال : { [ ومراده ] : ولا معارض له ، وإلا فقد يفعل } غالبا { شيئا ثم |
~~يفعل خلافه لبيان الجواز ، وهو كثير عندنا } وعند أرباب المذاهب | { [
~~كقولهم في ترك ] الوضوء مع [ الجنابة ] لنوم [ أو أكل أو معاودة ] | وطء }
~~: تركه لبيان الجواز ، وفعله غالبا للفضيلة . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . | PageV03P1486 | فارغة | PageV03P1487
# { وتشبيكه [ في حديث ذي اليدين في المسجد ] ، لا ينفي الكراهة لأنه |
~~نادر ، و [ قد ] حمل الحنفية وضوءه بسؤر الهر [ لبيان ] الجواز مع |
~~الكراهة } .
# ثم التأسي والوجوب بالسمع لا بالعقل ، خلافا لبعض الأصوليين ) . |
~~PageV03P1488
# وقال البرماوي وغيره : ( لا يقع المكروه من الأنبياء - عليهم | السلام -
~~؛ لأن التأسي بهم مطلوب ، فيلزم أن يتأسى بهم فيه ، فيكون جائزا .
# وأيضا فإنهم أكمل الخلق ، ولهم أعلى الدرجات ، فلا يلائم أن يقع | منهم
~~ما نهى الله عنه ، ولو نهي تنزيه ، فإن الشيء الحقير من الكبير أمر | عظيم
~~.
# ويقرر ذلك بأمر آخر ، وهو : أنه لا يتصور أنه يقع منهم ذلك مع كونه |
~~مكروها .
# قال ابن الرفعة : ( الشيء قد يكون مكروها ، ويفعله النبي [ $ ] لبيان |
~~الجواز ، ويكون أفضل في حقه ) .
# وخلاف الأولى كالمكروه ، وإن لم يتعرضوا له .
# وقال النووي في وضوء النبي [ $ ] مرة ومرتين : ( قال العلماء : إن |
~~PageV03P1489 | ذلك كان أفضل في حقه من التثليث لبيان التشريع ) .
# قلت : وما قررته أولى من هذا ، لأنه لم يتعين بيان الجواز في الفعل ، |
~~ففي القول ما يغني عنه ، وفي التزام أن يكون للفعل جهتان ، من جهة |
~~التشريع يكون فاضلا ، ومن جهة أنه منهي عنه يكون مكروها ، وهذا أجود | من
~~قول بعضهم : إن المكروه لا يقع منهم لندرته ، لأن وقوعه من آحاد | الناس
~~نادر ، فكيف من خواص الخلق ، ففيه التزام أنه يقع ) انتهى .
# ومراده بالكلام الأخير من قول بعضهم : التاج السبكي في ' جمع | الجوامع '
~~وجماعة .
# تنبيه : تلخص مما تقدم : أن أفعاله [
# | ] محصورة في الواجب والمندوب ، | وأما المحرم فلا يفعله البتة ، واختلف
~~في المكروه ، والصحيح : أنه لا يفعله | كما قاله من أصحابنا القاضي ms0473 وغيره ،
~~أو يفعله لبيان الجواز للمعارض ، كما | قاله ابن مفلح وغيره ، أو يفعله
~~نادرا كما قال جماعة ، كما تقدم ذلك كله . | PageV03P1490 |
# ( قوله : { فصل } ) $
# { إذا سكت [ $ ] عن إنكار [ فعل أو قول ] ، بحضرته ، أو زمنه [ عالما |
~~به ] ، دل على جوازه [ حتى لغيره في الأصح ] ، وإن سبق تحريمه | فنسخ } ؛
~~لئلا يكون سكوته محرما ، ولأن فيه تأخير البيان عن وقت | الحاجة ، لإيهام
~~الجواز والنسخ ، ولاسيما إن استبشر به .
# ولذلك احتج الإمام أحمد والإمام الشافعي في إثبات النسب | بالقيافة بحديث
~~عائشة : ' أن مجزز المدلجي رأى زيد بن | PageV03P1491 | حارثة وابنه أسامة
~~، فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض ، فسر النبي | [ $ ] بذلك وأعجبه ' ،
~~متفق عليه .
# وضعف ابن الباقلاني ، وأبو المعالي هذه الحجة ، لأن ترك إنكاره |
~~لموافقته الحق ، وسر لإلزام من طعن في نسب أسامة ، لما يلزم على اعتقاده |
~~في إثبات النسب بالقافة .
# ورد : بأن موافقة الحق لا تجوز ترك إنكار طريق منكر ، لئلا يتوهم أنه |
~~حق ، ولا يرتفع إلزامه بالإنكار ، لأنه ألزم باعتقاده وإن أنكره ملزمه .
# تنبيه : لم يقيد المسألة بكونه قادرا عليه ، كما ذكره ابن | PageV03P1492
~~| الحاجب وغيره ، إذ لا حاجة إليه ؛ لأن من خصائصه [ $ ] أن وجوب | إنكاره
~~المنكر لا يسقط عنه بالخوف على نفسه ، وإن كان ذلك إنما هو | لعدم تحقق
~~خوفه ، بعد إخبار الله تعالى عنه بعصمته من الناس .
# وقولنا : ( حتى لغيره في الأصح ) .
# أعني : أن الجواز لا يختص بالفاعل الذي سكت عنه ، بل يتعدى إلى | غيره من
~~الناس عند المعظم ؛ لأن الأصل : استواء المكلفين في الأحكام .
# وخالف في ذلك أبو بكر الباقلاني ، فقال : ( لا يتعدى إلى غيره ، فإن |
~~التقرير لا صيغة له ) انتهى .
# ومحل هذه الأحكام في غير الكافر ، ولذلك قلنا : ( إلا من كافر فيما |
~~يعتقده ) : كذهابه إلى كنيسة ونحوها ، فإنه لا أثر له اتفاقا ، حكاه ابن |
~~الحاجب وغيره . | PageV03P1493
# وقيل : ( لا يدل السكوت على الجواز ، في حق من يغريه الإنكار على | الفعل
~~، ولا يجب الإنكار عليه ) ، وحكاه ابن السمعاني عن المعتزلة ، | والأصح :
~~وجوب الإنكار ، ليزول توهم الإباحة .
# وقيل : ( لا يدل السكوت على الجواز في ms0474 حق المنافق ) ، قاله أبو | المعالي
~~. | PageV03P1494 |
# | ( قوله : { فصل } )
# { فعلاه [ $ ] [ ولو اختلفا ] ، وأمكن اجتماعهما كصوم وصلاة ، أو | لا ،
~~لكن لا [ يتناقض ] حكماهما ، فلا تعارض ، وكذا إن تناقض ، | كصومه في وقت
~~وأكله في مثله ، لكن : إن دل دليل على وجوب تكرر [ الأول | له ، أو لأمته ]
~~، أو أقر من أكل في مثله ، فنسخ } .
# الصادر منه [ $ ] إما قول ، أو فعل ، أو هما .
# فإذا انفرد أحدهما فلا كلام .
# وربما تعارض دليلان من ذلك ؛ إما قولان ، أو فعلان ، أو قول | وفعل . |
~~PageV03P1495
# أما القولان فسيأتي حكم تعارضهما في التعادل والتراجيح .
# وأما تعارض الفعلين ، أو الفعل والقول ، فمذكوران هنا .
# فنقول : فعلاه [ $ ] إن تماثلا : كفعل صلاة ، ثم فعلها مرة أخرى في | [
~~وقت ] آخر ، أو اختلفا وأمكن اجتماعهما : كفعل صوم وفعل صلاة ، | أو لا
~~يمكن اجتماعهما لكن لا يتناقض حكماهما ، فلا تعارض بينهما ؛ | لإمكان الجمع
~~، وحيث أمكن الجمع امتنع التعارض ، وكذا إن تناقض : | كصومه في وقت بعينه
~~وأكله في مثله ، لإمكان كونه واجبا أو مندوبا أو مباحا | في ذلك الوقت ،
~~وفي الوقت الآخر بخلافه ، من غير أن يكون أحدهما رافعا | أو مبطلا لحكم
~~الآخر ، إذ لا عموم للفعل .
# لكن إن دل دليل على وجوب تكرر صومه عليه ، أو وجوب التأسي به | في مثل
~~ذلك الوقت ، فتلبس بضده : كالأكل مع قدرته على الصوم ، دل أكله | على نسخ
~~دليل تكرار الصوم في حقه ، لا نسخ حكم الصوم السابق ، لعدم | اقتضائه
~~للتكرار ، ورفع [ حكم ] وجد محال .
# أو أقر من أكل في مثله من الأمة ، فنسخ لدليل تعميم الصوم على الأمة | في
~~حق ذلك الشخص ، أو تخصيصه ، وقد يطلق النسخ والتخصيص على | المعنى ، بمعنى
~~زوال التعبد ، مجازا .
# قوله : { وقيل في فعليه المختلفين : الثاني ناسخ ، وإلا تعارضا ، ومال |
~~PageV03P1496 | إليه الشافعي ، وقال الباقلاني وأبو المعالي [ بجوازهما ]
~~ما لم يتضمن أحدهما | حظرا ، وهو ظاهر كلام أحمد في مسائل ، [ وآخرهما أفضل
~~] } .
# هذه طريقة ذكرها المجد في ' المسودة ' ، فقال : ( صار كثير من العلماء |
~~إلى العمل بآخر الفعلين كالقولين ، وجعله ناسخا بما يقتضيه لو انفرد ، |
~~وجعل الأول منسوخا به .
# قال الجويني ms0475 : وللشافعي صغو إلى ذلك ، وأشار إلى أنه قدم حديث | [ ابن
~~خوات ] ، على حديث ابن عمر في الخوف لذلك ، وأنه | على هذا : متى لم يعلم
~~التاريخ تعارضا ، وعدل إلى القياس وغيره من | الترجيحات . | PageV03P1497
# ثم قال الجويني : ( وذهب الباقلاني : إلى أن تعدد الفعل مع التقديم |
~~والتأخير ، يفيد جواز الأمرين ، إذا لم يكن في أحدهما ما يتضمن حظرا ) .
# ورجح الجويني ذلك ، وهو ظاهر كلام إمامنا في مسائل كثيرة .
# نعم ؛ يكون آخر [ الفعل ] أولى في الفضيلة والاختيار ، وعلى هذا | يحمل
~~قولهم : كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من فعل رسول الله [
# | ] ، | ولهذا جاء ذلك عن ابن عباس في الصوم في السفر ، مع أنه قد صح عنه
~~| التخيير في الأمرين ) ، انتهى كلام المجد . PageV03P1498 |
# ( قوله : { فصل } ) $
# إذا تعارض قوله وفعله . . . إلى آخره .
# ما تقدم فهو في تعارض فعليه ، وما ذكر هنا فهو في تعارض قوله | وفعله ،
~~ويأتي في الترجيح إذا تعارض قولاه .
# [ واعلم أنه إذا ] صدر منه [ $ ] قول وفعل كل منهما يقتضي خلاف | ما
~~يقتضيه الآخر ، ففيه [ اثنتان ] وسبعون مسألة . | PageV03P1499
# ووجه الحصر في ذلك : أنه لا يخلو : إما أن يدل دليل على التكرار |
~~والتأسي ، أو لا يدل على شيء منهما ، أو يدل على الأول - وهو التكرر - دون
~~| الثاني - وهو التأسي - ، أو بالعكس ، فيدل على التأسي دون التكرر ، فهذه
~~| أربعة أقسام ، كل [ منها ] يتنوع إلى ثمانية عشر نوعا ، فيصير المجموع |
~~اثنين وسبعين ، لأن كل واحد من الأقسام الأربعة لا يخلو : إما أن يكون |
~~القول [ خاصا به ، أو بنا ، أو عاما له ولنا ، وعلى كل تقدير من ذلك لا
~~يخلو : | إما أن يكون القول ] مقدما على الفعل ، أو متأخرا عنه ، أو مجهول
~~| التاريخ ، فهذه تسعة أنواع ، من ضرب ثلاثة في ثلاثة ، وعلى كل تقدير منها
~~| لا يخلو : إما أن يظهر أثره في حقه ، أو حقنا ، صارت ثمانية عشرة ، |
~~مضروبة في الأربعة الأقسام ، كما تقدم .
# إذا عرف ذلك ؛ فقوله : { إذا تعارض [ قوله وفعله ] [ ولم يدل دليل | على
~~تكرره في حقه ، ولا على التأسي ] } ، فهذا هو القسم الأول ، فإن | كان
~~القول خاصا ms0476 وتأخر عن الفعل : كفعله شيئا في وقت ، ثم يقول بعد |
~~PageV03P1500 | ذلك الفعل على الفور ، أو متراخيا : لا يجوز لي مثل هذا
~~الفعل في مثل هذا | الوقت ، فلا تعارض بينهما أصلا في حقه ، ولا في حق أمته
~~؛ لإمكان | الجمع ، لعدم تكرار الفعل ، ولم يكن رافعا لحكم في الماضي ولا
~~المستقبل .
# أما في حقه ؛ فلأن القول لم يتناول الزمان الذي وقع فيه الفعل ، والفعل |
~~- أيضا - لم يتناول الزمان الذي تعلق به القول ، فلا يكون أحدهما رافعا
~~لحكم | الآخر .
# وأما في حق الأمة ، فظاهر ؛ لأنه ليس لواحد من القول والفعل تعلق |
~~بالأمة .
# وقوله : { وإن تقدم } .
# أي : { [ القول ] على الفعل ، كقوله : يجب علي كذا وقت كذا ، | { [
~~ويتلبس ] [ بضده فيه ] ، فالفعل ناسخ } لحكمه ، { [ عند من جوز | النسخ قبل
~~التمكن ] } من الفعل ، كما هو الصحيح من مذهبنا ، | على ما يأتي في النسخ .
~~| PageV03P1501
# ومن لم يجوزه كالمعتزلة منعه ، وقال : لا يتصور صدور مثل هذا | الفعل بعد
~~القول إلا على سبيل المعصية ، لأن النسخ قبل التمكن [ غير | جائز ] عندهم ،
~~ويأتي الخلاف في ذلك في النسخ .
# وإن كان الفعل بعد التمكن من مقتضى القول ، لم يكن ناسخا للقول ، | إلا
~~أن يدل دليل على وجوب تكرر مقتضى القول ، فإنه حينئذ يكون الفعل | ناسخا ،
~~لتكرر مقتضى القول ، ذكره الأصفهاني في ' شرح المختصر ' ، ولم | يذكره ابن
~~الحاجب ، ولا ابن مفلح ، وتابعتهما على ذلك .
# قوله : { وإن جهل ، [ فكالجهل الآتي ] } .
# أي : إذا لم يعلم هل القول مقدم على الفعل ، أو عكسه ؟ بل جهلنا | ذلك ،
~~فحكمه حكم الجهل الآتي بعد ذلك ، وهو قولنا : ( فإن جهل فلا | تعارض في
~~حقنا ، وفي حقه الخلاف ) .
# قال الأصفهاني : ( وإن كان القول خاصا وجهل التاريخ ، فحكمه | حكم القسم
~~الذي دل على وجوب التكرار والتأسي والقول خاص به وجهل | التاريخ ) انتهى .
# تنبيه : تقدم ثلاث مسائل فيما إذا لم يدل دليل على تكرره في حقه ، |
~~PageV03P1502 | ولا على التأسي به ، والقول خاص به : إذا تقدم القول على
~~الفعل ، وعكسه ، | والجهل .
# قوله : { وإن اختص القول بنا ، [ فلا تعارض مطلقا ] } .
# أعني : سواء تقدم الفعل ، أو ms0477 تأخر ، لعدم اجتماع القول والفعل في | محل
~~واحد ، لأن الفعل خاص به ، إذ لا دليل على وجوب التأسي به ، والقول | خاص
~~بنا ، فلم يتحد محلهما .
# قوله : { [ أو عم ] } .
# أعني : عم القول لنا وله ، فتارة يتقدم الفعل ، وتارة يتقدم القول ، |
~~وتارة يجهل .
# فإن تقدم فلا تعارض في حقه كما سبق ، ولا في حقنا ، لأن فعله لم | يتعلق
~~بنا .
# قوله : { وإن تقدم القول ، [ فكالقول ] الخاص به } .
# فهو في حقه كما سبق في القول الخاص به ، { ولا تعارض في حقنا } ؛ |
~~لأنهما لم يتواردا علينا .
# قوله : { فإن كان العام ظاهرا فيه ، فالفعل تخصيص } ، كما سيأتي . |
~~PageV03P1503
# قوله : { وإن دل [ عليهما ] } .
# أي : دل على التكرر في حقه ، وعلى التأسي به ، وهذا هو القسم الثاني | من
~~الأربعة المتقدمة ، هو عكس الأول .
# فإذا دل الدليل على التكرر في حقه ، وعلى وجوب تأسي الأمة به ، | { [ فإن
~~كان القول خاصا ] به [ فلا تعارض فينا ] ، [ سواء تقدم القول ، | أو الفعل
~~] } ؛ لأن القول لم يتناولهم .
# { [ وأما في حقه ؛ فالمتأخر ناسخ ] } ، لكن الفعل ينسخ القول المتقدم |
~~بعد التمكن من الامتثال ، وقبله فيه الخلاف ، وموجب للفعل علينا .
# قوله : { [ وإن ] جهل ، فلا تعارض [ في حقنا ] } ؛ لأن القول لم | يعمنا
~~.
# { [ وأما في حقه ، فاختار ] [ أبو الخطاب ] } في ' التمهيد ' { [ و ] |
~~PageV03P1504 | ابن حمدان } في ' المقنع ' { [ وجوب العمل ] بالقول } ، لأن
~~الفعل يحتاج | إلى القول في بيان وجه وقوعه .
# قال في ' التمهيد ' : ( وأما إن لم يعلم تقدم أحدهما على الآخر ، |
~~فالتعلق بالقول ) ، وذكر القولين الآخرين وردهما .
# { وقيل } : يجب العمل { بالفعل } ؛ لأنه أقوى في البيان .
# { [ واختار ابن الحاجب ] } وجماعة : { الوقف } في المسألة حتى | يتبين
~~التاريخ ؛ لأنه يحتمل تقدم الفعل على القول ، وبالعكس ، [ ولا ترجيح |
~~لتقدم أحدهما على الآخر ، فالقطع بوجوب العمل بأحدهما على التعيين تحكم |
~~بلا دليل ، وهو باطل ] .
# [ { و } قال أبو الخطاب - أيضا - { في التمهيد } - فيما يرد به | الخبر :
~~{ ( إن ورد ] خبر يخالف فعله ، إن لم يعمه فلا تعارض ، [ وإن |
~~PageV03P1505 | عمه ] تعارضا ، [ فتعمل بالتخصيص ] ، ثم التواتر ، ثم
~~الترجيح ، ثم | الوقف ، [ والله أعلم ] ) } .
# قوله : { وإن اختص القول بنا ، [ فلا تعارض ] [ في ms0478 حقه ] - عليه | السلام
~~- سواء تقدم القول ، أو تأخر ، لعدم تناول القول له .
# [ وأما في حق الأمة ، إن علم ] [ المتأخر ] } فهو { ناسخ } ، سواء | كان
~~القول متقدما والفعل متأخرا ، أو بالعكس ، إلا أن يتقدم القول على | الفعل
~~، والفعل بعد التمكن من مقتضى القول ، والقول لم يقتض التكرار ، | فإنه
~~حينئذ لا معارضة في حقنا - أيضا - ، قاله الأصفهاني في ' شرح | المختصر ' .
# قوله : { فإن جهل } .
# أي : التاريخ من تقدم القول أو الفعل ، { [ ففيه الأقوال الثلاثة ] } |
~~المتقدمة ، وهي : العمل بالقول ، أو بالفعل ، أو الوقف . | PageV03P1506
# { [ لكن اختار ] [ ابن الحاجب و ] ابن قاضي الجبل [ وغيرهما ] } . | [
~~العمل ] } هنا { بالقول } .
# واستدل لهذا القول بوجوه .
# أحدها : أن القول أقوى دلالة من الفعل ؛ لأن القول دلالته على | الوجوب
~~وغيره بلا واسطة ، لأن القول وضع لذلك ، بخلاف الفعل ، فإنه لم | يوضع لذلك
~~.
# الثاني : أن الفعل مخصوص بالمحسوس ؛ لأنه لا [ ينبيء ] عن المعقول ، |
~~والقول يدل على المعقول والمحسوس ، فيكون أعم فائدة ، فهو أولى .
# الثالث : أن القول لم يختلف في كونه دالا ، والفعل اختلف فيه ، والمتفق |
~~عليه أولى من المختلف فيه .
# الرابع : أن العمل بالفعل يبطل القول بالكلية ، أما في حقه عليه | السلام
~~: فلعدم تناول القول له ، وأما في حق الأمة : فلوجوب العمل بالفعل |
~~PageV03P1507 | حينئذ ، والعمل بالقول لا يبطل الفعل بالكلية ، لأنه ينفي
~~العمل بالفعل | بالنسبة إلى الرسول [ $ ] فلو [ عملنا ] بالقول أمكن الجمع
~~بينهما من وجه ، | ولو [ عملنا ] بالفعل لم يمكن ، والجمع بين الدليلين ولو
~~بوجه أولى .
# واستدل لوجوب العمل بالفعل : أن الفعل أقوى دلالة من القول ؛ | لأن الفعل
~~يتبين به القول ، لأن مثل قوله [ $ ] : ' صلوا كما رأيتموني | أصلي ' ، و '
~~خذوا عني مناسككم ' ، يدل على أن فعله في الصلاة ومناسك | الحج مبين لقوله
~~: ' صلوا ' ، و ' خذوا ' .
# وكذا خطوط الهندسة ، تدل على أن الفعل مبين للقول ، فيكون الفعل | أولى ،
~~ولهذا من بالغ في تفهيم ، أكد قوله بإشارة ونحوها .
# أجيب عن ذلك : بأنه وإن كان في الفعل بيان ، لكن البيان بالقول | أكثر ،
~~فهو أولى .
# وإن سلم تساويهما في البيان ، رجح جانب القول بما ذكر من الوجوه |
~~الأربعة ms0479 .
# { و } قال { [ أبو الخطاب ] [ في التمهيد ] : ( [ إذا تعارض قوله |
~~PageV03P1508 | وفعله } من كل وجه ، فالمتأخر ناسخ [ فيه وفينا ] ، فإن جهل
~~عمل | بالقول } ) . انتهى .
# فإن قيل : لم لا يصار إلى الوقف هنا ، كما في حقه [ $ ] كما سبق ؟
# قيل : لأن القول بالتوقف ضعيف هنا ، لأنا متعبدون بالعمل ، | والتوقف فيه
~~إبطال العمل ، ونفي للتعبد به ، بخلاف الذي قبله ، وهو | التوقف في حق
~~الرسول ، لعدم تعبدنا به .
# قوله : { وإن عم القول ، فالمتأخر ناسخ [ في حقه وحقنا ] } ، لوجوب |
~~تكرار الفعل في حقه ، ولوجوب التأسي في حقنا ، قاله الأصفهاني وغيره .
# وقال ابن مفلح في ' أصوله ' : ( والمراد : إن اقتضى القول التكرار ، |
~~فالفعل ناسخ للتكرار ، إلا فلا معارضة ، وذكره بعضهم ) انتهى .
# ونحن أبرزنا المراد . | PageV03P1509
# وإن تأخر الفعل ، فاشتغل به قبل التمكن من الإتيان بمقتضى القول ، | نسخ
~~[ الفعل القول ] عندنا ، إلا أن يتناول القول له ظاهرا ، فالفعل حينئذ | [
~~مخصص ] للقول .
# وعند المعتزلة : لا يتصور هذا الفعل إلا على سبيل المعصية ، كما | تقدم
~~عنهم .
# وإن اشتغل بالفعل [ بعد ] التمكن من الإتيان ، فإن لم يقتض القول |
~~التكرار ، فلا معارضة ، لا في حقه ، ولا في حقنا ، وإن اقتضى القول |
~~التكرار ، فالفعل ناسخ للتكرار ، قاله الأصفهاني ، ولم نذكره في المتن ، |
~~وتابعنا في ذلك ابن مفلح ، وهو تابع ابن الحاجب ، ولم يفصل ، وحكم بأن |
~~المتأخر ناسخ للمتقدم مطلقا ، ولعلهم اكتفوا بما تقدم في أول المسألة .
# قوله : { [ فإن ] جهل فالثلاثة } .
# أي : إن جهل التاريخ ، ففيه الأقوال الثلاثة ، وهي : الوقف ، أو العمل |
~~بالقول ، أو الفعل ، وقد علم المرجح من ذلك فيما تقدم . | PageV03P1510
# قوله : { وإن دل } أي : الدليل { على [ تكرره في حقه ] ، لا [ على |
~~التأسي به فيه ] } ، وهذا القسم الثالث .
# { [ فإن كان القول خاصا بنا ، فلا معارضة ] } أصلا ، لا في حقه ، | ولا
~~في حق الأمة ، سواء تقدم الفعل ، أو القول ، لعدم تواردهما على محل | واحد
~~، كما تقدم نظيره .
# قوله : { أو به ، أو عم } .
# أعني : إذا اختص القول به فقط ، أو [ عم ] ، فشمله وشمل الأمة ، | { فلا
~~[ معارضة ] [ فينا ] } - أي : في الأمة - تقدم الفعل ، أو تأخر ، لعدم |
~~تناول الفعل لهم ms0480 .
# { و } أما { [ في حقه ] } [ $ ] { [ فالمتأخر ] ناسخ } ، إن علم التاريخ
~~.
# قوله : { فإن جهل } .
# أي : التاريخ ، في حقه { [ ففيه الأقوال الثلاثة ] } المتقدمة . |
~~PageV03P1511
# قوله : { وإن دل على [ عكسه ] } .
# أي : دل الدليل على التأسي به ، لا على تكرر الفعل { [ في حقه ] } ، |
~~وهذا هو القسم الرابع .
# { [ فإن كان القول خاصا به ] ، وتأخر } عن الفعل { فلا [ معارضة ] } .
# أما في حقه : فلعدم وجوب تكرر الفعل .
# وأما في حق الأمة : فلعدم توارد القول والفعل على محل واحد .
# قوله : { وإن تقدم } .
# أي : القول على الفعل ، { فالفعل ناسخ في حقه } ، قاله ابن مفلح ، | وابن
~~الحاجب .
# قال الأصفهاني : ( وإن تقدم القول على الفعل ، فالفعل ناسخ للقول | قبل
~~التمكن من الإتيان بمقتضى القول ، وفيه الخلاف المذكور ) انتهى .
# قوله : { فإن جهل ، فالثلاثة } . | PageV03P1512
# أي : إن جهل التاريخ ، ففيه الأقوال الثلاثة المتقدمة ، والمختار لابن |
~~الحاجب وغيره : الوقف .
# قوله : { وإن اختص } القول { بنا ، [ فلا تعارض ] [ في حقه ] } ، | تقدم
~~القول ، أو تأخر ، لعدم [ تواردهما ] على محل واحد .
# { [ وأما في حق الأمة ] ، فالمتأخر ناسخ } ، سواء كان قولا ، أو فعلا .
# { فإن جهل [ التاريخ ، ففيه الأقوال الثلاثة ] } المتقدمة ، والمختار : |
~~العمل بالقول عند ابن الحاجب ، ومن تابعه : كابن قاضي الجبل .
# قوله : { وإن عم ، وتقدم الفعل ، فلا [ معارضة ] [ في حقه ] } [ $ ] |
~~لعدم وجوب تكرر الفعل .
# { [ وأما في حق الأمة ، فالقول المتأخر ] ناسخ } للفعل [ قبل ] |
~~PageV03P1513 | وقوع التأسي به ، وبعده ناسخ للتكرار في حقهم ، إن دل دليل
~~على وجوب | التكرار في حقهم ، قاله الأصفهاني .
# قوله : { [ وإن ] تقدم القول ، فالفعل ناسخ } للقول في حقه قبل | التمكن
~~من الإتيان بمقتضى القول ، إلا أن يتناول العموم له ظاهرا ، فإنه | يكون
~~الفعل تخصيصا للقول .
# وفي حق الأمة : إن كان الدليل على وجوب التأسي مخصوصا بذلك | الفعل فنسخ
~~، وإلا فتخصيص .
# قوله : { وبعد التمكن من العمل [ بمقتضى القول ، لا معارضة ] ، | [ لا في
~~حقه ، ولا في حق الأمة ] ، إلا أن يقتضي القول التكرار ، فالفعل | ناسخ [
~~له ] } ، وهي من تتمة التي قبلها .
# { فإن جهل ، [ ففيه المذاهب الثلاثة ] } المتقدمة .
# قال الأصفهاني : ( واعلم أن في بعض الأقسام تفصيلا ، وتختلف فيه |
~~الأحكام ، وابن الحاجب أهمله . | PageV03P1514 | - قال ms0481 - : ونحن تعرضنا
~~لبعض منها ، وأعرضنا عن البعض الآخر ، | اعتمادا على استخراج المحصل الفطن
~~أحكامه بقوة الباقي ) انتهى .
# ونحن تابعنا على ذلك .
# قوله : { فائدة : فعل [ الصحابي ] مذهب له في الأصح } .
# إذا فعل الصحابي فعلا ، فهل يكون ذلك الفعل مذهبا له ؟ فيه وجهان .
# لهذه المسألة تعلق بما قبلها من الأفعال .
# قتل بعض أصحابنا : ( فعل الصحابي هل هو مذهب له ؟
# فيه وجهان ، وفي الاحتجاج به نظر ، واحتج القاضي في ' الجامع الكبير ' |
~~في قضاء المغمى عليه للصلاة بفعل عمار وغيره ، وقال : ( فعل | الصحابة إذا
~~خرج مخرج القربة يقتضي الوجوب ، كفعله - عليه الصلاة وأتم | السلام - ) . |
~~PageV03P1515
# وقد قال قوم : ( لو تصور اتفاق أهل الإجماع على عمل ، لا قول منهم | فيه
~~، كان كفعل الرسول [ $ ] لثبوت العصمة ) .
# واختاره أبو المعالي ، خلافا لابن الباقلاني .
# قال بعض أصحابنا : ( الأول قول الجمهور ، حتى أحالوا الخطأ منهم | فيه ،
~~إذا لم يشترطوا انقراض العصر ) انتهى .
# قلت : تأتي هذه المسألة قريبا في أول الإجماع ، والله أعلم . |
~~PageV03P1516 | فارغة
# PageV03P1517 |
# | باب الإجماع
# | PageV04P1520 |
# | قوله : { باب الإجماع }
# { لغة : العزم والاتفاق } .
# قال الله تعالى : ^ ( فأجمعوا أمركم ) ^ [ يونس : 71 ] ، أي : اعزموا .
# ويصح إطلاقه على الواحد ، يقال : أجمع فلان على كذا ، أي : عزم | عليه ،
~~ويقال : أجمع القوم على كذا ، أي : اتفقوا عليه .
# فكل أمر من الأمور اتفقت عليه طائفة فهو إجماع لغة . | وأجمعت المسير
~~والأمر ، وأجمعت عليه يتعدى بنفسه وبالحرف : عزمت | عليه .
# وفي حديث : ' من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له ' ، أي : من | لم
~~يعزم عليه فينويه . | PageV04P1521 | قوله : { واصطلاحا } ، أي : الإجماع
~~في اصطلاح علماء الشريعة : | { اتفاق مجتهدي الأمة في عصر على أمر ، ولو
~~فعلا ، بعد النبي [ $ ] } .
# فقوله : { اتفاق } : احتراز من الاختلاف ، فلا يكون إجماعا مع الاختلاف |
~~وسيأتي الخلاف فيما إذا خالف واحد ، أو اثنان ، أو أكثر محررا مفصلا .
# والمراد بالاتفاق : اتحاد الإعتقاد ، فيعم الأقوال ، والأفعال والسكوت |
~~والتقرير ، وسيأتي حكم الإجماع السكوتي ، والفعلي .
# وقوله : { مجتهدي الأمة } : احتراز من غير المجتهد فلا يعتبر في الإجماع
~~| على الصحيح ، وتأتي قريبا أحكام العامي ، ومن لم يكمل شروط | الاجتهاد ،
~~من أصولي ، وفروعي ، ونحوي ، وغيرهم في ms0482 الأحكام .
# وقوله : { الأمة } : احتراز من غير هذه الأمة ، وفي غير هذه الأمة من |
~~سائر الأمم خلاف في إجماعهم ، يأتي محررا إن شاء الله تعالى . |
~~PageV04P1522
# وقوله : { في عصر } : يشمل أي عصر كان ، احتراز عن قول من قال : | إن
~~الإجماع مخصوص بالصحابة على ما يأتي ذكر الخلاف فيه .
# وقوله : { على أمر } : يعم جميع الأمور من الفعل ، والأمر الدنيوي ، |
~~واللغوي ، وغيرهما ، ويأتي لك علمه في مواضعه مفصلا .
# وقوله : { ولو فعلا } إنما أبرزته وإن كان داخلا في قوله : { على أمر } ؛
~~| للإيضاح والبيان والتأكيد .
# وقد اختلف العلماء فيما إذا اتفقوا على فعل فعلوه ، أو فعل البعض ، |
~~وسكت البعض مع علمهم ، هل يكون إجماعا أم لا ؟
# والأرجح أن ينعقد به الإجماع لعصمة الأمة ، فيكون كالقول المجمع | عليه ،
~~وكفعل الرسول [ $ ] .
# اختاره أبو الخطاب من أصحابنا ، وقطع به أبو إسحاق | الشيرازي ، واختاره
~~الغزالي في ' المنخول ' وصرح به أبو الحسين | البصري في ' المعتمد ' ،
~~وتبعه في ' المحصول ' .
# قال بعض أصحابنا : هو قول الجمهور ، . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. | PageV04P1523 | حتى أحالوا الخطأ منهم إذا لم يشترطوا انقراض العصر .
# وقيل : لا ينعقد الإجماع به ، ونقله أبو المعالي عن ابن الباقلاني ، | بل
~~كون ذلك في وقت واحد ربما لا يتصور .
# ويتفرع على المسألة إذا فعلوا فعلا قربة ، ولكن لا يعلم هل فعلوه | واجبا
~~، أو مندوبا ؟
# فمقتضى القياس أنه كفعل الرسول [
# | ] ؛ لأنا أمرنا باتباعهم كم أمرنا | باتباعه [
# ] .
# وقال القاضي في ' العدة ' ، وأبو الخطاب في ' التمهيد ' : الإجماع اتفاق
~~| علماء العصر على حكم حادثة .
# وقال في ' التمهيد ' في مكان آخر : على أمر ، فعل أو ترك .
# وقال ابن عقيل في ' الواضح ' كما قالا إلا أنه أبدل علماء بفقهاء ، |
~~PageV04P1524 | فقال : هو اتفاق فقهاء العصر على حكم حادثة .
# قال : وقال قوم : علماء ، وذلك حد بالمشترك ؛ لأن اتفاق النحاة |
~~والمفسرين غير حجة ، وهم علماء ، ولا يعتد بهم في حادثة .
# وهذا فيه خلاف يأتي قريبا .
# وقال ابن حمدان في ' مقنعه ' : اتفاق علماء العصر على حكم شرعي .
# وقال الموفق في ' الروضة ' ، والطوفي في ' مختصرها ' : على أمر ديني ، |
~~فلا يشمل الأمر الدنيوي ، واللغوي ونحوهما على ما يأتي آخر ms0483 الإجماع | مفصلا
~~، وكذا قال الغزالي .
# قال ابن مفلح : وهو مراده بقوله : ( أمة محمد [ $ ] ) ، فلا يرد عليه أنه
~~| لا يوجد اتفاقهم إلى يوم القيامة ، وأنه لا يطرد بتقدير عدم مجتهد في عصر
~~، | اتفقت عوامه على أمر ديني ، لكنه لا ينعكس بتقدير اتفاق المجتهدين على
~~| أمر عقلي ، أو عرفي ، إلا أن يكون كما قيل : ليس إجماعا عنده . انتهى .
# قوله : { وأنكر النظام وبعض الرافضة ثبوته } . | PageV04P1525
# وروي عن أحمد ، وحمل على الورع ، أو على غير عالم بالخلاف ، أو | على
~~تعذر معرفة الكل ، أو على العام النطقي أو بعده ، أو غير الصحابة } .
# تنوعت أقوال الأصحاب وغيرهم في حمل كلام الإمام أحمد في كونه | أنكر
~~الإجماع .
# وأما النظام فله قولان في ثبوته ، والأشهر عنه إنكاره .
# وأما الإمام أحمد فقال في رواية عبد الله : من ادعى الإجماع فقد | كذب ،
~~لعل الناس اختلفوا . هذه دعوى بشر المريسي والأصم . | PageV04P1526
# وفي رواية المروذي : كيف يجوز أن يقول : أجمعوا ، إذا سمعتم | يقولون :
~~أجمعوا فاتهمهم ، وإنما وضع هذا لوضع الأخبار ، وقالوا : | الأخبار لا تجب
~~بها حجة ، وقالوا : القول بالإجماع ، وإن ذلك قول ضرار .
# وقال في رواية أبي الحارث : لا ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع ، وأول | من
~~قال : أجمعوا ، ضرار .
# هذا الوارد عن الإمام أحمد في ذلك .
# وقد اختلف الأصحاب في صفة حمل هذه الروايات :
# فقال القاضي : ظاهره منع صحة الإجماع ، وإنما هذا على الورع ، أو | فيمن
~~ليست له معرفة بخلاف السلف لما يأتي .
# وكذا أجاب أبو الخطاب . | PageV04P1527
# وحمله ابن عقيل على الورع ، أو لا يحيط علما به غالبا .
# وقال الشيخ تقي الدين : هذا نهي عن [ دعوى ] الإجماع العام | النطقي .
# وقال أيضا : الظاهر إمكان وقوعه ، وأما إمكان العلم به فأنكره غيره |
~~واحد من الأئمة ، كما يوجد في كلام أحمد وغيره .
# وذكر الآمدي أن بعضهم خالف في تصوره ، وأن القائلين به خالف | بعضهم في
~~إمكان معرفته ، منهم : أحمد في رواية .
# وتبع ابن حمدان الآمدي ، وقال : مراد أحمد تعذر معرفة كل المجمعين | لا
~~أكثرهم .
# وقال ابن رجب في آخر ' شرح الترمذي ' : وأما ما روي من ms0484 قول | الإمام أحمد
~~: من ادعى الإجماع فقد كذب فهو إنما قاله إنكارا على فقهاء | المعتزلة
~~الذين يدعون إجماع الناس على ما يقولونه ، وكانوا من أقل الناس |
~~PageV04P1528 | معرفة بأقوال الصحابة والتابعين انتهى .
# قال البرماوي : وحمل ابن تيمية قوله ذلك على إجماع غير الصحابة ؛ |
~~لانتشارهم ، أما الصحابة فمعرفون محصورون . انتهى .
# وقال الشيخ تقي الدين في ' المسودة ' : قلت : الذي أنكره أحمد دعوى |
~~إجماع المخالفين بعد الصحابة ، أو بعدهم وبعد التابعين ، أو بعد القرون |
~~الثلاثة المحمودة ، ولا يكاد يوجد في كلامه احتجاج بإجماع بعد عصر |
~~التابعين ، أو بعد القرون الثلاثة . انتهى .
# قالوا : إن كان عن دليل قاطع فعدم نقله مستحيل عادة ، والظني يمتنع |
~~اتفاقهم فيه عادة لتباين قرائحهم ، ودواعيهم المقتضية لاختلافهم .
# رد بمنعها للاستغناء عن نقله القاطع بالإجماع ، وكون الظني جليا تتفق |
~~فيه القرائح .
# قالوا : تفرقهم في أطراف الأرض يمنع نقل الحكم إليهم عادة .
# رد بالمنع لجدهم في الأحكام ، وبحثهم عنها .
# قالوا : العادة تحيل ثبوته عنهم لخفاء بعضهم أو كذبه ، أو رجوعه قبل |
~~PageV04P1529 | قول غيره ، ثم لو جاز العلم بثبوته لم يقع العلم به ؛ لأن
~~العادة تحيل نقله لبعد | التواتر ، ولا يفيد الآحاد ، وربما لو علم بحصرهم
~~، وبأن تعذره لا يمنع | كونه حجة كقول النبي [ $ ] ، وبأن العلماء كالأعلام
~~لا سيما الصحابة ، | وبالقطع بتقديم النص القاطع على الظن .
# ورده بعض أصحابنا والآمدي : باتفاق أهل الكتاب على باطل ، ولم | نعرف
~~مستندهم من قول متبع يقلدونه .
# ونقض بعض أصحابنا والآمدي وغيرهم بالإجماع على أركان الإسلام | وطريق
~~علمها ليس ضروريا ، والوقوع دليل التصور وزيادة .
# قوله : { وهو حجة قاطعة } ، هذا مذهب الأئمة الأعلام وأتباعهم ، | منهم
~~الأئمة الأربعة وأتباعهم ، وغيرهم من المتكلمين وغيرهم . | PageV04P1530
# وخالف النظام ، وبعض المرجئة ، والشيعة ، والخوارج ، وغيرهم .
# وقال الآمدي ، والرازي : هو حجة ظنية ، لا قطعية ، نقله عنهما | البرماوي
~~.
# وقيل : حجة ظنية في الإجماع السكوتي ونحوه .
# قال البرماوي : فصل المحققون بين الإجماع الذي لا خلاف في ثبوته | فيكون
~~انعقاده قطعيا ، وبين الذي فيه خلاف ، كالإجماع السكوتي ، وما لم | ينقرض
~~عصره ، والإجماع [ بعد ] الاختلاف ، وما ندر المخالف فيه عند ms0485 | من يراه ،
~~ونحو ذلك ، فلا يكون قطعيا . انتهى .
# استدل للقول الأول بقوله تعالى : ^ ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له
~~| PageV04P1531 | الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم
~~وساءت مصيرا ) ^ | [ النساء : 115 ] .
# احتج بها الإمام الشافعي ، وغيره ؛ لأنه توعد على متابعة غير | سبيل
~~المؤمنين ، وإنما يجوز لمفسدة متعلقة به وليست من جهة المشاقة ، | وإلا
~~كانت كافية .
# والسبيل : الطريق ، فلو خص بكفر أو غيره كان اللفظ مبهما ، وهو | خلاف
~~الأصل ، والمؤمن حقيقة في الحي المتصف به .
# ثم عمومه إلى يوم القيامة يبطل المراد . وهو الحث على متابعة سبيلهم ، |
~~والجاهل غير مراد .
# ثم المخصوص حجة ، والسبيل عام ، والتأويل بمتابعة الرسول [ $ ] ، أو |
~~بمتابعتهم في الإيمان ، أو الاجتهاد لا ضرورة إليه ، فلا يقبل .
# وليس تبين الهدى شرطا للوعيد بالاتباع بل للمشاقة ؛ لأن إطلاقها لمن |
~~عرف الهدى أولا ؛ ولأن تبيين الأحكام الفروعية ليس شرطا في المشاقة ، | فإن
~~من تبين له صدق الرسول وتركه فقد شاقه ولو جهلها .
# وقول الإمامية المراد به من فيهم معصوم ؛ لأن سبيلهم حينئذ حق |
~~PageV04P1532 | بخلاف الظاهر ، وتخصيص بلا ضرورة ، ولا دليل لهم على العصمة
~~.
# وما قيل من أن الآية ظاهرة ، ولا دليل على أن الظاهر حجة إلا | الإجماع
~~فيلزم الدور ، ممنوع لجواز نص قاطع على أنه حجة ، أو استدلال | قطعي ؛ لأن
~~الظاهر مظنون ، وهو حجة ؛ لئلا يلزم رفع النقيضين ، أو | اجتماعهما ، أو
~~العمل بالمرجوح وهو خلاف العقل .
# وبقوله تعالى : ^ ( فإن تنازعتم في شيء فردوه ) ^ [ النساء : 59 ]
~~والمشروط عدم | عند عدم شرطه ، فاتفاقهم كاف .
# واعترض : عدم الرد إلى الكتاب والسنة عند الإجماع إن بني الإجماع على |
~~أحدهما فهو كاف ، وإلا ففيه تجويز الإجماع بلا دليل ، ثم لا نسلم عدم |
~~الشرط ؛ فإن الكلام مفروض في نزاع مجتهدين متأخرين لإجماع سابق . |
~~PageV04P1533 | رد الأول : بأن الإجماع إن احتاج إلى مستند فقد يكون قياسا
~~.
# والثاني : مشكل جدا ، قاله الآمدي .
# واختار أبو الخطاب أن مراد الآية : فيما لا نعلم أنه خطأ ، وإن ظنناه |
~~رددناه إلى الله ورسوله .
# وبقوله تعالى : ^ ( ولا تفرقوا ) ^ [ آل عمران : 103 ms0486 ] وخلاف الإجماع |
~~تفرق ، والنهي عن التفرق ليس في الاعتصام للتأكيد ومخالفة الظاهر ، |
~~وتخصيصه بها قبل الإجماع لا يمنع الاحتجاج به ، ولا يختص الخطاب |
~~بالموجودين زمنه [ $ ] ؛ لأن التكليف لكل من وجد مكلفا كما سبق .
# وبقوله تعالى : ^ ( كنتم خير أمة . . . . ) ^ [ آل عمران : 110 ] ، فلو |
~~اجتمعوا على باطل كانوا قد اجتمعوا على منكر لم ينهوا عنه ، ومعروف لم |
~~يؤمروا به ، وهو خلاف ما وصفهم الله بهم ؛ ولأنه جعلهم أمة وسطا ، أي : |
~~عدولا ، ورضي بشهادتهم مطلقا .
# وعلى ذلك اعتراضات وأجوبة يطول الكتاب بذكرها . وعن أبي مالك الأشعري
~~مرفوعا ' إن الله تعالى أجاركم من ثلاث PageV04P1534 | خلال : أن لا يدعو
~~عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا ، وأن لا يظهر أهل الباطل | على أهل الحق ، وأن
~~لا تجتمعوا على ضلالة ' رواه أبو داود .
# وعن ابن عمر مرفوعا : ' لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة أبدا ' رواه |
~~الترمذي .
# وعن أنس مرفوعا : ' إن أمتي لا تجتمع على ضلالة ، فإذا رأيتم | الاختلاف
~~فعليكم بالسواد الأعظم الحق وأهله ' رواه ابن ماجه ، وابن أبي | عاصم . |
~~PageV04P1535
# وعن أبي ذر مرفوعا : ' عليكم بالجماعة ، فإن الله تعالى لم يجمع أمتي |
~~إلا على هدى ' رواه أحمد .
# وعن أبي ذر مرفوعا : ' من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام | من
~~عنقه ' رواه أحمد ، وأبو داود .
# ولهما عن معاوية مرفوعا : ' أن هذه الأمة : ستفترق على ثلاث | وسبعين -
~~يعني ملة - ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة ، وهي | الجماعة ' . |
~~PageV04P1536
# وعن ابن عمر مرفوعا : ' إن الله لا يجمع أمتي - أو قال - أمة محمد على |
~~ضلالة ، ويد الله على الجماعة ، ومن شذ شذ في النار ' رواه الترمذي .
# وعن أبي بصرة الغفاري مرفوعا : سألت الله أن لا يجمع أمتي على | ضلالة
~~فأعطانيها ' رواه أحمد .
# وعن ابن عباس مرفوعا : ' من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر ؛ فإنه | من
~~فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية ' .
# وعن أبي هريرة مرفوعا : ' من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات | مات
~~ميتة جاهلية ' متفق عليه .
# وعن ابن مسعود مرفوعا : ' ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم : إخلاص | العمل
~~لله ، والنصيحة للمسلمين ، ولزوم ms0487 جماعتهم ' رواه الشافعي | PageV04P1537 |
~~ولأحمد مثله .
# وعن ثوبان مرفوعا : ' لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ، | لا
~~يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك ' .
# وفي حديث جابر : ' إلى يوم القيامة ' .
# وفي حديث جابر بن سمرة : ' حتى تقوم الساعة ' رواه مسلم .
# وعن ابن عمر مرفوعا : ' عليكم بالجماعة ، وإياكم والفرقة ، فإن الشيطان |
~~مع الواحد ، وهو من الاثنين أبعد ، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة '
~~. | PageV04P1538 | رواه الشافعي ، وأحمد ، وعبد بن حميد ، والترمذي ،
~~وغيرهم .
# وعن ابن مسعود : ' ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ، وما رآه |
~~المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ ' رواه أبو داود الطيالسي .
# قال الآمدي وغيره : السنة أقرب الطرق إلى كون الإجماع حجة | قاطعة .
# فإن قيل : آحاد ، سلمنا التواتر ، لكن يحتمل أنه أراد عصمتهم عن | الكفر
~~بلا تأويل وشبهة ، أو عن الخطأ في الشهادة في الآخرة ، أو فيما يوافق |
~~المتواتر .
# ويحتمل أنه أراد كل الأمة إلى يوم القيامة ، ثم لم يلزم أنه حجة على |
~~المجتهدين ، لا سيما إن قيل : كل مجتهد مصيب .
# رد بالقطع بمجموعها : إن النبي [ $ ] قصد تعظيم أمته ، وبيان عصمتها | من
~~الخطأ ، كالقطع بجود حاتم الطائي ، فهو متواترة معنى . | PageV04P1539
# وفي كلام القاضي ، وهو معنى كلام الموفق في ' الروضة ' : لا بد | لكثرتها
~~من صحة بعض لفظها ؛ ولأن الأمة تلقتها بالقبول ، والظن يفيد في | مسألة
~~علمية لوجوب العمل به ، ولو وجد منكر لاشتهر عادة ، والاحتجاج | في الأصول
~~بما لا صحة له مستحيل عادة .
# وأجاب القاضي ، وأبو الخطاب ، وابن عقيل أيضا : بأن | الإجماع مسألة
~~شرعية ، طريقه طريق مسائل الفروع .
# وقال الحلواني من أصحابنا : ما ذكره ابن عقيل وغيره : يثبت مسائل |
~~PageV04P1540 | أصول الفقه بالظن ، ولا يفسق المخالف ، وبه قال أكثر
~~الفقهاء | والمتكلمين .
# وخالف بعض الأشعرية وهو ابن اللبان في الأولى كبعض | المتكلمين في
~~الثانية ، ويأتي هذا آخر الإجماع .
# واستدل أيضا : أجمعوا على القطع بتخطئة المخالف ، والعادة تحيل | إجماع
~~عدد كثير من المحققين على قطع في شرعي من غير قاطع ، فوجب | تقدير نص فيه .
# وأجمعوا - أيضا - على تقديمه على الدليل القاطع ms0488 ، فكان قاطعا وإلا |
~~تعارض الإجماعان لتقديم القاطع على غيره إجماعا ، وهذان الإجماعان | لا
~~يلزم أن عددهما عدد التواتر وإن لزم فيهما فلا يلزم في كل إجماع .
# ورد الآمدي ، وبعضه في كلام غيره : بأن من قال ذلك اعتبر في | الإجماع
~~عدد التواتر ، وأنه يلزمه أن لا يختص الإجماع بأهل الحل والعقد من |
~~PageV04P1541 | المسلمين ، بل عام في كل من بلغ [ عددهم ] عدد التواتر وإن
~~لم يكونوا | مسلمين فضلا عن أهل الحل والعقد .
# وذكر بعض أصحابنا : أن أجود الأدلة الإجماع الثاني .
# واستدل : يمتنع عادة إجماعهم على مظنون ، فدل على قاطع .
# رد : بمنعه في قياس جلي ، وأخبار آحاد بعد علمهم بوجوب العمل | بمظنون .
# قالوا : ^ ( تبيانا لكل شيء ) ^ [ النحل : 89 ] ، ^ ( فردوه إلى الله
~~والرسول ) ^ | [ النساء : 59 ] ، ^ ( فحكمه إلى الله ) ^ [ الشورى : 10 ] ،
~~^ ) وأن تقولوا على الله ما | لا تعلمون ) ^ [ الأعراف : 33 ] .
# رد : لا يلزم أن لا يكون الإجماع تبيانا ولا حجة عند التوافق .
# ثم يلزم عليه السنة ، ثم إنما ثبت حجة بالكتاب والسنة والظن | لا يعارض
~~القطع . | PageV04P1542
# قالوا : في ' الصحاح ' : ' لا ترجعوا بعدي كفارا ' ، وقوله : ' حتى إذا |
~~لم يبق عالما اتخذ الناس رؤسا جهالا ' .
# رد : المراد بعض الأمة ، والعصمة إنما تثبت للمجموع .
# ثم الجواز عقلي لا يلزم منه الوقوع ، ويأتي خلو العصر عن مجتهد .
# قالوا : روى أبو داود ، والترمذي : أن النبي [
# | ] لما بعث معاذا إلى اليمن | قال : ' كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ ' قال
~~: أقضي بكتاب الله تعالى ، | قال : ' فإن لم تجد ؟ ' قال : فبسنة رسول الله
~~[
# ] . قال : ' فإن لم تجد ؟ ' ، قال : | أجتهد رأي ولا آلو . فضرب بيده في
~~صدري وقال : الحمد لله الذي وفق | رسول رسول الله [ $ ] لما يرضي رسول الله
~~' .
# وفي إسناده مجهول ، وليس بمتصل . | PageV04P1543
# ورواه سعيد في ' سننه ' ، قال : ( لما بعث رسول الله [
# | ] معاذا إلى | اليمن . . . ) ، وفيه بعد الكتاب : ( بما يقضي به نبيه )
~~ثم قال : ( أقضي بما | قضى الصالحون ) ، ثم قال : ( أؤم الحق جهدي ) ، فقال
~~: ' الحمد لله الذي | جعل رسول رسول الله [
# ] يقضي بما يرضي به رسول الله ' . مرسل جيد . | PageV04P1544
# رد : بأن الإجماع لم ms0489 يكن حجة في زمنه [ $ ] .
# قالوا : كغيرهم من الأمم قبل النسخ .
# ورده أبو الخطاب وغيره من أصحابنا ، وغيرهم : بأنه لا دليل عليه .
# وقال ابن عقيل : يحتمل أن نقوله : والفرق بتطرق النسخ على الأمم ، |
~~وتجدد الأنبياء .
# وتأتي هذه المسألة قريبا .
# قوله : { بالشرع } ، أي : دلالة كون الإجماع حجة قاطعة بالشرع | فقط ،
~~وذلك للدلالة الواردة من الكتاب والسنة في ذلك كما تقدم ذكره ، | وبيانه في
~~المسألة التي قبلها .
# وهذا عليه أكثر العلماء ، وقطع به كثير منهم .
# وقيل : والعقل أيضا ، أعني أن دلالة كون الإجماع حجة قاطعة تحصل | بالعقل
~~أيضا . | PageV04P1545
# قال المجد في ' المسودة ' : دلالة كون الإجماع حجة هو الشرع ، وقيل : |
~~العقل أيضا .
# نثبت حجته إما بالسمع ، وإما بالعقل ، والسمع إما الكتاب وإما | السنة ،
~~وتثبت السنة بالتواتر المعنوي ، وثبوت بعضها ، وبأن العادة | والدين يمنعاه
~~من تصديق ما لم يثبت ، ومن معارضة القواطع بما ليس | بقاطع ، والعقل إما
~~العادة الطبيعية وإما دين السلف الشرعي المانع من | القطع بما ليس بحق ،
~~انتهى .
# ويؤخذ هذا من كلام ابن الحاجب ، وابن مفلح ، وغيرهما ، حيث بحثوا | أنه
~~يستحيل عادة اجتماع مثل هذا العدد الكثير من العلماء المحققين على | قطع في
~~حكم شرعي من غير اطلاع على دليل قاطع فوجب تقدير نص قاطع | فيه كما تقدم .
# قوله : { ولا يعتبر فيه قول معصوم } عند أئمة الإسلام المقتدى بهم ، |
~~وخالف في ذلك الرافضة فاشترطوه .
# وخلافهم ملغي لا اعتبار به ، بل المعصوم لا يوجد في غير الأنبياء ، |
~~فعليهم لعنة الله والملائكة أجمعين ، وذلك بناء منهم على زعمهم أن |
~~PageV04P1546 | لا يجوز خلو الزمان عن معصوم .
# ولو تنزلنا وسلمنا ذلك فالحجة إنما هي في قول المعصوم لا في الإجماع |
~~فلا حاجة إلى الإجماع مع قول المعصوم .
# قوله : { ليس إجماع الأمم الخالية حجة عند المجد والأكثر ، | وخالف
~~الأستاذ } وجمع .
# { وقاله أبو المعالي : إن كان سندهم قطعيا ، وإلا الوقف } ، | والطوفي :
~~إن كان سند إجماعنا عقليا ، وإلا الوقف . ووقف الباقلاني | مطلقا .
# اختلف العلماء في هذه المسألة : | PageV04P1547
# فذهب المجد من أصحابنا ، والأكثر : أن إجماع الأمم الماضية ليس | بحجة .
# واختاره أبو ms0490 إسحاق الشيرازي وقال : هذا قول الأكثرين . وصرح به الآمدي
~~وغيره وخالف أبو إسحاق الإسفراييني وبعض الشافعية وغيرهم ، | وقالوا :
~~كانوا حجة قبل النسخ .
# قال ابن عقيل : يحتمل أن نقوله : والفرق لكون النسخ يتطرق على | الأمم
~~بتجدد الأنبياء ، كما تقدم عنه .
# وقال أبو المعالي : إلى آخره ، قال البرماوي : وقال إمام الحرمين : إن |
~~كان سندهم قطعيا فحجة ، أو ظنيا فالوقف .
# وقال الطوفي في ' شرحه ' : وقال أبو المعالي : إن قطع أهل الإجماع من |
~~PageV04P1548 | كل أمة بقولهم فهو حجة ؛ لاستناده إلى قاطع في العادة ،
~~والعادة لا تختلف | باختلاف الأمم ، وإلا كان مستنده مظنونا والوجه الوقف .
# قال الطوفي : قوله أقرب إلى الصواب ، ثم قال : والمختار في المسألة ؛ إن
~~| كان مستند الإجماع في هذه الأمة عقليا فلا يختلف ، وإن كان مستند هذه |
~~الأمة سمعيا فالوقف في إجماع غيرها من الأمم ؛ إذ لم يبلغنا الدليل السمعي
~~| على أن إجماعهم حجة فنثبته ، ولا يلزم من عدم بلوغ ذلك عدم وجوده |
~~فننفيه . انتهى .
# وقال القاضي أبو بكر الباقلاني بالوقف ، فإنه قال : لست أدري كيف | الحال
~~؟ يعني : هل كان إجماعهم حجة أو لا ؟
# تنبيه : لهذه المسألة التفات إلى أصلين :
# أحدهما : شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا ؟ على ما يأتي .
# الثاني : أن حجية الاجماع ثابتة بماذا ؟ | إن قلنا بالقرآن أو بالنسبة
~~فلا يدخل غير هذه الأمة من الأمم في ذلك .
# وإن قلنا : دليله أنه يستحيل في العادة اجتماع مثل هذا العدد الكثير من |
~~العلماء المحققين على قطع في حكم شرعي من غير اطلاع على دليل قاطع | فوجب
~~في كل إجماع تقدير نص قاطع فيه محكوم بتخطئة مخالفه ، كما تقدم |
~~PageV04P1549 | في استدلال ابن الحاجب وغيره بذلك ، فلا يختص ذلك بهذه
~~الأمة .
# ثم لو سلم أنه حجة فالكلام في الإجماع الذي يستدل به في شرعنا ، | وذلك
~~إن وقع . وإن قلنا إن شرعهم شرع لنا فمن أين يعرف وينقل إلينا ؟ |
~~PageV04P1550 |
# | قوله : { فصل }
# { لا يعتبر قول العامة } في الإجماع عند العلماء ، وهذا هو الصحيح |
~~المعتمد عليه سواء كانت مسائله مشهورة أو خفية ، فلا ms0491 اعتبار لمخالفتهم ، |
~~ولا بموافقتهم ، وإنما يعتبر قول المجتهدين فقط .
# واعتبره قوم مطلقا ، فقالوا : لابد من موافقتهم حتى يصير إجماعا .
# واعتبره قوم في المسائل المشهورة ، كالعلم بوجود التحريم بالطلاق |
~~الثلاث ، وأن الحدث في الجملة ينقض الطهارة ، وأن الحيض يمنع أداء | الصلاة
~~، ووجوبها ، ونحوها دون المسائل الخفية ، كدقائق الفقه .
# إذا علم ذلك فاختلفوا في معنى ذلك :
# فقال الآمدي : إن قيام الحجة يفتقر إلى وفاقهم . | PageV04P1551
# وحكاه أبو المعالي وغيره عن الباقلاني ، وغلطوا ناقله .
# قال البرماوي : والقول باعتباره .
# حكاه ابن الصباغ ، وابن برهان عن بعض المتكلمين ، ونقله | الإمام ، وابن
~~السمعاني ، والهندي عن القاضي الباقلاني ، وكذا | قال ابن الحاجب : إن ميل
~~القاضي إلى اعتباره ، أي : المقلد .
# لكن إمام الحرمين في ' مختصر التقريب ' : يقتضي أن القاضي لا يعتبر |
~~خلافهم ولا وفاقهم . | PageV04P1552
# وفسره في ' جمع الجوامع ' : أن معناه أن الأمة أجمعت لا افتقار كلام |
~~الحجة إليهم . وخالفه الآمدي وغيره كما تقدم قبل .
# والذي في ' التقريب ' تحرير الخلاف على وجه آخر ، فإن القائل بعدم |
~~اعتبار العامة قال لقوله تعالى : ' فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) ^
~~| [ النحل : 43 ] ، [ الأنبياء : 7 ] ، ونحوه فرد العوام إلى قول المجتهدين
~~.
# والقائل باعتبارهم قال : إن قول الأمة إنما كان حجة لعصمتها من | الخطأ ،
~~فلا يمتنع أن تكون العصمة للهيئة الاجتماعية من الكل ، فلا يلزم | ثبوتها
~~للبعض .
# فقال الباقلاني ما حاصله : أن الخلاف يرجع إلى إطلاق الاسم يعني | أن
~~المجتهدين إذا أجمعوا هل يصدق أن الأمة أجمعت ويحكم بدخول العوام | فيهم
~~تبعا أو لا ؟
# فعنده لا يصدق ، وإن كان ذلك [ لا يقدح ] في حجيته ، وهو خلاف | لفظي ؛
~~لأن مخالفتهم لا تقدح في الإجماع قطعا . | PageV04P1553
# وتبع ابن الباقلاني كثير من المتأخرين على أن الخلاف لفظي راجع إلى |
~~التسمية .
# لكن أبو الحسين في ' المعتمد ' نقل عن قوم أن الإجماع لا يحتج به إلا مع
~~| وفاق العامة . انتهى .
# وحكى القاضي عبد الوهاب ، وابن السمعاني أنه يعتبر في الإجماع | على عام
~~، وهو ما ليس بمقصور على العلماء وأهل النظر ، كالمسائل | المشهورة بخلاف
~~دقائق الفقه .
# قيل : وبهذا التفصيل يزول ms0492 الإشكال ، وينبغي تنزيل إطلاق المطلقين | عليه
~~.
# وخص القاضي الباقلاني الخلاف بالخاص ، وقال : لا يعتبر خلاف العام |
~~اتفاقا وجرى عليه الروياني في ' البحر ' . | PageV04P1554 | تنبيه :
# قولنا : لا يعتبر قول العامة أولى من قول المقلد ؛ لأن العامي أعم من أن
~~| يكون مقلدا أو لا ، فالتعبير به أولى لشموله .
# قوله : { ولا من عرف الحديث فقط ، أو اللغة ، أو علم الكلام ، | ونحوه }
~~، كعلم العربية ، والمعاني ، والبيان ، والتصريف ؛ لأنه | من جملة المقلدين
~~فلا تعتبر مخالفتهم . | قوله : { وكذا من عرف الفقه فقط } في مسألة في
~~أصوله ، أو أصول | PageV04P1555 | الفقه في مسألة في الفقه .
# وهذا هو الصحيح عند الإمام أحمد ، وأصحابه ، وأكثر العلماء ؛ | لأنهم
~~أيضا من جملة المقلدين ؛ لأن من شرط الإجماع اتفاق المجتهدين ، فمن | لم
~~يكن من المجتهدين فهو من المقلدين ؛ لأنه لا واسطة بينهما .
# فعلى هذا لا يعتقد بقوله ، ولا بخلافه .
# وقيل : باعتبار كل من الطائفتين : الفقهاء والأصوليين لما في كل | منهما
~~من الأهلية المناسبة للفنين لتلازم العلمين ، وهو قوي .
# وقيل : يعتبر قول الأصولي في الفقه دون الفروعي في الأصول ؛ لأنه | أقرب
~~إلى مقصود الاجتهاد دون عكسه ، اختاره الباقلاني . قال | أبو المعالي : وهو
~~الحق . | PageV04P1556
# وقيل : عكسه ، فيعتبر قول الفروعي في الأصول دون الأصولي في | الفروع ؛
~~لأنه أعرف بمواضع الاتفاق والاختلاف .
# قوله : { وكذا من فاته بعض شروط الاجتهاد } ، يعني : لا اعتبار بقوله |
~~في الإجماع ؛ لأنه ليس من المجتهدين .
# ومعنى هذا لابن عقيل وغيره ، فإنه قال في الواضح : لم يعتد بقول من لم |
~~يكن مجتهدا كاملا . | قال المجد : من أحكم أكثر أدوات الاجتهاد ، ولم يبق
~~له إلا خصلة أو | خصلتان ، اتفق الفقهاء والمتكلمون على أنه لا يعتد بخلافه
~~خلافا | للباقلاني .
# وقال الطوفي في ' مختصره ' : أما قول الأصولي غير الفروعي وعكسه ، |
~~والنحوي في مسألة مبناها النحو ، كمسألة مسح الرأس المبنية على أن الباء |
~~للإلصاق ، أو للتبعيض ، ومسائل الشرط والجزاء ، والاستثناء ونحوه ، ففي |
~~اعتبار قولهم الخلاف في تجزيء الاجتهاد ، والأشبه اعتبار قول الأصولي |
~~والنحوي فقط لتمكنهما من درك الحكم بالدليل ، والمسألة اجتهادية . |
~~والصحيح أن الاجتهاد يتجزأ على ما يأتي بيانه ms0493 . | PageV04P1557
# وقال الطوفي - أيضا - : وسبقه إلى ذلك القرافي ، وجماعة من العلماء ، |
~~منهم : ابن قاضي ابن الجبل ، والبيضاوي ، وشراحه ، بما يقتضي أنه وفاق |
~~يعتبر في إجماع كل فن قول أهله ؛ إذ غيرهم بالإضافة إليه عامة . انتهى .
# وهو متوجه ، فعلى هذا يعتبر في إجماع كل فن ، من فقه ، وأصول ، | ونحو ،
~~وطب ، وغيرها قول أهله ، وهو ظاهر جدا .
# قوله : { ولا كافرا مطلقا } ، يعني : لا يعتد بقول الكافر مطلقا ، سواء |
~~كان متأولا ، وهو المخطئ في الأصول ، أو غيره كالمرتد ، ونحوه لخروج | الكل
~~عن الملة فلا يتناولهم مسمى الأمة المشهود لهم بالعصمة .
# أما الكافر الأصلي ، والمرتد فلا نزاع بين الأمة أن قولهم لا يعتبر في |
~~الإجماع ، ولو انتهى إلى رتبة الاجتهاد لما علم من اختصاص الإجماع بأمة |
~~محمد [ $ ] .
# محل الخلاف في المبتدع إذا كفرناه ببدعته . | PageV04P1558
# وتحرير القول في ذلك : أن عند من كفره ببدعته لا يعتد بقوله في | الإجماع
~~، ومن لا يكفره فهو عنده من المبتدعة الذين يحكم بفسقهم ، وهو | القسم
~~الآتي بعد هذه المسألة .
# وقطع بذلك العلماء منهم : ابن الحاجب ، وابن مفلح ، وابن | قاضي الجبل ،
~~وغيرهم .
# قال الموفق في ' الروضة ' : لا يعتد بقول كافر سواء كان بتأويل أو بغير |
~~تأويل .
# وقاله الطوفي في ' مختصره ' وزاد : وقيل : المتأول كالكافر عند المكفر |
~~دون غيره .
# ولا فائدة في هذا القول ، ولا ثمرة ؛ إذ محل المسألة في المحكوم بكفره .
# وقال الأستاذ أبو منصور : قال أهل السنة : لا يعتبر في الإجماع وفاق |
~~القدرية ، والخوارج ، والرافضة .
# وقال الصيرفي : هل يقدح خلاف الخوارج في الإجماع ؟ فيه قولان . |
~~PageV04P1559
# قوله : { ولا فاسق مطلقا } ، لا يعتد بقول الفاسق مطلقا ، سواء كان من |
~~جهة الإعتقاد أو الأفعال .
# فالاعتقاد كالرفض ، والاعتزال ، ونحوهما ، والأفعال كشرب الخمر ، |
~~والزنا ، والربا ، والسرقة ، ونحوها .
# هذا هو الصحيح ، اختاره القاضي ، وابن عقيل ، والأكثر . | قال أبو
~~المعالي ، وابن السمعاني : وذهب إليه معظم الأصوليين .
# وقال أبو بكر الرازي من الحنفية : هذا الصحيح عندنا . | قال ابن برهان :
~~هو قول كافة الفقهاء والمتكلمين ؟ | وتقدم قريبا كلام الأستاذ أبي منصور ،
~~والصيرفي . | وذلك لأنه لا يقبل قوله ، ولا يقلد ms0494 في فتوى ، كالكافر ،
~~والصبي .
# وعند أبي الخطاب وأبي إسحاق الشيرازي والغزالي في ' المنخول ' : |
~~PageV04P1560 | يعتد بقوله ؛ لأن المعصية في الفعل دون الإعتقاد ، وذلك لا
~~يزيل اسم | الإيمان .
# ونسب هذا القول إلى إمام الحرمين أيضا .
# واختاره ابن الحاجب في ' مختصره ' ، ونصره .
# وكذا الهندي ، وابن العراقي ، وغيرهم ؛ لأنه مجتهد من الأمة | فتناولته
~~الأدلة بخلاف الكافر ، والصبي قاصر ، ولا يلزم من اعتبار قوله في | الإجماع
~~اعتبار قوله منفردا .
# { وقيل : إن ذكر مستندا صالحا اعتد بقوله } ، وإلا فلا ، فإذا بين |
~~مأخذه ، وكان صالحا للأخذ به اعتبرناه . | قال ابن السمعاني : ولا بأس بهذا
~~القول | وهذا كله في الفاسق بلا تأويل ، أما الفاسق بتأويل فمعتبر في
~~الإجماع | كالعدل ، انتهى . | PageV04P1561
# { وقيل : يعتبر في نفسه ، اختاره أبي المعالي } ، فإذا وافق الجماعة كان
~~| الإجماع حجة على الكل ، وإن خالفهم كان الإجماع حجة عليهم ، لا عليه .
# صرح به الآمدي وغيره على هذه الصفة .
# وقال ابن العراقي في ' شرح جمع الجوامع ' : ينبغي أن يكون الأمر | بالعكس
~~.
# قلت : والذي يظهر أن هذا خطأ ؛ فإن العكس إذا وافق كان حجة عليه | لا
~~عليهم ، ولا قائل به ، وتابع في ذلك أصله ، وهو ' شرح الزركشي ' ، | فإنه
~~قال : وينبغي عكسه ، أنه ينعقد إجماع غيره عليه ، ولا ينعقد إجماعه على |
~~غيره . انتهى .
# فقوله : أخيرا ولا ينعقد إجماعه على غيره سهو ؛ لأنه إذا انعقد الإجماع |
~~مع موافقته انعقد على غيره بلا نزاع ، وهو والله أعلم إنما أراد إذا انعقد
~~| الإجماع لغيره ، ولم يوافق هو أنه يكون إجماعا في حقه أيضا ، وهذا متوجه
~~؟
# وأما هو إذا وافق الجماعة لا ينعقد على غيره ، فهذا غير مسلم .
~~PageV04P1562
# وقال القاضي أبو بكر ابن الباقلاني ، وأبو بكر الرازي الحنفي : لا | يعتد
~~في الإجماع بقول الظاهرية ؛ بجحدهم القياس ، وعدم معرفتهم | للمعاني .
# وقال ابن الصلاح : ينظر فيما قالوه ، فإن لم يسغ فيه الاجتهاد لم يعتد |
~~به ، وإن ساغ فيه الاجتهاد اعتد به .
# قال ابن قاضي الجبل : قلت : وفي الاعتداد بقول مجتهدي الظاهرية أقوال : |
~~المنع . اختاره أبو بكر الرازي الحنفي .
# والثاني : الجواز ، كغيرهم . | والثالث : الفرق بين ما ms0495 للاجتهاد فيه مساغ
~~وغيره ، كتفريقهم في | تنجيس الماء بين البول فيه ، وصبه فيه ، فيعتبر قوله
~~في الأول دون الثاني | اختاره أبو عمرو ابن الصلاح .
# قال القاضي عبد الوهاب المالكي : ترك اعتقاده العمل ببعض الأدلة | لا
~~يخرجه عن كونه مجتهدا ، وإلا لزم أن لا يعتبر قول من خالف في المراسيل ، |
~~PageV04P1563 | والعموم ، وأن الأمر على الوجوب ، وغير ذلك . انتهى .
# وقال الأبياري في ' شرح البرهان ' : إن كانت المسألة مما يتعلق | بالآثار
~~، والتوقيف ، واللفظ اللغوي وليس للقياس فيها مجال فلا يصح أن | ينعقد
~~الإجماع دونهم إلا على قول من يرى أن الاجتهاد قضية واحدة | لا تتجزأ ، وإن
~~قلنا بالتجزيء فلا يمتنع أن يقع النظر في نوع هم فيه | محققون . انتهى .
# وقال القاضي الباقلاني أيضا ، وأبو المعالي : لا يعتد بقول منكري |
~~القياس ، فدخل في هذا كل من أنكر القياس من الظاهرية وغيرهم .
# وقيل : إن كان القياس جليا ، وإلا اعتد بهم .
# وقال أيضا أبو بكر الباقلاني ، وأبو المعالي ، والغزالي : لا يعتد بقول |
~~الأصم . | PageV04P1564
# وهذا الأصم هو عبد الرحمن بن كيسان ، قاله ابن الصلاح | وغيره .
# قال الشيخ تقي الدين في رده على الرافضي هو عبد الرحمن بن كيسان | الأصم
~~المعتزلي من فضلائهم ، وله تفسير ، ومن تلاميذه إبراهيم بن | إسماعيل بن
~~علية .
# ولإبراهيم هذا مناظرات في الفقه وأصوله مع الشافعي وغيره . |
~~PageV04P1565 5 |
# | قوله : { فصل }
# { الأربعة وغيرهم لا يختص الإجماع بالصحابة } .
# وعليه جماهير العلماء ، وذلك للأدلة التي تقدمت في قبول الإجماع من | غير
~~تفريق بين عصر وعصر قبلهم للأدلة ؛ ولأن معقول السمعي إثبات | الحجة
~~الإجماعية مدة التكليف ، وليس مختصا بعصر الصحابة .
# وعن أحمد : يختص بهم ، وقاله الظاهرية .
# قال الشيخ تقي الدين : لا يكاد يوجد عن أحمد احتجاج بإجماع بعد |
~~التابعين أو بعد القرون الثلاثة . انتهى .
# قلت : آخر القرون الثلاثة إلى زمنه ، فيكون احتج بالإجماع إلى زمنه |
~~بخلاف ما إذا قلنا بعد التابعين . | PageV04P1566
# قال ابن حزم : ذهب داود وأصحابنا إلى أن الإجماع إنما هو إجماع | الصحابة
~~فقط ، وهو قول لا يجوز خلافه ؛ لأن الإجماع إنما يكون عن | توقيف ،
~~والصحابة هم ms0496 الذين شهدوا التوقيف .
# قال : فإن قيل : فما تقولون في إجماع من بعدهم ، أيجوز أن يجمعوا على |
~~خطأ ؟ | قلنا : هذا لا يجوز لأمرين :
# أحدهما : أن النبي [ $ ] أمننا من ذلك بقوله : ' لا تزال طائفة من أمتي |
~~ظاهرين على الحق ' .
# الثاني : أن سعة الأقطار بالمسلمين ، وكثرة العدد ، ولا يمكن أحدا | ضبط
~~أقوالهم ، ومن ادعى هذا لم يخف على أحد كذبه . انتهى .
# ومقتضاه أن الظاهرية لا يمنعون الاحتجاج بإجماع من بعد الصحابة | ولكن
~~يستبعدون العلم به ، كما حمل كلام الإمام أحمد في أحد محامله على | ذلك كما
~~تقدم .
# واحتج للقول الثاني أيضا بظاهر الآثار السابقة فكانوا كل الأمة ، وليس |
~~من بعدهم كلها دونهم ، وموتهم لم يخرجهم منها . | PageV04P1567 | رد :
~~فيقدح موت الموجود حين الخطاب في انعقاد إجماع الباقين ، ومن | أسلم بعد
~~الخطاب لا يعتد بخلافه ، ويبطل أيضا بسائر خطاب التكليف ، | فإنه عم وما
~~اختص .
# قالوا : ما لا قطع فيه سائغ فيه الاجتهاد بإجماع الصحابة ، فلو اعتد |
~~بإجماع غيرهم تعارض الإجماعان .
# رد : لم يجمعوا على أنها اجتهادية مطلقا ، وإلا لما أجمع من بعدهم فيها ،
~~| لتعارض الإجماعين ، وبلزومه في الصحابة قبل إجماعهم فكان مشروطا بعدم |
~~الإجماع .
# قوله : { فصل : أحمد وأصحابه والأكثر : لا إجماع مع مخالفة واحد أو |
~~اثنين } ، كالثلاثة قطع به في ' التمهيد ' وغيره .
# وكذلك الشافعية وغيرهم ؛ لأنه لا يسمى إجماعا مع المخالفة ؛ | لأن الدليل
~~لم ينهض إلا في كل الأمة ؛ لأن المؤمن لفظ عام ، والأمة موضوعة | للكل . |
~~PageV04P1568
# وقيل : ينعقد الإجماع مع مخالفة واحد لا مخالفة أكثر ؛ لأنه نادر | لا
~~اعتبار به .
# وقيل : ينعقد مع مخالفة اثنين ، اختاره ابن جرير الطبري ، وأبو بكر |
~~الرازي الحنفي ، وابن حمدان من أصحابنا في ' المقنع ' ، وبعض | المالكية ،
~~وبعض المعتزلة ، وإليه ميل أبي محمد الجويني في ' المحيط ' .
# وقيل : ينعقد مع مخالفة اثنين في غير أصول الدين ، أما في أصول الدين |
~~فلا ينعقد بمخالفة أحد .
# حكاه القرافي عن الأخشيد من المعتزلة . | PageV04P1569
# وقيل : هو حجة مع المخالفة ، لا إجماع ، اختاره ابن الحاجب ، وغيره ، |
~~فقال : لو ندر المخالف مع كثرة المجمعين لم يكن إجماعا قطعا ms0497 ، والظاهر أنه
~~| حجة ؛ لتعذر أن يكون الراجح متمسك المخالف ؛ لأنه لا يدل ظاهرا على وجود
~~| راجح ، أو قاطع ؛ لأنه لو قدر كون متمسك المخالف راجحا والكثيرون لم |
~~يطلعوا عليه ، أو اطلعوا وخالفوه غلطا ، أو عمدا كان في غاية البعد .
# قال البرماوي : وهو مبني على أن حجية الإجماع لاستحالة العادة ، وقد |
~~سبق ضعفه .
# ونحوه قول الهندي : الظاهر أن من قال إنه إجماع فإنما يجعله إجماعا |
~~ظنيا لا قطعيا . انتهى .
# وقال الجرجاني الحنفي : إن لم يسوغوا اجتهاد المخالف ، كإباحة | المتعة ،
~~وربا الفضل انعقد ، وإلا فلا ، كالعول ؛ فإن | PageV04P1570 | المتعة ،
~~وربا الفضل ، وعدم العول ، قال به ابن عباس ، لكن عدم | العول يسوغ فيه
~~الاجتهاد ؛ فلهذا لم ينكروا عليه فيه ، وأنكروا عليه في | المتعة وربا
~~الفضب ؛ فلهذا يقال : إنه رجع عنهما .
# وحكى هذا السرخسي عن أبي بكر الرازي .
# وقال الموفق في ' الروضة ' ، الآمدي ، والطوفي ، وجمع : | الخلاف في
~~الأقل أيضا فشمل الثلاثة ، والأربعة ، ونحوهم .
# قال الموفق : وهو رواية عن أحمد . | PageV04P1571
# قال في ' مختصر التقريب ' : إنه الذي يصح عن ابن جرير .
# وقال بعضهم : إن بلغ الأقل عدد التواتر منع ، وإلا فلا .
# احتج للأكثر : تناول الأدلة للجميع حقيقة ، والعصمة للأمة ، | ولا تصدق
~~بدونه ، وقد خالف ابن مسعود ، وابن عباس في مسائل جمهور | الصحابة فجوز لهم
~~.
# قالوا : أنكر عليه المتعة ، وحصر الربا في النسيئة ، والعينة على زيد |
~~ابن أرقم .
# قلنا : لخلاف مشهور السنة ، ثم قد أنكر على المنكر فلا إجماع ، وأيضا |
~~إنكارهم إنكار مناظرة ، لا للإجماع فهو مختلف فيه ، فحكمه إلى الله ، لقوله
~~| تعالى : ^ ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ) ^ [ النساء : 59 ] .
# قالوا : يطلق الكل على الأكثر . | PageV04P1572
# قلنا : معارض بما دل على قلة أهل الحق من نحو : ^ ( كم من فئة | قليلة
~~غلبت فئة كثيرة ) ^ [ البقرة : 249 ] ، ^ ( وقليل ما هم ) ^ [ ص : | 24 ] ،
~~^ ( وقليل من عبادي الشكور ) ^ [ سبأ : 13 ] ، وعكسه كثرة أهل الباطل ، |
~~نحو : ^ ( أكثرهم لا يعقلون ) ^ [ العنكبوت : 63 ] ، ^ ( . . . لا يعلمون )
~~^ | [ الأنعام : 37 ] ، ^ ( . . . لا يشكرون ) ^ [ البقرة : 243 ] ، ^ ( لا
~~| يؤمنون ) ^ [ البقرة : 100 ] ، وإذا من الجائز إصابة الأقل وخطؤ الأكثر ،
~~| كما كشف ms0498 الوحي عن إصابة عمر في أسرى بدر ، وكما انكشف الحال | عن إصابة
~~أبي بكر في أمر الردة .
# ثم عمدتهم حمل الكل على الأكثر وهو مجاز . | PageV04P1573
# قوله : { ولا إجماع للصحابة مع مخالفة تابعي مجتهد } عند أحمد ، وأبي |
~~الخطاب ، وابن عقيل ، والموفق ، والأكثر منهم : عامة الفقهاء ، |
~~والمتكلمين منهم : أكثر الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، واختاره | أيضا
~~القاضي أبو يعلى .
# لأنه مجتهد من الأمة فلا ينهض الدليل بدونه .
# ولأن الصحابة سوغوا اجتهادهم وفتواهم معهم في الوقائع الحادثة في |
~~زمانهم فكان سعيد بن المسيب يفتي في المدينة وفيها خلق من الصحابة ، |
~~PageV04P1574 | وشريح في الكوفة وبها أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - ،
~~وحكم عليه في | خصومة عرضت له عنده على خلاف رأيه ولم ينكر عليه ، وكذا
~~الحسن | البصري ، وغيرهم كانوا يفتون بآرائهم زمن الصحابة من غير نظر أنهم
~~| أجمعوا أو لا .
# ولو لم يعتبر قولهم في الإجماع معهم لسألوا قبل إقدامهم على الفتوى : |
~~هل أجمعوا أم لا ؟ لكنهم لم يسألوا ، فدل على اعتبار قولهم معهم مطلقا .
# ودعوى أنهم إنما جوزوا لهم الفتوى مع الاختلاف دليل عليه ، بل | الدليل
~~على خلافه .
# وسئل أنس عن مسألة فقال : اسألوا مولانا الحسن ، فإنه غاب | وحضرنا ،
~~وحفظ ونسينا .
# فقد سوغوا اجتهادهم ولولا صحته واعتباره لما سوغوه .
# وإذا اعتبر قولهم في الاجتهاد فليعتبر في الإجماع ؛ إذ لا يجوز مع تسويغ
~~| الاجتهاد ترك الأعتداد بقولهم وفاقا . | PageV04P1575
# والأدلة السابقة تتناولهم ، واختصاص الصحابة بالأوصاف السالفة لا | يمنع
~~من الاعتداد بذلك ، وإلا لزم أن لا يقبل الأنصار مع خلاف | المهاجرين ،
~~والمهاجرون مع العشرة ، ولا قولهم مع الخلفاء الأربعة ، وهلم | جرا ؛ لظهور
~~التفاوت والتفاضل ، ولم يقل به أحد .
# وعن أحمد : يكون إجماعا ، اختاره الخلال والحلواني ، واختاره | القاضي
~~أيضا ، فله اختياران ؛ لأنهم شاهدوا التنزيل فهم أعلم بالتأويل ، |
~~والتابعون معهم كالعامة مع العلماء ؛ ولذلك قدم تفسيرهم .
# وأنكرت عائشة على أبي سلمة لما خالف ابن عباس في عدة المتوفى | عنها ،
~~وزجرته بقولها : ( أراك كالفروج يصيح بين الديكة ) ، ولو كان | قولهم
~~معتبرا لما أنكرته . | PageV04P1576
# ورد ذلك بأن كونهم أعلم لا ينفي اعتباره ms0499 اجتهاد المجتهد ، وكونهم | معهم
~~كالعامة مع العلماء تهجم ممنوع ، والصحبة لا توجب الاختصاص ، | وإنكار
~~عائشة إما أنها لم تره مجتهدا أو لتركه التأدب مع ابن عباس حال | المناظرة
~~من رفع صوت ونحوه ، وقولها ، ( يصيح ) يشعر به .
# قوله : { وإن صار مجتهدا بعده } ، أي : بعد الإجماع { فعلى انقراض العصر
~~} .
# الكلام كان أولا فيما إذا كان مجتهدا حال الإجماع ، والكلام الآن فيما |
~~إذا صار مجتهدا بعد الإجماع فاختلفوا : هل يعتبر في صحة الإجماع قوله أم |
~~لا ؟ .
# والصحيح - وعليه الأكثر - أنه مبني على انقراض العصر من اشترط لصحة |
~~الإجماع انقراض العصر قبل الاختلاف قال : هذا ليس بإجماع إن خالف ، ومن |
~~قال : لا يشترط انقراض العصر قال : الإجماع انعقد ، ولا اعتبار لمخالفة من
~~صار | من أهل الإجماع بعد ذلك ، وسيأتي أصل المسألة والخلاف فيها .
# قوله : { ونفاه الموفق وغيره وقال : لا يعتبر قوله مطلقا } ، يعني : |
~~سواء قلنا هو مبني على انقراض العصر أم لا ؟ | PageV04P1577
# وحكاه السرخسي عن أصحابهم ، واختاره الموفق في ' الروضة ' | لسبقه
~~بالإجماع ، كإسلامه بعد الإجماع .
# لكن قال أبو الخطاب في ' التمهيد ' : إن هذا لم يقله أحد ، ومن نقل |
~~مقدم على من نفى .
# قال في ' الروضة ' : نعم ، لو بلغ رتبة الاجتهاد بعد إجماعهم فهو | مسبوق
~~بالإجماع ، فهو كمن أسلم بعد تمام الإجماع . انتهى .
# وقال المجد : إذا أجمع أهل العصر على حكم فنشأ قوم مجتهدون قبل |
~~انقراضهم فخالفوهم ، وقلنا : انقراض العصر شرط ، فهل يرتفع الإجماع | على
~~مذهبين ؟ وإن قلنا : لا يعتبر الانقراض ، فلا . انتهى .
# قوله : { ولا يعتبر موافقته } ، يعني : إذا انعقد الإجماع ثم حدث | مجتهد
~~من التابعين ، فإن وافقهم فلا كلام ، وإن سكت لم يقدح في الإجماع ؛ | لأن
~~سكوته لا يدل على المخالفة .
# وهذا ذكره بعض أصحابنا ، وقدمه ابن مفلح في ' أصوله ' . | PageV04P1578
# وخالف ابن عقيل ، وأبو الخطاب ، والآمدي ، فظاهره أنه | يعتبر موافقته .
# قال ابن مفلح في ' أصوله ' : ولعل المراد عدم مخالفته ، وهو كما قال .
# قال الشيخ تقي الدين : والضابط أن اللاحق إما أن يتأهل قبل الانقراض | أو
~~بعده ، وعلى الأول فإما أن يوافق أو يخالف أو ms0500 يسكت . قلت : سر المسألة | أن
~~المدرك لا يعتبر وفاقه ، بل يعتبر عدم خلافه إذا قلنا به . انتهى .
# وقال أبو الخطاب في ' التمهيد ' في مسألة انقراض العصر : فإن قيل : |
~~نسلم ونقول : يعتبر انقراض المجمعين في وقت الحادثة ، لا من حدث | بعدها ،
~~قيل : فما اعتبرتم إذا انقراض العصر ، وإنما اعتبرتم من وجد | وقت الحادثة
~~، وهذا لم يقله أحد ؛ ولأن من حدث يجوز له المخالفة ، فإذا | مات غيره لم
~~أسقطت قوله ، وما كان يجوز له ؟ ! انتهى .
# قوله : { فائدة : تابع التابعي مع التابعي كهو مع الصحابي ذكره |
~~PageV04P1579 | القاضي وغيره } ، ولا فرق ، يعني : هذا ما قلنا في التابعي
~~مع الصحابي قلناه | في تابع التابعي مع التابعي .
# قلت : لو قيل : باعتبار قول تابع التابعي مع التابعي ، وإن لم نعتبره في
~~| التابعي بحال كان له وجه وقوة للفرق . | PageV04P1580 |
# | قوله : { فصل : }
# { إجماع أهل المدينة ليس بحجة } عند جماهير العلماء للأدلة المتقدمة | في
~~ذلك ؛ ولأنهم بعض الأمة لا كلها ؛ لأن العصمة من الخطأ إنما ينسب | للأمة
~~كلها لا للبعض ، ولا مدخل للمكان في الإجماع ؛ إذ لا أثر لفضيلته في | عصمة
~~أهله بدليل مكة المشرفة .
# وخالف مالك في ذلك .
# قال المحاسبي في كتاب ' فهم السنن ' : قال مالك : إذا كان الأمر بالمدينة
~~| ظاهرا معمولا به لم أر لأحد خلافه ، ولا يجوز لأحد مخالفته . انتهى .
# واحتج بأن القول الباطل خبث والخبث منفي عن المدينة بقول | الصادق ، وإذا
~~انتفى الباطل بقي الحق فوجب اتباعه . | PageV04P1581
# فقال بعض أصحابه بظاهره ؛ ولذلك أطلق كثير من العلماء القول به | عن مالك
~~، لكن قال بعضهم : ذلك في زمن الصحابة ، والتابعين ، وعليه | جرى ابن
~~الحاجب ، وغيره .
# وقال بعضهم : في زمن الصحابة ، والتابعين ، ومن يليهم .
# ذكره المجد ، وتبعه ابن مفلح ، وحكاه ابن الباقلاني ، وابن | السمعاني .
# قال البرماوي : وادعى ابن تيمية أنه مذهب الشافعي وأحمد .
# وقال الباجي من أصحاب مالك : أراد فيما طريقه النقل | المستفيض كالصاع ،
~~والمد ، وعدم الزكاة في الخضروات مما تقتضي العادة أن | يكون في زمن النبي
~~[ $ ] ، إذا لم يغير عما كان عليه لعلمه ، فأما مسائل | الاجتهاد فهو وغيره ms0501
~~سواء . | PageV04P1582
# وحكاه القاضي في ' التقريب ' عن شيخه الأبهري ، وجرى عليه | القرافي في '
~~شرح المنتخب ' ، وإن خالف في موضع آخر ، واختاره ابن | عقيل في كتابه '
~~النظريات ' الكبار فقال : عندي أن إجماعهم حجة فيما | طريقه النقل ، وإنما
~~لا يكون حجة في باب الاجتهاد ، لأن معنا مثل ما معهم | من الرأي ، وليس لنا
~~مثل ما معهم من الرواية ، ولا سيما نقلهم فيما تعم به | بلواهم ، وهم أهل
~~نخيل وثمار ، فنقلهم مقدم على كل نقل ، لا سيما في | هذا الباب . انتهى .
# وقيل : أراد المنقولات المستمرة ، كالأذان ، والإقامة ، نقل هذا القول |
~~والذي قبله ابن مفلح ، وغاير بينهما وتابعناه ، وكثير من العلماء يجعل |
~~القولين قولا واحدا . | PageV04P1583
# قال البرماوي : وقال القاضي من أصحاب مالك : إنما أراد فيما | طريقه
~~النقل ، كالصاع ، والمد ، والأذان ، والإقامة ، وعدم الزكاة في | الخضروات
~~مما تقتضي العادة أن يكون في زمنه [ $ ] كما تقدم . انتهى .
# احتج لمالك بحديث : ' إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها ' ، |
~~متفق عليه عن جابر .
# وخطأ علمائها خبث ، وهو منفي عنهم فبقي الحق فوجب اتباعه ، | فيكون حجة .
# وأما قوله : ' ينصع طيبها ' فبالصاد والعين المهملتين ، وأوله ياء مثناة
~~| من تحت ' وطيبها ' بالتشديد مرفوع ؛ لأنه فاعل على المشهور ، ويروى |
~~بالنصب و ' تنصع ' بالتاء المثناة من فوق ، والفاعل ضمير المدينة .
# لكن قال القزاز : لم أجد لنصع في الطيب وجها ، وإنما وجه الكلام |
~~PageV04P1584 | يتضوع طيبها ، أي : يفوح ، ويروى : وينضخ بمعجمتين .
# والجواب : أن فضل البقاع لا أثر له في عدم خطأ ساكنيها [ إلا ] من | عصمه
~~الله ، كما تقدم .
# قالوا : لا يجمعون إلا على راجح ؛ لأنهم أفضل وأكثر .
# رد بمنعهما ، فإن الصحابة بغيرها أكثر ، منهم : علي ، وابن مسعود ، |
~~وابن عباس ، وأبو عبيدة ، وأبو موسى ، ومعاذ ، وغيرهم ، ثم المفضول | معتبر
~~مع الفاضل . | PageV04P1585
# وقيل : إجماع أهل المدينة ومكة حجة ، وهو ضعيف أيضا ؛ لأنهم | ليسوا كل
~~الأمة الذين جعلت الحجة في قولهم ، ولا أثر للبقاع وإن شرفت | كما تقدم .
# وقيل : وإجماع أهل البصرة مع أهل الكوفة حجة ، وهو ضعيف - لما | تقدم -
~~وأولى .
# وقيل : وإجماع أحدهما حجة ، وهو أضعف من الذي ms0502 قبله .
# قال القاضي الباقلاني : وإنما صار من صار إلى ذلك ؛ لاعتقادهم | تخصيص
~~الإجماع بالصحابة ، وكانت هذه الثلاثة الأماكن موطن الصحابة ، | وما خرج
~~عنها أحد منهم إلا شذوذا . انتهى .
# فلا يظن أن القائل بذلك يقول به في كل عصر ، وبهذا قال ابن | العراقي . |
~~PageV04P1586
# ومدرك المخالف : انتشار الصحابة - رضي الله عنهم - في هذه البلاد | دون
~~غيرها .
# قال أبو إسحاق الشيرازي في ' اللمع ' : قيل : إجماع البصرة مع الكوفة |
~~هو حجة . قيل : كل بلد منهما بمفرده .
# ونقل الغزالي عن قوم إجماع مكة والمدينة . | PageV04P1587 |
# | قوله : { فصل }
# { أحمد والأكثر قول الخلفاء الأربعة ليس بإجماع ، ولا حجة مع مخالفة |
~~مجتهد } ، وهو الصحيح المعتمد عليه عند الأئمة ؛ لأنهم ليسوا كل الأمة |
~~الذين جعلت الحجة في قولهم .
# وعن أحمد رواية : بأن قولهم إجماع وحجة .
# اختاره ابن البنا من أصحابنا ، وأبو خازم - بالخاء المعجمة والزاي - |
~~حنفي المذهب ، وكان قاضيا ، وحكم بذلك زمن المعتضد في توريث ذوي |
~~PageV04P1588 | الأرحام ، فأنفذ حكمه ، وكتب به إلى الآفاق ، فلم يعتبر
~~خلاف زيد في منع | توريث ذوي الأرحام بناء على أن الخلفاء الأربعة يورثونهم
~~، ولما رد أبو | سعيد البرذعي عليه باختلاف الصحابة ، قال : العمل بقول
~~الخلفاء | الأربعة .
# قال البرماوي : نعم ، لا يلزم من احتجاج أبي خازم أن يكون إجماعا ، | بل
~~حجة فقط ، وحينئذ لا معنى لتخصيص أبي خازم بذلك ، ولا كونه | رواية عن أحمد
~~؛ فإنه منقول قول عن الشافعي فقد قال ابن كج في | كتابه : اختلاف الصحابة
~~على قولين ، وكانت الخلفاء الأربعة مع أحد | الفريقين ، قال الشافعي في
~~موضع : يصار إلى قولهم ، وفي موضع : لا بل | يطلب دلالة سواهما . |
~~PageV04P1589 | واستدل كثير من الأصوليين من أصحابنا ، وغيرهم لهذا المذهب
~~| بقول النبي [ $ ] : ' عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من |
~~بعدي ، تمسكوا بها ، وعضوا عليها بالنواجذ ' . رواه أحمد ، وأبو داود ، |
~~وابن ماجه ، وصححه الترمذي ، والحاكم في ' المستدرك ' وقال : على | شرطهما
~~.
# والمراد بالخلفاء هم الأربعة لقوله [ $ ] : ' الخلافة من بعدي ثلاثون سنة
~~| ثم يصير ملكا عضوضا ' . رواه أبو داود بلفظ : ' خلافة النبوة ثلاثون سنة
~~| ثم يؤتي الله الملك من يشاء ' . وأخرجه ms0503 الترمذي والنسائي . |
~~PageV04P1590
# واستدل للأول بأن ابن عباس خالف جميع الصحابة في خمس مسائل في | الفرائض
~~انفرد بها ، وابن مسعود في أربع ، وغيرهما في غير ذلك ، ولم يحتج | عليهم
~~أحد بإجماع الخلفاء الأربعة ، وأنه لا حجة في الحديث السابق | لمعارضته
~~لحديث : ' أصحابي كالنجوم ' لكنه ضعيف ، وبتقدير صحته فلا | معارضة ؛ فإن
~~المراد منه أن المقلد يتخير فيهم ، لا أن قول كل حجة .
# وأما حديث : ' عليكم بسنتي وسنة الخلفاء . . . ' فسياقه فيما يكون | حجة
~~من حجج الشرع .
# وإنما الجواب : أن المراد أن لا يبتدع الإنسان بما لم يكن في السنة ، |
~~ولا فيما عليه الصحابة في زمن الخلفاء الأربعة لقرب عهدهم بتلقي الشرع . |
~~PageV04P1591
# وعنه : قولهم حجة ، لا إجماع كما تقدم في تأويل قول أبي خازم .
# وعنه : وقول الشيخين - أعني : أبا بكر وعمر - رضوان الله عليهما - | يعني
~~حجة - لقوله [ $ ] : ' اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر ' رواه | أحمد ،
~~وابن ماجه ، والترمذي ، وقال : حديث حسن . وابن حبان في | ' صحيحه ' .
# ورد ابن مفلح وغيره : بأن ' الخلفاء ' عام فأين دليل الحصر ، ثم يدل |
~~على أنه حجة أو يحمل على تقليدهم في فتيا أو إجماع لم يخالفهم غيرهم . |
~~PageV04P1592
# وعن أحمد رواية أنه إجماع ، وقاله بعض العلماء وهو ضعيف .
# قال الآمدي : قال بعض الناس : قول أبي بكر وعمر إجماع .
# قال ابن مفلح : وذكره تعض أصحابنا عن أحمد ، وعنه : يحرم خلاف أحدهم ،
~~اختاره البرمكي ، وغيره من أصحابنا ، وبعض الشافعية ، قال ابن مفلح . قول
~~أحدهم ليس بحجة ، فيجوز لبعضهم خلافه رواية | واحدة عند أبي الخطاب .
# وذكر القاضي ، وابن عقيل رواية : لا يجوز .
# قوله : ولا يلزم الأخذ بقول أفضلهم ، وعجب أحمد من قائل | ذلك . |
~~PageV04P1593
# وقال في مقدمة ' روضة الفقه ' لبعض أصحابنا إذا اختلف الصحابة وفي |
~~أحدهم قول إمام ففي ترجيحه على القول الآخر روايتان ، فإن كان مع كل |
~~منهما إمام وأحدهما أفضل ففي ترجيحه روايتان . انتهى .
# فذكر رواية بترجيح أحد القولين إذا كان فيهم إمام أو أفضل ، والله | أعلم
~~.
# قوله : { وما عقده أحدهم كصلح بني تغلب ، وخراج وجزية | لا يجوز نقضه }
~~عند أكثر أصحابنا ms0504 نقله ابن عقيل عن الأصحاب كعقد | عمر صلح بني تغلب ، وعقد
~~خراج السواد ، والجزية ، وما جرى | مجراه . | PageV04P1594
# قال أبو حامد الشافعي : لا ينقض على أصح قولي الشافعي ، وسبقه ابن |
~~القاص واستغره السبخي في ' شرحه ' قال : يشبه أن يكون تفريعا على | القديم
~~في تقليد الصحابي ، وأما على الجديد فلا فرق . انتهى .
# وقال ابن عقيل : يجوز نقضه إذا رأى ذلك فيكون حكمه حكم رأيه في | جميع
~~المسائل . قال : لأن المصالح تختلف باختلاف الأزمنة .
# قوله : { ولا قول أهل البيت عند الأربعة ، وغيرهم } ، أعني أنه ليس |
~~PageV04P1595 | بإجماع ، وهذا هو الصحيح الذي عليه الأئمة الأربعة للأدلة
~~السابقة | العامة في ذلك وغيره .
# وقال القاضي في ' المعتمد ' وبعض العلماء والشيعة : إنه | إجماع ،
~~واختاره الشيخ تقي الدين ، قال : ومثله إجماع أهل المدينة زمن | الخلفاء ،
~~وإجماع السنة .
# قال الشيخ تقي الدين في ' المسودة ' : وقد ذكر القاضي في ' المعتمد ' |
~~هو وطائفة من العلماء : أن العترة لا تجتمع على خطأ ، كما في حديث |
~~الترمذي ، فهذه ثلاث إجماعات : العترة ، والخلفاء الأربعة ، وأهل |
~~PageV04P1596 | المدينة ، وتقترن بها أهل السنة ، فإن أهل السنة لا يجمعون
~~على ضلالة | كإجماع أهل بيته ، ومدينته وخلفائه . انتهى .
# واستدل لذلك بقوله تعالى : ^ ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس | أهل
~~البيت ) ^ [ الأحزاب : 33 ] .
# لكن قيل : الرجس هو الإثم .
# وقيل : الشرك والخطأ ؛ لأنه لكل مستقذر .
# وقيل : المراد بأهل البيت أزواجه ؛ لسياق القرآن .
# وقيل : أهله ، وأزواجه .
# وقيل : فاطمة ، وعلي ، وحسن وحسين ؛ لرواية شهر بن حوشب | عن أم سلمة :
~~أن هذه الآية لما نزلت جلل عليهم بكساء وقال : ' اللهم | هؤلاء أهل بيتي ،
~~وخاصتي فأذهب عنهم الرجس ، وطهرهم تطهيرا ' ، | فقالت أم سلمة : وأنا معكم
~~؟ قال : ' إنك إلى خير ' . رواه أحمد ، والترمذي | وصححه . | PageV04P1597
~~5
# وعن جابر مرفوعا : ' إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا : كتاب |
~~الله وعترتي أهل بيتي ' .
# وعن زيد بن أرقم مرفوعا : ' إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا |
~~بعدي ، أحدهما أعظم من الآخر وهو كتاب الله تعالى ، وعترتي أهل بيتي لن |
~~يفترقا حتى يردوا على الحوض ' رواهما الترمذي .
# وفي ms0505 مسلم من حديث زيد بن أرقم : ' إني تارك فيكم ثقلين ، أولهما : | كتاب
~~الله ، فيه الهدى والنور ، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به ، ثم | قال :
~~وأهل بيتي ، أذكركم الله في أهل بيتي ' .
# لكن هذه الأخبار آحاد ، وليس بحجة عند الشيعة ، وأجاب في | ' التمهيد ' ،
~~وغيره أنه لا يثبت به أصل ، ولأن زيدا قال : أهل بيته من | حرم الصدقة : آل
~~علي ، وآل عقيل ، وآل جعفر ، وآل عباس . وهو أعلم | بما روى . |
~~PageV04P1598 | والخبر في الخلفاء أصح ولم يقل به الشيعة ، ونمنع أن الخطأ
~~من الرجس . | وفي ' الواضح ' : دل سياق الآية أنه أراد دفع التهمة .
# وقال بعض أصحابنا : مفرد حلي باللام ولا يستغرق ، ولم يحتج أهل | البيت
~~بذلك ، ولا ذكروه ، ولا أنكروا على مخالفهم حتى علي - رضي الله عنه | - زمن
~~ولايته ، ولو كان ذلك حجة كان تركه خطأ ، ولوجب ذكره ، ومعلوم | لو ذكره
~~لنقل وقبله منه أصحابه وغيرهم كما في غيره .
# قوله : { وهم علي وفاطمة ونجلاهما في الأصح } ، وذلك لما في | الترمذي :
~~أنه لما نزل قوله تعالى : ^ ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس | أهل البيت
~~) ^ [ الأحزاب : 33 ] أن النبي [ $ ] أدار عليهم الكساء وقال : | ' هؤلاء
~~أهل بيتي ، وخاصتي ، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ' | كما تقدم
~~ذكره .
# وربما قالت الشيعة إن أهل البيت : علي - رضي الله عنه - وحده ، كما |
~~نقله عنهم أبو إسحاق الشيرازي في ' شرح اللمع ' . | PageV04P1599
# فائدة :
# المراد بالشيعة : من ينسب إلى حب علي - رضي الله عنه - ، ويزعم أنه من |
~~شيعته ، وقد كان في الأصل لقبا للذين ألفوه في حياته كسلمان ، وأبي ذر ، |
~~والمقداد ، وعمار ، وغيرهم - رضي الله عنهم - ، ثم صار لقبا بعد ذلك | على
~~من يرى تفضيله على كل الصحابة ، وأمور أخرى قالوا بها ، لا يرضاها | علي -
~~رضي الله عنه - أبدا ، ولا أحد من ذريته ممن يقتدى به ، ثم تفرقوا فرقا |
~~كثيرة ، وهؤلاء هم المراد بإطلاق الأصوليين وغيرهم الشيعة . | PageV04P1600
~~|
# | قوله : { فصل }
# { أصحابنا والأكثر لا يشترط عدد التواتر فيه } ، أي : في الإجماع ، |
~~كدليل السمع ، ونقله ابن برهان عن معظم العلماء ؛ لأن المقصود اتفاق |
~~مجتهدي الأمة ، وقد ms0506 حصل الاتفاق .
# { وخالف أبو المعالي } ، وأبو بكر الباقلاني ، وطوائف من | المتكلمين
~~فقالوا : لا ينعقد عقلا . | PageV04P1601
# ومعنى قولهم : - عقلا - أنهم إذا لم يبلغوا عدد التواتر لا يمتنع عقلا |
~~تواطؤهم على الخطأ ، لكن إنما هذا تفريع على أن علة حجية الإجماع ذلك ، |
~~والمعتمد - كما تقدم - إنما هو القرآن والسنة لا العقل .
# قوله : { فلو بقي واحد فإجماع في ظاهر كلام أصحابنا } ، قاله ابن | مفلح
~~وتابعناه ، واختاره الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني ، وابن | سريج ، وابن
~~عقيل ، وعزاه الهندي للأكثرين .
# قال ابن عقيل في ' الواضح ' فيما إذا خالف واحد أو اثنان : ومنها أنه لو
~~| قل عدد الاجتهاد فلم يبق إلا الواحد والاثنان لفتنة أو غيرها استوعبتهم -
~~| والعياذ بالله - كما قل القراء في قتال أهل الردة بكثرة من قتل من
~~المسلمين ، | كان [ من ] بقي من المجتهدين مستقلا بالإجماع ولم ينخرم
~~الإجماع ؛ لعدم | الكثرة ، إذا كان هذا العدد القليل يصلح لإثبات أصل
~~الإجماع المقطوع به | فأولى أن يصلح لفك الإجماع واختلاله بمخالفته . انتهى
~~. | PageV04P1602 | وقال الغزالي : إن وافقه العوام واعتبرنا قولهم كان
~~إجماعا ، وإلا | فلا .
# وقيل : يكون حجة ، ولا نسميه إجماعا .
# وقيل : لا نسميه حجة ولا إجماعا ، اختاره كثير من العلماء ، منهم : |
~~التاج السبكي ، والبرماوي ، وغيرهما لشعور الإجماع بالإجماع .
# وعلى كل حال للشافعية قولان ، المرجح أنه ليس بإجماع . | PageV04P1603 |
# | قوله : { فصل }
# { أحمد ، وأصحابه ، وأكثر الحنفية ، والمالكية ، وحكي عن الشافعي ، |
~~وأكثر أصحابه : لو قال مجتهد قولا وانتشر ولم ينكر قبل استقرار المذاهب |
~~فإجماع } .
# أي : ظني وذلك لأن الظاهر الموافقة لبعد سكوتهم عادة ؛ ولذلك يأتي | في
~~قول الصحابي والتابعي في معرض الحجة : كانوا يقولون أو يرون ونحوه ، |
~~ومعلوم أن كل أحد لم يصرح به ، وسكوتهم يشعر بالموافقة وإلا لأنكر | ذلك ،
~~وهو مستمد من سكوته [ $ ] على فعل أحد بلا داع كما تقدم .
# قال الباجي : هو قول أكثر المالكيين ، والقاضي أبي الطيب ، |
~~PageV04P1604 | وشيخنا أبي إسحاق ، وأكثر أصحاب الشافعي .
# قال ابن برهان : إليه ذهب كافة أهل العلم . ونقله في ' البحر ' عن |
~~الأكثرين .
# وفي ' شرح الوسيط ' للنووي : الصواب من مذهب الشافعي أنه | حجة ، وإجماع
~~، وهو موجود ms0507 في كتب العراقيين . انتهى .
# وقال البرماوي : المرجح أنه إجماع ظني ، لا قطعي ؛ لأن القطع مع قيام |
~~الاحتمال في السكوت لا يمكن . | PageV04P1605 | وقال ابن قاضي الجبل ،
~~والآمدي ، والرازي : هو ظني خلافا | لبعض الفقهاء .
# وقال ابن عقيل في ' الفنون ' ، والقاضي أبو بكر بن الباقلاني ، | وأبو
~~المعالي ، وحكي عن الشافعي أيضا ، حكاه الآمدي ، وداود ، | وأبو هاشم : لا
~~يكون إجماعا ، ولا حجة ؛ لاحتمال توقف الساكت أو ذهابه | إلى تصويب كل
~~مجتهد . حكاه الباقلاني عن الشافعي ، واختاره ، | وقال : إنه آخر أقواله .
# واختاره إمام الحرمين ، وقال : إنه ظاهر المذهب حيث قال : لا ينسب | إلى
~~ساكت قول - وهي من عباراته الرشيقة - . | PageV04P1606 | وقال الغزالي في '
~~المنخول ' : نص عليه في الجديد .
# واستدل - أيضا - بأنه يحتمل أنه لم يجتهد ، أو اجتهد ، ووقف ، أو خالف |
~~وكتم للتروي والنظر ، أو لأن كل مجتهد مصيب ، أو وقر القائل أو هابه .
# ورده أصحاب القول الأول بأنه خلاف الظاهر ، لا سيما في حق | الصحابة مع
~~طول بقائهم ، واعتقاد الإصابة لا يمنع النظر لتعرف الحق ، | كالمعروف من
~~حالهم .
# وقال بعض الحنفية ، والصيرفي ، والآمدي ، وابن الحاجب في | ' المختصر
~~الكبير ' ، وتردد في ' الصغير ' ، وحكى عن الشافعي أنه حجة | لا إجماع .
# ونقله في ' المعتمد ' عن أبي هاشم ، ونقله ابن برهان والشيخ في | ' اللمع
~~' عن الصيرفي . | PageV04P1607
# وقال ابن أبي هريرة من الشافعية : يكون حجة في الفتيا لا الحكم . | حكاه
~~المجد في ' المسودة ' .
# قال البرماوي : يكون إجماعا إن كان فتيا لا حكما ، حكاه الأكثر عنه |
~~هكذا .
# وفي ' المحصول ' عنه : أنه إن كان من حاكم وبينهما فرق لاحتمال أن | يكون
~~فتيا من حاكم ، لا حكما .
# وهو ما نقله عن الروياني في ' البحر ' ، وابن برهان في ' الأوسط ' .
# قال ابن أبي هريرة : إن العادة تقضي بأن ترك الإنكار في الفتيا الموافقة
~~| ظاهر ، بخلاف ترك الإنكار في حكم الحاكم ؛ فإنه قد يحضر الفقهاء مجالس |
~~الحكام ، ويشاهدون خطأهم في الأحكام ويتركون الإنكار عليهم ؛ لمهابتهم | أو
~~غير ذلك . | PageV04P1608
# رد : هذا لا يمنع من إبداء الخلاف ، كما قيل لعمر وغيره في قضايا .
# وقال المروزي عكسه ، يعني عكس قول ms0508 ابن أبي هريرة ، يعني : أنه | حجة ، أو
~~إجماع في الحكم لا الفتيا ؛ لأن الأغلب في الحكم أن يكون عن | مشاورة .
# { وقيل : إجماع فيما يفوت استدراكه } إن كان في شيء يفوت تداركه ، |
~~كإراقة دم أو استباحة فرج ، كان إجماعا ، وإلا فلا . حكاه ابن السمعاني .
# { وقيل : إجماع فيما يدوم ويتكرر وقوعه } ، والخوض فيه فالسكوتي فيه |
~~إجماع . اختاره إمام الحرمين في آخر المسألة .
# وقيل : إن كان في عصر الصحابة كان إجماعا ، وإلا فلا . حكاه الروياني |
~~في ' البحر ' والماوردي . | PageV04P1609
# { وقيل : إن كان الساكت أقل } فإجماع ، وإلا فلا . حكاه السرخسي من |
~~الحنفية .
# { وقيل : إن انقرض العصر } كان إجماعا ، وإلا كان حجة .
# اختاره أبو الخطاب ؛ لأن الاحتمال يضعف .
# قال ابن مفلح : اختار أبو الخطاب ، والجبائي ، والآمدي ، | وغيرهم اعتبار
~~انقراض العصر ليضعف الاحتمال . انتهى .
# واختاره البندنيجي من أصحاب الشافعي .
# قال أبو إسحاق في ' اللمع ' : إنه المذهب . | PageV04P1610
# وقال أبو الخطاب - أيضا - في ' التمهيد ' ، والشيخ الموفق في | ' الروضة
~~' ، والطوفي : إن لم يكن القول في تكليف فلا إجماع ، وقاله | الشافعية ،
~~وغيرهم ، كقول القائل مثلا : عمار أفضل من حذيفة ، | وبالعكس ، لا يدل
~~السكوت فيه على شيء ؛ إذ لا تكليف على الناس فيه ؛ | ولأنه لا حاجة إلى
~~إنكاره ، أو تصويبه ، ويأتي قريبا في تعداد الشروط ، ولم | يفرق كثير من
~~أصحابنا وغيرهم ، بل أطلقوا .
# تنبيه : حيث قلنا : إنه إجماع ، أو حجة لا بد يشترط له شروط ، منها : |
~~كون ذلك في المسائل التكليفية كما تقدم في القول الذي قبل هذا عن أبي |
~~الخطاب وغيره ، وكلام البرماوي وغيره يقتضي أنه محل وفاق .
# وأن يكون في محل الاجتهاد .
# وأن يطلعوا على ذلك .
# وأن لا يكون هناك أمارة سخط ، وإن لم يصرحوا به . | PageV04P1611
# وأن يمضي قدر مهل النظر عادة في تلك الحالة .
# وأن لا ينكر ذلك مع طول الزمان .
# فخرج ما ليس من مسائل التكليف كما تقدم ، وما إذا كان القائل مخالفا |
~~للثابت القطعي فالسكوت عنه ليس دليلا على موافقته ، وخرج أيضا ما لم | يطلع
~~عليه الساكتون فإنه لا يكون حجة قطعا .
# وهل المراد القطع باطلاعهم ، أو ms0509 غلبة الظن بذلك ؛ لانتشاره | وشهرته كما
~~صرح به الأستاذ نقلا عن مذهب الشافعي ، واختيارا | له ، وأما إن احتمل
~~واحتمل فلا ، كما نقله ابن الحاجب عن الأكثر ، | ومقابله قول أنه حجة .
# وخرج أيضا ما إذا كان هناك أمارة سخط فإنه ليس بحجة بلا خلاف ، | كما أنه
~~إذا كان معه أمارة رضى يكون إجماعا . | PageV04P1612
# قاله الروياني ، والقاضي عبد الوهاب المالكي ، وفي كلام الرازي | ما هو
~~كالصريح في أن الخلاف جار مع أمارة سخط .
# وخرج أيضا به ما إذا لم تمض مدة للنظر ؛ لاحتمال أن يكون | الساكت في
~~مهلة للنظر .
# ومن شرط محل الخلاف أيضا أن لا يطول الزمان مع تكرر الواقعة ، | فإن كان
~~كذلك فهو محل الخلاف السابق ، كما هو مقتضى كلام أبي | المعالي ، وصرح به
~~ابن التلمساني .
# وأن يكون قبل استقرار المذاهب ، فأما بعد استقرارها فلا أثر للسكوت |
~~قطعا ، كإفتاء مقلد سكت عنه المخالفون للعلم بمذهبهم ، ومذهبه ، كحنبلي |
~~PageV04P1613 | يفتي بنقض الوضوء بمس الذكر ، فلا يدل سكوت من يخالفه - |
~~كالحنفية - على موافقته ، والله أعلم .
# تنبيه : ينبغي أن يدخل في المسألة ما إذا فعل بعض أهل الإجماع فعلا | ولم
~~يصدر منهم قول ، وسكت الباقون عليه ، أن يكون هذا إجماعا سكوتيا | بناء على
~~ما سبق .
# من المرجح في أصل الإجماع أنه لا فرق بين القول والفعل ، بل يتولد من |
~~ذلك أن الفاعل لو كان من غير أهل الاجتهاد ، وإطلع عليه أهل الإجماع ، |
~~ولم ينكروا عليه ، ولا داعي لعدم إنكارهم - أن يكون ذلك حجة ؛ لأن |
~~تقريرهم كتقرير الرسول [ $ ] شخصا على فعل كما تقدم .
# قوله : { وإن لم ينتشر } فتارة يكون من صحابي أو من تابعي ، وتارة | يكون
~~من غيرهما ، فإن كان أحدهما { فيأتي ذلك في مذهب الصحابي } | مفصلا . |
~~PageV04P1614
# ولعل هذه المسألة غير تلك ، بل يحتمل أن تكون تلك أعم من هذه ؛ | لأن
~~لهذه شروطا لا تشترط في تلك ، وهو الظاهر وإلا تناقض كلامهم ، | وإن كان من
~~غيرهما فالأصح أنه ليس بإجماع ، ولا حجة لعدم الدليل على | ذلك ، وعليه
~~الأكثر .
# وعند بعضهم أنه إجماع وحجة ؛ لئلا يخلو ms0510 العصر عن الحق .
# رد بجوازه لعدم علمهم ، نقله ابن مفلح .
# وقيل : يكون حجة اختاره بعضهم .
# وقال الفخر الرازي : الحق أنه إن كان فيما تعم به البلوى - أي : يقع |
~~الناس فيه كثيرا - كنقض الوضوء بمس الذكر فهو حجة ، وإلا فلا . | وجزم به
~~البيضاوي .
# لكن حاكي هذه الأقوال لم يفرق بين الصحابي وغيره فجعل الأقوال | شاملة
~~لكل مجتهد . | PageV04P1615
# واعلم أن المراد عدم الانتشار هنا والشهرة ، لا العلم ببلوغ الخبر |
~~للباقي ، واشترط الآمدي ، وابن الحاجب عدم الانتشار ، يريدان به | نفي
~~العلم باطلاعهم ولم يريدا به عدم الشهرة فلا خلاف في المعنى ، قاله ابن |
~~العراقي .
# وفرض ابن الحاجب أصل المسألة فيما إذا عرف الباقي قول المجتهد | فقال :
~~إذا أفتى واحد وعرفوا به ولم ينكره أحد .
# وقال ابن مفلح وغيره : وانتشر ، وفسروه بما قاله القرافي | وغيره . |
~~PageV04P1616 |
# | قوله : { فصل }
# { أحمد ، وأكثر أصحابه ، وابن فورك ، وسليم ، وحكي عن | الأشعري ،
~~والمعتزلة : يعتبر انقراض العصر .
# والأكثر لا يشترط ، منهم : الطوفي في ' مختصره ' ، وأبو الخطاب وقال :
~~أومأ إليه أحمد ، وحكاه ابن قاضي الجبل رواية . | وقيل : للسكوتي ، كالآمدي
~~وغيره . | PageV04P1617 | وقيل : للقياسي . | وقيل : فيه مهلة . | وقيل :
~~إن بقي عدد التواتر . | وقيل : في إجماع الصحابة } .
# اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا كثيرا ، فالذي عليه الإمام أحمد ،
~~| وأكثر أصحابه ، واختاره ابن فورك ، وسليم الرازي ، ونقله ابن | برهان عن
~~المعتزلة .
# قال ابن مفلح : وذكر ابن برهان أنه مذهبهم ، ونقله الأستاذ عن |
~~PageV04P1618 | الأشعري ، أنه يعتبر انقراض العصر .
# والذي عليه جمهور العلماء أنه لا يعتبر ذلك ، وقاله الأئمة الثلاثة . |
~~قال الباقلاني : هو قول الجمهور .
# وقال الباجي : هو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين .
# وقال أبو سفيان : هو قول أصحاب أبي حنيفة ، وصححه | الدبوسي ، وأبو بكر
~~الرازي ، واختاره ابن قاضي الجبل ، وميل ابن | مفلح إليه .
# وقيل : يعتبر الانقراض للإجماع السكوتي ؛ لضعفه دون غيره ، اختاره |
~~الآمدي ، وغيره . | PageV04P1619
# ونقل عن الأستاذ أبي منصور البغدادي وقال : إنه قول الحذاق | من أصحاب
~~الشافعي .
# وقال القاضي أبو الطيب : هو قول أكثر الأصحاب .
# ونقله أبو المعالي عن الأستاذ أبي إسحاق ، واختاره البندنيجي . | وجعل
~~سليم الرازي محل ms0511 الخلاف في غير السكوتي ، وأن الانقراض | في السكوتي لا
~~خلاف فيه .
# وقيل : يعتبر الانقراض للإجماع القياسي دون غيره ، نقله ابن | الحاجب عن
~~إمام الحرمين ، ويأتي أن ابن العراقي خطأه في ذلك ، | PageV04P1620 | لكن
~~الهندي وغيره نقل عنه التفصيل بين أن يعلم أن متمسكهم ظني | فيعتبر طول
~~الزمان ، أو لا فلا .
# وقيل : يعتبر الانقراض إن كان فيه مهلة ، وإلا فلا . | فينعقد قبل
~~الانقراض فيما لا مهلة فيه مما لا يمكن استدراكه من قتل | نفس واستباحة فرج
~~دون غيره حكاه ابن السمعاني عن بعض أصحاب | الشافعي ، وهو نظير ما سبق في
~~السكوتي .
# وقال الماوردي في ' الحاوي ' أن ما لا يتعلق به إتلاف يشترط فيه |
~~الانقراض قطعا وما لا يمكن استدراكه فيه وجهان .
# وقيل : لا يعتبر الانقراض إن بقي عدد التواتر ، وإن بقي أقل من عدد |
~~التواتر لم يكترث بالباقي ، ونحكم بانعقاد الإجماع بخلاف ما إذا بقي أكثر ،
~~| حكاه الباقلاني في ' مختصر التقريب ' ، وأشار إليه ابن برهان في | '
~~الوجيز ' .
# قال البرماوي المشترط أن لا يبقى دون عدد التواتر ، فحينئذ لا يكترث |
~~PageV04P1621 | بالباقي ويحكم بانعقاد الإجماع بخلاف ما إذا بقي أكثر .
~~ولعل ' لا ' زائدة | في قوله : أن لا يبقى وأنه أن يبقى .
# وقال ابن العراقي : الخامس : إن بقي منهم كثير وضبط بعدد التواتر | لم
~~يكن إجماعهم حجة ، وإن كان الباقي منهم قليلا وهو دون عدد التواتر | انعقد
~~الإجماع . انتهى .
# وحاصله : أنه إذا مات منهم جمع وبقي منهم عدد التواتر ورجعوا | أو بعضهم
~~لم ينعقد الإجماع ، وإن بقي منهم دون عدد التواتر ورجعوا أو | بعضهم لم
~~يؤثر في الإجماع .
# وقيل : يعتبر انقراض العصر في إجماع الصحابة دون إجماع غيرهم ، | وهو
~~ظاهر كلام الطبري .
# استدل لأحمد ومن تابعه : بقوله تعالى : ^ ( لتكونوا شهداء على الناس ) ^
~~| [ البقرة : 143 ] ومنعهم من الرجوع بعض كونهم شهداء على أنفسهم .
# أجيب : لا منافاة ، بل هي أولى ؛ لانتفاء التهمة .
# واستدل أيضا : بكون علي خالف عمر - رضي الله عنهما - بعد موته في |
~~PageV04P1622 | بيع أم الولد ، وأن حد الخمر ثمانون ، وعمر خالف أبا بكر -
~~رضي | الله ms0512 عنهما - في قسمة الفيء ففضل عمر وسوى أبو بكر .
# أجيب عن الأول : بأنه لا يدل على سبق الإجماع ، وقول عبيدة : | ( رأيك في
~~الجماعة - أي : زمن الاجتماع والألفة - أحب إلينا من رأيك | PageV04P1623 |
~~وحدك ) كيف وقد قال جابر : بعناهن على زمن النبي [ $ ] ، وأبي بكر ، | وشطر
~~من ولاية عمر ) ؟ ! وهو قول ابن عباس .
# وعن الثاني : أنه خالف السكوتي ، ثم هو فعل .
# وعن الثالث : بأنه خالف في زمنه .
# واستدل أيضا : بأنه اجتهاد فساغ الرجوع ، وإلا منع الاجتهاد | الاجتهاد .
~~| أجيب : لا يجوز ؛ إذ صار الأول قطعيا .
# واستدل : بأن المنع يلزم منه إلغاء الخبر الصحيح بتقدير الاطلاع عليه |
~~إذا خالف إجماعهم . | PageV04P1624
# أجيب : لزوم الإلغاء ممنوع لتوقفه على تقديره ، وهو بعيد ، أو ممتنع ؛ |
~~لأن الباري تعالى عصمهم عن الاتفاق على خلاف الخبر الصحيح ، ولو سلم |
~~فالإجماع قطعي يقدم على الخبر الظني .
# قال ابن مفلح : رد بأنه بعيد .
# وقيل : محال للعصمة ، ثم يلزم لو انقرضوا فلا أثر له ؛ لأن الإجماع |
~~قاطع ؛ ولأنه إن كان عن نص لم يتغير ، وإلا لم يجز نقض اجتهاد بمثله | لا
~~سيما لقيام الإجماع هنا .
# وقال بعض الشافعية : إذا عارضه نص أول القابل له وإلا | تساقطا .
# واستدل أيضا : بأن موته عليه أفضل الصلاة والسلام شرط دوام الحكم | فكذا
~~هنا . | PageV04P1625
# أجيب : لإمكان نسخه فيرفع قطعي بمثله .
# واستدل لقول الأكثر بأدلة الإجماع ، وبأنه لو اعتبر امتنع الإجماع |
~~للتلاحق ، احتج به أبو الخطاب وجماعة .
# ورده القاضي وجماعة : بأنه لا يعتبر التابعي مع الصحابة في | رواية ، ثم
~~إن اعتبر لم يعتبر تابع تابعي أدركه مجتهدا ؛ لأنه لم يعاصر | الصحابة .
~~زاد ابن عقيل : ولندرة إدراكه مجتهدا .
# وللأكثر أن يقولوا : التابعي في هذا الإجماع كالصحابي لاعتبار قوله فيه |
~~فلا فرق .
# واستدل للأكثر أيضا : الحجة قولهم فلم يعتبر موتهم كالرسول .
# رد : محل النزاع وقول الرسول عن وحي فلم يقابله غيره ، وقولهم عن |
~~اجتهاد .
# قوله : { حيث اعتبر الانقراض } ، وهو موت من اعتبر فيه { ساغ لهم |
~~PageV04P1626 | ولبعضهم الرجوع لدليل ، ولو عقب الإجماع } ؛ لأن الإجماع لم
~~يستقر ؛ لأنه | إنما يستقر بموت من اعتبر فيه ms0513 ، والمعتبر فيه هم المجتهدون
~~لا غير على | الصحيح كما تقدم .
# وقال في ' جمع الجوامع ' : شرطوا انقراض كلهم أو غالبهم أو | علمائهم ،
~~أقوال ، اعتبار العامي والنادر - يعني من يقول في الإجماع : | نعتبر العامة
~~والفرد النادر - يعتبر موتهم ، ومن يقول : لا يعتبر قول النادر | اعتبر موت
~~الغالب ، ومن يقول : لا يعتبر إلا قول العالم المجتهد اعتبر موته | فقط .
# هكذا شرح شراحه ، لكن قال الكوراني : ليس بسديد ؛ لأنه يلزم منه | أن
~~المذكورين من أحمد ، وابن فورك ، وسليم مختلفون في المسألة ؛ بعضهم | شرط
~~موافقة العامي ، وبعضهم لا يبالي بمخالفة النادر ، وليس الأمر | كذلك ؛ إذ
~~لم ينقل عن أحد منهم ما لزم من هذا الكلام ، مع أن الكلام في | حجية
~~الإجماع قبل الانقراض ، وقد تقدم في المصنف - يعني التاج - أن من | شرط
~~وفاق العامي إنما شرط في إطلاق الأمة لا في الحجية ، فتأمل . | انتهى . |
~~PageV04P1627
# ولذلك عدلنا عن مثل هذه العبارة وقلنا : وهو موت من اعتبر فيه ، | ومن
~~يعتبر انقراض العصر لا يعتبر فيه إلا المجتهدين فيعتبر موتهم لا غير ، |
~~فسلم مما يرد عليه .
# إذا علم ذلك فالمشترطون للانقراض لا يمنعون كون الإجماع حجة | قبل
~~الانقراض ، بل يقولون : نحتج به ، لكن لو رجع راجع قدح ، أو حدث | مخالف
~~قدح .
# ونظيره : أن ما يقوله الرسول [
# | ] أو يفعله حجة في حياته ، وإن احتمل | أن يتبدل بنسخ عملا بالأصل في
~~الموضعين ، فإذا رجع [ بعضهم ] تبين | أنهم كانوا على خطأ لا يقرون عليه
~~بخلافه [
# ] ؛ فإن قوله وفعله حق في | الحالين .
# قوله : { وحيث لا يعتبر } - يعني : انقراض العصر - { لا يعتبر تمادي |
~~الزمن مطلقا } ، بل يكون اتفاقهم حجة بمجرده ، حتى لو رجع بعضهم | لا يعتد
~~به ، ويكون خارقا للإجماع ، ولو نشأ مخالفه لا يعتد بقوله ، بل | يكون
~~الإجماع حجة عليه ، ولو ظهر للكل ما يوجب الرجوع فرجع كلهم | مجمعين لم يجز
~~ذلك ، بل إجماعهم الأول حجة عليهم وعلى غيرهم ، حتى | لو جاء غيرهم مجمعين
~~على خلاف ذلك لم يجز أيضا ، وإلا لتصادم | الإجماعان . | PageV04P1628
# واستدل لهذا أبو المعالي في ' النهاية ' ، حيث استدل لمقابل ms0514 قول | ابن
~~عباس : إن الأم لا تحجب إلى السدس إلا بثلاثة إخوة .
# قوله : { واشترط أبو المعالي ، والغزالي في ' المنخول ' في الظني مع |
~~تكرار الواقعة } .
# قال الغزالي : والمدار في طول الزمان على العرف .
# قال أبو المعالي : إن كان الحكم ظنيا ، لا إن قطعوا بالحكم .
# ويرد على نقل التاج السبكي عن أبي المعالي قوله : واشترطه إمام الحرمين |
~~في الظني ، إن إمام الحرمين لم يقتصر على طول الزمان ، بل شرط مع تكرار |
~~PageV04P1629 | الواقعة ، وعبارته في ' البرهان ' : وشرط ما ذكرناه أن يغلب
~~عليهم في | الزمن الطويل ذكر تلك الواقعة ، وترداد الخوض فيها ، فلو وقعت
~~الواقعة | فسبقوا إلى حكم فيها ، ثم تناسوها إلى سواها فلا أثر للزمان
~~والحالة | هذه .
# ثم بنى على ذلك أنهم لو قالوا عن ظن ، ثم ماتوا على الفور لا يكون |
~~إجماعا ، ثم أشار إلى ضبط الزمن فقال : المعتبر زمن لا يفرض في مثله |
~~استقرار الجم الغفير على رأي إلا عن قاطع أو نازل منزلة القاطع . انتهى .
# وقال ابن العراقي : وظهر بذلك أن نقل ابن الحاجب عن إمام | الحرمين : إن
~~كان عن قياس اشترط انقراض العصر ، وإلا فلا - غلط | عليه ؛ فإنه لا ينظر
~~إلى الانقراض ، وإنما يعتبر طول المدة وتكرر الواقعة . | PageV04P1630 |
# | قوله : { فصل }
# { الأربعة وغيرهم } من العلماء { لا إجماع إلا عن دليل } ، وإنما كان |
~~ذلك ؛ لأن الإجماع لا يكون إلا من المجتهدين ، والمجتهد لا يقول في الدين |
~~بغير دليل ؛ فإن القول بغير دليل خطأ .
# وأيضا فكان يقتضي إثبات شرع مستأنف بعد النبي [ $ ] وهو باطل ؛ | ولأنه
~~محال عادة فكالواحد من الأمة ولا عبرة بمخالفة صاحب النظام فيه . |
~~PageV04P1631
# والدليل إما كتاب ، كإجماعهم على حد الزنا والسرقة ، وغيرهما مما | لا
~~ينحصر ، أو سنة ، كإجماعهم على توريث كل من الجدات السدس ، | ونحوه ، ويأتي
~~القياس بعد ذلك .
# وخالف بعض المتكلمين في ذلك فقال : يجوز أن يحصل بالبخت | والمصادفة ،
~~والمعنى : أن الإجماع قد يكون عن توفيق من الله تعالى من غير | مستند .
# وأجابوا عما سبق بأن الخطأ إنما هو من الواحد من الأمة ، أما في كل |
~~الأمة فلا ms0515 .
# وأفسد ذلك بأن الخطأ إذا اجتمع لا ينقلب صوابا ؛ لأن الصواب في | قول
~~الكل إنما هو مراعاة عدم الخطأ من كل فرد .
# وقالوا : لو كان عن دليل كان الدليل هو الحجة فلا فائدة فيه . |
~~PageV04P1632
# رد ذلك : بأن قول النبي [ $ ] حجة في نفسه وهو عن دليل هو الوحي ، | ثم
~~فائدته سقوط البحث عنا عن دليله وحرمة الخلاف الجائز قبله ، وبأنه | يوجب
~~عدم انعقاده عن دليل وظهر للآمدي ضعف الأدلة من الجانبين | فقال : يجب أن
~~يقال : إن أجمعوا عن غير دليل لم يكن إلا حقا ، فجعل | الخلاف في الجواز لا
~~في الوقوع .
# ورد : بأن الخصوم استدلوا بصور لا مستند فيها على زعمهم ، فلولا أنه |
~~محل النزاع ما استدلوا بها .
# قوله : { ويجوز عن اجتهاد ، وقياس } ، هذا الصحيح ، وعليه جماهير |
~~العلماء { ووقع وتحرم مخالفته عند الأربعة وغيرهم } .
# وخالف ابن جرير ، والظاهرية ، والشيعة في الجواز ، وقوم في |
~~PageV04P1633 | القياس الخفي ، وقوم في الوقوع [ وبعضهم ] في تحريم مخالفته
~~.
# أما الوقوع فقالوا : مثل إراقة نحو الشيرج إذا وقعت فيه الفأرة | قياسا
~~على السمن ، وتحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه المنصوص | عليه ، ونحوه .
# قال ابن مفلح : لنا ، وقوعه لا يلزم منه محال ، وأجمعت الصحابة على |
~~خلافة أبي بكر ، وقتال مانعي الزكاة ، وتحريم شحم الخنزير ، | PageV04P1634
~~| والأصل عدم النص ، ثم لو كان نص لظهر واحتج به .
# وخالف ابن جرير ، والظاهرية والشيعة في الجواز ، ونقل عن | محمد بن جرير
~~أنه منعه عقلا لاختلاف الدواعي والأغراض ، وتفاوتهم في | الذكاء والفطنة .
# قال الموفق في ' الروضة ' : وقال قوم : لا يتصور ذلك ؛ إذ كيف يتصور |
~~اتفاق أمة مع اختلاف طبائعها ، وتفاوت أفهامها على مظنون ؟ أم كيف | تجتمع
~~على قياس مع اختلافهم في القياس ؟ انتهى .
# وخالف بعضهم في القياس الخفي فمنعه فيه ، وأجازه في القياس | الجلي . |
~~PageV04P1635 | وبعضهم خالف في قياس الشبه دون قياس المعنى .
# وبعضهم خالف في الوقوع فقال : يجوز أن يقع عن قياس ، ولكن لم | يقع .
# ورد ذلك بإقامة الصديق وغيره .
# وبعضهم خالف في تحريم مخالفته ، وحكي عن أبي حنيفة .
# قال بعضهم : وقع ولكن لا تحرم ms0516 مخالفته .
# قال المخالفون في الجواز : الخلاف في القياس في كل عصر . | PageV04P1636
# رد ذلك بمنعه في الصحابة ، بل حادث ، فهو كخبر الواحد ، والعموم | فيهما
~~خلاف ، وانعقد عنهما بلا خلاف .
# قال : القياس فرع معرض للخطأ ، ولا يصح دليلا لأصل معصوم | عنه .
# رد : القياس فرع الكتاب والسنة لا للإجماع ، فلم يبن الإجماع على | فرعه
~~، وحكم هذا القياس قطعي لعصمتهم عن الخطأ .
# ورده الآمدي بأن إجماعهم عليه يسبقه إجماعهم على صحته فاستندوا | إلى
~~قطعي ، ثم ألزم بخبر الواحد فإنه ظني والإجماع المستند إليه قطعي .
# ولابن عقيل : معناه ، قالوا : يلزم تحريم مخالفة المجتهد ، وهي جائزة |
~~إجماعا .
# [ رد ] المجمع عليه مخالفة مجتهد منفرد لا الأمة . | PageV04P1637 |
# | قوله : { فصل }
# { أحمد ، والشافعي ، والأكثر ، إذا اختلفوا على قولين حرم | إحداث ثالث }
~~.
# قال ابن مفلح في ' أصوله ' عند أحمد ، وأصحابه ، وعامة العلماء . | انتهى
~~.
# كما لوأجمعوا على قول واحد فإنه محرم إحداث قول ثان ، ونص | عليه الشافعي
~~في ' الرسالة ' . قال الأستاذ أبو منصور : هذا قول | الجمهور . |
~~PageV04P1638
# { وقال الآمدي ، والرازي ، والطوفي ، وجمع : إن رفع } | القول الثالث {
~~المجمع عليه } حرم إحداثه ، وإن لم يرفع المجمع عليه جاز ، | فالذي يرفع
~~المجمع عليه .
# إذا رد بكرا بعيب بعد وطئها مجانا ، أو أسقط الجد بالإخوة ، | فهذا القول
~~يحرم إحداثه .
# فإنهم اختلفوا في البكر إذا وطئها المشتري ، ثم وجد بها عيبا . | قيل :
~~ترد مع الأرش . PageV04P1639
# وقيل : لا ترد بوجه .
# فالقول إنها ترد مجانا رافع لإجماع القولين على منع الرد قهرا مجانا ،
~~وإنما | قلت : قهرا ؛ لأنهما إذا تراضيا على الرد مع الأرش ، أو على
~~الإمساك ، | وأخذ أرش العيب القديم ، جاز .
# فإن تشاحا فالصحيح إجابة من يدعو إلى الإمساك ، قاله البرماوي .
# ولكن الصحيح من مذهبنا أن المشتري مخير بين الإمساك ، وأخذ | الأرش ،
~~وبين الرد وإعطاء الأرش إن لم يكن دلس البائع ، فإن دلس لم يلزم | المشتري
~~أرش .
# وكذا الأخوة مع الجد ، قيل : بالمقاسمة ، وقيل : يسقطهم .
# فالقول بأنهم يسقطونه رافع المجمع عليه .
# فإن قلت : في ' المحلى ' لابن حزم قول بحجب الجد بهم . | PageV04P1640
# قلت : يحتمل أن هذا إن ثبت سابق ، أجمعوا بعده ms0517 على خلافه ، أو متأخر | عن
~~الإجماع فهو حينئذ فاسد غير معتد به .
# ومثال ما لا يرفع مجمعا عليه : الفسخ في النكاح بالعيوب الخمسة : |
~~الجنون ، والجذام ، والبرص ، والجب ، والعنة ، ونحوها ، إن كان في | الزوج
~~والرتق ، والقرن ، ونحوهما إن كان في الزوجة .
# فقيل : لكل منهما أن يفسخ بها . وقيل : لا ، كما نقل عن أبي حنيفة : |
~~أنه يفسخ ببعض دون بعض .
# وعن الحسن البصري : أن المرأة تفسخ دون الرجل لتمكنه من الخلاص | بالطلاق
~~، قول ثالث لكنه لم يرفع مجمعا عليه ، بل وافق في كل مسألة | قولا ، وإن
~~خالفه في أخرى .
# واختار هذا القول كثير من العلماء ؛ وصححوه . نعم ، اعترضه بعض | الحنفية
~~بأن هذا التفصيل لا معنى له ؛ إذ لا نزاع في أن القول الثالث إن | استلزم
~~إبطال مجمع عليه يكون مردودا ، لكن الخصم يقول : إنه يستلزم ذلك | في جميع
~~الصور ، وإن كان في بعض لا يستلزم فالكلام في الكل . | PageV04P1641
# قال البرماوي : ولا يخفى ضعف ذلك ؛ فإن المحال المتعددة كل حكم | النظر
~~فيه لمحله لا لمشاركة غيره له فيه ، أو عدم المشاركة . انتهى .
# { وقال أبو الخطاب وبعض الحنفية وغيرهم ، وهو ظاهر كلام | أحمد : لا يحرم
~~مطلقا } ذكره في ' التمهيد ' ظاهر كلام أحمد ؛ لأن بعض | الصحابة قال : لا
~~يقرأ الجنب حرفا .
# وقال بعضهم : يقرأ ما شاء .
# فقال الإمام أحمد : يقرأ بعض آية .
# وفي تعليق القاضي في قراءة الجنب : قلنا بهذا موافقة لكل قول ولم | يخرج
~~عنهم . انتهى . | PageV04P1642
# ولأنه لم يخرق إجماعا سابقا فإنه قد لا يرفع شيئا مما أجمعوا عليه ، قاله
~~| البرماوي ، وحكاه ابن القطان عن داود ، وحكاه الصيرفي وغيره عن | بعض
~~المتكلمين .
# وقال القاضي أبو الطيب : رأيت بعض أصحاب أبي حنيفة يختاره | وينصره .
# ونقله ابن برهان ، وابن السمعاني عن بعض الحنفية ، والظاهرية .
# نعم ، أنكر ابن حزم على من نسبه إلى داود .
# قوله : { وإن اختلفوا في مسألتين على قولين إثباتا ونفيا فلمن بعدهم |
~~التفصيل عند القاضي وغيره ، وحكي عن الأكثر } . | PageV04P1643
# حكاه بعض أصحابنا عن أكثر العلماء ، نقله ابن مفلح .
# ومنع ذلك قوم مطلقا ، ونقله الآمدي ms0518 عن أكثر العلماء .
# وقال القاضي أيضا في ' الكفاية ' : إن صرحوا بالتسوية لم يجز ، وإلا |
~~فوجهان : كإيجاب بعض الأمة النية للوضوء ، ولا يعتبر الصوم | للاعتكاف ،
~~ويعكس آخر .
# قال ابن مفلح : كذا قال ، وبعد بعض أصحابنا هذا التمثيل .
# وقال أبو الخطاب في ' التمهيد ' وغيره : إن صرحوا بالتسوية لم يجز |
~~لاشتراكهما في المقتضى للحكم ظاهرا ، وإن لم يصرحوا فإن اختلف طريق | الحكم
~~فيها كالنية في الوضوء والصوم في الاعتكاف جاز ، وإلا يلزم من وافق | إماما
~~في مسألة موافقته في جميع مذهبه ، وإجماع الأمة خلافه .
# وإن اتفق الطريق كزوج ، وأبوين ، وامرأة وأبوين ، وكإيجاب نية في | وضوء
~~وتيمم ، وعكسه لم يجز ، وهو ظاهر كلام أحمد . | PageV04P1644
# وهذا التفصيل قاله القاضي عبد الوهاب المالكي ، وذكر ابن برهان | لأصحابه
~~في الجواز وعدمه وجهين .
# وقال الحلواني ، والشيخ موفق الدين : إن صرحوا بالتسوية لم | يجز ، وإلا
~~جاز لموافقته كل طائفة .
# قال أبو الطيب الشافعي : هو قول أكثرهم .
# وقال الهندي : إذا تعدد محل الحكم - لكن أجمعوا على أن لا فصل | بينهما ،
~~بل متى حكم بحكم على أحد المحلين كان الآخر مثله ، امتنع | إحداث قول
~~بالتفصيل بلا خلاف .
# لكن رد عليه : بأن الخلاف مشهور ، حكاه الباقلاني في ' التقريب ' . | [ و
~~] حكاه في ' اللمع ' احتمالا لأبي الطيب . | PageV04P1645
# قال البرماوي : وإن لم ينصوا على ذلك ، ولكن علم اتحاد الجامع بينهما |
~~فهو جار مجرى النص على عدم الفرق ، كالعمة والخالة من ورث إحداهما | ورث
~~الأخرى ، ومن منع منع ؛ لأن المأخذ واحد وهو القرابة الرحمية . | انتهى .
# قال ابن العراقي الشافعي : إذا لم يفصل أهل العصر بين مسألتين ، بل |
~~أجابوا فيهما بجواب واحد ، فليس لمن بعدهم التفصيل بينهما ، وجعل | حكمهما
~~مختلفا إن لزم منه خرق الإجماع ، وذلك في صورتين :
# الأولى : أن يصرحوا بعدم الفرق بينهما .
# الثانية : أن يتحد الجامع بينهما ، كتوريث العمة والخالة ، فإن العلماء |
~~بين مورث لهما ومانع ، والجامع بينهما عند الطائفتين كونهما من ذوي |
~~الأرحام فلا يجوز منع واحدة وتوريث أخرى ، فإن التفصيل بينهما خارق |
~~لإجماعهم في الأولى نصا ، وفي الثانية تضمنا ، ويجوز التفصيل فيما عدا ms0519 |
~~هاتين الصورتين .
# وقيل : بمنع التفصيل بينهما مطلقا ، وإن ذلك خارق للإجماع ، وكلام |
~~الباقلاني ، والرازي يدل عليه . | PageV04P1646
# وقول الآمدي : لا خلاف هنا في الجواز - مردود .
# ثم قال : تنبيه : توهم بعضهم أنه لا فرق بين هذه المسألة ، والتي قبلها ؛
~~| لأن الآمدي وابن الحاجب جمعا بينهما ، وحكما عليهما بحكم | واحد ؛ لأن في
~~كل منهما إحداث قول ثالث ، لكن الفرق بينهما أن هذه فيما | إذا كان محل
~~الحكم متعددا ، وتلك فيما إذا كان متحدا ؛ لذا فرق القرافي | وغيره .
# قال : ويمكن أن يقال : تلك مفروضة في الأعم من كون المحل | متعددا ، أو
~~كونه متحدا ، وهذه في كونه متعددا ، فالأولى أعم . انتهى . | PageV04P1647
~~|
# | قوله : { فصل }
# { أصحابنا والأكثر يجوز إحداث دليل آخر ، زاد القاضي : من غير أن | يقصد
~~بيان الحكم به بعد ثبوته } ؛ لأنه قول عن اجتهاد غير مخالف | إجماعا ؛
~~لأنهم لم ينصوا على فساد غير ما ذكروه ، أيضا وقع كثيرا ولم ينكر ؛ | ولأن
~~الشيء قد يكون عليه أدلة كثيرة .
# وقيل : لا يجوز ؛ لأنه اتباع غير سبيل المؤمنين .
# رد : لا يخفى فساد ذلك ؛ لأن المطلوب من الأدلة أحكامها ، لا أعيانها |
~~فعين الحكم باق ، وأيضا المراد ما اتفقوا عليه وإلا لزم المنع فيما حدث |
~~بعدهم . | PageV04P1648
# قالوا : لو كان معروفا لأمروا به ، لقوله تعالى : ^ ( تأمرون بالمعروف )
~~^ | [ آل عمران : 110 ] .
# رد : لو كان منكرا لنهوا ، لقوله : ^ ( وتنهون عن المنكر ) ^ [ آل |
~~عمران : 110 ] .
# قالوا : لو كان حقا كان العدول عنه خطأ .
# رد : للاستغناء عنه .
# وفصل ابن حزم وغيره بين أن يكون المحدث نصا آخر لم يطلع عليه | الأولون
~~فيمتنع ، أو لا ، فلا يمتنع .
# وحكى صاحب ' الكبريت الأحمر ' قولا رابعا الوقف .
# وذهب ابن برهان إلى قول خامس بالتفصيل بين الدليل الظاهر فلا | يجوز
~~إحداث غيره ، وبين الخفي فيجوز لجواز اشتباهه على الأولين .
# قوله : { وكذا إحداث علة ، ذكره أبو الخطاب ، والموفق ، | والطوفي ،
~~وغيرهم } ، بل عليه الأكثر ، بناء على جواز تعليل | PageV04P1649 | الحكم
~~الواحد بعلتين على ما يأتي - وهو الصحيح - في باب القياس .
# وقيل : لا يجوز أيضا بناء - أيضا - على منع الحكم بعلتين ؛ لأن علتهم |
~~مقطوع ms0520 بصحتها ، ففيه دليل على فساد غيرها .
# وقال القاضي من أصحابنا : إن ثبت الحكم بعلة ، فهل يجوز للصحابة | تعليله
~~بأخرى ؟
# قيل : يجوز ، كالدليل مع عدم تنافيهما .
# ومن الناس : من منع لإبطال الفائدة ، كالعقلية .
# قال عبد الوهاب المالكي : العلة إن كانت بحكم عقلي لم يجز إحداث | علة
~~أخرى ؛ لأن الحكم العقلي لا يعلل بعلتين .
# قوله : { وكذا إحداث تأويل } ، يعني : يجوز إحداث تأويل آخر | { ما لم
~~يكن فيه إبطال الأول } ، وذكر الآمدي الجواز عن الجمهور ، | وتبعه بعض
~~أصحابنا . | PageV04P1650
# قال ابن مفلح : كذا قال .
# وقيل : لا يجوز إحداثه واختاره القاضي عبد الوهاب المالكي ، | قال : لأن
~~الآية - مثلا - إذا احتملت معاني ، وأجمعوا على تأويلها بأحدها | صار
~~كالإفتاء في حادثة تحتمل أحكاما بحكم فلا يجوز أن يؤول بغيره ، كما | لا
~~يفتى بغير ما أفتوا به .
# وقال ابن مفلح : ومنعه بعضهم .
# { قال الشيخ تقي الدين : لا يحتمل مذهبنا غير هذا ، وعليه الجمهور } .
# قال ابن مفلح : { ومراده دفع تأويل أهل البدع المنكر عند السلف } . |
~~انتهى .
# وذلك كما أنه لا يجوز إحداث مذهب ثالث كذلك لا يجوز إحداث | تأويل ؛
~~ولأنه لو كان فيها تأوي لآخر لكلفوا طلبه كالأول .
# قاله أبو الخطاب في ' التمهيد ' ، واقتصر على ذكر القولين وتعليلهما من |
~~غير نصر أحدهما . PageV04P1651
# قوله : { أحمد ، والشافعي ، وأكثر أصحابهما ، والأشعري ، | وغيرهم اتفاق
~~العصر الثاني على أحد قولي العلماء ، وقد استقر خلافهم } .
# لا يرفع الخلاف ، ولا يكون إجماعا ؛ لأن موته لا يكون مسقطا لقوله |
~~فيبقى .
# قال أبو إسحاق : هو قول عامة أصحابنا .
# قال سليم الرازي : هو قول أكثرهم ، وأكثر الأشعرية .
# وكذا قاله ابن السمعاني ، ونقله ابن الحاجب عن الأشعري .
# قال أبو المعالي : وإليه ميل الشافعي ومن عباراته الرشيقة : المذاهب
~~PageV04P1652 | لا تموت بموت أربابها . ونقله ابن الباقلاني عن جمهور
~~المتكلمين ، | واختاره .
# وقال : { أبو الخطاب ، وأكثر الحنفية ، وأبو الطيب الطبري ، | والرازي ،
~~وأتباعه } ، وغيرهم ، منهم : الحارث المحاسبي ، | والإصطخري ، وابن خيران ،
~~والقفال الكبير ، وابن الصباغ .
# ونقله في ' المقنع ' عن أبي حنيفة ، ونقله الكيا عن الجبائي وابنه ، |
~~وأبي عبد الله البصري .
# وحكاه ابن مفلح عن المعتزلة . | PageV04P1653
# وحكاه ms0521 الباقلاني عن الأشعري : يجوز أن يكون حجة وإجماعا ويرتفع | الخلاف
~~، واختاره المتأخرون .
# وقيل : إجماع ظني .
# قال البرماوي : قيل : والحق في المسألة أنه إجماع ظني ، لا قطعي ، وإليه
~~| يشير كلام إمام الحرمين .
# وفي كتاب ' تقويم الأدلة ' لأبي زيد الدبوسي عن الحنفية : أنه من | أدنى
~~مراتب الإجماع .
# وقيل : يكون حجة وليس بإجماع ، نقله ابن القطان عن قوم ، وأنهم | قالوا :
~~وجه الحجية أن لهؤلاء مزية على أولئك لانفرادهم في عصر ، فهو | المعتبر ،
~~قال : وليس بشيء . | PageV04P1654
# وقيل : ليس بإجماع ، ولا حجة ، أعني على القول بالجواز وذلك ؛ | لأنه لو
~~كان حجة لتعارض الإجماعان ، وأيضا لم يحصل اتفاق الأمة ؛ لأن فيه | قولا
~~مخالفا ؛ لأن القول لا يموت [ بموت ] صاحبه ، وأيضا لو كان حجة | فإن موت
~~بعض الصحابة المخالفين للباقين القائلين بقول واحد يوجب | ذلك ، أي :
~~إجماعا هو حجة ؛ وذلك لأن الباقين كل الأمة الأحياء في ذلك | العصر ، وهو
~~المعتبر ؛ إذ لا عبرة بالميت ، واللازم باطل اتفاقا .
# وأجاب عنها كلها القاضي عضد الدين في ' الشرح ' ، وغيره فليعاود .
# وعند جماعة من العلماء : أن ذلك ممتنع ، وحكاه الآمدي عن الإمام | أحمد ،
~~والأشعري ، واختياره يمتنع ، نقله ابن مفلح في ' أصوله ' بعدما | ذكر
~~القولين الأولين فدل أن هذا غير القول الأول .
# وابن الحاجب لم يذكر عن الإمام أحمد والأشعري وجماعة غير الامتناع |
~~وعدمه تبعا للآمدي ، والظاهر أن ابن مفلح ذكر النقل الثاني طريقة | أخرى في
~~صفة حكاية الخلاف ، وهو أولى وأوضح . | PageV04P1655
# ووجه ذلك : أن القائل بالقول الأول أجمعوا على جواز الأخذ بكل | منهما ،
~~والقائل بالقول الثاني يمنعه فامتنع لئلا يلزم تخطئة الأولين ؛ | لأن كون
~~الحق في أخذه ، وتركه معا محال .
# رد بأن الإجماع الأول ممنوع ؛ لأن أحد القولين خطأ ، ولا إجماع على | خطأ
~~، ثم هو إجماع بشرط عدم إجماع ثان ، ثم الأول إجماع على أحدهما ، | والثاني
~~يوافق مقتضاه .
# رد الأول بإصابة كل مجتهد ، والثاني بإطلاق الأمة ، ولم يشترط ، | ثم
~~يلزم الشرط مع إجماعهم على قول واحد ، كما يقوله أبو عبد الله البصري |
~~المعتزلي ، والثالث باستلزامه وامتناع الأخذ بالقول الآخر .
# قالوا : يمتنع ms0522 ذلك عادة .
# رد بمنعه وقد عرف وجه الأول .
# وقالوا : لو كان حجة لكان موت فريق وبقاء الآخر أو بعضه إجماعا ؛ | لأنهم
~~كل الأمة . | PageV04P1656
# أجاب أبو الخطاب وغيره : بالتزامه ثم الفرق ، وقاله الأكثر | بمخالفة أهل
~~العصر بخلاف مسألتنا .
# واحتج الثاني بأدلة الإجماع .
# رد بالمنع لتحقق الماضي لا من سيوجد .
# تنبيه : هل وقع مثل ذلك أم لا ؟
# الظاهر في حد الخمر وقوعه .
# وقال ابن الحاجب : الحق أنه بعيد إلا في القليل ، أي : إذا كان | المخالف
~~في الأصل قليلا كاختلافهم في بيع أم الولد ، ثم زال باتفاقهم على | المنع ،
~~وكاختلافهم في نكاح المتعة ، ثم أجمعوا على المنع .
# قال البرماوي : وهذا إنما يصح التمثيل به لما سيأتي في الصورة الثانية :
~~| إن يختلفوا على قولين ، ثم يرجع أحد الفريقين إلى قول الآخر . |
~~PageV04P1657
# قوله : وقبل : استقراره إجماع قطعا ، أي : إذا وقع الاتفاق بعد |
~~الاختلاف وكان اتفاق أهل عصر بعده على أحد القولين ، وكان قبل استقرار |
~~خلاف الأولين ، أي : قبل مضي مدة على ذلك الخلاف يعلم بها إن كان قائل |
~~يصمم على قوله : لا ينثني عنه ، فهذا اتفقوا على جوازه ، وذلك كخلاف |
~~الصحابة لأبي بكر في قتال مانعي الزكاة ، وإجماعهم بعد ذلك على | قتالهم ،
~~وإجماع العصر الثاني عليه أيضا ، وكخلافهم في دفنه [ $ ] في أي : | مكان :
~~ثم أجمعوا على دفنه في بيت عائشة ؛ إذ الخلاف لم يكن استقر .
# ونقل الهندي عن الصيرفي أنه لا يجوز .
# قال البرماوي : لكن الذي في كتاب الصيرفي ظاهره يشعر بموافقة | الجماعة ؛
~~ولهذا قال أبو إسحاق الشيرازي في ' اللمع ' : إن المسألة تصير |
~~PageV04P1658 | حينئذ إجماعية بلا خلاف ، ووقع للقرافي عكس هذا فزعم أن محل
~~الخلاف | الآتي في المسألة الآتية بعد هذا : إذا لم يستقر خلافه .
# قال البرماوي : وهو عجيب ! فإن محله إذا استقر .
# تنبيه : قوله : { لو مات أرباب أحد القولين ، أو ارتد لم يصر قول |
~~الباقي إجماعا ، ذكره القاضي أبو يعلى محل وفاق وصححه الباقلاني في التقريب
~~، لأن حكم الميت في حكم الباقي الموجود .
# وقال الغزالي في ' المستصفى ' : إنه الراجح ، وجزم به الأستاذ أبو |
~~منصور ms0523 البغدادي ، وهذا قول الأكثرين ، كما حكاه ابن الحاجب ، | وابن مفلح
~~وغيرهما في بحث المسألة التي قبلها . | PageV04P1659
# وقيل : يصير إجماعا وحجة ؛ لأنهم صاروا كل الأمة ، اختاره الرازي ، |
~~والهندي ، وغيرهما ، وقدمه البرماوي ، وغيره .
# وبنى السهيلي الخلاف على الخلاف في إجماع التابعين بعد اختلاف | الصحابة
~~هو بناء ظاهر .
# فائدة : لو مات بعض أرباب أحد القولين ، ورجع من بقي منهم إلى | قول
~~الآخرين ، قال ابن كج : فيها وجهان :
# أحدهما : أنه إجماع ؛ لأنهم أهل العصر .
# والثاني : المنع ؛ لأن الصديق جلد في حلد الخمر أربعين ، وقد أجمع |
~~الصحابة على ثمانين في زمن عمر ، فلم يجعلوا المسألة إجماعا ؛ لأن | الخلاف
~~كان قد تقدم ، وقد مات ممن قال بذلك بعض ، ورجع بعض إلى قول | عمر .
# قوله : { اتفاق مجتهدي عصر بعد اختلافهم إجماع وحجة } ، يعني : |
~~PageV04P1660 | أن اتفاقهم بعد اختلافهم ، وقبل استقراره إجماع ، وكذا هو
~~حجة في | الأصح .
# ويمثل له بما وقع لأبي بكر الصديق - رضي الله عنه - في قتال أهل | الردة
~~، وفي اختلافهم في أي موضع يدفن [ $ ] ثم اتفاقهم سريعا فيهما ؛ لأن |
~~التمثيل بهما في المسألتين واحد .
# وقال قوم : هو إجماع لا حجة .
# قال البرماوي : فإن كان ذلك قبل استقرار الخلاف فإجماع ، وكذا | حجة
~~خلافا لقوم يقولون : إنه إجماع لا حجة ؛ ولهذا جمع ابن الحاجب | بينهما ،
~~وهل ذلك وفاق أو على خلاف فيه - كما سبق عن الصيرفي | وغيره - ؟ انتهى .
# قوله : { وكذا بعد استقرار عندنا وعند الأكثر } . PageV04P1661
# وذكر القاضي من أصحابنا أنه محل وفاق ، يعني : أنه يكون إجماعا | وحجة -
~~كما سبق - بل هنا أولى بأن يكون إجماعا وحجة من مسألة اتفاق | العصر الثاني
~~على أحد قولي الأول ؛ إذ لم يبق قائل بخلافه لا حي ولا ميت .
# وقيل : إن كان المستند قطعيا كان إجماعا وحجة ، وإن المستند ظنيا | فلا ،
~~وخالف الباقلاني ، والآمدي ، وجمع ، وقالوا : ليس | إجماعا ، بل هو ممتنع ؛
~~لتناقض الإجماعين للاختلاف أولا ثم الاتفاق ثانيا ، | كما إذا كانوا على
~~قول فرجعوا عنه إلى آخر .
# وإليه ميل الغزالي وغيره ، ونقله ابن برهان في ' الوجيز ' عن | الشافعي ،
~~وجزم به أبو إسحاق في ms0524 ' اللمع ' ، واختاره ابن | الحاجب ، واختاره أبو
~~المعالي إن طال زمن الخلاف ، نقله عنه ابن | مفلح ، وتابعه التاج السبكي :
~~فمع طول الزمان يمتنع ، ومع القرب | يجوز . | PageV04P1662
# قال ابن العراقي : وحكي عن إمام الحرمين ، والفرق أن استمرار | الخلاف مع
~~طول الزمان يقتضي العرف فيه بأنه لو كان ثم وجه لسقوط أحد | الوجهين لظهر ،
~~لكن لم يذكره في اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر | الأول .
# وحكاه الإسنوي كما هنا ، لكن لم يغاير بينه وبين قول ابن | الباقلاني ،
~~والآمدي ، وهو الذي يظهر .
# وقيل يكون حجة لا إجماعا - كما سبق - .
# وقيل : إن كان في الفروع لا يجزم معه بتحريم الذهاب للقول الآخر ، |
~~بخلاف ما فيه تأثيم وتضليل .
# { ومنع الصيرفي الاتفاق بعد الخلاف } ، وهو محجوج بالوقوع | كمسألة
~~الخلافة لأبي بكر ، وغيرها . | PageV04P1663 | قوله : { ومن شرط انقراض
~~العصر جوزه قطعا } .
# قال ابن العراقي : لما ذكر المسألة ، والخلاف فيها ، ولا يخفى أن محل |
~~الخلاف إذا لم يشترط انقراض العصر ، فأما إن شرطناه فإنه يجوز قطعا ، |
~~وقاله غيره ، وهو واضح .
# وقيل لأبي الخطاب : من لم يعتبر انقراض العصر يقول : ليس بإجماع ، | فقال
~~: لا يصح المنع لاتفاق الصحابة على قتال مانعي الزكاة ، والخلافة ، | وقسم
~~أرض السواد بعد اختلافهم .
# قال ابن الحاجب ، وكل من اشترط انقراض العصر قال : إجماع . |
~~PageV04P1664 |
# | قوله : { فصل }
# إذا اقتضى دليل حكما لا دليل له غيره امتنع عدم علم الأمة به } . إذا |
~~كان في الواقعة دليل أو خبر يقتضي حكما على المكلفين ، وليس لذلك | الحكم
~~دليل آخر لم يجز عدم علم الأمة به ؛ لأنه إن عمل بذلك الحكم كان | عملا به
~~عن غير دليل ، بل عن تشه ، والعمل بالحكم عن التشهي لا | يجوز ، وإن لم
~~يعمل به كان تركا للحكم المتوجه على المكلف . قاله | الأصفهاني في ' شرح
~~المختصر ' .
# قوله : { وإن كان له دليل راجح عمل على وفقه جاز عدم العلم ، |
~~PageV04P1665 | وهذا ظاهر كلام أصحابنا } . قاله ابن مفلح ؛ لأن عدم العلم
~~ليس من | فعلهم ، وخطأهم من أوصافه ، فلا يكون خطأ فلا إجماع منهم ، |
~~واختاره الآمدي ، وغيره .
# وقيل : لا يجوز ms0525 .
# قال الأصفهاني في ' شرح المختصر ' : أما إذا كان في الواقع دليل أو خبر |
~~راجح - أي بلا معارض - وقد عمل وفق ذلك الدليل أو الخبر بدليل آخر | فهل
~~يجوز عدم علم الأمة به ، أو لا ؟ فمنهم من جوزه ، ومنهم من نفاه .
# واحتج المجوز بأن اشتراك جميعهم في عدم العلم بذلك الخبر ، أو الدليل |
~~الراجح لم يوجب محذورا ؛ إذ ليس اشتراك جميعهم في عدم العلم إجماعا | حتى
~~يجب متابعتهم فيه ، بل عدم علمهم بذلك الدليل أو الخبر كعدم | حكمهم في
~~واقعة لم يحكموا فيها بشيء فجاز لغيرهم أن يسعى في | طلب ذلك الدليل أو
~~الخبر ليعلم . | PageV04P1666
# واحتج النافي بأنه لو جاز عدم علمهم جميعهم بذلك الدليل ، أو الخبر |
~~لحرم تحصيل العلم به ، والثاني ظاهر الفساد ، بيان الملازمة أنه حينئذ يكون
~~| عدم علمهم سبيل المؤمنين ، فلو طلبوا العلم لاتبعوا غير سبيل المؤمنين .
# ويمكن أن يجاب عنه بأن عدم علمهم لا يكون سبيلا لهم ؛ لأن السبيل | ما
~~اختاره الإنسان من قول أو عمل ، وعدم علمهم ما اختاروه فلا يكون | سبيلا
~~لهم . انتهى . | PageV04P1667 |
# | قوله : { فصل }
# { ارتداد الأمة جائز عقلا } قطعا ؛ لأنه ليس بمحال ، ولا يلزم منه محال .
# قال الآمدي : لا خلاف في تصور ارتداد الأمة الإسلامية في بعض | الأعصار
~~عقلا .
# قوله : { ولا يجوز سمعا في الأصح ، وهو ظاهر كلام أصحابنا } . | قاله ابن
~~مفلح وغيره ، وصرح به الطوفي وغيره ، واختاره الآمدي ، | وابن الحاجب ،
~~وصححه التاج السبكي ، وغيرهم ، وذلك لأدلة | PageV04P1668 | الإجماع ، وقول
~~النبي [ $ ] : ' أمتي لا تجتمع على ضلالة ' وانعقد الإجماع .
# وخالف ابن عقيل وغيره ، وقالوا : الردة تخرجهم عن أمته ؛ | لأنهم إذا
~~ارتدوا ، لم يكونوا مؤمنين فلم يتناولهم الأدلة .
# وأجيب : بأنه يصدق بعد ارتدادهم أن أمة محمد ارتدت ، وهو أعظم | الخطأ
~~فيمتنع الأدلة السمعية .
# وقيل : على هذا الجواب : إن إطلاق أمة محمد [ $ ] عليهم بالمجاز ، والأمة
~~| المذكورة في الأدلة السمعية لم تتناول إلا من هو من الأمة حقيقة فاندفع |
~~الجواب .
# ويمكن أن يجاب عنه : بأن ارتدادهم الذي هو أعظم الخطأ هو الموجب | لسلب
~~اسم الأمة عنهم حقيقة فزال اسم ms0526 الأمة عنهم بعد الارتداد بالذات ؛ | لأن
~~المعلول متأخر عن العلة بالذات فعند حصول ارتدادهم صدق عليهم | اسم الأمة
~~حقيقة فتتناولهم الأدلة السمعية ، قاله الأصفهاني . | PageV04P1669
# قوله : { ويجوز اتفاقهم على جهل ما لم تكلف به في الأصح } ؛ | لعدم الخطأ
~~بعدم التكليف ، كتفضيل عمار على حذيفة ، أو عكسه ، ونحوه ؛ | لأن ذلك لا
~~يقدح في أصل من الأصول .
# وقيل : لا يجوز اتفاقها على ذلك ، وإلا كان الجهل سبيلا لها فيجب |
~~اتباعها فيه وهو باطل .
# أجيب : بمنع أنه سبيل لها ؛ لأن سبيل الشخص ما يختاره من قول أو | فعل ،
~~وعدم العلم بالشيء ليس من ذلك ، أما ما كلفوا به فيمتنع جهل | جميعهم به ،
~~ككون الوتر واجبا أم لا ، ونحوه .
# قوله : { ولا يجوز انقسامها فرقتين ، كل فرقة مخطئة في مسألة مخالفة |
~~للأخرى ، عند الأكثر } . | PageV04P1670
# قال القرافي : اختلفوا هل يصح أن يجمعوا على خطأ في مسألتين ؟ كقول |
~~بعضهم بمذهب الخوارج ، والبقية بمذهب المعتزلة ، وفي الفروع مثل أن | يقول
~~البعض بأن العبد يرث ، ويقول الباقي بأن القاتل عمدا يرث ، فقيل : | لا
~~يجوز ؛ لأنه إجماع على الخطأ ، وقيل : يجوز ؛ لأن كل خطأ من هذين | الخطأين
~~لم يساعد عليه الفريق الآخر ، ولم يوجد فيه إجماع .
# ثم قال : تنبيه : الأحوال ثلاثة :
# الحالة الأولى : اتفاقهم على الخطأ في مسألة واحدة ، كإجماعهم على أن |
~~العبد يرث فلا يجوز ذلك عليهم .
# الثانية : أن يخطئ كل فريق في مسألة أجنبية عن المسألة الأخرى ، | فيجوز
~~، فإنا نقطع أن كل مجتهد يجوز أن يخطئ ، وما من مذهب من المذاهب | إلا وقد
~~وقع فيه ما ينكر وإن قل ، فهذا لا بد للبشر منه .
# الثالثة : أن يخطئوا في مسألتين في حكم المسألة الواحدة ، مثل هذه |
~~المسألة : فإن العبد والقاتل كلاهما يرجع إلى فرع واحد ، وهو مانع الميراث
~~، | فوقع الخطأ فيه كله ، فمن نظر إلى اتحاد الأصل منع ، ومن نظر إلى تعدد
~~| الفرع أجاز ، فهذا تلخيص هذه المسألة . انتهى .
# ومثلوا ذلك أيضا باتفاق شطر الأمة على أن الترتيب في الوضوء | واجب ، وفي
~~الصلاة الفائتة غير واجب . | PageV04P1671
# والفرقة الأخرى على عكس ms0527 ذلك في الصورتين .
# فذهب الأكثر إلى المنع ؛ لأن خطأهم في المسألتين لا يخرجهم عن أن |
~~يكونوا قد اتفقوا على الخطأ ، ولو في المسألتين ، وهو منفي عنهم ، وجوزه |
~~المتأخرون ؛ لأن المخطئ في كل مسألة بعض الأمة ، ومثار الخلاف أن |
~~المخطئين في المسألتين معا كل الأمة أو بعضهم .
# قوله : { ولا إجماع يضاد إجماعا ، خلافا للبصري } - أعني : أبا عبد |
~~الله - ذهب الجمهور إلى أنه إذا انعقد الإجماع في مسألة على حكم لا يجوز |
~~أن ينعقد بعده إجماع يضاده لاستلزامه تعارض دليلين قطعيين .
# وجوزه أبو عبد الله البصري وقال : لا امتناع من تخصيص بقاء كون | الإجماع
~~حجة قطعية بما إذا لم يطرأ عليه إجماع آخر ، لكن لما أجمعوا على | وجوب
~~العمل بالمجمع عليه في جميع الأعصار أمنا من وقوع هذا | الجائز ، فاستفيد
~~عدم الجواز من الإجماع الثاني دون الإجماع الأول . | PageV04P1672
# قال القرافي : لما قال الأولون ككون أحدهما خطأ لا مخالفة - وإجماعهم |
~~على الخطأ غير جائز - لزوم كون أحدهما خطأ لا يلزم لاحتمال أن ينزل الله |
~~تعالى نصوصا بتقديم الإجماعات بعضها على بعض بالمناسبة للقواعد ، | ويكون
~~ذلك مدركا للترجيح في العصر الأول والثاني .
# قيل : هذا التجويز لم يقع . انتهى .
# تنبيه : نقل ابن قاضي الجبل أن ابن الخطيب وافق أبا عبد الله البصري |
~~على الجواز فقال : هل يجوز انعقاد الإجماع بعد الإجماع على خلافه ؟ جوزه
~~أبو | عبد الله البصري ، وابن الخطيب خلافا للأكثرين . انتهى .
# قلت : لم نجد من نقل ذلك عن الرازي إلا ابن قاضي الجبل ، وأرباب | مذهبه
~~أعلم بمقالته ؛ إذ لو كان قاله لنقلوه ولما خفي عنهم . | PageV04P1673 |
# | قوله : { فصل }
# { الأخذ بأقل ما قيل - كدية كتابي الثلث - } ليس بإجماع للخلاف في |
~~الزائد خلافا لمن ظنه .
# اختلفوا في ثبوت الأقل ولا أكثر في مسألة ، لا يصح التمسك | بالإجماع في
~~إثبات مذهب القائل بالأقل .
# مثل قول الشافعي : إن دية اليهودي ثلث دية المسلم ؛ فإنه لا يصح | أن
~~يتمسك في إثباته بالإجماع ، ويقول : إن الأمة لا تخرج عن القائل بالكل ، |
~~وبالنصف ، وبالثلث والكل قائلون بالثلث ، وهذا ليس بصحيح ؛ لأن ms0528 قوله |
~~PageV04P1674 | يشتمل على وجوب الثلث ، ونفي الزائد ، والإجماع لم يدل على
~~نفي الزائد ، | بل على وجوب الثلث فقط ، وهو بعض المدعى ، فالثلث وإن كان
~~مجمعا | عليه ، لكن نفي الزيادة لم يكن مجمعا عليه فالمجموع لا يكون مجمعا
~~عليه ، | والقائل بالثلث مطلوبه مركب من أمرين :
# الثلث ونفي الزيادة ، فلا يكون مذهبه متفقا عليه .
# فإن إبداء نفي الزيادة بوجود المانع من الزيادة أو بنفي شرط الزيادة ، |
~~أو إبداء نفي الزيادة بالاستصحاب لم يكن حينئذ نفي الزيادة ثابتا |
~~بالإجماع .
# وتمسك الشافعي - رضي الله عنه - ، وأتباعه بذلك إنما هو للبراءة |
~~الأصلية ؛ ولذلك كان فرض المسألة فيما إذا كان فيه الأصل براءة الذمة ؛ |
~~فإن الأصل في مسألة الدية - مثلا - براءة ذمة القاتل من الزائد على الأقل
# قال ابن العراقي : وافق الشافعي القاضي أبو بكر | PageV04P1675 |
~~والجمهور ؛ وذلك كدية الكتابي . قيل : إنها كدية المسلم ، وقيل : على |
~~النصف منها ، وقيل : على الثلث ، فأخذ الشافعي بالثلث ، وهو مركب من |
~~الإجماع ، والبراءة الأصلية - كما تقدم - فإن إيجاب الثلث مجمع عليه ، |
~~ووجوب الزيادة عليه مدفوع بالبراءة الأصلية .
# والصورة أنه لم يقم دليل على إيجاب الزيادة ؛ ولذلك أدخلوه في مسائل |
~~الإجماع . وقد عرفت أنه ليس إجماعا محضا ، بل مركب من أمرين .
# وقال القاضي أبو بكر الباقلاني : إن الناقل عن الشافعي أنه من | الإجماع
~~لعله زل في كلامه .
# وقال الغزالي : هو سوء ظن به ، فإن المجمع عليه وجوب هذا | القدر ، ولا
~~مخالفة فيه ، والمختلف فيه سقوط الزيادة ، ولا إجماع فيه ، | وحينئذ فليس
~~تمسكا بالإجماع ، بل بمجموع هذين الدليلين . انتهى .
# أما إذا قام دليل على الزيادة ، فإن الشافعي يأخذ به ، كما قال :
~~بالتسبيع | في غسل ولوغ الكلب لقيام الدليل عليه ، ولم يتمسك بأقل ما قيل ،
~~| وهو الاقتصار على ثلاث غسلات . | PageV04P1676
# ولذلك لم يأخذ بالثلاثة بانعقاد الجمعة لقيام الدليل على الأكثر . | قال
~~: الإسنوي : وقد اعتمد الشافعي على هذا الدليل في إثبات الأحكام | إذا كان
~~الأقل جزءا من الأكثر ، ولم يجد دليلا غيره . انتهى .
# قال البرماوي : هذه قاعدة تنسب إلى الشافعي وهو الأخذ بأقل | ما قيل ms0529
~~وصورتها - كما قال ابن السمعاني - أن يختلف العلماء في مقدر | بالاجتهاد
~~فيؤخذ بأقلها إذا لم يدل على الزائد دليل ، وربما قصر على اختلاف | الصحابة
~~- كما فسره به ابن القطان .
# وهو الشاشي : هو أن يرد فعل من النبي [
# | ] مبينا لمجمل ، ويحتاج | إلى تحديده ، فيصار إلى أقل ما يوجد ، وهذه
~~كما قال الشافعي في أقل | الجزية : إنه دينار ؛ لأن الدليل قام على أنه
~~لابد من توقيت ، فصار إلى أقل | ما حكي عن النبي [
# ] أنه أخذ في الجزية ، قال : وهذا أصل في التوقيت ، | قد صار إليه
~~الشافعي في مسائل كثيرة : كتحديده مسافة القصر بمرحلتين ، | وما لا ينجس
~~بملاقاة النجس حتى يتغير بقلتين وأن دية اليهودي ثلث دية | المسلم ، ومثله
~~ما ذهب إليه في الدية أنها أخماس ، وقيل : أرباع - فالأخماس | أقل فالأقل
~~دائما مجمع عليه ؛ لاجتماع الكل فيه . انتهى . | PageV04P1677
# { وقيل : يأخذ بالأكثر } ، نقل ابن حزم عن قوم الأخذ بأكثر ما قيل |
~~ليعلم براءة الذمة .
# ورد ذلك بأن محله حيث يعلم شغلها ، ولم يعلم الزائد .
# قال ابن مفلح : وقال بعض أصحابنا : إذا اختلفت البينتان في قيمة | متلف ،
~~فهل يجب الأقل ، أو نسقطهما ؟ فيه روايتان ، فهذا يبين أن في | إيجاب الأقل
~~بهذا المسلك خلافا ، وهو متوجه ، كذا قال ، ولنا قول : يجب | الأكثر .
~~انتهى . | PageV04P1678 |
# | قوله : { فصل }
# { ابن حامد ، وجمع ، يكفر منكر حكم إجماع قطعي } ، والقاضي | [ و ] أبو
~~الخطاب ، وجمع لا ، ويفسق والطوفي ، والآمدي ، | ومن تبعه يكفر بنحو
~~العبادات الخمس ، وهو معنى كلام أصحابنا في | الفقه : يكفر بنحو العبادات
~~الخمس . | PageV04P1679
# قال ابن مفلح : واختاره بعض أصحابنا - مع أنه حكى الأول عن | أكثر
~~العلماء - ولا أظن أحدا لا يكفر من جحد هذا . انتهى .
# ولهذا وغيره قلنا : والحق أن منكر المجمع عليه الضروري ، والمشهور |
~~المنصوص عليه . كافر قطعا ، وكذا المشهور فقط ، لا الخفي في الأصح | فيهما
~~.
# فهنا أربعة أقسام :
# الأول : المجمع عليه الضروري ، ولا شك في تكفير منكر ذلك ، وقد | قطع
~~الإمام أحمد ، والأصحاب : بكفر جاحد الصلاة ، وكذا لو أنكر ركنا | من أركان
~~الإسلام ، لكن ليس كفره من حيث كون ms0530 ما جحده مجمعا | عليه فقط ، بل مع كونه
~~مما اشترك الناس في معرفته فإنه يصير بذلك كأنه | جاحد لصدق الرسول [ $ ] .
# ومعنى كونه معلوما بالضرورة أن يستوي خاصة أهل الدين ، | وعامتهم في
~~معرفته حتى يصير كالمعلوم بالعلم الضروري في عدم تطرق | PageV04P1680 |
~~الشك إليه ، لا أنه يستقل العقل بإدراكه فيكون علما ضروريا ، كأعداد |
~~الصلوات ، وركعاتها ، والزكاة ، والصيام ، والحج ، وزمانها ، وتحريم الزنا
~~، | والخمر ، والسرقة ، ونحوها .
# وإن لم يكن معلوما من الدين بالضرورة ، ولكن منصوص عليه مشهور | عند
~~الخاصة والعامة فيشارك القسم الذي قبله في كونه منصوصا ، | ومشهورا ،
~~ويخالفه من حيث إنه لم ينته إلى كونه ضروريا في الدين فيكفر به | جاحده
~~أيضا .
# وإن لم يكن منصوصا عليه لكنه بلغ مع كونه مجمعا عليه في الشهرة مبلغ |
~~المنصوص بحيث تعرفه الخاصة ، والعامة فهذا أيضا يكفر منكره في أصح | قولي
~~العلماء ، حكاها الأستاذ أبو إسحاق وغيره ؛ لأنه يتضمن تكذيبهم | تكذيب
~~الصادق .
# وقيل : لا يكفر لعدم التصريح بالتكذيب ، وإن لم يكن منصوصا عليه ، | ولا
~~بلغ في الشهرة مبلغ المنصوص ؛ بل هو خفي ، لا يعرفه إلا الخواص ، | كإنكار
~~استحقاق بنت الابن السدس مع البنت ، وتحريم نكاح المرأة على | عمتها أو
~~خالاتها ، أو إفساد الحج بالوطء قبل الوقوف بعرفة ، ونحوه ، فهذا |
~~PageV04P1681 | لا يكفر جاحده ، ولا منكره لعذر الخفاء ، خلافا لبعض
~~الفقهاء في قوله : | إنه يكفر ؛ لتكذيبه الأمة .
# ورد : بأنه لم يكذبهم صريحا ، إذا فرض أنه لم يكن مشهورا ، فهو مما |
~~يخفى على مثله ، فهذا تحقيق هذه المسألة وتحريرها ، وقد حرره أئمة |
~~الشافعية ، وأما الآمدي فقال : اختلفوا في تكفير جاحد المجمع عليه ، |
~~فأثبته بعض الفقهاء ، وأنكره الباقون مع اتفاقهم على أن إنكار حكم |
~~الإجماع الظني غير موجب كفرا ، والمختار التفصيل ، وهو أن اعتقاد | الإجماع
~~إما أن يكون داخلا في مفهوم اسم الإسلام كالعبادات الخمس ، | ووجوب اعتقاد
~~التوحيد ، والرسالة ، أو لا يكون كذلك ، كالحكم بحل | البيع وصحة الإجارة
~~ونحوه ، فإن كان الأول فجاحده كافر ؛ لمزايلة حقيقة | الإسلام له ، وإن كان
~~الثاني فلا . انتهى . | PageV04P1682
# وقال ابن الحاجب : إنكار حكم الإجماع القطعي ms0531 ثالثها المختار أن نحو |
~~العبادات الخمس يكفر ، وقد اختلف في مرادهما بالعبادات الخمس | أركان
~~الإسلام أو الصلوات الخمس ؟
# وأيا ما كان فيلزم حكاية قول إن منكرها لا يكفر ، ولا يعرف هذا ؛ | وإن
~~منكري الخفي فيه قول إنه يكفر ، وقد أنكره كثير ، وسبق أن بعضهم | قال به .
# ومن يؤول كلام ابن الحاجب يقول : مراده أن القائل بأنه لا يكفر | لمخالفة
~~مجرد الإجماع ، وإن كان يكفر من حيث إنه ضروري في الدين فيكون | مكذبا
~~لصاحب الشرع .
# ويزداد الآمدي إشكالا في قوله : إنه لا يكفر إلا بما يكون داخلا تحت |
~~حقيقة الإسلام فيخرج إنكار حل البيع مع أنه يكفر ؛ لأنه منصوص مجمع | عليه
~~، لكن ليس في كلام الآمدي التصريح بأن المذاهب ثلاثة كابن | الحاجب . |
~~PageV04P1683
# وذكر ابن مفلح عن أصحابنا التكفير وعدمه ، وذكر قول الآمدي ، | وقال : هو
~~معنى كلام أصحابنا في كتب الفقه ، يكفر بجحد حكم ظاهر | مجمع عليه ،
~~كالعبادات الخمس ، واختاره بعض أصحابنا . مع أنه حكى | الأول عن الأكثر ،
~~ولا أظن أحدا لا يكفر من جحد هذا ، وذكر المجد في | ' المسودة ' : أن على
~~قول بعض المتكلمين الإجماع حجة ظنية لا يكفر ، ولا | يفسق . انتهى . |
~~PageV04P1684 |
# | قوله : { فصل }
# { لا يصح التمسك بالإجماع فيما يتوقف صحة الإجماع عليه اتفاقا ، | كوجود
~~الباري ، وصحة الرسالة ودلالة المعجزة } ؛ لاستلزامه عليه ، لزوم | الدور .
# قوله : { ويصح فيما لا يتوقف وهو ديني كالرؤية ونفي الشريك ، | ووجوب
~~العبادات ، ونحوها } .
# فإن الإجماع لا يتوقف على ذلك لإمكان تأخر معرفتها عن الإجماع | بخلاف
~~الأول ، وسواء كان الديني عقليا كرؤية الباري ونفي الشريك ، | أو شرعيا
~~كوجوب الصلاة ، والزكاة ، والصيام ، وغيرها .
# قال ابن العراقي : لا خلاف فيه .
# قال ابن قاضي الجبل : صح اتفاقا ، وقطع به في ' المقنع ' ، وغيره . |
~~PageV04P1685
# قوله : { أو عقلي ، كحدوث العالم } ، وهذا الصحيح الذي عليه الأكثر .
# وقال في ' المحصول ' : وأما حدوث العالم فيمكن إثباته [ به ] ؛ لأنه |
~~يمكننا إثبات الصانع بحدوث الأعراض ، ثم نعرف صحة النبوة به ، ثم نعرف به
~~الإجماع ، ثم نعرف به حدوث الأجسام . انتهى .
# وخالف في هذه إمام الحرمين مطلقا ، وأبو إسحاق الشيرازي ms0532 في | كليات أصول
~~الدين ، قال : كحدوث العالم ، وإثبات النبوة دون جزئياته | كجواز الرؤية .
~~انتهى .
# قال الكوراني : لا معنى للإجماع فيه ؛ لأنه إن كان قطعيا بالاستدلال فما
~~| فائدة الإجماع فيه إلا تعاضد الأدلة ، لا إثبات الحكم ابتداء .
# قال الإمام في ' البرهان ' : أما ما ينعقد الإجماع فيه ، فالسمعيات | ولا
~~اثر للوفاق في المعقولات ؛ فإن المتبع في العقليات الأدلة القاطعة ، | فإذا
~~أنتصبت لم يعارضها شقاق ، ولم يعضدها وفاق ، هذا كلامه . ثم | PageV04P1686
~~| نقول : أي فائدة في الإجماع في العقليات مع أنه لا يجوز التقليد فيها ،
~~ولو | كان الإجماع حجة فيها كسائر الأحكام لم يجز إلا التقليد فيها ، وعدم
~~| المخالفة . انتهى .
# قوله : { أو دنيوي ، كرأي في حرب ونحوه } ، كتدبير أمر الرعية | والجيوش
~~.
# قال البرماوي : فيه مذهبان مشهوران ، المرجح منهما : وجوب العمل | فيه
~~بالإجماع ، وهو ظاهر كلام القاضي ، وأبي الخطاب ، وابن | عقيل ، وغيرهم في
~~حد الإجماع ، واختاره ابن حمدان ، والآمدي ، | وأتباعه ، وهو أظهر ؛ لأن
~~الدليل السمعي دل على التمسك به مطلقا | من غير تقييد فوجب المصير إليه ؛
~~لأن الأصل عدم التقييد . | PageV04P1687
# قال ابن قاضي الجبل : هذا قول الجمهور ، وللقاضي عبد الجبار | المعتزلي
~~فيه قولان :
# أحدهما : المنع ، ووجهه اختلاف المصالح بحسب الأحوال ، فلو كان | حجة لزم
~~ترك المصلحة وإثبات المفسدة ، وقطع به الغزالي ، وصححه | السمعاني ، وهو
~~ظاهر كلام الموفق في ' الروضة ' في حد الإجماع .
# والطوفي في ' مختصره ' ، وابن حمدان في ' مقنعه ' ، وغيرهم .
# قال الكوراني : لا معنى للإجماع في ذلك ؛ لأنه ليس أقوى من قوله [ $ ] ،
~~وهو | ليس دليلا لا يخالف فيه ، يدل عليه قصة التلقيح حيث قال : ' أنتم
~~أعلم بأمور | دنياكم ' والمجمع عليه لا يجوز خلافه ، وما ذكروه من أمور
~~الحرب ونحوها ، إن | أثم مخالف ذلك فلكونه شرعيا وإلا فلا معنى لوجوب
~~اتباعه . انتهى . | PageV04P1688
# { وقيل : هو حجة بعد استقرار الرأي } ، لا قبله ، ذكره ابن قاضي الجبل .
# قوله : { أو لغوي } ، يعتد بالإجماع في أمر لغوي .
# قال البرماوي : لا خلاف في ذلك ككون الفاء للتعقيب . | فقطع به .
# وقيل : يعتد بالإجماع فيه إن تعلق بالدين ، وإلا فلا . ذكره القرطبي ، |
~~نقله عنه ms0533 ابن قاضي الجبل .
# قوله : { تنبيه } : قال أصحابنا وأكثر العلماء : يثبت الإجماع بخبر |
~~الواحد .
# قال ابن عقيل : هو قول أكثر الفقهاء . | PageV04P1689
# وقال أبو سفيان : هو مذهب شيوخنا الحنفية . انتهى .
# ونقله ابن مفلح عن أكثر الحنفية ، والشافعية ، ونقله | الأصفهاني عن أكثر
~~الشافعية ، ونقله القرافي عن مالك ، ونقله | الإسنوي عن الآمدي ، واختاره
~~ابن الحاجب ، والتاج السبكي | في ' مختصريهما ' ، ونقله البرماوي عن إمام
~~الحرمين ، والآمدي .
# وذلك أن نقل الواحد للخبر الظني موجب للعمل به قطعا ، فنقل | الواحد
~~للدليل القطعي الذي هو الإجماع أولى بوجوب العمل ؛ لأن | PageV04P1690 |
~~احتمال الضرر في مخالفة المقطوع أكثر من احتماله في مخالفة المظنون ، |
~~واحتمال الغلط لا يقدح في وجوب العمل قطعا كخبر الواحد .
# قال ابن عقيل : هذا نزاع عبارة ؛ إذ تحتها اتفاق فإن خبر الواحد | لا
~~يعطي علما ولكن يفيد ظنا ، ونحن إذا قلنا : إنه يثبت به الإجماع | فلسنا
~~قاطعين بالإجماع ، ولا بحصوله بخبر الواحد ، بل هو بمنزلة ثبوت | قول النبي
~~[ $ ] ، والمنازع قال : الإجماع دليل قطعي ، وخبر الواحد دليل | ظني ، فلا
~~يثبت قطعيا . انتهى .
# وقال أبو الخطاب ، والغزالي ، وبعض الحنفية ، وغيرهم : | لا يثبت بخبر
~~الواحد ؛ وذلك لأن الإجماع أصل فلا يثبت بالظاهر .
# ورد ذلك بالمنع .
# قالوا : الإجماع دليل قطعي فلا يثبت بخبر الواحد . | PageV04P1691
# قال أبو الخطاب وغيره : العلم لا يحصل إلا بالتواتر .
# قال الكوراني : هذا قول الأكثرين ، وحكاه الإمام أيضا عن | الأكثرين ،
~~وحكاه القرافي عن الأكثرين أيضا .
# وقال الآمدي وغيره : سنده ومتنه قطعي .
# قال الإسنوي : قال الآمدي : والخلاف ينبني على أن دليل أصل الإجماع | هل
~~هو مقطوع به أو مظنون ؟
# قال البرماوي : ومنهم من نازع المنع على كون الإجماع حجة قطعية ، | ونقل
~~ذلك عن الجمهور .
# وقال الباقلاني في ' التقريب ' : إنه الصحيح . | PageV04P1692 |
# | قوله : { فصل }
# { يشترك الكتاب ، والسنة ، والإجماع في السند - ويقال : الإسناد ، |
~~والمتن } - لما فرغنا من الأبحاث المخصوصة بكل واحد من الأدلة الثلاثة ، |
~~وهي : الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، شرعنا في الأبحاث المشتركة بين |
~~الثلاثة ؛ فلذلك قلنا : ويشترك الكتاب والسنة والإجماع في السند ، والمراد
~~| هنا ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة ، وهي : الكتاب ، والسنة ms0534 ، والإجماع
~~، | والقياس ، والذي تثبت [ به ] الثلاثة الأول السند .
# واعلم أن الكلام في الشيء إنما يكون بعد ثبوته ، ثم يتلوه ما | يتوقف
~~عليه من حيث دلالة الألفاظ ؛ لأنه بعد الصحة يتوجه النظر إلى ما |
~~PageV04P1693 | دل عليه ذلك الثابت ، ثم يتلوه ما يتوقف عليه من حيث
~~استمرار الحكم | وبقاؤه ، فلم ينسخ ، ثم يتلوه ما يتوقف عليه الدليل الرابع
~~وهو القياس | من بيان أركانه ، وشروطه ، وأحكامه ؛ لأنه فرع على الثلاثة
~~الأول .
# قال العضد : ولا شك أن الطريق إلى الشيء مقدم عليه وضعا ، | وقولنا :
~~يشترك كذا في السند إشارة إلى أن المراد بالثبوت صحة وصولها إلينا | لا
~~ثبوتها في نفسها وكونها حقا .
# إذا علم ذلك فالسند - ويقال له أيضا : الإسناد - هو : الإخبار عن | طريق
~~المتن قولا أو فعلا تواترا أو آحادا ، ولو كان الإخبار بواسطة مخبر آخر |
~~فأكثر عمن ينسب المتن إليه والمتن : هو المخبر به .
# وأصل السند في اللغة : ما يسند إليه ، أو ما ارتفع من الأرض ، | وأخذ
~~المعنى الاصطلاحي من الثاني أكثر مناسبة ؛ فلذلك قال ابن | طريف : أسندت
~~الحديث رفعته إلى المحدث ، فيحتمل أنه اسم مصدر من | PageV04P1694 | اسند
~~يسند ، أطلق على المسند إليه ، وأن يكون موضوعا لما يسند إليه .
# والمسند - بكسر النون - : من يروي الحديث بإسناده ، سواء كان عنده | علم
~~به ، أو ليس له إلا مجرد رواية .
# وأما مادة المتن فإنها في الأصل راجعة إلى معنى الصلابة ، ويقال : لما |
~~صلب من الأرض متن ، والجمع متان ، ويسمى أسفل الظهر من الإنسان ، |
~~والبهيمة متنا والجمع متون .
# فالمتن هنا : ما تضمنه الثلاثة من أمر ، ونهي ، وعام ، وخاص ، | ومجمل ،
~~ومبين ، ومنطوق ، ومفهوم ، ونحوها .
# قوله : { والخبر يطلق مجازا } ، من جهة اللغة { على الدلالة المعنوية ، |
~~PageV04P1695 | والإشارة الحالية } ، كقولهم : عيناك تخبرني بكذا ، والغراب
~~يخبر بكذا .
# وقال أبو الطيب : |
# % وكم لظلام الليل عندك من يد % % تخبر أن المانوية تكذب %
# قوله : { وحقيقة } ، أي : يطلق حقيقة على الصيغة .
# قال ابن قاضي الجبل : ويطلق حقيقة على قول مخصوص ؛ وذلك لتبادر | الفهم
~~عند الإطلاق إلى ذلك .
# قوله : { وهي تدل بمجردها عليه } أعني الصيغة ، تدل ms0535 على كونه | خبرا عند
~~القاضي أبي يعلى وغيره . | PageV04P1696
# وناقش ابن عقيل القاضي في ذلك كما يأتي في الأمر والعموم ، | وقال :
~~الصيغة هي الخبر فلا يقال له صيغة ، ولا هي دالة عليه .
# واختار كثير من أصحابنا ما قاله القاضي وقالوا : لأن الخبر هو اللفظ |
~~والمعنى ، لا اللفظ فقط ، فتقديره لهذا المركب جزء يدل بنفسه على المركب ،
~~| وإذا قيل : الخبر الصيغة فقط بقي الدليل هو المدلول عليه . انتهى .
# واختاره أيضا ابن قاضي الجبل ، وقال : لأن الأمر والنهي والعموم هو |
~~اللفظ والمعنى جميعا ، ليس هو اللفظ فقط ، فتقديره لهذا المركب خبر يدل |
~~بنفسه على المركب كما تقدم .
# وقالت : { المعتزلة : لا صيغة له ، ويدل اللفظ عليه بقرينة } هي | قصد
~~المخبر إلى الإخبار ، كالأمر عندهم . | PageV04P1697
# وقالت { الأشعرية : هو المعنى النفسي } .
# وقال { الآمدي : يطلق على الصيغة وعلى المعنى ، والأشبه لغة حقيقة | في
~~الصيغة } لتبادرها عند الإطلاق .
# قوله : { ويحد عند أصحابنا والأكثر } ، اختلف العلماء | - رحمهم الله -
~~في الخبر هل يحد أم لا ؟ على قولين :
# أحدهما : أنه يحد ، وهو قول أصحابنا والأكثر ، ولهم فيه حدود | كثيرة ،
~~قل أن يسلم منها حد من خدش : | PageV04P1698
# أحدها : ما قاله أبو الخطاب في ' التمهيد ' ، وابن عقيل ، وابن | البنا ،
~~وأكثر المعتزلة كالجبائية ، وأبي عبد الله البصري ، وعبد الجبار ، | وغيرهم
~~أنه في اللغة : { كلام يدخله الصدق والكذب } .
# ونقض بمثل : محمد ومسيلمة صادقان .
# وبقول من يكذب دائما : كل أخباري كذب . فخبره لا يدخله | صدق ، وإلا كذبت
~~أخباره وهو منها .
# ولا كذب ، وإلا كذبت أخباره مع هذا وصدق في قوله : كل أخباري | كذب
~~فيتناقض ، ويلزم الدور لتوقف معرفتهما على معرفة الخبر ؛ | لأن الصدق :
~~الخبر المطابق ، والكذب : ضده . | PageV04P1699
# وبأنهما متقابلان فلا يجتمعان في خبر واحد ، فيلزم امتناع الخبر ، | أو
~~وجوده مع عدم صدق الحد ، وبخبر الباري .
# وأجيب عن الأول : بأنه في معنى خبرين ؛ لإفادته حكما لشخصين ، | لا
~~يوصفان بهما ، بل يوصف بهما الخبر الواحد من حيث هو خبر .
# ورد : لا يمنع ذلك من وصفه بهما بدليل الكذب في قول القائل : | كل موجود
~~حادث ، وإن أفاد حكما لأشخاص ms0536 .
# وأجيب : بأنه كذب ؛ لأنه أضاف الكذب إليهما معا وهو | لأحدهما ، وسلمه
~~بعضهم ، ولكن لم يدخله الصدق .
# وأجيب : بأن معنى الحد بأن اللغة لا تمنع القول المتكلم به صدقت | أو
~~كذبت .
# ورد : برجوعه إلى التصديق والتكذيب وهو غير الصدق والكذب في |
~~PageV04P1700 | الخبر ، وقوله : كل أخباري كذب إن طابق فصدق وإلا فكذب ،
~~ولا يخلو | عنهما .
# وقال بعض أصحابنا : يتناول قوله ما سوى هذا الخبر ؛ إذ الخبر | لا يكون
~~بعض المخبر .
# قال : ونص أحمد على مثله ، ولا جواب على الدور ، وقد قيل : | لا تتوقف
~~معرفة الصدق والكذب على الخبر لعلمهما ضرورة .
# وأجيب عن الأخير وما قبله : بأن المحدود جنس الخبر وهو قابل | لهما
~~كالسواد والبياض في جنس اللون .
# ورد : لابد من وجود الحد في كل خبر ، وإلا لزم وجود الخبر دون | حده . |
~~PageV04P1701
# وأجيب : الواو وإن كانت للجمع لكن المراد الترديد بين القسمين | تجوزا ،
~~لكن يصان الحد عن مثله .
# والحد الثاني : قاله القاضي في ' العدة ' ، وغيره : إن الخبر كلما دخله |
~~الصدق أو الكذب .
# والحد الثالث : قاله الموفق في ' الروضة ' غيره : ما يدخله | { التصديق
~~أو التكذيب } .
# فيرد عليهما الدور المتقدم ، وما قبل الدور أيضا ، و بمنافاة | ' أو '
~~للتعريف ؛ لأنها للترديد ؛ فلهذا أتى الطوفي في ' مختصره ' وغيره | بالواو
~~وهو الحد الرابع .
# وأجيب : المراد قبوله في أحدهما ولا تردد فيه . | PageV04P1702
# قال الغزالي وغيره : التعبير بالتصديق والتكذيب أحسن من | الصدق و الكذب
~~؛ لأن من الخبر ما لا يحتمل الكذب ، كقولنا : محمد | رسول الله ، ومنه ما
~~لا يحتمل الصدق ، كقولنا : مسيلمة صادق ، مع أن كلا | من المثالين يحتمل
~~التصديق والتكذيب ؛ ولذلك كذب بعض الكفار الأول ، | وصدق الثاني .
# وفيه نظر ؛ فإن الخبر من حيث هو محتمل الصدق و الكذب ، وفي سقوط | أحد
~~الاحتمالين في بعض الصور لعارض لا يخرجه على ماهيته لذلك ، | وأيضا لأن
~~التصديق والتكذيب كون الخبر صدقا أو كذبا ، فتعريفه به دور . | قاله الرازي
~~.
# الحد الخامس : قاله أبو الحسين المعتزلي : إن الخبر { كلام يفيد بنفسه |
~~نسبة } ، والكلمة عنده كلام ؛ لأنه حده بما انتظم من حروف مسموعة | متميزة
~~، فقال ms0537 : بنفسه ؛ ليخرج نحو : قائم ، فإنه يفيد نسبة إلى الضمير | بواسطة
~~الموضوع ، ويرد النسب التقييدية : كحيوان ناطق ، ومثل : | PageV04P1703 |
~~ما أحسن زيدا .
# قال ابن الحاجب : ومثل : قم ، ونحوه ؛ فإنه يفيد بنفسه نسبة القيام إلى |
~~المأمور ، أو الطلب إلى الآمر مع أنه قال : هو أقربها .
# وقال الآمدي : أخرجه بنفسه ، فإن المأمور به وجب بواسطتها استدعاء |
~~الأمر بنفسه من طلب الفعل .
# الحد السادس : قاله ابن الحاجب في ' مختصره ' ، وجماعة : هو الكلام |
~~المحكوم فيه بنسبة خارجية . قال : ويعني الخارج عن كلام النفس ، | فنحو :
~~طلبت القيام ، حكم بنسبة لها خارجي بخلاف ' قم ' .
# قال الأصفهاني : ويعني بالكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد ، فيخرج | عنه
~~الكلمة ، والمركب الإضافي والمركب التقييدي ؛ لأنه ليس واحد | PageV04P1704
~~| منها بكلام ، والمراد بالنسبة الخارجية الأمر الخارج عن كلام النفس الذي
~~تعلق | به كلام النفس بالمطابقة واللامطابقة ، ويسمى ذلك الأمر النسبة
~~الخارجية ، | فيدخل في هذا التعريف مثل : طلبت القيام فإنه قد حكم بنسبة
~~لها خارجي ، | وهو نسبة طلب القيام إلى المتكلم في الزمان الماضي ، وهذه
~~النسبة خارجية عن | الحكم النفسي تعلق بها الحكم النفسي بالمطابقة
~~واللامطابقة بخلاف قم ، فإنه | متعلق بالحكم النفسي وليس له تعلق خارجي .
~~انتهى .
# قال البرماوي : الخبر ما له من الكلام خارج ، أي : لنسبته وجود | خارجي
~~في زمن غير زمن الحكم بالنسبة . انتهى .
# وقال ابن حمدان في ' المقنع ' : هو قول يدل على نسبة معلوم إلى معلوم ، |
~~أو سلبها عنه ، ويحسن السكوت عليه .
# القول الثاني : إن الخبر لا يحد ، كالوجود والعدم .
# ولهم في تعليل عدم حده مأخذان :
# أحدهما : أن كونه لا يحد لعسره كما تقدم في العلم فليعاود ، فإنه مثله في
~~| ذلك . | PageV04P1705
# المأخذ الثاني : قاله الرازي في ' المحصول ' ، والسكاكي : إن تصوره |
~~ضروري ؛ لأن كل أحد يعلم بالضرورة أنه موجود .
# أي : يعلم معنى قوله : ( أنه موجود ) من حيث وقوع النسبة فيه على | وجه
~~يحتمل الصدق والكذب ، وهو خبر خاص ، فمطلق الخبر الذي هو | جزء هذا الخبر
~~الخاص أولى أن يكون ضروريا ؛ ولأن كل أحد يجد تفرقة | بين الخبر والأمر
~~وغيرهما ضرورة ، والتفرقة بين شيئين مسبوقة ms0538 بتصورهما .
# لا يقال : الاستدلال دليل أنه غير ضروري ؛ لأنه لا يستدل على | ضروري ؛
~~ولأن كون العلم ضروريا أو نظريا قابل للاستدلال بخلاف | الاستدلال على حصول
~~الخبر ضرورة ؛ فإنه مناف لضرورة الخبر .
# ورد الدليل الأول : بأن المطلق لو كان جزءا لزم انحصار الأعم في | الأخص
~~وهو محال . | PageV04P1706
# فإن قيل : مشتركة فيه بين جزئياته - أي : أنه موجود فيما تحته - | فكان
~~جزءا من معناها [ رد ] ليس معنى كونه مشتركة فيه هذا ، بل | بمعنى أن حد
~~الطبيعة التي عرض لها أنها كلية مطلقة مطابقة لحد ما | تحتها من الطبائع
~~الخاصة .
# ولأنه ليس كل عام جزءا من معنى الخاص ؛ لأن الأعراض العامة | خارجة عن
~~مفهوم معناه ، كالأبيض والأسود بالنسبة إلى ما تحته من معنى | الإنسان أو
~~نحوه .
# ورد الدليل الأول أيضا : بأنه لا يلزم من حصول العلم بالخبر | تصوره ، أو
~~تقدم تصوره ؛ لأن العلم الضروري بالثبوت لا يستلزم العلم | بالتصور ؛
~~لتغاير التصور والثبوت ، ومع عدم تلازم تصور الخاص وثبوته | لم يلزم تصور
~~المطلق منه . | PageV04P1707
# ورد هذا : بأنه لم يدع أن حصول الخبر تصوره ، بل العلم بحصول | تصوره ولا
~~يمكن منعه .
# ورد الدليل الثاني : بأنه لا يلزم سبق تصور أحدهما بطريق الحقيقة ، | فلم
~~تعلم حقيقتهما ، ثم يلزم أن لا يحد المخالف الأمر وقد حده ؛ | ولأن حقائق
~~أنواع اللفظ من خبر وأمر وغيرهما مبنية على الوضع | والاصطلاح ؛ ولهذا لو
~~أطلقت العرب الأمر على المفهوم من الخبر الآن | أو عكسه لم يمتنع ، فلم تكن
~~ضرورية .
# قال المحلي : كل من العلم والخبر والوجود والعدم قيل : ضروري فلا | حاجة
~~إلى تعريفه ، وقيل : لعسر تعريفه . انتهى .
# ويأتي في الأمر : هل يشترط في الخبر الإرادة كالأمر أم لا ؟
# قوله : { وغير الخبر إنشاء وتنبيه } قد علم أن للكلام أنواعا فلابد من |
~~PageV04P1708 | من بيانها ، والفرق بينها ليحصل الاستدلال بها على المراد ،
~~وللناس في | تقسيمه طرق ، فمنهم من يقسمه إلى : خبر ، وإنشاء ، وهذا هو
~~الذي قدمنا ؛ | لأنه إن احتمل الصدق والكذب فهو الخبر ، وإلا فهو الإنشاء .
# وذلك الإنشاء إما طلب أو غيره ، وهو المشهور باسم ms0539 الإنشاء ، | والطلب إما
~~أمر أو نهي أو استفهام ، نحو : قم ، ولا تقعد ، وهل عندك أحد ؟
# وقد ذكر من الإنشاء : الأمر ، والنهي ، والاستفهام ، والتمني ، | والترجي
~~، والقسم ، والنداء .
# وظاهر قولنا : وغير الخبر إنشاء وتنبيه ، أن الإنشاء هو التنبيه ،
~~وتابعنا | في ذلك ابن مفلح ، وتابع ابن مفلح ابن الحاجب ؛ ولهذا قال |
~~الأصفهاني في ' شرح المختصر ' : لم يفرق المصنف بين الإنشاء والتنبيه ،
~~وقال | بعضهم : الكلام الذي لا يحتمل الصدق والكذب يسمى إنشاء ، فإن دل |
~~بالوضع على طلب الفعل يسمى أمرا ، وإن دل على طلب الكف عن الفعل |
~~PageV04P1709 | يسمى نهيا ، وإن دل على طلب الإفهام يسمى استفهاما ، وإن لم
~~يدل | بالوضع على طلب يسمى تنبيها ، ويندرج فيه التمنى ، والترجي ، والقسم
~~، | والنداء . انتهى .
# وقاله أيضا القاضي عضد الدين في ' شرح المختصر ' ، ويأتي لفظه بعد | قوله
~~: وغير الطلب إنشاء ، وذكر في ' جمع الجوامع ' أيضا أن الإنشاء | والتنبيه
~~مترادفان .
# قال ابن العراقي في ' شرحه ' : وهما لفظان مترادفان ، سمي بالتنبيه ؛ |
~~لأنك نبهت به على مقصودك ، وسمى بالإنشاء ؛ لأنك ابتكرته من غير أن | يكون
~~موجودا قبل ذلك في الخارج من قوله تعالى : ^ ( إنا أنشأناهن إنشاء ) ^ | [
~~الواقعة : 35 ] ، ويندرج فيه التمني ، والترجي ، والقسم ، والنداء .
# والفرق بين الترجي والتمني : أن الترجي لا يستعمل إلا في الممكن | بخلاف
~~التمني فإنه يستعمل في الممكن والمستحيل ، تقول : ليت الشباب | يعود ، ولا
~~تقول : لعل الشباب يعود . انتهى . | PageV04P1710
# وقال البرماوي في ' شرح منظومته ' : التنبيه قسم برأسه غير الثلاثة |
~~المذكورة ، تحته أقسام : أحدها : العرض ، نحو : ألا تنزل عندنا ؟ |
~~والتحضيض ، نحوه : هلا تنزل عندنا ؟ وهو أشد وأبلغ من العرض ، | والتمني [
~~نحو ] : ليت الشباب يعود والرجاء ، نحو : ^ ( فعسى الله أن | يأتي بالفتح )
~~^ [ المائدة : 52 ] .
# واستغنى بذكر الترجي عن الإشفاق ، وهو ما يكون في المكروه ، وربما | توسع
~~بإطلاق الترجي على الأعم ، وقد اجتمعا في قوله تعالى : ^ ( وعسى أن |
~~تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ) ^ [ البقرة : 216
~~] | فهذه الأربعة وهي : العرض والتحضيض والتمني والترجي ليس طلبا | صريحا ،
~~بل إيماء إلى الطلب ، فهي شبيه بالطلب الصريح ، ولكونه ms0540 ليس | طلبا بالوضع
~~جعله قوم ، كالبيضاوي قسيما له بحيث قال : إن الكلام إما | أن يفيد طلبا
~~بالوضع ، وهو الأمر والنهي ، والاستفهام ، أو لا ، فما | لا يحتمل الصدق و
~~الكذب تنبيه وإنشاء ومحتملهما الخبر .
# وكذا عبر في ' جمع الجوامع ' ، ولكنه لا يعرف منه ما يتميز به التنبيه |
~~من الإنشاء ولا كونه فيه طلبا ما ، على أن البيانيين يطلقون عليه اسم |
~~PageV04P1711 | الطلب فيجعلون الطلب أمرا ونهيا واستفهاما وتنبيها . انتهى
~~.
# قلت : قد صرح العراقي - كما تقدم - أن الإنشاء والتنبيه مترادفان ، | وهو
~~ظاهر الكتابين اللذين ذكرهما المصنف .
# وقال ابن الحاجب - كما تقدم - : ويسمى غير الخبر إنشاء وتنبيها .
# وتقدم كلام الأصفهاني ، والقاضي عضد الدين .
# قوله : { وصيغة عقد وفسخ ونحوها إنشاء } الصحيح من مذهبنا ، | ومذهب أكثر
~~العلماء : أن صيغة العقود والفسوخ ونحوها إنشاء ، وهو | الذي يقترن معناه
~~بوجود لفظه ، نحو : بعت ، واشتريت ، وأعتقت ، | وطلقت ، وفسخت ، ونحوها مما
~~يشابه ذلك مما تستحدث به الأحكام فهي | أخبار في الأصل بلا شك ، ولكن لما
~~استعملت في الشرع في معنى الإنشاء | PageV04P1712 | اختلف فيها : هل هي
~~باقية على أصلها من الإخبار أو نقلت ؟
# فأصحابنا ، والأكثر على الثاني ، والحنفية على الأول على معنى | الإخبار
~~عن ثبوت الأحكام ، فمعنى قولك : بعتك : الإخبار عما في | قلبك ، فإن أصل
~~البيع هو التراضي ، فصار بعت ونحوها لفظا دالا على | الرضى بما في ضميرك ،
~~فيقدر وجودها قبل اللفظ للضرورة ، وغاية ذلك | أن يكون مجازا وهو أولى من
~~النقل .
# ودليل الأكثر : أنه لو كان خبرا لكان إما عن ماض ، أو حال ، أو | مستقبل
~~، والأولان باطلان لئلا يلزم أن لا يقبل الطلاق ونحوه | التعليق ؛ لأنه
~~يقتضي توقف شيء لم يوجد على ما لم يوجد ، | PageV04P1713 | والماضي والحال
~~قد وجدا لكن قبوله التعليق إجماع ، والمستقبل يلزم منه أن | لا يقع به شيء
~~؛ لأنه بمنزلة ( سأطلق ) والغرض خلافه ، إلى غير ذلك | من أدلته .
# وأيضا : لا خارج لها ، ولا تقبل صدقا ، ولا كذبا ، ولو كانت خبرا لما |
~~قبلت تعليقا لكونه ماضيا ؛ ولأن العلم الضروري قاطع بالفرق بين : | طلقت
~~إذا قصد به الوقوع ، وطلقت ms0541 إذا قصد به الإخبار .
# وقال القاضي من أصحابنا : هي إخبار في العقود .
# { ولنا وجه أن ( طلقتك ) كناية } .
# قال ابن مفلح في ' فروعه ' : وقيل : طلقتك كناية ، فيتوجه عليه أن |
~~يحتمل الإنشاء والخبر ، وعلى الأول هو إنشاء ، وذكر القاضي في مسألة |
~~الأمر : أن العقود الشرعية بلفظ الماضي إخبار ، وقال شيخنا - يعني الشيخ |
~~PageV04P1714 | تقي الدين - : هذه الصيغ إنشاء من حيث إنها هي التي أثبتت
~~الحكم ، | وبها تم ، وهي إخبار لدلالتها على المعنى الذي في النفس . انتهى
~~.
# قوله : { ولو قاله لرجعية طلقت في الأصح } أعني على القول الذي | عليه
~~الأكثر ؛ لأنه إنشاء للطلاق ، فعلى هذا لا يقبل قوله : أنه أراد الإخبار .
# وذهب بعضهم إلى أنها لا تطلق ، وكأنه يعني أنه قصد الإخبار عن | الطلاق
~~الماضي ، { ولو ادعى طلاقا ماضيا توجه لنا خلاف } كالمسألة التي | قبلها
~~وغيرها .
# فإن قوله : طلقتك يحتمل أنه إخبار عن الطلاق الماضي الذي كان | أوقعه ،
~~فلم يقع عليها غيره ، لكن الظاهر أنه إنشاء ، وهو المتعارف بين | الناس ،
~~وهذا المشهور في المذهب . | PageV04P1715
# قوله : { وأشهد ، إنشاء تضمن إخبارا ، وقيل : إخبار ، وقيل : | إنشاء } ،
~~فإذا قال الشاهد : أشهد بكذا ، ففيه ثلاثة أقوال :
# أحدها - وهو المختار - : إنها إنشاء تضمن الخبر بما في النفس .
# والثاني : إنها إخبار محض ، وهو ظاهر كلام أهل اللغة .
# قال ابن فارس في ' المجمل ' : الشهادة خبر عن علم .
# وقال الرازي : قوله : ( أشهد ) إخبار عن الشهادة وهي الحكم | الذهني
~~المسمى كلام النفس .
# والثالث : إنها إنشاء ، وإليه ميل القرافي ؛ لأنه لا يدخله تكذيب | شرعا
~~، وأما قوله تعالى : ^ ( والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ) ^ |
~~PageV04P1716 | [ المنافقون : 1 ] فراجع إلى تسميتهم ذلك شهادة ؛ لأنها ما
~~واطأ فيها | القلب اللسان ، وإنما اختير الأول لاضطراب الناس في ذلك ،
~~فقائل بأنها | إخبار - كما في كتب اللغة - ، وقائل بأنها إنشاء ؛ لأنه لا
~~يدخله تكذيب | شرعا ، فالقائل بالثالث ، رأى كلا من القولين له وجه فجمع
~~بينهما بأن | قال : ذلك يضمن إخبارا .
# وقال الكوراني : إن أردت تحقيق المسألة فاسمع لما أقول : اعلم أنا قد |
~~قدمنا أن دلالة الألفاظ إنما هي على الصور الذهنية القائمة بالنفس ms0542 ، فإن |
~~أريد بالكلام الإشارة إلى أن النسبة القائمة بالنفس مطابقة لأخرى خارجية |
~~في أحد الأزمنة الثلاثة فالكلام خبر ، سواء كانت تلك الخارجية قائمة |
~~بالنفس أيضا كعلمت وظننت ، أو بغيره كخرجت ودخلت ، وإن لم | يرد مطابقة تلك
~~النسبة الذهنية لأخرى خارجية فالكلام إنشاء ، فإذا قال | القائل : أشهد
~~بكذا ، لا يشك أحد في أنه لم يقصد أن تلك النسبة القائمة | بنفسه تطابق
~~نسبة أخرى في أحد الأزمنة ، بل مراده الدلالة على ما في نفسه |
~~PageV04P1717 | من ثبوت هذه النسبة ، مثل : اضرب ولا تضرب فهو إنشاء محض ،
~~ولا يرجع | الصدق والكذب إليه ، وكون المشهود به خبرا لا يخرجه عن كونه
~~إنشاء | محضا ؛ لأن تلك النسبة مستقلة بحكم وأطرافه ، وهذه أخرى كذلك ، ولو
~~| كان كون الشيء متضمنا لآخر يخرجه عن كونه محض ذلك الشيء لم يبق | إنشاء
~~محض قط ؛ إذ قولك : اضرب ، متضمن لقولك : الضرب منك | مطلوب ، أو أطلب منك
~~، وهذا مما لا يقول به عاقل . انتهى .
# وقال الزركشي في ' شرح جمع الجوامع ' : واعلم أن نقل المذاهب في | هذه
~~المسألة هكذا لا يوجد مجموعا ، وإنما هو مفرق في كلام الأئمة | بالتلويح .
~~انتهى .
# قوله : { وقيل : غير الخبر طلب وإنشاء } . قاله جمع من العلماء ، | ويرون
~~بأن الإنشاء ليس فيه الطلب بل قسيمه ؛ لأن المطلوب مستدعى | الحصول في
~~المستقبل ، والإنشاء مدلوله يحصل في الحال ، ولفظ الإنشاء سبب | لوجود
~~معناه ، ولفظ الطلب ليس سببا لوجود معناه ، وإن أريد بالإنشاء | إحداث شيء
~~لم يكن فالكل إنشاء ؛ لأن الخبر إحداث الإخبار به ولا قائل | PageV04P1718
~~| بذلك ، فعلى هذا إن طلب بالوضع تحصيل فعل أو ترك فأمر ونهي ، | نحو : قم
~~، ولا تقعد - كما تقدم - ، وإن طلب إعلاما بشيء لا لتحصيل | فعل ولا ترك
~~فهو استفهام ، وما أحسن ما عبر عنه البيانيون فقالوا في | الأمر والنهي :
~~إنهما طلب ما هو حاصل في الذهن أن يحصل في الخارج ، وفي الاستفهام العكس -
~~أي : طلب ما في الخارج أن يحصل في الذهن .
# قوله : { وغيره } ، أي : غير الطلب إنشاء ، وهو : عرض ، وتحضيض ، | وتمن
~~، وترج ، وقسم ، ونداء .
# قال القاضي ms0543 عضد الدين في ' شرح المختصر ' : غير الخبر ما لا يشعر بأن |
~~لمدلوله متعلقا خارجيا ، ويسميه المصنف تنبيها وإنشاء ، ويندرج فيه الأمر ،
~~| والنهي ، والتمني ، والترجي ، والقسم ، والنداء ، والاستفهام .
~~والمنطقيون | يقسمونه إلى ما يدل على الطلب لذاته ، إما للفهم ، وهو
~~الاستفهام ، وإما | لغيره وهو الأمر ، والنهي ، وإلى غيره ، ويخصون التنبيه
~~والإنشاء بالأخير | منهما ، ويعدون منه التمني ، والترجي ، والقسم ،
~~والنداء ، وبعضهم | PageV04P1719 | يعد التمني ، والنداء من الطلب . انتهى
~~.
# وكلام المناطقة موافق للقول الذي حكيناه قبل .
# قوله : { وقيل غير الخبر طلب فقط } . من العلماء من قسم الكلام | إلى خبر
~~، وطلب كما قال ابن مالك في كافيته : |
# % قول مفيد طلبا أو خبرا % هو الكلام كاستمع وسترى %
# وكأنه رأى أن الإنشاء فرع عن الخبر فيكتفي بذكر الخبر أو غير | ذلك .
# فوائد : | إحداها : الطلب ما يفيد بذاته احترازا عما يفيد باللازم |
~~PageV04P1720 | أو بالقرينة نحو : أنا أطلب منك أن تخبرني بكذا ، أو أن
~~تسقيني ماء ، أو | أن تترك الأذى ، ونحوه ، فإنه وإن كان دالا على الطلب
~~لكن لا بذاته ، بل | هذه إخبارات لازمها الطلب ، ولا يسمى الأول استفهاما ،
~~ولا الثاني أمرا ، | ولا الثالث نهيا لذلك .
# وكذا قوله : أنا عطشان ، كأنه قال : اسقني ، فإن هذا طلب بالقرينة لا |
~~بذاته ، وربما عبر عن هذا القيد بكونه بالوضع ، وربما عبر عنه بما يفيده |
~~إفادة أولية ، والكل صحيح ، والله أعلم .
# الثانية : الخبر مشتمل على محكوم عليه ، ومحكوم به ، ويعبر عنه |
~~البيانيون بمسند إليه ، ومسند ويعدونه إلى مطلق الكلام .
# والمناطقة يسمون الخبر قضية لما فيها من القضاء بشيء على شيء ، | ويسمون
~~المقضي عليه موضوعا ، والمقضي به يسمونه محمولا ، لأنك تضع | الشيء وتحمل
~~عليه حكما ، ويقسمون القضية إلى طبيعية وهي : ما حكم | فيها بأحد أمرين من
~~حيث هو على الآخر ، من حيث هو لا بالنظر إلى | PageV04P1721 | أفراده ، نحو
~~: الرجل خير من المرأة ، ونحو : الماء مرو ، وغير الطبيعية | وهي : التي
~~قصد الحكم فيها على مشخص في الخارج لا على الحقيقة من | حيث هي ، ثم ينظر
~~فإن حكم فيها على جزئي معين سميت شخصية ، نحو : | زيد قائم ms0544 ، أو لا على
~~معين ، فإذا ذكر فيها سور الكل أو البعض في نفي أو | إثبات سميت محصورة ،
~~نحو : كل إنسان كاتب بالقوة ، وبعض الإنسان | كاتب بالفعل ، ونحو : لا شيء
~~أو واحد من الإنسان بجماد ، وليس | بعض الإنسان بكاتب بالفعل ، أو بعض
~~الإنسان ليس كذلك .
# وإن لم يكن للقضية سور والمراد الحكم فيها على الأفراد لا على | الحقيقة
~~من حيث هي سميت مهملة ، نحو : الإنسان في خسر ، والحكم | فيها على بعض
~~ضروري ، فهو المتحقق ، ولا يصدق عليها كلية ، لكن | إذا كان فيها ' أل '
~~كما في ' الإنسان كاتب ' يطلق عليها ابن الحاجب وغيره | كثيرا أنها كلية
~~نظرا إلى إفادة ' أل ' العموم ، فهي مثل ' كل ' ، وإن لم يكن | ذلك من
~~اصطلاح المناطقة . | PageV04P1722
# الثالثة : سأل بعضهم أن سنة النبي [ $ ] فيها الأمر ، والنهي ، |
~~والاستفهام ، وأنواع التنبيه وغير ذلك فكيف تسمى كلها أخبارا ؟
# فيقال : أخبار النبي [
# | ] وأجاب الباقلاني بجوابين أحدهما : أن الكل أخبر به النبي [
# ] عن حكم الله تعالى فأمره ونهيه | وشبههما هو في الحقيقة خبر عن حكم
~~الله تعالى .
# الثاني : أنها سميت أخبارا لنقل المتوسطين فهم يخبرون به عمن أخبرهم |
~~إلى أن ينتهي إلى من أمره النبي [
# | ] أو نهاه ، فإن ذلك يقول : أمرنا ، ونهينا ، | والذي بعده يقول :
~~أخبرنا فلان عن فلان بأنه [
# ] أمر ، ونهى .
# الرابعة : ذكر القرافي فروقا بين الخبر والإنشاء :
# أحدها : قبول الخبر الصدق والكذب بخلاف الإنشاء .
# الثاني : أن الخبر تابع للمخبر [ عنه ] في أي زمان كان ، ماضيا | كان أو
~~حالا أو مستقبلا ، والإنشاء متبوع لمتعلقه فيترتب عليه بعده . |
~~PageV04P1723
# الثالث : أن الإنشاء سبب لوجود متعلقه فيعقب آخر حرف منه ، أو | يوجد مع
~~آخر حرف منه على الخلاف في ذلك إلا أن يمنع مانع ، وليس الخبر | سببا ، ولا
~~معلقا عليه ، بل مظهر [ له ] فقط . انتهى .
# وهذه الفروق راجعة إلى أن الخبر له خارج يصدق أو يكذب .
# تنبيه : مما ينبني على الفرق بينهما أن الظهار هل هو خبر أو إنشاء ؟
# قال القرافي : قد يتوهم أنه إنشاء ، وليس كذلك ؛ لأن الله تعالى أشار |
~~إلى كذب المظاهر ثلاث ms0545 مرات بقوله تعالى : ^ ( ماهن أمهاتهم إن أمهاتهم |
~~إلا الائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ) ^ [ المجادلة : 2 ]
~~قال : | ولأنه حرام ، ولا سبب لتحريمه إلا كونه كذبا .
# وأجاب عمن قال سبب التحريم إنه قائم مقام الطلاق الثلاث ، وذلك | حرام
~~على رأي وأطال في ذلك .
# لكن قال البرماوي : الظاهر أنه إنشاء خلافا له ؛ لأن مقصود الناطق به |
~~تحقيق معناه الخبري بإنشاء التحريم ، فالتكذيب ورد على معناه الخبري ، | لا
~~على ما قصده من إنشاء التحريم ، وهذا مثل قوله : أنت علي حرام ، فإن |
~~PageV04P1724 | قصده إنشاء التحريم ، فلذلك وجبت الكفارة حيث لم يقصد به
~~طلاقا ، | ولا ظهارا ، إلا من حيث الإخبار .
# فالإنشاء ضربان : ضرب أذن الشارع فيه كما أراده المنشئ | كالطلاق ، وضرب
~~لم يأذن فيه الشرع ولكنه رتب عليه حكما - وهو | الظهار - رتب فيه تحريم
~~المرأة إذا عاد حتى يكفر ، وقوله : إنها حرام لا بقصد | طلاق أو ظهار رتب
~~فيه التحريم حتى يكفر . انتهى .
# قوله : فائدة : عشر حقائق تتعلق بمعدوم مستقبلي إلى آخره .
# قال القرافي في ' شرح التنقيح ' : وجه اختصاصها بالمستقبل ، أن | الأمر ،
~~والنهي ، والدعاء ، والترجي ، والتمني طلب وطلب الماضي متعذر | والحال
~~موجود ، وطلب تحصيل الحاصل محال فتعين المستقبل ، والشرط | وجزاؤه ربط أمر
~~، وتوقيف دخوله في الوجود على وجود آخر ، والتوقف | في الوجود إنما يكون في
~~المستقبل ، وأما الوعد والوعيد فإنه زجر عن | مستقبل أو حث على مستقبل بما
~~تتوقعه النفس من خبر في الوعد وشر | في الوعيد ، والتوقع لا يكون إلا في
~~المستقبل ، والإباحة تخيير بين الفعل | PageV04P1725 | والترك ، والتخيير
~~إنما يكون في معدوم مستقبل ؛ لأن الماضي والحال تعين | فنعين تعلق العشرة
~~بالمستقبل . انتهى .
# وكان ذكر في نفس التنقيح خمسة فقط ، وهي الخمسة الأول ، ثم زاد في | شرحه
~~الخمسة الأخر وزدت أنا العرض والتحضيض ؛ إذ [ لا ] شك | أنهما مختصان
~~بالمستقبل ؛ إذ قول القائل : ألا تنزل عندنا فنكرمك لمستقبل | معدوم ، وكذا
~~قوله : هلا تنزل عندنا فنكرمك ، لكن هذا أشد من | العرض وأبلغ . |
~~PageV04P1726 |
# | قوله : { فصل }
# { الأكثر الخبر صدق وكذب } أعني : أنه محصور في هذين | القسمين لا ms0546 يخرج
~~شيء عنهما ، ولا واسطة بينهما ، وهذا هو الصحيح ، | وعليه الأكثر ؛ لأن
~~الحكم الذي هو مدلول الخبر إما مطابق للخارج الواقع ، | أو غير مطابق ، فإن
~~كان مطابقا فهو الصدق ، وسواء كان مع اعتقاد مطابقة | أو لا ، وإن لم يكن
~~مطابقا فهو كذب .
# قال الكوراني : الإنشاء كلام يحصل مدلوله من اللفظ في الخارج | مثل :
~~اضرب ، ولا تضرب ؛ إذ مدلولها إنما يحصل من لفظهما ، | والخبر بخلافه ، أي
~~: ماله مدلول ربما طابقته النسبة الذهنية ، وربما | لا تطابقه ، فإذا تصورت
~~قيام زيد ، وحكمت على زيد بأنه قائم ، فإن كان | قائما فقد طابق حكمك لما
~~في الخارج ، وهو قيام زيد فكلامك صدق ، وإن لم | PageV04P1727 | يطابق فكذب
~~، فتحرر أن صدق الخبر مطابقة حكم المتكلم للواقع وكذبه | عدمها ، هذا مذهب
~~أهل الحق . انتهى .
# { وقال الجاحظ : المطابق مع اعتقاد المطابقة صدق ، وغير المطابق مع |
~~عدمها } ، أي : مع عدم المطابقة { كذب ، وغيرهما } واسطة { لا صدق ولا |
~~كذب } ، فشرط في الصدق أن يطابق ما في نفس الأمر مع الإعتقاد ، والكذب |
~~عدم مطابقته مع اعتقاد عدمها ، فإن لم يعتقد أحدهما سواء طابق أو | لا فليس
~~بصدق ولا كذب ، فيدخل في الواسطة بينهما أربعة أقسام .
# فالأقسام عنده ستة : صدق ، وكذب ، وواسطة ؛ لأن الخبر إما | مطابق أو غير
~~مطابق ، فإن كان مطابقا فإما أن يكون معه اعتقاد المطابقة | أو لا ،
~~والثاني إما أن يكون معه اعتقاد أن لا مطابقة أو | PageV04P1728 | لا ، فإن
~~كان غير مطابق فإما أن يكون معه اعتقاد أن لا مطابقة أو | لا ، والثاني إما
~~أن يكون معه اعتقاد المطابقة أو لا .
# فهذه ستة أقسام : الأول منها وهو الخبر المطابق مع اعتقاد المطابقة | صدق
~~، والرابع وهو الخبر غير المطابق مع اعتقاد عدم المطابقة كذب ، | والأربعة
~~الباقية ليست بصدق ولا كذب ، قاله الأصفهاني ، وغيره ، وقال | عن الأربعة ؛
~~لأن المطابق مع نفي اعتقاد المطابقة انقسم إلى قسمين ، وغير | المطابق مع
~~نفي اعتقاد اللامطابقة انقسم أيضا إلى قسمين . انتهى .
# قال الكوراني : ذهب الجاحظ إلى أن الصدق مطابقة الخبر الواقع مع | اعتقاد
~~أنه واقع ، وكذبه ms0547 عدم المطابقة مع اعتقاد أنه غير واقع ، فالأول | صادق ،
~~والثاني كاذب ، وتبقى أربع صور : واسطة بين الصدق | والكذب ، وهو معنى ما
~~تقدم . | PageV04P1729
# واستدل لقول الجاحظ بقوله تعالى : ^ ( افترى على الله كذبا أم به جنة ) ^
~~| [ سبأ : 8 ] والمراد بالحصر في الافتراء والجنون ضرورة عدم اعترافهم |
~~بصدقه ، فعلى تقدير أنه كلام مجنون لا يكون صدقا ؛ لأنهم لا يعتقدون | صدقه
~~، ولا كذبه ؛ لأنه قسيم الكذب على ما زعموه فثبتت الواسطة بين | الصدق
~~والكذب .
# وأجيب : بأن المعنى افترى على الله كذبا أم لم يفتر فيكون مجنونا ؛ لأن |
~~المجنون لا افتراء له لعدم قصده .
# واستدلوا - أيضا - بنحو قول عائشة - رضي الله عنها - عن ابن عمر | - رضي
~~الله عنهما - في حديث : ' إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه ، ما كذب | ولكنه
~~وهم ' .
# وأجيب : بأن المراد ما كذب عمدا بل وهم .
# قال ابن مفلح في ' أصوله ' : المراد من الآية عند الجمهور الحصر في كونه
~~| PageV04P1730 | خبرا كذبا أو ليس بخبر لجنونه فلا عبرة بكلامه ، وأما
~~المدح والذم فيتبعان | القصد ، ويرجعان إلى المخبر ، لا إلى الخبر ، ومعلوم
~~عند الأمة صدق المكذب | برسول الله [
# | ] في قوله : محمد رسول الله ، مع عدم اعتقاده ، وكذبه في نفي | الرسالة
~~مع اعتقاده ، وكثر في السنة تكذيب من أخبر يعتقد المطابقة فلم | يكن ،
~~كقوله [
# ] : ' كذب أبو السنابل ' . انتهى .
# قوله : { وقيل : إن اعتقد فطابق فصدق ، وإلا فكذب } . أي : الخبر |
~~المطابق للمخبر إن كان معتقدا فصدق ، وإلا فكذب ، سواء كان مطابقا أو لم |
~~يكن ، كقوله تعالى : ^ ( إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله
~~والله يعلم | إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ) ^ [ المنافقون
~~: 1 ] كذبهم الله | تعالى لعدم اعتقادهم مع أن قولهم مطابق للخارج . |
~~PageV04P1731
# ورد ذلك : بأنه كذبهم في شهادتهم ؛ لأن الشهادة الصادقة أن يشهد |
~~بالمطابقة معتقدا ، وقال الفراء : الكاذبون في ضمائرهم ، وقيل : في |
~~تمنيهم . انتهى .
# تنبيه : هذا القول ذكره ابن مفلح في ' أصوله ' ، والظاهر أنه تابع ابن |
~~الحاجب ، لكن ابن الحاجب قال : وقيل : إن كان معتقدا فصدق وإلا | فكذب .
~~انتهى .
# فالخبر عند أرباب هذا القول منحصر ms0548 في الصدق والكذب ، لكن لا على | الوجه
~~الذي عليه الجمهور .
# وبيانه أن الخبر إما أن يكون مطابقا للواقع ومعتقدا مطابقته أو لا ، |
~~والأول : صدق ، والثاني : كذب .
# ولا فرق بين الصدق بهذا التفسير ، والصدق بتفسير الجاحظ ، وأما | الكذب
~~فهو أعم بهذا التفسير من الكذب عند الجاحظ ؛ فإن الأقسام الأربعة | التي
~~ليست بصدق ، ولا بكذب عند الجاحظ تكون كذبا بهذا التفسير ، هكذا | قال
~~القطب الشيرازي ، والأصفهاني في ' شرحيهما للمختصر ' ، والذي |
~~PageV04P1732 | قاله القاضي عضد الدين في ' شرحه ' عن هذا القول : إن كان
~~المخبر معتقدا | لما يخبر به فصدق ، وإلا فكذب ، ولا عبرة فيهما بمطابقة
~~الواقع وعدمها . | انتهى .
# وهو ظاهر عبارة ابن الحاجب في حكايته القول كما تقدم لفظه ، | فشرح
~~القاضي عضد الدين هذا القول على أن الصدق الإعتقاد ، وشرح | القطب ،
~~والأصفهاني على أنه الإعتقاد مع المطابقة فينظر في أصل | القول ، ومن قاله
~~، وعبارته فيتضح المعنى ، ولعل الكلام محتمل المعنيين | المذكورين .
# قوله : { وهو لفظي } ، أي : الخلاف في هذه المسألة لفظي ، قاله | الآمدي
~~، وابن الحاجب ، وابن قاضي الجبل ، وغيرهم .
# قال ابن مفلح : وقال بعضهم : المسألة لفظية ، وحكاه في | PageV04P1733 |
~~' التمهيد ' عن بعض المتكلمين ، ولم يخالفه ؛ لأن المسألة راجعة | إلى
~~الاصطلاح ، والاصطلاح لا مشاحة فيه .
# قوله : { ومنه } ، أي : من الخبر ما هو { معلوم صدقه ، وما هو معلوم |
~~كذبه ، وما هو محتمل لهما } .
# قد تقدم أن الخبر من حيث ذاته محتمل للصدق والكذب ، لكن قد | يعرض له ما
~~يقتضي القطع بصدقه ، أو كذبه فالذي يقتضي القطع بصدقه | أنواع :
# أحدها : ما يكون ضروريا بنفس الخبر بتكرر الخبر من غير نظر ، | كالخبر
~~الذي بلغت رواته حد التواتر ، وسواء كان لفظيا ، أو معنويا | PageV04P1734
~~| على ما يأتي تفسيرهما .
# الثاني : ما يكون ضروريا بغير نفس الخبر بل لكونه موافقا للضروري | ونعني
~~بموافق الضروري ما يكون متعلقة معلوما لكل أحد من غير كسب | وتكرر نحو :
~~الواحد نصف الاثنين .
# الثالث : ما يكون نظريا ، كخبر الله ، وخبر رسوله [ $ ] ، وخبر كل |
~~الأمة ؛ لأن الإجماع حجة .
# فكل واحد من هذه الثلاثة علم بالنظر والاستدلال .
# واعترض على الإجماع : بأنه ms0549 [ إن ] أريد أنه حجة قطعية ، كما صرح به |
~~الآمدي هنا فهو مخالف لقوله ، وقول الفخر الرازي أنه ظني - كما | تقدم - ؛
~~وإن أراد أنه حجة ظنية فالظن لا يفيد القطع . | PageV04P1735
# الرابع : ما يكون غير ضروري ، وغير نظري ، ولكنه موافق للنظري ، | وهو
~~الخبر الذي علم متعلقه بالنظر ، كقولنا : العالم حادث ، وقسمه | ابن مفلح
~~قسمين وتابعناه :
# أحدهما : خبر من ثبت بخبر أحدها صدقه ، يعني صدقه الله أو | رسوله ، أو
~~الإجماع وثبت ذلك .
# الثاني : خبر من وافق أحدها - أي : أحد الثلاثة - ، وهو خبر الله ، وخبر
~~| رسوله ، وخبر الإجماع فخبره وافق أحدها .
# والذي يقتضي القطع بكذبه أنواع أيضا :
# أحدها : ما علم خلافه بالضرورة ، كقول القائل : النار باردة . |
~~PageV04P1736
# الثاني : ما علم خلافه بالاستدلال ، كقول الفيلسوف : العالم | قديم .
# والثالث : أن يوهم أمرا باطلا من غير أن يقبل التأويل لمعارضته | للدليل
~~العقلي ، كما لو اختلق بعض الزنادقة حديثا كذبا على الله ، أو على | رسوله
~~، ويتحقق أنه كذب .
# الرابع : أن يدعي شخص الرسالة عن الله بغير معجزة .
# والذي لا يعلم صدقه ولا كذبه ثلاثة أنواع : | PageV04P1737
# أحدها : ما يظن صدقه ، كخبر العدل لرجحان صدقه على كذبه ، | وخبر العدل
~~يتفاوت في الظن .
# والثاني : ما يظن كذبه ، كخبر الكذاب لرجحان كذبه على صدقه | وهو متفاوت
~~أيضا .
# والثالث : ما يستوي فيه الأمران فيشك فيه لعدم المرجح ، كخبر | مجهول
~~الحال .
# قال القاضي عضد الدين : وقد خالف في هذا التقسيم بعض | الظاهرية - وهو
~~التقسيم المشترك في صدقه وكذبه - فقال : كل خبر إلى | آخره ، وهو قولنا
~~وقول قوم : كل خبر لم يعلم صدقه كذب باطل . | PageV04P1738
# أي : قولهم ذلك باطل .
# واستدلوا لقولهم بأنه لو كان صدقا لنصب عليه دليل ، كخبر مدعي | الرسالة
~~؛ فإنه إذا كان صدقا دل عليه بالمعجزة .
# وهذا الاستدلال فاسد لجريان مثله في نقيض ما أخبر به إذا أخبر به | آخر
~~فيلزم اجتماع النقيضين ، ويعلم بالضرورة وقوع الخبر بهما | - أي : الإخبار
~~بشيء وبنقيضه - أي : ليس هذا محالا أن يقع ، بل معلوم | الوقوع .
# وأيضا : فإنه يلزم العلم بكذب كل شاهد ؛ إذ لا يعلم صدقه بدليل ، |
~~والعلم ms0550 بكذب كل مسلم في دعوى إسلامه ؛ إذ لا دليل على ما في باطنه ، | وذلك
~~باطل بالإجماع والضرورة .
# وأما القياس على خبر مدعي الرسالة فلا يصح ؛ لأنه لا يكذب لعدم | العلم
~~بصدقه ، بل للعلم بكذبه ؛ لأنه خلاف العادة ، فإن العادة فيما خالفها | أن
~~يصدق بالمعجزة . | PageV04P1739 | قوله : { فائدتان :
# إحداهما : مدلول الخبر الحكم بالنسبة لا ثبوتها خلافا للقرافي } .
# مدلول الخبر الحكم بثبوت النسبة لا نفس الثبوت ، فإذا قلت : زيد | قائم ،
~~فمدلوله الحكم بثبوت قيامه ، لا نفس ثبوت قيامه ؛ إذ لو كان الثاني لزم |
~~منه أن لا يكون شيء من الخبر كذبا ، بل يكون كله صدقا ، قاله الرازي ، |
~~وجمع كثير ، وخالف القرافي في ذلك فقال : إن العرب لم تضع الخبر إلا |
~~للصدق ؛ لاتفاق اللغويين والنحويين على أن معنى ' قام زيد ' حصول القيام |
~~منه في الزمن الماضي ، واحتماله الكذب ليس من الوضع بل من جهة | المتكلم .
~~انتهى .
# قال الكوراني : اختلف في أن مدلول الخبر هل هو وقوع النسبة في ذاتها ، |
~~أو إيقاع المتكلم ؟ فطائفة قالت : إنه الإيقاع لا الوقوع وإلا لزم أن لا |
~~يوجد الكذب في الكلام . | PageV04P1740
# توضيح ذلك قولك : إن زيدا قائم ، لو دل على ثبوت القيام فحيث | ما وجد '
~~زيد قائم ' فيثبت قيامه ، ولم يتصور الكذب في الكلام ، وهو | مختار الإمام
~~وبعض المتأخرين .
# والتحقيق في هذا المقام هو : أن الخبر - مثل : زيد قائم - إذا صدر عن |
~~المتكلم بالقصد يدل على الإيقاع ، وهو الحكم الذي صدر عن المتكلم ، ويدل |
~~أيضا على الوقوع فكل منهما يسمى حكما ، فاحتمال الصدق والكذب ، | وصدق
~~الخبر وكذبه في نفس الأمر إنما هو باعتبار الإيقاع ؛ لأنه المتصف | بذلك لا
~~الوقوع .
# وأما باعتبار إفادة المخاطب فالحكم هو الوقوع ؛ لأنك إذا قلت : زيد |
~~قائم - إنما تفيد المخاطب وقوع القيام ، لا أنك أوقعت القيام على | زيد ،
~~فإنه لا يعد فائدة .
# فإن قلت : لو دل - زيد قائم - على الوقوع لم يوجد الكذب في خبر قط |
~~لامتناع تخلف المدلول عن الدليل ؟ !
# قلت : دلالة اللفظ على المعنى وضعية لا عقلية فجاز التخلف لمانع ، | كما
~~في المجاز ms0551 ؛ ولذلك قال بعض أئمة العربية : إن الصدق هو مدلول |
~~PageV04P1741 | الخبر والكذب احتمال عقلي .
# قال : فإذا تأملت هذا ظهر لك أن قول المصنف : ( وإلا لم يكن | شيء من
~~الخبر كذبا ) ليس بشيء ؛ لأن ذلك إنما يتم لو كانت الدلالة عقلية | فمورد
~~الصدق والكذب إنما هو ذلك الحكم المفعول للمتكلم ، وبه يناط | الحكم الشرعي
~~واللغوي . انتهى .
# قوله : { قال البيانيون : مورد الصدق والكذب النسبة التي تضمنها } .
# هذه قاعدة مهمة أهملها الأصوليون ، وأخذت من البيانيين | كالسكاكي وغيره
~~.
# وتقريرها : أن مورد الصدق والكذب في الخبر هو النسبة التي تضمنها | الخبر
~~، لا واحد من طرفيها ، وهو المسند والمسند إليه ، فإذا قيل : زيد بن | عمرو
~~قائم ، فقيل : صدقت أو كذبت ، فالصدق والكذب راجعان إلى | القيام ، لا إلى
~~البنوة الواقعة في المسند إليه ؛ ولهذا قال مالك وبعض | PageV04P1742 |
~~الشافعية : إذا شهد شاهدان أن فلان بن فلان وكل فلانا فهي شهادة | بالوكالة
~~فقط ، ولا تنسب إليهما الشهادة بالنسب ألبتة .
# قلت : وقواعد مذهبنا تقتضي ذلك لكن الصحيح عند الشافعية أنها | تتضمن
~~الشهادة بالنسب ، وإن كان أصل الشهادة إنما هو بالوكالة .
# قال الكوراني : لكن جعل الفقهاء هنا المقصود تبعا كالمقصود أصالة ؛ | لأن
~~تلك النسبة الإضافية في قوة الخبرية . انتهى . ذكره الهروي | PageV04P1743
~~| والماوردي والروياني وغيرهم .
# قال الزركشي شارح ' جمع الجوامع ' : ينبغي أن يستثنى من ذلك ما لو | كانت
~~صفة المسند إليه مقصودة بالحكم بأن يكون المحكوم عليه في المعنى | الهيئة
~~الحاصلة في المسند إليه وصفته كقوله [ $ ] : ' الكريم ابن الكريم ابن |
~~الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ' فإن المراد الذي جمع | كرم
~~نفسه وآبائه ، وكذلك الصفات الواقعة في الحدود كالإنسان حيوان | ناطق ، فإن
~~المقصود الصفة والموصوف معا ، ولو قصد إخبار الموصوف فقط | لعسر . انتهى .
# قال القرافي : ويرد على هذه القاعدة الحديث المرفوع في ' صحيح | البخاري
~~' : ' يقال للنصارى : ما كنتم تعبدون ؟ فقالوا : كنا نعبد المسيح ابن |
~~الله ، فيقال : كذبتم ! ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد ' . انتهى . |
~~PageV04P1744
# قوله : { الثانية } : أحمد ، وابن عقيل ، وابن الجوزي ، | والموفق ،
~~وغيرهم : يكون الكذب في الزمن المستقبل كما يكون ms0552 في | الماضي ، وهذا هو
~~الصحيح .
# قال الإمام أحمد فيمن قال : لا آكل ، ثم أكل : هذا كذب لا ينبغي أن |
~~يفعل .
# وقيل للإمام أحمد - أيضا - : بم يعرف الكذاب ؟ قال : بخلف | الوعد .
~~وتبعه على ذلك ابن عقيل ، وابن الجوزي ، والشيخ | موفق الدين ابن قدامة ،
~~وغيرهم ؛ لقوله تعالى : ^ ( وأقسموا بالله جهد | أيمانهم لا يبعث الله من
~~يموت ) ^ [ النحل : 38 ] ، وقوله تعالى : ^ ( ألم تر إلى | الذين نافقوا
~~يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم | . . . . . . . . .
~~) ^ [ الحشر : 11 ] . | PageV04P1745 | فقال تعالى : ^ ( والله يشهد إنهم
~~لكاذبون ) ^ [ الحشر : 11 ] ، وقوله تعالى : | ^ ( وقال الذين كفروا للذين
~~آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم | بحاملين من خطاياهم من شيء
~~إنهم لكاذبون ) ^ [ العنكبوت : 12 ] | فأكذبهم الله تعالى .
# وفي ' صحيح البخاري ' قول سعد بن عبادة يوم فتح مكة : ( اليوم | تستحل
~~الكعبة ) فقال [ $ ] : ' كذب سعد ' .
# وفي ' صحيح مسلم ' قول عبد حاطب لما جاء يشكو على حاطب : | ( ليدخلن
~~النار ) ، فقال [ $ ] : ' كذبت لا يدخلها ' . | PageV04P1746
# ورد أبو جعفر النحاس على من أنكر ذلك بقوله تعالى : ^ ( ياليتنا نرد |
~~ولا نكذب بآيات ربنا ) ^ [ الأنعام : 27 ] .
# وقيل : لا يكون الكذب إلا في ماض .
# قال ابن مفلح في ' أصوله ' : قال بعض أهل اللغة : لا يستعمل | الكذب إلا
~~في خبر عن ماض بخلاف ما هو .
# قال البرماوي في أثناء النسخ : وهو قول مشهور ، بل هو المفهوم عن |
~~الشافعي ؛ فلذلك قال : لا يجب الوفاء بالوعد ، وضعف احتجاج قائل | الوجوب
~~بأنه كذب وهو حرام ؛ بأن الوعد إنشاء لا خبر ، فخلفه | خلف وعد لا كذب ؛
~~ولذلك جاء في صفة المنافق : إذا حدث كذب ، وإذا | وعد أخلف ، فغاير بينهما
~~، وسمى الثاني إخلافا ، لا كذبا .
# وكذا قال الزجاجي بأن الإخبار بضد الصدق إذا كان مستقبلا | PageV04P1747
~~| يقال فيه : أخلف ، ولا يقال : كذب .
# قال البرماوي : والحق أن الخبر عن المستقبل يقبل التصديق والتكذيب ، |
~~فإن تعلق بالمستقبل ولم يقبل ذلك - كالوعد - كان إنشاء وليس مما نحن | فيه
~~. انتهى . | PageV04P1748 |
# | قوله : { فصل }
# { الخبر تواتر وآحاد } .
# هذه قسمة أخرى للخبر وهو أنه ينقسم إلى تواتر وآحاد ، وسيأتي أن من |
~~الآحاد مستفيض ms0553 مشهور ، وهذا التقسيم للسند هو الأكثري ، وربما أطلق | على
~~المتن ذلك فيقال : حديث متواتر وآحاد على معنى تواتر أو آحاد سنده .
# قوله : { فالتواتر تتابع } شيئين فأكثر { بمهلة } . ومنه قوله تعالى : |
~~^ ( ثم أرسلنا رسلنا تترا ) ^ [ المؤمنون : 44 ] أصلها وترا ، بدلت التاء
~~من | الواو . قاله ابن قاضي الجبل ، وقال : هو لغة تتابع واحد بعد واحد من
~~| الوتر ، ثم قال : قلت : قال الجواليقي : من غلط العامة قولهم : تواترت |
~~PageV04P1749 | كتبك إلي - أي : اتصلت من غير انقطاع - ، وإنما التواتر
~~الشيء بعد الشيء | بينهما انقطاع ، وهو تفاعل من الوتر وهو العود . انتهى .
# قال في ' المصباح المنير ' : التواتر التتابع ، يقال : تواترت الخيل إذا
~~| جاءت يتبع بعضها بعضا ، ومنه ^ ( جاءوا تترى ) ^ أي : متتابعين وترا بعد
~~| وتر ، الوتر الفرد . انتهى .
# قوله : { واصطلاحا : خبر جماعة مفيد للعلم بنفسه } .
# فالخبر : كالجنس يشمل المتواتر وغيره ، وبإضافته إلى الجماعة يخرج عنه |
~~خبر الواحد . وقوله : مفيد للعلم ، يخرج خبر جماعة لا يفيد العلم ، بل |
~~الظن ، وإنما قيل بنفسه ليخرج الخبر الذي صدق المخبرين فيه لسبب القرائن |
~~الزائدة على ما لا ينفك عن المتواتر عادة وغيرها ، وما لا ينفك عن |
~~المتواتر الشرائط المعتبرة في التواتر كما سيذكر . | PageV04P1750
# والقرائن الزائدة المفيدة للعلم قد تكون عادية كالقرائن التي تكون | على
~~من يخبر عن موت ولده من شق الجيوب والتفجع ، وقد تكون عقلية | كخبر جماعة
~~تقتضي البديهة أو الاستدلال صدقهم ، وقد تكون | حسية كالقرائن التي تكون
~~على من يخبر عن عطشه .
# قال ابن العراقي : زاد بعضهم بنفسه ليخرج ما امتنع فيهم ذلك | بالقرائن
~~أو موافقة دليل عقلي أو غير ذلك ، ولا يحتاج لذلك ؛ لأن المفيد | للقطع هو
~~مع القرائن . انتهى .
# وكذا قاله البرماوي والتاج السبكي وغيرهم .
# وكون خبر التواتر يفيد العلم هو قول أئمة المسلمين وغيرهم ، |
~~PageV04P1751 | وخالف في ذلك من لا يعبأ به على ما يأتي .
# وقال البرماوي : التواتر خبر جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب عن | محسوس أو
~~عن خبر جمع مثلهم إلى أن ينتهي إلى محسوس ، أي : معلوم | بأصل الحواس الخمس
~~، كمشاهدة أو سماع فخرج بالقيد الأول ms0554 خبر | الواحد ، ولو كان مستفيضا .
# وخرج بالانتهاء إلى محسوس ما كان عن معقول ، أي : معلوم بدليل | عقلي ،
~~كإخبار أهل السنة دهريا بحدوث العالم فإنه لا يوجب له علما | لتجويزه غلطهم
~~في الإعتقاد ، بل هو معتقد ذلك .
# وأيضا فعلم المخبرين به نظري ، والتواتر يفيد العلم الضروري فيصير |
~~الفرع أقوى من الأصل . | PageV04P1752
# وأيضا : مثل ذلك [ إذا ] لم يتفق المخبرون على واحد بالنص | الذي شرط في
~~التواتر ، بل كل واحد إنما يخبر عن اعتقاد نفسه وإن توافقوا | نوعا ، ولأجل
~~ذلك لم يكن الإجماع من قبيل الخبر المتواتر .
# والحجية فيه إنما هي من حيث بناء الشرع على توافق اعتقاد الأمم ، | أو أن
~~العادة تحيل تواطؤهم على اعتقاد باطل .
# لكن قال الأستاذ أبو منصور ، والباقلاني ، وإمام الحرمين ، | والسمعاني ،
~~والرازي ، والمازري : إن التقييد بالحس لا معنى | له ، وإنما المدار على
~~العلم الضروري ليدخل ما استند فيه علم المخبرين | إلى قرائن الأحوال ،
~~كإخبارهم عن الخجل الذي علموه بالضرورة من قرائن | الحال ، فالحس وإن وجد
~~لكن لم يكتف به ؛ لأن الحمرة إنما تدرك بالحس | PageV04P1753 | ذاتها ،
~~وحمرة الخجل كحمرة الغضب ، وإنما يفرق بينهما بأمر يدق عن | ضبط العبارة .
# وأجيب عن ذلك : بأن القرائن تعود للحس ؛ لأنها إما حالية وإما | مقالية .
# فائدة : يكون التواتر في الكتاب والسنة والإجماع .
# فأما الكتاب فقد تقدم أن القراءات السبع متواترة ، وكذلك العشر | على
~~الأصح ، وتقدم أحكام التواتر في ذلك .
# وأما الإجماع فالمتواتر فيه كثير .
# وأما السنة فالمتواتر فيها قليل جدا ، حتى إن بعضهم نفاه إذا كان | لفظيا
~~، وهو أن يتواتر لفظه بعينه ، لا ما إذا كان معنويا ، كأن يتواتر معنى في |
~~ضمن ألفاظ مختلفة ، ولو كان المعنى المشترك فيه بطريق اللزوم ، ويسمى |
~~PageV04P1754 | التواتر المعنوي ، وسيأتي التنبيه عليه في المتن هو
~~والتواتر اللفظي قريبا .
# وقد قال الأكثر : إن حديث ' من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من | النار
~~' متواتر ؛ فإنه قد نقله من الصحابة الجم الغفير .
# قال ابن الصلاح : يصلح أن يكون هذا مثالا للمتواتر من السنة .
# ويعقب عليه بوصف غيره من الأئمة عدة أحاديث بأنها ms0555 متواترة ، | كحديث ذكر
~~حوض النبي [ $ ] ، أورد البيهقي في كتاب ' البعث | PageV04P1755 | والنشور
~~' روايته عن أزيد من ثلاثين صحابيا ، وأفرده المقدسي | بالجمع . قال القاضي
~~عياض : وحديثه متواتر بالنقل .
# وحديث الشفاعة ، قال القاضي عياض : بلغ التواتر .
# وحديث المسح على الخفين ، قال ابن عبد البر : رواه نحو أربعين | صحابيا ،
~~واستفاض وتواتر .
# وقال ابن حزم في ' المحلى ' : نقل تواتر يوجب العلم ، قال : |
~~PageV04P1756 | ومن ذلك أحاديث النهي عن الصلاة في مرابض الإبل ، وحديث |
~~النهي عن اتخاذ القبور مساجد ، وحديث قول المصلي : ربنا ولك | الحمد ، إلى
~~آخره .
# وجوابه : ذلك يحتمل أن مراد قائل ذلك بالتواتر إنما هو المشهور كما |
~~يعبر به كثيرا عنه ، أو أنها متواترة معنى أو غير ذلك ، وإلا فالواقع فقدان
~~| شرط التواتر في بعض طبقاتها . | PageV04P1757
# وقال الحافظ الشيخ شهاب الدين بن حجر في ' شرح البخاري ' : روى | حديث :
~~' من كذب علي متعمدا . . . ' عن ثلاثين صحابيا بأسانيد صحاح | وحسان ، وعن
~~خمسين صحابيا غيرهم بأسانيد ضعيفة ، وعن نحو عشرين | آخرين بأسانيد ساقطة ،
~~وقد اعتنى جماعة بجمع طرقه فأولهم علي بن | المديني ، وتبعه يعقوب بن شيبة
~~فقال : روي من عشرين وجها عن | الصحابة ، ثم إبراهيم الحربي وأبو بكر
~~البرقاني فقال : روي عن | PageV04P1758 | أربعين صحابيا ، ثم ابن صاعد فزاد
~~قليلا ، وقال ابن منده : رواه أكثر | من ثمانين نفسا .
# وخرجها بعض النيسابوريين فزادت قليلا .
# وجمع طرقه ابن الجوزي في كتاب ' الموضوعات ' فجاوز التسعين ، | وبذلك جزم
~~ابن دحية . وقال أبو موسى المديني : يرويه نحو مائة | صحابي . |
~~PageV04P1759
# وقد جمعها الحافظان يوسف بن خليل ، وأبو علي البكري ، وهما | متعاصران
~~فوقع لكل منهما ما ليس عند الآخر ، وتحصل من مجموع ذلك | رواية مائة من
~~الصحابة على ما فصل قبل ، ولأجل كثرة طرقه أطلق عليه | جماعة أنه متواتر .
# وقال الحافظ ابن حجر : ونازع بعض مشايخنا في ذلك قال : لأن | شرط التواتر
~~استواء طرفيه ، وما بينهما في الكثرة ، وليست موجودة في كل | طريق بمفردها
~~.
# وأجيب : بأن المراد بإطلاق كونه متواترا رواية المجموع عن المجموع | من
~~ابتدائه إلى انتهائه في كل عصر ، وهذا كاف في إفادة العلم ms0556 ، فإن العدد |
~~PageV04P1760 5 | المعين لا يشترط في التواتر ، بل ما أفاد العلم كفى ،
~~والصفات العلمية في | الرواية تقوم مقام العدد ، أو تزيد عليه ، وبين الرد
~~على من ادعى أن | مثال التواتر لا يوجد إلا في هذا الحديث ، وبين أن أمثلته
~~كثيرة منها :
# حديث : ' من بنى لله مسجدا ' ، والمسح على الخفين ، ورفع اليدين | والحوض
~~، والشفاعة ، ورؤية الله في الآخرة ، والأئمة من قريش ، | PageV04P1761 |
~~وغير ذلك . انتهى كلام الحافظ .
# قوله : ويتفاوت المعلوم عند أحمد ، والمحققين ، منهم : الشيخ | تقي الدين
~~، والأرموي ، والخونجي ، وابن مفلح ، وغيرهم .
# قال ابن قاضي الجبل : هذه المسألة ذات خلاف ، وعن أحمد فيها | روايتان :
~~الأصح التفاوت ؛ فإنا نجد بالضرورة الفرق بين كون الواحد | نصف الاثنين
~~وبين ما علمناه من جهة التواتر مع كون اليقين حاصلا فيهما ، | قال : ووقعت
~~هذه المسألة بين الشيخ عز الدين بن عبد السلام وبين | PageV04P1762 |
~~الخونجي ، فنفى ابن عبد السلام التفاوت ، وأثبته الخونجي .
# قال ابن قاضي الجبل : قلت : كيف ينفي التفاوت مع قوله [ $ ] : ' ليس |
~~المخبر كالمعاين ؟ ' وكما يفرق بين علم اليقين وعين اليقين ، ثم هنا أمر |
~~آخر وهو أن من فسر الرؤية في الآخرة بزيادة العلم ، وكذلك الكلام ، كيف |
~~يمكنه نفي التفاوت ؟ انتهى .
# قال ذلك لما أورد شبهة السمنية والبراهمة ، واحتجاجهم بوجهين | وذكرهما ،
~~وسأذكرهما بعد ذلك .
# قوله : { وحكي عن البراهمة : لا يفيده ، واكتفوا بالعقل ، وحصر | السمنية
~~العلم في الحواس الخمس .
# وقيل : يفيد بالموجود لا الماضي وهو عناد } . | PageV04P1763 | السمنية -
~~بضم السين المهملة وبتشديد الميم - : طائفة من الهند | عبدة الأصنام ،
~~يقولون بالتناسخ ، وينقل ذلك عن البراهمة وهم طائفة | لا يجوزون على الله
~~تعالى بعثة الرسل .
# وعن السوفسطائية - بضم السين المهملة الأولى وبالفاء ، وربما قيل : |
~~السوفسطانية بنون بعد الألف - ، قوم ينكرون الخالق .
# قال العلماء والعقلاء قالوا : المتواتر يفيد العلم لعلمهم ببلاد نائية ،
~~| وأمم ماضية ، وأنبياء وخلفاء وملوك بمجرد الأخبار ، كعلمهم | بالمحسات
~~جزما خاليا عن التردد .
# وحكي عن قوم - قيل : هم البراهمة ، وهم لا يجوزون على الله بعث | الرسل ،
~~وقيل : هو السمنية ، فرقة من عبدة الأصنام يقولون بالتناسخ - أنه | لا يفيد
~~العلم ms0557 . | PageV04P1764
# وقيل : يفيد عن الموجود ، لا الماضي ؛ لأن تباينهم يمنع اجتماعهم | على
~~خبر ، كاجتماعهم على حب طعام واحد ، ثم الجملة مركبة من | واحد ، ويمكن
~~كذبه فكذا هي ، ويلزم تناقض المعلومين بتعارض | تواترين ، وحصول العلم بنقل
~~أهل الكتاب ما يضاد الإسلام ؛ ولأن | الضروري لا يختلف ولا يخالف ، وقد
~~فرقنا ضرورة بين المتواتر والمحسات | وخالفناكم .
# ورد ذلك : بأنه تشكيك في الضروري فلا يسمع . قاله | الرازي في ' المحصول
~~' ، وتابعه ابن مفلح وغيره . | PageV04P1765
# قال ابن قاضي الجبل : قلت : قال الأرموي : والجواب أن هذا ليس | بجواب ،
~~بل الحق أن المعلومات متفاوتة .
# قال ابن قاضي الجبل : وهي مسألة خلاف ، وذكر ما تقدم قبل | ذلك في مسألة
~~ابن عبد السلام في التفاوت .
# قال ابن مفلح : الأول ممنوع ، ولا يلزم من ثبوت شيء للواحد | ثبوته
~~للجملة ؛ فإن الواحد جزء العشرة وليست جزءا منه ، والمعلوم الواحد | متناه
~~لا معلومات الله واجتماع المتواترين فرض محال ، وأخبار أهل | الكتاب فيما
~~ذكروه لم تتواتر ، والقاطع يقابله ، ولا نسلم أن الضروري | لا يتفاوت ، ولا
~~يلزم منه أنه لا يفيد العلم ، ثم للاستئناس والمخالفة | عناد ، كما حكي عن
~~بعض السوفسطائية . | PageV04P1766
# [ و ] قال ابن عقيل : أصحاب سوفسطا نعلم أنه لا علم أصلا ، | وعن بعضهم :
~~لا علم لنا بمعلوم ، وعن بعضهم : لا ينكر العلم ، لكن | لا يقوى عليه البشر
~~، وعن بعضهم : من اعتقد شيئا فهو كما اعتقده ، | والجواب واحد . انتهى .
# قال الشيخ تقي الدين : من أراد أن يدفع العلم اليقيني المستقر في |
~~القلوب بالشبه فقد سلك مسلك السوفسطائية ؛ فإن السفسطة أنواع :
# أحدها : النفي ، والجحد ، والتكذيب ، إما بالوجود وإما بالعلم به .
# والثاني : الشك والريب ، وهذه طريقة الاادرية الذين يقولون : | لا ندري ،
~~فلا يثبتون ولا ينفون ، لكن هم في الحقيقة قد نفوا العلم ، وهو | نوع من
~~النفي ، فعادت السفسطة إلى جحد الحق المعلوم أو جحد العلم | به . |
~~PageV04P1767
# والثالث : قول من يجعل الحقائق تبعا للعقائد ، فلقول من اعتقد | العالم
~~قديما فهو قديم ، ومن اعتقده محدثا فهو محدث .
# وإذا أريد بذلك أنه قديم عنده ، محدث عنده فهذا هو الصحيح ، فإن | هذا ms0558 هو
~~اعتقاده ، لكن السفسطة أن يراد أنه كذلك في الخارج . انتهى .
# { وأنكرت الملحدة والرافضة العلم بالعقل } لتناقض قضاياه | لاختلاف
~~العقلاء ، وهذا تناقض منهم مع أن العقل حجة الله على | المكلف ، واختلاف
~~العقلاء لقصور علم ، أو تقصير في شرط النظر ، ثم جميع | ذلك شبه لا أثر لها
~~مع العلم ، كالحسيات مع أن النظر يختلف فيها | والسماع .
# وقالت اليهود من شرط التواتر أن لا يكذب به أحد ، وهو | باطل . |
~~PageV04P1768
# قوله : { وهو لفظي ، كحديث : ' من كذب علي ' ومعنوي ، وهو | تغاير
~~الألفاظ مع الاشتراك في معنى كلي ، كحديث الحوض ، وسخاء حاتم } .
# التواتر : لفظي ومعنوي .
# فاللفظي : اشتراكهم في لفظ بعينه ، كقوله [ $ ] : ' من كذب علي | متعمدا
~~' الحديث كما تقدم الكلام عليه ، وعلى طرقه وعدتهم .
# والمعنوي : تغاير الألفاظ مع الاشتراك في معنى كلي ، كحديث الحوض | -
~~أعني حوض النبي [ $ ] كما تقدم قريبا - ، وسخاء حاتم وشجاعة علي | - رضي
~~الله عنه - ، وغيرها . | وذلك إذا كثرت الأخبار في الوقائع واختلف فيها ،
~~لكن كل واحد منها | يشتمل على معنى مشترك بينها بجهة التضمن أو . . . . . .
~~. . . . . . . . | PageV04P1769 | الالتزام ، حصل العلم بالقدر المشترك ،
~~وهو مثلا الشجاعة والكرم | ونحوها ، ويسمى التواتر من جهة المعنى ، وذلك
~~كوقائع حاتم فيما يحكى | من عطاياه من فرس ، وإبل ، وعين ، وثوب ، ونحوها ؛
~~فإنها تتضمن | جوده فيعلم ، وإن لم يعلم شيء من تلك القضايا بعينه .
# وكقضايا علي - رضي الله عنه - في حروبه من أنه هزم في خيبر كذا ، | وفعل
~~في أحد كذا ، إلى غير ذلك ؛ فإنه يدل بالإلتزام على شجاعته ، وقد | تواتر
~~ذلك منه ، وإن كان شيء من تلك الجزيئات لم يبلغ درجة القطع .
# قال ابن قاضي الجبل ' التواتر المعنوي كالعلم بشجاعة علي وسخاء | حاتم مع
~~اختلاف المخبرين في الوقائع الدالة على ذلك لاشتراكها في | المدلول ، وإن
~~كانت جهة دلالتها تارة بالتضمن وتارة بالإلتزام ، وكثير من | الوقائع على
~~هذا الوجه ، ثم قال : قلت : التواتر المعنوي تغاير الألفاظ مع | الاشتراك
~~في معنى كلي ، واللفظي اشتراكهم في اللفظ . انتهى .
# وهذا الأخير الذي قاله حسن ؛ فلذلك ذكرناه في المتن بدلا عن الأول | فإنه
~~أوضح . | PageV04P1770
# قوله : { أصحابنا ms0559 والأكثر : العلم الحاصل به ضروري } ؛ | إذ لو كان نظريا
~~لافتقر إلى توسط المقدمتين ، ولما حصل لمن ليس من أهل | النظر كالنساء
~~والصبيان ؛ ولأن الضروري ما اضطر العقل إلى التصديق به ، | وهذا كذلك ،
~~ولساغ الخلاف فيه عقلاء كسائر النظريات .
# { وقال أبو الخطاب ، وأبو المعالي ، والدقاق ، وغيرهم : | نظري } . |
~~PageV04P1771
# وقاله الكعبي ، وأبو الحسين المعتزليان ؛ إذ لو كان ضروريا لما | افتقر
~~إلى النظر في المقدمتين وهي اتفاقهم على الإخبار وعدم تواطئهم على | الكذب
~~، فصورة الترتيب ممكنة .
# رد ذلك : بأنه مطرد في كل ضروري .
# قالوا : لو كان ضروريا لعلم كونه ضروريا ضرورة ؛ لعدم حصول علم | ضروري
~~لا يشعر بضرورته .
# رد : معارض بمثله في النظري ، ثم لا يلزم من حصول العلم الشعور | بالعلم
~~ضرورة ، وإن سلم فلا يلزم الشعور بصفته ضرورة .
# قالوا : كالعلم عن خبر الله ورسوله .
# رد : لتوقفه على معرفتهما ، وهي نظرية . | PageV04P1772
# وللقاضي أبي يعلى من أئمة [ أصحابنا ] قولان ، واختار في | ' الكفاية '
~~أنه نظري ، واختار في ' العدة ' أنه ضروري .
# وقال الغزالي في ' المستصفى ' : تحقيق القول فيه أنه ضروري يعني أنه لا |
~~يحتاج في حصوله إلى الشعور بتوسط واسطة مفضية إليه مع أن الواسطة حاضرة |
~~في الذهن ، وليس ضروريا بمعنى أنه حاصل من غير واسطة . انتهى .
# ونقل أبو إسحاق الشيرازي عن البلخي موافقة المعنى .
# قال البرماوي : وحكاه أيضا عن الدقاق ، وأبي الحسين .
# وقال الطوفي في ' مختصره ' : والخلاف لفظي ؛ إذ مراد الأول بالضروري | ما
~~اضطر العقل إلى تصديقه ، والثاني البديهي الكافي في حصول الجزم به |
~~PageV04P1773
# تصور طرفيه ، والضروري منقسم إليهما ، فدعوى كل غير دعوى الآخر ، |
~~والجزم حاصل على القولين . انتهى .
# وقال البرماوي : اللائق ارتفاع الخلاف فإن حصول العلم فيه بالضرورة | أمر
~~مشاهد .
# وقال الكوراني : لخص الخلاف بعض المحققين بأن المتواترات | والمجربات وإن
~~كانت قضايا ضرورية إلا أن فيها قياسا خفيا ؛ إذ السامع | إنما يحكم في
~~المتواتر ؛ لأنه يعلم أنه صدر عن جمع لا يمكن اتفاقهم على | الكذب ، فكأنه
~~يقول عند السماع : هذا خبر جمع لا يمكن تواطؤهم على | الكذب ، وكل خبر هذا
~~شأنه فهو صدق قطعا ، فهذا ms0560 الخبر صدق قطعا .
# ومثل هذا القياس الخفي لا يخرج العلم عن كونه ضروريا ، فقد ظهر | لك أن
~~لا خلاف بين الطائفتين . انتهى .
# { وتوقف الآمدي والمرتضى } من الشيعة لتعارض الأدلة ، لأن | تسمية مثل
~~هذا العلم بالنظري غير ظاهر ؛ إذ لا استدلال ، وكذا بالضروري |
~~PageV04P1774 | لتوقفه على ذلك القياس الخفي ، وصححه صاحب المصادر .
# وفي المسألة قول رابع : إنه يفيد علما بين المكتسب والضروري ، قاله |
~~صاحب ' الكبريت الأحمر ' .
# قوله : { فائدة : خبر التواتر لا يولد العلم ويقع عنده بفعل الله تعالى |
~~عند الفقهاء وغيرهم ، وخالف قوم } .
# قال ابن قاضي الجبل : الأول : قول الفقهاء والأشاعرة والمعتزلة | خلافا
~~لقوم ، وقطع بالأول الطوفي ، وقدمه ابن حمدان وغيره . | PageV04P1775
# لنا : ما ثبت من الأصول أن لا موجد إلا الله وهو بمنزلة إجراء العادة |
~~بخلق الولد من المني ، وهو قادر على خلقه بدون ذلك خلافا لمن قال | بالتولد
~~.
# قال المخالف : يمكن أن يخلفه ويمكن ضده .
# قلنا : ممكن عقلا ، وواجب عادة .
# واستدل : لو ولد العلم فإما من الأخير وحده وهو محال إذا كان يكفي |
~~منفردا ، أو منه ومن الجملة قبله وهو محال أيضا لعدم صدور المسبب عن |
~~شيئين فصاعدا ، أو لأنها تعدم شيئا فشيئا ، والمعدوم لا يؤثر .
# فقيل : يجوز تأثير الأخير مشروطا بوجود ما قبله وانعدامه أيضا فهو | وارد
~~في إفادته التولد .
# ثم قالوا من جهة الإلزام للقائلين بالتولد : إن ماله جهة يجوز أن | يولد
~~شيئا في غير محله ، كالاعتمادات ، والحركات ، وما ليس كذلك | PageV04P1776
~~| فبخلافه ، والخبر ليس له جهة ، فلا يولد في غير محله .
# فقيل : هو ضعيف ؛ لأن مذهب المخالف : يولد الشيء في غير محله | كالإرعاب
~~المولد في غير محله الوجل المولد الإصفرار بعد الإحمرار ، | وكالتوبيخ يولد
~~الخجل المولد للاحمرار .
# قوله : { وشرطه : بلوغهم عددا يمتنع معه التواطؤ على الكذب | لكثرتهم } .
# وعن القاضي وغيره : { أو دينهم ، مستندين إلى الحس | مستوين في طرفي
~~الخبر ووسطه } . | PageV04P1777 | للمتواتر شروط ، بعضها متفق عليه ،
~~وبعضها مختلف فيه .
# فمن المتفق عليه بحسب المخبرين : أن يتعدد المخبرون تعددا يمنع | اتفاقهم
~~على الكذب بطريق الاتفاق أو بطريق المواضعة .
# وفي بعض كلام ms0561 القاضي ، وذكره ابن عقيل عن أصحابنا : | لكثرتهم أو دينهم
~~وصلاحهم وهو قوي ؛ فإن إخبار الأئمة ومن قارنهم | ليس كأخبار غيرهم .
# وأن يكونوا مستندين في إخبارهم إلى الحس في الأصح لا إلى دليل | عقلي كما
~~تقدم ، ذكره في كلام البرماوي وغيره في حديث التواتر | فليراجع .
# وقولنا : في الأصح القول الذي يقابل الأصح للأستاذ أبي منصور ، |
~~PageV04P1778 | والباقلاني ، والسمعاني ، والرازي ، والمازري قالوا :
~~المعتبر أن | يكون ذلك العلم ضروريا ، سواء كان عن حس أو عن قرينة كما تقدم
~~في | حد التواتر فليراجع .
# وقوله : إلى الحس يدل على أمرين :
# أحدهما : أن يكون عن علم لا ظن .
# الثاني : أن يكون علمهم مدركا بإحدى الحواس الخمس . ذكره الرازي ، |
~~والآمدي ، وأتباعهما ، وتقدم كلام الباقلاني ، وغيره .
# وأن يكونوا مستوين في التعدد ، والاستناد بالغا ما بلغ عدد | التواتر .
~~ومحل هذا إن وجد بأن يكون للخبر طرفان ووسط ، وإلا فقد | يكون عدد التواتر
~~عن أخبار من عاينوه كأخبار الصحابة عن النبي [
# | ] | PageV04P1779 | فيكتفي بذلك بلا نزاع ، بل هو أولى من الطرفين
~~والوسط ، وكأخبار | التابعين عن الصحابة عن النبي [
# ] .
# ومن المختلف فيه : ما زاده الموفق ، والآمدي ، وابن حمدان : أن | يكون
~~المخبرون عالمين بما أخبروا به ، وهو ضعيف غير محتاج إليه ؛ لأنه | إن أريد
~~علم جميعهم فباطل ؛ لأنه قد لا يكون جميعهم عالمين ، بل يكون | بعضهم ظانا
~~ومع هذا يحصل العلم .
# وإن أريد علم البعض به فهو لازم ما ذكرنا من القيود الثلاثة عادة ؛ |
~~ولأنها لا تجتمع إلا والبعض عالم قطعا ، وإلا كيف يعلم حصول هذه الشروط |
~~ممن زعم أنه نظري بشرط تقدم العلم بذلك كله ، وأما نحن فالضابط عندنا |
~~حصول العلم بصدقه ، فإذا علم ذلك عادة علم وجود الشرائط ، لا أن | الضابط
~~في حصول العلم سبق العلم بها كما يقوله من يرى أنه نظري . | PageV04P1780
# { وقال } أبو الخطاب { في ' التمهيد ' : إن قلنا } إنه { نظري } اشترط أن
~~| يكون المخبرون عالمين ، وإلا فلا ؛ لأنه لا يقع به العلم ؛ ولأن علم
~~السامع | فرع على المخبر .
# قال ابن مفلح : كذا قال .
# قوله : { وعدم علم السامع } ما تقدم فهو ms0562 شرط في المخبرين ، وهذا | شرط في
~~السامعين ، يعني : أن لا يكون السامع للمتواتر عالما بما أخبروا قبل |
~~إخبارهم فإنه لا يفيده شيئا لعلمه قبله .
# قال ابن قاضي الجبل : وأن يكون علم المستمع غير حاصل قبل الخبر . | انتهى
~~.
# وقطع به ابن حمدان في ' المقنع ' ، وغيره .
# قال البرماوي : رابع الشروط كون السامع غير عالم بمدلوله ضرورة أو |
~~استدلالا ، كالإخبار بأن السماء فوق الأرض ، وبأن العالم محدث | لمن هو
~~مسلم ، وهذا خارج من قولنا في حد التواتر : يفيد العلم ؛ لأن هذا لم |
~~PageV04P1781 | يفد شيئا ؛ لأن العلم بذلك كان حاصلا انتهى .
# وقال ابن مفلح : ويعتبر في تأهل المستمع للعلم ، وعدمه حال الإخبار |
~~لامتناع تحصيل الحاصل ، وأن لا يعلمه السامع ضرورة . انتهى .
# قوله : { أصحابنا والمحققون : لا ينحصر عدد التواتر في عدد ، | بل ما حصل
~~العلم عنده فيعلم أيضا حصول العدد ، ولا دور } .
# قال الطوفي : والحق أن الضابط حصول العلم بالخبر فيعلم إذن حصول | العدد
~~، ولا دور ؛ إذ حصول العلم معلول الإخبار ودليله ، كالشبع والري | معلول
~~المشبع والمروي ودليلهما ، وإن لم يعلم ابتداء القدر الكافي منهما ، | وما
~~ذكر من التقديرات تحكم لا دليل عليه ، نعم لو أمكن الوقوف على |
~~PageV04P1782 | حقيقة اللحظة التي يحصل لنا العلم بالمخبر عنه فيها أمكن
~~معرفة أقل عدد | يحصل العلم بخبره لكن ذلك متعذر ؛ إذ الظن يتزايد بتزايد
~~المخبرين تزايدا | خفيا تدريجيا كتزايد النبات ، وعقل الصبي ونمو بدنه ،
~~وضوء | الصبح ، وحركة الفيء فلا يدرك . انتهى .
# وكذا قال غيره ، قال ابن قاضي الجبل : فإن قيل : كيف يعلم العلم |
~~بالتواتر مع الجهل بأقل عدده ؟
# قلنا : كما يعلم أن الخبز مشبع والماء مرو وإن جهلنا عدده . | انتهى .
# قال ابن مفلح : وضابطه ما حصل العلم عنده للقطع به من غير علم | بعدد خاص
~~، والعادة تقطع بأنه لا سبيل إلى وجدانه لحصوله بتزايد الظنون | على تدرج
~~خفي كحصول كمال العقل به ، ولا دليل . | PageV04P1783
# قوله : { وعليه يمتنع الاستدلال بالتواتر على من لم يحصل له العلم | به }
~~لو حصل التواتر عند جماعة ولم يحصل عند آخرين امتنع الاستدلال | بالتواتر ms0563
~~عند من حصل له على من لم يحصل له العلم به ؛ لأنه يقول ما | تدعيه من
~~التواتر غير مسلم فلا أسمعه ؛ لأنه ليس بمتواتر عندي .
# قوله : { ويختلف باختلاف القرائن } العدد الذي يحصل العلم بصدق | الخبر
~~عنده يختلف باختلاف قرائن التعريف ، مثل : الهيئات المقارنة للخبر |
~~الموجبة لتعريف متعلقة ولاختلاف أحوال المخبرين في اطلاعهم على قرائن |
~~التعريف ، ولاختلاف إدراك المستمعين لتفاوت الأذهان ، والقرائح ، |
~~ولاختلاف الوقائع على عظمها وحقارتها ، وهذه المسألة ذات خلاف .
# قال في ' جمع الجوامع ' : والصحيح ثالثها إن علمه لكثرة العدد متفق |
~~وللقرائن قد تختلف فيحصل لزيد دون عمرو . | PageV04P1784
# وقال ابن العراقي : هل يجب اطراد حصول العلم بالمتواتر لكل من | بلغ ، أو
~~يمكن حصول العلم لبعضهم دون بعض ؟ فيه ثلاثة أقوال : | ثالثها : وهو الراجح
~~عند المنصف - أن علمه متفق - أي يتفق الناس كلهم | في العلم به ، ولا
~~يختلفون ، وإن كان لاحتفاف قرائن به اضطرب فقد | يحصل لبعضهم دون بعض ،
~~وفيه نظر ؛ فإن الخبر الذي لم يحصل العلم فيه | إلا بانضمام القرينة إلى
~~الخبر ليس من التواتر ، بل لابد أن يكون حصول | العلم بمجرد روايتهم .
~~انتهى .
# قال القاضي عضد الدين : نقطع أنه يختلف بالقرائن التي تتفق في | التعريف
~~غير زائدة على المحتاج إليها في ذلك عادة من الجزم وتفرس آثار | الصدق ،
~~وباختلاف اطلاع المخبرين على مثلها عادة ، كدخاليل الملك | PageV04P1785 |
~~بأحواله الباطنة وباختلاف إدراك المستمعين وفطنتهم وباختلاف الوقائع ، |
~~وتفاوت كل واحد منها موجب العلم بخبر عدد أكثر أو أقل لا يمكن | ضبطه ،
~~فكيف إذا تركبت الأسباب . انتهى .
# قوله : { وقيل : بلى } أي : وقيل : ينحصر حصول التواتر في عدد ، | واختلف
~~القائلون بذلك على أقوال كثيرة ، أكثرها ضعيف أو ساقط .
# فقيل : أقل ما يحصل به اثنان ، حكاه القاضي أبو يعلى ، وأبو | الخطاب عن
~~قوم ؛ لأنه بينة تامة ، وهو ضعيف جدا ، بل ساقط ، | وسيأتي أن بعضهم حكى
~~الإجماع أنه لا يحصل بدون أربعة .
# وقيل : يحصل بأربعة ، حكاه أيضا القاضي أبو يعلى ، وأبو | الخطاب عن قوم
~~ذكره في ' المسودة ' ؛ لأنها بينة الزنا . | PageV04P1786
# قال القاضي أبو يعلى متابعة للقاضي ms0564 أبي الطيب الطبري ، وقاله | قبلهم
~~القاضي أبو بكر الباقلاني متابعة للجبائي : يجب أن يكون | عددهم أكثر من
~~أربعة ؛ لأن خبر الأربعة لو جاز أن يكون موجبا | للعلم لوجب أن يكون كل
~~أربعة موجبا لذلك ، ولو كان هكذا لوجب - إذا | شهد أربعة بالزنا - أن يعلم
~~الحاكم صدقهم ضرورة .
# قال ابن برهان : والإجماع منعقد على أن الأربعة ليس من العدد | المتواتر
~~، ونسبه التاج السبكي للشافعية .
# وقيل : خمسة ، ذكره أبو الطيب ، ونصره الجبائي وتردد فيه | الباقلاني ،
~~وقال عن الأربعة : لو حصل بقول شهود الزنا لم يحتج إلى | التزكية . |
~~PageV04P1787
# قال القاضي عضد الدين : ويرد عليه أن وجوب التزكية مشترك إلا أن | يقول :
~~قد يفيد العلم فلا تجب التزكية ، وقد لا يفيد فيعلم كذب واحد ، | فالتزكية
~~لتعلم عدالة الأربعة ، وقد يفرق بين الخبر والشهادة ، كيف | والاجتماع في
~~الشهادة مظنة التواطؤ . انتهى .
# قال بعضهم : إنما قيل يحصل بالخمسة ؛ لأنهم بعدد أولي العزم من | الرسل
~~على قول من فسره بهم ، وهم : نوح ، وإبراهيم ، وموسى ، وعيسى ، | ومحمد
~~صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - .
# قلت : وقد ذكرهم الله تعالى منفردين عن غيرهم في موضعين من القرآن : |
~~الأول : في سورة الأحزاب في قوله تعالى : ^ ( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم
~~| ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم ) ^ [ الأحزاب : 7 ] .
# والثاني : في سورة الشورى في قوله تعالى : ^ ( شرع لكم من الدين ما | وصى
~~به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا |
~~الدين ) ^ [ الشورى : 13 ] ، وقد نبه على ذلك البغوي في تفسيره .
# وقيل : عشرة . ونسب هذا القول إلى الإصطخري ؛ . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . | PageV04P1788 | لأن ما دونها جمع قلة .
# وقيل : اثني عشر ، بعدد النقباء الذي أرسلهم موسى عليه السلام | ليعرفوه
~~أحوال بني إسرائيل ليحصل العلم بخبرهم ، قال الله تعالى : | ^ ( ولقد أخذ
~~الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا ) ^ | [ المائدة : 12 ]
~~.
# وقيل : عشرون ، لقوله تعالى : ^ ( إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا |
~~مائتين ) ^ [ الأنفال : 65 ] . نقل هذا القول عن أبي الهذيل وغيره من |
~~المعتزلة ، وقيده الصيرفي بما إذا كانوا عدولا ، لكن المصابرة في ms0565 القتال |
~~لا علقة لها بالأخبار .
# قال القاضي عضد الدين : بل ليفيد خبرهم العلم بإسلامهم . | PageV04P1789
# وقيل : أربعون ، عند من تنعقد بهم الجمعة ، لقوله تعالى : | ^ ( يا أيها
~~النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ) ^ [ الأنفال : 64 ] ، وكانوا |
~~أربعين .
# وقيل : سبعون ، لقوله تعالى : ^ ( واختار موسى قومه سبعين رجلا |
~~لميقاتنا ) ^ [ الأعراف : 155 ] ، وإنما خصهم بهذا العدد لخبرهم إذا رجعوا
~~| ليخبروا قومهم إذا رجعوا إليهم .
# وقيل : ثلاثمائة وبضع عشرة ، بعدد أصحاب بدر ؛ لأنه | PageV04P1790 |
~~يحصل بخبرهم العلم للمشركين .
# والبضع - بكسر الباء - : ما بين الثلاثة ألى التسعة ، وقال في ' القاموس
~~' : | البضع ما بين الثلاث إلى التسع ، أو إلى الخمس ، أو ما بين الواحد
~~إلى | الأربعة ، أو من أربع إلى تسع ، أو هو سبع ، وإذا جاوزت لفظ العشر
~~ذهب | البضع ، لا يقال : بضع وعشرون ، أو يقال ذلك .
# الفراء : لا يذكر مع العشرة والعشرين إلى التسعين ، ولا يقال : بضع |
~~ومائة ، ولا ألف .
# مبرمان : البضع ما بين العقدين من واحد إلى العشرة ، ومن أحد | عشر إلى
~~عشرين ، ومع المذكر بهاء ، ومعها بغير هاء : بضعة وعشرون | رجلا ، وبضع
~~وعشرون امرأة ، ولا يعكس ، أو البضع : غير معدود ؛ لأنه | بمعنى القطعة .
~~انتهى .
# وقال في ' المصباح المنير ' : البضع - بالكسر ، وبعض العرب يفتح - | من
~~الثلاثة إلى التسعة ، يستوي فيه المذكر والمؤنث فيقال : بضع رجال ، | وبضع
~~نسوة ، ويستعمل من ثلاثة عشر إلى تسعة عشر ، لكن تثبت الهاء في | بضع مع
~~المذكر ، وتحذف مع المؤنث ، كالنيف ، ولا يستعمل فيما زاد على |
~~PageV04P1791 | العشرين ، وأجازه بعض المشايخ فتقول : بضعة وعشرون رجلا ،
~~وبضع | وعشرون امرأة ، وهكذا قاله أبو زيد ، وقالوا : على هذا معنى البضع |
~~والبضعة في العدد قطعة مبهمة غير محدودة . انتهى .
# والنيف ككيس ، وقد يخفف ، اصله : نيوف ، يقال : عشرة ونيف | وكلما زاد
~~على العقد فنيف إلى أن يبلغ العقد الثاني ، والنيف الفضل | والإحسان ، ومن
~~واحدة إلى ثلاث . قاله ' القاموس ' ، وقال : أفرد | الجوهري له تركيب : ن ى
~~ف وهما ، والصواب أنه واوي .
# والصحيح أن أصحاب بدر كانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر ، وعليه الأكثر ، | وقيل
~~: وعشرة ، وقيل : وخمسة ، ولا تباين بينها وبين ms0566 الثلاثةعشر ، كما توهمه
~~الدمياطي ؛ لأن الدين خرجوا الذين خرجوا للقتال ثلاثمائة وخمسة ، وأدخل |
~~النبي [ $ ] معهم في القسمة ثمانية أسهم لجماعة لم يحضروا فنزلوا منزلة |
~~الحاضرين .
# وقيل : خمسمائة ، حكاه الشيخ تقي الدين في ' المسودة ' عن قوم ولم | نره
~~لغيره . | PageV04P1792
# وقيل : ألف وسبعمائة بعدد أهل بيعة الرضوان .
# وقال بعضهم : لابد للمتواتر من عدد أهل بيعة الرضوان ، قال إمام |
~~الحرمين : وهم ألف وسبعمائة ، وقيل : ألف وخمسمائة ، وهي رواية | جابر في '
~~الصحيحين ' .
# وقيل : ألف وأربعمائة ، وهي رواية جابر أيضا .
# قال ابن القيم في ' الهدي ' : والقلب إلى هذا أميل ، وهو قول | البراء بن
~~عازب ، ومعقل بن يسار ، وسلمة بن . . . . . . . . . . . | PageV04P1793 |
~~الأكوع في أصح الروايتين عنه ، وهو قول المسيب بن حزن . | انتهى . قال
~~النووي : هذا الأشهر ، وعن عبد الله بن أبي أوفى : كانوا | ألفا وثلاثمائة
~~.
# وقال الواقدي ، وموسى بن عقبة : كانوا ألفا وستمائة . | PageV04P1794
# وقيل : غير ذلك فيها ، وهذه الأقوال غالبها ضعيف جدا ، وبعضها | ساقط .
# وأيضا فإنه لا تعلق لشيء من هذه الأعداد بالأخبار فتعيين هذه | الأعداد
~~في التواتر بهذا الشبه لا يخفى ضعفه ، والله أعلم .
# قوله : { وقول أبي الحسين ، والباقلاني : من حصل بخبره علم | بواقعة لشخص
~~حصل بمثله بغيرها لشخص آخر ، صحيح إن تساويا من كل | وجه ، وهو بعيد عادة }
~~.
# قال ابن قاضي الجبل : كل عدد أفاد العلم لشخص في واقعة مفيد | للعلم
~~لغيره في غيرها ، وإطلاقه باطل ؛ إذ قد يمتاز الشخص بفرط ذكائه في | تلك
~~الواقعة دون غيرها ، لكن هو صحيح مع التساوي ، وهو بعيد | عادة . انتهى . |
~~PageV04P1795 | وكذا قال غيره ، وكلهم تابعوا ابن الحاجب .
# قوله : { وشرط ابن عبدان من الشافعية الإسلام والعدالة فيه } ، | كما شرط
~~في الشهادة ؛ لأن الكفر والفسوق عرضة للكذب والتحريف ، | والإسلام والعدالة
~~يمنعانه ، وأيضا : لو لم يشترط ذلك لأفاد إخبار النصارى | بقتل المسيح وهو
~~باطل بنص القرآن بقوله تعالى : ^ ( وقولهم إنا قتلنا المسيح وما | قتلوه
~~وما صلبوه ولكن شبه لهم ) ^ [ النساء : 157 ] ، وبالإجماع .
# والجواب : منع حصول شرط التواتر للاختلال في الأصل ، أي : | الطبقة
~~الأولى لكونهم لم يبلغوا عدد التواتر ؛ ولأنهم رأوه من بعيد ms0567 ، أو | بعد
~~صلبه فشبه لهم ، وللاختلال في الوسط ، أي : قصور الناقلين عن |
~~PageV04P1796 | عدد التواتر ، وفي شيء مما بينهم وبين الناقلين إلينا من
~~عدد التواتر ؛ | ولذلك نعلم أن أهل قسطنطينية لو أخبروا بقتل ملكهم حصل
~~العلم .
# قال البرماوي : من شروط التواتر اشتراط العدالة ، وإلا فقد أخبر |
~~الإمامية بالنص على إمامة علي - رضي الله عنه - ولم تقبل أخبارهم مع |
~~كثرتهم لفسقهم .
# ومنها : اشتراط الإسلام ، وإلا فقد أخبر النصارى مع كثرتهم بقتل | عيسى -
~~عليه الصلاة والسلام - ، ولم يصح ذلك لكفرهم .
# وجوابه فيهما : أن عدد التواتر فيما ذكر ليس في كل طبقة فقد قتل | بختنصر
~~النصارى حتى لم يبق منهم إلا دون عدد التواتر . | PageV04P1797
# قال : واعلم أن كلام الآمدي يوهم أن الشطرين للإسلام والعدالة | واحد ،
~~وليس كذلك ، وإلا فكان الإقتصار على العدالة كافيا . انتهى .
# وقال قوم : ذلك { إن طال الزمن } ، يعني : يشترط الإسلام | والعدالة إن
~~طال الزمن وإلا فلا .
# قال ابن مفلح : { وشرط طوائف من الفقهاء : أن لا يحويهم بلد ، | ولا
~~يحصيهم عدد } ، وهو باطل ؛ لأن أهل الجامع لو أخبروا عن سقوط | المؤذن عن
~~المنارة ، أو الخطيب عن المنبر لكان إخبارهم مفيدا للعلم فضلا | عن أهل بلد
~~.
# { وشرط قوم اختلاف النسب والدين والوطن } ؛ لتندفع | PageV04P1798 |
~~التهمة ، وهو أيضا باطل ؛ لأن التهمة لو حصلت لم يحصل العلم ، سواء | كانوا
~~على دين واحد ومن نسب واحد في وطن واحد ، أو لم يكونوا كذلك ، | وإن ارتفعت
~~حصل العلم كيف كانوا .
# وشرطت الشيعة وجود المعصوم في المخبرين ؛ لئلا يتفقوا على | الكذب ، وهو
~~باطل ؛ لأن المفيد حينئذ قول المعصوم ، لا خبر أهل التواتر ، | كما قالوا
~~في ' الإجماع ' .
# { وشرط قوم إخبارهم طوعا } ، وهو باطل أيضا ؛ فإن الصدق | لا يمتنع حصول
~~العلم به ، وإلا فات الشرط .
# وشرط المرتضى من الشيعة - وهو أبو القاسم الموسوي - { عدم | اعتقاد نقيض
~~المخبر } ، قال : لأن اعتقاد النقيض محال ، والطارئ أضعف | من المستقر فلا
~~يرفعه ، وهو باطل أيضا ؛ بل يحصل سواء كان السامع PageV04P1799 | يعتقد
~~نقيض المخبر به أو لا ، فلا يتوقف العلم على ذلك ، وتقدم في | مسألة كون ms0568
~~الحاصل به ضروريا أو نظريا ، إن من قال : نظري ، شرط | سبق العلم بجميع ذلك
~~، ومن قال : ضروري ، فلا .
# وضابط العلم بحصولها عند حصول العلم بالخبر ؛ لأن ضابط | حصول العلم به
~~سبق حصول العلم بها .
# وشرطت اليهود وجود أهل الذلة في المخبرين دفعا لتواطؤهم على | الكذب ؛
~~لأن أهل العزة لا خوف عليهم فيجوز أن يجترئوا على الكذب ، وأهل | الذلة أهل
~~خوف فلا يجترئون على الكذب ، وهو فاسد ؛ لأن أهل الذلة | لخستهم لا ينتهون
~~عن الكذب ، وأهل العزة لشرفهم لا يقدمون على الكذب .
# ويأتي في أثناء خبر الواحد أنه يمتنع كتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى |
~~نقله ، كامتناع الكذب على عدد التواتر عادة ، وغيره من المسائل يذكرها |
~~بعضهم هنا . | PageV04P1800 |
# | قوله : { فصل }
# ابن البنا ، والموفق ، والطوفي ، وجمع : { خبر الواحد ما عدا | التواتر }
~~.
# لما فرغنا من أحكام الخبر المتواتر شرعنا نبين أحكام خبر الآحاد ، |
~~فالآحاد جمع أحد ، كبطل وأبطال ، وهمزة أحد مبدلة من واو الواحد ، | فأصل
~~آحاد أأحاد بهمزتين أبدلت الثانية ألفا ك ' آدم ' .
# فالأخبار قسمان : تواتر ، وآحاد ، لا غير . قاله ابن البنا في العقود |
~~والخصال ، والموفق ، والطوفي ، وجمع كثير : . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . | PageV04P1801 | فلا واسطة بينهما ، فالآحاد قسيم التواتر .
# فخبر الواحد ما لم ينته إلى رتبة التواتر إما بأن يرويه من هو دون العدد
~~| الذي لا بد منه في التواتر - على الخلاف فيه - ، أو يرويه عدد التواتر
~~ولكن | لم ينتهوا إلى إفادة العلم باستحالة تواطؤهم على الكذب ، أو لم يكن
~~ذلك | في كل الطبقات ، أو كان ، ولكن لم يخبروا عن محسوس - على القول
~~باشتراطه | في التواتر - ، أو غير ذلك مما يعتبر في المتواتر .
# فالآحاد هو الذي لا يفيد العلم واليقين .
# فلا يقصرون اسم الآحاد على ما يرويه الواحد ، كما هو حقيقة | فيه ، بل
~~يريدون به ما لا يفيد العلم ، ولو كان من عدد كثير ، ولو أفاد | خبرا ، ولو
~~أفاد خبر الواحد العلم بانضمام قرائن ، أو بالمعجزة | فليس منه اصطلاحا ،
~~فاصطلاحهم مخالف للغة طردا | PageV04P1802 | وعكسا .
# قال يوسف الجوزي : خبر الواحد ما نقله واحد عن واحد ، أو تخلل | رواية ms0569
~~الكثيرين واحد . انتهى .
# { وقيل : ما أفاد الظن } . يعني قيل : إن خبر الواحد ما أفاد الظن | {
~~ونقض طردا وعكسا } ، فنقض طردا بالقياس ، وعكسا بما لا يفيد ظنا | من
~~الأخبار .
# وقال الآمدي : كيف ، والظن يطلق على العلم ، وصيانة للحد عن | المشترك ما
~~حده .
# وأجيب بمنع الاشتراك ، بل هو في الظن مجاز ، ولا يرد الخبر الواحد |
~~المحتف بالقرائن المفيدة للقطع ؛ لأن الإفادة بالانضمام . | PageV04P1803
# { وقال الآمدي ، وأبو محمد الجوزي ، وابن حمدان ، والشيخ | تقي الدين ،
~~وابن قاضي الجبل ، ونسبه إلى الأصحاب وغيرهم : | من الآحاد } ما يسمى {
~~مستفيضا مشهورا } ، فخبر الآحاد نوعان : آحاد ، | ومستفيض .
# قال التاج السبكي : ومنه المستفيض ، وهو الشائع عن أصل وقد يسمى | مشهورا
~~.
# قال البرماوي : أرجح الأقوال وأقواها أن المشهور قسم من الآحاد ، | ويسمى
~~أيضا : المستفيض .
# وقال الماوردي في ' الحاوي ' : والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني |
~~PageV04P1804 | وجمع : إنه قسم ثالث غير المتواتر والآحاد . نقله البرماوي
~~.
# ونقل ابن مفلح وغيره أن الأستاذ أبا إسحاق ، وابن فورك | ذكروا المستفيض
~~المشهور ، وأنه يفيد العلم النظري .
# قال ابن العراقي : وقال ابن فورك : المستفيض يفيد القطع ، فجعله من |
~~أقسام المتواتر . انتهى .
# قال البرماوي : وذهب أبو بكر الصيرفي ، والقفال الشاشي إلى أنه |
~~والمتواتر بمعنى واحد .
# واختار ابن الصباغ وغيره : لابد أن يكون سماع المستفيض من عدد | يمتنع
~~تواطؤهم على الكذب . | PageV04P1805
# قال الرافعي : وهو أشبه بكلام الشافعي . انتهى .
# وقيل : إن المشهور أعم من المتواتر ، وهي طريقة المحدثين .
# قال ابن الصلاح : ومعنى الشهرة مفهوم ، ثم اختلف القائل بأن | منه مستفيض
~~، فالأصح أنه ما زاد نقلته على ثلاثة فلا بد أن يكون أربعة | فصاعدا ما لم
~~يتواتر .
# وهو اختيار الآمدي ، وابن الحاجب ، وجمع من أصحابنا | وغيرهم ، وقطع به
~~ابن حمدان في ' المقنع ' .
# وقيل : ما زاد نقلته على اثنين ، فلا بد أن يكونوا ثلاثة فأكثر .
# وقيل : ما زاد نقلته على واحد ، فلا بد أن يكونوا اثنين فصاعدا . |
~~PageV04P1806 | اختاره الشيخ أبو حامد ، وأبو إسحاق ، وأبو حاتم القزويني ،
~~| وإليه ميل أبي المعالي .
# وقيل : ماعد شائعا . قاله في ' جمع الجوامع ' وغيره : وهو | الشائع عن
~~أصل .
# { وقال } الشيخ أبو ms0570 محمد بن يوسف بن { الجوزي } : وهو { ما ارتفع | عن
~~ضعف الآحاد ، ولم يلحق بقوة التواتر } فلم يخص بعدد ، بل إذا | وجدت هذه
~~الصفة كان مستفيضا . | PageV04P1807 |
# | قوله : { فصل }
# { أحمد ، والأكثر : خبر الواحد العدل يفيد الظن فقط } .
# هذا هو الصحيح عن الإمام أحمد ، وأكثر أصحابه ، والأكثر | من العلماء -
~~أيضا - غيرهم ، لاحتمال السهو والغلط ونحوهما ، نص | عليه الإمام أحمد في
~~رواية الأثرم ، وأنه يعمل به ، ولا يشهد أن النبي [ $ ] | قاله . |
~~PageV04P1808
# وأطلق ابن عبد البر ، وجماعة أنه قول جمهور أهل الفقه ، والأثر | والنظر
~~؛ لأنه لو أفاد العلم لتناقض معلومان عند إخبار عدلين بمتناقضين | فلا
~~يتعارض خبران ولثبتت نبوة مدعي النبوة بقوله بلا معجزة ، ولكان | كالمتواتر
~~فيعارض به المتواتر ، ويمتنع التشكيك بما يعارضه ، وكذبه ، | وسهوه ، وغلطه
~~، ولا يتزايد بخبر ثان ، وثالث ، ويخطئ من خالفه | باجتهاد ، وذلك خلاف
~~الإجماع .
# وعن الإمام أحمد ، واختاره طائفة من المحدثين ، وابن أبي | موسى ، وغيره
~~من أصحابنا وغيرهم أنه يفيد العلم .
# قال الإمام أحمد في رواية حنبل أخبار الرؤية حق نقطع على العلم | بها . |
~~PageV04P1809
# وقال له المروزي : هنا إنسان يقول الخبر يوجب عملا ، ولا يوجب | علما
~~فعابه وقال : لا أدري ما هذا .
# وفي كتاب ' الرسالة ' : عن أحمد : لا تشهد على أحد من أهل القبلة | أنه
~~في النار إلا أن يكون في حديث كما جاء نصدقه ونعلم أنه كما | جاء .
# قال القاضي : ذهب إلى هذا جماعة من الأصحاب أنه يفيد العلم .
# وذكره في مقدمة ' المجرد ' عن أصحابنا ، وجزم به ابن أبي موسى ، | وقاله
~~كثير من أهل الأثر ، وبعض أهل النظر ، والظاهرية ، وابن | خويزمنداد
~~المالكي ، وأنه يخرج على مذهب مالك ، وهو قول | PageV04P1810 | الكرابيسي ،
~~وحمل بعضهم كلام أحمد على أنه أراد الخبر المشهور ، | وهو الذي صحت له
~~أسانيد متعددة سالمة عن الضعف والتعليل ، فإنه يفيد | العلم النظري ، لكنه
~~لا بالنسبة إلى كل أحد ، بل إلى الحافظ المتبحر .
# قوله : { تنبيه : ظاهر الأول ولو مع قرينة } ، يعني : أن الخلاف |
~~المتقدم يعم ما إذا وجد قرينة تدل على صدقه أو لا .
# قال ابن مفلح في ' أصوله ' : وذكره ms0571 جماعة قول الأكثر . يعني : أن | خبر
~~الواحد لا يفيد العلم ولو مع قرينة ، وقاله طائفة من العلماء . |
~~PageV04P1811
# قال الحارث المحاسبي في كتاب ' فهم السنن ' : هو قول أكثر أهل | الحديث
~~من أهل الرأي والفقه .
# وقال الشيخ موفق الدين ، والسيف الآمدي ، وابن حمدان ، | والطوفي ، وجمع
~~كثير ، منهم : الرازي ، والبيضاوي ، وابن | الحاجب ، والنظام ، ونقله ابن
~~قاضي الجبل عن الجويني ، | والغزالي : أنه يفيد العلم بالقرائن ، ونقله
~~غيره عنهما .
# وهذا أظهر وأصح ، لكن قال الماوردي : القرائن لا يمكن أن | PageV04P1812
~~| تضبط بعبارة . وقال غيره : يمكن أن تضبط بما تسكن إليه النفس | كسكونها
~~إلى المتواتر ، أو قريب منه بحيث لا يبقى فيه احتمال عنده .
# ومن القرائن المفيدة للقطع : الإخبار بحضرته [ $ ] ولا ينكره - على | ما
~~يأتي ، أو بحضرة جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب ، ونحوه .
# قال الشيخ موفق الدين : القرائن قد تفيد العلم بلا إخبار .
# قوله : { وقال المحققون } من أصحابنا وغيرهم : { لو نقله | آحاد الأئمة
~~المتفق على عدالتهم ، ودينهم من طرق متساوية ، وتلقي بالقبول | أفاد العلم
~~، منهم القاضي } من أئمة أصحابنا { وقال : هذا المذهب } ، | PageV04P1813
# { و } منهم { أبو الخطاب } من أئمة أصحابنا ، { وقال : هذا ظاهر كلام |
~~أصحابنا } ، ولم يحك فيه خلافا .
# { و } منهم { ابن الزاغوني والشيخ } تقي الدين ، وقال : والذي | عليه
~~الأصوليون من أصحاب أبي حنيفة ، والشافعي ، وأحمد أن | خبر الواحد إذا
~~تلقته الأمة بالقبول تصديقا له ، وعملا به يوجب العلم ، | إلا فرقة قليلة
~~تبعوا طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك .
# والأول ذكره أبو إسحاق ، وأبو الطيب ، وذكره عبد الوهاب | وأمثاله من
~~المالكية ، والسرخسي وأمثاله من الحنفية ، وهو الذي | PageV04P1814 | عليه
~~أكثر الفقهاء ، وأهل الحديث ، والسلف ، وأكثر الأشعرية ، | وغيرهم . انتهى
~~.
# وقال : إن هؤلاء اختلفوا : هل يشترط علمهم بصحته قبل العمل ؟ على | قولين
~~، وقال ابن عقيل ، وابن الجوزي ، والقاضي أبو بكر ابن | الباقلاني ، وأبو
~~حامد ، وابن برهان ، والفخر الرازي ، | والآمدي ، وغيرهم : لا يفيد العلم
~~ما نقله آحاد الأئمة المتفق عليهم | إذا تلقي بالقبول . حكاه الشيخ تقي
~~الدين عن أكثر هؤلاء الجماعة .
# وقال ابن الصلاح : ما أسنده البخاري ، ومسلم العلم اليقيني النظري | واقع ms0572
~~به خلافا لقول من نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن ، | وإنما
~~تلقته الأمة بالقبول ؛ لأنه يجب عليهم العمل بالظن ، والظن قد يخطئ . |
~~PageV04P1815
# قال : وقد كنت أميل إلى هذا ، وأحسبه قويا ، ثم بان لي أن المذهب الذي |
~~اخترناه أولا هو الصحيح ؛ لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ ، | والأمة
~~في إجماعها معصومة من الخطأ .
# وقد سبقه إلى ذلك محمد بن طاهر المقدسي ، وأبو نصر عبد الرحيم | ابن عبد
~~الخالق بن يوسف .
# قال النووي : وخالف ابن الصلاح المحققون ، والأكثرون وقالوا : | يفيد
~~الظن ما لم يتواتر . انتهى .
# وقال الأستاذ : أبو إسحاق الإسفراييني يفيده عملا لا قولا .
# قوله : { فائدة : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . . . . . . | PageV04P1816 | أحمد ، وأكثر أصحابه ،
~~وغيرهم ، وحكي إجماعا يعمل به في | الأصول } - أعني أصول الدين - ، وحكاه
~~ابن عبد البر إجماعا .
# قال الإمام أحمد : لا نتعدى القرآن والحديث .
# { و } قال { القاضي } أبو يعلى : يعمل به فيها { فيما تلقته } الأمة |
~~بالقبول ؛ ولهذا قال الإمام أحمد : قد تلقتها العلماء بالقبول .
# وقال ابن قاضي الجبل : مذهب الحنابلة أن أخبار الآحاد المتلقاة | بالقبول
~~تصلح لإثبات أصول الديانات ، ذكره القاضي أبو يعلى في مقدمة | ' المجرد ' ،
~~والشيخ تقي الدين في ' عقيدته ' . انتهى .
# وقال أبو الخطاب ، وابن عقيل ، وغيرهما : لا يعمل به | PageV04P1817 |
~~فيها ، وقد تقدم قريبا أنه لا يفيد العلم ، وإنما يفيد الظن ؛ لأن طريقها |
~~العلم ولا يفيدها خبر الآحاد .
# وبنى البرماوي وغيره المسألة على أنه يفيد العلم أو لا ؟ إن قلنا : |
~~يفيد العلم عمل به فيها ، وإلا فلا .
# قوله : { ولا يكفر منكره في الأصح } . أي : لنا في تكفير منكر خبر |
~~الآحاد وجهان حكاهما ابن حامد عن الأصحاب ، ونقل تكفيره عن | إسحاق بن
~~راهويه .
# والخلاف مبني على القولين بأنه يفيد العلم ، أو لا ، فإن قلنا يفيد |
~~العلم كفر منكره ، وإلا فلا ، ذكره البرماوي ، وغيره ، وهو | الظاهر ، لكن
~~التكفير بمخالفة المجمع عليه لابد أن يكون معلوما من الدين | بالضرورة -
~~كما سبق آخر الإجماع - فهذا أولى ؛ إذ لا يلزم من | PageV04P1818 | القطع
~~أن يكفر منكره .
# وذهب بعضهم إلى أن أصل الخلاف في ms0573 المسألة لفظي ، والصحيح | خلاف ذلك ،
~~وأن للخلاف فوائد : منها : الخلاف في تكفير منكره ، | ومنها : قبوله في
~~أصول الدين إن قلنا يفيد العلم قبل وإلا فلا . | PageV04P1819 |
# | قوله : { فصل }
# { إذا أخبر واحد بحضرته [ $ ] ولم ينكر ، دل على صدقه ظنا ، في ظاهر |
~~كلام أصحابنا ، وغيرهم } ، قاله ابن مفلح ، { واختاره الآمدي | وغيره لتطرق
~~الاحتمال } .
# لاحتمال أنه ما سمعه ، أو ما فهمه ، أو أخره لأمر يعلمه ، أو بينه قبل |
~~ذلك الوقت ونحوه .
# { وقيل : } يدل على صدقه { قطعا } ؛ لأنه [ $ ] لا يقرر الباطل .
# وقيل : إن كان الأمر دينيا دل على صدقه ؛ لأنه بعث شارعا للأحكام | فلا
~~يسكت عما يخالف الشرع بخلاف الدنيوي ؛ فإنه [ $ ] لم يبعث لبيان |
~~الدنيويات ، قاله في ' المحصول ' . | PageV04P1820
# قوله : { وكذا لو أخبر واحد بحضرة جمع عظيم ، ولم يكذبوه } .
# إذا أخبر واحد بحضرة جمع عظيم وسكتوا عن تكذيبه ففيه الخلاف ، | واختار
~~الآمدي والرازي : لا يفيد إلا الظن ؛ إذ ربما خفي عليهم حال | ذلك الخبر ،
~~والقول بأنه يبعد خفاؤه لا يفيد القطع وهو ظاهر ، وقدمه ابن | مفلح ونصره .
# { وقيل : إن علم أنه لو كان كاذبا لعلموه ، ولا داعي إلى السكوت ، | علم
~~صدقه } ، قطع به ابن الحاجب في ' مختصره ' ، وتبعه جماعة .
# ورد ذلك : بأنه يحتمل أنه لم يعلمه إلا واحد أو اثنان ، والعادة لا تحيل
~~| سكوتهما ، ثم يحتمل مانع . | PageV04P1821
# وحمل القاضي الرواية عن أحمد في إفادة خبر العدل العلم على صور | منها :
~~هاتان الصورتان المتقدمتان ، وهو إخبار واحد بحضرته ، أو | بحضرة جمع عظيم
~~، نقله ابن مفلح .
# قال القاضي عضد الدين : إذا أخبر واحد بشيء بحضور خلق كثير ولم | يكذبوه
~~، فإن كان مما يحتمل أن لا يعلموه مثل حديث غريب لا يقف عليه | إلا الأفراد
~~لم يدل على صدقه أصلا .
# وإن كان مما لو كان لعلموه فإن كان مما يجوز أن يكون لهم حامل على |
~~السكوت من خوف أو غيره ، لم يدل أيضا ، وإن علم أنه لا حامل لهم عليه | فهو
~~يدل على صدقه قطعا .
# لنا : أن سكوتهم ، وعدم تكذيبهم مع علمهم بالكذب في مثله ممتنع | عادة ،
~~ولا يقال ms0574 : لعلهم ما علموا ، أو علمه بعضهم أو جميعهم وسكتوا ؛ | لأنا نقول
~~: ذلك معلوم الانتفاء بالعادة . انتهى .
# قوله : { قال الشيخ } تقي الدين : { ومنه ما تلقاه [
# | ] بالقبول | كإخباره عن تميم الداري } في قصة الجساسة - وهو في ' صحيح
~~| PageV04P1822 | مسلم ' - فإنه صدقه ، ووافق ما كان يخبر به [
# ] عن الدجال فقبله .
# { ومنه : إخبار شخصين عن قضية يتعذر عادة تواطؤهما عليها ، أو | على كذب
~~وخطأ } ، قاله ابن مفلح في ' أصوله ' مقتصرا عليه من غير | خلاف ، والظاهر
~~أنه من تتمة كلام الشيخ تقي الدين ؛ فإنه عقبه لكلامه | ولم نر هذه المسألة
~~في غير هذا الكتاب .
# قوله : { ويمتنع كتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى نقله } ، كامتناع |
~~الكذب على عدد التواتر عادة ، فيه مسألتان : | PageV04P1823
# المسألة الأولى : كتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى نقله ممتنع ، خلافا |
~~للرافضة حيث قالوا : لا يمتنع ذلك لاعتقادهم كتمان النص على إمامة | علي -
~~رضي الله عنه - ، وهذا والله لا يعتقده مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر | أن
~~يكون خير القرون الذين - رضي الله عنهم - وشهد لهم النبي [ $ ] | بالجنة
~~وقد أخبر الله تعالى في كتابه عنهم بأنه رضي عنهم ، يعلمون أن | الإمامة
~~يستحقها علي - رضي الله عنه - ويكتمون ذلك فيما بينهم ، ويولون | غيره ،
~~هذا من أمحل المحال الذي لا يرتاب فيه مسلم ، ولكن هذا من بهت | الرافضة
~~عليهم من الله ما يستحقون وأن هذا في القبح كتواطؤهم على | الكذب وهو محال
~~عليهم . | PageV04P1824
# واستدلت الرافضة لما ذهبوا إليه بأن النصارى وهم أكثر أمة تركوا نقل |
~~كلام المسيح عليه السلام في المهد مع أنه من أعجب حادث حدث في الأرض .
# قلنا : لأنه كان قبل نبوته ، واتباعهم له ، وظهور أمره ، ولم يعن بذلك |
~~أحد ، والدواعي إنما تتوفر على نقل أعلام النبوة ، وقد نقل أن حاضري |
~~كلامه لم يكونوا كثيرين فاختل شرط التواتر في الطرف الأول ، وكذا في |
~~الوسط كقصة بختنصر وقتله النصارى حتى لم يبق منهم قدر عدد | التواتر .
# قلت : وفي هذا الأخير نظر فيما يظهر .
# المسألة الثانية : امتناع الكذب على عدد التواتر عادة ، وهو ممنوع في |
~~العادة ، وإن كان ms0575 لا يحيله العقل ، وهذا مأخذ المسألة المتقدمة في جواز |
~~ما يحتاج إلى نقله ؛ لأنه إذا جاز الكذب فالكتمان أولى ، والأصح عدم جوازه
~~| عادة لا لذاته ، ولا يلزم من فرض وقوعه محال .
# قوله : { فلو انفرد مخبر فيما تتوفر الدواعي على نقله ، وقد شاركه خلق |
~~كثير فكاذب قطعا ، خلافا للشيعة } فيهن ، مثال ذلك في هذه المسألة أن |
~~PageV04P1825 | ينفرد مخبر بأن ملك المدينة قتل عقب الجمعة وسط الجامع ، أو
~~قتل خطيبها | على المنبر ، فإنه يقطع بكذبه عند الجميع من العلماء
~~المعتبرين ، وخالف في | ذلك الشيعة .
# لنا : الكذب بمثل هذا عادة فإنها تحيل السكوت عنه ، ولو جاز كتمانه |
~~لجاز الإخبار عنه بالكذب ، وكتمان مثل مكة ، وبغداد وبمثله يقطع بكذب |
~~مدعي معارضة القرآن ، والنص على إمامة علي - رضي الله عنه - كما تدعيه |
~~الشيعة ، كما تقدم عنهم .
# ولم تنقل شرائع الأنبياء لعدم الحاجة إليها ، ونقلت شريعة موسى ، | وعيسى
~~لتمسك قوم بهما ، ولا كلام المسيح في المهد ؛ لأنه قبل ظهوره ، | واتباعه -
~~كما تقدم - ، ومعجزات نبينا ما كانت بحضرة خلق كثير تواترا ولم | يستمر
~~استغناء بالقرآن ، وإلا فلا يلزم ؛ لأنه نقله من رآه ، ومثل | PageV04P1826
~~| إفراد الإقامة وإفراد الحج ، ومسخ الخف ، والرجم ، لم يترك | نقله ، فمنه
~~ما تواتر ، وما لم يتواتر لم يكن بحضرة خلق ، أو لجواز | الأمرين ، أو
~~اختلاف سماع ، أو غير ذلك .
# وقولهم : يجوز ترك النقل لغرض أو اعتراض رد بالمنع لما سبق | وأنه لو جاز
~~لجاز كذبهم لذلك لأنهما قبيح . | PageV04P1827 |
# | قوله : { فصل }
# { يعمل به في : الفتوى ، والحكم ، والشهادة ، والأمور الدنيوية إجماعا }
~~، | أي : بخبر الواحد .
# قال البرماوي في ' شرح منظومته ' : يعمل به بالإجماع في ثلاثة أماكن : |
~~في الفتوى ، وفي الحكم ؛ لأنه في المعنى فتوى وزيادة التنفيذ بشروطه |
~~المعروفة ، وفي الشهادة سواء شرط العدد أو [ لا ] لأنه لم يخرج عن الآحاد ،
~~| وفي الرواية في الأمور الدنيوية كالمعاملات ونحوها . انتهى .
# لكن قال أبو الخطاب في ' التمهيد ' : مذهب كثير ممن قال لا يقبل خبر |
~~الواحد لا يلزم قبول قول مفت واحد .
# قال البرماوي : وممن صرح بأن الثلاثة الأول محل وفاق ms0576 : القفال | الشاشي
~~في كتابه والماوردي ، والروياني ، وابن . . . . . . . . . . . . . . . |
~~PageV04P1828 | السمعاني .
# قوله : { ويجوز العمل بها عقلا } ، هذا قول جماهير العلماء ، | وخالف فيه
~~قوم منهم : الجبائي ، وأكثر القدرية ، وبعض الظاهرية | كالقاشاني ، ونقله
~~عن الجبائي ابن الحاجب ، لكن قال البرماوي : | الصحيح في النقل عنه تفصيل
~~يأتي ذكره . انتهى .
# لكن هل في الشرع ما يمنعه ، أو ليس فيه ما يوجبه قولان .
# ولنا : لا يلزم منه محال ، وليس احتمال الكذب ، والخطأ بمانع وإلا |
~~PageV04P1829 | لمنع في الشاهد ، والمفتي ، ولا يلزم الأصول - لما سبق - في
~~إفادته | العلم ، وإلا نقل لقضاء العادة فيه بالتواتر ، ولا التعبد في
~~الإخبار عن الله | بلا معجزة ؛ لأن العادة تحيل صدقه بدونها ولا التناقض
~~بالتعارض ؛ لأنه | يندفع بالترجيح أو التخيير أو الوقف ، ثم قولوا بالتعبد
~~، ولا تعارض ؛ | ولأن بالعمل به دفع ضرر مظنون فوجب أخذا بالاحتياط وقواطع
~~الشرع | نادرة فاعتبارها يعطل أكثر الأحكام ، والرسول [ $ ] مبعوث إلى
~~الكافة ، | ومشافهتهم ، وإبلاغهم بالتواتر متعذر فتعينت الآحاد . |
~~PageV04P1830
# والمعتمد في ذلك : أن نصب الشارع علما ظنيا على وجوب فعل تكليفي | جائز
~~بالضرورة .
# ثم إن المنكر لذلك إن أقر بالشرع فتعبده بالحكم ، والفتيا ، | والشهادة ،
~~والاجتهاد في القبلة ، والوقت ونحوها من الظنيات ينقض قوله : | وإلا فما
~~ذكرناه قبل يبطله .
# ثم إذا أقر بالشرع ، وعرف قواعده ، ومبانيه وافق ، والله أعلم .
# قوله : { ولا يجب } ، أي : لا يجب العمل به عقلا ، وهذا الصحيح ، | وعليه
~~الأكثر .
# واختار القاضي في ' الكفاية ' ، وأبو الخطاب ، وابن سريج ، |
~~PageV04P1831 | والقفال ، والصيرفي ، وأبو الحسين المعتزلي : يجب عقلا
~~لاحتياج | الناس إلى بعض الأشياء من جهة الخبر ، وفي ترك ذلك أعظم الضرر ؛
~~| ولأن العمل به يفيد دفع ضرر مظنون ، فكان العمل به واجبا .
# وتقدمت أدلة الجواز بما يدخل بعضها في أدلة الوجوب ، لكن | البرماوي نقل
~~أن بعضهم استغرب النقل عن هؤلاء الأئمة في الوجوب | عقلا ، وأجاب عن ذلك ،
~~وأول كلامهم بما يقتضي أنهم لا يوجبونه عقلا ، | ونقله أيضا عن الإمام أحمد
~~، واعتذر عنه بأعذار عدة .
# قوله : { ويجب العمل بخبر الواحد سمعا في الأمور الدينية | عندنا ، وعند
~~أكثر العلماء } - محل الخلاف الآتي في وجوب العمل ms0577 | بخبر الواحد في الأمور
~~الدينية .
# قال القاضي : يجب عندنا سمعا ، وقاله عامة | PageV04P1832 | الفقهاء ،
~~والمتكلمين ، وهو الصحيح المعتمد عند جماهير العلماء من | السلف والخلف .
# قال ابن القاص : لا خلاف بين أهل الفقه في قبول خبر الآحاد ، | فأصحاب
~~هذا القول اتفقوا على أن الدليل السمعي دل عليه من الكتاب ، | والسنة ،
~~وعمل الصحابة ، ورجوعهم كما ثبت ذلك بالتواتر .
# لكن الجبائي اعتبر لقبوله شرعا أن يرويه اثنان في جميع طبقاته ، أو |
~~يعضد بدليل آخر كظاهر أو انتشاره في الصحابة أو عمل بعضهم به ، | كحديث أبي
~~بكر في توريث الجدة ؛ لأنه رد خبر المغيرة فيه حتى شهد | PageV04P1833 |
~~معه محمد بن سلمة ، وكذلك عمر رد قول أبي موسى في الاستئذان حتى | وافقه
~~أبو سعيد الخدري .
# والجواب : إنما فعلا ذلك تثبتا في قضية خاصة ؛ ولذلك حكما في | وقائع
~~كثيرة بأخبار الآحاد .
# وحكي عن الجبائي أيضا ؛ واختاره عبد الجبار المعتزلي : يعتبر | لقبوله في
~~الزنا أن يرويه أربعة ، فلا يحد بخبر دال على حد الزنا [ إلا ] أن | يرويه
~~أربعة قياسا على الشهادة به .
# والجواب : هذا قياس مع الفارق ؛ إذ باب الشهادة أحوط ؛ ولذلك | أجمعوا
~~على اشتراط العدد فيه .
# ومنع قوم من قبول أخبار الآحاد مطلقا ، منهم : ابن داود : وبعض |
~~PageV04P1834 | المعتزلة ، وبعض القدرية ، ونسبه التاج السبكي إلى الظاهرية
~~.
# وكذلك الرافضة ، وناقضوا فأثبتوا تصدق علي بخاتمه في الصلاة | ونكاح
~~المتعة ، والنقض بأكل لحم الإبل ، وكلها إنما ثبت بخبر الآحاد .
# قال ابن القاص : لا خلاف بين أهل الفقه في قبول خبر الآحاد ، | وإنما دفع
~~بعض أهل الكلام خبر الآحاد لعجزه عن السنن ، زعم أنه لا يقبل | منها إلا ما
~~تواتر ، بخبر من [ لا ] يجوز عليه الغلط والنسيان ، وهذا ذريعة | إلى إبطال
~~السنن فإن ما شرطه لا يكاد يوجد إليه سبيل . انتهى ، وهو | كما قال . |
~~PageV04P1835
# ومنعه الكرخي من الحنفية في الحدود لقوله [ $ ] : ' ادرأوا الحدود |
~~بالشبهات ' وفي خبر الواحد شبهة .
# وعبارة أبي الحسين في هذا القول المنع فيما ينتفي بالشبهة ، وذلك | أعم
~~من أن يكون حدودا ، أو غيرها .
# قال : أيضا فإن الكرخي يقبله في ms0578 إسقاط الحدود ، ولا يقبله في | إثباتها .
# وأجابوا عن قول الكرخي أن معنى الشبهة ليس احتمال الكذب ، | وإلا انتقض
~~بالشهادة في الحدود لاحتمالها الكذب .
# ومنعه قوم من الحنفية في ابتداء النصب - أي : نصب الزكاة - بخلاف |
~~الزيادة عليها ؛ ولذلك أوجبوا في الزيادة على خمسة أوسق بحسابها بخلاف |
~~السخال التي ماتت أمهاتها ؛ فإنهم لم يوجبوا فيها لكونها بعد موت الأمهات |
~~PageV04P1836 | معتبرة استقلالا ، وهو ضعيف لشمول الحديث للكل .
# قال البرماوي : والفرق عندهم أن ابتداء النصب أصل ، والزائد فرع | فيقبل
~~في النصاب الزائد على خمسة أوسق ، ولا يقبل في ابتداء نصاب | الفصلان
~~والعجاجيل ؛ لأنه أصل . انتهى .
# ومنعه قوم فيما عمل الأكثر بخلافه ، يعني إذا عمل أكثر العلماء | على
~~خلاف خبر الآحاد ، وهو مردود ؛ لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا فيجوز | أن يكون
~~عمل الأكثر لاتفاق اجتهادهم .
# قال البرماوي : والحق أن عمل الأكثر مرجح به ، لا مانع . انتهى .
# ومنعه المالكية إذا خالفه عمل أهل المدينة ، يعني : إذا خالفوا خبر |
~~الآحاد فعملوا على خلافه ، فإذا عملوا بخلافه لم يقبله المالكية ؛ ولهذا لم
~~| يقولوا بخيار المجلس الثابت في ' الصحيحين ' لمخالفة أهل | PageV04P1837
~~| المدينة .
# ومنعه أكثر الحنفية فيما تعم به البلوى أو خالفه راويه ، أو عارض |
~~القياس ، فمما تعم به البلوى : الجهر بالبسملة ، وحديث مس | الذكر ؛ لأن ما
~~تعم به البلوى تقتضي العادة تواتره .
# والجواب : منع قضاء العادة ، وقولنا : أو خالفه راويه ؛ لأنه | إنما
~~خالفه لدليل أقوى ؛ ولذلك لم يوجبوا التسبيع في . . . . . . . . |
~~PageV04P1838 | الولوغ لمخالفة أبي هريرة لروايته .
# وقال صاحب ' البديع ' منهم : إذا خالفه بعد الرواية ، فإن خالفه قبلها |
~~لم ترد ، وكذا إذا جهل التاريخ .
# وقولنا : أو عارض القياس خبره إذا كان فقيها ؛ فإنه يدل على | رجحان كذبه
~~.
# فعن الحنفية : لا يقبل ما عارض القياس ؛ ولهذا ردوا خبر | المصراة ،
~~وقيده البيضاوي وغيره بكونه عند عدم فقه الراوي ، فإن كان | فقيها فلا ترد
~~، ولو خالف القياس . | PageV04P1839 | ولهم قول آخر في الخبر المعارض
~~للقياس : إن عرفت علة القياس | بنص راجح على الخبر المعارض له ، ووجدت تلك
~~العلة في الفرع قطعا ، | فالقياس يقدم ، وإن لم ms0579 يكن وجود العلة في الفرع
~~قطعيا فالوقف ، وإن انتفى | قطعية العلة في الفرع يقبل الخبر كحديث المصراة
~~فإنه مخالف لقياس ضمان | المتلفات .
# ويأتي بعد ما تذكر أدلة الأقوال كلام القاضي وأبي الخطاب في | المسألة
~~أيضا وتقييدها بما قالوا .
# استدل للجمهور بأنه قد كثر جدا قبوله ، والعمل به في الصحابة ، |
~~والتابعين عملا شائعا من غير نكير ، يحصل به إجماعهم عليه عادة | قطعا ،
~~فمنه : قول أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - لما جاءته الجدة تطلب |
~~ميراثها : مالك في كتاب الله شيء ، وما عملت لك في سنة رسول الله [
# | ] شيئا | فارجعي حتى أسأل الناس ، فسأل الناس ، فقال المغيرة : حضرت
~~رسول الله | [
# ] أعطاها السدس ، فقال : معك غيرك ؟ فقال محمد بن مسلمة مثله ، | فأنفذه
~~لها أبو بكر . رواه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والنسائي ، | والترمذي
~~، وقال : حسن صحيح . | PageV04P1840
# واستشار عمر الناس في الجنين ، فقال المغيرة ، قضى فيه رسول الله [ $ ] |
~~بغرة عبد أو أمة ، فقال : لتأتين بمن يشهد معك ، فشهد له محمد بن مسلمة . |
~~متفق عليه . ولأبي داود من حديث طاووس عن عمر - رضي الله عنه - : | ( لو لم
~~نسمع هذا لقضينا بغيره ) .
# ورواه الشافعي ، وسعيد من حديث طاووس أنه سأل عن ذلك | فقال : حمل ابن
~~مالك أن النبي [ $ ] قضى فيه بغرة ، وقول عمر ذلك | وطاووس لم يدركه .
# وأخذ عمر بخبر عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس . رواه |
~~البخاري .
# وكان عمر رضي الله عنه لا يورث المرأة من دية زوجها حتى أخبره |
~~PageV04P1841 | الضحاك أن رسول الله [ $ ] كتب إليه أن يورث امرأة أشيم من
~~دية | زوجها ، رواه مالك ، وأحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وصححه .
# وروى هؤلاء أن عثمان أخذ بخبر فريعة بنت مالك أخت أبي | سعيد الخدري أن
~~عدة الوفاة في منزل الزوج . | PageV04P1842
# وفي البخاري عن ابن عمر : أن سعدا حدثه أن النبي [
# | ] مسح على | الخفين ، فسأل ابن عمر أباه عنه ، فقال : نعم ، إذا حدثك
~~سعد عن النبي [
# ] | فلا تسأل عنه غيره .
# [ و ] رجع ابن عباس إلى خبر أبي سعيد في تحريم ربا الفضل . رواه | الأثرم ms0580
~~وغيره ، وقاله الترمذي وغيره .
# وروى سعيد من طرق عدم رجوعه .
# وتحول أهل قباء إلى القبلة وهم في الصلاة بخبر واحد ، رواه أحمد ، |
~~ومسلم ، وأبو داود من حديث أبي هريرة ، ومعناه في ' الصحيحين ' من | حديث
~~ابن عمر . | PageV04P1843
# وقال ابن عمر : ما كنا نرى بالمزارعة بأسا حتى سمعت رافع بن | خديج يقول
~~: نهى رسول الله [ $ ] عنها ، فتركتها .
# وللشافعي ، ومسلم عن ابن عمر : كنا نخابر ، فلا نرى بذلك بأسا ، | فزعم
~~رافع أن نبي الله [ $ ] نهى عنه ، فتركناه من أجله .
# وكان زيد بن ثابت يرى أن لا تصدر الحائض حتى تطوف بالبيت ، |
~~PageV04P1844 | فقال له ابن عباس : سل فلانة الأنصارية ، هل أمرها النبي [
~~$ ] بذلك ؟ | فأخبرته فرجع زيد وهو يضحك فقال لابن عباس : ما أراك إلا صدقت
~~. | رواه مسلم .
# وغير ذلك مما يطول .
# لا يقال : أخبار آحاد فيلزم الدور ؛ لأنها متواترة كما سبق في أخبار |
~~الإجماع ، ولا يقال : يحتمل أن عملهم بغيرها ؛ لأنه محال عادة ، ولم ينقل ،
~~| بل المنقول خلافه كما سبق ، والسياق يدل عليه ، ولا يقال : أنكر عمر خبر
~~| أبي موسى في الاستئذان حتى رواه أبو سعيد . متفق عليه .
# وخبر فاطمة بنت قيس في المبتوتة : لا سكنى لها ولا نفقة . رواه | مسلم .
~~| PageV04P1845
# وأنكرت عائشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله ؛ لأنهم | قبلوه
~~بموافقة غير الراوي ، ولم يتواتر ولا يدل على عدم قبوله لو انفرد ، | وكان
~~عمر يفعل ذلك سياسة ؛ ولهذا قال لأبي موسى : لم أتهمك ، خشيت | أن يتقول
~~الناس ، أو للريبة ؛ ولهذا قال عمر عن خبر فاطمة : كيف نترك | كتاب ربنا
~~لقول امرأة ، حفظت أو نسيت ؟
# وقالت عائشة عن ابن عمر : ما كذب ولكنه وهم ، متفق عليه ، أي : لم |
~~يتعمد .
# ولا يقال عملهم بها لكونها أخبار مخصوصة ، للعلم بأن عملهم | لظهور صدقها
~~لا لخصوصها ، كظاهر الكتاب ، والمتواتر .
# وأيضا تواتر أنه عليه أفضل الصلاة وأتم السلام كان يبعث الآحاد إلى |
~~النواحي ؛ لتبليغ الأحكام مع العلم بتكليف المبعوث إليهم العمل بذلك .
# ولا يقال : هذا من الفتيا للعامي ؛ لأن الاعتماد على كتبه مع الآحاد |
~~إلى الأطراف ms0581 ، وما يأمر به من قبض زكاة ، وغير ذلك ، وعمل الصحابة ومن |
~~بعدهم ، وتأسوا به ، وذلك مقطوع . | PageV04P1846
# فإن قيل : قد بعث الآحاد إلى الملوك في الإسلام ، ولا يقبل فيه | واحد .
# رده بالمنع عند القاضي وغيره ، وفي ' الروضة ' وغيرها : | بعثهم لتبليغ
~~الرسالة ، ورده أبو الخطاب بأن دعاءه إلى الإسلام انتشر في | الآفاق فدعاهم
~~للدخول فيه على أن ذلك طريقه العقل ، أي : وبعث للتنبيه | على إعمال فكر
~~ونظر ، وقاله بعضهم .
# واستدل جماعة من أصحابنا وغيرهم بمثل قوله تعالى : ^ ( إن | الذين يكتمون
~~) ^ [ البقرة : 159 ] ، ^ ( إن جاءكم فاسق بنبأ ) ^ [ الحجرات : 6 ] ، | ^
~~( فلولا نفر ) ^ [ التوبة : 122 ] الآيات .
# واعترض وأجيب بما سبق في آيات الإجماع ، ثم يلزم المنع في قبول | الشاهد
~~والمفتي ، والطبيب . | PageV04P1847
# واعترض : بخصوص هذه أو عموم الرواية . رد بأصل الفتوى .
# وقال أبو الخطاب : مذهب كثير من هذه الطائفة لا يلزم قبول قول | مفت واحد
~~. وأما توقفه - عليه أفضل الصلاة والسلام - عن قبول قول | ذي اليدين في
~~السلام من الصلاة عن نقص حتى أخبره أبو بكر وعمر فإنه | لا يقبل فيه واحد .
# ثم للريبة لظهور الغلط ، ثم لم يتواتر .
# واحتج القائل به عقلا بأن العمل بالظن في تفصيل جملة علم وجوبها | يجب
~~عقلا كإخبار عدل بمضرة شيء ، وقيام من تحت حائط مائل يجب ؛ لأنه | في تفصيل
~~ما علم وجوبه وهو اختيار دفع المضار والنبي [ $ ] بعث | للمصالح ، ودفع
~~المضار فالخبر تفصيل لها .
# رد : العقل لا يحسن ، ثم لم يجب في العقلي ، بل هو أولى ، وإن |
~~PageV04P1848 | سلم عملا بالعادة ، ولمعرفة المصلحة فيها ، وظن المضرة
~~بالمخالفة ، منع في | الشرعي لعدم ذلك ، وإن سلم فهو قياس ظني في الأصول ،
~~ثم المسألة | دليلها قطعي عند العلماء ، وعند الآمدي وغيره ظني وسبق
~~الإجماع | مثله فهنا أولى ، والله أعلم .
# قوله : فقال القاضي وغيره : إن كان للعلم طريق ، إلى آخره : | معنى ذلك
~~أن محل الخلاف إذا تعذر العلم ولم يتوصل إليه بطريق ، فأما إذا | كان للعلم
~~طريق فاختلف في ذلك . | PageV04P1849
# قال ابن مفلح في ' أصوله ' : فأما إن كان للعلم طريق لم يجز العمل بخبر ms0582 |
~~الواحد ، ذكره القاضي وغيره هنا .
# وذكر بعض أصحابنا عن أبي الخطاب : إن أمكنه سؤاله [ $ ] | فكاجتهاده ،
~~واختياره لا يجوز ، وأن بقية أصحابنا القاضي ، وابن | عقيل : يجوز إن أمكنه
~~سؤاله أو الرجوع إلى التواتر محتجين به في | المسألة .
# وذكر القاضي ، وأبو الخطاب المسألة فيما بعد ، وجزما بالجواز | خلافا
~~لبعضهم اكتفاء بقول السعاة وغيرهم ، ولا يمتنع في الأحكام | كالوضوء بماء
~~لا قطع بطهارته وعنده نهر مقطوع بطهارته . | PageV04P1850
# وكذا ذكر ابن عقيل ، وفي ' التمهيد ' في كون قول الصحابي | حجة : منع
~~عدول متمكن من العلم إلى الظن ، وجوزه بعضهم .
# قال : ولا يجوز ؛ لأنه لا يجوز تعارضهما . انتهى .
# قال الشيخ تقي الدين في ' المسودة ' : قال أبو الخطاب : الحكم بخبر |
~~الواحد عن الرسول [ $ ] لمن يمكنه سؤاله مثل الحكم باجتهاده واختياره ، |
~~أنه لا يجوز . والذي ذكره بقية أصحابنا القاضي وابن عقيل جواز | العمل بخبر
~~الواحد لمن يمكنه سؤاله أو أمكنه الرجوع إلى التواتر محتجين به | في
~~المسألة بمقتضى أنه إجماع .
# وهذا مثل قول بعض أصحابنا : إنه لا يعمل بقول المؤذن مع إمكان | العلم
~~بالوقت ، وهذا القول خلاف مذهب أحمد ، وسائر العلماء | المعتبرين ، وخلاف
~~ما شهدت به النصوص .
# وذكر في مسألة منع التقليد أن المتمكن من العلم لا يجوز له العدول | إلى
~~الظن وجعله محل وفاق واحتج به في المسألة . انتهى . | PageV04P1851 |
# | قوله ' { فصل }
# { للراوي شروط } .
# منها : العقل إجماعا ؛ إذ لا وازع لغير عاقل يمنعه عن الكذب ؛ | ولا
~~عبارة أيضا ، كالطفل .
# ومنها : الإسلام إجماعا لتهمة عداوة الكافر للرسول [ $ ] ولشرعه .
# ومنها : البلوغ عند الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء لاحتمال | كذب من
~~لم يبلغ كالفاسق ، بل أولى ؛ لأنه غير مكلف فلا يخاف العقاب . |
~~PageV04P1852
# واستدل أيضا بعدم قدرته على الضبط ، ونقض بالمراهق .
# وبأنه لا يقبل إقراره على نفسه ، وههنا أولى . ونقض بالمحجور | عليه ،
~~والعبد .
# وروي عن الإمام أحمد أن شهادة المميز تقبل ، وعنه : ابن عشر .
# واختلف الصحابة والتابعون فيها فههنا أولى .
# وقال بعض أصحابنا : تتخرج فيه روايتان ، كشهادته .
# قولهم يصح الائتمام به بناء على خبره بطهارته وأذانه لبالغ . | رد بالمنع
~~، ثم لا تقف ms0583 صحة صلاة المأموم على ذلك ، | PageV04P1853 | وفيه نظر .
# قوله : { فائدة : لو تحمل صغيرا عاقلا ضابطا ، وروى كبيرا ، قبل | عند
~~الإمام أحمد } ، وأكثر العلماء ؛ لإجماع الصحابة ومن بعدهم | على قبول مثل
~~ابن عباس ، وابن الزبير ، وأشباههما ، ولإسماع | الصغير ، وكالشهادة وأولى
~~.
# ويتحمل كافرا أو فاسقا ويروي مسلما عدلا .
# قوله : { ومنها الضبط } . | PageV04P1854 | من شروط صحة الرواية الضبط
~~لئلا يغير اللفظ والمعنى فلا يوثق به .
# قال الإمام أحمد : لا ينبغي لمن لا يعرف الحديث أن يحدث به .
# والشرط غلبة ضبطه وذكره على سهوه لحصول الظن إذا . ذكره | الآمدي وجماعة
~~. قال ابن مفلح : وهو محتمل .
# وفي ' الواضح ' لابن عقيل قول أحمد وقيل له : متى يترك حديث | الرجل ؟
~~قال : إذا غلب عليه الخطأ .
# وذكر أصحابنا في الفقه : لا تقبل شهادة معروف بكثرة غلط ، | وسهو ،
~~ونسيان ، ولم يذكروا هنا شيئا ، فالظاهر منهم التسوية . | PageV04P1855
# وذكره جماعة من الشافعية وغيرهم قالوا : إذا لم يحدث من | أصل صحيح ولأن
~~أئمة الحديث تركوا رواية كثير ممن ضعف ضبطه ممن | سمع كبيرا ضابطا .
# قوله : { فإن جهل حاله لم يقبل ، ذكره الموفق } في ' الروضة ' | { وغيره
~~} ؛ لأنه لا غالب لحال الرواة .
# قال ابن مفلح : وفيه نظر : وأنه يحتمل ما قال الآمدي يحمل على غالب | حال
~~الرواة .
# فإن جهل حالهم اعتبر حاله ، فإن قيل : ظاهر حال العدل لا يروي إلا | ما
~~يضبطه .
# وقد أنكر على أبي هريرة الإكثار وقبل .
# رد : لكنه لا يوجب ظنا للسامع ، ولم ينكر على أبي هريرة لعدم |
~~PageV04P1856 | الضبط ، بل خيف ذلك لإكثاره .
# فإن قيل : الخبر دليل ، والأصل صحته فلا يتركه باحتمال كاحتمال | حدث بعد
~~طهارة .
# رد : إنما هو دليل مع الظن ، ولا ظن مع تساوي المعارض ، واحتمال | الحدث
~~ورد على يقين الطهر فلم يؤثر .
# قوله : { ومنها العدالة إجماعا } لما سبق من الأدلة وهو كاف .
# قوله : { ظاهرا ، وباطنا عند أحمد والشافعي وغيرهما } .
# قال أبو الخطاب في ' التمهيد ' : يحتمل ظاهرا وباطنا كالشهادة .
# وذكره الآمدي عن الأكثر ، منهم : الشافعي وأحمد .
# قلت : وهذا المذهب ، وعليه أكثر العلماء ، وعند القاضي ، | PageV04P1857
~~| وابن البنا وغيرهما : تكفي العدالة ظاهرا للمشقة ms0584 ، كما قلنا في الشهادة ،
~~| على رواية عن أحمد ، اختارها أبو بكر عبد العزيز من أصحابنا ، | وصاحب '
~~روضة فقهنا ' .
# قلت : الخلاف هنا ينزع إلى المسألة الآتية قريبا ، وهو عدم [ قبول ] |
~~رواية مجهول الحال أو قبولها .
# قوله : { وهي صفة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى | والمروءة } ،
~~وترك الكبائر ، والرذائل { بلاد بدعة مغلظة } .
# العدالة لغة : التوسط في الأمر من غير زيادة ولا نقصان .
# وقولنا : صفة راسخة في النفس المراد بالصفة هي الملكة ؛ لأنهم فسروها |
~~بها فالملكة هي الصفة الراسخة في النفس .
# أما الكيفية النفسانية في أول حدوثها قبل أن ترسخ فتسمى | PageV04P1858 |
~~حالا ؛ ولذلك عيب على صاحب ' البديع ' في تعبيره بأن العدالة هيئة في |
~~النفس ؛ لشمولها الحال والملكة .
# وهذه الصفة الراسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى ، | والمروءة
~~، وترك الكبائر والرذائل ، ويأتي حد الكبيرة وحقيقتها .
# وأما الرذائل المباحة فكالبول في الطريق ، والأكل في مجامع الأسواق ، |
~~ونحوه .
# وقال الموفق في ' المقنع في الفقه ' : والعدالة استواء أحواله في دينه |
~~واعتدال أقواله وأفعاله . انتهى .
# { فلا يأتي كبيرة } للآية في القاذف ، وقس عليه الباقي من الكبائر .
# { وقال أصحابنا } وغيرهم : { إن قذف بلفظ الشهادة قبلت | روايته } ؛ لأن
~~نقص العدد ليس من جهته . | PageV04P1859
# زاد القاضي في ' العدة ' : وليس بصريح في القذف ، وقد اختلفوا في | الحد
~~، ويسوغ فيه الاجتهاد ، ولا ترد الشهادة بما يسوغ فيه الاجتهاد . | وكذا
~~زاد ابن عقيل .
# قال الشيرازي في ' اللمع ' : وأبو بكرة ومن شهد معه تقبل روايتهم ؛ |
~~لأنهم أخرجوا ألفاظهم مخرج الإخبار ، لا مخرج القذف ، وجلدهم عمر |
~~باجتهاده .
# وجزم صاحب ' المغني ' برد شهادته ، وبفسقه ؛ لقول عمر لأبي | بكرة : ( إن
~~تبت قبلت شهادتك ) .
# احتج به الإمام أحمد وغيره . | PageV04P1860
# { واتفق الناس على الرواية عن أبي بكرة } ، والمذهب عندهم : | يحد . وروي
~~عن أحمد ، والشافعي : أنه لا يحد .
# قال ابن مفلح : فيتوجه من هذه الرواية بقاء عدالته ، وقاله | الشافعية ،
~~{ وهو معنى ما جزم به الآمدي } ، ومن وافقه ، وأنه ليس | من الجرح ؛ لأنه
~~لم يصرح بالقذف اقتصر على هذا .
# قال ابن مفلح في ' أصوله ' : وكيف يقال مع حده عند الأئمة ms0585 الأربعة ، |
~~وصرح الإسماعيلي بالفسق ، وفرق بأن الرواية لا تهمه فيها ، وبأنه لا يمتنع
~~| من قبوله أحد مع إجماعهم على منع الشهادة فأجرى قبول خبره مجرى | الإجماع
~~.
# قال ابن مفلح : كذا قال . قال : والأظهر العمل بالآية ، وهذا رام وإلا |
~~لم يحد ، ولا وجه للتفرقة كما قالته الحنفية والمالكية ، لكن إن |
~~PageV04P1861 | حد لم تقبله الحنفية ولو تاب .
# وقضية أبي بكرة واقعة عين تاب منها ؛ فلهذا روى الناس عنه ، ومات | بعد
~~الخمسين ، واسمه نفيع بن الحرث ، وهو من جملة من تسور جدار | الطائف وجاء
~~فأسلم ، وكان عبدا .
# وقال الشيخ تقي الدين : { صرح القاضي } في قياس الشبه من | ' العدة ' {
~~بعدالة من أتى كبيرة } لقوله تعالى : فمن ثقلت موازينه فأولئك | هم
~~المفلحون ) ^ الآية : [ المؤمنون : 102 ] ، { و } روي { عن أحمد فيمن أكل |
~~الربا إن أكثر لم يصل خلفه } .
# قال القاضي ، وابن عقيل : فاعتبر الكثرة .
# { و } قال الموفق { في ' المغني ' : إن أخذ صدقة محرمة وتكرر ذلك منه |
~~ردت } . انتهى . | PageV04P1862
# قال في ' الفروع ' : وظاهر ' الكافي ' في العدل من رجح خيره ولم يأت |
~~كبيرة .
# قوله : { وأما الصغائر إن كفرت باجتناب الكبائر } . قال ابن | عقيل : أو
~~بمصائب الدنيا ، ويكفر بهما في الأصح لم يقدح وإلا قدحت | عند أكثر أصحابنا
~~.
# لم تدخل الصغائر مطلقا في حد العدالة لما فيها من التفصيل فلذلك |
~~ذكرناها على حدة .
# فنقول : الصغائر إذا فعلها لا يخلو إما أن نقول : تكفر باجتناب | الكبائر
~~، أو لا ، فإن قلنا إنها تكفر بذلك ، وهو الصحيح ، وهو | ظاهر قوله تعالى :
~~^ ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم | سيئاتكم ) ^ [ النساء : 31
~~] ، ودل على ذلك السنة ، قاله جماعة من | PageV04P1863 | أصحابنا ، وكثير
~~من العلماء ، وحكاه بعضهم إجماعا ، وحكاه الشيخ | تقي الدين في الرد على
~~الرافضي عن أكثر العلماء ، واختاره .
# وقيل : لا تكفر بذلك .
# وعلى القول الأول قال ابن عقيل : وكذلك إن قلنا : تكفر بمصائب | الدنيا ،
~~وفيه خلاف أيضا .
# والصحيح - أيضا - أنها تكفر بها للأحاديث في ذلك ، واختاره أيضا | الشيخ
~~تقي الدين في الرد على الرافضي ، وحكاه عن الجمهور .
# وقال أيضا في الكتاب المذكور ms0586 - ولم يثبت منه - : فالصغائر تكفر | باجتناب
~~الكبائر عند جماهير أهل السنة .
# بل وعنه : الأكثرون منهم أن الكبائر تمحى بالحسنات التي هي | أعظم ،
~~وبالمصائب المكفرة وغير ذلك . انتهى .
# قوله : { لم يقدح } ، يعني إذا قلنا : تكفر باجتناب الكبائر ، أو بمصائب
~~| PageV04P1864 | الدنيا ، وفعلها واجتنب الكبائر أو أصيب بشيء من مصائب
~~الدنيا لم يقدح | فعلها في العدالة ، ولا في الرواية .
# وإن قلنا : لا تكفر بذلك قدحت ، ومنعت الرواية عن صاحبها على | الصحيح من
~~المذهب ، وعليه أكثر أصحابنا ، وغيرهم ؛ ولأنه صح عن | ابن عباس أنه قال :
~~لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار . رواه ابن | جرير ، وابن أبي حاتم
~~.
# ويتوجه إن قيل : قول الصحابي حجة ، وإلا فلا ، قاله ابن مفلح .
# وروى الترمذي مرفوعا : ' لا صغيرة مع إصرار ، ولا كبيرة مع | استغفار '
~~نقله في ' الفروع ' ، لكن قال : وفي الخبر الذي في الترمذي ، |
~~PageV04P1865 | وذكره ، لكن يشترط أن يتكرر منه ، وهو قوله : { إن تكررت
~~منه تكرارا | يخل الثقة بصدقه ، وهذا الصحيح } .
# قال ابن قاضي الجبل في ' أصوله ' : حد الإصرار المانع في الصغائر أن |
~~يتكرر منه تكرارا يخل الثقة بصدقه كملا بسته الكبيرة . انتهى .
# وقطع الشيخ الموفق في ' الروضة ' : { إن غلب عليه الطاعات لم | يقدح }
~~لقوله تعالى : ^ ( فمن يعمل . . . . . . ) ^ الآية [ الأنبياء : 94 ، |
~~والزلزلة : 7 ] .
# { وقيل : يقدح تكرارها } في الجملة ، وقيل : ثلاثا .
# قاله ابن حمدان في ' المقنع ' ، و ' آداب المفتي ' . { و } قال { في | '
~~الترغيب ' وغيره : يقدح كثرة الصغائر وإدمان واحدة } . | PageV04P1866
# وقال الموفق في ' المقنع ' : لا يدمن على صغيرة .
# وهذا الصحيح ، وهو مراد الأول ، وعليه أكثر الأصحاب ، وهو | الذي جزم به
~~في ' المحرر ' و ' الوجيز ' ، و ' تذكرة ابن عبدوس ' ، | وغيرهم ، وقدمه في
~~' الهداية ' ، و ' المذهب ' ، و ' المستوعب ' ، | و ' الخلاصة ' ، و '
~~المقنع ' للموفق ، و ' النظم ' ، وغيرهم .
# فالإدمان هنا كما قال ابن قاضي الجبل في ' أصوله ' كما تقدم وهو الذي |
~~قدمناه في المتن . | PageV04P1867
# قوله : { وترد بالكذب - ولو تدين - في الحديث عند أحمد ، | ومالك وغيرهما
~~} ، بل عليه أكثر العلماء ؛ لأنه لا يؤمن عليه أن | يكذب فيه .
# وقيل : لا ترد بذلك .
# وعنه أيضا : ترد ms0587 بكذبة واحدة ، اختاره ابن عقيل في | ' الواضح ' وغيره .
# واحتج أحمد بأنه عليه السلام رد شهادة رجل في كذبه ، وإسناده جيد لكنه |
~~مرسل . رواه إبراهيم الحربي والخلال ، وجعله في ' التمهيد ' إن صح |
~~PageV04P1868 | للزجر ، وفيه وعيد في منامه - عليه أفضل الصلاة والسلام -
~~في | الصحيح ، وفي الصحيح الزجر عن شهادة الزور وأنها من الكبائر .
# وذكر في ' الفصول ' في الشهادة : أن بعضهم اختار هذه الرواية ، وقاس |
~~عليها بقية الصغائر .
# واختارها الشيخ تقي الدين نقلته من ' الإنصاف ' ، وهو ظاهر |
~~PageV04P1869 | كلامه في ' المغني ' ، والصحيح من المذهب أن الكذبة الواحدة
~~لا تقدح ؛ | للمشقة وعدم دليله .
# وذكر ابن عقيل في الشهادة في ' الفصول ' : أنه ظاهر مذهب أحمد وعليه |
~~جمهور أصحابه . قال ابن عقيل : وقياس بقية الصغائر عليها بعيد ؛ لأن |
~~الكذب معصية فيما تحصل به الشهادة وهو الخبر . انتهى .
# ولهذا المعنى جزم به القاضي في الشهادة والخبر للحاجة إلى صدق المخبر |
~~فهو أولى بالرد مما يسمى فاسقا .
# { وأخذ هو وأبو الخطاب } من هذه الرواية { أنها كبيرة } كشهادته | بالزور
~~، وكذبه على النبي [ $ ] ، { وكالغيبة والنميمة على الأصح } .
# اختلف في الغيبة والنميمة هل هما من الصغائر ، أو من الكبائر ؟ |
~~PageV04P1870 | والصحيح من المذهب أنهما من الكبائر ، وقدمه ابن مفلح في '
~~أصوله ' | وهو ظاهر ما قدمه في ' فروعه ' .
# قال القرطبي : لا خلاف أن الغيبة من الكبائر .
# وقيل : من الصغائر ، اختاره جماعة من أصحابنا ، منهم صاحب | ' الفصول ' ،
~~و ' الغنية ' ، و ' المستوعب ' .
# قوله : { والكذبة الواحدة في الحديث تقدح فلا تقبل روايته وإن | تاب } .
~~نص عليه الإمام أحمد ، وقال : لا تقبل مطلقا .
# وقاله القاضي أبو يعلى وغيره من أصحابنا ، وغيرهم . | PageV04P1871
# قال القاضي لأنه زنديق ، فتخرج توبته على توبته وفارق الشهادة ؛ | لأنه
~~قد يكذب فيها لرشوة أو تقرب إلى أرباب الدنيا .
# وقال ابن عقيل : هذا فرق بعيد ؛ لأن الرغبة إليهم بأخبار الرجاء أو |
~~الوعيد غايته الفسق .
# وظاهر كلام جماعة من أصحابنا أن توبته تقبل .
# وقال كثير من العلماء - منهم أبو بكر الشامي - : لكن في غير ما | كذب فيه
~~، كتوبته فيما أقر بتزويره .
# { وقبلها الدامغاني } الحنفي فيه - أيضا - ، قال ms0588 : لأن ردها ليس | بحكم ،
~~ورد الشهادة حكم . | PageV04P1872
# قال القاضي أبو يعلى : سألت أبا بكر الشامي عنه فقال : | لا يقبل خبره
~~فيما رد ويقبل في غيره اعتبارا بالشهادة .
# قال : وسألت قاضي القضاة الدامغاني ، فقال : يقبل حديثه المردود | وغيره
~~بخلاف شهادته إذا ردت ثم تاب لم تقبل تلك خاصة ، قال : لأن | هناك حكما من
~~الحاكم بردها فلا ينقض ، ورد الخبر ممن روى له ليس | بحكم . انتهى .
# قال الشيخ تقي الدين : وهذا يتوجه لو رددنا الحديث لفسقه ، بل | ينبغي أن
~~يكون هو المذهب ، فأما إذا علمنا كذبه فيه فأين هذا من | الشهادة ؟ فنظيره
~~أن يتوب من شهادة زور ويقر فيها بالتزوير . انتهى .
# قوله : { ولم يفرق أصحابنا وغيرهم في الصغائر } ، بل أطلقوا | فظاهره أنه
~~لا فرق ؛ بل ذكر أبو الخطاب في ' التمهيد ' التطفيف منها ، واعتبر |
~~التكرار . | PageV04P1873
# وقال الآمدي ومن وافقه : إن مثل سرقة لقمة ، والتطفيف بحبة ، | واشتراط
~~أخذ الأجرة على سماع الحديث يعتبر تركه كالكبائر بلا خلاف .
# قال ابن مفلح : كذا قال ، وقد قال الإمام أحمد في اشتراط أخذ الأجرة : |
~~لا يكتب عنه الحديث ، ولا كرامة .
# وقاله إسحاق بن راهويه ، وأبو حاتم .
# قال القاضي : هو على الورع ؛ لأنه مجتهد .
# وقال أبو الخطاب في ' التمهيد ' : هذا غلط ؛ لأنه أكثر دناءة من الأكل |
~~على الطريق .
# يؤيد ما ذكره نقل أبي الحارث : هذه طعمة سوء .
# وحمله ابن عقيل على أنه فرض كفاية ، قال : { فإن قطعه عن شغله | فكنسخ
~~حديث ، ومقابلته خلافا للحنفية } . | PageV04P1874
# قال ابن مفلح وغيره : ويعتبر ترك ما فيه دناءة وترك مروءة كأكله في |
~~السوق بين الناس الكثير ، ومد رجليه أو كشف رأسه بينهم ، والبول في |
~~الشوارع ، واللعب بالحمام ، وصحبة الأرذال ، والإفراط في المزح ؛ لحديث |
~~أبي مسعود البدري : ' إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ' رواه البخاري .
# أي : صنع ما شاء فلا يوثق به ، لكن يعتبر تكرار ذلك كالصغائر ، ومن ذلك |
~~من صنعته دنيئة عرفا ، ولا ضرورة كحجام ، وزبال ، وقراد ، لكن | الصحيح لا
~~يقدح إذا حسنت طريقتهم لحاجة الناس إليها .
# وقيل : تقدح ، وكذا حائك ، وحارس ، ودباغ .
# وتعتبر ms0589 هذه الشروط للشهادة ، ولا يعتبر للرواية غير ذلك فتقبل رواية |
~~عبد وغيره على ما يأتي . | PageV04P1875
# قوله : { فائدة :
# نفى الأستاذ ، والباقلاني ، وابن فورك ، والقشيري ، | والسبكي ، الصغائر
~~، وجعلوا الكل كبائر } .
# قال البرماوي : القول بانقسام الذنب إلى صغائر وكبائر عليه | الجمهور .
# وقال الأستاذ ، والقاضي أبو بكر ابن الباقلاني ، وابن القشيري : | إن
~~جميع الذنوب كبائر . ونقله ابن فورك عن الأشعرية ، | واختاره نظرا إلى من
~~عصى الله عز وجل . | PageV04P1876
# قال القرافي : كأنهم كرهوا تسمية معصية الله تعالى صغيرة إجلالا له | مع
~~موافقتهم في الجرح أنه ليس بمطلق المعصية ؛ بل منه ما يقدح ، ومنه ما لا |
~~يقدح ، وإنما الخلاف في التسمية . انتهى .
# استدل الجمهور بقوله : ^ ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ) ^ [ النساء :
~~| 31 ] ، الآية : وبقوله [ $ ] في تكفير الصلوات الخمس والجمعة ما بينهما
~~إذا | اجتنبت الكبائر ؛ إذ لو كان الكل كبائر لم يبق بعد ذلك ما يكفر بما |
~~ذكر ، وفي الحديث الكبائر سبع وفي رواية تسع وعدوها ، فلو | كانت الذنوب
~~كلها كبائر لما ساغ ذلك . | PageV04P1877
# قلت : وما أحسن ما قال الكوراني في ' شرح جمع الجوامع ' : إن | أرادوا
~~إسقاط العدالة فقد خالفوا الإجماع ، وإن أرادوا قبح المعصية نظرا | إلى
~~كبريائه تعالى ، وأن مخالفته لا تعد أمرا صغيرا فنعم القول . انتهى .
# قوله : { والكبيرة عند أحمد ونقل عن ابن عباس ما فيه حد في | الدنيا ، أو
~~وعيد في الآخرة } .
# زاد الشيخ } وأتباعه : { أو لعنة ، أو غضب ، أو نفي إيمان } ، إلى | آخره
~~.
# القائل بأن الذنوب كبائر وصغائر ، اختلفوا في حد الكبيرة اختلافا | كثيرا
~~، فقيل : لا يعرف ضابطها . | PageV04P1878
# { قال القاضي في ' المعتمد ' : معنى الكبيرة أن عقابها أعظم ، والصغيرة |
~~أقل ، { لا يعلمان إلا بتوقيف } .
# قال الواحدي : الصحيح أن الكبائر ليس لها حد تعرف به وإلا لاقتحم | الناس
~~الصغائر ، واستباحوها ، ولكن الله تعالى أخفى ذلك عن العباد | ليجتهدوا في
~~اجتناب المنهي عنه رجاء أن تجتنب الكبائر ، نظيره : إخفاء | الصلاة الوسطى
~~، وليلة القدر ، وساعة الإجابة في الجمعة ، وقيام الساعة ، | ونحو ذلك .
# وقال الأكثرون : ضابطها معروف ، فقال الإمام أحمد : الكبيرة ما فيه | حد
~~في الدنيا ، أو ms0590 وعيد في الآخرة لوعد الله مجتنبيها بتكفير الصغائر .
# قال ابن مفلح : ولأنه معنى قول ابن عباس ، ذكره ، أحمد ، | وأبو عبيد ،
~~زاد الشيخ تقي الدين وأتباعه : أو لعنة الله ، أو غضب أو نفي | الإيمان ،
~~قال : ولا يجوز أن يقع نفي الإيمان لأمر مستحب ، بل لكمال | واجب ، قال :
~~وليس لأحد أن يحمل كلام أحمد إلا على معنى يبين من كلامه | ما يدل على أنه
~~مراده ، لا على ما يحتمله اللفظ من كلام كل أحد . | PageV04P1879
# وفي كلام ابن حامد أن نفي الإيمان مخرج إلى الفسق .
# وذكر الشيخ تقي الدين أيضا ما معناه إنما ورد فيه لفظ الكفر أو الشرك |
~~للتغليط ، وأنه كبيرة . انتهى .
# { وقال سفيان الثوري : ما تعلق } بحق الله صغيرة ، وما تعلق { بحق |
~~الآمدي } كبيرة .
# وقيل : ما فيه وعيد شديد بنص كتاب الله أو سنة ، ونسب إلى | الأكثر .
# وقيل : ما أوجب حدا ، ومال إليه جماعة .
# وقال الهروي : كل معصية يجب في جنسها حد ، من قتل ، أو غيره ، |
~~PageV04P1880 | وترك كل فريضة مأمور بها على الفور ، والكذب في الشهادة ،
~~والرواية | واليمين .
# وقال إمام الحرمين : الكبيرة كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها | بالدين
~~، ورقة الديانة . ورجحه كثير من العلماء ، وعدد ذلك في | ' جمع الجوامع ' .
# فائدة : قال العلائي في ' قواعده ' المنصوص عليه في الكبائر في | مجموع
~~أحاديث كثيرة ، وأنه كتبها في مصنف منفرد : | PageV04P1881
# الشرك بالله تعالى ، وقتل النفس بغير حق ، والزنا وأفحشه بحليلة | الجار
~~، والفرار من الزحف ، والسحر ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، | وقذف
~~المحصنات ، والاستطالة في عرض المسلم بغير حق ، وشهادة الزور ، | واليمين
~~الغموس ، والنميمة ، والسرقة ، وشرب الخمر ، واستحلال بيت الله | الحرام ،
~~ونكث الصفقة ، وترك السنة ، والتعرب بعد الهجرة ، واليأس من | روح الله ،
~~والأمن من مكر الله ، ومنع ابن السبيل من فضل الماء ، وعدم التنزه | من
~~البول ، وعقوق الوالدين ، والتسبب إلى شتمهما ، والإضرار في الوصية .
# هذا مجموع ما جاء في الأحاديث منصوصا عليه أنه كبيرة . انتهى . |
~~PageV04P1882 |
# | قوله : { فصل }
# { أحمد ، وأكثر أصحابه ، والمعظم منهم الشافعية ، وغيرهم : | لا تقبل
~~رواية مبتدع داعية } ، وعللوا ذلك بخوف الكذب لموافقة ms0591 هواه : | ونقض ذلك
~~بالداعية في الفروع .
# ولم يفرق الحنفية ، والآمدي ، وجماعة بين الداعية وغيره . | PageV04P1883
# وقبله بعض أصحابنا وغيرهم ، وحكي عن الشافعي .
# وقال ابن عقيل في الكفاءة من ' الفصول ' : إن دعا كفر ، قال : | والصحيح
~~لا كفر ؛ لأن أحمد أجاز الرواية عن الحرورية ، والخوارج .
# قوله : { وفي غيره } ، أي : غير الداعية من المبتدعة { روايات } عن |
~~الإمام أحمد : إحداها القبول ، اختارها أبو الخطاب من الأصحاب ، | وقاله
~~أبو الحسين المعتزلي ، وغيره .
# وأطلقه الحنفية ؛ لعدم علة المنع ، ولما في ' الصحيحين ' وغيرهما من |
~~المبتدعة كالقدرية والخوارج والرافضة والمرجئة ، ورواية السلف والأئمة |
~~عنهم فهو إجماع . | PageV04P1884
# لا يقال : قد تكلم في بعضهم ؛ لأنه أريد معرفة حالهم أو للترجيح | عند
~~التعارض ، ثم يحصل المقصود بمن لم يتكلم فيه ، ولا يلزم من رده رد | الجميع
~~، أو الأكثر لكثرة تفسيق الطوائف وتكفير بعضهم بعضا ؛ ولأنها | حاجة عامة
~~فهي أولى من تصديقه أنه ملكه ، وفي استئذانه ، وإرساله بهدية | وهي إجماع .
# ذكره القرطبي وخص الآية به ، ولا تهمة لعموم روايته له ولغيره ؛ | ولأنه
~~يوثق به لتدينه ، وكفره بتأويل أخطاء فيه وهو يظن أنه على حق ، | ولم يبتغ
~~غير الإسلام دينا بخلاف غيره فإنه يقدم على ما يعتقده محرما | لغرضه فمثله
~~يكذب ولا يوثق به . واعترض بقول الله تعالى : ^ ( يا أيها الذين | آمنوا إن
~~جاءكم فاسق ) ^ [ الحجرات : 6 ] الآية .
# أجيب : بمنع فسقه عند بعض أصحابنا ، وغيرهم . | PageV04P1885
# وقاله ابن عقيل في غير الداعية ، وقاله القاضي في ' شرح | الخرقي ' في
~~المقلد : قال بعض أصحابنا : ونهى أحمد عن الأخذ عنهم | إنما هو لهجرهم ،
~~وهو يختلف بالأحوال والأشخاص ؛ ولهذا لم يرو الخلال | عن قوم لنهي المروذي
~~، ثم روى عنهم بعد موته .
# ولهذا جعل القاضي الداعي إلى البدعة قسما غير داخل في مطلق | العدالة ،
~~ثم المراد غير المبتدع بدليل ما سبق ، وسببها | وسياقها .
# والرواية الثانية : عدم القبول ، وهو قول مالك ، والقاضي من |
~~PageV04P1886 | أصحابنا ، وغيره ، والباقلاني ، والآمدي ، والجبائية ،
~~وجماعة | كما لو تدين بالكذب كالخطابية من الرافضة ، وهو يظن أنه على حق
~~لما | سبق .
# والخطابية نسبة إلى أبي الخطاب ، وهو من مشايخ ms0592 الرافضة ، وكان | يقول
~~بإلهية جعفر الصادق ، ثم ادعى الإلهية لنفسه عليه لعائن الله | والملائكة
~~والناس أجمعين ، وهو وأتباعه يستحلون الكذب في نصرة مذهبهم | فيرون الشهادة
~~بالزور لموافقهم على مخالفهم . | PageV04P1887
# قال الإمام الشافعي : ما في أهل الأهواء قوم أشهد بالزور من | الرافضة .
# والرواية الثالثة : { القبول مع بدعة مفسقة لا مكفرة } ، وهذا قول |
~~الإمام الشافعي ، وأكثر الفقهاء ، وبعض الحنفية ؛ لعظم الكفر ، | فيضعف
~~العذر ، ويقوى عدم الوثوق ، ولم يفرقوا بين المكفر وغيره .
# وقد قال أبو الخطاب عن قول الإمام أحمد : ( يكتب عن القدرية ) : | وهم
~~كفار عنده ، وكذا اختاره بعض الشافعية ، وقال بعض العلماء : | من كفره فهو
~~كالكافر عنده ، وأن الخلاف في قبوله مع بدعة واضحة | وإلا قبل لقوة الشبه
~~من الجانبين . | { وقال الشيخ } تقي الدين : { كلام أحمد يفرق بين أنواع
~~البدع وبين | PageV04P1888 | الحاجة إلى الرواية عنهم وعدمها } .
# قال الإمام أحمد : احملوا عن المرجئة الحديث ، ويكتب عن القدري إذا لم |
~~يكن الداعية ، واستعظم الرواية عن رجل وهو سعد العوفي ، وقال : | ذلك جهمي
~~امتحن فأجاب وأراد بلا إكراه .
# وقال النووي في ' شرح مقدمة مسلم ' : إن العلماء من المحدثين | والفقهاء
~~والأصوليين قالوا : لا تقبل رواية من كفر ببدعته اتفاقا . انتهى .
# وقال بعض أصحابنا المتأخرين - وهو القاضي علاء الدين البعلي - : إن |
~~كانت بدعة أحدهم مغلظة كالتجهم ردت روايته ، وإن كانت متوسطة | كالقدر ردت
~~إن كان داعية ، وإن كانت خفيفة كالإرجاء فهل تقبل معها | مطلقا أم ترد . .
~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . | PageV04P1889 | عن الداعية ؟
~~روايتان ، هذا تحقيق مذهبنا .
# قوله : { فائدة : المبتدعة أهل الأهواء } ؛ إذا أطلق العلماء لفظة |
~~المبتدعة فالمراد به أهل الأهواء من الجهمية ، والقدرية ، والمعتزلة ، |
~~والخوارج ، والروافض ومن نحا نحوهم ، وليس الفقهاء منهم على الصحيح | عند
~~العلماء ، وعليه الأكثر .
# قال ابن مفلح في ' أصوله ' : قاله ابن عقيل وغيره ، وهو المعروف عند |
~~العلماء وهو أولى .
# وخالف القاضي أبو يعلى وابن البنا ، وجمع فأدخلوهم في أهل | الأهواء . |
~~PageV04P1890
# قوله : { فمن شرب نبيذا مختلفا فيه حد عندنا ، ولم يفسق ، | كالشافعي } .
# قال ابن مفلح وغيره : { وفيه نظر } ؛ لأن الحد أضيق .
# ورد : الشهادة أوسع ؛ ولأنه يلزم من الحد ms0593 التحريم فيفسق به ، أو إن |
~~تكرر .
# وعن أحمد : يفسق ، اختاره ابن أبي موسى في ' الإرشاد ' ، وأبو | الفرج
~~الشيرازي في ' المبهج ' وفاقا للإمام مالك ؛ لأنه يدعو إلى المجمع | عليه
~~وللسنة المستفيضة في ذلك . | PageV04P1891
# وعن أحمد رواية ثالثة : لا حد عليه ، ولا يفسق بذلك . اختاره أبو | ثور ،
~~والشيخ تقي الدين ، وهو قوي للخلاف فيه كغيره ؛ ولئلا | يفسق بواجب يفعله
~~معتقدا وجوبه في موضع ، ولا أثر لاعتقاد الإباحة .
# ومثل المسألة متعة النكاح ، إن قيل : لا إجماع فيها ؛ ولهذا سوى | بينهما
~~القاضي في ' الأحكام السلطانية ' ، ومثله ربا الفضل ، والماء | من الماء .
# وذكر بعض أصحابنا - قياس رواية فسق الشارب النبيذ - من لعب | بشطرنج ،
~~وتسمع غناء بلا آلة . | PageV04P1892
# { تنبيه : محله في مجتهد أو مقلد ، وإلا فيحرم القدوم على ما لا يعلم |
~~جوازه إجماعا } ؛ لأن إقدامه على ما لا يعلم : هل يجوز فعله ، أو لا يجوز ؟
~~| جرأة على الله ، وعلى رسوله ، وعلى العلماء لكونه لم يسأل .
# { واختلف كلام القاضي في فسقه ، وفسقه الباقلاني } ، وقال : | ضم جهلا
~~إلى فسق .
# ورده بعض الشافعية بالفرق : بعدم الجرأة .
# { وفسق ابن عقيل عاميا شرب نبيذا } ، ولا يعارض ذلك قوله : فيمن | زوج
~~أمته ، أو أم ولده ثم وطئها جهلا ، هل يأثم لتركه السؤال أم لا لعدم | شكه
~~في التحريم ؟ فيه احتمالان . يعني لعذره بالاستصحاب ، وكذا | جمعه في '
~~الكافي ' - في بطلان الصلاة بكلام الجاهل - بينه وبين الناسي بعدم |
~~التأثيم ، واستقصاء ذلك وبيان حكم البدع في كتب الفقه . PageV04P1893
# قال الحلواني من أصحابنا : ولا يحكم بفسق مخالف في أصول الفقه .
# وبه قال جماعة الفقهاء ، والمتكلمين ، خلافا لبعض المتكلمين . | قال ابن
~~مفلح : كذا أطلقه . | PageV04P1894 |
# | قوله : { فصل }
# { تقبل رواية عبد } ؛ لظاهر الأدلة فإنها تشمله .
# وتقبل رواية الأنثى لقبولهم خبر عائشة ، وأسماء ، وأم سلمة ، وأم | سليم
~~، وغيرهن - رضي الله عنهن أجمعين - سواء كن أحرارا أو أرقاء .
# وتقبل أيضا رواية القريب ، والضرير ، والعدو ، وغيرهم ؛ لأن حكم |
~~الرواية عام للمخبر والمخبر ، ولا يختص بشخص فلا تهمة في ذلك بخلاف |
~~الشهادة ، وهذا واضح جلي .
# قوله : { ولا تعتبر كثرة سماع الحديث } ؛ بل متى ms0594 سمع ولو حديثا | واحدا
~~صحت روايته . | PageV04P1895
# { ولا } يعتبر أيضا { معرفة نسبه } ، كالعبد ، وغيره ممن لا يعرف نسبه |
~~وإن كان في الأصل له نسب ، كعدم نسبه بالكلية كولد الزنا ، والمنفي بلعان |
~~إذا كانوا عدولا ؛ ولأنهم داخلون في عموم الأدلة فصحت روايتهم كغيرهم .
# { ولا } يعتبر أيضا { علمه بالفقه والعربية ، ولا بمعنى الحديث } . وهذا
~~| الصحيح الذي عليه أكثر العلماء .
# واعتبر الإمام مالك معرفة الفقه ، ونقل عن أبي حنيفة مثله ، | وعنه أيضا
~~: تعتبر معرفته إن خالف ما رواه القياس . | PageV04P1896
# واحتجوا بأن غير الفقيه مظنة سوء الفهم ، ووضع النصوص على غير | المراد
~~منها ، فالاحتياط للأحكام أن لا يروى عنه .
# واستدل للجمهور بحديث زيد بن ثابت : أن النبي [ $ ] قال : ' نضر الله |
~~امرءا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه إلى من هو أفقه |
~~منه ورب حامل فقه وليس بفقيه ' . إسناده جيد ، رواه أبو داود ، | والنسائي
~~، والترمذي ، وحسنه ، ورواه الشافعي وأحمد بإسناد جيد .
# وقوله [ $ ] : ' نضر الله . . . . ' رواه الأصمعي بتشديد الضاد المعجمة ،
~~| وأبو عبيد بتخفيفه . | أي : نعمه الله ، وكانت الصحابة تقبل رواية
~~الأعرابي لحديث واحد ، | وعلى ذلك عمل المحدثين ، وما يعتبر من ذلك في
~~الشهادة والخلاف فيه | مذكور في الفقه . | PageV04P1897
# وفي حديث ابن مسعود : ' فرب مبلغ أوعى من سامع ' رواه ابن | ماجه
~~والترمذي وصححه .
# والجواب عما قالوا : إنا إنما نقبل روايته إذا روى باللفظ والمعنى |
~~المطابق ، وكان يعرف مقتضيات الألفاظ ، والعدالة تمنعه من تحريف لا | يجوز
~~.
# قوله : { ولا تقبل رواية متساهل فيها } ، سماعا وإسماعا ، كالنوم | وقت
~~السماع ، وقبول التلقين ، أو يحدث لا من أصل مصحح ونحوه ، وقد | نص عليه
~~المحدثون ، والشافعية ، وغيرهم .
# وهو قادح في قياس قول أصحابنا وغيرهم : يحرم التساهل في | PageV04P1898
# الفتيا واستفتاء معروف به ، وقبول الحديث ممن هو على هذه الصفة أولى |
~~بالتحريم .
# وقد جزم به في ' المحصول ' وغيره . | PageV04P1899 |
# | قوله : { فصل }
# { أحمد وأصحابه ، والأكثر } ، منهم : المالكية والشافعية : | { لا تقبل
~~رواية مجهول العدالة } .
# وعن أحمد رواية : يقبل { وفاقا لأبي حنيفة ، وأكثر أصحابه ، وابن | فورك
~~، وسليم الرازي ، والمحب الطبري ، والطوفي من الأصحاب | كقبوله عقب إسلامه ms0595
~~} .
# هكذا نقل كثير من العلماء أن مذهب أبي حنيفة ، وأصحابه | كذلك . |
~~PageV04P1900
# وقال ابن مفلح في ' أصوله ' : وقالت الحنفية : إن رده جميعهم لم | يقبل ،
~~وإن اختلفوا فيه قبل ، وإن لم يرد ، ولم يقبل جاز قبوله لظاهر عدالة |
~~المسلم ولم يجب .
# وجوز الحنفية القضاء بظاهر العدالة ، أما اليوم فتعتبر التزكية لغلبة |
~~الفسق . انتهى .
# ولم ينقل إلا عن تحرير ، ونقل البرماوي عن صاحب ' البديع ' وغيره | من
~~الحنفية أن أبا حنيفة إنما قبل ذلك في صدر الإسلام حيث الغالب على | الناس
~~العدالة ، فأما اليوم فلا بد من التزكية لغلبة الفسق . انتهى .
# { وعن القاضي } : تقبل رواية مجهول العدالة ، { وإن لم تقبل | شهادته } .
# نقل في ' المسودة ' فقال : لما بحث القاضي في أحكام المرسل أن يروي | عن
~~مجهول لم يعرف عينه ، ثم قال : فإن قيل : فيجب أن تقبل شهادته وإن لم |
~~نبحث عن عدالته للمعنى الذي ذكرته . | PageV04P1901
# قيل : تقبل شهادته في إحدى الروايتين ، فعلى هذا لا فرق ، وفي | الأخرى
~~لا يقبلها احتياطا للشهادة .
# قال الشيخ تقي الدين : قلت : فقد ذكر أنه تقبل رواية المستور ، وإن لم |
~~تقبل شهادته . انتهى .
# قال ابن مفلح : واختاره بعض أصحابنا وإن لم تقبل شهادته .
# وقال القاضي في ' الكفاية ' : تقبل رواية من عرف إسلامه وجهلت | عدالته
~~في الزمن الذي لم تكثر فيه الجنايات ، فأما مع كثرة الجنايات فلا بد | من
~~معرفة العدالة . انتهى .
# { وقال أبو المعالي : يوقف ، ويجب الكف في التحريم إلى الظهور | احتياطا
~~} ، فقال : رواية المستور موقوفة إلى استبانة حاله ، فلو كنا على | اعتقاد
~~في حل شيء فروى لنا مستور تحريمه فالذي أراه وجوب الانكفاف | عما كنا
~~نستحله إلى تمام البحث عن حال الراوي .
# قال : وليس ذلك حكما بالحظر المترتب على الرواية ، وإنما هو توقف | في
~~الأمر والتوقف في الإباحة يتضمن الإحجام وهو معنى الحظر ، فهو إذا | حظر
~~مأخوذ من قاعدة ممهدة ، وهي التوقف عند عدم بدو ظواهر الأمور إلى |
~~PageV04P1902 | استبانتها ، فإذا ثبتت العدالة فالحكم بالرواية إذ ذاك .
~~انتهى .
# وقال ابن مفلح : يتوجه أن يحتمل عدالة كل من اعتنى بالعلم .
# وقاله ابن ms0596 عبد البر ، وحرف المسألة أن شرط القبول في الرواية هل | هو
~~العلم بالعدالة فلا تقبل رواية المجهول للجهل بها ، أو الشرط عدم العلم |
~~بالفسق فتقبل رواية المجهول لعدم العلم بفسقه ؟
# هنا قال من منع العمل بروايته : إنما عمل بخبر الواحد للإجماع ولا إجماع
~~| ولا دليل على العمل ؛ ولأن الفسق مانع كجهالة الصبي والكفر .
# فقالوا : الفسق سبب التثبت فإذا انتفى ينتفي ، وعملا بالظاهر | وقبول
~~الصحابة لهم .
# رد : ينتفي بالخبرة ، والتزكية ، وبمنع الظاهر . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . | PageV04P1903 | والقبول ، ويقبل الخبر بالملك والذكاة
~~ولو من فاسق وكافر للنصوص | وللحاجة والأشهر لنا في المجهول وأنه متطهر
~~فيصح الائتمام به ، لا أن | الماء طاهر أو نجس في ظاهر مذهبنا ومذهب
~~الشافعية ، وقبله | الآمدي ومن وافقه مع فسقه .
# قالوا : كروايته عقب إسلامه .
# أجاب عنه الموفق في ' الروضة ' ، والآمدي بمنعه لاستصحابه | للكذب
~~وتسليمه لأنه يعظمه ويهابه . | PageV04P1904
# واحتج ابن عبد البر بقوله [ $ ] : ' يحمل هذا العلم من كل خلف | عدوله
~~ينفون عنه تحريف الجاهلين وإبطال المبطلين وتأويل الغالين ' رواه | الخلال
~~، وابن عدي ، والبيهقي ، وله طرق .
# قال مهنا لأحمد : كأنه موضوع ، قال : لا ، هو صحيح . قلت : سمعته | أنت ؟
~~قال : من غير واحد .
# ولقائل أن يجيب عنه بضعفه ، ثم بتقدير لام الأمر في ' يحمل ' وهو جائز |
~~PageV04P1905 | لغة ، واختاره الزجاج في ' يحذر المنافقون ' .
# قال ابن القطان : وخفي على أحمد من أمره ما علمه غيره ، فقد ضعفه | ابن
~~معين ، وابن أبي حاتم ، والسعدي ، وابن عدي ، وابن | حبان .
# وقد روي هذا الحديث مرفوعا مسندا عن أبي هريرة ، وعبد الله بن | عمر ،
~~وعلي بن أبي طالب ، وابن عمرو ، وأبي أمامة ، وجابر بن سمرة | PageV04P1906
~~| بطرق ضعيفة ، ذكره العراقي ، ووافق ابن عبد البر ابن المواق .
# وقال ابن الصلاح : ما قاله ابن عبد البر فيه اتساع غير مرضي ، |
~~واستدلاله بذلك لا يصح لوجهين :
# أحدهما : الإرسال والضعف .
# والثاني : عدم صحة كونه خبرا ؛ لأن كثير ممن يحمل العلم غير عدل فلم |
~~يبق إلا حمله على الأمر ، ومعناه : أنه أمر الثقات بحمل العلم ؛ لأن العلم
~~| إنما يبقل من الثقات ، ويدل عليه أن في بعض طرق ms0597 ابن أبي حاتم : | ' ليحمل
~~هذا العلم ' بلام الأمر ، والله أعلم . انتهى .
# فوافق هذا ما قاله ابن مفلح .
# قوله : { فائدة : لا تقبل رواية مجهول العين ، وتزول بواحد في الأصح |
~~فيهما } : ذكرنا مسألتين : | PageV04P1907
# إحداهما : هل تقبل رواية مجهول العين أم لا ؟
# فيه قولان : أحدهما : لا يقبل ، وهو الصحيح وقطع به جمع منهم : | التاج
~~السبكي ، بل ظاهره أنه إجماع ، وليس كذلك ؛ فقد حكى | البرماوي وغيره فيه
~~خمسة أقوال :
# أحدها : لا يقبل مطلقا ، وعليه الأكثر من المحدثين وغيرهم .
# والثاني : يقبل مطلقا ، وهو رأي من لم يشترط في الراوي غير | الإسلام .
# والثالث : إن كان المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل كابن | مهدي ،
~~ويحيى بن سعيد ، واكتفينا بالتعديل بواحد قبل ، وإلا فلا .
# والرابع : إن كان مشهورا في غير العلم بالزهد ، والقوة في الدين ، وإلا |
~~فلا . وهو قول ابن عبد البر . | PageV04P1908
# والخامس : إن زكاه أحد من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه | قبل
~~وإلا فلا . وهو اختيار أبي الحسين ابن القطان . انتهى .
# المسألة الثانية : هل تزول الجهالة بواحد أم لا ؟
# فيه أقوال ، قال ابن رجب في ' شرح الترمذي ' : اختلف الفقهاء ، وأهل |
~~الحديث في رواية الثقة عن غير معروف : هل هو تعديل له أم لا ؟
# وحكى أصحابنا عن أحمد في ذلك روايتين ، وحكوا عن الحنفية أنه | تعديل ،
~~وعن الشافعية خلاف ذلك .
# والنصوص عن أحمد تدل على أنه إن عرف منه أنه لا يروي إلا عن ثقة |
~~فروايته عن إنسان تعديل له ، ومن لم يعرف منه ذلك فليس بتعديل ، وصرح | به
~~طائفة من محقق أصحابنا وأصحاب الشافعي . انتهى .
# ويأتي هذا أيضا إذا علم ذلك ؛ ففي المسألة أقوال : | PageV04P1909
# أحدها : وهو قول محمد بن يحيى الذهلي ، وعليه المتأخرون أنه لا يخرج |
~~الرجل عن الجهالة إلا برواية رجلين فصاعدا عنه .
# وذكر الخطيب عن أهل الحديث : لا تزول إلا باثنين ، وعلي بن | المديني
~~يشترط أكثر من ذلك ، وذلك باعتبار من روى عنه .
# ذكره عنه ابن رجب في ' شرح الترمذي ' .
# وقال ابن معين : إذا روى عن الرجل مثل ابن سيرين ؛ والشعبي ms0598 | - وهؤلاء
~~أهل العلم - فهو غير مجهول ، وإن روى عنه مثل سماك بن | حرب ، وأبي إسحاق ،
~~فإن هؤلاء يروون عن المجهولين . | PageV04P1910
# قال ابن رجب : وهذا تفصيل حسن .
# وفي هذه المسألة لا يكتفى فيها بمجرد إسلامه ، بل لابد أن يكون عدلا |
~~ظاهرا .
# والصحيح أنه يزول بواحد ، وعزاه بعض الشافعية إلى صاحبي | الصحيح ؛ لأن
~~فيهما من ذلك جماعة ، وأن الخلاف متوجه لتعديل واحد .
# قال ابن مفلح : يؤيده أن عمرو بن بجدان تفرد عنه أبو قلابة | وقبله
~~أكثرهم ، ومثله الخطيب بجبار الطائي ، وعبد الله بن أغر | PageV04P1911 |
~~صفحة فارغة | PageV04P1912 |
# | قوله : { فصل }
# { الأربعة } والأكثر ، منهم أصحابنا ، قال ابن مفلح وغيره : | والجمهور :
~~{ يكفي جرح واحد وتعديله } ؛ لأن الشرط لا يزيد على | مشروطه ، ويكفي في
~~الرواية واحد لا الشهادة ، فتعديل الراوي تبع | للرواية ، وفرع لها ؛ لأنه
~~إنما يراد لأجلها ، والرواية لا يعتبر فيها العدد ، بل | يكفي فيها راو
~~واحد ، فكذا ما هو تبع وفرع لها .
# فلو قلنا : نقبل رواية الواحد ولا يكفي في تعديله إلا اثنان لزاد الفرع |
~~على أصله ، وزيادة الفروع على أصولها غير معهودة عقلا ، ولا شرعا . |
~~PageV04P1913
# { واعتبر قوم العدد فيهما } ، أي : في الجرح والتعديل ، منهم : ابن |
~~حمدان في ' مقنعه ' { كالشهادة عندنا وعند الشافعية والمالكية } ؛ لأنها |
~~شهادة فاعتبر له العدد .
# رد : بأنه خبر لا شهادة .
# قالوا : يعتبر العدد ؛ لأنه أحوط ، وقولنا أحوط لئلا يضيع الشرع ، | وعن
~~أحمد : الشهادة كالرواية فيكفي فيها جرح واحد وتعديله ، اختاره | من
~~أصحابنا أبو بكر عبد العزيز ، والشيخ تقي الدين ، والحنفية ، | والقاضي أبو
~~بكر ابن الباقلاني .
# { واعتبر قوم العدد في الجرح } فقط في الرواية والشهادة ، اختاره بعض |
~~المحدثين والشافعية . | PageV04P1914
# قوله : { ويشترط ذكر سبب الجرح لا التعديل عند أحمد ، | والأكثر } ، منهم
~~: أصحابنا ، والشافعية ، وغيرهم ، لاختلاف | الناس في سبب الجرح ، واعتقاد
~~بعضهم ما لا يصلح أن يكون سببا | للجرح جارح ، كشرب النبيذ متأولا فإنه
~~يقدح في العدالة عند مالك | دون غيره ، وكمن رأى إنسانا يبول قائما فيبادر
~~لجرحه لذلك ولم ينظر | في أنه متأول مخطئ أو معذور ، كما روي عن النبي [ $
~~] أنه بال | PageV04P1915 | قائما ms0599 لعذر كان به ، فلهذا وشبهه ينبغي بيان
~~سبب الجرح ليكون على | ثقة ، واحتراز من الخطأ والغلو فيه .
# قال الطوفي في ' شرحه ' : ولقد رأيت بعض العامة يضرب يدا على يد ، |
~~ويشير إلى رجل ويقول : ما هذا إلا زنديق ليتني قدرت عليه فأفعل به | وأفعل
~~! فقلت : ما رأيت منه ؟ فقال : رأيته وهو يجهر بالبسملة في | الصلاة .
~~انتهى .
# وللناس في هذا حكايات غريبة عجيبة ، لكن هذا كله ممن لا يعتمد عليه |
~~بخلاف أولي العلم الراسخين الجهابذة النقاد ، وقالوا بخلاف التعديل فإنه |
~~لا يشترط ذكر سببه استصحابا لحال العدالة .
# { وقيل : عكسه } ، أي : يشترط ذكر سبب التعديل لا الجرح .
# ونقل عن ابن الباقلاني : لالتباس العدالة لكثرة التصنع . | PageV04P1916
~~| قلت : وهو قوي .
# { واشترطه ابن حمدان من أصحابنا وغيره فيهما } ، أي : يشترط | ذكر سبب
~~الجرح والتعديل لما تقدم في الجرح ، والمسارعة إلى التعديل بناء | على
~~الظاهر ، فيقول - مثلا - : هذا فاسق ؛ لأنه يشرب الخمر ، ونحوه ، وهذا |
~~عدل ؛ لأنه يواظب على فعل العبادات ، وترك المحرمات فيما أعلم ؛ ولهذا |
~~القول قوة .
# وعن أحمد عكس هذا القول ، أي : لا يشترط ذكر سبب واحد | منهما ، اختاره
~~جمع من العلماء ، منهم : ابن الباقلاني ، وحكي عن | الحنفية فيكفي مجرد
~~قوله : هو فاسق ، أو عدل اعتمادا على الجارح | والمعدل .
# قلت : وينبغي أن ينظر إلى حال الجارح ، والمعدل . | PageV04P1917
# { وقال أبو المعالي ، والرازي ، والآمدي ، وذكره عن ابن | الباقلاني : إن
~~كان عالما بذلك قبل } عملا بالظاهر من حال العدل | العالم ، { وقاله مالك ،
~~والشيخ تقي الدين في الجرح } ، يعني إن كان | عالما بذلك قبل .
# قوله : { ولا أثر لمن عادته التساهل في التعديل أو المبالغة } ، فيجرح |
~~بلا سبب شرعي أو يعطيه فوق حقه وهذا غير جائز .
# قال ابن مفلح : لما حكى الخلاف المتقدم : وهذا الخلاف مطلق ، والمراد | -
~~والله أعلم - ما أشار إليه بعض أصحابنا ، وغيرهم : لا أثر لمن عادته |
~~التساهل في التعديل أو المبالغة . انتهى .
# قوله : { وإذا لم يقبل الجرح المطلق لم يلزم التوقف حتى يتبين سببه } |
~~كالشهادة ؛ لأن الخبر يلزم العمل به ما لم يثبت القدح ، والشهادة آكد ،
~~ذكره | القاضي ms0600 ، وأبو الخطاب في مسألة ' ما لا نفس له سائله ' ، فإذا انتفى
~~القدح | عمل به . | PageV04P1918
# { وقيل : بلى } ، أي : يلزم التوقف حتى يبين سبب الجرح الذي | أطلقه ؛
~~لأنه أوجب ريبة ، وإلا انسد باب الجرح غالبا .
# وقاله بعض الشافعية ، وغيرهم ، وإليه ميل ابن مفلح . | قلت : وهو الأحوط
~~.
# قوله : { ومن اشتبه اسمه باسم مجروح وقف خبره } حتى يتحقق | أمره ، ذلك
~~لاحتمال أن يكون الراوي ذلك المجروح فلا تقبل روايته بل | يتوقف حتى يعلم :
~~هل هو المجروح ، أو غيره .
# وكثير ما يفعل المدلسون مثل هذا ، يذكرون الراوي الضعيف باسم | يشاركه
~~فيه راو ثقة ليظن أنه ذلك الثقة ترويجا لروايتهم .
# قوله : { ومن أطلق تضعيف خبر بأن يقول : هذا الخبر ضعيف ، فهو | كجرح
~~مطلق } فيخرج عليه ، فما قيل في الجرح المطلق .
# يقال في تضعيفه للخبر إذا أطلق ، وهذا مذهبنا ، قاله المجد في |
~~PageV04P1919 | ' المسودة ' ، وتبعه ابن مفلح في ' أصوله ' ، وغيره .
# والصحيح أنه لا يقبل الجرح المطلق ، بل لابد من ذكر السبب المطلق | كما
~~تقدم قريبا .
# ولا يؤثر قوله ذلك عند الشافعية فلا يمنع قبوله ، فيقبل الحديث إذا | قال
~~المحدث : هذا الحديث ضعيف من غير أن يعزوه إلى مستند يرجع إليه ؛ | لأنه قد
~~يضعفه بشيء لو ذكره لم يكن قدحا .
# ويؤثر ذلك عند الحنفية ، فلا يقبله ، ويكون الخبر ضعيفا عندهم | بذلك .
~~لأن المحدث ثقة ، وقد ضعفه .
# فتلخص في المسألة ثلاثة أقوال : القبول مطلقا ، وعدمه مطلقا ، | وإجراؤه
~~كالجرح المطلق ، فأتى فيه من الخلاف ما أتى فيه على ما تقدم .
# قوله : { أو تصحيحه } ، أي : أطلق تصحيح خبر بأن يقول : هذا الخبر |
~~PageV04P1920 | صحيح ، فهو { كالتعديل المطلق } عندنا ؛ فإن إطلاق تصحيحه
~~يستلزم | تعديل رواته .
# وعن الإمام أحمد : إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون : حديث | غريب ، أو
~~فائدة فاعلم أنه خطأ - أي : لأنه شاذ - وإذا سمعتهم يقولون : | حديث لا شيء
~~فاعلم أنه صحيح ، أي : لم تفد روايته لشهرته .
# حكاه القاضي ، وجماعة عن حكاية أبي إسحاق عن أبي بكر | النقاش ، وهو كذاب
~~، والشاذ أقسام عندهم .
# قوله : { ولا شيء للجرح بالاستقراء } ، يعني بأن يقول : تتبعنا كذا |
~~PageV04P1921 | فوجدناه ms0601 كذا مرارا كثيرة لم ينخرم ، فلو قيل : من وجدناه
~~يعمل كذا فهو | مجروح واستقرأنا ذلك في أشخاص كثيرة فوجدناه كذك ، فهذا ليس
~~بجرح ، | وليس من طرق الجرح حتى نحكم به .
# وهذه المسألة أخذتها من كلام ابن مفلح في ' أصوله ' ، ويأتي معنى |
~~الاستقراء وأحكامه في الأدلة المختلف فيها بعد الاستدلال ، كقولهم : |
~~الوتر يفعل راكبا فليس بواجب لاستقراء الواجبات .
# قوله : { وله الجرح بالاستفاضة } ، إذا شاع عن محدث أن فيه صفة | توجب رد
~~الحديث وجرحه بها جاز الجرح بها ، كما تجوز الشهادة | بالاستفاضة في مسائل
~~مخصوصة معلومة ذكرها الفقهاء في كتبهم فكذلك | هذا . | PageV04P1922
# ومنعه بعض أصحابنا ، فقال : ليس له الجرح بالاستفاضة ، ولا يقبل | كما
~~أنه لا يجوز له أن يزكي بالاستفاضة لو شاعت عدالته ، فكذلك ليس له | الجرح
~~بمجرد الاستفاضة بما يوجب جرحه .
# وهذا ضعيف ، والأول أولى وأظهر .
# وخالف بعض أصحابنا في التزكية بالاستفاضة فقال : تجوز التزكية |
~~بالاستفاضة .
# { واحتج } لذلك كثير من العلماء { بمن شاعت إمامته وعدالته من | الأئمة }
~~، فإنه يزكي بالإستفاضة بلا نزاع .
# { قلت : وهذا المذهب ، وهو معنى قول الإمام أحمد ، وجماعة } من | العلماء
~~.
# قال ابن مفلح : ويتوجه أن هذا احتمال قول ثالث ، وأنه المذهب وهو |
~~PageV04P1923 | معنى قول أحمد وجماعة ، يسأل واحد منهم عن مثلهم فيقال :
~~ثقة لا يسأل | عن مثله . انتهى .
# كما سئل - مثلا - عن الإمام مالك ، والأوزاعي ، والثوري ، | ونحوهم .
# { وقال ابن الصلاح : هذا صحيح مذهب الشافعي } ، وعليه | الاعتماد في أصول
~~الفقه ، وممن ذكره من أهل الحديث : الخطيب .
# ومثل ذلك بمالك وشعبة ، والسفيانين ، والأوزاعي ، والليث ، | وابن
~~المبارك ، ووكيع ، وأحمد ، وابن معين ، وابن المديني ، ومن جرى | مجراهم في
~~نباهة الذكر ، واستقامة الأمر ، ولا يسأل عن عدالة هؤلاء | وأمثالهم ، إنما
~~يسأل عمن خفي أمره عن الطالبين . انتهى . | PageV04P1924
# وقد سئل ابن معين عن أبي عبيد فقال : مثلي يسأل عن أبي عبيد ! أبو | عبيد
~~يسأل عن الناس ؟ !
# وسئل أحمد عن إسحاق بن راهويه فقال : مثل إسحاق يسأل عنه ؟ ! |
~~PageV04P1925
#
# | قوله : { فصل }
# { الأربعة ، وأصحابنا ، والأكثر يقدم جرح مطلقا } ، أعني | سواء كثر
~~الجارح أو قل ، أو ساوى ؛ لأن ms0602 معه زيادة علم لم يطلع عليها المعدل ؛ فلذلك
~~قدم . | وهذا الصحيح مطلقا وعليه الأكثر . | وقال ابن حمدان من أصحابنا
~~وغيره : يقدم الجرح إن كثر الجارح وإلا فلا ، وحكاه في المحصول فقال : يقدم
~~الأكثر من الجارح والمعدل ؛ | لأن الكثرة لها تأثير في القوة . |
~~PageV04P1926
# ورده الخطيب البغدادي بأن المعدلين وإن كثروا فليسوا مخبرين | بعدم ما
~~أخبر به الجارحون ، ولو أخبروا بذلك كانت شهادة نفي وهي | باطلة .
# وقيل : يقدم التعديل مطلقا ؛ لأن الجارح قد يجرح بما ليس في نفس | الأمر
~~جرحا ، والمعدل لا يعدل حتى يتحقق بطريق سلامته من كل | جارح .
# وهذا القول حكاه الطحاوي عن أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، لكن | قضية تعليله
~~بما سبق تخصيص الخلاف بالجرح غير المفسر بناء على | قبوله .
# وقيل : يقدم التعديل على الجرح إن كثر المعدلون ، واختاره المجد من |
~~أصحابنا مع جرح مطلق إن قبلناه ، يعني على القول بقبول الجرح المطلق ، |
~~PageV04P1927 | والصحيح أنه لا يقبل الجرح المطلق كما تقدم .
# اعلم أن القاضي أبا بكر ابن الباقلاني في كتابه ' التقريب ' جعل | موضع
~~الخلاف فيما إذا كان عدد المعدلين أكثر ، فأما إن استويا فإنه يقدم | الجرح
~~إجماعا ، وكذا قال الخطيب في ' الكفاية ' ، وابن القطان وأبو | الوليد
~~الباجي ، واعترض على حكايته ذلك بأن القشيري نصب الخلاف | فيما إذا استوى
~~عدد الجارح والمعدل ، فإن كثر المعدلون فقبولهم | أولى .
# وقال المازري : وحكى ابن شعبان في كتابه ' الزاهي ' الخلاف مع |
~~PageV04P1928 | التساوي في العدد ، قال : فإن زاد عدد الجارحين فلا وجه
~~لجريان | الخلاف .
# وبه صرح الباجي فقال : لا خلاف في تقديم الجرح ، وقال | الماوردي : لا شك
~~فيه .
# قال البرماوي : وعلى هذا فيخرج في محل الخلاف ثلاث طرق . | انتهى .
# قوله : { وقيل : الترجيح كإثبات معين ونفيه يقينا } ، أعني أن | الترجيح
~~قول محكي في المسألة ، أعني أنهما يتعارضان عنده فيقف على مرجح | يرجع إليه
~~. | PageV04P1929
# وقوله : ( كإثبات معين ونفيه يقينا ) وهذه الصورة يتعارضان فيها ، ويقف |
~~الأمر على مرجح من خارج بلا خلاف عندهم ، مثل أن يقول الجارح : هو | قتل
~~فلانا يوم كذا ، ويقول المعدل : هو حي وأنا رأيته بعد ms0603 ذلك اليوم .
# فيقع بينهما التعارض لعدم إمكان الجمع المذكور في تقديم قول الجارح | على
~~الصحيح فإنه هنا يتعذر فحينئذ يصار إلى الترجيح .
# قال الطوفي في ' شرح مختصره ' في هذا المثال : فههنا يتعارضان |
~~فيتساقطان ويبقى أصل العدالة ثابتا ، ثم قال : قلت : ويحتمل هنا أن يقدم |
~~قول المعدل ؛ لأن السبب الذي استند إليه الجارح قد تبين بطلانه فتبين به أن
~~| الجرح كأنه لم يكن فيبقى التعديل مستقلا والحكم واحد . انتهى .
# قلت : وهذا ضعيف وكذا قوله : ( ويبقى أصل العدالة ثابتا ) ولعله بنى |
~~ذلك على أن الأصل في الإنسان العدالة ، وفيها خلاف ، والمشهور خلاف |
~~PageV04P1930 | ذلك ، والله أعلم .
# قوله : { تنبيه : يعدل بقول ، وحكم ، وعمل ، ورواية } ، أعني يكون |
~~التعديل تارة بالقول ، وتارة بالحكم ، وتارة بالعمل ، وتارة | بالرواية .
# ولما تقرر في حقيقة الجرح والتعديل والحكم في بيان سببهما | واعتبار
~~العدالة فيهما وجب القول فيما يحصل به التعديل ، وهو أربعة | أشياء : |
~~أحدها : صريح القول في الراوي والشاهد ، وله صفتان : | PageV04P1931
# إحداهما وهي أكملهما : قول المعدل : هو عدل رضى ، مع بيان | السبب ، أي :
~~يبين سبب العدالة مع هذا القول بأن يثني عليه بذكر محاسن | عمله مما يعلم
~~منه مما ينبغي شرعا من أداء الواجبات واجتناب المحرمات ، | واستعمال وظائف
~~المروءة ، وهو أعلى مراتب التعديل للاتفاق عليه .
# ويليه قوله : هو عدل رضى ، من غير ذكر سبب العدالة ، وهي أدنى | من التي
~~قبلها .
# وقد ذكر أرباب فن الجرح والتعديل أن مراتب التعديل أربعة :
# الأولى : العليا منها تكرار اللفظ ، بأن يقول : ثقة ، ثقة ، أو : عدل ، |
~~عدل ، أو : ثقة ، عدل . أو ثقة متقن ، ونحو ذلك .
# الثانية : ذكر ذلك من غير تكرار ، كقوله : ثقة ، أو عدل ، أو : متقن ، |
~~أو : ثبت ، أو : حجة ، أو : حافظ ، أو : ضابط . قال الخطيب : أرفع |
~~PageV04P1932 | العبارات أن يقول : حجة ، أو ثقة .
# الثالثة : قولهم : لا بأس ، ونحوه ، أو صدوق ، أو مأمون ، أو | خيار .
# الرابعة : قولهم : محله الصدق ، أو رووا عنه ، أو صالح الحديث ، | أو
~~مقارب الحديث ، أو حسن الحديث ، أو صويلح ، أو صدوق إن شاء الله | تعالى ،
~~أو أرجو أنه ليس به بأس ms0604 ونحو ذلك .
# قوله : { وحكم مشترط العدالة بها تعديل اتفاقا } .
# وهذا الثاني من الأربعة الذي يحصل بها التعديل ، فهذا ما يحصل به |
~~التعديل .
# قال ابن مفلح وغيره : وحكم الحاكم تعديل اتفاقا ، أطلقه في | ' الروضة '
~~، ومراده ما صرح به غيره : حاكم يشترط العدالة ، وهو | PageV04P1933 | كما
~~قال ، وهو تعديل متفق عليه ، وإلا كان الحاكم فاسقا لقبول شهادة من | ليس
~~عدلا عنده .
# قوله : { وهو أقوى من القولي بالسبب } ، يعني أن حكم مشترط | العدالة بها
~~أقوى من التعديل بالقول الذي ذكر معه سببه ؛ لأن ذلك قول | مجرد ، والحكم
~~بروايته فعل تضمن القول أو استلزمه ؛ إذ تعديله القولي | تقديرا من لوازم
~~الحكم بروايته ، وإلا [ كان ] هذا الحاكم حاكما بالباطل .
# وهذا اختيار الموفق في ' الروضة ' ، والطوفي في ' مختصره ' ، واختار |
~~الآمدي ، وغيره منهم العسقلاني شارح الطوفي ، التسوية بينهما .
# قاله ابن مفلح في ' أصوله ' هنا ، وقال في الترجيح : قال | PageV04P1934
~~| الآمدي وتبعه بعض أصحابنا : وتزكيته بصريح القول على حكمه | أو عمله
~~بشهادته لاحتماله بغيره ، والحكم على عمله ، وسبق في | السنة . انتهى .
# فظاهره التناقض عن الآمدي ؛ لأنه حكى عنه هنا أنه سوى بين | التعديل
~~القولي وبين الحكم من مشترط العدالة ؟
# وحكى عنه في الترجيح أنه قدم تزكيته بصريح القول على حكمه أو | عمله
~~بشهادته ، ولعل له قولين أو يكون غير المسألة ، وهو بعيد .
# ومحل الخلاف هنا مع ذكر السبب في القولي ، أما مع عدم ذكره ، | فالثاني
~~أقوى للاتفاق عليه . | PageV04P1935
# قوله : { وعمله بروايته تعديل إن علم أن لا مستند له غيره وإلا | فلا عند
~~القاضي ، والأكثر } .
# وهذا الثالث مما يحصل به التعديل ، فمما يحصل به التعديل العمل | بخبر
~~الراوي بشرط أن يعلم أن لا مستند للعمل غير روايته ، وإلا فلا ، أي : | وإن
~~لم يعلم ذلك منه لم يكن تعديلا لاحتمال أنه يكون عمل بدليل آخر وافق |
~~روايته .
# { وقاله الموفق ، وأبو المعالي إلا فيما العمل به احتياطا } ؛ لفسقه | لو
~~عمل بفاسق .
# قال المجد في ' المسودة ' : قال الجويني والمقدسي : يكون تعديلا |
~~PageV04P1936 | إلا فيما العمل به من مسالك الاحتياط .
# قال : وعندي أنه يفصل بين أن ms0605 يكون الراوي ممن يرى قبول مستور | الحال ،
~~أو لا يراه ، أو يجهل مذهبه فيه . انتهى .
# فكأن المجد يختار أنه إن كان الراوي يرى أنه لا يروي إلا عن بارز |
~~العدالة فعمله بروايته تعديل ، وإن كان يرى قبول مستور الحال ، أو يجهل |
~~مذهبه فيه فليس بتعديل للإبهام فيرجع فيه إلى رأي الراوي فيمن يروي | عنه .
# فعلى الأول قال الموفق في ' الروضة ' : هو كتعديله بلا سبب ، | ومعناه
~~للآمدي ومن تبعه .
# يعني إذا عمل بروايته وقلنا إنها تعديل فيكون هذا التعديل كالتعديل |
~~PageV04P1937 | القولي بلا ذكر السبب على ما تقدم عند الشيخ موفق الدين ،
~~ومن تابعه .
# وقيل : بل هو كحكمه به ، فعلى هذا القول يكون أقوى من القول | الذي قبله
~~؛ لأن الحكم به أقوى من التعديل القولي ولو مع ذكر السبب كما | تقدم .
# قوله : { وليس ترك العمل بها وبالشهادة جرحا } .
# يعني : لو ترك العمل بالرواية أو بالشهادة لا يكون ذلك جرحا | لاحتمال
~~سبب سوى ترك العمل فلا يحكم على الراوي والشاهد إذا ترك | العمل بهما
~~بجرحهما عند الجمهور ؛ لأنه تركه للعمل قد يكون لأجل | معنى فيهما من تهمة
~~قرابة ، أو عداوة ، أو غير ذلك ، وقد يكون لغير ذلك .
# فإذا لم يعمل واحتمل فلا يحكم عليه بالجرح بذلك مع الاحتمال ؛ | لأن
~~الأصل عدمه ، وليس ترك الحكم بها منحصرا في الفسق . | PageV04P1938
# ولأن عمله قد يكون متوقفا على أمر آخر زائد على العدالة فيكون | الترك
~~لعدم ذلك لا لانتفاء العدالة .
# وقال القاضي أبو بكر ابن الباقلاني : يكون جرحا إذا تحقق ارتفاع |
~~الدوافع ، والموانع ، وأنه لو كان ثابتا للزم العمل به .
# أما إن لم يتبين قصده إلى مخالفة الخبر فلا يكون جرحا ، وفي الحقيقة | لا
~~يخالف الأول ، قاله البرماوي .
# قوله : { ورواية العدل تعديل إن كان عادته لا يروي إلا عن عدل } | عند
~~الإمام أحمد ، والشيخ موفق الدين ، والشيخ تقي الدين ، | والطوفي ، وأبي
~~المعالي ، والآمدي ، وابن القشيري ، . . . . . . . . . . . . . |
~~PageV04P1939 | والغزالي ، وابن الحاجب ، والهندي ، والباجي ، وغيرهم ، |
~~وهو واضح .
# وهذا الرابع الذي يحصل به التعديل .
# قال ابن رجب في آخر ' شرح الترمذي ' : اختلف ms0606 الفقهاء ، وأهل | الحديث في
~~رواية الثقة عن رجل غير معروف : هل هو تعديل ، أم لا ؟
# وحكى أصحابنا عن أحمد في ذلك روايتين ، وحكوا عن الحنفية | أنه تعديل ،
~~وعن الشافعية خلاف ذلك .
# قال : فالمنصوص عن أحمد أنه إن عرف منه أنه لا يروي إلا عن ثقة |
~~PageV04P1940 | فروايته عن إنسان تعديل له ، ومن لم يعرف منه ذلك فليس
~~بتعديل . وصرح | به طائفة من محققي أصحابنا ، وأصحاب الشافعي .
# قال أحمد في رواية الأثرم : إذا روى الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن | رجل
~~فهو حجة ، ثم قال : كان عبد الرحمن أولا يتساهل في الرواية عن | غير واحد
~~ثم شدد بعد .
# وقال أحمد في رواية أبي زرعة مالك بن أنس إذا روى عن رجل | لا يعرف فهو
~~حجة .
# وقال في رواية ابن هانئ : ما روى مالك عن أحد إلا وهو ثقة | PageV04P1941
~~| وكل من روى عنه مالك فهو ثقة .
# وذكر نصوصا أخر في ذلك عنه ، وعن ابن معين ، وغيره . انتهى .
# قال الشيخ تقي الدين في ' المسودة ' : مذهبه التفضيل بين بعض | الأشخاص .
# وقال أيضا : والصحيح الذي يوجبه كلام أحمد أن من عرف من حاله | الأخذ عن
~~الثقات كمالك ، وعبد الرحمن بن مهدي ، كان تعديلا دون | غيره . انتهى .
# وقال الطوفي في ' مختصره ' : والحق أنه إن عرف من مذهبه أو عادته أو |
~~صريح قوله أنه لا يرى الرواية ولا يروي إلا عن عدل كان تعديلا ، | وإلا فلا
~~؛ إذ قد يروي الشخص عمن لو سئل عنه لسكت .
# وقال ابن اللحام في ' مختصره ' في الأصول : وفي رواية العدل عنه |
~~PageV04P1942 | أقوال ، ثالثها المختار وهو المذهب : تعديل إن كان عادته لا
~~يروي إلا عن | عدل . انتهى .
# إذا علم ذلك فيعرف كونه لا يروي إلا عن عدل إما بتصريحه وهو | الغاية ،
~~أو باعتبارنا لحاله ، أو استقرائنا لمن يروي عنه ، وهو دون الأول ، | قاله
~~ابن دقيق العيد ، وغيره وتقدم كلام الطوفي .
# وعن أحمد رواية أخرى : لا يكون ذلك تعديلا .
# قال ابن مفلح في أصوله : ورواية العدل ليست تعديلا عند أكثر العلماء | من
~~الطوائف وفاقا للمالكية ms0607 ، والشافعية . انتهى .
# وقيل : تعديل مطلقا ، اختاره القاضي ، وأبو الخطاب ، | والحنفية ، وبعض
~~الشافعية عملا بظاهر الحال . | PageV04P1943
# رد بالمنع ، وبأنه خلاف الواقع ، وبعدم الدليل .
# وروي عن القاضي : إن سماه فلا تعديل لعدم الغرر ، وإلا فتعديل لئلا |
~~تكون روايته ضياعا .
# ولعله أراد بما إذا سماه أنه وكل تعديله وجرحه إلى غيره ، وأظن أني |
~~رأيت هذا النقل عن القاضي في ' المسودة ' ، لكن قال ابن مفلح : وأشار | بعض
~~أصحابنا : إن سماه فلا تعديل لعدم الغرر وإلا فتعديل لئلا تكون | روايته
~~ضياعا كذا قال . انتهى .
# ولم ينسب النقل إلى القاضي .
# قوله : فائدة : { يعمل بالحديث الضعيف في الفضائل عند الإمام | أحمد ،
~~والشيخ الموفق ، والأكثر } .
# قال ابن مفلح في ' الآداب الكبرى ' : قطع غير واحد ممن صنف في علوم |
~~PageV04P1944 5 | الحديث حكاية عن العلماء أنه يعمل بالحديث الضعيف فيما
~~ليس تحليلا | ولا تحريما كالفضائل .
# وعن أحمد ما يوافق ذلك فإنه قال : إذا روينا عن النبي [
# | ] في الحلال | والحرام شددنا في الأسانيد ، وإذا روينا عن النبي [
# ] في فضائل الأعمال ، | وما لا يضع حكما ، ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد
~~.
# ذكر هذه الفضائل القاضي أبو الحسين ، واستحب الإمام أحمد | الاجتماع ليلة
~~العيد في رواية فدل على العمل به لو كان شعارا .
# وفي ' المغني ' في صلاة التسبيح : الفضائل لا يشترط لها صحة |
~~PageV04P1945 | الخبر ، واستحبها جماعة ، لا ليلة العيد فدل على التفرقة
~~بين الشعار | وغيره ، قاله ابن مفلح في ' أصوله ' .
# وعن أحمد رواية أخرى : لا يعمل بالحديث الضعيف في الفضائل ؛ | ولهذا لم
~~يستحب صلاة التسبيح لضعف خبرها عنده ، مع أنه خبر مشهور | عمل به وصححه غير
~~واحد من الأئمة . | PageV04P1946
# ولم يستحب أيضا التيمم بضربتين على الصحيح عنه ، مع أن فيه | أخبارا
~~أوآثارا ، وغير ذلك من مسائل الفروع .
# وقال ابن مفلح في ' أصوله ' : ولم ير أحمد العمل بالخبر في صلاة التسبيح
~~| لضعفه ، فدل على أنه لا يعمل به في الفضائل .
# وقيل : لا يعمل به فيما فيه شعار . قال في ' الآداب ' : ويحتمل أن | يقال
~~: يحمل الأول على عدم الشعار ، وأنه إنما ترك العمل بالثاني لما فيه ms0608 | من
~~الشعار ، وهو معنى مناسب ، والله أعلم .
# { وقال بعض أصحابنا : يعمل به في الترغيب ، والترهيب ، لا في إثبات |
~~مستحب ، ولا غيره } . | PageV04P1947
# قال الشيخ تقي الدين عن قول أحمد وقول العلماء في العمل بالحديث | الضعيف
~~في فضائل الأعمال قال : العمل به بمعنى أن النفس ترجو ذلك | الثواب ، أو
~~تخاف ذلك العقاب .
# ومثال ذلك الترغيب و الترهيب بالإسرائيليات والمنامات ، وكلمات | السلف ،
~~والعلماء ، ووقائع العالم ، ونحو ذلك مما لا يجوز بمجرده إثبات | حكم شرعي
~~، لا استحباب ، ولا غيره ، لكن يجوز أن يدخل في الترغيب | والترهيب فيما
~~علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع فإن ذلك ينفع ، ولا يضر | وسواء كان في نفس
~~الأمر حقا أو باطلا إلى أن قال : والحاصل : أن هذا | الباب يروى ويعمل به
~~في الترغيب والترهيب لا في الاستحباب .
# ثم اعتقاد موجبه وهو مقادير الثواب والعقاب يتوقف على الدليل | الشرعي .
# وقال في ' شرح العمدة ' في التيمم بضربتين : والعمل بالضعاف إنما | يسوغ
~~في عمل قد علم أنه مشروع في الجملة ، فإذا رغب في بعض أنواعه | بحديث ضعيف
~~عمل به ، أما إثبات سنة فلا . انتهى كلامه .
# ونقل الجماعة عن أحمد أنه كان يكتب حديث الرجل الضعيف ، | PageV04P1948 |
~~كابن لهيعة ، وجابر الجعفي ، وابن أبي مريم ، فيقال له ، | فيقول : أعرفه ،
~~أعتبر به كأني أستدل به مع غيره ، لا أنه حجة إذا انفرد ، | PageV04P1949 |
~~ويقول : يقوي بعضها بعضا ، ورأى ذلك أيضا ، ويقول الحديث عن | الجعفي قد
~~يحتاج إليه في وقت وقال : كنت لا أكتب حديث جابر الجعفي | ثم كتبته ، أعتبر
~~به .
# وعجب أيضا من ذلك وقال : ما أعجب أمر الفقهاء في ذلك ، ويزيد | بن هارون
~~من أعجبهم يكتب عن الرجل مع علمه بضعفه .
# وظاهر هذا منه أنه لا يحتج به مع غيره كما هو ظاهر كلام جماعة ، | وظاهر
~~الأول يحتج به ، وقاله بعض أصحابنا وغيرهم ، والمراد إلا | من ضعفه لكذبه .
~~| PageV04P1950
# أما منفردا فلا يحتج به عند العلماء لاعتبار الشروط السابقة | في الراوي
~~؛ ولهذا قال : إذا جاء الحلال والحرام أردنا أقواما هكذا ، وقبض | كفه
~~وأقام إبهاميه .
# وقال أيضا : شددنا ms0609 في الأسانيد ، كما تقدم .
# وفي جامع القاضي في أوقات الصلاة ، وفي غيره أن الحديث الضعيف لا | يحتج
~~به في المآثم ، قال في حديث : ' الصعيد الطيب وضوء المسلم ' . |
~~PageV04P1951 | مذهبه - يعني : أحمد - أن الحديث الضعيف إذا لم يكن له
~~معارض قال به .
# وقال في كفارة وطء الحائض : مذهبه في الأحاديث وإن كانت | مضطربة ولم يكن
~~لها معارض قال بها .
# واحتج القاضي بحديث مظاهر ابن أسلم : ' أن عدة الأمة | قرءان ' فضعفه
~~خصمه فطالبه بسببه ، ثم قال : مع أن أحمد يقبل الحديث | الحديث الضعيف . |
~~PageV04P1952
# وقال في ' العدة ' و ' الواضح ' : أطلق أحمد القول بالحديث | الضعيف ،
~~فقال الناس أكفاء إلا حائكا أو حجاما : ضعيف والعمل | عليه .
# وقال في حديث غيلان : ' أنه أسلم على عشر نسوة ' : لا يصح ، |
~~PageV04P1953 | والعمل عليه فمعنى قوله : ضعيف ، عند المحدثين [ بما ] لا
~~يوجب | ضعفه عند الفقهاء كتدليس وإرسال والتفرد بزيادة في حديث .
# ثم ذكر في ' العدة ' ما سبق من رواية أحمد عن الضعيف ، وقال : | فيه
~~فائدة بأن يروي الحديث من طريق صحيح فرواية الضعيف ترجيح أو | ينفرد الضعيف
~~بالرواية فيعلم ضعفه فلا يقبل .
# وقال الشيخ تقي الدين : قول أحمد : ( استدل به مع غيره لا أنه حجة إذا |
~~انفرد ) يفيد يصير حجة بالانضمام لا منفردا . | PageV04P1954
# وقال أحمد في رواية عبد الله : طريقتي : لست أخالف ما ضعف من | الحديث
~~إذا لم يكن في الباب ما يدفعه .
# قوله : { ولا يقبل تعديل مبهم ، كحدثني ثقة ، أو عدل أو من لا | أتهم عند
~~بعض أصحابنا ، وأكثر الشافعية } ، منهم : القفال | الشاشي ، والصيرفي ،
~~والخطيب ، والقاضي أبو الطيب ، | والشيخ أبو إسحاق ، وابن الصباغ ،
~~والماوردي في قوله : | ( حدثني ثقة ) لاحتمال كونه مجروحا عند غيره . |
~~PageV04P1955
# { وذكره القاضي ، وأبو الخطاب وابن عقيل ، من صور المرسل | على الخلاف
~~فيه } ، قال الروياني من الشافعية : هو كالمرسل .
# وصححه ابن الصباغ ، قال ابن مفلح : { وكذا أبو المعالي واختياره | قبوله
~~، وأن الشافعي أشار إليه ، وقبله المجد من أصحابنا ، وإن لم | يقبل المرسل
~~والمجهول } ، فقال : إذا قال العدل : حدثني الثقة ، أو من | لا أتهمه ، أو
~~رجل عدل ، ونحو ذلك ms0610 ، فإنه يقبل وإن رددنا المرسل | والمجهول ؛ لأن ذلك
~~تعديل صريح عندنا . انتهى .
# وكذا قال ابن قاضي الجبل ، ونقل ابن الصلاح عن أبي حنيفة أنه | يقبل ،
~~وقيل : فيه تفصيل ، من يعرف من عادته إذا أطلق ذلك ، أنه | PageV04P1956 |
~~يعني به معينا وهو معروف بأنه ثقة فيقبل وإلا فلا .
# حكاه شارح ' اللمع اليماني ' عن صاحب ' الإرشاد ' .
# وقيل : وهو الظاهر الذي قطع به إمام الحرمين ، ونقله ابن الصلاح | عن
~~اختيار بعض المحققين - إنه إن كان القائل لذلك من أئمة الشأن | العارفين
~~بما اشترطه هو وخصومه في العدل ، وقد ذكره في مقام الاحتجاج | فيقبل ؛ لأن
~~مثل هؤلاء لا يطلق في مقام الاحتجاج إلا في موضع يأمن أن | يخالف فيمن أطلق
~~أنه ثقة .
# فائدة : إذا قال الشافعي : حدثني الثقة ، فتارة يريد به أحمد ، وتارة |
~~يريد يحيى بن حسان ، وتارة يريد به ابن أبي فديك ، وتارة يريد |
~~PageV04P1957 | به سعيد بن سالم القداح ، وتارة يريد به إبراهيم بن إسماعيل
~~، | واشتهر عنه ذلك فيه ، وتارة يريد به مالكا .
# وقيل : مسلم بن خالد الزنجي إلا أنه كان يرى القدر ، واحترز | عن التصريح
~~باسمه لهذا المعنى .
# وذكر الحاكم جماعة أخر . | PageV04P1958
# وقال ابن حبان : إذا قال : أخبرني الثقة عن ابن أبي ذئب فهو عن أبي |
~~فديك ، أو عن الليث ، فهو يحيى بن حسان ، أو عن الوليد بن كثير فهو | عمرو
~~بن أبي سلمة ، أو عن ابن جريج فهو مسلم بن خالد الزنجي ، | أو عن صالح مولى
~~التؤمة فهو إبراهيم بن أبي يحيى .
# وقال الربيع : إذا قال الشافعي : أخبرنا الثقة فهو يحيى بن حسان ، وإذا |
~~قال : من لا أتهم فهو إبراهيم بن أبي يحيى ، فإذا قال : بعض [ الناس ] فهو
~~| يريد أهل العراق ، وإذا قال : بعض أصحابنا فيريد أهل الحجاز . |
~~PageV04P1959
# قوله : { فائدتان :
# أحدهما : الجرح نسبة ما يرد لأجله القول إلى الشخص } القائل من | خبر أو
~~شهادة ، من فعل معصية أو ارتكاب ذنب أو ما يخل بالعدالة . قاله | الطوفي في
~~' مختصره ' ، وشرحه في حد الجرح .
# قوله : { والتعديل بخلافه } ، أي : فهو نسبة ما يقبل لأجله القول ms0611 إلى |
~~الشخص القائل من فعل الخير ، والعفة والمروءة ، والدين بفعل الواجبات ، |
~~وترك المحرمات ، ونحو ذلك .
# قوله : { الثانية : الإخبار عن عام لا يختص بمعين ، ولا ترافع فيه | يمكن
~~عند الحكام ، هو الرواية وعكسه الشهادة . قاله المازري : ومعناه | للشافعي
~~} . | PageV04P1960
# لما وقع التفصيل بين قبول تعديل واحد وجرحه في الرواية بخلاف ذلك | في
~~الشهادة احتيج إلى الفرق بينهما ، وقد خاض جماعة غمره .
# وأكثر ما يفرقون بينهما باختلافهما في الأحكام كاشتراط العدد في |
~~الشهادة ، والحرية على قول ، والذكورية في صور .
# ولا يخفى أن هذه أحكام مترتبة على معرفة الحقيقة ، فلو ثبتت الحقيقة |
~~بها لزم الدور .
# قال القرافي : أقمت مدة أتطلب الفرق بينهما حتى ظفرت به في | ' شرح
~~البرهان ' .
# فذكر ما حاصله أن الخبر إن كان عن عام لا يختص بمعين ولا ترافع فيه |
~~يمكن عند الحكام فهو الرواية ، وإن كان خاصا ، وفيه ترافع ممكن فهو |
~~الشهادة . | PageV04P1961
# وعلم من هذا الفرق المعنى فيما اختصت به الشهادة من العدد ، | والذكورية
~~، والحرية ، ونحوها .
# واحترز بإمكان الترافع عن الرواية عن خاص معين فإنه لا ترافع فيه | ممكن
~~، انتهى ملخصا .
# قال البرماوي في ' شرح منظومته ' : قلت : هذا الفرق نفسه في كلام |
~~الشافعي ، وبين المراد من العموم والخصوص هنا ، فقال فيما نقله المزني | في
~~' المختصر ' في باب شهادة النساء لا رجل معهن والرد على من أجاز | شهادة
~~امرأة من هذا الكتاب في مسألة الخلاف بينه وبين أبي حنيفة ، | وأصحابه حيث
~~قبلوا شهادة امرأة على ولادة الزوجة دون المطلقة ما نصه : | PageV04P1962
# وقلت لمن يجيز شهادة امرأة في الولادة ، كما يجيز الخبر بها لا من قبل |
~~الشهادة ، وأين الخبر من الشهادة ؟ : أتقبل امرأة عن امرأة أن امرأة رجل |
~~ولدت هذا الولد ؟ | قال : لا . | قلت : وتقبل في الخبر : أخبرنا فلان عن
~~فلان ؟ | قال : نعم . | قلت : والخبر هو ما استوى فيه المخبر والمخبر
~~والعامة من حرام | وحلال ؟ | قال : نعم . | قلت : والشهادة ما كان الشاهد
~~منه خليا والعامة وإنما تلزم المشهود عليه ؟ | قال : نعم . | قلت : أفترى
~~هذا مشبها لهذا ؟ | قال : أما في مثل هذا فلا ms0612 . انتهى . | وقوله : الخبر
~~بها لا من قبل الشهادة هو المصطلح على تسميته رواية ، | وإن كانت الشهادة
~~أيضا خبرا باعتبار مقابلة الإنشاء .
# فللخبر إطلاقات ، والمتقدمون يعبرون عن الرواية بالخبر كما هو في | بعض
~~عبارات الباقلاني ، والماوردي ، وغيرهما . | PageV04P1963 | وبين الشافعي
~~السبب فيما تفارق فيه الشهادة الرواية من الأحكام ، | وترتبه على ما افترقت
~~به حقيقتاهما من المعنى ، وذكر بعض الأحكام قياسا | على البعض ردا على خصمه
~~الذي قد سلم المعنى وفرق في الأحكام بما | لا يناسب .
# فإن قلت : فأين اعتبار إمكان الترافع في الشهادة دون الرواية في كلام |
~~الشافعي ؟
# قلت : من قوله : ( وإنما يلزم المشهود عليه ) فإن اللزوم يستدعي | مخاصمة
~~وترافعا .
# فإن قيل : ليس فيما نقلت عن الشافعي ولا فيما نقله القرافي عن | المازري
~~ذكر ما يعتبر في الشهادة من لفظ : أشهد .
# وكونه عند الحاكم أو المحكم أو سيد العبد أو الأمة حيث سمع عليهما |
~~البينة لإقامة الحدود إن جوزنا له ذلك ، ولا ما أشبه ذلك مما يختص بالشهادة
~~.
# قلت : إنما لم يذكر لكونها أحكاما وشروطا خارجا عن الحقيقة وعلى | كل حال
~~فقد علم مما سبق وجه المناسبة فيما اختصت به الشهادة عن روايات | الأخبار .
# قال ابن عبد السلام : لأن الغالب من المسلمين مهابة الكذب على | رسول
~~الله [ $ ] بخلاف شهادة الزور فاحتيج إلى الاستظهار في الشهادات ، | وأيضا
~~فقد ينفرد الحديث النبوي بشاهد واحد في المحاكمات ؛ ولهذا يظهر | فيما سبق
~~في تزكية الواحد في الرواية أنه لكونه أحوط . | PageV04P1964
# وأيضا بين كثير من الناس إحن وعداوات قد تحمل على شهادة الزور | من بعض
~~بخلاف الأخبار النبوية . انتهى ملخصا .
# وفصل غيره المعنى فيما اعتبر في الشهادة ، أما العدد فإنها لما | تعلقت
~~بمعين تطرقت إليها التهمة باحتمال العداوة فاحتيط بإبعاد التهمة | بخلاف
~~الرواية .
# وأما الذكورة حيث اشترطت فإن إلزام المعين فيه نوع سلطنة وقهر ، |
~~والنفوس تأباه ، ولا سيما من النساء لنقص عقلهن ودينهن بخلاف الرواية ؛ |
~~لأنها عامة تتأسى فيها النفوس فيخف الألم .
# وأيضا فلنقص النساء يكثر غلطهن ولا ينكشف ذلك غالبا في الشهادة |
~~لانقضائها بانقضاء زمانها بخلاف ms0613 الرواية فإن متعلقها بالعموم يقع الكشف |
~~عنها فيتبين ما عساه وقع من المرأة من غلط ونحوه . | PageV04P1965 |
# | قوله : { فصل }
# { تدليس المتن عمدا محرم } .
# وجرح التدليس له معنيان ، معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح .
# فمعناه في اللغة : كتمان العيب في مبيع أو غيره ، ويقال : دالسه | خادعه
~~، كأنه من الدلس وهو الظلمة ؛ لأنه إذا غطى عليه الأمر أظلمه | عليه .
# وأما في الاصطلاح : فهو قسمان ، قسم مضر يمنع القبول ، وقسم | لا يضر .
# فالأول هو الذي ذكرنا أولا ويسمى المدرج ، سماه بذلك المحدثون ، | وهو
~~بكسر الراء اسم فاعل . | PageV04P1966
# فالراوي للحديث إذا أدخل فيه شيئا من كلامه أولا أو آخرا أو وسطا | على
~~وجه يوهم أنه من جملة الحديث الذي رواه [ فهو المدرج ] ويسمى هذا | تدليس
~~المتون ، وفاعله عمدا مرتكب محرما مجروح عند العلماء لما فيه من | الغش .
# أما لو اتفق ذلك من غير قصد من صحابي أو غيره فلا يكون ذلك | محرما ، ومن
~~ذلك كثير أفرده الخطيب البغدادي بالتصنيف .
# ومن أمثلته حديث ابن مسعود في التشهد ، قال في آخره : ( وإذا | قلت هذا
~~فإن شئت أن تقوم فقم ، وإن شئت أن تقعد فاقعد ) ، وهو | من كلامه لا من
~~الحديث المرفوع . قاله البيهقي والخطيب | PageV04P1967 | والنووي وغيرهم :
~~وهذا من المدرج أخيرا .
# ومثال المدرج أولا : ما رواه الخطيب بسنده عن أبي هريرة - رضي الله | عنه
~~- : ' أسبغوا الوضوء ، ويل للأعقاب من النار ' ، فإن ' أسبغوا | الوضوء '
~~من كلام أبي هريرة .
# ومثال الوسط ما رواه الدارقطني عن بسرة بنت صفوان - رضي الله | عنها -
~~قالت : سمعت رسول الله [ $ ] يقول : ' من مس ذكره أو أثنييه أو | رفغيه
~~فليتوضأ ' قال : فذكر الأنثيين والرفغ مدرج ، إنما هو من قول |
~~PageV04P1968 | عروة الراوي عن بسرة ، ومرجع ذلك إلى المحدثين .
# ويعرف ذلك بأن يرد من طرق أخرى التصريح بأن ذلك من كلام | الراوي ، وهو
~~طريق ظني قد يقوى ، وقد يضعف .
# وعلى كل حال حيث فعل ذلك المحدث عمدا بأن قصد إدراج كلامه في | حديث
~~النبي [ $ ] من غير تبيين ، بل دلس ذلك كان فعله حراما ، وهو مجروح | عند
~~العلماء غير ms0614 مقبول الحديث ، والله أعلم .
# قوله : { وغيره مكروه مطلقا } .
# هذا القسم الثاني ، وهو الذي لا يضر ، وله صور :
# إحداها : أن يسمى شيخه في روايته باسم له غير مشهور من كنية ، | أو لقب ،
~~أو اسم ، أو نحوه ، كقول أبي بكر بن مجاهد المقرئ | الإمام : ثنا الإمام
~~عبد الله بن أبي أوفى ، يريد به عبد الله بن أبي داود | PageV04P1969 |
~~السجستاني .
# وقوله أيضا : ثنا محمد بن سند ، يريد به النقاش المفسر نسبه إلى | جده ،
~~وهو كثير جدا ويسمى هذا تدليس الشيوخ .
# وأما تدليس الإسناد ، وهو أن يروي عمن لقيه أو عاصره ما لم | يسمعه منه
~~موهما سماعه منه قائلا : قال فلان ، أو عن فلان ونحوه ، وربما | لم يسقط
~~شيخه وأسقط غيره .
# قال ابن الصلاح : ومثله غيره بما في الترمذي عن ابن شهاب عن أبي | سلمة
~~عن عائشة - رضي الله عنها - مرفوعا : ' لا نذر في معصية وكفارته |
~~PageV04P1970 | كفارة يمين ' ، ثم قال : هذا حديث لا يصح ؛ لأن الزهري لم
~~يسمعه | من أبي سلمة .
# ثم ذكر أن بينهما سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير ، وأن هذا | وجه
~~الحديث ، قال ابن الصلاح : هذا القسم مكروه جدا ، ذمه | العلماء ، وكان
~~شعبة من أشدهم ذما له . وقال مرة له : التدليس أخو | الكذب ومرة : لأن أزني
~~أحب إلي من أن أدلس .
# وهذا منه إفراط محمول على المبالغة في الزجر عنه . | PageV04P1971 |
~~الصور الثانية : أن يسمي شيخه باسم شيخ آخر لا يمكن أن يكون | رواه عنه ،
~~كما يقول تلامذة الحافظ أبي عبد الله الذهبي : ثنا أبو عبد الله | الحافظ ،
~~تشبيها بقول البيهقي فيما يرويه عن شيخه أبي عبد الله الحاكم : ثنا | أبو
~~عبد الله الحافظ .
# وهذا لا يقدح لظهور المقصود .
# الصورة الثالثة : أن يأتي في التحديث بلفظ يوهم أمرا لا قدح في إيهامه |
~~ذلك ، كقوله : ثنا وراء النهر ، موهما نهر جيحون ، وهو نهر عيسى |
~~PageV04P1972 | ببغداد أو الجيزة ونحوها بمصر ، فلا حرج في ذلك ، قاله
~~الآمدي ؛ | لأن ذلك من باب الإغراب وإن كان فيه إيهام الرحلة إلا أنه صدق
~~في | نفسه ، إذا ms0615 علم ذلك .
# فالمراد بذلك الأول ، وأكثر العلماء على أنه مكروه كما تقدم .
# قال أحمد في رواية حرب ، ونقل المروذي : { لا يعجبني هو من أهل | الريبة
~~} ، ولا يغير اسم رجل ؛ لأنه لا يعرف وسأله مهنا عن هشيم | قال : ثقة إذا
~~لم يدلس . قلت : التدليس عيب ؟ قال : نعم .
# وقال الشيخ تقي الدين : هل كراهته تنزيه أو تحريم يخرج على |
~~PageV04P1973 | الخلاف لنا في معاريض غير ظالم ولا مظلوم ، قال : والأشبه
~~تحريمه ؛ لأنه | أبلغ من تدليس المبيع .
# قوله : { ومن فعل متأولا . قبل : عند أحمد وأصحابه ، | والأكثر } من
~~الفقهاء ، والمحدثين ، { ولم يفسق } ؛ لأنه قد صدر من | الأعيان المتقدى
~~بهم .
# وقل من سلم منه .
# وقد رد الإمام أحمد قول شعبة ( التدليس كذب ) قيل للإمام أحمد : كان |
~~شعبة يقول : التدليس كذب . فقال : لا ، قد دلس قوم ونحن نروي | عنهم ،
~~وتقدم تأويل كلام شعبة .
# وقطع ابن حمدان في ' مقنعه ' ، وغيره بأن تدليس الأسماء ليس | بجرح . |
~~PageV04P1974
# قوله : { ومن عرف به عن الضعفاء لم تقبل روايته حتى يبين | سماعه عند
~~المحدثين } ، وغيرهم ، { وقاله بعض أصحابنا | وغيرهم } ، وأبو الطيب وغيره
~~من الشافعية ، وهو ظاهر | المعنى ، وسبقت رواية مهنا ، { وقال المجد } ، بن
~~تيمية : { من | كثر منه التدليس لم تقبل عنعنته } .
# قال ابن مفلح : ويتوجه أن يحتمل تشبيه ذلك بما سبق في الضبط | من كثرة
~~السهو وغلبته ، وما في البخاري ومسلم من ذلك محمول على أن | PageV04P1975 |
~~السماع من طريق آخر ، كذا قيل .
# وقد قيل لأحمد في رواية أبي داود : الرجل يعرف بالتدليس يحتج بما | لم
~~يقل فيه حدثني أو سمعت ؟ قال : لا أدري .
# قلت : الأعمش متى تصاب له الألفاظ ؟ قال : يضيق إن لم يحتج به .
# قوله : { والإسناد المعنعن بلا تدليس بأي لفظ كان متصل عند | أحمد
~~والأكثر } من المحدثين ، وغيرهم ، عملا بالظاهر ، والأصل | عدم التدليس .
# قال ابن الصلاح : الذي عليه الجمهور أنه من قبيل الإسناد المتصل .
# وحكاه ابن عبد البر في ' التمهيد ' إجماعا ، وكذا حكاه أبو عمرو |
~~PageV04P1976 | الداني إجماعا ، ولكن شرط ابن عبد البر ثلاثة شروط :
~~العدالة ، واللقاء ، | وعدم التدليس .
# قال الإمام أحمد ms0616 : ما رواه الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن | عبد الله عن
~~النبي [
# | ] ، أو رواه الزهري عن سالم عن أبيه وداود عن | الشعبي عن علقمة عن عبد
~~الله عن النبي [
# ] كل ذلك ثابت .
# وذكر جماعة أن الإسناد المعنعن ليس بمتصل . | PageV04P1977
# قال ابن الصلاح : عده بعض الناس من قبيل المرسل والمنقطع حتى | يتبين
~~اتصاله بغيره فيجعل مرسلا إن كان من قبل الصحابي ، ومنقطعا إن | كان من قبل
~~غيره .
# وقولنا : ( بأي لفظ كان ) يشمل ( عن ) و ( أن ) و ( قال ) ونحوه ، وهذا |
~~الصحيح كما يأتي في ( قال ) ونحوه .
# ونقل أبو داود عن أحمد أن ( أن فلانا ) ليست للاتصال .
# وأطلق القاضي وغيره من أصحابنا وبعض العلماء فلم يفرقوا | بين المدلس أو
~~غيره أو علم إمكان اللقاء أو لا .
# قال ابن مفلح : ولعله غير مراد ، وقال أبو بكر البرذعي : إن حرف | ( أن )
~~محمول على الانقطاع حتى يتبين السماع في ذلك الخبر من جهة أخرى . |
~~PageV04P1978 | وقاله الحافظ الفحل ابن شيبة كما قاله الإمام أحمد ، ويأتي
~~| حكم ( قال ، وفعل ، وأقر النبي [ $ ] ) .
# قوله : { ويكفي إمكان اللقي عند مسلم ، وحكاه عن أهل العلم | بالأخبار }
~~.
# قال ابن مفلح : وهو معنى ما ذكره أصحابنا فيما يرد به الخبر وما لم | يرد
~~.
# قال ابن رجب في آخر ' شرح الترمذي ' : وهو قول كثير من العلماء |
~~المتأخرين ، وهو ظاهر كلام ابن حبان ، وغيره ، واشترط علي ابن | المديني
~~والبخاري وغيرهما العلم باللقي وهو أظهر . | PageV04P1979
# قال ابن رجب في ' شرح الترمذي ' : هو قول جمهور المتقدمين ، وهو | مقتضى
~~كلام الإمام أحمد ، وأبي زرعة ، وأبي حاتم ، وغيرهم من أعيان | الحفاظ ، بل
~~كلامهم يدل على اشتراط ثبوت السماع كما تقدم عن الشافعي | فإنهم قالوا في
~~جماعة من الأعيان : ثبتت لهم الرؤية لبعض الصحابة | وقالوا : مع ذلك لم
~~يثبت لهم السماع منهم فرواياتهم عنهم مرسلة ، منهم : | الأعمش ويحيى بن أبي
~~كثير ، وأيوب ، وابن عون وقرة بن خالد | PageV04P1980 | رأوا أنسا ولم
~~يسمعوا منه ، فرواياتهم عنه مرسلة ، كذا قال أبو | حاتم ، وقاله أبو زرعة
~~أيضا في يحيى بن أبي كثير وقال أحمد في ms0617 يحيى بن أبي | كثير : قد رأى أنسا
~~فلا أدري سمع منه أم لا ؟
# ولم يجعلوا روايته عنه متصلة بمجرد الرؤية والرؤية أبلغ من إمكان | اللقي
~~، وكذلك كثير من صبيان الصحابة رأوا النبي [ $ ] ولم يصح لهم سماع | منه
~~فرواياتهم عنه مرسله ، كطارق ابن شهاب وغيرهم ، وكذلك | من علم منه أنه مع
~~اللقاء لم يسمع ممن لقيه إلا شيئا يسيرا فروايته عنه زيادة | على ذلك مرسلة
~~، كروايات ابن المسيب عن عمر فإن الأكثرين نفوا سماعه | منه وأثبت أحمد أنه
~~رآه وسمع منه ، وقال : مع ذلك رواياته عنه مرسلة ، | إنما سمع منه شيئا
~~يسيرا . | PageV04P1981
# مثاله : نعيه النعمان بن مقرن على المنبر ، ونحو ذلك ، وكذلك | سماع
~~الحسن من عثمان وهو على المنبر [ يأمر ] بقتل الكلاب وذبح | الحمام .
# ورواياته عنه غير ذلك مرسلة .
# وقال أحمد : [ بن ] جريج لم يسمع من طاووس ، ولا حرفا ، ويقول : | رأيت
~~طاووسا .
# وقال أبو حاتم الرازي أيضا : الزهري لا يصح سماعه من ابن عمر رآه | ولم
~~يسمع منه ، ورأى عبد الله بن جعفر ولم يسمع منه . | PageV04P1982
# وأثبت أيضا دخول مكحول على واثلة بن الأسقع ورؤيته له | ومشافهته ، وأنكر
~~سماعه ، وقال : لم يصح له منه سماع ، وجعل رواياته عنه ؟ | مرسلة .
# وقال أحمد : أبان بن عثمان لم يسمع من أبيه ، من أين سمع منه ؟ | ومراده
~~: من أين صحت الرواية بسماعه منه ، وإلا فإمكان ذلك واحتماله | غير مستبعد
~~.
# وقال أبو زرعة في أبي أمامة بن سهل بن حنيف : لم يسمع من عمر .
# هذا مع أن أبا أمامة رأى النبي [ $ ] ، فدل كلام الإمام أحمد ، وأبي |
~~زرعة ، وأبي حاتم على أن الاتصال لا يثبت إلا بثبوت التصريح بالسماع ، |
~~PageV04P1983 | وهذا أضيق من قول ابن المديني ، والبخاري ؛ فإن المحكي
~~عنهما أنه يعتبر | أحد أمرين : إما السماع ، وإما اللقاء .
# وأحمد ومن تبعه عندهم لابد من ثبوت السماع .
# ويدل على أن هذا مرادهم ، أن أحمد قال : ابن سيرين لم يجيء عنه سماع | من
~~ابن عباس .
# وقال أبو حاتم : الزهري أدرك أبان بن عثمان ومن هو أكبر منه ، ولكن | لا
~~يثبت ms0618 له السماع ، كما أن حبيب بن أبي ثابت لا يثبت له السماع من | عروة ،
~~وقد سمع ممن هو أكبر منه غير أن أهل الحديث قد اتفقوا على ذلك ، | واتفاقهم
~~على شيء يكون حجة ، واعتبار السماع لاتصال الحديث هو الذي | ذكره ابن عبد
~~البر ، وحكاه عن العلماء ، وقوة كلامه تشعر بإنه إجماع | منهم .
# قال ابن رجب : وقد تقدم أنه قول الشافعي أيضا .
# وأطال النقل في ذلك عن الأئمة ثم قال : كلام أحمد ، وأبي زرعة ، |
~~PageV04P1984 | وأبي حاتم في هذا المعنى كثير جدا ، وكله يدور على أن مجرد
~~ثبوت | الرؤية لا يكفي في ثبوت السماع ، وأن السماع لا يثبت بدون التصريح |
~~به ، وأن رواية من روى عمن عاصره تارة بواسطة ، وتارة بغير واسطة يدل | على
~~أنه لم يسمع منه إلا أن يثبت له السماع من وجه .
# ثم قال : فإذا كان هذا قول هؤلاء الأئمة الأعلام ، وهم أعلم أهل | زمانهم
~~بالحديث وعلله ، وصحيحه ، وسقيمه مع موافقة البخاري | وغيره ، فكيف يصح
~~لمسلم رحمه الله دعوى الإجماع على خلاف قولهم ، بل | اتفاق هؤلاء الأئمة
~~على قولهم هذا يقتضي حكاية إجماع الحفاظ المعتبرين على | هذا القول ، وإن
~~القول بخلاف قولهم لا يعرف عن أحد من نظرائهم ولا | عمن قبلهم ممن هو في
~~درجتهم وحفظهم .
# ويشهد لصحة ذلك حكاية أبي حاتم اتفاق أهل الحديث على أن حبيب | ابن أبي
~~ثابت لم يثبت له السماع من عروة مع إدراكه له ، وقد ذكرنا من | قبل أن كلام
~~الشافعي إنما يدل على مثل هذا لا على خلافه ؛ ولذلك حكاه | ابن عبد البر عن
~~العلماء فلا يبعد حينئذ أن يقال : هذا قول الأئمة من | المحدثين ، والفقهاء
~~. | PageV04P1985
# وزاد ابن رجب ما ذكره مسلم من الروايات واحدة واحدة وبين | ما يرد عليه
~~فليعاود فإنه أجاد وأفاد .
# وقال أبو عمرو الداني : لابد مع ذلك من العلم بالرواية عنه مع | اللقي ؛
~~إذ لا يلزم من اللقي الرواية عنه .
# وقال ابن السمعاني : لابد من طول الصحبة فلابد من اللقي وطول | الصحبة ،
~~وهذان القولان أضيق من الأقوال المتقدمة ms0619 .
# قوله : { وظاهر الأول أن من روى عمن [ لم ] يعرف بصحبته | والرواية عنه }
~~أن روايته عنه تقبل مطلقا . أعني { ولو أجمع أصحاب الشيخ | أنه ليس من
~~أصحابه } ؛ لأنه ثقة .
# وقال الحنيفة ، وابن برهان ، ولم تقبله الشافعية ، وظاهر | كلام أحمد في
~~ذلك مختلف . | PageV04P1986
# قال المجد في ' المسودة ' : إذا روى رجل خبرا عن شيخ مشهور لم | يعرف
~~بصحبته ، ولم يشتهر بالرواية عنه ، وأجمع أصحاب الشيخ المعروفون | على
~~جهالته بينهم ، وأنه ليس منهم ، هل يمنع ذلك قبول خبره ؟ قالت | الشافعية :
~~يمنع . وقالت الحنفية : لا يمنع ، ونصره ابن برهان .
# والأول ظاهر كلام الإمام أحمد في مواضع ، وأكثر المحدثين .
# والثاني يدل عليه كلام الإمام أحمد في اعتذاره لجابر الجعفي في | قصة
~~هشام بن عروة مع زوجته . | PageV04P1987
# وقد قال ابن عقيل : المحققون من العلماء يمنعون رد الخبر | بالاستدلال ،
~~كرد خبر القهقهة استدلالا بفضل الصحابة المانع من | الضحك ، وردت عائشة قول
~~ابن عباس في الرؤية ، وقول بعضهم إن | قوله : ( لأزيدن على السبعين ) بعيد
~~الصحة ؛ لأن السنة تأتي بالعجائب ، | PageV04P1988 | ولو شهدت بينة على
~~معروف بالخير بإتلاف أو غصب لم ترد بالاستبعاد
# هذا معنى كلام أصحابنا ، وغيرهم في رده بما يحيله العقل ، | والله أعلم .
# قوله : وليس ترك الإنكار شرطا في قبول الخبر عندنا ، [ وأومأ إليه | أحمد
~~خلافا للحنفية ذكره القاضي في الخلاف في خبر فاطمة بنت | قيس ] ورد عمر له
~~.
# وكذا قال ابن عقيل جواب من قال : رده السلف : إن الثقة لا يرد | حديثه
~~بإنكار غيره ؛ لأن معه زيادة . | PageV04P1989 |
# | قوله : { فصل }
# { أصحابنا ، والمعظم : الصحابة عدول } .
# قال الشيخ تقي الدين وغيره : الذي عليه سلف الأمة وجمهور الخلف | أن
~~الصحابة - رضي الله عنهم - عدول بتعديل الله تعالى لهم .
# قال ابن الصلاح وغيره : الأمة مجمعة على تعديل جميع | الصحابة ، ولا يعتد
~~بخلاف من خالفهم . انتهى . | PageV04P1990
# وحكاه ابن عبد البر في مقدمة ' الاستيعاب ' إجماع أهل السنة والجماعة |
~~وحكى فيه إمام الحرمين الإجماع .
# قال ابن قاضي الجبل كما قال الشيخ تقي الدين : فهم عدول | بتعديل الله
~~تعالى .
# قال تعالى : ^ ( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين ms0620 اتبعوهم
~~| بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ) ^ [ التوبة : 100 ] ، وقال تعالى : | ^
~~( لقد رضى الله عن المؤمنين ) ^ [ الفتح : 18 ] ، وقال : ^ ( محمد رسول
~~الله | والذين معه أشداء على الكفار ) ^ [ الفتح : 29 ] ، وقال تعالى : ^ (
~~كنتم خير أمة | أخرجت للناس ) ^ [ آل عمران : 110 ] ، وقال تعالى : ^ (
~~وكذلك جعلناكم أمة | وسطا لتكونوا شهداء على الناس ) ^ [ البقرة : 143 ] .
# وقد تواتر امتثالهم الأوامر والنواهي .
# وقال النبي [ $ ] : ' لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ، ولا |
~~نصيفه ' . | PageV04P1991
# ولو ورد على سبب خاص فالعبرة بعموم اللفظ ، ولا يضرنا أيضا | كون الخطاب
~~بذلك للصحابة ، أيضا ؛ لأن المعنى لا يسب غير أصحابي | أصحابي ، ولا يسب
~~أصحابي بعضهم بعضا .
# وقال [ $ ] : ' خير القرون قرني ' متفق عليهما .
# وقال [
# | ] : ' إن الله اختارني واختار لي أصحابا وأنصارا ، لا تؤذوني في |
~~أصحابي ' فأي تعديل أصح من تعديل علام الغيوب وتعديل رسول الله | [
# ] ؟ !
# فإن قيل : هذه الأدلة دلت على فضلهم فأين التصريح بعدالتهم ؟
# قلت : من أثنى الله عليه بهذا الثناء ، لا يكون عدلا ؟ ! فإذا كان
~~التعديل | يثبت بقول اثنين من الناس فكيف لا تثبت العدالة بهذا الثناء
~~العظيم من الله | ورسوله ؟ ! | PageV04P1992
# قال ابن مفلح في ' أصوله ' : ومرادهم من جهل حاله فلم يعرف | بقدح .
# قال المازري : والحكم بالعدالة إنما هو لمن اشتهرت صحبته . نقله |
~~البرماوي .
# والظاهر أن هنا في النسخة غلطا .
# وقيل : هم عدول إلى زمن الفتن ، وبعد حدوث الفتن كغيرهم ، | ومثلوا ذلك
~~بقتل عثمان - رضي الله عنه - .
# { وقالت المعتزلة } : هم عدول { إلا من قاتل عليا } .
# وقالت : من قاتل عليا فهو فاسق لخروجه على الإمام بغير حق . |
~~PageV04P1993
# وهو ضعيف ؛ بل فعلوا ذلك اجتهادا ، وهم من أهله ، والعمل | بالاجتهاد
~~واجب ، أو جائز .
# { وقيل : هم كغيرهم } مطلقا للعمومات الدالة على ذلك .
# قال ابن قاضي الجبل : وهذه الأقوال الباطلة بعضها منسوب إلى | عمرو بن
~~عبيد وأضرابه ، وما وقع بينهم محمول على الاجتهاد ، ولا قدح | على مجتهد
~~عند المصوبة وغيرهم ، وهذا متأول .
# الأولى : ليس المراد بكونهم عدولا العصمة لهم ، واستحالة المعصية | عليهم
~~، إنما المراد أن لا نتكلف البحث عن عدالتهم ، ولا طلب التزكية ms0621 | فيهم . |
~~PageV04P1994
# الثانية : قال الحافظ المزي : من الفوائد أنه لم يوجد قط رواية عمن لمز |
~~بالنفاق من الصحابة - رضي الله عنهم - .
# الثالثة : من فوائد القول بعدالتهم مطلقا إذا قيل عن رجل من | الصحابة :
~~أن النبي [ $ ] قال كذا كان ذلك كتعيينه باسمه لاستواء الكل في | العدالة .
# وقال أبو زيد الدبوسي : بشرط أن يعمل بروايته السلف ، أو يسكتوا | عن
~~الرد مع الانتشار ، أو تكون موافقة للقياس ، وإلا فلا يحتج بها .
# وهذا ضعيف . | PageV04P1995
# قوله : { وهم من لقي النبي [ $ ] ، أو رآه يقظة حيا ، عند الإمام | أحمد
~~، والبخاري } وغيرهما .
# لما تقرر أن الصحابة - رضي الله عنهم - عدول فلابد من بيان الصحابي | من
~~هو ، وما الطريق في معرفة كونه صحابيا ؟
# وقد اختلف في تفسير الصحابي على أقوال منتشرة ، المختار منها ما | ذهب
~~إليه الإمام أحمد وأصحابه ، والبخاري ، وغيرهم ، وهو ما | قدمناه أولا . |
~~PageV04P1996
# قال بعض الشافعية : وهي طريقة أهل الحديث .
# فقولنا : { من لقيه } ليعم البصير والأعمى فهو أحسن من قول من قال : | من
~~رآه . وزاد بعضهم : أو رآه النبي [ $ ] حتى يدخل الأعمى .
# وقولنا : { يقظة } احتراز ممن رآه مناما ؛ فإنه لا يسمى صحابيا إجماعا ،
~~| وهو ظاهر .
# وقولنا : { حيا } ، احتراز ممن رآه بعد موته : كأبي ذؤيب الشاعر | خويلد
~~بن خالد الهذلي ؛ لأنه لما أسلم وأخبر بمرض النبي [ $ ] سافر ليراه | فوجده
~~ميتا مسجى فحضر الصلاة عليه والدفن فلم يعد صحابيا .
# على أن الذهبي في ' التجريد ' للصحابة عد منهم أبا ذؤيب ، | وقواه الشيخ
~~أبو حفص البلقيني ، وقال الشيخ : الظاهر أنه يعد صحابيا ، | PageV04P1997 |
~~ولكن مرادهم كلهم الصحبة الحكمية التي سنبينها لا حقيقة الصحبة .
# وقولنا : { مسلما } ؛ ليخرج من رآه واجتمع به قبل النبوة ولم يره بعد |
~~ذلك ، كما في زيد بن عمرو بن نفيل ، فإنه مات قبل المبعث ، وقال النبي | [
~~$ ] : ' إنه يبعث أمه وحده ' كما رواه النسائي .
# ويخرج أيضا من رآه وهو كافر ثم أسلم بعد موته .
# وقولنا : { ولو ارتد ثم أسلم ولم يره ومات مسلما } ، له مفهوم | ومنطوق ،
~~فمفهومه أنه إذا ارتد في زمن النبي [ $ ] أو بعد موته ؛ وقتل على | الردة :
~~كابن خطل ms0622 وغيره ؛ فإنه لا يعد من الصحابة قطعا ؛ فإنه بالردة |
~~PageV04P1998 | تبين أنه لم يجتمع به مؤمنا تفريعا على قول الأشعري : إن
~~الكفر والإيمان | لا يتبدلان خلافا للحنفية ، والاعتبار فيهما بالخاتمة .
# ومنطوقه لو ارتد ثم رجع إلى الإسلام : كالأشعث بن قيس فقد تبين | أنه لم
~~يزل مؤمنا .
# فإن كان قد رآه مؤمنا ثم ارتد ثم رآه ثانيا مؤمنا فأولى وأوضح أن | يكون
~~صحابيا ؛ فإن الصحبة قد صحت بالاجتماع الثاني قطعا .
# وخرج من اجتمع به قبل النبوة ثم أسلم بعد المبعث ولم يلقه ، فإن | الظاهر
~~أنه لا يكون صحابيا بذلك الاجتماع ؛ لأنه لم يكن حينئذ مؤمنا ، كما |
~~PageV04P1999 | رواه أبو داود عن عبد الله بن أبي الحمساء قال : بايعت
~~النبي [ $ ] | قبل أن يبعث فوعدته أن آتيه بها في مكانه ، ونسيت ، ثم ذكرت
~~بعد ثلاث | فجئت فإذا هو في مكانه فقال : يا فتى لقد شققت علي أنا في
~~انتظارك منذ | ثلاث .
# ثم لم ينقل أنه اجتمع به بعد المبعث .
# ودخل في قولنا : من لقي ، من جيء به إلى النبي [ $ ] وهو غير مميز |
~~فحنكه : كعبد الله بن الحارث بن نوفل ، أو تفل في فيه : كمحمود بن |
~~PageV04P2000 | الربيع ، بل مجه بالماء كما في البخاري ، وهو ابن خمس سنين
~~أو أربع | أو مسح وجهه : كعبد الله بن ثعلبة بن صعير - بالصاد وفتح العين |
~~المهملتين - ونحو ذلك .
# فهؤلاء صحابة وإن اختار جماعة خلاف ذلك ، كما هو ظاهر | كلام ابن معين ،
~~وأبي زرعة الرازي ، وأبي حاتم ، وأبي داود ، | PageV04P2001 | وابن عبد
~~البر ، وغيرهم ، وكأنهم نفوا الصحبة المؤكدة .
# وقولنا : { ولو جنيا على الأظهر } .
# اختلف العلماء في الجن الذين قدموا على النبي [ $ ] من نصيبين | وهم
~~ثمانية من اليهود أو سبعة ؛ ولهذا قال : ^ ( أنزل من بعد موسى ) ^ | [
~~الأحقاف : 30 ] ، وذكر في أسمائهم : شاصر وماصر وناشي ومنشي | والأحقب
~~وزوبعة وسرق وعمرو بن جابر .
# وقد استشكل ابن الأثير في ' أسد الغابة ' قول من ذكرهم في | PageV04P2002
~~| الصحابة ، وهو محل نظر .
# قلت : الأولى أنهم من الصحابة ، وأنهم لقوا النبي [ $ ] ، وآمنوا به ، |
~~وأسلموا وذهبوا إلى قومهم منذرين .
# فائدة : قال ms0623 بعض العلماء : خرج من الصحابة من رآهم النبي [ $ ] | حين كشف
~~له عنهم ليلة الإسراء ، أو غيرها ، ومن رآه في غير عالم الشهادة : |
~~كالمنام كما تقدم ، وكذا من اجتمع به من الأنبياء ، والملائكة في | السموات
~~؛ لأن مقامهم أجل من رتبة الصحبة . قاله البرماوي .
# وكذا من اجتمع به في الأرض : كعيسى والخضر - عليهما من الله | الصلاة
~~والسلام - إن صح فإن المراد اللقي المعروف على الوجه المعتاد | لا خوارق
~~العادات ، والله أعلم .
# وقد ذكرت أقوال غير ذلك كلها ضعيفة فشرط بعض العلماء في | PageV04P2003 |
~~الصحابة زيادة على ما ذكرناه أن يروي عنه ولو حديث واحدا ، وإلا | فلا يكون
~~صحابيا .
# وشرط بعضهم أن تطول الصحبة وتكثر المجالسة على طريق التبع له | والأخذ
~~عنه ، وينقل ذلك عن أهل الأصول .
# قلت : قال ابن قاضي الجبل : وقال عمر بن يحيى هو من طالت | صحبته ، وأخذ
~~عنه .
# وقالت طائفة : هو واقع على من صحبه وجالسه واختص به لا على من | كان في
~~عهده . اختاره الجاحظ والباقلاني .
# وشرط سعيد بن المسيب أن يقيم معه سنة أو سنتين أو يغزو معه | غزوة أو
~~غزوتين . | PageV04P2004
# وقد اعترض عليه بنحو جرير بن عبد الله ، ووائل بن حجر | وغيرهما ممن وفد
~~عليه في السنة العاشرة وما قاربها ، مع أن الإجماع على | عدهم من الصحابة .
# ذكر ابن العراقي : إلا أن يريدوا الصحبة المؤكدة فيستقيم .
# وشرط بعضهم البلوغ ، حكاه الواقدي عن أهل العلم ، ورد ذلك | بخروج عبد
~~الله بن الزبير ، والحسن ، والحسين ، وأشباههم - رضي الله | عنهم - .
# واشترط أبو الحسن ابن القطان العدالة ، قال : والوليد الذي |
~~PageV04P2005 | شرب الخمر ليس بصحابي ، وإنما صحبه الذين هم على طريقته ، |
~~والصحيح خلافه .
# قوله : { فائدتان :
# الأولى : قال ابن الصلاح ، والنووي ، وغيرهما : في التابعي مع | الصحابي
~~الخلاف } المتقدم في الصحابة قياسا عليهم .
# واشترط الخطيب البغدادي وجماعة في التابعين الصحبة ، | فلا يكتفي بمجرد
~~الرؤية ولا اللقي ، بخلاف الصحابة فإن لهم مزية على | سائر الناس وشرفا
~~برؤيته [ $ ] .
# واشترط ابن حبان في التابعي كونه في سن يحفظ عنه بخلاف | الصحابي فإن
~~الصحابة قد اختصوا بشيء لم ms0624 يوجد في غيرهم . | PageV04P2006
# قوله : { ولا يعتبر العلم في ثبوت الصحبة عند الأربعة | وغيرهم [ خلافا ]
~~لقوم } .
# اعلم أن طريقة معرفة الصحابة تارة تكون ظاهرة ، وتارة خفية ، | فالظاهرة
~~معلومة فمنها : التواتر ، ومنها : استفاضة بكونه صحابيا أو بكونه | من
~~المهاجرين أو من الأنصار .
# وقول الصحابي ثابت الصحبة : هذا صحابي ، أو ذكر ما يلزم منه أن | يكون
~~صحابيا ، نحو : كنت أنا وفلان عند النبي [ $ ] ، أو دخلنا عليه ، | ونحوه ،
~~لكن بشرط أن يعرف إسلامه في تلك الحال واستمراره عليه .
# وأما الخفية فكما لو ادعى العدل المعاصر للنبي [ $ ] أنه صحابي . |
~~PageV04P2007
# قال ابن مفلح في ' أصوله ' : ولا يعتبر العلم في ثبوت الصحبة وفاقا |
~~للأئمة الأربعة ، خلافا لبعض الحنفية ، فلو قال معاصر عدل : أنا | صحابي
~~قبل عند أصحابنا والجمهور . انتهى .
# وقيل : لا يقبل ، وإليه ميل الطوفي في ' مختصره ' ، وهو ظاهر كلام | ابن
~~القطان المحدث ، وبه قال أبو عبد الله الصيمري من الحنفية ، وأنه | لا يجوز
~~أن يقال : إنه صحابي إلا عن علم ضروري أو كسبي ، وهو ظاهر | كلام ابن
~~السمعاني أيضا .
# قال الطوفي في ' مختصره ' : وتعلم الصحبة بإخبار غيره عنه أو عن | نفسه ،
~~وفيه نظر ؛ إذ هو متهم بتحصيل منصب الصحابة ، ولا يمكن تفريع | قبول قوله
~~على عدالة الصحابة ، إذ عدالتهم فرع الصحبة ، فلو ثبتت الصحبة | بها لزم
~~الدور . انتهى . | PageV04P2008 | وفي قوله : لزم الدور نظر بينه شارحه .
# وقال البرماوي : وتخرج من كلام بعضهم مذهب ثالث بالتفصيل بين | مدعي
~~الصحبة القصيرة فيقبل ؛ لأنه يتعذر إثبات صحبته بالنقل ، إذ ربما | لا
~~يحضره حين اجتماعه بالنبي [ $ ] أحد ، أو حال رؤيته إياه ، وبين مدعي | طول
~~الصحبة ، وكثرة التردد في السفر والحضر فلا يقبل ذلك منه ؛ لأن مثل | ذلك
~~يشتهر وينقل . انتهى .
# وهو قول حسن .
# قوله : { الثانية : لو قال تابعي عدل : فلان صحابي ، لم يقبل في | الأصح
~~} ، وهو ظاهر كلامهم لكونهم خصوا ذلك بالصحابي .
# قال بعض شراح ' اللمع ' : لا أعرف فيه نقلا ، والذي يقتضيه القياس | أنه
~~لا يقبل ؛ لأن ذلك مرسل ؛ لأنها قضية لم يحضرها . | PageV04P2009
# قيل : والظاهر خلاف ذلك ؛ لأنه لا يقول ذلك ms0625 إلا عن علم | اضطراري أو
~~اكتسابي .
# قوله : { ولو قال : أنا تابعي أدركت الصحابة ، فالظاهر أنه | كالصحابي }
~~في قوله : أنا صحابي ؛ لأنه ثقة عدل مقبول القول ، فقبل | كالصحابي . | ، ،
~~، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،
~~، ، ، ، ، ، ،
# PageV04P2010 |
# | ( قوله : { فصل } | { في مستند الصحابي } المختلف )
# اعلم أن مستند الصحابي في الرواية عن النبي [ $ ] نوعان :
# أحدهما : لا خلاف فيه ؛ إذ هو صريح في ذلك لا يحتمل شيئا كقوله : | سمعت
~~النبي [
# | ] ، أو حدثني ، أو أخبرني ، أو شافهني ، أو رأيت النبي [
# ] | يقول : أو يفعل كذا . وهذا أرفع الدرجات لكونه يدل على عدم الواسطة |
~~بينهما قطعا .
# النوع الثاني : ما هو مختلف فيه لكونه غير صريح ، بل محتمل | الواسطة ،
~~وهو مراتب : | PageV05P2011
# المرتبة الأولى : أن يقول الصحابي : قال النبي [ $ ] كذا ، أو فعل كذا ،
~~| أو أقر على كذا ، فهذا من المختلف فيه .
# والصحيح الذي عليه أصحابنا ، وأكثر العلماء : أنه يحمل على | الاتصال
~~وأنه لا واسطة بينهما ، ويكون ذلك حكما شرعيا يجب العمل | به ؛ لأنه الظاهر
~~من حال الصحابي القائل ذلك .
# وقولنا : قال النبي [ $ ] ونحوه ، أعني نحو : قال كفعل أو أقر ، كما |
~~تقدم .
# ويدخل في ذلك ( عن ) و ( أن ) ، وتقدم ذلك في الإسناد المعنعن ، | وخالف
~~في ذلك أبو الخطاب من أصحابنا ، وجمع من العلماء ، منهم : | PageV05P2012 |
~~القاضي أبو بكر بن الباقلاني .
# وحكاه أبو الخطاب عن الأشعرية فقالوا : لا يحمل على السماع | لاحتماله
~~وتردده بين سماعه منه ومن غيره .
# قال الباقلاني : متردد بين سماعه منه [ $ ] وبين سماعه من غيره بناء |
~~على عدالة الصحابة ، نقله الآمدي ، وابن الحاجب عنه ، ورده | السبكي في '
~~شرح المختصر ' ، وقال : المنقول عنه في ' التقريب ' أنه | محمول على السماع
~~. انتهى .
# قلت : يحتمل أن له قولين ، إذا علم ذلك . | PageV05P2013
# فقال ابن مفلح : لما قال أبو الخطاب : إنه محتمل ، وإنه ظاهر قول من |
~~نصر أن المرسل ليس بحجة فظاهره كمرسل لاحتمال سماعه من تابعي .
# والأشهر ينبني على عدالة الصحابة لظهور سماعه منهم . انتهى .
# وقال كثير من العلماء : إن قلنا بعدالة جميع الصحابة قبل وإلا | فكمرسل .
# وتقدم حكم ( عن ) و ( أن ) والإسناد المعنعن والخلاف في ذلك .
# قوله : { أمر النبي [
# | ] بكذا ، أو نهى ms0626 عن كذا ، أو أمرنا بكذا ، أو | نهانا } عن كذا ، فحكمه
~~حكم ، قال النبي [
# ] ، لكنه في الدلالة دون ذلك | لاحتمال الواسطة ، واعتقاد ما ليس بأمر
~~ولا نهي ، أمرا أو نهيا ، لكن | الظاهر أنه لم يصرح بنقل الأمر إلا بعد
~~جزمه بوجود حقيقته .
# ومعرفة الأمر مستفادة من اللغة ، وهم أهلها ، فلا يخفى عليهم ، ثم | إنهم
~~لم يكن بينهم في صيغة الأمر ونحوها خلاف ، وخلافنا فيه | PageV05P2014 | لا
~~يستلزمه ، فعلى هذا يكون حجة ، ورجعت إليه الصحابة وهو | الصحيح ، وعليه
~~جماهير العلماء .
# وخالف بعض المتكلمين في ذلك ، ونقل عن داود قولان .
# ومن خالف في التي قبلها ففيها أولى .
# قوله : { وأمرنا ، أو نهينا ، أو رخص لنا ، أو حرم علينا ونحوه } | كأباح
~~لنا ، حجة عندنا ، وعند الشافعي ، والأكثر ، ونقل عن أهل | الحديث ؛ إذ
~~مراد الصحابي الاحتجاج به فيحمل على صدوره ممن يحتج | PageV05P2015 | بقوله
~~وهو الرسول [ $ ] ، [ وأنه ] هو الذي أمرهم ، ونهاهم ، ورخص ، | وحرم عليهم
~~، تبليغا عن الله تعالى ، وإن كان يحتمل أنه من بعض الخلفاء ، | لكنه بعيد
~~فإن المشرع لذلك هو صاحب الشرع .
# وخالف الصيرفي ، والباقلاني ، وأبو بكر الرازي ، والكرخي : | الحنفيين ،
~~والإسماعيلي ، وإمام الحرمين ، وأكثر مالكية بغداد ، | ونقله ابن القطان عن
~~نص الشافعي في الجديد : لاحتمال أن الآمر | غير النبي [ $ ] ، وكذلك الناهي
~~. | PageV05P2016
# وقال بعض أصحابنا : إن اقترن به أن الأمر على عهده لم يتوجه | الخلاف .
# وقال بعض أصحابنا : يحتمل أراد أمر الله بناء على تأويل أخطأ فيه | فيخرج
~~إذن على كون مذهبه حجة .
# قال ابن مفلح : كذا قال ، وذكر القاضي أبو الطيب : أن ( رخص لنا ) | حجة
~~بلا خلاف ، وهو ظاهر .
# وحكى ابن السمعاني قولا بالوقف ، وابن الأثير قولا إن كان | من أبي بكر
~~الصديق - رضي الله عنه - فمرفوع ؛ لأنه لم يتأمر عليه غيره ، | وإلا فلا .
# وفي ' شرح الإلمام ' : إن كان قائله من أكابر الصحابة ، وإن كان من |
~~غيرهم فالاحتمال فيه قوي . | PageV05P2017
# قوله : { ومثله : من السنة كذا } ، يعني : أن قوله : من السنة كذا مثل |
~~قوله : أمرنا أو نهينا ، فيها من الخلاف ما في ذلك ، وأن الصحيح أنه حجة ،
~~| وهذا ms0627 هو الصحيح الذي عليه أكثر العلماء .
# وكذا قوله : جرت السنة ، أو مضت السنة بكذا : كقول علي - رضي الله | عنه
~~- : ( من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة ) رواه | أبو داود .
# وقول أنس : ( من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ) |
~~متفق عليه .
# واختيار الصيرفي ، والكرخي ، والقشيري ، وأبي المعالي | أن قوله : من
~~السنة ، لا يقتضي سنة رسول الله [ $ ] . | PageV05P2018
# وحكاه أبو المعالي عن المحققين ، وقال الماوردي : هو محتمل | عند الشافعي
~~في الجديد ، وكونه محتملا على سنة النبي [ $ ] هو القديم .
# ونقله غيره حتى قيل : إنها من المسائل التي يفتي فيها بالقديم في |
~~الأصول ، لكن المشهور عندهم أن هذا هو الجديد .
# وقيل : موقوف ، نقله ابن الصلاح ، والنووي عن أبي بكر | الإسماعيلي .
# قوله : قد يكون قوله : من السنة ، مستحبا ، كما في حديث علي ، | وقد يكون
~~واجبا كما في حديث أنس ، فليس في الصيغة تعيين حكم من | وجوب أو غيره .
# قوله : وكنا نفعل ونحوه مثل قوله : كنا نقول أو نرى على عهد النبي | [
# | ] ، وكنا نقول على عهده [
# ] وكنا نرى ، أيضا ، كل ذلك حجة ، أطلقه | PageV05P2019 | أبو الخطاب
~~والموفق في ' الروضة ' ، والطوفي ، والحاكم ، | والرازي ، وذكره أبو الطيب
~~ظاهر مذهبهم ؛ لأنه في معرض | الحجة ، فالظاهر بلوغه وتقريره .
# وقال ابن قاضي الجبل : هو حجة إذا كان من الأمور الظاهرة التي | لا يخفى
~~مثلها على النبي [ $ ] ، وإلا فلا ، وهو قول الشافعي . انتهى .
# وتبع في ذلك المجد في ' مسودته ' ، وهو توجيه احتمال لابن | مفلح .
# ونقله النووي في أوائل ' شرح مسلم ' عن جماعة ، منهم الشيخ | أبو إسحاق ،
~~واختاره القرطبي أيضا . | PageV05P2020
# وخالف الحنفية فلم يقولوا هي حجة .
# وقال الخطيب البغدادي ، وابن الصلاح : هو موقوف .
# وأطلق القاضي أبو يعلى في الكفاية احتمالين .
# قوله : { فائدة : لم يذكر } الأصوليون وغيرهم { أنه حجة لتقرير الله |
~~تعالى ، وذكره الشيخ } تقي الدين محتجا { بقول جابر } بن عبد الله | - رضي
~~الله عنهما - : { كنا نعزل والقرآن ينزل } لو كان شيء ينهى عنه | لنهانا
~~عنه القرآن متفق عليه . | PageV05P2021
# وهو ظاهر الدلالة .
# فائدة : لو قال الصحابي : نزلت هذه في كذا ms0628 ، هل هو من باب الرواية | أو
~~الاجتهاد ؟
# طريقة البخاري في ' صحيحه ' تقتضي أنه من باب المرفوع ، وأحمد في | '
~~المسند ' لم يذكر مثل هذا . انتهى .
# قوله : { وكانوا يفعلون حجة عندنا ، وعند الحنفية ، والأكثر } ، | منهم
~~الآمدي ، وغيره ، وذكروه عن الأكثر لقول عائشة - رضي الله | عنها - : (
~~كانوا لا يقطعون في الشيء التافه ) .
# { وخالف قوم } منهم بعض الشافعية ، وجزم به بعض متأخري | أصحابنا . |
~~PageV05P2022
# وقال ابن حمدان في ' مقنعه ' : انصرف إلى فعل الأكثرين . ولم يرتضه ابن |
~~مفلح .
# ونقل النووي في مقدمة ' مسلم ' عن جمهور المحدثين ، والفقهاء ، |
~~والأصوليين : أنه موقوف . ورد قوله في ذلك .
# وقال الطوفي في ' مختصره ' : إن أضيف إلى عهد النبوة دل على جوازه ، | أو
~~وجوبه على حسب مفهوم لفظ الراوي ؛ إذا ذكره في معرض الاحتجاج | يقتضي أنه
~~بلغ النبي [ $ ] فأقره عليه ، وإلا لم يفد .
# { وقال القاضي ، وأبو الخطاب : إجماع أو حجة } ؛ لأنه ظاهر | اللفظ في
~~معرض الحجة ، وجازت مخالفته ؛ لأن طريقه ظني كخبر واحد .
# واقتصر ابن حمدان في ' مقنعه ' على قوله : انصرف إلى فعل الأكثرين . |
~~قال ابن مفلح : كذا قال .
# قال الطوفي في ' مختصره ' : ثم قوله : ' كانوا يفعلون ' لا يفيد الإجماع
~~| عند بعض الشافعية ما لم يصرح به عن أهله ، وهو نقل له عند | PageV05P2023
~~| أبي الخطاب .
# قوله : { وسوى الآمدي ، وابن حمدان ، والطوفي بين ( كانوا ) | و ( كنا )
~~وهو متجه } .
# قال ابن مفلح : وهو متجه ، وتبعته على ذلك ، لكن هو أنزل من | قوله : (
~~كنا نفعل على عهد النبي [ $ ] ) .
# قال ابن مفلح : واقتصار بعض أصحابنا على ( كانوا ) لا يدل على | التفرقة
~~.
# قوله : { فائدتان : إحداهما : قول غير الصحابي يرفعه أو | ينميه أو يبلغ
~~به أو رواية كالمرفوع صريحا عند العلماء } .
# قال ابن الصلاح : حكم ذلك عند أهل العلم حكم المرفوع صريحا ، |
~~PageV05P2024 | وذلك كقول سعيد بن جبير عن ابن عباس : ' الشفاء في ثلاث :
~~شربة | عسل ، وشرطة محجم ، وكية بنار ' . ثم قال : رفع الحديث ، رواه |
~~البخاري .
# وكحديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به قال : | ( الناس تبع
~~لقريش ) ، وغيره كثير .
# وفي ' الصحيحين ' عن أبي هريرة رواية : ' تقاتلون ms0629 قوما . . . ' | الحديث
~~. | PageV05P2025
# وروى مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد : ' كان الناس | يؤمرون أن يضع
~~الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة ' .
# قال أبو حازم : لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك .
# قال مالك [ رفع ] ذلك ، هذا لفظ رواية عبد الله بن يوسف .
# ورواه البخاري من طريق القعنبي عن مالك فقال : ينمي ذلك إلى | النبي [ $
~~] ، فصرح برفعه . | PageV05P2026
# قوله : { الثانية : قول التابعي : أمرنا ، أو نهينا ، أو من السنة } ، |
~~كقول الصحابي ذلك عند أصحابنا ، وأومأ إليه أحمد في ' من السنة ' | لكنه
~~كالمرسل .
# قال أبو الخطاب في ' التمهيد ' : وأصل ذلك المراسيل وفيها روايتان .
# وقال ابن قاضي الجبل : لو قال تابعي : من السنة كذا ، كأنه بمنزلة |
~~المرسل ، حجة على إحدى الروايتين .
# وقال الشيخ : هما سواء ، وإن كان قول الصحابي أولى . انتهى .
# وكذا قال الطوفي في ' من السنة ' فقال : وقول التابعي والصحابي في | حال
~~حياة الرسول [ $ ] وبعد موته سواء إلا أن الحجة في قول الصحابي | أظهر .
# قوله : { وقوله : ' كانوا يفعلون ' كقول الصحابي ذلك . | PageV05P2027
# ذكره القاضي ، وأبو الخطاب ، وابن عقيل ، وغيرهم ، | وخالف الشيخ } تقي
~~الدين وقال : ليس بحجة ؛ لأنه قد يعني من أدركه | كقول إبراهيم النخعي :
~~كانوا يفعلون . يريد أصحاب عبد الله بن | مسعود ، وأشار إلى أنه وجه لنا .
~~| PageV05P2028 |
# | ( قوله : { فصل } )
# { مستند غير الصحابي أقسام } . المراد بذلك أن مستند غير الصحابي | مثله
~~في الرواية له مراتب وإن كان بعضها يكون في الصحابي كعكسه ، | وهو أن ألفاظ
~~الصحابي قد يكون منها ما هو في غير الصحابي ، لكن | الضرورة داعية إلى بيان
~~مستند غير الصحابي ، والاصطلاح في ذلك ولو كان | الحكم فيهما سواء .
# قوله : { منها : قراءة الشيخ } والراوي عنه يسمى ، سواء كان إملاء | أو
~~تحديثا من حفظه ، أو من كتابه ، ثم { القراءة عليه } .
# هذا الصحيح ، أعني أن قراءة الشيخ والراوي يسمع أعلى من القراءة | عليه
~~عند أكثر العلماء . | PageV05P2029
# قال ابن مفلح : ذكره في ' الروضة ' وغيرها ، وقاله جمهور | المحدثين ،
~~وغيرهم .
# وعن أبي حنيفة : القراءة عليه أعلى من قراءة الشيخ .
# وذكره بعضهم اتفاقا ، وروي عن مالك مثله ، نقله عنه ms0630 ابن | فارس والخطيب .
# والأشهر عن مالك أنهما سواء ، وعليه أشياخه ، وأصحابه ، | وعلماء الكوفة
~~، والحجاز ، والبخاري . | PageV05P2030
# واستدل لأبي حنيفة أن القراءة على الشيخ أبعد من الخطأ والسهو ، | وإنما
~~كان أكثر التحمل عن النبي [ $ ] بتحديثه ؛ لأنه لا يعلم إلا منه وهو | لا
~~يحدث إلا من حفظه ، وغيره ليس كذلك .
# وأجاب الأكثرون : أن تجويز الخطأ والنسيان في صورة القراءة على | الشيخ
~~وهو يسمع أقرب .
# قوله : { ثم قصد } - أي الشيخ - { إسماعه وحده ، أو } قصد إسماعه | { مع
~~غيره } ساغ له أن يقول : حدثنا ، أو أخبرنا ، وقال ، وسمعت ، وكذا | يقول :
~~أنبأنا ، ونبأنا ، ولكنه قليل عندهم ؛ لأنه أشهر استعمالها في الإجازة |
~~فيجوز في التحديث إذا قرأ الشيخ أن يقول : حدثنا ، وأخبرنا ، وأنبأنا ، |
~~وسمعت فلانا يقول ، وقال : لنا فلان ، وذكر لنا فلان .
# وقد نقل القاضي عياض الإجماع في هذا كله ؛ فلذا تعقب بعضهم | على ابن
~~الصلاح في قوله بعد أن حكى ذلك : أن فيه نظرا ، أو أنه ينبغي | فيما شاع
~~استعماله من هذه الألفاظ أن يكون مخصوصا بما سمع من غير | لفظ الشيخ .
# وجه التعقيب عليه معارضته للإجماع ، وأنه لا يجب على السامع أن |
~~PageV05P2031 | يبين : هل كان السماع من لفظ الشيخ أو عرضا .
# قوله : { وإن لم يقصد } ، أي : الشيخ ، الإسماع { قال : حدث ، | وأخبر ،
~~وقال ، وسمعته ، وأنبأ ، ونبأ } .
# قطع به ابن مفلح وغيره .
# قوله : { ثم سماعه } ، هذه المرتبة الثالثة ، فإن الأولى قراءة الشيخ ، |
~~والثانية : قراءته على الشيخ ، وهذه الثالثة وهي : سماعه .
# وهو : أن يقرأ أحد على الشيخ وغير القاريء يسمع ، ويسمى هذا عرضا | كالذي
~~قبله ، وإن كان أنزل .
# وفي الرواية به خلاف ، والذي عليه أكثر أهل العلم منهم الأئمة | الأربعة
~~، وجماهير العلماء : أنه صحيح وعليه العمل . | PageV05P2032
# قال الحافظ ابن حجر : ووقع الإجماع عليه في هذه الأزمنة وقبلها .
# وحكى الرامهرمزي عن أبي عاصم النبيل : المنع .
# وحكاه الخطيب عن وكيع ، وعن محمد بن سلام ، وكذا | عبد الرحمن بن سلام
~~الجمحي .
# قال ابن مفلح في ' أصوله ' : خلافا لبعض العراقيين ، كعرض الحاكم |
~~PageV05P2033 | والشاهد على المقر وكرهه ابن عيينة وغيره .
# { وقيل : إن أمسك أصل ms0631 } .
# شرط بعض العلماء في العرض أن يكون الشيخ ممسكا لأصله إن لم | يكن حافظا
~~ما يقرأ عليه ، أو يمسك غير الشيخ من الثقات على خلاف في | هذا لبعض
~~الأصوليين .
# وفي معنى إمساك الثقة أصل الشيخ حفظه ما يعرض على الشيخ والثقة | مستمع ،
~~أو يكون القاريء نفسه هو الحافظ فيقرأ من حفظه والشيخ يسمع .
# قوله : { وأرفعها : سمعت ، فحدثنا ، وحدثني ، فأخبرنا ، فأنبأنا ، |
~~ونبأنا } ، إذا قال : سمعت أو حدثنا ، كان أرفع من غيرهما ؛ إذ فيه احتراز
~~| من الإجازة . | PageV05P2034
# قال الخطيب : أرفع العبارات ' سمعت ' ، ثم ' حدثنا ' ، و ' حدثني ' ، ثم
~~| ' أخبرنا ' وهو كثير في الاستعمال ، ثم ' أنبأنا ' و ' نبأنا ' ، وهو
~~قليل في | الاستعمال . انتهى .
# وقال أحمد بن صالح : ' أخبرنا ' ، و ' أنبأنا ' دون ' حدثنا ' .
# وقال الإمام أحمد : ' أخبرنا ' أسهل من ' حدثنا ' ؛ فإن ' حدثنا ' شديد .
# وبسط الخلاف وتوجيهه محله في كتب الحديث .
# قوله : { وله إذا سمع مع غيره قول : حدثني } . هذا هو الصحيح | عند
~~الإمام أحمد ، وغيره من العلماء .
# وعن الإمام أحمد : أنه أحب إلي أن يقول في ذلك : حدثنا ، إذا سمع مع |
~~الناس . نقله عنه الفضل بن زياد . | PageV05P2035
# وأما قول ' حدثنا ' فمتفق عليه عند العلماء ؛ لأنه الأصل ، وكذا إذا |
~~سمع وحده له قول : ' حدثنا ' ، ولم أر فيه خلافا .
# قوله : { وسكوته عند القراءة بلا موجب من غفلة أو غيرها ، وقوله : | '
~~نعم ' كإقراره عند أصحابنا ، والأكثر } من العلماء .
# قال ابن مفلح : عليه جمهور الفقهاء والمحدثين . انتهى .
# قال : والأحوط أن يستنطقه بالإقرار به .
# وشرط بعض الظاهرية إقرار الشيخ بصحة ما قريء عليه نطقا .
# والصحيح أن عدم إنكاره ، ولا حامل له على ذلك من إكراه ، أو نوم ، | أو
~~غفلة ، أو نحو ذلك كاف ؛ لأن العرف قاض بأن السكوت تقرير في مثل |
~~PageV05P2036 | هذا ، وإلا لكان سكوته - لو كان غير صحيح - قادحا فيه .
# قوله : { ويقول : حدثنا وأخبرنا قراءة عليه } ، بلا نزاع ؛ لأنه | الأصل
~~، { ويجوز الإطلاق } فيقول : حدثنا ، وأخبرنا ، من غير ذكر ' قراءة | عليه
~~' { عند الإمام أحمد ، وأبي حنيفة ، ومالك ، والخلال ، | وصاحبه } أبي بكر
~~عبد العزيز ، { والقاضي } أبي يعلى ، { وغيرهم } .
# وحكاه القاضي عن ms0632 الشافعية ، وهو قول علماء الحجاز ، | والكوفة ، والبخاري
~~، وغيرهم ؛ لأنه معناه . | PageV05P2037
# وعن الإمام أحمد رواية ثانية : لا يطلق ، بل يقول : قراءة عليه .
# وقاله جماعة من المحدثين ، منهم : ابن منده من أصحابنا | وغيره ، وابن
~~المبارك ، ويحيى بن يحيى ، وابن عيينة ، وإسحاق | بن راهويه ، والنيسابوري
~~، وغيرهم ؛ لأنه كذب ، كما لا يجوز قوله : | ' سمعت ' عند جمهور العلماء .
~~| PageV05P2038
# وعن الإمام أحمد رواية ثالثة : يجوز قوله : ' أخبرنا ' ، ويطلق | لا '
~~حدثنا ' ، وقاله الشافعي وأصحابه ، وعلماء المشرق | وغيرهم .
# وعن الإمام أحمد رواية رابعة : جوازهما فيما أقر به لفظا لا حالا .
# وعنه رواية خامسة : جواز ' أخبرنا ' فقط فيما أقر به لفظا لا حالا .
# فهاتان الروايتان يشترط فيهما ذلك ، وإلا كانت الرواية الرابعة | تكرارا
~~؛ لأنا قد قدمنا أنه لا يجوز الإطلاق .
# { وقيل : يقول قرأت عليه ، أو قرئ عليه وهو يسمع فقط إن لم يقر | نطقا }
~~.
# ذهب سليم الرازي ، وأبو إسحاق الشيرازي ، وابن الصباغ ، | PageV05P2039 |
~~وابن السمعاني : إلى أنه لا يقول شيئا من ذلك إن لم يقر الشيخ نطقا ، |
~~وإنما يقول : قرأت عليه أو قرئ عليه ، وهو يسمع ، كما إذا قرأ على | إنسان
~~كتابا فيه أنه أقر بدين ، أو بيع ، أو نحو ذلك فلم يقر به لم يجز أن يشهد |
~~عليه فكذا هذا ، وقد يفرق من اطراد العرف في نحو ذلك بخلاف | باب الشهادة ،
~~فإنه أضيق .
# قوله : { ويحرم إبدال } قول الشيخ : { ' حدثنا ' بأخبرنا ، وعكسه } |
~~لاحتمال أن يكون الشيخ لا يرى التسوية فيكون كذبا عليه .
# وعنه : لا يحرم ، اختاره الخلال وبناه على الرواية بالمعنى ، وبناؤه ظاهر
~~.
# قال الشيخ تقي الدين : أخذها القاضي من قوله في رواية أحمد بن |
~~PageV05P2040 | عبد الجبار ' حدثنا وأخبرنا ' واحد ، ونقله عنه سلمة بن
~~شبيب أيضا .
# قوله : { وظاهر ما سبق ، وقاله جمع : إن منع الشيخ الراوي من روايته |
~~عنه } بلا قادح لا يؤثر ، وأنه لا يروي إلا ما سمع من الشيخ فلا يستفهمه |
~~ممن سمعه معه ثم يرويه ، وخالف هنا قوم .
# قال ابن مفلح في ' أصوله ' بعد أن تكلم على ما تقدم : وظاهر ما سبق | أن
~~منع الشيخ للراوي من ms0633 روايته ولم يسند ذلك إلى خطاء أو شك لا يؤثر ، | وقاله
~~بعضهم ، ثم قال : وظاهر ما سبق أنه ليس له أن يروي إلا ما سمعه | من الشيخ
~~فلا يستفهمه ممن معه ثم يرويه ، وقاله جماعة خلافا لآخرين .
# قال العراقي في ' شرح منظومته ' : قال صالح : قلت لأبي : الشيخ |
~~PageV05P2041 | يدغم الحرف يعرف أنه كذا وكذا ولا يفهم عنه ، ترى أن يروي
~~ذلك عنه ؟ | قال أحمد : أرجو أن لا يضيق هذا .
# وقال أبو نعيم الفضل بن دكين : نرى فيما سقط عنه من الحرف | الواحد
~~والاسم مما يسمعه من سفيان والأعمش ، واستفهم من أصحابه ، أن | يرويه عن
~~أصحابه ، لا نرى [ غير ] ذلك واسعا .
# وجاء ذلك - أيضا - عن زائدة بن قدامة قال خلف بن تميم : | PageV05P2042 |
~~سمعت من الثوري عشرة آلاف حديث أو نحوها ، فكنت أستفهم جليسي ، | فقلت
~~لزائدة ، فقال : لا تحدث بها إلا ما تحفظ بقلبك وسمع أذنك ! قال : |
~~فألقيتها .
# قوله : { ومن شك في سماع حديث حرم روايته } مع الشك ، ذكره | الآمدي
~~إجماعا ؛ لأن الأصل عدم السماع ؛ ولأن ذلك شهادته على | شيخه ، ولو اشتبه
~~بغيره ، لم يرو شيئا مما اشتبه به ؛ لأن كل واحد | منها يحتمل أن يكون غير
~~المسموع ، وإن ظن أنه واحد منها بعينه ، أو أن | هذا مسموعه عمل به عند
~~أحمد ، وأصحابه ، والأكثر عملا | بالظن .
# قيل للإمام أحمد : الشيخ يدغم الحرف يعرف أنه كذا وكذا لا يفهم | عنه ،
~~ترى أن يروى ذلك عنه ؟ قال : أرجو أن لا يضيق هذا .
# وقيل : لا يعمل به لإمكان اعتبار العلم بما يرويه . PageV05P2043
# قوله : { ومنها الإجازة ، فتجوز الرواية بها عند أحمد ، | والشافعي ،
~~وأصحابهما ، والأكثر } .
# وحكى الباقلاني ، والباجي ، وغيرهما من الأصوليين : الاتفاق | عليه .
# واحتج ابن الصلاح لها بأنه إذا جاز أن يروي عنه مروياته فقد أخبره بها |
~~جملة ، فهو كما لو أخبره به تفصيلا ، وإخباره بها غير متوقف على التصريح |
~~نطقا ، كما في القراءة على الشيخ . انتهى .
# ويجب العمل بها على هذا كالحديث المرسل ، قاله ابن مفلح ، | وغيره . |
~~PageV05P2044
# ومنعها شعبة ، وأبو زرعة الرازي ، وإبراهيم الحربي من | أصحاب الإمام ms0634
~~أحمد ، وجمع كثير ، منهم جماعة من الحنفية ، وجماعة من | الشافعية ، وبعض
~~الظاهرية ، ونقله الربيع عن الشافعي .
# قال شعبة : لو صحت الإجازة لبطلت الرحلة .
# وكذا قال أبو زرعة الرازي : لو صحت لبطل العلم .
# واختاره القاضي حسين من الشافعية ، والماوردي ، والروياني ، | ونقلوه عن
~~نص الشافعي ، ونقل ابن وهب عن مالك أنه قال : لا أرى | هذا يجوز ، ولا
~~يعجبني . | PageV05P2045
# وقال أبو طاهر الدباس الحنفي : من قال لغيره : أجزت لك أن | تروي عني ،
~~فكأنه قال : أجزت لك أن تكذب علي .
# وكذا قال غيره : إنه بمنزلة أبحت لك ما لا يجوز في الشرع ؛ لأن | الشرع
~~لا يبيح رواية ما لا يسمع .
# { وعند أبي حنيفة ، ومحمد : إن علم المجيز ما في الكتاب والمجاز له |
~~ضابط جاز ، وإلا فلا } ؛ لما فيه من صيانة السنة وحفظها .
# وأجازها أبو يوسف ، وذلك تخريج من كتاب القاضي إلى مثله ، فإن | علم ما
~~فيه شرط عندهما دونه .
# وحكى السرخسي عن أبي حنيفة ، وأبي يوسف : المنع .
# قوله : { وهي خاص لخاص } ، الإجازة أقسام :
# أحدها : إجازة خاص لخاص ، كقوله : أجزت هذا الكتاب لفلان ، | وهي أصحها ،
~~حتى ذهب بعضهم أنه لا خلاف فيها ، والصحيح أن | الخلاف المذكور يشملها . |
~~PageV05P2046
# الثاني : { عام لخاص } ، كقوله : أجزت لفلان جميع مروياتي .
# والخلاف في هذا النوع أقوى من الذي قبله ، وذهب أبو المعالي إلى | المنع
~~؛ إذ قال : يبعد أن يحصل العلم إلا بالتعويل على خطوطهم مشتملة على | سماع
~~الشيخ ؛ فإن تحقق ظهور سماع لموثوق به فذلك وهيهات . انتهى .
# والجمهور على الجواز ، وغاية ما قاله استبعاد .
# الثالث : { عكسه } ، وهي خاص لعام ، كقوله : أجزت للمسلمين | أو لمن أدرك
~~حياتي ، أو لكل أحد كتابي الفلاني .
# الرابع : عكس الأول { و } وهي { عام لعام } ، كقوله : أجزت جميع |
~~مروياتي لكل أحد .
# ذكر هذين القسمين القاضي أبو يعلى ، وغيره ، وقاله أبو بكر | عبد العزيز
~~من أصحابنا في جميع ما يرويه لمن أراده . | PageV05P2047
# وهذا الرابع دون الذي قبله ، وقد منعه جماعة ، وجوزه الخطيب | وغيره ،
~~وفعله ابن منده وغيره ، قال : أجزت لمن قال : لا إله | إلا الله .
# وكان ابن القطان وغيره ms0635 يميل إلى الجواز ، وجوز أبو الطيب الإجازة | لجميع
~~المسلمين من كان منهم موجودا عند الإجازة .
# وقال ابن الصلاح : لم نرو ، ولم نسمع عن أحد ممن يقتدى به استعمل | هذه
~~الإجازة إلا عن الشرذمة المجوزة ، والإجازة في أصلها ضعف ، وتزداد | بهذا
~~التوسع ضعفا كثيرا لا ينبغي احتماله .
# وقال العراقي في ' شرح منظومته ' : ممن أجازها : أبو الفضل بن | خيرون
~~البغدادي ، وابن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . | PageV05P2048 | رشد المالكي ، والسلفي ، وغيرهم ، ورجحه ابن
~~الحاجب ، | وصححه النووي من زيادة ' الروضة ' ، وغيره .
# قوله : { ولا يجوز لمعدوم تبعا لموجود } : كأجزت لفلان ولمن يولد | له ،
~~أو أجزت لك ولولدك ، أو لعقبك ما تناسلوا ، في ظاهر كلام جماعة من |
~~أصحابنا ، وقاله غيرهم ؛ لأنها محادثة أو إذن في الرواية بخلاف | الوقف . |
~~PageV05P2049
# وأجازها أبو بكر بن أبي داود من أصحابنا ، وجماعة ، كما تجوز الإجازة |
~~لطفل لا سماع [ له ] ، ولمجنون في أصح قولي العلماء ؛ لأنها إباحة للرواية
~~| كما تجوز للغائب .
# قال ابن أبي داود لما سئل الإجازة : وقد أجزت لك ولأولادك ولحبل | الحبلة
~~، يعني لمن يولد بعد .
# وأما الكافر فقد صححوا تحمله إذا أداه بعد الإسلام كما تقدم ، | فالقياس
~~جواز الإجازة له ، ثم إذا أسلم يرويه بالإجازة .
# وقد وقعت هذه المسألة في زمن الحافظ أبي الحجاج المزي بدمشق ، | وكان
~~طبيب يسمى محمد بن عبد السيد يسمع الحديث - وهو يهودي - على | أبي عبد الله
~~بن عبد المؤمن الصوري ، وكتب اسمه في طبقات السماع | مع الناس .
# وأجاز ابن عبد المؤمن لمن سمعه وهو من جملتهم ، وكان السماع | والإجازة
~~بحضرة المزي الحافظ وبعض السماع بقراءته ولم ينكره ، ثم هدى | PageV05P2050
~~| الله اليهودي للإسلام وحدث بما أجيز وتحمل الطلاب عنه .
# قال الحافظ عبد الرحيم العراقي : ورأيته ولم أسمع منه .
# قوله : { ولا تجوز لمعدوم أصلا عند أصحابنا والأكثر } ، نحو : | أجزت لمن
~~يولد لفلان ؛ ولأن الإجازة في حكم الإخبار جملة بالمجاز كما | تقدم ، فكما
~~لا يصح الإخبار للمعدوم لا تصح إجازته .
# قال ابن مفلح : وقاله الشافعية كالوقف عندنا .
# قال البرماوي : والصحيح الذي استقر عليه رأي القاضي أبي | الطيب وابن
~~الصباغ أنه لا يصح ms0636 . | PageV05P2051
# قال ابن الصلاح : وهو الصحيح الذي لا ينبغي غيره ، ونظيره في | الوقف لا
~~يجوز عندنا ، وأجازه أصحاب مالك وأبي حنيفة فجوزوا | الوقف على من سيولد أو
~~يوجد من نسل فلان . انتهى .
# وأجاز هذه الإجازة بهذه الصفة القاضي أبو يعلى من أصحابنا ، وابن | عمروس
~~من المالكية ، والخطيب من الشافعية .
# قال ابن مفلح : واختار صاحب ' المغني ' جواز الوقف فقد يتوجه |
~~PageV05P2052 | احتمال تخريج ، يعني بصحة الإجازة على هذه الصفة من اختيار
~~صاحب | ' المغني ' في الوقف .
# تنبيه : محل الخلاف في هذه المسألة إذا لم تكن الإجازة للمعدوم على |
~~العموم : كأجزت لمن يوجد بعد ذلك فلا يصح بالإجماع ، وكأنها إجازة من |
~~معدوم لمعدوم ، قاله البرماوي .
# قوله : { ولا لمجهول ولا بمجهول } . لا تجوز الإجازة لمجهول : | كأجزت
~~لرجل من الناس ، أو لفلان ويشترك في ذلك الاسم جمع .
# ولا تجوز الإجازة أيضا بمجهول من مروياته : كأجزت لك أن تروي | عني شيئا
~~، أو بعض مروياتي ، أو كتاب السنن مثلا . | { وجوز القاضي أبو يعلى وابن
~~عمروس المالكي ' أجزت لمن يشاء | فلان ' } ، والصحيح خلاف ذلك ، وهو عدم
~~الصحة لما فيه من الجهالة | والتعليق . | PageV05P2053
# وقد أفتى أبو الطيب وغيره بأنه لا يجوز ؛ لأنه إجازة لمجهول ، قال : |
~~كقوله : أجزت بعض الناس .
# تنبيه : ليس من هذه الإجازة لمسميين معينين بأنسابهم والمخبر جاهل |
~~بأعيانهم فلا يقدح كما لا يقدح عدم معرفته بمن هو خاص يسمع بشخصه ، | وكذا
~~لو جاز للمسمين في الاستجازة ولم يعرفهم بأعيانهم ، ولا بأسمائهم | ولا
~~تصفحهم واحدا واحدا .
# قوله : { ويقول : أجاز لي فلان } ، حيث صححنا الإجازة ، | اختلف فيما
~~يقول الراوي بالإجازة ، فإن قال : أجاز لي ، أو أجاز لنا فهو | الأجود ، {
~~ويجوز } قوله : { ' حدثنا وأخبرنا إجازة ' } عند أصحابنا وأكثر | العلماء .
# { ومنع قوم في ' حدثنا ' } فلا يقول في الإجازة : ' حدثنا ، ولكن |
~~PageV05P2054 | يقول : أخبرنا إجازة فقط .
# قال البرماوي : وجوز أبو نعيم ، وأبو عبد الله المرزباني أن يقول : | '
~~أخبرنا ' دون ' حدثنا ' ، وأجازه قوم مطلقا ، يعني سواء قال : حدثنا ، أو |
~~أخبرنا إجازة أو لم يقل إجازة ، وكان يفعل ذلك أبو نعيم الأصفهاني .
# قلت : وفيه بعد وإيهام أن ms0637 يكون بالتحديث على الحقيقة ، والأصل | الحقيقة
~~.
# قوله : { وتجوز إجازة المجاز به في الأصح } : كأجزت لك | مجازاتي ، أو
~~أجزت لك ما أجيز لي روايته .
# وهذا هو الصحيح ، وعليه العمل خلافا لبعض المتأخرين . | PageV05P2055
# وقد كان الفقيه نصر المقدسي يروي بالإجازة عن الإجازة ، وعليه | العمل
~~إلى زماننا هذا .
# قوله : { ولا يجوز لما يتحمله } في المستقبل أن يجيزه قبل أن يتحمله | {
~~ليرويه عنه إذا تحمله في الأصح } .
# قال القاضي عياض : لم أرهم تكلموا فيه ، ورأيت بعض العصريين | يفعله ،
~~قال عبد الملك الطبني : كنت عند القاضي أبي الوليد يونس | PageV05P2056 |
~~بقرطبة فسأله إنسان الإجازة بما رواه وما يرويه من بعد ، فلم يجبه ، | فغضب
~~، فقلت : يا هذا ! يعطيك ما لم يأخذ ؟ ! فقال أبو الوليد : هذا | جوابي .
~~قال القاضي عياض : وهو الصحيح ، وصححناه تبعا لما | صححوه .
# قوله : { ومنها المناولة مع الإجازة أو الإذن } .
# هذا القسم يسمى عرض المناولة ، كما أن سماع الشيخ يسمى عرض | القراءة ،
~~وهي نوعان :
# أحدهما : ما ذكرنا وهي المناولة مع الإجازة أو الإذن ، والرواية بهذا |
~~النوع جائزة .
# قال القاضي عياض في ' الإلماع ' : جائزة بالإجماع .
# وكذا قال المازري : لا شك في وجوب العمل به . انتهى . | PageV05P2057 |
~~لكن الصيرفي حكى الخلاف في المسألة ، وأن المانع خرجه على | الشهادة : كما
~~في الصك ، ولم يقرأ على الشهود عليه ، بل قال : اشهدا علي | بما فيه ، فإن
~~القول بمنعه مشهور كما ذكروه في الكتاب إلى القاضي .
# ومما استدل للمناولة بدون القراءة ما قاله البخاري : إن بعض أهل | الحجاز
~~احتجوا عليها بحديث النبي [
# | ] حيث كتب لأمير السرية كتابا ، | قال : لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا
~~وكذا ، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على | الناس ، وأخبرهم بأمر النبي [
# ] .
# لكن أشار البيهقي إلى أنه لا حجة فيه ، وهو ظاهر لاحتمال أن النبي | [ $
~~] قرأه عليه فيكون واقعة عين يسقط منها الاستدلال للاحتمال . |
~~PageV05P2058
# وأمير السرية هو عبد الله بن جحش المجدع في الله ، وذلك في | رجب في
~~السنة الثانية ، والحديث رواه الطبري مرفوعا .
# وصفة هذا النوع : أن يجيزه بشيء ناوله إياه بأن يدفع الشيخ إلى الطالب |
~~أصل مرويه ms0638 ، أو فرعا مقابلا به ويقول له : هذا سماعي أو مرويي بطريق | كذا
~~فاروه عني ، أو أجزته لك أن ترويه عني ثم يملكه إياه بطريق أو | يعيره له ،
~~ينقله ، ويقابله به .
# وفي معناه : أن يجيء الطالب بذلك للشيخ ابتداء ويعرضه عليه | فيتأمله
~~الشيخ العارف اليقظ ويقول : نعم ، هذا مسموعي ، أو روايتي | PageV05P2059 |
~~بطريق كذا ، فاروه عني ، أو أجزته لك ، أو يعطيه شيئا من تصانيفه فيقول : |
~~اروه عني .
# والرواية بهذا النوع جائزة - كما تقدم - ، لكنه ليس كالسماع ، بل | منحط
~~عنه ، وهو الصحيح .
# حكاه الحافظ عن فقهاء الإسلام المفتين في الحلال والحرام : | الشافعي
~~وصاحبيه المزني والبويطي ، وأحمد ، وإسحاق ، | PageV05P2060 | وابن المبارك
~~، ويحيى بن يحيى ، قال : وعليه عهدنا أئمتنا ، وإليه | نذهب .
# وأما مقابله : فقول الزهري ، وربيعة ، ويحيى بن | سعيد ، ومالك ، ومجاهد
~~، وأبي الزبير ، وابن | PageV05P2061 | عيينة ، وقتادة ، وأبي العالية ،
~~وابن وهب ، وآخرين - نقله | البرماوي عنهم - فيكون عند هؤلاء كالسماع .
# قوله : { وهي أعلى من الإجازة } - أي المجردة - { في الأصح } ، وهو |
~~الراجح الذي عليه المحدثون ، وإن كان الأصوليون خالفوهم في ذلك كما | صرح
~~به أبو المعالي ، وابن القشيري ، والغزالي .
# وقالوا : المناولة ليس شرطا وليس فيها مزيد تأكيد ، وإنما هو زيادة |
~~تكلف أحدثه بعض المحدثين .
# قوله : { وبمجردها } هذا النوع الثاني من المناولة ، وهو مجرد المناولة |
~~العاري عن الإجازة والإذن ، { لا يجوز عندنا ، وعند الأكثر . |
~~PageV05P2062 | قال الشيخ } تقي الدين : { إنما نص الإمام أحمد في مناولة
~~ما عرفه | المحدث } .
# وأصل المناولة لغة : الإعطاء باليد . ثم استعملت عند المحدثين | وغيرهم
~~في إعطاء كتاب أو ورقة مكتوبة ، ونحو ذلك .
# ويقول المناول : هذا سماعي من قبل فلان أو مرويي عنه بطريق | كذا .
# وسواء قال مع ذلك : خذه ، أو ناوله ساكتا ، فإذا لم ينضم إليها إذن | ولا
~~إجازة تسمى المناولة المجردة ، والذي رجحه الأكثر أن الرواية لا تصح | بها
~~.
# وحكى الخطيب عن قوم أنهم صححوها ، وبه قال ابن الصباغ . | PageV05P2063
# قال الهندي : وكلام الرازي صريح فيه ، وكلام غيره يدل على | المنع .
# وقال ابن الصلاح : إنها إجازة مجملة لا تجوز الرواية بها .
# وعابها غير واحد من الفقهاء والأصوليين ms0639 على المحدثين .
# قال النووي : الصحيح المنع عن الأصوليين والفقهاء .
# قوله : { و } لم ير { الأئمة الثلاثة } ، وهم : الإمام أبو حنيفة ، |
~~والإمام الشافعي ، والإمام أحمد ، وأكثر العلماء ، { إطلاق | ' حدثنا ' و '
~~أخبرنا ' فيها } ، أي : في المناولة مع الإجازة أو الإذن . | PageV05P2064
# { وجوزه الزهري ، ومالك } ، وجمع ؛ لأنها كالسماع عندهم ، | كما تقدم
~~عنهم .
# قوله : { ويكفي اللفظ بلا مناولة } . يعني لو كان الكتاب بيد المجاز | له
~~أو على الأرض ، ونحوه جاز ، ولا يشترط فيها فعل المناولة ؛ لأنه لا تأثير |
~~له .
# قوله : { ومنها المكاتبة مع الإجازة في الأصح } .
# من الأقسام : المكاتبة ، بأن يكتب الشيخ إلى غيره سمعت من فلان | كذا ،
~~للمكتوب إليه إذا علم خطه ، أو ظنه بإخبار عدل أنه خطه ، أو | شاهده يكتب ،
~~أن يعمل به ويرويه عنه . | PageV05P2065
# قال العراقي في ' شرح منظومته ' : المكاتبة أن يكتب الشيخ شيئا من |
~~حديثه بخطه ، أو يأمر غيره فيكتب عنه بإذنه سواء كتبه ، أو كتب عنه إلى |
~~غائب عنه ، أو حاضر عنده .
# فهذان نوعان :
# أحدهما : أن يجيزه مع ذلك فتجوز الرواية به على الصحيح ، كالمناولة .
# وعليه أكثر العلماء حتى قال بعضهم : إنه كالسماع ؛ لأن الكتابة | أحد
~~اللسانين ، وقد كان النبي [
# | ] يبلغ الغائب بالكتابة إليه ، وكان [
# ] | يكتب إلى عماله تارة ويرسل أخرى .
# ومنع قوم من الرواية بالكتابة مطلقا ، منهم : الماوردي ، | والروياني
~~وأجابا عن كتب النبي [ $ ] بأن الاعتماد على إخبار المرسلة | على يده ،
~~ونقل إنكار ذلك عن الدارقطني . | PageV05P2066
# قوله : { وبدونها } ، أي : بدون الإجازة بل كتبه إليه يخبره بذلك فقط ، |
~~وهو النوع الثاني .
# { وظاهر كلام الإمام أحمد ، والخلال الجواز } ، فإن أبا مسهر | وأبا توبة
~~كتبا إليه بأحاديث وحدث بها ، وهو الأشهر للمحدثين ، | واختاره كثير من
~~المتقدمين حتى قال ابن السمعاني : إنها أقوى من | الإجازة .
# وجزم به الرازي في ' المحصول ' . وفي ' البخاري ' في كتاب الأيمان |
~~PageV05P2067 | والنذور : كتب إلى محمد بن بشار . وفي ' مسلم ' : عن عامر
~~بن | سعد بن أبي وقاص كتب إلى جابر بن سمرة .
# وللشافعية خلاف عملا بالقرينة ، وأنها تضمنت الإجازة ، وقد تقدم | ما
~~فيها مع الإجازة فمع عدمها الخلاف أقوى .
# قال الآمدي : لا ms0640 يرويه إلا بتسليط الشيخ كقوله : فاروه عني ، أو | أجزت
~~لك روايته . | PageV05P2068
# قوله : { ويكفي معرفة خطه عندنا ، وعند الأكثر } .
# تقدم أنه يكفي معرفة خطه بطرق ، منها : أن يعرف خطه . ومنها : | أن يظنه
~~، ويكفي الظن في ذلك بإخبار عدل . ومنها : أن يشاهده يكتب | ذلك ، وهذا هو
~~الصحيح .
# وقد حكى أبو الحسين بن القطان عن بعضهم أن لا يكفي في ذلك | إلا شاهدان
~~على الكاتب بأنه كتبه على حد شرط كتاب القاضي إلى | القاضي ، وتقدم ذلك
~~قريبا .
# قوله : { ولا يجوز إطلاق ' حدثنا ' ' وأخبرنا ' فيها خلافا لقوم } . |
~~PageV05P2069
# الأول هو المختار الذي عليه الأكثر ، بل يقول : كتب إلي ، أو أخبرني |
~~كتابه .
# وجوز الفخر الرازي أن يطلق ' أخبرني ' وإن لم يقل كتابه ، وجرى | عليه
~~ابن دقيق العيد في ' شرح العنوان ' فجعل قول الراوي ' كتابة ' أدبا ، | لا
~~شرطا ، ونقل نحو ذلك عن الليث بن سعد أنه يجوز إطلاق ' حدثنا ' | و '
~~أخبرنا ' .
# قوله : { ومجرد قول الشيخ : هذا سماعي أو روايتي ، لا تجوز روايته عنه |
~~بذلك عندنا ، وعند الأكثر } من المحدثين ، والآمدي ، | وغيرهم ، وبه قطع
~~أبو حامد الطوسي من الشافعية ، كما قاله ابن | الصلاح .
# قال البرماوي : والظاهر أنه أراد به الغزالي ، فإنه كذلك في |
~~PageV05P2070 | ' المستصفى ' . قال : لأنه لم يأذن في الرواية فلعله لا
~~يجوز الرواية ؛ لخلل | يعرفه فيه ، وإن سمعه . انتهى .
# وذهب جمع كثير إلى الجواز ، منهم : ابن جريج ، وعبد الله الغمري | - بفتح
~~الغين المعجمة والراء المهملة - وأصحابه المدنيون ، وطائفة من | المحدثين ،
~~والفقهاء ، والأصوليين ، وأهل الظاهر ، وابن | الصباغ ، ونصره أيضا الوليد
~~بن بكر الغمري - بفتح الغين المعجمة | أيضا - في كتاب ' الوجازة ' له . |
~~PageV05P2071
# وجوزه أبو محمد بن خلاد الرامهرمزي قال : حتى لو قال : هذه | روايتي ولكن
~~لا تروها ولا أجيزه ، لم يضره ذلك .
# قال القاضي عياض : وما قاله صحيح لا يقتضي النظر سواه ؛ لأن | منعه لا
~~لعلة ، ولا لريبة لا يؤثر فهو من الذي لا يرجع فيه .
# ورده ابن الصلاح بأنه كالشاهد قد يسمع من يذكر شيئا في غير مجلس | الحكم
~~ليس له أن يشهد على شهادته إذا لم يأذن ms0641 له ، قال : وذلك مما تساوت | فيه
~~الرواية والشهادة . انتهى .
# واعلم أن هذا كله في جواز الرواية ، أما العمل بما أخبره الشيخ أنه |
~~سماعه ، أو مرويه فإنه يجب عليه إذا صح إسناده ، كما جزم به ابن | الصلاح ،
~~وحكى عياض عن محققي أصحاب الأصول أنهم لا يختلفون | فيه .
# قوله : { ولا تجوز بالوصية } بكتبه في الأصح ، أي : | PageV05P2072 | لا
~~تجوز الرواية بالوصية بكتبه ، مثل أن يوصي قبل موته ، أو عند سفره بشيء |
~~من مروياته لشخص .
# فعن بعض السلف أنه يجوز للموصى له أن يرويه عن الموصي .
# قال أيوب لمحمد بن سيرين : إن فلانا أوصى إلي بكتبه أفأحدث بها | عنه ؟
~~قال : نعم . ثم قال لي بعد ذلك : لا آمرك ولا أنهاك .
# قال حماد : وكان أبو قلابة قال : ادفعوا كتبي إلى أيوب : إن كان حيا |
~~وإلا فأحرقوها .
# وعلل ذلك القاضي عياض بأنه نوع من الإذن .
# قال ابن الصلاح : وهذا بعيد جدا ، وهو إما زلة عالم ، أو مؤول على أنه |
~~أراد أن يكون ذلك على سبيل الوجادة .
# وأنكر عليه ابن أبي الدم ذلك وقال : الوصية أرفع رتبة من الوجادة |
~~PageV05P2073 | بلا خلاف ، وهي معمول بها عند الشافعي وغيره . انتهى .
# فعلى القول بالعمل ينبغي أن يصرح بذلك ، فيقول : أوصى إلي فلان أن | أروي
~~عنه كذا ، ولا يطلق ' حدثنا ' ، و ' أخبرنا ' ، وكذا في الإعلام .
# قوله : { ولو وجد شيئا بخط الشيخ لم تجز روايته عنه } ، لكن يقول : |
~~وجدت بخط فلان . وتسمى الوجادة - بكسر الواو - مصدر مؤكد | لوجد .
# قال المعافى بن زكريا النهرواني : إن المولدين ولدوه ، وليس عربيا |
~~جعلوه مباينا لمصادر ' وجد ' المختلفة المعنى ، وكما ميزت العرب بين |
~~معانيها ، فرق هؤلاء بين ما قصدوه من هذا النوع وبين تلك ، فمادة ' وجد ' |
~~متحدة الماضي والمضارع مختلفة المصادر بحسب اختلاف المعاني ، فيقال في |
~~الغضب : موجدة ، وفي المطلوب : وجودا ، وفي الضالة : وجدانا ، وفي |
~~PageV05P2074 | الحب : وجدا - بالفتح - وفي المال : وجدانا - بالضم - ، وفي
~~الغنى : | جدة - بكسر الجيم وتخفيف الدال المفتوحة على الأشهر في جميع ذلك
~~.
# وقالوا أيضا في المكتوب : وجادة ، وهي مولدة ، وزيد في الغضب | أيضا :
~~جدة ms0642 ، وفي الغنى : اجدانا ، ذكره ابن حجر وغيره .
# والوجادة في الاصطلاح : أن يحدث الحديث أو نحوه بخط من | يعرفه ، ويثق
~~بأنه خطه حيا كان أو ميتا .
# فأما الرواية به فيقول : { وجدت بخط فلان } كذا ، وإذا لم يثق بذلك |
~~يقول : ذكر أنه خط فلان ، ولا يقول : ' حدثنا ' ، و ' أخبرنا ' خلافا لمن |
~~جازف في إطلاق ذلك .
# { وقال بعض أصحابنا : لا تجوز الرواية برؤية خط الشيخ سمعت | كذا سواء
~~قال : هذا خطي ، أو لم يقل } . وأن أبا الخطاب قال : نص | PageV05P2075 |
~~أحمد على جوازه ، كذا قال . انتهى .
# قال القاضي عياض : لا أعلم أحدا ممن يقتدى به أجاز ذلك ، وإنما أن | يقول
~~: عن فلان .
# قال ابن الصلاح : إنه تدليس قبيح إذا كان يوهم سماعه منه .
# قوله : { فائدة :
# يجب العمل بما ظن صحته من ذلك عند أصحابنا والشافعية } | وغيرهم فلا
~~يتوقف العمل على روايتها . | PageV05P2076
# قال ابن مفلح : عند أصحابنا ، والشافعية ، وغيرهم ، وذلك | لعمل الصحابة
~~على كتبه - عليه أفضل الصلاة والسلام - .
# قال ابن العراقي في ' شرح جمع الجوامع ' : قاله الشافعي ونظار | أصحابه ،
~~ونصره الجويني ، واختاره جمع من المحققين .
# قال ابن الصلاح : وهو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة .
# وقال النووي : هو الصحيح ، وهذا قول أصحابنا .
# وقيل : لا يعمل به .
# قال القاضي عياض : أكثر المحدثين ، والفقهاء من | PageV05P2077 |
~~المالكية وغيرهم لا يرون العمل به .
# تنبيه : بل الخلاف في هذه المسألة إذا لم يكن له بما وجده رواية ، وصرح |
~~به ابن مفلح في ' أصوله ' ، وهو ظاهر كلام غيره .
# ومما يدل على كونهم ذكروا ذلك عقب الوجادة .
# وأما إذا كان له رواية بما وجده فالاعتماد على الرواية ، لا على |
~~الوجادة ، والله أعلم .
# قوله : { ومن رأى سماعه ولم يذكره فله روايته والعمل به إذا عرف | الخط
~~عند أحمد والشافعي ، وأبي يوسف ، ومحمد } ، | وغيرهم ، لما سبق . |
~~PageV05P2078
# وخالف أبو حنيفة فقال : لا تجوز حتى يذكر سماعه . | قلت : نظيرها لو رأى
~~الشاهد خطه بشهادة ، أو الحاكم خطه بحكم ولم | يذكراه ، هل للشاهد أن يشهد
~~، وللحاكم أن ينفذ حكمه أم لا .
# فيه روايتان عن الإمام أحمد ms0643 ، والمشهور في المذهب المنع والمختار | عدمه
~~.
# فعلى الأول قال أكثر أصحابنا ، وغيرهم : يعمل به إذا ظنه خطه ، | فيكفي
~~ظنه ، وهذا الصحيح ، ونقلوه عمن أجاز الرواية .
# وقال المجد : لا يعمل به إلا إذا تحققه ، وقطع به في ' المسودة ' .
# ونقل الأول ابن مفلح ، ثم قال : ولهذا قيل لأحمد : فإن أعاره من لم يثق |
~~به ؟ فقال : كل ذلك أرجو . فإن الزيادة في الحديث لا تكاد تخفي ؛ لأن |
~~الأخبار مبنية على حسن الظن وغلبته . | PageV05P2079 |
# | ( قوله : { فصل } )
# { الأربعة والأكثر تجوز رواية الحديث بالمعنى للعارف } بما يحيل | المعنى
~~.
# هذا هو الصحيح الذي عليه الأئمة الأربعة وجماهير العلماء مطلقا ، | وعليه
~~العمل .
# وقد روى ابن منده في ' معرفة الصحابة ' من حديث عبد الله بن |
~~PageV05P2080 | سليمان بن أكيمة الليثي ، قال : قلت : يا رسول الله ، إني
~~أسمع منك | الحديث لا أستطيع أن أرويه كما سمعته منك يزيد حرفا أو ينقص
~~حرفا ، | فقال : إذا لم تحلوا حراما ، ولا تحرموا حلالا ، وأصبتم المعنى
~~فلا بأس .
# فذكر ذلك للحسن ، فقال : لولا هذا ما حدثنا .
# قال الإمام أحمد : ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى ، وكذلك الصحابة | - على
~~ما يأتي - :
# { وعنه : لا } يجوز ، { اختاره جمع } من العلماء ، منهم : | محمد بن
~~سيرين ، وثعلب من الحنابلة ، وأبو بكر الرازي من | PageV05P2081 | الحنفية
~~، ونقله أبو المعالي ، والقشيري عن معظم المحدثين وبعض | الأصوليين .
# ونقله القاضي عبد الوهاب عن الظاهرية ، وحكاه ابن السمعاني | عن ابن عمر
~~، وجمع من التابعين ، وبه أجاب الأستاذ أبو إسحاق | الإسفراييني .
# ونقل عن مالك أيضا .
# قال ابن مفلح في نقله عن ابن عمر ، ومن معه من التابعين : فيه نظر ؛ |
~~فإنه لم يصح عنهم سوى مراعاة اللفظ ، فلعله استحباب ، أو لغير | عارف ،
~~فإنه إجماع فيهما . | PageV05P2082
# { وجوزه الماوردي إن نسي اللفظ } ؛ لأنه قد تحمل اللفظ والمعنى وعجز | عن
~~أحدهما فيلزمه إذن الآخر ، وجعل محل الخلاف في الصحابي ، وقطع في | غيره
~~بالمنع .
# { وقيل : } يجوز { إن كان موجبه علما } ، فهذا القول مفصل : وهو | إن كان
~~مقتضاه علما جاز ، وإن اقتضى عملا فمنه ما لا يجوز الإخلال به | كقوله :
~~تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ms0644 ، وخمس تقتل في الحل والحرم .
# وحكاه ابن السمعاني وجها لبعض أصحاب الشافعي .
# وقيل : يجوز ذلك للصحابة فقط ، وتقدم ذلك عن الماوردي وغيره من | الناس ،
~~وقيل : يجوز ذلك في الأحاديث الطوال دون الأحاديث القصار ، | حكي عن القاضي
~~عبد الوهاب . | PageV05P2083
# { وقيل : يجوز للاحتجاج لا التبليغ } فيورد على وجه الاحتجاج والفتيا |
~~لا التبليغ فلا يجوز لظاهر حديث البراء ، قاله ابن حزم في الإحكام .
# { وقيل } يجوز { بلفظ مرادف } فقط ، فلا يجوز بغيره ، اختاره الخطيب |
~~البغدادي .
# { ومنع أبو الخطاب إبداله بأظهر منه معنى أو أخفى } لجواز قصد | الشارع
~~التعريف بذلك .
# قال الطوفي في ' شرحه ' : قال أبو الخطاب : ولا يبدل الراوي بالمعنى |
~~لفظا بأظهر منه ؛ لأن الشاعر إنما قصد إيصال الحكم إلى المكلفين باللفظ |
~~الجلي تارة تسهيلا للفهم عليهم وباللفظ الخفي أخرى تكثيرا لأجرهم بإجادة |
~~النظر فيه .
# قلت : وكذا بالعكس وأولى ، أي : كذلك لا يبدل لفظا بلفظ أخفى | منه ، وهو
~~أولى بعدم الجواز مما ذكره أبو الخطاب .
# { و } قال ابن عقيل { في الواضح } : إبداله { بالظاهر أولى ، وقال | بعض
~~أصحابنا : يجوز بأظهر اتفاقا } لجوازه [ بغير ] عربية وهي أتم بيانا . |
~~PageV05P2084
# قوله : { فعلى الجواز ليس بكلام الله ، وهو وحي ، وإلا فكلامه } | يعني
~~وإن لم يجز فهو كلامه ، { هذا إن روى مطلقا ، وإن بين النبي [ $ ] أن |
~~الله أمر أو نهى فكالقرآن .
# وقال ابن أبي موسى ، وحفيد القاضي وغيرهما : ما كان خبرا عن | الله تعالى
~~أنه قاله فحكمه كالقرآن } .
# استدل للجواز بعمل السلف من غير نكير منهم فهو إجماع .
# وقد تقدم أن الإمام أحمد قال : ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى | وكذلك
~~الصحابة مستدلا بالحديث الذي رواه ابن منده .
# وقد روى عن غير واحد من الصحابة التصريح بذلك ، ولأحمد | بإسناد حسن عن
~~واثلة : إذا حدثناكم بالحديث على معناه فحسبكم . | PageV05P2085
# وروى الخلال هذا المعنى عن ابن مسعود مرفوعا ، وحدث ابن | مسعود عنه [ $
~~] حديثا فقال : أو دون ذلك ، أو فوق ذلك أو قريبا من | ذلك .
# وكان أنس إذا حدث عنه [ $ ] قال : أو كما قال .
# إسنادهما صحيح ، رواهما ابن ماجة ، وكذلك نقلت وقائع متحدة | بألفاظ ms0645
~~مختلفة .
# ولأنه يجوز تفسيره بعجمية إجماعا فبعربية أولى ، ولحصول | المقصود وهو
~~المعنى ، ولهذا لا يجب تلاوة اللفظ ولا ترتيبه بخلاف القرآن | والأذان
~~ونحوه . | PageV05P2086
# واحتج أصحابنا بجوازه في كلام غيره عليه السلام لتحريم الكذب فيهما .
# رد بالخلاف فيه ، ثم بالفرق .
# قالوا : نضر الله امرءا . . . ، وسبق ذلك في شروط الراوي .
# رد : لا وعيد ، ثم أداه كما سمعه بدليل ترجمته ، أو لغير عارف .
# قالوا : يؤدي إلى اختلاف المعنى ؛ لتفاوت الأفهام ، ولهذا لما علم |
~~النبي [ $ ] البراء بن عازب عند النوم : ' آمنت بكتابك الذي أنزلت ، وبنبيك
~~| الذي أرسلت ' . قال : ورسولك ، قال : لا ، ونبيك . متفق عليه .
# رد : إنما يجوز لمن علم المعنى .
# وفائدة قوله للبراء : عدم الالتباس بجبريل ، أو الجمع بين لفظي | النبوة
~~والرسالة . | PageV05P2087
# قال الشيخ تقي الدين : الجواب عن حديث البراء من ثلاثة أوجه :
# أحدها : أن الرسول كما يكون من الأنبياء يكون من الملائكة .
# الثاني : أن تضمن قوله : ' ورسولك ' النبوة بطريق الالتزام ، فأراد |
~~عليه السلام أن يصرح بذكره النبوة .
# الثالث : الجمع بين لفظي النبوة والرسالة . انتهى .
# تنبيه : قال البرماوي وغيره : إذا قلنا تجوز الرواية بالمعنى فلها شروط :
# أحدها : كون الراوي عارفا بدلالات الألفاظ واختلاف مواقعها .
# والثاني : أن لا يكون متعبدا بلفظه كالقرآن قطعا وكالتشهد فلا يجوز | نقل
~~ألفاظه بالمعنى اتفاقا . نقله الكيا ، والغزالي ، وأشار إليه ابن | برهان ،
~~وابن فورك ، وغيرهما .
# والثالث : أن لا يكون من المتشابه ؛ ليقع الإيمان بلفظه من غير تأويل |
~~أو بتأويل على المذهبين ، فروايته بالمعنى يؤدي إلى خلل على الروايتين . |
~~PageV05P2088
# والرابع : أن لا يكون من جوامع الكلم ، كقوله [ $ ] :
# ' الخراج بالضمان ' ، ' والبينة على المدعي ' ، و ' العجماء | جبار ' ، و
~~' لا ضرر ولا ضرار ' ، و ' لا ينتطح فيها عنزان ' ، و ' حمي | PageV05P2089
~~| الوطيس ' ونحوه مما لا ينحصر ، ونقل بعض الحنفية فيه خلافا عن | بعض
~~مشائخهم .
# قوله : { تنبيه : محل الخلال في غير الكتب المصنفة لما فيه من تغيير |
~~تصنيفه ، وقاله ابن الصلاح وغيره } .
# قال ابن مفلح : ولعل المراد بالخلاف في غير ذلك . انتهى .
# قال ابن الصلاح : لا نرى الخلاف جاريا ولا أجراه الناس فيما نعلم | فيما
~~تضمنه ms0646 بطون الكتب ، فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب ، ويثبت | فيه بدله
~~لفظا آخر بمعناه ؛ فإن الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لما كان | عليهم في
~~ضبط الألفاظ ، والجمود عليها من الحرج ، والنصب وذلك غير | موجود فيما
~~اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب ؛ ولأنه إن ملك تغيير | اللفظ فليس يملك
~~تغيير تصنيف غيره . انتهى . | PageV05P2090
# وتعقبه ابن دقيق العيد بأنه قال : فأقل ما فيه أنه يقتضي تجويز هذا فيما
~~| ينقل من المصنفات في أجزائنا وتخاريجنا ، وأنه ليس فيه تغيير المصنف ،
~~قال : | وليس هذا جاريا على الاصطلاح ، فإن الاصطلاح على أن [ لا ] تغير |
~~الألفاظ بعد الانتهاء إلى الكتب المصنفة سواء رويناها فيها أو نقلناها |
~~منها . انتهى .
# وقال البرماوي : قال بعض شيوخنا ولقائل أن يقول لا نسلم أن يقتضي | جواز
~~التغيير فيما نقلناه إلى تخاريجنا بل لا يجوز نقله عن ذلك الكتاب إلا |
~~بلفظه دون معناه ، سواء في مصنفاتنا وغيرها . انتهى .
# قوله : { فائدة :
# إبدال الرسول بالنبي وعكسه عند أحمد والقاضي والشيخ تقي | الدين ،
~~والنووي وغيرهم } ، ونص على ذلك الإمام أحمد فيما رواه | PageV05P2091 |
~~عنه عمر المغازلي ، وقال صالح : قلت لأبي : يكون في الحديث : ' قال | رسول
~~الله [
# | ] ' فيجعل الإنسان ' قال النبي [
# ] ' ! قال : أرجو أن لا يكون به | بأس .
# واقتصر على التعليق الشيخ تقي الدين .
# وقال ابن مفلح في ' أصوله ' : هذه المسألة مبنية على المسألة قبلها ،
~~يعني | على جواز رواية الحديث بالمعنى ، فمن أجازها أجاز الإبدال ومن لا
~~فلا .
# قلت : قد منع ابن الصلاح وغيره جواز الإبدال مع تجويزهم | رواية الحديث
~~بالمعنى ، فدل على أنها غير مبنية ، وقد فرق العلماء بين | النبي والرسول
~~بفروق كثيرة .
# وأجاب أحمد بأن الرسالة طرأت على النبوة ، ولم يكن رسولا وأرسل | كشعيب ،
~~نقله عنه ابن مفلح . | PageV05P2092 |
# | ( قوله : { فصل } )
# لو كذب أصل فرعا - قال ابن الباقلاني - أو غلطه لم يعمل به | عندنا ،
~~وعند الأكثر ، وحكي إجماعا } .
# قال ابن مفلح : حكاه جماعة إجماعا لكذب أحدهما .
# ونقل عن الشافعي وأصحابه ، لكنهما على عدالتهما فلا تبطل | بالشك ، فلو
~~شهدا عند حاكم في واقعة قبلا ؛ لأن ms0647 قوله لا يقدح في | PageV05P2093 |
~~عدالته ؛ لأنه عدل ، وتكذيبه قد يكون لظن منه ، أو غيره .
# { واختار جماعة العمل به } ، منهم : ابن القطان ، وابن | السمعاني ،
~~والماوردي ، والروياني ، وابن السبكي - في ' جمع | الجوامع ' - والبرماوي
~~في ' منظومته ' و ' شرحها ' ؛ لأن الفرع قد يضبط | ويكون الشيخ ناسيا
~~فينكره اعتمادا على غلبة ظنه أنه ما أخبره ؛ ولهذا كان | الحالف على غلبة
~~ظنه ، والأمر بخلافه لا يحنث .
# ووقف أبو المعالي في المسألة فقال : إن قطع بكذبه وغلطه تعارضا | ووقف
~~الأمر على مرجح بين الخبرين لتعارض قطع الشيخ بكذب الراوي ، | وقطع الراوي
~~بأن الشيخ رواه له .
# وقال ابن الباقلاني : إن كذبه أو غلطه لم يعمل به ، وحكاه عن | الشافعي .
~~| PageV05P2094
# قوله : { وإن أنكره ، ولم يكذبه عمل به عند أحمد وأصحابه ، | ومالك ،
~~والشافعي ، ومحمد ، والأكثر } ، وهو الصحيح ؛ | لأنه عدل جازم غير مكذب ،
~~كموت الأصل أو جنونه .
# وروى سعيد عن الدراوردي عن ربيعة عن سهيل بن أبي صالح | عن أبيه عن أبي
~~هريرة أن النبي [ $ ] قضى باليمين مع الشاهد ، | PageV05P2095 | ونسيه سهيل
~~، وقال : حدثني ربيعة عني .
# ورواه الشافعي عن الدراوردي قال : فذكرت ذلك لسهيل فقال : | أخبرني ربيعة
~~وهو عندي ثقة ، إني حدثته إياه ولا أحفظه ، وكان سهيل يحدثه | بعد عن ربيعة
~~عنه عن أبيه .
# ورواه أبو داود ، وإسناده جيد ، ولم ينكر ذلك .
# فإن قيل : فأين العمل به ؟
# قيل : مذكور في معرض الحجة ، ثم فإنه إذا جاز أن يعمل به ثبت أنه | حق
~~يجب العمل به .
# { وعنه : لا } يعمل به .
# { وقاله أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، والكرخي } ، والرازي ، وأكثر الحنفية :
~~| ولذلك ردوا خبر ' أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ' ؛ |
~~PageV05P2096 | لأن راويه الزهري وقال : لا أذكره .
# وكذلك حديث سهيل في الشاهد واليمين .
# وقال أرباب هذا القول : كالشهادة إذا نسي شاهد الأصل .
# أجابوا : بأن الشهادة أضيق .
# قال ابن مفلح : { وقال بعض أصحابنا : عموم كلام أحمد يقتضي ولو | جحد
~~المروي عنه } ؛ لأن الإنكار يشمل القسمين .
# وقيل : إن غلب نسيانه ، واعتاد ذلك قبل ، وإلا فلا ، حكاه أبو زيد |
~~الدبوسي .
# وقيل : إن كان هناك دليل مستقل لم ms0648 يعمل به ، وإلا عمل به ، حكاه | ألكيا
~~وحسنه .
# وقيل يجوز لكل أحد أن يرويه إلا الذي نسيه لكون المرء لا يعمل بخبر | أحد
~~عن فعل نفسه كما في المصلي ينبه على ما لا يعتقده . | PageV05P2097 |
# | ( قوله : { فصل } )
# { تقبل زيادة ثقة ضابط لفظا أو معنى } . يعني سواء كانت الزيادة في |
~~الحديث في اللفظ أو في المعنى تقبل { إن تعدد المجلس إجماعا } ، قاله ابن |
~~مفلح .
# قال الأبياري ، وابن الحاجب ، والهندي : بلا خلاف .
# لكن انتقد عليه ذلك بأن ابن السمعاني قد أجرى فيها الخلاف .
# قلت : وإن وجد خلاف فهو شاذ ضعيف لا يلتفت إليه .
# { وإن اتحد } المجلس { وفيه } جماعة { لا يتصور غفلتهم } عادة | { لم
~~تقبل عند الأكثر ، منهم : أبو الخطاب ، وابن حمدان } في | PageV05P2098 | '
~~مقنعه ' ، وذكره بعضهم إجماعا .
# { وقيل : أو كانت تتوفر الدواعي على نقلها } ، اختاره ابن | السمعاني ،
~~والتاج السبكي ، والبرماوي ، وألحقوها بما إذا كان في | المجلس جماعة لا
~~تتصور غفلتهم ، وهو قوي في النظر .
# { وعنه : تقبل ، اختاره القاضي وغيره } .
# قال ابن مفلح : وهو ظاهر ما ذكره القاضي ، وجماعة وذكروه عن | أحمد ،
~~وجماعة الفقهاء والمتكلمين .
# وحكاه أبو الخطاب في ' التمهيد ' عن أصحابنا ، وحكاه البرماوي | عن جمهور
~~الفقهاء والمحدثين ، قال : ولهذا قبل النبي [ $ ] خبر | PageV05P2099 |
~~الأعرابي عن رؤية الهلال مع انفراده ، وقبل خبر ذي اليدين ، وأبي بكر |
~~وعمر - رضي الله عنهم - ، وإن انفردوا عن جميع الرواة .
# وممن نقل عنه إطلاق القبول مالك ، حكاه عنه عبد الوهاب في | ' الملخص ' .
# وجرى على الإطلاق ابن القطان ، وإمام الحرمين في ' البرهان ' ، |
~~والغزالي في ' المستصفى ' ، وأبو إسحاق في ' اللمع ' ، وابن برهان ، | وابن
~~القشيري . | PageV05P2100
# قوله : { وإن تصورت غفلتهم قبلت } ، وهذا الصحيح ، وعليه | جمهور العلماء
~~، منهم ابن الصباغ ، وابن السمعاني .
# وقال أبو الخطاب : إن استوى العدد قدم بزيادة حفظ وضبط | وثقة ، فإن
~~استويا ، فذكر شيخنا - يعني به القاضي أبا يعلى - | روايتين ، ثم ضعف مأخذ
~~رواة عدم القبول .
# وأطلق القاضي في ' العدة ' أن زيادة ثقة في حديث تقبل ، وأن أحمد نص |
~~على الأخذ بالزائد في مواضع ، وردها جماعة من المحدثين ، وعن | أحمد نحوه .
~~| PageV05P2101
# وإنما ذكر ms0649 كلام أحمد في وقائع إلا رواية ابن القاسم في فوات الحج | فيه
~~زيادة دم .
# قال أحمد : الزائد أولى أن يؤخذ به ، قال : وهذا مذهبنا في الأحاديث |
~~إذا كانت الزيادة في أحدهما أخذنا بالزيادة .
# وكذا أطلقه الخطيب البغدادي عن جمهور الفقهاء ، وأهل الحديث .
# وذكره بعض الشافعية مذهب الشافعي وللمالكية وجهان ، | وخص بعضهم رواية
~~عدم قبولها عن أحمد ؛ لمخالفتها ظاهر المزيد عليه ، | PageV05P2102 |
~~وبعضهم ؛ لمخالفته رواية الجمهور ، وفي ' الواضح ' إنها إن خالفت المزيد |
~~عليه ردت ، وليس مسألة الخلاف .
# استدل للقبول بأنه عدل جازم فقبل ، ولا نسلم مانعا ؛ إذ الأصل | عدمه ،
~~ومن ترك الزيادة يحتمل أنه لشاغل أو سهو أو نسيان .
# وقاس أصحابنا على الشهادة ، لو شهد ألف أنه أقر بألف واثنان | بألفين
~~ثبتت الزيادة .
# قال المخالف : الظاهر الغلط ؛ لتفرده مع احتمال ما سبق فيه .
# رد : قولنا أرجح ؛ بدليل انفراده بخبر ، وبالشهادة ، والسهو فيما | سمعه
~~أكثر منه فيما لم يسمعه .
# قوله : { وإن جهل المجلس } ، يعني هل فيه من يتصور غفلته ، أو | لا يتصور
~~غفلته ؟ وهل هو في مجلس أو مجالس ؟ | PageV05P2103
# وعلى كل حال فالصحيح القبول ، وهو ظاهر ' الروضة ' وغيرها ، | وقطع بذلك
~~البرماوي وقال : هو كما إذا تعدد المجلس .
# قال ابن مفلح : هذا أولى ، فظاهر كلام القاضي وغيره أنه كاتحاد | المجلس
~~، وقاله الشيخ تقي الدين ، فيعطى حكمه .
# { وقال الشيخ } تقي الدين : { كلام أحمد ، وغيره مختلف في الوقائع | وأهل
~~الحديث أعلم } .
# قوله : { وإن خالفت الزيادة للمزيد عليه تعارضا فيرجح .
# ذكره القاضي وغيره } ، ونقله الأبياري عن قوم وأطلق | PageV05P2104 |
~~آخرون من أصحابنا ، وغيرهم ، ونقل الأبياري عن قوم تقديم | الزيادة ، قال :
~~وهو الظاهر عندنا ، إذ لم يكن بد من تطرق الوهم إلى | أحدهما لاستحالة
~~صدقهما وامتنع الحمل على تعمد الكذب ، لم يبق إلا | الذهول والنسيان
~~والعادة ترشد إلى أن نسيان ما جرى أقرب من تخيل ما لم | يجر وحينئذ فالمثبت
~~أولى .
# وقال ابن عقيل في ' الواضح ' : إن خالفت المزيد عليه ردت ، وليست | مسألة
~~الخلاف كما تقدم .
# قال ابن الصلاح : إن الزيادة إذا خالفت ما رواه الثقات فهي | مردودة .
# { وعند ms0650 أبي الحسين : إن غيرت المعنى لا الإعراب قبلت وإلا فلا } . |
~~PageV05P2105
# قال البرماوي في ' شرحه ' : إذا غيرت الزيادة الإعراب تعارضا كما هو |
~~الحق عند الإمام الرازي وأتباعه ، وحكاه الهندي عن الأكثر ، قال : | لأن كل
~~واحد منهما يروي غير ما رواه الآخر فيكون نافيا له ، مثاله : لو | روى راو
~~في كل أربعين شاة شاة ، وروى آخر نصف شاة فيتعارضان .
# وخالف أبو عبد الله البصري ، لكن الذي في ' المعتمد ' عنه قبول | الزيادة
~~، سواء أثرت في اللفظ أو لا ، إذا أثرت في المعنى ، وأن القاضي عبد |
~~الجبار يقبلها إذا أثرت في المعنى دون ما إذا أثرت في إعراب اللفظ .
# وقال المجد في ' المسودة ' : وقال أبو الحسين البصري : إن غيرت | الزيادة
~~إعراب الكلام ومعناه تعارضا ، مثل أن يروي أحدهما ' صدقة | الفطر صاعا من
~~بر ' وروى الآخر ' نصف صاع من بر ' ، وإن | غيرت المعنى دون الإعراب ، كقول
~~الآخر : صاعا من بر بين الاثنين | قبلت الزيادة . انتهى . PageV05P2106
# قوله : { ولو رواه مرة ، وتركها أخرى فكتعدد الرواة } ، قاله ابن |
~~الحاجب ، وابن مفلح ، والبرماوي ، وغيرهم . ما تقدم فيما إذا | كانت
~~الزيادة من بعض الرواة دون بعض ، وما ذكر هنا فيما إذا كان | الراوي
~~للزيادة هو الساكت عنها في مرة أخرى ، فالحكم فيها يجري كتعدد | الرواة حتى
~~يفصل فيه بين اتحاد سماعها من الذي روى عنه وتعدده ، والمراد | ما أمكن
~~جريانه من الشروط والأقوال لا ما لا يمكن ، وهو ظاهر .
# وقال الفخر الرازي في ' المحصول ' : إن روى الزيادة مرة ، ولم يروها |
~~أخرى فالاعتبار لكثرة المرات وإن تساوت قبلت .
# ونقل الباقلاني ، وابن القشيري عن قوم أنها ترد من الراوي | الواحد ، ولا
~~ترد من أحد الروايين .
# وقال ابن الصباغ في الواحد : إن صرح بأنه سمع الناقص في مجلس |
~~PageV05P2107 | والزائد في آخر قبلت ، وإن عزاهما لمجلس واحد ، وتكررت
~~روايته بغير | زيادة ، ثم روى الزيادة ، فإن قال : كنت نسيت هذه الزيادة
~~قبل منه ، وإن لم | يقل ذلك وجب التوقف في الزيادة .
# فائدة : مثال زيادة ثقة سكت عنها بقية الثقات حديث أبي هريرة - رضي |
~~الله عنه ms0651 - عن النبي [ $ ] في قوله : ' قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ،
~~| فإذا قال العبد : الحمد لله رب العالمين . يقول الله تعالى : حمدني عبدي
~~. . . ' | حديث صحيح ، ثم روى عبد الله بن زياد بن سمعان عن العلاء بن |
~~عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة الخبر وذكر فيه : ' فإذا قال العبد : |
~~بسم الله الرحمن الرحيم . قال تعالى : ذكرني عبدي ' تفرد بالزيادة | عبد
~~الله ، وفيه مقال . | PageV05P2108
# وحديث ابن عمر في صدقة الفطر : ' أمرنا رسول الله [ $ ] أن نخرج | صدقة
~~الفطر صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ' انفرد سعيد بن | عبد الرحمن الجمحي
~~عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر | بزيادة ' أو صاع من قمح ' .
# وحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - : أن النبي [ $ ] قال : ' من شرب |
~~PageV05P2109 | من إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في جوفه نار جهنم ' ،
~~زاد فيه | يحيى بن محمد الجاري ، عن زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع
~~عن | أبيه عن جده عن ابن عمر : ' أو إناء فيه شيء من ذلك ' .
# ومثل زيادة الراوي مرة ، وتركها أخرى : حديث سفيان بن عيينة عن |
~~PageV05P2110 | طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله بسنده إلى عائشة - رضي
~~الله عنها - ، | قالت : دخل علي رسول الله [ $ ] فقلت : إنا خبأنا لك حيسا
~~، فقال : ' أما | أني كنت أريد الصوم ، ولكن قربيه ' ، وأسنده الشافعي عن
~~سفيان | هكذا .
# ورواه عن سفيان شيخ باهلي ، وزيادة فيه : ' وأصوم يوما مكانه ' ثم |
~~عرضته عليه قبل موته بسنة فذكر هذه الزيادة .
# قوله : { ولو أسنده ، وأرسله غيره ، أو وصله ، وقطعه غيره ، أو رفعه ، |
~~ووقفه غيره فكالزيادة ، ذكره } القاضي { في ' العدة ' ، وغيرها } ؛ |
~~PageV05P2111 | لأنه زيادة ، ويأتي أن البخاري قال في المرسل والمسند :
~~الحكم لمن | وصله .
# وذكر أبو الخطاب في ' التمهيد ' : الأولى والثانية وقطع بأنه يقبل |
~~مطلقا من غير بناء على الزيادة وقال : لم يمنع من قبوله على الروايتين .
# { وعن أهل الحديث : الحكم لمن أرسله } ، حكاه عنهم الخطيب | البغدادي .
# قال ابن مفلح : كذا قال .
# قوله : { ولو فعله راو واحد قبل مطلقا ، قطع به في ms0652 ' التمهيد ' | وغيره .
# وحكي عن الشافعية خلافا لبعض المحدثين } . لو فعل ذلك | PageV05P2112 |
~~راو واحد بأن أسنده تارة ، وأرسله أخرى ، أو وصله تارة ، وقطعه أخرى ، | أو
~~رفعه تارة ووقفه أخرى قبل ، قطع به أبو الخطاب في ' التمهيد ' ، | وغيره ،
~~قال أبو الخطاب : لأن الراوي إذا صح عنده الخبر أفتى به تارة ، | ورواه عن
~~النبي [ $ ] أخرى .
# وحكاه بعض أصحابنا عن الشافعية ، قاله ابن مفلح ، وقطع به | الرازي ،
~~وأتباعه فيما إذا كان الراوي واحدا . | وخالف بعض المحدثين في هذه المسألة
~~، وحكاه في ' منهاج | البيضاوي ' قولا في المسألة ، وعلله فقال : لأن
~~إهماله يدل على الضعف .
# وحمله ابن السبكي في ' شرح المنهاج ' على ما إذا كان من شأنه إرسال |
~~الأخبار وأسنده .
# وقال الإسنوي في ' شرحه ' : اعلم أن الراوي إذا أرسل | حديثا مرة ثم
~~أسنده أخرى أو وقفه على الصحابي ثم رفعه فلا إشكال في | PageV05P2113 |
~~قبوله ، وبه جزم الإمام وأتباعه .
# وأما إذا كان الراوي من شأنه إرسال الأحاديث إذا رواها فاتفق أنه | روى
~~حديثا مسندا ففي قبوله مذهبان في ' المحصول ' والحاصل من غير | ترجيح ،
~~وهذه هي مسألة الكتاب فافهم ذلك ، أرجحهما عند المصنف قبوله | لوجود شرطه
~~وعلله .
# والمذهب الثاني : لا يقبل ؛ لأن إهماله لاسم الرواة يدل على علمه |
~~بضعفهم ؛ إذ لو علم عدالتهم لصرح بهم ، ولا شك أن تركه للراوي مع | علمه
~~خيانة وغش ، فإنه إيقاع في العمل بما ليس بصحيح ، وإذا كان | خائنا لم تقبل
~~روايته مطلقا ، هذا حاصل ما قاله الإمام .
# والجواب : أن ترك الراوي قد يكون لنسيان اسمه أولا لإيثار | الاختصار .
~~انتهى كلام الإسنوي .
# فائدة : مثال ما إذا أسند ، وأرسل غيره : إسناد إسرائيل بن يونس |
~~PageV05P2114 | عن جده أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبيه عن النبي [ $
~~] ، حديث : | ' لا نكاح إلا بولي ' .
# ورواه الترمذي عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي | [ $ ] ، فقضى
~~البخاري لمن وصله ، وقال زيادة الثقة مقبولة .
# ومثال من رفع ووقف غيره حديث مالك في الموطأ ' عن أبي | النضر عن بسر بن
~~سعيد عن زيد بن ثابت موقوفا عليه : ' أفضل ms0653 صلاة | المرء في بيته إلا
~~المكتوبة ' . | PageV05P2115
# وخالفه موسى بن عقبة وعبد الله بن سعيد بن أبي هند وغيرهما | فرووه عن
~~أبي النضر مرفوعا ، ومثل ذلك كثير . PageV05P2116 |
# | ( قوله : { فصل } )
# يسن نقل الحديث بكماله } بلا نزاع بين العلماء ، { فإن ترك بعضه ولم |
~~يتعلق بالباقي جاز } عند أكثر العلماء ، منهم الإمام أحمد ، والإمام | مالك
~~، والإمام الشافعي وغيرهم ، كأخبار متعددة .
# وقيل : لا يجوز .
# وقيل : إن نقل بتمامه مرة جاز ، وإلا فلا .
# وقيل : إن كان الحديث مشهورا بتمامه جاز ، وإلا فلا . | PageV05P2117
# قوله : { وإلا لم يجز } ، يعني إذا تعلق الباقي بما تركه لم يجز | {
~~إجماعا } ؛ لبطلان المقصود منه نحو الغاية والاستثناء ونحوهما .
# كنهيه [ $ ] عن بيع الثمرة حتى تزهي ، فيترك : حتى تزهي .
# وكقوله [ $ ] : ' لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا سواء |
~~بسواء ' فيترك إلا سواء بسواء .
# وكذلك الصفة ، نحو : ' في الغنم السائمة الزكاة ' .
# أو كان فيه تغيير معنوي ، كما في النسخ ، نحو : ' كنت نهيتكم عن |
~~PageV05P2118 | زيارة القبور فزوروها ' ، أو بيان للمجمل فيه ، أو تخصيص
~~للعام ، | أو تقييد للمطلق ، ونحو ذلك ، فلا يجوز تركه إجماعا .
# قوله : { يجب العمل بحمل الصحابي وعنه أو التابعي زاد جماعة | أو بعض
~~الأئمة ، ما رواه على أحد محمليه المتنافيين عندنا وعند الأكثر } .
# قال ابن مفلح : عندنا ، وعند عامة الفقهاء .
# هذه المسألة تعرف بما إذا قال راوي الحديث فيه شيئا ، هل يقبل أو | يعمل
~~بالحديث ؟ | PageV05P2119
# ولها أحوال ، منها : أن يكون الخبر عاما فيحمله الراوي على بعض | أفراده
~~- ويأتي ذلك في تخصيص العام - أو يدعي تقييدا في مطلق ، فكالعام | يخصصه ،
~~أو يدعي نسخه - ويأتي في النسخ - أو يخالفه بترك نص | الحديث ، كرواية أبي
~~هريرة في الولوغ سبعا ، وقوله : ' يغسل ثلاثا ' .
# وبعضهم يمثل بذلك لتخصيص العام ، ولا يصح ؛ لأن العدد نص | فيه ، وهذه
~~تأتي في كلام المتن قريبا .
# ومنها : مسألة الكتاب ، وهو أن يروي الصحابي خبرا محتملا لمعنيين ، |
~~ويحمله على أحدهما ، فإن تنافيا كالقرء ، يحمله الراوي على الأطهار - مثلا
~~- | وجب الرجوع إلى حمله عملا بالظاهر ، كما قال أصحابنا ، وجمهور |
~~الشافعية ، كالأستاذين أبي إسحاق ، وأبي منصور ms0654 ، وابن | فورك ، والكيا ،
~~وسليم ، ونقله أبو الطيب عن مذهب | PageV05P2120 | الشافعي ؛ ولهذا رجع إلى
~~تفسير ابن عمر في التفرق في خيار المجلس | بالأبدان ، وإلى تفسيره حبل
~~الحبلة ببيعه إلى نتاج النتاج ، وإلى | قول عمر - رضي الله عنه - في هاء
~~وهاء أنه التقابض في مجلس | العقد .
# { وخالف أبي بكر الرازي } من الحنفية ، حكى السرخسي عن أبي | بكر الرازي
~~أنه لا يعمل بحمل الصحابي كتفسير ابن عمر تفريق المتبايعين | بالأبدان . |
~~PageV05P2121
# { وقيل : لا يجب } الحمل ، { فيجتهد فإن لم يظهر شيء وجب } .
# قال الآمدي : لا يبعد أن لا يجب العمل بحمله ، فيعمل بالاجتهاد ، | فإن
~~لم يظهر شيء وجب العمل بحمله ، وللمالكية خلاف .
# { قال بعض أصحابنا : المسألة فرع على أن قوله ليس بحجة } .
# تنبيه :
# قوله : { وعنه والتابعي } ، قال ابن مفلح في ' أصوله ' : وفي | وجوب
~~الرجوع إلى التابعي روايتان عن أحمد ذكرهما أبو الخطاب | وغيره ، وتأول
~~القاضي رواية الوجوب . | PageV05P2122
# واختار ابن عقيل لا يجب .
# والاقتصار في المسالة على الصحابي هي طريقة الآمدي وابن | الحاجب ،
~~ورجحها القرافي ، لكن إمام الحرمين ، والرازي ، | وغيرهما فرضوها في الراوي
~~، سواء كان صحابيا أو غيره .
# قال البرماوي : ورجحها كثير ، لكن بشرط أن يكون الراوي من | الأئمة .
# قوله : { وغير المنافي كمشترك في الحمل } .
# اعلم أنه إذا لم يكن بين المعنيين تناف فإن قلنا : اللفظ المشترك ظاهر في
~~| PageV05P2123 | جميع محامله ، كالعام فتعود المسألة إلى التخصيص بقول
~~الصحابي ، وإن | قلنا : لا يحمل على جميعها ، ففي ' البديع ' : يحمل فيه
~~على ما حمله راويه | وعينه ؛ لأن الظاهر أنه لم يحمله عليه إلا بقرينة ،
~~قال : ولا يبعد أن يقال : | لا يكون تأويله حجة على غيره ، فإن لاح لمجتهد
~~تأويل غيره بدليل حمله | عليه ، وإلا فتعيين الراوي صالح للترجيح إذا علم
~~ذلك فمحله إذا لم | يجتمعوا على أن المراد أحدهما ، وجوزوا كلا منهما ، كما
~~في حديث ابن | عمر في التفرق في خيار المجلس ، هل هو التفرق بالأبدان ، أو
~~بالأقوال ، | فقد أجمعوا أن المراد أحدهما فكان ما صار إليه الراوي أولى .
# قال ابن أبي هريرة : أحمله عليهما معا فأجعل لهما الخيار ms0655 في الحالين |
~~بالخبر .
# قال الماوردي : هذا صحيح ، لولا أن الإجماع منعقد على أن المراد | أحدهما
~~. | PageV05P2124
# واعلم أن الخلاف كما قال الهندي فيما إذا ذكر ذلك لا بطريق | التفسير
~~للفظه ، وإلا فتفسيره أولى بلا خلاف .
# قوله : { وإن حمله على غير ظاهره عمل بالظاهر على الأصح } .
# إنما قبلنا قول الصحابي فيما مضى إذا استوى المعنيان ، أو حمله على |
~~الراجح ، أما إذا حمله الصحابي بتفسيره أو عمله على غير ظاهره بل حمله على
~~| المرجوح كما إذا حمل ما ظاهره الوجوب على الندب أو بالعكس ، أو ما هو |
~~حقيقة على المجاز ، ونحو ذلك فيعمل بالظاهر في إحدى الروايتين عن | أحمد ،
~~واختاره القاضي وغيره { - ولو قلنا : قوله حجة - } ، وقاله أيضا | أكثر
~~الفقهاء منهم : الشافعي وأكثر الحنفية ؛ ولهذا قال الشافعي : | كيف أترك
~~الخبر لأقوال أقوام لو عاصرتهم لحججتهم . | PageV05P2125
# { وعن أحمد : يعمل بقوله } ويترك الظاهر ، وقاله بعض الحنفية ، | وحكاه
~~البرماوي عن أكثر الحنفية ؛ لأنه لا يفعل ذلك إلا عن توقيف .
# وللمالكية خلاف ، واختار ابن عقيل ، والآمدي ، وأبو الحسين .
# وعبد الجبار يعمل بالظاهر إلا أن يعلم مأخذه ، ويكون صالحا ، | وهذا أظهر
~~.
# قال ابن مفلح : لعله مراد من أطلق ، وما هو ببعيد .
# ولكن غاير البرماوي بين قول أبي الحسين وقول الآمدي ، | ولم يغاير بينهما
~~ابن مفلح . | PageV05P2126 | وإن كان الظاهر عموما ، فيأتي في التخصيص .
# قوله : { وإن كان نصا لا يحتمل وخالفه ، فالأصح عندنا | لا يرد به الخبر
~~ولا ينسخ ، وقالته الشافعية } لاحتمال نسيانه ، ثم لو عرف | ناسخه لذكره
~~ورواه ولو مرة ؛ لئلا يكون كاتما للعلم ، كرواية أبي هريرة | في غسل الولوغ
~~سبعا ، وقوله : يغسل ثلاثا كما تقدم .
# { عن أحمد } رواية { وقالته الحنفية : لا يعمل بالخبر } .
# وقال الآمدي : يتعين ظهور ناسخ عنده ، وقد لا يكون ناسخا عند | غيره فلا
~~يترك النص باحتمال .
# وخالفه ابن الحاجب وقال : في العمل بالنص نظر . | PageV05P2127
# وحكي عن ابن أبان أنه إن كان من الأئمة فيدل على نسخ الخبر .
# وقال إمام الحرمين ، وابن القشيري : إن تحققنا نسيانه للخبر أو | فرضنا
~~مخالفته لخبر لم يروه ، وجوزنا أنه لم ms0656 يبلغه فالعمل بالخبر ، أو | روى خبرا
~~يقتضي رفع الحرج فيما سبق فيه حظر ، ثم رأيناه يتحرج | فالعمل بالخبر أيضا
~~، ويحمل تحرجه على الورع .
# قوله : { وإن عمل أكثر الأمة بخلاف الخبر عمل بالخبر ، وحكي | إجماعا }
~~حكاه ابن مفلح وغيره . | PageV05P2128
# { واستثنى ابن الحاجب إجماع أهل المدينة } ، فقال : فالعمل بالخبر | إلا
~~إجماع أهل المدينة ، وذلك على قاعدة المالكية على - ما سبق - في | الإجماع
~~، وسبق أنه ليس بحجة عند الجماهير ، بل مقتضى كلامه هنا تقييد | إجماع أهل
~~المدينة بكونهم أكثر الأمة ولا قائل به ، بل إما لحجيتهم وإن كانوا | أقل
~~الأمة ، أو لا حجة في قولهم مطلقا إلا أن تأول عبارته بأن الاستثناء |
~~منقطع .
# قوله : { نص أحمد والشافعي وأصحابهما ، والكرخي ، والأكثر : | خبر الواحد
~~المخالف للقياس من كل وجه مقدم عليه } .
# واستدل له بقول عمر : لولا هذا لقضينا فيه برأينا ، ورجوعه إلى | توريث
~~المرأة من دية زوجها ، وعمل جماعة من الصحابة . | PageV05P2129
# قال الإمام أحمد : أكثرهم ينهى عن الوضوء بفضل وضوء المرأة ، | والقرعة
~~في عتق جماعة في مرض موته ، وغير ذلك وشاع ولم ينكر .
# { وقدم المالكية القياس ، وقاله الحنفية إن خالف الأصول ، أو معنى |
~~الأصول لا قياس الأصول | PageV05P2130
# وأجازوا الوضوء بالنبيذ سفرا وأبطلوه بالقهقهة داخل | الصلاة } .
# قالت المالكية لما قدمت القياس ؛ لاحتمال كذب الراوي وفسقه | وكفره وخطئه
~~والإجمال في الدلالة ، والتجوز والإضمار والنسخ مما لا يحتمله | القياس . |
~~PageV05P2131
# رد ذلك بأنه بعيد وبتطرقه إلى أصل ثبت بخبر الواحد ، وبتقديم | ظاهر
~~الكتاب والسنة المتواترة مع التطرق في الدلالة .
# قالوا : ظنه في الخبر من جهة غيره ، وفي القياس من جهة نفسه ، وهو | بها
~~أوثق .
# رد بأن الخطأ إليه أقرب من الخبر ، والخبر مستند إلى المعصوم ، | ويصير
~~ضروريا بضم أخبار إليه ، ولا يفتقر إلى قياس .
# ولا إجماع في لبن المصراة ، وهو أصل بنفسه ، أو مستثنى | للمصلحة ، وقطع
~~النزاع لاختلاطه . | PageV05P2132
# واعترض بمثل قول ابن عباس لأبي هريرة وقد روى عن النبي [
# | ] : | ' توضؤوا مما مست النار ' فقال : أنتوضأ من الحميم ؟ - أي :
~~الماء الحار - | فقال أبو هريرة : يا ابن أخي إذا سمعت حديثا ms0657 عن النبي [
# ] فلا تضرب له | مثلا . رواه الترمذي ، وابن ماجة .
# ورد بأن ذلك استبعاد لمخالفة الظاهر ، وفي ' الصحيحين ' عن ابن | عباس -
~~رضي الله عنهما - أن النبي [ $ ] أكل من كتف شاة وصلى ولم يتوضأ .
# وأيضا خبر معاذ سبق في أن الإجماع حجة ؛ ولأن الخبر أقوى | في غلبة الظن
~~؛ لأنه يجتهد فيه في العدالة والدلالة ، ويجتهد في القياس في |
~~PageV05P2133 | ثبوت حكم الأصل وكونه معللا ، وصلاحية الوصف للتعليل ووجوده
~~في | الفروع ونفي المعارض في الأصل والفرع .
# ولما تعارضت الأدلة عند ابن الباقلاني توقف في المسألة .
# { وعند أبي الحسين إن كانت العلة بنص قطعي فالقياس } كالنص على | حكمها ،
~~{ وإن كان الأصل مقطوعا به فقط فالاجتهاد والترجيح .
# وعند صاحب ' المحصول ' يقدم الخبر ما لم توجب الضرورة تركه } ، | كخبر
~~المصراة لمعارضة الإجماع في ضمان المثل أو القيمة .
# { وعند الآمدي ومن وافقه } كابن الحاجب وغيره : { إن ثبتت | العلة بنص
~~راجح على الخبر وهي قطيعة في الفرع فالقياس ، أو ظنية | فالوقف ، وإلا
~~فالخبر } ، ومعنى كلام جماعة من أصحابنا يقتضيه ، | قال ابن مفلح : وهو
~~متجه . | PageV05P2134
# وأما إذا كان أحدهما أعم خص بالآخر على خلاف يأتي إن شاء الله | تعالى ،
~~وهو قولنا : ويخص أعمهما بالآخر . | PageV05P2135 |
# | ( قوله : { فصل } )
# { المرسل قول غير الصحابي في سائر الأعصار : ' قال النبي [ $ ] ' ، عند |
~~أصحابنا ، والكرخي ، والجرجاني ، وبعض الشافعية ، | والمحدثين ، وهو ظاهر
~~كلام أحمد : } ربما كان المنقطع أقوى إسنادا .
# وقاله ابن الحاجب وكثير من الأصوليين ، بل ينسب هذا القول إلى |
~~الأصوليين .
# { وخصه أكثر المحدثين } وكثير من الأصوليين { بالتابعي } ، |
~~PageV05P2136 | سواء كان من كبارهم وهو من لقي جماعة كثيرة من الصحابة ،
~~كعبيد الله | بن عدي بن الخيار حتى قال ابن عبد البر ، وابن حبان ، وابن
~~منده : إنه | صحابي لكونه ولد في حياته [ $ ] على مذهبهم .
# وكسعيد بن المسيب ، وعلقمة بن قيس النخعي - ولد في حياة النبي [ $ ] | -
~~وكأبي مسلم الخولاني - حكيم هذه الأمة - ، ومسروق ، وكعب الأحبار ، |
~~وأشباههم .
# أو من صغارهم وهو من لم يلق من الصحابة إلا القليل ، كيحيى | بن سعيد
~~الأنصاري وأبي حازم ، وابن شهاب لقي عشرة من الصحابة . | PageV05P2137
# وقيل ms0658 : ما كان من صغار التابعين لا يسمى مرسلا ، بل منقطعا | لكثرة
~~الوسائط لغلبة روايتهم عن التابعين .
# وقيل : يسمى مرسلا إذا سقط من الإسناد واحد أو أكثر ، سواء | الصحابي
~~وغيره فيتحد مع المسمى بالمنقطع بالمعنى الأعم .
# قال ابن الصلاح : ففي الفقه وأصوله أن كل ذلك يسمى مرسلا ، | قال : وإليه
~~ذهب من أهل الحديث أبو بكر الخطيب ، وقطع به .
# إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي | عن
~~النبي [ $ ] ، وما رواه تابع التابعي فيسمونه معضلا ، فسمى | PageV05P2138
~~| البرماوي هذا القول مرسلا غير المرسل الذي ذكره ابن الحاجب ، وابن | مفلح
~~، وغيرهم فجعله نوعا برأسه ، وكأنه يجعله أعم من قولنا الذي | ذكرناه أولا
~~.
# يعني سواء قال فيه : قال النبي [ $ ] أو لا ، وفيه نظر .
# قوله : { فلو قاله تابع التابعي ، أو سقط بين الروايين أكثر من | واحد
~~فمعضل } .
# هذا تفريع على قول أكثر المحدثين إن المرسل لا يكون إلا من | التابعين ،
~~فلو قال تابع التابعي أو سقط أكثر من واحد سمي معضلا في | اصطلاحهم . |
~~PageV05P2139
# وقال قوم - كما تقدم من حكاية ابن عبد البر - : إن قاله تابعي | صغير
~~يكون منقطعا .
# قوله : { ثم هو حجة عند أحمد وأصحابه ، والحنفية ، والمالكية } |
~~والمعتزلة .
# قال البرماوي : هو قول أبي حنيفة ، ومالك ، وأشهر | الروايتين عن أحمد .
# وحكاه الرازي في ' المحصول ' عن الجمهور - أي : جمهور | PageV05P2140 |
~~الأصوليين - ، واختاره الآمدي وغيره .
# وذكر محمد بن جرير الطبري أن التابعين أجمعوا بأسرهم على قبول | المراسيل
~~، ولم يأت عن أحد إنكاره إلى رأس المائتين .
# وكذا قال أبو الوليد الباجي : إنكار كونه حجة بدعة حدثت بعد | المائتين ؛
~~وذلك لقبولهم مراسيل الأئمة من غير نكير .
# وبأن الظاهر منهم لا يطلقون إلا بعد ثبوته ، لإلزام الله تعالى | بحكمه ،
~~وذلك ممنوع لما سبق من التفرقة .
# وعن أحمد ليس بحجة . | PageV05P2141
# وقال ابن عبد البر : هو قول أهل الحديث .
# قال ابن الصلاح : هو المذهب الذي استقر عليه رأي أهل الحديث | ونقاد
~~الأثر ، كما قاله الخطيب في ' الكفاية ' .
# وبه قال أبو بكر ابن الباقلاني من الأصوليين ، { وحكاه مسلم عن | أهل
~~العلم بالأخبار ms0659 } .
# وهذا ، وإن قاله مسلم على لسان غيره لكنه أقره ، واحتجوا بأن فيه | جهلا
~~بعين الراوي ، وصفته .
# { وقال السرخسي : هو حجة في القرون الثلاثة } ؛ لأنه عليه السلام أثنى |
~~عليهم ، وقال عيسى بن أبان و { من أئمة النقل } ، فقال : إن كان |
~~PageV05P2142 | [ من ] مراسيل الصحابة والتابعين ، وتابعي التابعين ومن كان
~~من أئمة | النقل قبل ، وإلا فلا .
# { وقال الشافعي } وأتباعه : إن كان من كبار التابعين ولم يرسل إلا | عن
~~عدل ، { وأسنده غيره ، أو أرسله ، وشيوخهما مختلفة أو عضده عمل | صحابي أو
~~الأكثر } ، أو قياس أو انتشار أو عمل العصر قبل ، وإلا فلا .
# قالت الشافعية : إذا انضم إليه ما يتقوى به يكون حجة .
# فمن ذلك إذا كان المرسل له ممن عرف أنه لا يروي إلا عن عدل ، وقد |
~~اعتبرت فوجدت مسانيد ، كسعيد بن المسيب .
# ومن ذلك إذا كان تابعيا كبيرا ، فإن الغالب في مثله أنه لا يروي | إلا عن
~~الصحابة ، وهم عدول ، وقد نص عليهما الشافعي ، وقال | PageV05P2143 |
~~الشافعي في باب الحجة على تثبيت خبر الواحد ما حاصله من المقويات | لقبول
~~المرسل أمور :
# أحدها : أن يأتي بمعناه مسندا من طريق آخر ، وهو أقوى الأمور ، | ومن شرط
~~المسند أن يكون صحيحا ، وهو ظاهر كلام الشافعي خلافا لما | زعمه الرازي أن
~~مراد الشافعي المسند الضعيف .
# والثاني : أن يوافقه مرسل أخذ من أرسله العلم من غير مأخذ منه | مرسل
~~الأول .
# والثالث : أن يوافقه قول بعض الصحابة .
# والرابع : أن يوافقه قول أكثر العلماء ، وزاد الماوردي وغيره | عن
~~الشافعي : أن يوافقه قياس ، أو انتشار من غير دافع ، أو عمل أهل | العصر أو
~~فعل صحابي ، لكن قوله أو فعل صحابي تقدم نظيره في الثالث | بقوله الثالث أن
~~يوافقه قول بعض الصحابة ، لكن هذا فعل ، وذلك قول | فيجمعهما قولنا : أو
~~عضده عمل صحابي فإن العمل يشمل القول والفعل ، | وقد نص الشافعي عليهما . |
~~PageV05P2144
# وزاد الماوردي : تاسعا ، وهو أن لا يوجد دليل سواه ؟
# ونقله إمام الحرمين عن الشافعي .
# ورد بأنه لا يعرف هذا عن الشافعي .
# وأوله بعضهم أنه أريد بفقد الدليل ، فقد دليل يخالفه فرجع ms0660 إلى أنه | حجة
~~ضعيفة لا تقاوم شيئا من الأدلة إلا البراءة الأصلية لفقد غيرها فإنها |
~~أضعف منه .
# وزاد بعضهم عاشرا كما هو ظاهر عبارة ' المحصول ' : أن يكون | ممن سبر
~~مرسله فوجد مسندا كابن المسيب لكنه تفريع على أن مرسل ابن | المسيب ونحوه
~~يحتج به بمجرده من غير انضمام عاضد ، لكن الراجح | خلافه ، وبتقدير التسليم
~~فهو في الحقيقة مسند ، فيحصل لهذا المرسل | PageV05P2145 | بهذه المقويات
~~الجبر بما انضم إليه ويزيل ضعفه بما يزل التهمة فيه عن | الراوي المحذوف
~~فالحجة بمجموع الأمرين .
# والمسند إذا انضم إلى المرسل كأنه بين أن الساقط في المرسل عدل محتج به |
~~فوجب أن يكون دليلا ، ولا امتناع أن يكون للحكم دليلان ، وتظهر فائدته | في
~~الترجيح عند التعارض .
# وأما انضمام إجماع أو قياس فكذلك فيه على صحة سند المرسل فيكونان |
~~دليلين ، والله أعلم .
# وذكر الآمدي أنه وافق الشافعي على ذلك أكثر أصحابه .
# وقال القاضي علاء الدين ابن اللحام البعلي في ' أصوله ' : اعتبر |
~~الشافعي لقبوله في الراوي أن لا يعرف له رواية إلا عن مقبول ، وأن | لا
~~يخالف الثقات إذا أسند الحديث فيما أسندوه وأن يكون من كبار التابعين .
# وفي المتن أن يسند الحفاظ المأمونون عن النبي [ $ ] من وجه آخر ، معنى |
~~ذلك المرسل ، أو يرسله غيره وشيوخهما مختلفة ، أو يعضده قول صحابي أو | قول
~~عامة العلماء .
# وكلام الإمام أحمد في المرسل قريب من كلام الشافعي . | PageV05P2146
# { واختار الطوفي } من أصحابنا { بناء المسألة على } الخلاف في { قبول |
~~المجهول } ، قال : إذا الساقط من السند مجهول .
# قال ابن مفلح : كذا قال ، { و } قال { بعض أصحابنا : } هو مبني | { على
~~رواية العدل عن غير ، وهذا أظهر } .
# قال ابن مفلح : ويتوجه أنه مذهب أحمد ، فإنه فرق بين مرسل من | يعرف أنه
~~لا يروي إلا عن ثقة ، وبين غيره ، فإنه قال في مرسلات سعيد بن | المسيب :
~~أصحها ، ومرسلات إبراهيم النخعي : لا بأس بها ، وأضعفها | مرسلات الحسن
~~وعطاء كانا يأخذان عن كل ، ومرسلات ابن سيرين | صحاح ، ومرسلات عمرو بن
~~دينار أحب إلي من مرسلات إسماعيل بن | أبي خالد إسماعيل ms0661 لا يبالي عمن حدث ،
~~وعمرو لا يروي إلا عن ثقة ، | ولا يعجبني مرسل يحيى بن أبي كثير ؛ لأنه روى
~~عن ضعاف ، وقيل له : لم | كرهت مرسلات الأعمش ؟ قال : لا يبالي عمن حدث ،
~~وقيل له : عن | مرسلات سفيان ؟ قال : لا يبالي عمن روى . | PageV05P2147
# ونقل مهنا أن مرسل الحسن صحيح .
# وقاله ابن المديني : ومثل ذلك كثير في كلام الأئمة ، وقد قال | يحيى
~~القطان : مرسلات ابن عيينة تشبه الريح ثم قال : - أي : والله | وسفيان بن
~~سعيد .
# قال ابن المديني : قلت مرسلات مالك ؟ قال : هي أحب إلي .
# قال بعض أصحابنا : ليس هذا مذهب أحمد ؛ فإنه لا يحتج بمراسيل | وقته ،
~~لكن هذا إذا قاله محدث عارف ، أو احتج به فنعم ، كتعليق البخاري | المجزوم
~~به .
# قالت : بحث القاضي يدل على أنه أراد بالمرسل في عصرنا ما أرسله | عن واحد
~~، وهذا قريب . وقال في ' التمهيد ' أيضا : يقبل المرسل إن | أرسل في وقت لم
~~تكن الأحاديث مضبوطة وإلا فلا .
# قوله : { فائدة : قال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . | PageV05P2148 | القاضي وكثير من الفقهاء ، وغيرهم لو
~~انقطع في الإسناد واحد | كرواية تابعي التابعي عن صحابي فهو مرسل ، والأشهر
~~عند المحدثين أنه | منقطع } .
# قوله : { ومن روى عمن لم يلقه ووقفه عليه فمرسل ، أو منقطع ، | ويسمى
~~موقوفا } .
# المنقطع سقوط راو فأكثر ممن هو دون الصحابي ، والمنقطع إما في | الحديث
~~أو الإسناد على ما يؤخذ في كلامهم من الإطلاقين ؛ إذ مرة يقولون | في
~~الحديث منقطع ، ومرة في الإسناد منقطع . | PageV05P2149
# فالمنقطع بهذا الاعتبار أخص من مطلق المنقطع المقابل للمتصل الذي هو |
~~مورد التقسيم ، وإن كان الساقط أكثر من واحد باعتبار طبقتين فصاعدا ، إن |
~~كان في موضع واحد سمي معضلا ، وإن كان في موضعين [ سمي | منقطعا من موضعين
~~] .
# إذا علم ذلك فإذا روى عمن لم يلقه فهو مرسل من حيث كونه انقطع | بينه
~~وبين من روى عنه كما تقدم في المسألة التي قبلها على رأي القاضي | وكثير من
~~الفقهاء ، ومنقطع على رأي المحدثين كما تقدم عنهم في | أصل المرسل ، وموقوف
~~بكونه وقفه على شخص فهو بهذه الاعتبارات له | ثلاث صفات يسمى ms0662 مرسلا باعتبار
~~، ومنقطعا على رأي المحدثين ، وموقوفا | باعتبار كونه وقفه على شخص .
# هذا ما ظهر لي فإني تبعت في هذه المسألة ابن مفلح في ' أصوله ' . |
~~PageV05P2150
# قوله : { قال أصحابنا والمعظم : مرسل الصحابي حجة } ؛ لأن | روايتهم عن
~~الصحابة والجهالة بالصحابي غير قادحة ؛ لأنهم كلهم عدول ، | وهذا في الغالب
~~، وإلا فقد يروي عن التابعي وهو قليل .
# وخالف الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني في المسألة فقال : ليس | بحجة إلا
~~أن يقول إنه لا يروي إلا عن صحابي ، أي : فيما لا يمكنه إدراكه | ومما يمكن
~~أن يروي إلا عن النبي [ $ ] ، أو يعضده بما سبق في مراسيل | التابعين .
# وهذا بناء على المشهور من تعليل المنع بأن الصحابي قد يروي عمن | لا يعلم
~~عدالته .
# قوله : { تنبيه : استثني مراسيل صغارهم كمحمد بن أبي بكر | PageV05P2151
~~| ونحوه ، فهو كمراسيل التابعين } ، وهذا بلا شك فإنه لم يدرك النبي [ $ ]
~~، | وهو واضح جدا .
# قال الحافظ شهاب الدين ابن حجر في ' شرح البخاري ' : أحاديث مثل | هؤلاء
~~من مراسيل كبار التابعين لا من قبيل مراسيل الصحابة الذين سمعوا | من النبي
~~[
# | ] ، وهذا مما يلغز به فيقال : صحابي حديثه مرسل لا يقبله من | يقبل
~~مراسيل الصحابة ، ومحمد بن أبي بكر ولد قبل وفاة النبي [
# ] بثلاثة | أشهر وأيام كما ثبت في مسلم أن أمه أسماء بنت عميس ولدته في
~~حجة | الوداع قبل أن يدخلوا مكة ، وذلك في أواخر ذي الحجة سنة عشر من |
~~الهجرة ، والله أعلم . | PageV05P2152 |
# | ( باب الأمر )
# | PageV05P2153 | فارغة | PageV05P2154 |
# | ( { باب الأمر : | حقيقة في القول المخصوص اتفاقا )
# لما فرغ من السند شرع في المتن بما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع ، |
~~فمنه : أمر ، ونهي ، وعام ، وخاص ، ومطلق ، ومقيد ، ومجمل ، ومبين ، |
~~وظاهر ، ومؤول ، ومنطوق ، ومفهوم ، فبدأ بالأمر ثم بالنهي ؛ لأن انقسام |
~~الكلام إليهما بالذات ، لا باعتبار الدلالة والمدلول .
# فالأمر لا يعني به مسماه كما هو المتعارف في الإخبار عن الألفاظ أن |
~~يلفظ بها والمراد مسمياتها بل لفظة الأمر وهو أمر كما يقال زيد مبتدأ |
~~وضرب فعل ماض ، وفي حرف جر [ ولهذا قلنا إنه ] حقيقة في القول | المخصوص
~~اتفاقا ، وأنه قسم من الكلام ms0663 ؛ ولهذا قلنا وهو قسم من | PageV05P2155 |
~~أقسام الكلام ؛ لأن الكلام يكون من الأسماء فقط ، ومن الأسماء | والأفعال ،
~~ويكون من الفعل الماضي وفاعله ، ومن الفعل المضارع وفاعله ، | ومن فعل
~~الأمر وفاعله ، فالكلام : الألفاظ المتضمنة لمعانيها .
# وعند الأشعري وأتباعه اللفظ ، والنفسي القديم ، { وإن كان | واحدا بالذات
~~فيسمى أمرا ونهيا وخبرا وغيرها من أقسام الكلام باختلاف | تعلقه ومتعلقه }
~~، وقد تقدم ذلك وتحرير هذا المذهب وغيره تحريرا | شافيا لا مزيد عليه في
~~أوائل الكتاب وهو القرآن فليعاود ذلك .
# قوله : { والكتابة كلام حقيقة } . وقيل : لا ، كالإشارة ، وهو | أظهر
~~وأصح . | PageV05P2156
# { واختلف كلام القاضي وغيره من أئمة أصحابنا في تسمية الكتابة | كلاما
~~حقيقة } ، فذكر المجد في ' المسودة ' فصلا ذكر فيه كلام القاضي | فقال :
~~ذكر القاضي أن الكتابة والإشارة لا تسمى أمرا - يعني حقيقة - | ذكره محل
~~وفاق ، وذكر في موضع آخر عن القاضي أنه قال : إن الكتابة | عندنا كلام
~~حقيقة ، أظنه في مسألة الطلاق بالكتابة . انتهى .
# قلت : قد ذكر الأصحاب أنه لو كتب صريح الطلاق ونوى به الطلاق | يقع
~~الطلاق بذلك على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، | وقطعوا به
~~وخرجوا قولا بعدم وقوع الطلاق ولو نوى به الطلاق ، بل هو | لغو .
# وإن لم ينو شيئا ، بل كتب صريح الطلاق من غير نية الطلاق به | فللأصحاب
~~في وقوع الطلاق بذلك وجهان :
# أحدهما : هو أيضا صريح فيقع من غير نية ، وهذا الصحيح من | المذهب ،
~~وعليه أكثر الأصحاب . | PageV05P2157
# قال ناظم ' المفردات ' : أدخله الأصحاب في الصريح ، ونصره | القاضي من
~~أئمة أصحابنا وتبعه أصحابه ، وذكره الحلواني عن | الأصحاب .
# والوجه الثاني : أنه كناية لا صريح ، اختاره جماعة من أصحابنا منهم |
~~صاحب الوجيز وابن حمدان ، وهو أظهر وأصح .
# قوله : { والأمر مجاز في الفعل } ، أعني فعل النبي [ $ ] صرح به في | '
~~القواعد الأصولية ' .
# وهذا الصحيح الذي عليه الإمام أحمد وأصحابه ، وأكثر | العلماء . |
~~PageV05P2158
# واعلم أن لفظ الأمر يطلق بإزاء معان :
# منها : المعنى الاصطلاحي الذي هو المقصود في هذا الباب .
# ومنها : الفعل ، يقال : زيد في أمر عظيم من سفر أو غيره ، ومنه | قوله
~~تعالى : ^ ( وشاورهم في الأمر ) ^ [ آل عمران ms0664 : 159 ] ، أي : في الفعل ، |
~~ونحوه قوله تعالى : ^ ( أتعجبين من أمر الله ) ^ [ هود : 73 ] ، ^ ( حتى
~~إذا جاء | أمرنا ) ^ [ هود : 40 ] .
# ومنها : الشأن ، كقوله تعالى : ^ ( وما أمر فرعون برشيد ) ^ [ هود : 97 ]
~~، | أي : شأنه .
# والمعنى الذي هو مباشر له ، وقال ابن قاضي الجبل : كقوله تعالى : | ^ (
~~إنما قولنا لشيء إذا أردناه ) ^ [ النحل : 40 ] .
# ومنها : الصفة ، كقول الشاعر : |
# % . . . . . . . . . . . . . . . . . . % لأمر ما يسود من يسود %
# أي : بصفة من صفات الكمال .
# ومنها : الشيء ، كقولهم : تحرك الجسم لأمر ، أي : لشيء . | PageV05P2159
# ومنها : الطريق ، وقع في عبارة بعضهم ، قال في ' العمد ' : الطريق |
~~والشأن بمعنى واحد ، وقد يطلق على القصد والمقصود .
# إذا علم ذلك فإطلاقه على المعنى الاصطلاحي حقيقة بلا نزاع ، وفي | غيره
~~الأصح عند العلماء أنه مجاز فيه ، وإلا لزم الاشتراك ، والمجاز | عندهم خير
~~من الاشتراك ؛ لأنا إذا حكمنا بأنه حقيقة في كل واحد من هذه | المعاني كان
~~مشتركا والمجاز خير منه .
# وقد تقدم في صدر المسألة أن الإمام أحمد وأصحابه وأكثر | أهل العلم ، قال
~~: إن إطلاق الأمر على الفعل مجاز ، وهو الصحيح في | المسألة . |
~~PageV05P2160
# { وقيل : مشترك بين الفعل والقول } بالاشتراك اللفظي ؛ لأنه أطلق |
~~عليهما ، والأصل في الإطلاق الحقيقة .
# { وقيل : متواطيء } . اختاره الآمدي ، قاله ابن مفلح وغيره ، | فهو للقدر
~~المشترك بينهما من باب التواطؤ دفعا للاشتراك والمجاز على وجه | الإلزام
~~للخصم ، أي : أنه لو قيل بذلك فما المانع منه ؟ ولهذا لما تعرض له | ابن
~~الحاجب قال في آخر المسألة : وأيضا فإنه قول حادث هنا .
# قلت : كونه حادثا لا ينفي أنه ما قيل ، فإن للعلماء أقوالا كثيرة حدثت |
~~قبل الآمدي وبعده وفي زمنه ، وله هو أقوال قالها لم يسبق إليها .
# { و } قال القاضي { في ' الكفاية ' : مشترك بين القول والشأن والطريقة |
~~ونحوه } ، واختاره أبو الحسين البصري . | PageV05P2161
# قال الشيخ عبد الحليم ولد المجد ووالد الشيخ تقي الدين : هذا | هو الصحيح
~~لمن أنصف ، ونصره ابن برهان وأبو الطيب ، | فبعضهم عن أبي الحسين أنه مشترك
~~بين الصيغة وبين الفعل وبين الشأن ، | وعبارته في ' المعتمد ' : وأنا أذهب
~~إلى أن قول القائل : ' أمر ' مشترك بين | الصيغة والشيء والطريق ms0665 ، وبين
~~جملة الشأن وبين القول المخصوص . | انتهى .
# ولم يذكر الفعل أصلا إلا أن يكون قد دخل في الشأن ، وذكر | الطريق .
# استدل للقول الأول الذي عليه الأكثر بأن القول يسبق إلى الفهم عند |
~~الإطلاق ، ولو كان متواطئا لم يفهم منه الأخص ؛ لأن الأعم لا يدل على |
~~الأخص . هو قول أهل اللغة . | PageV05P2162
# واستدل : لو كان حقيقة في الفعل لزم الاشتراك ، ولاطرد ؛ لأنه | من
~~لوازمها ، ولا يقال للأكل أمر ، ولاشتق له منه آمر ، ولا مانع ، | ولاتحد
~~جمعاهما ، ولوصف بكونه مطاعا ومخالفا ، ولما صح نفيه .
# ورد الأول بمنع إطلاقه عليه بل على شأنه وصفته ، ومنه قوله .
# ثم : مجاز ؛ لدليلنا ، وسبق فيتعارض المجاز والحقيقة .
# والثاني : بالمنع ، ثم : خص ببعض الأفعال ، كالأمر بقول مخصوص .
# والثالث : بأن الاشتقاق تابع للنقل والوضع ، وكما يتبع | الحقيقة يتبع
~~بعض المسميات ، فلا يطرد لعدم الاشتراك في ذلك المسمى . | PageV05P2163
# وبه يجاب عن الرابع والخامس والسادس بالمنع .
# القائل مشترك إطلاقه وجمعه ولا علاقة فكان حقيقة [ رد ] | بالمنع والمراد
~~: القول أو شأنه وصفته وحمار للبليد جمع حمر .
# ثم كل واحد من الأمر والأمور يقع موقع الآخر وليس جمعا له .
# قلت : وقد تقدم في المجاز يجمع على خلاف جمع الحقيقة ، القائل | متواطيء
~~لدفع المجاز والاشتراك فيجعل لقدر مشترك وهو الوجود والصفة .
# ورد ذلك بأنه يلزم رفعهما أبدا كذلك ، وأن [ يدل ] الأعم على | الأخص
~~وبأنه إحداث قول ثالث ، كما تقدم ، وتقدم جوابه . | قوله : { وأما حده } ،
~~ذكرنا للأمر حدودا ، فمنها ما قاله القاضي في | PageV05P2164 | ' العدة ' ،
~~وابن عقيل في ' الواضح ' : { اقتضاء فعل ، أو استدعاء فعل | بقول ممن هو
~~دونه } .
# وقال في ' الواضح ' أيضا : استدعاء الأعلى لتعود الهاء إليه ؛ لأنه لا
~~يجوز | في الحد إضمار ، فيجوز استدعاء فعل بقول من الدون .
# { و } قال أبو الخطاب في { ' التمهيد ' ، و } الشيخ الموفق في | { '
~~الروضة ' : استدعاء فعل بقول بجهة الاستعلاء } أو على جهة | الاستعلاء ،
~~وهو معنى حد الأشعرية .
# قال الطوفي في ' مختصره ' : لو أسقط : بقول ، أو زيد ، أو ما قام | مقامه
~~، استقام . | PageV05P2165
# قال ابن مفلح : كذا قال ، وقال : والأولى على أصلنا قول ms0666 مع اقتضاء | بجهة
~~الاستعلاء .
# { و } قال { الفخر } إسماعيل ، { وابن حمدان : قول يطلب به الأعلى من |
~~الأدنى فعلا أو غيره } .
# ورده أيضا ابن مفلح .
# { وقال ابن برهان : تعتبر إرادة المتكلم بالصيغة بلا خلاف } حتى | لا يرد
~~نحو نائم ، وساه ، والكتابة ليست كلاما حقيقة .
# قال ابن عقيل : عند أحد وأخرج أصحابنا ذلك والتهديد وغيره . | وحد
~~أصحابنا وجود اللفظ بالاستدعاء لجهة الاستعلاء ، وإن عدلنا | PageV05P2166
~~| فلقرينة ، ثم { قال ابن عقيل وغيره : اتفقنا أن إرادة النطق معتبرة }
~~وإلا | فليس طلبا واقتضاء واستدعاء .
# واختلف الناس هل هو كلام ؟
# فنفاه المحققون فقوم لقيام الكلام بالنفس ، وقوم لعدم الإرادة ، | وعندنا
~~لأنه مدفوع إليه كخروج حرف عن غلبة عطاس ونحو .
# { و } حد { أكثر المعتزلة } الأمر { بقول القائل لمن دونه : افعل ، أو ما
~~| يقوم مقامه من غير العربية } .
# ونقض طرده بالتهديد ، والإباحة ، والتكوين ، والإرشاد ، والحاكي ، |
~~وبصدوره من الأعلى خضوعا ، وعكسه : بصدوره من الأدنى استعلاء .
# { وبعضهم : صيغة افعل مجردة عن القرائن الصارفة عن الأمر } .
# وفيه : تعريف الأمر بالأمر فهو من تعريف الشيء بنفسه ، وإن | أسقط قيد
~~القرائن بقي صيغة افعل مجردة فيرد التهديد وغيره . | PageV05P2167
# { وبعضهم : صيغة افعل باقتران } إرادات ثلاث ؛ { إرادة وجود | اللفظ ،
~~وإرادة دلالتها على الأمر ، وإرادة الامتثال } .
# فالأول عن النائم ، والثاني عن التهديد وغيره ، والثالث | عن المبلغ
~~والحاكي .
# وهو فاسد ؛ فإن الأمر الذي هو المدلول إن كان الصيغة فسد ، فإنها | لم
~~ترد دلالتها على اللفظ ، وإن كان المعنى لم يكن الأمر الصيغة ، وقد قال |
~~إنه هي .
# فإن قيل : الأمر الأول اللفظ مفسر بالصيغة والأمر الثاني المعنى وهو |
~~الطلب ، أي : الأمر الصيغة المراد بها دلالتها على الطلب .
# رد : فيه استعمال المشترك في التعريف بلا قرينة . | PageV05P2168
# واعتبر الجبائي وابنه { إرادة الدلالة ، وبعضهم إرادة الفعل } .
# ونقض عكسه : بصدوره بلا إرادة بأن توعد سلطان على ضرب زيد
# عبده بلا جرم فادعى مخالفة أمره ، وأراد تمهيد عذره بمشاهدته فإنه يأمره
~~| ولا يريد امتثاله ، وهذا أيضا يلزم من حد الأمر بالطلب ، وهو الاقتضاء .
# ورده أيضا أصحابنا وغيرهم : بأنه كان يجب وجود كل أوامر | الله تعالى ms0667 ،
~~فإن إرادة الفعل تخصصه بوقت حدوثه ، وإذا لم يوجد لم | يتخصص ولم تتعلق به
~~، ولا تشترط الإرادة لغة إجماعا على | ما يأتي . | PageV05P2169
# وحده بعض الشافعية بأنه خبر عن الثواب على الفعل ، والعقاب | على الترك .
# وفيه : لزومهما . فقيل : باستحقاقهما . فرد : بالتزام الخبر | للصدق أو
~~الكذب ، والأمر لا يحتمله .
# { و } حده ابن { الباقلاني ، وأبو المعالي ، والغزالي } ، قال | الآمدي
~~وأكثرهم { بالقول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به } .
# ورد بأن المأمور مشتق من الأمر ، وبأن الطاعة موافقة الأمر ، وهما | دور
~~.
# واختار { الآمدي } على قاعدة أصحابه في كلام النفس : أنه { طلب | فعل على
~~جهة الاستعلاء } . | PageV05P2170
# فالفعل عن النهي ، والباقي عن الدعاء والالتماس .
# { وقيد } جماعة - منهم ابن الحاجب - { الفعل بغير كف } ليخرج | النهي
~~فإنه فعل كف .
# وأورده : ( اترك ، وكف ) أمران وهما اقتضاء فعل هو كف ، و ( لا تترك |
~~ولا تكف ) نهي وهما اقتضاء فعل غير كف بجهة الاستعلاء ، وقال في | ' جمع
~~الجوامع ' : اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير كف .
# فقوله : اقتضاء فعل ، أي : طلب فعل ، وهو جنس ؛ ليشمل الأمر | والنهي
~~ويخرج الإباحة وغيرها مما يستعمل منه صيغة الأمر وليس أمرا .
# وقوله : غير كف ، فصل خرج به النهي فإنه طلب فعل هو كف .
# وقوله : مدلول عليه بغير كف وصف لقول ( كف ) وهو قيد زاده على | ابن
~~الحاجب ؛ لإدخال قولنا : ( كف نفسك عن كذا أو أمسك عن كذا ) فإنه | أمر مع
~~أنه يخرج بقولنا : ( غير كف ) فبين أن الكف الذي أريد إخراجه ما دل | عليه
~~غير كف ، أما طلب فعل هو كف دل على كف فإنه ليس نهيا بل | أمرا . انتهى . |
~~PageV05P2171
# وهذا التعريف وتعريف الآمدي وابن الحاجب على الكلام النفسي ، | وأما من
~~نفاه عرفه بأنه : القول الطالب للفعل .
# وقال بعض المعتزلة : هو اقتضاء وطلب .
# قال ابن عقيل في ' الواضح ' : وهو قول حسن .
# قوله : { فائدة اعتبر أبو الخطاب ، والموفق ، و } أبو محمد | { الجوزي ،
~~والطوفي ، وابن مفلح ، وابن قاضي الجبل ، وابن | برهان } في ' الأوسط ' ، {
~~و } الفخر { الرازي ، والآمدي ، | وغيرهم فيه الاستعلاء } ، وهو قول أبي
~~الحسين من المعتزلة ، | وصححه ابن ms0668 الحاجب ، وغيره . | PageV05P2172
# { و } اعتبر أكثر أصحابنا ، منهم : { القاضي ، وابن عقيل ، وابن | البنا
~~، والفخر } إسماعيل { والمجد } ابن تيمية { وابن حمدان } | وغيرهم ، ونسبه
~~ابن عقيل في ' الواضح ' إلى المحققين ، | { وأبو الطيب } الطبري ، وأبو
~~إسحاق { الشيرازي } - نقل عنه | البرماوي - ، { والمعتزلة : العلو ،
~~فالمساوي } عندهم { التماس } ، | أعني : أمر المساوي لغيره يسمى عندهم
~~التماسا ، { والأدون سؤالا } .
# ونقله البرماوي عن ابن الصباغ ، وحكاه ابن الصباغ عن | أصحابهم ،
~~والباقلاني ، وعبد الوهاب في . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
~~PageV05P2173 | ' الملخص ' ، وأبو الفضل ابن عبدان .
# قال القاضي عبد الوهاب في ' الملخص ' : هذا عليه أهل اللغة وجمهور | أهل
~~العلم .
# واعتبر الاستعلاء والعلو معا ابن { القشيري والقاضي عبد الوهاب } |
~~المالكي ، نقله عنهما البرماوي .
# قال ابن قاضي الجبل : من الناس من يشترط العلو والاستعلاء كقول | أصحابنا
~~وغيرهم . انتهى .
# والظاهر أنه أخذه من ' المسودة ' فإن المجد قال فيها : الآمر لا بد أن |
~~يكون أعلا رتبة من المأمور من حيث هو آمر ، وإلا كان سؤالا وتضرعا ، |
~~ويسمى أمرا مجازا ، هذا قول أصحابنا والجمهور ، وقال بعض | الأشعرية : لا
~~تشترط الرتبة . انتهى .
# لكن ليس في كلام المجد إلا أن الآمر يكون أعلا رتبة من المأمور وهو |
~~PageV05P2174 | اشتراط العلو فهو موافق لما نقلناه عن أكثر أصحابنا ، وابن
~~قاضي الجبل | نسب إلى الأصحاب العلو والاستعلاء ولم يعتبر ولا واحدا منهما
~~أكثر | الشافعية ، وحكاه في ' المحصول ' عن أصحابهم .
# تنبيه : تلخص في المسألة أربعة أقوال :
# أحدها : اعتبار العلو والاستعلاء ، والثاني : عكسه ، والثالث : | اعتبار
~~الاستعلاء فقط ، والرابع : اعتبار العلو فقط .
# قال ابن مفلح في ' أصوله ' : ولم يشترط بعض الأشعرية الرتبة ، | فعزاه
~~إلى بعض الأشعرية ، قال : وحكي عن المعتزلة ، لقول فرعون : ^ ( فماذا |
~~تأمرون ) ^ [ الأعراف : 110 ] وأبطل العلو والاستعلاء ب ( ماذا تأمرون ) .
# رد ذلك بأنه من قول الملأ ، ثم هو استشارة ؛ لأن من أمر سيده أحمق |
~~إجماعا . | PageV05P2175
# قال في ' الواضح ' : لا خلاف أنه من العبد ليس أمرا ؛ لدنو الرتبة ، |
~~وأجمعوا على اعتبار الرتبة في الحد ، وهو من المماثل سؤال .
# قوله : { فالاستعلاء طلب بغلظة ، والعلو كون الطالب أعلى رتبة ، قاله |
~~القرافي } .
# فقال في ' التنقيح ' : الاستعلاء هيئة في الآمر من الترفع وإظهار ms0669 القهر |
~~والعلو يرجع إلى هيئة الآمر من شرفه وعلو منزلته بالنسبة إلى المأمور . |
~~انتهى .
# قال البرماوي : والمراد بالعلو أن يكون الآمر في نفسه عاليا ، أي : |
~~أعلى درجة من المأمور والاستعلاء أن يجعل الآمر نفسه عاليا بكبرياء أو غير
~~| ذلك ، سواء كان في نفس الأمر كذلك أو لا ، فالعلو من الصفات العارضة |
~~للأمر ، والاستعلاء من صفة صيغة الأمر وهيئته نطقه مثلا .
# قال ابن العراقي : فالعلو صفة للمتكلم ، والاستعلاء صفة للكلام . |
~~PageV05P2176 |
# | ( قوله : { فصل } )
# { الأربعة والأكثر للأمر صيغة تدل بمجردها عليه لغة } .
# نقله عن الأئمة الأربعة ابن قاضي الجبل وغيره ، وقال : هو قول | الأئمة
~~الأربعة والأوزاعي ، وجماعة أهل العلم وبه يقول البلخي من | المعتزلة .
# { وقال ابن عقيل : الصيغة الأمر } ، فمنع أن يقال : للأمر صيغة ، أو | أن
~~يقال : هي دالة عليه بل الصيغة نفسها هي الأمر والشيء لا يدل على | نفسه .
~~| PageV05P2177
# وإنما يصح عند المعتزلة : الأمر الإرادة ، أو الأشعرية : الأمر | معنى في
~~النفس ، وكذا قال أبو المعالي الجويني صيغة الأمر كقولك : | ذات الشيء
~~ونفسه .
# وقال بعض أصحابنا : قولهم للأمر صيغة صحيح ؛ لأن الأمر | اللفظ ، والمعنى
~~فاللفظ دل على التركيب وليس هو عين المدلول ؛ ولأن | اللفظ دل على صفته
~~التي هي الأمرية كما يقال : يدل على كونه أمرا ، | ولم يقل : على الأمر .
# وقال القاضي : الأمر يدل على طلب الفعل واستدعائه ، فجعله | مدلول الأمر
~~لا عين الأمر .
# { وقال القاضي } عن قول أحمد : من تأول القرآن على ظاهره بلا أدلة | من
~~الرسول ولا أحد من الصحابة فهو تأويل أهل البدع ؛ لأن الآية قد تكون |
~~PageV05P2178 | عامة قصدت لشيء بعينه ، والنبي [ $ ] هو المعبر عن كتاب
~~الله : | { ظاهره : لا صيغة له } ، بل الوقف ؛ { حتى يتبين المراد } من
~~وجوب | وندب ، قال بعض أصحابنا : نص أحمد في العموم ، واعتبر | القاضي جنس
~~الظاهر وهو اعتبار جيد .
# فيبقى قد حكى رواية بمنع التمسك بالظواهر المجردة ؛ حتى يعلم | ما يفسرها
~~، وهو الوقف المطلق وقوفا شرعيا ؛ لمجيء التفسير والبيان كثيرا | مع ظهوره
~~لغة .
# ومن أصحابنا من يفسر هذه الرواية بما يوافق كلامه .
# قوله : { وعند [ أكثر ] القائلين ms0670 بكلام النفس أن للأمر صيغة } . |
~~PageV05P2179
# { و } عند { الأشعري } ومن تبعه { لا صيغة له .
# فقيل : مشتركة ، وقيل : لا ندري } .
# قال ابن قاضي الجبل : القائلون بالنفس اختلفوا : هل له صيغة تخصه ؟ |
~~فنقل عن أبي الحسن ومن تابعه النفي ، وإنما يدل عليه بالإشارة | والقرائن ،
~~وعن غيرهم : الإثبات .
# ونقل عن الباقلاني أنه قال : لا صيغة له تفيده بنفسها ، بل هي | كالزاي
~~من زيد ينضم إليها قرينة فتفيد المجموع ، ثم قال : اختلف ابن | كلاب
~~والأشعري ، وكان ابن كلاب يقول : هي حكاية عن الأمر ، وقال | الأشعري : هي
~~عبارة عن المعنى النفساني . انتهى .
# وقال ابن العراقي وغيره : اختلف القائلون بالكلام النفسي في أن الأمر |
~~هل له صيغة تخصه أم لا ؟ قولين : | PageV05P2180
# أحدهما : وهو المنقول عن الأشعري أنه ليست له صيغة تخصه ، فقول | القائل
~~: افعل ، متردد بين الأمر والنهي ، ثم اختلف أصحابه في تحقيق | مذهبه .
# فقيل : أراد الوقف ، أي : أن قول القائل : افعل ، لا يدري وضع في |
~~اللسان العربي لماذا ؟
# وقيل : أراد الاشتراك ، أي : أن اللفظ صالح لجميع المحامل | صلاحية اللفظ
~~المشترك للمعاني التي يثبت اللفظ لها .
# الثاني : أن له صيغا تخصه لا يفهم منها غيره عند التجرد عن القرائن ، |
~~كفعل الأمر واسم الفعل والفعل المضارع المقرون باللام .
# وذكر إمام الحرمين ، والغزالي أن الخلاف في صيغة ( افعل ) دون | قول
~~القائل : أمرتك فأوجبت عليك ، وندبت وألزمتك فأنت مأمور فإنه من | صيغ
~~الأمر بلا خلاف ، وتبعهم جماعة .
# وقال الآمدي : لا وجه لهذا التخصيص فإن مذهب الأشعري أن | الأمر عبارة عن
~~الطلب القائم بالنفس ، وليس له صيغة تخصه ، وإنما يعبر | بما يدل عليه ؛
~~لانضمام القرينة إليه . انتهى . | PageV05P2181
# قوله : { فائدتان :
# الأولى : لا تشترط } فيه ولا في الخبر { إرادة } ، خلافا { للمعتزلة } ،
~~| كاللغة إجماعا ، لا تشترط في الأمر إرادة عند جماهير العلماء خلافا |
~~للمعتزلة .
# قال ابن قاضي الجبل : هذه الإرادة نفس الصيغة للطلب عندهم ؛ لأن | للصيغة
~~بضعة عشر محملا لا يتعين أحدها إلا بالإرادة .
# ثم قال : لنا أن الله تعالى أمر إبراهيم بذبح ولده ولم يرده منه ، وأمر |
~~إبليس بالسجود ولم يرده منه ، ولو ms0671 أراده لوقع ؛ لأنه فعال لما يريد ؛ ولأن
~~الله | تعالى أمر برد الأمانات إلى أهلها ، ثم إنه لو قال : والله لأؤدين
~~أمانتك | إليك غدا إن شاء الله تعالى ، ولم يفعل لم يحنث ، ولو كان مراد
~~الله لوجب أن | يحنث ولا حنث بالإجماع ، خلافا لمن حنثه كالجبائي ، وخرق
~~الإجماع . | PageV05P2182
# قال الشيخ الموفق ، والطوفي ، وغيرهما من الأصحاب : لنا على | أن الأمر
~~لا تشترط له إرادة ، إجماع أهل اللغة على عدم اشتراطها .
# قالوا : الصيغة مستعملة فيما سبق من المعاني فلا يتعين الأمر إلا |
~~بالإرادة ؛ إذ ليست أمرا لذاتها ولا لتجردها عن القرائن .
# قلنا : استعمالها في غير الأمر مجاز ، فهي بإطلاقها له ، ثم | الأمر
~~والإرادة ينفكان كمن يأمر ولا يريد ، أو يريد ولا يأمر فلا | يتلازمان ،
~~وإلا اجتمع النقيضان .
# تنبيه : وأما الخبر فلا تشترط فيه إرادة أيضا على الصحيح من قولي |
~~PageV05P2183 | العلماء ، والمخالف في ذلك المعتزلة كما قالوا في الأمر .
# قالت المعتزلة : الخبر يأتي دعاء كقوله : غفر الله لنا ، ويأتي تهديدا ،
~~| كقوله تعالى : ^ ( سنفرغ لكم أيه الثقلان ) ^ [ الرحمن : 31 ] ، ويأتي
~~أمرا ، كقوله | تعالى : ^ ( والوالدات يرضعن أولادهن ) ^ [ البقرة : 233 ]
~~، فإذا اختلف موارد | الاستعمال لم يتعين الخبر إلا بإرادة .
# وجوابه : أن الصيغة حقيقة في الخبر فتصرف لمدلولها وضعا لا بالإرادة ، |
~~وإتيانه لهذه المعاني مجاز ؛ لأن المجاز صرفها عن حقيقتها إلى ذلك | المعنى
~~{ قوله : كاللغة إجماعا } ، قال ابن مفلح : ولا تشترط الإرادة لغة | إجماعا
~~.
# قوله : { الثانية : ترد صيغة ( افعل ) } لمعان كثيرة .
# أحدها : الوجوب ، كقوله تعالى :
# ^ ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) ^ [ الإسراء : 78 ] ، ^ ( وأقيموا الصلاة
~~وآتوا الزكاة ) ^ | [ البقرة : 43 ] إذا كان المراد بها الصلوات الخمس ،
~~وقال [ $ ] : ' صلوا كما | رأيتموني أصلي ' بخلاف نحو : ^ ( وصل عليهم ) ^
~~[ التوبة : 103 ] . | PageV05P2184
# ومن الوجوب أيضا : ^ ( لينفق ذو سعة من سعته ) ^ [ الطلاق : 7 ] ، | ^ (
~~وليتق الله ربه ) ^ [ البقرة : 283 ] .
# قوله : الثاني : الندب ، كقوله تعالى : ^ ( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا
~~) ^ | [ النور : 33 ] فإنه للندب على الأصح عند جماعة العلماء ، وروي عن
~~داود | وجمع أنه للوجوب .
# قلت : حمل الآية على الوجوب هو الصحيح من مذهب الإمام أحمد | وأصحابه ،
~~وأنه يجب ms0672 إتيان العبد شيئا من الكتابة .
# وحكاه الشيخ موفق الدين والشارح عن الشافعي وإسحاق .
# وحكي الاستحباب عن أبي حنيفة ومالك ، لكن الشيخ موفق | الدين في ' الروضة
~~' ، وغيره من أصحاب الأصول من أصحابنا | استشهدوا للاستحباب بآية المكاتب ،
~~وهذا لا يضر فإن الاستشهاد يجوز ولو | على قول من أقوال العلماء لا سيما في
~~المحل ؛ فإن أكثر أهل العلم قد قالوا : | PageV05P2185 | إن الأمر في الآية
~~للاستحباب ، وقالوا : إن قرينة صرفه عن الوجوب إما | لكونه علق على رأي
~~السادات ، أو لكونه أمرا بعد حظر ، والله أعلم .
# والأولى في الاستشهاد للاستحباب قوله [ $ ] : ' استاكوا ' .
# الثالث : الإباحة ، كقوله : ^ ( وإذا حللتم فاصطادوا ) ^ [ المائدة : 2 ]
~~، ^ ( فإذا | قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ) ^ [ الجمعة : 10 ] .
# واعلم أن الإباحة إنما تستفاد من خارج ؛ فلهذه القرينة يحمل الأمر عليها
~~| مجازا بعلاقة المشابهة المعنوية ؛ لأن كلا منهما مأذون فيه .
# الرابع : الإرشاد ، كقوله تعالى : ^ ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) ^ |
~~[ البقرة : 282 ] ، وقوله تعالى : ^ ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) ^ [ البقرة :
~~282 ] ، | ونحوه : ^ ( إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) ^ [ البقرة
~~: 282 ] ، | والضابط فيه أن يرجع لمصلحة في الدنيا بخلاف الندب فإنه لمصالح
~~الآخرة .
# وأيضا الإرشاد لا ثواب فيه والندب فيه الثواب . | PageV05P2186
# الخامس : الإذن ، كقولك لمستأذن عليك : ادخل . ومنهم من يدخل | هذا في
~~قسم الإباحة ، وقد يقال : الإباحة إنما تكون من صيغ الشرع الذي له |
~~الإباحة والتحريم ، وإنما الإذن يعلم بأن الشرع أباحه دخول ملك ذلك |
~~الآذان مثلا فتغايرا .
# السادس : التأديب ، كقوله [ $ ] لعمر بن أبي سلمة : ' يا غلام سم الله |
~~وكل بيمينك وكل مما يليك ' متفق عليه ، وقال لعكراش : ' كل من | موضع واحد
~~فإنه طعام واحد ' .
# ومنهم من يدخل ذلك في قسم الندب ، منهم : البيضاوي ، ومنهم | من قال :
~~يقرب من الندب ، وهو يدل على المغايرة . | PageV05P2187
# والظاهر أن بينهما عموما وخصوصا من وجه ؛ لأن الأدب متعلق | بمحاسن
~~الأخلاق أعم من أن يكون بين مكلف أو غيره ؛ لأن عمر كان | صغيرا ، و الندب
~~يختص بالمكلف وأعم من أن يكون من محاسن الأخلاق | وغيرها .
# السابع : الامتنان ، كقوله تعالى : ^ ( كلوا مما رزقكم الله ) ^ [
~~الأنعام : | 142 ms0673 ] ، وسماه أبو المعالي : الإنعام ، والفرق بينه وبين
~~الإباحة أنها مجرد | إذن ، والامتنان لا بد فيه من اقتران حاجة الخلق لذلك
~~وعدم قدرتهم عليه .
# والعلاقة بين الامتنان والوجوب المشابهة في الإذن ، إذ الممنون | لا يكون
~~إلا مأذونا فيه .
# الثامن : الإكرام ، كقوله تعالى : ^ ( ادخلوها بسلام آمنين ) ^ [ الحجر :
~~46 ] | فإن قرينة ' بسلام آمنين ' يدل على الإكرام .
# التاسع : الجزاء ، كقوله : ^ ( ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ) ^ [ النحل
~~: | 32 ] . | PageV05P2188
# العاشر : الوعد ، كقوله [ $ ] : لبني تميم : ' أبشروا ' ، وقوله تعالى :
~~| ^ ( وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ) ^ [ فصلت : 30 ] ، وقد يقال بدخول
~~| ذلك في الامتنان فإن بشرى العبد منة عليه .
# الحادي عشر : التهديد ، كقوله تعالى : ^ ( اعملوا ما شئتم ) ^ [ فصلت : |
~~40 ] ، وقوله : ^ ( واستفزز ماستطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك |
~~وشاركهم في الأموال والأولاد ) ^ الآية [ الإسراء : 64 ] .
# الثاني عشر : الإنذار ، كقوله تعالى : ^ ( قل تمتعوا فإن مصيركم إلى |
~~النار ) ^ [ إبراهيم : 30 ] .
# وقد جعله قوم قسما من التهديد ، وهو ظاهر البيضاوي ، والصواب . |
~~PageV05P2189 | المغايرة ، والفرق : أن التهديد هو التخويف ، والإنذار
~~إبلاغ المخوف ، | كما فسره الجوهري بهما .
# وقيل : الإنذار يجب أن يكون مقرونا بالوعيد كالآية ، والتهديد لا يجب |
~~فيه ذلك ، بل قد يكون مقرونا وقد لا يكون مقرونا .
# وقيل : التهديد عرفا أبلغ في الوعيد والغضب من الإنذار .
# الثالث عشر : التحسير والتلهيف ، كقوله تعالى : ^ ( قل موتوا | بغيظكم )
~~^ [ آل عمران : 119 ] ، ومثله : ^ ( اخسئوا فيها ولا تكلمون ) ^ | [
~~المؤمنون : 108 ] حكاه ابن فارس .
# الرابع عشر : التسخير ، كقوله تعالى : ^ ( كونوا قردة خاسئين ) ^ | [
~~البقرة : 65 ] ، والمراد بالتسخير هنا السخرية بالمخاطب به لا بمعنى |
~~التكوين ، كما قاله بعضهم .
# الخامس عشر : التعجيز ، كقوله تعالى : ^ ( فأتوا بسورة مثله ) ^ | [ يونس
~~: 38 ] . | PageV05P2190
# والعلاقة بينه وبين الوجوب : المضادة ؛ لأن التعجيز إنما هو في |
~~الممتنعات والإيجاب في الممكنات ومثله ^ ( فليأتوا بحديث مثله ) ^ [ الطور
~~: | 34 ] ، ومثله بعضهم بقوله تعالى : ^ ( قل كونوا حجارة أو حديدا ) ^ [
~~الإسراء : | 50 ] .
# والفرق بين التعجيز والتسخير : أن التسخير نوع من التكوين ، فمعنى |
~~كونوا قردة : انقلبوا إليها ، وأما التعجيز فإلزامهم أن ينقلبوا ، وهم لا
~~يقدرون | أن ينقلبوا .
# قال ابن عطية في ' تفسيره ' : في التمسك بهذا نظر ، وإنما ms0674 التعجيز | حيث
~~يقتضي بالأمر فعل ما لا يقدر عليه المخاطب ، نحو : ^ ( فادرءوا عن | أنفسكم
~~الموت ) ^ [ آل عمران : 168 ] .
# السادس عشر : الإهانة ، كقوله تعالى : ^ ( ذق إنك أنت العزيز | الكريم )
~~^ [ الدخان : 49 ] ، ومنهم من يسميه التهكم ، وضابطه : أن يأتي | بلفظ
~~ظاهره الخير والكرامة والمراد ضده ، ويمثل بقوله تعالى : ^ ( وأجلب عليهم |
~~بخيلك ورجلك ) ^ [ الإسراء : 64 ] ، والعلاقة أيضا هنا المضادة . |
~~PageV05P2191
# السابع عشر : الاحتقار ، كقوله تعالى في قصة موسى يخاطب | السحرة : ^ (
~~ألقوا ما أنتم ملقون ) ^ [ الشعراء : 43 ] ؛ إذ أمرهم في مقابلة المعجزة |
~~حقير ، وهو مما أورده البيضاوي .
# والفرق بينه وبين الإهانة : أنها إما بقول أو فعل أو تقرير كترك إجابته |
~~أو نحو ذلك لا بمجرد اعتقاد ، والاحتقار قد يكون بمجرد اعتقاد ؛ فلهذا |
~~يقال في مثل ذلك : احتقره ، ولا يقال : أهانه ، وأجيب عن ذلك .
# الثامن عشر : التسوية ، كقوله تعالى : ^ ( فاصبروا أو لا تصبروا ) ^ | [
~~الطور : 16 ] بعد قوله : ^ ( اصلوها ) ^ أي : هذه التصلية لكم سواء صبرتم ،
~~| أو لا ، فالحالتان سواء . والعلاقة المضادة ؛ لأن التسوية بين الفعل | [
~~والترك ] مضادة لوجوب الفعل ، ومنه قوله [ $ ] لأبي هريرة : | ' فاختص على
~~ذلك أو ذر ' رواه البخاري . | PageV05P2192
# التاسع عشر : الدعاء ، كقوله تعالى : ^ ( رب اغفر لي ولوالدي ) ^ | [ نوح
~~: 28 ] ، ^ ( ربنا اغفر لنا ذنوبنا ) ^ [ آل عمران : 147 ] ، وكله طلب أن |
~~يعطيهم ذلك على وجه التفضل والإحسان .
# والعلاقة بينه وبين الإيجاب طلب أن يقع ذلك لا محالة .
# العشرون : التمني ، كقول امريء القيس : |
# % ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي % %
# وإنما حمل على التمني دون الترجي ؛ لأنه أبلغ ؛ لأنه نزل ليله لطوله |
~~منزلة المستحيل انجلاؤه كما قال الآخر : |
# % وليل المحب بلا آخر % %
# قال بعضهم : والأحسن تمثيل هذا كله كما مثله ابن فارس لشخص تراه : | كن
~~فلانا ، وفي الحديث قول النبي [ $ ] وهو على تبوك : ' كن أبا ذر ' ، |
~~PageV05P2193 | ورأى آخر فقال : ' كن أبا خيثمة ' ؛ لأن [ بيت ] امريء
~~القيس قد يدعى | استفادة التمني [ فيه ] من ألا لا من صيغة ( افعل ) بخلاف
~~هذا المثال .
# وقد يقال : إن ( ألا ) قرينة إرادة التمني ب ( افعل ) ، وأما ( كن فلانا
~~) | فليس تمنيا أن يكون إياه ، بل الجزم ms0675 به ، وأنه ينبغي أن يكون كذلك ، |
~~فلما احتمل هذا المثالين ذكرتهما .
# الحادي والعشرون : كمال القدرة ، كقوله تعالى : ^ ( إنما قولنا لشيء إذا
~~| أردناه أن نقول له كن فيكون ) ^ [ النحل : 40 ] هكذا سماه الغزالي
~~والآمدي ، | وبعضهم عبر عنه بالتكوين ، وسماه القفال وأبو المعالي وأبو |
~~PageV05P2194 | إسحاق الشيرازي التسخير ، فهو تفعيل من كان بمعنى وجد ،
~~فتكوين | الشيء إيجاده من العدم ، والله تعالى هو الموجد لكل شيء وخالقه .
# الثاني والعشرون : أن يكون الأمر بمعنى الخبر ، كقوله تعالى : | ^ (
~~فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا ) ^ [ التوبة : 82 ] ، وقوله تعالى : ^ (
~~فليمدد له الرحمن | مدا ) ^ [ مريم : 75 ] ، ^ ( ولنحمل خطاياكم ) ^ [
~~العنكبوت : 12 ] ، ^ ( أسمع بهم | وأبصر ) ^ [ مريم : 38 ] ، ومنه - على
~~رأي - : ' إذا لم تستحي فاصنع ما | شئت ' .
# تنبيه : كما جاء الأمر بمعنى الخبر جاء الخبر بمعنى الأمر كقوله | تعالى
~~: ^ ( والوالدات يرضعن أولادهن ) ^ [ البقرة : 233 ] وكذا يجيء بمعنى |
~~النهي كما في حديث رواه ابن ماجة بسند جيد : أن النبي [ $ ] قال : ' لا
~~تزوج | المرأة المرأة ، ولا تزوج المرأة نفسها ' بالرفع ؛ إذ لو كان نهيا
~~لجزم فيكسر | لالتقاء الساكنين . PageV05P2195
# قال أرباب المعاني وهو أبلغ من صريح الأمر والنهي ؛ لأن المتكلم | لشدة
~~طلبه نزل المطلوب منزلة الواقع لا محالة .
# ومن هنا تعرف العلاقة في إطلاق الخبر بمعنى الأمر والنهي .
# الثالث والعشرون : التفويض ، كقوله تعالى : ^ ( فاقض ما أنت قاض ) ^ | [
~~طه : 72 ] ذكره أبو المعالي ، ويسمى أيضا التحكيم ، وسماه ابن | فارس
~~والعبادي : التسليم ، وسماه نصر بن محمد المروزي : | الاستبسال ، قال :
~~أعلموه أنهم قد استعدوا له بالصبر ، وأنهم غير تاركين | لدينهم ، وأنهم
~~يستقلون ما هو فاعل في جنب ما يتوقعونه من ثواب الله | تعالى .
# قال : ومنه قول نوح عليه السلام : ^ ( فأجمعوا أمركم ) ^ [ يونس : 71 ]
~~أخبرهم | بهوانهم . | PageV05P2196
# الرابع والعشرون : التكذيب ، كقوله تعالى : ^ ( قل فأتوا بالتوراة |
~~فاتلوها إن كنتم صادقين ) ^ [ آل عمران : 93 ] ، ومنه : ^ ( فأتوا بسورة من
~~| مثله ) ^ [ البقرة : 23 ] ، ^ ( قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ) ^ الآية |
~~[ الأنعام : 150 ] .
# الخامس والعشرون : المشورة ، كقوله تعالى : ^ ( فانظر ماذا ترى ) ^ | [
~~الصافات : 102 ] في قول إبراهيم لابنه إسماعيل عليه السلام إشارة إلى |
~~مشاورته في هذا الأمر وهو ms0676 قوله : ^ ( يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك
~~فانظر ماذا | ترى ) ^ [ الصافات : 102 ] ، ذكره العبادي .
# السادس والعشرون : الاعتبار ، كقوله تعالى : ^ ( انظروا إلى ثمره إذا |
~~أثمر وينعه ) ^ [ الأنعام : 99 ] فإن في ذلك عبرة لمن يعتبر .
# السابع والعشرون : التعجب ، كقوله تعالى : ^ ( انظر كيف ضربوا لك |
~~الأمثال ) ^ [ الإسراء : 48 ] قاله الفارسي ، ومثله الهندي بقوله تعالى : |
~~^ ( قل كونوا حجارة أو حديدا ) ^ [ الإسراء : 50 ] . | PageV05P2197
# وتقدم أن بعضهم مثل به للتعجيز ، وأن ابن عطية قال : فيه نظر ، | قال
~~البرماوي : وهو الظاهر فإن التمثيل به للتعجب أوضح ؛ لأن المراد | التعجب .
# الثامن والعشرون : إرادة امتثال أمر آخر ، كقوله [ $ ] : ' كن عبد الله |
~~المقتول ولا تكن عبد الله القاتل ' ، فإنما المقصود الاستسلام والكف عن |
~~الفتن .
# فهذا الذي وقع اختيارنا عليه ، وقد ذكر جماعة من العلماء غير ذلك | مما
~~فيه نظر ، منها - وهو - : | PageV05P2198
# التاسع والعشرون : التخيير ، كقوله تعالى : ^ ( فاحكم بينهم أو أعرض |
~~عنهم ) ^ [ المائدة : 42 ] ، ذكره القفال .
# وقد يقال : نفس صيغة ( افعل ) ليس فيها تخيير [ إلا ] بانضمام | أمر آخر
~~يفيده ، لكن تمثيل ذلك يأتي في التسوية .
# ومنها - وهو - الثلاثون : الاحتياط ، كقوله [ $ ] : ' فلا يغمس يده في |
~~الإناء حتى يغسلها ثلاثا ' بدليل ' فإنه لا يدري أين باتت يده ' . قال |
~~البرماوي : هذا داخل تحت الندب ، فلا حاجة لإفراده .
# قلت : ليست في هذا صيغة أمر ، وإنما هو صيغة نهي كما ترى . |
~~PageV05P2199
# ومنها : - وهو - الحادي والثلاثون : الوعيد ، كقوله تعالى : ^ ( وقل |
~~الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) ^ [ الكهف : 29 ] ، ولكن هذا
~~| من التهديد ، وقال بعضهم : التهديد أبلغ من الوعيد .
# ومنها : - وهو - الثاني والثلاثون : الالتماس ، كقولك لنظيرك : | افعل .
~~وهذا يأتي على رأي كما تقدم ، وهو وشبهه مما يقل جدواه في | دلائل الأحكام
~~.
# ومنها - وهو - الثالث والثلاثون : التصبر ، كقوله تعالى : ^ ( لا | تحزن
~~إن الله معنا ) ^ [ التوبة : 40 ] ، ^ ( فمهل الكافرين أمهلهم رويدا ) ^ |
~~[ الطارق : 17 ] ، ^ ( فذرهم يخوضوا ويلعبوا ) ^ [ الزخرف : 83 ] ، ذكره |
~~القفال .
# ومنها : - وهو - الرابع والثلاثون : قرب المنزلة ، كقوله تعالى : | ^ (
~~ادخلوا الجنة ) ^ [ الأعراف : 49 ] . | PageV05P2200
# قال بعضهم : ومنها - وهو - الخامس والثلاثون : التحذير والإخبار | عما
~~يؤول الأمر إليه ، كقوله ms0677 تعالى : ^ ( فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ) ^
~~| [ هود : 65 ] ، قاله الصيرفي .
# ومنها : - وهو - السادس والثلاثون : التحسير والتلهيف ، ذكره ابن | فارس
~~، ومثله بقوله تعالى : ^ ( قل موتوا بغيظكم ) ^ [ آل عمران : 119 ] ، | ^ (
~~قال اخسئوا فيها ولا تكلمون ) ^ [ المؤمنون : 108 ] ، وقد تقدم أنهم مثلوا
~~| ذلك للتحسير لا غير . | PageV05P2201 |
# | ( قوله : { فصل } )
# { أحمد وأصحابه ، والأكثر : الأمر المجرد عن قرينة حقيقة في | الوجوب } .
# هذا مذهب إمامنا وأصحابه وجمهور العلماء من أرباب المذاهب | الأربعة
~~وغيرهم .
# قال أبو إسحاق الشيرازي في ' شرح اللمع ' ، وابن برهان في | ' الوجيز ' :
~~هذا مذهب الفقهاء .
# ثم اختلف القائلون بهذا المذهب هل اقتضاء الوجوب بوضع اللغة ، أم |
~~PageV05P2202 | بالشرع ، أم بالعقل ؟ ثلاثة مذاهب ، اختار أبو المعالي
~~الجويني ، وابن | حمدان من أصحابنا أنه اقتضاه بوضع الشرع .
# واختار أبو إسحاق الشيرازي ، ونقله أبو المعالي عن الشافعي | أنه اقتضاه
~~بوضع اللغة .
# واختار بعضهم أنه اقتضاه بالعقل ، قال ابن مفلح من أصحابنا | وغيره :
~~ومنع أصحابنا وغيرهم حسن الاستفهام .
# واستدل لمذهب الجمهور بقوله تعالى : ^ ( فليحذر الذين يخالفون عن | أمره
~~) ^ [ النور : 63 ] ، وبقوله تعالى : ^ ( وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون )
~~^ | [ المرسلات : 48 ] ، ذمهم وذم إبليس على مخالفة الأمر المجرد ، ودعوى |
~~قرينة الوجوب واقتضاء تلك اللغة لغة له دون هذه غير مسموعة ، وأن | السيد
~~لا يلام على عقاب عبده على مخالفة مجرد أمره باتفاق العقلاء . |
~~PageV05P2203
# المذهب الثاني : أنه حقيقة للندب ، اختاره أبو هاشم ، نقله ابن | الحاجب
~~.
# ونوزع بأن عبارته لا تقتضيه ، ونقله أيضا عن كثير من المتكلمين . | ونقله
~~أبو حامد عن المعتزلة بأسرها ، ونقله الغزالي والآمدي عن | الشافعي ، وقاله
~~بعض الشافعية .
# وروي عن أحمد أنه قال : ما أمر به النبي [ $ ] أسهل مما نهى عنه .
# قال جماعة من أصحابنا : لعله أراد لأن جماعة قالوا : الأمر للندب | ولا
~~تكرار ، والنهي للتحريم والدوام ، لئلا يخالف نصوصه .
# وأما أبو الخطاب فإنه أخذ منه أنه للندب .
# ووجه هذا القول : أنا نحمل الأمر المطلق على مطلق الرجحان ، |
~~PageV05P2204 | ونفيا للعقاب بالاستصحاب ، ولقوله [ $ ] : ' إذا أمرتكم
~~بأمر فأتوا منه ما | استطعتم ' ، فرده إلى استطاعتنا ؛ ولأنه اليقين ؛ ولأن
~~المندوب مأمور به | حقيقة .
# رد ms0678 الأول بأن كل واجب كذلك ، والثاني : بأن الإباحة أولى | لتيقن نفي
~~الحرج عن الفعل بخلاف رجحان جانبه .
# المذهب الثالث : أنه حقيقة في القدر المشترك بينهما ، أي : الطلب |
~~المشترك ، أي : موضوعة للقدر المشترك بين الوجوب والندب وهو الطلب | فيكون
~~من المتواطيء ، اختاره الماتريدي من الحنفية ، لكن قال : | PageV05P2205 |
~~يحكم بالوجوب ظاهرا في حق العمل احتياطا دون الإعتقاد . انتهى .
# واستدل لذلك بأن الشارع أطلق ، والأصل الحقيقة ، ويحسن | الاستفهام ،
~~والتقييد : أفعل واجبا أو ندبا .
# رد : خلاف الأصل .
# ومنع أصحابنا وغيرهم بأنه لا يحسن الاستفهام كما تقدم ، وبأنه | يبطل
~~بأسماء الحقائق ، والتقييد بالوجوب تأكيد ، وبغيره : قرينة صارفة .
# المذهب الرابع : أنه { للاشتراك اللفظي } ، جزم به الرازي في | ' المنتخب
~~' ، وصاحب ' التحصيل ' ، كلاهما في باب الاشتراك ، | فيكون على هذا مشتركا
~~لا متواطئا . | PageV05P2206
# المذهب الخامس : الوقف ، قال ابن مفلح في ' أصوله ' : قال الأشعري |
~~والباقلاني وغيرهما بالوقف فيهما ، أي : في الاشتراك أو الانفراد .
# قال البرماوي : قال القاضي وأتباعه : حقيقة إما في الوجوب وإما في |
~~الندب ، وإما فيهما بالاشتراك اللفظي ، لكنا لا ندري ما هو الواقع من |
~~الأقسام الثلاثة .
# ونقله ابن القطان عن ابن سريج ونسبه إلى الشافعي .
# وقال البرماوي أيضا : حكى الهندي عن القاضي وإمام | الحرمين والغزالي
~~التوقف في أنه حقيقة في الوجوب فقط أو الندب | فقط ، أو فيهما بالاشتراك
~~اللفظي أو المعنوي ، فزاد على القول الذي | قبله أمرا رابعا . |
~~PageV05P2207
# المذهب السادس : أنه حقيقة في الإباحة ؛ لأن الجواز مطلق والأصل | عدم
~~الطلب .
# المذهب السابع : أنه حقيقة في الاشتراك اللفظي في الثلاثة .
# المذهب الثامن : أنه حقيقة في الاشتراك المعنوي في الثلاثة ، وهو | الإذن
~~فيكون من المتواطيء ، حكاه ابن الحاجب والبرماوي وغيرهما ، | وما علل به
~~القول بالاشتراك في المذهب الثالث يعلل به ههنا .
# المذهب التاسع : أنه حقيقة في الاشتراك فيهن ، وفي التهديد | وهو قول
~~الشيعة فهو قريب من قول من قال : إنه مشترك في الأحكام | الخمسة ؛ لأن
~~التهديد يدخل تحته التحريم والكراهة لكن غاير بعضهم بين | القولين . |
~~PageV05P2208
# المذهب العاشر : أنه حقيقة في الاشتراك في الأربعة وفي الإرشاد ، حكاه |
~~الغزالي .
# المذهب الحادي عشر ms0679 : أنه حقيقة في الاشتراك في الأحكام الخمسة ، | حكاه
~~الرازي في ' المحصول ' ، وكأن المراد بالتحريم والكراهة ، ما تضمنه |
~~التهديد ونسب إلى الأشعري .
# المذهب الثاني عشر : هو حقيقة موضوع لواحد من هذه الخمسة | ولا نعلمه ،
~~نقله في ' البرهان ' ، ونسب إلى الأشعري أيضا .
# فإن قيل : كيف يستعمل لفظ الأمر في التحريم أو الكراهة ؟
# قيل : لأنه يستعمل في التهديد والمهدد عليه إما حرام أو مكروه كما | تقدم
~~في أنه مشترك في الأحكام الخمسة .
# المذهب الثالث عشر : قاله الأبهري في بعض أقواله ، حكاه عنه | تلميذه
~~القاضي عبد الوهاب في ' ملخصه ' أن أمر الله تعالى للإيجاب ، وأمر | النبي
~~[ $ ] المبتدأ للندب ، أي : الذي ليس موافقا لنص أو بيانا لمجمل . |
~~PageV05P2209
# وحكاه القيرواني في ' المستوعب ' عن الأبهري أيضا في بعض | أقواله ، وروي
~~عنه أنه حقيقة في الندب ، فيكون له قولان .
# المذهب الرابع عشر : اختاره أبو المعالي ابن منجا من أصحابنا : الفرق |
~~بين أمر الشارع وغيره فأمر الشارع للوجوب دونه غيره ، وبنى على ذلك من |
~~أخر دفع مال أمر بدفعه بلا عذر ، قال : لا يضمن بناء على اختصاص | الوجوب
~~بأمر الشارع .
# والصحيح من المذهب أنه يضمن بناء على القاعدة .
# قد سبق في آخر الأحكام إذا نسخ الوجوب أو صرف الأمر عن | الوجوب هل يبقى
~~الندب أو غيره ؟ فإن له تعلقا بهذا الموضع ويذكره | بعضهم هنا . |
~~PageV05P2210 |
# | ( قوله : { فصل } )
# قال الإمام { أحمد وأكثر الأصحاب ، والأستاذ } أبو إسحاق ، | { وغيرهم :
~~الأمر بلا قرينة } - أي : الأمر المطلق الذي ليس مقيدا بمرة | ولا تكرار -
~~{ للتكرار حسب الإمكان } .
# ذكره ابن عقيل مذهب الإمام أحمد وأصحابه ، وذكره الشيخ | مجد الدين عن
~~أكثر أصحابنا ، وقاله الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني .
# قال الآمدي : وجماعة من الفقهاء والمتكلمين . | PageV05P2211
# وذكره ابن برهان عن الحنفية ، وحكي عن المزني ، واختاره | أبو حاتم
~~القزويني .
# وحكي عن القاضي أبي بكر الباقلاني ، وأكثر الشافعية ، ونقله | الغزالي في
~~' المنخول ' عن أبي حنيفة والمعتزلة ، ونقله الباجي عن ابن | خويزمنداد ،
~~وحكاه ابن القصار عن مالك : فيجب استيعاب | العمر به دون أزمنة قضاء الحاجة
~~والنوم ، وضروريات الإنسان . | PageV05P2212
# وعن الإمام أحمد رواية ثانية ms0680 : لا يقتضي التكرار إلا بقرينة وبلا قرينة
~~لا | يقتضيه ، واختارها الشيخ موفق الدين والطوفي ، وهو قول أكثر | الفقهاء
~~، والمتكلمين ، نقله ابن مفلح ، واختاره الرازي ، ونقله عن | الأقلين ،
~~ورجحه الآمدي ، وابن الحاجب ، والبيضاوي ، وذكر | أبو محمد التميمي - من
~~أصحابنا - أنه قول الإمام أحمد ، وأن أصحابه | اختلفوا ، واختلف اختيار
~~القاضي أبي يعلى من أئمة أصحابنا فتارة قال | بالأول ، وتارة بهذا ، فعلى
~~هذا القول يفيد طلب الماهية من غير إشعار | بوحدة ، ولا بكثرة إلا أنه لا
~~يمكن [ إدخال ] الماهية في الوجود بأقل من | مرة فصارت المرة من ضروريات
~~الإتيان بالمأمور به لا أن الأمر يدل عليها | بذاته ، بل بطريق الإلزام . |
~~PageV05P2213 7
# { وقيل : يقتضي فعل مرة } بلفظه ووضعه ، حكاه أبو إسحاق | الشيرازي عن
~~أكثر أصحابهم ، وأبي حنيفة ، وأكثر الفقهاء ، وعن | اختيار أبي الطيب ،
~~وأبي حامد .
# قال أبو حامد : وهو مقتضى قول الشافعي .
# وحكاه أبو الخطاب في ' التمهيد ' عن أكثر الفقهاء ، والمتكلمين وأنه |
~~أقوى . انتهى .
# فعلى هذا القول والذي قبله { يحتمل الزائد التكرار ، وهو الأشهر |
~~للشافعية ، واختاره } الآمدي وغيره .
# وقيل : لا يقتضي ولا يحتمل التكرار ، { اختاره كثير من الحنفية } قال |
~~السرخسي : الأصح عن علمائهم لا يحتمله . | PageV05P2214
# قولنا : { ووقف أبو المعالي } ، أي : وقف في الاحتمالين الأخيرين | وهو
~~احتمال التكرار وعدمه .
# وقولنا : { الوقف مطلقا للباقلاني وجمع } ، أي : الوقف في أصل | المسألة
~~هل يقتضي التكرار ، أو المرة ، أو لا يقتضي هذا ، ولا هذا أو لكونه |
~~مشتركا بين المرة والتكرار ؟
# فيوقف إعماله في أحدهما على قرينة أو لكونه لأحدهما ولا نعرفه | فيتوقف
~~لعدم علمنا بالواقع .
# ومنشأ الخلاف استعماله فيهما ، كأمر الحج والعمرة ، وأمر | الصلاة
~~والزكاة والصوم ، هل هو حقيقة فيهما - لأن الأصل في | الاستعمال الحقيقة -
~~، أو في أحدهما ؟ حذرا من الاشتراك ولا نعرفه ، أو هو | التكرار ؛ لأنه
~~الأغلب ، أو المرة ؛ لأنها المتيقن ، أو في القدر المشترك | بينهما حذرا من
~~الاشتراك والمجاز ؟ | PageV05P2215
# احتج القول الأول بأن النهي يقتضي تكرار الترك ، والأمر يقتضيه | فيقتضي
~~تكرار ترك الفعل ؛ ولأن الأمر بالشيء نهي عن ضده فيقتضي تكرار | ترك الضد .
# وأجيب عن الأول بأن ms0681 الأمر يقتضي فعل الماهية ، وهو حاصل بفعل فرد | من
~~أفرادها في زمن ما ، والنهي يقتضي تركها ، ولا يحصل إلا بترك جميع |
~~أفرادها في كل زمان فافترقا .
# وعن الثاني بمنع أن الأمر بالشيء نهي عن ضده ، وإن سلم فلا يلزم من | ترك
~~الضد المنهي عنه التلبس بالضد المأمور به لجواز أن يكون للمنهي عنه | أضداد
~~فيتلبس بغير المأمور به منها .
# واستدل للأول بتكرار الصوم والصلاة .
# رد : التكرار فيهما بدليل ، وعورض بالحج ، وأيضا كالنهي ؛ لأنهما | طلب .
# [ رد ] قياس في اللغة وبأن النهي يقتضي النفي ، ولهذا لو قال : لا | يفعل
~~كذا مرة عم ، وبأن التكرار في النهي لا يمنع من فعل غيره بخلافه في | الأمر
~~. | PageV05P2216
# وأيضا الأمر نهي عن ضده ، والنهي يعم فيلزم تكرار المأمور به .
# رد بالمنع ، وبأن النهي المستفاد من الأمر لا يعم ؛ لأن عمومه فرع | عموم
~~الآمر .
# وأيضا قوله لعبده : أكرم فلانا وأحسن عشرته ، أو احفظ كذا | للدوام ، رد
~~لقرينة إكرامه وحفظه .
# ولأنه يجب تكرار اعتقاد الوجوب ، وعزم الامتثال ، كذا الفعل .
# رد : لو غفل بعد الإعتقاد والعزم جاز ، وبأنه وجب بإخبار الشارع أنه |
~~يجب اعتقاد أوامره فمن عرف الأمر ولم يعتقد وجوبه صار مكذبا ،
# وبوجوبهما دون الفعل في ( افعل ) مرة واحدة .
# وأيضا : ' إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ' .
# رد : مفهومه : العجز عن بعضه لا يسقطه .
# وأيضا : لو لم يتكرر لم يرد نسخ .
# رد هو قرينة . | PageV05P2217
# ووجه المرة أيضا ، لو قال : افعل كذا ، ففعله مرة امتثل .
# رد : لفعل المأمور به ؛ لأنها من ضرورته ، لا أن الأمر ظاهر فيها | ولا
~~في التكرار .
# ومنع ابن عقيل أنه امتثل ، وأنه دعوى ، فقيل له : يحسن قوله : | فعلت ،
~~فقال : للعرف ووقوعه على شروعه فيه ؛ ولهذا لو أمره بتكراره لم | يقبح منه
~~في الفعلة الواحدة .
# وقال : لا يمتنع أن يقف اسم ممتثل على الخاتمة بناء على مسألة الموافاة .
# قالوا : لو كان للتكرار كان ( صل ) مرارا تكريرا ومرة نقضا كما تقدم .
# رد : يقال مثله لو كان للمرة ، وحسن لرفع الاحتمال .
# واحتج الفريقان بحسن الاستفهام ، ومنع القاضي وغيره ms0682 حسن | الاستفهام ، ثم
~~سلموه ، قالوا : لو قال : طلقي نفسك أو طلقها يا فلان ، | ولا نية فواحدة .
~~| PageV05P2218
# وأجاب القاضي بأن هذا في الشرع والخلاف في اللغة .
# قال ابن مفلح : كذا قال .
# ورده أبو الخطاب : بأن الشرع لا يغير اللغة بدليل طلقها ما أملكه .
# وأجاب ابن عقيل بأنها نيابة في مشروع فتقيدت به ؛ ولهذا لا يطلقها | في
~~حيض وطهر وطئت فيه .
# وقال : اليمين والوكالة للعرف ، والأمر للحقيقة بدليل مسألة | الرؤوس
~~المشهورة ، يعني : في الأيمان .
# ووجه ما في ' الروضة ' : أن مدلول الأمر طلب الفعل ، والمرة | والتكرار
~~خارجان عنه ، وإلا لزم التكرار أو النقض لو قرن بأحدهما ، ولم | يبرأ
~~بالمرة ؛ ولأنهما صفتان للفعل كالقليل والكثير ، ولا دلالة للموصوف | على
~~الصفة ، ووجه الوقف كالتي قبلها ، والله أعلم . | PageV05P2219
# قوله : { ولو علق أمر بشرط أو صفة فإن كان علة ثابتة تكرر بتكررها |
~~اتفاقا } ، قاله ابن الباقلاني في ' التقريب ' ، وابن السمعاني ، وقاله |
~~الآمدي ، وتبعه ابن الحاجب ، وابن مفلح وغيرهما .
# قال في ' القواعد الأصولية ' : وكلام أصحابنا يقتضيه .
# قال ابن مفلح : لاتباع العلة لا للأمر .
# فمعنى هذا التكرار أنه كلما وجدت العلة وجد الحكم ؛ لأنه إذا | وجدت
~~العلة يتكرر الفعل ، مثل قوله تعالى : ^ ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) ^ | [
~~المائدة : 6 ] ، ^ ( والسارق والسارقة فاقطعوا ) ^ [ المائدة : 38 ] ، ^ (
~~الزانية والزاني | فاجلدوا ) ^ [ النور : 2 ] ، ونحوها ، فالجنابة علة
~~للطهر ، والسرقة علة للقطع ، | والزنا علة للجلد . | PageV05P2220
# تنبيه : في هذه المسألة طريقان :
# أحدهما : أن العلة الثابتة [ يتكرر الأمر ] بتكررها اتفاقا كما تقدم ، |
~~وهي طريق ابن الباقلاني في ' التقريب ' ، وابن السمعاني ، والآمدي ، | وابن
~~الحاجب ، والصفي الهندي ، وابن مفلح ، وغيرهم .
# والطريق الثاني : أن الخلاف جار فيها كما لو علق بشرط أو صفة ولم | تكن
~~علة ثابتة وهو قول الرازي وأتباعه .
# وقد مثلوا بهاتين الآيتين مع كونهما علة ثابتة لذلك .
# قوله : { وإلا فكالمسألة قبلها } فيها الخلاف المتقدم . | PageV05P2221
# يعني إذا علق الأمر على غير علة ، أي : على أمر لم تثبت علته ، مثل أن |
~~يقول : إذا دخل الشهر فاعتق عبدا عبيدي ، فهل يقتضي التكرار ؟ هي |
~~كالمسألة قبلها على ما تقدم من الخلاف .
# قال ms0683 ابن مفلح : فهي كالمسألة التي قبلها عند الجميع .
# وهذا هو الصحيح الذي عليه الأكثر .
# { وقال القاضي ، والمجد ، وحفيده ، وغيرهم : يفيد التكرار | هنا } وإن لم
~~يفد في التي قبلها كالنهي .
# قال ابن القطان : قال أصحابنا وهو أشبه بمذهب الشافعي .
# ونقلوا عن الصيرفي أن الأظهر على المذهب التكرار .
# لنا على الأول ما سبق ، ولا أثر للشرط بدليل قوله لعبده : إن | دخلت
~~السوق فاشتر كذا ، يمتثل بمرة ، وإن قمت فأنت طالق . | PageV05P2222
# قولهم : ( الترتيب يفيد العلية ) رد : بالمنع بما سبق .
# واستدل في ' التمهيد ' وغيره بأن تعليق الخبر لا يقتضي تكرار المخبر عنه
~~| كذا هنا ، وهو قياس في اللغة .
# قالوا : أكثر أوامر الشرع : ^ ( إذا قمتم . . . فاغسلوا ) ^ ، ^ ( يا
~~أيها . . . وإن | كنتم جنبا فاطهروا ) ^ ، ^ ( والسارق والسارقة فاقطعوا )
~~^ ، ^ ( الزانية . . . ) ^ | الآيتان .
# رد في غير العلة بدليل خارجي ؛ ولذلك لم يتكرر الحج مع تعليقه |
~~بالاستطاعة .
# قالوا : تكرر بالعلة فبالشرط أولى لانتفاء المشروط بانتفائه .
# [ رد ] : العلة مقتضية لمعلولها ، والشرط لا يقتضي مشروطه ، | ويأتي كلام
~~ابن عقيل . PageV05P2223
# تنبيه : إذا علم ذلك فعلى هذا القول وهو القول بالتكرار هنا وإن لم يفد |
~~في التي قبلها ، اختلفوا في إفادة التكرار بماذا ؟
# فقيل : أفاد التكرار من جهة اللفظ ، أي : هذا اللفظ وضع للتكرار ، | وهو
~~قول الأكثر .
# وقيل : أفاد التكرار من جهة القياس لا اللفظ ، قال الرازي وتبعه |
~~البيضاوي : لا يدل على التكرار من جهة اللفظ ، بل من جهة القياس .
# قال في ' المحصول ' : هذا هو المختار .
# وقال ابن عقيل : الأمر المعلق بمستحيل ليس أمرا ، نحو : صل إن كان | زيد
~~متحركا ساكنا ، فهو كقوله : كن الآن متحركا ساكنا .
# قوله : { تنبيه : من قال بالتكرار قال بالفور } ، يعني : من قال : الأمر
~~| للتكرار قال : هو للفور أيضا .
# واختلف غيرهم ، أي : اختلف من قال : إن الأمر لا يقتضي التكرار | فهل
~~يقتضي الفور أم لا ؟ | PageV05P2224
# فقال { أحمد ، وأصحابه ، والحنفية ، والمالكية ، وبعض | الشافعية } ،
~~منهم : الصيرفي ، وأبو حامد المروزي ، والدقاق ، | وأبو الطيب ، وجزم به
~~المتولي ، ونقل عن المزني ، وأهل | العراق ، وقاله الظاهرية : يقتضي الفور
~~.
# قال القاضي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . | PageV05P2225 | حسين من الشافعية : إنه الصحيح
~~من مذهبهم ، وإنما ms0684 جوزنا تأخير | الحج بدليل خارجي .
# وعن الإمام أحمد رواية أخرى : أنه لا يقتضي الفور ، وقاله : أكثر |
~~الشافعية ، نقله الأستاذ أبو منصور ، وسليم الرازي ، ونصره | الباقلاني ،
~~والغزالي ، والآمدي ، والرازي .
# وأخذت هذه الرواية عن أحمد من قوله عن قضاء رمضان : يفرق ، | قال الله
~~تعالى : ^ ( فعدة من أيام أخر ) ^ [ البقرة : 184 ] ، وقاله أيضا |
~~الجبائية ، وأبو الحسين المعتزلي ، وذكر السرخسي أنه الذي يصح | عنده من
~~مذهب علمائهم . | PageV05P2226
# فعلى هذا القول ، يعني القول إنه لا يقتضي الفورية ، هل يعتبر العزم |
~~على فعله لجواز تأخيره ، أم لا يعتبر ؟ حكمه حكم الواجب الموسع على | ما
~~تقدم في أوقات الصلوات الخمس ، نقله ابن مفلح وغيره .
# والصحيح وجوب العزم .
# { وقيل : بالوقف لغة } ، قاله أكثر الاشعرية ، فإن بادر امتثل .
# وقيل : بالوقف وإن بادر ، وهو ضعيف جدا ، بل الإجماع قبله خلافه ، | حكاه
~~ابن الصباغ .
# وجه الأول بأنا نقطع بالفور إذا قال : اسقني .
# رد ذلك : إنما دل على الفورية لقرينة حاجة طالب الماء إليه سريعا | عادة
~~.
# وأيضا : كل مخبر أو منشئ فالظاهر قصده الزمن الحاضر ، كقام زيد ، | وأنت
~~طالق ، أو حرة .
# رد ذلك : بأنه قياس في اللغة .
# ورده في ' التمهيد ' : يتبين بذلك أن اللفظ وضع للتعجيل . | PageV05P2227
# وأيضا الأمر نهي عن ضده والأمر طلب كالنهي ، وأيضا : ^ ( ما منعك | ألا
~~تسجد . . . ) ^ [ الأعراف : 12 ] ذمه ؛ إذ لم يبادر .
# رد : لقوله : ^ ( فإذا سويته ) ^ [ ص : 72 ] .
# وأيضا : مستلزم للأمر لاستلزام الوجوب إياه ؛ لأن وجوب الفعل | مستلزم
~~لوجوب اعتقاده على الفور ؛ ولأنه أحوط لخروجه عن العهدة | إجماعا ، ولأثمه
~~بموت .
# رد : لو صرح بالتأخير وجب تعجيل الإعتقاد لا تعجيل الفعل فلا | ملازمة .
# وقيل للقاضي : يجب الإعتقاد في : ' صل بعد شهر لا الفعل .
# فأجاب بتأخير الإعتقاد بالشرط ، والاحتياط اتباع موجب الظن ، | وإلا فوجب
~~التعجيل لمن ظن التراخي حرام .
# ثم لا يلزم من كونه أحوط وجوبه .
# وأيضا : لو جاز التأخير فإما إلى غاية معينة معلومة مذكورة - والخلاف |
~~في الأمر المطلق - أو لا ، وإما إلى ظن الموت ، فلا ينضبط ويأتي بغتة ، أو
~~| مطلقا : فمحال لإخراج الواجب عن حقيقته ، وإما ببدل غير واجب ms0685 فلا | يجوز
~~إجماعا ، أو واجب فممتنع ؛ لعدم دليله ، ولوجب إنباه النائم أول |
~~PageV05P2228 | الوقت ؛ حذرا من فوات البدل كضيق الوقت ، ولكان البدل محصلا
~~مقصود | المبدل ، فيسقط المبدل به ، ولكان المبدل إما أن يجوز تأخيره
~~فالكلام فيه | كالمأمور به ، وهو تسلسل ممتنع ، أو لا يجوز فيزيد البدل على
~~أصله .
# رد : يلزم لو صرح بجواز التأخير .
# وجوابه : يجري الدليل فيه .
# ورده في ' الروضة ' بأنه يتناقض بجواز تركه مطلقا . وفي | ' التمهيد ' :
~~لا يتم الوجوب مع جواز التأخير .
# اعترض على القاضي : بالأمر بالوصية عند الموت للأقربين .
# فأجاب : بأن الموت عليه أمارة ، وبإمكان فعلها عند الموت بخلاف | غيرها .
# وأيضا : ^ ( فاستبقوا الخيرات ) ^ [ البقرة : 148 ] والأمر للوجوب .
# رد : المسارعة إلى سبب الخير فهي دلالة اقتضاء لا تعم فيختص بما | يلزم
~~تعجيله إجماعا كالتوبة ، ثم المراد الأفضلية وإلا فلا مسارعة لضيق | وقته .
~~| PageV05P2229
# وجوابهما بالمنع ، والخيرات الأعمال الصالحة عند المفسرين ، | والأصل لا
~~يقدر ، وضيق الوقت لا يمنع المسارعة بدليل ما يلزم تعجيله | كالتوبة .
# وسلم بعضهم الفور من ( سارعوا ) لا من الأمر .
# القائل لا فور : ما سبق أنه لا يدل على تكرار ولا مرة .
# ورد بالمنع ، بل يقتضيه بلفظه ، ولأنه لا يختص بمكان .
# رد : بالنهي ، ثم بالمنع لفوات زمن ، حتى لو قال : اضرب رجلا | اختص بما
~~قرب منه ، ثم : لا مزية في الأشخاص فتساويا ، ذكر ذلك | في ' التمهيد '
~~وغيره .
# ومعناه في ' واضح ابن عقيل ' .
# وأجاب في ' الروضة ' : بتساوي الأمكنة بخلاف الزمان ؛ ولأنه | يحسن
~~الاستفهام . | PageV05P2230
# ومنعه القاضي إن كان الآمر لا يضع شيئا غير مكانه ، وكالوعد ، | كقضية
~~الحديبية .
# [ رد ] : بأن عمر تعجل فيها الوعد ، ثم بالفرق واليمين | كالوعد ، ثم
~~مقيدة بالعرف بدليل مسألة الرؤوس ، واليمين على لبس | أو ركوب يختص بملبوس
~~ومركوب عرفا .
# تنبيه : قوله : { ويستثنى منه } ، أي : من محل الخلال نحو : دع ، | واترك
~~؛ فإنه في حكم النهي ، وسيأتي أن النهي يقتضي التكرار والفور ، | وإلا لم
~~يقع منه امتثال ، وكذا ينبغي في الأمر الكفي ، وهذا يفهم من ردهم | على من
~~قال : إن الأمر للفور كالنهي ، والفرق بينهما عدم إمكان الامتثال في |
~~النهي ms0686 إلا بذلك فافترقا ، وظاهر كلام كثير من العلماء عدم استثناء ذلك | من
~~الأمر . | PageV05P2231 |
# | ( قوله : { فصل } )
# { أصحابنا والأئمة الثلاثة وغيرهم : الأمر بالشيء نهي عن | ضده معنى لا
~~لفظا } ، أي : من جهة المعنى لا من جهة اللفظ .
# وقاله الكعبي ، وأبو الحسين المعتزلي ، وذكره أبو الخطاب عن | الفقهاء ،
~~قال القاضي وغيره : بناء على أصلنا أن مطلق الأمر الفور ، | وعند المعتزلة
~~ليس نهيا عن ضده بناء على أصلهم في اعتبار إرادة الناهي | وليست معلومة ،
~~وقطع به النووي في ' الروضة ' في كتاب الطلاق ؛ | PageV05P2232 | لأن
~~القائل : ( اسكن ) قد يكون غافلا عن ضد السكون وهو الحركة فليس | عينه ،
~~ولا يتضمنه .
# وعند الأشعرية : الأمر معنى في النفس .
# فقال بعضهم : { هو عين النهي عن ضده الوجودي } ، وهو قول | الأشعري
~~والأكثر .
# قال أبو حامد : بنى الأشعري ذلك على أن الأمر لا صيغة له ، وإنما هو |
~~معنى قائم بالنفس ، فالأمر عندهم هو نفس النهي من هذا الوجه فاتصافه |
~~بكونه أمرا ونهيا كاتصاف الكون الواحد بكونه قريبا من شيء بعيدا من | شيء .
# { و } قال { ابن الصباغ ، وأبو الطيب والشيرازي : } إنه ليس | عين النهي
~~، ولكنه يتضمنه { ويستلزمه } من طريق المعنى .
# ونقل عن أكثر أصحابهم ، وأكثر الفقهاء ، واختاره الباقلاني آخرا ، |
~~واختاره الآمدي إلا أن نقول بتكليف المحال . | PageV05P2233
# وقال ابن السمعاني : هو مذهب عامة الفقهاء ، ونقله عبد الوهاب | عن أصحاب
~~الشافعي ، قال : وهو الذي يقتضيه مذهب أصحابنا وإن لم | يصرحوا به .
# وقال أبو المعالي ، والغزالي ، والكيا : إنه ليس عين النهي عن | ضده ولا
~~يقتضيه .
# { و } للقاضي أبي بكر { الباقلاني } الأقوال { الثلاثة } المتقدمة .
# { وعند بعض الحنفية يستلزم كراهة ضده ، و } عند { الرازي } | في '
~~المحصول ' { الكراهة } ؛ لأن النهي لما لم يكن مقصودا سمي اقتضاء ؛ | لأنه
~~ضروري وأثبت به أقل ما أثبت بالنهي وهو الكراهة . | PageV05P2234
# تنبيه : قولنا : الوجودي هو قيد في المسألة ؛ وذلك لأنه هو من لوازم |
~~نقيض الشيء المأمور ، كالأمر بالحركة هل هي نهي عن نفس السكون الذي | هو ضد
~~لها أم لا ؟
# فإن لم يكن له إلا ضد واحد فالخلاف في النهي عنه : كصوم يوم العيد ms0687 |
~~الأمر بالفطر فيه نهي عن ضده وهو الصوم .
# ومثله الأمر بالإيمان نهي عن الكفر ، وإن كان له أضداد كالأمر بالقيام |
~~فإن له أضداد من قعود وركوع وسجود ونحوها ، ففي النهي عنه إذا قلنا | نهي
~~عن ضده أو يستلزمه هل المراد جميع الأضداد ، أو واحد منها لا بعينه ؟ | -
~~فيه خلاف - انتهى .
# وجه القول الأول في أصل المسألة - وهو الصحيح - أمر الإيجاب | طلب فعل
~~يذم تاركه إجماعا ، ولا ذم إلا على فعل وهو والكف عنه أو الضد ، | فيستلزم
~~النهي عن ضده ، أو النهي عن الكف عنه .
# رد : مبني على أن الأمر يدل على الذم ، لا بدليل خارجي ، وإن سلم | فالذم
~~على أنه لم يفعل ، لا على فعل بناء على أن العدم مقدور ، وإن سلم | فالنهي
~~طلب كف عن فعل لا عن كف ، وإلا لزم تصور الكف عن الكف | لكل آمر ، والواقع
~~خلافه .
# وفيه نظر ومنع ؛ ولأنه لا يتم الواجب إلا بترك ضده فيكون مطلوبا ، |
~~PageV05P2235 | وهو معنى النهي ، وسبقت المسألة .
# واحتج ابن عقيل بأن عند المعتزلة يقتضي الأمر إرادة المأمور به | وحسنه ،
~~فبتركه يقتضي ضدهما كراهته وقبحه وهما مقتضيان حظره .
# ولأن الأمر غير النهي ؛ لتغاير الصيغتين والمعنى النفسي القديم غير |
~~متحد ، وإن اتحد فإنه يختلف بتعلقه ومتعلقه فهما غيران ؛ لتعدد الحادث .
# القائل : الأمر عين النهي لو لم يكن لكان ضدا أو مثلا أو خلافا ؛ لأنهما
~~| إن تساويا في الذاتيات واللوازم فمثلان ، وإلا فإن تنافيا بأنفسهما |
~~فضدان ، وإلا فخلافان ، وليس هو بالأولين وإلا لما اجتمعا ، | ولا الثالث
~~وإلا فجاز أحدهما مع ضد الآخر ، ومع خلاف الآخر ؛ لأنه | حكم الخلافين
~~فالعلم والإرادة خلافان : يوجد العلم مع الكراهة وهي ضد | الإرادة وخلاف
~~المحبة ، وتوجد الإرادة مع الجهل ، والسخاء ضد العلم | وخلافه ، ويستحيل
~~الأمر بفعل مع ضد النهي عن ضده وهو الأمر بضده ؛ | لأنهما نقيضان أو تكليف
~~بغير ممكن .
# رد : إن أريد بطلب ترك الضد وهو معنى النهي عنة طلب الكف عنه |
~~PageV05P2236 | فهما خلافان ، ونمنع أن حكم الخلافين ما سبق فالمتضايفان
~~متلازمان | فيستحيل وجود أحدهما مع ضد ms0688 الآخر لاجتماع الضدين .
# وقد يكون كل من الخلافين ضدا لضد الآخر كالكاتب والضاحك كل | منهما ضد
~~للصاهل ، فيكون كل من الأمر بالشيء والنهي عن ضده ضدا | لضده فيمكن
~~اجتماعهما .
# وإن أريد بترك ضده عين الفعل المأمور به عاد النزاع لفظيا في تسمية |
~~الفعل تركا ، ثم في تسمية طلبه نهيا .
# القائل بالنفي : لو كان عينه أو يستلزمه لزم تعقل الضد والكف عنه ؛ |
~~لأنه مطلوب النهي ويمتنع تعقل الشيء بدون نفسه أو لازمه ونقطع بالطلب | مع
~~الذهول عنهما .
# ورد : المراد الضد العام ، وهو ترك المأمور به لا الخاص وهو | ما يستلزم
~~فعله ترك المأمور ، كالأكل بالنسبة إلى الصلاة والضد العام | متعقل ؛ لأن
~~الطلب لا يكون لموجود .
# [ رد ] : المراد طلبه في المستقبل ولو سلم تعقل الضد فعدم تعقل | الكف
~~واضح . | PageV05P2237
# رد : أمر الإيجاب لا يتحقق بغير الكف عن الضد العام ؛ لأنه طلب فعل | مع
~~المنع من تركه القائل ( يستلزمه ) ؛ لأنه طلب نفي فعل هو عدم ، | والأمر
~~طلب وجود فعل ، وللزوم وجوب الزنا ونفي المباح ولاستلزام أمر | الإيجاب
~~الذم على الترك ، وهو فعل لاستلزام الذم على الفعل ، والنهي : | طلب كف عن
~~فعل فلم يستلزم الأمر ؛ لأنه طلب فعل .
# قوله : { والنهي إن كان له ضد واحد فمأمور به قطعا } كالنهي عن الكفر ، |
~~فإنه أمر بالإيمان ، والنهي عن الصوم ؛ فإنه أمر بالإفطار ، ونحو ذلك .
# قوله : { وإلا فكالأمر } ، يعني أن النهي عن الشيء إذا كان له أضداد |
~~فحكمه حكم الأمر على ما تقدم في أن الأمر بشيء معين نهي عن ضده ، | وتقدم
~~الخلاف في ذلك ، فكذا يكون الخلاف هنا ، وهذا هو الصحيح ، | وقدمه ابن مفلح
~~في ' أصوله ' .
# { و } قال { الجرجاني } من الحنفية : { ليس أمرا به } . | PageV05P2238
# { و } قال { الجصاص } الحنفي : هو { أمر بضد } لا بأضداد .
# وجزم الباقلاني في ' التقريب ' أنه أمر بالضد قطعا .
# ووجهه : أن دلالة النهي عن مقتضاه أقوى من دلالة الأمر على | مقتضاه ،
~~فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح .
# وضعف أبو المعالي هذه الطريقة ، وقال : يلزم منها القول بمذهب | الكعبي
~~في نفي المباح فإنه قال ms0689 : لا يقدر مباح إلا وهو ضد محظور فيكون | واجبا .
# قال ابن العراقي : وحكى ابن الحاجب طريقة القطع على عكس | المذكورة هنا ،
~~وهو أنه ليس أمرا بالضد قطعا ، ونازعه التاج السبكي | في ثبوتها ، وقال :
~~إنه لم يعثر على نقل ، ولم يتجه له عقل .
# وقال غيره : إنه مبني على أن النهي طلب نفي الفعل لا طلب الكف | عنه الذي
~~هو ضده ، كمذهب أبي هاشم فلا يكون أمرا بالضد . | انتهى . | PageV05P2239
# ولنا خلاف في حنث من قال : إذا أمرتك فخالفتيني فأنت طالق فنهاها |
~~فخالفته ولا نية بناء على ذلك . قلت : لنا في هذه المسألة ثلاثة أقوال .
# أحدها : وهو الصحيح من الثلاثة أنه لا يحنث ، إلا أن ينوي مطلق |
~~المخالفة .
# اختاره أبو بكر ، وغيره ، وقطع به في ' الوجيز ' ، و ' منتخب | الآدمي '
~~وقدمه في ' الخلاصة ' ، و ' الشرح ' و ' النظم ' و ' الفروع ' وغيرهما ، |
~~قال ابن منجا في ' شرحه ' : هذا المذهب .
# والقول الثاني : إنها تطلق مطلقا ، جزم به في ' المنثور ' ، واختاره ابن
~~| عبدوس في ' تذكرته ' ، وقدمه في ' المحرر ' و ' الرعايتين ' ، و ' الحاوي
~~| الصغير ' .
# وقال أبو الخطاب : أن لم يعرف حقيقة الأمر والنهي حنث وهو قوي . |
~~PageV05P2240
# قال في ' القواعد الأصولية ' : ولعل هذا أقرب إلى الفقه والتحقيق .
# قوله : { وأمر ندب كإيجاب عند القاضي ، وغيره } ، من أصحابنا | { والأكثر
~~: أن قيل : مأمور به حقيقة } .
# قال ابن مفلح في ' أصوله ' : وأمر الندب كالإيجاب عند الجميع إن قيل |
~~مأمور به حقيقة ، وذكره القاضي وغيره . انتهى .
# وصرح به القاضي أبو بكر الباقلاني في ' التقريب ' ، وحمل النهي عن | الضد
~~في الوجوب تحريما وفي الندب تنزيها .
# قال : وبعض أهل الحق خصص ذلك بأمر الإيجاب لا الندب وهو ما | حكاه القاضي
~~عبد الوهاب عن الأشعري . | PageV05P2241
# { وتقدم } حكم { الإجزاء في خطاب الوضع } ؛ لأن كثيرا من | المصنفين
~~يذكرون المسألة هنا في هذا المحل .
# قوله : { فائدتان : الأولى : المعلومات أربع } . . . إلى آخره .
# هاتان الفائدتان ذكرهما القرافي في ' التنقيح ' و ' شرحه ' ، وتبعه ابن |
~~قاضي الجبل وغيره ، وهما مذكورتان فيما تقدم في البحث في المسائل |
~~المتقدمة ؛ فلهذا أفردتهما بالذكر .
# قال القرافي في ' شرح التنقيح ms0690 ' : دليل الحصر أن المعلومين إما أن يمكن |
~~اجتماعهما أو لا ، فإن أمكن اجتماعهما فهما الخلافان كالحركة والبياض ، |
~~وإن لم يمكن اجتماعهما فإما أن يمكن ارتفاعهما ، أو لا ، الثاني النقيضان ،
~~| كوجود زيد وعدمه ، والأول لا يخلو إما أن يختلفا في الحقيقة أم لا .
# الأول : الضدان كسواد وبياض ؛ لاختلاف الحقيقة .
# والثاني : المثلان كبياض وبياض ، ثم قال : سؤال : كيف يقال في حد |
~~الضدين إنه يمكن ارتفاعهما ، والحركة والسكون ضدان لا يمكن ارتفاعهما | عن
~~الجسم ، والحياة والموت لا يمكن ارتفاعهما عن الحيوان ، والعلم | والجهل لا
~~يمكن ارتفاعهما عن الحي ؟
# وجوابه : أن إمكان الارتفاع أعم من إمكان الارتفاع مع بقاء المحل ، |
~~فنحن نقول : يمكن ارتفاعهما من حيث الجملة وهما ممكنا الرفع مع ارتفاع |
~~المحل ، فقيل للمحل : العالم لا متحرك ، ولا ساكن ، ولا من العالم حي | ولا
~~ميت ، ولا عالم ولا جاهل فصح الحد . | PageV05P2242
# فائدتان :
# إحداهما : الخلافان قد يتعذر ارتفاعهما لخصوص حقيقة غير كونهما | خلافين
~~كذات واجب الوجود ، - سبحانه - مع صفاته ، وقد يتعذر افتراقهما | كالعشرة
~~مع الزوجية خلافان ويستحيل افتراقهما ، والخمسة مع الفردية ، | والجوهر مع
~~الأكوان ، وهو كثير ، ولا تنافي بين إمكان الافتراق والارتفاع | بالنسبة
~~إلى الذات ، وتعذر الارتفاع بالنسبة إلى أمر خارجي عنهما .
# الثانية : حصر المعلومات في هذه الأربعة كلها حتى لا يخرج منها | شيء إلا
~~ما توحد الله تعالى به وتفرد به ؛ فإنه ليس ضد الشيء ، ولا نقيضا ، | ولا
~~مثلا ، ولا خلافا لتعذر الرفع ، وهذا حكم عام في صفاته العلى وذاته | لتعذر
~~رفعها بسبب وجوب وجودها .
# قوله : { الثانية : الحقائق الأربعة } - أي : نسبة الحقائق بعضها إلى |
~~بعض أربعة - متساويان . . . إلى آخره .
# هذا أيضا أخذناه من كلام القرافي ، فقال : دليل الحصر أن المعلومين إما |
~~أن يجتمعا أو لا ، الثاني المتباينان ، والأول لا يخلو إما أن يصدق كل واحد
~~| منهما في جميع موارد الآخر ، أو لا .
# الأول المتساويان ، والثاني إن صدق أحدهما في كل موارد الآخر من غير |
~~عكس فهو الأعم مطلقا ، وإلا فهو الأعم من وجه ، والأخص من وجه ، |
~~PageV05P2243 | وقد مثلها بهذه الأمثلة الفقهية ؛ لأنها أقرب ms0691 لطلبة العلم ،
~~وكنت قد تابعته في | الأمثلة كلها ، منها الرابع : وهو النكاح وملك اليمين
~~، ثم أضربت عنه ؛ | لأن مذهبنا أنه لا يجتمع النكاح وملك اليمين ، فحيث وجد
~~ملك اليمين | امتنع النكاح ، وحيث وجد النكاح امتنع ملك اليمين ، فمثلت
~~بمثال | يوافق مذهبنا فمثلت بالوضوء والتيمم في صورة ، وهو صحة إفراد
~~التيمم | عند العدم ، أو العجز عن استعماله ، وصحة الوضوء لشرطه واجتماعهما
~~| فيما إذا غمس يده في الإناء قبل غسلها ثلاثا ، وليس عنده غيره ، فإنه
~~يتوضأ | به ، ويتيمم معه على الصحيح من المذهب .
# ويمثل أيضا ذلك بالموارد العقلية فالمتساويان كالإنسان والضحك | بالقوة ،
~~يلزم من وجود كل واحد منهما وجود الآخر ومن عدمه عدمه ، | فلا إنسان إلا
~~وهو ضاحك بالقوة ، ولا ضاحك بالقوة إلا وهو إنسان .
# ونعني بالقوة كونه قابلا ولو لم يقع ، ويقابله الضاحك بالفعل ، وهو |
~~المباشر للضحك .
# والمتباينان كالإنسان ، والفرس ، فما هو إنسان ليس بفرس ، وما هو | فرس
~~فليس بإنسان ، فيلزم من صدق أحدهما على محل عدم صدق الآخر .
# والأعم مطلقا [ والأخص مطلقا ] كالحيوان والإنسان فالحيوان | صادق على
~~جميع أفراد الإنسان فلا يوجد إنسان بدون الحيوانية ألبتة . | PageV05P2244
# والأعم من وجه ضابطه : أنهما يجتمعان في صورة وينفرد كل واحد | منهما
~~بصورة ، كالحيوان والأبيض فإن الحيوان يوجد بدون الأبيض في | السودان ،
~~ويوجد الأبيض بدون الحيوان في الحجر الأبيض وغيره كالثلج | مما ليس بحيوان
~~، ويجتمعان في الحيوانات في البيض ، فلا يلزم من | وجود الأبيض وجود
~~الحيوان ، ولا من وجود الحيوان وجود الأبيض ، ولا من | عدم أحدهما عدم
~~الآخر ، فلا جرم لا دلالة فيهما مطلقا لا في وجوده ولا في | عدمه بخلاف
~~الأعم مطلقا ، يلزم من عدم الحيوان عدم الإنسان ، ومن | وجود الإنسان الذي
~~هو أخص وجود الحيوان ، ولا يلزم من عدم الأخص | عدم الأعم ؛ لأن الحيوان قد
~~يبقى موجودا في الفرس وغيره من الأنواع .
# ففائدة هذه القاعدة : الاستدلال ببعض الحقائق على بعض .
# والتمثيل في المتساويين بالرجم وزنا المحصن بناء على اللائط لا يرجم ، |
~~أما لو فرعنا على أنه يرجم كان الرجم أعم من الزنا ms0692 عموما مطلقا كالغسل |
~~والإنزال المعتبر فإن الغسل أعم مطلقا ؛ لوجوده بدون الإنزال في انقطاع دم
~~| الحيض ، والتقاء الختانين وغير ذلك من أسباب الغسل . انتهى .
# قلت : الصحيح من مذهبنا أن حد اللوطي كحد الزاني سواء ، | فيحتاج إلى
~~مثال غير ذلك . | PageV05P2245 |
# | ( قوله : { فصل } )
# { أحمد ، ومالك ، وأصحابهما ، والشافعي ، والأكثر : الأمر | بعد الحظر
~~للإباحة } ، هذا هو الصحيح الذي عليه الجمهور .
# ومحل ذلك : إذا فرعنا على أن اقتضاء الأمر الوجوب فورد بعد حظر | ففيه
~~هذا الخلاف .
# والصحيح أنه للإباحة حقيقة ؛ لتبادرهما إلى الذهن في ذلك ؛ لعلية |
~~استعماله فيها حينئذ ، والتبادر علامة للحقيقة . | PageV05P2246
# وأيضا : فإن النهي يدل على التحريم فورود الأمر بعده يكون لرفع | التحريم
~~وهو المتبادر ، فالوجوب أو الندب زيادة لا بد لها من دليل .
# فمن استعماله بعد الحظر للإباحة قوله تعالى : ^ ( وإذا حللتم فاصطادوا )
~~^ | [ المائدة : 2 ] ، ^ ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ) ^ [
~~الجمعة : 10 ] ، | ^ ( فإذا تطهرن فأتوهن ) ^ [ البقرة : 222 ] .
# وأيضا عرف الشرع ، كقوله تعالى : ^ ( فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه
~~) ^ | [ النساء : 4 ] ، ^ ( فكلوا مما أمسكن عليكم ) ^ [ المائدة : 4 ] .
# وقوله - عليه الصلاة والسلام - : ' كنت نهيتكم عن ادخار لحوم | الأضاحي
~~فادخروها ' ، والأصل عدم دليل سوى الحظر ، والإجماع | حادث بعده [ $ ] .
# وكقوله لعبده : لا تأكل هذا ، ثم يقول : كله .
# واعترض بقوله : لا تقتل هذا ، ثم يقول : اقتله ، للإيجاب . |
~~PageV05P2247
# رد : بالمنع في قولنا وهو ظاهر قول غيرنا ثم الخلاف في حظر أفاده النهي ،
~~| اعتمد عليه في ' العدة ' ، و ' التمهيد ' ، و ' الواضح ' مع قول القاضي |
~~وأبي الفرج المقدسي لما قيل لهما : يلزم أن جميع الأوامر للإباحة على قولكم
~~- أن | الأصل في الأشياء الحظر - بأنها مسألة خلاف ، وكذا في ' التمهيد ' ،
~~وفيه : هي | مباحة في وجه فالأمر بعد الحظر يرفعه ويعود إلى أصل الإباحة .
# وكذا احتج ابن عقيل على من جعلها للإباحة بأن الأمر يرفع الحظر | فيعود
~~إلى الأصل فقال : عندنا ليس بأمر بل إباحة ، ومن لقب المسألة بالأمر |
~~فلصيغته .
# وقال : إن جعلناها للإباحة فالأمر يعد إباحة ، وإن جعلناها | للحظر فليس
~~بحظر نطقي ، وفرق بينهما بدليل النسخ لحكم ثبت نطقا ms0693 .
# قالوا : لو منع الحظر الوجوب منع التصريح به ، ولم يختص الأمر | بصيغة (
~~افعل ) . | PageV05P2248
# رد : الصريح لا يحتمل تغيره ، ولا يختص في ظاهر كلام الأكثر .
# وقاله في ' الروضة ' ، ثم اختص ؛ لأن العرف فيها .
# قال المجد : عندي أنه المذهب ، وقاله قوم .
# { وذهب القاضي } أبو يعلى ، { وأبو الطيب } الطبري ، { و } | أبو إسحاق {
~~الشيرازي ، وابن السمعاني ، و } الفخر { الرازي } ، | وأتباعه ، وصدر
~~الشريعة من الحنفية إلى أنه { كالأمر ابتداء } .
# واستدل للوجوب بقوله تعالى : ^ ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا |
~~المشركين ) ^ [ التوبة : 5 ] . | PageV05P2249
# والجواب عند ذلك عن القائل بالإباحة : أن المتبادر غير ذلك ، وفي | الآية
~~إنما علم بدليل خارجي .
# { و } ذهب { أبو المعالي والغزالي } في ' المنخول ' ، وابن | القشيري {
~~والآمدي } ، وغيرهم إلى { الوقف } في الإباحة والوجوب | لتعارض الأدلة .
# وذهب القاضي الحسين من الشافعية إلى الاستحباب ، ومثله بقوله | تعالى : ^
~~( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ) ^ [ النور : 33 ] .
# قال الشافعي : هو للاستحباب ، وإنما ذلك من الأمر بعد الحظر ؛ لأن | بيع
~~الإنسان ماله من ماله ممتنع بلا شك .
# قلت : على الصحيح من مذهبنا استحباب الكتابة باجتماع الشرط | فيها ، وعنه
~~أنها واجبة إذا ابتاعها من سيده أجبر عليها | PageV05P2250 | بقيمته ،
~~اختاره أبو بكر من أصحابنا .
# قال الكوراني في ' شرحه ' : لم يذكر في ' جمع الجوامع ' القول بالندب ، |
~~وذكره صاحب ' التلويح ' ، وأسند إلى سعيد بن جبير أن الإنسان إذا | انصرف
~~من الجمعة ندب له أن يساوم شيئا ولو لم يشتره . انتهى .
# { وذهب الشيخ } تقي الدين ، وجمع - وهو ظاهر كلام القفال | الشاشي -
~~والبلقيني { أنه كما قبل الحظر } فهو لدفع الحظر السابق | وإعادة حال الفعل
~~إلى ما كان قبل الحظر ، فإن كان مباحا كانت للإباحة | نحو : ^ ( وإذا حللتم
~~فاصطادوا ) ^ ، أو واجبا كانت للوجوب ، نحو : ^ ( فأتوهن | من حيث أمركم
~~الله ) ^ ، إذا قلنا بوجوب الوطء ، ونسب إلى المزني ، ^ ( فإذا | انسلخ
~~الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين ) ^ .
# قال الشيخ تقي الدين : وعليه يخرج ^ ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم ) ^ الآية
~~. | { وقال : هو المعروف عن السلف والأئمة } . انتهى . | PageV05P2251
# { وقيل : للوجوب إن كان بلفظ ( أمرتك ، وأنت مأمور ) قال المجد بن |
~~تيمية : هذا عندي المذهب } .
# قال ابن مفلح ms0694 في ' أصوله ' : الصريح لا يحتمل تغيره بقرينة ، | ولا يختص
~~في ظاهر كلام الأكثر ، كما تقدم في البحث .
# تنبيه : قال الكوراني : هذا الخلاف إنما هو عند انتفاء القرينة ، وأما
~~عند | وجودها فيحمل على ما يناسب المقام بلا خلاف . انتهى .
# قوله : { والأمر بعد الاستئذان للإباحة ، قاله القاضي وابن | عقيل } ،
~~وحكاه ابن قاضي الجبل عن الأصحاب ، قال : لا فرق بين الأمر | بعد الحظر ،
~~وبين الأمر بعد الاستئذان .
# قال في ' القواعد الأصولية ' : إذا فرعنا على أن الأمر المجرد للوجوب |
~~فوجد أمر بعد استئذان فإنه لا يقتضي الوجوب بل الإباحة ، ذكره | القاضي محل
~~وفاق ، قلت : وكذا ابن عقيل . | PageV05P2252
# ثم قال : وإطلاق جماعة : ظاهره يقتضي الوجوب ، منهم : الرازي في | '
~~المحصول ' فإنه جعل الأمر بعد الحظر والاستئذان ، الحكم فيهما واحد ، |
~~واختار أن الأمر بعد الحظر للوجوب ، فكذا بعد الاستئذان عنده . | انتهى .
# فإذا علم ذلك لا يستقيم قول القاضي وابن عقيل لما استدلا على نقض |
~~الوضوء بلحم الإبل بالحديث الذي في مسلم ، لما سئل عن التوضؤ من لحوم |
~~الإبل ، فقال : نعم توضأ من لحوم الإبل .
# ومما يقوي الإشكال أن في الحديث الأمر بالصلاة في مرابض الغنم ، | وهو
~~بعد سؤال ، ولا يجب بلا خلاف ، بل ولا يستحب .
# فإن قلت : إذا كان كذلك فلم يستحبون الوضوء منه ؟ والاستحباب | حكم شرعي
~~يفتقر إلى دليل وعندهم هذا الأمر يقتضي الإباحة .
# قلت : إذا قيل باستحبابه فلدليل غير هذا الأمر ، وهو أن الأكل من | لحوم
~~الإبل يورث قوة نارية فيناسب أن تطفأ بالماء كالوضوء عند الغضب ، | ولو كان
~~الوضوء من أكل لحم الإبل واجبا على الأمة ، وكلهم كانوا يأكلون | لحم الإبل
~~لم يؤخر بيان وجوبه ، حتى يسأله سائل فيجيبه ، فعلم أن مقصوده | أن الوضوء
~~من لحومها مشروع ، وهو حق ، والله أعلم . | PageV05P2253
# وقد يقال : الحديث إنما ذكر فيه بيان وجوب ما يتوضأ منه بدليل أنه لما |
~~سئل عن الوضوء من لحوم الغنم ، قال : ' إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا | تتوضأ '
~~مع أن الوضوء من لحوم الغنم مباح ، فلما خير في لحم الغنم ، وأمر | بالوضوء
~~من ms0695 لحم الإبل ، دل على أن الأمر ليس هو لمجرد الإذن ، بل للطلب | الجازم .
~~انتهى .
# قلت : وهذا الثاني هو المعتمد في المذهب ، والله أعلم .
# قوله : { ومثله الأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم } .
# وفي ' القواعد الأصولية ' : الأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم | كالأمر
~~بعد الاستئذان في الأحكام والمعنى ، وحينئذ فلا يستقيم استدلال | الأصحاب
~~على وجوب الصلاة على النبي [
# | ] في التشهد الأخير بما ثبت عن | النبي [
# ] أنه قيل له : يا رسول الله ، قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي | عليك
~~؟ قال : ' قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد . . . ' | الحديث . |
~~PageV05P2254
# نعم إن ثبت الوجوب من خارج فيكون هذا الأمر للوجوب ؛ لأنه بيان | لكيفية
~~واجبة ، والله أعلم .
# قوله : { والخبر بمعنى الأمر كالأمر ، قاله الشيخ } تقي الدين ، | {
~~وغيره } .
# هذه المسألة وقعت بين الشيخ تقي الدين ، وبين الشيخ ابن الزملكاني ، |
~~وهي : أن صيغة الخبر بمعنى الأمر والنهي ، هل يجري فيهما الخلاف الذي | في
~~الأمر والنهي في كونهما حقيقة في الوجوب ، والتحريم ويترتب عليهما | أحكام
~~الأمر ، والنهي الصريحين ، أم لا ؟
# ذكر ابن دقيق العيد فيها احتمالين من عنده ، ولم يرجح شيئا .
# وقال الشيخ تقي الدين : يجري الخلاف في ذلك .
# قال ابن الزملكاني : لا يجري فيه شيء من ذلك ، إنما ذلك في الصيغة |
~~الأصلية ، قال : فدعوى خلاف ذلك مكابرة . | PageV05P2255
# وقال : ويغلط في ذلك كثير من الفقهاء ، ويغترون بإطلاق الأصوليين ، |
~~فيدخلون فيه كلما أفاد أمرا ، أو نهيا ، وإن لم يكن فيه الأمر ، أو النهي
~~من | المحقق .
# وأيد بعض العلماء قول الشيخ تقي الدين بقول القفال .
# ومن الدليل على أن ذلك معناه ، وأن ذلك كله كالأمر والنهي : دخول | النسخ
~~فيه إذ الأخبار المحضة لا يدخلها النسخ ؛ ولأنه لو كان خبرا لم | يوجد
~~خلافه .
# قال : ومن هذا عند أصحابنا قوله تعالى : ^ ( لا يمسه إلا المطهرون ) ^ |
~~[ الواقعة : 79 ] ، واستند بعضهم في ذلك لقول البيانيين ، وغيرهم إن ذلك |
~~أبلغ من صريح الأمر والنهي ، فينبغي أن يكون للوجوب قطعا .
# وأجيب عن ذلك . . . ، قال ابن مفلح في ' أصوله ' لما تكلم على | الأمر :
~~وظاهر المسألة أن ms0696 الخبر بمعنى الأمر كذلك ك ^ ( والمطلقات | يتربصن ) ^ [
~~البقرة : 228 ] ، وقال بعض أصحابنا : لا يحتمل الندب ؛ لأنه | إذن ، إنه
~~كالمحقق المستمر . انتهى . | PageV05P2256
# قوله : { والنهي بعد الأمر للتحريم ، قاله القاضي ، وأبو الخطاب ، |
~~والحلواني ، والموفق ، والطوفي } ، والأكثر ، وقاله الغزالي في ' المنخول '
~~، | والأستاذ أبو إسحاق ، والباقلاني ، وحكياه إجماعا ، لكن قال أبو |
~~المعالي : ما أرى المخالفين في الأمر بعد الحظر يسلمون ذلك . انتهى .
# { وقال أبو الفرج } المقدسي : { للكراهة } ، فقال : وتقدم الوجوب قرينة |
~~في أن النهي بعده للكراهة ، وقطع به .
# وقاله القاضي ، وأبو الخطاب ، ثم سلما أنه للتحريم ؛ لأنه | آكد . |
~~PageV05P2257
# وقال في ' الروضة ' : هو لإباحة الترك كقوله - عليه الصلاة والسلام - : |
~~' ولا تتوضأوا من لحوم الغنم ' ، ثم سلم أنه للتحريم .
# وكذا اختار ابن عقيل : يقتضي إسقاط ما أوجبه الأمر ، وأنه وزان | الإباحة
~~بعد الحظر ؛ لإخراجهما عن جميع أقسامهما .
# وغلط ما حكاه قول أصحابنا للتنزيه فضلا عن التحريم ، وقال : | تأكده لا
~~يزيد على مقتضى الأمر ، وقد جعلوا تقدم الحظر قرينة .
# { وقيل : للإباحة } ، كالقول في مسألة الأمر بعد الحظر ، ويدل عليه |
~~قوله تعالى : ^ ( إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني ) ^ [ الكهف : 76 ] .
# ووقف أبو المعالي لتعارض الأدلة ، كمسألة الأمر بعد الحظر ، فعلى | الأول
~~- وهو الصحيح - وقول الجمهور ، وفرق بينه وبين الأمر | بأوجه :
# أحدها : أن مقتضى النهي وهو الترك موافق للأصل بخلاف مقتضى | الأمر وهو
~~الفعل .
# الثاني : أن النهي لدفع مفسدة المنهي عنه ، والأمر لتحصيل مصلحة |
~~المأمور به ، واعتناء الشارع بدفع المفاسد أشد من جلب المصالح . |
~~PageV05P2258
# الثالث : أن القول بالإباحة في الأمر بعد التحريم سببه وروده في القرآن |
~~والسنة كثيرا للإباحة ، وهذا غير موجود في النهي بعد الوجوب . انتهى .
# وترجم البرماوي المسألة بأن صيغة النهي إذا وردت في شيء قد كان | واجبا
~~إلى حين ورودها ، هل يكون سبق الوجوب قرينة تبين أن النهي خرج | عن حقيقته
~~- وهو التحريم - أو لا ؟
# وهي مبنية على مسألة الأمر بعد الحظر .
# إن قلنا : يستمر على الوجوب فهنا يستمر على التحريم من باب أولى ، | وإن
~~قلنا هناك قرينة فهنا طريقان :
# أحدهما : القطع بعدم كون الوجوب ms0697 السابق قرينة صارفة عن التحريم .
# والثاني : طرد ما يمكن طرده من خلاف الأمر كالقول بأنه للإباحة . | ومنهم
~~من قال هنا : إنه للكراهة ، ومنهم من قال : لدفع الوجوب فيكون | نسخا ،
~~ويعود الأمر إلى ما كان قبله . انتهى . | PageV05P2259 |
# | ( قوله : فصل )
# { الأمر بعبادة في وقت مقدر إذا فات عنه فالقضاء بالأمر الأول } في |
~~الأشهر .
# اختاره { القاضي ، والحلواني ، والموفق ، وابن حمدان } ، | والطوفي {
~~وغيرهم } .
# قال ابن مفلح في ' فروعه ' في باب الحيض : يمنع الحيض الصوم | إجماعا ،
~~وتقتضيه إجماعا هي وكل معذور بالأمر السابق ، لا بأمر جديد في | الأشهر .
# واختار أبو الخطاب وابن عقيل والمجد والأكثر من الفقهاء | PageV05P2260 |
~~والمتكلمين ، منهم أكثر الشافعية والمعتزلة وبعض الحنفية .
# قال الباجي من المالكية : وهو الصحيح .
# ونقله عن ابن الباقلاني ، وابن خويز منداد أنه بأمر جديد .
# وفي المسألة قول ثالث ، حكاه الآمدي عن صاحب ' التقويم ' | أنه يجب
~~بالقياس على العبادات الفائتة التي دل الدليل على وجوب قضائها ، | والجامع
~~بينهما استدراك مصلحة الفائت .
# وحاصله : أن ما لم ينقل فيه أمر بالقضاء يكون مأمورا قياسا لا بالأمر |
~~الأول ولا بأمر جديد .
# ونقل معناه عن أبي زيد الدبوسي ، وأوجب أكثر الحنفية | قضاء المنذور
~~بالقياس على المفروض ، نقله ابن مفلح في أصوله . | PageV05P2261
# فائدة : الأمر الجديد إجماع ، أو نص ، أو قياس جلي احتمل مجيئه .
# قوله : { وإن لم يقيد بوقت - وقلنا بالفورية - } وفعله بعده ، { فالقضاء
~~| بالأمر الأول عند أصحابنا ، والأكثر } ، منهم : أكثر المالكية ، والرازي
~~| الحنفي .
# { قال أبو المعالي : الإجماع أنه مؤد لا قاض ، وعند جماعة كالمؤقت } ، |
~~منهم : القاضي أبو بكر الباقلاني ، وأبو الفرج المالكي ، والكرخي | وغيره
~~من الحنفية .
# وإن قلنا الأمر للتراخي فليس بقضاء قطعا . | PageV05P2262 |
# | ( قوله : { فصل } )
# { الأمر بالشيء ليس أمرا عندنا ، وعند الأكثر } ، كقوله [ $ ] | لعمر عن
~~ابنه عبد الله : ' مره فليراجعها ' ، وقوله عليه السلام : ' مروهم بها |
~~لسبع ' ، ^ ( وأمر أهلك بالصلاة ) ^ [ طه : 132 ] .
# ولأنه لو كان أمرا لكان قول القائل : مر عبدك ، تعديا وتناقضا لقوله |
~~للعبد : لا تفعل .
# { وخالف بعضهم } ، منهم العبدري ، وابن الحاج ، وقالا : هو أمر |
~~PageV05P2263 | حقيقة ، لغة أو شرعا ، وقالا : فهم ذلك من أمر الله ms0698 ورسوله
~~، ومن قول | الملك لنوابه : قولوا لزيد قلنا ؛ لأنه مبلغ .
# قالا : قوله [ $ ] : ' مره فليراجعها ' دليل على أن الأمر بالأمر أمر .
# قلنا : لأنه مبلغ لا آمر .
# قوله : { ^ ( خذ من أموالهم صدقة ) ^ [ التوبة : 103 ] ليس أمرا لهم |
~~بالإعطاء } على { الصحيح } .
# وقال ابن حمدان : مما يلحق بالمسألة المتقدمة ويشبهها هذه المسألة ، |
~~فإن الأمر بالأخذ يتوقف على إعطائهم ذلك ، فهل يكون أمرا بالإعطاء أم | لا
~~؟ فيه خلاف .
# فقال ابن حمدان وقبله القشيري : هو أمر بالإعطاء .
# قال بعض الفقهاء : يجب عليه الإعطاء من حيث إن الأمر بالأخذ | يتوقف عليه
~~فيجب من حيث كونه مقدمة الواجب كالطهارة للصلاة ، وإن | اختلف الفاعل هنا
~~فيكون كالأمر لهم ابتداء . | PageV05P2264
# وقال القاضي أبو بكر ابن الباقلاني : يجب الإعطاء لا بهذا الطريق بل |
~~بالإجماع ؛ لأنه إذا أوجب عليه الأخذ قيل له : مر بالإعطاء ، وامتثال أمره
~~| واجب .
# قوله : { والأمر بالصفة أمر بالموصوف نصا } .
# قال ابن قاضي الجبل تبعا للمجد بن تيمية في ' المسودة ' : إذا ورد |
~~الأمر بهيئة أو صفة لفعل ، ودل الدليل على استحبابها ساغ التمسك به على |
~~وجوب أصل الفعل ، لتضمنه الأمر به ؛ لأن مقتضاه وجوبهما ، فإذا خولف | في
~~الصريح بقي المتضمن على أصل الاقتضاء .
# ذكره أصحابنا ، ونص عليه إمامنا حيث تمسك على وجوب | الاستنشاق بالأمر
~~بالمبالغة خلافا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
~~PageV05P2265 | للحنفية بأنه لا يبقى دليلا على وجوب الأصل ، حكاه الجرجاني
~~.
# قال الشيخ تقي الدين : وحقيقة المسألة أن مخالفة الظاهر في لفظ | الخطاب
~~لا تقتضي مخالفة الظاهر في فحواه ، وهو يشبه نسخ اللفظ ، هل | يكون نسخا
~~للفحوى ؟ هكذا يجيء في جميع دلالات التزام ، وقول المخالف | متوجه ، وسرها
~~أنه هل هو بمنزلة أمرين ، أو أمر بفعلين ، أو أمر بفعل | واحد ولوازمه جاءت
~~ضرورة ، وهو يستمد من الأمر بالشيء هل هو نهي | عن أضداده ، انتهى .
# وقال أبو إسحاق الشيرازي : الأمر بالصفة أمر بالموصوف ويقتضيه | كالأمر
~~بالطمأنينة في الركوع والسجود يكون أمرا بهما .
# قال : وغلطت الحنفية ؛ حيث استدلوا على وجوب التلبية في الإحرام | بما
~~روي أن جبريل نزل على النبي [ $ ] وقال : ' مر أصحابك أن يرفعوا | أصواتهم
~~بالتلبية ms0699 ' فجعلوا الندب إلى الصفة وهو رفع الصوت بها | PageV05P2266 |
~~دليلا على وجوبها .
# أي : فكيف يكون الأمر بالصفة للندب ، وهو يتضمن الأمر بالموصوف | إيجابا
~~؟
# قيل : قد نقل غيره عن الحنفية عكس ذلك ، ونقل بعض الحنابلة | ذلك عن أحمد
~~وأصحابه ؛ لأن الأمر بها لما كان أمرا بالموصوف كان ظاهره | الوجوب فيهما ،
~~فلما دل الدليل على صرف الأمر بالصفة عن الوجوب إلى | الندب بقي الأمر
~~بالموصوف على وجوبه .
# قال : وقد تمسك به أحمد في وجوب الاستنشاق بالأمر بالمبالغة .
# { ويأتي بقاء التكليف بلا غاية في } أثناء { النسخ } ، فإن بعضهم | يذكر
~~المسألة هنا ، وبعضهم هناك . | PageV05P2267 |
# | ( قوله : { فصل } )
# { الأمر المطلق ببيع يتناوله ولو بغبن فاحش ، ويصح العقد ، ويضمن | ولو
~~النقص عند أصحابنا } .
# قال ابن مفلح في ' أصوله ' : إذا أطلق الأمر ، كقوله لوكيله : بع كذا ، |
~~فعند أصحابنا تناول البيع بغبن فاحش واعتبر ثمن المثل للعرف والاحتياط |
~~للموكل .
# وفرقوا أيضا بينه وبين أمره - عليه الصلاة والسلام - في اعتبار إطلاقه |
~~بالتعدية بتعليله بخلاف الموكل ، ثم هل يصح العقد ويضمن الوكيل النقص | أم
~~لا ، كقول المالكية والشافعية ؟ فيه روايتان عن أحمد ، { وعند | الحنفية لا
~~يعتبر ثمن المثل واعتبروه في } الوكيل في { الشراء .
# وقال بعض أصحابنا ، وبعض الشافعية : الأمر بالماهية الكلية إذا |
~~PageV05P2268 | أتى بمسماها امتثل ، ولم يتناول اللفظ الجزئيات ولم ينفها ،
~~فهي مما لا يتم | الواجب إلا به . وجبت عقلا لا قصدا } .
# أي : بالقصد الأول ، بل بالثاني .
# واختار صاحب ' المحصول ' أن { المطلوب بالأمر } نفس { الماهية | الكلية
~~فالأمر بالبيع ليس أمرا بغبن فاحش ، ولا ثمن المثل } ؛ لتعلقه بقدر | مشترك
~~، وهو غير مستلزم لكل منهما ، والأمر بالأعم ليس أمرا بالأخص ، | وأنه لا
~~يمتثل إلا بالأمر بمعين .
# وذكر بعضهم الاتفاق على بطلانه ، { وقال الآمدي ، وغيره : | المطلوب فعل
~~ممكن مطابق للماهية المشتركة } ، وأنه لو سلم تعلقه بقدر | مشترك فأتى ببعض
~~الجزئيات فقد أتى بمسماه .
# وجه هذا أن ماهية الفعل المطلق كلي ؛ لاشتراكهما بين كثيرين | فيستحيل
~~وجودها خارجا وإلا لتشخص ، فيكون كليا وجزئيا معا ، وهو | محال فلم يكن
~~مطلوبا بالأمر وإلا لكان تكليفا بالمحال .
# رد : الماهية بشرط ms0700 عدم التشخيص ويسمى المجرد ، وبشرط لا شيء ، | لا توجد
~~خارجا .
# قال بعض أصحابنا ، وغيرهم : ولا ذهنا ، وبشرط عدم التقييد الخارجي | توجد
~~ذهنا ، ومن حيث هي من غير اعتبار تشخيص أولا يسمى المطلق والماهية
~~PageV05P2269 | لا بشرط شيء يوجد خارجا جزء المشخص ، فمن حيث هي لا تقتضي
~~وحدة ، | ولو اقتضت تعددا امتنع عروض التشخيص لها ، ولهذا قيل : لكل شيء |
~~حقيقة هو بها ، هو : فما دل عليه المطلق ، وعليها مع وحدة معينة المعرفة ،
~~| وإلا فالنكرة وعليها مع وحدات معدودة العدد ، ومع كل جزئياتها العام .
# وجه الثاني : الفعل مطلق والجزئي مقيد بالمشخص فليس بمطلوب ، | فالمطلوب
~~الفعل المشترك .
# رد باستحالته بما سبق .
# ورد : الماهية بقيد الاشتراك ليست مطلوبة من حيث معروضة له ، وهي |
~~موجودة خارجا ، انتهى كلام ابن مفلح .
# لما ذكر ابن قاضي الجبل المسألة ، وذكر نص ما ذكره ابن مفلح ، | قال بعد
~~ذلك : تنبيه ، هذا فرد من قاعدة عامة ، وهي الدال على الأعم غير | دال على
~~الأخص ، فإذا قلنا : جسم ، لا يفهم أنه نام ، وإذا قلنا : نام ، | لا يفهم
~~أنه حيوان ، وإذا قلنا : حيوان ، لا يفهم أنه إنسان ، وإذا قلنا : | إنسان
~~لا يفهم أنه زيد ، فإن قلنا : إن الكلي قد يخص نوعه في شخصه : | كانحصار
~~الشمس في فرد منها ، وكذلك القمر ، وكذلك جميع ملوك الأقاليم | وقضاة
~~الأصول تنحصر أنواعهم في أشخاصهم ، فإذا قلت : صاحب مصر ، | إنما ينصرف
~~الذهن إلى الملك الحاضر في وقت الصيغة ، فيكون الآمر | PageV05P2270 | بتلك
~~الماهية يتناول الجزئي في جميع هذه الصور ، قلت : لم يأت ذلك من قبل |
~~اللفظ ، بل من جهة أن الواقع كذلك .
# ومقصود المسألة إنما هو دلالة اللفظ من حيث هو لفظ .
# انتهى كلام ابن قاضي الجبل .
# قوله : فصل { الأمران المتعاقبان بلا عطف إن اختلفا عمل بهما | إجماعا }
~~، كقولك : صل ، صم ، زك ، حج ، ونحوها على الاختلاف في | مقتضى الأمر ، كما
~~سبق .
# قوله : { وإن تماثلا ولم يقبل تكرارا } ، كصم يوم الجمعة ، صم يوم |
~~الجمعة ، واقتل زيدا ، اقتل زيدا ، واعتق سالما ، اعتق سالما ، واجلد |
~~الزناة ، اجلد الزناة ، ونحوه : { أو قبل } التكرار ms0701 { ومنعت العادة } منه ،
~~| كاسقني ماء ، اسقني ماء ، { أو } كان { الثاني معرفا } يعني يقبل التكرار
~~، | ولكن الثاني معرف ، كصل ركعتين ، صل الركعتين ، أو كان بين الآمر |
~~والمأمور عهد ذهني يعني إذا قبل التكرار ، ولكن بين الأمر والمأمور عهد |
~~ذهني يمنع التكرار - قاله البرماوي - { فالثاني مؤكد } للأول | { إجماعا }
~~. | PageV05P2271
# قوله : { وإن لم تمنع } العادة ، { ولم يتعرف } ولا كان بينهما عهد ذهني
~~، | { كصم صم } ، صل صل ، أو أعط زيدا درهما ، أعط زيدا درهما ونحو | ذلك ،
~~{ فالثاني تأسيس } لا تأكيد { عند القاضي وابن عقيل ، | وغيرهما } ، وذكره
~~القاضي وغيره عن الحنفية .
# وقاله أبو الخطاب في ' التمهيد ' في مسألة المطلق والمقيد كبعد امتثال |
~~الأول ، { قال أبو المجد : وهو الأشبه بمذهبنا } كقولنا فيمن قال | لزوجته
~~: أنت طالق ، أنت طالق ، تلزمه طلقتان .
# وذكره ابن برهان عن الفقهاء قاطبة ، وقاله عبد الجبار | والجبائي ، وابن
~~الباقلاني ، والآمدي ، وغيرهم ؛ لأن الأصل | PageV05P2272 | التأسيس .
# وقال أبو الخطاب في ' التمهيد ' : الثاني تأكيد لا تأسيس ؛ لئلا يجب |
~~فعل بالشك ولا ترجيح .
# ومنع أن تغاير اللفظ يفيد تغاير المعنى ، ثم سلمه والتأكيد فائدة ، | قال
~~ابن مفلح ، كذا قال .
# وقاله الموفق في ' الروضة ' ، واحتج باليمين والنذر .
# وقال ابن مفلح : كذا قال ، وذكر أبو محمد التميمي عن أحمد | الثاني تأكيد
~~، واختلف أصحابه .
# وللشافعية كالقولين وقول ثالث بالوقف ، وقاله ابن فورك ، | وأبو الحسين
~~البصري وهو الصحيح عن الباقلاني ؛ لمخالفته البراءة | الأصلية ، فلا يحمل
~~على التأكيد ولا على التكرار إلا بدليل . | PageV05P2273
# وعورض : يلزم من الوقف مخالفة مقتضى الأمر ، فيسلم الترجيح | بالتأسيس .
# قوله : { وإن كان الثاني معطوفا واختلفا عمل بهما } ، ما تقدم من |
~~الأحكام ، والتقاسيم فيما إذا كان الأمران بلا عطف .
# وما ذكر هنا إذا كان معطوفا على الأول واختلفا عمل بهما ، كصل ، | وصم ،
~~وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ، ونحوهما .
# { وإن تماثلا ولم يقبل تكرارا } إذا تماثلا ، فتارة يقبل العطف التكرار |
~~وتارة لا يقبل ، فإن لم يقبل التكرار - وهي المسألة المذكورة في الكتاب -
~~فتارة | لا يقبله حسا ، كاقتل زيدا واقتل زيدا ، وتارة لا يقبله حكما :
~~كأعتق سالما ، | وأعتق سالما ، فهو تأكيد بلا خلاف ms0702 .
# { وإن قبل } التكرار { ولم تمنع عادة ولا الثاني معرف فالأقوال الثلاثة }
~~| المتقدمة تأتي في هذه المسألة .
# قال ابن مفلح في ' أصوله ' : مع ترجيح آخر وهو العطف ، انتهى .
# قوله : { وإن منعت عادة تعارضا والأقوال الثلاثة } فيها .
# { وجزم الشيخ } تقي الدين هنا { بالتكرار } . | PageV05P2274 |
# | ( باب النهي )
# | PageV05P2275 | فارغة | PageV05P2276 | فارغة | PageV05P2277 | فارغة |
~~PageV05P2278 |
# | ( قوله : { باب النهي } )
# { يقابل الأمر في حده وصيغته ومسائله وغير ذلك } .
# لا شك أن النهي مقابل الأمر فكل ما قيل في حد الأمر وأن له صيغة ، | وما
~~في مسائله من مختار ومزيف يكون مثله في النهي .
# ومن العلماء من فرق بين النهي والأمر ، فحمل النهي على التحريم | والأمر
~~على الندب ، وخرجه أبو يعلى رواية ذكره ابن قاضي الجبل .
# قوله : { وترد } - أي صيغة النهي - { للتحريم } .
# ترد صيغة النهي لمعان ذكرنا هنا غالبها :
# أحدها : التحريم ، كقوله تعالى : ^ ( ولا تقتلوا أنفسكم ) ^ [ النساء : |
~~29 ] ، ^ ( ولا تقربوا الزنا ) ^ [ الإسراء : 32 ] ، ^ ( لا تأكلوا أموالكم
~~بينكم | بالباطل ) ^ [ النساء : 29 ] ونحوه ، فهو حقيقة فيه ، وما عداه
~~مجاز . | PageV05P2279
# الثاني : ترد { للكراهة } ، كقوله [ $ ] : { ' لا يمسكن } أحدكم { ذكره |
~~وهو يبول ' } ، مثله المحلي وغيره ، كقوله تعالى : ^ ( ولا تيمموا الخبيث
~~منه | تنفقون ) ^ [ البقرة : 267 ] .
# الثالث : { التحقير } ، كقوله تعالى : { ^ ( لا تمدن عينيك } إلى ما
~~متعنا | به أزواجا منهم ) ^ [ الحجر : 88 ] .
# الرابع : { بيان العاقبة } ، كقوله تعالى : { ^ ( ولا تحسبن الله غافلا }
~~| عما يعمل الظالمون ) ^ [ إبراهيم : 42 ] .
# الخامس : { الدعاء } ، كقوله : ^ ( ربنا { لا تؤاخذنا } إن نسينا أو |
~~أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ) ^ [
~~البقرة : | 286 ] ، ^ ( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ) ^ [ آل عمران :
~~8 ] .
# السادس : { اليأس } ، كقوله تعالى : { ^ ( لا تعتذروا } قد كفرتم بعد |
~~إيمانكم ) ^ [ التوبة : 66 ] ، وقد يقال إنه راجع إلى الاحتقار فلهذا مثله
~~| بعضهم به . | PageV05P2280
# السابع : { الإرشاد } ، كقوله تعالى : ^ ( يا أيها الذين آمنوا { لا |
~~تسألوا عن أشياء } إن تبد لكم تسؤكم ) ^ [ المائدة : 101 ] والمراد أن
~~الدلالة على | الأحوط ترك ذلك .
# قيل : وفيه نظر ، بل هي للتحريم ، والأظهر الأول ؛ لأن الأشياء الذي |
~~يسأل عنها السائل لا يعرف حين السؤال ، هل تؤدي إلى محذور أم لا ms0703 ؟ | ولا
~~تحريم إلا بالتحقق .
# الثامن : الأدب ، كقوله تعالى : ^ ( ولا تنسوا الفضل بينكم ) ^ | [
~~البقرة : 237 ] ، ولكن هذا راجع للكراهة ؛ إذ المراد : لا تتعاطوا أسباب |
~~النسيان ، فإن نفس النسيان لا يدخل تحت القدرة حتى ينهى عنه .
# وبعضهم يعد من ذلك الخبر ، وليس للخبر مثال صحيح ، ومثله | بعضهم بقوله
~~تعالى : ^ ( لا يمسه إلا المطهرون ) ^ [ الواقعة : 79 ] ، وهذا | المثال
~~إنما هو للخبر بمعنى النهي لا للنهي بمعنى الخبر ، وهو المراد هنا | فليعلم
~~.
# التاسع : { التهديد } ، كقولك لمن تهدده : أنت { لا تمتثل أمري } . |
~~PageV05P2281
# العاشر : { إباحة الترك ، كالنهي بعد الإيجاب } على قول تقدم في أن |
~~النهي بعد الأمر للإباحة ، والصحيح خلافه .
# الحادي عشر : { للالتماس ، كقولك لنظيرك : لا تفعل } ، عند من | يقول إن
~~صيغة الأمر لها ثلاث صفات : أعلى ، ونظير ، وأدون ، وكذلك | النهي .
# الثاني عشر : { التصبر } ، كقوله تعالى : { ^ ( لا تحزن } إن الله | معنا
~~) ^ [ التوبة : 40 ] .
# الثالث عشر : { إيقاع الأمن } ، كقوله تعالى : { ^ ( لا تخف } إنك من |
~~الآمنين ) ^ ، [ القصص : 31 ] ، ^ ( لا تخف نجوت من القوم الظالمين ) ^ | [
~~القصص : 25 ] ، ولكن قيل : إنه راجع إلى الخبر كأنه قال : أنت لا تخاف .
# الرابع عشر : التحذير ، كقوله تعالى : ^ ( ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون )
~~^ | [ آل عمران : 102 ] .
# الخامس عشر : { التسوية } ، كقوله تعالى : { ^ ( فاصبروا أو لا تصبروا )
~~^ } | [ الطور : 16 ] ، وهذا أنا قلته ولم أر من ذكره ، لكنهم لما ذكروا أن
~~صيغة | PageV05P2282 | الأمر ترد للتسوية ومثلوا بهذه الآية ، والآية قد
~~تضمنت الأمر والنهي وهو | واضح ، ثم رأيت البرماوي ذكره وقال : لم أر من
~~ذكره ، وهو أولى بالذكر | من كثير مما ذكروه ، فحمدت الله تعالى على ذلك .
# قوله : { فإن تجردت } صيغة النهي عن المعاني المذكورة والقرائن ، | اقتضت
~~التحريم على الصحيح عند العلماء من المذاهب الأربعة | وغيرهم .
# وقيل : تقتضي صيغته الكراهة ، وبالغ الإمام الشافعي في إنكار | ذلك ،
~~ذكره الجويني .
# { وقيل : بينهما } - أي بين التحريم والكراهة - فيكون مجملا ، قاله |
~~بعضهم . | PageV05P2283
# { وقيل : } يكون { للقدر المشترك } بينهما ، أعني بين التحريم | والكراهة
~~، وهو مطلق الترك .
# { وقيل : لأحدهما لا بعينه } ، قال في ' القواعد الأصولية ' عن هذا |
~~القول : والقول الثالث : قال بعضهم يكون مجملا على ms0704 هذين القولين ، | وقد
~~يقال عن هذين القولين : يرجع إلى القول بالتحريم ؛ لأن ترك الحرام | واجب
~~وهذا اللفظ مشترك بين الحرام وغيره فيجب الكف ، فإنه من باب | ما لا يتم
~~الواجب إلا به ، والله أعلم .
# { وقيل : للإباحة } ، ذكره القرافي ، وهو بعيد جدا .
# { وقيل : بالوقف } في هذه المعاني لتعارض الأدلة والاحتمالات ، | وكثير
~~من العلماء يجعلون الأقوال التي في الأمر المجرد في النهي الذي يمكن |
~~تصوره فيه .
# قال أبو زيد في ' التقويم ' : لم أقف على الخلاف في حكم النهي كما | في
~~الأمر ، فيحتمل أنه على الخلاف فيه . | PageV05P2284
# وقال البزدوي : قال المعتزلة بالندب في الأمر وبالتحريم في | النهي ؛ لأن
~~الأمر يقتضي حسن المأمور به والواجب والمندوب داخلان في | اقتضاء الحسن
~~بخلاف النهي ، فإنه يقتضي قبح المنهي عنه ، والانتهاء عن | القبيح واجب . |
~~PageV05P2285 |
# | ( قوله : { فصل } )
# { أصحابنا والأكثر مطلق النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساده } ، هذا | هو
~~الصحيح المعتمد عليه من أقوال العلماء من فقهاء الحنفية ، | والمالكية ،
~~والشافعية ، والحنابلة ، والظاهرية ، وبعض | المتكلمين ، وغيرهم .
# قال الخطابي : هذا مذهب العلماء في قديم الدهر وحديثه ، | كحديث عائشة
~~المتفق عليه : ' من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ' . | PageV05P2286 |
~~ومثلوا للنهي عن الشيء لعينه ، أي : لذاته كالكفر ، والكذب ، والظلم ، |
~~والجور ، ونحوها من المستقبح لذاته عقلا عند من يرى ذلك .
# وقال الغزالي ، والرازي ، وأبو الحسين وجمع : مطلق النهي | يقتضي الفساد
~~في العبادات دون غيرها ، لجواز لا تفعل ، فإن فعلت ترتب | الحكم ، نحو : لا
~~تطأ جارية ولدك ، فإن فعلت صارت أم ولد لك ، | ولا تطلق في الحيض ، فإن
~~فعلت وقع ، ولا تغسل الثوب بماء مغصوب | ويطهر إن فعلت .
# والفرق بينهما من وجهين :
# أحدهما : أن العبادة قربة ، وارتكاب المنهي عنه معصية ، فيتناقضان |
~~بخلاف المعاملات .
# الثاني : أن فساد المعاملات بالنهي يضر بالناس لقطع معايشهم أو | تقليلها
~~فصحت ؛ رعاية لمصلحتهم وعليهم إثم ارتكاب النهي بخلاف | PageV05P2287 |
~~العبادات ، فإنها حق الله تعالى فتعطيلها لا يضر به ، بل من أوقعها بسبب |
~~صحيح أطاع ومن لا ، عصي ، وأمر الجمع إليه في الآخرة .
# { و } قال { بعض الحنفية ، والأشعرية } ، وعامة المعتزلة | والمتكلمين :
~~لا ms0705 يقتضي فسادا ولا صحة .
# وحكاه الآمدي عن محققي أصحابهم ، كالقفال والغزالي ، وحكاه | عن جمهور
~~المتكلمين ، وحكاه الكيا عن أكثر الأصوليين ، وحكاه الرازي | عن أكثر
~~الفقهاء .
# وقيل : يقتضي الصحة ، حكي ذلك عن أبي حنيفة ، ومحمد بن | PageV05P2288 |
~~الحسن ؛ لدلالته على تصور المنهي عنه .
# فعلى المذهب الأول - وهو الصحيح - اقتضاؤه للفساد من جهة | الشرع لا غير
~~، وعليه الأكثر .
# قال ابن قاضي الجبل : قال الجمهور اقتضاؤه الفساد من جهة الشرع | بعرف
~~شرعي ، انتهى ؛ لأن النهي عنه في قولنا : لا يصح صوم يوم النحر : | هو
~~الصوم الشرعي قطعا ، فلا بد وأن تكون الدلالة شرعية ، إذ أهل اللغة | لا
~~يفهمون المعنى الشرعي ، فكيف يدل اللفظ عليه .
# وقيل : اقتضاؤه للفساد من جهة اللغة ، وقاله كثير من أصحابنا | وغيرهم .
# قال ابن قاضي الجبل للقائل بفساده لغة احتجاج الصحة : قلنا : نمنع |
~~فهمهم الفساد لغة ، بل شرعا .
# قالوا : يقتضي الأمر الصحة ، والنهي نقيضه فمقتضاه الفساد لوجوب |
~~التقابل . | PageV05P2289
# قلنا : إذا أريد لغة فممنوع ، وشرعا فمسلم ، ولو سلم لغة فلا نسلم | لزوم
~~الاختلاف في المتقابلات اشتراكهما في لازم واحد ، ولو سلم | فإنما يلزم أن
~~لا يكون النهي مقتضيا للصحة لا أن يقتضي الفساد ، | انتهى .
# وقيل : اقتضاؤه للفساد من جهة المعنى ، حكاه طائفة من الحنفية ؛ | لأن
~~النهي دل على قبح المنهي عنه ، وهو مضاد للمشروعية ، قال : وهو | أولى .
# قولنا : مطلق النهي خرج به ما اقترن به ما يدل على الفساد أو الصحة |
~~فليس من محل الخلاف في شيء .
# احتج للأول - وهو الصحيح من مذهبنا ومذهب العلماء - بالكتاب | والسنة ،
~~والاعتبار ، ومناقضة الخصوم ، أما الإجماع فلم يزل العلماء | يستدلون على
~~الفساد بالنهي ، كاحتجاج ابن عمر بقوله تعالى : ^ ( ولا | PageV05P2290 |
~~تنكحوا المشركات ) ^ [ البقرة : 221 ] ، وكاستدلال الصحابة على فساد عقود |
~~الربا بقوله [ $ ] : ' لا تبيعوا الذهب إلا مثلا بمثل ' الحديث ، ولنكاح
~~المحرم | بالنهي عنه ، وكبيع الطعام قبل قبضه وشاع وذاع من غير نكير .
# فإن قلت احتجاجهم إنما هو على التحريم لا على الفساد ، قلت : بل | على
~~كليهما ، ألا ترى إلى حديث بيع الصاعين بالصاع ، وقوله [ $ ] : ' أوه | عين
~~الربا ' وذلك ms0706 بعد القبض فأمر برده .
# وأما الثاني ففي ' صحيح مسلم ' : أن النبي [ $ ] قال : ' من عمل عملا |
~~ليس عليه أمرنا فهو رد ' ، والرد إذا أضيف إلى العبادات اقتضى عدم |
~~الاعتداد ، وإن أضيف إلى العقود اقتضى الفساد .
# فإن قيل : ومعناه : ليس بمقبول ، ولا طاعة . | PageV05P2291
# قلنا : الحديث يقتضي رد ذاته ، فإذا لم يمكن اقتضى رد متعلقه .
# فإن قيل : هو من أخبار الآحاد والمسألة من الأصول .
# قيل : تلقته الأمة بالقبول ، والمسألة من باب الفروع ، فيكون وجوده |
~~كعدمه .
# واحتج الشافعي - رضي الله عنه - بقول النبي [ $ ] : ' لا صلاة إلا |
~~بطهور ' ، و ' لا نكاح إلا بولي ' ، و ' لا صيام لمن لم يبيت الصيام من |
~~الليل ' ، ونحو ذلك .
# قال : ومعلوم إنه لم يرد بذلك نفي نفس الفعل ؛ لأن الفعل موجود | من حيث
~~المشاهدة ، وإنما يراد نفي حكمه ، فإذا وجد الفعل على الصفة | المنهي عنها
~~لم يكن له حكم فوجوده كعدمه ، وإذا كان كذلك لم يؤثر إيجاده | وكان الفرض
~~الأول على عادته .
# وأما الثالث - وهو الاعتبار - فلأن النهي يدل على تعلق مفسدة بالمنهي |
~~عنه ، أو بما يلازمه ؛ لأن الشارع حكيم لا ينهى عن المصالح ، وفي القضاء |
~~PageV05P2292 | بإفسادها إعدام لها بأبلغ الطرق ؛ ولأن النهي عنها مع ربط
~~الحكم بها مفض | إلى التناقض في الحكمة ؛ لأن نصبها سببا يمكن من التوسل ،
~~والنهي منع من | التوسل ؛ ولأن حكمها مقصود الآدمي ومتعلق غرضه ، فتمكينه
~~منه حث | على تعاطيه ، والنهي منع من التعاطي ؛ لأنه لو لم يفسد المنهي عنه
~~لزم من | نفيه ، لكونه مطلوب الترك بالنهي حكمه للنهي ، ومن ثبوته لكون
~~الغرض | جواز التصرف وصحته ، حكم الصحة ، وذلك باطل .
# أما الملازمة فلاستحالة خلو الأحكام الشرعية عن الحكمة .
# وأما بطلان الثاني فلأن اجتماعهما يؤدي إلى خلو الحكم عن الحكمة | وهو
~~خرق للإجماع ؛ لأن حكمة النهي إما أن تكون راجحة على الصحة ، أو | مرجوحة ،
~~أو مساوية ، لا جائز أن تكون مرجوحة ، ولا مساوية ؛ إذ لو كان | كذلك
~~لامتنع النهي فلم يبق إلا أن تكون راجحة على حكم الصحة ، وفي | رجحان النهي
~~يمتنع الصحة .
# فإن قلت : الترجيح غايته ms0707 أن يناسب نفي الصحة ولا يلزم من ذلك نفي |
~~الحكمة إلا بإيراد شاهد بالاعتبار ، ولو ظهر كان الفساد لازما من القياس .
# قلنا : القضاء بالفساد لعدم الصحة ، فلا يفتقر إلى شاهد الاعتبار ؛ |
~~ولأن في الشرعيات منهيات باطلة ولا مستند لها إلا أن النهي للأصل . |
~~PageV05P2293
# وأما المناقضة - وهو الرابع - فلأنهم أبطلوا النكاح في العدة ، ونكاح |
~~المحرم ، والمحاقلة ، والمزابنة ، والملامسة ، والعقد على منكوحة | الأب ؛
~~لقوله تعالى : ^ ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) ^ الآية | [
~~النساء : 22 ] ، ^ ( ولا تنكحوا المشركات ) ^ [ البقرة : 221 ] ، والصلاة
~~في | المكان النجس والثوب النجس ، وحالة كشف العورة ، إلى غير ذلك ، | ولا
~~مستند إلا النهي .
# قال : لو دل الفساد لناقض التصريح بالصحة في قوله : نهيتك عن فعل | كذا ،
~~فإن فعلت صح .
# قلنا : الجواب عنه من أوجه :
# أحدها : أن ذلك له نقل .
# الثاني : المنع من جواز التصريح بالصحة لما ذكرنا من حكمة الفساد |
~~ورجحانها . | PageV05P2294
# الثالث : لو سلم فالتصريح بخلاف الظاهر لا يناقض ، نحو : رأيت | أسدا
~~يرمي ، قال ذلك ابن قاضي الجبل وغيره .
# قوله : { وكذا المنهي عنه لوصفه عندنا وعند الشافعية وغيرهم } .
# المنهي عنه أقسام :
# أحدها : أن يكون النهي عنه لعينه كما تقدم تمثيله .
# الثاني : أن يكون النهي عنه لخارج ، لكنه لوصفه اللازم له ، وهو المراد |
~~هنا ، كالنهي عن صوم يوم العيد ، وأيام التشريق ، وعن الربا لوصف الزيادة |
~~المقارن للعقد اللازم ، ولكون العيد وأيام التشريق أيام ضيافة الله ، وهذا
~~| معنى لازم لها .
# لكن منع صاحب ' المحرر ' أن النهي لم يعد إلى عين المنهي عنه ؛ لأن |
~~النص أضافه إلى صوم هذا اليوم كإضافة النهي إلى صلاة حائض ، | ومحدث ،
~~انتهى . | PageV05P2295
# قال الطوفي في ' شرحه ' : كالنهي عن نكاح الكافر للمسلمة ، وعن | بيع
~~العبد المسلم من كافر ، فإن ذلك يلزم منه إثبات القيام والاستيلاء ، |
~~والسبيل للكافر على المسلم ، فيبطل لهذا الوصف اللازم له ، انتهى .
# { وعند الحنفية ، وأبي الخطاب ، يقتضي صحة الشيء وفساد | وصفه } ، فيدل
~~على فساد الوصف لا الموصوف المنهي عنه لكونه مشروعا | بدون الوصف ، وبنوا
~~على ذلك لو باع درهما بدرهمين ، ثم طرحا الزيادة ، | فإنه يصح ms0708 العقد .
# قال ابن مفلح وغيره ، عند الحنفية يقتضي صحة الشيء وفساد | وصفه ،
~~فالمحرم عندهم وقوع الصوم في العيد ، لا الواقع ، [ فهو ] | حسن ؛ لأنه صوم
~~، قبيح لوقوعه في العيد ، فهو طاعة فيصح النذر به ، | ووصف قبحه لازم للفعل
~~لا للاسم ، ولا يلزم بالشروع . | PageV05P2296
# والفساد في الصلاة وقت النهي في وصفه للنسبة إلى الشيطان ، والوقت | سبب
~~وظرف ؛ فأثر نقصه في نقصها ، فلم يتأدبها الكامل ، وضمنت | بالشروع .
# ووقت الصوم معيار فلم يضمن به عند أبي حنيفة ، وخالفه | صاحباه .
# وإذا باع بخمر صح بأصله ، لا وصفه ، ولو باع خمرا بعبد لم يصح ؛ لأن |
~~الثمن تابع غير مقصود بخلاف المثمن .
# قال ابن مفلح : كذا قالوا :
# وقيل : لأبي الخطاب في ' الانتصار ' في نذر صوم يوم العيد : نهيه - عليه
~~| الصلاة والسلام - عن صوم العيد يدل على الفساد ، فقال : هو حجتنا ؛ لأن |
~~النهي عما لا يكون محال ، كنهي [ الأعمى ] عن النظر ، فلو لم يصح لما | نهى
~~عنه ، انتهى .
# { واختار الطوفي } في ' مختصره ' أن النهي يقتضي { الصحة في وصف غير |
~~لازم } ، فقال في ' مختصره ' : والمختار أن النهي عن الشيء لذاته ، أو وصف
~~| لازم له مبطل ، ولخارج عنه غير مبطل . | PageV05P2297
# وفيه : لوصف غير لازم تردد والأولى الصحة .
# فاختار الصحة في شيئين : في وصف خارج عنه ، وفي وصف غير لازم ، |
~~والبطلان في شيئين : في المنهي عنه لذاته ، أو لوصف لازم له ، فالشيء
~~المنهي | عنه لذاته تابع فيه المذهب .
# والجماهير كما تقدم وتقدم أمثلتهما ، ومثال النهي عن الفعل لأمر | خارج
~~عنه لا تعلق له به عقلا ، كالنهي عن الصلاة في دار ؛ لأن فيها صنما |
~~مدفونا ، أو كافرا مسجونا ، أو شرعا كالنهي عن بيع الجوز ، والبيض خشية |
~~أن يقامر به ، ونحو ذلك .
# { وقال بعض أصحابنا : النهي إن أوجب حظرا أوجبه مع النهي عن | السبب :
~~كطلاق الحائض ، وظهار } الذمي ، محرمان موجبان للتحريم .
# { ونبه عليه أبو الخطاب في مسألة البيع الفاسد لا ينقل الملك .
# وقال الشيخ الموفق في ' المغني ' لمن احتج بالنهي عن العمرى | والرقبى :
~~النهي إنما يمنع صحته ما يفيد المنهي عنه فائدة فإن ms0709 | PageV05P2298 | [
~~كانت ] صحته ضررا على مرتكبه ، لم يمنع صحته ، كطلاق الحائض ، | والعمرى ؛
~~لزوال ملكه بلا عوض ، انتهى .
# إذا علم ذلك فوجه الأول ما سبق ، واستدلال الصحابة بالنهي عن | صوم العيد
~~وغيره من غير فرق ، وسلم الخالف الصلاة بلا طهارة .
# وقال ابن مفلح : وفي إلزامه بيع الملاقيح ، والمضامين ونحوهما | نظر ،
~~وتقدم منع المجد .
# قالوا : وأجيب بما سبق أنه لا يقتضي فسادا ويقتضي صحة غير العبادة .
# قالوا : لو دل لما صح طلاق حائض ، والحد بسوط غصب ، وذبح ملك غيره .
# رد : ترك الظاهر لدليل ، وهو خبر ابن عمر في الطلاق .
# وقال القاضي : تغليظا عليه . | PageV05P2299
# وفي الحد للإجماع ، قاله في ' التمهيد ' ؛ لئلا يزاد الحد .
# ويحل المذبوح على الأصح عندنا للخبر .
# وتقدم كلام الشيخ تقي الدين ، وصاحب ' المغني ' .
# قوله : { وكذا النهي لمعنى في المنهي عنه ، كبيع بعد نداء الجمعة عند
~~أحمد | وأكثر أصحابه ، والمالكية } ، والظاهرية ، والجبائية ، { وابن |
~~الحاجب } ، وغيرهم .
# قال أبو المعالي - وعزي هذا القول إلى طوائف من الفقهاء :
# تقدم أن المنهي عنه أقسام : | PageV05P2300
# تارة يكون لذاته كما مثلنا به قبل ، وتارة يكون لوصفه اللازم له ، |
~~وتقدم ، وتارة يكون لأمر خارج غير لازم كالبيع بعد نداء الجمعة ، |
~~وكالوضوء بماء مغصوب ، فإن المنهي عنه لأمر خارج عنه وهو الغصب ، | ينفك
~~بالإذن من صاحبه ، أو الملك ونحوه ، فهذا الصحيح من المذهب ، إنه | كالذي
~~قبله وعليه كثير من العلماء كما تقدم .
# { وخالف الطوفي } كما تقدم عنهم ، { والأكثر } في ذلك فقالوا : | لا
~~يقتضي الفساد ، وهو مذهب الشافعي وغيره .
# قال الآمدي : لا خلاف أنه لا يقتضي الفساد ، إلا ما نقل عن مالك | وأحمد
~~، ولا فرق بين العبادات والمعاملات .
# إذا علم ذلك فالدليل والاعتراض والجواب كما سبق .
# وألزم القاضي الشافعية ببطلان البيع بالتفرقة بين والدة وولدها .
# قوله : { ولو كان النهي عن غير عقد لحق آدمي كتلق ، ونجش | PageV05P2301
~~| وسوم وخطبة وتدليس صح في الأصح عندنا وعند الأكثر } .
# قال ابن مفلح في ' أصوله ' : وحيث قال أصحابنا اقتضى النهي الفساد ، |
~~فمرادهم : ما لم يكن النهي لحق آدمي يمكن استدراكه ، فإن كان ولا مانع |
~~كتلقي الركبان ms0710 والنجش ، فإنهما يصحان على الأصح عندنا ، وعند الأكثر |
~~لإثبات الشرع الخيار في التلقي وعللوه بما سبق . انتهى .
# ولنا رواية عن أحمد بعدم الصحة ، ولنا مسائل كثيرة فروعية ، كبيع |
~~الفضولي والمجهول ، وغير ذلك لها أدلة خاصة هناك .
# { تنبيه : النهي يقتضي الفور والدوام عند أصحابنا والأكثر } ، |
~~PageV05P2302 | ويؤخذ من أن النهي للدوام أنه للفور ؛ لأنه من لوازمه ؛
~~ولأن من نهى | عن فعل بلا قرينة عد مخالفا لغة وعرفا أي وقت فعله ؛ ولهذا
~~لم تزل العلماء | تستدل به من غير نكير .
# وحكاه أبو حامد ، وابن برهان ، وأبو زيد الدبوسي إجماعا .
# والفرق بينه وبين الأمر أن الأمر له حد ينتهي إليه فيقع الامتثال فيه |
~~بالمرة ، وأما الانتهاء عن المنهي فلا يتحقق إلا باستيعابه في العمر ، |
~~فلا يتصور فيه تكرار ، بل استمرار به يتحقق الكف .
# وخالف القاضي أبو بكر الباقلاني ، والفخر الرازي ، ونقله ابن | عقيل عن
~~الباقلاني ، ونقل المازري عنه خلافه ، ولعل له قولين .
# قال ابن مفلح : النهي يقتضي الفور والدوام عند أصحابنا وعامة | العلماء
~~خلافا لابن الباقلاني ، وصاحب ' المحصول ' ؛ لأن النهي | PageV05P2303 |
~~منقسم إلى الدوام وغيره : كالزنا والحائض عن الصلاة فكان القدر المشترك |
~~دفعا للاشتراك والمجاز .
# رد : عدم الدوام لقرينة هي تقييد بالحيض وكونه حقيقة للدوام أولى من |
~~المرة لدليلنا ولإمكان التجوز عن بعضه لاستلزامه له بخلاف العكس .
# قوله : { ولا تفعل هذا مرة ، يقتضي تكرار الترك } ، قدمه ابن مفلح | في '
~~أصوله ' ، وعند القاضي والأكثر يسقط بمرة ، وهو المعروف عند | الشافعية ،
~~وقدمه في ' جمع الجوامع ' حتى قال شارحه ابن العراقي عن | القول بأنه يقتضي
~~التكرار : غريب لم نره لغير ابن السبكي .
# وقطع به البرماوي في ' شرح منظومته ' ، والظاهر أنهما لم يطلعا على |
~~كلام الحنابلة في ذلك .
# وقد تقدم في الأمر في مسألة ما إذا تجرد الأمر عن القرينة هل يقتضي |
~~التكرار ؟ في أثناء بحث المسألة أنه لو قال : لا تفعل هذا مرة ، عم . |
~~PageV05P2304
# قطع به ابن مفلح في بحث المسألة ، وعند القاضي لا يعم ؛ لقبح | المنهي
~~عنه في وقت وحسنه في آخر .
# قال ابن مفلح : قال بعض ms0711 أصحابنا ، وقال غيره : يعم . يعني غير | القاضي .
# وقال الشيخ تقي الدين في ' المسودة ' : إذا قال : لا تفعل هذا مرة .
# فقال القاضي : يقتضي الكف مرة ، فإذا ترك مرة يسقط النهي .
# وقال غيره : يقتضي التكرار . انتهى .
# فظاهره أن غير القاضي يقول بتكرار الترك .
# قوله : { فائدة : يكون النهي عن واحد ، ومتعدد جمعا ، وفرقا وجميعا } .
# قد يكون النهي عن واحد فقط ، وهو كثير واضح ، وقد يكون عن | متعدد : أي
~~عن شيئين فصاعدا ، وهذا ثلاثة أنواع :
# الأول : أن يكون نهيا عن الجميع ، أي : عن الهيئة الاجتماعية ، فله | فعل
~~أيها شاء على انفراده ، كما تقدم آخر الواجب أنه يجوز النهي | PageV05P2305
~~| عن واحد لا بعينه .
# الثاني : عكس الأول ، وهو النهي عن الافتراق دون الجمع كالنهي | عن
~~الاقتصار على أحد الشيئين ، كقوله [ $ ] : ' لا تمش في نعل واحدة ' ، |
~~فإنه منهي عنه لا عن لبسهما ، ولا عن نزعهما ، ولذلك قال : ' ليلبسهما |
~~جميعا أو ليحفهما جميعا ' .
# الثالث : أن يكون نهيا عن الجميع ، أي : كل واحد ، سواء أتى به | منفردا
~~أو مع الآخر ، كالنهي عن الزنا ، والربا ، والسرقة وغيرها ، | وكقوله : '
~~لا تباغضوا ، ولا تحاسدوا ، ولا تدابروا ' .
# قال الكوراني : والحق أن هذا مستدرك ؛ لأنه من قبيل النهي عن | الواحد .
# فائدة : قال ابن قاضي الجبل : إذا تعلق النهي بأشياء فإما على | الجميع ،
~~كالميتة والدم ولحم الخنزير ، وإما على الجمع ، كالجمع بين | PageV05P2306
~~| الأختين ، أو على البدل كجعل الصلاة بدلا عن الصوم ، ونظيره : لا تأكل |
~~السمك وتشرب اللبن .
# إن جزمت الفعلين كان كل منهما متعلق النهي ، وإن نصبت الثاني مع | جزم
~~الأول كان متعلق النهي الجمع بينهما وكل واحد منهما غير منهي عنه |
~~بانفراده ، وإن جزمت الأول ورفعت الثاني كان الأول متعلق النهي فقط في |
~~حال ملابسة الثاني . انتهى . | PageV05P2307 | فارغة | PageV05P2308 |
# | ( باب العام )
# | PageV05P2309 | فارغة | PageV05P2310 |
# | ( قوله : { باب } )
# { العام : اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله } .
# إنما أخر الكلام في العام والخاص عن الأمر والنهي ؛ لتعلقهما بنفس |
~~الخطاب الشرعي ، وتعلق العموم والخصوص باعتبار المخاطب به ، وإنما | قدمنا
~~هذا الحد على الحدود الباقية لما نذكره فإن الطوفي ذكره في | ' مختصره ms0712 ' ،
~~وقال : هو أجود الحدود .
# فإنه ذكر حدودا كلها معترضة ، وذكر هذا في جملة تقسيم فقال : وقيل : |
~~اللفظ إن دل على الماهية من حيث هي هي ، فهو المطلق كالإنسان ، أو على |
~~وحده معينة كزيد فهو العلم ، أو غير معينة كرجل فهو النكرة ، أو على |
~~وحدات متعددة فهي : إما بعض وحدات الماهية فهو اسم العدد ، كعشرين | رجلا
~~أو جميعها فهو العام . | PageV05P2311
# فإذن : هو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله ، وهو | أجودها .
~~انتهى .
# فهذا الحد مستفاد من التقسيم المذكور ؛ لأن التقسيم الصحيح يرد على | جنس
~~الأقسام ، ثم يميز بعضها عن بعض بذكر خواصها التي يتميز بها | فيتركب كل
~~واحد من أقسامه من جنسه المشترك ومميزه الخاص وهو | الفصل ، ولا معنى للحد
~~إلا اللفظ المركب من الجنس والفصل .
# وعلى هذا فقد استفدنا من هذا التقسيم معرفة حدود ما تضمنه من | الحقائق
~~وهو المطلق ، والعلم ، والنكرة واسم العدد .
# فالمطلق : هو اللفظ الدال على الماهية المجردة عن وصف زائد .
# والعلم : هو اللفظ الدال على وحدة معينة .
# واسم العدد : هو اللفظ الدال على بعض وحدات ماهية مدلوله .
# والعام ما ذكرنا . انتهى .
# وقوله : فإن دل على الماهية من حيث هي هي ، أي : مع قطع النظر عن | جميع
~~ما يعرض لها من وحدة وكثرة ، وحدوث وقدم ، وطول وقصر ، | وسواد وبياض ،
~~فهذا المطلق كالإنسان من حيث هو إنسان إنما يدل على | PageV05P2312 | حيوان
~~ناطق لا على واحد ولا على غيره مما ذكر ، وإن كنا نعلم أنه لا ينفك | عن
~~بعض تلك .
# قوله : { وقال أكثر أصحابنا وغيرهم : هو ما عم شيئين | فصاعدا } .
# ولم أعلم الآن من أين نقلت ذلك ، ولعلنا أردنا كلامه في ' الروضة ' |
~~وغيرها .
# وقد قال ابن عقيل في ' الواضح ' : والعموم ما شمل شيئين فصاعدا | شمولا
~~واحدا ، ثم قال : وقال بعض الفقهاء : ما عم شيئين فصاعدا وليس | بمرضي ؛
~~لأن قوله : عم - وعن العموم سئل - ليس بتحديد ، كمن قيل له : | ما السواد ،
~~فقال : ما سود المحل الذي يقوم به . انتهى .
# { و } قال { أبو الخطاب ، و } الفخر { الرازي } ، وأبو الحسين | المعتزلي
~~: { اللفظ ms0713 المستغرق لما يصلح له } . | PageV05P2313
# فقيل : ليس بمانع لدخول كل نكرة من أسماء الأعداد ، كعشرة ، | وكنحو :
~~ضرب زيد عمرا .
# وفيه نظر ، فإنه أريد بما يصلح أفراد مسمى اللفظ فلم تدخل النكرة ، | وإن
~~فسر ( ما يصلح ) بأجزاء مسمى اللفظ لا بجزئياته فالعشرة مستغرقة | أجزاءها
~~، أي : وحداتها ، ونحو ( ضرب زيد عمرا ، إن استغرق لما يصلح | من أفراد (
~~ضرب زيد عمرا ) فعام ، وإلا لم يدخل .
# وأبطله الآمدي بأنه عرف العام بالمستغرق وهما مترادفان وليس | القصد شرح
~~اسم العام ليكون الحد لفظيا بل مسماه بحد حقيقي أو | رسمي .
# وزيد في الحد ( من غير حصر ) احتراز من اسم العدد ، نحو : عشرة فإنها |
~~تستغرق الأفراد المركبة ، لكن تحصر ؛ إذ دلالته كل على أجزائه ، ودلالة |
~~العموم كلي على جزئياته . PageV05P2314
# { و } قال { الموفق } في ' الروضة ' ، { و } أبو محمد { الجوزي } في | '
~~الإيضاح ' : { اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا مطلقا } .
# فاللفط كالجنس له وللخاص والمشترك وغير ذلك من أصناف اللفظ ، | وفيه
~~إشعار بأن العموم من عوارض الألفاظ دن المعاني على ما يأتي .
# واحترز بالواحد عن كل ما ذكر معه عام يقتضيه من الفاعل والمفعول | ونحوه
~~، مثل ( ضرب زيد عمرا ) فإنه إن دل على شيئين ولكن لا بلفظ | واحد ، إذ هما
~~لفظان .
# واحترز بشيئين عن مثل رجل في الإثبات ، وعن أسماء الأعلام كزيد ، | وعمرو
~~، فإن لفظ رجل ، ودرهم ، وزيد ، وإن كانت صالحة لكل واحد من | آحاد الرجال
~~، وآحاد الدراهم فلا يتناولها معا بل على سبيل البدل .
# و ( فصاعدا ) عن لفظ اثنين ونحوها من كل مثنى نحو رجلين ، واحترز | ب (
~~مطلقا ) عن مثل عشرة رجال ونحوه من الأعداد المقدرة ، فإنه ليس من |
~~الألفاظ العامة وإن كان مع اتحاده الأصلي شيئين فصاعدا وهي الآحاد |
~~الداخلة فيها إلا أنه إنما دل على تمام عشرة فقط لا مطلقا . | PageV05P2315
# قال الطوفي : وفي الاحتراز ب ( مطلقا ) عما قاله نظر ؛ إذ هو خارج |
~~بقوله : فصاعدا ، إذا هي لفظة ليس لها نهاية تقف عندها ، فكل ما كان من |
~~الأعداد فوق الواحد انتظمه قوله : فصاعدا .
# قال العسقلاني شارح ' مختصر الطوفي ' : وفي ms0714 هذا النظر من هذه الحيثية |
~~نظر ؛ إذ العشرة يصدق عليه أنه يدل على شيئين فصاعدا ، وليس في الحد ما |
~~يقتضي أنه يدل على شيئين فصاعدا بما لا نهاية له يقف عندها ؛ إذ لو كان
~~كذلك | لخرجت أكثر العمومات عن كونها عامة ، إذا لا بد لها من نهاية .
~~انتهى .
# لكن هذا الحد ليس بجامع لخروج لفظي المستحيل والمعدوم عنه ، وهما | من
~~الألفاظ العامة ولا دلالة لهما على شيئين فصاعدا ؛ لأن مدلولهما ليس | بشيء
~~، أما المستحيل فبالإجماع وأما المعدوم فعلى قول .
# ولخروج الموصولات ؛ لأنها عامة وليس بلفظ واحد ؛ لأنها لا تتم إلا |
~~بصلاتها .
# وقال الغزالي : اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا .
# لكن قال ابن مفلح في ' أصوله ' : حده في ' الروضة ' أجود من حد | الغزالي
~~، واختار هذا الحد الآمدي وأبدل ( شيئين ) بمسميين . | PageV05P2316
# { و } قال { ابن المني } في ' جدله الكبير ' ، { و } تلميذه { الفخر } |
~~إسماعيل : { ما دل على مسميات دلالة لا تنحصر في عدد } ، نقله عنه ابن |
~~حمدان في ' مقنعه ' وهو حسن لكن دخل فيه المعاني وفيها خلاف يأتي | قريبا .
# { و } قال { ابن الحاجب : ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه |
~~مطلقا } ضربه أي دفعه ليخرج نحو رجل .
# قال ابن مفلح : ولا حاجة إلى زيادتها . ودخل في حده المعاني | والمعدوم ،
~~والمستحيل ، وخرج المسمى الواحد ، والمثنى ، والنكرة المطلقة | كرجل ، وخرج
~~نحو : عشرة ب ( اشتركت فيه ) ، وخرج المعهود بقوله | مطلقا .
# قوله : { ويكون مجازا في الأصح } .
# يكون العام مجازا على الأصح ، كقولك : رأيت الأسود على الخيول ، |
~~فالمجاز هنا كالحقيقة في أنه قد يكون عاما .
# وخالف بعض الحنفية ، فزعم أن المجاز لا يعم بصيغته ؛ لأنه على | خلاف
~~الأصل فيقتصر به على الضرورة . | PageV05P2317
# ويرد : بأن المجاز ليس خاصا بحال الضرورة ، بل هو عند قوم غالب | على
~~اللغات كما تقدم .
# واستدل على أن العام قد يكون مجازا بقوله [ $ ] : ' الطواف بالبيت صلاة |
~~إلا أن الله أباح فيه الكلام ' ، فإن الاستثناء معيار العموم فدل على تعميم
~~| كون الطواف صلاة ، وكون الطواف صلاة مجاز .
# قوله : { والخاص بخلافه } ، أي : بخلاف العام ms0715 ، { أي : ما دل وليس | بعام
~~فلا يرد المهمل } .
# قال القطب الشيرازي في ' شرح المختصر ' : وأما قوله : والخاص | بخلافه ،
~~فالمراد منه أن الخاص هو ما دل لا على مسميات على الوجه | المذكور ، وليس
~~المراد منه أن الخاص ما ليس بعام على ما يوهم .
# وأورد عليه أنه لا يطرد لدخول اللفظ المهمل فيه ؛ لأنه ليس بعام لعدم |
~~دلالته ، وأن فيه تعريف الخاص بسلب العام ، وهو ضعيف ؛ لأنه إن كان |
~~بينهما واسطة فلا يلزم من سلب العام تعين الخاص ، وإلا فليس تعريف |
~~PageV05P2318 | أحدهما بسلب حقيقة الآخر عنه أولى من العكس .
# وأيضا فإن اللفظ قد يكون خاصا كالإنسان بالنسبة إلى الحيوان ، | ولا يخرج
~~عن كونه عاما بالنسبة إلى ما تحته .
# والأول والثاني إنما يرد على ما توهم أنه مراده لا على ما هو مراده .
# وأما الثالث فلا يرد على ما توهم أيضا ؛ لأن الإنسان ليس خاصا | بالمعنى
~~المقابل للعام ، بل باعتبار آخر ؛ لأن الخاص كما يطلق على ما يقابل | العام
~~كزيد مثلا كذلك يطلق على خصوصيته بالنسبة إلى ما هو أعم منه | كالإنسان
~~بالنسبة إلى الحيوان .
# ويحد بأنه : اللفظ الذي يقال على مدلوله وعلى غير مدلوله ، لفظ آخر | من
~~جهة واحدة . انتهى .
# قوله : { ثم لا أعم من المتصور } لتناوله الموجود والمعلوم والمسلوب |
~~وضدها . وقال ابن حمدان في ' مقنعه ' : ولا أعم من معلوم ومسمى ومذكور .
# { وقيل : ليس بموجود } ، هذا القول ضربنا عليه ؛ لأنه إنما حكي بعد |
~~قولهم لا أعم من المعلوم فورد المجهول أو الشيء فورد المعدوم .
# وذكره في ' الروضة ' تبعا للغزالي ، وسترى ما فيه .
# قال الطوفي في ' مختصره ' : الذي لا أعم منه المعلوم أو الشيء ، |
~~PageV05P2319 | ويسمى العام المطلق ؛ لأنه إذا أطلق لا تخرج عنه صورة .
# وقيل : ليس بموجود لخروج المجهول عن الأول والمعدوم عن الثاني في | قول ،
~~وأطرد منهما المسمى ، أو المذكور ؛ لأنه لا تخرج عنهما صورة ، | قاله
~~العسقلاني .
# قال الطوفي في ' شرحه ' : وقوله : وقيل ليس بموجود يعني أن العام |
~~المطلق ، قيل : هو موجود ، وقيل : لا .
# وليس لنا عام مطلق ، وهذا ذكره الغزالي باعتبار ms0716 ، وتابعه أبو | محمد
~~فجعله قولا ثانيا ، ولنحك كلام الغزالي ليتبين ما ذكرناه .
# قال الغزالي : واعلم أن اللفظ إما خاص في ذاته مطلقا كزيد ، وإما عام |
~~مطلق كالمذكور والمعلوم ، وإما عام بالإضافة ، كلفظ المؤمنين ، فإنه عام |
~~بالإضافة إلى آحاد المؤمنين ، خاص بالإضافة إلى جملتهم إذ يتناولهم دون |
~~المشركين فكأنه يسمى عاما من حيث شموله للآحاد ، خاصا من حيث | اقتصاره على
~~ما شمله وقصوره عما لم يشمله .
# ومن هذا الوجه يمكن أن يقال : ليس في الألفاظ عام مطلق ؛ لأن لفظ |
~~المعلوم لا يتناول المجهول ، والمذكور لا يتناول المسكوت عنه .
# قلت : فحاصل قوله : إن كل لفظ ، فهو بالنظر إلى شموله أفراد ما تحته |
~~عام ، وبالنظر إلى اقتصاره على مدلوله خاص / وبهذا التفسير لا يبقى لنا عام
~~| PageV05P2320 | مطلق ، لكن هذا غير تفسيرنا العام المطلق بما لا أعم منه
~~؛ لأن من الألفاظ | ما يكون عاما مع أنه مقصور الدلالة على ما تحته فيكون
~~حينئذ عاما مطلقا ، | لا عاما مطلقا باعتبارين كما ذكر من التفسيرين لكن
~~مثل ذلك لا ينبغي أن | يحكى قولا مطلقا كما فعل أبو محمد ؛ لئلا يوهم أن في
~~وجود العام المطلق | بتفسير واحد قولين ، وليس كذلك ، بل يذكر ذلك بتفسيرين
~~كما ذكر | الغزالي . انتهى كلام الطوفي .
# قوله : { ولا أخص من علم الشخص } كزيد مثلا ، ونحوه ، وهذا | الرجل ؛ إذ
~~لا أخص من اسم شخص يعرف به .
# قوله : { وعام خاص نسبي } كالموجود ، والجوهر ، والجسم ، | والنامي ،
~~والحيوان ، والإنسان ، فإن كل واحد من هذه الألفاظ خاص به | بالنسبة إلى ما
~~فوقه ، عام بالنسبة إلى ما تحته كالموجود أحد مدلولي | المذكور ، والثاني
~~المجهول .
# والجوهر أحد مدلولي الموجود والآخر العرض ، والجسم ، وهو المركب | أحد
~~مدلولي الجوهر والآخر الفرد الذي لا تركيب فيه . | PageV05P2321
# والنامي أحد مدلولي الجسم والآخر الجماد ، والحيوان أحد مدلولي | النامي
~~والآخر النبات ، والإنسان أحد مدلولي الحيوان والآخر ما دب غير | الناطق ،
~~والمؤمن أحد مدلولي الإنسان ، والآخر الكافر .
# ولهذا قلنا يسمى عاما خاصا نسبيا ، أي : بالنسبة إلى ما دونه عام ، |
~~وبالنسبة إلى ما فوقه خاص ، والله أعلم ms0717 . | PageV05P2322 |
# | ( قوله : { فصل } )
# { العموم من عوارض الألفاظ حقيقة إجماعا } .
# يقال : هذا لفظ عام كما يقال : لفظ خاص يعني { بمعنى الشركة في | المفهوم
~~} معناه لا بمعنى الشركة في اللفظ .
# قال ابن قاضي الجبل : بمعنى كل لفظ يصح شركة الكثيرين في معناه | لا أنه
~~يسمى عاما حقيقة ؛ إذ لو كانت الشركة في مجرد الاسم لا في مفهومه | لكان
~~مشتركا لا عاما ، وبه يبطل قول من قال : إنه من عوارض الألفاظ | لذاتها .
~~انتهى .
# قوله : { وكذا من عوارض المعاني حقيقة } أي : كما أنه من عوارض | الألفاظ
~~حقيقة فهو من عوارض المعاني حقيقة .
# وهذا قول القاضي ، والشيخ ، وابن الحاجب ، وأبي بكر | PageV05P2323 |
~~الرازي ، وحكاه عن مذهبهم وغيرهم فيكون العموم موضوعا للقدر | المشترك
~~بينهما بالتواطؤ على الأصح .
# وقيل : موضوع لكل منهما حقيقة فهو مشترك .
# { وعند الموفق ، و } أبي محمد { الجوزي ، والأكثر : مجاز } ، | يعني :
~~أنه من عوارض المعاني لكنه مجاز لا حقيقة .
# قال الشيخ أبو إسحاق : إنه قول الأكثرين .
# وصححه ابن برهان وغيره ، ونقله عبد الوهاب في الإفادة عن الجمهور ، |
~~واختاره الآمدي وغيره ، وذكره عن أصحابهم وجمهور الأئمة .
# وقيل بنفيهما ، أي : أن العموم لا يكون في المعاني لا حقيقة ولا مجازا .
~~| PageV05P2324
# حكاه ابن الحاجب وغيره ، وهو ظاهر ما حكي عن أبي الخطاب ، | ونقله ابن
~~مفلح .
# { وقيل : من عوارض المعنى الذهني } .
# قال ابن مفلح : وذكر الشيخ تقي الدين عن الغزالي ، وصاحب | ' الروضة '
~~أنه من عوارض اللفظ والمعنى الذهني .
# وفي ' الروضة ' : من عوارض الألفاظ مجاز في غيرها ، وقال في المعنى |
~~الكلي : إن سمي عاما ، فلا بأس .
# قال ابن مفلح : وجه الأول : حقيقة العام لغة : شمول أمر لمتعدد وهو | في
~~المعاني ، كعم المطر ، والخصب ، وفي المعنى الكلي ؛ لشموله لمعاني |
~~الجزئيات .
# واعترض على ذلك : بأن المراد أمر واحد شامل ، وعموم المطر شمول | متعدد
~~لمتعدد ؛ لأن كل جزء من الأرض يختص بجزء من المطر . | PageV05P2325
# ورد هذا : بأن هذا ليس بشرط للعموم لغة ، ولو سلم فعموم الصوت | باعتبار
~~واحد شامل للأصوات المتعددة الحاصلة لسامعيه ، وعموم الأمر | والنهي
~~باعتبار واحد وهو الطلب الشامل لكل طلب تعلق ms0718 بكل مكلف ، | وكذا المعنى
~~الكلي الذهني .
# وقد فرق طائفة بين الذهني والخارجي فقالوا بعروض العموم للمعنى | الذهني
~~دون الخارجي ؛ لأن العموم عبارة عن شمول أمر واحد لمنفرد ، | والخارج لا
~~يتصور ذلك ؛ لأن المطر الواقع في هذا المكان بل كل قطرة منه | بخصوصه بمكان
~~خاص كما تقدم .
# والجواب : أن مطلق الشمول كاف .
# تنبيه : ليس المراد المعاني التابعة للألفاظ فإنه لا خلاف في عمومها ؛
~~لأن | لفظها عام ، وإنما المراد المعاني المستقلة كالمقتضى والمفهوم . قاله
~~ابن | العراقي وغيره . | PageV05P2326 |
# | ( قوله : { فصل } )
# { الأربعة ، والأكثر للعموم صيغة خاصة به } . هذا مذهب الأئمة | الأربعة
~~[ و ] الظاهرية ، وعامة المتكلمين .
# { و } قال { ابن عقيل : العموم صيغة } ، ولا يقال للعموم صيغة ، | كما
~~سبق عنه في الأمر .
# { ف } على الأول { هو حقيقة في العموم مجاز في الخصوص } على | الأصح ؛
~~لأن العموم أحوط فكان أولى .
# { وقيل : عكسه } ، فهو حقيقة في الخصوص مجاز في العموم ؛ لأن | الخصوص
~~متيقن فجعله له حقيقة أولى . | PageV05P2327
# رد : هذا إثبات اللغة بالترجيح وليس بطريق لنا - على ما يأتي في المبحث |
~~- وهذا اختيار الآمدي ، والخصوص أقل الجمع وتوقف فيما زاد .
# { وقيل : مشتركة } .
# وقال الأشعري ، { والأشعرية ، وغيرهم : لا صيغة له } . وقاله | المرجئة ،
~~وذكره التميمي عن بعض أصحابنا .
# ثم للأشعرية ، ولجماعة من الأصوليين قولان :
# أحدهما : الوقف ، وهو الصحيح عندهم ، { فقيل : } معنى الوقف { لا | ندري
~~. وقيل : ندري ونجهل } هل هو { حقيقة } في العموم ، { أم مجاز } .
# وقيل : الأمر والنهي للعموم ، والوقف في الأخبار ، وقيل : | عكسه ،
~~فالأخبار للعموم والوقف في الأمر والنهي . | PageV05P2328
# وعند أرباب الخصوص هي حقيقة فيه ، واختاره الآمدي ، وتوقف | فيما زاد ،
~~كما تقدم ، وعند محمد بن شجاع الثلجي ، وأبي هاشم ، | وجماعة من المعتزلة :
~~لفظ الجمع واسم الجنس لثلاثة ، ويوقف فيما | زاد .
# استدل أصحاب القول الأول - وهو الصحيح - بقول الإنسان : | لا تضرب أحدا ،
~~وكل من قال كذا فقل له كذا : عام قطعا .
# ولمسلم من حديث أبي هريرة : قالوا : فالحمر يا رسول الله ؟ قال : ' ما |
~~أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة ^ ( فمن يعمل مثقال ذرة |
~~خيرا يره ( 7 ) ومن يعمل مثقال ms0719 ذرة شرا يره ) ^ [ الزلزلة : 7 ، 8 ] .
# وعن ابن عمر أن النبي [
# | ] لما رجع من الأحزاب قال : ' لا يصلين أحد | العصر إلا في بني قريظة '
~~فأدرك بعضهم العصر في الطريق ، فقال بعضهم : | لا نصلي حتى نأتيها ، وقال
~~بعضهم : بل نصلي ، لم يرد منا ذلك ، فذكر للنبي | PageV05P2329 | [
# ] فلم يعنف واحدا منهم . متفق عليه .
# وأجنب عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل ، فصلى | بأصحابه ، ولم يغتسل ؛
~~لخوفه ، وتأول قوله تعالى ؛ ^ ( ولا تقتلوا أنفسكم ) ^ | [ النساء : 29 ] .
~~فذكر ذلك للنبي [ $ ] فضحك ، ولم يقل شيئا . رواه | أحمد ، وأبو داود ،
~~والحاكم وقال : على شرط الصحيحين .
# ولأن نوحا تمسك بقوله : ^ ( وأهلك ) ^ [ هود : 40 ] بأن ابنه من أهله |
~~وأقره الله تعالى وبين المانع .
# ولأن إبراهيم عليه السلام فهم العموم من ^ ( أهل هذه القرية ) ^ |
~~PageV05P2330 | [ العنكبوت : 31 ] فقال للملائكة : ^ ( إن فيها لوطا ) ^ [
~~العنكبوت : 32 ] ، | وأجابوه : ^ ( لننجينه وأهله ) ^ [ العنكبوت : 32 ] .
# واستدلال الصحابة والأئمة على حد كل سارق وزان بقوله : | ^ ( والسارق
~~والسارقة ) ^ [ المائدة : 38 ] ، ^ ( الزانية والزاني ) ^ [ النور : 2 ] .
# وفي ' الصحيح ' : احتجاج عمر على أبي بكر في قتال مانعي الزكاة بقوله |
~~عليه السلام : ' أمرت أن أقاتل الناس ؛ حتى يقولوا : لا إله إلا الله ' .
# وللشافعي : فقال أبو بكر : هذه من حقها .
# وللترمذي في غير جامعه عن عمر عن أبي بكر مرفوعا : ' إنا معشر | الأنبياء
~~لا نورث ' .
# ولمالك عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلا سأل عثمان | PageV05P2331 |
~~عن الأختين من ملك اليمين : هل يجمع بينهما ؟ فقال : أحلتهما آية ، |
~~وحرمتهما آية ، وأنا لا أحب أن أصنع هذا ، فخرج من عنده فلقي رجلا من |
~~أصحاب النبي [ $ ] فقال : لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل | ذلك
~~لجعلته نكالا . فقال ابن شهاب : أراه عليا . قال مالك : وبلغني عن | الزبير
~~مثل ذلك .
# وللطحاوي والدارقطني عن علي وابن عباس كقول عثمان .
# وللبخاري عن زيد بن ثابت أنه لما نزل : ^ ( لا يستوي القاعدون من
~~المؤمنين | والمجاهدون ) ^ [ النساء : 95 ] ، قال ابن أم مكتوم : يا رسول
~~الله ، لو أستطيع | الجهاد لجاهدت ! فأنزل الله تعالى : ^ ( غير أولي الضرر
~~) ^ [ النساء : 95 ] . | PageV05P2332
# وشرب ms0720 قدامة بن مظعون خمرا ، واحتج بقوله : ^ ( ليس على الذين | آمنوا
~~وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ) ^ [ المائدة : 93 ] الآية ، فقال عمر :
~~| أخطأت التأويل إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله ، وحده عمر .
# رواه الحميدي بسند البخاري .
# وشاع ولم ينكر .
# واعترض : فهم من القرائن ، ثم أخبار آحاد .
# رد : الأصل عدم القرينة ، ثم حديث أبي هريرة صريح ، وهي | متواترة معنى
~~وتلقتها الأمة بالقبول ، ثم الظن كاف .
# وأيضا صحة الاستثناء في ( أكرم الناس إلا الفاسق ) ، وهو إخراج ما |
~~لولاه لدخل بإجماع أهل العربية ، لا لصلح دخوله ، وأيضا : ( من دخل |
~~PageV05P2333 | من عبيدي حر ، ومن نسائي طالق ) يعم اتفاقا ، أو ( فأكرمه )
~~يتوجه اللوم | بترك واحد ، وأيضا ( من جاءك ؟ ) استفهام عام ؛ لأنه موضوع
~~اتفاقا ، | وليس بحقيقة في الخصوص لحسن جوابه بجملة العقلاء ، وكذا
~~الاشتراك | والوقف وإلا لما حسن إلا بعد الاستفهام .
# والفرق بين كل وبعض وبين تأكيد العموم والخصوص قطعي ، وكذا | تفريق أهل
~~اللغة بين لفظ العموم ولفظ الخصوص .
# وأيضا ( كل الناس علماء يكذبه كلهم ليسوا علماء ) .
# واحتج أصحابنا وغيرهم أنه لما نزل قوله : ^ ( إنكم وما تعبدون | من دون
~~الله حصب جهنم ) ^ [ الأنبياء : 98 ] ، قال عبد الله بن الزبعري | للنبي [
~~$ ] : قد عبدت الملائكة ، وعزير ، وعيسى ، هؤلاء في النار مع آلهتنا ! |
~~فنزل ^ ( ولما ضرب ابن مريم مثلا ) ^ [ الزخرف : 57 ] ^ ( إن الذين سبقت )
~~^ | [ الأنبياء : 101 ] إسناده جيد . رواه ابن مردويه عن ابن عباس . |
~~PageV05P2334
# وفيه قال المشركون : وليس فيه الملائكة ولا ^ ( ولما ضرب ) ^ الآية . |
~~رواه الضياء في ' المختارة ' .
# ورد بأن ( ما ) لما لا يعقل ؛ ولهذا قال عليه السلام لابن الزبعري : | '
~~ما أجهلك بلسان قومك ! ' .
# قال ابن مفلح في ' أصوله ' : كذا قيل ، ولا وجه لصحة الإسناد ، ولم | يصح
~~قوله ذلك له ، ولو اختصت ما بمن لا يعقل لما احتيج إلى قوله : ^ ( من | دون
~~الله ) ^ ؛ لعدم تناولها لله ، و ( ما ) هنا بمعنى الذي والذي يصلح لما |
~~يعقل ، كقولهم : الذي جاء زيد ، وصحة ( ما في الدار من العبيد أحرار ) .
# وقال بعض أصحابنا : فكذا ( ما ) بمعناها يكون للعاقل أيضا ، | كقوله : ^
~~( والسماء وما بناها ) ^ [ الشمس : 5 ms0721 ] وما بعدها ، ذكره بعضهم فيهن ، |
~~وبعضهم بمعنى ( من ) ، وبعضهم مصدرية .
# واحتجوا - أيضا - بأن العموم معنى ظاهر يحتاج إلى التعبير عنه كغيره .
# ورد : بالاستغناء بالمجاز والمشترك ، كذا قيل ، والظاهر خلافه . |
~~PageV05P2335
# القائل بالخصوص متيقن فجعله حقيقة أولى .
# رد : إثبات للغة بالترجيح وليس بطريق لها ، وسبق في الأمر .
# وعورض بأن العموم أحوط فكان أولى .
# قالوا : يلزم من كونها للعموم كذب الخصوص كعشرة مع إرادة خمسة .
# رد : لا يلزم إذا كان نصا كعشرة .
# قالوا : يلزم من كونها للعموم كون التأكيد عبثا والاستثناء نقضا وأن | لا
~~يحسن الاستفهام .
# رد : لدفع احتمال التخصيص وبلزوم ذلك في الخاص ، ولصحة | استثناء خمسة من
~~عشرة وليس بنقض مع أنه صريح .
# قالوا : الخصوص أغلب فهو أولى .
# رد : بمنعه في المؤكد ، ومنعه بعضهم في الخبر .
# ثم هذا الغالب لا يختص بثلاثة ، وقد يستعمل الشيء غالبا مجازا | وافتقار
~~تخصيصها إلى دليل يدل على أنها للعموم .
# القائل مشتركة أو موقوفة ما سبق في الأمر للوجوب .
# القائل بالفرق : الإجماع على تكليف المكلفين لأجل العام بالأمر والنهي |
~~فتجب إفادتها للعموم . | PageV05P2336
# رد : مثله الخبر الذي يقع التكليف العام بمعرفته نحو : ^ ( وهو بكل شيء |
~~عليم ) ^ [ البقرة : 29 ] ، وعموم الوعد والوعيد .
# قوله : { فائدة : يقال للمعنى أعم وأخص ، وللفظ عام وخاص } .
# قال الكوراني في ' شرح جمع الجوامع ' : هذا مجرد اصطلاح لا يدرك له | وجه
~~سوى التمييز بين صفة اللفظ وصفة المعنى .
# وما وقع من أن صيغة التفضيل اختصت بالمعنى ؛ لكونه أهم من | اللفظ فسهو ؛
~~إذ الأعم لم يرد به معنى التفضيل بل الشمول مطلقا ، ولو كان | الأمر على ما
~~توهم لكان اعتباره في الألفاظ أيضا واجبا حيث كانت الزيادة | مقصودة ، وقد
~~أشار إلى ذلك العلامة الشريف الجرجاني في بعض تصانيفه في | المنطق . انتهى
~~.
# وكأنه عني : القرافي ومن تابعه ، فإنه قال : وجه المناسبة أن صيغة | (
~~افعل ) تدل على الزيادة والرجحان والمعاني أعم من الألفاظ فخصت بصيغة | (
~~افعل ) التفضيل ، ومنهم من يقول فيها عام وخاص أيضا . انتهى .
# قلت : وهذا الثاني هو المعتمد .
# قوه : { ومدلوله كلية ، أي : محكوم فيه على كل فرد ms0722 } ، فرد بحيث | لا
~~يبقى فرد ، فقوله تعالى : ^ ( فاقتلوا المشركين ) ^ [ التوبة : 5 ] بمنزلة
~~قوله : | اقتل زيدا المشرك وعمرا المشرك إلى آخره ، وهو مثل قولنا : كل رجل
~~| PageV05P2337 | يشبعه رغيفان ، أي : كل واحد على انفراده ، وليس دلالته
~~من باب الكل | وهو الحكم على المجموع من حيث هو كأسماء العدد ، ومنه : كل
~~رجل يحمل | الصخرة ، أي : المجموع لا كل واحد ، ولا من باب الكلي ، وهو ما
~~اشترك | في مفهومه كثيرون كالحيوان ، والإنسان فإنه صادق على جميع أفراده
~~ويقال | الكلية والجزئية ، والكل والجزء ، والكلي والجزئي فصيغة العموم
~~للكلية ، | وأسماء الأعداد للكل ، والنكرات للكلي ، والأعلام للجزئي ، وبعض
~~العدد | زوج للجزئية ، وما تركب منه ومن غيره كل كالخمسة للجزء .
# والفرق بين الكل والكلي من أوجه .
# منها : الكل متقوم بأجزائه والكلي بجزئياته .
# ومنها : الكل في الخارج والكلي في الذهن .
# ومنها : الأجزاء متناهية ، والجزئيات غير متناهية .
# ومنها الكل محمول على أجزائه والكلي على جزئياته ، قاله ابن قاضي | الجبل
~~، والظاهر أنه من كلام القرافي .
# قوله : { ودلالته على أصل المعنى قطعية } ، وهذا بلا نزاع ، فلا معنى |
~~لقوله في ' جمع الجوامع ' وهو عن الشافعي .
# قوله : { وعلى كل فرد بخصوصه بلا قرينة ، ظنية عند أكثر أصحابنا ، |
~~PageV05P2338 | والأكثر } ، منهم من الحنفية الماتريدي ومن تبعه من مشايخ
~~سمرقند .
# قال ابن اللحام في ' أصوله ' : وعلى كل فرد بخصوصه ظنية عند الأكثر .
# وقال في ' جمع الجوامع ' : هو عن الشافعية .
# وقال في ' القواعد الأصلية ' : هذا المشهور عند أصحابنا وغيرهم .
# وقد ذكر القاضي وأصحابه ، واستدلوا لذلك بأن التخصيص | بالمتراخي لا يكون
~~نسخا ، ولو كان العام نصا على أفراده لكان نسخا ، | وذلك أن صيغ العموم ترد
~~تارة باقية على عمومها ، وتارة يراد بها بعض | الأفراد ، وتارة يقع فيها
~~التخصيص ، ومع الاحتمال لا قطع ، بل لما كان | الأصل بقاء العموم فيها كان
~~هو الظاهر المعتمد للظن ، ويخرج بذلك عن | الإجمال .
# وقال ابن عقيل : والفخر إسماعيل من أصحابنا ، وحكي عن | PageV05P2339 |
~~الإمام الشافعي ، حكاه الأبياري عن الشافعي والمعتزلة أن دلالته | قطعية ،
~~وروي عن الحنفية .
# قال ابن عقيل في ' الواضح ' : إذا تعارضت دلالة العام ms0723 والخاص في شيء |
~~واحد تساويا . انتهى .
# تنبيه : قوله : { بلا قرينة } يقتضي كل فرد : كالعمومات التي يقطع |
~~بعمومها ولا يدخلها تخصيص ، كقوله تعالى : ^ ( وهو بكل شيء عليم ) ^ | [
~~البقرة : 29 ] ، ^ ( لله ما في السموات وما في الأرض ) ^ [ البقرة : 284 ]
~~، ^ ( وما | من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ) ^ [ هود : 6 ] ، ونحوه
~~.
# وإن اقترن به ما يدل على أن المحل غير قابل للتعميم فهو كالمجمل يجب |
~~التوقف فيه إلى ظهور المراد منه ، كقوله تعالى : ^ ( لا يستوي أصحاب النار
~~| وأصحاب الجنة ) ^ [ الحشر : 20 ] ذكره ابن العراقي . | PageV05P2340
# تنبيه آخر : قد علم مما قررناه أن لفظ العام له دلالتان دلالة على المعنى
~~| الذي اشتركت فيه أفراده ، وهي التي بينا أن الحكم فيها على الكلي وليس |
~~للعام بها اختصاص فإنها تتعلق بالكلي سواء كان فيه عموم أو لا ، ودلالته |
~~على كل فرد من أفراده من خصوص ، وهي التي لها خصوصية بالعام ، | ويعبر عنها
~~بالكلية ، أما الأولى فقطعية بلا شك ، وهو محل وفاق .
# ومعنى القطع فيه دلالة النصوصية ، أي : هو نص بالقطع فيه من هذه |
~~الحيثية ، فيكون كدلالة الخاص .
# والدلالة الثانية محل خلاف ، والأثر على أنها ظنية كما تقدم .
# قوله : { العام في الأشخاص عام في الأحوال وغيرها } كالأزمنة والبقاع |
~~والمتعلقات { عند الإمام والأكثر } ، منهم : ابن السمعاني والرازي .
# قال في ' القواعد الأصلية ' : العام في الأشخاص عام في الأحوال ، هذا |
~~المعروف عند العلماء ، قال الإمام أحمد في قوله تعالى : ^ ( يوصيكم الله في
~~| أولادكم ) ^ [ النساء : 11 ] ظاهرها على العموم ؛ أن من وقع عليه اسم |
~~PageV05P2341 | ولده فله ما فرض الله ، وكان رسول الله [ $ ] هو المعبر عن
~~الكتاب ، والآية | إنما قصدت للمسلم لا الكافر . انتهى .
# وخالف الشيخ تقي الدين ، والآمدي ، والقرافي ، والأصفهاني | في ' شرح
~~المحصول ' ، وغيرهم .
# قال القرافي ، وتابعه ابن قاضي الجبل في ' أصوله ' : صيغ العموم وإن |
~~كانت عامة في الأشخاص فهي مطلقة في الأزمنة ، والبقاع ، والأحوال ، |
~~والمتعلقات ، فهذه الأربعة لا عموم فيها من جهة ثبوت العموم في غيرها حتى |
~~يوجد لفظ يقتضي العموم ، نحو : لأصومن الأيام ، ولأصلين في جميع البقاع ، |
~~ولا عصيت ms0724 الله في جميع الأحوال ، ولأشتغلن بتحصيل جميع المعلومات .
# فإذا قال الله تعالى : ^ ( فاقتلوا المشركين ) ^ [ التوبة : 5 ] فهو عام
~~في جميع | أفراد المشركين ، مطلق في الأزمنة ، والبقاع ، والأحوال ،
~~والمتعلقات ، | فيقتضي النص قتل كل مشرك في زمان ما ، في مكان ما ، في حالة
~~ما ، وقد | أشرك بشيء ما .
# ولا يدل اللفظ على خصوص يوم السبت ، ولا مدينة معينة من مدائن | المشركين
~~، ولا أن ذلك المشرك طويل ، أو قصير ، ولا أن شركه وقع | بالصنم ، أو
~~بالكوكب ، بل اللفظ مطلق في هذه الأربع . انتهى . | PageV05P2342
# ورد ذلك ابن دقيق العيد في ' شرح العمدة ' ، فقال : أولع بعض أهل | العصر
~~- وما قرب منه - بأن قالوا : صيغة العموم إذا وردت على الذوات | مثلا ، أو
~~على الأفعال كانت عامة في ذلك ، مطلقة في الزمان ، والمكان ، | والأحوال ،
~~والمتعلقات .
# ثم قال : المطلق يكفي في العمل به صورة واحدة فلا يكون حجة فيما | عداه ،
~~وأكثروا من هذا السؤال فيما لا يحصى كثرة من ألفاظ الكتاب | والسنة ، وصار
~~ذلك ديدنا لهم في الجدال .
# قال : وهذا عندنا باطل ، بل الواجب أن ما دل على العموم في الذوات | -
~~مثلا - يكون دالا على ثبوت | الحكم في كل ذات تناولها اللفظ ، ولا تخرج |
~~عنها ذات إلا بدليل يخصها ، فمن أخرج شيئا من تلك الذوات فقد خالف | مقتضى
~~العموم .
# مثال ذلك : إذا قال : من دخل داري فأعطه درهما ، فتقتضي الصيغة | العمومة
~~في كل ذات صدق عليها أنها الداخلة .
# فإذا قال قائل : هو مطلق في الزمان فأعمل به في الذوات الداخلة الدار |
~~في أول النهار - مثلا - ولا أعمل به في غير ذلك الوقت ؛ لأنه مطلق في
~~الزمان ، | وقد علمت به مرة ، فلا يلزم أن أعمل به أخرى لعدم عموم المطلق .
# قلنا : الصيغة لما دلت على العموم في كل ذات دخلت الدار ، ومن | جملتها
~~الداخلة في آخر النهار ، فإذا أخرجت تلك الذوات فقد أخرجت ما |
~~PageV05P2343 | دلت الصيغة على دخوله ، وقول أبي أيوب الأنصاري : ( فقدمنا
~~الشام | فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله ) يدل
~~| على أن العام في ms0725 الأشخاص عام في المكان . انتهى .
# وفي المسألة قول ثالث اختاره ابن المرحل ، والسبكي ، وولده | التاج : إنه
~~يعم بطريق الالتزام لا بطريق الوضع ، وجمعوا بين المقالتين ، أي : | فيلزم
~~من لازم تعميم الأشخاص عموم في الأحوال والأزمنة ، والبقاع .
# وتكلم على ذلك البرماوي ، وأطال من كلامهم . | PageV05P2344 |
# | ( قوله : { فصل } )
# { صيغ العموم : اسم شرط ، واستفهام } . أي : للعموم صيغ عند | القائل بها
~~، أي : بأن للعموم صيغة تخصه .
# منها : أسماء الشرط ، والاستفهام { كمن في ( من يعقل ) } نحو : ^ ( ومن |
~~يتق الله يجعل له مخرجا ) ^ [ الطلاق : 2 ] ، ^ ( ومن يتوكل على الله فهو
~~حسبه ) ^ | [ الطلاق : 3 ] ، ^ ( من عمل صالحا فلنفسه ) ^ [ فصلت : 46 ] ،
~~^ ( ومن يقنط من | رحمة ربه إلا الضالون ) ^ [ الحجر : 56 ] .
# وتأتي ( من ) الشرطية بخصوصها منفردة بالأحكام ، والخلاف فيها قبل |
~~التخصيص ، وتقول في الاستفهام : من عندك ؟
# { و ( ما ) فيما لا يعقل } ، نحو ، ^ ( ما يفتح الله للناس من رحمة فلا
~~ممسك | لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده ) ^ [ فاطر : 2 ] ، ^ ( وما عند
~~الله خير للأبرار ) ^ | [ آل عمران : 198 ] ، ^ ( ما عندكم ينفد وما عند
~~الله باق ) ^ [ النحل : 96 ] ، | وتقول في الاستفهام : ما عندك ؟
# هذا هو الصحيح ، أعني أن استعمال ( من ) فيما يعقل ، واستعمال |
~~PageV05P2345 | ( ما ) فيما لا يعقل ، وهو استعمال كثير شائع ، قد ورد في
~~الكتاب والسنة ، | وكلام العرب .
# { وقيل : ( ما ) لهما } ، يعني : لمن يعقل ولمن لا يعقل في الخبر |
~~والاستفهام ، ذكره ابن عقيل في ' الواضح ' عن جماعة .
# قال البرماوي في ' شرح منظومته ' : كل من ( من ) و ( ما ) قد يستعمل في |
~~الآخر كثيرا في مواضع مشهورة في النحو ، والعموم موجود فلا حاجة | لذكر
~~اختصاص ولا غيره فيهما . انتهى .
# قال ابن قاضي الجبل وغيره : من ، وما في الاستفهام للعموم ، | فإذا قلنا
~~: من في الدار ؟ حسن الجواب بواحد ، فيقال مثلا : زيد ، وهو | مطابق للسؤال
~~.
# فاستشكل ذلك قوم .
# وجوابه : أن العموم إنما هو باعتبار حكم الاستفهام ، لا باعتبار | الكائن
~~في الدار ، فالاستفهام عم جميع الرتب ، فالمستفهم عم بسؤاله كل | واحد
~~يتصور كونه فيها ، فالعموم ليس باعتبار الوقوع ، بل باعتبار | الاستفهام ،
~~واشتماله على كل الرتب المتوهمة ms0726 . انتهى . | PageV05P2346
# وسبقه إلى ذلك القرافي ، بل هو أخذه من كلامه .
# قوله : { و ( أين ) و ( أنى ) و ( حيث ) للمكان } ، نحو قوله تعالى : ^ (
~~وهو | معكم أين ما كنتم ) ^ [ الحديد : 4 ] ، و ^ ( أينما تكونوا يدرككم
~~الموت ) ^ [ النساء : | 78 ] في الجزاء وتقول مستفهما : أنى زيد ؟
# قوله : { و ( متى ) للزمان المبهم } ، نحو : متى يقم أقم .
# قال البرماوي : وقيد ابن الحاجب وغيره عموم ( متى ) بالأزمان | المبهمة ،
~~فلا يقال : متى طلعت الشمس ، بل يقال : إذا طلعت الشمس .
# وهذا مراد من أطلق العبارة . انتهى .
# فلهذا قيدها بذلك .
# واستدل لمتى بقول الشاعر : |
# % متى تأته تعشو إلى ضوء ناره % % تجد خير نار عندها خير موقد %
# أي : أي وقت أتيت ، ونحوه في الجزاء ، متى جئتني أكرمتك .
# وتقول في الاستفهام : متى جاء زيد .
# قوله : و ( أي ) المضافة للكل ، أي للعاقل وغيره ، فمن الأول : ^ ( لنعلم
~~| أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا ) ^ [ الكهف : 12 ] ، وقوله [ $ ] : '
~~أيما امرأة | نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ' . | PageV05P2347
# ومن الثاني : قوله تعالى : ^ ( أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي ) ^ | [
~~القصص : 28 ] وتقول : أي وقت تخرج ؟
# قوله : { وتعم ( من ) و ( أي ) المضافة إلى الشخص ضميرهما فاعلا كان أو |
~~مفعولا } ، فلو قال : من قام منكم ، أو أيكم قام ، أو من أقمته ، أو أيكم |
~~أقمته فهو حر ، فقاموا ، أو أقامهم عتقوا .
# قال الشيخ مجد الدين في ' المحرر ' : وعلى قياسه ، أي : عبيدي ضربته أو |
~~من ضربته من عبيدي فهو حر ، فضربهم ، عتقوا .
# قال ابن العراقي : و ( أي ) عامة فيما تضاف إليه من الأشخاص | والأزمان ،
~~والأمكنة ، والأحوال .
# ومنه : ' أي امرأة نكحت نفسها . . . ' ، وينبغي تقييدها بالاستفهامية ، |
~~أو الشرطية ، أو الموصولة ؛ لتخرج الصفة ، كمررت برجل أي رجل ، | والحال :
~~مررت بزيد أي رجل . انتهى .
# { وعنه : لا تعم أي } .
# قال ابن أبي موسى في ' الإرشاد ' : إن قال أيكم جاء بخبر كذا فهو |
~~PageV05P2348 | حر فجاءته جماعة : فعن أحمد يعتقون .
# وممن قال : إنها ليست للعموم الشمولي ، وإنما للعموم البدلي : ابن |
~~السمعاني ، والقاضي عبد الوهاب المالكي ، وأبو زيد الدبوسي ، | وصاحب '
~~اللباب ' من الحنفية ، وأنها نكرة لا تقتضي العموم إلا بقرينة | حتى ms0727 لو قال
~~: أي عبيدي ضربته فهو حر ، فضربهم لا يعتق إلا واحد بخلاف | ( أي عبيدي
~~ضربك فهو حر ) فضربوه جميعا عتقوا لعموم فعل الضرب ، | واختاره بعض
~~الشافعية .
# قال ابن مفلح : قال الحنفية : ( أي عبيدي ضربك حر ) ، فضربوا | عتقوا ؛
~~لعموم صفة الضرب ، ولو قال : ضربته فضربهم عتق واحد ؛ لأنه | نكرة في
~~إثباته إثبات لانقطاع هذه الصفة عنها إليه ، ولو قال : من شئت من | عبيدي
~~فأعتقه ، فشاء عتق كلهم ، فعند أبي حنيفة يستثني واحد ؛ لأن من |
~~PageV05P2349 | للتبعيض ، وعند صاحبيه يعتق كلهم ؛ لأن من للبيان ، وعنه :
~~أحدهم .
# وقيل : لا تعم ، أي الموصولة .
# قال البرماوي : لا عموم في الموصولة ، نحو : ( يعجبني أيهم هو قائم ) |
~~فلا عموم فيها ، بخلاف الشرطية ، نحو : ^ ( أيا ما تدعوا فله الأسماء
~~الحسنى ) ^ | [ الإسراء : 110 ] ، والاستفهامية نحو : ^ ( أيكم يأتيني
~~بعرشها ) ^ [ النمل : 38 ] ، | والله أعلم .
# قوله : { وموصول من صيغ العموم } .
# الموصول سواء كان مفردا كالذي ، والتي ، أو مثنى ، كقوله تعالى : | ^ (
~~واللذان يأتيانها منكم ) ^ [ النساء : 16 ] ، أو مجموعا نحو : ^ ( إن الذين
~~| سبقت لهم منا الحسنى ) ^ [ الأنبياء : 101 ] ، ^ ( واللاتي تخافون نشوزهن
~~) ^ | [ النساء : 34 ] ، ^ ( واللائي يئسن من المحيض ) ^ [ الطلاق : 4 ] ،
~~ونحوها .
# والراجح عموم الموصولات كلها إلا ( أي ) على ما تقدم .
# قوله : { و ( كل ) } . من صيغ العموم كل ، وهي أقوى صيغة . |
~~PageV05P2350
# ولها بالنسبة إلى إضافتها معان ، منها : أنها إذا أضيفت إلى نكرة فهي |
~~لشمول أفراده ، نحو : ^ ( كل نفس ذائقة الموت ) ^ [ آل عمران : 185 ] .
# ومنها : إذا أضيفت إلى معرفة ، وهي جمع ، أو ما في معناه ، فهي |
~~لاستغراق أفراده أيضا ، نحو : ( كل الرجال ، أو كل النساء على وجل إلا من |
~~أمنه الله ) ، وفي الحديث : ' كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها
~~' .
# ومنها : إذا أضيفت إلى معرفة مفرد فهي لاستغراق أجزائه أيضا ، | نحو : كل
~~الجارية حسن ، أو كل زيد جميل ، إذا علم ذلك ، فمادتها | تقتضي الاستغراق
~~والشمول : كالإكليل لإحاطته بالرأس ، والكلالة | لإحاطتها بالوالد والولد ؛
~~فلهذا كانت أصرح صيغ العموم ؛ لشمولها | العاقل وغيره ، المذكر والمؤنث ،
~~المفرد والمثنى ، والجمع ، وسواء بقيت على | إضافتها كما مثلنا ، أو حذفت ،
~~نحو : ^ ( كل له ms0728 قانتون ) ^ [ البقرة : | 116 ] ، ^ ( كل آمن بالله ) ^ [
~~البقرة : 285 ] .
# قال القاضي عبد الوهاب : ليست في كلام العرب كلمة أعم منها تفيد | العموم
~~مبتدأة ، وتابعة لتأكيد العام ، نحو : جاء القوم كلهم .
# وهنا فوائد :
# منها : أن ما سبق من كونها تستغرق الأفراد فيما إذا أضيفت لجمع | معرف
~~كما لو أضيفت إلى نكرة فيكون من الكلية ، كقوله [ $ ] حكاية عن ربه |
~~PageV05P2351 | - عز وجل - : ' يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته ' الحديث
~~، وهو قول | الأكثر ، وذهب بعضهم إلى أنه من الكل المجموعي لا من الكلية .
# ومنها : إذا دخلت كل على جمع معرف باللام ، وقلنا بعمومها ، فهل | المفيد
~~للعموم الألف واللام وكل تأكيد ، أو اللام لبيان الحقيقة ، وكل | لتأسيس
~~إفادة العموم ؟
# الثاني أظهر ؛ لأن كلا إنما تكون مؤكدة إذا كانت تابعة ، وقد يقال : |
~~اللام أفادت عموم مراتب ما دخلت عليه ، وكل أفادت استغراق الأفراد ، | فنحو
~~( كل الرجال ) تفيد فيها الألف واللام عموم مراتب جمع الرجل ، | وكل
~~استغراق الآحاد ، ولهذا قال ابن السراج : إن ( كل ) لا تدخل في | المفرد ،
~~والمعرف بالألف واللام إذا أريد بكل منهما العموم . انتهى .
# وهو ظاهر ؛ ولهذا منع دخول ( أل ) على كل وعيب قول بعض النحاة : | بدل
~~الكل من الكل .
# ومنها : ليس من دخولها على المفرد والمعرف نحو قوله تعالى : | ^ ( كل
~~الطعام كان حلا لبني إسرائيل ) ^ [ آل عمران : 93 ] ، وقوله [ $ ] : |
~~PageV05P2352 | ' كل الطلاق واقع إلا طلاق المعتوه ' ؛ لأن الظاهر أنها مما
~~هو في معنى | الجمع المعرف ، حتى تكون لاستغراق الأفراد لا الأجزاء .
# ومنها : محل عمومها إذا لم يدخل عليها نفي متقدم عليها ، نحو : ( لم |
~~يقم كل الرجال ) فإنها حينئذ للمجموع ، والنفي وارد عليه وسميت | سلب
~~العموم بخلاف ما لو تأخر عنها نحو : كل إنسان لم يقم ، فإنها حينئذ |
~~لاستغراق النفي في كل فرد ، ويسمى عموم السلب .
# وهذه القاعدة متفق عليها عند أرباب البيان ، وأصلها قوله [
# | ] في | حديث ذي اليدين : ' كل ذلك لم يكن ' جوابا لقوله : ( أنسيت ، أم
~~قصرت | الصلاة ؟ ) أي : لم يكن كل من الأمرين ، لكن بحسب ظنه [
# ] فلذلك | صح أن يكون جوابا للاستفهام عن ms0729 أي الأمرين وقع . |
~~PageV05P2353
# ولو كان لنفي المجموع لم يكن مطابقا للسؤال ، ولا لقول ذي اليدين في |
~~بعض الروايات قد كان بعض ذلك ؛ فإن السلب الكلي نقيضه الإيجاب | الجزئي .
# وأورد على قولهم تقدم النفي لسلب العموم نحو قوله تعالى : ^ ( إن | كل من
~~في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا ) ^ [ مريم : 93 ] ، فينبغي أن |
~~تقيد القاعدة بأن لا ينتقض النفي ، فإن انتقض كانت لعموم السلب .
# وقد يقال : انتقاض النفي قرينة إرادة عموم السلب . قاله البرماوي | وأطال
~~هنا وفي الحروف .
# قوله : { و ( جمع ) } من صيغ العموم ، جميع وهي مثل كل إلا أنها | لا
~~تضاف إلا إلى معرفة ، فلا يقال : جميع رجل ، ويقول : جميع الناس ، | وجميع
~~العبيد .
# ودلالتها على كل فرد فرد بطريق الظهور بخلاف كل ، فإنها بطريق | النصوصية
~~.
# وفرق الحنفية بينهما بأن كلا تعم على جهة الانفراد ، وجميعا على جهة |
~~الاجتماع . | PageV05P2354
# قال بعضهم : إذا كانت ( جميع ) إنما تضاف لمعرفة فهو إما باللام ، أو |
~~بكونه مضافا لمعرفة ، وكل منهما يفيد العموم فلم تفده جميع .
# وجوابه : أن ما فيه الألف واللام تقدر حينئذ أنها للجنس والعموم | مستفاد
~~من جميع .
# وأما المضاف ، نحو : جميع غلام زيد ، فليست فيه لعموم كل فرد ، بل |
~~لعموم الأجزاء كما تقدم .
# قوله : { ونحوه } ، إشارة إلى ما كان من هذه المادة مثلها في العموم |
~~كأجمع ، وأجمعين ، ونحوهما ، ومن زعم أن أجمعين تقتضي الاتحاد في | الزمان
~~بخلاف جميع ، فالأصح خلاف قوله ، قال الله تعالى : | ^ ( ولأغوينهم أجمعين
~~) ^ [ الحجر : 39 ] .
# واختلف في ( أجمع ) ونحوه إذا وقع بعد كل : هل التأكيد بالأول ، |
~~والثاني زيادة فيه أو بكل منهما أو بهما معا ؟ الأرجح الأول كما في | سائر
~~التوابع . | PageV05P2355
# ومن مادة جميع أيضا : جاء القوم بأجمعهم - وهو بضم الميم - جمع | جمع ،
~~وسكون ثانيه ، كعبد وأعبد ، ولا يقال : بأجمعهم - بفتح الميم - لئلا |
~~يتوهم أنه أجمع الذي يؤكد به ؛ لأن ذلك لا يضاف للضمير ولا يدخل على | حرف
~~الجر .
# قاله الحريري في ' درة الغواص ' ، وحكى ابن السكيت الوجهين | وإن كان
~~الأقيس الضم .
# قوله : { ومعشر ومعاشر وعامة وكافة وقاطبة } .
# ذكر البرماوي ms0730 في ' شرح منظومته ' : أن من صيغ العموم التي هي نحو | جميع
~~هذه الخمسة الألفاظ ، نحو : ^ ( يا معشر الجن والإنس ) ^ [ الرحمن : | 33 ]
~~، ' إنا معشر الأنبياء لا نورث ' ، ^ ( وقاتلوا المشركين كافة | كما
~~يقاتلونكم كافة ) ^ [ التوبة : 36 ] ، وقالت عائشة : ( لما مات النبي | [ $
~~] ارتدت العرب قاطبة ) . | PageV05P2356
# قال ابن الأثير : أي جميعهم ، لكن معشر ومعاشر لا يكونان إلا | مضافين
~~بخلاف قاطبة ، وعامة ، وكافة ، فإنها تضاف وتفرد .
# قوله : { وجمع مطلقا معرف بلام أو إضافة } ، كقوله تعالى : ^ ( قد | أفلح
~~المؤمنون ) ^ [ المؤمنون : 1 ] .
# من جملة صيغ العموم الجمع المعرف تعريف جنس سواء كان المذكر ، أو | مؤنث
~~سالم ، أو مكسر ، جمع قلة أو كثرة ، فلهذا قلنا : وجمع مطلقا ، ليشمل | هذا
~~كله .
# ومن أمثلته أيضا : ^ ( أن الله بريء من المشركين ) ^ [ التوبة : 3 ] ،
~~وقوله تعالى : | ^ ( وترى الجبال تحسبها جامدة ) ^ [ النمل : 88 ] ، ^ ( إن
~~المسلمين والمسلمات ) ^ | [ الأحزاب : 35 ] ، فجمع الكثرة كرجال وصواحب ،
~~والسالم المذكر : المسلمون ، | والمؤنث : المسلمات ، والتكسير : كأكسية ،
~~وأفلس ، وصبية ، وأجمال ، والقلة : | من ثلاثة ، أو اثنين إلى أحد عشر ،
~~ومن بعدها للكثرة . | PageV05P2357
# أو جمع معرف بالإضافة ، نحو : عبيدي أحرار ، ونسائي طوالق ، | ونحوهما ،
~~وقوله تعالى : ^ ( يوصيكم الله في أولادكم ) ^ [ النساء : 11 ] ، | و ^ (
~~حرمت عليكم أمهاتكم ) ^ [ النساء : 23 ] ، وهذا قول أكثر العلماء | والصحيح
~~عنهم .
# قال ابن برهان : القول بعمومها هو قول معظم العلماء .
# قال ابن الصباغ : هو إجماع أصحابنا .
# ودليله : أن العلماء لم تزل تستدل بآية السرقة وآية الزنا ، وآية الأمر |
~~بقتال المشركين ، ونحو ذلك ، ومنها قول النبي [ $ ] في التشهد في السلام |
~~علينا وعلى عباد الله الصالحين : ' فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل |
~~عبد الله صالح في السماء والأرض ' رواه البخاري ومسلم .
# وقيل : لا تعم ، فلا تفيد الاستغراق .
# وحكاه صاحب المعتمد عن الجبائي ، وحكي أيضا عن جمع من | PageV05P2358 |
~~الفقهاء ، وحكي أيضا في ' المعتمد ' عن أبي هاشم أنه يفيد الجنس | دون
~~الاستغراق ، وحكاه غيره عنه أيضا وعن الفارسي .
# وقيل : لا يعم غيره ، قال في ' الروضة ' : قال البستي : الكامل في |
~~العموم هو الجمع ؛ لوجود صورته ومعناه ، وما عداه قاصر في العموم ؛ لأنه |
~~لصيغته إنما ms0731 يتناول واحدا لكنه ينتظم جميعا من المسميات معنى فالعموم |
~~قائم بمعناها لا بصيغتها . انتهى .
# قال القاضي وغيره : التعريف يصرف الاسم إلى ما الإنسان به | أعرف ، فإن
~~كان معهودا فهو به أعرف فينصرف إليه ، ولا يكون مجازا وإلا | انصرف إلى
~~الجنس ؛ لأنه به أعرف من أبعاضه ، واحتج بعمومها مع العهد | على من خالف
~~فيه مع الجنس .
# وقاله أبو الحسين ، وأبو الخطاب ، وقال : لو قيل : يصير الاسم | مجازا
~~بقرينة العهد ، لجاز . | PageV05P2359
# وقال ابن مفلح : وجزم به غيره .
# قال البرماوي : زعم بعضهم أن القول بعموم الجمع المعرف إذا كان | جمع قلة
~~مشكل ؛ لأنه إلى عشرة والعموم ينافي ذلك ، وعنه أجوبة كثيرة :
# منها : جواب أبي المعالي : حمل كلام سيبويه والنحاة على المنكر وكلام |
~~الأصوليين على المعرف .
# ومنها : أن أصل الوضع في القلة ذلك ، ولكن استعماله كالكثرة إما | بعرف
~~الاستعمال أو بعرف الشرع .
# ومنها : أن المقتضى للعموم إذا دخل على الواحد لا تدفعه وحدته | فدخوله
~~على جمع القلة لا يدفعه تحديده بهذا العدد من باب أولى .
# وقيل : السؤال من أصله لا يرد ، فقد قال الزجاج وابن خروف : إن | جمعي
~~القلة والكثرة سواء .
# وقيل : لا يرد لأمر آخر ، وهو : أن المقتضى للعموم إذا دخل على جمع ، |
~~فيه خلاف سيأتي أن آحاده جموع أو وحدان ، فإن كان وحدانا فقد ذهب |
~~PageV05P2360 | اعتبار الجمعية بالكلية ، وإن كان جموعا فلا تنافي بين
~~استغراق كل جمع جمع ؛ | لأن تلك الجموع كل واحد منها له عدد معين ، وقيل :
~~غير ذلك . انتهى .
# تنبيه : على القول بالعموم قيل : أفراده جموع ، والأصح آحاد في الإثبات |
~~وغيره ، وعليه أئمة التفسير في استعمال القرآن ، نحو : ^ ( والله يحب |
~~المحسنين ) ^ [ آل عمران : 134 ] أي : يحب كل محسن ، ^ ( فإن الله لا يحب |
~~الكافرين ) ^ [ آل عمران : 32 ] أي : كلا منهم بأن يعاقبهم ، ^ ( فلا تطع |
~~المكذبين ) ^ [ القلم : 8 ] أي : كل واحد منهم ، وتؤيده صحة استثناء |
~~الواحد منه ، نحو : جاء الرجال إلا زيدا ، ولو كان معناه جاء كل جمع من |
~~جموع الرجال لم يصح إلا أن يكون منقطعا ، قاله المحلي وغيره .
# قال من ms0732 قال بالأول : يقول : قامت قرينة الآحاد في الآيات المذكورة |
~~ونحوها .
# قوله : { واسم جنس معرف تعريف جنس } ، وهو ما لا واحد له من | لفظه
~~كالناس ، والحيوان ، والماء ، والتراب ، ونحوها ، حملا للتعريف على | فائدة
~~لم تكن ، وهو تعريف جمع الجنس ؛ لأنه الظاهر كالجمع ، والاستثناء |
~~PageV05P2361 | منه ، كقوله تعالى : ^ ( إن الإنسان لفي خسر ( 2 ) إلا
~~الذين آمنوا ) ^ [ العصر : | 2 ، 3 ] .
# { وقال الغزالي : إن تميز واحده عن جنسه بالتاء وخلا عنها أو لم يتميز |
~~بوصفه بالوحدة عم وإلا فلا } ، كالبر ، والتمر ، ونحوهما فيعم ؛ لأن | واحد
~~البر برة ، وواحدة التمر تمرة بخلاف ما لم يدخل عليه التاء ، كالرجل ، |
~~والدنيا ، فلا عموم في ذلك .
# قوله : { ولا يعم مع قرينة اتفاقا } ، إذا عارض اسم الجنس المعرف | تعريف
~~الجنس قرينة عهد منعته العموم اتفاقا ، وذلك كسبق تنكير قوله | تعالى : ^ (
~~كما أرسلنا إلى فرعون رسولا ( 15 ) فعصى فرعون الرسول ) ^ [ المزمل : 15 ،
~~| 16 ] ؛ لأنه يصرفه إلى ذلك ، فلا يعم إذا عرف ، إرادة العهد لقرينة ، |
~~وكقوله تعالى : ^ ( يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ) ^ [ الفرقان : 27 ] ،
~~وكقوله | تعالى : ^ ( وليس الذكر كالأنثى ) ^ [ آل عمران : 36 ] .
# وممن نقل الاتفاق على ذلك الفخر الرازي في ' المحصول ' وغيره . |
~~PageV05P2362
# [ { ومع جهلها يعم عندنا وعند الأكثر ووقف أبو المعالي | وإن عارض
~~الاستغراق احتمال تعريف جنس وعرف . كعلي الطلاق ونحوه | لم يعم على الأصح .
# ومفرد محلي بلام غير عهدية عندنا وعند الأكثر كالرجل والسارق | لفظا عند
~~الأكثر ، وقال السمعاني : معنى ، وقال الرازي وغيره : | PageV05P2363 | لا
~~يعم ، وقيل : مجمل .
# وجمع مضاف ومفرد مضاف لمعرفة كعبدي وامرأتي ، عند أحمد | وأصحابه ومالك
~~وبعض أصحابه تبعا لعلي وابن عباس وحكي | عن الأكثر ، وخالف الحنفية
~~والشافعية .
# ونكرة في نفي : وضعا ، وقيل : لزوما ، نصا وظاهرا | PageV05P2364 | وعند
~~أبي البقاء وغيره لا تعمم إلا مع من ظاهرة أو مقدرة ، وحكي | إجماع ومع من
~~العموم قطعي فلا مجاز .
# وفي إثبات لامتنان واستفهام إنكاري ، وفي نهي ، | وقيل : وأمر ، قال أبو
~~المعالي والشيخ وغيرهما وشرط . | PageV05P2365
# قال الشيخ : هل تفيده لفظا أو معنى فيه نظر . وفي ' المغني ' ما يدل |
~~على أنها لا تعم ms0733 .
# وجمع منكر غير مضاف لا يعم عند أحمد وأصحابه والأكثر ، | ويحمل على أقل
~~الجمع .
# وقال أبو ثور : وجمع يعم .
# فائدتان :
# الأولى : الأكثر ساير بمعنى باق ، وفي الصحاح وغيرها لجملة |
~~PageV05P2366 | الشيء ، وهو في كلام الخرقي والموفق وجمع .
# الثانية : معيار العموم صحة الاستثناء من غير عدد . | PageV05P2367 |
# | ( فصل : )
# الأربعة وغيرهم : أقل الجمع ثلاثة حقيقة .
# والأستاذ والباقلاني والغزالي وبعض أصحابنا والمالكية | وغيرهم اثنان
~~حقيقة ، ثم قال : أبو المعالي : يصح في الاثنين والواحد مجازا | وقيل في
~~الاثنين .
# وقيل : لا يصح . | PageV05P2368
# فائدة :
# محل الخلاف في غير لفظ ' جمع ' و ' نحن ' و ' قلنا ' و ' قلوبكما ' مما |
~~في الإنسان منه شيء واحد فإنه وفاق وأقل الجماعة في غير صلاة | ثلاثة .
# وقال ابن الجوزي وصاحب البلغة : اثنان .
# وقيل : جمع قلة من ثلاثة إلى عشرة حقيقة ، وجمع كثرة ما زاد على عشرة |
~~حقيقة وحكي عن أهل اللغة } ] . | PageV05P2369
# وقال ابن الصباغ : إنه قول أصحابنا وبه قال ألكيا .
# قال : لكنه دون ما [ لم ] يتطرق التخصيص إليه يكسبه ضربا من | التجوز .
# وقال الدبوسي : هو الذي صح عندنا من مذهب السلف . . . قال : | لكنه غير
~~موجب للعلم قطعا بخلاف ما قبل التخصيص . انتهى .
# والمراد في هذه المسألة إذا خص بمعلوم ، أو خص باستثناء بمعلوم على | ما
~~يأتي في كلامنا في أواخر المسألة .
# وقيل : حجة في أقل الجمع اثنين ، أو ثلاثة على الخلاف ، لا في ما زاد ، |
~~حكاه الباقلاني ، والغزالي ، والقشيري ، وقال : إنه تحكم . وقال | الهندي :
~~لعله قول من لا يجوز التخصيص إليه .
# وقيل : حجة في واحد فقط ، حكاه الغزالي في ' المنخول ' عن أبي هاشم ، |
~~ولا يتمسك به في جمع . | PageV05P2370
# وقال البلخي : حجة إن خص بمتصل ، وإن خص بمنفصل فمجمل في | الباقي .
# وقال أبو عبد الله البصري : إن كان العموم منبئا عنه قبل | التخصيص ك ^ (
~~فاقتلوا المشركين ) ^ منبئ عن الذمي ، وإلا فلا ، ك ( السارق ) | لا ينبئ
~~عن النصاب والحرز فيفتقر إلى بيان كحكم مجمل .
# قال البرماوي : ك ^ ( فاقتلوا المشركين ) ^ [ التوبة : 5 ] فهو حجة فإنه
~~ينبئ | عن الحربي كما ينبئ عن المستأمن ، وإن يكن منبئا فليس بحجة ms0734 ، ك ^ (
~~والسارق | والسارقة ) ^ [ المائدة : 38 ] فإنه لا ينبئ عن النصاب والحرز ،
~~فإذا انتفى | العمل به عند عدم النصاب والحرز ، لم يعمل به عند وجودهما .
~~انتهى .
# قال عبد الجبار : إن كان قبله غير مفتقر إلى بيان ك ( المشركين ) فهو |
~~حجة ، وإلا فلا ، ك ( أقيموا الصلاة ) فإنه مفتقر قبل إخراج الحائض .
# قال البرماوي : هو حجة عندنا إن كان لا يتوقف على البيان ، | ك (
~~المشركين ) فإنه بين في الذمي قبل إخراجه بخلاف نحو : ( أقيموا | الصلاة )
~~فإنه مفتقر إلى البيان قبل إخراج الحائض من عموم اللفظ ؛ | ولذلك بينه [ $
~~] ، وقال : ' صلوا كما رأيتموني أصلي ' . انتهى . | PageV05P2371
# قال ابن مفلح : رد ؛ إذ لا فرق ، ثم فرق ابن عقيل بأنه إذا خرج من | (
~~أقيموا الصلاة ) من لم يرد ، ولم يمكن الحمل على المراد بالآية . انتهى .
# وقال أبو ثور ، وبعض أصحابنا ، وعيسى بن أبان ، والكرخي ، | وحكاه القفال
~~الشاشي عن أهل العراق ، وحكاه الغزالي عن القدرية ، | ونقله إمام الحرمين ،
~~وابن القشيري ، عن كثير من الشافعية ، | والمالكية ، والحنفية ، وعن
~~الجبائي وابنه : إنه ليس بحجة .
# قالوا : لأن اللفظ موضوع للاستغراق وإنما يخرج عنه بقرينة ، ومقدار |
~~تأثير القرينة في اللفظ مجهول فيصير مجملا .
# قال ابن مفلح في ' أصوله ' : ومراد من قال من أصحابنا بأنه ليس بحجة |
~~إلا في الاستثناء بمعلوم فإنه بالاتفاق . | PageV05P2372
# ذكره القاضي والمجد من أصحابنا وغيرهما ، واحتجوا به وفهم | الآمدي ،
~~وغيره الإطلاق فلم يستثنوا ذلك .
# قوله : { وقيل بالوقف } ، أي في المسألة ، فلا يحكم بأنه خاص أو عام |
~~ألا بدليل ، حكاه ابن القطان ، وجعله مغايرا لقول ابن أبان وغيره .
# نعم ، من يقول : أنه مجمل اختلفوا : هل هو مجمل من حيث اللفظ | والمعنى ؛
~~فإنه لا يعقل المراد من ظاهره إلا بقرينة ، أو مجمل من حيث المعنى | فقط ؟
~~وجهان للشافعية : الأكثرون على الثاني لافتقار العام المخصوص | لقرينة تبين
~~ما هو مراد به ، وافتقار العام المراد به خاص إلى قرينة تبين ما ليس |
~~مرادا به فتزيد المذاهب .
# واستدل للصحيح بما سبق في إثبات العموم بأن الصحابة لم تزل | تستدل
~~بالعمومات مع وجود التخصيص فيها ، ولو ms0735 قال : أكرم بني تميم | ولا تكرم
~~فلانا فترك عصي قطعا ، ولأنه كان حجة ، والأصل بقاؤه ؛ ولأن | دلالته على
~~بعض لا تتوقف على بعض آخر للدور .
# واستدل : لو لم يكن حجة بعد التخصيص كانت دلالته عليه قبله موقوفة | على
~~دلالته على الآخر واللازم باطل ؛ لأنه إن عكس فدور ، وإلا فتحكم . |
~~PageV05P2373
# فأجيب بالعكس ، ولا دور ؛ لأنه توقف معية كتوقف كل من معلولي | علة على
~~الآخر ، لا توقف تقدم كتوقف معلول على علة .
# قالوا : صار مجازا .
# رد بالمنع ، ثم هي حجة .
# وأجاب أبو الخطاب في ' التمهيد ' بأنه مجاز لغة ، حقيقة شرعا .
# قالوا : صار مجملا ؛ لأنه يحتمل أنه مجاز في الباقي ، وفي كل فرد منه ، |
~~ولا ترجيح .
# رد : بالمنع ؛ لأن الباقي كان مرادا ، والأصل بقاؤه .
# فائدة : قال ابن العراقي ، وغيره في ' شرح جمع الجوامع ' : الخلاف في |
~~هذه المسألة مفرع على القول بأن العام بعد التخصيص مجاز ، فأما إن قلنا إنه
~~| حقيقة فهو حجة قطعا ، وكان ينبغي الإفصاح في ذلك ؛ لدفع الإيهام . |
~~انتهى .
# قلت : وهو ظاهر صنيع ابن مفلح في ' أصوله ' ، فإنه في المسألة الأولى |
~~نصر أن العام بعد التخصيص مجاز ، ونصر بعد ذلك أنه حجة .
# وقال البرماوي : قد ذكرنا أن الخلاف في هذه المسألة مفرع على التي |
~~PageV05P2374 | قبلها ، نعم ، من جوز التعلق به مع كونه مجازا كالقاضي يبقى
~~الخلاف على | قوله لفظيا ، كما قاله أبو حامد وغيره ؛ لأنه هل يحتج به ،
~~ويسمى مجازا أم | لا يسمى مجازا ؟
# وقال صاحب ' الميزان ' من الحنفية : إن المسألة مفرعة على أن دلالة |
~~العام على أفراده قطعية ، أو ظنية ، فمن قال قطعية جعل الذي خص كالذي | لم
~~يخص .
# قيل : وفيه نظر .
# وقيل : مفرعة على أن اللفظ العام هل يتناول الجنس ، وتندرج الآحاد | تحته
~~ضرورة اشتماله عليها ، أو يتناول الآحاد واحدا واحدا ؛ حتى يستغرق | الجنس
~~؟
# فالمعتزلة قالوا بالأول ، فعند الإطلاق يظهر عمومه ، فإذا خص تبين | أنه
~~لم يرد العموم ، وعند إرادة عدم العموم ليس بعض أولى من بعض فيكون | مجملا
~~. انتهى .
# تنبيه : وقد علمنا أن هذا الخلاف في هذه المسألة ms0736 إنما هو في العام |
~~المخصوص ، أما العام المراد به الخصوص فمجاز قطعا . PageV05P2375
# قوله : { ولو خص بمجهول لم يكن حجة كاقتلوا المشركين إلا | بعضهم اتفاقا
~~} . قاله جمع منهم : الباقلاني ، والآمدي ، والأصفهاني في | ' شرح المحصول
~~' ، وهو ظاهر تقييد ابن الحاجب ، والبيضاوي ، | وغيرهما .
# محل الخلاف المخصص بمعين ، وقطع به أبو الخطاب في ' التمهيد ' ، | وابن
~~عقيل في ' الواضح ' ، وغيرهما ، فلا يستدل بالآية على الأمر | بقتل فرد من
~~الأفراد ، إذ ما من فرد إلا ويجوز أن يكون هو المخرج ، | ومنه قوله تعالى :
~~^ ( أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم ) ^ [ المائدة : 1 ] . |
~~PageV05P2376
# وقال الرازي وغيره : حجة .
# قال ابن مفلح في ' أصوله ' : واختاره صاحب ' المحصول ' ، وأشار | إليه في
~~' التمهيد ' ، فإنه قال : ألا ترى أنه لو أقر بعشرة إلا درهما لزمه تسعة ،
~~| ولو قال : إلا شيئا إلا عددا جهلنا الباقي فلم يمكن الحكم به ، فعلى هذا
~~| يقف على البيان . انتهى .
# وقدمه في ' جمع الجوامع ' ، وعزاه إلى الأكثر ، وتبع في ذلك ابن | برهان
~~، والصواب ما تقدم ، والذي حكاه البرماوي عن الرازي أنه ليس | بحجة ،
~~فليعلم ذلك ، قال البرماوي : وليس حكاية الاتفاق بصحيحة .
# ففي ' الوجيز ' لابن برهان حكاية الخلاف في هذه الحالة ، بل صحح | العمل
~~به مع الإبهام قال : لأنا إذا نظرنا إلى فرد شككنا فيه : هل هو من | المخرج
~~، أو لا ؟ والأصل عدمه فيبقى على الأصل ، ويعمل به إلى أن يعلم | بالقرينة
~~، أن الدليل المخصص معارض للفظ العام ، وإنما يكون معارضا | عند العلم به .
~~انتهى . | PageV05P2377
# وهو صريح في الإضراب عن المخصص ، والعمل بالعام في جميع أفراده | وهو
~~بعيد ، وإن قال به بعض الحنفية ، وحكي عن بعض الشافعية .
# وبالجملة فالراجح المنع ؛ لأن إخراج المجهول من المعلوم ، يصير المعلوم |
~~مجهولا .
# قوله : { فائدتان :
# الأولى : العام الخصوص عمومه مراد تناولا لا حكما ، وقرينته | لفظية قد
~~تنفك عنه ، والعام الذي أريد به الخصوص ليس مرادا ، بل | كلي استعمل في
~~جزئي ، ومن ثم كان مجازا قطعا ، وقرينته عقلية ، لا تنفك | عنه ، والأول
~~أعم منه } .
# لم يتعرض كثير من العلماء ، بل أكثرهم للفرق بين العام ms0737 المخصوص | والعام
~~الذي أريد به الخصوص ، وهو من مهمات هذا الباب ، وهو عزيز | الوجود . |
~~PageV05P2378
# قال البرماوي : وقد أشار الشافعي إلى تغايرهما في ترديده في آية البيع |
~~ونحوه ، وكثرت مقالات أصحابه في تقرير ذلك ، وفرق بينهما أبو حامد | أن
~~الذي أريد به الخصوص كان المراد به أقل ، وما ليس بمراد هو الأكثر .
# قال ابن أبي هريرة : وليس كذلك العام المخصوص ؛ لأن المراد به هو |
~~الأكثر ، وما ليس بمراد هو الأقل .
# قال : ويفترقان في الحكم من جهة أن الأول لا يصح الاحتجاج | بظاهره ،
~~وهذا يمكن التعلق بظاهره اعتبارا بالأكثر .
# وفرق الماوردي بوجهين ، أحدهما هذا .
# والثاني : أن إرادة ما أريد به العموم ، ثم خص متأخر أو تقارن .
# وقال ابن دقيق العيد : يجب أن ينتبه للفرق بينهما ، فالعام | المخصوص أعم
~~من العام الذي أريد به الخصوص ، ألا ترى أن المتكلم إذا | أراد باللفظ أولا
~~ما دل عليه ظاهره من العموم ، ثم أخرج بعد ذلك بعض | ما دل عليه اللفظ كان
~~عاما مخصوصا ، ولم يكن عاما أريد به الخصوص . | PageV05P2379
# ويقال : إنه منسوخ بالنسبة إلى البعض الذي أخرج ، وهذا متوجه إذا | قصد
~~العموم ، وفرق بينه وبين أن لا يقصد الخصوص بخلاف ما إذا نطق | باللفظ
~~العام مريدا به بعض ما تناوله في هذا . انتهى .
# قال البرماوي : وحاصل ما قرره أن العام إذا قصر على بعضه ، له | ثلاث
~~حالات :
# الأولى : أن يراد به في الابتداء خاص ، فهذا هو المراد به خاص .
# الثانية : أن يراد به عام ثم يخرج منه بعضه فهو نسخ .
# والثالثة : أن لا يقصد به خاص ولا عام في الابتداء ، ثم يخرج منه أمر ، |
~~ويتبين بذلك أنه لم يرد به في الابتداء عمومه ، فهذا هو العام المخصوص ؛ |
~~ولهذا كان التخصيص عندنا بيانا لا نسخا ، إلا إن أخرج بعد دخول وقت | العمل
~~بالعام فيكون نسخا ؛ لأنه قد تبين أن العموم أريد في الابتداء . | انتهى .
# وفرق السبكي فقال : العام المخصوص أريد عمومه وشموله لجميع | الأفراد من
~~جهة تناول اللفظ لها ، لا من جهة الحكم ، والذي أريد به ms0738 | الخصوص لم يرد
~~شموله لجميع الأفراد لا من جهة التناول ولا من جهة | الحكم ، بل هو كلي
~~استعمل في جزئي ، ولهذا كان مجازا قطعا لنقل اللفظ عن | موضعه الأصلي بخلاف
~~العام المخصوص فإن فيه خلافا يأتي . | PageV05P2380
# وقال شيخ الإسلام البلقيني : الفرق بينهما من أوجه :
# أحدها : أن قرينة العام المخصوص لفظية ، وقرينة الذي أريد به | الخصوص
~~عقلية .
# الثاني : أن قرينة المخصوص قد تنفك عنه ، وقرينة الذي أريد به | الخصوص
~~لا تنفك عنه .
# قال البرماوي بعد أن حكى الفروق في ذلك : ويعلم من ذلك أن قول | بعض
~~متأخري الحنابلة في الفرق بأن العام الذي أريد به [ الخصوص | أن يطلق
~~المتكلم اللفظ العام ويريد به بعضا معينا والعام المخصوص هو | الذي أريد به
~~] سلب الحكم عن بعض منه ، وأيضا فالذي أريد به | خصوص يحتاج لدليل معنوي
~~يمنع إرادة الجميع فتعين له البعض ، | والمخصوص يحتاج لدليل لفظي غالبا ،
~~كالشرط والاستثناء والغاية | والمنفصل . انتهى .
# والظاهر أنه أراد الشيخ تقي الدين ، ويحتمل إرادة غيره ، ولم نطلع على |
~~قائله . وقد قال ابن قاضي الجبل : يجوز ورود العام والمراد به الخصوص |
~~خبرا كان أو أمرا . | PageV05P2381
# قال أبو الخطاب : وقد ذكره الإمام أحمد في قوله تعالى : ^ ( تدمر كل |
~~شيء بأمر ربها ) ^ [ الأحقاف : 25 ] قال : وأتت على أشياء لم تدمرها |
~~كمساكنهم والجبال . وبه قال الجمهور . انتهى .
# فهذا عام أريد به الخصوص فيما يظهر .
# قوله : { الثانية ، قيل : ليس في القرآن عام لم يخص إلا قوله | تعالى : }
~~^ ( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ) ^ [ هود : 6 ] ، وقوله |
~~تعالى : ^ ( وهو بكل شيء عليم ) ^ [ البقرة : 29 ] .
# قال الموفق في ' الروضة ' : ما من عموم إلا وقد تطرق إليه التخصيص | إلا
~~اليسير ، كقوله تعالى . . . وذكر الآيتين .
# قال الطوفي في ' الإشارات ' : قوله تعالى : ^ ( وهو بكل شيء عليم ) ^ | [
~~البقرة : 29 ] هذا عام لم يخص بشيء أصلا لتعلق علمه عز وجل بالمواد |
~~الثلاث مادة الواجب والممكن والممتنع ، بخلاف قوله تعالى : ^ ( إن الله على
~~| كل شيء قدير ) ^ [ البقرة : 20 ] فإنه عام مخصوص بالمحالات والواجبات |
~~التي لا تدخل تحت ms0739 المقدور به كالجمع بين الضدين ، وكخلق ذاته وصفاته ، |
~~وأشباه ذلك . انتهى . | PageV05P2382
# قال البرماوي : اعترض ابن داود على الشافعي في جعله ^ ( وما من | دابة في
~~الأرض إلا على الله رزقها ) ^ من العام الذي لم يخص ، بأن من الدواب من |
~~أفناه الله تعالى قبل أن يرزقه .
# ورده الصيرفي : بأن ذلك خطأ ؛ لأنه لا بد له من رزق يقوم به ولو | بنفس
~~يأتيه ، وقد جعل الله تعالى غذاء طائفة من الطير التنفس إلى مدة يصلح |
~~فيها للأكل والشرب . انتهى .
# وقال البرماوي أيضا : نعم ، هل يطلق على المعدوم شيء ؟ إن كان | مستحيلا
~~فلا ، بلا خلاف عند المتكلمين ، وغلظ الزمخشري على المعتزلة في | ذلك ،
~~وإنما خلافهم في المعدوم الذي ليس بمستحيل . نعم ، عند النحاة أن | المعدوم
~~يطلق عليه شيء مستحيلا كان أو لا .
# إذا تقرر أن المستحيل لا يسمى شيئا على رأي لا يسمى شيئا على رأي |
~~المتكلمين تبين أن نحو قوله : ^ ( الله على كل شيء قدير ) ^ من العام
~~المخصوص | بالعقل ، أو من العام الذي أريد به الخصوص على الخلاف السابق . |
~~انتهى .
# وقال بعض أهل العلم : العام الباقي على عمومه قليل جدا ، ولم | يوجد منه
~~إلا قوله تعالى : ^ ( والله بكل شيء عليم ) ^ [ البقرة : 282 ] ، | وقوله
~~تعالى : ^ ( خلقكم من نفس واحدة ) ^ [ النساء : 1 ] ثم قال : قلت : الظاهر
~~| PageV05P2383 | إن من ذلك قوله تعالى : ^ ( حرمت عليكم أمهاتكم . . . ) ^
~~الآية | [ النساء : 23 ] ، فإن من صيغ العموم الجمع المضاف ، ولا تخصيص
~~فيها . | انتهى .
# وقال العسقلاني في ' شرح الطوفي ' : وقد ولع الناس كثيرا بقولهم : | إن
~~كل عام في القرآن مخصوص إلا قوله تعالى : ^ ( وهو بكل شيء عليم ) ^ ، |
~~وقوله تعالى : ^ ( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ) ^ وليس كما
~~قالوا : ، | وقد تدبرت ذلك فوجدت في القرآن والسنة ما لا تحصى كثرة من
~~العمومات | الباقية على عمومها ، فتأمله تجده كذلك . انتهى .
# وقال الشيخ تقي الدين : هنا نوعان : نوع يمتنع لذاته مما يناقض | صفاته
~~اللازمة كالموت ، والنوم ، والجهل ، واللغوب ، ونحوه ، فهذا ممتنع | وجوده
~~مطلقا ، كما يمتنع وجود إله آخر مساو له ، وكما يمتنع ms0740 عدمه | - سبحانه - ،
~~وهذا ليس بشيء باتفاق العقلاء فلا يدخل في قوله تعالى : | ^ ( إن الله على
~~كل شيء قدير ) ^ فإنه يمتنع وجوده في الخارج ؛ إذ كان مستلزما | للجمع بين
~~النقيضين بين الوجود والعدم ، وكون الشيء موجودا معدوما | ممتنع . انتهى .
~~| PageV05P2384 |
# | ( قوله : { فصل } )
# { الجواب غير المستقل تابع للسؤال في عمومه اتفاقا } ، كجوابه لمن | سأله
~~عن بيع الرطب بالتمر : ' أينقص الرطب إذا يبس ؟ ' قيل : نعم . قال : | '
~~فلا إذا ' ، لكن ابن قاضي الجبل قال : تابع في عمومه عند الأكثر .
# قوله : { وكذا في خصوصه } ، يعني : أن الجواب غير المستقل تابع | للسؤال
~~في خصوصه أيضا ، كنحو قوله تعالى : ^ ( فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا | قالوا
~~نعم ) ^ [ الأعراف : 44 ] ، وكحديث أنس : قال رجل : يا رسول الله ، | الرجل
~~منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له ؟ قال : ' لا ' ، قال : أفيلزمه |
~~PageV05P2385 | ويقبله ؟ قال : ' لا ' قال : فيأخذ بيده ويصافحه ؟ قال : '
~~نعم ' . قال | الترمذي : حديث حسن .
# قال أبو الخطاب في ' التمهيد ' : كقوله لغيره : تغد عندي ، فيقول : لا .
# وقال القاضي وغيره : كقوله لأبي بردة : ' تجزئك ولا تجزيء أحدا | بعدك '
~~، أي : في الأضحية .
# قال الآمدي : فهذا وأمثاله وإن ترك فيه الاستفصال مع تعارض الأحوال | لا
~~يدل على التعميم في حق غيره كما قاله الشافعي ؛ إذ اللفظ لا عموم له ، |
~~ولعل الحكم على ذلك الشخص لمعنى مختص به كتخصيص أبي بردة بقوله : | ' ولا
~~تجزيء أحدا بعدك ' ، ثم بتقدير تعميم المعنى فبالعلة لا بالنص .
~~PageV05P2386
# وقاله قبله أبو المعالي لاحتمال معرفته ، فأجاب على ما عرف وعلى | هذا
~~تجري أكثر الفتاوى من المفتين .
# قال ابن مفلح : كذا قال ، والذي عند أصحابنا التعميم ، قالوا : لو | اختص
~~به لما احتيج إلى تخصيص ، { وهذا ظاهر كلام الشافعي } أيضا { في | قوله :
~~ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم | في
~~المقال ، ويحسن بها الاستدلال } .
# قال المجد في ' المسودة ' : وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد ؛ لأنه احتج في |
~~مواضع كثيرة بمثل ذلك ، وكذلك أصحابنا .
# قال المجد : فيما سبق إنما يمنع قوة العموم لا ظهوره ؛ لأن الأصل | عدم
~~المعرفة لما لم يذكر .
# ومثله ms0741 الشافعي بقوله لغيلان وقد أسلم على عشر نسوة : ' أمسك أربعا ' |
~~ولم يسأله هل ورد العقد عليهن معا أو مرتبا فدل على عدم الفرق .
# وروي عن الشافعي عبارة أخرى ، { وهي : حكاية الحال ؛ إذا | تطرق إليها
~~الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال } ، | فاختلفت أجوبة
~~العلماء عن ذلك ، فمنهم من قال : هذا | PageV05P2387 | مشكل ، ومنهم من قال
~~: له قولان .
# { وقال الأصفهاني : يحمل الأول على قول يحال عليه العموم ، و } يحمل | {
~~الثاني على فعل ؛ لأنه لا عموم له ، واختاره } شيخ الإسلام البلقيني ، |
~~وابن دقيق العيد في ' شرح الإلمام ' ، والسبكي في باب ما يحرم من النكاح |
~~في ' شرح المنهاج ' .
# { وقال القرافي : الأول مع بعد الاحتمال } ، والثاني مع قرب الاحتمال |
~~ثم الاحتمال إن كان في دليل الحكم سقط الاستدلال ، كقوله في المحرم : | '
~~لا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ' .
# وقال أيضا : الأول إذا كان الاحتمال في محل الحكم كقصة غيلان ، | والثاني
~~إذا كان الاحتمال في دليل الحكم . | PageV05P2388
# قال ابن مفلح : كذا قال ، وعند أحمد والشافعي وأصحابه الحكم | عام في كل
~~محرم ، قال أصحابنا في ذلك : حكمه في واحد حكمه في مثله | إلا أن يرد
~~تخصيصه .
# وهذا حكمه في شهداء أحد حكم في سائر الشهداء .
# قال القاضي وغيره : اللفظ خاص ، والتعليل عام في كل محرم ، | وعند
~~الحنفية ، وعند المالكية يختص بذلك المحرم .
# قوله : { وإن استقل الجواب } بحيث لو ورد ابتداء لأفاد العموم | { وساوى
~~السؤال ، تابعه في عمومه وخصوصه } عند كون السؤال عاما أو | خاصا ، كما لو
~~لم يستقل ، فالخصوص : كسؤال الأعرابي عن وطئه في | نهار رمضان فقال : '
~~اعتق رقبة ' ، والعموم : كسؤال عن الوضوء بماء | PageV05P2389 | البحر ،
~~فقال : ' هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته ' .
# { قال الغزالي : هذا مراد الشافعي بالعبارة الأولى } .
# قوله : { وإن كان أخص من السؤال اختص بالجواب } ، كسؤاله عن | قتل النساء
~~الكوافر ، فيقول : اقتلوا المرتدات فيختص بالجواب .
# قوله : { وإن كان أعم } ، يعني إذا كان الجواب أعم من السؤال فهو | مندرج
~~في الآتي بعده ، وهو العام على سبب خاص ؛ لأن السبب قد يكون | سؤالا وقد
~~يكون غيره .
# مثاله ms0742 : سؤاله عن ماء بئر بضاعة ، فقال : ' الماء طهور لا ينجسه | شيء '
~~. | PageV05P2390
# { أو ورد عام على سبب خاص بغير سؤال } ، كما روي أنه مر بشاة ميتة |
~~لميمونة فقال : ' أيما إهاب دبغ فقد طهر ' { اعتبر عمومه ولم يقصر | على
~~سببه عند أحمد ، والشافعي ، وأكثر أصحابهما ، والحنفية ، | وأكثر المالكية
~~، والأشعرية } ، فالسبب لا يختص به والعموم باق على | عمومه ؛ لأن عدول
~~المجيب عما سئل عنه ، أو عما اقتضاه حال السبب | الذي ورد العام عليه عن
~~ذكره بخصوصه إلى العموم دليل على إرادته ؛ | لأن الحجة في اللفظ - وهو
~~مقتضى العموم - والسبب لا يصلح معارضا | PageV05P2391 | لجواز أن يكون
~~المقصود عند ورود السبب بيان القاعدة العامة لهذه | الصورة ، وغيرها .
# قال أبو حامد ، وأبو الطيب ، والماوردي ، وابن برهان : | هذا مذهب
~~الشافعي .
# قال ابن السمعاني : عامة الأصحاب تسنده إلى الشافعي ، واختاره | الصيرفي
~~، وابن القطان ، وصححه الأستاذ أبو إسحاق ، والشيخ | أبو إسحاق ، وابن
~~القشيري ، وألكيا ، والغزالي ، وجزم به | القفال الشاشي ، ونقله ابن كج عن
~~عامة أصحابهم ، وأنه | PageV05P2392 | مذهب الشافعي .
# وأن به قال أبو حنيفة ، وأكثر الشافعية ، والمالكية ، ونقله | الباجي
~~أيضا عن أكثر المالكية ، وصححه أيضا الباقلاني .
# { ولنا قول } في مذهبنا .
# { وقاله جمع } كثير إنه { يقصر على سببه } .
# قال القاضي في ' الكفاية ' : قال بعض أصحابنا يقصر على سببه ، | وذكره
~~بعض أصحابنا رواية من لفظين ، وذكرهما ابن مفلح في | ' أصوله ' ، ونقله
~~جماعة عن أبي ثور ، والمزني ، والدقاق ، | PageV05P2393 | والخفاف في '
~~الخصال ' ، ونسبه الأستاذ إلى الأشعري ، ونسبه | عبد الوهاب لأبي الفرج من
~~أصحاب مالك ، وابن نصر ، ونسبه كثير | من المتأخرين للشافعي ، ونسبه أبو
~~المعالي لأبي حنيفة ، وقال : إنه الذي | صح عندنا من مذهب الشافعي ، ونقله
~~جماعة عن مالك .
# استدل للمذهب الأول - والصحيح - : أن الصحابة ومن بعدهم | استدلوا على
~~التعميم مع السبب الخاص ولم ينكر ، كآية اللعان ، ونزلت | PageV05P2394 |
~~في هلال بن أمية وهو في ' الصحيح ' ، وآية الظهار ، ونزلت في أوس بن |
~~الصامت . رواه أحمد وأبو داود وغيرهما ، ومعناه في البخاري ، وقصة | عائشة
~~في الإفك في ' الصحيحين ' وغير ذلك ، فكذا هنا ؛ ولأن اللفظ عام | بوضعه ،
~~والاعتبار ms0743 به ، بدليل لو كان أخص ، والأصل عدم مانع .
# وقاس أصحابنا وغيرهم على الزمان والمكان مع أن المصلحة قد تختلف | فيهما
~~. | PageV05P2395
# رد : لا يصلحان علة للحكم بخلاف لفظ السائل .
# رد : بالمنع .
# قالوا : لو عم جاز تخصيص السبب بالاجتهاد كغيره .
# رد : السبب مراد قطعا بقرينة خارجية لورود الخطاب بيانا له ، وغيره |
~~ظاهر ، ولهذا لو سألته امرأة من نسائه طلاقها ، فقال : نسائي طوالق ، |
~~طلقت ، ذكره ابن عقيل إجماعا ، وأنه لا يجوز تخصيصه ، والأشهر | عندنا ولو
~~استثناها بقلبه ، لكن يدين .
# قال ابن مفلح : ويتوجه فيه خلاف ، ولو استثنى غيرها لم تطلق على أنه |
~~منع في ' الإرشاد ' و ' المبهج ' و ' الفصول ' المعتمر المحصر من التحلل مع
~~| أن سبب الآية في حصر الحديبية وكانوا معتمرين .
# وحكي هذا عن مالك ، وأنه لا هدي أيضا . | PageV05P2396
# وعن أحمد أنه حمل ما في ' الصحيح ' من حديث أبي هريرة : ' لا يلدغ |
~~المؤمن من جحر مرتين ' على أمر الآخرة مع أن سببه أمر الدنيا ، لكن | يحتمل
~~أنه لم يصح عنده سببه ، والأصح عن أحمد أنه لا يصح اللعان على | حمل ،
~~وقاله أبو حنيفة ، وهو سبب آية اللعان واللعان عليه في | ' الصحيحين ' ،
~~لكن ضعفه أحمد ، ولهذا في ' الصحيحين ' أنه لاعن بعد | الوضع .
# ثم يحتمل أنه علم وجوده بوحي فلا يكون اللعان معلقا بشرط ، وليس | سبب
~~الآية قذف حامل ولعانها .
# وفي ' الصحيحين ' عن عائشة أن عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه |
~~PageV05P2397 | سعد أن ابن وليدة زمعة ابني فاقبضه إليك فلما كان عام الفتح
~~أخذه | سعد ، وفيه : فقال سعد : هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة عهد إلي أنه
~~ابنه ، | انظر : إلى شبهه ! فرأى شبها بينا بعتبة ، فقال : ' هو لك يا عبد
~~بن زمعة ، | الولد للفراش وللعاهر الحجر ، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة '
~~. | وكانت تحت النبي [ $ ] .
# وفي لفظ البخاري : ' هو أخوك يا عبد ' .
# ولأحمد ، والنسائي بإسناد جيد من حديث عبد الله بن الزبير أن زمعة |
~~PageV05P2398 | كانت له جارية يطؤها ، وكانت تظن بآخر ، وفيه : ' احتجبي
~~منه يا سودة ! | فليس لك بأخ ' زاد أحمد : ' أما ms0744 الميراث فله ' .
# وعند أبي حنيفة لا تصير الأمة فراشا حتى يقر بولدها ، فإذا أقر به | صارت
~~فراشا ولحقه أولاده بعد ذلك فأخرج السبب قال أبو المعالي : لم | يبلغه هذا
~~واللعان على الحمل .
# قال ابن مفلح : كذا قال ، وسبق الجواب عن اللعان ، وهذا | لا جواب عنه .
# قالوا : لو عم لم ينقل السبب لعدم الفائدة .
# رد : فائدته منع تخصيصه ، ومعرفة الأسباب .
# قالوا : لو قال تغد عندي ، فحلف : لا تغديت ، لم يعم ، ومثله | نظائرها .
~~| PageV05P2399
# رد : بالمنع في الأصح عن أحمد ، وإن سلم كقول مالك : فللعرف | ولدلالة
~~السبب على النية فصار كمنوي .
# قالوا : لو عم لم يطابق الجواب السؤال .
# رد : طابق وزاد .
# قوله : { وصورة السبب قطعية الدخول عند الأكثر فلا يخص | بالاجتهاد } .
# صورة السبب مقصودة بالعموم قطعا ، والخلاف إنما هو فيما عداها | فيطرق
~~التخصيص ذلك العام إلا تلك الصورة ؛ فإنه لا يجوز إخراجها .
# لكن السبكي قال : إنما تكون صورة السبب قطعية إذا دل الدليل على | دخولها
~~وضعا تحت اللفظ العام ، وإلا فقد ينازع فيه الخصم ، ويدعي أنه قد | يقصد
~~المتكلم بالعام إخراج السبب ، فالمقطوع به إنما هو بيان حكمة | السبب ، وهو
~~حاصل مع كونه خارجا كما يحصل بدخوله ، ولا دليل على | تعيين واحد من
~~الأمرين . | PageV05P2400
# وللحنفية أن يقولوا في حديث عبد بن زمعة : إن قوله [ $ ] : ' الولد |
~~للفراش ' وإن كان واردا في أمه فهو وارد لبيان حكم ذلك الولد ، وبيان |
~~حكمه إما بالثبوت أو بالانتفاء فإذا ثبت أن الفراش هو الزوجة ؛ لأنها التي
~~| يتخذ لها الفراش غالبا ، وقال الولد للفراش كان فيه حصر أن الولد للحرة ،
~~| ومقتضى ذلك أن لا يكون للأمة فكان فيه بيان الحكمين جميعا نفي النسب | عن
~~السبب وإثباته لغيره ، ولا يليق دعوى القطع هنا ، وذلك من جهة | اللفظ ،
~~وهذا في الحقيقة نزاع في أن اسم الفراش هل هو موضوع للحرة | والأمة
~~الموطوءة ، أو للحرة فقط ، فالحنفية يدعون الثاني فلا عموم عندهم في |
~~الآية فتخرج المسألة من باب أن العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص | السبب .
# قوله : { وأكثر أصحابنا ، والأكثر يصح إطلاق المشترك ms0745 على معنييه ، | أو
~~معانيه معا ، والحقيقة والمجاز الراجح بلفظ واحد } .
# هنا مسألتان :
# إحداهما : يصح أن يريد المتكلم بالمشترك معنييه أو معانيه فاستعماله |
~~PageV05P2401 | في أحد معنييه ، أو معانيه جائز قطعا ، وهو حقيقة ؛ لأنه
~~فيما وضع له .
# وأما إطلاقه على الكل معا في حالة واحدة ففيه مذاهب :
# أحدها - وهو الصحيح - يصح كقولنا العين مخلوقة ، ونريد جميع | معانيها ،
~~وعليه أكثر أصحابنا ، كالقاضي ، وأبي الخطاب ، وابن | عقيل ، والحلواني ،
~~وغيرهم .
# قال في ' الانتصار ' : ولما قيل له فيمن لا يجد نفقة امرأته ، يفرق |
~~PageV05P2402 | بينهما - أي : لا يحبسها ؟ فقال : الظاهر منها الإطلاق ،
~~على أنه عام في العقد | والمكان معا .
# ونسب للشافعي ، وقطع به من أصحابه ابن أبي هريرة ، ومثله | بقوله : ^ (
~~إن الله وملائكته يصلون على النبي . . . ) ^ [ الأحزاب : 56 ] [ $ ] ؛ |
~~فإن الصلاة من الله الرحمة ، ومن الملائكة دعاء ، وكذا لفظ ^ ( شهد الله
~~أنه | لا إله إلا هو ) ^ [ آل عمران : 18 ] وشهادته تعالى علمه ، وغيره
~~إقرار بذلك ، | وبقوله : ^ ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) ^ [
~~النساء : 22 ] | النكاح : العقد والوطء مرادان منه إذا قلنا مشترك ، وقطع
~~به الباقلاني ، | ونقله أبو المعالي عن مذهب المحققين ، وجماهير الفقهاء ،
~~وحكي عن أكثر | المعتزلة ، وأكثر الحنفية ، وعن أبي يوسف ومحمد ، ونسبه
~~القاضي | عبد الوهاب لمذهبهم ، قال : وهو قول جمهور أهل العلم . |
~~PageV05P2403
# قوله : { مجازا } ، اختلف من صحح إطلاق المشترك على معنييه معا ، | فقيل
~~: يكون إطلاقه على معنييه ، أو معانيه مجازا ، لا حقيقة ، نقله | صاحب '
~~التلخيص ' من الشافعية عن الشافعي ، وإليه مال إمام | الحرمين ، واختاره
~~ابن الحاجب ، وتبعه في ' جمع الجوامع ' .
# وقيل : { حقيقة } ، قال الأصفهاني : وهو اللائق بمذهب الشافعي ؛ | لأنه
~~يوجب حمله على الجميع ، ونقله أيضا عن الشافعي ، والقاضي أبي بكر |
~~الباقلاني ، ونقله أيضا الآمدي عنهما .
# المذهب الثاني : { يصح } إطلاقه على معنييه أو معانيه { بقرينة متصلة } ،
~~| وهو ظاهر كلام أبي المعالي في ' البرهان ' ، وأبي بكر الباقلاني .
# المذهب الثالث : صحة استعماله في معنييه { في النفي } دون | PageV05P2404
~~| الإثبات ؛ لأن النكرة في النفي تعم .
# ورد بأن النفي لا يرفع إلا ما يقتضيه الإثبات .
# وهذا القول احتمال لأبي الحسين في ms0746 ' المعتمد ' ، وتبعه عليه | الرازي ،
~~وهو وجه للشافعية ، وهو ظاهر كلام الحنفية .
# المذهب الرابع : صحة استعماله { في غير مفرد } ، فإن كان جمعا | كاعتدي
~~بالأقراء ، أو مثنى : كقرءين صح ؛ لأن الجمع في حكم تعدد | الألفاظ ، وهو
~~وجه للشافعية ، وهو مفرع على جواز تثنية المشترك | وجمعه باعتبار معنييه ،
~~أو معانيه على ما يأتي في آخر المسألة .
# المذهب الخامس : صحة استعماله { إن تعلق أحد المعنيين بالآخر } |
~~PageV05P2405 | نحو قوله : ^ ( أو لامستم النساء ) ^ [ النساء : 43 ] فإن
~~كلا من اللمس باليد والوطء | لازم للآخر ، والنكاح للوطء والعقد كذلك ،
~~وإلا فلا ، وهو غريب .
# المذهب السادس { - قاله بعض أصحابنا ، والغزالي - يصح } | استعماله {
~~إرادة ، لا لغة } فيصح أن يراد باللفظ الواحد معنياه بوضع | جديد ؛ لكن ليس
~~من اللغة ؛ فإن اللغة منعت منه .
# المذهب السابع : { لا يصح مطلقا } ، اختاره القاضي أبو يعلى ، | وأبو
~~الخطاب ، وابن القيم ، وحكاه عن الأكثر ، وقاله أبو هاشم ، | والكرخي ،
~~وأبو عبد الله البصري ، وابن الصباغ ، والرازي ، | وغيرهم . | PageV05P2406
# وحكاه الكرخي عن أبي حنيفة ، ونقل عن جمع من أصحابه ، وغيرهم ، | فلا يصح
~~إرادة جميع معانيه ، ولا يحمل عند الإطلاق على جميعها .
# قال ابن القيم في كتابه ' الصلاة على النبي [ $ ] في منع كون الصلاة من
~~الله | الرحمة : الأكثرون لا يجوزون استعمال اللفظ المشترك في معنييه لا
~~بطريق | الحقيقة ، ولا بطريق المجاز ، ورد ما ورد عن الشافعي قال : وقد
~~ذكرنا على إبطال | استعمال اللفظ المشترك في معنييه معا بضعة عشر دليلا في
~~مسألة القرء في كتاب | التعليق على الأحكام . انتهى .
# تنبيه : قال البرماوي : اختلف المانعون في سبب المنع ، فقيل : لأنه | لا
~~يصح أن يقصد من حيث اللغة لكونه لم يوضع إلا لواحد ، قاله الغزالي كما |
~~تقدم ، وأبو الحسين البصري ، وضعف ذلك .
# وقيل : السبب أنه استعمال في غير ما وضع له ، وهو على البدل فيكون |
~~مجازا ، فهو راجع إلى القول بأنه مجاز .
# المذهب الثامن : { الوقف } ، قال الآمدي : إذ ليس بعضها أولى | من بعض
~~فوجب التوقف حتى يدل دليل على الكل ، أو البعض . | PageV05P2407
# تنبيه آخر : قال الإسنوي وغيره : محل الخلاف بين الشافعي وغيره ms0747 في |
~~استعمال اللفظ في كل معانيه إنما هو في الكلي العددي ، كما قاله في | '
~~التحصيل ' ، أي : في كل فرد فرد ، وذلك بأن يجعله يدل على كل واحد | منهما
~~على حدته ، بالمطابقة في الحالة التي تدل على المعنى الآخر بها وليس |
~~المراد الكلي المجموعي ، أي : يجعله مجموع المعنيين مدلولا مطابقا ، كدلالة
~~| العشرة على آحادها ، وإلا الكلي البدلي ، أي : يجعل كل واحد منهما مدلولا
~~| مطابقا على البدن . انتهى .
# وادعى الأصفهاني في ' شرح المحصول ' أنه رأى في مصنف آخر | لصاحب '
~~التحصيل ' أن الخلاف في الكل المجموعي ، قال : لأن أكثرهم | صرحوا بأن
~~المشترك عند الشافعي كالعام .
# قال البرماوي : هذا عليه ، لا له ، فإن دلالة العام من دلالة الكلي على |
~~جزئياته ، لا الكل على أجزائه ، وإلا لتعذر الاستدلال بالعام على بعض |
~~أفراده ، وأما إذا لم يستعمل في وقت واحد ، بل في وقتين - مثلا - فإن ذلك |
~~جائز قطعا . انتهى .
# قوله : { فعلى الجواز هو ظاهر فيهما مع عدم قرينة فيحمل عليهما } .
# قال ابن مفلح في ' أصوله ' بعد أن ذكر الجواز : هل هو ظاهر في ذلك مع |
~~عدم قرينة كالعام ، أم مجمل ، فيرجع إلى مخصص خارج ؟ | PageV05P2408
# ظاهر كلامهم أو صريحه : الأول ، ولهذا قالوا يحمل عليهما .
# وهو كثير في كلام القاضي وأصحابه ، وقال هو ، وابن عقيل : | اللمس حقيقة
~~في اللمس باليد مجاز في الجماع فيحمل عليهما ، ويجب | الوضوء منهما جميعا ؛
~~لأنه لا تدافع بينهما .
# وقال المجد في قوله عليه السلام : ' اقرؤوا يس على موتاكم ' : يشمل |
~~المحتضر ، والميت قبل الدفن وبعده .
# ونقل عن عبد الجبار ، والجبائي ، وغيرهما ، وقال ابن | القشيري : وعليه
~~يدل كلام الشافعي ، فإنه حمل ^ ( أو لامستم النساء ) ^ | [ النساء : 43 ]
~~على الجس باليد الذي هو فيه حقيقة ، وعلى الوقاع الذي هو | فيه مجاز ، قال
~~: وإذا قال ذلك في الحقيقة والمجاز ففي الحقيقتين أولى . | PageV05P2409
# وقال الأستاذ أبو منصور : إنه قول أصحابنا ، قال : ولهذا حملنا | اللمس
~~على الجماع ، والجس باليد .
# ونقله غيرهما أيضا عن الشافعي والقاضي صريحا . انتهى .
# والقول الثاني : إنه مجمل فيرجع إلى مخصص خارج . صرح به أيضا | القاضي ،
~~وابن ms0748 عقيل ، والشيخ ، وغيرهم ، نقله عنهم ابن | مفلح ، ونقله الهندي عن
~~الأكثر ، ونقله أبو زيد الدبوسي عن | الحنفية .
# القول الثالث : الوقف في الحمل ؛ إذ ليس بعضها أولى من بعض فيجب | التوقف
~~حتى يدل على الكل ، أو البعض . | PageV05P2410
# القول الرابع : قال البرماوي في ' شرح منظومته ' : إن كان بلفظ المفرد |
~~فمجمل ، أو بلفظ الجمع فيجب الحمل ، وبه قال القاضي من الحنابلة . | انتهى
~~.
# فتلخص إذا قلنا بصحة إطلاق المشترك على معنييه هل يجب الحمل | عليهما مع
~~عدم قرينة ، أو لا يجب ؟ فيكون مجملا ، أو يجب إن كان بلفظ | الجمع ، وإلا
~~فمجمل أو الوقف : أربعة أقوال ، والصحيح الأول .
# قوله : { كالعام في الأصح } . القائلون بوجوب الحمل على الجميع | اختلفوا
~~في سبب ذلك : هل هو لكونه من باب العموم أو أن ذلك | احتياطا ؟ فبالأول قال
~~أبو المعالي ، وابن القشيري ، والغزالي ، | والآمدي ، وجرى عليه ابن الحاجب
~~حتى إنه ذكر المسألة في باب | العموم ، وقاله ابن مفلح ، وتابعناه .
# وقيل : إنه قول الواقفية في صيغ العموم . | PageV05P2411
# وتوجيه ذلك أن نسبة المشترك إلى معانيه كنسبة العام إلى أفراده ، | وعند
~~التجرد يعم الأفراد ، فكذا المشترك ، والجامع صدق اللفظ | بالوضع على كل
~~فرد من أفراده ، وإن افترقا من حيث إن العام صدقه | بواسطة أمر اشتركت فيه
~~، والمشترك صدقه بواسطة الاشتراك في أن اللفظ | وضع لكل واحد .
# وبالقول الثاني وهو كونه احتياطا منقول عن الباقلاني ، نقله ابن | السبكي
~~، ونقل الآمدي عن الشافعي ، والباقلاني أنه من باب العموم ، | ونقل
~~البيضاوي عنهما أنه من باب الاحتياط .
# { تنبيه : محل صحة الإطلاق ، والحمل إذا لم يتنافيا ، فإن تنافيا امتنعا
~~| كافعل ، أمرا ، وتهديدا } ، محل الحمل على الكل عند القائل به ؛ حيث لا |
~~يكون بين المعنيين ، أو المعاني تناف كاستعمال لفظ ( افعل ) في الأمر ، |
~~والتهديد عن الفعل ، وهذا قيد في الاستعمال أيضا . | PageV05P2412
# وذكر هذا القيد ابن الحاجب حيث قال : إن صح الجمع ، | والبيضاوي بقوله :
~~في جميع مفهوماته الغير متضادة ، وإن لم يذكره شيخه | الرازي ، ونقله
~~الآمدي عن الشافعي ، والباقلاني ، والجبائي ، وعبد | الجبار ، وغيرهم .
# ومعناه ذكره أبو المعالي ، وأبو الخطاب عن ms0749 المجوزين ، وقاله | ابن عقيل ،
~~قال : ولهذا لا يحسن أن يصرح به بخلاف هذا .
# تنبيه : المسألة الثانية : قد تقدم من أول الكلام على ذلك .
# إن هنا مسألتين ذكرنا أحكام المسألة الأولى ، وما يتعلق بها ، والكلام |
~~الآن في المسألة الثانية ، وهي أنها مثل المسألة الأولى في الأحكام ، وهي |
~~إطلاق اللفظ الواحد على الحقيقة ، والمجاز إذا كان للفظ حقيقة ، ومجاز ، |
~~والحمل عليهما على ما تقدم من الأقوال والأحكام ، ولذلك جمعنا في المتن |
~~PageV05P2413 | بينها وبين المشترك في الحكم لاتحادهما ، إلا أن القاضي أبا
~~بكر الباقلاني | قال : لا يصح إطلاق اللفظ الواحد على الحقيقة والمجاز معا
~~، وإن صححه | في غيره .
# وقال : استعماله فيهما محال هنا ؛ لأن الحقيقة استعمال اللفظ فيما | وضع
~~له ، والمجاز فيما لم يوضع له ، وهما متناقضان ، فلا يصح أن يراد | بالكلمة
~~الواحدة معنيان متناقضان . انتهى .
# فعلى الأول محله في الحقيقة مقدمة قطعا ، مثال ذلك إطلاق النكاح | للعقد
~~، والوطء معا إذا قلنا حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر ؛ ولذلك حمل | قوله
~~تعالى : ^ ( أو لامستم النساء فامسحوا ) ^ على الجس باليد ، وهو حقيقة ، |
~~وعلى الوقاع ، وهو مجاز .
# ومثله قوله تعالى : ^ ( يوصيكم الله في أولادكم ) ^ [ النساء : 11 ] فإنه
~~| حقيقة في ولد الصلب ، مجاز في ولد الابن . | PageV05P2414
# ومثله قوله تعالى : ^ ( وافعلوا الخير ) ^ [ الحج : 77 ] فإنه شامل
~~للوجوب | والندب خلافا لمن خصه بالواجب بناء على منع الاستعمال في الكل ،
~~وبعضهم | قال : للقدر المشترك ، وهو مطلق الطلب فرارا من الاشتراك ،
~~والمجاز .
# ومن ذلك ما قاله المجد في قوله عليه السلام : ' اقرؤوا يس على موتاكم ' |
~~يشمل المحتضر والميت قبل الدفن وبعده ، كما تقدم ، فبعد الموت حقيقة ، |
~~وقبله مجاز .
# ومن ذلك ما قاله القاضي ، وابن عقيل ، وغيرهما : اللمس | حقيقة في اللمس
~~باليد مجاز في الجماع ، كما تقدم التمثيل بذلك فيحمل | عليهما ويجب الوضوء
~~منهما جميعا ؛ لأنه لا تدافع بينهما .
# وفي المسألة قول آخر إنه يجب الحمل على الحقيقة دون المجاز ، قاله |
~~القاضي عبد الوهاب المالكي ، وهو المراد بقولنا كالعام في الأصح .
# { وقيل : على الحقيقة فقط } فهذا القول هو ما قاله عبد ms0750 الوهاب يعني | أنه
~~في المشترك حمله على الجميع ، وهنا في الحقيقة والمجاز يجب حمله على |
~~PageV05P2415 | الحقيقة فقط ، فهذا القول مخالف للمشترك أيضا ، فهنا ثلاث
~~مسائل في | مخالفة الحقيقة ، والمجاز للمشترك :
# إحداها : إذا أطلق عليهما وجوزناه لا يكون إلا مجازا ، وفي المشترك |
~~قولان : هل هو حقيقة أم مجاز ، فإن قلنا مجاز أيضا فلا مخالفة ، وإن قلنا :
~~| حقيقة حصلت المخالفة .
# الثانية : عدم جواز الإطلاق في الحقيقة والمجاز ، وإن جوزناه في |
~~المشترك ، وهو قول الباقلاني ، كما تقدم .
# الثالثة : الحمل في المشترك على الجميع ، وفي هذه المسألة لا يحمل | إلا
~~على الحقيقة فقط ، على قول تقدم ، والله أعلم .
# قوله : { فائدتان :
# الأولى : ألحق جمع من العلماء المجازين المتساويين بالحقيقة والمجاز }
~~إذا | تعذر حمل اللفظ على معناه الحقيقي ، أو قام دليل على أنه غير مراد ،
~~وعدل | إلى المعنى المجازي إطلاقا أو حملا وكان المجاز متعذرا ، هل يجوز
~~إرادة الكل | وهل يسوغ معه الحمل على الكل ؟
# وقل من تعرض لهذه المسألة ، وقد ذكرها أبو المعالي ، وابن | PageV05P2416
~~| السمعاني ، والأصفهاني في ' شرح المحصول ' ، والآمدي ، وابن | الحاجب في
~~باب المجمل ، لكن اختارا فيهما الإجمال عكس اختيارهما في | الحقيقتين
~~والحقيقة والمجاز .
# فعلى قول من قال بأن هذه المسألة كالحقيقة والمجاز أعطاها حكم تلك ، |
~~ففيها من الأحكام ما في تلك ، لكن يشترط أن يكون المجازان متساويين .
# مثال ذلك : لو حلف لا يشتري دار زيد ، وقامت قرينة على أن المراد أنه |
~~لا يعقد بنفسه وتردد الحال بين السوم وشرى الوكيل ، هل يحمل عليهما ، أم |
~~لا ؟ فمن جوز الحمل يقول يحنث بكل منهما .
# قوله : { الثانية : جمع المشترك باعتبار معانيه } مبني على جواز استعمال
~~| المفرد في معانيه .
# وهذه إحدى الطرق في المسألة .
# قال ابن الحاجب : والأكثر : جمعه باعتبار معنييه مبني على الخلاف في |
~~المفرد فيه : إن جاز ساغ ، وإلا فلا . | PageV05P2417
# ووجه البناء أن التثنية والجمع تابعان لما يسوغ المفرد فيه فحيث جاز |
~~استعمال مفرد في معنييه ، أو معانيه جاز تثنية المشترك وجمعه ، وحيث لا ، |
~~فلا ، فيقول : عيون زيد وتريد به العين الباصرة ، والعين الجارية ، وعين ms0751 |
~~الميزان والذهب ، وغيرها .
# والطريق الثاني في المسألة ثلاثة أقوال ، رجح ابن الحاجب في | ' شرح
~~المفصل ' المنع مطلقا ، وحكاه عن الأكثرين .
# ورجح ابن مالك الجواز مطلقا كما في الحديث الأيدي ثلاثة ، | وحديث : ' ما
~~لنا إلا الأسودان ' ، واستعمل الحرير ذلك في المقامات | في قوله : |
~~PageV05P2418 |
# % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . % . . . . . . . . . فانثنى
~~بلا عينين %
# يريد الباصرة والذهب .
# وفصل ابن عصفور بين أن يتفقا في معنى التسمية نحو : الأحمران | الذهب
~~والزعفران فيجوز ، أو لا ، فلا يجوز كالعين الباصرة والذهب ، | ولا يخفى ما
~~فيه من النظر .
# وقال بعضهم : يجوز ، وإن لم يجز في المفرد ؛ لأنه كما سبق في حكم | ألفاظ
~~متعددة . انتهى . وهذه الطريق الثالث .
# تنبيه : تلخص لنا في المسألة ثلاث طرق :
# أحدها : جواز تثنية المشترك وجمعه باعتبار معنييه ، أو معانيه ، مبني على
~~| جواز استعمال المفرد في معانيه ، وهو الذي ذكره ابن الحاجب ، والأكثر .
# والثاني : في جواز تثنيته وجمعه باعتبار معنييه أو معانيه أقوال .
# والثالث : جواز تثنيته وجمعه وإن لم نصحح إطلاق المفرد على معانيه | كما
~~تقدم ، وقد تحررت المسألة ولله الحمد . | PageV05P2419 |
# | ( قوله : { فصل } )
# { أصحابنا ، والشافعية نفي المساواة للعموم } نحو قوله : ^ ( هل | يستوون
~~الحمد لله ) ^ [ النحل : 75 ] ، ^ ( هل يستويان مثلا ) ^ [ هود : 24 ] |
~~ونحوه .
# { وعند الحنفية } ، والمعتزلة ، والغزالي ، والرازي ، | والبيضاوي ،
~~وغيرهم ليس للعموم ، { ويكفي النفي في شيء واحد } .
# قال البرماوي : نفي الاستواء ، وما في معناه من التساوي والمساواة |
~~والتماثل والمماثلة ونحو ذلك ، سواء فيه نفيه في فعل ، مثل : لا يستوي كذا
~~| وكذا ، أو في اسم ، مثل : لا مساواة بين كذا وكذا ، هل يعم كل استواء ،
~~أو | لا ؟ قولان : | PageV05P2420
# بأولهما قال جمهور أصحابنا ، وعليه جرى الآمدي ، وابن | الحاجب ، وغيرهما
~~، وبالثاني قال أبو حنيفة ، وأصحابه ، والمعتزلة ، | والغزالي ، والرازي
~~وأتباعه ، كالبيضاوي .
# وأثر الخلاف في الاستدلال على أن المسلم لا يقتل بالذمي بقوله | تعالى :
~~^ ( لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة ) ^ [ الحشر : 20 ] فلو قتل به |
~~لثبت استواؤهما ، والاستدلال على أن الفاسق لا يلي عقد النكاح بقوله |
~~تعالى : ^ ( أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ) ^ [ السجدة : 18 ] ،
~~إذ | لو قلنا : يلي لاستوى ، مع المؤمن الكامل ، وهو ms0752 العدل ومن نفى العموم
~~| في الآيتين لا يمنع قصاص المؤمن بالذمي ، لا ولاية الفاسق .
# ثم قال : واعلم أن مأخذ القولين في المسألة أن الاستواء في الإثبات هل |
~~هو من كل وجه في اللغة ، أو مدلولة لغة الاستواء من وجه ما ؟ فإن قلنا : من
~~| كل وجه فنفيه من سلب العموم فلا يكون عاما .
# وإن قلنا : من بعض الوجوه فهو من عموم السلب في الحكم ؛ لأن |
~~PageV05P2421 | نقيض الإيجاب الكلي سلب جزئي ، ونقيض الإيجاب الجزئي سلب
~~كلي ، | ولكن كون الاستواء في الإثبات عاما من غير صيغة عموم ممنوع .
# غايته : أن حقيقة الاستواء ثبتت ، وقول الرازي وأتباعه نفي الاستواء |
~~أعم من نفيه من كل وجه ، ومن نفيه من بعض الوجوه ، والأعم لا يلزم منه |
~~الأخص مردود بما قال ابن الحاجب وغيره : بأن ذلك في الإثبات ، أما | نفي
~~الأعم فيلزم منه انتفاء الأخص ، كنفي الحيوان نفي الإنسان ، هذا إذا |
~~سلمنا أن الاستواء عام له جزئيات .
# أما إذا قلنا حقيقته واحدة ، فإنه يلزم من نفيها نفي كل متصف بها .
# وقد استدل من نفي العموم في المسألة أيضا : بأنه لو عم لم يصدق ؛ إذ | لا
~~بد بين كل شيئين من مساواة ولو في نفي ما سواهما عنهما .
# وجوابه : أنه إنما ينفي مساواة يصح انتفاؤها لا كل مساواة ؛ لأن | ذلك
~~مدرك إرادته بالعقل ، وقد ذكر معناه ابن الحاجب ، وابن | مفلح ، وغيرهما .
# وفي المسألة قول ثالث : إنه من باب المجمل ؛ لأنه يحتمل من كل وجه ، |
~~ومن الوجه الذي قد ذكر في الآيتين الأوليين ، وعليه جرى | PageV05P2422 |
~~الهندي إذ قال : الحق أن قوله ( يستوي أو لا يستوي ) من باب | المجمل ، من
~~باب المتواطئ لا العام . انتهى .
# وقد سبق أن ذلك من ذكر بعض أفراد العام ، ولا يلزم منه أن يبقى | مجملا ،
~~والله أعلم .
# قوله : { ودلالة الاقتضاء ، والإضمار عامة عند أكثر أصحابنا | وأكثر
~~المالكية ، والنووي } وغيرهم .
# { وعند القاضي أيضا } ، وأبي إسحاق الشيرازي ، وابن | السمعاني ، {
~~والغزالي ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . | PageV05P2423 | والرازي ، والآمدي ، وغيرهم مجملة .
# وعند أكثر الحنفية ، والشافعية ، وابن حمدان هي لنفي الإثم } .
# استدل للأول - وهو الصحيح ms0753 - : بما روى الطبراني ، والدارقطني | بإسناد
~~جيد عن ابن عباس مرفوعا : ' إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ | والنسيان ،
~~وما استكرهوا عليه ' .
# ورواه ابن ماجة ، ولفظه : ' إن الله وضع ' ، وروى ابن عدي : ' رفع | الله
~~عن هذه الأمة ثلاثا : الخطأ ، والنسيان ، والأمر يكرهون عليه ' ، فمثل |
~~PageV05P2424 | هذا يقال فيه : مقتضى الإضمار ومقتضاه الإضمار ودلالته على
~~المضمر ، | دلالة إضمار واقتضاء فالمضمر عام .
# قال ابن العراقي : ويسمى مقتضيا ؛ لأنه أمر اقتضاه النص لتوقف | صحته
~~عليه ، وهو بكسر الضاد اللفظ الطالب للإضمار ، وبفتحها ذلك | المضمر نفسه
~~الذي اقتضاه الكلام تصحيحا ، وهو المراد هنا . انتهى .
# قال البرماوي : المقتضي - بالكسر - الكلام المحتاج للإضمار - بالفتح - |
~~هو ذلك المحذوف ، ويعبر عنه أيضا بالمضمر ، فالمختلف في عمومه على | الصحيح
~~المقتضى - بالفتح - بدليل استدلال من نفى عمومه بكون العموم | من عوارض
~~الألفاظ ، فلا يجوز دعواه في المعاني ، ويحتمل أن يكون في | المقتضي -
~~بالكسر - وهو المنطوق به المحتاج في دلالته للإضمار ، كما صور | به بعض
~~الحنفية .
# وبالجملة في أصل المسألة أن المحتاج إلى تقدير في نحو : ^ ( حرمت عليكم |
~~الميتة ) ^ [ المائدة : 5 ] وغيرها من الأمثلة ، إن دل دليل على تقدير شيء
~~من | المحتملات بعينه فذاك سواء كان المقدر عاما في أمور كثيرة ، أو خاصا
~~بفرد ، | وإن لم يدل دليل على تعيين شيء ، لا عام ، ولا خاص مع احتمال أمور
~~| PageV05P2425 | متعددة ، لم يترجح بعضها فهل تقدر المحتملات كلها وهو
~~المراد بالعموم في | هذه المسألة أو لا فيه مذاهب .
# ووجهه : أنه لم يرد رفع الفعل الواقع ، بل ما تعلق به ، فاللفظ | محمول
~~عليه بنفسه لا بدليل .
# احتج به القاضي وغيره ، قال بعض أصحابنا مضمونه أن ما عليه | اللفظ بنفسه
~~مع قرينة عقلية فهو حقيقة ، أو أنه حقيقة عرفية ، لكن مقتضاه | الأول ،
~~وكذا في ' التمهيد ' و ' الروضة ' أن اللفظ يقتضي ذلك .
# واعترض : لا بد من إضمار فهو مجاز .
# رد بالمنع لذلك ، ثم قولنا أقرب إلى الحقيقة .
# عورض : بأن باب الإضمار في المجاز أولى فكلما قل قلت مخالفة | الأصل فيه
~~فيسلم قولنا لو عم اضمر من غير حاجة ms0754 ، ولا تجوز . | PageV05P2426
# رد بالمنع فإن حكم الخطأ عام ولا زيادة .
# ونمنع أن زيادة حكم مانع .
# وقال بعض أصحابنا عن بعضهم : التخصيص كالإضمار ، وكذا | قال ألكيا في
~~الإضمار : هل هو من المجاز ، أم لا ؟
# فيه قولان كالقولين في العموم المخصوص ، فإنه نقص المعنى عن | اللفظ ،
~~والإضمار عكسه ليس فيهما استعمال اللفظ في موضوع آخر .
# وفي ' التمهيد ' : لأن الإثم لا مزية لأمته فيه على الأمم ؛ لأن الناسي
~~غير | مكلف ؛ ولأنه العرف نحو : ليس للبلد سلطان لنفي الصفات التي تنبغي |
~~له ، ولا وجه لمنع الآمدي العرف في نحو : ليس للبلد سلطان ، ولا لرد | غيره
~~بأنه قياس في العرف ، ولا يجوز كاللغة بأنه لم يرد به القياس ، ثم من |
~~منعه عرفا ، ثم فيه لغة خلاف سبق ذكره ابن مفلح . | PageV05P2427
# وكلام الآمدي وغيره في التحريم المضاف إلى العين ، ونحو : ' لا | صلاة
~~إلا بطهور ' ، يخالف ما ذكروه هنا ، وقالوا فيه بزيادة الإضمار ، | وإنه
~~أولى .
# وقالوا أيضا في ' رفع عن أمتي ' لا إجمال فيه ، ولا إضمار لظهوره | لغة
~~قبل الشرع في نفي المؤاخذة ، والعقاب ، وتبادره إلى الفهم ، والأصل | فيما
~~تبادر أنه حقيقة لغة ، أو عرفا .
# فقيل لهم : فلم يجب الضمان ؟
# فقالوا : ليس بعقوبة ؛ لوجوبه على من لا عقوبة عليه أو تخصيصا لعموم |
~~الخبر ، والله أعلم . | PageV05P2428 |
# | ( قوله : { فصل } )
# مثل : { لا آكل ، أو إن أكلت فعبدي حر ، يعم مفعولاته فيقبل | تخصيصه } .
# الفعل المتعدي إلى مفعول ، نحو : والله لا آكل ، إن أكلت فعبدي حر | يعم
~~مفعولاته فيقبل تخصيصه .
# قال البرماوي : الفعل المنفي هل يعم ؟ حتى إذا وقع في عين نحو : والله |
~~لا آكل ، أو لا أضرب ، أولا أقوم ، أو ما أكلت ، أو ما قعدت ، ونحو | ذلك
~~ونوى تخصيصه بشيء يقبل ، أو لا يعلم فلا يقبل .
# ينظر : إما أن يكون الفعل متعديا ، أو لازما ، فالأول هو الذي ينصب | فيه
~~الخلاف عند الأكثر ، فإذا نفي ولم يذكر له مفعول به ففيه مذهبان :
# أحدهما : قوله أصحابنا ، والمالكية ، والشافعية ، وأبي | يوسف إنه يعم .
~~| PageV05P2429
# والمذهب الثاني : أنه لا يعم ، وهو قول أبي حنيفة والقرطبي والرازي ms0755 .
# ومنشأ الخلاف [ أن ] المنفي الأفراد ، فيقبل إرادة التخصيص ببعض |
~~المفاعيل به لعمومه ، أو المنفي الماهية ولا تعدد فيها فلا عموم .
# والأصح هو الأول .
# قوله : { فلو نوى مأكولا معينا قبل باطنا عند أصحابنا والمالكية |
~~والشافعية .
# وعند الحنفية ، وابن البنا } ، والقرطبي ، والرازي ، | { لا يقبل باطنا }
~~.
# قال البرماوي لما ذكر المسألة ، والخلاف فيها قال : وبنوا عليه أن |
~~الحالف إذا قال : إن تزوجت ، أو أكلت ، أو شربت ، أو سكنت ، أو | لبست ،
~~ونوى شيئا دون شيء ، هل يقبل أو لا يقبل ؟ - على | PageV05P2430 | الخلاف -
~~فإن ذكر المفعول به ، ك لا آكل تمرا ، أو لا أضرب زيدا ، فلا | خلاف بين
~~الفريقين في عمومه وقبوله التخصيص . انتهى .
# قال ابن مفلح : لو نوى مأكولا معينا لم يحنث بغيره باطنا عند | أصحابنا ،
~~والمالكية ، والشافعية ، وهل يقبل حكما - كقول | مالك ، وأبي يوسف ، ومحمد
~~، أم لا ؟ كقول الشافعية .
# فيه عن أحمد روايتان ، وعند ابن البنا من أصحابنا لا يقبل باطنا | وفاقا
~~للحنفية ، ثم قال : لنا عمومه ، وإطلاقه بالنسبة إلى الأكل ، | ولا يعقل
~~إلا به فثبت به حكمه ، وكقوله : لا آكل أكلا .
# وفرق الحنفية بأن أكلا يدل على التوحيد .
# رد : هو تأكيد ، فالواحد والجمع سواء . | PageV05P2431
# واحتج القاضي بصحة الاستثناء فيه ، فكذا تخصيصه .
# قالوا : المأكول لم يلفظ به فلا عموم كالزمان والمكان .
# رد : الحكم واحد عندنا ، وعند المالكية وعنه قولين ، ويعم | للزمان ،
~~والمكان عندنا ، وعند المالكية .
# قال ابن مفلح : ويتوجه احتمال بالفرق ، كقول الشافعية ، وجزم به | الآمدي
~~لأنهما لا يدل عليهما اللفظ بل من ضرورة الفعل بخلاف المأكول .
# قالوا : الأكل مطلق كلي لا يشعر بالمخصص فلا يصح تفسيره به .
# رد : الكلي غير مراد لاستحالته خارجا ، بل المقيد المطابق له ؛ ولهذا |
~~يحنث به إجماعا .
# قوله : { فلو زاد فقال لحما مثلا ونوى معينا قبل عندنا } ، وهو ظاهر ما |
~~ذكر عن غيرنا ، قاله ابن مفلح ، { و } قاله { الحنفية } ، وذكره بعض |
~~أصحابنا اتفاقا . PageV05P2432
# وخرجه الحلواني من أصحابنا على روايتين باطنا ، وذكر غيره عن ابن | البنا
~~: لا يقبل . قال ابن مفلح : كذا قال ، وذكر بعضهم : يقبل حكما على | الأصح ms0756
~~عن أحمد .
# قوله : { تنبيه : علم من ذلك } ، يعني ما تقدم { أن العام في شيء عام في
~~| متعلقاته ، قاله العلماء إلا من شذ } .
# قال ابن مفلح : وقد عرف من ذلك أن العام في شيء عام في متعلقاته | كما هو
~~المعروف عند العلماء خلافا لبعض المتأخرين .
# قال أحمد في قوله تعالى : ^ ( يوصيكم الله في أولادكم ) ^ [ النساء : 11
~~] | ظاهرها على العموم ، أن من وقع عليه اسم ولد فله ما فرض الله ، | فكان
~~رسول الله [ $ ] هو المعبر عن الكتاب إن الآية إنما قصدت المسلم ، | لا
~~الكافر .
# وقال بعض أصحابنا : سماه عاما وهو مطلق في الأحوال يعمها على | البدل ،
~~ومن أخذ بهذا لم يأخذ بما دل عليه ظاهر لفظ القرآن ، بل بما ظهر له | مما
~~سكت عنه القرآن . | PageV05P2433
# وقال في : ^ ( فاقتلوا المشركين ) ^ [ التوبة : 5 ] عامة فيهم ، مطلقة في
~~| أحوالهم لا يدل عليها بنفي ولا إثبات ، فإذا جاءت السنة بحكم لم يكن |
~~مخالفا لظاهر لفظ القرآن ، بل لما لم يتعرض له .
# وقال : واحتج أصحابنا كالقاضي ، وأبي الخطاب ، وغيرهم من | المالكية ،
~~والشافعية بعموم قوله : ' لا وصية لوارث ' في وصية | القاتل وفي وصية
~~المميز ، وفيه نظر .
# واحتج جماعة على الشفعة للذمي على المسلم بقوله : ' الشفعة فيما لم |
~~يقسم ' .
# وأجاب جماعة من أصحابنا : إنما هو عام في الأملاك ، والله | أعلم . |
~~PageV05P2434
# تنبيهات :
# أحدها : إذا قال : إن أكلت ، فهو مثل لا أكلت ؛ لأن النكرة في سياق |
~~الشرط تعم ، كالنفي فمن ثم جمعنا بينهما ؛ تبعا لابن مفلح ، وابن | الحاجب
~~، وغيرهما ، وإن كان التاج السبكي جعل ذلك ضعيفا في ' جمع | الجوامع ' ؛ إذ
~~قال : لا أكلت ، قيل : وإن أكلت ؛ لأنه يحمل كلام من | قال : النكرة في
~~سياق الشرط للعموم البدلي .
# وقد تقدم رد ذلك ، وأن المراد العموم الشمولي .
# الثاني : لا يختص جواز التخصيص بالنية بالعام ، بل يجري في تقييد |
~~المطلق بالنية ، ولذلك لما قال الحنفية في ( لا أكلت ) إنه لا عموم فيه ،
~~بل | مطلق ، والتخصيص فرع العموم .
# اعترض عليهم بأنه يصير بالنية تقييدا فلم يمنعوه .
# الثالث : هذه المسألة هي مسألة تخصيص العموم بالنية ، وقد ms0757 ذكر | الأصحاب
~~حكمها في أول باب جامع الأيمان ، وذكروا الخلاف في ذلك . | PageV05P2435 |
# | ( قوله : { فصل } )
# { فعله عليه السلام لا يعم أقسامه وجهاته } .
# قال ابن مفلح في ' أصوله ' : الفعل الواقع لا يعم أقسامه وجهاته | كصلاته
~~[
# | ] داخل الكعبة لا يعم الفرض والنفل فلا يحتج به على جوازهما | فيها ،
~~وقول الراوي : صلى النبي [
# ] بعد الشفق لا يعم الشفقين إلا | عند من حمل المشترك على معنييه .
# قوله : { وتكرر الجمع منه مبني على ( كان ) } هل هي لدوام الفعل |
~~وتكراره ، أوله عرفا ، أو لا مطلقا على أقوال . | PageV05P2436
# والذي قاله القاضي وأصحابه : إنها لدوام الفعل وتكراره ، وذكر | القاضي
~~أيضا في ' الكفاية ' : هل تفيد التكرار ؟ فيه قولان .
# وقال الموفق في ' المغني ' وأتباعه في اعتبار التكرار للعادة ( كان ) |
~~لدوام الفعل وتكراره .
# { واختاره } القاضي أبو بكر ابن { الباقلاني ، وأبو الطيب ، | والآمدي
~~وغيرهم } ؛ لأنه العرف كقول القائل : كان فلان يكرم | الضيفان ، وقد قال
~~الله تعالى عن إسماعيل : ^ ( وكان يأمر أهله بالصلاة | والزكاة ) ^ [ مريم
~~: 55 ] أي : كان يداوم على ذلك .
# وفي ' صحيح البخاري ' : ' كان النبي [ $ ] يتخولنا بالموعظة ' فالمراد |
~~هنا الاستمرار . | PageV05P2437
# ومنه : كان النبي [ $ ] إذا سلم سلم ثلاثا ، وإذا تكلم بكلمة أعادها |
~~ثلاثا .
# ومنه : كان يعالج من التنزيل شدة . فهي كذلك تفيد الاستمرار | والتكرار .
# قال ابن مفلح : وهي لمطلق الفعل في الماضي كسائر الأفعال تكرر ، | أو
~~انقطع أو لا ، فلهذا قال جماعة : يصح ويصدق على وجود الله تعالى ، كان |
~~كما في ' الصحيحين ' : ' كان الله ولا شيء قبله ' ، وفي لفظ : ' شيء معه '
~~.
# ومنه جماعة لشعوره بالتقضي والعدم .
# قال ابن مفلح : ولعل المراد عرفا ، نحو : ^ ( وكان الله غفورا رحيما ) ^
~~| [ النساء : 96 ] أي : لم يزل ، قال بعضهم : للقرينة .
# وزعم الجوهري زيادتها .
# وقال في ' القاموس ' : وتكون ( كان ) زائدة .
# وقال عبد الجبار : إنها تقتضي التكرار عرفا لا لغة . | PageV05P2438
# قلت : وهو قوي جدا .
# وقاله الرازي ، والنووي - في ' شرح مسلم ' - وقال : عليه أكثر | المحققين
~~من الأصوليين فهي تفيد مرة .
# فإن دل دليل على التكرار من خارج عمل به ، وإلا فلا ، قال البرماوي : |
~~والتحقيق ما قاله ابن دقيق العيد : إنها تدل على ms0758 التكرار كثيرا ، كما يقال
~~: | كان فلان يقري الضيف ، ومنه كان النبي [ $ ] أجود الناس . الحديث .
# ولمجرد الفعل قليلا من غير تكرر ، نحو : كان النبي [
# | ] يقف بعرفات | عند الصخرات ، وقول عائشة : كنت أطيب النبي [
# ] لحله وحرمه . | PageV05P2439
# ولم يقع وقوفه بعرفة وإحرامه وعائشة معه إلا مرة واحدة .
# ومنه : ما في سنن أبي داود بسند صحيح عن عائشة ، وهي تذكر شأن | خيبر :
~~كان النبي [ $ ] يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر فيخرص | النخل .
~~فهذا لا يمكن فيه التكرار ؛ لأن فتح خيبر كان سنة سبع ، | وعبد الله بن
~~رواحة قتل في غزوة مؤتة سنة ثمان .
# واعلم أن هذا الخلاف غير خلاف النحاة في أن ( كان ) هل تدل على |
~~الانقطاع أو لا ؟ اختيار ابن مالك الثاني ، ورجح أبو حيان | الأول . |
~~PageV05P2440
# وإنما قلنا إنه غيره ؛ لأنه لا يلزم من التكرار عدم الانقطاع فقد يتكرر |
~~الشيء ثم ينقطع نعم يلزم بالضرورة في عدم الانقطاع التكرر ، لكن | لا قائل
~~به .
# قوله : { وأما الأمة فلم تدخل بفعله [ $ ] } .
# قال ابن مفلح في ' أصوله ' : وأما الأمة فلم تدخل بفعله [ $ ] بل بدليل |
~~قوله أو قرينة ، نحو : ' صلوا كما رأيتموني أصلي ' ، و ' خذوا عني |
~~مناسككم ' ، ووقوعه بعد إجمال ، أو إطلاق ، أو عموم قصد بيانه ، أو |
~~بالتأسي به ، أو بالقياس على فعله .
# واعترض بعمومه ، نحو : ( سها فسجد ) ، وقوله [ $ ] : ' أما أنا | فأفيض
~~الماء ' . | PageV05P2441
# رد بالفاء فإنها للسببية ، وبما سبق . | PageV05P2442 |
# | ( قوله : { فصل } )
# نحو { قول صحابي : نهى عن بيع الغرر ، والمخابرة ، وقضى بالشفعة | للجار
~~} فيما لم يقسم ، { يعم كل غرر ، ومخابرة ، وجار } عندنا وعند | جماعة منهم
~~: الآمدي ، وابن الحاجب وشيخه الأبياري ، وابن | الساعاتي في ' البديع ' .
# { وقال الأكثر : لا يعم } ، حكاه الآمدي عن أكثر الأصوليين ، منهم : |
~~الباقلاني ، والقفال الشاشي ، والأستاذ أبو منصور ، وأبو حامد ، |
~~PageV05P2443 | وأبو إسحاق الشيرازي ، وسليم ، وابن السمعاني ، وأبو
~~المعالي ، | وابن القشيري ، والفخر الرازي ، وغيرهم ، فقالوا : يحتمل فعلا
~~، | وجارا خاصا ، أو سمع صيغة غير عامة فتوهم العموم ، والحجة هي | المحكية
~~لا الحكاية .
# رد ذلك بأنه خلاف الظاهر .
# واستدل للمذهب الأول - وهو الصحيح - بإجماع الصحابة والتابعين في ms0759 |
~~رجوعهم إليه ، وعملهم به ، كما سبق في خبر الواحد .
# ولأنه عدل عارف باللغة والمعنى ، فالظاهر أنه لم ينقل العموم إلا بعد |
~~ظهوره ، وظن صدقه موجب لاتباعه له .
# ويأتي : هل يعم الحكم المعلق على علة ، في القياس في قوله : فصل : | النص
~~على علة حكم الأصل تكفي في التعدي ، قبيل القوادح بيسير . | PageV05P2444 |
# | ( قوله : { فصل } )
# { أكثر أصحابنا ، وغيرهم المفهوم مطلقا عام فيما سوى المنطوق | يجوز
~~تخصيصه بما يخصص به العام ورفع كله تخصيص أيضا } لإفادة | اللفظ في منطوقه
~~ومفهومه فهو كبعض العام .
# وقيل لأبي الخطاب ، وغيره من أصحابنا : لو كان حجة لما خص ؛ | لأنه
~~مستنبط من اللفظ ، كالعلة .
# فأجابوا : بالمنع ، وأن اللفظ بنفسه دل عليه بمقتضى اللغة فخص | كالنطق ،
~~وقد قال أحمد في المحرم : يقتل السبع والذئب ، والغراب ، | ونحوه ، واحتج
~~بقوله : ^ ( لا تقتلوا الصيد ) ^ [ المائدة : 95 ] الآية .
# لكن مفهوم الموافقة هل يعمه النطق ؟ فيه خلاف يأتي . | PageV05P2445
# { واختار ابن عقيل ، والموفق ، والشيخ } تقي الدين ، { والغزالي ، |
~~وغيرهم : لا يعم ، وتكفي المخالفة في صورة ما } ، اختاره الشيخ موفق الدين
~~، | ذكره في مسألة القلتين في مفهوم المخالفة : لا يعم ، ويكفي المخالفة في
~~صورة فإن | الجاري لا ينجس إلا بالتغيير خلافا للمشهور عن أحمد وأصحابه ،
~~واختار بعض | المتأخرين من الشافعية لا يعم ، واختاره بعض أصحابنا ، وقال :
~~لأنه يدل | بطريق التعليل ، والتخصيص ، والحكم إذا ثبت بعلة وانتفت جاز أن
~~تخلفها في | بعض الصور ، أو كلها علة أخرى ، وقصد التخصيص يحصل بالتفصيل .
# قال ابن قاضي الجبل : قال شارح ' الورقات ' : الصحيح من مذهب | الشافعي ،
~~والأصوليين أنه لا عموم للمفهوم ، سواء كان مفهوم موافقة ، أو | مخالفة ؛
~~لأنه إنما توصف الدلالة بالعموم ، إذ لو تناولت غيرها ، والغير هنا | ليس
~~من صورة المفهوم ، ولا من صورة المنطوق ؛ ولأن العموم من عوارض | النطق .
~~انتهى .
# { وقيل : لا يتحقق الخلاف } .
# قال ابن مفلح في ' أصوله ' : الخلاف في أن المفهوم له عموم ، لفظي ؛ |
~~لأن مفهومي الموافقة والمخالفة عام فيما سوى المنطوق به بلا خلاف ، |
~~PageV05P2446 | ومن نفي العموم - كالغزالي - أراد أن العموم لم يثبت
~~بالمنطوق به بغير | توسط المفهوم ms0760 ، ولا خلاف فيه أيضا . | كذا ذكره الآمدي
~~، ومن تبعه ، وكذا قال صاحب ' المحصول ' ، | إن عني أنه لا يسمى عاما لفظيا
~~فقريب ، وإن عني أنه لا يفيد انتفاء عموم | الحكم ، فدليل كون المفهوم حجة
~~ينفيه . انتهى .
# قال ابن قاضي الجبل : قال الآمدي ، والرازي : الخلاف في المفهوم | هل له
~~عموم لا يتحقق ؟ لأن مفهومي الموافقة والمخالفة عام فيما سوى | المنطوق ،
~~ولا يختلفون فيه ، فقوله [ $ ] : ' في سائمة الغنم الزكاة ' يقتضي | عمومه
~~سلب الحكم عن معلوفة الغنم دون غيرها على الصحيح ، فمتى | جعلناه حجة لزم
~~انتفاء الحكم عن جملة صور المخالفة ، وإلا لم يكن | للتخصيص فائدة ،
~~وتأولوا ذلك على أن المخالفين أرادوا أنه لم يثبت | بالمنطوق ولا يختلفون
~~فيه . | PageV05P2447
# قيل : قولهم المفهوم لا عموم له ؛ لأنه ليس بلفظ حتى يعم لا يريدون | به
~~سلب الحكم عن جميع المعلوفة ؛ لأنه خلاف مذهب القائلين بالمفهوم ، | ولكنهم
~~قد يذكرونه في معرض البحث .
# فقد قالوا : دلالة الاقتضاء تجوز رفع الخطأ ، أي : حكمه ، لا يعم حكم |
~~الإثم والغرم - مثلا - تقليلا للإضمار فلذلك يقال في المفهوم : هو حجة |
~~لضرورة ظهور فائدة التقييد بالصفة ، ويكفي في الفائدة انتفاء الحكم عن |
~~صورة واحدة لتوقف بيانها على دليل آخر ، وإن لم يقل بذلك أهل | المفهوم ،
~~لكنه بحث متجه .
# قال ابن دقيق العيد : ولقائل أن يقول الحال في هذه منقسمة بحيث | يكون
~~محل النطق إثباتا جزئيا فالحكم منتف في جملة صور المخالفة ، وحيث | يكون
~~محل النطق نفيا لم يلزم أنه يثبت الحكم في جملة صور المخالفة ؛ لأنه إذا |
~~كان المنطوق إثباتا لزم نفي الحكم ؛ إذا انتفى عن كل أفراد المخالف ؛ لأنه
~~إما | أن يدل على تناول الحكم لكل فرد من أفراد المخالف ، أو لا ، فإن دل
~~فهو | المراد ، وإن لم يدل فهو دال حينئذ على نفي الحكم عن مسمى المخالف
~~فيلزم | انتفاؤه عن كل فرد ضرورة أنه يثبت النفي للمسمى وما يثبت - أعني
~~النفي | عن الأعم - يثبت لجملة أفراده .
# وهذا كتعليق الوجوب بسائمة الغنم فإن محل النطق إثبات فيقتضي نفي |
~~PageV05P2448 | وجوب الزكاة عن المعلوفة ms0761 ، فإذا كان بصفة للعموم فذاك ،
~~وإلا فهو | سلب عن مسمى المعلوفة فيلزم انتفا الوجوب عن كل أفراد المعلوفة
~~لما | بيناه أن المسلوب عن الأعم مسلوب عن كل أفراده .
# وأما إن كان محل النطق نفيا ، أو ما في معناه ، كنهيه عليه الصلاة |
~~والسلام عن البول في الماء الدائم ، ثم يغتسل منه ، فإنه يقتضي انتفاء |
~~الحكم عن المخالف وهو النفي فيكون الثابت للمخالف إثباتا ، فإن مطلق |
~~الحكم في السوم ليس يلزم منه العموم ، فإن العموم له صيغ مخصوصة ، | لا كل
~~صيغة ، فإذا كان بعض الألفاظ المنطوقة بها لا تدل على العموم إذا | كانت في
~~طرف الإثبات ، فما ظنك بما لا لفظ فيه أصلا فمدعي العموم لا بد | له من
~~دليل ، وقول القائل : ومتى جعلنا حجة لزم انتفاء الحكم في جملة | الصور ،
~~وإلا لم يكن للتخصيص فائدة ممنوع ؛ لأنا إذا علقنا الحكم بالمسمى | المطلق
~~كانت فائدة المفهوم حاصلة في بعض الصور ضرورة ، فلا يخلو | المفهوم من
~~فائدة ، وفي مثل هذا يتوجه كلام الغزالي . انتهى . | PageV05P2449 |
# | ( قوله : { فصل } )
# لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه ، | ذكره أبو
~~الخطاب ، وابن حمدان ، وابن قاضي الجبل ، والمالكية ، | والشافعية ، وغيرهم
~~خلافا للحنفية ، والقاضي ، وابن السمعاني ، | وابن الحاجب ، وغيرهم } .
# وهذه الترجمة التي ترجمنا بها المسألة هي ترجمة أبي الخطاب في | '
~~التمهيد ' . | PageV05P2450
# وترجمها الرازي ، والبيضاوي ، والهندي ، وابن قاضي | الجبل ، وغيرهم
~~بقولهم : عطف الخاص على العام لا يقتضي تخصيص | المعطوف عليه .
# وترجمها ابن مفلح في ' أصوله ' بقوله : هل يلزم أن يضمر في المعطوف | ما
~~يمكن مما في المعطوف عليه ، وإذا لزم ولم يضمر في المعطوف خاص يلزم | أن
~~يكون المعطوف عليه كذلك .
# ومثل الفريقان لهذه المسألة بقول النبي [ $ ] فيما رواه أحمد ، وأبو داود
~~، | والنسائي : ' لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده ' .
# والخلاف في هذه المسألة مشهور بين العلماء مع الاتفاق على أن النكرة | في
~~سياق النفي للعموم .
# فالحنفية ومن تابعهم يقدرون تتميما للجملة الثانية لفظا عاما تسوية بين |
~~المعطوف والمعطوف عليه في متعلقه فيكون على ms0762 حد قوله تعالى : ^ ( آمن |
~~الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون ) ^ [ البقرة : 285 ] فيقدر : ولا
~~ذو | عهد في عهده بكافر ؛ إذ لو قدر خاصا ، وهو ولا ذو عهد في عهده بحربي |
~~PageV05P2451 | لزم التخالف بين المتعاطفين ، وأن يكون تقديرا بلا دليل
~~بخلاف ما لو قدر | عاما فإن الدليل دل عليه من المصرح به في الجملة التي
~~قبلها ، وحينئذ | فيخصص العموم في الثانية بالحربي بدليل آخر ، وهو الاتفاق
~~على أن المعاهد | لا يقتل بالحربي ، ويقتل بالمعاهد والذمي .
# قالوا : وإذا تقرر هذا وجب أن يخصص العام المذكور أولا ؛ ليتساويا |
~~فيصير لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده بكافر حربي .
# وأما أصحابنا وغيرهم فإذا قدروا في الجملة الثانية فإنما يقدرون خاصا |
~~فيقولون : ولا ذو عهد في عهده بحربي ؛ لأن التقدير إنما هو بما تندفع به |
~~الحاجة بلا زيادة ، وفي التقدير بحربي كفاية ، ولا يضر تخالفه مع المعطوف |
~~عليه في ذلك ؛ إذ لا يشترط إلا اشتراكهما في أصل الحكم ، وهو هنا منع |
~~القتل بما يذكر ، أو بما يقوم الدليل عليه لا في كل الأحوال كما في | قوله
~~تعالى : ^ ( وبعولتهن أحق بردهن ) ^ [ البقرة : 228 ] فإنه مختص بالرجعيات
~~، | وإن تقدم المطلقات بالعموم . | PageV05P2452
# { وقيل بالوقف } في المسألة ؛ لتعارض الأدلة .
# وقيل : { إن قيد بقيد غير قيد المعطوف عليه فلا يضمر فيه ، وإن أطلق |
~~أضمر فيه } ، وهذا قاله أبو الخطاب في ' التمهيد ' .
# وقال بعض أصحابنا المتأخرين : { إنما يخصص المعطوف عليه بما في | المعطوف
~~من الخصوص إذا كان بخصوص المادة كالحديث } ، لا نحو : ( اضرب | زيدا وعمرا
~~قائما في الدار ) ، ولأجل ذلك عيب على من ترجم هذه المسألة | - كالآمدي -
~~بأن المعطوف على العام هل يقتضي العموم في المعطوف ؟
# فإن هذا شامل لما لا خلاف فيه ، وهو ما لو قال : ولا ذو عهد في | عهده
~~بحربي فلا يسمع أحدا أن يقول : باقتضاء العطف على العام هنا | العموم مع
~~كون المعطوف خاصا ، ولا نحن نقول فيما إذا قدر عام أنه | خاص بلا دليل خصصه
~~، إنما المقصود بالمسألة أن إحدى الجملتين إذا عطف ms0763 | على الأخرى وكانت
~~الثانية تقتضي إضمارا يستقيم ، وكان نظيره في الجملة | الأولى عاما هل يجب
~~أن يساويه في عمومه فيضمر عام ، أو لا ؟ كما قررناه . | PageV05P2453
# ولذلك لما رأى ابن الحاجب الترجمة بذلك مختلة عبر عنها بقوله مسألة | قال
~~الحنفية : مثل قوله [ $ ] . . . الحديث .
# ومنهم من يصحح الترجمة بالعطف على العام ، وأن هذا خرج مخرج | اللقب على
~~المسألة لا لمراعاة قيودها .
# وترجم الرازي ، والبيضاوي ، والهندي بعطف الخاص على | العام لا يقتضي
~~تخصيص المعطوف عليه ، فإن ( بكافر ) في الجملة الثانية | مخصص بالحربي ،
~~فهل يكون تخصيصا للعام الأول ، ويكون التقدير : لا يقتل | مسلم بكافر حربي
~~، أي : بل يقتل بالذمي ، أو هو باق على عمومه ولا يقدح | عطف الخاص عليه .
# الأولى قول الحنفية ، والثانية قول الشافعية وغيرهم .
# ولكن هذا يشمل ما لو صرح في الثانية بحربي من باب أولى ، ولا يضر | ذلك
~~في التصوير إلا أنه يخرج عن ملاحظة المقدر : هل يقدر عاما ، أو | خاصا ؟
# ومما يضعف قولهم أن كون الحربي مهدرا من المعلوم من الدين | PageV05P2454
~~| بالضرورة فلا يتوهم أحد قتل مسلم به فحمل الكافر في ' لا يقتل مسلم |
~~بكافر ' عليه ضعيف لعدم فائدته .
# على أن ترجمة المسألة بالمعطوف على كل حال فيه نظر ؛ لأن المعطوف في |
~~الحديث في الحقيقة هو ( ذو عهد ) على النائب عن الفاعل في ( يقتل ) وهو |
~~مسلم ، إلا أن يقدر بعده مجرور بباء ليقابل بكافر في الجملة الأولى فيكون
~~من | عطف معمولين على معمولي عامل وهو جائز قطعا ، لكن فيه على كل حال |
~~إيهام ؛ لأنا لا نعلم ما المراد بالمعطوف أو المجرور .
# نعم ، جمع من الشافعية وافق الحنفية على أن مدعاهم في المسألة | أرجح ،
~~وكذا ابن الحاجب صرح بموافقتهم ، واستدل لهم وأجاب عن | أدلة غيرهم وإن لم
~~يكن من مذهبه قتل المسلم بالكافر إلا أنه يقول : | التخصيص طرق العام الأول
~~بدليل من خارج ، والعام الثاني كذلك .
# قال البرماوي : ذهب قوم من أصحابنا إلى أن الجملة الثانية كلام | تام لا
~~يحتاج إلى تقدير خاص ، ولا عام ، وأن المعنى النهي عن قتل المعاهد ms0764 | ما دام
~~في عهده ، فالقيد في منع قتله كونه في عهده والفائدة حاصلة | بذلك . |
~~PageV05P2455
# وذكر القدوري من الحنفية في ' كفاية التجريد ' : في الحديث | تقديرين
~~آخرين غير تقديرهم المشهور :
# أحدهما : أنه لا حذف فيه ، بل على التقديم والتأخير ، والأصل لا يقتل |
~~مسلم ولا ذو عهد في عهده بكافر .
# والثاني : أن ذا عهد مبتدأ ، وفي عهده خبره ، والواو للحال ، أي : | لا
~~يقتل مسلم بكافر والحال أنه ليس ذا عهد في عهده ، ورد من | وجهين . |
~~PageV05P2456 |
# | ( قوله : { فصل } )
# القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما في غير المذكور |
~~إلا بدليل من خارج ، عند أكثر أصحابنا والحنفية والشافعية } ، | وحكاه ابن
~~قاضي الجبل عن كل الأصحاب .
# وذلك مثل قوله [ $ ] : ' لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه
~~من | جنابة ' ؛ لأن الأصل عدم الشركة .
# قال ابن قاضي الجبل : لا يلزم من تنجيسه بالبول تنجيسه بالاغتسال .
# ومن الدليل أيضا قوله تعالى : ^ ( كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه | يوم
~~حصاده ) ^ [ الأنعام : 141 ] فعطف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . | PageV05P2457 | واجبا على مباح ؛ لأن الأصل عدم الشركة ودليلها .
# { وخالف أبو يوسف ، والمزني ، والحلواني ، والقاضي | أيضا } ؛ لأن العطف
~~يقتضي المشاركة ، نحو : أقيموا الصلاة ، وآتوا الزكاة | فلذلك لا تجب
~~الزكاة في مال الصغير ؛ لأنه لو أريد دخوله في الزكاة لكان فيه | عطف واجب
~~على مندوب ؛ لأن الصلاة عليه مندوبة اتفاقا .
# وضعف بأن الأصل في اشتراك المعطوف والمعطوف عليه إنما هو | فيما يذكر لا
~~فيما سواه من الأمور الخارجية وقد أجمعوا على أن اللفظين | العامين إذا عطف
~~أحدهما على الآخر ، وخص أحدهما لا يقتضي تخصيص | الآخر .
# واستدل لهذا المذهب أيضا بقول الصديق - رضي الله عنه - : ( والله |
~~لأقتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ) . | PageV05P2458
# واستدل ابن عباس لوجوب العمرة بأنها قرينة الحج في كتاب الله .
# رد : لدليل وقرينته في الأمر بها .
# واستدل القاضي بقوله تعالى : ^ ( أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم |
~~النساء ) ^ [ النساء : 43 ] قال : فعطف اللمس على الغائط موجب | للوضوء ،
~~قال : وخصص أحمد بالقرينة فذكر قوله في آية النجوى ، | وقوله : ^ ( وأشهدوا
~~إذا تبايعتم ) ^ [ البقرة ms0765 : 282 ] إذا أمن فلا بأس . انظر | إلى آخر الآية
~~.
# واختلف كلام أبي يعلى الصغير وغيره . | PageV05P2459 |
# | ( قوله : { فصل } )
# أحمد ، وأكثر أصحابه ، والحنفية ، والمالكية الخطاب الخاص | بالنبي [ $ ]
~~، نحو قوله تعالى : ^ ( يا أيها المزمل ) ^ [ المزمل : 1 ] ونحوه عام للأمة
~~| إلا بدليل يخصه } .
# ومنه قوله تعالى : ^ ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ) ^ [
~~التحريم : 1 ] ، | واختاره ابن السمعاني ، وإمام الحرمين على ما يؤول إليه
~~تفصيل له . | PageV05P2460
# فعلى هذا - وهو القول بالشمول - يقولون : إذا قال يا أيها النبي للأمة |
~~لا يقولون إنه باللغة بل للعرف في مثله حتى لو قام دليل على خروج النبي | [
~~$ ] من ذلك كان من باب العام المخصوص ، ولا يقولون إنهم داخلون | بدليل آخر
~~، لأنه حينئذ ليس محل النزاع فيتحد القولان .
# { و } قال { التميمي ، وأبو الخطاب ، وأكثر الشافعية ، | والأشعرية } ،
~~والمعتزلة ، وغيرهم : { لا يعمهم إلا بدليل } يوجب | التشريك إما مطلقا ،
~~وإما في ذلك الحكم بخصوصه من قياس أو غيره ، | وحينئذ فشمول الحكم له بذلك
~~لا باللفظ ؛ لأن اللغة تقتضي أن خطاب | المفرد لا يتناول غيره .
# واستدل للأول بقوله تعالى : ^ ( فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي |
~~لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم ) ^ [ الأحزاب : 37 ] فعلل
~~الإباحة | بنفي الحرج عن أمته ، ولو اختص به الحكم لما كان علة لذلك . |
~~PageV05P2461
# وأيضا : ^ ( خالصة لك من دون المؤمنين ) ^ [ الأحزاب : 50 ] ولو كان |
~~اللفظ مختصا لم يحتج إلى التخصيص .
# فإن قيل : الفائدة في التخصيص عدم الإلحاق بطريق القياس ، ولذلك | رفع
~~الحرج .
# قلنا : ظاهر اللفظ مقتض للمشاركة ؛ لأنه علل إباحة التزويج برفع | الحرج
~~عن المؤمنين ، وكذلك قضاؤه بالخصوية ، فالقياس بمعزل عن ذلك .
# وأيضا في مسلم أنه [
# | ] سأله رجل فقال : تدركني الصلاة وأنا جنب | فأصوم ؟ فقال [
# ] : ' وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم ! ' فقال : لست | مثلنا يا رسول
~~الله ، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، فقال : | ' والله ، إني
~~لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي ' .
# وروي عنه في القبلة مثله ، فدل من وجهين :
# أحدهما : أنه أجابهم بفعله ، ولو اختص الحكم به لم ms0766 يكن جوابا لهم .
# الثاني : أنه أنكر عليهم مراجعتهم له باختصاصه بالحكم ، فدل على أنه | لا
~~يجوز المصير إليه . | PageV05P2462
# ولأن الصحابة كانوا يرجعون إلى أفعاله عليه السلام فيما يختلفون فيه من |
~~الأحكام كرجوعهم في التقاء الختانين ، وصحة صوم من أصبح جنبا ، وغير | ذلك
~~.
# قالوا : المفرد لا يتناول غيره لغة .
# قلنا : محل النزاع ليس في اللغة ، بل في العرف الشرعي .
# قالوا : يوجب كون خروج غيره تخصيصا .
# قلنا : من العرف الشرعي مسلم إذا ظهرت مشاركتهم له في الأحكام | ثبت
~~مشاركته لهم أيضا لوجود التلازم ظاهرا ؛ فإن ما ثبت لأحد المتلازمين | ثبت
~~للآخر ، أو لو ثبت لهم حكم انفردوا به دونه لثبت نقيضه في حقه | دونهم ،
~~وقد ظهر الدليل على خلافه . انتهى .
# { ووقف أبو المعالي } ، قاله ابن مفلح ، ويأتي تفصيل في | المسألة . |
~~PageV05P2463
# تنبيه : محل ذلك ما يمكن إرادة الأمة معه ، أما ما لا يمكن إرادة الأمة |
~~معه فيه مثل : ^ ( يا أيها المدثر ( 1 ) قم فأنذر ) ^ [ المدثر : 1 ، 2 ] ،
~~^ ( يا أيها الرسول | بلغ ما أنزل إليك من ربك ) ^ [ المائدة : 67 ] ،
~~ونحوه فلا تدخل الأمة فيه | قطعا ، ومنه ما قامت فيه قرينة على اختصاصه به
~~من خارج ، نحو : ^ ( ولا | تمنن تستكثر ) ^ [ المدثر : 6 ] .
# فتفصيل إمام الحرمين بين أن ترد الصيغة في محل التخصيص فيكون | خاصا به
~~وإلا فيكون عاما ليس قولا آخر ، بل يتبين بمحل الخلاف ، وأما | [ ما ] لا
~~يمكن فيه إرادة النبي [ $ ] بذلك الحكم المقترن بخطابه ، بل يكون | الخطاب
~~له والمراد الأمة فليس ذلك من محل النزاع أيضا ، وذلك مثل قوله : | ^ ( لئن
~~أشركت ليحبطن عملك ) ^ [ الزمر : 65 ] ، فخطابه بذلك من مجاز التركيب ، |
~~وهو ما أسند فيه الحكم لغير من هو له ، نحو : أنبت الربيع البقل ، | ^ ( يا
~~هامان ابن لي صرحا ) ^ [ غافر : 36 ] ؛ ولأجل ذلك انتقد على ابن الحاجب |
~~تمثيله محل النزاع بآية ^ ( لئن أشركت ) ^ .
# ورد ذلك ابن عطية بما فيه شفاء .
# وقول التميمي ومن معه : ( لا يعمهم إلا بدليل ) تقييدا لهذا القول |
~~PageV05P2464 | بأن لا قرينة على إرادة الأمة معه فإن كانت قرينة تدل على
~~إرادتهم ms0767 معه دخلوا | بلا خلاف ، وذلك مثل قوله تعالى : ^ ( يا أيها النبي
~~إذا طلقتم النساء ) ^ [ الطلاق : | 1 ] ، فإن ضمير الجمع في ( طلقتم ) و (
~~طلقوهن ) قرينة لفظية تدل على أن | الأمة مقصودة معه بالحكم وإن تخصيصه
~~بالنداء تشريف له [ $ ] ؛ لأنه | إمامهم وقدوتهم وسيدهم الذي يصدر فعلهم عن
~~رأيه وإرشاده . | انتهى .
# فتلخص أن خطابه ثلاثة أنواع :
# أحدها : يكون مختصا به بلا نزاع .
# والثاني : دخول أمته معه بلا نزاع .
# والثالث : محل الخلاف .
# تنبيه : عكس هذه المسألة ، نحو : يا أيها الأمة ، قال القاضي | عبد
~~الوهاب ، والهندي : لا يدخل قطعا . | PageV05P2465
# قوله : { وكذا خطاب الله تعالى لأصحابه ، هل يعمه [ $ ] ؟ } فيه | الخلاف
~~المتقدم .
# والصحيح أنه يعمه على ما تقدم ، لكن قال ابن عقيل في ' الواضح ' : | نفي
~~دخلوه هنا عن الأكثر من الفقهاء والمتكلمين ، وذلك بناء على أنه | لا يأمر
~~كالسيد مع عبيده .
# رد بأنه مخبر بأمر الله تعالى .
# قلت : هو كما قاله القاضي عبد الوهاب المالكي ، والهندي في | التنبيه
~~الذي قبل هذا ، واحتج الأول : بفهم أهل اللغة من الأمر للأمير | بالركوب
~~لكسر العدو ، ونحوه أنه أمر لأتباعه معه .
# رد بالمنع ، ولهذا يقال : أمر الأمير ، لا أتباعه .
# قوله : { وكذا خطابه [ $ ] لواحد من الأمة هل يعم غيره } ، أم لا ؟ |
~~PageV05P2466
# فيه الخلاف المتقدم ، والصحيح عندنا أنه عام مطلقا فيتناول | المخاطب
~~وغيره ولو اختص به المخاطب لم يكن [ $ ] مبعوثا إلى الجميع .
# رد بالمنع ، فإن معناه تعريف كل واحد ما يختص به ، ولا يلزم شركة |
~~الجميع في الجميع .
# قالوا : هو إجماع الصحابة لرجوعهم إلى قصة ماعز ، وبروع بنت | واشق ،
~~وأخذه الجزية من مجوس هجر ، وغير ذلك . | PageV05P2467
# رد : بدليل هو التساوي في السبب .
# وقال أبو الخطاب : إن وقع جوابا لسؤال ، كقول الأعرابي : واقعت | أهلي في
~~رمضان فقال : اعتق ، كان عاما ، وإلا فلا ، كقوله [ $ ] : ' مروا أبا بكر |
~~فليصل بالناس ' فلا يدخل فيه غيره .
# وعند الشافعي ، وأكثر العلماء ، منهم : الحنفية ، أنه لا يعم .
# قالت الحنفية : لأنه عم في التي قبلها لفهم الاتباع ؛ لأنه متبع وهنا |
~~متبع .
# { واختار أبو المعالي } أنه { يعم هنا وأنه قول الواقفية في ms0768 الفعل } ، |
~~وذكره بعض أصحابنا عن أبي الخطاب ، قال ابن مفلح : كذا قال . |
~~PageV05P2468
# تنبيه : إذا علم هذا النقل ، فقد قالت الشافعية : الخطاب الخاص لغة |
~~لواحد من الأمة لا يتعداه إلى غيره إلا بدليل منفصل ، قاله الجمهور .
# وقيل : يعم بنفسه من جهة العادة ، لا من جهة اللغة .
# وقال إمام الحرمين : الخلاف لفظي .
# وقال غيره : معنوي .
# قاله ابن العراقي على قوله في ' جمع الجوامع ' : وأن خطاب الواحد | لا
~~يتعداه .
# وكذا قال الكوراني ، ونسب القول بأنه يتعدى إلى جميع الأمة إلى |
~~الحنابلة ، وذكر دليل الفريقين فليعاود .
# وما قلنا في المتن والشرح تبعا لابن مفلح ، ولذلك البرماوي صحح | ما قاله
~~ابن العراقي وغيره فإنه نص الشافعية وعلى الأكثر .
# تنبيه : محل ذلك ، والخلاف فيه إذا لم يخص ذلك الواحد فلا يكون غيره |
~~مثله في الحكم لحديث أبي بردة لقوله : ' اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك ' . |
~~PageV05P2469
# ومثله حديث زيد بن خالد ، وعقبة بن عامر ، فإنه وقع لهما مثل ذلك | فرخص
~~النبي [ $ ] لزيد بن خالد الجهني كما في أبي داود ، كما رخص لأبي | بردة ،
~~ورخص أيضا لعقبة بن عامر كما في ' الصحيحين ' .
# وهو مبني على تخصيص لعموم بعد تخصيص .
# واستدل للأول - وهو الصحيح - رجوع الصحابة إلى التمسك بقضايا | الأعيان
~~كقصة ماعز ، ودية الجنين ، والمفوضة ، والسكنى للمبتوتة ، | وغير ذلك .
# وأيضا قوله [ $ ] لأبي بردة : ' تجزئك ولا تجزئ عن أحد بعدك ' فلولا أن |
~~الإطلاق يقتضي المشاركة لم يخص .
# وكذلك تخصيص خزيمة بجعل شهادته كشهادتين ، وقوله تعالى : | PageV05P2470
~~| ^ ( وما أرسلناك إلا كافة للناس . . . . . . . . . . . . يعلمون ( 28 ) )
~~^ [ سبأ : 28 ] ، وقوله عليه | الصلاة والسلام : ' بعثت إلى الأحمر والأسود
~~' .
# قالوا : لتعريف كل ما يختص .
# قلنا : إذا لم يكن اختصاص ظهر اقتصار الحكم بما ذكرناه .
# وأيضا فقول الراوي : نهى رسول الله [ $ ] ، أو قضى يعم ، ولو اختص | بمن
~~سوقه [ له ] لم يعم لاحتمال سماع الراوي أمرا ، أو نهيا لواحد فلا | يكون
~~عاما .
# قالوا : لنا ما تقدم من القطع والتخصيص .
# قلنا : سبق جوابهما .
# قالوا : يلزم عدم فائدة ( حكمي على الواحد ) . | PageV05P2471
# قلنا : الحديث غير معروف أصلا ، ثم لو صح آكد ، قاله ms0769 ابن | قاضي الجبل .
# قوله : { وتعدي فعله [ $ ] إلى أمته يخرج على الخطاب المتوجه إليه عند |
~~الأكثر } .
# قال صاحب ' القواعد الأصولية ' في ' مختصره في الأصول ' : وحكم | فعله
~~عليه الصلاة والسلام في تعديه إلى أمته يخرج على الخلاف في الخطاب |
~~المتوجه إليه عند الأكثر .
# وفرق أبو المعالي وغيره ، وقالوا : يتعدى فعله . انتهى . | PageV05P2472
# وكذا قال ابن مفلح في ' أصوله ' إلا أنه قال : قاله بعض أصحابنا ، | زاد
~~بعضهم إذا عرف وجهه ، وفرق أبو المعالي ، وغيره فقالوا : يتعدى | فعله ،
~~ومعنى كلام الآمدي وغيره الفرق - أيضا - . انتهى . | PageV05P2473 |
# | ( قوله : { فصل } )
# { لفظ الرجال ، والرهط لا يعم النساء ، ولا العكس } أعني لفظ النساء | لا
~~يعم الرجال ، ولا الرهط { قطعا ، ويعم الناس ونحوه الكل إجماعا } .
# ذكر أصحابنا الرهط فقال ابن مفلح في ' الفروع ' : والرهط ما دون | العشرة
~~خاصة لغة ، ولا واحد له من لفظه ، وجمعه أرهط وأرهاط ، | وأراهط ، وأما لفظ
~~الرجال ، والناس ، ونحوهم فقد ذكره العلماء ولا | إشكال فيه .
# قوله : { والقوم للرجال في الأصح ، وقيل : ولهن تبعا } ، أي : | وللنساء
~~تبعا . | PageV05P2474
# في القوم ثلاثة أقوال : هل يختص بالرجال ؟ - وهو الصحيح ، وعليه | الأكثر
~~- ، أو يشمل الرجال والنساء ؟ أو هو للرجال ويدخل النساء تبعا ؟
# قال ابن الجوزي : القوم للرجال دون النساء ، قال الله تعالى : ^ ( لا |
~~يسخر قوم من قوم . . . ) ^ الآية [ الحجرات : 11 ] ، لكن الذي يظهر أنه قد
~~| يأتي القوم للرجال والنساء .
# ويستأنس له بقوله تعالى : ^ ( يا قومنا أجيبوا داعي الله ) ^ [ الأحقاف :
~~31 ] | فيدخل النساء في ذلك ، ثم وجدته في ' القاموس ' قال : القوم الجماعة
~~من | الرجال والنساء ، أو من الرجال خاصة ، أو يدخل النساء على التبعية |
~~ويؤنث . انتهى .
# فذكر ثلاثة أقوال .
# وقال في ' المصباح المنير ' : القوم جماعة الرجال ليس فيهم امرأة |
~~الواحد رجل وامرؤ من غير لفظه ، والجمع أقوام ، سموا بذلك ؛ لقيامهم |
~~بالعظائم والمهمات .
# وقال الصغاني : وربما دخل النساء تبعا ؛ لأن قوم كل نبي رجال | ونساء ،
~~ويذكر القوم ويؤنث ، وكذا كل اسم جمع لا واحد له من لفظه ، | كرهط ونفر ،
~~ونحوهما . انتهى . | PageV05P2475
# قوله : { ونحو المسلمين ، وفعلوا } وكذا فافعلوا ، ويفعلون ، وفعلتم |
~~ونحوه ، بل ولا يختص بالضمائر ms0770 بل اللواحق لذلك ، نحو : ذلكم وإياكم | { مما
~~يغلب فيه المذكر يعم النساء تبعا عند أكثر أصحابنا والحنفية ، | وبعض
~~الشافعية ، وهو ظاهر كلام أحمد } ، وهو مذهب الظاهرية ، | وحكاه أبو الطيب
~~عن أبي حنيفة ، وحكاه الباجي عن ابن خويز منداد .
# { وعنه : لا يعم ، اختاره أبو الخطاب ، والطوفي ، وأكثر | الشافعية ،
~~والأشعرية ، وغيرهم } . | PageV05P2476
# قال البرماوي : ذهب إليه الشافعي ، وأصحابه والجمهور .
# ونقله ابن برهان عن معظم الفقهاء ، ونقله ابن القشيري عن | معظم أهل
~~اللغة .
# قال البرماوي : ظاهر القول الأول أنه ليس من حيث اللغة ، بل | بالعرف أو
~~بعموم الأحكام ، أو نحو ذلك .
# قال أبو المعالي : اندراج النساء تحت لفظ المسلمين بالتغليب لا بأصل |
~~الوضع .
# وقال الأبياري : لا خلاف بين الأصوليين والنحاة في عدم تناولهن لجميع |
~~كجمع الذكور ، وإنما ذهب بعض الأصوليين إلى ثبوت التناول ؛ لكثرة اشتراك |
~~النوعين في الأحكام لا غير فيكون الدخول عرفا ، أو نحوه ، لا لغة .
# ثم قال : وإذا قلنا بالتناول هل يكون دالا عليها بالحقيقة والمجاز أو |
~~عليهما مجازا صرفا ؟ خلاف ، ظاهر مذهب القاضي ابن الباقلاني الثاني ، |
~~وقياس قول الإمام - أي : أبي المعالي - الأولى . انتهى . | PageV05P2477
# { و } قال ابن عقيل { في ' الواضح ' : لا يقع مؤمن على أنثى بالتكفير |
~~بالرقبة في قتلها قياسا ، وخص الله تعالى الحجب بالأخوة ، فعدى إلى |
~~الأخوات بالمعنى } . انتهى .
# وفي هذا الكلام تقوية للمذهب الثاني .
# واستدل للأول بمشاركة الذكور في الأحكام لظاهر اللفظ .
# رد بالمنع ، بل لدليل ، ولهذا لم يعمهن الجهاد ، والجمعة ، وغيرهما .
# أجيب بالمنع ، ثم لو كان لعرف ، والأصل عدمه ، وخروجهن من | بعض الأحكام
~~لا يمنع كبعض الذكور .
# ولأن أهل اللغة غلبوا المذكر باتفاق .
# بدليل ^ ( اهبطوا ) ^ [ البقرة : 36 ] لآدم وحواء وإبليس .
# رد : بقصد المتكلم ويكون مجازا .
# أجيب : لم يشترط أحد من أهل اللغة العلم بقصده ، ثم لو لم يعمهن لما | عم
~~بالقصد بدليل جمع الرجال ، والأصل الحقيقة ولو كان مجازا لم يعد | العدول
~~عنه عيا . | PageV05P2478
# واستدل : لو أوصى لرجال ونساء بشيء ثم قالت : أوصيت لهم بكذا ، | عمهم .
# رد : بقرينة الإيصاء الأول .
# قالوا : لو عمهن لما حسن ^ ( إن المسلمين والمسلمات ms0771 ) ^ [ الأحزاب : 35 ]
~~.
# رد : تنصيص وتأكيد لما سبق ، وإن كان التأسيس أولى ، وكعطف | لا يمنع
~~بدليل عطف جبريل وميكائيل على ملائكته ورسله .
# وقوله تعالى : ^ ( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ) ^ [
~~الأحزاب : 7 ] .
# وذكر أصحابنا وجها بمنعه .
# ومن عطف العام قوله : ^ ( وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون ) ^ | [
~~البقرة : 136 ] ، ^ ( وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم ) ^ [ الأحزاب : 27 ]
~~.
# قالوا : قالت أم سلمة له - عليه الصلاة والسلام - : ما لنا لا نذكر في |
~~القرآن كما تذكر الرجال ؟ فنزلت ^ ( إن المسلمين والمسلمات ) ^ الآية . |
~~إسناده جيد ، رواه النسائي وغيره ، ولو دخلن لم يصدق نفيها ، ولم يصح |
~~تقريره له . | PageV05P2479
# رد : يصدق ويصح لأنها أرادت التنصيص تشريفا لهن لا تبعا لما سبق .
# قالوا : الجمع تضعيف الواحد ، ومسلم لرجل فمسلمون لجمعه .
# رد : يحتمل منعه ، قاله الحلواني .
# وقال في ' العدة ' : إن سلمناه ، ثم فرق .
# وقال في ' التمهيد ' : منعه بعضهم ، والصحيح تسليمه للبس ، | ولعموم
~~الجمع لهما بدليل قصده بخلاف المفرد .
# وقد احتج أصحابنا بأن قوله : ^ ( الحر بالحر ) ^ [ البقرة : 178 ] عام
~~للذكر | وللأنثى .
# تنبيه : سكت الأصوليون عن الخناثا هل يدخلون في خطاب المذكر | والمؤنث ،
~~أما إن قلنا بدخول النساء فالخناثا بطريق أولى ، وأما إذا قلنا | لا يدخلن
~~فالظاهر من تصرف الفقهاء دخولهم في خطاب النساء في | التغليظ ، والرجال في
~~التخفيف ، وربما أخرجوا من القسمين ، | ولهم أحكام كثيرة مختلفة . |
~~PageV05P2480
# وللقاضي وغيره من أصحابنا تصنيف في أحكام الخناثا ، والله أعلم .
# تنبيه آخر : مما يخرج على هذه القاعدة مسألة الواعظ المشهورة ، وهو |
~~قوله للحاضرين عنده : طلقتكم ثلاثا ، وامرأته فيهم وهو لا يدري ، | فأفتى
~~أبو المعالي بالوقوع .
# قال الغزالي : وفي القلب منه شيء ، قلت : الصواب عدم | الوقوع .
# وقال الرافعي ، والنووي : وينبغي أن لا يقع ، ولهم فيها كلام | كثير .
# تنبيه : لو جاء المذكر بلفظ الواحد ، كقوله : فإن جاء مسلم أعطه | درهما
~~، فذكر الحلواني وغيره احتمالين فيها :
# أحدهما : اختصاص المذكر .
# والثاني : المشاركة . انتهى . | PageV05P2481
# قوله : { والمذهب أن الأخوة والعمومة يعم } الذكور والإناث ، قطع به | في
~~' المغني ' و ' الشرح ' ، و ' شرح ابن رزين ' ، وصاحب ' الفروع ' | فيه ،
~~وغيرهم ، وظاهر كلامه في ms0772 ' الواضح ' المتقدم أن الأخوة لا تعم | الإناث وأن
~~المؤمن لا يعمهن كما تقدم . | PageV05P2482 |
# | ( قوله : { فصل } )
# { الأربعة وغيرهم أن ( من ) الشرطية تعم المؤنث } لقوله تعالى : | ^ (
~~ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى ) ^ [ النساء : 124 ] فالتفسير |
~~بالذكر والأنثى دال على تناول القسمين .
# ولقوله تعالى : ^ ( ومن يقنت منكن لله ورسوله ) ^ [ الأحزاب : 31 ] .
# ولقوله [
# | ] : ' من جر ثوبه خلاء لم ينظر الله إليه ' فقالت أم سلمة : | فكيف
~~يصنع النساء بذيولهن ؟ فأقرها النبي [
# ] على فهم دخول النساء في | ( من ) الشرطية .
# ولأنه لو قال : من دخل داري فهو حر ، فدخله الإماء عتقن | بالإجماع ،
~~قاله في ' المحصول ' . | PageV05P2483
# وحكى ابن الحاجب وغيره قولا إنها تختص بالذكور ، وتبعناهم | على ذلك ،
~~وحكاه ابن برهان النحوي عن الشافعي ، وهو غريب ، | وإنما هو محكي عن بعض
~~الحنفية ، وأنهم تمسكوا به في مسألة المرتدة فجعلوا | قوله [ $ ] : ' من
~~بدل دينه فاقتلوه ' لا يتناولها ، والصحيح من | مذهبنا ، ومذهب الجمهور
~~أنها تقتل ؛ لدخولها في الحديث .
# تنبيه : قد تقدم ( من ) الشرطية في أول صيغ العموم وكذلك ( من ) |
~~الاستفهامية ، وتقييدهم هنا بمن الشرطية يخرج ( من ) الموصولة |
~~والاستفهامية .
# وقال الصفي الهندي : الظاهر أنه لا فرق ، والخلاف جار في | الجميع . |
~~PageV05P2484
# واعتذر بعضهم عن أبي المعالي في إفراده ( من ) الشرطية دون الموصولة |
~~والاستفهامية بأنه إنما خص الشرطية ؛ لأنه لم يذكر الاستفهامية والموصولة |
~~في صيغ العموم .
# قال ابن العراقي : والحق أن الاستفهامية من صيغ العموم دون | الموصولة ،
~~نحو : مررت بمن قام ، فلا عموم لها . انتهى .
# ويعاود كلام البرماوي وغيره هناك .
# قوله : { ويعم الناس ، والمؤمنون ، ونحوهما } ، ك ^ ( والذين آمنوا ) ^ |
~~[ البقرة : 9 ] ، و ^ ( يا عبادي ) ^ [ العنكبوت : 56 ] { العبيد عند
~~الإمام أحمد ، | وأصحابه ، وأكثر أتباع الأئمة } ؛ لأنهم يدخلون في الخبر
~~فكذا في الأمر ، | وباستثناء الشارع لهم في الجمعة .
# { وقيل : } لا يدخلون { إلا بدليل } ؛ لأنهم أتباع الأحرار .
# وحكاه ابن مفلح عن أكثر المالكية ، وبعض الشافعية ، وذكره | PageV05P2485
~~| ابن تميم - من تميم - من فقهاء أصحابنا عن بعض أصحابنا .
# لكن حكي هذا القول أنهم لا يدخلون ، ولم يقل فيه : إلا بدليل .
# { وقيل : إن تضمن تعبدا دخلوا ، وإلا فلا ، اختاره ms0773 أبو بكر | الرازي }
~~الحنفي ، { وغيره } ، قال فإن تضمن الخطاب تعبدا توجه إليه ، | وإن تضمن
~~ملكا ، أو ولاية ، أو عقدا فلا ، بل حكى بعضهم الإجماع | على عدم خطابهم
~~بالعبادات المالية ؛ لأنه لا ملك لهم ، وفيه نظر .
# قال الهندي : القائلون بعدم دخول العبيد والكفار في لفظ الناس | ونحوه ،
~~إن زعموا أنه لا يتناولهم لغة فمكابرة ، وإن زعموا أن الرق | والكفر أخرجهم
~~شرعا فباطل ؛ لأن الإجماع أنهم مكلفون في الجملة . | انتهى . |
~~PageV05P2486
# قوله : { وأما المبعض فالظاهر دخوله } إن قلنا بدخول العبيد | والإماء في
~~الخطاب ويعمهم ، فالمبعض بطريق أولى وأحرى ، وإن قلنا : | لا يدخلون فما
~~حكم المبعض ؟ لم يذكروه .
# وقال البرماوي : أما المبعض فالظاهر تغليب الحرية فلا يجري فيه | الخلاف
~~في العبيد . انتهى .
# قلت : لنا في الفقه مسائل في المبعض مختلف فيها ، منها : الأمة المبعضة |
~~الحرية في السترة في الصلاة ، هل هي كالحرة ، أو كالأمة ، والصحيح من |
~~المذهب أنها كالأمة ، ولنا قول اختاره المجد بن تيمية وغيره من | المحققين
~~إنها كالحرة وهو أولى وأظهر .
# قوله : { واختار السمعاني دخول الكفار في ^ ( الذين آمنوا ) ^ } | يعني :
~~يشملهم اللفظ بذلك ، فقال : المختار أنه يعم المؤمنين والكفار ؛ | لعموم
~~التكليف ، وإنما خص المؤمنون بذلك ؛ للتشريف لا للتخصيص بدليل | ^ ( يا
~~أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ) ^ [ البقرة : 278 ]
~~وقد | ثبت تحريم الربا في حق أهل الذمة . انتهى . | PageV05P2487
# وضعف قوله بأن هذا لأمر خارجي لا من حيث الصيغة إما لعموم | الشرع لهم ،
~~وإما للعمومات الشاملة لهم لغة ، أو غير ذلك ، وهذا قول | الجمهور من
~~العلماء .
# قوله : { ويدخلون } ، أي : الكفار { في } لفظ { الناس ، ونحوه } ، | مثل
~~أولي الألباب { في الأصح من غير قرينة } لغة .
# وهذا هو الصحيح وبه قال الأستاذ أبو إسحاق وغيره ؛ إذ لا مانع | من ذلك .
# ونقل عن بعض الشافعية أنهم لا يدخلون ، ولعله لكون الكفار غير | مخاطبين
~~بالفروع ، إلا أن المانع هنا أطلق ولم يقيد بخطاب الفروع .
# تنبيه : أما إن قامت قرينة بعدم دخولهم ، أو أنهم هم المراد لا المؤمنون
~~| عمل بها ، نحو ^ ( الذين قال لهم الناس إن ms0774 الناس قد جمعوا لكم ) ^ [ آل
~~عمران : | 173 ] ؛ لأن الأول للمؤمنين فقط ، إما نعيم بن مسعود الأشجعي ،
~~وهو | PageV05P2488 | الذي قاله المفسرون ، أو أربعة كما نص عليه الشافعي
~~في ' الرسالة ' ، | والثاني لكفار مكة ، لكن قد يقال بأن اللام في ذلك
~~للعهد الذهني ، | والكلام في الاستغراقية .
# وقوله تعالى : ^ ( يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ) ^ [ الحج : 73 ]
~~| المراد الكفار بدليل باقي الآية ، نص عليه الشافعي في ' الرسالة ' ،
~~وجعله من | العام الذي أريد به الخاص ، فقد يدعى ذلك أيضا في الآية التي
~~قبلها فلا | تكون ( أل ) فيها عهدية .
# قوله : { و ^ ( يا أهل الكتاب ) ^ [ آل عمران : 64 ] { لا يشمل الأمة } ،
~~أي : | أمة نبينا محمد [
# | ] عند معظم العلماء ، بل أكثرهم قطع بذلك ، كقوله | تعالى : ^ ( يا أهل
~~الكتاب لا تغلوا في دينكم ) ^ [ النساء : 171 ] ، ^ ( يا أيها | الذين
~~أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا ) ^ [ النساء : 47 ] ، ^ ( قل يا أهل الكتاب
~~تعالوا | PageV05P2489 | إلى كلمة ) ^ [ آل عمران : 64 ] ، ^ ( قل يا أهل
~~الكتاب هل تنقمون منا ) ^ [ المائدة : | 59 ] فلا يدخل فيه أمة محمد [
# ] إلا أن يدل دليل على مشاركتهم لهم فيما | خوطبوا به ، وذلك لأن اللفظ
~~قاصر عليهم فلا يتعداهم . والمراد اليهود | والنصارى .
# وخالف في هذا الشيخ مجد الدين بن تيمية في ' مسودته ' ، فقال : | يشمل
~~الأمة إن شركوهم في المعنى ، قال : لأن شرعه عام لبني إسرائيل | وغيرهم من
~~أهل الكتاب وغيرهم كالمؤمنين فثبت الحكم فيهم كأمي أهل | الكتاب ، وذلك كاف
~~لواحد من المكلفين فإنه يعم غيره - أي : على رأي من | يقول به - قال : وإن
~~لم يشركهم فلا ، كما في قوله لأهل بدر : ^ ( فكلوا مما | غنمتم ) ^ [
~~الأنفال : 69 ] ، ولأهل أحد : ^ ( إذ همت طائفتان منكم أن | تفشلا ) ^ [ آل
~~عمران : 122 ] فإن ذلك لا يعم غيرهم ، قال : ثم الشمول هنا | هل هو بطريق
~~العادة العرفية أو الاعتبار العقلي ؟ فيه الخلاف المشهور .
# قال : وعلى هذا ينبني استدلال الأمة على حكمنا ، بمثل قوله تعالى : | ^ (
~~أتأمرون الناس بالبر ) ^ الآية [ البقرة : 44 ] فإن هذه الضمائر راجعة لبني
~~| إسرائيل .
# قال : وهذا كله في الخطاب على لسان محمد [ $ ] ، أما خطابه لهم ms0775 على |
~~لسان موسى وغيره من الأنبياء عليهم السلام فهي مسألة شرع من قبلنا هل هو |
~~PageV05P2490 | شرع لنا ؟ والحكم هنا لا يثبت بطريق العموم الخطابي قطعا بل
~~بالاعتبار | العقلي عند الجمهور .
# قوله : ويعم ^ ( يا أيها الناس ) ^ [ البقرة : 21 ] و ^ ( والذين آمنوا )
~~^ | [ البقرة : 9 ] و ^ ( يا عباد ) ^ [ الزمر : 10 ] ، ونحوه الرسول [
# | ] عند الأكثر من | العلماء حيث لا قرينة ، مثل : ^ ( يا أيها الناس
~~اعبدوا ربكم ) ^ [ البقرة : | 21 ] ، ^ ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا ) ^ [
~~البقرة : 278 ] ، ^ ( يا عباد لا خوف | عليكم ) ^ [ الزخرف : 68 ] ، هل
~~يشمل الرسول [
# ] ؟
# فيه مذاهب :
# أحدها : يعمه حيث لا قرينة ، وهو الصحيح من أقوال العلماء ، وعليه |
~~جمهور العلماء ؛ لصدق ذلك عليه فلا يخرج إلا بدليل .
# والقول الثاني : يدخل في خطاب القرآن ولا يدخل في خطاب السنة ، | قاله
~~المقترح . | PageV05P2491
# والقول الثالث : لا يدخل مطلقا لقرينة المشافهة ؛ لأن المشافه غير |
~~المشافه ، والمبلغ غير المبلغ ، والآمر والناهي غير المأمور والمنهي فلا
~~يكون | داخلا .
# رد : بأن الخطاب في الحقيقة هو من الله تعالى للعباد ، وهو منهم وهو مع |
~~ذلك مبلغ للأمة ، فالله تعالى هو الآمر الناهي وجبريل هو المبلغ له ، ولا
~~ينافي | كون النبي [ $ ] مخاطبا مخاطبا مبلغا مبلغا باعتبارين .
# وربما اعتل المانع بأنه [ $ ] له خصائص ، فيحتمل أنه غير داخل | لخصوصيته
~~بخلاف الأمر الذي خاطب به الناس .
# ورد بأن الأصل عدمه حتى يأتي دليل .
# والقول الرابع : لا يدخل إن اقترن ذلك ب ( قل ) نحو : ^ ( قل يا أيها |
~~الناس ) ^ [ الأعراف : 158 ] ، ^ ( قل يا عبادي ) ^ [ الزمر : 53 ] اختاره
~~| الصيرفي والحليمي . | PageV05P2492
# ورده أبو المعالي بأن القول مستند إلى الله والرسول مبلغ عنه فلا معنى |
~~للتفرقة .
# تنبيهان : أحدهما : محل هذا الخلاف المتقدم حيث لا قرينة تنفي دخوله ، |
~~نحو : يا أيتها الأمة ، يا أمة محمد فلا يدخل بلا خلاف . قاله الهندي ، |
~~وأشار إليه القاضي عبد الوهاب .
# ومثله : ^ ( يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما |
~~يحييكم ) ^ [ الأنفال : 24 ] لأنا مأمورون بالاستجابة .
# الثاني : قيل : لا فائدة للخلاف في هذه المسألة فإنه [ $ ] داخل في |
~~الحكم كالأمة قطعا .
# ورد باحتمال أن يقول المخالف ms0776 إن ذلك بدليل خارجي ، وتظهر | فائدته فيما
~~إذا فعل ما يخالف ذلك ، هل يكون نسخا في حقه إن قلنا هو | داخل فنسخ ، أي :
~~إذا دخل وقت العمل ؛ لأن ذلك شرط المسألة وإلا | فلا . | PageV05P2493
# قوله : { قال أصحابنا وغيرهم : ويعم الغائب والمعدوم إذا وجد | وكلف لغة
~~. وقيل : بل بدليل وتقدم } .
# قال ابن قاضي الجبل : ليس النزاع في قولنا : ويعم الغائب والمعدوم | إذا
~~وجد وكلف ، في الكلام النفسي ، بل هذه خاصة باللفظ اللغوي ؛ ولأننا |
~~مأمورون بأمر النبي [ $ ] ، وحصل ذلك إخبارا عن أمر الله تعالى عند |
~~وجودنا مقتض بطريق التصديق والتكذيب ، وأن لا يكون قسيما للخبر . | انتهى .
# قال البرماوي : مما اختلف في عمومه الخطاب الوارد شفاها في | الكتاب
~~والسنة ، مثل قوله تعالى : ^ ( يا أيها الناس ) ^ ، ^ ( يا أيها الذين |
~~آمنوا ) ^ ، ^ ( يا عبادي ) ^ لا خلاف في أنه عام في الحكم الذي تضمنه لمن
~~لم | يشافه به ، سواء كان موجودا غائبا وقت تبليغ النبي [ $ ] أو معدوما
~~بالكلية ، | فإذا بلغ الغائب والمعدوم بعدم وجوده تعلق به الحكم ، وإنما
~~اختلف في | جهة عمومه . | PageV05P2494
# والحاصل : أن العام المشافه فيه بحكم لا خلاف في شموله لغة | للمشافهين
~~وفي غيرهم حكما ، وكذا الخلاف في غيرهم : هل الحكم شامل | لهم باللغة ، أو
~~بدليل آخر ؟
# ذهب جمع من الحنابلة والحنفية إلى أنه من اللفظ ، أي : اللغوي .
# وذهب الأكثر إلى أنه بدليل آخر ، وذلك مما علم من عموم دينه [
# | ] | بالضرورة إلى يوم القيامة ، ويدل عليه قوله تعالى : ^ ( لأنذركم به
~~ومن بلغ ) ^ | [ الأنعام : 19 ] ، وقوله [
# ] : ' بعث إلى الناس كافة ' قال : وهذا معنى قول | كثير كابن الحاجب : إن
~~مثل ^ ( يا أيها الناس ) ^ ليس خطابا لمن بعدهم ، أي : | من بعد المواجهين
~~وإنما ثبت الحكم بدليل آخر من إجماع أو نص ، أو قياس .
# واستدلوا : بأنه لا يقال للمعدومين : ^ ( يا أيها الناس ) ^ .
# وأجابوا عما استدل به الخصم بأنه لو لم يكن المعدومون مخاطبين | بذلك لم
~~يكن النبي [ $ ] مرسلا إليهم ، بأنه لا يتعين الخطاب الشفاهي في | الإرسال
~~، بل مطلق الخطاب كاف ، والله أعلم . | PageV05P2495
# قوله : { أكثر أصحابنا ، وبعض الشافعية ، وغيرهم : | المتكلم داخل ms0777 في
~~عموم كلامه مطلقا } ، أي : سواء كان خبرا أو إنشاء ، أو | أمرا ، أو نهيا {
~~إن صلح } ، نحو : ^ ( والله بكل شيء عليم ) ^ [ البقرة : | 282 ] إذا قلنا
~~بصحة إطلاق شيء عليه ، وقول السيد لعبده : من | أحسن إليك فأكرمه ، أو فلا
~~تهنه . ذكره الآمدي عن الأكثر .
# ولأن اللفظ عام ، ولا مانع من الدخول ، والأصل عدمه .
# { وعنه } : لا يدخل إلا { بدليل } .
# { وقيل : لا } يدخل مطلقا . | PageV05P2496
# { و } قال { أبو الخطاب والأكثر : لا في الأمر } والنهي | { وهو أكثر
~~كلام القاضي ، وهو أظهر } .
# خرج بقولنا : ( إن صلح ) يعني أن يكون اللفظ صالحا له أي : لدخوله | فيه
~~، ما إذا كان بلفظ المخاطبة ، نحو : ' إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم '
~~.
# وقولنا : ( مطلقا ) ليشمل الخبر والإنشاء والأمر والنهي .
# وعزاه في ' المحصول ' إلى الأكثر .
# والقول الثاني : لا يدخل إلا بدليل ، وهو رواية عن أحمد ، حكاها |
~~التميمي عنه ، فقال : وعن أحمد لا يدخل الآمر في الأمر إلا بدليل ، |
~~واختلف أصحابه . | PageV05P2497
# والقول الثالث : لا يدخل مطلقا ، قال البرماوي : وقد سبق في | باب
~~الأوامر والنواهي أن مقتضى كلام الرافعي ، والنووي في مسائل | من الطلاق أن
~~المتكلم لا يدخل في عموم كلامه ولو كان غير آمر وناه على | الأصح . انتهى .
# ومن المسائل المتعلقة بهذا : الوقف على الفقراء ثم صار فقيرا ، هل يجوز |
~~له الأخذ ، أم لا ؟ والصحيح من مذهبنا جواز الأخذ ، وقيل : لا يجوز له |
~~الأخذ ؛ لأن مطلق الوقف ينصرف إلى غير الواقف .
# والقول الرابع : لا يدخل في الأمر والنهي ، ويدخل في غيرهما .
# اختاره أبو الخطاب ، وأكثر الفقهاء والمتكلمين ، وهو أكثر كلام | القاضي
~~أبو يعلى ، وهو أظهر .
# وفرق أبو الخطاب بينهما بأن الأمر استدعاء الفعل على جهة | الاستعلاء ،
~~فلو دخل المتكلم تحت ما يأمر به غيره لكان مستدعيا من نفسه | PageV05P2498
~~| ومستعليا وهو محال ، وهو احتمال في ' المحصول ' .
# تنبيه : من فروع هذه المسألة : هل كان للنبي [ $ ] أن يتزوج بلا ولي ، |
~~ولا شهود ، وزمن الإحرام ؟ في المسألة وجهان لأصحابنا ، المشهور في |
~~المذهب جواز ذلك له ، وخالف ابن حامد في ذلك .
# وقال الشيخ موفق الدين : يمكن أن تنبني ms0778 هذه المسألة على أن ما ثبت في |
~~حقهم شاركهم النبي [ $ ] في ذلك الحكم ، ولذلك لما أمرهم بفسخ الحج إلى |
~~العمرة ، ثم لم يفعل سألوه عن تركه الفسخ فبين لهم عذره . انتهى .
# قوله : { ويأتي آخل البيان : هل يجب اعتقاد العموم وغيره قبل | البحث }
~~عنه ، أم لا ؟
# فإن جماعة يذكرون المسألة هنا ، وجماعة يذكرونها هناك ، منهم : ابن |
~~مفلح في ' أصوله ' ونحن تابعناه على ذلك فنذكرها هناك إن شاء الله | تعالى
~~. | PageV05P2499 |
# | ( قوله : { فصل } )
# { مثل ^ ( خذ من أموالهم صدقة ) ^ [ التوبة : 103 ] يقتضي أخذ الصدقة من
~~| كل نوع من المال في ظاهر كلام أبي الفرج } الشيرازي ، { وقاله ابن |
~~حمدان } في ' المقنع ' ، وأكثر العلماء من أصحاب الأئمة الأربعة | وغيرهم ،
~~إلا أن يخص بدليل من السنة ، وهو ما نص عليه الشافعي في | ' الرسالة ' .
# { وخالف الكرخي وابن الحاجب } ، فقالا : يكفي الأخذ من نوع | واحد . |
~~PageV05P2500
# قال البرماوي : ونقل عن الكرخي من الحنفية أن مقتضى الآية إنما هو | أخذ
~~صدقة واحدة من نوع واحد ، ورجحه ابن الحاجب حيث قال : خلافا | للأكثرين ،
~~ثم قال : لنا أنه بصدقة واحدة يصدق أنها أخذ منها صدقة فيلزم | الامتثال ،
~~وأيضا فإن كل دينار مال ولا يجب ذلك بإجماع . انتهى .
# أجيب عن الأول بمنع صدق ذلك ؛ لأن أموالهم جمع مضاف فكان | عاما في كل
~~نوع نوع ، وفرد فرد إلا ما خرج بالسنة كما أشار إليه | الشافعي .
# وعن الثاني : بأن المراد عن كل نصاب نصاب كما بينته السنة .
# ومما ذكر احتجاجا للكرخي أن ( من ) في الآية للتبعيض ، ولو كانت | الآية
~~عامة ، والتبعيض يصدق ببعض المجموع ، ولو من نوع واحد .
# وجوابه : أن التبعيض في العام إنما يكون باعتبار تبعيض كل جزئي | جزئي
~~منه فلا بد أن يكون مأخوذا من كل نصاب ، إذ لو أسقطت ( من ) | لكان المال
~~يؤخذ كله صدقة .
# وأما الآمدي فتوقف في المسألة ، فلم يرجح شيئا ؛ إذ قال في آخر | كلامه :
~~وبالجملة فهي محتملة ، ومأخذ الكرخي دقيق ، قاله البرماوي . | PageV05P2501
# قلت : بل ميل الآمدي إلى موافقة الكرخي لقوله : مأخذه دقيق ؛ | ولأجل ذلك
~~- والله أعلم - اختاره ابن الحاجب ms0779 ونصره .
# قوله : { وإذا تضمن العام مدحا أو ذما كالأبرار ، والفجار } كما في |
~~قوله تعالى : ^ ( إن الأبرار لفي نعيم ( 13 ) وإن الفجار لفي جحيم ) ^ [
~~الانفطار : 13 ، | 14 ] ، ومنه قوله تعالى : ^ ( والذين يكنزون الذهب
~~والفضة ولا ينفقونها | في سبيل الله ) ^ [ التوبة : 34 ] ، وقوله تعالى : ^
~~( والذين هم لفروجهم | حافظون ) ^ [ المؤمنون : 5 ] { لم يمنع عمومه } ، أي
~~: لم يغير عمومه { عند } | الأئمة { الأربعة } .
# قال الأستاذ : هو ظاهر المذهب ، وقال أبو حامد ، وسليم ، | وابن برهان ،
~~وابن السمعاني ، هو المذهب وهو الثابت عن الشافعي ، | PageV05P2502 | وهو
~~الصحيح ؛ إذ لا تنافي بين قصد العموم وبين المدح ، أو الذم فيحمل | الذهب
~~والفضة وغيرهما على العموم ؛ إذ لا صارف له عنه .
# { وقيل : بلى } ، أي : تمنع العموم ، ونقله أبو المعالي وغيره عن |
~~الشافعي ، واختاره ألكيا ، والقفال ، والقاضي حسين ، وقاله | بعض الحنفية
~~كالكرخي وغيره ، وبعض المالكية .
# ولذلك منع الشافعي التمسك بآية الزكاة السابقة في وجوب زكاة | الحلي
~~المباح . | PageV05P2503
# والآية ^ ( والذين يكنزون الذهب . . . ) ^ قالوا : القصد المبالغة في |
~~الحث والزجر فلم يعم .
# رد : العموم أبلغ من ذلك ، ولا منافاة فعم للمقتضي ، وانتفاء | المانع .
# { وقيل : يمنع إن عارضه عام آخر ، وإلا فلا } يمنع فيكون باقيا على |
~~عمومه إذا لم يعارضه عام آخر لم يسق لمدح ولا ذم ، فإن عارضه ذلك | عمل
~~بالمعارض الخالي عن المدح والذم .
# وهذا في الحقيقة عين القول بالعموم ؛ لأن غاية المعارضة قرينة تقدم |
~~غيره عليه في صورة .
# قال البرماوي : وهذا القول أصحها ، وهو الثابت عن الشافعي | الصحيح من
~~مذهبه .
# قال ابن العراقي : الثالث أنه للعموم إلا إن عارضه عام آخر لم يقصد به |
~~المدح أو الذم فيترجح الذي لم يسق لذلك عليه ، نحو قوله تعالى : |
~~PageV05P2504 | ^ ( وأن تجمعوا بين الأختين ) ^ [ النساء : 23 ] ، مع قوله
~~: ^ ( أو ما ملكت | أيمانكم ) ^ [ النساء : 3 ] فالأولى سيقت ؛ لبيان الحكم
~~فقدمت على ما | سياقها المنة بإباحة الوطء بملك اليمين .
# وقد رد أصحابنا بهذا على داود الظاهري احتجاجه بالثانية على إباحة |
~~الأختين بملك اليمين . انتهى .
# PageV05P2505 |
# | ( باب التخصيص )
# | PageV06P2507 | فارغة | PageV06P2508 |
# | ( قوله : { باب التخصيص } )
# لما انتهى الكلام في العموم وصيغه شرعنا في مقابله ms0780 ، وهو الخصوص .
# فالخاص في الابتداء أمره ظاهر ، وإنما النظر فيما إذا كان عاما ثم صار |
~~خاصا بدليل ، فهذا تتوقف معرفته على بيان التخصيص والمخصص - بالفتح | -
~~والمخصص - بالكسر - .
# فأما التخصيص فرسمه : { قصر العام على بعض أجزائه } .
# قال ابن مفلح : ولعله مراد من قال على بعض مسمياته ، فإن مسمى | العام
~~جميع ما يصلح له اللفظ ، لا بعضه .
# قال ابن الحاجب : هو قصر العام على بعض مسمياته .
# ووافقه ابن قاضي الجبل وغيره . | PageV06P2509 | وقال البرماوي تبعا ل '
~~جمع الجوامع ' : ( هو قصر العام على بعض | أفراده ، فخرج تقييد المطلق ؛
~~لأنه قصر مطلق لا عام ، كرقبة مؤمنة ، وكذا | الإخراج من العدد كعشرة إلا
~~ثلاثة ، ونحو ذلك ، ودخل ما عمومه باللفظ | ك ^ ( فاقتلوا المشركين ) ^ قصر
~~بالدليل على غير الذمي وغيره ممن عصم بأمان ، | وما عمومه بالمعنى كقصر علة
~~الربا في بيع الرطب بالتمر - مثلا - بأنه ينقص | إذا جف على غير العرايا .
# والذي يظهر أن الحد الذي قدمناه موافق لما قاله في ' جمع الجوامع ' |
~~وغيره ، وما قاله ابن الحاجب وغيره ، هو كما قاله ابن مفلح فيكون معنى |
~~هذه الحدود واحدا .
# لكن قال الكوراني : وإنما عدل المصنف عن حد ابن الحاجب على ما في | بعض
~~الشروح ؛ لأن مسمى العام واحد ، وهو كل الأفراد ، قال : وهذا | وهم منه ؛
~~لأن المراد بالمسميات هي الآحاد التي اشتركت في أمر ، كالرجال - | مثلا -
~~فإنها مشتركة في معنى الرجل ، فهي مسميات ذلك الأمر المشترك فيه | لا
~~مسميات العام ؛ ولذلك يصدق على كل واحد من تلك الآحاد أنه ذلك | الأمر
~~المشترك مع توجه الاعتراض على عبارة المصنف من وجهين :
# أحدهما : أن المتبادر من الأفراد هي الجزئيات ، كزيد ، وعمرو ، وبكر ؛ |
~~فإنها أفراد الإنسان ، أي : جزئياته فيصدق على كل واحد أنه إنسان بخلاف |
~~PageV06P2510 | العام فإنه لا يصدق على تلك الأفراد .
# الثاني : أن أفراد الجمع المستغرق هي الجموع ، لا الوحدان ؛ فيلزم أن |
~~يكونه معنى العموم في الرجال يتناوله جميع الجموع ، لا الوحدان ، والمصنف |
~~لم يقل به ، وإن صار إلى التأويل فإن المراد هي آحاد باعتبار أمر اشتركت
~~فيه | على ms0781 ما ذكرناه في توجيه كلام الشيخ فلا وجه للعدول عنه .
# تنبيه : المراد من قصر العام قصر حكمه ، وإن كان لفظ العام باقيا على |
~~عمومه ، لكن لفظا لا حكما فبذلك يخرج إطلاق العام وإرادة الخاص ، فإن | ذلك
~~قصر دلالة لفظ العام لا قصر حكمه .
# وقد أورد على تعريف التخصيص أنه إنما يكون تخصيصا بدليل ، فلم | لا ، قيل
~~: قصر العام بدليله ؟
# وجوابه : أن الكلام في التخصيص الشرعي فالتقدير قصر الشارع العام | على
~~بعض أفراده فأضيف المصدر إلى مفعوله وحذف الفاعل للعلم به .
# وقال أبو الحسين البصري المعتزلي : هو { إخراج بعض ما يتناوله | الخطاب }
~~عن الخطاب ، لشموله - بتقدير وجود المخصص - جميع الأفراد في | نفسه ،
~~والمخصص أخرج بعضها عنه . | PageV06P2511
# وقيل : أراد ما يتناوله بتقدير عدم المخصص ، نحو قولهم ، خص العام | فيرد
~~- إذا - دور لا جواب عنه .
# وعند الآمدي : تعريف أن العموم للخصوص ، فيرد الدور ؛ | لأنهما لمعنى
~~واحد .
# أجيب : المراد في الحد التخصيص لغة أخذ في حده اصطلاحا ، | والله أعلم .
# قوله : { ويطلق على قصر لفظ غير عام على بعض مسماه كما يطلق عام | على
~~غير لفظ عام } ، كعشرة والمسلمين للعهد .
# زاد بعضهم وضمائر الجمع ؛ لأنها لا تدل بنفسها .
# وليس كذلك كما سبق ؛ لأنها تابعة للمظهر .
# قال ابن قاضي الجبل : ويطلق التخصيص على قصر اللفظ على بعض | مسماه ، وإن
~~لم يكن عاما بالاصطلاح ، كإطلاق العشرة على بعض آحادها ، | وكذلك يطلق على
~~اللفظ عام وإن لم يكن عاما ؛ لتعدده كعشرة | PageV06P2512 | والمسلمين
~~المعهودين ، لا المسلمين مطلقا ، وإلا كان عاما اصطلاحا . | انتهى .
# قال العضد : كما يطلق العام على بعض مسمياته فقد يطلق على قصر | اللفظ
~~على بعض مسمياته وإن لم يكن عاما ، وذلك كما يطلق على اللفظ | كونه عاما ؛
~~لتعدد مسمياته كعشرة ، يقال له عام باعتبار آحاده ، فإذا قصر | على خمسة
~~بالاستثناء منه قيل : قد خصص ، وكذلك المسلمون للمعهودين ، | نحو : جاءني
~~مسلمون ، وأكرمت المسلمين إلا زيدا ؛ فإنهم يسمون | المسلمون عاما ،
~~والاستثناء منه تخصيصا . انتهى .
# قوله : { وأجازه الأربعة والمعظم مطلقا ، ولو لمؤكد في | الأصح ، ومنع
~~قوم في الخبر ، وقوم في ms0782 الأمر } .
# أجاز الجمهور التخصيص مطلقا ، أعني سواء كان أمرا أو نهيا أو خبرا . |
~~PageV06P2513
# قال البرماوي : وقد تعرض ابن الحاجب ، وغيره إلى حكاية الخلاف في | جواز
~~تخصيص العام فقال : التخصيص جائز إلا عند شذوذ ، وأراد | بذلك أن العام ،
~~سواء كان أمرا ، أو خبرا ، أو نهيا يجوز أن يطرقه | التخصيص . انتهى .
# قال ابن مفلح : التخصيص جائز عند الأئمة الأربعة ، وغيرهم خلافا | لبعض
~~الشافعية ، وبعض الأصوليين في الخبر ، وعن بعضهم : وفي | الأمر . انتهى .
# استدل للمذهب الأول - وهو الصحيح - : بأنه استعمل في الكتاب ، | والسنة .
# قالوا : يوهم في الخبر الكذب ، وفي الأمر البداء .
# رد : بالمنع .
# قالوا : كنسخ الخبر . | PageV06P2514
# فأجاب أبو الخطاب ، وابن عقيل ، والآمدي بالمنع ، ثم | التخصيص يبين
~~المراد باللفظ ، والنسخ رفع .
# قال البرماوي : لكن مقتضى إيراد جماعة ، منهم : الشيخ أبو حامد ، | وأبو
~~إسحاق الشيرازي ، وسليم ، وابن الصباغ ، وابن السمعاني ، | وأبو الحسين ،
~~والآمدي : أن الخلاف إنما هو في تخصيص العام | إذا كان خبرا لا أمرا ، أو
~~نهيا فإنه جائز بلا خلاف .
# ويرد ذلك كله ورود ما هو مخصوص قطعا ، نحو : ^ ( الله خلق كل | شيء ) ^ [
~~الزمر : 62 ] ، ^ ( تدمر كل شيء بأمر ربها ) ^ [ الأحقاف : 25 ] ، | ^ (
~~يجبى إليه ثمرات كل شيء ) ^ [ القصص : 57 ] ، ^ ( وأوتيت من كل شيء ) ^ | [
~~النمل : 23 ] ، ^ ( وآتيناه من كل شيء سببا ) ^ [ الكهف : 84 ] .
# وفي الأمر : ^ ( فاقتلوا المشركين ) ^ [ التوبة : 5 ] ، وفي النهي : ^ (
~~ولا | تقربوهن حتى يطهرن ) ^ [ البقرة : 222 ] مع أن بعض القربان غير منهي
~~عنه قطعا . | PageV06P2515
# بل قالوا : لا عام إلا وطرقه التخصيص إلا مواضع يسيرة .
# قوله : ولو لمؤكد في الأصح ، أي : لعام مؤكد ، فالعام إذا أكد لا يمنع |
~~تخصيصه على أصح قولي العلماء ، حكاهما جمع من العلماء وصححوا | الجواز ،
~~ونقل القول بالمنع من ذلك أبو بكر الرازي عن بعضهم ، | وجزم به المازري ،
~~مستندين إلى التأكيد لنفي المجاز ، ولهذا وقع | الجواب في قوله تعالى : ^ (
~~يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله | لله ) ^ [ آل عمران : 154
~~] على قراءة نصب ( كله ) ؛ لأنه لو لم يكن معينا | للعموم لما وقع جوابا
~~لمن قال : ^ ( هل لنا ms0783 من الأمر من شيء ) ^ ، ولكن الأصح | أنه يخصص بدليل ^
~~( فسجد الملائكة كلهم أجمعون ( 30 ) إلا إبليس ) ^ [ الحجر : | 30 ، 31 ]
~~إذا قدر متصلا . | PageV06P2516
# وفي الحديث : ' فأحرموا كلهم إلا أبا قتادة ' .
# قال البرماوي : وفي ' البرهان ' لإمام الحرمين أن الجواز قضية كلام |
~~الأشعري ، وصرح به القفال الشاشي ، والماوردي ، والروياني ، بل | ظاهر كلام
~~الهندي في باب النسخ أنه إجماع . انتهى .
# قوله : { ولا تخصيص إلا فيما له شمول حسا أو حكما } .
# قال ابن مفلح وغيره : لا تخصيص إلا فيما يصح توكيده بكل ، وهو ما | له
~~شمول حسا ، نحو : جاءني القوم ، أو حكما نحو : اشتريت العبد . |
~~PageV06P2517
# قال العسقلاني : لا يستقيم التخصيص إلا بما فيه معنى الشمول ، | ويصح
~~توكيده بكل ليكون ذا أجزاء يصح اقترانها إما حسا ك ^ ( فاقتلوا | المشركين
~~) ^ ، أو حكما كاشتريت الجارية كلها لإمكان افتراق أجزائها . | انتهى .
# قال ابن عقيل : التخصيص والنسخ في الحقيقة إنما يتناول أفعالنا | الواقعة
~~في الأزمان ، والأعيان فقط ، والفقهاء والمتكلمون أكثروا القول بأن | النسخ
~~يتناول الأزمان فقط ، والتخصيص يتناول الجميع ، وإنما يستعمله | المحصلون
~~تجوزا . انتهى . | PageV06P2518 |
# | ( قوله : { فصل } )
# { أكثر أصحابنا وغيرهم يجوز تخصيصه إلى أن يبقى واحد .
# ومنع المجد وغيره } من أصحابنا ، { وأبو بكر الرازي من أقل | الجمع .
# والقفال وغيره إن كان لفظه جمعا .
# والقاضي وولد المجد ، وجمع لا بد أن تبقى كثرة وإن لم تقدر .
# والمجد ، وابن حمدان ، وطائفة كثرت تقرب من مدلول اللفظ .
# وجوزه ابن الحاجب باستثناء وبدل إلى واحد ، وبمتصل | PageV06P2519 | كصفة
~~، ومنفصل في محصور قليل إلى اثنين ، وغير المحصور ، والعدد | الكثير ،
~~كالمجد } .
# المذهب الأول هو الصحيح من مذهب الإمام أحمد ، وأصحابه .
# قال ابن مفلح : يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى واحد عند أصحابنا .
# قال الحلواني : هو قول الجماعة . وكذا قال ابن قاضي الجبل .
# قال ابن برهان : هو المذهب المنصور .
# قال القاضي عبد الوهاب : هو قول مالك والجمهور .
# وحكى الجويني إجماع أهل السنة على ذلك في ( من ) و ( ما ) | PageV06P2520
~~| ونحوهما ، واختاره أبو إسحاق الشيرازي ، وحكاه أبو المعالي في | '
~~التلخيص ' وغيره عن معظم أصحاب الشافعي ، قال : وهو الذي | اختاره .
# ونقله أيضا ms0784 عن معظمهم ابن الصباغ ، ونقله ابن السمعاني عن | سائر أصحاب
~~الشافعي خلا القفال .
# وحكاه أبو إسحاق الشيرازي عن إجماع أئمتنا ، وصححه القاضي | أبو الطيب .
# ومنع المجد ، وغيره من أصحابنا ، وأبو بكر الرازي الحنفي ، | والقفال ،
~~والغزالي النقص من أقل الجمع ، قاله ابن مفلح . | PageV06P2521
# قال البرماوي : فيه مذاهب :
# أحدها - وهو المختار ، ورأي القفال - : أنه يجوز التخصيص إلى أن | ينتهي
~~إلى أقل المراتب التي ينتهي إليها ذلك العام الذي يخص ، فإن لم يكن | جمعا
~~، ولا في معنى الجمع كمن ، وما ، وأين ، ونحو ذلك ، فإلى أن يبقى | واحد ،
~~وإن كان جمعا ، كالرجال أو ما في معناه كالنساء والقوم ، والرهط ، | ونحو
~~ذلك ، فإلى أن يبقى أقل ما ينطبق عليه الجمع ، أو ما في معناه .
# وعلى هذا فيفصل في الجمع فإن كان جمع قلة فإلى ثلاثة ، وإن كان جمع |
~~كثرة ، أو ما في معنى الجمع فإلى أحد عشر .
# لكن هذا التفصيل مفرع على أن الجمع العام آحاده جموع لا وحدان ، | فأما
~~إن قلنا الآحاد وحدان فهو حينئذ كمن ، وما ، ونحوهما . انتهى .
# لكن القول الثاني غير قول القفال ، فإن القول الثاني المنع من أقل الجمع
~~| مطلقا ، أعني سواء كان لفظا أو معنى ، أو لا كما تقدم تمثيله ، وهو |
~~مذهب حكاه البرماوي فقال : المذهب الرابع : أنه لا بد من بقاء أقل الجمع |
~~مطلقا ، ولو لم تكن صيغة العموم جمعا ، حكاه ابن برهان ، وغيره . | انتهى .
~~| PageV06P2522
# فنقل ابن مفلح فيه نظر ؛ فإن مذهب المجد ، وجمع كما ذكر ، وهذا | المذهب
~~غيره ، ولذلك أفردناه في المتن عن هذا القول فقلنا بعد حكاية القول |
~~الثاني : والقفال وغيره إن كان لفظه جمعا ، فمذهب القفال والجمع الذي معه |
~~أخص من المذهب الذي قبله ، فليعلم ذلك .
# وقال القاضي أبو يعلى في ' الكفاية ' ، وولد المجد الشيخ عبد الحليم |
~~والد الشيخ تقي الدين ، وجمع : لا بد أن تبقى كثرة وإن لم تقدر .
# قال البرماوي : المذهب الثالث : ما ذهب إليه أبو الحسين ، وربما نقل | عن
~~المعتزلة من غير تعيين وإليه ميل إمام الحرمين ، واختاره الغزالي ، | ونقله
~~بعض المتأخرين عن ms0785 أكثر أصحابنا ، وأنه لا بد ممن بقاء جمع كثير .
# قيل : إلا أن يستعمل ذلك العام في الواحد تعظيما ، نحو : ^ ( فقدرنا فنعم
~~| القادرون ) ^ [ المرسلات : 23 ] ، ولكن لا حاجة إلى هذا الاستثناء ؛ لأن
~~هذا | من إطلاق العام وإرادة الخاص ، وليس الكلام فيه . | PageV06P2523
# وهذا المذهب نقله أيضا الآمدي ، وابن الحاجب عن الأكثرين ، | واختاره
~~الرازي ، وأتباعه ، لكن اختلفوا في ذلك الجمع الكثير ، | فقال المجد بن
~~تيمية ، وابن حمدان ، وطائفة : كثرة تقرب من مدلول | اللفظ .
# قال البرماوي : فقال ابن الحاجب : الذي يقرب من مدلوله قبل | التخصيص ،
~~قال : ومقتضى هذا أن يكون أكثر من النصف .
# وفسر جمع - كالبيضاوي - بأن يبقى غير محصور .
# قلت : وقريب منه ما قاله القاضي ، وولد المجد ، لا بد أن تبقى | كثرة وإن
~~لم تقدر بحال . | PageV06P2524
# والتفسير متقاربان ؛ إذ المراد بكونه يقرب من مدلول العام أن يكون | غير
~~محصور فإن العام هو المستغرق لما يصلح له من غير حصر فهو معنى أن | يبقى
~~غير محصور .
# قوله : { وجوزه ابن الحاجب } ، هذا تفصيل لابن الحاجب وقال : | إنه
~~المختار ، وهو أنه جوزه { باستثناء وبدل إلى واحد ، وبمتصل كصفة | ومنفصل
~~في محصور قليل إلى اثنين } ، مثل : قتلت كل زنديق ، وقد قتل اثنين |
~~والزنادقة كانوا ثلاثة .
# { وغير المحصور والعدد الكثير ك } - يقول { المجد } ، وهو أن تبقى بعد |
~~التخصيص كثيرة تقرب من مدلول العام ، قاله البرماوي .
# قال الأصفهاني وغيره : ولا يعرف هذا التفصيل لغيره .
# ولهم قول آخر بالتفصيل بين أن يكون التخصيص بالاستثناء ، والبدل | فيجوز
~~إلى واحد ، وبين أن لا يكون بهما فلا يجوز إلى واحد ، حكاه ابن | المطهر .
~~| PageV06P2525
# استدل للقول الأول - وهو الصحيح من المذهب - : لو امتنع ذلك لكان |
~~الامتناع ، إما لأنه مجاز ، أو لاستعماله في غير موضوعه فيمتنع تخصيصه |
~~مطلقا .
# واعترض على ذلك بأن المنع لعدم استعماله فيه لغة .
# وجوابه بالمنع ، ثم لا فرق .
# وأيضا : أكرم الناس إلا الجهال .
# واعترض عليه بأنه خص بالاستثناء .
# وجوابه : المعروف التسوية ، ثم لا فرق .
# استدل بقوله تعالى : ^ ( الذين قال لهم الناس ) ^ [ آل عمران : 173 ] |
~~وأريد نعيم بن مسعود .
# رد : ليس بعام ms0786 ؛ لأنه لمعهود .
# واستدل بقوله تعالى : ^ ( وإنا له لحافظون ) ^ [ الحجر : 9 ] .
# أجيب : أطلق الجمع عليه ؛ للتعظيم ومحل النزاع في الإخراج منه .
# واستدل بجواز قوله : ( أكلت الخبز وشربت الماء لأقل ) .
# رد : المراد بعض مطابق لمعهود ذهني .
# القائل بأقل الجمع ما سبق . | PageV06P2526
# رد : ليس الجمع بعام ليطلق العام على ما يطلق عليه .
# القائل بالكثرة لو قال : قتلت كل من كان في البلد ، أو أكلت كل | رمانة ،
~~أو من دخل فأكرمه ، وفسره بثلاثة عد قبيحا لغة .
# أجاب الآمدي بالمنع مع قرينة بدليل ما سبق من إرادة نعيم بن | مسعود من (
~~الناس ) وصحة ( أكلت الخبز ) .
# وأجاب أبو الخطاب في ' التمهيد ' : يلزم الاستثناء فيه لغة ، ويجوز | عند
~~الخصم ، وبأنه قد يقول ذلك وإن أكل قليلا كقول مريض : أكلت | اللحم ، يريد
~~قليلا .
# وفي هذا الموضع يقول الخصم : المراد أكل الجنس فلا يلزمه .
# قوله : { والمخصص المخرج وهو إرادة المتكلم ويطلق على الدليل مجازا | وهو
~~المراد هنا } وقال ذلك أكثر العلماء .
# لما فرغ من بيان التخصيص شرعنا في المخصص - بكسر الصاد - وهو | حقيقة
~~فاعل التخصيص الذي هو الإخراج ، 5 ثم أطلق على إرادة | الإخراج ؛ لأنه إنما
~~يخصص بالإرادة فأطلق على نفس الإرادة مخصصا ، حتى | PageV06P2527 | قال
~~الرازي وأتباعه : إن حقيقة التخصيص هو الإرادة ثم أطلق المخصص | على الدليل
~~الدال على الإرادة .
# ومنهم من يحكي هذين قولين ، كما فعل القاضي عبد الوهاب وابن | برهان :
# أحدهما : أن المخصص إرادة المتكلم إخراج بعض ما يتناوله الخطاب .
# والثاني : الدليل الدال على إدادة ذلك .
# وبالجملة فالمقصود من الترجمة الثاني وهو الدليل فإنه الشائع في الأصول |
~~حتى صار حقيقة عرفية ، وربما أطلق المخصص على المظهر لإرادة مريد | التخصيص
~~من مجتهد وغيره .
# إذا علم ذلك فالمخصص قسمان :
# متصل : وهو ما لا يستقل بنفسه ، بل مرتبط بكلام آخر .
# ومنفصل : وهو ما يستقل .
# فلذلك قلنا : { وهو متصل ، ومنفصل ، وخصه بعض أصحابنا | PageV06P2528 |
~~وغيرهم بالمنفصل ، وقال : لا يدخل في التخصيص المطلق } .
# أكثر أهل العلم ، على أن المخصص قسمان : متصل ، ومنفصل وقطعوا | بذلك .
# وخصه بعض أصحابنا بالمنفصل ، وقال : هو اصطلاح كثير من ms0787 | الأصوليين ؛ لأن
~~الاتصال منعه العموم فلم يدل إلا متصلا فلا يسمى عاما | مخصوصا .
# وقال أيضا : لا يدخل في التخصيص المطلق .
# وفي ' التمهيد ' : العموم بدون ذلك ليس حقيقة ولا مجازا ، بل المجموع |
~~الحقيقة ؛ لأن المتكلم أراد البعض بالمجموع ، واحتج بهذا على أنه لا يصح |
~~الاستثناء من غير الجنس ، وفي ' الروضة ' في كلامه على الشرط معنى | ذلك .
# قوله : { فالمتصل : استثناء متصل [ وشرط ] ، وصفة ، وغاية ، |
~~PageV06P2529 | وزاد الآمدي ومن تبعه } - كابن الحاجب - { بدل البعض } .
# أما الأربعة الأول فلا خلاف في أنها من المخصصات ، وأما بدل | البعض
~~فذكره الآمدي ومن تبعه من المخصصات .
# قال الأصفهاني في ' شرح المختصر ' وغيره : وقد زاد المصنف بدل | البعض عن
~~الكل ؛ لأنه إخراج بعض ما يتناوله اللفظ .
# قال : وفيه نظر ، فإن المبدل في حكم المطرح والبدل قد أقيم مقامه فلا |
~~يكون مخصصا له ، وخص المصنف بدل البعض بكونه مخصصا دون الأبدال | الباقية
~~لكونها غير متناهية . انتهى .
# قال البرماوي : من المخصصات المتصلة بدل البعض من الكل ، مثل : | ^ (
~~ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) ^ [ آل عمران : 97 ] ، ^ (
~~قم | الليل إلا قليلا ( 2 ) نصفه ) ^ [ المزمل : 2 ، 3 ] ، ^ ( ثم عموا
~~وصموا كثير | منهم ) ^ [ المائدة : 71 ] ، عده ابن الحاجب من المخصص ،
~~وأنكره الصفي | PageV06P2530 | الهندي في ' الرسالة السيفية ' ، قال : لأن
~~المبدل منه كالمطرح فلم يتحقق | فيه معنى الإخراج والتخصيص لا بد فيه من
~~الإخراج ، فلذلك قدروا في آية | الحج : ولله الحج على المستطيع .
# وكذا انظر الأصفهاني كما تقدم ، ومن ثم لم يذكره الأكثر - منهم : |
~~السبكي - ، وعللوه بما تقدم .
# لكن قال البرماوي : فيما قالوه نظر من وجهين :
# أحدهما : أن أبا حيان نقل التخصيص بالبدل عن الشافعي ؛ إذ قال في |
~~قصيدته التي مدح فيها الشافعي :
# إنه هو الذي استنبط الفن الأصولي ، وإنه الذي يقول بتخصيص العموم |
~~بالبدلين .
# ومراده بدل البعض ، وبدل الاشتمال ، فاستفدنا منه أن بدل | الاشتمال في
~~معنى بدل البعض في التخصيص عند من يقول به ، ومعناه | ظاهر ؛ لأن قولك :
~~أعجبني زيد علمه ، يكون الأول معبرا به عن مجموع | PageV06P2531 | ذاته
~~وعلمه وسائر أوصافه ، فإذا ms0788 قلت : علمه ، تخصص الحكم بعلمه فقط ، | وفهم
~~بعضهم من البدلين بدل البعض ، وبدل المطابقة .
# والوجه الثاني : أن ما قالوه في اطراح المبدل منه إنما هو تفريع على أن |
~~المبدل منه مطرح ، وهو أحد الأقوال في المسألة ، والأكثر على خلافه . |
~~انتهى .
# قوله : { الاستثناء المتصل كلام ذو صيغ محصورة تدل على أن المذكور | فيه
~~لم يرد بالقول الأول قاله القاضي وابن عقيل والغزالي } .
# لما ذكرنا أن المخصصات أربعة أو خمسة - على رأي - شرعنا نبين | أحكامها
~~على الترتيب ، فالاستثناء مأخوذ من الثني وهو العطف ، تقول : | ثنيت الحبل
~~أثنيه إذا عطف بعضه على بعض . | PageV06P2532
# وقيل : من ثنيته عن الشيء إذا صرفته عنه .
# وهو شيئان : استثناء متصل ، واستثناء منقطع ، والمراد هنا المتصل ، | أما
~~المنقطع فسيأتي أن الراجح أنه لا يعد من المخصصات ، وفي تعريف | كل منهما
~~عبارات ، ذكرنا في المتصل عبارتين : ما قاله القاضي أبو | يعلى ، وابن عقيل
~~، والغزالي المتقدم ذكره .
# فقولهم : ذو صيغ محصورة مرادهم أدوات الاستثناء الثمانية المشهورة | التي
~~منها ما هو حرف اتفاقا ك ( إلا ) ، أو على الأصح ك ( حاشا ) فإنها | حرف
~~عند سيبويه دائما ، ويقال فيها : حاش وحشا .
# ومنها ما هو فعل ك ( لا يكون ) ، أو على الراجح ك ( ليس ) ، | ومنها ما
~~هو متردد بين الحرفية ، والفعلية ، فإن نصب ما بعده كان فعلا ، |
~~PageV06P2533 | أو جره كان حرفا ، وهو ( خلا ) باتفاق ، و ( عدا ) عند غير
~~سيبويه ، | ومنها ما هو اسم ، وهو ( غير ) ، و ( سوى ) .
# سواء قلنا : هو ظرف ، وإنما استثني به ، أو قلنا : يتصرف تصرف | الأسماء
~~، ويقال فيه : سوا - بضم السين - وسوآ - بفتحها والمد وبكسرها | والمد ،
~~ذكرها الفاسي في ' شرح الشاطبية ' .
# إذا علم ذلك رجعنا إلى قيود الحد :
# فقولهم : ( كلام ) احتراز من التخصيص بغير القول ، كفعل ، وقرينة ، |
~~ودليل ، عقل ، وحس .
# وقولهم : ( ذو صيغ محصورة ) أورد عليه الأقوال الموجبة | للتخصيص الخارجة
~~عن الاستثناء ، كالشرط ، والغاية ، ونحو : ^ ( فاقتلوا | PageV06P2534 |
~~المشركين ) ^ [ التوبة : 5 ] ولا تقتلوا النساء ، فلو زادوا بعد ( صيغ
~~محصورة ) | مخصوصة لاندفع الإيراد .
# قلت : قد ذكره ابن الحاجب في ' مختصره ' عن الغزالي ، قال : وأورده | على ms0789
~~طرده التخصيص بالشرط ، والوصف بالذي ، والغاية ، ومثل : | قام القوم ، ولم
~~يقم زيد ، ولا يرد الأولان ، وعلى عكسه جاء القوم إلا | زيدا ، فإنه ليس
~~بذي صيغ . انتهى .
# قال الطوفي : وهذا الحد قول من يزعم أن التعريف بالإخراج | تناقض ؛ لأن
~~قام القوم إلا زيدا ينحل إلى ( قام زيد ، لم يقم زيد وليس | بشيء ) ؛ لأن
~~دخول زيد إنما هو بحسب اللفظ ظاهرا ، لا بحسب الحكم ؛ | إذ لا يثبت إلا
~~بتمام الكلام فيكون الاستثناء دافعا لثبوت الحكم ؛ لأن أفعاله | بعد ثبوته
~~، وإلا لزم التناقض المحض في قوله تعالى : ^ ( ألف سنة إلا خمسين | عاما )
~~^ [ العنكبوت : 14 ] وهو محال ، وهذا محل شبهة أبي بكر من | PageV06P2535 |
~~أصحابنا ، ومنعه صحة الاستثناء في الطلاق بناء على امتناع ارتفاع الطلاق |
~~بعد وقوعه .
# ثم المرجع في هذا الشأن إلى أهل اللغة وقد عرفوه بالإخراج ، منهم ابن |
~~جني ، وغيره ، فلهذا قلنا : والأصح الإخراج بإلا ، أو إحدى أخواتها ، | وقد
~~عرفت أخواتها فيما تقدم ، ويأتي تتمة الحد قريبا ، وهذا الحد قاله | الطوفي
~~، وكثير من العلماء .
# قوله : { من متكلم واحد [ و ] قيل مطلقا } .
# الصحيح أن من شرط صحة الاستثناء كونه من متكلم واحد ، | ليخرج ما لو قال
~~الله تعالى : ^ ( فاقتلوا المشركين ) ^ [ التوبة : 5 ] ، فقال النبي | [ $
~~] : إلا أهل الذمة ؛ فإن ذلك استثناء منفصل ، لا متصل ، وقدم هذا | القول
~~في ' جمع الجوامع ' . | PageV06P2536
# وقاله الباقلاني ، والصفي الهندي ، وغيرهما ، وضعف مقابله ؛ | ولهذا قال
~~الرافعي : لو قال : لي عليك مائة ، فقال : إلا درهما لم يكن مقرا | بما عدا
~~المستثنى على الأصح .
# وأما استناد من جوزه من متكلمين إلى أن المثال السابق في قول الله |
~~تعالى ، وقول الرسول [ $ ] لا بدع فيه ؛ لأن الكلامين كالواحد ؛ لأنه مبلغ
~~عن | الله تعالى فذاك بخصوص المثال ، لا في كل استثناء من متكلمين .
# ولذلك احتيج في قول العباس بعد قول النبي [
# | ] : ' ولا يختلى خلاه إلا | الإذخر ' فقال : ' إلا الإذخر ' ، إلى
~~تأويله بأن العباس أراد أن يذكره [
# ] | بالاستثناء خشية أن يسكت عنه اتكالا على فهم السامع ذلك بقرينة ،
~~وفهم | منه أنه يريد استثناء ؛ ولأجل ذلك أعاد النبي ms0790 [ $ ] الاستثناء فقال
~~: ' إلا | الإذخر ' ولم يكتب باستثناء العباس .
# فكل ذلك يرشد إلى اعتبار كونه من متكلم واحد ، وأطال البرماوي | في ذلك .
~~| PageV06P2537
# تنبيه : أورد على تعريف الاستثناء المتصل بأن إلا ، ونحوه من التعريف |
~~لكونه أداة استثناء فتصور ذلك فيه متوقف على تصور الاستثناء ، فلو عرفناه |
~~به كان دورا .
# وجوابه : أنه إنما وقف التعريف بها من حيث كونها مخرجة لا من حيث | خصوص
~~الاستثناء ، فإن الإخراج أعم .
# ويجاب بهذا - أيضا - عن السؤال في قوله : ( ونحوها ) أنه كان من | حيث
~~الاستثناء لزم الدور ؛ إذ من حيث الإخراج في الجملة دخل | التخصيص بالمنفصل
~~، وغير الاستثناء من المتصل ، فقال المخرج بالوضع | إنما هو ذوات الاستثناء
~~، فهو المراد . انتهى .
# قوله : { فهو إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة ، عند أصحابنا | وغيرهم } .
# قال الشيخ تقي الدين هذا قول أصحابنا ، والأكثرين .
# فعلى هذا لا يصح الاستثناء من النكرة ، لا ما جاز دخوله .
# يعني : أنه لا يقدر إخراج ما لولاه لجاز دخوله ، خلافا لقوم في | هذا
~~القول يصح الاستثناء من النكرة ، وسلمه القاضي ، وابن | PageV06P2538 |
~~عقيل ، وقاله ابن مالك ، أي : قال بالصحة ، إن وصفت النكرة ، وإلا | فلا .
# والأول هو الصحيح من الأقوال ، وعليه جماهير العلماء ، أعني : أن |
~~الاستثناء إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة ، احتراز من نحو : جاء رجال | إلا
~~زيدا ؛ لاحتمال أن لا يريد المتكلم دخوله حتى يخرجه .
# قال البرماوي : أما إذا أفاد الاستثناء من النكرة كاستثناء جزء من | مركب
~~فيجوز ، نحو : اشتريت عبدا إلا ربعه ، أو دارا إلا سقفها ، | فالاستثناء من
~~النكرة إذا لم يفد لم يكن متصلا ، ولا يكون منقطعا ؛ لأن | شرطه لا يدخل في
~~المستثنى منه قطعا .
# وقال ابن مالك : إن وصفت النكرة صح الاستثناء منها ، وإلا فلا .
# قوله : { والمراد من قوله عشرة إلا ثلاثة سبعة ، و ( إلا ) قرينة مخصصة |
~~عندنا ، وعند الأكثر } .
# اختلف في تقدير دلالة الاستثناء على مذاهب . | PageV06P2539
# منشأ المذاهب إشكال في معقولية الاستثناء ، فإنك إذا قلت : قام القوم |
~~إلا زيدا ، فإن لم يكن زيد دخل فيهم فكيف أخرج ؟
# هذا ، وقد اتفق أهل العربية على ms0791 أنه إخراج ، وإن كان دخل | فيناقض أول
~~الكلام آخره ، وكذا نحو قوله : له علي عشرة إلا درهما ، | بل أبلغ ؛ لأن
~~العدد نص في مدلوله والعام فيه الخلاف السابق ، وذلك يؤدي | إلى نفي
~~الاستثناء من كلام العرب ؛ لأنه كذب على هذا التقدير في أحد | الطرفين ،
~~ولكن قد وقع في القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه | ولا من خلفه .
# أحد المذاهب المذكورة قبل ، وهو مذهبنا ومذهب الأكثر .
# نقله ابن الحاجب عنهم أن المراد بعشرة سبعة ، وإلا قرينة تثبت أن الكل |
~~استعمل وأريد به الجزء مجازا .
# وعلى هذا فالاستثناء مبين لغرض المتكلم به ، بالمستثنى منه ، فإذا قال :
~~| له علي عشرة كان ظاهرا في الجميع ويحتمل إرادة بعضها مجازا ، فإذا قال :
~~إلا | ثلاثة فقد بين أن مراده بالعشرة سبعة فقط كما في سائر التخصيصات . |
~~PageV06P2540
# قال ابن مفلح : الاستثناء إخراج ما تناوله المستثنى منه ، يبين أنه لم
~~يرد | به كالتخصيص عند القاضي وغيره .
# وفي ' التمهيد ' - أيضا - : ما لولاه لدخل في اللفظ كالتخصيص .
# ومراده كالأول ، ومعناه قاله الموفق في ' الروضة ' وغيره . | انتهى . |
~~واستنكر أبو المعالي هذا المذهب وقال : إنه محال لا يعتقده لبيب . | انتهى
~~.
# والمذهب الثاني - وبه قال أبو بكر الباقلاني - أن نحو عشرة إلا | ثلاثة
~~مدلوله سبعة ، لكن له لفظان : أحدهما مركب ، وهو عشرة إلا ثلاثة ، | واللفظ
~~الآخر سبعة .
# وقصد بذلك أن يفرق بين التخصيص بدليل متصل فيكون الباقي فيه | حقيقة ، أو
~~بالمنفصل فيكون تناول اللفظ للباقي مجازا .
# ووافقه إمام الحرمين على ذلك بمنزلة اسمين بالوضع : أحدهما |
~~PageV06P2541 | مفرد ، والآخر مركب ، ومعناه في ' الروضة ' في كلامه في
~~الشرط .
# وحكي عن الشافعي : إخراج لشيء دل عليه صدر الجملة بالمعارضة | فمعنى عشرة
~~إلا ثلاثة فإنها ليست علي .
# والمذهب الثالث - واختاره ابن الحاجب ، وغيره منهم : ابن | قاضي الجبل
~~ونصره من ستة أوجه - : أن المراد بالعشرة عشرة باعتبار | أفراده ، ولكن لا
~~يحكم بما أسند إليها إلا بعد إخراج الثلاثة منها ، ففي | اللفظ أسند الحكم
~~إلى عشرة ، وفي المعنى إلى سبعة ، وعلى هذا فليس | الاستثناء مبينا للمراد
~~بالأول ، بل ms0792 به يحصل الإخراج ، وليس هناك إلا | الإثبات ، ولا نفي أصلا ،
~~فلا تناقض ، ونصر ذلك وأطال .
# فالاستثناء على قول الباقلاني ليس بتخصيص ؛ لأن التخصيص قصر | العام على
~~بعض أفراده ، وهنا لم يرد بالعام بعض أفراده ، بل بالمجموع | PageV06P2542
~~| المركب ، وأنه على قول الأكثرين تخصيص ، أي : لما فيه من قصر اللفظ على |
~~بعض مسمياته .
# وأما على المذهب الثالث فيحتمل أن يكون تخصيصا نظرا إلى كون | الحكم في
~~الظاهر للعام والمراد الخصوص ، ويحتمل أن لا يكون تخصيصا نظرا | إلى أنه
~~أريد بالمستثنى منه تمام مسماه .
# وذكر القاضي عضد الدين في تحقيق هذه المذاهب كلاما أطال فيه ، | وتعقب
~~عليه في بعضه ابن السبكي في ' شرح المختصر ' فليراجع منه .
# وجه الأول : لو أريد عشرة كاملة امتنع مثل ^ ( فلبث فيهم ألف سنة | إلا
~~خمسين عاما ) ^ [ العنكبوت : 14 ] ؛ لأنه يلزم كذب أحدهما ولم نقطع بأنه |
~~إنما أقر بسبعة .
# رد ذلك بأن الصدق والكذب والحكم بالإقرار باعتبار الإسناد لا باعتبار |
~~العشرة ، والإسناد بعد الإخراج .
# ووجه الثاني : ما سبق وضعف أدلة غيره . | PageV06P2543
# ووجه الثالث : الاستثناء من النفي إثبات وبالعكس لما يأتي فوجب | كونه
~~معارضا لصدر الجملة في بعض .
# رد : معارض بقولهم تكلم بالباقي بعد الثنيا .
# ووجه الأخير : ضعف ما سبق ، أما الأول فلأنه يلزم من قال | اشتريت الشيء
~~إلا نصفه ، أن يريد استثناء نصفه من نصفه ولتسلسله إذا ، | وللقطع بأن
~~الضمير للشيء المبيع كاملا ، ولإجماع النحاة أنه إخراج بعض من | كل ،
~~ولإبطال النصوص ، وللقطع بأنا نسقط الخارج فالمسند إليه ما | بقي ، ولو كان
~~المراد بالمستثنى منه هو الباقي لم يعلم بالإسقاط أن المسند إليه | هو ما
~~بقي لتوقف إسقاطه على حصول خارج ، ولا خارج إذا .
# رد ذلك : أن المستثنى منه هو الجميع بحسب ظاهره والاستثناء بين أن |
~~المراد به النصف فجميع ذلك بحسب الظاهر ، فلا منافاة ، ولا يلزم إبطال | نص
~~، وهو ما لا يحتمل إلا معنى واحد عند عدم قرينة .
# وأما ضعف الثاني فخروجه عن اللغة ؛ إذ ليس فيها كلمة واحدة | مركبة من
~~ثلاث وأولها معرب أيضا ولا إضافة ؛ ولأنه ms0793 يعود الضمير في إلا |
~~PageV06P2544 | نصفه على جزء الاسم وهو ممتنع ولإجماع النحاة أنه إخراج .
# فوائد : ذكرها القرافي في ' شرح التنقيح ' :
# إحداها : أن الاستثناء أربعة أنواع :
# أحدها : ما لولاه لعلم دخوله كالاستثناء من النصوص مثل : عندك | عشرة إلا
~~ثلاثة .
# الثاني : لظن دخوله كالاستثناء من الظواهر ، نحو : اقتلوا المشركين إلا |
~~زيدا .
# والثالث : ما لولاه لجاز دخوله كالاستثناء من المحال والأزمان | والأحوال
~~، كأكرم رجلا إلا زيدا أو عمرا ، وصل إلا عند الزوال ^ ( لتأتنني | به إلا
~~أن يحاط بكم ) ^ [ يوسف : 66 ] .
# والرابع : ما لولاه لقطع بعدم دخوله كالاستثناء المنقطع ، كجاء القوم |
~~إلا حمارا .
# قلت : وفي هذا نظر .
# الفائدة الثانية : يقع الاستثناء في عشرة أمور : اثنان ينطق بهما وثمانية
~~| لا ينطق بها ، ووقع الاستثناء منها ، فما ينطق بها الأحكام والصفات ، |
~~فالأحكام : قال القوم إلا زيدا ، والصفات قول الشاعر : |
# % قاتل ابن البتول إلا عليا % % PageV06P2545
# يريد الحسين ابن فاطمة ، ومعنى البتول : المنقطعة ، قيل : عن النظير |
~~والشبيه ، وقيل : عن الأزواج ، وهو مراد الشاعر . قيل : انقطعت عن |
~~الأزواج إلا عن علي فاستثنى من صفتها ، لا منها .
# ومنه قوله تعالى : ^ ( أفما نحن بميتين ( 58 ) إلا موتنا الأولى ) ^ [
~~الصافات : | 58 ، 59 ] استثنوا من صفتهم الموتة الأولى ، لا من ذواتهم .
# والاستثناء من الصفة ثلاثة أقسام :
# أحدها : عن متعلقها : كقول الشاعر المتقدم متعلق التبتل .
# وثانيها : من بعض أنواعها : كالآية ؛ لأن الموتة الأولى أحد أنواع الموت
~~.
# وثالثها : أن يستثني بجملتها لا يترك منها شيء ، كأنت طالق واحدة إلا |
~~واحدة .
# والثمانية الباقية لا ينطق بها ويقع الاستثناء منها :
# أحدها : الأسباب ، نحو : لا عقوبة إلا بجناية .
# والثانية : الشروط ، لا صلاة إلا بطهور .
# والثالث : الموانع ، لا تسقط الصلاة عن المرأة إلا بالحيض .
# والرابع : المحال ، أكرم رجلا إلا زيدا ، أو عمرا ، أو بكرا فإن كل | شخص
~~هو محل الأعمية . | PageV06P2546
# والخامس : الأحوال ^ ( لتأتنني به إلا أن يحاط بكم ) ^ [ يوسف : 66 ] ، |
~~أي : لتأتنني به في جميع الأحوال إلا في حالة الإحاطة فإني أعذركم .
# والسادس : الأزمان ، صل إلا عند الزوال .
# والسابع : الأمكنة ، صل إلا على المزبلة ، ونحوها .
# والثامن : مطلق الوجود مع ms0794 قطع النظر عن الخصوصيات : ^ ( إن هي إلا |
~~أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ) ^ [ النجم : 23 ] ، أي : لا حقيقة للأصنام
~~ألبتة إلا | أنها لفظ مجرد فاستثنى اللفظ من مطلق الوجود على سبيل المبالغة
~~في النفي ، | أي : لم يثبت لها وجود ألبتة إلا وجود اللفظ ولا شيء وراءه .
# فهذه الثمانية لم يذكر فيها الاستثناء ، وإنما يعلم لما ذكر بعد |
~~الاستثناء فرد منها ، فيستدل بذلك الفرد على جنسه ، وهو الكائن بعد |
~~الاستثناء وحينئذ ينبغي أن يعلم أن الاستثناء في هذه الأمور التي لم تذكر |
~~كلها استثناء متصل ؛ لأنه من الجنس وحكم بالنقيض بعد ( إلا ) ، وهذان |
~~القيدان وافيان بحقيقة المتصل . انتهى . | PageV06P2547 |
# | ( قوله : { فصل } )
# { أحمد ، وأصحابه ، ومحمد ، وزفر ، وحكي عن الأكثر | لا يصح الاستثناء من
~~غير الجنس } ، حكاه الآمدي عن الأكثر .
# وذكر التميمي أن أصحاب الإمام أحمد اختلفوا ، وقال ابن | برهان : قول عدم
~~صحته قول عامة أصحابنا والفقهاء قاطبة ، وهو | المنصور ، نقله ابن مفلح عنه
~~، ونقله ابن قاضي الجبل عن ابن كيسان بهذا | PageV06P2548 | اللفظ و [ هو ]
~~والله أعلم تصحيف ، وإنما هو ابن برهان ، وحكاه جماعة | عن أبي حنيفة ،
~~واختاره ألكيا ، وابن برهان ، وحكي عن ابن | الباجي ، وابن خويزمنداد .
# وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية بصحة استثناء أحد النقدين من | الآخر ،
~~فإذا قال : له عندي مائة إلا دينارا ، أو مائة دينار إلا ألف درهم ، | صح
~~اختاره الخرقي ، وجماعة من أصحابنا ، منهم : أبو حفص | العكبري والحلواني
~~صاحب ' التبصرة ' ، وقدمه في ' الخلاصة ' لابن | المنجي و ' شرح ابن رزين '
~~. | PageV06P2549
# ثم اختلف الأصحاب في مأخذ هذه الرواية ، فقال في ' روضة فقه | أصحابنا '
~~بناء على أنه جنس ، أو جنسان ، وإن قلنا : هما جنس صح ، وإلا | فلا .
# وقال القاضي في ' العدة ' ، وابن عقيل في ' الواضح ' : لأنهما | كالجنس
~~في أشياء فكذا في الاستثناء .
# وقال الموفق في ' المغني ' : يمكن حمل هذه الرواية على ما إذا كان |
~~أحدهما يعبر به عن الآخر ، أو يعلم قدره منه .
# وقال الطوفي في ' شرح مختصره ' في الأصول : إنما صح ذلك | استحسانا ،
~~وأجراه بعض أصحابنا على ظاهره ، وأنهما نوعان ، فيصح | استثناء نوع ms0795 من نوع
~~آخر ، فقال : يلزم من هذه الرواية صحة استثناء نوع من | آخر .
# فقال أبو الخطاب : يلزم منها صحة استثناء ثوب ونحوه من | دراهم . |
~~PageV06P2550
# وقاله المالكية ، وابن الباقلاني ، وجماعة من المتكلمين ، | والنحاة .
# قال الموفق في ' المغني ' : وقال مالك ، والشافعي : يصح الاستثناء | من
~~غير الجنس مطلقا ؛ لأنه ورد في الكتاب العزيز ولغة العرب . | انتهى .
# قال البرماوي : ولهذا نقل الأستاذ أبو إسحاق الاتفاق على صحة | الاستثناء
~~من غير الجنس .
# وللشافعية كالقولين ، قاله ابن مفلح ، والأشهر عن أبي حنيفة | صحته في
~~مكيل أو موزون من أحدهما فقط . | PageV06P2551
# وجه المذهب الأول - وهو الصحيح - : أن الاستثناء صرف اللفظ | بحرفه عما
~~يقتضيه لولاه ، أو إخراج ؛ لأنه مأخوذ من الثني من قولهم : | ثنيت فلانا عن
~~رأيه ، وثنيت عنان دابتي كما تقدم .
# ولأن الاستثناء إنما يصح ؛ لتعلقه بالأول لعدم استقلاله ، وإلا | لصح كل
~~شيء من كل شيء ؛ لاشتراكهما في معنى عام .
# ولأنه لو قال : جاء الناس إلا الكلاب ، وإلا الحمير عد قبيحا لغة | وعرفا
~~.
# ورد الأول بأنه محل النزاع ، وبأنه مشتق من التثنية كأنه ثنى الكلام | به
~~، ولا يلزم من الاشتقاق لمعنى [ نفي ] كونه حقيقة لمعنى آخر . | ولا
~~الاطراد ، وقبح ما ذكر لا يمتنع لغة كقول الداعي : يا رب الكلاب | والحمير
~~.
# ثم إن امتنع من اللفظ مطابقة لا يمتنع من لازم له ، ولا يلزم استثناء |
~~كل شيء من كل شيء لاعتبار مناسبة بينهما كقول القائل : ليس لي بنت | إلا
~~ذكر ، بخلاف قوله : إلا أني بعت داري .
# واحتج أصحابنا وغيرهم بأنه تخصيص فلا يصح في غير داخل . | PageV06P2552
# وجه الثاني : وقوعه ، كقوله تعالى : ^ ( إلا رمزا ) ^ [ آل عمران : | 41
~~] ، ^ ( أن يقتل مؤمنا إلا خطئا ) ^ [ النساء : 92 ] ، ^ ( من علم إلا
~~اتباع الظن ) ^ | [ النساء : 157 ] ، ^ ( من سلطان إلا أن دعوتكم ) ^ [
~~إبراهيم : 22 ] ، وقول | العرب : ما بالدار أحد إلا وتد ، وما جاءني زيد
~~إلا عمرو ، ولأنه لو أقر | بمائة درهم إلا ثوبا لغى على الأول مع إمكان
~~تصحيحه بأن معناه قيمة | ثوب ، لا سيما إن أراده .
# ورد أن ( إلا ) في ذلك بمعنى ( لكن ) عند ms0796 النحاة ، منهم : الزجاج | وابن
~~قتيبة ، وقال : هو قول سيبويه ، وهو استدراك ، ولهذا لم يأت إلا | بعد نفي
~~، أو بعد إثبات بعده جملة ، ولا مدخل للاستدراك في إقرار فبطل | ولو مع
~~جملة بعده ، كقوله : مائة درهم إلا ثوبا لي عليه ، فيصح كإقراره | وتبطل
~~دعواه ، كتصريحه بذلك بغير استثناء .
# وفي ' العدة ' ، و ' التمهيد ' : لو صح لصح إذا أقر بثوب ، وأراد | قيمته
~~. | PageV06P2553
# زاد في ' التمهيد ' : وقد قيل يصح ذلك لا على وجه الاستثناء ؛ بل للفظ |
~~المقر ، كمن أقر بمائة ثم فسرها .
# قال ابن مفلح : كذا قالا ، قال : والمذهب الأول أظهر لسبق المتصل | إلى
~~الفهم ، وهو دليل الحقيقة ، لكن عند تعذره في العمل بالمنقطع نظر . | انتهى
~~.
# قوله : { فائدة : الاستثناء المنقطع مجاز } . إذا قلنا بصحة الاستثناء من
~~| غير الجنس وهو الاستثناء المنقطع ، فهل هو حقيقة : أو مجاز ؟ فيه قولان :
# والصحيح الذي عليه الأكثر أنه مجاز ، قاله البرماوي وغيره ، | واختاره
~~القاضي عبد الوهاب المالكي ، والفخر الرازي ، والقاضي أبو | بكر الباقلاني
~~، وابن الحاجب ، وابن قاضي الجبل ، وابن العراقي في | ' شرح جمع الجوامع '
~~، وغيرهم . | PageV06P2554
# والقول الثاني : إنه حقيقة ، فعلى هذا القول هل يكون مع الاستثناء |
~~المتصل مشتركا أو موضوعا للقدر المشترك بين المتصل والمنقطع فيكون |
~~متواطئا ؟ فيه قولان ، أحدهما : إن إطلاقه عليه وعلى المتصل من باب |
~~الاشتراك اللفظي ، أي : أنه موضوع لكل منهما على انفراده فإنه ليس بينهما |
~~قدر مشترك ، فإن المتصل إخراج بخلاف المنفصل .
# والقول الثاني : إنه من باب المتواطئ ، أي : أن حقيقتهما واحدة |
~~والاشتراك بينهما معنوي ، والله أعلم .
# قال ابن مفلح : لتقسيم الاستثناء إليهما ، والأصل عدم الاشتراك | والمجاز
~~.
# { وقيل بالوقف } لتكافؤ الأدلة واختلافها من الجانبين ، وهو من | زيادته
~~في ' جمع الجوامع ' ، وعلى كل الأقوال يسمى استثناء قطع به | الأكثر .
# قال ابن الحاجب في ' مختصره الكبير ' : إن ذلك بالاتفاق . | PageV06P2555
# لكن حكى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي أنه لا يسمى استثناء | لا حقيقة ولا
~~مجازا .
# ثم قال ابن الحاجب ومن تابعه : إنه إذا قلنا إنه مجاز أو مشترك | لا
~~يجتمعان في حد واحد .
# ثم عرف المنقطع ، لكنه قال في ms0797 تعريفه : ( من غير إخراج ) . ليخرج به |
~~المتصل ، وهو يقتضي أنه إذا سقطت هذه اللفظة كان بقية التعريف شاملا | لهما
~~، ثم ذكر تعريفه على القول بالتواطؤ بما دل على مخالفة بإلا غير | الصفة
~~وأخواتها .
# وأما ابن مالك فجمعهما في تعريفه في ' التسهيل ' ، فقال في المستثنى : |
~~هو المخرج تحقيقا ، أو تقديرا من مذكور ، أو متروك بإلا ، أو بما في معناها
~~| بشرط الفائدة ، فأدخل المنقطع بقوله : ( أو تقديرا ) نحو : ^ ( ما لهم به
~~من | علم إلا اتباع الظن ) ^ [ النساء : 157 ] ، فالظن لم يدخل في العلم
~~تحقيقا ، لكنه | في تقدير الداخل ؛ إذ هو مستحضر بذكره ، أي : ما لهم به من
~~علم ، | ولا غيره من الشعور إلا اتباع الظن ، ومثله ، ما في الدار أحد إلا
~~حمارا ، فإن | المعنى ما فيها عاقل ولا شيء من متعلقاته إلا الحمار . |
~~PageV06P2556
# قوله : { ويشترط لصحته مخالفة في نفي الحكم ، أو في أن المستثنى | حكم
~~آخر له مخالفة بوجه } .
# لا بد في الاستثناء المنقطع من مخالفة المستثنى للمستثنى منه في نفي |
~~الحكم ، نحو : ما جاءني القوم إلا حمارا ، أو ما جاء زيد إلا عمرا .
# أو إن في المستثنى حكم آخر ، له مخالفة مع المستثنى منه ، نحو : | ما زاد
~~إلا ما نقص ، وما نفع إلا ما ضر ، فالمشهور أنه استثناء من غير الجنس |
~~لاستثناء النقصان من الزيادة ، والنقصان ليس منها .
# ورد بمنع كون معناه ما زاد إلا النقصان لجواز أن لا يكون ( ما ) | مصدرية
~~، بل يكون بمعنى ( الذي ) كأنه قال : ما زاد إلا الذي نقص .
# قال البرماوي : أي ما زاد الماء إلا ما نقص ، وما نفع زيد إلا ما ضر . |
~~انتهى .
# وقال البرماوي أيضا : قسم النحاة الاستثناء المنقطع إلى ما ليس | للعامل
~~عليه تسلط فيجب نصبه باتفاق ، نحو : ما زاد المال إلا نقص ، | وما نفع زيدا
~~إلا ما ضر . | PageV06P2557
# وما للعامل عليه تسلط فالحجازيون يوجبون نصبه ، وتميم ترجحه | وتجيز
~~البدل . انتهى .
# وإذا علم ذلك ففي ( ما ) الثانية قولان ، أحدهما : إنها مصدرية ، قاله |
~~سيبويه ، فقال : الأولى نافية ، والثانية مصدرية ، وفاعلهما مصدر ، أي : |
~~فلان ، ومفعولهما ms0798 محذوف ، أي : إلا نقصانا ، ومضرة .
# والقول الثاني : إنها موصولة بمعنى الذي ، والله أعلم .
# فائدة : قال ابن قاضي الجبل : ينقسم الاستثناء إلى منقطع ومتصل ، وفي |
~~ضبط المنقطع إشكال ، فكثير من العقلاء يعتقدون أن المنقطع الاستثناء من |
~~غير الجنس ، وليس كذلك فإن قوله تعالى : ^ ( لا يذوقون فيها الموت إلا |
~~الموتة الأولى ) ^ [ الدخان : 56 ] منقطع على الأصح مع أن المحكوم عليه |
~~بعد إلا هو نقيض المحكوم عليه أولا ومن جنسه .
# وكذلك قوله تعالى : ^ ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن | تكون
~~تجارة ) ^ [ النساء : 29 ] منقطع ، مع أن المحكوم عليه بعد إلا هو | عين
~~الأموال التي حكم عليها قبل إلا ، بل المحقق أن يعلم أن المتصل عبارة | عن
~~أن تحكم على جنس كما حكمت عليه أولا بنقيض ما حكمت فيه أولا ، | فمتى انخرم
~~قيد من هذين القيدين كان منقطعا ويكون المنقطع بحكم على | جنس كما حكمت
~~عليه أولا بغير ما حكمت عليه أولا ، وعلى هذا يكون | الاستثناء في الآيتين
~~منقطعا ، فإن نقيض ^ ( لا يذوقون فيها الموت ) ^ | PageV06P2558 | يذوقون
~~فيها الموت ولم يحكم به بل بالذوق في الدنيا ، ونقيض : ^ ( لا | تأكلوا
~~أموالكم بينكم بالباطل ) ^ كلوها بالباطل ولم يحكم به ، وعلى هذا | تخرج
~~أقوال العلماء في الكتاب والسنة ولسان العرب . انتهى . | PageV06P2559 |
# | ( قوله : فصل )
# .
# { الأربعة وغيرهم شرط الاستثناء اتصال معتاد لفظا ، أو حكما | كانقطاعه
~~بتنفس ، وسعال ، ونحوه كبقية التوابع .
# عن ابن عباس : يصح ولو بعد سنة } .
# قال ابن مفلح في ' أصوله ' : وروى سعيد ، ثنا أبو معاوية ، ثنا الأعمش |
~~عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يرى الاستثناء ولو بعد سنة ، الأعمش | مدلس {
~~ومعناه } قول { طاووس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . | PageV06P2560 | ومجاهد } .
# وعن مجاهد أيضا : إلى سنتين .
# { وعن ابن عباس } أيضا : أنه يصح الاستثناء { إلى شهر } .
# وروي عنه : يصح أبدا كما يجوز التأخير في تخصيص العام ، وبيان | المجمل .
~~لكن حمل الإمام أحمد ، وجماعة من العلماء كلام ابن عباس على | نسيان قول (
~~إن شاء الله تعالى ) ، منهم القرافي .
# قال ابن جرير : إن صح ذلك عن ابن عباس فمحمول على أن السنة أن | يقول
~~الحالف : إن ms0799 شاء الله ، ولو بعد سنة .
# قال الحافظ أبو موسى المديني : إنه لا يثبت عن ابن عباس ، ثم قال : | إن
~~صح هذا عن ابن عباس فيحتمل أن المعنى إذا نسيت الاستثناء فاستثن إذا | ذكرت
~~، وقيل : رجع . قال الحافظ أبو موسى : يحتمل أيضا أنه رجع | عنه . |
~~PageV06P2561
# { و } روي { عن } سعيد { بن جبير } أنه أجازه { أربعة اشهر .
# وقال بعض المالكية : يصح اتصاله بالنية وانقطاعه لفظا فيدين } ، | قال
~~الآمدي : ولعله مذهب ابن عباس .
# وقال القاضي أبو بكر ابن الباقلاني : لعل مراد ابن عباس أن يستثني |
~~متصلا بالكلام ثم يظهر ما نواه بعد ذلك ، فإنه يدين .
# { وعن أحمد : يصح في اليمين منفصلا في زمن يسير إذا لم يخلط كلامه |
~~بغيره ، وعنه } أيضا : { وفي المجلس ، واختاره الشيخ } تقي الدين | وغيره ،
~~{ وروي عن الحسن وعطاء . | PageV06P2562
# وقيل } : يصح { ما لم يدخل في كلام آخر } .
# وقال أبو الفرج المقدسي : يصح { ولو تكلم .
# وقيل } : يجوز ذلك { في القرآن خاصة } .
# وحمل بعضهم كلام ابن عباس عليه .
# قال ابن العراقي : ذهب بعضهم إلى جواز الاستثناء المنفصل في كلام الله |
~~تعالى ، وحمل بعضهم كلام ابن عباس عليه ، وأنه جوز ذلك في استثناءات |
~~القرآن خاصة .
# استدل للمذهب الأول - وهو الصحيح - بقول النبي [ $ ] : ' من حلف | على
~~يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير ' ولم | يقل
~~: أو يستثن .
# وكذلك لما أرشد الله - أيوب - عليه الصلاة والسلام - بقوله : | ^ ( وخذ
~~بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ) ^ [ ص : 44 ] جعل طريق بره ذلك ، ولو | كان
~~الاستثناء المتراخي يحصل به البر لما جعل الله تعالى له الوسيلة إلى البر |
~~ذلك . | PageV06P2563
# وفي ' تاريخ بغداد ' لابن النجار أن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي | أراد
~~الخروج مرة من بغداد فاجتاز في بعض الطريق وإذا برجل على رأسه سلة | فيها
~~بقل وهو يقول لآخر : مذهب ابن عباس في تراخي الاستثناء غير | صحيح ، ولو صح
~~لما قال الله تعالى لأيوب عليه السلام : ^ ( وخذ بيدك ضغثا . . . | ولا
~~تحنث ) ^ ، بل كان يقول له : استثن ، ولا حاجة إلى التوسل إلى البر | بذلك
~~، فقال الشيخ ms0800 أبو إسحاق : بلدة فيها رجل يحمل البقل يرد على ابن | عباس لا
~~تستحق أن يخرج منها . انتهى .
# وحكى ابن العربي في الفقه ، مثل ذلك عن امرأة قالت لجارتها ذلك | كما
~~تقدم . | PageV06P2564
# ومن لطيف ما يحكي أن الرشيد استدعى أبا يوسف القاضي وقال | له : كيف مذهب
~~ابن عباس في الاستثناء ؟ فقال : يلحق عنده بالخطاب ، | ويغير حكمه ولو بعد
~~زمان ، فقال : عزمت عليك أن تفتي به ولا تخالفه .
# وكان أبو يوسف لطيفا فيما يورده متأنيا فيما يقوله ، فقال : رأى ابن عباس
~~| يفسد عليك بيعتك ؛ لأن من حلف لك وبايعك يرجع إلى منزله فيستثني ، |
~~فانتبه الرشيد ، وقال : إياك أن تعرف الناس مذهبه في ذلك ، واكتمه .
# ووقع قريب من ذلك لأبي حنيفة مع المنصور ، وكان قال له رجل | يبغض أبا
~~حنيفة : أبو حنيفة يبغض جدك ابن عباس ويقول : إن الاستثناء | المنفصل لا
~~يصح ، فقال أبو حنيفة : يا أمير المؤمنين هذا الرجل يريد أن يفسد | عليك
~~دولتك ، فقال : وكيف ذلك ؟ قال : لأن الاستثناء المنفصل لو صح | لجاز لكل
~~من بايعك عام أول أن يستثني الآن ، أو بعده مدة استثناء تحل به | البيعة من
~~عنقه ، ثم يخرج عليك ! فضحك المنصور ، وقال له : الزم | مقالتك . انتهى . |
~~PageV06P2565
# { وقال الشيخ } تقي الدين : { يجب إجراء الروايتين } اللتين في | اليمين
~~المتقدمتين { في صلات الكلام المغيرة له من تخصيص ، وتقييد قياسا | على
~~اليمين وجوزه في الجزاء مع الشرط ، والخبر مع المبتدأ بزمن يسير } .
# قوله : { وتشترط نية الاستثناء قبل تمام المستثنى منه عند أكثر أصحابنا ،
~~| والأكثر } .
# تقدم أنه يشترط في الاستثناء الاتصال المعتاد إلا ما استثنى ومع هذا |
~~يشترط نية الاستثناء قبل تمام المستثنى منه على الصحيح من مذهب الإمام |
~~أحمد ، ومذهب أصحابه .
# قال في ' القواعد الأصولية ' : هذا المذهب وقاله القاضي | وغيره ،
~~واختاره في ' الترغيب ' وغيره ، وقطع به المجد في ' محرره ' ، | وابن حمدان
~~في رعايته ، وصاحب ' الحاوي ' و ' الوجيز ' ، و ' النظم ' ، | PageV06P2566
~~| و ' تجريد العناية ' ، و ' المنور ' ، وغيرهم .
# وهو الصحيح من مذهب الشافعية .
# قال ابن العراقي : اتفق الذاهبون إلى اشتراط اتصاله أنه ينوي في ms0801 | الكلام
~~، فلو لم يعرض له نية الاستثناء إلا بعد فراغ المستثنى منه لم يعتد به ، |
~~ثم قيل : يعتبر وجود النية في أول الكلام ، وقيل : يكتفي بوجودها قبل |
~~فراغه ، وهذا هو الصحيح . انتهى .
# { وقيل } : يشترط أن تكون { من أول الكلام } ، قاله في ' الترغيب ' |
~~توجيها من عنده .
# وقد سأل أبو داود أحمد عمن تزوج امرأة ، فقيل : لك امرأة سوى | هذه ؟
~~فقال : كل امرأة لي طالق ، فسكت ، فقيل : إلا فلانة ، قال : إلا فلانة |
~~فإني لم أعنها ، فأبى أن يفتي به .
# وقطع أبو الفرج الشيرازي في ' المبهج ' ، وصاحب ' المستوعب ' ، | و '
~~المغني ' و ' الشرح ' . | PageV06P2567
# وبعد فراغ المستثنى منه قبل فراغ المستثنى ، قال في ' الترغيب ' : هو |
~~ظاهر كلام أصحابنا ، واختاره الشيخ تقي الدين ، وقال : دل عليه كلام | أحمد
~~، وعليه متقدمو أصحابه ، وزاد أيضا : لا يضر فصل يسير بالنية | ولا
~~بالاستثناء . انتهى .
# وقال البرماوي : لا بد أن ينوي قبل تمام اللفظ بالمستثنى به ، ومراده |
~~قبل تمام آلة الاستثناء ، وهي إلا أو إحدى أخواتها ، والله أعلم . |
~~PageV06P2568 |
# | ( قوله : { فصل } )
# { الأربعة وغيرهم لا يصح الاستثناء إلا نطقا إلا في يمين خائف | بنطقه }
~~.
# قال ابن مفلح في ' أصوله ' : لا يصح الاستثناء إلا نطقا عند الأربعة |
~~وغيرهم لما سبق ، يعني في الاستدلال في مسألة شرط الاستثناء الاتصال ، |
~~كما تقدم .
# ثم قال : إلا في يمين لخائف من نطقه ، وهذا واضح للضرورة .
# قال في ' الفروع ' : ويعتبر نطقه إلا من مظلوم خائف ، نص على | ذلك ، ولم
~~يذكر في ' المستوعب ' ( خائف ) ، والأصحاب على الأول ، | لكن ظاهر ما قدمه
~~في ' المغني ' و ' الشرح ' أنه لا يصح إلا نطقا ، وقالا : | وروي عن أحمد
~~أنه إن كان مظلوما فاستثنى في نفسه : رجوت أن يجوز إذا | خاف على نفسه . |
~~PageV06P2569
# فهذا في حق الخائف على نفسه ؛ لأن يمينه غير منعقدة ، أو لأنه بمنزلة |
~~المتأول . انتهى .
# ثم قال ابن مفلح : { وقال بعض المالكية - في اليمين - : قياس مذهب | مالك
~~صحته بالنية } . انتهى .
# قوله : { ويجوز تقديمه عند الكل } .
# يعني يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه ، كقوله [ $ ] : ' والله إن |
~~شاء الله لا أحلف على يمين ms0802 . . . ' الحديث متفق عليه ، وكقول | الكميت : |
# % وما لي إلا آل أحمد شيعة % % ومالي إلا مذهب الحق مذهب % %
~~PageV06P2570
# قوله : { استثناء الكل باطل } عند العلماء ، وحكاه الآمدي ، وابن |
~~الحاجب ، وابن مفلح ، وغيرهم إجماعا ، { وشذ بعضهم } في حكاية | خلاف ،
~~فقال ابن طلحة المالكي في كتاب ' المدخل ' له في الفقه : إذا | قال : أنت
~~طالق ثلاثا إلا ثلاثا ، هل يقع الطلاق ؟ على قولين عن مالك .
# قال بعض المالكية : ومقتضى هذا النقل جواز استثناء الكل من الكل .
# قال الشيخ تقي الدين : وليس كذلك ، وإنما هذا على قول مالك ، | وبيض لذلك
~~، ونقل اللخمي عن بعضهم في قوله ( أنت طالق واحدة | PageV06P2571 | إلا
~~واحدة ) أن الطلاق لا يقع ؛ لأن الندم منتف بإمكان الرجعة بخلاف | ( ثلاثا
~~إلا ثلاثا ) .
# وفي ' الهداية ' للحنفية : أن الطلاق المستغرق إنما هو في نحو : | نسائي
~~طوالق إلا نسائي ، أو أوصيت بثلث مالي إلا ثلث مالي ، لا في نحو : | نسائي
~~طوالق إلا هؤلاء مشيرا إليهن ، أو ثلث مالي إلا ألف درهم ، وهو | ثلثه .
~~انتهى .
# قال في ' القواعد الأصولية ' : قلت : ولقائل أن يقول : إذا قال : أنت |
~~طالق ثلاثا إلا ثلاثا إنه يقع واحدة ، إذا قلنا يصح استثناء الأكثر ،
~~واثنتان | على المذهب ؛ لأن استثناء الأقل عندنا صحيح ، ولنا في الأكثر وجه
~~، | فالمستثنى للثلاث جامع بين ما يجوز ، وما لا يجوز فيخرج على قاعدة
~~تفريق | الصفقة . انتهى .
# ومحل امتناع استثناء الكل في غير الصفة على ما يأتي قريبا في كلام أبي |
~~الخطاب وغيره ، وكلام ابن مفلح ، وغيره ومحل ذلك وهو بطلان | PageV06P2572
~~| المستغرق ما لم يعقب المستغرق استثناء بعضه : كعشرة إلا عشرة إلا ثلاثة ،
~~| على ما يأتي الخلاف فيه في المتن والشرح - إن شاء الله تعالى - .
# قوله : { وكذا الأكثر من عدد مسمى عند أحمد ، وأصحابه ، | وأبي يوسف ،
~~وابن الماجشون ، وأكثر النحاة } ، وذكر ابن هبيرة أنه | قول أهل اللغة .
# ونقله أبو حامد الإسفراييني ، وأبو حيان في ' الارتشاف ' عن نحاة |
~~البصرة ، وهو أحد قولي القاضي أبي بكر ابن الباقلاني ، ونقله ابن |
~~السمعاني وغيره عن الأشعري . | PageV06P2573
# { وعند الأئمة الثلاثة ، والخلال } من أئمة أصحابنا { يصح } . | قال ms0803 ابن
~~مفلح : وعند أكثر الفقهاء ، والمتكلمين يصح .
# وقيل : استثناء الأكثر مستقبح عند العرب لا ممتنع في لغتهم .
# وقيل : يمتنع استثناء الأكثر إن كان المستثنى والمستثنى منه في أعداد |
~~صريحة ، نحو : عشرة إلا تسعة ، فإن لم يكن كذلك ، نحو : خذ ما في هذا |
~~الكيس إلا الزيوف ، وكانت الزيوف أكثر من الباقي فهو جائز .
# وقيل : يمتنع استثناء الأكثر جملة ، ولا يمتنع تفصيلا .
# قال البرماوي : قيل وهو الموجود في كتب الحنابلة ، فيمتنع : جاء | إخوتك
~~العشرة إلا تسعة ، ويجوز إلا زيدا ، وعمرا ، وبكرا ، وهكذا لتمام | التسعة
~~. | PageV06P2574
# وقيل : التفصيل بين أن يكون السامع عالما بأن المخرج أكثر فيمتنع | أو لا
~~فيجوز .
# وقيل : يجوز استثناء الأكثر ، لكن لم ترد به اللغة ، بل ذكر قياسا على |
~~التخصيص .
# وقيل : قال البرماوي ، ويعزى للحنابلة : يجوز في المنقطع لا المتصل |
~~فيجوز : له عندي ألف درهم إلا الثوب الفلاني إذا كان ذلك الثوب يساوي |
~~ستمائة .
# ذكر هذه الأقوال البرماوي .
# وجه القول الأول : أنه لغة ، فمن ادعاه فعليه البيان .
# ثم نقول : لا يعرف لما سبق .
# وأنكره الزجاج ، وابن قتيبة ، وابن درستويه ، وابن | PageV06P2575 | جني
~~، فإن قيل : جوزه أكثر الكوفيين .
# قيل : يمتنع ثبوته عنهم في الأعداد ، ثم عليهم الدليل ، والبصريون | أثبت
~~منهم في اللغة ، كالخليل ، وسيبويه ، وقد منعوه ، وأنكره من تتبعه | كما
~~سبق .
# وأيضا وضع للاستدراك والاختصار ، فمن أقر بألف إلا تسعمائة | [ و ] تسعة
~~وتسعين فهو خلاف الوضع ، ولهذا يعد قبيحا عرفا ، والأصل | التقرير .
# واستدل بأنه خلاف الأصل ؛ لأنه إنكار بعد إقرار فصح في الأقل ؛ لأنه | قد
~~ينساه فينضر في الأقل إن لم يصح .
# رد : بالمنع ؛ فإنهما كجملة ، وهو تكلم بالباقي ، ثم : بمنع مخالفة |
~~الأصل فيصح في الأكثر لئلا ينضر ، وصدقه ممكن .
# قالوا : وقع في قوله : ^ ( إلا من اتبعك من الغاوين ) ^ [ الحجر : 42 ] ،
~~| وقوله : ^ ( إلا عبادك منهم المخلصين ) ^ [ الحجر : 40 ] ، وأيهما كان
~~أكثر | فقد استثناه ، أو أن الغاوين أكثر ؛ لقوله : ^ ( وما أكثر الناس ولو
~~| حرصت بمؤمنين ) ^ [ يوسف : 103 ] . | PageV06P2576
# رد ذلك : بأن محل الخلاف إنما هو في الاستثناء من عدد ، وأما هذا |
~~فتخصيص بصفة وفرق ms0804 بينهما ؛ لأنه - كما يأتي قريبا - يستثنى بالصفة | مجهول
~~من معلوم ، ومن مجهول ، ويستثني الجميع أيضا ، فلو قال : اقتل | من في
~~الدار إلا بني تميم ، أو إلا البيض ، فكانوا كلهم بني تميم ، أو بيضا لم |
~~يجز قتلهم بخلاف العدد ، ثم الجنس ظاهر ، والعدد صريح ، ولهذا فرقت | اللغة
~~بينهما .
# ثم هو استثناء منقطع ، أي : لكن قوله : ^ ( إلا عبادك منهم ) ^ يعني : |
~~ولد آدم ، وفي الآية الأخرى أضاف العباد إليه ، والملائكة منهم ، فاستثنى |
~~الأقل منهما .
# واعتمد القاضي في ' العدة ' ، وأبو الخطاب في ' التمهيد ' ، | وغيرهما
~~على الجواب الأول ، وبه يجاب عن قوله تعالى : ' كلكم جائع إلا | من أطعمته
~~' رواه مسلم من حديث أبي ذر ، ولم يعرج عليه الموفق في | ' الروضة ' . |
~~PageV06P2577 | وبعض الناس ذكر فيه خلافا ، قال ابن مفلح : كذا قال .
# وقال ابن عقيل في ' الواضح ' : لا خلاف فيه لكن اتفقوا أنه لو أقر | بهذه
~~الدار إلا هذا البيت صح ، ولو كان أكثر ، بخلاف إلا ثلثيها ؛ فإنه على |
~~الخلاف .
# ولهذا قال الشيخ في ' المسودة ' : لا خلاف في جوازه إذا كانت الكثرة | من
~~دليل خارج ، لا من اللفظ .
# قالوا : كالتخصيص ، وكاستثناء الأقل .
# وجوابه واضح ، وعجب ممن ذكر الخلاف ، ثم يحتج بالإجماع أن من | أقر بعشرة
~~إلا درهما يلزمه تسعة ! !
# تقرر أن المذهب لا يصح استثناء الأكثر فكيف صحح الأصحاب استثناء | الربع
~~من الثالث والخمس من الربع ونحو ذلك ، وقد تنبه أبو الخطاب لهذا | الإشكال
~~في ' التهذيب ' ، وأجاب عنه بأن هذا ليس من باب استثناء | الأكثر وإنما
~~كأنه أوصى له بشيء ثم رجع عن بعضه وترك البعض . | PageV06P2578
# قال في ' القواعد الأصولية ' : وفي الجواب نظر ؛ إذ هو تحويل للفظ |
~~الاستثناء إلى غير معنى الرجوع . وأيضا فإن الرجوع لا يكون [ إلا ] بعد |
~~استقرار الحكم والاستثناء مانع من استقرار الحكم ، وحقيقته [ إخراج ] | ما
~~لولاه لدخل في اللفظ ، فهو مانع من دخول ما يقتضي اللفظ دخوله ، | لا أنه
~~يستقر دخوله ثم يخرج ، اللهم إلا أن يقال في تحريره إنا إنما منعنا |
~~استثناء الأكثر ؛ لأنه إبطال للفظ الأول ، لا تخصيص له ، وهو لا ms0805 يملك |
~~إبطالهما بالرجوع فنزل استثناء الأكثر فيها بمنزلة الرجوع . انتهى .
# واستشكل الحارثي مسألة من له ثلاثة بنين ، وأوصى بمثل نصيب | أحدهم إلا
~~ربع المال ، فأورد هاهنا أن الاستثناء مستغرق ؛ لأن المثل مع | الثلاثة ربع
~~فكيف يستثني منه الربع ؟
# وأجاب عنه بأن الاستثناء يتسع به النصيب كذا الوصية ؛ لأن | الحاصل
~~للوارث مع [ عدم ] الاستثناء ربع فقط ، ومع الاستثناء ربع وشيء | فالمثل
~~الموصى به كذلك ، فإذا استثنى منه الربع لم يكن الاستثناء مستغرقا . |
~~PageV06P2579
# ثم قال : ولقائل أن يقول : الزيادة على الربع إنما تثبت بالاستثناء |
~~والقدر الثابت بالاستثناء لا يثبت قبله فلا يحصل بذلك تخليص عن | الإيراد ،
~~والله أعلم .
# وأجاب بعض المتأخرين عن الأول بما ذكره الموفق ، وغيره من أن | استثناء
~~الأكثر إنما يمتنع من العدد خاصة ، أما من الجموع المستغرقة فلا | يمتنع
~~استثناء الأكثر ، وكذلك اختار ابن عصفور ، والشيخ تقي الدين | في ' المسائل
~~البغداديات ' الاتفاق على ذلك ، ذكره في ' القواعد | الأصولية ' .
# قوله : تنبيهات :
# { قال الشيخ } تقي الدين : { لا خلاف في جوازه إذا كانت الكثرة من | دليل
~~خارج ، لا من اللفظ .
# وجوز أبو الخطاب ، وأبو يعلى الصغير ، وجمع } من العلماء { استثناء |
~~الكل من الجموع غير ذوات العدد . | PageV06P2580
# قال ابن مفلح ، وغيره : يستثنى بالصفة مجهول من معلوم ، ومن | مجهول ،
~~والجميع أيضا ، كأقتل من في الدار إلا بني تميم ، أو البيض ، ويكون | الكل
~~بني تميم ، أو بيضا } فإنهم لا يقتلون ، وقد تقدم ذلك كله في | البحث
~~المتقدم .
# قوله : { الثاني : حيث بطل الاستثناء واستثنى منه رجع إلى ما قبله .
# وقيل : يبطل الكل .
# وقيل : يعتبر ما تؤول إليه الاستثناءات } .
# القول الأول قال في ' تصحيح المحرر ' : جزم به في ' المغني ' .
# والقول الأخير قال في ' تصحيح المحرر ' : اختاره القاضي . انتهى .
# فإذا قال : له علي عشرة إلا عشرة ، إلا ثلاثة . | PageV06P2581
# أحدها : يلزمه عشرة ، فإن الاستثناء الأول لم يصح ، والثاني مرتب | عليه
~~.
# والوجه الثاني : يلزمه ثلاثة ، واستثناء الكل من الكل إنما لا يصح إذا |
~~اقتصر عليه ، أما إذا أعقبه باستثناء صحيح فيصح ؛ لأن الكلام بآخره .
# وهذا المرجح عند الشافعية .
# والوجه الثالث ms0806 : يلزمه سبعة ، والاستثناء الأول لا يصح فيسقط فيبقى |
~~كأنه استثنى ثلاثة من عشرة .
# قال ابن مفلح في ' أصوله ' : استثناء الكل باطل إجماعا ، ثم إذا استثنى |
~~منه فهل يبطل الجميع ؛ لأن الثاني فرع الأول ، أم يرجع إلى ما قبله ؛ لأن |
~~الباطل كالعدم ، أم يعتبر ما تؤول إليه الاستثناءات فيه أقوال لنا |
~~وللعلماء .
# قوله : { ويصح استثناء النصف في الأصح عندنا ، وفاقا للكوفيين | وبعض
~~البصريين } . | PageV06P2582
# وقال أكثر البصريين ، والناظم ، والطوفي من أصحابنا أيضا : | لا يصح .
~~وحكاه القاضي أبو الطيب رواية عن أحمد .
# لأصحابنا في صحة استثناء النصف وعدمها وجهان ، وأطلقهما في | ' الهداية '
~~، و ' المذهب ' ، و ' المستوعب ' ، و ' الخلاصة ' ، و ' المغني ' ، | و '
~~الكافي ' ، و ' الهادي ' ، و ' البلغة ' ، و ' الشرح ' ، و ' المحرر ' ، |
~~و ' النظم ' ، و ' الفروع ' ، و ' القواعد الأصولية ' ، وغيرهم . |
~~PageV06P2583
# أحدهما : يصح - وهو الصحيح كما قدمناه وصححناه - .
# قال ابن هبيرة : الصحة ظاهر المذهب ، وصححه في ' التصحيح ' ، | و ' تصحيح
~~المحرر ' ، و ' الرعايتين ' ، و ' الحاوي الصغير ' ، واختاره ابن | عبدوس ،
~~وجزم به في ' الإرشاد ' ، و ' الوجيز ' ، و ' المنور ' ، و ' منتخب |
~~الأدمي ' .
# والوجه الثاني : لا يصح ، اختاره ابن عبد القوي في ' منظومته ' ، |
~~والطوفي في ' مختصر الروضة ' ، وشارحه العسقلاني .
# وحكاهما أبو الفرج ، وصاحب ' الخلاصة ' ، و ' روضة فقهنا ' روايتين ، |
~~PageV06P2584 | واختار الصحة أيضا الباقلاني في أحد قوليه ، ونقله ابن
~~السمعاني عن | الأشعري .
# قوله : { وقيل : لا يصح مطلقا من عدد } .
# في الاستثناء من العدد مذاهب ، المشهور الجواز مطلقا كغيره .
# الثاني : المنع مطلقا ، وهو هذا القول الذي ذكرناه ، واختاره ابن | عصفور
~~، وأجاب عن قوله تعالى : ^ ( فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين | عاما ) ^ [
~~العنكبوت : 14 ] بأن الألف تستعمل في التكثير ، كقوله : اقعد ألف | سنة ،
~~أي : زمانا طويلا .
# { وقيل } : لا يصح مطلقا { من عقد كنحو : عشرة من مائة } ، وهو | القول
~~الآخر الذي ذكرناه ، فلا يصح استثناء عقد صحيح ، نحو قوله : مائة | إلا
~~عشرة ، ويجوز إلا ثلاثة .
# قال ابن مفلح : وعن جماعة من أهل اللغة لا يصح استثناء عقد كعشرة | من
~~مائة ، بل بعضه كخمسة . انتهى . | PageV06P2585 |
# | ( قوله : { فصل } )
# { الأئمة الثلاثة ، وأصحابهم إذا تعقب الاستثناء جملا بواو عطف ms0807 ، | وصلح
~~عوده إلى كل واحدة فللجميع ، إلا لمانع ، كبعد مفردات ، | وأبو حنيفة
~~وأصحابه ، والرازي ، والمجد ، للأخيرة .
# وقيل : معناه [ في ] الكفاية إن تبين إضراب عن الأولى فللأخيرة ، | وإلا
~~فللكل ، والإضراب أن يختلفا نوعا أو اسما مطلقا ، أو حكما اشتركت |
~~الجملتان في غرض أو لا ، والغرض الحمل . | PageV06P2586
# ووقف جمع ، وقال المرتضي بالاشتراك ، والآمدي إن ظهر أن | الواو للابتداء
~~فللأخيرة أو عاطفة للجميع ، وإن أمكنا فالوقف .
# وقيل : إن كان بينهما تعلق ، وإلا فللأخيرة } .
# اعلم أن الاستثناء إذا تعقب جملا مذكورات متعاطفة بالواو ، فإن لم | يمكن
~~عوده إلى كل منها لدليل اقتضى عوده إلى الأولى فقط ، أو إلى | الأخيرة فقط
~~، أو كان عائدا إلى كل منها بالدليل فلا خلاف في العود إلى | ما قام له
~~الدليل ، وإن أمكن بأن تجرد عن قرينة شيء من ذلك فهو محل | الخلاف الآتي
~~بيانه .
# مثال ما دل على عوده إلى الأول دليل فيعود إليه قطعا قوله تعالى : | ^ (
~~إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني | إلا من
~~اغترف غرفة بيده ) ^ [ البقرة : 249 ] ، فالاستثناء من اغترف إنما | يعود
~~إلى ( منه ) لا إلى ( من لم يطعمه ) .
# وقوله تعالى : ^ ( لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج . .
~~. | إلا ما ملكت يمينك ) ^ [ الأحزاب : 52 ] فاستثناء ( ما ملكت يمينك )
~~يعود | PageV06P2587 | إلى لفظ النساء لا إلى الأزواج ؛ لأن زوجته لا تكون
~~ملك يمينه .
# وحديث : ' ليس على المسلم في عبده ، ولا في فرسه صدقة إلا زكاة | الفطر
~~في الرقيق ' ونحو ذلك ما قاله المفسرون في قوله تعالى : ^ ( وإذا | جاءهم
~~أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به . . . ) ^ إلى قوله تعالى : ^ ( إلا |
~~قليلا ) ^ [ النساء : 83 ] أنه استثناء من الجملة الأولى .
# ومثال العائد إلى الأخير جزما للدليل إلا إلى غيره قوله تعالى : ^ ( فإن
~~| كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن ) ^ الآية [ النساء : 92 ] فإن ( إلا أن |
~~يصدقوا ) إنما يعود للدية لا للكفارة .
# ونحوه : ^ ( إلا عابري سبيل ) ^ [ النساء : 43 ] لا يعود للسكارى ؛ لأن |
~~السكران ممنوع من دخول المسجد ؛ إذ ms0808 لا يؤمن تلويثه ، . . . . . . . . . . .
~~. | PageV06P2588 | قاله العلماء .
# أو يعود للأخير جزما وإن كان في غيره محتملا ، فيجري فيه الخلاف | كقوله
~~تعالى : ^ ( والذين يرمون المحصنات . . . ) ^ الآية [ النور : 4 ] ف ^ (
~~إلا الذين | تابوا ) ^ [ النور : 5 ] عائد إلى الإخبار بأنهم فاسقون قطعا
~~حتى يزول عنهم | بالتوبة اسم الفسق .
# بل قال بعض العلماء : ويلزم منه لازم الفسق ، وهو عدم قبول | الشهادة ،
~~خلافا لأبي حنيفة إنه يزول اسم الفسق ، ولا تقبل شهادته | عملا بما سيأتي
~~من قاعدته وهو العود إلى الأخير ، لا إلى غيره .
# ولا يعود في هذه الآية للجلد المأمور به قطعا ؛ لأن حد القذف حق | لآدمي
~~فلا يسقط بالتوبة ، وهل يعود إلى قبول الشهادة فيقبل إذا تاب أو | لا فلا
~~يقبل ؟ فيه الخلاف الآتي .
# ومثال العائد إلى الكل قطعا بالدليل قوله تعالى : ^ ( إنما جزاء الذين |
~~يحاربون الله ورسوله . . . ) ^ الآية [ المائدة : 33 ] ف ^ ( إلا الذين
~~تابوا . . . ) ^ | عائد إلى الجميع بالإجماع ، كما قاله ابن السمعاني . |
~~PageV06P2589
# وكذا قوله تعالى : ^ ( حرمت عليكم الميتة . . . ) ^ الآية ف ^ ( إلا ما
~~ذكيتم ) ^ | [ المائدة : 3 ] عائد إلى الكل ، وكذا قوله تعالى : ^ ( والذين
~~لا يدعون مع | الله إلها آخر ) ^ [ الفرقان : 68 ] ف ^ ( إلا من تاب ) ^
~~عائد إلى الجميع ، قال | السهيلي : بلا خلاف .
# أما ما تجرد عن القرائن ، وأمكن عوده إلى الأخير ، ولغيره ففيه مذاهب :
# أحدها : العود إلى الجميع ، وهو مذهب الأئمة الثلاثة : مالك ، | والشافعي
~~، وأحمد وأصحابهم ، وغيرهم . نقله الماوردي ، | والروياني ، والبيهقي في '
~~سننه ' عن الشافعي ، ونقله ابن | القصار عن مالك ، وقال : إنه الظاهر من
~~مذاهب أصحابه ، وهو | الراجح من مذهبنا . | PageV06P2590
# ونقله الأصحاب عن نص أحمد حيث قال في حديث : ' لا يؤمن | الرجل في سلطانه
~~ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه ' : أرجو أن يكون | الاستثناء على كله .
# وقال القاضي : نص عليه في كتاب طاعة الرسول .
# قولنا : { كبعد مفردات } ، قال في ' جمع الجوامع ' : والوارد بعد |
~~مفردات أولى بالكل . انتهى .
# قال المحلي : الوارد بعد مفردات ، نحو : تصدق على الفقراء ، | والمساكين
~~، وأبناء السبيل ، إلا الفسقة منهم ، أولى بالكل أي : بعوده | للكل من
~~الوارد بعد جمل لعدم استقلال المفردات . انتهى ms0809 .
# تنبيه : قال الشيخ تقي الدين : لفظ الجمل يراد به ما فيه شمول | لا الجمل
~~النحوية ، لكن القاضي أبو يعلى ، - وغيره - ذكر الأعداد من | صورها وسوى
~~بين قوله رجل ، ورجل وبين قوله رجلين . | PageV06P2591
# وذكر أصحابنا في الاستثناء في الإقرار والعطف إذا تعقب جملتين | هل يعود
~~إليهما ، أو إلى الثانية ؟ على وجهين كما لو عطف على مستثنى | فهل يصير
~~المعطوف ، والمعطوف عليه كجملة ، أو كجملتين ؟ على | وجهين .
# وقال أيضا : وكثير من الناس يدخل في هذه المسألة الاستثناء | المتعقب
~~اسما فيريدون بقولهم جملة الجملة التي تقبل الاستثناء ، | لا يريدون الجملة
~~من الكلام ، ولا بد من الفرق فإنه فرق بين أن يقال : أكرم | هؤلاء ، وهؤلاء
~~إلا الفساق ، أو يقال : أكرم هؤلاء ، وأكرم هؤلاء إلا | الفساق ، ذكره في '
~~المسودة ' ، وابن قاضي الجبل عنه .
# قال البرماوي : المشهور أن الجملة هي الاسمية من مبتدأ وخبر ، | والفعلية
~~من فعل ، وفاعل ، وقال ابن تيمية - إلى آخره - ثم قال | البرماوي : وحاصله
~~يرجع إلى أن من عبر بالجملة فإنما أراد الأعم بالتقرير | الذي ذكره - ابن
~~تيمية - وهو حسن . انتهى .
# المذهب الثاني : أنه يعود للأخيرة فقط ، وهو قول أبي حنيفة ، وأكثر |
~~أصحابه ، واختاره الرازي في ' المعالم ' ، والمجد ابن تيمية في |
~~PageV06P2592 | ' المسودة ' ، وقال الأصفهاني في ' القواعد ' : إنه الأشبه
~~.
# ونقله صاحب ' المعتمد ' عن الظاهرية ، ويحكى عن أبي عبد الله | البصري ،
~~وعن الكرخي ، وإليه ذهب الفارسي ، والمهاباذي في | ' شرح اللمع ' .
# ولهذا قال أبو حنيفة : إن شهادة القاذف مردودة ، ولو تاب .
# المذهب الثالث : قول جماعة من المعتزلة ، منهم : عبد الجبار ، وأبو |
~~الحسين ، ومعناه للقاضي أبي يعلى في ' الكفاية ' : إن تبين | PageV06P2593
~~| إضراب عن الأولى فللأخيرة وإلا فللكل . . . إلى آخره .
# قال الأصفهاني في ' شرح المختصر ' : وقال أبو الحسين : إن | تبين الإضراب
~~عن الجملة الأولى فللأخيرة ، وإلا فللجميع ، | والإضراب إنما يتحقق باختلاف
~~الجملتين بالنوع بأن تكون إحداهما طلبا ، | والأخرى خبرا ، مثل أن يقال :
~~جاء القوم وأكرم بني تميم إلا الطوال ، أو | باختلافهما اسما ، ولا يكون
~~الاسم في الجملة الثانية ضميرا للاسم في | الجملة الأولى ، مثل : أكرم بني
~~تميم . . . ، وأهن ms0810 بني خالد إلا | الطوال .
# ومثال ما يكون الاسم في الثاني ضميرا للأول ، مثل : أكرم بني تميم |
~~واستأجرهم إلا الصغار .
# قلت : هذا معنى قولنا : أو اسما مطلقا ، أعني سواء كان الضمير في |
~~الثانية ضميرا للأولى ، أو لا . انتهى .
# أو باختلافهما حكما ولا تكون الجملتان مشتركتين في غرض ، مثل : | أكرم
~~بني تميم ، واستأجر بني تميم إلا الضعفاء . | PageV06P2594
# ومثال ما تكون الجملتان مشتركتين في غرض ، مثل : أكرم الضعيف | وتصدق على
~~الفقير فإنهما مشتركا في غرض ، وهذا الحمل . انتهى .
# فاعتمد على هذا فإنه محرر .
# وفي كلام ابن مفلح في ' أصوله ' ، وفي ' قواعد الأصول ' نوع | خلل فيما
~~يظهر ، والله أعلم .
# المذهب الرابع : الوقف ؛ حتى تقوم قرينة تصرفه للكل ، أو للأخيرة ، | أو
~~للأولى ، أو للوسطى ، كما في الأمثلة السابقة .
# قال سليم : وهو مذهب الأشعرية .
# وحكاه ابن برهان عن الباقلاني ، واختاره الغزالي ، والرازي | في '
~~المنتخب ' ، وفي الكلام على التخصيص من ' المحصول ' التصريح | به .
# وحكاه ألكيا عن اختيار إمام الحرمين . | PageV06P2595
# المذهب الخامس : قول المرتضى ، وهو الاشتراك بين عوده الكل | وللأخيرة ،
~~وهذا القول مخالف لتوقف الباقلاني وغيره ؛ فإنه لعدم العلم | بمدلوله لغة ،
~~وقد غاير في ' جمع الجوامع ' ، وغيره بين الاشتراك | والوقف ، ووافقناهم
~~على ذلك .
# قال البرماوي : والصواب أنه قول واحد ، وإن اختلف مدرك | الوقف .
# المذهب السادس : اختاره الآمدي إن ظهر أن الواو للابتداء كالقسم | الأول
~~فللأخيرة ، أو عاطفة فللجميع ، وإن أمكنا فالوقف .
# المذهب السابع : إن كان بينهما تعلق ، كأكرم العلماء ، والزهاد ، | وأنفق
~~عليهم ، إلا المبتدع ، فللجميع ، وإلا فللأخيرة .
# وفي المسألة مذاهب أخر يطول الكلام بذكرها فليقتصر على هذا | القدر ،
~~ففيه كفاية .
# وجه المذهب الأول - وهو الصحيح - : أن العطف يجعل الجميع | كواحد .
# رد : إنما هذا في المفردات ، وأما في الجمل فمحل النزاع .
# قالوا : كالشرط فإنه للجميع ، كذلك هنا . | PageV06P2596
# رد : بالمنع ، ثم قياس في اللغة ، ثم الفرق أن الشرط رتبته | التقديم لغة
~~بلا شك فالجمل هي الشرط والجزاء لها .
# قالوا : لو كرر الاستثناء كان مستهجنا قبيحا لغة ، ذكره الموفق في | '
~~الروضة ' باتفاقهم .
# رد : بالمنع لغة ، قاله الآمدي ، ولهذا روى سعيد عن ms0811 النبي [ $ ] | أنه
~~قال : ' لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه ، ولا يقعد على تكرمته |
~~في بيته إلا بإذنه ' ، ثم عند قرينة اتصال الجمل ، ثم الاستهجان لترك |
~~الاختصار ؛ لأنه يمكن بعد الجمل ، إلا كذا في الجميع .
# قالوا : صالح للجميع فكان له كالعام فبعضه تحكم .
# رد : لا ظهور بخلاف العام ، والجملة الأخيرة أولى لقربها .
# قالوا : خمسة ، وخمسة إلا ستة للجميع إجماعا ، ذكره في ' التمهيد ' ، |
~~فدل على أن المراد بالجمل ما يقبل الاستثناء ، لا الجمل النحوية . |
~~PageV06P2597
# ولهذا ذكر القاضي ، وغيره الأعداد من صورتها ، وسوى بين قوله : | رجل
~~ورجل ، وقوله : رجلين .
# ورد : مفردات ، والخلاف في الجمل ، واختاره الشيخ تقي الدين | وقال : فرق
~~بين : أكرم هؤلاء وهؤلاء إلا الفساق ، وبين : أكرم هؤلاء | وأكرم هؤلاء إلا
~~الفساق ، وإن سلم ؛ فلتعذره ليصح الكلام .
# واقتصر الآمدي على منع صحة الاستثناء .
# واحتج الشيخ تقي الدين فقال : من تأمل غالب الاستثناءات في | الكتاب
~~والسنة ، واللغة وجدها للجميع ، والأصل إلحاق المفرد بالغالب ، | فإذا جعلت
~~حقيقته في الغالب مجازا فيما قل ، عمل بالأصل النافي | للاشتراك والأصل
~~النافي للمجاز ، وهو أولى من تركه مطلقا .
# القائل يختص بالجملة الأخيرة لم يرجع في آية القذف إلى | الجلد ، فكذا
~~غيرها دفعا للاشتراك ، والمجاز . | PageV06P2598
# رد : بالمنع في رواية عن أحمد ، ثم لأنه حق آدمي فلا يسقط | بالتوبة ؛
~~ولهذا عاد إلى غيره .
# قالوا : ^ ( اللاتي دخلتم بهن ) ^ [ النساء : 23 ] شرط في الربائب دون |
~~أمهات النساء .
# رد : ليس باستثناء ، ثم لأنه من تتمة نعت الربائب ، ولأن ^ ( نسائكم ) ^
~~| الأولى مجرورة بالإضافة ، والثانية بمن فتمتنع الصفة لاختلاف الجر ، |
~~كاختلاف العمل ، ثم للنص .
# قالوا : ( علي عشرة إلا أربعة ، إلا اثنين ) للأخير .
# رد : لا عطف ، ومفردات ، ثم لتعذره ؛ لأن الاستثناء من الإثبات | نفي ،
~~ومن النفي إثبات ، ولو تعذر الأخير فالأول ، كعشرة إلا اثنين إلا | اثنين .
# قالوا : الجملة الثانية فاصلة كالسكوت . | PageV06P2599
# رد : الجمل كجملة ، ثم يجب أن لا يعود إلى الجميع في موضع .
# قالوا : ثبت حكم الأولى ، وعوده إليها مشكوك فيه .
# رد : بالمنع ، ثم إنما ثبت بالسكوت من غير استثناء ، ذكره في | ' العدة '
~~، و ms0812 ' التمهيد ' ، و ' الروضة ' ، وغيرها .
# قال بعض أصحابنا : هذا جيد فإنه مانع ، لا رافع .
# ومنع ابن عقيل كالأول ، ثم عارض بتخصيص قاطع بظاهر .
# ثم يبطل بالشرط .
# قالوا : عوده لعدم استقلاله فتندفع الضرورة بالأقل ، وما يليه متيقن .
# رد : بالمنع ، بل لصلاحيته ، وظهوره فالجمل كجملة ، ثم يبطل | بالشرط .
# القائل بالاشتراك : حسن الاستفهام عن عوده لعدم العلم ، أو لرفع |
~~الاحتمال .
# قالوا : أطلق ، والأصل الحقيقة .
# رد : سبق تعارض الاشتراك والمجاز . | PageV06P2600
# قوله : { تنبيهان :
# الأول : ألحق جمع والشيخ - وقال : هو موجب قول أصحابنا | وغيرهم - ، ما
~~في معنى الواو بها } .
# قال ابن مفلح في ' أصوله ' : وقولنا في فرض المسألة : الواو العاطفة . |
~~كذا في ' العدة ' ، و ' التمهيد ' ، وغيرهما في بحث المسألة ، أن واو |
~~العطف تجعل الجمل كجملة ، وكذا بحثوا أن الواو للجمع المطلق | لا ترتيب
~~فيها .
# وأنه هو المعنى الموجب جعل كجملة وبنوا على ذلك : أنت طالق ، | وطالق ،
~~وطالق إلا واحدة ، هل يصح الاستثناء ؟
# وأنه لو أتى بالفاء ، أو ثم لم يصح ؛ لأن الترتيب أفرد الأخيرة عما |
~~قبلها فاختص بها الاستثناء فلم يصح .
# وكذا لم أجد إلا من خص الواو بذلك ، إلا ما قال بعض أصحابنا - | يعني به
~~الشيخ تقي الدين - . | PageV06P2601
# إن أصحابنا وغيرهم أطلقوا ، فموجب ما ذكروه لا فرق ، وأنه يلزم | من
~~التفرقة أن لا تشترك ( الفاء ) و ( ثم ) حيث تشترك الواو ، وهو خلاف | للغة
~~، وأن من فرق - وهو أبو المعالي - قوله بعيد جدا ، وأنه اعترف بأن | الأئمة
~~أطلقوا ، كذا قال . انتهى كلام ابن مفلح .
# قلت : صرح القاضي أبو بكر ابن الباقلاني في ' التقريب ' بأن غير | الواو
~~التي معناها كالواو ، فقال : إذا عطفت بأي حرف كان من فاء ، واو ، |
~~وغيرهما . أي : مما هو في معناهما .
# وكذا أبو المعالي في ' النهاية ' ، فقال : إن الظاهر أن ثم ، وحتى ، |
~~والفاء ، مثل الواو في ذلك . لكن نقل الرافعي عنه أنه قيده بالواو .
# وقال الأصفهاني في ' شرح المحصول ' : إنه لم ير التقييد لأحد | بالواو ،
~~قبل الآمدي . انتهى . | PageV06P2602
# قال البرماوي : والصواب أن ما كان مثل الواو في اقتضاء المشاركة | كالواو
~~.
# وعبارة ابن القشيري : أما ms0813 إذا اشتمل الكلام على جمل منقطعة تنبئ | كل
~~واحد عما لا تنبئ عنه أخواتها ، لكنها جمعت بحرف من حروف العطف | جامع في
~~مقتضى الوضع ، ثم تعقب باستثناء فهذا محل الخلاف .
# ونحوه عبارة الشيخ أبي إسحاق الشيرازي .
# { وقيل : يختص بالواو } ، وهذا قاله القاضي أبو يعلى ، وأبو | الخطاب ،
~~وغيرهما من الأصحاب ، كما نقله ابن مفلح كما تقدم ، | وقاله أبو المعالي ،
~~نقله عنه الرافعي ، وقاله الآمدي ، وابن | الحاجب ، وابن الساعاتي ، وغيرهم
~~.
# قوله : { الثاني : مثل ( بني تميم وربيعة أكرمهم إلا الطوال ) للكل . |
~~PageV06P2603
# قال الشيخ : لو قال : أدخل بني هاشم ، ثم بني المطلب ، ثم سائر | قريش
~~وأكرمهم ، فالضمير للكل } ، ذكر ذلك ابن مفلح .
# وقال عن الصورة الأولى : جعلها في ' التمهيد ' أصلا للمسألة | التي قبلها
~~، كذا قال ، كأنه يقول : إن الخلاف ليس بجار فيها ، وعلى | قوله في '
~~التمهيد ' الخلاف جار فيها .
# وقال عن الصورة الثانية عن قوله : الضمير ( للجميع ) ؛ لأنه | موضوع لما
~~تقدم ، وليس من المسألة قبلها . انتهى .
# المسألة الثانية قالها الشيخ تقي الدين ، رأيتها له في مسألة استفتى |
~~عليها فيمن وقف على أولاده ، ثم على أولاد أولاده ، ثم على أولاد أولاد |
~~أولاده على أنه من مات منهم من غير ولد ، فنصيبه لمن في درجته ، كتب |
~~عليها قريب خمس كراريس ، فقال : لو قال : أدخل بني هاشم ، ثم بني | المطلب
~~، ثم سائر قريش فأكرمهم ، كان الضمير عائدا إلى ما تقدم ذكره ، |
~~PageV06P2604 | وليس هذا من باب اختلاف الناس في الاستثناء المتعقب جملا ،
~~هل يعود | إلى الأخيرة ، أو إلى الكل ؟ لأن الخلاف هناك إنما نشأ ؛ لأن
~~الاستثناء | يرفع بعض ما دخل في اللفظ ، وهذا المعنى غير موجود في الضمير ؛
~~فإن | الضمير اسم موضوع لما تقدم ذكره ، وهو صالح للعموم على سبيل الجمع |
~~فإذا كان كذلك وجب حمله على العموم إذا لم يقم مخصص ، وعلى هذا | فحمل
~~الضمير على العموم حقيقة ، وحمله على الخصوص مثل تخصيص | اللفظ العام .
~~انتهى . | PageV06P2605 |
# | ( قوله : { فصل } )
# أصحابنا ، والمالكية ، والشافعية الاستثناء من النفي إثبات | وبالعكس
~~خلافا للحنفية } - أي : لمعظمهم - ، { ولبعضهم } - أي بعض | الحنفية - {
~~فيهما } - أي : أن ms0814 الاستثناء من النفي ليس بإثبات ، ولا عكسه - .
# فعلى الأول إذا قال : له علي عشرة إلا درهما ، كان إقرارا بتسعة ، | وإذا
~~قال : ليس له علي شيء إلا درهما ، كان مقرا بدرهم .
# وعلى قول الحنفية في : له علي عشرة إلا درهما ، تسعة من حيث أن | الدرهم
~~المخرج منفي بالأصالة ، لا من حيث إن الاستثناء من الإثبات نفي . |
~~PageV06P2606
# ولا يوجبون في : ليس له علي شيء إلا درهما شيئا ؛ إذ المراد ( إلا |
~~درهما ) فإني لا أحكم عليه بشيء ، ولا إقرار إلا مع حكم ثابت .
# إذا علم ذلك فقد حكى الرازي ، وطائفة : الخلاف عن الحنفية في أن |
~~الاستثناء من النفي إثبات ، أو لا ، وأن الاتفاق على أن الاستثناء من
~~الإثبات | نفي ، وحكى الخلاف في الأمرين معا القرافي فقال : الخلاف موجود |
~~عندهم فيهما .
# قال البرماوي : ولا تعارض بين النقلين ، فإن من حكى تعميم الخلاف أراد |
~~ما قررناه من ثبوت الواسطة بين الحكمين ، وهو عدم الحكمين بناء على أن
~~تقابل | حكم المستثنى والمستثنى منه يقابل نقيضين عندهم ، حكم وعدم حكم ،
~~وتقابل | شدين عند الجمهور ، ومن حكى الاتفاق في صورة الاستثناء من الإثبات
~~على | أنه أراد الاتفاق على أصل النفي فيه ، لا على أن النفي مستند
~~للاستثناء كما | قرر ، فلا يظهر حينئذ للخلاف معهم في الإثبات فائدة .
~~انتهى .
# قال ابن قاضي الجبل : الاتفاق على إثبات نقيض ما قبل الاستثناء بعده |
~~فالجماهير يثبتون نقيض المحكوم به ، والحنفية يثبتون نقيض الحكم فيكون ما |
~~بعد الاستثناء غير محكوم عليه .
# قال في ' جمع الجوامع ' : الاستثناء من النفي إثبات وبالعكس خلافا لأبي |
~~حنيفة . | PageV06P2607
# قال ابن العراقي في ' شرحه ' : الاستثناء من النفي إثبات ، ومن الإثبات |
~~نفي ، هذا مذهب الشافعي والجمهور ، وخالف أبو حنيفة فيهما كما حكاه |
~~الهندي ، وتبعه المصنف ، لكن الرازي في ' المعالم ' جعل الخلاف في | الأولى
~~فقط ، وحكى الاتفاق على أن الاستثناء من الإثبات نفي .
# استدل لقول الجمهور ، فقال ابن مفلح : لنا اللغة ، وأن قول القائل : | لا
~~إله إلا الله ، توحيد ، وتبادر فهم كل من سمع لا عالم إلا زيد ، وليس لك |
~~على ms0815 شيء إلا درهم ، إلى علمه ، وإقراره .
# فإن قيل : فلو قال : ليس له علي ، أو عندي عشرة إلا خمسة ، قيل : لنا |
~~وللشافعية خلاف .
# وقيل : لا يلزمه شيء ؛ لأن قصده نفي الخمسة ، وإلا لأتى بكلام | العرب
~~ليس له علي إلا خمسة .
# وقيل : يلزمه خمسة ؛ لأنه إثبات من نفي ؛ لأن التقدير : ليس له علي |
~~عشرة ، لكن خمسة .
# قال البرماوي : لا يلزمه شيء عند الأكثر . انتهى .
# قالوا : لو كان لزم من قوله عليه السلام : ' لا صلاة إلا بطهور ' ثبوتها
~~| بالطهارة ، ومثله : ' لا نكاح إلا بولي ' ، و ' لا تبيعوا البر بالبر إلا
~~سواء | بسواء ' . | PageV06P2608
# رد : لا يلزم ؛ لأنه استثناء من غير الجنس ، وإنما سبق لبيان اشتراط |
~~الطهور للصلاة ، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط .
# وقال في ' الروضة ' : هذه صيغة الشرط ومقتضاها نفيها عند نفيها ، |
~~ووجودها عند وجودها ليس منطوقا ، بل من المفهوم ، فنفي شيء لانتفاء | شيء
~~لا يدل على إثباته عند وجوده ، بل يبقى كما قبل النطق بخلاف لا عالم | إلا
~~زيد .
# قال بعض أصحابنا : جعله المثبت من قاعدة المفهوم ليس بجيد ، | وكذا جعله
~~ابن عقيل في ' الفصول ' في قول أحمد : كل شيء يباع قبل قبضه | إلا ما كان
~~مأكولا .
# وقد احتج القاضي على أن النكاح لا يفسد بفساد المهر بقوله : ' لا نكاح |
~~إلا بولي ، وشاهدي عدل ' ، قال : فاقتضى الظاهر صحته ، ولم يفرق .
# قال أصحابنا : هذه دلالة ضعيفة .
# فإن قيل : فيه إشكال سوى ذلك ، وهو أن المراد النفي الأعم ، أي : | لا
~~صفة للصلاة معتبرة إلا صفة الطهارة ، فنفي الصفات المعتبرة وأثبت | الطهارة
~~. | PageV06P2609
# وقيل : المراد من نفيها المبالغة في إثبات تلك الصفة ، وأيضا آكدها ، |
~~والقول بأنه استثناء منقطع فلا إشكال ، بعيد ؛ لأنه مفرغ فهو من تمام |
~~الكلام ، ومثله : ما زيد إلا قائم ونحوه .
# قال البرماوي : من أدلة الجمهور أن ( لا إله إلا الله ) لو لم يكن
~~المستثنى | فيه مثبتا لم يكن كافيا في الدخول في الإيمان ، ولكنه كاف ، أي
~~: باتفاق ، | وقد قال [ $ ] : ' أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله
~~إلا الله ' فجعل | ذلك غاية ms0816 المقاتلة .
# وقد أجابوا بأن الإثبات معلوم ، وإنما الكفار يزعمون شركه فنفيت | الشركة
~~بذلك ، أو أنه وإن كان لا يفيد الإثبات بالوضع اللغوي لكن يفيده | بالوضع
~~الشرعي ، فإن المقصود نفي الشريك وهو مستلزم للثبوت ، فإذا | قلت : لا شريك
~~لفلان في كرمه ، اقتضى أن يكون كريما .
# وأيضا فالقرائن تقتضي الإثبات ؛ لأن كل متلفظ بها ظاهر قصده إثباته |
~~واحدا لا للتعطيل .
# رد ذلك : بأن الحكم قد علق بها بمجردها فاقتضى ذلك أنها تدل | بلفظها دون
~~شيء زائد في الأصل عدمه .
# قال ابن دقيق العيد في ' شرح الإلمام ' : كل هذا عندي تشغيب |
~~PageV06P2610 | ومراوغات جدلية ، والشرع خاطب الناس بهذه الكلمة وأمرهم [
~~بها ] | لإثبات مقصود التوحيد ، وحصل الفهم لذلك منهم من غير احتياج لأمر |
~~زائد ، ولو كان وضع اللفظ لا يقتضي ذلك لكان أهم المهمات أن يعلمنا |
~~الشارع ما يقتضيه بالوضع من غير احتياج لأمر آخر فإن ذلك المقصود | الأعظم
~~في الإسلام . انتهى .
# ومن أدلة الجمهور أيضا قوله تعالى : ^ ( فلن نزيدكم إلا عذابا ) ^ [
~~النبأ : | 30 ] ، وهو ظاهر .
# وأما أدلة الحنفية ، فمن أعظمها أنه لو كان كذلك للزم في قوله [ $ ] : |
~~' لا صلاة إلا بطهور ' أن من تطهر يكون مصليا ، أو تصح صلاته ، وإن فقد |
~~بقية الشروط .
# وجوابه : أن المستثنى مطلق يصدق بصورة ما لو توضأ ، وصلى فيحصل | الإثبات
~~، لا أنه عام حتى يكون كل متطهر مصليا .
# وأيضا فهو استثناء شرط ، أي : لا صلاة إلا بشرط الطهارة ، ومعلوم | أن
~~وجود الشرط [ لا يلزم منه وجود المشروط ، وأيضا فالمقصود المبالغة في |
~~PageV06P2611 | هذا الشرط ] دون سائر الشروط ؛ لأنه آكد فكأنه لا شرط غيره
~~لا أن | المقصود نفي جميع الصفات .
# وأيضا فقد قيل : الاستثناء فيه منقطع وليس الكلام فيه ، وضعفه ابن |
~~الحاجب على أن هذا الحديث بهذا اللفظ لا يعرف ، إنما المعروف : | ' لا يقبل
~~الله صلاة بغير طهور ' أخرجه مسلم ، لكن في ابن ماجة : | ' لا تقبل صلاة
~~إلا بطهور ' ، ولو مثلوا بحديث : ' لا صلاة إلا بفاتحة | الكتاب ' الثابت
~~في ' الصحيحين ' لكان أجود ، والله أعلم .
# فائدة : ما قاله الحنفية موافق لقول نحاة ms0817 الكوفة ، وما قاله | الجمهور
~~موافق لقول سيبويه والبصريين ، ومحل الخلاف في الاستثناء | المتصل ؛ لأنه
~~فيه إخراج ، أما المنقطع فالظاهر أن ما بعد ( إلا ) فيه محكوم |
~~PageV06P2612 | عليه بضد الحكم السابق فإن مساقه هو الحكم بذلك فنحو : ^ (
~~ما لهم به من | علم إلا اتباع الظن ) ^ [ النساء : 157 ] المراد أن لهم به
~~اتباع الظن لا العلم ، | وإن لم يكن الظن داخلا في العلم ، وقس عليه .
# لكن هل يجري الخلاف في المفرغ ؟
# قيل : الظاهر ، لا ، وأن الاستثناء فيه إثبات قطعا ؛ لأن قولك : ما قام |
~~إلا زيد ، ليس معك شيء يثبت له القيام فيكون فاعلا إلا زيد فيكون متعينا |
~~للإثبات بالضرورة بخلاف قولك : ما قام أحد إلا زيد .
# وحكى القرافي في ' العقد المنظوم ' عن الحنفية أنهم أجروا الخلاف | في
~~المفرغ أيضا ، قال : ويلزمهم أن يعربوا زيدا فيما قام إلا زيد بدلا ، | لا
~~فاعلا ويكون الفاعل مضمرا ، أي : ما قام أحد إلا زيد ، لكن حذف | الفاعل
~~ممتنع عند النحاة .
# قال البرماوي : وإن قلت : لا بد في الاستثناء المفرغ من معنى محذوف |
~~يستثنى منه وإن لم يقدر لفظه على المرجح ، فالقول بجريان الخلاف فيه غير |
~~بعيد . انتهى . | PageV06P2613
# تنبيه : إذا علم الأمران : الاستثناء من النفي إثبات ، ومن الإثبات نفي |
~~ترتب عليها تعدد الاستثناء ، نحو : له علي عشرة إلا تسعة ، إلا ثمانية |
~~إلا سبعة ، إلا ستة ، إلا خمسة ، إلا أربعة ، إلا ثلاثة ، إلا اثنين ، إلا
~~واحدا ، | وقد بينا كيفية العمل في ذلك في ' الإنصاف ' في الإقرار .
# واعلم أن للمسألة أحوالا :
# الأولى : ما ذكرنا من المثال ، ولاستخراج الحكم من ذلك طرق | للنحاة
~~وغيرهم :
# إحداها : طريقة الإخراج وجبر الباقي بالاستثناء الثاني ، وهكذا إلى |
~~آخره ، فإذا قال : له عشرة إلا تسعة . . . إلى آخره ، فنقول : أخرج تسعة |
~~بالاستثناء الأول ، جبر ما بقي - وهو واحد - بالاستثناء الثاني وهو ثمانية
~~- | فصار تسعة ، ثم خرج بالاستثناء الثالث سبعة ، بقي اثنان فجبره بالرابع
~~| - وهو ستة - فصار ثمانية ، ثم خرج بالخامس خمسة فبقي ثلاثة ، فجبر |
~~بالسادس - وهو أربعة - فصار سبعة ، ثم خرج بالسابع ثلاثة فبقي أربعة | فجبر
~~بالثامن ms0818 - وهو اثنان - فصار الباقي ستة ، وأخرج منه بالاستثناء التاسع |
~~واحد فصار المقر به خمسة . | PageV06P2614
# الطريقة الثانية : أن يحط الآخر مما يليه ، وهكذا إلى الأول فتحط | واحدا
~~من اثنين يبقى واحد ، تحطه من ثلاثة يبقى اثنان تحطهما من أربعة | يبقى
~~اثنان تحطهما من خمسة يبقى ثلاثة تحطها من ستة يبقى ثلاثة تحطها من | سبعة
~~يبقى أربعة ، تحطها من ثمانية يبقى أربعة تحطها من تسعة ، يبقى | خمسة ،
~~تحطها من عشرة يبقى المقر به خمسة .
# الطريقة الثالثة : أن تجعل كل وتر من الاستثناء خارجا ، وكل شفع | مع
~~الأصل داخلا في الحكم فما اجتمع فهو الحاصل فيسقط ما اجتمع من | الخارج مما
~~اجتمع من الداخل فهو الجواب فالعشرة والثمانية والستة | والأربعة ،
~~والاثنان ثلاثون هو المخرج منها ، والتسعة ، والسبعة ، | والخمسة ،
~~والثلاثة ، والواحد خمسة ، وعشرون هي المخرجة يبقى خمسة .
# الطريقة الرابعة : إن المستثنى منه أولا إن كان شفعا كالعشرة في | مثالنا
~~، فخذ لكل استثناء من الأوتار واحدا ، واجمعه ، وأسقطه منه فالباقي |
~~الجواب ، فعدد الاستثناءات الأوتار خمسة تسقطها من العشرة يبقى خمسة ، |
~~وإن كان المستثنى منه أولا وترا كقوله : له علي أحد عشرة إلا عشرة ، إلا |
~~PageV06P2615 | تسعة . . . إلى آخره ، فخذ عدد الاستثناءات الأشفاع وهو
~~خمسة ، وأسقطها | من الأحد عشرة ، والباقي ستة وهو الجواب ، لكن هذه
~~الطريقة لا تتأتى إلا | في استثناءات متوالية بحيث لا يكون بين كل واحد من
~~المستثنى منه والمستثنى | شيء ، كما في مثالنا فتأمله ، ولهم طرق غير ذلك
~~يطول الكتاب بذكرها .
# قوله : { واستثنى القرافي الشرط } ، فقال في ' شرح التنقيح ' : قول |
~~العلماء الاستثناء من النفي إثبات ليس على إطلاقه ؛ لأن الاستثناء يقع في |
~~الأحكام نحو : قام القوم إلا زيدا ، ومن الموانع نحو : لا تسقط الصلاة عن |
~~المرأة إلا بالحيض ، ومن الشروط ونحو : { لا صلاة إلا بطهور } .
# فالاستثناء من الشروط مستثنى من كلام العلماء فإنه لا يلزم من القضاء |
~~بالنفي لأجل عدم الشرط أن يقضي بالوجود لأجل وجود الشرط لما علم من | أن
~~الشرط لا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم ، فقولهم : الاستثناء من | النفي
~~إثبات ms0819 يختص بما عدا الشرط ؛ لأنه { لم يقل أحد } من العلماء { إنه يلزم |
~~من وجود الشرط وجود المشروط } .
# وبهذه القاعدة يحصل الجواب عن شبهة الحنفية فإن النصوص التي | ألزمونا
~~بها كلها من باب الشروط ، وهي ليست من صور النزاع ، فلا | تلزمنا . انتهى .
# وقد تقدم من بحث المسألة الجواب على ذلك بما فيه كفاية . | PageV06P2616
~~|
# | ( قوله : { فصل } )
# { إذا عطف استثناء على استثناء أضيف إلى الأول } .
# فعشرة إلا ثلاثة ، وإلا اثنين ، كعشرة إلا خمسة ، وأنت طالق ثلاثا إلا |
~~واحدة ، وإلا واحدة يلغو الثاني إن بطل استثناء الأكثر ، وإلا وقع واحدة |
~~فيرجع الكل المتعاطف إلى المستثنى منه حملا للكلام على الصحة ما أمكن فإن |
~~عود كل لما يليه قد تعذر بانفصاله بأداة العطف ، هذا إذا لم يلزم من عود |
~~الكل الاستغراق أو الأكثر على الصحيح كما مثلنا في الطلاق .
# قوله : { وإلا استثناء من استثناء } ، يعني : وإن لم تكن متعاطفة فيكون |
~~استثناء من استثناء ، { يصح إجماعا } ، قاله في ' أصوله ' .
# وحكى ابن العراقي عن بعضهم منعه ، وحكى المحلي في | ' الذخائر ' أن بعض
~~الفقهاء ، حكى المنع عن بعض أهل العربية ، وحكاه | الروياني عن بعض أهل
~~اللغة ، وعلل ذلك البرماوي . | PageV06P2617 | فعلى الأول لو قال : علي
~~عشرة إلا ثلاثة ، إلا درهما يلزمه ثمانية ؛ | لأنه من الإثبات نفي ومن نفي
~~إثبات .
# وأنت طالق ثلاثا إلا واحدة ، إلا واحدة ، فقيل : يلغو الثانية فيقع |
~~اثنتان ، وهو الصحيح من المذهب .
# وقيل : لا ، فيقع ثلاث ؛ لأنه استثناء أكثر ؛ لأنه نفي من إثبات ، |
~~واستدل لجواز الاستثناء من الاستثناء بقوله تعالى : ^ ( إلا آل لوط إنا |
~~لمنجوهم أجمعين ( 59 ) إلا امرأته قدرنا . . . ) ^ الآية [ الحجر : 59 ، 60
~~] .
# وعللوا الوجه الضعيف الذي يقول صاحبه بالمنع بأن العامل في | الاستثناء
~~الفعل الأول بتقوية حرف الاستثناء ، والعامل لا يعمل في | معمولين .
# وأجابوا عم استدل به الجمهور من قوله تعالى : ^ ( إنا أرسلنا إلى قوم |
~~مجرمين ( 58 ) إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين ( 59 ) إلا امرأته قدرنا ) ^
~~بأن | الاستثناء الثاني وهو ^ ( إلا امرأته ) ^ إنما هو من قوله : ^ (
~~أجمعين ) ^ .
# قوله : { تنبيه : تقدم الشرط } ، أي تقدم ms0820 الشرط ، وأحكامه وحده ، |
~~وأقسامه وما يتعلق به في خطاب الوضع . | PageV06P2618
# قوله : { ويختص اللغوي منه عرفا بكونه مخصصا } .
# ذكر الأصوليون الشرط من المخصصات كما تقدم في تعدادها ، والمراد | بالشرط
~~المخصص هنا هو الشرط اللغوي لا غير ، وإن كان قد أطلق | الأصوليون الشرط
~~هنا ، وبعضهم قيده .
# قال البرماوي في ' شرح منظومته ' : الشرط ثلاثة أقسام ، ثم قال : الثاني
~~| اللغوي ، والمراد به صيغ التعليق ب ( إن ) ونحوها ، وهو ما يذكر في أصول
~~| الفقه في المخصصات للعموم ، نحو : ^ ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن )
~~^ | [ الطلاق : 6 ] ، ومنه قولهم في الفقه : العتق المعلق على شرط ،
~~والطلاق | المعلق على شرط .
# وهذا كما قال القرافي وغيره يرجع إلى كونه سببا حتى يلزم من وجود |
~~الوجود ، ومن عدمه العدم لذاته ، ووهم من فسره هناك بتفسير الشرط | المقابل
~~للسبب والمانع ، كما وقع لكثير من الأصوليين ، فجعل المخصص | PageV06P2619
~~| هنا من الشرط اللغوي ، ووهم من قال غيره .
# وقال ابن العراقي في ' شرح جمع الجوامع ' : الثاني من المخصصات | الشرط
~~عقليا كالحياة للعلم ، أو شرعيا كالإحصان مع الرجم ، وعاديا | كالسلم مع
~~الصعود .
# فجعل المخصص الشرط بأقسامه ، لكن لم يجعل من أقسامه اللغوي بل لم | يذكره
~~بالكلية إلا أن تكون النسخة مغلوطة ، فإن لم تكن مغلوطة ففي كلامه | نظر من
~~وجهين .
# وقال الإسنوي في ' شرح منهاج البيضاوي ' في المخصصات : واعلم أن | الشرط
~~قد يكون شرعيا ، وقد يكون عقليا ، وقد يكون لغويا ، وكلام الإمام | يقتضي
~~أن المحدود هو الشرط الشرعي . انتهى .
# وظاهر كلام ابن قاضي الجبل ، وابن مفلح أن المحدود في المخصصات | يشمل
~~الشروط الثلاثة ، فإن ابن قاضي الجبل قال لما ذكر حد الموفق ، | والغزالي :
~~ولا يمنع لزوم الدور بحمل الشرط على اللغوي ؛ إذ المحدود | PageV06P2620 |
~~هو الشرط الذي هو أعم من العقلي ، والشرعي ، واللغوي . انتهى .
# قلت : ومما يدل على أن المراد الشرط اللغوي تمثيلهم بذلك .
# قوله : { وهو مخرج ما لولاه لدخل } ، كقولك : ( أكرم بني تميم إن | دخلوا
~~) فيقصره الشرط على من دخل ، وأكرمهم أبدا إن قدرت ، وإن خرج | عدم القدرة
~~بالعقل لا ينافي الدخول لغة .
# قوله ms0821 : { ويتحد ، ويتعدد ، على الجمع ، والبدل } ، ثلاثة أقسام كل | منها
~~مع { الجزاء كذلك تكمل تسعة } .
# الشرط قد يتحد ، مثل : إن دخل زيد الدار ، وقد يتعدد إما على سبيل |
~~الجمع ، مثل : إن دخل زيد الدار ، والسوق ، وإما على سبيل [ البدل ] | مثل
~~: إن دخل الدار ، أو السوق ، فيكون ثلاثة أقسام .
# وكل من هذه الثلاثة إما أن يكون جزاؤه متحدا ، مثل : أكرمه ، أو | متعددا
~~، إما على سبيل الجمع مثل : أكرمه وأعطه ، أو على سبيل البدل مثل : | أكرمه
~~، أو أعطه ، فتكون الأقسام تسعة .
# قوله : { وله صدر الكلام يتقدم على الجزاء لفظا ؛ لتقدمه عليه في الوجود
~~| طبعا ، فإن أخر لفظا فأكثر النحاة أن ما تقدم ليس بجزاء بل قام |
~~PageV06P2621 | مقامه ، ودل عليه ، وهو محذوف } .
# اعلم أن قول النحاة : أكرمتك إن دخلت الدار ، خبر ، والجزاء محذوف |
~~مراعاة لتقدم الشرط ، كتقدم الاستفهام ، والقسم .
# قال ابن مالك في ' التسهيل ' : لأداة الشرط صدر الكلام فإن تقدم عليها |
~~شبيه بالجواب معنى فهو دليل الجواب ، وليس إياه خلافا للكوفيين ، | والمبرد
~~، وأبي زيد . انتهى .
# وقال ابن الحاجب في ' مختصره ' : إن عنوا أن المقدم ليس بجزاء للشرط | في
~~اللفظ فمسلم ، وإن عنوان أنه ليس بجزاء للشرط لا لفظا ، ولا معنى ، | فهو
~~عناد ؛ لأن الإكرام يتوقف على الدخول فيتأخر عنه من حيث المعنى | فيكون
~~جزاء له معنى .
# قال : والحق أنه لما كان المتقدم أي ( أكرمتك ) جملة مستقلة من حيث |
~~اللفظ دون المعنى ، روعيت الشائبتان فيه ، أي : شائبة الاستقلال من حيث |
~~PageV06P2622 | اللفظ فحكم بكونه جزاء ، وشائبة عدم الاستقلال من حيث
~~المعنى فحكم | بأن الجزاء محذوف لكونه مذكورا من حيث المعنى . انتهى .
# قوله : { وهو كاستثناء في اتصاله بالمشروط } بلا خلاف ، ولكن قوله | إن
~~شاء الله يسمى استثناء ، وأنه كالاستثناء في الاتصال ، وأنه عند بعضهم |
~~أنه محل الخلاف ، { وإن تعقب جملا متعاطفة فللكل عند الأربعة وغيرهم } .
# وذكره أبو الخطاب في ' التمهيد ' إجماعا .
# وقال الموفق في ' الروضة ' : سلمه الأكثر .
# { وقيل : يختص بالجملة التي تليه } حتى إن كان متأخرا اختص بالجملة |
~~الأخيرة أو متقدما اختص بالأولى ، اختاره بعض الأدباء ، وقد ms0822 حكاه | الصيرفي
~~قبل قوله هذا . | PageV06P2623
# وحكى الغزالي عدم عوده للجميع عن الأشعرية .
# وحكى الماوردي ، وابن كج عن أبي حنيفة أنه كالاستثناء في | اختصاصه
~~بالأخيرة .
# وقال ابن الحاجب في ' مختصره ' : وهو كالاستثناء في الاتصال وفي تعقبه |
~~الجمل ، وعن أبي حنيفة للجميع ففرق . انتهى .
# واختار الفخر الرازي التوقف كما في الاستثناء ، وعلى كل حال هو | أولى
~~بالعود إلى الكل من الاستثناء بدليل موافقة أبي حنيفة عليه .
# مثاله : أكرم تميما ، وأعط مضرا إن نزلوا بكذا .
# قوله : { ويجوز إخراج الأكثر به } . قال في ' المحصول ' : اتفقوا على أنه
~~| يحسن التقييد بشرط أن يكون الخارج منه أكثر من الباقي ، وإن اختلفوا فيه
~~في | الاستثناء . انتهى . | PageV06P2624
# فلو قال : أكرم بني تميم إن كانوا علماء ، وكان الجهال أكثر جاز ، بل |
~~ولو كان الكل جهالا ، يخرج الكل بالشرط .
# قوله : { فائدة : يحصل المعلق على الشرط والعقد } ، أي : ويحصل العقد |
~~بعد وجود الشرط ، والقبول في العقد .
# { وقال أكثر المتكلمين ، وابن عبد السلام : معه } .
# قال ابن قاضي الجبل : هل يحصل الشرط مع المشروط ، أو بعده ؟ وكذلك | قولك
~~: بعتك ، أو وهبتك ، هل يحصل مع الكاف ، أو بعدها ؟ على قولين ، | الأكثرون
~~من المتكلمين على أنها معها ، وهو اختيار ابن عبد السلام ، والثاني : |
~~بعده ، وهو الصحيح ، قاس الأولون الشرط على العلة العقلية ، والتحقيق |
~~المنع فيهما ؛ ولهذا يدخل في كسرته فانكسر إلى غير ذلك . انتهى .
# قلت : وما صححه هو ظاهر كلام الأصحاب في تعليق الطلاق | بالشروط .
# وقال البرماوي في ' شرح منظومته ' : يوجد المسبب مع السبب على المرجح |
~~كوجود العتق والطلاق المعلق على شرط ، على الأصح في المذهب ، كما |
~~PageV06P2625 | قاله الرافعي وغيره ، وهو اختيار الأشعري ، والمحققين
~~كالإمام | والغزالي وابن عبد السلام وغيرهم .
# واختار الشيخ أبو حامد وأتباعه الوقوع عقبه من غير تخلل | زمان . انتهى .
# قوله : { والتخصيص بالصفة كالاستثناء في العود ولو تقدمت } . من | جملة
~~المخصصات المتصلة الوصف .
# والمراد به : ما أشعر بمعنى ينعت به أفراد العام سواء كان نعتا ، أو |
~~عطف بيان ، أو حالا ، وسواء كان ذلك مفردا ، أو جملة ، أو شبهها ، وهو |
~~الظروف ، والجار ، والمجرور ، ولو ms0823 كان جامدا مؤولا بمشتق . | PageV06P2626
# لكن يخرج من ذلك أن يكون الوصف خرج مخرج الغالب فيطرح | مفهومه كما يأتي
~~في المفاهيم ، أو يساق الوصف لمدح أو ذم ، أو ترحم ، | أو توكيد ، أو تفصيل
~~فليس شيء من ذلك مخصصا للعموم .
# مثال التخصيص بالصفة : أكرم بني تميم الداخلين ، فيقصر الإكرام | عليهم .
# قال بعض أصحابنا ، والآمدي ، وجمع : هي كالاستثناء في | العود كما تقدم .
# قوله : { ولو تقدمت } ، هذا الصحيح الذي عليه الأكثر ، مثل قوله : | وقفت
~~على محتاجي أولادي ، وأولادهم ، فتشترط الحاجة في أولاد | الأولاد .
# { وقيل : يختص بما وليته إن توسطت } .
# قال في ' جمع الجوامع ' : أما المتوسطة فالمختار اختصاصها بما | وليته .
~~| PageV06P2627
# مثل ذلك : على أولادي المحتاجين وأولادهم .
# قال التاج السبكي : لا نعلم فيها نقلا ، ويظهر اختصاصها بما وليته .
# قال البرماوي : ويدل على اختصاصها بما وليته ما نقله الرافعي في |
~~الأيمان عن ابن كج أنه لو قال : عبدي حر - إن شاء الله - ، وامرأتي طالق ،
~~| ونوى صرف الاستثناء إليهما ، إلى آخره فإن مفهومه أنه لو لم ينو لما عاد
~~إلى | ما بعده ، وإذا كان هذا في الشرط الذي له صدر الكلام ، وقد قال بعوده
~~| للجميع بعض من لا يقول بعود الاستثناء والصفة للجميع فلأن يجري مثل | ذلك
~~في الصفة من باب أولى .
# قوله : { وبغاية } . من المخصصات الغاية ، والمراد بها أن يأتي بعد |
~~العام حرف من أحرف الغاية ك ( إلى ، وحتى ، واللام ) مثال اللام قوله |
~~تعالى : ^ ( سقناه لبلد ميت ) ^ [ الأعراف : 57 ] أي إلى ، ومثله ^ ( بأن
~~ربك | أوحى لها ) ^ [ الزلزلة : 5 ] أي أوحى إليها ، وكأو أيضا في قوله : |
# % لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى % % PageV06P2628
# أي : إلى ، وربما كانت ( إلى ) بمعنى ( مع ) كما تقدم .
# وحتى للابتداء ، نحو : |
# % حتى ماء دجلة أشكل % %
# ومثال حتى ، وإلى : أكرم بني تميم أو حتى أو إلى أن يدخلوا ، فيقصر | على
~~غيرهم كالاستثناء بعد الجملة يشترط فيها الاتصال ، وكذا إذا وليت | متعددا
~~يعود إلى الكل ، نحو : وقفت على أولادي وأولاد أولادي إلى أن | يستغنوا .
# وكذا في إخراج الأكثر ، قاله البرماوي وغيره ، وقال : وقول ابن | الحاجب
~~، و ' جمع الجوامع ms0824 ' إنها كالاستثناء في العود ، ليس المقصود | القصر على
~~العود ، بل تعرضا له لكونه أهم .
# قوله : { وما بعدها مخالف عند الأكثر } ، أي : مخالف لما قبلها ، أي : |
~~محكوم عليه بنقيض حكمه ؛ لأن ما بعدها لو لم يكن مخالفا لما قبلها لم تكن |
~~غاية ، بل وسطا بلا فائدة ، قال الله تعالى : ^ ( ثم أتموا الصيام إلى
~~الليل ) ^ | [ البقرة : 187 ] فليس شيء من الليل داخلا قطعا . |
~~PageV06P2629
# قال البرماوي وغيره : هذا مذهب الشافعي ، والجمهور ، كما قاله | أبو
~~المعالي .
# { وقال } القاضي أبو بكر ابن { الباقلاني } : مخالف لما بعدها { نطقا } .
# ويأتي في مفهوم الغاية لفظه وتحريره .
# وقيل : ما بعدها ليس مخالفا لما قبلها ، بل هو داخل مطلقا .
# وقيل : مخالفا بما بعدها إن كان معها ( من ) نحو : بعتك من هذا إلى هذا .
# { وقال الرازي : إن تميز عما قبله بالحس لم يدخل ، وإلا دخل } .
# والتمييز نحو : ^ ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) ^ فإن لم يتميز حسا
~~استمر ذلك | الحكم على ما بعدها ، ^ ( وأيديكم إلى المرافق ) ^ [ المائدة :
~~6 ] فإن المرفق غير | منفصل عن اليد بفصل محسوس .
# { وقيل : إن كان المغيا عينا ، أو وقتا لم يدخل ، وإلا دخل } . قاله بعض
~~| الحنفية ، كقوله تعالى : ^ ( لا تقربوهن حتى يطهرن ) ^ [ البقرة : 222 ]
~~؛ لأن | PageV06P2630 | الغاية هنا فعل والفعل لا يدخل بنفسه ما لم يفعل ،
~~وما لم توجد الغاية | لا ينتهي المغيا فلا بد من وجود الفعل الذي هو غاية
~~النهي ؛ لانتهاء النهي | فيبقى الفعل داخلا في النهي .
# وقيل : داخل إن كان من الجنس ، نحو : ( بعتك الرمان إلى هذه الشجرة |
~~والواقع أنها رمانة ) ، وإلا فلا .
# { قال الآمدي : لا تدل } الغاية { على شيء } ، يعني : لا تدل على أن ما |
~~بعدها مخالف ولا موافق .
# وتقدم عند الكلام على ( إلى ) في الحروف ما يتعلق بهذا ، وذكرنا هناك |
~~أقوالا لم نذكرها هاهنا .
# فائدة غاية الشيء طرفه ومنتهاه ، ثم تطلق تارة على الحرف ، كقوله | تعالى
~~: ^ ( حتى مطلع الفجر ) ^ [ القدر : 5 ] ، ^ ( حتى يطهرن ) ^ ، ^ ( إلى
~~المرافق ) ^ | ^ ( إلى الليل ) ^ .
# فإذا قيل : الغاية هل تدخل في المغيا ، أو لا تدخل ؟ | PageV06P2631
# فيقال : إن أريد بالمعنى الأول - وهو طرف ms0825 الشيء ومنتهاه - فداخلة | قطعا
~~وإن أريد ما بعد الذي دخل عليه الحرف فلا خلاف في عدم دخوله ، | وإن أريد
~~نفس ما دخل عليه حرف الغاية فهو محل الخلاف الذي ذكرناه | قبل ، المعبر عنه
~~بما بعد الغاية هل يدخل فيما قبلها ؟ فإن الغاية هنا نفس | الحرف ، وما دخل
~~عليه هو ما بعد الغاية فليعلم ذلك .
# قوله : { ومحله في غاية تقدمها عموم يشملها لو لم تأت ، بخلاف | ^ ( حتى
~~مطلع الفجر ) ^ وقطعت أصابعه كلها من الخنصر إلى الإبهام ، فالغاية في |
~~الأولى خارجة قطعا ، وفي الثانية داخلة قطعا } .
# قال السبكي الكبير : قول الأصوليين إن الغاية من المخصصات إنما هو | إذا
~~تقدمها عموم يشملها لو لم يؤت بها كقوله تعالى : ^ ( حتى يعطوا الجزية ) ^
~~| [ التوبة : 29 ] فلولا الغاية لقاتلنا الكفار أعطوا أو لم يعطوا ، أما
~~نحو : ' رفع | القلم عن الصبي حتى يبلغ ، وعن النائم عن يستيقظ ، وعن
~~المجنون حتى | يفيق ' ، ولو سكت عن الغاية لم يكن الصبي شاملا للبالغ ، ولا
~~النائم | PageV06P2632 | للمستيقظ ولا المجنون للمفيق ، فذكر الغاية في ذلك
~~إما تأكيد لتقرير أن | أزمنة الصبي وأزمنة الجنون وأزمنة النوم لا يستثنى
~~منها شيء ، ونحوه : | ^ ( حتى مطلع الفجر ) ^ طلوعه ، أو زمن طلوعه ليس من
~~الليل حتى يشمله | ^ ( سلام هي ) ^ بل حقق به ذلك ، وإما للإشعار بأن ما
~~بعد الغاية حكمه مخالف | لما قبله ، ولولا الغاية لكان مسكوتا عن ذكر الحكم
~~محتملا ، وهذا على رأي | من يقول بالمفهوم .
# قال الشيخ : وهذا وإن قيل به في نحو ^ ( حتى يعطوا الجزية ) ^ فهو | أقوى
~~من القول به هنا ؛ لأن هناك لو لم يقل به لم يكن للغاية فائدة ، | وهنا
~~فائدتها المذكورة أولا فيما سبق تعم قوله تعالى : ^ ( ثم أتموا الصيام إلى
~~| الليل ) ^ يحتمل أنه مثل ^ ( حتى يعطوا الجزية ) ^ نظرا إلى أن الصوم
~~اللغوي | شامل الليل والنهار ، ولهذا مثل البيضاوي به .
# ويحتمل أنه مثل ^ ( حتى مطلع الفجر ) ^ نظرا إلى أن الصوم الشرعي مختص |
~~بالنهار .
# وأيضا فالعموم في الصيام إنما هو في أفراد الصوم لا لأوقاته .
# وأيضا إطلاق كون الغاية من المخصصات لا ms0826 بد فيه من إخراج ما | سبق في حديث
~~: ' رفع القلم ' و ^ ( حتى مطلع الفجر ) ^ ، و ^ ( حتى يطهرن ) ^ ، |
~~PageV06P2633 | ونحوه مما لا يكون شاملا لما بعد الغاية وإخراج نحو قطعت
~~أصابعه من | الخنصر إلى الإبهام وأن الغاية داخلة فيه قطعا فهو تأكيد
~~وتحقيق للعموم كما | سبق .
# ولو كان اللفظ غير صريح ، نحو : ( ضربت القوم حتى زيدا ) كان | تأكيدا
~~بالظهور ، لا بالقطع ؛ لاحتمال أنه أراد أن الضرب انتهى إليه ولم | يشمله .
~~انتهى .
# قوله : { والغاية والمغيا أي : المقيد بها يتحدان ويتعددان تسعة أقسام }
~~، | قد تكون الغاية والمغيا أي : المقيد بها متحدين ، كأكرم بني تميم إلى
~~أن | يدخلوا ، وقد يكونان متعددين إما على سبيل الجمع كأكرم بني تميم
~~وأعطهم | ألى أن يدخلوا ويقوموا ، أو على سبيل البدل ، كأكرم بني تميم أو
~~أعطهم إلى | أن يدخلوا ، أو يقوموا .
# وقد يكون أحدهما متحدا ، والآخر متعددا فتكون الأقسام تسعة | كالشرط
~~وتعرف أمثله باقي الأقسام مما قد مر ، وتقدم الكلام على | التخصيص ببدل
~~البعض .
# قوله : { فائدة : قال الشيخ : التوابع المخصصة كبدل ، وعطف بيان ، |
~~وتوكيد ونحوه كاستثناء ، والشروط المعنوية بحرف الجزاء ، وبحرف |
~~PageV06P2634 | العطف كالشرط وتتعلق حروف الجر المتأخرة بالفعل المتقدم }
~~انتهى .
# أخذت ذلك من نقل ابن مفلح في ' أصوله ' ، فإنه قال : قال بعض | أصحابنا :
~~والتوابع المخصصة للأسماء المتقدمة كالبدل ، وعطف البيان | كالاستثناء .
# والشروط المعنونة بحروف الجر كقوله : على أنه ، أو بشرط أنه ، أو | بحروف
~~العطف كقوله : ومن شرطه كذا ، فهذا كالشرط ، فأكرم بني | تميم ، وبني أسد ،
~~وبني بكر المؤمنين ، أمكن كونه تماما لبكر فقط ، | وبشرط كونهم مؤمنين ، أو
~~على أنه متعلق بالإكرام وهو للجميع معا ، | كقوله : إن كانوا مؤمنين ، ولذا
~~تتعلق حروف الجر المتأخرة بالفعل المتقدم ، | وهو قوله : وقفت ، وهو الكلام
~~والجملة ، فيجب الفرق بين ما تعلق | بالاسم ، وما تعلق بالكلام . |
~~PageV06P2635
# قال : والوقف على جمل أجنبيات كالوقف على أولاده ، ثم أولاد | فلان ثم
~~المساكين على أنه لا يعطى منهم إلا صاحب عيال ، يقوى اختصاص | الشرط
~~بالجملة الأخيرة ؛ لأنها أجنبية من الأولى . انتهى .
# قوله : { والإشارة بلفظ ذلك بعد الجمل يعود إلى ms0827 الكل . ذكره | القاضي
~~وحفيده ، وابن عقيل ، وأبو البقاء } .
# قال ابن عقيل في ' الإرشاد ' في الوعيد : والوعيد في قوله تعالى : ^ (
~~ومن | يفعل ذلك يلق أثاما ) ^ [ الفرقان : 68 ] يجب عوده إلى جميع ما تقدم
~~، وعوده | إلى بعضه ليس بلغة العرب ، ولهذا لو قال : من دخل ، وخدمني ، |
~~وأكرمني ، فله درهم لم يعد إلى الدخول فقط . وذكره أيضا في ' الواضح ' | في
~~مخاطبة الكفار ، وقال : إذا عاد للجميع فالمؤاخذة بكل من الجمل فالخلود |
~~للكفر ، والمضاعفة في قدر العذاب لما ذكره من الذنوب .
# وقال ابن الجوزي في قوله تعالى : ^ ( وعلى الوارث مثل ذلك ) ^ [ البقرة :
~~233 ] .
# قيل : الإشارة إلى أجرة الرضاع والنفقة .
# وقيل : إلى النهي عن الضرار . | PageV06P2636
# وقيل : إلى الجميع ، اختاره القاضي ؛ لأنه على المولود له ، وهذا معطوف |
~~عليه فيجب للجميع .
# وقال أبو البقاء في قوله تعالى : ^ ( ذالكم فسق ) ^ [ المائدة : 3 ] :
~~إشارة إلى | الجميع ويجوز أن يرجع إلى الاستقسام .
# وقال أبو يعلى الصغير من أصحابنا في قتل مانع الزكاة في آية الفرقان |
~~المذكورة : ظاهر اللفظ يقتضي عود العذاب والتخليد إلى الجميع ، وكل واحد |
~~منه لكن قام دليل على أن التخليد لا يكون إلا بالكفر فخصت به الآية .
# قوله : { والتمييز بعد جمل ، مقتضى كلام النحاة وبعض الأصوليين | عوده
~~إلى الجميع ، ولنا خلاف في الفروع } . قاله البعلي في ' أصوله ' .
# وقال في ' قواعده الأصولية ' : واختلف أصحابنا في ' الفروع ' على | وجهين
~~، أصحهما أن الأمر كذلك ، فإن قال : له علي - مثلا - ألف وخمسون | درهما
~~فالجميع دراهم على الصحيح من المذهب .
# وقال أبو الحسن التميمي : يرجع في تفسير الألف إليه . | PageV06P2637 |
# | ( قوله : { فصل } | { التخصيص المنفصل } )
# ما تقدم من الكلام هو في التخصيص بالمتصل ، والكلام الآن في | التخصيص
~~بالمنفصل .
# والفرق بينهما أن المتصل لا يستقل بنفسه ، بل يكون متعلقا باللفظ | الذي
~~فيه العام ، والمنفصل عكسه .
# قوله : { منه الحس } .
# يجوز التخصيص بالحس ، أي : المشاهدة ، كقوله تعالى : ^ ( وأوتيت من | كل
~~شيء ) ^ [ النمل : 23 ] ، ^ ( تدمر كل شيء ) ^ [ الأحقاف : 25 ] فنحن |
~~نشاهد أشياء كثيرة لم تؤتها بلقيس كملك سليمان ، ونحن نشاهد أشياء كثيرة |
~~لم تدمرها الريح كالسموات ، والجبال ، وغيرها ms0828 .
# ونحوه قوله تعالى : ^ ( ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم ) ^ |
~~PageV06P2638 | [ الذاريات : 42 ] ، ^ ( يجيء إليه ثمرات كل شيء ) ^ [
~~القصص : 57 ] فإنا نشاهد | أشياء لم تجعلها كالرميم ، وأن ما في أقصى
~~المغرب والمشرق لم يجب إليه .
# واعلم أن هنا ثلاثة أشياء :
# الأول : أن هذه الأمثلة لا تتعين أن تكون من العام المخصوص بالحس ، | فقد
~~يدعى أنها من العام الذي أريد به الخصوص .
# الثاني : أن ما كان خارجا بالحس قد يدعى أنه لم يدخل حتى يخرج ، كما |
~~يأتي نظيره في التخصيص بالعقل ، فليكن هذا على الخلاف الذي هناك .
# الثالث : يؤول التخصيص بالحس إلى أن العقل يحكم بخروج بعض | الأفراد
~~بواسطة الحس ، فلم يخرج عن كونه خارجا بالعقل فليكونا قسما | واحدا ، وإن
~~اختلف طريق الحصول .
# قوله : { والعقل أيضا } من المخصصات المنفصلة .
# العقل ضروريا كان أم نظريا ، فالضروري كقوله تعالى : | PageV06P2639 | ^
~~( الله خالق كل شيء ) ^ [ الرعد : 16 ] ، فإن العقل قاض بالضرورة أنه لم
~~يخلق | نفسه الكريمة ، ولا صفاته .
# والنظري كتخصيص قوله تعالى : ^ ( ولله على الناس حج البيت من استطاع |
~~إليه سبيلا ) ^ [ آل عمران : 97 ] فإن العقل بنظره اقتضى عدم دخول الطفل ،
~~| والمجنون بالتكليف بالحج ؛ لعدم فهمهما ، بل هما من جملة الغافلين |
~~الذين هم غير مخاطبين بخطاب التكليف .
# قال بعض أعيان الشافعية : لا خلاف في ذلك .
# قال البرماوي : نعم ، منع كثير من العلماء أن ما خرج من الأفراد | بالعقل
~~من باب التخصيص ، وإنما العقل اقتضى عدم دخوله في لفظ العام ، | وفرق بين
~~عدم دخوله في لفظ العام ، وبين خروجه بعد أن دخل .
# وما ذكروه هو ظاهر نص الشافعي في ' الرسالة ' ، فإنه قال في باب : | ما
~~نزل من الكتاب عاما يراد به العام الذي لم يدخله خصوص : قوله | تعالى : ^ (
~~الله خالق كل شيء ) ^ ، ^ ( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها |
~~ويعلم مستقرها ومستودعها ) ^ [ هود : 6 ] قال : فهذا عام لا خاص فيه ، فكل
~~| PageV06P2640 | شيء من سماء وأرض ، وذي روح وشجر وغير ذلك فالله تعالى
~~خالقه ، | وكل دابة فعلى الله رزقها ، ويعلم مستقرها ومستودعها . انتهى .
# فجعله ms0829 الشافعي مما لم يدخله تخصيص ، وما ذاك إلا لأن ما اقتضى | العقل
~~عدم دخوله لم يدخل ، فكيف يقال دخل ثم خرج ؟
# قال البرماوي : نعم اختلف في أن هذا الخلاف هل هو معنوي ، أو | لفظي لا
~~فائدة فيه ؟ وبالثاني قال الباقلاني ، وإمام الحرمين ، وابن | القشيري ،
~~والغزالي ، وألكيا ، وغيرهم ، ووافقهم القرافي ، | والتاج السبكي ، وغيرهم
~~- وهو الذي صححناه في المتن - .
# وقال أبو المعالي : الخلاف لفظي عند التحقيق ، ويشهد له قول | الأستاذ
~~أبو منصور : أجمعوا على صحة دلالة العقل على خروج شيء | PageV06P2641 | عن
~~حكم العموم ، واختلفوا في تسميته تخصيصا ، ومن قال بالأول قال : | لأن
~~العام المخصوص بدليل العقل على قول من يجوز تخصيصه به ، يقول | هو حقيقة
~~بلا خلاف كما قاله الصفي الهندي .
# قال بعضهم : أو يكون عندهم من العام الذي أريد به الخصوص فيظنه | الخلاف
~~في أنه هل يكون حقيقة أو مجازا .
# وجعل أبو الخطاب مأخذ الخلاف في كون العقل مخصصا أو لا ، | التحسين
~~والتقبيح العقليين ، فإن صح ذلك كان هذا أيضا من فائدة | الخلاف ، لكن
~~استدركه عليه الأصفهاني والنقشواني بما فيه نظر . | PageV06P2642 |
# | ( قوله : { فصل } )
# { أصحابنا والأكثر إذا ورد عام وخاص مقترنين يقدم الخاص ، وقيل : | يعارض
~~الخاص بما قابله من العام ، وإن لم يقترنا قدم الخاص مطلقا عند | أصحابنا ،
~~والشافعي وأصحابه ، وغيرهم ، وهو ظاهر كلام أحمد .
# وعنه وقاله أكثر الحنفية ، والباقلاني ، وأبو المعالي : المتأخر | ناسخ }
~~. | PageV06P2643
# إذا ورد عام وخاص فتارة يكونان مقترنين ، وتارة لا يكونان مقترنين ، |
~~فإن كانا مقترنين مثل ما لو قال في كلام متواصل : اقتلوا الكفار ولا تقتلوا
~~| اليهود ، أو يقول : زكوا البقر ولا تزكوا العوامل ، ذكره المجد في | '
~~المسودة ' ، وقال : وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين .
# وحكي عن بعضهم تعارض الخاص وما قابله من العام ولا يخصص به ، | ذكره أبو
~~الخطاب .
# وإن كانا غير مقترنين قدم الخاص مطلقا ، أعني سواء كان الخاص | متقدما ،
~~أو متأخرا ، وهذا هو الصحيح ، وقاله أصحابنا ، والشافعي | وأصحابه ، وجماعة
~~من الحنفية منهم : أبو زيد .
# لأن في تقديم الخاص عملا بكليهما بخلاف العكس فكان أولى .
# وعن أحمد ، وقاله ms0830 أكثر الحنفية والمعتزلة ، وابن الباقلاني ، |
~~PageV06P2644 | وأبو المعالي : إن تأخر العام نسخ ، وإن تأخر الخاص نسخ من
~~العام | بقدره .
# فعلى على هذا القول إن جهل التاريخ وقف الأمر حتى يعلم التاريخ .
# قالت الحنفية : ويؤخر المحرم احتياطا .
# وقال الإمام أحمد في رواية عبد الله بعد كلام طويل : يؤخذ بهما حتى |
~~تؤتي دلالة بأن الخبر قبل الخبر فيكون الأخير أولى .
# وتأولها القاضي على أن الخبرين خاصان .
# قال في ' التمهيد ' : وفيه نظر ، وقال بعض أصحابنا : فاسد | لتمثيله أول
~~الرواية بخبر حكيم ، وهو عام في البيع مع السلم وهو | PageV06P2645 | خاص ،
~~وبخبر المصراة ، وهو خاص مع الخراج بالضمان ، وهو عام | في كل ضمان .
# وذكر الموفق في ' الروضة ' الرواية المتقدمة بتقديم المتأخر مطلقا .
# وخرجه بعض أصحابنا على قول من منع من تأخير البيان عن وقت | الخطاب إلى
~~وقت الحاجة من أصحابنا ، وقاله بعض المالكية ، وبعض | الشافعية ، فإن جهل
~~التاريخ اقتضت تعارضهما ، هكذا قال في | ' الروضة ' .
# وقال بعض أصحابنا : منصوص أحمد إن فقد التاريخ يقدم الخاص ، | وإلا قدم
~~المتأخر وهو أقوى . | PageV06P2646
# قال ابن مفلح : كذا قال ، وقاله بعض الحنفية وبعض المعتزلة .
# قال : ويقدم الخاص ؛ لجهل التاريخ ، وإن قلنا العام المتأخر ينسخ ؛ | لأن
~~العام لم يعلم ثبوته في قدر الخاص لجواز اتصالهما ، أو تقدم العام ، أو |
~~تأخره مع بيان التخصيص مقارنا ، نقله ابن مفلح .
# وجه القول الأول - وهو الصحيح - قوله تعالى : ^ ( والمحصنات من الذين |
~~أوتوا الكتاب من قبلكم ) ^ [ المائدة : 5 ] خص ^ ( ولا تنكحوا المشركات ) ^
~~| [ البقرة : 221 ] ، قال ابن الجوزي : على هذا عامة الفقهاء ، وروى معناه
~~عن | جماعة من الصحابة ، منهم : عثمان ، وطلحة ، وحذيفة ، وجابر ، وابن |
~~عباس .
# وأيضا الخاص قاطع ، أو أشد تصريحا ، وأقل احتمالا .
# ولأنه لا فرق لغة بين تقديم الخاص وتأخيره ، قالوا : في النسخ : إعمال |
~~الدليلين في زمانين ، وفي التخصيص إبطال للعموم في بعض أفراده . |
~~PageV06P2647
# ولأنه لو قال : لا تقتل زيدا للشرك ، ثم قال : اقتلوا المشركين ، كان في
~~| قوة : اقتل زيدا وأنه نسخ .
# رد : شرطه المساواة ، وعدم الجمع ، ثم التخصيص مانع ، والنسخ | رافع ،
~~والدفع أسهل منه ، وهو أغلب ms0831 ، والنسخ نادر .
# قالوا : عن ابن عباس عنه [
# | ] : أنه صام في سفر ثم أفطر ، قال : وكان | صحابة رسول الله [
# ] يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره . رواه مسلم .
# وفي البخاري عن الزهري وإنما يؤخذ من أمره - عليه الصلاة | والسلام -
~~بالآخر فالآخر .
# واحتج به أحمد في رواية عبد الله السابقة .
# رد : بحمله على غير المخصص جمعا بين الأدلة . المانع منه في الكتاب . |
~~PageV06P2648
# لو جاز لم يكن [ $ ] مبينا ، وقد قال تعالى : ^ ( لتبين للناس ) ^ [
~~النحل : | 44 ] عروض بقوله : ^ ( تبيانا لكل شيء ) ^ [ النحل : 89 ] ثم
~~عليه السلام مبين | لهما .
# قوله : { وإن كان كل منهما عاما من وجه ، خاصا من وجه تعارضا | وطلب
~~المرجح } .
# ما تقدم في المسألة قبلها في حكم العام والخاص إذا كانا مقترنين أو غير |
~~مقترنين ، والكلام هنا إذا كان كل منهما عاما من وجه ، خاصا من وجه .
# مثاله : قوله [
# | ] : ' من نام عن صلاة أو نسيها فليصل إذا ذكرها ' مع | قوله [
# ] : ' لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ' ، فالأول خاص في | الصلاة
~~المكتوبة الفائتة ، عام في الوقت ، والثاني عكسه ؛ لأنه عام في المكتوبة |
~~والنافلة ، خاص في الوقت .
# مثله قوله [
# | ] : ' من بدل دينه فاقتلوه ' مع قوله [
# ] : ' نهيت عن قتل | النساء ' فالأول عام في الرجال والنساء ، خاص في
~~المرتدين ، والثاني | PageV06P2649 | خاص في النساء عام في الحربيات
~~والمرتدات .
# إذا علم ذلك فالصحيح أنهما يتعادلان ؛ لعدم أولوية أحدهما بالعمل به |
~~دون الآخر ، ويطلب المرجح من خارج ، وقد يرجح الأول بقيام القرينة على |
~~اختصاص الثاني بسببه ، وهو الحربيات .
# { وعند الحنفية المتأخر ناسخ } ، تابعت في ذلك التاج السبكي في | ' جمع
~~الجوامع ' لكن قال الزركشي شارحه : وما حكاه عن الحنفية من أن | المتأخر
~~ناسخ ، فهو قياس ما تقدم عنهم ، لكن لم أجده صريحا في هذه | المسألة .
~~انتهى .
# قوله : { وقيل لا يخصص الكتاب بالكتاب ولا السنة بالسنة } . | هذا القول
~~عائد إلى أصل المسألة ، وهو ما إذا ورد عام وخاص .
# والذي عليه العلماء أن الكتاب يخص بالكتاب ، وأن السنة تخص | بالسنة ،
~~وهو من تخصيص قطعي المتن بقطعيه . | PageV06P2650
# مثاله قوله تعالى : ^ ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة ms0832 قروء ) ^ | [
~~البقرة : 228 ] فخص عمومه بالحوامل في قوله تعالى : ^ ( وأولات الأحمال |
~~أجلهن أن يضعن حملهن ) ^ [ الطلاق : 4 ] وخص أيضا عمومه في المدخول بها |
~~وغيرها بقوله تعالى في غير المدخول بها : ^ ( تمسوهن فما لكم عليهن من عدة
~~| تعتدونها ) ^ [ الأحزاب : 49 ] .
# ونحوه قوله تعالى : ^ ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن ) ^
~~الآية | [ البقرة : 234 ] ، خص بقوله تعالى : ^ ( وأولات الأحمال أجلهن أن
~~يضعن | حملهن ) ^ ، وكذا قوله تعالى : ^ ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن )
~~^ [ البقرة : | 221 ] بقوله تعالى : ^ ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب
~~من قبلكم إذا آتيتموهن | أجورهن ) ^ [ المائدة : 5 ] كما تقدم في بحث
~~المسألة .
# والمخالف في مسألة تخصيص الكتاب بالكتاب بعض الظاهرية ، | وتمسكوا بأن
~~التخصيص بيان للمراد باللفظ فلا يكون إلا بالسنة ؛ لقوله | تعالى : ^ (
~~لتبين للناس ما نزل إليهم ) ^ [ النحل : 44 ] وما ذكر من الأمثلة يجوز | أن
~~يكون التخصيص فيه بالسنة ، كما في حديث أبي السنابل بن بعكك | مع سبيعة
~~الأسلمية حين قال : ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر | PageV06P2651 |
~~وعشر ، فجاءت النبي [ $ ] فأفتاها بأنها قد حلت بوضع حملها .
# وأجيب : بأنه لا يخرج عن كونه مبينا إذا بين ما أنزل بآية أخرى | منزلة
~~كما بين ما أنزل عليه من السنة ، فإن الكل منزل .
# تنبيه : لا يخفى أن هذه المسألة فرع عن كون الخاص مع العام يخصصه ، |
~~سواء تقدم ، أو تأخر ، أو جهل ، أو قارن فهو تخصيص ، لا نسخ خلافا لأبي |
~~حنيفة ، وإن كان ابن الحاجب مزجهما معا في ' مختصره ' ، حتى | اضطرب الشراح
~~في تقرير كلامه . قاله البرماوي .
# والصحيح أيضا أن السنة تخص بالسنة ، وعليه جماهير العلماء .
# واستدل لذلك بقوله [
# | ] : ' فيما سقت السماء العشر ' يخصص | PageV06P2652 | بقوله [
# ] : ' ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ' ، وهو كثير ، والمخالف | في ذلك
~~داود الظاهري وطائفة فقال : إنهما يتعارضان .
# ومنشأ الخلاف أيضا ما سبق في أن السنة إنما تكون مبينة لا محتاجة |
~~للبيان .
# قال القاضي عبد الوهاب : منع بعضهم من تخصيص السنة بالسنة . |
~~PageV06P2653 |
# | ( قوله : { فصل } | { تخصيص السنة بالكتاب } )
# وهذا قليل جدا حتى إن البيضاوي لم يذكره وابن الحاجب وإن | ذكره لم ms0833 يمثل
~~له .
# ومثاله قوله [ $ ] : ' ما أبين من حي فهو ميت ' رواه ابن ماجة ، خص |
~~بقوله تعالى : ^ ( ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين ) ^
~~[ النحل : | 80 ] .
# ومن أمثلته قوله [ $ ] فيما رواه مسلم عن عبادة بن الصامت : ' خذوا | عني
~~، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر : جلد مائة ونفي |
~~PageV06P2654 | سنة ، والثيب بالثيب : جلد مائة والرجم ' فإن ذلك يشمل الحر
~~والعبد ، | فخصص بقوله تعالى : ^ ( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف
~~ما على | المحصنات من العذاب ) ^ [ النساء : 25 ] .
# ومنه حديث : ' لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ ' خص منه | المتيمم
~~بآية التيمم .
# وقد يمنع هذا من يرى أن التيمم يرفع الحدث .
# ومنه حديث : ' أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ' | خص
~~بقوله تعالى : ^ ( حتى يعطوا الجزية ) ^ [ التوبة : 29 ] .
# ومنه حديث : ' إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ' خص بقوله |
~~PageV06P2655 | تعالى في سبق اللسان باليمين : ^ ( لا يؤاخذكم الله باللغو
~~في أيمانكم ) ^ | [ البقرة : 225 ] .
# وعن أحمد : لا تخصص السنة بالكتاب ، اختاره الشيخ تقي الدين | وبعض
~~الشافعية ، وبعض المتكلمين .
# قال الشيخ تقي الدين : وهو مقتضى قول مكحول ، ويحيى بن أبي | كثير [ إن ]
~~السنة تقضي على الكتاب ، والكتاب لا يقضي على السنة . | قال : وهو الأغلب
~~على كلام الشافعي .
# قوله : { ويخص الكتاب بالمتواترة إجماعا } ، حكاه ابن مفلح وغيره .
# قوله : { وبخبر الواحد } ، أي : يخص الكتاب بخبر الواحد ، وهذا هو |
~~الصحيح . وقاله أحمد ، ومالك ، والشافعي ، . . . | PageV06P2656 | وأصحابهم
~~، وبعض الحنفية .
# ونقله الآمدي ، وابن الحاجب عن الأئمة الأربعة .
# { وعنه المنع ، اختاره الفخر } إسماعيل من أصحابنا ، { وغيره } | فقال :
~~له ظهور واتجاه .
# ونقله الغزالي عن المعتزلة ، ونقله ابن برهان عن طائفة من | المتكلمين
~~والفقهاء .
# قال ابن مفلح : وعند الحنفية إن كان خص بدليل مجمع عليه جاز ، | وإلا فلا
~~.
# قال ابن أبان : { إن خص بقاطع جاز } تخصيصه بعد ذلك بالآحاد ؛ | لأنه بعد
~~التخصيص يكون مجازا في الباقي ، أما قبله فحقيقة في الأفراد . |
~~PageV06P2657
# وقال { الكرخي : إن خص } قبل ذلك { بمنفصل جاز } أن يخص | بالآحاد ، وإلا
~~فلا ؛ لأنه بالتخصيص بالمنفصل يصير ms0834 مجازا عنده .
# وبالجملة فهذا القول والذي قبله مبنيان على القول بأن دلالة العام على |
~~كل فرد من أفراده قطيعة .
# { ووقف } القاضي أبو بكر ابن { الباقلاني } : إما على معنى لا ندري ، |
~~وإما على معنى تعارض أمرين : دلالة العموم على إثباته ، ودلالة الخصوص |
~~على نفيه ؛ وذلك لأن متن الكتاب قطعي وفحواه مظنون ، وخبر الواحد | بالعكس
~~فتعارضا ، ولا مرجح فالوقف ، والله أعلم .
# وقيل : يجوز أن يقع التخصيص بذلك ولكن ما وقع حكاه الباقلاني في | '
~~التقريب ' ، وهو معنى قولنا : { وقيل لم يقع } .
# واستدل للأول : بأنه إجماع الصحابة كما خصوا ^ ( وأحل لكم ما وراء | ذلكم
~~) ^ [ النساء : 24 ] بحديث أبي هريرة : ' لا تنكح المرأة على عمتها ، | ولا
~~على خالتها ' متفق عليه . | PageV06P2658
# وآية السرقة بما دون النصاب ، وقتل المشركين بإخراج المجوس | وغير ذلك .
# قالوا : رد عمر خبر فاطمة بنت قيس أنه [ $ ] لم يجعل لها سكنى ، | ولا
~~نفقة لتخصيصه لقوله : ^ ( أسكنوهن ) ^ ؛ ولهذا قال : كيف نترك كتاب | الله
~~لقول امرأة !
# رد : لتردده في صحته ، أو مخالفته سنة عنده ، ولهذا في مسلم : لا نترك |
~~كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لعلها حفظت ، أو نسيت .
# مع أن أحمد ضعفه ، وذكر ابن عقيل عنه بأنه أجاب بأنه | احتياط ، وضعف
~~الدارقطني قوله : ( وسنة نبينا ) . | PageV06P2659
# ولا يصح : صدقت أو كذبت .
# قالوا : العام قطعي ، والخبر ظني لا سيما إن ضعف بتخصيصه .
# رد : دلالته ظنية والتخصيص فيها ، والخبر دلالته قطعية .
# قال بعض أصحابنا : وحكمه يثبت بأمر قاطع فالجمع أولى .
# القائل بالوقف : كلاهما قطعي ظني من وجه .
# رد : الجمع أولى .
# قوله : { وخص السمعاني محل الخلاف بخبر لم يجمع على العمل | به } ، فإن
~~أجمع على العمل به فليس فيه خلاف في أنه يجوز التخصيص به | عنده .
# وكذا ألحق الأستاذ أبو منصور بالمتواتر المقطوع بصحته ، ومثله | بتخصيص
~~آية المواريث بحديث : ' لا يرث المسلم الكافر ' . | PageV06P2660
# و [ مثله ] السمعاني بحديث : ' لا ميراث لقاتل ' ، و ' لا وصية | لوارث '
~~ونهيه عن الجمع بين المرأة وعمتها ، فيجوز التخصيص به | بلا خلاف ؛ لأن هذه
~~الأخبار بمنزلة المتواتر ؛ لانعقاد الإجماع على حكمها | وإن لم ينعقد على ms0835
~~روايتها . انتهى .
# ورده البرماوي فقال : قلت وفي ذلك كله نظر ؛ لأنه إن أريد القطع | بصحة
~~المتن فهذه مسألة ما في ' الصحيحين ' مسندا هل هو مقطوع بصحته - | كما
~~اختاره ابن الصلاح - أولا ؟ وهو الذي صوبه النووي وقال به | الأكثر . |
~~PageV06P2661
# وعلى الثاني فكيف يساوي القرآن والمانع من التخصيص بالسنة للقرآن | إنما
~~مستنده عدم المساواة .
# وإن أريد القطع في الدلالة فلا شيء مقطوع بدلالته من النقليات ، وإن |
~~أريد انعقاد الإجماع على الحكم فالتخصيص حينئذ إنما هو بالإجماع | لا
~~بالسنة .
# قوله : { وكذا تخصيص متواتر بآحاد } . هذه المسألة قل من ذكرها ، | وهي
~~واضحة كتخصيص الكتاب بالآحاد ، وقد صرح بها القاضي أبو بكر | ابن الباقلاني
~~وغيره . | PageV06P2662 |
# | ( قوله : { فصل } )
# { يخص العام بمفهوم الموافقة اتفاقا } ، قاله الآمدي وغيره .
# ومن المخصصات المنفصلة تخصيص اللفظ العام بفحوى الخطاب ، | أي : بمفهوم
~~الموافقة مثاله : قوله [ $ ] : ' لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ' . | رواه
~~أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجة ، وابن حبان ، والحاكم ، والبيهقي ، | قال
~~الحاكم : صحيح الإسناد . | PageV06P2663
# واللي : المطل ، والمراد بحل عرضه أن يقول غريمه : ظلمني ، | وبعقوبته :
~~الحبس .
# خص بمفهوم قوله تعالى : ^ ( فلا تقل لهما أف ) ^ [ الإسراء : 23 ] |
~~فمفهومه أنه لا يؤذيهما بحبس ، ولا غيره ؛ فلذلك لا يحبس الوالد بدين |
~~ولده ، بل ولا له مطالبته على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر العلماء .
# ومحل هذا حيث لم يجعل من باب القياس فأما إن قلنا : إنه من باب | القياس
~~فيكون مخصصا بالقياس .
# قوله : { وبالمخالفة عند القائل به } . يخص العموم بمفهوم المخالفة | عند
~~القائل به على الصحيح من قولي العلماء ، وعليه الأكثر . | PageV06P2664
# مثال ذلك قوله [ $ ] : ' إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ' . رواه |
~~الأربعة ، وصححه ابن حبان ، والحاكم ، والبيهقي ، وغيره .
# خص بمفهومه وهو ما لم يبلغ قلتين عموم قوله [ $ ] : ' الماء لا ينجسه |
~~شيء إلا ما غلب على ريحه ، أو طعمه ، أو لونه ' . رواه ابن ماجة ، |
~~والبيهقي ، فإنه أعم من القلتين ودونهما فتصير القلتان في الحديث الأول |
~~تنجسهما مخصوص بالتغيير بالنجاسة ، ويبقى ما دونهما ينجس بمجرد | الملاقاة
~~في غير المواضع المستثناة بدليل آخر . | PageV06P2665
# قوله : { وخالف القاضي ، وأبو الخطاب أيضا ms0836 ، والمالكية ، | وابن حزم } ،
~~وغيرهم ، فقالوا : لا يخص العموم بمفهوم المخالفة .
# استدل للأول : أنه خاص ، وفيه جمع بينهما فكان أولى .
# قالوا : العام مجمع على دلالته .
# رد : بالمنع ، ثم الفرض أن المفهوم حجة ، فإن كانت صورة السكوت | أولى
~~بالحكم من المنطوق فهو التنبيه ، وهو أولى من المفهوم أو اقتضى | القياس
~~استواءهما فهو أولى من المفهوم كنهيه عن بيع الطعام مع نهيه | PageV06P2666
~~| عن بيع ما لم يقبض ، وقوله في اختلاف المتبايعين والسلعة قائمة . ذكر |
~~ذلك القاضي .
# وفي ' الواضح ' : نهيه عن بيع الطعام مع الحاجة إليه تنبيه على غيره |
~~فقدم والتحالف مع تلف السلعة أولى ؛ لإمكان الدلالة على صدق | أحدهما
~~بقيمتها الشاهدة بالثمن لمثلها .
# قال بعض أصحابنا : ويجب أن يخرج في تقديم القياس على المفهوم | وجهان
~~كتخصيص المفهوم بالقياس ، بل أولى ، وصرح القاضي بأن تقديم | القياس مأخوذ
~~من تقديمه على العموم ، وقاله في ' التمهيد ' . | PageV06P2667
# وفي القياس من ' الواضح ' : لا عدة على ذمية قبل الدخول قياسا على |
~~المؤمنة تقديما له على المفهوم ، قال : ولم يذكر الله قذف المحصنين من |
~~الرجال ، فنظر القائسون إلى المعنى .
# ومنه قياس عبد على أمة في تنصيف الحد .
# وقاس الجمهور استعمال آنية ذهب وفضة في غير أكل وشرب | عليهما ، وغير
~~الحجر عليه في الاستجمار ، والظفر على الشعر في | الإحرام .
# قال بعض أصحابنا : تخصيص العموم بالمفهوم إنما هو في كلامين | منفصلين من
~~متكلم واحد ، أو في حكم الواحد ، ككلام الله ورسوله ، لا في | كلام واحد
~~متصل ، ولا متكلمين يجب اتحاد مقصودهما ، كبينة شهدت أن | جميع الدار لزيد
~~، وأخرى أن الموضع الفلاني منها لعمرو ، فإنهما يتعارضان | في ذلك الموضع .
# قال : وغلط بعض الناس ، فجمع بينهما ؛ لأنه من باب العام والخاص | كما
~~غلط بعضهم في كلام متكلم متصل . | PageV06P2668
# قوله : { وبالإجماع ، أي : بدليله } . يخص العام بالإجماع .
# والمراد بدليل الإجماع لا أنه نفسه مخصص ؛ لأنه لا يعتبر زمن الوحي ؛ |
~~إذ الإجماع لا بد له من دليل يستند إليه ، وإن لم نعرفه .
# ومثاله : قوله تعالى : ^ ( والذين يرمون المحصنات ) ^ [ النور : 4 ] خص |
~~بالإجماع على أن العبد القاذف يجلد ms0837 على النصف من الحر .
# لكن قال البرماوي : في التمثيل بذلك نظر ؛ لاحتمال أن يكون | التخصيص
~~بالقياس ، ثم قال : فإن قيل لم لا تقولون بأن الإجماع يكون | ناسخا على
~~معنى أنه يتضمن ناسخا ؟
# فجوابه : أن سند الإجماع قد يكون مما لا ينسخ به ، فليس في كل إجماع |
~~تضمن لما يسوغ النسخ به ، وأما التخصيص فلما كان من البيان كان كل | دليل
~~مخصصا به . انتهى .
# وجعل بعض العلماء من أمثلة المسألة قوله تعالى : ^ ( يا أيها الذين آمنوا
~~إذا | نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله . . . . . . كنتم
~~تعلمون ) ^ | [ الجمعة : 9 ] خص بالإجماع على عدم وجوب الجمعة على العبد
~~والمرأة . | PageV06P2669
# هذا في تخصيص الكتاب بالإجماع ، وأما تخصيص السنة العامة بالإجماع | فلم
~~أرهم تعرضوا له كأنهم استغنوا بمثال تخصيص القرآن ، والله أعلم .
# قوله : ولو عمل أهل الإجماع بخلاف نص خاص تضمن ناسخا ، أي : | لا يكون
~~إجماعهم ناسخا لذلك النص ، بل الناسخ هو الدليل الذي تضمنه | الإجماع ، وهو
~~مستند الإجماع ، والإجماع دليل عليه ، وتخصيص الإجماع | كذلك فإن الدليل
~~الذي تضمنه الإجماع هو المخصص ، والإجماع دليل عليه | كما تقدم ذلك .
# قوله : { وبفعله [ $ ] عند الأربعة ، وغيرهم إن شمله العموم ، ومنعه |
~~قوم ، ووقف عبد الجبار } . | PageV06P2670
# من المخصصات للعام فعله [ $ ] بشرط على الصحيح من أقوال العلماء ، | كما
~~لو قال : كشف الفخذ حرام على كل مسلم ، ثم فعله ؛ لأن فعله كقوله | في
~~الدلالة ، سواء فاستويا في التخصيص .
# والظاهر أنه وأمته سواء فيه .
# وقد خص أحمد قوله تعالى : ^ ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) ^ [ البقرة : 222
~~] | بفعله [ $ ] وقال : دل على أنه أراد الجماع .
# وقال جمع - منهم الكرخي - : لا يخص به مطلقا .
# اختاره ابن برهان ، وذلك تخصيصا لدليل الاتباع العام بهذا جمعا | بينهما
~~.
# وقيل : إن فعله مرة فلا تخصيص به ؛ لاحتمال أنه من خصائصه [ $ ] ، | نقله
~~صاحب ' الكبريت الأحمر ' عن الكرخي ، وغيره من الحنفية ، قال : فإن | تكرر
~~خص به إجماعا . | PageV06P2671
# وقيل : إن كان فعلا ظاهرا خص به ، وإن كان مستترا فلا .
# وقيل : إن اشتهر كون الفعل من خصائصه لم يخص به ، وإلا خص ، | جزم ms0838 به
~~سليم الرازي في ' التقريب ' .
# وقال ألكيا : إنه أصح ، قال : ولهذا حمل الشافعي تزويج ميمونة | وهو محرم
~~على أنه كان من خصائصه .
# وقيل بالوقف ، ونقل عن عبد الجبار .
# وقيل : إن كان منافيا للظاهر خص به ، أو موافقا فلا .
# قوله : { أما إن ثبت وجوب اتباع الأمة له بدليل خاص فالدليل ناسخ | للعام
~~} محل كونه مخصصا ما إذا كان العموم شاملا له وللأمة ، بتحريم | شيء مثلا ،
~~ثم يفعل الفعل المنهي عنه ، وهو مما لا يجب اتباعه فيه ، إما لكونه | من
~~خصائصه ، أو غير ذلك .
# أما إذا أوجبنا التأسي به فيه فيرتفع الحكم عن الكل ، وذلك نسخ ، | لا
~~تخصيص . | PageV06P2672
# وأما إذا كان العموم للأمة دونه ففعله ليس بتخصيص لعدم دخوله في | العموم
~~، وقد مثل لذلك بالنهي عن استقبال القبلة واستدبارها ، ثم | جلس في بيت
~~حفصة مستقبلا بيت المقدس .
# فعلى القول بأن النهي شامل للصحراء والبنيان فيحرم فيهما ، وبه قال | جمع
~~ويكون النبي [
# | ] خص بذلك وخرج من عموم النهي ، وإن قلنا : | إنه [
# ] ليس مختصا بذلك فالتخصيص للبنيان من العموم ، سواء هو والأمة | في ذلك
~~.
# واختار الآمدي أنه لا وجه للخلاف في التخصيص بفعله ؛ لأنه إن | وجب
~~التأسي فنسخ ، وإلا فلا تخصيص ، قال : والأظهر الوقف ؛ لأن دليل | وجوب
~~التأسي عام أيضا فتعارضا . | PageV06P2673
# فقيل له : الفعل مع أدلة التأسي أخص من اللفظ العام .
# فأجاب : لا دلالة للفعل على وجوب التأسي والموجب مساو للعام .
# قوله : { وبإقراره [ $ ] على فعل عند أصحابنا ، والأكثر وهو أقرب | من
~~نسخه مطلقا ، أو عن فاعله ، وقيل : ينسخ إن نسخ بالقياس } .
# تقريره [ $ ] لمن فعل فعلا من أمته بحضرته مخالفا للعموم ولم ينكره مع |
~~علمه ، تخصيص على الصحيح من أقوال العلماء ، وقاله أصحابنا | والأكثر ، وهو
~~أقرب من نسخه مطلقا أو عن فاعله .
# استدل للأول بأن سكوته عن ذلك مع علمه دليل جوازه وإلا لوجب | إنكاره .
# قال المنكرون لذلك : التقرير لا صيغة له فلا يقابل : الصيغة .
# رد : بجوازه . | PageV06P2674
# قال الآمدي : قطعا ، فجاز تخصيصه .
# ثم قال الموفق في ' الروضة ' : يعم غيره .
# وغيره على المختار ، وهو التاج السبكي ms0839 في ' شرح المختصر ' ، | واختار ابن
~~الحاجب أنه لا يتعدى إلى غيره وإن فهم المعنى فمثله يشاركه | فيه ، ولو عم
~~الأمة كان نسخا لا تخصيصا ، كما ظن بعضهم .
# وقال بعضهم : يكون ناسخا إن جاز النسخ بالقياس ، وسيأتي | الخلاف في جواز
~~النسخ بالقياس في باب النسخ إن شاء الله تعالى .
# قوله : فائدة : التخصيص بالتقرير ، هل هو تخصيص بنفس تقريره | [ $ ] ، أو
~~بما تضمنه من سبق قول به ، فيكون مستدلا بتقريره على أنه خص | بقول سابق ؛
~~إذ لا يجوز لهم أن يفعلوا ما فيه مخالفة للعام إلا بإذن صريح | فتقريره
~~دليل ذلك .
# فيه وجهان للشافعية حكاهما ابن القطان ، وألكيا . | PageV06P2675
# قال ابن فورك ، والطبري : الظاهر الأول .
# قلت : وهو ظاهر كلام أصحابنا وغيرهم .
# قوله : { ومذهب الصحابي إن قيل هو حجة وإلا فلا عند } الأئمة | { الأربعة
~~وغيرهم } . قاله ابن مفلح في ' أصوله ' .
# قال ابن قاضي الجبل : إذا قلنا قول الصحابي حجة جاز تخصيص | العام به ،
~~نص عليه الإمام أحمد ، وبه قالت الحنفية ، والمالكية ، | PageV06P2676 |
~~وابن حزم ، وعيسى بن أبان ، وللشافعية وجهان إذا قالوا بقوله | القديم في
~~كونه حجة . انتهى .
# إذا علم ذلك هل يكون مذهب الصحابي مخصصا أم لا ؟
# تارة نقول : إن قوله حجة ، وتارة يقول : ليس بحجة ، فإن قلنا : إنه | حجة
~~كان مخصصا على الصحيح ، وقد نقله ابن مفلح عن الأئمة الأربعة | وغيرهم .
# وقال : { ومنعه بعض الشافعية مطلقا } ، أي : لا يكون مخصصا | ولو قلنا
~~إنه حجة .
# قال البرماوي : إذا كان مورد النزاع في الصحابي ، فهل هو تفريع على | أن
~~قوله حجة ؟
# فأما إن قلنا إنه غير حجة فلا يخصص به قطعا .
# أو أنه تفريع على أنه غير حجة ، أما إذا قلنا إنه حجة فيخصص به قطعا |
~~فيه اضطراب أيضا ، ففي ' التقريب ' للباقلاني الأول ، قال : وقد ينسب |
~~للشافعي ذلك في قوله الذي يجوز فيه تقليد الصحابي . | PageV06P2677
# قال : ونقل عنه أنه لا يخصص به إلا إذا انتشر في أهل العصر / ولم |
~~ينكروه وجعل ذلك منزلا منزلة الإجماع .
# وكذا فرعه كثير من العلماء على حجية قول الصحابي ، لكن في | استدلالات ms0840
~~ابن الحاجب في المسألة ، وبه قال جمع من العلماء إن ذلك إذا قلنا | إن قوله
~~غير حجة ؛ لأن القول بحجيته إنما هو حيث لم يخالف قوله قول | النبي [ $ ] .
~~انتهى .
# وإن قلنا : إن قول الصحابي غير حجة فلا يكون مخصصا للعام ، هذا | الصحيح
~~الذي عليه معظم العلماء .
# وقيل : يخصص به سواء كان الراوي صحابيا أو غيره ، ونقله ابن | الحاجب
~~وغيره عن الحنفية .
# استدل لقول من قال : إنه لا يخصص مطلقا بأن الصحابي يترك مذهبه | للعموم
~~، كترك ابن عمر للمخابرة لخبر رافع بن خديج .
# وأجاب أصحابنا أنه لا يتركه إلا للنص ؛ لأن قوله عن دليل نص أو | قياس
~~ويخص بهما العموم ، أو عموم فالترجيح . | PageV06P2678
# وخرج بعض أصحابنا [ من ] الرجوع إلى قوله مطلقا - إذا كان | الراوي للخبر
~~وتركه - مثله هنا ؛ لأنه إنما خالفه لدليل فيخص ، وإلا فسق | فيجب الجمع .
# رد : لدليل في ظنه يلزمه اتباعه لا غيره بدليل صحابي آخر .
# وقال بعض أصحابنا : يخصه إن سمع العام وخالفه ، وإلا فمحتمل ، | وهو قول
~~الشيخ تقي الدين .
# وقد مثل للمسألة بأمثلة ، منها : ما ذكره في ' المحصول ' ما رواه | أبو
~~هريرة في الأمر بالغسل من ولوغ الكلب سبعا مع فتواه بثلاث .
# وفيه نظر من وجهين :
# أحدهما : أن ذلك لم يصح عن أبي هريرة . | PageV06P2679
# وثانيهما : أن ذلك ليس من باب العموم ، فإن العدد نص لا عموم فيه |
~~والتخصيص فرع العموم .
# وقرره الباجي بأن لفظ الكلب مفرد معرف ، وقال : فهو عام يشمل | كلب الزرع
~~وغيره ، وأبو هريرة يرى الاقتصار في كلب الزرع على ثلاث .
# لكن لم تعرف هذه التفرقة عن أبي هريرة .
# ومنها : قوله [ $ ] : ' من بدل دينه فاقتلوه ' فإن مذهب راويه ابن | عباس
~~أن المرأة لا تقتل بالردة ، وهو مذهب أبي حنيفة أيضا .
# قيل : وفي التمثيل به نظر ؛ لاحتمال أن يكون من القائلين بأن من |
~~الشرطية لا تتناول الإناث .
# ومنها : قوله [
# | ] : ' لا يحتكر إلا خاطئ ' رواه مسلم من حديث ابن | PageV06P2680 |
~~المسيب عن معمر بن عبد الله عن النبي [
# ] ، وكان سعيد يحتكر الزيت ، | فقيل له ، فقال : إن معمرا راوي ms0841 الحديث
~~كان يحتكر .
# تنبيه : قال ابن مفلح : وقد ترجم بعض أصحابنا وبعض الحنفية ، | وابن
~~برهان مسألة هل يخص العموم بمذهب الراوي . انتهى .
# وقال البرماوي : في موضوع المسألة اضطراب ، فمرة يقال : مذهب | الصحابي
~~هل يخص به ، أو لا ؟ سواء كان هو الراوي أو غيره ، ومرة يقال : | مخالفة
~~الراوي في بعض ما رواه ، هل هو تخصيص ، أو لا ؟ أي : ولو كان | صحابيا .
# والأول هو ظاهر كلام ابن الحاجب حيث قال الجمهور إن مذهب | الصحابي ليس
~~بمخصص ؛ ولو كان الراوي ، وكذا قال القرافي إن مذهب | غير الصحابي ليس
~~مخصصا قطعا ، وكأنه بنى ذلك على أن قول الصحابي | PageV06P2681 | إذا لم
~~يقل أحد إنه حجة ، فكيف يخص به ؟ ولكن قد ذكر الخلاف في ذلك ، | لكن الخلاف
~~فيما إذا كان الراوي صحابيا أقوى مما إذا كان غير صحابي .
# قوله : { وبقضايا الأعيان } ، أعني يخص العام بقضايا الأعيان ، هذه |
~~المسألة أخذتها من كلام ابن مفلح خاصة فإنه قال : يخص العموم بقضايا |
~~الأعيان ثم قال : وقال بعض أصحابنا - يعني المجد إلى آخره - وابن | مفلح
~~أخذها من كلام المجد في ' المسودة ' .
# ومعنى ذلك أن يرد معنا حكم عام ، ثم ترد معنا قضية عين مخالفة | لذلك
~~العام فهل يخص العام ذلك .
# مثاله : أن النبي [ $ ] نهى عن لبس الحرير للرجال ، ثم أذن في لبسه |
~~لعبد الرحمن بن عوف ، والزبير بن العوام ؛ لقمل كان بهما وإذنه لهما في |
~~PageV06P2682 | ذلك قضية عين فهل ذلك مخصص للعموم أم لا ؟
# قوله : { وبالقياس } ، أي : يخص العام بالقياس ، وهو نوعان : | أحدهما :
~~أن يكون قطعيا ، فإن كان القياس قطعيا خص به العام | قطعا ، قاله الأبياري
~~في ' شرح البرهان ' ، وغيره فقال : القياس | القطعي يجوز التخصيص به بلا
~~خلاف ، وذلك فيما إذا كان حكم الأصل | الذي يستند إليه الفرع مقطوعا به ،
~~وعلته منصوصة ، أو مجمعا عليها ، | وهي موجودة في الفرع قطعا ، ولا فارق
~~قطعا ، فهذا النوع من القياس | لا يتصور فيه الخلاف . انتهى .
# قلت : ظاهر كلام كثير من العلماء إجراء الخلاف فيه . | PageV06P2683
# والثاني : أن يكون ظنيا ، وهو محل الخلاف ، والذي عليه ms0842 الأئمة | الأربعة
~~، والأشعري ، وأكثر أصحابنا ، والأكثر ، منهم : أبو هاشم | وأبو الحسين {
~~جواز التخصيص به } ، نقله الآمدي وابن الحاجب | عن الأئمة الأربعة ،
~~وتبعهما ابن مفلح في ' أصوله ' على ذلك .
# وقال ابن قاضي الجبل : تنبيه في مأخذ المسألة من كلام الإمام أحمد ، فإن
~~| الآمدي وابن الحاجب حكياه عن الأئمة الأربعة ، أعني | التخصيص ، قال أحمد
~~في رواية الحسن بن ثواب : حديث رسول الله [ $ ] | PageV06P2684 | لا ترده
~~الأمثلة ، وظاهره أن القياس لا يرد الظاهر .
# قال ابن عقيل : هذا من كلام لا يمنع ؛ لأن التخصيص ليس برد ، | وإنما هو
~~بيان ، وتمسكوا للتخصيص برواية بكر بن محمد : إذا قذف | زوجته بعد الثلاث
~~وله منها ولد يريد نفيه : يلاعن . فقيل له : أليس يقول | الله تعالى ^ (
~~والذين يرمون أزواجهم ) ^ [ النور : 6 ] ، وهذه ليست زوجة ، فاحتج | بأن
~~الرجل يطلق ثلاثا ، وهو مريض فترثه ؛ لأنه فر من الميراث ، وهذا فار | من
~~الولد .
# قال القاضي : فقد عارض الظاهر بضرب من القياس .
# قال ابن قاضي الجبل : قلت : ليس فيه تخصيص للعموم ، وإنما عارض | الظاهر
~~المفهوم ؛ لأن تخصيص الحكم بالأزواج ينفيه عمن سواهن .
# ونقل الميموني في الرجل يزوج ابنته وهي كبيرة أحب إلي أن يستأمرها | فإن
~~زوجها من غير أن يستأمرها جاز النكاح ، وهذا للأب خاصة . | PageV06P2685 |
~~قال ابن قاضي الجبل : قلت : كأنه خص قوله : ' لا تنكح البكر حتى | تستأذن '
~~. انتهى .
# وعند ابن سريج ، والطوفي من أصحابنا يخص القياس الجلي دون | غيره .
# وقاله جماعة من أصحاب الشافعي ، منهم : ابن مروان .
# واختلفوا في تفسير الجلي والخفي ، فقيل : الجلي قياس العلة ، والخفي |
~~قياس الشبه ، وسيأتي بيانهما في القياس .
# وقيل : الجلي ما تتبادر علته إلى الفهم عند سماع الحكم ، كتعظيم |
~~الأبوين عند سماع قوله تعالى : ^ ( فلا تقل لهما أف ) ^ [ الإسراء : 23 ] .
# وقيل : الجلي ما ينقض قضاء القاضي بخلافه ، والخفي خلافه . نقل | عن
~~الإصطخري . | PageV06P2686
# وقيل غير ذلك ، ويأتي بيان ذلك في القياس .
# وقال ابن أبان : يخص بالقياس إن كان العام مخصصا فقال : إن خص | العام
~~بغير القياس جاز تخصيصه بالقياس ، وإلا فلا .
# ونقله ابن برهان في ' وجيزه ' عن أصحاب ms0843 أبي حنيفة .
# قال الطوفي : وحكي عن أبي حنيفة ، وعند الحنفية يخص بالقياس إن | كان
~~العام مخصصا بمجمع عليه .
# قال ابن مفلح : وعند الحنفية إن كان خص بدليل مجمع عليه جاز .
# وأخرج الأبياري في ' شرح البرهان ' وغيره من محل الخلاف | كما تقدم لفظه
~~كاملا . | PageV06P2687
# وعند الكرخي يجوز التخصيص بالقياس إن كان العام مخصصا | بمنفصل وإلا فلا
~~.
# وعند الآمدي إن ثبتت العلة بنص أو إجماع جاز التخصيص به ، وإلا | فلا .
# زاد ابن الحاجب في ' مختصره ' : أو كان الأصل مخصصا خصص العام | به وإلا
~~فالمعتبر القرائن في الوقائع فإن ظهر ترجيح خاص ، وإلا فالخبر .
# قال البرماوي : لكنه آيل إلى اتباع أرجح الظنين ، فإن تساويا فالوقف .
# وهذا رأي الغزالي فإنه قال : إن تفاوتا ، أي : العام والقياس في إفادة .
~~| الظن رجحنا الأقوى ، وإلا توقفنا .
# واعترف الإمام في أثناء المسألة بأنه حق .
# وكذا قال الأصفهاني إنه حق واضح .
# وكذا الهندي في أثناء المسألة ، واستحسنه القرافي . | PageV06P2688
# وقال ابن دقيق العيد : إنه مذهب جيد .
# قال البرماوي : لكن جعل هذا مذهبا في المذاهب في المسألة لا يستقيم |
~~فإنه أمر كلي لا تعلق له بخصوص المسألة ، ولا أحد ينازع فيما قرره من |
~~أرجح الظنين ولا في الوقف عند الاستواء ، فتأمله .
# ومنعه ابن حامد ، وابن الجوزي ، وجمع مطلقا ، منهم : أبو علي | الجبائي ،
~~وطائفة من المتكلمين ، وبعض الشافعية .
# وأطلق القاضي في ' الكفاية ' روايتين ، وأطلق أبو إسحاق ابن | شاقلا من
~~أصحابنا وجهين ، ثم حكى عنه القاضي المنع ، وجوازه إن كان | المقيس عليه
~~مخرجا من العموم ، كقول بعض العلماء .
# قال البرماوي وغيره : وفيها قول إن كان المقيس عليه مخرجا من عام | جاز
~~التخصيص ، وإلا فلا . انتهى .
# وقوم في القرآن ، أي : منع قوم التخصيص بالقياس في القرآن | PageV06P2689
~~| خاصة ، وعزي إلى الحنفية ؛ لأن التخصيص عندهم نسخ ولا ينسخ | القرآن
~~بالقياس ولو كان جليا .
# ووقف القاضي أبو بكر ابن الباقلاني ، وأبو المعالي .
# استدل للأول بأن القياس خاص لا يحتمل التخصيص وفيه جمع بينهما | فقدم .
# وادعى بعضهم إجماع الصحابة على ذلك ، وليس كما قال .
# واستدل للمنع : لو قدم ms0844 التخصيص به لقدم الأضعف لما سبق في | تقديم خبر
~~الواحد على القياس .
# رد بما سبق فإن ذلك عند إبطال أحدهما ، والتخصيص إعمال | لهما .
# وألزم بعضهم الخصم تخصيص الكتاب بالسنة والمفهوم لهما .
# قالوا : وأجيب بما سبق في المفهوم ، وباستصحاب الحال . | PageV06P2690
# رد : بأنه دليل عند عدم دليل شرعي .
# واقتصر في ' التمهيد ' على أنه ليس دليلا .
# واحتج الحنفية بما سبق في خبر الواحد .
# واستدل للوقف بتعارض الأدلة .
# رد بما سبق على أنه خلاف الإجماع .
# واستدل الآمدي أن العلة كذلك كنص خاص ، وللمخالف المنع .
# واستدل : المستنبطة مرجوحة ، أو مساوية فلا تخصيص ، أو راجحة | ووقوع
~~واحد من اثنين أقرب من واحد معين .
# رد بلزومه في كل تخصيص ، وبأنها راجحة ، أو مساوية ، والجمع | أولى .
# قوله : { وكذا صرف ظاهر غير عام إلى احتمال مرجوح بقياس } .
# ومعنى هذا الكلام أن يكون معنى اللفظ محتملا لشيئين وهو ظاهر في | أحدهما
~~مرجوح في الآخر ، لكن هو موافق للقياس فهل يصرف عن الظاهر | إلى الاحتمال
~~المرجوح لأجل موافقة القياس ؟ فيه الخلاف . | PageV06P2691
# وهذه المسألة لم أرها إلا في ' أصول ابن مفلح ' ، وقد ذكر الأصوليون |
~~التأويل والمؤول ، وقالوا : هو حمل ظاهر على محتمل مرجوح بدليل ، والدليل |
~~أعم من قياس وغيره ، فتدخل هذه المسألة فيها .
# قوله : { هذه المسألة ونحوها ظنية } ؛ لأن أدلتها ظنية لا قطعية فيكون |
~~من باب الظنون .
# وعند القاضي أبي بكر ابن الباقلاني قطعية للقطع بالعمل بالظن الراجح .
# قوله : { فائدة : قوله [
# | ] ' لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني | قريظة ' } ، قال [
# ] لما فرغ من الأحزاب وأمره جبريل عليه السلام بالمسير إلى | بني قريظة ،
~~ففعل الفريقين يرجع إلى تخصيص العموم بالقياس وعدمه .
# هذه المسألة أخذتها من ' مصنف ابن قاضي الجبل ' في الأصول فإنه قال :
# تنبيه : قوله [ $ ] في ' الصحيح ' : ' لا يصلين أحد منكم العصر إلا في
~~بني | قريظة ' ثم ذكر له أن طائفة صلت في الطريق في الوقت ، وطائفة صلت في
~~| بني قريظة بعد الوقت ، فلم يعب واحدة منهما . | PageV06P2692
# فمن أخر الصلاة حتى وصل إلى بني قريظة أخذ بعموم قوله : | ' لا يصلين أحد
~~منكم ms0845 العصر إلا في بني قريظة ' ، ومن صلى في الوقت قبل أن | يصل أخذ ، بأن
~~المراد بقوله ذلك للتأكيد في سرعة المسير إليه ، لا في تأخير | الصلاة عن
~~وقتها .
# { فقال ابن حزم } : التمسك { بالعموم } هنا أرجح ، وأن المؤخر | للصلاة
~~حتى وصل بني قريظة هو المصيب في فعله .
# { وخالفه الشيخ } تقي الدين بأن المراد من ذلك التأهب وسرعة | المسير ،
~~لا تأخير الصلاة ، وإن من صلى في الوقت كان هو المصيب ، وكلا | الطائفتين
~~مجتهد ؛ فلذلك لم تعنف واحدة منهما .
# وقد اختلف العلماء في الراجح من الفعلين كما تقدم . | PageV06P2693 |
# | ( قوله : { فصل } )
# { أصحابنا ، والشافعية ، والأكثر : العادة : الفعلية لا تخص العموم | ولا
~~تقيد المطلق } .
# قال ابن مفلح في ' أصوله ' : العادة لا تخص ، ولا تقيد المطلق ، نحو : |
~~' حرمت الربا في الطعام ' وعادتهم البر عند أصحابنا ، والشافعية | والجمهور
~~خلافا للحنفية ، والمالكية .
# ولهذا لا نقض بنادر عند المالكية قصرا للغائط على المعتاد .
# وذكره القاضي القاضي في مواضع ، فقال : في النقض المراد به النوم |
~~PageV06P2694 | المعتاد وهو المضطجع ؛ لأنه المعقول من قولك : نام فلان .
# وقاله أيضا الشيخ تقي الدين ، وقال : إن كتب القاضي التي في الفقه | على
~~هذا ، وأنه ذكر في الوصية لأقاربه ، وبعض مسائل الإيمان أن { العام | يخص
~~بعادة المتكلم وغيره في الفعل } .
# قال ابن مفلح : وجه الأول : العموم لغة وعرفا ، والأصل عدم مخصص .
# قالوا : المراد ظاهره عرفا فيخصص به كالدابة .
# رد بما سبق فلم يتخصص الاسم ، فلو تخصص كالدابة اختص ، فهو | تخصيص
~~بالنسبة إلى اللغة بعرف قولي ، والأول بعرف فعلي .
# ومنه مسألة من حلف لا يأكل رأسا وبيضا - قاله بعض أصحابنا | قال - : وكذا
~~لحما ، هل يحنث بمحرم غير معتاد ؟ على وجهين . كذا قال ، | والمعروف حنثه .
# وفي الفقه مثل هذه مسائل مختلفة ، فيوجه القول بأن هذه المسألة في | عرف
~~الشارع ، وكلام الكلف يعمل فيه بعرفه ، أو عرف خاص أو عام .
# ولهذا قيل للقاضي في تعليقه في الطلاق قبل النكاح ليس مطلقا بدليل ما |
~~لو علق عتق عبده بطلاقها فعلقه لم يعتق ، فقال : لفظ الحالف يحمل على |
~~PageV06P2695 | المستعمل المعهود وهو الإيقاع ms0846 والوقوع ، ولفظ الشارع يحمل
~~على العموم | فيهما ، ولو حرم الله تعالى أكل الرؤوس عم ، وعندهم لا يحنث
~~إلا بأكل | رؤوس الأنعام ، وأن تلك المسائل من العرف القولي ؛ ولهذا لا
~~يحنث في | مذهب الأئمة الثلاثة برأس كل مأكول وبيضه .
# قال بعض أصحابنا : ومثل المسألة قصر الحكم على المعتاد زمنه | عليه
~~السلام ، ومنه قصر أحمد نهيه عليه السلام على البول في الماء الدائم على
~~غير | المصانع المحدثة ، وله نظائر ، كذا قال .
# وفيه نظر للعلم بأنه لم يرد كل ماء فلم يخالف الأصحاب أحمد في هذا .
# وقال أيضا لما قيل له اليمين بالطلاق حدثت بعد الشارع فلم يتناولها |
~~كلامه ، فقال : يتناولها .
# هذا بحث ابن مفلح ، ونقله عن المذاهب ، والأصحاب . | PageV06P2696
# وقال ابن قاضي الجبل : لا يخص العموم بالعادات عند الشافعية ، | وأكثر
~~المتكلمين خلافا للحنفية والمالكية ، وذكر النقل .
# ثم قال : تنبيه : قالت المالكية العوائد القولية تؤثر في الألفاظ |
~~تخصيصا ، ومجازا وغيره بخلاف العوائد الفعلية . انتهى .
# وقال ابن العراقي في ' شرح جمع الجوامع ' : اختلف النقل في أن العادة |
~~تخصص ، أم لا ، فنقل الرازي أنها تخصص ، وعكس الآمدي وابن | الحاجب ، ولم
~~يتوارد النقلان على محل واحد ، فكلام الرازي فيما إذا ورد | من الشارع لفظ
~~عام ، ووجدنا العادة [ جارية بإخراج بعض أفراده كالنهي | عن بيع الطعام
~~بالطعام متفاضلا إذا جرت العادة ] ببيع بعض الأطعمة | متفاضلا فتكون العادة
~~مخصصة للعموم ودالة على جواز التفاضل في بيع ذلك | الطعام إن كانت العادة
~~موجودة في عصره [ $ ] وأقرهم عليها ، وكذا إذا | دل على جواز ذلك النوع
~~بجنسه مع التفاضل الإجماع . | PageV06P2697
# وكلام الآمدي فيما إذا ورد النهي عن بيع الطعام بالطعام وجرت | العادة
~~بأن لا يباع من الطعام إلا القمح ، فهل يختص النهي به ، أو يشمل | كلما صدق
~~عليه اسم الطعام .
# قال أبو حنيفة : يختص به ، وقال الجمهور : لا ، فلا يختص الحكم |
~~بالمعتاد ولا بما وراء المعتاد ، بل تطرح كل العادة ويؤخذ بالعموم .
# فكلام الرازي في إخراج المعتاد من غير المعتاد ، وكلام الآمدي | في إدخال
~~غير المعتاد مع المعتاد في حكمه ، وحمل ابن ms0847 دقيق العيد كلام | الآمدي على
~~العادة الفعلية كما مثلناه .
# أما القولية فكما يعتاد أهل العرف تخصيص اللفظ ببعض موارده اعتبارا |
~~بسبق الذهن بسببه إلى ذلك الخاص ، فإذا أطلق العام قوي تنزيله على الخاص |
~~المعتاد ؛ لأن الظاهر إنما يدل باللفظ على ما شاع استعماله فيه ؛ لأنه
~~المتبادر | إلى الذهن . انتهى .
# وقال الإسنوي في ' شرح المنهاج ' لما ذكر البيضاوي المسألة : لا إشكال أن
~~| العادة القولية تخصص العموم ، نص عليه الغزالي ، وصاحب ' المعتمد ' ، |
~~PageV06P2698 | والآمدي ، ومن تبعه ، كما إذا كان عادتهم إطلاق الطعام على
~~المقتات | خاصة ، ثم ورد النهي عن بيع الطعام بجنسه متفاضلا فإن النهي يكون
~~| خاصا بالمقتات ؛ لأن الحقيقة العرفية مقدمة على اللغوية .
# وأما العادة الفعلية فهي مسئلة الكتاب المختلف فيها . انتهى .
# قال البرماوي : وممن نص على أن العادة القولية تخصص : الغزالي ، | وألكيا
~~، وصاحب ' المعتمد ' ، والآمدي ، ومن تبعه ، والقاضي | عبد الوهاب ،
~~والقرطبي ، وفي ' شرح العنوان ' لابن دقيق العيد : أن | الصواب التفصيل بين
~~العادة الراجعة إلى الفعل ، والراجعة إلى القول ، | فيخصص بالثانية العموم
~~لسبق الذهن عند الإطلاق إليه دون الأول .
# أي : إذا تقدمت أو تأخرت ولكن لم يقررها رسول الله [ $ ] حتى يجتمع |
~~كلامه .
# وقال القرافي : شذ الآمدي بحكاية الخلاف في العادة الفعلية ، |
~~PageV06P2699 | قال : ووقع للمازري خلاف في ذلك عن المالكية ، ولعله ممن
~~التبس عليه | الفعلية والقولية . قال : وأظن أني سمعت الشيخ عز الدين بن
~~عبد السلام | يحكي الإجماع أن الفعلية لا تخصص .
# وقال العالمي من الحنفية : العادة الفعلية لا تكون مخصصة إلا أن | تجمع
~~الأمة على استحسانها .
# وقد ذكر البرماوي أن العادة ثلاث حالات ، وبينها وبين محل الخلاف .
# قوله : { ولا يخص العام بمقصوده عند أصحابنا والأكثر } ، | PageV06P2700
~~| وخالف عبد الوهاب والمجد وحفيده ، وقال ابن مفلح : العام | لا يخص
~~بمقصوده عند الجمهور لما سبق خلافا لعبد الوهاب وغيره من | المالكية ،
~~وغيرهم .
# { وقال صاحب ' المحرر ' : المتبادر إلى الفهم من لمس النساء ما يقصد |
~~منهن غالبا من الشهوة ، ثم لو عمت خصت به ، وخصه حفيده } أيضا | { بالمقصود
~~، وكذا قاله في آية المواريث } .
# وقوله : ^ ( وأحل الله البيع ) ^ [ البقرة ms0848 : 275 ] قصده الفرق بينه وبين
~~| الربا ، و ' فيما سقت السماء العشر ' قصده ما يجب فيه العشر ونصفه ، وكذا
~~| قاله بعض أصحابنا فلا يحتج بعموم ذلك . انتهى .
# ولم أرها في غيره .
# قوله : { وإذا وافق خاص عاما لم يخصصه عند الأربعة وغيرهم .
# وخالف أبو ثور } ، ومعناه : أن يأتي معنا لفظ عام ، ويأتي لفظ |
~~PageV06P2701 | خاص هو بعض ذلك العام وداخل فيه ، كقوله [
# | ] : ' أيما إهاب دبغ فقد | طهر ' ، فهذا عام ، وقوله [
# ] في شاة ميمونة : ' دباغها طهورها ' | خاص ، وهو بعض أفراد العام
~~المتقدم فلا يخصص الخاص العام لموافقته له | خلافا لأبي ثور ، وحكاه ابن
~~قاضي الجبل وجها لبعض أصحابنا ، قال : | ووهم بعضهم في النقل عن أبي ثور .
# وقيل : بلى ، كان يقول بمفهوم اللقب . انتهى .
# استدل للأول بأنه لا تعارض بينهما فيعمل بهما .
# قالوا : المفهوم يخص العموم .
# رد : لا مفهوم فيه ، ثم لو سلم أنه مفهوم فهو مفهوم لقب ، وليس |
~~PageV06P2702 | بحجة ثم دلالة العموم أقوى ، ولو سلم فهو وارد على سببه فلا
~~يكون حجة | اتفاقا .
# ومن أمثلتها قوله تعالى : ^ ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي |
~~القربى ) ^ [ النحل : 90 ] ، والإحسان بلام التعريف ، عام في جميع أنواع |
~~الإنسان فيندرج فيه إيتاء ذي القربى ، فذكره بعده ليس تخصيصا للأول |
~~بإيتاء ذي القربى بل اهتماما بهذا النوع ، فإن عادة العرب أنها إذا اهتمت |
~~ببعض أنواع العام خصصته بالذكر إبعادا له عن المجاز ، والتخصيص بذلك |
~~النوع .
# وكذا قوله تعالى : ^ ( وملائكته [ ورسله ] وجبريل وميكال ) ^ | [ البقرة
~~: 98 ] ، وليس من هذا الباب ، قوله تعالى : ^ ( فاكهة ونخل ورمان ) ^ | [
~~الرحمن : 68 ] ؛ لأن فاكهة مطلق .
# فائدة : قال ابن قاضي الجبل : وقع في المذهب الاستدلالات على | خلاف هذه
~~القاعدة ، منها : قوله [
# | ] : ' من مس ذكره فليتوضأ ' عام فيما | PageV06P2703 | يمس به ، خصوه
~~باليد عند قوم ، وباطن الكف عند آخرين لقوله [
# ] : ' إذا | أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ ' واليد بعض ما يمس به .
# ومنها نهيه [ $ ] عن بيع ما لم يقبض ، ونهى عن بيع الطعام قبل | قبضه ،
~~والطعام بعض ذلك العموم .
# فقال مالك وجماعة : إلا الطعام قبل قبضه .
# وقالت طائفة : مطلق ms0849 ومقيد ، وهو باطل ، بل هذا تخصيص العام | بذكر بعض
~~أنواعه ، وهو باطل . انتهى .
# قوله : { ورجوع الضمير إلى بعض العام لا يخصصه عند أكثر | PageV06P2704 |
~~أصحابنا والشافعية } . وعنه : بلى ، كأكثر الحنفية ، والقاضي .
# { وفي ' الواضح ' هو المذهب .
# ووقف أبو المعالي ، والرازي } .
# اختلف العلماء فيما إذا عاد الضمير إلى بعض العام ، هل يخصص العام | أو
~~لا يخصصه ، أو يوقف ؟ على ثلاثة أقوال .
# مثال ذلك قوله تعالى : ^ ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) ^ ثم |
~~قال : ^ ( وبعولتهن أحق بردهن ) ^ [ البقرة : 228 ] فإن المطلقات يعم
~~البوائن | والرجعيات ، والضمير في قوله تعالى : ^ ( وبعولتهن ) ^ عائد إلى
~~الرجعيات | فقط ؛ لأن البائن لا يملك الزوج ردها . ولو ورد بعد العام حكم
~~لا يأتي إلا | في بعض أفراده كان حكمه حكم الضمير ، وصرح به الرازي وغيره .
# ومثله بقوله تعالى : ^ ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن
~~) ^ ثم | قال : ^ ( لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) ^ [ الطلاق : 1 ]
~~يعني : الرغبة في | مراجعتهن ، والمراجعة لا تأتي في البائن . |
~~PageV06P2705
# إذا علم ذلك فالصحيح الذي عليه أكثر أصحابنا ، والشافعية ، | وعبد الجبار
~~، وغيره من المعتزلة أن الضمير إذا رجع إلى بعض العام | لا يخصص العام ؛
~~لأن المظهر عام ، والأصل بقاؤه ، فلا يلزم من تخصيص | المضمر تخصيصه .
# قالوا : يلزم ، وإلا لم يطابقه .
# رد : لا يلزم ، كرجوعه مظهرا .
# وعن أحمد رواية : يخصصه الضمير ، واختاره القاضي في الكفاية ، | وهو قول
~~أكثر الحنفية . وذكر الرواية هو ، وأبو الخطاب عن أحمد ، | كقوله في رواية
~~أبي طالب : يأخذون بأول الآية ويدعون آخرها .
# وقوله في آية النجوى : هو علمه لقوله في أولها . . . . . . . . . |
~~PageV06P2706 | وآخرها . وذكره في ' الواضح ' المذهب ، وخطأ من خالفه ؛
~~لأنه أقرب | من آية أخرى .
# وقال القاضي أيضا : إنما قال ذلك بدليل وعضده لبيان الآية .
# وللحنفية القولان .
# وتوقف أبو المعالي ، وأبو الحسين البصري ، قاله ابن مفلح في | ' أصوله '
~~.
# وقال ابن الحاجب في ' مختصره ' : وقال الإمام ، وأبو الحسين تخصيص ، |
~~وقيل : بالوقف .
# هذا لفظه ، فخالف نقل المختصر نقل ابن مفلح عنهما ، ونقل ابن | العراقي
~~أن الرازي اختار في ' المحصول ' الوقف ، ثم رأيت الإسنوي | قال : الوقف ms0850
~~مختار صاحب ' المحصول ' . | PageV06P2707
# ونقله الآمدي عن إمام الحرمين وأبي الحسين ، ونقل ابن الحاجب | عنهما
~~التخصيص ، والمشهور عن أبي المعالي وأبي الحسين الوقف ، | وكذلك الرازي في
~~' المحصول ' وكذلك صاحب ' الحاصل ' .
# ولما قالت الحنفية إنه من المخصصات قالوا في قوله عليه السلام : | ' لا
~~تبيعوا البر بالبر إلا كيلا بكيل ' أي : إلا كيلا منه بكيل منه ، فالضمير |
~~محذوف وهو عائد على البر الذي يمكن كيله ، لا جميع البر فيجوز بيع حفنة |
~~بر بحفنة منه ؛ لأن ذلك لا يكال فيكون العام وهو البر مخصصا بما | يكال . |
~~PageV06P2708 |
# | ( باب المطلق والمقيد )
# | PageV06P2709 | فارغة | PageV06P2710 |
# | ( قوله : { باب } )
# { المطلق : ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه } . |
~~وقال الآمدي ، والجوزي ، وابن حمدان : نكرة في إثبات .
# لما كان معنى المطلق والمقيد قريبا من معنى العام والخاص ذكر عقبهما ، |
~~بل جعله البيضاوي تذنيبا داخلا في باب العام والخاص ، أي : ذنابة ، | وتتمة
~~له .
# والمطلق مأخوذ من مادة تدور على معنى الانفكاك من القيد | فلذلك قلنا هو
~~ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه . | PageV06P2711
# فخرج بقولنا : ( ما تناول واحدا ) ألفاظ الأعداد المتناولة لأكثر من |
~~واحد .
# وخرج ( بغير معين ) المعارف كزيد ونحوه ، وبباقي الحد المشترك | والواجب
~~المخير فإن كلا منهما يتناول واحدا لا بعينه لا باعتبار حقائق | مختلفة
~~وذلك مثل قوله تعالى : ^ ( فتحرير رقبة ) ^ [ المجادلة : 3 ] ، وقوله | [ $
~~] : ' لا نكاح إلا بولي ' فكل واحد من لفظ الرقبة والولي قد يتناول واحدا |
~~غير معين من جنس الرقاب والأولياء .
# وفيه حدود كثيرة قل أن يسلم منها حد ، وقال الآمدي ومن تبعه | وأبو محمد
~~الجوزي في ' الإيضاح ' ، { و } ابن حمدان { في ' المقنع ' } : هو | { نكرة
~~في إثبات } ، وكذلك ابن الحاجب في ' مختصره ' ، فقال : { هو ما | دل على
~~شائع في جنسه } .
# فقوله : شائع ، أي : لا يكون متعينا بحيث يمنع صدقة على كثيرين .
# وقوله : في جنسه ، أي : له أفراد تماثله فيدخل فيه الدال على الماهية من
~~| حيث هو ، والدال على واحد غير معين ، وهو النكرة . | PageV06P2712
# قال في ' جمع الجوامع ' : وزعم الآمدي ، وابن الحاجب دلالته على | الوحدة
~~الشائعة توهماه النكرة ms0851 .
# ومن ثم قالا : الأمر بمطلق الماهية أمر بجزئي وليس بشيء . | انتهى .
# قال الزركشي ' شارحه ' : وقول المصنف : ( توهماه النكرة ) ممنوع ، بل |
~~تحققاه ، وما صنعاه خير مما صنعه المصنف ؛ فإن مفهوم الماهية بلا قيد ، |
~~ومفهومها مع قيد الوحدة لا يخفى تغايرهما على أحد ، ولكن لم يفرق |
~~الأصوليون بينهما لعدم الفرق بينهما في تعليق التكليف ، فإن التكليف | لا
~~يتعلق إلا بالموجود في الخارج ، والمطلق الموجود في الخارج واحد غير معين |
~~في الخارج ؛ لأن المطلق لا يوجد إلا في ضمن الآحاد ، ووجوده في | ضمنه هو
~~صيرورته عينه بانضمام مشخصاته إليه فيكون المطلق الموجود | واحدا غير معين
~~وذلك هو مفهوم النكرة ، والأصولي إنما يتكلم فيما وضع | به التكليف ، وأما
~~الاعتبارات العقلية كما فعله المصنف فلا تكليف بها ؛ | إذ لا وجود لها في
~~الخارج ؛ لأن المكلف به يجب إيقاعه والإتيان بما | PageV06P2713 | لا يقبل
~~الوجود الخارج لا يمكن فلا يكلف به . انتهى كلام الزركشي | شارح ' جمع
~~الجوامع ' .
# وقال في ' جمع الجوامع ' : المطلق الدال على الماهية بلا قيد ، أي : من |
~~غير اعتبار عارض من عوارضها ، كقولنا : الرجل خير من المرأة .
# وقوله : ( بلا قيد ) مخرج المعرفة النكرة ؛ لأن الأولى تدل عليها مع وحدة
~~| معينة كزيد ، والثانية مع وحده غير معينة كرجل وهذا صريح منه في الفرق |
~~بين المطلق والنكرة .
# قوله : { والمقيد ما تناول معينا } كزيد ، وعمرو ، { أو موصوفا بزائد } ،
~~| أي : بوصف زائد { على حقيقة جنسه } ، نحو : ^ ( شهرين متتابعين ) ^ | [
~~المجادلة : 4 ] و ^ ( رقبة مؤمنة ) ^ [ النساء : 92 ] ، وهذا الرجل .
# { وتتفاوت مراتبه } في تقييده باعتبار قلة القيود وكثرتها ، فما كثرت فيه
~~| قيود ، كقوله تعالى : ^ ( عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن
~~مسلمات | مؤمنات ) ^ الآية [ التحريم : 5 ] ، أعلى رتبة مما قيوده أقل .
# قوله : { وقد يجتمعان في لفظ واحد بالجهتين } .
# أي : يجتمع الإطلاق والتقييد في لفظ واحد اعتبارا بالجهتين فيكون | مقيدا
~~من وجه ، مطلقا من آخر ، ك ^ ( رقبة مؤمنة ) ^ قيدت الرقبة من حيث | الدين
~~فيتعين المؤمنة للكفارة ، وأطلقت من حيث ما سواه من الأوصاف ، | كالصحة
~~والطول والبياض ، وأضدادها ، ونحوها ، فالآية مطلقة في ms0852 كل | PageV06P2714 |
~~رقبة مؤمنة ، وفي كل كفارة مجزية ، ومقيدة بالنسبة إلى مطلق الرقاب | ومطلق
~~الكفارات .
# فائدتان :
# إحداهما : الإطلاق والتقييد يكونان تارة في الأمر ، كأعتق رقبة ، وأعتق |
~~رقبة مؤمنة ، وتارة في الخبر ك ' لا نكاح إلا بولي وشاهدين ' و ' لا نكاح |
~~إلا بولي مرشد وشاهدي عدل ' .
# الثانية : الإطلاق والتقييد من عوارض الألفاظ باعتبار معانيها | اصطلاحا
~~، وإن أطلق على المعاني عرفا فلا مشاحة في الاصطلاح .
# قال الطوفي : وهما في الألفاظ مستعاران منهما في الأشخاص ، يقال : | رجل
~~أو حيوان مطلق إذا خلا عن قيد ، أو عقال ، ومقيد إذا كان في رجله | قيد أو
~~عقال أو شكال ، ونحوه من موانع الحيوان من الحركة | الطبيعية الاختيارية .
~~| PageV06P2715
# فإذا قلنا : أعتق رقبة فهذه الرقبة شائعة في جنسها شيوع الحيوان المطلق |
~~بحركته الاختيارية بين جنسه ، وإذا قلنا : اعتق رقبة مؤمنة كانت هذه الصفة
~~| لها كالقيد المميز للحيوان المقيد من بين أفراد جنسه ، ومانعة لها من
~~الشيوع | كالقيد المانع للحيوان من الشيوع بالحركة في جنسه ، وهما أمران
~~نسبيان | باعتبار الطرفين فمطلق لا مطلق بعده كمعلوم ، ومقيد لا مقيد بعده
~~كزيد ، | وبينهما وسائط تكون من المقيد باعتبار ما قبل ، ومن المطلق
~~باعتبار ما بعد | كجسم وحيوان وإنسان .
# قال الهندي : فالمطلق الحقيقي ما دل على الماهية فقط والإضافي مختلف .
# والحاصل : أن الشيء قد يكون مطلقا باعتبار ، ومقيدا باعتبار ، كرقبة |
~~مؤمنة ، مطلق باعتبار سائر الرقاب المؤمنة ، ومقيد باعتبار مطلق الرقبة ، |
~~وذلك إنما يكون في الاعتباري لا الحقيقي .
# قوله : { وهما كالعام والخاص } ، فما ذكر من تخصيص العموم من متفق | عليه
~~ومختلف فيه ، ومختار ، ومزيف جار في تقييد المطلق فيجوز تقييد | الكتاب
~~بالكتاب وبالسنة ، والسنة بالسنة وبالكتاب ، وتقييدهما بالقياس ، |
~~والمفهومين ، وفعل النبي وتقريره ، ومذهب الصحابي ، ونحوها على الأصح | في
~~الجميع . | PageV06P2716
# الثالثة : يتفرع على قول التاج السبكي ومن تابعه على أن المطلق | الدال
~~على الماهية من حيث هي لا مع وحدة شائعة أن الأمر المطلق أمر | بالماهية ،
~~ولكن لما لم يحصل إلا في جزئي اقتضى ذلك أنه مطلوب من حيث | ما يحصل به
~~الامتثال ؛ لأن الجزئي ms0853 مطلوب ابتداء .
# وأما على طريقة الآمدي ، وابن الحاجب فالأمر بالمطلق أمر | بجزئي من
~~جزئيات الماهية لا بالكلي المشترك ، فالمطلوب من ضرب - مثلا - | فعل جزئي
~~من جزئيات الضرب من حيث مطابقته للماهية الكلية المشتركة ؛ | لأن الماهية
~~الكلية يستحيل وجودها في الأعيان .
# وضعف ذلك يوضح الفرق بين الماهية بشرط شيء وبشرط لا شيء | ولا بشرط ،
~~وحينئذ فالمطلوب الماهية من حيث هي لا بقيد الجزئية ولا بقيد | الكلية ،
~~واستحالة وجودها في الخارج إنما هو من حيث تجردها لا في ضمن | جزئي ، وذلك
~~كاف في القدرة على تحصيلها .
# قوله : { لكن إن ورد مطلق ومقيد } . لا يقال : كان ينبغي إذا كان |
~~المطلق والمقيد كالعام والخاص أن لا يفردا بالذكر ؛ لأنا نقول تحصل
~~المخالفة | PageV06P2717 | بينهما من وجوده ، وهي أن لنا هنا من يرى ويقول
~~بحمل المطلق على المقيد ، | ولا قائل هنا بحمل الخاص على العام .
# وأيضا فالحمل هناك للعام على غير المخرج بالتخصيص ، وهنا بالعكس | الحمل
~~هنا للمطلق على نفس المقيد .
# وأيضا فمن أقسام ورود المطلق والمقيد ما يكون فيه تخصيص ، وما يكون |
~~حملا لا تخصيصا .
# وأيضا فالحمل هنا بطريق القياس على رأي ، وغير ذلك من الأحكام | الآتي
~~بيانها ، فاحتيج إلى الإفراد بالذكر .
# إذا علم ذلك فإذا ورد مطلق ومقيد فنقول إذا ورد مطلق فقط ، أو مقيد | فقط
~~فحكمه واضح ، أو مطلق في موضع ، ومقيد في آخر فقصر المقيد على | قيده يطرقه
~~الخلاف الذي في المفاهيم .
# وأما تقييد المطلق بقيد المقيد فهو المراد هنا ، لكن قال بعض | العلماء
~~أن يكون القيد معمولا به ، نحو : ^ ( وإن كنتم مرضى أو على سفر ) ^ | [
~~النساء : 43 ] الآية والمرض والسفر شرط في إباحة التيمم .
# فأما إذا لم يكن معمولا به فلا يحتمل عليه المطلق قطعا ، كقوله تعالى : |
~~^ ( فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم ) ^ [ النساء : 101 ]
~~فليس الخوف | شرطا في القصر . | PageV06P2718
# وإهمال الأصوليين هذا الشرط ؛ إنما هو لوضوحه .
# إذا علم ذلك فللمطلق والمقيد أحوال .
# الحالة الأولى : { أن يختلف حكمها ، فلا حمل اتفاقا } مطلقا ، أي : سواء
~~| { اتفق السبب أو اختلف ms0854 } .
# مثال الأول : التتابع في صيام كفارة اليمين في قراءة ابن مسعود ، |
~~وإطلاق الطعام فيها .
# ومثال الثاني : الأمر بالتتابع في كفارة اليمين ، وإطلاق الطعام في |
~~كفارة الظهار ؛ ولهذا عن أحمد رواية : لا يحرم وطء من ظاهر منها قبل |
~~تكفيره بالإطعام ، واختاره أبو بكر ، وأبو إسحاق من أصحابنا ، |
~~PageV06P2719 | وأبو ثور ، واحتج بها القاضي وأصحابه هنا ، ومذهب الأئمة |
~~الأربعة يحرم ، وقاسوه على العتق والصوم .
# واحتج القاضي في تعليقه لهذا بحمل المطلق على المقيد ، وللذي قبله |
~~بعكسه ، وادعى بعض متأخري أصحابنا اتفاق الحكم هنا ؛ لأنها أنواع | الواجب
~~لا فرق إلا الأسماء .
# قوله : { وإن لم يختلف فإن اتحد سببهما وكانا مثبتين } ، إذا لم يختلف |
~~الحكم فتارة يتحد سببهما ، وتارة لا يتحد ، فإن اتحد فتارة يكونان مثبتين |
~~وتارة يكونان نهيين ، وتارة يكون أحدهما أمرا والآخر نهيا .
# فإن لم يختلف الحكم واتحد السبب وكانا مثبتين ، أو في معنى المثبت |
~~كالأمر ، كقوله في الظهار : أعتق رقبة ثم قال : أعتق رقبة مؤمنة ف { يحمل |
~~المطلق على المقيد } هنا { عند الأئمة الأربعة وغيرهم } . PageV06P2720
# وذكره المجد إجماعا ، وقال الآمدي : لا أعرف فيه خلافا .
# قال القاضي الباقلاني ، والقاضي عبد الوهاب ، وابن فورك ، | وألكيا ،
~~وغيرهم : اتفاقا .
# وحكى ابن برهان ، وابن السمعاني فيه خلافا عن الحنفية .
# وحكى الطرطوشي خلافا أيضا عن المالكية .
# وقيل للقاضي أبي يعلى في تعليقه في خبر ابن عمر : أمر لمحرم بقطع | الخف
~~، وأطلق في خبر ابن عباس فيحمل عليه ، فقال : إنما يحمل | PageV06P2721 |
~~إذا لم يمكن تأويله ، وتأولنا التقييد على الجواز .
# وعلى أن المروذي قال : احتججت على أبي عبد الله بخبر ابن عمر هذا | وقلت
~~: فيه زيادة ، فقال : هذا حديث وذاك حديث ، فظاهر هذا أنه لم يحمل | المطلق
~~على المقيد .
# وأجاب أبو الخطاب في ' الانتصار ' : لا يحمل ، نص عليه في رواية |
~~المروذي ، وإن سلمنا - على رواية - فإذا لم يمكن التأويل .
# وقيل : له في التحالف لاختلاف المتابعين المراد والسلعة قائمة لقوله |
~~والسلعة قائمة ، فقال : لا يحمل على وجه لنا .
# وللمالكية خلاف في حمله .
# واستدل للأول بأنه عمل بالصريح واليقين مع الجمع بينهما ms0855 .
# فإن قيل : الأمر بالأيمان للندب لأجل المطلق ، رد بما سبق .
# قوله : { ثم إن كان المقيد آحادا والمطلق تواترا انبنى على الزيادة هل هي
~~| نسخ ، وعلى نسخ التواتر بالآحاد ، والمنع للحنفية . | PageV06P2722
# والأصح أن المقيد بيان للمطلق .
# وقيل : نسخ إن تأخر المقيد .
# وقيل : عن وقت العمل بالمطلق } .
# قيدنا المسألة بهذا القيد وهو ما إذا كان المقيد آحادا والمطلق تواترا
~~انبنى | على الزيادة ، هل هي نسخ أم لا ؟
# والصحيح أن الزيادة ليست بنسخ على ما تقدم بيانه فيما إذا ورد عام | وخاص
~~سواء كانا مقترنين أو لا ، وانبنى أيضا على نسخ التواتر بالآحاد .
# والصحيح على أنه لا ينسخ به على ما يأتي في المتن والشرح ، فإذا | كانت
~~الزيادة ليست نسخا وإن الآحاد لا ينسخ التواتر على الصحيح | فيهما ،
~~فالصحيح أن المقيد بيان للمطلق ، وهذا هو المعتمد في المذهب وعليه | الأكثر
~~من أصحابنا والعلماء كتخصيص العام .
# وكما لا يكون تأخير المطلق نسخا للمقيد مع رفعه لتقييده فكذا عكسه .
# قالوا : فيكون المراد بالمطلق المقيد ، فيكون مجازا .
# رد : بلزومه في تقييد الرقبة بالسلامة ، وفيما إذا تقدم المقيد فإنه بيان
~~له | PageV06P2723 | عندهم ، وبأن المجاز أولى من النسخ .
# وهذه المسألة ذكرها على هذه الصفة ، وقيدها بذلك ابن مفلح في | ' أصوله '
~~تبعا للمجد في ' مسودته ' ، وتبعه أيضا بعض المتأخرين .
# قال ابن قاضي الجبل في هذه المسألة : حمل المطلق على المقيد لا المقيد
~~على | المطلق خلافا لأبي حنيفة ولبعضهم ، ثم اختلف القائلون بالحمل ، هل
~~حمله | بيان للمطلق ، أو نسخ لحكم المطلق ويجدد له حكم التقييد ؟
# والأكثرون على أنه بيان ، تقدم المطلق على المقيد ، أو تأخر ، وذهب قوم |
~~إلى أنه إن تأخر المقيد كان نسخا ، وإن تقدم كان بيانا . انتهى .
# والذي رأيته للشافعية أن المقيد إن تأخر عن وقت العمل بالمطلق فهو | ناسخ
~~، وإن تقدم عليه أو تأخر عنه لا عن وقت العمل فهو محل الخلاف | المذكور .
# وقال البرماوي : وفيه مذهب ثالث أنه لا يحمل المطلق على المقيد | لا
~~بيانا ، ولا نسخا . قاله البرماوي .
# وقيل : يحمل المقيد على المطلق عكس الصحيح ms0856 المقدم فيبقى المطلق على |
~~إطلاقه ، ويكون المقيد ذكر فرد من أفراد الماهية ، كما أن ذكر فرد من أفراد
~~| العام لا يخصصه . | PageV06P2724
# قلنا : الفرق بينهما أن مفهوم المقيد حجة بخلاف مفهوم اللقب الذي | ذكر
~~فرد من العام منه .
# فتلخص من المسألة أن المطلق هل يحمل على المقيد ؟
# فإذا قلنا يحمل ، فهل هو بيان ، أو نسخ ؟ إن تأخر المقيد عن المطلق |
~~مطلقا ، أو عن وقت العمل بالمطلق ، أو لا يحمل مطلقا ، أو يحمل المقيد على
~~| المطلق - عكس الأول - ؟
# فيه أقوال تقدمت .
# قوله : { وإن كانا نهيين } ، يعني إذا اتحد السبب وكانا نهيين ، أو نفيين
~~، | نحو : لا تعتق مكاتبا ، لا تعتق مكاتبا كافرا ، أو لا تكفر بعتق ، لا
~~تكفر | بعتق كافر ، ولا نكاح إلا بولي ، لا نكاح إلا بولي مرشد ، { فالمقيد
~~دل | بالمفهوم .
# قال أبو الخطاب : فمن لا يراه حجة .
# قال المجد : أو لا يخص العموم بعمل بمقتضى الإطلاق وإلا | بالمقيد } .
# قال ابن العراقي : فالقائل إن المفهوم حجة يقيد قوله : لا تعتق مكاتبا ،
~~| بمفهوم قوله : لا تعتق مكاتبا كافرا ، فيجوز إعتاق المكاتب المسلم ،
~~وبهذا | PageV06P2725 | صرح الفخر الرازي في ' المنتخب ' ، وهو مقتضى كلام
~~' المحصول ' ، ومن | لا يقول بالمفهوم يعمل بالإطلاق ، ويمنع إعتاق المكاتب
~~مطلقا ، وبهذا قال | الآمدي ، وابن الحاجب . انتهى .
# فهذا موافق لما قاله أبو الخطاب ، واختار القاضي في ' الكفاية ' : يعمل |
~~بالمطلق ؛ لأنه لا يخص الشيء بذكر بعض ما دخل تحته .
# { و } ذكر { الآمدي } : يعمل { بالمقيد بلا خلاف } ، قال في ' الإحكام '
~~: | لا خلاف في العمل بمدلولهما ، والجمع بينهما ؛ إذا لا تعذر فيه .
# هذا لفظه ، ومعناه : أنه يلزم من نفي المطلق نفي المقيد فيمكن العمل |
~~بهما فلا يعتق - في مثالنا رقبة مؤمنة ، ولا كافرة بناء على أن ذكر بعض
~~أفراد | العموم لا يكون مخصصا . وصرح به أبو الحسين في ' المعتمد ' .
# وحينئذ فلا فرق بين هذا القول وبين قول من قال يعمل بالمطلق كما هو | قول
~~القاضي .
# وأما قول أبي الحسين البصري : إن ذكر بعض أفراد العموم لا يكون |
~~PageV06P2726 | مخصصا ففيه نظر ؛ لأنه إذا كان ذلك الفرد ms0857 له مفهوم معتبر
~~فهي مسألة | تخصيص العموم بالمفهوم ، والمذهب عندنا تخصيص العموم بالمفهوم
~~، | كما تقدم ذلك محررا .
# قوله : { وقيل : هما من العام والخاص } ، ذكر غير واحد من الأصوليين |
~~أنه إذا اتحد الحكم والسبب وكانا نهيين أو نفيين من صور المطلق والمقيد ، |
~~ومن جملة من ذكره ابن مفلح وغيره من أصحابنا وغيرهم وتابعناهم .
# وذهب جماعة من العلماء - منهم : القرافي ، وابن دقيق العيد | وغيرهما -
~~أنه من صور العام والخاص ؛ لأنه نكرة في سياق النفي ، والنكرة في | سياق
~~النفي أو النهي عامة ، وهذا الأظهر ، وتسميتهما مطلقا ومقيدا مجاز .
# وقال الشيخ تقي الدين في ' المسودة ' بعد كلام أبي الخطاب والقاضي في | '
~~الكفاية ' : قلت : وإن كانا إباحتين فهما في معنى النهيين ، وكذلك إذا كانا
~~| كراهتين ، فإن كانا ندبين ففيه نظر ، وإن كانا خبرين عن حكم شرعي | فينظر
~~في ذلك الحكم . انتهى . | PageV06P2727
# قوله : { وإن كان أحدهما أمرا ، والآخر نهيا فالمطلق مقيد بضد الصفة } |
~~فأحدهما في معنى النفي ، والآخر في معنى الإثبات ، مثل : إن ظاهرت فأعتق |
~~رقبة ، ويقول : لا تملك رقبة كافرة ، فلا بد من التقييد بنفي الكفر
~~لاستحالة | إعتاق الرقبة الكافرة ، فالحمل في ذلك ضروري ، لا من حيث إن
~~المطلق حمل | على المقيد ، ولذلك قال ابن الحاجب : إنه واضح .
# قوله : { وإن اختلف سببهما كالرقبة في الظهار ، والقتل } فأطلق الرقبة |
~~في الظهار وقيدها بالإيمان في القتل .
# الكلام أيضا فيما إذا اختلف الحكم فإنه قسمان :
# قسم يتحد السبب ، وتحته أنواع :
# أحدهما : أن يكونا منفيين .
# الثاني : أن يكونا نهيين .
# الثالث : أن يكون أحدهما نهيا والآخر نفيا ، وتقدم الكلام على ذلك | كله
~~.
# والقسم الثاني : أن يتحد الحكم ويختلف السبب وهي مسألتنا ، كإعتاق |
~~الرقبة في القتل وفي الظهار واليمين . | PageV06P2728
# أما في الظهار فإنها وردت فيه مطلقة في قوله تعالى : ^ ( والذين يظاهرون
~~من | نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) ^ [
~~المجادلة : 3 ] ، وقال | في اليمين : ^ ( فكفارته إطعام عشرة مساكين ) ^ -
~~إلى قوله - ^ ( أو تحرير رقبة ) ^ | [ المائدة : 89 ] .
# وأما في القتل فإنها وردت فيه مقيدة بالإيمان في قوله : ^ ( ومن قتل ms0858
~~مؤمنا | خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ) ^ [ النساء : 92 ] .
# ومنه : ^ ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) ^ [ البقرة : 282 ] ، وقوله : |
~~^ ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) ^ [ الطلاق : 2 ] ، فالصحيح { حمل } المطلق على
~~| المقيد { قياسا بجامع بينهما عند أحمد و } أكثر { أصحابه ، والشافعي ، |
~~وأكثر أصحابه ، والمالكية ، وغيرهم } .
# قال : اختاره أكثر أصحابنا كتخصيص العموم بالقياس ، واختاره | الآمدي .
# قال ابن قاضي الجبل : فجائز عند أصحابنا ، وبه يقول المالكية ، |
~~PageV06P2729 | والشافعية ، والآمدي ، وابن الحاجب ، والرازي ، والباقلاني
~~، | ونسبه للمحققين .
# قال عبد الوهاب : إنه الأصح عندهم .
# { وعنه لا } يحمل عليه { كالحنفية وغيرهم } .
# قال ابن مفلح : اختاره ابن شاقلا وابن عقيل في فنونه قال : لجواز | قصد
~~الباري للتفرقة بمعنى باطن ، أو ابتلاء .
# ومنع المجد دلالة هذه الرواية ، ثم قال : نعم ، يتخرج لنا رواية من | عدم
~~تخصيص العموم بالقياس ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه . | PageV06P2730
# { وتوقف أبو المعالي } .
# قوله : { ولا يحمل عليه لغة عند أحمد ، وابن شاقلا ، وابن عقيل ،
~~والحلواني ، | والمجد ، والآمدي ، والحنفية ، وأكثر الشافعية ، وحكي عن
~~الشافعي } .
# قال ابن قاضي الجبل : وهو أرجح قولي الشافعي .
# قال ابن نصر : وهو قول المالكية ، وأبي الحسين البصري ، | والجويني ،
~~والآمدي ، وابن الحاجب ، ونقله عبد الوهاب | عن أكثر المالكية .
# { وعن أحمد : يحمل ، اختاره القاضي } ، وقال : أكثر كلام أحمد | يدل عليه
~~. | PageV06P2731
# وروي عن مالك ، { و } قاله { بعض الشافعية } .
# قال ابن قاضي الجبل : وبه قالت المالكية .
# ونقل عن الشافعي وبعض أصحابه ، قال الماوردي : هذا ظاهر مذهب | الشافعي
~~وعليه جمهور أصحابنا ، وحكاه القاضي عبد الوهاب عن | جمهور أصحابه .
# فتلخص في المسألة ثلاثة أقوال : يحمل مطلقا ، لا يحمل مطلقا ، يحمل |
~~بقياس لا بلغة .
# تنبيه :
# منشأ الخلاف في هذه المسألة أمور :
# أحدها : أن المطلق هل هو ظاهر فيما يشمله ، أو نص فيه ؟ فإن قلنا | نص ،
~~فلا يحمل على المقيد بالقياس ؛ لأنه يكون نسخا ، والنسخ بالقياس | ممتنع .
~~| PageV06P2732
# الثاني : أن الزيادة على النص نسخ عند الحنفية ، وتخصيص عندنا | وعند
~~الشافعية وغيرهم كما تقدم ، والنسخ لا يجوز بالقياس ويجوز | التخصيص .
# الثالث : عدم حجية المفهوم عند الحنفية ، فلا يحمل / المطلق عليه | كذلك
~~. وعندنا حجة في الجملة ms0859 .
# قوله : وإن ورد مقيدان متنافيان ومطلق ، واختلف السبب ، | كتتابع صوم
~~الظهار ، وتفريق صوم المتعة ، وقضاء رمضان مطلق .
# إذا ورد معنا مقيدان متنافيان ، ومطلق فلا يخلو إما أن يختلف السبب أو |
~~يتفق ، فإن اختلف السبب لكن جنس الجميع واحد كتتابع صوم الظهار فإنه | قد
~~ورد النص بتتابعه لقوله تعالى : ^ ( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ) ^ |
~~[ المجادلة : 4 ] وتفريق صوم المتعة فإن النص قد ورد بتفريقه لقوله تعالى :
~~| ^ ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام
~~ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا | رجعتم ) ^ [ البقرة : 196 ] | PageV06P2733
# وورد قضاء رمضان مطلق لم يرد به تتابع ، ولا تفريق ، قال الله تعالى : |
~~^ ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) ^ [ البقرة : 184 ]
~~| فأطلق القضاء .
# ومثله بعضهم بالصيام في كفارة اليمين فإن في تتابعه خلافا فعلى القول |
~~بعدم التتابع هو دائر بين قيدين : التتابع في صوم الظهار ، والتفريق في صوم
~~| التمتع في الحج ، وليس أحدهما أولى من الآخر .
# ومثله بعضهم أيضا بتردد إطلاق اليدين في التيمم بين الوضوء المقيد |
~~بالمرافق ، وقطع السرقة المقيد بالكوع بالإجماع .
# ولكن الأشبه به أرجح في الحمل وهو الوضوء ؛ لأن التيمم بدله ، وهما |
~~طهارتان ، ولا يحمل على أحدهما لغة ، أي : في اللغة .
# قال في ' القواعد الأصولية ' : إذا كان معنا نصان مقيدان في جنس واحد |
~~والسبب مختلف ، وهناك نص ثالث مطلق من الجنس فلا خلاف أنه لا يلحق | بواحد
~~منهما لغة ، وذكر المثال المتقدم .
# وكذا قال ابن مفلح : فلا يحمل لغة بلا خلاف ؛ إذ لا مدخل للغة في |
~~الأحكام الشرعية .
# وقاله المجد في ' المسودة ' .
# قوله : بل { قياسا بجامع } في الأصح ، إذا لم يحمل لغة فهل يحمل قياسا |
~~بجامع ؟ | PageV06P2734
# فيه الخلاف الذي في حمل المطلق على المقيد .
# قال ابن مفلح : وقياسا بجامع معتبر الخلاف ، يعني به الخلاف الذي | في
~~حمل المطلق على المقيد على ما سبق .
# قال المجد في ' المسودة ' : وأما إلحاقه بأحدهما قياسا إذا وجدت علة |
~~تقتضي الإلحاق فإنه على الخلاف المذكور في التي قبلها . انتهى ms0860 .
# وقال الطوفي وغيره تبعا للموفق في ' الروضة ' : حمل المطلق على | أشبههما
~~به .
# قال ابن مفلح : { وحكى } بعضهم { عن أبي الخطاب قياس قضاء | رمضان على
~~كفارة اليمين في التتابع أولى منه [ على المتعة في عدمه ] } .
# قوله : { وإن اتحد السبب ، وتساويا سقطا محل تراب . . . | PageV06P2735 |
~~في غسل نجاسة كلب } .
# قال البرماوي : وإن كان السبب واحدا ، فإن كان حمله على أحدهما | أرجح من
~~الآخر بأن كان القياس فيه أظهر قيد به ؛ لأن العمل بالقياس | الأجلى أولى ،
~~فإن تساوى عمل بالمطلق ويلغى القيدان كالبينتين إذا تعارضتا | فإن الأرجح
~~فيهما التساقط ، وكان كمن لا بينة هناك .
# وقال في ' القواعد الأصولية ' : وأما إذا أطلقت الصورة الواحدة ، ثم |
~~قيدت تلك الصورة بعينها بقيدين متنافيين ، كقوله [ $ ] : ' إذا ولغ الكلب
~~في | إناء أحدكم فليغسله سبع مرات ' وورد في رواية : ' إحداهن بالتراب ' ،
~~| وفي رواية : ' أولاهن بالتراب ' ، وفي أخرى : ' السابعة بالتراب ' . |
~~رواها أبو داود ، وهي معنى : ' وعفروه الثامنة بالتراب ' ، قيل : إنما سميت
~~| ثامنة لأجل استعمال التراب معها .
# فلما كان القيدان متنافيين تساقطا ، ورجعنا إلى الإطلاق في إحداهن | ففي
~~أي غسلة جعل جاز ، إذا أتى عليه من الماء ما يزيله ليحصل المقصود |
~~PageV06P2736 | منه ، لكن اختلف في الأولوية على أقوال عندنا :
# أحدها : أن إحدى الغسلات ليس بأولى من غيرها ، وهو ظاهر كلام | الموفق في
~~' المقنع ' ، وجماعة كثيرة ، وهو موافق لما قلنا أولا ، وهو | التساقط
~~والرجوع إلى الإطلاق .
# وعنه : الأولى أن يكون التراب في الأولى ، وهذا قطع به في | ' المغني ' ،
~~و ' الشرح ' ، و ' الكافي ' ، و ' النظم ' ، و ' الحاوي | الصغير ' ،
~~وغيرهم ، واختاره جماعة كثيرة ، وهو المذهب على | المصطلح . | PageV06P2737
# وعنه : إن غسلها ثمانيا ، ففي الثامنة ، جزم به ابن تميم ، واختاره |
~~أيضا جماعة .
# وعنه : الأخيرة أولى .
# ولعل من اختار غير الإطلاق بدليل غير ذلك فيترجح عنده التعيين على |
~~الإطلاق للدليل الخارج ، والله أعلم .
# وقولنا : وإن اتحد السبب وتساويا ، احتراز مما إذا كان أحدهما أرجح |
~~قياسا ، فإنه يعمل به ، وقد تقدم التنبيه عليه في كلام البرماوي .
# قال البرماوي : ما ذكر في مسألة اتحاد السبب إذا لم يكن أولى بأحد ms0861 |
~~القيدين من طرحهما .
# والعمل بالمطلق ، هو ما أجاب به القرافي لبعض الحنفية في قوله إن |
~~الشافعية خالفوا قاعدتهم في حمل المطلق على المقيد في حديث الولوغ فإنه قد
~~| جاء : ' إحداهن بالتراب ' وهو مطلق ، وجاء في رواية : ' أولاهن ' ، في |
~~رواية : ' أخراهن ' فهما قيدان متنافيان فلم يحملوا وجوزوا الترتيب في كل |
~~من السبع ، فقال له القرافي : ذلك إنما هو حيث يكون قيدا واحدا ، أما في |
~~القيدين فيعمل بالمطلق . | PageV06P2738
# قال البرماوي : وما ذكره ، هو ما جرى عليه أصحابنا في الفقه من عدم |
~~تعيين شيء من السبع ، وقالوا : التتريب في الأولى أولى ، لا واجب .
# لكن نص الشافعي في ' الأم ' على تعيين الأولى ، أو الأخيرة ، وكذا | نص
~~في ' مختصر البويطي ' أنه يعمل بالقيدين على معنى أن الواجب أحدهما | لا
~~بعينه ، وأحدهما قدر مشترك ، وفائدته دفع الخمسة المتوسطة بين الأولى |
~~والأخيرة .
# وبحث السبكي أنه يجب في كليهما ؛ لورود الحديث فيهما ولا تنافي في |
~~الجمع بينهما .
# ورد : فنص الشافعي مخالف لما قاله أصحابه .
# لكن ورد عنه نص بموافقتهم .
# قوله : تنبيه :
# يحمل { الأصل في الأصح } كالوصف ، حمل المطلق على المقيد بالنسبة | إلى
~~الوصف متفق عليه كوصف الرقبة في القتل ونحوه بالإيمان ، وأما | بالنسبة إلى
~~الأصل أي المحذوف بالكلية كالإطعام فإنه مذكور في كفارة | الظهار دون كفارة
~~القتل . | PageV06P2739
# قال في ' القواعد الأصولية ' : فظاهر كلام أصحابنا يحمل المطلق على |
~~المقيد في الأصل كما حمل عليه في الوصف ؛ لأنهم حكوا في كفارة القتل في |
~~وجوب الإطعام روايتين : الوجوب إلحاقا بكفارة الظهار ، كما حكوا | روايتين
~~في اشتراط وصف الإيمان في كفارة الظهار ، والاشتراط إلحاقا | بكفارة القتل
~~، فدل هذا من كلامهم لا فرق في الحمل بين الأصل والوصف .
# وممن قال بأنه لا فرق في الحمل بين الأصل والوصف ابن خيران من | الشافعية
~~، ولكن قال الروياني في ' البحر ' : المراد بحمل المطلق على المقيد | إنما
~~هو المطلق بالنسبة إلى الوصف دون الأصل .
# قلت : الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب أنه لا يجب الإطعام | في
~~كفارة القتل ، وفي هذا تنبيه أنه لا يحمل الأصل ، بل الحمل ms0862 مخصوص | بالوصف
~~، لكن في المذهب رواية عن أحمد أنه يجب الإطعام ، واختاره كثير | من
~~الأصحاب ، كصاحب ' المحرر ' وغيره ، فعلى هذا يحمل كالوصف .
# وأما مسألة الإيمان في الرقبة الواجبة في الظهار ، [ و ] كفارة الوطء في
~~| رمضان فالصحيح من المذهب اشتراط الإيمان في الكل ، وعليه معظم | الأصحاب
~~، وقطع به كثير منهم . | PageV06P2740
# ولنا رواية ضعيفة إجزاء الرقبة الكافرة في الظهار ، والوطء في رمضان ، |
~~واليمين ، اختارها أبو بكر من أصحابنا ، وهذه هي المسألة المتقدمة | وهي ما
~~إذا اتحد الحكم واختلف السبب فقياس صاحب القواعد المسألة | الأولى على هذه
~~فيه نظر ، بل الحكم مختلف فيهما على الصحيح من المذهب .
# وقال البرماوي : يشترط فيما إذا اختلف السبب واتحد الحكم أن يقيد |
~~المقيد صفة ، نحو تقييد الرقبة بالإيمان ، لا ذاتا كالإطعام في كفارة القتل
~~| فلا يحمل على الظهار في وجوبه عند تعذر صوم الشهرين على أصح قولي |
~~الشافعي ، وكحمل التيمم في الأعضاء الأربعة على الوضوء في ذلك ، بل | يقتصر
~~على الوجه واليدين .
# قال الماوردي : وكذا حمل إطلاق اليدين في التيمم على قيد المرافق في |
~~الوضوء ؛ لأن ذلك صفة في اليدين ، لا أصل مستقل كما في الرأس | والرجلين .
~~انتهى .
# ومنهم من منع من ذلك ؛ لأنه في ذات الساعدين زيادة على الكوعين .
# ذكر هذا الشرط كثير من الشافعية ، ونقله المازري عن الأبهري من |
~~المالكية ونقل كلام ابن خيران . | PageV06P2741
# قوله : { ومحله } ، أي : الحمل { إذا لم يستلزم تأخير البيان عن وقت |
~~الحاجة ، فإن استلزمه حمل على إطلاقه ، قاله بعض أصحابنا } المحققين | {
~~كمسألة قطع الخف } .
# قال في ' القواعد الأصولية ' : محل حمل المطلق على المقيد إذا لم يستلزم
~~| تأخير البيان عن وقت الحاجة ، فإن استلزمه حمل على إطلاقه ، قاله طائفة
~~من | محققي أصحابنا ، مثال ذلك : لما أطلق النبي [ $ ] لبس الخفين بعرفات ،
~~وكان | معه الخلق العظيم من أهل مكة ، والبوادي ، واليمن ممن لم يشهد خطبته
~~| بالمدينة ، فإنه لا يقيد بما قاله في المدينة وهو قطع الخفين .
# ونظير هذا في حمل اللفظ على إطلاقه قول النبي [ $ ] لمن سألته عن دم |
~~الحيض : ' حتيه ثم اغسليه بالماء ms0863 ' لم يشترط عددا مع أنه وقت حاجة ، فلو |
~~كان العدد شرطا لبينه ، ولم يحلها على ولوغ الكلب فإنها ربما لم تسمعه ، |
~~ولعله لم يشرع الأمر بغسل ولوغه . انتهى .
# قوله : { وقال بعض محققيهم وغيرهم المطلق من الأسماء يتناول | الكامل من
~~المسميات في إثبات ، لا نفي } كالماء ، والرقبة ، وعقد النكاح |
~~PageV06P2742 | الخالي عن وطء يدخل في قوله : ^ ( ولا تنكحوا ) ^ [ البقرة
~~: 221 ] لا ^ ( حتى | تنكح ) ^ [ البقرة : 230 ] .
# ولو حلف لا يتزوج حنث بمجرد العقد عند الأئمة الأربعة .
# ولو حلف ليتزوجن يبر بمجرده عند أحمد ومالك ، { وكذا قال | بعض أصحابنا :
~~الواجبات المطلقة تقتضي السلامة من العيب في عرف الشارع } | بدليل الإطعام
~~في الكفارة ، والزكاة .
# { وصرح القاضي ، وابن عقيل وغيرهما } من أئمة أصحابنا { أن إطلاق |
~~الرقبة في الكفارة يقتضي الصحة } بدليل المبيع وغيره ، وسبق خلافه من |
~~كلام الآمدي وغيره ، وكذا لابن عقيل في الزيادة على النص .
# وحكي عن داود أنه جوز عتق كل رقبة لإطلاق اللفظ ، وسلمه | PageV06P2743 |
~~الموفق في ' المغني ' وغيره ، وقيده قياسا على الإطعام ، واختار في (
~~ليتزوجن ) | يبر بالعقد كالنفي ؛ لأن المسمى واحد فما تناوله النفي تناوله
~~الإثبات .
# أما المعاملة كالبيع فإطلاق الدرهم مختص بعرفها .
# قوله : خاتمة : المطلق ظاهر الدلالة على الماهية كالعام ، لكن على سبيل |
~~البدل ، وعند الحنفية قطعي .
# قال البرماوي : المطلق قطعي الدلالة على الماهية عند الحنفية ، وظاهر |
~~فيها عند الشافعية كالعام ، وهو يشبهه لاسترساله على كل فرد إلا على | سبيل
~~البدل ، ولهذا قيل عام عموم بدل . انتهى .
# وقال ابن مفلح في ' أصوله ' بعد ذكر المقيد والمطلق : وقد عرف مما | سبق
~~دلالة المطلق وأنه كالعام في تناوله ، وأطلقوا عليه العموم لكنه على |
~~البدل ، وسبق في ( إن أكلت ) هل يعم الزمان ، والمكان ؟
# وقيل للقاضي وقد احتج على القضاء في المسجد بقوله : ^ ( وأن احكم | بينهم
~~) ^ [ المائدة : 49 ] لا يدل على المكان فقال : هو أمر بالحكم في عموم |
~~الأمكنة والأزمنة ، إلا ما خصه الدليل . | PageV06P2744
# وقال في ' التمهيد ' : المطلق مشتمل على جميع صفات الشيء وأحواله .
# وأجاب الموفق في ' المغني ' لمن احتج بآية القصاص والسرقة | والزنا في
~~الملتجئ ms0864 إلى الحرم : الأمر بذلك مطلق في الأمكنة والأزمنة | يتناول مكانا
~~ضرورة إقامته فيمكن في غير الحرم [ ثم ] لو عم | خص .
# قال ابن مفلح : والمعروف في كلامه وكلام غيره هو الثاني ، وسبق كلام |
~~بعض أصحابنا في ( إن أكلت ) ، وفيه أن المطلق تناول أفراده على البدل لزوما
~~| عقليا ، وأوصاف الرقبة لم يدل عليها لفظها بنفي ولا إثبات ، فإيجاب |
~~الإيمان إيجاب لما لم يوجبه اللفظ ولم ينفه .
# فلو قال : أعط هذا لفقير ، ثم قال : لا تعطه كافرا ، فلا تنافي ، ولو |
~~قال : أعطه أي فقير كان ، ثم قال : لا تعطه كافرا تنافيا لقصده ثبوت الحكم
~~| لكل فرد ، والمطلق قصده ثبوته للمعنى العام فإذا شرط فيه شرطا لم |
~~يتنافيا . | PageV06P2745
# وقال أيضا : التقييد زيادة حكم والتخصيص نقص فلو كان بعد | المطلق جاز
~~بخبر الواحد ، وحمله لجهل التاريخ على التأخر أولى ، والله | أعلم .
# انتهى الجزء الثاني ، ويتلوه الجزء الثالث ، وأوله باب المجمل ، والحمد |
~~لله رب العالمين . | PageV06P2746
# الجزء الثالث من كتاب | التحبير شرح التحرير في أصول الفقه | بسم الله
~~الرحمن الرحيم | اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . |
# | ( باب الإجماع )
# | PageV06P2747 | فارغة | PageV06P2748 |
# | ( قوله : { باب } )
# { المجمل لغة المجموع } ، أو المبهم ، { أو المحصل } .
# قال ابن مفلح : المجمل لغة المجموع من أجملت الحساب .
# وقيل : أو المبهم .
# قال ابن قاضي الجبل : هو لغة من الجمل ، ومنه قوله [ $ ] عن اليهود : | '
~~جملوها ' ، أي : خلطوها ، ومنه العلم الإجمالي لاختلاط المعلوم | بالمجهول
~~، وهنا سمي مجملا ؛ لاختلاط المراد بغيره ، أو أجملت الحساب | جمعته ،
~~وأجملت حصلت . | PageV06P2749
# وقال البرماوي : المجمل أصله من الجمل وهو الجمع ، ومن معانيه | اللغوية
~~أيضا الإبهام ، من أجمل الأمر ، أي : أبهمه ، ومنه التحصيل ، من | أجمل
~~الشيء حصله .
# قوله : { واصطلاحا : ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء } .
# قاله الطوفي في ' مختصره ' ، لكن قال : اللفظ المتردد إلى آخره فيرد |
~~عليه الأفعال ، نحو القيام من الركعة الثانية قبل التشهد ؛ لتردده بين
~~الجواز | والسهو فلذلك حذفتها ليدخل الإجمال الفعلي فإن المجمل يتناول
~~القول | والفعل والمشترك والمواطئ .
# واحترز بقوله : ( بين محتملين ) عما له محمل واحد كالنص .
# وقوله : على السواء ms0865 ، احتراز عن الظاهر ، وعن الحقيقة التي لها | مجاز .
# { وقيل : ما لم تتضح دلالته } ، قاله ابن الحاجب ، وابن مفلح ، | والتاج
~~السبكي في ' جمع الجوامع ' . | PageV06P2750
# أي : ما له دلالة غير واضحة لئلا يرد عليه المهمل ؛ لأنه يصدق عليه أنه |
~~لم تتضح دلالته ؛ إذ لا دلالة فيه ، ولا اتضاح .
# وهو يتناول القول والفعل والمشترك والمتواطئ .
# واختاره ابن الحاجب ، وضعف تفسيره باللفظ الذي لا يفهم منه | عند الإطلاق
~~شيء ؛ لأنه يدخل فيه المهمل ، والمستحيل ، أي : لأنه لا يفهم | من المهمل
~~شيء ، وأما المستحيل فليس بشيء .
# وانتقد عليه بأن قوله : ( عند الإطلاق ) يقتضي أنه يفهم شيء عند التقييد
~~| فلا يدخل المهمل ، ولا المستحيل ؛ لأنهما لا يفهم منهما شيء لا عند |
~~الإطلاق ولا عند التقييد .
# قال ابن الحاجب : ولا ينعكس ، أي : التعريف لجواز فهم أحد | المحامل منه
~~على الجملة ، وهو أحد هذين فيفهم انتفاء غيرهما .
# ولأن ذلك قد يكون في الفعل كما تقدم .
# { و } قال أبو الخطاب { في ' التمهيد ' : ما أفاد جملة من الأشياء } . |
~~PageV06P2751
# قد يعترض عليه بأن الأشياء قد يكون بعضها أظهر من بعض وهي | جملة .
# { و } قال القاضي { في ' العدة ' : ما لا يفهم معناه من لفظه } .
# قد يرد عليه المهمل ، وقد يجاب بأن المهمل ما [ ليس ] له معنى .
# { و } قال الموفق { في ' الروضة ' : ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى } .
# ومراده معنى معينا ، وإلا بطل بالمشترك فإنه يفهم معنى غير معين ، |
~~والمشترك من جملة المجمل .
# { وقال } أبو محمد { الجوزي } في ' الإيضاح ' : { ما لا يفهم منه مراد |
~~المتكلم } ، فهو حسن ومعانيها متقاربة .
# قوله : { وحكمه التوقف على البيان } الخارجي ، فلا يجوز العمل بأحد |
~~محتملاته إلا بدليل خارج من لفظه لعدم دلالة لفظه على المراد وامتناع |
~~التكليف بما لا دليل عليه . | PageV06P2752
# قوله : { ويكون في الكتاب والسنة في الأصح } ، المخالف في ذلك | داود
~~الظاهري . قال بعضهم : لا نعلم أحدا قال به غيره ، فالحجة عليه | من الكتاب
~~والسنة لا يحصى ولا يعد ، وإنكاره مكابرة .
# قال داود : الإجمال بدون البيان لا يفيد ، ومعه تطويل ، ولا يقع في |
~~كلام البلغاء فضلا ms0866 عن الله ، وسيد الأنبياء .
# والجواب : أن الكلام إذا ورد مجملا ، ثم بين وفصل أوقع عند النفس | من
~~ذكره مبينا ابتداء .
# وأجاب في ' المحصول ' عن هذا السؤل بأن الله يفعل ما يشاء ، | ولا يخفى
~~أنه ليس بجواب ؛ لأن قوله : مع البيان تطويل بلا فائدة يكون | مسلما عند
~~المجيب ، ولا يرضى به عاقل فضلا عن محقق فاضل ، قاله | الكوراني .
# قوله : { وفي مفرد } يكون المجمل تارة في المفرد ، وتارة في المركب ، |
~~فالمفرد كالقرء المتردد بين الطهر والحيض ، والعين المترددة بين الباصرة |
~~والجارية والنقد والربئية وعين الميزان وغيرها ، حتى عد ذلك إلى قريب |
~~PageV06P2753 | الثلاثين ، أو أزيد ، والمختار ، ونحوها ؛ إذ أصله مختير ،
~~فإن فتحت الياء | كان اسم مفعول ، وإن كسرتها كان اسم فاعل .
# وعلى كلا التقديرين الياء حرف علة متحرك وما قبله مفتوح فيقلب ألفا |
~~فلما قلب ألفا حصل الإجمال ؛ لاحتمال أن يكون اسم فاعل ، وذلك حكم | مختار
~~ونحوه فقسه على ذلك .
# قال العسكري : ويتميز بحرف الجر تقول : هذا مختار لكذا في الفاعل |
~~ومختار من كذا في المفعول ، والفرق بين هذا وبين القرء أن الإجمال طرأ على
~~| هذا باعتبار الإعلال والعمل التصريفي ، والقرء مجمل من حيث وضعه مع | أن
~~كلا منهما إجماله من حيث هو مفرد .
# وحاصله : أن المجمل أعم من المشترك ؛ لأن المجمل يشمل ما احتمل | معنيين
~~سواء واللفظ فيهما حقيقة أو مجازا ، أو أحدهما حقيقة والآخر مجاز | مساو
~~للحقيقة ، فلذلك يدخل فيه ما كان صالحا لمتماثلين بوجه من الوجوه | كالنور
~~للعقل ، وللشمس والجسم للسماء والأرض ، والرجل لزيد وعمرو ، | قاله الغزالي
~~، وفيه نظر .
# وأما المركب فكثير ، فمنه قوله تعالى : ^ ( أو يعفوا الذي بيده عقدة |
~~النكاح ) ^ [ البقرة : 237 ] هل هو الزوج أو الولي ؟ فيحتمل أن يكون الولي
~~؛ | PageV06P2754 | لأنه الذي يعقد نكاح المرأة ؛ لأنها لا تزوج نفسها ،
~~ويحتمل أن يكون الزوج ؛ | لأنه الذي بيده دوام العقد والعصمة ، فوقع
~~الاختلاف في بيانه ، فالذي | قاله الإمام أحمد ، وأبو حنيفة ، والشافعي في
~~الجديد إنه الزوج .
# وقاله كثير من الصحابة والتابعين .
# وعن أحمد رواية أخرى أنه الأب ، وهو قول مالك ms0867 ، والشافعي في | القديم ،
~~وقاله جمع من التابعين ، والشيخ تقي الدين ، لكن قال أبو | حفص : رجع
~~الإمام أحمد عن هذه الرواية . | PageV06P2755
# وقال بعضهم : أن لا إجمال فيه لقيام الدليل على أن المراد به الزوج .
# والظاهر أنه مجمل لكن بين .
# قوله : { وفي مرجع الضمير } في نحو : ضرب زيد عمرا وأكرمني ، | يحتمل أن
~~يعود الضمير الذي في أكرمني إلى زيد ، وإلى عمرو وهو | الأقرب .
# وفي قول النبي [ $ ] في ' الصحيحين ' : ' لا يمنعن جار جاره أن يغرز |
~~خشبة في جداره ' يحتمل عوده على الغارز ، أي : لا يمنعه جاره أن يفعل | ذلك
~~في جدار نفسه ، وعلى هذا فلا دلالة فيه على القول إنه إذا طلب جاره | منه
~~أن يضع خشبة على جدار المطلوب منه وجب عليه التمكين .
# ونص عليه الشافعي في ' مختصر البويطي ' ، وقواه النووي . | PageV06P2756
# ويحتمل أن يعود على الجار الآخر فيكون فيه دلالة على ذلك .
# ورجح بعضهم الأول ؛ لموافقته لقواعد العربية في عود الضمير إلى | أقرب
~~مذكور ، والذي عليه إمامنا ، وأصحابنا أن الضمير إنما يعود إلى | الجار لا
~~إلى الغارز ، وهو الظاهر ، ورجوعه إلى الغارز ضعيف .
# وفي الحديث ما يدل على ذلك لقول أبي هريرة : ( ما لي أراكم عنها | معرضين
~~؛ والله لأرمين بها بين أظهركم ) ولو كان ذلك عائدا إلى الغارز لما | قال
~~ذلك .
# قوله : { وفي مرجع الصفة كزيد طبيب ماهر } ، يحتمل أن يعود ماهر | إلى
~~طبيب ، يعني طبيبا ماهرا في طبه ، ويحتمل أن يعود ماهر إلى زيد ، أي : |
~~زيد ماهر ، فيحتمل أن يعود إلى ذات زيد ، ويحتمل أن يعود إلى وصفه |
~~المذكور ، وهو طبيب .
# ولا شك أن المعنى متفاوت باعتبارهما وإن كان بينهما فرق ، فإن أعدنا | (
~~ماهرا ) إلى طبيب فيكون ماهرا في طبه ، وإن أعدنا إلى زيد فتكون مهارته في
~~| PageV06P2757 | غير الطب وهو المجمل باعتبار التركيب ، صرح به البرماوي ،
~~وغيره .
# وأما الكوراني فقال : وكذا زيد طبيب ماهر ؛ إذ المستكن في ماهر ممكن |
~~عوده إلى زيد وإلى طبيب .
# فعلى ما اختاره الشافعي يعود إلى طبيب ؛ فتنحصر مهارة زيد في | الطب .
~~انتهى .
# وهذا المثال ليس من ms0868 كلام الله ، ولا من سنة رسول الله ، وهو من كلام |
~~العرب .
# قوله : { وفي تعدد المجاز عند تعذر الحقيقة } ، إذا كانت المجازات |
~~متكافئة ومع مانع من حمله على الحقيقة .
# قوله : { وعام خص بمجهول } ، مثال العام المخصوص بمجهول : | اقتلوا
~~المشركين إلا بعضهم ، وقد تقدم ذلك فيما إذا خص العام | بمجهول ، هل يكون
~~حجة ، وإذا خص بمجهول صار الباقي محتملا | فكان مجملا . | PageV06P2758
# { ومستثنى وصفة مجهولين } .
# مثال المستثنى المجهول ، نحو : ^ ( إلا ما يتلى عليكم ) ^ [ المائدة : 1
~~] .
# قال البرماوي : قوله : ^ ( أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم ) ^
~~فإنه | قد استثنى من المعلوم ما لم يعلم فصار الباقي محتملا فكان مجملا .
~~انتهى .
# ومثال الصفة المجهولة ، نحو : ^ ( محصنين ) ^ موجب الإجمال في ^ ( وأحل |
~~لكم ) ^ إلى قوله : ^ ( أن تبتغوا بأموالكم ) ^ [ النساء : 24 ] والإحصان
~~غير | مبين ؛ لأنه صفة مجهول .
# قوله : { والواو ، ومن } ، الواو في قوله تعالى : ^ ( والراسخون | [ في
~~العلم ] يقولون آمنا به ) ^ [ آل عمران : 7 ] يحتمل أن تكون عاطفة ، |
~~ويكون الراسخون في العلم يعلمون تأويله ، ويحتمل أن تكون مستأنفة | فتكون
~~للاستئناف ، ويكون الوقف على ( إلا الله ) ، وقد تقدم الكلام على | ذلك
~~مستوفى في أواخر الكلام على الكتاب العزيز . | PageV06P2759
# وأما ( من ) فلها معان ، وتأتي في بعض الأماكن محتملة لمعان فتكون |
~~مجملة ، فإنها تصلح للتبعيض ، وابتداء الغاية ، والجنس ونحوها .
# والمجمل حصره في الأمثلة عسر ، ولكن الفطن يعلم ذلك بالتتبع مع |
~~الاحتمالات ، والله أعلم .
# تنبيه : حيث كان المجمل في مشترك أو في حقيقة ومجاز ، أو في مجازين |
~~فإجماله حيث لم يحمل على معنييه ، أو معانيه ، فأما إذا حمل على ذلك فلا |
~~إجمال على ما تقدم في أثناء العام .
# قوله : { لا إجمال في إضافة التحريم إلى العين ، ك ^ ( حرمت عليكم |
~~الميتة ) ^ [ المائدة : 3 ] و ^ ( أمهاتكم ) ^ [ النساء : 23 ] ، هذا هو
~~الصحيح ، | وعليه أكثر العلماء أكثر أصحابنا وأكثر الشافعية ، وغيرهم . |
~~PageV06P2760
# وخالف في ذلك القاضي أبو يعلى ، وأبو الفرج المقدسي من | أصحابنا ، وبعض
~~الشافعية وأكثر الحنفية ، الكرخي وغيره ، | وأبو عبد الله البصري .
# واستدل للمذهب الأول - وهو الصحيح - أن تحريم العين غير مراد ؛ | لأن
~~التحريم إنما يتعين ms0869 بفعل المكلف ، فإذا أضيف إلى عين من الأعيان يقدر |
~~الفعل المقصود منه ، ففي المأكولات يقدر الأكل ، وفي المشروبات الشرب ، |
~~وفي الملبوسات اللبس ، وفي الموطوءات الوطء ، فإذا أطلق أحد هذه الألفاظ |
~~سبق المعنى المراد إلى الفهم من غير توقف فتلك الدلالة متضحة لا إجمال |
~~فيها .
# واستدل للمذهب الثاني أن إسناد التحريم إلى العين لا يصح ؛ لأنه إنما |
~~يتعلق بالفعل فلا بد من تقديره ، وهو محتمل لأمور لا حاجة إلى جميعها ، |
~~ولا مرجح لبعضها فكان مجملا . | PageV06P2761
# قلنا : المرجح موجود ، وهو العرف فإنه قاض بأن المراد في الأول تحريم |
~~الأكل ونحوه ، وفي الثاني تحريم الاستمتاع بوطء ونحوه .
# ولأن الصحابة احتجوا بظواهر هذه الأمور ولم يرجعوا إلى غيرها ، | فلو لم
~~تكن من المبين لم يحتجوا بها .
# قوله : { وهو عام عند القاضي ، وابن عقيل ، والحلواني ، | والفخر ،
~~وغيرهم } .
# تقدم ذكر ذلك في دلالة الاقتضاء ، والإضمار ، فنحو : ^ ( حرمت | عليكم
~~الميتة ) ^ ونحوه من الأمثلة ، إن دل دليل على تقدير شيء من المحتملات |
~~بعينه فذاك سواء كان المقدر عاما في أمور كثيرة ، أو خاصا مقدر .
# وإن لم يدل دليل على تعيين شيء لا عام ، ولا خاص مع احتمال أمور | متعددة
~~لم يترجح بعضها ، فهل تقدر المحتملات كلها ، وهو المراد بالعموم في | هذه
~~المسألة ، أو لا ؟
# ذكر ذلك البرماوي في دلالة الإضمار . | PageV06P2762
# قال ابن مفلح : وذكر أبو الطيب العموم عن قوم من الحنفية .
# قال ابن العراقي : لا إجمال في ^ ( حرمت عليكم أمهاتكم ) ^ ؛ لأن | العرف
~~دل على التعميم فيتناول العقد والوطء .
# وقال في العام : العرف دل على أن المراد تحريم الاستمتاعات المقصودة | من
~~النساء من الوطء ومقدماته .
# وقيل : العموم من باب الاقتضاء ؛ لاستحالة تحريم الأعيان فيضمر | ما يصح
~~به الكلام ، ويجري فيه الخلاف في عموم المقتضى .
# وقد يترجح هذا بقولهم : الإضمار خير من النقل . انتهى .
# وهذا مراد ابن مفلح بقوله : إنه عام عند جماعة ، وهو الذي قدمه | وقدمناه
~~، { و } أيضا { عند أبي الخطاب ، والموفق ، والمالكية } | وجماعة من
~~المعتزلة { ينصرف إطلاقه في كل عين إلى المقصود اللائق بها } ؛ | لأنه
~~متبادر لغة أو ms0870 عرفا ، نقل هذين القولين ابن مفلح في أصوله ولم أرهما | على
~~هذه الصفة لغيره وتابعته على ذلك . PageV06P2763
# { وعند أكثر المتكلمين لا عموم له } ، لا أعلم الآن من أين نقلت هذا | عن
~~أكثر المتكلمين ، فيتتبع .
# قوله : { وقال التميمي ، والشافعية : وصف العين بالحل والحرمة | مجاز } ،
~~فدل على أن المقدم أنه توصف العين بهما حقيقة ، وهو الصحيح | من مذهبنا ،
~~ومذهب الحنفية ، ونقله البرماوي عنهم في كلامه على | الرخصة ، ونقله أيضا
~~عن المعتزلة وقال : ويعزى للحنفية .
# ونصره ابن مفلح في ' أصوله ' ، وقال : رد قول من منع ذلك ، | بل توصف
~~العين بالحل ، والحظر حقيقة فهي محظورة علينا ، ومباحة | كوصفها بطهارة ،
~~ونجاسة ، وطيب ، وخبث ، فالعموم في لفظ | التحريم . | PageV06P2764
# وقال التاج السبكي في ' قواعده ' : قال أئمتنا في طوائف أهل السنة : | إن
~~الحل والحرمة ، والطهارة ، والنجاسة ، وسائر المعاني الشرعية ليست من |
~~صفات الأعيان ، فإذا قلنا : هذا حلال ، أو حرام ، أو طاهر ، أو نجس | فليس
~~ذلك راجعا إلى نفس الذات ، ولا إلى صفة نفسية قائمة بها ، بل هو من | صفات
~~التعلق ، وصفة التعلق لا تعود إلى وصف في الذات ، فليس معنى | قولنا الخمر
~~، حرام ذاتها ولا تجرع الشارب ، إياها ، وإنما التحريم راجع إلى | قول
~~الشارع في النهي عن شربها ، وذاتها لم تتغير .
# وهذا كمن علم زيدا قاعدا بين يديه ، فإن علمه وإن تعلق بزيد لم يغير | من
~~صفات زيد ولا أحدث لزيد صفة ذات .
# وذهب من ينتمي إلى أبي حنيفة من علماء الكلام إلى أن الأحكام |
~~PageV06P2765 | الشرعية صفات للمحال ورأوا أن التحريم والوجوب راجعان إلى
~~ذات | الفعل المحرم والواجب ، انتهى . ذكره البرماوي وأطال فيه .
# فائدة : إذا لم يتضح أحد المجازات بقرينة ، ولا بشهادة عرف . قدر |
~~الجميع ؛ لأنه الأقرب إلى الحقيقة كقوله [ $ ] : ' لعن الله اليهود حرمت
~~عليهم | الشحوم فجملوها وباعوها فأكلوا ثمنها ' فلو لم يعم جميع التصرفات
~~لما اتجه | اللعن في البيع .
# قال ابن مفلح في رده على القائل بالإجماع في إضافة التحريم إلى | الأعيان
~~، ثم نمنع الحاجة إلى الإضمار مع تبادر الفهم ، ثم يضمر الجميع ؛ | لأن
~~الإضمار واقع إجماعا ms0871 بخلاف الإجمال ، وأكثر وقوعا منه ، ولإضماره في | قوله
~~[ $ ] : ' لعن الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم فجملوها ، وباعوها ' ، |
~~وإلا لما لعنهم ببيعها . انتهى . | PageV06P2766
# قوله : { ولا في قوله : ^ ( وامسحوا برءوسكم ) ^ [ المائدة : 6 ] أعني |
~~أنه لا إجمال في ذلك ، وخالف بعض الحنفية ، وقال عنه : إنه مجمل ؛ | لتردده
~~بين مسح الكل والبعض ، وإن السنة بينت البعض ، وحكاه ابن قاضي | الجبل عن
~~الحنفية .
# وقال ابن مفلح : خلافا للحنفية ، أو لبعضهم .
# وقال البرماوي : ذهب بعض الحنفية إلى أنه مجمل .
# وحكاه في ' المعتمد ' عن أبي عبد الله البصري .
# والصحيح أنه لا إجمال فيها ، وعليه أكثر العلماء أصحابنا | والشافعية
~~وغيرهم ؛ لأن الباء للإلصاق ومع الظهور لا إجمال . | PageV06P2767
# قال ابن قاضي الجبل وغيره : والقائلون بعدم الإجمال فريقان ، | الجمهور
~~منهم قالوا : إنه بوضع حكم اللغة ظاهر في مسح جميع الرأس ؛ لأن | الباء
~~حقيقة في الإلصاق ، وقد ألصقت المسح بالرأس وهو اسم لكله ، | لا لبعضه ؛
~~لأنه لا يقال بعض الرأس رأس ، فيكون ذلك مقتضيا مسح | جميعه ، وهو قول أحمد
~~، وأصحابه ، ومالك ، والباقلاني ، وابن | جني ، كآية التيمم ^ ( فامسحوا
~~بوجوهكم ) ^ [ المائدة : 6 ] .
# ومنهم من زعم أن عرف الاستعمال الطارئ على الوضع يقتضي إلصاق | المسح
~~ببعض الرأس ، وهو مذهب الشافعي ، وعبد الجبار ، وأبي الحسين | البصري .
# والمشهور أن القول بالتبعيض مذهب بعض الشافعية ، فأما مذهب | الشافعي
~~وعبد الجبار وأبي الحسين فهو القدر المشترك بين الكل والبعض ، | وهو مطلق
~~مسح الرأس مع قطع النظر عن الكل والبعض ، وعلى التقديرين | فلا إجمال . |
~~PageV06P2768
# قوله : { ولا في قوله [ $ ] : رفع عن أمتي الخطأ ، والنسيان ' } عند |
~~الجمهور ، وخالف بعض الحنفية ، وأبو الحسين وأبو عبد الله | البصريان ،
~~ويحكى عن القدرية ، قالوا : لتردده بين نفي الصورة | والحكم .
# وأيضا : إذا لم يكن نفي المذكور مرادا فلا بد من إضمار لمتعلق الرفع |
~~وهو متعدد ، فحصل الإجمال .
# أجيب عن الأول بأن نفي الصورة لا يمكن أن يكون مرادا لما فيه من | نسبة
~~كلامه [ $ ] إلى الكذب والخلف فتعين أن المراد نفي الحكم .
# وعن الثاني - وهو احتمال المضمرات - بأنه قد دل الدليل على المراد | إما
~~بالعرف ، أو غيره كما ms0872 سبق في ^ ( حرمت عليكم الميتة ) ^ ، فيقال : هنا دل |
~~العرف بأن المرفوع المؤاخذة ، والعقاب ، والحكم المرفوع هو الإثم | خاصة
~~دون الضمان ، والقضاء . | PageV06P2769
# وقيل برفع جميع أحكام الخطأ ، وهو ظاهر قول أبي الخطاب ، | والطوفي
~~وغيرهما .
# فعلى هذا حيث لزم القضاء والضمان بعض من ذكر ، كان لدليل | خارج ، كقضاء
~~الصلاة ، وقتل المكره .
# قوله : ولا في آية السرقة ، وهي قوله تعالى : ^ ( والسارق والسارقة |
~~فاقطعوا أيديهما ) ^ [ المائدة : 38 ] يعني : لا إجمال فيها .
# هذا هو الصحيح الذي عليه أكثر العلماء ؛ لأن اليد حقيقة إلى المنكب |
~~لصحة إطلاق بعض اليد لما دونه ، والقطع حقيقة في إبانة المفصل ، ولا إجمال
~~| في شيء منها فإطلاقها إلى الكوع مجاز قام الدليل على إرادته في الآية ،
~~وهو | فعل النبي [ $ ] والإجماع .
# وقال بعض الحنفية : مجمل في القطع ، وفي اليد ؛ لأن اليد تطلق على | ما
~~هو إلى الكوع وعلى ما هو إلى المنكب ، وعلى ما هو إلى المرافق فيكون |
~~مشتركا ، وهو من المجمل . | PageV06P2770
# والقطع يطلق على الإبانة ، ويطلق على الجرح فيكون مجملا .
# والجواب على ذلك : أن المسألة لغوية ، واليد حقيقة إلى المنكب ، | والقطع
~~حقيقة في الإبانة ، ظاهر فيهما .
# قال ابن مفلح : ولهذا لما نزلت آية التيمم تيممت الصحابة معه [ $ ] إلى |
~~المناكب .
# وأيضا لو كان مشتركا في الكوع ، والمرفق والمنكب لزم الإجمال ، | والمجاز
~~أولى منه على ما سبق .
# واستدل للثاني : بأنه يحتمل الاشتراك والتواطؤ ، وحقيقة أحدهما ، | ووقوع
~~واحد من اثنين أقرب من معين .
# رد ذلك بأنه إثبات لغة بالترجيح ، وبنفي المجمل ، وفيه نظر ؛ | لاختصاص
~~هذا الدليل بلفظ أطلق على معان اختلف في ظهوره في بعضها .
# قالوا : اليد للثلاث والقطع للإبانة والجرح ، والأصل عدم | مرجح . |
~~PageV06P2771
# رد بظهوره بما سبق .
# وسلم الآمدي أن قطع السارق خلاف الظاهر ، وأنه أولى من | الإجمال .
# وفي ' التمهيد ' : قام الدليل عليه ، قال : ولأنه يجب حمله على أول ما
~~يقع | عليه الاسم وهو الكف ؛ لأن من أمر بفعل يقع على أشياء - والعقل يحظره
~~- | وجب فعل أقلها ، وسبق خلافه في عموم جمع منكر .
# قوله : { ولا في ^ ( وأحل الله البيع ) ^ [ البقرة : 275 ] يعني : أن ms0873
~~قوله : | ^ ( وأحل الله البيع ) ^ ليس بمجمل ، وخالف في ذلك الحلواني من |
~~أصحابنا ، وبعض الشافعية ، وللقاضي أبي يعلى القولان .
# قال البرماوي : ومنشأ الخلاف أن ( أل ) التي في البيع هل هي للشمول | أو
~~عهدية أو للجنس من غير استغراق ، أو محتملة . انتهى . | PageV06P2772
# فمن قال : إنه مجمل ، قال لتردد الربا بين مسماه اللغوي والشرعي ؛ | لأن
~~الربا في اللغة الزيادة كيف كانت ، وحيث كانت ، وفي الشرع هو زيادة |
~~مخصوصة فيتوقف فيه حتى يعلم أي الزيادتين أراد .
# وهذا التعليل واضح في قوله : ^ ( وأحل الله البيع ) ^ وهو الذي ذكره في |
~~' الروضة ' .
# وبيانه أن البياعات في الشرع منها حلال كالعقود المستجمعة للشروط ومنها |
~~حرام ، كبيع الغرر ، والتلقي ونحوهما ، فمن قال إنه مجمل قال لتردده بين
~~هذه | البياعات الجائزة ، والمحرمة ، ثم ورد البيان من الشرع بالمحرم ،
~~والجائز .
# ومنهم من قال : إنه عام في البيوع الجائز وغيرها ، ثم خصص المحرم | فيها
~~بأدلة ، وبقي ما عداه ثابتا بالعموم الأول .
# وهو قريب من الذي قبله ؛ لأن تخصيص العموم نوع من البيان .
# وتظهر فائدة الخلاف في قوله تعالى : ^ ( وأحل الله البيع ) ^ إن قلنا هو
~~| مجمل ، ثم بين كان حجة بلا خلاف .
# وإن قلنا هو عام خص كان في بقائه حجة الخلاف السابق في أن | العام بعد
~~التخصيص حجة أم لا ؟ | PageV06P2773
# قال الطوفي في ' شرحه ' : وعلى كل حال فكونه من باب العام | المخصوص أولى
~~، وأكثر ، وأشهر . انتهى .
# وقال البرماوي : للشافعي في الآية أربعة أقوال .
# أحدها : أنها عامة خصصها الكتاب .
# والثاني : أنها عامة خصصتها السنة .
# والثالث : أنها مجملة بينها الكتاب .
# والرابع : مجملة بينتها السنة .
# قال ابن مفلح : وعزي إلى الشافعي هل البيع مجمل ، أو لا ؟
# قاله ابن برهان ، وأبو المعالي ، وقال : كل بيع فيه زيادة | فمجمل ، وإلا
~~فعام .
# قال البرماوي : واختلف أيضا في قوله تعالى : ^ ( وآتوا الزكاة ) ^ [
~~البقرة : | 43 ] على قولين ، أحدهما : عام خصصته السنة . والثاني : مجمل
~~بينته السنة . | PageV06P2774
# وهنا سؤال ، وهو أن اللفظ في كل | من الآيتين مفرد معرف ، فإن عم من حيث
~~اللفظ فليعم في الآيتين أو | المعنى فليعم فيهما أيضا ، وإن ms0874 لم يعم لا من
~~حيث اللفظ ، ولا المعنى فهما | مستويان ، مع أن الصحيح في آية البيع العموم
~~، وفي آية الزكاة الإجمال .
# وجوابه : أن في ذلك سرا وهو أن حل البيع على وفق الأصل من حيث | إن الأصل
~~في المنافع الحل ، والمضار الحرمة بأدلة شرعية فمهما حرم البيع | فهو خلاف
~~الأصل .
# وأما الزكاة فهي خلاف الأصل ؛ لتضمنها أخذ مال الغير بغير إرادته |
~~فوجوبها على خلاف الأصل ، والأخبار الواردة في هذا الباب مشعرة بهذا |
~~المعنى ، فلذلك اعتنى [ $ ] ببيان المبيعات الفاسدة كالنهي عن بيع حبل |
~~الحبلة ، والمنابذة ، والملامسة ، وغير ذلك بخلاف الزكاة فإنه لم |
~~PageV06P2775 | يعتن فيها ببيان ما لا زكاة فيه ، فمن ادعى وجوبها في مختلف
~~فيه كالرقيق ، | والخيل فقد ادعى حكما على خلاف الدليل .
# وأما تردد الشافعي في آية البيع هل المخصص أو المبين لها الكتاب أو |
~~السنة دون الزكاة فلأنه عقب على البيع بقوله تعالى : ^ ( وحرم الربا ) ^
~~والربا | من أنواع البيع اللغوية ، ولم يعقب آية الزكاة بشيء ، والله أعلم
~~.
# قوله : { ولا في قوله [ $ ] : ' لا صلاة إلا بطهور ' ونحوه } ' لا صلاة |
~~إلا بفاتحة الكتاب ' ، ' لا نكاح إلا بولي ' ، ' لا صيام لمن لم يبيت
~~الصيام من | الليل ' ، والمراد هنا من هذه الأحاديث ونحوها مما فيه نفي
~~ذوات واقعة | تتوقف الصحة فيها على إضمار شيء .
# فالجمهور على أنها ليست مجملة بناء على القول بثبوت الحقائق | الشرعية ؛
~~فإنه إذا اختل منها شرط ، أو ركن صح نفيه حقيقة ؛ لأن الشرعي | الذي هو تام
~~الأركان متوافر الشروط ، ولهذا قال [ $ ] للمسيء في | صلاته : ' ارجع فصل
~~فإنك لم تصل ' . | PageV06P2776
# وإذا كانت الحقيقة هي المراد نفيها فلا يحتاج نفيها إلى إضمار شيء | فلا
~~إجمال .
# قال ابن مفلح : وجه عدم الإجمال أنه من عرف الشارع فيه نفي | الصحة ، أي
~~: لا عمل شرعي ، وإن لم يثبت فعرف اللغة ، نحو : لا علم | إلا ما نفع ، ولا
~~بلد إلا بسلطان ، ولا حكم إلا لله ، ولو قدر حذفها | لا بد من إضمار ، فنفي
~~الصحة أولى ؛ لأنه يصير كالعدم فهو أقرب إلى نفي | الحقيقة المتعذرة ، وليس ms0875
~~هذا إثباتا للغة بالترجيح ، بل إثباتا لأولوية أحد | المجازات ، كالصحة
~~والكمال ، والإجزاء بعرف استعماله . انتهى .
# وعند بعض الشافعية ، والحنابلة ، وابن الباقلاني ، | PageV06P2777 | وأبي
~~عبد الله البصري أنه مجمل ، وقاله الحنفية ، أو بعضهم .
# قال الطوفي : القائل بأنه مجمل ؛ لأنه متردد بين اللغوي والشرعي ، | وقيل
~~: لأن حمله على نفي الصورة باطل فتعين حمله على نفي الحكم ، | والأحكام
~~متساوية . انتهى .
# قال البرماوي عن قول الباقلاني بناء على مذهبه في نفي الحقيقة | الشرعية
~~، وأن الشرعي للأعم من الصحيح والفاسد : نعم ، القائلون | بالإجمال اختلفوا
~~في سببه على أقوال :
# أحدها : إنه لم يرد بنفيه نفي وقوعه ، وإنما أريد به أمرا آخر غير مذكور
~~| وهو محتمل .
# الثاني : أن ذلك محتمل نفي الوجود ونفي الحكم .
# الثالث : أنه يحتمل نفي الصحة ونفي الكمال ، وبه قال الباقلاني في | '
~~التقريب ' . انتهى .
# قال ابن مفلح : قال هؤلاء العرف مختلف في الصحة والكمال .
# رد بالمنع ، بل اختلف العلماء ، ثم نفي الصحة أولى لما سبق . |
~~PageV06P2778
# وقيل بالإجمال لاقتضائه نفي العمل حسا وهو ضعيف .
# قوله : { ويقتضي نفي الصحة عند أحمد ، ومالك ، والشافعي | وأصحابهم } ،
~~وغيرهم . يعني : إذا قلنا بأنه ليس بمجمل ، واختلفوا في | ذلك والصحيح الذي
~~عليه أكثرهم أنه يقتضي نفي الصحة ، { وعمومه مبني | على دلالة الإضمار }
~~على ما تقدم من دلالة الاقتضاء والإضمار .
# والصحيح أنه عام على ما تقدم بيانه هناك .
# { وقيل : عام في نفي الوجود ، والحكم خص الوجود بالعقل } ، وهو | لأرباب
~~القول بأنه مجمل كما ذكره البرماوي .
# وظاهر كلام ابن مفلح أنه مبني على القول الأول .
# { وقيل : عام في نفي الصحة والكمال ، وهو في كلام القاضي ، وابن |
~~PageV06P2779 | عقيل } بناء على عموم المضمر ، وهذه الأقوال الثلاثة مبنية
~~على القول | بأن ذلك ليس بمجمل .
# فإذا قلنا إنه ليس بمجمل فما يقتضي فيه هذه الأقوال الثلاثة ، قاله ابن |
~~مفلح في ' أصوله ' . وظاهر كلام البرماوي ، بل صريحه أن القولين الأخيرين |
~~مبنيان على القول بأنه مجمل .
# قوله : { ومثله : ' إنما الأعمال بالنيات ' عند الأصحاب } .
# ومثله الطوفي ب لا عمل إلا بنية ، يحمل على نفي الصحة ؛ لأنه أولى |
~~المجازات لكونه أقرب إلى ms0876 نفي الحقيقة لانتفاء فائدة الفعل وجدواه .
# وقال في ' التمهيد ' : إن نفيه يدل على عدمه ، وعدم إجزائه .
# قال الطوفي في ' شرحه ' : قوله [ $ ] : ' إنما الأعمال بالنيات ' من هذا
~~| الباب ؛ لأن الأعمال مبتدأ وخبره محذوف ، واختلفوا هل هو الصحة فيكون |
~~التقدير : إنما الأعمال صحيحة ، أو الكمال ، فيكون تقديره : إنما الأعمال |
~~كاملة . | PageV06P2780
# قال : والأظهر إضمار الصحة لما سبق . انتهى .
# قال ابن قاضي الجبل : ومثله : ' إنما الأعمال بالنيات ' ليس بمجمل ؛ |
~~لأن المراد به من نوى خيرا فله خير فلا تقدير ، ولو قدر صحة الأعمال أو |
~~كمالها لقدم إضمار الصحة لكونه أقرب إلى الحقيقة ، والله أعلم . انتهى .
# قوله : وتقدم نفي القبول والإجزاء في أواخر خطاب الوضع ، وكثير | من
~~العلماء يذكرهما هنا فلذلك نبهت عليه لئلا يتوهم أنه لم يذكر .
# قوله : { اللفظ لمعنى تارة ، ولمعنيين أخرى ، ولا ظهور ، مجمل في | ظاهر
~~كلام أصحابنا ، وقاله الغزالي ، وابن الحاجب ، وجمع .
# وقال الآمدي : ظاهر في المعنيين ، وحكاه عن الأكثر .
# وقيل : المعنيان غير الأول ، فإن كان أحدهما عمل به ، ووقف الآخر } . |
~~PageV06P2781
# إذا ورد من الشارع لفظ له استعمالان ، أحد الاستعمالين يرد لمعنى | واحد
~~، والثاني يرد لمعنيين ، ولا ظهور في ذلك ففيه مذهبان ، أو ثلاثة :
# أحدها - وهو المختار وهو ظاهر كلام الأصحاب ، قاله ابن مفلح : | واختاره
~~الغزالي ، وابن الحاجب ، وجماعة - : أنه مجمل ؛ لتردده بين | المعنى ،
~~والمعنيين ، ومحله إذا لم تقم قرينة على المراد .
# والثاني - وهو قول الآمدي وذكره قول الأكثر - : أنه يحمل على | ما يفيد
~~معنيين كما لو دار بين ما يفيد ، وما لا يفيد ؛ ولأنه أكثر فائدة .
# قال ابن مفلح بأنه إثبات لغة بالترجيح ، ثم الحقائق لمعنى واحد أكثر .
# والقول الثالث : ينظر إن كان المعنى أحد المعنيين عمل به جزما | لوجوده
~~في الاستعمالين ، ويوقف الآخر للتردد فيه ، وهذا اختيار التاج | السبكي في
~~' جمع الجوامع ' ، قال المحلي : هذا ما ظهر له ، والظاهر أنه | مرادهم أيضا
~~. | PageV06P2782
# ثم قال : مثال الأول حديث رواه مسلم : ' لا ينكح المحرم ولا ينكح ' |
~~بناء على أن النكاح مشترك بين العقد والوطء ، فإنه إن حمل على الوطء |
~~استفيد منه ms0877 معنى واحد ، وهو أن المحرم لا يطأ ولا يوطأ ، أي : لا يمكن |
~~غيره من وطئه ، وإن حمل على العقد استفيد منه معنيان بينهما قدر مشترك ، |
~~وهو أن المحرم لا يعقد لنفسه ، ولا يعقد لغيره .
# ومثال الثاني حديث في مسلم أيضا : ' الثيب أحق بنفسها من | وليها ' ، أي
~~: بأن تعقد لنفسها أو تأذن لوليها فيعقد لها ولا يجبرها .
# وقد قال بصحة عقدها لنفسها أبو حنيفة ، وبعض أصحاب | الشافعي ، لكن إذا
~~كانت في مكان لا ولي فيه ، ولا حاكم ، ونقله يونس | PageV06P2783 | ابن عبد
~~الأعلى عن الشافعي .
# قوله : { وما له محمل لغة } ، وشرعا { ك ' الطواف بالبينات صلاة ' } |
~~فأصحابنا والأكثر الشرعي ، والغزالي مجمل .
# ماله محمل في اللغة ، ويمكن حمله على حكم شرعي كقوله [ $ ] : | ' الطواف
~~بالبيت صلاة ' يحتمل أنه كالصلاة في الأحكام ، ويحتمل أنه صلاة | لغة ؛
~~للدعاء فيه .
# وكقوله : ' الاثنان جماعة ' لا إجمال فيه عند أكثر العلماء ، منهم |
~~PageV06P2784 | أصحابنا ؛ لأنه [ $ ] بعث لتعريف الأحكام ، لا اللغة ،
~~وفائدة التأسيس | أولى .
# وأيضا ليس في الطواف حقيقة الصلاة الشرعية فكان مجازا .
# والمراد أن حكمه حكم الصلاة في الطهارة ، والنية ، وستر العورة | وغيره ،
~~ويدل على ذلك قوله في بقية الحديث : ' إلا أن الله أحل فيه الكلام ' ، |
~~فدل على أن المراد كونه صلاة في الحكم ، إلا ما استثني في الحكم .
# وقال الغزالي : مجمل ؛ لأنه متردد بين المجاز الشرعي والحقيقة اللغوية |
~~والأصل عدم النقل .
# ورد بما سبق .
# قال المحلي تبعا لجمع الجوامع : فإن تعذر المسمى الشرعي للفظ | حقيقة -
~~وبعض أصحاب الشافعي - فيرد إليه بتجوز محافظة على الشرعي | ما أمكن أو هو
~~مجمل ؛ لتردده بين المجاز الشرعي والمسمى اللغوي ، أو يحمل | على اللغوي
~~تقديما للحقيقة على المجاز أقوال ، اختار منها التاج في ' شرح |
~~PageV06P2785 | المختصر ' كغيره الأول ، وذكر الحديث ، وقال رواه الترمذي |
~~وغيره .
# قوله : { وماله حقيقة لغة وشرعا كالصلاة فأبو الخطاب ، والموفق ، |
~~والطوفي } ، والأكثر ، { للشرعي } ، وأبو حنيفة للغوي ، والحلواني | وجمع :
~~مجمل ، وبعض الشافعية لهما ، والغزالي ، | PageV06P2786 4 | والآمدي في
~~إثبات ولو أمرا للشرعي وفي نفي ، ونهي الغزالي مجمل ، | والآمدي اللغوي .
# { وبناه القاضي تارة على إثبات الحقيقة ms0878 الشرعية كابن عقيل ، وتارة | مجمل
~~} قبل البيان ، مفسر بعده .
# ماله حقيقة لغة وشرعا كخطاب الشرع بلفظ يجب حمله على عرف الشرع | كالصلاة
~~، والوضوء ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، وغيرها ، فهو للشرعي | على الصحيح
~~، وعليه الأكثر ، منهم : أبو الخطاب ، والموفق ، والشارح | وابن المنجا ،
~~والطوفي ، وغيرهم .
# قال ابن مفلح : والحنفية ؛ وذلك لأن خطاب الشرع بلفظ يجب | حمله على عرف
~~الشرع ؛ لأنه [ $ ] مبعوث لبيان الشرعيات ؛ ولأنه كالناسخ | المتأخر فيجب
~~حمله عليه ، ولذلك ضعفوا حمل حديث ' من أكل لحم | الجزور فليتوضأ ' على
~~التنظيف بغسل اليد ، ورجح النووي التوضأ منه ؛ | PageV06P2787 | لضعف
~~الجواب عن الحديث الصحيح بذلك .
# قال البرماوي : هذا أرجح المذاهب في المسألة .
# وقال أبو حنيفة : للغوي فيحمل على اللغوي ، لا على الشرعي ، | ولا هو
~~مجمل إلا أن يدل على إرادة الشرعي ، قال : لأن الشرعي مجاز | والكلام
~~لحقيقته حتى يدل دليل على المجاز .
# وأجيب بأنه بالنسبة إلى الشرع حقيقة ، وإلى اللغة مجاز فذاك دليل عليه ،
~~| لا له .
# وظاهر كلام أحمد ، قال بعض أصحابنا : بل نصه أنه مجمل ، وقاله | الحلواني
~~.
# وحكى [ عن ] ابن عقيل لما في التي قبلها ، وللشافعية | وجهان ، واختلف
~~كلام القاضي ، فتارة بناه على الحقيقة | PageV06P2788 | الشرعية : كابن
~~عقيل ، وتارة قال إنه مجمل ولو أثبت الحقيقة الشرعية ، | ونفاها في ' جامعه
~~' الكبير وجعل للشرعي .
# وقاله ابن عقيل في تقسيم الأدلة من ' الواضح ' ، وفي ' الواضح ' | أيضا
~~في آخر العموم مجمل قبل البيان ، مفسر بعده .
# وقال بعض الشافعية : لهما ، أي : يعم المعنيين الشرعي واللغوي فهو | عام
~~.
# قال ابن مفلح : فإن قيل : يعم المعنيين قيل ظاهر في الشرعي ، ثم لم يقل |
~~به أحد ، قاله في ' التمهيد ' .
# وقال في ' الواضح ' عن بعض الشافعية إنه عام ، وأبطله بأنه لم يرد | به .
~~انتهى .
# وقال الغزالي والآمدي : هو في الإثبات ، وما في معناه كالأمر |
~~PageV06P2789 | [ على ] الشرعي كقوله [ $ ] : ' إني إذا صائم ' أي : الصوم
~~الشرعي حتى | يستدل به على جواز النية في النفل بالنهار ، وأما في النفي
~~وما في معناه وهو | النهي فاختلفا ، فقال الغزالي : هو مجمل كالنهي عن صيام
~~يوم النحر ؛ | إذ لو حمل على اللغوي ms0879 لكان حملا لكلام المتكلم على غير عرفه
~~.
# قال ابن مفلح : رد قوله ، بأنه ليس معنى الشرعي الصحيح ، وإلا لزم | في
~~قوله للحائض : ' دعي الصلاة ' الإجمال . انتهى .
# وقال الآمدي : يحمل على اللغوي للاستحالة المتقدمة للزوم صحته | كبيع
~~الحر والخمر ، والأصل اللغة . | PageV06P2790
# قال البرماوي : ويضعف مذهبهما الاتفاق على حمل نحو قوله [ $ ] : ' دعي |
~~الصلاة أيام أقرائك ' على المعنى الشرعي باتفاق مع أنه في معنى النهي .
# قوله : { وعلى الأول } ، أي : على المذهب الأول ، وهو أنه للشرعي ، | {
~~لو تعذر الشرعي } حمل على { العرفي ، فإن تعذر } العرفي ، حمل على | {
~~اللغوي ، فإن تعذر } اللغوي ، { فهو 5 مجاز } .
# أما إذا تعذر الشرعي فإنه يحمل على العرفي ؛ لأنه المتبادر إلى الفهم |
~~ولهذا اعتبر الشارع العادات في مواضع كثيرة .
# فإذا تعذر العرفي أيضا حمل على اللغوي ، كقوله [ $ ] : ' من دعي إلى |
~~وليمة فليجب ، فإن كان مفطرا فليأكل ، وإن كان صائما فليصل ' حمله | ابن
~~حبان في ' صحيحه ' على معنى ( فليدع ) .
# قلت : وحمله أصحابنا ، صاحب ' المغني ' و ' الشرح ' | وغيرهما على ذلك ،
~~لكن روى أبو داود : ' فإن كان صائما فليدع ' | PageV06P2791 | فتكون هذه
~~الرواية مبينة للرواية الأخرى ' فليصل ' ويكون [ $ ] مراده اللغة .
# فإن تعذر حمله على اللغة فهو مجاز .
# إذا تعذر حمله على إحدى الحقائق الثلاث فهو مجاز كما تقدم ؛ لأن | الكلام
~~إما حقيقة ، وإما مجاز ، وقد تعذر حمله على الحقيقة فما بقي إلا المجاز |
~~فيحمل عليه . والله أعلم .
# فائدة :
# قال ابن مفلح : { الأقوال السابقة في مجاز مشهور وحقيقة لغوية } ، | وسبق
~~معناه في كلام القاضي ، وإن لم يكن مشهورا عمل بالحقيقة ، وفي | ' اللامع '
~~لأبي عبد الله بن حاتم تلميذ ابن الباقلاني : اختلف فيه | أصحابنا فمنهم من
~~قال : لا يصرف إلى واحد منهما إلا بدليل . انتهى . | PageV06P2792
# وذلك لأن المجمل أعم من المشترك ؛ لأن المجمل يشتمل على احتمال | معنيين
~~سواء ، واللفظ فيهما حقيقة أو مجاز ، أو أحدهما حقيقة والآخر مجاز | مساو
~~للحقيقة ، كما تقدم ذلك في مسألة اختلاف أبي حنيفة وأبي | يوسف . |
~~PageV06P2793 | فارغة | PageV06P2794 |
# | ( باب البيان )
# | PageV06P2795 | فارغة | PageV06P2796 |
# | ( قوله : باب البيان )
# تقدم أن للمجمل تعريفات وتقسيمات فخذ ضدها في المبين ms0880 ، فإن | قلت :
~~المجمل ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء فقل : المبين ما نص على |
~~معنى معين من غير إبهام .
# وإن قلت : المجمل ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى معين ، فقل : | المبين
~~ما فهم منه عند الإطلاق معنى معين من نص ، أو ظهور بالوضع ، أو | بعد
~~البيان ، وكذا سائر التعريفات الصحيحة .
# قوله : { ويكون في مفرد ، ومركب ، وقول ، وفعل سبق إجمال أم لا } .
# كما أن المجمل منقسم إلى مفرد ومركب ، كذلك المبين ينقسم إلى مفرد |
~~ومركب .
# قال الآمدي في ' منتهى السول ' : والمبين نقيض المجمل ، ويكون في |
~~PageV06P2797 | مفرد ومركب ، وفي فعل سبق إجمال ، أو لم يسبق . انتهى .
# قوله : { سبق إجمال أم لا } ، يعني : أن الفعل يكون بيانا ابتداء من غير
~~| أن يسبقه إجمال ، ويكون بيانا بعد الإجمال .
# فإن البيان من حيث هو يكون تارة ابتداء ويكون تارة بعد الإجمال ، وقد |
~~وقع هذا ، وهذا وهو واضح .
# قال العضد : وقد يكون فيما لا يسبق فيه إجمال كمن يقول ابتداء : | ^ (
~~والله بكل شيء عليم ) ^ الآية [ البقرة : 282 ] .
# قوله : { والبيان يطلق على التبيين ، وهو المدلول } .
# قال ابن قاضي الجبل : البيان المتعلق بالتعريف والإعلام بما ليس | بمعرف
~~، ولا معلوم ؛ لأنه مصدر ( بين ) ، يقال : بين تبيينا وبيانا ، كما يقال :
~~| كلم تكليما وكلاما ، وهو عبارة عن الدلالة . انتهى .
# قال البرماوي : واعلم أن البيان يطلق تارة على فعل المبين ، وهو |
~~التبيين كالسلام بمعنى التسليم ، والكلام بمعنى التكليم ، فهو اسم مصدر |
~~لا مصدر ؛ لعدم جريانه على الفعل . انتهى .
# إذا علم ذلك فله ثلاثة إطلاقات : | PageV06P2798
# أحدها : يطلق على التبيين ، وهو فعل المبين الذي هو التعريف والإعلام .
# الثاني : يطلق على ما حصل به التبيين ، وهو الدليل .
# الثالث : يطلق على متعلق التبيين ومحله ، وهو المدلول ، وهو المبين | -
~~بفتح الياء - .
# { فبالنظر إلى } الإطلاق { الأول قال } أبو الخطاب { في ' التمهيد ' : |
~~إظهار المعلوم للمخاطب } منفصل عما يشكل ، { وإيضاحه } له .
# { ومعناه في واضح } ابن عقيل { ولم يقل للمخاطب } .
# { و } قال { أبو بكر } عبد العزيز ، وأبو الفرج المقدسي ، { وابن | عقيل
~~- أيضا - والصيرفي : إخراج المعنى من حيز الإشكال إلى ms0881 حيز | التجلي } ، وهو
~~للصيرفي ، وتبعه عليه إمام الحرمين ، وأبو الطيب ، | PageV06P2799 |
~~والآمدي ، وابن الحاجب ، إلا أنهم زادوا : والوضوح تأكيدا | وتقريرا .
# قال القاضي أبو يعلى : هذا الحد قاصر ؛ لأنه لا يدخل فيه إلا ما كان |
~~مشكلا ، ثم أظهر ، وأما ما بينه من القول كقوله تعالى : ^ ( هذا حلال وهذا
~~| حرام ) ^ [ النحل : 116 ] فهو لم يكن مشكلا .
# قال ابن السمعاني : ربما ورد من الله تعالى بيان لما لم يخطر ببال أحد .
# وأيضا ففي التعبير بالحيز وهو حقيقة في الأجسام يجوز إطلاقه في المعاني |
~~ونحوه التجلي .
# وأجيب عن الأول بأن السامع لما يرد من المبين بمنزلة من أشكل عليه |
~~الحكم في ذلك إذا لم يكن عنده علم من ذلك [ كذا ] أجاب به القاضي | عبد
~~الوهاب ، لكن في تسميته عدم العلم إشكالا تجوز ، على أن هذا | فرع عن تسمية
~~إيراد ما كان واضحا من الابتداء بيانا ، وقد لا يختاره | PageV06P2800 |
~~الصيرفي ، ويخص البيان بما سبق إشكال فبينه .
# واعترضه ابن السمعاني بأن لفظ البيان أظهر من لفظ إخراج الشيء | إلى آخره
~~، وقد يمنع ذلك .
# وعن الثاني بأن المجاز بالقرينة يدخل في التعاريف ، كما صرح به | الغزالي
~~وغيره على ما تقدم في الحدود .
# { و } بالنظر { إلى } الإطلاق { الثاني قال التميمي ، وأكثر | الأشعرية }
~~، والمعتزلة : { هو الدليل } ؛ لصحة إطلاقه عليه لغة وعرفا | مع عدم ما سبق
~~، والأصل الحقيقة .
# لكن زاد التميمي على ذلك : المظهر للحكم .
# ورده القاضي أبو يعلى بالمجمل .
# قال أبو الخطاب في ' التمهيد ' : له أن يقول المجمل ليس دليلا . |
~~PageV06P2801
# { و } بالنظر { إلى الثالث قال } أبو عبد الله { البصري وغيره } : بأنه |
~~{ العلم } الحاصل { عن الدليل } .
# قال البرماوي : وهذان القولان مفرعان على الإطلاقين الأخيرين ، | بل
~~الأقوال الثلاثة مفرعة على الإطلاقات الثلاثة ، وحده الشافعي إلى آخره .
# { قال الشافعي } في ' الرسالة ' : { اسم جامع لأمور متفقة الأصول |
~~متشعبة الفروع } .
# قال البرماوي : وليس مراده تفسيره بما فهمه ابن داود ، وقال : إن |
~~البيان أبين من التفسير ، وإنما مراده أنه أنواع مختلفة المراتب بعضها أجلى
~~من | بعض ، فمنه ما لا يحتاج لتدبر ، ومنه ما لا يحتاج له ms0882 ، وقد قال [ $ ]
~~: ' إن | من البيان لسحرا ' فبين أن بعض البيان أظهر من بعض .
# ويدل عليه أن الله تعالى خاطبنا بالنص ، والظاهر وبالمنطوق ، | والمفهوم
~~، والعموم ، والمجمل ، والمبين ، وغير ذلك ؛ ولذلك عند | PageV06P2802 |
~~الشافعي لكل من الأنواع باب ، فقال : باب البيان الأول ، باب | البيان
~~الثاني ، وهكذا .
# ورد ابن عقيل - أيضا - على ابن داود لما اعترض عليه بذلك ، | وقال :
~~الشافعي أبو هذا العلم وأول من هذبه .
# وقال الماوردي : جمهور الفقهاء قالوا : البيان إظهار المراد بالكلام |
~~الذي لا يفهم منه المراد إلا به .
# قال ابن السمعاني : وهو أحسن من جميع الحدود .
# قال البرماوي : والعجب أنه أورد على الصيرفي المبين ابتداء ، ولا شك | في
~~وروده هنا ، بل أولى ؛ لأنه صرح بتقدم كلام لم يفهم المراد منه .
# وأيضا البيان قد يرد على فعل ولا يسمى مثل ذلك كلاما .
# قوله : { ويجب لمن أريد فهمه اتفاقا } . | PageV06P2803
# لنا من المجمل قسم يستمر بلا بيان إلى آخر الدهر ، وذلك عند عدم | الحاجة
~~إلى بيانه بأن لا يكون من دلائل الأحكام المكلف بها .
# فأما إن كان من دلائل الأحكام المكلف بها وأريد بالخطاب وإفهام | المخاطب
~~به ، ليعمل به وجب أن يبين له ذلك على حسب ما يراد بذلك | الخطاب ؛ لأن
~~الفهم شرط التكليف .
# فأما من لا يراد إفهامه ذلك فلا يجب البيان له بالاتفاق .
# ولهذا قال بعضهم : إنه لا يجب البيان في الخطاب إذا كان خبرا لا يتعلق |
~~به تكليف ، وإنما يجب في التكاليف التي يحتاج إلى معرفتها .
# قوله : { ويحصل بقول } . يحصل البيان بالقول بلا نزاع بين العلماء | وهو
~~إما من الله ، أو من رسوله [ $ ] .
# فالأول كقوله تعالى : ^ ( صفراء فاقع لونها تسر الناظرين ) ^ [ البقرة :
~~| 69 ] فإنه مبين لقوله تعالى : ^ ( إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ) ^ [
~~البقرة : 67 ] إذا | قلنا المراد بالبقرة بقرة معينة ، وهو المشهور .
# والثاني كقوله [ $ ] فيما رواه البخاري ، وغيره عن ابن عمر مرفوعا : | '
~~فيما سقت السماء ، أو كان عثريا العشر ، وما سقي بالنضح نصف | PageV06P2804
~~| العشر ' ، وروى مسلم نحوه عن جابر ، وهو مبين لقوله تعالى : ^ ( وآتوا |
~~حقه يوم حصاده ) ^ [ الأنعام : 141 ms0883 ] .
# واستفدنا من هذا المثال أن السنة تبين مجمل الكتاب وهو كثير ، كما في |
~~الصلاة ، والصوم ، والزكاة ، والحج ، والبيع ، والربا .
# وغالب الأحكام الذي جاء تفصيلها في السنة .
# قوله : { وفعل } . يحصل البيان بالفعل على الصحيح ، وعليه معظم | العلماء
~~. والمراد فعل النبي [ $ ] .
# وخالف فيه شرذمة قليلة ، منهم : الكرخي ، وجماعة .
# دليل الجمهور - كما قال ابن الحاجب وغيره - أنه [ $ ] بين الصلاة ، |
~~والحج بالفعل ، وقال : ' خذوا عني مناسككم ' ، وقال : ' صلوا كما |
~~رأيتموني أصلي ' روى الأول مسلم من حديث جابر ، وروى الثاني البخاري | من
~~حديث مالك بن الحويرث . | PageV06P2805
# لا يقال إن الذي وقع به البيان قول ، وهو قوله : ' صلوا ' و ' خذوا ' ؛ |
~~لأنا نقول : إنما دل القول على أن فعله بيان ، لا أن نفس القول وقع | بيانا
~~.
# وأيضا فالفعل مشاهد ، والمشاهدة أدل فهو أولى من القول بالبيان .
# وفي الحديث : ' ليس الخبر كالمعاينة ' رواه أحمد بسند صحيح عن ابن | عباس
~~مرفوعا ، وابن حبان ، والطبراني وزاد فيه : ' فإن الله تعالى أخبر | موسى
~~بن عمران عليه السلام عما صنع قومه من بعده فلم يلق الألواح ، فلما | عاين
~~ذلك ألقى الألواح ' .
# وأما شبهة الخصم بأن الفعل يطول فيتأخر البيان به مع إمكان تعجيله |
~~فمردود ؛ لأنه قد يطول بالقول ويزيد على زمان الفعل .
# وأيضا فهو أقوى من القول في البيان كما سبق .
# قوله : { ولو بإشارة ، أو كتابة } .
# قال صاحب ' الواضح ' من الحنفية : لا أعلم خلافا في أن البيان يقع |
~~بالإشارة ، والكتابة . انتهى . | PageV06P2806
# مثال الإشارة قوله [ $ ] : ' الشهر هكذا وهكذا ' وأشار بأصابعه العشرة ،
~~| وقبض الإبهام في الثالثة ، يعني تسعة وعشرين .
# ومثال الكتابة التي كتبت وبين فيها الزكوات ، والديات ، وأرسلت مع |
~~عماله .
# قوله : { وهو أقوى من القولي } . أي : البيان بالفعل أقوى من البيان |
~~بالقول ؛ لأن المشاهدة أدل على المقصود من القول وأسرع إلى الفهم وأثبت |
~~في الذهن ، وعون على التصور ، وقد تقدم قريبا الحديث الذي فيه : | ' ليس
~~الخبر كالمعاينة ' ، وقد عرف [ $ ] مثل ابن آدم ، وأجله ، وأمله بالخط |
~~المربع كما في الحديث الصحيح الذي في البخاري ، وقد تقدم تنبيه للصلاة |
~~والحج وغيرهما ، والله أعلم .
# قوله : { وإقرار على ms0884 فعل } . يحصل البيان بإقراره [ $ ] على فعل | بعض
~~أمته ؛ لأنه دليل مستقل فصح أن يكون بيانا لغيره ، كغيره من الأدلة |
~~المبين بها . | PageV06P2807
# قوله : { وكل مقيد من الشرع بيان } ، ذكره الطوفي في ' مختصره ' ، | وذلك
~~من وجوه :
# منها : الترك ، مثل أن يترك فعلا قد أمر به ، أو قد سبق منه فعله فيكون |
~~تركه له مبينا لعدم وجوبه ، وذلك كما أنه قيل له : ^ ( وأشهدوا إذا |
~~تبايعتم ) ^ [ البقرة : 282 ] ثم إنه كان يبايع ولا يشهد ، بدليل الفرس
~~الذي | اشتراه من الأعرابي ، ثم أنكر البيع ، فعلم أن الإشهاد في البيع غير
~~| واجب .
# وصلى [ $ ] التراويح في رمضان ، ثم تركها خشية أن تفرض عليهم ، | فدل على
~~عدم الوجوب ؛ إذ يمتنع ترك الواجب .
# ومنها : السكوت بعد السؤال عن حكم الواقعة فيعلم أنه لا حكم | للشرع فيها
~~، كما روي أن زوجة سعد بن الربيع جاءت بابنتيها | PageV06P2808 | [ إلى ]
~~النبي [ $ ] فقالت : يا رسول الله ، هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك | يوم
~~أحد ، وقد أخذ عمهما مالهما ، ولا ينكحان إلا بمال ، فقال : ' اذهبي | حتى
~~يقضي الله فيك ' ، فذهبت ، ثم نزلت آية الميراث : ^ ( يوصيكم الله في |
~~أولادكم ) ^ [ النساء : 11 ] ، فبعث خلف المرأة وابنتيها وعمهما فقضى |
~~فيهم بحكم الآية ، فدل ذلك على أن قبل نزول الآية لم يكن في المسألة | حكم
~~، وإلا لما جاز تأخيره عن وقت الحاجة إليه - كما يأتي - .
# ومنها : أن يستدل الشارع استدلالا عقليا فتبين به العلة ، أو مأخذ |
~~الحكم ، أو فائدة ما ؛ إذ الكلام في بيان المجمل ومحتملاته بالفرض |
~~متساوية فأدنى مرجح يصلح بيانا ، محافظة على المبادلة إلى الامتثال ، |
~~وعدم الإهمال للدليل ، قاله الطوفي في ' شرحه ' ، وتابعه العسقلاني |
~~PageV06P2809 | في ' شرحه ' ، وزاد الأخير .
# قوله : { الفعل والقول بعد المجمل إن صلحا واتفقا ، وعرف أسبقهما | فهو
~~البيان ، والثاني تأكيد } .
# الفعل ، والقول إذا أتيا بعد المجمل ، واتفقا في غرض البيان | بلا تناف ،
~~فإذا علم الأول فهو المبين ، قولا كان ، أو فعلا بلا نزاع ؛ لأنه قد | حصل
~~البيان بالأول ، والثاني حصل به التأكيد .
# قوله : { وإن جهل ، فأحدهما } ، أي المبين ، والآخر تأكيد .
# وقال الآمدي : المبين المرجوح .
# وقال ms0885 ابن عقيل : المبين القول .
# وقيل : المبين الفعل .
# إذا لم يعلم السابق من القول والفعل فأحدهما هو المبين فلا يقضى على |
~~PageV06P2810 | واحد بعينه بأنه المبين ، بل يقضى بحصول البيان بواحد منهما
~~لم نطلع عليه | وهو الأول في نفس الأمر ، والتأكيد بالثاني .
# وهذا هو الصحيح ، وعليه الأكثر .
# وقال الآمدي : يتعين للتقديم غير الأرجح حتى يكون هو المبين ؛ لأن |
~~المرجوح لا يكون تأكيدا للراجح لعدم الفائدة .
# وأجابوا عن ذلك بأن المؤكد المستقل لا يلزم فيه ذلك كالجمل التي يذكر |
~~بعضها بعد بعض للتأكيد ، وأن التأكيد يحصل بالثانية وإن كانت أضعف |
~~بانضمامها إلى الأولى ، وإنما يلزم كون المؤكد أقوى في المفردات نحو : |
~~جاءني القوم كلهم .
# وقال ابن عقيل : يقدم القول .
# وقاله بعض الشافعية أيضا لدلالته بنفسه وعمومها لنا ، وبيانه عما في |
~~النفس .
# وقال بعض الشافعية - أيضا - : المبين الفعل ؛ لأنه أقوى من القول |
~~PageV06P2811 | على ما تقدم ، ويأتي بعد ذلك ما يرده .
# قوله : { وإن لم يتفقا كما لو طاف النبي [ $ ] بعد آية الحج قارنا |
~~طوافين ، وأمر القارن بطواف واحد ، فقوله بيان ، وفعله ندب أو | واجب مختص
~~به } .
# { وعند } أبي الحسين { البصري المتقدم منهما بيان } .
# الصحيح الذي عليه الجمهور أن المبين هو القول سواء كان قبل الفعل | أو
~~بعده ، ويحمل الفعل حينئذ على الندب ، أو على الوجوب المختص به |
~~PageV06P2812 | [ $ ] ، وذلك لأن القول يدل على البيان بنفسه بخلاف الفعل ؛
~~فإنه لا يدل | إلا بواسطة انضمام القول إليه ، والدال بنفسه أقوى من الدال
~~بغيره ، | لا يقال : قد سبق أن الفعل أقوى في البيان ؛ لأنا نقول : التحقيق
~~أن القول | أقوى في الدلالة على الحكم ، والفعل أدل على الكيفية ، ففعل
~~الصلاة أدل من | وصفها بالقول ؛ لأن فيه المشاهدة .
# وأما استفادة وجوبها ، أو ندبها ، أو غيرهما ، فالقول أقوى وأوضح |
~~لصراحته .
# وخالف في ذلك أبو الحسين البصري فقال : المتقدم هو البيان قولا | كان أو
~~فعلا .
# ويلزمه - كما قال ابن الحاجب ، وتبعه ابن مفلح وغيره - نسخ | الفعل
~~المتقدم كوجوب الطوافين ورفع أحدهما بالقول إذا وقع الفعل متقدما | مع
~~إمكان الجمع بينهما ؛ لأنا إذا حملنا ms0886 الفعل على البيان أو الخصوصية جمعنا |
~~بين القول والفعل بخلاف النسخ ؛ فإنه إبطال للمنسوخ . | PageV06P2813 |
# | ( قوله : فصل )
# { أصحابنا ، والأكثر يجوز كون البيان أضعف دلالة ، واعتبر الكرخي |
~~المساواة ، والآمدي ، وابن الحاجب كونه أقوى } .
# إذا كان المجمل معلوما ، فهل يجوز أن يكون البيان أضعف دلالة منه ، | أو
~~لا بد من التساوي ، أو لا بد أن البيان أقوى ؟ على ثلاثة أقوال :
# أحدها : أنه يجوز أن يكون البيان أضعف دلالة من المبين ، وهذا هو |
~~الصحيح ، وعليه أصحابنا ، والأكثر .
# قال أبو الخطاب : قاله الأكثر ، ونقله الباقلاني عن الجمهور أيضا ، |
~~واختاره هو ، والرازي ، وأبو الحسين البصري . | PageV06P2814
# قال ابن مفلح : لنا تبيين السنة لمجمل القرآن . انتهى .
# قلت : وقد تقدم مثال ذلك ، وهو كثير جدا ، تقدم التنبيه عليه .
# والقول الثاني - اختاره الكرخي - : أنه لا بد من المساواة فلا يبين |
~~الأضعف عنده .
# قال الهندي : ولا يتوهم في حق أحد أنه ذهب إلى اشتراط أنه كالمبين في |
~~قوة الدلالة ، فإنه لو كان كذلك لما كان بيانا له ، بل كان هو محتاج إلى
~~بيان | آخر ، نقله البرماوي عنه .
# والقول الثالث : لا بد وأن يكون البيان أقوى دلالة من المبين ، اختاره |
~~الآمدي ، وابن حمدان في ' مقنعه ' ، وابن الحاجب ، وهو الذي قواه | شراحه .
# قال الكوراني في ' شرح جمع الجوامع ' : الحق أن البيان يجوز أن يكون |
~~مظنونا ، والمبين معلوما . | PageV06P2815
# لنا : أن البيان كالتخصيص فكما يجوز تخصيص القطعي بالظني كخبر | الواحد
~~والقياس ، فكذلك يجوز بيان المعلوم ، أي ما كان متنه قطعيا | بالمظنون ؛
~~لأن البيان يتوقف على وضوح الدلالة [ لا ] على قطعية المتن .
# هذا ظاهر كلامه في ' المحصول ' .
# والتحقيق في هذا المقام : أن المبين إن كان عاما ، أو مطلقا اشترط أن |
~~يكون بيانه أقوى ؛ لأنه يرفع العموم الظاهر ، والإطلاق ، وشرط الرافع أن |
~~يكون أقوى .
# وأما المجمل فلا يشترط أن يكون بيانه أقوى ، بل يحصل بأدنى دلالة ؛ | لأن
~~المجمل لما كان محتملا لمعنيين على السواء ، فإذا انضم إلى أحد |
~~الاحتمالين أدنى مرجح كفاه . انتهى .
# ونصر العضد اختيار ابن الحاجب ، ثم قال : هذا كله في الظاهر ، وأما |
~~المجمل فيكفي ms0887 في بيانه أدنى دلالة ، ولو مرجوحا ؛ إذ لا تعارض . انتهى .
# قال ابن مفلح : وسبق تخصيص العام ، وتقييد المطلق ، ويعتبر كون | المخصص
~~، والمقيد أقوى عند القائل به ، وإلا لزمه تقديم الأضعف أو | التحكم ،
~~واختار الآمدي وغيره هذا التفصيل وأحسبه اتفاقا . انتهى . | PageV06P2816
# قوله : { ولا تعتبر مساواة البيان للمبين في الحكم ، قاله في | ' التمهيد
~~' وغيره خلافا لقوم } .
# قال ابن مفلح : لا تعتبر مساواة البيان للمبين في الحكم ، قاله في | '
~~التمهيد ' وغيره لتضمنه صفته والزائد بدليل خلافا لقوم .
# فهذه المسألة غير المسألة التي قبلها ؛ لأن الأولى في ضعف الدلالة |
~~وقوتها ، وهذه في مساواة البيان للمبين في الحكم وعدمه .
# قال الطوفي في ' شرحه ' : ' لما ذكر المسألة التي قبل هذه وذكر الخلاف |
~~الذي فيها ، واعلم أن هذه ليست مسألة المختصر ؛ لأن الكلام في تبيين |
~~الأقوى بالأضعف من جهة الدلالة ، ومسألة المختصر - أي : مختصره - | و '
~~الروضة ' ممثلة بتبيين القرآن بخبر الواحد ، وذلك أضعف في الرتبة | لا في
~~الدلالة ، ولا يلزم من ضعف الرتبة ضعف الدلالة لجواز أن يكون |
~~PageV06P2817 | الأضعف رتبة أقوى دلالة ، كتخصيص عموم القرآن بخبر الواحد ؛
~~لأنه | أخص فيكون أدل .
# فحاصل هذا أن الضعف إن كان في الدلالة لم يجز تبيين القوي بالضعيف | لما
~~سبق ، وإن كان في الرتبة جاز إذا كان أقوى دلالة . انتهى .
# وهذا البحث الذي ذكره إنما هو في قوة الرتبة وضعفها ، والأولى ، في | قوة
~~الدلالة وضعفها ، وقوة الرتبة وضعفها قد يكون ضعفها موجودا لكن | دلالتها
~~قوية ، هذا مراده قد بينه ، لكن مسألة صاحب ' التمهيد ' إنما هي في | الحكم
~~فليعلم ذلك .
# قوله : { لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة إلا على تكليف المحال } ، | فمن
~~أجاز تكليف المحال أجاز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، ومن منعه | منعه .
# وصورته : أن يقول : صلوا غدا ، ثم لا يبين لهم في غد كيف يصلون ، | أو
~~آتوا الزكاة عند رأس الحول ، ثم لا يبين لهم عند رأس الحول كم يؤدون ، |
~~ولا لمن يؤدون ، ونحو ذلك . | PageV06P2818
# لأنه تكليف ما لا يطاق ، والتفريع على امتناعه ، هذا هو الراجح عند |
~~العلماء خلافا للمعتزلة ms0888 ؛ لأن العلة في عدم وقوع التأخير عن وقت | العمل أن
~~الإتيان بالشيء مع عدم العلم به ممتنع ، فالتكليف بذلك تكليف | بما لا يطاق
~~، ولهذا قال أبو المعالي : إن منعنا التكليف بما لا يطاق | فلا يجوز تأخير
~~البيان عن وقت الحاجة ، وإلا جاز ، ولكن لم يقع . | انتهى .
# { قال الشيخ } تقي الدين : { ولمصلحة هو البيان الواجب ، أو | المستحب
~~كتأخيره } للأعرابي { المسيء في صلاته إلى ثالث مرة } ؛ لأنه إنما | يجب
~~لخوف فوات الواجب المؤقت في وقته .
# تنبيه : ترددوا في المراد بوقت الحاجة ، هل هو وقت الفعل أو وقت | تضييقه
~~بحيث لا يمكن معاودته للفعل كالظهر مثلا ، هل يجب بيانها | بمجرد دخول
~~الوقت ، أو لا يجب إلا إذا ضاق وقتها . | PageV06P2819
# صرح أبو الحسين البصري في ' المعتمد ' ، وغيره بالثاني ، | والباقلاني
~~بالأول واستشكل تعليلهم المنع في أصل المسألة بأنه من | التكليف بما لا
~~يطاق .
# ويمكن جوابه بأنه لما دخل الوقت تعلق الطلب به ، فكيف يطلب منه | ما لا
~~علم له به .
# قوله : { ويجوز تأخيره عند أحمد ، والشافعي ، والأشعري ، | وأكثر أصحابهم
~~، وبعض الحنفية ، والمالكية } ، فمن أصحابنا ابن | حامد ، والقاضي ، وأبو
~~الخطاب ، وابن عقيل ، والحلواني ، | PageV06P2820 | والموفق ، وابن حمدان ،
~~والطوفي ، وغيرهم .
# وحكاه ابن عقيل عن جمهور الفقهاء ، وذكره المجد عن أكثر أصحابنا | فهو
~~جائز ، وواقع مطلقا ، سواء كان المبين ظاهرا يعمل به كتأخير بيان | التخصيص
~~، وبيان التقييد ، وبيان النسخ أو لا ؟ كبيان المجمل .
# { وعنه لا } يجوز تأخيره . { اختاره أبو بكر } عبد العزيز غلام | الخلال
~~، { والتميمي } من أصحابنا ، وداود وأصحابه ، وأكثر | المعتزلة ، نقله ابن
~~مفلح .
# ونقل عن أبي إسحاق ، وأبي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . | PageV06P2821 | حامد المروزيين ، والصيرفي ، والدقاق
~~، وهو قول كثير من | الحنفية ، فلا يقع مجملا إلا والبيان معه ، وكذا غير
~~المجمل .
# ونقل الأستاذ أبو إسحاق أن الأشعري نزل بالصيرفي ضيفا فناظره فلم | يزل
~~به حتى رجع إلى مذهب الشافعي ، { وأجازه } ، أي : التأخير { أكثر | الحنفية
~~في المجمل } ، فيجوز تأخير بيان المجمل دون غيره ، ونقل عن | الصيرفي .
# قال أبو بكر الرازي الحنفي : هو عندي مذهب أصحابنا ؛ لأنهم |
~~PageV06P2822 | يجعلون الزيادة على النص نسخا إذا تراخت عنه ms0889 فلا يجيزونها
~~إلا بمثل ما يجوز | به النسخ ، ولو جاز عندهم تأخير البيان في مثله لما
~~كانت الزيادة نسخا ، بل | بيانا . انتهى .
# { و } أجازه { أبو زيد } الدبوسي { إن لم يكن تبديلا ولا تغييرا } ، حكاه
~~| ابن السمعاني عنه ، فقال : قال أبو زيد : إن بيان المجمل إن لم يكن |
~~تبديلا ، ولا تغييرا جاز مقارنا وطارئا ، وإلا فيجوز مقارنا لا طارئا ، ثم
~~ذكر | أن الاستثناء من بيان التغيير .
# { و } أجازه { قوم في الخبر } ، لا الأمر والنهي ، حكاه أبو إسحاق .
# { و } أجازه { بعض المعتزلة } في الأمر والنهي ، لا الخبر كالوعد والوعيد
~~| عكس الذي قبله ، حكاه الماوردي عن الكرخي ، وبعض المعتزلة .
# ومنع السمعاني ذلك عن الكرخي .
# { و } أجازه { الجبائي وابنه ، وعبد الجبار في النسخ } دون غيره ، حكاه |
~~أبو الحسين عنهم في ' المعتمد ' ، وظاهره أن النسخ داخل في محل الخلاف ، |
~~لكن قال بعضهم : إنه يجوز تأخير النسخ اتفاقا ، وهو مقتضى كلام الباقلاني ،
~~| PageV06P2823 | وإمام الحرمين ، وصرح به ابن برهان ، والغزالي ، وغيرهما
~~.
# { و } أجازه { أبو الحسين فيما ليس له ظاهر كالمشترك } دون ماله | ظاهر
~~كالعام والمطلق والمنسوخ فإنه يجوز تأخير بيانه التفصيلي دون الإجمالي ، |
~~فإن الإجمالي يشترط وجوده عند الخطاب ؛ حتى يكون مانعا من الوقوع في |
~~الخطأ فيقال : هذا العام مراد به خاص ، وهذا المطلق مراد به مقيد ، وهذه |
~~النكرة مراد بها معين ، أو هذا الحكم سينسخ .
# أما البيان التفصيلي فليس ذكره مع الخطاب شرطا ، نقل هذا المذهب | الرازي
~~، وأتباعه عن أبي الحسين .
# { و } أجاز { بعضهم في العموم } ، يعني : جوز بعض العلماء تأخير | بيان
~~العموم دون غيره ، فإنه قبل البيان مفهوم بخلاف المجمل ؛ لأنه قبل | البيان
~~غير مفهوم ، حكاه الماوردي وجها للشافعية ، وحكاه ابن | برهان عن عبد
~~الجبار . | PageV06P2824
# استدل للمذهب الأول - وهو الصحيح - بقوله تعالى : ^ ( فأن لله | خمسه
~~وللرسول ولذي القربى ) ^ [ الأنفال : 41 ] ثم بين [ $ ] في ' الصحيحين ' |
~~أن السلب للقاتل ، ولأحمد وأبي داود بإسناد حسن أنه لم يخمسه ولما | أعطى
~~بني المطلب مع بني هاشم من سهم ذي القربى ، ومنع بني نوفل | وبني عبد شمس ،
~~سئل فقال : ' بنو ms0890 هاشم وبنو المطلب شيء | واحد ' . رواه البخاري ، ولأحمد
~~وأبي داود والنسائي بإسناد صحيح : | ' إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا
~~إسلام ' .
# ولم ينقل بيان إجمال مقارن ، ولو كان نقل ، والأصل عدمه ، وكذا | الحجة
~~من إطلاق الأمر بالصلاة ، والزكاة ، والحج ، والجهاد ، ثم بين |
~~PageV06P2825 | ذلك ، وكذا بيع ، ونكاح ، وميراث ، وسرقة ، وكل عموم قرآن
~~وسنة .
# وفي ' الصحيحين ' من حديث عائشة أن جبرئيل قال للنبي [ $ ] : اقرأ ، |
~~قال : ما أنا بقارئ ، وكرر ثلاثا ، ثم قال : ^ ( اقرأ باسم ربك ) ^ [ العلق
~~: 1 ] .
# واعترض : هذه الأوامر ظاهرها متروك ، لتأخير البيان عن وقت | الخطاب وهو
~~وقت الحاجة ، إن كان للفور ، أو للتراخي ؛ فالفعل جائز | في الوقت الثاني
~~فيمتنع تأخيره عنه .
# رد : الأمر قبل بيان المأمور به لا يجب به شيء ، وهو كثير عرفا كقول |
~~السيد : افعل فقط .
# واحتج في ' التمهيد ' وغيره بقصة ابن الزبعري وسبقت .
# واعترض - أيضا - بأنه خبر واحد ، والمسألة علمية .
# وجوابه المنع مع أنه متلقى بالقبول ، - وأيضا - لو امتنع لكان لعدم |
~~البيان ، وليس بمانع بدليل النسخ . | PageV06P2826
# فإن قيل : يعتبر الإشعار بالناسخ .
# رد بالمنع وبأنه خلاف الواقع .
# واستدل بقوله : ^ ( أن تذبحوا بقرة ) ^ [ البقرة : 67 ] والمراد معينة
~~بدليل | تعيينها بسؤالهم المتأخر عن الأمر بذبحها ، وبدليل أنهم لم يؤمروا
~~بمتجدد .
# وبدليل مطالبة المأمور بها لما ذبح .
# رد : بمنع التعيين فلم يتأخر بيان لتأخيره عن وقت الحاجة لفورية | الأمر
~~.
# وبدليل - بقرة - والنكرة غير معينة ظاهرا .
# وبدليل قول المفسرين : لو ذبحوا أي بقرة أجزأت ، وروي نحوه | عن ابن عباس
~~.
# وبدليل من طلب البيان لا يعنف ، وعنفه بقوله : ^ ( وما كادوا | يفعلون )
~~^ [ البقرة : 71 ] .
# واستدل : لو امتنع لكان لذاته أو لغيره ، بضرورة أو نظر ، وهما | منتفيان
~~.
# رد : لو جاز إلى آخره .
# واستدل لو امتنع مع زمن قصير وبعد جمل معطوفه وبكلام طويل . |
~~PageV06P2827
# رد : لأنه ليس معرضا عن كلامه الأول فهو كجملة وإنما يجوز بكلام | طويل
~~للمصلحة .
# واحتج ابن عقيل بأن المسألة أولى من تجويز خطاب المعدوم .
# القائل بمنع تأخير الظاهر : لو جاز لكان إلى مدة معينة ، وهو | تحكم لا
~~قائل به ، أو إلى الأبد فيلزم ms0891 التجهيل لعمل المكلف أبدا بعام | أريد به
~~الخاص .
# رد إلى مدة معينة عند الله ، وهو وقت وجوب العمل على المكلف وقت | الحاجة
~~، وقبله لا عمل له ، بل هو مجرد اعتقاد فلا يمتنع بدليل النسخ .
# قالوا : لو جاز لكان الشارع مفهما بخطابه لاستلزامه الإفهام ، وظاهره |
~~يوقع في الجهل لأنه غير مراد ، وباطنه لا طريق إليه .
# رد : يجري الدليل في النسخ لظهوره في الدوام وبأنه أريد إفهام الظاهر |
~~مع تجويز التخصيص عند الحاجة فلا يلزم شيء .
# واعترض : التخصيص يوجب شكا في كل شخص هل هو مراد من | العام بخلاف النسخ
~~.
# رد : يوجبه على البدل ، وفي النسخ يوجبه في الجميع لاحتمال الموت قبل |
~~وقت العبادة المستقبلة فهو أولى . | PageV06P2828
# القائل بمنع تأخير بيان المجمل ؛ لأنه يخل بفعل العبادة في وقتها | للجهل
~~بصفتها بخلاف النسخ .
# رد : وقتها وقت بيانها .
# قالوا : لو جاز لجاز الخطاب بالمهمل ثم يبينه ؛ لأنه لا يفهم منهما شيء .
# رد : المجمل مخاطب بأحد معانيه ، فيطيع ويعصي بالعزم والمهمل | لا يفيد
~~شيئا .
# ولأصحابنا منع وتسليم في جواز خطاب فارسي بعربية لعدم الفائدة أو | لعلمه
~~أنه أراد منه شيئا سيبينه ؛ ولهذا خاطبهم عليه السلام بالقرآن .
# قوله : { فعلى المنع ، قال أصحابنا ، والأكثر : يجوز تأخير إسماع |
~~المخصص الموجود ومنعه الجبائي ، وأبو الهذيل ، ووافقا على | المخصص العقلي
~~} . يجوز على المنع من جواز التأخير تأخير إسماع المخصص | الموجود عندنا ،
~~وعند عامة العلماء . | PageV06P2829
# ومنعه أبو الهذيل ، والجبائي ، ووافقا على المخصص العقلي .
# استدل للصحيح بأنه محتمل سماعه بخلاف المعدوم ، وسمعت فاطمة | رضي الله
~~عنها ^ ( يوصيكم الله في أولادكم ) ^ [ النساء : 11 ] ولم تسمع | المخصص ،
~~وسمع الصحابة الأمر بقتل الكفار إلى الجزية ، ولم يأخذ عمر | الجزية من
~~المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه [ $ ] | أخذها منهم .
~~رواه البخاري .
# وروى مالك في ' الموطأ ' ، والشافعي عنه عن جعفر بن محمد | عن أبيه أن
~~عمر ذكرهم ، فقال : ما أدري كيف أصنع في أمرهم ، فشهد عبد | الرحمن أنه [ $
~~] قال : ' سنوا بهم سنة أهل الكتاب ' منقطع . | PageV06P2830
# ومنع أبو الهذيل ، والجبائي في التخصيص بالسمع ms0892 دون العقل .
# قوله : { وعليه أيضا ، أي : على المنع ، قال القاضي ، والأكثر : | يجوز
~~تأخير النبي [ $ ] تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة .
# ومنعه عبد الجبار في القرآن ، وأبو الخطاب ، وابن عقيل | مطلقا } .
# يجوز على المنع تأخير النبي [ $ ] تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة عند القاضي
~~| أبي يعلى ، والمالكية ، والمعتزلة ، وأبي المعالي ، وذكره الآمدي | قول
~~المحققين ؛ لأن وجوب معرفته إنما هو للعمل فلا حاجة له قبل | وقت العمل . |
~~PageV06P2831
# ولأنه لا يلزم منه محال ، والأصل الجواز عقلا ، والأمر بالتبليغ بعد |
~~تسليم أنه للوجوب والفور المراد به القرآن ؛ لأنه المفهوم من لفظ المنزل .
# وحكى صاحب المصادر عن عبد الجبار أن المنزل إن كان قرآنا فيجب | تبليغه
~~في الحال لقصد انتشاره ، وإبلاغه ، أو غير قرآن لم يجب .
# ومنعه أبو الخطاب ، وابن عقيل مطلقا ؛ لأنه يخل أن لا يعتقد | المكلف
~~شيئا ، وهو إهمال بخلاف تأخير البيان ، ولهذا يجوز تأخير النسخ | لا تبليغ
~~المنسوخ ؛ ولأن الله تعالى قال : ^ ( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل | إليك من
~~ربك ) ^ [ المائدة : 67 ] .
# قوله : { وعلى الجواز قال أصحابنا والمحققون : يجوز التدريج في | البيان
~~، وقيل : في المجمل وقيل : إن توقع بيانا ، وقيل : لا } .
# اختلف العلماء في جواز التدريج بالبيان بأن يبين تخصيصا بعد تخصيص | على
~~أقوال : | PageV06P2832
# أحدها - وهو قول أصحابنا ، والمحققين منهم : القاضي أبو بكر | الباقلاني
~~- : يجوز ذلك في الثاني ، والثالث وما بعدهما كالأول ، فيقال | - مثلا - :
~~اقتلوا المشركين ، ثم يقال : سلخ الأشهر ، ثم يقال : الحربيين ، ثم | يقال
~~: إذا كانوا رجالا .
# والقول الثاني : يجوز ذلك في المجمل ، وأما في العموم فعلى الخلاف | في
~~البيان الأول .
# والقول الثالث : يجوز إذا علم المكلف أن فيه بيانا متوقعا .
# ومنهم من يأخذ من هذا القول قولا آخر مفصلا في أصل المسألة | فيقول :
~~يمتنع تأخير بعض البيان دون بعض ، ولا يمتنع تأخير الكل ، | ذكره في ' جمع
~~الجوامع ' في أصل المسألة .
# والقول الرابع : لا يجوز مطلقا فيمتنع في الثاني ، وما بعده ؛ لأن قضية |
~~البيان أن يكمله أو لا . | PageV06P2833
# واستدل للأول بوقوعه والأصل عدم مانع .
# قالوا : تخصيص بعض بذكره يوهم نفي غيره ، ووجوب ms0893 استعمال | اللفظ في
~~الباقي ، وهو تجهيل للمكلف .
# رد : بذكر العام بلا مخصص . | PageV06P2834 |
# | ( قوله : { فصل } )
# { أحمد وأكثر أصحابه ، والمالكية ، والصيرفي ، والسرخسي : | يجب اعتقاد
~~العموم ، والعمل به في الحال } .
# وهذا قول أكثر أصحابنا ، منهم : أبو بكر ، والقاضي ، وابن | عقيل ،
~~والموفق ، وابن حمدان ، والطوفي ، والمالكية ، والصيرفي ، | والسرخسي ،
~~وأبو المعالي ، وغيرهم . | PageV06P2835
# وقال الجرجاني : يجب اعتقاد العموم ، والعمل به قبل البحث عن | مخصص { إن
~~سمعه من النبي [ $ ] على طريق تعليم الحكم } ، وإلا فلا يمنع | بيان تأخير
~~التخصيص منه .
# رد : يجوز ، ثم الراوي عنه مثله .
# { وقيل : } يجب ذلك { مع ضيق الوقت } ، وإلا فلا .
# هذا قول مفرق بين ضيق الوقت ، وعدمه فمع ضيق الوقت يجب ، وإلا | فلا .
~~وله نظائر ، منها : هل للمجتهد أن يقلد إذا ضاق الوقت ، أم لا ؟ | على ما
~~يأتي .
# { وعنه لا مطلقا } ، أي : لا يجب اعتقاد العموم { حتى يبحث } عن | المخصص
~~، { اختاره أبو الخطاب ، والحلواني } ، وغيرهما من أصحابنا ، | { وأكثر
~~الشافعية ، ومال إليه الشيخ } تقي الدين ، وذكر الآمدي | PageV06P2836 | عن
~~الصيرفي يجب اعتقاد عمومه جزما قبله ، وهو خطأ لاحتمال إرادة | خصوصه ، قال
~~: ولا نعرف خلافا في امتناع العمل قبل بحثه عن | مخصص .
# { وقال الأستاذ } أبو إسحاق الإسفراييني { وغيره : محل ذلك بعد | النبي [
~~$ ] } ، أما في حياته فلا خلاف في وجوب المبادرة إلى الأخذ به وإجراء | على
~~عمومه ؛ لأن أصول الشريعة لم تكن متقررة لجواز أن يحدث بعد ورود | العام
~~مخصص ، وبعد النص نسخ ، فلا يفيد البحث عن ذلك شيئا .
# وجه القول الأول : الموجب للاستغراق لفظ العموم ، والمخصص | معارض [ و ]
~~الأصل عدمه .
# أجاب بعض أصحابنا : لكن النفي لا يحكم به قبل البحث .
# وأجاب في ' التمهيد ' إنما يفيده بشرط تجرده عن مخصص وما نعلمه | إلا أن
~~نبحث فلا نجده .
# وكذا قال بعض أصحابنا عدم المخصص شرط في العموم ، أو هو | PageV06P2837 |
~~من باب المعارض ، فيه قولان كما في تخصيص العلة ، ثم ذكر قول | القاضي
~~اللفظ الدال على العموم هو المجرد عن قرينة ، فلا يوجد إلا وهو | دال عليه
~~، وإنما يدل على الخصوص بقرينة ، ثم ذكر أيضا الموجب | للعموم قصد المتكلم ms0894
~~فيكفي في الخصوص عدم قصد العموم ، أو يقال : | الموجب للخصوص قصد المتكلم
~~فيكفي في العموم عدم قصد الخصوص .
# كلام القاضي يقتضي أن اللفظ لا يتصف في نفسه بعموم ، ولا خصوص | إلا بقصد
~~المتكلم .
# قال : وهذا جيد فيفرق بين إرادة عدم الصورة المخصوصة ، أو عدم | إرادتها
~~.
# قال ابن مفلح : كذا قال ، وأيضا كما يجب حمله على عموم الزمان | وإن جاز
~~نسخه في بعضه .
# أجاب في ' التمهيد ' : ما يخص الأعيان يرد معه ، وقبله ، فيجب | البحث ،
~~والنسخ لا يرد إلا بعد ورود الصيغة فلا يجب كما لا يتوقف فيمن | ثبتت
~~عدالته حتى يرد عليه الفسق . PageV06P2838
# قال بعض أصحابنا : ففيه نظر بعد النبي [ $ ] لتقدم معرفة الناسخ |
~~والمنسوخ على الفتوى .
# وقال ابن عقيل : النسخ قد يخفى عن البعيد عن النبي [ $ ] ، ولا يلزمه |
~~التوقف ، وإن كان ذلك لا يفوت أصل العمل عن ورود النسخ .
# واحتج القاضي بأسماء الحقائق ، وذكر عن خصمه منعا وتسليما .
# واحتج ابن عقيل والموفق في ' الروضة ' بها ، وبالأمر ، والنهي .
# تنبيه : تابعنا في حكاية الخلاف كثيرا من العلماء ، بل مذهب أحمد |
~~وأصحابه ، والمالكية ، وكثير من العلماء كما تقدم وجوب اعتقاد | العموم ،
~~والعمل به قبل البحث عن مخصص كما تقدم .
# وحكى الكوراني وابن الحاجب في ' مختصره ' وغيرهما | PageV06P2839 |
~~الإجماع على أنه لا يجوز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص ، وجعلوا |
~~الخلاف في اعتقاد العموم في العام بعد وروده ، وقبل وقت العمل به .
# قال البرماوي بعد حكاية الخلاف : هكذا أورد الخلاف الرازي | وأتباعه
~~وسبقه إلى ذلك الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني ، وأبو إسحاق | الشيرازي ،
~~وغيرهما ، لكن اقتصر أبو الطيب ، وأبو المعالي ، وابن | السمعاني في النقل
~~عن الصيرفي على وجوب اعتقاد العموم في الحال قبل | البحث ، وصرح غيرهم عنه
~~بأنه قال : يجب الإعتقاد والعمل .
# ولك أن تقول : إن دخل وقت العمل لزم من وجوب الإعتقاد وجوب | العمل فلذلك
~~اكتفى من اقتصر على وجوب الإعتقاد بذلك .
# وأما الغزالي ، ثم الآمدي ، وابن الحاجب فحكوا الخلاف على | وجه آخر ،
~~وهو أنه يمتنع العمل قبل البحث قطعا ، وإنما الخلاف في كونه | يكفي الظن ms0895 -
~~وهو قول الأكثر - أولا بد من القطع ؟ | PageV06P2840
# قال : ويحصل ذلك بتكرير النظر ، والبحث عن اشتهار كلام | الأئمة .
# قالوا : وليس خلاف الصيرفي إلا في اعتقاد عمومه قبل دخول وقت | العمل به
~~، وإذا ظهر مخصص تعين الإعتقاد .
# ومنهم من جمع بين الطريقتين بأنهما مسألتان : وجوب العمل وهو محل | القطع
~~، واعتقاد العموم ، وهو محل الخلاف .
# وفيه نظر ، فإن ذلك إن كان قبل دخول وقت العمل فقد جعلوا محل | خلاف
~~الصيرفي فيه ، وإن كان بعد دخول وقت العمل فقد سبق أنه لا معنى | لاعتقاده
~~إلا وجوب العمل به . انتهى .
# قوله : { وظاهر كلام الأصحاب ، وقاله الأكثر : يكفي في البحث | الظن ،
~~واعتبر } القاضي أبو بكر { الباقلاني ، ومن تبعه القطع } .
# { و } اعتبر { قوم اعتقادا جازما } . | PageV06P2841
# قال ابن مفلح : ظاهر كلام أصحابنا ، وقاله الأكثر : يكفي بحث يظن | معه
~~انتفاؤه ؛ لأنه لا طريق إلى القطع ؛ فاشتراطه يبطل العمل بالعموم .
# واعتبر ابن الباقلاني ، وجماعة القطع ، وقالوا : ما كثر البحث بين |
~~العلماء فيه يفيد القطع عادة ، وإلا فبحث المجتهد يفيده ؛ لاستحالة أن | لا
~~ينصب الله عليه دليلا ويبلغه للمكلف .
# رد الأول : بمنع الاطلاع عليه ، ثم لو اطلع بعضهم فنقله غير قاطع .
# ورد الثاني : بمنع نصب دليل ولزوم الاطلاع ونقله ، وقد يجد | مخصصا يرجع
~~به عن العموم ، ولو قطع لم يرجع .
# وحكى الغزالي قولا ثالثا متوسطا أن الشرط أن يعتقد عدمه اعتقادا | جازما
~~يسكن إليه القلب من غير قطع .
# تنبيه : مثار الخلاف في أصل المسألة التعارض بين الأصل والظاهر ، | وله
~~مثار آخر ، وهو أن التخصيص هل هو مانع ، أو عدمه شرط ؟
# فالصيرفي جعله مانعا فالأصل عدمه ، وابن سريج . . . . . . | PageV06P2842
~~| جعله شرطا فلا بد من تحققه .
# ونظيره الشاهد عند الحاكم الذي لا يعرف حاله فيبحث عنه حتى يعمل |
~~بشهادته إذا عدل .
# ونظيره أيضا صيغة العموم المحتملة للعهد ، هل يعمل بها ؛ لأن | العهد
~~مانع والأصل عدمه ، أو عدم العهد شرط فلا بد من تحققه .
# قوله : { وكذا كل دليل مع معارضه ، وهو ظاهر كلام أحمد ، وقيل : | لا في
~~حقيقة ومجاز } .
# قال ابن مفلح : قال بعض أصحابنا ms0896 : يجب أن نقول : جميع الظواهر | كالعموم
~~وكلام أحمد في مطلق الظاهر من غير فرق ، وكذا جزم به | الآمدي ، وغيره .
# وفي ' التمهيد ' : جميع ذلك كمسألتنا ، وإن سلمنا أسماء الحقائق | فقط ،
~~فإن لفظ العموم حقيقة فيه ما لم نجد مخصصا ، وحقيقة فيه وفي | الخصوص ،
~~وأيضا لا يلزمه طلب ما لا يعلمه كطلب هل بعث الله | رسولا ؟ | PageV06P2843
# وأجاب في ' التمهيد ' : يلزمه كما يلزمه هنا طلب المخصص في بلده .
# قيل له : فلو ضاق الوقت عن طلبه ؟
# قال : الأشبه يلزم العمل بالعموم ، وإلا لما أسمعه الله إياه قبل تمكنه
~~من | المعرفة بالمخصص لأنه وقت الحاجة إلى البيان .
# قال : ويحتمل أن لا يعمل حتى يطلبه كمجتهد ضاق وقت اجتهاده | لا يقلد
~~غيره . انتهى .
# والخلاف جار عند الشافعية في لفظ الأمر والنهي .
# قاله الشيخ أبو حامد : قال البرماوي : نعم ، منهم من نقل الإجماع | على
~~أنه لا يجب عند سماع الحقيقة طلب المجاز ، وإن وجب عند سماع العام | طلب
~~المخصص ؛ لأن تطرق التخصيص إلى العام أكثر . انتهى .
# وقاله السبكي وفرق بينهما بفرق حسن . | PageV06P2844 |
# | ( باب )
# | PageV06P2845 | فارغة | PageV06P2846 |
# | ( قوله : { باب } )
# { الظاهر لغة } خلاف الباطن ، وهو { الواضح } المنكشف ، ومنه | ظهور
~~الأمر إذا اتضح وانكشف ، ويطلق على الشيء الشاخص المرتفع ، | كما أن الظاهر
~~من الأشخاص هو المرتفع الذي تتبادر إليه الأبصار ، كذلك | في المعاني .
# قوله : { واصطلاحا : ما دل دلالة ظنية وضعا : كأسد ، وعرفا : | كغائط } .
~~قاله الآمدي وغيره .
# فالظاهر الذي يفيد معنى مع احتمال غيره ، لكنه ضعيف ؛ فبسبب | ضعفه خفي
~~فلذلك سمي اللفظ لدلالته على مقابله وهو القوي ظاهرا | كالأسد ؛ فإنه ظاهر
~~في الحيوان في دلالة اللفظ الواحد ليخرج المجمل | PageV06P2847 | مع المبين
~~؛ لأنه وإن أفاد معنى لا يحتمل غيره ، فإنه لا يسمى مثله نصا .
# قوله : { والتأويل لغة الرجوع } ، وهو من آل يؤول ، أي : رجع ، | ومنه
~~قوله تعالى : ^ ( وابتغاء تأويله ) ^ [ آل عمران : 7 ] أي : طلب ما يؤول
~~إليه | معناه ، فهو مصدر أولت الشيء فسرته من آل إذا رجع ؛ لأنه رجوع من |
~~الظاهر إلى ذلك الذي آل إليه في دلالته اللفظ .
# قال الله تعالى : ^ ( هل ينظرون ms0897 إلا تأويله ) ^ [ الأعراف : 53 ] أي : ما
~~يؤول | إليه بعثهم ونشورهم .
# فائدة : للناس كلام في الفرق بين التأويل والتفسير .
# قال الراغب : أكثر ما يستعمل التأويل في المعاني ، والتفسير في | الألفاظ
~~، وأكثر التفسير في مفردات الألفاظ ، والتأويل أكثره في الجمل . |
~~PageV06P2848
# قوله : { واصطلاحا : حمل ظاهر على محتمل مرجوح } .
# أي : تكون للفظ دلالتان راجحة ومرجوحة فيحمل على المرجوحة ، | وهذا يشمل
~~الصحيح والفاسد ، فإن أردت الصحيح زدت في الحد | { بدليل يصيره راجحا } على
~~مدلوله الظاهر فيسمى تأويلا صحيحا .
# فإن ترك الظاهر لا لدليل محقق ، بل لشبه تخيل للسامع أنها دليل ، وعند |
~~التحقيق تضمحل يسمى تأويلا فاسدا ، وربما قيل تأويلا بعيدا ، وقد | يكون
~~التأويل لا لشيء من ذلك فهذا لعب لا يعبأ به .
# إذا علم ذلك فحمل اللفظ على ظاهره ليس تأويلا ، وكذا حمل المشترك | ونحوه
~~من المساوي على أحد محمليه ، أو محامله لدليل لا يسمى تأويلا ، | وحمله على
~~المجموع لا يسمى تأويلا أيضا .
# وقال { الموفق } تبعا للغزالي : حد التأويل { احتمال يعضده دليل | يصيره
~~أغلب على الظن من الظاهر } . | PageV06P2849
# ويرد عليه أن الاحتمال شرط التأويل لا نفسه ، وليس بجامع لخروج | تأويل
~~مقطوع به .
# وقال أبو محمد { الجوزي : صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى | الاحتمال
~~المرجوح لاعتضاده بدليل } .
# قال ابن قاضي الجبل : قلت الحد غير جامع ؛ لأن التأويل قد يكون في |
~~الفعل .
# قوله : { فإن قرب التأويل ترجح بأدنى مرجح ، وإن بعد افتقر إلى | أقوى
~~وإن تعذر رد } .
# التأويل على ثلاثة أقسام :
# قريب : فيترجح الطرف المرجوح بأدنى دليل لقربه مثل قوله تعالى : | ^ (
~~إذا قمتم إلى الصلاة ) ^ [ المائدة : 6 ] أي : إذا عزمتم .
# وبعيد : يعني الاحتمال المرجوح بعيد من الإرادة لعدم قرينة تدل عليه |
~~عقلية ، أو حالية ، أو مقالية فيحتاج في حمل اللفظ عليه ، وصرفه عن الظاهر
~~| إلى دليل قوي . | PageV06P2850
# ومتعذر : لا يحتمله اللفظ فلا يكون مقبولا ، بل يجب رده والحكم | ببطلانه
~~.
# قوله : { فمن } التأويل { البعيد تأويل الحنفية قوله [ $ ] لغيلان بن |
~~سلمة وقد أسلم على عشرة نسوة : ' اختر - وفي لفظ - أمسك منهن أربعا | وفارق
~~سائرهن ' على ابتداء النكاح ، أو إمساك ms0898 الأوائل } ، فأولته الحنفية على |
~~ابتداء نكاح أربع إن كان عقد عليهن معا ، وإن كان تزوجهن متفرقات ، على |
~~إمساك الأوائل ، وهو بعيد ومردود .
# ووجه بعده ورده : بأن الفرقة لو وقعت بالإسلام لم يخيره وقد خيره ، |
~~والمتبادر عند السماع من الإمساك الاستدامة والسؤال وقع عنه وحصر | التزويج
~~فيهن ولم يبين له شروط النكاح مع مسيس الحاجة إليه ؛ لقرب | إسلامه .
# وأيضا لم ينقل عنه ، ولا عن غيره ممن أسلم على أكثر من أربع أنه جدد |
~~النكاح .
# وأيضا فالابتداء يحتاج إلى رضى من يبتدئها ويصير التقدير فارق الكل |
~~وابتدئ بعد ذلك من شئت فيضيع قوله : ' اختر أربعا ' ؛ لأنه قد لا يرضين ، |
~~أو بعضهن . | PageV06P2851
# وأيضا الأمر للوجوب ، وكيف يجب عليه ابتداؤه وليس بواجب في | الأصل . ومن
~~ثم قال أبو زيد الدبوسي من الحنفية : هذا الحديث لا تأويل فيه | ولو صح
~~عندي لقلت به .
# قوله : { وأبعد منه تأويلهم قوله [ $ ] لفيروز الديلمي وقد أسلم | على
~~أختين : ' اختر أيتهما شئت ' على أحد الأمرين } إما الابتداء أو إمساك |
~~الأولى . أولت الحنفية هذا الحديث بالتأويلين المذكورين في الذي قبله ، |
~~وإنما كان أبعد من الذي قبله ؛ لأن النافي للتأويل المذكور في الأول هو |
~~الأمر الخارج عن اللفظ ، وهو شهادة الحال ، وهنا قد انضم إلى شهادة الحال |
~~مانع لفظا وهو قوله عليه الصلاة والسلام : ' أيتهما شئت ' فإن بتقدير |
~~PageV06P2852 | نكاحهما على الترتيب تعيين الأولى للاختيار ، ولفظ : '
~~أيتهما شئت ' يأباه . | انتهى .
# تنبيه : للحنفية تأويل ثالث فيهما وهو أنه لعل أن يكون هذا كان قبل | حصر
~~النساء في أربع وقبل تحريم الجمع بين الأختين ، وهو مردود بما | سبق .
# قوله : { وتأويلهم : ^ ( فإطعام ستين مسكينا ) ^ [ المجادلة : 4 ] على
~~إطعام | طعام ستين } مسكينا ؛ لأن المقصود دفع الحاجة ، ودفع حاجة ستين
~~كحاجة | واحد في ستين يوما ، فجعلوا المعدوم وهو طعام ، مذكورا مفعولا به ،
~~| والمذكور وهو قوله : ستين ، معدوما لم يجعلوه مفعولا به ، مع ظهور قصد |
~~العدد ، لفضل الجماعة ، وبركتهم ، وتظافرهم على الدعاء للمحسن ، | وهذا لا
~~يوجد في الواحد .
# وأيضا حمله على ذلك تعطيل للنص ، ولهذه الحكمة شرعت الجماعة | في ms0899 الصلاة
~~وغيرها . | PageV06P2853
# وأيضا فلا يجوز استنباط معنى من النص يعود عليه بالإبطال .
# وانتصر المازري للحنفية بوجهين ، وجه فقهي ، ووجه نحوي : | فالفقهي أنه
~~لا يلزم من قولهم إبطال النص إلا إذا جوزوا إعطاء المسكين | الستين مدا
~~دفعة واحدة ، أما في ستين يوما فكل يوم ذلك المعطى يصدق عليه | أنه مسكين ،
~~فإذا أطعم في ستين يوما كان إطعام ستين مسكينا ؛ لأنهم لم | يعينوا المعطى
~~، إنما ذلك على سبيل الاتفاق مثلا ، وأما النحوي فذكر أن | سيبويه يقدر
~~المصدر ب ( ما ) ويقدره ب ( أن ) فهنا يقدره ب ( ما ) أي : فما | يطعم ستين
~~مسكينا ، وإليه جنح أبو حنيفة ، وغيره يقدره بأن .
# ورد الأول بأن تعطيل النص بالاتحاد حاصل ، سواء كان في ستين | يوما أو
~~دفعة واحدة ، وقد سبق حكمة الجمع .
# ورد الثاني بأن الذي يقدره سيبويه إنما هو في المصدر العامل يقدره |
~~بالحرف المصدري مع الفعل على تفصيله المشهور في الماضي والحال | والاستقبال
~~.
# قال ابن السبكي : وقد أرسلت إلى الشيخ جمال الدين ، وهو أعلم هذه |
~~الأقاليم الآن بالعربية ، فقال : لا نعرف ما قاله المازري في كلام |
~~PageV06P2854 | سيبويه . انتهى .
# قال البرماوي : وحينئذ فما قاله المازري إنما هو إذا كانت ( ما ) |
~~موصولة بمعنى ( الذي ) حتى يكون معبرا [ به ] عن الأمداد التي هي | الطعام
~~. انتهى .
# قوله : { وأبعد منه } حديث أبي بكر في كتاب فريضة الصدقة في | البخاري
~~وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة | شاة ،
~~وفي رواية أبي داود ، والترمذي من حديث ابن عمر ' في الغنم { في | أربعين
~~شاة شاة ' على } أن المراد في أربعين شاة { قيمة شاة } ؛ لأن اندفاع |
~~الحاجة كما يكون بالشاة يكون بالقيمة ، وهو يؤدي إلى بطلان الأصل ؛ | لأنه
~~إذا وجبت القيمة لم تجب الشاة فعاد هذا الاستنباط على النص بالإبطال ، |
~~وذلك غير جائز .
# قيل : وفيه نظر ؛ لأنهم لم يبطلوا إخراج الشاة ، بل قالوا بالتخيير بين |
~~PageV06P2855 | الشاة وقيمة الشاة ، وهو استنباط يعود بالتعميم ، كما في '
~~وليستنج بثلاثة | أحجار ' يعمم في الخرق ونحوها ، وفي ' لا يقضي القاضي وهو
~~| غضبان ' يعمم في ms0900 كل ما يشوش الفكر ، ولا يعود بالإبطال .
# وأجيب : بأن الشارع لعله راعى أن يأخذ الفقير من جنس مال الغني |
~~فيتشاركان في الجنس فتبطل القيمة فعاد بالبطلان من هذه الجهة ، وباب |
~~الزكاة فيه ضرب من التعبد .
# قال البرماوي : قلت : وأيضا فإذا كان التقدير قيمة شاة يكون قولهم |
~~بإجزاء الشاة ليس بالنص ، بل بالقياس فيترك المنصوص ظاهرا ، ويخرج | ثم
~~يدخل بالقياس فهذا عائد بإبطال النص لا محالة . | PageV06P2856
# وهو حسن ووجه كونه أبعد مما قبله ؛ لأنه يلزم أن لا تجب الشاة كما | تقدم
~~، وكل فرع استنبط من أصل يبطل ببطلانه كما تقدم .
# قوله : { ومنه تأويلهم } قوله [ $ ] [ فيما ] روه أبو داود ، والترمذي ،
~~| وابن ماجة ، والدارقطني عن عائشة : { ' أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن |
~~وليها فنكاحها باطل ' } ، وفي رواية : ' باطل ، باطل ، باطل ' { على |
~~الصغيرة ، والأمة ، والمكاتبة } .
# ووجه بعده : أن الصغيرة ليست بامرأة في لسان العرب ، وقد ألزموا | بسقوط
~~هذا التأويل على مذهبهم ؛ فإن الصغيرة لو زوجت نفسها | كان العقد عندهم
~~صحيحا لكن يتوقف على إجازة الولي ، قاله | البرماوي .
# فلما ألزموا بذلك فروا إلى حمله على الأمة فألزموا ببطلانه بقوله |
~~PageV06P2857 | عليه السلام : ' فلها المهر ' ومهر الأمة إنما هو لسيدها ،
~~ففروا من ذلك إلى حمله | على المكاتبة ، فقيل لهم : هو أيضا باطل ؛ لأن حمل
~~صيغة العموم | الصريحة ، وهي أي المؤكدة بما معها في قوله : ' أيما ' على
~~صورة نادرة | لا تخطر بالبال غالبا وذلك بالنسبة إلى المخاطبين في غاية
~~البعد .
# قال ابن مفلح : حملوه على الصغيرة والأمة ، والمكاتبة ، وباطل لمصيره |
~~إليه غالبا لاعتراض الولي إن تزوجت بغير كفء ؛ لأنها مالكة لبعضها فكان |
~~كبيع مالها فالصغيرة لا تسمى امرأة ونكاحها موقوف عندهم ، ومهر الأمة |
~~للسيد ، والمكاتبة نادرة فأبطلوا ظهور قصد التعميم لظهور ( أي ) مؤكدة | ب
~~( ما ) ، وتكرير لفظ البطلان ، وحمله على نادر يعد كاللغز ، وليس مثل هذا |
~~من كلام العرب ، ولا يجوز .
# [ و ] معنى كلام أصحابنا ، وقاله الآمدي . لا يصح الاستثناء | بحيث لا
~~يبقى إلا النادر مع إمكان قصد النبي [ $ ] منع استقلال المرأة فيما | يليق
~~بمحاسن العادات ، وهو النكاح ms0901 . انتهى .
# قوله : { و } من تأويلهم : { ' لا صيام لمن لم يبيت الصيام من ' الليل '
~~} | رواه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجة عن ابن عمر على خلاف
~~| PageV06P2858 | في رفعه ووقفه ، ورواه الدارقطني عن عائشة ، حملوه { على
~~} صوم | { القضاء والنذر } بناء منهم على مذهبهم في صحة الفرض بنية من
~~النهار .
# قال ابن الحاجب : فجعلوه كاللغز ، أي : في حملهم العام على صورة | نادرة
~~، فإن ثبت ما ادعوه من الحكم بدليل كما قالوا فليطلب لهذا الحديث | تأويل
~~قريب غير هذا مثل نفي الكمال .
# قال إمام الحرمين : وهو أقرب من التأويل السابق .
# قال الكوراني : فإن قيل : إنما حملوه على هذا لأنه ثبت بالدليل صحة |
~~الصوم بنية النهار فيجب ذلك التأويل . قلنا : يحمل على نفي الفضيلة الذي |
~~هو معنى قريب ؛ لأن [ لا ] النافية ترد كثيرا لنفي الفضيلة كما ذكروه في |
~~قوله : ' لا صلاة لمن يقرأ بأم الكتاب ' . انتهى .
# قوله : { و } من تأويلهم حديث رواه أحمد ، وابن حبان من حديث أبي | سعيد
~~مرفوعا أنه قال : { ' ذكاة الجنين ذكاة أمه ' } وهو يروى بالرفع على |
~~PageV06P2859 | المحفوظ ، وبه ينتهض استدلال من استدل على أنه يحل بذكاة
~~أمه إذا لم يقدر | على ذبحه ، وهو مذهبنا ، ومذهب الشافعي ، وأصحابه ،
~~وغيرهم .
# وعند الحنفية تجب ذكاة الجنين مطلقا ، ويروون الحديث بنصب ذكاة | أمه على
~~تقدير كذكاة أمه ، فنصب على إسقاط الخافض ، وعلى هذا يحملون | رواية الرفع
~~على حذف مضاف ، أي : مثل ذكاة أمه ، ويوجهون النصب | بتوجيه آخر ، وهو أنه
~~منصوب على المفعول المطلق المبين للنوع ، والعامل | فيه ذكاة الأول ،
~~والخبر محذوف ، أي : واجبة ، أو لازمة ، أو نحو | ذلك .
# لكن الجمهور وهموا رواية النصب ، وقالوا : المحفوظ الرفع كما قاله |
~~الخطابي وغيره ، إما لأن ذكاة الأول خبر مقدم ، وذكاة الثاني هو المبتدأ ،
~~| أي : ذكاة أم الجنين ذكاة له ، وإلا لم يكن للجنين مزية ، وحقيقة الجنين
~~ما | كان في البطن [ وذبحه في البطن ] لا يمكن فعلم أنه ليس المراد أنه
~~يذكى | كذكاة أمه ، بل إن ذكاة أمه ذكاة له [ و ] كافية عن تذكيته . |
~~PageV06P2860
# ويؤيده رواية البيهقي : ' ذكاة الجنين ms0902 في ذكاة أمه ' ، وفي رواية : | '
~~بذكاة ' فالنصب إن ثبت فهو على حذف هذا الخافض ، لا على حذف الكاف | كما
~~زعموا .
# قال ابن عمرون : تقديرهم حذف الكاف ليس بشيء ؛ لأنه يلزم منه | جواز قولك
~~: زيد عمرا ، أي : كعمرو .
# وأيضا فحذف حرف الخفض من غير سبق فعل يدل على التوسع فيه ، | وعلى تقدير
~~صحة النصب فيجوز أن يكون على الظرفية ، أي : وقت ذكاة أمه | فحذف المضاف ،
~~وأقيم المضاف إليه مقامه ، وهذا دليل للجماعة ؛ لأن | الثاني إنما يكون
~~وقتا للأول ، إذا أغنى الفعل الثاني عن الأول ويرجح | هذا التقدير موافقته
~~لرواية الرفع .
# قوله : ومنه تأويلهم قوله تعالى : ^ ( ولذي القربى ) ^ [ الأنفال : 41 ]
~~في | آيتي الفيء والغنيمة على الفقراء منهم دون الأغنياء ؛ لأن المقصود دفع
~~الخلة ، | ولا خلة مع الغنى فعطلوا لفظ العموم مع ظهور أن القرابة هي سبب |
~~استحقاقهم ولو مع الغنى لتعظيمها وتشريفها مع إضافته بلام التمليك ، |
~~PageV06P2861 | ولا يلزمنا نحن ، والمالكية ، والشافعية ذلك في اليتيم
~~للخلاف فيه .
# فإن عللوا بالفقر ولم تكن قرابة عطلوا لفظ ذي القربى ، وإن اعتبروهما |
~~معا فلا يبعد ، وغايته تخصيص عموم ، كما فعله الشافعي في أحد القولين | في
~~تخصيص اليتامى بذوي الحاجة ، لكن هو أنزل من صنيع الشافعي في | اليتامى من
~~وجهين ، أحدهما : أنه زيادة ، وأبو حنيفة يراها نسخا ، | والنسخ لا يكون
~~بالقياس ، واستنباط المعنى بخلاف ما قال الشافعي في | اليتامى فإنه لا يرى
~~الزيادة نسخا .
# والثاني : أن لفظ اليتيم مع قرينة إعطاء المال مشعر بالحاجة فاعتباره |
~~مأخوذ من نفس الآية ، واليتيم إذا تجرد عن الحاجة غير صالح للتعليل | بخلاف
~~القرابة فإنها مناسبة للإكرام باستحقاق خمس الخمس .
# قوله : { وتأويل المالكية والشافعية : ' من ملك ذا رحم محرم فهو | حر '
~~على عمودي نسبه } . هذا الحديث رواه أحمد ، وأبو داود ، | PageV06P2862 |
~~والنسائي ، وابن ماجة ، والطبراني ، والترمذي ، وقال : لا نعرفه مسندا إلا
~~| من حديث حماد عن قتادة عن الحسن ، وتكلم فيه غير واحد من | الحفاظ .
# وروي من قول عمر ومن قول الحسن ، وقال النسائي : منكر .
# فعلى تقدير صحته حمله بعض الشافعية على الأصول والفروع ms0903 ؛ لأن | مذهب
~~الشافعي اختصاص العتق بذلك ، لا مطلق الرحم ، ونقله | الآمدي ، وتبعه ابن
~~مفلح عن المالكية والشافعية .
# وإنما كان بعيدا لصرفه اللفظ العام على بعض مدلولاته من غير دليل . |
~~PageV06P2863
# قال ابن مفلح وغيره : لعموم اللفظ وظهور قصده للتنبيه على حرمة | المحرم
~~وصلته .
# قال الكوراني : فإن قلت : فما وجه ما ذهب إليه الشافعي إذا لم يكن | هذا
~~التأويل صحيحا عندكم ؟
# قلت : لما دل الدليل على أن الرق لا يزول إلا بالعتق قاس عتق الأصول |
~~والفروع على وجوب النفقة ؛ إذ لا تجب عنده إلا للأصول والفروع ، أو |
~~بالحديث الصحيح الوارد في مسلم : ' لا يجزئ ولد والده إلا أن يجده عبدا |
~~فيشتريه فيعتقه ' أي : بنفس الشراء وقد وافقه الخصم على هذا ، وبالآية |
~~الكريمة في عتق الولد وهي قوله تعالى : ^ ( وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه
~~بل | عباد مكرمون ) ^ [ الأنبياء : 26 ] وجه الدلالة أنه تعالى أبطل إثبات
~~| الولدية بإثبات العبودية فعلم أنهما لا يجتمعان . انتهى .
# قال البرماوي عن أصل الحمل : لكن ليس للشافعي احتياج إلى هذا | الحمل
~~لثبوت الحكم ، إنما له أدلة أخرى مشهورة في الفروع ، مع ضعف | الحديث من
~~الأصل فليس هذا الحمل بمرضي عند الحذاق .
# تنبيه : عند العلماء أماكن كثيرة من الأحاديث تأولت بتآويل غير | مرضية
~~يطول الكتاب بذكرها . | PageV06P2864 |
# | ( باب المنطوق والمفهوم )
# | PageV06P2865 | فارغة | PageV06P2866 |
# | ( قوله : { باب المنطوق والمفهوم } )
# اعلم أن المعنى المستفاد من اللفظ إن استفيد من حيث النطق به سمي |
~~منطوقا ، أو من حيث السكوت اللازم للفظ سمي مفهوما .
# قوله : { الدلالة منطوق ، ومفهوم } ، تقدم معنى الدلالة وأنها مصدر | دل
~~، وهي كون الشيء يلزم من فهمه فهم شيء آخر .
# وما يفهم قد يكون من باب النطق ، وقد يكون من باب غير النطق ، | فالمنطوق
~~هو : ما دل عليه اللفظ في محل النطق .
# وهو نوعان : صريح إن وضع اللفظ له ، فيدل عليه بالمطابقة أو | التضمن
~~حقيقة ومجازا على ما تقدم من أن التضمن لفظي ، وتقدم | الخلاف فيه . |
~~PageV06P2867
# وغير صريح ، وهو ما يلزم عنه ، أي : ما دل عليه في غير ما وضع | له ،
~~وإنما يدل من حيث ms0904 إنه لازم له ، فهو دال عليه بالالتزام ، وهو ثلاثة |
~~أقسام : اقتضاء ، وإشارة ، وإيماء ؛ لأنه إما أن يكون مقصودا للمتكلم ، |
~~ولكن يتوقف على ما يصححه ، أو لا يتوقف ، أو يكون غير مقصود | للمتكلم .
# فالأول وهو ما توقفت دلالته على مقدر آخر ، وجهات التوقف | ثلاث : ما
~~يتوقف فيه صدق اللفظ ، وما يتوقف فيه صحة الحكم عقلا وما | يتوقف فيه صحة
~~الحكم شرعا .
# الأول : مثل قوله [ $ ] فيما رواه النسائي : ' رفع عن أمتي الخطأ |
~~والنسيان ' ، فإن ذات الخطأ والنسيان لم يرتفعا فيتضمن ما يتوقف عليه |
~~الصدق من لفظ الإثم ، والمؤاخذة ، ونحو ذلك .
# والثاني : مثل قوله تعالى : ^ ( وسئل القرية ) ^ [ يوسف : 82 ] ( واسأل |
~~العير ) أي : أهل القرية وأهل العير ؛ إذ لو لم يقدر ذلك لم يصح ذلك |
~~PageV06P2868 | عقلا ؛ إذ القرية ، والعير لا يسألان .
# ومثله : ^ ( أن اضرب بعصاك البحر فانفلق ) ^ [ الشعراء : 63 ] أي : فضرب
~~| فانفلق ، ومثله : ^ ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر )
~~^ | [ البقرة : 184 ] أي : فأفطر فعدة من أيام أخر .
# والثالث : كقول القائل : اعتق عبدك عني على كذا ، أو مجانا ، فإنه في |
~~الأول بيع ضمني ، وفي الثاني هبة ضمنية ؛ لاستدعائه سبق الملك لتوقف |
~~العتق عليه فدلالة اللفظ دلالة اقتضاء .
# وأما الثاني - وهو ما يكون غير مقصود للمتكلم - فهو كما رواه عبد |
~~الرحمن بن أبي حاتم عن النبي [
# | ] أنه قال : ' النساء ناقصات عقل ودين ' ، | قيل : وما نقصان دينهن ؟
~~قال : ' تمكث إحداهن شطر عمرها لا تصلي ' لم | PageV06P2869 | يقصد [
# ] بيان أكثر الحيض وأقل الطهر ، لكنه لزم من اقتضاء المبالغة ذكر | ذلك .
# وكذا قوله تعالى : ^ ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) ^ [ الأحقاف : 15 ] مع
~~| قوله تعالى : ^ ( وفصاله في عامين ) ^ [ لقمان : 14 ] يلزم أن أقل مدة
~~الحمل ستة | أشهر ، وكذا قوله تعالى : ^ ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى
~~نسائكم ) ^ | [ البقرة : 187 ] يلزم منه جواز الإصباح جنبا .
# وقد حكي هذا الاستنباط عن محمد بن كعب القرظي من أئمة | التابعين .
# ومثله قوله تعالى : ^ ( فالئن باشروهن ) ^ إلى قوله : ^ ( حتى يتبين لكم
~~) ^ كل | ذلك يسمى دلالة إشارة .
# قوله : { وإن لم يتوقف واقترن بحكم ms0905 لو لم يكن لتعليله كان بعيدا } فيفهم
~~| منه التعليل ، ويدل عليه ، وإن لم يصرح به ؛ { ويسمى تنبيها وإيماء } ، |
~~PageV06P2870 | وسيأتي في باب القياس في الثاني من مسالك العلة بأقسام
~~مفصلة .
# تنبيه : جعل دلالة الاقتضاء ، والإشارة من أقسام المنطوق ، وكذلك | دلالة
~~التنبيه والإيماء ، وهي طريقة ابن الحاجب ، وابن مفلح وجماعة ، | ونحن
~~تابعناهم على ذلك ، وهو خلاف ما صرح به الغزالي في ' المستصفى ' ، | وجرى
~~عليه البيضاوي وغيره من كونها أقساما للمفهوم .
# وقوى هذا بعضهم ، وتعقب على ابن الحاجب ما صنع مع قولنا : أن | المنطوق
~~ما دل في محل النطق ، والمفهوم في غير محل النطق فأين دلالة محل | النطق في
~~هذا ؟
# وقد وقع بين القونوي والأصفهاني بحث في ذلك وكتبا فيه | رسالتين ، وانتصر
~~الأصفهاني لابن الحاجب . | PageV06P2871
# قال البرماوي : وهو الظاهر ؛ لأن للفظ دلالة عليها من حيث هو | منطوق
~~بخلاف المفهوم فإنه إنما يدل من [ حيث ] هو قضية عقلية | خارجة عن اللفظ .
# قال بعض شيوخنا : ويمكن أن يجعل ذلك واسطة بين المنطوق | والمفهوم ؛
~~ولهذا اعترف بها من ينكر المفهوم .
# قوله : { وسمي في ' العدة ' الإضمار } إلى آخره .
# قال ابن مفلح : { وسمى في ' العدة ' الإضمار مفهوم الخطاب وفحواه ، |
~~ولحنه ، وسماه في ' التمهيد ' لحن الخطاب ، قال : ومعنى الخطاب | القياس ،
~~وسمى الموفق } في ' الروضة ' { ما فهم منه التعليل إيماء ، | وإشارة ،
~~وفحوى الخطاب ، ولحنه } .
# قال في ' الروضة ' : فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب | ك ^
~~( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) ^ [ المائدة : 38 ] يفهم منه كون |
~~السرقة علة فليس بمنطوق ، ولكن يسبق إلى الفهم من فحوى الكلام ، وكذا |
~~قوله : ^ ( إن الأبرار لفي نعيم ( 13 ) وإن الفجار لفي جحيم ) ^ [ الانفطار
~~: 13 ، 14 ] | أي : لبرهم ، وفجورهم ، وهذا قد يسمى إيماء ، وإشارة ، وفحوى
~~الكلام | ولحنه . | PageV06P2872
# وهذا كله مجرد اصطلاح .
# قوله : { فائدتان :
# الأولى : النص الصريح ، زاد القاضي ، وابن البنا : وإن احتمل | غيره } .
# { و } قال { المجد } بن تيمية : { ما أفاد الحكم يقينا أو ظاهرا ، ونقل |
~~عن أحمد والشافعي .
# وقيل : يقينا } .
# { و } قال { الموفق } في ' الروضة ' : { ما أفاد الحكم بنفسه بلا |
~~احتمال أو احتمال لا دليل عليه ms0906 } .
# ويطلق على الظاهر ، ولا مانع منه فإنه في اللغة الظهور ، فالنص لغة : |
~~الكشف والظهور ومنه : نصت الظبية رأسها ، أي : رفعته وأظهرته ، ومنه |
~~PageV06P2873 | منصة العروس ، وقاله المطرزي .
# قال أبو الفرج المقدسي : حد النص في الشرع ما عري لفظه عن الشركة |
~~ومعناه عن الشك .
# وقال آخرون : النص هو الخطاب الواقع على غير واحد .
# قال القرافي : للنص ثلاثة اصطلاحات :
# أحدها : ما لا يحتمل التأويل .
# الثاني : ما احتمله احتمالا مرجوحا كالظاهر ، وهو الغالب في إطلاق |
~~الفقهاء .
# الثالث : ما دل على معنى كيف [ ما ] كان . انتهى .
# وزاد ابن العراقي وغيره رابعا ، وهو : دلالة الكتاب والسنة مطلقا ، | وهو
~~اصطلاح كثير من متأخري الخلافيين ، وعليه مشى البيضاوي في | القياس . |
~~PageV06P2874
# قال البرماوي : كما يطلق النص في مقابلة الظاهر يطلق أيضا في مقابلة |
~~الاستنباط ، فيقال مثلا : دل عليه النص والقياس ، فهو أعم من أن لا يكون |
~~معه احتمال آخر ، أو معه .
# وهذا كما سيأتي أن العلة إما منصوصة ، أو مستنبطة ، وفي أن شرط | الفرع
~~أن لا يكون منصوصا ، ونحو ذلك ، ومن هذا قولهم : نص الشافعي | [ على ] كذا
~~في مقابلة قول مرجوح أو نحوه يعنون أعم من النص ، | والظاهر . انتهى .
# قوله : { الثانية : قال } أبو محمد { الجوزي } في كتاب ' الإيضاح ' : | {
~~المقطوع به اللفظ الدال دلالة لا تحتمل التأويل } .
# قوله : { ومفهوم } . هذا معطوف على قولنا في أول الباب : الدلالة | منطوق
~~، أي : الدلالة منطوق ، ومفهوم .
# وهو { ما دل عليه } اللفظ { لا في محل النطق } ، وإن كان في الأصل | لكل
~~ما فهم من نطق ، أو غيره ؛ لأنه اسم مفعول فهم يفهم ، لكن | PageV06P2875 |
~~اصطلحوا على اختصاصه بهذا ، أو هو المفهوم المجرد الذي لا يستند إلى النطق
~~، | لكن فهم من غير تصريح بالتعبير عنه ، بل له استناد إلى طريق عقلي .
# ثم اختلف العلماء في استفاد الحكم من المفهوم مطلقا ، هل هو بدلالة |
~~العقل من جهة التخصيص بالذكر ، أم مستفاد من اللفظ ؟ على قولين .
# قطع أبو المعالي في ' البرهان ' بالثاني فإن اللفظ لا يشعر بذاته ، وإنما
~~| دلالته بالوضع ، لا شك أن العرب لم تضع اللفظ ليدل على ms0907 شيء مسكوت | عنه ؛
~~لأنه إما أن يشعر به بطريق الحقيقة ، أو بطريق المجاز ، وليس | المفهوم
~~واحدا منهما .
# ولا خلاف أن دلالته ليست وضعية ، إنما هي إشارات ذهنية من باب | التنبيه
~~بشيء على شيء .
# إذا علم ذلك فالمفهوم نوعان :
# أحدهما : مفهوم الموافقة .
# والثاني : مفهوم المخالفة .
# فمفهوم الموافقة أن يكون المسكوت موافقا لمنطوق في الحكم ، |
~~PageV06P2876 | { ويسمى فحوى الخطاب ، ولحن الخطاب } .
# فلحن الخطاب ما لاح في أثناء اللفظ ، قال الآمدي : أي معنى | الخطاب . {
~~زاد } القاضي { في ' العدة ' و } أبو الخطاب في | { ' التمهيد ' : ومفهوم
~~الخطاب ، وسماه الموفق فحواه ، وسمى | جماعة } - منهم : التاج السبكي ،
~~والبيضاوي - { لحن الخطاب } .
# { والأولى فحواه } ، ويأتي قريبا ، مثال فحوى الخطاب ما يفهم منه | بطريق
~~القطع ، كدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب ، فهو أولى منه | بالتحريم ؛
~~لأنه أشد منه .
# ومثال لحن الخطاب أي : معنى الخطاب مأخوذ من قوله تعالى : | ^ (
~~ولتعرفنهم في لحن القول ) ^ [ محمد : 30 ] أي : في معناه ، كتحريم |
~~PageV06P2877 | إحراق مال اليتيم الدال عليه نظرا في المعنى قوله تعالى : ^
~~( إن الذين يأكلون | أموال اليتامى ظلما ) ^ [ النساء : 10 ] فالإحراق مساو
~~لأكل مالهم بواسطة | الإتلاف في الصورتين .
# فسماه بعضهم كما تقدم لحن الخطاب ، والذي قبله فحوى الخطاب .
# قال البرماوي : أما تسمية الأولوي بفحوى الخطاب ، والمساوي بلحن | الخطاب
~~فعليه قوم من أصحابنا ، وبعضهم يسمي الأولوي بالاسمين معا .
# وحكى الماوردي في الفرق بينهما وجهين :
# أحدهما : ما سبق .
# والثاني : أن الفحوى ما نبه عليه اللفظ ، واللحن ما يكون محالا على | غير
~~المراد في الأصل والوضع ، والمفهوم ما يكون المراد به المظهر والمسقط . |
~~انتهى .
# إذا عرفت ذلك فتحريم الضرب من قوله تعالى : ^ ( فلا تقل لهما أف ) ^ | [
~~الإسراء : 23 ] من باب التنبيه بالأدنى ، وهو التأفيف على الأعلى وهو |
~~الضرب ، وتأدية ما دون القنطار من قوله تعالى : ^ ( يؤده إليك ) ^ [ آل
~~عمران : | PageV06P2878 | 75 ] في قوله تعالى : ^ ( ومن أهل الكتاب من إن
~~تأمنه بقنطار يؤده إليك ) ^ من | باب التنبيه بالأعلى وهو تأدية القنطار
~~على الأدنى ، وهو تأدية ما دونه . | هكذا قال جماعة ، منهم الآمدي في '
~~المنتهى ' .
# وقال الكوراني في ' شرح جمع الجوامع ms0908 ' : حقيقة مفهوم الموافقة لا تنفك |
~~عن التنبيه بالأدنى على الأعلى ، كقوله تعالى : ^ ( فلا تقل لهما أف ) ^ ،
~~^ ( فمن | يعمل مثقال ذرة خيرا يره ( 7 ) ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) ^ |
~~[ الزلزلة : 7 ، 8 ] ، ^ ( ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك
~~ومنهم | من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك ) ^ فإن التأفيف والذرة والدينار
~~تدل على أن | الحكم في الأعلى بالطريق الأولى .
# وفي ' المنتهى ' هو التنبيه بالأدنى على الأعلى ، وبالأعلى على الأدنى ،
~~| وحذف الثاني في ' المختصر ' ، واقتصر على القسم الأول ؛ لأنه يوجد | معنى
~~الأدنى على وجه يشمل معنى الأعلى كالمناسبة ، مثلا يقال : التأفيف |
~~PageV06P2879 | أدنى مناسبة بالتحريم من الضرب ، والذرة أدنى مناسبة
~~بالجزاء من الدينار | والدرهم ، والقنطار ، وإن كان أعلى من الدينار لكنه
~~أدنى مناسبة للتأدية من | الدينار ، فيكتفي بالأدنى على الأعلى ؛ لاندراج
~~الكل تحته ، وإذا كان المذكور | أدنى مناسبة كان المسكوت عنه أشد مناسبة
~~بالحكم ، وهذا مبني على أن | لا تعد المساواة من مفهوم الموافقة كالاستدلال
~~بحرمة أكل مال اليتيم على | حرمة إحراق ماله ؛ إذ لا مزية في استحقاق الإثم
~~لأحدهما على الآخر ، وقد | عدده الغزالي منه .
# قوله : { وشرطه فهم المعنى في محل النطق ، وأنه أولى ، أو مساو ، وقيل :
~~| لا يكون مساويا وهو لفظي } .
# نص الغزالي وغيره أنه مجرد ذكر الأدنى لا يحصل منه التنبيه على | الأعلى
~~ما لم يعلم المقصود من الكلام ، وما سيق له فلولا معرفتنا بأن الآية | إنما
~~سيقت لتعظيم الوالدين لما فهمنا حرمة الضرب من قوله : ^ ( فلا تقل لهما |
~~أف ) ^ إذ قد يأمر السلطان بقتل إنسان ويقول له : لا تقل له أف ، ولكن |
~~اضرب عنقه . انتهى .
# وقال الشيخ الموفق في ' الروضة ' والطوفي وغيرهما . | PageV06P2880
# والصحيح أن مفهوم الموافقة قسمان : قسم يكون أولى بالحكم ، وهو | الأكثر
~~، وقسم يكون مساويا ، وقد تقدم مثالهما .
# وهذا عليه الأكثر ، منهم : الغزالي ، والرازي ، وأتباعه ، وهو | ظاهر
~~استدلالات الأئمة .
# وقيل : لا يكون مفهوم الموافقة مساويا للمنطوق ، وهو مقتضى نقل | إمام
~~الحرمين عن الشافعي ، وعزاه الهندي للأكثر ، وبه قال أبو | إسحاق الشيرازي
~~وغيره من الشافعية وإن ms0909 كان مثل الأولى في | الاحتجاج به قالوا : والخلاف في
~~التسمية فقط ، وأما الاحتجاج فيحتج | بالمساوي كاحتجاجهم بالأولى ، ولذلك
~~قلنا وهو لفظي ، أي : الخلاف في | اللفظ لا في المعنى .
# قوله : { وهو حجة عند العلماء } .
# قال ابن مفلح : وهو حجة ، ذكره بعضهم إجماعا لتبادر فهم | PageV06P2881 |
~~العقلاء ، واختلف النقل عن داود .
# قوله : { ودلالته لفظية } .
# اختلف العلماء في دلالة مفهوم الموافقة هل هي لفظية ، أو قياس ؟ على |
~~قولين :
# أحدهما : أن دلالته لفظية ، وهو الصحيح ، نص عليه الإمام أحمد ، | وقاله
~~من أصحابه القاضي أبو يعلى ، والشيخ تقي الدين ، وابن | عقيل ، وحكاه عن
~~أصحابنا ، واختاره أيضا الحنفية ، والمالكية ، | PageV06P2882 | وبعض
~~الشافعية ، وجماعة من المتكلمين ، والظاهرية ، وجرى عليه | ابن الحاجب ،
~~والبيضاوي تبعا لأصليهما ، ونقله سليم في ' التقريب ' | عن المتكلمين
~~بأسرهم من الأشعرية والمعتزلة ، وسماه الحنفية دلالة | النص .
# واستدل لهذا المذهب بأنه يفهم لغة قبل شرع القياس ولاندراج أصله | في
~~فرعه ، نحو : لا تعطه ذره .
# واحتج ابن عقيل وغيره بأنه لا يحسن الاستفهام ، ويشترك في فهمه | اللغوي
~~وغيره بلا قرينة .
# ثم لهم على هذا القول مذهبان :
# أحدهما : أنها لفظية فهمت من السياق والقرائن ، وهو قول الغزالي |
~~والآمدي ، وقوله في ' جمع الجوامع ' عنهما فهمت من السياق والقرائن ، |
~~PageV06P2883 | وهي مجازية من إطلاق الأخص على الأعم ، هو مما تصرف فيه من
~~| نفسه ، وإلا فليس هذا من كلام الغزالي والآمدي ، وإنما كلامهما أنها |
~~فهمت من السياق والقرائن لا غيره .
# وقد رأيت كلام الغزالي في ' المستصفى ' فليس فيه ذكر المجاز ألبتة ، |
~~ولهذا قال الكوراني : وليس في كلام الغزالي ذكر المجاز لا صريحا ، | ولا
~~كناية ، قال : وما زعمه المصنف - يعني ابن السبكي - من أن الدلالة |
~~المذكورة مجازية غير مستقيم ؛ لأن المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع | له
~~لعلاقة بين المعنيين ، أو الكلمة المستعملة في غير ما وضع له ، لعلاقة مع |
~~قرينة دالة على عدم جواز إرادة ما وضع له ولا شك أن قوله تعالى : ^ ( فلا
~~تقل | لهما أف ) ^ مستعمل في معناه الحقيقي ، غايته أنه علم منه حرمة الضرب
~~| بقرائن الأحوال ، وسياق الكلام ، واللفظ لا ms0910 يصير بذلك مجازا ، فكأنه لم |
~~يفرق بين القرينة المفيدة للدلالة والقرينة المانعة من إرادة المعنى
~~الحقيقي ، | والثانية هي اللازمة للمجاز دون الأولى . انتهى .
# وقد أجاد ثم قال : والعجب أن شراح كلامه لم ينتبهوا لهذا مع ظهوره . |
~~انتهى . | PageV06P2884
# وظاهر كلام ابن العراقي في ' شرحه ' أنه جعل قوله : ( وهي مجازية | . . .
~~) إلى آخره من كلام الغزالي ، والآمدي ، وليس كذلك لما ذكرنا .
# وأما المحلي في ' شرحه ' فتردد في ذلك هل هو من كلامهما أو من | كلام
~~المصنف ؟ ولو عاود كلام الغزالي ، والآمدي ؛ لعلم أن هذا الكلام | ليس من
~~كلامهما ، وإنما هو من تصرفات المصنف .
# المذهب الثاني : أن اللفظ لها عرفا ، فهي لفظية حقيقة .
# نقل اللفظ في العرف من وضعه الأصلي لثبوت الحكم في المذكور خاصة | إلى
~~ثبوت الحكم في المذكور ، والمسكوت معا . قاله ابن العراقي .
# ثم قال : قال الشارح - وهو الزركشي - : وهذا الذي أخره المصنف | وضعفه هو
~~الذي ذكره المصنف في العموم حيث قال : وقد يعم اللفظ عرفا | كالفحوى .
# قال ابن العراقي : قلت لعله مثل به هناك لهذا القسم على رأي | مرجوح .
~~انتهى . | PageV06P2885
# لكن قال الكوراني عن هذا القول : يعني ذهبت طائفة إلى أن اللفظ | صار
~~حقيقة عرفية في المعنى الالتزامي الذي هو الضرب في مثل قوله | تعالى : ^ (
~~فلا تقل لهما أف ) ^ ، وكذلك في قوله تعالى : ^ ( فمن يعمل مثقال | ذرة
~~خيرا يره ) ^ صار اللفظ حقيقة في المجازاة في الأكثر .
# ثم قال : وهذا القول باطل ؛ لأن المفردات كلها مستعملة في معانيها |
~~اللغوية بلا ريب مع إجماع السلف على أن في الأمثلة المذكورة إلحاقا لفرع |
~~بأصل ، وإنما الخلاف في أن ذلك بالشرع أو باللغة ، وعند الحنفية ، | يسمى
~~دلالة النص وهم مجمعون على أن هذه الدلالة تفهم لغة ، ولا حاجة | إلى
~~ملاحظة الشرع في ذلك . انتهى .
# { وعند الشافعي وأكثر أصحابه ، وابن أبي موسى ، والجوزي ، | وأبي الخطاب
~~، والحلواني ، والفخر } إسماعيل ، والطوفي من | PageV06P2886 | أصحابنا {
~~قياس جلي } ؛ لأنه لم يلفظ به ، وإنما حكم بالمعنى المشترك فهو | من باب
~~القياس قيس المسكوت على المذكور قياسا جليا ؛ فإنه إلحاق فرع | بأصل لعله ms0911
~~مستنبطة فيكون قياسا شرعيا لصدق حده عليه كما سماه | الشافعي بذلك فإنه
~~يشترط في القياس الجلي كون الحكم في المقيس أولى من | المقيس عليه .
# ورد : بأن المعنى شرط لدلالة الملفوظ عليه لغة بخلاف القياس .
# وقال المجد بن تيمية : إن قصد التنبيه فليس قياسا ؛ لأنه المراد ، | وإن
~~قصد الأدنى فقياس .
# قال البرماوي : الاحتجاج في مثل صورة الفحوى المذكورة على | المسكوت بحكم
~~المذكور هل هو بطريق المفهوم ، أو بطريق آخر ؟
# وإذا قلنا بطريق آخر فما هو ؟ وحاصل ما فيه ثلاثة أقوال ، مع الأول |
~~تصير أربعة :
# الأول منها : بالمفهوم ، وهو المشهور .
# والثاني : إنه من باب القياس . | PageV06P2887
# والثالث : إن اللفظ الدال على الأخص نقل عرفا إلى الأعم ، فنقل : | ^ (
~~فلا تقل لهما أف ) ^ إلى معنى ولا تؤذهما .
# والرابع : إنه أطلق على الأعم إطلاقا مجازيا من باب إطلاق الأخص | على
~~الأعم ، ولم يبلغ في الاشتهار أن يصير حقيقة عرفية ، وإنما دل على إرادة |
~~المجاز فيه السياق والقرائن .
# وقال به كثير من المحققين كالغزالي في موضع ، وإن كان في موضع | أطلق أن
~~النص دل عليه بالفحوى ، فإنه جرى هنا على المشهور ، وحقق | هناك ، قال :
~~والحق أن له جهتين : جهة هو بها قياس حقيقة ، وجهة هو | بها مستند إلى
~~اللفظ ، ولا امتناع أن يكون للشيء اعتباران ، فلذلك أجمع على | القول به
~~مثبتو القياس ومنكروه كل نظر إلى جهة .
# فائدة : اختلف هل لهذا الخلاف - أعني هل هو لفظي أو قياس - | فائدة ، أو
~~الخلاف لفظي ؟ قيل : الخلاف لفظي ، والصحيح خلافه ، بل | من فوائده أنه إذا
~~قلنا دلالته لفظية يجوز النسخ به ، وإلا فلا .
# ومنها : أنه يقدم عليه الخبر إن كان قياسا ، وإلا فلا ، قاله في | '
~~المنخول ' . وقال الأستاذ : وهو قياس ، ولا يقدم عليه الخبر ، وهو | أقوى .
~~| PageV06P2888
# قوله : { وهو قطعي كرهن مصحف عند ذمي ، وظني كشفعة ذمي ، | ونفي الفخر
~~القطعي } .
# مثال القطعي : ما احتج به الإمام أحمد في رهن المصحف عند الذمي | بنهيه [
~~$ ] عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم فهذا | قاطع ،
~~وكذلك الأمثلة المتقدمة فإنها قطعية .
# والقطعي ms0912 كون التعليل بالمعنى ، وكونه أشد مناسبة للفرع قطعيين .
# ومثال الظني : ما احتج به الإمام أحمد في أنه لا شفعة لذمي على | مسلم ،
~~بقوله [ $ ] : في ' الصحيحين ' : ' وإذا لقيتموهم في طريق | فاضطروهم إلى
~~أضيقه ' فهذا مظنون . | PageV06P2889
# وكذا شهادة الكافر ، وإيجاب الكفارة في قتل العمد ، ويمين الغموس | على
~~ما يأتي بعد هذا .
# وزعم أبو محمد البغدادي الفخر إسماعيل من أصحابنا في جدله أنه | ليس فيه
~~قطعي ؛ لاحتمال أن يكون المراد في مفهوم الموافقة غير ما عللوه | به .
# والأكثر على خلافه .
# قوله : { وإذا ردت شهادة فاسق فكافر أولى ، فظني وقيل : فاسد } .
# تقدم حد القطعي ، وأما الظني فهو ما إذا كان التعليل فيهما ظنيا ، |
~~وكونه أشد مناسبة للفرع ظنيا ، فإن كانا قطعيين فقطعي وإن كان | أحدهما
~~ظنيا فظني .
# مثال الظني قولهم : إذا ردت شهادة الفاسق فالكافر أولى برد شهادته ؛ | إذ
~~الكفر فسق وزيادة ، فهو ظني على الصحيح ، اختاره الموفق في | ' الروضة ' ،
~~والطوفي في ' مختصره ' ، و ' شرحه ' ، وابن الحاجب | PageV06P2890 | وغيرهم
~~؛ لأنه واقع في محل الاجتهاد ، إذ يجوز أن يكون الكافر عدلا في دينه |
~~فيتحرى الصدق ، والأمانة ، ولهذا قلنا : إن الكافر العدل في دينه يلي مال |
~~ولده على الصحيح من الوجهين ، بخلاف المسلم الفاسق ، فإن مستند | قبول
~~شهادته العدالة ، وهي مفقودة ، فهو في مظنة الكذب ؛ إذ لا وازع له | عنه ،
~~فهذا ظني غير قاطع .
# وقيل : فاسد ، ذكره ابن مفلح في ' أصوله ' ؛ لأن التعليل بكون الكافر |
~~أولى بالرد مردود لما تقدم .
# قوله : { وكذا إيجاب كفارة في قتل عمد ، ويمين غموس } ، يعني : أن | ذلك
~~ظني ، واختصاص قتل العمد بسقوط الكفارة دون الخطأ إنما كان ذلك | لمسقط
~~مناسب وهو عظم الذنب ، فهو أعظم من أن يكفر ، كاليمين | الغموس ، وهي
~~اليمين الكاذبة ؛ لأنها أعظم من أن تكفر ، ولذلك سميت | غموسا ؛ لأنها تغمس
~~صاحبها في النار ، بخلاف بقية الأيمان ، فإن | الحالف لم يتعمد الكذب فيها
~~حتى يحصل له ذلك ، فهذا أيضا ظني غير | قاطع . | PageV06P2891
# وقيل : فاسد ، ذكره ابن مفلح ، وعند الإمام الشافعي تجب الكفارة | في قتل
~~العمد ، واليمين الغموس ، وقاله أصحابه .
# وقالوا ms0913 : إن الكفارة شرعت للرجز لا للجبر ، وزجر المتعمد أحق | من المخطئ
~~.
# قوله : { وإذا جاز السلم مؤجلا فحال أولى لبعده من الغرر وهو المانع |
~~فاسد } .
# مفهوم الموافقة إما قاطع كآية التأفيف ، ونحوها ، أو ظني ، ثم الظني |
~~إما صحيح واقع في محل الاجتهاد كرد الشهادة ، ووجوب الكفارة كما ذكر ، | أو
~~فاسد ، كقوله : إذا جاز السلم مؤجلا فهو حال أجوز لبعده من الغرر ؛ | إذ
~~المؤجل على غرر ، هل يحصل أو لا يحصل ؟ والحال متحقق الحصول في | الحال فهو
~~أولى بالصحة ، لكن هذا مردود بأن الغرر في العقود مانع من | الصحة لا مقتض
~~لها . | PageV06P2892
# والحكم إنما يثبت لوجود مقتضيه ومصححه ، لا لانتفاء مانعه ؛ إذ قد | سبق
~~أن المانع يلزم من وجوده العدم ، ولا يلزم من عدمه وجود | ولا عدم ،
~~والمقتضى لصحة السلم هو الارتفاق بالأجل على ما قرر في كتب | الفروع :
~~كالأجل في الكتابة ، وهو منتف في الحال ، والغرر مانع له ، لكنه | احتمل في
~~المؤجل رخصة وتحقيقا للمقتضي وهو الارتفاق . والله أعلم .
# وعند الشافعي وأصحابه يصح ؛ لأن بيع ما في الذمة له فوائد ، جوز | السلم
~~لأجلها ، وتلك موجودة في الحال ، كما في المؤجل مع كونه أقل خطرا | وغررا .
# قوله : { وإن خالف فمفهوم مخالفة ويسمى دليل الخطاب } .
# قد تقدم أن المفهوم نوعان : مفهوم موافقة تقدمت أحكامه ، ومفهوم | مخالفة
~~، وهو أن المسكوت مخالف في الحكم ، ويسمى هذا النوع دليل | الخطاب ، وإنما
~~سمى بذلك ؛ لأن دلالته من جنس دلالات الخطاب ، أو | لأن الخطاب دال عليه ،
~~أو لمخالفته منظوم الخطاب .
# ومنهم من يسميه لحن الخطاب . | PageV06P2893
# وقوله : { وشرطه أن لا تظهر أولوية ولا مساواة } ، أي : يشترط | في العمل
~~بمفهوم المخالفة وهو إثبات خلاف المذكور للمسكوت شروط | بعضها راجع للمسكوت
~~، وبعضها للمذكور .
# فمن الأول ما بدأ به ابن الحاجب ، وابن مفلح ، وغيرهما ، | وتابعناهم أن
~~لا تظهر فيه أولوية بالحكم من المذكور ، ولا مساواة ، فإن كان | كذلك كان
~~حينئذ مفهوم الموافقة - كما سبق - لا مفهوم المخالفة .
# { و } من الثاني أن { لا } يكون { خرج مخرج الغالب } ، أي : لا يكون |
~~ذكر لكونه الغالب ms0914 عادة ، فأما إن جرى على الغالب فإنه لا يعتبر مفهومه ، |
~~كقوله تعالى : ^ ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم ) ^ [ النساء : |
~~23 ] فتقييد تحريم الربيبة بكونها في حجره لكونه الغالب ، فلا يدل على حل |
~~الربيبة التي ليست في حجره عند جماهير العلماء ، منهم الأئمة الأربعة |
~~وغيرهم . | PageV06P2894
# ومنه قوله تعالى : ^ ( ومن قتله منكم متعمدا ) ^ [ المائدة : 95 ] ، ^ (
~~فإن خفتم | ألا يقيما ) ^ [ البقرة : 229 ] ، وقوله : ' أيما امرأة نكحت
~~نفسها بغير إذن | وليها ' ونحوه .
# قال الآمدي : ولا خرج مخرج الغالب اتفاقا .
# وقال داود : إنه شرط في تحريم الربيبة ، وممن قال بذلك أيضا علي بن | أبي
~~طالب ، نقله عنه ألكيا الطبري في أحكامه .
# { وقال أبو المعالي : له مفهوم } ترجيحا لما استقر به اللفظ على أكثريته
~~| العرفية . وقال : المفهوم من مقتضيات اللفظ فلا يسقطه موافقة الغالب .
# وقد قال مالك باعتباره فلم يحرم الربيبة الكبيرة وقت التزوج بأمها في |
~~قوله له ؛ لأنها ليست في حجره ، وقال به علي - رضي الله عنه - فيما | أخرجه
~~ابن أبي حاتم في تفسيره .
# وقال ابن عبد السلام : القاعدة تقتضي العكس ، وهو أن الوصف إذا | خرج
~~مخرج الغالب يكون له مفهوم بخلاف ما إذا لم يكن غالبا ؛ وذلك لأن |
~~PageV06P2895 | الوصف الغالب على الحقيقة تدل العادة على ثبوته لها عند ذكر
~~اسمه ، فذكره | له إنما هو ليدل على سلب الحكم عما عداه ؛ لانحصار غرضه فيه
~~، ذكره | السيوطي في شرح منظومته ' جمع الجوامع ' ، فليراجع ويكمل .
# وقال المجد في ' المسودة ' : يظهر أنه من مسالك التأويل فيخف على |
~~المتأول ما يبديه من الدليل العاضد .
# قوله : { فعلى الأول لا يعم } ، وهو القول بأن من شرطه أن لا يكون | خرج
~~مخرج الغالب فإنه لا يعم ، ولهذا احتج العلماء من أصحابنا | وغيرهم لداود
~~على اختصاص تحريم الربيبة بالحجر للآية ، وأجابوا بأنه | لا حجة فيها ؛
~~لخروجها على الغالب .
# وقال الموفق في ' المغني ' : تجوز خطبة مسلم على ذمي ، فقيل له النهي |
~~على الغالب ، فقال : هو خاص بالمسلم وإلحاق غيره به إنما يصح إذا كان |
~~مثله . | PageV06P2896
# واحتج أبو الخطاب في الانتصار [ على نشر الحرمة ] بلبن ms0915 الميتة بقوله : |
~~^ ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ) ^ [ النساء : 23 ] فقيل له الآية حجتنا ؛ |
~~لاقتضائها تعلق التحريم بفعلها للإرضاع ، فقال : علقه ؛ لأنه الغالب |
~~كالربيبة ، ولهذا لو حلب منها ثم سقي نشر .
# وأجاب أبو الفتح ابن المني من أصحابنا من احتج لصحة نكاح بلا إذن |
~~بالمفهوم بأن المفهوم ليس بحجة على أصلنا ، ثم هذا خرج مخرج الغالب | فيعم
~~، ويصير كقوله : ^ ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم ) ^ | [ النساء :
~~23 ] لما خرج مخرج الغالب عم . قال ابن مفلح : كذا قال .
# قوله : { ولا خرج جوابا لسؤال } ، فإن خرج جوابا لسؤال فلا مفهوم | له .
~~ذكره المجد في ' شرح الهداية ' في صلاة التطوع اتفاقا .
# مثل أن يسأل النبي [ $ ] : هل في الغنم السائمة زكاة ؟ فلا يلزم من |
~~جواب السؤال عن إحدى الصفتين أن يكون الحكم على الضد في الأخرى ؛ | لظهور
~~فائدة في الذكر غير الحكم بالضد . | PageV06P2897
# وذكر القاضي في ذلك احتمالين أحدهما كالأول ، والاحتمال الثاني أنه | من
~~باب ورود العام على سؤال أو حادثة صارفا له عن عمومه .
# قوله : { زاد الشيخ أو حاجة إلى بيان } . قال الشيخ تقي الدين : إن تقدم
~~| ما يقتضي التخصيص من سؤال أو حاجة إلى بيان ، كقوله [ $ ] : ' إن الله قد
~~| أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ' فلا مفهوم له .
# واحتج به القاضي وغيره من المالكية والشافعية على الوصية | للقاتل ، وهي
~~دلالة ضعيفة ، هذا كلامه . قال ابن مفلح : وهو | حسن .
# تنبيه : هنا سؤال ، وهو أنه : لم جعلوا هنا السؤال والحادثة قرينة |
~~صارفة عن القول بضد الحكم في المسكوت ، ولم يجعلوا ذلك في ورود العام | على
~~سؤال أو حادثة صارفا له عن عمومه على الأرجح ، بل لم يجروا هنا ما | أجروه
~~هناك من الخلاف في أن العبرة بعموم اللفظ ، أو بخصوص السبب ، |
~~PageV06P2898 | وإن كان حكى عن القاضي أبي يعلى فيه احتمالين .
# وقد يجاب بأن المفهوم لما ضعف عن المنطوق في الدلالة اندفع بذلك ، |
~~ونحوه ، وقوة اللفظ في العام بخلاف ذلك حتى إن الحنفية ادعوا أن دلالة |
~~العام على كل فرد من أفراده قطعية ، كما تقدم فلم ms0916 يندفع بذلك على الطريقة |
~~الراجحة .
# قوله : { ولا مخرج التفخيم } ، أي : لم يخرج مخرج التفخيم والتأكيد |
~~كحديث : ' لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت ' |
~~الحديث ، فقيد الإيمان للتفخيم في الأمر ، وأن هذا لا يليق بمن كان | مؤمنا
~~.
# قوله : { ولا لزيادة امتنان } ، من الشروط أن لا يقصد بذكره زيادة |
~~امتنان على المسكوت ، كقوله تعالى : ^ ( لتأكلوا منه لحما طريا ) ^ [ النحل
~~: | 14 ] فلا يدل على منع القديد . | PageV06P2899
# قوله : { ولا لحادثة } ، أي : ولا خرج لبيان حكم حادثة اقتضت بيان |
~~الحكم في المذكور ، كما روي أنه [
# | ] مر بشاة لميمونة ، فقال : ' دباغها | طهورها ' ، وكما لو قيل بحضرة
~~النبي [
# ] لزيد : غنم سائمة ، فقال : في | السائمة الزكاة ؛ إذ القصد الحكم على
~~تلك الحادثة لا النفي عما عداها .
# ومن هذا قوله تعالى : ^ ( لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ) ^ [ آل |
~~عمران : 130 ] فإنه ورد على ما كانوا يتعاطونه في الآجال أنه إذا حل الدين
~~| يقول للمديون : إما أن تعطي ، وإما أن تزيد في الدين فيتضاعف بذلك |
~~مضاعفة كثيرة .
# قوله : { ولا لتقدير جهل المخاطب } بأن علم وجوب زكاة | المعلوفة ، ويجهل
~~حكم السائمة فيذكر حكمها . | PageV06P2900
# قال البرماوي : ومنه أن لا يكون سكت عنه لكون المخاطب غير جاهل | به .
~~ويمكن جعل هذا من شروط المذكور على معنى أن يكون ذكره لأجل | جهالة المخاطب
~~إياه بخلاف المسكوت فإنه يعلمه ، كما لو قيل : صلاة السنة | فروضها كذا
~~وكذا ، فلا يقال : مفهومه أن الفرض ليس كذلك ؛ لأن ذلك | معلوم ، وربما قدر
~~أن المتكلم جاهل بحكم المسكوت ، وذلك في غير الشارع | فيكون المتكلم غير
~~الشارع إنما ترك حكم المسكوت جهلا فظهر للتخصيص | بالذكر سبب آخر .
# وربما يدعى أن ذلك من شروط المذكور على معنى أنه خص بالذكر | لجهل حكم
~~غيره .
# قوله : { ولا لرفع خوف ونحوه } .
# من الشروط أن لا يكون المسكوت ترك ذكر حكمه لخوف على المخاطب | أمرا ما ،
~~فإن الظاهر أن هذا فائدة التخصيص للمذكور بالذكر أو يكون | المتكلم يخاف من
~~التصريح بحكم المسكوت أمرا من ذلك ، وهذا في المتكلم | إذا كان غير الشارع ms0917
~~.
# وكلام ابن الحاجب وغيره يقتضي أن هذا من شروط المذكور ، لكن | على معنى
~~أن المذكور صرح [ به ] لدفع الخوف ، كقولك لمن يخاف من | PageV06P2901 |
~~ترك الصلاة الموسعة : تركها في أول الوقت جائز ، ليس مفهومه عدم الجواز |
~~في باقي الوقت ، وهكذا إلى أن يتضيق .
# قوله : { ولا علق حكمه على صفة غير مقصوده ، ذكره القاضي ، | وغيره } .
# قال ابن مفلح في ' أصوله ' : وإن كانت الصفة غير مقصوده ، فلا مفهوم ، |
~~كقوله تعالى : ^ ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ) ^ [ البقرة : 236 ]
~~الآية ، أراد | نفي الحرج عمن طلق ولم يمس وإيجاب المتعة تبعا ، ذكره
~~القاضي وغيره من | المتكلمين .
# فوائد :
# إحداها : من الشروط أيضا أن لا يكون عهدا ، فإن كان فهو بمنزلة | الاسم
~~اللقب الذي يحتاج إليه في التعريف ، فلا يدل على نفي الحكم عما | عداه .
# ومما يذكر من شروط العمل بالمفهوم أن لا يعود على الأصل الذي هو |
~~المنطوق فيه بالإبطال ، كحديث : ' لا تبع ما ليس عندك ' لا يقال : |
~~PageV06P2902 | مفهومه صحة بيع الغائب إذا كان عنده ؛ إذ لو صح فيه لصح في
~~المذكور | وهو الغائب الذي ليس عنده ؛ لأن المعنى في الأمرين واحد ، ولم
~~يفرق | أحد بينهما ، وقد ذكرت شروط أخرى غير ما ذكر لا حاجة إلى | ذكرها .
# الثانية : ما تقدم من الشروط يقتضي تخصيص المذكور بالذكر ، لا نفي |
~~الحكم عن غيره ، ولكن وراء هذا من بعد الشروط بحث آخر ، وهو أن | المقترن
~~من المفاهيم بما يمنع القول به لوجود فائدة تقتضي التخصيص في | المذكور
~~بالذكر ، هل يدل اقترانه بذلك على الغاية وجعله كالعدم فيصير | المعروض
~~لقيد المفاهيم إذا كان فيه لفظ عموم شاملا للمذكور والمسكوت | حتى لا يجوز
~~قياس المسكوت بالمذكور لعلة جامعة ؛ لأنه منصوص فلا | حاجة لإثباته بالقياس
~~، أو لا يدل ، بل غايته الحكم على المذكور ، وأما غير | المذكور فمسكوت عن
~~حكمه فيجوز حينئذ قياسه .
# مثاله في الصفة مثلا لو قيل : هل في الغنم السائمة زكاة ؟ فيقول |
~~المسئول : في الغنم السائمة زكاة ، فغير السائمة مسكوت عن حكمة فيجوز |
~~PageV06P2903 | قياسه على السائمة بخلاف ما لو ألغى ms0918 لفظ السائمة ، وصار
~~التقدير في الغنم | زكاة ، فلا حاجة حينئذ لقياس المعلوفة بالسائمة ؛ لأن
~~لفظ الغنم شامل | لهما ، في ذلك خلاف .
# قال البرماوي : والمختار الثاني حتى إن بعضهم حكى فيه الإجماع ، وهو |
~~ظاهر ما أورده ابن الحاجب في أثناء مسألة مفهوم الصفة .
# الثالثة : الضابط لهذه الشروط ، وما في معناها أن لا يظهر | لتخصيص
~~المنطوق فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه ، وعلى ذلك | اقتصر البيضاوي .
# قوله : { وهو أقسام } - أعني مفهوم المخالفة - :
# { أحدها } : مفهوم { الصفة } ، إنما بدأ به ؛ لأنه رأس المفاهيم . | قال
~~أبو المعالي : لو عبر معبر عن جميع المفاهيم بالصفة كان ذلك متجها ؛ |
~~PageV06P2904 | لأن المعدود والمحدود موصوفان بعددها وحدها ، وكذا سائر
~~المفاهيم . | انتهى .
# ومراده أن معنى الوصفية يدعى رجوع الكل إليه باعتبار ، وإن كان | المقصود
~~هنا نوعا من ذلك خاصا باعتبار الآتي بيانه .
# قال ابن مفلح وغيره { وهو أن يقترن بعام صفة خاصة } كقوله في | الغنم :
~~في سائمتها الزكاة .
# وقال الطوفي وغيره : هي تعقيب ذكر الاسم العام بصفة خاصة في | معرض
~~الاستدلال نحو : في الغنم السائمة الزكاة .
# فمثل كل منهما بمثال ، ولذلك قال كثير من العلماء : هو تعليق الحكم |
~~بإحدى صفتي الذات ، فشمل المثالين ، وهما : في الغنم السائمة الزكاة ، |
~~وفي سائمة الغنم ، وهذا لفظ الحديث ، ومثل بهما في ' الروضة ' ، | وبين
~~الصيغتين فرق في المعنى فمقتضى العبارة الأولى عدم الوجوب في الغنم |
~~المعلوفة التي لولا القيد بالسوم لشملها لفظ الغنم ، ومقتضى العبارة
~~الثانية | عدم الوجوب في سائمة غير الغنم كالبقر - مثلا - التي لولا تقييد
~~السائمة | بإضافتها إلى الغنم لشملها لفظ السائمة ، كذا قال التاج السبكي
~~في منع | الموانع ، وقال : هو التحقيق . | PageV06P2905
# قال ابن العراقي : والحق عندي أنه لا فرق بينهما ، فإن قلنا : سائمة |
~~الغنم من إضافة الصفة إلى موصوفها فهي في المعنى كالأولى والغنم | موصوفة ،
~~والسائمة صفة على كل حال ، وقد علم أنه ليس المراد بالصفة هنا | النعت ،
~~ولهذا مثلوا بقوله [ $ ] : ' مطل الغني ظلم ' والتقييد فيه بالإضافة ، |
~~لكنه في معنى الصفة ، فإن المراد به المطل الكائن من الغني ، لا من الفقير ms0919
~~.
# وقدره البرماوي فقال : مطل الشخص الغني .
# ورده أيضا البرماوي بنحو ذلك وغيره ، وهو ظاهر ما مثل به | أصحابنا ،
~~فإنه مثلوه تارة بالعبارة الأولى ، وتارة بالثانية ، وظاهرهم أن | الحكم
~~فيهما واحد ، ومثله في ' الروضة ' بهما ، وهذا الصحيح .
# ومن الأمثلة أيضا : ' من باع نخلا مؤبرا فثمرتها للبائع ' .
# ومثله تعليق نفقة البائن على الحمل .
# قوله : { وهو حجة عند الثلاثة ، والأكثر } .
# في كون مفهوم الصفة حجة معمولا به مذاهب ، أصحها أنه حجة | PageV06P2906
~~| معمول به ، وهو مذهب أحمد ، ومالك ، والشافعي ، وأبي عبيدة | معمر بن
~~مثنى .
# ونقله الآمدي ، وابن الحاجب ، وابن السمعاني عن أبي عبيد ، | والفقهاء ،
~~والمتكلمين ، وحكاه ابن الحاجب عن إمام الحرمين ، وحكاه | سليم الرازي عن
~~المزني ، والاصطخري ، وأبي إسحاق المروزي ، | وابن خيران ، وأبي ثور ،
~~وداود الظاهري ، وذكره في ' الروضة ' عن أكثر | المتكلمين ، ونقله ابن مفلح
~~عن أكثر أصحاب الأئمة الثلاثة ، | وحكاه الباقلاني عن الأشعري ، وجرى عليه
~~أكثر أصحابه . | PageV06P2907
# قوله : { لغة ، وقال أبو الخطاب ، وأبو الفرج ، وحكاه إجماع | أهل اللغة
~~عقلا ، وفي المعالم عرفا ، وقيل : شرعا } .
# هذه الأقوال مبنية على أنه حجة معمول به ، فإذا قلنا إن المفهوم حجة |
~~على معنى نفي الحكم المذكور في المنطوق عن المسكوت ، سواء مفهوم | [ الصفة
~~] وغيرها فهو من حيث دلالة اللغة ، ووضع اللسان .
# وهو قول أكثر الأصحاب ، وقاله أكثر الشافعية .
# وقيل : من حيث دلالة العقل ، حكاه البرماوي ، واختاره أبو | الخطاب ،
~~وأبو الفرج المقدسي ، وحكاه إجماع أهل اللغة ، ويوافقه | ما تقدم في باب
~~العموم أن عموم المفهوم عند بعضهم بالعقل . PageV06P2908
# بل نسبه أبو الفرج إلى الأصحاب ، فإنه قال : عندنا يثبت بالعقل .
# وقال الرازي في ' المعالم ' : إن ذلك من قبيل العرف العام ؛ لأن أهل |
~~العرف يقصدون مثل ذلك .
# وقال بعضهم : إنما هو من قبيل الشرع متصرف فيه زائد على وضع | اللغة ،
~~وهو وجه للشافعية ، حكاه الروياني في البحر .
# قوله : { ويحسن الاستفهام ، جزم به في ' الواضح ' ، وقيل : لا } . | ذكر
~~الأصحاب في ذلك : هل يحسن الاستفهام أم لا ؟ منعا كالصريح | وتسليما لرفع
~~الاحتمال ، وجزم به في ' الواضح ' ؛ لأن معنى الخطاب مقدم | عليه عند ms0920 جمهور
~~العلماء ، ويحسن الاستفهام فيه ، نحو : لا تشرب الخمر ؛ | لأنه يوقع
~~العداوة ، فيقول : فهل أشرب النبيذ ؟ ولا ينكر أحد استفهامه | هذا . |
~~PageV06P2909
# وقال أبو الخطاب في ' التمهيد ' : يحتمل أن لا يحسن ؛ ولهذا يحسن |
~~الإنكار عليه .
# قال ابن مفلح : ويتوجه تخريج حسن إنكاره على الخلاف . انتهى .
# قوله : { ثم مفهومه عند المعظم لا زكاة في معلوفة الغنم ، فالغنم والسوم
~~| علة ، وظاهر كلام أحمد ، واختاره ابن عقيل ، وأبو حامد ، | والرازي : لا
~~زكاة في معلوفة كل حيوان ، فالسوم علة } .
# اختلفوا في المثالين السابقين في مفهوم الصفة : هل المنفي فيهما غير |
~~سائمة الغنم ، أو غير مطلق السوائم ؟
# فعلى قوله : في الغنم السائمة الزكاة ، إنما يدل على نفي الزكاة عن |
~~معلوفة الغنم ، وعلى قوله : في سائمة الغنم الزكاة ، يدل على نفي الزكاة عن
~~| كل معلوفة من الإبل والبقر والغنم .
# قال البرماوي : اختلفوا ، هل دل على النفي عما عداه مطلقا سواء كان | من
~~جنس المنعوت فيه ، أو لم يكن ، أو تختص دلالته بما كان من جنسه ؟ |
~~PageV06P2910
# ففي نحو : في الغنم السائمة الزكاة ، هل الزكاة منفية عن المعلوفة |
~~مطلقا ، سواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم أو معلوفة الغنم فقط ؟ على |
~~قولين ، حكاهما الرازي وغيره ، وصحح أبو حامد الثاني .
# ووجهه : أن المفهوم نقيض المنطوق ، والمنطوق سائمة الغنم دون | غيرها .
~~انتهى .
# قال ابن مفلح في ' أصوله ' : ثم مفهومه عند الجميع لا زكاة في معلوفة |
~~الغنم لتعلق الحكم بالسوم ، والغنم ، فهما العلة .
# ولنا وجه اختاره ابن عقيل ، وذكره القاضي .
# ظاهر كلام أحمد لا زكاة في معلوفة كل حيوان ، وقاله بعض | الشافعية بناء
~~على أن السوم علة ، فعلى هذا قال القاضي : يلزم لا زكاة في | غير سائمة
~~الغنم من حيوان ، أو غيره ، وقد لا يلزم . انتهى . وتابعناه على | ذلك .
# قوله : { وهو في البحث عما يعارضه كالعام ، ذكره في ' التمهيد ' |
~~PageV06P2911 | وغيره ، وقال الآمدي : لا يعتبر } عند من قال به ، قال ذلك
~~ابن مفلح | في ' أصوله ' .
# قوله : { ومنها العلة ، والظرف ، والحال } ، ذكره ابن قاضي الجبل وكثير |
~~من الأصوليين .
# من مفهوم الصفة العلة والظرف ms0921 والحال .
# فمفهوم العلة : تعليق الحكم بعلة ، كحرمت الخمر لشدتها ، والسكر |
~~لحلاوته ، فيدل على أن غير الشديد ، وغير الحلو لا يحرم .
# وهو أخص من مفهوم الصفة ؛ لأن الوصف قد يكون تتميما للعلة | كالسوم ،
~~فإنه تتميم للمعنى الذي هو علة ، فالخلاف فيه هو الخلاف في | مفهوم الصفة
~~كما قاله الباقلاني والغزالي وغيرهما ، بل هو يلحق | بدلالة الإشارة .
# ومنها مفهوم : الظرف ، أما الزمان فنحو : ^ ( الحج أشهر معلومات ) ^ | [
~~البقرة : 197 ] ، ^ ( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ) ^ [ الجمعة : 9 ] ،
~~وهو | حجة عند الشافعي وغيره . | PageV06P2912
# وأما المكان فنحو : ^ ( فاذكروا الله عند المشعر الحرام ) ^ | [ البقرة :
~~198 ] ، وهو حجة أيضا نقله أبو المعالي والغزالي .
# ومنها : مفهوم الحال : كقوله تعالى : ^ ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في |
~~المساجد ) ^ [ البقرة : 187 ] ذكره ابن السمعاني في ' القواطع ' ، وإن لم |
~~يذكره أكثر المتأخرين ، وقال : إنه كالصفة ، وهو ظاهر ؛ لأن الحال صفة | في
~~المعنى قيد بها .
# والمذهب الثاني في أصل المسألة : أنه ليس بحجة ، وإليه ذهب أبو حنيفة |
~~وأصحابه ، وابن سريج ، والقفال ، وأبو بكر الفارسي ، | PageV06P2913 |
~~وجماعة من المالكية ، وابن داود ، وابن الباقلاني ، وأبو المعالي ، |
~~والغزالي ، والشاشي ، وكثير من المعتزلة ، والآمدي ، وأبو الحسن | التميمي
~~من أصحابنا .
# وقال أبو الخطاب في ' الانتصار ' في مسألة الولي : هو إحدى الروايتين |
~~عن أحمد ، وذكره في ' التمهيد ' عن أكثر المتكلمين .
# واختلف النقل عن الأشعري .
# وقال أبو عبد الله البصري : إنه حجة في ثلاث صور :
# إحداها : أن يكون الخطاب ورد للبيان كالسائمة في قوله [ $ ] : ' في الغنم
~~| السائمة زكاة ' فإنه ورد بيانا لآية الزكاة . | PageV06P2914
# الثانية : أن يكون ورد للتعليم ، أي : الابتداء بما لم يسبق حكمه | لا
~~مجملا ، ولا مبينا كحديث : ' إذا اختلف المتبايعان تحالفا - فإن في رواية -
~~| إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا ' ، مفهومه : أن السلعة إذا
~~لم تكن | قائمة لا تحالف ، وهو من مفهوم الحال الذي تقدم ، والحديث بهذه
~~الزيادة | رواه الدارقطني .
# الثالثة : أن يكون ما عدا الصفة داخلا تحتها كالحكم بالشاهدين ؛ لأن |
~~المفهوم ، وهو الشاهد الواحد داخل تحت لفظ الشاهدين ، ومثله حديث | القلتين
~~، فإن القلة الواحدة داخلة تحت القلتين ، أي : فلو ms0922 لم يكن الحكم في |
~~الواحد مخالفا لما كان لذكر الاثنين فائدة ، والله أعلم .
# استدل للمذهب الأول - وهو الصحيح - لو لم يدل عليه لغة لما فهمه | أهلها
~~، قال [ $ ] : ' لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ' حديث حسن ، رواه | أحمد ،
~~وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجة . أي : مطل الغني ، وفي | ' الصحيحين ' :
~~' مطل الغني ظلم ' وفيهما : ' لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا | خير له من أن
~~يمتلئ شعرا ' . | PageV06P2915
# قال أبو عبيد : في الأول يدل على أن لي من ليس بواجد لا يحل عقوبته ، |
~~وفي الثاني مثله ، وقيل له : في الثالث المراد الهجاء ، وهجاء النبي [ $ ]
~~، | فقال : لو كان كذلك لم يكن لذكر الامتلاء معنى ؛ لأن قليله كذلك .
# فألزم أبو عبيد من تقدير الصفة المفهوم ، قدر الامتلاء صفة للهجاء | وهو
~~والشافعي من أئمة اللغة .
# وذكره الآمدي قول جماعة من أهل العربية .
# فالظاهر أنهم فهموا ذلك لغة فثبتت اللغة به ، واحتمال البناء على |
~~الاجتهاد مرجوح ، وإنما ذكره في كتب اللغة لا الأحكام وهي نقل ، وقد | حكاه
~~القاضي أبو يعلى عن أبي عمرو بن العلاء ، وثعلب ، وأن | أبا عبيد حكى عن
~~العرب القول به . | PageV06P2916
# عورض بمذهب الأخفش قال : قول القائل ما جاءني غير زيد لا يدل | على مجيء
~~زيد .
# رد بمنع ثبوته . ثم هو نحوي ، ثم من ذكرناهم أكثر ، وبعضهم | أفضل ، ثم
~~المثبت أولى .
# وأيضا لو لم يدل كان تخصيص محل النطق بالذكر بلا فائدة ، وهو ممتنع | من
~~آحاد البلغاء فالشارع أولى .
# واعترض بأن هذا إثبات للوضع بما فيه من الفائدة ، والفائدة | مرتبة عليه
~~.
# رد : يعرف بالاستقراء إذا لم يكن للفظ فائدة غير واحدة تعينت إرادتها |
~~به ، وبأن دلالة الإيماء ثبتت بالاستبعاد كما سبق في الصريح ، فهذا | أولى
~~.
# واعترض بمفهوم اللقب .
# رد : بأنه حجة ، ثم فائدته حصول الكلام به ؛ لأنه يختل بعدمه | بخلاف
~~الصفة ، أو لم يحضره المسكوت ، أو قياس في اللغة .
# واعترض : فائدته تقوية دلالة ما جعل الوصف وصفا له حتى | لا يتوهم تخصيصه
~~.
# رد : بأن هذا إذا كان الاسم المقيد بالصفة عاما ، ولا قائل به ، ثم |
~~PageV06P2917 | الفرض لا شيء ms0923 يقتضي تخصيصه سوى المخالفة ، كذا أجاب بعضهم |
~~والآمدي : إنما اعترض بأن فائدته معرفة حكم المنطوق والمسكوت | بنصين
~~مختلفين ؛ لأنه أدل للخلاف في العموم ، وإمكان تخصيص محل الصفة | وغيره
~~باجتهاد وليس مراد التخصيص .
# وجوابه : أن العموم لغة العرب ، والخلاف فيه حادث فمثل هذا | لا يقصد ،
~~ثم العرب لا تقصد قطع التوهم ، ولهذا يتكلم بالحقيقة مع توهم | غيرها .
# واعترض : فائدته ثواب الاجتهاد بالقياس ، فإن تخصيصه يشعر بأنه | علة .
# رد : إن ساوى الفرع الأصل خرج ، وإلا فهو مما لا فائدة له سوى | المخالفة
~~، وفيه نظر ؛ لأنه لا يخرج إلا مع ثبوته لغة والقياس يثبته عقلا .
# وأجاب في ' التمهيد ' : الكلام في اللغة ، وقال أيضا : الظاهر | ما ذكرنا
~~. | PageV06P2918
# وأجاب في ' الروضة ' : النبي [ $ ] بعث لتبيين الأحكام والاجتهاد ثبت |
~~ضرورة .
# وأيضا الترتيب يدل على العلية ، وانتفاؤها يدل على انتفاء معلولها .
# واستدل : لو لم يدل لزم مشاركة المسكوت للمنطوق لعدم واسطة | بينهما ،
~~ولا مشاركة اتفاقا .
# ورد بالمنع فلا يدل على حصر ولا اشتراك ، وبأنه يجري في اللقب ، | وأما
~~لفظ السائمة فلا يتناول المعلوفة اتفاقا .
# واستدل : لو لم يدل لم تنفر الشافعية من قول : الفقهاء الحنفية | فضلاء .
# رد : النفرة لتركهم على الاحتمال كتقديم الحنفية عليهم ، أو لتوهم | ذلك
~~من يرى المفهوم .
# واستدل بما في ' الصحيحين ' : أنه [ $ ] لما قام يصلي على عبد الله بن |
~~أبي ، فقال له عمر ، فقال : ' خيرني الله وسأزيد على السبعين ' . |
~~PageV06P2919
# وفي البخاري : ' خيرت فاخترت ، لو أعلم أني [ إن ] زدت على | السبعين
~~يغفر له لزدت عليها ' ففهم أن ما زاد بخلافه .
# رد بالمنع ؛ لأن الآية مبالغة في أن السبعين وما فوقها سواء ، وقال : | (
~~لأزيدن ) استمالة للإحياء ، أو فهم لبقاء وقوع المغفرة بالزيادة على أصله
~~في | الجواز قبل الآية .
# ويجاب بأنه خلاف الظاهر .
# قال ابن عقيل : لم يقصد ، بل بعد هذا في سورة المنافقين .
# وفيه نظر .
# واستدل بقول يعلى بن أمية لعمر : ^ ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم |
~~جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا
~~لكم عدوا | مبينا ) ^ [ النساء : 101 ] فقد ms0924 أمن الناس ، فقال : عجب مما
~~عجبت منه ، | فسألت النبي [
# | ] فقال : ' صدقه تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ' | PageV06P2920 |
~~رواه مسلم ، ففهما عدم القصر لعدم الخو ، وأقر [
# ] .
# رد : لا يتعين من المفهوم لجواز استصحابهما وجوب الإتمام فعجب | لمخالفة
~~الأصل .
# أجيب : لم يدل القرآن على أنه الأصل ، وعند المخالف الأصل | القصر ، وقد
~~قال عمر : ' صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان | محمد [ $ ] ' حديث
~~حسن ، رواه أحمد ، والنسائي ، وابن ماجة .
# وفي ' الصحيحين ' عن عائشة : ' فرضت ركعتين ، فأقرت صلاة السفر | وأتمت
~~صلاة الحضر ' ، وفي مسلم عن ابن عباس : ' فرضت في الحضر | أربعا ، وفي
~~السفر ركعتين ' ثم هو خلاف الظاهر .
# واستدل : دلالته على المسكوت فيه فائدة ، فهو أولى تكثيرا للفائدة وهي |
~~تدل على الوضع على ما سبق في المجمل في اللفظ لمعنى تارة ، ولمعنيين أخرى .
~~| PageV06P2921
# ورد بأنه دور لتوقف دلالته على المسكوت على الوضع ، وهو على تكثير |
~~الفائدة ، وهي على دلالته على المسكوت .
# أجيب : يلزم في كل موضع ، فيقال : دلالة اللفظ تتوقف على الوضع ، | وهو
~~على الفائدة لوضع اللفظ لها ، وهي [ على ] الدلالة لعدم الفائدة بعدم |
~~اللفظ ، وبأن دلالة اللفظ على المسكوت تتوقف على تعقل تكثير الفائدة ، | لا
~~على حصولها وتعقلها لا يتوقف بل حصولها .
# واستدل : لو لم يكن مخالفا لم تكن السبع فيما رواه مسلم ' طهور إناء |
~~أحدكم إذا ولغ فيه الكلب يغسله سبعا ' مطهرة لتطهيره بما دونها .
# رد : لا يلزم الجواز عدم الطهارة فيما دونها بدليل .
# وجوابه : خلاف الظاهر ، والأصل عدمه ، ومثله : ' خمس رضعات | يحرمن '
~~رواه مسلم .
# واحتج ابن عقيل وغيره : بأنه إجماع الصحابة ، فإن بعضهم لم ير |
~~PageV06P2922 | الغسل بدون إنزال لقوله : ' الماء من الماء ' وخالفهم غيرهم
~~بأنه | منسوخ .
# وجه القول الثاني - وهو قول أبي حنيفة ومن وافقه - : لو ثبت بدليل | وهو
~~عقلي أو نقلي إلى آخره .
# رد : تثبت اللغة بالآحاد ، وذكره بعض أصحابنا عن الجمهور ، | وذكره ابن
~~عقيل عن جماعة من العلماء ؛ لأن التواتر في البعض تحكم | لا قائل به ، وفي
~~الجميع متعذر ، فيتعطل أكثر الكتاب ، والسنة ، واللغة ، | وهو فوق محذور
~~قبول ms0925 خبر الواحد ، وذكر الآمدي : لم يزل العلماء | عليه ، وذكره أبو الفرج
~~المقدسي من أصحابنا إجماع أهل اللغة فإن عندنا | تثبت بالعقل ، وذكر الآمدي
~~منعا ، وذكر القاضي في مسألة | PageV06P2923 | العموم عن السمناني لا تثبت
~~بالآحاد .
# وفي ' التمهيد ' : ثبت ذلك باستقرار كلامهم ، ومعرفة مرادهم ، | وفهمته
~~الصحابة ، وهم أهل اللسان .
# قالوا : لو ثبت لثبت في الخبر لتقييد كل منهما بصفة ، نحو : ' في | الغنم
~~السائمة ' أو زيد الطويل في الدار .
# رد بالتزامه ، وقاله في ' العدة ' و ' التمهيد ' .
# وذكر ابن عقيل : أن المذهب القول به في الخبر ، وفي الأسماء ، والحكم |
~~كالاستثناء والتخصيص ، ثم فرق هو وغيره بين الأمر ، والخبر بأنه قد | لا
~~يعلم غيره ، ويقصد بالأمر البيان والتمييز ، وبأن هذا قياس لغة . |
~~PageV06P2924
# وقال بعضهم : ليس به .
# وفرق بعض أصحابنا بين أسماء الأعلام والأجناس ، وفرق في | ' التمهيد '
~~بأنه لا يخبر عنه لئلا ينضر .
# وفرق بعضهم بأن الخبر لا يلزم عدم حصوله للمسكوت ؛ لأن له | خارجيا بخلاف
~~الحكم ، فإنه إذا لم يدل على المخالفة لم يحصل للمسكوت ؛ | لأنه [ لا ]
~~خارجي له .
# قال : لو دل امتنع ، أد زكاة السائمة والمعلوفة لعدم الفائدة ، |
~~وللتناقض ، كما يمتنع لا تقل أف واضربهما .
# رد : الفائدة عدم تخصيص المعلوفة باجتهاد ، والتناقض في القاطع .
# قالوا : لو دل لما ثبت خلافه للتعارض ، والأصل عدمه ، وقد ثبت في | نحو :
~~^ ( لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ) ^ [ آل عمران : 130 ] واعتمد | عليه
~~الآمدي . | PageV06P2925
# وعلى على بيان دليل ، والأصل عدمه .
# رد : هو دليل عارضه قاطع والأصل مخالف لدليل .
# قالوا : لو كان دليلا لم يبطل ببطلان المنطوق .
# رد : ذكر القاضي وجهين ، قال : وبطلانه أشبه .
# جزم به في ' الروضة ' في نسخ المنطوق ؛ لأنه فرعه وعدمه | كالخطابين ،
~~واختاره ابن فورك .
# قوله : { فائدة الصفة المجردة كفي السائمة الزكاة ، والثيب أحق | بنفسها
~~، كالأول عند أصحابنا وغيرهم ، والأول أقوى دلالة . وقيل : | سواء ، وقال
~~به أبو المعالي مع مناسبة الصفة للحكم وإلا فلا . وحكي | عن القاضي } .
# الصفة العارضة المجردة ، كقوله : السائمة فيها الزكاة ، كالصفة المقترنة
~~| بالعام . | PageV06P2926
# قال ابن مفلح : عند أصحابنا وغيرهم ، وذكر الآمدي ، | وغيره ؛ ذلك لأن ms0926
~~غايته أن الموصوف فيها محذوف .
# قال ابن السمعاني : جمهور أصحاب الشافعي عليه .
# وقال في ' الروضة ' ، وتبعه الطوفي : تخصيص وصف غير قار | بالحكم نحو :
~~الثيب أحق بنفسها ، حجة ، وهو قول أكثر الشافعية | كذلك ، خلافا للتميمي
~~وأكثر الفقهاء والمتكلمين لاحتمال الغفلة | عن غير الوصف المذكور بخلاف ما
~~إذا ذكر معه العام .
# لكن الأول أقوى دلالة في المفهوم ؛ لأن الأول - وهو المقيد بالعام - |
~~كالنص بخلاف هذا .
# قال ابن مفلح : مع أن ظاهر كلام جماعة من أصحابنا ، وغيرهم | التسوية ،
~~وقال به أبو المعالي مع مناسبة الصفة للحكم ، وإلا فليس | PageV06P2927 |
~~بحجة ، وذكره بعض أصحابنا ظاهر اختيار القاضي في موضع . | انتهى .
# قال أبو المعالي في ' البرهان ' : يفصل بين أن يكون الوصف مناسبا | فيكون
~~حجة ، نحو : ' في الغنم السائمة الزكاة ' فإن خفة المؤنة مناسبة | للمواساة
~~بالزكاة ، وبين ما لا مناسبة فيه فلا يجوز : الإنسان الأبيض ذو | إرادة .
# قال ابن السمعاني : وهو خلاف مذهب الشافعي ، فإن العلة ليس من | شرطها
~~الانعكاس ، لكن أبو المعالي أورد هذا على نفسه .
# وأجاب بأن قضية اللسان هي الدالة عند إحالة الوصف على ما عداه | بخلافه ،
~~وقال : إن هذا وضع اللسان ومقتضاه بخلاف العلل المستنبطة . | انتهى .
# وهذا القول ينبغي أن يكون في أصل المسألة ، لا هنا ، ولكن تابعنا ابن |
~~مفلح عليه . | PageV06P2928
# قوله : { الثاني التقسيم ، ك ' الثيب أحق بنفسها والبكر تستأذن ' |
~~كالأول ، ذكره الموفق وغيره } ، وتابعه من بعده .
# وذلك لأن تقسيمه إلى قسمين ، وتخصيص كل واحد بحكم يدل على | انتفاء ذلك
~~الحكم عن القسم الأول الآخر ، إذ لو عمهما لم يكن للتقسيم | فائدة ، فهو من
~~جملة مفهوم الصفة .
# قوله : { الثالث : الشرط } . أي : الثالث من أقسام مفهوم | المخالفة
~~الشرط ، والمراد به ما علق من الحكم على شيء بأداة الشرط ، ك ( إن ) | و (
~~إذا ) ونحوهما ، وهو المسمى بالشرط اللغوي ، لا الشرط الذي هو قسيم | السبب
~~والمانع المتقدم ذكره .
# مثال الشرط اللغوي قوله : ^ ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن |
~~PageV06P2929 | حملهن ) ^ [ الطلاق : 6 ] . دل منطوقه على وجوب النفقة على
~~أولات الحمل ، | فهل دل بالمفهوم بالعدم على ms0927 العدم حتى يستدل به على منع
~~وجوب | النفقة للمعتدة غير الحامل ، أو لا .
# ذهب الأكثر إلى دلالته عليه ، وكل من قال بمفهوم الصفة يقول به ؛ | لأنه
~~أقوى .
# وأما المنكرون لمفهوم الصفة فاختلفوا ، فقال به ، منهم : ابن سريج ، |
~~وابن الصباغ ، والكرخي ، وغيره من الحنفية ، وأبو الحسين | البصري ، ونقله
~~إمام الحرمين عن أكثر العلماء وبالغ في الرد على | منكره ، ونقله ابن
~~القشيري عن معظم أهل العراق ، ونقله | السهيلي عن أكثر الحنفية . |
~~PageV06P2930
# وممن منعه كمفهوم الصفة أكثر المعتزلة ، وقالوا : لا ينتفي بعدمه ، | بل
~~هو باق على الأصل الذي كان قبل التعليق ، ورجحه المحققون من | الحنفية
~~الجرجاني ، وغيره ، ونقل عن أبي حنيفة ، ونقله التلمساني | عن مالك ،
~~واختاره ابن الباقلاني ، والغزالي ، والآمدي .
# فتلخص أنه لا خلاف في انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط ، لكن هل | الدال
~~على الانتفاء صيغة الشرط ، أو البقاء على الأصل ؟ | فمن جعل الشرط حجة قال
~~بالأول ، ومن أنكره قال بالثاني .
# حجة القائل به ما سبق من الأدلة في مفهوم الصفة ؛ ولأنه يلزم من عدم |
~~الشرط عدم المشروط .
# فإن قيل : يحتمل أنه سبب لمسبب فلا تلازم . | PageV06P2931
# رد : خلاف الظاهر ، ثم إن قيل : باتحاد السبب فأولى بالنفي ؛ لأنه | موجب
~~للمسبب ، وإن قيل : بتعدده فالأصل عدمه .
# وقوله : ^ ( إن أردن تحصنا ) ^ [ النور : 33 ] أي : تعففا شرط إرادته في
~~| الإكراه ، لا في تحريمه ؛ لاستحالة الإكراه إلا عند إرادته ، وإلا فهي
~~تبغي | طبعا .
# وقيل : النهي لسبب ، قال جابر كان عبد الله بن أبي يقول لجارية له : |
~~اذهبي فابغينا شيئا ، فنزلت الآية .
# وقيل : عارض ظاهر الآية إجماع قاطع .
# وبني صاحب ' المحصول ' الخلاف على أصل وهو أن عندنا وعند | الشافعية
~~الشرط مانع من الحكم ، وعند الحنفية من انعقاد السبب فالتعليق | سبب .
# وعندهم عند وجود الشرط ، فعدم الحكم مضاف إلى انتفاء شرطه | مع وجوب سببه
~~، وعندهم إلى عدم سببه . | PageV06P2932
# وقالوا : شرط الخيار في البيع خلاف القياس ؛ لعدم إمكان تعليق البيع ؛ |
~~لأنه إيجاب ، والغرض التدارك فجعل داخلا على الحكم لمنع اللزوم .
# وقالوا : لو علق طلاقها بقيامها ، ثم قال : إن طلقتها فعبدي حر ms0928 ثم | قامت
~~، فالقياس يعتق ؛ لأنه طلقها ، لكن تركناه ؛ لأن الأيمان تحمل على | العرف
~~، والعادة إنما يعقد يمينه على ما يمكنه الامتناع منه .
# وبنوا على هذا صحة تعليق الطلاق بالملك ، وامتناع تعجيل كفارة | اليمين ،
~~وأن طول الحرة ، لا يمنع من نكاح الأمة .
# وبني صاحب ' المحصول ' الخلاف في الصفة ؛ على هذا لمنعها من | عمل اللفظ
~~المطلق فهي كالشرط ، وعند الحنفية غايتها علة ، ولا أثر لها | في النفي .
# قوله : { فائدة : يستعمل الشرط للتعليل ك } قوله لولده : { أطعمني | إن
~~كنت ابني } ، أي : لأنك ابني ، وإذا كنت ابني ، ومنه قوله تعالى : | ^ ( إن
~~كنتم إياه تعبدون ) ^ [ البقرة : 172 ] . | PageV06P2933
# قال ابن قاضي الجبل : لفظ الشرط أصله التعليق ، ويستعمله العرب | كثيرا
~~للتعليل ، لا للتعليق ، فهو تنبيه على السبب الباعث على المأمور به ، | لا
~~لتعليق المأمور به ، فالمقصود التنبيه على الصفة الباعثة ، لا التعليق . |
~~انتهى .
# قال البرماوي : وإنما يعتبر مفهوم الشرط وغيره حيث لم يظهر | للتخصيص
~~فائدة ، كما قدمناه ، ومثله : ( واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه | تعبدون )
~~، وقول القائل لابنه : أطعني إن كنت ابني ، فإن المراد التنبيه على | السبب
~~الباعث للحكم ، لا تقييد الحكم به . انتهى .
# قوله : { الرابع : الغاية ، ك ^ ( حتى تنكح زوجا غيره ) ^ [ البقرة : 230
~~] | وهو أقوى من الشرط } ، أي : الرابع من مفهوم المخالفة مفهوم الغاية ،
~~وهو | مد الحكم بأداة الغاية ك ( إلى ) و ( حتى ) و ( اللام ) .
# فمثال الغاية قوله تعالى : ^ ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) ^ [ البقرة :
~~187 ] ، | ^ ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) ^ [ البقرة : 222 ] ، ^ ( فلا تحل
~~له [ من بعد ] حتى | PageV06P2934 | تنكح زوجا غيره ) ^ [ البقرة : 230 ] ،
~~وحديث : ' لا زكاة في مال حتى يحول | عليه الحول ' .
# وهو حجة عند الجمهور ، وقد نص عليه الشافعي وغيره من | الأئمة .
# وقد اعترف به من أنكر مفهوم الشرط كابن الباقلاني ، والغزالي ، | والقاضي
~~عبد الجبار ، وأبي الحسين ، وإليه ذهب معظم نفاة المفهوم كما | قاله
~~الباقلاني في ' التقريب ' ، قال : كنا نصرنا إبطال حكم الغاية والأصح |
~~عندنا القول به .
# ولهذا أجمعوا على تسميتها حروف الغاية ، وغاية الشيء نهايته فلو ثبت |
~~الحكم بعدها لم يفد تسميتها غاية . | PageV06P2935
# وذهب ms0929 أكثر الحنفية وجماعة من الفقهاء ، والمتكلمين ، والتميمي من |
~~أصحابنا - ذكره عنه ابن شهاب - والآمدي إلى المنع .
# قال الحنفية : هو من قبيل الإشارة ، وهي ما استفيد من اللفظ غير | مقصود
~~به ، كما سبق لا المفهوم .
# قال ابن عقيل ، والمجد : ليس لها مفهوم موافقة .
# قال الباقلاني : واقع الاتفاق على تقدير ضد الحكم بعدها ففي : | ^ ( ولا
~~تقربوهن حتى يطهرن ) ^ يقدر : فاقربوهن ، وفي ^ ( حتى تنكح زوجا غيره ) ^ |
~~يقدر : فتحل ، ونحو ذلك ، ولا شك أن المضمر كالملفوظ به ؛ لأنه إنما | أضمر
~~لسبقه إلى فهم العارف باللسان فكأنه نص أهل اللغة على أنه منطوق .
# وهذا من الباقلاني يدل على أن انتفاء الحكم فيما بعد الغاية من جهة |
~~المنطوق لا المفهوم على خلاف ما نقله ابن الحاجب عنه . | PageV06P2936
# ولهذا قال ابن العبدري ، وابن الحاج ، وصاحب ' البديع ' من | الحنفية :
~~ذهب طائفة من الحنفية إلى عدم اعتبار مفهوم الغاية .
# استدل القائل به بما سبق في مفهوم الصفة [ و ] استدل بأن معنى : | صوموا
~~إلى أن تغيب الشمس : صوموا صوما آخره غيبوبة الشمس ، فلو | وجب صوم بعدها
~~كانت وسطا ، لا آخرا .
# ورده الآمدي بأن هذا معناه ، وإنما الخلاف هل نفي الحكم بعد | الغاية
~~لازم من التقييد بها ، وهي غاية للصوم المأمور به أو لا .
# وإنما تصير وسطا لو استند الصوم بعدها إلى الخطاب قبلها ، وليس | كذلك .
# وجوابه : أن هذا ظاهر التقييد ما لم يعارضه دليل ، ولهذا يتبادر إلى |
~~الفهم ، ولا يحسن الاستفهام فيما بعدها .
# وسلم الآمدي أنه لا يحسن ، لكن لعدم دلالة اللفظ عليه ، وفيه نظر |
~~لاحتماله عنده . | PageV06P2937
# وقال ابن عقيل : لا يحسن التصريح بأن ما بعدها كما قبلها ، وهو | خلاف ما
~~في ' التمهيد ' فيه ، وفي الشرط ونقض بهما في الصفة .
# وقال الآمدي : لا مانع منه إجماعا .
# فائدة : إذا تصور في الغاية تطاول : هل يتعلق الحكم بأولها ، أو يتوقف |
~~الحكم على تمامها ؟ الأكثر على الأول .
# تظهر فائدته في قوله تعالى : ^ ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر
~~من | الهدي ) ^ [ البقرة : 196 ] فيجب دم التمتع إذا فرغ من العمرة وأحرم
~~بالحج ؛ | لأنه ms0930 يسمى حينئذ متمتعا فيكتفي بأولها ، وهو مذهب الشافعي ، |
~~ورواية عن أحمد ، وقال مالك : ما لم يقف بعرفة لا يجب دم التمتع ، |
~~PageV06P2938 | وعن أحمد رواية : يلزم الدم بالوقوف .
# وقال عطاء : ما لم يرم جمرة العقبة .
# منشأ ذلك أنه لا يكتفي بأول الغاية ، والصحيح عندنا وجوب | الدم بطلوع
~~فجر يوم النحر .
# قوله : { الخامس : العدد لغير مبالغة كثمانين جلدة ، قال به أحمد ، |
~~وأكثر أصحابه ، ومالك ، وبعض الشافعية ، وحكي عن الشافعي .
# ونفاه ابن شاقلا ، والقاضي ، والحنفية ، والأشعرية ، | PageV06P2939 |
~~وأكثر الشافعية ، وجعله أبو المعالي وأبو الطيب وجمع من قسم | الصفات } .
# أي : الخامس من أنواع مفهوم المخالفة مفهوم العدد ، أي : تعليق | الحكم
~~بعدد مخصوص ، كقوله تعالى : ^ ( فاجلدوهم ثمانين جلدة ) ^ [ النور : 4 ] |
~~وهو كالصفة .
# قال به الإمام أحمد ، وأكثر أصحابه ، ومالك ، وداود ، وبعض | الشافعية ،
~~ومنهم : الشيخ أبو حامد ، وابن السمعاني ، وأبو المعالي ، | والغزالي ،
~~وابن الصباغ في ' العدة ' ، وسليم ، قال : وهو | دليلنا في نصاب الزكاة
~~والتحريم بخمس رضعات . | PageV06P2940
# ونقله أبو حامد ، وأبو المعالي ، والماوردي عن نص الشافعي .
# قال ابن الرفعة : القول بمفهوم العدد هو العمدة عندنا في [ عدم ] | تنقيص
~~الحجارة في الاستنجاء من الثلاثة .
# ونفاه الحنفية ، والمعتزلة ، والأشعرية ، وأكثر الشافعية ، | واختاره
~~القاضي أبو يعلى في جزء صنفه في المفهوم .
# وذكره أبو الخطاب عن أبي إسحاق من أصحابنا في مسألة الزيادة | على النص :
~~هل هي نسخ أم لا ؟ استدل القائل به بما سبق في الصفة | من قوله : ' لأزيدن
~~على السبعين ' ولئلا يعرى عن فائدة . | PageV06P2941
# فائدة : محل الخلاف في ذلك في عدد لم يقصد به التكثير كالألف | والسبعين
~~، ونحوهما مما يستعمل في لغة العرب للمبالغة .
# قال ابن فورك وغيره : فإن قولهم العدد نصوص إنما هو حيث | لا قرينة تدل
~~على إرادة المبالغة ، نحو : جئتك ألف مرة فلم أجدك . قال : | وبذلك يعلم
~~ضعف الاحتجاج بقوله [
# | ] لما نزل : ^ ( إن تستغفر لهم سبعين | مرة فلن يغفر الله لهم ) ^ [
~~التوبة : 80 ] : ' لأزيدن على السبعين ' ، فعمل رسول | الله [
# ] بالمفهوم فيه ، وذلك من أشهر حجج المعتبرين لمفهوم العدد .
# بل ويجاب عنه بأمر آخر وهو : أنه لعله قاله ms0931 رجاء لحصول المغفرة | بناء
~~على بقاء حكم الأصل ، وهو الرجاء الذي كان ثابتا قبل نزول الآية ، | لا
~~لأنه فهمه من التقييد .
# وجواب الباقلاني ، وأبي المعالي ، والغزالي ، ومن تبعهم بالطعن | في
~~الحديث غير سديد ؛ فإنه في ' الصحيحين ' بلفظ ' سأزيد ' . | PageV06P2942
# قال أبو بكر الرازي : وما رواه أبو عبيد : ' لأزيدن على السبعين ' | لا
~~يصح ؛ فإنه يمتنع غفران ذنب الكافر ، وإنما المروي : ' لو علمت | أنه يغفر
~~له إذا زدت على السبعين لزدت ' . انتهى .
# وهذه الزيادة في البخاري في الجنائز بلفظ : ' لو أعلم أني إن زدت | على
~~سبعين يغفر له لزدت عليها ' ، وهي في البخاري أيضا في تفسير سورة | براءة .
# قال ابن فورك : وليس بمستنكر استغفاره - عليه الصلاة والسلام - ؛ | لأنها
~~لا تستحيل عقلا ، والإجابة ممكنة .
# وتلطف ابن المنير فقال : لعل القصد بالاستغفار التخفيف كما في |
~~PageV06P2943 | الدعاء به لأبي طالب وقوله : ' لأزيدن على السبعين ' أي :
~~أفعل ذلك ؛ | لأثاب على الاستغفار ، فإنه عبادة . | قلت : وهو عجيب ، فإنه
~~خلاف مقتضى سياق الآية ، وقد تقدم ما | في الآية من البحث في مفهوم الصفة
~~فليعاود .
# قوله : { وجعله أبو المعالي وأبو الطيب وجمع من قسم الصفات } ؛ | لأن قدر
~~الشيء صفته .
# قال ابن مفلح : واختيار أبي المعالي أنه من قسم الصفات ، وكذا قال أبو |
~~الطيب وغيره ؛ لأن قدر الشيء صفته .
# قوله : { ونفى السبكي مفهوم المعدود } ، فقال : التحقيق عندي أن | الخلاف
~~في مفهوم العدد إنما هو عند ذكر نفس العدد ، وأما المعدود | PageV06P2944 |
~~فلا يكون مفهومه حجة ، كقوله [ $ ] : ' أحلت لنا ميتتان ودمان ' فلا يكون |
~~فيه تحريم ميتة ثالثة .
# قال بعضهم كذا في ' شرح البيضاوي ' للسبكي ، وصوابه : عدم حل | ميتة
~~ثالثة ، وهو الصواب .
# قوله : { السادس اللقب ، وهو تخصيص اسم بحكم ، حجة عند | أحمد ، وأكثر
~~أصحابه ، ومالك ، وداود ، والصيرفي ، والدقاق ، | وابن فورك ، وابن
~~خويزمنداد ، وابن القصار . | PageV06P2945
# ونفاه القاضي } في الجزء الذي صنفه في المفهوم ، { وابن عقيل } في |
~~تقسيم الأدلة ، { وأكثر العلماء ، و } كذلك { الموفق ، وقال : ولو | كان
~~مشتقا كالطعام .
# وقيده بعض أصحابنا بغير المشتق } .
# قال بعض أصحابنا : فيصير في المشتق اللازم كالطعام ، هل هو من | الصفة ms0932 أو
~~اللقب ؟ وجهان .
# وقال المجد بن تيمية ، وغيره من أصحابنا وقال : أشار إليه أبو | الطيب في
~~موضع أنه حجة بعد سابقة ما يعمه كقوله [ $ ] : ' ترابها طهور ' | بعد قوله
~~: ' جعلت لي الأرض مسجدا ' ، كما لو قيل : يا رسول الله ، أفي | بهيمة
~~الأنعام زكاة ؟ فقال : في الإبل زكاة . أو : هل نبيع الطعام بالطعام ؟ |
~~فقال : لا تبيعوا البر بالبر تقوية للخاص بالعام كالصفة بالموصوف .
# قال : وأكثر ما جاء عن أحمد في مفهوم اللقب لا يخرج عن هذا ، |
~~PageV06P2946 | وجعله الشيخ تقي الدين : [ حجة ] في اسم الجنس ، لا اسم عين
~~؛ لأن | خطاب الشارع إنما يجيء عاما ، لا شخصا . انتهى .
# وجه القول الأول : لو تعلق الحكم بالعام لم يعلق بالخاص ؛ لأنه | أخص
~~وأعم ؛ ولأنه يميز مسماه كالصفة .
# فإن قيل : الصفة يجوز جعلها علة .
# قيل : وكذا الاسم ، فالتراب علة .
# واحتج ابن عقيل : لو قال لمن يخاصمه : ما أمي بزانية ، فهم نسبة الزنا |
~~إلى أمه ، وحد عند مالك وأحمد .
# رد : هذه للقرينة .
# القائل بأنه ليس بحجة - ما سبق من الفرق بينه وبين الصفة - استدل : |
~~يلزم كفر من قال : محمد رسول الله ، وزيد موجود ، ظاهرا .
# رد : لا يكفر ؛ لأنه لم ينتبه للدلالة ، أو لم يردها . | PageV06P2947
# واستدل : يلزم إبطال القياس لظهور الأصل في مخالفة الفرع له | ظاهرا .
# رد : سبق في تخصيص العام بالمفهوم يقدم القياس ، أو يتعارضان ، | وسبق في
~~الصفة أن مع المساواة لا مفهوم .
# وأجاب في ' العدة ' : يبطل بالصفة تمنع القياس كذا هنا .
# وأجاب أيضا هو ، وصاحب ' التمهيد ' بأنه يدل لغة ويمنعه شرعا ، | وبأنه
~~حجة ما لم يسقط القياس .
# واستدل : لو دل لم يحسن الخبر عن أكل زيد إلا بعد علمه بنفيه عن | غيره .
# رد : للقرينة .
# واستدل : لا يدل على نفيه عن عمرو .
# أجاب في ' التمهيد ' بمنعه إن أخبر عنهما ، نحو : دعوتهما فأكل | زيد ،
~~ثم هذا في الخبر بخلاف التكليف .
# قال الطوفي في ' مختصره ' تبعا لغيره قال : المانع من مفهوم المخالفة لو
~~| PageV06P2948 | دل المفهوم على نفي ما عدا المنطوق لدل : زيد عالم ،
~~ومحمد رسول الله على | نفي العلم ، والرسالة ms0933 عن غيرهما .
# قلنا : مفهوم اللقب ، وفي كونه حجة خلاف وإن سلم فلدلالة العقل | والحس
~~على عدم اختصاصه . انتهى .
# قوله : { ونفى قوم المفهوم في الخبر ، والسبكي في غير الشرع } .
# إذا كان المفهوم في الأمر والنهي عمل به ، وإن كان في الخبر ، كقوله : |
~~زيد الطويل في الدار ، فسلم القاضي في ' الكفاية ' أنه لا يدل على القصر |
~~بنفي ، ولا إثبات ، وقد قال قبل هذا : إن تعليق هذا الوجوب والإخبار |
~~بالألقاب يقتضي النفي .
# وأخذ هذا القول أيضا من كلام الحاجب بالاستدلال .
# وقال السبكي : لا يعمل بها في كلام الآدميين ، وليست بحجة في | كلامهم
~~كالأوقاف والأقارير وغيرهما ؛ لغلبة ذهولهم ، وإنما هي حجة | في خطاب الشرع
~~خاصة ؛ لعلمه ببواطن الأمور وظواهرها . | PageV06P2949
# قال : فلو وقف على الفقراء ، لا نقول : إن الأغنياء خارجون | بالمفهوم ،
~~بل عدم استحقاقهم بالأصل .
# قوله : { إذا خص نوع بالذكر بمدح ، أو ذم ، أو غيره ، مما لا يصلح |
~~للمسكوت فله مفهوم } ، كقوله تعالى : ^ ( كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون
~~) ^ | [ المطففين : 15 ] فالحجاب عذاب ، فلا يحجب من لا يعذب ، ولو حجب |
~~الجميع لم يكن عذابا .
# قال الإمام مالك : لما حجب أعداءه تجلى لأوليائه حتى رأوه .
# وقال الإمام الشافعي : لما حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل | على أن
~~أولياءه يرونه في الرضى .
# وقال أيضا : في الآية دلالة على أن أولياءه يرونه يوم القيامة بأبصار |
~~وجوههم .
# وبهذه الآية استدل الإمام أحمد ، وغيره من الأئمة على الرؤية | للمؤمنين
~~.
# قال الزجاج : لولا ذلك لم يكن فيها فائدة ، ولا خست . . . | PageV06P2950
~~| منزلتهم بحجبهم .
# قوله : { وإذا اقتضى الحال ، أو اللفظ عموم الحكم ، لو عم | فتخصيص بعض
~~بالذكر له مفهوم ، ذكره الشيخ وغيره } ، كقوله تعالى : | ^ ( وفضلناهم على
~~كثير ) ^ ، وقوله تعالى : ^ ( ألم تر أن الله يسجد له ) ^ | - إلى قوله : -
~~^ ( وكثير من الناس ) ^ [ الحج : 18 ] .
# قوله : { وفعله [ $ ] له دليل كدليل الخطاب عند أكثر أصحابنا ، | ومنعه
~~ابن عقيل وغيره } .
# قال ابن مفلح : فعله عليه السلام له دليل ، ذكره أصحابنا ، منهم : |
~~القاضي ، وأخذه من قول أحمد : لا يصلى على ميت بعد شهر لحديث | أم سعد ،
~~رواه ms0934 الترمذي ، ورواته ثقات . | PageV06P2951
# عن سعيد بن المسيب : ( أن أم سعد ماتت والنبي [ $ ] غائب ، فلما قدم |
~~صلى عليها وقد مضى لذلك شهر ) .
# وضعف هذه الدلالة بعض أصحابنا وغيرهم ، وأكثر كلام ابن عقيل | مثله ،
~~وجوز أن المستند استصحاب الحال ، وقال : ليس للفعل صيغة تخص ، | ولا تعم
~~فضلا على أن نجعل لها دليل خطاب .
# وذكر بعضهم مفهوم قران العطف ، وسبقت المسألة في العموم .
# قوله : فائدة : كل دلالة المفهوم بالالتزام ، أخذت ذلك من كلام ابن |
~~قاضي الجبل ، بمعنى أن النفي في المسكوت لازم للثبوت في المنطوق ملازمة |
~~ظنية ، لا قطعية . انتهى .
# قوله { ( إنما ) بالكسر تفيد الحصر نطقا عند أبي الخطاب ، وابن |
~~PageV06P2952 | المني ، والموفق ، والفخر ، وبعض الحنفية ، والشافعية .
# وعند القاضي ، وابن عقيل ، والحلواني ، والأكثر فهما ، | وعند أكثر
~~الحنفية ، والآمدي ، والطوفي ، وغيرهم : لا تفيده ، | بل تؤكد الإثبات } .
# أكثر العلماء قالوا : إن ( إنما ) تفيد الحصر ، وهو إثبات الحكم في |
~~المذكور ونفيه عما عداه ، فقال أبو الخطاب ، وابن المني ، والشيخ | الموفق
~~، والفخر إسماعيل أبو محمد ، وغيرهم من أصحابنا ، | PageV06P2953 |
~~والجرجاني وغيره من الحنفية ، وأبو حامد المروزي وغيره من الشافعية : |
~~إنها تفيده نطقا .
# وعند القاضي أبي يعلى ، وابن عقيل ، والحلواني ، وأكثر العلماء : | تفيده
~~بالمفهوم ، منهم جماعة من الشافعية ، وجماعة من المتكلمين .
# وأطلق الإفادة الشيخ أبو إسحاق الشيرازي ، وألكيا ، والرازي | وأتباعه .
# وعند أكثر الحنفية ، والآمدي ، والطوفي من أصحابنا ، | وغيرهم : لا تفيده
~~، بل تؤكد الإثبات فلا تفيد الحصر ، واختاره | أبو حيان ، وقال : كما لا
~~يفهم ذلك من أخواتها المكفوفة ب ( ما ) مثل : | PageV06P2954 | ليتما ،
~~ولعلما ، وإذا فهم من ( إنما ) حصر فإنما هو من السياق ، لا أنها | تدل
~~عليه بالوضع ، وبالغ في إنكار ذلك ، ونقله عن البصريين .
# قال البرماوي : وفيه نظر ، فإن إمام اللغة نقل عن أهل اللغة أنها | تفيده
~~، نحو : إنما المرء بأصغريه ، بمعنى : قلبه ولسانه ، أي : كما له | بهذين
~~العضوين ، لا بهيئته ومنظره ، ثم قال : نعم ، لهم طرق في إفادتها ، |
~~أقواها : نقل أهل اللغة ، واستقراء استعمالات العرب إياها في ذلك ، |
~~وأضعفها طريقة الرازي وأتباعه : أن ( إن ) للإثبات و ( ما للنفي ، | ولا
~~يجتمعان ms0935 فيجعل الإثبات للمذكور ، والنفي للمسكوت . | ورد : بمن كل من
~~الأمرين ؛ لأن ( إن ) لتوكيد النسبة نفيا كان أو إثباتا ، | نحو : إن زيدا
~~قام ، وإن زيدا لم يقم .
# و ( ما ) كافة لا نافية على المرجح ، وبتقدير التسليم فلا يلزم استمرار |
~~المعنى في حالة الإفراد [ أو ] حالة التركيب .
# وقال السكاكي : ليس الحصر في ( إنما ) لكون ( ما ) للنفي كما | يفهمه من
~~لا وقوف له على النحو ؛ لأنها لو كانت للنفي لكان لها الصدر . | ثم حكى عن
~~الربعي أن التأكيد إثبات المسند للمسند إليه ، و ( ما ) مؤكدة | فناسب معنى
~~الحصر ، ورضيه . | PageV06P2955
# دليل القائل بالحصر : تبادر الفهم بلا دليل .
# عورض : هذا لو انحصر دليل الحصر في ( إنما ) .
# وجوابه : الأصل عدم غيره ، والفرض فيه ، واحتج ابن عباس على | إباحة ربا
~~الفضل بقوله [ $ ] : ' إنما الربا في النسيئة ' وهو في | ' الصحيحين ' ،
~~وشاع في الصحابة ، ولم ينكر ، وعدل إلى دليل .
# لكن قال البرماوي : فيه نظر ؛ إن ابن عباس رواه عن أسامة بلفظ : | ' ليس
~~الربا إلا في النسيئة ' كما في مسلم ، فيحتمل أنه مستند ابن عباس .
# وقد يجاب بأنهم قد رووا أنه استدل بذلك وأنهم لما وافقوه كان | كالإجماع
~~، وإن كان قد رواه مرة أخرى بصيغة ( إلا ) وغايته أن الصيغتين | سواء
~~فاستدل بهذه تارة ، وبهذه أخرى . انتهى .
# قال ابن مفلح : وفي ' الصحيحين ' أيضا : ' لا ربا إلا في النسيئة ' . ثم
~~| قال : واستدل بأن ( إن ) للإثبات و ( ما ) للنفي .
# رد : تحكم ؛ لأن ( ما ) لها أقسام ، ثم يلزم نفي طلب المجد في قول امرئ |
~~القيس : | PageV06P2956 |
# % ولكنما أسعى لمجد مؤثل % %
# وهو يناقض ما قبله وما بعده .
# ثم ( ما ) هنا زائدة عند النحاة ، تكف ( إن ) عن العمل ، وأن كلا | منهما
~~له صدر الكلام فلا يجمع بينهما ك ( لام ) الابتداء مع إن ، لكن تدخل | لام
~~الابتداء على خبرها ، وتدخل عليه ( ما ) إن كان جملة و ( إن ) لتأكيد |
~~مضمونها .
# وقال في ' التمهيد ' و ' الروضة ' وغيرهما : ( إنما ) كأداة الاستثناء ،
~~| رد : عين الدعوى .
# القائل بعدمه : إنما زيد قائم بمعنى إن زيدا قائما و ( ما ) زائدة فهي |
~~كالعدم ؛ ولأنها ترد للحصر ms0936 وغيره فيلزم منه المجاز أو الاشتراك ، وهما |
~~خلاف الأصل .
# رد : بما سبق ويخالف الأصل لدليل . | PageV06P2957
# قوله : { وقد ترد لتحقيق المنصوص لا لنفي غيره ، نحو : إنما | الكريم
~~يوسف } بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم .
# قوله : { والأصح أن المفتوحة كالمكسورة } ، ذكره الزمخشري وغيره ، |
~~وادعى إفادتها للحصر في قوله تعالى : ^ ( إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله |
~~واحد ) ^ [ الأنبياء : 108 ] وقال : إن القصر في ( إنما ) المكسورة الأولى
~~في الآية | قصر الحكم على الشيء ، وفي ( إنما ) الثانية المفتوحة قصر الشيء
~~على الحكم .
# يريد بذلك قصر الصفة على الموصوف ، وعكسه .
# وبناء المسألة على أن المفتوحة فرع المكسورة على أصح المذاهب ، وقد | عد
~~سيبويه المكسورة والمفتوحة واحدا .
# وقد رد أبو حيان على الزمخشري ذلك ، رد : كلام أبي حيان . | PageV06P2958
# وقيل : المكسورة فرع المفتوحة .
# وقيل : كل منهما أصل برأسه ، حكاهن ابن الخباز ، وهو مما | يقوي كلام
~~الزمخشري .
# قوله : { ' تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ' ، والعالم زيد ، | وصديقي
~~زيد ، ولا قرينة عهد تفيد الحصر نطقا ، عند القاضي ، | والموفق ، والمجد ،
~~والمحققين ، وقيل : فهما . | PageV06P2959
# وعند أكثر الحنفية ، والباقلاني والآمدي : لا تفيده } .
# من صيغ الحصر المعتبر مفهومه حصر المبتدأ في الخبر ، وله صيغتان :
# إحداهما : نحو : صديقي زيد ، قاله المحققون مستدلين بأن صديقي | عام فإذا
~~أخبر عنه بخاص وهو زيد كان حصرا لذلك العام ، وهو الأصدقاء | كلهم في الخبر
~~، وهو زيد ؛ إذ لو نفى من أفراد العموم ما لم يدخل في الخبر | لزم أن يكون
~~المبتدأ أعم من الخبر ، وذلك لا يجوز .
# قال الغزالي : لا لغة ولا عقلا ، فلا نقول : الحيوان إنسان ، ولا الزوج |
~~عشرة ، بل أن يكون المبتدأ أخص أو مساويا . انتهى .
# وقد حكى ابن الحاجب في أماليه في ذلك ثلاثة أقوال :
# أحدها : هذا .
# والثاني : مثله ، إلا أن أيهما قدمته فهو المبتدأ ، لكن تقديم ( صديقي )
~~| يفيد الحصر ، وتقديم زيد لا يفيده .
# والثالث : استواء التقديم والتأخير فحينئذ إما أن تريد بصديقي خاصا ، |
~~أو عاما ، إن أردت عاما فلا حصر سواء قدمت ، أو أخرت .
# وإن أدرت خاصا أفاد الحصر سواء قدمت أو أخرت . | PageV06P2960
# إذا علم ذلك فالصحيح ms0937 أنه يفيد ذلك نطقا عند القاضي ، والموفق ، | والمجد
~~، والرازي ، وأتباعه ، وغيرهم .
# وعند الغزالي ، وبعض الفقهاء إنما يفيده من المفهوم .
# والصيغة الثانية : قولنا : العالم زيد ، وزيد العالم ، إذا جعلت اللام |
~~للحقيقة ، أو للاستغراق لا للعهد .
# والحكم فيهما كالصيغ التي قبلها ، وكذلك قوله : تحريمها التكبير |
~~وتحليلها التسليم ؛ لأنه مضاف إلى ضمير عائد إلى الصلاة ، وفيها اللام .
# وبه احتج أصحابنا ، وأصحاب الشافعي على تعيين لفظي | التكبير ، والتسليم
~~بقوله [ $ ] : ' تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ' .
# ومنعه الحنفية لمنعهم المفاهيم .
# ورد : بأن التعيين مستفاد من الحصر المدلول عليه بالمبتدأ والخبر ، | فإن
~~التحريم منحصر في التكبير : كانحصار زيد في صداقتك إذا قلت : | صديقي زيد .
~~| PageV06P2961
# وأما إذا كان الخبر نكرة ، نحو : زيد قائم ، فالأصح أنها لا تفيد | الحصر
~~، كما في الحديث : ' الصيام جنة ' ، فإنه لا يمنع أن غيره أيضا | جنة ،
~~ولهذا جاء : ' فليتق النار ولو بشق تمرة ' .
# وقيل : يفيده .
# فقيل : نطقا .
# وقيل : فهما ، كما في التي قبلها .
# قوله : { ومثله حصر بنفي ونحوه ، واستثناء تام ، ومفرغ ، وفصل المبتدأ |
~~من الخبر بضمير الفصل ، وتقديم المعمول } .
# فحصل الحصر بالنفي ونحوه ، وبالاستثناء التام ، والمفرغ ، وسواء كان |
~~النفي ب ( ما ) أو ( لا ) أو ( ليس ) أو ( لم ) أو ( إن ) أو ( أما ) ، وهو
~~في معنى | النفي ، كقوله تعالى : ^ ( فهل يهلك إلا القوم الفاسقون ) ^ [
~~الأحقاف : 35 ] ، | و ^ ( يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ) ^
~~[ التوبة : 32 ] ، ولذا | قلنا في المتن بنفي ونحوه ، وسواء كانت أداة
~~الاستثناء ( إلا ) أو غيرها نحو : | لا إله إلا الله ، وما لي سوى الله ، |
~~PageV06P2962 |
# % رضيت بك اللهم ربا فلن أرى % % أدين إلها غيرك الله واحدا %
# وما قام القوم إلا زيدا ، وما رأيت إلا زيدا ، ونحوه ، وهو واضح .
# وقد اعترف أكثر منكري المفهوم كالباقلاني ، والغزالي باعتبار | المفهوم
~~هنا ، وأصر الحنفية على نفيهم .
# والصحيح أن الدلالة هنا بالمنطوق بدليل ما لو قال : ماله علي إلا دينار |
~~كان ذلك إقرارا بالدينار ، ولو كان بالمفهوم لم يؤاخذ به لعدم اعتبار
~~المفهوم | في الأقارير ، وبذلك صرح ابن القطان في نحو : ' لا نكاح إلا بولي
~~' ، | و ' لا ms0938 صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ' فقال : إن النفي والإثبات
~~كلاهما | بالمنطوق ، وليس أحدهما بالمفهوم ؛ لأنك لو قلت : لا تعط زيدا
~~شيئا إلا إن | دخل الدار ، كان العطاء والمنع منصوصا عليهما .
# ومن جزم بأنه منطوق أبو إسحاق الشيرازي في ' الملخص ' . | PageV06P2963
# ورجحه القرافي في ' القواعد ' .
# وإنما ذكرناه في المفهوم تبعا للمشهور في كتب الأصول .
# ومن الحصر أيضا : الحصر بضمير الفصل ، نحو : زيد هو العالم ، ومنه | قوله
~~تعالى : ^ ( إن شانئك هو الأبتر ) ^ [ الكوثر : 3 ] ، ^ ( فالله هو الولي )
~~^ | [ الشورى : 9 ] ذكره البيانيون .
# قال ابن الحاجب : صار إليه بعض العلماء لوجهين :
# أحدهما : قوله تعالى : ^ ( وإن جندنا لهم الغالبون ) ^ [ الصافات : 173 ]
~~فإنه لم | يسق إلا للإعلام بأنهم الغالبون دون غيرهم ، وكذا قوله تعالى : ^
~~( وأن | المسرفين هم أصحاب النار ) ^ [ غافر : 43 ] ، و ^ ( إن الله هو
~~الغفور | الرحيم ) ^ [ الشورى : 5 ] .
# والثاني : أنه لم يوضع للإفادة ، ولا فائدة في مثل قوله تعالى : ^ ( ولكن
~~| كانوا هم الظالمين ) ^ [ الزخرف : 76 ] سوى الحصر .
# ويفيد الاختصاص الحصر أيضا وهو تقديم المعمول .
# ومنه قوله تعالى : ^ ( إياك نعبد وإياك نستعين ) ^ [ الفاتحة : 5 ] |
~~PageV06P2964 | أي : نخصك بالعبادة والاستعانة ، وهذا معنى الحصر ، وسواء
~~في المفعول | والحال ، والظرف والخبر بالنسبة إلى المبتدأ ، نحو : تميمي
~~أنا ، وبه صرح | صاحب ' المثل السائر ' ، وأنكره عليه صاحب ' الفلك ' ،
~~وقال : لم | يقل به أحد .
# وإنكاره عجيب فكلام البيانيين طافح به ، وبه احتج أصحابنا ، | وأصحاب
~~الشافعي على تعيين لفظي التكبير والتسليم بقوله [ $ ] : ' تحريمها |
~~التكبير وتحليلها التسليم ' كما تقدم .
# قوله : { وهو يفيد الاختصاص } ، قاله البيانيون ، وخالفهم في ذلك | ابن
~~الحاجب وأبو حيان . | PageV06P2965
# فقال ابن الحاجب في ' شرح المفصل ' : إن توهم الناس لذلك وهم ، | وتمسكهم
~~بنحو : ^ ( بل الله فاعبد ) ^ [ الزمر : 66 ] ضعيف لورود ^ ( فاعبد | الله
~~) ^ ، فيلزم أن المؤخر يفيد عدم الحصر - إفادة نفيه - لكونه نقيضه .
# وأجيب : لا يستلزم حصرا ، ولا عدمه ، ولا يلزم من عدم إفادة | الحصر
~~إفادة نفيه ، لا سيما ومخلصا في قوله تعالى : ^ ( فاعبد الله مخلصا ) ^ مغن
~~| عن إفادة الحصر .
# وقال أبو حيان في أول تفسيره في رد دعوى الاختصاص : إن سيبويه | قال ms0939 : إن
~~التقديم للاهتمام والعناية ، فهو في التقديم والتأخير كما في ( ضرب | زيد
~~عمرا ) ، و ( ضرب عمرا زيد ) فكما أن هذا لا يدل على الاختصاص | فكذلك
~~مثالنا .
# وأجيب : بأن تشبيه سيبويه إنما هو أصل الإسناد ، وأن التقديم | يشعر
~~بالاهتمام والاعتناء ولا يلزم من ذلك نفي الاختصاص . | PageV06P2966
# وقال صاحب ' الفلك الدائر ' : الحق أنه لا يدل على الاختصاص إلا |
~~بالقرائن والأكثر في القرآن التصريح به مع عدم الاختصاص ، نحو : ^ ( إن |
~~لك ألا تجوع فيها ولا تعرى ) ^ [ طه : 118 ] ولم يكن ذلك خاصا به ، فإن
~~حواء | كذلك .
# قوله : { وهو الحصر } ، كون الاختصاص هو الحصر هو رأي جمهور | العلماء ،
~~وخالف السبكي في ذلك ، فقال : ليس معنى الاختصاص | الحصر خلافا لما يفهم
~~كثير من الناس ؛ لأن الفضلاء كالزمخشري لم يعبروا | في نحو ذلك إلا با [ لا
~~] ختصاص ، والفرق بينه وبين الحصر أن الاختصاص | افتعال من الخصوص ، والخاص
~~مركب من عموم ، ومعنى يفصله ، | فالضرب - مثلا - عام ، فإذا قلت : ضربت ،
~~خصصته بإشارة لك ، فإذا | قلت : زيدا ، خصصت ضربك بوقوعه على زيد ،
~~فالمتكلم إما أن يكون | مقصوده الثلاثة ، أو بعضها ، فتقديمه أحدها
~~باختصاصه لها من مطلق | الضرب لدلالة الابتداء بالشيء على الاهتمام ، ويبقى
~~ذكر الباقي بالتبعية | في قصده ، وليس فيه حينئذ ما في الحصر من نفي غيره ،
~~وإنما جاء الحصر | في ^ ( إياك نعبد ) ^ ونحوه للعلم به من خارج لا من نفس
~~اللفظ بدليل | أن بقية الآيات لا يطرد فيها ذلك ، ألا ترى أن قوله تعالى :
~~^ ( أفغير دين الله | PageV06P2967 | يبغون ) ^ [ آل عمران : 83 ] ليس
~~المراد إنكار كونهم لا يبغون إلا غير دين | الله ، بل كونهم يبغون غير دين
~~الله مطلقا . انتهى .
# قال البرماوي : وقد يحتج للتغاير بقوله تعالى : ^ ( والله يختص | برحمته
~~من يشاء ) ^ [ البقرة : 105 ] فإن رحمة الله لا تنحصر .
# فائدة : المفهوم أقسام - كما تقدم - ، وهي مرتبة باعتبار القوة | والضعف
~~، وتظهر فائدته في التراجيح ، فأقواها ما كان من الحصر بالنفي ، | ونحوه ،
~~والاستثناء إن قلنا : إنه بالمفهوم ، وسبق الخلاف فيه ، ويليه كل | ما قيل
~~: إنه من قبيل المنطوق ، وإن كان القول ms0940 بذلك ضعيفا ؛ إذ لولا | قوته لما
~~جعل منطوقا على قول ، وذلك كالغاية والحصر بإنما فهما سواء ، | وبعدهما حصر
~~المبتدأ في الخبر ، ثم مفهوم الشرط ، ثم الصفة ، وتقدم التنبيه | على ذلك .
# والصفة لها مراتب : أعلاها المناسبة ، ثم غير المناسبة سوى العدد ، |
~~فدخلت العلة ، والظرف ، والحال فهم في مرتبة واحدة ، لكن ينبغي | تقديم
~~العلة ، ثم العدد ، ثم مفهوم تقديم المعمول . | PageV06P2968 |
# | ( باب النسخ )
# | PageV06P2969 | فارغة | PageV06P2970 |
# | ( قوله : { باب النسخ } )
# { لغة : الرفع والإزالة ، نسخت الشمس الظل ، والنقل ، نسخت | الكتاب } .
~~الاستدلال بالكتاب والسنة متوقف على معرفة بقاء الحكم أو | ارتفاعه ، وهو
~~بيان النسخ وأحكامه .
# والنسخ له معنيان : معنى في اللغة ، ومعنى في الشرع . فالنسخ في | اللغة
~~يطلق على الرفع ، والإزالة : كنسخت الشمس الظل ، أي : رفعته | وأزالته ،
~~ونسخت الريح الأثر كذلك .
# ويطلق - أيضا - على النقل ، وهو نوعان :
# أحدهما : النقل مع عدم بقاء الأول كالمناسخات في المواريث ، فإنها |
~~تنتقل من قوم إلى قوم مع بقاء المواريث في نفسها ، ومنه قول بعض المبتدعة |
~~بالتناسخ في الأرواح ، يزعمون أن الأرواح تنتقل من هيكل إلى هيكل . |
~~PageV06P2971
# والنوع الثاني : النقل مع بقاء الأول فيكون المراد مماثلته ، كنسخ الكتاب
~~، | ومنه قوله تعالى : ^ ( إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ) ^ [ الجاثية :
~~29 ] .
# قوله : { فأصحابنا والأكثر : حقيقة في الأول مجاز في الثاني ، | والقفال
~~عكسه ، والباقلاني والغزالي وجمع : مشترك ، وابن المنير | متواطئ } .
# قد علمت أن اللغة وردت بالإزالة والرفع وبالنقل ، فذهب أصحابنا | والأكثر
~~أنه حقيقة في الأول ، أي : في الرفع والإزالة ، مجاز في الثاني وهو | النقل
~~، قال الهندي : وهو قول الأكثر ، منهم : أبو الحسين | البصري .
# قال البرماوي : وهو المختار . | PageV06P2972
# وذهب القفال الشاشي إلى عكسه ، وهو : أنه حقيقة في النقل ، مجاز | في
~~الرفع والإزالة ، لاستلزامة الإزالة .
# وقال الباقلاني ، والغزالي ، وغيرهما : مشترك بين الإزالة والنقل .
# وقيل : القدر المشترك بينهما وهو الرفع ، فيكون متواطئا ، وبه قال ابن |
~~المنير في ' شرح البرهان ' .
# ولكن لا يتأتى ذلك في نحو : نسخت الكتاب ؛ إذ لا رفع فيه .
# قال الطوفي في شرحه في نصرة كلام أصحابنا وغيرهم في أنه حقيقة في | الرفع
~~مجاز في الإزالة : وإنما ms0941 قلنا ذلك ؛ لأن التعارض في الأقوال الثلاثة قد |
~~وقع بين الاشتراك على القول الأول ، وبين المجاز على القولين الآخرين ، |
~~فالمجاز أولى من الاشتراك فيبقى الأمر دائرا بين القولين الآخرين ، وهو |
~~أن النسخ حقيقة في الرفع ، مجاز في النقل ، أو بالعكس .
# والأول أظهر ، ووجهه : أن الرفع أخص من النقل فيكون أولى بحقيقة | النسخ
~~، أما أن الرفع أخص من النقل فلأن الرفع يستلزم النقل ، والنقل | لا يستلزم
~~الرفع ، فيكون أخص فيكون أولى بحقيقة اللفظ ؛ لأن | الأخص أبين ، وأدل ،
~~وأوضح ، فيكون بالحقيقة أولى . | PageV06P2973
# ثم ردد القول في ذلك ، وذكر طريقة أخرى في التقوية .
# قال البرماوي : ثم قيل : الخلف لفظي ، وقيل : معنوي .
# تظهر فائدته في جواز النسخ بلا بدل ، وفيه نظر ؛ لأن المدار على الحقائق
~~| العرفية لا اللغوية ، وأيضا فهو يبنى على أن الاصطلاحي نقل من اللغوية |
~~كما نقلت الصلاة إلى الشرعية ، وإليه ذهب بعض المتكلمين ، لكن الأظهر | أنه
~~كنقل الدابة ، فنقل من الأعم إلى الأخص . انتهى .
# قوله : { وشرعا } ، أي : معنى النسخ في الشرع ، واختلف فيه : هل هو | رفع
~~، أو بيان انتهاء مدة الحكم ؟ على قولين :
# ذهب أكثر العلماء إلى أنه رفع الحكم ، فهو : { رفع حكم شرعي بدليل | شرعي
~~متراخ } . ذكر معناه ابن الحاجب وغيره .
# قال ابن مفلح : بقول الشارع أو فعله ، يخرج المباح بحكم الأصل | عند
~~القائل به فإن ذلك بحكم عقلي ، لا شرعي ، فإذا أخرج فرد من تلك | الأفراد
~~فلا يسمى نسخا ، والرفع لعدم الفهم ، وبنحو : صل إلى آخر | الشهر .
# والمراد بالحكم ما تعلق بالمكلف بعد وجوده أهلا ، فالتكليف المشروط |
~~بالعقل عدم عند عدمه فلا يرد : الحكم قديم لا يرتفع ولا ينتقض عكسه |
~~PageV06P2974 | بتخصيص متأخر ؛ لأنه بيان ، لا رفع عند أصحابنا وغيرهم
~~خلافا | لبعضهم ، وهذا معنى حد أبي الخطاب .
# { وزاد : رفع مثل الحكم } ، لئلا يرد البداء ، وهو ظهور ما لم | يكن ؛
~~لأنه رفع نفس الحكم .
# وقال أبو الخطاب : على وجه لولاه لكان ثابتا .
# وأبطله الآمدي بأن إزالة المثل قبل وجوده ، وبعد عدمه محال ، وكذا | معه
~~؛ لأنها إعدام . قال : وفيه نظر ، لكن يلزم ms0942 منع نسخ أمر مقيد بمرة | قبل
~~فعله .
# وقال البرماوي : وزاد ابن الحاجب : متأخر ، ليخرج ما لو قال : | صل عند
~~كل زوال إلى آخر الشهر ، ونحوه المخصصات المتصلة كلها فإنها | إخراج بدليل
~~شرعي مقارن ، لا متأخر .
# قال : وإنما لم أذكر هذا القيد في التعريف ؛ لأن الرفع يستدعي | ثبوت حكم
~~، والحكم لم يثبت بأول الكلام ؛ إذ الكلام بآخره ، فكيف يرفع ؟ |
~~PageV06P2975
# وأيضا : يستغنى عن قيد المتأخر بقولنا : بخطاب شرعي فإنه إذا لم | يتأخر
~~فكيف يكون رافعا .
# وأيضا فالمخصصات المتصلة متأخرة لفظا فلا يخرجها قوله : ( متأخر ) ؛ |
~~ولهذا أبدل بعضهم ( متأخر ) بمتراخ ليخرج المخصصات المتصلة ، والكل | لا
~~يحتاج إليه فما قررناه .
# ومما يخرج بقولنا بخطاب شرعي من سقطت رجلاه ، فإنه لا يقال | فيه : رفع
~~بدليل شرعي ، بل بالعقل ، وما وقع للرازي في ' المحصول ' من | جعل ذلك نسخا
~~فضعيف . انتهى .
# تنبيه : قولنا : { بدليل شرعي } أولى من قول من قال : بخطاب شرعي | لدخول
~~الفعل في الأول ، لا الثاني ؛ إذ لا يقال : للفعل خطاب .
# وعبر البيضاوي : بطريق شرعي .
# وهو حسن ، فقد جعل الأئمة من النسخ بالفعل ، نسخ الوضوء مما | مسته النار
~~بأكله من الشاة ، ولم يتوضأ [ $ ] . | PageV06P2976
# { و } قال { ابن حمدان } في ' مقنعه ' : { منع استمرار حكم خطاب شرعي |
~~بخطاب شرعي متراخ عنه } .
# قال ابن مفلح : وهو مراد الآمدي بحده ، وكذا في ' الروضة ' : رفع | حكم
~~ثابت بخطاب متراخ عنه .
# قال في ' الروضة ' : ومعنى الرفع إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا ،
~~| على مثال رفع حكم الإجارة بالفسخ ، فإن ذلك يفارق زوال حكمها | بانقضاء
~~مدتها .
# قال : وقيدنا الحد بالخطاب المتقدم ؛ لأن ابتداء العبادات في الشرع |
~~مزيل لحكم العقل من براءة الذمة ، وليس بنسخ ، وقيدناه بالخطاب الثاني ؛ |
~~لأن زوال الحكم بالموت والجنون ليس بنسخ ، وقولنا : مع تراخيه عنه ؛ لأنه |
~~لو كان متصلا به كان بيانا وإتماما لمعنى الكلام وتقديرا له بمدة وشرط . |
~~انتهى .
# { و } قال : { القاضي : إخراج ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان مع |
~~تراخيه عنه } . | PageV06P2977
# وغلط من قال : ما أريد باللفظ لإفضائه إلى البداء ، وهو خلاف ما | قاله
~~هو ، وقاله ms0943 كثير من الأصحاب وغيرهم .
# { و } وقال { الباقلاني ، وابن عقيل ، والغزالي : خطاب دال على | ارتفاع
~~حكم ثابت بخطاب متقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه } .
# وقال أبو المعالي : لفظ دال على ظهور انتفاء شرط دوام الحكم | الأول .
# فيرد عليه أن اللفظ دليل النسخ لا نفسه ، ونقض طرده بقول العدل : | نسخ
~~حكم كذا وعكسه بفعله [ $ ] .
# ثم حاصله : اللفظ الدال على النسخ ؛ لأنه فسر شرط دوام الحكم | بانتفاء
~~النسخ ، فانتفاء شرط دوامه حصوله ، وأورد الثلاثة السابقة على | حد
~~الباقلاني ومن معه ، وأن قولهم على وجه إلى آخره ، زيادة .
# وأجاب الآمدي عن الأول بمنع أن النسخ ارتفاع الحكم لا نفس | الرفع وهو
~~الفعل صفة الرافع ، وهو الخطاب الدال على الارتفاع ومستلزم له | وهو
~~الانفعال صفة المرفوع المفعول على نحو فسخ العقد وانفساخه . | PageV06P2978
# وأن فعله [ $ ] لا يدل على الارتفاع ، بل على الخطاب الدال عليه |
~~والزيادة لا تخل بصحة الحد ، وفيها فائدة . انتهى .
# { و } قال { القاضي } أبو يعلى ، { والأستاذ } أبو إسحاق ، { وأبو |
~~المعالي } ، وأكثر الفقهاء : { بيان انتهاء مدة الحكم الشرعي مع التأخر |
~~عن زمنه } .
# وتقدم حد أبي المعالي ، وهذا هو القول الثاني في المسألة ، المقابل لما |
~~قلناه أولا ، وهو أنه بيان .
# ومعناه : أن الناسخ يبين أن الأول انتهى التكليف به ، وأنكروا كونه |
~~رفعا بناء على أن الحكم راجع إلى كلام الله تعالى ، وهو قديم ، والقديم |
~~لا يرتفع ، لكن جوابه أن المرفوع هو تعلق الحكم ، والتعلق حادث كما | سبق ،
~~فقد اتفق القولان على أن الحكم الأول انعدم تعلقه لا ذاته ، وعلى أن |
~~الخطاب الثاني هو الذي حقق زوال الأول ، وإنما اختلفا في أن الرافع هو |
~~الثاني ، لو لم يجيء لبقي الأول ، أو يقال : إن الأول له غاية لا نعلمها
~~فلما | جاء الدليل بين انتهاءها حتى لو لم يجيء كان الحكم للأول وإن لم
~~نعلمه .
# لكن سبق أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فرجع القول |
~~PageV06P2979 | الثاني إلى الأول وينحل الفرق بينهما إلى أنه زال به ، أو
~~زال عنده لا به ، لكن | لما لم نعلم ms0944 الزوال إلا به استوى القولان .
# ونظير هذا الخلاف عند المتكلمين في أن زوال الأعراض بالذات أو | بالضد ،
~~فإن من قال ببقائها قال : إنما ينعدم الضد المتقدم بطريان الطارئ ، |
~~ولولاه لبقي ، ومن لم يقل ببقائها قال : إنه ينعدم بنفسه ويحدث الضد |
~~الطارئ ، وليس له تأثير في إعدام الضد الأول .
# ونظيره في الفقهيات : الزائل العائد كالذي لم يزل ، أو كالذي لم | يعد ،
~~فالذي يقول بالأول يجعل العود بيانا لاستمرار حكم الأول ، | والقائل
~~بالثاني يقول ارتفع الحكم الأول بالزوال فلا يرجع حكمه بالعود .
# وقد ظهر بهذا التقرر أن النزاع ليس لفظيا من كل وجه ، بل معنوي ، | لكن
~~يعود القولان إلى مقصد واحد بالاعتبار الذي سبق .
# قال : ومما يشبه ذلك تعبيرهم عن الحدث بنواقض الوضوء ، كما قاله | جمع
~~وإن فر منه الأكثر لعدم الرفع فيه ، لكن الأول أيضا صحيح لما سبق ، ونحوه |
~~PageV06P2980 | الفسخ للعقود : هل هو من حين الفسخ ، أو من الأصل ؟ فمن قال
~~من حينه | جعله كالنسخ هنا ؛ لأن المراد انتهاء المدة لا الرفع من الأصل ؛
~~لأن الواقع | لا يرتفع ، فمن أفسد هذه العبارة لهذه الشبهة أجيب بذلك .
~~انتهى .
# وقال ابن مفلح عن القول الثاني : وحكي عن الفقهاء أن حد النسخ : | النص
~~الدال على انتهاء أمد الحكم الشرعي مع التأخر عن زمن وروده .
# فيرد الإيراد الأول والثالث على هذا الحد فإن فروا من الرفع لقدم الحكم |
~~وتعلقه عقلا فانتهاء أمد الوجوب ينافي بقاء الوجوب على المكلف ، وهو | معنى
~~الرفع ، وإن فروا ؛ لأنه لا يرتفع تعلق بمستقبل لزم منع النسخ قبل | الفعل
~~، وإن فروا لأنه ينافي أمد تعلق الحكم بالمستقبل المظنون دوامه فلا بد | من
~~زوال التعلق فصح إطلاق الرفع علبه . انتهى .
# { و } قالت { المعتزلة : خطاب دال على أن مثل الحكم الثابت بالنص |
~~المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتا } .
# فيرد عليه ما ورد على حد الغزالي ، وأورده الأمر المقيد بمرة ينسخ قبل |
~~فعله وهم يمنعونه .
# وقال ابن عقيل في ' الواضح ' : حدهم يصرح بأن الناسخ يزيل ما |
~~PageV06P2981 | ثبت بالخطاب الأول ، وكلهم يقول : ما أزاله ms0945 لم يثبت بالأول
~~، ولو ثبت به لم | يجز زواله للبداء على الله ، وهذا مناقضة . انتهى .
# قوله : { والمنسوخ الحكم المرتفع بالناسخ } .
# لنا ناسخ ونسخ وتقدما ، ومنسوخ وهو الحكم المرتفع بناسخه كالمرتفع | من
~~وجوب تقديم الصدقة بين يدي مناجاة النبي [ $ ] ، وقد تقدم ذلك في | ضمن
~~الحدود المتقدمة ، بل هذا الكلام هنا تكرار منا .
# قوله : { أصحابنا ، والأكثر لا يكون الناسخ أضعف } .
# قال ابن قاضي الجبل : تنبيه : يشترط في الناسخ عند الأكثر أن يكون أقوى |
~~من المنسوخ أو مساويا ، ولذلك ذكره أبو الخطاب عن أصحابنا . انتهى .
# وقال ابن مفلح : يعتبر في الناسخ أن لا يكون أضعف من المنسوخ ، |
~~PageV06P2982 | وفي ' التمهيد ' اشترطه أصحابنا لنسخ قرآن بآحاد ، كذا قال
~~. انتهى .
# قوله : { فائدتان :
# الأولى : لا نسخ مع إمكان الجمع } ؛ لأنا إنما نحكم بأن الأول منسوخ |
~~إذا تعذر علينا الجمع بينهما ، فإذا لم يتعذر وجمعنا بينهما بمقبول فلا نسخ
~~.
# قال المجد في ' المسودة ' وغيره : لا يتحقق النسخ إلا مع التعارض ، |
~~فأما مع إمكان الجمع فلا ، وقول من قال : نسخ صوم عاشوراء برمضان ، أو |
~~نسخت الزكاة كل صدقة سواها ، فليس يصح إذا حمل على ظاهره ؛ لأن | الجمع
~~بينهما لا منافاة فيه ، وإنما وافق نسخ عاشوراء صوم فرض رمضان ، | ونسخ
~~سائر الصدقات فرض الزكاة فحصل النسخ معه ، لا به ، وهو قول | القاضي وغيره
~~. انتهى .
# قوله : { الثانية : أصحابنا والأشعرية : الناسخ حقيقة هو الله | تعالى ،
~~والمعتزلة : هو طريق معرفته من نص أو غيره ، وهو لفظي } .
# قال ابن قاضي الجبل وغيره : الناسخ يطلق على الله تعالى ، يقال : نسخ |
~~فهو ناسخ ، قال الله تعالى : ^ ( ما ننسخ من آية ) ^ [ البقرة : 106 ] ،
~~ويطلق | PageV06P2983 | على الطريق المعرفة ؛ لارتفاع الحكم من الآية وخبر
~~الرسول [ $ ] ، وفعله | وتقريره ، والإجماع على الحكم ، كقولنا : وجوب صوم
~~رمضان نسخ صوم | عاشوراء وعلى من يعتقد نسخ الحكم كقولهم : فلان ينسخ
~~القرآن بالسنة ، | أي : يعتقد ذلك فهو ناسخ .
# والاتفاق على أن إطلاقه على الآخرين مجاز ، وإنما الخلاف في الأولين |
~~فعند المعتزلة حقيقة في الطريق ، لا فيه تعالى ، وعند الجمهور حقيقة في
~~الله | تعالى ، مجاز في ms0946 الطريق ، والنزاع لفظي . انتهى .
# قوله : { أهل الشرائع على جوازه عقلا ، ووقوعه شرعا ، وخالف | أكثر
~~اليهود في الجواز ، وأبو مسلم في الوقوع ، وسماه تخصيصا } . | PageV06P2984
# أهل الشرائع من النصارى والمسلمين وغيرهما على جواز النسخ | عقلا ،
~~ووقوعه في الشرع ، ولم يخالف في ذلك إلا اليهود في الجملة .
# قال ابن قاضي الجبل : اتفقت الشرائع على جواز النسخ عقلا ، سوى |
~~الشمعثية من اليهود ، فإنهم قالوا بامتناعه عقلا ، وسمعا ، وكذا على |
~~جوازه سمعا سوى الفرقة المذكورة ، والعنانية منهم ؛ لتجويزهم عقلا ، | لا
~~سمعا ، ووافقهم أبو مسلم الأصفهاني .
# وجوزته طائفة من اليهود عقلا ، وشرعا ، لكنهم لا يؤمنون بنبينا | [ $ ] .
~~انتهى .
# قال ابن حمدان في ' المقنع ' : أنكر طائفة من اليهود - وهم العنانية
~~أتباع | عنان - وقوعه عقلا ، لا شرعا ، وأنكرت الشمعثية منهم - أتباع شمعثا
~~- | الأمرين . | PageV06P2985
# وحكى ابن الزاغوني عنهم عكسه .
# وقال بعضهم : يجوز نسخ عبادة بأثقل منها عقوبة ، وقال أكثرهم : | يجوز
~~شرعا لا عقلا ، وأن محمدا وعيسى لم يأتيا بمعجزة ، وقالت | العيسوية -
~~أتباع غير النبي - : إنهما أتيا بالمعجزة وبعثا إلى العرب | والأمييين .
~~انتهى .
# وتابع بعض غلاة الرافضة اليهود في عدم الجواز ، ونقله أبو إسحاق |
~~الشيرازي وسليم الرازي ، والفخر الرازي عن أبي مسلم الأصفهاني | المعتزلي
~~إلا أنه صرح بأن المنع إنما هو في القرآن خاصة ، لا على | الإطلاق . |
~~PageV06P2986
# ونقل الآمدي ، وابن الحاجب أنه يخالف في الوقوع ، لا في | الجواز ، ثم
~~المانع من جوازه منهم من قال : لأنه يستلزم البداء ، وهو محال ، | وإن جوزه
~~الرافضة ، ومنهم من سماه تخصيصا ، وقيل غير ذلك ، والكل | باطل ، والحق
~~الذي لا محيد عنه ولا شك فيه جوازه عقلا وشرعا .
# وأما الوقوع فواقع لا محالة وورد في الكتاب والسنة قطعا ، وأيضا | القطع
~~بعدم استحالة تكليف في وقت ، ورفعه .
# وإن قيل : أفعال الله تابعة لمصالح العباد كالمعتزلة ، فالمصلحة قد |
~~تختلف باختلاف الأوقات ، وفي التوراة أنه أمر آدم بتزويج بناته من | بنيه ،
~~وقد حرم ذلك ، واستدل بتحريم السبت وكان مباحا ، وبجواز | الختان مطلقا ثم
~~وجب في ثامن الولادة عندهم ، وبجواز جمع الأختين ، ثم | حرم .
# رد : رفع مباح الأصل ليس بنسخ ms0947 إجماعا .
# قالوا : لو صح بطل قول موسى المتواتر أن شريعته مؤبدة . | PageV06P2987
# رد : موضوع للقطع عادة بأنه لو صح عارضوا به محمدا [ $ ] ، ولما أسلم |
~~علماؤهم كابن سلام ، وكعب ، ووهب ، وغيرهم ، ثم المراد نحو | التوحيد ، أو
~~مؤبدة ما لم تنسخ .
# قالوا : إن نسخ لحكمة ظهرت بعد أن لم تكن فهو البداء ، ولا يجوز | البداء
~~على الله وهو تجدد العلم ، إلا عند الرافضة - عليهم لعائن الله تعالى |
~~تترا - ، وهو كفر بإجماع أئمة المسلمين المعتبرين لا يشك فيه مسلم .
# قال الإمام أحمد : من قال : إن الله تعالى لم يكن عالما حتى خلق لنفسه |
~~علما فعلم به فهو كافر .
# وقال ابن الزاغوني : البداء هو أن يريد الشيء دائما ثم ينتقل من الدوام |
~~لأمر حادث ، لا بعلم سابق .
# قال : أو يكون سببه دالا على فساد الموجب لصحة الأمر الأول بأن | يأمره
~~لمصلحة لم تحصل فيبدو له ما يوجب رجوعه عنه . انتهى . | PageV06P2988
# ومن كذب الرافضة في ذلك حكايتهم ذلك عن موسى بن جعفر ، | وعن علي - رضي
~~الله عنه - ، وذكره ابن عقيل عن المختار وغيره ، وأن | بعضهم جوزه فيما لم
~~يطلعنا عليه ، وإلا فعبث .
# رد : إن سلم اعتبار المصلحة فهو لحكمة علمها قديما تكون عند نسخه |
~~لاختلاف الأوقات والأحوال فلم يظهر ما لم يكن .
# قالوا : إن قيد الأول بوقت فلا نسخ لانتهائه بانتهاء وقته ، وإن دل | على
~~التأبيد فلا نسخ لاجتماع الأخبار بالتأبيد ونفيه ، وهو تناقض ؛ ولأنه |
~~يؤدي إلى تعذر الإخبار بالتأييد لاحتمال النسخ ، وإلى أنه لا يوثق بتأبيد |
~~حكم ، وإلى نسخ شريعتكم .
# رد : مطلق فيدل على تعلق الوجوب ، لا على البقاء ونفيه ، ثم لو دل |
~~PageV06P2989 | على التأبيد فالأمر بشيء في المستقبل أبدا لا يستلزم دوامه
~~بل إن الفعل فيه | متعلق الوجوب ، فزوال التعلق به بنسخ ليس مناقضة كالموت
~~، إنما | التناقض في خبره ببقاء الوجوب أبدا ، ثم ينسخه ونسخ شريعتنا محال
~~| للتواتر بأن محمدا خاتم النبيين .
# قالوا : لو جاز لكان قبل الفعل ، ولا رفع لما لم يوجد ، ولا بعده لعدمه ،
~~| ولا معه ، وإلا ارتفع حال وجوده .
# رد : المراد ms0948 زوال التكليف الثابت بعد أن لم يكن : كزواله بالموت ؛ |
~~لارتفاع الفعل .
# قالوا : إن علم دوامه أبدا فلا نسخ ، أو إلى مدة معينة فارتفاع الحكم |
~~بوجود غايته ، ليس بنسخ .
# رد : يعلمه مستمرا إلى وقت ارتفاعه بالنسخ ، وعلمه بارتفاعه | [ به ]
~~يحقق النسخ .
# ورد مذهب أبي مسلم الأصفهاني بالإجماع أن شريعتنا ناسخة لما | خالفها ،
~~ونسخ التوجه إلى بيت المقدس ، وتقديم الصدقة لمناجاته | [ $ ] ، وصوم
~~عاشوراء ، وغيره . | PageV06P2990
# قال السبكي : وقفت على تفسير أبي مسلم ، وليس هو الجاحظ كما | توهمه
~~بعضهم ، قال : وأنا أقول الإنصاف أن الخلاف بين أبي مسلم ، | والجماعة لفظي
~~، وذلك [ أن ] أبا مسلم يجعل ما كان مغيا في علم الله كما | هو مغيا في
~~اللفظ ، ويسمى الجميع تخصيصا ، ولا فرق عنده بين أن يقول : | ^ ( أتموا
~~الصيام إلى الليل ) ^ [ البقرة : 187 ] وبين أن يقول : صوموا ، مطلقا ، |
~~وعلمه محيط بأنه سينزل : لا تصوموا وقت الليل .
# والجماعة يجعلون الأول تخصيصا ، والثاني نسخا ، ولو أنكر أبو مسلم |
~~النسخ لزم إنكار شريعة المصطفى [
# | ] ، وإنما يقول : كانت شريعة السابقين | مغياة إلى مبعث النبي [
# ] ، وبهذا يتضح لك الخلاف الذي حكاه بعضهم في | أن هذه الشريعة مخصصة
~~للشرائع السابقة أو ناسخة ، فهي منتهية إلى مبعث | نبينا [ $ ] قطعا ، وما
~~تجدد من شرعنا موافق لبعض شرائعهم فليس لكونها | باقية ؛ بل كل مشروع مفتتح
~~التشريع ، وما ادعاه ابن الحاجب من | الإجماع أن شريعتنا ناسخة فصحيح ، ولا
~~ينافيه حكاية بعضهم الخلاف في | كونه تخصيصا ، أو نسخا لما قررناه فالخلاف
~~لفظي . انتهى .
# تنبيه : أبو مسلم هذا هو محمد بن بحر الأصفهاني ، قال ابن | السمعاني :
~~وهو رجل معروف بالعلم ، وإن كان قد انتسب إلى المعتزلة ، | PageV06P2991 |
~~ويعد منهم ، وله كتاب كبير في التفسير ، وله كتب كثيرة ، فلا أدري كيف |
~~وقع هذا الخلاف منه . انتهى .
# وليس بالجاحظ ، وقال أبو الخطاب : أبو مسلم عمر بن يحيى | الأصفهاني .
~~انتهى .
# وقالوا : اسم الجاحظ عمر بن بحر ، ولعله تصحف عمر بمحمد .
# وقال المجد في ' المسودة ' : أبو مسلم يحيى بن عمر بن يحيى | الأصفهاني .
~~| PageV06P2992 |
# | ( قوله : فصل )
# { أكثر أصحابنا والأكثر : بيان الغاية المجهولة ك ^ ( حتى ms0949 يتوفاهن الموت
~~| أو يجعل الله لهن سبيلا ) ^ [ النساء : 15 ] ليس بنسخ ، وابن عقيل وغيره
~~: | بلى ، فالناسخ : ^ ( الزانية والزاني ) ^ [ النور : 2 ] الآية ،
~~وللقاضي القولان } .
# قال ابن مفلح : بيان الغاية المجهولة ك ^ ( حتى يتوفاهن الموت أو يجعل |
~~الله لهن سبيلا ) ^ اختلف كلام أصحابنا وغيرهم هل هو نسخ أم لا ؟ | والأظهر
~~النفي .
# قال الشيخ تقي الدين في ' المسودة ' : بيان الغاية المجهولة مثل التي في
~~| قوله : ^ ( البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ) ^ نسخ عند
~~| القاضي وغيره ، وقال القاضي : الناسخ ^ ( الزانية والزاني ) ^ الآية ؛
~~لأن هذه | الغاية مشروطة في حكم مطلق ؛ لأن غاية كل حكم إلى موت المكلف أو
~~إلى | النسخ . | PageV06P2993
# وكذلك ذكر في مسألة نسخ الأخف بالأثقل : أن حد الزاني في أول | الإسلام
~~كان الحبس ثم نسخ ، وجعل حد البكر الجلد والتغريب والثيب | الجلد والرجم ،
~~وكذا قال القاضي أيضا لما احتج اليهود بما حكوه عن | موسى أنه قال : شريعتي
~~مؤبدة ما دامت السموات والأرض ، فأجاب | بالتكذيب وبجواب آخر وهو : أنه لو
~~ثبت لكان معناه : إلا أن يدعو صادق | إلى تركها ، وهو من ظهرت المعجزة على
~~يده وثبتت نبوته بمثل ما ثبتت نبوة | موسى به ، والخبر يجوز تخصيصه كما
~~يجوز تخصيص الأمر والنهي .
# قلت : وعلى هذا يستقيم أن شريعتنا ناسخة ، وهذا قول أبي الحسين | وغيره ،
~~ثم ذكر القاضي في مسألة نسخ القرآن بالسنة أن الحبس في الآية لم | ينسخ ؛
~~لأن النسخ أن يرد لفظ عام يتوهم دوامه ، ثم يرد ما يرفع بعضه ، | والآية لم
~~ترد بالحبس على التأبيد ، وإنما وردت به إلى غاية هو أن يجعل الله | لهن
~~سبيلا فأثبت الغاية فوجب الحد بعد الغاية بالخبر . انتهى .
# فائدة : للنسخ شروط :
# - منها : كون المنسوخ حكما شرعيا ، لا عقليا ، وأن يكون منفصلا | متأخرا
~~عن المنسوخ .
# - وأن يكون النسخ بخطاب شرعي . PageV06P2994
# - وأن لا يكون المنسوخ مقيدا بوقت ينتهي بانتهائه على خلاف تقدم | قريبا
~~.
# - ومنها : أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ ، أو مثله ، لا أضعف | منه على
~~خلاف تقدم .
# - ومنها : أن يكون المنسوخ ، مما يجوز أن يكون ms0950 مشروعا ، وأن | لا يكون
~~فلا يدخل النسخ أصل التوحيد بحال ؛ لأن الله تعالى بأسمائه ، | وصفاته لم
~~يزل ، ولا يزال .
# - ومنها : ما علم بالدليل أنه متأبد كشريعة نبينا [ $ ] .
# - ومنها : أن لا يكون مما هو على صفة واحدة لا يتغير كمعرفة الله تعالى |
~~بما يجب له ويستحيل عليه ويجوز له ، ولهذا يمتنع نسخ الأخبار كما | سيأتي ؛
~~إذ لا يتصور وقوعها على خلاف ما وقعت عليه ، أما المعلق بلفظ | ( أبدا )
~~ونحوه فيأتي بيانه .
# - ومنها : أن يكون بين الناسخ والمنسوخ تعارض ، وقد يقال : | لا يحتاج
~~إلى هذا الشرط ؛ لأن هذا من ضرورة تصور النسخ ؛ لأنه إذا أمكن | الجمع فلا
~~تعارض كما تقدم ، ولهذا لا يقال : نسخ صوم يوم عاشوراء | وجوب صوم رمضان ،
~~ووافق رفع فرض غير الزكاة فرض الزكاة . | PageV06P2995
# فالنسخ رافع عند ذلك ، لا به ، وقد تقدم ذلك محررا في كلام | المجد ،
~~وغيره في الفائدة .
# فائدة أخرى :
# قال ابن قاضي الجبل : التخصيص والنسخ يشتركان في كون كل منهما | يوجب
~~اختصاص بعض متناول اللفظ ، ويفترقان من أوجه :
# منها : أن الناسخ يشترط تراخيه ، والتخصيص يجوز اقترانه .
# ومنها : أن النسخ يدخل في الأمر بمأمور بخلاف التخصيص .
# ومنها : أن النسخ لا يكون إلا بدليل خطابي أو مقتضاه ، والتخصيص | يجوز
~~بأدلة العقل وقرائنه .
# ومنها : أن النسخ لا يدخل الأخبار ، والتخصيص بخلافه .
# ومنها : أن النسخ لا يبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته والتخصيص | يبقى
~~معه ذلك .
# ومنها : أن النسخ في المقطوع لا يجوز إلا بمثله كما تقدم ، والتخصيص |
~~جائز فيه بخبر الواحد ، والقياس . انتهى . | PageV06P2996 |
# | ( قوله { فصل } )
# { يجوز النسخ قبل الفعل بعد دخول الوقت إجماعا } .
# ذكره القاضي ، وابن عقيل ، وحكاه أبو المعالي في ' البرهان ' ، | وابن
~~برهان في ' الوجيز ' ، والآمدي اتفاقا .
# قال أبو الخطاب في ' التمهيد ' : لا أعلم فيه خلافا .
# قال : ولا فرق عقلا بين أن يعصي أو يطيع ، وجزم بعضهم بالمنع | لعصيانه .
~~انتهى .
# قوله : { وقبل وقت الفعل } ، أي : يجوز النسخ قبل دخول وقت الفعل | { عند
~~أصحابنا ، والأشعرية ، وأكثر الشافعية } ، وذكره الآمدي | PageV06P2997 |
~~قول أكثر الفقهاء ، وذكره القاضي ظاهر كلام أحمد إذا ms0951 شاء الله نسخ | من
~~كتابه ما أحب .
# قال ابن مفلح : وفيه نظر ، { ومنعه أكثر الحنفية والمعتزلة } ، |
~~والصيرفي ، وابن برهان ، { وللتميمي } من أصحابنا { قولان } .
# قال البرماوي : ونقل غير ابن السمعاني المنع عن أكثر الحنابلة .
# استدل للأول - وهو الصحيح - بما تواتر في ذلك ، في ' الصحيحين ' |
~~وغيرهما من نسخ فرض خمسين صلاة في السماء ليلة الإسراء بخمس قبل | تمكنه [
~~$ ] من الفعل .
# وفي البخاري عن أبي هريرة أنه [ $ ] بعثه في بعث ، وقال : ' إن وجدتم |
~~فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار ' ، ثم قال حين أردنا الخروج : ' إن النار |
~~لا يعذب بها إلا الله ، فإن وجدتموهما فاقتلوهما ' . | PageV06P2998
# وأمر [ $ ] بكسر قدور من لحم حمر إنسية ، فقال رجل : أو نغسلها ؟ | فقال
~~: ' اغسلوا ' متفق عليه .
# ولأحمد أنه [ $ ] بعث أبا بكر يبلغ براءة ، فسار ثلاثا ، ثم قال لعلي : |
~~' الحقة ، وبلغها أنت ' .
# وأيضا كما يجوز رفعه بالموت وغيره ؛ ولأن كل نسخ قبل الفعل | لاستحالته
~~بعده لتحصيل الحاصل ، ومعه لامتناع الفعل ونفيه .
# واحتج أصحابنا وغيرهم بأن إبراهيم أمر بذبح الولد بإجماع علماء | النقل
~~بدليل : ^ ( افعل ما تؤمر ) ^ [ الصافات : 102 ] ولإقدامه عليه ، ونسخ |
~~قبل وقته ، وإلا لعصي بتأخيره .
# رد : لم ينسخ ؛ لأن الأمر قائم لم ينته ، ولم يتصل بمحله للفداء لا النسخ
~~.
# وجوابه : منع بقاء الأمر بذبحه ، بل نسخ بالفداء .
# وسلم الآمدي أنه نسخ لكن بعد تمكنه ، وإنما يكون قبله ، لو | اقتضى الأمر
~~الفور ، وتضيق وقت الإمكان .
# ورد : لو كان موسعا قضت العادة بتأخيره رجاء نسخه ، أو موته لعظم | الأمر
~~، ولم يمنع رفع تعلق الوجوب بالمستقبل لبقاء الأمر على المكلف لعدم | فعله
~~، وبقاء الأمر هو المانع عندهم . | PageV06P2999
# قالوا : لم يؤمر ، ولهذا قال : ^ ( افعل ما تؤمر ) ^ [ الصافات : 102 ]
~~أو أمر | بمقدمات الذبح بقوله : : ^ ( صدقت الرؤيا ) ^ [ الصافات : 105 ] .
# رد : منام النبي وحي ، وأراد ب أرى رأيت ، ولهذا أقدم .
# وقيل : ^ ( افعل ما تؤمر ) ^ أي : ما أمرت ، أو وقتا بعد وقت ، ولو أمر |
~~بمقدماته لم يقل : ^ ( أذبحك ) ^ [ الصافات : 102 ] ولم يحتج إلى فداء ،
~~وصدق | الرؤيا باعتقاد جاز ، وبكل فعل أمكنه ، وهو جواب قولهم : ذبحه
~~والتحم | مع أنه كان يشتهر ms0952 ؛ لأنه معجزة .
# قالوا : صفح عنقه بنحاس منعه منه .
# رد : فيكون تكليفا بما لا يطاق ، ونسخا قبل الفعل وكان يشتهر .
# قالوا : إن أمر بالفعل وقت نسخه توارد النفي والإثبات ، وإلا فلا نسخ |
~~لعدم [ رفع ] شيء .
# رد : يبطل بصم رمضان ونسخه فيه ، وبأنه ليس مأمورا ذلك الوقت ، | بل قبله
~~، وانقطع بالناسخ عند وقته كالموت .
# قال البرماوي : دليل المسألة أن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - أمره |
~~الله تعالى بذبح ولده ، ثم نسخ ذلك عنه قبل الفعل بدليل أمره بالذبح قوله :
~~| ^ ( يا أبت افعل ما تؤمر ) ^ جوابا لقوله : ^ ( يا بني إني أرى في المنام
~~أني أذبحك ) ^ ، | ولقوله : ^ ( إن هذا لهو البلاء المبين ) ^ [ الصافات :
~~106 ] وذلك الذبح ؛ لأن | مقدماته لا توصف بمثل ذلك ، ولقوله : ^ ( وفديناه
~~) ^ [ الصافات : 107 ] فلو لم | يكن أمر بذبحه لما احتاج للفداء ، وأما
~~كونه نسخ فلأنه لو لم ينسخ لوجد | PageV06P3000 | الذبح لضرورة الامتثال ،
~~لكن لم يذبح ، فدل على النسخ ، وشاهده ^ ( وفديناه | بذبح عظيم ) ^ وهذا
~~كله جلي . انتهى .
# فائدة : عبرنا عن المسألة بما عبر به الأكثر بقولنا : ( قبل وقت الفعل )
~~، | لكن قال البرماوي : وهي قاصرة عن الغرض ، والأحسن أن يقال : نسخ |
~~الشيء قبل مضى مقدار ما يسعه من وقته ؛ ليدخل فيه ما إذا حضر وقت | العمل ،
~~ولكن لم يمض مقدار ما يسعه ، فإن هذه الصورة في محل النزاع .
# ويجاب بأن المراد بما قبل الوقت ما قبل خروجه ، لا قبل دخول وقته | فقط ،
~~وحينئذ فيشمل الأمرين ، ويكون المراد بالوقت ما يمكن فيه | الفعل حسا وشرعا
~~، لا الوقت المقدر حتى تكون المسألة خاصة بالوقت | فقط .
# وعبر البيضاوي بقوله : يجوز نسخ الوجوب قبل العمل .
# فيرد عليه بأنه لا فرق بين الواجب وغيره ، ويشمل ما قبل دخول وقت | العمل
~~، وما بعده قبل مضي زمن يسعه ، وفي معناه إذا لم يكن له وقت ، | ولكن أمر
~~به على الفور ، ثم نسخ قبل التمكن ، وإجراء الخلاف في هذه | الثلاث صورة
~~واضح ويشمل ما بعد خروج الوقت ، وليس ذلك من محل | الخلاف . | PageV06P3001
# قوله : { ولا نسخ قبل علم المكلف به ، وجوزه الآمدي } .
# قال ms0953 ابن مفلح : لا يجوز النسخ قبل علم المكلف بالمأمور ؛ به لعدم |
~~الفائدة باعتقاد الوجوب والعزم على الفعل ، وجوزه الآمدي ؛ لعدم مراعاة |
~~الحكم في أفعاله تعالى . انتهى .
# قوله : { ويجوز في السماء والنبي [
# | ] هناك } ، ذكره ابن عقيل ، | والمجد ، وكثير من العلماء ، وذلك لأنه
~~قد بلغ بعض المكلفين ، وهو سيد | البشر ، فإنه قد اعتقد وجوبه وعلمه ،
~~وعليه يدل كلام السمعاني حين | قال : إن رسول الله [
# ] قد علمه واعتقد وجوبه فلم يقع النسخ له إلا بعد | علمه واعتقاده .
~~انتهى . فسماه نسخا .
# وقد استدل ابن مفلح على جواز النسخ قبل وقت الفعل بنسخ الخمسين | صلاة
~~بخمس كما تقدم ، ولم يحك فيه خلافا ، وصرح به الكرماني ، | PageV06P3002 |
~~وابن حجر فقال : قال ابن بطال وغيره : ألا ترى أنه - عز وجل - نسخ |
~~الخمسين قبل أن تصلى ، وتعقبه ابن المنير فقال : هذا ذكره طوائف من |
~~الأصوليين ، والشراح ، وهو مشكل على من أثبت النسخ قبل الفعل | كالأشاعرة
~~أو منعه كالمعتزلة لكونهم اتفقوا جميعا على أن النسخ لا يتصور قبل | البلاغ
~~، وحديث الإسراء وقع النسخ فيه قبل البلاغ فهو مشكل عليهم جميعا .
# قال : وهذه نكتة مبتكرة ، قال ابن حجر : قلت : إن أراد قبل البلاغ | على
~~واحد فممنوع ، وإن أراد قبل البلاغ على الأمة فمسلم ، لكن قد | يقال : ليس
~~هذا بالنسبة إليهم نسخا ، لكن هو نسخ بالنسبة إلى النبي [
# | ] ؛ | لأنه مكلف بذلك قطعا ، ثم نسخ بعد أن بلغه ، وقبل أن يفعل
~~فالمسألة | صحيحة التصور في حقه [
# ] . انتهى .
# وقال البرماوي : إذا بلغ النبي [ $ ] في السماء قبل النزول إلى الأرض |
~~كفرض خمسين صلاة ليلة الإسراء لم يتعلق به حكم ، ولذلك كان رفعه | بخمس
~~صلوات ليس بنسخ على ما هو الظاهر . | PageV06P3003
# وحكى الأول احتمالا ، وحكى المجد ما قاله البرماوي عن المعتزلة ، | فإنه
~~قال : يجوز النسخ في السماء إذا كان هناك مكلف مثل الإسراء بنبينا | [ $ ]
~~، ولا يكون ذلك بداء ، ذكره ابن عقيل خلافا للمعتزلة .
# ومن منع كون الإسراء يقظة في جحدهم لوقوع ذلك ، ومنعهم منه | عقلا .
~~انتهى . | PageV06P3004 |
# | ( قوله : { فصل } )
# { ينسخ الإنشاء ، والأصح لو بلفظ القضاء أو الخبر ms0954 أو قيد بالتأبيد أو |
~~الحتم } .
# لا شك في جواز نسخ الإنشاء إذا كان بلفظ الإنشاء ، وقد تقدم له | صور ،
~~وهذا إجماع في الجملة ، أما إذا كان الإنشاء بلفظ الخبر ، أي : | تكون صورة
~~اللفظ خبرا ، ومعناه إنشاء وذلك في صور :
# إحداها : أن يكون بلفظ القضاء ، كقولك : قضى بكذا ، أو كذا ، قال | الله
~~تعالى : ^ ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ) ^ [ الإسراء : 23 ] ، أي : أمر
~~، | وهذا يجوز نسخه عند الجمهور .
# وقال بعضهم : لا يجوز نسخه ؛ لأن القضاء إنما يستعمل فيما لا يتغير |
~~كالآية المتقدمة .
# قال الزركشي شارح ' جمع الجوامع ' : وهذا القول غريب لا يعرف في | كتب
~~الأصول ، إنما أخذه المصنف من كتب التفسير . انتهى . | PageV06P3005
# الصورة الثانية : أن يكون بصيغة الخبر ، سواء كان بمعنى الأمر أو النهي ،
~~| نحو : ^ ( والوالدات يرضعن أولادهن ) ^ [ البقرة : 233 ] ، ^ ( والمطلقات
~~| يتربصن بأنفسهن ) ^ [ البقرة : 228 ] ، ^ ( لا تضار والدة بولدها ) ^ [
~~البقرة : | 233 ] ، فقال الجمهور : يجوز نسخه باعتبار معناه ، فإن معناه
~~الإنشاء .
# وقال أبو بكر الدقاق : يمتنع نسخه باعتبار لفظه .
# ونقل أبو إسحاق الشيرازي ، وابن السمعاني ، والقاضي عبد الوهاب | عنه فيه
~~خلافا ، ولا وجه له إلا أن يقال : لكونه على صورة الخبر .
# الصورة الثالثة : إذا قيد الحكم بلفظ التأبيد ، ونحوه بجملة فعلية مثل :
~~| صوموا يوم عاشوراء أبدا ، أو حتما ، أو غيره مما في معناه ، وكذا دائما ،
~~أو | مستمرا ، فيجوز بعد ذلك نسخه عند الجمهور .
# وخالف بعض المتكلمين ، وقال به من الحنفية أبو بكر الجصاص ، | وأبو منصور
~~الماتريدي ، وأبو زيد الدبوسي ، والبزدويان الأخوان . | PageV06P3006
# قالوا : لمناقضته الأبدية ، فيؤدي ذلك إلى البداء .
# وجوابه : أن ذلك إنما يقصد به المبالغة ، لا الدوام ، كما يقول : لازم |
~~غريمك أبدا ، وإنما يريد لازمه إلى وقت القضاء ، فيكون المراد هنا لا تخل
~~به | إلى أن يتقضى وقته ، وكما يجوز تخصيص عموم مؤكد بكل ويمنع التأبيد |
~~عرفا ، وبالإلزام بتخصيص عموم مؤكد ، والجواب واحد .
# قالوا : إذا كان الحكم لو أطلق الخطاب مستمرا إلى النسخ فما الفائدة في |
~~التقييد بالتأبيد ؟
# قلنا : فائدته التنصيص ، والتأكيد ، وأيضا فلفظ الأبد إنما مدلوله |
~~الزمان المتطاول .
# الصورة الرابعة : أن ms0955 يقيد بالتأبيد بجملة اسمية كالصوم واجب مستمر | أبدا
~~، إذا قاله على مسألة الإنشاء فالجمهور على جواز نسخه ؛ لأن الخبر عن |
~~الحكم كالإنشاء في جواز النسخ به ، لكن هل يجوز ما قيد به بالتأبيد ، أو |
~~يمتنع ؟
# الجمهور - كما قلنا - على الجواز ؛ لأنه في الحقيقة بمنزلة الفعل ، كذا |
~~أبدا ، ووقع في ابن الحاجب عبارة تحتمل المنع في ذلك وتحتمل أن يراد بها |
~~غيره .
# فقال : الجمهور جواز نسخ مثل : صوموا أبدا بخلاف الصوم مستمر |
~~PageV06P3007 | أبدا . هذا لفظه ، ففهم بعض شراحه شيئا ، وقد اختلف
~~الأصفهاني ، | والعضد في حل لفظه ، والصواب ما قاله القاضي عضد الدين
~~ووافقه ابن | السبكي وغيره ثم قال البرماوي : وبالجملة فالخبر إذا كان
~~بمعنى | الإنشاء جاز أن ينسخ كما سبق ، فمسألتا ابن الحاجب مستويتان . |
~~انتهى .
# قوله : { ويجوز نسخ إيقاع الخبر مطلقا ، ونسخه بنقيضه خلافا | للمعتزلة }
~~. | PageV06P3008
# قال القاضي عضد الدين في ' شرح المختصر ' : نسخ الخبر له صورتان :
# إحداهما : نسخ إيقاع الخبر بأن يكلف الشارع أحدا بأن يخبر بشيء من | عقلي
~~أو عادي أو شرعي ، كوجود الباري ، وإحراق النار ، وإيمان زيد ، | ثم ينسخه
~~فهذا جائز اتفاقا ، وهل يجوز نسخه بنقيضه ؟ أي : بأن يكون | الإخبار بنقيضه
~~، المختار جوازه خلافا للمعتزلة ، ومبناه أصلهم في حكم | العقل ؛ لأن
~~أحدهما كذب فالتكليف به قبيح ، وقد علمت فساده .
# قال البرماوي : الثالث : أن يراد مع نسخه التكليف بالإخبار بضد | الأول ،
~~إلا أن المخبر به مما لا يتغير كالإخبار بكون السماء فوق الأرض ينسخ |
~~بالإخبار بأن السماء تحت الأرض ، وذلك جائز ، وخالفه المعتزلة فيه | - كما
~~قال الآمدي - محتجين بأن أحدهما كذب ، والتكليف به قبيح فلا يجوز | عقلا ،
~~وهو بناء على قاعدتهم الباطلة في التحسين والتقبيح العقليين . |
~~PageV06P3009
# فإن قيل : الكذب نقص وقبحه باتفاق فلم لا يمتنع ذلك ؟
# والجواب : أن القبح فيه بالنسبة لفاعله ، لا باعتبار التكليف به ، بل إذا
~~| كلف به صار جائزا فلا يكون قبيحا ؛ إذ لا حسن ، ولا قبح إلا بالشرع | لا
~~سيما إذا تعلق به غرض شرعي فإنه من حيث ذلك يكون حسنا . انتهى .
# وقد استشهد لذلك بمسائل ms0956 .
# قوله : { لا نسخ مدلول خبر لا يتغير } . إذا كان ذلك الحكم فما لا يتغير
~~، | فلا يجوز فيه النسخ بالإجماع ، حكاه أبو إسحاق المروزي ، وابن برهان ،
~~| وذلك كصفات الله تعالى ، وأخبار ما كان وما يكون ، وأخبار الأنبياء |
~~عليهم السلام ، وأخبار الأمم السالفة ، والأخبار عن الساعة وأمارتها ونحوه
~~.
# قال ابن مفلح : ونسخ مدلول خبر لا يتغير محال إجماعا .
# قوله : { ولا خبر يتغير كإيمان زيد ، وكفره } . إذا كان ذلك الحكم مما |
~~يتغير كإيمان زيد - مثلا - وكفره فلا يجوز نسخه أيضا على الأصح ، وعليه |
~~الأكثر . | PageV06P3010
# قال ابن مفلح : منعه جمهور الفقهاء والأصوليين ، فمن أصحابنا ابن |
~~الأنباري ، وابن الجوزي ، والموفق ، وجزم به في ' الروضة ' .
# ومن الشافعية وغيرهم كالصيرفي ، وأبي إسحاق المروزي ، | والباقلاني ،
~~والجبائي ، وابنه أبي هاشم ، وابن السمعاني ، وابن | الحاجب ، قال
~~الأصفهاني : هو الحق .
# وقال القاضي أبو يعلى ، والفخر الرازي ، وأبو عبد الله ، وأبو | الحسين
~~البصريان ، وعبد الجبار ، ونسبه ابن برهان للمعظم : | يجوز نسخ ذلك . |
~~PageV06P3011
# واختاره الشيخ تقي الدين .
# يخرج عليه نسخ المحاسبة بما في النفوس في قوله : ^ ( وإن تبدوا ما في |
~~أنفسكم ) ^ [ البقرة : 284 ] كقول جماعة من الصحابة والتابعين فهو في | '
~~صحيح مسلم ' عن أبي هريرة ، وفي البخاري عن ابن عمر .
# قال الخطابي : النسخ يجري فيما أخبر الله أنه يفعله ؛ لأنه يجوز تعليقه |
~~على شرط بخلاف إخباره عما لا يفعله ؛ إذ لا يجوز دخول الشرط فيه . قال : |
~~وعلى هذا تأول ابن عمر النسخ في قوله تعالى : ^ ( وإن تبدوا ما في أنفسكم |
~~أو تخفوه يحاسبكم به الله ) ^ [ البقرة : 284 ] فإنه نسخها بعد ذلك برفع |
~~حديث النفس . انتهى .
# والقول الثالث : التفصيل بين الخبر عن الماضي فيمتنع نسخه ؛ لأنه | يكون
~~تكذيبا ، دون المستقبل ؛ لجريانه مجرى الأمر والنهي ، فيجوز أن يرفع | به ،
~~وهذا القول باختيار ابن عقيل ، والخطابي ، وابن القطان ، | PageV06P3012 |
~~وسليم الرازي ، والبيضاوي في ' مختصره ' .
# قال ابن مفلح : واختار ابن عقيل إن تعلق بمستقبل جاز فيه نوع | احتمال
~~كعفو في وعيد ، وصفه وشرط .
# وقال ابن مفلح في موضع آخر : ونسخ مدلول خبر لا يتغير محال | إجماعا كما
~~تقدم ms0957 ، وإلا جاز ، أي : وإن تغير جاز عند عبد الجبار وأبي | عبد الله
~~البصري ، وأبي الحسين من المعتزلة ، والآمدي ؛ لتكرر مدلوله | كما في الأمر
~~وكالخبر بمعنى الأمر .
# ومنعه ابن الباقلاني ، والجبائية ، وجماعة من الفقهاء والمتكلمين ، |
~~ومنعه بعضهم في الخبر الماضي . انتهى .
# تنبيه : هذا التفصيل مبني على أن الكذب لا يكون في المستقبل ، بل في |
~~الماضي ، وهو قول مشهور تقدم ذكر ، وذكره مقابله في أحكام الخبر في | أوائل
~~أحكام الحديث ، وأن منصوص أحمد أنه يكون في المستقبل | PageV06P3013 |
~~كالماضي على ما سبق تحريره .
# وفي نسخ الخبر قول رابع بالتفصيل بين أن يكون الخبر الأول معلقا | بشرط
~~أو استثناء فيجوز نسخه ، وإلا فلا ، قاله ابن مقلة في كتاب | ' البرهان ' ،
~~قال : كما وعد قوم يونس بالعذاب إن لم يتوبوا ، فلما تابوا | كشف عنهم .
# وقول خامس ، اختاره الآمدي : يجوز مطلقا إذا كان مما يتكرر ، | والخبر
~~عام فيتبين بالناسخ إخراج ما لم يتناوله اللفظ .
# قوله : { وإن كان الخبر عن حكم جاز قطعا } .
# محل الخلاف المتقدم في غير الخبر عن الحكم ، نحو : هذا الفعل جائز ، | أو
~~حرام ، فهذا يجوز نسخه بلا خلاف ؛ لأنه في الحقيقة إنشاء ، قاله | البرماوي
~~وغيره . | PageV06P3014
# قوله : { ولو قيدنا الخبر بالتأبيد لم يجز ، خلافا للآمدي ، ومال إليه |
~~في ' التمهيد ' } .
# قال ابن مفلح : فلو قيدنا الخبر بالتأبيد لم يجز خلافا للآمدي .
# وفي ' التمهيد ' : إفادة الدوام فيهما لا يمنع من دليل أن المراد به غير
~~| ظاهره كالعموم ، ثم مطلق الخبر كالمقيد بالتأبيد فالأمر مثله ثم مطلق |
~~الأمر ينسخ فكذا مقيده ، وإن كان الخبر المراد به إذا كان بمعنى الإنشاء |
~~فهو الصورة الرابعة التي تقدمت ، وإن كان المراد بتقييده الخبر وهو على ما
~~به | فهي مسألة أخرى ، وتابعت في ذلك ابن مفلح .
# قوله : { وجواز تأبيد التكليف بلا غاية مبني على وجوب الجزاء ، | وجوزه
~~ابن عقيل وغيره ، وأنه قول الفقهاء والأشعرية ، | وخالف بعض أصحابنا
~~والمعتزلة } . | PageV06P3015
# قال المجد في ' المسودة ' : وتبعه من بعده : يجوز أن يرد الأمر والنهي |
~~دائما إلى غير غاية فيقول : صلوا ما بقيتم أبدا ، وصوموا رمضان ما ms0958 حييتم |
~~أيضا ، فيقتضي الدوام مع بقاء التكليف ، وبهذا قال الفقهاء والأشاعرة | من
~~الأصوليين ، وحكاه ابن عقيل في أواخر كتابه .
# قال المجد : ومنعت المعتزلة منه ، وقالوا : متى ورد اللفظ بذلك لم | يقتض
~~الدوام ، وإنما هو حث على التمسك بالفعل .
# قال الشيخ تقي الدين : وحرف المسألة أنهم لا يمنعون الدوام | مطلقا ،
~~ويقولون : لا بد من دار ثواب غير دار التكليف وجوبا على الله | فيكون قوله
~~: أبدا مجازا ، وموجب قولهم : أن الملائكة غير مكلفين ، وقد | استدل ابن
~~عقيل باستعباد الملائكة وإبليس . انتهى . | PageV06P3016 |
# | ( قوله : { فصل } )
# { الأكثر على جواز النسخ بلا بدل ، ومنعه جمع ، وجمع في العبادة } .
# الذي ذهب إليه جماهير العلماء أنه يجوز النسخ بلا بدل ، ومنعه قوم |
~~وذكره أبو المعالي عن جمهور المعتزلة ، ونقله الباقلاني عن المعتزلة ، |
~~ونقله البرماوي عن بعض أهل الظاهر ، ومنعه بعض العلماء في العبادة | بناء
~~على أن النسخ يجمع معنى الرفع والنقل ، نقله ابن مفلح في | ' أصوله ' .
# استدل الجمهور بما اعتمد عليه في إثبات النسخ ؛ ولأنه نسخ تقديم | الصدقة
~~أما المناجاة ، وتحريم ادخار لحوم الأضاحي . | PageV06P3017
# وفي البخاري أنه كان إذا دخل وقت الفطر فنام قبل أن يفطر حرم | الطعام
~~والشراب ، وإتيان النساء إلى الليلة الآتية ، ثم نسخ .
# واحتج الآمدي على عادته أنه لو فرض وقوعه لم يلزم منه محال .
# ورده بعض أصحابنا وغيرهم بأنه مجرد دعوى ، وأن إمكان هذا | ذهني بمعنى
~~عدم العلم بالامتناع ، ليس إمكانه خارجيا بمعنى العلم به | خارجا فإنه يكون
~~للعلم بوجوده ، أو نظيره أو أولى منه كما يذكر في | القرآن ، قالوا : ^ (
~~نأت بخير منها أو مثلها ) ^ [ البقرة : 106 ] .
# رد : الخلاف في الحكم لا في اللفظ ، ثم ليس عاما في كل حكم ، ثم | مخصوص
~~بما سبق ، ثم يكون نسخه بغير بدل خيرا لمصلحة علمها ، ثم | إنما تدل الآية
~~أنه لم يقع لا أنه لا يجوز .
# وأيضا المصلحة قد تكون فيما نسخ ، ثم تصير المصلحة في عدمه ، هذا | عند
~~من يعتبر المصالح ، وأما من لا يعتبرها فلا إشكال فيه ، وبالجملة فالله |
~~تعالى يفعل ما يشاء . | PageV06P3018
# قال الباقلاني ms0959 : كما يجوز أن الله تعالى يرفع التكاليف كلها يجوز أن |
~~يرفع بعضها بلا بدل من باب أولى .
# قوله : { فعلى الأول وقع عند الأكثر ، وخالف الشافعي وأول } .
# والدليل على الوقوع ما تقدم من الآيات ، ونفى الشافعي إيقاع ذلك .
# قال البرماوي : ليس المراد أن الشافعي نفى أن لا ينسخ حكم إلا ويثبت |
~~حكم آخر متجدد ، بل على معنى آخر نذكره بعد حكاية النص فقال في | الرسالة
~~في ابتداء الناسخ والمنسوخ : وليس ينسخ فرض أبدا إلا أثبت مكانه | فرض كما
~~نسخت قبلة بيت المقدس فأثبت مكانها الكعبة . انتهى .
# قال الصيرفي في ' شرحه ' : مراده أن ينقل من حظر إلى إباحة ، أو من |
~~إباحة إلى حظر ، أو تخيير على حسب أحوال الفروض . قال : كنسخ المناجاة |
~~فإنه تعالى لما فرض تقديم الصدقة أزال ذلك بردهم إلى ما كانوا عليه ، فإن |
~~شاءوا تقربوا إلى الله تعالى بالصدقة ، وإن شاءوا ناجوه من غيره صدقة .
# قال : فهذا معنى قول الشافعي فرض فتفهمه . انتهى . | PageV06P3019
# فظهر أن المراد الشافعي بالبدل أعم من حكم آخر ضد المنسوخ | كالقبلة أو
~~الرد لما كانوا عليه قبل شرع المنسوخ كالمناجاة ، فالمدار على ثبوت | حكم
~~شرعي في المنسوخ في الجملة حتى لا يتركوا هملا إلى أمر آخر ولو أنه | إلى
~~ما كان عليه قبل ذلك ، فلم يغادر الرب - تعالى - عباده هملا ، فالصور |
~~أربع :
# إحداها : الجواز بلا بدل ، ولا يخالف فيه إلا بعض المعتزلة ، | والظاهرية
~~.
# والثانية : الوقوع بلا بدل أصلا ، ويصير ذلك بلا حكم أصلا ، بل يبقى |
~~كالأفعال قبل ورود الشرع ، وهذا مع جوازه ، لم يقل به أحد ، ولا حفظ | فيه
~~شيء من الشرع يكون مثالا له .
# والثالثة : وقوعه ببدل ، إما بإحداث أمر كالكعبة ، أو إباحة ما كان |
~~واجبا كالمناجاة ، وهو الذي أراده الشافعي بقوله السابق فلا يفهم مما أراد
~~من | البدل إلا ذلك ، وهو قضية كلام القاضي أبي بكر أيضا ، وهو الحق كما |
~~قررناه .
# والرابعة : وقوعه ببدل متجدد أصل كالكعبة بعد بيت المقدس ، يكون | شرطا
~~لا بد منه ، وهي مسألة الوقوع التي فيها الخلاف ، والجمهور على ms0960 عدم |
~~اشتراط مثل ذلك ، وليس ذلك محل كلام الشافعي . | PageV06P3020
# وممن أشار إلى ما قررناه إمام الحرمين في ' التلخيص ' ' مختصر | التقريب
~~' . انتهى كلام البرماوي .
# قوله : { ويجوز بأثقل عند الأكثر ، وخالف قوم مطلقا ، وقوم شرعا ، | وقوم
~~عقلا ، واختاره ابن عقيل } .
# قد تقرر أن النسخ جائز ، وواقع ببدل ، وبغير بدل ، فإذا كان ببدل |
~~فالبدل إما مساو أو أخف ، أو أثقل ، والأولان جائزان باتفاق .
# مثال المساوي : نسخ استقبال بيت المقدس بالكعبة .
# ومثال الأخف : وجوب مصابرة العشرين من المسلمين مائتين من | الكفار
~~والمائة ألفا كما في الآية نسخ بقوله تعالى : ^ ( الئن خفف الله | عنكم
~~وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن | منكم
~~ألف يغلبوا ألفين ) ^ [ الأنفال : 66 ] فأوجب مصابرة الضعف ، وهو |
~~PageV06P3021 | أخف من الأول ، ومثله نسخ العدة بالحول في الوفاة بالعدة
~~بأربعة أشهر | وعشر .
# وأما النسخ بالأثقل فهو محل الخلاف ، والجمهور على الجواز | ودليل وقوعه
~~: أن الكف عن الكفار كان واجبا بقوله تعالى : ^ ( ودع | أذاهم ) ^ [
~~الأحزاب : 48 ] فنسخ بإيجاب القتال وهو أثقل ، أي : أكثر | مشقة ، وكذا نسخ
~~وجوب صوم يوم عاشوراء بصوم رمضان ، وهو | قول أبي حنيفة : إنه كان واجبا ،
~~وظاهر كلام الإمام أحمد والأثرم | صاحبه . | PageV06P3022
# وذهب الشافعي إلى أنه لم يكن واجبا ، وإنما كان متأكد | الاستحباب ، وبه
~~قال كثير من أصحابنا وغيرهم .
# لكن يظهر لي في ذلك إشكال وهو أنه قد تقدم أن عاشوراء ما نسخ | برمضان ،
~~وإنما وافق نسخ عاشوراء وجوب صيام رمضان فما نسخ بأثقل ولا | بأخف وإنما
~~نسخ عاشوراء وأوجب الله صيام رمضان من غير أن ينسخ به .
# وقال بعض الشافعية ، وابن داود وغيره من الظاهرية وذكره | ابن برهان عن
~~المعتزلة : لا يجوز النسخ بأثقل .
# قال ابن مفلح : الجمهور جواز النسخ بأثقل خلافا لبعض | الشافعية وابن
~~داود ، وغيره . | PageV06P3023
# وأما البرماوي فقال : قال بعض أهل الظاهر بمنعه ، ثم منهم من | أجاز ذلك
~~عقلا ، ومنع منه سمعا ، وهو رأي أبي بكر بن داود الظاهري ، | ومنهم من منعه
~~عقلا ، ومنهم من قال بجواز ذلك ولم يقع .
# والمقصود أن ms0961 في المسألة أقوالا : الجواز مطلقا ، وعدمه مطلقا ، وجوازه |
~~عقلا لا سمعا ، ومنعه عقلا لا شرعا - وقلنا اختاره ابن عقيل - وجوازه |
~~مطلقا وإن لم يقع .
# واستدل للمذهب - وهو الصحيح - بما سبق ، وبأنه لا يمتنع لذاته | ولا
~~لتضمنه مفسدة ولوقوعه ، كنسخ تخيير الصحيح بين صوم رمضان | والفدية بصومه
~~وعاشوراء برمضان .
# إن قيل : إنه كان واجبا كما تقدم ، والحبس في البيوت بالحد ، والصفح | عن
~~الكفار بقتل مقاتلتهم ، ثم بقتالهم كافة كما تقدم .
# قالوا : أبعد من المصلحة وأشق .
# رد : لازم في ابتداء التكليف ، وإن اعتبرت المصلحة فقد تكون في | الأثقل
~~كمرض وغيره .
# قالوا : ^ ( نأت بخير منها أو مثلها ) ^ قال ابن عباس : بأيسر على |
~~الناس . | PageV06P3024
# وقال غيره : ^ ( أو مثلها ) ^ أي : في الثواب ، والحكمة في تبديلها
~~الاختيار .
# وجوابه ما سبق في التي قبلها ، فإن ثبت عن ابن عباس فمعناه غالبا كما |
~~سبق وهو خير باعتبار الثواب ، وقاله القاضي .
# قالوا : تشديد فلا يليق برأفة الله تعالى : ^ ( الئن خفف الله عنكم ) ^ |
~~[ الأنفال : 66 ] ، ^ ( يريد الله بكم اليسر ) ^ [ البقرة : 185 ] ، ^ (
~~يريد الله أن | يخفف عنكم ) ^ [ النساء : 28 ] .
# قلنا : منقوض بتسليطه المرض ، والفقر ، وأنواع الآلام ، والمؤذيات .
# فإن قيل : لمصالح علمها .
# قلنا : قد أجبتم عنا .
# { فائدة : تتعلق بها } .
# وجه كونها تتعلق بالمسألة التي قبلها لأن فيها الخيرية لقوله : ^ ( نأت |
~~بخير منها ) ^ فدل أن فيه ما هو خير من المنسوخ ، أو مثله ، وهي : هل |
~~يتفاضل القرآن وثوابه ، أم لا ؟
# فيه قولان للعلماء :
# أحدهما : أنه يتفاضل ، وثواب بعضه أكثر من بعض ، وقد وردت | النصوص
~~الصريحة الصحيحة بذلك . وهذا عليه أكثر العلماء ، منهم : | PageV06P3025 |
~~الإمام إسحاق بن راهويه ، والقرطبي ، وابن عقيل ، والشيخ تقي | الدين ،
~~والحليمي ، والبيهقي ، وابن العربي ، وابن الحصار ، | والقرطبي والنووي ،
~~وغيرهم ، والقاضي من أصحابنا | أيضا .
# وقال هو أيضا وجماعة من العلماء : لا يجوز أن يتفاضل ثوابه ؛ لأنه |
~~جميعه صفة لله تعالى . | PageV06P3026
# قال الشيخ عبد الرحمن بن داود الحنبلي القادري في أدلة أوراده : في |
~~تفضيل بعض الآيات والسور على بعض خلاف ، رجح إسحاق بن | راهويه ، وابن
~~العربي ، وابن الحصار من المالكية ، والقرطبي | التفضيل ؛ لأن ms0962 ما تضمنه
~~قوله تعالى : ^ ( وإلهكم إله واحد ) ^ [ البقرة : 163 ] ، | وآية الكرسي ،
~~وسورة الإخلاص ، ونحوها من الدلالات على وحدانيته | وصفاته ليس موجودا -
~~مثلا - في سورة تبت ، وما كان مثلها ، فالتفضيل إنما | هو بالمعاني العجيبة
~~، وكثرتها ، لا من حيث الصفة ، وهذا هو الحق ، قاله | القرطبي .
# قال ابن الحصار : عجبي ممن يذكر الخلاف مع هذه النصوص . | PageV06P3027
# قال بعضهم : إطلاق أعظم وأفضل في بعض السور بمعنى فاضل | وعظيم ، وهو
~~راجع إلى عظم أجر قارئ ذلك ، وجزيل ثوابه . قال | النووي : والمختار جواز
~~قول هذه الآية أو هذه السورة أعظم وأفضل بمعنى | أن الثواب المتعلق بها
~~أكبر ، وأعظم . انتهى .
# وقال القاضي من أصحابنا ، وغيره : لا يقال ذلك ، وذلك لأن جميع | القرآن
~~صفة من صفات الله تعالى ، وهي لا تتفاوت .
# قوله : { تنبيه : لم تنسخ إباحة إلى إيجاب ، ولا إلى كراهة } ، رأيت ذلك
~~| في بعض كتب أصحابنا ) . | PageV06P3028 |
# | ( قوله : { فصل } )
# الأربعة وغيرهم يجوز نسخ التلاوة دون الحكم وعكسه ، خلافا | لبعض
~~المعتزلة ، ونسخهما معا } . يعني : نسخ التلاوة والحكم خلافا | للمعتزلة .
# قال ابن مفلح : ولم تخالف المعتزلة في نسخهما معا لما حكاه الآمدي | عنهم
~~. انتهى .
# نسخ جميع القرآن ممتنع بالإجماع ؛ لأنه معجزة نبينا [ $ ] المستمرة على |
~~التأبيد ^ ( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد (
~~42 ) ) ^ | [ فصلت : 42 ] في بعض التفاسير : لا يأتي ما يبطله . |
~~PageV06P3029
# ثم في كيفية وقوع النسخ في بعضه ثلاثة أنواع :
# - ما نسخ تلاوته وحكمه باق .
# - وما نسخ حكمه فقط وتلاوته باقية .
# - وما جمع فيه نسخ التلاوة الحكم .
# مثال الأول : ما رواه مالك والشافعي ، وابن ماجة عن عمر أنه قال : | '
~~إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم ، أو يقول قائل : لا نجد حدين في كتاب | الله
~~، فلقد رجم رسول الله [ $ ] ، والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد |
~~عمر في كتاب الله لأثبتها : ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة )
~~فإنا قد | قرأناها ' .
# وفي ' الصحيحين ' عن عمر أنه قال : ' كان فيما أنزل آية الرجم فقرأناها |
~~وعقلناها ورجم رسول الله [ $ ] ، ورجمنا بعده ' .
# قال ابن عقيل في ' الواضح ms0963 ' في قوله : ( الشيخ والشيخة ) : علقه على |
~~الشيخين لإحصانهما غالبا ، فالمراد بالشيخ والشيخة المحصنان ، حدهما |
~~الرجم بالإجماع ، وقد تابع عمر جمع من الصحابة على ذلك كأبي ذر ، |
~~PageV06P3030 | فيما رواه أحمد ، وابن حبان ، والحاكم ، وصححه .
# وفي رواية أحمد ، وابن حبان : أنها كانت في سورة الأحزاب .
# وروى زيد بن ثابت في ' معجم الطبراني الكبير ' ، وأبي فيما رواه ابن |
~~حبان قال : كانت توازي سورة البقرة ، فكان في ( الشيخ والشيخة ) إلى | آخره
~~( إذا زنيا فارجموهما ألبتة ) والمراد بما قضيا من اللذة .
# فهذا الحكم فيه باق ، واللفظ مرتفع ، لرجم رسول الله [ $ ] ماعزا ، |
~~والغامدية ، واليهوديين .
# ومثال الثاني : ما نسخ حكمه وبقي لفظه عكس الذي قبله : آية المناجاة |
~~والصدقة بين يديها ، ولم يعمل بهذه الآية إلا علي بن أبي طالب - رضي الله
~~عنه - | PageV06P3031 | ففي الترمذي عنه : أنها لما نزلت قال النبي [
# | ] : ما ترى ؟ دينارا . قال : | لا يطيقونه . قال : نصف دينار . قال :
~~لا يطيقونه . قال : ما ترى ؟ قال : | شعيرة . قال له النبي [
# ] : إنك لزهيد . قال علي : حتى خفف الله عن هذه | الأمة بترك الصدقة .
# ومعنى قوله : ( شعيره ) من ذهب .
# وروى البزار عن عبد الرزاق عن مجاهد ، قال : قال علي : ما عمل | بها أحد
~~غيري حتى نسخت ، وأحسبه قال : وما كانت إلا ساعة من نهار .
# وفي ' معجم الطبراني ' : أرى الذي قدم بين يدي المناجاة سعد ، وقال : |
~~قدمت شعيرة ، فقال النبي [ $ ] : إنك لزهيد .
# ومثال آخر لهذا القسم : الاعتداد في الوفاة بالحول نسخ بقوله : | ^ (
~~يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) ^ [ البقرة : 234 ] على ما ذهب إليه |
~~جمهور المفسرين .
# ومثال الثالث : وهو ما نسخ لفظه ، وحكمه : ما رواه مسلم عن | عائشة : كان
~~مما أنزل عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس معلومات ، | PageV06P3032 | فلم يبق
~~لهذا اللفظ حكم القرآن لا في الاستدلال ، ولا في غيره ؛ فلذلك | كان الصحيح
~~عندنا جواز مس المحدث ما نسخ لفظه أعم من أن ينسخ | حكمه أولا .
# ووجه ابن عقيل : المنع لبقاء حرمته كبيت المقدس نسخ كونه قبلة | وحرمته
~~باقية ، والجواز لعدم حرمة كتبه في المصحف .
# وجه الجواز في الكل أن التلاوة حكم ms0964 وما تعلق بها من الأحكام حكم | آخر
~~فجاز نسخهما ، ونسخ أحدهما كغيرهما ، وقد وقع ذلك كما تقدم في | المناجاة .
# وقال المانع من ذلك : التلاوة مع حكمها متلازمان كالعلم مع | العالمية
~~والحركة مع المتحركية ، والمنطوق مع المفهوم .
# رد ذلك : بأن العلم هو العالمية ، والحركة هي المتحركية ، ومنع أن |
~~المنطوق لا ينفك عن المفهوم . | PageV06P3033
# سلمنا المغايرة وأن المنطوق لا ينفك فالتلاوة أمارة الحكم ابتداء | لا
~~دواما فلا يلزم من نفيها نفيه ، وبالعكس .
# قالوا : بقاء التلاوة توهم بقاء الحكم فيؤدي إلى التجهيل ، أو إبطال |
~~فائدة القرآن .
# رد ذلك بأنه مبني على التحسين العقلي ، ثم لا جهل مع الدليل | للمجتهد ،
~~وفرض المقلد التقليد ، والفائدة الإعجاز ، وصحة الصلاة به .
# فوائد :
# إحداها : هذه الأقسام المتقدمة فيها خلاف سوى ما تقدم .
# فمنع بعض الأصوليين نسخ الحكم دون التلاوة ؛ لأن القصد من | التلاوة
~~حكمها فإذا انتفى الحكم فلا فائدة في بقائها ، حكاه جماعة من | الحنفية ،
~~وبعض أصحابنا ، ومنع بعضهم نسخ التلاوة مع بقاء الحكم ، | وبه صرح شمس
~~الأئمة السرخسي ، ومنع بعضهم القسمين ؛ لأن أحدهما | فيه بقاء الدليل بلا
~~مدلول ، والآخر بقاء المدلول بلا دليل . | PageV06P3034
# والصحيح الجواز ؛ لأنهما شيئان متغايران فيجوز رفع أحدهما وبقاء | الآخر
~~.
# الثانية : قسم كثير من العلماء النسخ في القرآن ستة أقسام :
# أحدها : ما نسخ حكمه وبقي رسمه ، وحكم الناسخ ورسمه باقيان ، | كنسخ آية
~~الوصية للوالدين والأقربين بآية المواريث ، ونسخ عدة الوفاة | حولا بأربعة
~~أشهر وعشر .
# الثاني : ما نسخ حكمه ورسمه ، وهما في الناسخ ثابتان كنسخ استقبال | بيت
~~المقدس باستقبال الكعبة ، وصيام عاشوراء برمضان على رأي ، | وقيل : إنما
~~كان استقبال بيت المقدس بالسنة فنسخ بالقرآن .
# الثالث : ما نسخ حكمه وبقي رسمه ، ورفع رسم الناسخ وبقي | حكمه ، كقوله
~~تعالى : ^ ( فأمسكوهن في البيوت ) ^ [ النساء : 15 ] الآية ب | ( الشيخ
~~والشيخة ) إلى آخره . | PageV06P3035
# فإن قيل : رجم المحصن إنما أخذ من حديث عبادة بن الصامت في | مسلم مرفوعا
~~: ' خذوا عني ، خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا : البكر | بالبكر جلد
~~مائة ، وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ' .
# قيل : النسخ بالشيخ ms0965 والشيخة ، والحديث مقرر أنه لم ينسخ .
# وضعف بأن التأسيس أرجح من التأكيد ، وبأن الحديث إنما ورد مبينا | للسبيل
~~في ^ ( أو يجعل الله لهن سبيلا ) ^ فهو إما مستقل ، أو مبين للسبيل | لا
~~متعلق بآية الرجم .
# الرابع : ما نسخ حكمه ورسمه وبقي حكم الناسخ لا رسمه ، كحديث | عائشة في
~~العشر رضعات ، فإن الخمس حكمها باق دون لفظها ، وأما قول | عائشة : ( فتوفي
~~النبي [ $ ] وهن مما يتلى في القرآن ) فمؤول كما قال ابن | السمعاني : بأن
~~مرادها يتلى حكمه ، أو أن من لم يبلغه نسخ تلاوته يتلوه ، | وهو معذور .
# وإنما أول بذلك لإجماع الصحابة على تركها من المصحف حين جمعوا | القرآن ،
~~وأجمع عليه المسلمون بعدهم .
# الخامس : ما نسخ رسمه وبقي حكمه ، ولكن لا يعلم ناسخه ، ففي | ' الصحيحين
~~' من حديث أنس : أنه كان في القرآن : ' لو أن لابن آدم واديا |
~~PageV06P3036 | من ذهب لابتغى أن يكون له ثان ، ولا يملأ فاه إلا التراب
~~ويتوب الله على | من تاب ' . رواه أحمد ، وقال : كان هذا قرآنا فنسخ خطه .
# قال ابن عبد البر في ' التمهيد ' : قيل : إنه من سورة ص ، لكن ورد | في
~~رواية : لا ندري أشيء نزل ، أو شيء كان يقوله .
# ويمثل له - أيضا - بما في البخاري في السبعين الذين قتلوا ببئر معونة |
~~ونزل فيهم : ' بلغوا قومنا بأنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا ' . قال |
~~أنس : فقرأنا فيهم قرآنا . وذكره ثم رفع بعده .
# وبالجملة فمثل هذا كثير ؛ ولهذا قيل في سورة الأعراف : إنها كانت | نحو
~~البقرة ، وكذا سورة الأحزاب ، كما تقدم .
# ولكن مثل بعضهم بذلك ما نسخ لفظه وبقي حكمه .
# السادس : ناسخ صار منسوخا ، وليس بينهما لفظ متلو ، كالإرث PageV06P3037
~~| بالحلف والنصرة نسخ بالتوارث بالإسلام والهجرة ، ثم نسخ التوارث | بذلك .
# قال ابن السمعاني : وهذا يدخل في النسخ من وجه ، قال : وعندي أن |
~~القسمين الأخيرين في إدخالهما في النسخ تكلف .
# الثالثة : تمثيل ما نسخ تلاوته وبقي حكمه بالشيخ والشيخة إذا زنيا ، |
~~استشكل من حيث يلزم من ذلك أن يثبت قرآن بالآحاد ، وأن ذلك القرآن | نسخ
~~حتى لو أنكره شخص كفر ، ومن ms0966 أنكر مثل هذا لا يكفر ، وإذا لم تثبت | قرآنيته
~~لم يثبت نسخ قرآن .
# بل يجري هذا الاعتراض في مثال ما نسخ حكمه وبقي تلاوته ، | ونسخهما معا ؛
~~وذلك لأن نسخ المتواتر بالآحاد لا يجوز كما يأتي .
# وأجاب الهندي : عن أصل السؤال بأن التواتر إنما هو شرط في | القرآن
~~المثبت بين الدفتين ، أما المنسوخ فلا ، سلمنا لكن الشيء قد يثبت | ضمنا
~~بما لا يثبت به أصله كالنسب بشهادة القوابل على الولادة ، وقبول | الواحد
~~في [ أن ] أحد المتواترين بعد الآخر ونحو ذلك . | PageV06P3038
# قال البرماوي : وجواب آخر ، وهو : أن الصدر الأول يجوز أن يقع فيه |
~~التواتر ثم ينقطع فيه التواتر فيصير آحادا ، فما روي لنا بالآحاد إنما هو |
~~حكاية عما كان موجودا بشروطه فتأمله . انتهى .
# الرابعة : وقع إشكال في قول عمر - رضي الله عنه - : لولا أن يقول | الناس
~~: زاد عمر في كتاب الله لكتبتها كما هو ظاهر اللفظ فهو قرآن | متلو ، ولكن
~~لو كان متلوا لوجب على عمر المبادرة لكتابتها ؛ لأن مقال | الناس لا يصلح
~~مانعا من فعل الواجب .
# قال السبكي : ولعل الله أن ييسر علينا حل هذا الإشكال ، فإن عمر | - رضي
~~الله عنه - إنما نطق بالصواب ، ولكنانتهم فهمنا .
# قال البرماوي : لكن تأويله بأن مراده لكتبتها منبها على أنها نسخت |
~~تلاوتها ليكون في كتابتها في محلها أمن من نسيانها بالكلية ، لكن قد تكتب
~~من | غير بينة فيقول الناس : زاد عمر ، فتركت كتابتها بالكلية ، وذلك من
~~دفع | أعظم المفسدتين بأخفهما . انتهى .
# قلت : ويمكن أن يقال : إن هذا مما نسخ رسمه وبقي حكمه ، ولكن | عمر - رضي
~~الله عنه - لشدة حرصه على إظهار الأحكام هم بأن يكتبها خوفا | PageV06P3039
~~| من أن ينسى حكمها لكونها غير مكتوبة ونسخ رسمها فيضلوا بترك | فريضة لا
~~سيما والزنا مما يتواهن الناس ويتساهلون فيه والله أعلم ، ولذلك | والله
~~أعلم بدلت اليهود ذلك مع كونه في التوراة ، وللناس ميل إلى رحمة | الزاني ،
~~ولذلك قال الله تعالى : ^ ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) ^ [ النور
~~: 2 ] .
# قوله : { ونسخ } ، أي : ويجوز نسخ { قرآن وسنة متواترة بمثلهما ms0967 وآحاد |
~~بمثله وبمتواتر } .
# يجوز نسخ القرآن بالقرآن ، وقد وقع ذلك فنسخ الاعتداد بالحول في | الوفاة
~~بأربعة أشهر وعشر ، كما سبق .
# وأما نسخ متواتر السنة بمتواترها فجائز عقلا وشرعا ، ولكن | وقوعهما
~~متعذر في هذه الأزمنة ، وقد تقدمت الأحاديث ، وأنها قليلة | جدا ، بل كلها
~~آحاد إما في أولها وإما في آخرها وإما من أول إسنادها | إلى آخره . |
~~PageV06P3040
# وأما نسخ آحاد السنة بمثلها فكما في ' صحيح مسلم ' عن بريدة أن | النبي [
~~$ ] قال : ' كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ' . رواه الترمذي | بزيادة
~~: ' تذكركم الآخرة ' ، وقال : حسن صحيح .
# ووجه الشاهد في الحديث أنه [ $ ] قال : ' كنت نهيتكم ' فصرح بأن النهي |
~~من السنة ، وله أمثلة كثيرة كنسخ المتعة ونسخ الوضوء مما مسته النار ، |
~~وغيره .
# ولابن الجوزي كتاب لطيف جمع فيه أحد وعشرين موضعا وتعقب في | بعضها ،
~~وتعقب كثيرا منها .
# وأما نسخ الآحاد من السنة بالمتواترة فجائز ، ولكن لم يقع .
# قوله : { ومتواترة بآحاد عقلا اتفاقا } ، ذكره الآمدي ، وذكر | الباجي
~~المالكي فيه خلافا ، ولا يجوز شرعا عند الجماهير . | PageV06P3041
# وحكاه ابن برهان وأبو المعالي إجماعا ؛ لجواز قول الشارع : | تعبدتكم
~~بالنسخ بخبر الواحد .
# وقال داود والظاهرية والطوفي من أصحابنا : يجوز ، وهو ظاهر | كلام القاضي
~~وابن عقيل .
# قال الطوفي : وأجازه بعض الظاهرية مطلقا ، ولعله أولى ؛ إذ الظن قدر |
~~مشترك بين الكل ، وهو كاف في العمل ، والاستدلال الشرعي ، وقول عمر : | (
~~لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت ) يفيد |
~~أنه إنما رده لشبهة ، ولو أفاد خبرها الظن لعمل به .
# واختار هذا القول الباجي ولكن في زمن النبي [
# | ] ، وقال : لا يجوز | بعده إجماعا ؛ لأنه [
# ] كان يبعث الآحاد بالناسخ إلى أطراف البلاد .
# قال ابن قاضي الجبل : واختاره القرطبي المالكي . | PageV06P3042
# قوله : { ولا ينسخ قرآن بخبر آحاد } . قدمه ابن مفلح تبعا لابن | الحاجب
~~، وعزاه للأكثر ، { وجوزوه القاضي ، وقال : نص عليه ، قال : | ويجب العمل
~~به .
# وقال ابن عقيل : إنه مذهب أحمد } ، واستشهد لذلك بقصة قباء | في
~~الاستدارة في الصلاة وخبر الخمر لقول أبي طلحة لما سمع مجرد الخبر : | '
~~اهريقوها ' ولم ينظروا غيره . قال ms0968 : فاحتج بقصة قباء ، وأن الصحابة |
~~PageV06P3043 | أخذت بالخبر وإن كان فيه نسخ . وكذا قال ابن عقيل ، وأنه
~~مذهب | أحمد ، وقال : وهي تشبه مذهبه في إثبات الصفات بها ، وهو أكثر من |
~~النسخ ، وقرره في ' فنونه ' وقال فيه : وفي القياس نظر ، كأن الشارع قال :
~~| اقطعوا بحكم كلامي ما لم يضاده خبر واحد أو قياس هذا هو التحقيق ، |
~~وبناه على أن العمل بهما قطعي .
# وقدمه في جمع الجوامع وشراحه ، واختاره القاضي الباقلاني وغيره | أيضا ،
~~وجعلوا القول بالمنع ساقطا ، وإن عزاه بعضهم للأكثر وأنهم فرقوا | بينه
~~وبين التخصيص بأنه رفع ، والتخصيص بيان وجمع بين الدليلين .
# قال البرماوي : نعم ، الأكثر على عدم الوقوع خلافا لجمع من | الظاهرية .
# قال ابن العراقي وغيره : والمشهور جوازه عقلا ، وحكى الآمدي وغيره |
~~الاتفاق عليه ، لكن نقل الباقلاني وغيره الخلاف فيه ، والمشهور عدم وقوعه ،
~~| حكاه أبو المعالي إجماعا ، لكن خالف فيه بعض الظاهرية . انتهى . |
~~PageV06P3044
# وفصل القاضي الباقلاني والغزالي بين زمانه [ $ ] فيجوز ، وبعده | لا يجوز
~~، نقل القاضي الباقلاني الإجماع على المنع فيما بعده . انتهى .
# احتج المانع من الجواز بما سبق من منع التخصيص به .
# وأيضا قاطع فلا يرفع بالظن .
# رد : خبر الواحد دلالته قطعية فيرفع دلالة ظنية ، فإن قيل : فيكون |
~~مخصصا .
# رد : يكون نسخا إذا ورد بعد العمل بقرآن أو متواتر عامين .
# واحتج ابن عقيل : أن رد الصحابة بعض قراءة ابن مسعود تنبيه لرد | روايته
~~في نسخه .
# احتج المجوز بقصة قباء السابقة في خبر الواحد ، ويحتمل أنه [ $ ] كان |
~~وعدهم ، أو أخبرهم بنسخه إذا جاءهم رسوله ، أو أعلن الناس به وهو | بقرب
~~مسجده .
# وأيضا سبق أنه كان يبعث الآحاد لتبليغ الأحكام .
# رد : إن كان منها ناسخ لمتواتر فمعلوم بالقرائن . | PageV06P3045
# وأيضا : ^ ( قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما ) ^ [ الأنعام : 145 ] نسخ
~~بنهيه | عن أكل كل ذي ناب من السباع .
# رد : ليس فيها إباحة الجميع وبالتخصيص ، وبأن ( لا أجد ) للحال ، |
~~وتحريم مباح الأصل ليس بنسخ . | PageV06P3046 |
# | ( قوله : { فصل } )
# { الأربعة ، والأكثر } منهم عامة الفقهاء ، والمتكلمين { تنسخ سنة |
~~بقرآن ، وعن أحمد والشافعي وغيرهما لا } مثاله : ما كان من ms0969 تحريم | مباشرة
~~الصائم أهله ليلا نسخ بقوله تعالى : ^ ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث | إلى
~~نسائكم ) ^ [ البقرة : 187 ] كما تقدم هو وغيره .
# استدل للأول - وهو الصحيح - بأنه لا يمتنع لذاته ولا لغيره ؛ إذ | التوجه
~~إلى بيت المقدس ، وتحريم المباشرة ليالي رمضان ، وجواز تأخير | صلاة الخوف
~~ثبتت بالسنة ونسخت بالقرآن بالإجماع .
# احتج المخالف بأن السنة مبينة للكتاب فكيف يبطل مبينه ؟
# ولأن الناسخ يضاد المنسوخ والقرآن لا يضاد السنة ، ومنع الوقوع | المذكور
~~. | PageV06P3047
# وأجيب : بأن بعض السنة مبين له وبعضها منسوخ به .
# قلت : حكى الحازمي قولين للعلماء في أن التوجه للقدس هل كان | بالقرآن أو
~~بالسنة ؟
# قال البرماوي : بل القول بأنه كان بالقرآن هو ظاهر كلام الشافعي ، |
~~وعليه يدل قوله : ^ ( وما جعلنا القبلة التي كنت عليها ) ^ [ البقرة : 143
~~] الآية .
# فإن الضمير في ( جعلنا ) لله تعالى ، فالظاهر أن الجعل كان بالقرآن ، لكن
~~| فيه نظر ؛ فإن ما في السنة هو من جعل الله تعالى وحكمه .
# قوله : { ويجوز عقلا نسخ قرآن بخبر متواتر ، قاله القاضي وغيره ، | وظاهر
~~كلام الإمام أحمد : لا } .
# قال ابن مفلح : يجوز عقلا نسخ قرآن بخبر متواتر ، قاله القاضي ، | وقال :
~~ظاهر كلام أحمد منعه ، واختلفت الشافعية . | PageV06P3048
# قال ابن الباقلاني : منهم من منعه تبعا للقدرية في الأصلح . | انتهى .
# وممن قال بنفي الجواز العقلي الحارث المحاسبي ، وعبد الله بن سعيد ، |
~~والقلانسي ، وغيرهم .
# قال البرماوي : ويروى - أيضا - عن أحمد ، وهو ما ذكره القاضي | ظاهر كلام
~~أحمد .
# وممن قال بالجواز أبو حامد الإسفراييني .
# وقيل : الممتنع الوقوع فقط ، وهو المفهوم من كلام الشافعي . |
~~PageV06P3049
# قوله : { ولا يجوز شرعا عند أحمد في الأشهر عنه ، وابن أبي | موسى ،
~~والقاضي ، والموفق ، والشافعي ، وأكثر أصحابه } ، | والظاهرية ، وغيرهم .
# { وعنه : بلى ، اختاره أبو الخطاب ، وابن عقيل ، والأكثر } من | الفقهاء
~~والمتكلمين ، منهم الحنفية ، وأكثر المالكية ، وغيرهم ، وهو | الذي نصره
~~ابن الحاجب ، وحكاه عن الجمهور .
# { وقال ابن عقيل ، وابن حمدان ، وحكاه } في ' المغني ' { عن | الأصحاب }
~~في حد الزنا ، { وقع | PageV06P3050
# وقيل : لم يقع ، اختاره أبو الخطاب } .
# استدل للجواز بما سبق بأنه لا يلزم عنه محال .
# وأيضا : ^ ( لتبين للناس ) ^ [ النحل ms0970 : 44 ] ، وللقطع بأن القاطع يرفع |
~~القاطع ، ولا أثر للفصل ككلام النبي المسموع منه ، والمتواتر .
# واستدل بأن : ' لا وصية لوارث ' نسخ الوصية للوالدين والأقربين | ورجم
~~المحصن نسخ الجلد .
# أجيب : آحاد ، وبنسخ الوصية بآية الميراث ، أو بقوله بعدها : | ^ ( تلك
~~حدود الله ) ^ [ النساء : 13 ] إلى قوله : ^ ( ومن يعص ) ^ الآية | [
~~النساء : 14 ] ، والجلد لم ينسخ ، أو دل عدم فعله على ناسخ .
# قالوا : ^ ( نأت بخير منها أو مثلها ) ^ .
# أجيب : لا عموم ، وليس فيه ما يدل أن ما يأتي هو الناسخ ، ولا أنه من |
~~جنس المنسوخ ، والمراد حكم أنفع للمكلف والجميع من الله .
# رد : الأولان خلاف الظاهر .
# قال ابن عقيل : والمماثلة تقتضي إطلاقها من كل وجه . وقاله القاضي |
~~وغيره مع قول بعضهم قد تتفاوتان شدة كالحركتين والسوادين .
# قال الجوهري : مثل : كلمة تسوية . PageV06P3051
# قالوا : ^ ( قل ما يكون لي أن أبدله ) ^ [ يونس : 15 ] .
# أجيب : أي الوحي ، ثم السنة بوحي ، وبه يجاب عن قولهم القرآن | أصل ، ثم
~~الحكم المنسوخ ليس أصلا .
# قالوا : القرآن أقوى لإعجازه ويثاب بعد حفظه على تلاوته بخلاف | السنة .
# قال القاضي : بلا خلاف ، فلا مماثلة ، وكذا ذكر ابن عقيل | وغيره : يثاب
~~على تلاوته دونها ، واقتصر بعضهم على أنها دونه .
# رد : الخلاف في الحكم ، جزم به الموفق في ' الروضة ' ، | والآمدي ،
~~وغيرهما ، وقاله في ' التمهيد ' .
# لأن اللفظ لا يمكن رفعه إلا أن يشاء الله ، قال : ويحتمل أن يجوز بأن |
~~يقول [ $ ] : ' لا تقرؤوا هذه الآية ' ، وجزم القاضي بهذا ، وأن الخلاف في
~~| الجميع ، ومعناه لابن عقيل .
# وفي ' التمهيد ' : بعض آية لا إعجاز فيها ، ويجوز نسخ آية فيها إعجاز |
~~PageV06P3052 | بآية لا إعجاز فيها ، ومن سلم اعتبر المماثلة .
# قالوا : عن جابر مرفوعا : ' كلامي لا ينسخ كلام الله ، وكلام الله ينسخ |
~~كلامي ، وكلام الله ينسخ بعضه بعضا ' رواه الدارقطني .
# رد : ذلك بأنه موضوع [ فيه ] جبرون بن واقد . | PageV06P3053 |
# | ( قوله : { فصل } )
# { يعلم النسخ بتأخره يقينا ، وفي ' المقنع ' وغيره : أو ظنا } .
# إذا تقرر أن حكم النسخ لا يتعلق بالمكلف حتى يعرفه ، فلا بد من بيان |
~~الطريق إلى معرفته ، وذلك بأن يعلم ، أو يظن أنه متأخر عن ms0971 دليل الحكم |
~~المقرر الذي هو ضده ، وذلك الطريق من وجوه :
# أحدها : أن يعرف بالإجماع على أن هذا ناسخ لهذا ، كالنسخ بوجوب | الزكاة
~~سائر الحقوق المالية .
# ومثله ما ذكره الخطيب البغدادي : أن زر بن حبيس قال لحذيفة : |
~~PageV06P3054 | أي ساعة تسحرت مع رسول الله ؟ قال : هو النهار إلا أن الشمس
~~لم | تطلع ، وأجمع المسلمون على أن طلوع الفجر يحرم الطعام والشراب ، مع |
~~بيان ذلك من قوله تعالى : ^ ( وكلوا واشربوا . . . ) ^ الآية [ البقرة :
~~187 ] .
# قال العلماء في مثل هذا : إن الإجماع مبين للمتأخر ، وأنه ناسخ ؛ | لا أن
~~الإجماع هو الناسخ .
# الوجه الثاني : أن يقول رسول الله [
# | ] : هذا ناسخ لذلك ، أو هذا بعده ، | أو ما في معنى ذلك كقوله [
# ] : ' كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ' .
# الوجه الثالث : أن ينص الشارع على خلاف ما كان مقررا بدليل بحيث | لا
~~يمكن الجمع بين الدليلين على تأخر أحدهما فيكون ناسخا للمتقدم وهو | كثير ،
~~وهو قريب من الثاني .
# الوجه الرابع : فعله [ $ ] في ظاهر كلام الإمام أحمد ، { واختاره |
~~PageV06P3055 | القاضي ، وأبو الخطاب ، وبعض الشافعية } .
# وقد جعل العلماء من ذلك نسخ الوضوء مما مسته النار بأكله من الشاة | ولم
~~يتوضأ [ $ ] ، وهو ظاهر ما قدمه ابن قاضي الجبل .
# وحكى القاضي عن التميمي منع نسخ القول بالفعل ، وكذا منع ابن | عقيل نسخ
~~القول بفعله [ $ ] ؛ لأن دلالته دونه ، واختاره أيضا المجد في | ' المسودة
~~' .
# الوجه الخامس : أن يقول الراوي ، رخص لنا في كذا ثم نهينا عنه ، | كقوله
~~: رخص لنا في المتعة ، ثم نهينا عنها .
# أو يقول الراوي : هذا متأخر الورود عن الأول ، فيكون ناسخا له ، | وذلك
~~كقول جابر - رضي الله عنه - : كان آخر الأمرين من رسول الله [ $ ] | ترك
~~الوضوء مما مسته النار . | PageV06P3056
# وقول علي - رضي الله عنه - : أمرنا رسول الله [ $ ] بالقيام للجنازة ثم |
~~قعد .
# وفي معنى ذلك كثير .
# فإن قيل : قول الراوي هذا ينسخ به القرآن أو غيره من السنة المتواترة |
~~على تقدير وجودها مع أنه خبر آحاد ، والآحاد لا ينسخ به المتواتر .
# قيل : هذا حكاية للنسخ لا نسخ ، والحكاية بالآحاد يجب العلم بها | كسائر
~~أخبار ms0972 الآحاد .
# وأيضا : فاستفادة النسخ من قوله إنما هو بطريق التضمن والضمني | يغتفر
~~فيه ما لا يغتفر فيما إذا كان أصلا كما في مسائل كثيرة أصولية | وفقهية ،
~~كثبوت الشفعة في الشجر تبعا للعقار ، ونحوه .
# قوله : { ولا يقبل قوله : هذه الآية منسوخة حتى يبين الناسخ . | أومأ
~~إليه أحمد كالحنفية والشافعية ، وعنه : بلى ، | PageV06P3057 | كالكرخي ،
~~وأبي الخطاب ، وقال المجد إن كان هناك نص يخالفها قبل | قوله } .
# قال ابن مفلح : وإن قال صحابي : هذه الآية منسوخة لم يقبل حتى يخبر |
~~بماذا نسخت .
# قال القاضي : أومأ إليه أحمد كقول الحنفية والشافعية ، قالوا في | ذلك ؛
~~لأنه قد يكون عن اجتهاد فلا يقبل .
# وذكر ابن عقيل رواية أنه يقبل كقول بعضهم ؛ لعلمه فلا | احتمال ؛ لأنه لا
~~يقول غالبا إلا عن نقل .
# وقال المجد ابن تيمية في ' المسودة ' : إن كان هناك نص يخالفها | عملا
~~بالظاهر .
# قال ابن قاضي الجبل : وذكر الباجي في المسألة ثلاثة أقوال : |
~~PageV06P3058
# عدم القبول حتى يبين الناسخ ، واختاره ، وهو قول الباقلاني ، | والسمناني
~~.
# والثاني : إن ذكر الناسخ لم يقع به نسخ .
# والثالث : يقع النسخ بكل حال .
# قوله : { كقوله : نزلت هذه بعد هذه ، ذكره القاضي وغيره ، ومنعه | الآمدي
~~، وتردد بعضهم ، وقيل : إن ذكر الناسخ لم يقع به نسخ ، وإلا | وقع } . هذا
~~القياس في قولنا كقوله ليس مثال لما تقدم ، وإنما هو أصل قيس | عليه القول
~~الذي قبله ، والله أعلم .
# إذا قال الصحابي : نزلت هذه الآية بعد هذه قبل قوله ، ذكره القاضي |
~~وغيره ، وهو ظاهر قول من سبق ، وجزم به الشافعية ، وقطع به | البرماوي
~~وغيره ، وجزم الآمدي بالمنع لتضمنه نسخ متواتر بآحاد . | PageV06P3059
# وذكره بعضهم ترددا للعلم بنسخ أحدهما ، وخبر الواحد معين للناسخ .
# وذكر الباجي المالكي قولا إن ذكر الناسخ لم يقع به نسخ ، وإلا وقع .
# قوله : { وهذا الخبر منسوخ كالآية } ، وهذا الصحيح قدمه ابن | مفلح ،
~~وغيره ، وجزم أبو الخطاب بأنه يقبل ، كالرواية الثانية التي | ذكرها ابن
~~عقيل في قوله هذه الآية منسوخة .
# { وقال القاضي } : خبر الواحد إذا أخبر به صحابي ، وقال : منسوخ ، | {
~~يقبل عند من جوز رواية الخبر بالمعنى ms0973 ، وإلا فلا } .
# قوله : { وكان كذا ونسخ يقبل في قياس المذهب ، قاله المجد ، | والحنفية }
~~، وهذا أولى بالصحة من الذي قبله .
# { وقال ابن برهان : لا يقبل عندنا ، وجزم به الآمدي } .
# قوله : { ولا يثبت بقبليته في المصحف } ؛ لأن العبرة بالنزول لا بالترتيب
~~| PageV06P3060 | في الوضع ؛ لأن النزول بحسب الحكم والترتيب للتلاوة .
# قيل : ليس في القرآن آية منسوخة متلوة قبل الناسخة إلا آيتي العدة .
# قلت : وآية في الأحزاب في قوله تعالى : ^ ( يا أيها النبي إنا أحللنا لك
~~| أزواجك ) ^ الآية [ الأحزاب : 50 ] ، ناسخة لقوله تعالى : ^ ( لا يحل لك
~~النساء | من بعد ) ^ [ الأحزاب : 52 ] فهي منسوخة ، وهي بعد الآية الناسخة
~~.
# وهذا الذي قدمه ابن مفلح في ' فروعه ' ، وعاكسه ابن حمدان في | ' رعايته
~~' .
# قوله : { ولا بصغر صحابي ، أو تأخر إسلامه ، خلافا للموفق | والرازي فيه
~~} ؛ لأن صغر الصحابي لا يؤثر في ذلك ، وكذلك تأخر | إسلامه ؛ لأن تأخر راوي
~~أحد الدليلين لا يدل على أن ما رواه ناسخ للآخر | لجواز أن تحمله قبل
~~الإسلام .
# قوله : { ولا بموافقة الأصل } ، إذا ورد نصان - في حكم - متضادان |
~~PageV06P3061 | ولم يمكن الجمع بينهما ، لكن أحد النصين موافق للبراءة
~~الأصلية ، والآخر | مخالف ، فزعم بعضهم أن ذلك الذي خالف الأصل ولم يوافق
~~ناسخ | للذي وافق ؛ لأن المخالف استفاد من الشرع وهو المضاد للبراءة
~~الأصلية ؛ | لأن الانتقال من البراءة لاشتغال الذمة يقين ، والعود إلى
~~الإباحة ثانيا شك | فقدم ذلك الذي لم يوافق الأصل .
# قيل : لكن هذا بناء على أن الأصل في الأشياء الإباحة .
# قال البرماوي : قلت : وفيه نظر ، فإنا ولو قلنا بأن الأصل التحريم | وكان
~~أحد النصين تحريما ، والآخر إباحة صدق أن التحريم موافق للأصل | إلا أن
~~تفرض المسألة في خصوص البراءة الأصلية ، ولا يجعل ذلك مثالا | فقط .
# قوله : { ولا بعقل وقياس } ؛ لأنه لا يكون ناسخا إلا بتأخره عن | زمان
~~المنسوخ ، ولا يدخل العقل ، ولا القياس في معرفة المتقدم من المتأخر ، | بل
~~إنما يعرف بالنقل المجرد ، لا غير أو المشوب باستدلال عقلي كالإجماع | على
~~أن هذا الحكم منسوخ . | PageV06P3062 |
# | ( قوله : { فصل } )
# { أصحابنا والأكثر : الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به ms0974 } .
# لما انتهى من الكلام في نسخ القرآن والسنة شرعنا في نسخ الإجماع | والنسخ
~~به .
# فأما الإجماع فإنه لا ينسخ ، وذلك واضح المنع ؛ لأن الإجماع لا يكون في |
~~حياة النبي [ $ ] حتى ينسخه ، وإذا وقع بعد وفاته فلا يمكن أن يأتي بعده |
~~ناسخ .
# وأما النسخ بالإجماع [ لشيء ] مما سبق من كتاب أو سنة فيقع صورة | لكن في
~~الحقيقة حيث وجد إجماع على خلاف نص فيكون قد تضمن ناسخا | لا أنه هو الناسخ
~~؛ ولأن الإجماع معصوم من مخالفة دليل شرعي لا معارض له | ولا مزيل عن
~~دلالته فتعين إذا وجدناه خالف شيئا أن ذلك إما غير | PageV06P3063 | صحيح
~~إن أمكن ذلك أو أنه مؤول أو نسخ بناسخ ؛ لأن إجماعهم حق | فالإجماع دليل
~~على النسخ لا رافع للحكم .
# كما قرره القاضي أبو يعلى ، والصيرفي ، والأستاذ أبو منصور ، | وابن
~~السمعاني ، وغيرهم .
# قال ابن مفلح : الإجماع لا ينسخ ؛ لأنه إن نسخ بنص أو إجماع قاطعين |
~~فالأول خطأ . وهو باطل ، وإلا فالقاطع يقدم .
# قالوا : أجمعوا على قولين فهي اجتهادية إجماعا ، فلو اتفقوا على أحدهما |
~~كان نسخا لحكم الإجماع .
# رد : بمنع انعقاد إجماع ثان ، ثم شرط الإجماع الأول عدم إجماع ثان |
~~فانتفى لانتفاء شرطه .
# ثم قال : الإجماع لا ينسخ به ؛ لأنه إن كان عن نص فهو الناسخ ، | وإن كان
~~عن قياس فالمنسوخ إن كان قطعيا فالإجماع خطأ لانعقاده بخلافه ، | وإن كان
~~ظنيا زال شرط العمل به ، وهو رجحانه على معارضه الذي هو سند | الإجماع ،
~~وإلا يكون الإجماع خطأ ، ومع زواله لا ثبوت له فلا نسخ . | PageV06P3064
# قالوا : ما سبق في أقل الجمع من قول ابن عباس لعثمان ورده عليه .
# أجيب : حجب الأم عن الثلث إنما يكون نسخا لو ثبت المفهوم وأن | الأخوين
~~ليسا بإخوة قطعا ، فيجب تقدير نص دل على حجبها عن الثلث ، | وإلا كان
~~الإجماع خطأ ، فالنص الناسخ . انتهى .
# قوله : { ولا نسخ بالقياس ، وجوزه به جمع إن نص على علته ، | وجمع بقياس
~~جلي ، وقوم في زمنه [ $ ] ، وطائفة ما خص ينسخ | ونقض } . | PageV06P3065
# لما فرغت من النسخ المتعلق بالكتاب والسنة والإجماع ms0975 شرعت في المتعلق |
~~بالقياس ، وفيه مسألتان : النسخ به ، والنسخ له .
# أما النسخ به - وهي مسألتنا - فالصحيح أنه لا ينسخ بالقياس ، | وعليه
~~أصحابنا والجمهور ، قاله ابن مفلح ، واختاره ابن الباقلاني ، | ونقله عن
~~الفقهاء والأصوليين .
# قال : لأن القياس يستعمل مع عدم النص فلا ينسخ النص ؛ ولأنه دليل | محتمل
~~، والنسخ إنما يكون بغير محتمل .
# وأيضا : فشرط صحة القياس أن لا يخالف الأصول ، فإن خالف | فسد .
# قال : بل ، ولا ينسخ قياسا آخر ؛ لأن العارض إن كان بين أصلي | القياسين
~~فهو نسخ نص بنص ، وإن كان بين العلتين فهو من باب المعارضة في | الأصل
~~والفرع ، لا من باب القياس .
# قال ابن مفلح : وجه هذا القول أن المنسوخ إن كان قطعيا لم ينسخ | بمظنون
~~، وإن كان ظنيا فالعمل به مقيد برجحانه على معارضه وتبين | PageV06P3066 |
~~بالقياس زوال [ شرط ] العمل به ، وهو رجحانه فلا ثبوت له .
# والقول الثاني : إن كانت علته منصوصة جاز النسخ به ، وإلا فلا .
# قال الباجي : هذا هو الحق .
# والقول الثالث : قال الآمدي : إن كانت منصوصة جاز ، وإلا فإن | كان
~~القياس قطعيا كقياس الأمة على العبد في السراية فهو مقدم ، لكن لا من | باب
~~النسخ ، أو كان ظنيا بأن كانت علته مستنبطة فلا .
# وسبقه إلى هذا التفصيل صاحب المصادر .
# والقول الرابع : ينسخ بالجلي ، لا بالخفي ، حكاه الأستاذ أبو منصور | عن
~~الأنماطي ، وحكاه صاحب المصادر عن ابن سريج ، وحكاه ابن | PageV06P3067 |
~~برهان عن أصحابه ، وكذا حكاه الباجي عنه ، لكن قال : إنه رجع | إلى القول
~~بالمنع مطلقا ؛ لأن الجلي عنده من باب الفحوى وهو جار مجرى | النص فليس
~~نسخا بقياس .
# القول الخامس : إن كان في حياة النبي [ $ ] جاز .
# قال الهندي : على الأصح ، بل هو محل الخلاف ، وإن كان بعده [ $ ] | فلا
~~يجوز قطعا .
# القول السادس : إن كل ما خص العموم نسخ . قال ابن مفلح : وعن | طائفة ما
~~جاز التخصيص به جاز النسخ ، ونقض بالعقل والحس . انتهى .
# قال ابن قاضي الجبل : ومثله ابن عقيل بأن ينص على إباحة التفاضل في |
~~الأرز بالأرز فإنه لا ينسخ بالمستنبطة من نهيه عن بيع ms0976 الأعيان الستة ، أو
~~عن | بعض الطعام مثلا بمثل .
# القول السابع : الجواز مطلقا حتى ينسخ به القرآن ، والسنة المتواترة ،
~~كما في | التخصيص ، ولكن الفرق ظاهر ؛ لأن التخصيص بيان ، والنسخ رفع . |
~~PageV06P3068
# وجرى التاج السبكي على القول الضعيف .
# وهذا القول هو المنطوي في قولنا ( أصحابنا والأكثر ) فهذا القول | ضده .
# القول الثامن : إن القياس ينسخ به الآحاد فقط ، لا المتواتر . وهو فاسد |
~~أيضا ؛ لأن المعارض المانع من القياس لا فرق فيه بين المتواتر والآحاد .
# القول التاسع : حكاه أبو الحسين بن القطان وغيره عن الأنماطي إن | القياس
~~المستخرج من القرآن ينسخ به القرآن ، والمستخرج من السنة تنسخ | به السنة .
# فهذه تسعة آراء في هذه المسألة إلا أن يكون القول السادس هو السابع .
# قوله : { أما القياس فلا ينسخ ، ذكره القاضي ، وحكي عن | الأصحاب ، وقاله
~~أبو الخطاب ، وابن عقيل ، وابن برهان ، | PageV06P3069 | إلا أن يثبت في
~~زمنه [ $ ] بنصه على العلة أو تنبيهه فيجوز .
# والموفق : ما يثبت بقياس نص على علته ينسخ وينسخ به ، وإلا فلا .
# وقيل : يجوز ، والآمدي وجمع بقياس أمارته أقوى ، وقوم : يكون | تخصيصا
~~للعلة } .
# قال ابن مفلح : أما القياس فلا ينسخ ، ذكره القاضي ، وذكره | الآمدي عن
~~أصحابنا لبقائه ببقاء أصله .
# قال ابن قاضي الجبل : منعه بعض أصحابنا ، وعبد الجبار في قول | محتجين
~~بأن القياس إذا كان مستنبطا من أصل ، فالقياس باق ببقاء أصله ، | فلا يتصور
~~رفع حكمه مع بقاء أصله ، وهو اختيار ابن الحاجب وغيره ، | ومنهم من جوز ذلك
~~في القياس الموجود زمن النبي [
# | ] دون ما بعده ، وهو | PageV06P3070 | اختيار أبي الخطاب ، وابن عقيل ،
~~وأبي الحسين البصري ، وابن | برهان ، وابن الخطيب ، قال أبو الخطاب : ما
~~ثبت قياسا فإما في زمن | النبي [
# ] بنصه على العلة أو تنبيهه عليها فيجوز نسخه بنصه أيضا .
# مثاله : أن ينص على تحريم الربا في البر ، وينص على أن علة تحريمه |
~~الكيل ، ثم ينص بعد ذلك على إباحته في الأرز ، ويمنع من قياسه على البر ، |
~~فيكون ذلك نسخا ، وإما قياس مستفاد بعد وفاته عليه الصلاة والسلام | فلا
~~يصح نسخه ؛ لأنه لا يجوز أن يتجدد ms0977 بعد وفاته نص من كتاب أو | سنة . انتهى .
# وقال البرماوي : يجوز عند الجمهور في زمن النبي [ $ ] ، لا فيما بعده ، |
~~فينسخ ، إما بنص ، أو قياس آخر لا بإجماع لعدم انعقاده .
# وهذا القول غير قول أبي الخطاب .
# وقال أبو الحسين : وأيضا يجوز نسخه بقياس أمارته أقوى من أمارة | الأول .
~~| PageV06P3071
# وقال الآمدي وقال : إلا أن من ذهب إليه بعد النبي [ $ ] ثم بان | ناسخه
~~نتبين أنه كان منسوخا ، قال : وسواء قلنا كل مجتهد مصيب ، أو | لا .
# قال ابن مفلح : وكذا لم يفرق أصحابنا ، وقال أبو الحسين : من لم | يقل به
~~لا يقول بتعبده بالقياس الأول فرفعه لا يعلم ، وقال الموفق في | ' الروضة '
~~: ما ثبت بالقياس إن نص على علته فكالنص ينسخ وينسخ به وإلا | فلا ، وقال
~~ابن عقيل - لما قال : كقول أبي الخطاب - : وإن قوما قالوا : | يكون تخصيصا
~~للعلة بالطعم في البر . انتهى .
# وهي القول الذي حكيناه ، وقال عبد الجبار أيضا يجوز نسخه .
# قوله : { ولو نسخ حكم الأصل تبعه حكم الفرع عند أصحابنا | PageV06P3072 |
~~والشافعية ، وخالف القاضي والحنفية ، واختار المجد إن نص على | العلة يتبعه
~~الفرع إلا أن يعلل في نسخه بعلة فيثبت النسخ } .
# إذا ورد النسخ على الأصل المقيس عليه ارتفع القياس عليه بالتبعية | عندنا
~~وعند الشافعية ، وخالف في ذلك القاضي والحنفية .
# قال القاضي في إثبات القياس عقلا : لا يمتنع عندنا بقاء حكم الفرع مع |
~~نسخ حكم الأصل .
# ومثله أصحابنا - وذكره ابن عقيل عن المخالف أيضا - ببقاء حكم النبيذ |
~~المطبوخ في الوضوء بعد نسخ النيء ، وصوم رمضان بنية من النهار بعد | نسخ
~~عاشوراء عندهم .
# وقال المجد في ' المسودة ' : وعندي إن كانت العلة منصوصا عليها لم |
~~PageV06P3073 | يتبعه الفروع إلا أن يعلل في نسخه بعلة فيثبت النسخ حيث
~~وجدت . | انتهى .
# وقال الشيخ تقي الدين : المنسوخ عندهم تجويز شربه فتبعته الطهورية |
~~فإنها نفس المسألة وقال : جاز الوضوء بهما ، ثم حرم الأصل فالمعنى الناسخ |
~~اختص به . قال : والصحيح في الثانية أن ذلك لا يوجب نسخ ذلك الحكم ، |
~~والمنسوخ وجوب صوم عاشوراء فسقط إجزاؤه بنية من النهار لعدم المحل ms0978 ، | فأما
~~كون الواجب يجزئ بنية من النهار فلم يتعرض لنسخه .
# وقال أيضا : التحقيق أن هذا من باب نسخ الأصل نفسه لا حكمه ، | فالمسألة
~~ذات صورتين : نسخ حكم الأصل ، وهنا يظهر أن تتبعه الفروع | المتشعبة الأصل
~~، وأما نسخ نفس الأصل الذي هو حكم ، هل هو نسخ | لصفاته ؟ انتهى .
# وضعف أيضا في ' الانتصار ' . | منع أصحابنا من نسخ عاشوراء وبقاء حكمه في
~~رمضان فإنه إذا ثبت | جواز النية نهارا في صوم واجب لا يزول بنقل الواجب من
~~محل إلى محل ، | وزمن إلى زمن .
# وفرق ابن عقيل وغيره بأن رمضان وجد سبب إيجابه قبل شروعه فيه | فالنية
~~فيه كحكم وضعها في كل واجب . وإن قلنا بقول أصحابنا ومحققي | PageV06P3074
~~| الشافعية إن عاشوراء كان نفلا فواضح .
# قال : ويشبه نسخ نفس الأصل قرعة يونس عليه السلام فإنها لا تجوز في |
~~شرعنا ؛ لأن المذنب لو عرفناه لم نتلفه ، فهل نسخ القرعة في هذا | الأصل
~~نسخ لجنس القرعة ؟ قد احتج أصحابنا بها على القرعة وقرعة | زكريا عليه
~~السلام ، كانوا أجانب ، وكان لهم في شرعهم ولاية حضانة | المحررة ، فارتفاع
~~الحكم في غير الأصل لارتفاع الأصل لا يكون رفعا له في | مثل ذلك الأصل إذا
~~وجد .
# قال : ومثله نهيه لمعاذ عن الجمع بين الائتمام وإمامة قومه إذا | كان
~~للتطويل عليهم ، هل هو نسخ لما دل الجمع عليه من ائتمام مفترض | بمتنفل ؟ |
~~PageV06P3075
# وذكر في ' التمهيد ' في آخر مسألة القياس ما سبق عن الأصحاب | احتمالا ،
~~ثم سلم . واختار بعض أصحابنا إن نص على العلة لم يتبعه الفرع | إلا أن يعلل
~~في نسخه بعلة فيتبعها النسخ .
# وجه الأول : خروج العلة عن اعتبارها فلا فرع وإلا وجد المعلول بلا | علة
~~.
# فإن قيل : أمارة فلم يحتج إليها دواما .
# رد : باعثة .
# قالوا : الفرع تابع للدلالة ، لا للحكم .
# رد : زال الحكم بزوال حكمته .
# وفي ' التمهيد ' أيضا : لا يسمى نسخا كزوال حكمه بزوال علته .
# ومعناه في ' العدة ' .
# قال البرماوي : إذا ورد النسخ على الأصل المقيس عليه ارتفع القياس | معه
~~بالتبعية ، والمخالف فيه الحنفية جوزوا صوم رمضان بنية من النهار ms0979 | بالقياس
~~على ما كان في صوم يوم عاشوراء من الاكتفاء نية من النهار حين |
~~PageV06P3076 | كان واجبا على معتقدهم ذلك مع زوال فرضيته بالنسخ ، وأبقوا
~~الفرع على | حاله ، لكن ليس هذا نسخا للقياس ، بل رفض لنص فلا يكون إلا بنص
~~؛ | لأن النص لا ينسخ بقياس .
# قال : وما أحسن تعبير ابن الحاجب عن هذه المسألة بقوله : المختار أن |
~~نسخ حكم أصل القياس لا يبقى حكم الفرع ، فعبر بقوله : لا يبقى ولم | يعبر
~~بالنسخ كما وقع في كلام بعضهم ، وليس بجيد ؛ لأن الحكم إذا زال | بزوال
~~علته لا يقال إنه منسوخ . انتهى . | PageV06P3077 |
# | ( قوله : { فصل } )
# { الأربعة ، والمعظم ينسخ بالفحوى ، وقيل : لا } .
# قد سبق في باب المفهوم أن مفهوم الموافقة ، هو ما يكون المسكوت | عنه
~~موافقا للمذكور في حكمه ، وسبق في طريق دلالته أقوال :
# أحدها : بطريق المفهوم وهو المراد هنا في نسخه والنسخ به لا على قول |
~~أنه بالقياس ؛ لأن ذلك داخل في قاعدة النسخ للقياس به ، ولا على أن |
~~دلالته مجازية بقرينة ، ولا على أنه نقل اللفظ لها عرفا .
# إذا علم ذلك فالنسخ إما أن يتوجه على الفحوى ، أو على أصله ، وكل | منهما
~~إما مع التعرض لبقاء الآخر ، أو مع عدم التعرض لذلك ، وإما أن | ينسخا معا
~~، وإما أن يكون النسخ بالفحوى ، فهذه ست مسائل . | PageV06P3078
# وكلامنا هنا هو نسخ الفحوى من غير تعرض لبقاء الأصل ، أو رفعه ، | والنسخ
~~به ، فقال ابن مفلح : الفحوى ينسخ وينسخ به ، ذكره الآمدي | اتفاقا ، وفي '
~~التمهيد ' المنع عن بعض الشافعية ، وذكره في ' العدة ' عن | الشافعية ، قال
~~فيما حكاه الإسفراييني : واختاره بعض أصحابنا . لنا : | أنه كالنص وإن قيل
~~: قياس ، فقطعي . انتهى .
# وقال البرماوي عن المسألة الأولى : من العلماء من منع ذلك .
# وقال عن الثانية : وهو النسخ به . انتقد على الإمام ، والآمدي | ادعاؤهما
~~الاتفاق على الجواز ، فقد حكى الخلاف أبو إسحاق الشيرازي | في ' شرح اللمع
~~' بناء على [ أن ] الفحوى قياس ، والقياس لا ينسخ | النص .
# قال البرماوي : قلت : فإن كانت حكايته الاتفاق بناء على أنه ليس |
~~PageV06P3079 | من باب القياس فلا انتقاد عليهما ms0980 بالمنع تفريعا على أنه
~~قياس ، وقد نص | الباقلاني على المنع أيضا ، واختاره الشيخ أبو إسحاق .
~~انتهى .
# قوله : { ويجوز نسخ أصل الفحوى كالتأفيف دونه كالضرب عند | القاضي ، وابن
~~عقيل ، والفخر ، وغيرهم ، ومنعه الموفق ، | والطوفي ، والأثر } .
# يجوز نسخ أصل الفحوى كالتأفيف ، كما لو قال : رفعت عنك تحريم | التأفيف
~~دون بقية أنواع الإيذاء ؛ لأنه لا يلزم من إباحته الخفيف إباحة | الشديد .
~~وهذا اختيار القاضي أبي يعلى ، وابن عقيل ، والفخر | إسماعيل البغدادي ،
~~وحكى عن الحنفية ، وغيرهم . | PageV06P3080
# وقال الموفق في ' الروضة ' ، وتبعه الطوفي بالمنع ، وذكره الآمدي | قول
~~الأكثر وذلك لأن الفرع يتبع الأصل ، فإذا ارتفع الأصل فكيف يبقى | الفرع ؟
# قوله : { ويجوز عكسه ، في ظاهر كلام أصحابنا ، ومنعه المجد ، | وابن مفلح
~~، وابن قاضي الجبل ، وابن الحاجب ، وغيرهم } .
# عكسه هو نسخ الفحوى وهو - مثلا - الضرب دون أصله وهو التأفيف | كما لو
~~قال : رفعت تحريم كل إيذاء غير التأفيف ، فيجوز في ظاهر كلام | أصحابنا ،
~~قاله ابن مفلح ، وعليه أكثر المتكلمين ، قاله البرماوي .
# ولأن الفحوى وأصله مدلولان متغايران فجاز نسخ كل منهما .
# ومنع المجد ، وابن مفلح ، وابن قاضي الجبل ، وابن | PageV06P3081 |
~~الحاجب ، وأبو الحسين البصري .
# قال البرماوي : وهو منقول عن أكثر الفقهاء ، وحكي عن الحنفية | وغيرهم ،
~~واختلف كلام عبد الجبار المعتزلي .
# قيل : ولعل مأخذه أن دلالته لفظية ، أو قياسية .
# ومنع بعضهم هنا ، وإن لم يمنع في التي قبلها ؛ لأن تحريم التأفيف يستلزم
~~| تحريم الضرب لأنه معلوم منه وجوازه لا يستلزم جوازه ؛ لأنه أكثر أذى .
# قالوا : دلالتان فجاز رفع كل منهما .
# رد : بمنعه مع الاستلزام لامتناع بقاء ملزوم بدون لازمه .
# قالوا : الفحوى تابع لأصله فيرتفع به .
# رد : لدلالة المنطوق على حكمه ، لا لحكمه ، ودلالته باقية .
# قوله : { وقيل : نسخ أحدهما يستلزم الآخر .
# وقيل : هنا } . قال البيضاوي : نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى | وعكسه ؛
~~لأن نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم . انتهى . | PageV06P3082
# قال البرماوي : إلا أنه لم يستدل إلا لإحدى المسألتين دون الأخرى ، | وهي
~~أن نسخ الأصل يلزم منه رفع الفحوى ، لكن دليلها أن الفحوى تابع | والأصل
~~متبوع ، فإذا رفع المتبوع ارتفع التابع .
# وهذا الذي ms0981 رجحه فيهما هو المختار عند الأكثر .
# لذلك قال في ' جمع الجوامع ' : والأكثر أن نسخ أحدهما يستلزم | الآخر .
# قال البرماوي : وفي الحقيقة المسألتان مفرعتان على الجواز في المسألتين |
~~الأولتين ؛ لأنا إذا قلنا بالجواز عند التقييد ببقاء الآخر فعند الإطلاق
~~يعمل | بالاستلزام لعدم ما يقتضي خلافه ، على أن الرازي قد جزم بأن نسخ |
~~الأصل يستلزم ، وأما استلزام نسخ الفحوى نسخ الأصل فنقله عن اختيار | أبي
~~الحسين ، وسكت عليه ، فيحتمل أنه موافقة ، ولهذا جرى عليه | البيضاوي ،
~~ويحتمل أنه ذكره على وجه التضعيف فيكون من القائلين | بالتفصيل . |
~~PageV06P3083
# وأما الآمدي فقال : والمختار أن تحريم الضرب في محل السكوت إن | جعلناه
~~من باب القياس فنسخ الأصل يوجب نسخ الفرع ؛ لاستحالة بقاء | الفرع بدون
~~الأصل ، وإن جعلناه بدلالة اللفظ فلا شك أن إحدى الدلالتين | المختلفتين [
~~باللفظ والأخرى بالفحوى ، وهما مختلفتان فلا يلزم من رفع | إحدى الدلالتين
~~المختلفتين ] رفع الأخرى فيكون قولا بعدم الاستلزام في | المحلين .
# ثم قال : فإن قيل : الفحوى تابع فكيف يبقى مع ارتفاع المتبوع ؟
# قيل : التبعية إنما هي في الدلالة في الحكم ، والنسخ إنما [ هو ] وارد |
~~على الحكم فقد يرتفع الحكم والدلالة باقية . انتهى .
# قال المحلي في ' شرح جمع الجوامع ' : وقيل : نسخ الفحوى لا يستلزم | نظرا
~~إلى أنه تابع بخلاف نسخ الأصل ، وقيل : نسخ الأصل لا يستلزم نظرا | إلى أنه
~~ملزوم بخلاف نسخه الفحوى .
# قال ابن برهان : نسخ الفحوى يستلزم نسخ أصله ولا عكس .
# قال في ' الأوسط ' : والمذهب . | PageV06P3084
# ثم قال المحلي : واعلم أن استلزام كل منهما للآخر ينافي ما صححه | في '
~~جمع الجوامع ' من جواز نسخ كل منهما دون الآخر ، فإن الامتناع مبني | على
~~الاستلزام ، والجواز مبني على عدمه ، وقد اقتصر ابن الحاجب على الجواز مع |
~~مقابله ، والبيضاوي على الاستلزام ، وجمع المصنف بينهما ، كأنه | مأخوذ من
~~قول الآمدي : واختلفوا في جواز نسخ الأصل دون الفحوى | والفحوى دون الأصل
~~غير أن الأكثر على أن نسخ الأصل يفيد نسخ الفحوى . | إلى آخره المشتمل على
~~العكس أيضا فكأنه سرى إلى ذهن المصنف من غير | تأمل أن الخلاف الثاني ms0982 مفرع
~~على الجواز من الأول ، وليس كذلك ؛ بل هو | بيان لمأخذ الأول المفيد أن
~~الأكثر على الامتناع فيتأمل . انتهى .
# قوله : { ولو ثبت حكم مفهوم المخالفة جاز نسخه ، وإلا فلا ، | ويبطل بنسخ
~~أصله عند القاضي ، والموفق ، والطوفي ، وغيرهم ، | PageV06P3085 | وقيل :
~~لا ، ولا ينسخ به في الأصح } .
# مفهوم المخالفة هل ينسخ أو ينسخ به ؟
# أما نسخه وهي المسألة الأولى فيجوز نسخ حكم المسكوت الذي هو | مخالف
~~للمذكور مع نسخ الأصل ودونه ، قاله كثير من العلماء .
# وقد قالت الصحابة - رضي الله عنهم - أن قوله [
# | ] : ' الماء من الماء ' | عنهم منسوخ بقوله [
# ] : ' إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ' مع أن | الأصل باق وهو وجوب
~~الغسل بالإنزال .
# وقولنا : ويبطل بنسخ أصله هي المسألة الثانية ، وهذا الصحيح ، اختاره |
~~القاضي ، وجزم به الموفق في ' الروضة ' ، وكذلك الطوفي ؛ لأن فرعه | وعدمه
~~كالخطابين ، واختاره ابن فورك . | PageV06P3086
# والقول الثاني : إنه لا يبطل ، وهو وجه لأصحابنا ، ذكره القاضي .
# قال البرماوي : وأما نسخ الأصل بدون مفهومه الذي هو مخالف له | حكما .
~~فذكر الصفي الهندي فيه احتمالين ، قال : وأظهرهما أنه لا يجوز ؛ | لأنه
~~إنما يدل على ضد الحكم فاعتبار ذلك باعتبار القيد المذكور ، فإذا بطل |
~~تأثير ذلك القيد بطل ما يبنى عليه . انتهى .
# وعلى هذا فنسخ الأصل نسخ للمفهوم منه ، والمعنى أنه يرتفع الحكم | الشرعي
~~الذي حكم به على المسكوت بضد حكم المذكور .
# وأما النسخ به - وهي المسألة الثالثة - فالصحيح أنه لا ينسخ بمفهوم |
~~المخالفة ، وقطع به في ' جمع الجوامع ' ، وصرح به السمعاني لضعفها عن |
~~مقاومة النص .
# وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي : الصحيح الجواز ؛ لأنه في معنى | المنطوق
~~. | PageV06P3087 |
# | ( قوله : { فصل } )
# { لا حكم للناسخ مع جبريل عليه السلام اتفاقا } .
# الحكم قبل نزول النسخ وقبل تبليغه للنبي [ $ ] لا يثبت له حكمه في |
~~الجملة ، وتحته ثلاث صور :
# إحداها : أن يبلغ النبي [ $ ] في السماء قبل نزول الأرض ، وقد تقدم | حكم
~~ذلك محررا .
# الثانية : أن يوحيه الله تعالى إلى جبريل ، ولم ينزل به إلى الأرض بعد .
# الثالثة : أن يكون ذلك بعد النزول من السماء ، وقبل أن يبلغه جبريل | إلى
~~النبي ms0983 [ $ ] .
# وهاتان الصورتان لا يتعلق بهما حكم اتفاقا .
# قوله : { فإذا بلغه لم يثبت حكمه في حق من لم يبلغه عند أصحابنا |
~~والأكثر ، وهو ظاهر كلام أحمد } ؛ لأنه أخذ بقصة أهل قباء ، | PageV06P3088
~~| والقبلة وإن جاز تركها لعذر .
# { وقيل : يثبت في الذمة ، اختاره أبو الطيب ، وابن برهان .
# والخلاف معنوي في الأصح ، وخرجه أبو الخطاب من عزل | الوكيل قبل علمه ،
~~وليس بدور خلافا للطوفي } .
# إذا بلغ جبريل عليه السلام الحكم إلى النبي [
# | ] ثبت حكمه في حقه ، وحق | كل من بلغه النبي [
# ] إياه بطريق من الطرق ، وكذا من لم يبلغه مع التمكن | من علمه ، وأما من
~~لم يبلغه ولا تمكن من علمه فلا يتعلق به حكمه على | المشهور الذي عليه أكثر
~~العلماء لا بمعنى وجوب الامتثال ، ولا بمعنى ثبوته | في الذمة ، وجرى عليه
~~أصحابنا وغيرهم .
# وقيل : يثبت في الذمة ، اختاره جماعة من الشافعية كالنائم وقت | الصلاة .
# لكن عزى الأول ابن برهان في ' الأوسط ' للحنفية ، وحكى الثبوت |
~~PageV06P3089 | عن الشافعية ونصره قيل وهو الموجود لأصحاب الشافعي
~~المتقدمين ، | واختاره أبو الطيب أيضا . قاله ابن مفلح .
# قال ابن دقيق العيد : لا شك أنه لا يثبت في حكمه التأثيم ، وهل | يثبت في
~~حكمه القضاء ؟ أو هو من الأحكام الوضعية ؟
# هذا فيه تردد ؛ لأنه ممكن بخلاف الأول ؛ لأنه يلزم منه تكليف | ما لا
~~يطاق . انتهى .
# وذكر الباقلاني في ' التقريب ' أن الخلاف لفظي ، وذكر في ' مختصر |
~~التقريب ' أن القائلين بثبوته يقولون : لو قدر أن من لم يبلغه الناسخ أقدم
~~على | الحكم الأول كان زللا ، وخطأ لا يؤاخذ به ويعذر لجهله . انتهى .
# فهذا دليل على أن الخلاف غير لفظي ، وهو الذي صححناه بدليل | ما يذكر في
~~دليل المسألة .
# وخرج أبو الخطاب لزومه على انعزال الوكيل قبل علمه بالعزل .
# قال ابن مفلح : وليس بتخريج دوري . | PageV06P3090
# وقال الطوفي : وهو تخريج دوري ؛ لأن هذه المسألة أصولية ومسألة | عزل
~~الوكيل فروعية فهي فرع على مسألة النسخ ؛ لأن العادة تخريج الفروع | على
~~الأصول فلو خرجنا هذا الأصل المذكور في النسخ على الفرع المذكور في |
~~الوكالة لزم الدور ؛ لتوقف ms0984 الأصل على الفرع المتوقف عليه فيصير من | باب
~~توقف الشيء على نفسه بواسطة .
# وفرق الأصحاب بين الوكالة والنسخ بأن أوامر الله - تعالى - ونواهيه |
~~مقرونة بالثواب والعقاب فاعتبر فيها العلم بالمأمور به والمنهي عنه ، وليس
~~| كذلك الإذن في التصرف ، والرجوع فيه فإنه لا يتعلق به ثواب ولا عقاب ، |
~~وليس الحكم مختصا بالناسخ بل يشمل الحكم المبتدأ .
# وفيه أيضا الخلاف ذكره الشيخ تقي الدين .
# وقال أبو المعالي في ' مختصر التقريب ' : هذه المسألة قطعية ، وذهب |
~~بعضهم إلى إلحاقها بالمجتهدات حتى نقلوا فيها قولين من القولين في الوكيل |
~~إذا عزل ولم يبلغه العزل ، فقيل : ينعزل في الحال ، وقيل : لا ، كالنسخ ، |
~~ومنهم من عكس فخرج مسألة النسخ على قولي الوكالة ، وإليه أشار القاضي |
~~الباقلاني في ' التقريب ' . | PageV06P3091
# وفرق بعضهم بين النسخ والوكالة - أيضا - أن الاعتداد بالعبادة حق | الله
~~تعالى ، والله تعالى قد شرط العلم في الأحكام بدليل أنه لا يقع منه |
~~التكليف بالمستحيل ، والعقود حق الموكل ، ولم يشترط العلم .
# استدل للأول - وهو الصحيح - بأنه لو ثبت لزم وجوب الشيء وتحريمه | في وقت
~~واحد ؛ لأنه لو نسخ واجب بمحرم أثم بترك الواجب اتفاقا .
# وأيضا يأثم بعمله بالثاني اتفاقا .
# قالوا : إسقاط حق لا يعتبر فيه رضى من سقط عنه فكذا علمه كطلاق وإبراء .
# رد : إنما هو تكليف تضمن رفع حكم خطاب ، ثم يلزم قبل تبليغ جبريل .
# قالوا : كما يثبت حكم إباحة الآدمي قبل العلم فيمن حلف لا خرجت | إلا
~~بإذنه ، وإباحة ماله .
# رد : بالمنع .
# قالوا : رفع الحكم بالناسخ .
# رد : بشرط العلم .
# قالوا : الناسخ حكم فلم يتوقف ثبوته على علم المكلف كبقية الأحكام .
# رد : إن أريد بثبوته تعلقه بالمكلف توقف لاعتبار التمكن من | الامتثال .
~~| PageV06P3092 |
# | ( قوله : { فصل } )
# { زيادة عبادة مستقلة من غير الجنس ليست نسخا إجماعا } كزيادة | وجوب
~~الزكاة على وجوب الصلاة ، وكذا الصوم والحج وغيرها ، { وكذا | من الجنس عند
~~الأربعة والمعظم } كزيادة صلاة على الصلوات الخمس .
# اعلم أنه إذا زيد شيء على ما تقرر بنص الشرع إما أن يكون عبادة | مستقلة
~~وإما أن يكون غير مستقلة ، فإن كان العبادة ms0985 مستقلة فله نوعان :
# أحدهما : أن تكون من غير جنس المزيد كما تقدم مثاله .
# والثاني : أن يكون من جنس ما سبق كزيادة صلاة على الخمس فالأئمة |
~~الأربعة والجمهور أنه ليس بنسخ ، وقال بعض أهل العراق : يكون | نسخا بزيادة
~~صلاة سادسة ، نسخ لتغير الوسط .
# رد ذلك : بزيادة عبادة ، قال ذلك جمع فبينوا أن سبب قولهم : إنه |
~~PageV06P3093 | نسخ كونه تغير الوسط ، لكن المدعى عام وهو مطلق الزيادة من
~~الجنس سواء | في الصلاة ، أو غيرها فيما له وسط ، وما لا وسط له والدليل
~~خاص وهو | زيادة صلاة سادسة على خمس حتى أن الوسط يتغير بذلك ، فإن كان |
~~محل خلافهم في الأعم فدليلهم هذا ساقط ؛ لأن كون الشيء له وسط أو آخر |
~~ويتغير ذلك بالزيادة ، فهو ليس بشرعي ؛ لأن الوسط والآخر أمر اعتباري |
~~عقلي لا يرد النسخ عليه ، وإن كان محل خلافهم هذه الصورة الخاصة فلا |
~~ينبغي تغبيرهم بمطلق الزيادة واعتلالهم بتغيير الوسط بغير كونه متوسطا |
~~بين متساويين فهو أمر حقيقي عقلي لا شرعي حتى تكون إزالته نسخا ، | وأيضا
~~فلا يختص بصلاة سادسة ، بل يجري في كل مزيد ، وإن أرادوا أن | الوسطى مأمور
~~بالمحافظة عليها فبزوالها يزول ذلك ، فإن كان المسمى | بالوسطى صلاة معينة
~~من عصر ، أو غيرها وأن ذلك كالعلم عليها فالأمر | بالمحافظة عليها ، ولو
~~زيد على الخمس أو نقص منها ، وإن كان الوسطى | المأمور بالمحافظة عليها
~~مرادا بها المتوسطة كيف كانت فالذي يظهر حينئذ أن | الأمر يختلف بما يزاد ،
~~فإن زيد واحدة فهي ترفع الوسط بالكلية ، ويتجه ما | ذكروه ؛ لأن الوسط
~~حينئذ وإن كان أمرا حقيقيا إلا أن الشرع ورد عليه | وقرره فتكون الزيادة
~~نسخا للأمر الشرعي ، وإن زيد ثنتان أو نحو ذلك مما | لا يرفع الوسط فلا نسخ
~~، ويكون الأمر بالمحافظة على تلك الصلاة لذاتها | PageV06P3094 | ولكونها
~~وسطا أمر اتفاقي ، وإن كان الأمر بالمحافظة عليها إنما هو من حيث | كونها
~~وسطا ليس بشرعي فهو لم يزل بالزيادة الثانية .
# قوله : { وزيادة جزء مشترط ، أو شرط ، أو زيادة ترفع مفهوم | المخالفة
~~ليست نسخا عند أصحابنا ms0986 ، والمالكية ، والشافعية ، وعند | الحنفية نسخ .
# وفي معالم الرازي في الثالث ، الكرخي إن غيرت حكم المزيد عليه في |
~~المستقبل كتغريب على [ الحد ] وزيادة عدد جلد فنسخ ، وإلا فلا .
# عبد الجبار إن غيرته حتى صار وجوده كعدمه شرعا كركعة في الفجر | وزيادة
~~عدد جلد وتخيير في ثالث بعد اثنين فنسخ ، وإلا فلا .
# الغزالي إن غيرته حتى ارتفع التعدد بينهما كركعة في الفجر فنسخ ، وإلا |
~~فلا . | PageV06P3095
# الآمدي وجمع إن رفعت حكما شرعيا بعد ثبوته بدليل شرعي فنسخ ، | وإلا فلا
~~ومعناه لأصحابنا } .
# إذا زيد في الماهية الشرعية جزء مشترط ، أو شرط أو زيادة لم يكن ذلك |
~~نسخا على المرجح ، وعليه الأكثر ، منهم أصحابنا ، والمالكية ، | والشافعية
~~، والجبائية ، كنسخ سنة من الصلاة كستر الرأس ونحوه .
# فائدة : توصلت الحنفية بقولهم : إن الزيادة على المنصوص نسخ | لمسائل
~~كثيرة كرد أحاديث وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة ، وأحاديث | الشاهد واليمين
~~، واشتراط الإيمان في الرقبة ، والنية في | PageV06P3096 | الوضوء ، وغير
~~ذلك ، وخالفوا أصولهم في اشتراطهم في ذوي القربى | الحاجة ، وهو زيادة على
~~القرآن ، ومخالفة للمعنى المقصود فيه ، وفي أن | القهقهة تنقض الوضوء
~~مستندين لأخبار ضعيفة ، وهي زيادة على نواقض | الوضوء المذكورة في القرآن .
# والمذهب الثاني : أنه يكون نسخا مطلقا ، وبه قالت الحنفية مع | اعتبارهم
~~الفقر في ذوي القربى قياسا ، وقاله بعض أصحاب الشافعي | وادعى أنه مذهب
~~الشافعي .
# المذهب الثالث : وبه قال الرازي في المعالم : يكون نسخا في الزيادة ، |
~~وهو بالثالث ، لا في الجزء المشترط ، ولا في الشرط ، والثالث هو الزيادة
~~التي | ترفع مفهوم المخالفة أنها إن أفادت خلاف ما استفيد من مفهوم
~~المخالفة | كانت نسخا كإيجاب الزكاة في معلوفة الغنم فإنه يفيد خلاف مفهوم
~~( في | السائمة الزكاة ) وإلا فلا . | PageV06P3097
# المذهب الرابع : وبه قال الكرخي ، وأبو عبد الله البصري إن | كانت
~~الزيادة مغيرة لحكم المزيد عليه في المستقبل ، كزيادة التغريب ، وزيادة |
~~عشرين جلدة على القاذف مثلا كان نسخا ، وإلا فلا ، وسواء كانت الزيادة | لا
~~تنفك عن المزيد عليه كما لو أوجب علينا ستر الفخذ ، فإنه يجب ستر | بعض
~~الركبة ؛ لأنها مقدمة الواجب لا ms0987 يتم الواجب إلا به ، أو كانت الزيادة | عند
~~تعذر المزيد عليه كإيجاب قطع رجل الساق بعد قطع يده .
# المذهب الخامس : وبه قال عبد الجبار ، إن غيرت الزيادة المزيد | عليه
~~تغييرا شرعيا بحيث صار المزيد عليه لو فعل بعد الزيادة كما كان يفعل |
~~قبلها كان وجوده كعدمه ، ووجب استئنافه كزيادة ركعة على ركعتي الفجر | كان
~~ذلك نسخا ، أو كان قد خير بين فعلين فزيد فعل ثالث فإنه يكون | نسخا ، وإلا
~~فلا ، كزيادة التغريب على الجلد ، وزيادة عشرين جلدة على حد | القاذف ،
~~وزيادة شرط منفصل في شرائط الصلاة كاشتراط الوضوء .
# كذا نقله الآمدي عنه خلافا لما في ' مختصر ابن الحاجب ' في | نقله . |
~~PageV06P3098
# المذهب السادس : وبه قال الغزالي ، إن كان الزيادة متصلة بالمزيد | عليه
~~اتصال اتحاد رافع للتعدد والانفصال كزيادة ركعتين فنسخ ، وإلا فلا ، |
~~كزيادة عشرين جلدة .
# المذهب السابع : وبه قال أبو الحسين ، والآمدي إن رفعت الزيادة | حكما
~~شرعيا بعد ثبوته بدليل شرعي فنسخ ، وإلا فلا .
# قال البرماوي : قال الباقلاني في ' مختصر التقريب ' : إن تضمنت الزيادة |
~~رفعا فهي نسخ ، وإلا فلا . وذكر في ' التقريب ' نحوه ، وحذا حذوه أبو |
~~الحسين البصري ، فقال في ' المعتمد ' : ما حاصله : إن كان الزائد رافعا |
~~لحكم شرعي كان نسخا سواء أثبت بالمنطوق ، أم بالمفهوم بخلاف ما إذا كان |
~~ثابتا بدليل عقلي كالبراءة الأصلية .
# واستحسنه الإمام الرازي ، واختاره الآمدي ، وابن الحاجب ، | وهو قضية
~~اختيار إمام الحرمين أيضا . | PageV06P3099
# وحاصله : أن المزاد إن كان حكما شرعيا كان نسخا ، وإلا فلا .
# قيل : ولا حاصل لذلك للاتفاق على أن رفع الحكم الشرعي نسخ ، ورفع | غيره
~~ليس بنسخ فينحل ذلك إلا أن الزيادة إن كان نسخا فهي نسخ وإلا فلا ، | وإنما
~~محل النزاع أن ذلك هل هو رفع حتى يكون نسخا ، أو لا ؟ انتهى .
# قوله : { ومعناه لأصحابنا } . يعني : معنى ما قاله الآمدي وغيره .
# قال ابن مفلح - بعد قول الآمدي - : ومعناه لبعض أصحابنا وكلام | الباقين
~~نحوه .
# وقولنا : { وتتفرع عليه مسائل } ، يعني تتفرع على قول هؤلاء مسائل :
# منها : قوله : في السائمة زكاة ، ثم قوله : في المعلوفة زكاة ms0988 ، نسخ |
~~للمفهوم إن علم أنه مراد وإلا فلا .
# ومثله : اجلدوا مائة . قال في ' العدة ' و ' الروضة ' : استقرار | بتأخير
~~البيان نسخ . وفي ' التمهيد ' ، و ' الواضح ' : نسخ | PageV06P3100 | لمنع
~~الزيادة والمفهوم ينسخ بخبر الواحد ، والقياس .
# وفي ' العدة ' : ربما قال القائل تخصيص لرفعه بقياس وخبر | واحد ، قال :
~~والصحيح نسخ كالخطاب .
# وقال بعض أصحابنا : تراخي البيان لا يوجب أنه مراد في ظاهر | المذهب
~~لجوازه ، وإلا وجب .
# ومنها : لو زيد ركعة في الفجر فليس بنسخ عند أصحابنا وأبي | الحسين
~~وغيرهم لعدم رفع حكم شرعي ، بل ضم إليه حكم .
# وعند الآمدي نسخ لرفع وجوب التشهد عقب الركعتين .
# رد : التشهد آخر الصلاة للخروج منها فلا نسخ ، ثم يلزم زيادة | التغريب
~~على الحد .
# وقيل : نسخ لتحريم الزيادة .
# رد : لم تحرم بالأمر بالركعتين ، بل لدليل .
# وقيل : نسخ لرفع الصحة والإجزاء . | PageV06P3101
# رد : لم يثبتا بالخطاب ، بل بالاستصحاب ، زاد بعض أصحابنا : | والمفهوم .
# وأجاب في ' الروضة ' بأن النسخ رفع جميع موجب الخطاب لا رفع | بعضه وبأنه
~~إنما يكون نسخا إذا استقر ، وثبت .
# ومن المحتمل أن دليل الزيادة كان مقارنا ، كذا قال .
# ومنها : زيادة التغريب على الجلد ليست نسخا ، واختاره الآمدي | لما سبق
~~خلافا لبعضهم .
# قال بعض أصحابنا : قصد بالزيادة تعبد المكلف بها لا رفع استقلال | ما كان
~~قبلها ، بل حصل ضرورة وتبعا ، والمنسوخ مقصود بالرفع ، ولا يلزم | من قصدها
~~قصد لازمها ، وهو رفع الاستقلال لتصور الملزوم غافل عن | لازمه ، والله
~~أعلم .
# منها : لو وجب غسل الرجل عينا ، ثم خير بينه وبين المسح ، فذكر |
~~PageV06P3102 | الآمدي أنه نسخ ؛ لأن التخيير رفع الوجوب ، ولعل المراد :
~~عينه مع | الخف ، وإلا فلا .
# ومنها : قوله تعالى : ^ ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) ^ [ البقرة : |
~~282 ] ، ثم حكمه عليه الصلاة والسلام بشاهد ويمين ليس بنسخ ؛ لأنه لم |
~~يرفع شيئا ، ولو ثبت مفهومه ومفهوم ^ ( فإن لم يكونا رجلين فرجل ) ^ [
~~البقرة : | 282 ] الآية ؛ لأنه ليس فيه منع الحكم بغيره ، بل حصر الاستشهاد
~~.
# وقال الآمدي : إن كان المفهوم حجة فرفعه نسخ ، ولا يجوز بخبر | الواحد ،
~~كذا قال .
# ومنها : لو زيد في الوضوء اشتراط غسل عضو ، أو ms0989 شرط في | الصلاة ، فلا نسخ
~~كما سبق .
# ومنها : فرضية الفاتحة ، واشتراط الطهارة للطواف ليس بنسخ خلافا |
~~للحنفية في جميع ذلك وغيره . انتهى كلام ابن مفلح وغيره .
# فائدة : قال ابن قاضي الجبل وغيره : اتفقوا على أن نسخ سنة من سنن |
~~الصلاة كنسخ ستر الرأس لا يكون نسخا لتلك العبادة ونسخ الحبس في |
~~PageV06P3103 | البيوت لا ينسخ استشهاد الأربعة . انتهى .
# وظاهر كلام الغزالي جريان الخلاف فيه ، وأوله بعضهم .
# قال البرماوي : نعم ، للخلاف وجه فإن العبادة مركبة من الفروض | والسنن ،
~~ولهذا يقال : فروضها كذا ، وسننها كذا ، وإذا كانت السنن أجزاء | منها بهذا
~~الاعتبار فلا يبعد أن يجري فيها خلاف نقص الركن فيكون داخلا | في قوله : (
~~زياد جزء أو نقص جزء ) . انتهى . | PageV06P3104 |
# | ( قوله : { فصل } )
# { أصحابنا ، وأكثر الشافعية ، وغيرهم نسخ جزء عبادة أو شرطها نسخ | له
~~فقط ، والغزالي وغيره } نسخ { للكل ، وعبد الجبار ينسخ الجزء ، | والمجد
~~الخلاف في شرط متصل كالتوجه ، والمنفصل كالوضوء ليس نسخا | لها إجماعا ،
~~وقاله الآمدي فيهما } .
# وتعدد ما تقدم في زيادة جزء ، أو شرط ، والكلام هنا في نقص جزء ، | أو
~~شرط ، فنقص جزء للعبادة ، أو شرط من شروطها نسخ لذلك فقط ، | لا لأصل تلك
~~العبادة على الصحيح ، وهو قول أصحابنا ، نقله ابن مفلح | وغيره ، وأكثر
~~الشافعية ، نقله أيضا عنهم ، وكذلك ابن السمعاني . | PageV06P3105
# وهو مذهب الكرخي ، وأبي الحسين البصري .
# وعن بعض المتكلمين والغزالي ، وحكاه ابن برهان عن | الحنفية : تنسخ قال
~~عبد الجبار : تنسخ بنسخ جزئها ، لا إن كان | شرطا .
# ووافقه الغزالي أيضا في الجزء وتردد في الشرط .
# قال ابن قاضي الجبل : والتحقيق أنه نسخ لعدم الإجزاء بالاقتصار | عليها
~~دونها وهو مستفاد من الشرع ، وكذلك في الشرط الخارج إذا | نسخ ، فهو نسخ
~~لنفي الإجزاء بدونه ، وإن نسخا لوجوبها . انتهى .
# وقال المجد : محل الخلاف في شرط متصل كالتوجه ، ومنفصل | كوضوء ليس نسخا
~~لها إجماعا . | PageV06P3106
# وذكر الآمدي الخلاف فيهما ، وهو ظاهر كلام غيره ، ووافق | الهندي المجد ،
~~فقال : الخلاف في الشرط المتصل كاستقبال القبلة في | الصلاة لا المنفصل
~~كالطهارة .
# وقال : فإيراد الإمام وغيره يشعر بأنه لا خلاف ms0990 ، وكلام غيره يقتضي |
~~إثبات الخلاف في الكل . انتهى .
# وصرح ابن السمعاني بأنه في جانب الشرط ليس نسخا ، وأما في | الجزء كإسقاط
~~ركوع فينبغي أن يكون على ما ذكرنا فيما إذا زيدت ركعة على | ركعتين .
# استدل للمذهب الأول - وهو الصحيح - بأن وجوبها باق ، ولا يفتقر | إلى
~~دليل ثان إجماعا ، ولم يتجدد وجوب ، وكنسخ سنتها اتفاقا . | PageV06P3107 |
# | ( قوله : { فصل } )
# { يستحيل تحريم معرفة الله تعالى إلا على تكليف المحال } ، وذلك | لتوقفه
~~على معرفته وهو دور ، { وما حسن ، أو قبح لذاته كمعرفته والكفر | ونحوه
~~يجوز نسخ وجوبه وتحريمه عند من نفى الحسن والقبح ورعاية الحكمة | في أفعاله
~~، ومن أثبته منعه ، ذكره الآمدي وغيره .
# وقالوا : يجوز نسخ جميع التكاليف ، ومنعه الغزالي ، وابن حمدان ، | ولم
~~يقعا إجماعا .
# وقال المجد : يجوز نسخها كلها سوى معرفة الله تعالى على أصل | أصحابنا
~~وأهل الحديث خلافا للقدرية } . | PageV06P3108
# أما تحريم معرفة الله تعالى فمستحيل عند العلماء إلا على القول بتكليف |
~~المحال ، وذلك لتوقفه على معرفته ، وهو دور .
# وقد تقدم من شرط المنسوخ أن يكون ما يجوز أن يكون مشروعا ، | وأن لا يكون
~~اعتقادا ، فلا يدخل النسخ التوحيد بحال ؛ لأن الله تعالى | بأسمائه وصفاته
~~لم يزل ولا يزال .
# وكذلك ما علم أنه متأبد ونحو ذلك تقدم .
# وأما ما قبح وحسن لذاته كمعرفة الله تعالى ، وتحريم الكفر ، والظلم ، |
~~والكذب ، والقبائح العقلية ، وشكر المنعم ، فهل يجوز نسخ وجوبه وتحريمه |
~~أم لا ؟
# فمن نفى الحسن والقبح ، ورعاية الحكمة في أفعاله يجوز نسخ ذلك | ومن أثبت
~~ذلك منع النسخ ، ذكره الآمدي وغيره ؛ لأن المقتضى | للحسن والقبح حينئذ
~~صفات وأحكام لا تتغير بتغير الشرائع فامتنع النسخ | لاستحالة الأمر بالقبيح
~~، والنهي عن الحسن .
# وأما من نفى ذلك - وهو الصحيح - فإنه يجوز نسخ هذه الأمور لقول | الله
~~تعالى : ^ ( يمحوا الله ما يشاء ويثبت ) ^ [ الرعد : 39 ] ، وقوله تعالى :
~~| ^ ( ويفعل الله ما يشاء ) ^ [ إبراهيم : 27 ] . | PageV06P3109
# واختلف أيضا في جواز نسخ جميع التكاليف ، فقال الآمدي ، وغيره : | يجوز ،
~~وهو الذي نصره ابن الحاجب وغيره ، واختاره أصحاب | الشافعي .
# قال ابن العراقي : ذهب أصحابنا إلى أن ms0991 كل حكم شرعي يقبل | النسخ .
# وقيل للقاضي أبي يعلى : لو جاز النسخ لجاز في اعتقاد التوحيد ! | فقال :
~~التوحيد مصلحة لجميع المكلفين في جميع الأوقات ، ولهذا لا يجوز | الجمع بين
~~إيجابه والنهي عن مثله في المستقبل بخلاف الفعل الشرعي ، | ومعناه لابن
~~عقيل .
# قال المجد في ' المسودة ' : ويجوز نسخ جميع التكاليف سوى معرفة الله |
~~تعالى على أصل أصحابنا ، وسائر أهل الحديث خلافا للقدرية في قولهم : | [
~~العبادات ] مصالح ، فلا يجوز رفعها .
# وقاله الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في ' اللمع ' . | PageV06P3110
# ورد القرافي كلام أبي إسحاق ، ورد على القرافي ابن قاضي الجبل .
# قال ابن عقيل : وإن قلنا بالمصالح فلا يمتنع لعلمه أن التكاليف | تفسدهم
~~وكجنون بعضهم وموته وكنسخه منها بحسب الأصلح .
# قال الآمدي : وبعد تكليف العبد بها اختلفوا في جواز نسخ جميع | التكاليف
~~.
# واستدل لجواز النسخ بأن جميع التكاليف أحكام فكما جاز نسخ بعضها | جاز
~~نسخ جميعها .
# وخالف الغزالي ، وابن حمدان - من أصحابنا - والمعتزلة فمنعوا | نسخ جميع
~~التكاليف لتوقف العلم بذلك المقصود منه بتقدير وقوعه على | معرفة النسخ
~~والناسخ ، وهي من التكاليف فلا يتأتى نسخها .
# قلنا : لا نسلم ذلك ؛ لأن بحصولها ينتهي التكليف بها فيصدق أنه لم | ينتف
~~تكليف ، وهو القصد بنسخ جميع التكاليف . PageV06P3111
# قال المحلي : فلا نزاع في المعنى . انتهى .
# واتفقوا في هذه المسألة على عدم الوقوع ، وإنما الخلاف في الجواز |
~~العقلي .
# PageV06P3112 |
# | قوله : { باب القياس }
# | { لغة : التقدير والمساواة } .
# لما فرغنا من المباحث المتعلقة بالكتاب والسنة والإجماع ، شرعنا في |
~~القياس ومباحثه ، وهو ميزان العقول ، قال الله : ^ ( لقد أرسلنا رسلنا
~~بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ) ^ [ الحديد :
~~25 ] .
# والقياس في اللغة : التقدير والمساواة ، يقال : قاس [ النعل بالنعل ] ، |
~~أي : حاذاه وساواه ، وتقول : قست الثوب بالذراع ، أي : قدرته به ، | وقست
~~الجراحة بالمسبار ، وهو شيء يشبه الميل ، يعرف به عمق الجرح .
# وتقول : قست الشيء بغيره وعلى غيره .
# تقول : قست أقيس وأقوس ، قيسا وقوسا وقياسا في اللغتين ، إذا | قدرته على
~~مثاله ، أي : يقال بالياء وبالواو ، فيقال على اللغة بالواو : | قياسا أيضا
~~كلغة الياء ، لأن أصله قواسا ، لكن لما انكسر ms0992 ما قبل الواو قلبت | ياء
~~كقيام ، وصيام ، وصيال إذ أصله الواو . | PageV07P3115
# ويقال فيهما : قيس رمح ، وقاس رمح ، أي : قدر رمح .
# وإنما قيل في الشرع : قاس عليه ليدل على البناء ، فإن انتقال الصلة |
~~للتضمين ، فكأنه قال : بني عليه .
# فالقياس في اللغة يدل على معنى التسوية على العموم ، لأنه نسبة | وإضافة
~~بين شيئين ، ولهذا يقال : فلان يقاس بفلان ولا يقاس بفلان ، أي : | يساوي
~~فلانا ولا يساوي فلانا .
# وأما في الاصطلاح : فيدل على تسوية خاصة بين الأصل والفرع ، فهو | [
~~كتخصيص ] لفظ الدابة ببعض مسمياتها ، فهو حقيقة عرفية مجاز | PageV07P3116
~~| لغوي ، [ قاله ] الطوفي في ' شرحه ' وغيره .
# قوله : { واصطلاحا } ، أي : في اصطلاح علماء الشريعة .
# اختلف العلماء في تعريفه اختلافا كثيرا جدا ، وقل أن يسلم / منها | تعريف
~~.
# فقال القاضي ، وأبو الخطاب ، وابن البنا : هو رد فرع إلى أصله بعلة |
~~جامعة .
# وفي ' التمهيد ' أيضا : تحصيل حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في علة |
~~الحكم ، واختاره أبو الحسين البصري . | PageV07P3117
# قال ابن مفلح : ومراده تحصيل مثل حكم الأصل ، ومعناه في | ' الواضح ' ،
~~وقال : إنه أسد ما رآه .
# قال ابن مفلح : لكن هو نتيجة القياس لا نفسه . انتهى .
# وذلك كرد النبيذ إلى الخمر في التحريم بعلة الإسكار ، [ ونعني ] | بالرد
~~: الإلحاق والتسوية بينهما في الحكم .
# وقريب منه ما قاله الموفق ، والطوفي ، وغيرهما : حمل فرع على أصل | في
~~حكم بجامع [ بينهما ] . | PageV07P3118
# فإنا نحمل النبيذ على الخمر في التحريم بجامع الإسكار ، فالحمل هو |
~~الإلحاق والتسوية بينهما في الحكم كما تقدم .
# فالجامع بينهما هو علة حكم الأصل وهو التحريم بجامع الإسكار ، | وهو
~~الوصف المناسب لأن يترتب عليه الحكم في نظر الشارع .
# وهو هنا الإسكار الذي هو علة تحريم الخمر .
# لا يقال : الأصل والفرع لا يعرفان إلا بعد معرفة حقيقة القياس ، |
~~فأخذهما في تعريفه دور .
# لأنا نقول : إنما نعني بالفرع صورة أريد إلحاقها بالأخرى في | الحكم ،
~~لوجود العلة الموجبة للحكم فيهما ، وبالأصل : الصورة الملحق | PageV07P3119
~~| بها ، فلا يلزم دور من كون لفظ الفرع والأصل ، يشعر أن لا يكون هذا فرع |
~~وذاك أصل ، إلا أن يكون هذا مقيسا على ذلك ms0993 .
# وقال ابن المني ، وابن حمدان : مساواة معلوم لمعلوم في معلوم ثالث ، |
~~يلزم من ماواة الثاني للأول فيه مساواته في حكمه .
# قال ابن مفلح : ' وهو معنى من قال مساواة فرع لأصل في علة | حكمه ' .
~~انتهى .
# وهو قريب أيضا من الأول فإن مراده بمساواة [ معلوم ] : الفرع ، | ومراده
~~' لمعلوم ' : الأصل ، ومراده ' في معلوم ' : الإسكار مثلا ، فيلزم على |
~~ذلك المساواة في الحكم .
# وقال الباقلاني ومن تبعه : حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما | أو
~~نفيه عنهما بأمر / جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما .
# وتبعه على ذلك أكثر الشافعية .
# لكن رد : بأن المراد من ' الحمل ' إثبات الحكم وهو ثمرة القياس . |
~~PageV07P3120
# ورد أيضا : بأن قوله : ' في إثبات حكم لهما ' يشعر بأن الحكم في | الأصل
~~والفرع بالقياس .
# وبأن قوله : ' بجامع ' كاف ، لأنه المعتبر في ماهية القياس لا أقسامه .
# وأجاب الآمدي عن الأول : بالمنع لما علم مما يتركب منه القياس ، | وعن
~~الثاني : بأنه زيادة إيضاح ، ولا يلزم منه ذكر أقسام الحكم والصفة لعدم |
~~وجوبه .
# قال : لكن يرد إشكال لا محيص عنه ، وهو : أنه أخذ في الحد ثبوت | حكم
~~الفرع ، وهو فرع القياس ، وهو دور . | PageV07P3121
# ورد ذلك : بأن المحدود القياس الذهني ، وثبوت [ حكم ] الفرع | الذهني ،
~~والخارجي ليس فرعا للقياس الذهني .
# وقال البرماوي : ' وأورد الآمدي عليه أن ، إثبات الحكم هو أثر | القياس
~~وناشئ عنه ، وأخذه في تعريفه ، وتوقفه عليه دور ' .
# وضعفه الهندي : بأن المأخوذ في التعريف إثبات ، والذي هو أثر | القياس
~~ومتفرع عنه الثبوت لا الإثبات ونحوه من الحمل .
# قال البرماوي : ' قلت : وفيه نظر ، فإن القياس لا يثبت حكما إنما | يظهره
~~بقياسه ، إلا أن يقال : إنه على كل حال غير الثبوت ' . انتهى .
# وقال الطوفي : ' وزيف بأن قوله ' في إثبات حكم لهما ' غير صحيح ، | لأن
~~القياس لا يطلب به معرفة حكم الأصل ، إذ حكمه معلوم ، وإنما يطلب | به حكم
~~الفرع ' . انتهى . | PageV07P3122
# وقال الآمدي : استواء فرع وأصل في علة مستنبطة [ من ] حكم | الأصل فيحتاج
~~: ' أو غيرها ' .
# ومن صوب كل مجتهد زاد : في نظر المجتهد .
# قال القاضي عضد الدين ms0994 : ' واعلم أن المراد بالمساواة المذكورة في الحد :
~~| المساواة في نفس الأمر ، فيختص بالقياس الصحيح ، وهذا عند من يثبت ما لا
~~مساواة فيه في نفس الأمر : قياسا فاسدا .
# وأما المصوبة وهم القائلون : بأن كل مجتهد مصيب ، فالقياس الصحيح | عندهم
~~: ما حصلت فيه المساواة في / نظر المجتهد ، سواء [ ثبتت ] في نفس | الأمر
~~أم لا ، حتى لو تبين غلطه وجوب الرجوع عنه ، فإنه لا يقدح في | صحته عندهم
~~، بل ذلك انقطاع [ لحكمه ] لدليل آخر حدث وكان قبل | حدوثه القياس الأول
~~صحيحا وإن زال صحته ، بخلاف المخطئة فإنهم | لا يرون ما ظهر غلطه والرجوع
~~عنه محكوما بصحته إلى زمان ظهور غلطه ، | بل كان فاسدا وتبين فساده ، فإذا
~~لا يشترط ] المصوبة المساواة إلا في نظر | PageV07P3123 | المجتهد ، فحقهم
~~أن يقولوا : هو مساواة فرع الأصل في نظر المجتهد ، هذا | إذا حددنا القياس
~~الصحيح . ولو أردنا دخلو القياس الفاسد معه في الحد لم | نشترط المساواة لا
~~في نفس الأمر ولا في نظر المجتهد وقلنا بدلها : إنه تشبيه | فرع بالأصل ،
~~لأنه قد يكون مطابقا لحصول الشبه وقد لا يكون لعدمه ، وقد | يكون المشبه
~~يرى ذلك وقد لا يراه ' . انتهى .
# وقيل : القياس إصابه الحق .
# وقيل : بذل المجتهد في استخراجه .
# وقيل : العلم عن نظر .
# وتبطيل ذلك بالنص والإجماع .
# وبأن إصابة الحق ، والعلم ، فرع القياس وثمرته مع أن أكثره ظن | والبذل
~~حال القائس .
# وقال أبو هاشم : حمل الشيء على غيره بإجراء حكمه عليه
# وزاد عبد الجبار : بضرب من الشبه . | PageV07P3124 | وأبطل : بخروج قياس
~~فرعه معدوم ممتنع لذاته فإنه ليس بشيء | ويحتاج الأول لجامع .
# وقيل : إثبات مثل حكم في غير محله لمقتضى مشترك .
# كإثبات مثل تحريم الخمر في النبيذ ، وهو غير محل النص على التحريم إذ |
~~محله الخمر لعلة الإسكار ، وهو المقتضي للتحريم المشترك بين الخمر والنبيذ
~~.
# وقيل : تعدية حكم المنصوص عليه إلى غيره بجامع . كتعدية تحريم | الخمر
~~المنصوص عليه إلى النبيذ الذي لم ينص على تحريمه للجامع المذكور | المشترك
~~. والحدود لذلك كثيرة قل أن يسلم منها حد ، وحاصلها يرجع إلى | اعتبار
~~الفرع الأصل ms0995 في حكمه والحكم .
# قوله : { تنبيه : لم يرد بالحد قياس الدلالة وهو الجمع بين أصل وفرع |
~~بدليل العلة كالجمع بين الخمر والنبيذ بالرائحة الدالة على الشدة المطربة .
# ولا قياس العكس : وهو تحصيل نقيض حكم المعلوم في غيره لافتراقهما | في
~~علة الحكم ، مثل : لما وجب الصوم في الاعتكاف بالنذر وجب بغير نذر ، | عكسه
~~الصلاة لما تجب فيه بالنذر لم تجب بغير نذر . | PageV07P3125
# وقيل : بلى ، وقيل : ليسا بقياس }
# قال ابن حمدان في ' المقنع ' وغيره : المحدود هنا هو قياس الطرد فقط .
# وقال القاضي عضد الدين وغيره : ( القياس المحدود هو قياس | العلة ) انتهى
~~.
# قال الآمدي في ' المنتهى ' القياس [ في ] اصطلاح الأصوليين ينقسم | إلى
~~قياس العكس وحده بالحد المذكور ، وإلى قياس الطرد هو : عبارة عن | الاستواء
~~بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل .
# وقال ابن مفلح : ' وقياس الدلالة لم يرد بالحد .
# وقيل : ليس بقياس حقيقة .
# وقيل : داخل لتضمنه المساواة في العلة كالجمع بين الخمر والنبيذ بالرائحة
~~| الدالة على الشدة المطربة . | PageV07P3126
# وقياس العكس لم يرد بالحد .
# وقيل : ليس بقياس حقيقة .
# وفي ' التمهيد ' : لا يسمى قياسا لاختلاف الحكم والعلة .
# قال : وسماه بعض الحنفية قياسا مجازا .
# قال : وحد أبو الحسين البصري القياس بحد يشتمل على قياس الطرد | والعكس ،
~~فقال : القياس إثبات الحكم في الشيء باعتبار تعليل غيره ، | لأن الطرد يثبت
~~فيه الحكم [ في ] الفرع باعتبار تعليل الأصل ، والعكس | يعتبر فيه تعليل
~~الأصل لينتفي حكمه عن الفرع لافتراقهما في العلة فيكون | حد قياس الطرد ما
~~ذكرنا أولا ، وحد قياس العكس : هو إثبات نقيض حكم | الشيء في غيره
~~لافتراقهما في علة الحكم ' انتهى . | PageV07P3127
# ولكن الأولى في حد العكس ما ذكرناه في المتن تبعا للآمدي وبعض | أصحابنا
~~. | قال ابن مفلح : وهو أولى .
# وقيل : قياس العكس داخل في حد القياس ، لأن القصد مساواة | الاعتكاف بغير
~~نذر الصوم في اشتراط الصوم له بنذر الصوم ، بمعنى لا فارق | بينهما .
# أو بالسبر / فيقال : الموجب للصوم الاعتكاف لا نذره بدليل الصلاة ، |
~~فالصلاة ذكرت لبيان إلغاء النذر ، فالأصل اعتكاف بنذر صوم ، والفرع | بغير
~~نذره ، والحكم اشتراطه ms0996 ، والعلة الاعتكاف ، أو أن القصد قياس الصوم | بنذر
~~على الصلاة بنذر ، فيقال بتقدير عدم وجوب الصوم في الاعتكاف | لا يجب فيه
~~بنذر كصلاة ، والعلة : أنهما عبادتان .
# قال البرماوي : في حجية قياس العكس ، خلاف وكلام الشيخ أبي | حامد يقتضي
~~المنع ، لكن الجمهور على خلافه . | PageV07P3128
# قال أبو إسحاق الشيرازي في ' الملخص ' : ' اختلف أصحابنا في | الاستدلال
~~به على وجهين ، أصحهما - وهو المذهب - أنه يصح ، استدل به | الشافعي في عدة
~~مواضع .
# والدليل عليه : أن الاستدلال بالعكس استدلال بقياس مدلول على | صحته
~~بالعكس ، وإذا صح القياس في الطرد وهو غير مدلول على صحته ، | فلأن يصح
~~الاستدلال بالعكس وهو قياس مدلول على صحته أولى ' .
# قال البرماوي : ( ويدل عليه أن الاستدلال به وقع في القرآن والسنة | وفعل
~~الصحابة :
# فأما القرآن : فنحو قوله تعالى : ^ ( لو كان فيهما إلهة إلا الله لفسدتا
~~) ^ | [ الأنبياء : 22 ] .
# فدل على أنه ليس إله إلا الله لعدم فساد السموات والأرض .
# وكذلك قوله تعالى : ^ ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا |
~~كثيرا ) ^ [ النساء : 82 ] .
# ولا اختلاف فيه فدل على أن القرآن من عند الله بمقتضى قياس العكس .
# وأما السنة : فكحديث : ' يأتي أحدنا شهوته ويؤجر ؟ قال أرأيتم لو | وضعها
~~في حرام ؟ - يعني : أكان يعاقب ؟ - قالوا : نعم ، قال : فمه ! ' . |
~~PageV07P3129 | فقاس وضعها في حلال فيؤجر على وضعها في حرام فيؤزر بنقيض
~~العلة .
# وأما الصحابة - رضي الله عنهم - ففي ' الصحيحين ' عن ابن مسعود | - رضي
~~الله عنه - أن رسول الله [ $ ] قال : ' من مات يشرك به شيئا دخل | النار ،
~~وقلت أنا : ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ' .
# وفي بعض أصول مسلم روي عن النبي [ $ ] : ' من مات لا يشرك بالله | شيئا
~~دخل الجنة . قال : وقلت أنا : من مات يشرك به شيئا دخل النار ' . |
~~PageV07P3130
# قلت : والذي يغلب على [ الظن ] أن هذا اللفظ في البخاري .
# وكل منهما يحصل به المقصود ، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة عليه . | لكن
~~رواهما مسلم عن جابر مرفوعا ، فلا حاجة إلى القياس .
# ويجمع بين الروايتين أنه عند ذكر كل لفظة ] كان ناسيا للأخرى كما | جمع ms0997
~~به النووي . | PageV07P3131
# فظهر بذلك كله أنه حجة إلا أنه هل يسمى قياسا حقيقة أو مجازا ؟ | ثلاثة
~~أقوال ، أرجحها الثاني ، لأن بعضه تلازم ، ونقل عن صاحب | المعتمد .
# وقيل : لا يسمى قياسا أصلا ، وبه صرح ابن االصباغ في ' العدة ' .
# قال : لأن غايته أنه من نظم التلازم ) انتهى .
# قوله : { وأركانه : أصل ، وفرع ، وعلة ، وحكم } .
# المراد بالأركان هنا : ما لا يتم القياس إلا به ، لأن القياس إذا كان رد
~~| فرع إلى أصل ، أو حمل معلوم على معلوم - على ما بيناه - فالرد أو الحمل |
~~مصدر ، وهو معنى من المعاني ، فكيف يكون أركانه ؟ وأركان الشيء : هو ما |
~~يتألف ذلك الشيء منه ، فإطلاق الأركان على هذه الأمور مجاز ، إلا أن | يعني
~~بالقياس : مجموع هذه الأمور مع الحمل تغليبا فيصير كل من الأربعة | شطرا لا
~~شرطا ، ونظيره في الفقه : إطلاق أن البيع أركانه ثلاثة : عاقد ، ومعقود ،
~~وصيغة ، والمراد ما لا بد منه . | PageV07P3132 | أركان القياس أربعة وهي :
~~الأصل ، والفرع ، والعلة الجامعة ، | والحكم .
# وأما ما حكي أن القياس يجوز من غير أصل .
# فقال ابن السمعاني : ' هو قول من خلط الاجتهاد بالقياس ' | أي سمى
~~الاجتهاد قياسا والحق أنه نوع من الاجتهاد .
# والذي لا يحتاج إلى أصل هو ما سواه من أنواع الاجتهاد ، وأما القياس |
~~فلا بد له من أصل .
# وحكي أيضا خلاف شاذ في أن العلة ليست من أركان القياس ، وأنه | يصح
~~القياس بدونها إذا لاح بعض الشبه .
# وهو باطل ، لا سيما إذا قلنا إن العلة هي الدالة على الحكم في الأصل مع |
~~وجود النص على الحكم . | PageV07P3133
# وقوله : ' بينهما بعض الشبه ' هو غير العلة في الجملة .
# قال الطوفي في ' شرحه ' : ' ركن الشيء هو جزؤه الداخل في [ حقيقته ] ، |
~~ثم قال : لم كانت أركان القياس أربعة ؟ وله توجيهات إقناعية وحقيقة :
# أحدها : أنه القياس معنى معقول والمعاني المعقولة محمولة على الأعيان |
~~المحسوسة ، وقد تقرر أن اركان المحسوسات هي العناصر ، وهي أربعة ، | فكذلك
~~المعقولات تقتضي بحكم هذا أن تكون أركانها أربعة ، فإن زاد شيء | منها أو
~~نقص عن ذلك فهو خارج عن مقتضى الأصل لمقتضى ms0998 خاص .
# الثاني : أنه قد سبق أن مدار المحدثات على عللها الأربع المادية ، |
~~والصورية ، والفاعلية ، والغائية ، وهي أركان لها ، وذلك بين في |
~~المحسوسات ، والمعقولات ملحقة بها كما سبق آنفا .
# الثالث : أن القياس الشرعي راجع في الحقيقة إلى القياس العقلي المنطقي |
~~المؤلف من المتقدمين ، لأن قولنا : النبيذ مسكر فكان حراما كالخمر ، مختصر
~~| من قولنا : النبيذ مسكر وكل مسكر حرام ، وقولنا : الأرز مكيل فحرم فيه |
~~التفاضل كالبر ، مختصر من قولنا : الأرز مكيل ، وكل مكيل يحرم فيه |
~~التفاضل . وليس في الأول زيادة على الثاني إلا ذكر الأصل المقيس عليه على |
~~PageV07P3134 | جهة التنظير به والتأنس ، ولهذا لو قلنا : النبيذ مسكر فهو
~~حرام ، والأرز | مكيل فهو ربوي لحصل المقصود .
# وإذا ثبت أن القياس الشرعي راجع إلى العقلي لزم فيه ما لزم في العقلي |
~~من كونه على أربعة أركان .
# وبيانه : أن المقدمتين والنتيجة تشتمل على ستة أجزاء من بين موضوع |
~~ومحمول ، فسقط منها بالتكرار جزءان ، وهو الحد الوسط ، يبقى أربعة | أجزاء
~~هي أركان المقصود ، وهي التي يقتصر عليها الفقهاء في أقيستهم .
# مثاله : قولنا / : النبيذ مسكر ، جزءان : موضوع وهو النبيذ ، ومحمول |
~~وهو مسكر ، ثم نقول : وكل مسكر حرام ، فهذان جزءان ويلزم عن ذلك | النبيذ
~~حرام وهما جزءان آخران ، صارت ستة أجزاء هكذا : النبيذ مسكر | وكل مسكر
~~حرام فالنبيذ حرام ، يسقط منها لفظ ' مسكر ' مرتين ، لأنه | PageV07P3135 |
~~محمول في المقدمة الأولى ، موضوع في الثانية يبقى هكذا : النبيذ مسكر ، فهو
~~| حرام ، وهو صورة قياس الفقهاء .
# فقد بان بهذا : أن القياس الشرعي محمول على العقلي في بنائه على أربعة |
~~أركان بالجملة .
# الرابع : أن القياس معنى إضافي يفتقر في تحقيقه إلى مقيس ، وهو المسمى |
~~فرعا ، وإلى مقيس عليه ، وهو المسمى أصلا ، وإلى مقيس له ، وهو المسمى |
~~علة ، وإلى مقيس فيه ، وهو المسمى حكما ، فلما تعلق بهذه المعاني الأربعة |
~~وافتقر في تحقيقه إليها لا جرم كانت أركانا له ' انتهى .
# قال البرماوي : ' المراد بالأركان هنا ما لا يتم القياس إلا به ، لأن
~~القياس | إذا كان هو ' حمل معلوم على معلوم ' ، ' فالحمل ' مصدر ، وهو معنى
~~من ms0999 | المعاني ، فكيف تكون أركانه ؟ وأركان الشيء ما يتألف ذلك الشيء منه ،
~~| فإطلاق الأركان على هذه الأمور مجاز ، إلا أن يعني بالقياس مجموع هذه |
~~الأمور مع الحمل تغليبا ، فيصير كل من الأربعة شطرا لا شرطا ' انتهى .
# قوله : { فالأصل محل الحكم المشبه به عند الفقهاء ، وعند | المتكلمين :
~~دليله ، وعند الرازي : حكم المحل وهو لفظي ، وقال | PageV07P3136 | الشيخ :
~~يقع على الجميع ، وابن عقيل هو الحكم والعلة }
# إذا تقرر أ ن أركان القياس أربعة : فلا بد من تعريف كل منهما وبيان |
~~شرطه بوفاق أو خلاف .
# وإنما بدأنا بالأصل لما لا يخفى من تفريع غيره عليه فهو أولى من تأخيره .
# وقد سبق في أول هذا الشرح أن الأصل في اللغة : ما يبنى عليه الشيء | أو
~~نحو ذلك .
# وأن له في الاصطلاح إطلاقات : | PageV07P3137
# أحدها : ما يذكر في القياس وهو المراد وقد اختلف فيه على أقوال :
# أحدها : وهو المرجح ، وقول الأكثر ، وبه قال الفقهاء وكثير من |
~~المتكلمين أنه : محل الحكم المشبه به ، كالخمر في المثال السابق .
# وذكره الآمدي عن الفقهاء وأنه أشبه لا فتقار الحكم والنص إليه .
# والقول الثاني : / أن الأصل دليل الحكم .
# قال ابن مفلح : ' وحكي عن المتكلمين ' .
# وحكاه في ' الملخص ' عن الباقلاني .
# وحكاه صاحب ' الواضح ' عن المعتزلة فيكون في المثال في قوله - | تعالي -
~~^ ( فاجتنبوه ) ^ [ المائدة : 90 ] . وما في معناه من الكتاب والسنة |
~~والإجماع .
# والقول الثالث : أنه نفس حكم المحل ، فهو نفس الحكم الذي في |
~~PageV07P3138 | الأصل كالتحريم في المثال ، لأنه الذي يتفرع عليه الحكم في
~~الفرع ، واختاره | الرازي .
# وذكر الآمدي : أنه ليس بالوصف الجامع اتفاقا وحكى قولا في ذلك . |
~~والخلاف في ذلك لفظي .
# قال ابن قاضي الجبل وغيره : والنزاع لفظي ، لصحة إطلاق الأصل على | كل
~~منها .
# ويأتي كلام ابن مفلح ، وابن الحاجب ، وغيرهما .
# وقال الشيخ تقي الدين : الأصل يقع على الجميع ، فيقع الأصل على محل |
~~الحكم المشبه به عند الفقهاء وهو الخمر ، ويقع على دليل الحكم وهو في قوله
~~| تعالى : ^ ( فاجتنبوه ) ^ ، ويقع على نفس الحكم الذي في الأصل كالتحريم .
~~| PageV07P3139
# واختار ابن عقيل : أنه الحكم والعلة .
# قوله : { والفرع ms1000 : المشبه عند الفقهاء ، وعند المتكلمين ، وابن قاضي
~~الجبل حكمه } .
# وإنما قدم على الحكم والعلة ، لأن الفرع مقابل الأصل ، فناسب أن | يذكر
~~عقبه لما بين الضدين من اللزوم الذهني .
# وفي المراد به في القياس قولان .
# أحدهما : وهو الأرجح أنه : المحل المشبه ، وذلك كالنبيذ في المثال |
~~السابق ، وبه قال الفقهاء ، حكاه ابن العراقي عنهم .
# والقول الثاني : أنه الحكم المشبه به ، وهو التحريم .
# وبه قال المتكلمون ، واختاره الآمدي .
# قال ابن قاضي الجبل : وهو الأصح . | PageV07P3140
# وهذان القولان مرتبان على القول في تعريف الأصل .
# فمن قال : المحل هناك قال هنا المحل ، ومن قال هنالك الحكم قال هنا |
~~الحكم ، وأما من قال هناك : إن الأصل هو الدليل ، فلا يمكن أن يقول هنا |
~~دليل الفرع ، لأن دليله إنما هو القياس ولذلك لم يجعل حكم الفرع من | أركان
~~القياس ، لأنه ثمراته وناشئ عنه كما سبق .
# قال ابن مفلح تبعا لابن الحاجب وغيره : ' والأقوال متوجهة لأن | الأصل ما
~~ينبني عليه غيره ، ولهذا كان الجامع فرعا للأصل لأخذه منه ، وهو | أصل
~~للفرع اتفاقا لبناء حكمه عليه .
# قال ابن عقيل : والمعلول الحكم لا المحكوم فيه ، خلافا لأبي علي الطبري |
~~الشافعي ، لأنها أثارته ، ويقال : بم تعلل الحكم ؟ واعتل فلان لحكمه | بكذا
~~وعلة المريض تقوم به وتؤثر فيه ، فلهذا كان الجسم معلولا ' | انتهى . |
~~PageV07P3141
# قال البرماوي : ' في الكلام على الأصل : أشار ابن الحاجب إلى أن | الأصل
~~في اللغة ما نبني عليه غيره ، فهو يساعد إطلاقه اصطلاحا على كل | من
~~الأقوال الثلاثة يعني التي في الأصل ، فلا بعد في الجميع ، لكن هذا وإن |
~~كان مسلما لكن الأول من الأقوال الثلاثة أرجح من حيث إن باب القياس | مرجعه
~~إلى الفقهاء ، وقد ساعدهم الأصوليون فيه على [ مصطلحهم ] | وجروا في ذلك
~~على مقتضى قولهم ، فلا يطلقون الأصل إلا على ما يطلقه | الفقهاء ، وهو محل
~~الحكم المشبه به لئلا يختبط الذهن بين الاصطلاحات .
# ثم قال ابن الحاجب : وكذا ، أي : ولأجل أن الأصل ما يبنى عليه غيره | كان
~~الوصف الجامع فرعا للأصل أصلا للفرع .
# ومراده أن الشيء الواحد يكون أصلا ms1001 باعتبار ، فرعا باعتبار ، وهو | معنى
~~قول الرازي : إن الحكم أصل في محل الوفاق فرع في محل الخلاف | والعلة
~~بالعكس .
# وتحقيق ذلك : أن الأصل إما أن يكون بالذات ، أي : بلا واسطة ، أو |
~~بالعرض ، أي : بواسطة أمر آخر ، فلا خلاف في المعنى بل في الاصطلاح ' . |
~~انتهى . | PageV07P3142 | $ قوله : { فصل } | { شرط حكم الأصل كونه إن
~~استلحق شرعيا } .
# وذلك لأنه القصد من القياس الشرعي .
# قال في ' الروضة ' : ( والعقلي ومسائل الأصول قطعية لا تثبت بظني ، |
~~وكذا لا يثبت به أصل القياس ، وأصل خبر الواحد ) انتهى .
# قال الجمهور : من شرط حكم الأصل أن يكون شرعيا .
# أي : تفريعا على أن القياس لا يجري في اللغات والعقليات . | ( ووافقهم في
~~' جمع الجوامع ' على اشتراط كونه شرعيا ، لكن قال : | إذا استحلق شرعيا [
~~فإن ] اللغوي والعقلي على تقدير أن يجري القياس | PageV07P3143 | فيهما
~~فليس قياسا شرعيا ، والكلام إنما هو في القياس الشرعي ، مع أن | القياس
~~فيهما صحيح يتوصل به إلى الحكم الشرعي ، كقياس تسمية اللائط | زانيا / ،
~~والنباش سارقا ، والنبيذ خمرا ليثبت الحد ، والقطع ، | والتحريم .
# فإذا قيل : بأن ذلك إنما هو في استلحاق نفس الحكم الشرعي ، فلا بد | من
~~اشتراط كونه شرعيا ) . قاله البرماوي .
# وتابعنا صاحب ' جمع الجوامع ' في ذلك ، وقد وافقه شراحه .
# قال ابن العراقي : ' وهو مفهوم من تعليلهم ' . | PageV07P3144
# قوله : { وغير منسوخ } .
# يعني شرط حكم الأصل أن لا يكون منسوخا ، لأن المنسوخ لم يبق له | وجود في
~~الشرع ، فيلحق فيه الأحكام بقياس وغيره ، ولذلك لم يذكره | بعضهم في الشروط
~~، لأنه زال اعتبار [ الجامع ] . قوله : { ولا شاملا لحكم الفرع } | ( إذ لو
~~كان شاملا لحكم الفرع لم يكن جعل أحدهما أصلا والآخر | فرعا أولى من العكس
~~، ولكان القياس ضائعا ، وتطويلا بلا طائل ، مثاله في | الذرة : مطعوم فلا
~~يجوز بيعه بجنسه متفاضلا ، قياسا على البر ، فيمنع في | البر ، فيقول : قال
~~[ $ ] : ' لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا يدا بيد سواء | بسواء . |
~~PageV07P3145 | فإن الطعام يتناول الذرة كما يتناول البر .
# وأ نت تعلم مما ذكر أن دليل العلة إذا كان نصا وجب ألا يتناول الفرع |
~~بلفظه ، مثل أن يقول : النباش ms1002 يقطع ، لأنه سارق ، كالسارق من الحي إنما |
~~يقطع لأنه سارق ، فيقول : لقوله تعالى : ^ ( والسارق والسارقة فاقطعوا |
~~أيديهما ) ^ [ المائدة : 38 ] .
# رتب القطع على السرقة بفاء التعقيب ، فدل على أنه المقتضي للقطع .
# فيقال : فهذا يوجب ثبوت الحكم في الفرع بالنص ، فإن ثبوت العلة | بعد
~~ثبوت الحكم ، ولا مخلص للمستدل إلا منع كونه عاما ) قاله | العضد .
# قوله : { ولا معدولا به عن سنن القياس كعدد الركعات ، أو لا نظير | له ،
~~له معنى ظاهر كرخص السفر للمشقة ، أو لا كالقسامة } .
# من شرط حكم الأصل المقيس عليه أن لا يكون معدولا به عن سنن |
~~PageV07P3146 | القياس ، أي عن طريقه المعتبر فيه / لتعذر التعدية حينئذ
~~وذلك على | ضربين .
# أحدهما : لكونه لم يعقل معناه ، إما لكونه استثني من قاعدة عامة | كالعمل
~~[ بشهادة ] خزيمة وحده فيما لا يقبل شهادة الواحد | PageV07P3147 | فيه ،
~~أو لم يستثن كتقدير نصب الزكوات ، وأعداد الركعات ، ومقادير | الحدود
~~والكفارات .
# والضرب الثاني : ما عقل معناه ولكن لا نظير له ، سواء كان له معنى | ظاهر
~~، كرخص السفر ، أو لا معنى له ظاهر كالقسامة .
# كذا مثلت به تبعا لابن مفلح تبعا لابن الحاجب وغيره .
# قال البرماوي : ' لكن في جعله القسامة معقولة المعنى وهو خفي ، | بخلاف
~~شهادة خزيمة ، ومقادير الحدود ، نظر ظاهر . | PageV07P3148
# قلت : قد بين الشيخ تقي الدين وابن القيم المعنى في القسامة وعللاه |
~~بعلل جيدة .
# أما إذا شرع ابتداء ، فجعله من الخارج عن سنن القياس مجاز ، لأنه لم |
~~يدخل حتى يخرج ، وإذا كان أيضا خارجا عن المعنى لمعنى كالعرايا المخرجة |
~~من الربويات لحاجة الفقراء في الأصل ، لا يقال فيه خارج عن سنن القياس |
~~إلا مجازا ، نبه عليه الغزالي وغيره ، نعم يقع البحث في أمور جعلت | خارجة
~~عن سنن القياس من وجه آخر .
# منها رخص السفر ، قالوا : لا يدخل فيها القياس لعدم النظير ، فيمنع |
~~لوجود المشقة في غير السفر من الأعمال الشاقة كالحمالين .
# وجوابه : أن التعليل بمظنة المشقة لعدم انضباط الحكمة ، وهي المشقة .
# ومنها : قولهم : يجري القياس في الحدود والكفارات الرخص | والتقديرات ،
~~والمراد بها نفسها ، أما مقاديرها فلا يجري فيها القياس ms1003 ' .
# قوله : { وما خص من القياس يجوز القياس عليه وقياسه على غيره ، عند |
~~PageV07P3149 | أصحابنا والشافعية وبعض الحنفية والمالكية / ، ومنعه
~~أكثرهما إلا أن | يكون معللا أو مجمعا على قياسه كوجه لنا . | قال القاضي :
~~لا يقاس على غيره في إسقاط حكم النص ويقاس | عليه غيره }
# قال ابن قاضي الجبل : واختلف في القياس على أصل مخصوص من جملة | القياس ،
~~وهو تارة لا تفهم علته كجعل شهادة خزيمة شهادتين فلا يقاس ، | وتارة تفهم .
# قال أبو يعلى : ' المخصوص من جملة القياس يقاس عليه ويقاس | [ على ] غيره
~~، أما الأول لأن أحمد قال فيمن نذر ذبح نفسه : يفدى نفسه | بكبش ، فقاس من
~~نذر ذبح نفسه على من نذر ذبح ولده ' انتهى .
# قال ابن مفلح : ( وهو قول أصحابنا ، والشافعية ، وبعض | PageV07P3150 |
~~الحنفية ، وإسماعيل بن إسحاق المالكي ، لأن الظن الخاص أرجح ، | ولهذا قدم
~~أصله .
# ومنع ذلك أكثر الحنفية ، والمالكية ، والمتكلمين ، إلا أن يكون | معللا
~~لقوله [ $ ] : ' إنها من الطوافين ' ، أو مجمعا على جواز القياس عليه |
~~PageV07P3151 | كالتحالف في الإجارة كالبيع ' .
# قال محمد بن شجاع من الحنفية : إن ثبت المستثنى بدليل قطعي جاز | القياس
~~عليه وإلا فلا .
# والكرخي إن كانت علة المستثنى منصوصة أو مجمعا عليها أو موافقة | لبعض
~~الأصول جاز القياس وإلا فلا .
# والرازي : يطلب الرتجيح بينه وبين غيره .
# ' ولنا وجه كأكثر الحنفية ، ذكره أبو الخطاب في ' التمهيد ' قال : |
~~ولهذا لا نقيس على لحم الإبل في نقض الوضوء وغير ذلك من أصولنا .
# قال ابن فلح : كذا قال . | PageV07P3152 | وفيه نظر ، لعدم فهم المعنى أو
~~مساواته ، ولهذا نقيس في الأشهر | لنا : العنب على العرايا ، وقد قاس
~~الحنفية المقدر كالموضحة على | PageV07P3153 | دية النفس في حمل العاقلة '
~~.
# قال ابن قاضي الجبل : لنا أن الاعتبار لوجود القياس بشروطه وكونه |
~~مخصوصا لا يمنع إلحاق ما في معناه به .
# قالوا : لا نظير .
# قلنا : لا يخلو من نظير .
# و قال في ' الروضة ' : المستثى عن قاعدة القياس يقاس عليه إذا وجدت | فيه
~~العلة ، كقياس العنب على الرطب في العرايا للحاجة ، لأنه في / | معناه ،
~~وكذلك إيجاب صاع من تمر في لبن المصراة ، مستثنى ms1004 عن قاعدة | الضمان بالمثل
~~، فنقيس على ما لو رد المصراة بعيب آخر ، وكقياس بقية | المحرمات على أكل
~~الميتة للضرورة .
# وأما [ الثاني ] : فتجويز أحمد شراء أرض السواد لا بيعها ، قال : |
~~PageV07P3154 | استحسان ، واحتج بتجويز الصحابة شراء المصاحف لا بيعها .
# وذكر القاضي في أثناء المسألة : لا يقاس على غيره في إسقاط حكم | النص ،
~~ويقاس عليه غيره . | PageV07P3155
# قوله : { وكونه غير فرع في ظاهر كلام أحمد ، وقاله الحنفية ، | وأكثر
~~الشافعية .
# واختاره القاضي ، وقال يجوز أن تستنبط من الفرع المتوسط علة ليست | في
~~الأصل ويقاس عليه .
# وقال - أيضا - : ' يجوز كون الشيء أصلا لغيره في حكم وفرعا لغيره في |
~~حكم آخر ' . | PageV07P3156 | وجوزه الفخر ، وأبو الخطاب ، ومنعه أيضا .
# وقال - ايضا - هو ، وابن عقيل ، والبصري ، وبعض الشافعية : | يقاس عليه
~~بغير العلة التي يثبت بها ، وحكي عن أصحابنا .
# ومنعه الموفق ، والمجد ، والطوفي ، وغيرهم مطلقا إلا باتفاق | الخصمين ،
~~والشيخ في قياس العلة فقط } . | PageV07P3157
# قال ابن مفلح في ' أصوله ' : ( ومنه كونه غير فرع ، اختاره القاضي في |
~~مقدمة ' المجرد ' ، وقال : هو ظاهر قول أحمد ، وقيل له : يقيس الرجل |
~~بالرأي ؟ فقال : لا ، هو أن يسمع الحديث فيقيس عليه .
# ثم ذكر أنه يجوز أن يستنبط من الفرع المتوسط علة ليست في الأصل | ويقاس
~~عليه .
# وذكر - أيضا - في مسألة القياس جواز كون الشيء أصلا لغيره في | حكم ،
~~وفرعا لغيره في حكم آخر ، لا في حكم واحد .
# وجوزه القاضي - أيضا - ، وأبو محمد البغدادي ، وقال : لأنه | لا يخل بنظم
~~القياس وحقيقته . | PageV07P3158
# وكذا أبو الخطاب ، ومنعه أيضا ، وقال في سؤال المعارضة : يقاس | عليه
~~بغير العلة التي ثبت بها وإلا كان باطلا .
# وقاله ابن عقيل وقال : [ على ] أصلنا ، وأنه قول أبي عبد الله | البصري ،
~~وأحد وجهي الشافعية . كأصل ثبت بنص لصحة تعليله | بعلتين ، ولأنه لا مزية
~~لأحدهما كمنصوص على مثله .
# واختار في ' الروضة ' : منعه مطلقا إلا باتفاق الخصمين ، وذكره | بعض
~~أصحابنا عن أكثر الجدليين . | PageV07P3159
# وقال أيضا : إن كان قياس علة لم يجز ، وإلا جاز .
# والمنع قاله الكرخي ، والآمدي ، وذكره / عن أكثر أصحابهم . | والجواز
~~قاله الرازي ، والجرجاني ، وأبو عبد الله البصري ms1005 .
# وقال ابن برهان : يجوز عندنا خلافا للحنفية ، والصيرفي من أصحابنا ، |
~~قال : وحرف المسألة تعليل الحكم بعلتين ) انتهى كلام ابن مفلح .
# لكن قال البرماوي : ( المشهور عند الأصحاب المنع مطلقا ، وهو ظاهر | نص
~~الشافعي في ' الأم ' ) انتهى . | PageV07P3160
# وقال التاج السبكي في ' شرح مختصر ابن الحاجب ' : أطلق الأصوليون | هذا
~~الشرط وهو مخصوص عندي بما إذا لم يظهر للوسط فائدة ، كقياس | السفرجل على
~~التفاح ، والتفاح على البر ، أما إذا ظهرت له فائدة فلا يمتنع | عندي أن
~~يقاس فرع على فرع ، إذا كان حكم الفرع المقيس عليه الذي هو | وسط أظهر
~~وأولى ، بحيث إنه لو قيس الفرع الأول الذي هو فرع الفرع على | الأصل [
~~لاستنكر ] في بادئ الرأي جدا . بخلاف ما إذا جعل مندرجا .
# مثاله : التفاح ربوي قياسا على الزبيب ، والزبيب ربوي قياسا على | التمر
~~والتمر ربوي قياسا على الأرز ، والأرز ربوي قياسا على البر ، إذا كان |
~~الجامع في قياس التفاح على الزبيب الطعم ، وفي قياس الزبيب على التمر |
~~الطعم مع الكيل ، والتمرعلى الأرز الطعم والكيل والقوت الغالب . | إذ لو
~~قيس ابتداء التفاح على البر لم يسلم من مانع يمنع علة الطعم وحده .
# وكذا في الأقيسة التي بعده ليتخلص بما يزاد فيها من مانع يمنع | استقلال
~~ذلك بالعلة بدون تلك الزيادة . انتهى .
# وجه المنع في أصل المسألة : إن اتحدت العلة فالوسط لغو ، كقول | الشافعي
~~: السفرجل مطعوم فيكون ربويا كالتفاح ثم نقيس التفاح على | البر . |
~~PageV07P3161
# وإن لم تتحد فسد القياس ، لأن الجامع بين الفرع الأخير والمتوسط لم |
~~يثبت اعتباره ، لثبوت الحكم في الأصل الأول بدونه ، والجامع بين | المتوسط
~~وأصله / ليس في فرعه ، كقوله الشافعي : الجذام عيب | يفسخ به البيع فكذا
~~النكاح كالرتق ، ثم يقيس الرتق على الجب | بفوات الاستمتاع .
# وهذا المثال مثل به ابن مفلح تبعا لابن الحاجب .
# لكن قال التاج السبكي : هو على سبيل ضرب المثال ، وإلا فرد المجبوب |
~~عندنا إنما هو لنقصان عين المبيع نقصا يفوت به غرض صحيح ، لا لفوات |
~~الاستمتاع ، وأما إثبات الفسخ بالجب في النكاح فلفوات الاستمتاع ، |
~~فالعلتان متغايرتان على كل ms1006 حال . | PageV07P3162
# وهو كما قال البرماوي : وجه كلام ابن الحاجب .
# قوله : { فإن كان فرعا يخالفه المستدل ، كقول حنفي في صوم رمضان بنية |
~~نفل : أتى بما أمر به فصح كحج ففاسد } .
# ما ذكرنا قبل ذلك كان فرعا يوافقه المستدل ويخالفه المعترض . | وأما إذا
~~كان فرعا يخالفه المستدل ويوافقه المعترض .
# فمثاله : قول الحنفي في الصوم بنية النفل : أتى بما أمر به فيصح كفريضة |
~~الحج ، وهو لا يقول بصحة فريضة الحج بنية النفل بل خصمه هو القائل به .
# فهذا قياس فاسد ، لأنه اعترف ضمنا بخطئه في الأصل وهو إثبات | الصحة في
~~فريضة الحج ، والاعتراف ببطلان إحدى مقدمات دليله اعتراف | ببطلان دليله ،
~~ولا يسمع من المدعي ما هو معترف ببطلانه ولا يمكن من | دعواه . |
~~PageV07P3163
# مثال آخر : أن يقول حنبلي في قتل المسلم بالذمي : تمكنت الشبهة ، فلا |
~~يوجب القصاص ، كالمثقل ، فإنه فرع يخالفه المستدل ، وهو على مذهب المعترض |
~~وفرع من فروعه ، فلا يمكن المستدل من تقرير مذهبه به مع اعترافه ببطلانه .
# فإن قيل : فذلك يصلح إلزاما للخصم ، إذ لو لزمه لزم المقصود ، وإلا | كان
~~مناقضا في مذهبه [ لعمله ] بالعلة في موضع دون موضع .
# فالجواب : أن الإلزام مندفع بوجهين :
# أحدهما : أن يقول : العلة في الأصل عندي غير ذلك ولا يجب ذكري لها .
# وثانيهما : بأن يقول : يلزم منه خطؤك في الأصل أو في الفرع ، ولا يلزم |
~~منه الخطأ في الفرع معينا وهو مطلوبك ، وربما اعترف بخطئه في الأصل | ولا
~~يضر من / ذلك في الفرع . | قال القاضي عضد الدين وغيره | قوله : { وكونه
~~متفقا عليه بين الخصمين .
# قال الآمدي : مع اختلاف الأمة ، وقيل : بين الأمة ، وسموا ما اتفق | عليه
~~قياسا مركبا } . | PageV07P3164
# ومن شروط حكم الأصل - أيضا - توافق الخصمين على حكم الأصل ، | فإن كان
~~أحدهما يمنعه فلا يستدل عليه بالقياس فيه .
# وإنما شرط ذلك لئلا يحتاج القائس عند المنع إلى إثباته ، فيكون انتقالا |
~~من مسألة إلى أخرى .
# ولا يشترط اتفاق الأمة ، بل يكفي اتفاق الخصمين لحصول المقصود | بذلك ،
~~هذا الصحيح الذي عليه الجمهور .
# والقول الثاني : أنه يشترط اتفاق الخصمين واختلاف الأمة ms1007 ، حتى | لا يكون
~~مجمعا عليه ، وهو اختيار الآمدي .
# والقول الثالث : يشترط اتفاق الأمة على ذلك مع الخصمين ، فمنع قوم |
~~القياس على مختلف فيه لنقل الكلام إلى التسلسل .
# وضعف الموفق في ' الروضة ' وغيره هذا القول لندرة المجمع عليه ، أو |
~~PageV07P3165 | بأن كلا منهما مقلد ، فليس له منع حكم ثبت مذهبا لإمامه ،
~~لأنه لا يعلم | مأخذه ، ثم لا يلزم من عجزه عجزه ، ثم لا يتمكن أحدهما من
~~إلزام ما لم | يجمع عليه .
# وكذا قال الآمدي : ' المختار - بعد إبطال معارضة الخصم في الأول | وتحقيق
~~وجود ما يدعيه في الأصل في الثاني - أن المقلد ليس له المنع وتخطئه إمامه '
~~انتهى .
# قوله : { وسموا ما اتفق عليه قياسا مركبا } .
# فإن كان لعلتين مختلفين فمركب الأصل : العبد فلا يقتل به حر | كالمكاتب .
# فيقول الحنفي : العلة جهالة المستحق من السيد والورثة ، فإن صحت | بطل
~~قياسكم ، وإن بطل منعت حكم الأصل .
# ولعله يمنع وجودها في الأصل فمركب الوصف ، كتعليق طلاق ، | فلا يصح قبل
~~النكاح ، كفلانة التي أتزوجها طالق ، فيقول الحنفي : العلة | PageV07P3166
~~| تعليق وفي الأصل تنجيز ، فإن صح هذا بطل قياسكم ، وإن بطلت منعت | حكم
~~الأصل .
# سمى بعضهم ما كان متفقا بين خصمين فقط قياسا مركبا .
# والصحيح : أن / القياس المركب إنما هو بقيد أن يتفق الخصمان ، لكن |
~~لعلتين مختلفتين ، أو لعلة يمنع الخصم وجودها في الأصل ، كما قاله | الآمدي
~~، وغيره .
# فيكتفي المستدل بموافقة خصمه في الأصل مع منعه علة الأصل ، ومنعه |
~~وجودها في الأصل .
# فالأول [ مركب الأصل ] سمي بذلك لاختلافهما في تركيب الحكم ، | فالمستدل
~~يركب العلة على الحكم ، والخصم بخلافه .
# قال القاضي عضد الدين : ' والظاهر أنه إنما سمي مركبا لإثباتهما | الحكم
~~كل بقياس فقد اجتمع قياسهما .
# ثم إن الأول اتفقا فيه على الحكم ، وهو الأصل بالاصطلاح دون | الوصف ،
~~الذي يعلل به المستدل ، فسمي مركب الأصل .
# والثاني : اتفقا فيه على الوصف الذي يعلل به المستدل فسمي مركب | الوصف
~~تمييزا له عن صاحبه بأدنى مناسبة ' . | PageV07P3167
# قال ابن مفلح : ' قيل : سمي مركبا لاختلافهما في علته ، وقيل : في |
~~تركيب الحكم عليها في الأصل ، فعند المستدل ms1008 هي فرع له ، والمعترض | بالعكس
~~، وسمي مركب الأصل للنظر في علة حكمه ' انتهى . | قال البرماوي وغيره : '
~~فإن كان الخصم يوافق على العلة ولكن يمنع وجودها في الأصل الوصف ، فسمي
~~بذلك لاختلافهما في نفس | الوصف الجامع .
# مثال الأول وهو مركب الأصل : قول الحنبلي فيما إذا قتل الحر عبدا |
~~المقتول عبد ، فلا يقتل به الحر ، كالمكاتب ، إذا قتل وترك وفاء ووارثا مع
~~المولى .
# فإن أبا حنيفة يقول هنا : إنه لا قصاص ، فيلحق العبد به هنا بجامع | الرق
~~، فلا يحتاج الحنبلي فيه إلى إقامة دليل على عدم القصاص في هذه | الصورة
~~لموافقة خصمه .
# فيقول الحنفي في منع ذلك : إن العلة إنما هي جهالة المستحق من السيد |
~~والورثة لا الرق ، لأن السيد والوارث وإن إجتمعا على طلب القصاص ، | لا
~~يزول الاشتباه ، لاختلاف الصحابة في مكاتب يموت عن وفاء :
# قال بعضهم / : يموت عبدا ، وتبطل الكتابة . | PageV07P3168
# وقال بعضهم : تؤدى [ الكتابة ] من أكسابه ، ويحكم بعتقه في آخر | جزء من
~~حياته .
# فقد اشتبه الولي مع هذا الاختلاف فامتنع القصاص . | فإن اعترض عليهم :
~~بأنكم لا بد أن تحكموا في هذه الحالة بأحد هذين | القولين إما بموته عبدا
~~أو حرا ، وأيا ما كان فالمستحق معلوم .
# فيقول الحنفي : نحن نحكم بموته حرا ، بمعنى أنه يورث ، لا بمعنى | وجوب
~~القصاص على قاتله الحر ، لأن حكمنا بموته حرا ظني ، لاختلاف | الصحابة ،
~~والقصاص ينتفي بالشبهة ، فهذه جهالة تصلح لدرء القصاص ، | ولا يمتنع علمنا
~~بمستحق الإرث ' . | PageV07P3169 | ومثال آخر : قياس حلي البالغة على حلي
~~الصبية ، في أنه لا زكاة فيه ، | فإن ذلك متفق عليه في حلي الصبية لكن
~~بعلتين مختلفين ، فعند الحنابلة | والشافعية لكونه حليا مباحا ، وعند
~~الحنفية لكونه مال صبية .
# ومثال الثاني : وهو مركب الوصف : أن يقال في مسألة تعليق الطلاق قبل |
~~النكاح : تعليق للطلاق فلا يصح ، كما لو قال : زينب التي أتزوجها طالق .
# فيقول الحنفي : العلة التي هي كونه تعليقا مفقودة في الأصل ، فإن | قوله
~~: زينب التي أتزوجها طالق ، تنجيز لا تعليق ، فإن صح هذا بطل إلحاق |
~~التعليق به لعدم الجامع ، وإلا منع حكم ms1009 الأصل ، وهو عدم الوقوع في قوله : |
~~زينب التي أتزوجها طالق ، لأني إنما منعت الوقوع ، لأنه تنجيز ، فلو كان |
~~تعليقا لقلت به .
# وحاصله : أن الخصم في هذه الصورة لا ينفك عن منع العلة في | الأصل ، كما
~~لو لم يكن التعليق ثابتا فيه ، أو منع حكم الأصل كما إذا كان | ثابتا ،
~~وعلى التقديرين لا يتم القصاص .
# قوله : { وليس بحجة عندنا ، وعند الأكثر ، وجوزه الأستاذ ، والقاضي |
~~وابن عقيل ، وجمع } . | PageV07P3170 | المشهور عند الأصوليين : أن هذين
~~النوعين غير مقبولين .
# أما الأول : فلأن الخصم لا ينفك عن منع العلة في الفرع أو منع الحكم | في
~~الأصل ، وعلى التقديرين / فلا يتم القياس .
# وأما الثاني : فلأنه لا ينفك عن منع الأصل ، كما لو لم يكن التعليق ثابتا
~~فيه ، | أو منع حكم الأصل إذا كان ثابتا ، وعلى التقديرين لا يتم القياس
~~كما تقدم .
# قال الصفي الهندي : وخالف الخلافيون في النوعين فقالوا : يقبلان
# قال ابن مفلح : ' أصل القياس المركب ليس بحجة عند محققي | الشافعية ،
~~والحنفية ، وأشار إليه أبو الخطاب ، وجوزه أبو إسحاق | الإسفراييني ،
~~وجماعة من الطرديين ، وهو كثير في كلام القاضي | PageV07P3171 | وغيره من
~~أصحابنا ' .
# وقال ابن عقيل في ' الواضح ' : يجوز جعل وصف مركب علة ، وهو | أولى من
~~أصل مركب ، نحو : الحلي لا زكاة فيه لصغير ، فكذا كبير كجوهر ، | لكن يقف
~~صحة كونه حجة على دليل لغيره ، وهل تجب مساواة كبير وصغير | في زكاة ؟
~~انتهى .
# قوله : { وقال جمع : لو سلم العلة فأثبت المستدل وجودها ، أو سلمه |
~~انتهض الدليل ، قاله ابن الحاجب ، وجماعة كثيرة } .
# أي : لو سلم الخصم العلة للمستدل أنها ما ذكر ، فأثبت المستدل | وجودها
~~حيث اختلفوا فيه ، أو سلمه ، أي : سلم وجودها المناظر ، انتهض | الدليل
~~عليه لتسليمه في الثاني وقيام الدليل عليه في الأول .
# قال البرماوي : ' نعم إذا سلم الخصم العلة فأثبت المستدل في القسم |
~~الثاني أنها موجودة في الأصل ، أو سلم أن العلة التي عينها المستدل في
~~الأول | هي العلة ، وأنها موجودة في الفرع انتهض الدليل عليه ، فيصبح
~~القياس | لاعتراف الخصم بالمقتضي لصحته ، وذلك كما لو كان مجتهدا ، أو ms1010 غلب
~~على | ظنه صحة القياس ، فإنه لا يكابر نفسه فيما أوجبه عليه ' . |
~~PageV07P3172
# قال ابن مفلح : ' وجزم بعضهم بأن المقلد إن سلم دليل المستدل ، أو | أثبت
~~المستدل وجود العلة في الأصل في الثاني ، قامت الحجة عنده لاعترافه | كما
~~لو كان مجتهدا ' انتهى .
# وإنما قلت : ( وقال : جمع ) ، لكلام ابن مفلح ، فإنه ذكر أولا كلام |
~~الشيخ موفق الدين / في ' الروضة ' ، وكلام الآمدي الذي قدمناه ، ثم | قال
~~بعد ذلك : ' وجزم بعضهم بكذا ' .
# قوله : { ولم يتفقا ، فأثبت المستدل حكمه بنص ، ثم أثبت العلة قبل ذلك |
~~بإجماع } .
# ما تقدم فيما إذا كان حكم الأصل متفقا عليه بينهما ، إما بالإجماع |
~~مطلقا ، أو بين الخصمين ، فإذا لم يكن مجتمعا عليه مطلقا ، ولا بين الخصمين
~~، | بل حاول إثبات حكم الأصل بنص ، ثم أثبت العلة بطريق من طرقها من |
~~إجماع أو نص أو سبر أو إخالة ، فكذلك يقبل منه في الأصح .
# وقيل : لا يقبل بل لا بد من إجماع إما مطلقا ، أو بين الخصمين كما |
~~ذكرنا ، وذلك لضم نشر الجدال .
# قال ابن مفلح : ' لو أثبت المستدل حكم الأصل بنص ، ثم أثبت العلة | بأحد
~~طرقها جاز ، ونهض دليله على الخصم ، زاد بعضهم : ' المجتهد ' لجواز |
~~اعتقاد المقلد دفع إمامه دليل المستدل . انتهى ' . | PageV07P3173
# مثاله أن يقول في المتبايعين إذا كانت السلعة تالفة : متبايعان تخالفا ،
~~| فيتحالفان ، ويترادان ، كما لو كانت السلعة قائمة لقوله [ $ ] : ' إذا
~~اختلف | المتبايعان فليتحالفا وليترادا ) . | PageV07P3174
# بيان الملازمة : أن من يمنع ذلك يشترط في حكم الأصل الإجماع ، إنما | قال
~~، لئلا يحصل الانتقال من مطلوب إلى آخر وانتشار كلام يوجب تسلسل | البحث ،
~~ويمنع من حصول مقصود المناظرة ، وهذا لا يخص بحكم الأصل | بل هو ثابت في كل
~~مقدمة تقبل المنع .
# قال القاضي عضد الدين : ' وربما يفرق بأن هذا حكم شرعي مثل | الأول
~~يستدعي ما يستدعيه بخلاف المقدمات الأخر .
# قال : وبالجملة هذه اصطلاحات ، ولكل نظر فيما يصطلح عليه لا يمكن |
~~المشاحة فيه ' .
# قوله : { ويقاس على عام خص كاللائط ، ومن أتى بهيمة على | الزاني في
~~الأصح } . | PageV07P3175
# قال ابن مفلح : ' ويجوز القياس على عام خص كاللائط ms1011 ، ومن أتى | بهيمة على
~~الزاني .
# قال ابن عقيل : هو الأصح لنا وللشافعية .
# وقيل : لا ، لضعف معناه للخلاف فيه ' انتهى .
# وقد تقدم أن من شرط حكم الأصل أن يكون شرعيا ، وزدنا / تبعا | ل ' جمع
~~الجوامع ' : إن استلحق شرعيا ، احتراز من القياس في اللغات | والعقليات ،
~~مع أن القياس في اللغات صحيح يتوصل به إلى حكم شرعي ، | كقياس تسمية اللائط
~~زانيا ، والنباش سارقا ، والنبيذ خمرا ، ليثبت الحد ، | والقطع ، والتحريم
~~. لكن هذه المسألة تأتي بعينها في كلامنا في شروط العلة . | أو لغويا في
~~الأصح ، فإنا تابعنا هنا ابن مفلح ، وتابعنا [ هناك ] صاحب | ' جمع الجوامع
~~' فحصل التكرار ، إلا أن يقال هذه ليست تلك فتحرر . | PageV07P3176 |
# | قوله : { فصل }
# { تقدمت العلة وهي : العلامة والمعرف عند أصحابنا والأكثر ، لا المؤثر |
~~فيه ، [ وقالت ] المعتزلة : المؤثر بذاته ، والغزالي وسليم ، والهندي :
~~بإذن | الله تعالى ، والرازي : بالعرف ، والآمدي ومن تبعه الباعث } .
# العلة من أركان القياس كما تقدم ، وتقدمت أحكامها في خطاب | الوضع
~~مستوفاة بأقسامها .
# | وأما تعريفها فهي وصف ظاهر منضبط معرف للحكم .
# فخرج بقيد ( الظهور ) : الخفي كالبخر في الأسد .
# ( وبالانضباط ) المراد به : تميز الشيء عن غيره : ما هو منتشر لا ضابط |
~~له كالمشقة ، فلذلك لا يعلل إلا بوصف منضبط يشتمل عليها .
# وبقولنا : ( معرف للحكم ) : ما يعرف نقيضه وهو المانع ، أو ما يتوقف |
~~عليه المعرف ، وهو الشرط ، كما سبق تقرير ذلك في تقسيم الحكم الوضعي | إلى
~~: سبب ، وشرط ، ومانع .
# فتقييد الوصف الظاهر المنضبط بكونه ( معرفا ) وحكاية الخلاف فيه ، | فقد
~~اختلف العلماء فيه : | PageV07P3177
# فأصحابنا والأكثر بل هو قول أهل السنة : أن العلة هي المعرفة للحكم | لا
~~مؤثر ، لأن الحكم قديم فلا مؤثر له ، فإن أريد تعلق الحكم بالمكلف | فهو
~~بإرادة الله - تعالى - ، لا بتأثير شيء من العالم .
# ومعنى كونها ( معرفة ) : أنها نصبت أمارة وعلامة ليستدل بها المجتهد |
~~على وجدان الحكم إذا لم يكن عارفا به .
# ويجوز أن يتخلف ، كالغيم الرطب أمارة على المطر ، وقد يتخلف ، | وهذا لا
~~يخرج الأمارة عن كونها أمارة .
# والقول الثاني وبه قالت المعتزلة : إن العلة مؤثرة / في الحكم بناء على |
~~قاعدتهم ms1012 في التحسين والتقبيح العقليين .
# ثم قال بعضهم : إنها أثرت بذاتها .
# وقال بعضهم : بصفة ذاتية فيها . | PageV07P3178
# وقال بعضهم : بوجوه واعتبارات .
# وقد تقدم ذلك محررا في أول الأحكام في المتن ، والشرح .
# وليس عند أهل السنة شيء من العالم مؤثرا في شيء ، بل كل موجود فيه | فهو
~~بخلق الله تعالى وإرادته .
# القول الثالث : أنها مؤثرة لا بذاتها ولا بصفة ذاتية فيها ولا غير ذلك ،
~~| بل بجعل الشارع إياها مؤثرة ، وهو قول الغزالي ، وسليم الرازي . |
~~PageV07P3179 | قال الهندي : وهو قريب لا بأس به .
# ورده الفخر الرازي : بأن الحكم قديم ، فلا يتصور أن يؤثر فيه شيء .
# وأيضا : فإذا وجد المعلول فإما أن يكون موجده الله تعالى ، أو تلك |
~~العلة ، أو هما ، والأخيران باطلان ، لما يلزم أن غير الله خالق . أو أن له
~~| شريكا في خلقه ، وذلك محال ، فتعين الأول .
# القول الرابع : أنا مؤثرة بالعرف ، وبه قال الفخر الرازي في ' الرسالة '
# القول الخامس : وبه قال الآمدي ومن تبعه كابن الحاجب وغيره : | أنها
~~الباعث ، أي : على التشريع ، بمعنى اشتمال الوصف على مصلحة | صالحة أن يكون
~~المقصود للشارع من شرع الحكم ، وهو مبني على جواز | تعليل أفعال الباري -
~~تعالى - بالغرض . | PageV07P3180 | فارغة | PageV07P3181
# قال ابن العراقي : ' وهو محكي عن الفقهاء ، والمنصور عند الأشاعرة |
~~خلافه ، فإنه تعالى لا يبعثه شيء على شيء ' .
# قال ابن مفلح في ' أصوله ' في أول [ مسألة ] التحسين والتقبيح : | ' ومن
~~أهل السنة من يسمي الحكمة غرضا ، حتى من المفسرين كالثعلبي ، | كقول
~~المعتزلة .
# ومنهم من لا يطلقه ، لأنه يوهم المقصود الفاسد ' . | PageV07P3182 |
~~وتقدم الكلام عليه هناك بأبسط من هذا .
# وفسر الآمدي وابن الحاجب بتفسير حسن فليراجع . | فائدتان :
# إحداهما : سبق أن العلة قسم من السبب ، فالسبب أعم منها ، فإنها | تعتبر
~~فيها المناسبة ، والسبب أعم من ذلك فقد يكون زمانا / ومكانا وغير | ذلك ،
~~ويفرق بينهما في اللغة ، والكلام ، والأصول ، والفقه : | PageV07P3183
# فأما اللغة : فالسبب ما يتوصل به إلى غيره ولو بوسائط ، كتسمية الحبل |
~~سببا ، وذكروا للعلة معاني يدور الأمر المشترك فيها على أن يكون أمرا |
~~مستمرا ، ولهذا يقول أكثر النحاة : اللام للتعليل ، والباء للسببية ms1013 |
~~والتعليل فغاير بينهما .
# وأما الكلام : فالسبب : ما يحصل الشي عنده لا به ، والعلة ما يحصل | به ،
~~وأيضا العلة : ما يتأثر بها المعلول بلا واسطة ولا شرط ، والسبب : | ما
~~يفضي للحكم بواسطة وبشرط ، ولذلك يتراخى حتى توجد وسائطه | وشرطه وتنتفي
~~موانعه .
# وأما في الأصول : فقال الآمدي في ' جدله ' : العلة : ما تكون للمظنة |
~~وللحكمة . | [ وأما السبب فللمظنة دائما ، إذ بالمظنة يتوصل إلى الحكم لأجل
~~| الحكمة ] ، وأما في [ الفقه ] فذكر له مسائل . | PageV07P3184
# الثانية : قد يعبر عن العلة بألفاظ ذكرها المقترح : السبب : الأمارة ، |
~~الداعي ، المستدعي ، الحامل ، المناط ، الدليل ، المقتضي ، الموجب المؤثر .
~~| وزاد غيره : المعنى ، وكل ذلك اصطلاح سهل .
# قوله : ( ولها شروط منها : أن تكون مشتملة على حكمة مقصودة | للشارع عند
~~الأكثر ، وقال معظم الأصحاب هي مجرد أمارة وعلامة نصبها | الشارع دليلا على
~~الحكم ، زاد ابن عقيل وغيره مع أنها موجبة لمصالح دافعة | لمفاسد ليست من
~~جنس الأمارة الساذجة ) .
# ما تقدم شروط حكم الأصل ، وهذه شروط علة الأصل ، ونعني | به : ما يعلل به
~~الحكم في الأصل .
# واشترط الأكثر : أن تكون مشتملة على حكمة مقصودة للشارع من |
~~PageV07P3185 | شرع الحكم من تحصيل مصلحة أو تكميلها ، أو دفع مفسدة أو
~~تقليلها ، لكن | على معنى أنها تبعث المكلف على الامتثال لا أنها باعثة
~~للشرع على ذلك الحكم . | أو أنه على [ وفق ] ما جعله الله - تعالى - مصلحة
~~للعبد تفضلا عليه | وإحسانا له لا وجوبا على الله تعالى .
# ففي ذلك بيان قول الفقهاء : الباعث على الحكم / بكذا هو كذا . | وأنهم لا
~~يريدون بعث الشارع بل بعث المكلف على الامتثال . | مثل : حفظ النفس باعث
~~على تعاطي فعل القصاص الذي هو من فعل | المكلف ، أما حكم الشرع فلا علة ولا
~~باعث عليه ، فإذا انقاد المكلف لا متثال | أمر الله في أخذ القصاص منه
~~وكونه وسيلة لحفظ النفوس كان له أجران : | أجر على الانقياد ، وأجر على قصد
~~حفظ النفس ، وكلاهما أمر الله ، قال | الله تعالى : ^ ( كتب عليكم القصاص )
~~^ [ البقرة : 178 ] ، ^ ( ولكم في القصاص | حياة ) ^ [ البقرة : 179 ] .
# ومن أجل كون العلة لابد من اشتمالها على ms1014 حكمة تدعو إلى الامتثال ، | كان
~~مانعها وصفا وجوديا يخل بحكمتها ، ويسمى : مانع السبب ، فإن لم يخل |
~~بحكمتها بل بالحكم فقط والحكمة باقية ، سمي : مانع الحكم ، وقد تقدم | ذلك
~~في خطاب الوضع .
# مثال المقصود هنا وهو مانع السبب : الدين ، إذا قلنا إنه مانع لوجوب |
~~الزكاة ؛ لن حكمته السبب ، وهو ملك النصاب ، غنى مالكه ، فإذا كان | محتاجا
~~إليه لوفاء الدين فلا غنى ، فاختلت حكمة السبب بهذا المانع . |
~~PageV07P3186
# وقال أصحابنا : العلة مجرد أمارة وعلامة نصبها الشارع دليلا على | الحكم
~~.
# زاد ابن عقيل وغيره : مع أنها موجبة لمصالح ودافعة لمفاسد ليس من | جنس
~~الأمارة الفاسدة .
# قال ابن مفلح : ' واختار الآمدي الأول ؛ لأنه لا فائدة في الأمارة | سوى
~~تعريف الحكم ، وقد عرف بالخطاب ، ولأنها معرفة لحكم الأصل ، | فهو فرعها
~~وهي مستنبطة منه ، فهي فرعه فيلزم الدور . | وفيه نظر لجواز كون فائدتها
~~تعريف حكم الفرع .
# فإن قيل : يلزم منه تعريفها لحكم الأصل ، وإلا لم يكن للأصل مدخل | في
~~الفرع لعدم توقف ثبوت الوصف فيه وتعريفه لحكمه على حكم الأصل | لعدم تعريفه
~~لحكم الأصل .
# قيل : إلا أن الوصف مستفاد من الأصل ' انتهى . | PageV07P3187
# قوله : ( وبنى عليها الأصحاب : صحة / التعليل باللقب ، ونص | عليه ،
~~وقاله الأكثر كالمشتق اتفاقا ، ومنعه الرازي وغيره كوجه لنا ) .
# قال ابن مفلح : ' وبنى الأصحاب على قولهم صحة التعليل بالاسم | وأنه ظاهر
~~قول أحمد : ' يجوز الوضوء بماء الباقلاء والحمص لأنه ماء ' . | وعلل
~~الشافعية أيضا بمثل ذلك ، وقول أكثر الحنفية ، والشافعية . | وذكره
~~الجرجاني ، والإسفرييني عن أصحابهما . | وذكر ابن برهان الجواز عندهم ، قال
~~: وقال أبو حنيفة لا يجوز . | PageV07P3188
# وقال ابن البنا من أصحابنا : اختلف في التعليل بالاسم اللقب على | وجهين
~~:
# قال : ومذهبنا جوازه نص عليه أحمد ، كما لو نص عليه الشارع بقوله : |
~~حرمت التفاضل في البر لكونه برا فإنه اتفاق ، وليست موجبة بخلاف العلة |
~~العقلية .
# قال ابن عقيل وغيره : العقوبة لما لم يجز كونها معللة بإحسان المحسن ، لم
~~| يجز ورود الشرع بها ' انتهى .
# قال البرماوي : ' التعليل بالاسم اللقب والمراد به ما ليس بمشتق ، | لا
~~الذي هو أحد أقسام العلم ms1015 فقط ، كما عبر في المفاهيم بمفهوم اللقب ، |
~~والمراد به الأعم من العلم واسم الجنس الجامع .
# ومثال التعليل باللقب : تعليل الربا في النقدين بكونهما ذهبا وفضة ، |
~~وتعليل ما يتيمم به بكونه ترابا ، وما يتوضأ به بكونه ماء ' . |
~~PageV07P3189
# والقول الثاني : المنع من التعليل باللقب ، اختاره الرازي بل نقل الاتفاق
~~| عليه .
# قال البرماوي : ( ووقع في ' المحصول ' حكاية الاتفاق على أنه لا يجوز |
~~التعليل بالاسم ، كتعليل تحريم الخمر بأنه يسمى خمرا ، قال : فإنا نعلم |
~~بالضرورة أن هذا اللفظ لا أثر له ، فإن أريد به تعليل المسمى هذا الاسم من
~~| كونه مخامرا للعقل ، فذلك تعليل بالوصف لا بالاسم ، فيصير ما قاله |
~~طريقة أخرى لعدم الخلاف والقطع بالمنع ، لكن الأصح الجواز كيف فرض | الخلاف
~~، وقد وقع للشافعي وغيره التعليل بذلك ) كالإمام . /
# وقولنا : [ كالمشتق اتفاقا ] .
# حكاه في ' جمع الجوامع ' ، وذلك كاسم الفاعل والمفعول والصفة | المشبهة
~~ونحو ذلك ، فهو جائز على معنى أن المعنى المشتق ذلك منه هو علة | الحكم نحو
~~^ ( فاقتلوا المشركين ) ^ [ التوبة : 5 ] ، ^ ( والسارق والسارقة فاقطعوا |
~~أيديهما ) ^ [ المائدة : 38 ] . | PageV07P3190
# ' مطل الغني ظلم ' ، وغير ذلك مما لا ينحصر .
# قال البرماوي : ( وفي معناه الموصول فإن صلته تكون علة للحكم سواء | كانت
~~صلته فيها مشتق كالفعل ونحوه أم لا .
# قال : وحكى بعضهم فيه الاتفاق وفيه نظر : فإن سليما في | ' التقريب ' حكى
~~قولا بمنع التعليل في الاسم مطلقا جامدا كان أو | مشتقا ) . | PageV07P3191
# قوله : ( وقد تكون دافعة ، أو رافعة ، أو فاعلة للأمرين ، [ وتكون ] |
~~وصفا حقيقيا ظاهرا منضبطا ، أو عرفيا مطردا ، أو لغويا في الأصح ) .
# الوصف المجعول علة ثلاثة أقسام ، فإنه تارة يكون دافعا لا رافعا ، |
~~ويكون رافعا لا دافعا ، ويكون دافعا رافعا ، وله أمثلة كثيرة .
# فمن الأول : العدة فإنها دافعة للنكاح إذا وجدت في ابتدائه لا رافعة له |
~~إذا طرأت في أثناء النكاح ، فإن الموطوءة بشبهة تعتد وهي باقية على |
~~الزوجية .
# ومن الثاني : الطلاق فإنه يرفع حل الاستمتاع ولا يدفعه ؛ لأن الطلاق |
~~إلى استمراره لا يمنع وقوع نكاح جديد بشرطه .
# ومن الثالث الرضاع فإنه يمنع من ابتداء النكاح ، وإذا طرأ في ms1016 أثناء |
~~العصمة رفعها ، وإنما كان هذا وشبهه من موانع النكاح يمنع من الابتداء |
~~والدوام لتأبده واعتضاده ؛ لأن الأصل في الارتفاع : الحرمة .
# وتكون العلة أيضا وصفا حقيقيا وهو ما تعقل باعتبار نفسه ، ولا يتوقف |
~~على وضع ، كقولنا : مطعوم فيكون ربويا ، فالطعم مدرك بالحس ، وهو أمر |
~~حقيقي ، أي : لا تتوقف معقوليته على معقوليةغيره . | PageV07P3192 | ويعتبر
~~أمران : | أحداهما : أن يكون ظاهرا لا خفيا . | الثاني : أن يكون / منضبطا
~~أي : يتميز عن غيره . | ولا خلاف في التعليل به .
# وتكون العلة أيضا وصفا عرفيا ويشترط فيه أن يكون مطردا لا يختلف | بحسب
~~الأوقات ، وإلا لجاز أن يكون ذلك العرف في زمن النبي [ $ ] دون | غيره ،
~~فلا يعلل به .
# مثاله : الشرف والخسة في [ الكفاءة ] وعدمها ، فإن الشرف يناسب | التعظيم
~~والإكرام ، والخسة تناسب ضد ذلك فيعلل به بالشرط المتقدم . | وتكون العلة
~~أيضا وصفا لغويا ، مثاله : تعليل تحريم النبيذ لأنه يسمى | خمرا فحرم كعصير
~~العنب . | وفي التعليل به خلاف ، والصحيح صحة التعليل به .
# قطع به ابن البنا في ' العقود والخصال ' قال كقولنا في النباش : هو سارق
~~| فيقطع ، وفي النبيذ خمر فيحرم . | PageV07P3193 | وصححه غيره من العلماء
~~.
# قال المحلي : بناء على ثبوت اللغة بالقياس ، ومقابل الأصح قول بأنه | لا
~~يعلل الحكم الشرعي بالأمر اللغوي . | [ ولعل ] هذه المسألة هي التي تقدمت
~~قريبا قبيل أحكام العلة | فينظر فيها ويحرر لاحتمال التكرار .
# قوله : [ فلا يصح التعليل بحكمة مجردة عن وصف ضابط لها عند ابن | حمدان
~~وابن قاضي الجبل والأكثر ، وقال بعض أصحابنا والرازي والبيضاوي : | يصح ، و
~~[ قال ] بعض أصحابنا والمالكية والآمدي وغيرهم : يصح بحكمة | ظاهرة منضبطة
~~وإلا فلا ] . | PageV07P3194
# ما سبق هو الوصف المشتمل على الحكمة ، أما نفس الحكمة فهل يجوز | التعليل
~~بها أم لا ؟ وهي هذه المسألة ، وفيها ثلاثة أقوال :
# أحدها : أنه لا يصح التعليل بها مطلقا لخفائها كالرضى في البيع ، | ولذلك
~~أنيطت صحة البيع بالصيغ الدالة عليه ، ولعدم انضباطها كالمشقة ؛ | فلذلك
~~أنيطت بالسفر .
# اختاره ابن حمدان وابن قاضي الجبل من أصحابنا .
# قال الآمدي : منعه الأكثر . | وظاهر الكلام ' جمع الجوامع ' : ترجيحه |
~~والقول الثاني : يجوز التعليل بها ms1017 مطلقا ؛ لأنها المقصود في التعليل ، وهذا
~~/ | اختيار بعض أصحابنا ، قاله ابن مفلح ، والفخر الرازي ، والبيضاوي .
# والقول الثالث وهو الذي اختاره الآمدي ، والمالكية ، وصححه |
~~PageV07P3195 | ابن الحاجب ، واختاره الهندي ، والبرماوي : التفصيل بين أن
~~| تكون الحكمة أي المصلحة المقصودة لشرع الحكم ظاهرة منضبطة فيجوز |
~~التعليل بها ، وبين ألا تكون كذلك فيمتنع .
# ووجه ذلك : أنا نعلم أنها هي المقصودة للشارع ، وإنما عدل عن | اعتبارها
~~لخفائها واضطرابها في الأغلب ، فإذا زال هذا المانع لظهورها | وانضباطها صح
~~أن يعلل بها .
# قال ابن مفلح وغيره : ' وجه الأول وهو المنع : رد الشارع في ذلك | إلى
~~المظان الظاهرة دفعا للعسر واختلاف الأحكام ؛ ولهذا لم يرخص للحمال | ونحوه
~~للمشقة .
# ولأنه يكون الوصف الظاهر المنضبط عديم التأثير استغناء بأصل | الحكمة . |
~~PageV07P3196 | ولأن فيه حرجا بالبحث عنها فتنتفي بقوله تعالى : ^ ( وما
~~جعل عليكم في | الدين من حرج ) ^ [ الحج : 78 ] .
# ورد : بأنه يلزم في الوصف للزوم معرفتها في جعله علة .
# بل المشقة أكثر ، والإطلاع على الوصف أسهل فلا يمنع منه المنع .
# وأجيب : يعتبر معرفة كميتها وخصوصيتها ؛ لئلا يختلف الأصل | والفرع فيها
~~ولا يمكن ، بخلافه في الوصف ، لذا قيل : ويلزم من كونه | أسهل تأخير الحكم
~~لو علل بها وهو ممتنع .
# ووجه الثالث : أنها مع ظهورها وانضباطها كالوصف أو أولى ؛ لأنها |
~~المقصودة من شرع الحكم كما تقدم في تعليله .
# ورد : لا يمكن ذلك لرجوعها إلى الحاجة إلى المصلحة ودفع المفسدة ، | وهي
~~مختلفة ، ثم نادر ، وفيه حرج فينتفي بالآية . | PageV07P3197
# أجيب : الفرض أنها [ ظاهرة ] منضبطة فلا محذور فيه وفيه نظر ' | انتهى .
# قوله : [ ويعلل الثبوتي بالعدم عند أصحابنا وغيرهم ، وقاله الشيخ في |
~~قياس الدلالة ، ومنعه الحنفية والآمدي وغيرهم ] .
# | يصح تعليل / الحكم الثبوتي بالعدم عند أصحابنا ، والرازي ، | وأتباعه ،
~~وذكره ابن برهان عن الشافعية .
# والمنع عن الحنفية ، واختاره الآمدي ، وابن الحاجب ، | وغيرهما .
# واختاره الرازي في ' المعالم ' . | PageV07P3198 | ولم يذكره في '
~~التمهيد ' إلا عن بعض الشافعية .
# واستثنى بعض الحنفية مثل قول محمد بن الحسن في ولد المغصوب : لم | يغصب ،
~~وفيما لا خمس فيه من اللؤلؤ ، لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب . | استدل للأول ms1018
~~وهو الصحيح : بأنه كنص الشارع عليه .
# وكالأحكام تكون نفيا .
# وكالعلة العقلية مع أنها موجبة .
# وكتعليل العدم به ذكره بعضهم اتفاقا ، نحو : لم أفعل لعدم الداعي | إليه
~~، ولم أسلم على فلان لعدم رؤيته ؛ لأن نفي الحكم لنفي مقتضيه أكثر من |
~~PageV07P3199 | نفيه لوجود منافيه ، ولأنه يصح تعليل ضربه لعبده بعدم
~~امتثاله .
# ولأن العلة أمارة فالعدمية تعرف الحكم كالوجودية ، وإن اعتبر الباعث |
~~فالعدم المقابل للوصف الوجودي الظاهر المنضبط المشتمل على مصلحة أو | دفع
~~مفسدة مشتمل على نقيض ما اشتمل عليه ، فإن اشتمل الوجودي على | مصلحة فعدم
~~عدمها وهو مشتق ، وإلا فعدم المفسدة مصلحة وهو مقدور | على المكلف ، فيصح
~~التعليل به كالوجودي .
# وقد نجيب عن الأول والثاني والثالث : بالمطالبة بصحة | القياس ، وبالمانع
~~، أو بالمنع .
# وأجاب الآمدي عن الرابع : بأن وجود العلة والداعي شرط لا علة ، | وأضيف
~~عدم الأثر إليه بلام التعليل مجاز ، لافتقار الأمر إلى كل منهما جمعا | بين
~~الأدلة .
# وعن الخامس : بأن تعليله بامتناعه وكف نفسه عنه وهو ثبوتي . |
~~PageV07P3200
# وعن السادس : بأنه تعليل بالإعدام المقدور وهو جودي ، لا عدم | محض لا
~~قدرة للمكلف عليه وليس محل النزاع ، كذا قال .
# وخالفه ابن الحاجب فاحتج به للمنع فقال : لو كان عدما لكان | مناسبا [ أو
~~مظنته ] ، وتقرير الثانية أن العدم إن كان مطلقا فباطل ؛ لأنه | لا يختص
~~ببعض الأحكام الثبوتية ، وإن كان / مخصصا بأمر أي مضافا إليه ، | فإن كان
~~وجوده منشأ مصلحة فباطل ؛ لأن عدمه عدمها ، وإن كان منشأ | مفسدة فمانع
~~وعدم المانع ليس علة ، زاد بعضهم اتفاقا ، وإن كان وجوده | ينافي وجود
~~المناسب للحكم الثبوتي لم يصلح عدمه مظنة وإلا لنقيضها المناسب ؛ | لأن
~~المناسب إن كان ظاهرا فهو علة بلا مظنة وإلا لا جتمع علتان على معلول |
~~واحد ، وإن كان خفيا فنقيضه الأمر العدم خفي والخفي ليس مظنة للخفي | وإن
~~لم يناف وجوده وجود المناسبة فوجوده كعدمه فليس مناسبا وإلا مظنة . |
~~PageV07P3201
# وجوابه : بمنع المقدمة الأولى ، وبأن المناسب هو الظاهر المنضبط ، | فكيف
~~يقول : فإن كان خفيا ، ولا يلزم من خفاء أحد المتقابلين خفاء الآخر ، |
~~وإنما يلزم ms1019 في المتضايفين يلزم من تصور أحدهما تصور الآخر .
# فإن ادعى أنه المراد بطل قوله : وإن لم يكن فوجوده كعدمه ، وقد جعل | في
~~الدليل النافي للمناسب قسما لما هو منشأ مفسدة وهو منه .
# قالوا : لا علة عدم ، فنقيضه وجود ، فلو كان العدم علة اتصف بالوجودي . |
~~رد : سبق مثله في التحسين .
# قالوا : فيلزم سبر الأعدام .
# أجاب بعض أصحابنا : يلزم ، ثم لعدم تناهيها لا لعدم صلاحيتها | علة .
# وجزم به بعضهم قالوا : الأعدام لا تتميز . | PageV07P3202 | رد : بالمنع
~~لتميز عدم لازم عن عدم ملزوم ، فعلى هذا لا يكون العدم | جزءا منها ، لما
~~سبق .
# قالوا : انتفاء معارضة المعجزة جزء من المعرف بها ، لأنها فعل خارق مع |
~~التحري ، ونفي المعارض والدوران جزؤه وهو العكس عدم . | رد : شرط لا جزء .
# قال بعض العلماء : العدم علة في قياس الدلالة لا قياس العلة .
# ذكره الشيخ تقي الدين في قاعدة له في التوحيد وقال ك هذا فصل الخطاب ،
~~فلا يكون العدم علة تامة في قياس العلة بل جزءا منها .
# وقال الزركشي شارح ' جمع الجوامع ' : ' في ثبوت الخلاف بين الرازي / |
~~والآمدي نظر لعدم تواردهما على محل واحد ، فإن الرازي بناه على رأيه : أن |
~~العلة بمعنى المعرف ، وهو بهذا التفسير لا ينبغي أن يقع فيه خلاف ، إذ | لا
~~امتناع في أن يكون المعدوم علة للموجود ، والآمدي بناه على أنها بمعنى |
~~الباعث ' . انتهى . | PageV07P3203
# قال ابن العراقي والبرماوي : على كل حال الخلاف بينهما ثابت ولو | كان
~~مدركهما مختلف .
# وقال ابن التلمساني : المسألة مبنية على تخصيص العلة ، فمن منع | التخصيص
~~جوز هنا ، ومن جوز التخصيص يقول : العلة ضابط المصلحة | وهي شيء ، والعدم
~~لا شيء ، فكيف يعلل به الشيء .
# تنبيه : يدخل في الخلاف ما إذا كان العدم ليس تمام العلة بل جزءا منها ،
~~| فإن العدمي أعم من أن يكون كلا أو بعضا .
# ومن جملة العدمي أيضا : إذا كان الوصف إضافيا وهو ما تعلقه باعتبار |
~~غيره كالبنوة ، والأبوة ، والتقدم ، والتأخر ، والمعية ، والقبلية ،
~~والبعدية ، | ففيه الخلاف ، وإنما قلنا : إنه عدمي ؛ لأن وجوده إنما هو في
~~الأذهان لا في | الخارج ms1020 ، والصحيح أنه عدمي .
# قوله : ( ومنها أن لا تكون محل الحكم ولا جزءه الخاص عند الأكثر ، |
~~PageV07P3204 | وجوزه قوم ، ومنع الآمدي المحل من العلل القاصرة ) .
# محل الحكم : كقولنا : الذهب ربوي لكونه ذهبا ، والخمر حرام ؛ لأنه | مسكر
~~معتصر من العنب .
# وجزء المحل الخاص به : كالتعليل باعتصاره من العنب فقط .
# والوصف اللازم : كالتعدية في الذهب والفضة فإنه وصف لازم لهما .
# وقيدنا الجزء بالخاص تحرزا من المشترك بين المحل وغيره ، فإن ذلك | لا
~~يكون إلا في النقدية كتعليل إباحة البيع بكونه عقد معاوضة ، فإن جزءه |
~~المشترك وهو عقده الذي هو شامل للمعاوضة وغيرها لا يعلل به .
# وجعل الهندي الخلاف هنا مبنيا على جواز التعليل بالعلة القاصرة ، | فمن
~~منع هناك منع هنا ، ومن أجاز هناك أجاز هنا .
# قال البرماوي : ' لكن المتجه أنه من صور القاصرة ، فلا حاجة لجعله |
~~مبنيا عليه ، فإن ذلك مشعر بالمغايرة وليس كذلك ' .
# استدل للأول : بأنها لو كانت للمحل كانت قاصرة ؛ لأنه لو تحقق | بخصوصه
~~في الفرع اتحدا ، وكذا جزؤه ، أطلقه بعضهم . | PageV07P3205
# قال / ابن مفلح : ' ولعل مراده الخاص به كقول بعضهم قلت : | صرحوا به كما
~~تقدم لإمكان وجود الجزء المشترك في الفرع ، وتجوز القاصرة | لجواز استلزام
~~محل الحكم لحكمة داعية إليه ، زاد الآمدي : كاستلزام التعليل | به لاحتمال
~~عمومه للأصل والفرع .
# وقال بعض الحنفية في القاصرة : نحن منعناه مطلقا .
# وأطلق بعضهم : لا يعلل بالمحل ؛ لأن القائل لا يفعل .
# رد : بالمنع ثم العلة المعرف .
# قوله ( ولا قاصرة مستنبطة عند أكثر أصحابنا والحنفية ، وعنه : يصح |
~~كمالك ، والشافعي ، وأكثر أصحابهما ، وأبي الخطاب ، والمجد ، وابن | قاضي
~~الجبل ، وغيرهم كالثابتة بنص أو إجماع في الأصح ) .
# العلة لا تخلو إما أن تكون متعدية أو قاصرة ، فإن كانت متعدية عمل | بها
~~، وإن كانت قاصرة لا تخلو إما أن تكون عليتها ثابتة بنص أو إجماع ، أو |
~~تكون مستنبطة .
# فأما الأول فأطبق العلماء كافة على جواز التعليل بها ، وأن الخلاف إنما |
~~هو في المستنبطة . | PageV07P3206
# وأغرب القاضي عبد الوهاب المالكي في ' الملخص ' بحكاية قول | يمنع
~~التعليل بها مطلقا منصوصة كانت أو مستنبطة .
# وقال : إنه ms1021 قول أكثر فقهاء العراق .
# وأما الثاني وهو أن تكون مستنبطة ، فاختلف العلماء فيها على قولين هما |
~~روايتان عن الإمام أحمد .
# أحدهما : أنه لا يعلل بها وعليه أكثر أصحابنا ، قاله ابن مفلح ، | وأبو
~~حنيفة ، وأصحابه ، منهم الكرخي ، وبه قال أبو عبد الله | البصري . |
~~PageV07P3207
# قال ابن مفلح : ' منعه أبو حنيفة ' وأكثر أصحابه ' .
# وهو وجه لأصحاب الشافعي .
# والقول الثاني : يعلل بها ، وعليه الأكثر ، منهم : مالك ، والشافعي ، |
~~وأكثر أصحابهما ، وأبو بكر الباقلاني ، وإمام الحرمين ، | وعبد الجبار ،
~~وأبو الحسين البصري ، والرازي ، وأتباعه ، | PageV07P3208 | والآمدي وذكره
~~عن أكثر الفقهاء والمتكلمين ، والرواية الثانية عن | أحمد ، واختارها أبو
~~الخطاب ، والمجد ، وابن قاضي الجبل وغيرهم | من أصحابنا .
# قال المجد : ثبت مذهبا لأحمد حيث علل الربا في النقدين بالثمنية .
# استدل لصحة التعليل بها : بحصول الظن بأن الحكم لأجلها ، ولا معنى |
~~للصحة سوى ذلك كالثابتة بنص أو إجماع .
# ورده الآمدي بتحققها إذا وبأنه / قياس في الأسباب .
# وأجيب : بأن الظن كاف ، وهو إلحاق بعدم الفارق ؛ ولأن دوران | الحكم مع
~~الوصف القاصر علة كالمتعدي .
# واستدل : لو وقفت صحتها على تعديتها لم تنعكس للدور ، | وتنعكس اتفاقا .
~~| PageV07P3209
# رد : إنما يلزم لو كان التوقف مشروطا بتقدم كل منهما على الآخر | لا في
~~توقف المعية كالمتضايفين .
# قالوا : لو صحت لأفادت ، والحكم في الأصل بنص أو إجماع ولا فرع | لتصورها
~~.
# رد : يلزم في القاصرة بنص . | وبأن فائدته معرفة الباعث ليكون أسرع قبولا
~~. | وبأنه يمتنع لأجلها تعدية الحكم إلى الفرع ، وبأنه إذا قدر في محلها |
~~وصف آخر متعذر اعتبر دليل لاستقلاله .
# وقال في ' التمهيد ' : ' وربما حدث جنس يجعل ثمنا فتكون تلك | علته ' .
# وقيل : ثبت حكم الأصل بها ، والنص أو الإجماع دليل الدليل . | ورد : ثبت
~~بالنص ثم هي به فلو ثبت بها دار . | قوله : ( وفائدتها معرفة المناسبة ،
~~ومنع الإلحاق ، وتقوية النص ، قال | السبكي : وزيادة الأجر عند قصد
~~الامتثال لأجلها ) .
# إنما قيل ذلك ؛ لأن المانع احتج بأنه لا فائدة في التعليل بها ؛ لأن
~~الحكم | مقرر بالنص ، وغير النص لا توجد فيه تلك العلة ، فأي فائدة بها ؟ !
# فقيل في الجواب : إن القاصرة المنصوصة ms1022 ، أو المجمع عليها متفق | عليها ،
~~وما قالوه موجود فيها ، فلو صح ما قالوه لكان النص عليها عبثا | والإجماع
~~عليها خطأ ، ونفي الفائدة أو حصرها فيما نفوه ممنوع . | PageV07P3210
# ولها فوائد منها : معرفة مناسبة الحكم للحكمة إذ بالتعليل تعرف | الحكمة
~~، وأن الحكم على وفق الحكمة والمصلحة ، فيكون أدعى إلى القبول | والانقياد
~~مما لم تعلم مناسبته .
# لكن قال في ' المقترح ' : إن السببية إنما جعلت لتعريف الحكم لا لما |
~~ذكر . | وجوابه : إنه لا ينافي في الإعلام طلب الانقياد لحكمته . | ومنها :
~~إفادة المنع لإلحاق فرع بذلك لعدم حصول الجامع الذي هو علة | في الأصل .
# واعترض : بأن ذلك من المعلوم وموضوع القياس فأين الفائدة | المتجددة .
# وأجيب / بأنه لو وجد وصف آخر متعد لا يمكن القياس به حتى يقوم | دليل على
~~أنه أرجح من تلك العلة القاصرة ، بخلاف ما لو لم يكن سوى العلة | المتعدية
~~، فإنه لا يفتقر الإلحاق بها إلى دليل على ترجيح .
# وسيأتي في الترجيح إذا تعارضا من غير مرجح : قدمت المتعدية ، | وقيل :
~~القاصرة ، وقيل : بالوقف . | PageV07P3211
# فلا يعترض به على ما قرر للحكم بسبب تلك العلة المقصودة للشارع من | شرعه
~~، فيكون له أجران : أجر في امتثال النص ، وأجر بامتثال المعنى فيه .
# وذكر بعضهم معنى خامسا : أن معرفة العلة زيادة في العلم ، ولا شك | أنه
~~فضل على من لم يعلم .
# وفيه نظر ؛ لأن المانع يمنع أن يكون هذا علية حتى يكون العلم به | فضيلة
~~، بخلاف الفوائد المذكورة .
# لأن القصد أنها إذا رجحت القاصرة بدليل قدمت ، أو كان للقاصرة | مرجح
~~يقابل المتعديلة تعادلا ، فظهرت الفائدة .
# ومنها : أن النص يزداد قوة بها ، فيصيران كدليلين يتقوى كل منهما |
~~بالآخر ، قاله الباقلاني .
# وهو مخصوص بما يكون دليل الحكم فيه ظنيا ، اما القطعي فلا يحتاج | لتقوية
~~، نبه عليه أبو المعالي .
# ومنها : ما قاله السبكي : أن المكلف يزداد أجرا بانقياده . |
~~PageV07P3212
# وذكر أبو إسحاق الشيرازي من الفوائد : لو حدث فرع فيه تلك العلة | ألحق
~~بالأصل لأجلها ، فلو لم تكن معلومة من قبل حدوثه لما ألحقناه .
# وضعف : بأنه حينئذ يتبين أن العلة غير قاصرة ms1023 ، والكلام في القاصرة ، |
~~فلذلك لم يتعرض لهما .
# قوله : [ النقض وجود العلة بلا حكم ، وسماه الحنفية : تخصيص العلة ، |
~~فالقاضي ، وأبو الخطاب ، وأكثر الحنفية ، والمالكية ، وحكي عن أكثر |
~~أصحابنا : لا قدح مطلقا ، ويكون حجة في غير ما خص . والشافعي ، وأكثر |
~~أصحابه ، وابن حامد ، والخرزي ، والقاضي ، والماتريدي : يقدح مطلقا . |
~~والموفق : في مستنبطة فقط إلا لمانع أو فوات شرط ، وقوم عكسه ، وابن |
~~الحاجب : في منصوصة إلا بظاهر عام ، وفي مستنبطه إلا إن تخلف لمانع أو |
~~انتفاء شرط ، والفخر : إلا في منصوصة أو ما استثني / من القواعد ، |
~~كالمصراة ، والعاقلة والرازي : إلا أن يرد على سبيل الاستثناء ، والبيضاوي
~~| والهندي : إلا لمانع أو فقد شرط وبعض المعتزلة : في علة حظر ، والآمدي :
~~إلا لمانع أو فقد شرط ، أو في معرض الاستثناء ، أو في منصوصة لا تقبل |
~~التأويل ] . | PageV07P3213
# قد يعد من شروط العلة أن تكون مطردة ، أي : كلما وجدت وجد | الحكم ، وعدم
~~الاطراد يسمى نقضا .
# وهو : أن يوجد الوصف الذي يدعى أنه علة في محل [ ما ، مع ] عدم | الحكم
~~وتخلف عنها .
# واعلم أن النقض والكلام فيه من مشكلات علم الأصول والجدل ، | فلنقتصر على
~~ما يتبين به المقصود .
# وهو أن الوصف المدعى علة يوجد في بعض الصور ويتخلف عنه | الحكم ، فهل
~~يكون ذلك قادحا في عليته أو لا ؟
# مثاله : أن يقال في تعليل وجوب تبييت النية في الصوم الواجب : صوم | عري
~~أوله عن النية فلا يصح كالصلاة ، فتنتقص العلة وهي : العري ، في |
~~PageV07P3214 | أوله بصوم التطوع ، فإنه يصح من غير تبييت .
# ثم تخلف الحكم عن الوصف ، إما في وصف ثبتت عليته بنص قطعي ، | أو ظني ،
~~أو باستنباط ، والتخلف إما لمانع ، أو فقد شرط ، أو غيرهما ، فهي | تسعة من
~~ضرب ثلاثة في ثلاثة .
# وقد اختلف العلماء في بقاء العلة حجة بعد النقض ، فلأحمد | روايتان ،
~~وللقاضي أبي يعلى قولان ، وفي المسألة عشرة أقوال :
# أحدها : أن النقض لا يقدح ملطقا ، بل يكون حجة في غير ما خص | كالعام إذا
~~خص به ، وهذا قول القاضي ، وأبي الخطاب ، وحكاه | الآمدي عن أكثر أصحابنا .
# قال القاضي : وهو ms1024 ظاهر كلام أحمد . | PageV07P3215
# وممن قال به أكثر الحنفية ، والمالكية ، وشهرته عن الحنفية أكثر ، | غير
~~أنهم ما سمحوا بتسميته نقضا ، وسموه بتخصيص العلة . | لكن قال ابن السمعاني
~~: إنه قول العراقيين منهم . | وقال أبو زيد : إنه مذهب أبي حنيفة وأصحابه .
# والقول الثاني : يقدح ، اختاره / من أصحابنا : ابن حامد ، وأبو | الحسن
~~الخرزي ، والقاضي أبو يعلى أيضا ، وهو مذهب الشافعي ، | PageV07P3216 |
~~وأصحابه إلا القليل منهم ، وهو قول كثير من المتكلمين ، واختاره من |
~~الحنفية الماتريدي .
# وقال : تخصيص العلة باطل ، قال : ومن قال بتخصيصها فقد وصف | الله -
~~تعالى - بالسفه والعبث ، فأي فائدة في وجود العلة ولا حكم .
# ونقله أبو زيد عن الخراسانيين . | PageV07P3217
# فصاحب هذا القول يقول : تخصيصها نقض لها ، ونقضها يتضمن | إبطالها .
# وعلى هذا القول : فالفرق بين هذا وبين جواز تخصيص العموم ، ويبقى | في
~~الباقي حجة على المرجح كما تقدم : أن العام يجوز إطلاقه على بعض | ما
~~يتناوله ، فإذا خص فلا محذور فيه ، وأما العلة فهي المقتضية للحكم ، | فلا
~~يختلف مقتضاها عنها ، فشرط فيها الاطراد .
# والقول الثالث : يقدح في المستنبطة إلا لمانع أو فوات شرط ، ولا يقدح |
~~في المنصوصة .
# مثال القدح في المستنبطة : تعليل القصاص بالقتل العمد العدوان مع |
~~انتفائه في قتل الأب .
# وعدم القدح في المنصوصة : كقوله [ $ ] : ' إنما ذلك عرق ' ، مع |
~~PageV07P3218 | القول بعدم النقض بالخارج النجس من غير السبيلين على رأي .
# وهذا اختيار الشيخ موفق الدين في ' الروضة ' .
# القول الرابع عكس هذا القول وهو : القدح في المنصوصة وعدمه في |
~~المستنبطة ، إلا إذا كان لمانع أو فوات شرط ، قيده بذلك في المستنبطة
~~السبكي | في ' شرح مختصر ابن الحاجب ' .
# قال : وإن لم يقدح بذلك حصل في كلام مختصر ابن الحاجب | التكرار . |
~~PageV07P3219
# القول الخامس : يقدح في المنصوصة ، إلا إذا كان بظاهر عام ، فإنه إذا |
~~كان بقاطع لم يتخلف الحكم ، وإذا كان خاصا بمحل الحكم لم يثبت | التخلف ،
~~وهو خلاف الفرض ، وأما في المستنبطة فيجوز فيما إذا كان | التخلف لمانع أو
~~انتفاء شرط ، فيقدح فيما إذا كان التخلف دونهما ، وهو | مختار ابن الحاجب .
# فإنه قال : ' والمختار : إن كانت مستنبطة لم ms1025 يجز إلا بمانع أو عدم شرط ؛
~~| لأنها / لا تثبت عليتها إلا ببيان أحدهما ، لأن انتفاء الحكم إذا لم يكن
~~ذلك | مانع لعدم المقتضى ، وإن [ كانت ] منصوصة بظاهر عام فيجب تخصيصه |
~~كعام وخاص ، ويجب تقدير المانع ' انتهى .
# قال القاضي عضد الدين : ' وحاصل هذا المذهب أنه لا بد من مانع أو | عدم
~~شرط ، لكن في المستنبطة : يجب العلم بعينه ، وإلا لم تظن العلية ، وفي |
~~المنصوصة : لا يجب ، ويكفي في ظن العلية تقديره ، وفي الصورتين لا تبطل |
~~العلية بالتخلف ' انتهى .
# القول السادس : المنع في المنصوصة أو ما استثني من القواعد كالمصراة ، |
~~PageV07P3220 | والعاقلة ، اختاره الفخر إسماعيل من اصحابنا .
# القول السابع : القدح مطلقا إلا أن يرد على سبيل الاستثناء | ويعترض على
~~جميع المذاهب كالعرايا ، حكاه في ' جمع الجوامع ' | PageV07P3221 | عن
~~الفخر الرازي .
# قال ابن العراقي : ( وقد حكاه في ' المحصول ' عن قوم ، واقتضى | كلامه
~~موافقتهم ، وقال في الحاصل : إنه الأصح ) .
# القول الثامن : يقدح إلا لمانع أو فقد شرط ، وبه قال البيضاوي | والهندي
~~.
# قال البرماوي : ' إذا كان التخلف لمانع أو فقد شرط فلا يقدح مطلقا | سواء
~~كان في العلة المنصوصة والمستنبطة ، واختاره البيضاوي والهندي ' | انتهى .
~~| PageV07P3222
# وظاهر كلام العراقي : في شرحه : أن مختار البيضاوي مختار الفخر | الرازي
~~. | فإنه ذكر ما قاله الفخر ثم قال : ( وقال في الحاصل : إنه الأصح ، وجزم
~~| به في ' المنهاج ' ، واقتضى كلامه أنه ليس من محل الخلاف ) انتهى . | إلا
~~أن تكون النسخة مغلوطة .
# القول التاسع : إن كان علة حظر لم يجز تخصيصها ، وإلا جاز ، حكاه |
~~الباقلاني عن بعض المعتزلة .
# القول العاشر : إن كان التخلف لمانع أو فقد شرط ، أو في معرض | الاستثناء
~~، أو كانت منصوصة بما لا يقبل التاويل لم يقدح ، وإلا قدح ، | اختاره
~~الآمدي . | PageV07P3223
# وإنما حكم على النص بقبول التأويل ؛ لأن مراده به ما هو أعم من | الصريح
~~والظاهر .
# وحكى / الخلاف في ' أصول ابن مفلح ' على خلاف هذه الصورة
# فقال : ' واختلف قول أحمد وأصحابه في جواز تخصيص العلة المستنبطة |
~~ونقضها به ، والمنع : اختاره أبو الحسن الخرزي ، وابن حامد ، وقاله أكثر |
~~الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، وذكره ابن ms1026 برهان عن الشافعي .
# والجواز : اختاره أبو الخطاب ، وبعض الحنفية ، والمالكية ، | والشافعية ،
~~وذكره الآمدي عن اكثر أصحابنا .
# واختلف اختيار القاضي : فعلى الأول في المنصوصة قولان لنا ولغيرنا .
# وعلى الثاني : إن لم يكن في محل التخصيص مانع ولا عدم شرط ، اختلف | كلام
~~أبي الخطاب وغيره .
# والمنع قاله الأكثر . | PageV07P3224
# وعكسه أيضا : يجوز تخصيص المنصوصة ، ذكره الآمدي اتفاقا ، | وخالف بعضهم
~~' .
# ثم ذكر اختيار الموفق والفخر إسماعيل ، فخالف في النقل عن | المذاهب ،
~~وبنى الأقوال على القولين الأولين .
# والذي نقلناه عن المذاهب من ' شرح البرماوي ' ، وابن قاضي الجبل |
~~وغيرهما .
# قال ابن مفلح : ( وجه ما قاله الموفق في ' الروضة ' : أن المنصوصة |
~~كظاهر عام ولا تبطل بالتخصيص ، ولأنه جمع بين دليلين ، وكما لا تبطل |
~~العلة القاطعة كعلل القصاص .
# والمستنبطة لا يثبت كونها علة عند تخلف الحكم إلا بمانع ، لبقاء الظن |
~~معه ، أو عدم شرط وإلا فلعدم المقتضي ، ويمتنع تخلف الحكم عن العلة عند |
~~الشرط وعدم المانع .
# استدال القائل بالمنع : النقض يلزم فيه مانع أو عدم شرط وإلا فلا علة ، |
~~PageV07P3225 | ونقيض أحدهما جزء من العلة لتوقف الحكم عليه ، والكل وهو
~~العلة ينتفي | بعدم جزئه .
# رد : إن أريد بالعلة الباعث فليس جزء أحدهما منها ولا يقدح ، وإن | أريد
~~بما يثبت الحكم فيها ويقدح فالنزاع لفظي .
# قالوا : لو جاز لزم الحكم في صورة النقض لاستلزام العلة معلولها .
# رد : بالمنع ؛ لأنها باعثة .
# وإن قيل : تامة ، فلفظي .
# قالوا : سقط دليل اعتبارها ، وإبطالها تبعا فيهما .
# رد : انتفاء الحكم لعارض / لا ينافي دليل اعتبارها .
# قالوا : كالعقلية . | PageV07P3226
# رد : باقتضائها معلوها بالذات .
# قال ابن عقيل : فلا يجوز تخصيصها عند أحد ، ولا تفتقر إلى شرط ، | وتنعكس
~~كالحركة على كون المحل القائم به متحرك فما لم يقم به ليس | متحركا .
# وهي مقارنة لحكمها ، موجبة له بنفسها فلا توجب حكمين ، | والشرعية بوضع
~~الشارع . | PageV07P3227 | وجوز الآمدي تخلف حكم العقلية عنها عند عدم
~~القابل له . | وكذا منعها في ' التميهد ' ؛ لأن علة هبوط الحجر ثقله ثم ،
~~قد لا يهبط في | موضع لمانع .
# وفي ' الواضح ' : لا يجوز تخصيصها عند أحد .
# استدل القائل بالجواز في ms1027 المنصوصة : بأن صحة المستنبطة تتوقف على |
~~المانع ، وإلا لم يتخلف الحكم وهو علتها ؛ لأن المانع إنما يكون مانعا مع |
~~المقتضي فدار .
# رد : توقف معية ، وبأن صحتها لا تتوقف على المانع بل دوام ظنها عند |
~~تخلف الحكم ، وتحقق المانع يتوقف على ظهور صحتها فلا دور ، كإعطاء | فقير
~~يظن أنه لفقره ، فإن لم يعط آخر وقف الظن ، فإن بان مانع عاد وإلا | فلا .
~~| PageV07P3228
# استدل القائل بالجواز في المستنبطة : بأن دليل المنصوص عام .
# رد : إن دل على العلة قطعا لم يقبل النقض وإلا قبل .
# استدل القائل بالجواز في المستنبطة : لأنها علة بدليل ظاهر وهو |
~~المناسبة ، ويحتمل الحكم يحتمل لعدم العلة ولمعارض ، فلا يعارض | الظاهر .
# رد : بتساوي الاحتمال ؛ لأن الشك في أحد المتقابلين شك في | الآخر .
# قالوا : لا يتوقف كونها أمارة على ثبوت الحكم في محل النقض ؛ لأنه إن |
~~انعكس فدور وإلا تحكم .
# رد : دور معية ، وبأن دوام الظن بكونه أمارة يتوقف على المانع في محل |
~~النقض ، وثبوت الحكم فيه على ظهور كونه أمارة فلا دور .
# وفي ' التمهيد ' : أمارة فلا يجب اطرادها ، كغيم رطب شتاء أمارة على |
~~المطر ، ومركوب القاضي على باب أمير ، أمارة على كونه عنده .
# قال : وهذا عمدة المسألة . | PageV07P3229 | \ ومن هنا قال : يجوز زوال
~~الحكم وبقاء / العلة كالعكس ، والله أعلم ) .
# قوله : [ وليس الخلاف لفظيا ، خلافا لأبي المعالي ، وتأتي أحكام | النقض
~~في القوادح ] .
# قال أبو المعالي في ' البرهان ' ، وابن الحاجب : [ الخلاف ] في | هذه
~~المسألة لفظي .
# وقد تقدم في بحثها ما يدل على ذلك .
# وذلك لأنه لا فائدة فيه ، لاتفاق المجوز والمانع على أن اقتضاء العلة |
~~للحكم لابد فيه من عدم التخصيص ، وسلموا أن المعلل لو ذكر القيد في ابتداء
~~التعليل لاستقامت العلة ، فرجع الخلاف إلى ذلك القيد العدمي هل | يسمى جزء
~~العلة أو لا ؟
# لكن رد ذلك الرازي في ' المحصول ' : ' بأنا إذا فسرنا العلة بالداعي أو |
~~الموجب لم نجعل العدم جزءا من العلة بل كاشفا عن حدوث جزء العلة ، | ومن
~~جوز التخصيص لا يقول بذلك ، وإن فسرنا العلة بالأمارة ظهر الخلاف |
~~PageV07P3230 | بالمعنى أيضا ms1028 ؛ لأن من يثبت العلة بالمناسبة يبحث عن ذلك
~~القيد العدمي ، | فإن وجد فيه مناسبة صحح العلة وإلا أبطلها ، ومن يجوز
~~التخصيص | لا يبطل المناسبة أصلا من هذا القيد العدمي ' .
# وأما نفي الفائدة فمردود بأن للخلاف فوائد .
# منها : جواز التعليل بعلتين .
# ومنها : انقطاع الخصم ، وإذا ادعى بعد ذلك أنه أراد بالعموم | الخصوص ،
~~وباللفظ المطلق ما وراء محل النقض لا تسمع دعواه ؛ لأنه يشبه | الدعوى بعد
~~الإقرار ، فلا يسمع إلا ممن له قدرة على الإنشاء ، والقائلون | بجواز
~~التخصيص يقبلون دعواه .
# لكن قال أبو المعالي : لو ذكر لفظا مقتضاه عموم العلة ، فورد نقض | فقال
~~: خصص لفظي ، نظر فإن كان النقض مبطلا لم يقبل منه التخصيص ، | وإن [ كان ]
~~غير مبطل ، فمن الجدليين من جعله منقطعا إذا لم يف بظاهر | لفظه .
# قال : والمختار لا يكون منقطعا ، لكنه خالف الأحسن ، إذ كان ينبغي | أن
~~يشير إليه . | PageV07P3231
# قوله : [ ثم العلة عند من [ لا ] يخصصها إن كان لجنس الحكم اعتبر | طردها
~~وعكسها ، وإن كانت لعينه ، فإن كانت لإلحاقه انتقضت بأعيان / | المسائل ،
~~وإن كانت لإثبات حكم مجمل لم تنتقض إلا بنفي مجمل ، ولإثبات | مفصل تنتقض
~~بنفي مجمل ، ولنفي مجمل بإثبات مجمل أو مفصل ، ولنفي | مفصل بإثبات مجمل ]
~~.
# هذه المسائل نقلها ابن مفلح عن أبي الخطاب في ' التمهيد ' ، وأنا |
~~رأيتها في ' التمهيد ' ، وأنقلها هنا بحروفها ومثالاتها .
# فقال : ' النقض وجود العلة ولا حكم ، وهو لا يفسد العلة على قول من | يرى
~~تخصيص العلة ، لأن ذلك كتخصيص اللفظ العام لا يبطل التخصيص | دلالته كذلك
~~تخصيص العلة .
# وهذا إنما يجوز إذا كان التخصيص بدليل ، فأما إذا أخل من العلة | بوصف
~~فانتقض كانت فاسدة عنده في هذا الموضع .
# وذلك مثل : أن يعلل ثبوت الربا في المكيل : بأنه مكيل يحرم فيه | التفاضل
~~.
# دليله : البر فنقض علته ببيع الجنسين وإن كان مكيلا ولا يحرم فيه |
~~التفاضل ، فيكون نقضا صحيحا ؛ لأنه ذكر بعد العلة .
# فأما من لا يقول بتخصيص العلة ، فإن النقض عنده [ مفسد ] لها | بكل حال ،
~~والعلة عنده على ضربين : علة وضعت لجنس الحكم ، وعلة | PageV07P3232 | وضعت ms1029
~~[ للعين ، فالموضوعة ] للجنس تجري مجرى الحد ، إن يطرد | وينعكس ، وتفسد
~~بأن ينتقض طردها وعكسها .
# وذلك مثل أن يقول : الشركة هي الموجبة للشفعة ، والعمد المحض هو | الموجب
~~للقود ، فمتى تعلقت الشفعة بغير الشركة في موضع ، أو ثبت القود | في غير
~~العمد المحض بطلت العلة .
# وكذلك لو قال : المبيح للدم الردة ، كان ذلك منتقضا ؛ لأنه يستباح |
~~بغيره من زنا المحصن ، والقتل ، وغير ذلك .
# فأما إن كانت العلة للأعيان نظرت ، فإن كانت العلة لوجوب الحكم | فمتى
~~وجدت العلة دون حكمها كانت منتقضة .
# مثل : أن يقول الحنفي : الوضوء طهارة فلا يفتقر إلى النية كإزالة |
~~النجاسة .
# فينتقض ذلك بالتيمم ؛ لأنه / طهارة ويفتقر إلى النية بإجماعنا ' .
# ثم قال : فصل : ' فإن كان التعليل لإثبات حكم مجمل لم ينتقض إلا | بالنفي
~~[ المجمل فأما بالنفي ] في موضع فلا ينتقض ذلك .
# كقول الحنفي في قتل المسلم بالذمي : إنهما محقونا الدم ، فجرى بينهما |
~~القصاص كالمسلمين . | PageV07P3233 | فيقول المعترض : تنتقض العلة إذا قتله
~~المسلم خطأ لا يجري القصاص | فهذا ليس بنقض ؛ لأنه علل بجريان القصاص في
~~الجملة ، فلا ينتقض | بانتفائه في موضع آخر ، ولكن إن نقض بالأب مع الابن ،
~~كان نقضا ، لأنه | لا يقتص من الأب بكل حال ' .
# ثم قال : فصل : | ' فإن كان التعليل لنفي حكم مجمل انتقض بإثبات حكم في
~~موضع . | مثال ذلك : أن يعلل نفي القصاص في الأطراف من العبدين فيقول : |
~~مملوكان فلم يجر بينهما القصاص كالصغيرين .
# فتنقض علته بجريان القصاص بينهما في النفس . | PageV07P3234
# فلذلك نقض صحيح ، لأنه نفى أن يوجد القصاص بينهما في موضع ، | فأري موضعا
~~يجري فيه ، فبطل تعليله بأنه لا يصدق أنه لا قصاص بينهما ' .
# ثم قال : فصل : ' فإن كان التعليل للنفي المفصل [ لم ] ينتقض | بالإثبات
~~المجمل .
# مثاله : أن يقول : محقونا الدم فلم يجر بينهما القصاص في الخطأ .
# فيقول المعترض : ينتقض بوجود القصاص بينهما في العمد ، فإن ذلك | ليس
~~بنقض ؛ لأن ثبوت القصاص بينهما في الجملة لا يمنع من انتفائه عنهما | في
~~بعض المواضع .
# ثم قال : فصل : فإن كان التعليل للإثبات المفصل فإنه ينتقض بالنفي |
~~المجمل .
# مثاله : أن ms1030 يقول المعلل في الأب مع الابن : إنهما محقونا الدم ، فوجب |
~~بينهما القصاص في القتل العمد ، فينتقض عليه بالحر مع العبد لا يثبت |
~~بينهما قصاص في الجملة .
# [ فيكون ] : نقضا صحيحا ؛ لأن الانتفاء على الإطلاق يزيل ثبوت | القصاص
~~في بعض المواضع ' انتهى كلام صاحب ' التمهيد ' . | PageV07P3235
# قوله : [ والتعليل لجواز الحكم لا ينتقض بأعيان المسائل ، كالصبي : | حر
~~مسلم ، فجاز أن تجب زكاة ماله كبالغ ، فلا ينتقض بغير الزكوي ] . /
# قال أبو الخطاب في ' التمهيد ' : ' فإن كان التعليل للجواز لم ينتقض |
~~بأعيان المسائل ، كقولنا في الزكاة في مال الصبي : بأنه حر مسلم ، فجاز أن
~~| تجب الزكاة في ماله كالبالغ .
# فقال المعترض : ينتقض إذا [ كانت إبله ] معلوفة ، أو عوامل ، أو | ماله
~~دون نصاب ، فإن ذلك ليس بنقض ؛ لأن المعلل أثبت بالجواز حالة | واحدة ،
~~وانتفاء الزكاة في حالة لا يمنع وجوبها في حالة أخرى ' انتهى .
# قوله : [ والتعليل بنوع الحكم لا ينتقض بعين مسألة ، كالنقض بلحم | الإبل
~~نوع عبادة تفسد بالحدث فتفسد بالأكل كالصلاة فلا تنتقض بالطواف ؛ | لأنه
~~بعض النوع ] .
# قال في ' التمهيد ' : ' فإن علل بالنوع لم ينتقض بعين مسألة كما قال |
~~أصحابنا في أكل لحم الجزور : إنه ينقض الوضوء ؛ لأنه عبادة تفسد | بالحدث ،
~~ففسدت بالأكل ، أصله الصلاة .
# فيقول : فتنتقض بالطواف ، فإنه نوع يفسد بالحدث ولا يفسد بالأكل . |
~~PageV07P3236
# فقالوا : عللنا نوع هذه العبادة التي تفسد بالحدث فلا ينتقض بأعيان |
~~المسائل ؛ لأن الطواف بعض نوعها ، فإذا لم يوجد الحكم فيه وجد في بقية | [
~~النوع ] ' انتهى .
# قال الشيخ تقي الدين في ' المسودة ' - بعد أن ذكر المسألتين وعللهما بما
~~| قال أبو الخطاب - : ' وعندي في هذا نظر ؛ لأن التعليل إن كان لكل نوع |
~~انتقض ، وإن كان لمطلق النوع لم يلزم [ دخول ] [ الفرع ] ، بل يكفي | الأصل
~~إلا أن يقال : مقصوده إثبات الحكم في نوع آخر ' انتهى . | PageV07P3237
#
# | ( قوله [ فصل ] )
# | [ الكسر : وجود الحكمة بلا حكم ، لا يبطل العلة عند أصحابنا والأكثر ،
~~| كقول حنفي في عاص بسفره : مسافر فيترخص كغير العاصي ، ثم يبين | مناسبة
~~السفر بالمشقة ، فيعترض بمن صنعته شاقة حضرا لا يترخص إجماعا .
# وقال القاضي : سؤال ms1031 الكسر صحيح ، وجوابه بالتسوية يصح اتفاقا .
# قال أبو الخطاب وغيره : فإن التزم المعلل الكسر لزمه أن يجيب عنه | بفرق
~~تضمنته علته نطقا أو معنى كجواب النقض . | وقال الشيخ وغيره / : يكفيه ولو
~~لم تتضمنه ] .
# قد شرط قوم في علة الحكم إذ لم تكن حكمة بل مظنة حكمة أن تكون | حكمتها
~~مطردة ، أي : كلما وجدت الحكمة وجد الحكم ، فإذا وجدت في محل | بدون العلة
~~ولم يوجد الحكم فيه سمي كسرا ، ويعبر عنه بأن الكسر يبطل العلة . | والصحيح
~~أن الكسر لا يبطل العلة عند أصحابنا . | وذكره الآمدي عن الأكثر .
# مثاله : أن يقول الحنفي في المسافر العاصي بسفره مسافر فيترخص بسفره |
~~كغير العاصي .
# فإذا قيل له : لم قلت إن السفر علة للترخص ؟ | PageV07P3238
# قال : المناسبة لما فيه من المشقة المقتضية للترخص ؛ لأنه تخفيف ، وهو |
~~يقع للمرخص .
# فيعترض عليه : بصنعة شاقة في الحضر كحمل الأثقال وضرب المعاول . | استدل
~~للصحيح : بأنه قد سبق عدم التعليل بالحكمة ، والعلة السفر ، | ولا نقض عليه
~~.
# قالوا : الحكمة هي المقصودة من شرع الحكم .
# رد : مساواة قدر حكمة النقض حكمة الأصل مظنون ؛ ثم لعل انتفاء | حكمة
~~لمعارض والعلة في الأصل موجودة قطعا ، ولا تعارض بين قطع | وظن .
# فإن قيل : ولو وجد قدرها قطعا .
# قيل : إن وقع ، يذكر الآمدي عن بعض أصحابهم لا أثر له لندرته | وعسره ،
~~ثم اختار هو ومن تبعه أنه يبطل لتعارضهما حينئذ ؛ لأن محذور نفي | الحكم مع
~~وجود حكمته قطعا ، والعكس فوق المحذور اللازم للمجتهد من | PageV07P3239 |
~~البحث عن الحكمة في آحاد الصور ، إلا أن يثبت حكم آخر في محل النقض | أليق
~~بالحكمة فلا يبطل .
# كما لو علل قطع اليد قصاصا بحكمة الزجر . | فيعترض : بأنها في القتل
~~العمد العدوان أعظم . | فيقول المعترض : ثبت معها حكم أليق بها ، وهو القتل
~~، والله أ علم . | وذكر القاضي ضمن جواب التسوية : أن سؤال / الكسر صحيح ،
~~وأن | جوابه بالتسوية يصح وفاقا .
# قال أبو الخطاب وغيره : فإن التزم المعلل الكسر لزمه أن يجيب عنه | بفرق
~~تضمنته علة [ نطقا ] أو معنى لجواب النقض ، وعند بعضهم يكفيه | ولو تضمنه ms1032 ،
~~واختاره الشيخ تقي الدين .
# قال ابن قاضي الجبل : اختلفوا في الكسر ، قال أبو الخطاب : ليس | بسؤال
~~صحيح ، وذكر شيخنا فساده .
# قال في ' الروضة ' : ' والكسر غير لازم ، لأن الحكم مما لا تنضبط بالرأي
~~| والاجتهاد فتعين النظر إلى مرد الشارع في ضبط مقدارها .
# وقيل : الكسر : نقض على حكمة العلة دون ضابطها ' انتهى . | PageV07P3240
# قوله : [ النقض المكسور نقض بعض الأوصاف لا يبطلها عندنا وعند | الأكثر ،
~~كمبيع مجهول الصفة عند العاقد ، فلا يصح كبعتك عبدا ، | فيعترض بما لو تزوج
~~امرأة لم يرها ] .
# إذا نقض العلة بترك بعض الصفات سمي نقضا مكسورا .
# وهو بالحقيقة نقض بعض الصفات ، وأنه بين النقض والكسر ، كأنه | قال
~~الحكمة المعتبرة تحصل باعتبار هذا البعض ، وقد وجد في المحل ولم يوجد |
~~الحكم فيه ، فهو نقض لما ادعاه علة باعتبار الحكمة .
# تابعنا في هذا المصطلح - وقد ذكرنا النقض المكسور بعد ذكر الكسر - | لابن
~~مفلح ، وهو تابع ابن الحاجب ، وابن الحاجب تابع الآمدي .
# لكن قال البرماوي : وأما تفسير ابن الحاجب الكسر الذي ذكرنا مسماه | تبعا
~~للآمدي : بالنقض المكسور ، هي تسمية لا يعرفها الجدليون .
# وذكر قبل ذلك الكسر وأحكام الكسر فقال : قال أكثر الأصوليين | والجدليين
~~: إنه إسقاط وصف من أوصاف العلة المركبة ، وإخراجه من | الاعتبار ببيان أنه
~~لا أثر [ له ] ، وله صورتان : إحداهما : أن يبدل ذلك | الوصف الخاص الذي
~~يبين أنه لغو بوصف أعم منه ، ثم ينقضه على المستدل . | PageV07P3241 | كقول
~~الشافعي في إثبات صلاة الخوف : صلاة يجب قضاؤها فيجب | أداؤها كصلاة /
~~الآمن .
# فيقول المعترض : خصوص كونها صلاة ملغي لا أثر له ؛ لأن الحج | والصوم
~~كذلك ، فلم يبق إلا الوصف العام وهو كونها عبادة ، فينقضه عليه | بصوم
~~الحائض فإنه عبادة ، يجب قضاؤها ولا يجب أداؤها ، بل يحرم .
# الصورة الثانية : أن لا يبدل خصوص الصلاة فلا يبقى علة للمستدل | إلا
~~قوله : يجب قضاؤها ، فيقال عليه : وليس كل ما يجب قضاؤه يؤدى ، | دليله
~~الحائض فإنه يجب عليها قضاء الصوم دون أدائه .
# قال أبو إسحاق الشيرازي في ' الملخص ' : ' وهو سؤال مليح والاشتغال | به
~~ينتهي إلى بيان الفقه وتصحيح العلة ms1033 ، وقد اتفق أكثر أهل العلم على صحته |
~~وإفساد العلة به ، ويسمونه النقض من طريق المعنى ، والإلزام من طريق |
~~الفقه ، وأنكر ذلك طائفة من الخراسانيين ' انتهى .
# ومن أمثله ذلك : أن يقول شافعي في بيع ما لم يره المشتري : بيع مجهول |
~~الصفة عند العاقد فلا يصح ، كما لو قال : بعتك عبدا .
# فيقول المعترض : ينكسر بما إذا نكح امرأة لم يرها ، فإنه يصح مع كونها |
~~مجهولة الصفة عند العاقد . | PageV07P3242
# فهذا كسر ؛ لأنه نقض من جهة المعنى ، إذ النكاح في الجهالة كالبيع ، |
~~بدليل أن الجهل بالعين في كل منهما يوجب الفساد ، فوصف كونه مبيعا | ملغى ،
~~بدليل أن الرهن ونحوه كذلك ، ويبقى عدم الرؤية ، فينتقض بنكاح | من لم يرها
~~.
# وإن نزلته على الصورة الأولى وهي الإبدال بالأعم ، فيقول : عقد على | من
~~لم يره العاقد فينتقض بالنكاح .
# ثم قال : هذا تمام تقرير الكسر وقد وضح أنه نقض وارد على | [ المعنى ]
~~كما ذكر الشيرازي ، وابن السمعاني ، وغيرهما .
# استدل لقول أصحابنا وألأكثر : أن العلة مجموع الأوصاف ولم [ ننقضها ] .
# فإن بين المعترض بأنه لا أثر لكونه مبيعا ، / فإن أصر المستدل على |
~~التعليل بالوصفين بطل ما علل به لعدم تأثيره لا بالنقض ، وإن اقتصر على |
~~الوصف المنقوض بطل النقض ؛ لأنه ورد على كل العلة ، وإن أتى بوصف | لا أثر
~~له في الأصل ليحترز به عن النقض لم يجز . | PageV07P3243
# وفي مقدمة ' المجرد ' للقاضي أبي يعلى : يحتمل أن لا يجوز ويحتمل أن |
~~يجوز ، لأن الأوصاف يحتاج إليها للتأثير والاحتراز ، والحكم تعلق بالمؤثر |
~~فكذا المحترز به .
# رد : بمنع ما لا تأثير له .
# وأجازه من صحح العلة بالطرد وبعضهم مطلقا ، ذكره أبو المعالي ، | ثم
~~اختار تفصيلا .
# قوله : [ العكس عدم الحكم لعدم العلة ، فأصحابنا والأكثر ليس | شرطا ،
~~وقيل بلى ، والحق أنه مبني على تعليل الحكم بعلتين فمن منعه | اشترطه ومن
~~لا فلا ، قال الشيخ هذا إن كان التعليل لنوع الحكم ، فأما | لجنسه فالعكس
~~شرط ] .
# اختلفوا في اشتراط العكس في صحة العلة وهي نفي الحكم لنفي العلة .
# قال في ' المسودة ' : ليس العكس شرطا في صحة العلة ms1034 لجواز الحكم | بعلل ،
~~وهذا قول أصحابنا ، ومقتضى قول إمامنا ، وكذلك قول | PageV07P3244 |
~~الجمهور والأصوليين .
# قال ابن قاضي الجبل : العكس لغة : رد أول الشيء إلى آخره وآخره إلى |
~~أوله ، وأصله شد رأس البعير بخطامه إلى ذراعه .
# وفي اصطلاح الحكماء : جعل اللازم ملزوما والملزوم لازما مع بقاء | القضية
~~بحالها من السلب والإيجاب .
# كقولنا : لا شيء من الإنسان بحجر ، فعكسه : لا شيء من الحجر | بإنسان .
# وعند الفقهاء والأصوليين له اعتباران :
# أحدهما : مثل قول الحنفي : لما لم يجب القصاص بصغير المثقل لم يجب |
~~بكبيره بدليل عكسه في المحدد لما وجب بكبيره وجب بصغيره .
# ثانيهما : انتفاء الحكم عند انتفاء العلة وهو المقصود هنا . | أثبته قوم
~~، ونفاه أصحابنا . | PageV07P3245
# وهو مقتضى كلام الإمام أحمد ، وكذلك جمهور الفقهاء | والأصوليين الشافعية
~~، / والمعتزلة .
# والحق أن اشتراطه مبني على منع تعليل الحكم بعلتين إلى آخره .
# ثم قال : قال شيخنا : لا يرد العكس إذا كان تعليلا لنوع الحكم وإن | كان
~~التعليل لجنسه فالعكس شرط .
# مثال الأول قولنا : الردة علة لإباحة الدم ، فهو صحيح فليس ينعكس .
# ومثال الثاني قولنا : الردة علة لجنس إباحة الدم ، فليس بصحيح لفوات |
~~العكس . انتهى كلام ابن قاضي الجبل .
# تنبيه : تابعنا في ذكر العكس ابن مفلح ، وابن الحاجب ، وصاحب | ' المحصول
~~' وغيرهم .
# قال البرماوي : وربما عبر عن ذلك بأنه هل يشترط في العلة الانعكاس | كما
~~يشترط في الاطراد . | PageV07P3246
# ثم قال : فتسمية صاحب ' المحصول ' ذلك بالعكس فيه نظر إلا أن | يؤول ،
~~وأما هو فسماها عدم العكس ، فقال : فأما عدم العكس فالمراد به أن | لا
~~ينتفي الحكم بانتفاء المدعي أنه علة فهو مقابل للطرد وهو أ ، يوجد | بوجدوه
~~، فالعلة إن كانت مطردة منعكسة فواضح ، أو غير مطردة فهو | الاعتراض بالنقض
~~، أو غير منعكسة فهو المراد هنا . انتهى .
# قال العضد : شرط قوم في علة حكم الأصل الانعكاس وهو : أنه كلما | عدم
~~الوصف عدم الحكم ، ولم يشترطه آخرون .
# والحق أنه مبني على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين مختلفتين ؛ لأنه إذا
~~| جاز ذلك صح أن ينتفي الوصف ولا ينتفي الحكم لوجود [ الوصف ] | الآخر
~~وقيامه مقامه .
# وأما ms1035 إذا لم يجز فثبوت الحكم دون الوصف يدل على أنه ليس علة له | وأمارة
~~عليه وإلا لانتفى الحكم بانتفائه ، لوجوب انتفاء الحكم عند انتفاء | دليله
~~، ويعني بذلك انتفاء العلم أو الظن لا انتفاء نفس الحكم ؛ إذ لا يلزم | من
~~انتفاء دليل الشيء انتفاؤه ، وإلا لزم من انتفاء الدليل على الصانع انتفاء
~~| الصانع تعالى وأنه باطل . | PageV07P3247
# نعم يلزم انتفاء العلم أو الظن بالصانع ، فإنا نعلم قطعا أن الصانع تعالى
~~| لو لم يخلق العالم أو لم يخلق فيه الدلالة لما لزم انتفاؤه قطعا . /
# هذا بناء على رأينا ، يعني أن بعض المجتهدين مصيب وبعضهم مخطىء .
# وأما عند المصوبة فلا حاجة إلى هذا العذر ؛ لأن مناط الحكم عندهم | العلم
~~أو الظن ، فإذا انتفيا انتفى الحكم ، وعلى رأينا يمكن أن يقال بسقوط |
~~الحكم ؛ لئلا يلزم تكليف المحال ، وقد يقال : العلة الدليل الباعث على |
~~الحكم ، وقد يخالف مطلق الدليل ، فيلزم من عدمه عدم الحكم ، وكيف | لا
~~والحكم لا يكون إلا الباعث إما وجوبا وإما تفضلا .
# وقال ابن مفلح : ' اشتراطه مبني على منع تعليل الحكم بعلتين .
# فمن منعه اشترطه كعدم الحكم لعدم دليله ، والمراد بعدم الحكم عدم | الظن
~~، أو الظن به لتوقفه على النظر الصحيح في الدليل ولا دليل ، وإلا | فالصنعة
~~دليل وجود الصانع ولا يلزم من عدمها عدمه .
# ومن جوزه لم يشترطه لجواز دليل آخر هذا إن كان التعليل لنوع | آخر ، هذا
~~إن كان التعليل لنوع الحكم نحو : الردة علة لإباحة الدم ، فأما | جنسه
~~فالعكس شرط نحو : الردة علة لجنس إباحة الدم فلا يصح لفوات | العكس .
# وظاهر ما سبق أن الخلاف في تعليل الحكم الواحد بعلتين معا وعلى | البدل ،
~~وكذا لم يقيد جماعة المسألة بالمعية . | PageV07P3248
# وقيدها الآمدي وقال في العكس : أثبته قوم ونفاه أصحابنا والمعتزلة | ثم
~~اختار أنه [ إنما ] يكون معللا بعلة على البدل فلا يلزم من نفيها لجواز |
~~بدلها ' انتهى كلام ابن مفلح . | PageV07P3249
#
# | ( قوله : [ فصل ] )
# | [ يجوز تعليل حكم بعلل كل صورة بعلة اتفاقا ، وفي صورة واحدة | بعلتين
~~، أو علل مستقلة عند أصحابنا والأكثر ويقتضيه كلام ms1036 أحمد ، وقيل | في
~~التعاقب ، ومنعه بعض المالكية والأشعرية مطلقا ، وابن فورك ، | والغزالي ،
~~والرازي في المستنبطة ، وقيل عسكه ، وأبو المعالي شرعا | مطلقا ] .
# المعلل بالعلل المتعددة لا يخلو : إما أن يكون واحدا بالنوع أو واحدا |
~~بالشخص .
# فالواحد بالنوع يجوز تعدد علله بحسب تعدد أشخاصه بلا خوف | كتعليل قتل
~~زيد بردته ، وقتل عمرو بالقصاص ، وقتل بكر بالزنا ، وقتل | خالد / بترك
~~الصلاة .
# وأما الواحد بالشخص فلا خلاف في امتناع تعدد العلل العقلية فيه ؛ | لأنه
~~بمعنى تأثير كل واحد ، والمؤثرات على أثر واحد محال كما قرر في محله |
~~PageV07P3250
# وأما العلل الشرعية فهي محل الخلاف ، والصحيح فيها من المذاهب | الجواز
~~والوقوع كتحريم وطء الحائض المعتدة المحرمة ، وكالحدث لخروج | من فرج ،
~~وزوال عقل ، ومس فرج ، ولمس أنثى ، فإن كل واحد من | المتعددين المذكورين
~~يثبت الحكم مستقلا .
# وإنما كان كذلك ؛ لأن العلة الشرعية بمعنى المعرف كما تقدم ، | ولا يمتنع
~~تعدد المعرف ؛ لأن من شأن كل واحد أن يعرف ، لا الذي وجد به | التعريف حتى
~~تكون الواحدة إذا عرفت فلا تعرف الأخرى ؛ لأنه تحصيل | الحاصل ، وهذا قول
~~أصحابنا .
# قال بعضهم : ويقتضيه كلام أحمد في خنزير ميت وغيره ، وذكره ابن | عقيل عن
~~جمهور الفقهاء والأصوليين .
# والقول الثاني : أنه غير جائز ، فبالضرورة يكون غير واقع ، وأن | ما
~~ذكروا من الوقوع يعود إلى القسم الأول وهو أن المعلل بها واحد بالنوع ، |
~~وأما الشخص فمتعذر . | PageV07P3251
# فالقتل بأسباب أشخاص : القتل متعددة والنوع واحد في المحل | الواحد ،
~~فأما القتل في صورة واحدة : محال تعدده إذ هو إزهاق الروح ، | وكذلك أسباب
~~الحدث إنما هي أحداث في محل لا حدث واحد .
# مثل : لو ارتضعت صغيرة بلبن زوجة أخيك ، وبلبن أختك ، كانت | محرمة عليك
~~لكونك خالها وعمها ، ولا يقال فيه تحريمان تحريم العم | وتحريم الخال ،
~~فهذا يزيل ما تعلقوا فيه من الشبهة .
# قال البرماوي : وفيه نظر ، فقد يقال فيه بذلك بحسب التقدير ، إذ | لا
~~مانع من ذلك .
# [ وبهذا ] القول قال الباقلاني ، وأبو المعالي ، من تابعهما ، | والآمدي
~~، وابن برهان ، ومتقدمو المالكية . | PageV07P3252
# القول الثالث : إن ذلك جائز في العلة المنصوصة ms1037 دون المستنبطة ؛ لأن |
~~المنصوصة دل الشرع على تعددها فكانت أمارات / وأما المستنبطة فما فائدة |
~~استخراجها علة ؟ إلا أنه لا علة غيرها تتخيل .
# وجوابه : أنها إذا كانت أمارات فاستنبطت متعددة فلا فرق .
# وهذا قول الشيخ موفق الدين في ' الروضة ' ، والغزالي ، وابن | فورك ،
~~والرازي ، وأتباعه .
# قال البرماوي : والأستاذ .
# قال ابن الحاجب : القول الرابع : أن ذلك جائز في العلة المستنبطة دون |
~~المنصوصة عكس الذي قبله ، ذكره ابن الحاجب في ' مختصره ' ، ولم يذكره | في
~~' جمع الجوامع ' .
# القول الخامس : إن المتعدد جائز عقلا وممتنع شرعا ، على معنى أنه لم |
~~يقع في الشرع لا على معنى أن الشرع دل على منعه . | PageV07P3253
# نقله ابن الحاجب عن أبي المعالي ونقل الآمدي عنه خلاف | ذلك .
# لكن الهندي قال : إن هذا هو الأشهر في النقل عنه ، قيل : وهو | الصحيح
~~فإن عبارته في ' البرهان ' : ليس ممتنعا عقلا وتسويغا ونظرا إلى | المصالح
~~الكلية ، لكنه ممتنع شرعا ، وقولنا : مطلقا ، أي : في المنصوصة |
~~والمستنبطة .
# القول السادس : جواز التعليل بعلتين متعاقبتين ، أي : إحداهما في | وقت
~~والأخرى في وقت آخر ، ولا يجوز التعليل بهما في حالة واحدة .
# وأدخلنا هذا القول في محل الخلاف تبعا ل ' جمع الجوامع ' .
# وفي ذلك رد على ابن الحاجب حيث اقتضى كلامه : أن محل الخلاف في | حال
~~المعية ، وأنه يجوز مع التعاقب قطعا ، قاله ابن العراقي .
# وقال البرماوي لما حكى الخلاف : ' نعم هل يجري الخلاف في التعليل |
~~نعلتين سواء كانتا متعاقبتين أو معا ، أو مختص بالمعية ؟ | PageV07P3254
# كلام ابن الحاجب يقتضي الأول ورجح غيره الثاني ، لما يلزم من شموله |
~~حالة التعاقب ، أن يكون أحد من الأمة يمنع أن اللمس والمس ليسا بعلتين ، |
~~وإن وجد أحدهما بمفرده بل لا / علة إلا واحد ، فلا يكون للحدث مثلا | غير
~~علة واحدة ، ولا قائل بذلك ' انتهى .
# استدل للقول الأول وهو الصحيح : بأن وقوعه دليل جوازه وقد | وقع فللحدث
~~علل مستقلة كالبول والغائط والمذي وكذلك للقتل وغيره .
# واعترض الآمدي : بأن الحكم أيضا متعدد شخصا متحد نوعا ، ولهذا | ينتفي
~~القتل بالردة ، وبان ارتد بعد القتل ثم أسلم ويبقى القصاص ms1038 ، وينفى | القتل
~~بالقصاص بأن عفا الولي ، ويبقى بالردة .
# والإباحة لجهة القتل حق الآدمي ، وبالردة لله ، ولا يتصور ذلك في شيء |
~~واحد ، ويقدم الآدمي في الاستيفاء .
# وقاله قبله أبو المعالي .
# واختاره بعض أصحابنا قال : وعليه نص الأئمة كقول أحمد في بعض | ما ذكره :
~~هذا مثل خنزير ميت حرام من وجهين ، فأثبت تحريمين . | PageV07P3255
# وحل الدم متعدد لكن ضاق المحل ، ولهذا يزول واحد ويبقى الآخر ، | ولو
~~اتحد الحل بقي بعض حل فلا يبيح .
# وقول الفقهاء : وتتداخل هذه الأحكام هو دليل تعددها وإلا شيء | واحد لا
~~يعقل فيه تداخل .
# قال : وقول أبي بكر من أصحابنا - في مسألة الأحداث : إذا نوى | أحدها
~~ارتفع وحده - يقتضي ذلك .
# والأشهر لنا وللشافعية : يرتفع الجميع ، وقاله المالكية . و [ رد ] | ذلك
~~بأن الشيء لا يتعدد في نفسه بتعدد إضافته وإلا غاير حدث البول حدث | الغائط
~~، وتعدده باختلاف الأحكام المتعلقة ، بدعوى خاصة لا يفيد .
# وأجاب في ' الروضة ' : باستحالة اجتماع مثلين .
# قال ابن مفلح : كذا قالوا وأيضا العلة دليل فجاز تعددها كالأدلة . |
~~PageV07P3256
# القائل بالمنع : لو جاز كانت كل منهما مستقلة غير مستقلة ؛ لأن معنى |
~~استقلالها ثبوت الحكم فتتناقض [ بتعددها ] .
# رد : مستقلة حالة الانفراد فقط فلا يتناقض .
# أجيب : الكلام في حالة الاجتماع ، وأيضا لو جاز فإن كانتا معا اجتمع |
~~مثلان للزوم كل / منهما ما لزم من الأخرى وهو معلولها فيلزم التناقض ؛ |
~~لأن الحكم يكون مستغنيا غير مستغن لثبوته بكل منهما ، وإن ترتبا ففيه |
~~تحصيل الحاصل .
# رد : إنما يلزم في العلل العقلية ، ويجوز لمدلول واحد أدلة .
# وأيضا : لو جاز لم يقل الأئمة في علة الربا بالترجيح لصحة استقلال كل |
~~منهما والترجيح ينافيه وإلا لكان الجميع علة . رد : إنما تعرضوا للإبطال ،
~~سلمنا فلا تحاد عليه الربا إجماعا فتعرضوا | للترجيح | ؛ لئلا يلزم جعلها
~~أجزاء علة ؛ لأن جعل أحدهما علة بلا مرجح | محال .
# قالوا : لا يجتمع مؤثران على أثر واحد كمقدور بين قادرين | أجاب ابن عقيل
~~: تستقل منفردة ، ومع الاجتماع العلة واحدة ، لأنها | بوضع الشارع كشدة
~~الخمر ، والمقدور بينهما ليس الجعل والوضع ، فمن | أحاله فلمعنى يعود إلى ms1039
~~نفسه . | PageV07P3257
# وقال ابن عقيل - أيضا - في مناظراته : التحقيق أن الحكم إذا استقل | بعلة
~~تعطلت الأخرى كمكان امتلأ بجسم ، وفعل وقع بواحد ، وكما | لا يصح فعل من
~~فاعلين هذا مع تساويهما ، وإلا فالعلة الضعيفة لا تعمل مع | القوية بلا
~~خلاف .
# القائل بالمنصوصة : لاستقلال كل منهما بنصه ، فكل واحد علامة ، |
~~والمستنبطة إن عين بنص استقلال كل وصف فمنصوصة ، وإلا فإسناد الحكم | إلى
~~أحدهما تحكم وإلى كل منهما تناقض ؛ لأنه يكون مستغنيا عن كل منهما | غير
~~مستغن ، فتعين إليهما معا كل منهما جزء علة .
# رد : يستنبط استقلالها بثبوت الحكم في محل كل منهما منفردا .
# القائل بالمستنبطة : لاستقلالها لما سبق فيما قبله والمنصوصة قطعية | ففي
~~استقلالها اجتماع المثلين ، أو تحصيل الحاصل .
# رد : ليست قطعية ، ثم يجوز اجتماع أدلة قطعية على مدلول واحد .
# قوله : [ فعلى الجواز كل / واحدة علة عند الأكثر ، وعند ابن عقيل جزء |
~~علة ، وقيل واحدة لا بعينها ] . | PageV07P3258
# استدل للأول : بأنه ثبت استقلال كل منهما منفردة .
# رد : لم ثبتت مجتمعة ، وأيضا : لو لم تكن كل واحدة علة لا لامتنع اجتماع
~~| الأدلة ؛ لأنها أدلة .
# واستدل للثاني : بأنه يلزم من الاستقلال اجتماع مثلين ، وسبق دليلا |
~~للقائل بالمنع ، أو التحكم إن ثبت بواحدة فتعين الجزء .
# رد : ثبت بكل واحدة كأدلة عقلية وسمعية [ فيثبت ] المدلول بكل | منهما .
# استدل [ للثالث ] : بما يلزم من التحكم أو الجزئية .
# وجوابه : ما سبق .
# وقد ذكر في ' التمهيد ' : جواز تعليل الحكم بعلتين وإن دلت إحداهما | على
~~حكم الأصل والأخرى لم تدل .
# كقولنا في الطلاق قبل النكاح : من لا ينفذ طلاقه المباشر لا ينفذ |
~~المعلق كالصبي ، فيقول الحنفي : العلة في الصبي أنه غير | PageV07P3259 |
~~مكلف ، فيقول الحنبلي : أقول بالعلتين .
# فقال بعضهم : يجوز تعليله بالعلة التي لا تدل عليه ؛ لأنها طريق فيه |
~~كالنص حكمه لا يمنع التعليل ببعض أوصافه المؤثرة .
# ومنعه بعضهم : لأنها لو وجدت وحدها في الأصل لم يثبت حكمه لها .
# قال : والأول أشبه بأصولنا . وبناه بعض أصحابنا على فرع ثبت | بالقياس
~~بعلة غير علته ، وسبق لنا فيه قولان . انتهى .
# قوله : [ ويجوز تعليل حكمين بعلة ms1040 بمعنى الأمارة اتفاقا ، وبمعنى | الباعث
~~إثباتا ونفيا وثالثها إن لم يتضادا ] .
# هذه المسألة مقابلة للمسألة السابقة وهي أن تتحد العلة ويتعدد المعلول |
~~فيكون أحكاما مختلفة ، وله صورتان :
# إحداهما : أن لا يكون المتعدد من الحكم فيه تضاد . | PageV07P3260
# والثانية : أن يكون فيه تضاد .
# فأما الأولى : فذهب الجمهور : إلى أن العلة الواحدة الشرعية يجوز أن |
~~يترتب عليها حكمان شرعيان مختلفان .
# لأن العلة إن فسرت بالمعرف فجوازه ظاهر ؛ إذ لا يمتنع عقلا ولا شرعا |
~~نصب أمارة واحدة على حكمين مختلفين .
# بل قال الآمدي : ' لا نعرف في ذلك خلافا ، كما لو قال الشارع : | جعلت /
~~طلوع الهلال أمارة على وجوب الصوم والصلاة ' .
# أو طلوع فجر رمضان أمارة لوجوب الإمساك وصلاة الصبح ، وسواء | كانت في
~~الإثبات أو في النفي .
# فمن الإثبات : السرقة فإنها علة في القطع لمناسبة زجر السارق حتى | لا
~~يعود ، وفي غرامة المال المسروق لصاحبه لمناسبته لجبره .
# ومن العلة في النفي : الحيض ، فإنه علة لمنع الصلاة ، والطواف ، وقراءة |
~~القرآن ، ومس المصحف ، ووطئها ، وطلاق الزوج ، وغير ذلك لمناسبته | للمنع
~~من كل ذلك .
# ولا يعد في مناسبة وصف واحد لعدد من الأحكام كما مثلناه .
# وذهب جمع يسير إلى المنع من ذلك قالوا : لما فيه من تحصيل الحاصل ؛ | لأن
~~الحكمة التي اشتمل عليها الوصف استوفاه أحد الحكمين . | PageV07P3261
# ورد : بأنه يتوقف المقصود عليهما ، فلا يحصل جميعها إلا بهما ، أو يحصل |
~~الحكم الثاني حكمة أخرى فتتعدد الحكمة ، والوصف ضابط لأحدهما .
# ' وأما الصورة الثانية : هي : أن يكون بين المتعدد من الحكم المعلل |
~~تضاد ، ولم يصرح بها ابن الحاجب ولا ابن مفلح وغيرهما ، ولكنها داخلة في |
~~إطلاقهم تعليل حكمين بعلة واحدة ، ولكن لا يجوز هنا إلا بشرطين | متضادين
~~كالجسم يكون علة للسكون بشرط البقاء في الحيز ، وعلة للحركة | بشرط
~~الانتقال عنه .
# وإنما اعتبر فيه الشرطان ؛ لأنه لا يمكن اقتضاؤها لهما بدون ذلك ، | لئلا
~~يلزم اجتماع الضدين وهو محال .
# وإنما شرط التضاد في الشرطين ، لأنه لو أمكن اجتماعهما كالبقاء في |
~~الحيز مع الانتقال مثلا ، فعند حصول ذينك الشرطين : إن حصل الحكمان | -
~~أعني السكون ms1041 والحركة - لزم اجتماع الضدين ، وإن حصل أحدهما دون | الآخر لزم
~~الترجيح بلا مرجح ، وإن [ لم ] يحصل واحدة منهما خرجت | العلة عن أن تكون
~~علة ، فتعين التضاد في الشرطين ' قاله البرماوي .
# وقال الكوراني : ' عند قوم لا يجوز إذا كانا متضادين ؛ لأن الشي الواحد |
~~لا يناسب الضدين . | والجواب / منع ذلك لجواز تعدد الجهات فيهما .
# قال الإمام : تعليل المتضادين بعلة واحدة إنما يجوز إذا كانا مشروطين |
~~PageV07P3262 | بشرطين لا يجتمعان ، وأما إذا جاز اجتماع الشرطين فالتعليل
~~محال ؛ لأنهما | إذا اجتمعا لم تكن العلة بأحدهما أولى من الأخرى ' انتهى .
# وقال المحلي : ' والقول الثلث : يجوز تعليل حكمين بعلة إن لم يتضادا ، |
~~الخلاف ما إذا تضادا ، كالتأبيد لصحة البيع وبطلان الإجارة ؛ لأن الشيء |
~~الواحد لا يناسب المتضادين ' انتهى .
# قال ابن العراقي : ' القول الثالث : الجواز إن لم يتضادا ، الحيض لتحريم
~~| الصلاة والصوم ، والمنع إن تضادا ، كأن يكون مبطلا لبعض العقود مصححا |
~~لبعضها ، كالتأبيد يصحح البيع ويبطل الإجارة ' انتهى .
# وهذا القول الثالث الذي ذكرناه .
# قوله : [ ومنها أن لا تتأخر علة الأصل عن حكمه في الأصح ] .
# من جملة شروط العلة : أن لا يكون ثبوت العلة متأخرا عن ثبوت حكم | الأصل
~~، وخالف في ذلك قوم من أهل العراق .
# كما لو قيل فيمن أصابه عرق الكلب ، أصابه عرق حيوان نجس فكان | نجسا
~~كلعابه ، فيمنع السائل كون عرق الكلب نجسا . | PageV07P3263
# فيقول المستدل : لأنه مستقذر شرعا ، أي : أمر الشرع بالتنزه عنه فكان |
~~نجسا كالبول .
# فيقول المعترض : هذه العلة ثبوتها متأخر عن حكم الأصل فتكون | فاسدة ؛
~~لأن حكم الأصل وهو [ نجاسته ] يجب أن تكون سابقة على | استقذاره ؛ لأن
~~الحكم باستقذاره إنما هو مرتب على ثبوت [ نجاسته ] ، | وإنما [ كانت ] هذه
~~العلة فاسدة لتأخرها عن حكم الأصل [ لما ] يلزم | من ثبوت الحكم بغير باعث
~~على تقدير تفسير العلة بالباعث ، وقد فرضنا | تأخرها عن الحكم وهو محال ؛
~~لأن الفرض أن الحكم قد عرف قبل ثبوت | علته ، لكن إنما يتأتى هذا إذا قلنا
~~إن معنى المعرف الذي يحصل التعريف به ، | أما إذا قلنا إن الذي من شأنه
~~التعريف فلا ms1042 كذلك .
# قال الهندي : الحق الجواز إن أريد بالعلة المعرف / أي : لأن المعرف يتأخر
~~، | بل الحادث تعريف القديم كما في تعريف العالم لوجود الصانع ، واتصافه |
~~بصفات ذاته السنية ، وإن أريد بها الموجب أو الباعث فلا . انتهى . |
~~PageV07P3264
# قال ابن مفلح : ' اختلفوا في جواز تأخير علة الأصل عن حكمه ، | كتعليل
~~ولاية الأب على صغير عرض له جنون : بالجنون .
# واختار الآمدي وغيره : المنع لاستحالة ثبوت الحكم بلا باعث ، وإن | جاز
~~التعليل بالأمارة فتعريف المعرف كتعريف الحكم بالنص . وفيه نظر ؛ | لجواز
~~كون فائدتها تعريف حكم الفرع فيتوجه قول ثالث ' انتهى .
# قوله : [ وأن لا ترجع عليه بالإبطال ، وإن عادت عليه بالتخصيص | فالخلاف
~~] .
# من الشروط أن لا تعود على حكم الأصل الذي استنبطت منه | بالإبطال حتى لو
~~استنبطت من نص وكانت تؤدي إلى ذلك كان فاسدا ؛ | وذلك لأن الأصل منشئها ،
~~فإبطالها له إبطال لها لأنها فرعه والفرع لا يبطل | أصله ، إذ لو أبطل أصله
~~لأبطل نفسه .
# كتعليل الحنفية وجوب الشاة في الزكاة بدفع حاجة الفقير ، فإنه مجوز |
~~لإخراج قيمة الشاة ، مفض إلى عدم وجوبها بالتخيير بينها وبين قيمتها .
# ولهم أن يقولوا : ما الفرق بين هذا وبين تجويزكم [ الاستنجاء ] بكل |
~~جامد طاهر قالع غير محترم استنباطا من أمره عليه السلام : ' في الاستنجاء |
~~PageV07P3265 | بثلاثة أحجار ' ، فإنكم أبطلتم هذا التوسيع بعين الأحجار
~~المأمور بها .
# لكنا نقول : إنما فهمنا إبطال تعيينها من قوله [ $ ] بعد ما أمره
~~بالاستنجاء | بثلاثة أحجار : ' ولا يستنجي برجيع ولا عظم ' ، فدل على أنه
~~أراد أولا | الأحجار وما في معناها ، وإلا لم يكن في النهي عن الرجيع
~~والعظم فائدة . | وأما إذا عادت عليه بالتخصيص فللعلماء فيه قولان .
# قال ابن مفلح : ' وإن عادت عليه بالتخصيص فالخلاف ' انتهى .
# قال البرماوي : ( وأما عودها بتخصيص النص فللشافعي فيه قولان | مستنبطان
~~من اختلاف / قوله في نقض الوضوء بمس المحارم ، فله قول : | ينتقض ، [ تمسكا
~~بالعموم في قوله تعالى : ^ ( أو لامستم النساء ) ^ [ النساء : 43 ] . | وفي
~~قول وهو الراجح : لا ينقض ] ؛ نظرا إلى كون الملموس مظنة | الاستمتاع ،
~~فعادت العلة على عموم النساء بالتخصيص بغير المحارم .
# ومثله ms1043 : حديث ' النهي عن بيع اللحم بالحيوان ' . | PageV07P3266
# شامل للمأكول وغيره ، والعلة فيه وهو معنى الربا ، تقتضي تخصيصه |
~~بالمأكول ؛ لأنه بيع ربوي بأصله ، فما ليس بربوي لا مدخل له في النهي ، فقد
~~| عادت العلة على أصلها بالتخصيص .
# فلذلك جرى للشافعي قولان في بيع اللحم بالحيوان غير المأكول | مأخذهما
~~ذلك ) .
# قلت : ولأصحابنا في كل من المسألتين قولان ، والصحيح النقض بمس | المحارم
~~، وصحة البيع في بيع اللحم بالحيوان مطلقا . | PageV07P3267
# ( وأما عودها بالتعميم فإنه جائز بلا خلاف كما يستنبط من قوله [ $ ] : |
~~' لا يقضي القاضي وهو غضبان ' أن العلة تشويش الفكر ، فيتعدى إلى كل | مشوش
~~من شدة فرح ونحوه .
# العجب من قول القاضي أبي الطيب الطبري : أجمعوا على أنه ليس لنا | علة
~~تعود على أصلها بالتعميم إلا هذا المثال ، وذلك جائز بالإجماع .
# فقد وجد من ذلك كثير نحو : النهي عن الصلاة وهو يدافع أحد | الأخبثين ،
~~والأمر بتقديم العشاء على الصلاة ، فإن العلة ترك الخشوع ، | فيعم كل ما
~~يحصل ذلك ، بل باب القياس كله من تعميم النص بالعلة ) . | PageV07P3268
# قوله : [ فائدة : ما حكم به الشارع مطلقا ، أو في عين أو فعله ، أو أقره
~~| لا يعلل بعلة مختصة بذلك الوقت ، بحيث يزول الحكم مطلقا عند أصحابنا |
~~والشافعية ، وجوزه الحنفية والمالكية ، وقال الشيخ وغيره : قد تزول العلة |
~~ويبقى الحكم كالرمل ، أما تعليله بعلة زالت لكن إذا عادت عاد ، ففيه نظر ،
~~| وعكسه : تعليل الناسخ بعلة مختصة بذلك الزمن بحيث إذا زالت زال ، ويقع |
~~الفقهاء فيه كثيرا ، ووقوعه في خطاب عام فيه نظر ، وألحق الحنفية | النسخ
~~بزوال العلة ] .
# قال ابن مفلح عقيب المسألة المتقدمة كالمستشهد لها بذلك : ( وقد قال |
~~بعض أصحابنا / - وعنى به الشيخ تقي الدين - : ما حكم به الشارع مطلقا | أو
~~في عين ، أو فعله ، أو أقره ، هل يجوز تعليله بعلة مختصة بذلك الوقت | بحيث
~~يزول الحكم مطلقا ؟
# جوزه الحنفية ، والمالكية ذكروه في مسألة التخليل ، وذكره المالكية |
~~PageV07P3269 | في حكمه بتضعيف الغرم على سارق الثمر المعلق ، والضالة |
~~PageV07P3270 | المكتومة ، ومانع الزكاة ، وتحريق متاع . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | PageV07P3271 |
~~الغال ، وهو شبهتهم أن حكم المؤلفة انقطع .
# ومنعه أصحابنا ، والشافعية ms1044 ، ثم قال بعضهم - يعني به الشيخ | تقي الدين
~~أيضا - : قد تزول العلة ويبقى الحكم كالرمل . | PageV07P3272
# وقال بعضهم : النطق حكم مطلق وإن كان سببه خاصا ، قد ثبتت العلة | مطلقا
~~.
# وهذان جوابان لا حاجة إليهما .
# واحتج : بأن هذا رأي مجرد ، وتمسك الصحابة بنهيه عن ادخار لحوم | الأضاحي
~~في العام القابل ، ومراده أنه صح عن ابن عمر ، وأبي سعيد ، | PageV07P3273
~~| وقتادة بن النعمان ، وقول جابر : ' كنا لا نأكل فأرخص لنا ' .
# قال ابن قاضي الجبل : والحكم هنا أقسام :
# أعلاها : أن يكون بخطاب مطلق .
# الثاني : أن يثبت في أعيان . | PageV07P3274
# الثالث : أن يكون فعلا وإقرارا .
# فإن كان الحكم مطلقا ، فهل يجوز تعليله بعلة قد زالت ، لكن إذا عادت |
~~يعود ، فهذا أخف من الأول وفيه نظر .
# قلت : نظيره قول من يقول : بانقطاع نصيب المؤلفة عند عدم الاحتياج | إليه
~~، فإن وجدت الحاجة إلى التأليف عاد جواز الدفع لعود العلة .
# أما تعليله بعلة زالت ، لكن إذا عادت ففيه نظر . | وعكسه : تعليل الناسخ
~~بعلة مختصة بذلك الزمن بحيث إذا زالت | زالت ويقع الفقهاء فيه كثيرا والله
~~أعلم .
# ويأتي في كلام أبي الخطاب في استصحاب حكم الإجماع .
# وفي ' واضح ' ابن عقيل : ألحق الحنفية النسخ بزوال العلة ، كالخمر | حرمت
~~أولا وألفوا شربها ، فنهى عن تخليلها تغليظا ، وزالت باعتياد | الترك فزال
~~الحكم ، ثم أبطله بأنه نسخ بالاحتمال كمنعه حد وفسق | ونجاستها . انتهى نقل
~~ابن مفلح غير كلام ابن قاضي الجبل . / | PageV07P3275
# قوله : [ ومنها أن لا يكون للمستنبطة معارض في الأصل ، وقيل : | راجح ،
~~وقيل : ولا في الفرع ، وقيد الآمدي المعارض بكونه راجحا عند | من جوز تخصيص
~~العلة ، قال : ويكفي الظن في نفي معارض في أصل وفرع ] .
# يشترط في العلة إذا كانت مستنبطة أن لا تكون معارضة بمعارض | مناف موجود
~~في الأصل صالح للعلية ، وليس موجودا في الفرع ؛ لأنه متى | كان في الأصل
~~وصفان متنافيان يقتضي كل واحد منهما نقيض الآخر ، لم | يصلح أن يجعل أحدهما
~~علة إلا بمرجح .
# مثال ذلك : أن يقول حنفي في صوم الفرض : صوم عين فيتأدى بالنية | قبل
~~الزوال كالنفل .
# فيقال له : صوم ms1045 فرض ، فيحتاط فيه ، ولا يبنى على السهولة .
# وبعضهم اشترط أن لا يكون في الفرع وصف معارض ، متى وجد فيه | وصف مناف
~~يقتضي إلحاقه بأصل آخر تعارضا .
# مثاله : قول الشافعي في مسح الرأس ركن في الوضوء فيسن تثليثه | كغسل
~~الوجه .
# فيعارضه الخصم فيقول : مسح في وضوء فلا يسن تثليثه كالمسح على | الخفين ؛
~~وذلك لأن انتفاء التعارض في الفرع إنما هو بشرط ثبوت حكم | العلة في الفرع
~~لا شرط في صحة العلة نفسها ، فيجوز أن تكون صحيحة ، | سواء ثبت الحكم في
~~الفرع أم تخلف لسبب من الأسباب اقتضى تخلفه ، فمن | PageV07P3276 | ادعاه
~~شرطا في العلة فقد وهم ، فالمعارضة في الفرع تقدح في القياس لا في | خصوص
~~العلة .
# فإن قيل : قيد المعارض بالمنافي ، ومفهوم المعارضة تقتضي المنافاة .
# قيل : لأن المعرض قد يكون غير مناف ، وذلك في غير العلة فأريد تحقيق | أن
~~المراد هنا المنافي ؛ لأن مالا ينافي من الأصاف غايته أن يكون علة أخرى .
# مثاله : أن يتفقا على أن البر ربوي ، ويعلل أحدهما بالطعم ويذكر |
~~مناسبته ، ويعلل الآخر بالكيل ويذكر مناسبته .
# وفي المسألة قول ثالث : وهو أن المعارض في الأصل إنما يكون شرطا | إذا
~~كان المعارض راجحا ، وهو ممنوع ؛ إذ المعارض المساوي يمنع العلة | أيضا ،
~~قاله الأصفهاني .
# قال العضد : ' وقيل : أن يكون المعارض / في الفرع مع ترجيح | المعارض ،
~~ولا بأس بالمساوي لأنه لا يبطل ، وإنما يحوج إلى الترجيح وهو | دليل الصحة
~~بخلاف الراجح فإنه يبطل ' انتهى .
# قال ابن مفلح : ' وقيل معارض راجح وفيه نظر ، قال : وقيد الآمدي |
~~المعارض بكونه راجحا عند من جوز تخصيص العلة ليقيد القياس ، قال : | ويكفي
~~الظن في نفي معارض في أصل وفرع ' انتهى . | PageV07P3277
# قوله : [ وأن لا تخالف نصا ولا إجماعا ] .
# مما اشترط في العلة أن تكون عرية عن مخالفة كتاب أو سنة ، أو مخالفة |
~~إجماع ؛ لأن النص والإجماع لا يقاومهما القياس ، بل يكون إذا خالفهما |
~~باطلا .
# مثال مخالفة النص : أن يقول حنفي : امرأة مالكة لبضعها ، فيصح | نكاحها
~~بغير إذن وليها ، قياسا على ما لو باعت سلعتها .
# فيقال له : هذه علة ms1046 مخالفة لقول النبي [ $ ] : ' أيما امرأة نكحت نفسها |
~~بغير إذن وليها فنكاحها باطل ' .
# ومثال مخالفة الإجماع : أن يقال : مسافر فلا تجب عليه الصلاة في | السفر
~~، قياسا على صومه في عدم الوجوب في السفر بجامع المشقة .
# فيقال : هذه العلة مخالفة ، الإجماع على عدم اعتبارها في الصلاة ، وأن |
~~الصلاة واجبة على المسافر مع وجود مشقة السفر .
# ومثال آخر : لو قيل الملك لا يعتق في الكفارة لسهولته عليه ، بل | يصوم ،
~~وهو يصلح مثالا لهما ، قاله العضد .
# قوله : [ ولا تتضمن زيادة على النص ، وقال الآمدي : إن نافت | مقتضاه ] .
~~| PageV07P3278
# من شروط العلة المستنبطة أيضا : أن لا تتضمن زيادة على النص ، | أي حكما
~~في الأصل غير ما أثبته النص ؛ لأنها إنما تعلم مما أثبت فيه .
# مثاله : ' لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء ' ، فتعلل الحرمة |
~~بأنه ربا فيما يوزن كالنقدين ، فيلزم التقابض مع أن النص لم يتعرض له ، |
~~وهذا قدمه ابن الحاجب ، وشراحه وغيرهم .
# وقيل : لا يشترط ، إلا أن تكون الزيادة منافية للنص ، وهذا / اختيار |
~~الآمدي .
# قال البرماوي : ' وهو المختار ، لأنها إذا لم تناف لا يضر وجودها ' .
# قال العضد : ' وقيل : إن كانت الزيادة منافية لحكم الأصل ، لأنه نسخ | له
~~فهو مما يكر على أصله بالإبطال وإلا جاز ' . | PageV07P3279
# قوله : [ وأن يكون دليلها شرعيا ] .
# أي : من شروط علة الأصل أن يكون دليلها شرعيا ؛ وذلك لأن | دليلها لو كان
~~غير شرعي للزم أن لا يكون القياس شرعيا ، وهذا في بعض | نسخ ' مختصر ابن
~~الحاجب ' ، ولذلك شرحها الأصفهاني ، وبعض | النسخ ليس هي فيها ، ولذلك لم
~~يشرحها العضد .
# قوله : [ ولا يعم دليلها حكم الفرع بعمومه أو خصوصه ] .
# أي : من شرط صحتها أن لا يكون دليل العلة شاملا لحكم الفرع | بعمومه ،
~~كقياس التفاح على البر بجامع الطعم .
# فيقال : العلة دليلها حديث : ' الطعام بالطعام مثلا بمثل ' رواه مسلم ، |
~~وأما تمثيل ابن الحاجب ب ' لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل ' فلا
~~يعرف ، | بهذا اللفظ فالفرع داخل في الطعام .
# أو بخصوص لقوله عليه السلام : ' من قاء أو رعف فليتوضأ ' ، وإن |
~~PageV07P3280 | كان الحديث ضعيفا لكن يذكر ms1047 للتمثيل .
# فلو قيل في القيء : خارج من غير السبيلين فينتقض كالخارج منهما ، ثم |
~~استدل على أن الخارج منهما ينقض بهذا الحديث ، لم يصح ؛ لأنه تطويل | بلا
~~فائدة ، بل في الثاني مع كونه تطويلا رجوع عن القياس ؛ لأن الحكم | حينئذ
~~يثبت بدليل العلة لا بنفس العلة ، فلم يثبت الحكم بالقياس .
# قال العضد : ' لنا : أنه يمكن إثبات الفرع بالنص كما يمكن إثبات الأصل به
~~، فالعدول عنه إلى إثبات الأصل ثم العلة ، ثم بيان وجودها في | الفرع ، ثم
~~بيان ثبوت الحكم : تطويل بلا فائدة ، وأيضا : فإنه رجوع من | القياس إلى
~~النص ' .
# ثم ذكر الآمدي وابن الحاجب : أنه قيل إن هذه مناقشة جدلية وهي | لا تقدح
~~في صحة القياس ؛ لأن المناقشة الجدلية ترجع إلى بيان أوضاع / | الأدلة وليس
~~فيها بحث فقهي . | PageV07P3281
# قال البرماوي : ' ولم يجيبا عن ذلك ، ولكن جوابه : أن لها فائدة فقهية ،
~~| وذلك لأن الحكم في المسألة الأولى كان مستندا [ للنص ] فجعله المناظر |
~~مستندا للقياس ، وحكم العمومين والقياس مختلف ، وفي الثاني كان قياسا |
~~فعاد منصوصا ، ولا يخلو مثل ذلك من غرض ، فيقال : إن كان في التطويل | مقصد
~~فقهي [ قبل ] وإلا فلا .
# قلت : وأيضا فقد سبق أن اجتماع النص والقياس في الفرع اجتماع | دليلين ،
~~ولا يمنع من ذلك لما فيه من الترجيح لو عورض لكثرة الأدلة ' | انتهى .
# وقال العضد : ' وقالوا إنها مناقشة جدلية ؛ إذ الغرض الظن بأي طريق | حصل
~~، فلا معنى لتعيين الطريق .
# الجواب : أنه رجوع عن القياس .
# واعلم أنه ربما يكون النص مخصصا ، والمستدل أو المعترض لا يراه | حجة إلا
~~في أقل الجمع ، فلو أراد إدراج الفرع فيه تعسر ، فيثبت به العلة
# في الجملة ، ثم يعم به الحكم في جميع موارد وجود العلة .
# وأيضا : فقد يكون دلالته على العلية أظهر من دلالته على العموم ، كما |
~~يقول : حرمت الربا في الطعام للطعم ، فإن العلة في غاية الوضوح ، والعموم |
~~في المفرد المعرف محل خلاف الظاهر ' انتهى . | PageV07P3282
# قوله : [ وأن تتعين في الأصح ] .
# من الشروط أن تكون العلة معينة لا مبهمة ، بمعنى : شائعة ، خلافا لمن
~~اكتفى بذلك ms1048 تعلقا بقول عمر - رضي الله عنه - : ' اعرف الأشباه | والنظائر ،
~~وقس الأمور برأيك ' ، فيكفي عندهم كون الشيء مشبها | PageV07P3283 | للشيء
~~شبها ما .
# قال الهندي : لكن أطبق الجماهير على فساده . | لأنه يفضي إلى أن العامي
~~والمجتهد سواء في إثبات الأحكام الشرعية في | الحوادث ، إذ ما من عامي جاهل
~~إلا وعنده معرفة بأن هذا النوع أصل من | الأصول في أحكام كثيرة .
# وأجمع السلف على أنه لا بد في الإلحاق من الاشتراك بوصف خاص . | [ قوله ]
~~: [ ولا تكون وصفا مقدرا خلافا لقوم ، وتكون حكما | PageV07P3284 | شرعيا
~~عند ابن عقيل والأكثر ، وحكي عن أصحابنا ، ومنع | جماعة وحكي عن ابن عقيل
~~وابن المني ، واختار الآمدي الجواز بمعنى | الأمارة في غير أصل القياس .
# وتكون صفة الاتفاق والاختلاف علة عند أصحابنا ، | PageV07P3285 | والأكثر
~~، ومنعه القاضي وغيره .
# ويتعدد الوصف ويقع عندنا ، وعند الأكثر وعند الجرجاني : | PageV07P3286 |
~~إلى خمسة ، وحكي : سبعة ، وقيل : لا ] . | PageV07P3287
#
# | ( [ قوله ] : ( فصل ) )
# ( [ لا يشترط القطع بحكم الأصل ، ولا بوجودها في الفرع ، | ولا انتفاء
~~مخالفة مذهب صحابي إن لم يكن حجة في الأصح فيهن ] ) .
# [ اشترط بعضهم في المستنبطة أن تكون من أصل مقطوع ] بحكمه .
# والصحيح لا ؛ إذ يجوز القياس على ما ثبت حكمه بدليل ظني كخبر | الواحد
~~والعموم والمفهوم وغيرها ؛ لأنه غاية الاجتهاد فيما يقصد به | العمل .
# والصحيح أيضا الذي عليه الجمهور أنه لا يشترط القطع بوجود العلة | في
~~الفرع . | وشرط بعضهم ذلك . | PageV07P3288
# والصحيح الأول ؛ لأن القياس إذا كان ظنيا فلا يضر كون مقدماته أو | شيء
~~منها ظنيا .
# ولا يشترط أيضا انتفاء مخالفة مذهب صحابي إن لم يكن حجة على | الصحيح .
# وإن قلنا هو حجة فيتقدم على القياس على ما يأتي بيانه في مذهبه . |
~~واشترطه بعضهم . | والصحيح خلافه كما تقدم .
# [ قوله ] : ( ولا يشترط النص على العلة ، ولا الإجماع على تعليله خلافا |
~~لبشر المريسي ) .
# الصحيح الذي عليه العلماء المعتبرون أنه لا يشترط : أن يرد نص دال | على
~~عين تلك العلة ، ولا الاتفاق على أن حكم الأصل معلل .
# وخالف في ذلك بشر المريسي ، فاشترط أحدهما ، هذا ظاهر كلامه في | ' جمع
~~الجوامع ' . | PageV07P3289 | والذي ذكره هنا الرازي ms1049 في ' المحصول ' عن بشر
~~: اشتراط الأمرين | معا ، وهو الذي ذكرناه هنا تبعا لابن مفلح .
# وحكى البيضاوي عنه : أنه شرط إما قيام الإجماع عليه ، أو كون علته |
~~منصوصة ، وهو مخالف لكلام الرازي من وجهين ، وكلامه في ' جمع | الجوامع '
~~يخالفهما .
# وقال البرماوي : ' وشرط بعضهم في الأصل أن يجمعوا على أن حكمه | معلل لا
~~تعبدي ، ونقل عن بشر المريسي ، والشريف المرتضي ، ومنهم من | شرط الاتفاق
~~على وجود العلة في الأصل ، وخالف الجمهور فاكتفوا | بانتهاض الدليل على ذلك
~~' . | PageV07P3290
# فظاهره أن مخالفة بشر في الثانية فقط ، وعلى كل حال يكفي إثبات | التعليل
~~بدليل على الصحيح .
# قوله : [ وإذا كانت علة انتفاء الحكم وجود مانع ، أو عدم شرط ، لزم |
~~وجود المقتضي عند الأكثر ، وقال الرازي وأتباعه : لا ، وصحح ابن عقيل |
~~وجمع كون العلة صورة المسألة / نحو : يصح رهن مشاع كرهنه من شريكه ، |
~~ومنعه قوم ] .
# إذا علل حكم عدمي بوجود مانع أو انتفاء شرط كما يقال : عدم شرط | صحة
~~البيع وهو الرؤية ، أو وجد المانع وهو الجهل بالمبيع فلا يصح ، وكذا | يقال
~~: عدم الشرط كعدم الرجم لعدم الإحصان ، أو وجد المانع لعدم | القصاص كعدم
~~القصاص على الأب لمانع وهو الأبوة .
# فهل يجب وجود المقتضي مثل بيع من [ أهله ] في محله أو لا يجب ؟ أكثر |
~~العلماء على أنه يجب وجود المقتضي .
# قال الآمدي : لأن الحكم شرع لمصلحة الخلق فما لا فائدة فيه لم يشرع ، |
~~فانتفى لنفي فائدته .
# قال المخالف : أدلة متعددة ، وإذا استقل المانع وعدم الشرط مع وجود |
~~معارضه المقتضي فمع عدمه أولى . | PageV07P3291 | رد : لا يلزم لما سبق . |
~~قالوا : يلزم التعارض بينهما وهو خلاف الأصل . | رد : وهو أهون . | ولهذا
~~اتفق من خصص العلة على نفي الحكم بالمانع وعدم الشرط مع | وجود المقتضي ،
~~واختلفوا فيه مع عدمه .
# قالوا : لو أحيل نفي الحكم عند انتفاء المقتضي على نفيه مع مناسبة نفيه |
~~من المانع وعدم الشرط لزم إهمالها ، وهو خلاف الأصل . | رد : هو أولى ولهذا
~~يستقل بنفيه عند عدم المعارض اتفاقا ، وفي | استقلال المانع ونفيه الخلاف
~~في تخصيص العلة . | وإن قيل : يحال ms1050 نفيه عليهما معا . | رد : إن استقل كل
~~منهما بنفيه ففيه تعليل حكم واحد في صورة | بعلتين ، وإلا امتنع للخروج
~~المستقل بالنفي . | PageV07P3292 | وهو نفي المقتضي عند نفي معارضه عند
~~الاستقلال .
# قال ابن عقيل : هل يصح كون العلة صورة المسألة ، نحو : يصح رهن | مشاع
~~كرهن من شريكه ؟ | منعه بعضهم لإفضائه إلى تعليل المسألة وعدمه . | وصححه
~~بعضهم ، وقال : وهو أصح .
# قال بعضهم : يستدل بوجود العلة على الحكم لا بعليتها لتوقفها عليه |
~~لأنها نسبة .
# قوله : [ تنبيه : أصحابنا والحنفية [ حكم ] الأصل ثابت بالنص ، |
~~والشافعية بالعلة وهو المعرف ، والخلاف / لفظي وقيل : لا ] . |
~~PageV07P3293
# قال ابن مفلح : ' حكم الأصل ثابت بالنص عندنا ، وعند الحنفية ؛ | لأنه قد
~~يثبت تعبدا ، فلو ثبت بالعلة لم يثبت مع عدمها ؛ ولأنها مظنونة ، | وفرع
~~عليه ومرادهم أنه معرف له .
# وعند الشافعية : بالعلة ، ومرادهم الباعثة عليه ، فالخلاف لفظي ' | انتهى
~~. | PageV07P3294
# ذكر التاج السبكي والبرماوي هذه المسألة من أول أحكام العلة عند | حدها ،
~~فقالوا : قال أهل الحق العلة المعرف ، وحكم الأصل ثابت بها | لا بالنص ،
~~خلافا للحنفية .
# ( قالوا : ووجه ذكر هذه المسألة بعد هذا التعريف : التنبيه على خطأ | ابن
~~الحاجب في قوله : إن أصحابنا بنوا قولهم : إن حكم الأصل ثابت بالعلة | على
~~تفسيرها بالباعث .
# فأشار التاج في ' جمع الجوامع ' إلى أنهم قالوا هذا مع تفسيرهم العلة |
~~بالمعرف .
# ووجه توهم [ ابن الحاجب ] أنه جعل العلة فرعا للأصل أصلا | للفرع ، خوفا
~~من لزوم الدور ، فإنها مستنبطة من النص ، فلو كانت معرفة | له ، وهي إنما
~~عرفت به لزم الدور . | PageV07P3295 | والحق تفسيرها بالمعرف بمعنى أنها
~~نصبت أمارة يستدل بها المجتهد على | وجود الحكم إذا لم يكن عارفا به ،
~~ويجوز تخلفه في حق العارف ، كالغيم | الرطب أمارة المطر ، وقد يتخلف ،
~~وتخلف التعريف بالنسبة للعارف | لا يخرجها عن كونها أمارة ، فاتضح أن العلة
~~هي المعرف في الأصل والفرع ، | ولا يلزم الدور ) هذا لفظ ابن العراقي .
# قال البرماوي : ' اقتضى نقل الحنفية عن الشافعية ذلك : أنهم يفسرون |
~~العلة بالمؤثر أو الباعث ، حتى لا يكون النص على الحكم منافيا لتعليله ، |
~~بخلاف ما لو فسرت بالمعرف فإنه ms1051 ينافي النص ؛ لأن النص أيضا معرف ، | وهو قد
~~عرف من التعليل فأي فائدة في النص ، ولكن الشافعية ليس عندهم | العلة إلا
~~معرفة لا مؤثرة ، أي : أنها أمارة دالة على الحكم ، وغايته أن / | يكون
~~للحكم معرفان : النص ، والعلة ' .
# ثم ذكر ما قاله ابن الحاجب وغيره ثم قال : وللخلاف بينهما فوائد | كثيرة
~~، يظهر أثر اختلاف الشافعية والحنفية فيه ، خلافا لمن زعم أن الخلاف | لفظي
~~كما اقتضاه كلام الآمدي ، وابن برهان ، وابن الحاجب ، | والهندي . |
~~PageV07P3296 | - وهو الذي قدمناه تبعا لما جزم به ابن مفلح - منها :
~~التعليل | بالعلة القاصرة ، وذكر غيرها بما يطول . | PageV07P3297
#
# | ( قوله : [ فصل ] )
# | [ شرط الفرع أن توجد فيه العلة بتمامها فيما يقصد من عين العلة ، أو |
~~جنسها ، فإن كانت قطعية فقطعي ، وهو قياس الأولى والمساواة ، أو ظنية |
~~فظني وهو قياس الأدون ، وعن بعض الحنفية يكفي مجرد الشبه ] .
# لما فرغنا من شروط العلة شرعنا في شروط الفرع ، وقد تقدم حده وأن |
~~الصحيح فيه [ أنه ] المحل المشبه .
# فمن شروطه أن يشتمل على علة حكم الأصل بتمامها حتى لو كانت | ذات أجزاء ،
~~فلا بد من اجتماع الكل في الفرع ، وهذه العبارة أحسن من | عبارة ابن الحاجب
~~ومن تبعه : ' أن يساوي الفرع في العلة علة الأصل ' ، | لأن لفظ المساواة قد
~~يفهم منع الزيادة ، فيخرج قياس الأولى ، بخلاف هذه | العبارة فإن الزيادة
~~لا تنافيه ، وهي شاملة لقياس الأولى ، والمساوي ، | والأدون . |
~~PageV07P3298
# إذا علم ذلك فإن كان وجودها بتمامها فيه قطعيا كقياس الضرب للوالدين |
~~على قول ' أف ' بجامع أنه إيذاء ، وكالنبيذ يقاس على الخمر بجامع الإسكار ،
~~| ويسمى الأول قياس الأولى ، والثاني قياس المساواة ، وكل منهما قطعي .
# وإن كان وجود العلة بتمامها ظنيا فالقياس ظني ، ويسمى قياس | الأدون
~~كقياس التفاح على البر في أنه لا يباع إلا يدا بيد ونحو ذلك بجامع | الطعم
~~، فالمعنى المعتبر وهو الطعم موجود في الفرع بتمامه ، وإنما سمي | قياس
~~أدون ؛ لأنه ليس ملحقا بالأصل / إلا على تقدير أن العلة فيه الطعم ، | فإن
~~كانت فيه تركب من الطعم مع التقدير بالكيل ، أو كانت العلة القوت أو | غير ms1052
~~ذلك لم يلحق بالتفاح .
# وظهر بذلك أنه ليس المراد بالأدون أن لا يوجد فيه المعنى بتمامه ، بل |
~~أن تكون العلة في الأصل ظنية .
# قال ابن مفلح تبعا لابن الحاجب : ' من شروط الفرع مساواة علة | الأصل
~~فيما يقصد من عين العلة أو جنسها ، كالشدة المطربة في النبيذ ، وكالجناية
~~في قياس قصاص طرف على النفس ' . أما العين : فكقياس النبيذ على الخمر بجامع
~~الشدة المطربة ، وهي بعينها | موجودة في النبيذ .
# وأما الجنس : فكقياس الأطراف على القتل في القصاص بجامع الجناية |
~~المشتركة بينهما ، فإن جنس الجناية هو جنس لإتلاف النفس والأطراف ، | وهو
~~الذي قصد الاتحاد فيه . | PageV07P3299 | ' وعن بعض الحنفية يكفي مجرد
~~الشبه ' .
# لنا : اعتبار الصحابة المعنى المؤثر في الحكم ، ولاشتراك العامي والعالم
~~| فيه ، ولأنه ليس هذا الشبه بأولى من عكسه ، وكالقياس العقلي .
# قالوا : لم تعتبر الصحابة سوى مجرد الشبه .
# رد : بالمنع ' انتهى .
# وقد تقدمت هذه المسألة في قولنا : من شروط العلة وأن تتعين في | الأصح ،
~~فالظاهر أنه وقع فيه منا تكرار .
# قوله : [ وأن تؤثر في أصلها المقيس عليه عند أصحابنا ، والحنفية ، |
~~PageV07P3300 | والشافعية ، واكتفى الحلواني وأبو الطيب بتأثيرها في أصل ما
~~، وقيل في | أصلها ، ( وفي بقية المواضع كقول المالكية في الكلب : حيوان
~~فكان | طاهرا كالشاة ، تأثيره في الحيوان إذا مات ، ولا تأثير له في الجماد
~~، فالحياة | تؤثر في محل دون محل ) وتأتي المعارضة فيه ] .
# نقلت ذلك من كلام ابن مفلح في أصوله .
# قال البرماوي في أوائل أحكام الأصل . ' إن بعضهم شرط شروطا في |
~~PageV07P3301 | الأصل وليست شروطا فيه ، فقال : ومنهم من شرط كونه مؤثرا في
~~كل | موضع كما قاله القاضي أبو الطيب : في إبطال بيع الغائب : باع عينا لم
~~ير | منها شيئا فبطل كبيع النوى في الثمر .
# فقيل : إذا كان يرى بعضه يصح ؟
# فيقال : ليس من شرط / تأثيره في كل موضع ' انتهى .
# قوله : [ وأن يساوي حكمه حكم الأصل فيما يقصد كونه وسيلة | للحكمة من عين
~~الحكم ، أو جنسه ، ويأتي في الاعتراضات ] .
# وذلك كالقصاص في النفس بالمثقل على المحدد ، وكالولاية في نكاح | الصغيرة
~~على الولاية في مالها ms1053 .
# فالمثال الأول : مثال لعين الحكم فالحكم في الفرع هو الحكم في الأصل |
~~بعينه وهو القتل .
# ومثال الثاني مثال لجنس الحكم ، فإن ولاية النكاح مساوية لولاية المال |
~~في جنس الولاية لا في عين تلك الولاية ، فإنها سبب لنفاذ التصرف وليست |
~~عينها لاختلاف التصرفين . | PageV07P3302
# ولم يذكر بعضهم هذا الشرط هنا قال : لأنه من إثبات الحكم في الفرع |
~~بالقياس [ أي ] تعيين ما يحكم على الفرع به من حكم الأصل .
# وأما إذا اختلف الحكم لم يصح كقولي الحنبلي : يوجب الظهار الحرمة في | حق
~~الذمي كالمسلم .
# قال الحنفية : الحرمة في المسلم متناهية بالكفارة ، والحرمة في الذمي |
~~مؤبدة ؛ لأنه ليس من أهل الكفارة ويختلف الحكم فيهما .
# وجوابه : أن يبين المستدل الاتحاد ، فيمنع كون الذمي ليس من أهل |
~~الكفارة بل عليه الصوم ، بأن يسلم ويأتي به ، ويصح إعتاقه وإطعامه مع |
~~الكفر اتفاقا ، فهو من أهل الكفارة ، فالحكم متحد والقياس صحيح .
# قوله : [ وأن لا يكون منصوصا على حكمه بموافق ، خلافا للغزالي ، |
~~PageV07P3303 | والآمدي ، وجمع ] .
# لا يشترط انتفاء نص موافق الحكم الذي يراد إثباته بالقياس عند | الأكثر ،
~~خلافا للغزالي والآمدي .
# قالا : للاستغناء بالنص ، ولهذا في قصة معاذ كان القياس فيها مرتبا | بإن
~~الشرطية على فقدان النص ، وهي أصل في مشروعية القياس .
# وأجيب : أن المراد تعين القياس عند الفقد ، وأما عند وجوده فيكون | من
~~اجتماع دليلين ، إذ لا يمتنع ترادف الأدلة على مدلول واحد .
# وأيضا : فبالقياس يعرف علة الحكم / .
# وقد فهم من القيدين المذكورين في المسألة أمران : | الأول : أن يكون النص
~~الدال على حكم الأصل هو الدال على ذلك | الفرع بعينه فهذا قياس باطل ؛ إذ
~~ليس ما ادعي به أصل وأن الآخر فرع بأولى | من عكسه ، كما لو قيس السفرجل
~~على العنب في جريان الربا فيه بعلة | الطعم ، فيقال : النهي عن بيع الطعام
~~بالطعام شامل للأمرين ، فجعل | أحدهما أصلا والآخر فرعا تحكم .
# الأمر الثاني : أن يكون النص في الفرع على خلاف الحكم المراد إثباته |
~~PageV07P3304 | بالقياس ؛ لأن القياس حينئذ باطل إذ القياس لا يقدم على
~~النص ، لكن | القياس في نفسه صحيح إلا ms1054 أنه ملغي لا يعمل به ، ولذلك يقال :
~~إذا تعارض | النص والقياس فالنص مقدم ؛ لأن التعارض إنما يكون عند صحة |
~~المتعارضين ، ففائدة القياس التمرين ورياضة الذهن .
# قال العضد : ' ومنها : أن لا يكون الفرع منصوصا عليه لا إثباتا وإلا |
~~ضاع القياس ، ولا نفيا ، وإلا لم يجز القياس ' .
# وقال الكوراني : ' من شروط الفرع أن لا يكون حكمه منصوصا عليه | بنص
~~موافق ؛ لأن وجود النص يغني عن القياس لتقدمه عليه ، خلافا لمن | يجوز قيام
~~دليلين على مدلول واحد ، فإنه يجتمع عنده النص والقياس على | حكم واحد .
# فالتحقيق : أنه أراد أن طائفة جوزت قيام دليلين ، بمعنى أن كلا منهما |
~~يفيد العلم بالمدلول فهذا غير معقول ؛ لأنه تحصيل الحاصل ، وإن أراد |
~~إيضاحا واستظهرا ، فلم يخالف فيه أحد ألا تراهم يقولون : الدليل على |
~~المسألة الإجماع والنص والقياس ، وأما إذا كان النص مخالفا فقد علمت أنه |
~~مقدم على القياس ' انتهى .
# قوله : [ قال الحنفية ، والآمدي ، وابن الحاجب ، وابن | PageV07P3305 |
~~حمدان : ولا متقدما على حكم الأصل ، زاد الآمدي : إلا أن يذكره | إلزاما
~~للخصم ، وقال الرازي : يجوز عند دليل آخر ، والموفق ، | والمجد ، والطوفي :
~~يشترط لقياس العلة لا لقياس الدلالة ] .
# قال من منع : لأن المستفاد / لا بد من تأخره على المستفاد منه ، وإلا |
~~لتناقض فرض مع تأخره ، فلا يقاس الوضوء على التيمم في في وجوب النية ؛ |
~~لأن ورود التيمم بعد الهجرة ، والوضوء قبلها . | PageV07P3306
# ورد : بأنه لا يمتنع أن الشيء علته أمارات متقدمة ومتأخرة ، | كمعجزات
~~النبي - [ $ ] - منها ما هو مقارن لنبوته ، ومنها ما هو بعد | ذلك .
# وقال ابن دقيق العيد : إنما يشترط هذا إذا كان طريق حكم الفرع متعينا |
~~في استناده للأصل .
# وقال ابن الحاجب تبعا للآمدي : لا يمتنع أن يكون إلزاما للخصم .
# قال البرماوي : ولا يخفى ما في المقالتين من نظر .
# قال الكوراني : ( ومن شروطه أن لا يتقدم على حكم الأصل ، كقياس | الوضوء
~~على التيمم ، في وجوب النية ، فإن التيمم متأخر عنه ، فلو ثبت به | ثبت حكم
~~شرعي بلا دليل ، إذ الفرض أنه لا دليل عليه سوى القياس ، نعم | لو قيل ذلك
~~إلزاما ms1055 صح ، كما قال الشافعي للحنفية : طهارتان أنى يفترقان ؟
# هكذا قيل ، وفيه نظر ؛ لأن الحنفية ليس عندهم في المسألة قياس حتى |
~~يلزموا ، ولا الشافعي قائل بالقياس ، بل وجوب النية فيهما إنما ثبت بقوله |
~~[ $ ] : ' إنما الأعمال بالنيات ' .
# وقوله : جوزه الرازي عند دليل آخر . | PageV07P3307
# مما لا وجه له ، إلا أن يكون القياس استظهارا وإيضاحا ؛ لأنه محال أن |
~~يعلم شيء بدليلين وذلك لا يخالف أحد فيه ، واستنادهم في ذلك على تأخر |
~~معجزاته عن ثبوت نبوته ليس بشيء ؛ إذ المعجزات المتأخرة ليست مثبتة |
~~للنبوة بل هي إما لمعاند لم يقنع بنوع منها ، أو لطالب مسترشد لم يسبق له |
~~رؤية ، أو إظهارا لكرامته لتكاثر معجزاته ، ولهذا ترى من كان منهم أعظم |
~~شأنا كان أكثر معجزة وأنور برهانا ، ولو كان الدليل الأخير [ مثبتا ] كان |
~~المفضول منهم أحرى / بتلك المعجزات ) انتهى .
# وقال الرازي تبعا [ لأبي ] الحسين : يجوز إن كان لحكم الفرع دليل | آخر
~~مقدم ، لجواز أن يدلنا الله تعالى على الحكم بأدلة مترادفة ، كما يترادف |
~~معجزات النبوة بعد المعجزة المقارنة لابتداء الدعوة .
# قال ابن مفلح : ( ولا متقدما على حكم الأصل كقياس أصحابنا ، | والشافعية
~~: الوضوء على التيمم في اشتراط النية لثبوت حكم الفرع قبل | ثبوت العلة
~~لتأخر الأصل .
# وقال الموفق في ' الروضة ' : يشترط لقياس العلة لا الدلالة ، فيقاس |
~~PageV07P3308 | الوضوء على التيمم ، لجواز تأخر الدليل على المدلول ، كحدث
~~العالم دليل | على القديم ، والأثر على المؤثر .
# وذكر أبو الخطاب وابن عقيل : من الأسئلة الفاسدة تأخر حكم | الأصل عن حكم
~~الفرع ؛ لأن الأمارة والدليل يتأخر ويتقدم كالمعجزة مع | النبوة والعالم
~~على الصانع ، ويمتنع في العلة العقلية كتحرك الجسم أو | سواده لحركة ، أو
~~سواد يتأخر ) انتهى . | PageV07P3309
# قوله : [ ولا يشترط ثبوت حكمه بنص جملة خلافا لأبي زيد ، وأبي [ هاشم ] .
# لا يشترط في الفرع أن يدل النص على حكمه في الجملة لا بالتفصيل ، | خلافا
~~لأبي هاشم : أنه يشترط ، وأن التفصيل يطلق بالقياس ، وحكاه | أيضا الكيا ،
~~عن أبي زيد .
# مثل ذلك : إذا قلنا في اجتماع الجد مع الأخوة يرث معهم قياسا على | أحدهم
~~؛ لأن كلا من ms1056 الجد والأخ يدلي بالأب ، فلولا دل الدليل على إرث | الجد في
~~الجملة لما ساغ القياس في هذه الصورة .
# ورد عليهم : بأن العلماء قاسوا : ' أنت علي حرام ' إما على الطلاق | لا
~~في تحريمها ، أو على الظهار في وجوب الكفار ، أو على اليمين في كونه |
~~إيلاء ، ولم يجد في ذلك نص يدل على الحكم ، لا جملة ولا تفصيلا . | * * * *
~~| PageV07P3310
#
# | ( قوله : [ مسالك العلة ] )
# | [ الأول : الإجماع كالصغر للولاية في المال ، فيلحق به الولاية في |
~~النكاح ] .
# لما فرغنا من شروط العلة وغيرها من أركان القياس شرعنا في بيان | الطرق
~~التي تدل على كون الوصف علة / ويعبر عنها أيضا بمسالك العلة ، | وذلك إما
~~إجماع ، أو نص ، أو استنباط ، أو غيرها ، والنص إما صريح أو | ظاهر أو
~~إيماء .
# فأما الأول : وهو الإجماع .
# فإنما قدم ؛ لأنه أقوى قطعيا كان أو ظنيا ؛ ولأن النص تفاصيله كثيرة .
# وبعضهم كالبيضاوي يقدم النص لكونه أصل الإجماع .
# والمراد [ بثبوتها ] بالإجماع : أن تجمع الأمة على أن هذا الحكم علته |
~~كذا ، [ كإجماعهم ] في ' لا يقضي القاضي وهو غضبان ' على أن علته شغل |
~~القلب ، وممن حكى فيه الإجماع القاضي أبو الطيب الطبري . | PageV07P3311 |
~~' وكإجماعهم على تعليل تقديم الأخ من الأبوين في الإرث على الأخ | للأب ،
~~بامتزاج النسبين ، أي : وجودهما فيها ، فيقاس عليه تقديمه في ولاية |
~~النكاح ، وصلاة الجنازة ، وتحمل العقل والوصية لأقرب الأقارب ، والوقف |
~~عليه ونحوه .
# فإن قلت : إذا أجمعوا على هذا التعليل فكيف يتجه الخلاف في هذه | الصور ؟
# قلت : لعل منشأ الخلاف التنازع في وجود العلة في الأصل والفرع ، أو |
~~حصول شرطها أو مانعها لا في كونها علة ' ، قاله ابن العراقي وغيره .
# وكإجماعهم على تعليل الولاية على الصغير كونه صغيرا ، فيقاس عليه ، |
~~الولاية عليه في النكاح .
# قوله : [ الثاني : النص فمنه صريح مثل العلة كذا ، أو السبب | [ كذا ] ،
~~أو لأجل كذا ، أو من أجل كذا ، أو كي ، أو إذن ] .
# الثاني من المسالك : النص . | PageV07P3312
# أي : من الكتاب أو السنة ، فمنه صريح ومنه ظاهر ، فالصريح : ما وضع |
~~لإفادة التعليل بحيث لا يحتمل غير العلية ، ولذلك عبر عنه البيضاوي | بالنص
~~القاطع ms1057 .
# فالصريح الذي لا يحتمل غير العلة مثل أن يقال : العلة كذا ، أو بسبب |
~~كذا ، أو لأجل كذا كقوله تعالى : ^ ( من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل ) ^
~~| * [ المائدة : 32 ] ، وقوله [
# | ] : | إنما جعل الاستئذان من أجل البصر ' متفق | عليه . وقوله [
# ] : ' إنما نهيتكم - يعني عن ادخار لحوم الأضاحي - من | أجل الدافة التي
~~دفت عليكم فكلوا وادخروا ' / رواه مسلم ، أي : لأجل | التوسعة على الطائفة
~~التي قدمت المدينة أيام التشريق .
# والدافة : القافلة السائرة مشتقة من الدفيف وهو السير اللين ، ومنه |
~~قولهم : دفت علينا من بني فلان دافة ، قاله الجوهري . | PageV07P3313 |
~~ونحو ' [ كي ] ' ، سواء كانت مجردة عن لا كقوله : ^ ( كى تقر عينها ولا |
~~تحزن ) ^ [ طه : 40 ] ، أو مقرونة كقوله تعالى : ^ ( لكيلا تأسوا ) ^ [
~~الحديد : | 23 ] ، ^ ( كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ) ^ [ الحشر : 7
~~] ، أي : إنما وجب | [ تخميسه ] لئلا يتناوله الأغنياء منكم فلا يحصل
~~للفقراء شيء .
# وذكر ابن السمعاني : أن لأجل وكي دون ما قبلها في الصراحة .
# ومثل : ' إذا ' في قوله [ $ ] لأبي بن كعب وقد قال له : ' أجعل لك صلاتي
~~| كلها ؟ قال : إذا يغفر الله لك ذنبك كله ' ، وفي رواية : ' إذا يكفيك
~~الله هم | الدنيا والآخرة ' ، ^ ( إذا لأمسكتم خشية الإنفاق ) ^ [ الإسراء
~~: 100 ] ، ^ ( إذا | لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ) ^ [ الإسراء : 75 ]
~~والله أعلم . | PageV07P3314
# قوله : [ وظاهر كاللام ظاهرة ومقدرة ، والباء ، قاله جمع ، [ وجعلها ] |
~~ابن الحاجب ، والموفق ، والطوفي من الصريح ، وزاد المفعول له ] .
# هذا قسم من النص ؛ لأن النص تارة يكون صريحا كما تقدم ، وتارة | يكون
~~ظاهرا وهذا قسم الظاهر .
# والظاهر : الذي يحتمل غير العلية احتمالا مرجوحا ، وله ألفاظ : | أحدها :
~~اللام ، وهي تارة تكون ظاهرة أي : ملفوظا بها كقوله تعالى : | ^ ( كتاب
~~أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ) ^ [ إبراهيم : 1 ] ، | ^
~~( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) ^ [ الإسراء : 78 ] ، ^ ( لنعلم ) ^ ، | ^ (
~~إلا لنعلم ) ^ ، ^ ( ليذوق وبال أمره ) ^ [ المائدة : 95 ] ، ونحوه كثير .
# وتارة تكون مقدرة كقوله تعالى : ^ ( عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال |
~~وبنين ) ^ [ القلم : 13 ، 14 ] ، أي : لأن كان ، وكما يقال في الكلام أن
~~كان | كذا ، فالتعليل مستفاد من اللام المقدرة لا من ms1058 أن .
# ومن هذا ما في ' الصحيح ' في قصة الزبير من قول الأنصاري لما خاصمه | في
~~شراج الحرة : ' أن كان ابن عمتك ! ' . ويدخل في هذا إذا كان الواقع |
~~PageV07P3315 | بعد ' أن ' ' كان ' وحذفت واسمها وبقي خبرها ، وعوض عن ذلك
~~' ما ' | كقوله : |
# % أبا خراشة أما أنت ذا نفر / | % فإن قومي لم تأكلهم الضبع % % أي : لأن
~~كنت ذا نفر .
# وإنما لم تجعل اللام وما سيأتي بعدها من الصريح ، لأن كلا منها له | معان
~~غير التعليل . | PageV07P3316
# والثاني : الباء ، كقوله تعالى : ^ ( فبما رحمة من الله لنت لهم ) ^ [ آل
~~| عمران : 159 ] أي : بسبب الرحمة ، وقوله تعالى : ^ ( جزاء بما كانوا
~~يكسبون ) ^ | [ التوبة : 82 ] ، فهي وإن كان أصل معناها الإلصاق ، ولها
~~معان أخر ، لكن | كثر استعمالها في التعليل .
# تكون اللام للملك وللاختصاص أو لبيان العاقبة أو نحو : | . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . لدوا للموت وابنوا للخراب | ونحو ذلك .
# وقيل : لأن في التعليل أيضا إلصاقا ، كما قرره الرازي بأنها لما اقتضت |
~~وجود المعلول حصل معنى الإلصاق فحسن استعماله فيه مجازا بكثرة .
# وعند ابن الحاجب وغيره : أن هذا من الصريح ، ويقويه إذا كان في |
~~PageV07P3317 | الكلام صريح شرط أو معنى شرط كالنكرة الموصوفة والاسم
~~الموصول كما | يأتي ، لكن جعلهما العضد من الظاهر ، وهو الصواب لما تقدم من
~~| الاحتمالات .
# وقاله الموفق في ' الروضة ' ، والطوفي في ' مختصرها ' وغيرهما ، | وزادا
~~: المفعول لأجله ، ومنه قوله تعالى : [ ^ ( لأمسكتم خشية الإنفاق ) ^ ] | [
~~الإسراء : 100 ] ، ^ ( يجعلون أصابعهم في ءاذانهم من الصواعق حذر الموت ) ^
~~| [ البقرة : 19 ] أي : لخشية الإنفاق ، وحذر الموت ؛ لأن هذا من باب
~~المفعول | له ، وهو علة الفعل .
# قوله : [ أما إنها رجس ونحوه ، فالقاضي وأبو الخطاب والآمدي وابن |
~~الحاجب : صريح ، وإن لحقته الفاء تأكد ، والبيضاوي وغيره : ظاهر ، وابن
~~البنا : | إيماء ، وابن الأنباري ، وابن المني ، والفخر والجوزي : توكيد ]
~~. | PageV07P3318
# اختلفوا في التعليل ' بإن ' المشددة المكسورة هل هو صريح أو ظاهر أو |
~~إيماء في نحو قوله [
# | ] لما ألقى الروثة : ' إنها رجس ' ، وقوله [
# ] في | الهرة : ' إنها من الطوافين عليكم والطوافات ' معللا طهارتها بذلك
~~، وقوله | في المحرم الذي وقصته راحلته : ' فإنه يبعث يوم القيامة / ملبيا
~~' . وقوله | PageV07P3319 | [ $ ] في الشهداء : ' زملوهم ms1059 بكلومهم ودمائهم ،
~~فإنهم يبعثون يوم القيامة | وأوداجهم تشخب دما ' .
# فهذا كله صريح في التعليل عند القاضي ، وأبي الخطاب ، | والآمدي ، وابن
~~الحاجب ، وغيرهم ، خصوصا فيما لحقته الفاء كما | تقدم .
# فإنه يبعث ويبعثون ، فإنها يزاد بها تأكيدا لدلالتها على أن ما بعدها |
~~سبب للحكم قبلها . وعند ابن البناء وغيره : إيماء . | PageV07P3320
# قال الطوفي : ' وعند غيرأبي الخطاب : إيماء ، ثم قال : قلت : النزاع في |
~~هذا لفظي ؛ لأن أبا الخطاب يعني بكونها صريحا في التعليل كونه يبادر فيه
~~إلى | الذهن بلا توقف في عرف اللغة ، وغير أبي الخطاب يعني بكونه ليس بصريح
~~| أن حرف ( إن ) ليست موضوعة للتعليل في اللغة .
# قال : وهذا أقرب إلى التحقيق وإنما فهم التعليل منه فهما ظاهرا | متبادرا
~~بقرينة سياق الكلام ، وصيانة له عن الإلغاء ' .
# وعند البيضاوي ، وابن السبكي ، وغيرهما : ظاهر ، وهو في عبارة | الطوفي
~~المتقدمة ، وهو الظاهر والأقوى . | وعند ابن المني : أنها توكيد .
# فإن قيل له في زوال البكارة بالزنا أن ' إن ' موضوعة للتعليل كقوله : | '
~~إنها من الطوافين ' .
# فقال : لا نسلم ، وإنما هي موضوعة للتأكيد ، وإنما كان الطواف علة | لعسر
~~الاحتراز عنه لا لفظة ' إن ' .
# وكذا قال أبو محمد البغدادي : ' أجمع علماء العربية أنها لم تأت للتعليل
~~| بل للتأكيد ، أو بمعنى نعم ، وإنما جعلنا الطواف علة لأنه قرنه بحكم |
~~الطهارة وهو مناسب ' انتهى . | PageV07P3321
# قال التبريزي في ' التنقيح ' : والحق أن ' إن ' لتأكيد مضمون الجملة ، |
~~ولا إشعار لها بالتعليل ، ولهذا يحسن استعمالها ابتداء من غير سبق حكم .
# وسبقه إلى ذلك ابن الأنباري .
# قوله : [ وسبق بعض حروف التعليل ] ك ' إذا ' و ' حتى ' و ' على ' | و '
~~في ' و ' من ' وغيرها لما تكلمنا على الحروف .
# قوله : [ وعند الأصحاب وغيرهم : إن قام دليل أنه لم يقصد | التعليل فمجاز
~~نحو : لم فعلت ؟ فيقول : لأني أردت ] . | PageV07P3322
# معنى هذا الكلام / أن الفعل بحكم الأصل في وضع اللغة أو | استعمالها إنما
~~يضاف إلى علته وسببه ، فإن أضيف إلى ما لا يصلح علة فهو | مجاز ، ويعرف [
~~ذلك ] [ بقيام ] الدليل على عدم صلاحيته علة ، مثل أن | يقال للفاعل لم
~~فعلت ؟ فيقول : لأني أردت ms1060 ، فإن هذا لا يصلح أن يكون | علة فهو استعمال
~~اللفظ في غير محله ، وإنما قلنا : إن الإرادة ليست علة | للفعل [ وإن ]
~~كانت هي الموجبة لوجوده أو المصححة له ؛ لأن المراد بالعلة | في الاصطلاح
~~هو المقتضي الخارجي للفعل ، أي : المقتضي له من خارج ، | والإرادة ليست
~~معنى خارجا عن الفاعل .
# قوله : [ وإيماء وتنبيه ] .
# قسمنا النص إلى ثلاثة أقسام :
# إلى صريح ، وظاهر ، وإيماء وتنبيه .
# وتبعنا في ذلك ابن البناء في ' عقوده ' ، والبيضاوي ، والسبكي ، |
~~والبرماوي ، وغيرهم .
# ولم يذكر أكثر الأصحاب تقسيم النص إلى : صريح ، وظاهر ، وإيماء |
~~PageV07P3323 | بل يذكرون النص ويقسمونه إلى صريح وإيماء ، كأبي الخطاب في
~~| ' التمهيد ' ، والموفق في ' الروضة ' ، وابن حمدان ، والطوفي ، وابن |
~~قاضي الجبل ، وابن الحاجب وغيرهم .
# قال ابن قاضي الجبل : وغير الصريح ، وهو المعبر عنه بالإيماء والتنبيه ،
~~| ولاشك أن النص فيه صريح في العلة وظاهر فيها ، فإطلاق من أطلق النص |
~~أراد ذلك ، وأنه مشتمل عليهما .
# قوله [ وهو أنواع : الإيماء : هو اقتران الوصف بحكم لو لم يكم هو | أو
~~نظيره للتعليل لكان ذلك الاقتران بعيدا من فصاحة كلام الشارع ، وإتيانه |
~~بالألفاظ [ في غير ] مواضعها لتنزه كلامه عن الحشو الذي لا فائدة فيه .
# وهو أنواع : منها : ترتب حكم عقب وصف بالفاء من كلام الشارع | وغيره . |
~~PageV07P3324
# فإنها للتعقيب ظاهرا ويلزم منه السببيه نحو : ^ ( قل هو أذى فاعتزلوا ) ^
~~| [ البقرة : 222 ] ' وسها فسجد ' .
# وقال ابن الحاجب : صريح ، وقوم : ظاهر ] . | الفاء لها ثلاثة / أحوال
~~مرتبة :
# الأولى : أن تكون في كلام الشارع داخلة على العلة والحكم متقدم ، | كقوله
~~[ $ ] في المحرم الذي وقصته ناقته كما تقدم .
# الثانية : أن تدخل في كلام الشارع على الحكم نحو ^ ( والسارق والسارقة |
~~فاقطعوا ) ^ [ المائدة : 38 ] ، ^ ( الزانية والزاني فاجلدوا ) ^ [ النور :
~~2 ] ، ^ ( قل هو | أذى فاعتزلوا ) ^ [ البقرة : 222 ] .
# قال البرماوي : ' وما ذكرته من أن تقدم العلة ثم مجيء الحكم بالفاء |
~~أقوى من عكسه هو ما قاله الرازي : لأن إشعار العلة بالمعلول أقوى من |
~~إشعار المعلول بالعلة ؛ لأن الطرد واجب في العلل دون العكس .
# ونازعه النقشواني وقال : بل تقديم المعلول على العلة أقوى ؛ لأن الحكم |
~~إذا تقدم ms1061 طلبت النفس علته ، فإذا ذكر وصف ركنت إلى أنه هو العلة ، | بخلاف
~~ما لو تقدمت العلة ثم جاء الحكم فقد تكتفي النفس بأن ما سبق | [ علته ] ،
~~وقد تطلب له علة بطريق أخرى وأطال في ذلك . | PageV07P3325
# ولا يخفى ضعفه وقوة ما قاله الإمام ، وهل ما دخلت عليه الفاء في نص |
~~الكتاب أقوى مما في نص السنة ، أو متساويان ؟
# فبالأول : قال الآمدي ، وبالثاني : قال الهندي .
# قيل : وهو الحق لاستوائهما في عدم تطرق الخطأ إليهما .
# الثالثة ، أن تكون الفاء من كلام الراوي ، ولا تكون إلا داخلة على |
~~الحكم والعلة ما قبلها نحو : ' سها - [
# | ] - فسجد ' كقول عمران بن | حصين : ' سها رسول الله [
# ] فسجد ' رواه أبو داود وغيره ، | PageV07P3326 | ' وزنا ماعز فرجم ' .
# وسواء كان الراوي فقيها أو لا ، لكنه إذا كان فقيها كان أقوى .
# قيل : وينبغي قصره على الصحابي أو من بعده إذا كان عالما بمدلولات |
~~الألفاظ وهو ظاهر .
# فإن قيل : إذا قال الراوي هذا منسوخ ، أو حمل حديثا رواه على غير | ظاهره
~~لا يعمل به لجواز أن يكون عن اجتهاد ، فكيف إذا قال الراوي : | ' سها فسجد
~~' ونحوه يعمل به مع احتمال أن يكون عن اجتهاد ؟ | PageV07P3327
# فالجواب : / أن هذا من قبيل فهم الألفاظ من حيث اللغة ، لا أنه يرجع |
~~للاجتهاد ، بخلاف قوله : هذا منسوخ ، ونحوه ، ولهذا لو قال : أمر [ $ ]
~~بكذا ونهى عن كذا ، يعمل به حملا على الرفع لا على الاجتهاد . | إذا علم
~~ذلك : فإذا رتب الشارع حكما عقب اوصف بالفاءء كما تقدم | من الأمثلة إذ
~~الفاء للتعقيب ، فتفيد تعقيب الحكم الوصف وأنه سببه ، إذ | السبب ما ثبت
~~الحكم عقبه ، ولهذا تفهم السببيه مع عدم المناسبة ك ' من | مس ذكره فليتوضأ
~~' .
# والصحيح أن هذا من الإيماء ، قاله الموفق ، والطوفي ، وابن | مفلح ،
~~والآمدي ، والبيضاوي ، وغيرهم ، فيفيد العلة بالإيماء .
# وقال ابن الحاجب وغيره : من أقسام الصريح .
# وقال السبكي وغيره : من أقسام الظاهر ، وقاله البيضاوي ؛ لأن | لها معان
~~غير ذلك فإن الفاء تكون بمعنى الواو وغيره . | PageV07P3328
# قال البرماوي : ' [ ويقوى ] كلام ابن الحاجب إذا كان في الكلام | صريح
~~شرط أو ms1062 معنى شرط ، كالنكرة الموصوفة ، والاسم الموصول ، فإنه | لا يمكن حمل
~~الفاء فيهما على معنى الواو العاطفة ، إذ العطف لا يحسن قبل | تمام الجملة
~~' .
# والفقيه وغيره سواء ؛ لأنه ظاهر حاله مع دينه وعلمه .
# قال الطوفي : واشترط بعضهم المناسبة وإلا لفهم من ' صلى فأكل ' سببية |
~~الصلاة للأكل ، وذكره البيضاوي قولا .
# قوله : [ ومنها ترتب حكم على وصف بصيغة الجزاء نحو : ^ ( ومن يتق | الله
~~يجعل له مخرجا ) ^ أي : لتقواه ] .
# قال الموفق في ' الروضة ' : ' الثاني : ترتيب الحكم على الوصف بصيغة |
~~الجزاء يدل على التعليل به كقوله تعالى : ^ ( من يأت منكن بفاحشة مبينة |
~~يضاعف لها العذاب ضعفين ) ^ [ الأحزاب : 30 ] ، ^ ( ومن يقنت منكم لله |
~~ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين ) ^ [ الأحزاب : 31 ] ، ^ ( ومن يتق
~~الله | يجعل له مخرجا ) ^ [ الطلاق : 2 ] . أي : لتقواه .
# وقول النبي [ $ ] : ' من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من أجره |
~~PageV07P3329 | كل يوم قيراطان / وكذا ما أشبهه ، فإن الجزاء يتعقب شرطه
~~ويلازمه | ولا معنى للسبب إلا ما يستعقب الحكم ويوجد بوجوده ' انتهى .
# ولم يذكر ابن مفلح هذا النوع في أصوله .
# قوله : [ ومنه اقتران وصف بحكم لو لم يكن هو أو نظيره علة للحكم | كان
~~اقترانه بعيدا شرعا ولغة .
# فالأول : كقول الأعرابي : ' وقعت على أهلي في رمضان فقال : أعتق | رقبه '
~~فإن حذف بعض الأوصاف ككونه أعرابيا ، وتلك المرأة ، | PageV07P3330 |
~~والشهر ، فتنقيح المناط أقر به أكثر منكري القياس ، حتى أبو حنيفة في |
~~الكفارة ، وقيل : إنه أحد مسالك العلة بأن يبين إلغاء الفارق ، وكقوله [ $
~~] لما | سئل عن بيع الرطب بالتمر ' أينقص إذا يبس ؟ قالوا : نعم ، فنهى عنه
~~' .
# والثاني : كقوله [ $ ] للسائلة ، ' أرأيت لو كان على أمك دين أكنت |
~~قاضيته ؟ قالت : نعم ، قال : اقضوا الله فالله أحق بالوفاء ' . ] .
# من الإيماء أن يقترن الوصف بحكم لو لم يكن هو ونظيره علة للحكم | كان
~~اقترانه بعيدا شرعا ولغة .
# فالأول وله مثالان : | المثال الأول : أن يحكم عقب علمه بصفة المحكوم
~~عليه وقد أنهى إليه | المحكوم عليه حاله ، كقول الأعرابي : ' واقعت أهلي في
~~رمضان ، فقال : | أعتق رقبة ' ، أخرجه الستة ، وهذا لفظ ابن ماجه ms1063 . |
~~PageV07P3331
# فكأنه قيل : كفر لكونك واقعت في نهار رمضان ، فكان الحذف الذي | ترتب به
~~الحكم لفظا موجودا هنا ، فيكون موجودا تقديرا ، هذا هو الذي | يغلب على
~~الظن من ذلك .
# وأيضا : لو كان المراد غير ذلك يلزم خلو السؤال عن الجواب ، وتأخير |
~~البيان عن وقت الحاجة .
# فإن حذف شيء من الأوصاف المرتب عليها الجواب لكونه لا مدخل له | في العلة
~~لكونه أعرابيا أو زيدا ، وكون المجامعة زوجة أو أمة ، أو في قبلها ، |
~~وكونه شهر تلك السنة ونحوه ، فيسمى إخراج ذلك عن الاعتبار تنقيح | المناط .
# والتنقيح لغة : التخليص والتهذيب ، يقال : نقحت العظم إذا | استخرجت مخه
~~. | PageV07P3332
# والمناط : مفعل من ناط نياطا ، أي : علق .
# والمراد : / أن الحكم تعلق بذلك الوصف .
# فمعنى تنقيح المناط : الاجتهاد في تحصيل المناط الذي ربط به الشارع |
~~الحكم ، فيبقى من الأوصاف ما يصلح ، ويلغى ما لا يصلح .
# وقد أقر به أكثر منكري القياس ، وأجراه أبو حنيفة في الكفارات ، مع |
~~منعه القياس فيها .
# وذكر جماعة كالتاج السبكي ، والبرماوي ، وغيرهما : أنه أجود | مسالك
~~العلة بأن يبين إلغاء الفارق .
# وقد يقال العلة المشترك أو المميز ، والثاني باطل فيثبت الأول .
# ولا يكفي أن يقال : محل الحكم إما المشترك أو مميز الأصل ؛ لأنه لا يلزم
~~| من ثبوت المحل ثبوت الحكم .
# قيل : لا دليل على عدم عليته فهو علة .
# رد : لا دليل لعليته وليس بعلة .
# قيل : لو كان علة لتأتى القياس المأمور به .
# رد : هو دور . | PageV07P3333
# وسيأتي لهذا مزيد بيان عن ذكرنا تنقيح المناط وتحقيقه وتخريجه عقب |
~~المسالك .
# المثال الثاني : أن يقدر في كلام الشارع وصف لو لم يكن للتعليل ، لكان |
~~بعيدا ، أو يكون التقدير في محل السؤال ، كقوله [ $ ] : وقد سئل عن بيع |
~~الرطب بالتمر : ' أينقص إذا يبس ؟ قالوا : نعم ، قال : فلا إذا ' ، رواه |
~~أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، وابن خزيمة ، | والحاكم .
# فلو لم يكن تقدير نقصان الرطب بالجفاف لأجل التعليل لكان تقديره | بعيدا
~~؛ إذ لا فائدة فيه حينئذ والجواب يتم دونه .
# الثاني : التقدير في نظير محل السؤال مثاله : ما روي في الكتب الستة أنه
~~| [ $ ] لما ms1064 سألته المرأة الخثعمية : أن أبي أدركته الوفاة وعليه فريضة
~~الحج ، أينفعه | إن حججت عنه ؟ قال : ' أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه
~~أكان ينفعه ؟ ' | قالت : نعم . | PageV07P3334
# فنظيره في المسئول عنه كذلك ، وفيه تنبيه على الأصل : الذي هو دين |
~~الآدمي على الميت ، والفرع وهو الحج الواجب عليه ، والعلة وهو قضاء دين |
~~الميت / فقد جمع فيه [ $ ] أركان القياس كلها .
# ونحو ذلك في ' الصحيحين ' : ' جاءت امرأة إلى رسول الله [ $ ] فقالت : |
~~يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر ، أفأصوم ؟ [ فقال ] : أ { أيت |
~~لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها ؟ قالت : نعم ، قال : |
~~فصومي عن أمك ' . | PageV07P3335
# وقال ابن مفلح : مثال التقدير في نظير محل السؤال ' قول امرأة من | جهينة
~~له [ $ ] إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها ؟ قال : | حجي
~~عنها ، أ رأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ، قالت : نعم ، | قال :
~~اقضوا الله فالله أحق بالوفاء ' متفق عليه ، وتابعناه في التمثيل | بذلك ،
~~والكل صحيح وفي الصحيح .
# وذكر أبو الخطاب في ' التمهيد ' ، وابن حمدان في ' المقنع ' ، وغيرهما :
~~| أن من هذا قول عمر للنبي [ $ ] : صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم ،
~~| فقال : ' أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم أتفطر ؟ قال لا ، قلت : |
~~PageV07P3336 | لا بأس . قال : ففيم ' ، وهذا الحديث رواه أبو داود ،
~~والنسائي | بلفظ : ' لما سأله عن قبلة الصائم [ قال ] أرأيت لو تمضمضت من
~~الماء | وأنت صائم أتفطر ؟ قال : لا ، قال : فمه ' . | PageV07P3337
# وذلك أنه ذكر الوصف في نظير السؤال عنه وهو المضمضة التي هي | مقدمة
~~الشرب ، ورتب عليها الحكم وهو عدم الإفساد ، ونبه على | [ الأصل ] وهو :
~~الصوم مع المضمضة ، والفرع وهو : الصوم مع القبلة .
# وقال الآمدي : ليس هذا من ذلك وإنما هو نقض لما توهمه عمر من | إفساد
~~القبلة التي هي مقدمة الجماع الذي هو مفسد ، فإن عمر _ رضي الله | عنه -
~~توهم أن القبلة تفسد كما يفسد الجماع ، فنقض [ $ ] توهمه بالمضمضة ؛ | لأن
~~ذلك تعليل لمنع الإفساد .
# قوله : [ ومنها أن يفرق [ $ ] بين حكمين بصفة مع ذكرهما نحو : | ' للراجل ms1065
~~سهم وللفارس سهمان ' ، / أو مع ذكر أحدهما نحو : ' القاتل | لا يرث ' ، أو
~~بشرط وجزاء نحو : ' فإذا اختلفت هذه الأوصاف | فبيعوا ' ، أو بغاية ^ ( حتى
~~يطهرن ) ^ ، أو استثناء ^ ( فنصف ما فرضتم إلا أن | يعفون ) ^ ، أو استدراك
~~^ ( ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ) ^ . ] . | PageV07P3338
# من الإيماء أن يفرق بين حكمين بصفتين كقوله [ $ ] : ' للراجل سهم |
~~وللفارس سهمان ' . | PageV07P3339 | قال البرماوي : كذا يمثلون به والذي في
~~' الصحيحين ' : ' جعله للفرس | سهمين ولصاحبه سهما ' ، وفي البخاري : '
~~للفرس سهمين وللراجل سهما ، | PageV07P3340 | ورواه الدارقطني بلفظ : ' جعل
~~للفارس سهمين وللراجل سهما ' . | PageV07P3341 | أو بصفة مع أحد الحكمين
~~دون الآخر كحديث : ' القاتل لا يرث ، | رواه الترمذي ، وقال : لا يصح . |
~~PageV07P3342
# فإن مقابله وهو من ليس بقاتل من الورثة يكون محكوما عليه بضد هذا | الحكم
~~وهو منع الإرث فيكون وارثا .
# وفي معنى التفريق بين الحكمين بصفة التفرقة بينهما بشرط كقوله [ $ ] : |
~~' إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ' . |
~~PageV07P3343
# وبغاية كقوله تعالى : ^ ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) ^ [ البقرة : 222 ] ،
~~فقد | فرق في الحكم بين الحيض والطهر .
# أو استثناء كقوله تعالى : ^ ( فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون ) ^ [ البقرة :
~~237 ] . | أو لفظ دال على الاستدراك كقوله تعالى : ^ ( لا يؤاخذكم الله
~~باللغو في | أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ) ^ [ المائدة : 89 ]
~~.
# وجه استفادة العلة من ذلك كله : أن التفرقة لا بد لها من فائدة ، |
~~والأصل عدم غير المدعي وهو إفادة كون ذلك علة .
# قوله : [ ومنها تعقيب الكلام أو تضمينه ما لو لم يعلل به لم ينتظم ، نحو
~~| ^ ( فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ) ^ ، ' لا يقضي القاضي وهو غضبان '
~~. ]
# تابعنا في ذلك الموفق في ' الروضة ' ، والطوفي ، فمن أنواع الإيماء | /
~~تعقيب الشارع الكلام الذي أنشأه لبيان حكم أو تضمينه له بما لو لم يعلل |
~~الحكم المذكور لم ينتظم الكلام ولم يكن له به تعلق .
# فالمتعقب للكلام [ نحو ] قوله تعالى : ^ ( يأيها الذين ءامنوا إذا نودي |
~~للصلواة من يوم الجمعة فاسعو إلى ذكر الله وذروا البيع ) [ الجمعة : 9 ] .
~~| PageV07P3344 | والذي تضمنه الكلام نحو قوله [ $ ] : لا يقضي القاضي وهو
~~غضبان | رواه الشافعي بلفظ : ' لا يحكم ms1066 الحاكم أو لا يقضي بين اثنين ' ،
~~ورواه | أصحاب الكتب بلفظ : ' لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان ' .
# فالآية إنما سيقت لبيان أحكام الجمعة لا لبيان أحكام البيع ، فلو لم |
~~يعلل النهي عن البيع حينئذ بكونه شاغلا عن السعي لكان ذكره لاغيا لكونه |
~~غير مرتبط بأحكام الجمعة .
# ولو لم يعلل النهي [ عن ] القضاء عند الغضب بكونه يتضمن اضطراب | المزاج
~~المقتضي تشويش الفكر المفضي إلى الخطأ في الحكم غالبا ، لكان ذكره | لاغيا
~~، إذ البيع والقضاء لا يمنعان مطلقا لجواز البيع في غير وقت النداء ، |
~~والقضاء مع عدم الغضب أو مع يسيره فلا بد إذا من مانع ، وليس إلا ما فهم |
~~من سياق النص ومضمونه من شغل البيع عن السعي إلى الجمعة فتفوت ، | واضطراب
~~الفكرة لأجل الغضب فيقع الخطأ فوجب إضافة النهي إليه .
# و أما الآمدي ، وابن الحاجب ، وابن مفلح ، وغيرهم ، فجعلوا | الحديث
~~ونحوه من النوع الآتي : | وهو قوله : [ ومنها اقتران الحكم بوصف مناسب
~~كأكرم العلماء | وأهن الجهال ] . | PageV07P3345
# فهو وصف مناسب ومنه : ^ ( والسارق والسارقة فاقطعوا ) ^ [ المائدة : | 38
~~] ، ^ ( الزانية والزاني فاجلدوا ) ^ [ النور : 2 ] ، ^ ( إن الأبرار لفى
~~نعيم ) ^ وإن الفجار | لفى جحيم ) ^ [ الانفطار : 13 ، 14 ] .
# فالإكرام للعلم ، والإهانة للجهل ، والقطع للسرقة ، والجلد للزنا |
~~والنعيم للبر ، والجحيم للفجور ، ونحوه ؛ لأن المعلوم من تصرفات العقلاء |
~~ترتيب الأحكام على الأمور المناسبة ، والشرع لا يخرج عن تصرفات العقلاء ؛ |
~~ولأنه قد ألف من الشارع اعتبار / المناسبات دون إلغائها ، فإذا قرن بالحكم
~~| في لفظه وصفا مناسبا غلب على الظن اعتباره .
# ففي قوله : ' لا يقضي القاضي وهو غضبان ' ، تنبيه على أن علة ذلك | ما
~~فيه تشويش الفكر فيطرد ذلك في كل مشوش ؛ لأن خصوص كونه غضبان | ليس هو
~~المناسب للحكم فيلحق به الجائع والحاقن ونحوه .
# وقال الرازي : لا ملازمة بين التشويش والغضب ؛ لأن التشويش إنما | ينشأ
~~عن الغضب الشديد لا مطلق الغضب .
# وأجيب عنه : بأن الغضب مظنة التشويش فكان هو العلة ، كالسفر مع | المشقة
~~، وكلما كان مظنة من جوع ونحوه يكون كذلك .
# قال البرماوي : واعلم أن هذا سبق التمثيل به لما أجمعوا ms1067 على أنه علة ، |
~~فالمراد بالتمثيل به هنا أن يكون في الابتداء قبل أن يجمعوا . |
~~PageV07P3346
# قوله : [ فإن ذكر الوصف صريحا والحكم مستنبط منه ك ^ ( وأحل الله | البيع
~~) ^ صحته مستنبطة من حله ، فمومى إليه في الأصح ، وعكسه بعكسه | كحرمت
~~الخمر ، الوصف مستنبط من تحريمه ] .
# إذا كان الحكم مقرونا بوصف لم يشترط في واحد منهما أن يكون | مذكورا ، بل
~~قد يكون واحد منهما مستنبطا .
# مثال كون الوصف مذكورا مصرحا به والحكم مستنبطا قوله تعالى : | ^ ( وأحل
~~الله البيع ) ^ [ البقرة : 275 ] ، فإن الوصف الذي هو حل البيع مصرح | به ،
~~والحكم وهو الصحة مستنبط من الحل ، فإنه يلزم من حله صحته .
# وأما العكس وهو كون الحكم مذكورا والوصف مستنبطا ، فهو الذي في | أكثر
~~العلل المستنبطة كقوله : حرمت الخمر ، فإن الحكم وهو التحريم مصرح | به ،
~~والوصف وهو الإسكار مستنبط [ منه ] ، وكعلة الربا مستنبطة من حكمه | ففي
~~هذين النوعين خلاف .
# والصحيح أن النوع الأول من الإيماء ، اختاره الآمدي وغيره ، وذكره | عن
~~المحققين ، للزوم الصحة للحل لذكره ، لأن التلفظ بالوصف إيماء | إلى تعليل
~~الحكم المصرح به ، واختاره الهندي أيضا .
# ولنا قول آخر أنه ليس / من الإيماء ، لأن العلة غير مصرح بها فيه كما |
~~لو صرح بالحكم . | PageV07P3347
# والصحيح : أن النوع الثاني ليس من الإيماء ، جزم به الآمدي ، | والطوفي
~~في ' شرحه ' ، ومال إليه الهندي ، وقال : الخلاف فيه بعيد نقلا | ومعنى ؛
~~لأنه يقتضي أن يكون العلة والإيماء متلازمين لا ينفك أحدهما ، | وادعى
~~بعضهم الاتفاق عليه .
# ولنا قول آخر أنه من الإيماء ، لأن الإيماء اقتران الوصف بالحكم وهو |
~~حاصل هنا ثم لاستلزام ، وهو ظاهر ما نصره ابن مفلح .
# قوله : [ ولا يشترط مناسبة الوصف المومى إليه عند ابن المني والأكثر ، |
~~وعند الغزالي والجوزي بلى ، واختاره الآمدي ، وابن الحاجب : إن فهم |
~~التعليل من المناسبة ، ومعناه للموفق والفخر إسماعيل ] . | PageV07P3348 |
~~لا يشترط مناسبة الوصف المومى إليه عند الأكثر بناء على أن العلة | المعرف
~~.
# وقيل : يشترط بناء على أنها بمعنى الباعث .
# قال ابن مفلح : ' وهل يشترط مناسبة الوصف المومى إليه ؟ أطلق بعض |
~~أصحابنا وجهين .
# وقال الآمدي : اشترطه قوم ms1068 ، ونفاه آخرون ، ثم اختار إن فهم التعليل | من
~~المناسبة اشترط ؛ لأن المناسبة فيه منشأ للإيماء مثل ' لا يقضي القاضي |
~~وهو غضبان ' . | وإلا ، فلا لأنه بمعنى الأمارة . | ومعناه في الروضة ،
~~وجدل أبي محمد البغدادي . | PageV07P3349
# وقال المجد : ترتيب الحكم على اسم مشتق يدل أن ما منه الاشتقاق علة | في
~~قول [ أكثر ] الأصوليين واختاره ابن المني .
# وقال قوم : إن كان مناسبا ، واختاره أبو الخطاب في تعليل الربا من |
~~الانتصار ، وأبو المعالي ، والغزالي .
# قال ابن مفلح : كذا قال وإنما ذكر أبو الخطاب منعا وتسليما . | استدل
~~لعدم الاشتراط : أنه لو اشترط لم يفهم التعليل من ترتيب الحكم | على وصف
~~غير مناسب كأهن العالم ، وأكرم الجاهل ، ولم يلم عليه . / | رد : لم يفهم
~~منه واللوم للإساءة في الجزاء ، ولهذا توجه اللوم لو سكت | عن الجزاء في
~~موضع يفهم من السكوت ' . | PageV07P3350
#
# | ( قوله : [ فصل ] )
# | [ الثالث : السير والتقسيم : حصر الأوصاف وإبطال ما لا يصلح ، | فيتعين
~~الباقي علة ] .
# الثالث من مسالك العلة وهي الطرق الدالة على العلية : السبر | والتقسيم .
# وهو : ذكر أوصاف في الأصل المقيس [ عليه ] محصورة وإبطال | بعضها بدليل ،
~~فيتعين الباقي للعلية .
# سمي بذلك ؛ لأن الناظر يقسم الصفات ويختبر صلاحية كل واحد منها | للعلية
~~، فيبطل ما لا يصلح ويبقي ما يصلح .
# والسبر في اللغة : هو الاختبار ، فالتسمية بمجموع الاسمين | PageV07P3351
~~| واضحة ، وقد يقتصر على السبر فقط .
# والتقسيم مقدم في الوجود عليه ؛ لأنه تعداد الأوصاف التي يتوهم |
~~صلاحيتها للتعليل ثم يسبرها ، أي : يختبرها ليميز الصالح للتعليل من | غيره
~~، فكان الأولى أن يقال : التقسيم والسبر ؛ لأن الواو وإن لم تدل على |
~~الترتيب لكن البداءة بالمقدم أجود ، وقاله ابن العراقي .
# وأجيب عنه : بأن السبر وإن تأخر عن التقسيم فهو مقدم عليه أيضا ، | لأنه
~~أولا يسبر المحل ، هل فيه أوصاف أم لا ؟ ثم يقسم ، ثم يسبر ثانيا ، | فقدم
~~السبر في اللفظ باعتبار السبر الأول .
# قال البرماوي : ' وفيه نظر ؛ لأن لنا تقسيما سابقا على هذا السبر المدعى
~~| وهو أن يقول : إن هذا الحكم إما له علة أو تعبدي لا علة [ له ] ، ثم يسبر
~~| بنفي كونه تعبدا ms1069 ، ثم يقسم الأوصاف إليها ، فكونه علما باعتبار السبر
~~الأول | والتقسيم من غير نظر إلى السبر الثاني خلاف الظاهر . | وإنما ينبغي
~~أن يجاب : بأن المؤثر في علم العلية إنما هو السبر ، وأما | التقسيم فإنما
~~هو لاحتياج السبر إلى شيء يسبر ، وربما سمي بالتقسيم / | الحاصر ' انتهى .
# قوله : [ ويكفي المناظر بحثت فلم أجد غيره ، أو الأصل عدمه ] . |
~~PageV07P3352
# يكفي المناظر في بيان الحصر إذا منع أن يقول : بحثت فلم أجد غير هذه |
~~الأوصاف فيقبل قوله ؛ لأنه ثقة أهل للنظر ، فالحكم بنفي ما سوى هذا |
~~مستندا إلى [ ظن ] عدمه ، لا إلى عدم العلم بوصف آخر ؛ لأن | الأوصاف
~~العقلية والشرعية لو كانت لما خفيت على الباحث عنها .
# مثاله : أن يقول في قياس الذرة على البر في الربوية : بحثت عن أوصاف |
~~البر فما وجدت ما يصلح علة للربوية في بادىء الرأي إلا الطعم أو القوت أو |
~~الكيل ، لكن الطعم والقوت لا يصلح لذلك عند التأمل ، فيتعين الكيل . | أو
~~يقول : الأصل عدم ما سواها فإن بذلك يحصل الظن المقصود . | قوله : [ فإن
~~بين المعترض وصفا آخر لزم إبطاله ] . | مثل أن يقول : هنا وصف آخر ، وهو
~~كونه خير قوت ، فإذا بين ذلك ، | لزم المستدل إبطاله ؛ إذ لا يثبت الحصر
~~الذي قد ادعاه بدونه .
# قوله : [ ولا يلزم المعترض بيان صلاحيته للتعليل ] . | للمعترض بعد إتمام
~~المستدل السبر والتقسيم إبداء وصف زائد على | PageV07P3353 | الأوصاف [
~~التي ] ذكرها المستدل كما تقدم ، لكن لا يلزمه أن يبين أن | الوصف المذكور
~~صالح للتعليل ، بل إبطال صلاحيته لذلك وظيفة المستدل | لا يتم دليله إلا
~~بذلك .
# قوله [ ولا ينقطع المستدل في الأصل إلا بعجزه عن إبطاله ، | والمجتهد
~~يعمل بظنه ] , | لا ينقطع المستدل بمجرد إبداء المعترض الوصف بظهور بطلان
~~ما ادعاه | من الحصر ، وإلا كان كل منع قطعا والاتفاق على خلافه ، وهذا
~~الصحيح | وعليه عملهم .
# وقيل : ينقطع ؛ لأنه ادعى حصرا وقد ظهر بطلانه .
# قال البرماوي : ' وجوابه : أنه لا يظهر بطلانه إلا إن عجز عن | دفعه ' .
# قال العضد : ' والحق : أنه إذا أبطله فقد سلم حصره ، وكان له أن | يقول :
~~هذا مما ms1070 علمت أنه لا يصلح فلم أدخله في حصري . | وأيضا : فإنه لم يدع الحصر
~~قطعا ، بل قال : إني ما وجدت أو [ أظن ] | العدم وهو فيه صادق ، فيكون
~~كالمجتهد إذا ظهر له ما كان خافيا عليه وإنه | غير مستنكر / ' انتهى .
# وقال ابن السبكي : ' وعندي أنه ينقطع إن كان ما اعترض به المعترض |
~~PageV07P3354 | مساويا في العلة لما ذكره المستدل في حصر الأوصاف ، وأبطله
~~؛ لأنه ليس ذكر | المذكور وإبطاله أولى من ذلك المسكوت عنه المساوي له ،
~~وإن كان دونه | فلا انقطاع له ، إلا أن له أن يقول : هذا لم يكن عندي مختلا
~~ألبتة بخلاف | ما ذكرته وأبطلته ' .
# قال البرماوي : ' قلت : ما من وصف يأتي به المعترض إلا والمستدل | ينازع
~~في مساواته ، ولهذا يدفعه ، فأين محل هذا التفصيل ' انتهى .
# وأما الناظر المجتهد ، فإنه يعمل بظنه فيرجع إليه ، فإذا حصل له الظن |
~~عمل بذلك وكان مؤاخذا بما اقتضاه ظنه ، فيلزمه الأخذ به ولا يكابر نفسه
# قوله : [ ومتى كان الحصر والإبطال قطعيا فالتعليل قطعي وإلا فظني ] . |
~~السبر والتقسيم ضربان : | أحدهما : ما يكون الحصر في الأوصاف وإبطال ما
~~يبطل منها قطعيا | فيكون دلالته قطعية بلا خلاف ، ولكن هذا قليل في
~~الشرعيات . | PageV07P3355 | والثاني : ما يكون حصر الأوصاف ظنيا أو السبر
~~ظنيا ، أو كلاهما ، وهو | الأغلب ، فلا يفيد إلا الظن ويعمل به فيما لا
~~يتعبد فيه بالقطع من العقائد | ونحوها . | PageV07P3356
# قوله : [ ومن طرق الحذف الإلغاء وهو إثبات الحكم بالباقي فقط | في صورة
~~ولم يثبت دونه فيظهر استقلاله وحده ، وقال الآمدي : لا يكفي في | استقلاله
~~بدون طريق من طرق إثبات العلة ] . | إبطال بعض الأوصاف له طرق يعرف بها :
# أحدها : أن يدل بدليل شرعي على إلغائه كما تقدم ، فالإلغاء من | الطرق
~~وهو بيان المستدل إثبات الحكم بالباقي فقط في صورة ولم يثبت دونه | فيظهر
~~استقلاله وحده .
# وقال الآمدي : لا يكفي ذلك في استقلاله بدون طريق من طرق إثبات | العلة ،
~~وإلا لكفى في أصل القياس ، فإن ثبت في صورة الإلغاء بالسبر | فالأصل الأول
~~تطويل / بلا فائدة ، وإن بينه بطريق آخر لزم محذور آخر ms1071 وهو | الانتقال .
# وعلل ، بعضهم : بجواز أن الوصف [ المحذوف ] جزء علة وأعم من | المعلوم ،
~~فلا يلزم من وجود الحكم دونه وعدم الحكم عند وجوده استقلال | الباقي .
# قوله : [ ويشبه الإلغاء نفي العكس ، وليس هو ] . | PageV07P3357
# يشبه الإلغاء نفي العكس الذي لا يقبل ، لأن كلا منهما إثبات الحكم | بدون
~~الوصف ، وليس هو ؛ لأنه لم يقصد في الإلغاء لو كان المحذوف علة | لا نتفى
~~عند انتفائه ، بل لو قصد أن الباقي جزء علة لما استقل .
# قوله : [ ومنها ] ، أي : من طرق الحذف .
# [ طرد المحذوف مطلقا [ كطول وقصر ، أو بالنسبة إلى ذلك الحكم | كالذكورية
~~في العتق .
# ومنها : عدم ظهور مناسبته .
# ويكفي المناظر : بحثت . | PageV07P3358
# فلو قال معترض : الباقي كذلك بعد تسليمه مناسبته لم يقبل ، وإلا | فسبر
~~المستدل أرجح وليس له بيان المناسبة .
# واختار الموفق : ليس منها لمعارضة خصمه له بمثله ولا يكفيه نقضه . |
~~والسبر الظني حجة مطلقا في ظاهر كلام القاضي وغيره ، وقاله | ابن عقيل
~~والأكثر . | PageV07P3359
# وخالف الحنفية .
# قال أبو الخطاب ، والموفق ، والطوفي : لا يصح لجواز التعبد .
# وأبو المعالي : حجة إن أجمع على تعليل الحكم .
# وقيل : للناظر دون المناظر ] ) .
# فائدة : يكفي في حصر الأوصاف اتفاق الخصمين بالنسبة إلى نفي ما | عداها ،
~~وأما إذا اتفقا مثلا على أن الحكم معلل ، وأن العلة فيه أحد المعنيين ، |
~~PageV07P3360 | واختار المستدل واحدة والمعترض الأخرى ، فقال المستدل :
~~لعلتي مرجح ، | وهو كذا فهل يكفي ذلك ؟
# قال أبو الطيب في مناظرته مع أبي الحسن القدوري : لا يكفي ، فإن | اتفاقي
~~معك على أن العلة أحد المعنيين ليس دليلا ، فإن إجماعنا ليس بحجة ، | وإنما
~~الحجة في إجماع الأمة .
# وقال القدوري : يكفي لقطع المنازعة .
# قوله : [ ولو أفسد حنبلي علة شافعي لم يدل على صحة علته ، لكنه | طريق
~~لإبطال مذهب خصمه وإلزام له صحة علته ، وقيل : لا تثبت علة | الأصل
~~باستنباط وأومأ إليه أحمد .
# وقيل : لا يقبل سبر في ظني ، وقيل : ولا في التعليل إلا الإيماء | وما
~~علم بغير نظر كبوله في إناء ثم صبه في ماء ] .
# قال ابن مفلح : ( وأما إن أفسد حنبلي علة شافعي في الربا لم يدل ms1072 على |
~~صحة علته لتعليل بعض الفقهاء بغيرهما ، وليس إجماعهما دليلا على من |
~~خالفهما ، لكن يكون طريقا في إبطال مذهب خصمه وإلزاما له صحة | علته . |
~~PageV07P3361 | وفي ' الروضة ' : في هذه الصورة / الخلاف في التي قبلها
~~وفيه نظر . | وقد ذكر القاضي عن ابن حامد أن علة الأصل كعلة الربا لا تثبت
~~| بالاستنباط ، قال : وأومأ إليه أحمد فسأله مهنا : ' هل نقيس بالرأي ؟ قال
~~: | لا هو أن يسمع الحديث فيقيس عليه ' . | وعلله بعدم القطع بصحتها . | ثم
~~اختار أنه يصح ، وذكر كلام أحمد في علة الربا .
# قال بعض أصحابنا : لا يخالف ابن حامد في استنباط سمعي وهو التنبيه |
~~والإيماء ، وهذه أشهر . | PageV07P3362
# وعن [ البخاريين ] : لا يقبل السبر [ في ظني ] ، وذكره أبو المعالي | عن
~~بعض الأصوليين .
# وذكر أيضا عن النهرواني والقاشاني : لا يقبل في التعليل إلا الإيماء |
~~وما علم بغير نظر كبوله في إناء ثم يصبه في ماء ، وافقهما أبو هاشم ) . |
~~انتهى .
# قوله : [ فائدة : لكل حكم علة عند الفقهاء تفضلا ، وعند المعتزلة | وجوبا
~~، قال : أبو الخطاب كلها معللة وتخفى نادرا ، قال القاضي : هي | الأصل وترك
~~نادرا ، ويجب العمل بالظن فيها إجماعا ، وقيل : الأصل | عدمها ، قال ابن
~~عقيل : أكثر الأحكام غير معللة ] .
# لما فرغنا من السبر والتقسيم ذكرنا دليل وجوب العمل بالطرق الدالة | على
~~العلية من السبر ، وكذا تخريج المناط ، والشبه ، وتقريره : أنه لابد |
~~للحكم من علة للإجماع على أن أحكام الله مقترنة بالعلة . | PageV07P3363 |
~~وإن اختلفوا في اقترانها بالعلة بطريق الوجوب أو بطريق اللطف ، قاله |
~~الأصفهاني شارح ' المختصر ' ، تبعا للآمدي .
# وهذه الفائدة التي ذكرناها إنما هي كالاستدلال للمسألة المتقدمة وهي |
~~صحة مسلك السبر والتقسيم .
# وكذلك قال ابن مفلح : ( وجه الأول يعني أن السبر مسلك صحيح ، | لابد
~~للحكم من علة .
# وذكر الآمدي : إجماع الفقهاء بطريق الوجوب عند المعتزلة ، وبطريق | اللطف
~~والاتفاق عند الأشعرية وسبق في مسألة التحسين . /
# وكذا ذكر أبو الخطاب : وإنما ثبت حكمه بنص أو إجماع كله معلل | ويخفى
~~علينا علته نادرا .
# واحتج الآمدي بقوله : ^ ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) ^ [ الأنبياء
~~: | 107 ] ، فظاهره جميع ما جاء به ، فلو خلا ms1073 حكم عن علة لم يكن رحمة ، لأن
~~| التكاليف به بلا حكمة وفائدة : مشقة ، كذا قال . | ثم لو سلم فالتعليل
~~الغالب ، قال القاضي : التعليل الأصل ، ترك | نادرا . | PageV07P3364 | لأن
~~تعقل العلة أقرب إلى القبول من التعبد ؛ ولأنه المألوف عرفا | والأصل
~~موافقة الشرع له ، فيحمل ما نحن فيه على الغالب ويجب العمل | بالظن في علل
~~الأحكام إجماعا على ما يأتي في العمل بالقياس .
# وقيل : الأصل عدم التعليل ؛ لأن الموجب الصيغة ، وبالتعليل ينتقل | حكمه
~~إلى معناه ، فهو كالمجاز من الحقيقة . | ونصره بعض الحنفية ؛ لأن التعليل
~~لا يجب للنص دائما فيعتبر | لدعواه دليل .
# وفي ' واضح ابن عقيل ' في مسألة القياس أكثر الأحكام غير معلل . |
~~PageV07P3365
# وقال في ' فنونه ' لمن قاس الزكاة في مال الصبي على العشر وبين | العلة ،
~~فأبطلها ابن عقيل فقال له : ما العلة إذن ؟ فقال : لا يلزم ، ويتبرع ، |
~~فيقول : سؤالك عن العلة قول من من يوجب لكل حكمة علة ، وليس كذلك ؛ | لأن
~~من الناس من يقول : الأصول معللة ، وبعضهم يقول غير معللة ، | وبعضهم يقول
~~: بعضها معلل وبعضها غير معلل ، فيجوز أن هذا لا علة | [ له ] ، أوله علة
~~خافية عنا .
# قالوا : شرع الحكم لا يستلزم الحكمة والمقصود ؛ لأنه من صنيعة ، وهو | لا
~~يستلزم ذلك كخلق العاصي ، وموت الأنبياء ، وإنظار إبليس ، والتخليد | في
~~النار ، وتكليف من علم عدم إيمانه ، وخلق العالم في وقته المحدود | وشكله
~~المقدر .
# رد : ليست الحكمة قطعية ولا ملازمة لجميع أفعاله . | PageV07P3366 |
~~سلمنا لزومها لكن قد تخفى علينا ) انتهى كلام ابن مفلح .
# وزاد مسألة تعلق القدرة بالحدوث والإرادة والحال في ذلك .
# وقد بحث المسألة / الأصفهاني ، والعضد وغيرهما من شراح | ' المختصر ' .
# قوله : [ الرابع : المناسبة والإخالة واستخراجها يسمى تخريج المناط ، |
~~وهو تعيين علة الأصل بإبداء المناسبة من ذات الوصف لا بنص وغيره |
~~PageV07P3367 | كالإسكار والمناسبة لغوية فلا دور ] .
# من الطرق الدالة على العلية المناسبة ، ويقال : الإخالة ، وهو : أن |
~~يكون الأصل مشتملا على وصف مناسب للحكم ، فيحكم العقل بوجود | تلك المناسبة
~~أن ذلك الوصف هو علة الحكم كالإسكار للتحريم ، والقتل | العمد العدوان
~~للقصاص .
# والمراد بالمناسبة اللغوية بخلاف المعرف ms1074 ، وهو المناسبة ، فإنها بالمعنى
~~| الاصطلاحي حتى لا يكون تعريفا للشيء بنفسه . | وتسمى المناسبة أيضا : '
~~الإخالة ' بكسر الهمزة وبالخاء المعجمة من | خال إذا ظن ، لأنه بالنظر إليه
~~يخال أنه علة . | وتسمى أيضا : تخريج المناط ، لما فيه من [ إبداء ] ما نيط
~~به الحكم ، | أي علق عليه .
# قال ابن مفلح وغيره : ويزاد فيها الإخالة وتخريج المناط . | PageV07P3368
~~| وهذا هو الذي عظم فيه الخلاف بين العلماء على ما يأتي بعد الفراغ من |
~~المسالك .
# قوله : [ ويتحقق الاستقلال بعدم ما سواه بالسبر ] .
# يتحقق الاستقلال على أن الوصف الذي أبداه هو العلة بعدم ما سواه | بطريق
~~السبر ، ولا يكفي أن يقول : بحثت فلم اجد غيره ، وإلا يلزم | الاكتفاء به
~~ابتداء ، ولا قائل به بخلاف ما سبق في طريق السبر والتقسيم ، | فإنه يكتفي
~~بذلك ؛ لأن المدار هناك على الحصر ، فاكتفى فيه ببحثه فلم يجد ، | وهنا على
~~أنه ظفر بوصف في الأصل مناسب ، فافترقا .
# قوله : [ والمناسب : ما تقع المصلحة عقبه ، قال الموفق والطوفي ، وزاد |
~~لرابط عقلي ، وقوم : الملائم لأفعال العقلاء عادة ، والبيضاوي وغيره : | ما
~~يجلب نفعا أو يدفع ضررا ، وأبو زيد : ما لو عرض على العقول لتلقته |
~~بالقبول ، والآمدي ومن تبعه / : وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتب الحكم | عليه
~~ما يصلح كونه مقصودا من شرع الحكم من حصول مصلحة أو دفع | مفسدة ] .
# قال في ' الروضة ' : ' ومعنى المناسب : أن يكون في إثبات الحكم عقبيه |
~~مصلحة . | PageV07P3369
# وقال الطوفي في ' مختصره ' : المناسب هو ما تتوقع المصلحة عقيبه لرابط |
~~ما عقلي ' .
# قال الطوفي في ' شرحه ' : ' اختلف في تعريف المناسب ، واستقصاء | القول [
~~فيه ] من المهمات ؛ لأن عليه مدار الشريعة ، بل مدار الوجود ؛ إذ | لا وجود
~~إلا وهو على وفق المناسبة العقلية ، لكن أنواع المناسبة تتفاوت في | العموم
~~والخصوص والخفاء والظهور ، فما خفيت عنا مناسبته سمي تعبدا ، | وما ظهرت
~~مناسبته سمي معللا .
# وقولنا : المناسب ما تتوقع المصلحة عقبه ، أي : إذا وجد أو إذا سمع ، |
~~أدرك العقل السليم كون ذلك الوصف سببا مفضيا إلى مصلحة من المصالح | لرابط
~~من الروابط العقلية بين تلك المصلحة ، وذلك الوصف ، وهو ms1075 معنى | قولي :
~~لرابط ما عقلي .
# مثاله : إذا قيل : المسكر حرام ، أدرك العقل أن تحريم المسكر مفض إلى |
~~مصلحة وهي حفظ العقل من الاضطراب ، وإذا قيل : القصاص مشروع ، | أدرك العقل
~~أن مشروعية القصاص سبب مفض إلى مصلحة وهي حفظ | النفوس .
# ثم قال : قلت لرابط عقلي ، أخذا من النسب الذي هو القرابة ، فإن |
~~المناسب هنا مستعار ومشتق من ذلك ، ولا شك أن المتناسبين في باب النسب |
~~كالأخوين وابني العم ونحوه ، إنما كانا متناسبين لمعنى رابط بينهما وهو |
~~القرابة ، فكذلك الوصف المناسب هنا ، لابد وأن يكون بينه وبين ما يناسبه |
~~PageV07P3370 | من المصلحة رابط عقلي ، وهو كون الوصف صالحا للإفضاء إلى
~~تلك | المصلحة عقلا ' انتهى .
# وقال جماعة : المناسب الوصف الملائم لأفعال / العقلاء .
# قال البرماوي : وهو الأرجح ، وهذه الملائمة تدرك بواسطة العادة التي |
~~أجراها الله تعالى .
# أي : يقصده العقلاء لتحصيل المقصود كما يقال : هذه اللؤلؤة تناسب | هذه
~~اللؤلؤة ، وهذه الجبة تناسب العمامة ، ولها تفصيل لأنها إما لجلب | مصلحة
~~أو دفع مفسدة ، وإما بأنها ضروري ، أو حاجي ، أو تحسيني ونحوه | مما يأتي
~~مفصلا وموضحا .
# قال البرماوي : وعلى هذا يحمل قول ابن الحاجب في تعريف المناسب | وبين
~~ذلك ثم قال : وليس مغايرا لتعريفه بل بهذا التقدير يكون بسطا له | وإيضاحا
~~وإن غاير بينهما في ' جمع الجوامع ' ، ولكن هذا عندي أجود . | انتهى . |
~~PageV07P3371
# وقال البيضاوي وغيره : ' المناسب ما يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه |
~~ضررا ' .
# وقيد بالأنسان لتعالي الرب - سبحانه - عن الضرر والانتفاع .
# وقد اعترض على هذا التعريف : بأن فيه تفسير العلة بالحكم ؛ لأن | الوصف
~~المناسب من أقسام العلة كالقتل يناسب إيجاب القصاص ، والجالب | للنفع
~~الدافع لضررهو الحكم ، كإيجاب القصاص جالب لنفعه بقاء الحياة ، | ودافع
~~لضرر التعدي .
# ولذلك قال بعضهم : إنه الوصف المفضي إلى ما يجب للإنسان نفعا أو | يدفع
~~عنه ضررا . | PageV07P3372
# قال البرماوي : ' وهذا التعريف مغاير لتعريف البيضاوي ؛ لأن هذا لم |
~~يجعل المقصود في جلب النفع ودفع الضرر نفس الوصف بل الذي يفضي إليه | الوصف
~~، والبيضاوي جعله نفس الوصف ' .
# وهذا التعريف والذي قبله جار على طريقة [ من يعلل ms1076 ] أفعال الله | تعالى
~~بالمصالح ، أي : لمراعاة المصالح للعباد تفضلا وإحسانا لا لزوما كما |
~~يقوله المعتزلة ، وتسمى المناسبة أيضا . قال ذلك في ' المحصول ' .
# قال أبو زيد الدبوسي من الحنفية : المناسب ما لو عرض / على العقول |
~~لتلقته بالقبول .
# قال صاحب ' البديع ' : وهو أقرب إلى اللغة ، وبني عليه الاحتجاج به | على
~~العلة في مقام المناظرة دون مقام النظر ، لإمكان أن يقول الخصم : هذا | لا
~~يتلقاه عقلي بالقبول ، وليس الاحتجاج على تلقي غيري له بأولى من | الاحتجاج
~~على ذلك الغير ، لعدم تلقي عقلي له بالقبول .
# ومنهم من أجاب عن ذلك : أنه ليس الاعتبار بتلقي عقله ولا عقل | مناظره
~~فقط ، بل المراد العقول السليمة والطباع المستقيمة إذا عرض عليها | وتلقته
~~انتهض دليلا على مناظره . | PageV07P3373
# وقال الآمدي وأتباعه : المناسب : وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتب | الحكم
~~عليه ما يصلح كونه مقصودا ، من شرع الحكم من حصول مصلحة أو | دفع مفسدة .
# تقديرهم : بالوصف جرى على الغالب ، لما سبق من أن العلة تكون | حكما
~~شرعيا وأمرا عرفيا أو لغويا ، فلو قال : معلوم ، لتناول ذلك ، فخرج |
~~بالظاهر : الخفي ، وبالمنضبط : ما لا ينضبط فلا يسمى مناسبا ، وبما | يصلح
~~: الوصف المستبقى في السبر والمدار في الدوران وغيرهما من الأوصاف | التي
~~تصلح للعلية ، ولا يترتب عليها ما ذكر ، وقولهم : من حصول مصلحة | أو دفع
~~مفسدة بيان لما في ما يصلح ، والله أعلم .
# قوله : [ فإن كان الوصف خفيا أو غير منضبط اعتبر الملازمة وهي | المظنة ]
~~.
# هذا تفريع على تعريف الآمدي أنه متى كان الوصف خفيا أو غير | منضبط اعتبر
~~بلازمه ، وهو وصف ظاهر منضبط ملازم للوصف الخفي ، | وهو المظنة ، أي : مظنة
~~المناسب ، كالسفر ، فإنه ملازم للمشقة لكن اعتبارها متعذر لعدم انضباطها ؛
~~لأنها ذات مراتب تختلف بالأشخاص ، ولا يناط | الترخص بالكل ، ولا يمتاز
~~البعض بنفسه فنيط الترخص بملازمها وهو | السفر . | PageV07P3374
# قوله : [ والمقصود من شرع الحكم قد يعلم حصوله كبيع ، ويظن : / | كقصاص ،
~~ويشك فيه : كحد خمر ، ويتوهم : كنكاح آيسة للتوالد ] .
# حصول الحكم في الوصف المناسب قد يكون يقينا كالبيع ، فإنه إذا كان |
~~صحيحا حصل منه ms1077 الملك الذي هو المقصود .
# وقد يكون ظنا كالقصاص فإن حصول الانزجار عن القتل ليس قطعيا ، | بدليل
~~وجود الإقدام مع علمهم بأن القصاص مشروع . | وقد يتساوى حصول المقصود وعدم
~~حصوله ، فلا يوجد يقين ولا ظن | بل يكونان متساويين .
# قال صاحب ' البديع ' : ' ولا مثال له على التحقيق ' .
# ويقرب منه ما مثل به ابن الحاجب من حد شارب المسكر لحفظ | العقل ، فإن
~~المقدمين كثير ، والمتجنبين كثير ، فتساوى المقصود وعدمه فيه .
# وقد يكون عدم حصول المقصود أرجح من حصوله ، كنكاح الآيسة | لمصلحة
~~التوالد ؛ لأنه مع إمكانه عقلا بعيد عادة . | PageV07P3375
# قوله : [ وقيل : لا يعلل بهذين ، والأظهر بلى اتفاقا إن ظهر المقصود | في
~~غالب صور الجنس ، وإلا فلا وكذا قول ابن عقيل وغيره : السفر | مشقته عامة
~~ويختلف قدرها ] .
# اختلف في التعليل في هذين الأخيرين .
# فمنهم من منع في الأول للتردد بين حصول المقصود وعدمه من غير | ترجيح وفي
~~الثاني أيضا لرجحان نفي المقصود على حصوله .
# لكن الأظهر ما ذكره الآمدي وابن الحاجب [ وتبعه ] في ' جمع | الجوامع '
~~وغيرهم : جواز التعليل بالقسمين الأخيرين ، بدليل جواز | القصر للملك
~~المترفة في السفر .
# قال ابن مفلح : ( وأنكر بعضهم جواز التعليل بهذا والذي قبله ، ذكره |
~~بعضهم .
# واحتج عليه : بأن البيع مظنة الحاجة إلى التعاوض ، والسفر مظنة المشقة |
~~واعتبرا ، وإن انتفى الظن في بعض الصور ، كذا قال . | PageV07P3376
# ثم قال : والأظهر ما ذكره الآمدي : أنه يصح التعليل بهما اتفاقا إذا / |
~~ظهر المقصود في غالب صور الجنس وإلا فلا ، أي : الاحتمال الترتب | وعدمه
~~سواء أو عدمه أرجح . | - ثم قال : الأظهر أيضا ما في ' الفنون ' وغيرها :
~~السفر مشقة عامة ويختلف | قدرها ، وكذا يحسن التهنئة بالقدوم للجميع ،
~~كالمرضى بالسلامة ) انتهى .
# وقال في ' البديع ' : ' إن هذين الأخيرين متفق على اعتبارهما إذا كان |
~~المقصود ظاهرا من الوصف في غالب صور الجنس وإلا فلا ' . | وهذا كلام الآمدي
~~بعينه .
# قوله : ( ولو فات يقينا كلحوق نسب مشرقي بمغربية ونحوه ، لم | يعلل به
~~خلافا للحنفية ) .
# لو كان المقصود فائتا قطعا لم يعتبر عند الجمهور .
# وخالف في ذلك الحنفية ، فيلحق عندهم النسب لو تزوج ms1078 بطريق التوكيل | مشرقي
~~بمغربية فأتت بولد ، مع القطع بانتفاء اجتماعهما ، فاعتبره الحنفية |
~~لاقتضاء الزواج ذلك في الأغلب ، فعمم ذلك حفظا للنسب وألحقوا به | النسب .
~~| PageV07P3377 | وأما الجمهور فلم يلحقوه به .
# فإن قيل : قد [ اعتبره ] أكثر أصحابنا والشافعية أيضا ، فأوجبوا |
~~الاستبراء على من باع جارية ثم اشتراها من المشتري منه في مجلس العقد ، مع
~~| القطع بانتفاء شغل رحمها من الثاني .
# والجواب : أن ذلك تعبد غير معقول المعنى ، وليس معللا باحتمال | الشغل ،
~~لكن الآمدي مثل بالمتزوج والمشتري ، فعند الحنفية لا تستبرأ ، | وعند
~~الشافعية تستبرأ .
# ولنا خلاف ، والمشهور تستبرأ ، وهما روايتان عن أحمد . | PageV07P3378
# قوله : ( والمناسب دنيوي ضروري أصلا ، وهو أعلى مراتبها ، وهي | الخمسة
~~التي روعيت في كل ملة : حفظ الدين ، فالنفس ، فالعقل ، فالنسل ، | فالمال
~~والعرض ) .
# لما ذكرنا في تعريف المناسب أنه الملائم لفعل ذوي العقول ، وفي معناه ما
~~| ذكرناه من التعاريف .
# ثبت هنا ما اشير إليه من جميع ذلك من وجه الملائمة والمناسبة ، وهي | لا
~~تخلو عن ثلاثة أمور مرتبة في الملائمة : ضروري : وهو ما كانت مصلحته | في
~~محل الضرورة / .
# وحاجي : وهو ما كانت مصلحته في محل الحاجة .
# وتحسيني : وهو ما كانت مصلحته مستحسنة في العادات .
# فالضروري الذي يكون في محل ضرورة العباد لابد منه ، وذلك خمسة | أنواع
~~وهي المقاصد [ التي ] اتفق أهل الملل في حفظها وهي : الدين ، | فالنفس ،
~~فالعقل ، فالمال ، فالنسل ، وعند كثير فالنسب ، والمعنى واحد ، |
~~PageV07P3379 | وهذه أعلى المراتب في إفادة ظن الاعتبار ، وهي في إفادة
~~الظن مترتبة على | ما أتينا بها بالفاء ليدل على ذلك .
# فأما حفظ الدين : فبقتال الكفار قال الله تعالى : ^ ( قاتلوا الذين لا |
~~يؤمنون بالله ) ^ [ التوبة : 29 ] ، وقال النبي [ $ ] : ' أمرت أن أقاتل
~~الناس | حتى يقولوا لا إله إلا الله ' .
# وقال النبي [ $ ] : ' من بدل دينه فاقتلوه ' .
# وأما حفظ النفس : فبمشروعية القصاص قال الله تعالى : ^ ( ولكم في |
~~القصاص حياة ) ^ [ البقرة : 179 ] ، وقال النبي [ $ ] : ' يا أنس كتاب الله
~~| القصاص ' . | PageV07P3380
# وأما حفظ العقل : فبتحريم المسكرات ونحوها قال الله تعالى : ^ ( إنما |
~~يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ) ^ [
~~المائدة : 91 ] ، | وقال ms1079 النبي [ $ ] : ' كل مسكر حرام ' .
# وأما حفظ المال ك فبقطع السارق وتضمينه وتضمين الغاصب ونحوه ، | قال الله
~~تعالى : ^ ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) ^ [ المائدة : 38 ] ، |
~~وقال النبي [ $ ] : ' إن أموالكم عليكم حرام ' ، وقال تعالى : ^ ( ولا
~~تأكلوا | أموالكم بينكم بالباطل ) ^ [ البقرة : 188 ] . | PageV07P3381
# وأما النسل أو النسب : فبوجوب حد الزنى ، قال الله تعالى : ^ ( الزانية |
~~والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) ^ [ النور : 2 ] ، وقد جلد
~~النبي [ $ ] | ورجم .
# وقد أشير إلى هذه الأربعة بقوله تعالى : ^ ( على أن لا يشركن بالله شيئا
~~ولا | يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان بفترينه ) ^ [
~~الممتحنة : 12 ] / .
# إذا لا تعرض في الآية لحفظ العقول .
# وزاد الطوفي من أصحابنا في ' مختصرة ' : سادسا هو : العرض ، | وتبعه في '
~~جمع الجوامع ' ، وشراحه ، والبرماوي ، وغيرهم ، | والدليل عليه ما في '
~~الصحيحين ' أنه [ $ ] قال في خطبته في حجة الوداع : | ' إن دماءكم وأموالكم
~~وأعراضكم عليكم حرام ' الحديث ، والأحاديث في | ذلك كثيرة وأحكام حفظه
~~شهيرة في الشرع ، فهو من الضروريات المعلومة | في الدين وحفظه بحد القذف
~~أيضا ، وترتيبها كما ذكرنا بالفاء في | الوجوب . | PageV07P3382
# وأما العرض فجعله في جمع الجوامع ، و ' منظومة ' البرماوي في | رتبة
~~المال لعطفه بالواو ، وتابعناه فيكون من أدنى الكليات ، ويحتمل أن | لا
~~يجعل من الكليات وإنما يكون ملحقا بها ، ويحتمل أن يفصل في ذلك :
# قيل : وهو الظاهر ؛ لأن الأعراض تتفاوت ، فمنها ما هو من الكليات | وهو
~~الأنساب وهي أرفع من الأموال ، فإن حفظ النسب بتحريم الزنا تارة ، |
~~وبتحريم القذف المؤدي إلى الشك في انساب الخلق ، وبنسبتهم إلى غير آبائهم |
~~تارة وتحريم الأنساب مقدم على الأموال ، ومنها ما هو دونها وهو ما يكون |
~~من الأعراض غير الأنساب .
# قال ابن مفلح : ' ويتوجه من الضروري حفظ العرض بشرع عقوبة | المفتري ' .
# | وبالجملة فلا ينبغي إهمال الأعراض من الكليات . والله أعلم .
# قوله : ( ومكمله كحفظ العقل بالحد بقليل مسكر ) .
# أي : ويلحق بالضروري مكمله في حكمه ، ومعنى كونه مكملا له أنه | لا يستقل
~~ضروريا بنفسه بل بطريق الانضمام ، فله تأثير فيه لكن لا بنفسه | فيكون في
~~حكم الضرورة مبالغة في مراعاته .
# كالمبالغة ms1080 في حفظ العقل : بتحريم شرب قليل المسكر والحد عليه .
# والمبالغة في حفظ الدين : بتحريم البدعة وعقوبة المبتدع الداعي إليها . |
~~PageV07P3383
# والمبالغة في حفظ النفس : بإجراء القصاص في الجراحات ونحو ذلك .
# وذلك لأن الكثير المسكر مفسد / للعقل ؛ ولا يحصل إلا بإفساد كل | واحد من
~~أجزائه بحد شارب القليل ؛ لأن القليل متلف لجزء من العقل وإن | قل .
# وكذلك المبالغة في حفظ المال والعرض وغيرها : بتعزير الغاصب | ونحوه ،
~~وتعزير الساب بغير القذف ونحو ذلك .
# والمبالغة في حفظ النسب : بتحريم النظر والمس ، والتعزير عليه .
# وقد نبه الشارع على إلحاق ذلك بقوله [ $ ] : ' كالراعي يرعى حول | الحمى
~~يوشك أن يرتع فيه ' ، ثم قال : ' ألا وإن حمى الله محارمه ' . |
~~PageV07P3384
# قوله : ( وحاجي : كبيع ونحوه ، وبعضها أبلغ ، وقد يكون ضروريا | كشراء
~~ولي ما يحتاجه طفل ونحوه ) .
# الثاني من الأقسام والثلاثة : الحاجي ، وهو الذي لا يكون في محل الضرورة
~~| بل محل الحاجة ، ويقال له : المصلحي ، كما عبر به البيضاوي .
# كالبيع والإجارة ونحوهما كالمساقاة والمضاربة ؛ لأن مالك الشيء قد | لا
~~يعيره ولا يهبه ، وليس كل أحد يعرف عمل الأشجار ولا التجارة ، وقد | يعرف
~~ذلك ، لكنه مشغول بأهم من ذلك .
# فهذه الأشياء وما أشبهها لا يلزم من فواتها فوات شيء من الضروريات | [
~~الخمس ] .
# وادعى أبو المعالي أن البيع ضروري .
# ولعله أراد ما ةكثر الحاجة إليه بحيث صار ضروريا ؛ لأن الناس لو لم |
~~يتبادلوا ما بأيديهم لجر ذلك ضرورة ، فعلى الأول بعضها أبلغ .
# وقد يكون ضروريا كالإجارة على تربيته الطفل ، أو شراء المطعوم | والملبوس
~~له ، حيث كان في معرض التلف من الجوع والبرد . | PageV07P3385
# وحاصله : أن الحاجي متفاوت حتى إن بعضه ينتهي إلى رتبة الضروري
# قال في جمع الجوامع ' : ' وقد يكون ضروريا كالإجازة لتربية الطفل ' .
# قال ابن العراقي : ' قلت : تحصل تربيته بمباشرة الولي لذلك ، وبشراء |
~~جارية له ، وبمتبرع / به ، وبمن جعل له عليه جعل ، فلا ينحصر الأمر في |
~~الاستئجار فليس ضروريا ، ولو مثل بشراء الولي له المطعوم والملبوس لكان |
~~أولى ' انتهى .
# قلت : يرد عليه أيضا ما أورده على الأصل ، فإن المطعوم والملبوس قد |
~~يحصل بهبة ms1081 ، وبمتبرع به .
# لكن الصواب في الجميع تضييق الغرض بحيث لا يوجد ما ذكر فيكون | ضروريا ،
~~وعبارتنا في المتن سالمة من ذلك .
# قوله : ( ومكمله كرعاية كفاءة ، ومهر مثل في تزويج صغيرة ) . | مثل ذلك
~~ابن مفلح وقال : ' لأنه أفضى إلى دوام النكاح ' .
# وزاد البرماوي : ' وتكميل مقاصده ، وإن حصلت أصل الحاجة بدون | ذلك . |
~~PageV07P3386
# ومثله : إثبات الخيار في البيع بأنواعه لما فيه من التروي ، وإن كان |
~~أصل الحاجة حاصلا بدونه ' .
# قوله : ( وتحسيني [ غير معارض القواعد ، كتحريم النجاسة | وسلب المرأة
~~عبارة عقد النكاح ] ) .
# وهذا هو القسم الثالث وهو التحسيني .
# وهو : ما ليس ضروريا ولا حاجيا ، ولكنه من محل التحسين وذلك | ضربان : |
~~PageV07P3387
# أحدهما : ما ليس فيه منافاة لقاعدة من قواعد الشرع . | كتحريم القاذورات
~~، فإن نفرة الطباع معنى يناسب تحريمها ، حتى | يحرم التضمخ بالنجاسة بلا
~~عذر .
# وكاعتبار الولي في النكاح لاستحياء النساء من مباشرة العقود على | فروجهن
~~، لإشعاره بتوقان نفوسهن إلى الرجال وهو غير لائق بالمروءة .
# وكذلك اعتبار الشهادة في النكاح لتعظيم شأنه وتميزه عن السفاح | بالإعلام
~~والإظهار .
# قوله : ( لا العبد أهلية الشهادة على أصلنا ) .
# مثل أصحابنا بعقد النكاح ، ومثل الآمدي ومن بعده بسلب العبد | أهلية
~~الشهادة لانحطاطه عنها .
# لأنه منصب شريف جريا على ما ألف من محاسن [ العادات ] .
# لكن لا يتمشى ذلك على أصلنا ، فإن عندنا شهادة العبد مقبولة في |
~~PageV07P3388 | كل شيء إلا في الحدود والقصاص على خلاف فيه ، لكن لو مثل |
~~بقضائه ونحوه صح .
# وقال البرماوي | : نعم سلب الولاية عنه من الحاجي ؛ لأنها تستدعي | فراغا
~~والرقيق مستغرق في خدمة سيده ، وأما روايته وفتواه فإنما جاز / | منه لعدم
~~الضرر بما يترتب عليهما فلذلك فارقا القضاء ونحوه .
# قوله : ( أو معارض كالكتابة ) . | هذا الضرب الثاني من التحسين وهو ما
~~ينافي قاعدة شرعية كالكتابة ، | PageV07P3389 | فإنها من حيث كونها مكرمة
~~في [ العادة ] مستحسنة احتمل الشرع فيها خرم | قاعدة مهمة ، وهي امتناع بيع
~~الإنسان مال نفسه بمال نفسه ومعاملة عبده ، | ومن ثم لم تجب الكتابة عند
~~المعظم .
# وقيل : تجب إذا طلبها العبد وعلم السيد فيها خيرا ، عملا بالأمر الوارد |
~~في الإيجاب ms1082 ، والمعظم حملوه على الندب ؛ لما تقدم من المعنى .
# ' ومثل أبو محمد البغدادي تتمة الضروري أيضا : بمراعاة المماثلة في |
~~القصاص .
# والحاجي : بتسليط الولي على تزويج صغيرة وتتمته كما سبق .
# ومثل التحسيني هو وغيره أيضا : بتحريم تناول القاذورات وسلب | المرأة
~~عبارة النكاح ' .
# وقال الموفق في ' الروضة ' : ' ما لم يشهد الشرع بإبطاله أو اعتباره ،
~~منه | PageV07P3390 | حاجي كتسليط الولي على تزويج صغيرة تحصيلا للكفء ،
~~ومنه تحسيني | كاعتبار الولي في نكاح ، فلا يحتج بهما ، لا نعلم فيه خلافا
~~، فإنه وضع للشرع | بالرأي ' انتهى .
# قوله : ( وكون حفظ العقل ضروريا في كل ملة [ فيه ] نظر ، فإن | الكتابي
~~لا يحد عندنا على الأصح ولا عندهم ) .
# قال ابن مفلح : وهو واضح ، وزاد : لاعتقاد إباحته .
# قال ابن قاضي الجبل : ' قلت ' : في كون الملل اتفقت على ما ذكر من حفظ |
~~العقل ، فالحد في المسكرات قليله وكثيره نظر ، فإن أهل الكتاب لا تحرم |
~~القليل ، قيل : ولا ما أسكر ، وكذلك كثير من أهل الملل ' . انتهى .
# قوله : ( وليست هذه المصلحة بحجة خلافا لمالك وبعض الشافعية ) . | اختلف
~~العلماء في هذه المصلحة ، وتسمى المصلحة المرسلة . | فذهب الأكثر : إلى
~~أنها ليست بحجة .
# قال / في ' الروضة ' : ' والصحيح أنها ليست بحجة ' .
# قال ابن مفلح : ( فليس هذه المصلحة بحجة خلافا لمالك وبعض | الشافعية ،
~~وفي ' الواضح ' ما يسميه الفقهاء : الذرائع ، وأهل الجدل : المؤدي |
~~PageV07P3391 | إلى المستحيل عقلا أو شرعا ، ومثل بمسألة الولي وغيرها ، ثم
~~اعترض على | هذه الدلالة بوجهين ) . انتهى .
# واحتج لهذا المذهب : بأنا لم نعلم محافظة الشرع عليها ؛ ولذلك لم | يشرع
~~في زواجرها أبلغ مما شرع ، كالمثلة في القصاص ، فإنها أبلغ في الزجر | عن
~~القتل ، وكذا القتل في السرقة وشرب الخمر فإنه أبلغ في الزجر عنهما ، | ولم
~~يشرع شيء من ذلك ، لو كانت هذه [ المصلحة ] حجة لحافظ الشرع على | تحصيلها
~~بأبلغ الطرق ؛ لكنه لم يعلم بفعل ذلك فلا تكون حجة ، فإثباتها | حجة بوضع
~~الشرع بالرأي .
# كما يحكى أن مالكا أجاز قتل ثلث الخلق لاستصلاح الثلثين ، | PageV07P3392
~~| ومحافظة الشرع على مصلحتهم بهذا الطريق غير معلوم .
# قال الطوفي في ' شرحه ' : ' قلت : لم أجد هذا ms1083 منقولا فيما وقفت عليه | من
~~كتب المالكية ، وسألت عنه بعض فضلائهم فقالوا : لا نعرفه ، قلت : مع | أنه
~~إذا دعت إليه الضرورة متجه جدا ، وقد حكاه عن مالك جماعة : منهم | الحواري
~~، [ والبروي ] في جدلهما .
# ثم قال : قلت : المختار اعتبار المصلحة المرسلة ' انتهى . | PageV07P3393
# واحتج من اعتبرها : بأن قد علمنا أنها من مقاصد الشرع بأدلة كثيرة | لا
~~حصر لها في الكتاب والسنة ، وقرائن الأحوال والأمارات .
# وسموها مصلحة مرسلة ولم يسموها قياسا ؛ لأن القياس يرجع إلى | أصل معين ،
~~بخلاف هذه المصلحة فإنها لا ترجع إلى أصل معين ، بل رأينا | الشارع اعتبرها
~~في مواضع من الشريعة ، فاعتبرناها حيث وجدت بعلمنا أن | جنسها مقصود لها ،
~~وبأن الرسل - [ $ ] - بعثوا لتحصيل / | مصالح العباد ، فيعلم ذلك
~~بالاستقراء ، فمهما وجدنا مصلحة غلب على | الظن أنها مطلوبة للشرع ،
~~فنعتبرها ؛ لأن الظن مناط العمل .
# وقال القرافي : المصالح بالإضافة إلى شهادة الشرع لها بالاعتبار ثلاثة |
~~أقسام :
# ما شهد الشرع باعتباره وهو القياس .
# وما شهد الشرع بعدم اعتباره : كالمنع من زراعة العنب ؛ لئلا يعصر منه |
~~الخمر ، والشركة في سكنى الدار خشية الزنا .
# وما لم يشهد باعتباره ولا إلغائه وهي المصلحة المرسلة ، وعند مالك | حجة
~~. انتهى .
# وقال الطوفي : ' رأيت ممن وقفت على كلامه من أصحابنا حتى الشيخ | أبا
~~محمد في كتبه ، إذا استغرقوا في توجيه الأحكام يتمسكون بمناسبات | [ مصلحية
~~] ، يكاد الشخص يجزم بأنها ليست مرادة للشارع ، والتمسك | PageV07P3394 |
~~بها يشبه التمسك بحبال القمر ' انتهى .
# وقال القرافي : ' وأما المصالح المرسلة فغيرنا يصرح بإنكارها ، ولكنهم |
~~عند التفريع تجدهم يعللون بمطلق المصلحة ، ولا يطالبون أنفسهم عند | الفروق
~~والجوامع بإبداء الشاهد لها بالاعتبار ، بل يعتمدون على مجرد | المناسبة '
~~. انتهى .
# وقال : المصلحة المرسلة في جميع المذاهب ؛ لأنهم يقيسون ويعرفون |
~~بالمناسبات ولا يطلبون شاهدا بالاعتبار ، ولا يعني المصلحة المرسلة إلا |
~~ذلك .
# قال ابن مفلح في الاستدلال : ' المصالح المرسلة سبقت في المسلك الرابع |
~~إثبات العلة بالمناسبة .
# قال بعض أصحابنا : أنكرها متأخرو أصحابنا من أهل الأصول | والجدل ، وابن
~~الباقلاني ، وجماعة من المتكلمين ، وقال بها مالك ) . | PageV07P3395
# [ قوله ] : ( ( وأخروي كتزكية النفس ورياضتها ، وتهذيب | الأخلاق ، وقد
~~يتعلق ms1084 بهما كإيجاب الكفارة وإقناعي ينتفي ظن | مناسبته بتأمله ] ) . | * *
~~* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | PageV07P3396
#
# | ( [ فصل ] )
# | ( [ إذا اشتمل وصف على مصلحة ومفسدة راجحة أو مساوية ، لم | تنخرم
~~مناسبته عند الموفق ، والفخر ، والمجد / ، والجوزي ، | والرازي ، والبيضاوي
~~.
# وعند الآمدي ، وأتباعه ، وابن قاضي الجبل : بلى ] ) . | PageV07P3397
# [ قال ابن قدامة في ' الروضة ' ] : [ ' متى لزم من ترتيب الحكم على |
~~الوصف المتضمن للمصلحة مفسدة مساوية للمصلحة أو راجحة عليها :
# فقيل : إن المناسبة تنتفي ، فإن تحصيل المصلحة على وجه يتضمن | فوات
~~مثلها أو أكبر منها ليس من شأن العقلاء ؛ لعدم الفائدة على تقدير | التساوي
~~وكثرة الضرر على تقدير الرجحان فلا يكون مناسبا ، إذ المناسب | إذا عرض على
~~العقول السليمة تلقته بالقبول ، فيعلم أن الشارع لم يرد | بالحكم تحصيلا
~~للمصلحة في ضمن الوصف المعين .
# وهذا غير صحيح : فإن المناسب المتضمن للمصلحة والمصلحة أمر | حقيقي لا
~~ينعدم بمعارض ، إذ ينتظم من العاقل أن يقول : لي مصلحة في | كذا يصدني عنه
~~ما فيه من الضرر من وجه آخر ، وقد أخبر الله - تعالى - أن | في الخمر
~~والميسر منافع ، وأن إثمهما أكبر من نفعهما ، فلم ينف | منافعهما مع رجحان
~~إثمهما ، والمصلحة جلب المنفعة أو دفع المضرة ، | ولو أفردنا النظر إليها
~~غلب على الظن ثبوت الحكم من أجلها ] .
# وإنما يختل ذلك الظن مع النظر إلى المفسدة اللازمة من اعتبار | الوصف
~~الآخر فيكون هذا معارضا ، إذ هذا حال كل دليل له معارض ، ثم | ثبوت الحكم
~~مع وجود / المعارض لا يعد بعيدا ، ونظيره ما لو ظفر الملك | بجاسوس لعدوه
~~فإنه يتعارض في النظر اقتضاءان :
# أحدهما : قتله دفعا لضرره . | PageV07P3398
# والثاني : إحسانا إليه استمالة لتكشف حال عدوه ، فسلوكه أحد | الطريقين
~~لا يعد عبثا جريا على موجب العقل .
# ولذلك ورد الشرع بالأحكام المختلفة في الفعل الواحد نظرا إلى | الجهات
~~المختلفة ، كالصلاة في الدار المغصوبة ، فإنها سبب للثواب من | حيث إنها
~~صلاة ، وللعقاب من حيث إنه غصب ، نظرا إلى المصلحة | والمفسدة مع أنه لا
~~يخلو : إما أن يتساويا أو يرجح أحدهما ، فعلى تقدير | التساوي لا تبقى
~~المصلحة مصلحة ولا المفسدة مفسدة ، فيلزم انتفاء | الصحة والحرمة ، وعلى
~~تقدير ms1085 رجحان المصلحة يلزم انتفاء الحرمة ، | وعلى تقدير رجحان المفسدة يلزم
~~انتفاء الصحة ، فلا يجتمع الحكمان | معا ، ومع ذلك اجتمعا فدل على بطلان ما
~~ذكروه .
# ثم لو قدرنا توقف المناسبة على رجحان المصلحة فدليل الرجحان أنا | لم نجد
~~في محل الوفاق مناسبا سوى ما ذكرنا ، فلو قدرنا الرجحان يكون | الحكم ثابتا
~~معقولا ، وعلى تقدير عدمه يكون تعبدا ، واحتمال التعبد أبعد | وأندر ،
~~فيكون احتمال الرجحان أظهر .
# ومثال ذلك : تعليلنا وجوب القصاص على المشتركين في القتل | بحكمة الردع
~~والزجر ؛ كيلا يفضي إسقاطه إلى فتح باب الدماء .
# فيعارض الخصم بضرر إيجاب القتل الكامل على من لم يصدر منه | ذلك ، فيكون
~~جوابه ما ذكرناه ' انتهى كلامه في ' الروضة ' .
# قال ابن العراقي وغيره : ' الخلاف في ذلك لفظي يرجع إلى أن هذا | الوصف
~~هل يبقى فيه مع ذلك مناسبة أم لا ، مع الاتفاق على أنها غير | معمول بها '
~~انتهى . | PageV07P3399
# قوله : ( وللمعلل / ترجيح وصفه بطريق تفصيلي يختلف باختلاف | المسائل ،
~~وإجمالي : وهو لو لم يقدر رجحان المصلحة ثبت الحكم تعبدا ) .
# قال ابن مفلح بعد ما ذكر ما قلنا هنا : ' ذكره بعض أصحابنا وغيرهم ، |
~~وسبق في السبر .
# وذكر الآمدي : أن لقائل أن يعارضه [ بعدم ] الاطلاع على ما به | يكون
~~راجحا مع البحث عنه .
# فإن قيل : بحثنا عن وصف صالح للتعليل لا يتعدى محل الحكم فهو | أولى .
# قيل : إن خرج ما به الترجيح عن محل الحكم يتحقق به ترجيح | وإلا اتحد
~~محلهما فلا ترجيح ، وإن سلم اتحاد محل بحث المستدل فقط ، | فإنما يترجح ظنه
~~بتقدير كون ظنه راجحا لا العكس ولا مساويا ، ووقوع | احتمال من اثنين أقرب
~~.
# قال : واشتراط الترجيح في تحقق المناسبة إنما هو عند من يخصص | العلة
~~وإلا فلا ' . | PageV07P3400
#
# | ( قوله : [ فصل ] )
# | ( المناسب إن اعتبر بنص كتعليل الحدث بمس الذكر ، أو إجماع | كتعليل
~~ولاية المال بالصغر ، فالمؤثر إن اعتبر بترتب الحكم على الوصف | فقط ، إن
~~ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم ، أو بالعكس ، أو | جنسه في جنس
~~الحكم ، فالملائم وهو حجة عند المعظم ، وإلا فالغريب وهو | حجة ms1086 ، ومنعه أبو
~~الخطاب والحنفية ، وإن اعتبر الشارع جنسه البعيد في جنس | الحكم فمرسل
~~ملائم ، وإلا فمرسل غريب منعه الجمهور ، أو مرسل ثبت | إلغاؤه كإيجاب الصوم
~~على واطىء قادر في رمضان ، مردود اتفاقا ) .
# لابد في كون الوصف المناسب المعلل به أن يعلم من الشارع التفات | إليه ،
~~ويظهر ذلك بتقسيم المناسب ، وهو ينقسم إلى : مؤثر ، وملائم ، | وغريب ،
~~ومرسل . | PageV07P3401
# وهو : مرسل ملائم ، ومرسل غريب ، ومرسل ثبت إلغاؤه ؛ لأنه إما | أن يعلم
~~أن الشرع اعتبره / أو يعلم أنه ألغاه ، أو لا يعلم أنه اعتبره ولا | ألغاه
~~.
# والمراد بالعلم هنا ' : ما هو أعم من اليقين والظن ، وذلك إما بالنص | أو
~~الإجماع .
# والمراد باعتبار الشرع أن يورد الفروع على وفقه لا أن ينص على العلة أو |
~~يومئ إليها ، وإلا لم تكن العلة مستفادة بالمناسبة .
# والمراد بالعين النوع لا الشخص من النوع ، فالمعتبر بنص كتعليل | الحدث
~~بمس الذكر ، اعتبر عينه في عين الحكم وهو الحدث لحديث : ' من | مس ذكره '
~~فليتوضأ ' ، ومثله تعيين السكر علة التحريم في الخمر ، اعتبر عينه | في عين
~~الحكم وهو التحريم ، حيث حرم الخمر فيلحق به النبيذ .
# والمعتبر بالإجماع كتعليل ولاية المال بالصغر فإنه اعتبر عين الصغر في |
~~عين الولاية في المال بالإجماع .
# فهذان النوعان يسميان مؤثرا ، وسمي مؤثرا لحصول التأثير فيه عينا | وجنسا
~~فظهر تأثيره في الحكم . | والمعتبر بترتب الحكم على الوصف فقط أن يثبت بنص
~~أو إجماع اعتبار | عينه في جنس الحكم ، أو بالعكس ، أو جنسه في جنس الحكم ،
~~يسمى | ملائما ؛ لكونه موافقا لما اعتبره الشارع ، وهو ثلاثة أنواع :
# مثال ما اعتبر الشارع عين الوصف في جنس الحكم من الملائم : امتزاج |
~~النسبين في الأخ من الأبوين ، اعتبر تقديمه على الأخ من الأب في الإرث ، |
~~PageV07P3402 | وقسنا عليه تقديمه في ولاية النكاح وغيرها من الأحكام الذي
~~قدم عليه | فيها ، فإنه وإن لم يعتبره الشارع في عين هذه الأحكام ، لكن
~~اعتبره في جنسها | وهو التقديم في الجملة .
# ومثال ما اعتبر فيه جنس الوصف في عين الحكم عكس الذي قبله ، | منه :
~~المشقة المشتركة بين الحائض والمسافر ms1087 في سقوط القضاء ، فإن الشارع |
~~اعتبرها في عين سقوط القضاء في الركعتين من الرباعية ، فسقط بها القضاء في
~~| صلاة الحائض قياسا .
# وإنما جعل [ الوصف ] هنا جنسا والإسقاط نوعا ؛ لأن مشقة السفر | نوع
~~مخالف لمشقة / الحيض ، وأما السقوط فأمر واحد وإن اختلف محاله .
# ومثال ما اعتبر جنس الوصف في جنس الحكم منه : ما روي عن علي | - رضي الله
~~عنه - في شارب الخمر : ' أنه إذا شرب هذى وإذا هذى افترى ، | فيكون عليه حد
~~المفتري ' ، أي : القاذف .
# ووافقه الصحابة عليه ، فأوجبوا حد القذف على الشارب ، لا لكونه | شرب بل
~~لكون الشرب مظنة القذف ، فأقاموه مقام القذف قياسا على إقامة | الخلوة
~~بالأجنبية مقام الوطء في التحريم ؛ لكون الخلوة مظنة له .
# فظهر أن الشارع إنما اعتبر المظنة التي هي جنس لمظنة الوطء ، ومظنة |
~~القذف في الحكم الذي هو جنس لإيجاب حد القذف وحرمة الوطء .
# وقال ابن مفلح وغيره : | PageV07P3403
# ' الأول : كالتعليل بالصغر في قياس النكاح على المال في الولاية ، فإن |
~~الشرع اعتبر عين الصغر في عين ولاية المال به ، منبها على الصغر ، وثبت |
~~اعتبار عين الصغر في جنس حكم الولاية إجماعا .
# والثاني : كالتعليل بعذر الحرج في قياس الحضر بعذر المطر على السفر في |
~~الجمع ، فجنس الحرج معتبر في عين رخصة الجمع إجماعا .
# والثالث : كالتعليل بجناية القتل العمد العدوان في قياس المثقل على
# المحدد في القصاص ، فجنس الجناية معتبرة في جنس قصاص النفس ، | لاشتماله
~~على قصاص [ النفس ] وغيرها كالأطراف ' انتهى .
# وأما الغريب من المعتبر فهو كالتعليل بالإسكار في قياس النبيذ على |
~~الخمر بتقدير عدم نص بعلية الإسكار ، فعين الإسكار معتبر في عين التحريم |
~~بترتيب الحكم عليه فقط ، كاعتبار جنس المشقة المشتركة بين الحائض والمسافر
~~| في جنس التخفيف .
# وهذا المثال دون ما قبله لرجحان النظر باعتبار الخصوص لكثرة ما به |
~~الاختصاص ، قاله ابن مفلح ، والأصبهاني . /
# قال البرماوي : ' ومثال الغريب - وسمي بذلك ؛ لأنه لم يشهد له غير | أصله
~~بالاعتبار : الطعم في الربا فإن نوع الطعم مؤثر في حرمة الربا وليس | جنسه
~~مؤثرا في جنسه ' . | PageV07P3404
# ومثال الملائم المرسل : تعليل تحريم ms1088 قليل الخمر بأنه يدعو إلى كثيرها ، |
~~فجنسه البعيد معتبر في جنس الحكم كتحريم الخلوة بتحريم الزنا .
# ومثال الغريب المرسل : التعليل بالفعل المحرم لغرض فاسد في قياس | البات
~~في مرضه ، على القاتل في الحكم بالمعرضة بنقيض مقصوده ، وصار | توريث
~~المبتوتة كحرمان القاتل .
# وإنما كان غريبا مرسلا ؛ لأنه [ لم ] يعتبر الشارع عين الفعل المحرم |
~~لغرض فاسد في عين المعارضة بنقيض المقصود بترتيب الحكم عليه ، ولم يثبت |
~~بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس المعارضة بنقيض المقصود ولا جنسه في |
~~عينها ، ولا جنسه في جنسها .
# ومثال المرسل الملغى وهو الذي علم من الشارع إلغاؤه مع أنه | [ متخيل ] :
~~المناسبة ، ولا يجوز التعليل به . | PageV07P3405
# وذلك كإيجاب صوم شهرين ابتداء في الظهار ، أو الوطء في رمضان على | من
~~يسهل عليه العتق ، كما أفتى يحيى بن يحيى بن كثير الليثي صاحب | [ مالك ،
~~إمام أهل الأندلس حيث أفتى بعض ملوك المغاربة بذلك وهو ] . | الأمير عبد
~~الرحمن بن الحكم الأموي المعروف بالربضي ، صاحب | الأندلس ، وكان قد [ نظر
~~] في [ رمضان ] إلى جارية له كان يحبها حبا | شديدا ، [ فعبث ] بها ، فلم
~~يملك نفسه أن وقع عليها ، ثم ندم ندما | شديدا ، فسأل الفقهاء عن توبته
~~وكفارته فقال يحيى بن يحيى : تصوم شهرين | متتابعين ، فلما بدر يحيى بذلك [
~~سكت ] بقية الفقهاء حتى خرجوا . | PageV07P3406
# فقالوا ليحيى : مالك لم تفته بمذهب مالك وهو التخيير بين العتق |
~~والإطعام ، [ والصيام ] ؟ فقال : لو فتحنا له هذا الباب سهل عليه أن يطأ |
~~كل يوم ويعتق رقبة ، ولكن حملته على أصعب الأمور ؛ لئلا يعود .
# فهذا أمر مردود إجماعا ، ذكره جماعة .
# لكن رأيت الطوفي في ' شرحه ' قال : ' أما تعين الصوم في كفارة رمضان |
~~على الموسر / فليس يبعد إذا أدى إليه اجتهاد مجتهد ، وليس ذلك من باب وضع |
~~الشرع بالرأي بل من باب الاجتهاد بحسب المصلحة ، أو من باب تخصيص | العام
~~المستفاد من ترك الاستفصال في حديث الأعرابي ، وهو عام ضعيف | فيخص بهذا
~~الاجتهاد المصلحي المناسب وتخصيص العموم طريق مهيع ، | PageV07P3407 | وقد
~~فرق الشرع بين الغني والفقير في غير موضع فليكن هذا من ms1089 تلك | المواضع '
~~انتهى .
# إذا علم ذلك فالمراد بالجنس دائما هو القريب لا البعيد ، وأعلى الملائم |
~~الثلاثة ما أثر عين الوصف في جنس الحكم ، لأن الإبهام في العلة أكثر محذورا
~~| من الإبهام في المعلول ثم عكسه ثم الجنس في الجنس . | وأقسام الملائم
~~كلها يسوغ التعليل بها عند الجمهور .
# لأن الله - تعالى - شرع أحكامه لمصالح العباد وعلم ذلك بطريق | الاستقراء
~~، وذلك من فضل الله تعالى وإحسانه ، فإذا وجد وصف صالح | للعلية وقد اعتبره
~~الشرع بوجه من الوجوه السابقة [ غلب ] على الظن أنه | علة للحكم .
# قوله : ( والمرسل الملائم ليس بحجة عند الأكثر ، وقيل : في | العبادات ،
~~وقال مالك : حجة ، وأنكره أصحابه ، وقاله الغزالي بشرط | كون المصلحة
~~ضرورية قطعية كلية كتترس كفار بمسلم ، وليس هذا منه | لاعتباره فهو حق قطعا
~~، ومعنى كلام الموفق والفخر والطوفي [ أن ] | PageV07P3408 | غير الملغي
~~حجة ، وقيل : لا يشترط [ في ] المؤثر كونه مناسبا ) .
# قال ابن مفلح : قال الآمدي : ( الملائم الأول متفق عليه مختلف فيما |
~~عداه .
# [ واختار ] اعتبار الرابع وهو الغريب من المعتبر .
# وأن ما بعده وهو المناسب المرسل لم يشهد الشرع باعتباره وإلغائه ليس |
~~بحجة عند الحنفية ، والشافعية وغيرهم ، وهو الحق لتردده بين معتبر | وملغى
~~، فلا بد من شاهد قريب بالاعتبار .
# فإن قيل : هو من جنس ما اعتبر .
# قيل : ومن جنس ما ألغي ، فيلزم اعتبار وصف واحد وإلغاؤه بالنظر | إلى حكم
~~واحد ، وهو محال .
# وعن مالك : القول به وأنكره أصحابه . / | PageV07P3409
# قال : فإن صح عنه فالأشبه أنه في مصلحة ضرورية كلية قطعية كمسألة |
~~التترس .
# ومعنى اختياره في ' الروضة ' ، واختيار أبي محمد البغدادي من | أصحابنا :
~~أن غير الملغي حجة ، وذكره بعض أصحابنا عنهما . | ويوافقه ما احتج به
~~الأصحاب في الفروع كالقاضي ، وأصحابه بالقسم | الخامس ، والسادس ، لما سبق
~~، ولما يأتي .
# ومنع في ' الانتصار ' - في أن علة الربا الطعم - التعليل بالقسم الرابع |
~~وهو الغريب المعتبر ، غير الغريب المرسل ، كقول الحنفية .
# ثم قال : الأقوى أن لا تنازع في المناسبة وما يظن تعليق الحكم عليه . |
~~وسبق قول ابن حامد في السبر . | PageV07P3410
# وقال بعض أصحابنا : لا يشترط في المؤثر ms1090 كونه مناسبا وجعله في | ' الروضة
~~' من قسم المناسب .
# قال : ونظيره تعليق الحكم بوصف مشتق في [ اشتراط مناسبته ] | وجهان .
# قال : وكلام القاضي والعراقيين : يقتضي أنه لا يحتج بالمناسب الغريب |
~~ويحتج بالمؤثر مناسبا أو لا .
# قال : فصار المؤثر المناسب لم يخالف فيه إلا ابن حامد ، والمؤثر غير |
~~المناسب ، أو المناسب غير المؤثر فيهما أوجه .
# وذكرن ابن الحاجب : أن القسم السادس وهو الغريب المرسل | مردود اتفاقا ،
~~وتبعه شراحه ، لكن فيه خلاف ضعيف .
# وقيل أبو المعالي القسم الخامس ، وذكره عن المحققين . | PageV07P3411 |
~~ويذكر عن مالك ، والشافعي . | ورده بعضهم .
# وقبله الغزالي بشرط كون المصلحة ضرورية قطعية كلية ، كتترس كفار |
~~بمسلمين مع الجزم لو لم نقتلهم ملكوا جميع بلاد الإسلام ، وقتلوا جميع |
~~المسلمين حتى الترس ، فقتل الترس مصلحة ضرورية قطعية كلية .
# قال القرطبي في تفسير سورة الفتح : ' قال علماؤنا : هذه المصلحة | لا
~~ينبغي أن نختلف فيها ، ونفر من لم يمعن النظر للمفسدة ' انتهى .
# ويجوز قتل الترس عند إمامنا أحمد ، والأكثر ، للخوف على المسلمين ، |
~~ومذهبه من مات بموضع لا حاكم فيه ، فلرجل مسلم بيع ما فيه مصلحة ؛ / | لأنه
~~ضرورة كولاية تكفينه ) .
# فتخلص لنا في المرسل الملائم أربعة أقوال : | PageV07P3412
# أحدها : المنع مطلقا وعليه الأكثر .
# والثاني : القبول مطلقا ؛ لإفادته ظن العلية ، وهو المنقول عن مالك ، |
~~وبالغ أبو المعالي في الرد عليه .
# والثالث : القبول في غير العبادات كبيع ونكاح وحدود وقصاص | نحوها ، لأن
~~الملاحظ فيها المناسبات اللائحة من مصالحها ، وعدم القبول في | العبادات
~~فلا يجوز التعليل به لما فيها من ملاحظة التعبد ؛ ولأنه لا نظر فيها |
~~للمصلحة اختاره [ الأبياري ] في ' شرح البرهان ' ، وزعم أنه يقتضيه | مذهب
~~مالك . | PageV07P3413
# والرابع : قول الغزالي ، واختاره البيضاوي أنه يعلل به بثلاثة قيود : أن
~~| يشتمل ذلك المناسب المرسل على مصلحة ضرورية كلية قطعية - كما تقدم - ، |
~~فإن فات من الثلاثة لم يعتبر ، فالضرورية : ما يكون من الضروريات الخمس |
~~السابقة ، والكلية : ما تكون واجبة لفائدة تعم المسلمين ، والقطعية : ما
~~يجزم | بحصول المصلحة فيها كمسألة التترس .
# تنبيه : تقسيم المرسل إلى ثلاثة أقسام .
# مرسل ملائم ، ومرسل غريب ، ومرسل ثبت إلغؤه . | تابعنا ms1091 فيه ابن مفلح ،
~~وتبع هو ابن الحاجب ، وجماعة كثيرة . | وأكثر الشافعية وغيرهم إنما يذكرون
~~المؤثر والملائم بأقسامه . | PageV07P3414
# والمرسل وهو ما لم يعلم أن الشرع ألغاه ولا اعتبره ، وهو الذي فيه |
~~الأقوال الأربعة فهو محل الخلاف ، وهو الذي يسمى بالمصالح المرسلة ، |
~~ويذكرون الملغى ، فليس عندهم تقسيم المرسل إلى ثلاثة أقسام كما ذكر ابن |
~~الحاجب وغيره .
# قوله : ( فائدة : أعم الجنسية في الوصف : كونه وصفا ، ثم مناطا ، | ثم
~~مصلحة [ خاصة ] ، وفي الحكم : كونه حكما ، ثم واجبا ونحوه ، ثم | عبادة ،
~~ثم صلاة ، ثم ظهرا ، وتأثير الأخص في الأخص أقوى ، وتأثير | الأعم في الأعم
~~/ يقابله ، والأخص في الأعم وعكسه واسطتان ) .
# اعلم أن كلا من الوصف والحكم نوع ، وما هو أعم منه : جنس ، وله | مراتب :
~~عال ، وسافل ، ومتوسط ، والعبرة دائما بالأسفل القريب من المعين | في الوصف
~~وفي الحكم .
# فأعم الأوصاف وصف يناط به الحكم ، ثم كونه مناسبا ، ثم كونه مثلا |
~~ضروريا ، ثم كونه لحفظ النفوس .
# وأعم أجناس الحكم كونه حكما شرعيا ، ثم كونه واجبا ، ثم كونه | عبادة ،
~~ثم كونه صلاة ، ثم كونه ظهرا .
# قال الطوفي في ' شرحه ' : ' لما تقرر أن الوصف مؤثر في الحكم ، والحكم |
~~PageV07P3415 | ثابت بالوصف ، [ ومسمى ] الوصف والحكم جنس تختلف أنواع
~~مدلوله | بالعموم والخصوص ، كاختلاف أنواع مدلول الجسم والحيوان ، ولهذا |
~~اختلف تأثير الوصف في الحكم تارة بالجنس ، وتارة بالنوع ، احتجنا إلى بيان
~~| مراتب جنس الوصف والحكم ، ومعرفة الأخص منها من الأعم ليتحقق لنا | معرفة
~~أنواع تأثير الأوصاف في الأحكام .
# فأعم مراتب الوصف كونه وصفا ؛ لأنه أعم من أن يكون مناطا للحكم | أو لا
~~يكون ، إذ بتقدير أن يكون طرديا غير مناسب لا يصلح أن يناط به | حكم ، فكل
~~مناط وصف وليس كل وصف مناطا ، ثم كونه مناطا أعم من | أن يكون مصلحة أو لا
~~، فكل مصلحة مناط الحكم وليس كل مناط مصلحة ، | لجواز أن يناط الحكم بوصف
~~تعبدي ، لا يظهر وجه المصلحة فيه ، ثم كون | الوصف مصلحة ؛ لأنها قد تكون
~~عامة بمعنى أنها متضمنة لمطلق النفع ، وقد | تكون خاصة بمعنى كونها من باب
~~الضرورات ms1092 والحاجات والتكملات .
# وأما الحكم فأعم مراتبه كونه حكما ؛ لأنه أعم من أن يكون وجوبا أو |
~~تحريما ، أو صحة ، أو فسادا ، ثم كونه واجبا ونحوه ، أي من الأحكام الخمسة
~~، | وهي : الواجب ، والحرام ، والمندوب ، والمكروه ، والمباح ، وما يلحق /
~~بذلك | من الأحكام الوضعية ، إذ الواجب أعم من أن يكون عبادة اصطلاحية أو |
~~غيرها ، ثم كونه عباده ؛ لأنه أعم من الصلاة والزكاة وغيرهما من العبادات ،
~~| ثم كونها صلاة ؛ إذ كل صلاة عبادة وليس كل عبادة صلاة ' . انتهى .
# ثم كونها ظهرا ؛ لأن الصلاة أعم من الظهر ، إذ كل ظهر صلاة وليس | كل
~~صلاة ظهرا . | PageV07P3416
# إذا علم ذلك أعني الأعم والأخص من الأوصاف والأحكام ، فليعلم | أن تأثير
~~بعضها في بعض يتفاوت في القوة والضعف .
# فتأثير الأخص في الأخص أقوى أنواع التأثير ، كمشقة التكرار في | سقوط
~~الصلاة ، والصغر في ولاية النكاح .
# وتأثير الأعم في الأعم يقابل ذلك ، فهو أضعف أنواع التأثير .
# وتأثير الأخص في الأعم ، وعكسه وهو تأثير الأعم في الأخص بين | ذينك
~~الطرفين ؛ إذ في كل واحد منهما قوة من جهة الأخصية ، وضعف من | جهة الأعمية
~~، بخلاف الطرفين ؛ إذ الأول تمحضت فيه الأخصية ، | فتمحضت له القوة ،
~~والثاني تمحضت فيه الأعمية فتمحض له الضعف
# قال في ' الروضة ' : فما ظهر تأثيره في الصلاة الواجبة أخص مما ظهر في |
~~العبادة ، وما ظهر في العبادة أخص مما ظهر في الواجب ، وما ظهر في | الواجب
~~أخص مما ظهر في الأحكام .
# ثم قال : فلأجل تفاوت درجات الجنسية في القرب والبعد تتفاوت | درجات الظن
~~، والأعلى مقدم على ما دونه انتهى .
# تنبيه : للعلماء خلاف في التسمية لا فائدة فيه إلا مجرد اصطلاح .
# قال الطوفي في ' شرحه ' : ( قلت : ما تضمنه ' المختصر ' وأصله - أي | '
~~الروضة ' - : أن الوصف المناسب ثلاثة أنواع : مؤثر ، وملائم ، | وغريب ،
~~وفي جميعها خلاف .
# أما المؤثر ففيه قولان : | PageV07P3417 | أحدهما : أنه ما تؤثر عينه في
~~عين الحكم أو في جنسه بنص أو إجماع . | الثاني : أن المؤثر هذان / القسمان
~~وقسم ثالث : وهو ما ظهر [ تأثير | جنسه ] في عين الحكم .
# والملائم فيه قولان : | أحدهما : ما ظهر تأثير ms1093 جنسه في عين الحكم . |
~~والثاني : ما ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم .
# والغريب فيه قولان : | أحدهما : ما ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم . |
~~والثاني : ما لم يظهره تأثيره ولا ملاءمته لجنس تصرفات الشارع .
# وذكر [ البروي ] في ' المقترح ' : أن المؤثر ما دل النص أو الإجماع على |
~~اعتبار عينه في عين الحكم ، والملائم هو الأقسام الثلاثة الأخرى ) انتهى .
~~| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | PageV07P3418
#
# | ( قوله : ( فصل ) )
# | ( الخامس : إثبات العلة بالشبه )
# وهو بفتح الشين والباء الموحدة ، أصل معناه الشبه يقال : هذا شبه هذا |
~~وشبهه بكسر الشين وسكون الباء ، وشبيهه كما تقول : مثله ومثله | ومثيله ،
~~وهو بهذا المعنى يطلق على كل قياس ؛ لأن [ الفرع ] لابد أن | يشبه الأصل ،
~~لكن غلب إطلاقه في الاصطلاح الأصولي على هذا النوع . | أي الخامس ، من
~~مسالك العلة إثباتها بالشبه . | واختلف في تعريف الشبه . | PageV07P3419
# فقال القاضي أبو يعلى و القاضي يعقوب ، وابن عقيل ، وغيرهم | تردد الفرع
~~بين أصلين فيه مناط كل منهما ، إلا أنه يشبه أحدهما في أوصاف | أكثر ،
~~فإلحاقه به هو الشبه .
# كالعبد هل يملك ؟ وهل يضمنه قاتله بأكثر من ديه الحر ؟ فإن العبد | متردد
~~بين الحر والبهيمة ، والمذي المتردد بين البول والمني .
# وتظهر فائدة العبد في التمليك له ، فمن قال : يملك بالتمليك ، قال : | هو
~~إنسان يثاب ويعاقب ، وينكح ويطلق ، ويكلف بأنواع من العبادات ، | ويفهم
~~ويعقل ، وهو ذو نفس ناطقة ، فأشبه الحر . ومن قال : لا يملك ، |
~~PageV07P3420 | قال : هو حيوان يجوز بيعه ، ورهنه ، وهبته ، وإجارته ،
~~وإرثه ، ونحوها ، | أشبه الدابة .
# والمذي تردد بين البول والمني ، فمن حكم / بنجاسته قال : وهو خارج | من
~~الفرج لا يخلق منه الولد ، ولا يجب به الغسل أشبه البول ، ومن حكم |
~~بطهارته قال : هو خارج تحلله الشهوة ويخرج أمامها أشبه المني . |
~~PageV07P3421
# قال الآمدي : ليس هذا من الشبه في شيء ، فإن كل مناط مناسب ، | وكثرة
~~المشابهة للترجيح .
# وقيل : هو منزلة بين المناسب والطردي ، يعني أنه وصف يشبه | المناسب في
~~إشعاره بالحكم ، لكن لا يساويه بل دونه ، ويشبه الطردي في | كونه لا يقتضي
~~الحكم مناسبة بينهما فهو بين المناسب والطردي .
# والحاصل : أن الشبه منزلة بين ms1094 منزلتين ، فهو يشبه المناسب الذاتي من |
~~حيث التفات الشرع إليه ، ويشبه الوصف الطردي من حيث إنه غير مناسب ، فهو
~~يتميز عن المناسب بأنه غير مناسب بالذات ، وبأن مناسبة المناسب عقلية | وإن
~~لم ترد بشرع كالإسكار في التحريم ، بخلاف الشبه ، ويتميز عن الطردي | بأن
~~وجود الطردي كالعدم ، بخلاف الشبه فإنه يعتبر في بعض الأحكام .
# وقال الباقلاني : هو قياس الدلالة .
# قاله ابن مفلح تبعا للآمدي ، وفسره الباقلاني بقياس الدلالة .
# و [ قال ] ابن العراقي وغيره : ' وعرفه القاضي أبو بكر بأنه المناسب |
~~بالتبع ، أي : بالالتزام كالطهارة لاشتراط النية ، فإنها من حيث هي |
~~PageV07P3422 | لا تناسب اشتراط النية ، لكن تناسبها من حيث هي عبادة
~~والعبادة مناسبة | اشتراط النية ' .
# قال البرماوي : ( حاصل تفسير القاضي الشبه أنه وصف مقارن للحكم | مناسب
~~له بالتبع ، أو يقال : مستلزم لما يناسبه ، هذا ما نقل في ' البرهان ' عن |
~~القاضي .
# لكن الذي في ' مختصر التقريب ' و ' الإرشاد ' : أن قياس الشبه إلحاق فرع
~~| بأصل لكثرة اشتباهه للأصل في الأوصاف ، من غير أن يعتقد أن الأوصاف | /
~~التي يشابه الفرع فيها الأصل علة حكم الأصل ) .
# وقال القر افي : قال القاضي أبو بكر : الشبه الوصف الذي لا يناسب | لذاته
~~ويستلزم المناسب لذاته ، كقولنا : الخل مائع ولا تبنى القنطرة على | جنسه ،
~~ليس مناسبا في ذاته ، لكنه مستلزم للمناسب ، إذ العادة أن القنطرة | لا
~~تبنى على ألأشياء القليلة بل على الكثيرة كالأنهار ونحوها .
# قال القاضي أبو بكر : فالوصف إما مناسب بذاته أو لا ، فالأول هو |
~~PageV07P3423 | المناسب المعتبر ، والثاني إما أن يكون مستلزما للمناسب أو
~~لا ، فالأول الشبه | والثاني الطرد .
# قال الطوفي : ' هذا التقسيم يتجه أن يكون صحيحا ، لكن تمثيله بما |
~~يستلزم المناسب بقوله : مائع لا تبنى على جنسه القناطر فيه ، وما وجه به |
~~مناسبته تمحل بعيد ، والأكثر على أن ذلك طرد محض لا مناسب ولا مستلزم |
~~للمناسب ، وكذلك قولهم : مائع لا تجري فيه السفن ، أو لا يصاد منه | السمك
~~ونحوه ' .
# وقال الجماعة : الشبه ما يوهم المناسبة .
# قال ابن مفلح : ' وفسره بعضهم بما يوهم [ المناسبة ] .
# كأنه أراد أن المناسبة ليست ms1095 مختصة فيه ، وإنما يحصل التوهم بها .
# وقال البرماوي : العبارة الثالثة أي القول الثالث : أن الوصف الذي | لا
~~يناسب الحكم ، إن علم اعتبار جنسه القريب في جنس الحكم القريب فهو | الشبه
~~؛ لأنه من حيث كونه غير مناسب يظن عدم اعتباره ، ومن حيث إنه |
~~PageV07P3424 | عرف تأثير جنسه القريب في الجنس القريب للحكم يظن أنه أولى
~~بالاعتبار | متردد بين أن يكون معتبرا أو لا .
# العبارة الرابعة : أن الشبه هو الوصف الذي لا تظهر فيه المناسبة بعد |
~~البحث التام ، ولكن ألف من الشارع الالتفات إليه في بعض الأحكام .
# فهو دون المناسب وفوق الطرد ؛ فلذلك سمي شبها لشبهه لكل | منهما ، وهذا
~~القول نقله الآمدي عن أكثر المحققين وهو الأقرب / إلى | PageV07P3425 |
~~قواعد الأصول ، وهو قريب من الأولى بل العبارات كلها تكاد أن | تتحدد .
# لكن قال أبو المعالي : إنه لا يتحرر فيه عبارة مستمرة في صناعة | الحدود
~~.
# قوله : ( والاعتبار بالشبه حكما لا حقيقة خلافا لابن علية ) . |
~~PageV07P3426
# إذا قلنا إن الشبه حجة فلنا خلاف :
# فذهب الشافعي ، وأصحابه وأصحابنا ، وغيرهم : إلى أن المشابهة | في الحكم
~~، ولهذا ألحقوا العبد المقتول بسائر الأموال المملوكة في لزوم قيمته | على
~~القاتل بجامع أن كلا منها يباع ويشترى .
# ومن أمثلته عند الشافعية أن يقول في الترتيب في الضوء : عبادة يبطلها |
~~الحدث فكان الترتيب فيها مستحبا ، أصله الصلاة والمشابهة في الحكم الذي |
~~هو البطلان بالحدث ولا تعلق [ له ] بالترتيب وإنما هو مجرد شبه .
# واعتبر أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم بن علية المشابهة في الصورة دون |
~~الحكم ، كقياس الخيل على البغال والحمير في سقوط الزكاة ، وقياس | الحنفية
~~في حرمة اللحم ، وكرد وطء الشبهة إلى النكاح في سقوط الحدود | PageV07P3427
~~| ووجوب المهر ، لشبهه بالوطء في النكاح في الأحكام .
# ومقتضى ذلك قتل الحر بالعبد كما يقوله أبو حنيفة .
# ولهذا نقل عنه أبو المعالي [ في ] ' البرهان ' كابن علية وقال إنه | ألحق
~~التشهد الثاني بالأول في عدم الوجوب فقال : تشهد فلا يجب كالتشهد | الأول .
# ونحو ذلك عن أحمد إذ قال بوجوب الجلوس للتشهد الأول ؛ لأنه أحد |
~~الجلوسين في تشهد الصلاة ، فوجب ms1096 كالتشهد الأخير .
# وقال الرازي : المعتبر حصول المشابهة فيما يظن أنه مستلزم لعلة الحكم ، |
~~أو أنه علة للحكم سواء كانت المشابهة في الصورة أو المعنى . | PageV07P3428
# ثم الذين قالوا بعلية الشبه في الحكم وفي الصورة اختلفوا أيهما أولى :
# فقيل : في الحكم أولى .
# وقيل : هو والصوري سواء .
# قوله : ( ولا يصار إليه مع قياس العلة إجماعا ) . /
# قاله القاضي أبو بكر الباقلاني في ' التقريب ' فحيث كان هناك وصف | مناسب
~~يعلل به فقال : أجمع الناس على أنه لا يصار إلى قياس الشبه مع | إمكان قياس
~~العلة انتهى .
# قوله : ( فإن عدم فحجة عندنا ، وعند الشافعية ، وخالف الحنفية ، |
~~والقاضي ، والصيرفي ، والباقلاني ، وجمع ، ولأحمد ، والشافعي : | قولان ) .
# إذا عرف معنى الشبه فهل يجوز التعليل به ويكون حجة أم لا ؟ فيه | أقوال :
# أحدها : أنه يعلل به ويكون حجة ، وهذا هو الصحيح وعليه أصحابنا ، |
~~PageV07P3429 | والشافعية ، حتى قال ابن عقيل : لا عبرة بالمخالف لما سبق
~~في السبر . | وهو المنقول عن الإمام الشافعي .
# والقول الثاني : ليس بحجة والتعليل به فاسد ، اختاره القاضي من | أصحابنا
~~قاله في ' الروضة ' . | PageV07P3430 | وهو قول الحنفية ، والصيرفي ،
~~والباقلاني ، و [ أبي ] إسحاق | المروزي ، والشيخ أبي إسحاق الشيرازي ،
~~لكنه عند الباقلاني صالح | لأن يرجح به . | PageV07P3431
# وذكر القاضي عن أحمد روايتين .
# وذكر الموفق في ' الروضة ' : أن للشافعي قولين .
# قال الإمام أحمد : ' إنما يقاس الشيء على الشيء إذا كان مثله في كل |
~~أحواله ' . | PageV07P3432
# والقول الثالث : إنما يحتج به في التعليل إذا كان في قياس فرع قد |
~~اجتذبه أصلان ، فيلحق بأحدهما بعلة الاشتباه ، ويسمونه قياس علة | الاشتباه
~~، وهو ما يدل عليه نص الشافعي .
# قال ابن مفلح : ' وذكر الآمدي عن بعض أصحابهم صحة الشبه إن | اعتبر عينه
~~في عين الحكم فقط ، لعدم الظن ؛ ولأنه دون المناسب المرسل .
# وأجاب بالمنع لاعتبار الشارع له في بعض الأحكام انتهى .
# واكتفى بعض الحنفية بضرب من الشبه . | PageV07P3433
# قال ابن مفلح : ' ويلزم من كونه حجة على تفسير القاضي التسوية بين |
~~شيئين مع العلم بافتراقهما في صفة أو صفات مؤثرة لكن لضرورة إلحاقه |
~~بأحدهما ، كفعل القافة بالولد ، قاله بعض أصحابنا .
# وقال القائلون / بالأشبه ms1097 كالقاضي : سلموا أن العلة لم توجد في الفرع ، |
~~وأنه حكم بغير قياس ، بل إنه أشبه بهذا من غيره ، ويقولون : لا يعطى |
~~حكمهما ، ذكره الشافعي وأصحابنا ، وكذا من قال : ليس بحجة . | PageV07P3434
# وعند الحنفية يعطى حكمهما ، وقاله المالكية وهي طريقة | [ الشبهين ] .
# وقال بعض أصحابنا : هو كثير في مذهب مالك وأحمد كتعلق | الزكاة بالعين أو
~~بالذمة ، والوقف هل هو ملك لله أو للموقوف عليه . ؟ | PageV07P3435 | وملك
~~العبد .
# وسلك القاضي وغيره هذا في تعليل إحدى الروايتين فيما إذا أقر اثنان |
~~بنسب أو دين : لا يعتبر لفظ الشهادة والعدالة [ لأنه ] يشبه [ الشهادة ] ؛
~~| لأنه إثبات حق على غيره ، والإقرار لثبوت المشاركة فيما بيده من المال |
~~فأعطيناه حكم الأصلين فاشترطنا العدد كالشهادة لا غير كالإقرار .
# وكذا قالالحنفية وقال المالكية في شبه مع فراش .
# وقاله بعض أصحابنا وأنه يعمل بهما إن أمكن وإلا بالأشبه ' ، نقل | ذلك
~~ابن مفلح ' . | PageV07P3436
#
# | ( قوله : ( فصل ) )
# | ( السادس الدوران : ترتب حكم على وصف وجودا وعدما ، يفيد العلة | ظنا
~~عند أكثر أصحابنا ، والمالكية ، والشافعية ، وبعض الحنفية ، وقيل : قطعا ،
~~| ولنا وجه ، وأومأ إليه أحمد ، لا يفيدها كأكثر الحنفية والآمدي وغيره ) .
~~| السادس من مسالك العلة : الدوران .
# وسماه الآمدي ، وابن الحاجب : الطرد والعكس لكونه بمعناه ، | وكذا قال
~~ابن مفلح .
# الطرد والعكس وهو : الدوران ، وهو أن يوجد الحكم ، أي : تعلقه | عند وجود
~~وصف وينعدم عند عدمه ، ويسمى ذلك الوصف حينئذ مدارا | والحكم دائرا . |
~~PageV07P3437
# ثم الدوران : إما في محل واحد كالإسكار في العصير ، فإن العصير قبل أن |
~~يوجد الإسكار كان حلالا ، فلما / حدث الإسكار حرم ، فلما زال الإسكار |
~~وصار خلا صار حلالا ، فدار التحريم مع الإسكار وجودا وعدما .
# وإما في محلين كالطعم مع تحريم الربا ، فإنه لما وجد الطعم في التفاح كان
~~| ربويا ، ولما لم يوجد في الحرير مثلا لم يكن ربويا ، فدار جريان الربا مع
~~الطعم .
# قال الطوفي : ' لكن الدوران في صورة أقوى منه في صورتين على ما هو | مدرك
~~ضرورة أو نظرا ظاهرا ' .
# إذا علم ذلك فهل يفيد الدوران ظن العلية ، أو القطع ، أو لا يفيد | مطلقا
~~؟ أقوال :
# أحدها : أنه ms1098 يفيد ظن العلية فقط ، وهذا هو الصحيح ، قاله أكثر | أصحابنا
~~، والمالكية ، والشافعية ، والجرجاني ، والسرخسي ، | PageV07P3438 |
~~والرازي ، وأتباعه ، [ وقاله ] الجدليون .
# وأهل [ العراق ] من الشافعية مشغوفون بإثبات العلل ، حتى كان | أبو الطيب
~~يدعي فيه القطع .
# والقول الثاني : يفيد القطع بالعلية ، وعليه بعض المعتزلة ، وربما | قيل
~~: لا دليل فوقه .
# قيل : ولعل من يدعي القطع إنما هو من يشترط ظهور المناسبة في قياس |
~~العلل مطلقا ، ولا يكتفي بالسبر ولا بالدوران بمجرده ، فإذا انضم الدوران .
~~| PageV07P3439 | إلى المناسبة ارتقى بهذه الزيادة إلى اليقين ، وإلا فأي
~~وجه لتخيل القطع في | مجرد الدوران .
# والقول الثالث : أنه لا يفيد بمجرده ظنا ولا قطعا ، أي : لا يفيد ظن |
~~العلية ولا القطع بها ، لا أنه لا يفيد الحكم ، بل قد يثبت الحكم بالدوران
~~، | بل وبالطرد وحده ، كما سيأتي في باب الأدلة المختلف فيها ، في الكلام
~~على | الاستدلال في التلازم .
# وهذا قول أكثر الحنفية ، كالكرخي ، وأبي زيد ، وأكثر | المعتزلة ، وهو
~~اختيار ابن السمعاني ، والغزالي ، وابن | PageV07P3440 | الحاجب ، والآمدي
~~، وذكره قول المحققين من أصحابهم .
# استدل للأول - وهو الصحيح - : لو دعي رجل باسم فغضب ، وبغيره | لم يغضب ،
~~وتكرر ولا مانع ، دل أنه سببب الغضب .
# رد : بالمنع بل بطريق السبر ، لجواز ملازمة الوصف العلة كرائحة الخمر | /
~~مع الشدة المطربة ، ولهذا الدوران في المتضايفين ولا علة ، فإن المتضايفين
~~| يوجد أحدهما مع وجود الآخر وينتفي مع انتفائه ، وليس أحدهما علة في |
~~الآخر .
# أجيب : الجواز لا يمنع الظهور كالقطع بأن الرائحة ليست علة ، وكذا |
~~الدوران في المتضايفين كالأبوة والبنوة ؛ ولأن كلا منهما مع الآخر .
# وأجاب أبو محمد البغدادي عن العلة : بأن العلة الأمارة المعرفة | للحكم ،
~~فالمدار معه علة ، لكن التعليل بالشدة المطربة مقدم على الطرد | المحض . |
~~PageV07P3441
# وقاس أصحابنا على العلة العقلية .
# قال الغزالي : الطرد سلامته من النقض ، وسلامته من مفسد لا يوجب | سلامته
~~من كل مفسد ، [ ولو ] سلم فالصحة بمصحح ولا أثر للعكس ؛ | لأنه غير شرط
~~فيها .
# رد : للاجتماع تأثير ، كأجزاء العلة .
# قال في ' التمهيد ' ، و ' الروضة ' : ويشبه ذلك شهادة الأصول ، | نحو
~~الخيل لا زكاة في ذكورها منفردة ، فكذا في ms1099 إناثها كبقية الحيوان | وصححه
~~القاضي . | PageV07P3442 | وللشافعية وجهان . .
# قوله : ( ولا يلزم المستدل نفي ما هو أولى منه ، فإن أبدى المعترض وصفا |
~~آخر ترجح جانب المستدل بالتعدية ، وإن كان متعديا إلى الفرع ضر عند مانع |
~~علتين أو إلى فرع آخر طلب الترجيح ) .
# تبعت في ذلك ' جمع الجوامع ' وتبعه شراحه ، وسيأتي كلام | البرماوي .
# إذا ثبت أنه يفيد الظن فهل يشترط نفي ما هو أولى منه بالعلية أم | لا
~~يشترط ؟
# المختار عدم الاشتراط ؛ لأنه لو لزمه ذلك للزم نفي سائر القوادح ، |
~~وينتشر البحث ، ويخرج الكلام عن الضبط . | PageV07P3443 | ومن ادعى وصفا
~~أصليا فعليه إبداؤه ، أطبق على ذلك الجدليون . | وذهب القاضي أبو بكر : إلى
~~أنه يلزمه ذلك .
# قال الغزالي : وهو بعيد في حق المناظر متجه في حق المجتهد ، فإن عليه |
~~تمام النظر لتحل له الفتوى فهذا مذهب ثالث .
# فإن أبدى المعترض وصفا آخر ، / فإن كان قاصرا يرجح الوصف الذي | أبداه
~~المستدل بأنه متعد ، وهو بناء على ترجيح المتعدية على القاصرة .
# وإن كان متعديا إلى الفرع المتنازع فيه بني على جواز التعليل بعلتين ، |
~~فإن منعناه ضر ، وإلا فلا ، لجواز اجتماع معرفين على معرف واحد . |
~~PageV07P3444
# وإن كان متعديا إلى فرع آخر غير المتنازع فيه طلب ترجيح أحدهما على |
~~الآخر بدليل خارجي ، فلو كان وصف المستدل غير مناسب ووصف | المعترض مناسبا
~~قدم قطعا .
# لكن قال البرماوي : ( وزاد في ' جمع الجوامع ' هنا أنه لا يلزم المستدل |
~~نفي ما هو أولى منه ، وأنه إذا أبدى المعترض وصفا آخر ترجح جانب | المستدل
~~بالتعدية ، ولكن هذا مع كونه من مباحث الجدل ، لا يختص | بالوصف الذي أثبته
~~المستدل بالدوران ) انتهى .
# قوله : ( والطرد : مقارنة الحكم للوصف بلا مناسبة ) .
# الطرد : مقارنة الحكم للوصف ، وليس مناسبا لا بالذات | ولا بالتبع ، كما
~~سبقت الإشارة في كلام الباقلاني وغيره .
# مثاله في قول بعضهم في إزالة النجاسة بنحو الخل : مائع لا يبنى على |
~~جنسه القناطر ، ولا يصاد منه السمك ، ولا تجري عليه السفن ، أو لا ينبت |
~~فيه القصب ، أو لا تعوم فيه الجواميس ، أو لا يزرع عليه الزرع ونحو ذلك ms1100 ، |
~~فلا يزال به النجاسة كالدهن . | PageV07P3445
# وقول بعضهم : في عدم نقض الوضوء بمس الذكر : طويل ممشوق ، | فلا يجب بمسه
~~الوضوء كالبوق .
# وقول بعضهم في طهارة الكلب : حيوان مألوف ، له شعر كالصوف | فكان طاهرا
~~كالخروف .
# واعلم أن المقارنة لها ثلاثة أحوال :
# أحدها : أن يقارن في جميع الصور ، وعليه جرى جمع منهم التاج | السبكي في
~~' جمع الجوامع ' ، ويشعر به كلام جماعة أيضا حيث قالوا : إنه | وجود الحكم
~~عند وجود الوصف .
# الثانية : المقارنة فيما سوى صورة النزاع / وهو الذي عزاه في | ' المحصول
~~' للأكثرين ، وجرى عليه البيضاوي ، ويثبت حينئذ الحكم | في صورة النزاع
~~إلحاقا للفرد بالأعم الأغلب ، فإن الاستقراء يدل على إلحاق | النادر
~~بالغالب . | PageV07P3446 | ولكن هذا ضعيف فقد يمنع أن كل نادر يلحق
~~بالغالب ؛ لما يرد عليه | من النقوض الكثيرة .
# وأيضا : فلا يلزم من علية الاقتران كونه علة للحكم .
# الثالثة : أن يقارن في صورة واحدة .
# وهو ضعيف جدا ؛ لأن من يقول بالطرد فإنما مستنده غلبة الظن | عند التكرار
~~، والفرض عدمه .
# قوله : ( وليس دليلا وحده عند الأربعة وغيرهم ، وقيل : بلى ، | وجوزه
~~الكرخي جدلا لا عملا أو فتوى ، وقال الرازي وغيره : إن قارنه فيما | عدا
~~صورة النزاع أفاد ، وقيل : تكفي مقارنته في صورة ، قال الشيخ | وغيره :
~~تنقسم العلة العقلية والشرعية : إلى ما تؤثر في معلولها كوجود | علة الأصل
~~في الفرع ، وإلى ما يؤثر فيها معلولها كالدوران ) . | PageV07P3447
# قال ابن مفلح : وليس الطرد وحده دليلا في مذهب الأربعة ، | والمتكلمين .
# قال البرماوي : هذا أرجح المذاهب ، وعليه الجمهور ، كما قاله | أبو
~~المعالي وغيره ، فإنه لا يفيد علما ولا ظنا ، فهو تحكم .
# وبالغ الباقلاني في الإنكار على القائل به ، وقال : إنه هازىء بالشريعة |
~~فقال هو والأستاذ : من طرد عن غرر فجاهل ، ومن مارس الشريعة | واستجازه
~~فهازىء بالشريعة . | PageV07P3448
# قال ابن السمعاني وغيره : ' قياس المعنى تحقيق ، والشبه تقريب ، | والطرد
~~تحكم ' .
# والقول الثاني : أنه حجة مطلقا ، وتكفي المقارنة ولو في صورة | واحدة ،
~~كما سبق .
# والقول الثالث : إن قارن في غير صورة النزاع وهو ما سبق عن | الرازي ،
~~والبيضاوي ألحاقا للفرد بالأعم الأغلب ، وتقدم .
# والقول الرابع ms1101 : أنه يفيد [ في ] المناظرة المناظر ، ولا يفيد الناظر |
~~المجتهد لنفسه . | PageV07P3449
# قال أبو المعالي / في ' البرهان ' : وقد ناقض ، إذ المناظر بحث عن |
~~المآخذ الصحيحة ، فإذا كان مذهبه أنه لا يصلح مأخذا فهذا مراد خصمه من |
~~الجدل ، فليس في الجدل ما يقبل ، مع الاعتراف بأنه باطل .
# وقال الشيخ تقي الدين : تنقسم العلة العقلية والشرعية إلى : | ما تؤثر في
~~معلولها كوجود علة الأصل في الفرع مؤثر في نقل حكمه . | وإلى ما يؤثر فيها
~~معلولها كالدوران . | * * * * * * * * * * | PageV07P3450
#
# | ( قوله : ( فوائد ) )
# | ( المناط متعلق الحكم ، سبق تنقيحه في الإيماء ، وتخريجه في المناسبة )
~~. | هذا إشارة إلى أنواع الاجتهاد في العلة الشرعية المتعلقة بالأقيسة .
# وهو إما تحقيق المناط ، أو تنقيحه ، أو تخريجه ، وقد جرت عادة أهل |
~~الأصول والجدل إذا ذكروا تحقيق المناط أن يتعرضوا لتفسير ما يسمى | [ تنقيح
~~] المناط ، وتخريجه ، وقد قدمنا في الإيماء تنقيح المناط ، وقدمنا | في
~~المناسبة تخريج المناط ، فلم يبق إلا تحقيق المناط .
# فالمناط : مفعل من ناط نياطا ، أي : علق فهو ما نيط به الحكم ، أي : |
~~علق به ، وهو العلة التي رتب عليها الحكم في الأصل .
# يقال : نطت الحبل بالوتد أنوطه نوطا : إذا علقته ، ومنه ذات أنواط : |
~~PageV07P3451 | شجرة كانوا في الجاهلية يعلقون فيها سلاحهم وقد ذكرت في
~~الحديث .
# وأما التنقيح : فهو في اللغة التخليص والتهذيب ، يقال : نقحت | العظم :
~~إذا استخرجت مخه .
# وأما التخريج : فهو الاستخراج والاستنباط وهو إضافة حكم لم | يتعرض الشرع
~~لعلته إلى وصف يناسب في نظر المجتهد بالسبر والتقسيم .
# قوله : ( وتحقيقه : إثبات العلة في آحاد صورها ، فإن علمت العلة | بنص
~~كجهة القبلة مناط وجوب استقبالها ، ومعرفتها عند الاشتباه مظنون ، | أو
~~إجماع كالعدالة مناط قبول الشهادة ، ومظنونة في الشخص المعين ، وكالمثل |
~~في جزاء الصيد ) .
# تحقيق المناط : هو : / النظر والاجتهاد في معرفة وجود العلة في آحاد |
~~PageV07P3452 | الصور بعد معرفتها في نفسها ، سواء عرفت بالنص ، كجهة
~~القبلة التي | هي مناط وجود استقبالها المشار إليه بقوله تعالى : ^ ( وحيث
~~ما كنتم فولوا | وجوهكم شطره ) ^ [ البقرة : 144 ] ، وقوله تعالى : ^ (
~~وأشهدوا ذوى عدل منكم ) ^ | [ الطلاق : 2 ] ، أو بالإجماع ، أو الاستنباط ،
~~كالشدة المطربة ms1102 التي هي مناط | تحريم شرب الخمر ، فالنظر في كون هذه الجهة
~~جهة القبلة في حال الاشتباه ، | وكون الشخص عدلا ، وكون النبيذ خمرا للشدة
~~المطربة المظنونة | بالاجتهاد ، وكذلك تحقيق المثل في قوله تعالى : ^ (
~~فجزاء مثل ما قتل من | النعم ) ^ [ المائدة : 95 ] .
# قال ابن قاضي الجبل وغيره : ولا نعرف خلافا في صحة الاحتجاج به | إذا
~~كانت العلة معلومة بالنص أو الإجماع ، إنما الخلاف فيما إذا كان مدرك |
~~معرفتها الاستنباط .
# وذكر الموفق والفخر والطوفي من جملة تحقيق المناط اعتبار العلة | المنصوص
~~عليها في أماكنها لقوله [ $ ] : ' إنها من الطوافين عليكم ' ، فيعتبر |
~~الأمر في كل طائف . | PageV07P3453
# قال الموفق : وهو قياس جلي أقر به جماعة .
# قال ابن قاضي الجبل : وليس ذلك قياسا للاتفاق عليه من منكري | القياس
~~انتهى .
# قال البرماوي : ' نعم ! هل يشترط القطع بتحقيق المناط أم يكتفي | بالظن ؟
~~فيه أقوال ، حكاها ابن التلمساني .
# ثالثها : الفرق بين أن تكون العلة وصفا شرعيا ، فيكتفى فيه بالظن ، أو |
~~حقيقيا أو عرفيا فيشترط القطع بوجوده .
# قال : وهذا أعدل الأقوال ' .
# تنبيه : حاصل الفرق بين الثلاثة أن تخريج المناط استخراج وصف | مناسب
~~يحكم عليه بأنه علة ذلك الحكم .
# وتنقيحه : أن يبقي من الأوصاف ما يصلح ويلغي بالدليل ما لا يصلح .
# وتحقيقه : أن يجيء إلى وصف دل على عليته نص أو إجماع أو غيرهما من |
~~الطرق ، ولكن / يقع الاختلاف في وجوده في صورة النزاع فيحقق وجودها | فيه .
~~| PageV07P3454
# ومناسبة التسمية في الثلاثة ظاهرة ؛ لأنه أولا استخرجها من منصوص | حكم
~~من غير نص على علته ، ثم جاء في اوصاف قد ذكرت في التعليل ، | فنقح النص
~~ونحوه في ذلك ، وأخذ منه ما يصلح علة ، وألغى غيره ، ثم لم | نوزع في كون
~~العلة ليست في المحل المتنازع فيه بين أنها فيه وحقق ذلك ، | والله أعلم .
# قوله : ( احتج به الأكثر ، وقيل : لا يقبل منه إلا قسمان ، وزاد أبو |
~~هاشم ثالثا ) .
# قال الشيخ موفق الدين والآمدي وأتباعهما : لا نعرف خلافا في صحة |
~~الاحتجاج به .
# وذكر أبو المعالي أن النهرواني والقاشاني لم يقبلا من النظر في مسالك |
~~الظن إلا ms1103 ترتيب الحكم على اسم مشتق ، كآية السرقة ، وقول الراوي : | ' زنا
~~ماعز فرجم ' ، وما يعلم أنه في معنى المنصوص بلا نظر ، كالبول في | إناء ثم
~~صبه في ماء . | PageV07P3455
# ووافقهما أبو هاشم وزاد قسما ثالثا ومثله بطلب القبلة عند الاشتباه ، |
~~والمثل في الصيد .
# ثم رد عليهم في [ الحصر ] .
# وقال : إنه لم ينكر إلحاق معنى المنصوص إلا حشوية لا يبالى بهم ، | داود
~~وأصحابه ، وأن ابن الباقلاني قال : لا يخرقون الإجماع .
# تنبيه : ذكرنا مسالك العلة ستة تبعا لابن مفلح ، وابن الحاجب ، | وغيرهما
~~، وذكرها في ' جمع الجوامع ' ، و ' منظومة البرماوي | وشرحها ' ، وغيرهم
~~عشرة ، فزادوا : إلغاء الفارق بين الفرع | والأصل ، وتنقيح المناط ، والطرد
~~، والإيماء ، وهي مذكورة ضمنا في | المسالك الستة على ما تقدم . |
~~PageV07P3456
# قوله : ( الثانية مدار الحكم موجبة أو متعلقه ، ولازم الحكم ما | لا يثبت
~~الحكم مع عدمه ، وملزوم الحكم ما يستلزم وجوده وجود الحكم ) .
# قال أبو محمد الجوزي في ' الإيضاح ' في الجدل فذكر مدار الحكم ، | ولازمه
~~، وملزومه فقال : مدار الحكم : موجبه أو متعلقه ، ولازم الحكم | ما لا يثبت
~~الحكم مع عدمه فيكون أعم من الشرط لدخول الشرط والعلة / | والسبب وجزؤه
~~ومحل الحكم به ، وملزوم الحكم : ما يستلزم وجوده وجود | الحكم . انتهى .
# يقال : مدار الحكم على كذا ، أي : يتوقف الحكم على وجود كذا .
# قوله : ( الثالثة : القياس : جلي ، وهو ما قطع فيه بنفي الفارق ، |
~~كالأمة على العبد في السراية ، أو علته منصوصة ، أو مجمع عليها ، وخفي |
~~كالمثقل على المحدد ) .
# القياس له اعتبارات ، فتارة يكون باعتبار قوته وضعفه ، وتارة باعتبار |
~~علته ، وكل منهما له أقسام .
# فالقياس ينقسم باعتبار قوته وضعفه إلى : جلي وخفي . | PageV07P3457
# فالجلي : ما قطع فيه بنفي الفارق كقياس الأمة على العبد في السراية |
~~وغيرها ، في العتق وغيره في قوله [ $ ] : ' من أعتق شركا له في عبد ، وكان
~~له | مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل . . . . . . الحديث ' . ، فإنا
~~نقطع بعدم | اعتبار الشارع الذكورة والأنوثة فيه .
# ومثل قوله [ $ ] : ' أيما رجل أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه ' ، نقطع |
~~أن المرأة في معناه .
# ومثله قياس الصبية على الصبي في حديث : ' مروهم ms1104 بالصلاة لسبع |
~~PageV07P3458 | واضربوهم على تركها لعشر ' ، فإنا نقطع - أيضا - بعدم
~~اعتبار الشرع | الذكورة والأنوثة ، ونقطع بأن لا فارق بينهما في الموضعين .
# وأما الخفي : فهو خلاف الجلي ، وهو ما كان احتمال تأثير الفارق فيه |
~~قويا ، كقياس القتل بمثقل على القتل بمحدد في وجوب القصاص ، وقد قال | أبو
~~حنفية بعدم وجوبه في المثقل .
# وقسمه بعضهم إلى : جلي وخفي [ و ] واضح .
# فالجلي : ما تقدم ، والخفي : قياس الشبه ، والواضح : ما كان بينهما .
# وقال بعضهم : الجلي ما كان ثبوت الحكم فيه في الفرع أولى من الأصل |
~~كالضرب مع التأفيف .
# قال بعضهم : وينبغي تمثيله بقياس العمياء على العوراء في منع التضحية |
~~بها .
# والواضح : ما كان مساويا له كالنبيذ مع الخمر . /
# والخفي : ما كان دونه كقياس اللينوفر على الأرز بجامع الطعم ، وكونه |
~~ينبت في الماء ، ويرجع ذلك إلى الاصطلاح ولا مشاحة فيه .
# قال في ' المقنع ' : وقيل الجلي قياس المعنى ، والخفي قياس الشبه ، |
~~وقيل : الجلي ما فهمت علته كقوله : ' لا يقضي القاضي وهو غضبان ' . |
~~PageV07P3459
# قوله : ( وقياس علة بأن صرح فيه بها ، وقياس دلالة بأن جمع فيه بما | [
~~يلازم ] العلة ، أو جمع بأحد موجبي العلة في الأصل لملازمة الآخر ، | وقياس
~~في معنى الأصل بأن جمع بنفي الفارق كالأمة في العتق ) .
# ينقسم القياس باعتبار علته إلى قياس علة ، وقياس دلالة ، وقياس في | معنى
~~الأصل .
# وذلك لأنه إما أن يكون بذكر الجامع أو بإلغاء الفارق ، فإن كان بذكر |
~~الجامع فالجامع إن كان هو العلة سمي قياس العلة .
# كقولنا في المثقل : قتل عمد عدوان فيجب فيه القصاص كالجارح . | وإن كان
~~الجامع وصفا لا زما من لوازم العلة ، أو أثرا من آثارها ، أو | حكما من
~~أحكامها ، فهو قياس الدلالة ؛ لأن المذكور ليس عين العلة بل | شيء يدل
~~عليها .
# مثال الأول : قياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة الفائحة الملازمة |
~~للشدة المطربة ، وليست نفس العلة وإنما هي لازمة لها .
# ومثال الثاني : قولنا في المثقل : قتل أثم به فاعله من حيث إنه قتل |
~~فوجب فيه القصاص كالجارح ، فالأثم به ليس نفس العلة بل أثر من أثارها ms1105 . |
~~PageV07P3460
# ومثال الثالث : قولنا في قطع الأيدي باليد الواحد ة : قطع يقتضي | وجوب
~~الدية عليهم فيكون وجوبه كوجوب القصاص عليهم ، فوجوب | الدية ليس عين علة
~~القصاص بل حكم من أحكامها .
# فإن كان بإلغاء الفارق فهو القياس في معنى الأصل كإلحاق البول في إناء |
~~وصبه في الماء الدائم بالبول فيه .
# قال البرماوي : ' ومثل ابن الحاجب ما يكون الجامع فيه بلازم العلة |
~~بقياس قطع الجماعة بالواحد على قتلهم بالواحد بواسطة اشتراكهما في | وجوب
~~الدية على الجميع ، فإن الجامع / الذي هو وجوب الدية على | الجماعة لازم
~~العلة في الأصل ، وهي القتل العمد العدوان ، ووجوب الدية | عليهم إنما هو
~~أحد موجبي العلة الذي هو وجوب الدية ، ليستدل به على | موجبها الآخر وهو
~~وجوب القصاص عليهم .
# قال : والأولى أن يجعل هذا مثالا لكون الجامع حكما من أحكام العلة . |
~~ويمثل للجامع بما يلازم العلة بقياس النبيذ على [ الخمر ] بجامع | الرائحة
~~الملازمة للسكر ' .
# وذكر ابن حمدان في ' المقنع ' للقياس تقاسيم فذكر ما ذكرناه .
# وقال : تقسيم آخر : إما مؤثر العلة الجامعة فيه نص أو إجماع ، أو أثر |
~~عينها في عين الحكم أو في جنسه ، أو جنسها في عين الحكم ، أو ملائم أثر |
~~جنس العلة فيه في جنس الحكم . | PageV07P3461
# ثم قال : تقسيم آخر : وهو أن طرق إثبات العلة المستنبطة : [ المناسبة ] ،
~~| أو الشبه أو السبر والتقسيم ، أو الطرد والعكس ، فالأول قياس الإخالة ، |
~~والثاني قياس الشبه ، والثالث قياس السبر ، والرابع قياس الطرد . انتهى . |
~~PageV07P3462
#
# | ( قوله ( فصل ) )
# | ( الأربعة وغيرهم يجوز التعبد به عقلا ، وقيل : لا ، فقيل : لعدم معرفة
~~| الحكم منه ، وقيل : [ لوجوب ] الحكم المتضاد ، وقيل : لأنه أدون البيانين
~~مع | القدرة على أعلاهما ، وأوجبه القاضي وأبو الخطاب والقفال وجمع ) .
# قال ابن مفلح وغيره : | يجوز التعبد بالقياس في الشرعيات عقلا عند الأئمة
~~الأربعة ، | PageV07P3463 | وعامة الفقهاء والمتكلمين ، خلافا للشيعة ،
~~وجماعة من معتزلة بغداد ، | PageV07P3464 | كالنظام ، والجعفرين ، ويحيى
~~الإسكافي . | PageV07P3465 | فعلى قول هؤلاء .
# قيل : لعدم معرفة الحكم منه لبنائه على المصلحة التي لا تعرف به .
# وقيل : لوجوب الحكم المتضاد .
# وقيل : لأنه أدون البيانين مع القدرة على أعلاهما .
# وأوجبه أبو الخطاب ms1106 ، والقفال ، وأبو الحسين البصري ، | PageV07P3466
# وقاله القاضي أيضا .
# قال البرماوي : ومنهم من منعه عقلا .
# فقيل : / لأنه قبيح في نفسه فيحرم .
# وقيل : لأنه يجب على الشارع أن يستنصح لعباده ، وينص لهم على | الأحكام
~~كلها ، وهذا على رأي المعتزلة المعلوم فساده ، وذكر أقوالا غير | ذلك .
# ومعنى التعبد به عقلا : أنه يجوز أن يقول الشارع : إذا ثبت حكم في | صورة
~~، ووجد في صورة أخرى مشاركة للصورة الأولى في وصف ، وغلب | على ظنكم أن هذا
~~الحكم في الصورة الأولى معلل بذلك الوصف ، فقيسوا | الصورة الثانية على
~~الأولى .
# استدل للمذهب الأول - وهو الصحيح - بأنه لا يمتنع عقلا نحو قول | الشارع
~~: حرمت الخمر لإسكاره فقيسوا عليه ما في معناه .
# قال ابن عقيل والآمدي : لا خلاف بين العقلاء في حسن ذلك . | PageV07P3467
~~| ولأنه وقع شرعا كما يأتي . | ولأنه يتضمن دفع ضرر مظنون وهو واجب عقلا ،
~~فالقياس واجب | عقلا ، والوجوب يستلزم الجواز .
# قالوا : العقل يمنع وقوع ما فيه خطأ ، لأنه محذور .
# رد : منع احتياطا لا إحالة ، ثم لا منع مع ظن الصواب بدليل العموم | وخبر
~~الواحد والشهادة .
# قالوا : أمر الشارع بمخالفة الظن كالحكم بشاهد واحد ، وشهادة | النساء في
~~الزنا ، ونكاح أجنبية من عشر فيهن رضيعة مشتبهة . | PageV07P3468
# رد : لمانع شرعي لا عقلي لما سبق .
# واحتج النظام : بأن الشرع فرق بين المتماثلات كإيجاب الغسل بالمني | لا
~~بالبول ، وغسل بول صبية ونضح بول صبي ، والجلد بنسبة زنا لا كفر ، | وقطع
~~سارق قليل لا غاصب كثير ، والقتل بشاهدين لا الزنا ، وعدتي | موت وطلاق .
# وجمع بين المختلفات : كردة وزنا في إيجاب قتل ، وقتل صيد عمدا أو | خطأ
~~في ضمانه ، وقاتل ، وواطىء في صوم رمصان ، ومظاهر في كفارة .
# رد : / فرق لعدم صلاحية ما وقع جامعا أو لمعارض له في أصل أو | فرع ،
~~وجمع لاشتراك المختلفات في معنى جامع ، أو اختصاص كل منهما | بعلة مثل حكم
~~خلافه . | PageV07P3469
# وألزمه في ' التمهيد ' وغيره بالقياس العقلي كقطع العرق ، والرفق |
~~بالصبي ، كل منهما يكون حسنا وقبيحا وهما متفقان ، فالرفق به وضربه | حسنان
~~، وهما مختلفان معنى .
# قالوا : القياس فيه اختلاف لتعدد الأمارة ms1107 والمجتهد فيرد لقوله تعالى : |
~~^ ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) ^ [ النساء : 82 ]
~~.
# رد : بنقيضه بالظاهر .
# وبأن مراد الآية تناقضه ، أو ما يخل ببلاغته ، للختلاف في الأحكام | قطعا
~~.
# قالوا : إذا اختلف قياس مجتهدين : فإن كان كل مجتهد مصيبا : لزم | كون
~~الشيء ونقيضه حقا ، وإلا فتصويب أحد الظنين مع استوائهما ترجيح | بلا مرجح
~~. | PageV07P3470
# رد : بالظاهر ، وحكم الله يختلف لتعدد المجتهد والمقلد والزمن ، | فلا
~~اتحاد فلا تناقض ، وبأن أحد المجتهدين لا بعينه مصيب فلا يلزم ترجيح | بلا
~~مرجح .
# قالوا : مقتضى القياس إن وافق البراءة الأصلية فمستغنى عنه ، وإلا لم |
~~يرفع اليقين بالظن .
# رد : بالظاهر .
# قالوا : حكم الله يستلزم خبر الله عنه ؛ لأنه مفسر بخطابه ، ويستحيل |
~~خبره بلا توقيف .
# رد : القياس توقيف ؛ لثبوته بنص أو إجماع . | PageV07P3471
# قالوا : إن تعارض علتان ، فالعمل بأحدهما ترجيح بلا مرجح ، وبهما | تناقض
~~.
# رد : بالظاهر ، ثم لا تناقض إن تعدد المجتهد ، وإلا رجح ، فإن تعذر | وقف
~~.
# وذكر الآمدي : أنه عرف من مذهب الشافعي وأحمد يعمل بما | شاء .
# وكذا خيره ابن عقيل كالكفارة قال : وهذا لا يجيء على تصويب كل | مجتهد ،
~~ونحن وكل من لم يصوبه على أنه لا بد من ترجيح فعدمه لتقصيره . |
~~PageV07P3472
# قالوا : كأصول الدين .
# رد : لا جامع ، ثم / فيها أدلة تقتضي العلم ذكره في ' التمهيد ' | وغيره
~~.
# وفي ' الواضح ' : ليس في أصل صفة جعلت أمارة لإثبات أصل آخر ، | ولو قلنا
~~به فمنعنا لعدم الطريق ، كما لو عدمت في الفروع لا لكونه أصلا . |
~~PageV07P3473
# وقال الطوفي : في كل منهما قياس بحسب مطلوبة قطعا ، في الأول | وظنا في
~~الثاني ، ثم هذا قياس منكم ، فإن صح صح قولنا .
# وقيل : يجري في العقليات عند أكثر المتكلمين .
# قالوا : بيان بالأدون .
# رد : بالظاهر ، ثم قد يكون مصلحة .
# قالوا : مبني على المصالح ولا يعلمها إلا الله .
# رد : تعرف به . | PageV07P3474
# القائل ' يجب ' : النص متناه والأحكام لا تتناهى ، فيجب ؛ لئلا يخلو |
~~بعضها عن حكم ، وهو خلاف القصد من بعثة الرسل .
# رد : إنما كلف النبي بما يمكنه تبليغه خطابا ، وأيضا العموم يستوعبها |
~~نحو : كل مسكر حرام ms1108 .
# أجاب في ' الروضة ' : إن تصور فليس بواقع .
# قال ابن مفلح : ' كذا قال ، وذكر بعض أصحابنا اختلاف الناس فيه ، | فقيل
~~: لا يمكن ، وقيل : بلى ، فقيل : وقع .
# قال : وهو الصواب .
# وقيل : لا ، فقيل النص يفي بالتعليل ، وقيل : بالكثير أو أكثر ' انتهى .
# قوله : ( فعلى الجواز وقع شرعا عندنا وعند المعظم ، ومنعه داود وبعض |
~~أصحابنا وجمع ، وعن أحمد مثله ، فأثبتها أبو الخطاب ، وحملها القاضي وابن |
~~عقيل على قياس خالف نصا ، وابن رجب على من لم يبحث عن الدليل ، أو لم |
~~يحصل شروطه ، فعليه قيل : منع الشرع منه ، وقيل : لم يأت دليل بجوازه ، |
~~وعلى الأول وقوعه بدليل السمع لا العقل ، عند أكثر أصحابنا ، والأكثر |
~~قطعي لا ظني في الأصح ) . | PageV07P3475
# قال ابن مفلح : ' القائل بجوازه عقلا قال : وقع شرعا . | إلا داود ،
~~وابنه ، [ و ] القاشاني ، والنهرواني ، فإن عندهم | PageV07P3476 | منع
~~الشرع منه .
# وقيل : بل بلا دليل فيه بجوازه . | وأكثر أصحابنا وغيرهم وقع التعبد به
~~سمعا .
# وقيل : وعقلا .
# وقال البرماوي : ' والقائلون بحجيته اختلفوا هل ذلك بالشرع / أو | بالعقل
~~؟
# قال الأكثر بالأول . | PageV07P3477
# وقال القفال وأبو الحسين بالثاني ، وأن الأدلة السمعية وردت | مؤكدة ،
~~ولو لم ترد لكان العمل به واجبا .
# وقال [ الدقاق ] : يجب العمل به في الشرع والعقل حكاه في | ' اللمع ' . '
~~.
# وفي كلام القاضي ، وأبي الخطاب ، وابن عقيل : أنه قطعي ، | PageV07P3478
~~| وعليه الأكثر .
# وفي كلامهم أيضا : أنه ظني .
# وذكر الآمدي : القطع عن الجميع ، وعند أبي الحسين ظني .
# قال : وهو المختار . | PageV07P3479
# وذكر ابن حامد عن بعض أصحابنا : ليس بحجة لقول أحمد في رواية | الميموني
~~: ' يجتنب المتكلم هذين الأصلين المجمل والقياس ' .
# وحمله القاضي ، وابن عقيل على قياس عارضه سنة .
# قال أبو الخطاب : والظاهر خلافه .
# قال ابن رجب في آخر ' شرح الترمذي ' : قال أحمد للميموني : ' خصلتان |
~~ينبغي أن يتهيب الكلام : المجمل والقياس ، فمن تكلم في الفقه يجتنبهما فإني
~~| أراهما يحملان الرجل على ما يرغب له عنه ' انتهى .
# قال ابن رجب : فتنازع أصحابنا في معناه :
# فقال بعض المتقدمين والمتأخرين كأبي الخطاب وغيره : هذا يدل على | المنع
~~في استعمال القياس في الأحكام الشرعية بالكلية .
# وأكثر الأصحاب لم ms1109 يثبتوا عن أحمد في العمل بالقياس خلافا كابن أبي | موسى
~~، والقاضي ، وابن عقيل وغيرهم . | PageV07P3480
# قال ابن رجب : وهو الصواب .
# ثم منهم من قال أمر باجتناب القياس ، إنما أراد به القياس المخالف | للنص
~~.
# وهذا ضعيف ولأجل ضعفه حمل أبو الخطاب الرواية على [ نفي ] | القياس جملة
~~.
# قال ابن رجب : والصواب أنه أراد اجتناب العمل بالقياس قبل البحث | عن
~~السنن والآثار ، وعن القياس قبل إحكام النظر في استجماع شروط | صحته ، كما
~~يفعله كثير من الفقهاء ، ويدل على هذا وجوه ، وذكرها .
# قال ابن مفلح : ' والمراد من الإنكار القياس الباطل بأن صدر عن غير |
~~مجتهد ، أو في / مقابلة نص ، أو فيما اعتبر فيه العلم ، أو أصله فاسد ، أو
~~| على من غلب ولم يعرف الأخبار ، أو احتج به قبل طلب نص لا يعرفه مع |
~~رجائه لو طلب .
# فإنه لا يجوز عندأحمد والشافعي وفقهاء الحديث ، ولهذا جعلوه بمنزلة
~~التيمم | قال بعض أصحابنا : وطريقة الحنفية تقتضي جوازه بدليل ما سبق |
~~جمعا وتوفيقا ' انتهى . | PageV07P3481
# وقد احتج القاضي وغيره على العمل بالقياس بقول أحمد : ' لا يستغني | أحد
~~عن القياس ' ، وقوله ' وما تصنع به ، وفي الأثر ما يغنيك عنه ' .
# وقوله في رواية الميموني : ' سألت الشافعي عنه فقال : ضرورة وأعجبه | ذلك
~~' .
# استدل للأول وهو الصحيح بقوله تعالى ؛ ^ ( فأعتبروا يا أولى الأبصار ) ^
~~| [ الحشر : 2 ] ، والاعتبار اختبار شيء بغيره وانتقال من شيء إلى غيره ،
~~والنظر | في شيء ليعرف به آخر من جنسه .
# فإن قيل : هو الاتعاظ لسياق الآية .
# رد : مطلق .
# فإن قيل : الدال على الكلي لا يدل على الجزئي .
# رد : بلى .
# ثم مراد الشارع القياس الشرعي ؛ لأن خطابه غالبا بالأمر الشرعي .
# وفي كلام أصحابنا وغيرهم : عام لجواز الاستثناء ثم متحقق فيه ؛ لأن |
~~المتعظ بغيره منتقل من العلم بغيره إلى نفسه فالمراد قدر مشترك . |
~~PageV07P3482
# ومنعه الآمدي بمعنى الاتعاظ ، كقولهم : اعتبر فلان فاتعظ ، والشيء | لا
~~يترتب على نفسه .
# وجوابه : منع صحته .
# فإن قيل : لو كان بمعنى القياس لما حسن ترتيبه في الآية .
# رد : بالمنع مع تحقق الانتقال في الاتعاظ . | وسبق في الأمر ظهور صيغة '
~~افعل ' في ms1110 الطلب . | وأيضا سبق خبر الخثعمية وغيره في مسالك العلة . | وسبق
~~خبر معاذ في الإجماع .
# وروى سعيد بإسناد جيد معنى حديث معاذ عن ابن مسعود | قوله ، وعن الشعبي
~~عن عمر قوله ، وولد لست سنين خلت من | PageV07P3483 | خلافته .
# قال أحمد العجلي : مرسله صحيح ، وبإسناد جيد معناه عن ابن | عباس فعله ،
~~وللنسائي قول ابن مسعود . | PageV07P3484
# وله عن شريح عن عمر / ' بعد ما قضى به الصالحون فإن شئت تقدم | والتأخر
~~خير لك ' .
# وعن أم سلمة مرفوعا : ' إنما أقضي لكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه ' . |
~~PageV07P3485 | حديث حسن ، رواه أبو عبيد ، وأبو داود ، وكذا المعمري ،
~~والطبراني ، | PageV07P3486 | والبيهقي وغيرهم ، وزادوا في [ آخره ] '
~~الوحي ' .
# واحتج القاضي وأبو الخطاب وغيرهما بقوله [ $ ] : ' إذا اجتهد |
~~PageV07P3487 | الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر ' رواه مسلم .
# فقيل [ لهم ] : يحتمل أن اجتهاده في تأويل أو بناء لفظ على لفظ .
# فقالوا : عام .
# وفي ' الروضة ' : ' يتجه عليه أن يجتهد في تحقيق المناط لا تخريجه ' .
# واحتج أصحابنا وغيرهم : بإجماع الصحابة . | PageV07P3488
# قال بعض أصحابنا والآمدي وغيرهم : هو أقوى الحجج .
# فمنه اختلافهم الكثير الشائع المتباين في ميراث الجد مع الإخوة ، وفي |
~~الأكدرية ، والخرقاء ، ولا نص عندهم . | PageV07P3489
# ولهذا في ' الصحيحين ' أن عمر قال في الخطبة على المنبر ' ثلاث ' وددت |
~~أن النبي [ $ ] عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه : الجد ، والكلالة ، وأبواب
~~من | أبواب الربا ' .
# وصح عن [ ابن ] عمر : ' أجرؤكم على الجد أجرؤكم على جهنم ' ، | وصح عن
~~ابن المسيب ، عن عمر وعلي ، ورواه سعيد في ' سننه ' | PageV07P3490 |
~~بإسناد جيد عن المسيب مرفوعا .
# وضرب زيد لعمر مثلا ' بشجرة انشعب من أصلها غصن ، ثم انشعب | من الغصن
~~خوطان ، فالغصن يجمع الخوطين دون الأصل ، وأحد | الخوطين أقرب إلى أخيه منه
~~إلى الأصل ' . | PageV07P3491 | وضرب علي وابن عباس لعمر مثلا معناه : أن
~~سيلا سال فخلج منه | خليج ، ثم خلج من ذلك الخليج شعبان .
# وصح عن عمر قوله لعثمان : ' رأيت في الجد رأيا فإن رأيتم فاتبعوه ، |
~~فقلت : إن نتبع رأيك فهو رشد ، وإن نتبع رأي الشيخ قبلك فنعم ذو الرأي |
~~كان ' . | PageV07P3492
# وسئل عبيدة عن مسألة فيها جد ms1111 فقال : ' حفظت / عن عمر فيه مائة | قصة
~~مختلفة ' .
# قال ابن حزم : لا إسناد أصح منه .
# وصح عن ابن عباس واحتج به ابن حزم - أنه قال لزيد عن قوله في | العمريتين
~~: ' أتقوله برأيك ، أم تجده في كتاب الله تعالى ، قال : برأيي |
~~PageV07P3493 | لا افضل أما على أب ' .
# ومنه اختلافهم في قوله لزوجته : ' أنت علي حرام ' . | PageV07P3494
# ( صفحة فارغة )
# * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | PageV07P3495
# وكتب عمر إلى أبي موسى : ' ما لم يبلغك في الكتاب والسنة ، اعرف |
~~الأمثال [ والأشباه ] ، ثم قس الأمور عند ذلك فاعمد إلى أحبها إلى الله |
~~PageV07P3496 | وأشبهها بالحق ' رواه الدارقطني ، والخلال . | PageV07P3497
# قال أحمد في رواية أحمد بن الحسن قال عمر بن الخطاب : ' اعرف | الأمثال [
~~والأشباه ] وقايس الأمور ' .
# وقال أحمد أيضا في رواية بكر : ' على الإمام والحاكم يرد عليه الأمر أن |
~~يقيس ويشبه ، كما كتب عمر إلى شريح : أن قس الأمور وكذا وكذا ، فأما | رجل
~~لم يقلد إليه هذا فأرجو أن لا يلزمه ' . | PageV07P3498
# وسئل في رواية يوسف بن موسى عن القياس فقال : ' ذهب قوم | إليه ؛ لأن عمر
~~قال : يشبه بالشيء
# وقال آخرون : لا .
# قيل : فقال فما تقول ؟
# قال : أعفني .
# قيل : من فعله يعنف .
# قال : إذا وضع الكتب وأكثر ' . | ومراده ما سبق أنه ضرورة . | وصح عن
~~عثمان ' القضاء بتوريث المبتوتة في مرض الموت ' رواه | PageV07P3499 | مالك
~~، والشافعي ، | PageV07P3500 | وأحمد ، ورواه البيهقي عن عمر . |
~~PageV07P3501
# ولما حصر عثمان طلق أم البنين ، فورثها علي وقال : ' تركها حتى | أشرف
~~على الموت طلقها ' .
# وسبق قول علي : ' إذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ' . | ولم ينكر شيء مما
~~سبق .
# فإن قيل : آحاد والمسألة قطعية . | ثم لعل عملهم بغير القياس . | ثم من
~~عمل بعض الصحابة . | PageV07P3502
# ثم لا نسلم عدم الإنكار فلعله لم ينقل .
# ثم قد نقل فعن الصديق : ' أي أرض تقلني ؟ أو أي سماء تظلني ؟ أو أين |
~~أذهب ؟ أو كيف أصنع ؟ أن قلت في آية من كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم ' .
# قال ابن حزم ثبت عنه .
# وفي ' الصحيح ' عن الفاروق / : ' اتهموا الرأي على الدين ' . |
~~PageV07P3503 | وكذا عن سهل بن حنيف . | PageV07P3504
# وعن علي ' لو كان الدين بالرأي لكان أسفل ms1112 الخف أولى بالمسح من | أعلاه '
~~رواه أبو داود ، وغيره .
# عن عمر : ' إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث | أن
~~يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا ' رواه الدارقطني ، | PageV07P3505 |
~~وابن عبد البر .
# وعن [ ابن ] مسعود : ' يجيء قوم يقيسون الأمور بآرائهم ' ، رواه |
~~الدارمي ، والخلال . | PageV07P3506
# ورووه أيضا بإسناد جيد عن ابن سيرين : ' أول من قاس إبليس ، | وما عبدت
~~الشمس والقمر إلا بالمقاييس ' .
# ورووه عن الشعبي : ' إياكم والمقايسه ' .
# قال ابن حزم : القول بالقياس أو بالرأي لا يحل في الدين .
# أبطلناه بالنص والعقل ، وأجمع الصحابة على إبطاله ؛ لأنهم يصدقون |
~~بالكتاب وفيه : ^ ( اليوم أكملت لكم دينكم ) ^ [ المائدة : 3 ] ، ^ ( فإن
~~تنازعتم في | شىء ) ^ الآية . | PageV07P3507
# وكل رأي جاء عنهم فليس أنه إلزام أو حق لكنه إشارة بعفو أو صلح | أو تورع
~~.
# ثم احتج بخبر عوف بن مالك : ' تفترق أمتي على بضع وسبعين | فرقة ، أعظمها
~~فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم ، فيحللون الحرام | ويحرمون الحلال
~~' . | PageV07P3508 | لكن الحديث منكر رده الحفاظ .
# سلمنا عدم الإنكار لكنه لا يدل على الموافقة لاحتمال خوف أو غيره .
# ثم لا حجة في إجماعهم .
# ثم هي أقيسة مخصوصة .
# ثم يجوز لهم خاصة .
# رد الأول : يتواتراها معنى ، كشجاعة علي وسخاء حاتم ، ثم هي | ظنية . |
~~PageV07P3509
# والثاني : بأنه دل السياق والقرائن أن العمل به ، ولو كان بغيره لظهر |
~~واشتهر ونقل ، ولأصحابنا الجوابان .
# وسبق الثالث والرابع والخامس والسادس في الإجماع .
# والمراد من الإنكار ما تقدم قريبا من مراد الإمام أحمد وحمل كلامه عليه .
~~| ودعوى ابن حزم باطلة .
# وجواب ما احتج به من الكتاب ما سبق ، ومن الباطل حجته | بقوله : ^ ( فلا
~~تضربوا لله الأمثال ) ^ [ النحل : 74 ] ، ثم القياس مأمور به شرعا . |
~~PageV07P3510
# وكذا جواب من احتج بقوله تعالى : ^ ( لا تقدموا بين يدي الله / ورسوله )
~~^ | [ الحجرات : 1 ] ، ^ ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ) ^ [ المائدة :
~~49 ] ، ^ ( ما | فرطنا في الكتاب من شيء ) ^ [ الأنعام : 38 ] .
# وقيل : الكتاب اللوح المحفوظ .
# قولهم : أقيسة مخصوصة .
# رد : بما سبق ، ثم عملوا لظهورها كالأدلة الظاهرة لا لخصوصها .
# وقولهم : يجوز لهم خاصة .
# رد : بما سبق ، ثم لا قائل بالتفرقة . | PageV07P3511
# وأيضا : ظن ms1113 تعليل حكم الأصل بعلة توجد في الفرع يوجب التسوية ، |
~~والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان ، والعمل بالمرجوح ممنوع ، فالراجح |
~~متعين .
# قالوا : يؤدي إلى التفرق والمنازعة المنهي عنهما .
# رد : بالمنع ، ثم بخبر الواحد والعموم ، والله أعلم .
# قوله : ( وهو حجة في الأمور الدنيوية اتفاقا ) .
# قال في ' المحصول ' ما معناه : إذا كان تعليل الأصل قطعيا ووجود العلة |
~~في الأصل قطعيا كان القياس قطعيا متفقا عليه ، وأن القياس الظني حجة في |
~~الأمور الدنيوية اتفاقا كمداواة الأمراض ، والأغذية ، والأسفار والمتاجر |
~~وغير ذلك .
# إنما النزاع في كونه حجة في الشرعيات ومستندات المجتهدين .
# وتابعه في ' جمع الجوامع ' ، وابن قاضي الجبل وغيرهما .
# قوله : ( وفي غيرها أيضا عند أكثر القائل به - أن القياس حجة في غير |
~~الأمور الدنيوية كالشرعيات - ، ومنع الباقلاني في قياس العكس ، وابن |
~~عبدان ما لم يضطر إليه ، وقوم في أصول العبادات ، وجمع : الجزئي الحاجي إذا
~~| PageV07P3512 | لم يرد نص على وفقه ، وأبو حنيفة وأصحابه : في حد ،
~~وكفارة ، وبدل ، | ورخص ، ومقدر ، مع تقديرهم الجمعة بأربعة ، وخرق الخف
~~بثلاثة أصابع | قياسا ، وجمع : سبب وشرط ومانع ، وفي ' المغني ' : لا يجري
~~في المظان | وإنما يتعدى الحكم بتعدي سببه ، وطائفة في العقليات ، وقال
~~الطوفي | فيه قياس قطعي بحسب مطلوبه ، وقوم : في العادات والحقائق ) .
# أي القياس حجة في غير الأمور الدنيوية كالشرعيات وغيرها ، وهذا | عليه
~~العلماء من القائلين بالقياس للأدلة المتقدمة .
# ولكن استثنى طوائف من العلماء مسائل من ذلك ومنع القياس فيه ، | فمنع
~~القاضي أبو بكر الباقلاني وغيره كونه حجة في قياس العكس .
# قال ابن مفلح / : ' فإن قيل : ما حكم قياس العكس ؟
# قيل : حجة ، ذكره القاضي وغيره من أصحابنا والمالكية ، وهو |
~~PageV07P3513 | المشهور عن الحنفية والشافعية ، كالدلالة لطهارة دم السمك
~~بأكله به ؛ | لأنه لو كان نجسا لما أكل به ، كالحيوانات النجسة دمها ، ونحو
~~: لو سنت | السورة في الأخريين لسن الجهر كالأوليين .
# وفي مسلم من حديث أبي ذر : ' وفي بعض أحدكم صدقة ، قالوا : | يا رسول
~~الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال : أرأيتم لو وضعها | في
~~حرام أكان عليه وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في ms1114 الحلال كان له أجر ' .
# ومنع منه قوم منهم الباقلاني ، وسبق بيانه في أول القياس وحده ' | انتهى
~~.
# وقد حررنا هذا هناك فليراجع .
# ومنع ابن عبدان من الشافعية من القياس إلا عند الضرورة ، بأن تحدث |
~~حادثة تقتضي الضرورة معرفة حكمها ليس فيها نص ، فيقيس إذا للحاجة | إليه ،
~~بخلاف ما لم تقع فلا يجوز القياس فيه لانتفاء فائدته .
# قلنا : فائدته العمل به فيما إذا وقعت تلك المسألة . | PageV07P3514
# حكاه عنه ابن الصلاح في ' طبقاته ' وقال : يأبى هذا وضع الأئمة | الكتب
~~الطافحة بالمسائل القياسية من غير تقييد بحادثة .
# ومنع قوم القياس في إثبات أصول العبادات ، فنفوا جواز الصلاة | بالإيماء
~~المقيسة على صلاة القاعد بجامع العجز .
# قالوا : لأن الدواعي تتوفر على فعل أصول العبادات وما يتعلق بها ، | وعدم
~~نقل الصلاة بالإيماء التي هي من ذلك يدل على عدم جوازها ، | فلا يثبت
~~جوازها بالقياس ودفع ذلك بمنعه ظاهر .
# ومنع جمع : الجزئي الحاجي ، أي : الذي تدعو الحاجة إلى مقتضاه إذا لم |
~~يرد نص على وفقه في مقتضاه ، كضمان الدرك وهو ضمان الثمن | للمشتري إن خرج
~~المبيع مستحقا .
# القياس يقتضي منعه ؛ لأنه ضمان ما لم يجب / وعليه ابن [ سريج ] .
# والأصح صحته لعموم الحاجة إليه لمعاملة الغرباء وغيرهم ، لكن بعد | قبض
~~الثمن الذي هو سبب الوجوب حيث يخرج المبيع مستحقا . | PageV07P3515
# والمثال غير مطابق ، فإن الحاجة إليه داعية إليه أو إلى خلافه ، فإن
~~المسألة | مأخوذة من ابن الوكيل ، وقد قال : قاعدة القياس الجزئي إذا لم
~~يرد من النبي | [ $ ] بيان على وفقه مع عموم الحاجة إليه في زمانه وعموم
~~الحاجة إلى خلافه ، | هل يعمل بذلك القياس ؟ فيه خلاف وذكر له صورا :
# منها : ضمان الدرك وهو مثال للشق الثاني من المسألة .
# ومنها وهو مثال الأول : صلاة الإنسان على من مات من المسلمين في | مشارق
~~الأرض ومغاربها ، وغسلوا وكفنوا في ذلك اليوم .
# القياس يقتضي جوازها وعليه الروياني ، لأنها صلاة على غائب والحاجة |
~~داعية إلى ذلك لنفع المصلي والمصلى عليهم ، ولم يرد من النبي [ $ ] بيان
~~ذلك .
# ووجه منع القياس في الشق الأول الاستغناء عنه بعموم ms1115 الحاجة ، وفي |
~~الثاني بمعارضة عموم الحاجة له .
# والمجيز في الأول قال : لا مانع من ضم دليل إلى آخر ، وفي الثاني قدم |
~~القياس على عموم الحاجة .
# ' ومنعه أبو حنفية وأصحابه في حد وكفارة وبدل ورخص ومقدر .
# قيل : لأنها لا يدرك المعنى فيها . | PageV07P3516
# وأجيب : أنه يدرك في بعضها فيجري فيه القياس كقياس النباش على | السارق
~~في وجوب القطع ، بجامع أخذ مال الغير من حرز خفية .
# وقياس القاتل عمدا على القاتل خطا في وجوب الكفارة بجامع القتل | بغير حق
~~.
# وقياس غير الحجر عليه في جواز الاستجمار به الذي هو رخصة بجامع | الجامد
~~الطاهر المنقي .
# وأخرج أبو حنيفة ذلك عن القياس لكونه في معنى الحجر ، وسماه | دلالة النص
~~وهو لا يخرج بذلك عنه .
# وقياس نفقة الزوجة على الكفارة / في تقديرها على الموسر بمدين كما في |
~~فدية الحج ، والمعسر بمد كما في كفارة الوقاع ، بجامع أن كلا منهما مال |
~~يجب بالشرع ويستقر في الذمة ، وأصل التفاوت من قوله تعالى : ^ ( لينفق ذو |
~~سعة من سعته . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الآية ) ^ '
~~قاله المحلي .
# قال ابن مفلح : والرخص كقياس العنب على الرطب في العرايا ، | إن لم يكن
~~ورد فيه نص .
# والتقديرات : كأعداد الركعات ، مع تقديرهم الجمعة بأربعة ، |
~~PageV07P3517 | وخرق الخف بثلاث أصابع قياسا .
# وما ذكر من جريان القياس في الرخص هو مذهب الشافعي حكاه | الرازي وغيره ،
~~ونص أيضا على أنه لا يجري [ فيها ] فلعل له قولين .
# وأما مذهبنا : فالذي قدمه ابن مفلح في ' أصوله ' وقال : إنه المشهور |
~~جواز قياس العنب على الرطب في العرايا .
# والذي عليه الأكثر في الفقه عدم الجواز . | PageV07P3518
# قال ابن مفلح : يجري القياس في الكفارات والحدود والأبدال | والمقدرات
~~عند أصحابنا ، والشافعية والأكثر ، وأومأ إليه أحمد ، | خلافا للحنفية .
# لنا : عموم دليل كون القياس حجة ، وقوله : ' إذا سكر هذى ' ، وكبقية |
~~الأحكام .
# قالوا : فهم المعنى شرط .
# رد : الفرض فهمه كالقتل بالمثقل وقطع النباش .
# قالوا : فيه شبهة والحد يدرأ بها . | PageV07P3519
# رد : بخبر الواحد والشهادة .
# ومنعه جمع في سبب وشرط ومانع ، كجعل الزنا سببا لإيجاب الحد ، | فلا يقاس
~~عليه اللواط .
# قال في ' المحصول ' : وهو المشهور ms1116 في الأسباب .
# وصححه الآمدي ، وابن الحاجب ، وجزم به البيضاوي ، | وحكاه ابن مفلح عن
~~الحنفية .
# لكن نقل الآمدي عن أكثر الشافعية جريانه فيها ، ومشى عليه في | ' جمع
~~الجوامع ' . | PageV07P3520
# قال البرماوي في الكلام على اختلاف الضابط : وفي ' شرح المقترح ' لأبي |
~~العز : ' أن المعتبر في القياس القطع بالجامع أو ظن وجود الجامع كاف ،
~~وبنبني | على ذلك القياس في الأسباب ، فمن اعتبر / القطع منع القياس فيها ،
~~ولا يتصور | عادة القطع بتساوي المصلحتين ، فلا يتحقق جامع بين الوصفين
~~باعتبار يثبت | حكم السببية بكل واحد منهما ، ومن اكتفى بالظن [ صحح ] ذلك
~~؛ إذ يجوز | تساوي المصلحتين فيتحقق الجامع ولا يمتنع القياس ' . انتهى . |
~~وتقدم هذا هناك .
# ويجري الخلاف في الشروط كما ذكره الآمدي وغيره .
# وصرح به الكيا الهراسي في الشروط والموانع .
# وفي ' الانتصار ' لأبي الخطاب في مسألة الموالاة : شروط الصلاة | لا مدخل
~~للقياس فيها لعدم [ فهم ] [ معناها ] ، ثم سلم . | PageV07P3521
# قال المانعون : لأن القياس فيها يخرجها عن أن تكون كذلك ؛ إذ يكون |
~~المعنى المشترك بينها وبين المقيس عليها هو السبب والشرط والمانع ، لا خصوص
~~| المقيس عليه أو المقيس .
# وأجيب : بأن القياس لا يخرجها عما ذكر ، والمعنى المشترك فيه كما هو |
~~علة لها يكون علة لما يترتب عليها .
# وقال الموفق في ' المغني ' في مسألة اللوث : لا يجوز القياس في المظان ؛
~~| لأنه جمع لمجرد الحكمة وإنما يتعدى حكم بتعدي سببه . | PageV07P3522
# قال ابن مفلح : ( القائل بالجريان : إطلاق الصحابة ، وقول علي : ' إذا |
~~سكر افترى ' ولإفادته للظن وأيضا : لصحته التعليل بالحكمة أو ضابطها .
# رد ذلك : مستقل بثبوت الحكم ، والوصف الذي جعل سببا للحكم | مستغني عنه .
# وقد يجاب : بأنه لا يمنع الجواز .
# القائل بالمنع : ثبت القتل بالمثقل سببا كالمحدد ، واللواط سببا كالزنا ،
~~| ونحو ذلك .
# رد : السبب واحد وهو القتل العمد العدوان ، ، وإيلاج فرج في | فرج ) .
# ومنعه طائفة في العقليات .
# قال ابن مفلح في بحث جواز التعبد به في الشرعيات : قال المانع لا يجوز |
~~القياس كالأصول .
# رد : لا جامع ثم فيها أدلة تقتضي العلم .
# ذكره في التمهيد ' وغيره .
# وقال ابن عقيل في ' الواضح ' : ليس في أصل ms1117 صفة جعلت أمارة لإثبات | أصل
~~آخر ، ولو قلنا / به فمنعنا لعدم الطريق ، كما لو عدمت في الفروع | لا
~~لكونه أصلا . PageV07P3523
# وقال الطوفي : في كل منهما قياس بحسب مطلوبه قطعا في الأول ، | وظنا في
~~الثاني .
# وقال : أكثر المتكلمين يجري في العقليات ، كما تقول في الرؤية | للبارىء
~~: لأنه موجود ، وكل موجود مرئي .
# قال البرماوي : ' ومنعه قوم من الحشوية وغلاة الظاهرية في العقليات ، |
~~والأصح الجواز ، ومثل بما ذكرنا .
# ثم قال : ووافقهم على المنع ابن برهان في الوجيز ' .
# ومنعه قوم في العادات والحقائق .
# قال ابن قاضي الجبل وابن مفلح تبعا للمسودة : ' قال قوم : القياس إنما |
~~يجوز ويثبت في الأحكام دون الحقائق ، ذكروا ذلك في قولهم في إثبات حياة |
~~الشعر أنه جزء من الحيوان متصل به اتصال خلقة ، فلم يفارق الحيوان في |
~~النجاسة بالموت كالأعضاء .
# قالوا : والدليل على أنه تحله الحياة أنه نمى بالحياة وينقطع نماؤه |
~~بالموت ، وهذا من باب الاستدلال على الحياة بخصائصها لا من باب إثبات |
~~الحياة بالقياس ؛ لأن القياس إنما يجوز في الأحكام لا في إثبات الحقائق كما
~~| يستدل بالحركة الاختيارية على الحياة .
# قال شيخنا : وهذا لا طائل تحته بل القياس قياس التأصيل والتعليل |
~~والتمثيل يجري في كل شيء ، وعمدة الطب مبناها على القياس ، وإنما هو |
~~PageV07P3524 | لإثبات حقائق الأجسام ، وكذلك عامة أمور الناس مبناها على
~~القياس في | الأعيان والصفات والأفعال ، وعمدة الطب مبناها على القياس ،
~~وإنما هو | لإثبات حقائق الأجسام ، وكذلك عامة أمور الناس مبناها على
~~القياس في | الأعيان والصفات والأفعال ، ومتى ثبت أن الأمر الفلاني معلل
~~بكذا ثبت | وجوده حيث وجدت العلة سواء كان عينا ، أو صفة ، أو حكما ، أو
~~فعلا ، | وكذلك إذا ثبت أن لا فارق بين هذين إلا كذا ، ولا تأثير له في
~~الأمر | الفلاني .
# ثم هو منقسم إلى مقطوع ومظنون كالقياس / في الأحكام ، ثم أي فرق | بين
~~القياس في خلق الله أو في أمره ؟ نعم قد يمنع من القياس الظني حيث | لا
~~يحتاج إليه في الحقائق .
# ومن العمدة في القياس قول النبي [ $ ] للذي أراد الانتفاء من ولده |
~~لمخالفة ms1118 لونه : ' لعله نزعه عرق ' وهذا قياس لجواز مخالفة الولد للوالد في
~~| PageV07P3525 | أحد نوعي الحيوان على النوع الآخر وقياس في الطبيعيات ،
~~لأن الأصل ليس | فيه نسب حتى يقاس في الأنساب ' انتهى .
# وصححت الشافعية : أنه لا يحتج به في الأمور العادية والخلقية وقاله |
~~الشيخ أبو إسحاق الشيرازي | ومثله : بأقل الحيض والنفاس وأكثرهما وأقل مدة
~~الحمل وأكثره | فلا قياس فيه بل طريقه خبر الصادق .
# قال ابن العراقي : ( لا يجري القياس في الأمور العادية والخلقية حكاه في
~~| ' المحصول ' عن الشيخ أبي إسحاق .
# لكن فصل في ' شرح اللمع ' بين ما لا يكون عليه أمارة كأقل الحيض | وأكثره
~~فلا يجري فيه القياس ، لأن أشباهها غير معلومة لا قطعا ولا ظنا ، | وبين ما
~~عليه أمارة فيجوز إثباته بالقياس كالخلاف في الشعر هل تحله الروح | أم لا ؟
~~| PageV07P3526
# وذكر الماوردي والروياني : أن الصحيح جواز القياس في المقادير كأقل |
~~الحيض وأكثره ' انتهى .
# تنبيه : تقدم الخلاف في القياس في اللغات قبيل الكلام على الحروف |
~~والقياس في المجاز ، والخلاف هل يقاس على المنسوخ في آوخر شروط | العلة . |
~~* * * * * * * * * * * * * * | PageV07P3527
#
# | ( قوله ( فصل ) )
# | ( أصحابنا والأكثر وأشار إليه أحمد : أن النص على علة حكم الأصل | يكفي
~~في التعدي .
# وأبو الخطاب والموفق وأكثر الشافعية ، والسرخي والآمدي : إن ورد | التعبد
~~بالقياس كفى وإلا فلا .
# والبصري : يكفي في علة التحريم لا غيرها .
# قال الشيخ : هو قياس مذهبنا .
# وسمى ابن عقيل [ المنصوصة ] استدلالا ، وقال : مذهبنا ليس بقياس | وقاله
~~بعض الفقهاء ) .
# قال ابن مفلح : ( النص على علة حكم الأصل يكفي في التعدي عند | أصحابنا .
# قال القاضي وابن عقيل : أشار أحمد / إليه ' لا يجوز بيع رطب بيابس ' |
~~PageV07P3528 | واحتج بنهيه عن بيع الرطب بالتمر ، وذكره بعض أصحابنا
~~وغيرهم | عن الأكثر من مثبتي القياس كالرازي ، والكرخي ، وأكثر الشافعية |
~~ومن منكريه كالنظام ، | PageV07P3529 | والقاشاني ، والنهرواني .
# وفي ' الروضة ' . إن ورد التعبد بالقياس كفى وإلا فلا .
# وذكره في ' التمهيد ' ضمن مسألة تخصيص العلة .
# واختاره السرخسي ، وذكره عن بعض شيوخه .
# واختاره الآمدي ، وذكره عن أكثر الشافعية ، وقاله الجعفران |
~~PageV07P3530 | وبعض الظاهرية .
# وذكر عبد الوهاب المالكي وبعض أصحابنا قول الجمهور ونصروه .
# وعن ms1119 أبي عبد الله البصري : يكفي في علة التحريم لا غيرها .
# قال الشيخ تقي الدين : ( هو قياس مذهبنا في الأيمان وغيرها ؛ لأنه يجب |
~~ترك المفاسد كلها بخلاف المصالح فإنها يجب تحصيل ما يحتاج إليه ) .
# وسمى ابن عقيل العلة المنصوصة استدلالا ، وقال : مذهبنا ليس بقياس ، |
~~وأنه قول جماعة من الفقهاء ؛ لأن الفأرة كالهرة في الطواف المصرح به . |
~~PageV07P3531
# وذكر القاضي : التنبيه والعلة [ المنصوصة ] وما في معنى الأصل كالزيت |
~~مع السمن ، والأمة مع العبد ، [ والجوع مع الغضب مسألة واحدة .
# وكذا ذكر أبو المعالي الأمة مع العبد ] ، والبول في إناء وصبه في ماء ، |
~~ونحوهما في تسميته قياسا مذهبان نحو الخلاف في العلة المنصوصة ، ورجح |
~~تسميته قياسا ، قال وهي لفظية .
# وفي ' التمهيد ' : لا يجوز المنع من هذا القياس ؛ وإن نهى عن القياس |
~~الشرعي .
# وقصره ابن الباقلاني وأبو حامد الإسفريني وغيرهما : على الصورة | المعللة
~~تعبدنا بالقياس أو لا . | PageV07P3532
# وفي ' التمهيد ' : لم يقله أحد كما قال .
# وفي مقدمة ' المجرد ' : احتمالان ، [ أحدهما لا يتعدى حتى يقول | قيسوا
~~عليه والثاني يتعدى .
# وذكر الشيرازي احتمالين ] : أحدهما : يتعدى ، والثاني : كالوكيل فيه |
~~ورجحه .
# وقال بعض أصحابنا : يظهر في ' حرمت السكر لحلاوته ' ، التعليل | بالحلاوة
~~الخاصة لا المطلقة بخلاف قوله : لأنه حلو .
# وسوى ابن عقيل وغيره . | PageV07P3533
# وجه الثاني : لا دليل ، والأصل عدمه .
# وأيضا : أعتقت سالما لدينه ، أو لأنه دين لا يتعدى ومناقضة العقلاء / |
~~له لطلب فائدة التخصيص لا العموم .
# وذكر الآمدي عن بعضهم : إن علم قصده للدين عم .
# وعن بعضهم يعم بالنية .
# وعن بعضهم : يعم إن قال : قيسوا عليه كل دين ، واختاره الصيرفي | الشافعي
~~.
# وفي ' الروضة ' : في هذه الصورة لا يعم .
# وفي ' العدة ' يعم .
# فإن احتج به نفاة القياس . | PageV07P3534
# رد : بأن التعبد منع منه مبالغة في صيانة ملك الآدمي بخلاف الأحكام ، |
~~ويجوز أن تناقض علته ، ولهذا لو قال الشارع قيسوا عليه عم ، ولهذا فهم |
~~القياس لغة وعرفا في غير الملك نحو : ' لا تشربه فإنه مسهل ' ، و ' لا
~~تجالسه | لبدعته ' ، ولو قال لموكله : ' أعتقه لدينه ، أو لأنه دين ' لم
~~يعم إجماعا ، ذكره | الآمدي .
# وكذا لو قال ms1120 : قس عليه ، أو كان قال له : إذا أمرتك بشيء لعلة فقس | عليه
~~لجواز المناقضة والبداء ؛ لأن الشارع لم يدل عليه ولم يكلف به .
# وعند أبي الخطاب يعم .
# وفي كلام القاضي والآمدي ما يوافقه ككلام الشارع ، والأصل | عدم البداء ،
~~ولأنه كجواز ورود النسخ ولا يمنع القياس .
# قالوا : حرمت الخمر لإسكاره كرمت كل مسكر .
# رد : دعوى بلا دليل ، ثم لو كان عتق من سبق .
# فإن قيل : لأنه حق آدمي فوقف على الصريح .
# رد : دعوى ، ثم يلزم التعارض وهو خلاف الأصل ، ثم الظاهر فيه | كالصريح .
# قالوا : قوله لابنه : ' لا تأكله ؛ لأنه مسموم ' يتعدى . | PageV07P3535
# رد : لقرينة شفقة الأب ، والأحكام يجمع فيها بين مختلفين ويفرق بين |
~~متماثلين ؛ لأن المصلحة إن اعتبرت فقد تختلف بالأوقات .
# وألزم ابن عقيل بالزمان .
# قالوا : إن لم يعم فلا فائدة .
# رد : فائدته تعقل المعنى فإنه أدعى إلى القبول ، ونفي الحكم عند عدمه .
# قالوا : كالتنبيه .
# رد : إنما فهم منه لقرينة إكرام الوالدين .
# قالوا : كقوله الإسكار علة التحريم .
# رد : حكم بالعلة على مسكر فلا أولوية لتساوي نسبتهما إلى الجميع . |
~~واعتمد في ' التمهيد ' على قوله : / أوجبت أكل السكر كل يوم ؛ لأنه | حلو ،
~~كذا قال .
# وقال بعض أصحابنا : وفيه نظر ؛ لأنه يبطل إيجاب السكر .
# احتج البصري : بأن من ترك رمانة لحموضتها لزمه التعميم بخلاف | صدقته على
~~فقير . | PageV07P3536
# رد : لا يلزمه ، ثم لقرينة الأذى ولا قرينة في الأحكام .
# احتج من قصره : باحتماله الجزئية .
# رد : ظاهر اقتصار الشارع عليه استقلاله فلا يترك باحتمال ) والله | أعلم
~~.
# قوله : ( والحكم المتعدي إلى الفرع بعلة منصوصة مراد بالنص ، | كعلة
~~مجتهد فيها فرعها مراد بالاجتهاد ، وقيل : لا ) .
# قال ابن مفلح وغيره : ' الحكم المتعدي إلى الفرع بعلة منصوصة مراد |
~~بالنص ، كعلة مجتهد فيها / ، فرعها مراد بالاجتهاد ؛ لأن الأصل مستتبع |
~~لفرعه ، خلافا لبعضهم ، ذكره أبو الخطاب .
# قال المجد : كلامه يقتضي أنها مستقلة ، قال : وعندي أنها مبنية على |
~~المسألة قبلها .
# قال الشيخ تقي الدين : وذكر القاضي أعم من ذلك ، فقال : الحكم | بالقياس
~~على أصل منصوص عليه مراد بالنص الذي في الأصل خلافا لبعض | المتكلمين ' . |
~~PageV07P3537
# قوله ms1121 : ( ويجوز ثبوت كل الأحكام بنص من الشارع لا بالقياس | عند أصحابنا
~~والأكثر ) .
# فيه مسألتان :
# الأولى : هل يجوز ثبوت كل الأحكام بنصوص من الشارع أم لا ؟
# الجمهور : على الجواز .
# قال شذوذ : لا يجوز ؛ لأن الحوادث لا تتناهى ، فكيف تنطبق عليها | نصوص
~~متناهية . | PageV07P3538
# رد ذلك : بأنها تتناهى لتناهي التكاليف بالقيامة ، ثم يجوز أن تحدث |
~~نصوص غير متناهية .
# قال ابن قاضي الجبل : قلت بل متناهية ، لأن الحوادث المفتقرة إلى |
~~الأحكام هي الواقعة في دار التكليف ، والأفعال فيها متناهية ضرورة |
~~تناهيها ، أما الجنة فدار جزاء لا دار تكليف . انتهى .
# الثانية : هل يجوز ثبوت كل الأحكام بالقياس أم لا ؟
# الجمهور : على عدم الجواز ؛ لأن / القياس لا بد له من أصل ، ولأن | فيها
~~ما لا يعقل معناه كضرب الدية على العاقلة ، فإجراء القياس في مثله | متعذر
~~، لما علم أن القياس فرع تعقل المعنى المعلل به الحكم في الأصل ، | وأيضا :
~~فإن فيها ما تختلف أحكامه فلا يجري فيه .
# وجوزه قوم قالوا : كما يجوز إثباتها كلها بالنص ، ومعناه : أن كلا من |
~~الأحكام صالح لأن يثبت بالقياس بأن يدرك معناه ، ووجوب الدية على | العاقلة
~~له معنى يدرك ، وهو إعانة الجاني فيها هو معذور فيه ، كما يعان | الغارم
~~لإصلاح ذات البين بما يصرف إليه من الزكاة .
# قلت : قد ذكر الشيخ تقي الدين ، وتبعه ابن القيم في ' أعلام | الموقعين '
~~: أنه ليس في الشريعة ما يخالف القياس ولا ما لا يعقل معناه ، | وبينوا ذلك
~~بما لا مزيد عليه ، والله أعلم . | PageV07P3539
# قوله : ( فائدتان : الأولى : معرفته فرض كفاية ، ويكون فرض عين على | بعض
~~المجتهدين ) .
# مما يستفاد أن القياس فرض كفاية عند تعدد المجتهدين ، لكن إذا احتاج |
~~المجتهد - وكان واحدا فقط مع ضيق الوقت - يصير فرض عين .
# وغاير ابن حمدان في ' المقنع ' بين القولين فقال : فرض كفاية ، وقيل |
~~فرض عين .
# والصواب ما قلناه أولا .
# قوله : ( وهو من الدين خلافا للقاضي وأبي الهذيل ، وقال الجبائي | الواجب
~~منه ) .
# قال في ' التمهيد ' : ' هل يسمى دينا مأمورا به أم لا ؟
# أما كونه مأمورا به فصحيح ، وأما كونه مأمورا به ms1122 بصيغة ' افعل ' | فصحيح
~~أ ] أيضا من قوله : ^ ( فاعتبروا يا أولى الأبصار ) ^ [ الحشر : 2 ] .
# وأما من وصفه بأنه دين فلا شبهة فيه ؛ لأن ما تعبدنا الله به فهو دين .
# وقد امتنع أبو الهذيل من إطلاق اسم الدين عليه . | PageV07P3540
# والدليل عليه : أنا متعبدون به بما دل عليه الدليل ، ولأن من نزلت به |
~~حادثة - وكان فيها قاض أو مفت أو مجتهد لنفسه وضاق عليه الوقت - ، | وجب
~~عليه / أن يقيس ' انتهى .
# قال ابن مفلح : ' القياس دين ، وعند أبي الهذيل : لا يطلق عليه اسم | دين
~~، وهو في بعض كلام القاضي ، وعند الجبائي : الواجب منه دين ' | انتهى .
# قال البرماوي : القياس ليس ببدعة ، بل هو من الدين على الأصح من |
~~الأقوال الثلاثة .
# قال أبو الحسين في ' المعتمد ' : كون القياس دين الله لا ريب فيه إذا عني
~~| ليس ببدعة ، فإن أريد غير ذلك فذكر الخلاف .
# قال الروياني في ' البحر ' : القياس عندنا دين الله وحجته وشرعه .
# قال ابن السمعاني : إنه دين الله ودين رسوله بمعنى أنه دل عليه ، | ولا
~~يجوز أن يقال : هو قول الله تعالى .
# فالقول الذي قدمناه في المتن هو الصحيح ، وهو الذي اختاره أبو الحسين |
~~PageV07P3541 | وعبد الجبار ، وقدمه ابن مفلح ، وغيره ، وعليه الأكثر .
# قوله : ( الثانية : النفي أصلي [ يجري ] فيه قياس الدلالة فيؤكد به |
~~الاستصحاب ، وطارىء كبراءة الذمة يجري فيه [ هو ] وقياس العلة ) .
# النفي ضربان : أصلي ، وطارئ .
# فالأصلي : هو البقاء على ما كان قبل ورود الشرع ، كانتفاء صلاة | سادسة ،
~~فهو مبقى باستصحاب موجب العقل ، فلا يجري فيه قياس العلة ؛ | لأنه لا موجب
~~له قبل ورود السمع ، فليس بحكم شرعي حتى يطلب له علة | شرعية بل هو نفي حكم
~~الشرع ولا علة ، وإنما العلة لما يتجدد لكن يجري فيه | قياس الدلالة / وهو
~~أن يستدل بانتفاء حكم سيء على انتفائه عن مثله | ويكون ذلك ضم دليل إلى
~~دليل هو استصحاب الحال | وهذا هو الصحيح ، أعني الفرق بكونه لا يجري فيه
~~قياس العلة PageV07P3542 | ويجري فيه قياس الدلالة اختاره الغزالي والرازي
~~وعزاه الهندي للمحققين . | فقالوا : يجوز بقياس الدلالة وهو الاستدلال
~~بانتفاء ms1123 آثاره وخواصه | على عدمه دون قياس العلة ، لأن العدم الأصلي أولى ،
~~والعلة حادثة بعده فلا | يعلل بها . | والنفي الطارئ كبراءة الذمة من الدين
~~ونحوه ، حكم شرعي يجري فيه | قياس العلة وقياس الدلالة اتفاقا ؛ لأنه حكم
~~شرعي حادث فهو كسائر | الأحكام الوجودية .
# قال ابن مفلح عقب المسألة : ' ويستعمل القياس على وجه التلازم فيجعل |
~~حكم الأصل في الثبوت ملزوما وفي النفي نقيضه لازما نحو : لما وجبت زكاة |
~~مال البالغ للمشترك بينه وبين مال الصبي وجبت فيه ، ولو وجبت في حلي | وجبت
~~في جوهر قياسا ، واللازم منتف فينتفي ملزومه ' انتهى . | * * * * * * * * *
~~* * * | PageV07P3543
#
# | ( قوله : ( فصل القوادح )
# | لما فرغنا من الطرق الدالة على العلية شرعنا في ذكر ما يحتمل أنه من |
~~مبطلاتها .
# فإيراد القوادح ما يقدح في الدليل بجملته سواء العلة وغيرها ، لأنه قد |
~~يطرأ على من يثبت عليه الحكم اعتراض يقدح في علية ما ادعاه علة ، وذلك | من
~~أحد وجوه يعبر عنها بالقوادح ، وربما كانت قادحة لا في خصوص العلة | فلذلك
~~ترجمها ابن الحاجب وغيره بالاعتراضات .
# وإنما ترجمت [ لها ] بقوادح العلة تبعا لجماعة ؛ لأنها ترجع إلى القدح |
~~في العلة كما ستعرفه ، ولأن أغلبها موجه إلى العلة بالخصوص .
# قوله : ( ترجع إلى المنع في المقدمات أو المعارضة في الحكم عند | المعظم
~~، وقيل : إلى المنع وحده ) .
# قال أهل الجدل : الاعتراضات راجعة إما إلى منع في مقدمة في المقدمات ، |
~~أو معارضة في الحكم ، فمتى حصل الجواب عنها فقد تم الدليل ، ولم يبق |
~~للمعترض مجال ، فيكون ما سوى ذلك من الأسئلة باطلا فلا يسمع .
# وقال بعضهم ، وتبعه التاج السبكي في ' شرح مختصر ابن | PageV07P3544 |
~~الحاجب ' ، وقطع به في ' جمع الجوامع ' : إنها ترجع إلى المنع ؛ لأن |
~~الكلام إذا كان مجملا لا يحصل غرض المستدل بتفسيره ، فالمطالبة بتفسيره |
~~تستلزم منع تحقق الوصف ، ومنع لزوم الحكم عنه .
# وقد ذكرنا هنا تبعا لابن مفلح ، وابن الحاجب ، وغيرهما خمسة | وعشرين
~~قادحا ، وذكرها في ' مختصر الروضة ' للطوفي في اثني عشر | بصيغة : قيل .
# وقال في ' الروضة ' : ' قال بعض أهل العلم يتوجه على القياس اثنا عشر |
~~سؤالا ' .
# وهذه القوادح لم ms1124 يذكرها الغزالي في ' المستصفى ' بل أعرض عنها ، | وقال :
~~إنها كالعلاوة على أصول الفقه ، وإن موضع ذكرها علم الجدل . | الذي ذكرها
~~يقول : إنها من مكملات القياس الذي هو من أصول | الفقه ، ومكمل الشيء من
~~ذلك الشيء . | PageV07P3545
# ولهذه [ الشبهة ] أكثر قوم من ذكر المنطق والعربية والأحكام | الكلامية ؛
~~[ لأنها ] من مواده ومكملاته .
# قوله : ( ومقدمها ) .
# أي : القوادح .
# ( الاستفسار ) .
# أي : هو طليعة لها ، كطليعة الجيش ؛ لأنه المقدم على كل اعتراض ، | وإنما
~~كان مقدم الاعتراضات ؛ لأنه إذا لم يعرف مدلول اللفظ استحال توجه | المنع
~~أو المعارضة ، وهما مراد الاعتراضات كلها .
# وكان الإسنوي يقول : في [ كونه ] من الاعتراضات نظر ؛ لأنه | طليعة جنس
~~الاعتراضات لا بها ، لأنها خدش كلام المستدل ، والاستفسار | ليس فيه خدش بل
~~تعرف للمراد ، ويتبين المطلوب ليتوجه عليه السؤال . | PageV07P3546
# ويقرب منه حكاية الهندي عن بعض متأخري أهل الجدل : أنه أنكر | هذا السؤال
~~.
# وهذا واضح ؛ لأن غايته استفهام لا اعتراض ، وهو من الفسر ، وهو | لغة :
~~طلب الكشف والإظهار ، ومنه التفسير .
# قوله : ( وهو طلب معنى لفظ المستدل لإجماله أو غرابته ، وبيانها على |
~~المعترض في الأصح باحتماله ، / أو بجهة الغرابة بطريقة ، ولا يلزمه بيان |
~~تساوي الاحتمالات ) .
# والاستفسار : طلب معنى اللفظ الذي قاله المستدل ، وإنما يسمع إذا | كان
~~في اللفظ إجمال أو غرابة ، وإلا فهو تعنت مفوت لفائدة المناظرة ؛ إذ | يأتي
~~في كل لفظ يفسر به لفظ ويتسلسل .
# ولذلك قال الباقلاني : ما يمكن فيه [ الاستبهام ] حسن فيه الاستفهام . |
~~وذلك [ إما ] لإجماله كما لو قال المستدل : المطلقة تعتد بالإقراء ، | فلفظ
~~الإقراء مجمل . | PageV07P3547
# فيقول المعترض : ما مرادك بالأقراء ؟ فإذا قال : الحيض أو الأطهار .
# أجاب : بحسب ذلك من تسليم أو منع .
# وإما لغرابته ؛ إما من حيث الوضع كقولنا : لا يحل السبد أي : الذئب ، |
~~وكما لو قال في الكلب الذي لم يعلم : خراش لم يبل ، فلا يطلق فريسته |
~~كالسبد .
# ومعنى : لم يبل : لم يختبر .
# قال الجوهري : بلاه وأبلاه بلاء حسنا وابتلاه اختبره .
# والفريسة : الصيد ، من فرس الأسد فريسته : إذا دق عنقها ، ثم كثر | حتى
~~أطلق على كل قتيل فرسا .
# والسبد : الذئب ، وهو بكسر ms1125 السين وسكون الباء الموحدة .
# والخراش : الكلب ، وهو بكسر الخاء ، وقبل الألف راء بعدها شين | معجمة .
~~| PageV07P3548
# وإما من حيث الاصطلاح ، أي : من الغرابة خلط اصطلاح باصطلاح ، | كما يقال
~~في القياسات الفقهية لفظ الدور ، أو التسلسل أو | الهيولى ، أو المادة ، أو
~~المبدأ ، أو الغاية .
# نحو أن يقال في شهود القتل إذا رجعوا : لا يجب القصاص ؛ لأن | وجوب
~~القصاص تجرد مبداه عن غاية مقصوده فوجب أن لا يثبت .
# وكذا ما أشبه ذلك من اصطلاح المتكلمين إلا أن يعرف من حال خصمه | أنه
~~يعرف ذلك فلا غرابة حينئذ .
# إذا علم ذلك فبيان كونه مجملا أو غريبا حتى يحتاج إلى تفسير على |
~~المعترض على الأصح بطريقه ، إلا أن الأصل عدم الإجمال وعدم الغرابة ، |
~~فيبين أن / اللفظ مجمل لكونه متعددا ولا يكلف بيان التساوي لعسره .
# فإن قال : إن الأصل عدم رجحان بعضها . | PageV07P3549 | فهو جيد ، ويكون
~~ذلك تبرعا من المعترض ، هذا الصحيح ، وهو الذي | قدمناه .
# وقيل : لأنه سلمه لما سلم الاستعمال ، والأصل عدم الاشتراك .
# رد : لا ينحصر سبب الإجمال في الاشتراك .
# قوله : ( وجواب المستدل بمنع احتماله أو بيان ظهوره في مقصوده | بنقل ،
~~أو عرف ، أو قرينة ، أو تفسيره إن تعذر إبطال غرابته ، ولو قال : يلزم |
~~ظهوره في أحدهما دفعا للإجمال ، أو فيما قصد به لعدم ظهوره [ في الآخر ] |
~~اتفاقا كفى في الأصح ، بناء على أن المجاز أولى ، ولا يعتد بتفسيره بما |
~~لا يحتمله لغة ) .
# بيان أنه ليس بمجمل ولا غريب على المستدل ؛ لأن شرط الدلالة على | المراد
~~عدم إجماله أو غرابته .
# فيقول المستدل في جوابه : هذا ظاهر في مقصودي ، ويبين ذلك :
# إما بنقل من اللغة ، كما لو اعترض عليه في قوله : الوضوء قربة فتجب | له
~~النية ، فيقول الوضوء يطلق على النظافة وعلى الأفعال المخصوصة ، فما | الذي
~~تريد بالذي تجب له النية ؟ فيقول : حقيقته الشرعية ، وهي الأفعال |
~~المخصوصة .
# وإما من العرف ، كالدابة .
# أو بقول ظاهر لقرينة معه ، مثل قوله : قرء تحرم فيه الصلاة فيحرم | الصوم
~~، فقرينة تحريم الصلاة فيه يدل [ أن ] المراد به الحيض . | PageV07P3550
# وفي الغرابة ، مثل : قوله ms1126 طلة زوجت نفسها ، فلا يصح ، فالطلة : المرأة |
~~بدليل قوله زوجت نفسها ، لا صفة الخمر .
# أو يفسر مقصوده إن تعذر إبطال غرابته بأن يقول : مرادي المعنى | الفلاني
~~، لكن لابد أن يفسره بما يحتمله اللفظ وإن بعد ، كما يقول : يخرج في |
~~الفطرة الثور ، ويفسره بالقطعة من الأقط .
# فلو قال : المستدل : هو غير ظاهر في غير مرادي باتفاق مني ومنك ، | فيكون
~~ظاهرا في مرادي ؛ / لئلا يكون الإجمال .
# فمنهم من رده برجوعه إلى قوله إن الأصل عدم الإجمال والفرض أن | المعترض
~~بين أنه مجمل ، وأيضا فلا يلزم من عدم [ ظهوره ] في الآخر | ظهوره في
~~مقصوده ؛ لجواز عدم الظهور فيها جميعا .
# وصوبه بعضهم دفعا لمحذور الإجمال ، وذلك حيث [ لا يكون ] | اللفظ مشهورا
~~بالإجمال ، أما إذا اشتهر باللإجمال كالعين والقرء والجون | ونحوها ، فلا
~~يصح فيه دعوى الظهور أصلا .
# وأما إذا فسره بما لا يحتمل فلعب ، فلا يسمع ؛ لأن غايته أنه ينطق بلغة |
~~[ غيره ] معروفة . | PageV07P3551
# قال الحواري : وهذا الحق .
# وقال [ العميدي ] : لا يلزمه التفسير أصلا .
# قال ابن مفلح وابن الحاجب وتابعناه : ' ولو قال يلزم ظهوره في أحدهما |
~~دفعا للإجمال وفيما قصدته ؛ لعدم ظهوره في الآخر اتفاقا كفى ، بناء على أن
~~| المجاز أولى ' انتهى .
# لكن هذا كله إذا لم يكن اللفظ مشهورا ، فإن كان مشهورا فالجزم | تبكيت
~~المعترض . ويقال : مر فتعلم ثم ارجع فتكلم ، وهذا معنى قولنا : | ولا يعتد
~~بتفسيره بما لا يحتمله لغة . | PageV07P3552
# قوله ( فساد الاعتبار : مخالفة القياس نصا ، أو إجماعا ، وجوابه : |
~~بضعفه ، أو منع ظهروه ، أو تأويله ، أو القول بموجبه ، أو معارضته بمثله ،
~~| وهو أعم من فساد الوضع ، وفسره ابن المني : بتوجيه المنازعة في دلالة |
~~القياس ) .
# الثاني من القوادح والاعتراضات : فساد الاعتبار .
# هذا نوع ثان من القوادح ، وهو المسمى بفساد الاعتبار ، وهو كون | القياس
~~مخالفا للنص أو الإجماع ؛ فإن ذلك يدل على فساده .
# سواء كان النص نص القرآن ، كما يقال في تبييت الصوم : صوم | مفروض ، فلا
~~يصح بنية من النهار كالقضاء .
# فيقال : هذا فاسد الاعتبار [ لمخالفته ] قوله تعالى ^ ( والصائمين |
~~والصائمات ) ^ [ الأحزاب : 35 ] ، فإنه يدل على أن ms1127 كل صائم يحصل له أجر |
~~عظيم ، وذلك يستلزم الصحة .
# أو كان النص سنة ، كما يقال : لا يصح السلم في الحيوان ؛ لأنه يشتمل |
~~على غرر فلا يصح في المختلط . | PageV07P3553
# فيقال : هذا فاسد / الاعتبار لمخالفة ما في السنة : ' أن رسول الله [ $ ]
~~| رخص في السلم ' .
# أما مخالفة الإجماع فكقول حنفي : لا يجوز للرجل أن يغسل امرأته ؛ لأنه |
~~يحرم النظر إليها كالأجنبية .
# فيقال : هذا فاسد الاعتبار لمخالفة الإجماع السكوتي ، وهو أن عليا | غسل
~~فاطمة . | PageV07P3554 | | وفي حكم مخالفة النص والإجماع : أن تكون إحدى
~~مقدمات القياس هي | المخالفة للنص أو الإجماع ، ويدعي دخوله في إطلاق
~~مخالفة النص أو | الإجماع .
# وفي معنى ذلك أن يكون الحكم مما لا يمكن إثباته بالقياس ، كإلحاق |
~~المصراة بغيرها من المعيب في حكم الرد وعدمه ، ووجوب بدل لبنها الموجود |
~~في الضرع ؛ لأن هذا القياس مخالف لصريح النص الوارد فيها ، أو كان تركيبه |
~~مشعرا بنقيض الحكم المطلوب .
# وإنما سمي هذا النوع بذلك ؛ لأن اعتبار القياس مع النص والإجماع | اعتبار
~~له مع دليل أقوى منه ، وهو اعتبار فاسد لحديث معاذ ، فإنه أخر | الاجتهاد
~~عن النص .
# قال العسقلاني : ' سمي بذلك ؛ لأن الفساد ليس في وضع القياس | وتركيبه ،
~~بل لأمر من خارج وهو عدم صحة الاحتجاج به مع وجود النص | المخالف له ،
~~لحديث معاذ حيث أخر العمل بالقياس . | وصوبه [ $ ] ، فدل على أن رتبة
~~القياس بعد النص . | ولأن الظن المستفاد من النص أقوى من الظن المستفاد من
~~القياس ' . | PageV07P3555
# وكذا الصحابة لم يقيسوا إلا مع عدم النص ، وتقدم أنه لا يجوز الحكم |
~~بالقياس إلا بعد طلبه من النصوص .
# فإن قيل : هذا النوع يؤول إلى فساد الوضع - على ما يأتي - لأن كلا |
~~منهما اجتهاد في مقابلة النص ، فما وجه تمييزه عنه ؟ | ولذلك جعلهما أبو
~~إسحاق الشيرازي واحدا .
# والجواب : أن من انواع فساد الاعتبار كون تركيبه مشعرا بنقيض الحكم |
~~المطلوب ، فهو أعم من فساد الوضع ، وقد صرحنا به في المتن .
# ولذلك قال الجدليون في ترتيب الأسئلة : _ إن فساد الاعتبار مقدم على |
~~فساد الوضع على ما يأتي - .
# لأن فساد الاعتبار ms1128 نظر في فساد القياس / من حيث الجملة ، وفساد | الوضع
~~أخص باعتبار ؛ لأنه يستلزم عدم اعتبار القياس ؛ لأنه قد يكون | بالنظر إلى
~~أمر خارج عنه .
# وممن قال إن فساد الاعتبار أعم : الهندي ، والتاج السبكي في |
~~PageV07P3556 | ' جمع الجوامع ' وجماعة .
# وقال العضد : ' النوع الثاني من الاعتراضات وهو اعتبار تمكنه من |
~~الاستدلال بالقياس في تلك المسألة ، فإن منع تمكنه من القياس مطلقا فهو |
~~فساد الاعتبار ، [ كأن ] يدعي أن القياس لا يعتبر في تلك المسألة ، وإن |
~~منعه من القياس المخصوص فهو من فساد الوضع ؛ لأنه يدعي أنه وضع في |
~~المسألة قياسا لا يصح ' .
# وقال العسقلاني : ' واعلم أن فساد الوضع أعم من فساد الاعتبار ؛ لأن |
~~القياس قد يكون صحيح الوضع ، وإن كان اعتباره فاسدا بالنظر إلى أمر من |
~~خارج ، فكل فساد الوضع فساد الاعتبار لا عكس ' انتهى .
# وفسره ابن المني من أصحابنا بتوجيه المنازعة في دلالة القياس .
# قوله : ( وجوابه : بضعفه ، أو منع ظهوره ، أو تأويله ، أو القول | بموجبه
~~، أو معارضته بمثله ) . | يحصل جواب ذلك بأوجه منها : | بالطعن في سنده
~~فيمنع صحته أويمنع دلالته .
# قال الطوفي في ' شرحه ' : ( منع النص الذي ادعى أن القياس على خلافه |
~~إما منع دلالة أو منع صحة .
# مثال الأول : أن يقول في الصوم : لا نسلم أن الآية تدل على صحة |
~~PageV07P3557 | الصوم بدون تبييت النية ، [ لأنها ] مطلقة ، وقيدناها بحديث
~~: ' لا صيام | لمن لم يبيت الصيام من الليل ' .
# أو يقول : إنها دلت على أن الصائم يثاب ، وأنا أقول به ، لكنها لا تدل |
~~على أنه لا يلزمه القضاء والنزاع فيه . | أو يقول : إنها دلت على ثواب
~~الصائم ، وأنا لا أسلم أن الممسك بدون | تبييت النية صائم .
# ومثال الثاني : أن يقول في مسألة السلم : لا نسلم صحة الترخيص في | السلم
~~، وإن سلمنا فلا نسلم أن اللام فيه للاستغراق ، فلا يتناول الحيوان | وإن
~~صح السلم في غيره .
# وأما مسألة غسل الزوجة : فبأن يمنع صحة ذلك عن علي ، وإن سلم | فلا نسلم
~~أن ذلك اشتهر ، وإن سلم فلا نسلم أن الإجماع السكوتي حجة ، | وإن سلم
~~فالفرق بين علي ms1129 وغيره / أن فاطمة زوجته في الدنيا والآخرة ، | فالموت لم
~~يقطع النكاح بينهما ' بإخبار النبي [ $ ] ' ، بخلاف غيرهما فإن |
~~PageV07P3558 | الموت يقطع نكاحهما .
# الوجه الثاني : أن يبين المستدل أن ما ذكره من القياس يستحق التقديم |
~~على النص ، إما لضعفه فيكون القياس أولى منه ، أو لكون النص عاما | فيكون
~~القياس مخصصا له جمعا بين الدليلين ، ، أو لكون مذهب المستدل | يقتضي تقديم
~~القياس على ذلك النص لكونه حنفيا يرى تقديم القياس على | الخبر [ إذا خالف
~~الأصول أو فيما تعم به البلوى ، أو مالكيا يرى تقديم | القياس على الخبر ]
~~إذا خالفه خبر الواحد ) .
# وقال ابن عقيل في ' الواضح ' : اعتبار ما بناؤه على التوسعة والتضييق |
~~على الآخر ، أو الابتداء بالدوام ، أو الرق بالعتق ، أو العتق بالبيع ، أو
~~المرأة | بالرجل في القتل بالردة مع اختلافهما في كفر أصلي . |
~~PageV07P3559
# قال البرماوي وغيره : ' يحصل الجواب [ بوجوه ] : منها : الطعن في | النص
~~الذي ادعى أن القياس على خلافه ، إما بمنع صحته لضعف إسناده ، | أو منع
~~دلالته ، أو غير ذلك .
# ومنها : المعارضة بنص آخر فيسلم القياس حينئذ .
# ومنها : أن يبين المستدل رجحان قياسه على النص الذي ذكر أنه | معارض بما
~~ذكر في خبر الواحد .
# كقولنا في متروك التسمية : ذبح صار من أهله في محله فيحل كذبح ناسي |
~~التسمية .
# فيورد المعترض : ^ ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) ^
~~| [ الأنعام : 121 ] ، ويقول : قياسهم فاسد الاعتبار لمعارضته هذا النص .
# فيقول المستدل : هذا محمول على تحريم مذبوح عبدة الأوثان ، فإن عدم | ذكر
~~الله غالب على أهل الشرك . | PageV07P3560
# ومنها : عدم ظهور دلالته على ما يلزم منه فساد القياس .
# ومنها : أن يدعي أن النص المعارض به مؤول بدليل يرجحه على | الظاهر .
# ومنها : أن يقول بموجبه ، أي : يبقيه على ظاهره ، ويدعي أن مدلوله | لا
~~ينافي القياس ، إلى غير ذلك من الطرق ' انتهى .
# قوله : ( فساد الوضع بأن يكون الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في | نقيض
~~الحكم ، كقول شافعي في مسح الرأس : مسح فسن تكراره | كالاستجمار ، فيعترض /
~~بكراهة تكرار مسح الخف ) .
# قال الطوفي وغيره : ' إنما سمي هذا فساد ms1130 الوضع ؛ لأن وضع الشيء | جعله في
~~محل على هيئة أو كيفية ، فإذا كان ذلك المحل أو تلك الهيئة لا تناسبه | كان
~~وضعه على خلاف الحكمة يكون فاسدا .
# فنقول هنا : إن العلة إذا اقتضت نقيض الحكم المدعى أو خلافه كان | ذلك
~~مخالفا للحكمة ؛ إذ من شأن العلة أن تناسب معلولها ، لا أنها تخالفه ، |
~~فكان ذلك فاسد الوضع بهذا الاعتبار : ' انتهى .
# أي : من القوادح فساد الوضع ، وهو اعتبار الجامع في نقيض | PageV07P3561
~~| الحكم ، أو بيان [ أن ] الدليل موضوع على غير هيئته التي يجب اعتبارها في
~~| ترتيب الحكم عليه واستنتاجه منه ، فالأول كما مثلنا .
# قال المحلي : ( مثال الجامع ذي النص قول الحنفية : الهرة سبع ذو ناب ، |
~~فيكون سؤره نجسا كالكلب .
# فيقال السبعية اعتبرها الشارع علة للطهارة ، حيث ' دعي إلى دار فيها |
~~كلب فامتنع ، ودعي إلى أخرى فيها سنور فأجاب فقيل له ، فقال : السنور | سبع
~~' ، رواه أحمد ، وغيره . | PageV07P3562
# ومثال ذي الإجماع : قول الشافعية في مسح الرأس في الوضوء : يستحب |
~~تكراره كالاستجمار حيث استحب الإيتار فيه .
# فيقال : المسح في الخف لا يستحب تكراره كالاستجمار إجماعا ، وإن | حكى
~~ابن كج استحباب تثليثه كمسح الرأس ) انتهى .
# وهذا المعتمد .
# وجواب المستدل : ببيان المانع لتعرضه لتلف الخف .
# وسؤال فساد الوضع نقض خاص لإثباته نقيض الحكم ، فإن ذكر | المعترض نقيض
~~الحكم مع أصله فقال : لا يسن تكرار مسح الرأس كالخف ، | فهو القلب ، لكن
~~اختلف أصلهما .
# وإن بين المعترض مناسبة الجامع للنقيض ولم يذكر أصله ، فإن بينهما | من
~~جهة دعوى المستدل فهو : القدح في المناسبة ، وإلا لم يقدح لجواز أن | للوصف
~~جهتين ، كمحل مشتهى يناسب حله لإراحة القلب ، وتحريمه لكف | النفس .
# وفسر أبو محمد البغدادي فساد الوضع : بجعله القياس دليلا على منكره |
~~فيمنعه . | PageV07P3563
# وجوابه بيان كونه / حجة ، ورد التفسير السابق إلى القلب .
# قوله : ( ومنه أن لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره من | ترتيب
~~الحكم ) .
# كأن يكون صالحا لضد ذلك الحكم أو نقيضه .
# اقتصر عليه ابن الحاجب ، وابن مفلح ، وغيرهما ، على هذا هو | خطاب الوضع
~~فقط
# وقال البرماوي : ومن فساد الوضع فرع ms1131 آخر ، وهو ما اقتصر | عليه ابن
~~الحاجب ' .
# فدل أنهما نوعان لخطاب الوضع ، وقد ذكرهما في ' جمع الجوامع ' ، | وغيره
~~، فلذلك جمعتهما . | PageV07P3564
# قوله : ( كتلقي التخفيف من التغليظ ، كقول حنفي : القتل جناية | عظيمة
~~فلا تجب فيه الكفارة كبقية الكبائر ، فجناية عظيمة | تناسب التغليظ .
# أو التوسيع من التضيق كقوله في الزكاة : مال وجب إرفاقا لدفع | الحاجة ،
~~فكان على التراخي كالدية على العاقلة ، فدفع الحاجة يقتضي | الفور .
# أو الإثبات من النفي : كالمعاطاة في اليسير : بيع لم يوجد فيه سوى |
~~الرضى فوجب أن يبطل كغيره ، فالرضى يناسب الانعقاد ) . | وهذا هو النوع
~~الثاني .
# وإنما سمي هذا فساد الوضع ؛ لأن وضع القياس أن يكون على هيئة | صالحة لأن
~~يترتب على ذلك الحكم المطلوب إثباته ، فمتى خلا عن ذلك فسد | وضعه .
# قوله : ( وجوابهما بتقرير كونهما كذلك ) . | PageV07P3565
# أي : جواب نوعي فساد الوضع بتقرير كونه كذلك ، فيقرر كون الدليل | صالحا
~~لاعتباره في ترتيب الحكم عليه ، كأن يكون له جهتان ينظر المستدل | فيه من
~~إحداهما ، والمعترض من الأخرى ، كالارتفاق ودفع الحاجة في مسألة | الزكاة .
# ويجاب عن الكفارة في القتل : بأنه غلظ فيه بالقصاص فلا يغلظ فيه |
~~بالكفارة .
# وعن المعاطاة : بأن عدم الانعقاد بها مرتب على عدم الصيغة لا على | الرضى
~~.
# وتقرر النوع الأول فيما تابعنا فيه ابن الحاجب كون الجامع معتبرا في |
~~ذلك الحكم ، ويكون تخلفه عنه بأن وجد مع نقيضه لمانع كما في مسح الخف | /
~~فإن تكراره يفسده تغسيله .
# قوله : ( منع حكم الأصل يسمع في الأصح فلا ينقطع بمجرده | عند أصحابنا
~~والأكثر ، فيدل عليه كمنع العلة أو وجودها ، وقيل : بلى . | واختاره
~~الأستاذ مع ظهور المنع ، واختار الغزالي اتباع عرف المكان .
# وفي ' الواضح ' : إن اعترض على حكم الأصل : بأني لا أعرف مذهبي | فيه ،
~~فإن أمكن المستدل بيانه وإلا دل على إثباته ) . | PageV07P3566
# من القوادح منع حكم الأصل ، فيمنع المعترض حكم الأصل .
# كأن يقول حنبلي : الخل مائع لا يرفع الحدث فلا يزيل النجاسة كالدهن .
# فيقول حنفي : لا أسلم الحكم في الأصل فإن الدهن عندي يزيل | النجاسة ،
~~فهل يسمع منع حكم الأصل أم لا ؟
# فالجمهور ms1132 قالوا : يسمع .
# وقال أبو إسحاق الشيرازي : لا يسمع أصلا ، ولا يلزم المستدل ذكر | دليل
~~الأصل ، بل يقول : قست على أصلي وهو بعيد ، فإن القياس على أصل | لا يقام
~~عليه دليل ولا يعتقده الخصم ، لا ينتهض دليلا على الخصم . | PageV07P3567 |
~~لكن الذي في ' الملخص ' له ، أن له سماع المنع .
# فعلى الأول هو الصحيح المعتمد هل ينقطع المستدل بذلك أم لا ؟ على | مذاهب
~~: | أصحها : لا ينقطع بمجرد ذلك ، اختاره الأصحاب ، والأكثر ؛ | لأنه منع
~~مقدمة من مقدمات القياس ، فله إثباته كسائر المقدمات وكمنع | العلة ، أو
~~وجودها بأنه إجماع ، ذكره الآمدي . | PageV07P3568
# والثاني : ينقطع [ للانتقال ] عن إثبات حكم الفرع الذي هو بصدده | إلى
~~غيره وهو حكم الأصل .
# والثالث : إن كان المنع ظاهرا يعرفه أكثر الفقهاء صار منقطعا ؛ لبنائه |
~~المختلف فيه على المختلف فيه ، وإن كان خفيا بحيث لا يعرفه إلا الخواص |
~~فلا ، وهذا اختيار الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني .
# ونقل ابن برهان في ' الأوسط ' عنه : أنه استثنى من الظاهر ما إذا قال في
~~| نفس الاستدلال : إن سلمت ، وإلا انقلب الكلام عليه فلا يعد منقطعا .
# والرابع - وبه قال الغزالي - : يعتبر عرف ذلك المكان ، فإن عدوه منقطعا |
~~فذلك ، وإلا لم ينقطع ، / فإن للجدل عرفا ومراسم في كل مكان فيتبع .
# وقال ابن عقيل في ' الواضح ' : فإن اعترض على حكم الأصل : بأني | لا أعرف
~~مذهبي فيه ، فإن أمكن المستدل بيانه ، وإلا دل على إثباته . | PageV07P3569
# هذا الكلام زائد على ما نحن فيه ؛ لأن الكلام هنا إنما هو فيما إذا |
~~اعترض على المستدل ومنع حكم أصله ؟ هل يدل المستدل على حكم أصله ، | وكلام
~~ابن عقيل إنما هو في المعترض إذا قال : لا أعرف مذهبي فيما قست | عليه ،
~~فأما إن بينه المستدل فالأدلة على إثباته .
# قوله : ( ثم الأصح لا ينقطع المعترض بدلالة المستدل فله الاعتراض ، |
~~وليس بخارج عن المقصود ) .
# يعني : إذا فرعنا على سماع المنع ، وأنه لا ينقطع المستدل ، بل له إقامة
~~| الدليل على حكم الأصل ، فإذا أقام الدليل عليه فهل ينقطع المعترض أم لا ؟
~~| فيه قولان : أصحهما : لا ينقطع بمجرد دلالة المستدل ، فله ms1133 الاعتراض | على
~~ذلك الدليل بطريقه ، إذ لا يلزم من وجود صورة دليل صحته .
# والقول الثاني : ينقطع ؛ لأن اشتغاله بذلك خروج عن المقصود | الأصلي ،
~~فليس له أن يعترضه .
# قوله : ( فيتوجه [ سبعة ] [ منوع ] مترتبة ) . | PageV07P3570
# في هذه الجملة [ سبعة ] اعتراضات : ثلاثة تتعلق بالأصل ، وثلاثة | بالعلة
~~، وواحد بالفرع :
# فيقال في الإثبات بمنوع مرتبة : لا نسلم حكم الأصل . | سلمنا ذلك ، ولا
~~نسلم أنه مما يقاس فيه ، لم لا يكون مما اختلف في جواز | القياس فيه ؟
# سلمنا ذلك ، ولا نسلم أنه معلل ، لم لا يقال إنه تعبدي ؟
# سلمنا ذلك / ولا نسلم أن هذا الوصف علته ، لم لا يقال : العلة | غيره ؟
# سلمنا ذلك ، ولا نسلم وجود الوصف في الأصل .
# سلمنا ذلك ، ولا نسلم أن الوصف متعد ، لم لا يقال : إنه قاصر ؟ | سلمنا
~~ذلك ، ولا نسلم وجوده في الفرع .
# وظاهر إيرادها على هذا / الترتيب وجوبه لمناسبة ذلك الترتيب | الطبيعي ،
~~فيقدم منها ما يتعلق بالأصل من منع حكمه ، أو كونه مما لا يقاس | عليه ، أو
~~كونه غير معلل ، ثم ما يتعلق بالعلة ؛ لأنها فرعه ، لاستنباطها منه | من
~~منع كون ذلك الوصف علة أو منع وجوده في الأصل ، أو منع كونه | متعديا ، ثم
~~ما يتعلق بالفرع لابتنائه عليهما ، كمنع وجود الوصف المدعى | عليته في
~~الفرع .
# وجواب هذه الاعتراضات بدفع ما يراد دفعه منها بطريقة المفهومة . |
~~PageV07P3571
# وقد أجاد في ذلك العلامة أبو محمد الجوزي في كتاب ' الإيضاح ' ، | فإنه
~~في فن الجدل ، وهو في غاية الحسن .
# ويأتي بعد تمام القوادح في الخاتمة حكم تعدد الاعتراضات من جنس أو |
~~أجناس .
# قوله : ( قال أصحابنا والشافعية وغيرهم : للمستدل أن يستدل بدليل | عنده
~~فقط ، كمفهوم وقياس ، فإن منعه خصمه دل عليه ولم ينقطع ، خلافا | لأبي علي
~~إن كان الأصل خفيا ، وأطلق قوم المنع ، وليس للمعترض أن | يلزمه ما يعتقده
~~هو ، ولا أن يقول : إن سلمت وإلا دللت عليه ، خلافا | للكيا ، وقال الشيخ :
~~لم ينقطع واحد منهما ) . | هذا من تمام المسألة .
# قال ابن مفلح : ' قال أصحابنا والشافعية وغيرهم : للمستدل أن |
~~PageV07P3572 | يحتج بدليل عنده فقط كمفهوم وقياس ، فإن ms1134 منعه خصمه دل عليه
~~ولم ينقطع | خلافا لأبي علي الطبري الشافعي إن كان الأصل خفيا .
# وأطلق أبو محمد البغدادي المنع عن قوم .
# وليس للمعترض أن يلزمه ما يعتقده هو فقط ، ولا أن يقول : إن سلمته | وإلا
~~دللت عليه ، خلافا لبعض الشافعية .
# قال : لأنه بالمعارضة كالمستدل - وعنى به الكيا - .
# وقال بعض أصحابنا - وعنى به الشيخ تقي الدين - لا ينقطع واحد منهما |
~~فيكون الاستدلال في مهلة النظر في المعارضة ' انتهى كلام ابن مفلح .
# قوله : ( التقسيم : احتمال لفظ المستدل لأمرين فأكثر على | السواء ،
~~بعضها ممنوع / [ وهو ] وارد عندنا وعند الأكثر ، وبيانه على | المعترض :
~~كالصحيح في الحضر وجد السبب بتعذر الماء فجاز التيمم ، | فيقال : السبب
~~تعذره مطلقا ، أو في سفر ، أو في مرض . الأول ممنوع | فهو منع بعد تقسيم ،
~~وجوابه كالاستفسار . | PageV07P3573 | من جملة القوادح التقسيم . | وهو كون
~~اللفظ مترددا بين احتمالين متساويين :
# أحدهما : مسلم لا يحصل المقصود .
# والآخر : ممنوع وهوالذي يحصل المقصود .
# وأهملنا هذا القيد الأخير تبعا لابن الحاجب ، وابن مفلح ، | والتاج
~~السبكي ، ولا بد منه ؛ لأنهما لو كانا مسلمين يحصلان المقصود أو | لا
~~يحصلان لم يكن للتقسيم معنى ؛ لأن المقصود حاصل أو غير حاصل على |
~~التقديرين معا ومع زيادته .
# فيرد عليه ما لو حصلا المقصود وورد على أحدهما من القوادح ما لا يرد |
~~على الآخر ، فإنه من التقسيم - أيضا - لحصول غرض المعترض به .
# قال ابن العراقي : ' وقولنا على السواء لأنه لو كان ظاهرا في أحدهما |
~~لوجب تنزيله عليه ' .
# ومثاله في اكثر من اثنين لو قيل : امرأة بالغة عاقلة يصح منها النكاح |
~~كالرجل . | PageV07P3574
# فيقول المعترض : إما بمعنى أن لها تجربة ، أو أن لها حسن رأي | وتدبير ،
~~أو أن لها عقلا غريزيا ، فالأول والثاني ممنوعان ، والثالث مسلم ، | لكن لا
~~يكفي ؛ لأن الصغيرة لها عقل غريزي ، ولا يصح منها النكاح .
# وذكرنا في المتن مثال الأمرين .
# واختلف العلماء في قبول هذا السؤال .
# والصحيح : أنه يقبل ، وهو الذي عليه أصحابنا والأكثر ، لكن بعد ما | يبين
~~المعترض محل التردد .
# والقول الثاني : أن سؤال الاستفسار يغني عنه ، فلا حاجة إليه ms1135 .
# وجواب هذا الاعتراض : أن يقول المستدل لفظي الذي ذكرته محمول | على
~~المعنى الذي يؤدي للدلالة ، والدال لها على حمله على ذلك : اللغة ، أو |
~~العرف الشرعي ، أو العرف العام ، أو كونه مجازا راجحا بعرف الاستعمال ، |
~~أو يكون / أحد الاحتمالات ظاهرا بسبب ما انضم إليه من القرينة من لفظ |
~~المستدل ، إن كان هناك قرينة لفظية أو حالية أو عقلية ، بحيث لا يحتاج إلى
~~| إثباته لغة ولا عرفا .
# قال ابن مفلح بعد ذلك : ' ولو نذكر المعترض احتمالين لم يدل عليهما | لفظ
~~المستدل كقول المستدل : وجد سبب استيفاء القصاص فيجب ، فيقول : | متى منع
~~مانع الالتجاء إلى الحرم أو عدمه ؟ الأول ممنوع .
# فإن أورده على لفظ المستدل لم يقبل لعدم تردد لفظ السبب بين | الاحتمالين
~~، وإن أورده على دعواه الملازمة بين الحكم ودليله فهو مطالبة |
~~PageV07P3575 | بنفي المانع ، ولا يلزم المستدل . فإن استدل المعترض مع ذلك
~~على وجود | المعارض فيعارضه ' انتهى .
# قوله : ( منع وجود المدعى علة في الأصل ، كالكلب حيوان يغسل من | ولوغه
~~سبعا ، فلا يطهر بدبغ كخنزير فيمنع ، وجوابه : ببيانه بدليل من | عقل أو حس
~~أو شرع بحسب حال الوصف ، وله تفسير لفظه بمحتمل ) .
# من الأسئلة والقوادح : منع كون ما يدعى علة لحكم الأصل موجودا في | الأصل
~~، فضلا عن أن تكون هي العلة .
# مثال أن يقول في الكلب : حيوان يغسل من ولوغه سبعا فلا يقبل جلده |
~~الدباغ كالخنزير .
# فيقول المعترض : لا نسلم أن الخنزير يغسل من ولوغه سبعا .
# والجواب عن هذا الاعتراض : بإثبات وجود الوصف في الأصل بما هو | طريق
~~ثبوت مثله ، لأن الوصف قد يكون حسيا فبالحس ، أو عقليا فبالعقل ، | أو
~~شرعيا فبالشرع .
# مثال لجميع الثلاثة : إذا قال في القتل بالمثقل : قتل عمد عدوان ، فلو |
~~قال : لا نسلم أنه قتل ، قال : بالحس ، ولو قيل : لا نسلم أنه عمد ، قال :
~~| معلوم عقلا بأمارته ، ولو قيل : لا نسلم أنه عدوان ، قال : لأن الشرع
~~حرمه . | PageV07P3576
# وله تفسير لفظه بمحتمل .
# وذكر الآمدي عن بعضهم : يقبل بماله وجوده في الأصل ولو لم يحتمله . |
~~وليس بشيء .
# قوله : ( منع كونه / علة ms1136 : أعظم الأسئلة ، ويقبل عندنا وعند | الأكثر ،
~~وجوابه ببيانه باحد مسالك العلة ) .
# وهو هنا منع العلة في الوصف الذي علل به المستدل ، والمطالبة | بتصحيح
~~ذلك .
# قال الآمدي ومن تبعه : هو أعظم الأسئلة ؛ لعموم وروده وتشعب | مسالكه . |
~~ويقبل ؛ لئلا يحتج المستدل بكل طرد ، وهو لعب ، ولأن الأصل عدم | دليل
~~القياس . | PageV07P3577 | خولف في ما نقل عن الصحابة وأفاد الظن .
# وليس القياس رد فرع إلى أصل بجامع ' ما ' ، بل بجامع مظنون ، وليس | عجز
~~المعارض دليل صحته للزوم صحة كل صورة دليل لعجزه .
# فهذا السؤال يعم كل ما يدعى أنه علة .
# فطرقه كثيرة مختلفة ، ويقال له : سؤال المطالبة ، وحيث أطلقت المطالبة |
~~فلا يقصد في العرف سوى ذلك ، ومتى أريد غيره ذكر مقيدا ، فيقال : |
~~المطالبة بكذا .
# ولو لم يقبل لأدى الحال إلى اللعب في التمسك بكل طرد من الأوصاف | كالطول
~~والقصر ، فإن المستدل يأمن المنع فيتعلق بما شاء من الأوصاف .
# وقيل : لا يقبل ؛ لأن القياس رد فرع إلى أصل بجامع ، وقد وجد ، | ففيم
~~المنع ؟
# ورده : أن ذلك مظنون الصحة ، والوصف الطردي مظنون الفساد .
# وجواب هذا السؤال : بأن يثبت المستدل علية الوصف بأحد الطرق المفيدة |
~~للعلة : من إجماع ، أو نص ، أو مناسبة ، أو غير ذلك من مسالك العلة .
# قال القاضي عضد الدين : ( ولما ظهر أن هذا المنع مسموع .
# فالجواب : إثبات العلية بمسلك من مسالكها المذكورة من قبل ، وكل | مسلك
~~تمسك بها فيرد عليه ما هو شرطه ، أي : بما يليق به من الأسئلة | المخصوصة
~~به ، وقد نبه - أي : ابن الحاجب - ههنا على اعتراضات الأدلة | PageV07P3578
~~| الأخرى [ بتبعية ] اعتراضات القياس على سبيل الإيجاز ، ولا بأس أن | نبسط
~~فيه الكلام بعض البسط ؛ لأن البحث كما يقع في القياس يقع في سائر | الأدلة
~~، ومعرفة هذه الأسئلة نافعة في الموضعين
# فنقول : الأسئلة بحسب ما يرد عليه من الإجماع والكتاب / والسنة | وتخريج
~~المناط أربعة أصناف : | الصنف الأول : على الإجماع ، ولم يذكره ابن الحاجب
~~لقلته .
# مثاله : ما قالت الحنفية في وطء الثيب : الإجماع على أنه لا يجوز الرد |
~~مجانا ، فإن عمر وزيدا أوجبا نصف عشر ms1137 القيمة وفي البكر عشرها ، وعلى منع |
~~الرد ، من غير نكير ، وهو ظني في دلالته وفي نقله ، ولولا أحدهما لما |
~~تصور في محل الخلاف .
# والاعتراض على وجوه :
# الأول : منع وجود الإجماع بصريح مخالفة ، أو منع دلالة السكوت على |
~~الموافقة .
# الثاني : الطعن في السند بأن نقله فلان وهو ضعيف إن أمكنه . |
~~PageV07P3579
# الثالث : المعارضة ، ولا يجوز بالقياس ، مثل : العيب يثبت الرد ، | ويثبت
~~عليه العيب للرد بالمناسبة أو غيرها ، ولا بخبر واحد إلا إذا كانت | دلالته
~~قاطعة ، ولكن بإجماع آخر أو بمتواتر .
# الصنف الثاني : على ظاهر الكتاب كما إذا استدل في مسألة بيع الغائب |
~~بقوله : ^ ( وأحل الله البيع ) ^ [ البقرة 275 ] ، وهو يدل على صحة كل بيع
~~.
# والاعتراض على وجوه :
# الأول : الاستفسار ، وقد عرفته .
# الثاني : منع ظهوره في الدلالة ، فإنه خرج صور لا تحصى ، أو لا نسلم | أن
~~اللام للعموم فإنه يجيء للعموم والخصوص .
# الثالث : التأويل ، وهو أنه وإن كان ظاهرا فيما ذكرت ، لكن يجب صرفه |
~~عنه إلى محمل مرجوح بدليل يصيره راجحا ، نحو قوله : ' نهى عن بيع الغرر ' ،
~~| وهذا أقوى ؛ لأنه عام لم يتطرق إليه تخصيص أو التخصيص [ فيه أقل ] . |
~~PageV07P3580
# الرابع : الإجمال ، فإن ما ذكرناه من وجه الترجيح وإن لم يصيره راجحا |
~~فإنه يعارض الظهور ، فيبقى مجملا .
# الخامس : المعارضة بآية أخرى نحو قوله : ^ ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم |
~~بالباطل ) ^ [ البقرة : 188 ] ، وهذا لم يتحقق فيه الرضى فيكون باطلا ، أو
~~| لحديث متواتر كما ذكرنا .
# السادس : منع القول بموجبه ، وهو تسليم مقتضى النص مع بقاء الخلاف ، |
~~مثل أن يقول : سلمنا حل البيع والخلاف في صحته باق ، فإنه ما أثبته .
# [ الصنف ] الثالث / ما يرد على ظاهر السنة ، كما إذا استدل بقوله : | '
~~أمسك أربعا وفارق سائرهن ' ، على أن النكاح لا ينفسخ . PageV07P3581
# والاعتراض عليه بالوجوه الستة المذكورة :
# الأول : الاستفسار .
# الثاني : منع الظهور ، إذ ليس فيما ذكرت من الخبر صيغة عموم ، أو | لأنه
~~خطاب لخاص ، أو لأنه ورد على سبب خاص .
# الثالث : التأويل بأن المراد : تزوج منهن أربعا بعقد جديد ، فإن الطارئ |
~~كالمبتدأ في إفساد النكاح كالرضاع .
# الرابع : الإجمال ، كما ذكرنا ms1138 .
# الخامس : المعارضة بنص آخر .
# السادس : بالموجب .
# وههنا أسئلة تختص بأخبار الآحاد ، وهو الطعن في السند بأن يقول : | هذا
~~الخبر مرسل ، أو ضعيف ، أو في روايته قدح ، فإن راويه ضعيف لخلل | في
~~عدالته ، أو ضبطه ، أو بأنه كذبه الشيخ فقال : لم يرو عني . | PageV07P3582
# مثاله : إذا قال الأصحاب : ' المتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم |
~~يتفرقا ' قال الحنفية : لا يصح لأن راويه مالك وقد خالفه .
# وإذا قلنا : ' أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها ، فنكاحها باطل ' |
~~قالوا : لا يصح ؛ لأنه يرويه سليمان بن موسى الدمشقي عن الزهري ، | فسئل ؟
~~فقال : لا أعرفه . | PageV07P3583
# الصنف الرابع : ما يرد على تخريج المناط ، وهو ما تقدم من عدم | الإفضاء
~~والمعارضة ، أو عدم الظهور ، أو عدم الانضباط له ، وما تقدم منه | أنه مرسل
~~أو غريب أو شبه ) انتهى كلام العضد وقد أجاد .
# وهذا بعينه كله في ' الإيضاح ' لأبي محمد الجوزي .
# قوله : ( عدم التأثير بأن الوصف لا مناسبة له ، لا يؤثر في قياس الدلالة
~~| في الأصح ، وفي ' الانتصار ' لا يرد على قياس ناف للحكم ) .
# قال الشيخ تقي الدين : لا يؤثر في قياس الدلالة على الصحيح فيه . |
~~PageV07P3584
# وقال ابن عقيل : لأنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول .
# وذكره أبو الخطاب في ' الانتصار ' في مسألة عدالة الشهود والنكاح بلفظ |
~~الهبة .
# وقال أيضا : لا يرد على القياس النافي للحكم ، لتعدد سبب انتفائه | لعدم
~~العلة ، أو جزئها ، أو وجود مانع ، / أو فوات شرط ، بخلاف سبب | ثبوته ؛
~~لأن عدم التأثير إنما يصح إذا لم تخلف العلة علة أخرى ؛ ولأنه يرجع | إلى
~~قياس الدلالة ، والقاضي يفسد كثيرا الجمع والفرق بعدم التأثير في النفي ، |
~~وهو ضعيف ، كالفرق في لبن الآدميات بين الحية والميتة بالنجاسة .
# فيقول : لا تأثير لهذا ، فإن لبن الرجل والصيد طاهر ، ولا يجوز بيعه . |
~~وكالفرق بين اللبن وبين الدمع والعرق لعدم المنفعة .
# فيقول : الوقف وأم الولد فيه منفعة ، ولا يجوز بيعه .
# وقال البرماوي وغيره : ' من القوادح في العلة عدم التأثير ، كأن يقول |
~~المعترض : هذا الذي علل به غير مناسب للتعليل ؛ لكونه طرديا ، أو ms1139 | لاختلال
~~شرط من شروط العلة فيه ، فلا يكتفى به في التعليل . | PageV07P3585
# ووجه تسميته بذلك أن المراد بالتأثير هنا اقتضاؤه ذلك إما بمعنى | [
~~المعرف ] أو المؤثر على ما سبق من الخلاف ؛ فإذا لم يفد أثرا فلا تأثير له
~~.
# وعرفه الرازي ، والبيضاوي : بثبوت الحكم بدون الوصف في | ذلك الأصل
~~بخصوصه بخلاف عدم العكس فإنه في صورة أخرى ، لكن | تعريفه بما ذكرنا أعم من
~~هذا التفسير ؛ لأن تفسيرنا أن يوجد الوصف ولكنه | غير مناسب سواء وجد الحكم
~~أو لم يوجد ، مع أن الحكم إذا وجد قد | لا يوجد معه الوصف ، وينبني على
~~التعريفين بيان ما يقدح فيه من العلل ، | فعلى تفسيرنا لا يكون قادحا إلا
~~في قياس المعنى دون قياس الشبه والطرد ، | وأن لا يكون إلا في العلة
~~المستنبطة المختلف فيها دون المنصوصة أو المستنبطة | المجمع عليها ' انتهى
~~.
# قوله : ( وقسم أربعة أقسام ) .
# أي : قسم الجدليون عدم التأثير أربعة أقسام : | ما لا تأثير له أصلا . |
~~PageV07P3586
# وما لا تأثير له في حكم ذلك الأصل .
# وما اشتمل على قيد لا تأثير له .
# وما لا يظهر فيه شيء من ذلك ، ولكن لا يطرد في محل النزاع .
# فيعلم / من ذلك عدم تأثيره ، ولكل قسم اسم يعرف به . | فالأول قولنا : (
~~عدم التأثير في الوصف ) .
# أي : في ذلك الوصف ، أي : لا تأثير له أصلا لكونه طرديا .
# مثاله : صلاة الصبح صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها على وقتها | كالمغرب ،
~~فعدم القصر هنا بالنسبة لعدم التقديم طردي ، كأنه قال : لا يقدم | الأذان
~~على الفجر لأنها لا تقصر ، واطرد ذلك في المغرب ، لكنه لم ينعكس في | بقية
~~الصلوات ، إذ مقتضى هذا القياس أن ما يقصر من الصلوات يجوز | تقديم أذانه
~~على وقته من حيث انعكاس العلة ، ويرجع حاصله إلى سؤال | المطالبة بصلاحية
~~كونه علة ، كما سبق .
# والثاني قولنا : ( عدم التأثير في الأصل ) . | * * * * PageV07P3587
# بأن يستغنى عنه بوصف آخر لثبوت حكمه بدونه .
# مثال في بيع الغائب : بيع غير مرئي فبطل كالطير في الهواء . | فيعارض بأن
~~العلة العجز عن التسليم ، وهو كاف في البطلان .
# وعدم التأثير ms1140 هنا جهة العكس ، لأن [ تعليل عدم ] صحة بيع الغائب | بكونه
~~غير مرئي ، يقتضي أن كل مرئي يجوز بيعه ، وقد بطل بيع الطير في | الهواء ،
~~وحاصله معارضة في الأصل ، أي : بإبداء علة أخرى وهي العجز | عن التسليم .
# ولذلك بناه البيضاوي وغيره على جواز التعليل بعلتين ، فإن قلنا | بجوازه
~~لم يقدح وإلا قدح .
# قال ابن مفلح وغيره ( وقبوله ورده مبني على تعليل الحكم بعلتين
# ولم يقبله أبو محمد الفخر إسماعيل ؛ بناء على هذا .
# وقبله الموفق في ' الروضة ' ، وغيره . | PageV07P3588
# وهو معارضة في الأصل ) .
# وقرر المثال القاضي أبو الطيب بتقرير آخر فقال : ' لنا أنه باع عينا لم
~~ير | منها شيئا فلا يصح ، كما لو باع النوى في التمر .
# قال : فإن قيل : قولكم لم ير منها شيئا لا تأثير له في الأصل ؛ لأن بعض |
~~النوى إذا كان ظاهرا يرى ، وبعضه غير ظاهر ، فلا يصح البيع .
# فالجواب : أنه ليس من شروط التأثير أن يكون موجودا في كل موضع ، | وإنما
~~يكون وجود التأثير في موضع واحد ، [ وتأثيره ] في بيع البطيخ | واللوز /
~~فإنه يرى بعضها ويكون بيعها صحيحا ' .
# وقال أبو المعالي في ' البرهان ' : عدم التأثير في الأصل هو تقييد علة |
~~الأصل بوصف لا أثر لأجله في الأصل . | كقول الشافعي في منع نكاح الأمة
~~الكتابية : أمة كافرة فلا تنكح | كالأمة المجوسية ، فلا أثر للرق في الأصل
~~| قال : والمحققون على فساد العلة بذلك .
# وقيل بصحتها ؛ إذ الرق في الجملة أثر في المنع ، وشبهه بالشاهد الثالث |
~~المستظهر به ، وهو ضعيف ؛ إذ الثالث مبقى لوقوعه ركنا عند تعذر أحد |
~~الشاهدين بخلاف الرق . | PageV07P3589
# ثم قال أبو المعالي : إذا لم يكن لذلك الوصف أثر ولا غرض فيه فهو | لغو ،
~~ولا تبطل العلة لاستقلالها مع حذف القيد .
# قوله : ( وعدمه في الحكم ) .
# أي : عدم التأثير في الحكم ، فيكون من جملة ما علل به قيد لا تأثير له في
~~| حكم الأصل الذي قد علل له ، وهو ثلاثة أنواع :
# أحدها قولنا : ( أن لا يكون لذكره فائدة ) .
# مثاله : في المرتدين مشركون أتلفوا مالا في دار الحرب ، فلا ضمان | عليهم ms1141
~~كالحربي | فقيد دار الحرب طردي لا فائدة في ذكره ، فإن من أوجب الضمان |
~~أوجبه مطلقا ، ومن نفاه نفاه مطلقا ، فيرجع إلى ما رجع إليه القسم الأول ،
~~| وهو المطالبة بتأثير كونه في دار الحرب .
# ومثله بعض أصحابنا بقولنا في تخليل الخمر : مائع لا يطهر بالكثرة ؛ | فلا
~~يطهر بالصنعة : كالدهن واللبن .
# فقيل للقاضي : قولك لا يطهر بالصنعة لا أثر له في الأصل .
# فقال : هذا حكم العلة ، والتأثير يعتبر في العلة دون الحكم .
# قال بعض أصحابنا : هذا ضعيف . | PageV07P3590
# وذكر أبو الخطاب فيه مذهبين ، ومثله بهذا .
# قولنا : ( أوله فائدة ضرورية ) .
# هذا هو النوع الثاني : لا تأثير لذلك القيد ، ولكن له فائدة في القياس .
# كما يقال في اشتراط العدد في الأحجار المستجمر بها : عبادة متعلقة |
~~بالأحجار لم يتقدمها معصية ، فاعتبر فيها العدد كرمي الجمار ، وقيد لم |
~~يتقدمها معصية لا تأثير له ، لكن لذكره فائدة إذ لو حذفه لانتقضت علته |
~~بالرجم .
# وهذا أيضا راجع إلى الأول كالذي قبله .
# قولنا : ( أو غير ضرورية ) .
# هذا هو النوع / الثالث . | PageV07P3591
# وهو أن له فائدة ، لكن المعلل لا يضطر إليه في ذلك القياس ، ولهذا | يسمى
~~الحشو ، كما لو قيل / : إن الجمعة تصح بغير إذن الإمام : صلاة | مفروضة ،
~~فلم تفتقر إقامتها إلى إذنه كالظهر .
# فذكر الفرض لا فائدة فيه ؛ لأن النفل كذلك ، وإنما ذكر لتقريب الفرع | من
~~الأصل وتقوية الشبه بينهما ؛ إذ الفرض بالفرض أشبه من غيره .
# وقيل : لا يضر ، للتنبيه على أن غير المفروض أولى أن لا يفتقر .
# قال في ' التمهيد ' : فمفروضة ، قيل : يضر دخوله ؛ لأنه بعض العلة .
# وقيل : لا ، فإن فيه تنبيها على أن غير الفرض أولى أن لا يفتقر ، ولأنه |
~~يزيد تقريبه من الأصل فالأولى ذكره انتهى .
# قولنا : ( الرابع : عدمه ) .
# أي : عدم التأثير في الفرع لكن له تأثير ، ولا يطرد في ذلك الفرع ونحوه |
~~من محال النزاع .
# مثاله في ولاية المرأة : زوجت نفسها فلا يصح ، كما لو زوجها وليها | بغير
~~كفء .
# فالتزويج من غير كفء وإن ناسب البطلان ، إلا أنه لا اطراد له في | صورة
~~النزاع التي هي تزويجها ms1142 نفسها مطلقا ، فبان أن الوصف لا أثر له في | الفرع
~~المتنازع فيه . | PageV07P3592
# وحاصل هذا أنه كالثاني ، من حيث إن حكم الفرع هنا مضاف إلى | غير الوصف
~~المذكور ، قاله ابن الحاجب ، وابن مفلح ، والتاج | السبكي .
# وقال ابن الحاجب في ' المختصر الكبير ' : إنه كالثالث .
# وقيل : إنه الصواب .
# قال الآمدي : عدم التأثير في محل النزاع رده قوم ، لمنعهم جواز الفرض |
~~في الدليل ، وقبله من لم يمنعه ، وهو المختار .
# ومع ذلك كله فالوصف قد يقيد لقصد دفع النقض ، أو لقصد الفرض | في الدليل
~~. | PageV07P3593
# قال ابن مفلح : كذا قال .
# قوله : ( وهذا مبني على جواز الفرض في بعض صور المسألة ، من جوزه | رده ،
~~ومن منعه قبله ، فالجواز للموفق ، والمجد ، والأكثر ، والجواز بشرط | بناء
~~ما خرج عن محل الفرض عليه لقوم ، والمنع لابن فورك ، أي : المنع | مطلقا ،
~~والمنع إن كان الوصف طردا لابن الحاجب ) .
# واعلم / أن هذا القسم الرابع كيف كان مبنيا على قبول الفرض ، من | قبل
~~الفرض رد هذا ، ومن منعه قبل هذا .
# كما لو قال المسئول عن نفوذ عتق الراهن : أفرض الكلام في المعسر ، | أو
~~عمن زوجت نفسها ، أو أفرض في من زوجت بغير كفء ، فإذا خص | المستدل تزويجها
~~نفسها من غير الكفء بالدليل فقد فرض دليله في بعض | صور النزاع .
# إذا علم ذلك فحاصل الخلاف في الفرض مذاهب : | PageV07P3594
# أحدها : الجواز ، وبه قال الموفق ، والمجد ، والفخر إسماعيل ، | وجمهور
~~العلماء .
# قال الشيخ مجد الدين : يجوز الفرض في بعض صور المسئول عنها عند | عامة
~~الأصوليين .
# ولذلك قال الموفق في ' الروضة ' : له أن يخص الدليل ، فيقيد لغرض | الفرض
~~ببعض صور الخلاف إلا أن يعم الفتيا فلا . انتهى .
# وقال الفخر إسماعيل : والمختار جواز الفرض من غير بناء ، وعلته |
~~الاصطلاح لإرفاق المستدل وتقريب الفائدة .
# واستدل للجواز بأنه قد لا يساعده الدليل على الكل ، أو يساعده غير | أنه
~~لا يعلل على دفع كلام الخصم بأن يكون كلامه في بعض الصور أشكل ، | فيستفيد
~~بالفرض غرضا صحيحا ، ولا يفسد بذلك جوابه ؛ لأن من سأل عن | الكل فقد سأل
~~عن البعض .
# المذهب الثاني : الجواز ms1143 بشرط بناء ما خرج عن محل الفرض إلى الفرض ، | أي
~~: يبني غير ما فرضه ، اختاره جماعة . | PageV07P3595
# المذهب الثالث : المنع ، وبه قال ابن فورك .
# فشرط أن يكون الدليل عاما لجميع مواقع النزاع ليكون مطابقا للسؤال |
~~ودافعا لاعتراض الخصم .
# المذهب الرابع : وبه قال ابن الحاجب : المنع إن كان الوصف | المجعول في
~~الفرض طردا وإلا قبل .
# وقال ابن التلمساني : الوجه أن يقال قد يستفاد بالفرض تضييق مجاري |
~~الاعتراض على الخصم ، وهو من مقصود الجدل ، أو وضوح التقرير .
# ولهذا المعنى عدل الخليل - عليه الصلاة والسلام - في تقرير الاستدلال | /
~~على نمرود بالأثر على المؤثر ، أي : الأوضح عند نمرود بقوله تعالى : | ^ (
~~فإن الله يأتي بالشمس من المشرق ) ^ الآية [ البقرة : 258 ] .
# ويأتي ذلك في فائدة الجدل قبيل الاستدال . | PageV07P3596
# قوله : ( فعلى الجواز يكفى قوله : ثبت الحكم في بعض الصور فلزم ثبوته |
~~في الباقي ، وقيل : لا ، فلابد من رد ما خرج عن محل الفرض إليه بجامع ، |
~~وقيل : إن كان الفرض في صورة السؤال لم يحتج إليه ، وإلا احتيج ، واختار |
~~الفخر جواز الفرض من غير بناء ، ومطابقة الجواب السؤال ، ويجوز أعم ) .
# على جواز الفرض اختلف في كيفية البناء :
# فقيل : يكفي أن يقول : ثبت الحكم في بعض الصور فيلزم القول بثبوته | في
~~الباقي ضرورة أن لا قائل بالفرق ، وهذا الذي قدمناه في المتن .
# وقيل : لا يكفيه ذلك ، بل يحتاج إلى رد ما خرج عن محل الفرض إلى | محل
~~الفرض بجامع صحيح ، كما هو قاعدة القياس .
# وقيل : إن كان الفرض في صورة السؤال فلا يحتاج إلى البناء ، وإن عدل | عن
~~الفرض إلى غير محل السؤال فلا بد حينئذ من بناء السؤال على محل الفرض |
~~بطريق القياس ، والله أعلم .
# واختار الفخر أبو محمد البغدادي : مطابقة الجواب للسؤال ويجوز أعم ، |
~~وإن كان أخص .
# فمنع ابن فورك الفرض في الجواب والدليل ، وجوزه غيره .
# مثل : السؤال عن فسخ النكاح بالعيوب الخمس ، فيعرض في واحد | منها ؛ لأن
~~الدليل قد يساعده في الرتق دون غيره وله غرض صحيح . | PageV07P3597
# وجوز قوم الفرض في الدليل لا الجواب ليطابق ، وهو خطأ ms1144 ، انتهى | كلام
~~الفخر .
# قوله : ( وعندنا وعند الأكثر : إن أتى بما لا أثر له في الأصل لدفع |
~~النقض لم يجز ، وقيل : بلا وقيل إن صححت لعلة بالطرد ، وفي ' التمهيد ' |
~~ما يقتضى منع الإتيان [ به ] تأكيدا ، وقال ابن عقيل : له ذكره تأكيدا ، أو
~~| لتأكيد العلة فيتأكد الحكم ، وللبيان ، ولتقريبه من الأصل ، وقال : إن
~~جعل | الوصف مخصصا لحكم العلة لم يصح في الأصح ) . /
# وقال ابن مفلح : ( وعندنا الأكثر : إن أتى بما [ لا ] أثر له في | الأصل
~~لقصد دفع النقض لم يجز .
# وفي مقدمة ' المجرد ' : يحتمل أن لا يجوز ، ويحتمل أن يجوز ؛ لأنه يحتاج
~~| إليه لتعليق الحكم بالوصف المؤثر .
# وذكر أبو المعالي : أنه أجازه من صحح العلة بالطرد ، وبعضهم مطلقا ، | ثم
~~اختار تفصيلا ) . | PageV07P3598
# قال ابن مفلح : ' فإن أتى به تأكيدا فكلامه في ' التمهيد ' يقتضي منعه |
~~بخلافه لزيادة بيان .
# ويقتضي كلام ابن عقيل أن له ذكره تأكيدا ، أو لتأكيد العلة فيتأكد |
~~الحكم ، وللبيان ، ولتقريبه من الأصل .
# وقال : إن جعل الوصف مخصصا لحكم العلة : كتخليل الخمر : مائع | لا يطهر
~~بكثرة فكذا بصنعة آدمي كخل نجس ، فلا يطهر الأصل مطلقا .
# فصححه بعض الجدليين وبعض الشافعية ؛ لأن التأثير يطالب به في | العلة لا
~~الحكم . | PageV07P3599
# وقيل : الحكم عدم الطهارة ، وتعلقه بالصنعة من العلة فيجب بيان | تأثيره
~~، قال : وهذا أصح : انتهى نقل ابن مفلح .
# وتابعناه على ذلك ، وهذا الكلام لابد فيه بعض التكرار من النوع | الثالث
~~، من عدم التأثير في الحكم ، ومن عدمه في الأصل فليحرر ، فإني | نقلت هذا
~~الأخير من كلام ابن مفلح ، ونقلت ذلك من غيره .
# قوله : ( فائدة الفرض أن يسأل عاما فيجيب خاصا ، أو يفتي عاما ويدل |
~~خاصا ، وقيل : تخصص بعض [ الصور ] النزاع بالدليل ، والتقدير : | إعطاء
~~الموجود حكم المعدوم وعكسه ، ومحل النزاع : المحل المفتى به في | المسألة
~~المختلف فيها ) .
# هذه فائدة تدل على معاني ألفاظ متداولة بين الجدليين لا بأس بذكرها ، |
~~نقلتها من ' الإيضاح ' لأبي محمد الجوزي .
# فقال : الفرض آكد من الواجب ، والفرض : أن يسأل عاما فيجيب | خاصا ، أو
~~يفتي عاما ويدل خاصا .
# وقال في ' جمع الجوامع ms1145 ' : الفرض : وهو تخصيص بعض صور النزاع | بالحجاج ،
~~أي : وإقامة الدليل عليه . | PageV07P3600
# وإنما تعرضنا لحد الفرض هنا لقولنا قبل : وهذا مبني على جواز | الفرض ،
~~ولذلك ذكره التاج السبكي وغيره هنا .
# وهو معنى كلام أبي محمد / الجوزي : فما في ذكر الخلاف فائدة .
# وقال أبو محمد الجوزي - أيضا - : ' التقدير : هو إعطاء المعدوم حكم |
~~الموجود ، والموجود حكم المعدوم ' .
# وهو مقارن الفرض ؛ فإنه يقال : يقدر الفرض في كذا ، والفرض مقدر | في كذا
~~.
# مثال إعطاء الموجود حكم المعدوم : الماء للمريض الذي يخاف على نفسه |
~~باستعماله فتيمم وتركه مع وجوده حسا .
# ومثال إعطاء المعدوم حكم الموجود : المقتول تورث عنه الدية ، وإنما | تجب
~~بموته ولا تورث عنه إلا إذا دخلت في ملكه ، فيقدر دخولها قبل موته .
# وقال أبو محمد : ' محل النزاع هو الحكم المفتى به في المسألة المختلف |
~~فيها ' ، وهو - أيضا - كالمقارن للفرض ، والتقدير بمحل النزاع هو المتكلم |
~~فيه من الجانبين بين الخصمين ، وذلك كله واضح ، ولكن لما كان له بعض | تعلق
~~بهذا الموضع ذكرنا ذلك فائدة .
# قوله : ( القدح في مناسبة الوصف بما يلزم من مفسدة راجحة ، أو | مساوية .
# وجوابه بالترجيح القدح في إفضاء الحكم إلى المقصود ، كتعليل حرمة |
~~المصاهرة أبدا بالحاجة إلى رفع الحجاب ، فإذا تأبد انسد باب القمع ، فيقال
~~: | PageV07P3601 | سده يفضي إلى الفجور ، وجوابه : أن التأبيد يمنع عادة ،
~~فيصير طبعيا | كرحم محرم ) .
# من القوادح [ في ] العلة - أيضا - ما اشتهر باسم القدح ، وذكرت منه |
~~أربعة أنواع ، اثنان في هذه الجملة ، والاثنان الآخران الآتيان بعد هذا ،
~~وهذه | الأربعة المخصوصة بالمناسبة ، ويختص باسم القدح في المناسبة أحد
~~القدحين | الأولين .
# القدح في مناسبة الوصف للحكم المستدل عليه بما يلزم فيه من مفسدة | راجحة
~~على المصلحة التي من أجلها قضي عليه بالمناسبة ، أو مساوية لها ، | وذلك
~~لما سبق من أن المناسبة تنخرم بالمعارضة ، وإنما أعيدها لأجل | التقسيم ،
~~وبيان أن ذلك من جملة القوادح الواردة / على المستدل حتى يحتاج | إلى
~~الجواب عنها .
# والجواب عن ذلك : ببيان ترجيح تلك [ المصلحة ] التي هي في | العلة ، على
~~تلك المفسدة التي يعترض بها تفصيلا وإجمالا .
# أما ms1146 تفصيلا فبخصوص المسألة بأن هذا ضروري وذلك حاجي ، أو بأن | هذا إفضاء
~~قطعي أو أكثري وذلك ظني أو أقلي ، أو أن هذا اعتبر نوعه في | نوع الحكم ،
~~وذلك اعتبر نوعه في جنس الحكم ، إلى غير ذلك مما تنبهت له . | PageV07P3602
# وأما إجمالا فبلزوم التعبد لولا اعتبار المصلحة ، وقد أبطلناه . | مثاله
~~: أن يقول في الفسخ في المجلس : وجد سبب الفسخ فيوجد | الفسخ ، وذلك دفع
~~ضرر للمحتاج إليه من المتعاقدين .
# فيقال : معارض بضرر آخر .
# فيقول : الآخر يجلب نفعا وهذا يدفع ضررا ، ودفع الضرر أهم عند | العقلاء
~~، ولذلك يدفع كل ضرر ولا يجلب كل نفع .
# مثال آخر : إذا قلنا : التخلي للعبادة أفضل لما فيه من تزكية النفس .
# فيقال : لكنه يفوت أضعاف تلك المصلحة ، منها : إيجاد الولد ، وكف | النظر
~~، [ وكسر ] الشهوة ، وهذه أرجح من مصالح العبادة .
# فيقول : بل مصلحة العبادة أرجح ؛ لأنها لحفظ الدين ، وما ذكرتم | لحفظ
~~النسل .
# القادح الثاني : في صلاحية إفضاء الحكم إلى المقصود ، وهو المصلحة من |
~~شرع الحكم .
# كما لو علل المستدل حرمة المصاهرة على التأبيد في حق المحارم إلى |
~~ارتفاع الحجاب بين الرجال والنساء المؤدي إلى الفجور ، فإذا تأبد التحريم |
~~انسد باب الطمع المفضي إلى مقدمات الهم والنظر المفضي إلى ذلك .
# فيقول المعترض : بل سد باب النكاح أشد إفضاء للفجور ؛ لأن النفس | تميل
~~إلى الممنوع ، كما قال الشاعر : | PageV07P3603 |
# % والقلب يطلب من يجور ويعتدي % % والنفس مائلة إلى الممنوع %
# % ولكل شيء تشتهيه طلاوة % % مدفوعة إلا عن المدفوع %
# والجواب عن ذلك تبيين أن التأبيد يمنع عادة من ذلك ، بانسداد باب | الطمع
~~، فيصير بتطاول الأمر وتماديه / كالطبيعي ، بحيث لا يبقى المحل | مشتهى
~~كالأمهات .
# قوله : ( كون الوصف خفيا كتعليله صحة النكاح بالرضى ، فيقال : | خفي ،
~~والخفي لا يعرف الخفي ، وجوابه : ضبطه بما يدل عليه من صيغة | كإيجاب وقبول
~~أو فعل ، كونه غير منضبط كتعليله بالحكم والمقاصد كرخص | السفر بالمشقة ،
~~فيعترض : باختلافهما بالأشخاص والأزمان والأحوال ، | وجوابه : بأنه منضبط
~~بنفسه أو بضابط للحكمة ) .
# هذان القادحان الآخران .
# أحدهما ، وهو الثالث : القدح في كون الوصف ظاهرا بل هو خفي . |
~~PageV07P3604
# كالرضى في ms1147 العقود ، والقصد في الأفعال الدالة على إزهاق النفس في | وجوب
~~القصاص ، فإن حكم الشرع خفي ، والخفي لا يعرف الخفي .
# وجوابه : بأن يبين ظهوره بصفة ظاهرة : كضبط الرضى بما يدل عليه | من
~~الصيغ ، وضبط العمد بفعل يدل عليه عادة : كاستعمال الجارح والمثقل ، | أو
~~غير ذلك مما هو مبسوط في الفقه .
# القادح الثاني ، وهو الرابع : القدح في أن الوصف منضبط بل هو | مضطرب :
~~كالتعليل بالحكمة والمصالح ، كالمشقة في القصر / ، والزجر في | التعزير ،
~~والحرج في الفطر .
# فإنها لا تتميز وتختلف بالأشخاص والأحوال والأزمان ، فلا يمكن | تعيين
~~القدر المقصود منها .
# وجوابه : ببيان أنه منضبط ، ، إما بنفسه : كما تقول في المشقة والمضرة :
~~| إنه منضبط عرفا بناء على [ جواز ] التعليل بالحكمة إذا انضبطت ، وقد |
~~سبق بيان ذلك ، وإما بوصفه بأن تكون العلة هي الوصف المنضبط | المشتمل على
~~الحكمة : كالمشقة في السفر ، والزجر بالحد ، ونحو ذلك .
# قوله : ( النقض ) .
# سبق من جملة القوادح النقض ، وقد سبق بيانه في أحكام العلة ، وهل | يقدح
~~في العلة مطلقا أم لا ؟ ذكرنا فيه عشرة أقوال . | PageV07P3605
# مثال ذلك إذا قلنا : الحلي مال غير نام فلا زكاة فيه كثياب البذلة .
# فيعترض : / بالحلي المحرم .
# وجوابه : منع وجود العلة في صورة النقض ، أو منع الحكم فيها ، | فجوابه
~~بأحد وجهين :
# إما أن يمنع وجود العلة في صورة النقض ؛ لأن النقض إنما يتحقق | بوجود
~~العلة وتخلف الحكم عنها ، فإذا منع وجود العلة لم يتحقق النقض ، | وإنما
~~تخلف الحكم في الصورة المذكورة لعدم علته فهو يدل على صحة علتي | عكسا ،
~~وهو انتفاء الحكم لانتفائها ، كقوله : لا نسلم أن الحلي كثياب | البذلة ،
~~ويبرهن على ذلك .
# وإما أن يمنع الحكم فيها فيقول : حكم ثياب البذلة مخالف لحكم الحلي ، |
~~ويبين الفرق بينهما .
# فإذا منع المستدل وجود العلة في صورة النقض ، فقد اختلف العلماء في |
~~تمكين المعترض من الدلالة على وجود العلة في صورة النقض على أقوال :
# أحدها : ليس له ذلك .
# وهو قولنا : ( وليس للمعترض الدلالة على وجود العلة فيها ، قاله | الموفق
~~والطوفي ، وقاله القاضي وأبو الطيب إلا أن يبين مذهب المانع ، وقيل ms1148 : | بلى
~~، واختاره الآمدي إن تعذر الاعتراض بغيره ، واختاره بعضهم إن لم | يكن طريق
~~أولى بالقدح ، ومنعه بعضهم في الحكم الشرعي ) . | PageV07P3606
# أحد الأقوال : لا يمكن المعترض | من الدلالة على وجود العلة في صورة |
~~النقض .
# وهذا صحيح وعليه الأكثر ، منهم : الشيخ الموفق ، والطوفي | من أصحابنا ،
~~وذلك لأنه انتقال ، ويلزم منه أن يكون المعترض مستدلا فهو | قلب لقاعدة
~~المصطلح ؛ لكونه يبقى مستدلا والمستدل معترضا .
# وذكره القاضي أبو يعلى ، والقاضي أبو الطيب الشافعي ، إلا أن | يبين مذهب
~~المانع .
# وقيل : له ذلك فيمكن ؛ لأن فيه تحقيق اعتراضه بالنقض فهو من تمامه |
~~وإنما يتفرد بالمنع بالدلالة .
# واختاره الآمدي إن تعذر الاعتراض بغيره ، فقال : يمكن ما لم يكن |
~~للمعترض دليل ، فإن أمكنه القدح بطريق آخر لم يمكن .
# واختاره بعضهم إن لم يكن طريق أولى بالقدح ، حكاه ابن الحاجب ، |
~~PageV07P3607 | وابن مفلح ، وغيرهما .
# وكأن هذا القول أخص من قول الآمدي ، فعند الآمدي : يمكن إن | تعذر
~~الاعتراض بغيره مطلقا ، وعند صاحب هذا القول : إن لم يكن طريق | أولى
~~بالقدح . /
# قال الأصفهاني : ورابعها : يمكن ما لم تكن للمعترض طريق أخرى | أولى
~~بالقدح من النقض ، تحقيقا لفائدة المناظرة ، وإن كان له طريق أخرى | فلا
~~يمكن ، ولكن لم يذكر قول الآمدي .
# وحكى ابن الحاجب وغيره قولا : يمكن للمعترض في الحكم العقلي ؛ | لأنه
~~يقدح فيه فتحصل فائدة ، ولا يمكن في الحكم الشرعي .
# لأن التمكين فيه انتقال من الاعتراض إلى الاستدلال ، ولا تجد به نفعا ؛ |
~~لأنه بعد بيان المعترض وجود العلة في صورة النقض يقول المستدل : يجوز أن |
~~يكون تخلف الحكم لوجود مانع أو انتفاء شرط ، فيجب الحمل عليه جمعا بين |
~~الدليلين : دليل الاستنباط ، ودليل التخلف ، فلا يبطل العلة بجلاوة الحكم |
~~العقلي فإنه لا يتمشى فيه ذلك .
# ' وكذا ذكر أبو محمد البغدادي له الجواب بجواب : تخلف الحكم فيهما |
~~لمانع أو انتفاء شرط . | PageV07P3608
# وإن قيل : انتفاء الحكم مع علته خلاف الأصل .
# قيل : وانتفاؤها مع دليلها خلاف الأصل .
# قيل : وهذا أرجح ؛ لإمكان إحالة الحكم على مانع أو انتفاء شرط ، فهو |
~~ترك للدليل وأخذ بغيره ، وإذا لم يعمل ms1149 بدليل العلية ترك بالكلية من غير |
~~عدول إلى غيره .
# قال : وإن أجاب بأن انتفاء الحكم لمانع أو انتفاء شرط لزمه تحقيقه ؛ لأنه
~~| كان من حقه أن يحترز عنه أولا فلزمه ثانيا ' انتهى .
# قوله : ( قال أهل الجدل وقوم : لو دل المستدل على وجود العلة بدليل |
~~موجود في صورة النقض / ، فقال المعترض : ينتقض دليلك فقد انتقل من | نقض
~~العلة إلى نقض دليلها فلا يقبل ، وفي ' الروضة ' : انتقل ، ويكفي | المستدل
~~دليل يليق بأصله ) .
# قال أهل الجدل ، والآمدي ، وجمع غيره : لو استدل المستدل على وجود |
~~العلة في محل التعليل بدليل موجود في محل النقض فنقض المعترض العلة ؛ |
~~فمنع المستدل وجود العلة في محل النقض .
# فقال المعترض : ينتقض دليلك حينئذ ؛ لأنه موجود في محل النقض ، | والعلة
~~غير موجودة فيه على زعمك .
# لم يسمع ؛ / لأن المعترض انتقل من نقض العلة إلى نقض دليل العلة . |
~~PageV07P3609
# قال في ' الروضة ' : انتقل ، ويكفي المستدل دليل يليق بأصله .
# قال البرماوي : لأنه انتقال من نقض العلة نفسها إلى نقض دليلها .
# ومثلوا لذلك : قول الحنفي في مسألة تبييت النية : أتى بمسمى | [ الصوم ]
~~فيصح كما في محل الوفاق ، واستدل على وجود الصوم بأنه | إمساك مع النية ،
~~وهو موجود في محل النزاع .
# فيقول المعترض : تنتقض العلة بما إذا نوى بعد الزوال . | فيقول المستدل :
~~لا نسلم وجود العلة فيما إذا نوى بعد الزوال | فيقول المعترض : ينتقض دليلك
~~الذي استدللت به على وجود العلة في | محل التعليل .
# قال ابن الحاجب في ' مختصره ' : وفيه نظر .
# لأن المعترض في معرض القدح في العلة فتارة يقدح فيها ، وتارة يقدح | في
~~دليلها ، والانتقال من القدح في العلة إلى القدح في دليلها جائز .
# والانتقال الذي لا يكون جائزا هو الانتقال من الاعتراض إلى | الاستدلال .
~~| ورد ذلك - أيضا - .
# قوله : ( ولو قال المعترض ابتداء : يلزمك انتقاض علتك أو دليلها | قبل )
~~. | PageV07P3610
# ما تقدم إذا ادعى انتقاض دليل العلة معا ، أما لو ادعى أحد الأمرين |
~~فقال : يلزم إما انتقاض العلة أو انتقاض دليلها ، وكيف كان فلا تثبت |
~~العلة ، كان مسموعا بالاتفاق .
# قال الأصفهاني : ' أما إذا قال ms1150 المعترض ابتداء : يلزمك إما انتقاض | علتك
~~أو انتقاض دليل علتك ، لأنك إن اعتقدت وجود العلة في محل النقض | انتقض
~~علتك ، وإن اعتقدت عدم العلة في محل النقض انتقض دليلك ، كان | متجها
~~مسموعا ' .
# قوله : ( ولو منع المستدل تخلف الحكم في صورة النقض ، ففي تمكين |
~~المعترض من الدلالة الخلاف في تمكينه ليدل على وجود العلة فيها ، وقال ابن
~~| برهان : إن منع الحكم انقطع الناقض ، وإن منع الوصف فلا ، وحكي عن | أبي
~~الخطاب وابن عقيل : ويكفي المستدل ، لا أعرف الرواية فيها عند | الأصحاب ،
~~وقيل : لا ، وفي ' التمهيد ' : إن قال : أنا أحملها على مقتضى | القياس /
~~وأقول فيها كمسألة الخلاف ، فإن كان إمامه يرى تخصيص العلة | لم يجز ، وإلا
~~الأظهر المنع _ أيضا - ، وفي ' الواضح ' : [ ليس ] له إلا أن ينقل | عنه
~~أنه علل بها فيجريها ) .
# إذا منع المستدل تخلف الحكم في صورة النقض ، فقد اختلفوا في تمكين |
~~المعترض من الدلالة على تخلف الحكم في صورة النقض على مذاهب | PageV07P3611
~~| كالأقوال المتقدمة في قولنا : وليس للمعترض الدلالة على وجود العلة فيها
~~، | على ما تقدم .
# أحدها : يمكن مطلقا .
# والثاني : لا يمكن مطلقا .
# والثالث : يمكن ما لم يكن للمعترض طريق أولى بالقدح من النقض . | ودلائل
~~هذه المذاهب الثلاثة ما تقدم .
# مثاله : قول الشافعي في مسألة الثيب الصغيرة : ثيب فلا تجبر كالثيب |
~~الكبيرة .
# فيقول المعترض : ينتقض بالثيب المجنونة .
# فيقول المستدل : لا نسلم جواز إجبار الثيب المجنونة .
# وذكر ابن برهان : إن منع الحكم انقطع الناقض ، وإن منع الوصف | فلا ،
~~فيدل عليه .
# وحكاه بعض أصحابنا عن أبي الخطاب ، وابن عقيل .
# وعلله في ' التمهيد ' بأنه بيان للنقض لا من جهة الدلالة عليه فجاز . |
~~PageV07P3612
# ويكفي قول المستدل في دفع النقض : لا أعرف الرواية فيها ، ذكره | أصحابنا
~~للشك في كونها من مذهبه ؛ إذ دليله صحيح فلا يبطل بمشكوك | فيه .
# وقال ابن عقيل في ' الواضح ' : ' لقائل أن يجيب عنه : لا يثبت أنه قياس |
~~حتى يعلم سلامته من النقض ، بخلاف استصحاب الحال ، فإنه تمسك بأصل | موضوع
~~' .
# وكذا اختاره بعض الشافعية .
# ' وإن قال : أنا أحملها على مقتضى القياس ms1151 ، وأقول فيها كمسألة | الخلاف ،
~~فإن كان إمامه يرى تخصيص العلة لم يجز ، لأنه لا يجب الطرد | عنده ، وإلا
~~احتمل الجواز ؛ لأنه طرد علته ، واحتمل المنع ؛ لئلا يثبت لإمامه | مذهبا
~~بالشك ، وهو الأظهر عندي ' ذكره في ' التمهيد ' .
# وقال في ' الواضح ' : ' ليس له ؛ لأنه إثبات مذهب بقياس ، إلا أن ينقل |
~~عنه أنه علل بها فيجريها ' . | PageV07P3613
# قوله : ( وإن فسر المستدل لفظه بما يدفع النقض بخلاف ظاهره : | كتفسير
~~عام بخاص ، لم يقبل في الأصح ) .
# الصحيح أن المستدل لو فسر لفظه بما يدفع النقض / لكن هو خلاف | ظاهر لفظه
~~: كتفسير عام بخاص ونحوه مما هو بعيد عن اللفظ لكنه | محتمل ، لم يقبل .
# ذكره القاضي ، وأبو الخطاب ، وابن عقيل ، والقاضي أبو الطيب | الطبري ،
~~والشافعي ، وغيرهم ؛ لأنه يزيد وصفا لم يكن ، وذكره للعلة وقت | حاجته فلا
~~يؤخر عنه بخلاف تأخير الشارع البيان عن وقت خطابه .
# وظاهر كلام بعض أصحابنا : يقبل ، كقول بعضهم .
# وكذا ذكر أبو محمد البغدادي ، تفسيرا للفظ بما يحتمله : إن قال المستدل |
~~عللت لما سألتني عنه ، فيجعل سؤاله عن تمام العلة لوجوب استقلالها فلا |
~~يحتاج إلى قرينة ونية . | PageV07P3614
# قوله : ( وإن أجاب بالتسوية بين الأصل والفرع لدفع النقض قبل ، | عند
~~أكثر أصحابنا والحنفية ، وخالف ابن عقيل والشافعية ، وأجازه | أبو الخطاب
~~إن جاز تخصيص العلة ) .
# إذا أجاب المستدل بالتسوية بين الأصل والفرع لدفع النقض ، جاز | عند
~~القاضي ، والحلواني ، والحنفية .
# ومنعه الشافعية ، وابن عقيل وذكره عن المحققين .
# والأول عن أصحابنا ، وعلل باشتراط الطرد .
# وأجازه أبو الخطاب إن جاز تخصيص العلة ؛ لأن الطرد ليس شرطا | للعلة إذا
~~، وإلا لم يجز لاشتراطه فقد وجد النقض ، وهو وجود العلة بلا حكم | في الأصل
~~والفرع . | PageV07P3615
# فإن قيل : من شرطه أن لا يستوي الأصل والفرع .
# رد : هذا باطل .
# مثاله في المسح على العمامة : عضو يسقط في التيمم فمسح حائله كالقدم .
# فينتقض بالرأس في الطهارة الكبرى .
# فيجيبه : يستوي فيها الأصل والفرع .
# ومثل ذلك : بائن معتدة فلزمها الإحداد كالمتوفى عنها زوجها ، فينتقض |
~~بالذمية والصغيرة .
# فيجيبه : بالتسوية .
# قوله : ( ولا يلزم المستدل بما لا يقول به المعترض ms1152 : كمفهوم | وقياس ،
~~وقول صحابي ، إلا النقض والكسر على قول من التزمهما ، قاله : | أصحابنا
~~والشافعية وغيرهم ، وجوز بعضهم معارضته بعلة منتقضة على | أصل المعترض ،
~~وقاله الشيخ إن قصد إبطال دليل المستدل لإثباته مذهبه ، | وقال ابن عقيل :
~~إن احتج بما [ لا يراه : كحنفي ] بخبر واحد فيما تعم به | البلوى ، فقال :
~~أنت / لا تقول به ، أجاب : أنت تقول به فيلزمك ، فهذا | قد استمر عليه اكثر
~~الفقهاء . وعندي لا يحسن ) . | PageV07P3616
# ليس للمعترض أن يلزم المستدل ما لا يقول به المعترض ، كمفهوم | وقياس ،
~~ومذهب صحابي ؛ لأنه احتج وأثبت الحكم بلا دليل ، ولاتفاقهما | على تركه ؛
~~لأن أحدهما لا يراه دليلا والآخر لما خالفه دل على دليل أقوى منه | إلا
~~النقض والكسر على قول من التزمهما ؛ لأن الناقض لم يحتج بالنقض | ولا أثبت
~~الحكم به ، ولاتفاقهما على فساد العلة على أصل المستدل بصورة | الإلزام ،
~~وعلى أصل المعترض بمحل النزاع ، ذكره أصحابنا ، | والشافعية ، وغيرهم .
# وجوز بعض الشافعية معارضته بعلة منتقضة على أصل المعترض .
# وقاله الشيخ تقي الدين : ' إن قصد إبطال دليل المستدل لإثبات مذهبه ، |
~~لأن المستدل إنما يتم دليله إذا سلم عن المعارضة والمناقضة فكيف يلزم به |
~~غيره ' .
# وقال ابن عقيل : إن احتج بما لا يراه : كحنفي بخبر واحد فيما تعم به |
~~البلوى .
# فاعترض عليه : لا تقول به .
# فأجاب : أنت تقول به فيلزمك ، فهذا قد استمر عليه أكثر الفقهاء .
# وعندي لا يحسن مثل هذا لأنه إذا إنما هو مستدل صورة . | PageV07P3617
# قال : ومن نصر الأول قال : على هذا لا يحسن بنا أن نحتج على نبوة | نبينا
~~محمد [ $ ] بالتوراة والإنجيل المبدلين ، لكن نحتج به على أهل الكتاب |
~~لتصديقهم به . انتهى .
# قوله : ( وإن نقض أحدهما علة الآخر بأصل نفسه لم يجز عند أصحابنا ، |
~~والشافعية ، وقيل : بلى ، وقال الشيخ : هو كقياسه على أصل نفسه ) .
# لو نقض المعترض أو المستدل علة الآخر بأصل نفسه لم يجز عند | أصحابنا ،
~~والشافعية ، خلافا للجرجاني ، وبعض الشافعية .
# قال ابن الباقلاني : له وجه ، فإن سلمه خصمه وإلا دل عليه .
# وقال الشيخ تقي الدين : ' نقض المعترض بأصل نفسه كقياسه ms1153 على أصل | نفسه ،
~~وحاصله أن مقدمة الدليل المعارض ممنوعة وليس / ببعيد ، كما يجوز | ذلك
~~للمستدل ' . | PageV07P3618
# قال ابن مفلح : كذا قال .
# قوله : ( ولو زاد المستدل وصفا معهودا معروفا في العلة لم يجز ، ذكره أبو
~~| الخطاب ، وابن عقيل ، وقيل : بلى ) .
# لو زاد المستدل وصفا معهودا معروفا في العلة لم يجز ، ذكره أبو الخطاب |
~~في ' التمهيد ' ، وابن عقيل في ' الواضح ' .
# قال ابن مفلح : ويتوجه احتمال ، وفاقا لبعض الجدليين ، وبعض | الشافعية ؛
~~لأنه تركه سهوا ، أو سبق لسان فعذر . | PageV07P3619
# قوله : ( ولا يقبل النقض بمنسوخ ولا بخاص بالنبي [ $ ] في الأصح ، | ولا
~~برخصة ثابتة على خلاف مقتضى القياس ، ولا بموضوع استحسان | عند أصحابنا ،
~~والشافعية ، وعند الشيخ : تنتقض المستنبطة إن لم يبين | مانعا ) .
# قال ابن مفلح : ( وفي قبول النقض بالمنسوخ وبخاص بالنبي [ $ ] : | مذهبان
~~في ' التمهيد ' و ' الواضح ' .
# ولا نقض برخصة ثابتة على خلاف مقتضي الدليل ، ذكره جماعة من | أصحابنا ،
~~وغيرهم . | PageV07P3620
# وقال أبو الخطاب : هل تنتقض العلة بموضع الاستحسان ؟ يحتمل | وجهين ،
~~ومثله بما إذا سوى بين العمد والسهو فيما يبطل العبادة فينتقض | بأكل
~~الصائم .
# وفي ' الواضح ' : عن أصحابنا والشافعية لا نقض بموضع استحسان ، | ومثل
~~بهذا ثم قال : يقول المعترض : النص دل على انتقاضه فيكون آكد | للنقض .
# وعند الشيخ تقي الدين : تنتقض المستنبطة إن لم يبين مانعا : كالنقض |
~~بالعرايا في الربا ، وإيجاب الدية على العاقلة لاقتضاء المصلحة الخاصة ذلك
~~، | أو لدفع مفسدة آكد : كحل الميتة للمضطر إذا نقض بها علة تحريم النجاسة
~~) . | PageV07P3621
# قوله : ( ويجب احتراز المستدل في دليله عن النقض عند ابن عقيل ، |
~~والموفق ، والطوفي ، والفخر ، وذكره عن معظم الجدليين ، وقيل : إلا في |
~~المستثنيات ، واختار ابن الحاجب وغيره : لا ) .
# هل يجب احتراز المستدل في دليله عن النقض أم لا ؟ أم يجب إلا في | نقض ؟
~~وطرد بطريق الاستثناء ثلاثة أقوال : | أحدها : يجب ، وهو الصحيح ، اختاره
~~ابن عقيل في ' الواضح ' ، / | والشيخ الموفق في ' الروضة ' ، والطوفي في '
~~مختصرها ' ، , أبو محمد | البغدادي ، وذكره عن معظم الجدليين لقربه من
~~الضبط ، ودفع انتشار | الكلام وسد بابه ؛ فكان واجبا لما فيه من صيانة
~~الكلام عن التبديل . | PageV07P3622
# والقول ms1154 الثاني : لا يجب ؛ لأن انتفاء المعارض ليس من الدليل لحصول |
~~العلم أو الظن بدون التعرض له ، ولأن الدليل يتم بدونه إن لم يكن في نفس |
~~الأمر وإلا ورد وإن احترز عنه اتفاقا ومنعا وضعف المنع .
# قال الطوفي : ' النقض سؤال خارج عن القياس ؛ فلا يجب إدخاله في | صلب
~~القياس ، بل إذا أورده المعترض ، لزم جوابه بما يدفعه كسائر | الأسئلة ؛
~~ولأن فيه تنبيها للمعترض على موضع النقض ، وفي ذلك نشر | الكلام وتبدده ،
~~وهو خلاف المطلوب من المناظرة ' .
# واختار هذا القول ابن الحاجب .
# والقول الثالث : يجب إلا في نقض وطرد بطريق الاستثناء ، وهي ما يرد | على
~~كل علة .
# فإذا قال : في الذرة مطعوم فيجب فيه التساوي كالبر ؛ فلا حاجة إلى أن |
~~يقول : ولا حاجة تدعو إلى التفاضل فيه ، فيخرج العرايا فإنه وارد على كل |
~~تقدير ، سواء عللنا بالطعم ، أو القوت ، أو الكيل ، فلا يتعلق به إبطال |
~~مذهب وتصحيح آخر .
# قوله : ( وإن احترز عن النقض بشرط ذكره في الحكم ، فالأصح : | يصح ،
~~اختاره أبو الخطاب ، وقال : إن احترز بحذف الحكم لم | يصح ) . |
~~PageV07P3623
# لو احترز عن النقض بشرط ذكره في الحكم نحو : حران مكلفان | محقونا الدم ،
~~فيجب القود بينهما كالمسلمين .
# فقيل : لا يصح ؛ لاعترافه بالنقض ، فإن الحكم يتخلف عن الأوصاف | في
~~الخطأ .
# وقيل : يصح ؛ لأن الشرط المتأخر متقدم في المعنى : كتقديم المفعول على |
~~الفاعل ، اختاره أبو الخطاب .
# قال : وإن احترز بحذف الحكم لم يصح .
# كقول حنفي في الإحداد على المطلقة : بائن كالمتوفى عنها زوجها . | فينتقض
~~بصغيرة وذمية .
# فيقول : قصدت التسويه بينهما .
# فيقال : التسوية بينهما حكم ، فيحتاج إلى أصل يقاس عليه كما | تقدم .
# قوله : / الكسر : نقض المعنى ، سبق ، وهو كالنقض ) .
# لا شك أن الكسر قد تقدم حده ، وحكمه ، وهل يبطل العلة أو لا يبطلها ؟ |
~~وأن هذا قول أصحابنا والأكثر ، في أحكام [ العلة ] وشروطها . |
~~PageV07P3624
# قال ابن مفلح : ( هنا الكسر نقض المعنى ، والكلام فيه كالنقض ، | وقد سبق
~~.
# قال في ' التمهيد ' : يشبه الكسر من الأسئلة الفاسدة قوله : لو كان هذا |
~~علة في كذا لكان علة في كذا ، نحو : لو منع ms1155 عدم الرؤية صحة البيع ، منع |
~~النكاح .
# ويشبه ذلك قولهم : أخذت النفي من الإثبات أو بالعكس فلم يجز ، | كالقول
~~في الموطوءة مغلوبة : ما فطرها مع العمد لم يفطرها مغلوبة كالقيء .
# وجوابه : يجوز لتضاد حكمهما للاختيار وعدمه ، ولهذا للشارع | تفريق الحكم
~~بهما .
# ومن ذلك قولهم : هذا استدلال بالتابع على المتبوع فلم يجز ، بخلاف |
~~العكس . | PageV07P3625
# كقولنا في نكاح موقوف : نكاح لا يتعلق به أحكامه المختصة به | كالمتعة .
# فيقال : الأحكام تابعه والعقد متبوع ، فهذا فاسد بدليل بقية الأنكحة . |
~~وتناقضوا فأبطلوا ظهار الذمي ويمينه لبطلان تكفيره وهو فرع يمينه ) .
# وقد تقدم أحكام الكسر ، والنقض المكسور ، والخلاف في تفسيره ، في | أحكام
~~العلة فليراجع .
# قوله : ( المعارضة في الأصل بمعنى آخر مستقل : كمعارضة علة | الطعم
~~بالكيل أو القوت ، أو غير مستقل : كمعارضة القتل العمد العدوان | بوصف
~~الجارح ، فالثاني مقبول عندنا وعند الأكثر ، وخالف قوم ) . | PageV07P3626
# معنى المعارضة في الأصل : هو أن يبدي المعترض معنى آخر يصلح | للعلية غير
~~ما علل به المستدل .
# وهي : إما أن تكون بمعنى مستقل بالتعليل ، كما لو علل الشافعي | تحريم
~~ربا الفضل في البر بالطعم ، فعارضه الحنفي بتعليل تحريمه بالكيل ، أو |
~~الجنس ، أو القوت .
# وإما أن يكون بمعنى غير مستقل بالتعليل ، ولكنه داخل فيه وصالح | له ،
~~كما لو علل الشافعي وجوب القصاص في القتل بالمثقل العمد العدوان ، | فعارضه
~~الحنفي بتعليل وجوبه بالجارح . /
# وقد اختلف الجدليون في قبول هذه المعارضة .
# وهذا القسم الثاني مقبول عندنا ، وعند أكثر الشافعية ، | والجمهور ، لئلا
~~يلزم التحكم ؛ لأن وصف المستدل ليس بأولى بكونه جزءا | أو مستقلا . |
~~PageV07P3627
# فإن رجح استقلاله بتوسعة الحكم في الأصل والفرع فتكثر الفائدة ، |
~~فللمعترض منع دلالة الاستقلال عليها ، ثم له معارضته بأن الأصل انتفاء |
~~الأحكام ، وباعتبارهما معا فهو أولى .
# قالوا : يلزم منه استقلالهما بالعلية فيلزم تعدد العلة المستقلة .
# رد : بالمنع لجواز اعتبارهما معا ، كما لو أعطى قريبا عالما .
# ( ومثل في ' التمهيد ' المعارضة في الأصل : بأن الذمي يصح طلاقه فصح |
~~ظهاره كالمسلم .
# فيعترض : بصحة تكفيره .
# فيجيبه : بأنها علة واقفه لا تصح ، وإن قال بصحتها قال : أقول | بالعلتين
~~في الأصل ms1156 وتتعدى علتي إلى الفرع .
# وإن قال : أقررت بصحة علتي ، فإن ادعيت علة أخرى لزمك | الدليل .
# قيل : هذا مطالبة بتصحيح العلة ، فيجب تقديمه على المعارضة وإلا | خرجت
~~عن مقتضى الجدل ) .
# قال ابن مفلح : كذا قال .
# وقاله قبله أبو الطيب الشافعي : إن عارضه بعلة معلولها داخل في | معلول
~~علته ، لم يصح ، كمعارضة المكيل بالقوت . | PageV07P3628 | ومعنى ذلك كله
~~في ' الواضح ' .
# قال بعض أصحابنا : هي : كمعارضة متعدية لقاصرة ، وهي معارضة | صحيحة .
# قوله : ( ولا يلزم المعترض بيان نفي وصف المعارضة عن الفرع ، وقيل : |
~~بلى ، واختاره الآمدي : إن قصد الفرق وإلا فلا ، وقيل : إن صرح بنفيه لزمه
~~) .
# هذا بحث يتفرع على قبول المعارضة ، وهو أنه هل يلزم المعترض بيان | أن
~~الوصف الذي أبديته منتف في الفرع أو لا يقبل ؟
# لا يلزمه ؛ لأن غرضه عدم استقلال ما ادعى المستدل أنه مستقل ، وهذا |
~~القدر يحصل بمجرد إبدائه ، وهذا الذي قدمناه تبعا لابن / مفلح .
# وقيل : يلزمه ؛ لأنه قصد الفرق ولا يتم إلا به .
# قال العضد : يلزمه لينفعه دعوى التعليل به ؛ إذ لولاه لم [ تنتف ] |
~~العلة في الفرع ، فيثبت الحكم فيه وحصل مطلوب المستدل . | PageV07P3629
# واختار هذا القول الآمدي ، لكن قيده بأن قال : إن قصد الفرق | وإلا فلا
~~يلزمه بأن يقول : هو من العلة ، فإن لم يجد في الفرع ثبت الفرع ، | وإلا
~~فالحكم فيه لهما .
# ولنا قول رابع : أنه إن صرح بنفيه لزمه ، وهو الذي نصره ابن | الحاجب .
# قال العضد : ' وقيل : إن تعرض لعدمه في الفرع صريحا لزمه بيانه وإلا |
~~فلا ، وهذا هو المختار .
# أما أنه إذا لم يصرح فليس عليه بيانه ؛ فلأنه قد أتى بما لا يتم الدليل |
~~معه ، وهذا غرضه ، لا بيان عدم الحكم في الفرع ، حتى لو ثبت بدليل آخر لم |
~~يكن إلزاما له ، وربما سلمه .
# وأما أنه إذا صرح به ؛ فلأنه التزم أمرا ، وإن لم يجب عليه ابتداء فيلزمه
~~| بالتزامه ويجب عليه الوفاء بما التزمه ' .
# قوله : ( ولا يحتاج وصف المعارضة إلى أصل عند أصحابنا والأكثر ) .
# هذا بحث آخر يتفرع على قبول المعارضة ، وهو أنه : هل يحتاج | المعارض ms1157 إلى
~~أصل يبين تأثير وصفه الذي أبداه في ذلك الأصل حتى يقبل | منه ، بأن يقول :
~~العلة الطعم دون القوت كما في الملح ، فقد اختلف فيه . | PageV07P3630
# والصحيح الذي عليه أصحابنا والجمهور : أنه لا يحتاج ؛ لأن | حاصل هذا
~~الاعتراض أحد الأمرين : | إما نفي ثبوت الحكم في الفرع بعلة المستدل ،
~~ويكفيه أن لا يثبت عليتها | بالاستقلال ، ولا يحتاج في ذلك إلى أن يثبت
~~علية ما أبداه بالاستقلال ، فإن | كونه جزء العلة يحصل مقصوده ، فقد لا
~~يكون علة فلا يؤثر في أصل أصلا .
# وإما صد المستدل عن التعليل بذلك الوصف الذي ذكره المستدل ، | لجواز أن
~~تأثير هذا والاحتمال كاف ، / فهو لا يدعي عليته حتى يحتاج | شهادة أصل .
# وأيضا : فإن أصل المستدل أصله ؛ لأنه كما يشهد لوصف المستدل | بالاعتبار
~~كذلك يشهد لوصف المعترض بالاعتبار ، لأن الوصفين موجودان | فيه ، وكذلك
~~الحكم موجود بأن يقول : العلة الطعم ، أو الكيل ، أو كلاهما ، | كما في
~~البر بعينه ، فإذا مطالبته بأصل مطالبة له بما قد يحقق حصوله | فلا فائدة
~~فيه .
# قوله : ( وجوابها بمنع وجود الوصف أو المطالبة بتأثيره إن كان مثبتا |
~~بمناسبة أو بشبه لا بسبر ، أو بخفائه ، أو ليس منضبطا ، أو منع ظهوره أو |
~~انضباطه ، أو بيان أنه عدم معارض في الفرع ، أو ملغى ، أو أن ما عداه |
~~مستقل في صورة بظاهر نص أو إجماع ) . | PageV07P3631 | إذا عرفت أن
~~المعارضة مقبولة فالجواب عنها من وجوه :
# منها : منع وجود الوصف ، مثل أن يعارض القوت بالكيل ، فيقول : | لا نسلم
~~أنه مكيل ؛ لأن العبرة بعادة زمن الرسول [ $ ] وكان حينئذ موزونا .
# ومنها : المطالبة بكون وصف المعارض مؤثرا .
# يقال : ولم قلت : إن الكيل مؤثر وهذا إنما يسمع من المستدل إذا كان |
~~مثبتا للعلية بالمناسبة أو الشبه ، حتى يحتاج المعارض في معارضته إلى بيان
~~| مناسبة أو شبه ، بخلاف ما إذا أثبته بالسبر ، فإن الوصف يدخل في السبر |
~~بدون ثبوت المناسبة بمجرد الاحتمال .
# ومنها : بيان خفائه .
# ومنها : عدم انضباط هذه الأربعة ؛ لما علمت أن الظهور والانضباط | شرط في
~~الوصف المعلل به ، فلا بد في دعوى صلوح الوصف ms1158 علة من بيانها ، | وللصاد
~~عنهما أن يبين عدمهما ، وأن يطالب ببيان وجودهما .
# ومنها : بيان أن الوصف عدم معارض في الفرع .
# مثاله : أن يقيس المكره على المختار في القصاص بجامع القتل .
# فيقول المعترض : معارض بالطواعية فإن العلة هي القتل مع الطواعية .
# فيجيب المستدل : بأن الطواعية عدم الإكراه المناسب لنقيض الحكم ، | وهو
~~عدم القصاص ، فحاصله عدم / معارض ، وعدم المعارض طرد | لا يصلح للتعليل ؛
~~لأنه ليس من الباعث في شيء كما علمت .
# ومنها : أن يبين كون الوصف المعارض ملغى ؛ إذ قد تبين استقلال | الباقي
~~بالعلية في صورة ما بظاهر نص أو إجماع .
# مثاله : إذا عارض في الربا الطعم بالكيل .
# فيجيب : بأن النص دل على اعتبار الطعم في صورة ما ، وهو قوله : | ' لا
~~تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء ' . | PageV07P3632
# ومثال آخر : أن يقول في يهودي صار نصرانيا ، أو بالعكس : بدل دينه |
~~فيقتل كالمرتد .
# فيعارضه بالكفر بعد الإيمان .
# فيجيب : بأن التبديل معتبر في صورة ما لقوله : ' من بدل دينه فاقتلوه ' .
# وهذا إذا لم يتعرض للتعميم ، فلو عمم وقال : فيثبت ربوية كل | مطعوم ، أو
~~اعتبار كل تبديل للحديث لم يسمع ؛ لأن ذلك إثبات للحكم | بالنص دون القياس
~~، ولا تتميم للقياس بالإلغاء ، والمقصود ذلك ؛ لأنه لو | ثبت العموم لكان
~~القياس ضائعا ، ولا يضر كونه عاما إذا لم يتعرض للتعميم | ولم يستدل به .
# ومعنى هذا ذكره ابن الحاجب ولم يذكره في المتن .
# قوله : ( واكتفى الشيخ موفق الدين في ' الروضة ' وغيرها في بيان |
~~استقلاله ، بإثبات الحكم في صورة دونه ؛ لأن الأصل عدم غيره ، ويدل عليه |
~~عجز المعارض عنه ، وقيل : لا ، لجواز علة أخرى ، قطع به ابن الحاجب في | '
~~مختصره ' ، فلو أبدى وصفا آخر يقوم مقام ما ألغاه المستدل بثبوت | الحكم
~~دونه فسد الإلغاء ، ويسمى تعدد الوضع ، لتعدد أصليهما ، وجواب | إفساد
~~الإلغاء إلى أن يقف أحدهما ) . | PageV07P3633
# قال : ' ربما يظن أن إثبات الحكم في صورة دون وصف المعارض | كاف في في
~~إلغائه .
# والحق : أنه ليس بكاف ؛ لجواز وجود علة أخرى ، لما تقدم من جواز | تعدد
~~العلة وعدم وجوب العكس .
# ولأجل ذلك ms1159 لو أبدى المعترض في صورة عدم وصف المعارضة وصفا | آخر يقوم
~~مقام ما ألغاه المستدل ، بثبوت الحكم دونه فسد الإلغاء ؛ لابتنائه | على
~~استقلال الباقي في تلك الصورة ، وقد بطل .
# وتسمى هذه الحالة تعدد / الوضع لتعدد أصليهما ، والتعليل في | أحدهما
~~بالباقي على وضع ، أي : مع قيد ، وفي الآخر على وضع آخر ، أي : | مع قيد
~~آخر .
# مثاله : أن يقال في مسألة أمان العبد للحربي : أمان من مسلم عاقل | فيقبل
~~كالحر ؛ لأن الإسلام والعقل مظنتان لإظهار مصلحة الإيمان ، أي : | بذل
~~الأمان وجعله آمنا .
# فيقول المعترض : هو معارض بكونه حرا ، أي : العلة كونه مسلما | عاقلا حرا
~~، فإن الحرية مظنة فراغ قلبه للنظر ، لعدم اشتغاله بخدمة السيد ، | فيكون
~~إظهار مصالح الإيمان معه أكمل .
# فيقول المستدل : الحرية ملغاة لاستقلال الإسلام والعقل به في صورة |
~~العبد المأذون له من قبل سيده في أن يقاتل .
# فيقول المعترض : إذن السيد له خلف عن الحرية ، فإنه مظنة لبذل |
~~PageV07P3634 | الوسع فيما تصدى له من مصالح القتال ، أو لعلم السيد صلاحه
~~، لإظهار | مصالح الإيمان .
# وجواب تعدد الوضع : أن يلغي المستدل ذلك الخلف ، بإبداء صورة | لا يوجد
~~فيها الخلف .
# فإن أبدى المعترض خلفا آخر ، فجوابه : إلغاؤه ، وعلى هذا إلى أن يقف |
~~أحدهما فتكون الدبرة عليه ، فإن [ ظهرت ] صورة لا خلف فيه تم | الإلغاء ،
~~وبطل الاعتراض ، وإلا ظهر عجز المعترض ' .
# قوله : ( ولا يفيد الإلغاء لضعف المظنة بعد تسليمها ) .
# ' قد عرفت أن من أجوبة المعارضة الإلغاء ، فالإلغاء [ هل ] يثبت | ضعف
~~المعنى ، إذا سلم وجود المظنة المتضمنة لذلك المعنى ؟ الحق أنه | لا يثبت .
# مثاله : أن يقول : الردة علة القتل .
# فيقول المعترض : بل مع الرجولية ؛ لأنه مظنة الإقدام على قتال | المسلمين
~~، إذ يعتاد ذلك من الرجال دون النساء .
# فيجيب المستدل : بأن الرجولية وكونها مظنة الإقدام لا تعتبر ، وإلا لم |
~~يقتل مقطوع اليدين ؛ لأن احتمال الإقدام فيه ضعيف ، بل أضعف من | احتماله
~~في النساء .
# وهذا لا يقبل من حيث سلم أن الرجولية مظنة اعتبرها الشارع ، وذلك |
~~PageV07P3635 | كترفه الملك في السفر ، لا يمنع رخص السفر في / حقه ، إذ
~~المعتبر ms1160 المظنة وقد | وجدت ، لا مقدار الحكمة لعدم انضباطها ' .
# قوله : ( ولا يكفي المستدل رجحان وصفه ، خلافا للآمدي ، أما لو | اتفقا
~~على كون الحكم معللا بأحدهما ، قدم الراجح ، ولا يكفيه كونه | متعديا ) .
# قال ابن مفلح : ' لا يكفي المستدل رجحان وصفه خلافا للآمدي ، | لقوة بعض
~~أجزاء العلة ، كالقتل على العمد العدوان .
# أما لو اتفقا على كون الحكم معللا بأحدهما ، قدم الراجح ، ولا يكفيه |
~~كونه متعديا لاحتمال جزئه القاصر ' .
# لم يذكر ابن الحاجب الاتفاق على كونه معللا ، إنما ذكر الأول | والأخير .
# فلهذا قال العضد : ' هذان وجهان توهما جوابا للمعارضة ولا يكفيان .
# الأول : رجحان المعين ، وهو أن يقول المستدل في جواب المعارضة : | ما
~~عينته من الوصف راجح على ما عارضت به ، ثم يظهر وجها من وجوه | الترجيح
~~وهذا القدر غير كاف ؛ لأنه إنما يدل على أن استقلال وصفه أولى |
~~PageV07P3636 | من استقلال وصف المعارضة ، إذ لا يعلل بالمرجوح مع وجود
~~الراجح ، | لكن احتمال الجزئية باق ، ولا بعد في ترجيح بعض الأجزاء على بعض
~~، | فيجيء التحكم .
# الثاني : [ كون ] ما عينه المستدل متعديا والآخر قاصرا غير كاف في | جواب
~~المعارضة ، إذ مرجعه الترجيح بذلك ، فيجيء التحكم ، هذا والشأن | في
~~الترجيح فإنه إن رجحت المتعدية بأن اعتباره يوجب الاتساع في الأحكام ، |
~~وبأنها متفق على اعتبارها ، بخلاف القاصرة ، رجحت القاصرة بأنها موافقة |
~~للأصل ، إذ الأصل عدم الأحكام ، وبأن اعتبارها إعمال للدليلين معا ، | دليل
~~البراءة الأصلية ، ودليل القاصرة بخلاف إلغائها ' .
# قوله : ( ويجوز تعدد أصول المستدل في الأصح ، فيجوز اقتصار | المعارضة
~~على أصل واحد ، وفي ' الواضح ' : لا ، فيجب اتحاد المعارض في | الجميع ،
~~وقيل : لا ، فللمستدل الاقتصار في جوابه على أصل واحد ، وقيل : | لا ) .
# قد اختلف في جواز تعدد أصول المستدل :
# فقيل : لا يجوز ، بل يجب عليه [ الاكتفاء ] بأصل واحد إذ مقصوده | الظن ،
~~وهو يحصل بواحد ، فيلغوا ما زاد عليه . | PageV07P3637
# والصحيح : أنه جائز ؛ لأن الظن يقوى به ، وكما أن أصل [ الظن ] | مقصود ،
~~فقوته - أيضا - مقصودة .
# فعلى هذا إذا تعدد الأصل فهل يجوز للمعترض / أن يقتصر في المعارضة | على
~~أصل واحد ، ولا يتعرض لسائر ms1161 الأصول ؟ فيه قولان :
# أحدهما : يجوز الاقتصار على أصل واحد ؛ لأن إبطال جزء من كلامه | يبطل
~~كلامه كله .
# والقول الثاني : لا يجوز ، وجزم به ابن عقيل في ' الواضح ' ؛ لأنه لو |
~~سلم له أصل لكفاه المقصود ، فلا بد من إبطال الجميع .
# فعلى هذا القول يجب اتحاد المعارض في الجميع للنشر .
# وقيل : لا ، للتيسير على المعترض .
# وعلى كونه لا يجوز الاكتفاء بواحد بل تجب المعارضة في جميع الأصول ، | لو
~~عارض في الجميع ودفع المستدل معارضته عن أصل واحد ، فهل يجوز | ويكون ذلك
~~كافيا ؟ | PageV07P3638 | فيه قولان :
# أحدهما : الجواز ، وجهه أنه يحصل به مطلوبه .
# والثاني : المنع ووجهه أنه التزم الجميع ، فلزمه الذب عن الجميع كأن |
~~الجميع صار مدعى بالعرض .
# قوله : ( التركيب ، سبق ، كالبالغة أنثى فلا تزوج نفسها كبنت خمس | عشرة
~~، فالخصم يعتقد لصغرها ، وهو صحيح في الأصح ، وقال الفخر : | يرجع إلى منع
~~الحكم في الأصل أو العلة ، ثم هو غير صحيح .
# يعني : هذا سؤال التركيب ، وهو الوارد على القياس المركب ، وقد | تقدم في
~~شروط حكم الأصل .
# يعني : القياس المركب ، وتقسيمه ، ووجه تسميته بذلك ، وتوجيه | الإيراد
~~عليه .
# قال ابن مفلح : ( التركيب سبق في شروط حكم الأصل ، وذكره في | ' الروضة '
~~من الأسئلة ، وقال : هو القياس المركب من اختلاف مذهب | PageV07P3639 |
~~الخصم ، نحو : البالغة : أنثى فلا تزوج نفسها كابنة خمس عشرة ، فالخصم |
~~يعتقد لصغرها .
# فقيل : فاسد لرد الكلام إلى سن البلوغ وليس بأولى من عكسه .
# وقيل : يصح ؛ لأن حاصله منازعة في الأصل ، فيبطل المستدل ما يدعي |
~~المعترض تعليل الحكم به ليسلم ما يدعيه جامعا في الأصل . | [ واختار ] بعض
~~أصحابنا الصحة .
# وقال أبو محمد البغدادي : يرجع إلى منع الحكم في الأصل أو العلة . | ثم
~~هو غير صحيح ؛ لاشتماله على منع حكم على مذهب إمام نصه / | بخلافه ، فلا
~~يجوز ) . | PageV07P3640 | وسيأتي كلام العضد قريبا في التعدية .
# قوله : ( التعدية : معارضة وصف المستدل بوصف آخر متعد : كقوله في | بكر
~~بالغ : بكر فأجبرت كبكر صغيرة ، فيعترض : بالصغر ويعديه إلى ثيب | صغيرة ،
~~ويرجع إلى المعارضة في الأصل ، وقال الآمدي : لا يخرج عنها ، ولا | أثر
~~لزيادة التسوية ms1162 في التعدية ، خلافا للداركي ) .
# قال القاضي عضد الدين عن التركيب والتعدية : ' هذان اعتراضان | يعدهما
~~الجدليون في عداد الاعتراضات ، وهما راجعان إلى بعض من سائر | الاعتراضات ،
~~ونوع منه خص باسم ، وليس شيء منهما سؤالا برأسه .
# فالأول : سؤال التركيب ، وهو ما عرفته حيث قلنا : شرط حكم | [ الأصل ] أن
~~لا يكون ذا قياس مركب ، وأنه قسمان : مركب الأصل | ومركب الوصف ، وأن مرجع
~~أحدهما منع حكم الأصل ، أو منع العلة ، | ومرجع الآخر منع حكم الأصل ، أو
~~منع وجود العلة ، في الفرع فليس ، | بالحقيقة سؤالا برأسه ، وقد عرفت
~~الأمثلة فلا معنى للإعادة .
# الثاني : سؤال التعدية ، وذكر في مثاله : أن يقول المستدل في البكر |
~~البالغة : بكر فتجبر كالصغيرة .
# فيقول المعترض : هذا معارض بالصغر .
# وما ذكرته وإن تعدى به الحكم إلى البكر البالغة ، فما ذكرته قد تعدى به |
~~الحكم إلى الثيب الصغيرة ، وهذا التمثيل يجعل هذا السؤال راجعا إلى |
~~المعارضة في الأصل بوصف آخر ، وهو البكارة بالصغر ، مع زيادة تعرض |
~~للتساوي في التعدية ، فلا يكون سؤالا . | PageV07P3641
# النوع الخامس من الاعتراضات : ما يرد باعتبار المقدمة الثالثة ، وهي |
~~دعوى وجود العلة في الفرع سواء ، وهو إما بدفع وجودها بالمنع ، أو |
~~بالمعارضة ، وإما بدفع المساواة باعتبار ضميمة شرط في الأصل ، أو مانع في |
~~الفرع ، ويسمى الفرق ، أو باعتبار نفس العلة ، لاختلاف في الضابط ، أو في |
~~المصلحة ، فهذه خمسة أنواع ' انتهى .
# قال البرماوي : لم أذكر في الاعتراضات ما ذكر ابن الحاجب من | التركيب ؛
~~لأنه / قد تقدم في شروط حكم الأصل ، وكذلك لم أذكر منها | سؤال التعدية .
# قال ابن مفلح : ' ولا أثر لزيادة التسوية في التعدية خلافا للداركي ' .
# قوله : ( منع وجود وصف المستدل في الفرع : كأمان عبد ، [ أمان ] | صدر من
~~أهله كالمأذون فيمنع الأهلية ، فيجيبه : بوجود ما عناه بالأهلية |
~~PageV07P3642 | في الفرع : كجواب منعه في الأصل ، والأصح منع المعترض من
~~تقرير نفي | الوصف عن الفرع ) . | من الاعتراضات أن نقول : لا نسلم وجود
~~الوصف المعلل به في | الفرع .
# مثاله أن نقول في أمان العبد : أمان صدر عن أهله كالعبد المأذون له في |
~~القتال .
# فيقول ms1163 المعترض : لا نسلم أن العبد أهل للأمان .
# والجواب : ببيان ما يعنيه بالأهلية ، ثم ببيان وجوده ، بحس ، أو عقل ، |
~~أو شرع كما تقدم ، ثم في منع وجوده من الأصل .
# فيقول : أريد بالأهلية كونه مظنة لرعاية مصلحة الأمان ، وهو | بإسلامه
~~وبلوغه كذلك عقلا .
# فلو تعرض المعترض لتقدير معنى الأهلية بيانا لعدمه .
# فالصحيح أنه لا يمكن منه ؛ لأن تفسيرها وظيفة من تلفظ بها ؛ لأنه |
~~العالم بمراده ، وإثباتها وظيفة من ادعاها ، فيتولى تعيين ما ادعاه ، كل
~~ذلك | لئلا ينتشر الجدال . | PageV07P3643
# قوله : ( المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض حكم المستدل ، بأحد طرق |
~~العلة ، يقبل عندنا وعند الأكثر ، وجواب المستدل بما يعترض به المعترض |
~~ابتداء ، ويقبل الترجيح بوجه ترجيح ، عند أصحابنا ، وغيرهم ، فيتعين |
~~العمل به ، وهو المقصود ، ولا يلزم المستدل الإيماء إلى الترجيح في دليله ،
~~| خلافا لقوم فيهما ) .
# [ من الاعتراضات المعارضة : في الفرع بما يقتضي الحكم فيه بأن يقول ما |
~~ذكرته من الوصف ] ، وإن اقتضى ثبوت الحكم في الفرع فعندي وصف | آخر يقتضي
~~نقيضه ، فيتوقف دليلك ، وهو المعني بالمعارضة إذا أطلقت ، | ولابد من بنائه
~~على أصل بجامع ثبت عليته ، وله الاستدلال في إثبات عليته | بأي مسلك من
~~مسالك العلة شاء ، على نحو طرق إثبات المستدل للعلية | سواء فيصير هو
~~مستدلا آنفا ، والمستدل معترضا ؛ فتنقلب الوظيفتان . /
# وقد اختلف في قبول سؤال المعارضة .
# والصحيح : أنه يقبل ، وهو قول أصحابنا والأكثر ؛ لئلا تختل |
~~PageV07P3644 | فائدة المناظرة ، وهو ثبوت الحكم ، لأنه لا يتحقق بمجرد
~~الدليل ، ما لم يعلم | عدم المعارض .
# قال المخالف : فيه قلب التناظر ، لأنه [ استدلال ] من معترض ، | فصار
~~الاستدلال إلى المعترض ، والاعتراض إلى المستدل ، وهو خروج مما | قصداه ،
~~من معرفة صحة نظر المستدل في دليله إلى أمر آخر ، وهو معرفة | صحة نظر
~~المعترض في دليله ، والمستدل لا تعلق له بذلك ، ولا عليه أتم نظره | أم لا
~~.
# والجواب : أنه إنما يكون قلبا للتناظر لو قصد به إثبات ما يقتضيه | دليله
~~، وليس كذلك ، بل قصده إلى هدم دليل المستدل ، وقصوره عن إفادة | مدلوله ،
~~فكأنه يقول : دليلك لا يفيد ما ادعيت بقيام ms1164 المعارض ، وهو دليلي ، | فعليك
~~إبطال دليلي ليسلم لك دليلك فيفيد ، وكيف يقصد به إثبات | ما يقتضيه وهو
~~معارض بدليل المستدل فإن المعارضة من الطرفين ، وكل | يبطل حكم الآخر .
# والجواب عن سؤال المعارضة جميع ما مر من الاعتراضات من قبل | المعترض على
~~المستدل ابتداء ، والجواب : لا فرق . | PageV07P3645
# وقد يجاب الترجيح بوجه من وجوهه التي نذكرها في باب التراجيح . | وقد
~~اختلف في قبول الترجيح .
# والصحيح : أنه يقبل ، وهو قول أصحابنا ، وجماعة من العلماء ، | منهم :
~~الآمدي ، وابن الحاجب ؛ لأنه إذا ترجح وجب العمل به ، | للإجماع على وجوب
~~العمل بالراجح ، وذلك هو المقصود .
# وقال بعض العلماء : لا يقبل ؛ لأن تساوي الظن الحاصل بهما غير | معلوم ،
~~ولا يشترط ذلك ، وإلا لم تحصل المعارضة ، لامتناع العلم بذلك . ,
# نعم ، المعتبر حصول أصل الظن ، وأنه لا يندفع بالترجيح .
# وعلى الصحيح : هل يجب الإيماء إلى الترجيح في متن الدليل ؟ بأن | يقول :
~~أمان من مسلم عاقل موافق للبراءة الأصلية فيه خلاف :
# والصحيح : أنه لا يجب ؛ لأن الترجيح على ما يعارضه خارج عن | الدليل ،
~~وتوقف العمل على الترجيح ليس جزء الدليل ، بل شرط له لا مطلقا | بل إذا حصل
~~المعارض ، واحتيج إلى دفعه ، فهو من توابع ظهور المعارض | لدفعه ؛ / لأنه
~~جزء من الدليل فلا يجب ذكره من الدليل .
# وقيل : يجب ؛ لأنه شرط في العمل به فلا يثبت الحكم دونه ، فكان | كجزء
~~العلة . | PageV07P3646
# قوله : ( الفرق راجع إلى المعارضة في الأصل أو الفرع وقيل : بل | إليهما
~~معا ، فلهذا لا يقبل ، وقيل : بلى ، فهما سؤالان جاز الجمع بينهما ، | وقيل
~~واحد ، وقال ابن عقيل : يحتاج الفرق القادح في الجمع إلى دلالة وأصل |
~~كالجمع ، وإلا فدعوى بلا دليل ، خلافا لقوم ، وإن أحب إسقاطه عنه ، | طالب
~~المستدل بصحة الجمع ) .
# من القوادح الفرق ، وهو : إبداء المعترض معنى يحصل به الفرق بين | الأصل
~~والفرع حتى لا يلحق به في حكمه ، وهو نوعان :
# الأول : أن يجعل المعترض تعين صورة الأصل المقيس عليها هو العلة في |
~~الحكم : : كقول حنبلي في النية في الوضوء طهارة عن حدث فوجب له النية |
~~كالتيمم .
# فيقول ms1165 المعترض بالفرق : العلة في الأصل كون الطهارة بتراب ، فذكر له |
~~خصوصية لا تعدوه .
# وكقول حنفي في التبييت : صوم عين فيتأدى بالنية قبل الزوال كالنفل . |
~~فيقال : صوم نفل فينبني على السهولة ، فجاز بنية متأخرة بخلاف | الفرض .
# وبالجملة فهذا القسم راجع إلى معارضة في الأصل ، أي : معارضة علة |
~~PageV07P3647 | المستدل فيه لعلة أخرى ، ولهذا بناه البيضاوي ، وكثيسر من
~~العلماء على | تعليل الحكم بعلتين فصاعدا .
# ووجه البناء : أن المعترض عارض علة المستدل بعلة أخرى ، فمن منع |
~~التعليل بعلتين رآه اعتراضا يلزم منه تعدد العلل ، وهو ممتنع عنده ، ومن لم
~~| يمنع لم يره سؤالا قادحا لجواز كون الحكم له علتان .
# وذهب كثير من العلماء إلى عدم البناء .
# النوع الثاني : أن يجعل تعين الفرع مانعا من ثبوت حكم الأصل فيه ، |
~~كقولهم : يقاد المسلم بالذمي قياسا على غير المسلم ، بجامع القتل العمد |
~~العدوان .
# فيقول المعترض : تعين الفرع وهو الإسلام مانع من وجوب القصاص عليه . |
~~ولعله - أيضا - : مبني على / جواز التعليل بالقاصرة .
# لكن بناه البيضاوي ، وغيره على الخلاف في النقض إذا كان لمانع : | هل
~~يقدح في العلية أم لا ؟
# فإن قلنا لا يقدح فهذا كذلك ؛ لأن الوصف الذي ادعى المستدل عليته | لما
~~وجد في الفرع وتخلف فيه الحكم لمانع قام به ، فهذا نقض لمانع ، فيقدح | عند
~~القائل بالقدح بالنقض لمانع ، وإلا فلا . | PageV07P3648
# فيكون مختار البيضاوي قدح النوع الأول في المستنبطة دون المنصوصة ، |
~~وعدم قدح النوع الثاني مطلقا ، لاختيار جواز التعليل بعلتين في المستنبطة |
~~دون المنصوصة ، وأن النقض لمانع غير قادح .
# إذا علم ذلك فالقدح راجع إلى المعارضة في الأصل والفرع ، فحكمه في | الرد
~~والقبول حكمه ، هذا الصحيح الذي عليه الأكثر .
# وذهب كثير من المتقدمين : إلى أن الفرق معارضة في الأصل والفرع | معا ،
~~حتى لو اقتصر على أحدهما لا يكون فرقا .
# وذكر أبو المعالي ' أنه وإن اشتمل على معارض ، ولكن ليس المقصود منه |
~~المعارضة ، وإنما الغرض منه المناقضة للجمع ' .
# فالكلام في الفرق وراء المعارضة وخاصته وسره ، فقد تناقض أصل | الجمع ،
~~وقد رده من يقبل المعارضة .
# وبالجملة ففي قبول الفرق ms1166 مذهبان : | أحدهما : أنه مردود ، فلا يكون قادحا
~~، وعزاه ابن السمعاني | للمحققين ، لأنه جمع بين أسئلة مختلفة .
# وأصحهما ؛ أنه مقبول وأنه قادح ؛ لأنه على أي وجه ورد يوهن غرض |
~~PageV07P3649 | المستدل من الجمع ، ويبطل مقصوده .
# وذكر في ' الملخص ' : ' أنه ' أفقه شيء يجري في النظر ، وبه يعرف فقه |
~~المسألة ' .
# وذكر أبو المعالي : أنه الذي عليه جماهير الفقهاء ، لأن [ شرط ] علة |
~~الخصم خلوها من المعارض .
# وعند ابن السمعاني : ' أنه عند المحققين أضعف سؤال يذكر ، وليس | [ مما ]
~~يمس التي العلة وصفها المعلل بوجه ما ' .
# ورد على أبي المعالي . | PageV07P3650
# قال البرماوي : ' والحق ما سبق : أنه إذا كان كعارضته في الفرع فهو |
~~قادح ، تفريعا على سماع النقض وقدحه مطلقا ، وإن / كان في الأصل | فمبني
~~على تعدد العلل .
# واختلف - أيضا - في أنه سؤال واحد أو سؤالان :
# فقيل : واحد ، لاتحاد المقصود منه ، وهو قطع الجمع ، فعلى هذا مقبول |
~~قطعا .
# وقال ابن سريج : سؤالان ، لاشتماله على معارضة علة الأصل بعلة ، | ثم على
~~معارضة علة الفرع بعلة مستنبطة في جانب الفرع ، ، لأنه أدل على الفرق . |
~~فعلى قوله في قبوله خلاف :
# منهم من رده وقال : ينبغي أن يورد كل سؤال على حياله .
# ومنهم من قبله ، وهو الأصح ، ولو كان فيه جمع سؤالين ؛ لأنه أضبط | للغرض
~~، وأجمع لتفرق الكلام .
# قال أبو المعالي : حاصل مذاهب الجدليين فيه ثلاثة :
# رده تفريعا على رد المعارضة .
# وهو مذهب ساقط . | PageV07P3651
# وقول ابن سريج ، واختاره الأستاذ أبو إسحاق ، أنه ليس سؤالا | واحدا إنما
~~هو معارضة معنى الأصل بمعنى ، ومعارضة الفرع لعلة | مستقلة ، ومعارضة العلة
~~بعلة مقبولة .
# قال : والثالث المختار : أنه مقبول مطلقا ، وهو ما ارتضاه كل من ينتمي |
~~إلى التحقيق ' انتهى .
# قال البرماوي : ' فعلم أن القائل بأنه سؤالان ؛ لم يقبله على أنه فرق ،
~~بل | معارضة .
# وإذا قلنا بأنه قادح .
# فقيل : يجب على الفارق نفيه عن الفرع ؛ لأن قصده افتراق صورتين .
# وقيل : لا يجب .
# وقيل : بالتفصيل بين أن يصرح في إفراد الفرق بالافتراق بين الأصل |
~~والفرع ، فلا بد من نفيه عنه ، وإن لم يصرح بل قصد المعارضة ودليله غير تام ms1167
~~| فلا .
# قال : المقترح : إنه أقرب إلى الصواب .
# هذا إن كان المقيس عليه واحدا ، فإن تعدد :
# فقيل : بالمنع ؛ لإفضائه بالانتشار ، مع [ إمكان ] حصول المقصود |
~~PageV07P3652 | بواحد منها ، وهو المختار عند التاج السبكي ، والبرماوي ،
~~وغيرهما ، | ولو جاز تعدد العلل .
# وقيل : يجوز ؛ لما فيه من تكثير الأدلة ، وهو أقوى في إفادة الظن ، وهو |
~~مختار ابن الحاجب وغيره .
# نعم ، إذا فرعنا على جواز التعدد .
# إذا فرق المعترض بين أصل واحد وبين الفرع هل يكفيه ذلك ؟ | الأصح : - كما
~~قال الهندي - / نعم ؛ لانخرام غرض المستدل في إلحاقه | لجميع تلك الأصول .
# والثاني : يحتاج أن يفرق بين الفرع وبين كل واحد .
# وقال الهندي : المختار إن كان غرض المستدل من الأقيسة المتعددة | إثبات
~~المطلوب بصفة الرجحان ، [ وغلبة ] الظن المخصوص - | [ فالفرق ] المذكور
~~قادح في غرضه ويحصل لغرض المعترض ، وإن كان | PageV07P3653 | غرضه إثبات
~~أصل المطلوب كفى ' .
# قال ابن عقيل : يحتاج الفرق القادح في الجمع إلى دلالة وأصل كالجمع ، |
~~وإلا فدعوى بلا دليل ، خلافا لبعض الشافعية ، وإن أحب إسقاطه عنه ، | طالب
~~المستدل بصحة الجمع .
# ومثل : الصبي غير المكلف فلا يزكى كمن لم تبلغه [ الدعوة ] ، | فينتقض
~~بعشر زرعه ، والفطرة .
# فسؤال صحيح ، بخلاف التفرقة بالفسق بين النبيذ والخمر ، لأنه |
~~PageV07P3654 | ليس من حكم العلة ، ثم يجوز جلبها للتحريم فقط ، لأنه أعم .
# | ومن يرى أن العلة لا تستدعي أحكامها لا يلزم ؛ لأنها تكون علة في |
~~موضع دون آخر .
# ومثل : النكاح الموقوف لا يبح فبطل .
# فيقال : اعتبرت فساد الأصل بفساد الفرع ؛ لأن الإباحة حكم العقد : |
~~ففاسد لأن العقد يراد لأحكامه ، قاله ابن مفلح .
# قوله : ( اختلاف الضابط في الأصل والفرع : كتسببوا بالشهادة فوجب | القود
~~كالمكره ، فيقال : ضباط الفرع الشهادة ، والأصل الإكراه ، فلا يتحقق |
~~تساويهما ، وجوابه : بيان أن الجامع التسبب المشترك بينهما ، وهو مضبوط |
~~عرفا أو بأن إفضاءه في الفرع مثله ، أو أرجح ) .
# من القوادح اختلاف الضابط .
# فيقول المعترض : في قياسك اختلاف الضابط من الأصل والفرع ، | فليس ضابط
~~الأصل فيه هو ضابط الفرع ، فلا وثوق بما ادعيت جامعا | بينهما . |
~~PageV07P3655
# مثاله : قولنا في شهادة الزور بالقتل : تسببوا بالشهادة إلى القتل عمدا ms1168 |
~~فعليهم القصاص كالمكره .
# فيقول المعترض : الضابط في الفرع والشهادة ، وفي الأصل الإكراه ، فلا |
~~يتحقق التساوي بينهما .
# وحاصل هذا السؤال يرجع إلى منع وجود الأصل في الفرع . /
# وفي ' شرح المقترح ' لأبي العز حكاية قولين في قبوله ، قال : ' ومدار |
~~الكلام فيه ينبني على شيء واحد ، وهو أن المعتبر في القياس القطع بالجامع ،
~~| أو ظن وجود الجامع كاف .
# وينبني على ذلك القياس في الأسباب ، فمن اعتبر القطع منع القياس | فيها ،
~~إذا لا يتصور عادة القطع بتساوي المصلحتين ، فلا يتحقق جامع بين | الوصفين
~~باعتبار يثبت حكم السببية بكل واحد منهما ، ومن اكتفى بالظن | صحح ذلك ، إذ
~~يجوز تساوي المصلحتين ، فيتحقق الجامع ولا يمتنع | القياس ' .
# وجوابه : بيان أن الجامع التسبب المشترك بينهما وهو مضبوط عرفا . | أو
~~بأن إفضاء ضابط الفرع إلى المقصود أكثر ، كما لو كان أصل الفرع | المغري
~~للحيوان بجامع التسبب ، فإن انبعاث الولي على القتل بسبب الشهادة | للتشفي
~~أكثر من انبعاث الحيوان بالإغراء ، لنفرته من الإنسان ، وعدم علمه | بجواز
~~القتل وعدمه ، فاختلاف أصل التسبب لا يضر ، فإنه اختلاف أصل | وفرع . |
~~PageV07P3656
# ولا يفيد قول المستدل في جوابه : التفاوت في الضابط ملغى لحفظ | النفس :
~~كما ألغي التفاوت بين قطع الأنملة وقطع الرقبة في قود النفس ؛ | لأن
~~الإلغاء المتفاوت في صورة لا توجب عمومه : كإلغاء الشرف وغيره دون |
~~الإسلام والحرية .
# قوله : ( ومنه : أولج في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا ، فحد كزان ، | فيقال
~~: حكمه الفرع الصيانة عن رذيلة اللواط ، وحكمه الأصل دفع محذور | اشتباه
~~الأنساب ، وقد يتفاوتان في نظر الشرع ، وحاصله معارضة في الأصل ، | وجوابه
~~بحذفه عن الاعتبار ) .
# لم نذكر من القوادح ما ذكره ابن الحاجب ، وابن مفلح ، | وغيرهما : اختلاف
~~جنس المصلحة ، اكتفاء باختلاف الضابط ؛ لأن تعدد | الضابط في الأصل والفرع
~~، تارة يكون مع اتحاد المصلحة ، وتارة يكون مع | اختلافها .
# فإذا قدح مع الاتحاد ، فلأن يقدح مع اختلاف الجنس في التأثير أولى ، |
~~فإنه يحصل جهتين في التفاوت : جهة في كمية المصلحة ومقدارها ، وجهة في |
~~إفضاء / ضابطها إليها ، فالتساوي يكون أبعد ، قال ذلك البرماوي | وتابعناه
~~. | PageV07P3657
# وجواب قادح اختلاف ms1169 جنس المصلحة بحذفه من الاعتبار ، وسبق في | السبر .
# قوله : ( مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل ، وجوابه : ببيان اتحاد الحكم |
~~عينا : كصحة البيع على النكاح ، والاختلاف عائد إلى المحل ، واختلافه | شرط
~~فيه ، أو جنسا : كقطع الأيدي باليد ، كالأنفس بالنفس ) . | بعد تسليم علة
~~الأصل في الفرع .
# يقول المعترض : الحكم في الفرع مخالف للحكم في الأصل حقيقة ، | وإن ساواه
~~بدليلك صورة ، والمطلوب مساواته له حقيقة ، فما هو مطلوبك | غير ما أفاده
~~دليلك إذا نصب في غير محل النزاع كان فاسدا ؛ لأن المقصود منه | إثبات محل
~~النزاع .
# مثاله : أن يقاس النكاح على البيع ، أو البيع على النكاح ، في عدم |
~~الصحة لجامع في صورة .
# فيقول المعترض : الحكم يختلف ، فإن عدم الصحة في البيع حرمة | الانتفاع
~~بالمبيع ، وفي النكاح حرمة المباشرة .
# والجواب : أن البطلان شيء واحد ، وهو عدم ترتب المقصود من العقد | عليه ،
~~وإنما اختلف المحل بكونه بيعا ونكاحا ، واختلاف المحل لا يوجب |
~~PageV07P3658 | اختلاف ما حل فيه ، بل اختلاف المحل شرط في القياس ضرورة ،
~~فكيف | يجعل شرطه مانعا عنه ، فيستلزم امتناعه أبدا .
# قوله : ( وتعتبر مماثلة التعدية ، ذكره القاضي ، والموفق ، وغيرهما ، |
~~واختار أبو الخطاب ، و الحنفية : لا ، وحكي عن القاضي ) .
# قال : ابن مفلح : ( وتعتبر مماثلة التعدية ، ذكره في ' الروضة ' | وغيرها
~~، وذكره القاضي ، ومثله : بقول الحنفية في ضم الذهب إلى الفضة | في الزكاة
~~: كصحاح ومكسرة .
# فالضم في الأصل بالأجزاء ، وفي الفرع بالقيمة عندهم . | ثم لما نصر جواز
~~قلب التسوية ، لأن الحكم التسوية فقط : كقياس | الحنفية طلاق المكره على
~~المختار .
# فيقال : فيجب استواء حكم إيقاعه وإقراره كالمختار .
# وقال : فعلى هذا يجوز قياس الحنفية المذكور ، ومن منع هذا لتضاد | حكم /
~~الأصل والفرع لم يجزه لاختلافهما .
# قال بعض أصحابنا : فصار له قولان : | والمنع فيهما قول بعض الشافعية . |
~~PageV07P3659
# والجواز قول الحنفية .
# واختاره في ' التمهيد '
# وفي ' الواضح ' في ' مسألة الضم ' : إن اعترض بأن حكم الأصل لم يتعد ، |
~~حيث ألحقت في وجوب الضم لا صفته .
# ويمكن المعترض أن يقول : الضم في الأصل بفرع غير الفرع .
# وجعله الآمدي كالقلب الثالث ، وسيأتي .
# وجعله في ' الواضح ' كالقلب الثاني ms1170 ) . | PageV07P3660
# قوله : ( وإن اختلف الحكم جنسا ونوعا ، كوجوب على تحريم ، ونفي | على
~~إثبات ، وبالعكس - فباطل ) .
# وذلك لأن الحكم إنما شرع لإفضائه إلى مقصود العبد ، واختلافه | موجب
~~للمخالفة بينهما في الإفضاء إلى الحكمة .
# فإن كان بزيادة في إفضاء حكم الأصل إليها ، لم يلزمه من شرعه شرع | الحكم
~~في الفرع ؛ لأن زيادة الإفضاء مقصودة ، ويمتنع كون حكم الفرع | أفضى إلى
~~المقصود ، وإلا كان تنصيص الشارع عليه أولى .
# فإن قيل : الحكم لا يختلف ؛ لأنه كلام الله وخطابه ، بل يختلف تعلقه |
~~ومتعلقه .
# قولكم : كان النص عليه أولى إنما يلزم لو لم يقصد التنبيه بالأدنى على |
~~الأعلى ، ثم يحتمل أنه لمانع مختص به .
# رد الأول : بان التعلق داخل في مفهوم الحكم ، كما سبق في حد | الحكم ،
~~فيلزم من اختلافه اختلافه .
# والثاني : بأنه لو كان لجاز إثبات الشرع في الأصل .
# والثالث : بأنه يلزم فيه امتناع ثبوت حكم الأصل فيه .
# قوله : ( القلب : تعليق نقيض الحكم أو لازمه على العلة إلحاقا | بالأصل ،
~~فهو نوع معارضة عند أصحابنا ، وبعض الشافعية ، وحكي عن | الأكثر ، [ وقيل :
~~إفساد ] ، وقيل : تسليم للصحة ، اختاره الآمدي | وغيره ) . | PageV07P3661
# القلب قسمان : قلب الدعوى ، وقلب الدليل .
# والمراد هنا الثاني ، وهو على ضربين :
# قلب دلالة الألفاظ ، وقلب العلل .
# فالأول : أن يبين المعترض أن ما ذكره المستدل من الدليل / يدل عليه | لا
~~له ، يأتي مثاله .
# والثاني قلب العلل ، وهو تعليق المعترض نقيض الحكم المستدل الذي | ادعاه
~~على علته التي تثبت ذلك الحكم عليها بعينها .
# قال البرماوي : ' القلب : إما خاص بباب القياس ، وهو الذي ذكره |
~~البيضاوي وغيره هنا ؛ لأن كلامهم في القياس ، وإما أعم مما يعترض |
~~PageV07P3662 | به على القياس وعلى غيره من الأدلة ' . | فهو نوع المعارضة
~~عند أصحابنا ، وبعض الشافعية .
# وحكاه ابن عقيل في ' الواضح ' عن اكثر العلماء بل أولى بالقبول ؛ | لأنه
~~اشترك فيه الأصل ، والجامع ، وإن نشأ من نفس دليل المستدل ، لكن لما |
~~التزم في دليله وجود الوصف لم يمنعه .
# وكالشركة في دلالة النص ، كاستدلال الحنفي في ' مسألة الساجة ' ، | وعدم
~~نقض بناء الغاصب بقوله : ' لا ضرر ولا ضرار ' واستدل غيره | لمنع ms1171 المغصوب
~~أخذ ماله . PageV07P3663
# وقال بعض الشافعية : القلب إفساد لا معارضة ، فلا يتكلم عليه بما | يتكلم
~~على العلة المبتدأة ؛ لأن العلة الواحدة لا يعلق عليها حكمان متضادان .
# رد : ليس القلب بحكمين متضادين من كل وجه ، بل لا يمكن الخصم | الجمع
~~بينهما بمعنى آخر ، فالحجة مشتركة ، ولابد لتعلق الحكمين بالعلة | ترجيح .
# ومنع جمع من الشافعية وغيرهم من القلب ، بل هو تسليم للحجة ، | واختاره
~~الآمدي ، وغيره .
# لأنه ليس للمعترض فرض مسألة على المستدل . | PageV07P3664
# رد : بالمشاركة في دلالة النص ، ثم إنما شاركه في علته وأصله في معنى |
~~الحكم الذي فرض فيه .
# قالوا : اعترف المعترض باقتضاء الدليل لما رتبه عليه من الحكم ، ومجال |
~~اقتصاره لمقابل ذلك الحكم من جهة احتج لها المستدل لاقتضاء العلة من | جهة
~~واحدة للحكم ويقتضيه .
# ومن جهة أخرى ليس بقلب ؛ لأنه لابد فيه من اتحاد العلة في القياسين ، |
~~بل معارضته بدليل منفصل .
# أجاب في ' التمهيد ' : إنما لا يجتمع الشيء وضده إذا صرح به ، وإلا جاز |
~~وإن أدى أحدهما إلى نفي الآخر .
# وأجاب غيره : بأن التنافي حصل في الفرع لما هو بغرض الاجتماع .
# قال البرماوي وغيره : ' وفي قول : إن القلب تسليم للصحة مطلقا . | وهذا /
~~مأخوذ من قول بعض أصحابنا :
# القلب شاهد زور كما [ يشهد لك ] يشهد عليك ' . | PageV07P3665
# قوله : ( فمنه اعلم أن القلب أنواع : أحدها : القلب لتصحيح مذهبه | مع
~~إبطال مذهب المستدل تصريحا . والثاني : القلب لتصحيح مذهبه مع إبطال | مذهب
~~المستدل من غير تصريح ) .
# هذه أمثله لأنواع القلب .
# فمثال الأول - وهو الذي لتصحيح مذهبه مع إبطال مذهب المستدل | تصريحا - :
~~ما يقال في بيع الفضولي : عقد في حق الغير بلا ولاية ، فلا يصح | كالشراء
~~له .
# فيقول المعترض : تصرف في مال الغير فيصح : كالشراء للغير فإنه يصح |
~~للمشتري وإن لم يصح لمن اشترى له .
# ومثال الثاني - وهو الذي لتصحيح مذهبه مع إبطال مذهب المستدل من | غير
~~تصريح - : به قول الحنفي في الصوم في الاعتكاف : لبث في محل مخصوص ، | فلا
~~يكون قربة بنفسه : كالوقوف بعرفة ، وغرضه التعرض لاشتراط ، | الصوم فيه ،
~~ولكن لم يتمكن من التصريح به ms1172 ؛ لأنه لا أصل له يقيسه عليه . | PageV07P3666
# فيقول الحنبلي أو الشافعي المعترض : لبث في محل مخصوص ، فلا يشترط | فيه
~~الصوم : كالوقوف بعرفة ، فقد تعرض للعلة بتصريحه بنقيض | المقصود .
# قوله : ( وقلب لإبطال مذهب المستدل فقط صريحا : كالرأس ممسوح | فلا يجب
~~استيعابه كالخف ، فيقال : فلا يتقدر بالربع : كالخف ، أو لزوما : | كبيع
~~غائب عقد معاوضة ، فيصح مع جهل المعوض : كالنكاح ، فيقال : | فلا يعتبر
~~خيار رؤية : كالنكاح ، فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم ) .
# هذا القلب لإبطال مذهب المستدل صريحا أو لزوما .
# مثال الأول - وهو الثالث - : كقول الحنفي في مسح الرأس : | عضو من أعضاء
~~الوضوء ، فلا يكفي أقله كبقية الأعضاء .
# فيقول المعترض : فلا يتقدر بالربع : كبقية الأعضاء .
# ففيه نفي مذهب المستدل صريحا ، ولم يثبت مذهبه لاحتمال أن يكون |
~~PageV07P3667 | الحق في غير ذلك ، وهو الاستيعاب ، كما هو قول أحمد ، ومالك
~~.
# ومثال الثاني - وهو الرابع - : كقول الحنفي في بيع المجهول : عقد |
~~معاوضة فيصح ، مع جهل المعوض : كالنكاح .
# فيقال : عقد معاوضة فلا يعتبر فيه خيار الرؤية : كالنكاح ، فثبوت | خيار
~~الرؤية لازم لصحة بيع الغائب عندهم ، / وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم .
~~| PageV07P3668
# قوله : ( وقلب المساواة خلافا للباقلاني ، والسمعاني : كالخل مائع | طاهر
~~مزيل كالماء ، فيقال : يستوي فيه الحدث والخبث ) .
# هذا قلب المساواة .
# ومثال الخامس : قياس طلاق المكره على طلاق المختار .
# فيقال : يجب استواء حكم إيقاعه وإقراره كالمختار .
# ومثله أيضا - قول الحنفية في إزالة النجاسة بالخل : ماء طاهر مزيل كالماء
~~| .
# فيقال : فيستوي فيه الحدث والخبث كالماء .
# وهذا قول الأكثر ، ومنهم الأستاذ .
# قوله : ( ومنه : قول أبي الخطاب ، والشيخ ، وغيرهما : يصح جعل | المعلول
~~علة ، وعكسه : كمن صح طلاقه ظهاره ، وعكسه ، فالسابق | علة الآخر ، وهذا
~~نوع ثالث من القلب لا يفسد العلة ، عند أصحابنا ، | وأكثر الشافعية ، وخالف
~~الحنفية ، وغيرهم ) . PageV07P3669
# قال في ' التمهيد ' : القلب ثلاثة أنواع :
# الحكم بحكم مقصود غير حكم المعلل .
# والثاني : قلب التسوية .
# ' والثالث : يصح أن يجعل المعلول علة والعلة معلولا .
# كقول أصحابنا في ظهار الذمي : من صح طلاقه صح ظهاره كالمسلم . | فيقول
~~الحنفي : أجعل المعلول علة والعلة معلولا ، وأقول : المسلم . | إنما صح
~~طلاقه ؛ لأنه صح ms1173 ظهاره ، ومتى كان الظهار علة للطلاق لم يثبت | ظهار الذمي
~~بثبوت طلاقه .
# فقال أصحابنا : هذا لا يمنع الاحتجاج بالعلة ، وهو قول أكثر | الشافعية .
# وقال قوم : لا يصح أن يكون علة ، وهو قول الحنفية ، وبعض المتكلمين .
# والدلالة على صحة ذلك أن علل الشرع أمارات على الأحكام بجعل | جاعل ونصب
~~ناصب ، وهو صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام ، وغير | ممتنع أن يقول صاحب
~~الشرع : من صح طلاقه فاعلموا أنه يصح ظهاره ، | فإيهما ثبت منه صحة أحدهما
~~حكمنا بصحة الآخر منه . | PageV07P3670
# واحتج المخالف : بأنه إذا جعل كل واحد منهما علة الآخر وقف كل | واحد
~~منهما على ثبوت الآخر ، فلا يثبت واحد منهما ، كما لو قال : لا يدخل | زيد
~~الدار حتى / يدخل بكر ، ولا يدخل بكر حتى يدخل زيد ، فلا يمكن | دخول كل
~~واحد منهما هنا .
# الجواب : أن هذا يعتبر في العلل العقلية ؛ لأن الحكم لا يجوز أن يثبت في
~~| العقل بأكثر من علة واحدة ، وأما في أحكام الشرع فإنه يجوز أن يثبت بطريق
~~| آخر فيستدل به على الحكم الآخر ' انتهى . وأطال في ذلك .
# قال ابن مفلح عن كلامه : فالسابق في الثبوت علة للآخر ، وهذا نوع | من
~~القلب لا يفسد العلة .
# قوله : ( وزيد قلب الدعوى مع إضمار الدليل فيها : ككل موجود | مرئي ،
~~فيقال : كل ما ليس في جهة ليس مرئيا ، فدليل الرؤية : الوجود ، | وكونه لا
~~في جهة دليل منعها ، أو مع عدمه : كشكر المنعم واجب لذاته | فيقبله ) .
# تابعنا في ذلك ابن مفلح فإنه قال : أما قلب الدعوى مع إضمار الدليل |
~~فيها فمثل كل موجود مرئي ، فيقال : كل ما ليس في جهة ليس مرئيا ؛ |
~~PageV07P3671 | فدليل الرؤية الوجود ، وكونه لا في جهة دليل منعها .
# ومع عدم إضماره ، مثل : شكر المنعم واجب لذاته .
# فيقبله فيقال : شكر المنعم ليس بواجب لذاته .
# قوله : ( وقلب الاستبعاد كالإلحاق تحكيم الولد ، فيه تحكم بلا دليل ،
# فيقال : تحكيم القائف تحكم بلا دليل ) .
# ذكر ذلك - أيضا - ابن مفلح ، وذكره قبله الأصفهاني في ' شرح | المختصر '
~~ولم يزد تعليلا غير ما ذكر
# وذكر أيضا ، الذي قبله وهو ms1174 قلب الدعوى ، والظاهر أنه تابع في | ذلك
~~الآمدي . | PageV07P3672
# قوله : ( وقلب الدليل على وجه يكون ما ذكره المستدل يدل عليه لا له | ك :
~~' الخال وارث من لا وارث له ' فيقال يدل على أن لا يرث بطريق | أبلغ ، لأنه
~~نفي عام مثل : الجوع زاد من لا زاد له ، وفيه نظر ) .
# هذا هو أحد الضربين الذي وعدنا بذكر مثاله ، لأنه قد تقدم أنه | ضربان :
~~| لأن ما يأتي به المعترض إما أن يكون دليلا على المستدل لا له . | وإما أن
~~يدل لكل منهما ، لا للمستدل وحده .
# فيقول المعترض : هذا دليل لي ولك ، فهو لنا معا .
# قال الآمدي : / والأول قل ما يتفق له مثال في الأقيسة .
# ومثاله من المنصوص : استدلال من يورث ذوي الأرحام في توريث | الخال بقوله
~~[ $ ] : ' الخال وارث من لا وارث له ' . | PageV07P3673
# فيقول المعترض : هذا يدل عليك لا لك ، إذ معناه : نفي توريث | الخال
~~بطريق المبالغة ، أي : الخال لا يرث : كما يقال : الجوع زاد من لا زاد | له
~~، والصبر حيلة من لا حيلة له ، أي : ليس الجوع زادا ، ولا الصبر | حيلة .
# قال ابن حمدان وغيره : وقوله ' وارث من لا ورث له ' ينفي إرثه ، فإن |
~~أراد نفي كل وارث سوى الخال ، بطل بإرث الزوج والزوجة ، وإن أراد نفي | كل
~~وارث عصبة ، فلا فائدة في تخصيص الخال بالذكر دون بقية ذوي | الأرحام ،
~~ويشبه فساد الوضع انتهى .
# قال ابن مفلح : وليس بمثال جيد .
# قوله : ( القول بالموجب تسليم مقتضى الدليل مع بقاء النزاع ) . |
~~PageV07P3674
# من القوادح القول بالموجب ، وهو بفتح الجيم ، أي : بما أوجبه دليل |
~~المستدل واقتضاه ، وأما الموجب بكسر الجيم ، فهو الدليل ، وهو غير مختص |
~~بالقياس وحده ، أي : القول بالموجب تسليم مقتضى الدليل مع بقاء النزاع .
# قال الطوفي وغيره : ' القول بالموجب تسليم الدليل مع منع المدلول ، أو |
~~تسليم مقتضى الدليل مع دعوى بقاء الخلاف ' انتهى .
# ومعانيها متقاربة ، وشاهد ذلك من القرآن قوله تعالى : ^ ( ولله العزة |
~~ولرسوله وللمؤمنين ) ^ [ المنافقون : 8 ] ، جوابا لقول عبد الله بن أبي بن
~~| سلول ، أو غيره ^ ( لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ms1175 ) ^ |
~~[ المنافقون : 8 ] ، فإنه لما ذكر صفة وهي العزة ، وأثبت بها حكما وهو |
~~الإخراج من المدينة . | PageV07P3675
# رد عليه : بأن تلك الصفة ثابتة ، لكن لما أراد غير ثبوتها له ، فإنها
~~ثابتة | على اقتضائها للحكم وهو الإخراج ، فالعزة [ الموجودة ] لكن لا له ،
~~بل لله | ولرسوله وللمؤمنين .
# ومن أمثلته أيضا : |
# % وإخوان حسبتهم دروعا % % فكانوها ولكن للأعادي / %
# % وخلتهم سهاما صائبات % % فكانوها ولكن في فؤادي %
# % وقالوا : قد صفت منا قلوب % % لقد صدقوا ولكن من ودادي %
# وقول آخر : |
# % قلت : ثقلت إذ أتيت مرارا % % قال : ثقلت كاهلي بالأيادي %
# وهو نوع من بديع الكلام . | PageV07P3676
# قوله : ( وهو ثلاثة أنواع : الأول : أن يستنتج المستدل ما يتوهمه محل |
~~النزاع ، أو لازمه : كالقتل بالمثقل : قتل بما يقتل غالبا ، فلا ينافي
~~القود : | كالمحدد ، فيقال : عدم المنافاة ليس محل النزاع ، ولا لازمه .
# والثاني : أن يستنتج إبطال ما يتوهمه مأخذ الخصم : كالتفاوت في | الوسيلة
~~لا يمنع القود كالمتوسل إليه ، فيقال : لا يلزم من إبطال مانع عدم | كل
~~مانع ، ووجود الشروط والمقتضي ، ويصدق المعترض في قوله : ليس | هذا مأخذي ،
~~وقيل : لا ، وأجازه جمع من أصحابنا ، منهم الفخر ، | وقال : فإن أبطله
~~المستدل وإلا انقطع . الثالث : أن يسكت في دليله عن | صغرى قياسه ، وليست
~~مشهورة : ككل قربة شرطها النية ، ويسكت عن : | الوضوء قربة ، فيقول المعترض
~~: أقول بموجبه ولا ينتج ، ولو ذكرها لم | يرد إلا منعها . وجواب الأول : [
~~بأنه ] محل النزاع ، أو لازمه ، والثاني : أنه | المأخذ لشهرته ، والثالث :
~~لجواز الحذف . ويجاب في الجميع بقرينة أو | عهد ، ونحوه ، انتهى ) .
# ورود القول بالموجب في الأدلة على ثلاثة أقسام : | أحدها : أن يستنتج
~~المستدل من الدليل ما يتوهم أنه محل النزاع ، أو | PageV07P3677 | ملازمه ،
~~مثل : أن يقول في القتل بالمثقل : قتل بما يقتل غالبا ، فلا ينافي | وجوب
~~القصاص كالإحراق .
# فيقول المعترض : عدم المنافاة ليس محل النزاع ولا يقتضيه ، وأنا أقول |
~~بذلك أيضا ، ولا يكون ذلك دليلا علي في محل النزاع الذي هو وجوب | القصاص ،
~~وهو ليس عدم المنافاة ولا ملازمة .
# الثاني : أن يستنتج منه إبطال ما يتوهم منه أنه مأخذ مذهب الخصم : |
~~كقولنا - أيضا - في ms1176 القتل / بالمثقل : التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب |
~~القصاص ، كالتفاوت في المتوسل إليه .
# فيقول الخصم : أنا أقول بموجب ذلك ، ولكن لا يلزم من ذلك وجوب | القصاص
~~الذي هو محل النزاع ؛ إذ لا يلزم من إبطال كون التفاوت في | الوسيلة مانعا
~~انتفاء كل مانع ، ووجود الشرائط ، فيجوز أن لا يجب | القصاص لمانع آخر ، أو
~~لفوات شرط ، أو لعدم المقتضي .
# والصحيح أن المعترض إذا قال : إن ما ذهب إليه المستدل ليس ماخذ | إمامي -
~~يصدق ، فإنه أعرف بمذهبه ومذهب إمامه .
# ثم لو لزمه إبداء المأخذ ، فإن مكن المستدل من إبطاله ، صار معترضا ، |
~~وإلا فلا فائدة .
# وقيل : لا يصدق إلا ببيان مأخذ آخر ، إذ ربما كان ذلك مأخذه ، ولكنه
~~معاند .
# ورد : بأنه لو أوجبنا عليه ذكر المأخذ فإن مكنا المستدل من إبطاله ، لزم
~~| قلب المستدل معترضا والمعترض مستدلا ، وإن لم يمكنه فلا فائدة في إبداء |
~~المأخذ لإمكان ادعائه ما لا يصلح ، ترويجا لكلامه . | PageV07P3678
# وأجازه جمع من أصحابنا منهم : أبو محمد البغدادي .
# وقال : فإن أبطله المستدل وإلا انقطع .
# قال ابن الحاجب : وأكثر القول بالموجب هذا القسم ، أي : الذي يستنتج |
~~فيه ما يتوهم أنه مأخذ الخصم ولم يكن كذلك ، وإنما كان هذا أكثر لخفاء |
~~المأخذ ، وقلة العارفين بهذا والمطلعين على أسرارها ، بخلاف محال الخلاف |
~~فإن ذلك مشهور ، فكم من يعرف محل الخلاف ولكن لا يعرف المأخذ !
# الثالث : أن يكون دليل المستدل مقتصرا فيه على المقدمة الكبرى ، | مسكوتا
~~عن الصغرى ، فيرد القول بالموجب من أجل حذفها .
# مثل أن يقول الحنبلي أو الشافعي في وجوب نية الوضوء : كل ما ثبت أنه |
~~قربة اشتراط فيه النية كالصلاة ، ويسكت عن قوله : والوضوء قربة .
# فإذا اعترض بالقول بالموجب .
# قال : هذا مسلم ، ولكن من أين يلزم اشتراط النية في الوضوء ؟ فإنما | ورد
~~هذا لكون الصغرى محذوفة ، / فلو ذكرت لم يتوجه له اعتراض بالقول | بالموجب
~~.
# وإنما يرد الاعتراض بالمنع للصغرى ، بأن يقال : لا نسلم أن الوضوء | قربة
~~، نعم يشترط في الصغرى أن تكون غير مشهورة ، أما لو كانت مشهورة | فإنها
~~تكون كالمذكورة ، فيمنع ms1177 ولا يؤتى بالقول بالموجب . | PageV07P3679
# تنبيهان : الأول : قال الجدليون : إن في القول بالموجب انقطاعا لأحد |
~~المتناظرين ؛ لأن المستدل إن أثبت ما ادعاه انقطع المعترض . وما قالوه |
~~صحيح في القسمين الأولين كما عرف ، وهو بعيد في القسم الثالث ؛ | لاختلاف
~~المرادين ، لأن مراد المستدل أن الصغرى وإن كانت محذوفة لفظا | فإنها
~~مذكورة تقديرا ، والمجموع يفيد المطلوب ، ومراد المعترض أن المذكور | لما
~~كانت الكبرى وحدها وهي لا تفيد المطلوب ، توجه الاعتراض .
# الثاني : جواب القسم الأول بأنه محل النزاع ، أو مستلزم لمحل النزاع ، |
~~كما لو قال حنبلي ، أو شافعي : لا يجوز قتل المسلم بالذمي ، قياسا على
~~الحربي .
# فيقال بالموجب ؛ لأنه يجب قتله به ، وقولكم : لا يجوز نفي الإباحة ، |
~~التي معناها استواء الطرفين ، ونفيها ليس نفيا للوجوب ، ولا مستلزما له .
# فيقول الحنبلي : المعني بلا يجوز تحريمه ، ويلزم من ثبوت التحريم نفي |
~~الوجوب لاستحالة الجمع بين الوجوب والتحريم .
# وجواب القسم الثاني : بأن يبين في المستنتج أنه المأخذ بالنقل عن أئمة |
~~المذهب وشهرة المأخذ .
# وجواب القسم الثالث بأن الحذف لإحدى المقدمتين سائغ عند العلم | بالمحذوف
~~، والمحذوف مراد ومعلوم فلا يضر حذفه ، والدليل هو المجموع | لا المذكور
~~وحده ، وكتب الفقه مشحونة بذلك ، بل لا يكاد يوجد ذكر | المقدمتين في قياس
~~إلا نادرا ؛ قصدا للاختصار والاستشهاد ، أو للقرينة | ونحوهما . |
~~PageV07P3680
# فائدة : كون القول بالموجب قادحا / في العلة ذكره الآمدي ، | وأتباعه ،
~~والهندي ، ووجهوه بأنه إذا كان فيه [ تسليم ] موجب ما ذكره | المستدل من
~~الدليل ، وأنه لا يرفع الخلاف علمنا أن ما ذكره ليس بدليل | الحكم .
# ونازع التاج السبكي في ذلك فقال : ' إن هذا يخرج لفظ القول بالموجب | عن
~~إجرائه على قضيته ، بل الحق أن القول بالموجب تسليم له .
# وهذا ما اقتضاه كلام الجدليين ، وإليهم المرجع في ذلك ، وحينئذ | لا يتجه
~~عده من مبطلات العلة ' انتهى .
# وبذلك صرح - أيضا - أبو المعالي في ' البرهان ' .
# [ فقال ] : متى تحقق انقطع ، وليس اعتراضا في الحقيقة لاتفاق | الخصمين
~~فيه على صحة العلة .
# وسبق قريبا أن الجدليين قالوا : إن فيه انقطاعا لأحد المتناظرين .
# قوله : ( وفي الإثبات : كالخيل حيوان [ يسابق ms1178 ] عليه ففيه الزكاة |
~~PageV07P3681 | كالإبل ، فيقال بموجبه في زكاة التجارة ، فيجاب بلام العهد
~~، والسؤال | [ عن ] زكاة السوم لا يصح عند أبي الخطاب ، وابن عقيل وصححه |
~~الموفق وغيره ) .
# المثالان الأولان فيما إذا كان ذلك في جانب النفي ، ولكن قد يكون | ذلك
~~في إثبات ، نحو : الخيل يسابق عليها فتجب فيها الزكاة كالإبل .
# فيقول بالموجب لكن زكاة التجارة والنزاع في زكاة العين ، ودليلكم إنما |
~~أنتج الزكاة في الجملة ، فإن ادعى أنه أراد زكاة العين فليس هذا قولا |
~~بالموجب .
# فيقال : العبرة بدلالة اللفظ لا بقرينة ، أجاب به الهندي .
# ولكن قد يقال : إذا كانت اللام للعهد ، فالعهد مقدم على الجنس | والعموم
~~، والعلة ليست مناسبة لزكاة التجارة ، إنما المناسب المقتضي هو | النماء
~~الحاصل .
# قال ابن مفلح : - لما ذكر عن ' التمهيد ' هذه الصورة وهي صورة | الإثبات
~~- :
# ( وقيل : لا يصح ، وجزم به في ' الواضح ' لوجوب استقلال العلة | بلفظها .
~~| PageV07P3682
# وقيل : يصح ، وجزم به في ' الروضة ' وغيرها .
# ثم قال : أما مثل قوله في إزالة النجاسة بالخل : مائع كالمرق .
# فيقال بموجبه في خل نجس فلا يصح .
# قال أبو محمد / البغدادي وغيره : لو حكم العلة فقال به في صورة لم | يقل
~~بالموجب ) انتهى .
# قوله : ( ترد الأسئلة على قياس الدلالة إلا ما تعلق بمناسبة الجامع ، |
~~وكذا قياس في معنى الأصل ، ولا يرد عليه ما تعلق بنفس الجامع ) .
# وكذا قال ابن مفلح : ' ترد الأسئلة على قياس الدلالة إلا ما تعلق |
~~بمناسبة الجامع ، لأنه ليس بعلة فيه ، وكذا القياس في معنى الأصل ، ولا يرد
~~| عليه - أيضا - ما تعلق بنفس الجامع لعدم ذكره فيه ' .
# قوله : ( خاتمة : تتعدد الاعتراضات من جنس اتفاقا / ، وكذا من | أجناس
~~إلا عند أهل سمرقند ، ومنع الأكثر المرتبة ، ويكفي جواب | آخرها ، قاله
~~القاضي ، وجمع ، وجوزه الأستاذ ، والفخر ، والآمدي ، | PageV07P3683 | وابن
~~الحاجب ، فيقدم الاستفسار ، ثم فساد الاعتبار ، ثم الوضع ، ثم ما تعلق |
~~بالأصل ، ثم بالعلة ، ثم الفرع ، ويقدم النقض على المعارضة .
# وأوجب ابن المني والفخر ترتيب الأسئلة ، واختار فساد الوضع ، ثم |
~~الاعتبار ، ثم الاستفسار ، ثم المنع ، ثم المطالبة ، وهو منع العلة في
~~الأصل ، | ثم الفرق ، ثم ms1179 النقض ، ثم القول بالموجب ثم القلب ، ثم رد
~~التقسيم إلى | الاستفسار ، أو الفرق . | وعن ابن عقيل ، وابن البنا ، وابن
~~المني وأكثر الجدليين : لا يطالبه بطرد دليل إلا بعد تسليم ما ادعاه من
~~دلالته ، فلا ينقصه حتى | يسلمه ، فلا يقبل المنع بعد التسليم | وعن ابن
~~عقيل : الجواب إذ زاد أو نقص لم يطابق ، ويجيب قوم | بمثله ، ويعدونه جوابا
~~، ولو سئل عن المذهب فذكر دليله ، فليس بجواب | محقق ، كما لا يخلط السؤال
~~عن المذهب بالسؤال عن دليله ، والصحيح | خلاف هذا ، وعليه الأكثر ) .
# تقدم أن الجدلين قالوا : الاعتراضات راجعة إما إلى منع في مقدمة من |
~~المقدمات ، أو معارضة في الحكم ، فمتى حصل الجواب عنهما فقد تم | الدليل ،
~~ولم يبق للمعترض مجال ، فيكون ما سوى ذلك من الأسئلة باطلا ، | وإلا فيسمع
~~. | PageV07P3684
# وقال بعض الجدليين : إنها كلها ترجع إلى المنع فقط ؛ لأن المعارضة منع |
~~للعلة عن الجريان .
# إذا علم ذلك فالاعتراضات [ إما ] أن تكون من جنس واحد : | كالنقوض
~~والمعارضات في الأصل والفرع ، أو من أجناس مختلفة : كالمنع ، | والمطالبة ،
~~والنقض ، والمعارضة . /
# فإن كانت من جنس واحد جاز إيرادها معا اتفاقا ، إذ لا يلزم منه | تناقض
~~ولا انتقال من سؤال إلى آخر .
# وإن كانت من أجناس فإن كانت غير مترتبة : | فقد منع أهل سمرقند التعدد
~~فيها للخبط اللازم منها والانتشار ، | وأوجبوا الاقتصار على سؤال واحد حرصا
~~على الضبط .
# قالوا : ولا يرد علينا إذا كانت من جنس ، فإنا جوزنا تعددها وإن أدت |
~~إلى النشر ؛ لأن النشر في المختلفة أكثر منه في المتفقة .
# وجوز الجمهور الجمع بينهما ، وهو الحق . | PageV07P3685
# وأما إذا كانت مترتبة ، فأكثر أهل المناظرة / : منع من التعدد فيها ؛ |
~~لأن في تعددها تسليما للمقدم ، لأن المعترض إذا طالبه بتأثير الوصف بعد أن
~~| منع وجود الوصف - فقد نزل عن المنع ، وسلم وجود الوصف الذي هو | المقدم ؛
~~لأنه لو أصر على منع وجود الوصف ، لما طالبه بتأثير الوصف ؛ لأن | تأثير ما
~~لا وجود له محال ، فلا يستحق المعترض غير جواب الأخير ، فيتعين | الأخير
~~للورود فقط .
# ولهذا قال القاضي أبو يعلى ms1180 ، وغيره من أصحابنا ، والقاضي | أبو الطيب :
~~لو أورد النقض ثم منع وجود العلة لم يقبل تسليمه للمتقدم .
# واختار الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني ، والفخر إسماعيل ، | والآمدي ،
~~وابن الحاجب ، وغيرهم - جواز التعدد في المرتبة ؛ لأن | تسليم المتقدم
~~تسليم تقديري ، إذ معناه : لو سلم وجود الوصف ، فلا نسلم | تأثيره ،
~~والتسليم التقديري لا ينافي المنع ، بخلاف التسليم تحقيقا فإنه ينافي |
~~المنع ، فلو منع بعد التسليم تحقيقا لم يسمع . | PageV07P3686
# قال الهندي عن هذا القول : وهو الحق ، وعليه العمل في المصنفات .
# وإذا كان كذلك فتترتب الأسئلة ، وإلا لكان إيرادها بلا ترتيب منعا | بعد
~~التسليم . فإذا قلت : إن الأصل معلل ، بكذا فقد سلمت ضمنا فيتوجه | الحكم ،
~~فكيف نمنعه بعد ذلك ؟
# قال البرماوي : ( وقد يقال : إذا كان التسليم تقديريا فلا يضر ذلك /
# قال ابن السبكي في ' شرح المختصر ' : ولم لا يرقى المستدل فيقول : | لا
~~أسلم أن الأصل معلل بكذا ، بل لا أسلم ثبوت الحكم فيه ؟ كما يقول : | لا
~~أسلم [ الحكم ] ، وإن سلمته فلا أسلم العلة ، فيكون الأظهر تجويز | ذلك ) .
# إذا تحرر هذا ' فالاعتراضات بعضها مقدم طبعا على بعض ، فليقدم | وضعا ،
~~فيقدم الاستفسار ؛ لأن من لا يعرف مدلول اللفظ لا يعرف ما يرد | عليه ، ثم
~~فساد الاعتبار ؛ لأنه نظر في فساد القياس من حيث الجملة . وقيل : | النظر
~~في تفصيله ، ثم فساد الوضع ؛ لأنه أخص من فساد الاعتبار ، والنظر | في
~~الأعم مقدم على النظر في الأخص ، ثم ما يتعلق بالأصل على ما تعلق | بالعلة
~~؛ لأن العلة مستنبطة من حكم الأصل ، ثم ما يتعلق بالعلة على ما يتعلق |
~~بالفرع ؛ لأن الفرع يتوقف على العلة ، ويقدم النقض على المعارضة ؛ لأن |
~~النقض يورد لإبطال العلة والمعارضة تورد لاستقلالها ، والعلة مقدمة على |
~~استقلالها . | PageV07P3687
# وأوجب أبو محمد البغدادي ، وشيخه ابن المني ترتيب الأسئلة ، فاختارا |
~~فساد الوضع ، ثم الاعتبار ، ثم الاستفسار ، ثم المنع ، ثم المطالبة : وهو
~~منع | العلة في الأصل ، ثم الفرق ، ثم النقض ، ثم القول بالموجب ، ثم القلب
~~، | ورد التقسيم إلى الاستفسار أو الفرق ، وأن عدم التأثير مناقشة لفظية '
~~| انتهى .
# قال الطوفي : ' وترتيب الأسئلة : وهو ms1181 جعل كل سؤال في رتبته على | وجه لا
~~يفضي بالتعرض إلى المنع بعد التسليم أولى اتفاقا ؛ لأن المنع بعد | التسليم
~~قبيح ، فأقل أحواله أن يكون التحرز منه أولى ، فمنهم من أوجبه نفيا | للحكم
~~المذكور ونفي القبح واجب ، ومنهم من لم يوجبه نظرا إلى أن كل | سؤال مستقل
~~بنفسه ، وجوابه مرتبط به ، فلا فرق إذا بين تقدمه وتأخره ' | انتهى .
# وقال بعض أصحابنا : وذكر ابن عقيل ، وابن المني ، وجمهور الجدليين : |
~~أنه لا يطالبه بطرد دليل إلا بعد تسليم ما ادعاه من دلالته ، فلا ينقضه حتى
~~| يسلمه ، فلا يقبل المنع بعد التسليم .
# قال : / وهذا ضعيف ؛ لأن السكوت لا يدل على التسليم ؛ ولأنه لو | سلم
~~صريحا ؛ جاز ، بل وجب رجوعه للحق : كمفت ، وحاكم ، وشاهد ، | ولا عيب . |
~~PageV07P3688
# وقد اعترفوا بالفرق بين أسئلة الجدل وأسئلة الاسترشاد لا الغلبة |
~~والاستدلال والواجب رد الجميع إلى ما دل عليه كتاب أو سنة ، وإلا فلهم | من
~~الحيل والاصطلاح الفاسد أوضاع ، كما للفقهاء والحاكم في الجدل | الحكمي
~~أوضاع .
# وقد ذكر ابن عقيل في الجدل : أن الجواب إذا زاد أو نقص لم يطابق | السؤال
~~لعدوله عن مطلوبه ، ويجيب قوم بمثله ، ويعدونه جوابا .
# ولو سئل عن المذهب فذكر دليله فليس بجواب محقق ، كما لا يخلط | السؤال عن
~~المذهب بالسؤال عن دليله ، كقوله : مذهبي كذا بدليل كذا ، | قال : والدليل
~~عليه كذا فهو الاتباع بجواب ما لم يسأل عنه كالخلط بما | لم يسأل عنه ،
~~والصحيح خلاف هذا ، وعليه عمل أكثر الجدليين | انتهى .
# تنبيهان :
# الأول : تابعنا ابن مفلح في أن الاعتراضات خمسة وعشرون ، وتابع | هو في
~~ذلك ابن الحاجب ، وتابع ابن الحاجب في ذلك الآمدي في | PageV07P3689
# ' المنتهى ' لكن ، نحن أسقطنا منها اختلاف جنس المصلحة كما تقدم ، |
~~اكتفاء باختلاف الضابط .
# وذكر الشيخ موفق الدين أنها اثنا عشر فتابعه الطوفي .
# وذكر [ البروي ] أنها خمسة عشر .
# وذكر النيلي أنها أربعة عشر .
# وذكر الآمدي في ' جدله ' أنها واحد وعشرون .
# وبعضهم نقص عن ذلك ، وبعضهم زاد .
# قال البرماوي : ' لم أذكر منها التركيب ؛ لأنه قد تقدم من شروط حكم |
~~الأصل ، ولا سؤال ms1182 التعدية ، ولا سؤال تعدد الوضع ؛ لرجوعهما إلى | المعارضة
~~فإنها معارضة خاصة ، ولا سؤال اختلاف المصلحة . | PageV07P3690
# قال : فقول ابن الحاجب : إنها خمسة وعشرون قد علمت تداخلها ' .
# ولما ذكر الطوفي في شرحه الاختلاف في عددها قال : ' والأشبه أن كل | ما
~~قدح في الدليل اتجه إيراده : كما أن كل سلاح / صلح للتأثير في العدو ، |
~~ينبغي استصحابه ، فينبغي إيراد الأسئلة ، ولا يضر تداخلها ورجوع بعضها |
~~إلى بعض ، لأن صناعة الجدل اصطلاحية ، وقد اصطلح الفضلاء على إيراد | هذه
~~الأسئلة ، فهي وإن تداخلت ورجع بعضها إلى بعض أجدر بحصول | الفائدة في
~~إفهام الخصم ، وتهذيب الخواطر ، وتمرين الأذهان على فهم | السؤال ،
~~واستحضار الجواب ، وتكررها المعنوي لا يضر : كما لو رمى | القاتل بسهم واحد
~~مرتين أو أكثر ' انتهى .
# ' التنبيه الثاني : في ضابط لأهل الجدل ، وهو : أن المنع في الدليل إما |
~~أن يكون لمقدمة من مقدماته قبل التمام أو بعده ، وهو أن المنع في الدليل
~~إما | أن يكون مجردا عن المستند أو مع المستند ، وهو المناقضة : | فهي منع
~~مقدمة في الدليل ، سواء ذكر معها مستندا أو لا ؟ | PageV07P3691
# قال الجدليون : ومستند المنع هو ما يكون المنع مبنيا عليه ، نحو : | لا
~~نسلم كذا ، أو لم لا يكون كذا ؟ أو لا نسلم لزوم كذا ، وإنما يلزم هذا ان |
~~لو كان كذا ، ثم إن احتج لانتفاء المقدمة ، فيسمى عندهم الغصب ، أي : | غصب
~~منصب التعليل ، وهو غير مسموع عند النظار لاستلزامه الخبط | في البحث .
# نعم ، يتوجه ذلك من المعترض بعد إقامة المستدل الدليل على تلك المقدمة .
# وأما الثاني : وهو المنع بعد تمامه ، فإما أن يكون مع منع الدليل بناء
~~على | تخلف حكمه ، فيسمى النقض الإجمالي ، لأن النقض التفصيلي : هو تخلف |
~~الحكم عن الدليل للقدح في مقدمة معينة من مقدماته ، بخلاف الإجمالي : فإنه
~~| تخلف الحكم عن الدليل بالقدح من مقدماته على التعيين .
# وإما أن يكون مع تسليم الدليل ، والاستدلال بما ينافي ثبوت المدلول | فهو
~~: المعارضة ، فهي تسليم الدليل فلا يسمع منه بعدها فضلا عن سؤال |
~~الاستفسار . | PageV07P3692
# فيقول المعترض : ما ذكرت من الدليل وإن دل على ms1183 ما تدعيه ، فعندي | ما
~~ينافيه أو يدل على نقيضه ، / ويبينه بطريقه ، فهو ينقلب مستدلا .
# فلهذا لم يقبله بعضهم ؛ لما فيه من انقلاب دست المناظرة ، إذ يصير |
~~المستدل معترضا ، والمعترض مستدلا ، لكن الصحيح القبول ؛ لأن ذلك بناء |
~~بالعرض هدم بالذات ، فالمستدل مدع بالذات معترض بالعرض ، والمعترض | بالعكس
~~، فصارا كالمتخالفين .
# مثاله : المسح ركن في الوضوء فيسن تثليثه كالوجه .
# فيعارضه : بأنه مسح فلا يسن تثليثه كالمسح على الخفين .
# نعم ، على المعلل دفع الاعتراض عنه بدليل ، ولا يكفيه المنع المجرد ، |
~~فإن ذكر دليله ومنع ثانيا فكما سبق ، وهكذا حتى ينتهي الأمر إما إلى |
~~الإفحام أو الإلزام .
# فالإفحام عندهم : انقطاع المستدل بالمنع ، أو بالمعارضة ، على ما يأتي |
~~بماذا يحصل الانقطاع .
# والإلزام : انتهاء دليل المستدل إلى مقدمات ضروية أو يقينية مشهورة |
~~يلزم المعترض الاعتراف بها ، ولا يمكنه الجحد فينقطع بذلك ، فإذا الإلزام |
~~من المستدل للمعترض ، والإفحام من المعترض للمستدل ' . | PageV07P3693
# قوله : ( فائدة ) .
# ( الجدل : فتل الخصم عن قصده لطلب صحة قوله وإبطال غيره ) .
# ذكرنا هنا فائدة في أحكام الجدل ، وآدابه ، وحده ، وصفته ، لا يسع | طالب
~~العلم الجهل بها ، بل ينبغي له معرفتها والتخلق بها ، لخصتها من | ' أصول
~~ابن مفلح ' ، وزدت عليه بعض شيء ، وهو لخصها من ' واضح | ابن عقيل ' ، وزاد
~~عليه بعض شيء .
# أما حده : فهو فتل الخصم عن قصده لطلب صحة قوله وإبطال | غيره ؛ لأن له
~~معنيين لغة واصطلاحا .
# فاللغة كما قال في ' القاموس ' : ' جدله يجدله ويجدله أحكم فتله ' ، | '
~~والجدل محركة : اللدد في الخصومة والقدرة عليها ، جادله فهو جدل | ومجدل ،
~~ومجدال ومجدل كمنبر ومحراب ومقعد : الجماعة منا ) .
# ونقل ابن مفلح عن أهل اللغة فقال : ( الإجدال هو الظفر عندهم . | وجدلت
~~الحبل اجدله جدلا : فتلته فتلا محكما . والجدالة : الأرض ، | يقال : طعنه
~~فجدله : أي رماه في الأرض ، فانجدل / أي : فسقط . وجادله ، | أي : خاصمه ،
~~مجادلة وجدالا ، والاسم : الجدل ، وهو شدة في الخصومة ' . | PageV07P3694
# وقال القاضي ، وابن عقيل ، وأبو الخطاب ، وابن البنا ، وغيرهم : وهو |
~~تردد الكلام بين خصمين ، يطلب كل منهما تصحيح قوله وإبطال قول | خصمه ،
~~وقيل : إحكام كلامه ليرد به كلام خصمه ms1184 .
# ويأتي كلام الجوزي في ' الإيضاح ' وتفسير الفتل قريبا .
# وقال ابن عقيل - أيضا - : ' اعلم أن الجدل : هو الفتل للخصم عن | المذهب
~~بالمحاجة فيه ، ولا يخلو أن يفتل عنه بحجة أو شبهة ، وأما الشغب | فليس مما
~~يعتد به مذهب .
# ولا يخلو : إما أن يكون فتلا على طريقة السؤال ، أو على طريقة | الجواب ،
~~فطريقة السؤال : الهدم للمذهب ، كما أن طريقة الجواب : البناء | للمذهب ؛
~~لأن على المجيب أن يبني مذهبه على الأصول الصحيحة ، وعلى | السائل أن يعجزه
~~عن ذلك أو عن ذلك الانفصال مما يلزمه عليه من الأمور | الفاسدة ، فأحدهما
~~معجز عن قياس الحجة على المذهب ، [ و ] الآخر مبين | لقيام الحجة عليه ،
~~وذلك ما يدعيه كل واحد إلى أن يظهر ما يوجب استعلاء | أحدهما على الآخر
~~بالحجة .
# وكل جدل فإنما يحتاج إليه لأجل الخلاف في المذهب ، ولو ارتفع | الخلاف لم
~~يصح جدل ، وذلك أن السائل إذا لم يكن غرضه فتل المسئول عن | PageV07P3695 |
~~مذهبه فليس سؤاله بسؤال جدل ، وكذلك المجيب إذا لم يكن غرضه فتل | [ السائل
~~] عن مذهبه لم يكن جوابه جدلا ، ولا بد من مذهب يختلفان فيه ، | فيكون
~~أحدهما على الإيجاب ، والآخر على السلب : كاختلاف اثنين في | الاستطاعة هل
~~هي قبل الفعل أو مع الفعل ؟ ' انتهى .
# قوله : ( وهو مأمور به على وجه الإنصاف وإظهار الحق ) .
# قال أبو محمد الجوزي في ' الإيضاح ' : ' اعلم وفقنا الله وإياك أن |
~~معرفة هذا العلم لا يستغني عنها ناظر ، ولا يتمشى بدونها كلام مناظر ؛ |
~~لأن به يتبين صحة الدليل من / فساده تحريرا وتقريرا ، وتتضح الأسئلة |
~~الواردة من المردودة إجمالا وتفصيلا ، ولولاه لاشتبه التحقيق في المناظرة |
~~بالمكابرة ، ولو خلي كل مدع ودعوى ما يرومه على الوجه الذي يختار ، | ولو
~~مكن كل مانع من ممانعه ما يسمعه متى شاء - لأدى إلى الخبط وعدم | الضبط .
# وإنما المراسيم الجدلية تفصل بين الحق والباطل ، وتبين المستقيم من |
~~PageV07P3696 | السقيم ، فمن لم يحط بها علما كان في مناظرته كحاطب ليل .
# ويدل عليه الاشتقاق ، فإن الجدل من قولك : جدلت الحبل أجدله | جدلا : إذا
~~فتلته فتلا محكما .
# وله بهذا ms1185 الاشتقاق معنيان : | أحدهما : أن يكون استعمالك إياه في محافل
~~النظر سببا لفتل خصمك | إلى موافقتك بتوجيه أدلتك وإبطال شبهته .
# الثاني : أن يكون سمي بذلك لكونه محكما للأدلة والأسئلة والأجوبة ، |
~~مبرما لمنتشرها بقوانينه المعتبرة ' انتهى .
# وقال في ' الواضح ' : ' قال بعض أهل العلم : الغرض بالجدل إصابة | الحق
~~بطريقه .
# فاعترضه حنبلي قال : ذلك هو النظر ؛ لأن غرض الناظر إصابة الحق | بطريقة
~~، لكن الغرض بالجدل من المنصف نقل المخالف عن الباطل إلى | الحق ، وعن
~~الخطأ إلى الإصابة ، وما سوى هذا فليس بغرض صحيح ، مثل : | بيان غلبة الخصم
~~، وصناعة المجادل ' انتهى .
# وقال أبو محمد الجوزي في ' الإيضاح ' : ' أول ما يجب البداءة به حسن |
~~القصد في إظهار الحق طلبا لما عند الله ، فإن آنس من نفسه الحيد عن | الغرض
~~الصحيح ، فليكفها بجهده ، فإن ملكها ، وإلا فليترك المناظرة في | ذلك
~~المجلس : وليتق السباب والمنافرة ؛ فإنهما يضعان القدر ، ويكسبان | الوزر .
~~وإن زل خصمه فليوقفه على الله ، غير مخجل له بالتشنيع عليه ، |
~~PageV07P3697 | فإن أصر أمسك ، إلا أن يكون ذلك الزلل مما يحاذر استقراره
~~عند | السامعين ، فينبههم على الصواب فيه بألطف الوجوه جمعا بين المصلحتين
~~' | انتهى .
# قوله : / ( دل عليه القرآن ، وفعله الصحابة والسلف ، وحكي إجماعا ) .
# الجدال مأمور به لقصد الحق وإظهاره كما تقدم ، دل على ذلك القرآن ، | قال
~~الله تعالى : ^ ( وجادلهم بالتى هى أحسن ) ^ [ النحل : 125 ] ، وقال تعالى
~~: ^ ( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ) ^ [ العنكبوت : 46 ] |
~~وقوله تعالى : ^ ( قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ) ^ [ البقرة : 111 ] .
# وقد فعله الصحابة - رضي الله عنهم - كما فعل ذلك ابن عباس لما جادل |
~~الخوارج ، والحرورية ، ورجع منهم عن مقالته خلق كثير ، وكذلك غيره . |
~~PageV07P3698
# وفعله السلف كعمر بن عبد العزيز ، فإنه - أيضا - جادل الخوارج ، | ورجع
~~إليه في بعض المسائل ، ذكره ابن كثير في ' تاريخه ' .
# وكذلك غيرهم ، وهم السادة القادة المقتدى بهم في أقوالهم وأفعالهم .
# وقد أجاد العلامة أبو محمد الجوزي في كتابه ' الإيضاح ' في الجدل ، |
~~وكذلك الآمدي في ' جدله ' ، والنيلي ، وخلق لا يحصون قد صنفوا في | ذلك
~~التصانيف الرائقة الحسنة الجامعة ، وكلهم قصد ms1186 بذلك إظهار الحق | وإعلاءه ،
~~وإبطال غيره وإخماده .
# قال البربهاري - وهو الحسن بن علي من أئمة أصحابنا المتقدمين - في | '
~~كتاب شرح السنة ' له : ' واعلم أنه ليس في السنة قياس ، ولا يضرب لها |
~~الأمثال ، ولا يتبع فيها الأهواء ، بل هو التصديق بآثار رسول الله [ $ ]
~~بلا كيف | ولا شرح ، ولا يقال : | PageV07P3699 | لم ؟ وكيف ؟ فالكلام
~~والخصومة والجدال والمراء محدث ، يقدح الشك في | القلب ، وإن أصاب صاحبه
~~السنة والحق ' .
# إلى أن قال : ' وإذا سألك رجل عن مسألة في هذا الباب وهو مسترشد ، |
~~فكلمه وأرشده ، وإن جاءك يناظرك فاحذره ، فإن في المناظرة : المراء ، |
~~والجدال ، والمغالبة ، والخصومة ، والغضب ، وقد نهيت عن جميع هذا ، وهو |
~~يزيل عن طريق الحق ، ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه جادل أو |
~~ناظر أو خاصم ' . /
# وقال - أيضا - : ' المجالسة للمناصحة فتح باب الفائدة ، والمجالسة |
~~للمناظرة غلق باب الفائدة ' .
# وقال ابن عقيل في ' الفنون ' : ( قال بعض مشايخنا المحققين : إذا كانت |
~~مجالس النظر التي تدعون أنكم عقدتموها لاستخراج الحقائق ، والاطلاع على |
~~عوار الشبه ، وإيضاح الحجج لصحة المعتقد - مشحونة بالمحاباة لأرباب |
~~المناصب تقربا ، وللعوام تخونا ، وللنظراء تعملا وتجملا ، فهذا في النظر |
~~الظاهر .
# ثم إذا عولتم بالإنكار فلاح دليل يردكم عن معتقد الأسلاف والإلف | والعرف
~~، ومذهب المحلة والمنشأ ، خونتم اللائح ، وأطفأتم مصباح الحق | الواضح ،
~~إخلادا إلى ما ألفتم ، فمتى تستجيبون إلى داعية الحق ؟ ومتى | يرجى الفلاح
~~في درك البغية من متابعة الأمر ، ومخالفة الهوى والنفس ، | PageV07P3700 |
~~والخلاص من الغش ؟ هذا والله هو الإياس من الخير ، والإفلاس من إصابة |
~~الحق ، فإنا لله وإنا إليه راجعون من مصيبة عمت العقلاء في أديانهم ، مع |
~~كونهم في غاية التحقيق وترك المحاباة في أموالهم ، وما ذاك إلا لأنهم لم |
~~يشموا ريح اليقين ، وإنما هو محض الشك ومجرد التخمين انتهى .
# وقال ابن عقيل في ' الواضح ' : ' وكل جدل لم يكن الغرض فيه نصرة | الحق
~~فإنه وبال على صاحبه ، والمضرة فيه أكثر من المنفعة ؛ لأن المخالفة | توحش
~~، ولولا ما يلزم من إنكار الباطل واستنقاذ الهالك بالاجتهاد في رده | عن
~~ضلالته ، لما حسنت المجادلة للإيحاش فيها ms1187 غالبا ، ولكن فيها أعظم | المنفعة
~~، إذا قصد بها نصرة الحق والتقوى على الاجتهاد ' .
# ونعوذ بالله من قصد المغالبة ، وبيان الفراهة ، وينبغي أن تجتنبه .
# وقال ابن الجوزي : طلب الرئاسة والتقدم بالعلم يهلك ، ثم ذكر | اشتغال
~~أكثرهم في الجدل ، ورفع أصواتهم في المساجد ، وإنما المقصود الغلبة |
~~والرفعة ، وإفتاء من ليس أهلا . | PageV07P3701
# وقال أيضا في قوله تعالى : / ^ ( فلا ينازعنك في الأمر ) ^ [ الحج : 67 ]
~~، | أي : في الذبائح ، والمعنى : فلا تنازعهم ؛ ولهذا قال : ^ ( وإن جادلوك
~~فقل | الله أعلم بما تعملون ) ^ [ الحج : 68 ] .
# قال : وهذا أدب حسن ، علمه الله عباده ليردوا به من جادل تعنتا ، | ولا
~~يحبيبوه .
# قال ابن هبيرة : ' الجدل الذي يقع بين المذاهب أو فق ما يحمل الأمر فيه :
~~| بأن يخرج مخرج الإعادة والدرس ، فأما اجتماع جمع متجاذبين في مسألة ، مع
~~| أن كلا منهم لا يطمع أن يرجع إن ظهرت حجة ، ولا فيه مؤانسة ومودة ، |
~~وتوطئة القلوب لوعي حق ، بل هو على الضد ، فتلكم فيه العلماء - كابن | بطة
~~- وهو محدث ' .
# قال ابن مفلح : وما قاله صحيح وذكره بعضهم عن العلماء ، وعليه | يحمل ما
~~رواه أحمد ، والترمذي ، وصححه عن أبي غالب ، وهو | PageV07P3702 | مختلف
~~فيه ، عن أبي أمامة مرفوعا : ' ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه ، إلا | أتوا
~~الجدل ' ، ثم تلا : ^ ( ما ضربوه لك إلا جدلا ) ^ [ الزخرف : 58 ] .
# ولأحمد عن مكحول عن أبي هريرة - ولم يسمع منه - مرفوعا : | ' لا يؤمن
~~العبد الإيمان كله حتى يترك المراء ، وإن كان محقا ' .
# وللترمذي عن ابن عباس مرفوعا : ' لا تمار أخاك ' . | PageV07P3703
# ولأبي داود بإسناد حسن عن أبي أمامة مرفوعا : ' أنا زعيم بيت في ربض |
~~الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا ' .
# ولابن ماجه ، والترمذي - وحسنه - عن سلمة بن وردان - وهو | ضعيف - عن أنس
~~مرفوعا : ' من ترك المراء ، وهو محق بني له في وسط | الجنة ' . |
~~PageV07P3704 | يقال : مارى يماري مماراة ومراء : جادل والمراء : استخراج
~~غضب | المجادل ، من قولهم : مرئت الشاة ، أي : استخرجت لبنها .
# قوله : ( فلو بان سوء قصد خصمه ، توجه في تحريم مجادلته | خلاف ) .
# قال ابن مفلح : ' يتوجه في تحريم مجادلته خلاف ms1188 : كدخول من لا جمعة | عليه
~~في البيع مع من تلزمه ، لنا فيه وجهان ' انتهى .
# قلت : الصحيح من المذهب التحريم ، وقد تقدم كلام الجوزي في | ذلك .
# قوله : ( وقال قوم : يجوز أن يطلب المذهب ، لا وضع مذهب | ويطلب له دليلا
~~) . | PageV07P3705
# نقله ابن عقيل في ' الواضح ' ، وقال : لكن أهل مذهبنا يتبعون مذهبا / |
~~بالعصبية ثم يطلبون له أدلة ، وصاحب العصبية يقنع بأي شيء يخيله دليلا ، |
~~لما قد حصل في نفسه من نفسه ، ويسخر من نفسه لتطلبه لما وضعه بما يقويه |
~~في نفسه .
# قوله : ( قال ابن عقيل : ويبدأ كل منهما بحمد الله والثناء عليه ) .
# قال في ' الواضح ' : ' ومن أدب الجدل أن يجعل السائل والمسؤول | مبدأ
~~كلامه حمد الله والثناء عليه ، ' فإن كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله
~~| فهو أبتر ' ، ويجعلا قصدهما أحد أمرين ، ويجتهدا في اجتناب الثالث .
# فأعلى الثلاثة من المقاصد : نصرة الله ببيان الحجة ، ودحض الباطل |
~~بإبطال الشبه ؛ لتكون كلمة الله هي العليا .
# والثاني : الإدمان للتقوى على الاجتهاد من مراتب الدين المحمودة ، |
~~فالأولى : كالجهاد ، والثانية : كالمناضلة التي يقصد بها التقوى على الجهاد
~~.
# ونعوذ بالله من الثالثة وهي : المغالبة ، وبيان الفراهة على الخصم ، |
~~والترجيح عليه في الطريقة ' انتهى .
# قلت : إنما يبدأ كل منهما بحمد الله للحديث المذكور وغيره ؛ ولأن | الحمد
~~والثناء عليه مما يعين على تحصيل التوفيق للحق والإعانة على | الصواب . |
~~PageV07P3706
# فائدة : الحجة لغة : القصد ، ومنه حج البيت .
# وقد يقال للشبهة : ' حجة داحضة ' ، ولا يجوز إطلاقه حتى يبين | أنه
~~استعاره .
# وما شهد بمعنى حكم آخر : حجة ، نحو : ' الجسم محدث ' يشهد بأن له | محدثا
~~، وما لا يشهد : دلالة ' كالجسم موجود ' إلا أنه كثر فوقعت مع | الحجة ،
~~ومن الفرق : إشارة الهادي إلى الطريق ، والنجم والريح على القبلة : | دلالة
~~لا حجة .
# قوله : ( وللسائل إلجاؤه إلى الجواب ، فيجيب أو يبين عجزه ، | وليس له
~~الجواب تعريضا لمن أفصح به ، وعليه أن يجيب فيما بينه وبينه فيه | خلاف
~~لتظهر حجته ، والكلام في هذا الشأن إنما يعول فيه على الحجة | لتظهر ،
~~والشبهة لتبطل ، وإلا فهدر ، وهو الذي رفعت بشؤمه ms1189 ليلة | PageV07P3707 |
~~القدر ، وإليه انصرف النهي عن ' قيل وقال ' ) . /
# هذا الكلام كله واضح .
# قال ابن عقيل في ' الواضح ' : ' ينبغي [ للسائل ] أن ينظر إلى المعنى |
~~المطلوب في السؤال ، فإن عدل المجيب لم يرض منه إلا بالرجوع إلى جواب ما |
~~سأله عنه .
# مثاله : أن يقول السائل : هل يحرم النبيذ ؟
# فيقول المجيب : قد حرمه قوم من العلماء .
# هذا عند أهل الجدل ليس بجواب ، وللسائل أن يضايقه في ذلك بأن | يقول : لم
~~أسألك عن هذا ، ولا بان من سؤالي إياك جهلي بأن قوما حرموه ، |
~~PageV07P3708 | ولا سألتك عن مذهب الناس فيه ، بل سألتك أحرام هو ؟ فجوابي
~~أن تقول : | حرام أو ليس بحرام ، أو لا أعلم ، فإذا ضايقه ألجأه إلى الجواب
~~، أو بأن | جهله بتحقيق الجواب ، وليس له يجيب أن بالتعريض لمن سأله
~~بالإفصاح ، | فإذا سأله السائل بالإفصاح لم يقنع بالجواب إلا بالإفصاح '
~~انتهى . | وقال - أيضا - : ' ولا يصح الجدل مع الموافقة في المذهب إلا أن
~~يتكلما | على طريقة المباحثة ، فيتعدون الخلاف لتصح [ المطالبة ] ، ويتمكن
~~من | الزيادة ، وليس على المسؤول أن يجيب السائل عن كل ما سأله عنه ، إنما
~~عليه | أن يجيبه فيما بينه وبينه فيه خلاف ، لتظهر حجته فيه ، وسلامته من
~~المطاعن | عليه ، وإلا خرج عن حد السؤال الجدلي ' انتهى .
# قوله : ( وللسائل أن يقول : لم ذاك ؟ فإن قال : لأنه لا فرق ، قال : |
~~دعواك لعدم الفرق كدعواك للجمع ، ونخالفك فيهما ، فإن قال : لا أجد | فرقا
~~، قال : ليس كل ما لم تجده يكون باطلا ) .
# وكذلك لو قال المجيب : لو جاز كذا لجاز كذا ، فهو كقول السائل : إذا |
~~كان كذا ، فلم لا يجوز كذا ؟ إلا أنه لا يلزمه أن يأتي بالعلة الموافقة
~~بينهما ؛ | لأنها من فرض المجيب ، ويلزم المجيب أن يبين له ، فلو كان
~~للمجيب أن | يقول له : ومن [ أين ] اشتبها ؟ لكان له أن يصير سائلا ، وكان
~~على السائل | PageV07P3709 | / أن يصير مجيبا ، وكان له - أيضا - أن يقول :
~~ولم ينكر تشابهما والمجيب | مدعيه ؟ .
# اعلم أن سؤال الجدل على خمسة أقسام : | سؤال عن المذهب ، وسؤال عن الدليل
~~وسؤال عن وجه الدليل ، | وسؤال ms1190 عن تصحيح الدعوى في الدليل ، وسؤال عن
~~الإلزام .
# وتحسين الجواب وتحديده يقوى به العمل والعلم .
# فأول ضروب الجواب الإخبار عن ماهية المذهب ، ثم الإخبار عن ماهية |
~~برهانه ، ثم وجه دلالة البرهان عليه ، ثم إجراء العلة في المعلول وحياطته
~~من | الزيادة فيه والنقصان منه ؛ لئلا يلحق به ما ليس منه ، ويخرج عنه ما
~~هو منه .
# والحجة في ترتيب الجواب كالحجة في ترتيب السؤال ؛ لأن كل ضرب | من ضروبه
~~مقابل لضرب من ضروب السؤال .
# قوله : ( وقال الفخر ، والجوزي : يشترط الانتماء إلى [ مذهب ] ذي |
~~PageV07P3710 | مذهب للضبط ، زاد الفخر : وإن كان الأليق بحاله التجرد عن
~~المذاهب وأن | لا يسأل عن أمر جلي فيكون معاندا ، قال : ويكره اصطلاحا
~~تأخير الجواب | عن السؤال كثيرا ، وقيل : ينقطع ، ويعزو الحديث إلى أهله )
~~.
# قال ابن مفلح : ' قال أبو محمد البغدادي : لا بد للسائل من الانتماء إلى
~~| مذهب ذي مذهب للضبط ، وإن كان الأليق بحاله التجرد عن المذاهب |
~~باسترشاده .
# قال : كذا قال ، قال : وأن لا يسأل عن أمر جلي فيكون معاندا .
# قال المتنبي : |
# % وليس يصح في الأذهان شيء % % إذا احتاج النهار إلى دليل %
# قال : ويكره اصطلاحا تأخير الجواب عن السؤال كثيرا .
# وعن بعض الجدليين ينقطع .
# ولا يكفيه عزو حديث إلى كتب الفقهاء ؛ لأن المطلوب منه صنعة | المحدثين ،
~~بل إلى كتاب منهم غير مشهور بالسقم .
# قال ابن مفلح : كذا قال ' .
# وقال أبو محمد الجوزي في ' الإيضاح ' : ' اعلم أنه لابد من معرفة |
~~السائل ، بالسؤال ، والمسؤول ، والجواب .
# أما السائل : فهو القائل : ما حكم الله في هذه الواقعة ؟ وبعد ذكر |
~~الحكم : ما الدليل عليه ؟ ويلزمه الانتماء إلى مذهب ذي مذهب صيانة |
~~PageV07P3711 | للكلام / عن النشر الذي لا يجدي ، فإن المستدل إذا ذكر مثلا
~~الإجماع دليلا ، | فلا فائدة في تمكين السائل من ممانعة كونه حجة ، بعد ما
~~اتفق على التمسك به | الأئمة الأربعة وغيرهم ، ويتعين عليه قصد الاستفهام
~~وترك العنت .
# ولا يمكن المداخل من إيراد أمر خارج عن الدليل ، بالنظر إليه يفسد |
~~الدليل : كالقلب ، والمعارضة ؛ لأن ذلك وظيفة المعترض .
# وأما السؤال : فهو قول القائل : ما الحكم ms1191 في كذا ؟ ما الدليل عليه ؟ |
~~ونحو ذلك .
# أما المسؤول : فهو المتصدي للاستدلال ، ويستحب له أن يأخذ في | الدليل
~~عقب السؤال عنه ، وإن أخره لم يكن منقطعا إلا إن عجز عنه مطلقا .
# وأما الجواب : فهو الحكم المفتى به . | PageV07P3712
# والأولى : أن يكون الجواب مطابقا للسؤال ، وإن كان أعم منه جاز .
# وإن كان أخص ، فمنهم من جوزه في الفتوى دون الدليل ، ومنهم من | عكس ،
~~ومنهم من منع مطلقا ، ومنهم من جوزه مطلقا ' ، واختار هو | الأول .
# قلت : تقدم هذا محررا في القوادح في عدم التأثير .
# قوله : ( ويعرف انقطاع السائل بعجزه عن بيان السؤال ، وطلب | الدليل ،
~~وطلب وجه الدليل ، وطعنه في دليل المستدل ومعارضته ، وانتقاله | إلى دليل
~~آخر ، أو مسألة أخرى قبل تمام الأول ، قال أبو الخطاب : من | الانتقال ما
~~ليس انقطاعا ، كمن سئل عن رد اليمين ، وبناه على الحكم | بالنكول ، أو عن
~~قضاء صوم نفل ، فبناه على لزوم إتمامه ، وإن طالبه السائل | بدليل على ما
~~سأله فانقطاع منه لبناء بعض الأصول على بعض ، وليس لكلها | دليل ، يخصه ،
~~وانقطاع المسؤول بعجزه عن الجواب ، وإقامة الدليل وتقوية | وجه الدليل ،
~~ودفع اعتراضه ، وانقطاعهما بجحد ما عرف من مذهبه ، أو | ثبت بنص أو إجماع ،
~~وليس مذهبه خلاف النص ، وعجزه عن تمام ما شرع | فيه ، وخلط كلامه على وجه
~~لا يفهم ، وسكوته سكوت حيرة بلا عذر | وتشاغله / بما لا يتعلق بالنظر ،
~~وغضبه أو قيامه في غير مكانه وسفهه على | خصمه ) . | PageV07P3713
# ذكر ذلك الأصحاب منهم صاحب ' التمهيد ' وغيره ، و ' الواضح ' | وأطال ،
~~وصور لذلك صورا كثيرة ، وأجاد وأفاد ، فجزاهم الله خيرا ، وهذا | كله واضح
~~للمتأمل .
# وقد قال في ' الواضح ' : ' اعلم أن الانقطاع هو : العجز عن إقامة الحجة
~~في | الوجه الذي ابتدأ للمقالة .
# والانقطاع في الأصل : هو بيان الانتفاء عن الشيء ، وذلك أنه لابد من أن |
~~يكون انقطاع شيء [ عن شيء ] .
# وهو على ضربين .
# أحدهما : تباعد شيء عن شيء : كانقطاع طرف الحبل عن جملته ، وانقطاع |
~~الماء عن مجراه . | PageV07P3714
# والآخر : عدم شيء عن شيء : كانقطاع ثاني الكلام عن ماضيه .
# وتقدير الانقطاع في الجدل ms1192 ، على أنه انقطاع القوة عن النصرة للمذهب |
~~الذي شرع في نصرته .
# وذلك أن المسألة تكون مراتبها خمسة ، فيكون مع المجادل قوة على | المرتبة
~~الأولى والثانية ، ثم ينقطع فلا يكون له قوة على المرتبة الثالثة وما بعدها
~~| من المراتب ، وانقطاع القوة عن الثالثة عجز عن الثانية ، فلذلك قلنا : |
~~الانقطاع في الجدل عجز عنه ، فكل انقطاع في الجدل عجز عنه ، وليس كل | عجز
~~عنه انقطاعا فيه ، وإن كان عاجزا عنه ' .
# وأطال في ذلك جدا .
# ثم ذكر الانقطاع بالمكابرة ، ثم بالمناقضة ، ثم بالانتقال ، ثم |
~~PageV07P3715 | بالمشاغبة ، ثم بالاستفسار ، ثم بالرجوع إلى التسليم ، ثم
~~بجحد | المذهب ، ثم بالمسابة ، وذكر لكل واحد من ذلك فصلا .
# وقال أيضا : والانقطاع أربعة أضرب :
# أحدها : السكوت للعجز .
# والثاني : جحد الضروريات ، ودفع المشاهدات ، والمكابرة ، والبهت ، | وهذا
~~الضرب شر من الأول .
# والثالث : المناقضة . | PageV07P3716
# والرابع : الانتقال عن الاعتلال بشيء إلى الاعتلال بغيره .
# ويأتي في انتقال السائل بأتم من هذا .
# قوله : ( وظهر من هذا القطع بالشغب بالإيهام بلا شبهة ، وقاله | ابن عقيل
~~وغيره ، وقال : إن تمادى أعرض [ عنه ] ، وهو الأولى بذي الرأي |
~~PageV07P3717 | والعقل ، / ولاسيما إن أوهم الحاضرين أنه سالك طريق الحجة
~~بالاستفسار | عما لا يستفهم عن مثله ، وفي ' الفصول ' : لا ينبغي أن يصيح
~~على الخصم في | غير موضعه انتهى ) .
# قال ابن عقيل في ' الواضح ' : ' فصل في الانقطاع بالمشاغبة ، اعلم أن |
~~الانقطاع بالمشاغبة عجز عن الاستتمام ، لما تضمن من نصرة المقالة إلى |
~~الممانعة بالإيهام من غير حجة ولا شبهة .
# وحق مثل هذا إذا وقع : أن يفصح فيه بأنه شغب ، وأن الشغب | لا يستحق
~~زيادة .
# فإن كان المشاغب مسؤولا ، قيل له : إن أجبت عن المسألة وإلا زدنا | عليك
~~، وإن لم تجب عنها أمسكنا عنك .
# وإن كان سائلا قيل له : إن حصلت سؤالا سمعت جوابا ، وإلا فإن | الشغب لا
~~يستحق جوابا .
# فإن لج وتمادى في غيه أعرض عنه ؛ لأن أهل العلم إنما يتكلمون على | ما
~~فيه حجة أو شبهة ، فإذا عرى الجدل عن الأمرين إلى الشغب لم يكن فيه | فائدة
~~، وكان الأولى بذي الرأي الأصيل والعقل الرصين ms1193 : أن يصون نفسه ، | ويرغب
~~بوقته عن التضييع معه ، ولا سيما إذا كان الاشتغال به ما يوهم | الحاضرين
~~أن صاحبه سالك لطريق الحجة ، فإنه ربما كان في ذلك تشبه بما | يرى منه من
~~حسن العبارة ، واغترار بإقبال خصمه عليه في المناظرة ، فحق | مثل هذا : أن
~~يبين أنه على جهة المشاغبة دون طريق الحجة أو الشبهة ' انتهى . |
~~PageV07P3718
# وقال في ' الفصول ' في طريق الحكم : ' لا ينبغي أن يصيح على الخصم في |
~~غير موضوعه ؛ لأنه يمنعه من إقامة حجته ، ولهذا منعناه في المناظرة والجدل
~~، | وجعلناه من الشغب ' انتهى .
# قوله : ( وفي ' الواضح ' : احذر الكلام في مجالس الخوف ، والتي لا إنصاف
~~| فيها ، وكلام من تخافه ، أو تبغضه ، أو لا يفهم عنك ، واستصغار الخصم ، |
~~ولا ينبغي كلام من عادته ظلم خصمه ، والهزء والتشفي لعدواته ، والمترصد |
~~للمساوئ والتحريف والتزيد والبهت ، وكل جدل وقع فيه ظلم الخصم | اختل
~~فينبغي أن يحترز منه ، وعليك [ بالصبر ] والحلم ، ولا تنقص بالحلم | إلا
~~عند الجاهل ، ولا بالصبر / على الشغب للمسائل إلا عند غبي وترتفع عند
~~العلماء ، وتنبل عند أهل الجدل ، ومن خاض في الشغب تعوده ، ومن | تعوده حرم
~~الإصابة ، واستروح إليه ، ومن عرف به سقط سقوط الذرة ، ومن | عرف لرئيس
~~فضله ، وغفر زلة نظير ، ورفع نفسه عن دني مسلم من | الغضب ، وفاز بالظفر ،
~~ولا رأي لغضبان ، مع هذا لا يسلم أحد من | الانقطاع إلا من عصمه الله ،
~~وليس حد العالم كونه حاذقا بالجدل ، فإنه | صناعة ، والعلم صناعة ، وهو
~~مادة الجدل ، والمجادل يحتاج إلى العالم | ولا عكس ، وينبغي أن يحترز في كل
~~جدل من حيلة الخصم .
# وآداب الجدل يزين صاحبه ، وتركه يشينه ، ولا ينبغي أن ينظر لما اتفق |
~~لبعض من تركه من الحظوة في الدنيا ، فإنه إن كان رفيعا عند الجهال فهو |
~~ساقط عند ذوي الألباب ، ولا تغتر بخطأ الخصم في مذهب ، فإنه لا يدل |
~~PageV07P3719 | على الخطأ في غيره ، وإن صد عن الجدل آفة كتقبيحه ، وعدم
~~النفع ، | والتقليد ، والإلف والعادة ، ومحبته الرئاسة ، والميل إلى الدنيا
~~، والمفاخرة - | أزالها .
# ويجب لكل منهما الإجمال في خطابه ، وإقباله ms1194 عليه ، وتأمله لما يأتي به ،
~~| وترك قطع كلامه ، والصياح في وجهه ، والضجر عليه ، والإخراج له عما |
~~عليه ، والاستصغار له ، وإذا نفرت النفوس ، عميت القلوب ، وخمدت | الخواطر
~~، وانسدت أبواب الفوائد ، [ ورياضة ] الأدون واجبة على | العلماء ، وتركه
~~سدى مضرة له ، فإن عود لترك ما يستحقه الأعلى أخلد إلى | خطابه ، ولم يزعه
~~عن الغلط وازع ، ومقام التعليم والتأدب تارة بالعنف ، | وتارة باللطف ) .
# هذا الكلام لخصه ابن مفلح من كلام ابن عقيل في ' الواضح ' ، ولخصته | من
~~كلام ابن مفلح ، ولا بأس بذكر كلام ابن عقيل في ' الواضح ' ، فإنه | مطول
~~وفيه فوائد ومعان كثيرة .
# | فقد قال : فصل :
# ' قال العلماء : احذر الكلام في مجالس الخوف ، فإن الخوف يذهل العقل |
~~الذي منه يستمد المناظر حجته ، ويستقي منه الرأي في دفع شبهات الخصم ، |
~~PageV07P3720 | وإنما يذهله ويشغله بطلبه حراسة نفسه ، / التي هي أهم من
~~مذهبه ، ودليل | مذهبه ، فاجتنب مكالمة من تخاف ، فإنها مميتة للخواطر ،
~~مانعه من التثبيت .
# واحذر كلام من اشتد بغضك إياه ، فإنها داعية إلى الضجر ، والغضب | من قلة
~~ما يكون منه ، والضجر والغضب مضيق للصدر ، ومضعف لقوى | العقل .
# واحذر المحافل التي لا إنصاف فيها في التسوية بينك وبين خصمك | في
~~الإقبال والاستماع ، ولا أدب لهم يمنعهم من [ التسرع ] إلى الحكم | عليك ،
~~ومن إظهار العصبية لخصمك .
# والاعتراض يخلق الكلام ، ويذهب بهجة المعاني بما يلجأ إليه من كثرة |
~~الترداد ، ومن ترك الترداد مع الاعتراض ، انقطع كلامه وبطلت معانيه .
# واحذر استصغار خصمك ، فإنه يمنع من التحفظ ، ويثبط عن المغالبة ، | ولعل
~~الكلام يحكي فيعتد عليك بالتقصير .
# واحذر كلام من لا يفهم عنك ؛ لأنه يضجرك ويغضبك ، إلا أن يكون | له غريزة
~~صحيحة ، ويكون الذي بطأ به عن الفهم فقد الاعتياد ، فهذا خليل | مسترشد
~~تعلمه ، وليس بخصم فتجادله ، وتنازعه .
# وقدر في نفسك الصبر والحلم ؛ لئلا تستفزك بغتات الإغضاب ، فلو لم | يكن
~~في الحلم خاصة لها تجتلب ، لكانت معونة على المناظرة توجب إضافته | إليها .
~~| PageV07P3721
# ومع هذا فليس يسلم أحد من الانقطاع إلا من قرنه الله تعالى بالعصمة | من
~~الزلل ، وليس حد العالم : أن يكون ms1195 حاذقا بالجدل ، فالعلم صناعة ، | والجدل
~~صناعة ، إلا أن العلم مادة الجدل ، والمجادل يحتاج إلى العلم ، | والعالم
~~لا يحتاج في علمه إلى المجادل ، كما يحتاج المجادل في جدله إلى العالم |
~~وليس حد الجدل بالمجادلة : أن ينقطع المجادل أبدا ، ولا يكون منه | انقطاع
~~كثير إذا كثرت مجادلته ، ولكن المجادل : من كان طريقه في الجدل | محمودا ،
~~وإن ناله الانقطاع لبعض الآفات التي تعرف ' .
# ثم قال بعد ذلك :
# ' فصل : فيما يجب على الخصمين في الجدل .
# اعلم / أنه يجب لكل واحد على صاحبه مثل الذي يجب للآخر عليه ، | من
~~الإجمال في خطابه ، وترك التقطيع لكلامه ، والإقبال عليه ، وترك | الصياح
~~في وجهه ، والتأمل لما يأتي به ، والتجنب للحدة والضجر عليه ، | وترك الحمل
~~له على جحد الضرورة ، إلا من حيث يلزمه ذلك بمذهبه | وترك الإخراج له عن
~~الحد الذي ينبغي أن يكون عليه في السؤال أو الجواب ، | وترك الاستصغار له ،
~~والاحتقار لما يأتي به ، إلا من حيث يلزمه الحجة إياه ، | والتنبه له عن
~~ذلك إن بدر عنه ، أو مناقضة إن ظهرت في كلامه ، وأن | لا يمانعه العبارة
~~إذا أدت المعنى ، وكان الغرض إنما هو في المعنى دون | العبارة ، وأن لا
~~يخرج في عبارته عن العادة ، وأن لا يدخل في كلامه ما ليس | منه ، ولا
~~يستعمل ما يقتضي التعدي على خصمه ، والتعدي : خروجه عما | PageV07P3722 |
~~يقتضيه السؤال والجواب ، ولا يمنعه البناء على أمثلة ، ولا يشنع ما ليس |
~~بشنيع في مذهبه ، أو يعود عليه من الشناعة مثله ، ولا يأخذ على شرف |
~~المجلس للاستظهار عليه ، ولا يستعمل الإيهام بما يخرج عن حد الكلام ' .
# ثم قال :
# ' فصل : في الغضب الذي يعتري في الجدل . | اعلم أنه أدخل المجادل على
~~توطين النفس على الحلم عن بادرة إن | كانت من الخصم سلم من سورة الغضب |
~~واعلم أن تلك البادرة لا تخلو : إما أن تكون من رئيس تعرف له | فضيلة أو
~~نظير له زللة ، أو وضيع ترفع النفس عن مشاغبته ومقابلته | فإذا عرفت ذلك
~~وطنت النفس عليه سلمت من سورة الغضب | اعلم أن الغضب ظفر الخصم ms1196 إذا كان
~~سفيها ، والغالب في السفه هو | الأسفه ، كما أن الغالب في العلم هو الأعلم
~~ولو لم يكن من شؤم الغضب | إلا أنه عزل به عن القضاء فقال الشارع عليه
~~السلام : ' لا يقضي القاضي حين | يقضي وهو / غضبان ' .
# وكما أن القاضي يحتاج إلى صحو من سكر الغضب ، يحتاج المناظر إلى | ذلك ؛
~~لأنهما سواء في الاحتياج إلى الاجتهاد ، وأداة الاجتهاد العقل ، | ولا رأي
~~لغضبان ، فيعود الوبال عليه عند الغضب بإرتاج طرق النظر في | PageV07P3723
~~| وجهه ، وضلال رأيه عن قصده ، فمن أولى الأشياء التحفظ من الغضب في |
~~النظر والجدل لما فيه من العيب ؛ ولأنه يقطع عن استيفاء الحجة والبيان عن |
~~حل الشبهة ، ولا يقطع عليه كلامه فإنه مانع من الفهم ' .
# ثم قال :
# ' فصل : اعلم أنه لا ينبغي أن يتكلم في الجدل بحضرة من دأبه التلهي |
~~والهزوء والتشفي ، ولعداوة بينه وبين الخصم ، ولا إذا كان متحفظا | للمساوئ
~~مترصدا لها ، والتحريف للقول والتزيد فيه بما يفسده ، | والمباهتة ، فإن
~~الكلام مع هذا تعرض للهجينة ، والخروج عن الطريقة | والديانة ، والتعدي ،
~~واستطالة السفيه ، وانتصال العالم ، وزالت الفائدة ، | ولم يحصل المقصود '
~~.
# ثم قال :
# ' فصل : في ترتيب الخصوم في الجدل .
# اعلم أنه لا يخلو الخصم في الجدل من أن يكون في طبقة خصمه ، أو | أعلى ،
~~أو أدون . | PageV07P3724
# فإن كان في طبقته : كان قوله له : الحق في هذا كذا دون كذا ، من قبل |
~~كيت وكيت ، ولأجل كذا ، وعلى الآخر : أن يتحرى له الموازنة في الخطاب ، |
~~فذلك أسلم للقلوب ، وأبقى لشغلها عن ترتيب النظر ، فإن التطفيف في | الخطاب
~~يعمي القلب عن فهم السؤال والجواب .
# وإن كان أعلى : فليتحر ، ويجتنب القول له : هذا خطأ أو غلط ، وليس | كما
~~تقول ، بل يكون قوله له : أرأيت إن قال قائل : يلزم على ما ذكرت كذا ، | إن
~~اعترض على ما ذكرت معترض بكذا ، فإن نفوس الكرام الرؤساء | المقدمين تأبى
~~خشونة الكلام ، إذ لا عادة لهم بذلك ، وإذا نفرت النفوس | عميت القلوب ،
~~وخمدت الخواطر ، وانسدت أبواب الفوائد ، فحرم / الكل | الفوائد بسفه السفيه
~~، وتقصير الجاهل في حقوق الصدور ، وقد ms1197 أدب الله | تعالى أنبياءه للرؤساء من
~~أعدائه ، فقال لموسى وهارون في حق فرعون : | ^ ( فقولا له قولا لينا ) ^ [
~~طه : 44 ] .
# سمعت بعض المشاريخ في علوم القرآن يقول : صفة هذا القول اللين في | قوله
~~تعالى : ^ ( اذهب إلى فرعون إنه طغى ( 17 ) فقل هل لك إلى أن تزكى ) ^ [
~~النازعات : | 17 ، 18 ] ، وما ذاك إلا مراعاة لقلبه ، حتى لا ينصرف بالقول
~~الخشن عن | فهم الخطاب ، فكيف برئيس تقدم في العلم ، تطلب فوائده ، ويرجى
~~الخير في | إيراده ، وما تسنح له خواطره ؟ فأحرى بنا أن نذلل له العبارة ،
~~ونوطئ له | جانب الجدال لتنهال فوائده انهيالا . | PageV07P3725
# وفي الجملة والتفصيل : الأدب معيار العقول ، ومعاملة الكرام ، وسوء |
~~الأدب مقطعة للخير ، ومدمغة للجاهل ، فلا تتأخر إهانته ، ولو لم يكن | إلا
~~هجرانه وحرمانه .
# وأما الأدون : فيكلم بكلام اللطف والتفهيم ، إلا أنه يجوز أن يقال له |
~~إذا أتى بالخطأ : هذا خطأ ، وهذا غلط من قبل كذا ، ليذوق مرارة سلوك |
~~الخطأ فيجتنبه ، وحلاوة الصواب فيتبعه ، ورياضة هذا واجبة على العلماء ، |
~~وتركه سدى مضرة له ، فإن عود الإكرام الذي يستحقه الأعلى طبقة ، أخلد | إلى
~~خطئه ، ولم يزعه عن الغلط وازع ، ومقام التعليم والتأديب تارة بالعنف ، |
~~وتارة باللطف ، وسلوك أحدهما يفوت فائدة الآخر ، قال الله تعالى : ^ ( وأما
~~| السائل فلا تنهر ) ^ [ الضحى : 10 ] ، وقيل في التفسير : إنه السائل في
~~العلوم | دون سؤال المال ، وقيل : هو عام فيهما ' .
# وكان قال قبل ذلك : | فصل : إذا كان أحد الخصمين في الجدال أحسن عبارة ،
~~والآخر مقصرا | عنه في [ البلاغة ] - فربما أدخل ذلك الضيم على المعاني
~~الصحيحة .
# والتدبير في ذلك : أن يقصد إلى المعنى الذي قد رتبه صاحبه بعبارته | عنه
~~، فيعبر عنه بعبارة أخرى تدل عليه ، من غير تزيين له ، فإنه يظهر في |
~~PageV07P3726 | نفسه ، ويبين / العوار الذي فيه ، وينكشف عند الحاضرين
~~التمويه الذي | وقع به .
# وكذلك إذا أردت أن تمتحن معنى قد أتى به بليغ ، فانقله إلى غير تلك |
~~العبارة ، ثم تأمله فإن كان حسنا في نفسه ، فإنه لا يبطل حسنه نقله عن
~~عبارة | إلى عبارة ، كما لا يبطل حسنه نقله ms1198 من الفارسية إلى العربية .
# وإذا كانت عبارة السائل أو المستدل [ تقصره ] عن تحقيق الحجة | و [
~~الشبهة ] ، وكان خصمه قادرا على إخراجها إلى عبارة تنكشف بها قوة | كلامه ،
~~فينبغي أن يخرجها بعبارته إلى الإيضاح ، فإن اتضح فيها الحق اتبعه ، | وإن
~~كان شبهة بعد إيضاحها زيفه وأبطله .
# وإذا كان أحد الخصمين في الجدل قد [ أخطأ ] في بعض المذاهب ، | فاحذر
~~الاغترار بذلك ، فإنه ليس في خطئه في مذهب دليل على أنه قد أخطأ | في مذهب
~~آخر ، فلا تلتفت إلى التمويه ، بأن بعض مذاهب فلان تتعلق | ببعض ، فإن فسد
~~واحد منها فسد جميعها ، فإن ذلك يحملك على التخطئة | بغير بصيرة لمن لعله
~~أن يكون مصيبا فيما أتى به ، فاعتبر ذلك ، ولا تتكل | على مثل هذا المعنى ،
~~ولكن إذا كثر خطؤه أوجبت ذلك تهمة لمذهبه ، وقلة | سكون إلى اختياره ، من
~~غير أن يحصل ذلك دليلا على فساده لا محالة . | PageV07P3727
# وإذا كان الخصم معروفا بالمجون في الجدل ، وقلة الاكتراث بما | يقول وما
~~يقال له ، ليس غرضه إقامة حجة ، ولا بصيرة ديانة ، وإنما يريد | المطالبة
~~والمباهاة ، وأن يقال : علا قرنه ، وغلب خصمه ، أو قطع خصمه ، | فينبغي أن
~~تجتنب وتحذر مكالمته ، فليس يحصل بمناظرته دين ولا دينا ، وربما | ورد على
~~خصمه ما يخجله ولا يستحسن مكافأته عليه فينقطع في يديه ، | فيكون في
~~انقطاعه فتنة لمن حضره .
# وإذا كان الغرض بالجدل إدراك الحق به ، وكان السبيل إلى ذلك التثبت |
~~والتأمل ، وجب على كل واحد من الخصمين / استعمالهما ، وإلا حصلا | على مجرد
~~الطلب مع [ حرمان ] الظفر ، وحاجة كل واحد من الخصمين إلى | التنبه عن ما
~~يأتي به صاحبه كحاجة الآخر إلى ذلك ' .
# ثم قال بعد ذلك : وإذا كان الصبر على شغب المسائل في الجدل فضيلة ، |
~~والحلم عن بادرة إن كانت منه رفعة - فينبغي لمن أحب اكتساب الفضائل أن |
~~يستعمل ذلك بحسب علمه بما له فيه من الحظ الجزيل والمحل الجليل ، | وليس
~~ينقصه الحلم إلا عند جاهل ، ولا يضيع منه الصبر على شغب | المسائل ، إلا
~~عند غبي يعتقد أن ذلك من ms1199 الذل والركاكة وقصور اللسان في | الشغب هو الفضل ،
~~فإن من خاض تعوده ، ومن تعوده حرم الإصابة | واستروح إليه ، ومن عرف بذلك
~~سقط سقوط الذرة ، ومن صبر على ذلك | وحلم عنه ارتفع في نفوس العلماء ، ونبل
~~عند أهل الجدل ، وبانت منه القوة | على نفسه ، حيث منعها المقابلة على
~~الجفاء بمثله والقوة على خصمه ، أحوجه | PageV07P3728 | إلى الشغب ، لا
~~سيما إذا ظهر منه أنه فعل ذلك حرصا على الإرشاد إلى الحق ، | ومحبة
~~للاستنقاذ من الباطل الذي أثارته الشبهة من الضلال المؤدي بصاحبه | إلى
~~العطب والهلاك ، فله بهذه النية الجميلة الثواب من ربه ، والمدحة من كل |
~~منصف حضره أو سمع به .
# وإذا كان المجلس مجلس عصبية على أحد الخصمين بالتخليط عليه ، | وقل فيه
~~التمكين من الإنصاف ، فينبغي أن يحذر من الكلام فيه ، فإنما ذلك | إثارة
~~للطباع وجلب للأفحاش ، ويفضي إلى انقطاع القوي المنصف بما | يتداخله من
~~الغضب والغم المانع له من صحة النظر ، والصادين له عن طريق | العلم ، وكل
~~صناعة فإن العلم بها غير الجدل فيها .
# وذلك أن العلم بها هو المعرفة بجواب مسائل الفتيا فيها التي ترد إلى |
~~المصادرة لها .
# فأما الجدل فإنما هو الحجاج في مسائل الخلاف منها . /
# فالعلم صناعة ، والجدل صناعة ، إلا أن العلم مادة الجدل ؛ لأن الجدل |
~~بغير علم بالحجة والشبهة فإنما هو شغب ، وإنما الاعتماد في الجدل على |
~~إقامة الحجة ، أو حل الشبهة فيما وقعت فيه مخالفة .
# وإذا كان الجدل قد صد عنه آفة عرضت لبعض من هو محتاج إليه | فينبغي أن
~~يعمل في إزالة تلك الآفة ليرتفع الصاد عنه ، ويظهر للنفس الحاجة | إليه
~~ومقدار المنفعة به .
# فمن الآفات فيه : الشبهة الداخلة على النفس في تقبيحه ، أو أنه [ لا ] |
~~يؤدي إلى حق ، ولا يحصل به نفع . | PageV07P3729
# ومنها : التقليد ، والإلف والعادة ، والنظر فيما عليه الأسلاف ، أو |
~~الآباء ، أو الأجداد .
# ومنها : المحبة للرئاسة ، والميل إلى الدنيا ، والمفاخرة والمباهاة بها ،
~~| والتشاغل بما فيه اللذة ، وما يدعو إلى الشهوة ، دون ماتوجبه الحجة ، |
~~ويقضي به العقل والمعرفة .
# فعلى نحو هذا من الأسباب تكون الآفة ms1200 الصارفة عنه والموجبة له .
# وينبغي لمن عرف هذه الآفات أن يجتهد في نفيها وما شاكلها ، ويتحرز | منها
~~ومن أمثالها ، فإن المضرة بها عظيمة ، فمن عرفها وتحرز منها بصر | رشده ،
~~وأمن الزيغ .
# نسأل الله أن يوفقنا للصواب من القول والعمل برحمته ' انتهى .
# قوله : ( وانتقال السائل انقطاع عند الأكثر ، وخالف الشيخ | والشاشي ،
~~وقال : لو قال : ظننته لازما فمكنوني من سؤال آخر فخلاف ، | قال : والأصح
~~يمكن من أدنى ومن أعلى ، قولان ) .
# ' اعلم أن [ الانقطاع ] على أربعة أضرب .
# أحدها : السكوت للعجز . | PageV07P3730
# الثاني : جحد الضرورات ، ودفع المشاهدات ، والمكابرة ، والبهت .
# والدليل على أن هذا من الانقطاع أن المجيب إنما يبني جوابه على | تصحيح
~~المشاهدة والاستشهاد [ بالمعقول ] ، وهذا هو المفهوم عند إجابته ، | فإذا
~~لم يجد في العقول والضرورات شيئا يحقق / به مذهبه ويتم به جوابه ، فقد |
~~عجز عما ضمنه على نفسه بخروجه عن المعقول والضرورات إلى المكابرة | والبهت
~~، وإنما تمام الشرط أن يكون مادته من هذين الموضعين ، أعني : | العقل
~~والضرورة ، دون ما صار إليه ، وهذا الضرب شر من الأول ، أعني : | السكوت ؛
~~لأن أحسن الأمور إذا لم يجد حقا يتكلم به أن يمسك عن الباطل ، | وأقبح ما
~~ينطق به من الباطل بهت العقول والطبائع والحواس ومكابرتها .
# الضرب الثالث : المناقضة ، وهو : أن ينفي بآخر كلامه ما أثبته بأوله ، |
~~أو يثبت بآخره ما نفاه في أوله .
# والدليل على أن هذا الضرب انقطاع أيضا : أن المجيب لما ابتدأ بالإثبات |
~~كان قد ضمن على نفسه تحقيقه والدلالة على صحته ، وبنى سائر الجواب | عليه ،
~~و [ ملاءمة ] ما يورده بعده له ، فإذا نفاه فقد عجز عن تصحيح | ما ضمنه من
~~ذلك على نفسه ، وافتقر إلى نقضه عند الإياس من صحته .
# وصاحب هذا الضرب احسن حالا من المباهت ؛ لأن الرجوع عن | الباطل عند
~~انكشافه أحسن من المكابرة ، والرجوع إلى الحق حسن جميل ، | ولا عيب في
~~العجز عن نصرة الباطل كما لا عيب في الرجوع عنه .
# والضرب الرابع : الانتقال عن الاعتلال بشيء إلى الاعتلال بغيره . |
~~PageV07P3731
# والدلالة على أن هذا الضرب انقطاع : أن المعلل إذا ابتدأ بعلة ms1201 فقد | ضمن
~~على نفسه تصحيح مذهبه بها وما تفرع عنها .
# وذلك أنه لم يعلل بها إلا وهي عنده صحيحة مصححة لما علل له ، فإذا |
~~انتقل عنها إلى غيرها فقد عجز عن الوفاء بما وعد ، والإيفاء بما ضمن ، |
~~وافتقر إلى غيرها لتقصيره عما ظنه بها ' .
# إذا علم هذا فانتقال السائل انقطاع عند أكثر العلماء .
# قال الشيخ تقي الدين : عند جمهور العلماء .
# وقدمه ابن عقيل في ' واضحه ' وغيره .
# وقال الشيخ تقي الدين والشاشي من الشافعية : ليس الانتقال | بانقطاع .
# قال الشاشي : فإن قال : ظننته لازما فمكنوني من سؤال آخر ، فيه خلاف . |
~~PageV07P3732
# قال : والأصح : يمكن من أدنى ، فأما من أعلى : كانتقاله من المعارضة |
~~إلى المنع .
# فقيل : لا يمكن ؛ لتكذيبه لنفسه .
# وقيل : يمكن ؛ لأن قصده الاسترشاد . /
# قال : وترك المسؤول الدليل لعجز فهم السائل ليس انقطاعا لقصة | إبراهيم .
# وقيل : بلى ؛ لأنه [ التزم تفهيمه ] .
# قال ابن عقيل في ' الفنون ' : لما قابل نمرود قول الخليل في الحياة
~~الحقيقة | بالحياة المجازية ، انتقل إلى دليل لا يمكنه يقابل الحقيقة فيه
~~بالمجاز .
# ومن انتقل من دليل غامض إلى دليل واضح ، فذلك طلب للبيان ، | وليس
~~انقطاعا .
# قال في ' الواضح ' : ' فإن قيل : فقد انتقل إبراهيم عليه الصلاة والسلام
~~| من علة إلى غيرها ، وكان في مقام المحاجة ، كما أخبر الله تعالى عنه ،
~~وبهذا | تعلق من رأى أن الانتقال من دليل إلى غيره ليس بانقطاع ، ولا خروج
~~عن | مقتضى الجدال والحجاج . | PageV07P3733
# قيل : لم يكن انتقاله للعجز ؛ لأنه قد كان يقدر أن يحقق مع نمرود | حقيقة
~~الإحياء الذي أراده ، وهو إعادة الروح إلى جسد الميت ، أو إنشاء حي | من
~~الأموات ، وأن الإماتة التي أرادها هي إزهاق النفس من غير ممارسة بآلة |
~~ولا مباشرة ، ويقول له : إذا فعلت ذلك كنت محييا مميتا ، أو أفعل ذلك إن
~~كنت صادقا ، ومعاذ الله أن يظن ذلك بذلك الكريم ، وما عدل عما ابتدأ به |
~~إلى غيره عجزا عن استتمام النصرة ، لكنه لما رأى نمرود غبيا أو متغابيا بما
~~| كشفه عن نفسه من الإحياء ، وهو العفو عن مستحق القتل ، والإماتة وهي |
~~القتل ms1202 الذي [ يساويه فيه ] كل أهل مملكته وأصاغر رعيته ؛ انتقل إلى الدليل
~~| الأوضح في باب تعجيزه عن دعواه فيه المشاركة لبادئه ، بحكم ما رأى من |
~~الحال ، فلم يوجد في حقه العجز عن إتمام ما بدا به بخلاف ما نحن فيه ' . |
~~انتهى .
# وقال ابن الجوزي : رأى ضعف فهمه لمعارضته اللفظ بمثله ، مع | اختلاف
~~الفعلين ، فانتقل إلى حجة أخرى قصدا لقطعه لا عجزا .
# قال البغوي في ' تفسيره ' : ' انتقال إبراهيم إلى حجة أخرى ليس عجزا ؛ |
~~لأن حجته كانت لازمة ، لأنه أراد بالإحياء : إحياء الميت ، فكان له أن |
~~PageV07P3734 | يقول : فأحي من أمت إن كنت صادقا ، فانتقل إلى حجة أوضح من
~~الأولى ' | انتهى . /
# قال أبو حيان في ' النهر ' : ' لما رأى إبراهيم مغالطة الكافر ، وادعاءه
~~ما | يوهم أنه إله ، ذكر له ما لا يمكن أن يغالط فيه ولا أن يدعيه ، وقد
~~كان | لإبراهيم أن ينازعه فيما ادعاه ، ولكنه أراد قطع تشغيبه عن قرب ، وأن
~~| لا يطيل معه الكلام ، إذ شاهد منه ما لا يمكن أن يدعيه عاقل ' انتهى .
# قال البيضاوي في ' تفسيره ' : ' أعرض إبراهيم عن الاعتراض على | معارضته
~~الفاسدة إلى الاحتجاج بما لا يقدر فيه على نحو هذا التمويه دفعا | للمشاغبة
~~، وهو في الحقيقة عدول عن مثال خفي إلى مثال جلي من مقدوراته | التي يعجز
~~عن الإتيان بها غيره ، لا عن حجة إلى أخرى ، ولعل نمرود | [ زعم ] أنه يقدر
~~، أن يفعل كل جنس يفعله الله فنقيضه إبراهيم بذلك ' | انتهى .
# قال ابن التلمساني : قد يستفاد بالفرض تضييق مجاري الا عتراض على | الخصم
~~، وهو من مقصود الجدل ، ووضوح التقدير .
# ولهذا المعنى عدل الخليل عليه الصلاة والسلام في تقرير الاستدلال على |
~~PageV07P3735 | نمرود بالأثر على المؤثر ، إلى الأوضح عنده انتهى .
# وتقدم ذلك بلفظه في آخر عدم التأثير في الفرض .
# قال الشيخ تقي الدين - بعد كلام الشاشي ، وابن عقيل ، وابن الجوزي - : |
~~' حاصله : أنه يجوز الانتقال لمصلحة ، وليس انقطاعا ' .
# قال ابن عقيل : الانتقال عن السؤال هو الخروج عما يوجبه أوله من | ملازمة
~~السنن فيه ، مثل قوله : هل الخمر مال لأهل الذمة ؟
# فيقول : نعم ms1203 .
# فيقول : وما حد المال ؟
# فهذا انتقال ، فإن أجابه عن ذلك خرج معه - أيضا - ، وهذا كثير يتم | بين
~~المخلين بآداب الجدل انتهى .
# * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
~~* * * * * * * *
# تم بحمد الله | PageV07P3736 |
# | ( باب الاستدلال )
# | PageV08P3737 | فارغة | PageV08P3738 |
# | ( قوله : { باب الاستدلال } )
# { لغة : طلب الدليل } .
# لما كان طلب الاستدلال من جملة الطرق المفيدة للأحكام ، ذكرناه بعد |
~~الفراغ من الأدلة الأربعة وهي : الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والقياس .
# والاستدلال في اللغة : طلب الدليل .
# وفي الاصطلاح : يطلق على معنى عام وهو ذكر الدليل نصا كان ، أو | إجماعا
~~، أو قياسا ، أو غيره ، ويطلق على معنى خاص ، وهو المقصود هنا .
# وعقد هذا الباب للأدلة المختلف فيها ، وإنما عبر عنها بالاستدلال ؛ | لأن
~~كل ما ذكر فيه إنما قاله عالم بطريق الاستدلال والاستنباط ، وليس به | دليل
~~قطعي ، ولا أجمعوا عليه .
# وتعريفه بهذا الاصطلاح : إقامة دليل ليس بنص ، ولا إجماع ، | ولا قياس .
# أي : شرعي بالمعنى الخاص المتقدم ، فإن القياس الاقتراني والاستثنائي |
~~داخلان في هذا التعريف كما سيأتي ، وتقدم . | PageV08P3739 | وليس في هذا
~~التعريف إفصاح عن كل ما دخل فيه ، وإنما ذكر ذلك | إجمالا ، ويتبين الأمر
~~فيه بالتفصيل فيدخل في ذلك أمور :
# أحدها : القياس الاقتراني ، وهو قياس مؤلف من قضيتين متى | سلمتا لزم
~~عنهما لذاتهما قول آخر ، أي : قضية أخرى نتيجة لهما ، كقولنا : | العالم
~~متغير ، وكل متغير حادث ، فيلزم منه أن العالم حادث ، وكما يقال : | هذا
~~حكم دل عليه القياس ، وكل ما دل عليه القياس فهو حكم شرعي ، | فهذا حكم
~~شرعي ، وكما يقال : ما ذكرته معارض بالإجماع ، وكل معارض | بالإجماع باطل ،
~~فما ذكرته باطل ، وقس على ذلك .
# الثاني : القياس الاستثنائي يكون في الشرطيات ، وهو ما يذكر فيه |
~~النتيجة أو نقيضها .
# ففي المتصلات كما يقال : إن كان هذا إنسانا فهو حيوان ، لكنه ليس |
~~بحيوان ينتج أنه ليس بإنسان ، أو أنه إنسان ينتج أنه حيوان ، فاستثناء عين
~~| الأول ينتج عين الثاني ، واستثناء نقيض الثاني ينتج نقيض المقدم ، وعين |
~~الثاني لا ينتج عين الأول لاحتمال كونه عاما ، ولا يلزم من إثبات العام |
~~PageV08P3740 | إثبات الخاص كما في المثال المذكور ، فإن الحيوان لا يستلزم
~~وجود الإنسان ، | وكذا نقيض ms1204 الإنسان لا يستلزم نقيض الحيوان لوجوده في
~~الفرس .
# وفي المنفصلات : العدد إما زوج أو فرد ، لكنه زوج ينتج أنه ليس | بفرد ،
~~أو فرد ينتج أنه ليس بزوج .
# مثاله في الشرعيات : الضب إما حلال أو حرام ، لكنه حلال ؛ لأنه | ' أكل
~~على مائدته [ $ ] ' ، فليس بحرام .
# مثال آخر : صيد المحرم إما حلال أو حرام ، لكنه حرام ؛ لأنه نهي عنه |
~~فليس بحلال .
# وقد تقدم بيان ذلك في أوائل الشرح فليراجع ، ولهذا تفاريع كثيرة | ليست
~~مقصودة تركناها خوف الإطالة . | PageV08P3741
# الثالث : العكس : وهو ما يستدل به على نقيض المطلوب ، ثم يبطل | فيصح
~~المطلوب كقوله تعالى : ^ ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا |
~~كثيرا ) ^ [ النساء : 82 ] ، فإنه استدل على حقيقة القرين بإبطال نقيضه ، |
~~وهو وجدان الاختلاف فيه فتأمل .
# قلت : قد تقدم قياس العكس في أول القياس وحده فليعاود .
# قال المحلي : يدخل فيه قياس العكس ، وهو إثبات عكس حكم | شيء لمثله ،
~~لتعاكسهما في العلة كما تقدم حديث مسلم : ' أيأتي أحدنا | شهوته وله فيها
~~أجر ؟ قال : أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر ؟ ' | انتهى .
# قوله : { وقيل : ولا قياس علة ، فعلى هذا القول دخل نفي الفارق ، | وقياس
~~الدلالة } .
# فيكون نظم الحد : إقامة دليل ليس بنص ، ولا إجماع ، ولا قياس علة ، |
~~فيدخل فيه القياس بنفي الفارق ، وهو القياس في معنى الأصل .
# مثل : أن نقيس الخالة على الخال لعدم الفارق بينهما لا لوجود علة ، |
~~ويدخل فيه - أيضا - قياس الدلالة ، وهو قياس التلازم ، ونعني به إثبات |
~~أحد موجبي العلة بالآخر لتلازمهما ، وهو الذي سماه قياس الدلالة ، | وهما
~~غير داخلين في الحد الأول ، فالأول أخص . | PageV08P3742
# قوله : { أما نحو : وجد السبب فثبت الحكم ، ووجد المانع أو فات | الشرط
~~فانتفى الحكم ، فالأكثر على أنه دعوى دليل ، وابن حمدان : | دليل واستدلال
~~- أيضا - ، وقيل : إن أثبت بغير الثلاثة } .
# إذا اقتصر على إحدى المقدمتين ، اعتمادا على شهرة الأخرى ، كقولنا : |
~~وجد المقتضي ، أي : السبب فيوجد الحكم ، أو وجد المانع فينتفي الحكم ، أو |
~~فقد الشرط فينتفي - أيضا - ، فإنه ينتج مع مقدمة أخرى مقدرة ، وهي | قولنا
~~: وكل سبب إذا ms1205 وجد وجد الحكم ، فلم تذكر لظهورها ، كما في قوله | تعالى : ^
~~( لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ) ^ [ الأنبياء : 22 ] ، فإن حصول |
~~النتيجة منه يتوقف على مقدمة أخرى ظاهرة وهي : وما فسدتا .
# وقد اختلف في هذا : فالأكثر على أنه ليس بدليل ، وإنما قطع دعوى | دليل ،
~~فإنا إذا قلنا : وجد المقتضي ، معناه الدليل ، ولم يقم على وجوده | دليل .
~~| PageV08P3743
# واختار [ ابن حمدان ] وغيره : أنه دليل فإنه يلزم من ثبوته ثبوت |
~~المطلوب .
# ثم اختلف القائلون بهذا القول ، وهو أنه دليل .
# فقال ابن حمدان وغيره : هو استدلال لدخوله في تعريف الاستدلال ؛ | لأنه
~~ليس بنص ، ولا إجماع ، ولا قياس ، فالحد منطبق عليه .
# وقيل : استدلال إن ثبت وجود السبب أو المانع ، أو فقد الشرط ، | يعني
~~النص ، والإجماع ، والقياس ، وإلا فهو من قبيل ما ثبت به .
# قال الكوراني : ' هذا مختار المحققين ؛ لأنه يقول : هذا حكم وجد سببه ، |
~~وكل ما وجد سببه فهو موجود ، فكبرى القياس ، وهو قولنا : كل ما وجد | سببه
~~فهو موجود قطعية لا يخالف فيها أحد ' وأطال . | PageV08P3744
# قوله : { وقيل : هو القياس الاقتراني ، والاستثنائي ، ونفي الحكم لنفي |
~~مدركه ، ووجود المانع ، أو فوات الشرط ، أو ثبت الحكم لوجود السبب . |
~~اختاره ابن حمدان ، وغيره ، والفخر ، وزاد : التلازم بين حكمين بلا تعيين |
~~علة ، والاستصحاب ، وقول القائل : لا فارق بين محل النزاع والإجماع إلا |
~~هذا ، ولا أثر له ، والأصل في المنافع الإذن ، وفي المضار المنع شرعا لا
~~عقلا } .
# هذان قولان - أيضا - في الاستدلال ما هو ، وقد تقدم القياس الاقتراني |
~~والاستثنائي فذكر في هذين القولين أن : الاستدلال هو القياس بنوعيه ، |
~~ومنه نفي الحكم لنفي مدركه .
# وتقريره : أن الحكم الشرعي لا يمكن ثبوته من غير دليل ، إذ لو ثبت | من
~~غير دليل لزم المحال ، وهو وقوع تكليف [ ما لا يطاق ] ، لأن ذلك | الحكم لا
~~بد وأن يكون متعلقا بأفعال المكلفين ، وقد فرض أنه لا دليل له | يعرفه ،
~~ولا معنى للمحال إلا ما لا يمكن تعلق قدرة العبد به عادة ، ولو | كان له
~~دليل لكان إما نصا أو إجماعا أو قياسا ، وقد سبرنا فلم ms1206 نجد من ذلك | شيئا ،
~~أولا يتعرض للسبر بل يقول : شيء من النص ، والإجماع والقياس | غير موجود ،
~~إذ الأصل العدم ، والأصل بقاء ما كان ، وهذا النفي حكم | شرعي ؛ لأنه
~~مستفاد دليل شرعي هو انتفاء سبب الحكم الذي علم من | الدليل ضرورة حيث لا
~~دليل ، لا حكم ، لما قدمنا من لزوم المحال .
# ومن أنواع الاستدلال على هذا القول قولنا : وجد المانع ، أو فات |
~~PageV08P3745 | الشرط ، وانتفى الحكم ، كما تقدم ، أو ثبت الحكم لوجود
~~السبب ، وقد | تقدم - أيضا - ذلك قريبا .
# وهذا القول اختاره ابن حمدان في ' مقنعه ' وغيره .
# واختاره الفخر أبو محمد البغدادي ، وزاد : التلازم بين حكمين بلا تعيين |
~~علة ، والاستصحاب ، كما يأتي شرح ذلك ، وقول القائل : لا فارق بين محل |
~~النزاع والإجماع إلا هذا ، ولا أثر له ، والأصل في المنافع الإذن ، وفي
~~المضار | المنع شرعا لا عقلا .
# نقله عنه ابن مفلح ، فأسقط شرع من قبلنا هل هو شرع لنا ، وزاد | قوله :
~~لا فارق .
# واختار ابن الحاجب : أن الاستدلال هنا هو التلازم بين حكمين بلا تعيين |
~~علة ، والاستصحاب ، وشرع من قبلنا ، فاختار أنه هذه الثلاثة .
# قد تقدم اختلافهم في أنواع الاستدلال ، وقول ابن الحاجب إنها هذه |
~~الثلاثة ، وسيأتي قول الحنفية [ في ] الاستحسان ، والمالكية في المصالح |
~~المرسلة ، والاختلاف في شرع من قبلنا ، وغير ذلك .
# قوله : { الأول } .
# أي : من الأنواع الاستدلال على قول من يقول ذلك . | PageV08P3746
# { تلازم بين ثبوتين : من صح طلاقه صح ظهاره ، أو عكسه ، لو صح | وضوء بلا
~~نية صح تيمم .
# أو ثبوت ونفي : ما يكون مباحا لا يكون حراما ، أو عكسه : ما لا يكون |
~~جائزا يكون حراما } .
# الكلام في التلازم وهو أربعة أقسام ، لأن التلازم إنما يكون بين | حكمين
~~، والحكم إما إثبات أو نفي ، ويحصل بحسب التركيب أقسام أربعة : | بين
~~ثبوتين ، أو بين نفيين ، أو بين ثبوت ونفي ، أو بين نفي وثبوت ، وقد | مثل
~~لذلك من الأحكام الشرعية :
# فالأول تلازم بين ثبوتين ، كقولهم : من صح طلاقه صح ظهاره ، وهذا | يثبت
~~بالطرد ، وهو أنا تتبعنا فوجدنا كل شخص يصح طلاقه يصح ظهاره ، | ويقوى
~~بالعكس ms1207 وإن لم يكن دليلا مستقلا ، فهو مقو للدليل ، وهو أنا | تتبعنا
~~فوجدنا كل شخص لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره وحاصله التمثيل | بالدوران ، ولكن
~~على أن العدم ليس جزاء لما تقدم ، ويقرر التلازم بأن | الصحتين أثران لمؤثر
~~، فيلزم من ثبوت أحدهما ثبوت الآخر ، للزوم ثبوت | المؤثر لثبوت أحدهما .
# ويقرر - أيضا - بأن يقال : ثبت المؤثر في صحة الطلاق فثبت الآخر ؛ |
~~لأنهما أثراه ، ولا يعين المؤثر ، فيكون انتقالا إلى قياس العلة .
# والثاني : عكسه ، وهو التلازم بين نفيين كقولهم : لو صح الوضوء | بلا نية
~~صح التيمم ؛ لأنه في قوة قولك : لو لم تشترط النية في الوضوء لم | تشترط في
~~التيمم ، وتساهل فيه إذ لا عبره بالعبادة ، وهذا - أيضا - يثبت |
~~PageV08P3747 | بالطرد ، ويقوى بالعكس كما مر ، ويقرر بوجه آخر وهو أن يقال
~~: انتفى | أحد الأثرين فيلزم انتفاء الآخر للزوم انتفاء المؤثر ، أو يقال :
~~قد انتفى أحد | الأثرين فينتفي المؤثر ، فينتفي أثره الآخر ، وللفرض أن
~~الثواب واشتراط | النية أثران للعبادة .
# والثالث تلازم بين ثبوت ونفي : [ ما يكون ] مباحا لا يكون حراما .
# والرابع : عكسه ، وهو تلازم بين نفي وثبوت : ما لا يكون جائزا يكون |
~~حراما .
# وهذا القسمان يقرران بثبوت التنافي بينهما أو بين لوازمهما ؛ لأن | تنافي
~~اللوازم يدل على تنافي الملزومات .
# إذا علم ذلك فجميع أقسام التلازم يرد عليه منع الأمرين ، وهما تحقق |
~~الملزوم من نفي أو إثبات ، وتحقق الملازمة ، ويرد من الأسئلة الخمسة |
~~والعشرين الواردة على القياس جميعها ، ما عدا الأسئلة المتعلقة بنفس |
~~الوصف الجامع ؛ لأنه لم يذكر فيه وصف جامع ، ويختص بسؤال لا يرد على |
~~القياس ، وقد مثل العضد لذلك مثالا . | PageV08P3748
# قوله : { والمتلازمان طردا وعكسا : كالجسم والتأليف يلزم من | وجود كل [
~~منهما ] وجود الآخر ، ومن نفيه نفيه ، إلى آخره } .
# تقدم أن التلازم أربعة أقسام :
# بين ثبوتين ، أو نفيين ، أو ثبوت ونفي ، أو عكسه .
# ( ومحل الحكم إن لم يكن المحلان متلازمين ، ولا متنافيين وهما العام |
~~والخاص من وجه : كالأسود والمسافر ، لم يجز فيه شيئا منها ، فلا يصح إن |
~~كان مسافرا فهو أسود ولا إن لم يكن ms1208 أسود فليس مسافرا ، ولا إن كان أسود |
~~فليس مسافرا ، ولا إن لم يكن أسود فهو مسافر ، وإنما يجري فيما فيه تلازم |
~~أو تناف . | PageV08P3749
# إذا علم ذلك فالتلازم إما أن يكون طردا أو عكسا [ أي : من الطرفين ، | أو
~~طردا لا عكسا ، أي : من طرف واحد ، والتنافي لا بد أن يكون من | الطرفين ،
~~لكنه إما أن يكون طردا وعكسا ] .
# أي : إثباتا ونفيا ، وإما طردا فقط ، أي : إثباتا ، وإما عكسا فقط ، أي :
~~| نفيا ، فهذه خمسة أقسام فلينظر ماذا يجري فيها من الأقسام الأربعة .
# الأول من الأقسام الخمسة ، أي : ما يصدق فيها المتلازمان طردا أو | عكسا
~~وهو : كالجسم والتأليف ، إذ كل جسم مؤلف ، وكل مؤلف جسم | وهذا يجري فيه
~~الأولان ، أي : التلازم بين الثبوتين وبين النفيين كلاهما طردا | وعكسا ،
~~فيصدق كل ما كان جسما كان مؤلفا ، وكل ما كان مؤلفا كان | جسما ، وكل ما لم
~~يكن جسما لم يكن مؤلفا ، وكل ما لم يكن مؤلفا لم يكن | جسما .
# الثاني : المتلازمان طردا فقط كالجسم والحدوث ، إذ كل جسم حادث ، | ولا
~~ينعكس في الجوهر الفرد والعرض ، فهذان يجري فيهما الأول ، أي : | التلازم
~~بين ثبوتين طردا ، فيصدق كل ما كان جسما كان حادثا لا عكسا ، | ولا يصدق كل
~~ما كان حادثا كان جسما ، ويجرى فيهما الثاني ، أي : التلازم | بين النفيين
~~عكسا ، فيصدق كل ما لم يكن حادثا لم يكن جسما ، لا طردا ، فلا | يصدق كل ما
~~لم يكن جسما لم يكن حادثا .
# الثالث : المتنافيان طردا وعكسا : كالحدوث ووجوب البقاء ، فإنهما | لا
~~يجتمعان في ذات فيكون واجب البقاء ، ولا يرتفعان فيكون قديما غير |
~~PageV08P3750 | واجب البقاء ، فهذان يجري فيهما الأخيران ، أي : تلازم
~~الثبوت والنفي ، | والنفي والثبوت طردا وعكسا ، أي : من الطرفين فيصدق لو
~~كان حادثا لم | يجب بقاؤه ، ولو وجب بقاؤه لم يكن حادثا ، ولو لم يكن حادثا
~~فليس لا يجب | بقاؤه ، ولو لم يجب بقاؤه فليس بحادث .
# الرابع : المتنافيان طردا لا عكسا ، أي : إثباتا لا نفيا ، كالتأليف |
~~والقدم إذ لا يجتمعان ، فلا يوجد شيء [ هو ] مؤلف وقديم ، لكنهما ms1209 قد |
~~يرتفعان كالجزء الذي لا يتجزأ ، وهذان يجري فيهما الثالث : أي : تلازم |
~~الثبوت والنفي طردا وعكسا ، أي : من الجانبين ، فيصدق : كل ما كان | جسما
~~لم يكن قديما ، وكل ما كان قديما لم يكن جسما ، لا الرابع ، أي : | تلازم
~~النفي والإثبات من شيء من الجانبين ، فلا يصدق : كل ما لم يكن | جسما كان
~~قديما ، أو كل ما لم يكن قديما كان جسما .
# الخامس : المتنافيان عكسا ، أي : نفيا ، كالأساس والخلل ، فإنهما | لا
~~يرتفعان ، فلا يوجد ما ليس له أساس ولا يختل ، فقد يجتمعان ، وكل | ذي أساس
~~يختل بوجه آخر ، وهذان يجري فيهما الرابع ، أي : تلازم | النفي والثبوت
~~طردا وعكسا ، فيصدق كل ما لم يكن له أساس فهو | مختل ، وكل ما لم يكن مختلا
~~فله أساس ، ولا يجري فيهما الثالث ، | فلا يصدق كل ما كان له أساس فليس
~~بمختل ، أو كان ما كان مختلا فليس | له أساس ' . | PageV08P3751
# وقد شرح ذلك شراح ' مختصر ابن الحاجب ' ، وغيرهم .
# وتابعنا فيه القاضي عضد الدين لتحقيقه . | PageV08P3752 |
# | ( قوله : { فصل } )
# { الاستصحاب : التمسك بدليل عقلي أو شرعي ، لم يظهر عنه ناقل | مطلقا } .
# من [ المختلف ] في كونه دليلا مغايرا للأصول المتقدمة : | الاستصحاب . |
~~PageV08P3753
# وحقيقة استصحاب الحال : التمسك بدليل عقلي تارة يكون بحكم | دليل العقل :
~~كاستصحاب حال البراءة الأصلية ، فإن العقل دليل براءتها ، | وعدم توجه
~~الحكم إلى المكلف .
# وتارة يكون الاستصحاب بحكم الدليل الشرعي : كاستصحاب حكم | العموم
~~والإجماع ، إلى أن يظهر دليل ناقل عن حكم الدليل المستصحب ، | فيجب المصير
~~إليه : كالبينة الدالة على شغل الذمة ، وتخصيص العموم ، | ونحو ذلك ،
~~والمعنى إذا كان حكما موجودا ، وهو محتمل أن يتغير ، | فالأصل بقاؤه ، ونفي
~~ما يغيره .
# ومنه استصحاب العدم الأصلي ، وهو الذي عرف بالعقل انتفاؤه ، وأن | العدم
~~الأصلي باق على حاله : كالأصل عدم وجوب صلاة سادسة ، | وصوم شهر غير رمضان
~~، فلما لم يرد السمع بذلك حكم العقل بانتفائه لعدم | المثبت له . |
~~PageV08P3754
# ومنه استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه لوجود سببه : | كالملك عند
~~حصول السبب ، وشغل الذمة عن قرض أو إتلاف ، فهذا وإن لم | يكن حكما أصليا ms1210
~~فهو حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه جميعا ، ولولا أن | الشرع دل على دوامه
~~إلى أن يوجد السبب المزيل والمبريء لما زال | استصحابه .
# قوله : { وهو دليل عند أصحابنا ، والشافعية ، والأكثر ، خلافا لأبي |
~~الخطاب ، وجمع ، وحكي عن أكثر الحنفية ، وعنهم حجة في الدفع دون | الرفع }
~~. PageV08P3755
# ذهب أصحابنا ، والشافعية قاطبة ، وأكثر العلماء .
# وذكره القاضي أبو يعلى إجماعا .
# وكذا أبو الطيب الشافعي ، قال : وقد ذكره الحنفية . | PageV08P3756
# وذكره السرخسي منهم ، وقال : عدم الدليل دليل .
# ثم ذكر عن بعض الفقهاء بطلانه .
# وذكر الآمدي بطلانه عن أكثر الحنفية ، وجماعة من المتكلمين |
~~PageV08P3757 | كأبي الحسين ، وعزاه أيضا الإمام للحنفية .
# وكذا ذكره أبو الخطاب في مسألة القياس أنه ليس دليلا ، واختاره | بعض
~~أصحابنا .
# فعلى هذا ذهب بعض العلماء : أنه يجوز الترجيح به .
# وعن الحنفية : أنه حجة في الدفع ، أي : في بقاء ما كان ، وأما في رفع |
~~بإثبات شيء رافع لشيء يستدام حكم ذلك الرافع فليس بحجة ، وهذا | كالمفقود
~~لا يورث لبقاء ما كان على ما كان وهو حياته ، ولا يرث ؛ لأنه ليس | مالكا
~~لمال مورثه حتى [ يستصحب ] ملكه قبل . | PageV08P3758
# قال البرماوي : وهذا القول حسن ، وخرج عليه فرعا في مذهبهم .
# قوله : { وقيل : يشترط أن لا يعارضه ظاهر ، وقيل : ظاهر غالب } .
# قلت : لنا مسائل كثيرة يقدم فيها الظاهر على الأصل ، ومسائل فيها | خلاف
~~، إطلاق الاحتجاج بالاستصحاب شامل لمعارضة ظاهر أو لا ، ولكن | يرد علينا
~~في النفي والإثبات مسائل كثيرة فيما تعارض في الأصل والظاهر : | كطين
~~الشوارع ، وثياب مدمني الخمر ، وأواني الكفار المتلبسين بالنجاسة ، | وثياب
~~القصابين ، وأفواه الصغار ، وغير ذلك من المسائل التي | لا تكاد تحصى .
# وقد ذكر العلامة ابن رجب في ' قواعده ' : فيما يغلب الأصل على | الظاهر ،
~~وفيما يغلب الظاهر على الأصل ومسائل كثيرة مترددة بينهما | PageV08P3759 |
~~والترجيح مختلف فليعاود ، فإنه في أواخر القواعد . | PageV08P3760
# لكن إذا قدمنا الظاهر على الأصل ليس تقديمه من حيث الاستصحاب ، | بل
~~لمرجح من خارج ينضم إلى ذلك ، وقد صحح الشافعية الأخذ بالأصل | دائما .
# وقيل : غالبا .
# قالوا : لأن الأصل أصدق وأضبط من الغالب الذي يختلف باختلاف | الأزمان
~~والأحوال ms1211 . | PageV08P3761
# قالوا : والنقل يعضده ' فقد حمل النبي [ $ ] أمامة في الصلاة ' ، | وكانت
~~بحيث لا تحترز عن نجاسة .
# قلت : وهذا لا يطرد في مذهبنا ولا في مذهبهم ، ويأتي قبيل التقليد هل |
~~يلزم نافي الحكم الدليل عليه أم لا ؟
# قوله : { وليس استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف حجة عند | PageV08P3762
~~| الأكثر من أصحابنا ، وغيرهم ، وخالف ابن شاقلاء ، وابن حامد ، وجمع } .
# اختلف العلماء في استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف ، وهو أن | يحصل
~~الإجماع على حكم في حال ، فتتغير تلك الحال ، ويقع الخلاف ، | فلا يستصحب
~~حال الإجماع في محل الخلاف ، كقول من يقول في الخارج من | غير السبيلين :
~~إنه لا ينقض الإجماع على أنه قبله متطهر ، والأصل البقاء حتى | يثبت تعارض
~~، والأصل عدمه .
# والأصح الذي عليه الأكثر من أصحابنا ، وغيرهم من الحنفية ، | وأكثر
~~الشافعية ، وجماعة من المالكية ، وذكر أبو الخطاب وابن | عقيل عن عامة
~~محققي الفقهاء والمتكلمين أنه ليس بحجة . | PageV08P3763
# وعند أبي إسحاق بن شاقلاء ، وابن حامد ، وجمع ، | وأصحابنا ، والمزني ،
~~وأبي ثور ، والصيرفي ، وابن سريج ، | وابن خيران ، وداود ، وأصحابه . |
~~PageV08P3764 | والآمدي ، وابن الحاجب إلى أنه حجة .
# ' لأن بقاء الحكم لا يفتقر إلى دليل إن نزل منزلة الجوهر ، ولا نسلم |
~~أنه كالعرض ثم الاستصحاب دليل ، ثم هو دليل الدليل ؛ لأن بقاء الظن | له
~~دليل .
# وذكر أبو الخطاب وغيره : أنه يؤدي إلى التكافيء في الأدلة ، لأنه ما من |
~~أحد يستصحب حالة الإجماع في موضع الخلاف إلا ولخصمه أن يستصحب | حالة
~~الإجماع في مقابله .
# مثاله : لو قال في مسألة التيمم : قيل : أجمعوا أن رؤية الماء في غير |
~~الصلاة تبطل تيممه فكذا في الصلاة ، قيل : أجمعوا على صحة تحريمه ، فمن |
~~أبطله لزمه الدليل .
# وجوابه : بمنع التكافيء ، وإن تعارضا . | PageV08P3765
# واحتج له أيضا : بالقياس على قول الشارع .
# وأجاب بما معناه : أنه لا يجوز استصحاب حكم الدليل في الحالة الثانية |
~~إلا أن يتناولها الدليل .
# قيل له : فيجب قصره على الزمن الواحد فالتزمه ، إلا أن يكون دليل | الحكم
~~وعلته قد عم الأزمنة .
# قال ابن مفلح : كذا قال ، وقال : سبق خلافه في شروط العلة [ أنه ] | لا ms1212
~~ترجع على الأصل بالإبطال .
# ولكن جوابه أن قول الشارع مطلق فيعم ، والإجماع إنما هو في صفة | خاصة ،
~~ولهذا يجوز تركه في الحالة الثانية بدليل غير الإجماع ، خلافا | لبعض
~~الشافعية .
# ذكره عنهم القاضي ، وابن عقيل ، وهو ضعيف ) ، انتهى نقل | كلام ابن مفلح
~~. | PageV08P3766 |
# | ( قوله : { فصل } )
# { شرع من قبلنا } .
# من الأدلة المختلف فيها ما ثبت في شرع من مضى من الأنبياء - صلوات | الله
~~وسلامه عليهم - السابقين على بعثة نبينا [ $ ] هل يكون شرعنا لنا حتى |
~~يستدل به في أحكام شرعنا ، إذا لم نجد له دليلا يقرره ، ولا ورد ما ينسخه ،
~~| أو ليس بشرع لنا حتى يأتي في شرعنا ما يقرر ذلك الحكم ؟ فيه قولان يأتيان
~~قريبا .
# قوله : { يجوز تعبد نبي بشريعة [ نبي ] قبله عقلا ومنعه قوم } .
# يجوز تعبد نبي بشريعة نبي قبله عقلا على الصحيح ؛ لأنه ليس | بمحال ، ولا
~~يلزم منه محال .
# وقدمه ابن مفلح وقال : ' ومنعه بعضهم لعدم الفائدة ' .
# رد فائدته : إحياؤها ولعل فيه مصلحة .
# قال البرماوي وغيره : ثم قيل : إنه ممتنع عقلا لما فيه من التنفير عنه .
~~| PageV08P3767
# وقيل : شرعا ، وعزاه القاضي عياض لحذاق أهل السنة ، ويأتي هذا | قريبا .
# قوله : { وكان نبينا [ $ ] قبل البعثة متعبدا في الفروع بشرع من قبله |
~~مطلقا عند القاضي ، والحلواني ، وغيرهما ، وأومأ إليه أحمد ، وقيل : معين ،
~~فقيل : | أدم ، أو نوح ، أو إبراهيم ، اختاره ابن عقيل ، والمجد ، والبغوي
~~، وابن | كثير ، وجمع ، أو موسى ، أو عيسى ، ومنع الحنفية ، والمالكية ،
~~والباقلاني ، | وغيرهم ، لاستحالته عقلا عند المعتزلة ، وشرعا عند
~~الباقلاني ، والرازي | والآمدي ، ولأحمد القولان ، وتوقف أبو الخطاب ، [
~~والغزالي ] ، والآمدي ، | وأبو المعالي ، وقال هو وجمع : لفظية ، وعن
~~المعتزلة : تعبد بشريعة العقل ، وابن | حمدان : بوضع شريعة اختارها ،
~~والطوفي : بالإلهام } .
# اختلف العلماء - رحمة الله عليهم - في نبينا محمد [ $ ] هل كان متعبدا |
~~- بكسر الباء - قبل البعثة في الفروع بشرع من قبله أم لا ؟ فيه قولان : |
~~PageV08P3768
# أحدهما : وهو الصحيح أنه كان متعبدا بشرع من قبله ، وعليه الأكثر ؛ | لأن
~~كل واحد من الأنبياء قبله دعا إلى شرعه كل المكلفين ، والنبي [ $ ] واحد |
~~منهم ، فيتناوله عموم الدعوة .
# ثم اختلفوا على هذا ms1213 القول ، هل كان متعبدا بشرع معين أو لا ؟ فيه | قولان
~~.
# ثم اختلف القائل بأنه متعبد بشرع معين في المعين :
# فقيل : آدم - صلوات الله وسلامه عليه - ، ولم يذكره في ' جمع الجوامع ' .
# وقيل : نوح .
# وقيل : إبراهيم ، اختاره جمع كثير منهم : ابن عقيل ، والمجد ، | والبغوي
~~في تفسير سورة الشورى ، وابن كثير في ' تاريخه ' - قبل البعثة - | وغيرهم ،
~~وحكاه ابن عقيل عن الشافعية .
# وقيل : موسى . | PageV08P3769
# وقيل : عيسى ، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين .
# والصحيح من المذهب : أنه كان متعبدا بشرع من قبله مطلقا ، أي : من | غير
~~تعيين واحد منهم بعينه ، وهذا [ اختاره ] أبو يعلى ، والحلواني ، | وغيرهما
~~من أصحابنا ، وأومأ إليه الإمام أحمد ، وذكره القاضي عن | الشافعية .
# وخالف الحنفية . | PageV08P3770 | والمالكية ، وابن الباقلاني ، وأبو
~~الحسين ، وذكره بعض أصحابنا | عن الأكثر : أنه كان غير متعبد بشرع لا معين
~~ولا غير معين ، وأن عن | أحمد قولين ، ونقله الباقلاني عن أكثر المتكلمين .
# وتوقف أبو هاشم ، وعبد الجبار ، وأبو الخطاب ، والغزالي ، | PageV08P3771
~~| وابن الأنباري .
# وأبو المعالي قال هو وجماعة : لفظية .
# وعن المعتزلة : أنه تعبد بشريعة العقل . | [ قاله ابن مفلح .
# وقال ابن حمدان : تعبد بوضع شريعة اختارها .
# وقال الطوفي : تعبد بالإلهام .
# وإذا قلنا : إنه غير متعبد بشريعة أصلا . | PageV08P3772
# فقيل : لامتناعه عقلا ، لما فيه من التنفير عنه .
# وقيل : شرعا ، وعزاه القاضي عياض لحذاق أهل السنة ، إذ لو كان | كذلك
~~لنقل ولتداولته الألسنة ، واختاره الباقلاني ، والرازي ، | والآمدي ،
~~وغيرهم .
# استدل من قال : إنه كان متعبدا بشريعة من قبله بما في مسلم عن عائشة | '
~~أنه كان يتحنث ، وهو التعبد في غار حراء ' .
# وفي البخاري أيضا : ' كان يتحنث بغار حراء ' .
# رد : بأن معناه التفكر والاعتبار ، ولم يثبت عنه عبادة صوم ونحوه . |
~~PageV08P3773
# ثم فعله من قبل نفسه [ تشبها ] بالأنبياء .
# وأيضا : الأنبياء قبلة لكل مكلف .
# رد : بالمنع ثم لم يثبت عنده ولهذا بعث .
# واعتمد القاضي الباقلاني في كونه غير متعبد بشرع من قبله وامتناعه : |
~~على أنه لو كان على ملة لاقتضى العرف ذكره لها لما بعث ، ولتحدثوا بذلك |
~~في زمانه ، وفيما بعده .
# وعارض ذلك أبو المعالي : بأنه لو لم يكن على ms1214 دين أصلا لنقل ، فإن ذلك |
~~أبدع وأبعد عن المعتاد مما ذكره الباقلاني ، فتعارض الأمران .
# قال ابن الأنباري : ' وفيه نظر فليس انصراف النفوس عن نقل كونه | ليس على
~~دين ، كانصرافه عن نقل دينه الذي كان عليه ' .
# ثم قال أبو المعالي : ' الوجه أن يقال : انخرقت العادة للرسول [ $ ] في |
~~أمور :
# منها : انصراف همم الناس عن أمر دينه والبحث عنه ' انتهى .
# قال ابن مفلح وغيره : وجه المنع أنه لو كان متعبدا بشرع لخالط أهله عادة
~~.
# رد : باحتمال مانع . | PageV08P3774
# وأجيب - أيضا - : يعمل بما تواتر فقط فلا يحتاج إلى مخالط .
# وفيه نظر .
# وقال ابن حمدان في ' المقنع ' : فإنما كان متعبدا على وضع شريعة |
~~اختارها لعدم الوحي قبل البعثة .
# وقيل : يقتضي المناسبة لعلمه بفساد ما عليه الجاهلية .
# وقال : الأصح [ أنه ] متعبد - بكسر الباء - .
# قال القرافي : متعبدا بكسر الباء ، ولا يجوز فتحها ، وكلام الآمدي | موهم
~~بخلاف ما بعد البعثة ، فإنه كان متعبدا بفتح الباء . انتهى .
# وقال الطوفي في ' شرحه ' : ' قلت : من المتجه أنه كان متعبدا بالإلهام ،
~~| أي : يلهمه الله تعالى عبادات يتعبد بها ، ويخلق فيها علما ضروريا |
~~بمشروعيتها له ، وبمعرفة تفاصيلها ، وهذا أحسن ما يقال في تعبده عليه |
~~الصلاة والسلام قبل البعثة ' .
# تنبيه : قال القرافي في ' شرح التنقيح ' : ' حكاية الخلاف أنه عليه
~~الصلاة | والسلام كان متعبدا قبل نبوته بشرع من قبله ، يجب أن يكون مخصوصا
~~| بالفروع دون الأصول ، فإن قواعد العقائد كان الناس مكلفين بها إجماعا ؛ |
~~ولذلك كان موتاهم في النار إجماعا ، لولا التكليف ما كانوا في النار ، فهو
~~| عليه الصلاة والسلام متعبد بشرع من قبله ، فالخلاف في الفروع خاصة ، |
~~فعموم إطلاق العلماء مخصوص بالإجماع ' . | PageV08P3775
# قوله : { ولم يكن [ $ ] على ما كان عليه قومه عند | الأئمة ، قال أحمد :
~~من زعمه فقول سوء } .
# قال ابن مفلح : ' ولم يكن [ $ ] على ما كان عليه قومه عند أئمة الإسلام ،
~~| كما تواتر عنه ، قال الإمام أحمد : من زعمه فقول سوء ' انتهى .
# وهذا مما لا يشك مسلم به ، وقر الإيمان في قلبه ، وتقدم هل هو معصوم من |
~~الصغائر والكبائر ؟ وأما أنه كان على ما كان ms1215 عليه قومه فحاشا وكلا .
# قال في ' نهاية المبتدئين ' : ولم يكن على دين قومه قط بل ولد مسلما |
~~مؤمنا ، قاله ابن عقيل .
# وقيل : بل على دين قومه ، حكاه ابن حامد عن بعضهم ، وهو غريب | بعيد ،
~~انتهى .
# قلت : الذي نقطع به أن هذا القول خطأ .
# قال ابن عقيل : لم يكن قبل البعثة على دين سوى الإسلام ، ولا كان على |
~~دين قومه قط ، بل ولد مؤمنا نبيا صالحا على ما كتبه الله وعلمه من حاله |
~~وخاتمته لا بدايته . | PageV08P3776
# قوله : { وبعدها - أي : بعد البعثة - تعبد بشرع من قبله عند | أحمد ،
~~والشافعي ، وأكثر أصحابهما ، والحنفية ، والمالكية ، ثم | PageV08P3777 |
~~منهم من خصه بشرع كما سبق ، ولم يخصه أصحابنا والمالكية } .
# إذا قلنا : إنه قبل البعثة غير متعبد بشرع من قبله فبعد البعثة بطريق
~~أولى .
# وإن قلنا : إنه كان متعبدا فاختلفوا هل كان بعد البعثة متعبدا ؟ فيه |
~~خلاف .
# والصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنه متعبد بما لم ينسخ من | شريعتهم .
# فعلى هذا القول من العلماء من خصه بشرع نبي من الأنبياء ، كما تقدم |
~~بيانه .
# ولم يخصه أصحابنا والمالكية ، فعلى هذا هو شرع لنا ما لم ينسخ ، وهو |
~~الصحيح ، وعليه أكثر أصحابنا وغيرهم .
# قال القاضي : ' من حيث صار شرعا لنبينا ، لا من حيث صار شرعا لمن | قبله
~~' .
# قال البرماوي : ' على معنى أنه موافق لا متابع ' .
# وذكر القاضي - أيضا - كما ذكر أبو محمد البغدادي - من أصحابنا - : | أنه
~~شرع لم ينسخ فيعمنا لفظا . | PageV08P3778
# وقال الشيخ تقي الدين : فيعمنا عقلا لتساوي الأحكام ، وهو الاعتبار |
~~المذكور في قصصهم ، فيعمنا حكما .
# ثم اعتبر القاضي ، وابن عقيل ، وغيرهما ثبوته قطعا .
# قال القاضي : وإنما يثبت كونه شرعا لهم مقطوع به ، إما بكتاب ، أو | بخبر
~~الصادق ، أو بنقل متواتر ، فأما الرجوع إليهم ، أو إلى كتبهم فلا .
# وقد أومأ أحمد إلى هذا .
# ومعناه في ' المقنع ' لابن حمدان فقال : كان هو وأمته متعبدين بشرع من |
~~تقدم بالوحي إليه ، في الكل أو البعض ، لا من كتبهم المبدلة ونقل أربابها ،
~~| ما لم ينسخ .
# وقال الشيخ تقي الدين ، وغيره : ' ويثبت - أيضا - بأخبار الآحاد ms1216 عن |
~~نبينا ، وأما بالرجوع إلى مساءلة أهل الكتاب ففيه الكلام ' انتهى . |
~~PageV08P3779
# وعن أحمد : لم يتعبد ، وليس بشرع لنا ، اختاره أبو الخطاب ، | والآمدي ،
~~والأشعرية ، والمعتزلة .
# وقيل : بالوقف : كما قبل البعثة .
# وجه القول الأول : قوله تعالى : ^ ( فبهداهم اقتده ) ^ [ الأنعام : 90 ]
~~.
# رد : أراد الهدى المشترك وهو التوحيد ، لاختلاف شرائعهم والعقل | هاد
~~إليه ، ثم أمر باتباعه بأمر محدد لا بالاقتداء .
# أجيب : الشريعة من الهدى ، وقد أمر بالاقتداء وإنما يعمل بالناسخ |
~~كشريعة واحدة .
# قال مجاهد : لابن عباس : ' أأسجد في ص ؟ فقرأ هذه الآية فقال : نبيكم | [
~~$ ] ممن أمر أن يقتدى بهم ' رواه البخاري . | PageV08P3780
# وأيضا قوله تعالى : ^ ( ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم ) ^ [ النحل
~~: 123 ] .
# رد : أراد التوحيد ؛ لأن الفروع ليست ملة ، ولهذا لم يبحث عنها .
# وقال تعالى : ^ ( وما كان من المشركين ) ^ [ النحل : 123 ] ، وقال |
~~تعالى : ^ ( إلا من سفه نفسه ) ^ ، ثم أمرنا باتباعها بما أوحي إليه . |
~~أجيب : الفروع من الملة تبعا كملة نبينا ؛ لأنها دينه عند عامة المفسرين .
# قال ابن الجوزي : هو الظاهر .
# وذكره البغوي عن الأصوليين ، وقد أمرنا باتباعها مطلقا .
# وكذا قوله تعالى : ^ ( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا . . . ) ^ |
~~الآية ، وأيضا : ظاهر قوله تعالى عن التوراة : ^ ( يحكم بها النبيون ) ^ |
~~[ المائدة : 44 ] ، والمراد من بعد موسى .
# وقوله تعالى : ^ ( ومن لم يحكم بما أنزل الله ) ^ . | PageV08P3781
# والقول بتعارض الآيات دعوى بلا دليل .
# وأيضا فقد ورد في ' الصحيحين ' : أنه [ $ ] قضى بالقصاص في السن ، | وقال
~~: ' كتاب الله القصاص ' ، وإنما هذا في التوراة .
# وسياق قوله تعالى : ^ ( فاعتدوا عليه ) ^ ، في غيره ، ولهذا لم يفسر له .
# وللترمذي ، والنسائي ، عن عمران : ' أن رجلا عض يد رجل فنزعها | من فيه ،
~~فوقعت ثنيتاه ، فقال رسول الله [ $ ] : لا دية لك ، فأنزل الله | ^ (
~~والجروح قصاص ) ^ [ المائدة : 45 ] ، وقرئ في السبع برفع الجروح | ونصبها .
# وأيضا : في ' صحيح مسلم ' من حديث أنس ، وأبي هريرة : ' من نسي | صلاة
~~فليصلها إذا ذكرها ، فإن الله تعالى قال : ^ ( وأقم الصلاة لذكري ) ^ ' |
~~PageV08P3782 | [ طه : 14 ] ، وهو خطاب لموسى وسياقه وظاهره : أنه احتج به
~~؛ لأن أمته | أمرت كموسى .
# واستدل بتعبده به قبل بعثه ، والأصل بقاؤها ms1217 وبالاتفاق على الاستدلال |
~~بقوله : ^ ( النفس بالنفس ) ^ [ المائدة : 45 ] .
# رد : بالمنع .
# واستدل ' برجوعه [ $ ] إلى التوراة في الرجم ' . | PageV08P3783
# رد : لإظهار كذبهم ، ولهذا لم يرجع في غيره .
# قالوا : ^ ( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ) ^ [ المائدة : 48 ] .
# رد : اختلفت في شيء [ فباعتباره ] : هي شرائع مختلفة .
# قالوا : لم يذكر في خبر معاذ السابق في مسألة الإجماع .
# رد : إن صح فلذكره في القرآن ، أو عمه الكتاب ، أو لقلته ، أو لعلمه |
~~بعدم من يثق به .
# قالوا : أتاه عمر بكتاب فغضب وقال : ' أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب ، |
~~والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية ' رواه أبو بكر بن أبي عاصم ، |
~~PageV08P3784 | والبزار ، وأحمد ، وزاد : ' ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا
~~اتباعي ' .
# ورواه - أيضا - وفيه : ' والذي نفس محمد بيده لو أصبح موسى فيكم ثم |
~~اتبعتموه وتركتموني لضللتم ' . | PageV08P3785
# رد : في الأول مجالد ، والثاني : جابر الجعفي ، وهما ضعيفان .
# ثم لم يثق به .
# قالوا : لو كان لوجب تعلمها والبحث عنها ومراجعتها في الوقائع ، | واحتج
~~به الصحابة .
# رد : إن اعتبر المتواتر فقط لم يحتج ، ثم لعدم الوثوق لتبديلها وتحريفها
~~| إجماعا وعدم ضبط وتمييز .
# قالوا : يلزم أن يلزم شرعنا ، أي : نبينا .
# رد : لا يلزم ؛ لأنه شرعه ، أو نظر إلى الأكثر .
# قالوا : شرعه ناسخ إجماعا .
# رد : لما خالفه ؛ لأن النسخ عند التنافي ، ولهذا لم ينسخ التوحيد | ولا
~~تحريم الكفر . | PageV08P3786
# واحتج الآمدي : بأن في ' الصحيحين ' : ' أن كل نبي بعث إلى قومه ' ، |
~~وليس من قومهم .
# رد : بالمنع ، ثم ثبت بشرعنا .
# وقال الطوفي : ' المأخذ الصحيح لهذه المسألة التحسين العقلي فإن المثبت |
~~يقول : الأحكام الشرعية حسنها ذاتي لا تختلف باختلاف شرع فتركها قبيح ، |
~~والنافي يقول : حسنها له وقبحه لنا ' .
# قال ابن مفلح : كذا قال . | PageV08P3787 |
# | ( قوله : { فصل } )
# { الاستقراء بالجزئي على الكلي إن كان ثابتا ، أي : بالكل إلا صورة |
~~النزاع فقطعي عن الأكثر ، وهو حجة بلا نزاع } .
# الاستقراء نوع من أنواع الاستدلال ، وهو : تتبع أمر كلي من | جزئيات ،
~~ليثبت الحكم لذلك الكلي ، وهو نوعان :
# أحدهما : استقراء تام ، وهو : إثبات حكم في جزئي لثبوته في الكلي ، | نحو
~~: كل جسم متحيز ، فإنا استقرأنا ms1218 جميع جزئيات الجسم فوجدناها | منحصرة في
~~الجماد والنبات والحيوان ، وكل من ذلك متحيز ، فقد أفاد هذا | الاستقراء
~~الحكم يقينا في كلي وهو الجسم ، الذي هو مشترك بين الجزئيات ، | فكل جزئي
~~من ذلك كلي يحكم عليه بما يحكم به على الكلي إلا صورة النزاع ، | فيستدل
~~بذلك على صورة النزاع ، وهو مفيد للقطع بأنه القياس ، فإن القياس | المنطقي
~~المفيد للقطع عند الأكثر .
# قال الهندي : وهو حجة بلا خلاف .
# ولذلك قلنا في المتن : وهو حجة بلا نزاع . | PageV08P3788
# قوله : { أو ناقصا أي : بأكثر الجزئيات [ فظني ] ويسمى إلحاق الفرد |
~~بالأعم الأغلب ، وهو حجة عند بعض أصحابنا ، والأكثر : كالوتر يفعل | راكبا
~~فليس واجبا لاستقراء الواجبات } .
# هذا النوع الثاني وهو الاستقراء الناقص ، وهو الذي تتبع فيه أكثر |
~~الجزئيات لإثبات الحكم الكلي المشترك بين جميع الجزئيات ، بشرط أن لا يتبين
~~| العلة المؤثرة في الحكم ، ويسمى هذا عند الفقهاء بإلحاق الفرد بالأعم |
~~الأغلب ، ويختلف فيه الظن باختلاف الجزئيات ، فكلما كان الاستقراء في |
~~أكثر ، كان أقوى ظنا .
# وقد اختلف في هذا النوع .
# فاختار بعض أصحابنا ، وصاحب ' الحاصل ' ، والبيضاوي ، | والهندي ، وغيرهم
~~: أنه حجة ، لكنه يفيد الظن لا القطع ، لاحتمال | أن يكون ذلك الجزئي
~~مخالفا لباقي الجزئيات المستقرأة . | PageV08P3789
# وقال الرازي : الأظهر أنه لا يفيد الظن إلا بدليل منفصل ، ثم بتقدير |
~~الحصول يكون حجة .
# وبهذا يعلم أن الخلاف الواقع في أنه يفيد الظن أو لا ؟ أن الظن المستفاد
~~| منه هل يكون حجة .
# ورد البرماوي كلام الرازي .
# وقد مثله ابن مفلح ، والبيضاوي ، وغيرهما بقولهما : الوتر | يصلى على
~~الراحلة فلا يكون واجبا ؛ لأنا استقرأنا الواجبات : القضاء | والأداء من
~~الصلوات الخمس ، فلم نر شيئا منها يؤدى على الراحلة .
# والدليل على أنه يفيد الظن : أنا إذا وجدنا صورا كثيرة داخلة تحت نوع |
~~واشتركت في حكم ، ولم نر شيئا مما يعلم أنه منها خرج عن ذلك الحكم ، |
~~أفادتنا تلك الكثرة قطعا ظن الحكم بعدم الأداء على الراحلة في مثالنا هذا
~~من | صفات ذلك النوع ، وهو الصلاة الواجبة ، وإذا كان مفيدا للظن ، كان |
~~العمل به واجبا . | PageV08P3790
# وربما استدل على ms1219 ذلك بما روي عن النبي [ $ ] أنه قال : ' نحن نحكم |
~~بالظاهر ، والله يتولى السرائر ' ، كما استدل به البيضاوي وغيره .
# لكنه حديث لا يعرف ، لكن رواه الحافظ أبو طاهر إسماعيل بن | علي بن
~~إبراهيم بن أبي القاسم الجنزوي في كتابه : ' إدارة الأحكام ' في |
~~PageV08P3791 | قصة الكندي والحضرمي الذين اختصما إلى النبي [
# | ] ، وأصل حديثهما في | ' الصحيحين ' فقال المقضي عليه : قضيت علي والحق
~~لي ، فقال رسول الله | [
# ] : ' إنما نقضي بالظاهر والله يتولى السرائر ' وله شواهد . |
~~PageV08P3792
# منها : حديث المتلاعنين : ' لولا ما في كتاب الله لكان لي ولها شأن ' .
# وفي ' الصحيح ' من حديث أم سلمة : ' إنما أنا بشر ، وإنه يأتيني | الخصم
~~، فلعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأحسب أنه صدق ، فأقضي له | بذلك ، فمن
~~قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو | ليتركها ' . |
~~PageV08P3793
# وفي ' الصحيحين ' : ' إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق |
~~بطونهم ' . | PageV08P3794
# وقول عمر : ' إن الوحي قد انقطع ، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر | لنا ' ،
~~وغير ذلك وهو كثير ، مما يدل على أن العمل بالظن واجب .
# تنبيه : ينشأ مما قررناه في الاستقراء أن القياسات المنطقية تدور على |
~~ذلك ، فإنا إذا قلنا : العالم متغير ، وكل متغير حادث ، فيكون العالم
~~متغيرا ، | إنما علم بالاستقراء التام ، ولذلك أفاد القطع واليقين .
# وإذا قلنا : الوضوء وسيلة للعبادة ، وكل ما هو وسيلة للعبادة | عبادة ،
~~إنما أثبتنا المقدمة الثانية بالاستقراء ، وهو ظني ؛ لأنه من أكثر |
~~الجزئيات .
# قال البرماوي : وربما يندرج فيه - أيضا - ما ذكره ابن الحاجب ، وغيره : |
~~PageV08P3795 | الاستدلال من قياس التلازم ، وهو تلازم بين ثبوتين إلى آخره
~~، كما تقدم | مستوفى محررا .
# فائدة : قال ابن حمدان في آخر ' نهاية المبتدئين ' : وأوجز من هذا أن |
~~الاستدلال إما بالجزئي على الكلي وهو الاستقراء ، أو بالكلي على الجزئي وهو
~~| القياس ، أو بالجزئي على الجزئي وهو التمثيل ، أو بالكلي على الكلي وهو |
~~قياس وتمثيل انتهى . PageV08P3796 |
# | ( قوله : { فصل } )
# { قول صحابي غير الخلفاء على صحابي غير حجة اتفاقا } .
# ذكر الآمدي أن مذهب الصحابي ليس بحجة على صحابي إجماعا .
# وكذا نقل ابن عقيل وزاد : ولو كان ms1220 أعلم أو إماما أو حاكما .
# وفي نقل الإجماع في ذلك نظر ، فقد تقدم لنا في الإجماع : رواية عن | أحمد
~~أن قول الخلفاء الأربعة حجة وإجماع ، واختاره ابن البنا من | أصحابنا ،
~~وأبو خازم من أعيان الحنفية المتقدمين . | PageV08P3797
# ورواية : أن قولهم [ ليس بإجماع ولا ] حجة .
# ورواية : أن قول الشيخين حجة .
# ورواية : أن قولهما إجماع .
# ورواية : أنه يحرم مخالفة أحد الأربعة ، اختاره البرمكي من أصحابنا |
~~وبعض الشافعية .
# فكيف نحكي الإجماع مع هذا الخلاف ؟
# وكذلك قال البرماوي عن حكاية ابن الحاجب الاتفاق على ذلك | فقال : ( في
~~حكايته الاتفاق نظر .
# فقد قال إمام الحرمين - بعد تقرير أنه إنما يكون حجة على قول من يراه |
~~إذا لم يختلف الصحابة ، ولكن نقل عن واحد منهم ولم يظهر خلافه : أن |
~~الشافعي قال في موضع : إذا اختلف الصحابة فالتمسك بقول الخلفاء أولى ، |
~~PageV08P3798 | قال : فهذا كالدليل على أنه لا يسقط الاحتجاج بأقوال
~~الصحابة من أجل | الاختلاف انتهى .
# وفي ' المحصول ' في مسألة الإجماع السكوتي ما يشعر بالخلاف في كونه | حجة
~~على صحابي آخر .
# وفي ' اللمع ' للشيخ أبي إسحاق أن الصحابة إذا اختلفوا على قولين | ينبني
~~على القولين في أنه حجة أم لا ؟ فإن قلنا ليس بحجة لم يكن قول بعضهم | حجة
~~على بعض ، ولم يجز تقليد واحد منهما ، بل يرجع إلى الدليل ، وإن قلنا | إنه
~~حجة فهما دليلان تعارضا يرجح أحدهما على الآخر بكثرة العدد من أحد |
~~الجانبين ، أو يكون فيه إمام انتهى .
# قوله : { فإن انتشر ولم ينكر فسبق } .
# في الإجماع السكوتي محررا . | PageV08P3799
# قوله : { وإن لم ينتشر فحجة مقدم على القياس عند الأربعة ، وأكثر |
~~أصحابنا ، والحنفية غير الكرخي ، وقاله [ الشافعي ] في القديم | والجديد }
~~.
# نقله ابن مفلح ، ونقله - أيضا - عن مالك ، وإسحاق ، فمن | PageV08P3800 |
~~أصحابنا أبو بكر ، [ و ] ابن شهاب ، والقاضي ، والموفق ، | والطوفي ،
~~وغيرهم ، ونقله أبو يوسف ، وغيره عن أبي حنيفة .
# فعلى هذا القول إن اختلف صحابيان فكدليلين تعارضا على ما يأتي .
# وقيل : إن انضم إليه قياس تقريب كان حجة مقدما على القياس | وإلا فلا ،
~~وحكاه الماوردي قولا للشافعي ، وذلك : كقول عثمان | - رضي ms1221 الله عنه - في
~~البيع بشرط البراءة من كل عيب ' أن البائع يبرأ به مما لم | يعلم في
~~الحيوان دون غيره ' . | PageV08P3801
# قال الشافعي - رضي الله عنه - : لأنه يغتذي بالصحة والسقم ، أي : | في
~~حالتيهما وتحول طبائعه .
# وقلما يخلو من عيب ظاهر أو خفي ، بخلاف غيره ، فيبرأ البائع فيه | من خفي
~~لا يعلمه بشرط البراءة المحتاج هو إليه ليثق [ باستقرار ] العقد .
# فهذا قياس تقريب ، قرب قول عثمان المخالف لقياس التحقيق ، | والمعنى من
~~أنه لا يبرأ من شيء للجهل بالمبرأ منه .
# وقيل : حجة دون القياس فيقدم القياس عليه إذا تعارضا .
# وقيل : إجماع . | PageV08P3802
# قال ابن مفلح في ' أصوله ' في الإجماع : ' وإن لم ينتشر القول فلا إجماع
~~| لعدم الدليل .
# وعند بعضهم إجماع ؛ لئلا يخلو العصر عن الحق .
# رد : بجوازه لعدم علمهم ' انتهى .
# وعن أحمد ليس بحجة كأبي حنيفة نقله عنه ابن برهان ، والشافعي |
~~PageV08P3803 | في الجديد ، وأكثر أصحابه ، والأشعرية ، وأبي الخطاب ، وابن
~~| عقيل ، والفخر إسماعيل ، وجمع .
# قال البرماوي : ' وإليه ذهب الأشاعرة والمعتزلة ، والكرخي من | الحنفية ،
~~والرازي وأتباعه ، والآمدي ، وابن الحاجب | وغيرهم ' . | PageV08P3804
# فيقدم القياس عليه عند التعارض ؛ لأنه لا دليل عليه والأصل عدمه .
# وسبق في دليل القياس : ^ ( فاعتبروا ) ^ [ الحشر : 2 ] ، واستدل بقوله |
~~تعالى : ^ ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ) ^ [ النساء : 59
~~] .
# رد : إن أمكن رده إلى الرسول ، ثم قوله من الرسول .
# واستدل بأنه يلزم من ذلك أن قول الأعلم حجة .
# رد : لا يلزم ذلك لمشاهدة التنزيل وتمام المعرفة .
# واستدل : بأنه يلزم من ذلك التقليد مع إمكان الاجتهاد .
# رد : لا تقليد وهو حجة .
# واستدل أيضا : يلزم من القول بأنه حجة تناقض الحجج .
# رد : بأن الترجيح يدفع ذلك ، أو الوقف ، أو التخيير كبقية الأدلة .
# قالوا : قال الله تعالى : ^ ( كنتم خير أمة ) ^ [ آل عمران : 110 ] .
# رد : للجميع .
# قالوا : قال النبي [ $ ] : ' أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ' ،
~~رواه | عثمان الدارمي ، وابن عدي . | PageV08P3805
# رد : لا يصح عند علماء الحديث ، قال أحمد : لا يصح ، وذكره في | رواية
~~حنبل . | PageV08P3806
# قال القاضي : فقد احتج به فدل على صحته عنده .
# رد : سبق كلام الإمام في الخبر ms1222 الضعيف ، ثم الرواية الأولى أصح | وأصرح .
# ثم لا يدل على عموم الاهتداء في كل ما يقتدى به ، فالمراد الاقتداء في |
~~طريق الاجتهاد ، وفي روايتهم ، أو هو خطاب العامة . | PageV08P3807
# وبه يعرف جواب ما سبق في الإجماع : أن الحجة قول الخلفاء أو قول | أبي
~~بكر وعمر .
# وأجاب أبو الخطاب في ' التمهيد ' : بأنها لا تفيد العلم ، وأن أحدا لم |
~~يوجب الاقتداء بأبي بكر وعمر فقط ، كذا قال .
# قالوا : في البخاري ' أن عبد الرحمن بن عوف قال لعثمان : أبايعك على |
~~سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده ، فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس ' .
~~| PageV08P3808
# رد : إنما ذلك في السياسية ، ولهذا بينهم خلاف في الأحكام .
# قالوا : يقدم مع قياس ضعيف على قياس قوي فقدم مطلقا كقول | الشارع .
# رد : بالمنع ، ذكره في ' الواضح ' ، وكذا في ' التمهيد ' ثم سلمه .
# وقاله القاضي : لاجتماعهما كشاهدين ، ويمين مع شاهد .
# قالوا : قال الزهري لصالح بن كيسان : ' نكتب ما جاء عن الصحابة | فإنه
~~سنة ، فقال : ليس بسنة فلا تكتبه ، قال : فأنجح وضيعت ' ، رواه |
~~PageV08P3809 | [ عبد الرزاق ] عن معمر عن صالح .
# رد : لا حجة فيه .
# قوله : { وقوله فيما يخالف القياس يحمل على التوقيف ظاهرا عند | أحمد
~~وأكثر الصحابة ، والشافعي ، والحنفية ، وابن الصباغ ، | PageV08P3810 |
~~والرازي ، وخالف أبو الخطاب ، وابن عقيل ، وأكثر الشافعية } .
# قال السبكي ، وتبعه ابنه التاج ، والشيخ صلاح الدين العلائي : أن |
~~الشافعي يقول : إنه يحمل على التوقيف في الجديد .
# وقال السبكي أيضا : إنه مذكور في الجديد والقديم ، وذلك لأنه يصير | في
~~حكم المرفوع .
# قال البرماوي : ' وقد سبق أن الصحابي إذا قال ما لا يمكن أن يقوله | عن
~~اجتهاد بل عن توقيف : أنه يكون مرفوعا ، صرح به علماء الحديث | والأصول '
~~انتهى . | PageV08P3811
# قال أبو المعالي : هو اختيار الشافعي ، أعني قوله فيما يخالف القياس أنه
~~| يحمل على التوقيف .
# قال أبو المعالي : وبنينا عليه مسائل : كتغليظ الدية بالحرمات | الثلاث .
# قوله : { فعلى الأول يكون حجة حتى على صحابي عندنا ، وقاله | أبو المعالي
~~} .
# قال ابن مفلح : ' يلزم على القول بأنه توقيفي أن يكون حجة على | صحابي .
# رد : نقول به ، وقاله أبو المعالي .
# وأيضا : يعارض ms1223 خبرا متصلا .
# رد : نعم ، يعارضه عند أبي الخطاب ، ثم المتصل ثبت من النقل فقدم |
~~المتصل عليه ، وأيضا : لا يجوز إضافته إلى النبي [ $ ] بالظن .
# رد : يمنع ذلك كخبر الواحد . PageV08P3812
# وأيضا : لو كان حديثا لنقله الصحابي عن النبي [ $ ] لئلا يكون كاتما |
~~للعلم .
# رد : يحتمل أنه نقله ولم يبلغنا ، أو ظن نقل غيره له ، فاكتفى بذلك الغير
~~| عن نقله ، أو كره الرواية .
# قلت : كل هذه الاحتمالات بعيدة ، بل يقال : لا يلزم أنه إذا [ روى ] |
~~ذلك وكان توقيفا أن يصرح برفعه .
# قوله : { ومذهب التابعي ليس بحجة عند الأربعة وغيرهم ، وعنه : بلى ، |
~~فيخص به العموم ويفسر به } .
# قال ابن مفلح : ' مذهب التابعي ليس بحجة عند أحمد والعلماء | للتسلسل ،
~~وذكر بعض الحنفية عنه روايتين . | PageV08P3813
# وقال ابن عقيل : لا يخص به العموم ولا يفسر به ؛ لأنه ليس بحجة .
# قال : وعنه جواز ذلك ، ثم ذكر قول أحمد : لا يكاد يجيء شيء عن | التابعين
~~إلا يوجد عن الصحابة .
# قال الشيخ تقي الدين : كلام أحمد يعم تفسيره وغيره .
# قال ابن مفلح : ويتوجه على هذا رفع التسلسل ' .
# قال ابن مفلح في ' فروعه ' : ولا يلزم الرجوع إلى تفسير التابعي .
# قال بعضهم : ولعله مراد غيره إلا أن ينقل ذلك عن العرب .
# وأطلق القاضي أبو الحسين وغيره روايتين : الرجوع ، وعدمه .
# نقل أبو داود : إذا جاء الشيء عن الرجل من التابعين لا يوجد فيه عن |
~~النبي [ $ ] لا يلزم الأخذ به .
# ونقل المروذي : ينظر ما كان عن النبي [ $ ] فإن لم يكن فعن الصحابة | فإن
~~لم يكن فعن التابعين . | PageV08P3814
# قال القاضي : ويمكن حمله على إجماعهم انتهى .
# قوله : { وكذا لو خالف القياس ، وذكره ابن عقيل محل وفاق ، يعني : | أنه
~~لا يكون حجة ، وعند المجد : كصحابي } .
# يعني : أنه إذا قال قولا يخالف القياس هل يحمل على التوقيف أم لا ؟
# المذهب : لا ، وعليه الأكثر ، وذكره ابن عقيل محل وفاق .
# وقال المجد في ' شرح الهداية ' ' في - مسألة من قام من نوم الليل | فغمس
~~يده في الإناء قبل غسلهما - [ وزوال طهوريته ] قول الحسن وهو |
~~PageV08P3815 | مخالف للقياس ، والتابعي إذا قال مثل ذلك فإنه ms1224 حجة ، لأن
~~الظاهر أنه | توقيف عن صحابي ، أو نص ثبت عنده ' .
# وقاله - أيضا - عن قول أسد بن وداعة التخفيف بقراءة ' يس ' عند | المحتضر
~~. | PageV08P3816
# وذكر ابن مفلح في ' فروعه ' بعد أن ذكر كلام المجد وغيره : ويتوجه |
~~تخريج رواية من جعل تفسيره كتفسير الصحابي .
# ثم قال : وذكر صاحب ' المحرر ' وغيره : كصحابي ، فلم ينفرد المجد | بذلك
~~والله أعلم . | PageV08P3817 |
# | ( قوله : { فصل } )
# { الاستحسان قال به الحنفية ، وأحمد في مواضع ، وكتب أصحاب | مالك مملوءة
~~منه ، ولم ينص عليه ، وأنكره الشافعي وأصحابه ، وروي عن | أحمد ، قال أبو
~~الخطاب : أنكر ما لا دليل له } .
# قال ابن مفلح : أطلق أحمد القول به في مواضع .
# قلت : قال في رواية الميموني : ' استحسن أنه يتيمم لكل صلاة ، | والقياس
~~: أنه بمنزلة الماء حتى يحدث أو يجد الماء ' .
# وقال في رواية بكر بن محمد فيمن غصب أرضا فزرعها : ' الزرع | لصاحب الأرض
~~وعليه النفقة ، وليس هذا بشيء يوافق القياس ، ولكن | استحسن أن يدفع إليه
~~النفقة ' . | PageV08P3818
# وقال في رواية صالح في المضارب إذا خالف فاشترى غير ما أمر به | صاحب
~~المال : ' فالربح لصاحب المال ، ولهذا أجرة مثله ، إلا أن يكون | الربح
~~يحيط بأجره مثله فيذهب ، وكنت أذهب إلى أن الربح لصاحب المال | ثم استحسنت
~~هذا ' .
# ويأتي مثله غير ذلك قريبا في التعريف الأول .
# وقاله الحنفية .
# قال القاضي عبد الوهاب المالكي : لم ينص عليه مالك ، وكتب أصحابنا |
~~مملوءة منه ، كابن قاسم ، وأشهب ، وغيرهما . | PageV08P3819
# وقال الشافعي : ' استحسن المتعة ثلاثين درهما ' .
# وثبوت الشفعة إلى ثلاث ، وترك شيء من الكتابة ، وأن لا تقطع | يمنى
~~السارق أخرج يده اليسرى فقطعت ، والتحليف على المصحف . | PageV08P3820
# والأشهر عنه : إنكاره ، وقاله أصحابه .
# وقال : ' من استحسن فقد شرع ' .
# وهو بتشديد الراء ، أي : نصب شرعا على خلاف ما أمر الله به | ورسوله ،
~~وأنكره على الحنفية .
# وعن أحمد : ' الحنفية تقول : نستحسن هذا وندع القياس ، فتدع | ما نزعمه
~~الحق بالاستحسان ، وأنا أذهب إلى كل حديث جاء ولا أقيس | عليه ' . |
~~PageV08P3821
# قال القاضي : هذا يدل على إبطاله .
# وقال أبو الخطاب : إنما أنكر استحسانا بلا دليل ، قال : ومعنى ' أذهب |
~~إلى ما جاء ms1225 ولا أقيس ' ، أي : أترك القياس بالخبر ، وهو الاستحسان بالدليل
~~| انتهى .
# وأول أصحاب الشافعي كلام الشافعي بأنه إنما قال ذلك بدليل ، لكنه | سماه
~~استحسانا ، لا عده حسنا .
# ولا ينكر التعبير بذلك ، ويقال للقائلين به إن عنيتم ما يستحسنه |
~~المجتهد بعقله من غير دليل كما حكاه الشافعي عن أبي حنيفة .
# قال الشيرازي : ' هو الصحيح في النقل عنه ' .
# فأمر عظيم ، وقول في الشريعة لمجرد التشهي وتفويض الأحكام إلى | عقول ذوي
~~الآراء ، وقد قال تعالى : ^ ( وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى | الله ) ^
~~[ الشورى : 10 ] ، ولكن أصحابه ينكرون هذا التفسير عنه . | PageV08P3822
# وإن عنيتم جواز لفظ الاستحسان فقط فلا إنكار في ذلك ، فإن الله تعالى |
~~يقول : ^ ( الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) ^ [ الزمر : 18 ] .
# وفي الحديث : ' ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ' ، والكتاب |
~~والسنة مشحونان بنحو ذلك .
# لكنهم لا يقصدون هذا المعنى ، فليس لكم أن تحتجوا بمثله على | الاستحسان
~~بالمعنى الذي تريدونه .
# وهذا الحديث رواه أحمد ، والدارمي ، عن ابن مسعود موقوفا عليه ، | ومن
~~رفعه فقد أخطأ ، ورفعه من حديث أنس ساقط لا يحتج به ، وعلى | تقدير صحته
~~فالمراد به إجماع الأمة ورأيهم حسنه بالدليل الذي قام لهم .
# قوله : { وهو لغة : اعتقاد الشيء حسنا } .
# الاستحسان ، استفعال من الحسن : اعتقاد الشيء حسنا .
# وإنما قلنا [ اعتقاد ] الشيء حسنا ، ولم نقل العلم بكون الشيء حسنا ؛ |
~~لأن الإعتقاد لا يلزم منه العلم الجازم المطابق لما في نفس الأمر ، إذ قد
~~يكون | الإعتقاد صحيحا إذا طابق الواقع ، وقد يكون فاسدا إذا لم يطابق ،
~~وحينئذ | قد يستحسن الشخص شيئا بناء على اعتقاده ولا يكون حسنا في نفس
~~الأمر ، | وقد يخالفه غيره في استحسانه ، فلو قيل : العلم بكون الشيء حسنا
~~يخرج منه | ما ليس حسنه حقا في نفس الأمر ، وإذا قلنا : اعتقاد الشيء حسنا
~~تناول ذلك . | PageV08P3823
# قوله : { وعرفا ، أي في عرف الأصوليين واصطلاحهم العدول | بحكم المسألة
~~عن نظائرها لدليل شرعي } .
# قال الطوفي في ' مختصره ' وتبعه بعض أصحابه وتابعناهم : وأجود | ما قيل
~~فيه : إنه العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص بتلك ms1226 | المسألة .
# قال الطوفي : ' مثاله قول أبي الخطاب في مسألة العينة : وإذا اشترى | ما
~~باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن الأول : لم يجز استحسانا ، وجاز قياسا ، |
~~فالحكم في نظائر هذه المسألة من الربويات : الجواز ، وهو القياس ، لكن |
~~عدل بها عن نظائرها بطريق الاستحسان ، فمنعت ، وحاصل هذا يرجع إلى | تخصيص
~~الدليل بدليل أقوى منه في نظر المجتهد .
# قال ابن المعمار البغدادي : مثال الاستحسان ما قاله أحمد رحمه الله : |
~~إنه يتيمم لكل صلاة ، استحسانا ، والقياس أنه بمنزلة الماء حتى | يحدث .
# وقال : يجوز شراء أرض السواد ولا يجوز بيعها .
# قيل له : فكيف يشتري ممن لا يملك البيع ؟ | PageV08P3824
# فقال : القياس هكذا ، وإنما هو استحسان .
# وكذلك يمنع من بيع المصحف ويؤمر بشرائه استحسانه ' .
# وقيل : دليل ينقدح في نفس المجتهد يعجز عن التعبير عنه ، وهو | لبعض
~~الحنفية .
# قال الموفق في ' الروضة ' : ' ما لا يعبر عنه لا يدرى أوهم أو تحقيق ' .
# قال ابن مفلح : ' ومراده ما قال الآمدي : يرد إن شك فيه ولا عمل به |
~~اتفاقا .
# ومراده الناظر لا المناظر ' .
# قال الطوفي عن هذا الحد : وهو هوس إلى طرف من الجنون ، حيث | هو كلام لا
~~فائدة فيه . | PageV08P3825
# ورده ابن الحاجب : بأنه إذا لم يتحقق بكونه دليلا فمردود اتفاقا ، وإن |
~~تحقق فمعتبر اتفاقا .
# قيل : وفيما قاله نظر ، لأنه قد يقال على الشك الأول لا معنى لكونه لم |
~~يتحقق ، لأن الغرض أنه عندهم دليل على الشق الثاني ، لا نسلم أن ما | لا
~~يمكن التعبير عنه من الأدلة يعمل به .
# ورده البيضاوي : ' بأنه لا بد من ظهوره ليتميز صحيحه من | [ فاسده ] ' ،
~~فإن ما ينقدح في نفس المجتهد قد يكون وهما لا عبرة به .
# قيل : وفيه نظر ؛ لأن هذا إنما يقدح فيما يكون في المناظرة ، وأما
~~بالنسبة إلى | عمل المجتهد به فإنه انقدح عنده أنه دليل فعمل به وأفتى به ،
~~وإن لم يقدر | على التعبير عنه فينبغي أن يقال في الرد : إن المنقدح في نفس
~~المجتهد إنما | يمتاز عن غيره من الأدلة لكونه لا يمكن التعبير عنه ، ولكن
~~ذلك لا يقدح ms1227 | في كونه دليلا ، فيمكن التمسك به وفاقا فأين الاستحسان
~~المختلف فيه ؟
# فقال الكرخي ، والقاضي في ' العدة ' ، والقاضي يعقوب : ترك الحكم | لحكم
~~أولى منه . | PageV08P3826
# وأبطله أبو الخطاب في ' التمهيد ' : بأن القوة للأدلة لا للأحكام .
# وقال القاضي - أيضا - والحلواني : القول بأقوى الدليلين .
# واختار أبو الخطاب : أن كلام أحمد يقتضي أنه عدول عن موجب قياس | لقياس
~~أقوى .
# واختاره في ' الواضح ' .
# وقيل : العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس : كشرب الماء | من
~~السقاة ، ودخول الحمام من غير تقدير الماء .
# ورد ذلك : بأن العادة إن ثبت جريانها بذلك في زمنه [ $ ] فهو ثابت |
~~بالسنة ، أو في زمانهم من غير إنكار فهو إجماع ، وإلا فهو مردود . |
~~PageV08P3827
# وقيل : ترك قياس لقياس أقوى منه .
# وأبطله في ' التمهيد ' وغيره : أنه لو تركه لنص كان استحسانا .
# وفي مقدمة ' المجرد ' : ترك قياس لما هو أولى منه أومأ إليه أحمد .
# وقد ظهر مما تقدم أنه لا يتحقق استحسان مختلف فيه ، وإن تحقق | استحسان
~~مختلف فيه ، فمن قال به فقد شرع ، كما قال الشافعي .
# قال ابن مفلح وغيره : ولا نزاع معنوي في ذلك .
# قوله : { وعند الحنفية يثبت بالأثر : كسلم ، وإجارة ، وبقاء |
~~PageV08P3828 | صوم ناس ، وبالإجماع وبالضرورة : كتطهير الحياض ، وسموا ما
~~| ضعف أثره قياسا والقوي استحسانا } .
# أي : قياسا مستحسنا لقوة أثره : كتقديمه في طهارة سباع الطير ، | وقدموا
~~قياسا ظهر فساده واستتر أثره على استحسان ظهر أثره واستتر | فساده :
~~كالركوع بدل سجود التلاوة للخضوع الحاصل به ، لأن السجود لم | PageV08P3829
~~| يؤمر به لعينه فلم يشرع قربة مقصودة .
# وفرقوا بين الاستحسان بالثلاثة الأول ، بالقياس الخفي بصحة | التعدية به
~~دونها : كالاختلاف في ثمن مبيع قبل قبضه لا يحلف بائع قياسا ؛ | لأنه مدع ،
~~ويحلف استحسانا لإنكاره تسليمه بما يدعيه مشتر فيتعدى إلى | الوارث
~~والإجارة ، وبعد قبضه يثبت اليمين بالأثر فلم يتعد إلى وارثه وإلى | حال
~~تلف مبيع .
# وكذا قالوا : ولا يخفى ما فيه ، ومثل هذا لم يقل به أحمد ، والشافعي ، |
~~والله أعلم ، قاله ابن مفلح .
# قال : ( وإن ثبت استحسان مختلف فيه فلا دليل عليه ، والأصل عدمه ، |
~~وقوله تعالى : ^ ( واتبعوا أحسن ms1228 ما أنزل إليكم من ربكم ) ^ [ الزمر : 55 ]
~~، | لا نسلم أن هذا ما أنزله فضلا عن كونه أحسن ولم يفسره به أحد .
# ' وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ' سبق في الإجماع وهو | المراد
~~قطعا . | PageV08P3830
# ونازع ابن عقيل الحنفية وقال : القياس : هو وضع الاستحسان ، وأنه | يتصور
~~الخلاف معهم في ترك القياس للعرف والعادة ، واحتج بأن القياس | حجة فلا
~~يجوز تركه لعرف طاريء كغيره ) انتهى .
# قوله : { سد أحمد ومالك الذرائع : وهو ما ظاهره مباح ، ويتوصل | به إلى
~~محرم ، وأباحه أبو حنيفة ، والشافعي } .
# قال الشيخ الموفق في ' المغني ' ومن تبعه : بل عليه الأصحاب | ' والحيل
~~كلها محرمة لا تجوز في شيء من الدين .
# وهو : أن يظهر عقدا مباحا يريد به محرما مخادعة وتوسلا إلى فعل ما حرم |
~~الله ، واستباحة محظوراته ، أو إسقاط واجب ، أو دفع حق ، ونحو ذلك .
# قال أيوب السختياني رحمه الله : إنهم ليخادعون الله كما يخادعون صبيا ، |
~~لو كانوا يأتون الأمر على وجهه كان أسهل علي . | PageV08P3831
# فمن ذلك : لو كان لرجل عشرة صحاحا ومع آخر خمس عشرة مكسرة ، | فاقترض كل
~~واحد منهما ما مع صاحبه ، ثم تباريا توصلا إلى بيع الصحاح | بالمكسرة
~~متفاضلا ، أو باعه الصحاح بمثلها من المكسرة ، ثم وهبه الخمسة | الزائدة ،
~~أو اشترى منه بها أوقية صابون ، ونحوها مما يأخذه بأقل من قيمته ، | أو
~~اشترى منه بعشرة إلا حبة من الصحيح بمثلها من المكسرة ، أو اشترى منه |
~~بالحبة الباقية ثوبا قيمته خمسة دنانير ، وهكذا لو أقرضه منه شيئا ، وباعه
~~| سلعة بأكثر من قيمتها ، أو اشترى منه سلعة بأقل من قيمتها توسلا إلى أخذ
~~| عوض عن القرض .
# فكل ما كان من هذا على وجه الحيلة هو خبيث محرم ، وبهذا قال | مالك . |
~~PageV08P3832
# وقال أبو حنيفة ، والشافعي : هذا كله وأشباهه جائز إذا لم يكن | مشروطا
~~في العقد .
# وقال بعض أصحاب الشافعي : يكره أن يدخلا عليه .
# ثم قال الموفق : ولنا أن الله تعالى عذب أمة بحيلة احتالوها فمسخهم |
~~قردة ، وسماهم معتدين ، وجعل ذلك نكالا وموعظة للمتقين ليتعظوا | بهم ،
~~ويمتنعو من مثل أفعالهم ' وأطال ms1229 في ذلك ، ذكره في الشرح آخر | الربا والله
~~أعلم . | PageV08P3833 |
# | ( قوله : { فصل } )
# { المصالح المرسلة : سبقت في المسلك الرابع ، وذكر أبو الخطاب أن |
~~الاستنباط قياس واستدلال بأمارة ، أو علة بشهادة الأصل ، قال الشيخ : هذا |
~~هو المصالح } .
# سبقت المصالح المرسلة في المسلك الرابع بأقسامها ، وتفاريعها ، |
~~وأحكامها ، والخلاف فيها ، محررة مستوفاة فليعاود .
# وذلك إن شهد الشرع باعتبارها : كاقتباس الحكم من معقول دليل | شرعي فقياس
~~، أو ببطلانها : كتعيين الصوم في كفارة وطء رمضان على | الموسر كالملك
~~ونحوه فلغو .
# قال بعض أصحابنا : ' أنكرها متأخرو أصحابنا من أهل الأصول ، | والجدل ،
~~وابن الباقلاني ، وجماعة من المتكلمين ' .
# وقال بها مالك ، والشافعي في قول قديم ، وحكي عن أبي حنيفة . |
~~PageV08P3834
# وقال ابن برهان : الحق ما قاله الشافعي : إن لاءمت أصلا كليا أو | جزئيا
~~قلنا بها وإلا فلا .
# وقال : مالك لا يخالف هذا المذهب .
# وذكر أبو الخطاب في تقسيم أدلة الشرع : أن الاستنباط قياس ، | واستدلال
~~بأمارة أو علة ، وبشهادة الأصول .
# قال الشيخ تقي الدين : الاستدلال بأمارة أو علة هو المصالح .
# وأنكر بعض أصحابنا مذهبا ثالثا فيها والله أعلم .
# قوله : { فائدة : }
# { من أدلة الفقه : لا يرفع يقين شك ، والضرر يزال ولا يزال به ، ويبيح |
~~المحظور ، والمشقة تجلب التيسير ، ودفع المفاسد أولى من جلب المصالح ، |
~~ودفع أعلاها بأدناها ، وتحكم العادة ، وجعل المعدوم كالموجود | احتياطا } .
# هذه كالأدلة والقواعد للفقه ذكرناها هنا من كتب أصحابنا وغيرهم ، |
~~PageV08P3835 | فإن هذا الباب موضوع الاستدلال ، ولذلك ذكروا هنا الإلهام
~~هل هو | دليل أم لا ؟ وكذلك أقل ما قيل : كدية الكتابي .
# فهذه قواعد تشبه الأدلة وليست بأدلة لكن ثبت مضمونها بالدليل ، | وصارت
~~يقضى بها في جزئياتها كأنها دليل على ذلك الجزئي ، فلما كانت | كذلك ناسب
~~أن نذكر هنا شيئا من مهمات مذهب أحمد وأصحابه التي | صارت مشهورة بين
~~الأصحاب ، وهي في الحقيقة راجعة إلى قواعد أصول | الفقه ، فنذكرها ونشير
~~إلى ما يرجع كل منها إليه من قواعد أصول الفقه | باختصار . | PageV08P3836
# وقد ذكر العلامة ابن رجب قواعد جليلة عظيمة لكنها في الفقه .
# وبعده تلميذه القاضي علاء الدين ابن اللحام البعلي ، ذكر قواعد ms1230 في | أصول
~~الفقه ، كل منهما أتى بأشياء كثيرة حسنة جدا نافعة لطالب العلم .
# وكذلك الشيخ تقي الدين [ ذكر ] قواعد كثيرة في المذهب ، | وكذلك ابن
~~القيم وغيره .
# إذ يحب على كل من أراد إحكام علم أن يضبط قواعده ليرد إليها ما | ينتشر
~~من الفروع ، ثم يؤكد ذلك بالاستكثار من حفظ الفروع ليرسخ في | الذهن ؛
~~فيتميز على نظرائه بحفظ ذلك واستحضاره .
# واعلم أن قواعد مذهب الإمام أحمد وأصحابه كثيرة جدا لا تنحصر ، | كما
~~تقدم ذكر بعضها عن ابن رجب وغيره ، وكذلك جميع المذاهب | الأربعة لكل أصحاب
~~مذهب قواعد كثيرة جليلة عظيمة . | PageV08P3837
# وقد رد العلامة أبو الطاهر الدباس الحنفي إمام الحنفية بما وراء النهر |
~~جميع مذهب أبي حنيفة رحمه الله إلى سبع عشرة قاعدة ، وكان يضن | بتعليمها .
# ولما بلغ ذلك الإمام العلامة القاضي الحسين أحد أئمة الشافعية رد جميع |
~~مذهب الشافعي إلى أربع قواعد ، وهي : اليقين لا يزال بالشك ، والضرر | يزال
~~، والمشقة تجلب التيسير ، والعادة محكمة .
# قال أبو المعالي : في كون هذه الأربع دعائم الفقه نظر ، فإن غالبه لا |
~~يرجع إليها إلا بوسائط وتكلف .
# قال الحافظ العلائي : ( ورأيت فيما علقت بالقاهرة ، وعن بعض | الفضلاء
~~أنه ضم إلى الأربع خامسة وهي : الأمور بمقاصدها ، لحديث : | ' إنما الأعمال
~~بالنيات ' ، وقال : بني الإسلام على خمس ، والفقه على خمس ، | وهو حسن ) .
~~PageV08P3838
# وقال الإمام أحمد : أصول الإسلام ثلاثة أحاديث :
# ' الأعمال بالنية ' ، و ' الحلال بين والحرام بين ' و ' من أحدث في |
~~أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ' .
# وقال أبو داود تلميذ الإمام أحمد : الفقه يدور على خمسة أحاديث : |
~~PageV08P3839 | ' الحلال بين والحرام بين ' ، و ' الأعمال بالنيات ' ، و '
~~ما نهيتكم عنه | فاجتنبوه ، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ' ، و ' لا
~~ضرر ولا ضرار ' ، | و ' الدين النصيحة ' .
# وقال أيضا : كتبت عن النبي [ $ ] خمس مائة ألف حديث ، انتخبت منه | ما
~~ضمنته كتابي السنن ، جمعت فيه أربعة آلاف وثمانمائة حديث ، ذكرت | الصحيح
~~وما يشبهه ويقاربه ، ويكفي المسلم لدينه من ذلك أربعة أحاديث : |
~~PageV08P3840 | ' الأعمال بالنيات ' ، و ' من حسن إسلام المرء تركه ما لا
~~يعنيه ms1231 ' ، و ' لا يؤمن | أحدكم حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه ' ، و '
~~الحلال بين والحرام بين ' . | PageV08P3841
# وقال الربيع : سمعت الشافعي يقول : يدخل حديث عمر ، يعني ' إنما |
~~الأعمال بالنيات ' على سبعين بابا من الفقه ، أي : أنواعا ، أو مبالغة ،
~~اعتبارا | أنه داخل في أكثر الفقه .
# وقال أيضا : يدخل في هذا الحديث ثلث العلم .
# ورد بعض أهل العلم ذلك إلى أقل من الأربعة المذكورة قبل .
# ورد ابن عبد السلام الفقه كله إلى اعتبار المصالح ودرء المفاسد .
# ولو ضايقه مضايق لقال : ورد الكل إلى اعتبار المصالح ، فإن درء | المفاسد
~~من جملتها ، وكل هذا تعسف ، وفيه إجمال شديد ، بل القواعد | تزيد على
~~المائتين ، كما ذكر بعضها ابن اللحام من أصحابنا وغيره .
# وذكر التاج السبكي قواعد كثيرة جدا أجاد فيها وأفاد .
# وذكرنا هنا بعض قواعد تشتمل على مسائل مهمة ، وهي متسعة جدا ، | ولذلك
~~ذكر التاج السبكي الأربعة الأول .
# وزاد بعضهم خامسة ، وزدنا عليها شيئا يسيرا .
# فمن ذلك : ' لا يرفع يقين بشك ' . | PageV08P3842
# ومعنى ذلك : أن الإنسان إذا تحقق شيئا ثم شك : هل زال ذلك الشيء | المحقق
~~أم لا ؟ الأصل بقاء المتحقق ، فيبقى الأمر على ما كان متحققا بحديث | عبد
~~الله بن زيد المازني : شكي إلى النبي [ $ ] : الرجل يخيل إليه : أنه يجد
~~الشيء | في الصلاة ؟ قال : ' لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ' متفق
~~عليه .
# ولمسلم : ' إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه : أخرج منه شيء | فلا
~~يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ' . | PageV08P3843
# فلو شك في امرأة هل تزوجها أم لا ؟
# لم يكن له وطؤها استصحابا لحكم التحريم إلى أن يتحقق تزوجه بها | اتفاقا
~~.
# وكذا لو شك : هل طلق زوجته أم لا ؟
# لم تطلق زوجته ، وله أن يطأ حتى يتحقق الطلاق استصحابا للنكاح .
# وكذا لو شك : هل طلق واحدة أم ثلاثا ؟
# الأصل الحل .
# وكذا لو تحقق الطهارة ثم شك في زوالها ، أو عكسه ، لم يلتفت إلى | الشك
~~فيهما ، وفعل فيهما ما يترتب عليهما .
# وكذا لو شك في طهارة الماء أو نجاسته ، وأنه متطهر أو ms1232 محدث ، أو شك | في
~~عدد الركعات والطواف ؟ وغير ذلك مما لا يحصر .
# ولا تختص هذه القاعدة بالفقه ، بل الأصل في كل حادث عدمه حتى | يتحقق كما
~~نقول : الأصل انتفاء الأحكام عن المكلفين ، حتى يأتي ما يدل | على خلاف ذلك
~~، والأصل في الألفاظ أنها للحقيقة ، وفي الأوامر : للوجوب ، | والنواهي :
~~للتحريم ، والأصل : بقاء العموم حتى يتحقق ورود المخصص ، | وبقاء حكم النص
~~حتى يرد الناسخ ، وغير ذلك مما لا حصر له .
# وقد تقدم في المتن وشرحه قبل مبدأ اللغات ما يتعلق بذلك .
# ولأجل هذه القاعدة : كان الاستصحاب حجة ، بل يكاد أن يكونا | متحدين . |
~~PageV08P3844
# ومما ينبني على القاعدة : أن المانع لا يطالب بالدليل ، لأنه مستند إلى |
~~الاستصحاب ، كما أن المدعى عليه لا يطالب بحجة ، بل القول في الإنكار | قول
~~بيمينه : كما قال النبي [ $ ] : ' البينة على المدعي ، واليمين على المدعى
~~| عليه ' ، وفي رواية : ' على من أنكر ' .
# قوله : { والضرر يزال } . | PageV08P3845
# من أدلة الفقه ' أن الضرر يزال ' ، أي : تجب إزالته .
# ودليلها : قول النبي [ $ ] : ' لا ضرر ولا ضرار ' ، وفي رواية : | ' ولا
~~إضرار ' بزيادة همزة في أوله وألف بين الراءين .
# وقد علل أصحابنا بذلك في مسائل كثيرة جدا .
# وقد تقدم قريبا أن أبا داود قال : الفقه يدور على خمسة أحاديث ، منها : |
~~قوله [ $ ] : ' لا ضرر ولا ضرار ' .
# وهذه القاعدة فيها من الفقه ما لا حصر له ، ولعلها تتضمن نصفه ، | فإن
~~الأحكام إما لجلب المنافع أو لدفع المضار ، فيدخل فيها دفع الضروريات |
~~الخمس التي هي : حفظ الدين ، والنفس ، والنسب ، والمال ، والعرض ، | كما
~~سبق ذلك وشرحه ، وغير ذلك .
# وهذه القاعدة ترجع إلى تحصيل المقاصد ، وتقريرها بدفع المفاسد أو |
~~تخفيفها .
# تنبيه : مما يدخل في هذه القاعدة : قولنا : ولا يزال به ، أي : الضرر لا
~~يزال | بالضرر ؛ لأن فيه ارتكاب ضرر ، وإن زال ضرر آخر ، وفي هذه القاعدة |
~~PageV08P3846 | - أيضا - أحكام كثيرة ذكرها الفقهاء في كتبهم .
# ومما يدخل - أيضا - في هذه القاعدة : الضرورات تبيح المحظورات ، | بشرط
~~عدم نقصانها عنها ، ومن ثم جاز بل وجب أكل الميتة عنه المخمصة ، | وكذلك
~~إساغة اللقمة بالخمر ، وبالبول ، وقتل المحرم الصيد ms1233 دفعا عن نفسه | إذا صال
~~عليه ، فإنه لا يضمن ، ومنه العفو عن أثر الاستجمار ، وغير ذلك | مما لا
~~حصر له .
# قوله : { والمشقة تجلب التيسير } .
# من القواعد أن المشقة تجلب التيسير .
# ودليله : قوله تعالى : ^ ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) ^ [ الحج :
~~78 ] . | إشارة إلى ما خفف عن هذه الأمة من التشديد على غيرهم ، من الإصر |
~~ونحوه ، وما لهم من تخفيفات أخر دفعا للمشقة : كما قال تعالى : |
~~PageV08P3847 | ^ ( الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ) ^ [ الأنفال :
~~66 ] ، وكذلك | تخفيف الخمسين صلاة في الإسراء إلى خمس صلوات ، وغير ذلك
~~مما | لا ينحصر ، وقد قال تعالى : ^ ( يريد الله بكم اليسر ) ^ [ البقرة :
~~185 ] ، | ^ ( يريد الله أن يخفف عنكم ) ^ [ النساء : 28 ] ، وقال في صفة
~~نبينا [ $ ] : | ^ ( ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ) ^ [
~~الأعراف : 157 ] ، | وقال تعالى : ^ ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) ^ [
~~البقرة : 286 ] ، وقال تعالى | في دعائهم : ^ ( ولا تحمل علينا إصرا كما
~~حملته على الذين من قبلنا ) ^ | [ البقرة : 286 ] ، وغير ذلك ، وقال : '
~~بعثت بالحنيفية السمحة ' .
# وقال [ $ ] : أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة ' في أحاديث |
~~PageV08P3848 | وآثار كثيرة .
# ويدخل تحت هذه القاعدة : أنواع من الفقه ، منها في العبادات : التيمم |
~~عند مشقة استعمال الماء على حسب تفاصيل في الفقه ، والقعود في الصلاة | عند
~~مشقة القيام وفي النافلة مطلقا ، وقصر الصلاة في السفر ، والجمع بين |
~~الصلاتين ، ونحو ذلك .
# ومن ذلك : رخص السفر وغيرها .
# ومن التخفيفات أيضا : أعذار الجمعة والجماعة ، وتعجيل الزكاة ، |
~~والتخفيفات في العبادات لا تكاد تنحصر ، | PageV08P3849 | وهي في المعاملات
~~كثيرة جدا ، وفي المناكحات ، والجنايات ، وفي | كتاب القضاء . |
~~PageV08P3850
# ومن التخفيفات المطلقة : فروض الكفايات وسننها ، والعمل بالظنون | لمشقة
~~الاطلاع على اليقين ، إلى غير ذلك .
# وهاتان القاعدتان ترجعان من قواعد أصول الفقه إلى ما سبق من أن | الأحكام
~~معللة بدفع المفاسد ، والمضار الدينية والدنيوية ، وأن العلة في ذلك | إما
~~أن تكون دافعة للضرر والمشقة ، أو رافعة لذلك ، وقد تقدم في | القياس .
# قوله : { ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح ، ودفع أعلاها بأدناها } .
# من القواعد : إذا دار الأمر بين درء مفسدة وجلب ms1234 مصلحة ، كان درء |
~~المفسدة أولى من جلب المصلحة ، قاله العلماء ، وإذا دار الأمر أيضا بين |
~~درء إحدى المفسدتين ، وكانت إحداهما أكثر فسادا من الأخرى ، فدرء العليا |
~~منهما أولى من درء غيرها ، وهذا واضح يقبله كل عاقل ، واتفق عليه أولو |
~~العلم .
# قوله : { وتحكيم العادة } .
# من القواعد : أن العادة محكمة ، أي : معمول بها شرعا لحديث : ' ما |
~~PageV08P3851 | رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن ' ، لكن لا يصح ، وإنما
~~هو منقول عن | ابن مسعود موقوفا عليه .
# وللقاعدة أدلة أخرى غير ذلك منها : قوله تعالى : ^ ( خذ العفو وأمر |
~~بالعرف ) ^ [ الأعراف : 199 ] ، قال : [ ابن السمعاني ] : المراد ما يعرفه
~~| الناس ويتعارفونه فيما بينهم .
# قال ابن عطية : ' معناه : كل ما عرفته النفوس مما لا ترده الشريعة ' .
# قال ابن ظفر في ' الينبوع ' : ' العرف ما عرفه العقلاء بأنه حسن | وأقرهم
~~الشارع عليه ' . | PageV08P3852
# وكل ما تكرر من لفظ المعروف في القرآن نحو : ^ ( وعاشروهن بالمعروف ) ^ |
~~[ النساء : 19 ] ، فالمراد ما يتعارفه الناس من مثل ذلك الأمر .
# ومنها : قوله تعالى : ^ ( يا أيها الذين آمنوا ليستئذنكم الذين ملكت
~~أيمانكم | . . . ) ^ الآية [ النور : 58 ] ، فالأمر بالاستئذان في الأوقات
~~التي جرت | العادة فيها بالابتذال ووضع الثياب ، فابتنى الحكم الشرعي على
~~ما كانوا | يعتادونه .
# ومنها : قوله [ $ ] لهند : ' خذي ما يكفي وولدك بالمعروف ' . |
~~PageV08P3853
# وقوله [ $ ] لحمنة بنت جحش : ' تحيضي في علم الله ستا أو سبعا كما | تحيض
~~النساء ، وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن ' ، رواه الترمذي ، | وصححه
~~الحاكم .
# وحديث أم سلمة : أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله [
# | ] ، | فاستفتت أم سلمة رسول الله [
# ] ، فقال : ' لتنظر عدد الليالي والأيام التي | كانت تحيضهن من الشهر قبل
~~أن يصيبها ذلك فلتترك الصلاة ' رواه أبو | داود ، والنسائي ، وابن خزيمة ،
~~وابن حبان في ' صحيحيهما ' . PageV08P3854
# ومنها قوله [ $ ] : ' من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ' رواه مسلم |
~~بهذا اللفظ ، فإنه دليل على اعتبار ما المسلمون عليه إما من جهة الأمر |
~~الشرعي ، أو من جهة العادة المستقرة ، لشمول قوله : ليس عليه أمرنا ذلك .
# ومنها حديث : ' المكيال مكيال أهل المدينة ، والوزن وزن أهل مكة ' ، |
~~رواه أبو داود ، والنسائي ms1235 ، وسنده صحيح .
# وذلك أن أهل المدينة لما كانوا أهل نخل وزرع اعتبرت عادتهم في مقدار |
~~الكيل ، وأهل مكة أهل تجارة اعتبرت عادتهم في الوزن ، والمراد اعتبار ذلك |
~~فيما يتقدر شرعا : كنصب الزكوات ، ومقدار الديات ، وزكاة الفطر ، |
~~والكفارات ، والسلم ، والربا ، وغير ذلك . | PageV08P3855
# ومنها حديث حرام بن محيصة الأنصاري عن البراء بن عازب : ' أن | ناقة
~~البراء دخلت حائطا فأفسدت فيه ، فقضى رسول الله [ $ ] على أهل | الحائط
~~حفظها بالنهار ، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل ' رواه أبو | داود ، وصححه
~~جماعة . | PageV08P3856
# وهو أدل شيء على اعتبار العادة في الأحكام الشرعية إذ بنى النبي [ $ ] |
~~التضمين على ما جرت به العادة .
# وقيل : وينبني على هذه القاعدة ما اعتمده إمامنا وأصحابنا في أقل سن |
~~الحيض للمرأة ، وأقل الحيض والطهر ، وأكثرهما ، وثمن المثل ، وكفء | النكاح
~~، وأكثر مدة الحمل وأقلها ، وسن اليأس ، ومهر المثل .
# وضابط كل فعل رتب عليه الحكم ، ولا ضابط له في الشرع ولا في | اللغة :
~~كإحياء الموات ، والحرز في السرقة ، والأكل من بيت الصديق ، | وما يعد قبضا
~~، وإيداعا ، وإعطاء ، وهدية ، وغصبا ، والمعروف في | المعاشرة ، وانتفاع
~~المستأجر .
# ومن ذلك أيضا : الرجوع للعادة في تخصيص عين أو فعل أو مقدار ، | يحمل
~~اللفظ عليه : كالألفاظ في الأيمان ، والأوقاف ، والوصايا ، | والأقارير ،
~~والتفويضات ، وإطلاق الدينار ، والدراهم ، والصاع ، والمد ، | والوسق ،
~~والقلة ، والأوقية ، وإطلاق النقود في الحمل على الغالب ، وصحة | المعاطاة
~~بما يعده الناس بيعا ، وهذا كثير لا ينحصر في عد .
# ومأخذ هذه القاعدة وموضعها من أصول الفقه في قولهم : الوصف | المعلل به
~~قد يكون عرفيا ، أي : من مقتضيات العرف ، وفي باب | PageV08P3857 | التخصيص
~~في تخصيص العموم بالعادة ، وتقدم ذلك مبسوطا .
# قوله : { وجعل المعدوم كالموجود احتياطا } .
# هذه من جملة القواعد المتقدمة .
# وقد قال القرافي : إعطاء المعدوم حكم الموجود ، كالمقتول تورث عنه |
~~الدية ، وإنما تجب بموته ، ولا تورث عنه إلا إذا دخلت في ملكه ، فيقدر |
~~دخولها قبل موته .
# وتقدم ذلك بعد عدم التأثير في الوصف في الفائدة .
# تنبيه : قيل : تدخل قاعدة : ' إدارة الأمور في الأحكام على قصدها ' . |
~~PageV08P3858 | في قاعدة : أن العادة محكمة ؛ فهي مأخوذة منها ، وجعل ms1236 من
~~قال ذلك عذرا | للقاضي حسين في عدم ذكرها .
# قالوا : لأن العادة [ محكمة ] فإن غير المنوي من غسل وصلاة وكتابة | مثلا
~~لا يسمى في العادة غسلا ولا قربة ولا عقدا .
# قال البرماوي : ' ولا يخفى ما في ذلك من نظر .
# وقيل : مأخوذ من قاعدة : الضرر يزال ؛ لأن من توجه عليه شيء بدليل | إذا
~~تركه أو فعله لا يقصد امتثال الأمر ، حصل له الضرر بما يترتب عليه | من
~~الذم فيزال بالنية .
# قال البرماوي : ولا يخفى ما في هذا الآخر من النظر ، بل لو أخذت من |
~~قاعدة : اليقين لا يرفع بالشك كان أقرب ؛ لأن الأصل عدم ذلك الشيء ، | فلا
~~يصار إلى جعله معتبرا إلا بواسطة ترجيح المتردد فيه بقصد أن يخالف | الأصل
~~' .
# وقيل : هي قاعدة برأسها نقلها العلائي عن بعض الفضلاء ، كما | تقدم ،
~~ودليلها حديث عمر : ' الأعمال بالنيات ' ، وربما أخذت من قوله | تعالى : ^
~~( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) ^ [ البينة : 5 ] ، ومن
~~قوله | PageV08P3859 | تعالى : ^ ( إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ) ^ [ الليل
~~: 20 ] ، ومن هذه المادة أحاديث | كثيرة ذكر فيها ابتغاء وجه الله ، وتقدم
~~كلام أبي داود في الأعمال بالنيات | وغيره .
# وحديث ' الأعمال بالنيات ' أعمها وأعظمها ؛ لأن أفعال العقلاء إذا | كانت
~~معتبرة فإنما تكون عن قصد .
# وأيضا : فقد ذهب كثير من العلماء إلى أن [ أول ] الواجبات على | المكلف
~~القصد إلى النظر الموصل إلى معرفة الله تعالى كما تقدم ذلك ، فالقصد | سابق
~~دائما .
# وسواء في اعتبار القصد في الأفعال المسلم والكافر ، إلا أن المسلم يختص |
~~بقصد التقرب إلى الله تعالى فلا تصح هذه النية من كافر ، بخلاف نية |
~~الاستثناء ، والنية في الكنايات ، ونحو ذلك .
# وقد تكلم الحافظ العلامة ابن رجب وغيره على حديث عمر كلاما | شافيا ،
~~ونشير إلى شيء من ذلك ، فمنه : أنهم اختلفوا في تقدير معناه ، فقيل : | من
~~دلالة المقتضى لا بد فيه من تقدير لصحة هذا الكلام .
# وأرباب هذا القول اختلفوا :
# فقال بعضهم : يقدر صحة الأعمال بالنيات ، أو اعتبارها أو نحو | ذلك .
# وقيل : يقدر كمال الأعمال بالنيات . | PageV08P3860
# وقال كثير من المحققين : ليس ms1237 من دلالة المقتضى ، ولا حاجة إلى تقدير |
~~شيء أصلا ؛ لأن الحقيقة الشرعية تنتفي بانتفاء ركنها أوشرطها ، فإذا لم |
~~يكن العمل بنية فهو صورة عمل لا عمل شرعي فصح النفي ، فلا حاجة | لتقدير .
# وبالجملة : فمما تدخل فيه النية : العبادات جميعها : الوضوء عندنا ، |
~~والتيمم ، والغسل ، والصلاة : فرضها ونفلها ، عينها وكفياتها ، والزكاة ، |
~~والصيام والاعتكاف ، والحج ، فرض الكل ، ونفله ، والأضحية ، والهدي ، |
~~والنذور ، والكفارات ، والجهاد ، والعتق ، والتدبير ، والكتابة ، بمعنى أن
~~| حصول الثواب في هذه الأربعة يتوقف على قصد التقرب إلى الله تعالى .
# بل يسري هذا إلى سائر المباحات إذا قصد بها التقوى على طاعة الله ، أو |
~~التوصل إليها كالأكل ، والنوم ، واكتساب المال ، والنكاح ، والوطء فيه ، |
~~وفي الأمة إذا قصد بها الإعفاف ، أو تحصيل الولد الصالح وتكثير الأمة .
# وقد ذكر البرماوي أحكام النية واستقصاها فأجاد وأفاد ، فمن أرادها |
~~فليعاودها . | PageV08P3861 | فارغة | PageV08P3862 |
# | ( باب الاجتهاد )
# | PageV08P3863 | فارغة | PageV08P3864 |
# | ( قوله : { باب الاجتهاد } )
# { لغة : استفراغ الوسع لتحصيل أمر شاق } .
# قد نجز بحمد الله تعالى الكلام على أنواع الاستدلال ، وهذا حين | الشروع
~~في بيان أحكام المستدل ، وما يتعلق به من بيان الاجتهاد ، | والمجتهد ،
~~والتقليد ، والمقلد ، ومسائل ذلك .
# فنقول : الاجتهاد افتعال من الجهد بالضم والفتح وهو : الطاقة ، | سمي
~~بذلك لاستفراغ القوة والطاقة في تحصيل المطلوب ، فهو بذل الوسع مما | فيه
~~كلفة ، ولهذا لا يقال اجتهد في حمل خردلة ونحوها من الأشياء الخفيفة ، | [
~~ويقال اجتهد ] في حمل الرحى ونحوها من الأشياء الشاق حملها .
# قوله : { واصطلاحا : استفراغ الفقيه وسعه لدرك حكم شرعي } . |
~~PageV08P3865
# معنى استفراغ الوسع : بذل الوسع بحيث تحس النفس بالعجز عن | زيادة ، وهو
~~جنس ، وكون ذلك من الفقيه قيد مخرج للمقلد ، والمراد ذو | الفقه ، وقد سبق
~~أول الكتاب حده وتفسيره .
# وقولنا : ( لدرك حكم شرعي ) وبعضهم قال : لتحصيل ظن ، احتراز | من القطع
~~، فإنه لا اجتهاد في القطعيات .
# وقولنا : ( حكم شرعي ) قيد مخرج للحسيات ، والعقليات ، ونحو | ذلك ، لذا
~~قيد ابن الحاجب وغيره الحكم بالشرعي ولم يقيده في ' جمع | الجوامع ' وجماعة
~~بذلك ، للاستغناء عنه بذكر الفقيه ؛ لأنه لا يتكلم | إلا في الحكم الشرعي .
# وأورد على ذلك : ' اجتهاد النبي [ $ ] فإنه ms1238 لا يسمى في العرف فقيها |
~~ولعدم الإذن فيه .
# إلا أن يقال : المراد بالحد اجتهاد الفقيه لا مطلق الاجتهاد ' قاله |
~~البرماوي . | PageV08P3866
# قال في ' الروضة ' ، و ' المستصفى ' : بذل المجهود في العلم بأحكام |
~~الشرع .
# ومعناه للطوفي ، فإنه قال : ' بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي ، ثم | قال
~~: والتام منه : ما انتهى إلى حال العجز عن مزيد طلب ' .
# وقال الآمدي : ' هو : استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام |
~~الشرعية ، على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد عليه ' .
# وقال القرافي : ' هو : استفراغ الوسع في المطلوب لغة ، واستفراغ الوسع |
~~في النظر فيما يلحقه فيه لوم شرعي اصطلاحا ' .
# ومعانيها متقاربة إن لم تكن متساوية .
# قوله : { وشرط المجتهد وهو الفقيه ، العلم بأصول الفقه ، | PageV08P3867
~~| وما يستمد منه ، والأدلة السمعية مفصلة ، واختلاف مراتبها ، فمن الكتاب |
~~والسنة ما يتعلق بالأحكام بحيث يمكنه استحضاره للاحتجاج به | لا حفظه ،
~~وأوجب في ' الواضح ' معرفة جميع أصول الفقه وأدلة | الأحكام ، وأوجب جمع
~~ونقل عن الشافعي : حفظ جميع القرآن ، ومال إليه | الشيخ ، ومعرفة صحة
~~الحديث وضعفه ، ولو تقليدا : كنقله من كتاب | صحيح ، والناسخ والمنسوخ
~~منهما ، ومن النحو واللغة ما يكفيه فيما يتعلق | بهما من نص وظاهر ، ومجمل
~~، ومبين ، وحقيقة ، ومجاز ، وأمر ، ونهي ، | وعام ، وخاص ، ومستثنى ومستثنى
~~منه ، ومطلق ، ومقيد ، ودليل الخطاب ، | ونحوه ، والمجمع عليه والمختلف فيه
~~، ولم يذكره في ' التمهيد ' ، وفي | ' المقنع ' ، وغيره : و ' أسباب النزول
~~' ، وفي ' التمهيد ' و ' الواضح ' و ' المقنع ' ، | وغيرها ، ومعرفة الله
~~بصفاته الواجبة له ، وما يجوز عليه ويمتنع ، | لا تفاريع الفقه ، وعلم
~~الكلام ، ولا معرفة أكثر الفقه في الأشهر } .
# قال ابن مفلح : ( المفتي العالم بأصول الفقه وما يستمد منه ، والأدلة |
~~السمعية مفصلة ، واختلاف مراتبها - كما سبق - أي : غالبا ذكره جماعة | من
~~أصحابنا وغيرهم . | PageV08P3868
# وفي ' الواضح ' : يجب معرفة جميع أصول الفقه وأدلة الأحكام .
# قال أصحابنا وغيرهم : يجب أن يحفظ من القرآن ما يتعلق بالأحكام .
# وذكره في ' الواضح ' عن المحققين ، وأن كثيرا من العلماء أوجب | حفظ
~~جميعه .
# قال أصحابنا : ويعرف المجمع عليه والمختلف فيه ، ولم يذكره في | '
~~التمهيد ' وغيره .
# واعتبر بعض أصحابنا ، وبعض ms1239 الشافعية : معرفة أكثر الفقه ، | والأشهر : لا
~~؛ لأنه نتيجته ، والمستفتي إن كان مجتهدا أو محصلا لعلم معتبر | للاجتهاد ،
~~فقد سبق ، أو عاميا ، والمستفتى فيه : المسائل الاجتهادية ) | انتهى .
# اشترط في الفقيه المجتهد : أن يكون بالغا ؛ لأن الصغير ليس بكامل آلة |
~~العلم حتى يتصف بمعرفة الفقه على وجهها ، قاله في ' جمع الجوامع ' | وشراحه
~~، والبرماوي ، وغيرهم . | PageV08P3869
# قال الشيخ تقي الدين في ' المسودة ' : ' فصل : قال أبو المعالي : الصبي |
~~يتصور منه الاجتهاد ويصح ، وعند المعتزلة : يجب عليه إذا ميز الإتيان |
~~بالمعارف العقلية ، حتى إذا مضت مدة يمكن فيها الاستدلال ولم يأت |
~~بالمعارف مات كافرا ' انتهى .
# وأن يكون عاقلا ؛ لأن من لا عقل له لا يدرك علما ، لا فقها ولا غيره .
# وأن يكون فقيه النفس ، أي : له قدرة على استخراج أحكام الفقه من | أدلتها
~~كما يعلم ذلك من حد الفقه - المتقدم أول الكتاب - ، فتضمن ذلك | أن يكون
~~عنده سجية وقوة يقتدر بها على التصرف بالجمع ، والتفريق ، | والترتيب ،
~~والتصحيح ، والإفساد ؛ فإن ذلك ملاك صناعة الفقه .
# قال الغزالي : إذا لم يتكلم الفقيه في مسألة لم يسمعها ككلامه في مسألة |
~~سمعها فليس بفقيه .
# وأن يكون عارفا بأصول الفقه وهي : الأدلة التي يستخرج منها أحكام | الفقه
~~، - وقد سبق أن أدلة الفقه الكتاب ، والسنة ، وما تفرع عنهما - وليس |
~~المراد أن يعرف سائر آيات القرآن وأحاديث السنة ، وإنما المراد معرفة | ما
~~يتعلق بالأحكام منهما ، وقد ذكر أن الآيات خمسمائة ، وكأنهم أرادوا |
~~PageV08P3870 | ما هو مقصود به الأحكام بدلالة المطابقة ، أما بدلالة
~~الالتزام : فغالب | القرآن ، بل كله لا يخلو شيء منه عن حكم يستنبط منه .
# قالوا : لا يشترط حفظها ، بل يشترط أن يكون عارفا بمواضعها حتى | يطلب
~~منها الآية التي يحتاج إليها عند حدوث الواقعة ، وبذلك قال جماعة | من
~~العلماء .
# ونقل عن الإمام الشافعي : أنه يجب حفظ جميع القرآن ، ومال إليه | الشيخ
~~تقي الدين .
# قال الطوفي : ' والصحيح أن هذا التقدير غير معتبر ، وأن مقدار أدلة |
~~الأحكام غير منحصرة ، فإن أحكام الشرع كما تستنبط من الأوامر | والنواهي ؛
~~تستنبط من القصص والمواعظ ونحوها ، وقل أن يوجد في ms1240 القرآن | آية إلا
~~ويستنبط منها شيء من الأحكام ، وكأن من حصرها في خمسمائة | كالغزالي وغيره
~~إنما نظروا إلى ما قصد منه بيان الأحكام دون ما استفيدت | منه ، ولم يقصد
~~به بيانها ' انتهى .
# وقد قيل : إن آيات الأحكام مائة آية ، حكاه ابن السيوطي في شرح | منظومته
~~' جمع الجوامع ' . | PageV08P3871
# وحكى البغوي عند قوله تعالى : ^ ( يؤتي الحكمة من يشاء ) ^ [ البقرة : |
~~269 ] ' عن الضحاك أنه قال : في القرآن مائة آية وتسع آيات ناسخة | ومنسوخة
~~، وألف آية حلال وحرام ، لا يسع المؤمنين تركهن حتى | يتعلموهن ' انتهى .
# وأوجب ابن عقيل في ' الواضح ' : معرفة جميع أصول الفقه وأدلة الأحكام .
# وقال أبو محمد الجوزي : من حصل أصول الفقه وفروعه فمجتهد ، | وعلى الأول
~~لا بد أن يعرف أحاديث الأحكام ، أي : يعرف مواضعها ، وإن | لم يكن حافظا
~~لمتونها كما قلنا في القرآن .
# فإذا اجتمعت فيه الشروط ، اشترط فيه أن يعرف مواقع الإجماع حتى | لا يفتي
~~بخلافه ، فيكون قد خرق الإجماع .
# ولم يذكر ذلك أبو الخطاب في ' التمهيد ' . | PageV08P3872
# وينبغي أيضا : أن يعرف كلام الصحابة ، وفتاويهم ليعتمد الأقوى منها | لا
~~سيما إن قلنا : إن قولهم حجة .
# وأن يعرف الناسخ والمنسوخ فيما يستدل به على تلك الواقعة التي يفتي | بها
~~من آية أو حديث حتىلا يستدل به إن كان منسوخا ، ولا يشترط أن | يعرف جميع
~~الناسخ والمنسوخ في سائر المواضع ، كما سبق نظيره في الإجماع .
# وقد صنف في ناسخ القرآن ومنسوخه : أبو جعفر النحاس ، وأبو بكر بن |
~~العربي ، ومكي صاحب الإعراب ، ومن المتقدمين : هبة الله [ بن سلامة ] ، |
~~PageV08P3873 | ومن أصحابنا : ابن الزاغوني ، وابن الجوزي .
# وفي ناسخ الحديث ومنسوخه : الإمام الشافعي ، وابن قتيبة ، وابن | شاهين ،
~~وابن الجوزي ، وغيرهم . | PageV08P3874
# وأن يعرف أسباب النزول ، قاله ابن حمدان ، وغيره من أصحابنا .
# وغيرهم : في الآيات ، وأسباب قوله [ $ ] في الأحاديث ؛ ليعرف المراد | من
~~ذلك ، وما يتعلق بهما من تخصيص أو تعميم .
# وأن يعرف - أيضا - شروط المتواتر والآحاد ؛ ليقدم ما يجب تقديمه عند |
~~التعارض .
# وأن يعرف الصحيح من الحديث والضعيف سندا ومتنا ؛ ليطرح | الضعيف حيث لا
~~يكون في فضائل الأعمال ، ويطرح ms1241 الموضوع مطلقا .
# وأن يعرف حال الرواة في القوة والضعف ؛ ليعلم ما ينجبر من الضعف | بطريق
~~آخر ، وما لا ينجبر .
# لكن يكفي التعويل في هذه الأمور كلها في هذه الأزمنة على كلام أئمة |
~~الحديث كأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبي داود ، والدارقطني ، | ونحوهم ؛
~~لأنهم أهل المعرفة بذلك ، فجاز الأخذ بقولهم ، كما نأخذ بقول | المقومين في
~~القيم .
# ويكون عارفا بلغة العرب ؛ لأن الكتاب والسنة عربيان ، ويعرف | العربية ،
~~وهي تشمل : اللغة ، والنحو ، والتصريف ، ويعرف علم البلاغة ، | وهو المعاني
~~، والبيان ، والبديع ؛ لأنه وإن كان داخلا في علم العربية ، إلا أني | أردت
~~التصريح بذلك لئلا يظن خروجه عنها ، وإنما اعتبر ذلك لأن الكتاب | والسنة
~~في الذروة العليا من الإعجاز ، فلا بد من معرفة طرق الإعجاز | PageV08P3875
~~| وأساليبه ومواقعه ، ليتمكن من الاستنباط ، فيكفي معرفة أوضاع العرب ، |
~~بحيث يميز العبادة الصحيحة من الفاسدة ، والراجحة من المرجوحة ، فإنه | يجب
~~حمل كلام الله تعالى وكلام رسوله [ $ ] على ما هو الراجح ، وإن جاز | غيره
~~في كلام العرب .
# قال الطوفي : ' ويشترط أن يعرف من النحو واللغة ما يكفيه في معرفة ما |
~~يتعلق بالكتاب والسنة من نص ، وظاهر ، ومجمل ، وحقيقة ومجاز ، وعام | وخاص
~~، ومطلق ومقيد ، ودليل الخطاب ، ونحوه : كفحوى الخطاب ، | ولحنه ، ومفهومه
~~، لأن بعض الأحكام يتعلق بذلك ويتوقف عليه توقفا | ضروريا : كقوله : ^ (
~~والجروح قصاص ) ^ [ المائدة : 45 ] ، يختلف الحكم برفع | الجروح ونصبها
~~ونحو ذلك ' .
# وقال أبو الخطاب في ' التمهيد ' ، وابن عقيل في ' الواضح ' ، وابن |
~~حمدان في ' المقنع ' وغيرهم : يشترط فيه معرفة الله تعالى بصفاته الواجبة ،
~~| وما يجوز عليه ويمتنع .
# قال أبو الخطاب في ' التمهيد ' : ' ويشترط فيه أن يعرف من أحوال |
~~المخاطب ، مما يقف معه إلى حصول مدلول خطابه : كمعرفته بأن الله تعالى |
~~حكيم ، عالم ، غني ، قادر ، وأن الرسول [ $ ] معصوم عن الخطأ فيما شرعه ، |
~~وأن إجماع الأمة معصوم . | PageV08P3876
# ولا يصح معرفته بذلك من حال الباريء سبحانه إلا بعد معرفته بذاته |
~~وصفاته .
# ولا يصح معرفته بعصمة النبي إلا بعد معرفته بكونه نبيا .
# ولا يصح معرفته بعصمة الأمة حتى يعلم أنه يستحيل اجتماعهم على | خطأ )
~~انتهى .
# وقال ابن عقيل ms1242 في ' الواضح ' : ' فصل في صفة المفتي :
# وهو الذي يعرف بالأدلة العقلية النظرية حدث العالم ، وأن له صانعا ، |
~~وأنه واحد ، وأنه على صفات واجبة له ، وأنه منزه عن صفات المحدثين ، | وأنه
~~يجوز عليه إرسال الرسل ، وأنه قد أرسل رسلا بأحكام شرعها ، وأن | صدقهم بما
~~جاءوا به ثبت بما أظهره على أيديهم من المعجزات ' انتهى .
# قال ابن حمدان في ' المقنع ' : والمجتهد من عرف الله بصفاته الواجبة |
~~وما يجوز عليه أو يمتنع ، وصدق رسوله فيما جاء به من الشرع إجمالا . |
~~انتهى .
# وقال الآمدي : ويشترط فيه أن يكون عالما بوجود الرب تعالى ، وما | يجوز
~~عليه وما لا يجوز عليه من الصفات ، مصدقا بالرسول [ $ ] ، وبما جاء به | من
~~الشرع المنقول ، كل بدليله من جهة الجملة لا من جهة التفصيل . |
~~PageV08P3877
# وقال الغزالي : ليس معرفة الكلام بالأدلة المحررة فيه ، على عادة
~~المتكلمين | شرطا في الاجتهاد ، بل هو من ضرورة منصب الاجتهاد ، إذ لا يبلغ
~~رتبة | الاجتهاد في العلم ، إلا وقد قرع سمعه أدلة الكلام فيعرفها حتى لو
~~تصور | مقلد محض في تقليد الرسول [ $ ] ، وأصول الإيمان ، لجاز له الاجتهاد
~~في الفروع .
# قال : والقدر الواجب من ذلك : اعتقاد جازم إذ به يصير مسلما ، | والإسلام
~~شرط المفتي لا محالة .
# قال الطوفي : ' قلت : المشترط في الاجتهاد بالجملة معرفة كل ما يتوقف |
~~حصول ظن الحكم الشرعي عليه ، سواء انحصر ذلك في جميع ما ذكروا ، أو | خرج
~~عنه شيء لم يذكر فمعرفته معتبرة ' انتهى .
# قوله : { لا تفاريع الفقه وعلم الكلام ، ولا معرفة أكثر الفقه في الأشهر
~~} .
# هذه أمور أخرى ربما يتوهم أنها شروط في المجتهد ، ولكنها ليست | بشروط له
~~.
# منها : معرفة تفاريع الفقه لا يشترط ؛ لأن المجتهد هو الذي يولدها |
~~ويتصرف فيها ، لو كان ذلك شرطا فيها للزم الدور ، لأنها نتيجة الاجتهاد ، |
~~فلا يكون الاجتهاد نتيجتها .
# والخلاف في ذلك منقول عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني شرط في | المجتهد
~~معرفة الفقه . | PageV08P3878
# قيل : ولعله أراد ممارسته .
# وإليه ميل الغزالي فقال : ' إنما يحصل الاجتهاد في زماننا بممارسة الفقه
~~| فهو طريق تحصيل [ الدربة ] في هذا الزمان ، ولم ms1243 يكن الطريق في زمن |
~~الصحابة ذلك ' انتهى .
# وتقدم كلام أبي محمد الجوزي في ذلك .
# ومنها : معرفة علم الكلام ، أي : علم أصول الدين ، قاله | الأصوليون ،
~~لكن الرافعي قال : إن الأصحاب عدوا من شروط الاجتهاد | معرفة أصول العقائد
~~.
# قال البرماوي : ' والجمع بين الكلامين ما أشار إليه الغزالي حيث قال : |
~~وعندي أنه يكفي اعتقاد جازم ، ولا يشترط معرفتها على طريق المتكلمين |
~~ومادتهم التي يجرونها ' انتهى . | PageV08P3879
# وقد تقدم : كلامه .
# قال ابن مفلح كما تقدم : ' واعتبر بعض أصحابنا وبعض الشافعية | معرفة
~~أكثر الفقه ، والأشهر : لا ؛ لأنه نتيجته ' انتهى .
# وقدم في ' آداب المفتي ' من شرطه أن يحفظ أكثر الفقه .
# ومنها : لا يشترط في المجتهد أن يكون ذكرا ولا حرا ولا عدلا ، بل يجوز أن
~~| يكون امرأة ، ورقيقا ، وفاسقا ، لكن لا يستفتى الفاسق ولا يعمل بقوله |
~~بخلاف المرأة والرقيق ، فالعدالة شرط في المفتي لا في المجتهد ؛ لأن المفتي
~~| أخص فشروطه أغلظ ، أما مستور العدالة فتجوز فتواه في أحد القولين .
# وقيل : اشترط في المجتهد العدالة حتى إذا أداه اجتهاده إلى حكم | لا يأخذ
~~به من علم صدقه بقرائن ، ويأتي ذلك في التقليد محررا .
# قوله : { والمجتهد في مذهب إمامه العارف بمداركه ، القادر على تقرير |
~~قواعده ، والجمع والفرق ، وفي آداب المفتي له أربع صفات } . | PageV08P3880
# أي : ما سبق من الشروط في الاجتهاد إنما ذلك في المجتهد المطلق الذي |
~~يفتي في جمع أبواب الشرع .
# أما مجتهد المذهب ، وهو : من ينتحل مذهب إمام من الأئمة فلا يعتبر | فيه
~~ما تقدم بل يعتبر فيه بعض ذلك .
# قال في ' المقنع ' : فأما المجتهد في مذهب إمامه : فنظره في بعض نصوص |
~~إمامه وتقريرها ، والتصرف فيها كاجتهاد إمامه في نصوص الكتاب والسنة .
# وقال في ' آداب المفتي ' : أحوال المجتهد في مذهب إمامه أو غيره | أربعة
~~:
# الحالة الأولى : أن يكون غير مقلد لإمامه في الحكم والدليل ، لكن سلك |
~~طريقه في الاجتهاد والفتوى ، ودعا إلى [ مذهبه ] ، وقرأ كثيرا منه على |
~~أهله ، فوجده صوابا ، وأولى من غيره ، وأشد موافقة فيه وفي طريقه .
# وقد ادعى هذا منا القاضي أبو علي ابن أبي موسى ms1244 الهاشمي في ' شرح |
~~الإرشاد ' الذي له ، والقاضي أبو يعلى وغيرهما .
# ومن الشافعية خلق كثير .
# واختلف الشافعية والحنفية في أبي يوسف ، والمزني ، وابن سريج ، هل |
~~PageV08P3881 | كانوا مجتهدين مستقلين ، أو في مذهب الإمامين ؟
# وفتوى المجتهد المذكور كفتوى المجتهد المطلق في العمل بها والاعتداد |
~~بها في الإجماع والخلاف .
# الحالة الثانية : أن يكون مجتهدا في مذهب إمامه ، مستقلا في تقريره |
~~بالدليل ، لكن لا يتعدى أصوله وقواعده ، مع إتقانه للفقه وأصوله ، وأدلة |
~~مسائل الفقه ، عارفا بالقياس ونحوه ، تام الرياضة ، قادرا على التخريج |
~~والاستنباط وإلحاق الفروع بالأصول والقواعد التي لإمامه .
# وقيل : وليس من شرطه معرفة هذا علم الحديث ، واللغة ، والعربية ، | لكونه
~~يتخذ بنصوص إمامه أصولا يستنبط منها الأحكام كنصوص الشارع ، | وقد يرى حكما
~~ذكره إمامه بدليل فيكتفي بذلك من غير بحث عن معارض | أو غيره ، وهو بعيد .
# وهذا شأن أهل الأوجه والطرق في المذاهب ، وهو حال أكثر علماء | الطوائف
~~الآن ، فمن عمل بفتيا هذا فقد قلد إمامه دونه ؛ لأن معوله على | صحة إضافة
~~ما يقول إلى إمامه ، لعدم استقلاله بتصحيح نسبته إلى الشارع | بلا واسطة
~~إمامه ، والظاهر معرفته بما يتعلق بذلك من حديث ، ولغة ، | ونحوه .
# وقيل : إن فرض الكفاية لا يتأدى به ؛ لأن تقليده نقص وخلل في | المقصود .
# وقيل : يتأدى به في الفتوى لا في إحياء العلوم التي يستمد منها الفتوى ؛
~~| لأنه قد قام في فتواه مقام إمام مطلق ، وقد يوجد منه استقلال بالاجتهاد ،
~~| PageV08P3882 | والفتوى في مسألة خاصة ، أو باب خاص ، وأطال في ذلك .
# الحالة الثالثة : أن لا يبلغ به رتبة أئمة المذاهب أصحاب الوجوه | والطرق
~~، غير أنه فقيه النفس ، حافظ لمذهب إمامه ، عارف بأدلته ، قائم | بتقريره ،
~~ونصرته ، يصور ويحرر ، ويمهد ويقرر ، ويزيف ويرجح ، لكنه | قصر عن درجة
~~أولئك إما لكونه لم يبلغ في حفظ المذهب مبلغهم ، وإما | لكونه غير متبحر في
~~أصول الفقه ونحوه ، غير أنه لا يخلو مثله في ضمن | ما يحفظه من الفقه
~~ويعرفه من أدلته عن أطراف من قواعد أصول الفقه | ونحوه ، وإما لكونه مقصرا
~~في غير ذلك من العلوم التي هي ms1245 أدوات | الاجتهاد الحاصل لأصحاب الوجوه
~~والطرق .
# وهذه صفة كثير من المتأخرين الذين رتبوا المذاهب وحررورها ، وصنفوا |
~~فيها تصانيف بها يشتغل الناس غالبا ، ولم يلحقوا من يخرج الوجوه ويمهد |
~~الطرق في المذاهب ، وأما في فتاويهم فقد كانوا يتبسطون فيها كبسط أولئك |
~~أو نحوه ، ويقيسون غير المنقول والمسطور على المنقول والمسطور في المذهب ،
~~| غير مقتصرين في ذلك على القياس الجلي ، وقياس لا فارق ، نحو : قياس |
~~المرأة على الرجل في رجوع البائع إلى عين ماله عند تعذر الثمن ، ولا تبلغ |
~~فتاويهم فتاوى أصحاب الوجوه ، وربما تطرق بعضهم إلى تخريج قول ، | واستنباط
~~وجه وإجمال ، وفتاويهم مقبولة أيضا .
# الحالة الرابعة : أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه ، فهذا يعتمد نقله |
~~وفتواه به فيما يحكيه من مسطورات مذهبه من منصوصات إمامه ، أو | تفريعات
~~أصحابه المجتهدين في مذهبهم وتخريجاتهم . | PageV08P3883
# وأما ما يجده منقولا في مذهبه فإن وجد في المنقول ما هذا في معناه بحيث |
~~يدرك من غير فضل فكر وتأمل أنه لا فارق بينهما ، كما في الأمة بالنسبة إلى
~~| العبد المنصوص عليه في إعتاق الشريك ، جاز له إلحاقه به والفتوى به ،
~~وكذا | ما يعلم اندراجه تحت ضابط ومنقول [ ممهد ] من المذهب ، ومن لم يكن |
~~كذلك فعليه الإمساك عن الفتيا به .
# ومثل هذا يقع نادرا في حق مثل الفقيه المذكور ، إذ يبعد أن تقع واقعة لم
~~| ينص على حكمها في المذهب ، ولا هي في معنى بعض المنصوص عليه فيه ، | من
~~غير فرق ولا مندرجة تحت شيء من ضوابط المذهب المحررة فيه .
# ثم إن هذا الفقيه لا يكون إلا فقيه النفس ؛ لأن تصور المسائل على | وجهها
~~، ونقل أحكامها بعده لا يقوم به إلا فقيه النفس ، ويكفي استحضار | أكثر
~~المذهب مع قدرته على مطالعة بقيته قريبا . انتهى كلامه في ' آداب | المفتي
~~' .
# وقال البرماوي وغيره : ' هو أن يعرف قواعد ذلك المذهب وأصوله ، | ونصوص
~~صاحب المذهب ، بحيث لا يشذ عنه شيء من ذلك ، فإذا سئل عن | حادثة ، فإن عرف
~~نصا لصاحب المذهب فيها أجاب به ، وإلا اجتهد فيها | على مذهبه ، وخرجها على
~~أصوله ms1246 .
# قال ابن أبي الدم : وهذا - أيضا - ينقطع في زماننا بهذه المرتبة دون
~~مرتبة | الاجتهاد المطلق ، ومرتبة ثالثة دون الثانية وهي مرتبة مجتهد
~~الفتيا ، أي : | PageV08P3884 | الذي يسوغ له الفتيا على مذهب إمامه الذي
~~هو مقلده ، فلا يشترط فيه | ما يشترط في مجتهد المذهب ، بل يعتبر أن يكون
~~متبحرا في المذهب متمكنا من | ترجيح قول على قول ، وهذا أدنى المراتب ، ولم
~~يبق بعده إلا العامي ، ومن | في معناه ' انتهى . | PageV08P3885 |
# | ( قوله : { فصل } )
# { أصحابنا والأكثر الاجتهاد يتجزأ ، وثالثها : في باب لا مسألة ، |
~~ورابعها : في الفرائض } .
# هل يجوز أن يحصل للإنسان منصب الاجتهاد في بعض المسائل دون | بعض أم لا ؟
# الأكثر منهم أصحابنا : على الجواز ، إذ لو لم يتجزأ لزم أن يكون | عالما
~~بجميع الجزئيات وهو محال ، إذ جميعها لا يحيط بها بشر .
# وقد سئل كل من الأئمة الأربعة وغيرهم عن مسائل فأجاب بأنه لا يدري ، |
~~PageV08P3886 | كما ذكرنا ذلك في أول هذا الشرح في تعريف الفقه .
# وأجيب عن قول الأئمة ذلك : بأن العلم بجميع المآخذ لا يوجد العلم | بجميع
~~الأحكام ، بل قد يجهل البعض بتعارض الأدلة فيه ، وبالعجز عن | المبالغة في
~~الحال ، إما لمانع مع تشويش الفكر أو نحو ذلك .
# قال الشيخ تقي الدين في الرد على الرافضي : ' جمهور العلماء المسلمين |
~~على أن القدرة على الاجتهاد والاستدلال ، مما ينقسم ويتبعض ، فقد يكون |
~~الرجل قادرا على الاجتهاد والاستدلال في مسألة ، أو نوع من العلم دون |
~~الآخر ، وهذا حال أكثر علماء المسلمين ، لكن يتفاوتون في القوة والكثرة ، |
~~فالأئمة المشهورون أقدر على الاجتهاد والاستدلال في أكثر مسائل الشرع من |
~~غيرهم .
# وأما أن يدعي أن واحدا منهم قادر على أن يعرف حكم الله في كل مسألة | من
~~الدين بدليلها ، فمن ادعى هذا فقد ادعى ما لا علم له به ، بل ادعى | ما
~~يعرف أنه باطل ' انتهى . | PageV08P3887
# وقال بعض العلماء : لا يتجزأ الاجتهاد ، وقال : كل ما يفرض أن | يكون قد
~~جهله ، يجوز تعلقه بما يفرض أنه مجتهد فيه .
# وأجيب : بأن الفرض أن ما يحتاج إليه في تلك المسألة كله موجود ms1247 في | ظنه .
# قال الطوفي وغيره : ومنعه قوم لجواز تعلق بعض مداركها بما يجهله .
# قال : وأصله الخلاف في تجزيء الاجتهاد .
# وفي المسألة قول ثالث : يجوز التجزؤ في باب لا مسألة ، فيجوز أن | يكون
~~للعالم منصب الاجتهاد في باب دون باب ، فالناظر في مسألة المشركة | يكفيه
~~معرفة أصول الفرائض ، ولا يضره أن لا يعرف الأخبار الواردة في | تحريم
~~المسكر مثلا .
# وفيها قول رابع : يجوز التجزؤ في الفرائض لا في غيرها .
# قال أبو الخطاب في ' التمهيد ' : ' فإن كان عالما بالمواريث وأحكامها |
~~دون بقية الفقه جاز له أن يجتهد فيها ، ويفتي غيره بها دون بقية الأحكام ؛
~~| لأن المواريث لا تنبني على غيرها ، ولا تستنبط من سواها إلا في النادر ،
~~| والنادر لا يقدح الخطأ فيه في الاجتهاد ' انتهى ، واقتصر عليه . |
~~PageV08P3888
# وقال ابن حمدان في ' آداب المفتي ' : ' المجتهد في نوع من العلم من عرف |
~~القياس وشروطه ، فله أن يفتي في مسائل منه قياسية لا تتعلق بالحديث ، | ومن
~~عرف الفرائض ، فله أن يفتي فيها وإن جهل بأحاديث النكاح .
# وقيل : يجوز ذلك في الفرائض دون غيرها .
# وقيل : بالمنع فيهما ، وهو بعيد ' انتهى .
# فذكر قولا مخصوصا بالفرائض كما هو ظاهر كلامه في ' التمهيد ' | المتقدم .
# قوله : { يجوز اجتهاده [ $ ] في أمر الدنيا ، ووقع إجماعا قاله ابن مفلح
~~} .
# وذلك ' لقصته [ $ ] مع الأنصار لما رآهم يلقحون نخلهم وقوله لهم : | لو
~~تركتموه ، فتركوه ، فطلع شيصا ، فقال لهم عن ذلك ، فأخبروه بما قال | لهم
~~قبل ذلك ، فقال : أنتم أعلم بدنياكم مع أني لم أجد حكاية الإجماع | إلا
~~لابن مفلح ، وهو الثقة الأمين ولكن ليس بمعصوم . | PageV08P3889
# قوله : { ويجوز في أمر الشرع عقلا عند أصحابنا والأكثر ، ويجوز شرعا |
~~ووقع عند أحمد وأكثر أصحابه ، والحنفية ، والشافعية ، ومنعه أكثر |
~~الأشعرية ، وأبو حفص ، وابن حامد ، وقال : هو قول أهل الحق ، وهو ظاهر |
~~كلام أحمد ، وجوزه الشافعي في ' رسالته ' من غير قطع ، وأبو المعالي |
~~وغيره ، وجوزه القاضي - أيضا - للحرب ، وقيل : بالوقف } .
# الكلام على ذلك في أمرين :
# أحدهما : هل يجوز ذلك أم لا ؟ وإذا قلنا بالجواز ، فهل يجوز شرعا | وعقلا
~~أم شرعا ms1248 فقط ؟
# والثاني : هل وقع ذلك أم لا ؟
# أما الأول : وهو الجواز وعدمه فقيل أقوال :
# أصحها ، وهو قول الجمهور : الجواز ، وعليه أحمد ، والشافعي ، |
~~PageV08P3890 | وأكثر أصحابهما ، والقاضي أبو يوسف ، وعبد الجبار ، وأبو |
~~الحسين ، وهو مقتضى كلام الرازي ، وأتباعه كالبيضاوي .
# قال ابن الحاجب : ' إنه المختار ' .
# وعزاه الواحدي إلى سائر الأنبياء ، قال : ولا حجة للمانع في قوله : | ^ (
~~إن أتبع إلا ما يوحى إلي ) ^ [ الأنعام : 50 ] ، فإن القياس على المنصوص |
~~بالوحي : اتباع الوحي . | PageV08P3891
# ومنعه أكثر المعتزلة .
# [ قال ] ابن مفلح ، كأبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم ، وأكثر | الأشعرية
~~.
# واختاره من أصحابنا أبو حفص العكبري ، وابن حامد ، وقال : هو | قول أهل
~~الحق .
# وذكر القاضي ظاهر كلام أحمد في رواية عبد الله ^ ( وما ينطق عن الهوى ) ^
~~| [ النجم : 3 ] .
# وذكر الشافعي أول ' رسالته ' فيه خلافا . | PageV08P3892
# وجوزه فيها القاضي أبو يعلى أيضا : في أمر الحرب فقط .
# وحكاه في ' المحصول ' قولا : يجوز فيما يتعلق بالحروب دون غيرها |
~~كالجبائي .
# وتوقف بعض أصحابنا ، وغيرهم .
# وحكاه في ' المحصول ' عن أكثر المحققين انتهى .
# وشذ قوم فقالوا : يمتنع عقلا ، وحكاه الباقلاني وأبو المعالي في | '
~~التلخيص ' عنهم .
# وأما الثاني : وهو الوقوع ، وهو قولنا في المتن { ووقع } .
# فيه - أيضا - مذاهب :
# أحدها : أنه وقع ، وهو الصحيح ، اختاره من أصحابنا ابن بطة ، |
~~PageV08P3893 | وذكر عن أحمد نحوه .
# والقاضي وقال : أومأ إليه أحمد .
# وأبو الخطاب ، وابن عقيل ، وابن الجوزي ، والموفق في | ' الروضة ' ، وابن
~~حمدان ، والطوفي ، والآمدي ، وابن الحاجب ، | وهو مقتضى كلام الرازي
~~وأتباعه في الاستدلال بالوقائع وغيرهم ، | PageV08P3894 | وقاله الحنفية ،
~~وأكثر الشافعية ، وغيرهم .
# والقول الثاني : أنه لم يقع .
# والقول الثالث : الوقف ، لتعارض الأدلة ، حكاه ابن العراقي ، | وغيره .
# استدل للجواز والوقوع ، وهو الصحيح : بأنه لا يلزم منه محال ، | ولأجل
~~مشاركته لأمته ، فظاهر قوله تعالى : ^ ( فاعتبروا يا أولي الأبصار ) ^ | [
~~الحشر 2 ] ، فيكون مأمورا بالقياس ، وأيضا : فالعمل بالاجتهاد أشق على |
~~النفس ؛ لأجل بذل الوسع فيكون أكثر ثوابا ، فلا يكون ذلك حاصلا لبعض |
~~الأمة ولا يحصل له [ $ ] .
# فظاهر قوله تعالى : ^ ( وشاورهم في الأمر ) ^ [ آل عمران : 159 ] ، وطريق
~~| المشاورة الاجتهاد . | PageV08P3895
# وفي ' صحيح مسلم ' : ' أنه استشار في أسرى بدر ms1249 ، فأشار أبو بكر | بالفداء
~~، فأعجبه ، وعمر بالقتل ، فجاء عمر من الغد وهما يبكيان ، وقال | [ $ ]
~~أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء ' ، فأنزل الله | تعالى : ^ ( ما
~~كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ) ^ [ الأنفال : | 67 ] ،
~~وأيضا : ^ ( عفا الله عنك لم أذنت لهم ) ^ [ التوبة : 43 ] .
# قال في ' الفنون ' : هو من أعظم دليل لرسالته إذ لو كان من عنده ستر |
~~PageV08P3896 | على نفسه أو صوبه لمصلحة يدعيها ، فصار رتبة لهذا المعنى [
~~كسلبه | الخط ] .
# وفي ' الصحيحين ' : ' لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت | الهدي ' ،
~~وإنما يكون ذلك فيما لم يوح إليه فيه بشيء .
# واستدل : ^ ( بما أراك الله ) ^ [ النساء : 105 ] ، أي : بما جعل الله لك
~~| رأيا ، لأن [ الإراءة ] ليست الإعلام ، وإلا لذكر المفعول الثالث لذكر |
~~الثاني .
# رد : ما مصدرية فلا ضمير ، ويجوز حذف المفعولين ، ولو كانت | موصولة حذف
~~الثالث للثاني .
# واستدل أيضا : بقول العباس : ' إلا الإذخر ' ، فقال : ' إلا الإذخر ' . |
~~PageV08P3897
# ولما سأله الأقرع بن حابس عن الحج ألعامنا هذا أم للأبد ؟ قال : | للأبد
~~، ولو قلت لعامنا لوجبت ' . | PageV08P3898
# ولما قتل النضر بن الحارث جاءت أخته وقالت : |
# % محمد ولأنت نجل كريمة % % من قومها والفحل فحل معرق % % PageV08P3899 |
# % ما كان ضرك لو مننت وربما % % من الفتى وهو المغيظ المحنق %
# ' فقال : لو سمعت شعرها قبل قتله لما قتلته ' .
# ولو قتله بالنص لما قال ذلك .
# وقال له سعد بن معاذ وسعد بن عبادة لما أراد صلح الأحزاب على | شطر نخل
~~المدينة وقد كتب بعض الكتاب بذلك : ' إن كان بوحي : فسمعا | وطاعة ، وإن
~~كان باجتهاد فليس هذا هو الرأي ' .
# وكذلك الحباب بن المنذر لما أراد النبي [ $ ] أن ينزل ببدر دون الماء |
~~قال له : ' إن كان هذا بوحي فنعم ، وإن كان الرأي والمكيدة فأنزل بالناس |
~~PageV08P3900 | على الماء لتحول بينه وبين العدو ، فقال لهم : ليس بوحي
~~إنما هو رأي | واجتهاد رأيته ' ، ورجع إلى قولهم ، فدل على أنه متعبد
~~بالاجتهاد .
# واستدل : اجتهاده أثوب للمشقة .
# رد : عدمه لعلو درجته .
# قالوا : ^ ( وما ينطق عن الهوى ) ^ [ النجم : 3 ] .
# أجيب : رد على منكر بالقرآن ، ثم تعبده ms1250 بالاجتهاد بوحي ، فنطقه عن | وحي
~~.
# قالوا : لو اجتهد لجاز مخالفته فيه لجواز مخالفة المجتهد ، لكنه يكفر |
~~إجماعا .
# رد : كفره لتكذيبه .
# قال في ' التمهيد ' و ' الواضح ' وغيرهما : وكالإجماع عن اجتهاد . |
~~PageV08P3901
# قالوا : لو جاز لم يتأخر في جواب ، ولما انتظر الوحي في بعض الوقائع : |
~~كقصة بنات سعد بن الربيع في تركة سعد حتى نزلت : ^ ( يوصيكم الله في |
~~أولادكم ) ^ [ النساء : 11 ] .
# رد : لجواز مجيء وحي ، أو استفراغ وسعه فيه ، أو تعذره .
# قالوا : قادر على العلم بالوحي فلم يجز الظن .
# رد : القدرة بعد الوحي كحكمه بالشهادة .
# قالوا : فيه تهمة وتنفير فيخل بمقصود البعثة .
# رد : بالنسخ ، ثم بنفيه لصدقه بالمعجزة القاطعة .
# واحتج أبو حفص بما رواه عنه [ $ ] : ' لا يسألني الله عن سنة أحدثتها |
~~فيكم لم يأمرني بها ' ، واحتج أبو القاسم بن مندة في ذم من فعل |
~~PageV08P3902 | عبادة بلا شرع .
# رد : سبق جوابه إن صح .
# وللشافعي عن عبيد بن عمير مرسلا : ' إني والله لا يمسك علي الناس | بشيء
~~، إلا أني لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه ، ولا أحرم إلا ما حرم الله في
~~| كتابه ' . | PageV08P3903
# قوله : { فعلى الجواز لا يقر على خطأ إجماعا ، ومنع القاضي ، وأبو الخطاب
~~، | وبعض الشافعية من الخطأ } .
# هذه إشارة إلى من يقول بأنه [ $ ] يجوز أن يتعبد بالاجتهاد .
# قال البرماوي : قال أكثرهم إذا اجتهد يكون دائما مصيبا ، وليس كغيره | في
~~أنه تارة يصيب في نفس الأمر ، وتارة يخطيء ، بل اجتهاده لا يخطيء أبدا |
~~لعصمته ، ولمنصب النبوة عن الخطأ في الاجتهاد .
# قال القاضي في ' العدة ' : معصوم في اجتهاده كالأمة فليس طريقه غالب |
~~الظن .
# وفي ' التمهيد ' : حكمه معصوم بعصمته ، فإن صدر عن ظن كالإجماع .
# وقال قوم : يجوز أن يخطيء ولكن لا يقر عليه .
# وإليه يشير ابن الحاجب : لا يقر على خطأ انتهى .
# لكن الذي قدمناه : أنه يجوز عليه الخطأ ولا يقر عليه ، اختاره ابن |
~~الحاجب ، والآمدي ، ونقله ' عن أكثر أصحاب الشافعي ، | PageV08P3904 |
~~والحنابلة ، وأصحاب الحديث ' .
# قال المجد في ' المسودة ' : ' قال أصحابنا ، وأكثر الشافعية ، وأهل |
~~الحديث : يجوز ذلك لكن لا يقر عليه ' .
# والقول الثاني : هو المنع ms1251 من الخطأ ، اختاره الرازي ، والتاج | السبكي ،
~~والبرماوي وعزاه إلى الأكثر - كما تقدم - ، والقاضي | أبو يعلى ، وأبو
~~الخطاب .
# قوله : { كان نبينا [ $ ] يتصرف بالفتيا ، والتبليغ ، والقضاء ، |
~~والإقامة } . | PageV08P3905 | وزعم القرافي أن محل الخلاف السابق في
~~الفتاوى ، وأن القضاء يجوز | الاجتهاد فيه بلا نزاع .
# مثاله في القضاء ما رواه أبو داود من حديث [ أم ] سلمة أن النبي [ $ ] |
~~أتاه رجلان يختصمان في مواريث وأشياء قد درست فقال : ' إني إنما أقضي |
~~بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه ' .
# وله أيضا [
# | ] مع منصب النبوة الذي أوتيه حتى نزلت ^ ( اقرأ باسم ربك | الذي خلق )
~~^ [ العلق : 1 ] ، ومنصب الرسالة الذي أوتيه بقوله تعالى : ^ ( يا أيها |
~~المدثر ( 1 ) قم فأنذر ) ^ [ المدثر 1 ، 2 ] ، ومع التصرفات السابقة منصب
~~الإمامة | العظمى التي هي الرئاسة التامة ، والرعاية العامة الشاملة الخاصة
~~والعامة ، | بتدبير مصالح الخلائق وضبطها بدرء المفاسد وجلب المصالح ، إلى
~~غير | ذلك ، وهذا أعم من منصب الحاكم ؛ لأن الحاكم من حيث هو حاكم ليس | له
~~إلا فصل الخصومات ، وإنشاء الإلزام بما يحكم به ، وأعم من منصب | الفتوى
~~فإنها مجرد الإخبار عن حكم الله تعالى ، وأما الرسالة والنبوة من | حيث هما
~~، فلا يستلزمان ذلك ؛ لأن النبوة وحي بخاصة الموحى إليه ، | والرسالة تبليغ
~~من الله تعالى ، فهي مناصب جمعها [
# ] ، آثارها مختلفة ، فإقامة | الحدود ، وترتيب الجيوش وغير ذلك ، من منصب
~~الإمام ، وليس لأحد | PageV08P3906 | بعده إلا لمن يكون إماما ، والحكم ،
~~والإلزام ، وفسخ العقود ، ونحو ذلك | من منصب القضاء ، وتبليغه الأحكام ،
~~وغيرها من منصب الرسالة ، | والإخبار بأن ذلك حكم الله تعالى من منصب
~~الفتوى التي من جملة الرسالة ، | وما بينه وبين ربه من أنواع العبادات لا
~~سيما الخاصة به من منصب النبوة ، | فإذا تصرف وعلم من أي المناصب هو فأمره
~~واضح ، وإن شك طلب | الترجيح من دليل خارج .
# وقد وقع خلاف بين الأمة في أمور لما ذكرناه من التردد .
# منها : قوله [ $ ] : ' من أحيا أرضا ميتة فهي له ' . | PageV08P3907
# فقال أبو حنيفة : هذا تصرف منه بالإمامة ، فلا يجوز لأحد أن يحيى | بدون
~~إذن الإمام .
# وقال أحمد وأصحابه ، والشافعي : بالفتوى لأنه ms1252 الأغلب من | تصرفاته ، فلا
~~يتوقف الإحياء على إذن الإمام .
# ومنها : قوله [ $ ] لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان بن حرب : ' خذي من |
~~ماله ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف ' .
# قال الشافعي : هو تصرف بالفتوى ، فمن ظفر بجنس حقه أو بغير | جنسه عند
~~التعذر جاز أن يستوفي منه حقه ، وهذا أحد القولين للموفق | فإنه تارة قطع
~~بأنه فتوى ، وتارة قطع بأنه حكم .
# قال الزركشي من أصحابنا : ' والصواب أنه فتوى ' . | PageV08P3908
# وقال مالك : هو تصرف بالقضاء .
# قال القاضي أبو يعلى : هو حكم لا فتوى ، وقاله الموفق تارة كما تقدم .
# وجعل بعضهم هذا أصلا للقضاء على الغائب .
# وضعف بأن أبا سفيان كان حاضرا في البلد غير ممتنع من الحضور .
# واستنبط بعضهم من كونه قضاء : أنه يجوز أن يسمع لأحد الخصمين | دون الآخر
~~.
# ومنها : قوله [ $ ] : ' من قتل قتيلا فله سلبه ' . | PageV08P3909
# قيل : تصرف بالإمامة فلا يختص القاتل بسلب المقتول إلا بإذن الإمام ، |
~~وهو إحدى الروايتين عن أحمد .
# وقال الشافعي : تصرف بالفتوى ، وهذا الصحيح من المذهب فلا | يشترط في
~~استحقاق السلب إذن الإمام . | PageV08P3910 |
# | ( قوله : { فصل } )
# { يجوز الاجتهاد لمن عاصره [ $ ] عقلا عند الأكثر ، وخالف أبو الخطاب |
~~وغيره ، ويجوز شرعا ، ووقع ، ذكره في : ' العدة ' ، و ' الواضح ' ، والطوفي
~~، | وأكثر الشافعية ، ومنعه في ' المجرد ' ، وأبو الفرج وقوم : مع القدرة ،
~~وقوم : | مطلقا ، وابن حامد وجمع : لمن بحضرته ، وقيل : أو قريبا منه ،
~~وتوقف عبد الجبار | فيمن حضر ، وبعضهم مطلقا ، وجوزه في ' الروضة ' :
~~للغائب ، وللحاضر | بإذنه كالحنفية ، وجوزه في ' التمهيد ' : للغائب أو
~~بإذنه ، أو يسمع حكمه | فيقره لحاضر ، أو يمكنه سؤاله قبل ضيق وقت الحادثة
~~، وقيل : للولاة } .
# هذا حكم اجتهاد غيره [ $ ] في زمنه ، فاختلفوا هل يجوز ذلك عقلا أم | لا
~~؟ | PageV08P3911
# فالجمهور على الجواز نقله الآمدي عنهم ؛ لأن ذلك ليس محالا ، | ولا
~~مستلزما للمحال فجاز .
# وخالف قوم فقالوا : لا يجوز عقلا ، واختاره أبو الخطاب ، قاله ونقله |
~~ابن مفلح في كتابه ' الأصول ' .
# لكن رأيت أبا الخطاب قال في ' التمهيد ' : ' مسألة : ولا فرق بين النبي |
~~[ $ ] وأمته في أنه كان يجوز له أن يجتهد ويحكم بالقياس من جهة العقل .
# وقال ms1253 بعضهم : لا يجوز ذلك عقلا .
# ثم قال : لنا أنه إذا جاز أن يتعبد غيره بالنص تارة ، وبالاجتهاد أخرى ،
~~| جاز أن يتعبد هو بذلك ، وليس في العقل ما يحيله في حقه ويصححه في | حقنا
~~، ولهذا أوجب عليه وعلينا العمل على اجتهادنا في مضار الدنيا | ومنافعها '
~~، وطول على ذلك ، فظاهره أنه نصر الجواز عقلا ، خلافا لما | نقله ابن مفلح
~~فليعلم .
# إذا علم ذلك فالكلام في الجواز شرعا والوقوع .
# وأما الجواز ففيه مذاهب :
# أحدها : الجواز مطلقا ، وعليه الأكثر ، منهم : القاضي في ' العدة ' ، |
~~PageV08P3912 | وابن عقيل في ' الواضح ' ، وغيرهما ، وأكثر الشافعية ،
~~والرازي ، | وأتباعه ، وابن الحاجب ، وغيرهم .
# والمذهب الثاني : المنع مطلقا ، وإن كان النص لا يضاد الاجتهاد ، | إنما
~~المضاد له القول بخلافه من غير أن يتأول بدليل .
# والثالث : إن ورد الإذن بذلك جاز وإلا فلا .
# قال في ' الروضة ' : ' يجوز للغائب ، ويجوز للحاضر بإذنه ' | كالحنفية .
~~| PageV08P3913
# والرابع : [ وجوزه في ' التمهيد ' للغائب ، وجوزه ] إن ورد إذن | صريح ،
~~أو يسمع حكمه فيقره لحاضر ، أو يمكنه سؤاله قبل ضيق وقت | الحادثة ، وحكاه
~~عن الحنفية .
# والخامس : يجوز للغائبين ، وتقدم كلام ' التمهيد ' ، و ' الروضة ' فيه |
~~لتعذر سؤاله دون الحاضرين لإمكانه فهو قدرة على النص ، والغائب لو أخر |
~~الحادثة إلى لقائه لفاتت المصلحة .
# وقد حكى الأستاذ أبو منصور : الإجماع على الجواز للغائب .
# وقال في ' المحصول ' : إنه جائز بلا شك .
# وجعله البيضاوي محل وفاق ، لكن المشهور إجراء الخلاف فيه . |
~~PageV08P3914
# السادس : إن كان الغائب قاضيا : كعلي ومعاذ حين بعثهما إلى اليمن | جاز
~~له بخلاف الحاضر والغائب إذا لم يكن قاضيا ، حكاه الغزالي | والآمدي .
# قلت : أما بعث علي وأبي موسى ومعاذ قضاة وحكاما فالذي نقطع |
~~PageV08P3915 | به جواز الاجتهاد ، وقد قال معاذ للنبي [ $ ] ، ويأتي في
~~الدليل على | المسألة .
# وأما الثاني : وهو الوقوع ففيه - أيضا - مذاهب :
# أحدها : وهو الأصح أنه وقع ، وسيأتي الحوادث بذلك .
# والثاني : أنه لم يقع ، إذ لو وقع لاشتهر .
# والثالث : أنه لم يقع بين الحضور .
# والرابع : الوقف ، واختاره البيضاوي ونسبه للأكثر . | PageV08P3916
# والخامس : الوقف في حق الحاضر ، وأما الغائب فالظاهر وقع تعبدهم | به ولا
~~قطع .
# استدل للجواز ms1254 والوقوع : ' بأن أبا قتادة قال للنبي [ $ ] في غزوة حنين |
~~إنه قتل قتيلا ، فقال رجل : صدق ، وسلبه عندي فأرضه في حقه ، فقال | أبو
~~بكر : لا ها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله |
~~فيعطيك سلبه ، فقال : صدق ' متفق عليه .
# والمعروف لغة : لا ها الله ذا ، أي : يميني ، وقيل : زائدة .
# وأبو بكر إنما قال ذلك اجتهادا ، وإلا لأسنده إلى النص ، لأنه أدعى إلى |
~~الانقياد ، وأقره [ $ ] على ذلك ، وإذا ثبت هذا في الحاضر فالغائب أولى .
# لكن قال بعضهم : هذا خبر آحاد والمسألة علمية .
# فقال الهندي : ' وإن كانت أخبار آحاد لكن تلقتها الأمة بالقبول ، فجاز |
~~أن يقال : إنها تفيد القطع ' .
# ونزل بنو قريظة على حكم ابن معاذ ، فأرسل [ $ ] إليه فجاء فقال : ' نزل |
~~PageV08P3917 | هؤلاء على حكمك ، قال : فإني أحكم بقتل مقاتلهم وسبي
~~ذراريهم ، فقال : | قضيت بحكم الله ' متفق عليه .
# وجاءه [
# | ] رجلان فقال لعمرو بن العاص : ' اقض بينهما ، فقال : | وأنت هنا يا
~~رسول الله ؟ قال : [ نعم ] ' . | PageV08P3918 |
# ( قوله : { فصل } ) $
# { [ من جهل وجود الرب ، أو علم وجوده ، وفعل فعلا أو قال قولا لا يصدر |
~~إلا من كافر إجماعا فكافر .
# ولا يكفر مبتدع غيره في رواية اختارها القاضي ، وابن عقيل ، وابن الجوزي
~~، | والموفق ، والأشعري وأصحابه كمقلد في الأصح عند أحمد وأصحابه وغيرهم .
# ولا يفسق ، قاله ابن عقيل وغيره .
# وعنه : يكفر .
# والأشهر عن أحمد وأصحابه يكفر الداعية ، ولا يكفر من لم يكفر من | كفرناه
~~على الأصح .
# زاد المجد : ولا يفسق ] } .
# [ يكفر بكل فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافر وإن كان | مصرحا
~~بالإسلام ، مع فعله ذلك الفعل ] . | PageV08P3919
# فأما من جحد العلم بها فالأشبه لا يكفر ، ويكفر في نحو الإسراء | والنزول
~~ونحوه من الصفات .
# وقال في إنكار المعتزلة استخراج قلبه ليلة الإسراء وإعادته : في كفرهم |
~~به وجهان بناء على أصله في القدرية الذين ينكرون علم الله وأنه صفة له ، |
~~وعلى من قال : لا أكفر من لا يكفر الجهمية .
# وقال ابن مفلح في شروط من تقبل شهادته : ( ومن قلد في خلق القرآن ، |
~~ونفي الرؤية ms1255 ونحوهما : فسق اختاره الأكثر ، قاله في ' الواضح ' . |
~~PageV08P3920
# وعنه : يكفر كمجتهد .
# وعنه : فيه لا ، اختاره الشيخ في رسالته إلى صاحب ' التلخيص ' ، | كقول
~~أحمد للمعتصم يا أمير المؤمنين .
# ونقل يعقوب الدورقي فيمن يقول القرآن مخلوق : كنت لا أكفره |
~~PageV08P3921 | حتى قرأت : ^ ( أنزله بعلمه ) ^ وغيرها ، فمن زعم أنه لا
~~يدري علم الله مخلوق | أو لا ؟ كفر .
# وقال ابن عقيل في ' الفصول ' في - الكفاءة - في جهمية ، وواقفيه |
~~وحرورية ، وقدرية ، ورافضة : إن ناظر ودعا : كفر وإلا لم يفسق ؛ لأن أحمد |
~~قال : يسمع حديثه ، ويصلى خلقه ، قال : وعندي أن عامة المبتدعة فسقة .
# قال : والصحيح : لا كفر ؛ لأن أحمد أجاز الرواية عن الحرورية ، |
~~والخوارج ) . | PageV08P3922
# قال ابن مفلح : ( واختار شيخنا : لا يفسق أحد .
# وقاله القاضي في ' شرح الخرقي ' في المقلد ، كالفروع ، لأن التفرقة |
~~بينهما ليست عن أئمة الإسلام ولا تصح .
# وقال صاحب ' المحرر ' : الصحيح أن كل بدعة لا توجب الكفر | لا يفسق
~~المقلد فيها لخفتها ، مثل من يفضل عليا على سائر الصحابة ، ويقف | عن تكفير
~~من كفرناه من المبتدعة .
# ثم ذكر قول المروذي لأبي عبد الله : ' إن قوما يكفرون من لا يكفر ، |
~~فأنكره ' ، وقوله في رواية أبي طالب : ' من يجتريء أن يقول إنه كافر ؟ |
~~يعني : من لا يكفر وهو يقول : القرآن ليس بمخلوق ' .
# وقال صاحب ' المحرر ' : ' والصحيح أن كل بدعة كفرنا فيها الداعية ، |
~~فإنا نفسق المقلد فيها كمن يقول بخلق القرآن ، أو بأن ألفاظنا به مخلوقة ،
~~أو | أن علم الله مخلوق ، أو أن أسماءه مخلوقة ، أو أنه لا يرى في الآخرة ،
~~أو | الصحابة تدينا ، أو أن الإيمان مجرد الإعتقاد ، وما أشبه ذلك ، فمن
~~كان | عالما في شيء من هذه البدع يدعو إليه ، ويناظر عليه ، فهو محكوم
~~بكفره ، | نص أحمد على ذلك صريحا في مواضع . | PageV08P3923
# قال : واختلف عنه في تكفير القدرية بنفي خلق المعاصي على روايتين ، | وله
~~في [ الخوارج ] كلام يقتضي في تكفيرهم روايتين ) .
# قوله : { والمصيب في العقليات واحد إجماعا ، ونافي الإسلام مخطيء آثم |
~~كافر مطلقا عند أئمة الإسلام ، وحكي أقوال تخالف الكتاب والسنة | والإجماع
~~تنكبنا عنها } .
# اعلم أنه إذا ms1256 حصل اختلاف فتارة يكون في العقليات ، وتارة يكون في | غيرها
~~.
# فإن كان في العقليات فالمصيب فيها واحد ، كما نقل الآمدي | وغيره الإجماع
~~عليه . | PageV08P3924
# لكن قال الكوراني : الحق أن الأمر مختلف في العقليات والشرعيات ، وهو |
~~من صادف الحق فيها لتعينه في الواقع : كحدث العالم ، وثبوت الباريء ، |
~~وصفاته ، وبعثه الرسل ، وغير ذلك ، فالأمور العقلية المصيب واحد قطعا ؛ |
~~لأنه لا سبيل إلى أن كلا من نقيضين أو ضدين حق بل أحدهما فقط ، والآخر |
~~باطل ، ومن لم يصادف ذلك الواحد في الواقع فهو ضال آثم وإن بالغ في | النظر
~~.
# وسواء كان مدرك ذلك عقلا محضا : كحدث العالم ، ووجود الصانع ، | أو شرعيا
~~مستندا إلى ثبوت أمر عقلي : كعذاب القبر ، والصراط ، والميزان .
# إذا علم ذلك فالمخطيء لعدم إصابة ذلك الواحد لا يخلو : إما أن يكون | في
~~إنكار الإسلام كاليهود والنصارى إذا قال : أداني اجتهادي إلى إنكاره ، |
~~فهذا ضال كافر عاص لله ولرسوله .
# وإن كان في غير ذلك من العقائد الدينية الزائدة على أصل الإسلام فهذا |
~~عاص .
# ومن هنا انفرقت المبتدعة فرقا مقابلة لطريق السنة ، وفيهم قال | النبي [
~~$ ] : ' تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ، فرقة ناجية والباقي في | النار
~~' ، وقد تقدم قريبا الخلاف بين العلماء في تكفير المبتدعة ، وقد ذكر هنا |
~~أقول تقشعر منها الجلود وتنفر . | PageV08P3925
# قال ابن مفلح : ' والمصيب واحد .
# وذكر أبو المعالي أن مذاهب أقوام : أن المخطيء معذور مثاب في | الآخرة
~~إذا لم يعاند ، وفي الدنيا كافر نقاتله .
# قال : وقد يتمسكون بقوله : ^ ( إن الذين آمنوا والذين هادوا . . . ) ^ |
~~الآية .
# وقال الجاحظ ، وثمامة : المعارف ضرورية وما أمر الرب الخالق | بمعرفته ،
~~ولا بالنظر ، مما حصلت له المعرفة وفاقا أمر بالطاعة ، فإن أطاع | أثيب
~~وإلا فالنار ، وأما من مات جاهلا ، فقيل : يصير ترابا ، وقيل : إلى | الجنة
~~. | PageV08P3926
# وعن عبيد الله بن الحسن ، الإمام المشهور ، قاله بعض أصحابنا ، | وذكر
~~الآمدي أنه معتزلي معتزلي : المجتهدون من أهل القبلة مصيبون مع | اختلافهم
~~. | PageV08P3927
# قال ابن مفلح : ومراده والله أعلم بما كلفوا فلا إثم ، أو يثابون |
~~لاجتهادهم ، وإلا فإن أراد مطابقة الإعتقاد للمعتقد فجمع بين ms1257 النقيضين ، |
~~ولا يريده عاقل .
# ورده بعض أصحابنا وغيرهم : بمخالفة القاطع فقصر لتقليد ، أو | عصبية ، أو
~~إهمال ، فلم يعذر كأصل التوحيد ولا فرق .
# قال ابن مفلح : كذا قالوا ، ولم يقيد بعضهم كلامه بأهل القبلة ، ففهم |
~~عنه ما لا ينبغي .
# قلت : - صرح به الطوفي في ' مختصره ' عنهما ، والموفق في ' الروضة ' | عن
~~الجاحظ - فتأوله بعض المعتزلة ، وكلام الجاحظ على المسائل | الكلامية :
~~كالرؤية ، والكلام ، وأعمال العباد ، لتعارض الأدلة الظنية .
# قال الآمدي : فإن صح أنه المراد فلا نزاع وحكى هو وجماعة عن | الجاحظ :
~~لا يأثم من خالف الملة ' . | PageV08P3928
# قال البرماوي : ( ونقل عن الجاحظ والعنبري : أن المخطيء في العقليات | لا
~~يأثم في خطئه .
# ثم منهم من أطلق النقل عنهما بما يشمل الكفار وغيرهم .
# ومنهم من قال : إنهما قالا ذلك بشرط إسلام المجتهد ، وهذا هو اللائق |
~~بهما .
# وفي ' مختصر التقريب ' للباقلاني : أن ذلك أشهر الروايتين عن العنبري .
# ونقل ابن قتيبة عنه أنه ' سئل عن أهل القدر وعن أهل الجبر فقال : كل |
~~منهما مصيب ، لأن هؤلاء قوم عظموا الله ، وهؤلاء قوم نزهوا الله ' . |
~~PageV08P3929
# وقال الكيا : إن العنبري كان يذهب إلى أن المصيب في العقليات واحد ، |
~~ولكن ما تعلق بتصديق الرسل ، وإثبات حدث العالم ، وإثبات الصانع ، |
~~فالمخطيء فيه غير معذور ، وأما ما يتعلق بالقدر والجبر ، وإثبات الجهة |
~~ونفيها ، فالمخطيء فيه معذور وإن كان مبطلا في اعتقاده بعد الموافقة في |
~~تصديق الرسل والتزام الملة ' .
# قال ابن مفلح بعد قول الجاحظ المتقدم : ' وهذا وقوله السابق ، والقول |
~~قبله خلاف الكتاب والسنة والإجماع قبله ، وليس تكليفهم نقيض اجتهادهم |
~~محال ، بل ممكن ، غايته مناف لما تعوده ' .
# قال الجاحظ : الإثم بعد الاجتهاد قبيح لا سيما مع كثرة الآراء ، |
~~واعتوار الشبه ، وعدم القواطع الجوازم .
# ويلزمه : رفع الإثم عن منكري الصانع ، والبعث ، والنبوات ، | واليهود ،
~~والنصارى ، وعبدة الأوثان ، إذا اجتهادهم أداهم إلى ذلك ، وله | منع أنهم
~~استفرغوا الوسع في طلب الحق ، فإثمهم على ترك الجد لا على | الخطأ .
# وقوله على كل حال مخالف الإجماع ، إلا أن يمنع كونه حجة كالنظام ، | أو
~~قطعية فلا يلزمه .
# قال الموفق : ' وما ذهب ms1258 إليه الجاحظ باطل يقينا ، وكفر بالله ، ورد عليه
~~| وعلى رسوله [
# | ] ، فإنا نعلم قطعا : أن النبي [
# ] أمر اليهود والنصارى | PageV08P3930 | بالإسلام واتباعه ، وذمهم على
~~إصرارهم ، ويقاتل جميعهم ، ويقتل البالغ | منهم ، ونعلم أن المعاند العارف
~~مما يقل ' وأطال . | PageV08P3931 |
# | ( قوله : { فصل } )
# { الأئمة الثلاثة والأكثر المسألة الظنية الحق فيها واحد عند الله |
~~تعالى ، وعليه دليل ، وعلى المجتهد طلبه ، فمن أصاب فمصيب وإلا فمخطيء |
~~مثاب ، زاد في ' التمهيد ' : ويطلبه حتى يظن أنه وصله ، وثوابه على | قصده
~~واجتهاده لا على الخطأ ، وقاله ابن عقيل ، وبعض الشافعية ، | وبعضهم : على
~~قصده .
# وفي ' العدة ' وغيرها : مخطيء عند الله تعالى وحكما ، وقال أيضا : مصيب |
~~في اجتهاده مخطيء في تركه للزيادة ، وعنه مصيب حكما كابن عقيل ، وقال |
~~الشيخ : من لم يحتج بنص فمخطيء عنده وإلا فلا ، نص عليه ، وقيل : | لا دليل
~~عليه كدفين يصاب ، والأستاذ ، وأبو الطيب ، وجمع ، وحكي | عن الشافعي ،
~~وأومأ إليه أحمد : الدليل قطعي ونقطع بخطأ مخالفنا ، | وأبو حنيفة وأصحابه
~~، والمزني ، وابن شريح ، كل مجتهد مصيب ، والحق | واحد عند الله ، وهو
~~الأشبه الذي لو نص على الحكم لنص عليه ، وعليه | PageV08P3932 | دليل ، ولم
~~يكلف المجتهد إصابته ، وقال بعض أصحابه وحكى عن | الشافعي : مصيب في الطلب
~~مخطيء في المطلوب ، والمعتزلة : كل مجتهد | مصيب ، فقيل : كالحنفية ، وقيل
~~: حكم الله تابع للظن لا دليل عليه ، ولم | يكلف غير اجتهاده ، وحكي عن أبي
~~حنيفة ، والأشعري ، والباقلاني ، ونقل | التصويب والتخطئة عن الأربعة
~~والأشعري } .
# لخصت ذلك من كلام ابن مفلح و ' التمهيد ' وغيرهما ، وكلام ابن مفلح |
~~أوسع وأكثر نقلا فإنه قال : ' المسألة الظنية : الحق عند الله واحد ، وعليه
~~| دليل ، وعلى المجتهد طلبه ، فمن أصاب فمصيب وإلا فمخطيء مثاب عند | أحمد
~~وأكثر أصحابه ، وقاله الأوزاعي ، ومالك ، والشافعي ، | PageV08P3933 |
~~وإسحاق ، والمحاسبي وابن كلاب ، وذكره أبو المعالي عن معظم | الفقهاء ،
~~وذكره ابن برهان عن الأشعري .
# زاد في ' التمهيد ' : يطلبه حتى يعلم أنه وصله ظاهرا ، ومراده يظن | كما
~~ذكره هو غيره .
# قال : ثوابه على قصده واجتهاده لا على الخطأ ، وقاله ابن عقيل | وغيره ،
~~وبعض الشافعية .
# وبعضهم : على قصده .
# وفي ' العدة ' وغيرها : مخطيء ms1259 عند الله ، وحكما . | PageV08P3934
# وفي ' كتاب الروايتين ' للقاضي : مخطيء عند الله .
# وفي الحكم روايتان :
# إحدهما : مصيب .
# وجزم به ابن عقيل عن حنبلي - يعني نفسه - وأخذها القاضي من قول | أحمد :
~~لا يقول لمخالفة : مخطيء .
# وفي ' التمهيد ' يعني لا نقطع بخطئه .
# وبعض أصحابنا : من لم يحتج بنص فمخطيء وإلا فلا ، قال : وهو | المنصوص .
~~| PageV08P3935
# ثم ذكر القاضي اختلاف أصحابنا : في أصحاب الجمل وصفين : هل | كلاهما مصيب
~~أم واحد لا بعينه ، أم علي ؟ على أوجه ، وأنه يجب البناء على | هذا الأصل ،
~~وأن نص أحمد الوقف .
# وقال بعض أصحابنا : لم يرد أحمد الوقف الحكمي ، بل الإمساك خوف | الفتنة
~~؛ ولهذا بنى قتال البغاة على سيرة علي .
# وقال القاضي في أثناء المسألة : هو مصيب فيما فعله من الاجتهاد ، | مخطيء
~~في تكره للزيادة عليه .
# قال بعض أصحابنا : وبه ينحل الإشكال ، وعند المريسي ، | والأصم ، وابن
~~علية : الدليل قطعي ونقطع بخطأ مخالفنا . | PageV08P3936
# قال في ' التمهيد ' : حكاه بعضهم عن الشافعي .
# واختاره [ أبو الطيب ] ، والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني .
# وأومأ إليه أحمد في حاكم حكم في مفلس أن صاحب المتاع أسوة | الغرماء '
~~يرد حكمه ' . | PageV08P3937
# وفي ' العدة ' : لاعتقاده خلاف النص ، لا أنه يقطع بإصابة وخطأ .
# وفي ' الخلاف ' : ظاهره : لا يسوغ فيه الاجتهاد .
# وقال فيها في مسألة الظفر : إن سوغنا الاجتهاد فيه لم يأخذه بلا حكم |
~~وإلا أخذه : كمغصوب ، وذكر - أيضا - أنه لا ينقض بالآحاد لعدم القطع ، |
~~وفي أثناء المسألة ذكر نقضه لمخالفة النص .
# وجزموا في الفروع بنقضه :
# منهم ' الرعاية ' - إلا ظاهر ' الفصول ' ، واحتمالا في ' الكافي ' في | -
~~مسألة المفلس - بنقضه بنص آحاد خلاف الأشهر هنا . | PageV08P3938
# وجزم صاحب ' الرعاية ' - في أصول الفقه - : لا ينقض إلا بقاطع مع | أنه
~~ذكر نقضه بتقليد غيره .
# وقال بعض أصحابنا : يقطع في بعض المسائل ، وعلى هذا ينبني نقض | الحكم ،
~~وخالف أحمد في مسائل وتوقف في أخرى .
# وكذا قاله ابن حامد : ' لا خلاف عن أبي عبد الله أن الأخذ بالرأي مع |
~~الخبر مقطوع بخطئه ويرد عليه ' .
# وما قاله صحيح قاله أحمد في قتل مؤمن بكافر .
# وقال : إنما لا يرد حكم الحاكم إذا اعتدلت ms1260 الرواية وذكر قوله عليه |
~~السلام : ' من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مردود ' ، فمن عمل خلاف | السنة
~~رد عليه .
# وإنما قال أبو الطيب : أمنعه من الحكم باجتهاده ولا أنقضه . |
~~PageV08P3939
# وذكر الآمدي عن الإسفراييني وابن فورك : أنه ظني .
# وقال قوم : لا دليل عليه كدفين يصاب .
# وعند أبي حنيفة ، وأصحابه ، والمزني : كل مجتهد مصيب ، | والحق واحد عند
~~الله ، وهو الأشبه الذي لو نص الله على الحكم لنص عليه | وعليه دليل ، ولم
~~يكلف المجتهد إصابته بل الاجتهاد . | PageV08P3940
# قال بعض أصحابه : فهو مصيب ابتداء ، أي : في الطلب ، مخطيء | انتهاء ، أي
~~: في المطلوب ، وحكاه بعضهم عن الشافعي .
# وقالت المعتزلة : كل مجتهد مصيب .
# فقيل : كالحنفية .
# وقيل : حكم تابع لظن المجتهد لا دليل عليه ، ولم يكلف عن اجتهاده ، |
~~وحكي عن أبي حنيفة ، وقاله الباقلاني . | PageV08P3941
# وحكى عن الأشعري قولين :
# أحدهما : كقوله ، وذكره أبو المعالي عن معظم المتكلمين ، وابن | عقيل عن
~~أكثر الأشعرية .
# وبنى ابن الباقلاني على هذا قوله : ليس في الأقيسة المظنونة تقديم | ولا
~~تأخير ، وإنما المظنون بحسب الاتفاقات .
# قال أبو المعالي : وهي هفوة عظيمة هائلة .
# وعن الجبائي : لا يجتهد ويتخير من الأقوال .
# واستنبطه ابن الباقلاني من كلام الشافعي .
# قال أبو المعالي : وهو خرق للإجماع .
# وعن بعضهم : لصالح الأمة الإفتاء بالتشهي .
# وعن قوم : إن أفتى مجتهد أو غيره وبذل وسعه يريد التقرب إلى الله | فمصيب
~~.
# قال : وطرده قوم في مسالك المعقول . | PageV08P3942
# وحكاه بعضهم عن داود ، والظاهرية .
# وذكر الآمدي : أنه نقل التصويب والتخطئة عن الشافعي ، وأبي | حنيفة ،
~~وأحمد ، والأشعري .
# وخرجه ابن عقيل من دلالته على استفتاء غيره بلا حاجة ، بخلاف حكم | أحمد
~~بصحة الصلاة خلفهم للحاجة لصحة صلاة عامي خلف مجتهد في | القبلة ، ولا يجوز
~~أن يدله إلى غيرها .
# وأخذه بعض أصحابنا من قول أحمد لمن سمى - كتاب الاختلاف - سمه | كتاب
~~السعة ، وهو مأخذ بعيد .
# فهذا النقل في هذه المسألة عن العلماء .
# استدل للقول الأول وهو الصحيح : بقوله تعالى : ^ ( ففهمناها | سليمان ) ^
~~[ الأنبياء : 79 ] فتخصيصه دليل اتحاد الحق ، وإصابته ولا نص ، |
~~PageV08P3943 | وإلا لما اختلفا ، أو ذكر فنقل ، ولأنه وريث النبوة ms1261 بعده ،
~~وإنما يوصف | بالفهم المشتبه .
# وفي ' صحيح الحاكم ' : أن سليمان عليه السلام قال : ' أسألك | حكما يوافق
~~حكمك ' ، ولما عزي إلى سليمان ولا سمي باسم تفيهم . | PageV08P3944
# قال الحسن : أثني لصوابه ، وعذر باجتهاده .
# ولمسلم عن بريدة : ' أن النبي [ $ ] كان إذا أمر أميرا على جيش أو | سرية
~~قال : إذا حاصرت أهل حصن ، وأرادوك أن تنزلهم على حكم الله | فلا تنزلهم
~~على حكم الله ، ولكن أنزلهم على حكمك ، فإنك لا تدري تصيب | منهم حكم الله
~~أم لا ؟ ' . | PageV08P3945
# واحتج القاضي وغيره بالخبر السابق ' وإن أخطأ فله أجر ' .
# فقيل لهم آحاد .
# فقالوا : قبلته الأمة ، وأجمعت على صحته فصار كمتواتر ، ومعناه في | '
~~التمهيد ' ، وغيره .
# فدل أن المسألة عندهم قطعية ، وزعمه بعض المصوبة .
# وقيل - لابن عقيل - يحمد على جهله بكذب الشهود ، ونحوه كإقرار | الخصم
~~تهزؤا .
# فقال : هذا لا يضاف إلى الحاكم به ، هذا خطأ ، ولهذا من توضأ مما | جهل
~~نجاسته ، وأخطأ جهة القبلة ، لا ينقص ثوابه وأجر عمله .
# ولهذا قال عمر : ' يا صاحب الميزاب لا تعلمهم ' . | PageV08P3946 | أن
~~اللفظ عام .
# وأيضا : أطلق الصحابة كثيرا الخطأ في الاجتهاد وشاع ولم ينكر .
# وأيضا : لو كان كل مجتهد مصيبا لاجتمع النقيضان ، للقطع | بالحكم عند ظنه
~~، لعلمه [ بإصابته ] ، ودوام قطعة مشروط ببقاء ظنه ؛ لأنه | لو تغير ظنه
~~لزمه الرجوع إلى الثاني إجماعا ، فيلزم علمه بشيء وظنه له معا .
# لا يقال : ينتفي الظن بالعلم ، لأنا نقطع ببقائه لدوام القطع ، وإلا |
~~كان يستحيل ظن النقيض مع ذكر الحكم ؛ لأجل العلم بالحكم ولا يستحيل |
~~إجماعا . | PageV08P3947
# فإن قيل : اجتماع النقيضين مشترك الإلزام ؛ لأنه يجب الفعل أو يحرم |
~~قطعا عند ظنه أحدهما لاتباعه ظنه .
# رد : الظن متعلق بالوجوب أو الحرمة والعلم بتحريم مخالفته .
# فإن قيل : متعلقهما متحد لزوال العلم بتحريمها بتبدل الظن .
# رد : لأن الظن شرطه .
# فإن قيل : لا يلزم اجتماع النقيضين لتعلق الظن بكون الدليل والعلم |
~~بثبوت مدلوله وهو الحكم ، وزوال العلم بتبدل الظن لا يوجب اتحادهما ؛ | لأن
~~الظن شرطه . | PageV08P3948
# رد : كونه دليل حكم ، فإذا ظنه علمه ، وإلا جاز تعبده بغيره ، فلا يكون |
~~كل مجتهد مصيبا .
# وأيضا ms1262 : الأصل عدم التصويب ودليله ، وصوب غير معين للإجماع ، | ولم يحتج
~~الآمدي بغيره .
# واستدل : إذا اختلف اجتهادهما ، فإن كان بدليلين تعين أرجحهما | وإلا
~~تساقطا .
# رد : الدليل الظني من الأمور الإضافية ، يترجح بالنسبة إلى من يراه . |
~~PageV08P3949
# واستدل : بشرع المناظرة إجماعا ، وفائدتها إصابة الحق .
# رد : أو تبين ترجيح دليل على الآخر ، أو تساويهما ، أو تمرين النفس .
# واستدل : المجتهد طالب ، ويستحيل طالب ولا مطلوب ، فلا بد من | ثبوت حكم
~~قبل طلبه ، فمن أخطأه فمخطيء .
# رد : مطلوب كل ما يظنه ، فليس معينا .
# وأيضا : يلزم المحال لو قال مجتهد شافعي لمجتهدة حنفية : أنت | بائن ، ثم
~~قال راجعتك ، أو تزوج امرأة بغير ولي ، ثم تزوجها بعده آخر | بولي . |
~~PageV08P3950
# رد : مشترك الإلزام لوجوب اتباع ظنه فيرفع إلى حاكم فيتبع حكمه ، | ذكره
~~القاضي ، وابن برهان ، والآمدي ، وغيرهم .
# وفي انتصار أبي الخطاب يعمل باطنا بظنه .
# قال الباقلاني : ومنهم من قال تسلم المرأة إلى الزوج الأول فإنه نكحها |
~~نكاحا يعتقد صحته وهو السابق ، فلا يبعد أن يكون هذا هو الحكم .
# قال أبو المعالي في ' التلخيص ' : والذي عندنا أنه يجتهد فيهما المجتهد |
~~وما أدى إليه اجتهاده فهو حكم الله من وقف أو تقديم أو غيرهما .
# قالوا : ^ ( وكلا آتينا حكما وعلما ) ^ [ الأنبياء : 79 ] ، ولو أخطأ |
~~أحدهما لم يجز .
# رد : بما سبق ، وبأنه غير مانع ويحمله على العمل . | PageV08P3951
# قالوا : ' بأيهم اقتديتم اهتديتم ' ، ولا هدى مع خطأ .
# رد : بالمنع لفعله ما يلزمه .
# قال ابن عقيل : أو يحمل مراده الأخذ بالرواية والإمامة ، لصلاحيتهم | لها
~~، أو تقليد من شاء في حكم اتفقوا عليه .
# قالوا : لو كان لم يتفق الصحابة على تسويغ الخلاف ، وتولية الحكام مع |
~~مخالفتهم لهم .
# رد : لاتفاقهم أن كل مجتهد يتبع ظنه ، ولم يتعين المخطيء فلا إنكار .
# قالوا : لو كان لزم النقيضان إن بقي الحكم المطلوب على المجتهد ، وإن |
~~سقط عنه لزم الخطأ .
# رد : يلزم الخطأ لا لو كان في المسألة نص أو إجماع وبدل ، وسعة ، فلم |
~~يجد لزم مخالفته فهنا أولى لأمره بالحكم بظنه فحكم بما أنزل الله ) .
# قوله : { تنبيه : الجزئية التي فيها نص ms1263 قاطع المصيب فيها واحد وفاقا ، |
~~وقيل : على الخلاف } .
# إذا كان في الجزئية نص قاطع فالمصيب فيها واحد بالاتفاق ، وإن دق | مسلك
~~ذلك القاطع . | PageV08P3952
# وقيل : على الخلاف في التي قبلها وهو شاذ غريب .
# قوله : { ولا يأثم مجتهد في حكم شرعي اجتهادي ، ويثاب عند الأربعة |
~~وغيرهم ، وخالف الظاهرية وجمع ، ولا يفسق عندهم ، وقيل : بلى ، ولا يأثم |
~~من بذل وسعه ولو خالف قاطعا ، وإلا أثم لتقصيره } .
# قال ابن مفلح : لا إثم على مجتهد في حكم شرعي اجتهادي ، ويثاب | عند أهل
~~الحق منهم الأئمة الأربعة .
# [ ويأثم عند المريسي ] ، وابن علية ، والأصم ، والظاهرية ، | ولا يفسق
~~عندهم ، ذكره الآمدي ، وغيره . | PageV08P3953
# وذكر ابن برهان : يفسق .
# واستدل للأول وهو الصحيح : بإجماع الصحابة ، والتابعين ، فإنهم | اختلفوا
~~في كثير من المسائل ، وتكرر وشاع من غير نكير ولا تأثيم ، مع القطع | بأنه
~~لو خالف أحد في أحد أركان الإسلام الخمس أنكروا : كمانعي الزكاة ، |
~~والخوارج .
# ولا يأثم من بذل وسعه ولو خالف قاطعا ولا إثم لتقصيره .
# أما عدم إثمه إذا بذل وسعه ؛ فلأنه معذور ، ولا يكلف الله نفسا إلا |
~~وسعها ، وقد أتى بما يقدر عليه .
# وأما إذا لم يبذل وسعه فإنه يأثم لكونه قصر في بذل الوسع . |
~~PageV08P3954 |
# | ( قوله : { فصل } )
# { ليس لمجتهد أن يقول في مسألة في وقت واحد قولين متضادين عند | العلماء
~~؛ لأن اعتقادهما محال ، وفعله الشافعي - رضي الله عنه - في سبع | عشرة
~~مسألة ، فقيل : للعلماء ، وقيل : معناهما التخيير أو الشك ، وردا ، | وقيل
~~: على سبيل التجويز والاحتمال ، قال أبو حامد : فعله دليل علو شأنه | ودينا
~~، ولا قول له فيهما في الأصح ، وفائدته : حصر الحق فيهما } .
# استدل للأول وهو المعمول عليه عند العلماء : بأنه لا يخلو إما أن | يكونا
~~فاسدين ، وعلم ذلك ، فالقول بهما حرام ، فلا قول أصلا ، أو يكون | أحدهما
~~فاسدا فكذلك فلا وجود للقولين ، أو يكونا صحيحين ، فإذا القول | بهما محال
~~لاستلزامهما التضاد الكلي أو الجزئي ، وإن لم يعلم الفاسد منهما : |
~~PageV08P3955 | فليس عالما بحكم المسألة فلا قول له فيهما ، فيلزمه التوقف
~~والتخيير على | ما يأتي ، وهو قول واحد لا قولان .
# قال ms1264 الطوفي : ' فأحسن ما يعتذر به عن الشافعي : أنه تعارض عنده |
~~الدليلان فقال بمقتضاهما على شريطة الترجيح ' انتهى .
# واعلم أن الشافعي إذا نص على قولين وليس في كلامه ما يشعر بترجيح | أحد
~~الحكمين ، ثم قوله : فيهما قولان ، أو أقوال ، يحتمل أن يريد على سبيل |
~~التجويز والاحتمال ، ويحتمل أن يريد فيها مذهبان لمجتهدين أو أكثر ، | وعلى
~~كل حال لا ينسب إليه شيء من القولين أو الأقوال ، قاله الرازي | وأتباعه .
# وقال الآمدي : يجب اعتقاد نسبة أحدهما إليه ، وإن كنا لا نعلمه | ولا
~~ننسب إليه شيئا منها لذلك .
# وفي رأي ثالث نقله أبو المعالي عن الباقلاني أنا نتخير في العمل |
~~بأحدهما . | PageV08P3956
# قال : وهذا بناه القاضي على اعتقاده أن مذهب الشافعي تصويب | المجتهدين ،
~~لكن الصحيح من مذهبه أن المصيب واحد ، فلا يمكن فيه | القول بالتخيير ،
~~وأيضا فقد يكون القولان بتحريم وإباحة ، ويستحيل | التخيير بينهما .
# واعلم أن ذكر الشافعي قولين في موضع واحد من غير تنبيه على ما يشعر |
~~بقوله بأحدهما قليل جدا .
# قال أبو حامد : ليس للشافعي مثل ذلك إلا في بضعة عشر موضعا : |
~~PageV08P3957 | ستة عشرة أو سبعة عشر ، وهو دليل على علو شأنه .
# وفائدة ذكر القولين من غير ترجيح : التنبيه على أن ما سواهما لا يؤخذ |
~~به ، وأن الجواب منحصر فيما ذكر فيطلب الترجيح فيه ، وقد وقع مثل ذلك |
~~لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في الشورى حيث حصر [ الخلافة ] في | ستة ،
~~أي : فلا يكون استحقاقها لغيرهم .
# قوله : { فإن قاله في وقتين وجهل أسبقهما فمذهبه أقربهما من الأدلة ، |
~~أو قواعده ، وعند الأصحاب ، وفي ' الروضة ' - أيضا - كخبرين تعارضا ، |
~~ومنع الآمدي من العمل بأحدهما ، وإن علم فالثاني مذهبه ، وهو ناسخ عند |
~~الأكثر ، وقال ابن حامد : والأول ، وقيل : ولو رجع ، قال المجد : هو |
~~مقتضى كلامهم } . | PageV08P3958
# نقول : إذا نقل عن الإمام أحمد في مسألة قولان أو قول فننظر فإن | أمكن
~~الجمع ولو بحمل عام على خاص أو مطلق على مقيد على الأصح ، | فالقولان مذهبه
~~، ويحمل كل منهما على ذلك المحمل ، وإن تعذر الحمل | فتارة يعلم تاريخ
~~القولين أو ms1265 الأقوال ، وتارة يجهل ، فإن جهل أسبقهما | فالصحيح من المذهب أن
~~مذهبه من القولين أو الأقوال أقربهما من الأدلة ، | أو قواعد مذهبه ، قدمه
~~ابن مفلح في ' فروعه ' وغيره .
# قال أبو الخطاب في ' التمهيد ' وغيره : ' نجتهد في الأشبه بأصوله |
~~الأقوى في الحجة فنجعله مذهبه ونشك في الآخر ' ، وقاله الموفق في | '
~~الروضة ' .
# وقيل : يجعل الحكم فيهما مختلفا ؛ لأنه لا أولية بالسبق ، ذكره | القاضي
~~. | PageV08P3959
# قال بعض الشافعية : ويحكى القولين عنه ، وأن أقوال الشافعي | كذلك .
# وكذا قال بعض أصحابنا : وأنه إجماع كنقل أقوال السلف .
# وقال الموفق - أيضا - في ' الروضة ' : ' إنهما كخبرين عنه [ $ ] | تعارضا
~~' .
# وكذا جزم الآمدي : يمتنع العمل بأحدهما لاحتمال [ رجوعه ] | كنصين .
# وإن علم أسبقهما فالصحيح من المذهب أن الثاني مذهبه وهو ناسخ | للأول ،
~~وعليه الأكثر منهم : أبو الخطاب في ' التمهيد ' ، والموفق في | ' الروضة '
~~، والقاضي في ' العدة ' ، وذكر كلام الخلال وصاحبه لقوله : | PageV08P3960
~~| ' هذا قول قديم رجع عنه ' ، وقدمه في ' الرعايتين ' ، و ' آداب المفتي '
~~، | وابن مفلح في ' أصوله ' ، والطوفي في ' مختصره ' ، ونصره وهو وصاحب | '
~~الحاوي الكبير ' ، وغيرهم ، ولأنه الظاهر .
# قال الإمام أحمد : ' إذا رأيت ما هو أقوى أخذت به وتركت القول | الآخر '
~~.
# وجزم به الآمدي وغيره . | PageV08P3961
# والقول الثاني : يكون الأول مذهبه - أيضا - كالثاني ، كما لو جهل | رجوعه
~~عنه ، اختاره ابن حامد ، وغيره : كمن صلى صلاتين | باجتهادين إلى جهتين في
~~وقتين ، ولم يتبين أنه أخطأ ، ولأن الاجتهاد لا ينقض | بالاجتهاد .
# قال ابن مفلح : ' وفيه نظر ، ويلزمه لو صرح بالرجوع ، وبعض | أصحابنا
~~خالف وقال : ولو صرح بالرجوع ' .
# قال المجد في ' المسودة ' : ' قلت : وقد تدبرت كلامهم فرأيته يقتضي أن |
~~يقال بكونهما مذهبا له وإن صرح بالرجوع ' انتهى . | PageV08P3962 |
# | ( قوله : { فصل } )
# { مذهب أحمد ونحوه ما قاله أو جرى مجراه من تنبيه وغيره } .
# اعلم أن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - لم يؤلف كتابا مستقلا في الفقه
~~كما | فعله غيره من الأئمة ، وإنما أخذ ذلك أصحابه من فتاويه ، وأجوبته ، |
~~وأقواله ، وأفعاله ، وبعض تآليفه ، فإن ألفاظه إما صريحة في الحكم بما | لا
~~يحتمل ، أو ظاهرة فيه مع احتمال غيره ، أو محتملة لشيئين فأكثر على ms1266 |
~~السواء ، أو تنبيه كقولهم : أومأ إليه ، أو أشار إليه ، ودل كلامه عليه ،
~~أو | توقف عليه ، ونحو ذلك .
# إذا علمت ذلك : فمذهب الإمام أحمد ونحوه من المجتهدين على | الإطلاق
~~كالأئمة الأربعة وغيرهم : ما قاله بدليل ومات قائلا به ، قاله في | '
~~الرعاية ' .
# وقال ابن مفلح في ' أصوله ' : ' مذهب الإنسان ما قاله أو جرى مجراه | من
~~تنبيه أو غيره ' .
# وقد قسم أصحابه دلالة ألفاظه إلى أنواع كثيرة ، وكذا فعله .
# فلهذا قلنا : { وكذا فعله ومفهوم كلامه } . | PageV08P3963
# يعني أنه إذا فعل فعلا قلنا مذهبه جواز فعل ذلك المفعول ، وإلا لما | كان
~~فعله ، وكذا لو كان لكلامه مفهوم فإنا نحكم على ذلك المفهوم بما | يخالف
~~المنطوق ، إن كان مفهوم مخالفة ، أو بما يوافقه إن كان مفهوم موافقة .
# ولأصحابنا في فعله ومفهوم كلامه وجهان في كونه مذهبا ، وأطلقهما | في '
~~الرعايتين ' ، و ' آداب المفتي ' ، و ' أصول ابن مفلح ' :
# أحدها : يكون مذهبا له وهو الصحيح من المذهب .
# قال ابن حامد في ' تهذيب الأجوبة ' : عامة أصحابنا يقولون : إن فعله |
~~مذهب له وقدمه ورد غيره .
# قال في ' آداب المفتي ' : اختار الخرقي ، وابن حامد ، وإبراهيم | الحربي
~~: أن مفهوم كلامه مذهبه .
# واختار أبو بكر : أنه لا يكون مذهبا له . | PageV08P3964
# فإن جعلنا المفهوم مذهبا له فنص في مسألة على خلاف المفهوم [ بطل ] .
# وقيل : لا يبطل .
# فتصير المسألة على روايتين إن جعلنا أول قوليه في مسألة واحدة مذهبا له .
# قوله : { فإن علله بعلة فقوله ما وجدت فيه ، ولو قلنا بتخصيص | العلة في
~~الأصح } .
# الصحيح : أن مذهبه في كل مسألة توجد فيها تلك العلة التي علل بها | تلك
~~المسألة التي نص عليها ، وذكر علتها قدمه في ' الفروع ' و ' الرعاية ' .
# وقال : سواء قلنا بتخصيص العلة أو لا ؟
# وقيل : لا يكون ذلك مذهبه ، ويأتي في المسألة بعدها ما يدل على | ذلك .
# وقطع بالأول في ' الروضة ' ، و ' مختصر الطوفي ' ، وغيرهما إذ | الحكم
~~يتبع العلة . | PageV08P3965
# قوله : { وكذا المقيس على كلامه في الأصح } .
# اختلف الأصحاب في المقيس على كلامه هل هو مذهب له أم لا ؟ | والمشهور في
~~المذهب : أنه مذهب له ms1267 .
# قال في ' الفروع ' : مذهبه في الأشهر .
# وقدمه في ' الرعايتين ' ، و ' الحاوي ' ، وغيرهم .
# وهو مذهب الأثرم ، والخرقي ، وغيرهما ، قاله ابن حامد في | ' تهذيب
~~الأجوبة ' .
# وقيل : لا يكون مذهبه .
# قال ابن حامد : ' قال عامة مشايخنا مثل الخلال ، وأبي بكر عبد العزيز ، |
~~وأبي علي ، وإبراهيم ، وسائر من شاهدنا : أنه لا يجوز نسبته إليه ، وأنكروا
~~| على الخرقي ما رسمه في كتابه من حيث إنه قاس على قوله ' انتهى .
# ونصره الحلواني ، ذكره في ' المسودة ' ، وأطلقهما في ' المسودة ' | وابن
~~مفلح في ' أصوله ' . PageV08P3966
# قال ابن حامد : ' والأجود أن يفصل ، فما كان من جواب له في أصل | يحتوي
~~مسائل خرج جوابه على بعضها ، فإنه جائز أن ينسب إليه بقية مسائل | ذلك
~~الأصل من حيث القياس ' .
# وقيل : إن جاز تخصيص العلة فهو مذهبه وإلا فلا .
# وقال في ' الرعاية الكبرى ' ، و ' آداب المفتي ' : ' وقلت : إن نص الإمام
~~| على علته ، أو أومأ إليه كان مذهبا وإلا فلا ، إلا أن تشهد أقواله
~~وأفعاله أو | أحواله للعلة المستنبطة بالصحة والتعيين ' انتهى .
# قال الموفق في ' الروضة ' ، والطوفي في ' مختصرها ' ، وغيرهما : ' إن بين
~~| العلة فمذهبه في كل مسألة وجدت فيها تلك العلة كمذهبه فيما نص عليه ، |
~~وإن لم يبين العلة فلا ، وإن أشبهتها إذ هو إثبات مذهب بالقياس ، ولجواز |
~~ظهور الفرق له لو عرضت عليه ' انتهى .
# قوله : { فلو أفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقتين : لم |
~~يجز نقله في كل منهما إلى الأخرى على الأصح } .
# هذا هو الصحيح ، أعني : أنه لا يجوز النقل والتخريج من كل واحدة | إلى
~~الأخرى كقول الشارع . | PageV08P3967
# ذكره أبو الخطاب في ' التمهيد ' ، وغيره ، واقتصر عليه المجد ، | وقدمه
~~ابن مفلح في ' أصوله ' ، والطوفي في ' مختصره ' ، وصاحب | ' الحاوي الكبير
~~' وغيرهم ، وجزم به في ' الروضة ' وغيره ، كما لو فرق | بينهما ، أو منع
~~النقل والتخريج .
# قال في ' الرعايتين ' ، وآداب المفتي ' : أو قرب الزمن بحيث يظن أنه |
~~ذاكر حكم الأولى حين أفتى بالثانية .
# والقول الثاني : جواز نقل الحكم وتخريجه من كل واحدة منهما إلى | الأخرى
~~، نقله ابن حامد عن بعض الأصحاب ، وجزم به في ' المطلع ms1268 ' ، | وقدمه في '
~~الرعايتين ' . | PageV08P3968
# واختاره الطوفي في ' مختصره ' في الأصول ، و ' شرحه ' ، وقال : | ' إذا
~~كان بعد الجد والبحث ، أو خفاء الفرق مع ذلك ، ممتنع عادة ' ، لكن | من
~~شروط جواز التخريج أن لا يفضي إلى خرق الإجماع .
# قال في ' آداب المفتي ' : أو رفع ما اتفق عليه الجم الغفير من العلماء ،
~~أو | عارضه نص كتاب أو سنة .
# فعلى الأول - وهو الصحيح - يكون الوجه المخرج وجها لمن خرجه ، | وعلى
~~القول الثاني يكون رواية مخرجة ، ذكره ابن حمدان وغيره .
# وقال ابن حمدان أيضا : ' قلت : إن علم التاريخ ، ولم يجعل أول قوليه في |
~~مسألة واحدة مذهبا له جاز نقل حكم الثانية إلى الأولى في الأقيس ولا عكس ،
~~| إلا أن يجعل أول قوليه في مسألة واحدة مذهبا له مع معرفة التاريخ ، وإن |
~~جهل التاريخ جاز نقل حكم أقربهما من كتاب ، أو سنة ، أو إجماع ، أو أثر ، |
~~وقواعد الإمام ، ونحوه إلى الأخرى في الأقيس ولا عكس ، إلا أن يجعل أول |
~~قوليه في مسألة واحدة مذهبا مع معرفة التاريخ ، وأولى لجواز كونها الأخيرة
~~| دون الراجحة ' انتهى .
# قوله : { ولو نص على حكم مسألة ثم قال : لو قال قائل بكذا ، أو ذهب |
~~ذاهب إليه ، لم يكن مذهبا له في الأصح } .
# إذا نص على حكم مسألة ثم قال : ولو قال قائل ، أو ذهب ذاهب إلى |
~~PageV08P3969 | كذا يريد حكما يخالف ما نص عليه ، كان مذهبا : لم يكن ذلك
~~مذهبا | للإمام أيضا ، كما لو قال : وقد ذهب قوم إلى كذا ، قاله أبو الخطاب
~~| ومن بعده وقدمه في ' الفروع ' ، و ' الرعاية ' ، و ' آداب المفتي ' ، |
~~وغيرهم .
# ويحتمل أن يكون مذهبا له ذكره في ' الرعاية ' من عنده .
# قلت : وهو متوجه كقوله : يحتمل وجهين .
# قال في ' الفروع ' : وقد أجاب الإمام أحمد فيما إذا سافر بعد دخول |
~~الوقت هل يقصر ، وفي غير موضع بمثل هذا ، وأثبت القاضي وغيره | روايتين
~~انتهى . | PageV08P3970 |
# | ( قوله : { فصل } )
# { الأربعة وغيرهم : لا ينقض حكم في مسالة اجتهادية ، إلا ما سبق | في أن
~~المصيب واحد } .
# وذلك للتساوي في الحكم بالظن ، وإلا نقض بمخالفة قاطع في مذهب | الأئمة ms1269
~~الأربعة ، إلا ما سبق في مسألة أن المصيب واحد ، وذكره الآمدي | اتفاقا ؛
~~لأنه عمل الصحابة ، وللتسلسل فتفوت مصلحة نصب | الحاكم .
# ولنا : خلاف فيمن حبس في ثمن كلب ، أو خمر ذمي أراقه ، هل يطلقه | حاكم
~~بعده أم لا ؟ أم يتوقف ويجتهد في الصلح ، وللشافعي كالآخرين .
# ولنا : خلاف في نكاح بلا ولي ، وقاله بعض أصحابنا نقله ابن | مفلح ،
~~وحاصله : أنه يمتنع نقض حكم الاجتهاد بغيره ، باجتهاد آخر ، | سواء كان من
~~المجتهد الأول أو من غيره ، لما يلزم على نقضه من التسلسل ؛ | إذ لو جاز
~~النقض لجاز نقض النقض ، وهكذا ، فيفوت مصلحة حكم الحاكم | وهو قطع المنازعة
~~لعدم الوثوق حينئذ بالحكم . | PageV08P3971
# وهو معنى قول الفقهاء في الفروع : لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد ؛ | لأن
~~الصحابة أجمعوا على ذلك .
# فإن أبا بكر حكم في مسائل باجتهاده ، وخالفه عمر فلم ينقض | أحكامه ،
~~وعلي خالف عمر في اجتهاده فلم ينقض أحكامه ، وخالفهما علي | فلم ينقض
~~أحكامهما ، فإن أبا بكر سوى بين الناس في العطاء ، فأعطى | العبيد ، وخالفه
~~عمر ففاضل بين الناس ، وخالفهما علي فسوى بين | الناس ، وحرم العبيد ، ولم
~~ينقض أحد منهم ما فعله من قبله .
# قوله : { وينقض بمخالفة نص كتاب أو سنة ، ولو آحاد ، خلافا لقول | القاضي
~~، أو إجماع قطعي لا ظني في الأصح ، ولا قياس ولو جليا خلافا PageV08P3972 |
~~لمالك ، والشافعي ، وابن حمدان فيه ، زاد مالك : والقواعد الشرعية ، وينقض
~~| مطلقا وقطع في ' المجرد ' ، و ' المغني ' بطلب ربه ، وعن داود وأبي ثور :
~~ينقض | ما بان خطأ ، وجواز ابن القاسم : نقض ما بان غيره أصوب } .
# لا شك أن الحكم ينتقض بمخالفة الإجماع القطعي ، وكذلك بمخالفة | النص من
~~كتاب أو سنة ؛ لأنه قضاء لم يصادف شرطه ، فوجب نقضه .
# وبيان مخالفته للشرط : أن شرط الحكم بالاجتهاد عدم النص بدليل خبر | معاذ
~~؛ ولأنه إذا ترك الكتاب والسنة فقد فرط ، فوجب نقض حكمه .
# إذا علم ذلك فإنه ينقض بمخالفة نص كتاب الله أو سنة ولو آحادا ، | كقتل
~~مسلم بالكافر ، فيلزمه نقضه ، نص عليه الإمام أحمد .
# وقيل : لا ينقض حكمه إذا خالف غير سنة ms1270 متواترة ، وهو أحد | قولي القاضي
~~أبي يعلى .
# والإجماع إجماعان .
# إجماع قطعي فينقض بمخالفته قطعا . | PageV08P3973
# وإجماع لا ينقض بمخالفته على الصحيح ، قدمه في ' الفروع ' ، | و '
~~الرعاية الكبرى ' ، وغيرهما .
# وقيل : ينقض ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .
# ولا ينقض إذا خالف قياسا ولو جليا على الصحيح من المذهب ، وعليه | الأكثر
~~وقطعوا به .
# وقيل : ينقض إذا خالف قياسا نصا جليا وفاقا لمالك ، والشافعي ، | وابن
~~حمدان في ' الرعايتين ' ، زاد مالك : ينقض بمخالفة القواعد | الشرعية .
# وعن داود وأبي ثور : ينقض جميع ما بان له خطؤه ؛ ' لأن عمر رضي |
~~PageV08P3974 | الله عنه كتب إلى أبي موسى لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس ، ثم
~~راجعت | نفسك فيه اليوم ، فهديت لمرشد ، أن تراجع فيه الحق ، فإن الرجوع
~~إلى الحق | خير من التمادي في الباطل .
# ولأنه خطأ فوجب الرجوع عنه .
# وجوز ابن القاسم بعض ما بان غيره أصوب ، وهو قريب من الذي | قبله .
# قال البرماوي : ' إذا بان أن الحكم خالف ذلك ارتفع حكم الاجتهاد .
# وبعضهم يعبر عن ذلك : بنقضه ؛ وهو مجاز ؛ لأنه قد تبين أن لا حكم ، | بل
~~ولا ارتفاع ؛ لأنه فرع الثبوت إلا أن يراد ارتفاع ظن الحكم ' .
# تنبيه : حيث قلنا : ينقض ، فإن كان في حق الله تعالى : كالطلاق ، |
~~والعتاق ، ونحوهما نقضه ؛ لأن له النظر في حقوق الله ، وإن كان يتعلق بحق |
~~آدمي فالصحيح أنه - أيضا - ينقضه ، ولا يحتاج في نقضه إلى صاحبه | وطلبه .
~~| PageV08P3975
# وقال القاضي في ' المجرد ' ، والموفق في ' المغني ' ، و ' الشارح ' ، |
~~وابن رزين : لم ينقضه إلا بمطالبة صاحبه ؛ لأن الحاكم لا يستوفي حقا لمن |
~~لا ولاية عليه بغير مطالبته ، فإن طلب صاحبه ذلك نقضه .
# قوله : { وحكمه بخلاف اجتهاده باطل ولو قلد غيره عند الأربعة | وغيرهم ،
~~وفي ' الإرشاد ' : لا ، ويأثم ، وينبغي هذا فيمن قضى بخلاف رأيه | ناسيا
~~ولا إثم ، وينفذ كأبي حنيفة ، وعند أبي يوسف : يرجع عنه وينقضه | كالمالكية
~~، والشافعية } .
# قال ابن مفلح : ( وحكمه بخلاف اجتهاده باطل ولو قلد غيره ، وذكره |
~~الآمدي اتفاقا .
# وفي ' إرشاد ابن أبي موسى ' : لا ، للخلاف في المدلول ويأثم .
# وينبغي هذا فيمن قضى بخلاف رأيه ms1271 ناسيا له لا إثم وينفذ كقول أبي | حنيفة
~~. | PageV08P3976
# وعند أبي يوسف : يرجع عنه وينقضه ، كقول المالكية ، | والشافعية .
# وبناه في ' شرح الخصاف ' على جواز تقليد غيره .
# نقل أبو طالب إذا أخطأ بلا تأويل فليرده ويطلب صاحبه فيقضي | بحق ' . |
~~PageV08P3977
# قوله : { وإن حكم مقلد بخلاف إمامه فإن صح حكم المقلد انبنى نقضه | على
~~منع تقليد غيره ، قاله الآمدي ، وابن حمدان ، وقال ابن حمدان أيضا : |
~~مخالفة المفتي نص إمامه كمخالفة نص الشارع ، وقال ابن هبيرة : عمله بقول |
~~الأكثر أولى } .
# قال ابن مفلح : ' وإن حكم مقلد بخلاف إمامه ، فإن صح حكم المقلد | انبنى
~~نقضه على منع تقليد غيره ، ذكره الآمدي وهو واضح ، ومعناه | لبعض أصحابنا '
~~.
# ومراده ابن حمدان ، وذكر كلام ابن هبيرة .
# واعلم أنه ليس للمقلد أن يحكم بخلاف مذهب إمامه ، كما أن المجتهد | ليس
~~له أن يحكم بغير اجتهاده سواء ، فإن حكم المقلد بخلاف قول إمامه ، | انبنى
~~على أنه هل يجوز له تقليد غيره أم لا ؟
# فإن منعنا نقض ، وإن جوزنا فلا ، قاله الآمدي ، وتبعه ابن | الحاجب ،
~~وابن مفلح كما تقدم .
# لكن قال الغزالي : إنا إذا منعنا من قلد إماما أن يقلد غيره ، وفعل وحكم
~~| بقوله فينبغي أن لا ينفذ قضاؤه ؛ ولأنه في ظنه أن إمامه أرجح . انتهى . |
~~PageV08P3978
# وهذا موافق لظاهر ما قاله ابن حمدان : أن مخالفة المفتي نص إمامه |
~~كمخالفة نص الشارع .
# مع أن ظاهره أنه غير المقلد بل هو مفت ؛ فيكون المقلد بطريق الأولى .
# قوله : { ولو اجتهد فتزوج بلا ولي ثم تغير اجتهاده حرمت في الأصح ، وقاله
~~| القاضي ، والموفق ، وابن حمدان ، والطوفي ، والآمدي : إن لم يكن حكم به ،
~~| ولا يحرم على مقلد بتغير اجتهاد إمامه ، قاله أبو الخطاب ، والموفق
~~والطوفي ، | كحكم ، وعند الشافعية ، وابن حمدان : يحرم ، وهو متجه كالتقليد
~~في القبلة } .
# إذا قلنا بنقض الاجتهاد فالنظر فيه حينئذ في أمرين :
# أحدهما : فيما يتعلق بنفسه .
# والثاني : فيما يتعلق بغيره .
# أما الأول : فهو ما يتعلق بنفسه ، فإذا أداه اجتهاده إلى حكم في حق |
~~نفسه ، ثم تغير اجتهاده ، كما إذا أداه اجتهاده إلى صحة النكاح ms1272 بلا ولي ،
~~ثم | تغير اجتهاده ، فرأى أنه باطل فالأصح التحريم مطلقا ، واختاره ابن |
~~الحاجب ، وحكاه الرافعي عن الغزالي ، ولم ينقل غيره . | PageV08P3979
# وقيل : لا تحرم مطلقا ، حكاه ابن مفلح في ' فروعه ' .
# والقول الثالث : إن حكم به لم تحرم وإلا حرمت وهو الذي قاله القاضي | أبو
~~يعلى ، والموفق ابن قدامة ، وابن حمدان ، والطوفي ، | والآمدي ، وجزم به
~~البيضاوي والهندي ؛ لئلا يلزم نقض الاجتهاد | بالاجتهاد ، وأيضا : استدامة
~~حلها بخلاف معتقده خلاف الإجماع .
# وأما الثاني : وهو ما يتعلق بغيره ، فإذا أفتى مجتهد عاميا باجتهاد ، ثم
~~| تغير اجتهاده لم تحرم عليه على الأصح ، وقاله أبو الخطاب ، والشيخ موفق |
~~الدين ، والطوفي ، وظاهر كلام ابن مفلح ؛ لأن عمله بفتواه | كالحكم ،
~~ومعناه أنه إذا اجتهد وحكم في واقعة ، ثم تغير اجتهاده بعد ذلك : | فالحكم
~~بالأول باق على ما كان عليه ، فكذا إذا أفتاه أو قلده . | PageV08P3980
# وعند الشافعية ، وابن حمدان : تحرم .
# قال ابن مفلح : ' وهو متجه كالتقليد في القبلة ' .
# وفي ' الرعاية ' : احتمال وجهين .
# وقال البرماوي وغيره عن هذه : ' فكما سبق فيما يتعلق بنفسه .
# وقال الهندي : إن اتصل حكم قبل بغير اجتهاده ، فكما سبق في | المجتهد
~~فيما يتعلق بنفسه .
# وإن لم يتصل به فاختلفوا ، والأولى القول بالتحريم ، ومنهم من لم | يوجبه
~~؛ لأنه يؤدي إلى نقض الاجتهاد بالاجتهاد ' .
# قوله : { وإن لم يعمل بفتواه لزم المفتي إعلامه ، فلو مات قبله استمر في
~~| الأصح } .
# قال ابن مفلح في ' أصوله ' : ' أما إن لم يعمل بفتواه لزم المفتي تعريفه
~~.
# فإن لم يعمل ومات المفتي فاحتمالان . | PageV08P3981
# في ' التمهيد ' : المنع لتردد بقائه عليها لو كان حيا .
# قال بعض أصحابنا : فعلى هذا لو كان حيا لم يجز ، وهو بعيد .
# والجواز : للظاهر ) .
# وقال في ' فروعه ' : استمر في الأصح ، وهو المعتمد .
# وقال النووي في ' الروضة ' : يعلمه سواء كان قبل العمل أو بعده حيث | يجب
~~النقض .
# وقال السمعاني : إن كان عمل به لم يلزمه إعلامه ، وإلا فينبغي أن يعرفه |
~~إن تمكن منه ، لأن العامي إنما يعمل به ؛ لأنه قول المفتي ، ومعلوم أنه في
~~| تلك الحالة ليس ذلك قوله . | PageV08P3982
# قوله : { وله تقليد ميت ms1273 : كحاكم ، وشاهد ، وقيل : إن فقد الحي ، | وقال
~~الرازي وغيره : لا مطلقا ، واختاره في ' التمهيد ' : في بحثه } .
# يجوز تقليد الميت كتقليد الحي ؛ لأن قوله باق في الإجماع ، وهذا قول |
~~جمهور العلماء .
# وفيه يقول الإمام الشافعي : ' المذاهب لا تموت بموت أربابها ' انتهى .
# وكالحاكم والشاهد لا يبطل حكمه بموته ، ولا شهادته بموته .
# وقيل : ليس له تقليده مطلقا وهو وجه لنا وللشافعية ، وذكره ابن | عقيل عن
~~قوم من الفقهاء الأصوليين .
# واختاره في ' التمهيد ' في أن عثمان لم يشرط عليه تقليد أبي بكر | وعمر ،
~~واختاره الرازي في ' المحصول ' . | PageV08P3983
# قال البرماوي : ( بل من [ تأمل ] كلام ' المحصول ' يخرج له منه أن | يمنع
~~التقليد مطلقا .
# فعلى الأول : وهو جواز التقليد لو كان المجتهد الحي دون الميت ، | احتمل
~~أن يقلد الميت لأرجحيته ، واحتمل أن يقلد الحي بحياته ، واحتمل | التساوي .
# وحكى الهندي قولا رابعا في المسألة ، وهو التفصيل بين أن يكون | الحاكي
~~عن الميت أهلا للمناظرة ، وهو مجتهد في مذهب الميت فيجوز ، وإلا | فلا ) .
# قوله : { وإن عمل بفتياه في إتلاف فبان خطؤه قطعا ضمنه ، وكذا إن لم |
~~يكن أهلا ، خلافا للأستاذ وجمع } .
# قال ابن مفلح في ' فروعه ' : ' وإن بان خطؤه في إتلاف بمخالفة قاطع | ضمن
~~لا مستفتيه ، وفي تضمين [ مفت ] ليس أهلا وجهان ' .
# وقال في ' أصوله ' : ' وإن عمل بفتياه في إتلاف فبان خطؤه قطعا ضمنه | لا
~~مستفتيه ، وإن لم يكن أهلا للفتيا وجهان . | PageV08P3984
# وعند الإسفراييني وغيره : يضمن الأهل فقط .
# ويتوجه فيه : كمنتهب مع غاصب ' انتهى .
# الصحيح أنه يضمن ، إذا لم يكن أهلا بل أولى بالضمان ممن له أهلية .
# والقول الثاني : أنه لا يضمن ، اختاره ابن حمدان في ' آداب المفتي ' ، |
~~وهو بعيد جدا .
# قال ابن القيم في ' أعلام الموقعين ' عن هذا القول : ' لم أعرف هذا القول
~~| لأحد قبل ابن حمدان ' انتهى .
# قلت : الذي ينبغي أن ينظر إن كان المستفتي يعلم أنه ليس أهلا للفتيا |
~~واستفتاه لم يضمن ؛ لأنه الجاني على نفسه ، وإن لم يعلمه ضمن المفتي .
# وقال البرماوي وغيره : ' لو عمل بفتواه في إتلاف ، ثم بان أنه أخطأ ، |
~~فإن لم يخالف ms1274 القاطع لم يضمن ؛ لأنه معذور ، وإن خالف القاطع ضمن .
# وأما ما نقله النووي عن الأستاذ أبي إسحاق : أنه إن كان أهلا للفتوى |
~~ضمن وإلا فلا ؛ لأن المستفتي حينئذ مقصر ، ولكن لا يحتاج إلى هذا القيد |
~~هنا ؛ لأن الكلام في المجتهد . | PageV08P3985
# ثم قال النووي : ينبغي أن يتخرج على قول الضمان بالغرور ، أو يقطع | بعدم
~~الضمان مطلقا ، إذا لم يوجد منه إتلاف ولا ألجيء إليه بإلزام ' | انتهى . |
~~PageV08P3986 |
# | ( قوله : { فصل } )
# { لو أداه اجتهاده إلى حكم حرم التقليد إجماعا ، وإن لم يجتهد فأحمد ، |
~~ومالك ، والشافعي ، والأكثر كذلك ، وقيل : فيما لا يخصه ، وأبو الفرج ، |
~~وحكي عن أحمد ، والثوري ، وإسحاق : يجوز مطلقا } .
# قال الشيخ تقي الدين في الرد على الرافضي في الجزء الثاني : ' وما حكي |
~~عن أحمد تقليد العالم العالم غلط عليه ' .
# قال أبو الفرج الشيرازي : مذهبنا جواز تقليد العالم للعالم .
# قال أبو الخطاب : وهذا لا يعرف عن أصحابنا ، نقله في ' الحاوي | الكبير '
~~في الخطبة . | PageV08P3987
# قوله : { وقيل : لحاكم ، وابن حمدان وبعض المالكية : لعذر ، وابن | سريج
~~: لضيق الوقت ، ومحمد : لأعلم منه ، وقديم الشافعي وابن البنا | وابن حمدان
~~- أيضا - وجمع : لصحابي أرجح ، ولا إنكار منهم ، فإن | استووا تخير ، وقاله
~~بعض المتكلمين قبل الفرقة ، واختلف قول الشافعي في | اعتبار انتشاره ، وقيل
~~: وتابعي .
# وعنه لصحابي وعمر بن عبد العزيز فقط .
# وله أن يجتهد ويدع غيره إجماعا ، ولو توقف في مسألة نحوية ، أو في | حديث
~~على أهله فعامي فيه ، عند أبي الخطاب ، والموفق ، والآمدي ، وغيرهم } .
# المجتهد إذا اجتهد فأداه اجتهاده إلى حكم فهو ممنوع من تقليد لمجتهد |
~~آخر اتفاقا ، وأما قبل أن يجتهد فهل هو ممنوع أم لا ؟ فيه أقوال :
# أحدها : أنه ممنوع أيضا وهو الصحيح ، وقاله الأمام أحمد وأكثر |
~~PageV08P3988 | أصحابه ، وجديد قولي الشافعي ، واختاره الآمدي ، وذكره عن
~~أكثر | الفقهاء .
# وقيل : ممنوع فيما لا يخصه من الحكم ، بل يفتي به ، غير ممنوع فيما يخصه
~~.
# وجوزه بعض أصحابنا ، وبعض المالكية : لعذر .
# ولأبي حنيفة روايتان ، وللشافعية ، وجهان .
# المنع : قاله أبو يوسف .
# والجواز : حكي عن أحمد ، والثوري ، وإسحاق ، وذكره | بعض أصحابنا قولا
~~لنا . | PageV08P3989
# ومحمد ms1275 : لأعلم منه .
# وعن ابن سريج مثله .
# ومثل ضيق الوقت .
# وقيل : للقاضي دون غيره .
# وجوز الشافعي في القديم ، والجبائي وابنه ، والسرخسي | وبعض شيوخه : لغير
~~صحابي تقليد صحابي أرجح ولا إنكار منهم ، فإن | استووا تخير ، وقاله بعض
~~المتكلمين : قبل الفرقة . | PageV08P3990
# قال البرماوي : ' وحكى ابن الحاجب قولا سابعا وعزاه إلى الشافعي : | أنه
~~لا يقلد إلا صحابيا يكون أرجح من غيره من بقية الصحابة ، فإن استووا | تخير
~~، ويعزى للقديم .
# قال الهندي : وقضيته : أنه لا يجوز للصحابة تقليد بعضهم بعضا ' .
# واختلف قول الشافعي في اعتبار انتشاره ، وقيل تابعي .
# وذكره أبو المعالي عن أحمد : يقلد صحابيا ويتخير فيهم ، ومن التابعين |
~~عمر بن عبد العزيز فقط .
# ولكن قال ابن رجب في ' مناقب الإمام أحمد ' : وأما ما نقله طائفة | عن
~~أحمد أنه جعل قول عمر بن عبد العزيز وحده حجة بين التابعين ، فلا | أعلم
~~ثبوته عنه ، ولا رأيته بإسناد إليه ، ولكن قد يخرج على مذهبه من | أصلين :
# أحدهما : أن عمر بن عبد العزيز من الخلفاء الراشدين ، ونص عليه | أحمد .
# والثاني : أن قول الواحد من الخلفاء الراشدين حجة يقدم على قول | غيره .
~~| PageV08P3991
# وفي هذا روايتان عنه ، لكن وقع في بعض نصوصه تقييده بالخلفاء | الأربعة
~~انتهى .
# استدل للأول وهو الصحيح : بأن إثبات التقليد يعتبر دليله ، والأصل | عدمه
~~، ونفيه لانتفاء دليله ، وأيضا : اجتهاده أصل متمكن منه فلم يجز بدله |
~~كغيره .
# فإن قيل : لو توقف في مسألة نحوية على سؤاله النحاة ، أو في حديث | على
~~أهله ما حكمه ؟
# قيل : قال أبو الخطاب في ' التمهيد ' : هو عامي فيه .
# وقال الموفق في ' الروضة ' ، والآمدي : هو الأشبه .
# وأيضا مما يدل على التقليد : قوله تعالى : ^ ( فاعتبروا ) ^ ، ^ ( فردوه
~~إلى الله | والرسول ) ^ [ النساء : 59 ] .
# وأيضا : كبعد اجتهاده .
# رد : بالمنع ؛ لأن المجتهد حصل له ظن أقوى . | PageV08P3992
# واستدل أيضا : كالعقليات .
# رد : المطلوب فيها العلم ولا يحصل بتقليد .
# قالوا : ^ ( فسئلوا أهل الذكر ) ^ [ النحل : 43 ] .
# رد : المراد : ليسأل من ليس أهلا ، أهل الذكر وكلهم أهل فلم يدخلوا ، |
~~وقوله أيضا : ^ ( إن كنتم لا تعلمون ) ^ [ النحل : 43 ] ، وأمره هنا للوجوب
~~، | ولتخصيصه بما بعد الاجتهاد ms1276 ، وسبق : ' أصحابي كالنجوم ' ، وكتعارض |
~~دليلين ، ولم يسوغوا الأخذ بكل من قولهما بل بالراجح .
# قالوا : الظن كاف .
# رد : ظنه متعين بعلمه بشروطه كعلم على ظن ؛ ولأنه مبدل لتعينه بعد |
~~اجتهاده .
# قالوا : عاجز مع العذر ، كعامي .
# رد : اجتهاده شرط يمكنه كسائر الشروط فيؤخر العبادة .
# وفي ' التمهيد ' : مثل الصلاة يفعله بحسبه ، ثم يعيد كعادم ماء وتراب ، |
~~ومحبوس بموضع نجس . | PageV08P3993
# وقال بعض أصحابنا : لا يعيد كظاهر مذهبنا في الأصل .
# وكالعقليات لا يقلد فيها من خشي الموت .
# قاله في ' التمهيد ' ، وكذا في ' الواضح ' مع ضيق الوقت .
# وقال في ' الفصول ' : لا يقلد إلا في التوحيد ، مع ضيقه ، والعامي يلزمه
~~| التقليد مطلقا . | PageV08P3994 |
# | ( قوله : { فصل } )
# { يجوز أن يقال لنبي ومجتهد : احكم بما شئت فهو صواب ، ويكون | مدركا
~~شرعيا ، ويسمى التفويض عند الأكثر ، وتردد الشافعي في ' الرسالة ' ، | فقال
~~أبو المعالي في الجواز والأكثر في الوقوع ، وقال السمعاني ، وابن | حمدان :
~~للنبي فقط ، ومنعه فيهما السرخسي ، وأبو الخطاب ، وهذا أشبه | بالمذهب ،
~~فعلى الأول لم يقع في الأصح } .
# اعلم أن طريق معرفة الأحكام الشرعية إما التبليغ عن الله تعالى بإخبار |
~~رسله عنه بها ، وهو ما سبق من كتاب الله تعالى وسنة رسوله [
# | ] ، وما تفرع | عن ذلك من إجماع أو قياس وغيرهما من الاستدلالات ،
~~وطرقها بالاجتهاد | ولو من النبي [
# ] كما سبق آنفا .
# وإما أن يكون طريق معرفة الحكم التفويض إلى رأي نبي أو عالم فيجوز | أن
~~يقال لنبي ، أو لمجتهد غير نبي : احكم بما شئت فهو صواب عند | PageV08P3995
~~| بعضهم ، ويؤخذ من كلام القاضي ، وابن عقيل ، وصرحا بجوازه | للنبي [ $ ]
~~، وقاله الشافعي ، وأكثر أصحابه ، وجمهور أهل | الحديث ، فيكون حكمه من
~~جملة المدارك الشرعية ، فإذا قال : هذا حلال ، | عرفنا أن الله تعالى في
~~الأزل حكم بحله ، أو هذا حرام ، أو نحو ذلك ، لا أنه | ينشيء الحكم ؛ لأن
~~ذلك من خصائص الربوبية .
# قال ابن الحاجب وتبعه ابن مفلح : وتردد الشافعي ، أي : في | جوازه ، كما
~~قاله إمام الحرمين ، وقال : الجمهور في وقوعه ، | PageV08P3996 | ولكنه
~~قاطع بجوازه .
# والمنع إنما هو منقول عن جمهور المعتزلة .
# قال ابن مفلح : ومنه السرخسي وجماعة ms1277 من المعتزلة ، واختاره | أبو الخطاب
~~، وذكره عن أكثر الفقهاء ، وأنه أشبه بمذهبنا : الحق عليه أمارة | فكيف
~~تحكم بغير طلبها .
# وفي المسألة قول ثالث : أن ذلك يجوز في النبي دون العالم ، واختاره ابن |
~~حمدان ، وابن السمعاني .
# قال : وذكر الشافعي في ' الرسالة ' ما يدل عليه .
# ثم اختلف في وقوعه :
# فقال ابن الحاجب : المختار أنه لم يقع ، وتبعناه في ذلك . | PageV08P3997
# القائل بالأول استدل : بأن الله تعالى قادر عليه فجاز كالوحي ولا | مانع
~~، الأصل عدمه .
# واستدل بتخييره في الكفارة ، والعامي في المجتهدين .
# رد : لا يلزم ؛ لأنه مختص هنا بمجتهد القائل بأنه وقع .
# احتج القاضي ، وابن عقيل ، وغيرهما : بقوله تعالى : ^ ( إلا ما | حرم
~~إسرائيل على نفسه ) ^ [ آل عمران : 93 ] ؛ لأنه لا يمكن أن يحرم على | نفسه
~~إلا بتفويض الله تعالى لأمر إليه ، لا أنه بإبلاغه ذلك الحكم ؛ لأن |
~~المحرم يكون هو الله تعالى .
# رد : محتمل وللمفسرين قولان ، هل باجتهاد ، أو بإذن الله تعالى .
# قال البرماوي : ' قلت : وعلى كل حال فالمحرم هو الله تعالى ، | فالاحتمال
~~قائم ولا دليل فيه لذلك ' انتهى .
# وأيضا : في ' الصحيحين ' عن بلد مكة : : ' لا يختلى خلاه ، فقال العباس :
~~| يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لغنمهم وبيوتهم ، فقال : إلا الإذخر ' .
# رد : ليس الإذخر من الخلاء فإباحته بالاستصحاب واستثناؤه تأكيد |
~~PageV08P3998 | وهو من الخلاء واستثناؤه لفهم ذلك ، أو أراده ونسخ بوحي
~~سريعا ، أو أراد | استثناءه فسبقه السائل .
# وأيضا في ' الصحيحين ' : ' لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند |
~~كل صلاة ' .
# وفي مسلم : ' فرض عليكم الحج فحجوا ، فقال رجل : أكل عام ، | فقال : لو
~~قلت : نعم لوجبت ، ولما استطعتم ' .
# رد : يجوز أن الله خيره في ذلك بعينه ، ويجوز أن قوله عليه الصلاة |
~~والسلام - بوحي .
# القائل بالمنع : وضعت الشريعة لمصلحة العبد وهو يجهلها ، وقد يختار |
~~المضرة ، ثم : يمتنع دوام اختياره الصلاح كأفعال كثيرة محكمة بلا علم .
# ثم يلزم العامي .
# رد : الأول مبني على رعاية المصلحة ثم أمنا المفسدة .
# والثاني ممنوع ، ثم لا مانع في أفعال قليلة . | PageV08P3999
# قوله : { ويجوز لعامي عقلا ، وفي ' التمهيد ' وغيره : لا إجماعا ، |
~~القاضي : لا يمتنع ms1278 في مجتهد بلا اجتهاد ، وفي ' التمهيد ' يمتنع إجماعا ،
~~وقال | القاضي ، وابن عقيل : لا يمتنع قوله : أخبر فإنك لا تخبر إلا بصواب
~~، ومنعه | أبو الخطاب } .
# قال ابن مفلح : ( ويجوز للعامي عقلا ، أي : يجوز أن يقول له : احكم | بما
~~شئت فهو صواب ؛ لأنه ليس بمحال ، قاله الآمدي .
# وفيه ، وفي ' التمهيد ' : بأن منعه فيه إجماع .
# فقيل : لفضل المجتهد وإكرامه .
# رد : استويا هنا في الصواب .
# وقال القاضي : لا يمتنع في مجتهد بلا اجتهاد ، أي : أن يقال له : احكم |
~~بما شئت فهو صواب ، من غير أن يجتهد لتخيير عامي في تقليد من شاء ، |
~~والتخيير في الكفارة وغيرها .
# وفي ' التمهيد ' : منعه بلا اجتهاد إجماع .
# وأيضا : كما لا يجوز أخبر فإنك لا تخبر إلا بصواب . | PageV08P4000
# رد : لا يمتنع ، قاله القاضي ، وابن عقيل .
# قال في ' التمهيد ' : لو جاز خرج كون الإخبار عن الغيوب دالة على | ثبوت
~~الأنبياء ، وكلف تصديق النبي وغيره من غير علم بذلك .
# كذا قال ، والفرق بالمعجزة .
# قالوا : كجعل وضع الشريعة إلى النبي .
# رد : لا يمتنع ، قاله ابن عقيل ، وغيره .
# قال القاضي : إن أمكنه بفكر ورأى أن علمه الله مصلحة كحله له الحل | ما
~~شاء أن علمه لا يختار حراما ) . | PageV08P4001 |
# | ( قوله : { فصل } )
# { أصحابنا ، والشافعية ، والأكثر : نافي الحكم عليه الدليل كمثبته ، |
~~وقيل : لا كضرورين ، وقال قوم : عليه في حكم عقلي لا شرعي ، وعكسه | عنهم
~~في ' الروضة ' } .
# قال ابن مفلح : ( الثاني للحكم عليه دليل عند أصحابنا ، | والشافعية ،
~~وذكره في ' التمهيد ' ، عن عامة العلماء ، وابن عقيل عن | محققي الفقهاء ،
~~والأصوليين .
# ومنعه قوم منهم .
# وقاله بعض الشافعية : لا . | PageV08P4002
# وعند قوم [ منهم ] عليه في حكم شرعي ، وعكسه عنهم في | ' الروضة ' ) .
# قال البرماوي : ' ولا يطالب النافي لشيء بدليل إذا دل عليه ذلك النفي |
~~أمر ضروري .
# أما إذا لم يكن ضروريا فالأكثر على أنه يطالب بدليل مطلقا .
# وقيل : لا مطلقا ، ويعزى للظاهرية . لكن في ' إحكام ابن حزم ' أنه | يجب
~~عليه الدليل لقوله تعالى : ^ ( قل هاتوا برهانكم ) ^ [ البقرة : 111 ] ، |
~~^ ( وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) ^ [ الأعراف : 33 ] .
# وثالثها : يجب في العقليات دون الشرعيات ms1279 .
# واستشكل الهندي جريان الأقوال على الإطلاق ' انتهى .
# قال ابن مفلح وغيره : ( لنا أنه أثبت يقينا أو ظنا بنفيه فلزمه كمثبت ؛ |
~~ولئلا يعبر كل أحد عن مقصوده بنفي فيقول : بدل : محدث : ليس بقديم . |
~~PageV08P4003
# يعني : أنه لو أتى بقياس منطقي فقال : العالم متغير ، وكل متغير | محدث ،
~~فالعالم محدث ، فلو أبدل محدث فقال : العالم متغير ، وكل متغير ليس | بقديم
~~، فالعالم ليس بقديم ، ولأنه كاتم للعلم .
# واحتج في ' التمهيد ' : بأنه يلزم من نفي قدم الأجسام بلا خلاف ، فكذا |
~~غيره .
# واحتج الآمدي : بأنه يلزم مدعي الوحدانية والقدم إجماعا ، | وحاصلها :
~~نفي شريك وحدوث .
# قالوا : لو لزمه لزم منكر مدعي النبوة ، وصلاة سادسة ، ومنكر | الدعوى ،
~~ولا يلزمه إجماعا .
# رد : الدليل الاستصحاب مع عدم رافعه .
# قال الآمدي : قد يكتفى بظهور دليل عن ذكره .
# قال في ' التمهيد ' : دليله قوله : لو كنت نبيا لأيدك الله بالمعجزة فلا
~~فرق .
# وذكر في الأخيرتين الاستصحاب .
# وفي ' الواضح ' ، و ' الروضة ' : اليمين دليل .
# وأجاب بعضهم : بأنه مانع يدفع الدعوى لا مدع . | PageV08P4004
# ويستدل بانتفاء لازم على انتفاء ملزوم ، وبقياس شرعي على نفي يجعل | جامع
~~وجود مانع أو انتفاء شرط إن جاز تخصيص العلة ) .
# قوله : { إذا حدثت مسألة لا قول فيها ، ساغ الاجتهاد فيها ، وهو | أفضل ،
~~وقيل التوقف ، وقيل : في الأصول ، اختاره ابن حمدان ، | والشيخ ، وصاحب '
~~الحاوي ' ، وقال ابن القيم قد يسن ، أو يجب عند | الحاجة ، وحكي ابن حمدان
~~وغيره : الخلاف في الجواز وعدمه ، وأومأ أحمد إلى | المنع ، وفي ' الإرشاد
~~' وغيره : لا بد من جواب } .
# قال ابن مفلح : ( إذا حدثت مسألة لا قول فيها فللمجتهد الاجتهاد فيها |
~~والفتوى والحكم ) .
# وهل هذا أفضل أم التوقف ؟ أم توقفه في الأصول ؟
# فيه أوجه لنا ذكرها ابن حامد على ما ذكره بعضهم .
# وذكرها بعضهم في الجواز ومعناه كلام القاضي أبي الحسين في ترجمة | ابن
~~حامد ، وذكر قول أحمد : من قال : الإيمان غير مخلوق : ابتدع | ويهجر . |
~~PageV08P4005
# وذكرها صاحب ' الرعاية ' : وأن أحمد أومأ إلى المنع لقوله للميموني : |
~~إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام .
# وفي خطبة ' الإرشاد ' لابن أبي موسى وغيره ms1280 : لا بد من الجواب ) | انتهى .
# قال في ' آداب المفتي ' : ليس له أن يفتي في شيء من مسائل الكلام | مفصلا
~~، بل يمنع السائل وسائر العامة من الخوض في ذلك أصلا .
# وقدمه في ' مقنعه ' ، واختاره في ' الرعاية ' .
# وقدم ابن مفلح أن محل الخلاف في الأفضلية لا في الجواز وعدمه . |
~~PageV08P4006
# وقال في ' أعلام الموقعين ' بعد أن حكى الأقوال : ' والحق التفصيل ، |
~~وأن ذلك يجوز بل يستحب ، ويجب عند الحاجة ، وأهلية المفتي والحاكم ، | فإن
~~عدم الأمران لم يجز ، وإن وجد أحدهما احتمل الجواز والمنع ، والجواز | عند
~~الحاجة دون عدمها ' انتهى . | PageV08P4007 | فارغة | PageV08P4008 |
# | ( باب التقليد )
# | PageV08P4009 | فارغة | PageV08P4010 |
# | ( قوله : { باب التقليد } )
# { لغة : وضع الشيء في العنق محيطا به ، وعرفا : أخذ مذهب الغير | بلا
~~معرفة دليله ، وقيل : بلا حجة ملزمة } .
# لما فرغنا من الاجتهاد ومباحثه شرعنا في مقابله ، وهو التقليد | وأحكامه
~~.
# التقليد في اللغة : جعل الشيء في العنق من دابة وغيرها محيطا به ، | وهذا
~~احتراز مما لم يكن محيطا بالعنق ، فلا يسمى قلادة في عرف اللغة | ولا غيرها
~~، والشيء المحيط بشيء يسمى قلادة وجمعها قلائد ، ومنه قوله | تعالى : ^ (
~~ولا الهدي ولا القلائد ) ^ [ المائدة : 2 ] ، يعني : ما يقلده الهدي في |
~~عنقه من النعال وآذان القرب .
# ومعناه في العرف أي : في عرف الأصوليين : أخذ مذهب الغير | بلا معرفة
~~دليله . | PageV08P4011
# أي : المستوجب له ، أي : الذي اقتضاه وأوجب القول به .
# ف ( أخذ ) جنس والمراد به اعتقاد ذلك ، ولو لم يعمل به لفسق أو لغيره .
# وقولنا : ( مذهب ) يشمل ما كان قولا له أو فعلا ، فهو أحسن من | التعبير
~~بأخذ القول لقصوره عن الفعل ، إلا أن يراد بالقول الرأي فيكون | شاملا .
# ونسبة المذهب إلى الغير : يخرج به ما كان معلوما بالضرورة ، ولا يختص |
~~به ذلك المجتهد إذا كان من أقواله وأفعاله التي ليس له فيها اجتهاد ، فإنها
~~| لا تسمى مذهبه .
# وقولنا : ( بلا معرفة دليله ) يشمل المجتهد إذا لم يجتهد ، ولا عرف |
~~الدليل ، وجوزنا له التقليد ، فإنه حينئذ كالعامي في أخذه بقول الغير من
~~غير | معرفة دليله .
# فيخرج [ عنه ] المجتهد إذا عرف الدليل ووافق اجتهاده اجتهاد آخر ms1281 ، | فلا
~~يسمى تقليدا ، كما يقال : أخذ الشافعي بمذهب مالك في كذا ، وأخذ | أحمد
~~بمذهب الشافعي في كذا .
# وإنما خرج ذلك ؛ لأنه - وإن صدق عليه أنه أخذ بقول الغير - لكنه مع |
~~معرفة دليله حق المعرفة ، فما أخذ حقيقة إلا من الدليل لا من المجتهد ، |
~~فيكون إطلاق الأخذ بمذهبه فيه تجوز .
# وعبر الآمدي وابن الحاجب بقولهما : ( لغير حجة ) ، وهو يقتضي أن |
~~PageV08P4012 | أخذ القول ممن قوله حجة لا يسمى تقليدا ، ومثلوا ذلك على
~~هذا القول : | بأخذ العامي بقول مثله ، وأخذ المجتهد بقول مثله في حكم شرعي
~~، قاله | الآمدي ، وغيره ، فالرجوع إلى النبي [ $ ] وإلى المفتي وإلى
~~الإجماع ، | والقاضي إلى العدول ليس بتقليد ، ولو سمي تقليدا ساغ .
# وفي ' المقنع ' : المشهور أن أخذه بقول المفتي تقليد ، وهو أظهر ، وقدمه
~~| في ' آداب المفتي ' في الإجماع أيضا ، وقيل : والقاضي .
# قال الشيخ تقي الدين في ' المسودة ' : ( التقليد قبول القول بغير دليل ،
~~| فليس المصير إلى الإجماع تقليدا ؛ لأن الإجماع دليل ، وكذلك يقبل قول
~~النبي | [ $ ] ، ولا يقال : تقليدا بخلاف فتيا الفقيه .
# وذكر في ضمن مسألة التقليد : أن الرجوع إلى قول الصحابي ليس | بتقليد ؛
~~لأنه حجة ، وقال فيها : لما جاز تقليد الصحابة لزمه ذلك ، ولم يجز |
~~مخالفته بخلاف الأعلم ، وقد قال أحمد في رواية أبي الحارث : ' من قلد |
~~الخبر رجوت أن يسلم إن شاء الله تعالى ' ، فقد أطلق اسم التقليد على من |
~~صار إلى الخبر ، وإن كان حجة في نفسه ) انتهى . | PageV08P4013
# وقالت الشافعية : رجوع القاضي إلى قول البينة لا يسمى تقليدا في | أظهر
~~الاحتمالين ؛ لأنه حجة شرعية وجب في العمل بها .
# وخالف في ذلك [ ابن ] القاص ، وشراحه كالقفال [ فجعلوه ] | من التقليد ،
~~وذكر الرجوع إلى خبر الواحد في حكاية حديث أو إجماع ، أو في | إخبار عن
~~نجاسة إناء ، أو دخول في وقت ، أو عين القبلة ، لا يسمى تقليدا ، | وجزم به
~~الرافعي ، وصرح ابن القاص في ' التلخيص ' بأنه يسمى | تقليدا ، وتبعه شراحه
~~على ذلك ، كالقفال وغيره . | PageV08P4014
# وحكاهما ابن السمعاني وجهين .
# ولهذا قال ابن الصلاح : إن التقليد [ قبول ] قول من يجوز عليه | الاحتراز
~~من الخطأ ms1282 بغير الحجة ، على غير ما قبل قوله فيه .
# ليخرج : أقوال النبي [ $ ] والإجماع .
# واحترز بالنافي : عن قبول القاضي البينة ونحو ذلك .
# وما قاله الرافعي أرجح .
# ومثلوا على قول الآمدي وابن الحاجب ذلك : بأخذ العامي والمجتهد | بقول
~~مثله كما تقدم .
# قال العضد : ' فلا يكون الرجوع إلى الرسول [ $ ] تقليدا ، وكذا إلى |
~~الإجماع ، وكذا رجوع العامي إلى المفتي ، وكذا رجوع القاضي إلى العدول في |
~~شهادتهم ؛ وذلك لقيام الحجة فيها .
# فقول الرسول [ $ ] بالمعجز ، والإجماع بما تقدم في حجيته ، وقول | الشاهد
~~والمفتي بالإجماع . | PageV08P4015
# ولو سمي ذلك أو بعض ذلك تقليدا - كما يسمى في العرف - أخذ | المقلد
~~العامي قول المفتي تقليدا ، فلا مشاحة في التسمية في الاصطلاح ' | انتهى .
# ولو أفتى المفتي العامي بحادثة بحكم .
# فذهب معظم الأصوليين إلى أنه مقلد لانطباق تعريف التقليد عليه .
# وذهب الباقلاني في ' التقريب ' : ' إلى أن المختار أنه ليس بتقليد أصلا ،
~~| فإن قول العالم حجة في حق المستفتي ، نصبه الله تعالى علما في حق العامي
~~، | وأوجب عليه العمل به كما أوجب على المجتهد العمل باجتهاده ، وخرج من |
~~هذا أنه لا يتصور تقليدا مباحا لا في الأصول ولا في الفروع .
# ثم قال الباقلاني : إنه لو جاز تسمية هذا تقليدا لجاز أن يسمى التمسك |
~~بالنصوص وغيرها من الدلائل تقليدا ' انتهى . | PageV08P4016 |
# | ( قوله : { فصل } )
# { يحرم التقليد في معرفة الله تعالى والتوحيد والرسالة عند أحمد |
~~والأكثر ، وأجازه : جمع ، قال بعضهم : ولو بطريق فاسد ، وقيل : يجب |
~~التقليد فيما لم يعلم بالحس ، وحكي عن أحمد وبعض أصحابه ، وظاهر | خطبة
~~الإرشاد : جوازه ، وفي ' شرح المنهاج ' لمؤلفه عن الفقهاء : يجوز | مطلقا ،
~~وأطلق الحلواني وغيره منع التقليد في أصول الدين ، وقاله البصري | والقرافي
~~في أصول الفقه أيضا } .
# لا يجوز التقليد في معرفة الله تعالى والتوحيد والرسالة ، ذكره | القاضي
~~وابن عقيل ، وأبو الخطاب ، وذكره عن عامة العلماء ، وذكر | PageV08P4017 |
~~غيره أنه قول جمهور العلماء .
# والقول الثاني : يجوز ، وبه قال ابن عبيد الله بن الحسن العنبري |
~~وغيرهما ، ويعزى للحشوية .
# قال ابن مفلح : وأجازه بعض الشافعية لإجماع السلف على قبول | الشهادتين
~~من غير أن يقال لقائلهما : هل ms1283 نظرت ؟ وسمعه ابن عقيل من أبي | القاسم بن
~~التبان المعتزلي ، وأنه يكفي بطريق فاسد .
# قال هذا المعتزلي : إذا عرف الله وصدق رسله ، وسكن قلبه إلى ذلك ، |
~~PageV08P4018 | واطمأن به : فلا علينا من الطريق : تقليدا كان ، أو نظرا ،
~~أو استدلالا ، | حتى إن الطريق الفاسد إذا أداه إلى معرفة الله تعالى كفى ،
~~فلو قال : أنا | أعرف الله تعالى من طريق أني دعوت يوما في غرض لي فكان ذلك
~~الغرض ، | وما دعوت سواه فدلني على إثباته .
# قال ابن عقيل : أوجب قوم من أهل الحديث والظاهرية التقليد فيما لم | يعلم
~~بالحس ، وأبطلوا حجج العقول .
# قال الغزالي في ' المنخول ' : ( أثبت أحمد قياس الشرع دون قياس العقل ، |
~~وعكس داود .
# وقال أبو المعالي في ' البرهان ' : قيل يحرم القياس النظري ويجب | القياس
~~، قاله أحمد بن حنبل والمقتصدون من أتباعه ، ولا ينكرون إفضاء | النظر إلى
~~العلم ، بل ينهون عن ملابسته .
# قال ابن قاضي الجبل في ' أصوله ' : قال ابن عقيل : القياس [ العقلي ] |
~~حجة يجب العمل به ، ويجب النظر والاستدلال به بعد ورود الشرع ، | ولا يجوز
~~التقليد ، وقد نقل عن أحمد الاحتجاج بدلائل العقول ، وبهذا | قال جماعة
~~الفقهاء والمتكلمين من أهل الإثبات . | PageV08P4019 | وذهب المعتزلة إلى
~~وجوب النظر والاستدلال قبل الشرع ، ولما ورد | PageV08P4020 | به كان
~~تأكيدا .
# وذهب قوم من أهل الحديث ، وأهل الظاهر إلى أن حجج العقول | باطلة ،
~~والنظر حرام ، والتقليد واجب انتهى . | PageV08P4021
# وقال أبو الخطاب : ' القياس العقلي والاستدلال طريق لإثبات الأحكام |
~~العقلية ، نص عليه الإمام أحمد ، وبه قال عامة العلماء ' .
# قلت : كلام أحمد في الاحتجاج بأدلة عقلية كثير ، وقد ذكر كثيرا منها في |
~~كتابه ' الرد على الزنادقة والجهمية ' ، فمذهب أحمد : القول بالقياس |
~~العقلي والشرعي . انتهى كلام ابن قاضي الجبل .
# قال ابن مفلح : واحتج أحمد بحجج العقول وعامة الفقهاء والأصوليين .
# والمقصود أن المعمول به عند أحمد وأصحابه استعمال القياس العقلي في |
~~الأحكام العقلية كالقياس الشرعي ، وما نقل عنه من إنكاره فهو : ما قاله |
~~ورجع عنه ، أو لم يصح عنه والله أعلم . | PageV08P4022
# وظاهر خطبة إرشاد ابن أبي موسى : جوازه .
# وفي ' شرح المنهاج ' لمؤلفه عن ms1284 الفقهاء : يجوز مطلقا ؛ ' لأنه عليه |
~~الصلاة والسلام لم يسأل أحدا أسلم ' .
# نقله عنه ابن مفلح .
# وأطلق الحلواني وغيره من أصحابنا وغيرهم : منع التقليد في | أصول الدين ،
~~يعني في جميع ما يتعلق بأصول الدين .
# وقال ابن قاضي الجبل في أوائل كتابه : قال أبو الحسين البصري في | ' شرح
~~العمد ' : لا يجوز التقليد في أصول الفقه ، ولا يكون مجتهد فيها |
~~PageV08P4023 | مصيبا والمخطيء فيها [ ملوم ] كأصول الدين انتهى .
# وقاله القرافي .
# استدل للمذهب الأول وهو الصحيح : بأمره تعالى بالتدبر والتفكر | والنظر ،
~~وفي ' صحيح ابن حبان ' : ' لما نزل في آل عمران : : ^ ( إن الذين كفروا |
~~وماتوا وهم ) ^ الآيات [ آل عمران : 190 - 195 ] قال : ويل لمن قرأهن ولم |
~~يتدبرهن ويل له ويل له ' . | PageV08P4024
# والإجماع على وجوب معرفة الله تعالى ولا تحصل بتقليد ، لجواز كذب |
~~المخبر واستحالة حصوله كمن قلد في حدث العالم ، وكمن قلد في قدمه .
# ولأن التقليد لو أفاد علما إما بالضرورة وهو باطل ، وإما بالنظر |
~~فيستلزم الدليل والأصل عدمه ، والعلم يحصل بالنظر واحتمال الخطأ لعدم |
~~تمام مراعاة القانون الصحيح .
# ولأنه ذم التقليد بقوله : ^ ( إنا وجدنا آباءنا على أمة ) ^ [ الزخرف : |
~~22 ] ، وهي فيما يطلب العلم ، فلا يلزم الفروع . | PageV08P4025 | ولأنه
~~يلزم الشارع لقوله تعالى : ^ ( فاعلم أنه لا إله إلا الله ) ^ [ محمد : |
~~19 ] ، فيلزمنا بقوله [ فاتبعوه ] .
# قالوا : لو وجب لما ' نهى [ $ ] عن الكلام في القدر ' ورواه الترمذي | من
~~حديث أبي هريرة من رواية صالح المري وهو ضعيف ، ورواه أحمد | PageV08P4026
~~| وابن ماجة من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وفيه : ' ما لكم |
~~تضربون كتاب الله بعضه ببعض ، بهذا هلك من كان قبلكم ' . | PageV08P4027
# فإن صح نهى عن جدال بباطل لقوله تعالى : ^ ( وجادلهم بالتي هي | أحسن ) ^
~~[ النحل : 125 ] .
# أو فيما لا ينبغي كما في ' صحيح مسلم ' ' أنه سمع أصوات رجلين | اختلفا
~~في آية ، فغضب فقال : إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في | الكتاب ' .
# ولهذا روى ابن ماجة والترمذي وصححه عن أبي هريرة : ' أن مشركي | قريش
~~أتوا النبي [ $ ] يخاصمونه في القدر ' .
# قالوا : لو كان ، فعله الصحابة ونقل كالفروع .
# رد : هو كذلك ms1285 ؛ لئلا يلزم نسبتهم إلى الجهل وهو باطل لأنه غير | ضروري ،
~~ولم ينقل لعدم الحاجة . قالوا : لو كان أنكرت على العامة | تركه .
~~PageV08P4028
# رد : المراد دليل جملي ، ويحصل بأيسر نظر لا تحرير دليل ولا جواب عن |
~~شبهة .
# قالوا : النظر مظنة وقوع في شبهة وضلالة فيحرم .
# أجيب : يجوز أن يستند إلى كشف ومشاهدة .
# رد : نمنعه طريقا شرعيا قبل الشرع ، وسبق في مسألة التحسين : أن | النظر
~~لا يتوقف على وجوبه فلا دور .
# قوله : { ويحرم التقليد أيضا في أركان الإسلام الخمس ونحوها مما | تواتر
~~واشتهر ، وحكي إجماعا ، واختار الآمدي وغيره : يلزمه ويلزم غير | مجتهد
~~التقليد في غيره عندنا وعند الشافعية والأكثر ، ومنعه قوم ما لم يتبين | له
~~صحة اجتهاده بدليله ، وقوم : فيما يسوغ فيه اجتهاد ، وقوم : في | المسائل
~~الظاهرة } .
# تقدم في الاحترازات في حد التقليد : أن ما يعلم من الدين بالضرورة | لا
~~يجوز التقليد فيه .
# قال ابن مفلح : ' لا يجوز للعامي التقليد في أركان الإسلام الخمس ، |
~~PageV08P4029 | ونحوها مما تواتر واشتهر ، ذكره القاضي ، وذكره أبو الخطاب
~~وابن | عقيل إجماعا لتساوي الناس في طريقها ، وإلا لزمه ساغ فيه اجتهاد |
~~أولا ، عندنا وعند الشافعية والأكثر .
# ومنعه قوم من المعتزلة البغداديين ما لم يتبين له صحة اجتهاده | بدليله .
~~| PageV08P4030
# وذكره ابن برهان عن الجبائي ، وعنه كقولنا .
# ومنعه أبو علي الشافعي فيما لا يسوغ فيه اجتهاد .
# وبعضهم في المسائل الظاهرة .
# واختار الآمدي لزومه في الجميع وذكره عن محققي الأصول ' انتهى . |
~~PageV08P4031
# قال الشيخ موفق الدين في ' الروضة ' : وأما التقليد في الفروع فهو جائز |
~~إجماعا .
# وذهب بعض القدرية : إلى أن العامة يلزمهم النظر في الدليل في | الفروع .
# وقال الطوفي في مختصرها وغيره : ' ويجوز التقليد في الفروع إجماعا |
~~خلافا لبعض القدرية ' .
# استدل لجواز التقليد في غير معرفة الله تعالى والتوحيد ، والرسالة ، |
~~وأركان الإسلام الخمس وغيرها مما تواتر واشتهر بقوله تعالى : ^ ( فسئلوا
~~أهل | الذكر إن كنتم لا تعلمون ) ^ [ النحل : 43 ] وهو عام لتكرره بتكرر
~~الشرط ، | وعلة الأمر بالسؤال الجهل .
# وأيضا : الإجماع بأن العوام يقلدون العلماء من غير إبداء مستند من غير |
~~نكير .
# وأيضا : يؤدي إلى ms1286 خراب الدنيا بترك المعائش والصنائع ، ولا يلزم |
~~التوحيد والرسالة ليسره وقلته ، ودليله العقل .
# قالوا : ورد عنه [ $ ] : ' طلب العلم فريضة على كل مسلم ' . |
~~PageV08P4032 | فارغة | PageV08P4033
# رد : لم يصح ، ثم طلبه الشرعي ، فتقليد المفتي منه ، فإن العلم لا يجب |
~~عند أحد بل النظر . | PageV08P4034 |
# | ( قوله : { فصل } )
# { له استفتاء من عرفه عالما عدلا ، ولو عبدا وأنثى وأخرس بإشارة | مفهومة
~~وكتابة ، أو رآه منتصبا معظما ، وقال ابن عقيل والموفق | وجمع : يكفيه قول
~~عدل خبير ، والباقلاني : عدلين ، وقيل : يعتمد | على قوله : أنا أهل له ،
~~واعتبر الشيخ وابن الصلاح الاستفاضة ، لا مجرد | اعتزائه إلى العلم ، ولو
~~بمنصب تدريس أو غيره ، والطوفي يقلد من علمه | أو ظنه أهلا بطريق ما اتفاقا
~~} .
# يجوز للعامي استفتاء من عرفه عالما عدلا ، أو رآه منتصبا معظما ؛ | لأنه
~~إذا عرف أنه عالم عدل كفى في جواز استفتائه ؛ لأن المقصود من |
~~PageV08P4035 | الاستفتاء سواء العالم العدل ، وهذا كذلك ، ويأتي حكم
~~المستور والفاسق في | فتياهما .
# وكذلك إذا كان منتصبا للفتيا والتدريس معظما ، فإن كونه كذلك يدل | على
~~علمه وأنه أهل للاستفتاء ، ولا يجوز الاستفتاء في هذه عند العلماء ، |
~~وذكره الآمدي اتفاقا ، هذا بالنسبة إلى نفسه .
# وأما بالنسبة إلى الإخبار فقال الموفق في ' الروضة ' وغيره : يكفيه قول |
~~عدل .
# قال ابن مفلح : ' ومراده خبير ' ، وهو كذلك وإلا لم يحصل المقصود .
# وكذا قال أبو إسحاق الشيرازي : يقبل في معرفة أهليته عدل | واحد .
# قال النووي : ' وهو محمول على من عنده معرفة يتميز بها التلبيس من | غيره
~~، ولا يقبل في ذلك خبر آحاد العامة لكثرة ما يتطرق إليه من التلبيس في |
~~ذلك ' .
# وقال القاضي أبو بكر الباقلاني : لا بد من ثقتين . | PageV08P4036
# وقال بعض الشافعية : يعتمد على قوله أنا أهل للفتوى لإفادة التواتر | في
~~المحسوس ، واشتهار ما لا أصل له .
# واعتبر الشيخ تقي الدين ، وابن الصلاح : الاستفاضة بأنه أهل | للفتيا ،
~~وهو الراجح في ' روضة النووي ' ، ونقله عن أصحابهم .
# فلا يكتفي بواحد ولا باثنين ولا مجرد اعتزائه إلى العلم ، ولو | بمنصب
~~تدريس أو غيره . | PageV08P4037
# ومراده في زمانه ، بل هو في هذه الأزمنة أولى ؛ لأن ms1287 الدخيل قد دخل | على
~~الفقيه والمدرسين .
# قال ابن عقيل : يجب سؤال أهل الثقة والخبرة عنه ؛ لأنه لا يجوز الرجوع |
~~إلى غيره إلا بعد علمه بأنه أهل بدليل النبي والحاكم والمقوم والمخبر بعيب
~~.
# ثم قال : يكفي خبر واحد كحكم شرعي .
# وقال الطوفي : ' يقلد من علمه أو ظنه أهلا بطريق ما اتفاقا ' ، وهو |
~~معنى القول الأول في المسألة .
# وذكر ابن عقيل عن قول : لا يلزمه فيسأل من شاء .
# وهذا خطأ فإن الله تعالى قال : ^ ( فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )
~~^ | [ النحل : 43 ] .
# وروى عن الشيعة : منع تقليد غير المعصوم ، وهو مقابل لما قبله . |
~~PageV08P4038
# قال ابن مفلح : وهما باطلان ، وحيث قلنا بالقبول فإنه يقبل من | العبد
~~والأنثى والأخرس ، إما بإشارة مفهومة أو كتابة ؛ لأنهم كغيرهم في | ذلك .
# قوله : { ويمنع عندنا وعند الأكثرين من لم يعرف بعلم ، أو جهل | حاله ،
~~ويلزم ولي الأمر منعه ، قال ربيعة : بعض من يفتي أحق بالسجن | من السراق }
~~.
# يمنع عندنا وعند أكثر العلماء من الفتوى من لم يعرف [ بأنه ] عالم أو |
~~جهل حاله ؛ لأن الأصل والظاهر الجهل ، فالظاهر أنه منه ، ولا يلزم | الجهل
~~بالعدالة لأنا نمنعه . ونقول : لا يقبل من جهلت عدالته .
# ثم سلمه في ' الروضة ' ، والآمدي ، وغيرهما ؛ لأن الغالب عدالة | العلماء
~~. | PageV08P4039
# قال أبو الخطاب في ' التمهيد ' وغيره : من عرف علم الاجتهاد ، وكان |
~~عدلا لزمه الاجتهاد ، وجاز له أن يفتي .
# وقال ابن عقيل في ' الواضح ' : صفة من يسوغ فتواه : العدالة .
# وكذا أطلق بعض أصحابنا ، وغيرهم : يلزم ولي الأمر منع من | ليس أهلا ،
~~وكذا قال الشافعي ، وغيره : لا ينبغي أن يفتي إلا من كان | كذلك .
# وقال ربيعة : بعض من يفتي أحق بالسجن من السراق . | PageV08P4040
# وقال في ' الروضة ' : ' العدالة شرط لجواز اعتماد قوله ' .
# ومعناه للقاضي في ' العدة ' .
# فقال : في ' المغني ' : إن من شهد مع ظهور فسقه لم يعزر ؛ لأنه لا يمنع |
~~صدقه .
# وكلامه هو وغيره يدل على أنه لا يحرم أداء فاسق مطلقا .
# قوله : { ويفتي فاسق نفسه عند أصحابنا والشافعية وغيرهم ، واختار | ابن
~~القيم وغيره : ولغيره ما لم يكن معلنا ms1288 أو داعية } .
# الصحيح أن الفاسق لا تتعدى فتياه إلى غيره ، بل يفتي نفسه فقط ، | وهذا
~~مذهبنا ، ومذهب الشافعية ، وغيرهم ؛ لأنه ليس بأمين على | ما يقول . |
~~PageV08P4041
# وقال ابن القيم في ' أعلام الموقعين ' : ' قلت : الصواب جواز استفتاء |
~~الفاسق ، إلا أن يكون معلنا بفسقه داعيا إلى مذهبه ، فحكم استفتائه حكم |
~~إمامته وشهادته ' انتهى .
# وقال الطوفي في ' مختصره ' ، وغيره : ولا تشترط عدالته في اجتهاده ، بل |
~~في قبول فتياه وخبره ، وهذا موافق لقول الأصحاب .
# قوله : { ولا تصح من مستور الحال عند أكثر أصحابنا وغيرهم ، وقيل : | بلى
~~، وهو أظهر ، وقال الماوردي : لا يفتي على عدوه كالحكم عليه } .
# لا تصح الفتوى ولا تقبل من مستور الحال ، بل لا بد أن يكون عدلا ، | وهذا
~~هو الصحيح ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقدمه في ' الفروع ' ، | وغيره ، كما لا
~~تقبل روايته . | PageV08P4042
# وقيل : تصح ، وهذا أظهر ، وعمل الناس عليه لا سيما في هذه | الأزمنة ،
~~وقدمه في ' آداب المفتي ' ، وصححه في ' الرعاية الكبرى ' ، | واختاره ابن
~~القيم في ' أعلام الموقعين ' .
# وقيل : تصح إن اكتفينا بالعدالة الظاهرة ، وإلا فلا .
# والصحيح أن الفتيا تصح من العدو قدمه في ' الفروع ' في باب أدب | القاضي
~~، و ' الرعاية الكبرى ' ، و ' آداب المفتي ' ، وغيرهم .
# وقيل : لا يفتي عليه ، اختاره الماوردي كالحكم والشهادة عليه .
# قوله : { ويفتي حاكم } . | PageV08P4043
# هذا الصحيح وأنه كغيره فيها .
# وذكر بعض أصحابنا قولا : لا يفتي الحاكم .
# وقد قال القاضي شريح : ' أنا أقضي ولا أفتي ' .
# وقيل : يفتي فيما لا يتعلق بالأحكام : كالطهارة ، والصلاة ، | ونحوهما ،
~~ولا يفتي فيما يتعلق بالأحكام ؛ لأنه يصير كالحكم منه على | الخصم ، فلا
~~يمكن نقضه وقت المحاكمة إذا ترجح عنده ضده بقول خصمه | أو حجته أو قرائن
~~حالهما .
# وكرهه ابن المنذر فيما يتعلق بالحكم . | PageV08P4044
# إذا علم ذلك فالصحيح أن فتيا الحاكم ليست بحكم .
# قال في ' أعلام الموقعين ' : ' فتيا الحاكم ليست حكما منه ، فلو حكم |
~~غيره بغير ما أفتى لم يكن نقضا لحكمه ، ولا هي كالحكم ، ولهذا يجوز أن |
~~يفتي الحاضر والغائب ومن يجوز حكمه له ومن لا يجوز ' انتهى .
# وقال القاضي في ' التعليق ' ، والمجد في ' محرره ' ، ومن ms1289 تبعهم : فعل |
~~الحاكم حكم إن حكم به أو غيره وفاقا كفتياه .
# فجعلا الفتيا حكما إن حكم به هو أو غيره .
# قوله : { ولا يفتي في حال لا يحكم فيها كغضب ونحوه ، وظاهره يحرم |
~~كالحكم ، وفي ' الرعاية ' : إن أصاب صح وكره ، وقيل لا يصح } .
# الذي يظهر أن حكم المفتي حكم القاضي في ذلك ، والصحيح | التحريم في
~~القاضي وكذا في المفتي ، والصحيح أن حكم الحاكم الموافق للحق | ينفذ ويصح ،
~~فكذلك في الفتيا . | PageV08P4045
# ومثل الغضب : إذا كان حاقنا ، أو حاقبا ، أو به ريح محتشية ، أو في | شدة
~~مرض ، أو خوف ، أو فرح غالب ، أو ملل ، أو كسل ، وشدة جوع | وعطش ، وهم ،
~~ووجع ، ونعاس ، وبرد مؤلم ، وحر مزعج ، ومرادهم | بالغضب : الغضب الكثير
~~وكذا غيره .
# قوله : { وله أخذ رزق من بيت المال ، وإن تعين أن يفتي وله كفاية لم |
~~يأخذه ، وقيل : بلى كعادمها في الأصح ، ومن أخذ منه لم يأخذ وإلا أخذ |
~~أجرة خطه ، وقيل : بلى ، وإن جعل له أهل بلد رزقا ليتفرغ لهم جاز في |
~~الأصح } .
# للمفتي أخذ الرزق من بيت المال ؛ لأن له فيه حقا على الفتيا ، فجاز | له
~~أخذ حقه .
# وإن تعين أن يفتي لعدم غيره فله حالتان : | PageV08P4046
# إحداهما : أن يكون له كفاية ، فهل له أن يأخذ إذا لم يكن له شيء من | بيت
~~المال أم لا ؟ فيه قولان :
# أحدهما ليس له ذلك ، وهو الصحيح ، اختاره في ' أعلام الموقعين ' ، | وهو
~~المختار .
# والوجه الثاني : له الأخذ .
# وأطلقهما في ' الرعاية ' ، و ' آداب المفتي ' ، و ' أصول ابن مفلح ' | و
~~' فروعه ' .
# والحالة الثانية : أن لا يكون له كفاية لا من ماله ولا من بيت المال ،
~~فهذا | إذا قال : لا أقضي بينكما إلا بجعل جاز له الأخذ على الصحيح ؛ لأنه
~~إن لم | يأخذ أفضى إلى ضرر يلحقه في عائلته - إن كانوا - وحرج ، وهو منفي |
~~شرعا ، وإن لم يفت حصل أيضا للمستفتى ضرر ، فتعين الجواز ، وقدمه ابن |
~~مفلح في ' فروعه ' .
# قال في ' الكافي ' : ' وإذا قلنا بجواز أخذ الرزق فلم يحصل له شيء | فقال
~~: لا أقضي بينكم إلا بجعل : جاز ms1290 ' .
# وقال في ' المغني ' ، و ' الشرح ' : ' فإن لم يكن للقاضي رزق فقال : |
~~PageV08P4047 | لا أقضي بينكما حتى تجعلا لي جعلا : جاز ، ويحتمل أن لا
~~يجوز ' انتهى .
# والقول الثاني : ليس له الأخذ .
# قلت : وهو ضعيف ، وهو احتمال في ' المغني ' ، واختاره في | ' الرعايتين '
~~، والنظم .
# ومن أخذ من بيت المال لم يأخذ في الحالتين ، لكن هل له أخذ أجرة خطه | أم
~~لا ؟ فيه وجهان :
# أحدهما : يجوز ، وهو الذي قدمناه هنا تبعا لابن مفلح في ' أصوله ' .
# والوجه الثاني : لا يجوز له الأخذ ، واختاره في ' أعلام الموقعين ' .
# وإن جعل له أهل بلد رزقا ليتفرغ لهم جاز على الصحيح ، كالمسألة | التي
~~قبلها . | PageV08P4048
# لكن ظاهر هذا : ولو كان له كفاية وما يقوم به ، فيشكل ، أو يقال : | يفهم
~~من قوله : ليتفرغ لهم ، أنه كان مشغولا بما يقوم بالعيال ، وهو | الظاهر .
# وقيل : لا يجوز له ذلك ، ومال إليه في ' الرعاية ' ، واختاره في ' آداب |
~~المفتي ' .
# قوله : { وله قبول الهدية ، وعنه : لا ، إلا أن يكافيء ، قال أحمد : | لا
~~ينبغي أن يفتي حتى تكون له نية ووقار وسكينة ، قويا على ما هو فيه |
~~ومعرفته ، والكفاية ، وإلا مضغه الناس ، ومعرفة الناس ، قال ابن عقيل : |
~~هذه الخصال مستحبة } .
# قال ابن مفلح في ' أصوله ' : ' وله قبول هدية ، والمراد لا يفتيه بما |
~~يريده وإلا حرمت ، زاد بعضهم : أو لينفعه بجاهه أو ماله ، وفيه نظر ' |
~~انتهى .
# قال في ' آداب المفتي ' : ' وله قبول الهدية ، وقيل : يحرم إذا كان رشوة
~~| على أن يفتيه بما يريد .
# قلت : أو يكون له فيه نفع من جاه أو مال فيفتيه لذلك بما لا يفتي به |
~~PageV08P4049 | غيره مما لا ينتفع به كنفع الأول ' انتهى .
# وهو مراد ابن مفلح بقوله : وفيه نظر .
# فالذي عليه الأكثر من الأصحاب : جواز قبول الهدية للمفتي .
# ونقل المروذي : ' لا يقبل الهدية إلا أن يكافيء ' .
# قال أحمد : ' الدنيا داء والسلطان [ داء ] ، والعالم طبيبه ، فإذا رأيت |
~~الطبيب يجر الداء إلى نفسه فاحذره ' .
# قال بعض أصحابنا : فيه التحذير من استفتاء من يرغب في مال وشرف | بلا
~~حاجة .
# قال أحمد : ' لا ينبغي أن يفتي إلا أن ms1291 يكون له نية ، فإن لم يكن له | نية
~~لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور ، وحلم ، ووقار ، وسكينة ، | قويا على
~~ما هو فيه وعلى معرفته ، والكفاية وإلا مضغه الناس ، | PageV08P4050 |
~~ومعرفة الناس ' .
# قال ابن عقيل : هذه الخصال مستحبة ، فيقصد الإرشاد وإظهار أحكام | الله
~~لا رياء ولا سمعة ، والتنويه باسمه .
# والسكينة والوقار : ترغب المستفتي ، وهم ورثة الأنبياء فيجب أن | يتخلقوا
~~بأخلاقهم .
# والكفاية : لئلا ينسبه الناس إلى التكسب بالعلم وأخذ العوض عليه ، |
~~فيسقط قوله .
# ومعرفة الناس : تحتمل حال الرواية وتحتمل حال المستفتين ، فالفاجر | لا
~~يستحق الرخص ، فلا يفتيه بالخلوة بالمحارم مع علمه بأنه يسكر ، |
~~PageV08P4051 | ولا يرخص لجند وقتنا لمعرفتنا لسفرهم ، والتسهيل على معتدات
~~على | صفات وقتنا ؛ لئلا يضع الفتوى في غير محلها .
# وكذا قال والخصلة الأولى واجبة .
# وعن عمران مرفوعا : ' وإن أخوف ما أخاف على أمتي : كل منافق | عليم
~~اللسان ' ، حديث حسن رواه أحمد ، والدارقطني ، وقال : | PageV08P4052 |
~~موقوفا أشبه .
# وعن عمر قال : ' كنا نتحدث إنما يهلك هذه الأمة كل منافق عليم | اللسان '
~~، رواه أبو يعلى ، وفيه مؤمل بن إسماعيل ، وهو مختلف فيه . | PageV08P4053
# وقال معاذ : ' احذر زلة العالم وجدال المنافق ' . | PageV08P4054
# قوله : { ومن عدم مفتيا فله حكم ما قبل الشرع من إباحة ، أو حظر ، أو |
~~وقف } .
# قال في ' آداب المفتي ' : ' فإن لم يجد العامي من يسأله عنها في بلده |
~~ولا غيره ، فقيل : له حكم ما قبل الشرع ، على الخلاف في الحظر ، والإباحة ،
~~| والوقف ، وهو أقيس ' انتهى .
# وقطع به ابن مفلح في ' أصوله ' .
# قوله : { ويلزم المفتي تكرير النظر عند تكرار الواقعة في الأصح ، | ولزوم
~~السؤال ثانيا على الخلاف ، وعند أبي الخطاب والآمدي : إن ظن طريق |
~~الاجتهاد لم يلزمه ، وإلا لزمه } . | PageV08P4055
# قال القاضي ، وابن عقيل ، وغيرهما من الأصحاب : يلزم | المفتي تكرير
~~النظر عند تكرار الواقعة .
# قال ابن عقيل : وإن لم يكرر النظر كان مقلدا لنفسه لاحتمال تغير |
~~اجتهاده إذا كرر ، قال : وكالقبلة يجتهد لها ثانيا .
# واعترض : فيجب تكريره أبدا .
# رد : نعم ، وغلط بعضهم فيه .
# وذكر بعض أصحابنا : لا يلزم ؛ لأن الأصل بقاء ما اطلع عليه وعدم | غيره ms1292 .
# ولزوم السؤال ثانيا فيه الخلاف ، فلا يكتفي السائل بالجواب الأول على |
~~الصحيح كما قلنا في تكرر النظر . | PageV08P4056
# وعند أبي الخطاب والآمدي : إن ذكر المفتي طريق الاجتهاد لم يلزمه ، |
~~وإلا لزمه .
# وهو ظاهر .
# وقال كثير من العلماء : للمسألة أحوال : لأنه إما أن يتجدد له | ما يقتضي
~~رجوعه عما ظهر له بالاجتهاد الأول أو لا ، وكل منهما إما مع | كونه ذاكرا
~~لدليل ذلك الماضي أو لا .
# الأول من الأربعة : أن يتجدد ما يقتضي الرجوع ، ولكنه ذاكر الدليل |
~~الأول ، فإن كان راجحا على ما يقتضي الرجوع عمل بالأول ، ولا يعيد |
~~الاجتهاد .
# الثاني : أن لا يكون ذاكرا للدليل الأول فيجب أن يعيد الاجتهاد قطعا ، |
~~قاله الشافعية ، لأنه لا ثقة ببقاء الظن ، وإن كان الأصوليون حكوا فيه |
~~قولا بالمنع ، بناء على أن الظن السابق قوي فيعمل به ؛ لأن الأصل عدم |
~~رجحان غيره عليه . | PageV08P4057
# الثالث : أن لا يتجدد له ما يقتضي رجوعه ، وهو ذاكر الدليل الأول ، | فلا
~~يلزمه أن يعيد الاجتهاد قطعا .
# الرابع : أن يتجدد ما يقتضي الرجوع ولا هو ذاكر للدليل الأول ، فهذا |
~~يلزمه أن يعيد الاجتهاد ثانيا ، فإن وافق مقتضاه الأول فظاهر ، وإن خالفه |
~~عمل بالثاني .
# وأما المستفتي إذا أفتاه المفتي بحكم ثم تجددت الواقعة ، وقلنا إن |
~~المجتهد يعيد اجتهاده ، يجب على السائل أن يعيد السؤال ؛ لأنه قد يتغير نظر
~~| المفتي وهذا الصحيح ، لكن محل الخلاف إذا عرف المستفتي أن جواب | المفتي
~~مستند إلى الرأي كالقياس أو شك في ذلك ، والغرض أن المقلد حي ، | فإن عرف
~~استناد الجواب إلى نص أو إجماع فلا حاجة إلى إعادة السؤال | ثانيا قطعا ،
~~وكذا لو كان المقلد ميتا . | PageV08P4058 |
# | ( قوله : { فصل } )
# { أصحابنا وعبد الوهاب وجمع ، وأومأ إليه أبو المعالي ، وابن برهان : |
~~لا يجوز خلو عصر عن مجتهد ، واختاره ابن دقيق العيد ما لم يتداع الزمان
~~بنقض | القواعد ، وقال الأكثر : يجوز ، قال ابن مفلح : ويتوجه أن قول
~~أصحابنا : | مع بقاء العلماء فلا اختلاف إذا ، واختار التاج السبكي : أنه
~~لم يقع } .
# قال ابن مفلح : لا يجوز خلو العصر عن مجتهد عند ms1293 أصحابنا | وطوائف .
# قال بعض أصحابنا : ذكره أكثر من تكلم في الأصول في مسائل الإجماع ، |
~~PageV08P4059 | ولم يذكر ابن عقيل خلافه إلا عن بعض المحدثين .
# واختاره القاضي عبد الوهاب المالكي ، وجمع منهم ، ومن غيرهم . |
~~PageV08P4060
# قال الكرماني في ' شرح البخاري ' في قوله [ $ ] : ' لا تزال طائفة من |
~~أمتي ظاهرين ' إلى آخره .
# ( قال ابن بطال : لأن أمته آخر الأمم وعليها تقوم الساعة ، وإن | ظهرت
~~أشراطها وضعف الدين فلا بد أن يبقى من أمته من يقوم به .
# قال : فإن قيل : قال النبي [ $ ] : ' لا تقوم الساعة حتى لا يقول أحد : |
~~الله الله ' ، وقال - أيضا - : ' لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس ' . |
~~PageV08P4061
# قلنا : هذه الأحاديث لفظها على العموم ، والمراد منها الخصوص ، | فمعناه
~~: لا تقوم على أحد يوحد الله إلا بموضع كذا ؛ إذ لا يجوز أن تكون | الطائفة
~~القائمة بالحق التي توحد الله إلا بموضع كذا ، فإن به طائفة قائمة | على
~~الحق ، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس بموضع كذا .
# إذ لا يجوز أن تكون الطائفة القائمة بالحق التي توحد الله هي شرار |
~~الخلق .
# وقد جاء ذلك مبينا في حديث أبي أمامة الباهلي ، أنه [ $ ] قال : ' لا
~~تزال | طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ، لا يضرهم من خالفهم ' ، قيل : وأين
~~هم | يا رسول الله ؟ قال : ' ببيت المقدس ، أو أكناف بيت المقدس ' ) . |
~~انتهى . | PageV08P4062
# فاختار ما اختاره القاضي عبد الوهاب .
# وقال البرماوي : ( واختار ابن دقيق العيد في ' شرح العنوان ' | مذهب
~~الحنابلة ، وكذا في أول ' شرح الإلمام ' ، بل أشار إلى ذلك إمام |
~~PageV08P4063 | الحرمين في ' البرهان ' ، وكذا ابن برهان في ' الأوسط ' ،
~~لكن كلامهم | محتمل الحمل على عمارة الوجود بالعلماء لا على خصوص المجتهدين
~~) انتهى .
# قال ابن العراقي : ( قال في ' شرح العنوان ' : المختار عدم خلو العصر |
~~عن مجتهد ، لكن إلى الحد الذي تنتقض به القواعد بسبب زوال الدنيا في آخر |
~~الزمان .
# ويوافقه قوله في ' شرح خطبة الإلمام ' : والأرض لا تخلو من قائم لله |
~~بالحجة والأمة الشريفة لا بد لها من سالك [ إلى الحق ] إلى أن يأتي أمر
~~الله | في أشراط الساعة الكبرى وتتابع بعده ms1294 ما لا يبقى معه إلا قدوم |
~~الأخرى ) انتهى . | PageV08P4064
# واختار صاحب ' جمع الجوامع ' : جواز ذلك إلا أنه لم يقع .
# وقال الآمدي : يجوز خلو العصر عن مجتهد عند جماعة ، قال : وهو | المختار
~~؛ لأنه لو امتنع لكان بغيره ، والأصل عدمه .
# وفي ' الصحيحين ' : ' إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه ، ولكن |
~~يقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا ، فسئلوا فأفتوا
~~| بغير علم ، فضلوا وأضلوا ' . | PageV08P4065
# استدل للأول بقوله [ $ ] : ' لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ' .
# رد : الخبر الأول أدل على المقصود ، ولو تعارضا سلم الأول .
# وأيضا : التفقه فرض كفاية ، ففي تركه اتفاق الأمر على باطل .
# رد : منعه الآمدي إن أمكن تقليد العصر السابق ، ثم فرض عند | إمكانه ،
~~فإذا مات العلماء لم يمكن .
# قال ابن مفلح : ويتوجه أن هذا مراد أصحابنا وغيرهم ، فلا اختلاف | لقوله
~~: ' لا تقوم الساعة حتى لا يبقى في الأرض من يقول : الله الله ' ، | وقوله
~~: ' إن الله يبعث ريحا ، فلا تدع أحدا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا |
~~قبضته ' رواهما مسلم .
# ولأحمد وأبي داود عن عمران مرفوعا : ' لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون |
~~PageV08P4066 | على الحق ، ظاهرين على من ناوأهم ، حتى يقاتل آخرهم الدجال
~~' .
# وأما قوله في ' التمهيد ' : قال [ $ ] : ' لا يخلو عصر من حجة لله ' ، |
~~وذكره القاضي أيضا .
# وقوله : ' لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يردوا علي ' | فلا
~~يصح . | PageV08P4067
# قوله : { قال ابن حمدان والنووي : عدم المجتهد المطلق من زمن | طويل } .
# قال ابن حمدان : ' ومن زمن طويل عدم المجتهد المطلق ، مع أنه الآن | أيسر
~~منه في الزمن الأول ؛ لأن الحديث والفقه قد دونا ، وكذا ما يتعلق |
~~بالاجتهاد من الآيات ، والآثار ، وأصول الفقه ، والعربية وغير ذلك ، لكن |
~~الهمم قاصرة ، والرغبات فاترة ، ونار الجد والحذر خامدة ، وعين الخشية |
~~والخوف جامدة ، اكتفاء بالتقليد واستغناء من التعب الوكيد ، وهربا من |
~~الأثقال وأربا ، في تمشية الحال ، وبلوغ الآمال ولو بأقل الأعمال ' .
# وقال النووي في ' شرح المهذب ' : فقد الآن المجتهد المطلق ومن دهر | طويل
~~، نقله عنه ابن السيوطي في ' شرح منظومته جمع ms1295 الجوامع ' . | PageV08P4068
# وقال الرافعي : ( لأن الناس اليوم كالمجمعين أن لا مجتهد اليوم ، نقله |
~~الأردبيلي في ' الأنوار ' في باب أدب القضاء ) .
# قال ابن مفلح لما نقل كلامهما : وفيه نظر .
# وهو كما قال ، فإنه وجد من المجتهدين بعد ذلك جماعة ، منهم : | الشيخ تقي
~~الدين بن تيمية ، ونحوه ، ومنهم : الشيخ تقي الدين | PageV08P4069 | السبكي
~~، والبلقيني ، قاله ابن العراقي .
# قوله : { أكثر أصحابنا وغيرهم لا يفتي إلا مجتهد ، ومعناه عن أحمد ، |
~~وجوزه في ' الترغيب والتلخيص ' لمجتهد في مذهب إمامه ضرورة ، | والأكثر :
~~بلى إن كان مطلعا على المأخذ أهلا للنظر ، والقفال : من حفظ | مذهب إمام
~~أفتى ، والجويني يفتي المتبحر فيه ، وابن حمدان عند عدم | مجتهد ، وظاهر
~~كلام أحمد جواز تقليد أهل الحديث ولعله للحاجة ، وظاهر | كلام ابن شاقلا
~~الجواز ، وقاله ابن بشار ، واختاره في ' الإيضاح ' ، | و ' الرعاية ' ، و '
~~الحاوي ' كالحنفية ، ورجح في هذه الأزمنة ، فيكون مخبرا | لا مفتيا ، ذكره
~~أبو الخطاب وابن عقيل والموفق وغيرهم ، فيخبر عن معين | ويعمل بخبره لا
~~بفتياه ، وقال الماوردي لو عرف حكم حادثة بدليلها لم يفت | في الأصح ، وقيل
~~: بلى إن كان من كتاب أو سنة } . | PageV08P4070
# ذكر القاضي ، وأصحابه ، والموفق في ' الروضة ' ، وغيرهم ، بل | جماهير
~~الأصحاب ، وقاله أبو الحسين ، وجماعة : لا يجوز أن يفتي | إلا مجتهد .
# قال الحليمي والروياني من الشافعية : لا يفتي مقلد .
# قال القاضي : ومعناه عن أحمد ، فإنه قال : ' ينبغي للمفتي أن يكون |
~~عالما بوجوه القرآن والأسانيد الصحيحة والسنن ' ، وقال : ' ينبغي أن | يكون
~~عالما بقول من تقدم ' . | PageV08P4071
# وقال أيضا : ' لا يجوز الاختيار إلا لعام بكتاب وسنة ' .
# قال بعض أصحابنا : الاختيار ترجيح قول ، وقد يفتي بالتقليد . انتهى .
# وقال صاحب ' التلخيص والترغيب ' : يجوز للمجتهد في مذهب إمامه | لأجل
~~الضرورة .
# قال في ' التلخيص ' : [ عز ] المجتهد ، والمقلد لا يصح قضاؤه ، فيبقى |
~~المجتهد في مذهب إمام ألجأت الضرورة إلى الاكتفاء به وقد عز .
# واختاره الآمدي للإجماع على قبوله ، فيدل أنه ليس كعامي ، ولبعده | عن
~~الخطأ .
# وقال أكثر العلماء : يجوز لغير المجتهد أن يفتي إن كان مطلعا على |
~~المأخذ أهلا للنظر . | PageV08P4072
# قال البرماوي : ' يجوز أن يفتي بمذهب ms1296 المجتهد من عرف مذهبه ، وقام |
~~بتفريع الفقه على أصوله ، وقدر على الترجيح في مذهب ذلك المجتهد ، فإنه |
~~حينئذ يصير كإفتاء المجتهد بنفسه ، فالمجتهد المقدم في مذهب إمامه وهو : من
~~| يستقل بتقرير مذهبه ، ويعرف مآخذه من أدلته التفصيلية ، بحيث لو انفرد |
~~لقرره كذلك ، فهذا يفتي بذلك لعلمه بالمأخذ ، وهؤلاء أصحاب الوجوه .
# ودونهم في الرتبة : أن يكون فقيه النفس حافظا للمذهب قادرا على | التفريع
~~والترجيح ، فهل له الإفتاء ؟ بذلك أقوال :
# أصحها : يجوز .
# والثاني : المنع .
# [ والثالث ] : عند عدم المجتهد . | PageV08P4073
# ودونهم من يحفظ وليس قادرا على التفريع والترجيح ، فقيل : يجوز له |
~~الإفتاء ؛ لأنه ناقل ، [ وينبغي ] أن يكون هذا [ راجعا ] لمحل الضرورة ، |
~~لا سيما في هذه الأزمان ' انتهى .
# قال القفال المروزي من الشافعية : من حفظ مذهب إمام أفتى به .
# وقال أبو محمد الجويني : يفتي المتبحر فيه .
# وذكر الماوردي منهم في عامي عرف حكم حادثة بدليلها يفتي ، أو إن | كان من
~~كتاب أو سنة ، أو المنع مطلقا وهو أصح ، فيه أوجه . انتهى .
# وقال ابن حمدان في ' آداب المفتي ' : ' فمن أفتى وليس على صفة من |
~~PageV08P4074 | الصفات المذكورة من غير ضرورة : فهو عاص آثم ' .
# وظاهر كلام أحمد تقليد أهل الحديث .
# قال القاضي : سأل عبد الله الإمام أحمد فيمن [ في ] مصره أصحاب | رأي
~~وأصحاب حديث لا يعرفون الصحيح ، لمن يسأل ؟ قال : أصحاب | الحديث .
# قال القاضي : فظاهره تقليدهم .
# قال بعض أصحابنا : ولم يتأوله ، وظاهره أنه جعلها على روايتين ، | قال :
~~وقد يقال للحاجة .
# قلت : وهذا أولى . | PageV08P4075
# وقال في ' الواضح ' : ظاهر رواية عبد الله أن صاحب الحديث أحق | بالفتيا
~~، وحملها على أنهم فقهاء ، أو أن السؤال يرجع إلى الرواية .
# ثم ذكر القاضي قول أحمد : ' لا يكون فقيها حتى يحفظ أربعمائة ألف | حديث
~~' .
# وحمله هو وغيره على المبالغة والاحتياط . | PageV08P4076
# ولهذا قال أحمد : ' الأصول التي يدور عليها العلم عن النبي [ $ ] ينبغي |
~~أن تكون ألفا أو ألفا ومائتين ' .
# وذكر القاضي أن ابن شاقلا اعترض عليه به ، فقال : ' إن كنت لا أحفظ ، |
~~فإني أفتي بقول من يحفظ أكثر منه ' .
# قال القاضي : لا يقتضي هذا أنه كان ms1297 يقلد أحمد لمنعه الفتيا بلا علم .
# قال بعض أصحابنا : ظاهره تقليده ، إلا أن يحمل على أخذه طرق العلم | منه
~~.
# ثم ذكر عن ابن بطة : ' لا يجوز أن يفتي بما يسمع من مفتي ' . |
~~PageV08P4077
# وروى عن ابن بشار : ' ما أعيب على رجل حفظ لأحمد خمس | مسائل ، استند إلى
~~سارية المسجد يفتي بها ' .
# قال القاضي : هذا منه مبالغة في فضله .
# قال بعض أصحابنا : هو صريح بالإفتاء بتقليد أحمد ، قال : فصار | لأصحابنا
~~فيها قولان ، قال : فإن لم يجز لحاجة مطلقا ، وإلا فالأقوال | ثلاثة .
# وقال ابن هبيرة : من لم يجوز إلا تولية قاض مجتهد ، إنما عنى قبل |
~~استقرار هذه المذاهب وانحصار الحق فيهم . | PageV08P4078
# وقال : المجتهد اليوم لا يتصور اجتهاده في هذه المسائل التي حررت في |
~~المذاهب ؛ لأن المتقدمين فرغوا منها ، فلا يؤدي اجتهاده إلا إلى أحدهم .
# قال ابن مفلح : كذا قال .
# وقال الآمدي : جوز بعض العلماء الإفتاء بالتقليد .
# وهو ظاهر كلام ابن بشار كما تقدم ، واختاره أبو الفرج في ' الإيضاح ' ، |
~~وصاحب ' الرعاية ' و ' الحاوي ' من أصحابنا ، كالحنفية ؛ لأنه ناقل |
~~كالراوي . | PageV08P4079
# رد : ليس إذا مفتيا بل مخبر ، ذكره جماعة منهم : أبو الخطاب ، وابن |
~~عقيل ، والموفق ، وزاد - ومعناه لغيره - فيحتاج بخبر عن معين مجتهد ، |
~~فيعمل بخبره لا بفتياه .
# وتقدم كلام الماوردي ، والقفال ، ورجح قول الحنفية ومن تابعهم في | هذه
~~الأزمنة ، بل عمل الناس المفتين عليه .
# قوله : { وله تقليد مفضول عند أكثر أصحابنا ، والأكثر ، وقيل : إن |
~~اعتقده فاضلا أو مساويا ، وعند ابن عقيل ، وابن سريج ، والقفال ، |
~~والسمعاني : يلزمه الاجتهاد فيقدم الأرجح ، ومعناه للخرقي وغيره ، | ولأحمد
~~: روايتان } . | PageV08P4080
# الأول : قول أكثر أصحابنا منهم القاضي ، وأبو الخطاب ، | وصاحب ' الروضة
~~' ، وقاله الحنفية والمالكية ، وأكثر الشافعية .
# والقول الثاني : له تقليده إن اعتقده فاضلا أو مساويا ، واختاره التاج |
~~السبكي ، والبرماوي ، وجمع . | PageV08P4081
# ووجهه : أنه إذا اعتقده مفضولا فقوله عنده مرجوح ، وليس من | القواعد أن
~~يعدل عن الراجح إلى المرجوح .
# وقال ابن عقيل : يلزمه الاجتهاد ، فيقدم الأرجح .
# ومعناه : قول الخرقي ، والموفق في ' المقنع ' ، وغيرهما ، في | استقبال
~~القبلة .
# وقاله ابن سريج ، والقفال ، والقاضي حسين ، وابن السمعاني ، |
~~PageV08P4082 | والباقلاني ms1298 ، ولأحمد روايتان ، كالأول ، وهذا .
# استدل للأول : بأن المفضول من الصحابة والسلف كان يفتي مع وجود | الفاضل
~~مع الاشتهار والتكرار ، ولم ينكر ذلك أحد ، فكان إجماعا على جواز |
~~PageV08P4083 | استفتائه مع القدرة على استفتاء الفاضل ، وقال تعالى : ^ (
~~فسئلوا أهل الذكر | إن كنتم لا تعلمون ) ^ [ النحل : 43 ] ، وقد قال [ $ ]
~~: ' أصحابي كالنجوم بأيهم | اقتديتم اهتديتم ' ، وفيهم الأفضل من غيره .
# وأيضا : العامي لا يمكنه الترجيح لقصوره ، ولو كلف بذلك لكان | تكليفا
~~بضرب من الاجتهاد .
# لكن زيف ابن الحاجب بأن ذلك يظهر بالتسامع ورجوع العلماء إليه | وغيره ،
~~لكثرة المستفتين وتقديم العلماء له .
# قوله : { أما لو بان له الأرجح لزمه تقليده ، وتقديم أعلم على | أورع في
~~الأصح فيهما ، وفي ' الرعاية ' لا يكفيه من لا تسكن نفسه إليه } .
# إذا بان له الأرجح منهما فالأصح أنه يلزمه تقليده ، زاد بعض | أصحابنا
~~وبعض الشافعية : في الأظهر .
# قال الغزالي : لا يجوز تقليده غيره .
# قال النووي : وهذا وإن كان ظاهرا ففيه نظر ، لما ذكرنا من سؤال آحاد |
~~الصحابة ووجود أفاضلهم . | PageV08P4084
# وقال في ' التمهيد : إن رجح دين واحد قدمه في أحد الوجهين ، وفي | الآخر
~~: لا ؛ لأن العلماء لا تنكر على العامي تركه .
# وذكر - أيضا - في ' التمهيد ' في تقديم الأدين على الأعلم ، وعكسه |
~~مذهبين .
# ولنا وجهان ، قيل لأحمد : من نسأل بعدك ؟ قال : ' عبد الوهاب | الوراق ،
~~فإنه صالح ، مثله موفق للحق ' .
# قال في ' الرعاية ' : ولا يكفيه من لم تسكن نفسه إليه ، فلا بد من سكون |
~~النفس والطمأنينة به ، وقال : يقدم العالم على الورع الأدين ؛ لأنه |
~~PageV08P4085 | لا تعلق بمسائل الاجتهاد بالورع والدين ، ولهذا يقدم في
~~الإمامة في الصلاة ؛ | ولأن الظن الحاصل بقوله أكثر ، وقيل بالتساوي .
# قوله : { قوله : فإن استووا تخير عند أكثر أصحابنا وغيرهم ، ولا يلزم |
~~التمذهب بمذهب والأخذ برخصه وعزائمه ، والامتناع من الانتقال عند الأكثر ،
~~| فيتخير ، وقيل : بلى ، وفي ' الرعاية ' هو الأشهر فلا يقلد غير أهله ،
~~وقال | القدوري : إذا ظنه أقوى ، وفي ' آداب المفتي ' يجتهد في أصح المذاهب
~~فيتبعه } .
# قال ابن مفلح : ' فإذا استووا تخير ذكره أبو الخطاب ، وجماعة من |
~~أصحابنا ، وغيرهم .
# وذكر بعض أصحابنا ms1299 ، والمالكية ، والشافعية : هل يلزم | PageV08P4086 |
~~التمذهب بمذهب والأخذ برخصه وعزائمه ؟ على وجهين :
# أشهرهما : لا ، كجمهور العلماء فيتخير .
# والثاني : يلزمه .
# واختيار الآمدي منع الانتقال فيما عمل به .
# وقال الشيخ تقي الدين في الأخذ برخصه وعزائمه : طاعة غير النبي [ $ ] |
~~في كل أمره ونهيه وهو خلاف الإجماع ، وتوقف أيضا في جوازه .
# وقال أيضا : إن خالفه لقوة الدليل ، أو زيادة علم ، أو تقوى ، فقد |
~~PageV08P4087 | أحسن ، ولم يقدح في عدالته بلا نزاع ، وقال أيضا : بل يجب
~~في هذه الحال ، | وأنه نص أحمد .
# وكذا قال القدوري الحنفي : ما ظنه أقوى ، عليه تقليده فيه ، وله الإفتاء
~~| به حاكيا مذهب من قلده .
# وذكر ابن هبيرة من مكائد الشيطان : أن يقيم أوثانا في المعنى تعبد من |
~~دون الله ، مثل : أن يتبين الحق ، فيقول : ليس هذا مذهبنا ، تقليدا لمعظم |
~~عنده قد قدمه على الحق .
# وقال ابن حزم : أجمعوا أنه لا يحل لحاكم ولا لمفت تقليد رجل ، | فلا يحكم
~~ولا يفتي إلا بقوله ' .
# واختار النووي أنه لا يلزمه ، على ما يأتي . | PageV08P4088
# وقيل : يلزمه التمذهب بمذهب .
# قال في ' الرعاية ' : هذا الأشهر فلا يقلد غير أهله .
# وقال في ' آداب المفتي ' : يجتهد في أصح المذاهب فيتبعه . | وقال بعض
~~الشافعية - وهو الكيا - فإنه قطع بأنه يلزمه التمذهب .
# فعلى هذا يلزمه أن يختار مذهبا يقلده في كل شيء ، وليس له التمذهب |
~~لمجرد التشهي .
# قال النووي : ' هذا كلام الأصحاب والذي يقتضيه أنه لا يلزمه | التمذهب
~~بمذهب ، بل يستفتي من شاء ، لكن [ من ] غير تلقط للرخص ، | ولعل من منعه لم
~~يثق بعدم تلقطه ' انتهى . | PageV08P4089
# قوله : { ولا يجوز للعامي تتبع الرخص ، وحكي إجماعا ، وخالف ابن | هبيرة
~~، ويفسق عند أحمد وغيره ، وحكي عنه : لا ، وحمل القاضي الأول | على غير
~~متأول أو مقلد ، والحنفية كالقاضي : له أن يتمذهب بمذهب | فيأخذ به في
~~الأصح } .
# يحرم على العامي تتبع الرخص ، وهو : أنه كلما وجد رخصة في | مذهب عمل بها
~~ولا يعمل [ بغيرها في ذلك المذهب ] ، بل هذه الفعلة | زندقة من فاعلها ،
~~كأن القائل بهذه الرخصة في هذا المذهب لا يقول | بالرخصة بتلك الرخصة
~~الأخرى ms1300 .
# ومما يحكى أن بعض الناس تتبع رخص المذاهب وأقوال العلماء وجمعها | في
~~كتاب ، وذهب بها إلى بعض الخلفاء ، فعرضها على بعض العلماء | الأعيان ،
~~فلما رآها قال : ' يا أمير المؤمنين هذه زندقة في الدين ، ولا يقول |
~~بمجموع ذلك أحد من المسلمين ' . | PageV08P4090
# قال ابن عبد البر : لا يجوز للعامي تتبع الرخص إجماعا .
# ونقل عن إسحاق المروزي جوازه ، لكن الذي في ' فتاوى | الحناطي ' عنه أنه
~~قال : من تتبع الرخص فسق ، وأن [ ابن أبي هريرة ] | قال : لا يفسق . |
~~PageV08P4091
# وحكاه الرافعي عنه في كتاب ' القضاء ' .
# وحكى الجواز عن المروزي في ' جمع الجوامع ' ، وغيره .
# وقال المحلي في ' شرحه ' : ( والظاهر أن هذا النقل عنه سهو ، لما في | '
~~الروضة ' ، وأصلها عن الحناطي وغيره عن أبي إسحاق المروزي : أنه | يفسق
~~بذلك ، وعن ابن أبي هريرة : أنه لا يفسق ) .
# ولذلك قطع به السيوطي في شرح منظومته ' جمع الجوامع ' . | PageV08P4092
# وكنت قد نقلت ذلك عن المروزي فأصلحته ، وذكرته عن ابن أبي | هريرة لذلك ،
~~ويحمل أن يكون للمروزي قولان .
# فعلى الأول يفسق عند الإمام أحمد ، ويحيى القطان ، وغيرهما من | العلماء
~~، ولكن حمله القاضي على غير متأول أو مقلد . | PageV08P4093
# قال ابن مفلح : ' وفيه نظر ، وذكر بعض أصحابنا في فسق من أخذ | بالرخص
~~روايتين ، وإن قوي دليل ، أو كان عاميا فلا ، كذا قال ، وقالت | الحنفية :
~~كالقاضي أبي يعلى : إلا أن يتمذهب بمذهب فيأخذ به في | الصحيح ' . |
~~PageV08P4094 |
# | ( قوله : { فصل } )
# { يجب أن يعمل المفتي بموجب اعتقاده فيما له وعليه إجماعا ، حكاه بعض |
~~أصحابنا ، وهو واضح ، ولو أفتاه واحد وعمل به لزمه قطعا ، وإن لم | يعمل
~~لزمه بالتزامه ، وفي ' الرعاية ' : مع ظنه أنه حق ، [ وقيل : بالظن ] |
~~وحده كالسمعاني ، وابن حمدان أيضا ، وقيل : بالشروع ، وابن البنا : |
~~بالإفتاء كما لو لم يجد غيره ، أو حكم عليه به } .
# لو أفتى المقلد مفت واحد وعمل به المقلد لزمه قطعا ، وليس له |
~~PageV08P4095 | الرجوع عنه إلى فتوى غيره في تلك الحادثة بعينها إجماعا ،
~~نقله ابن | الحاجب ، والهندي ، وغيرهما .
# وإن لم يعمل به فالصحيح من المذهب أنه يلزمه بالتزامه .
# قال ابن مفلح في ' أصوله ' : هذا ms1301 الأشهر .
# وقيل : يلزمه بالتزامه إذا ظنه أنه حق ، فعلى هذا لا بد من شيئين : |
~~التزامه ، وظنه أنه حق ، اختاره ابن حمدان في ' آداب المفتي ' .
# وقيل : يلزمه إذا وقع في نفسه صحته وأنه حق ، وهذا أولى | الأوجه . انتهى
~~. | PageV08P4096
# قال ابن السمعاني : ' ويلزمه إذا وقع في نفسه صحته وحقيقته وهذا أولى |
~~الأوجه ' .
# قال ابن الصلاح : ' ولم أجد هذا لغيره ' .
# وقيل : يلزمه بالشروع ، فإن شرع لزمه ، وإن لم يشرع شاع سؤال | غيره .
# وقال ابن البنا بالإفتاء لمجرد ما أفتاه لزمه العمل به ؛ لأنه حقه |
~~كالدليل بالنسبة إلى المجتهد .
# قوله : { كما لو لم يجد غيره ، أو حكم عليه به } .
# قال ابن مفلح : ' فإن لم يجد مفتيا آخر لزمه ، كما [ لو ] حكم عليه به |
~~حاكم ' .
# وقطع به ولم يحك فيه خلافا .
# قال ابن الصلاح : والذي تقتضيه القواعد أنه إن لم يجد سواه تعين عليه |
~~الأخذ بفتياه ، ولا يتوقف ذلك على التزامه ، ولا سكون نفسه إلى صحته ، |
~~PageV08P4097 | وإن وجد غيره ، فإن استبان أن الذي أفتاه هو الأعلم والأوثق
~~لزمه ، بناء | على تقليد الأفضل ، وإن لم يستبن لم يلزمه .
# وقال النووي في ' الروضة ' : ' المختار ما نقله الخطيب وغيره إن لم يكن |
~~هناك مفت آخر لزمه بمجرد فتياه .
# وإن لم تسكن نفسه ، فإن كان هناك آخر لم يلزمه بمجرد فتياه ، إذ له أن |
~~يسأل غيره ، وحينئذ فقد يخالفه ، فيجيء فيه الخلاف في اختلاف المفتين ' |
~~الآتية بعد هذه .
# قوله : { وإن اختلف عليه فتيا اثنين تخير عند القاضي والمجد وأبي |
~~الخطاب ، وذكره ظاهر كلام أحمد ، وقيل : يأخذ بالأفضل علما ودينا - فإن |
~~استويا تخير ، اختاره الموفق وغيره ، وقيل : بالأغلظ ، وقيل : بالأخف ، |
~~وقيل : بأرجحهما دليلا ، وقيل : يسأل آخر } .
# إذا اختلف عليه فتيا مفتيين : تخير في الأخذ ، على الصحيح ، اختاره |
~~القاضي والمجد وأبو الخطاب ، وذكره ظاهر كلام أحمد فإنه سئل | PageV08P4098
~~| عن مسألة في الطلاق ؟
# فقال : ' إن فعل حنث ، فقال السائل : إن أفتاني إنسان لا أحنث ؟ قال : |
~~تعرف حلقة المدنيين ؟ قلت : فإن أفتوني حل ؟ قال : نعم ' .
# وقيل : يأخذ بقول الأفضل علما ودينا ، فإن استويا ms1302 تخير ، هذا اختيار |
~~الشيخ موفق الدين في ' الروضة ' ، لا التخيير كما ذكره ابن مفلح في | '
~~أصوله ' ، لكنه علل التخيير ، وظاهره أنه مال إليه .
# وقيل : يأخذ بقول الأغلظ والأثقل ، ذكره ابن البنا .
# وقيل : يأخذ بالأخف ، اختاره عبد الجبار .
# وقيل : يأخذ بأرجحهما دليلا ، ذكره ابن البنا أيضا . وينبغي أن | يكون
~~هذا هو الصحيح .
# [ قال ] في ' أعلام الموقعين ' : ' يجب عليه أن يتحرى ويبحث عن | الراجح
~~بحسبه ، وهو أرجح المذاهب السبعة ' انتهى .
# وقيل : يسأل مفتيا آخر . | PageV08P4099
# قال الطوفي وغيره : ' ويحتمل أن يسقطا ويرجع إلى غيرهما إن وجد ، | وإلا
~~فإلى ما قبل السمع ' انتهى .
# قوله : { له رد الفتيا وفي البلد غيره أهل لها شرعا ، خلافا للحليمي ، |
~~وإلا لزمه ، ولا يلزم جواب ما لم يقع ، وما لم يحتمل السائل ، وما | لا
~~ينفعه ، وقال ابن عقيل : يحرم إلقاء علم لا يحتمله ، وقال ابن الجوزي : |
~~لا ينبغي } .
# له رد الفتيا إذا كان في بلده غيره من المفتين وهو أهل للفتيا شرعا ، هذا
~~| الصحيح الذي عليه جماهير الأصحاب ، لأنه في حقه سنة .
# وقال الحليمي الشافعي : ليس له رده ولو كان في البلد غيره ؛ لأنه تعين |
~~عليه بذلك .
# وإن لم يكن في البلد لزمه الفتيا قطعا ؛ لأنه فرض كفاية في حقه ذكره |
~~أبو الخطاب وابن عقيل وغيرهما . | PageV08P4100
# ولا يلزمه ما لم يقع وما لم يحتمله السائل ولا ينفعه .
# وقد سئل الإمام أحمد عن يأجوج ومأجوج : أمسلمون هم ؟ فقال | للسائل : '
~~أحكمت العلم حتى تسأل عن ذا ! ' .
# وسئل عن مسألة اللعان ، فقال : ' سل - رحمك الله - عما ابتليت | به ' .
# وسأله مهنا عن مسألة فغضب ، وقال : ' خذ ويحك فيما ينتفع به ، | وإياك
~~وهذه المسائل المحدثة ، وخذ فيما فيه حديث ' .
# وسئل عن مسألة ، فقال : ' ليت أنا نحسن ما جاء به فيه الأثر ' .
# ولأحمد عن ابن عمر : ' لا تسألوا عما لم يكن ، فإن عمر نهى | [ عنه ] ' .
~~| PageV08P4101
# وله أيضا عن ابن عباس أنه قال - عن الصحابة - : ' ما كانوا يسألون إلا |
~~عما ينفعهم ' .
# واحتج الشافعي على كراهة السؤال عن الشيء قبل وقوعه بقوله | تعالى : ^ (
~~لا تسئلوا عن أشياء ms1303 ) ^ الآية [ المائدة : 101 ] .
# وكان [ $ ] ' ينهى عن قيل وقال ، وإضاعة المال ، وكثرة السؤال ' .
# وفي لفظ : ' إن الله كره لكم ذلك ' ، متفق عليهما .
# وفي حديث اللعان : ' وكره [ $ ] المسائل وعابها ' . | PageV08P4102
# قال البيهقي : كره السؤال عن المسألة قبل كونها إذا لم يكن فيها كتاب أو
~~| سنة ، لأن الاجتهاد إنما يباح ضرورة .
# ثم روى عن معاذ : ' أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله ' . |
~~PageV08P4103
# وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن - مرسلا - معناه . | PageV08P4104
# وقال ابن عباس لعكرمة : من سألك عما لا يعنيه فلا تفته .
# وسأل المروذي أحمد عن شيء من أمر العدل ، فقال : ' لا تسأل عن هذا | فإنك
~~لا تدركه ' .
# وذكر ابن عقيل : أنه يحرم إلقاء علم لا يحتمله السامع .
# قال البخاري : قال علي : ' حدثوا الناس بما يعرفون ، أتريدون أن | يكذب
~~الله ورسوله ' .
# وفي مقدمة مسلم عن ابن مسعود : ' ما أنت بمحدث قوما حديثا | لا تبلغه
~~عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم ' . | PageV08P4105
# وعن معاوية مرفوعا : ' نهى عن الغلوطات ' ، رواه أحمد ، وأبو داود .
# وقيل : بفتح الغين ، واحدها : غلوطة ، وهي المسائل التي يغالط بها .
# وقيل : بضمها ، وأصلها : الأغلوطات ، ونهى عنها السلف .
# قوله : { تنبيه : ينبغي أن يحفظ الأدب مع المفتي ، إلى آخره } .
# هذه مسائل تتعلق بأدب المستفتي والمفتي . | PageV08P4106
# وقد ذكر ذلك ابن حمدان في كتابه ' آداب المفتي ' ، وأطال وأجاد .
# فينبغي للمستفتي أن يحفظ الأدب مع المفتي ، ويجله ويعظمه ، فلا يقول | له
~~ولا يفعل ما جرت عادة العوام به ، كإيماء بيده في وجهه ، وما مذهب | إمامك
~~في كذا ؟ وما تحفظ في كذا ؟ أو أفتاني غيرك أو فلان بكذا أو كذا ، أو | كذا
~~قلت أنا ، أو وقع لي ، أو إن كان جوابك موافقا فاكتب ، وإلا فلا .
# لكن إن علم غرض السائل في شيء لم يجز أن يكتب بغيره ، ولا يسأله في | ضجر
~~، أو هم ، أو قيام ونحوه ، ولا يطالبه بالحجة ، هذا الصحيح .
# وقال ابن السمعاني : لا يمنع منه ، ويلزمه ذكر دليل قطعي ، وإلا فلا .
# قال البرماوي وغيره : ' للعامي سؤال المفتي عن مأخذه استرشادا ، | ويلزم
~~العام حينئذ أن يذكر له الدليل إن كان مقطوعا ms1304 به ، لا الظني لافتقاره | إلى
~~ما يقصر فهم العامي عنه ' انتهى .
# وقال ابن عقيل في ' المنثور ' : من أراد كتابة من فتيا أو شهادة لم يجز
~~أن | يكبر خطه لتصرفه في ملك غيره بلا إذنه ولا حاجة ، كما لو أباحه قميصه
~~| فاستعمله فيما يخرج عن العادة بلا حاجة .
# وكذلك قال في ' عيون المسائل ' في الفتيا والشهادة ، ولا يجوز أن |
~~PageV08P4107 | يوسع الأسطر ، ولا يكثر إن أمكنه الاختصار .
# قلت : وفيه نظر لا سيما في الفتاوى ، فإن العلماء لم يزالوا إذا كتبوا |
~~عليها أطنبوا وزادوا على المراد ، بل كان بعضهم يسأل عن المسألة فيجيب |
~~فيها بمجلد أو أكثر ، وقد وقع هذا كثيرا للشيخ تقي الدين - رحمه الله تعالى
~~| ورضي عنه - .
# قال ابن مفلح : ( ويتوجه مع قرينة خلاف لنا .
# يعني على جواز ذلك - .
# وقال ابن عقيل في ' فنونه ' : لا يجوز إطلاق الفتيا في اسم مشترك |
~~إجماعا ، فلو سئل : أيجوز الأكل بعد طلوع الفجر ؟ فلا بد أن يقول : يجوز |
~~بعد الفجر الأول لا الثاني .
# قال : ومن هنا إرسال أبي حنفية من سأل أبا يوسف عمن دفع ثوبا إلى | قصار
~~، فقصره وجحده : هل له أجرة إن عاد سلمه لربه ؟ وقال : إن قال : | نعم ، أو
~~لا ، فقد أخطأ ، فجاء إليه ، فقال : إن كان قصره قبل جحوده : فله | الأجرة
~~، وإن كان بعد جحوده : فلا أجرة له ؛ لأنه قصره لنفسه . | PageV08P4108
# واختبر أبو الطيب الطبري أصحابا له في بيع رطل تمر برطل تمر ، | فأجازوا
~~فخطأهم ، فمنعوا فخطأهم ، فخجلوا فقال : إن تساويا مكيلا | يجوز ، فهذا
~~يوضح خطأ المطلق في كل ما احتمل التفصيل .
# قال ابن مفلح : كذا قال ، ويتوجه عمل بعض أصحابنا بظاهر ) .
# قوله : { فائدة : قيل للإمام أحمد : الرجل يسأل عن المسألة فأدله على |
~~إنسان ، هل علي شيء ؟ قال : إن كنا متبعا فلا بأس ، ولا يعجبني رأي أحد .
# وفي ' الواضح ' : يسن إعلامه إن كان أهلا للرخصة كالتخلص من | الربا
~~والخلع [ بعد ] الوقوع ، وذكره غيره : يحرم الخلع حيلة } . | PageV08P4109
# هذه المسائل متعلقة بالتخلص مما يقع فيه الإنسان كالعامي ، فإن في | ذلك
~~راحة وخلاصا مما ms1305 هو أعظم مما وقع فيه .
# وروى عن أحمد في ذلك روايات : فإنه سئل عن الرجل يسأل عن | المسألة فأدله
~~على إنسان ، هل علي شيء ؟ قال : إن كان متبعا أو معينا | فلا بأس ، ولا
~~يعجبني رأي أحد .
# وذكر ابن عقيل في ' واضحه ' : أنه يستجب إعلام المستفتي بمذهب | غيره ،
~~إن كان أهلا للرخصة كطالب التخلص من الربا ، فيدله على من يرى | التحيل
~~للخلاص منه ، والخلع بعد وقوع الطلاق . انتهى .
# ولا يسع الناس في هذه الأزمنة غير هذا .
# وذكر القاضي أبو الحسين في ' فروعه ' في كتاب الطهارة عن أحمد أنهم |
~~جاؤوه بفتوى فلم تكن على مذهبه ، فقال : عليكم بحلقة المدنيين .
# - وتقدم قريب من ذلك - ففي هذا دليل على أن المفتي إذا جاءه المستفتي ، |
~~ولم يكن عنده رخصة ، أن يدله على مذهب من له فيه رخصة انتهى . |
~~PageV08P4110
# وهذا هو الصواب .
# ونقل الأثرم عنه : ' قوم يفتون هكذا يتقلدون قول الرجل ولا يبالون |
~~بالحديث ' .
# ونقل أبو طالب : عجبا لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعونه ويذهبون | إلى رأي
~~سفيان وغيره ، قال الله تعالى : ^ ( فليحذر الذي يخالفون عن أمره ) ^ |
~~الآية [ النور : 63 ] الفتنة : الكفر .
# وقال أحمد بن الحسن : ألا يعجب يقال للرجل : قال رسول الله | فلا يقنع ،
~~وقال عن فلان فيقنع .
# قال ابن الجوزي عن أصول ظاهرة البرهان : لا يهولنك مخالفتها | لقول معظم
~~في النفس ولطغام . | PageV08P4111
# قال رجل لعلي : أتظن أنا نظن أن طلحة والزبير على الخطأ ، وأنت على |
~~الصواب ؟ فقال : إنه ملبوس عليك ، اعرف الحق تعرف أهله .
# وقال رجل لأحمد : إن ابن المبارك قال كذا ، قال : ' ابن المبارك لم ينزل
~~| من السماء ' .
# وقال أحمد : من ضيق علم الرجل أن يقلد .
# وذكر لأحمد كلمات عن إبراهيم بن أدهم ، فقال : وقعنا في بنيات | الطريق ،
~~عليك بما كان عليه النبي [ $ ] وأصحابه . | PageV08P4112
# وقال ابن الجوزي : التقليد للأكابر أفسد العقائد ولا ينبغي أن يناظر |
~~بأسماء الرجال إنما ينبغي أن يتبع الدليل ، فإن أحمد أخذ في الجد بقول |
~~زيد وخالف الصديق . | PageV08P4113
# وفي ' واضح ابن عقيل ' : من أكبر الآفات الإلف لمقالة من سلف ، أو |
~~السكون ms1306 إلى قول معظم في النفس لا بدليل ، فهو أعظم حائل عن الحق | وبلوى
~~يجب معالجتها .
# وقال في ' الفنون ' : من قال في مفردات أحمد الانفراد ليس بمحمود ، |
~~وقال : الرجل ممن يؤثر الوحدة ، ثم ذكر قول علي السابق ، وانفراد | الشافعي
~~، وصواب عمر في أسارى بدر ، فمن يعير بعد هذا بالوحدة . | انتهى .
# قوله : { تذنيب } .
# مأخوذ من مادة : ذنب الدابة على التأخر والتعقب ، ومنه ذنب | الدابة ،
~~فهو إشارة منه . | PageV08P4114
# قوله : { كان السلف يهابون الفتيا ويشددون فيها ، ويتدافعونها . | وأنكر
~~أحمد وغيره على من يهجم في الجواب ، وقال : لا ينبغي أن يجيب في كل | ما
~~يستفتى فيه . وقال أصحابنا ، وغيرهم : يحرم تساهل مفت وتقليد | معروف فيه .
~~قال الباجي ، وبعض الشافعية : من اكتفى بفتياه بقول أو | وجه المسألة من
~~غير نظر في ترجيح ولا تقيد به ، فقد خرق الإجماع } .
# لا شك أن أمر الفتيا خطر ، فينبغي أن يتبع السلف في ذلك ، فقد كانوا |
~~يهابون الفتيا كثيرا ويشددون فيها ويتدافعونها حتى ترجع إلى الأول لما فيها
~~| من المخاطرة .
# وقد أنكر الإمام أحمد وغيره من العلماء الأعيان على من تهجم في | الجواب
~~، وقال : ' لا ينبغي أن يجيب في كل ما يستفتى فيه ' ، وقال : ' إذا | هاب
~~الرجل شيئا لا ينبغي أن يحمل على أن يقول ' .
# وقال بعض الشافعية : من اكتفى في فتياه بقول أو وجه في المسألة من | غير
~~نظر في ترجيح ولا تقيد به ، فقد جهل وخرق الإجماع . | PageV08P4115
# وذكر عن أبي الوليد الباجي [ أنه ] ذكر عن بعض أصحابهم أنه | كان يقول :
~~الذي لصديقي علي أن أفتيه بالرواية التي توافقه ، قال أبو الوليد : | وهذا
~~لا يجوز عند أحد يعتد به في الإجماع . | PageV08P4116 |
# | ( باب ترتيب | الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح )
# | PageV08P4117 | فارغة | PageV08P4118 |
# | ( قوله : { باب } | { ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح } )
# .
# اعلم أن هذا الباب من موضوع النظر للمجتهد وضروراته ؛ لأن الأدلة |
~~الشرعية متفاوتة في مراتب القوة ، فيحتاج المجتهد إلى معرفة ما يقدم منها |
~~وما يؤخر ؛ لئلا يأخذ بالأضعف منها مع وجود الأقوى .
# اعلم أنه له ما انتهى الكلام في مباحث أدلة الفقه المتفق عليها ms1307 والمختلف
~~| فيها ربما تعارض منها دليلان باقتضاء حكمين متضادين ، فاحتيج إلى معرفة |
~~الترتيب ، والتعادل ، والتعارض ، والترجيح ، وحكم كل منها ، وذلك إنما |
~~يقوم به من هو أهل لذلك وهو المجتهد ، فلذلك قدم الموفق ، | والآمدي ، وابن
~~الحاجب ، وابن مفلح ، وغيرهم باب الاجتهاد | PageV08P4119 | على هذا الباب
~~، لكن الرازي في ' المحصول ' وأتباعه قدموا | التعارض والتراجيح على
~~الاجتهاد ؛ لأنه المقصود ، وذلك ما يتوقف عليه | المقصود .
# وإنما جاز دخول التعارض في أدلة الفقه لكونها ظنية على ما يأتي قريبا |
~~تفصيل ذلك وتحريره .
# قوله : { الترتيب جعل كل واحد من شيئين فأكثر في رتبته التي | يستحقها }
~~.
# اعلم أنه لما كان الباب مقصودا لترتيب الأدلة وتعادلها وتعارضها |
~~وترجيحها ، وجب الكشف عن حقيقة الترتيب وغيره ؛ لأنها شروط في | الاجتهاد ،
~~والحكم عليها بالشرطية يستدعي سبق تصور ماهيتها ؛ إذ | التصديق أبدا مسبوق
~~بالتصور ، ولما كان الترتيب مصدر رتب يرتب | ترتيبا عرفناه بمصدر مثله وهو
~~الجعل ، وقوله : ( كل واحد من شيئين | فأكثر ' ؛ لأن الترتيب قد يكون في
~~شيئين فقط وقد يكون في أكثر ، وقوله : | PageV08P4120 | ( في أكثر ) وقوله
~~( في رتبته ) ، أي : في موضعه أو منزلته ، التي يستحقها ، | أي : يستحق
~~جعلها فيها بوجه من الوجوه .
# وقد ذكر الفقهاء : ترتيب الأقارب في نفقاتهم ، وفطرهم ، وولايتهم في |
~~النكاح ، وإرثهم وغيرها باعتبار القرب .
# قوله : { فيقدم إجماع ثم سابق ومتفق عليه أو أقوى ، وأعلاه متواتر | نطقي
~~، فآحاد ، فسكوتي ، كذلك فالكتاب ، ومتواتر سنة ، فآحاد | على مراتبها ،
~~فقول صحابي ، فقياس ، والتصرف في الأدلة سبق } .
# قد تقدم أن أدلة الشرع : الكتاب والسنة والإجماع والقياس ، وغيره | من
~~الأصول المختلف فيها ، والإجماع مقدم عليها جميعها لوجهين . | PageV08P4121
~~| أحدهما : كونه قاطعا معصوما من الخطأ كما سبق .
# والثاني : كونه آمنا من النسخ والتأويل ، بخلاف باقي الأدلة فإن النسخ |
~~يلحقها والتأويل يتجه عليها .
# وهو أنواع : أحدها : الإجماع النطقي المتواتر فهو مقدم على غيره .
# ثم يليه الإجماع النطقي الثابت بالآحاد .
# ثم الإجماع السكوتي المتواتر .
# ثم الآحاد كذلك . | PageV08P4122
# فهذه الأنواع كلها مقدمة على الكتاب ، وعلى جميع أنواع السنة من |
~~متواترة وغيرها .
# ولو نقل إجماعان فالمعمول به منهما هو السابق ، فيقدم ms1308 إجماع الصحابة |
~~على إجماع التابعين ، وإجماع التابعين على من بعدهم ، وهلم جرا ؛ لأن |
~~السابق دائما أقرب إلى زمن النبي [ $ ] المشهود لهم بالخيرية في قوله : '
~~خير | القرون قرني ثم الذين يلونهم ' .
# فإن فرض في عصر واحد إجماعان ، فالثاني باطل ؛ لأن كل من اجتهد | من
~~المتأخر فقوله باطل لمخالفته الإجماع السابق .
# فإن كان أحد الإجماعين مختلفا فيه والآخر متفق عليه ، فالمتفق عليه |
~~PageV08P4123 | مقدم ، وذلك في صور تقديم بيانها في الإجماع ، فليراجع .
# وكذلك ما كان الخلاف فيه أضعف يقدم على الخلاف في كونه إجماعا | أقوى .
# قال ابن مفلح : ' وما اتفق عليه أو ضعف الخلاف فيه أولى ' انتهى .
# وكذلك الإجماع الذي لم يسبقه اختلاف مقدم على إجماع سبق فيه | اختلاف ،
~~ثم وقع الإجماع .
# وفي قول آخر : إن المسبوق بخلاف أرجح لأنهم اطلعوا على المأخذ ، |
~~واختاروا مأخذ ما أجمعوا عليه فكان أقوى .
# وقيل هما سواء ؛ لأن في كل واحد منهما مرجحا .
# لكن قال ابن الحاجب والهندي لا يتصور هذه المسألة في | الإجماعين
~~القاطعين ؛ ولأنه : لا يرجح بين القاطعين ولا يتصور التعارض | بينهما ،
~~وإنما يتصور في الظنين . | PageV08P4124
# وضعف قولهما : بأنهما إن أرادا تعارض الإجماعين في نفس الأمر | فمستحيل ،
~~سواء كانا ظنيين أو قطعيين ، وإن أرادا فيما يغلب على الظن | فظن تعارض
~~الإجماعين ممكن سواء كانا قطعيين أو ظنيين ، والله أعلم .
# ثم يليه ، أي : الإجماع : الكتاب ، ومثله متواتر السنة لقطعيتهما |
~~فيقدمان على سائر الأدلة ؛ لأنهما قاطعان من جهة المتن ، ولهذا جاز نسخ |
~~كل منهما بالآخر على ما سبق ، هذا هو الأصح ؛ لأن كلا منهما وحي من الله |
~~تعالى ، وإن افترقا من حيث إن القرآن نزل للإعجاز ، ففي الحقيقة هما سواء .
# وقيل : يقدم الكتاب عليها لأنه أشرف منها .
# قيل : تقدم السنة لقوله تعالى : ^ ( لتبين للناس ما نزل إليهم ) ^ [
~~النحل : 44 ] .
# أما المتواتران من السنة فمتساويان قطعا .
# ثم بعد ذلك أخبار الآحاد فتقدم على غيرها ، غير ما تقدم ، ولها مراتب : |
~~صحيح فيقدم على غيره ، ثم حسن فيقدم على غيره ، ثم ضعيف وهو أصناف | كثيرة
~~، ويقدم على غيره ويتفاوت في ms1309 الصحة والحسن والضعف ، فيقدم | ما كان أقوى ،
~~ثم قول الصحابي بعد ذلك ، ثم القياس ، بعد ذلك كله ، وقد | تقدم تفاصيل ذلك
~~كله وما فيه من الخلاف في أبوابه وفصوله .
# وقولنا : { والتصرف في الأدلة سبق } . | PageV08P4125
# معنى ذلك : أنه إذا وقع في الأدلة الظنية ما ظاهره التعارض فلا يخلو : |
~~إما أن يمكن الجمع ولو بوجه ما ، وإما أن لا يمكن الجمع أصلا ، فما أمكن |
~~الجمع فيه يجمع ويعمل بالدليلين ، وذلك في صور :
# منها : تخصيص العام بالخاص على تفاصيله السابقة .
# ومنها : تقييد المطلق بالمقيد .
# ومنها : حمل الظاهر المحتمل لمعنى مرجوح على المرجوح ، حيث دل | دليل على
~~منع العمل به وهو التأويل .
# ومنها : حمل المجمل على المبين .
# وكذا إذا تأخر المعارض بأن يكون ناسخا فقد عمل بالدليلين كل منهما | في
~~وقت بالمنسوخ أولا ثم بالناسخ بعد ذلك ، والجمع بين الدليلين لا ينحصر | في
~~ذلك ، بل قد يقع في غيره ، وقد سبق بيان ذلك في أبوابه .
# قوله : { التعارض : تقابل الدليلين على سبيل الممانعة ولو بين عامين | في
~~الأصح } .
# وذلك إذا كان أحد الدليلين يدل على الجواز والدليل الآخر يدل على | المنع
~~، فدليل الجواز يمنع التحريم ، ودليل التحريم يمنع الجواز ، فكل منهما |
~~مقابل الآخر ومعارض له ومانع له . | PageV08P4126
# قوله : { ولو بين عامين في الأصح } .
# يعني أنه يجوز تعارض عامين عند أكثر العلماء ، بل غالبهم أطلق | العبارة
~~في التعارض ، فشمل العامين وغيرهما مما يمكن التعارض فيه .
# وذكر بعض أصحابنا عن قوم منع تعارض عمومين بلا مرجح .
# وقد خص الإمام أحمد ' نهيه [
# | ] عن الصلاة بعد الصبح والعصر ' | بقوله [
# ] : ' من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ' .
# وذكر القاضي ، وأصحابه ، والموفق ، والشافعية ، | تعارضهما ؛ لأن كلا
~~منهما عام من وجه وخاص من وجه . | PageV08P4127
# وقدم الحنفية النهي لذكر الوقت فيه ، وتقدم ذلك في أواخر التخصيص .
# قوله : { والتعادل : التساوي ، لكن تعادل قطعيين محال اتفاقا فلا ترجيح ،
~~| والمتأخر ناسخ ولو آحادا في الأصح ، ومثله قطعي وظني ، ويعمل بالقطعي } .
# إذا لم [ يمكن ] الجمع بين الدليلين المتعارضين ، فذلك محل التعادل |
~~والتراجيح .
# فالتعادل : عبارة عن ms1310 تساوي الدليلين المتعارضين بحيث لا يكون في | أحدهما
~~ما يرجحه على الآخر ، ويأتي الترجيح وتعريفه وأحكامه قريبا . |
~~PageV08P4128
# إذا علم ذلك فالتعادل بين قطعيين ممتنع قطعا سواء كانا عقليين أو |
~~نقليين ، أو أحدهما عقليا والآخر نقليا ؛ إذ لو فرض ذلك لزم اجتماع |
~~النقيضين ، أو ارتفاعهما ، وترجيح أحدهما على الآخر محال فلا مدخل |
~~للترجيح في الأدلة القطعية ؛ لأن الترجيح فرع التعارض ولا تعارض فيها | فلا
~~ترجيح .
# لكن إن علم التاريخ وكان المدلول قابلا للنسخ ، فالمتأخر ناسخ | للمتقدم
~~إذا علم تأخره بالقطع ، فإن كان منقولا بالآحاد عمل به أيضا على | الأصح ؛
~~لأنه انضم إلى ذلك أن الأصل فيه الدوام والاستمرار .
# وقال الأنباري في ' شرح البرهان ' : هذا الأظهر ، وذكر احتمالا | بالمنع
~~؛ لأنه يؤدي إلى إسقاط المتواتر بالآحاد . | PageV08P4129
# ومثل ذلك القطعي والظني ، أعني أنه لا تعادل بينهما ولا تعارض | لانتفاء
~~الظن ، لأنه يستحيل وجود ظن في مقابلة يقين خلافه ، فالقاطع هو | المعمول
~~به والظن لغو ، وكذلك لا يتعارض حكم مجمع عليه مع حكم آخر | ليس مجمعا عليه
~~.
# قوله : { وكذا ظنيان عند أحمد ، وأكثر أصحابه ، والكرخي ، وبعض |
~~الشافعية ، فيجمع بينهما ، ولو بين كتاب وسنة ، في أصحهما ، فإن تعذر وعلم
~~| التاريخ ، فالثاني ناسخ إن كان قبله ، وإن اقترنا خير ، وإن جهل وقبل
~~النسخ | رجع إلى غيرهما ، وإلا اجتهد في الترجيح ، ويقف إلى أن يعلمه ،
~~وقال الشيخ : | يقلد عالما ، وقال القاضي وابن عقيل والأكثر : يجوز
~~تعادلهما كما في نظر | المجتهد اتفاقا وحكي عن أحمد ، فعليه يتخير ، وقيل :
~~في واجب ويسقط | غيره ، لكن لا يعمل ولا يفتي إلا بقول واحد في الأصح ، وفي
~~' الخلاف ' | و ' الروضة ' : يسقطان ، وقيل : بالوقف ، وللقاضي أيضا يقلد
~~غيره } . | PageV08P4130
# اختلف العلماء في تعادل دليلين ظنيين على أقوال :
# أحدها : أنه محال ، وهذا الصحيح عندنا ، وعليه الإمام أحمد ، | والأصحاب
~~، وأكثر الشافعية ، والكرخي ، والسرخسي ، وحكاه | الإسفراييني عن أصحابه ،
~~وحكاه ابن عقيل عن الفقهاء ، ويأتي كلام | الخلال ، وابن خزيمة . |
~~PageV08P4131
# فعلى هذا إن أمكن الجمع بينهما بأن علم التاريخ وكان أحدهما عاما |
~~والآخر خاصا أو مطلقا ومقيدا ونحو ذلك ، عمل ms1311 به كما تقدم .
# لكن إن كان أحد المتعارضين سنة قابلها كتاب ، فالصحيح كذلك ، | أعني إن
~~أمكن العمل بهما من وجه كان أولى ، ولا يقدم أحدهما على | الآخر .
# وقيل : يقدم الكتاب على السنة ، لحديث معاذ : ' المشتمل على أنه | يقضي
~~بكتاب الله فإن لم يجد فبسنة رسول الله [
# | ] ، ورضي رسول الله [
# ] | وأقره على ذلك ' رواه أبو داود وغيره .
# وقيل : تقدم السنة على الكتاب ، لقوله تعالى : ^ ( لتبين للناس ما نزل |
~~إليهم ) ^ [ النحل : 44 ] .
# وأما قوله [ $ ] في البحر : ' هذا الطهور ماؤه الحل ميتته ' رواه أبو
~~داود | وغيره مع قوله تعالى : ^ ( قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما ) ^ إلى
~~قوله : ^ ( أو | لحم خنزير ) ^ [ الأنعام : 145 ] ، فكل من الآية والحديث
~~يتناول خنزير | PageV08P4132 | البحر ، فيتعارض عموم الكتاب والسنة في
~~خنزير البحر .
# فقدم بعضهم الكتاب فحرمه ، وقاله من أصحابنا أبو علي النجاد .
# وبعضهم قدم السنة فأحله ، وهو ظاهر كلام أحمد وعليه جماهير | أصحابه ،
~~ويأتي هذا أيضا عند قوله : ' في الأمر الخارج فيما إذا تعارض | قرآن وسنة '
~~.
# وإن لم يمكن الجمع والتاريخ معلوم فالثاني ناسخ ، فإن جهل التاريخ |
~~اجتهد في الجمع إن أمكن ، ثم في التاريخ ، فإن تعذر وقف الأمر إلى أن |
~~نتبينه ، فيعمل بما يتبين .
# وقال الشيخ تقي الدين : إن عجز عن الترجيح أو تعذر قلد عالما .
# والقول الثاني في المسألة : يجوز تعادلهما ، وبه قال القاضي أبو يعلى في
~~| PageV08P4133 | ' مختصره ' ، وابن عقيل في ضمن مسألة القياس ، وأبو بكر
~~الرازي ، | والجرجاني ، والجبائي وابنه ، وابن الباقلاني ، وقال : قاله
~~الأشعري ، | PageV08P4134 | وكل من صوب كل مجتهد ، وأنه حكي عن الحسن
~~العنبري ، وقاله أكثر | العلماء ، وذكره بعض أصحابنا رواية عن أحمد ،
~~واختاره الآمدي | وذكره عن أكثر الفقهاء ، كما في نظر المجتهد اتفاقا .
# فعلى هذا القول يتخيره كالكفارة وغيرها ، لكن فرق القائل بالأول | بأنه
~~لا تعارض في الكفارة ، ولهذا يجوز ورود الشرع بإيجاب الكل ، ولا يجوز | في
~~مسألتنا ويكون علامة التخيير .
# والقول بالتخيير هنا اختاره أبو بكر بن الباقلاني ، وأبو علي الجبائي ، |
~~PageV08P4135 | وابنه أبو هاشم ، وغيرهم ، ومن هنا جاز للعامي أن يستفتي من ms1312
~~شاء | من المفتين ويعمل بقوله كما تقدم .
# وقيل : إن وقع التعادل في الواجبات تخير ؛ إذ لا يمتنع التخيير فيها في |
~~الشرع ، كمن ملك مائتين من الإبل مخير بين إخراج أربع حقاق أو خمس | بنات
~~لبون ، وإن وقع بين حكمين متناقضين كإباحة وتحريم ، فحكمه | التساقط
~~والرجوع إلى البراءة الأصلية .
# وحيث قلنا بالتعادل أو التخيير فلا يعمل ولا يفتى إلا بواحد في الأصح .
# قال الباقلاني : وليس له تخيير المستفتي والخصوم ولا الحكم في وقت | بحكم
~~، وفي وقت بحكم آخر ، بل يلزم أحد القولين ، وذكر أن هذا قول من | حكاه عنه
~~، قال : وهل يتعين أحد الأقوال بالشروع فيه كالكفارة أم | بالتزامه كالنذر
~~؟ لهم فيه قولان . انتهى . | PageV08P4136
# قال بعض أصحابنا : نظير هذين القولين : القولان لأصحابنا في جواز |
~~انتقال الإنسان عنه .
# وذكر الآمدي : أنه لا يمتنع ذلك كما لو تغير اجتهاده ، إلا أن يكون |
~~المحكوم عليه واحدا لتضرره بالحكم له ، كحل النكاح في وقت وتحريمه في | آخر
~~.
# ورد : هذا القول المقابل للأصح .
# والقول الثالث في المسألة قاله القاضي أبو يعلى في تعارض البينتين ، |
~~والشيخ موفق الدين في ' الروضة ' وغيرهما يتعارضان ويسقطان ، | فيجب الرجوع
~~إلى غيرهما وهو البراءة الأصلية .
# قال البرماوي : ' ذهب إلى هذا كثير من الفقهاء ، قال : ويؤيده ما | رجحه
~~أصحابنا في مسألة تعارض البينتين ، لكن لا يلزم منه | PageV08P4137 | محظور
~~، وهذا يلزم منه تعطيل الأحكام ' .
# والقول الرابع : الوقف كتعارض البينتين على قول .
# وفيها قول خامس قاله القاضي أيضا : يكون كعامي يجب تقليد | غيره .
# وذكر أبو المعالي أن كلا من المصوبة والمخطئة قال : هل يقلد عالما |
~~كعامي أو يقف أو يتخير ؟ فيه أقوال . انتهى .
# احتج من منع التعادل في الأمارتين في نفس الأمر مطلقا بأنه لو وقع ، |
~~فإما أن يعمل بهما وهو جمع بين المتنافيين ، أو لا يعمل بواحد منهما فيكون
~~| وضعهما عبثا ، وهو محال على الله تعالى ، أو يعمل بأحدهما على التعيين ،
~~| PageV08P4138 | وهو ترجيح من غير مرجح ، أو لا على التعيين بل على
~~التخيير ، والتخيير بين | المباح وغيره يقتضي ترجيح أمارة الإباجة بعينها ،
~~لأنه لما ms1313 جاز له الفعل | والترك كان هذا معنى الإباحة فيكون ترجيحا ؛ لإحدى
~~الأمارتين بعينها .
# وأجيب : بأن ذلك لا يقتضي الإباحة ، بل تخيير للعمل بإحدى | الأمارتين
~~شاء ، لا عمل بأي الفعلين شاء ، بدليل أنه لو كانت إحداهما | تقتضي تحريمه
~~لا يقال : هو مخير بين فعله مع كونه حراما وبين غيره ، فإذا | عمل بأحدهما
~~وجب أن يعتقد بطلان الآخر ، بخلاف الإباحة فإنه لا يعتقد | فيها فساد ما لم
~~يفعل ، ونظيره في الشرع التخيير بين أن يصلي المسافر قصرا أو | إتماما ،
~~فإنه إذا جاز له ترك الركعتين عند اختيار القصر ، لا يقال : إن فعل |
~~الركعتين مباح .
# قال البرماوي : وفيه نظر ، واحتج من جوز تعادل الأمارتين في نفس | الأمر
~~بالقياس على جواز تعادلهما في الذهن ، وبأنه لا يلزم من فرضه محال ، | وقد
~~أجيب عن ذلك .
# وقال ابن عبد السلام في ' قواعده ' : لا يتصور في الظنون تعارض كما | لا
~~يتصور في العلوم ، إنما يقع التعارض بين أسباب الظنون ، فإذا | تعارضت :
~~فإن حصل الشك لم يحكم بشيء ، وإن وجد ظن في أحد الطرفين | PageV08P4139 |
~~حكمنا به ؛ لأن ذهاب مقابله يدل على ضعفه وإن كان كل منهما مكذبا | للآخر
~~تساقطا ، وإن لم يكذب كل واحد منهما صاحبه عمل به حسب | الإمكان كدابة
~~عليها راكبان يحكم لهما بها ؛ لأن كلا من اليدين لا تكذب | الأخرى . انتهى
~~.
# قال البرماوي : ' وهو نفيس ؛ لأن الظن هو الطرف الراجح ، ولو | عورض بطرف
~~آخر راجح ، لزم أن يكون كل واحد منهما راجحا مرجوحا ، | وهو محال ' انتهى .
# قوله : { والترجيح تقوية أحد أمارتين على أخرى لدليل ، ومنعه | الباقلاني
~~وجمع كالشهادة ، قال الطوفي : التزامه فيها متجه ثم هي آكد } .
# لا يقع الترجيح إلا مع وجود التعارض ، فحيث انتفى التعارض انتفى |
~~الترجيح ، فالترجيح فرع التعارض مرتب على وجوده .
# واعلم أنه لا تعارض بالحقيقة في حجج الشرع ؛ ولهذا أخر ما | أمكن . |
~~PageV08P4140
# قال أبو بكر الخلال من أئمة أصحابنا المتقدمين : لا يجوز أن يوجد في |
~~الشرع خبران متعارضان ليس مع أحدهما ترجيح يقدم ، فأحد المتعارضين | باطل
~~إما لكذب الناقل ، أو خطأ ms1314 بوجه ما من النقليات ، أو خطأ الناظر في |
~~النظريات ، أو لبطلان حكمه بالنسخ . انتهى .
# وقال إمام الأئمة أبو بكر ابن خزيمة : لا أعرف حديثين صحيحين | متضادين ،
~~فمن كان عنده شيء منه فليأتني به لأؤلف بينهما ، وكان من | أحسن الناس
~~كلاما في ذلك ، نقله العراقي في ' شرح ألفيته في الحديث ' .
# وحد الترجيح : تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى بدليل فيعلم | الأقوى
~~فيعمل به .
# قال ابن مفلح : ' هو اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها ' .
# وقال بعضهم : ' المراد بوصف فلا يرجح نص ولا قياس بمثله ' انتهى . |
~~PageV08P4141
# فالترجيح فعل المرجح الناظر في الدليل ، وهو تقدم إحدى الأمارتين |
~~الصالحتين للإفضاء إلى معرفة الحكم لاختصاص تلك الأمارة بقوة في | الدلالة
~~، كما لو تعارض الكتاب والإجماع في حكم ، فكل منهما طريق | يصلح لأن يعرف
~~به الحكم ، لكن الإجماع اختص بقوة على الكتاب من حيث | الدلالة ، ويأتي حد
~~الرجحان والفرق بينهما قريبا .
# ومنع الباقلاني وجمع كالشهادة .
# وذكر أبو محمد البغدادي عن قوم منع الترجيح مطلقا .
# قال الطوفي : التزامه في الشهادة متجه ثم هي آكد
# اعلم أن العمل بالراجح فيما له مرجح هو قول جماهير العلماء سواء |
~~PageV08P4142 | كان المرجح معلوما أو مظنونا ، حتى إن المنكرين للقياس
~~عملوا بالترجيح في | ظواهر الأخبار .
# وخالف القاضي أبو بكر ابن الباقلاني في جواز العمل بالمرجح | بالمظنون
~~وقال : إنما أقبل الترجيح بالمقطوع به كتقديم النص على القياس | لا
~~بالأوصاف ، ولا الأحوال ، ولا كثرة الأدلة ونحوها ، فلا يجب العمل به | فإن
~~الأصل امتناع العمل بالظن .
# خالفناه في الظنون المستقلة بأنفسها لإجماع الصحابة ، فيبقى الترجيح |
~~على أصول الامتناع ؛ لأنه عمل بظن لا يستقل بنفسه .
# ورد قوله : بالإجماع على عدم الفرق بين المستقل وغيره . | PageV08P4143 |
~~وقد رجحت الصحابة قول عائشة - رضي الله عنها - في التقاء | الختانين '
~~فعلته أنا ورسول الله [
# | ] ' ، على ما رواه الجماعة عن النبي | [
# ] : ' إنما الماء من الماء ' لكونها أعرف بذلك منهم . | PageV08P4144
# قال الطوفي : وليس قوله بشيء ؛ لأن العمل بالأرجح متعين عقلا | وشرعا ،
~~وقد عملت الصحابة بالترجيح مجمعين عليه ، والترجيح دأب | العقل والشرع حيث
~~احتاج إليه ms1315 .
# وقال الطوفي أيضا : لما قاس الباقلاني المنع في الترجيح على البينات |
~~التزام الترجيح أيضا في البينات متجه ، لأن إحدى البينتين إذا اختصت بما |
~~يفيد زيادة ظن صارت الأخرى كالمعدومة ، ولو سلم في البينة فالفرق | بينهما
~~: أن باب الشهادة مشوب بالتعبد بدليل أن الشاهد لو أبدل لفظ | الشهادة بلفظ
~~الإخبار أو العلم ، فقال : أخبر أو أعلم مكان ' أشهد ' ، لم | PageV08P4145
~~| يقبل ، ولا تقبل شهادة جمع من النساء وإن كثرت على يسير من المال ، حتى |
~~يكون معهن رجل ، مع أن شهادة الجمع الكثير من النساء يجوز أن يحصل | به
~~العلم التواتري ، وما ذاك إلا لثبوت التعبد فجاز أن يكون عدم الترجيح |
~~فيها من ذلك بخلاف الأدلة ؛ إذ لا تعبد فيها .
# فهذا جواب عما قاله الباقلاني من وجهين : التزام الحكم بالترجيح في |
~~البينات والفرق بينها وبين الأدلة على تقدير التسليم .
# ولم يذكر ما قاله أبو عبد الله البصري : أنه لا يعمل بأصل الترجيح ، بل |
~~عند التعارض يلزم التخيير أو الوقف ؛ لأن أبا المعالي أنكر وجوده ولم | يره
~~، وقال غيره : إن صح عنه فهو مسبوق بإجماع الصحابة والأمة من | بعدهم فلا
~~يلتفت إليه .
# قوله : { ولا ترجيح في المذاهب الخالية عن دليل ، وقيل : بلى ، وفي | '
~~التمهيد ' وغيره : ولا بين علتين إلا أن تكون كل منها طريقا للحكم |
~~PageV08P4146 | منفردة ، قال الشيخ : يقع إن أمكن كونه طريقا قبل ثبوته } .
# لا ترجيح في المذاهب الخالية عن دليل ، إنما الترجيح في الألفاظ |
~~المسموعة والمعاني المعقولة ، على ما يأتي قريبا تفصيل ذلك ، لا في المذاهب
~~| الخالية عن دليل .
# وهذه المسألة نقلتها من ' مختصر الطوفي ' .
# وقال الطوفي في ' شرحه ' : إنه نقلها من جدل ابن المني ، قال : ' وأصل |
~~المسألة أن القاضي عبد الجبار قال : إن الترجيح له مدخل في المذاهب ، بحيث
~~| يقال : مذهب الشافعي مثلا أرجح من مذهب أبي حنيفة أو غيره أو | بالعكس ،
~~وخالفه غيره .
# حجة عبد الجبار : أن المذاهب آراء واعتقادات مسندة إلى الأدلة ، وهي |
~~تتفاوت في القوة والضعف ، فجاز دخول الترجيح فيها كالأدلة .
# حجة المانعين من وجوه :
# أحدها : أن المذاهب ms1316 لتوافر انهراع الناس وتعويلهم عليها صارت | كالشرائع
~~والملل المختلفة ، ولا ترجيح في الشرائع . | PageV08P4147
# وهو ضعيف ؛ لأن انهراع الناس إليها لا يخرجها عن كونها ظنية تقبل |
~~الترجيح ، ولا نسلم أنها تشبه الشرائع ، وإن سلمنا ذلك لكن لا نسلم أن |
~~الشرائع لا تقبل الترجيح ، باعتبار ما اشتملت عليه من المصالح والمحاسن ، |
~~وإن كان طريق جميعها قاطعا .
# الوجه الثاني : لو كان للترجيح مدخل في المذاهب لاضطرب الناس ، | ولم
~~يستقر أحد على مذهب ، فلذلك لم يكن للترجيح فيه مدخل | كالبينات .
# وهو ضعيف - أيضا - واللازم منه ملتزم ، وكل من ظهر له رجحان | مذهب ، وجب
~~عليه الدخول فيه ، كما يجب على المجتهد الأخذ بأرجح | الدليلين .
# الوجه الثالث : أن كل واحد من المذاهب ليس متمحضا في الخطأ ولا في |
~~الصواب ، بل هو مصيب في بعض المسائل ، مخطيء في بعضها ، وعلى هذا |
~~فالمذهبان لا يقبلان الترجيح ، لإفضاء ذلك إلى الترجيح بين الخطأ والصواب |
~~في بعض الصور أو بين خطأين وصوابين ، والخطأ لا مدخل للترجيح فيه | اتفاقا
~~.
# وهذا الوجه يشير فيهإلى أن النزاع لفظي ، وهو أن من نفى الترجيح | فإنما
~~أراد : لا يصح ترجيح مجموع مذهب على مجموع مذهب آخر لما ذكر ، | ومن أثبت
~~الترجيح بينهما أثبته باعتبار مسائلها الجزئية وهو صحيح ، إذ | يصح أن يقال
~~: مذهب مالك في أن الماء المستعمل في رفع الحدث طهور ، | PageV08P4148 |
~~أرجح من مذهب الشافعي وأحمد في أنه غير طهور ، وكذا في غيرها من | المسائل
~~.
# فحينئذ يكون النزاع لفظيا ؛ إذ لا تنافي بين قولنا : يجوز الترجيح في |
~~المذاهب ولا يجوز لاختلاف موضوع الحكم بالكل والجزء ' .
# قال الطوفي : ويحتمل أن يكون مأخذه النزاع في التصويب ، من زعم أن | كل
~~مجتهد مصيب امتنع الترجيح في المذاهب عنده ، ومن زعم أن ليس كل | مجتهد
~~بمصيب اتجه الترجيح عنده .
# قال : ويحتمل أن النزاع مبني على تعادل الأمارات ، فمن يمنعه يمنع |
~~الترجيح في المذاهب ، ومن يجيزه يجيز الترجيح والتفصيل .
# ثم قال : والصحيح المختار : أن للترجيح مدخلا في كل المذاهب من | حيث
~~الإجمال والتفصيل إذا دل عليه الدليل .
# قال : ثم ms1317 إن الترجيح في المذاهب واقع بالإجماع ، وهو دليل الجواز | قطعا
~~، وذلك أن المسلمين اقتسموا المذاهب الأربعة وغيرها ، كمذهب | PageV08P4149
~~| سفيان وداود وغيرهما ، وكل من حسن ظنه بمذهب تعبد به واتخذه دينا ، | حتى
~~غلب على مذهب مالك المغرب ، ومذهب أبي حنيفة المشرق ، | والشافعي غالب
~~البلاد بينهما ، وأحمد على أهل جيلان وبعض العراق ، | وكل من التزم مذهبا
~~فإنما هو لرجحانه عنده بترجيحه باجتهاده أو تقليد ، | وأجمع المسلمون على
~~عدم الإنكار على من التزم أي مذهب شاء بذلك | الترجيح ، فكان الترجيح في
~~المذاهب ثابتا بالإجماع ، وأطال في ذلك .
# قلت : وهو ظاهر كلام ابن حمدان في ' آداب المفتي ' وغيره ، وكذلك | يصرح
~~الشيخ تقي الدين وغيره بذلك في كثير من المسائل . | PageV08P4150
# وقال في ' التمهيد ' وغيره : ' لا يصح الترجيح بين علتين إلا أن تكون |
~~كل منهما طريقا للحكم منفردة ؛ لأنه لا يصح ترجيح طريق على ما ليس | بطريق
~~' .
# قال الشيخ تقي الدين : ' يقع إن أمكن كونه طريقا قبل ثبوته ' .
# قوله : { ورجحان الدليل كون الظن المستفاد منه أقوى } .
# تقدم تعريف الترجيح .
# [ والرجحان : صفة قائمة بالدليل أو مضافة إليه وهي : كون الظن | المستفاد
~~منه أقوى من غيره ، كالمستفاد من قياس العلة بالنسبة إلى قياس | الشبه ،
~~ومن الخاص بالنسبة إلى العام ، فالترجيح فعل المرجح ، والرجحان | صفة
~~الدليل .
# ويظهر لك الفرق بينهما أيضا من جهة التصريف اللفظي فإنك تقول : | رجحت
~~الدليل ترجيحا فأنا مرجح ، والدليل مرجح - بفتح الجيم - وتقول : | رجح
~~الدليل رجحانا فهو راجح ، إلا أنك أسندت الترجيح إلى نفسك | إسناد الفعل
~~إلى الفاعل ، وأسندت الرجحان إلى الدليل ، كذلك كان | الترجيح وصف المستدل
~~والرجحان وصف الدليل ] . | PageV08P4151
# [ ويجب تقديم الراجح إجماعا ، ويكون بين منقولين ومعقولين ، | ومنقول
~~ومعقول :
# الأول : في السند ، والمتن ، ومدلول اللفظ ، وأمر خارج .
# السند : الأربعة ، والأكثر : يرجح بالأكثر رواة كالأكثر أدلة في | الأصح
~~.
# وابن برهان ، والمجد : بالأوثق . | PageV08P4152
# وخالف الكرخي .
# وغيره كالشهادة والفتيا .
# وعند مالك ، وقول لنا : الشهادة ، كالرواية .
# وقال أبو الخطاب : لو رجح بكثرة المفتين لجاز .
# وبزيادة ثقة ، وفطنة ، وورع ، وعلم ، وضبط ، ولغة ، ونحو . |
~~PageV08P4153
# وباشتهاره بأحدها .
# أو أحسن سياقا .
# وباعتماده ms1318 على حفظه أو ذكره .
# وبعمله بروايته .
# أولا يرسل إلا عن عدل . | PageV08P4154
# أو مباشرا .
# أو صاحب القصة ، خلافا للجرجاني . | PageV08P4155
# أو مشافها ، أو أقرب عند سماعه .
# أو من أكابر الصحابة على الأصح . | PageV08P4156
# فيقدم الخلفاء الأربعة وأحدهم ، وذكرهما الفخر ، والطوفي | فيهم .
# زاد الطوفي : فإن رجحت رجحت رواية الأكابر ، أو متقدم | الإسلام . |
~~PageV08P4157
# وقال القاضي ، والمجد ، والطوفي : سواء .
# وابن عقيل والأكثر : المتأخر ، وبالأكثر صحبة .
# زاد أبو الخطاب : أو قدمت هجرته . | PageV08P4158
# قال الآمدي وابن حمدان وجمع : أو مشهور النسب .
# زاد الآمدي ومن تبعه : أو غير ملتبس بضعيف .
# وردا .
# أو سمع بالغا .
# قال ابن عقيل : وأهل الحرمين .
# وقيل : وبالحرية والذكورية .
# والأصح : سواء . | PageV08P4159
# وقيل : هي في أحكام النساء .
# وبكثرة مزكين ، وأعدليتهم وأوثقيتهم .
# وسبق تعديله بقول وحكم وعمل .
# ومسند على مرسل عند أحمد ، وأصحابه ، والأكثر .
# زاد ابن حمدان والطوفي : إلا مرسل صحابي .
# وعند الجرجاني وأبي الخطاب : المرسل . | PageV08P4160
# ومرسل تابعي على غيره .
# وبالأعلى إسنادا .
# وقال القاضي : سواء .
# ومعنعن على إسناده إلى كتاب محدث ، وعلى مشهور بلا نكير .
# والكتاب على المشهور . | PageV08P4161
# والشيخان على غيرهما . وقيل : الستة ، فالبخاري ، فمسلم ، | فشرطهما ،
~~فشرط البخاري ، فمسلم ، فما صحح ، ومرفوع ، ومتصل | على موقوف ، ومنقطع ،
~~ومتفق على رفعه أو وصله على مختلف فيه . | PageV08P4162
# وسبق قراءة الشيخ وغيرها .
# ورواية متفقة على مختلفة مضطربة .
# وقيل : سواء .
# وقيل : فيما اتفقا ، ويسقط غيره .
# وقيل : يسقطان ويعمل بما لم يختلف . | PageV08P4163
# وقدم الفخر ، والطوفي : ما ورد بألفاظ مختلفة متفقة المعنى .
# وما سمع منه [ $ ] على كتابة ، قاله الجرجاني ، وابن عقيل ، | والمجد ،
~~والآمدي .
# وقال أحمد : سواء .
# فيحتمل في الحجة ، ويحتمل لا ترجيح كالقاضي ، وابن البنا .
# وما سمع منه على ما سكت عنه مع حضوره . | PageV08P4164
# وهو على غيبته ، إلا ما خطر السكوت عنه أعظم .
# وقوله [ $ ] على فعله .
# وثالثتها سواء .
# وما لا تعم به البلوى في الآحاد .
# وما لم ينكره المروي عنه . | PageV08P4165
# وما أنكره نسيانا على غيره فيهن .
# المتن : يرجح نهي على أمر .
# وأمر على مبيح .
# وعكس الآمدي ، وابن حمدان ، والهندي . | PageV08P4166
# فعلى الأول يرجح نهي عليه ، وعلى الثاني : عكسه .
# والخبر على الثلاثة .
# ومتواط على مشترك .
# ومشترك قل ms1319 مدلوله على ما كثر .
# قال ابن عقيل ، وابن البنا : وبظهور أحد المعنيين استعمالا . |
~~PageV08P4167
# وابن حمدان : ومشترك بين علمين ، أو علم ، ومعنى على معنيين .
# والبيضاوي : وعلمين على علم ومعنى .
# ومجاز ، على مجاز : بشهرة علاقته ، وبقوتها ، وبقرب جهته ، وبرجحان |
~~دليله ، وبشهرة استعماله . | PageV08P4168
# ومجاز على مشترك في الأصح .
# وتخصيص على مجاز .
# وهما على إضمار .
# وفي ' المقنع ' : هو .
# وقيل : هو ومجاز : سواء ، جزم به بعض أصحابنا .
# والثلاثة على نقل .
# وهو على مشترك قطع به في ' المقنع ' وغيره ] . | PageV08P4169
# [ قوله ] { [ وحقيقة متفق عليها ، والأشهر منها ومن مجاز على عكسه ] } .
# [ يعني أن الحقيقة المتفق عليها تقدم على عكسها ، وهي الحقيقة المختلف |
~~فيها ] .
# [ والترجيح ] فيها واضح ، وكذا ترجيح الأشهر من الحقيقة | والمجاز على
~~عكسه ، سواء كانت الشهرة في اللغة أو الشرع أو العرف .
# قوله : { وسبق مجاز راجح وحقيقة مرجوحة } .
# في أحكام المجاز أو الكتاب ، فليراجع .
# قوله : { ولغوي مستعمل شرعا في لغوي على منقول شرعي } .
# يرجح اللفظ اللغوي المستعمل شرعا في معناه اللغوي على المنقول | الشرعي ؛
~~لأن الأصل موافقة الشرع لا اللغة . | PageV08P4170
# قوله : { ويرجح منفرد ، وما قل مجازه ، أو تعددت جهة دلالته ، أو | تأكدت
~~، أو كانت جهة مطابقته } .
# ما تقدم في المسألة التي قبلها لو استعمل الشارع لفظا لغويا في معناه |
~~اللغوي ، فيقدم على المنقول الشرعي .
# وهذه المسألة إذا استعمل الشارع لفظا لغويا في معنى شرعي فإنه يقدم | على
~~اللفظ المستعمل في اللغة لمعنى ، وهذا معنى قولنا : ( ويرجح منفرد ) | فإن
~~المعهود من الشارع إطلاق اللفظ في معناه الشرعي ؛ ولذلك قدم .
# ويرجح أيضا ما قل مجازه على ما كثر مجازه ؛ لأن بكثرة المجاز يضعف ، |
~~فلذلك قدم ما قل مجازه ، وهذه الصورة ذكرها ابن مفلح .
# ويرجح ما أكد دلالته ، بأن تتعدد جهات دلالته ويكون أقوى ، والآخر | تتحد
~~جهة دلالته ، أو يكون أضعف نحو : ' نكاحها باطل باطل ' . | PageV08P4171
# وكما تقدم دلالة المطابقة على دلالة الالتزام ، قاله العضد .
# قال الأصفهاني في ' شرح المختصر ' : ' ويرجح أحد المتعارضين بتأكيد |
~~الدلالة ، مثل أن يكون أحد المتعارضين خاصا عطف على عام تناوله ، |
~~والمعارض الآخر خاص ليس كذلك ، فإن ms1320 المعطوف على العام أكد دلالته | بدلالة
~~العام عليه ، مثل قوله تعالى : ^ ( حافظوا على الصلوات والصلاة | الوسطى )
~~^ [ البقرة : 238 ] ' انتهى .
# قوله : { وفي اقتضاء ضرورة صدق المتكلم على ضرورة وقوعه شرعا | أو عقلا ،
~~وعقلا على شرعا ، وفي إيماء : بما لولاه لكان في الكلام عبث أو | حشو على
~~غيره } .
# يرجح في الاقتضاء ما يتوقف عليه غير ضرورة الصدق مثل : ' رفع عن | أمتي
~~الخطأ ' على ما يتوقف عليه ضرورة وقوعه شرعا أو عقلا ، مثل : |
~~PageV08P4172
# أعتق عبدك عني ، أو صعدت السطح ؛ لأن ما يتوقف عليه صدق | المتكلم أولى
~~مما يتوقف عليه وقوعه الشرعي والعقلي ؛ نظرا إلى بعد الكذب | في كلام الشرع
~~.
# قوله : { وعقلا على شرعا } .
# أي : على وقوعه ، قاله ابن مفلح وغيره .
# ويرجح في الإيماء ما لولاه لكان في الكلام عبث وحشو على غيره من | أقسام
~~الإيماء ، مثل أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا لو لم يعلل الحكم به | لكان
~~ذكره عبثا أو حشوا ، فإنه يقدم على الإيماء بما رتب فيه الحكم بفاء |
~~التعقيب ؛ لأن نفي العبث والحشو في كلام الشارع أولى .
# قوله : { ومفهوم موافقة على مخالفة وعكس الهندي } .
# ما دل بمفهوم الموافقة مقدم على ما كان مفهوم المخالفة ، لأن الموافقة |
~~باتفاق في دلالتها على المسكوت ، وإن اختلف في جهته هل هو بالمفهوم أو |
~~بالقياس ، أو مجاز بالقرينة ، أو منقول عرفي ، كما سبق مبرهن عليه . |
~~PageV08P4173
# قال الآمدي : وقد يمكن ترجيح المخالفة لفائدة التأسيس .
# واختاره الهندي .
# قوله : { واقتضاء على إشارة وإيماء ومفهوم ، قال الآمدي : وإيماء على |
~~مفهوم ، وقال الشيخ : التنبيه كنص أو أقوى } .
# يقدم الاقتضاء على الإشارة ، وعلى الإيماء ، وعلى المفهوم ؛ لأنه | مقصود
~~بإيراد اللفظ صدقا أو حصولا ، ويتوقف الأصل عليه ، ومقطوع | بثبوته .
# قال الأصفهاني : ' أما ترجيحه على الإشارة فلأن الاقتضاء مقصود | بإيراد
~~اللفظ صدقا أو حصولا ويتوقف الأصل عليه ، بخلاف الإشارة فإنها | لم تقصد
~~بإيراد اللفظ وإن توقف الأصل عليها ، وأما ترجيحه على الإيماء | فلأن
~~الإيماء - وإن كان مقصودا بأفراد اللفظ - لكنه لم يتوقف الأصل عليه ، |
~~وأما ترجيحه على المفهوم ؛ فلأن الاقتضاء مقطوع بثبوته ، والمفهوم ms1321 مظنون |
~~ثبوته ، ولذلك لم يقل بالمفهوم بعض من قال بالاقتضاء ' انتهى . |
~~PageV08P4174
# قال الآمدي : ويقدم الإيماء على المفهوم لقلة مبطلاته .
# وقال الشيخ تقي الدين عن تقديم أبي الخطاب النص على التنبيه :
# ' ليس بجيد ، لأنها مثله أو أقوى ' .
# وقال الشيخ تقي الدين أيضا في مسألة الوقف - كتب عليها خمس | كراريس في
~~أثنائها - : ' فإن نقل نصيب الميت إلى ذوي طبقته إذا لم يكن | له ولد دون
~~سائر أهل الوقف ، تنبيه على أنه ينقله إلى ولده إن كان له ولد ، | والتنبيه
~~دليل أقوى من النص حتى في شروط الواقفين ' .
# قوله : { وتخصيص عام على تأويل خاص ، وخاص ولو من وجه ، | فكذا ما قرب
~~منه ، وعام لم يخصص ، أو قل تخصيصه على عكسه } . | PageV08P4175
# يرجح تخصيص العام على تأويل الخاص ؛ لأن تخصيص العام كثير | وتأويل الخاص
~~ليس بكثير ؛ ولأن الدليل لما دل على عدم إرادة البعض تعين | كون الباقي
~~مرادا ، وإذا دل على أن الظاهر الخاص أقوى غير مراد لم يتعين | هذا التأويل
~~.
# ويرجح الخاص على العام .
# ويرجع الخاص من وجه على العام مطلقا ؛ لأن الخاص أقوى دلالة من | العام ،
~~فكذا كل ما هو أقرب .
# ويرجح العام الذي لم يخصص على العام الذي خصص ؛ لأن العام | PageV08P4176
~~| بعد التخصيص اختلف في كونه حجة بخلاف العام الباقي على عمومه
# قوله : { ومقيد ومطلق كعام وخاص } .
# حكم المقيد والمطلق حكم الخاص والعام ، فيقدم المقيد ولو من وجه | على
~~المطلق ، والمطلق لم يخرج منه مقيد على ما أخرج منه ، قاله العضد .
# قوله : { وعام شرطي ك ' من ' و ' ما ' على غيره ، ورجح الهندي : النكرة |
~~المنفية ، فظاهر كلام أبي المعالي : سواء ، ويرجح جمع واسمه معرفان ب | '
~~اللام ' ، و ' من ' و ' ما ' على الجنس باللام ، وقيل يرجح منكر على معرف ،
~~| قال البيضاوي : وفصيح لا أفصح ، ولم يذكره الأكثر } .
# إذا تعارضت صيغ العموم فصيغة الشرط بصريح ك ' من ' و ' ما ' و ' أي ' |
~~تقدم على صيغة النكرة الواقعة في صيغة النفي وغيرها ، كالجمع المحلى . |
~~PageV08P4177
# والمضاف ونحوهما ، لدلالة الأول على كون ذلك علة للحكم ، وهو | أدل على
~~المقصود ms1322 مما لا علة فيه ، إذ لو ألغينا العام الشرطي كان إلغاء للعلة ، |
~~بخلاف العام غير الشرطي لا يلزم به إلغاء العلة ، ويؤيده ما في ' المحصول '
~~| من أن عموم الأول بالوضع والثاني بالقرينة .
# وقال الآمدي : يمكن هذا ، ويمكن ترجيح النكرة المنفية ؛ لأنه بعد | خروج
~~واحد منه خلفا .
# وهذا اختاره الصفي الهندي .
# قال البرماوي : ( وكان وجهه أن طروق التخصيص إليه بعيد ، لبعد أن | يقال
~~في ' لا رجل في الدار ' : إن فيها فلانا .
# وقال أبو المعالي في ' البرهان ' : لا فرق بين العموم الشرطي والنكرة |
~~المنفية في معنى العموم ، وأنه يقطع بأن العرب وضعتهما كذلك ) |
~~PageV08P4178 | انتهى .
# ويرجح الجمع ، واسم الجمع ، المعرف باللام ، و ' من ' و ' ما ' على اسم |
~~الجنس المعرف باللام ، لأن الجنس المحلى باللام اختلف المحققون في | عمومه
~~بخلاف الجمع واسمه المعرف باللام ، و ' من ' و ' ما ' ؛ لأن الجمع | واسمه
~~لا يحتمل العهد ، أو يحتمله على بعد ، بخلاف اسم الجنس المحلى | باللام ،
~~فإنه محتمل للعهد احتمالا قريبا .
# وقال الآمدي : وربما رجح جمع منكر على معرف لقربه من الخصوص . | انتهى .
# قوله : { قال البيضاوي وغيره وفصيح لا أفصح } .
# ما كان فصيحا مقدم على ما لم يستكمل شروط الفصاحة . | PageV08P4179
# وهي كما ذكر البيانيون : سلامة المفرد من تنافر الحروف ، والغرابة ، |
~~ومخالفة القياس ، وفي المركب سلامته من ضعف التأليف وتنافر الكلمات |
~~والتعقيد مع فصاحتها ، ومحله علم البيان .
# وقال بعضهم : إذا كان في اللفظ المروي ركاكة لا يقبل .
# والحق أنه يقبل إذا صح السند ، ويحمل على أن الراوي رواه بلفظ | نفسه .
# وأما ما كان زائد الفصاحة فلا يرجح على غيره ، فإن النبي [ $ ] ينطق |
~~بالفصيح وبالأفصح ، فلا فرق بين ثبوتهما عنه ، والكلام في سوى ذلك |
~~PageV08P4180 | لا سيما إذا خاطب من لا يعرف تلك اللغة التي ليست بأفصح
~~لقصد | إفهامهم .
# وقال البيضاوي : فيرجح الفصيح لا الأفصح .
# وقال البرماوي : ( وزائد الفصاحة ، قال في ' شرحه ' : ولم أقل أفصح | كما
~~قال البيضاوي ؛ لأن الأفصح يكون في كلمة واحدة لغتان أحدهما | أفصح ، بخلاف
~~زائد الفصاحة فإنه يكون في كلمات منها الفصيح ، والأفصح | فيها أكثر ، قال ms1323
~~: وينبغي أن يجري ذلك في البليغ فلا يرجح على الفصيح .
# والبلاغة كما قال البيانيون : مطابقة الكلام لمقتضى الحال ) .
# قال ابن مفلح بعد كلام البيضاوي : ' [ معناه ] لبعض أصحابنا ولم | يذكره
~~أكثرهم ' .
# وتقدم حكم الإجماع وتقديمه في أول ترتيب الأدلة فليعاود .
# قوله : { المدلول } . | PageV08P4181
# معنى مدلول اللفظ ، أي : معنى اللفظ ، وكذلك مفهوم اللفظ ، أي : | معناه
~~، لا المفهوم المقابل للمنطوق ، فاعلم ذلك وهو واضح ، فالأول | كقولهم :
~~إذا اتحد اللفظ ومدلوله - كما تقدم أول الكتاب - أي : معناه .
# وإذا علم ذلك { فقال أحمد ، وأصحابه ، والكرخي ، والرازي ، | وغيرهم :
~~يرجح حظر على إباحة ، وابن حمدان عكس ، والغزالي | وغيره : سواء وعلى كراهة
~~وندب ، ووجوب وندب على إباحة ، | ووجوب وكراهة على ندب } .
# لما فرغنا من الترجيح العائد إلى المتن شرعنا في الترجيح العائد إلى
~~المدلول ، | فيرجح ما مدلوله الحظر على ما مدلوله الإباحة ؛ لأن فعل الحظر
~~يستلزم | مفسدة بخلاف الإباحة ، لأنه لا يتعلق بفعلها ولا تركها مصلحة ولا
~~مفسدة ، | وهذا هو الصحيح وعليه أحمد ، وأصحابه ، والكرخي ، | PageV08P4182
~~| والرازي ، وذكره الآمدي عن الأكثر ، وأصحابهم ، لأنه أحوط .
# واستدل : بتحريم متولد بين مأكول وغيره ، وجارية مشتركة .
# رد : لم تحصل جهة إباحة المبيح ، لأن المبيح ملك جميعها ، وانفراد المباح
~~| بالمتولد منه .
# وعكس ابن حمدان ، وغيره ، فقال : ترجح الإباحة على الحظر ؛ |
~~PageV08P4183 | لأن الإباحة تستلزم نفي الحرج الذي هو الأصل .
# وقيل : يستويان ، ويسقطان ، حكاه الهندي عن أبي هاشم وابن | أبان ، ورجحه
~~الغزالي في ' المستصفى ' .
# ويرجح الحظر أيضا على الكراهة لقوله [ $ ] : ' ما اجتمع الحلال والحرام |
~~إلا غلب الحرام ' لأنه أحوط . | PageV08P4184
# ويرجح أيضا الحظر على الندب ؛ لأن الندب لتحصيل المصلحة ، والحظر | لدفع
~~المفسدة ، ودفع المفسدة أهم من تحصيل المصلحة في نظر العقلاء .
# ويرجح - أيضا - على الوجوب ، لأن دفع المفسدة أهم ، كما تقدم .
# قال ابن مفلح : ' يقدم على ندب ووجوب ؛ لأن دفع المفسدة [ أهم ] | بدليل
~~ترك مصلحة لمفسدة مساوية ، وشرع عقوبته أكثر كرجم زان محصن ؛ | ولأن إفضاء
~~الحرمة إلى مقصودها أتم لحصوله بالترك قصده أولا بخلاف | الواجب ' .
# ويرجح أيضا ندب على إباحة هذا الصحيح الذي عليه الأكثر . | PageV08P4185
# لكن الهندي نازع ms1324 في ذلك ، فقال : ' يمكن أن يرجح الإباحة بكونه | متأيدا
~~بالأصل في جانب الفعل والترك ، وبكونه أعم ، وأسهل من حيث | كونه مفوضا إلى
~~خيرة المكلف ، ومن حيث لا إجمال في الصيغة الدالة عليه | بخلاف الندب ،
~~فإنه يثبت بصيغة الأمر ، وفيها الإجمال ' انتهى .
# ويرجح - أيضا - : وجوب على ندب للاحتياط في العمل به .
# ويرجح - أيضا - : كراهة على ندب كما ذكرنا .
# قوله : { ومثبت على ناف عند أحمد والشافعي وأصحابهما ، | وغيرهم ، وفي '
~~الكفاية ' وأبو الحسين : سواء ، والمراد ما قاله الفخر ، | والطوفي : إن
~~أسند النفي إلى علم بالعدم ، وفي الخلاف والانتصار | والآمدي : النفي ،
~~وقيل : إن وافق نفيا أصليا وكذا العلتان } .
# يرجح المثبت على النافي عند أحمد ، والشافعي ، | PageV08P4186 |
~~وأصحابهما ، وغيرهم ، وجزم به القاضي في ' العدة ' ، وابن عقيل في | '
~~الواضح ' ، وأبو الخطاب في ' التمهيد ' ، والموفق في ' الروضة ' ، | وغيرهم
~~من الأصحاب ، وغيرهم .
# قال البرماوي : يرجح عند الفقهاء ، كدخوله [ $ ] البيت ، قال بلال : |
~~PageV08P4187 | ' صلى فيه ' ، وقال أسامة : ' لم يصل ' ، وكذا ابن عباس ، |
~~PageV08P4188 | فأخذ بقول بلال وسن الصلاة في البيت المشرف .
# وقال القاضي أبو يعلى في ' الكفاية ' ، وأبو الحسين : هما سواء ، | فلا
~~يرجح أحدهما على الآخر .
# قال ابن مفلح : ' والمراد ما قاله الفخر إسماعيل - وتبعه الطوفي في | '
~~مختصره ' إن استند النفي إلى علم بالعدم لعلمه بجهات إثباته | فسواء ' .
# قلت : وينبغي أن يكون هذا والذي قبله سواء ، أعني بلا خلاف .
# ومعنى استناد النفي إلى علم بالعدم : أن يقول الراوي : أعلم أن رسول |
~~الله [
# | ] لم يصل في البيت ؛ لأني كنت معه فيه ، ولم يغب على نظري طرفة عين |
~~فيه ، ولم أره صلى فيه ، أو قال : أخبرني رسول الله [
# ] أنه لم يصل فيه ، أو | قال : أعلم أن فلانا لم يقتل زيدا ؛ لأني رأيت
~~زيدا حيا بعد موت فلان ، أو | PageV08P4189 | بعد الزمن الذي أخبر الجاني
~~أنه قتله فيه ، فهذا يقبل لاستناده إلى مدرك | علمي ، ويستوي هو وإثبات
~~المثبت فيتعارضان ، ويطلب المرجح من | خارج .
# وكذا حكم كل شهادة نافية استندت إلى علم بالنفي لا إلى [ نفي ] | العلم
~~فإنها تعارض المثبتة ، لأنها تساويها ، أو هما في الحقيقة مثبتان ms1325 ؛ لأن |
~~أحدهما تثبت المشهود به ، والأخرى تثبت العلم بعدمه .
# وكذا حكم الشهادة من غير معارض تقبل في النفي إذا كان النفي | محصورا .
# فقولهم : لا تقبل الشهادة بالنفي مرادهم إذا لم تكن محصورة ، فإن | كانت
~~محصورة قبلت قاله الأصحاب ، وقد ذكر ذلك الأصحاب في الشهادة | في الإعسار
~~وفي حصر الإرث في فلان .
# وقال القاضي في ' الخلاف ' ، وأبو الخطاب في ' الانتصار ' ، في |
~~PageV08P4190 | حديث ابن مسعود ليلة الجن : | PageV08P4191 | النفي أولى .
# واختاره الآمدي . | PageV08P4192
# وقال أبو محمد الجوزي صاحب ' الإيضاح ' في ترجيح ما وافق نفيا | أصليا :
~~وجهان ، وكذا العلتان .
# وقال القاضي - أيضا - في ' الخلاف ' عن نفي صلاته على شهداء أحد : |
~~الزيادة معه هنا ؛ لأن الأصل غسل الميت والصلاة عليه ، ثم سواء .
# وقال عبد الجبار : يتساويان لتقابل المرجحين .
# وقيل : إن كان في طلاق وعتاق ، قدم النافي وإلا المثبت . | PageV08P4193
# وقيل : بالعكس .
# وقيل : لا يتعارضان لامتناع التعارض بين الفعلين ، لاحتمال وقوعهما | في
~~حالين .
# استدل للأول وهو الصحيح : بأن مع المثبت زيادة علم .
# قالوا : يؤخر النفي ليكون فائدته التأسيس .
# رد : فيه رفع حكم المثبت .
# فإن عورض بمثله .
# رد : إن صح فرفع ما فائدته التأكيد بخلاف العكس .
# فإن قيل : بل رفع حكما تأسيسيا وهو الباقي على الحال الأصلي ، | وزيادة
~~تأكيد النافي بخلاف العكس .
# رد بالمنع .
# قوله : { وناقل عن الأصل ، وعند الرازي والبيضاوي والطوفي المقرر } . |
~~PageV08P4194
# إذا تعارض حكمان أحدهما مقرر للحكم الأصلي ، والآخر ناقل عن | حكم الأصل
~~.
# فالناقل مقدم عند الجمهور ؛ لأنه يفيد حكما شرعيا ليس موجودا في | الآخر
~~، كحديث : ' من مس ذكره فليتوضأ ' ، مع حديث : ' هل هو إلا | بضعة منك ؟ '
~~. | PageV08P4195
# والمخالف في ذلك الرازي ، وأتباعه : كالبيضاوي ، وغيره .
# فقالوا : يترجح المقرر ؛ لأن الحمل على ما لا يستفاد إلا من الشرع أولى |
~~مما يستفاد من العقل . | PageV08P4196
# واختاره الطوفي في ' شرحه ' فقال : والأشبه تقديم المقرر لاعتضاده |
~~بدليل الأصل ، قال : وهو الأشبه بقواعده ، وقواعد غيره في اعتبار | الترجيح
~~مما يصلح له ، واليد صالحة للترجيح انتهى .
# قيل : والتحقيق في المسألة تفصيل ، وهو أنه يرجح المقرر فيما إذا تقرر |
~~حكم الناقل مدة في الشرع عند المجتهد ms1326 ، وعمل بموجبه ، ثم نقل له المقرر |
~~وجهل التاريخ ؛ لأنه حينئذ عمل بالخبرين الناقل في زمان والمقرر بعد ذلك ،
~~| فأما إن كان الثابت بمقتضى البراءة الأصلية ، ونقل الخبران ، فإنهما |
~~يتعارضان هنا ، ويرجع إلى البراءة الأصلية .
# بل عبد الجبار يقول : إن تقديم الناقل أو المقرر على الاختلاف ليس من |
~~باب الترجيح بل من باب النسخ .
# وهو ضعيف ؛ لأنه لا يتوقف رفعه على ما يرفع به الحكم | PageV08P4197 |
~~الشرعي .
# قوله : { وداريء حد ، وفي ' الكفاية ' و ' الواضح ' ، وابن البناء وقال :
~~| هو المذهب : المثبت ، وفي ' العدة ' : سواء كالغزالي ، والموفق } .
# الصحيح أن داريء الحد مقدم على مثبته .
# قال الشريف أبو جعفر ، والحلواني من أصحابنا يقدم نافي الحد | على مثبته
~~، ورجحه أبو الخطاب في ' التمهيد ' ، وغيره ، وعليه | الأكثر .
~~PageV08P4198
# لأن الحدود تدرأ بالشبهات ، روي عن الصحابة ، وفيه أخبار ضعيفة ، | ولقلة
~~مبطلات نفيه ، وكتعارض بينتين ، ولأن إثباته خلاف دليل نفيه .
# قال الآمدي : ولأن الخطأ في نفي العقوبة أولى من الخطأ في تحقيقها ، |
~~على ما قاله عليه الصلاة والسلام : ' لأن تخطيء في العفو خير من أن تخطيء |
~~في العقوبة ' .
# واختار القاضي أبو يعلى في ' العدة ' ، والقاضي عبد الجبار ، | والموفق ،
~~والغزالي : أنهما سواء .
# لأن الشبهة لا تؤثر في ثبوت مشروعيته بدليل أنه يثبت بخبر الواحد ، |
~~والقياس مع قيام الاحتمال ، فالحد إنما يؤثر في إسقاطه لشبهته ، وإذا كانت
~~| في نفس الفعل أو بالاختلاف في حكمه ، كأن يبيحه قوم ويحرمه آخرون |
~~كالوطء في نكاح بلا ولي أو بلا شهود . | PageV08P4199
# وليس الخلاف لفظيا كما قد يتوهم من أن قول التساوي يؤول إلى | تقديم
~~النافي ، فإنهما يتعارضان فيتساقطان ، ويرجع إلى غيرهما ، فإن كان | هناك
~~دليل شرعي حكم به ، وإلا نفي الآخر على الأصل ، فيلزم نفي الحد ، | بل
~~الخلاف معنوي على الصواب ، فإن الأول ينفي الحد بالحكم الشرعي ، | والآخر
~~يقول بالنفي استصحابا للأصل .
# وقدم القاضي في ' الكفاية ' المثبت ، وقاله : ابن البنا ، وابن عقيل في |
~~' الواضح ' ، لتقديم أحمد خبر عبادة في ' الجلد والرجم ' لإثباته بخبر |
~~PageV08P4200 | واحد وقياس ، لأن الموجب للحد يوافق التأسيس ، وموافقة
~~التأسيس أولى | من موافقة النفي ms1327 الأصلي ، لأن التأسيس يفيد فائدة زائدة .
# رد : لا شبهة فيهما .
# قال الطوفي : قلت : ' فهو من باب تعارض الناقل والمقرر ' .
# وقال البرماوي : ' موضوع هذه المسألة أن يكون الإثبات والنفي | شرعيين ،
~~فأما إن كان النفي باعتبار الأصل فهو مسألة الناقل والمقرر | السابقة ' .
~~انتهى .
# قوله : { وموجب عتق وطلاق ، وقيل نافيهما ، وظاهر ' الروضة ' : | سواء
~~كعبد الجبار } .
# أدخل جماعة هذه الصورة في جملة صور المقرر والناقل ، وحكي الخلاف | في
~~الجميع ، وحكوا قولا بالفرق بين العتق والطلاق وغيرهما ، وأفردهما | جماعة
~~، ولا شك أنهما من جمل النفي والإثبات .
# إذا علم ذلك فرجح أبو الخطاب تقديم موجب العتق ، وذكره قول غير | عبد
~~الجبار . | PageV08P4201
# وقاله الحنفية أو الكرخي منهم ، وهو ظاهر ما قدمه ابن | الحاجب لقلة سبب
~~مبطل الحرية ولا تبطل بعد ثبوتها ، ولموافقة النفي | الأصلي رفع العقد .
# وظاهر ' الروضة ' : سواء ، كعبد الجبار ، لأنهما حكمان .
# قال ابن مفلح : ' ويتوجه احتمال تقدم النفي - كقول بعضهم - |
~~PageV08P4202 | لموافقة دليل بقاء الصحة ، ومثله الطلاق ' انتهى .
# ويحتمله كلام الطوفي في ' مختصره ' .
# قوله : { وفي تكليفي على وضعي ، ثالثهما سواء في ظاهر كلامهم } .
# قال ابن مفلح : ' ولم يذكر أصحابنا ترجيح حكم تكليفي على وضعي ، | فظاهره
~~: سواء ' انتهى .
# لأنه مقصود بالذات ، وأكثر في الأحكام ، فكان أولى ، وهو الذي قدمه | ابن
~~الحاجب .
# وقد ذكر المسألة غير الأصحاب وذكروا فيها خلافا ، والصحيح عندهم | تقديم
~~الحكم التكليفي كالاقتضاء ونحوه على الوضعي ، كالصحة ونحوها ، | لأنه محصل
~~للثواب .
# وقيل : بل يقدم الوضعي ؛ لأنه لا يتوقف على فهم المكلف للخطاب |
~~PageV08P4203 | ولا يمكنه من الفعل ، بخلاف التكليفي فإنه يتوقف على ذلك ،
~~وهذا الذي | قدمه البرماوي .
# قوله : { وأخف على أثقل ، وعكس القاضي ، وظاهر ' الروضة ' : | سواء } .
# قال ابن مفلح : ( ويتوجه في تقديم الأخف وعكسه احتمالان ، وذكر | الآمدي
~~قولين ؛ لأن الشريعة سمحة ، وثقله لتأكيد المقصود منه .
# وقال في ' الروضة ' : ورجح قوم العلة لخفة حكمها .
# وعكس آخرون وهي ترجيحات ضعيفة ، فظاهره التسوية ) .
# والصحيح أن التكليفي الأخف يرجح على الأثقل ، لقوله تعالى : | ^ ( يريد
~~الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) ^ [ البقرة : 185 ] ، ولقوله | [ $ ]
~~: ' لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ms1328 ' . | PageV08P4204
# وقيل : يقدم الأثقل ، لأنه أكثر ثوابا ، وهو الذي نقلته عن القاضي ، |
~~ولم أعلم الآن من أين نقلته ، ثم رأيتني في ' المسودة ' الذي يظهر لي أني |
~~أخذت اختيار القاضي من كلام الطوفي في ' مختصره ' من قوله : ' وما اشتمل |
~~على وعيد على غيره احتياطا عند القاضي ' .
# فإنه ذكر في ' الشرح ' : ' إذا تعارض الحاظر والمبيح أو ما تضمن وعيدا |
~~أو غيره احتمل الخلاف ، قال : وهو شبيه أيضا بما سبق فيما إذا | تعارضت
~~فتيا مجتهدين عند المقلد هل يأخذ بالأخف أو الأثقل ؟ نظر إلى | الدليل
~~المتعارض هناك ، وإلى الاحتياط تارة ، وإلى عموم التخفيف في | الشريعة أخرى
~~' انتهى .
# وتقدم مراتب المفاهيم والمقدم منها في آخر فصله .
# قوله : { الخارج يرجح ما وافق دليلا آخر ، فيقدم الخبر على الأقيسة ، |
~~وقيل : لا ، إن تعدد أصلها وإلا فمتحدة ، فإن تعارض قرآن وسنة وأمكن | بناء
~~كل منهما على الآخر كخنزير الماء ، قدم ظاهر سنة في ظاهر كلامه ، | ويحتمل
~~عكسه ، وبنى القاضي عليها خبرين مع أحدهما ظاهر قرآن والآخر | ظاهر سنة ،
~~وذكر الفخر فيه روايتين ، وكذا ابن عقيل وبنى الأولى عليها } . |
~~PageV08P4205
# لما فرغنا من الترجيح العائد إلى المدلول ، شرعنا في الترجيح العائد إلى
~~| أمر خارج ، وهو ترجيح بأمور لا يتوقف عليها الدليل لا في وجوده ولا في |
~~صحته ودلالته ، لكن يترجح الدليل الموافق لدليل آخر على الدليل الذي | لا
~~يوافقه دليل آخر ؛ لأن الظن الحاصل من الدليلين أقوى من الظن الحاصل | من
~~دليل واحد ، وسواء كان موافق لدليل آخر من كتاب أو سنة أو إجماع أو | قياس
~~؛ لأن تقديم ما لم يوافق ترك لشيئين الدليل وما عضده ، وتقديم الموافق |
~~ترك لدليل واحد ، ولهذا قدمنا حديث عائشة : ' في صلاة الفجر بغلس ' | على
~~حديث [ رافع ] ' في الإسفار ' لموافقته قوله : ^ ( حافظوا على |
~~PageV08P4206 5 | الصلوات ) ^ [ البقرة : 238 ] لأن من المحافظة الإتيان
~~بالمحافظة عليه المؤقت | أول وقته .
# إذا علم ذلك فقال ابن مفلح بعد ذلك : ( ثم قيل : يقدم الخبر على |
~~الأقيسة ، وقيل : بالمنع إن تعدد أصلها وإلا فمتحدة .
# قال : وتعارض قرآن وسنة وأمكن بناء كل منهما ms1329 على الآخر - كخنزير | الماء
~~- فقال القاضي : ظاهر كلام أحمد يقدم ظاهر السنة لقوله : ' السنة تفسر |
~~القرآن وتبينه ' ، قال : ويحتمل عكسه للقطع به .
# وذكر أبو الطيب للشافعية وجهين . | PageV08P4207
# وبنى القاضي عليها خبرين مع أحدهما ظاهر قرآن والآخر ظاهر سنة ، | ثم ذكر
~~نص أحمد تقديم الخبرين .
# وذكر الفخر إسماعيل أيهما يقدم ، على روايتين ، وكذا ابن عقيل ، | وبنى
~~الأولى عليها ) .
# وتحرير ذلك إذا كان أحد الدليلين سنة والآخر كتابا ، فإن أمكن العمل |
~~بهما عمل ، وإلا قيل : يقدم الكتاب فإنه أرجح ، وقيل : تقدم السنة لأنها |
~~بيان له ، وهو ظاهر كلام أحمد كما تقدم .
# مثاله قوله [ $ ] في البحر : ' الحل ميتته ' ، فإنه عام في ميتة البحر
~~حتى | خنزيره مع قوله تعالى : ^ ( قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم
~~يطعمه إلا | أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير ) ^ [ الأنعام : 145
~~] ، يتناول | خنزير البحر ، فتعارض عموم الكتاب والسنة في خنزير البحر ،
~~فقدم | بعضهم الكتاب فحرمه ، وقاله من أصحابنا أبو علي النجاد .
# وبعضهم السنة فأحله ، وهو ظاهر كلام أحمد وعليه جماهير أصحابه في | حله .
~~| PageV08P4208
# قوله : { وبعمل أهل المدينة عند أحمد ، والشافعية ، وأبي الخطاب ، |
~~وخالف القاضي ، وابن عقيل ، والفخر ، والمجد ، والطوفي ، ورجح الحنفية |
~~بعمل أهل الكوفة إلى زمن أبي حنيفة قبل ظهور البدع ، والجرجاني ، | وأبو
~~الخطاب بما أقام به الصحابة إلى ظهور البدع } .
# يرجح بما وافق عمل أهل المدينة وإن لم يكن حجة ، لكنه يقوى به .
# وقد رجح أحمد ' نكاح المحرم بعملهم ' ، وقوله : ' ما رووه ثم | عملوا به
~~أصح ما يكون ' . | PageV08P4209
# واختاره في ' التمهيد ' ، كالشافعية لأنهم أعرف ، والظاهر بقاؤهم | على
~~ما أسلموا عليه وأنه ناسخ لموته بينهم .
# وذكر القاضي ، وابن عقيل ، وأبو محمد البغدادي ، والطوفي : | لا يرجح
~~بذلك كغيره .
# رد : بالفرق .
# ورجح الحنفية بعمل الكوفة إلى زمن أبي حنيفة قبل ظهور البدع .
# وفي ' التمهيد ' : ما أقام به الصحابة أخذ به إلى أن ظهرت البدع ، |
~~PageV08P4210 | وهو ما كان [ زمن ] الخلفاء نحو البصرة والكوفة ، قال :
~~وقاله | الجرجاني .
# قال الطوفي في ' شرحه ' : ' إذا تعارض نصان وقد قال أهل ms1330 المدينة |
~~بأحدهما ، فلا يكون ذلك ترجيحا له ، خلافا لبعض الشافعية في قولهم : | يرجح
~~به ، وكذلك لا يرجح بقول أهل الكوفة خلافا لبعض الحنفية .
# حجة الأول : أن الأماكن لا تأثير لها في زيادة الظنون ، فلا فرق بين |
~~قول أهل المدينة والكوفة وغيرها في عدم الترجيح به .
# حجة الثاني : أن إطباق الجم الغفير على العمل على وفق أحد الخبرين |
~~يفيده تقوية وزيادة ظن فيرجح به ، كموافقة خبر آخر ، ولأن اتفاق أهل |
~~البلدين المذكورين قد اختلف في كونه إجماعا ، فإن كان فهو مرجح لا محالة ،
~~| وإن لم يكن إجماعا فأدنى أحواله أن يكون مرجحا ، كالظاهر ، والقياس ، |
~~وخبر الواحد .
# قلت : هذا هو الظاهر .
# وقولهم : لا تأثير للأماكن في زيادة الظنون .
# قلنا : نحن لا نرجح بالأماكن ، بل بأقوال الجم الغفير من علماء | أهلها ،
~~وهو مفيد لزيادة الظن بلا شك ' انتهى .
# قوله : { وبعمل الخلفاء الأربعة عند أحمد وأصحابه ، وقيل : بأبي بكر |
~~PageV08P4211 | وعمر ، وقيل : وبأحدهما ، وعنه : والصحابة ، وقيل : إن ميزه
~~النص ، | وعنه : لا مطلقا ، وقال الآمدي وابن حمدان : أو بعض [ الأمة ] ،
~~أو أعلم ، | أو أكثر ، في الأصح } .
# إذا تعارض نصان وعمل بأحدهما الخلفاء الراشدون ، فهل يكون | عملهم به
~~مرجحا له على النص الآخر ؟ فيه أقوال :
# أحدها : أن عملهم به مرجح له على الآخر ، وهو الصحيح الذي عليه | أحمد
~~وأصحابه ، [ وغيرهم ] .
# لورود النص باتباعهم ، حيث قال النبي [ $ ] : ' عليكم بسنتي وسنة |
~~الخلفاء الراشدين من بعدي ، عضوا عليها بالنواجذ ' .
# ولأن الظاهر أنهم لم يتركوا النص الآخر إلا لحجة عندهم ، فلذلك | قدم . |
~~PageV08P4212
# قال القاضي ، وابن عقيل : نص عليه أحمد في مواضع .
# وقيل : يرجح أيضا بقول أبي بكر وعمر لقوله [ $ ] : ' اقتدوا باللذين | من
~~بعدي أبي بكر وعمر ' .
# قال أيوب السختياني : إذا بلغك اختلاف عن النبي [ $ ] ووجدت في | ذلك أبا
~~بكر وعمر ، فشد يدك فإنه الحق وهو السنة . انتهى .
# وقيل : وبأحدهما .
# قلت : وهو قوي .
# زاد جمع إلا أن يعارضه قول زيد في الفرائض ، أو معاذ في الحلال | والحرام
~~.
# قلت : أو علي في القضاء . | PageV08P4213
# ونقل المروذي أو الصحابة .
# والمراد والله أعلم : أو أحد من ms1331 الصحابة وهو الظاهر .
# وقدمه البرماوي وغيره ، فيرجح ما وافق قول الصحابي بقوة | الظن في
~~الموافق .
# ويأتي هذا بعد المدلول وأمر خارج ، والأصح لا ، لأنه ليس بحجة .
# وقيل : يرجح بقول الصحابي إن كان حيث ميزه النص ، أي : فيما ميزه | فيه
~~من أبواب الفقه كزيد في الفرائض ميز فيها بحديث : ' أفرضكم زيد ' ، | ومعاذ
~~في الحلال والحرام ، وعلي في القضاء .
# فإذا وجد نصان أحدهما أعم أخذ بالأخص ، والنص على أن زيدا | أفرض أخص من
~~النص على أن معاذا أعلم بالحلال والحرام ، فيرجح قول | زيد في الفرائض على
~~قول معاذ ، وقول معاذ في الحرام والحلال على قول | علي ، ويرجح قول علي في
~~القضاء على قول غيره .
# لأنه جاء في الحديث : ' أفرضكم زيد ، وأعلمكم بالحلال والحرام | معاذ ،
~~وأقضاكم علي ' . | PageV08P4214
# فالقضاء أعم من الكل ، لأنه يعم الفرائض والحلال والحرام وغيرهما ، |
~~فالشهادة لزيد أخص من الجميع ، وبعده معاذ ، وبعدهما علي ، فهي ثلاث |
~~مراتب فيقدم زيد في الفرائض ، ومعاذ في الحلال والحرام ، وعلي في غيرهما ،
~~| عملا بالأخص فالأخص .
# وذكر الفخر إسماعيل رواية عن أحمد : أنه لا يرجح . | PageV08P4215
# وقال الآمدي : وتبعه ابن حمدان : أو بعض الأمة .
# يعني : إذا عمل بعض الأمة على وفق أحد النصين يرجح بذلك .
# ويرجح بعمل الأعلم قطع به الأكثر ؛ لأن له مزية لكونه أحفظ | لمواقع
~~الخلل وأعرف بدقائق الأدلة .
# ويرجح - أيضا - : بما وافق عمل الأكثر ؛ لكن بشرط أن لا يكون | المعارض
~~له يخفى مثله عليهم .
# وإنما قدم الموافق للأكثر ، لأن الأكثر موفق للصواب ما لا يوفق له |
~~الأقل ، هذا قول الأكثرين .
# ومنع جمع كالغزالي الترجيح بذلك .
# قال : لعدم الحجية في قول الأكثر . | PageV08P4216
# ولو ساغ الترجيح بقول بعض المجتهدين لانسد باب الاجتهاد على | البعض
~~الآخر .
# قيل : والتحقيق أن مقابل قول الأكثر إن كان قول شذوذ فيرجح به ؛ | لأنه
~~إما إجماع على رأي ، وإما حجة على رأي آخر ، وإما مقو وعاضد ، على | رأي من
~~قال ليس بحجة ، وإن لم يكن مقابلهم شذوذ فلا ترجيح به ، | لاحتمال أن
~~الصواب مع [ الأقل ] .
# قوله : { وإن كانا مؤولين ودليل أحدهما أرجح ms1332 : قدم } .
# يرجح أحد التأويلين على الآخر برجحان دليله على دليل التأويل | الآخر ؛
~~لأن له مزية بذلك .
# قوله : { ويقدم ما علل ، أو رجحت علته ، وعام ورد على سبب | خاص في السبب
~~، والعام عليه في غيره ، ومثله الخطاب شفاها مع العام ، وما | لم يقبل نسخا
~~أو أقرب إلى الاحتياط ، ولا يستلزم نقض صحابي خبر | كقهقهة في صلاة ، قال
~~ابن عقيل وابن البنا : أو إصابته [ $ ] ظاهرا وباطنا ، | كامتناعه من
~~الصلاة ، حتى قال علي : ' هما علي ' ، وأنه ابتداء ضمان ، | PageV08P4217 |
~~وقال القاضي وابن عقيل وجمع : وعام عمل به ، وعكس الآمدي ، والعام | بأنه
~~أمس بالمقصود ، وما فسره راو بفعله أو قوله وذكر سببه ، أو أحسن | سياقا ،
~~وبقرائن تأخره كتأخير إسلام أو تاريخ مضيق ، أو تشديده } .
# يرجح أحد الحكمين بالتعرض لعلته على الحكم الذي لم يتعرض لعلته ؛ | لأن
~~الحكم الذي تعرض لعلته أفضى إلى تحصيل مقصود الشارع ، لأن النفس | له أقبل
~~بسبب تعقل المعنى .
# وكذا إذا علل الحكمين لكن علة أحدهما أرجح فيرجح بذلك .
# ويرجح العام الوارد على سبب خاص على العام المطلق في حكم ذلك | السبب ؛
~~لأن العام الوارد على السبب الخاص كالخاص بالنسبة إلى ذلك | السبب ، والخاص
~~يقدم على العام لقوة دلالته . | PageV08P4218
# ويرجح العام المطلق على العام الوارد على سبب خاص في حكم غير | السبب ؛
~~لأنه اختلف في عموم العام الوارد على السبب ، ولم يختلف في عموم | العام
~~المطلق .
# ومثله الخطاب شفاها إذا عارض عاما لم يكن بطريق المشافهة ، رجح | الخطاب
~~بالمشافهة فيمن خوطب شفاها .
# قال العضد : ' إذا ورد عام هو خطاب شفاه لبعض من تناوله ، وعام | آخر ليس
~~كذلك فهو كالعامين ورد أحدهما على سبب دون الآخر ، فيقدم | عام المشافهة
~~فيمن شوفهوا به ، وفي غيرهم الآخر ، ووجهه ظاهر ' انتهى .
# ويرجح ما لم يقبل نسخا على ما يقبله ، لأنه أقوى .
# ويرجح - أيضا - ما كان أقرب إلى الاحتياط على غيره .
# ذكرهما ابن مفلح . | PageV08P4219
# ويرجح - أيضا - ما لا يستلزم نقض صحابي خبرا : كقهقهة في | صلاة . |
~~PageV08P4220
# قال ابن عقيل ، وابن البنا ، وغيرهما : ( يقدم ما لا يوجب تخطئه | النبي ms1333
~~[ $ ] في الظاهر والباطن على ما يتضمن إصابته في الظاهر والباطن ، على | ما
~~يتضمن إصابته في الظاهر فقط .
# فالأول مقدم ومرجح ، لأنه بعيد عن الخطأ وهو اللائق به وبحاله [
# | ] ، | كما ورد في ضمان علي - رضي الله عنه - دين الميت ، وقول علي : '
~~هما علي ' ، | وأنه ابتداء ضمان ، وأن النبي [
# ] ' امتنع من الصلاة ' ، وكان وقت | PageV08P4221 | الامتناع مصيبا في
~~امتناعه ، وكان مقدما على حمله على الإخبار عن ضمان | سابق يكشف عن أنه كان
~~امتنع من الصلاة في غير موضعه باطنا ) هذا لفظ | ابن عقيل في ' الواضح ' .
# وقال القاضي ، وابن عقيل ، وجمع : وعام عمل به .
# وعكس الآمدي .
# ومعناه : إذا تعارض عام لم يعمل به في صورة من الصور ، وعام عمل | به ولو
~~في صورة ، فقال الآمدي ، وابن الحاجب وغيرهما : قدم ما لم | يعمل به ليعمل
~~به فيكون قد عمل بهما ، ولو اعتبر ما عمل به لزم إلغاء | الآخرة بالمرة ،
~~والجمع ولو بوجه أولى . | PageV08P4222
# وقال القاضي ، وابن عقيل ، وجمع : يرجح العام الذي عمل | به ؛ لأنه شاهد
~~له بالاعتبار لقوته بالعمل .
# وإذا تعارض عامان أحدهما أمس بالمقصود وأقرب إليه قدم على | الآخر ، مثل
~~قوله تعالى : ^ ( وأن تجمعوا بين الأختين ) ^ [ النساء : 23 ] ، | يقدم في
~~مسألة الجمع بينهما في وطء النكاح على قوله تعالى : ^ ( أو ما ملكت |
~~أيمانكم ) ^ [ النساء : 3 ] ، فإنه أمس بمسألة الجمع ؛ لأن المسألة الأولى
~~قصد | بها بيان تحريم الجمع بين الأختين في الوطء بنكاح وملك يمين ،
~~والثانية لم | يقصد بها بيان حرمة الجمع .
# وإذا تعارض خبران ، وفسر راوي أحدهما ما قد رواه بقول أو فعل دون | راوي
~~الآخر ، قدم الأول ؛ لأنه أعرف بما رواه فيكون ظن الحكم به أوثق ، | كحديث
~~عبد الله بن عمر في خيار المجلس ، وأن المراد بالتفرق تفرق | الأبدان ؛
~~لأنه فسره بذلك ، لأنه اشتمل على فائدة زائدة . | PageV08P4223
# ويرجح أحد الخبرين على الآخر بذكر السبب ، فإن الحديث الذي ذكر | الراوي
~~السبب معه راجح أحد الخبرين على ما لم يذكر السبب معه ؛ لأن ذكر | السبب
~~يدل على زيادة اهتمام الراوي بالرواية .
# ويرجح أحد الخبرين على ms1334 الآخر إذا كان سياقه أحسن ؛ لأنه يدل على أنه |
~~أولى من غيره .
# ويرجح - أيضا - : باقتران قرينة تدل على تأخره على الآخر ، وذلك مثل |
~~تأخر إسلام راويه ؛ إذ الآخر يجوز أن يكون قد سمعه قبل إسلامه ، لا سيما |
~~إن علم موت الآخر قبل إسلامه .
# ومثل كونه مؤرخا بتاريخ مضيق والآخر بتاريخ موسع ، نحو : ذي | القعدة من
~~سنة كذا ، وسنة كذا لاحتمال كون الآخر قبل ذي القعدة . | PageV08P4224
# ومثل أن يكون فيه تشديد ؛ لأن التشديدات متأخرة ، لأنها إنما جاءت | حين
~~ظهور الإسلام وكثرته وعلت شوكته ، والتخفيف كان في أول | الإسلام ، وحديث
~~عائشة يدل على ذلك . | PageV08P4225
# وكذا [ كل ] ما يشعر بشوكة الإسلام ، قاله العضد وغيره .
# قوله : { المعقولان قياسان أو استدلالان ، فالأول يعود إلى : أصله ، |
~~وفرعه ، ومدلوله ، وأمر خارج } .
# لما فرغنا من مرجحات المنقولين بأنواعه شرعنا في ترجيح المعقولين |
~~بأنواعه ، وهو الغرض الأعظم من باب التراجيح وفيه اتساع مجال | الاجتهاد .
# قوله : { الأصل بقطع حكمه وبقوة دليله ، وبأنه لم ينسخ ، وعلى سنن |
~~القياس ، وبدليل خاص بتعليله ، وقدم الأرموي والبيضاوي بالنص | والإجماع }
~~.
# ترجيح القياس بحسب أصله من وجوه :
# بأن يكون دليل أصله أقوى ، وتحته صور : | PageV08P4226
# أحدها : أن يكون قطعيا فيقدم على ما دليل أصله ظني ، كقولنا في | لعان
~~الأخرس : إن ما صح من الناطق صح من الأخرس كاليمين ، فإنه | أرجح من قياسهم
~~على شهادته تعليلا بأنه يفتقر إلى لفظ الشهادة ؛ لأن | اليمين تصح من
~~الأخرس بالإجماع ، والإجماع قطعي ، وأما جواز | شهادته ففيه خلاف بين
~~الفقهاء .
# الصورة الثانية : بقوة دليله ، لأنه أغلب على الظن . | PageV08P4227
# الصورة الثالثة : بكونه لم ينسخ باتفاق ، فإن ما قيل بأنه منسوخ ، وإن |
~~كان القول به ضعيفا ، ليس كالمتفق عليه أنه لم ينسخ .
# الصورة الرابعة : بكون حكم الأصل على سنن القياس ، والقياس الذي | يكون
~~حكم أصله جاريا على سنن القياس راجح على القياس الذي لا يكون | كذلك لبعده
~~عن الخلل .
# وفسره العضد ' بأن يكون على سنن القياس باتفاق والآخر مختلف فيه ؛ | إذ
~~لو جرى على ظاهره فمقابله على غير سنن القياس ، فلا يصح فلا تعارض ms1335 | فلا
~~ترجيح ' انتهى .
# وهو كما قال
# قال البرماوي ' : ' والمراد بذلك هنا أن يكون فرعه من جنس أصله كما | صرح
~~به أبو الطيب ، والماوردي ، وأبو إسحاق الشيرازي ، وابن | السمعاني ،
~~وغيرهم .
# وذلك كقياس ما دون أرش الموضحة في تحمل العاقلة إياه ، فهو أولى | من
~~قياسهم ذلك على غرامات الأموال في إسقاط التحمل ، لأن الموضحة من |
~~PageV08P4228 | جنس ما اختلف فيه فكان على سننه ؛ إذا لجنس أشبه ، كما يقال
~~: قياس | الطهارة على الطهارة ، أولى من قياسها على ستر العورة .
# قال : وإنما تعرضت لشرح ذلك لما سبق أن من شرط حكم الأصل في | القياس أن
~~لا يكون معدولا به عن سنن القياس ، فإذا لم يصح القياس | كيف يقع التعارض ،
~~فبيت أن ذلك المشروط هناك ليس هو المراد هنا .
# قال : وقد يراد هنا أن يكون أحدهما على سنن القياس باتفاق والآخر | على
~~رأي ، فيرجح الذي باتفاق - كما قال العضد - .
# قال : وكذا أن يكون أحدهما على سنن القياس قطعيا والآخر ظنيا ، | فيرجح
~~ما كان قطعيا ' انتهى .
# الصورة الخامسة : يرجع لقيام دليل خاص على تعليله وجواز القياس | عليه ،
~~فإنه أبعد من التعبد والقصور والخلاف .
# ويرجح ما ثبتت عليته بالإجماع على ما ثبتت عليته بالنص ، لقبول النص |
~~للتأويل بخلاف الإجماع ، قاله في ' المحصول ' . | PageV08P4229
# ثم قال : ويمكن تقديم النص ؛ لأن الإجماع فرعه .
# وجزم بهذا البحث الأرموي في ' الحاصل ' ، والبيضاوي .
# قال البرماوي : ' نعم إذا استوى النص والإجماع في القطع متنا ودلالة : |
~~كان ما دليله الإجماع راجحا ، ودونهما إذا كانا ظنيين .
# فإن كان أحدهما ظنيا والآخر إجماعا ظنيا : رجح أيضا ما كان دليله |
~~الإجماع ، لما سبق من قبول النص النسخ والتخصيص .
# قال الهندي : هذا صحيح بشرط التساوي في الدلالة ، فإن اختلفا | فالحق أنه
~~يتبع فيه الاجتهاد ، فما يكون إفادته للظن أكثر فهو أولى ، فإن | الإجماع
~~وإن لم يقبل النسخ والتخصيص ، لكن قد تضعف دلالته بالنسبة إلى |
~~PageV08P4230 | الدلالة القطعية ، فقد ينجبر النقص بالزيادة وقد لا ينجبر ،
~~فيقع فيه | الاجتهاد ' انتهى .
# قوله : { وبالقطع بالعلة ، أو دليلها ، أو بظن غالب فيهما ، وسبر ، |
~~فمناسبة ، فشبه ، ودوران ms1336 ، وقدم البيضاوي : المناسبة ، فالدوران ، | فالسبر
~~، وقيل : الدوران فالمناسبة } .
# هذا الترجيح يعود إلى علة الأصل ، فيرجح أحد القياسين على الآخر | بالقطع
~~بالعلة ، لأنه راجح على ما هو مظنون ، وكذا لو كان دليلهما مقطوعا | به ،
~~وكذا بالظن الأغلب فيهما ؛ فشمل هذا الكلام أربع صور :
# أحدها : القطع بالعلة يرجح على الظن بها .
# الثانية : الظن الغالب في العلة يرجح على الظن غير الغالب .
# الثالثة : القطع بدليل العلة .
# الرابعة : الظن الغالب في دليل العلة .
# فيرجح القياس الذي يكون مسلك علته قطعيا على القياس الذي | لا يكون كذلك
~~. | PageV08P4231
# ويرجح القياس الذي استنبط علة وصفه بالسبر على القياس الذي | استنبط علة
~~وصفه بالمناسبة ، لتضمن السبر انتفاء المعارض في الأصل | بخلاف المناسبة .
# ويرجح ما ثبتت عليته بالمناسبة على الثابتة بالشبه ، لزيادة غلبة الظن |
~~بغلبة الوصف المناسب .
# قال أبو المعالي : وأدنى المعاني في 5 المناسبة يرجح على أعلى الأشباه .
# ويرجح [ ما ثبتت ] علته بالشبه على الثابتة بالدوران ، قطع به في ' جمع |
~~الجوامع ' وغيره .
# قال أبو المعالي : ما ثبت بالطرد والعكس يقدم على غيره من الأشباه ، |
~~لجريانه مجرى الألفاظ انتهى .
# وقال البيضاوي في ' منهاجه ' : ' يرجع بالمناسبة الضرورية الدينية ، ثم |
~~الدنيوية ، ثم التي في حيز الحاجة الأقرب اعتبارا فالأقرب ، ثم الدوران في
~~| محل ، ثم في محلين ، ثم السبر ، ثم الشبه ، ثم الإيماء ، ثم الطرد '
~~انتهى . | PageV08P4232
# فقال الإسنوي في ' شرحه ' : ' يرجح القياس الذي ثبتت علية وصفه |
~~بالمناسبة على الدوران وغيره مما بقي ؛ لأن المناسبة لا تنفك عن العلية ،
~~وأما | الدوران فقد لا يدل كالمتضايفين ونحوه مما تقدم .
# ويرجح القياس الذي ثبتت علية وصفه بالدوران على الذي ثبتت عليته | بالسبر
~~وغيره من الطرق الباقية ، لأن الغلبة المستفادة من الدوران مطردة | منعكسة
~~بخلاف غيره من الطرق .
# ومنهم من قدمه على المناسبة كما قاله الرازي لهذا المعنى أيضا .
# - وهذا القول هو الذي ذكرناه في المتن بقولنا : وقيل : الدوران |
~~فالمناسب - .
# والدوران قد يكون في محل واحد ، وهو : أن يحدث حكم في محل | لحدوث صفة
~~فيه ، وينعدم ذلك الحكم عن ذلك المحل بزوال ذلك الوصف | عنه كدوران ms1337 الحرمة
~~مع الإسكار في ماء العنب وجودا وعدما . | PageV08P4233
# وقد يكون في محلين كاستدلال الحنفي على وجوب الزكاة في الحلي : | بدوران
~~وجوب الزكاة مع الذهب وجودا في المضروب وعدما في الثياب ، | [ فالدوران ]
~~في محل أرجح في العلية من الدوران في محلين ؛ لأن احتمال | الخطأ فيه أقل ،
~~ألا ترى أن يقطع في مثالنا بأن ما عدى السكر من الصفات | ليس بعلة ، وإلا
~~لزم تخلف المعلول على علته ، بخلاف ما ثبت في محلين ، فإنه | لا يفيد القطع
~~بأن غير الذهب ليس علة للوجوب ، لاحتمال أن تكون العلة | فيه هو المجموع
~~المركب من كونه ذهبا ، وكونه غير معد للاستعمال .
# قال : ويرجح القياس الذي ثبتت علية وصفه بالسبر على الذي ثبتت | علية
~~وصفه بالشبه وغيره مما بقي كالإيماء والطرد ؛ لأن مسماه علة اتفاقا في |
~~العقليات والشرعيات ، وهو السبر الخاص ، بخلاف البواقي فإن فيها خلافا |
~~مشهورا ، ومنهم من رجحه على المناسبة ، واختاره الآمدي ، وابن | الحاجب -
~~وهو الذي قدمناه - لأنه يفيد علية الوصف ، ونفي المعارض | له بخلاف
~~المناسبة ، فإنه لا دلالة لها على نفي المعارض ' انتهى . | PageV08P4234
# قوله : { وبالقطع بنفي الفارق ، أو ظن غالب ، ووصف حقيقي وثبوتي ، |
~~وباعث ، على غيرها } .
# يرجح أحد القياسين على الآخر بطريق نفي الفارق بين الأصل والفرع ، |
~~فالقياس المقطوع بنفي الفارق فيه بين الأصل والفرع راجح على القياس | الذي
~~يكون نفي الفارق فيه مظنونا ، وكذا القياس الذي يكون نفي الفارق | مظنونا
~~بالظن الأغلب راجح على الذي يكون نفي الفارق فيه مظنونا بالظن | غير الأغلب
~~.
# ويرجح الوصف الحقيقي على الوصف الذي هو غير حقيقي .
# قال العضد : ' يقدم ما العلة فيه وصف حقيقي على غيره مما العلة فيه | وصف
~~اعتباري أو حكمة مجردة ' انتهى .
# وقال غيره : ' يرجح التعليل بالوصف الحقيقي وهو المظنة كالسفر ، على |
~~PageV08P4235 | التعليل بالحكمة كالمشقة ، وعلى الوصف الاعتباري أو الحكمي
~~، كقولنا في | المني : مبدأ خلق البشر فأشبه الطين ، مع قولهم : مائع يوجب
~~الغسل فأشبه | الحيض ' انتهى .
# ويرجح ما العلة فيه وصف ثبوتي على ما العلة فيه عدمي .
# ويرجح ما العلة فيه وصف باعث على ms1338 ما هي مجرد أمارة لظهور مناسبة |
~~الباعثة .
# قال ابن مفلح : ' ويرجح بالقطع بنفي الفارق أو ظن غالب ، والوصف |
~~الحقيقي ، أو الثبوتي ، أو الباعث ، على غيرها للاتفاق عليها ، ولأن الحسية
~~| كالعقلية وهي موجبة ، ولا تفتقر في ثبوتها إلى غيرها ' انتهى .
# ورجح أبو الخطاب ، والسمعاني ، والشيرازي : الحكمية ، | PageV08P4236 |
~~وذكره أبو الخطاب عن آخرين ، وللشافعية : وجهان ، لأنها أشد | مطابقة للحكم
~~وبلازمه فهي أخص به .
# وسوى الشيخ تقي الدين بين حسية وحكمية وثبوتية وعكسها ، فقال في | '
~~المسودة ' : إذا كانت إحداهما حسية والأخرى حكمية ، أو إحداهما إثباتا |
~~والأخرى نفيا ، فلا ترجيح بذلك .
# وقال بعض الجدليين : ' ترجح المنفية على الحسية ، وقال أبو الخطاب : |
~~المنفية أولى ولم يذكر فيه خلافا ' انتهى . | PageV08P4237
# قال ابن مفلح : ' ولم يرجح بعض أصحابنا الثبوتي ، وكونه نفس العلة | على
~~ملازمها ذكره الآمدي ' انتهى .
# قال الطوفي : ' إذا تعارض قياسان والجامع في أحدهما حكم شرعي ، | وفي
~~الآخر وصف حسي ، الجامع في أحدهما حكم سلبي ، وفي الآخر | حكم إثباتي ،
~~فالحكم الشرعي مقدم على الوصف الحسي ، لأن القياس طريق | شرعي لا حسي ،
~~فكان الاعتماد فيه على الأحكام الشرعية أولى منه في | الاعتماد على الأوصاف
~~الحسية ، وكذلك الحكم السلبي مقدم على الثبوتي ، | لأنه أوفق للأصل ؛ إذ
~~الأصل عدم الأشياء كلها ، قاله بعض الأصوليين .
# وقال الآخرون : الحكم الشرعي مع الوصف الحسي ، والحكم السلبي | مع
~~الإثباتي سواء ؛ لأن الدليل لما قام على علية كل واحد من الأمرين ثبتت |
~~عليته ، والظن لا يتفاوت بشيء مما ذكرنا ، فاستويا لعدم ما يصلح | ترجيحا '
~~.
# قوله : { وظاهرة ، ومنضبطة ، مطردة ، ومنعكسة ، ومتعدية ، وأكثر | تعدية
~~، على غيرها } . | PageV08P4238 | تقدم العلة الظاهرة على العلة الخفية .
# والعلة المنضبطة على العلة المضطربة لأجل الخلاف في مقابلتهما .
# وتقدم العلة المطردة على العلة المنقوضة ؛ لأن شرط العلة اطرادها ، |
~~ولأن المطردة أغلب على الظن ، وأضعف المنقوضة بالخلاف فيها .
# وتقدم العلة المنعكسة على غير المنعكسة لأنها أكمل ، لأن الانعكاس | وإن
~~لم يفد العلية لكنه يقويها .
# وتأتي المطردة فقط ، والمنعكسة فقط وكلام الطوفي هناك قريبا .
# وتقدم المتعدية على القاصرة على الأصح ، لكثرة فوائدها ، كالتعليل |
~~PageV08P4239 | في الذهب والفضة ms1339 بالوزن ، فيتعدى الحكم إلى كل موزون :
~~كالحديد ، | والنحاس ، والصفر ، ونحوها ، بخلاف التعليل بالثمنية والنقدية
~~، | فلا يتعداهما ، فكان التعليل بالوزن الذي هو وصف متعد لمحل النقدين إلى
~~| غيرهما أكثر فائدة من الثمنية القاصرة عليهما .
# فعلى هذا القول ترجح العلة التي هي أكثر فروعا على [ التي ] هي أقل .
# مثاله : لو قدرنا أن أكثر عللنا في الربا الكيل ؛ لأن علة الكيل حينئذ |
~~تكون أكثر فروعا ، ولو قدرنا أن المطعومات أكثر عللنا فيه بالطعم ؛ لأنه |
~~حينئذ أكثر فروعا ، وحينئذ يصير الأقل فروعا بالإضافة إلى الأكثر فروعا ، |
~~كالقاصرة بالنسبة إلى المتعدية ، ويخرج فيهما الأقوال الثلاثة في المتعدية
~~| والقاصرة .
# وقدم الأستاذ العلة القاصرة على العلة المتعدية ، إن قيل بصحتها | لوجهين
~~: | PageV08P4240
# أحدهما : أنها مطابقة للنص في موردها [ أي ] لم يتجاوز تأثيرها | موضع
~~النص ، بخلاف المتعدية فإنها لم تطابق النص بل زادت عليه ، وما | طابق النص
~~كان أولى .
# الثاني : أمن صاحبها المعلل بها من الخطأ ، لأنه لا يحتاج إلى التعليل
~~بها | في غير محل النص كالمتعدية ، فربما أخطأ بالوقوع في بعض مثارات الغلط
~~في | القياس ، وما أمن فيه من الخطأ أولى مما كان عرضة له .
# وقال أبو بكر الباقلاني ، وابن السمعاني ، والفخر إسماعيل ، | والطوفي :
~~هما سواء لا رجحان لأحدهما [ على ] الآخر ، لقيام الدليل | على صحتهما ،
~~ولأن الفروع لا تبنى على قوة ذاتها .
# فإن قيل : العلة القاصرة لا يمكن القياس عليها ، فالكلام في الترجيح |
~~PageV08P4241 | بينها وبين العلة المتعدية لا يتعلق بترجيح الأقيسة ؛ إذ
~~الترجيح إنما يكون | من وجودين ، والقياس على القاصرة غير موجود ولا يمكن ،
~~فكيف يصح | الترجيح بينه وبين القياس على العلة المتعدية ؟
# والجواب : أنه ليس فائدة ذلك ترجيح أحد القياسين على الآخر كما | ذكرتم ،
~~بل فائدته أنى إن رجحنا المتعدية أمكن القياس وإلا فلا ، كالوزن في |
~~النقدين وعدمه بتقدير تقديم القاصرة كالثمنية ؛ إذ القاصرة لا يتعدى محله |
~~ليقاس عليه .
# قوله : { وإن تقابلت علتان في أصل : فما قل أوصافها أولى } .
# هذا هو الصحيح ، وعليه الأكثر ، وقدمه المجد في ' المسودة ' ، | والطوفي
~~، وابن مفلح ، وغيرهم ، وذلك للشبه بالعلة العقلية ، | ولأنها ms1340 أجرى على
~~الأصول ، وأسهل على المجتهد ، وأكثر فائدة وفروعا ، | كشهادة الأصول . |
~~PageV08P4242
# وقال الفخر : هما سواء .
# قوله : { وإن كانا من أصلين ، فما كثر أوصافها أولى ، إذا كانت | أوصاف
~~كل واحدة منهما موجودة في الفرع } .
# وهذا الصحيح لقوة شبهه بالأكثر وقدمه ابن مفلح ، والمجد في | ' المسودة '
~~، وغيرهما .
# وقال أكثر الشافعية : القليلة الأوصاف أولى . | PageV08P4243
# وهو احتمال في ' التمهيد ' ، لأنها أسلم من الفساد .
# واختار أبو الخطاب ، والحنفية ، وبعض الشافعية أنهما سواء ، | لتساويهما
~~في إفادة الحكم ، والسلامة من الفساد ، وهما من جنس ، فلا يلزم | تقديم
~~الخبر على القياس ؛ لأن دلالتهما نطق ، والقياس معنى .
# وبنى الطوفي المسألة على العلة المتعدية والقاصرة ، كما تقدم لفظه في |
~~المتعدية والقاصرة .
# وقدم الآمدي ، وابن الحاجب ، وشراح مختصره ، وغيرهم : | المتحدة على
~~المتعددة للضبط ، والبعد من الخلاف . | PageV08P4244
# وقال ابن عقيل في ' الواضح ' : المتحدة وقليلة الأوصاف أولى .
# وفيه أيضا : إذا صحتا فما كثر فروعها أو استويا سواء ، واعتبر قوم |
~~جدليون لصحتها تساوي الفرع .
# قال ابن مفلح : ولا يصح .
# والبيضاوي : العدمي للعدمي فقال : في ' منهاجه ' : ' يرجح [ الوجودي ] |
~~للوجودي ، ثم العدمي للعدمي ' انتهى .
# قال الإسنوي في ' شرحه ' : ' الوصف والحكم قد يكونان وجوديين ، | وقد
~~يكونان عدميين ، وقد يكون الحكم وجوديا ، والوصف عدميا ، وقد | يكون بالعكس
~~، فتعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي أرجح من | الأقسام الثلاثة ، لأن
~~العلية ، والمعلولية وصفان ثبوتيان فحملهما على | المعدوم لا يمكن إلا إذا
~~قدر المعدوم موجودا ، ثم يلي هذا القسم في الأولوية | تعليل العدمي بالعدمي
~~، وحينئذ فيكون أرجح من تعليل الحكم الوجودي | بالعلة العدمية ومن العكس
~~للمشابهة ' انتهى . | PageV08P4245
# قوله : { وأعمها قاله في : ' الكفاية ' ، و ' التمهيد ' ، وجمع ، وخالف
~~في | ' العدة ' ، والحنفية : كعمومين } .
# لم يرجح القاضي في ' العدة ' ، والحنفية ، وبعض الشافعية ، | بكون أحدهما
~~أعم كالطعم أعم من الكيل كالعمومين .
# ورد ذلك : بأنه يمكن بناء أحدهما على الآخر بخلاف هذا .
# ورجحها القاضي في ' الكفاية ' كما سبق .
# واختلف اختيار أبي الخطاب وذكر على الأول وجهين : هل ترجح | المتعدية أو
~~سواء ؟ | PageV08P4246
# قال كثير من الشافعية : يقدم التعليل بالعلة البسيطة كتعليل الربا |
~~بالطعم على التعليل بالعلة المركبة ، كالطعم مع ms1341 التقدير بكيل أو وزن لكثرة
~~| فروع البسيطة وفوائدها ، ولقلة الاجتهاد فيه .
# وقيل : ترجح المركبة .
# وقيل : هما سواء .
# وفي ' التلخيص ' لإمام الحرمين قال القاضي : ولعله الصحيح . | انتهى . |
~~PageV08P4247
# قوله : { ومطردة فقط على منعكسة فقط ، وقال الطوفي : تقدم المطردة | إن
~~قيل بصحتها ، والمنعكسة إن اشترط العكس } .
# تقدم العلة المطردة فقط على المنعكسة فقط ؛ لأن اعتبار الاطراد متفق |
~~عليه ، وضعف الثانية بعدم الاطراد أشد من ضعف الأولى بعد الانعكاس .
# وقال الطوفي في ' مختصره ' : ' تقدم المطردة على غيرها إن قيل بصحتها ، |
~~والمنعكسة على غيرها إن اشترط العكس ؛ لأن انتفاء الحكم عند انتفائها يدل |
~~على زيادة اختصاصها بالتأثير ، فيصير كالحد مع المحدود ، والعلة العقلية مع
~~| المعلول ' .
# قال في ' شرحه ' : ' وتحقيق هذا أن غير المطردة وهي المنتقضة بصورة |
~~فأكثر إن لم نقل بصحتها لم تعارض المطردة حتى تحتاج إلى الترجيح ، فإن قلنا
~~| بصحتها فاجتمعت هي والمطردة : فالمطردة راجحة ، لأن ظن العلية فيها |
~~أغلب ، ولأنها متفق عليها والمنتقضة مختلف فيها ، فهما كالعامين إذا خص |
~~أحدهما دون الآخر كان الباقي على عمومه راجحا .
# ثم قال : والمنعكسة راجحة على غير المنعكسة إن اشترط العكس يعني | في
~~العلل ، وسبق أن انعكاس العلة هل هو شرط في صحتها أم لا ؟ فإن لم | يشترط
~~العكس لم ترجح المنعكسة على غير المنعكسة ؛ لأن المشترك بينهما في | شرط
~~الصحة هو الاطراد وهو موجود ، والانعكاس غير مشترط فوجوده | PageV08P4248 |
~~كالعدم ، وإن اشترطنا انعكاس العلة رجحت المنعكسة على غيرها ؛ لأن انتفاء |
~~الحكم عند انتفائها يدل على زيادة اختصاصها بالتأثير ، فتصير كالحد مع |
~~المحدود ، ويقدم المنعكس على غيره ، وكالعلة العقلية مع المعلول كالتسويد
~~مع | الاسوداد ، فكانت الشبيهة لها من العلل الشرعية أولى ' انتهى .
# قوله : { والمقاصد الضرورية الخمسة على غيرها ، ومكملها على | الحاجية ،
~~وهي على التحسينية ، وحفظ الدين على الأربعة ، وقيل : الأربعة ، | ثم مصلحة
~~النفس ، فالنسب ، فالعقل ، فالمال } .
# إذا تعارضت أقسام من المناسبة قدم بحسب قوة المصلحة ، فتقدم | الأمور
~~الخمسة الضرورية على غيرها من حاجي أو تحسيني .
# وتقدم المصلحة الحاجية على التحسينية .
# وتقدم التكميلية من الخمسة الضرورية على أصل الحاجية ms1342 .
# وإذا تعارضت بعض الخمس الضرورية قدمت الدينية على الأربع | الأخر ، لأنها
~~المقصود الأعظم ، قال الله تعالى : ^ ( وما خلقت الجن والإنس | إلا ليعبدون
~~) ^ [ الذاريات : 56 ] ، [ ولأن ] ثمرته نيل السعادة الأخروية ، | لأنها
~~أكمل الثمرات . | PageV08P4249
# وقيل : تقدم الأربعة الأخر على الدينية ، لأنها حق آدمي وهو يتضرر | به ،
~~والدينية حق الله تعالى وهو سبحانه وتعالى لا يتضرر به ، ولذلك قدم | قتل
~~القصاص على قتل الردة عند الاجتماع ، ومصلحة النفس في تخفيف | الصلاة عن
~~مريض ومسافر ، وأداء صوم ، وإنجاء غريق ، وحفظ المال ، | بترك جمعة وجماعة
~~، وبقاء الذمي مع كفره .
# ورد ذلك : بأن القتل إنما قدم لأن فيه حقين ، ولا يفوت حق الله |
~~بالعقوبة البدنية في الآخرة ، وفي التخفيف عنهما تقديم على فروع الدين | لا
~~أصوله ، ثم هو قائم مقامه ، فلم يختلف المقصود وكذا غيرهما ، وبقاء | الذمي
~~من مصلحة الدين لاطلاعه على محاسن الشريعة ، فيسهل انقياده كما | في صلح
~~الحديبية ، وتسميته فتحا مبينا . | PageV08P4250
# قلت : ونظير القتل بالقود والردة إذا مات من عليه زكاة ودين لآدمي ، |
~~فقيل : تقدم الزكاة لأنه حق الله ، اختاره القاضي في ' المجرد ' ، وصاحب |
~~' المستوعب ' .
# وعنه : يقدم دين الآدمي .
# والمشهور في المذهب أنهم يقتسمون بالحصص ، ونص عليه أحمد ، | وعليه أكثر
~~أصحابه .
# وكذا لو مات وعليه حج ودين وضاق ماله عنهما أخذ للحج بحصته | وحج من حيث
~~يبلغ ، نص عليه أحمد ، وعليه الأصحاب .
# وعنه : يقدم الدين لتأكده .
# ولم يحكوا هنا في الأصل القول بالتساوي ، ولعلهم حكوه ولم نره . |
~~PageV08P4251
# ثم مصلحة النفس ؛ لأن البقية لأجلها وبها تحصل العبادات .
# ثم النسب بعدها ؛ لشدة تعلقه ببقائها فبقاء الولد لا مربي له ، فيؤدي |
~~إلى هلاكه .
# ثم العقل بعده لفوات النفس بفواته ، ولأن به التكليف ، ثم المال
# قوله : { وما موجب نقض علته مانع أو فوات شرط على ما موجبه | ضعيف ، لأن
~~قوته دليل قوتها } .
# أي لأن قوة موجب النقض دليل على قوة العلة المنقوضة .
# قال العضد : ' إذا انتقض العلتان ، وكان موجب التخلف في أحدهما في | صورة
~~النقض قويا ، وفي الآخر ضعيفا ، قدم الأول ' .
# قوله : { وما موجب نقضها محققا على محتمل ms1343 ، وبانتفاء مزاحمها في | أصلها
~~، وبرجحانها عليه } .
# يرجح القياس الذي يكون موجب نقض علته محققا على القياس الذي | يكون موجب
~~نقض علته محتملا .
# ويرجح القياس الذي قد انتفى مزاحم علته في الأصل على ما لم ينتف |
~~PageV08P4252 | مزاحم علته فيه ، لأن انتفاء مزاحم العلة يفيد غلبة الظن
~~بالعلة .
# قال العضد : ترجح العلة بانتفاء العلة المزاحم لها في الأصل ، بأن | لا
~~تكون معارضة والأخرى معارضة ، ويرجح القياس الذي تكون علته | راجحة على
~~مزاحمها في الأصل على ما لا تكون علته راجحة على مزاحمها .
# قوله : { والمقتضية للثبوت عند القاضي ، وأصحابه ، والموفق ، | وغيرهم }
~~.
# لأن المقتضية للثبوت تفيد حكما شرعيا لم يعلم بالبراءة الأصلية بخلاف |
~~المقتضية للنفي ، فإنها تفيد ما علم بالبراءة الأصلية ، وما فائدته شرعية
~~راجح | على غيره .
# وقاسه أبو الخطاب على الخبرين . | PageV08P4253
# وعند الآمدي ، وابن الحاجب ، وغيرهما .
# ترجح النافية ؛ لأن المقتضية للنفي متأيدة بالنفي .
# واختار الآمدي النافية لتتمة مقتضاها بتقدير رجحانها ، وبتقدير |
~~مساواتها ولتأييدها بالأصل ، والحكم إنما يطلب للحكمة ، والشارع | يحصلها
~~بالحكم وبنفيه .
# وذكر أبو الخطاب في ' التمهيد ' في المقتضية للنفي احتمالات .
# أحدها : سواء ، وهذا اختيار الحلواني ، وبعض الشافعية ، وظاهر | اختيار '
~~الروضة ' .
# والثاني : النافية ، وهذا اختيار أبي عبد الله البصري .
# والثالث : المثبتة ، وهذا اختيار القاضي عبد الجبار . | PageV08P4254
# قال القاضي في ' الكفاية ' : هذا أشبه بأصلنا وتعلق بكلام الإمام أحمد .
# قوله : { وبقوة المناسبة بأن يكون أفضى إلى مقصودها أو لا تناسب نقيضه ،
~~| والعامة للمكلفين على الخاصة ، وقال ابن عقيل في ' الواضح ' : له
~~الاستدلال | بكل من علتين مستقلتين ، وقدم الكرخي وأكثر الشافعية : الخاصة
~~} .
# يرجح أحد القياسين على الآخر بقوة المناسبة ؛ لأن قوة المناسبة تفيد قوة
~~| ظن العلية .
# قال ابن مفلح : ' وبقة المناسبة بأن يكون أفضى إلى مقصودها أو | لا تناسب
~~نقيضه ' .
# ويرجح القياس الذي تكون علته عامة في المكلفين ، أي : متضمنة | لمصلحة
~~عموم المكلفين على القياس الذي تكون علته جامعة لبعض | المكلفين ، لأن ما
~~تكون فائدته أكثر أولى .
# وقال ابن عقيل في ' الواضح ' : له الاستدلال بكل من علتين مستقلتين . |
~~PageV08P4255
# وقدم الكرخي وأكثر الشافعية الخاصة لتصريحها بالحكم .
# وكذا ms1344 ما أصلها من جنس فرعها كإلحاق بيع الغائب بالسلم بلا صفة ، | وبقوله
~~: بعتك عبدا ، واختار ذلك الكرخي ، وأكثر الشافعية ، كالعلة | الخاصة .
# قوله : { والموجب للحرية عند القاضي وغيره ، وقيل : عكسه ، | وأبو الخطاب
~~: سواء } .
# تقدم المقتضية للحرية ، قدمه ابن مفلح في ' أصوله ' وقال : ( قاله |
~~القاضي ، وبعض المتكلمين ) .
# وقيل : عكسه ، أي : تقدم العلة المقتضية للرق . | PageV08P4256
# واختار أبو الخطاب : أنهما سواء وذكره عن الشافعية .
# قال الطوفي في ' شرحه ' : ' ترجح مسقطة الحد على موجبته ، وموجبة | العتق
~~على نافيته ، والتي هي أحف حكما على التي أثقل حكما ، على خلاف | [ في ]
~~ذلك كله ، كما سبق في نظيره من الأخبار ؛ لأن العلل مستفادة من | النصوص
~~فتتبعها في الخلاف والوفاق في ذلك ونحوه ، وهذا كله في | المنصوصتين
~~والمستنبطتين ، أما في المنصوصة والمستنبطة ، فالمنصوصة واجبة | التقديم
~~بكل حال ، كما سبق في المناسبة مع غيرها ' انتهى .
# قوله : { والحاظرة أولى عند القاضي ، وأبي الخطاب ، وابن | عقيل ،
~~والكرخي ، لأنها أولى وأحوط } .
# أي : التي توجب الحظر مقدمة على التي توجب الإباحة ، وقطع به |
~~PageV08P4257 | الطوفي في متنه وشرحه .
# وذكر أبو الخطاب احتمالا بأنهما سواء ، وهو ظاهر اختيار الموفق في | '
~~الروضة ' .
# وللشافعية وجهان ، كهذين .
# قوله : { وما لم يخص أصلها ، ذكره أبو الخطاب ، وابن عقيل ، | كالطعم على
~~الكيل عند من يجيز التفاضل في القليل } .
# تقدم عامة الأصل بأن توجد في جميع جزئياته ؛ لأنها أكثر فائدة مما لم |
~~تعم ، كالطعم فيمن يعلل به في باب الربا ، فإنه موجود في البر مثلا قليله |
~~وكثيره ، بخلاف ' القوت ' العلة عند الحنفية فلا يوجد في قليله ، فجوزوا
~~بيع | الحفنة منه بالحفنتين .
# قوله : { وما وجد حكمها معها على ما قبلها ، وما وصف بموجود |
~~PageV08P4258 | في الحال على ما يجوز وجوده في الثاني ، وما عمت معلولها
~~على ما خصته ، | ومفسرة على مجملة عند أصحابنا فيهن } .
# هذه الصور ذكرها أبو الخطاب وغيره من أصحابنا .
# وقال في ' التمهيد ' : ' منها أن يكون حكم أحدهما معها وحكم الأخرى |
~~موجودا قبلها فالأولى أولى ، لأنه يدل على تأثيرها في الحكم ، كتعليل |
~~أصحابنا في البائن : أنها لا نفقة لها ولا سكنى ؛ لأنها ms1345 أجنبية منه فأشبه |
~~المنقضية العدة .
# - قال بعض أصحابنا : وفيه نظر - .
# ويعلل الخصم : بأنها معتدة من طلاق أشبه الرجعية ، فعلتنا أولى ؛ | لأن
~~الحكم وهو سقوط النفقة وجد بوجودها ، وقبل أن تصير أجنبية كانت | النفقة
~~واجبة ، وعلتهم غير مؤثرة ؛ لأن وجوب النفقة والسكنى تجب | للزوجة قبل أن
~~تصير معتدة فوجب لها النفقة والسكنى ' . | PageV08P4259
# وقال أيضا : ومنها : ' أن [ تكون إحداهما ] موصوفة بما هو موجود | في
~~الحال ، والأخرى موصوفة بما يجوز وجوده في الثاني كتعليل أصحابنا في | رهن
~~المشاع ، أنه عين يصح بيعها فصح رهنها كالمفرد .
# وتعليل الخصم ، بأنه قارن العقد معنى يوجب استحقاق رفع يده في | الثاني ،
~~فعلتنا محققة الوجود ، وما ذكروه يجوز أن يوجد ، ويجوز أن | لا يوجد ،
~~فكانت علتنا أولى ' .
# وقال أيضا : ' ومنها أن تكون إحداهما تستوعب معلولها ، كقياسنا في |
~~جريان [ القصاص ] بين الرجل والمرأة في الأطراف : بأن من جرى | [ القصاص ]
~~بينهما في النفس جرى بينهما في الأطراف كالحرين .
# أولى من قياسهم بأنهما مختلفان في بدل النفس فلا يجري [ القصاص ] |
~~PageV08P4260 | بينهما في الأطراف ، كالمسلم مع المستأمن ، لأنه لا تأثير
~~لقولهم ، فإن | العبدين ولو تساويا في القيمة ، لا يجري [ القصاص ] بينهما
~~في | الأطراف عنده ' .
# وقال أيضا : ومنها : ' أن تكون إحداهما مفسرة والأخرى مجملة كقياسنا | في
~~الأكل في رمضان ، أنه لا كفارة فيه ، لأنه إفطار بغير مباشرة فأشبه لو |
~~ابتلع حصاة ، أولى من قياسهم : أفطر بمسوغ جنسه ؛ لأن المفسر في |
~~PageV08P4261 | الكتاب والسنة مقدم على المجمل ، وكذا في المستنبطة ' .
# انتهى كلامه في ' التمهيد ' .
# قوله : { والفرع يقوي الظن بالمشاركة وفي الأخص والبعد عن الخلاف | فيقدم
~~عين الحكم ، وعين العلة ، وعين أحدهما على الجنسين ، وعين العلة على | عين
~~الحكم ، وبالقطع بها فيه ، وبتأخير الفرع وثبوته بنص جملة } .
# هذا الترجيح العائد إلى الفرع ويحصل بترجيح القياس بحسبه من | وجوه ،
~~فيرجح القياس الذي يكون فرعه مشاركا لأصله في عين الحكم وعين | العلة ، على
~~الثلاثة ، أي : على ما يكون فرعه مشاركا لأصله في جنس الحكم | وجنس العلة ،
~~وفي جنس الحكم وعين العلة ، وفي عين الحكم وجنس | العلة ، وإليه الإشارة ms1346
~~بقولنا : على الثلاثة ، وإنما كان كذلك ؛ لأن التعدية | PageV08P4262 |
~~باعتبار الاشتراك في المعنى الأخص يكون أغلب على الظن من الاشتراك في |
~~المعنى الأعم .
# ويرجح القياس الذي يكون فرعه مشاركا لأصله في عين أحدهما ، أي : | عين
~~العلة أو الحكم على عكسه ، أي : على القياس الذي يكون فرعه مشاركا | لأصله
~~في الجنسين ، أي : جنس العلة وجنس الحكم لما مر .
# ويرجح القياس الذي يكون فرعه مشاركا لأصله في عين العلة على | عكسه ، أي
~~: على القياس الذي يكون فرعه مشاركا لأصله في عين الحكم ؛ | لأن العلة أصل
~~الحكم المتعدي ، فاعتبار ما هو معتبر في خصوص العلة أولى | من اعتبارها ما
~~هو معتبر في خصوص الحكم .
# ويرجح القياس الذي تكون العلة في فرعه مقطوعا على القياس الذي | تكون
~~علته في الفرع مظنونة .
# ويرجح القياس الذي ثبت حكم الفرع فيه بالنص جملة لا تفصيلا ، على |
~~القياس الذي لم يثبت حكم الفرع فيه بالنص .
# وقولنا : جملة ؛ لأنه لو ثبت حكم الفرع بالنص على سبيل التفصيل لم | يكن
~~ثابتا بالقياس ، كما مر في شرط حكم الفرع . | PageV08P4263
# قوله : { المدلول وأمر خارج نظير ما سبق من المنقولين } .
# أما الترجيحات العائدة إلى المدلول وهو حكم الفرع فعلى ما تقدم ، | وكذا
~~الترجيحات العائدة من خارج فعلى قياس ما سلف .
# قوله : { وترجح علة وافقها قول صحابي ، ذكره ابن عقيل ، | وأبو الخطاب ،
~~وقال : من لم يجعله حجة يرجح به ، قال أبو الطيب : أو مرسل ، | وفي ' العدة
~~' لا يرجح بما لا يثبت به حكم ، والقولان لابن عقيل } .
# الصحيح أن العلة ترجح إذا وافقها قول الصحابي وإن لم نجعله | حجة ، وقد
~~تقدم نظير ذلك في الدليلين وأن الصحيح أنه يرجح هناك ، | فكذا هنا . |
~~PageV08P4264
# والصحيح - أيضا - : أن المرسل يرجح به أحد الدليلين فكذلك في | العلة .
# وعند القاضي في ' العدة ' : لا يرجح بما لا يثبت به حكم ، فلا يرجح |
~~بمرسل ولا بقول صحابي ، إذا لم يثبت بذلك حكم على القول به .
# وقال ابن مفلح في ' فروعه ' : وهو محتمل ، وقال أيضا : وأطلق ابن | عقيل
~~وغيره الترجيح به .
# وقيل له أيضا ms1347 في تصويب كل مجتهد : لا خلاف في الترجيح بما | لا يجوز ثبوت
~~الحكم به . | PageV08P4265
# فقال : لا نسلم .
# وقد نقل الجماعة عن أحمد أنه كان يكتب حديث الرجل الضعيف كابن | لهيعة ،
~~وجابر الجعفي ، وأبي بكر بن أبي مريم ، فيقال له ؟ فيقول : أعرفه | أعتبر
~~به كأني أستدل به مع غيره .
# ويقول : ' يقوي بعضها بعضا ' .
# قال بعض أصحابنا : قول أحمد : أستدل به مع غيره ، يعني يصير حجة |
~~بالانضمام لا منفردا .
# وكذا حكم المرسل ، وقول الصحابي كالخبر الضعيف يقوى به ، ويرجح | به ،
~~وهو الصواب . | PageV08P4266
# قوله : { المنقول والقياس يرجح خاص دل بنطقه ، وإلا فمنه ضعيف | وقوي
~~ومتوسط ، فالترجيح فيه بحسب ما يقع للناظر } .
# لما فرغنا من ترجيح المعقولين شرعنا في ترجيح المنقول والمعقول .
# فإذا وقع التعارض بين القياس والمنقول الذي هو الكتاب والسنة ، فإن | كان
~~المنقول خاصا أو دل على المطلوب بمنطوقه يرجح على القياس ، لكون | المنقول
~~أصلا بالنسبة إلى القياس ، ولأن المنقول مقدماته أقل فيكون أقل | خللا .
# وإن كان المنقول خاصا ودل على المطلوب لا بمنطوقه فهو يقع على | درجات ،
~~لأن الظن الحاصل من المنقول الذي دل على المطلوب لا بمنطوقه ، | قد يكون
~~أقوى من الظن الحاصل من القياس ، وقد يكون مساويا له ، وقد | يكون أضعف ،
~~فالترجيح فيه حسب ما يقع للناظر ، فله أن يعتبر الظن فيه | ومن القياس ،
~~ويأخذ بأقوى الظنيين .
# وإن كان المنقول عاما فحكمه مع القياس قد تقدم الكلام عليه في باب |
~~الخبر ، فلا حاجة إلى إعادته . | PageV08P4267 |
# | ( قوله : { خاتمة } )
# { يقع الترجيح بين حدود سمعية ظنية مفيدة لمعان مفردة تصورية } .
# وقد ذكر كثير من العلماء التراجيح في الحدود ، وهي قسمان : عقلية ، |
~~وسمعية ، أي : شرعية .
# فالعقلية هي : تعريف الماهيات ، وليست مقصودة هنا .
# إنما المقصود هنا الحدود الشرعية وهي : حدود الأحكام الظنية المفيدة |
~~لمعان مفردة تصورية ؛ وذلك لأن الأمارات المفضية إلى التصديقات كما يقع |
~~التعارض فيها ويرجح بعضها على بعض ، كذلك الحدود السمعية يقع | التعارض
~~فيها ويرجح بعضها على بعض .
# قوله : { فيرجح بكونه صريحا وأعرف وذاتيا ، فحقيقي تام ، فناقص ، | فرسمي
~~كذلك ، فلفظي وبأعم ، وقيل ms1348 : عكسه ، وبموافقته نقل سمعي أو | PageV08P4268
~~| لغوي أو قربه منهما ، أو عمل المدينة ، أو الخلفاء ، أو عالم ، ويكون
~~طريق | تحصيله أسهل أو أظهر ، وبتقرير حكم حظر أو نفي ، أو درء حد ، أو |
~~ثبوت عتق ، أو طلاق ونحوه } .
# الترجيح في الحدود السمعية تارة يكون باعتبار اللفظ ، وتارة يكون |
~~باعتبار المعنى ، وتارة يكون أمر خارج .
# فالترجيح باعتبار اللفظ كالترجيح بألفاظ صريحة ، فيرجح الحد الذي | بلفظ
~~صريح على ما فيه تجوز ، أو استعارة ، أو اشتراك ، أو غرابة ، أو | اضطراب .
# هذا إن قلنا : التجوز ، والاستعارة ، والاشتراك ، تدخل في الحدود ، | وقد
~~تقدم منع ذلك على الصحيح في أول الكتاب متنا ، وشرحا .
# قال الكوراني : إلا إذا اشتهر المجاز بحيث لا يتبادر غيره . |
~~PageV08P4269
# والترجيح باعتبار المعنى فيرجح بكون المعرف من أحدهما أعرف في الآخر .
# ويرجح بكونه ذاتيا على كونه عرضيا ، لأن التعريف بالأول يفيد كنه |
~~الحقيقة بخلاف الثاني .
# فيقدم الحقيقي التام ، فالحقيقي الناقص ، فالرسمي التام ، فالرسمي |
~~الناقص ، فاللفظي ، على ما تقدم بيان ذلك في المقدمة في أحكام الحدود .
# ويرجح بكون مدلول أحدهما أعم من مدلول الآخر ، فيرجح الأعم | ليتناول
~~الأخص وغيره فتكثر الفائدة .
# وقيل يقدم الأخص وهو للآمدي ، للاتفاق على ما يتناوله الأخص | لتناول
~~الحديث له ، والاختلاف فيما زاد على مدلول الأخص ، والمتفق عليه | أولى .
# والترجيح باعتبار أمر خارج ، فيرجح ما كان على وفق النقل الشرعي أو |
~~اللغوي ، وتقريرا لوضعهما والآخر يخالف نقلهما ، فإن الأصل عدم النقل | أو
~~قريبا من النقل الشرعي أو اللغوي على ما لا يكون كذلك ، لأن النقل لو | كان
~~لمناسبة فالأقرب أولى .
# ويرجح أحد التعريفين على الآخر برجحان طريق اكتسابه بأن طريق | اكتسابه
~~قطعيا وطريق اكتساب [ الآخر ] ظنيا ، أو اكتساب أحدهما أرجح | من طريق
~~اكتساب الآخر بكون طريقه أسهل ، أو أظهر فيقدم ، والأسهل | والأظهر على
~~غيره ؛ لأنه أفضى إلى مقصود التعريف وأغلب على الظن . | PageV08P4270
# ويرجح أحد التعريفين على الآخر بكونه موافقا لعمل أهل المدينة ، أو | عمل
~~الخلفاء الراشدين ، أو العلماء ، أو عالم واحد ، لحصول القوة بذلك | فيحصل
~~الترجيح .
# ويرجح بكونه مقررا لحكم الحظر إذا ms1349 كان الآخر مقررا لحكم الإباحة .
# ويرجح بكونه مقررا لحكم النفي على المقرر للإثبات .
# ويرجح بكونه مقررا لدرء الحد بأن يلزم من العمل به درء الحد دون | الآخر
~~.
# ويرجح بكونه يلزم من العمل به ثبوت عتق أو طلاق ونحوهما على ما | لا يلزم
~~من العمل به ذلك ، قاله ابن مفلح ، وغيره .
# ثم قال : ' فالترجيح به على ما سبق في الحجج ' .
# وقد تركنا توجيه بعض مسائل اختصارا لظهورها .
# قوله : { والمرجحات لا تنحصر ، فمتى اقترن بأحد الطرفيبن أمر نقلي | أو
~~اصطلاحي عام ، أو خاص ، أو قرينة عقلية ، أو لفظية ، أو حالية ، أو أفاد |
~~زيادة ظن ، رجح به ، والله أعلم } .
# اعلم أن الترجيحات التي ذكرتها في هذا المختصر وشرحه ، نقلتها من | '
~~مختصر ابن مفلح ' ، ومن ' المقنع ' لابن حمدان ، ومن ' الروضة ' للموفق ، |
~~PageV08P4271 | و ' مختصر الطوفي ' ، و ' شرحه ' ، و ' جمع الجوامع ' ، و '
~~مختصر ابن الحاجب ' | والبيضاوي ، وغيرها ومع ذلك ثم تراجيح كثيرة لم
~~نذكرها ، ذكرها | الأصوليون ، وذلك لأن مثارات الظنون التي بها الرجحان ،
~~والتراجيح | كثيرة جدا فحصرها بعيد ؛ لأنك إذا اعتبرت الترجيحات في الدلائل
~~من جهة | ما يقع في المركبات من نفس الدلائل ومقدماتها ، وفي الحدود من جهة
~~ما يقع | في نفس الحدود وفي مفرداتها ، ثم ركبت بعضها مع بعض ، حصلت أمور |
~~لا تكاد تنحصر .
# وحيث كان الأمر كذلك فالضابط والقاعدة الكلية في الترجيح : أنه | متى
~~اقترن بأحد الطرفين أعني الدليلين المتعارضين أمر نقلي كآية أو خبر ، أو |
~~اصطلاحي كعرف أو عادة عاما كان ذلك الأمر أو خاصا ، أو قرينة عقلية ، | أو
~~لفظية ، أو حالية ، وأفاد ذلك زيادة الظن : رجح به ، لما ذكرنا من [ أن ] |
~~رجحان الدليل هو الزيادة في قوته وظن إفادته المدلول ، وذلك أمر حقيقي | لا
~~يختلف في نفسه وإن اختلف مداركه ، والله أعلم .
# وهذا آخر ما قصدنا من هذا الشرح ، والله أسال أن يجعله خالصا | لوجهه
~~الكريم ، وأن يدخلنا به جنات النعيم ، وأن ينفع به كاتبه وقارئه | والمطالع
~~فيه ، ومن دعا لمؤلفه بالمغفرة ، والرحمة ، والرضوان ، إنه سميع |
~~PageV08P4272 | قريب ، والحمد لله رب العالمين ، وصلى ms1350 الله على سيدنا محمد
~~وآله وصحبه | وسلم ، وحسبنا الله ونعم الوكيل ، ولا حول ولا قوة إلا بالله
~~العلي العظيم .
# ووافق الفراغ من تعليقه في اليوم المبارك حادي عشر من رمضان المعظم |
~~قدره شهور سنة أربع وعشرين وتسعمائة ، على يد الفقير إلى الله تعالى محمد |
~~بن علي البستي الطرابلسي الحنبلي ، لطف الله تعالى به والمسلمين آمين ، |
~~والحمد لله وحده ، وصلى الله على محمد وصحبه وسلم .
# PageV08P4273 ms1351