######OpenITI#

#META# bkid: 16983

#META# bk: تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

#META# Shamela_short_metadata_record: 

#META# الكتاب: تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

#META# المؤلف: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوفى: 885 ه)

#META# تقريظ: عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل

#META# تحقيق: عبد الله هاشم، د. هشام العربي

#META# الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر

#META# الطبعة: الأولى، 1434 ه - 2013 م

#META# عدد الأجزاء: 1

#META# digitization_comments: [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

#META# inf: None

#META# auth: المرداوي

#META# authinf: المرداوي (817 - 885 ه = 1414 - 1480 م). علي بن سليمان بن أحمد المرداوي ثم الدمشقي: فقيه حنبلي، من العلماء. ولد في مردا (قرب نابلس) وانتقل في كبره إلى دمشق فتوفي فيها. من كتبه. «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ط» في اثني عشر جزءا، اختصره في مجلد. «التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - ط». «تحرير المنقول - خ» [ثم طبع] في أصول الفقه. شرح «التحبير في شرح التحرير» مجلدان. «الدر المنتقى المجموع في تصحيح الخلاف - خ» في شستربتي (3550). نقلا عن: «الأعلام» للزركلي

#META# tafseernam: None

#META# islamshort: 0

#META# onum: 16983

#META# over: 1

#META# seal: 7F51726E

#META# oauth: 580

#META# bver: 1

#META# pdf: 1

#META# oauthver: 2

#META# vername: None

#META# cat: أصول الفقه والقواعد الفقهية

#META# lng: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي

#META# higrid: 885

#META# ad: 885

#META# aseal: 783A1F81

#META# blnk: None

#META# pdfcs: 1

#META# shrtcs: 0

#META# ScrapeDate: 2019-10-16

#META# ScrapeURL: http://shamela.ws/index.php/book/16983

#META#Header#End#

### | CHECK مقدمة الكتاب

# بسم الله الرحمن الرحيم
# وما توفيقي إلا بالله
# الحمد لله الذي وفق فعلم، وأنعم فألهم وفهم، والصلاة والسلام على أفضل
~~خلق الله وأعلم، وعلى آله وأصحابه أولي العلوم والحكم.
# أما بعد: فهذا مختصر في أصول الفقه، جامع لمعظم أحكامه، حاو لقواعده
~~وضوابطه وأقسامه، مشتمل على مذاهب الأئمة الأربعة الأعلام وأتباعهم،
~~وغيرهم، ولكن على سبيل الإعلام، اجتهدت في تحرير نقوله وتهذيب أصوله، والله
~~المسئول لبلوغ المأمول.
# وأقدم الصحيح من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأقوال أصحابه.
# ومرادي بالقاضي: أبو يعلى، وبأبي الفرج: المقدسي، وبالفخر: إسماعيل أبو
~~محمد البغدادي.
# ورتبته على مقدمة وأبواب، مشتملة على فصول وفوائد وتنابيه.

# الكلام على المقدمة:
# أقول ومن الله أستمد المعونة:

# موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، ف

### | AUTO موضوع أصول الفقه

#  الأدلة الموصلة إلى الفقه (¬1). ولابد لكل من طلب علما أن يتصوره بوجه
~~ما، ويعرف غايته وما يستمد منه.

PageV01P055

### || CHECK تعريف الفقه لغة وشرعا

### || CHECK تعريف الأصل في لغة واصطلاحا

# فالأصول: جمع أصل، وهو لغة: ما يبنى عليه غيره، قاله القاضي، وأبو الخطاب
~~(¬1)، وابن عقيل (¬2)، والأكثر (¬3). وقال جمع: ما منه الشيء.
# واصطلاحا: ما له فرع، ويطلق على الدليل غالبا، وهو المراد هنا، وعلى
~~الرجحان، والقاعدة المستمرة، والمقيس عليه.
# والفقه لغة: الفهم عند الأكثر، وهو إدراك معنى الكلام. وفي العدة: وحكي
~~عن الأصحاب: العلم، وقال ابن الصيقل، وصاحب روضة فقهنا (¬4)، والغزالي
~~(¬5)، PageV01P056 # والآمدي (¬1): هما. وفي الكفاية: معرفة قصد المتكلم. وفي التمهيد: الكل.
~~وقال الشيرازي (¬2) وغيره: فهم ما يدق.
# قال ابن هبيرة (¬3): استخراج الغوامض والاطلاع عليها. وهو أظهر.

PageV01P057

### || CHECK تعريف الفقيه

# وشرعا: قال أكثر أصحابنا: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو القوة
~~القريبة (¬1). وابن حمدان (¬2) وغيره: معرفة كثير منها عرفا.
# وقيل: الأحكام الشرعية الفرعية (¬3)، وهو أظهر. وقيل: العلم بها عن
~~أدلتها التفصيلية بالاستدلال.
# والفقيه: من عرف (¬4) جملة غالبة منها كذلك (¬5). وأبدل المجد (¬6)، وابن
~~حمدان: غالبة بكثيرة، ويأتي.

PageV01P058

### || CHECK غاية أصول الفقه

### || CHECK تعريف الأصولي

### || CHECK تعريف أصول الفقه باعتباره علما

# فخرج بالأدلة: ms001 علم الله ورسله غير المجتهد فيه (¬1)، وقيل: علم الله عنها
~~(¬2) (¬3)، وقيل: بالاستدلال (¬4) (¬5)، وقيل: استدلالي، وقيل: إلا علم الله.
# وبالأدلة التفصيلية: الأدلة الإجمالية، كعلم الخلاف، والمقلد في الأصح.
# فأصول الفقه علما: القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية
~~الفرعية، وقيل: العلم بها (¬6)، وقيل: معرفة دلائله إجمالا، وكيفية
~~الاستفادة منها، وحال المستفيد.
# وأولى منها: مجموع طرق الفقه إلى آخره. (¬7)
# والأصولي: من عرفها. (¬8) (¬9)
# وغايتها: معرفة أحكام الله تعالى والعمل بها (¬10).
# فيجب تقديم معرفتها على الفروع عند ابن عقيل، وابن البناء (¬11)، وجمع.
~~وهو PageV01P059 # ظاهر كلام أبي بكر (¬1)، وابن أبي موسى (¬2)، وأبي البقاء (¬3). وعكس
~~القاضي، وابن حمدان، وجمع (¬4).

PageV01P060

### | CHECK فصل: الدال، والدليل

### || CHECK ما تستمد منه أصول الفقه

### || CHECK حكم معرفة أصول الفقه

# وحكى ابن حمدان، والشيخ (¬1)، وابن قاضي الجبل (¬2) الخلاف في الأولوية،
~~وهو أولى، أو يحمل الأول عليه.
# ومعرفتها: فرض كفاية كالفقه (¬3)، وقيل (¬4): فرض عين أي للاجتهاد، قاله
~~ابن الصقال، وابن حمدان، والشيخ، والعالمي (¬5)؛ فهي لفظية.
# وتستمد من أصول الدين؛ فلهذا أذكر منها بعض المتعلق بها، والعربية، وتصور
~~الأحكام (¬6).

PageV01P061

# فصل
# الدال: الناصب للدليل، قاله أحمد، وأبو الخطاب، والشيرازي، وصاحب روضة فقهنا.
# وقال كثير: الدليل.
# والدليل لغة: المرشد، وما به الإرشاد. (¬1)
# وشرعا: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري (¬2) عند أصحابنا
~~وغيرهم (¬3).
# وقيل: وجزم به في الواضح: إلى العلم به (¬4).
# وقيل: قولان فصاعدا، عنه قول آخر.
# وقيل: يستلزم لنفسه. فتخرج الأمارة، وقياس المساواة (¬5).
# وقيل: المراد بالقول تصور المعنى (¬6). ويحصل المطلوب عقبه عادة مكتسبا،
~~وقيل: ضرورة.

# و

### || AUTO المستدل

# : الطالب للدليل من سائل ومسئول، قاله في العدة، والتمهيد، والواضح.

PageV01P062

### | CHECK فصل: العلم، وحده

### || CHECK النظر والإدراك

### || CHECK المستدل به، والمستدل عليه، والمستدل له

# قال الإمام أحمد رحمه الله: "الدال الله، والدليل القرآن، والمبين
~~الرسول، والمستدل أولو العلم، هذه قواعد الإسلام" (¬1).
# والمستدل به: ما يوجب الحكم، والمستدل عليه: الحكم في أصحها، والمستدل
~~له: الخصم، وقيل: الحكم (¬2). وتأتي الدلالة والاستدلال والمدلول.
# والنظر هنا: فكر يطلب به علم أو ظن.
# والإدراك بلا حكم تصور، وبحكم تصديق. ms002

# فصل
# العلم يحد عند أصحابنا والأكثر (¬3)؛ ففي الإرشاد: معرفة الشيء، وفي
~~العدة، والتمهيد، والباقلاني (¬4): معرفة المعلوم، وفي الواضح: إدراك
~~الأمور بحقائقها، وأصحها ما في المقنع وغيره: صفة يميز المتصف بها تمييزا
~~جازما مطابقا، فلا يدخل إدراك الحواس، خلافا للأشعري (¬5)، وجمع.

PageV01P063

### || CHECK تنبيه: إطلاقات العلم

# وقيل: لا يسمى علما (¬1)، وقيل: لا يحد، قال أبو المعالي (¬2) (¬3)،
~~والغزالي: لعسره، ويميز ببحث وتقسيم. والرازي (¬4): لأنه ضروري، ثم حده
~~فناقض، وقيل: الأول لمجرد الإدراك، والثاني لليقيني، وهو أولى.

# تنبيه:
# يطلق العلم أيضا على مجرد الإدراك فيشمل الأربعة {ما علمنا عليه من سوء}
~~(¬5)،

PageV01P064

### | CHECK فصل: ما عنه الذكر الحكمي

### ||| CHECK الثالثة: العلاقة بين المعرفة والعلم

### ||| CHECK الثانية: علم الله، وعلم المخلوق

### ||| CHECK الأولى: تفاوت العلم

# وعلى التصديق فيختص القطعي والظني، فيأتي العلم بمعنى الظن: {فإن
~~علمتموهن مؤمنات} (¬1)، وعكسه: {الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم} (¬2)، وبمعنى
~~المعرفة: {لا تعلمهم} (¬3)، وعكسه: {مما عرفوا من الحق} (¬4).

### || AUTO فوائد

# :
# الأولى: أحمد، والشيخ، والأكثر: العلم يتفاوت كالإيمان، وعنه: تفاوته
~~بكثرة المتعلقات.
# الثانية: علم الله تعالى قديم، ليس ضروريا ولا نظريا، ولا يوصف بأنه
~~عارف، خلافا للكرامية، وعلم المخلوق محدث ضروري، وهو ما يعلم من غير نظر،
~~ونظري: عكسه، قاله في العدة، والتمهيد، وجمع (¬5). وقال الأكثر: الضروري ما
~~لا يتقدمه تصديق يتوقف عليه، والنظري بخلافه.
# الثالثة: المعرفة أخص من العلم من حيث إنها علم مستحدث أو انكشاف بعد
~~لبس، وأعم من حيث إنها يقين وظن، وقال القاضي: مرادفته. وتطلق على مجرد
~~التصور فتقابل العلم.

# فصل
# ما عنه الذكر الحكمي إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه أو لا، والثاني:
~~العلم،

PageV01P065

### | CHECK فصل: تعريف العقل ومحله واختلافه

### || CHECK فائدة: الجهل وأنواعه

# والأول إما أن يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره أو لا، والثاني:
~~الاعتقاد، فإن طابق فصحيح، والا ففاسد، والأول: الراجح منه ظن، والمرجوح
~~وهم، والمساوي شك، وعلم بذلك حدودها (¬1).

# فائدة:
# الاعتقاد الفاسد: الجهل المركب، وهو تصور الشيء على غير هيئته. والجهل
~~البسيط: عدم العلم، ومنه سهو وغفلة ونسيان بمعنى واحد، وهي ذهول القلب عن ms003
~~معلوم. قاله في التمهيد في السهو، وقيل: لا يسمى نسيانا إلا إذا طال.

# فصل
# العقل: ما يحصل به الميز، وهو بعض العلوم الضرورية عند أصحابنا والأكثر،
~~وغريزة نصا (¬2).
# البربهاري (¬3): "ليس بجوهر ولا عرض ولا اكتساب، وإنما هو فضل من الله
~~تعالى". وظاهرهما أنه القوة المدركة، لا الإدراك.

PageV01P066

# التميمي (¬1)، وابن حمدان: نور في القلب كالعلم.
# أبو الفرج: قوة يفصل بها بين حقائق المعلومات.
# الأشعري، وجمع: العلم.
# الفلاسفة: اكتساب.
# المتكلمون: كل العلوم الضرورية، وبعضهم: جوهر بسيط، وبعضهم: مادة وطبيعة،
~~وبعضهم: عرض يخالف سائر الأعراض والعلوم (¬2).
# ومحله القلب عند أصحابنا والشافعية والأطباء، وله اتصال بالدماغ، قاله
~~التميمي وغيره. والمشهور عن أحمد في الدماغ، وقاله الطوفي (¬3)، والحنفية،
~~والفلاسفة (¬4).

PageV01P067

### | CHECK فصل: الحد: تعريفه، وشرطه، وأقسامه

### || CHECK فائدة: الإحساس وما يدرك بالحواس

# وقيل: إن قلنا جوهر، وإلا في القلب، وقيل: في كل البدن.
# قال الأصحاب: العقل يختلف؛ فعقل بعض الناس أكثر (¬1)، خلافا لابن عقيل،
~~والأشعرية، والمعتزلة.
# وقاله الماوردي (¬2) في الغريزي لا التجربي، وحمل الطوفي الخلاف على ذلك.

# فائدة:
# قال القاضي: الإحساس وما يدرك بالحواس لا يختلف، وقال الشيخ: يختلف.

# فصل
# الحد لغة: المنع (¬3)، واصطلاحا: الوصف المحيط بمعناه المميز له عن غيره،
~~وهو أصل كل علم (¬4)، قاله الفخر.

PageV01P068

### | CHECK فصل: سبب اللغة ومعناها

# شرطه: أن يكون مطردا، وهو المانع؛ كلما وجد الحد وجد المحدود، منعكسا،
~~وهو الجامع؛ كلما وجد المحدود وجد الحد (¬1)، ويلزمه كلما انتفى الحد انتفى
~~المحدود. وقيل: ولو مجازا أو مشتركا بقرينة. وعكس القرافي (¬2) وغيره.
# وهو حقيقي تام إن أنبأ عن ذاتيات المحدود الكلية المركبة، له حد واحد،
~~وناقص إن كان بفصل قريب فقط، أو معه جنس بعيد.
# ورسمي: إن أنبأ عنه بلازم تام وناقص، ولفظي: إن أنبأ عنه بمرادف أظهر،
~~ويرد عليه النقض والمعارضة لا المنع في الأصح (¬3).

# فصل
# سبب اللغة: حاجة الناس (¬4)، ولخفتها وكثرة فائدتها. وهي: ألفاظ وضعت
~~لمعان؛ فبها احتاجه الناس لم تخل من لفظ له. والظاهر عدم خلوها مما كثرت
~~حاجته، وعكسه فيهما يجوز خلوها.

PageV01P069

### || CHECK الاستعمال والحمل

### || CHECK الصوت واللفظ ms004 والقول

# فالصوت: عرض مسموع. واللفظ: صوت معتمد على بعض مخارج الحروف.
# والقول: لفظ وضع لمعنى ذهني. وقال الشيرازي وابن مالك: لخارجي، والسبكي
~~(¬1): للمعنى من حيث هو.
# والوضع: خاص، وهو جعل اللفظ دليلا على المعنى، ولو مجازا.
# وعام، وهو تخصيص شيء بشيء يدل عليه كالمقادير.
# والاستعمال: إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، والحمل: اعتقاد السامع مراد
~~المتكلم من لفظه.
# وهي مفرد ومركب. فالمفرد: كلمة واحدة، وقيل: ما وضع لمعنى ولا جزء له. أو
~~له ولا يدل فيه (¬2).
# والمركب: بخلافه فيهما، ف "عبد الله" -علما- مركب على الأول لا الثاني،
~~و"يضرب" عكسه (¬3).

PageV01P070

### || CHECK المركب: جملة، وغير جملة

### || CHECK الاسم والحرف

### || CHECK الفعل وأقسامه

### || CHECK المفرد والمركب وأنواعهما

# ثم المفرد مهمل ومستعمل، فإن استقل بمعناه ودل بهيئته على أحد الأزمنة
~~الثلاثة فالفعل. وهو ماض ك"قام"، ويعرض له الاستقبال بالشرط، و"لم يضرب"
~~عكسه (¬1)، ومضارع: ك "يقوم"، وأمر: ك "قم".
# وتجرده عن الزمان عارض للإنشاء، وقد يلزمه ك "عسى"، وقد لا ك "نعم"
~~و"بئس"، وإلا فالاسم.
# وإن لم يستقل فالحرف، وهو: ما دل على معنى في غيره، وقيل: لا يحتاج إلى
~~حد، وسكت جمع عن حده.
# والمركب: مهمل موجود، خلافا للرازي وغيره، ولم تضعه العرب قطعا. ومستعمل
~~وضعته العرب، خلافا للرازي، وابن مالك (¬2) وجمع.
# ومثله المثنى والجمع.
# وهو جملة، وهي: ما وضع لإفادة نسبة. وهو الكلام، ولا يتألف إلا من اسمين،

PageV01P071

### || CHECK الكلمة، والكلام، والكلم، ومسمى الكلام والقول

# أو اسم وفعل من متكلم واحد، قاله الباقلاني، والغزالي، وابن مفلح (¬1)،
~~وغيرهم، وخالف جمع.
# و"حيوان ناطق"، و"كاتب" في "زيد كاتب" لم يفد نسبة.
# وغير جملة بخلافه. ويسمى مفردا أيضا.
# فيطلق المفرد على مقابل الجملة، ومقابل المثنى والجمع، ومقابل المركب.
# ويراد بالكلمة: الكلام. وبالكلام: الكلمة، والكلم الذي لم يفد.
# قال الشيخ: الكلام والقول عند الإطلاق يتناول اللفظ والمعنى جميعا،
~~كتناول "الإنسان" للروح والبدن، عند السلف والفقهاء والأكثر (¬2).
# وقال كثير من أهل الكلام: مسماه اللفظ. والمعنى مدلوله. وقاله النحاة؛
~~لتعلق صناعتهم باللفظ (¬3).
# وقال ابن كلاب (¬4) وأتباعه: مسماه المعنى. وبعض أصحابه: مشترك بينهما. ms005
~~وعن الأشعري وغيره: مجاز في كلام الله تعالى (¬5).

PageV01P072

### | CHECK فصل: الدلالة: تعريفها، وأنواعها

# فصل
# الدلالة (¬1): مصدر دل، وهي ما يلزم من فهمه فهم شيءآخر.
# فاللفظية: طبعية وعقلية ووضعية، وهي كون اللفظ إذا أطلق فهم المعنى الذي
~~له بالوضع. فدلالته الوضعية على مسماه: مطابقة، وعلى جزئه: تضمن، وعلى
~~لازمه الخارج، وقيل: الذهني: التزام (¬2).
# وهي عقلية (¬3)، وقال الرازي وغيره: والتضمن أيضا، وقيل: الثلاثة لفظية.
# والمطابقة أعم، ويوجد معها تضمن بلا التزام، وعكسه، وقال الرازي:
~~الالتزام لازم لها، وهما أعم من التضمن (¬4).
# وغير اللفظية: وضعية وعقلية.
# والدلالة باللفظ: استعماله في الحقيقة والمجاز.
# والملازمة: عقلية وشرعية وعادية، وتكون قطعية وضعيفة جدا، وكلية وجزئية.

PageV01P073

### | CHECK فصل: المشترك

### | CHECK فصل: الكلي والجزئي

### || CHECK فائدة: في العلم

# فصل
# إذا اتحد اللفظ ومدلوله واشترك في مفهومه كثير ولو بالقوة فكلي (¬1)، وهو
~~ذاتي وعرضي.
# فإن تفاوت فمشكك، وإلا فمتواطئ، وإن لم يشترك فجزئي، كمضمر في الأصح،
~~ويسمى النوع جزئيا إضافيا (¬2).
# وإن تعددا فمتباينة تفاصلت أو تواصلت.
# وإن اتحد اللفظ وتعدد المعنى إن كان حقيقة للمتعدد فمشترك مطلقا، وإلا
~~فحقيقة ومجاز.
# وعكسه مترادفة، وكلها مشتق وغير مشتق، صفة وغير صفة (¬3).
# ويكون اللفظ الواحد متواطئا ومشتركا. ومتباينا ومترادفا باعتبارات.

# فائدة:
# العلم: اسم يعين مسماه مطلقا، فإن كان التعيين خارجيا فعلم شخص، وإلا
~~فعلم جنس، والموضوع للماهية من حيث هي اسم جنس.

# فصل
# أصحابنا والحنفية والشافعية: المشترك واقع لغة (¬4) جوازا تباينا أو
~~تواصلا بكونه جزءا لآخر، أو لازمه.

PageV01P074

# ومنع ثعلب (¬1)، والباقلاني (¬2)، والأبهري (¬3)، والبلخي (¬4) وردوه إلى
~~المتواطئ أو الحقيقة والمجاز.
# والرازي: بين النقيضين فقط.
# والمبرد (¬5)،. . . . . . . .

PageV01P075

### | CHECK فصل: المترادف

# وابن القيم (¬1): من واضع واحد.
# وقوم: في القرآن (¬2)، وقوم: وفي الحديث. وقيل: واجب الوقوع.

# فصل
# أصحابنا والحنفية والشافعية: المترادف واقع (¬3)، ومنع ثعلب، والمبرد،
~~وابن فارس (¬4)، والزجاج (¬5) مطلقا، والرازي: في الشرعية. وقيل: لم يقع.

PageV01P076

### | CHECK فصل: الحقيقة والمجاز

# والحد غير اللفظي، والمحدود، ونحو "شذر مذر" غير مترادفة في الأصح (¬1).
# وأفاد التابع التقوية خلافا للآمدي، وابن حمدان وجمع، وهو على زنة
~~المتبوع (¬2).
# والتأكيد يقوي وينفي احتمال المجاز، ms006 وأنكرته الملاحدة (¬3).
# ويقوم كل مترادف مقام الآخر في التركيب خلافا للرازي مطلقا، وللبيضاوي
~~والهندي (¬4) وجمع إن كانا من لغتين.

# فصل
# الحقيقة: قول مستعمل في وضع أول، وفي المقنع: استعمال اللفظ، وفي العدة:
~~لفظ مستعمل في موضوعه، وفي التمهيد: اللفظ الباقي على موضوعه.
# وقد تصير مجازا وبالعكس، ذكره أصحابنا وغيرهم (¬5).
# وهي لغوية كأسد، وعرفية: ما خص عرفا ببعض مسمياته، عامة كدابة للفرس،
~~وخاصة كمبتدأ ونحوه، وشرعية: ما استعمله الشرع، كصلاة للأقوال والأفعال
~~(¬6).

PageV01P077

# والمجاز: قول مستعمل بوضع ثان لعلاقة، ولا يعتبر اللزوم الذهني بين
~~المعنيين خلافا لقوم (¬1).
# ويتجوز بسبب قابلي، وصوري، وفاعلي، وغائي عن مسبب، وبعلة عن معلول، ولازم
~~عن ملزوم، وأثر عن مؤثر، ومحل عن حال، وبما بالقوة على ما بالفعل، وبكل عن
~~بعض ومتعلق عن متعلق، وبالعكس في الكل، وباعتبار وصف زائل، ف {وأورثكم
~~أرضهم} (¬2) ونحوه مجاز خلافا للشيخ، بشرط أن لا يكون متلبسا الآن (¬3)
~~بضده، أو آيل قطعا (¬4)، أو ظنا (¬5)، بفعل (¬6)، أو قوة، (¬7) وزيادة،
~~ونقص، وشكل، وصفة ظاهرة، واسم ضد، ومجاورة، ونحوه.
# ولا يشترط النقل في الآحاد، بل في النوع في الأصح.
# وهو لغوي كأسد لشجاع، وعرفي عام كدابة لمطلق ما دب، وخاص كجوهر لنفيس،
~~وشرعي كصلاة لدعاء.

PageV01P078

### | CHECK فصل: الحقيقة لا تستلزم المجاز، والمجاز يستلزمها

### || CHECK تنبيه: يصار إلى المجاز لبلاغته، أو لثقل الحقيقة

# ويعرف بصحة النفي، وقيل: دور (¬1)، وبتبادر غيره لولا القرينة (¬2)، وعدم
~~وجوب اطراده، قيل: وجمعه على خلاف جمع الحقيقة، وقيل: لا يجمع، وبالتزام
~~تقييده ك {جناح الذل} (¬3) ونحوه، وتوقفه على مقابله، وإضافته إلى غير قابل
~~ك {وسئل القرية} (¬4)، وعدم الاشتقاق منه بلا منع عند الباقلاني، والغزالي،
~~والموفق (¬5)، والطوفي، وابن مفلح، وابن قاضي الجبل، وأجازه الأكثر (¬6).
# وفي الفنون وغيره: المجاز لا يؤكد (¬7).

# تنبيه:
# إنما صبر إليه لبلاغته أو ثقلها ونحوهما.

# فصل
# الأربعة وغيرهم: الحقيقة لا تستلزم المجاز، والمجاز يستلزمها، خلافا
~~للآمدي، وجمع. (¬8)

PageV01P079

### || CHECK ما يكون فيه المجاز

# ولفظهما حقيقتان عرفا، مجازان لغة، وهما من عوارض الألفاظ في الأشهر.
# واللفظ قبل استعماله ليس حقيقة ولا مجازا. زاد ms007 ابن حمدان والشيخ: إن قلنا
~~اللغة اصطلاح.
# وكذا العلم المتجدد، وقال ابن عقيل: حقيقة. وقيل: فيه مجاز. والغزالي: في
~~متلمح الصفة.
# ويكون في مفرد، وفي إسناد، خلافا لقوم. وفيهما معا. وفي فعل، ومشتق، وحرف
~~وفاقا للنقشواني (¬1)، وابن عبد السلام (¬2). ومنع الرازي الحرف بالأصالة،
~~والفعل والمشتق إلا بالتبع.
# ويحتج به، ذكره القاضي، وابن عقيل، وابن الزاغوني (¬3)،. . . . . .

PageV01P080

### | CHECK فصل: الخلاف في وقوع المجاز

### || CHECK الخلاف في وقوع المجاز في القرآن

# وحكي إجماعا (¬1).
# ولا يقاس عليه، فلا يقال: سل البساط ونحوه، ذكره ابن عقيل، وابن
~~الزاغوني، وحكي إجماعا. ولنا وجه: يجوز.

# فصل
# الأربعة وغيرهم: المجاز واقع (¬2). وخالف الأستاذ (¬3)، والشيخ وجمع،
~~وردوه إلى المتواطئ. وعلى الأول ليس المجاز بأغلب في الأصح.
# وهو في القرآن عند أحمد، وأكثر أصحابه، والأكثر. وعنه: لا. اختاره ابن
~~حامد (¬4)،

PageV01P081

### | CHECK فصل: تعارض الحقيقة والمجاز

### || CHECK ليس في القرآن لفظ غير عربي، والخلاف في المسألة

# والتميمي، والخرزي (¬1)، وجمع (¬2). وقيل: ولا في الحديث أيضا.
# وليس فيه إلا عربي عند الأكثر (¬3) من أصحابنا، وغيرهم (¬4).
# وعن ابن عباس وغيره: فيه من غيره (¬5).
# قال ابن الزاغوني، والموفق، وابن برهان (¬6): فيه المعرب (¬7). وهو ما
~~استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم. ومحل الخلاف في مفرد غير علم.

# فصل
# أبو يوسف، والقرافي، وابن حمدان، وابن قاضي الجبل: مجاز راجح أولى من
~~حقيقة مرجوحة. وأبو حنيفة، وابن الحاجب (¬8)، وابن مفلح: هي ما لم PageV01P082 # تهجر (¬1).
# والرازي، والبيضاوي (¬2): مجمل. والأصفهاني (¬3): محله إن منع حمله على
~~حقيقته ومجازه معا. وابن الرفعة (¬4): محله في إثبات، وفي نفي يعمل بالمجاز
~~قطعا، ولو لم

PageV01P083

### | CHECK فصل: في الحقيقة الشرعية

### || CHECK فائدة: في الكناية والتعريض

# ينتظم الكلام إلا بارتكاب مجاز زيادة أو نقصان، فالنقصان أولى.

# فائدة:
# الكناية حقيقة إن استعمل اللفظ في معناه وأريد لازم المعنى. ومجاز إن لم
~~يرد المعنى، وإنما عبر بالملزوم عن اللازم. وعند الأكثر: حقيقة مطلقا.
~~وقيل: عكسه. وقيل: بنفيهما.
# والتعريض حقيقة. وهو: لفظ مستعمل في معناه مع التلويح بغيره.

# فصل
# الأربعة والأكثر: الحقيقة الشرعية واقعة منقولة (¬1) والمعتزلة: ms008 واقعة
~~بلا نقل. والدينية عندهم: ما تعلق بأصول الدين في الأصح. وقوم: وقعت إلا
~~الدينية. وقيل: إلا الإيمان. والقاضي، وأبو الفرج، والمجد، والباقلاني:
~~اللغوية باقية، وزيدت شروطا، فهي حقيقة لغوية ومجاز شرعي (¬2). والآمدي
~~وقف. والشيخ وغيره: لم تنقل ولم يزد فيها، بل الشارع استعملها على وجه اختص
~~بمراده.

PageV01P084

### || CHECK فائدة: الإيمان لغة وشرعا

# فائدة:
# الإيمان لغة: التصديق (¬1) بما غاب. وشرعا: عقد بالجنان، ونطق باللسان،
~~وعمل بالأركان عند الأئمة الثلاثة والسلف. فدخل كل الطاعات.
# وقال الأشعري وأكثر أصحابه: هو لغة وشرعا: التصديق. والأفعال من شرائعه.
~~ولا يدخل فيه عمل القلب. ويجوز الاستثناء (¬2).
# وأبو حنيفة، والمرجئة، وابن كلاب وغيرهم: تصديق بالقلب، وعمل باللسان.
~~ويدخل بعض المرجئة عمل القلب فيه (¬3).

PageV01P085

### | CHECK فصل: الاشتقاق

### || CHECK أنواع الاشتقاق

### || CHECK معنى الاشتقاق والمشتق

# والجهمية وغيرهم: المعرفة. والكرامية: قول باللسان فقط (¬1). والمعتزلة:
~~فعل الواجبات (¬2).
# وعند أبي حنيفة وأصحابه وغيرهم: لا يزيد ولا ينقص، ولا استثناء فيه.
~~وقاله أبو المعالي في الأولى.

# فصل
# الاشتقاق: رد فرع إلى أصل لمعنى جمعهما خاص في أصل الوضع بالأصل. قاله
~~ابن الخشاب (¬3).
# وأولى منه: رد لفظ إلى آخر لموافقته له في الحروف الأصلية ومناسبته في
~~المعنى.
# ولا بد من تغيير ولو تقديرا.
# والمشتق: فرع وافق أصلا بحروفه الأصول ومعناه (¬4).
# والأصغر منه: اتفاق اللفظين في الحروف والترتيب. كنصر من النصر وهو
~~المحدود. والأوسط: في الحروف فقط (¬5)، كجبذ من الجذب، والأكبر: في المخرج
~~كحروف الحلق والشفة، كنعق وثلم من النهيق والثلب (¬6)، ولم يثبته الأكثر.

PageV01P086

### || CHECK صفات الله قديمة، وحقيقة

# ويطرد كاسم فاعل ونحوه. وقد يختص كالقارورة.
# وإطلاقه قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز. وحكي إجماعا إن أريد الفعل.
# فإن أريدت الصفة ك "سيف قطوع" ونحوه فحقيقة. قاله القاضي وغيره. وقيل:
~~مجاز (¬1).
# فأما صفات الله تعالى فقديمة. وهي حقيقة عند أحمد، وأصحابه، وأكثر أهل
~~السنة (¬2).
# ومذهب المعتزلة: حدوثها. والأشعرية: حدوث صفات الفعل.
# وحال وجود الصفة حقيقة إجماعا. وبعد انقضائها مجاز عند القاضي، وابن
~~عقيل، والحنفية، والرازي وأتباعه.
# وعند ابن حمدان وغيره، وحكي عن الأكثر: حقيقة، ms009 واختاره أبو الطيب (¬3)
~~عقب الفعل (¬4).

PageV01P087

### | CHECK فصل: شرط المشتق

# وقال القاضي أيضا، وأبو الخطاب، وجمع: إن لم يمكن بقاء المعنى كالمصادر
~~السيالة (¬1) كالكلام ونحوه فحقيقة. وإلا فمجاز كالقيام ونحوه (¬2). لكن لو
~~طرأ على المحل وصف وجودي (¬3) يناقض الأول فمجاز إجماعا، ولو كان متعلق
~~الحكم فحقيقة (¬4) مطلقا (¬5) اتفاقا. قاله القرافي، ورد.
# ولو منع مانع (¬6) من الخارج من إطلاقه فلا حقيقة ولا مجاز.

# فصل
# شرط المشتق صدق أصله، خلافا للجبائية؛ لإطلاقهم العالم على الله تعالى،
~~وإنكار حصول العلم له (¬7).
# وكل اسم معنى قائم بمحل يجب أن يشتق لمحله منه اسم فاعل. خلافا للمعتزلة؛
~~فسموا الله تعالى متكلما بكلام خلقه في جسم، ولم يسموا الجسم متكلما (¬8).
# والمشتق كأبيض ونحوه، يدل على ذات متصفة بالبياض، لا على خصوصيتها.

PageV01P088

### | CHECK فصل: القياس في اللغة

### || CHECK فائدة: الخلق غير المخلوق

# فائدة:
# أكثر أصحابنا، والقاضي أخيرا، والحنفية، وأئمة الشافعية، والسلف: الخلق
~~غير المخلوق. وهو فعل الرب تعالى القائم به مغاير لصفة القدرة. والقاضي،
~~وابن عقيل، وابن الزاغوني، والأشعرية، وأكثر المعتزلة: هو هو (¬1).

# فصل
# أكثر أصحابنا، وابن سريج (¬2)، والشيرازي، والرازي، وغيرهم: تثبت اللغة
~~قياسا فيما وضع لمعنى دار معه وجودا وعدما، كخمر لنبيذ ونحوه. والسمعاني
~~(¬3): في الأسماء الشرعية. ونفاه أبو الخطاب، والصيرفي (¬4)، والباقلاني،
~~وأبو المعالي،

PageV01P089

### | CHECK فصل: الحروف

### || CHECK معاني "الواو"

# والغزالي، والآمدي، وأكثر الحنفية، وغيرهم. وللنحاة قولان: اجتهادا فلا
~~حجة (¬1) (¬2)، وقيل: لم يقع. والإجماع على منعه في علم ولقب وصفة. قاله
~~ابن عقيل، وغيره. وكذا مثل: إنسان، ورجل، ورفع فاعل.

# فصل الحروف (¬3)
# الواو العاطفة: لمطلق الجمع عند الأربعة وغيرهم، وقيل: للمعية. وكلام
~~أصحابنا يدل عليه، وحكي إجماع أهل اللغة (¬4).
# وقال ثعلب، وغلامه (¬5)، والحلواني (¬6)، وبعض الشافعية، وجمع: للترتيب.
~~وقاله أبو بكر إن كان كل من المعطوف والمعطوف عليه شرطا في صحة الآخر، كآية
~~الوضوء (¬7). والفراء إن تعذر الجمع.

PageV01P090

### || CHECK معاني "إلى"

### || CHECK معاني "من"

### || CHECK معاني "حتى"

### || CHECK معاني "ثم"

### || CHECK معاني "الفاء"

# وتأتي بمعنى "مع"، و"أو"، وللقسم، و"رب"، والاستئناف، والحال.
# والفاء العاطفة: للترتيب والتعقيب عند الأربعة وغيرهم ms010 (¬1). كل بحسبه
~~عرفا. وفي الواضح: لا تعقيب في {كن فيكون} (¬2). وقيل: ك "ثم"، وقيل: لا
~~ترتيب. وتأتي سببية، ورابطة. وقيل: وزائدة.
# و"ثم": للتشريك في الأصح، وللترتيب بمهلة عند الأربعة وغيرهم (¬3). وقيل:
~~كالواو. وفي التمهيد: تأتي كالواو، وقيل: كالفاء.
# و"حتى": العاطفة للغاية لا ترتيب فيها. وقيل: كالفاء. وقيل: ك "ثم"،
~~وقيل: بينهما (¬4).
# ويشترط كون معطوفها جزءا من متبوعه (¬5)، أو كجزئه.
# وتأتي لتعليل، وقل لاستثناء منقطع.
# و"من": لابتداء الغاية حقيقة عند أصحابنا، وأكثر النحاة. وقيل: في
~~التبعيض، اختاره ابن عقيل. وقيل: في التببين. ولها معان (¬6).
# و"إلى": لانتهاء الغاية (¬7)، قال أبو الخطاب، وابن عقيل، والموفق،
~~والكوفيون، وغيرهم: وبمعنى "مع".

PageV01P091

### || CHECK معاني "بل"

### || CHECK معاني "اللام"

### || CHECK معاني "في"

### || CHECK معاني "على"

# وابتداء الغاية داخل عند الأربعة وغيرهم، لا انتهاؤها في الأصح،
~~كالمالكية، والشافعية (¬1). وعن أبي بكر: إن كانت الغاية من جنس المحدود
~~كالمرافق دخلت، وإلا فلا. وحكي عن أهل اللغة.
# وعند الحنفية إن قامت الغاية بنفسها لم تدخل ك "بعتك من هنا إلى هنا"،
~~وإن تناوله صدر الكلام فالغاية لإخراج ما وراءه كالمرافق، والغاية في
~~الخيار (¬2). ومنع أبو حنيفة دخول العاشر في قوله: من درهم إلى عشرة ونحوه،
~~وأدخله صاحباه (¬3)، ويأتي.
# و"على": للاستعلاء. وهي للإيجاب (¬4) عند الأصحاب وغيرهم. ولها معان.
# و"في": للظرف. قال أبو البقاء: حتى في {ولأصلبنكم فى جذوع النخل} (¬5)
~~كأكثر البصريين، وأكثر الأصحاب بمعنى "على" كالكوفيين (¬6).
# فتأتي لاستعلاء، وتعليل، وسببية، ومصاحبة، وتوكيد، وتعويض، وبمعنى
~~"الباء"، و"إلى"، و"من".
# و"اللام": لها معان. وفي التمهيد: حقيقة في الملك، لا يعدل عنه إلا بدليل.
# و"بل": لعطف وإضراب إن وليها مفرد في إثبات فتعطي حكم ما قبلها لما
~~بعدها. ونفي: فتقرر ما قبلها، وضده لما بعدها في الأصح. ولابتداء في الأصح،
~~وإضراب إن وليها جملة لإبطال وانتقال.

PageV01P092

### || CHECK معاني "لو"

### || CHECK معاني "إذ"

### || CHECK معاني "إذا"

### || CHECK معاني "الباء"

### || CHECK معاني "لكن"

### || CHECK معاني "أو"

# و"أو": لشك، وإبهام، وإباحة، وتخيير، ومطلق جمع، وتقسيم، وبمعنى "إلى"،
~~و"إلا"، وإضراب ك "بل"، وقيل: ولتقريب.
# و"لكن": لعطف، واستدراك إن وليها ms011 مفرد في نفي ونهي. ولابتداء في الأصح إن
~~وليها جملة مطلقا.
# و"الباء": لإلصاق حقيقة ومجازا. ولها معان كثيرة، وقيل: ولتبعيض.
# و"إذا": لمفاجأة حرفا. وقال جمع: ظرف مكان. وجمع: ظرف زمان. ولمستقبل
~~ظرفا متضمنة معنى الشرط غالبا. ومنع الأكثر مجيئها لماض وحال.
# و"إذ": اسم لماض ظرفا. ومفعولا به. وبدلا من مفعول. ومضافا إليها اسم
~~زمان. ولمستقبل، ومنعه الأكثر. ولتعليل حرفا، وقيل: ظرفا. ولمفاجأة.
# و"لو": حرف شرط في الأصح لماض، فتصرف المضارع إليه. عكس "إن". وتأتي
~~لمستقبل في الأصح قليلا، فتصرف الماضي إليه.
# وأما معناها فقال سيبويه (¬1): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. وقال
~~الأكثر: حرف امتناع لامتناع. والشلوبين (¬2): لمجرد الربط. وفي التسهيل،
~~وغيره: امتناع ما

PageV01P093

### | CHECK فصل: لا مناسبة ذاتية بين اللفظ ومدلوله

### || CHECK فائدة: فيما يجب حمل اللفظ عليه

### || CHECK معاني "لولا"

# يليه واستلزامه لتاليه.
# قلت: في الماضي، فينتفي الجواب إن ناسب ولم يخلف الأول غيره، وإن ناسب
~~وخلفه غيره ثبت الجواب، كما لو لم يناسب بالأولى أو المساوي أو الأدون.
# وتأتي لتمن، وعرض، وتحضيض، وتقليل، ومصدري.
# و"لولا": حرف يقتضي في جملة اسمية امتناع جوابه لوجود شرطه، وفي مضارعة:
~~التحضيض، وفي ماضية: التوبيخ والعرض، وقيل: ولنفي.

# فصل
# لا مناسبة ذاتية بين اللفظ ومدلوله، وخالف عباد المعتزلي (¬1) (¬2)، فقال
~~المحققون: بمعنى أنها حاملة على الوضع، والرازي: كافية في دلالة اللفظ على
~~المعنى.
# فائدة:
# يجب حمل اللفظ على حقيقته دون مجازه، وعمومه دون تخصيصه، وإفراده دون
~~اشتر الله، واستقلاله دون إضماره، وإطلاقه دون تقييده، وتأصيله دون زيادته،
~~وتقديمه دون تأخيره، وتأسيسه دون توكيده، وتباينه دون ترادفه، وبقائه دون
~~نسخه، إلا لدليل راجح، ويحمل اللفظ على عرف المتكلم مطلقا، وتأتي تتمته.

PageV01P094

### | CHECK فصل: في مبدأ اللغات

# فصل
# مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى بإلهام، أو وحي، أو كلام عند أبي الفرج،
~~والموفق، والطوفي، وابن قاضي الجبل، والظاهرية، والأشعرية، قال في المقنع:
~~وهو الظاهر عندنا (¬1).
# أبو هاشم (¬2)، وجمع: اصطلاحية، وضعها واحد أو جماعة، وعرف الباقون
~~بإشارة وتكرار (¬3).
# الأستاذ: ما يحتاج إليه توقيفي، وغيره محتمل، أو ms012 اصطلاح (¬4). وقيل: عكسه.
# ابن عقيل، وجمع: بعضها توقيف وبعضها اصطلاح، وعنده الاصطلاح بعد خطابه تعالى.
# القاضي، وأبو الخطاب، والباقلاني، وأبو المعالي، وابن برهان، وجمع: الكل
~~ممكن، ووقف قوم (¬5).

PageV01P095

### ||| CHECK الثانية: أسماء الله توقيفية، لا تثبت بقياس

### ||| CHECK الأولى: في تسمية الشيء بغير التوقيف

### || AUTO فائدتان

# :
# إحداهما: يجوز تسمية الشيء بغير التوقيف ما لم يحرمه الله تعالى، فيبقى
~~له اسمان. ذكره القاضي، والشيخ، والباقلاني، وغيرهم. وخالف الظاهرية،
~~وغيرهم (¬1).
# الثانية: أحمد، والأكثر: أسماء الله تعالى توقيفية، لا تثبت بقياس. وعنه،
~~وقاله القاضي وغيره، والمعتزلة، والكرامية: بلى.
# والباقلاني، والغز الي، والرازي: في الصفات لا الأسماء. ومحله إذا لم
~~يوهم نقصا.

### || AUTO خاتمة:
# طريق معرفة اللغة

#  النقل تواترا فيما لا يقبل تشكيكا (¬2)، وآحادا في غيره. والمركب منه
~~(¬3) ومن العقل، وقال ابن جني (¬4): والقرائن أيضا.
# قال الشيخ وغيره: و

### || AUTO الأدلة القولية قد تفيد اليقين

# ، وعند السلف

### || AUTO لا يعارض القرآن غيره بحال

# . وحدث ما قيل: أمور قطعية عقلية تخالف القرآن (¬5).

PageV01P096

### | CHECK فصل: في الأحكام

### || CHECK فائدة: لا يرد الشرع بما يخالف العقل

# فصل في الأحكام

### || AUTO الحسن والقبح

#  بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته، وكونه صفة كمال ونقص: عقلي. وبمعنى المدح
~~والثواب، والذم والعقاب: شرعي؛ فلا حاكم إلا الله تعالى.
# فالعقل لا يحسن ولا يقبح. ولا يوجب ولا يحرم عند أحمد، وأكثر أصحابه
~~(¬1)، والأشعرية. قال ابن عقيل: وأهل السنة، والفقهاء.
# وخالف التميمي، وأبو الخطاب، والشيخ، وابن القيم، والحنفية، والمعتزلة،
~~والكرامية.
# وللمالكية، والشافعية، وأهل الحديث قولان (¬2).
# فقدماء المعتزلة: لذاته. وقيل: بصفة لازمة. وقيل: به في القبيح.
# والجبائية بصفة عارضة (¬3).

# فائدة:
# قال ابن عقيل: لا يرد الشرع بما يخالف العقل اتفاقا. وقاله التميمي إلا
~~بشرط منفعة تزيد (¬4) في العقل على ذلك الحكم. وقاله القاضي، وأبو الخطاب،
~~والحلواني،

PageV01P097

### | CHECK فصل: في شكر المنعم

### ||| CHECK الأولى: معرفة الله واجبة شرعا، وقيل: عقلا

# فيما يعرف ببدائه (¬1) (¬2) العقول وضروراتها؛ وإلا فلا يمتنع أن يرد بذلك.
# وقيل: يرد بما يحيره إذا كان لا يحيله (¬3).

# فصل
# شكر المنعم من قال بالأول (¬4) أوجبه شرعا، وبالثاني ms013 (¬5) أوجبه عقلا،
~~وقيل: لا (¬6).

# ويتعلق بها

### || AUTO مسألتان

# :
# الأولى: معرفة الله تعالى، ومذهب أحمد، وأصحابه، وأهل الأثر، والأشعرية
~~أما وجبت شرعا. فلا تجب قبله مع القدرة عليها بالدليل، والمعتزلة: عقلا،
~~وقيل: بهما (¬7).
# وهي أول واجب لنفسه عند الأكثر. وقال الأستاذ، والقاضي، وابن حمدان، وابن
~~مفلح، وجمع: يجب قبلها النظر، فهو أول واجب لغيره (¬8).

PageV01P098

### ||| CHECK الأولى: فعل الله وأمره لعلة وحكمة أو بهما

### ||| CHECK الثانية: مشيئة الله وإرادته

### |||| CHECK تنبيه: الفرق بين الشكر ومعرفة الله

# وابن عبد السلام: إن شك. وأبو هاشم: الشك. والباقلاني: أول النظر.
~~والتميمي، وا بن فورك (¬1)، وأبو المعالي: قصده.
# ولا يقعان ضرورة، وقيل: بلى.

# تنبيه:
# قال الرازي: لا فرق بين الشكر، ومعرفة الله تعالى عقلا، والأرموي (¬2):
~~متلازمان. والمعتزلة: هو فرعها.
# الثانية: مشيئته وإرادته تعالى هل هي محبته ورضاه، وسخطه وبغضه، أم لا؟
# فالمعتزلة، والقدرية، والأشعري، وأكثر أصحابه، وغيرهم: الكل بمعنى واحد.
~~والسلف، وعامة أئمة الفقهاء، والمحدثين، والصوفية، والنظار: يحب ما أمر به فقط.
# وخلق كل شيء بمشيئته لحكمة؛ فيحب تلك الحكمة، وإن كان قد لا يحبه.

### || AUTO فوائد

# :
# الأولى: فعله تعالى وأمره لعلة وحكمة، أو بهما.

PageV01P099

### ||| CHECK الثانية: تعريف الحسن والقبيح

# ينكره القاضي، وابن الزاغوني، وجمع منا، والأشعرية، والظاهرية، وبعض
~~المالكية، والشافعية، ويثبته الحنفية، والمعتزلة، والكرامية، وابن عقيل،
~~وأبو الخطاب، وأبو خازم (¬1)، والشيخ، والطوفي، وابن قاضي الجبل، وحكي
~~إجماع السلف.
# وجوز جمع الأمرين.
# فعلى الأول: ترجح بمجرد المشيئة (¬2)؛ لأن علل الشرع أمارات محضة، وقيل:
~~بالمناسبة ثبت الحكم عندها لا بها.
# وقال الغزالي، وأبو الخطاب، وابن المني (¬3)، والموفق: بقول الشارع جعل
~~الوصف المناسب موجبا لحسن الفعل وقبحه.
# الثانية: الحسن شرعا ما أمر به. وقيل: ما لم ينه عنه. والقبيح: ما نهي
~~عنه.

PageV01P100

### | CHECK فصل: في الأعيان المنتفع بها قبل الشرع

# وعرفا: ما لفاعله فعله. أو: ما مدح فاعله. أو: ما وافق الغرض ولائم
~~الطبع، والقبيح: عكسه فيهن. أقوال.

### ||| AUTO الثالثة: لا يوصف فعل غير مكلف بحسن ولا قبح

# . قاله في المقنع وغيره.
# فصل
# الأعيان المنتفع بها قبل الشرع ms014 مباحة عند التميمي، وأبي الفرج، وأبي
~~الخطاب، والحنفية، والظاهرية، وابن سريج.
# وعند ابن حامد، والحلواني، وبعض الشافعية محرمة.
# وللقاضي القولان (¬1).
# فعليه: يباح ما يحتاج إليه في الأصح. وحكي إجماعا. كتنفس وسد رمق (¬2)،
~~وعند الخرزي، وابن عقيل، والموفق، والمجد، والصيرفي، وأبي علي الطبري (¬3)،
~~والأشعرية: لا حكم لها (¬4).
# فعليه: لا إثم بالتناول. ولا يفتى به في الأصح؛ اختاره ابن عقيل، وابن
~~حمدان، وجمع.

PageV01P101

### ||| CHECK الثاني: تعريف الإلهام، وهل هو طريق شرعي؟

### ||| CHECK الأول: هل خلا وقت من شرع؟

# وقيل: لها حكم لا نعلمه. وفرض ابن عقيل المسألة في الأفعال والأقوال قبل
~~السمع (¬1).
# وعند المعتزلة: يباح ما يحتاج إليه، وما حكم العقل فيه بشيء اتبع (¬2)،
~~ومعناه للتميمي.
# فإن لم يحكم فثالثها (¬3) لهم: الوقف عن الحظر والإباحة.

### || AUTO تنبيهات

# :
# الأول: قال الخرزي وجمع: لا فائدة لها؛ لأنه لم يخل وقت من شرع.
# قال القاضي: وهو ظاهر كلام أحمد، قال: ويتصور فيمن خلق ببرية لم يعرف
~~شرعا، وعنده فواكه. وقاله أبو الخطاب، وقال أيضا: لو قدرنا خلو شرع عن
~~حكمها ما حكمها؟ (¬4)
# وقال القاضي، وأبو الخطاب أيضا، وابن عقيل، والموفق، والطوفي، وغيرهم:
~~يفيد أن من حرم شيئا أو أباحه كفاه استصحاب حال أصله (¬5).
# الثاني: قال الحلواني وغيره: عرفنا الإباحة والحظر بالإلهام، وهو ما يحرك
~~القلب بعلم، ويطمئن به، ويدعو إلى العمل به.

PageV01P102

### | CHECK فصل: تعريف الحكم الشرعي

### || CHECK معنى الخطاب

# وحكى القاضي: هل الإلهام طريق شرعي؟ قولين. وقيل: دلنا الدليل على حظره
~~فيما سلف.

### ||| AUTO الثالث: العقود ونحوها كالأعيان

#  (¬1). بل دخلت في كلام الأكثر، قاله ابن قاضي الجبل.
# فصل
# الحكم الشرعي: نص أحمد أنه خطاب الشرع؛ أي مدلوله. وقيل: خطابه المتعلق
~~بفعل المكلف (¬2) -وقيل: الناس- باقتضاء أو تخيير. وقال الرازي: أو وضع.
# وقال الآمدي: خطابه بفائدة شرعية تختص به؛ أي: لا تعرف إلا منه (¬3).
# والخطاب: قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا. وقيل: مع قصد إفهامه. زاد
~~بعضهم: من هو متهيء للفهم (¬4).
# ويخرج عليهما: هل يسمى الكلام في الأزل خطابا؟ (¬5) فالأشعري، والقشيري
~~(¬6): يسمى. والباقلاني، والآمدي: لا. ms015

PageV01P103

### || CHECK فائدة: المشكوك، والوقف هل هما مذهبان، أم لا؟

# وعند المعتزلة: الحكم صفة للفعل المحكوم بأنه حلال أو حرام أو واجب. وقال
~~الشيخ: الحكم الشرعي يتناول الخطاب وصفة الفعل. قال: وهو قول السلف
~~والأكثر، فيتناول وصف المحكوم عليه، وهو الفعل، والعبد، والأعيان، التي أمر
~~بتعظيمها أو إهانتها (¬1).
# وفي المقنع: استصحاب براءة الذمة، والعرف والعادة حكم شرعي بلا خطاب.
# ثم الخطاب إن ورد بطلب فعل مع الجزم: فإيجاب.
# أو لا مع الجزم: فندب.
# أو بطلب ترك مع الجزم: فتحريم.
# أو لا مع الجزم: فكراهة.
# أو بتخيير: فإباحة.
# وإلا فوضعي (¬2).

# فائدة:
# المشكوك: ليس بحكم، وقيل: بلى.
# والوقف مذهب. وقيل: لا (¬3).

PageV01P104

### | CHECK فصل: الواجب: تعريفه لغة وشرعا، وبيان أن منه ما لا يثاب على فعله

### || CHECK الفرض: تعريفه، والفرق بينه وبين الواجب

# فصل
# الواجب لغة: الساقط والثابت. وشرعا: ما ذم تاركه قصدا مطلقا. ولم يقل
~~الطوفي: قصدا.
# وقال ابن عقيل: إلزام الشرع. ومنه ما لا يثاب على فعله؛ كنفقة واجبة، ورد
~~وديعة، وغصب، ونحوه إذا فعله مع غفلة.
# ومن المحرم ما لا يثاب على تركه؛ كتركه غافلا. قاله القرافي، وابن حمدان،
~~وابن قاضي الجبل، وهو في كلام القاضي وغيره.
# والفرض لغة: التقدير والتأثير، والإلزام والعطية.
# قال ابن عقيل: والإنزال والإباحة؛ بهذا قال هو وغيره: الواجب آكد. وخالف
~~الموفق وغيره.
# وهما مترادفان شرعا. كالشافعية.
# وعنه: الفرض آكد. كالحنفية، وابن شاقلا (¬1)، والحلواني، والباقلاني،
~~وحكي عن الأصحاب. وللقاضي القولان.
# وهو لفظي (¬2).

PageV01P105

### | CHECK فصل: في العبادة وأوصافها من أداء، وقضاء، وإعادة

### || CHECK فائدة: في صيغ الفرض والوجوب

# فعليها: الفرض ما ثبت بدليل قطعي. وقيل: ما لا يسقط في عمد ولا سهو،
~~وعنه: ما لزم بالقرآن (¬1).
# وعليها (¬2): يجوز أن يقال: بعض الواجبات آكد من بعض. ذكره القاضي،
~~والحلواني، وجمع. وفائدته: كثرة ثوابه (¬3).
# وعلى الأول: سواء.
# ولابن عقيل قولان.

# فائدة:
# صيغة الفرض والوجوب نص في الوجوب. وعند القاضي وجمع: ظاهرة فيه. ويحتمل
~~توكيد الاستحباب. وفي كلام أبي الفرج، وأبي الخطاب: الأمران أيضا.
# وإطلاق الوعيد نص فيه (¬4). وقال القاضي، والحلواني، ms016 وابن عقيل: يقبل
~~التأويل.
# و {وكتب عليكم} نص فيه. ذكره القاضي. وفي الحاوي وغيره: حتم ولازم كواجب.

# فصل
# العبادة إن لم يكن لها وقت معين لم توصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة.
# وإلا فما وقتها غير محدود؛ كحج، وزكاة مال، وكفارة؛ توصف بالأداء.
# ولنا وجه: وبالقضاء (¬5).

PageV01P106

# وإطلاق القضاء في الحج الفاسد لشبهه بالمقضي (¬1).
# وفعل الصلاة بعد تأخير قضائها لا يسمى قضاء القضاء.
# وما وقته محدود يوصف بذلك (¬2)؛ سوى الجمعة.
# فالأداء: ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا.
# والقضاء: ما فعل بعد وقت الأداء؛ ولو لعذر تمكن منه؛ كسفر ومرض. أو لا
~~لمانع شرعي؛ كحيض. أو عقلي كنوم، لوجوبه عليهم عند أحمد وأصحابه، وغيرهم،
~~وحكي عن الفقهاء (¬3).
# وقيل: على مسافر ومريض، وقيل: على مسافر، وقيل: لا يجب، وحكي عن الحنفية؛
~~فليس بقضاء (¬4).
# وعن الأشعرية (¬5)، وأهل العراق: يلزمه أحد الشهرين. وهو لفظي في الأصح (¬6).
# وعبادة صغير لا تسمى قضاء إجماعا. قال ابن حمدان: ولا أداء.

PageV01P107

### | CHECK فصل: فرض العين وسنة العين، وفرض الكفاية وسنة الكفاية

### || CHECK إن طلب واحد من أشياء فالواجب واحد، لا بعينه

# والإعادة: ما فعل في وقته المقدر ثانيا. زاد الرازي، والبيضاوي، وابن
~~الحاجب، والطوفي، وجمع: لخلل. وبعضهم: لعذر (¬1). وفي مذهب مالك: لا يختص
~~بالوقت. وهو ظاهر الروضة (¬2).

# فصل
# العبادة إن طلب فعلها من كل واحد بالذات، كالخمس والنوافل، أو من واحد
~~معين كالخصائص ففرض عين، وسنة عين.
# وإن طلب الفعل فقط ففرض كفاية، وسنة كفاية.
# قاله أصحابنا وغيرهم، كالسلام ونحوه.
# وهما (¬3): مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله. والأول واجب على
~~الجميع عند الأربعة وغيرهم.
# قال أصحابنا: ومن ظن أن غيره لا يقوم به وجب عليه، فإن فعله الجميع معا
~~كان فرضا إجماعا. ويسقط بفعل من يكفي ظنا؛ كسقوط الإثم إجماعا.
# وقال ابن عقيل، والشافعية: الثاني فرض أيضا؛ فلا يجزئ بنية النافلة.
# ولا فرق بينه وبين فرض العين ابتداء. قاله الموفق وغيره.
# وفرض العين أفضل منه، ويلزم بالشروع في الأظهر فيهما؛ كفرض عين، ولو
~~موسعا؛ ms017 كصلاة، وقضاء رمضان عند الأربعة.

PageV01P108

### || CHECK تنبيه: لا يجب أكثر من واحدة من خصال الكفارة

# وقيل: يلزم بعضا مبهما، وقيل: معينا عند الله تعالى، وقيل: من قام به.
# وإن طلب واحد من أشياء؛ كخصال الكفارة ونحوها؛ فالواجب واحد، لا بعينه
~~عند الأكثر.
# فالقاضي، وابن عقيل: يتعين بالفعل، وحكي عن الفقهاء، والأشعرية.
# وقيل: بالاختيار.
# وقال أبو الخطاب: معين عند الله تعالى علم أنه لا يفعل غيره.
# وقيل: بالوقف.
# وعن المعتزلة كالقاضي.
# وبعضهم: معين، ويسقط بغيره.
# وبعضهم: كلها واجب على التخيير، بمعنى أن كل واحد منها مراد.
# فالخلاف معنوي عند أبي الطيب، والآمدي، وجمع. وعند الأكثر: لفظي (¬1).

# تنبيه:
# لا يجب أكثر من واحدة إجماعا، وإن كفر بها مرتبة فالواجب الأول إجماعا،
~~أو معا لا يثاب ثواب الواجب على كل واحد إجماعا؛ بل على أعلاها، وإن ترك
~~الكل لم يأثم عليه (¬2) إجماعا؛ بل على أدناها.
# وقال القاضي، وأبو الطيب: بقدر عقاب أدناها، لا أنه نفسه، وقال أبو
~~الخطاب، وابن عقيل: يثاب على واحد ويأثم به (¬3).

PageV01P109

### | CHECK فصل: وقت العبادة مضيق وموسع

# فصل
# وقت العبادة إما بقدر فعلها؛ وهو المضيق كالصوم.
# أو أقل فمن المحال.
# أو أكثر وهو الموسع كالصلاة المؤقتة؛ فيتعلق بجميعه موسعا أداء عندنا،
~~وعند المالكية، والشافعية، والأكثر (¬1).
# وأوجب أكثر أصحابنا، والمالكية العزم إذا أخر، ويتعين آخره. ولم يوجبه
~~أبو الخطاب، والمجد، وجمع، ومال إليه في الكفاية.
# وقال قوم: أوله؛ فإن أخر فقضاء.
# وقال أكثر الحنفية: آخره.
# وزاد الكرخي (¬2): أو بالدخول فيها، فإن قدم فتعجيل. وقيل: نفل يسقط
~~الفرض (¬3).
# وأكثرهم: إن بقي مكلفا فما قدمه واجب. وإلا فلا وجوب.
# وقيل: يتعلق بوقت غير معين، اختاره ابن عقيل، وابن حمدان، والرازي،
~~والمجد، وقال: يجب حمل مراد أصحابنا عليه. ورد (¬4).

PageV01P110

### | CHECK فصل: ما لا يتم الوجوب إلا به، وما لا يتم الواجب المطلق إلا به

### | CHECK فصل: فيمن أخر الواجب الموسع مع ظن مانع موت أو غيره

### || AUTO فائدة:
# يستقر الوجوب عندنا بأول الوقت

# . وعنه: بإمكان الأداء، كالشافعي.
# وقال مالك، والشيخ: بضيقه.

# فصل
# من ms018 أخر الواجب الموسع مع ظن مانع موت أو غيره أثم إجماعا، وفي المقنع:
~~يأثم مع عدم ظن البقاء إجماعا، ثم إن بقي ففعله في وقته فأداء عند الأكثر
~~(¬1)، وخالف القاضيان (¬2).
# ومن له تأخيرها ومات لم يعص في الأصح، كالأربعة (¬3)، ويسقط بموته عندهم،
~~ويأثم بالحج في الأصح للشافعية، وخصه الغزالي، وحكي عن الشافعي بالشيخ.

# فصل
# ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب مطلقا (¬4) إجماعا.
# وما لا يتم الواجب المطلق إلا به وهو مقدور للمكلف فواجب عندنا، وعند
~~الشافعية، والأكثر.
# وقيل: إن كان سببا.

PageV01P111

### || CHECK لو اشتبه محرم بمباح

### || CHECK تنبيه: الخلاف في حكم من ترك ما لا يتم الواجب إلا به على القول بوجوبه

# وقال أبو المعالي، وابن برهان، وابن الحاجب، وابن حمدان، والطوفي: أو
~~شرطا شرعيا.
# وعن المعتزلة: ليس بواجب (¬1).
# قال ابن الجوزي (¬2): لا يجب إمساك جزء من الليل في الأصح (¬3). وغير
~~المقدور من المحال.

# تنبيه:
# ظاهر من أوجبه يعاقب بتركه، وقاله القاضي، والآمدي وجمع، كثوابه بفعله.
~~وفي الروضة: لا يعاقب، وذكره الشيخ. وقال أيضا: وجوبه عقلا وعادة لا ينكر،
~~والواجب العقابي لا يقوله فقيه، والواجب الطلبي محل النزاع، وفيه نظر (¬4).

### || AUTO فائدة:
# يجوز النهي عن واحد لا بعينه

# ؛ كملكه أختين ووطئهما.

PageV01P112

### | CHECK فصل: الحرام، تعريفه، وأسماؤه

### | CHECK فصل: لو كنى الشارع عن عبادة ببعض ما فيها

# وله فعل أحدها عند الأصحاب، والأكثر.
# وعند أبي البقاء، والجرجاني (¬1)، والقرافي، والمعتزلة: يمنع من الجميع (¬2).
# وفي المقنع أيضا: التخيير يقتضي منع الجميع. وفي التمهيد أيضا: يكون
~~النهي للجمع وللتخيير.
# ولو اشتبه محرم بمباح وجب الكف، ولا يحرم المباح. وقال الموفق، والطوفي،
~~والغزالي: حرما إلى التبين.

# فصل
# لو كنى الشارع عن عبادة ببعض ما فيها، نحو: {وقرءان الفجر} (¬3)، و
~~{محلقن رءوسكم} (¬4) دل على فرضه. قطع به القاضي، وابن عقيل (¬5).
# فصل
# الحرام ضد الواجب، وهو: ما ذم فاعله ولو قولا وعمل قلب شرعا.
# ويسمى محظورا، وممنوعا، ومزجورا، ومعصية، وذنبا، وقبيحا، وسيئة، وفاحشة،
~~وإثما.

PageV01P113

### | CHECK فصل: الثواب والعقاب في الشخص الواحد، والوجوب والحرمة في الفعل ms019 الواحد

### || CHECK فائدة: تصح توبة الخارج من المغصوب فيه

# فصل
# في الشخص الواحد ثواب وعقاب؛ خلافا للمعتزلة في تخليد أهل الكبائر.
~~والفعل الواحد بالنوع منه واجب وحرام؛ كسجوده لله ولغيره؛ خلافا لأبي هاشم.
~~وبالشخص له جهة واحدة فيستحيل كونه واجبا حراما، وشذ بعضهم (¬1).

# وله جهتان ك

### || AUTO الصلاة في مغصوب

# : فأحمد، وأكثر أصحابه، والظاهرية، والزيدية، والجبائية: لا تصح ولا يسقط
~~الطلب بها، وكذا عندها؛ خلافا للباقلاني، والرازي. وعنه: تحرم وتصح، كمالك،
~~والشافعي، والخلال (¬2)، وابن عقيل، والطوفي، والأكثر؛ فلا ثواب. وقيل:
~~بلى. وقيل: تكره، كالحنفية (¬3).
# فائدة:
# تصح توبة خارج منه فيه، ولم يعص بخروجه عند ابن عقيل، وغيره، والمعظم.
~~وخالف أبو هاشم، وأبو الخطاب، وقال: يفعله لدفع أعلى المفسدتين بأدناهما.
~~وقال الشيخ: حق الله يزول بالتوبة، وحق الآدمي يزول بزوال أثر الظلم. وعن
~~أبي المعالي: حكم المعصية باق، وخروجه غير منهي عنه. وعنه: هو طاعة معصية
~~باعتبارين (¬4).

PageV01P114

### | CHECK فصل: المندوب: تعريفه، وأسماؤه

### || CHECK لا يلزم غير حج وعمرة بالشروع

### || CHECK الخلاف في كون المندوب تكليفا أو لا

### || CHECK تتمة: حكم الواقع على جريح

# تتمة:
# الواقع على جريح إن بقي قتله، ومثله إن انتقل؛ يضمن، وتصح توبته إذن في
~~الأصح. قال ابن عقيل، وغيره: ويحرم انتقاله. وابن المنير (¬1): ينتقل. وابن
~~عبد السلام: إلى كافر معصوم. وأبو المعالي: لا حكم. وقاله الغزالي مرة،
~~وخيره أخرى، ويلزم الأدنى قطعا.

# فصل
# المندوب لغة: المدعو لمهم؛ من الندب، وهو الدعاء (¬2).
# وشرعا: ما أثيب فاعله، ولو قولا وعمل قلب، ولم يعاقب تاركه مطلقا. ويسمى
~~سنة، ومستحبا، وفي المقنع: وتطوعا، وطاعة، ونفلا، وقربة، إجماعا. قال ابن
~~قاضي الجبل: ومرغبا فيه، وإحسانا.
# وفي الحاوي: أعلاه سنة، ثم فضيلة، ثم نافلة. وفي المستوعب: السنة أعلى من
~~الفضيلة.
# وهو مأمور به حقيقة عند أحمد، والشافعي، وأكثر أصحابهما.
# وعند أبي الخطاب، والحلواني، والحنفية، وبعض الشافعية: مجاز.

PageV01P115

### || CHECK فائدة: تعريف العبادة، والطاعة، والمعصية

### || CHECK فرع: الزائد على قدر الواجب

# قال الشيخ: المرغب فيه من غير أمر هل يسمى طاعة وأمرا حقيقة؟ ثالثها:
~~طاعة ms020 فقط (¬1).
# فعلى الأول: يكون للفور؛ قاله القاضي، وأبو الخطاب. قال ابن عقيل:
~~وتكراره كواجب.
# وهو تكليف؛ قاله ابن عقيل، والموفق، والطوفي، والأستاذ، والباقلاني.
~~ومنعه ابن حمدان، والأكثر، وهي لفظية (¬2).
# ولا يلزم غير حج وعمرة بالشروع. خلافا لأبي حنيفة، ومالك، ولزومهما به
~~لوجوب المضى في فاسدهما؛ قاله الشافعي، ولمساواته الفرض نية، وكفارة،
~~وغيرهما.

# فرع:
# الزائد على قدر واجب في قيام ونحوه نفل عند الأربعة، وغيرهم.
# وواجب عند بعض الشافعية، والكرخي.
# وللقاضي القولان.
# وعند الثلاثة إن أدرك الركوع أدركها. وما لك مع الطمأنينة (¬3).

# فائدة:
# أصحابنا، والمالكية، والشافعية: العبادة الطاعة، والحنفية: بشرط النية.
# والطاعة: موافقة الأمر، والمعصية: مخالفته عند الفقهاء. وعند المعتزلة:
~~مخالفة الإرادة.
# وكل قربة طاعة، ولا عكس.

PageV01P116

### | CHECK فصل: المكروه: تعريفه، وما يطلق عليه

### || CHECK من ترك السنن أكثر عمره

# فصل
# المكروه: ضد المندوب. وهو ما مدح تاركه ولم يذم فاعله.
# وهل يثاب بفعله؟ ثالثها: لا إن كره لذاته.
# وفي كونه منهيا عنه حقيقة وتكليفا كالمندوب. ويطلق على الحرام، وعلى ترك
~~الأولى (¬1)، وهو ترك ما فعله راجح أو عكسه، ولو لم ينه عنه، كترك مندوب.
# ولنا وجه: أنه حرام، كمحمد بن الحسن (¬2)، وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: هو
~~إلى الحرام أقرب (¬3)، وهو في عرف المتأخرين للتنزيه.
# ويقال لفاعله: مخالف، وغير ممتثل، ومسيء نصا، وقيل: يختص الحرام. وقال
~~القاضي، وابن عقيل: يأثم بترك السنن أكثر عمره، قال الإمام أحمد: "من ترك
~~الوتر فرجل سوء" (¬4).

PageV01P117

### | CHECK فصل: المباح: تعريفه، وكونه نوعا للحكم

### || CHECK فائدة: مطلق الأمر لا يتناول المكروه

# فائدة:
# الأربعة وغيرهم: مطلق الأمر لا يتناول المكروه. وخالف أبو بكر الرازي
~~(¬1) (¬2).

# فصل
# المباح لغة: المعلن والمأذون (¬3). وشرعا: ما خلا من مدح وذم لذاته.
# وليس منه فعل غير مكلف، قاله القاضي وغيره. ويسمى طلقا، وحلالا، ويطلق هو
~~والحلال على غير الحرام.
# وليس جنسا للواجب في الأصح؛ بل هما نوعان للحكم
# ولا مأمورا به عند الأربعة وأتباعهم، وخالف الكعبي (¬4) وأصحابه. والخلف
~~فيهما لفظي.
# وعلى الأول: إن أريد بالأمر الإباحة فمجاز عند الأربعة وغيرهم. وقال أبو ms021
~~الفرج، وبعض الشافعية: حقيقة، وللقاضي القولان (¬5).

PageV01P118

### || CHECK الإباحة ليست بتكليف عند الأربعة وغيرهم

### || CHECK أنواع الإباحة

### ||| CHECK الثانية: تعريف الممكن

### ||| CHECK الأولى: تعريف الجائز

# والإباحة شرعية إن أريد بها خطاب الشرع، وإلا عقلية. وتسمى شرعية بمعنى
~~[التقرير] (¬1)، وبمعنى الإذن، إلا أن نقول: العقل مبيح.
# وفي الروضة: ما لم يرد فيه سمع يحتمل التخيير، ويحتمل لا حكم (¬2).
# وليست بتكليف عند الأربعة وغيرهم، وخالف الأستاذ وجمع (¬3). وفي الروضة
~~كالأول، وعدها في أحكام التكليف. وقال المجد: "هي تكليف بمعنى اختصاصها
~~بالمكلف" (¬4).

### || AUTO فائدتان

# :
# الأولى: الجائز لغة: العابر. واصطلاحا: يطلق على المباح، وعلى ما لا
~~يمتنع شرعا فيعم غير الحرام (¬5)، أو عقلا فيعم الواجب، والراجح، والمساوي،
~~والمرجوح.
# وعلى ما استوى فيه الأمران شرعا؛ كمباح.
# أو عقلا؛ كفعل صغير.
# وعلى مشكوك فيه فيهما بالاعتبارين.
# الثانية: الممكن ما جاز وقوعه حسا، أو وهما، أو شرعا.

PageV01P119

### | CHECK فصل: خطاب الوضع

### | CHECK فصل: لو نسخ الوجوب بقي الجواز، والخلاف في ذلك

### || CHECK فائدة: في أن ذلك نظير أنه لو بطل الخصوص بقي العموم، ولو صرف النهي عن التحريم بقيت الكراهة

# فصل
# لو نسخ الوجوب بقي الجواز.
# فالمجد والأكثر، وحكي عن الأصحاب: مشترك بين الندب والإباحة. والقاضي،
~~وأبو الخطاب، وابن عقيل، وابن حمدان: الندب.
# ومنع في الروضة أن الوجوب ندب وزيادة.
# وقيل: الإباحة.
# وعنه: يعود إلى ما كان، كأكثر الحنفية، والتميمي (¬1)، والغزالي (¬2).

# فائدة:
# نظيرها قول الفقهاء: لو بطل الخصوص بقي العموم.
# لو صرف النهي عن التحريم بقيت الكراهة حقيقة، قاله ابن عقيل، وغيره.

# فصل
# خطاب الوضع: ما استفيد من نصب الشارع علما معرفا لحكمه.
# فهو خبر لا يشترط له تكليف، ولا كونه من كسبه، ولا علم ولا قدرة، إلا سبب
~~عقوبة، وسببا ناقلا للملك.

PageV01P120

### || CHECK أقسام خطاب الوضع

### ||| CHECK القسم الثاني: السبب: معناه، وما استعير له

### ||| CHECK القسم الأول: العلة، وما استعيرت له عقلا وشرعا

# وهو أقسام:
# أحدها: العلة، وهي في الأصل العرض الموجب لخروج البدن الحيواني عن
~~الاعتدال الطبيعي.
# ثم استعيرت عقلا لما أوجب الحكم العقلي لذاته، كالكسر ms022 للانكسار، ونحوه.
# ثم شرعا لمعان:
# أحدها: ما أوجب الحكم الشرعي لا محالة، وهو المجموع المركب من مقتضي
~~الحكم، وشرطه، ومحله، وأهله.
# الثاني: مقتضي الحكم، وإن تخلف لفوات شرط أو وجود مانع.
# الثالث: الحكمة، وهي المعنى المناسب الذي ينشأ عنه الحكم؛ كمشقة السفر
~~للقصر والفطر، والدين لمنع الزكاة، والأبوة لمنع القصاص.
# القسم الثاني: السبب، وهو لغة ما توصل به إلى غيره (¬1).
# وشرعا: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته.
# فيوجد الحكم عنده لا به.
# واستعير شرعا لمعان:
# أحدها: ما يقابل المباشرة؛ كحفر البئر مع التردية. فالأول سبب، والثاني علة.
# الثاني: علة العلة؛ كالرمي هو سبب للقتل، وهو علة الإصابة التي هي علة
~~الزهوق.
# الثالث: العلة بدون شرطها؛ كالنصاب بدون الحول.

PageV01P121

### || CHECK الصحة والفساد والبطلان

### ||| CHECK القسم الرابع: المانع، معناه، وأنواعه

### ||| CHECK القسم الثالث: الشرط: معناه، وأقسامه

# الرابع: العلة الشرعية كاملة، وهو وقتي كالزوال للظهر، ومعنوي يستلزم
~~حكمه باعثة كالإسكار للتحريم، ونحوه.
# القسم الثالث: الشرط، وهو لغة: العلامة، وشرعا: ما يلزم من عدمه العدم،
~~ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.
# فإن أخل عدمه بحكمة السبب فشرط السبب؛ كالقدرة على تسليم المبيع.
# وإن استلزم عدمه حكمة تقتضي نقيض الحكم فشرط الحكم؛ كالطهارة للصلاة (¬1).
# وهو عقلي؛ كالحياة للعلم. وشرعي؛ كالطهارة للصلاة. ولغوي: كأنت طالق إن
~~قمت، وهذا كالسبب. وعادي؛ كالغذاء للحيوان كذلك.
# وما جعل قيدا في شيء لمعنى؛ كشرط في عقد فكالشرعي، لا اللغوي في الأصح.
# واللغوي أغلب استعماله في السببية العقلية والشرعية.
# واستعمل لغة في شرط لم يبق للمسبب شرط سواه.
# القسم الرابع: المانع، وهو يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود
~~ولا عدم لذاته.
# وهو إما للحكم؛ كالأبوة في القصاص مع القتل العمد. أو لسبب الحكم؛ كالدين
~~في الزكاة مع ملك نصاب.
# ونصب هذه الأشياء مفيدة مقتضياتها حكم شرعي.
# والصحة والفساد منه عندنا، وقيل: معنى الصحة الإباحة، والبطلان الحرمة.
~~وقال ابن الحاجب وجمع: هما أمر عقلي (¬2).

PageV01P122

### || CHECK الإجزاء والقبول

# فالصحة في العبادة: سقوط القضاء بالفعل عند ms023 الفقهاء.
# وعند المتكلمين وغيرهم: موافقة الأمر، فصلاة من ظن الطهارة صحيحة على
~~الثاني فقط. والقضاء واجب عليهما عند الأكثر، فالخلاف لفظي.
# وفي المعاملة: ترتب أحكامها المقصودة بها عليها.
# ويجمعهما ترتب الأثر المطلوب من الفعل عليه.
# فبصحة العقد يترتب أثره من ملك وغيره، وبصحة العبادة يترتب إجزاؤها، وهو
~~الكفاية في إسقاط التعبد، ففعل المأمور به بشروطه يستلزمه إجماعا، وإن فسر
~~بإسقاط القضاء استلزمه عند أصحابنا والأكثر. وخالف عبد الجبار (¬1)، وجمع؛
~~فلابد من دليل آخر.
# فالإجزاء يختص بالعبادة، وقيل: بواجبها. والقبول كالصحة مطلقا (¬2).
# وقيل: توجد صحة بلا قبول، فأثر القبول الثواب، وأثر الصحة عدم القضاء،
~~ونفي الإجزاء كنفي القبول.
# وقيل: بل أولى بالفساد.

PageV01P123

### || CHECK العزيمة والرخصة

### ||| CHECK الثانية: في النفوذ، والبطلان والفساد

### ||| CHECK الأولى: الصحة عقلية، وعادية، وشرعية

### || AUTO فائدتان

# :
# الأولى: الصحة عقلية؛ كإمكان الشيء وجودا وعدما. وعادية؛ كالمشي ونحوه.
~~وشرعية؛ كالمذكور هنا.
# الثانية: النفوذ تصرف لا يقدر فاعله على رفعه، وقيل: كالصحة.
# والبطلان والفساد مترادفان يقابلان الصحة عند أصحابنا (¬1)، والشافعية؛
~~مع تفريقهما في الفقه بينهما في مسائل.
# وعند الحنفية: الفاسد ما شرع بأصله لا بوصفه كالربا. والباطل: ما لم يشرع
~~بهما، كالملاقيح.
# والعزيمة لغة: القصد المؤكد (¬2)، وشرعا: قال الموفق، والطوفي، وجمع:
~~الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض. فيشمل الأحكام الخمسة، وأسقط الرازي
~~الحرام.
# والقرافي: طلب فعل لم يشتهر فيه منع شرعي. فيختص الواجب والمندوب.
~~والغزالي، والآمدي، وابن حمدان، وابن مفلح: ما لزم بإلزام الله تعالى من
~~غير مخالفة دليل شرعي، فيختص الواجب (¬3).
# والرخصة لغة: السهولة، وشرعا: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح.
~~فمنها واجب كأكل مضطر ميتة، ومندوب كقصر، ومباح كجمع.
# وهما وصفان للحكم الوضعي. وقيل: التكليفي. وقال الرازي وغيره: للفعل.

PageV01P124

### | CHECK فصل: الكفار مخاطبون بالفروع، والخلاف في ذلك

### | CHECK فصل: التكليف: معناه، والخلاف في التكليف بالمحال

# فصل
# التكليف لغة: إلزام ما فيه مشقة. وشرعا: إلزام مقتضى خطاب الشرع.
# والمحكوم فيه: الأفعال؛ شرطها الإمكان، فيصح التكليف بالمحال لغيره
~~إجماعا.
# وهل خلاف المعلوم أو وفقه لا يطاق؟ ثالثها: الفرق. ms024
# وأما المحال لذاته، كجمع بين ضدين. أو عادة، كالطيران؛ فالأكثر على منعه.
# وأكثر الأشعرية، والطوفي على جوازه.
# والآمدي وجمع في المحال عادة.
# فعلى الجواز: لم يقع، وحكي عن الأكثر.
# قال ابن الزاغوني، والمجد: المحال لذاته ممتنع سمعا إجماعا.
# وقال أبو بكر، وابن شاقلا، وجمع: بلى، وقيل: الممتنع عادة.

# فصل
# الكفار مخاطبون بالفروع عند أحمد، والشافعي، وأكثر أصحابهما، والأشعرية،
~~وأبي بكر الرازي، والكرخي، كالإيمان إجماعا (¬1).
# وعنه: بالنواهي، كالجرجاني، وابن حامد، والقاضي في المجرد.
# قال الأستاذ: هو وفاق.
# وقيل: بغير الجهاد.

PageV01P125

### | CHECK فصل: لا تكليف إلا بفعل

### || CHECK تنبيه: فائدة الخلاف في ذلك، وهل يجازى الكافر بعمله في دنياه، أو يخفف عنه في عقباه؟

# وقيل: المرتد فقط.
# وعنه: لا مطلقا، كأكثر الحنفية، وأبي حامد.
# ولمالك هذا والأول (¬1).
# وقيل: بالوقف، وحكي عن الأشعري، وبعض أصحابه.
# وملتزمهم في إتلاف وجناية وترتب أثر عقد، كغيرهم إجماعا.

# تنبيه:
# فائدته عند أصحابنا والأكثر في الآخرة بكثرة العقاب وقلته (¬2) ولنا
~~وجهان: هل يجازى الكافر بعمله في دنياه، أو يخفف عنه في عقباه؟
# وقال ابن الصيرفي (¬3) وجمع: وفي الدنيا من وجوه.

# فصل
# لا تكليف إلا بفعل، ومتعلقه في النهي: كف النفس عند الأكثر (¬4).
# وقيل: ضد المنهي عنه.

PageV01P126

### | CHECK فصل: شرط المحكوم عليه فهم الخطاب

### | CHECK فصل: التكليف بالفعل قبل حدوثه حقيقة

### || CHECK تنبيه: يشترط علم المكلف بكونه معلوم الحقيقة ومأمورا به من الله

# وقيل: مع قصد الترك.
# وعن أبي هاشم وجمع: العدم الأصلي.

# فصل
# أصحابنا والأكثر: يصح التكليف بالفعل قبل حدوثه حقيقة عند ابن عقيل،
~~والأكثر. وقيل: إعلاما، وقيل: عند المباشرة.
# ويستمر حال حدوث الفعل عند الأشعري والأكثر.
# وقالت المعتزلة، وأبو المعالي، والغزالي، والرازي، والطوفي، وغيرهم: ينقطع.
# ولا يصح أمر بموجود عند أصحابنا والأكثر، وصححه الشيخ وغيره.
# وقال ابن عقيل: يصح أن يقارن الأمر الفعل حال وجوده، ونقله عن عامة السلف
~~والفقهاء. خلافا للمعتزلة؛ فبعضهم جوزه بوقت، وأكثرهم بأوقات. زاد بعضهم:
~~للمصلحة (¬1).

# تنبيه:
# يشترط علم المكلف بكونه معلوم الحقيقة ومأمورا به، ومن الله تعالى، ولا
~~يكفي مجرد الفعل.

# فصل ms025
# المحكوم عليه شرطه فهم الخطاب عند العلماء، إلا من شذ، فلا يكلف مراهق.
~~وعنه: بلى. اختاره ابن عقيل (¬2). وعنه: ومميز.

PageV01P127

### || CHECK الإكراه يبيح ما قبح ابتداء

### || CHECK تكليف السكران، والمكره

# ووجوب زكاة ونفقة وضمان من ربط الحكم بالسبب (¬1).
# ويكلف سكران يميز قطعا، وكذا من لا يميز عند أحمد، والشافعي، وأكثر
~~أصحابهما، والحنفية.
# وخالف ابن عقيل، والموفق، والطوفي، وأكثر المتكلمين، كمعذور به، وآكل بنج
~~نصا، ومغمى عليه، ونائم، وناس، وفي المقنع: ومخط في الأصح فيهن.
# والمكره المحمول كالآلة غير مكلف عند أصحابنا والأكثر (¬2).
# خلافا للحنفية.
# ولنا وجه؛ يحنث في اليمين (¬3).
# وبالتهديد والضرب مكلف عندنا (¬4) وعند الأكثر.
# خلافا للمعتزلة والطوفي.
# ويبيح الإكراه ما قبح ابتداء، خلافا للمعتزلة (¬5).
# والمكره بحق مكلف عند الأربعة وغيرهم (¬6).

PageV01P128

### | CHECK فصل: الأمر بما علم الامر انتفاء شرط وقوعه

### | CHECK فصل: لا يكلف معدوم حال عدمه

### || CHECK فائدة: لا يجب على الله شيء

# فائدة:
# أحمد، والأكثر: لا يجب على الله شيء، قال ابن عقيل وغيره: لا عقلا ولا
~~شرعا. وقال ابن الجوزي، وجمع من أصحابنا، وغيرهم: يجب عليه شرعا بفضله
~~وكرمه. وحكي عن أهل السنة. وقال الشيخ: أكثر الناس يثبت استحقاقا زائدا على
~~مجرد الوعد (¬1). وعند المعتزلة يجب عليه رعاية الأصلح.

# فصل
# لا يكلف معدوم حال عدمه إجماعا، ويعمه الخطاب إذا كلف كغيره عند أصحابنا،
~~والأشعرية، وبعض الشافعية. وقالت المعتزلة، وجمع، وحكي عن أبي الخطاب: لا،
~~إلا بدليل. وليس الخلاف لفظيا خلافا للجرجاني.
# وقيل: يشمله تبعا لموجود. وقيل: إعلاما لا إلزاما (¬2).

# فصل
# الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح عندنا وعند الأكثر.
# وخالف أبو المعالي، والمعتزلة.
# ويصح مع جهل الآمر اتفاقا.
# لا إن علما (¬3). قطع به الأكثر.
# وقال المجد: ينبغي أن يصح، ونبه عليه ابن عقيل.

PageV01P129

### || CHECK تنبيه: أدلة التشريع الأساسية

### || AUTO فائدة:
# يصح تعليق الأمر باختيار المكلف في الوجوب وعدمه

# . ذكره القاضي، وابن عقيل، وابن حمدان، وغيرهم.
# وقيل: لا.

# تنبيه:
# الأدلة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس؛ فهو منها.
# خلافا لأبي المعالي وغيره. ويأتي غيرها.
# فالأصل الكتاب، والسنة مخبرة ms026 عن حكم الله، والإجماع مستند إليهما وإلى
~~القياس، والقياس مستنبط منها (¬1).
# * * *

PageV01P130

### | CHECK باب: الكتاب

### || CHECK إعجاز القرآن

### || CHECK تعريف القرآن، والكلام

# باب
# الكتاب: القرآن، وهو كلام منزل على محمد -صلى الله عليه وسلم- معجز متعبد
~~بتلاوته.
# والكلام عند الأشعرية: مشترك بين الحروف المسموعة والمعنى النفسي، وهو
~~نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم.
# وعند أحمد، وأصحابه، والبخاري، وغيرهم: لا اشتراك.
# قال الإمام أحمد، وابن المبارك (¬1)، والبخاري، وأئمة الحديث: لم يزل
~~الله تعالى متكلما إذا شاء وكيف شاء بلا كيف.
# قال القاضي: إذا شاء أن يسمعنا.
# وقال أحمد أيضا: لم يزل يأمر بما شاء ويحكم.
# وقال أيضا: القرآن معجز بنفسه.
# قال جمع: مقتضاه أنه معجز في لفظه ونظمه ومعناه، كالحنفية وغيرهم.
# وخالف القاضي في المعنى.
# قال ابن حامد: الأظهر من جواب أحمد أن الإعجاز في الحروف المقطعة باق
~~خلافا للأشعرية، وفي بعض آية إعجاز، ذكره القاضي وغيره.

PageV01P131

### || CHECK فصل: في القراءات السبع

# وقال أبو الخطاب، والحنفية، وغيرهم: لا.
# زاد بعضهم: ولا في آية.
# وفي الواضح: لا إعجاز ولا تحدي بآيتين.
# قال القاضي، وابن عقيل، وجمع: في بعضه إعجاز أكثر من بعض.

# فصل
# القراءات السبع متواترة عند [الأئمة] (¬1).
# قال ابن الحاجب وجمع: لا من قبيل صفة (¬2) الأداء.
# وقال أبو شامة (¬3) وغيره: ولا صفة الألفاظ المختلف فيها بين القراء، وهو
~~ظاهر كلام أحمد وجمع.
# وقيل: لا.
# وقيل: مشهورة، ومال إليه الطوفي.
# وما لم يتواتر فليس بقرآن.

PageV01P132

### ||| CHECK حكم القراءة والصلاة بما صح من القرآن ولم يتواتر

### ||| CHECK الكلام على البسملة

# والبسملة بعض آية من النمل إجماعا، وقرآن عند الأئمة الثلاثة (¬1)، آية
~~فاصلة بين كل سورتين، سوى براءة.
# وخالف مالك، وأصحابه، وبعض الحنفية، وروي عن أحمد.
# وليست من الفاتحة على الأصح (¬2)، ولا تكفير من الجانبين.
# وتكره قراءة ما صح منه (¬3)؛ نصا (¬4).
# ولا تصح الصلاة به عند الأربعة وغيرهم. وعنه: تصح (¬5)، وحكي عن مالك،
~~واختاره ابن الجوزي، والشيخ، وقاله النووي (¬6) في الروضة إن بقي المعنى
~~والصفة.
# وعنه: يحرم، وقاله جمع، وحكي إجماعا، وقيل: إن غير المعنى.
# وهو (¬7): ما ms027 خالف مصحف عثمان رضي الله عنه عند أصحابنا وغيرهم؛ فتصح
~~الصلاة بما وافقه، وصح، وإن لم يكن من العشرة نصا.
# وقيل: ما وراء السبعة.

PageV01P133

### || CHECK فصل: المحكم والمتشابه

### ||| CHECK في القرآن ما لا يفهم معناه إلا الله

### ||| CHECK ليس في القرآن ما لا معنى له

# وقال البغوي (¬1)، وجمع: ما وراء العشرة، وهو أصح.
# قال الشيخ: قال أئمة السلف: مصحف عثمان أحد الحروف السبعة (¬2).
# وهو حجة عند أحمد، وأبي حنيفة، والشافعي، وأكثر أصحابهم.
# وعنه: لا. اختاره الآمدي وجمع، وحكي عن مالك، والشافعي.

# فصل
# الأصح أن المحكم: ما اتضح معناه.
# والمتشابه: عكسه؛ لاشتراك، أو إجمال، أو ظهور تشبيه (¬3).
# وليس فيه ما لا معنى له، ولا عبرة بمن شذ (¬4)، ولا ما لا يعنى به غير
~~ظاهره إلا بدليل، خلافا للمرجئة.
# وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله تعالى عند أصحابنا، وأبي الطيب، والرازي،
~~والأكثر (¬5).
# قال ابن برهان: يجوز عندنا.
# وقال أبو المعالي، والقشيري: ما فيه تكليف يمتنع دوام إجماله، وإلا فلا،
~~وهو مراد غيره.

PageV01P134

### ||| CHECK يجوز تفسير القرآن بمقتضى اللغة

### ||| CHECK يحرم تفسير القرآن برأي واجتهاد بلا أصل

# قال المجد؛ وبحث أصحابنا يقتصي فهمه إجمالا لا تفصيلا.
# والأصح الوقف على {إلا الله} (¬1)، لا {والراسخون في العلم} خلافا للآمدي
~~وجماعة، وهو ظاهر اختيار أبي البقاء (¬2).
# وقال الشيرازي، والسهيلي (¬3): الوقف على {إلا الله} ويعلمه الراسخون،
~~وقيل: بالوقف.
# ويحرم تفسيره برأي واجتهاد بلا أصل.
# ويجوز بمقتضى اللغة عند أحمد، وأكثر أصحابه، وغيرهم.
# وعنه: لا (¬4)، اختاره القاضي أبو الحسين (¬5)، وأولت.

PageV01P135

### | CHECK باب: السنة

### || CHECK عصمة النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل البعثة وبعدها

### || CHECK معنى العصمة

### || CHECK معنى السنة لغة وشرعا

# باب
# السنة لغة: الطريقة، وشرعا اصطلاحا: قول النبي -صلى الله عليه وسلم- غير
~~القرآن ولو بكتابة، وفعله ولو بإشارة.
# وزيد: الهم، وإقراره. وهو حجة للعصمة (¬1)، وهي: سلب القدرة على المعصية.
~~وقيل: يقدر ولكن يصرف عنها.
# وعند الأشعرية: توفيق عام.
# والمعتزلة: خلق ألطاف تقرب إلى الطاعة، والجوزي (¬2): حفظ المحل بالتأثيم
~~أو التضمين (¬3).
# فامتناع المعصية منه -صلى الله عليه ms028 وسلم- قبل البعثة عقلا مبني على
~~التقبيح العقلي، فمن أثبته كالراوفض منعها، وقاله المعتزلة في الكبائر. ومن
~~لا فلا (¬4).
# وبعدها معصوم من تعمد ما يخل بصدقه فيما دلت المعجزة على صدقه من رسالة
~~وتبليغ إجماعا، ولا تقع غلطا وسهوا عند الأكثر، وجوزه القاضي، والباقلاني،
~~والآمدي، وغيرهم (¬5).

PageV01P136

# قال عياض (¬1)، ومعناه لابن عقيل وغيره: لا يقع في الأقوال البلاغية
~~إجماعا، ثم لا يقر عليه إجماعا، فيعلم به، قال الأكثر: على الفور، وأبو
~~المعالي وغيره: مدة حياته (¬2).
# وما لا يخل بصدقه فمعصوم من كبيرة (¬3)، ومما يوجب خسة أو إسقاط مروءة
~~عمدا إجماعا، وجوز القاضي والأكثر وقوعها سهوا، ومنعه ابن أبي موسى، وجوز
~~الهمة (¬4).
# وتجوز صغيرة عمدا عند القاضي، وابن عقيل، وابن الزاغوني، والأشعرية (¬5)،
~~وقيل: لا.
# وعند الحنفية: معصوم من معصية مقصودة، لا زلة (¬6)، وتجوز سهوا عند
~~الأكثر. ومنع الأستاذ وجمع من محققي أصحابنا وغيرهم مطلقا، وهو أنزه
~~المذاهب.

PageV01P137

### || CHECK فصل: أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم -

# فصل
# ما كان من أفعاله -صلى الله عليه وسلم- مختصا به فواضح.
# أو جبليا فمباح (¬1)، قطع به الأكثر، وقيل: مندوب، وقيل: ممتنع.
# وإن احتمل الجبلي وغيره؛ كجلسة الاستراحة، وركوبه في الحج، ودخوله مكة من
~~كداء (¬2)، ولبسه السبتي (¬3) والخاتم، وذهابه ورجوعه في العيد ونحوه؛
~~فمباح. وحكي عن الأكثر.
# وقيل: بالوقف.
# وقيل: مندوب، وهو أظهر. وهو ظاهر فعل أحمد؛ فإنه تسرى (¬4)، واختفى
~~ثلاثا، وقال: "ما بلغني حديث إلا عملت به"، حتى أعطى الحجام دينارا (¬5)،
~~وورد عن الشافعي.

PageV01P138

### ||| CHECK فائدة: فيما تعلم به صفة فعله - صلى الله عليه وسلم -

# وما كان بيانا بقول؛ ك "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬1)، أو فعل عند
~~الحاجة؛ كقطع من كوع، وغسل مرفق؛ فواجب عليه اتفاقا.
# وما علمت صفته من وجوب أو غيره فأصحابنا والأكثر: أمته مثله.
# والقاضي وغيره في العبادات، وبعض أصحابنا وقف (¬2).
# والباقلاني: كالذي لم تعلم صفته.
# والشيخ: يمكن وجوبه علينا لا عليه.

# فائدة:
# تعلم الصفة بنصه وتسويته بفعل قد علمت جهته أو بقرينة تبين صفة أحد
~~الثلاثة (¬3).
# ووقوعه بيانا لجمل، أو امتثالا لنص يدل على ms029 حكم.
# وما لم تعلم صفته وقصد به القربة فواجب علينا وعليه عند أحمد، ومالك،
~~وأكثر أصحابهما.
# وعنه: مندوب. إختاره التميمي، والقاضي، وحكي عن الشافعي، والحنفية،
~~والفخر.
# وقيل: مباح. اختاره الفخر في جدله، والجصاص، وحكي عن مالك (¬4).

PageV01P139

### |||| CHECK الثانية: لا يفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - المكروه ليبين به الجواز

### |||| CHECK الأولى: تعريف التأسي في الفعل والقول

# وعن أحمد: الوقف، اختاره أبو الخطاب، وحكي عن التميمي، والأشعرية.
~~وللشافعية الأربعة.
# وغيره مباح عندنا وعند الأكثر.
# وقال جمع: واجب. وجمع: مندوب.
# والآمدي: مشترك بينهما فيما قصد به القربة، وإلا بينهما وبين المباح، وما
~~اختص به أحدهما فمشكوك فيه (¬1).

### ||| AUTO فائدتان

# :
# الأولى: التأسي: فعلك كما فعل لأجل أنه فعل، وكذا الترك (¬2).
# وفي القول: امتثاله على الوجه الذي اقتضاه، وإلا فموافقة لا متابعة.
# الثانية: لا يفعل -صلى الله عليه وسلم- المكروه ليبين به الجواز؛ بل فعله
~~ينفي الكراهة، قاله القاضي وغيره.
# والمراد: ولا معارض له، وإلا فقد يفعل شيئا ثم يفعل خلافه لبيان الجواز،
~~وهو كثير عندنا، كتركه الوضوء مع جنابة لنوم، وأكل، ومعاودة وطء (¬3).
# وتشبيكه بعد سهوه (¬4) لا ينفي الكراهة؛ لأنه نادر (¬5).
# وحمل الحنفية وضوءه بسؤر الهر، ونحوه على الجواز مع الكراهة (¬6).

PageV01P140

### || CHECK فصل: لا تعارض في أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم -

### || CHECK فصل: سكوت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إنكار أمر بحضرته أو زمنه

# فصل
# إذا سكت -صلى الله عليه وسلم- عن إنكار أمر بحضرته أو زمنه عالما به دل
~~على جوازه، حتى لغيره في الأصح.
# وإن سبق تحريمه فنسخ إلا من كافر (¬1).
# وقيل: ومن يغريه الإنكار.
# وقيل: ومنافق.

# فصل
# فعلاه -صلى الله عليه وسلم- ولو اختلفا وأمكن اجتماعهما؛ كصوم وصلاة، أو
~~لا، لكن لا يتناقض حكماهما؛ فلا تعارض.
# وكذا إن تناقض كصومه في وقت وأكله في مثله.
# لكن إن دل دليل على وجوب تكرر الأول له أو لأمته، أو أقر من أكل في مثله؛
~~فنسخ (¬2).
# وقيل في فعليه المختلفين: الثاني ناسخ، وإلا تعارضا، ومال إليه الشافعي.
# وقال الباقلاني، وأبو المعالي بجوازهما لما لم ms030 يتضمن أحدهما حظرا، وهو
~~ظاهر كلام أحمد في مسائل، وآخرهما أفضل (¬3).

PageV01P141

### || CHECK فصل: في تعارض فعله وقوله - صلى الله عليه وسلم -

# فصل
# إذا تعارض فعله وقوله، ولا دليل على تكرر ولا تأس، والقول خاص به وتأخر؛
~~فلا تعارض.
# وإن تقدم فالفعل ناسخ قبل التمكن عندنا.
# وإن جهل فكالجهل الآتي (¬1).
# وإن اختص القول بنا فلا تعارض مطلقا.
# أو عم، وتقدم الفعل فلا تعارض أيضا.
# وإن تقدم القول فكالقول الخاص به، ولا تعارض في حقنا (¬2).
# فإن كان العام ظاهرا فيه فالفعل تخصيص.
# وإن دل عليهما والقول خاص به فلا تعارض فينا مطلقا. وفيه المتأخر ناسخ.
# فإن جهل فلا تعارض فينا، وفيه اختار أبو الخطاب، وابن حمدان: يعمل
~~بالقول.
# وقيل: بالفعل.
# وابن حمدان: الوقف.
# وفي التمهيد: إن ورد خبر يخالف فعله إن لم يعمه فلا تعارض.
# وإلا تعارضا فالتخصيص، ثم المتواتر، ثم الترجيح، ثم الوقف (¬3).

PageV01P142

### ||| CHECK فائدة: في كون فعل الصحابي مذهبا له في الأصح

# وإن اختص القول بنا فلا تعارض فيه، وفينا المتأخر ناسخ، فإن جهل فثالثها.
~~ابن الحاجب، وابن قاضي الجبل: يعمل بالقول.
# وأبو الخطاب: إن تعارضا من كل وجه فالمتأخر ناسخ، فإن جهل عمل بالقول (¬1).
# وإن عم القول فالمتأخر ناسخ، فإن جهل فالثلاثة. وإن اقتضى القول التكرار
~~فالفعل ناسخ له، وإلا فلا تعارض. وإن دل على تكرر لا تأس، والقول خاص بنا
~~فلا تعارض، أو به، أو عم فلا تعارض فينا، وفيه المتأخر ناسخ، فإن جهل
~~فالثلاثة (¬2).
# وإن دل على عكسه والقول خاص به وتأخر فلا تعارض مطلقا، وإن تقدم فالفعل
~~ناسخ في حقه، فإن جهل فالثلاثة (¬3).
# وإن عم وتقدم الفعل فلا تعارض فيه، وفينا القول ناسخ.
# وإن تقدم القول فالفعل ناسخ.
# وبعد التمكن من [القول] (¬4) لا تعارض، إلا أن يقتضي القول التكرار
~~فالفعل ناسخ له، فإن جهل فالثلاثة (¬5).

# فائدة:
# فعل صحابي مذهب له في الأصح (¬6).

PageV01P143

### | CHECK باب: الإجماع

### || CHECK الخلاف في ثبوت الإجماع وحجيته

### || CHECK تعريف الإجماع لغة واصطلاحا

# باب
# الإجماع لغة: العزم والاتفاق.
# واصطلاحا: اتفاق مجتهدي الأمة في ms031 عصر على أمر، ولو فعلا بعد النبي -صلى
~~الله عليه وسلم-.
# وفي العدة، والتمهيد: علماء العصر على حكم حادثة.
# وفي الواضح: فقهاء العصر.
# وفي المقنع: على حكم شرعي، وفي الروضة وغيرها: على أمر ديني (¬1).
# وأنكره النظام (¬2)، وبعض الرافضة.
# وروي عن أحمد؛ وحمل على الورع، أو على غير عالم بالخلاف، أو على تعذر
~~معرفة الكل، أو على العام النطقي، أو بعده، أو غير الصحابة (¬3).
# وهو حجة قاطعة عند الأربعة وغيرهم، وخالف النظام وقوم (¬4).
# وقال الآمدي، والرازي: ظنية.
# وقيل: في السكوتي ونحوه، بالشرع.

PageV01P144

### || CHECK فصل: الخلاف فيمن يعتبر قوله في الإجماع

### || CHECK فائدة: في إجماع الأمم الماضية

# وقيل: والعقل.
# وشرطت الرافضة فيه قول معصوم.

# فائدة:
# ليس إجماع الأمم الماضية حجة عند المجد والأكثر.
# وخالف الأستاذ، وجمع، وقاله أبو المعالي إن كان سندهم قطعيا، وإلا الوقف.
# والطوفي إن كان سند إجماعنا عقليا، وإلا الوقف.
# ووقف الباقلاني مطلقا.

# فصل
# المعظم: لا يعتبر فيه قول العامة. وقيل: بلى، وقيل: في المسائل المشهورة،
~~وقيل: بمعنى أن الأمة أجمعت، لا افتقار الحجة إليهم، ومن عرف الحديث أو
~~اللغة أو الكلام ونحوه، وكذا من عرف الفقه أو أصوله عند أحمد، وأصحابه،
~~والأكثر، وقيل: بلى، والباقلاني، وأبي المعالي: الأصولي، وقيل: الفروعي،
~~وكذا من فاته بعض شروط الاجتهاد، ومعناه لابن عقيل وغيره (¬1).
# قال الطوفي: ونحوي فيما بني على النحو.
# والأشبه: يعتبر هو والأصولي، وبنى الخلاف على تجزؤ الاجتهاد، وقال هو
~~وجمع: يعتبر في إجماع كل فن أهله (¬2).
# ولا كافر، ولو ببدعة عند المكفر.

PageV01P145

### || CHECK فصل: لا يختص الإجماع بالصحابة

# ولا فاسق مطلقا عند القاضي، وابن عقيل، والأكثر.
# وعند أبي الخطاب، والشيرازي، والغزالي: بلى.
# وقيل: إن ذكر مستندا صالحا، وقيل: يعتبر في نفسه، اختاره أبو المعالي (¬1).
# فموافقته حجة على الكل، ومخالفته حجة عليه فقط.
# وقال الباقلاني، وأبو بكر الرازي: ولا بقول الظاهرية، وابن الصلاح (¬2):
~~إن لم يسغ فيه اجتهاد، والباقلاني، وأبو المعالي: ولا بقول منكر القياس،
~~وهما والغزالي: ولا بقول الأصم (¬3).

# فصل
# الأربعة وغيرهم: لا يختص الإجماع بالصحابة (¬4)، وعنه: بلى كالظاهرية. ms032

PageV01P146

### || CHECK فصل: لا إجماع مع مخالفة واحد أو اثنين

### ||| CHECK لا إجماع للصحابة مع مخالفة تابعي مجتهد، والخلاف في ذلك

# فصل
# أحمد، وأصحابه، والأكثر: لا إجماع مع مخالفة واحد أو اثنين، وقيل: اثنين،
~~وعنه: ينعقد، اختاره ابن جرير (¬1)، وأبو بكر الرازي، وابن حمدان، وجمع،
~~وقيل: في غير أصول الدين، وابن الحاجب وقوم: حجة، والجرجاني: إن لم يسوغوا
~~اجتهاد المخالف، كالمتعة انعقد، وإلا فلا كالعول، وقيل: الخلاف في الأقل،
~~وقيل: إن بلغ عدد التواتر منع (¬2).
# ولا إجماع للصحابة مع مخالفة تابعي مجتهد عند أحمد، وأبي الخطاب، وابن
~~عقيل، والموفق، والطوفي، والأكثر، وعنه: بلى، اختاره الجلال، والحلواني،
~~وللقاضي القولان (¬3).
# وإن صار مجتهدا بعده فعلى انقراض العصر، ونفاه الموفق وغيره، كإسلامه
~~بعده، ولا يعتبر موافقته خلافا لأبي الخطاب، وابن عقيل، والآمدي، ولعل
~~المراد عدم مخالفته (¬4).

PageV01P147

### || CHECK فصل: قول الخلفاء الأربعة ليس بإجماع ولا حجة مع مخالفة مجتهد، والخلاف في ذلك

### || CHECK فصل: إجماع أهل المدينة ليس بحجة

### ||| AUTO فائدة:
# تابع التابعي مع التابعي كهو مع الصحابي

# ، قاله القاضي وغيره (¬1).
# فصل
# إجماع أهل المدينة ليس بحجة، خلافا لمالك، فقال أكثر أصحابه بظاهره،
~~فبعضهم زمن الصحابة، وقيل: والتابعين، وقيل: ومن يليهم، والباجي (¬2) فيما
~~طريقه النقل، كابن عقيل، وقيل: في المنقولات المستمرة كأذان وإقامة (¬3).
~~وقيل: من أهل الحرمين، وقيل: والمصرين (¬4)، وقيل: وأحدهما.
# فصل
# أحمد، والأكثر: قول الخلفاء الأربعة ليس بإجماع ولا حجة مع مخالفة مجتهد،
~~وعنه: بلى، اختاره ابن البناء، وأبو خازم، وعنه: حجة، وعنه: وقول الشيخين،
~~وعنه: منهما إجماع. وعنه: تحرم مخالفة أحدهم، اختاره البرمكي (¬5)، وبعض
~~الشافعية (¬6).

PageV01P148

### || CHECK فصل: الإجماع السكوتي

### || CHECK فصل: لا يشترط في الإجماع عدد التواتر

### ||| CHECK قول أهل البيت ليس إجماعا ولا حجة

# وما عقده أحدهم كصلاة بني تغلب وخراج وجزية لا يجوز نقضه، وخالف ابن عقيل (¬1).
# ولا قول أهل البيت عند الأربعة، وغيرهم (¬2)، وهم: علي، وفاطمة، ونجلاها
~~(¬3) رضي الله عنهم في الأصح.
# وقال القاضي في المعتمد، وبعض العلماء، والشيعة: إجماع، واختاره الشيخ،
~~وقال: ومثله إجماع أهل المدينة زمن الخلفاء وإجماع ms033 أهل السنة (¬4).

# فصل
# أصحابنا والأكثر: لا يشترط فيه عدد التواتر (¬5)، خلافا لأبي المعالي وغيره.
# ولو بقي واحد فإجماع في ظاهر كلام أصحابنا، كالأستاذ، وابن سريج، وابن
~~عقيل (¬6)، وحكي عن الأكثر، وقاله الغزالي إن وافقه العوام، واعتبر قولهم،
~~وقيل: حجة، وقيل: لا مطلقا.

# فصل
# أحمد، وأكثر أصحاب الأربعة: لو قال مجتهد قولا في مسألة اجتهادية تكليفية
~~في الأصح، وانتشر ومضى مدة ينظر فيها، وتجرد عن قرينة رضى وسخط، ولم ينكر
~~قبل استقرار المذاهب فإجماع ظني في الأصح (¬7).

PageV01P149

### || CHECK فصل: انقراض العصر، والخلاف في اعتباره

# وابن عقيل أيضا، والباقلاني، وأبو المعالي: لا (¬1)، وبعض الحنفية،
~~والصيرفي، والآمدي، وابن الحاجب في الكبير: حجة، والثلاثة للشافعي، وابن
~~أبي هريرة (¬2) في الفتيا لا الحكم، والمروزي (¬3) عكسه، وقيل: إجماع فيما
~~يفوت استدراكه، وأبو المعالي أيضا فيما يدوم ويتكرر وقوعه، وقيل: من صحابي،
~~وقيل: إن كان الساكت أقل، وأبو الخطاب، وابن حمدان: إن انقرض العصر.
# وإن لم ينتشر من غير صحابي فلا إجماع، وقيل: بلى، وقيل: حجة، ويأتي
~~الصحابي.

# فصل
# أحمد، وأكثر أصحابه، وابن فورك، وسليم (¬4)، وحكي عن الأشعري، والمعتزلة:

PageV01P150

### || CHECK فصل: إذا اختلفوا على قولين، هل يحرم إحداث ثالث؟

### || CHECK فصل: لا إجماع إلا عن دليل

# يعتبر انقراض العصر، والثلاثة، والأكثر: لا، منهم الطوفي، وأبو الخطاب،
~~وقال: أومأ إليه (¬1)، وقيل: للسكوتي، كالآمدي وغيره، وقيل: للقياسي، وقيل:
~~لما فيه مهلة، وقيل: إن بقي عدد التواتر، وقيل: في إجماع الصحابة.
# وحيث اعتبر الانقراض، وهو موت من اعتبر فيه؛ ساغ لهم ولبعضهم الرجوع
~~لدليل، ولو عقب الإجماع، وحيث لا يعتبر لا يعتبر تمادي الزمن، واشترطه أبو
~~المعالي، والغزالي في المنخول (¬2) في الظني، مع تكرر الواقعة.

# فصل
# الأربعة وغيرهم: لا إجماع إلا عن دليل، وخالف قوم، وقال الآمدي: "إن وقع
~~فحق"، ويجوز عن اجتهاد وقياس، ووقع، وتحرم مخالفته عند الأربعة وغيرهم (¬3).
# وخالف ابن جرير، والظاهرية، والشيعة في الجواز، وقوم في القياس الخفي،
~~وقوم في الوقوع، وقوم في تحريم مخالفته (¬4).

# فصل
# أحمد، والشافعي، والأكثر: إذا اختلفوا على قولين حرم إحداث ثالث،
~~والآمدي، ms034 والرازي، والطوفي، وجمع: إن رفع المجمع عليه. وأبو الخطاب، وبعض
~~الحنفية، وغيرهم، وهو ظاهر كلام أحمد: لا مطلقا (¬5).

PageV01P151

### || CHECK فصل: في جواز إحداث دليل آخر، وعلة، وتأويل

# و

### ||| AUTO إن اختلفوا في مسألتين على قولين إثباتا ونفيا

#  فلمن بعدهم التفصيل عند القاضي وغيره، وحكي عن الأكثر، ومنع جمع (¬1).
# وفي الكفاية: إن صرحوا بالتسوية لم يجز، وإلا فوجهان، وفي التمهيد وغيره:
~~إن صرحوا بالتسوية لم يجز، وإلا فإن اختلف طريق الحكم فيهما جاز، وإلا فلا،
~~وهو ظاهر كلام أحمد (¬2).
# وقال الحلواني، والموفق: إن صرحوا بالتسوية لم يجز، وإلا جاز، ونقل عن
~~الأكثر (¬3).

# فصل
# أصحابنا والأكثر: يجوز إحداث دليل آخر، زاد القاضي: من غير أن يقصد بيان
~~الحكم به بعد ثبوته، وإحداث علة، ذكره أبو الخطاب، والموفق، والطوفي،
~~وغيرهم، وقيل: لا فيهما، وكذا إحداث تأويل، وحكي عن الأكثر ما لم يكن فيه
~~إبطال الأول، ومنع عبد الوهاب (¬4) وغيره (¬5).
# قال الشيخ: "لا يحتمل مذهبنا غيره، وعليه الأكثر"، ومراده دفع التأويل
~~المنكر عند السلف (¬6).

PageV01P152

### || CHECK فصل: إذا اقتضى دليل حكما لا دليل له غيره امتنع عدم علم الأمة به

### || CHECK فصل: اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول

### ||| CHECK اتفاق مجتهدي عصر بعد اختلافهم، وكذا بعد استقراره

# فصل
# أحمد، والشافعي، وأكثر أصحابهما، والأشعري، وغيرهم: اتفاق العصر الثاني
~~على أحد قولي الأول، وقد استقر خلافهم لا يرفع الخلاف. وأبو الخطاب، وأكثر
~~الحنفية، وأبو الطيب، والرازي، وجمع: يجوز، فيصير إجماعا (¬1)، وقيل: ظني،
~~وقيل: حجة، وقيل: لا. وقبل استقراره إجماع قطعا.

### ||| AUTO تنبيه:
# لو مات أرباب أحد القولين لم يصر قول الباقي إجماعا

# ، ذكره القاضي محل وفاق، وخالف الرازي، وأتباعه.
# واتفاق مجتهدي عصر بعد اختلافهم إجماع وحجة في الأصح فيهما، وكذا بعد
~~استقراره عندنا وعند الأكثر، وقيل: إن كان المستند قطعيا، وخالف الباقلاني،
~~والآمدي، وأبو المعالي، وقال: إن طال زمنه، وقيل: حجة، ومنع الصيرفي
~~الاتفاق بعد الاختلاف، ومن شرط انقراض العصر جوزه قطعا (¬2).

# فصل
# إذا اقتضى دليل حكما لا دليل له غيره امتنع عدم علم الأمة به، ms035 وإن كان له
~~دليل راجح عمل على وفقه جاز، وهو ظاهر كلام أصحابنا، واختاره الآمدي، وقيل:
~~لا (¬3).

PageV01P153

### || CHECK فصل: حكم منكر حكم إجماع قطعي

### || CHECK فصل: الأخذ بأقل ما قيل ليس بإجماع

### || CHECK فصل: ارتداد الأمة جائز عقلا

### ||| CHECK لا يجوز انقسام الأمة فرقتين كل فرقة مخطئة في مسألة مخالفة للأخرى

### ||| CHECK يجوز اتفاق الأمة على جهل ما لم تكلف به في الأصح

# فصل
# ارتداد الأمة جائز عقلا قطعا، لا سمعا في ظاهر كلام أصحابنا، وصرح به
~~الطوفي وغيره، وخالف ابن عقيل وغيره (¬1).
# ويجوز اتفاقها على جهل ما لم تكلف به في الأصح، لا انقسامها فرقتين كل
~~فرقة مخطئة في مسألة مخالفة للأخرى عند الأكثر.

# و

### ||| AUTO لا إجماع يضاد إجماعا سابقا

#  خلافا للبصري (¬2).
# فصل
# الأخذ بأقل ما قيل، كدية الكتابي الثلث ليس بإجماع؛ للخلاف في الزائد،
~~خلافا لمن ظنه (¬3).
# وتمسك الشافعي ومن تبعه به للإجماع والبراءة الأصلية إن كان جزءا منه،
~~ولم يجد دليلا للزائد، وقيل: يأخذ بالأكثر.

# فصل
# ابن حامد، وجمع: يكفر منكر حكم إجماع قطعي، والقاضي، وأبو الخطاب، وجمع:
~~لا، كظني، ويفسق (¬4).

PageV01P154

### || CHECK فصل: لا يصح التمسك بالإجماع فيما يتوقف صحة الإجماع عليه

### ||| CHECK تنبيه: يثبت الإجماع بخبر الواحد

# والطوفي، والآمدي، ومن تبعه: يكفر بنحو العبادات الخمس، وهو معنى كلام
~~أصحابنا في الفقه (¬1).
# والحق أن منكر المجمع الضروري والمشهور المنصوص عليه كافر قطعا، وكذا
~~المشهور فقط، لا الخفي في الأصح فيهما.

# فصل
# لا يصح التمسك بالإجماع فيما يتوقف صحة الإجماع عليه اتفاقا، كوجود
~~الباري، وصحة الرسالة، ودلالة المعجزة، ويصح فيما لا يتوقف، وهو ديني
~~كالرؤية، ونفي الشريك، ووجوب العبادات، أو عقلي كحدث العالم، خلافا لأبي
~~المعالي مطلقا، وللشيرازي في كليات أصول الدين، كحدث العالم، وإثبات
~~النبوة، أو دنيوي كرأي في حرب ونحوه في ظاهر كلام القاضي، وأبي الخطاب،
~~وابن عقيل، وغيرهم، واختاره الآمدي، ومن تبعه، وهو أظهر (¬2).
# وقيل: بعد استقرار الرأي. وقيل: ليس بحجة، وهو ظاهر الروضة، والمقنع،
~~والطوفي.
# أو لغوي، وقيل: إن تعلق بالدين.

# تنبيه:
# أصحابنا ms036 والأكثر: يثبت بخبر الواحد. وأبو الخطاب، والغزالي: لا، والآمدي
~~وغيره: سنده ظني، ومتنه قطعي (¬3).

PageV01P155

### || CHECK فصل: فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع

### ||| CHECK تعريف الخبر، والخلاف في كونه يحد أو لا

### ||| CHECK تعريف السند، والمتن

# فصل
# يشترك الكتاب والسنة والإجماع في السند -ويقال: الإسناد- والمتن.
# فالسند: إخبار عن طريق المتن، والمتن: المخبر به.
# والخبر يطلق مجازا على الدلالة المعنوية، والإشارة الحالية، وحقيقة على
~~الصيغة، وتدل بمجردها عليه عند القاضي وغيره (¬1).
# وقال ابن عقيل: الصيغة الخبر، والمعتزلة: لا صيغة له، ويدل عليه اللفظ
~~بقرينة. والأشعرية: هو المعنى النفسي، والآمدي: يطلق على الصيغة وعلى
~~المعنى. والأشبه لغة: حقيقة في الصيغة (¬2).
# ويحد عند أصحابنا والأكثر، فأبو الخطاب، وابن عقيل، وابن البنا، وغيرهم:
~~ما يدخله الصدق والكذب، والقاضي وغيره بأو. والطوفي وغيره: التصديق
~~والتكذيب، والموفق وغيره بأو (¬3).
# وأبو الحسين (¬4): كلام يفيد بنفسه نسبة، وجماعة: كلام محكوم فيه بنسبة
~~خارجية (¬5).

PageV01P156

### ||| CHECK الإنشاء وأنواعه

# وقيل: لا يحد، كا لوجود والعدم لعسره، أو لأنه ضروري (¬1).
# وغير الخبر: إنشاء وتنبيه، ومنه أمر، ونهي، واستفهام، وتمن، وترج، وقسم،
~~ونداء، وقيل: التنبيه غيره.
# وصيغة عقد وفسخ ونحوها إنشاء عندنا وعند الأكثر. وعند أبي حنيفة إخبار،
~~وقاله القاضي في عقد (¬2).
# ولنا وجه: "طلقتك" (¬3) كناية، ولو قاله لرجعية طلقت في الأصح، ولو ادعى
~~طلاقا ماضيا توجه لنا خلاف (¬4).
# وأشهد: إنشاء تضمن إخبارا، وقيل: إخبار، وقيل: إنشاء.
# وقيل: غير الخبر: طلب وإنشاء، فإن طلب بالوضع تحصيل فعل أو ترك فأمر أو
~~نهي، أو إعلام فاستفهام، وغيره إنشاء.
# وقيل: غير الخبر طلب فقط.

PageV01P157

### || CHECK فصل: أقسام الخبر

### ||| AUTO فائدة:
# عشر حقائق تتعلق بمعدوم مستقبل

# ، وهي أمر، ونهي، ودعاء، وشرط، وجزاء، ووعد، ووعيد، وتمن، وترج، وإباحة،
~~قلت: وعرض وتحضيض.
# فصل
# الأكثر: الخبر صدق، وهو المطابق، وغيره كذب.
# والجاحظ (¬1): إن اعتقد وطابق فصدق، وغير المطابق مع اعتقاد عدمها كذب،
~~وغيرهما واسطة (¬2)، وقيل: إن اعتقد فصدق، وإلا فكذب، وهو لفظي. ومنه معلوم
~~صدقه وكذبه، ومحتمل.
# فالأول: ضروري بنفسه، كمتواتر، وبغيره كموافق لضروري، ونظري، كخبر الله
~~تعالى ورسوله والإجماع، ms037 وخبر من ثبت بخبر أحدها صدقه، وخبر من وافق أحدها.
# والثاني: المخالف لما علم صدقه.
# والثالث: ما ظن صدقه كعدل، وكذبه ككذاب، وشك فيه كمجهول، وقول قوم: كل
~~خبر لم يعلم صدقه كذب باطل.

PageV01P158

### || CHECK فصل: التواتر: تعريفه، وتفاوت المعلوم

### ||| CHECK التواتر لفظي ومعنوي

### |||| CHECK الثانية: يكون الكذب في مستقبل كماض

### ||| AUTO فائدتان

# :

### |||| AUTO الأولى: مدلول الخبر الحكم بالنسبة

# ، لا ثبوتها، خلافا للقرافي.
# قال البيانيون: مورد الصدق والكذب النسبة التي تضمنها.
# الثانية: أحمد، وابن عقيل، وابن الجوزي، والموفق، وغيرهم: يكون الكذب في
~~مستقبل كماض، وقيل: لا.

# فصل
# التواتر لغة: التتابع بمهلة، واصطلاحا: خبر جمع مفيد للعلم (¬1)، ويتفاوت
~~المعلوم عند أحمد والمحققين، وعنه: لا، واختاره ابن عبد السلام، وحكي عن
~~البراهمة: لا يفيده، واكتفوا بالعقل، وحصر السمنية (¬2) العلم في الحواس
~~الخمس، وقيل: يفيد بالموجود، لا الماضي، وهو عناد.
# وأنكرت الملاحدة والرافضة العلم بالعقل (¬3). وهو لفظي كحديث "من كذب
~~علي" (¬4)، ومعنوي: وهو تغاير الألفاظ مع الاشتراك في معنى كلي كحديث

PageV01P159

### || CHECK فصل: العلم الحاصل بالتواتر ضروري، والخلاف في ذلك

# الحوض (¬1)، وسخاء حاتم (¬2).

# فصل
# أصحابنا والأكثر: العلم الحاصل به ضروري (¬3)، وأبو الخطاب، وأبو
~~المعالي، والدقاق (¬4): نظري، وللقاضي القولان. والغزالي: ضروري بمعنى،
~~ونظري بمعنى، والطوفي وغيره: لفظية. وتوقف الآمدي، والمرتضى (¬5) (¬6).

PageV01P160

### || CHECK فصل: التواتر لا ينحصر في عدد، والخلاف في ذلك

### ||| CHECK تتمة لشروط التواتر

### ||| CHECK شرط خبر التواتر

### ||| AUTO فائدة:
# خبر التواتر لا يولد العلم

# ، ويقع عنده بفعل الله تعالى عند الفقهاء وغيرهم، وخالف قوم.
# وشرطه: بلوغهم عددا يمتنع معه التواطؤ على الكذب لكثرتهم، وعن القاضي
~~وغيره: أو دينهم، مستندين إلى الحس في الأصح، مستوين في طرفي الخبر ووسطه
~~إن وجد، وإلا فقد يكون طرف وطرفان بلا واسطة، زاد الموفق، والآمدي، وابن
~~حمدان: عالمين، وفي التمهيد: إن قلنا نظري، وعدم علم السامع به (¬1).

# فصل
# أصحابنا والمحققون: لا ينحصر في عدد، بل ما حصل العلم عنده، فيعلم إذن
~~حصول العدد، ولا دور.
# وعلى هذا يمتنع الاستدلال بالتواتر على من لم يحصل له العلم به (¬2).
# ويختلف ms038 باختلاف القرائن في أصحها، وقيل: بلى، فقيل: اثنان وأربعة، ومنعه
~~القاضي وجمع محققون، وحكي إجماعا، وخمسة، وعشرة، واثنا عشر، وعشرون،
~~وأربعون، وسبعون، وثلاثمائة ونيف، وخمسمائة وألف، وأربعمائة.
# وقول أبي الحسين، والباقلاني: من حصل بخبره علم بواقعة لشخص حصل بمثله
~~بغيرها لشخص آخر صحيح إن تساويا من كل وجه، وهو بعيد عادة.

PageV01P161

### || CHECK فصل: أخبار الآحاد

### ||| CHECK المستفيض، والخلاف في أقل نقلته

# وشرط بعض الشافعية: الإسلام والعدالة، وبعضهم: طول الزمن، وجمع: أن لا
~~يحويهم بلد، ولا يحصيهم عدد، وقوم: اختلاف النسب والدين والوطن، والشيعة:
~~المعصوم فيهم، وقوم: إخبارهم طوعا، والمرتضى: أن لا يعتقد خلافه (¬1).

# فصل
# ابن البنا، والموفق، والطوفي، وجمع: الآحاد ما عدا التواتر، وقيل: ما
~~أفاد الظن، والآمدي، والجوزي، وابن حمدان، والشيخ، وابن قاضي الجبل، ونسبه
~~إلى الأصحاب وغيرهم: منه مستفيض مشهور، وقاله الأستاذ، وابن فورك، وأنه
~~يفيد العلم نظرا، والتواتر ضرورة (¬2).
# وأقل نقلته أربعة، وقيل: ثلاثة، وقيل: اثنان، وقيل: ما عده الناس شائعا.
~~وقال الجوزي: ما ارتفع عن ضعف الآحاد، ولم يلتحق بقوة التواتر.

# فصل
# أحمد والأكثر: خبر الواحد العدل يفيد الظن فقط، وعنه: والعلم، اختاره ابن
~~أبي موسى، وجمع من الأصحاب، وغيرهم (¬3).
# وظاهر الأول ولو مع قرينة، وعليه الأكثر. وقال الموفق، وأبو المعالي،
~~والغزالي، والآمدي، والرازي، وابن حمدان، والطوفي: يفيد العلم بها، وهو أظهر.
# وقال المحققون: لو نقله آحاد الأئمة المتفق عليهم من طرق متساوية وتلقي
~~بالقبول أفاد العلم، منهم القاضي، وقال: هو المذهب، وأبو الخطاب،

PageV01P162

### || CHECK فصل: إذا أخبر واحد بحضرته - صلى الله عليه وسلم - ولم ينكر دل على صدقه، وكذا لو أخبر واحد بحضرة جمع عظيم ولم يكذبوه

### || CHECK فصل: فيما يفيده خبر الواحد

### ||| CHECK فائدة: يعمل بخبر الواحد في الأصول

# وقال: هو ظاهر كلام أصحابنا، وابن الزاغوني، وابن الصلاح، والشيخ، وزاد:
~~أو عملت بموجبه لأجله عند أكثر علماء المذاهب الأربعة، وأنهم اختلفوا: هل
~~يشترط علمهم بصحته قبل العمل؛ على قولين.
# والأستاذ: يفيده عملا لا قولا.

# فائدة:
# أحمد، وأكثر أصحابه، وغيرهم، وحكي إجماعا: يعمل به في ms039 الأصول، والقاضي:
~~فيما تلقته، وأبو الخطاب، وابن عقيل، وجمع: لا، وفي كفر منكره خلاف.

# فصل
# إذا أخبر واحد بحضرته -صلى الله عليه وسلم- ولم ينكر دل على صدقه ظنا، في
~~ظاهر كلام أصحابنا، كالآمدي وغيره، وقيل: قطعا.
# وكذا لو أخبر واحد بحضرة جمع عظيم ولم يكذبوه، وقيل: إن علم أنه لو كان
~~لعلموه، ولا داعي إلى السكوت علم صدقه.
# قال الشيخ: ومنه ما تلقاه -صلى الله عليه وسلم- بالقبول، كإخباره عن تميم
~~الداري (¬1)، ومنه إخبار شخصين عن قضية يتعذر عادة تواطؤهما عليها، أو على
~~كذب وخطأ.

PageV01P163

### || CHECK فصل: يعمل بخبر الواحد في فتوى وحكم وشهادة وأمر دنيوي

# و

### ||| AUTO يمتنع كتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى نقله

# ، كامتناع الكذب على عدد التواتر عادة.
# و

### ||| AUTO لو انفرد مخبر فيما تتوفر الدواعي على نقله

# ، وقد شاركه خلق كثير فكاذب قطعا، خلافا للشيعة فيهن.
# فصل
# يعمل به في فتوى وحكم وشهادة وأمر دنيوي إجماعا، ويعمل به عقلا، خلافا
~~لقوم (¬1).
# لكن هل في الشرع ما يمنعه أو ليس فيه ما يوجبه؟ قولان (¬2)، ولا يجب
~~خلافا للقا ضي، وأبي الخطاب، والصيرفي، وابن سريج، والقفال (¬3).
# ويجب سمعا في ديني عندنا، وعند الأكثر (¬4)، واعتبر الجبائي (¬5) لقبوله
~~رواية اثنين في جميع طبقاته، أو يعضد. وعنه (¬6)، وقاله عبد الجبار: أربعة
~~في الزنا، ومنعه

PageV01P164

### || CHECK فصل: شروط الراوي

### ||| CHECK حكم خبر الواحد وشروطه

# قوم، والرافضة، وناقضوا فأثبتوا تصدق علي رضي الله عنه بخاتمه في الصلاة،
~~ونكاح المتعة، والنقض بلحم الإبل.
# والكرخي في الحدود، وقوم في ابتداء النصب (¬1)، وجمع فيما عمل الأكثر
~~بخلافه، والمالكية: أهل المدينة، وأكثر الحنفية فيما تعم به البلوى، أو
~~خالفه راويه، أو عارض القياس.
# والقاضي أيضا وغيره إن كان للعلم طريق، وإلا عمل به. وعن أبي الخطاب
~~أيضا: إن أمكنه سؤاله -صلى الله عليه وسلم- فكاجتهاده (¬2).

# فصل
# للراوي شروط منها: الإسلام والعقل إجماعا، والبلوغ عند الأربعة وغيرهم،
~~وخرج قبول مميز (¬3).

### ||| AUTO فائدة:
# لو تحمل صغيرا عاقلا ضابطا، وروى كبيرا قبل

#  عند أحمد، والأكثر، كتحمله كافرا أو فاسقا، ويروي مسلما ms040 عدلا (¬4).
# ومنها: الضبط، فإن جهل حاله لم يقبل، ذكره الموفق وغيره (¬5).

PageV01P165

### ||| CHECK ترد الرواية بالكذب، ولو تدين في الحديث

### ||| CHECK قدح الصغائر في العدالة، والخلاف في ذلك

### ||| CHECK حكم من قذف بلفظ الشهادة

### ||| CHECK تعريف العدالة

# ومنها: العدالة إجماعا، ظاهرا وباطنا عند أحمد، والشافعي، وغيرهما. وعند
~~القاضي، وابن البنا، وغيرهما: ظاهرا (¬1).
# وهي: هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، وترك الكبائر
~~والرذائل، بلا بدعة مغلظة.
# وقال أصحابنا: إن قذف بلفظ الشهادة قبلت روايته فقط؛ لروايتهم عن أبي
~~بكرة. وعند الحنفية، والمالكية، وابن مفلح: لا تقبل، لكن إن حد لم تقبله
~~الحنفية، وإن تاب.
# ويحد عند الأربعة، وعن أحمد، والشافعي: لا، فتبقى عدالته عند الشافعية،
~~وجمع، وأنه ليس من الجرح.
# وصرح القاضي بعدالة من أتى كبيرة، وعن أحمد فيمن أكل الربا إن أكثر لم
~~يصل خلفه.
# وفي المغني: إن أخذ صدقة محرمة، وتكرر ردت.
# والصغائر إن كفرت باجتناب الكبائر، قال ابن عقيل: أو بمصائب الدنيا
~~-وتكفر بهما في الأصح- لم تقدح، وإلا قدحت عند أكثر أصحابنا إن تكررت منه
~~تكررا يخل الثقة بصدقه، وفي الروضة: إن غلبت الطاعات لم تقدح، وقيل: يقدح
~~تكرارها، وابن حمدان: ثلاثا، وفي الترغيب وغيره: يقدح كثرتها وإدمان واحدة.
# وترد بالكذب، ولو تدين في الحديث عند أحمد، ومالك، وغيرهما. وخالف قوم،
~~وعنه: وبواحدة، اختاره ابن عقيل وغيره. وقيس عليها بقية الصغائر. وأخذ منها
~~أنها كبيرة، كغيبة ونميمة في الأصح (¬2).

PageV01P166

### ||| CHECK فائدة: نفي البعض للصغائر، واعتبارها كبائر

### ||| CHECK حكم كتابة الحديث عمن يشترط أخذ الأجرة، والخلاف فيه

# والواحدة في الحديث تقدح مطلقا، ولو تاب، قاله أحمد، والقاضي، وجمع (¬1).
# وقيل: تقبل في غيره، وقبلها الدامغاني (¬2) فيه (¬3)، ولم يفرق أصحابنا
~~وغيرهم بين الصغائر، وقال الآمدي وغيره: صغائر الخسة كالكبائر.
# قال أحمد، وإسحاق، وأبو حاتم (¬4): إن اشترط أخذ الأجرة لم يكتب عنه
~~الحديث، وحمله ابن عقيل على أنه فرض كفاية، فإن قطعه عن شغله، فكنسخ حديث
~~ومقابلته، خلافا للحنفية (¬5).

# فائدة:
# نفى الأستاذ، والباقلاني، وابن فورك، والقشيري، والسبكي الصغائر، وجعلوها
~~كبائر. ms041

PageV01P167

### || CHECK فصل: حكم رواية المبتدع الداعية وغيره

### ||| CHECK تعريف الكبيرة، والخلاف فيه

# والكبيرة عند أحمد، ونقل عن ابن عباس: ما فيه حد في الدنيا، أو وعيد خاص
~~في الآخرة (¬1)، زاد الشيخ: أو لعنة، أو غضب، أو نفي إيمان.
# وقيل: ما نص الكتاب على تحريمه، أو وجب في جنسه حد.
# وقال الثوري (¬2): ما تعلق بحق آدمي، وأبو المعالي: كل جريمة تؤذن بقلة
~~اكتراث مرتكبها بالدين، ورقة الديانة، وفي معتمد القاضي: لا يعلمان إلا
~~بتوقيف (¬3).

# فصل
# أحمد، وأكثر أصحابه، والمعظم: لا تقبل رواية مبتدع داعية، وفي غيره
~~روايات: القبول، كأبي الخطاب وغيره، ولم يفسقه ابن عقيل وغيره، وقاله
~~القاضي في المقلد (¬4).
# وعدمه، كمالك، والقاضي، والباقلاني، والآمدي، وغيرهم، كتدينه بالكذب
~~كالخطابية من الرافضة (¬5).
# والقبول مع بدعة مفسقة، وهو الصحيح، كالشافعي، وأكثر الفقهاء، وبعض
~~الحنفية. ولم يفرقوا بين المكفر وغيره (¬6).

PageV01P168

### ||| CHECK فائدة: تعريف المبتدعة

# قال أحمد: يكتب عن القدرية، وهم كفار عنده، واختاره بعض الشافعية، وقيل:
~~من كفره فكالكافر عنده، وإن الخلاف في قبوله مع بدعة واضحة، وإلا قبل (¬1).
# قال الشيخ: كلام أحمد يفرق بين أنواع البدع، وبين الحاجة (¬2) وعدمها (¬3).

# فائدة:
# المبتدعة: أهل الأهواء، وليس الفقهاء منهم (¬4) عند المعظم، وخالف
~~القاضي، وابن البنا، وجمع، فمن شرب نبيذا مختلفا فيه حد عندنا ولم يفسق،
~~كالشافعي، وفيه نظر. وعنه: يفسق، اختاره في الإرشاد، والمبهج، كمالك. وعنه:
~~نفيهما، كأبي ثور (¬5)، والشيخ (¬6).
# وخرج: فسق من لعب بشطرنج، وتسمع غناء بلا آلة. وعنه: ومن أخر الحج قادرا.
~~وعنه: والزكاة.

PageV01P169

### || CHECK فصل: رواية مجهول العدالة

### || CHECK فصل: فيمن تقبل روايته، وما لا يعتبر في الراوي من الأوصاف

### ||| CHECK حرمة القدوم على ما لا يعلم جوازه

### ||| CHECK تنبيه: محل الفسق في مجتهد أو مقلد

# تنبيه:
# محله في مجتهد أو مقلد، وإلا فيحرم القدوم على ما لا يعلم جوازه إجماعا.
~~وفسقه القاضي في قول، كالباقلاني، وفسق ابن عقيل عاميا شرب نبيذا (¬1).

# فصل
# تقبل رواية قن، وأنثى، وقريب، وضرير، وعدو، ولا تعتبر كثرة سماع الحديث،
~~ولا معرفة نسبة كعدمه، ورؤيته وعلمه بفقه وعربية ms042 ومعنى الحديث، واعتبر مالك
~~الفقه، ونقل عن أبي حنيفة، وعنه أيضا: إن خالف القياس (¬2).

# و

### ||| AUTO لا تقبل رواية متساهل في الرواية

# ، كنوم في سماع، وقبول تلقين، ونحوه (¬3).
# فصل
# الأئمة الثلاثة والأكثر: لا تقبل رواية مجهول العدالة، وعنه: بلى (¬4)،
~~كأبي حنيفة، وأكثر أصحابه، وابن فورك، وسليم، والمحب الطبري (¬5)، والطوفي،
~~كعقب إسلامه.

PageV01P170

### || CHECK فصل: الجرح والتعديل

### ||| CHECK الخلاف في اعتبار العدد في الجرح والتعديل

# وعن القاضي: وإن لم تقبل شهادته، وفي الكفاية: تقبل في زمن لم تكثر فيه
~~الخيانة (¬1) وقال أبو المعالي: يوقف ويحتاط. وابن عبد البر (¬2): كل من
~~اعتنى بالعلم عدل (¬3).

### ||| AUTO فائدة:
# لا تقبل رواية مجهول العين، وتزول بواحد

#  في الأصح فيهما.
# فصل
# الأربعة، والأكثر: يكفي جرح واحد وتعديله، واعتبر قوم العدد فيهما،
~~كالشهادة عندنا وعند المالكية والشافعية.
# وعنه: هي كالرواية، كالحنفية، وأبي بكر، والباقلاني (¬4).
# واعتبر قوم العدد في الجرح فيهما.
# ويشترط ذكر سبب جرح لا تعديل عند أحمد، وأصحابه، والأكثر، وقيل: عكسه،
~~واشترطه ابن حمدان وغيره فيهما. وعنه: عكسه، كالباقلاني، وجمع (¬5).
# وقال أبو المعالي، والرازي، والآمدي، وذكره عن الباقلاني: إن كان عالما
~~بذلك قبل،
# كمالك، والشيخ في الجرح، ولا أثر لمن عادته التساهل في التعديل أو
~~المبالغة (¬6).

PageV01P171

### || CHECK فصل: الخلاف في تقديم الجرح على التعديل

### ||| CHECK حكم إطلاق تضعيف خبر أو تصحيحه

### ||| CHECK الخلاف في اشتراط ذكر سبب الجرح والتعديل

# وإذا لم يقبل الجرح المطلق لم يلزم التوقف حتى يتبين سببه، وقيل: بلى.
~~ومن اشتبه اسمه بمجروح وقف خبره (¬1).
# ومن أطلق تضعيف (¬2) خبر فكجرح مطلق عندنا، ولا يؤثر عند الشافعية، خلافا
~~للحنفية (¬3).
# أو تصحيحه فكتعديل مطلق، ولا شيء للجرح بالاستقراء، وله الجرح باستفاضة،
~~وقيل: لا كتزكية، وخالف فيها بعض أصحابنا، واحتج بعضهم بمن شاعت إمامته
~~وعدالته من الأئمة (¬4).
# قلت: هذا المذهب، وهو معنى قول أحمد وجماعة، قال ابن الصلاح: هو صحيح
~~مذهب الشافعي.

# فصل
# الأربعة، والأكثر: يقدم جرح، وابن حمدان: إن كثروا. وقيل: تعديل، وقيل:
~~إن كثروا، واختاره المجد مع جرح مطلق إن قبلناه، وقيل: الترجيح كإثبات معين ms043
~~ونفيه يقينا (¬5).

PageV01P172

### ||| CHECK تنبيه: فيما يكون به التعديل، وبيان مراتبه

# تنبيه:
# يعدل بقول وحكم وعمل ورواية، فأعلى القول: هو عدل رضى، مع ذكر سببه، ثم
~~عدل رضى فقط.
# وحكم مشترط العدالة بها تعديل اتفاقا (¬1)، وهو أقوى من القولي بالسبب،
~~قاله الموفق، وقال الآمدي وغيره: سواء (¬2).
# وعمله بروايته تعديل إن علم أن لا مستند له غيره، وإلا فلا عند القاضي،
~~والأكثر، وقاله الموفق، وأبو المعالي، إلا فيما العمل به احتياطا.
# وفرق المجد بين من يرى قبول مستور الحال أو لا، أو يجهل مذهبه فيه (¬3).
# فعلى الأول قال الموفق: هو كتعديله بلا سبب، ومعناه للآمدي، وقيل: كحكمه
~~به (¬4).
# وليس ترك العمل بها وبالشهادة جرحا، ورواية العدل تعديل إن كانت عادته لا
~~يروي إلا عن عدل عند أحمد، والموفق، والشيخ، والطوفي، وأبي المعالي،
~~والآمدي، وجمع. وعنه: لا مطلقا، كالأكثر (¬5).
# وقيل: عكسه، كالحنفية، والقاضي، وأبي الخطاب، وقيل: إن سماه فلا تعديل،
~~وإلا فتعديل (¬6).

PageV01P173

### ||| CHECK فائدة: حكم العمل بالحديث الضعيف

### |||| CHECK الأولى: تعريف الجرح، والتعديل

# فائدة:
# أحمد، والموفق، والأكثر: يعمل بالحديث الضعيف في الفضائل (¬1)، والشيخ في
~~ترغيب وترهيب، لا في إثبات مستحب وغيره، وعنه: لا، وقيل: لا في شعار (¬2).
# وكان أحمد يكتب حديث الرجل الضعيف للاعتبار والاستدلال به مع غيره. وفي
~~الجامع (¬3): لا يحتج بحديث ضعيف في المأثم (¬4)، وقال الخلال: مذهبه القول
~~بالحديث الضعيف أو المضطرب إذا لم يكن له معارض (¬5).

# و

### ||| AUTO لا يقبل تعديل مبهم

# ، كحدثني ثقة، أو عدل، أو من لا أتهمه عند بعض أصحابنا، وأكثر الشافعية (¬6).
# وذكره القاضي، وأبو الخطاب، وابن عقيل من المرسل، وكذا أبو المعالي،
~~واختار قبوله، وأن الشافعي أشار إليه، وقبله المجد وإن لم يقبل المرسل
~~والمجهول (¬7).

### ||| AUTO فائدتان

# :
# الأولى: الجرح: نسبة ما يرد لأجله القول إلى الشخص، والتعديل: خلافه.

### |||| AUTO الثانية: الإخبار عن عام لا يختص بمعين

# ، ولا ترافع فيه ممكن عند الحكام، وهو الرواية، وعكسه: الشهادة، قاله
~~المازري (¬8)، ومعناه للشافعي.

PageV01P174

### || CHECK فصل: حكم التدليس

### ||| CHECK الإسناد المعنعن، وما يشترط فيه

# فصل
# تدليس المتن عمدا محرم، وجرح ms044 وغيره مكروه مطلقا عند الأكثر، منهم أحمد،
~~وقال أيضا: لا يعجبني هو من أهل الريبة، وقال: التدليس عيب، وحرمه الشيخ.
# ومن فعله متأولا قبل عند أحمد، وأصحابه، والأكثر، ولم يفسق. ورد أحمد قول
~~شعبه (¬1): هو كذب، وقال ابن حمدان وجمع: تدليس الأسماء ليس بجرح، ومن عرف
~~به عن الضعفاء لم تقبل روايته حتى يبين السماع عند المحدثين، وغيرهم، وقال
~~المجد: "من أكثر منه التدليس لم تقبل عنعنته" (¬2).
# والإسناد المعنعن بلا تدليس بأي لفظ كان متصل عند أحمد، والأكثر، وخالف
~~قوم، وعنه: "أن فلانا" ليس متصلا (¬3).
# ويكفي إمكان اللقي عند مسلم، وحكاه عن أهل العلم بالأخبار، ومعناه
~~لأصحابنا (¬4).

PageV01P175

### || CHECK فصل: الصحابة عدول

# وشرط ابن المديني (¬1)، والبخاري، وجمع العلم باللقي، وهو أظهر. وأحمد،
~~والشافعي، وأبو زرعة (¬2)، وأبو حاتم: وثبوت السماع، والداني (¬3): العلم
~~بالرواية عنه، والسمعاني: طول الصحبة (¬4).
# وظاهر الأول: لو روى عمن يعرف بصحبته والرواية عنه قبلت مطلقا، كالحنفية،
~~وابن برهان، ولم تقبله الشافعية، وظاهر كلام أحمد وغيره مختلف (¬5).
# وليس ترك الإنكار شرطا في قبول الخبر عندنا، وأومأ إليه أحمد، خلافا
~~للحنفية (¬6).

# فصل
# أصحابنا، والمعظم: الصحابة عدول، ومرادهم من لم يعرف بقدح، وقيل: إلى
~~الفتن، والمعتزلة: إلا من قاتل عليا، وقيل: كغيرهم (¬7).

PageV01P176

### ||| CHECK تعريف الصحابي، وما يعتبر فيه

### |||| CHECK الثانية: لو قال تابعي عدل: فلان صحابي، أو قال: أنا تابعي

### |||| CHECK الأولى: التابعي مع الصحابي كالصحابي مع الرسول - صلى الله عليه وسلم -، والخلاف في ذلك

# وهم: من لقي النبي -صلى الله عليه وسلم- أو رآه يقظة حيا عند أحمد،
~~وأصحابه، والبخاري، والأكثر، مسلما، ولو ارتد ثم أسلم ولم يره، ومات عليه،
~~ولو جنيا في الأظهر.
# وقيل: من طالت صحبته عرفا، وحكي عن الأكثر، وقيل: سنة، أو غزا، وقيل:
~~وروى عنه.

### ||| AUTO فائدتان

# :
# الأولى: قال ابن الصلاح، والنووي، وجمع: في التابعي مع الصحابي الخلاف.
~~وشرط ابن حبان (¬1) كونه في سن يحفظ عنه، والخطيب (¬2) وجمع: الصحبة.
# ولا يعتبر العلم في ثبوت الصحبة عند الأربعة وغيرهم، خلافا لقوم، فلو قال
~~معاصر عدل: أنا صحابي؛ قبل عند ms045 أصحابنا والأكثر، وقال جمع -ومال إليه
~~الطوفي: لا (¬3).
# الثانية: لو قال تابعي عدل: فلان صحابي لم يقبل في الأصح، ولو قال: أنا
~~تابعي فالظاهر كصحابي.

PageV01P177

### || CHECK فصل: في مستند الصحابي

### ||| CHECK قول الصحابي: من السنة، وكنا نفعل ونحوه على عهده

### ||| CHECK قول الصحابي: أمرنا ونهينا، أو رخص لنا أو حرم علينا ونحوه

### ||| CHECK قول الصحابي: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بكذا أو نهى، أو أمرنا أو نهانا ونحوه

# فصل
# مستند الصحابي المختلف فيه قوله: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- كذا،
~~ونحوه يحمل على السماع عند أصحابنا والأكثر، وخالف أبو الخطاب، وجمع، فيبنى
~~على عدالة الصحابة، وإلا كمرسل تابعي (¬1).
# وأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بكذا أو نهى، أو أمرنا أو نهانا ونحوه
~~حجة عند أحمد والأكثر، وخالف قوم (¬2).
# وأمرنا ونهينا، أو رخص لنا أو حرم علينا ونحوه حجة عندنا، وعند الشافعي،
~~والأكثر، وخالف الصيرفي، والباقلاني، وأبو بكر الرازي، والكرخي، وجمع (¬3).
# ومثله من السنة، واختار الصيرفي، والكرخي، والقشيري، وأبو المعالي: لا
~~يقتضي سنته -صلى الله عليه وسلم- (¬4)، وقيل: موقوف.
# وكنا نفعل ونحوه على عهده -صلى الله عليه وسلم- حجة، أطلقه أبو الخطاب،
~~والموفق، والطوفي، وذكره أبو الطيب ظاهر مذهبهم، وخالف الحنفية، وقال
~~المجد: "إن كان مما يشيع مثله فحجة، كالشافعي" (¬5).

PageV01P178

### ||| CHECK قول الصحابي: كانوا يفعلون كذا

### |||| CHECK الثانية: قول تابعي: أمرنا، أو نهينا، أو من السنة، أو كانوا

### |||| AUTO فائدة:
# لم يذكروا أنه حجة لتقرير الله تعالى

# ، وذكره الشيخ لقول جابر (¬1): "كنا نعزل والقرآن ينزل" (¬2).
# وكانوا يفعلون كذا حجة عندنا، وعند الحنفية، والأكثر، وخالف قوم، وحكي
~~وقفه عن الأكثر.
# وقال القاضي، وأبو الخطاب: إجماع أو حجة، وسوى الآمدي، وابن حمدان،
~~والطوفي بين "كنا" و"كانوا" (¬3).

### ||| AUTO فائدتان

# :

### |||| AUTO الأولى: قول غير صحابي: عنه يرفعه، أو ينميه، أو يبلغ به، أو رواية

#  كمرفوع صريحا.
# الثانية: أصحابنا: قول تابعي: أمرنا، أو نهينا، أو من السنة كصحابي، لكنه
~~كمرسل (¬4).
# وقوله: كانوا، كصحابي، ذكره القاضي، وأبو الخطاب، وابن عقيل، وخالف الشيخ
~~(¬5).

PageV01P179

### || CHECK فصل: في مستند غير الصحابي، ومراتب ms046 صيغ التحمل والأداء

# فصل
# مستند غير الصحابب أعلاه: قراءة الشيخ عند الأكثر، ثم قراءته عليه، وعن
~~أبي حنيفة وغيره: هذه، وحكي اتفاقا، وعن مالك مثله، والأشهر عنه: سواء،
~~وعليه أشياخه، وأصحابه، وغيرهم.
# ثم إن قصد إسماعه وحده، أو مع غيره قال: حدثنا، وأخبرنا، وقال، وسمعت،
~~وأنبأنا ونبأنا قليل. وإن لم يقصد قال: حدث، وأخبر، وقال، وسمعته، وأنبأ
~~ونبأ (¬1).
# ثم سماعه وهو صحيح عند الأربعة، والمعظم، وقيل: إن أمسك أصل، وقيل: لا.
# وأرفعها "سمعت"، ف"حدثنا" و"حدثني"، ف"أخبرنا"، ف"أنبأنا" و"نبأنا".
# وله إذا سمع مع غيره قول "حدثني"، وعنه: أحب أن يقول: "حدثنا"، ووحده:
~~"حدثنا" إتفاقا (¬2).
# و"قال لي" ونحوه، ك "حدثني"، وغالب استعماله مذاكرة.
# وسكوته عند القراءة عليه بلا عارض، وقوله: "نعم"، كإقراره عند أصحابنا،
~~والأكثر، ويقول فيهما: "حدثنا" و"أخبرنا قراءة عليه"، ويجوز الإطلاق عند
~~الأئمة الثلاثة، والخلال، وصاحبه (¬3)، والقاضي، وغيرهم، وحكي عن الشافعية.
~~وعنه: لا، كابن منده (¬4)، وغيره، ك "سمعت" عند الأكثر، وعنه: يجوز
~~"أخبرنا" لا "حدثنا"،

PageV01P180

### ||| CHECK من شك في سماع حديث، أو اشتبه بغيره

### ||| CHECK إذا منع الشيخ الراوي، أو خصص بعضهم بالرواية، أو رجح بلا قادح

# كالشافعي، وأصحابه، وغيرهم، وعنه: جوازهما، وعنه: "أخبرنا" فيما أقر به
~~لفظا لا حالا (¬1).
# وقيل: يقول: "قرأت عليه" أو "قرئ عليه وهو يسمع" فقط، إن لم يقر نطقا.
# ويحرم إبدال قول الشيخ: "حدثنا" ب"أخبرنا" (¬2)، وعكسه، وعنه: لا، اختاره
~~الخلال (¬3)، وبناه على الرواية بالمعنى (¬4).
# ولا يؤثر منع الشيخ الراوي، ولا تخصيص بعضهم، ولا رجوعه بلا قادح، ولا
~~يروي إلا ما سمع من الشيخ، أو مستمليه، فلا يستفهمه ممن سمعه معه، ثم
~~يرويه، وخالف هنا قوم (¬5).
# ومن شك في سماع حديث حرم روايته إجماعا (¬6)، ولو اشتبه بغيره لم يرو
~~شيئا (¬7)، وإن ظن أنه واحد منها بعينه، أو أن هذا مسموعه عمل به (¬8) عند
~~أحمد، وأصحابه، والأكثر (¬9).

PageV01P181

### ||| CHECK الإجازة: حكمها، وأنواعها، وصيغها

# ومنها الإجازة، فيروي بها عند أحمد، والشافعي، والمعظم، ومنعها شعبة،
~~وأبو زرعة، والحربي (¬1)، وجمع، ونقل عن مالك والشافعي (¬2).
# ويجب العمل به كمرسل، وعند أبي حنيفة ms047 ومحمد إن علم المجيز ما في الكتاب،
~~والمجاز له ضابط جاز، وإلا فلا (¬3).
# وهي خاص لخاص، وعام لخاص، ومنعه أبو المعالي، وعكسه، وعام لعام، ذكرهما
~~القاضي، وقاله أبو بكر في جميع ما يرويه لمن أراده، وقال ابن مندة، وغيره:
~~يجوز لمن قال: لا إله إلا الله، وخالف جماعة (¬4).
# ولا يجوز لمعدوم تبعا لموجود، وخالف ابن أبي داود (¬5)، وجمع، كطفل لا
~~سماع له، ومجنون في الأصح، وغائب، وكافر، ووقعت زمن المزي (¬6)،. . . . . .
~~.

PageV01P182

### ||| CHECK المناولة: أنواعها، وحكمها، وصيغها

# ولم ينكر (¬1).
# ولا لمعدوم أصلا عند أصحابنا والأكثر، وأجازها القاضي، وابن عمروس (¬2)،
~~والخطيب (¬3).
# ولا لمجهول ولا بمجهول. وجوز القاضي، وابن عمروس: أجزت لمن يشاء فلان،
~~ومنع أبو الطيب، وغيره.
# ويقول: أجاز لي فلان، ويجوز: "حدثنا، وأخبرنا إجازة" عندنا، وعند الأكثر.
~~ومنعه قوم في "حدثنا"، وأجازه قوم مطلقا (¬4).
# وتجوز إجازة المجاز به، لا ما لم يتحمله ليرويه عنه إذا تحمله في الأصح فيهما.
# والمناولة مع إجازة أو إذن أعلى من الإجازة في الأصح.
# فيجوز عند العلماء، وبمجردها لا تجوز عندنا وعند الأكثر، وقال الشيخ:
~~"إنما نص أحمد في مناولة ما عرفه المحدث"، ولم ير الأئمة الثلاثة، والأكثر
~~إطلاق "حدثنا" و"أخبرنا" فيها، وجوزه الزهري (¬5)، ومالك، وغيرهما. ويكفي
~~اللفظ بلا مناولة (¬6).

PageV01P183

### ||| CHECK الوصية والوجادة

### ||| CHECK المكاتبة، وأنواعها

# والمكاتبة مع الإجازة كالمناولة، وبدونها ظاهر كلام أحمد، والخلال
~~الجواز، كالأشهر للمحدثين، وقيل: لا.
# ويكفي معرفة خطه عندنا وعند الأكثر. ولا يجوز إطلاق "حدثنا" و"أخبرنا"
~~خلافا لقوم (¬1).
# ومجرد قول الشيخ: هذا سماعي أو روايتي لا يرويه عنه عندنا وعند الأكثر،
~~وأجازه قوم، زاد الرامهرمزي (¬2)، وعياض: ولو قال لا تروه عني (¬3).
# ولا يجوز بالوصية بكتبه في الأصح، ولو وجد شيئا بخط الشيخ لم يروه عنه،
~~لكن يقول: وجدت بخط فلان، وتسمى الوجادة (¬4).
# قال بعض أصحابنا: وكذا رؤية خط الشيخ "سمعت كذا"، ولو قال: هذا خطي (¬5).

### ||| AUTO فائدة:
# يعمل بما ظن صحته من ذلك

#  عند أصحابنا، والشافعية، وقيل: لا.

PageV01P184

### || CHECK فصل: حكم نقل الحديث بالمعنى

# و

### ||| AUTO من رأى سماعه ولم يذكره

#  فله ms048 روايته والعمل به إذا عرف الخط عند أحمد، والشافعي، وأبي يوسف،
~~ومحمد، خلافا لأبي حنيفة، فأكثر أصحابنا وغيرهم: إذا ظنه، والمجد: إذا
~~تحققه (¬1).
# فصل
# الأربعة، والأكثر: يجوز نقل الحديث بالمعنى للعارف (¬2)، وعنه: لا،
~~واختاره جمع.
# وجوزه الماوردي إن نسي اللفظ، وقيل: إن كان موجبه علما، وقيل: للصحابة،
~~وقيل: في الطوال، وقيل: للاحتجاج لا التبليغ، وقيل: بلفظ مرادف.
# ومنع أبو الخطاب إبداله بأظهر معنى أو أخفى، وفي الواضح: بالظاهر أولى.
~~وقيل: يجوز بأظهر اتفاقا (¬3).
# فعلى الجواز: ليس بكلام الله تعالى، وهو وحي، وإلا فكلامه. هذا إن روي مطلقا.
# وإن بين -صلى الله عليه وسلم- أن الله أمر أو نهى فكالقرآن. وقال ابن أبي
~~موسى، وحفيد القاضي (¬4)، وجمع: ما كان خبرا عن الله تعالى أنه قاله
~~فكالقرآن.

PageV01P185

### || CHECK فصل: حكم زيادة الثقة الضابط في الحديث لفظا أو معنى

### || CHECK فصل: لو كذب أصل فرعا

### ||| CHECK فائدة: يجوز إبدال الرسول بالنبي، وعكسه

### ||| CHECK تنبيه: بيان محل الخلاف في نقل الحديث بالمعنى

# تنبيه:
# محل الخلاف في غير الكتب المصنفة لما فيه من تغيير تصنيفه، وقاله ابن
~~الصلاح، وغيره.

# فائدة:
# له إبدال الرسول بالنبي، وعكسه عند أحمد، والقاضي، والشيخ، والنووي،
~~وغيرهم.
# قال ابن مفلح: مبنية على التي قبلها، ومنعه ابن الصلاح، وجمع.

# فصل
# لو كذب أصل فرعا قال الباقلاني: أو غلطه، لم يعمل به عندنا وعند الأكثر،
~~وحكي إجماعا، وهما على عدالتهما. وقال جمع: بلى، ووقف أبو المعالي على مرجح.
# وإن لم يكذبه عمل به عند الأئمة الثلاثة، ومحمد، والأكثر. وعنه: لا، كأبي
~~حنيفة، وأبي يوسف، والكرخي.

# فصل
# تقبل زيادة ثقة ضابط لفظا أو معنى إن تعدد المجلس إجماعا (¬1).
# وإن اتحد وفيه من لا يتصور غفلته عادة لم تقبل عند الأكثر، منهم: أبو
~~الخطاب، وابن حمدان، وقيل: أو كانت تتوفر الدواعي على نقلها. وعنه: تقبل،
~~اختاره القاضي، وغيره، وحكي عن أصحابنا.

PageV01P186

### || CHECK فصل: يسن نقل الحديث بكماله

# وإن تصورت غفلتهم قبلت، قاله الأكثر، وقال أبو الخطاب: يقدم قول الأكثر،
~~ثم الأحفظ والأضبط، ثم المثبت، فإن استويا ms049 فروايتان.
# وفي العدة: نصه الأخذ بالزائد، وهو مذهبنا، وأطلق، وحكي عن الشافعي،
~~والأكثر، ومنعه جماعة، وروي عن أحمد، وأول (¬1).
# وإن جهل حال المجلس قبل، وظاهر كلام القاضي، وجمع كاتحاده، وقاله الشيخ،
~~وقال أيضا: كلام أحمد يختلف في الوقائع، وأهل الحديث أعلم به، وقيل: بالوقف
~~مطلقا (¬2).
# وإن خالفت الزيادة للمزيد عليه تعارضا فيرجح، ذكره القاضي وغيره، وأطلق
~~جمع، وقطع في الواضح بردها. وعند أبي الحسين: إن غيرت المعنى، لا الإعراب
~~قبلت، وإلا فلا (¬3).
# ولو رواها مرة، وتركها أخرى فكتعدد الرواة، ولو أسند وأرسله غيره، أو
~~وصله وقطعه، أو رفعه ووقفه، فكالزيادة، ذكره القاضي وغيره، وقبله أبو
~~الخطاب وغيره مطلقا، وعن المحدثين: الحكم لمن أرسله، ولو فعله راو واحد قبل
~~مطلقا، قطع به في التمهيد وغيره، وحكي عن الشافعية خلافا لبعض المحدثين (¬4).

# فصل
# يسن نقل الحديث بكماله، فإن ترك بعضه ولم يتعلق به جاز عند أحمد، ومالك،
~~والشافعي، والأكثر، وإلا لم يجز إجماعا (¬5).

PageV01P187

### || CHECK فصل: حكم العمل بحمل الصحابي والتابعي

# فصل
# أصحابنا، والأكثر: يجب العمل بحمل صحابي، وعنه: أو تابعي، زاد جمع: أو
~~بعض الأئمة- ما رواه على أحد محمليه المتنافيين، وخالف أبو بكر الرازي،
~~وقيل: لا يجب؛ فيجتهد، فإن لم يظهر شيء وجب.
# قال بعض أصحابنا: المسألة فرع على أن قوله ليس بحجة (¬1).
# وغير المنافي كمشترك في الحمل، إلا إن أجمعوا على أن المراد أحدهما،
~~وجوزوا كلا منهما. قال الهندي: أو قاله تفسيرا فيعمل بحمله.
# وإن حمله على غير ظاهره عمل بالظاهر، ولو قلنا: قوله حجة، قاله أحمد،
~~والشافعي، والأكثر، وعنه: بقوله، اختاره جماعة. واختار ابن عقيل، والآمدي
~~الأول، إلا أن يعلم مأخذه، ويكون صالحا، وهو أظهر، ويأتي لو كان الظاهر
~~عموما (¬2).
# وإن كان نصا لا يحتمل تأويلا وخالفه فعندنا لا يرد به الخبر، ولا ينسخ،
~~كالشافعية، وعنه: لا يعمل به، كالحنفية.
# وإن عمل أكثر الأمة بخلاف الخبر عمل بالخبر، وحكي إجماعا، واستثنى ابن
~~الحاجب إجماع المدينة (¬3).

PageV01P188

### || CHECK فصل: المرسل

### || CHECK فصل: خبر الواحد المخالف للقياس

# فصل
# أحمد، والشافعي، وأصحابهما، والكرخي، والأكثر: ms050 خبر الواحد المخالف للقياس
~~من كل وجه مقدم عليه. وقدم المالكية القياس، وقاله الحنفية إن خالف الأصول،
~~أو معنى الأصول، لا قياس الأصول (¬1).
# وأجازوا الوضوء بالنبيذ سفرا، وأبطلوه بالقهقهة داخل الصلاة، وتوقف
~~الباقلاني (¬2).
# وقال أبو الحسين: إن كانت العلة بنص قطعي فالقياس، وإن كان الأصل مقطوعا
~~به فالاجتهاد والترجيح. والرازي يقدم الخبر ما لم توجب الضرورة تركه.
# والآمدي ومن تبعه (¬3) إن ثبتت العلة بنص راجح على الخبر، وهي قطعية في
~~الفرع فالقياس، أو ظنية فالوقف، وإلا فالخبر (¬4).
# ويخص أعمهما بالآخر (¬5)، ويأتي.

# فصل
# المرسل: قول غير صحابي في سائر الأعصار: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-
~~عند أصحابنا، والكرخي، والجرجاني، وبعض الشافعية، والمحدثين، وهو ظاهر كلام
~~أحمد، وخصه أكثر المحدثين بالتابعي، وقوم بكبارهم، وإلا فمنقطع، فلو قاله
~~تابع التابعي، أو سقط بين الراوايتين أكثر من واحد فمعضل (¬6).

PageV01P189

### ||| CHECK فائدة: لو انقطع في الإسناد واحد

# ثم هو حجة عند الأئمة الثلاثة، وأتباعهم (¬1). وقال السرخسي (¬2): في
~~القرون الثلاثة، زاد ابن أبان (¬3): من أئمة النقل (¬4).
# وعنه: لا، كأكثر المحدثين (¬5)، وقال الشافعي، وأتباعه: إن كان من كبار
~~التابعين ولم يرسل إلا عن عدل، وأسنده غيره، أو أرسله، وشيوخهما مختلفة، أو
~~عضده عمل صحابي، أو الأكثر، أو قياس، أو انتشار، أو عمل العصر -قبل، وإلا فلا.
# وبناها الطوفي على قبول المجهول، وبعض أصحابنا على رواية العدل عن غيره،
~~وهو أظهر.

# فائدة:
# القاضي، وجمع: لو انقطع في الإسناد واحد، كرواية تابع التابعي عن صحابي
~~فمرسل، وأكثر المحدثين: منقطع.
# ومن روى عمن لم يلقه ووقفه عليه فمرسل أو منقطع، ويسمى موقوفا (¬6).

PageV01P190

### || CHECK فصل: مرسل الصحابي

# فصل
# أصحابنا، والمعظم: مرسل صحابي يصح سماعه حجة (¬1)، وخالف الأستاذ، إلا أن
~~يعلم أنه لا يروي إلا عن صحابي وغيره كتابعي.
# * * *

PageV01P191

### | CHECK باب: الأمر

### || CHECK معنى الأمر وحده

# باب
# الأمر: حقيقة في القول المخصوص اتفاقا، ونوع من الكلام (¬1)، وتقدم حكم
~~الكلام النفسي.
# والكتابة كلام حقيقة، وقيل: لا، كالإشارة (¬2)، وهو أظهر.
# والأمر مجاز في الفعل عند أحمد، وأصحابه، والأكثر، وقيل: مشترك بينه وبين
~~القول، وقيل: ms051 متواطئ. وفي الكفاية: مشترك بين القول والشأن والطريقة،
~~ونحوه، واختاره ولد المجد، وابن برهان، وأبو الطيب (¬3).
# وأما حده: ففي العدة، والواضح: اقتضاء فعل بقول ممن هو دونه (¬4).
# وفي التمهيد، والروضة: استدعاء فعل بقول، بجهة الاستعلاء، وحذف الفعل منه
~~أولى (¬5) على أصلنا.
# والفخر، وابن حمدان: قول يطلب به الأعلى من الأدنى فعلا أو غيره (¬6).
# وتعتبر إرادة النطق بالصيغة قطعا. وأكثر المعتزلة: قوله لمن دونه افعل،
~~ومعناه من غير عربي. وبعضهم: افعل مجردة عن القرائن الصارفة عن الأمر،
~~وبعضهم باقتران إرادة وجود اللفظ، وإرادة دلالتها على الأمر، وإرادة
~~الامتثال. وبعضهم:

PageV01P192

### || CHECK فائدة: اشتراط الاستعلاء والعلو في الأمر

# إرادة الدلالة، وبعضهم: إرادة الفعل، وبعضهم: اقتضاء وطلب، وفي الواضح:
~~هو قول حسن (¬1).
# والباقلاني، وأبو المعالي، والغزالي، وغيرهم: القول المقتضي بنفسه طاعة
~~المأمور بفعل المأمور به.
# والآمدي: على الكلام النفسي، طلب فعل على جهة الاستعلاء، وقيده ابن
~~الحاجب بغير كف (¬2).

# فائدة:
# اعتبر أبو الخطاب، والموفق، والجوزي، والطوفي، وابن مفلح، وابن قاضي
~~الجبل، وابن برهان، والرازي، والآمدي -فيه الاستعلاء (¬3) (¬4).
# وأكثر الأصحاب، وأبو الطيب، والشيرازي، والمعتزلة: العلو (¬5)، فالمساوي
~~التماس، والأدون سؤال.
# والقشيري وعبد الو هاب: هما، وأكثر الشافعية وغيرهم: نفيهما.
# فالاستعلاء: طلب بغلظة، والعلو: كون الطالب أعلى رتبة.

PageV01P193

### || CHECK فصل: صيغة الأمر

### |||| CHECK الثانية: ما ترد له صيغة "افعل" من المعاني

### |||| CHECK الأولى: لا يشترط في الأمر، ولا في الخبر إرادة

# فصل
# الأربعة، والأكثر: له صيغة تدل بمجردها عليه لغة (¬1)، وابن عقيل: الصيغة
~~الأمر، وأكثر القائلين بكلام النفس له صيغة، وخالف الأشعري، وجمع، فقيل:
~~مشتركة، وقيل: لا ندري، وقال أبو المعالي، والغزالي: لا خلاف في "أمرتك"،
~~و"أنت مأمور"، و"أوجبت"، و"ندبت" (¬2).

### ||| AUTO فائدتان

# :
# الأولى: لا يشترط فيه، ولا في الخبر إرادة، خلافا للمعتزلة، كاللغة
~~إجماعا.
# الثانية: ترد صيغة "افعل" لوجوب: {أقم الصلاة} (¬3)، وندب: {فكاتبوهم}
~~(¬4)، وإباحة: {فاصطادوا} (¬5)، وإرشاد: {وأشهدوا} (¬6)، وإذن، كقولك
~~لمستأذن: ادخل، وتأديب: "كل مما يليك" (¬7)، وامتنان: {كلوا مما رزقكم
~~الله} (¬8)، وإكرام: {ادخلوها بسلام} (¬9)، وجزاء: {ادخلوا الجنة} (¬10)،
~~ووعد: {وأبشروا} (¬11)، PageV01P194 # وتهديد: {اعملوا ما شئتم} (¬1)، وإنذار: {قل تمتعوا} (¬2)، وتحسير: {قل ms052
~~موتوا بغيظكم} (¬3)، وتسخير: {كونوا قردة} (¬4)، وتعجيز: {فأتوا بسورة}
~~(¬5)، وإهانة: {ذق} (¬6)، واحتقار: {بل ألقوا} (¬7)، وتسوية: {فاصبروا أو
~~لا تصبروا} (¬8)، ودعاء: {اغفر لي} (¬9)، وتمن: "ألا انجلي" (¬10)، "وكن
~~فلانا"، وكمال القدرة: {كن فيكون} (¬11)، وخبر: {فليضحكوا} (¬12)، وتفويض:
~~{فاقض ما أنت قاض} (¬13)، وتكذيب: {فأتوا بالتوراة فاتلوها} (¬14)، ومشورة:
~~{فانظر ماذا ترى} (¬15)،

PageV01P195

### || CHECK فصل: الأمر المجرد عن قرينة حقيقة في الوجوب

# واعتبار: {انظروا إلى ثمره} (¬1)، وتعجب: {انظر كيف ضربوا لك الأمثال}
~~(¬2) وإرادة امتثال أمر آخر: "كن عبد الله المقتول" (¬3) (¬4).

# فصل
# أحمد، وأصحابه، والأكثر: الأمر المجرد عن قرينة حقيقة في الوجوب، فأبو
~~المعالي، وابن حمدان: شرعا، والشيرازي، ونقل عن الشافعي: لغة، وقيل: عقلا،
~~ولا يحسن الاستفهام عند الأصحاب، وغيرهم (¬5).
# وقيل: للندب، كأبي هاشم، وغيره، وقيل: لأحدهما، لا بعينه، وقيل: مشترك
~~فيهما، وقيل: متواطئ، كالماتريدي (¬6)، ووقف الأشعري، والباقلاني، وجمع،
~~وقيل: للإباحة، وقيل: مشترك فيهن، وقيل: متواطئ. الشيعة: مشترك فيهن، وفي
~~التهديد، وقيل: وفي الإرشاد أيضا، وقيل: في الأحكام الخمسة، وقيل: لأحدها،
~~لا بعينه. الأبهري: أمر الله للوجوب، وأمر الرسول -صلى الله عليه وسلم-
~~المبتدأ للندب (¬7).

PageV01P196

### || CHECK فصل: الأمر بلا قرينة للتكرار حسب الإمكان

# وسبق إذا نسخ الوجوب آخر الأحكام (¬1).

# فصل
# أحمد، وأكثر أصحابه، والأستاذ، وغيرهم: الأمر بلا قرينة للتكرار حسب
~~الإمكان، وعنه: لا، كالأكثر، والموفق، والطوفي (¬2).
# وفعل المرة بالالتزام، وللقاضي القولان. وقيل: يقتضي فعل مرة، اختاره أبو
~~الخطاب، وجماعة (¬3).
# فعليهما: يحتمل الزائد التكرار، كأكثر الشافعية، والآمدي، وغيرهم، وقيل:
~~لا، ككثير من الحنفية، ووقف أبو المعالي، والوقف مطلقا للباقلاني، وجمع.
# ولو علق أمر بشرط أو صفة فإن كان علة ثابتة تكرر بتكررها اتفافا، وقيل:
~~على الخلاف، وإلا فكالتي قبلها عند الأكثر. واختار القاضي، والمجد، وحفيده،
~~وجمع: يفيد التكرار من اللفظ. والرازي، والبيضاوي بالقياس (¬4).
# قال ابن عقيل: الأمر المعلق بمستحيل بالقياس أمرا.

### ||| AUTO تنبيه:
# من قال بالتكرار قال بالفور

# ، واختلف غيرهم؛ فأحمد، وأصحابه، والحنفية، والمالكية، وبعض الشافعية:
~~للفور، وعنه: لا، كأكثر الشافعية، والآمدي، وغيرهم، فوجوب العزم للتأخير،
~~كالموسع. وقيل: بالوقف لغة، فإن بادر امتثل، وقيل: لا (¬5).
# ويستثنى منه نحو دع، واترك، فهو ms053 كنهي.

PageV01P197

### || CHECK فصل: الأمر بشيء معين نهي عن ضده معنى، لا لفظا

### ||| CHECK حكم النهي إن كان له ضد واحد

# فصل
# أصحابنا، والأئمة الثلاثة، وغيرهم: الأمر بشيء معين نهي عن ضده معنى، لا
~~لفظا. وأكثر المعتزلة، والنووي، وغيره: ليس نهيا عنه (¬1).
# وقالت الأشعرية: الأمر معنى في النفس، فالأشعري والأكثر: هو عين النهي عن
~~ضده الوجودي. وابن الصباغ، وأبو الطيب، والشيرازي: يستلزمه. ونفاهما (¬2)
~~أبو المعالي، والغزالي، وإلكيا (¬3). وللباقلاني الثلاثة، وبعض الحنفية:
~~يستلزم كراهة ضده، والرازي يقتضى الكراهة (¬4).
# والنهي إن كان له ضد واحد فمأمور به قطعا، وإلا فكالأمر، وعند الجرجاني:
~~ليس أمرا به، والجصاص وغيره: أمر بضد فقط.
# وأمر ندب كإيجاب عند القاضي، وغيره، والأكثر إن قيل: مأمور به حقيقة (¬5).
# وتقدم الإجزاء في خطاب الوضع (¬6).

PageV01P198

### || CHECK فصل: الأمر بعد الحظر

### |||| CHECK الثانية: الحقائق الأربعة

### |||| CHECK الأولى: المعلومات الأربعة

### ||| AUTO فائدتان

# :
# الأولى: المعلومات أربعة: نقيضان: لا يجتمعان ولا يرتفعان، كوجود وعدم،
~~وخلافان: يجتمعان ويرتفعان، كحركة وبياض، وضدان: لا يجتمعان ويرتفعان
~~لاختلاف الحقيقة، كسواد وبياض، ومثلان: لا يجتمعان ويرتفعان لتساوي
~~الحقيقة، كبياض وبياض.
# الثانية: الحقائق أربع: متساويان: يلزم من وجود كل منهما وجود الآخر
~~وعكسه، كرجم وزنا محصن. ومتباينان: لا يجتمعان في محل واحد، كإسلام وجزية،
~~وأعم مطلقا، وأخص مطلقا: يوجد أحدهما مع وجود كل أفراد الآخر، بلا عكس،
~~كغسل وإنزال.
# وأعم من وجه، وأخص من وجه: يوجد كل منهما مع الآخر وبدونه، كوضوء وتيمم.

# فصل
# أحمد، ومالك، وأصحابهما، والشافعي، والأكثر: الأمر بعد الحظر للإباحة.
~~والقاضي أيضا، وأبو الطيب، والشيرازي، والسمعاني، والرازي: كالأمر ابتداء.
~~وأبو المعالي، والغزالي، والآمدي وقفوا. والقاضي الحسين: للندب، والمزني،
~~والشيخ، وجمع: كما قبل الحظر، وأنه المعروف عن السلف والأئمة (¬1).
# وقيل: للوجوب إن كان بلفظ "أمرتك"، أو "أنت مأمور".
# قال المجد: هذا عندي المذهب، قال ابن مفلح: "الصريح لا يحتمل تغيره
~~بقرينة، ولا يختص في ظاهر كلام الأكثر" (¬2).

PageV01P199

### || CHECK فصل: الأمر بعبادة في وقت مقدر إذا فات عنه فالقضاء هل هو بالأمر الأول، أم بأمر جديد؟

### || CHECK فصل: الأمر المطلق ms054 ببيع، هل يتناوله ولو بغبن فاحش؟

# و

### ||| AUTO الأمر بعد الاستئذان

#  للإباحة، قاله القاضي، وابن عقيل، وقيل: للوجوب.
# ومثله

### ||| AUTO الأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم

# .
# والخبر بمعنى الأمر كالأمر، قاله الشيخ وغيره، وخالفه ابن الزملكاني (¬1).
# قال بعض أصحابنا: لا يحتمل الندب.

# و

### ||| AUTO النهي بعد الأمر

# : قال أكثر أصحابنا، وغيرهم: للتحريم. وأبو الفرج: للكراهة، وقيل:
~~للإباحة، وابن عقيل: لإسقاط الوجوب، ووقف أبو المعالي.
# فصل
# الأمر بعبادة في وقت مقدر إذا فات عنه فالقضاء بالأمر الأول في الأشهر،
~~وعليه أكثر الأصحاب، وغيرهم.
# واختار أبو الخطاب، وابن عقيل، والمجد، والأكثر: بأمر جديد.
# وأوجب أكثر الحنفية قضاء المنذور بالقياس على المفروض.
# وإن لم يقيد بوقت وقلنا بالفورية فالقضاء بالأمر الأول عند أصحابنا،
~~والأكثر. قال أبو المعالي: الإجماع أنه مؤد، لا قاض. وعند جماعة كالمؤقت
~~(¬2).

PageV01P200

### || CHECK فصل: الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به

# فصل
# الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به عندنا وعند الأكثر، وقيل: بلى (¬1)، و
~~{خذ من أموالهم صدقة} (¬2) ليس أمرا لهم بالإعطاء، وقال ابن حمدان: بلى.
# و

### ||| AUTO الأمر بالصفة

#  أمر بالموصوف نصا، ويأتي بقاء التكليف بلا غاية (¬3).
# فصل
# الأمر المطلق ببيع يتناوله، ولو بغبن فاحش، ويصح العقد، ويضمن النقص عند
~~أصحابنا، وعنه: لا يصح، كالمالكية، والشافعية، وعن الحنفية: لا يعتبر ثمن
~~المثل، واعتبروه في الشراء (¬4).

# وقال بعض أصحابنا، وغيره:

### ||| AUTO الأمر بالماهية الكلية إذا أتى بمسماها

#  امتثل، ولم يتناول اللفظ للجزئيات، ولم ينفها، فهي مما لا يتم الواجب
~~إلا به، وجبت عقلا لا قصدا. والرازي: المطلوب بالأمر الماهية الكلية،
~~فالأمر بالبيع ليس أمرا بغبن فاحش، ولا ثمن المثل، وقيل: يبطل اتفاقا،
~~والآمدي، وغيره: المطلوب فعل ممكن مطابق للماهية المشتركة (¬5).

PageV01P201

### || CHECK فصل: الأمران المتعاقبان

# فصل
# الأمران المتعاقبان بلا عطف إن اختلفا عمل بهما إجماعا (¬1)، وإن تماثلا
~~ولم يقبل تكرارا أو قبله ومنعت العادة، أو الثاني معرف، أو بينهما عهد
~~ذهني؛ فتأكيد (¬2).
# وإن لم تمنع ولم يتعرف، ك "صم صم"، ونحوه فتأسيس عند القاضي، وابن عقيل،
~~وجمع. قال المجد: وهو أشبه بمذهبنا، ms055 وحكي عن الفقهاء، كبعد الامتثال، وقال
~~الموفق، وغيره: تأكيد، وحكي عن أحمد، ولأبي الخطاب القولان، وقيل: بالوقف (¬3).
# وإن كان الثاني معطوفا فإن اختلفا عمل بهما، وإن تماثلا ولم يقبل تكرارا
~~فتأكيد، وإن قبله ولم تمنع منه عادة ولا الثاني معرف فالأقوال الثلاثة، وإن
~~منعت عادة تعارضا والأقوال الثلاثة. وجزم الشيخ بالتكرار (¬4).
# وإن عرف الثاني ك "صل ركعتين، وصل الركعتين، أو الصلاة" فاختار القاضي،
~~وأبو الفرج: التأكيد، والرازي: التغاير، والبصري، والآمدي: الوقف، وللرازي
~~أيضا: الوقف في عطف عام على خاص (¬5).
# * * *

PageV01P202

### | CHECK باب: النهي

### || CHECK صيغة النهي وما ترد له من المعاني

# باب
# النهي: يقابل الأمر في حده وصيغته ومسائله وغيرها (¬1).
# ويرد لتحريم: {ولا تقتلوا} (¬2)، وكراهة: "لا يمسك ذكره وهو يبول" (¬3)،
~~وتحقير: {لا تمدن عينيك} (¬4)، وبيان العاقبة: {ولا تحسبن الله غافلا}
~~(¬5)، ودعاء: {لا تؤاخذنا} (¬6)، ويأس: {لا تعتذروا} (¬7)، وإرشاد: {لا
~~تسألوا عن أشياء} (¬8)، وأدب: {ولا تنسوا الفضل بينكم} (¬9)، وتهديد: "لا
~~تمتثل أمري"، وإباحة الترك: كنهي بعد إيجاب على رأي، والتماس: كقولك
~~لنظيرك: "لا تفعل"، وتصبر: {لا تحزن} (¬10)، وإيقاع الأمن: {لا تخف} (¬11)،
~~وتسوية: {فاصبروا أو لا تصبروا} (¬12) (¬13).
# فإن تجردت فالتحريم، وقيل: الكراهة، وقيل: بينهما، وقيل: للقدر المشترك،
~~وقيل: لأحدهما لا بعينه، وقيل: للإباحة، وقيل بالوقف، وتقدم نهي بعد أمر.

PageV01P203

### || CHECK فصل: هل النهي عن الشيء يقتضي فساده؟

### ||| CHECK النهي يقتضي الفور والدوام

# فصل
# أصحابنا، والأكثر: مطلق النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساده شرعا، وقيل:
~~لغة، وقيل: معنى. والغزالي، والرازي: في العبادات، وبعض الحنفية،
~~والأشعرية: لا يقتضي فسادا، ولا صحة. وقيل: يقتضيها (¬1). وكذا لوصفه
~~عندنا، وعند الشافعية، وغيرهم، وقاله الطوفي في وصف لازم، وعند الحنفية،
~~وأبي الخطاب: يقتضي صحة الشيء وفساد وصفه (¬2). وقال بعض أصحابنا: النهي إن
~~أوجب حظرا أوجبه مع النهي عن السبب، كطلاق حائض، وظهار، ونبه عليه أبو
~~الخطاب (¬3).
# وكذا لمعنى في غير المنهي عنه، كبيع بعد نداء الجمعة عند أحمد، وأكثر
~~أصحابه، والمالكية، وخالف الطوفي، والأكثر (¬4).
# ولو كان عن غير عقد لحق آدمي، كتلق، ونجش، وسوم، وخطبة، وتدليس صح في
~~الأصح عندنا ms056 وعند الأكثر (¬5).
# ويقتضي الفور والدوام عند أصحابنا، والأكثر، وخالف الباقلاني، والرازي.
# و"لا تفعله مرة" يقتضي تكرار الترك، وعند القاضي، والأكثر: يسقط بمرة (¬6).
# ويكون عن واحد ومتعدد جمعا وفرقا وجميعا.

PageV01P204

### | CHECK باب: العام

### || CHECK فصل: العموم من عوارض الألفاظ

### || CHECK تعريف الخاص

### || CHECK تعريفات العام عند الأصوليين

# باب
# العام: لفظ دال على جميع أجزاء ماهية مدلوله. أبو الخطاب، والرازي: لفظ
~~مستغرق لما يصلح له. الموفق، والجوزي، والآمدي: لفظ واحد دال على شيئين
~~فصاعدا مطلقا. ابن المني، والفخر: ما دل على مسميات دلالة لا تنحصر في عدد،
~~ويكون مجازا في الأصح (¬1) (¬2).
# والخاص بخلافه، أي: ما دل، وليس بعام، فلا يرد المهمل.
# ثم لا أعم من المتصور، ولا أخص من علم الشخص، وعام وخاص نسبي، كحيوان (¬3).

# فصل
# العموم من عوارض الألفاظ حقيقة إجماعا، بمعنى الشركة في المفهوم، لا في
~~اللفظ، وكذا من عوارض المعاني عند القاضي، والشيخ، وابن الحاجب، وغيرهم.
~~وعند الموفق، والجوزي، والأكثر: مجاز، وقيل: بنفيهما (¬4). وحكي عن أبي
~~الخطاب، وقيل: من عوارض المعنى الذهني، وفي الروضة: المعنى الكلي إن سمي
~~عاما، فلا بأس (¬5).

PageV01P205

### || CHECK فصل: للعموم صيغة خاصة به

### ||| CHECK دلالة العموم على أصل المعنى

### ||| CHECK مدلول العموم

# فصل
# الأربعة، والأكثر: للعموم صيغة خاصة به، وابن عقيل: العموم صيغة، فهي
~~حقيقة في العموم مجاز في الخصوص، وقيل: عكسه، وهو أقل الجمع، وقيل: مشتركة،
~~والأشعرية وغيرهم: لا صيغة له (¬1)، ووقفوا، فقيل: لا ندري، وقيل: ندري،
~~ونجهل أحقيقة أم مجاز؟ وقيل: الأمر والنهي للعموم، والوقف في الأخبار،
~~وقيل: عكسه، وقيل: الجمع، واسم الجنس لثلاثة، وما زاد محتمل.

### ||| AUTO فائدة:
# يقال للمعنى: أعم وأخص، وللفظ: عام وخاص

# .
# ومدلوله كلية، أي محكوم فيه على كل فرد مطابقة إثباتا وسلبا، لا كلي ولا كل.
# ودلالته على أصل المعنى قطعية وفاقا، وعلى كل فرد بخصوصه بلا قرينة ظنية
~~عند أكثر أصحابنا، والأكثر. وقال ابن عقيل، والفخر، وحكي عن أحمد،
~~والشافعي، والحنفية: قطعية.
# فالعام في الأشخاص عام في الأحوال وغيرها عند أحمد، والأكثر، وعند
~~السبكي، وجمع: بالالتزام، والقرافي، ms057 والشيخ، وجمع: مطلق.

PageV01P206

### || CHECK فصل: صيغ العموم

# فصل
# صيغ (¬1) العموم: اسم شرط واستفهام، ك "من" فيمن يعقل، و"ما" فيما لا
~~يعقل. وقيل: "ما" لهما في خبر واستفهام، و"أين"، و"أنى"، و"حيث" للمكان،
~~و"متى" للزمان المبهم، و"أي" للكل (¬2).
# وتعم "من" و"أي" المضافة إلى الشخص ضميرهما فاعلا كان أو مفعولا (¬3).
~~وعنه: لا تعم "أي"، وقيل: الموصولة.
# وموصول، وكل، وجميع، ونحوهما، ومعشر، ومعاشر، وعامة، وكافة، وقاطبة، وجمع
~~مطلقا معرف بلام جنس، وقيل: لا يعم، وقيل: لا يعم غيره.
# واسم جنس معرف تعريف جنس، وقال الغزالي: إن تميز واحده عن جنسه بالتاء،
~~وخلا عنها، أو لم يتميز بوصفه بالوحدة عم، وإلا فلا. ولا يعم مع قرينة
~~اتفاقا، ومع جهلها يعم عندنا، وعند الأكثر. ووقف أبو المعالي (¬4).

PageV01P207

# وإن عارض الاستغراق احتمال تعريف جنس وعرف، ك (علي الطلاق) ونحوه لم يعم
~~على الأصح (¬1).
# ومفرد محلى بلام غير عهدية عندنا وعند الأكثر، كالرجل والسارق لفظا عند
~~الأكثر، وقال السمعاني: معنى، وقال الرازي وغيره: لا يعم، وقيل: مجمل.
# وجمع مضاف، ومفرد مضاف لمعرفة، كعبدي وامرأتي عند أحمد، وأصحابه، ومالك،
~~وبعض أصحابه، تبعا لعلي، وابن عباس، وحكي عن الأكثر. وخالف الحنفية،
~~والشافعية.
# ونكرة في نفي وضعا، وقيل: لزوما نصا وظاهرا، وعند أبي البقاء وغيره: لا
~~تعم إلا مع "من" ظاهرة أو مقدرة، وحكي إجماع، ومع "من" العموم قطعي، فلا مجاز.
# وفي إثبات لامتنان واستفهام إنكاري.
# وفي نهي، وقيل: وأمر، قال أبو المعالي، والشيخ، وغيرهما: وشرط (¬2).
# قال الشيخ: هل تفيده لفظا أو معنى؟ فيه نظر.
# وفي المغني ما يدل على أنها لا تعم.
# وجمع منكر غير مضاف لا يعم عند أحمد، وأصحابه، والأكثر، ويحمل على أقل
~~الجمع، وقال أبو ثور، وجمع: يعم (¬3).

PageV01P208

### || CHECK فصل: أقل الجمع ثلاثة حقيقة

### |||| CHECK الأولى: "سائر" بمعنى "باق"

### ||| AUTO فائدتان

# :
# الأولى: الأكثر: سائر بمعنى باق. وفي الصحاح وغيرها: جملة الشيء، وهو في
~~كلام الخرقي (¬1)، والموفق، وجمع (¬2).

### |||| AUTO الثانية: معيار العموم صحة الاستثناء من غير عدد

# .
# فصل
# الأربعة، وغيرهم: أقل الجمع ثلاثة حقيقة، والأستاذ، والباقلاني،
~~والغزالي، وبعض ms058 أصحابنا، والمالكية، وغيرهم: اثنان حقيقة (¬3).
# ثم عند أصحابنا، وأبي المعالي: يصح في الاثنين والواحد مجازا، وقيل: في
~~الاثنين، وقيل: لا يصح (¬4).

### ||| AUTO تنبيه:
# محل الخلاف في غير لفظ "جمع"، و"نحن"، و"قلنا"، و"قلوبكما" مما في
~~الإنسان منه شيء واحد

# ؛ فإنه وفاق (¬5).

PageV01P209

### || CHECK فصل: العام بعد التخصيص

### ||| CHECK جمع القلة وجمع الكثرة

### ||| CHECK أقل الجماعة في غير الصلاة

# وأقل الجماعة في غير صلاة ثلاثة، وقال ابن الجوزي، وصاحب البلغة: اثنان.
~~وقيل: جمع قلة: من ثلاثة إلى عشرة حقيقة، وجمع كثرة: ما زاد على عشرة
~~حقيقة، وحكي عن أهل اللغة (¬1).

# فصل
# الأكثر، منهم القاضي، وابن عقيل، وابن حمدان، والطوفي، وابن قاضي الجبل،
~~وحكي عن الأصحاب: العام بعد التخصيص حقيقة. أبو بكر الرازي: إن كان الباقي
~~غير منحصر. الكرخي، والرازي: إن خص بشرط أو صفة أو استثناء أو غاية.
~~الباقلاني: بشرط أو استثناء، عبد الجبار: بشرط أو صفة، وقيل: بدليل لفظي.
~~الموفق وغيره: إن كان الباقي جمعا. أكثر الأشعرية، وأبو الخطاب، وغيره:
~~مجاز. أبو المعالي: حقيقة في تناوله، مجاز في الاقتصار عليه. قال الشيخ:
~~هذا معنى كونه مجازا (¬2).
# وهو حجة عند أحمد، وأصحابه، والأكثر، وقيل: في أقل الجمع، وقيل: في واحد،
~~البلخي: إن خص بمتصل، البصري (¬3): إن كان العموم منبئا عنه قبل التخصيص،
~~وإلا فلا. عبد الجبار: إن كان قبله غير مفتقر (¬4) إلى بيان، وإلا فلا. أبو
~~ثور، وجمع: ليس بحجة مطلقا؛ فيكون مجملا. والمراد: إلا في استثناء بمعلوم
~~فاتفاق. قاله القاضي، والمجد، وغيرهما، وفهم الآمدي وغيره الإطلاق، وقيل
~~بالوقف (¬5).

PageV01P210

### || CHECK فصل: الجواب غير المستقل تابع للسؤال في عمومه وخصوصه

### |||| CHECK الثانية: ما في القرآن عام لم يخص، إلا آيتين

### |||| CHECK الأولى: العام المخصوص عمومه مراد، والعام الذي أريد به الخصوص ليس مرادا

# ولو خص بمجهول لم يكن حجة ك "اقتلوا المشركين إلا بعضهم" اتفاقا، قاله
~~جمع، وقطع به في التمهيد، والواضح. وقال الرازي وغيره: حجة، وأشار إليه في
~~التمهيد، فيقف على البيان، وقيل: يسقط ويعتبر العموم (¬1).

### ||| AUTO فائدتان

# :
# الأولى: العام المخصوص عمومه مراد ms059 تناولا لا حكما، وقرينته لفظية قد تنفك
~~عنه، والعام الذي أريد به الخصوص ليس مرادا، بل كلية استعملت في جزئية؛ ومن
~~ثم كان مجازا قطعا، وقرينته عقلية لا تنفك عنه، والأول أعم منه.
# الثانية: قيل: ما في القرآن عام لم يخص، إلا قوله: {وما من دابة} (¬2)،
~~{وهو بكل شيء عليم} (¬3).

# فصل
# الجواب غير المستقل تابع للسؤال في عمومه اتفاقا، وكذا في خصوصه عند أبي
~~الخطاب، وأبي المعالي، والآمدي، وغيرهم. وقال الأصحاب بالتعميم، وهو ظاهر
~~كلام أحمد، والشافعي في قوله: "ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام
~~الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، ويحسن بها الاستدلال"، وعنه أيضا:
~~"حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب إجمال، وسقط [بها] (¬4)
~~الاستدلال"، PageV01P211 # فقيل: له قولان (¬1).
# وقال الأصفهاني: يحمل الأول على قول يحال عليه العموم، والثاني على فعل؛
~~لأنه لا عموم له، واختاره البلقيني (¬2). وقال القرافي: الأول مع بعد
~~الاحتمال، والثاني مع قربه، أو الأول في محل الحكم، والثاني في دليله، ورد.

# و

### ||| AUTO إن استقل الجواب وساوى السؤال تابعه في عمومه وخصوصه

#  (¬3). قال الغزالي: هذا مراد الشافعي بالأول.

PageV01P212

### || CHECK فصل: يصح إطلاق المشترك على معنييه أو معانيه معا

# و

### ||| AUTO إن كان أخص من السؤال اختص بالجواب، وإن كان أعم أو ورد عام على سبب خاص بغير سؤال اعتبر عمومه

#  عند أحمد، والشافعي، وأكثر أصحابهما، والحنفية، والمالكية، والأشعرية.
~~وقال كثير: ونقل عن الأربعة: يقصر على سببه، وصورة السبب قطعية الدخول،
~~خلافا للسبكي، فلا تخص بالاجتهاد (¬1).
# فصل
# أكثر أصحابنا، والأكثر: يصح إطلاق المشترك على معنييه أو معانيه معا،
~~والحقيقة والمجاز الراجح بلفظ واحد مجازا، وقيل: حقيقة في المشترك، وقيل:
~~يصح بقرينة متصلة، وقيل: في نفي لا إثبات، وقيل: في غير مفرد، وقيل: إن
~~تعلق أحد المعنيين بالآخر (¬2).
# وبعض أصحابنا، والغزالي: يصح إرادة، لا لغة. والقاضي، وأبو الخطاب، وابن
~~القيم، والرازي، وبعض الحنفية: لا يصح مطلقا. والباقلاني: في الحقيقة
~~والمجاز، ووقف الآمدي (¬3).
# فعلى الجواز: هو ظاهر فيهما، مع عدم قرينة؛ فيجب الحمل عليهما، قاله
~~الشافعي، ms060 والقاضي، وابن عقيل، والحلواني، والمجد، وغيرهم، كالعام في الأصح.
~~وقيل: على الحقيقة فقط، وقيل: مجمل، صرح به أيضا القاضي، وابن عقيل،
~~والشيخ، وغيرهم. وقيل بالوقف (¬4).
# وإن تنافيا امتنع مطلقا، ك "افعل" أمرا، وتهديدا.

PageV01P213

### || CHECK فصل: الفعل المتعدي إلى مفعول يعم مفعولاته

### || CHECK فصل: نفي المساواة للعموم

### ||| CHECK الفعل المتعدي هل يعم المكان والزمان؟

### |||| CHECK الأولى: ألحق جمع المجازين المتساوين بذلك

### ||| AUTO فائدتان

# :
# الأولى: ألحق جمع المجازين المتساويين بذلك.

### |||| AUTO الثانية: جمع المشترك باعتبار معانيه مبني على جواز استعمال المفرد في معانيه

# ، وقيل: لا يصح مطلقا، وقيل: بلى، وقيل: إن اتفقا في المعنى.
# فصل
# أصحابنا، والشافعية: نفي المساواة للعموم، والحنفية، وغيرهم: يكفي نفيها
~~في شيء واحد (¬1).

# و

### ||| AUTO دلالة الاقتضاء والإضمار عامة

#  عند أصحابنا، وأكثر المالكية (¬2)، والنووي. وعند القاضي أيضا،
~~والغزالي، والرازي، والآمدي، وغيرهم: مجملة. وعند أكثر الحنفية، والشافعية،
~~وابن حمدان: هي لنفي الإثم (¬3).
# فصل
# مثل: (لا آكل، وإن أكلت فعبدي حر) يعم مفعولاته، فيقبل تخصيصه، فلو نوى
~~مأكولا معينا قبل باطنا عند أصحابنا، والمالكية، والشافعية. وعند ابن
~~البنا، والحنفية: لا. ويقبل أيضا حكما عند أحمد، ومالك، وأبي يوسف، ومحمد.
~~وعنه: لا، كالشافعية (¬4).
# ويعم المكان والزمان عندنا، وعند المالكية. وعند الشافعية، والآمدي: لا،
~~فلو

PageV01P214

### || CHECK فصل: نحو قول صحابي: "نهي عن بيع الغرر" يعم كل غرر

### || CHECK فصل: فعله - صلى الله عليه وسلم - لا يعم أقسامه وجهاته

### ||| CHECK تنبيه: العام في شيء عام في متعلقاته

# زاد لحما، ونوى معينا قبل عندنا وعند الحنفية، وحكي اتفاقا. وخرج: لا
~~يقبل باطنا (¬1).

# تنبيه:
# علم من ذلك أن العام في شيء عام في متعلقاته، وقاله العلماء إلا من شذ (¬2).

# فصل
# فعله -صلى الله عليه وسلم- لا يعم أقسامه وجهاته، وكان -صلى الله عليه
~~وسلم- يجمع بين الصلاتين في السفر، لا يعم وقتيهما، ولا سفر النسك وغيره (¬3).
# وتكرر الجمع منه مبني على "كان" (¬4)، فالقاضي، وأصحابه، والموفق،
~~والباقلاني، وأبو الطيب، والآمدي، وغيرهم: هي لدوام الفعل وتكراره.
# وعبد الجبار، والهندي: عرفا. والرازي، والنووي، وجمع: لا مطلقا (¬5).
# وأما الأمة فلم تدخل ms061 بفعله -صلى الله عليه وسلم- بل بدليل آخر (¬6).

# فصل
# أصحابنا، وغيرهم: نحو قول صحابي: نهي عن بيع الغرر يعم كل غرر، والأكثر:
~~لا (¬7)، ويأتي هل يعم الحكم المعلق على علة في القياس؟

PageV01P215

### || CHECK فصل: لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه

### || CHECK فصل: عموم المفهوم فيما سوى المنطوق

# فصل
# أكثر أصحابنا، وغيرهم: المفهوم مطلقا عام فيما سوى المنطوق، ويخصص
~~كالعام، ورفع كله تخصيص أيضا (¬1).
# وابن عقيل، والموفق، والشيخ، والغزالي، وابن دقيق العيد (¬2): لا يعم،
~~وتكفي المخالفة في صورة ما.
# والآمدي، والرازي: لا يتحقق الخلاف (¬3).

# فصل
# لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه، قاله أبو
~~الخطاب، وابن حمدان، وابن قاضي الجبل، والمالكية، والشافعية، وغيرهم (¬4).
# وخالف الحنفية، والقاضي، والسمعاني، وابن الحاجب، وغيرهم. وقيل بالوقف،
~~ولأبي الخطاب أيضا إن قيد بغير قيد المعطوف عليه لم يضمر فيه، وإن أطلق
~~أضمر (¬5).

PageV01P216

# وقيل: إنما يخصص المعطوف عليه بما في المعطوف من الخصوص إذا كان بخصوص
~~المادة كالحديث (¬1)، وقيل: الجملة الثانية في الحديث، كلام تام لا يقدر
~~فيه شيء.

PageV01P217

### || CHECK فصل: الخطاب الخاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - عام للأمة، إلا بدليل يخصه

### || CHECK فصل: القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما في غير المذكور، إلا بدليل

# فصل
# القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما في غير (¬1) المذكور، إلا
~~بدليل عند أكثر أصحابنا، والحنفية، والشافعية (¬2).
# وخالف أبو يوسف، والمزني (¬3)، والحلواني، والقاضي أيضا (¬4).

# فصل
# أحمد، وأكثر أصحابه، والحنفية، والمالكية: الخطاب الخاص بالنبي -صلى الله
~~عليه وسلم- ك {ياأيها المزمل (1)} (¬5) ونحوه عام للأمة، إلا بدليل يخصه.
# والتميمي، وأبو الخطاب، وأكثر الشافعية، والأشعرية: لا يعمهم إلا بدليل.
~~ووقف أبو المعالي.

PageV01P218

### || CHECK فصل: لفظ "الرجال" و"الرهط" لا يعم النساء، ولا العكس قطعا

### ||| CHECK لفظ "الناس" يعم الرجال والنساء

### ||| CHECK خطابه - صلى الله عليه وسلم - لواحد من الأمة: هل يعم غيره؟

### ||| CHECK خطاب الله تعالى للصحابة: هل يعمه - صلى الله عليه وسلم -؟

# وكذا خطاب الله تعالى للصحابة: هل يعمه -صلى الله ms062 عليه وسلم-؟ (¬1)
# وفي الواضح: النفي هنا عن الأكثر.

# وكذا خطابه -صلى الله عليه وسلم- لواحد من الأمة: هل يعم غيره؟ (¬2)
# ولأبي الخطاب: إن وقع جوابا عم، وإلا فلا. وعند الشافعي، والحنفية،
~~والأكثر: لا يعم. واختار أبو المعالي: يعم هنا، وأنه قول الواقفية في الفعل.
# وتعدي فعله -صلى الله عليه وسلم- إلى أمته يخرج على الخطاب المتوجه إليه
~~عند الأكثر. واختار أبو المعالي وغيره تعديته هنا (¬3).

# فصل
# لفظ "الرجال" و"الرهط" لا يعم النساء، ولا العكس قطعا، ويعم "الناس"
~~ونحوه الكل إجماعا، و"القوم" للرجال في الأصح، ولهن تبعا، ونحو "المسلمين"
~~و"فعلوا" يعم النساء تبعا عند أكثر أصحابنا، والحنفية، وبعض الشافعية، وهو
~~ظاهر كلام أحمد. وعنه: لا، كأكثر الشافعية، والأشعرية، وأبي الخطاب،
~~والطوفي، وغيرهم (¬4).
# وفي الواضح: لا يقع "مؤمن" على أنثى، فالتكفير بالرقبة في قتلها قياسا.
# وخص الله الحجب بالإخوة، فعدي إلى الأخوات بالمعنى، والمذهب أن الإخوة
~~والعمومة يعمهما (¬5).

PageV01P219

### || CHECK فصل: "من" الشرطية تعم المؤنث

# فصل
# الأربعة، وغيرهم: "من" الشرطية تعم المؤنث، وبعض الحنفية: لا.
# ويعم "الناس"، و"المؤمنون" ونحوهما العبيد عند أحمد، وأصحابه، وأكثر
~~أتباع الأئمة، وقيل: بدليل، وقيل: إن تضمن تعبدا، اختاره أبو بكر الرازي،
~~وغيره (¬1).
# وأما المبعض: فالظاهر دخوله، واختار السمعاني دخول الكفار في {الذين
~~آمنوا} (¬2)، ويدخلون في "الناس"، ونحوه في الأصح من غير قرينة، وإلا عمل بها.
# و {ياأهل الكتاب} (¬3) لا يشمل الأمة عند المعظم، وقال المجد: "يشملهم إن
~~شركوهم في المعنى".
# ويعم {ياأيها الناس} (¬4)، و {الذين آمنوا} (¬5)، و {ياعبادي} (¬6)
~~الرسول -صلى الله عليه وسلم- عند الأكثر، حيث لا قرينة، وقيل: في خطاب
~~القرآن، وقيل: لا، واختاره الصيرفي، والحليمي (¬7) إن اقترن ب "قل" (¬8).

PageV01P220

### || CHECK فصل: مثل: {خذ من أموالهم صدقة} يقتضي أخذها من كل نوع من المال

### || CHECK فصل: المتكلم داخل في عموم كلامه

### ||| CHECK العام إذا تضمن مدحا أو ذما كالأبرار والفجار لم يمنع عمومه

# قال أصحابنا، وغيرهم: ويعم الغائب والمعدوم إذا وجد وكلف لغة، وقيل:
~~بدليل، وتقدم.

# فصل
# أكثر أصحابنا، وبعض الشافعية، وغيرهم: المتكلم داخل في عموم كلامه مطلقا
~~إن صلح، ms063 وعنه: بدليل، وقيل: لا، وأبو الخطاب، والأكثر: لا في الأمر، وهو
~~أكثر كلام القاضي، وهو أظهر.
# وفي الروضة: يمكن أن بناء المسألة على أن ما ثبت في حقهم يشاركهم. ويأتي
~~آخر البيان: هل يجب اعتقاد العموم وغيره قبل البحث؟

# فصل
# مثل: {خذ من أموالهم صدقة} (¬1) يقتضي أخذها من كل نوع من المال، في ظاهر
~~كلام أبي الفرج، وقاله ابن حمدان، والأكثر، وقال الكرخي، والآمدي، وابن
~~الحاجب: يكفي من نوع (¬2).
# وإذا تضمن العام مدحا أو ذما كالأبرار والفجار لم يمنع عمومه عند
~~الأربعة. وقيل: بلى، ونقل عن الشافعي، وقيل: إن عارضه عام آخر (¬3) (¬4).
# * * *

PageV01P221

### | CHECK باب: التخصيص

### || CHECK فصل: حكم التخصيص إلى أن يبقى واحد

### || CHECK معنى التخصيص وإطلاقاته

### ||| CHECK معنى المخصص وأنواعه

# باب
# التخصيص: قصر العام على بعض أجزائه، ويطلق على قصر لفظ غير عام على بعض
~~مسماه، كما يطلق عام على غير لفظ عام (¬1). وأجازه الأربعة، والمعظم مطلقا،
~~ولو لمؤكد في الأصح، ومنع قوم في الخبر، وقوم: وفي الأمر.
# ولا تخصيص إلا فيما له شمول حسا أو حكما (¬2).

# فصل
# أكثر أصحابنا، وغيرهم: يجوز تخصيصه إلى أن يبقى واحد. ومنع المجد، وغيره،
~~وأبو بكر الرازي: من أقل الجمع، والقفال، وغيره: إن كان لفظه جمعا،
~~والقاضي، وولد المجد، وجمع: لا بد أن تبقى كثرة، وإن لم تقدر، والمجد، وابن
~~حمدان، وطائفة: كثرة تقرب من مدلول اللفظ. وجوزه ابن الحاجب باستثناء، وبدل
~~إلى واحد، وبمتصل كصفة، ومنفصل في محصور قليل إلى اثنين، وغير المحصور،
~~والعدد الكثير، كالمجد (¬3).
# والمخصص: المخرج، وهو إرادة المتكلم، ويطلق على الدليل مجازا (¬4)، وهو
~~المراد هنا.
# وهو متصل ومنفصل (¬5)، وخصه الشيخ وغيره بالمنفصل، وقال: لا يدخل في

PageV01P222

### || CHECK فصل: الاستثناء من غير الجنس

### || CHECK فصل: الاستثناء المتصل

# التخصيص المطلق، فالمتصل استثناء متصل، وشرط وصفة وغاية، زاد الآمدي ومن
~~تبعه: بدل البعض (¬1).

# فصل
# الاستثناء المتصل: كلام ذو صيغ محصورة تدل على أن المذكور فيه لم يرد
~~بالقول الأول، قاله القاضي، وابن عقيل، والغزالي، والأصح إخراج بإلا أو أحد
~~أخواتها من متكلم ms064 واحد، وقيل: مطلقا- ما لولاه لوجب دخوله لغة عند أصحابنا
~~وغيرهم، فلا يصح من نكرة، لا ما جاز دخوله، خلافا لقوم فيصح منها، وسلمه
~~القاضي، وابن عقيل، وقاله ابن مالك إن وصفت.
# والمراد بعشرة من قولك: "عشرة إلا ثلاثة" سبعة، و"إلا" قرينة مخصصة عندنا
~~وعند الأكثر.
# وقال الباقلاني ذلك بإزاء اسمين: مركب ومفرد، فلا تخصيص، ومعناه في
~~الروضة، وابن الحاجب: المراد مجموع آحاد العشرة، ثم أخرجت ثلاثة، ثم أسند،
~~فالمسند إليه سبعة، فالتخصيص محتمل.

# فصل
# أحمد، وأصحابه، ومحمد، وزفر (¬2)، وحكي عن الأكثر: لا يصح استثناء من غير
~~الجنس (¬3).

PageV01P223

# وعنه: يصح نقد من آخر، اختاره الخرقي، وجمع. ففي روضة فقهنا على أنهما
~~جنس، وفي العدة، والواضح: لأنهما كالجنس في أشياء، وفي المغني: يمكن حملها
~~على ما إذا كان أحدهما يعبر به عن الآخر، أو يعلم قدره منه. وقال الطوفي:
~~يصح استحسانا، وقال بعض أصحابنا: يلزم منها صحة استثناء نوع من آخر، وأبو
~~الخطاب: يلزم صحة استثناء ثوب وغيره، كأكثر الشافعية، والمالكية،
~~والباقلاني، وغيرهم. والأشهر عن أبي حنيفة: صحته في مكيل وموزون من أحدهما
~~فقط (¬1).

### ||| AUTO فائدة:
# الاستثناء المنقطع

#  (¬2) مجاز، وقيل: حقيقة؛ فعليه: هو والمتصل مشترك، وقيل: متواطئ، وقيل
~~بالوقف.
# ويشترط لصحته (¬3) مخالفة في نفي الحكم، أو في أن المستثنى حكم آخر له
~~مخالفة بوجه.

PageV01P224

### || CHECK فصل: شرط الاستثناء اتصال معتاد لفظا أو حكما

# وحده على التواطؤ: ما دل على مخالفة ب "إلا" غير الصفة وأخواتها.
# وعلى الاشتراك والمجاز لا يجتمعان في حد، فيزاد فيه من غير إخراج،
~~وجمعهما في التسهيل بقوله: المخرج تحقيقا أو تقديرا من مذكور أو متروك ب
~~"إلا" ونحوها.

# فصل
# الأربعة وغيرهم: شرطه اتصال معتاد لفظا أو حكما، كبقية التوابع. وعن ابن
~~عباس: يصح ولو بعد سنة، ومعناه لطاوس (¬1)، ومجاهد (¬2).
# وعنه: إلى شهر، وأبدا، وحمله أحمد وجمع (¬3) على نسيان قول: "إن شاء
~~الله"، والآمدي: على اتصاله بالنية، وبعضهم في القرآن خاصة، وقيل: رجع عنه،
~~وعن ابن جبير (¬4): أربعة أشهر.

PageV01P225

### ||| CHECK متى تشترط نية الاستثناء

# وقال بعض المالكية: يصح اتصاله ms065 بالنية وانقطاعه لفظا، فيدين. وعن أحمد في
~~اليمين يصح منفصلا في زمن يسير، ولم يختلط كلامه بغيره. وعنه: وفي المجلس،
~~واختاره الشيخ، وروي عن الحسن (¬1)، وعطاء (¬2)، وقيل: ما لم يأخذ في كلام
~~آخر. وفي المبهج: ولو تكلم. وقيل: في القرآن خاصة. وقال الشيخ: يجب إجراء
~~روايتي اليمين في جميع صلات الكلام المغيرة له من تخصيص، وتقييد. وجوزه في
~~الجزاء مع الشرط، والخبر مع المبتدأ بزمن يسير.
# وتشترط نية الاستثناء قبل تمام المستثنى منه عند أكثر أصحابنا، والأكثر،
~~وقطع أبو الفرج، والموفق، والسامري (¬3).
# وبعده قبل فراغه، زاد الشيخ: لا يضر فصل يسير بنية واستثناء. وقيل: من
~~أول الكلام.

PageV01P226

### || CHECK فصل: استثناء الكل باطل

### || CHECK فصل: لا يصح استثناء إلا نطقا، إلا في يمين خائف بنطقه

### |||| CHECK الأول: لا خلاف في جواز الاستثناء إذا كانت الكثرة من دليل خارج

# فصل
# الأربعة، وغيرهم: لا يصح استثناء إلا نطقا، إلا في يمين خائف بنطقه.
~~وقيل: قياس مذهب مالك صحته بالنية، ويجوز تقديمه عند الكل (¬1).

# فصل
# استثناء الكل باطل، وشذ بعضهم، وكذا الأكثر من عدد مسمى عند أحمد،
~~وأصحابه، وأبي يوسف، وابن الماجشون (¬2)، وأكثر النحاة، وحكي عن أهل اللغة.
# وعند الأئمة الثلاثة، والخلال (¬3)، وغيرهم: يصح (¬4).

### ||| AUTO تنبيهان

# :
# الأول: قال الشيخ: لا خلاف في جوازه إذا كانت الكثرة من دليل خارج، لا من
~~اللفظ (¬5).
# وجوز أبو الخطاب، وأبو يعلى الصغير (¬6) , وجمع استثناء الكل من الجموع
~~غير ذوات العدد.

PageV01P227

### || CHECK فصل: إذا تعقب الاستثناء جملا بواو عطف

### ||| CHECK حكم استثناء النصف

# قال ابن مفلح وغيره: يستثنى بالصفة مجهولا من معلوم، ومن مجهول، والجميع
~~أيضا، ك "اقتل من في الدار إلا بني تميم، أو البيض"، وكلهم بنو تميم، أو
~~بيض، لم يقتلوا (¬1).

### |||| AUTO الثاني: حيث بطل الاستثناء، واستثني منه رجع إلى ما قبله

# ، وقيل: يبطل الكل، وقيل: يعتبر ما تئول إليه الاستثناءات.
# ويصح استثناء النصف في الأصح عندنا، كالكوفيين، وبعض البصريين، ومنع
~~أكثرهم (¬2)، والناظم (¬3)، والطوفي، وحكي عن أحمد (¬4).
# وقيل: لا يصح مطلقا في عدد، وقيل: في عقد، كنحو ms066 عشرة من مائة (¬5).

# فصل
# الأئمة الثلاثة، وأصحابهم: إذا تعقب الاستثناء جملا بواو عطف، وصلح عوده
~~إلى كل واحدة فللجميع، إلا لمانع، كبعد مفردات.
# وأبو حنيفة، وأصحابه، والرازي، والمجد: للأخيرة، وقيل: ومعناه في
~~الكفاية، إن تبين إضراب عن الأولى فللأخيرة، وإلا فللكل (¬6).

PageV01P228

### || CHECK فصل: الاستثناء من النفي إثبات، وبالعكس

### |||| CHECK الأول: يلحق ما في معنى الواو بها

# والإضراب: أن يختلفا نوعا أو اسما مطلقا، أو حكما اشتركت الجملتان في
~~غرض، أو لا، والغرض الحمل (¬1).
# ووقف جمع (¬2)، وقال المرتضى بالاشتراك. والآمدي: إن ظهر أن الواو
~~للابتداء فللأخيرة، أو عاطفة فللجميع، وإن أمكنا فالوقف. وقيل: إن كان
~~بينهما تعلق، وإلا فللأخيرة (¬3).

### ||| AUTO تنبيهان

# :
# الأول: ألحق جمع، والشيخ، وقال: هو موجب قول أصحابنا، وغيرهم ما في معنى
~~الواو بها.

### |||| AUTO الثاني: مثل بني تميم وربيعة أكرمهم، إلا الطوال للكل

# ، وقال بعض أصحابنا: لو قال: أدخل بني تميم، ثم بني المطلب، ثم سائر
~~قريش، فأكرمهم؛ فالضمير للكل (¬4).
# فصل
# أصحابنا، والمالكية، والشافعية: الاستثناء من النفي إثبات، وبالعكس،
~~خلافا للحنفية في الأولى، ولبعضهم فيهما (¬5). واستثنى القرافي من الأول
~~الشرط ك "لا صلاة إلا بطهور" (¬6).

PageV01P229

### || CHECK فصل: إذا عطف استثناء على استثناء

### ||| CHECK تنبيه: التخصيص بالشرط

# فصل
# إذا عطف استثناء على استثناء أضيف إلى الأول، وإلا فاستثناء من استثناء
~~يصح إجماعا (¬1).
# تنبيه:
# تقدم الشرط، وتحص اللغوي منه عرفا بكونه مخصصا، وهو مخرج ما لولاه لدخل.
# ويتحد ويتعدد على الجمع والبدل، والجزاء كذلك، تكمل تسعة (¬2).
# وله صدر الكلام، يتقدم على الجزاء لفظا لتقدمه عليه في الوجود طبعا، فإن
~~أخر لفظا فأكثر النحاة أن ما تقدم ليس بجزاء بل قام مقامه ودل عليه، وهو
~~محذوف (¬3).

PageV01P230

### ||| CHECK التخصيص بغاية

### ||| CHECK فائدة: في حصول المعلق على شرط

# وهو كاستثناء في اتصاله بالمشروط، وإن تعقب جملا متعاطفة؛ فللكل عند
~~الأربعة، وغيرهم، وحكي إجماعا. وقيل: تختص بالتي تليه، ولو مؤخرة (¬1).
~~ووقف الرازي. ويجوز إخراج الأكثر به.

# فائدة:
# يحصل المعلق على شرط والعقد عقبهما، وقال أكثر المتكلمين، وابن عبد
~~السلام: معهما

# و

### ||| AUTO التخصيص بصفة ms067

#  كاستثناء في اتصال، وعود، ولو تقدمت. وقيل: تخصيص بما وليته إن توسطت.
# وبغاية كاستثناء في اتصال، وعود. ويخرج الأكثر بها بعد جمل.
# وما بعدها مخالف على الأصح، وقال الباقلاني: نطقا، وقيل: من غير الجنس،
~~وقيل: إن كان معه "من"، والرازي: إن تميز عما قبله بالحس لم يدخل، وإلا
~~دخل، وقيل: إن كان المغيا عينا أو وقتا لم يدخل، وإلا دخل، والآمدي: لا يدل
~~على شيء، وتقدم.
# ومحله في غاية تقدمها عموم يشملها، لو لم تأت بخلاف {حتى مطلع الفجر}
~~(¬2)، و"قطعت أصابعه كلها من الخنصر إلى الإبهام"؛ فالغاية في الأول خارجة
~~قطعا، وفي الثاني داخلة قطعا.
# والغاية والمغيا، أي: القيد بها يتحدان ويتعددان تسعة أقسام (¬3).

PageV01P231

### || CHECK فصل: إذا ورد عام وخاص مقترنين أو غير مقترنين قدم الخاص

### || CHECK فصل: التخصيص بالمنفصل

### ||| CHECK إن كان كل منهما عاما من وجه خاصا من وجه

### ||| CHECK فائدة: التوابع المخصصة كاستثناء

# فائدة:
# قال الشيخ: التوابع المخصصة، كبدل، وعطف بيان، وتوكيد، ونحوه، كاستثناء،
~~والشروط المعنوية (¬1) بحرف الجر، أو بحرف العطف كالشرط (¬2).
# وتتعلق حروف الجر المتأخرة بالفعل المتقدم (¬3). انتهى.
# والإشارة ب "ذلك" بعد جمل تعود إلى الكل، ذكره القاضي، وحفيده، وابن
~~عقيل، وأبو البقاء (¬4).
# والتمييز بعد جمل: مقتضى كلام النحاة، وبعض الأصوليين عوده إلى الجميع،
~~ولنا في الفروع خلاف.

# فصل
# التخصيص بالمنفصل: منه الحس، والعقل أيضا، وشذ بعضهم، ومنع الشافعي من
~~تسميته تخصيصا، وهو لفظي في الأصح.
# فصل
# أصحابنا، والأكثر: إذا ورد عام وخاص مقترنين قدم الخاص، وقيل: تعارضا في
~~قدره، وإن لم يقترنا قدم الخاص مطلقا عند أصحابنا، والشافعي، وأصحابه،
~~وغيرهم، وهو ظاهر كلام أحمد (¬5).

PageV01P232

### || CHECK فصل: تخصيص السنة بالكتاب

### ||| CHECK تخصيص السنة المتواترة بالآحاد

### ||| CHECK تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة، وبخبر الواحد

# وعنه، وقاله أكثر الحنفية، والباقلاني، وأبو المعالي: المتأخر ناسخ، فإن
~~جهل فالوقف. وقال الموفق: تعارضا، وقال أحمد: يؤخذ بهما حتى يعلم الأخير.
~~وقدم قوم الخاص (¬1).
# وإن كان كل منهما عاما من وجه خاصا من وجه تعارضا، وطلب المرجح.
# وعند الحنفية: المتأخر ناسخ، وقيل (¬2): لا ms068 يخصص الكتاب به (¬3)، ولا
~~السنة بها (¬4).

# فصل
# أحمد، وأصحابه، والأكثر: تخصص السنة بالكتاب. وعنه: لا، اختاره الشيخ،
~~وغيره (¬5).
# ويخصص الكتاب بالمتواترة إجماعا، وبخبر الواحد عند الثلاثة، وأصحابهم،
~~وبعض الحنفية. وعنه: المنع، اختاره الفخر، وغيره. وقيل: إن كان خص بقاطع
~~جاز. الكرخي: إن خص بمنفصل جاز. ووقف الباقلاني، وقيل: لم يقع (¬6).
# وخص السمعاني الخلاف بخبر لم يجمع على العمل به.
# ومثله تخصيص متواترة بآحاد.

PageV01P233

### || CHECK فصل: التخصيص بالمفهوم، وبالإجماع، وبفعله - صلى الله عليه وسلم -، وبإقراره - صلى الله عليه وسلم -، وبمذهب الصحابي، وبقضايا الأعيان، وبالقياس

# فصل
# يخص العام بمفهوم الموافقة اتفاقا، وبالمخالفة عند القائل به، وخالف
~~القاضي (¬1)، وأبو الخطاب أيضا، والمالكية، وابن حزم (¬2) (¬3).
# وبالإجماع، أي: دليله عند أصحابنا، والأكثر، ولو عمل أهل الإجماع بخلاف
~~نص خاص تضمن ناسخا (¬4)، وبفعله -صلى الله عليه وسلم- عند الأربعة، وغيرهم
~~إن شمله العموم. ومنعه قوم، ووقف عبد الجبار (¬5).
# أما إن ثبت وجوب اتباع الأمة له بدليل خاص؛ فالدليل ناسخ للعام (¬6).
# وبإقراره -صلى الله عليه وسلم- على فعل، عند أصحابنا، والأكثر، وهو أقرب
~~من نسخه مطلقا، أو عن فاعله، وقيل: نسخ إن نسخ بالقياس (¬7).
# وبمذهب الصحابي إن قيل: هو حجة، وإلا فلا عند الأربعة، وغيرهم. ومنعه بعض
~~الشافعية مطلقا، وقال الشيخ: يخصه إن سمع العام وخالفه، وإلا فمحتمل (¬8).

PageV01P234

### ||| CHECK فائدة: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة"، ففعل الفريقين يرجع إلى تخصيص العموم بالقياس وعدمه

# وبقضايا الأعيان، قاله المجد، وغيره، قال: ويحتمل منعه، وكلام أحمد
~~يحتمله في الحرير لحكة (¬1).
# وبالقياس عند الأربعة، والأشعري، والأكثر. وعند ابن سريج، والطوفي: إن
~~كان جليا. وابن أبان: إن خص، والحنفية: بمجمع عليه، والكرخي: بمنفصل،
~~والآمدي: إن ثبتت العلة بنص أو إجماع، زاد ابن الحاجب: أو كان الأصل مخصصا،
~~أو ظهر ترجيح خاص للقياس (¬2).
# ومنعه ابن حامد، والجوزي، وجمع مطلقا (¬3)، وقوم: في القرآن. ولابن
~~شاقلا: المنع والجواز إن كان المقيس عليه مخرجا من عام. والباقلاني، وأبو
~~المعالي وقفا. والغزالي: إن تفاوتا في إفادة الظن رجح الأقوى، وإلا ms069 وقفنا.
# وكذا صرف ظاهر غير عام إلى احتمال مرجوح بقياس (¬4).

### ||| AUTO تنبيه:
# هذه المسألة ونحوها ظنية

# ، وعند الباقلاني قطعية.
# فائدة:
# قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة"
~~(¬5)، ففعل الفريقين يرجع إلى تخصيص العموم بالقياس وعدمه، فرجح ابن حزم
~~العموم، والشيخ تخصيصه.

PageV01P235

### || CHECK فصل: العادة لا تخص العموم، ولا تقيد المطلق

# فصل
# أصحابنا، والشافعية، والأكثر: العادة لا تخص العموم، ولا تقيد المطلق.
# والحنفية، والمالكية، والقاضي، والشيخ: بلى، كالعادة القولية (¬1).

# و

### ||| AUTO لا يخص العام بمقصوده

#  عند أصحابنا، والأكثر. وخالف عبد الوهاب، والمجد، وحفيده (¬2).
# و

### ||| AUTO إذا وافق خاص عاما لم يخصصه

#  عند الأربعة، وغيرهم، وخالف أبو ثور (¬3).
# و

### ||| AUTO رجوع الضمير إلى بعض العام لا يخصصه

#  عند أكثر أصحابنا، والشافعية.
# وعنه: بلى، كأكثر الحنفية، والقاضي. وفي الواضح: هو المذهب. ووقف أبو
~~المعالي، والرازي (¬4).
# * * *

PageV01P236

### | CHECK باب: المطلق

### || CHECK تعريف المطلق والمقيد

# باب
# المطلق: ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. وقال
~~الآمدي، والجوزي، وابن حمدان: نكرة في إثبات (¬1).
# والمقيد: ما تناول معينا أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه.
# وقد يجتمعان في لفظ واحد بالجهتين، وهما كالعام والخاص، لكن إن ورد مطلق
~~ومقيد، واختلف حكمهما فلا حمل اتفاقا مطلقا، وإن لم يختلف فإن اتحد سببهما
~~وكانا مثبتين، ك "أعتق في الظهار رقبة"، ثم قال: "أعتق رقبة مؤمنة"؛ حمل
~~المطلق على المقيد عند الأربعة، وغيرهم. وعنه: لا (¬2).
# ثم إن كان المقيد آحادا والمطلق تواترا انبنى على الزيادة: هل هي نسخ؟
~~وعلى نسخ التواتر بالآحاد، والمنع للحنفية، والأصح أن المقيد بيان للمطلق.
~~وقيل: نسخ إن تأخر المقيد، وقيل: عن وقت العمل بالمطلق (¬3).
# وإن كانا نهيين؛ فالمقيد دل بالمفهوم. قال أبو الخطاب: فمن لا يراه حجة،
~~وقال المجد: أو لا يخص العموم؛ يعمل بمقتضى الإطلاق، وإلا بالمقيد (¬4).
# واختار القاضي العمل بالمطلق، والآمدي: بالمقيد (¬5). وقيل: هما من العام
~~والخاص.

PageV01P237

# قال الشيخ: والإباحة والكراهة كالنهي، وفي الندب نظر (¬1).
# وإن كان أحدهما أمرا والآخر نهيا فالمطلق مقيد بضد الصفة.
# وإن ms070 اختلف سببهما، كالرقبة في الظهار، والقتل حمل عليه قياسا بجامع عند
~~أحمد، والشافعي، وأكثر أصحابهما، والمالكية وغيرهم. وعنه: لغة، كالقاضي،
~~وجمع، وحكي عن مالك، والشافعي. ووقف أبو المعالي. وعنه: لا حمل، كأبي
~~حنيفة، وأصحابه، وابن شاقلا، وابن عقيل (¬2).
# وإن ورد مقيدان متنافيان ومطلق، واختلف السبب، كتتابم صوم الظهار، وتفريق
~~صوم المتعة، وقضاء رمضان مطلق؛ فلا حمل لغة، بل قياسا بجامع في الأصح.
# وعن أبي الخطاب: إلحاق قضاء رمضان بالمتتابع أولى (¬3).
# وإن اتحد السبب وتساويا سقطا، كمحل تراب في غسل نجاسة كلب.

### || AUTO تنبيه:
# يحمل الأصل في الأصح، كالوصف

# ، ومحله إذا لم يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن استلزمه حمل على
~~إطلاقه عند بعض محققي أصحابنا، كمسألة عدم قطع الخف.
# وقال بعض محققيهم، وغيرهم: المطلق من الأسماء يتناول الكامل من المسميات
~~في إثبات لا نفي (¬4).

PageV01P238

# قال بعض أصحابنا: الواجبات المطلقة تقتضي السلامة من العيب في عرف
~~الشارع. وصرح القاضي، وابن عقيل، وجمع أن إطلاق الرقبة في الكفارة تقتضي
~~الصحة (¬1).

### || AUTO خاتمة:
# المطلق ظاهر الدلالة على الماهية

# ، كالعام، لكن على سبيل البدل. وعند الحنفية قطعي.
# * * *

PageV01P239

### | CHECK باب: المجمل

### || CHECK فصل: لا إجمال في إضافة التحريم إلى العين

### || CHECK ما يكون فيه الإجمال

### || CHECK تعريف المجمل وحكمه

# باب
# المجمل: لغة: المجموع، أو المبهم، أو المحصل. واصطلاحا: ما تردد بين
~~محتملين فأكثر على السواء.
# وفي التمهيد: ما أفاد جملة من الأشياء. وفي العدة: ما لا يعرف معناه من
~~لفظه. وفي الروضة: ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى، أي: معين. والجوزي: ما
~~لا يفهم منه مراد المتكلم (¬1).
# وحكمه: التوقف على البيان الخارجي.
# ويكون في الكتاب والسنة في الأصح، وفي مفرد كقرء وعين ومختار، ونحوها،
~~ومركب ك {الذي بيده عقدة النكاح} (¬2)، وفي مرجع ضمير، وصفة، ك "زيد طبيب
~~ماهر"، وفي تعدد مجاز عند تعذر حقيقة، وعام خص بمجهول، ومستثنى، وصفة
~~مجهولين، والواو، و"من" (¬3).

# فصل
# لا إجمال في إضافة التحريم إلى العين، ك {حرمت عليكم الميتة} (¬4) و
~~{أمهاتكم} (¬5)، خلافا للقاضي، وأبي الفرج، وأكثر الحنفية (¬6).

PageV01P240

# وهو ms071 عام عند القاضي، وابن عقيل، والحلواني، والفخر، وغيرهم. وعند أبي
~~الخطاب، والموفق، والطوفي، والمالكية: ينصرف إطلاقه في كل عين إلى المقصود
~~اللائق بها (¬1). وعند أكثر المتكلمين: لا عموم له.
# وقال التميمي، والشافعية: وصف العين بالحل والحرمة مجاز.
# ولا في {وامسحوا برءوسكم} (¬2) عند أحمد، ومالك، وأصحابهما، وغيرهم (¬3).
# ولا في "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" (¬4) (¬5)، ولا في آية السرقة (¬6)،
~~خلافا لبعض الحنفية فيهن.
# ولا في {وأحل الله البيع} (¬7)، خلافا للحلواني، وبعض الشافعية،
~~والشافعي، وقال: بينتها السنة، وعنه: الكتاب، وعنه: عامة خصصتها السنة،
~~وعنه: الكتاب. وللقاضي القولان (¬8).

PageV01P241

### | CHECK باب: المبين

### || CHECK فصل: اللفظ لمعنى تارة، ولمعنيين أخرى

# ولا في "لا صلاة إلا بطهور" (¬1)، ونحوه، خلافا للباقلاني، وجمع (¬2).
# ويقتضي نفي الصحة عند أحمد، ومالك، والشافعي، وأصحابهم (¬3).
# وعمومه من الإضمار، وقيل: عام في نفي الوجود، والحكم خص الوجود بالعقل،
~~وقيل: عام في نفي الصحة والكمال، وهو في كلام القاضي، وابن عقيل (¬4).
# ومثلها: "إنما الأعمال بالنيات" (¬5) (¬6)، وتقدم نفي القبول والإجزاء (¬7).

# فصل
# اللفظ لمعنى تارة، ولمعنيين أخرى، ولا ظهور مجمل في ظاهر كلام أصحابنا،
~~وقاله الغزالي، وابن الحاجب، وجمع. وقال الآمدي: ظاهر في المعنيين، وحكاه
~~عن الأكثر (¬8).
# وقيل: المعنيان غير الأول، فإن كان أحدهما عمل به ووقف الآخر.

PageV01P242

# وما له محمل لغة، وشرعا، كالطواف بالبيت صلاة؛ فأصحابنا والأكثر للشرعي،
~~والغزالي: مجمل (¬1).
# وما له حقيقة لغة وشرعا، كالصلاة، فأبو الخطاب، والموفق، والطوفي،
~~والأكثر للشرعي، وأبو حنيفة للغوي، والحلواني، وجمع: مجمل. وبعض الشافعية:
~~لهما. والغزالي، والآمدي: في إثبات، ولو أمرا للشرعي، وفي نفي ونهي،
~~الغزالي: مجمل، والآمدي: للغوي. وبناه القاضي تارة على إثبات الحقيقة
~~الشرعية، كابن عقيل، وتارة مجمل ولو أثبتها (¬2)، ونفاها في جامعه الكبير،
~~وجعله للشرعي. وقاله ابن عقيل، وقال أيضا: مجمل قبل البيان، مفسر بعده (¬3).
# فعلى الأولى: لو تعذر شرعي فعرفي فلغوي فمجاز.
# * * *

PageV01P243

### || CHECK ما يحصل به البيان

### || CHECK تعريف المبين، وما يطلق عليه البيان

# باب
# المبين يقابل المجمل، ويكون في مفرد ومركب وفعل (¬1)، سبق إجمال أم لا.
# والبيان: يطلق على التبيين، وهو فعل المبين، وعلى ما ms072 حصل به التبيين، وهو
~~الدليل، وعلى متعلق التبيين وهو المدلول (¬2).
# فبالنظر إلى الأول: قال في العدة: إظهار المعنى للمخاطب، وفي التمهيد:
~~إظهار المعلوم للمخاطب وإيضاحه، ومعناه في الواضح، ولم يقل للمخاطب (¬3).
# وأبو بكر، وأبو الفرج، وابن عقيل أيضا، والصيرفي: إخراج المعنى من حيز
~~الإشكال إلى حيز التجلي.
# وإلى الثاني: قال أكثر الأشعرية، والتميمي، وغيرهم: هو الدليل (¬4).
# وإلى الثالث: قال البصري (¬5)، وغيره: العلم عن دليل (¬6).
# وقال الشافعي: اسم جامع لمعان مجتمعة الأصول متشعبة الفروع (¬7).
# ويجب لمن أريد فهمه اتفاقا.
# ويحصل بقول وفعل، ولو باشارة أو كتابة، خلافا للكرخي وغيره فيه، وهو أقوى
~~من القولي، وإقرار على فعل.
# وكل مقيد من الشرع بيان.

PageV01P244

### || CHECK فصل: تأخير البيان عن وقت الحاجة

### || CHECK فصل: يجوز كون البيان أضعف دلالة

### || CHECK فصل: الفعل والقول بعد المجمل

# فصل
# الفعل والقول بعد المجمل إن صلحا واتفقا وعرف أسبقهما فهو البيان،
~~والثاني تأكيد، وإن جهل فأحدهما. وقدم الآمدي المرجوح، وابن عقيل: القول،
~~وقيل: الفعل. وإن لم يتفقا، كما لو طاف النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد آية
~~الحج قارنا طوافين، وأمر القارن بطواف واحد، فقوله: بيان، وفعله ندب أو
~~واجب نحتص به. وعند البصري (¬1): المقدم بيان (¬2).
# فصل
# أصحابنا، والأكثر: يجوز كون البيان أضعف دلالة، واعتبر الكرخي المساواة،
~~والآمدي، وابن الحاجب: كونه أقوى (¬3).
# ولا تعتبر مساواة البيان للمبين في الحكم، قاله في التمهيد، وغيره، خلافا
~~لقوم (¬4).

# فصل
# لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، إلا على تكليف المحال (¬5).
# قال الشيخ: وتأخيره لمصلحة هو البيان الواجب والمستحب، كتأخيره المسيء في
~~الصلاة إلى ثالث مرة.

PageV01P245

# ويجوز إلى وقت الحاجة عند أحمد، والشافعي، والأشعري، وأكثر أصحابهم، وبعض
~~الحنفية، والمالكية (¬1).
# وعنه: لا، اختاره أبو بكر، والتميمي، وبعض الحنفية، وأجازه أكثرهم في
~~المجمل فقط. وأبو زيد (¬2): إن لم يكن تبديلا ولا تغييرا. وقوم: في الخبر.
~~وبعض المعتزلة: عكسه، والجبائي، وابنه، وعبد الجبار: في النسخ، وأبو
~~الحسين: فيما ليس له ظاهر، كالمشترك، وبعضهم في العموم (¬3).
# فعلى المنع: قال أصحابنا، والأكثر: يجوز تأخير إسماع المخصص الموجود،
~~ومنعه الجبائي، ms073 وأبو الهذيل (¬4)، ووافقا على المخصص العقلي (¬5).
# وعليه أيضا: قال القاضي، والأكثر: يجوز تأخير النبي -صلى الله عليه وسلم-
~~تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة، ومنعه عبد الجبار في القرآن، وأبو الخطاب،
~~وابن عقيل مطلقا (¬6).

PageV01P246

### || CHECK فصل: يجب اعتقاد العموم والعمل به في الحال

# وعلى الجواز: قال أصحابنا، والمحققون: يجوز التدريج في البيان (¬1)،
~~وقيل: في المجمل، وقيل: إن توقع بيان، وقيل: لا.

# فصل
# أحمد، وأكثر أصحابه، والمالكية، والصيرفي، والسرخسي: يجب اعتقاد العموم
~~والعمل به في الحال. والجرجاني: إن سمعه من النبي -صلى الله عليه وسلم- على
~~طريق تعليم الحكم. وقيل: مع ضيق الوقت. وعنه: لا مطلقا، حتى يبحث، كأكثر
~~الشافعية، وأبي الخطاب، والحلواني، ومال إليه الشيخ. قال الأستاذ، وغيره:
~~محله بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬2).
# وظاهر كلام الأصحاب، وقاله الأكثر: يكفي في البحث الظن. والباقلاني،
~~وجمع: القطع، وقوم: اعتقاد جازم (¬3).
# وكذا كل دليل مع معارضه، وهو ظاهر كلام أحمد، وقيل: لا في حقيقة ومجاز.
# * * *

PageV01P247

### | CHECK باب: الظاهر

### || CHECK أمثلة للتأويل البعيد

### || CHECK تعريف الظاهر والتأويل

# باب
# الظاهر: لغة: الواضح، واصطلاحا: ما دل دلالة ظنية وضعا، كأسد، وعرفا،
~~كغائط (¬1).
# والتأويل: لغة: الرجوع، واصطلاحا: حمل ظاهر على محتمل مرجوح، وزد للصحيح
~~بدليل يصيره راجحا. الموفق، والغزالي: احتمال يعضده دليل يصيره أرجح من
~~الظاهر (¬2). الجوزي: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى المرجوح لاعتضاده بدليل.
# فإن قرب التأويل ترجح بأدنى مرجح، وإن بعد افتقر إلى أقوى، وان تعذر رد (¬3).
# فمن البعيد: تأويل الحنفية قوله -صلى الله عليه وسلم- لغيلان بن سلمة
~~(¬4)، وقد أسلم على عشر نسوة: "اختر -وفي لفظ: أمسك منهن أربعا، وفارق
~~سائرهن" (¬5)، على ابتداء النكاح، أو إمساك الأوائل (¬6).

PageV01P248

# وأبعد منه: تأويلهم قوله -صلى الله عليه وسلم- لفيروز الديلمي (¬1)، وقد
~~أسلم على أختين: "اختر أيتهما شئت" (¬2) على أحد الأمرين (¬3).
# وتأويلهم: {فإطعام ستين مسكينا} (¬4) على إطعام طعام ستين (¬5).
# وأبعد منه: "في أربعين شاة شاة" (¬6) على قيمتها (¬7).
# وتأويلهم: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل" (¬8) على
~~الصغيرة والأمة والمكاتبة (¬9).

PageV01P249

# ومنه: "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل" (¬1) على ms074 القضاء والنذر
~~المطلق (¬2).
# ومنه: "ذكاة الجنين ذكاة أمه" (¬3) على التشبيه. ومنه: {ولذي القربى}
~~(¬4) على الفقراء منهم (¬5).
# وتأويل المالكية، والشافعية: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر" (¬6) على عمودي
~~نسبه (¬7).

PageV01P250

### || CHECK معنى المنطوق

### | AUTO باب المنطوق والمفهوم

# الدلالة: منطوق: إن دل عليه اللفظ في محل النطق، وهو صريح: إن وضع اللفظ
~~له، وغيره: ما يلزم عنه (¬1).
# فإن قصد وتوقف الصدق عليه، ك "رفع عن أمتي الخطأ" (¬2)، أو الصحة عقلا، ك
~~{واسأل القرية} (¬3)، أو شرعا، ك "أعتق عبدك عني"، فدلالة اقتضاء، وإن لم
~~يقصد فدلالة إشارة.
# وإن لم يتوقف واقترن بحكم لو لم يكن لتعليله كان بعيدا؛ فتنبيه وإيماء
~~(¬4)، يأتي.
# وسمى في العدة الإضمار مفهوم الخطاب وفحواه ولحنه، وسماه في التمهيد لحن
~~الخطاب (¬5)، قال: ومعنى الخطاب القياس. وسمى الموفق ما فهم منه التعليل
~~إيماء

PageV01P251

### ||| CHECK الأولى: تعريف النص الصريح

# وإشارة وفحوى الكلام ولحنه (¬1).

### || AUTO فائدتان

# :
# الأولى: قال أكثر أصحابنا: النص الصريح، زاد القاضي، وابن البناء: وإن
~~احتمل غيره، والمجد: ما أفاد الحكم يقينا أو ظاهرا، ونقل عن أحمد،
~~والشافعي، وقيل: يقينا. والموفق: ما أفاد بنفسه بلا احتمال، أو احتمال لا
~~دليل عليه، ويطلق على الظاهر، ولا مانع منه (¬2).

PageV01P252

### || CHECK دلالات المفهوم وأنواعه

### || CHECK معنى المفهوم، وشرطه، وحجيته

### ||| CHECK الثانية: تعريف المقطوع به

# الثانية: قال الجوزي وغيره: المقطوع به: ما دل دلالة لا تحتمل التأويل.
# ومفهوم: إن دل عليه لا في محل النطق، فإن وافق فمفهوم موافقة، ويسمى فحوى
~~الخطاب ولحنه، زاد في العدة، والتمهيد: ومفهومه، وسمى جمع المساوي لحنه،
~~والأولى فحواه، كتحريم الضرب من قوله: {فلا تقل لهما أف} (¬1)، وكتأدية ما
~~دون القنطار من قوله: {يؤده} (¬2)، وهذا تنبيه بالأعلى على الأدنى، وما
~~قبله عكسه (¬3).
# وشرطه: فهم المعنى في محل النطق، وأنه أولى أو مساو، وقيل: لا يكون
~~مساويا، وهو لفظي.
# وهو حجة عند العلماء (¬4).
# ودلالته لفظية عند أحمد، والقاضي، وابن حمدان، والشيخ، وابن عقيل، وحكاه
~~عن أصحابنا، والحنفية، والمالكية، وغيرهم (¬5).
# قال الغزالي، والآمدي: فهمت من السياق، والقرائن. وقيل: مجازية من إطلاق
~~الأخص ms075 على الأعم، وقيل: اللفظ لها عرفا. وعند الشافعي، وأكثر أصحابه، وابن
~~أبي موسى، والخرزي، وأبي الخطاب، والحلواني، والفخر، والطوفي: قياس جلي
~~(¬6).

PageV01P253

### || CHECK مفهوم المخالفة وشرطه

# وقال المجد: إن قصد الأدنى فقياس، وإن قصد التنبيه فلا (¬1).
# وهو قطعي، كرهن مصحف عند ذمي، وظني، كشفعة ذمي. ونفى الفخر القطعي (¬2).
# وإذا ردت شهادة فاسق؛ فكافر أولى، فظني، وقيل: فاسد.
# وكذا إيجاب كفارة في قتل عمد، ويمين غموس.
# وإذا جاز السلم مؤجلا فحال أولى؛ لبعده من الغرر، وهو المانع: فاسد؛ إذ
~~الحكم لا يثبت لانتفاء مانعه، بل لوجود مقتضيه، وهو الارتفاق بالأجل (¬3).
# وإن خالف فمفهوم مخالفة، ويسمى دليل الخطاب. وشرطه: أن لا تظهر أولوية
~~ولا مساواة في المسكوت، ولا خرج مخرج الغالب (¬4).
# وقال أبو المعالي: له مفهوم. والمجد: هو من مسالك التأويل (¬5).
# فعلى الأول: لا يعم، خلافا لابن المني، ولا خرج جوابا لسؤال، وللقاضي
~~احتمالان -زاد الشيخ: أو حاجة إلى بيان- ولا مخرج التفخيم، ولا لزيادة
~~امتنان، ولا لحادثة، ولا لتقدير جهل المخاطب، ولا لرفع خوف، ونحوه، ولا علق
~~حكم على صفة غير مقصودة، ذكره القاضي وغيره.

PageV01P254

### || CHECK أقسام مفهوم المخالفة

### ||| CHECK أحدها: الصفة

# وهو أقسام: أحدها الصفة: أن يقترن بعام صفة خاصة، ك "في الغنم السائمة
~~الزكاة" (¬1)، وهو حجة (¬2) عند الثلاثة والأكثر لغة، وقال أبو الخطاب،
~~وأبو الفرج، وحكاه إجماع أهل اللغة عقلا، وفي المعالم: عرفا، وقيل: شرعا.
# ويحسن الاستفهام، جزم به في الواضح، وقيل: لا.
# ثم مفهومه عند المعظم: لا زكاة في معلوفة الغنم؛ فالغنم والسوم علة.
~~وظاهر كلام أحمد، واختاره ابن عقيل، وأبو حامد، والرازي: لا زكاة في معلوفة
~~كل حيوان؛ فالسوم علة (¬3).
# وهو في البحث عما يعارضه كالعام، ذكره في التمهيد وغيره، وقال الآمدي: لا
~~يعتبر (¬4).
# ومنها العلة، والظرف، والحال.
# ونفاه أبو حنيفة، وأصحابه، والتميمي، وبعض المالكية، والشافعية، وروي عن
~~أحمد (¬5).
# وأثبته البصري إن كان للبيان، كالسائمة، أو التعليم، كتحالف المتبايعين،
~~أو دخل ما عدا الصفة تحتها، كالحكم بالشاهدين (¬6).

PageV01P255

# فائدة:
# الصفة المجردة، ك "في السائمة الزكاة" (¬1)، و"الثيب أحق بنفسها" (¬2)
~~كالأول عند ms076 أصحابنا، وغيرهم. والأول أقوى دلالة، وقيل: سواء، وقال به أبو
~~المعالي مع مناسبة الصفة للحكم، وإلا فلا، وحكي عن القاضي.

### ||| AUTO الثاني: التقسيم

# ، ك"الثيب أحق بنفسها، والبكر تستأذن"، كالأول، ذكره الموفق وغيره (¬3).

### ||| AUTO الثالث: الشرط

# ، نحو {وإن كن أولات حمل} (¬4)، وهو أقوى من الصفة (¬5)، وترد لتعليل
~~ك"أطعني إن كنت ابني"، {إن كنتم مؤمنين} (¬6).
# الرابع: الغاية، ك {حتى تنكح زوجا غيره} (¬7)، وهو أقوى من الشرط (¬8).
# ومنعهما التميمي، وأكثر الحنفية هنا، وقالوا: هو من الإشارة (¬9). وقال
~~ابن عقيل، والمجد: ليس لها مفهوم موافقة.

PageV01P256

### ||| CHECK الرابع: الغاية

### ||| AUTO الخامس: العدد لغير مبالغة

# ، ك {ثمانين جلدة} (¬1)، قال به أحمد، وأكثر أصحابه، ومالك، وبعض
~~الشافعية، وحكي عن الشافعي (¬2).
# ونفاه ابن شاقلا، والقاضي، والحنفية، والأشعرية، وأكثر الشافعية، وجعله
~~أبو المعالي، وأبو الطيب، وجمع من قسم الصفات. ونفى السبكي مفهوم المعدود (¬3).

### ||| AUTO السادس: اللقب

# ، وهو تخصيص اسم بحكم. حجة عند أحمد، وأكثر أصحابه، ومالك، وداود (¬4)،
~~والصيرفي، والدقاق، وابن فورك، وابن خويز منداد، وابن القصار (¬5).
# ونفاه القاضي، وابن عقيل، والأكثر، والموفق، وقال: ولو مشتقا كالطعام،
~~وخالفه بعض الأصحاب فيه، وقال أبو الطيب، والمجد: حجة إن سبق ما يعمه.
# وجعله الشيخ حجة في اسم جنس لا اسم عين، ونفي قوم المفهوم مطلقا في
~~الخبر، والسبكي في غير الشرع (¬6).

PageV01P257

### || CHECK فصل: "إنما" بالكسر: تفيد الحصر نطقا

### || CHECK فصل: إذا خص نوع بالذكر بمدح أو ذم أو غيره مما لا يصلح للمسكوت فله مفهوم

# فصل
# إذا خص نوع بالذكر بمدح أو ذم أو غيره مما لا يصلح للمسكوت فله مفهوم،
~~وإذا اقتضى الحال أو اللفظ عموم الحكم لو عم فتخصيص بعض بالذكر له مفهوم،
~~ذكره الشيخ وغيره (¬1).
# وفعله -صلى الله عليه وسلم- له دليل كدليل الخطاب عند أكثر أصحابنا.
~~ومنعه ابن عقيل وغيره (¬2).

### ||| AUTO فائدة:
# دلالة المفهوم كله بالالتزام

# .
# فصل
# " إنما" بالكسر: تفيد الحصر نطقا عند أبي الخطاب، وابن المني، والموفق،
~~والفخر، وبعض الحنفية، والشافعية (¬3).
# وعند القاضي، وابن عقيل، والحلواني، والأكثر: فهما.
# وعند أكثر الحنفية، والآمدي، والطوفي، وغيرهم: لا تفيده، بل تؤكد ms077 الإثبات (¬4).
# وترد لتحقيق المنصوص، لا لنفي غيره، نحو: "إنما الكريم يوسف".
# والأصح أن المفتوحة كالمكسورة.

PageV01P258

# وقوله: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم" (¬1)، و"العالم زيد"، و"صديقي
~~زيد"، ولا قرينة عهد تفيد الحصر نطقا عند القاضي، والموفق، والمجد،
~~والمحققين، وقيل: فهما، وعند أكثر الحنفية، والباقلاني، والآمدي: لا تفيده (¬2).
# ومثله: حصر بنفي ونحوه، واستثناء تام ومفرغ، وفصل البتدأ من الخبر بضمير
~~الفصل، وتقديم المعمول وهو يفيد الاختصاص، خلافا لابن الحاجب، وأبي حيان (¬3).
# وهو (¬4) الحصر، خلافا للسبكي.
# * * *

PageV01P259

### | CHECK باب: النسخ

### || CHECK تعريف النسخ

### ||| CHECK الثانية: الناسخ حقيقة هو الله تعالى

# باب
# النسخ: لغة: الرفع والإزالة "نسخت الشمس الظل"، والنقل "نسخت الكتاب"،
~~فأصحابنا والأكثر: حقيقة في الأول، مجاز في الثاني. والقفال عكسه.
~~والباقلاني، والغزالي، وجمع: مشترك، وابن المنير: متواطئ (¬1).
# وشرعا: رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ، زاد أبو الخطاب: رفع مثل الحكم.
~~ابن حمدان: منع استمرار حكم خطاب شرعي بخطاب شرعي متراخ (¬2). القاضي:
~~إخراج ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان مع تراخيه. الباقلاني، وابن عقيل،
~~والغزالي: خطاب دال على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم على وجه لولاه لكان
~~ثابتا مع تراخيه. الأستاذ، والقاضي أيضا، وأبو المعالي، وجمع: بيان انتهاء
~~مدة الحكم الشرعي، مع التأخر عن زمنه. المعتزلة: خطاب دال على أن مثل الحكم
~~الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتا (¬3).
# والمنسوخ: الحكم المرتفع بالناسخ.

### || AUTO فائدتان

# :

### ||| AUTO الأولى: لا نسخ مع إمكان الجمع

# .
# الثانية: أصحابنا، والأشعرية: الناسخ حقيقة هو الله تعالى (¬4).
# والمعتزلة: هو طريق معرفته من نص أو غيره، وهو لفظي.

PageV01P260

### || CHECK فصل: بيان الغاية المجهولة ليس بنسخ

### || CHECK فصل: أهل الشرائع على جوازه عقلا، ووقوعه شرعا

# فصل
# أهل الشرائع على جوازه عقلا، ووقوعه شرعا، وخالف أكثر اليهود في الجواز،
~~وأبو مسلم (¬1) (¬2) في الوقوع (¬3)، وسماه تخصيصا، قال جمع: أراد في
~~القرآن، والسبكي: الخلاف لفظي.
# و

### ||| AUTO لا يجوز البداء على الله تعالى

# ، وهو تجدد العلم خلافا للرافضة، وهو كفر (¬4).
# فصل
# أكثر أصحابنا، والأكثر: بيان الغاية المجهولة، ك {حتى يتوفاهن الموت أو
~~يجعل الله لهن ms078 سبيلا} (¬5) ليس بنسخ (¬6). وابن عقيل وغيره: بلى، فالناسخ:
~~{الزانية والزاني} (¬7) الآية، وللقاضي القولان.

PageV01P261

### || CHECK فصل: ما يجوز نسخه وما لا يجوز

### || CHECK فصل: النسخ قبل الفعل

# فصل
# يجوز النسخ قبل الفعل بعد دخول الوقت إجماعا، وقبل وقت الفعل عند
~~أصحابنا، والأشعرية، وأكثر الشافعية، وغيرهم، ومنعه أكثر الحنفية،
~~والمعتزلة، وللتميمي القولان (¬1).
# ولا نسخ قبل علم المكلف به، وجوزه الآمدي (¬2). ويجوز في السماء، والنبي
~~-صلى الله عليه وسلم- هناك.

# فصل
# ينسخ الإنشاء، والأصح ولو بلفظ القضاء، أو الخبر، أو قيد بالتأبيد، أو الحتم.
# ويجوز نسخ إيقاع الخبر مطلقا، ونسخه بنقيضه، خلافا للمعتزلة، لا نسخ
~~مدلول خبر لا يتغير، كصفات الله تعالى، وخبر ما كان ويكون إجماعا، ولا خبر
~~يتغير كإيمان زيد وكفره عند ابن الأنباري (¬3)، وابن الجوزي، والموفق،
~~والأكثر. وجوزه القاضي، والرازي، والشيخ. وقال ابن عقيل، والخطابي (¬4)،
~~وابن القطان (¬5)، وسليم، والبيضاوي:

PageV01P262

### || CHECK فصل: النسخ بلا بدل

### ||| CHECK حكم النسخ بأثقل

# إن تعلق بمستقبل (¬1).
# وإن كان الخبر عن حكم جاز قطعا.
# ولو قيدنا الخبر بالتأبيد لم يجز، خلافا للآمدي، ومال إليه في التمهيد (¬2).
# وجواز تأبيد التكليف بلا غاية مبني على وجوب الجزاء، وجوزه ابن عقيل
~~وغيره، وأنه قول الفقهاء، والأشعرية، وخالف بعض أصحابنا، والمعتزلة (¬3).

# فصل
# الأكثر: على جواز النسخ بلا بدل، ومنعه جمع، وجمع في العبادة (¬4)
# فعلى الأول: وقع عند الأكثر، وخالف الشافعي، وأول.
# ويجوز بأثقل عند الأكثر.
# وخالف قوم مطلقا، وقوم شرعا، وقوم عقلا، واختاره ابن عقيل (¬5).

PageV01P263

### ||| CHECK فائدة: يتفاضل القرآن وثوابه

# فائدة تتعلق بها:
# يتفاضل القرآن وثوابه للنصوص عند ابن راهويه (¬1)، وابن عقيل، والشيخ،
~~والحليمي، والبيهقي (¬2)، وابن العربي (¬3)، وابن الحصار (¬4)، والقرطبي
~~(¬5)، والنووي،

PageV01P264

### || CHECK فصل: نسخ السنة بالقرآن، والقرآن بالسنة المتواترة

### || CHECK فصل: أنواع النسخ

### ||| CHECK نسخ القرآن بخبر الآحاد

# والقاضي، وقال أيضا هو وجمع: لا؛ لأنه صفة لله تعالى (¬1).

### ||| AUTO تنبيه:
# لم تنسخ إباحة إلى إيجاب، ولا إلى كراهة

# .
# فصل
# الأربعة، وغيرهم: يجوز نسخ التلاوة دون الحكم، وعكسه، وهما خلافا
~~للمعتزلة (¬2)، ونسخ قرآن وسنة متواترة بمثلهما، وآحاد بمثله وبمتواتر،
~~ومتواترة بآحاد عقلا ms079 اتفاقا، لا شرعا، وحكي إجماعا (¬3).
# وجوزه الظاهرية، والطوفي، وهو ظاهر كلام القاضي، وابن عقيل، واختاره
~~الباجي زمن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ومنعه بعده إجماعا (¬4).
# ولا ينسخ قرآن بخبر آحاد، وجوزه القاضي، وقال: نص عليه. قال: ويجب العمل
~~به، وقاله ابن عقيل، وأنه مذهب أحمد (¬5).

# فصل
# الأربعة والأكثر: تنسخ سنة بقرآن، وعن أحمد، والشافعي، وغيرهما: لا (¬6).

PageV01P265

### || CHECK فصل: ما يعلم به النسخ

# ويجوز عقلا نسخ قرآن بخبر متواتر، قاله القاضي وغيره، وظاهر كلام أحمد:
~~لا (¬1).
# ولا يجوز شرعا عند أحمد، وابن أبي موسى، والقاضي، والموفق، والشافعي،
~~وأكثر أصحابه، وغيرهم. وعنه: بلى، اختاره أبو الخطاب، وابن عقيل، والطوفي،
~~والأكثر، فقال ابن عقيل، وابن حمدان، وحكي عن الأصحاب: وقع. وأبو الخطاب:
~~لا (¬2).

# فصل
# يعلم النسخ بتأخره يقينا، وفي المقنع وغيره: أو ظنا (¬3).
# وبقوله [] (¬4) -صلى الله عليه وسلم- وفعله في ظاهر كلامه، واختاره
~~القاضي، وأبو الخطاب، وبعض الشافعية، وخالف التميمي، وابن عقيل، والمجد.
# وقول الراوي: رخص في كذا، ثم نهى عنه، ونحوه، ولا يقبل قوله: هذه الآية
~~منسوخة، حتى يبين الناسخ. أومأ إليه أحمد، كالحنفية، والشافعية. وعنه: بلى،
~~كالكرخي، وأبي الخطاب، وقاله المجد إن كان هناك نص يخالفها، كقوله: "نزلت
~~هذه بعد هذه"، ذكره القاضي وغيره، ومنعه الآمدي، وتردد بعضهم، وقيل: إن ذكر
~~الناسخ لم يقع به نسخ، وإلا وقع.
# و"هذا الخبر منسوخ" كالآية، وقال القاضي: يقبل عند من جوز رواية الخبر
~~بالمعنى، وإلا فلا.

PageV01P266

### || CHECK فصل: نسخ الفحوى، والنسخ به

### || CHECK فصل: نسخ الإجماع والقياس، والنسخ بهما

# و"كان كذا ونسخ" يقبل في قياس المذهب، قاله المجد، والحنفية.
# وقال ابن برهان: لا يقبل عندنا، وجزم به الآمدي.
# ولا يثبت بقبليته في المصحف، ولا بصغر صحابي، أو تأخر إسلامه، خلافا
~~للموفق، والرازي فيه، ولا بموافقة الأصل، ولا بعقل، وقياس، ويأتي إذا لم يعلم.

# فصل
# أصحابنا، والأكثر: الإجماع لا ينسخ، ولا ينسخ به، ولا بالقياس. وجوزه به
~~جمع إن نص على علته، وجمع بقياس جلي، وقوم في زمنه -صلى الله عليه وسلم-،
~~وطائفة: ما خص نسخ، ms080 ونقض (¬1)
# أما القياس فلا ينسخ، ذكره القاضي، وحكي عن الأصحاب، وقاله أبو الخطاب،
~~وابن عقيل، وابن برهان، إلا إن ثبت في زمنه -صلى الله عليه وسلم- بنصه على
~~العلة، أو تنبيهه؛ فيجوز. والموفق: ما ثبت بقياس نص على علته ينسخ وينسخ
~~به، وإلا فلا. وقيل: يجوز. والآمدي، وجمع: بقياس أمارته أقوى. وقوم: يكون
~~تخصيصا للعلة (¬2).
# ولو نسخ حكم الأصل تبعه حكم الفرع عند أصحابنا، والشافعية. وخالف القاضي،
~~والحنفية، واختار المجد إن نص على العلة لم يتبعه الفرع، إلا أن يعلل في
~~نسخه بعلة، فيثبت النسخ.

PageV01P267

### || CHECK فصل: لا حكم للناسخ مع جبريل - عليه السلام -

# فصل
# الأربعة، والمعظم: ينسخ بالفحوى، وقيل: لا. ويجوز نسخ أصل الفحوي،
~~كالتأفيف دونه كالضرب عند القاضي، وابن عقيل، والفخر، وغيرهم. ومنعه
~~الموفق، والطوفي، والأكثر (¬1).
# ويجوز عكسه في ظاهر كلام أصحابنا، ومنعه المجد، وابن مفلح، وابن قاضي
~~الجبل، وابن الحاجب، وغيرهم. وقيل: نسخ أحدهما يستلزم الآخر. وقيل: هنا (¬2).

# و

### ||| AUTO لو ثبت حكم مفهوم المخالفة جاز نسخه

# ، وإلا فلا، ويبطل بنسخ أصله عند القاضي، والموفق، والطوفي، وغيرهم.
~~وقيل: لا، ولا ينسخ به في الأصح (¬3).
# فصل
# لا حكم للناسخ مع جبريل عليه السلام اتفاقا، فإذا بلغه لم يثبت حكمه في
~~حق من لم يبلغه عند أصحابنا، وأكثر، وهو ظاهر كلام أحمد (¬4).
# وقيل: يثبت في الذمة، كأبي الطيب، وابن برهان. والخلف معنوي في الأصح،
~~وخرجه أبو الخطاب من عزل الوكيل قبل علمه، وليس بدور، خلافا للطوفي (¬5).

PageV01P268

### || CHECK فصل: نسخ جزء عبادة، أو شرطها

### || CHECK فصل: زيادة عبادة مستقلة من غير الجنس ليست نسخا

# فصل
# زيادة عبادة مستقلة من غير الجنس ليست نسخا إجماعا، وكذا من الجنس عند
~~الأربعة، والمعظم. وقيل: صلاة سادسة نسخ (¬1).
# وزيادة جزء مشترط أو شرط، أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة ليست نسخا عند
~~أصحابنا، والمالكية، والشافعية. وعند الحنفية: نسخ. وفي معالم الرازي في
~~الثالث، الكرخي: إن غيرت حكم المزيد عليه في المستقبل، كتغريب على حد،
~~وزيادة عدد جلد؛ فنسخ، وإلا فلا (¬2).
# عبد الجبار: إن غيرته حتى صار ms081 وجوده كعدمه شرعا، كركعة في الفجر، وزيادة
~~عدد جلد، وتخيير في ثالث بعد اثنين؛ فنسخ، وإلا فلا.
# الغزالي: إن غيرته حتى ارتفع التعدد بينهما، كركعة في الفجر؛ فنسخ، وإلا فلا.
# الآمدي، وجمع: إن رفعت حكما شرعيا بعد ثبوته بدليل شرعي؛ فنسخ، وإلا فلا.
~~ومعناه لأصحابنا (¬3).
# ويتفرع عليه مسائل.

# فصل
# أصحابنا، وأكثر الشافعية، وغيرهم: نسخ جزء عبادة، أو شرطها نسخ له فقط.
~~والغزالي وغيره: للكل، وعبد الجبار: ينسخ الجزء، والمجد: الخلاف في شرط
~~متصل كالتوجه، والمنفصل كوضوء ليس نسخا لها إجماعا. وقاله الآمدي فيهما
~~(¬4).

PageV01P269

### || CHECK فصل: يستحيل تحريم معرفة الله تعالى، إلا على تكليف المحال

### ||| CHECK ما حسن أو قبح لذاته كمعرفته تعالى

# فصل
# يستحيل تحريم معرفة الله تعالى، إلا على تكليف المحال (¬1).
# وما حسن أو قبح لذاته كمعرفته، والكفر، ونحوه يجوز نسخ وجوبه وتحريمه عند
~~من نفى الحسن والقبح ورعاية الحكمة في أفعاله، ومن أثبته منعه، ذكره الآمدي
~~وغيره (¬2).

# وقالوا: يجوز

### ||| AUTO نسخ جميع التكاليف

# ، ومنعه الغزالي، وابن حمدان، ولم يقعا إجماعا. وقال المجد: يجوز نسخها
~~كلها سوى معرفة الله تعالى على أصل أصحابنا، وأهل الحديث، خلافا للقدرية (¬3).
# * * *

PageV01P270

### | CHECK باب: القياس

# باب
# القياس: لغة: التقدير والمساواة، وشرعا: تسوية فرع بأصل في حكم، من باب
~~تخصيص الشيء ببعض مسمياته.
# واصطلاحا: قال القاضي، وأبو الخطاب، وابن البناء: رد فرع إلى أصل في حكم
~~بعلة جامعة (¬1).
# والموفق، والطوفي: حمل فرع على أصل في حكم بجامع (¬2).
# وابن المني، وابن حمدان: مساواة معلوم لمعلوم في معلوم ثالث، يلزم من
~~مساواة الثاني للأول فيه مساواته في حكمه (¬3).
# والباقلاني ومن تبعه: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه
~~عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما (¬4).
# والآمدي: استواء فرع وأصل في علة مستنبطة من حكم الأصل. فيحتاج "أو
~~غيرها". ومن صوب كل مجتهد زاد: "في نظر المجتهد" (¬5).

# تنبيه:
# لم يرد بالحد قياس الدلالة، وهو الجمع بين أصل وفرع بدليل العلة، كالجمع
~~بين الخمر والنبيذ بالرائحة الدالة على الشدة المطربة (¬6).

PageV01P271

### || CHECK فصل: ms082 شروط حكم الأصل

### || CHECK فصل: أركان القياس

### || CHECK تنبيه: قياس الدلالة وقياس العكس، وهل هما من القياس أو لا؟

### || CHECK تعريف القياس

# وقياس العكس، وهو تحصيل نقيض حكم المعلوم في غيره لافتراقهما في علة
~~الحكم، مثل: لما وجب الصوم في الاعتكاف بالنذر وجب بغير نذر، عكسه الصلاة
~~لما لم تجب فيه بالنذر لم تجب بغير نذر، وقيل: بلى، وقيل: ليسا بقياس (¬1).

# فصل
# أركانه: أصل، وفرع، وعلة، وحكم (¬2).
# فالأصل: محل الحكم المشبه به عند الفقهاء، وعند المتكلمين: دليله، وعند
~~الرازي: حكم المحل، وهو لفظي.
# وقال الشيخ: يقع على الجميع، وابن عقيل: هو الحكم والعلة (¬3).
# والفرع: المحل المشبه عند الفقهاء، وعند المتكلمين، وابن قاضي الجبل:
~~حكمه (¬4).
# والعلة: فرع للأصل، أصل للفرع. قال ابن عقيل: والمعلل: الحكم، لا المحكوم
~~فيه (¬5).

# فصل
# شرط حكم الأصل كونه شرعيا إن استلحق شرعيا، وغير منسوخ، ولا شاملا لحكم
~~الفرع، ولا معدولا به عن سنن القياس، كعدد الركعات، أو لا نظير له، له معنى
~~ظاهر، كرخص السفر للمشقة، أو لا، كالقسامة (¬6).

PageV01P272

# وما خص من القياس يجوز القياس عليه، وقياسه على غيره عند أصحابنا،
~~والشافعية، وبعض الحنفية، والمالكية، ومنعه أكثرهما، إلا أن يكون معللا أو
~~مجمعا على قياسه، كوجه لنا. وقال القاضي: لا يقاس على غيره في إسقاط حكم
~~النص ويقاس غيره عليه (¬1).
# وكونه غير فرع، في ظاهر كلام أحمد، واختاره القاضي، وقال: يجوز أن يستنبط
~~من الفرع المتوسط علة ليست في الأصل، ويقاس عليه.
# وقال أيضا: يجوز كون الشيء أصلا لغيره في حكم، وفرعا لغيره في حكم آخر (¬2).
# وجوزه الفخر، وأبو الخطاب، ومنعه أيضا، وقال أيضا هو، وابن عقيل،
~~والبصري، وبعض الشافعية: يقاس عليه بغير العلة التي ثبت بها، وحكي عن
~~أصحابنا (¬3).
# ومنعه الموفق، والمجد، والطوفي، وغيرهم مطلقا، إلا باتفاق الخصمين،
~~والشيخ في قياس العلة فقط (¬4).
# فإن خالف المستدل حكم الأصل، كقول حنفي في صوم رمضان بنية نفل: أتى بما
~~أمر به، فصح كحج ففاسد (¬5).
# وكونه متفقا عليه بين الخصمين. قال الآمدي: مع اختلاف الأمة، وقيل: بين
~~الأمة. ms083 وسموا ما اتفقا عليه قياسا مركبا، فإن كان لعلتين مختلفتين فمركب
~~الأصل، كعبد؛ فلا يقتل به حر، كالمكاتب، فيقول الحنفي: العلة جهالة المستحق
~~من

PageV01P273

### || CHECK فصل: شروط علة الأصل

# السيد والورثة، فإن صحت بطل قياسك، وإن بطلت منعت حكم الأصل (¬1).
# أو العلة يمنع وجودها في الأصل فمركب الوصف، كتعليق طلاق فلا يصح قبل
~~النكاح، ك "فلانة التي أتزوجها طالق"، فيقول الحنفي: العلة تعليق، وفي
~~الأصل تنجيز، فإن صح هذا بطل قياسك، وإن بطل منعت حكم الأصل (¬2).
# وليس بحجة عندنا، وعند الأكثر، وجوزه الأستاذ، والقاضي، وابن عقيل، وجمع،
~~وقال جمع: لو سلم العلة فأثبت المستدل وجودها، أو سلمه انتهض الدليل.
# ولو لم يتفقا فأثبت المستدل حكمه بنص، ثم أثبت العلة قبل في الأصح (¬3).
# ويقاس على عام خص، كلائط، ومن أتى بهيمة على زان في الأصح (¬4).

# فصل
# تقدمت العلة، وهي العلامة والمعرف عند أصحابنا والأكثر، لا المؤثر فيه.
# وقالت المعتزلة: المؤثر بذاته، والغزالي، وسليم، والهندي: بإذن الله،
~~والرازي: بالعرف، والآمدي ومن تبعه: الباعث.
# ولها شروط، منها: أن تكون مشتملة على حكمة مقصودة للشارع عند الأكثر،
~~وقال معظم الأصحاب: هي مجرد أمارة وعلامة نصبها الشارع دليلا على الحكم.
~~زاد ابن عقيل وغيره: مع أنها موجبة لمصالح دافعة لمفاسد، ليست من جنس
~~الأمارة الساذجة (¬5).

PageV01P274

# وبنى عليها الأصحاب صحة التعليل باللقب، ونص عليه، وقاله الأكثر، كالمشتق
~~اتفاقا. ومنعه الرازي وغيره، كوجه لنا (¬1).
# وقد تكون دافعة، أو رافعة، أو فاعلة للأمرين وصفا حقيقيا ظاهرا منضبطا،
~~أو عرفيا مطردا، أو لغويا في الأصح.
# فلا يصح التعليل بحكمة مجردة عن وصف ضابط لها عند ابن حمدان، وابن قاضي
~~الجبل، والأكثر.
# وقال بعض أصحابنا، والرازي، والبيضاوي: يصح، وبعض أصحابنا، والمالكية،
~~والآمدي، وغيرهم: يصح بحكمة ظاهرة منضبطة، وإلا فلا (¬2).
# ويعلل الثبوتي بالعدم عند أصحابنا، وغيرهم، وقاله الشيخ في قياس الدلالة،
~~ومنعه الحنفية، والآمدي، وغيرهم (¬3).
# ومنها: أن لا يكون محل الحكم ولا جزءه الخاص عند الأكثر (¬4).
# وجوزه قوم، ومنع الآمدي المحل (¬5).
# ولا قاصرة مستنبطة عند أكثر أصحابنا، والحنفية. وعنه: يصح، كمالك، ms084
~~والشافعي، وأكثر أصحابهما، وأبي الخطاب، والمجد، وابن قاضي الجبل، وغيرهم،
~~كالثابتة بنص أو إجماع في الأصح (¬6).

PageV01P275

### || CHECK فصل: النقض

# وفائدتها: معرفة المناسبة، ومنع الإلحاق، وتقوية النص، قال السبكي:
~~وزيادة الأجر عند قصد الامتثال لأجلها.

# فصل
# النقض: وجود العلة بلا حكم، وسماه الحنفية تخصيص العلة (¬1).
# فالقاضي، وأبو الخطاب، وأكثر الحنفية، والمالكية، وحكى عن أكثر أصحابنا:
~~لا قدح مطلقا، ويكون حجة في غير ما خص (¬2).
# والشافعي، وأكثر أصحابه، وا بن حامد، والخرزي، والقاضي أيضا، والماتريدي:
~~يقدح مطلقا (¬3).
# والموفق: في مستنبطة فقط، إلا لمانع، أو فوات شرط. وقوم: عكسه. وابن
~~الحاجب: في منصوصة إلا بظاهر عام، وفي مستنبطة إلا أن تخلف لمانع، أو
~~انتفاء شرط. والفخر: إلا في منصوصة، أو ما استثني من القواعد، كالمصراة،
~~والعاقلة (¬4). والرازي: إلا أن يرد على سبيل الاستثناء. والبيضاوي،
~~والهندي: إلا لمانع، أو فقد شرط. وبعض المعتزلة: في علة حظر. والآمدي: إلا
~~لمانع، أو فقد شرط، أو في معرض الاستثناء، أو في منصوصة لا تقبل التأويل.
# وليس الخلاف لفظيا، خلافا لأبي المعالي، وابن الحاجب، وتأتي أحكام النقض.

PageV01P276

### || CHECK فصل: الكسر

### ||| CHECK النقض المكسور

# ثم العلة عند من لا يخصصها إن كانت لجنس الحكم اعتبر طردها وعكسها، وإن
~~كانت لعينه فإن كانت لإلحاقه انتقضت بأعيان المسائل، وإن كانت لإثبات حكم
~~مجمل لم تنتقض إلا بنفي مجمل، ولإثبات مفصل تنتقض بنفي مجمل، ولنفي مجمل
~~بإثبات مجمل أو مفصل، ولنفي مفصل بإثبات مجمل (¬1).
# والتعليل لجواز الحكم لا ينتقض بأعيان المسائل، كالصبي حر مسلم فجاز أن
~~تجب زكاة ماله، كبالغ فلا ينتقض بغير الزكوي (¬2).
# والتعليل بنوع الحكم لا ينتقض بعين مسألة، كالنقض بلحم الإبل نوع عبادة
~~تفسد بالحدث فتفسد بالأكل، كالصلاة فلا ينتقض بالطواف؛ لأنه بعض النوع (¬3).

# فصل
# الكسر: وجود الحكمة بلا حكم، لا يبطل العلة عند أصحابنا، والأكثر، كقول
~~حنفي في عاص بسفره: مسافر؛ فيترخص كغير العاصي، ثم يبين مناسبة السفر
~~بالمشقة، فيعترض بمن صنعته شاقة حضرا لا يترخص إجماعا (¬4).
# وقال القاضي: سؤال الكسر صحيح، وجوابه بالتسوية يصح اتفاقا.
# قال أبو ms085 الخطاب، وغيره: فإن التزم المعلل الكسر لزمه أن يجيب عنه بفرق
~~تضمنته علته نطقا أو معنى، كجواب النقض، وقال الشيخ، وغيره: يكفيه ولو لم
~~تتضمنه (¬5).

PageV01P277

### || CHECK فصل: يجوز تعليل الحكم بعلل

# النقض المكسور: نقض بعض الأوصاف، لا يبطلها عندنا، وعند الأكثر، كمبيع
~~مجهول الصفة عند العاقد؛ فلا يصح، كبعتك عبدا فيعترض بما لو تزوج امرأة لم
~~يرها (¬1).

### ||| AUTO العكس

# : عدم الحكم لعدم العلة، اشتراطه مبني على تعليل الحكم بعلتين، فمن منعه
~~اشترطه، ومن لا فلا (¬2).
# هذا إن كان التعليل لنوع الحكم، فأما لجنسه ف

### ||| AUTO العكس

#  شرط (¬3).

# فصل
# يجوز تعليل الحكم بعلل، كل صورة بعلة اتفاقا، وفي صورة واحدة بعلتين أو
~~علل مستقلة عند أصحابنا، والأكثر، ويقتضيه كلام أحمد، وقيل: في التعاقب،
~~ومنعه بعض المالكية، والأشعرية مطلقا، والموفق، وابن فورك، والغزالي،
~~والرازي: في المستنبطة، وقيل: في المنصوصة. وأبو المعالي: شرعا مطلقا (¬4).
# فعلى الجواز: كل واحدة علة عند الأكثر، وعند ابن عقيل: جزء علة، وقيل:
~~واحدة لا بعينها (¬5).

# و

### ||| AUTO يجوز تعليل حكمين بعلة بمعنى الأمارة

#  اتفاقا، وبمعني الباعث إثباتا ونفيا، وثالثها إن لم يتضادا (¬6).

PageV01P278

# ومنها: أن لا تتأخر علة الأصل عن حكمه في الأصح.
# وأن لا ترجع عليه بالإبطال، وإن عادت عليه بالتخصيص فالخلاف (¬1).

### ||| AUTO فائدة:
# ما حكم به الشارع مطلقا، أو في عين، أو فعله أو أقره لا يعلل بعلة مختصة
~~بذلك الوقت

# ، بحيث يزول الحكم مطلقا عند أصحابنا، والشافعية. وجوزه الحنفية،
~~والمالكية، وقال الشيخ، وغيره: قد تزول العلة ويبقي الحكم، كالرمل (¬2).
# أما تعليله بعلة زالت لكن إذا عادت عاد ففيه نظر، وعكسه تعليل الناسخ
~~بعلة نحتصة بذلك الزمن، بحيث إذا زالت زال، ويقع الفقهاء فيه كثيرا (¬3)،
~~ووقوعه في خطاب عام فيه نظر.
# وفي الواضح: ألحق الحنفية النسخ بزوال العلة (¬4).
# ومنها: أن لا يكون للمستنبطة معارض في الأصل، وقيل: راجح، وقيل: ولا في
~~الفرع (¬5).
# وقيد الآمدي المعارض بكونه راجحا عند من جوز تخصيص العلة، قال: ويكفي
~~الظن في نفي معارض في أصل وفرع.

PageV01P279

### ||| CHECK بقية شروط علة الأصل

# وأن ms086 لا تخالف نصا، ولا إجماعا، ولا تتضمن زيادة على النص. وقال الآمدي:
~~إن نافت مقتضاه (¬1).
# وأن يكون دليلها شرعيا، ولا يعم دليلها حكم الفرع بعمومه أو خصوصه (¬2).
# وأن تتعين في الأصح.
# ولا تكون وصفا مقدرا خلافا لقوم.
# وتكون حكما شرعيا عند ابن عقيل، والأكثر، وحكي عن أصحابنا (¬3).
# ومنع جماعة، وحكي عن ابن عقيل، وابن المني، واختار الآمدي الجواز بمعني
~~الأمارة في غير أصل القياس (¬4).
# وتكون صفة الاتفاق والاختلاف علة عند أصحابنا، والأكثر، ومنعه القاضي
~~وغيره (¬5).
# ويتعدد الوصف ويقع عندنا، وعند الأكثر (¬6) , وعند الجرجاني إلي خمسة,
~~وحكي سبعة، وقيل: لا.

PageV01P280

### || CHECK فصل: شروط الفرع

### || CHECK فصل: لا يشترط القطع بحكم الأصل، ولا بوجودها في الفرع

### ||| CHECK تنبيه: الخلاف في حكم الأصل هل هو ثابت بالنص أو بالعلة

# فصل
# لا يشترط القطع بحكم الأصل، ولا بوجودها في الفرع، ولا انتفاء مخالفة
~~مذهب صحابي إن لم يكن حجة في الأصح فيهن، ولا النص عليها، أو الإجماع على
~~تعليله، خلافا للمريسي (¬1) (¬2).
# وإذا كانت علة انتفاء الحكم وجود مانع أو عدم شرط لزم وجود المقتضي عند
~~الأكثر. وقال الرازي، وأتباعه: لا (¬3).
# وصحح ابن عقيل، وجمع كون العلة صورة المسألة، نحو: "يصح رهن مشاع، كرهنه
~~من شريكه"، ومنعه قوم (¬4).

# تنبيه:
# أصحابنا، والحنفية: حكم الأصل ثابت بالنص. والشافعية: بالعلة، وهي
~~المعرف. والخلف لفظي، وقيل: لا (¬5).

# فصل
# شرط الفرع أن توجد فيه العلة بتمامها فيما يقصد من عين العلة أو جنسها،
~~فإن كانت قطعية فقطعي، وهو قياس الأولى، والمساواة، أو ظنية فظني، وهو قياس
~~الأدون.

PageV01P281

# وعن بعض الحنفية: يكفي مجرد الشبه.
# وأن تؤثر في أصلها المقيس عليه عند أصحابنا، والحنفية، والشافعية، واكتفى
~~الحلواني، وأبو الطيب بتأثيرها في أصل ما، وقيل: في أصلها وغيره، وتأتي
~~المعارضة فيه.
# وأن يساوي حكمه حكم الأصل فيما يقصد كونه وسيلة للحكمة من عين الحكم، أو
~~جنسه (¬1)، ويأتي في الاعتراضات.
# وأن لا يكون منصوصا على حكمه بموافق، خلافا للغزالي، والآمدي، وجمع (¬2).
# قال الحنفية، والآمدي، وابن الحاجب، وابن حمدان: ولا متقدما على حكم الأصل.
# زاد ms087 الآمدي: إلا أن يذكره إلزاما لخصم، وقال الرازي: يجوز عند دليل آخر.
# والموفق، والمجد، والطوفي: يشترط لقياس العلة، لا لقياس الدلالة.
# ولا يشترط ثبوت حكمه بنص جملة، خلافا لأبي زيد، وأبي هاشم (¬3).
# * * *

PageV01P282

### ||| CHECK الإيماء والتنبيه

### ||| AUTO مسالك العلة

#  (¬1)

### |||| AUTO الأول: الإجماع

# ، كالصغر للولاية في المال، فيلحق به الولاية في النكاح.

### |||| AUTO الثاني: النص

# ، فمنه صريح مثل: لعلة كذا، أو لسبب كذا، أو لأجل، أو من أجل، أو كي، أو
~~إذن، وظاهر، كاللام ظاهرة ومقدرة، والباء، قاله جمع (¬2).
# وجعلها ابن الحاجب، والموفق، والطوفي من الصريح، وزادا: المفعول له.
# أما إنها رجس ونحوه، فالقاضي، وأبو الخطاب، والآمدي، وابن الحاجب: صريح،
~~وإن لحقته الفاء فآكد. والبيضاوي وغيره: ظاهر. وابن البناء: إيماء. وابن
~~المني، والفخر، والجوزي: توكيد، وسبق بعض حروف للتعليل (¬3).
# وعند الأصحاب، وغيرهم: إن قام دليل أنه لم يقصد التعليل فمجاز، نحو: "لم
~~فعلت؟ " فتقول: "لأني أردت" (¬4).
# وإيماء وتنبيه، وهو أنواع، منها: ترتب حكم عقب وصف بالفاء من كلام الشارع
~~وغيره؛ فإنها للتعقيب ظاهرا، ويلزم منه السببية، نحو: {قل هو أذى فاعتزلوا}
~~(¬5)، PageV01P283 # و"سها فسجد" (¬1). وقال ابن الحاجب: صريح، وقوم: ظاهر (¬2).
# ومنها: ترتيب حكم على وصف بصيغة الجزاء، نحو: {ومن يتق الله يجعل له
~~مخرجا} (¬3)، أي: لتقواه.
# ومنها: اقتران وصف بحكم لو لم يكن هو أو نظيره علة للحكم كان اقترانه
~~بعيدا شرعا ولغة، فالأول كقول الأعرابي: "وقعت على أهلي في رمضان، فقال:
~~أعتق رقبة" (¬4) (¬5).

# فإن حذف بعض الأوصاف ككونه أعرابيا، وتلك المرأة، والشهر؛ ف

### ||| AUTO تنقيح المناط

#  (¬6). أقر به أكثر منكري القياس، حتى أبو حنيفة في الكفارة. وقيل: إنه
~~أحد مسالك العلة بأن يبين إلغاء الفارق (¬7).

PageV01P284

# والثاني: كقوله -صلى الله عليه وسلم- للسائلة: "أرأيت لو كان على أمك دين
~~أكنت قاضيته؟ قالت: نعم، قال: اقضوا الله؟ فالله أحق بالوفاء" (¬1) (¬2).
# ومنها: أن يقدر الشارع وصفا لو لم يكن للتعليل كان بعيدا لا فائدة فيه،
~~كقوله -صلى الله عليه وسلم- لما سئل عن بيع الرطب بالتمر: "أينقص الرطب إذا
~~يبس؟ قالوا: نعم؟ فنهى عنه" (¬3) (¬4).
# ومنها: أن يفرق ms088 -صلى الله عليه وسلم- بين حكمين بصفة مع ذكرهما، نحو:
~~"للراجل سهم، وللفارس سهمان" (¬5)، أو مع ذكر أحدهما، نحو: "القاتل لا يرث"
~~(¬6)، أو بشرط PageV01P285 # وجزاء: "فإذا اختلفت هذه الأوصاف فبيعوا" (¬1)، أو بغاية: {حتى يطهرن}
~~(¬2)، أو استثناء: {فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون} (¬3)، أو استدراك: {ولكن
~~يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} (¬4) (¬5).
# ومنها: تعقيب الكلام أو تضمينه ما لو لم يعلل به لم ينتظم، نحو: {فاسعوا
~~إلى ذكر الله وذروا البيع} (¬6)، "لا يقضي القاضي وهو غضبان" (¬7).
# ومنها: اقتران حكم بوصف مناسب، ك "أكرم العلماء، وأهن الجهال".
# فإن ذكر الوصف صريحا والحكم مستنبط منه ك {وأحل الله البيع} (¬8)، صحته
~~مستنبطة من حله فمومى إليه في الأصح، وعكسه بعكسه، كحرمت الخمر، الوصف
~~مستنبط من تحريمه (¬9).
# ولا يشترط مناسبة الوصف المومى إليه عند ابن المني، والأكثر (¬10).

PageV01P286

### || CHECK فصل: الثالث: السبر والتقسيم

# وعند الغزالي، والجوزي: بلى، واختاره الآمدى، وابن الحاجب إن فهم التعليل
~~من المناسبة، ومعناه للموفق، والفخر (¬1).

# فصل
# الثالث: السبر والتقسيم: حصر الأوصاف وإبطال ما لا يصلح؛ فيتعين الباقي
~~علة (¬2).
# ويكفي المناظر "بحثت فلم أجد غيره"، أو: "الأصل عدمه"، فإن بين المعترض
~~وصفا آخر لزم إبطاله، ولا يلزم المعترض بيان صلاحيته للتعليل، ولا ينقطع
~~المستدل في الأصح إلا بعجزه عن إبطاله، والمجتهد يعمل بظنه (¬3).
# ومتى كان الحصر والإبطال قطعيا فالتعليل قطعى، وإلا فظنى (¬4).
# ومن طرق الحذف: الإلغاء، ؤهو إثبات الحكم بالباقي فقط في صورة، ولم يثبت
~~دونه فيظهر استقلاله وحده، وقال الآمدي: لا يكفي في استقلاله بدون طريق من
~~طرق إثبات العلة (¬5).
# ويشبه الإلغاء نفي العكس، وليس هو (¬6).
# ومنها: طرد المحذوف مطلقا، كطول وقصر، أو بالنسبة إلى ذلك الحكم،
~~كالذكورية في العتق (¬7).

PageV01P287

# ومنها: عدم ظهور مناسبة (¬1).
# ويكفي المناظر "بحثت"، فلو قال المعترض: الباقي كذلك بعد تسليم مناسبته
~~لم يقبل، وإلا فسبر المستدل أرجح، وليس له بيان المناسبة (¬2).
# واختار الموفق: ليس منها لمعارضة خصمه له بمثله، ولا يكفيه نقضه (¬3).
# والسبر الظني حجة مطلقا في ظاهر كلام القاضي وغيره، وقاله ابن عقيل،
~~والأكثر.
# وخالف الحنفية. قال أبو الخطاب، والموفق، ms089 والطوفي: لا يصح؛ لجواز التعبد (¬4).
# وأبو المعالي: حجة إن أجمع على تعليل الحكم. وقيل: للناظر دون المناظر.
# ولو أفسد حنبلي علة شافعي لم يدل على صحة علته، لكنه طريق لإبطال مذهب
~~خصمه، وإلزام له صحة علته. وقيل: لا تثبت علة الأصل باستنباط، وأومأ إليه
~~أحمد (¬5).
# وقيل: لا يقبل سبر في ظني، وقيل: ولا في التعليل، إلا الإيماء، وما علم
~~بغير نظر كبوله في إناء ثم صبه في ماء (¬6).

PageV01P288

### || CHECK فصل: الرابع: المناسبة والإخالة

### ||| CHECK معنى المناسب

### ||| AUTO فائدة:
# لكل حكم علة عند الفقهاء

#  تفضلا، وعند المعتزلة وجوبا. قال أبو الخطاب: كلها معللة وتخفى نادرا،
~~قال القاضي: هي الأصل وترك نادرا، ويجب العمل بالظن فيها إجماعا. وقيل:
~~الأصل عدمها، قال ابن عقيل: أكثر الأحكام غير معللة (¬1).
# فصل
# الرابع: المناسبة والإخالة، واستخراجها يسمى تخريج المناط، وهو تعيين علة
~~الأصل بإبداء المناسبة من ذات الوصف لا بنص وغيره، كالإسكار (¬2).
# والمناسبة لغوية؛ فلا دور (¬3)، ويتحقق الاستقلال بعدم ما سواه بالسبر.
# والمناسب: ما تقع المصلحة عقبه، قاله الموفق، والطوفي، وزاد: لرابط عقلي.
~~وقيل: الملائم لأفعال العقلاء عادة، والبيضاوي وغيره: ما يجلب نفعا أو يدفع
~~ضررا. وأبو زيد: ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول (¬4). والآمدي ومن
~~تبعه: وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصودا من شرع
~~الحكم من حصول مصلحة أو دفع مفسدة، فإن كان الوصف خفيا أو غير منضبط اعتبر
~~الملازمة، وهي المظنة (¬5).
# والمقصود من شرع الحكم قد يعلم حصوله كبيع، ويظن كقصاص، ويشك فيه كحد
~~خمر، ويتوهم كنكاح آيسة للتوالد (¬6).

PageV01P289

### ||| CHECK مقاصد تشريع الأحكام

# وقيل: لا يعلل بهذين، والأظهر: بلى اتفاقا إن ظهر المقصود في غالب صور
~~الجنس، وإلا فلا.
# وكذا قول ابن عقيل وغيره: السفر مشقته عامة، ويختلف قدرها (¬1).
# ولو فات يقينا، كلحوق نسب مشرقي بمغربية ونحوه، لم يعلل به، خلافا
~~للحنفية (¬2).
# والمناسب دنيوي ضروري أصلا، وهو أعلى مراتبها، وهي الخمسة التي روعيت في
~~كل ملة: حفظ الدين، فالنفس، فالعقل، فالنسل، فالمال، والعرض. ومكمله كحفظ
~~العقل بالحد ms090 بقليل مسكر (¬3).
# وحاجي، كبيع ونحوه، وبعضها أبلغ، وقد يكون ضروريا، كشراء ولي ما يحتاجه
~~طفل ونحوه. ومكمله، كرعاية كفاءة، ومهر مثل، في تزويج صغيرة (¬4).
# وتحسيني، غير معارض القواعد، كتحريم النجاسة، وسلب المرأة عبارة عقد
~~النكاح، لا العبد أهلية الشهادة على أصلنا. أو معارض، كالكتابة (¬5).
# وكون حفظ العقل ضروريا في كل ملة فيه نظر؛ فإن الكتابي لا يحد عندنا على
~~الأصح، ولا عندهم (¬6).

PageV01P290

### || CHECK فصل: أنواع المناسب، وحكم كل نوع

### || CHECK فصل: إذا اشتمل وصف على مصلحة ومفسدة

# وليست هذه المصلحة بحجة، خلافا لمالك وبعض الشافعية (¬1).
# وأخروي، كتزكية النفس ورياضتها وتهذيب الأخلاق، وقد يتعلق بهما، كإيجاب
~~الكفارة.
# وإقناعي، ينتفي ظن مناسبته بتأمله (¬2).

# فصل
# إذا اشتمل وصف على مصلحة ومفسدة راجحة، أو مساوية لم تنخرم مناسبته عند
~~الموفق، والفخر، والمجد، والجوزي، والرازي، والبيضاوي (¬3).
# وعند الآمدي وأتباعه، وابن قاضي الجبل: بلى (¬4).
# وللمعلل ترجيح وصفه بطريق تفصيلي يختلف باختلاف المسائل، وإجمالي، وهو لو
~~لم يقدر رجحان المصلحة ثبت الحكم تعبدا (¬5).

# فصل
# المناسب إن اعتبر بنص، كتعليل الحدث بمس الذكر، أو إجماع، كتعليل ولاية
~~المال بالصغر فالمؤثر، وإن اعتبر بترتب الحكم على الوصف فقط إن ثبت بنص أو
~~إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو بالعكس أو جنسه في جنس الحكم فالملائم،
~~وهو حجة عند المعظم، وإلا فالغريب، وهو حجة، ومنعه أبو الخطاب، والحنفية،

PageV01P291

### ||| CHECK فائدة: في مراتب الجنسية

# وإن اعتبر الشارع جنسه البعيد في جنس الحكم فمرسل ملائم، وإلا فمرسل
~~غريب، منعه الجمهور، أو مرسل ثبت إلغاؤه، كإيجاب الصوم على واطئ قادر في
~~رمضان، مردود اتفاقا (¬1).
# المناسب المرسل ليس بحجة عند الأكثر، وقيل: في العبادات، وقال مالك: حجة،
~~وأنكره أصحابه، وقاله الغزالي بشرط كون المصلحة ضرورية قطعية كلية، كتترس
~~كفار بمسلم، وليس هذا منه؛ لاعتباره فهو حق قطعا (¬2).
# ومعني كلام الموفق، والفخر، والطوفي أن غير الملغي حجة (¬3).
# وقيل: لا يشترط في المؤثر كونه مناسبا (¬4).

# فائدة:
# أعم الجنسية في الوصف: كونه وصفا، ثم مناطا، ثم مصلحة خاصة، وفي الحكم:
~~كونه حكما، ثم واجبا، ونحوه، ثم ms091 عبادة، ثم صلاة، ثم ظهرا.
# وتأثير الأخص في الأخص أقوى، وتاثير الأعم في الأعم يقابله، والأخص في
~~الأعم، وعكسه واسطتان.

PageV01P292

### || CHECK فصل: السادس: الدوران

### || CHECK فصل: الخامس: إثبات العلة بالشبه

# فصل
# الخامس: إثبات العلة بالشبه: وهو تردد فرع بين أصلين، شبهه بأحدهما في
~~الأوصاف أكثر عند القاضي، وابن عقيل، والقاضي يعقوب (¬1)، وابن حمدان،
~~والطوفي، وجمع (¬2).
# وقيل: منزلة بين المناسب والطردي، وقال الباقلاني: قياس الدلالة، وجمع:
~~ما يوهم المناسبة (¬3).
# والاعتبار بالشبه حكما لا حقيقة، خلافا لابن علية (¬4)، ولا يصار إليه مع
~~قياس العلة إجماعا، فإن عدم فحجة عندنا وعند الشافعية، وقيل: إن اعتبر عينه
~~في عين الحكم فقط (¬5)، وخالف الحنفية، والقاضي، والصيرفي، والباقلاني،
~~وجمع. ولأحمد، والشافعي قولان.

# فصل
# السادس: الدوران: ترتب حكم على وصف وجودا وعدما، يفيد العلة ظنا عند أكثر
~~أصحابنا، والمالكية، والشافعية، وبعض الحنفية، وقيل: قطعا، ولنا وجه -

PageV01P293

### |||| CHECK الأولى: مناط الحكم وأنواعه

# وأومأ إليه أحمد: لا يفيدها، كأكثر الحنفية، والآمدي، وغيره (¬1).
# ولا يلزم المستدل نفي ما هو أولى منه، فإن أبدى المعترض وصفا آخر ترجح
~~جانب المستدل بالتعدية، وإن كان متعديا إلى الفرع ضر عند مانع علتين، أو
~~إلى فرع آخر طلب الترجيح.
# والطرد: مقارنة الحكم للوصف بلا مناسبة.
# وليس وحده دليلا عند الأربعة وغيرهم، وقيل: بلى، وجوزه الكرخي جدلا لا
~~عملا أو فتوى، وقال الرازي وغيره: إن قارنه فيما عدا صورة النزاع أفاد.
~~وقيل: تكفي مقارنته في صورة (¬2).
# قال الشيخ وغيره: تنقسم العلة العقلية والشرعية إلى ما تؤثر في معلولها،
~~كوجود علة الأصل في الفرع، وإلى ما يؤثر فيها معلولها، كالدوران (¬3).

### ||| AUTO فوائد

# :
# الأولى: المناط متعلق الحكم سبق تنقيحه في الإيماء، وتخريجه في المناسبة،
~~وتحقيقه: إثبات العلة في آحاد صورها.
# فإن علمت العلة بنص كجهة القبلة مناط وجوب استقبالها ومعرفتها عند
~~الاشتباه مظنون، أو إجماع كالعدالة مناط قبول الشهادة، ومظنونة في الشخص
~~المعين، وكالمثل في جزاء الصيد (¬4).

PageV01P294

### || CHECK فصل: حكم التعبد بالقياس والأخذ به

### ||| CHECK تقسيم القياس باعتبار علته إلى قياس علة، وقياس دلالة، وقياس في معنى ms092 الأصل

### |||| CHECK الثالثة: القياس جلي وخفي

### |||| CHECK الثانية: مدار الحكم ولازمه وملزومه

# احتج به الأكثر، وقيل: لا يقبل منه إلا قسمان، وزاد أبو هاشم ثالثا (¬1).
# الثانية: مدار الحكم: موجبه أو متعلقه، ولازم الحكم: ما لا يثبت الحكم مع
~~عدمه، وملزوم الحكم: ما يستلزم وجوده وجود الحكم.
# الثالثة: القياس جلي، وهو ما قطع فيه بنفي الفارق، كالأمة على العبد في
~~السراية، أو علته منصوصة، أو مجمع عليها، وخفي، كالمثقل على المحدد (¬2).
# وباعتبار علته: قياس علة، بأن صرح فيه بها، وقياس دلالة، بأن جمع فيه بما
~~يلازم العلة، أو جمع بأحد موجبي العلة في الأصل لملازمة الآخر، وقياس في
~~معني الأصل، بأن جمع بنفي الفارق، كالأمة في العتق (¬3).

# فصل
# الأربعة، وغيرهم: يجوز التعبد به عقلا، وقيل: لا، فقيل: لعدم معرفة الحكم
~~منه، وقيل: لوجوب الحكم المتضاد، وقيل: لأنه أدون البيانين مع القدرة على
~~أعلاهما (¬4).
# وأوجبه القاضي، وأبو الخطاب، والقفال، وجمع (¬5).
# فعلى الجواز: وقع شرعا عندنا وعند المعظم، ومنعه داود، وبعض أصحابنا،
~~وجمع، وعن أحمد مثله، فأثبتها أبو الخطاب، وحملها القاضي، وابن عقيل على
~~قياس خالف

PageV01P295

### || CHECK فصل: النص على علة حكم الأصل يكفي في التعدي

# نصا، وابن رجب (¬1) على من لم يبحث عن الدليل، أو لم يحصل شروطه.
# فعليه: قيل: منع الشرع منه، وقيل: لم يأت دليل بجوازه.
# وعلى الأول: وقوعه بدليل السمع، لا العقل عند أكثر أصحابنا، والأكثر
~~قطعي، لاظني في الأصح.
# وهو حجة في الأمور الدنيوية اتفاقا.
# وفي غيرها أيضا عند أكثر القائل به، ومنع الباقلاني في قياس العكس، وابن
~~عبدان ما لم يضطر إليه، وقوم في أصول العبادات، وجمع: الجزئي الحاجي إذا لم
~~يرد نص على وفقه، وأبو حنيفة، وأصحابه: في حد، وكفارة، وبدل، ورخص، ومقدر،
~~مع تقدير هم الجمعة بأربعة، وخرق الخف بثلاث أصابع قياسا. وجمع: في سبب
~~وشرط ومانع. وفي المغني: لا يجري في المظان، وإنما يتعدى الحكم بتعدي سببه.
~~وطائفة: في العقليات. وقال الطوفي: فيه قياس قطعي بحسب مطلوبه. وقوم: في
~~العادات والحقائق.

# فصل
# أصحابنا، والأكثر، ms093 وأشار إليه أحمد: النص على علة حكم الأصل يكفي في
~~التعدي (¬2).

PageV01P296

### |||| CHECK الثانية: النفي: أصلي، وطاريء

### |||| CHECK الأولى: حكم معرفة القياس

# وأبو الخطاب، والموفق، وأكثر الشافعية، والسرخسي، والآمدي: إن ورد التعبد
~~بالقياس كفى، وإلا فلا (¬1).
# والبصري: يكفي في علة التحريم، لا غيرها (¬2).
# قال الشيخ: هو قياس مذهبنا. وسمى ابن عقيل المنصوصة استدلالا، وقال:
~~مذهبنا ليس بقياس. وقاله بعض الفقهاء (¬3).

# و

### ||| AUTO الحكم المتعدي إلى الفرع بعلة منصوصة مراد بالنص

# ، كعلة مجتهد فيها فرعها مراد بالاجتهاد، وقيل: لا (¬4).
# ويجوز ثبوت كل الأحكام كلها بنص من الشارع، لا بالقياس عند أصحابنا،
~~والأكثر (¬5).

### ||| AUTO فائدتان

# :
# الأولى: معرفته فرض كفاية، ويكون فرض عين على بعض المجتهدين، وهو من
~~الدين، خلافا للقاضي، وأبي الهذيل. وقال الجبائي: الواجب منه.
# الثانية: النفي: أصلي، يجري فيه قياس الدلالة، فيؤكد به الاستصحاب (¬6)،
~~وطارئ، كبراءة الذمة، يجري فيه هو وقياس العلة.

PageV01P297

### || CHECK فصل: القوادح

### ||| CHECK 3 - فساد الوضع

### ||| CHECK 2 - فساد الاعتبار

### ||| CHECK 1 - الاستفسار

# فصل
# القوادح ترجع إلى المنع في المقدمات، أو المعارضة في الحكم عند المعظم،
~~وقيل: إلى المنع وحده.
# ومقدمها الاستفسار: وهو طلب معنى لفظ المستدل لإجماله أو غرابته،
~~وبيانهما على المعترض في الأصح باحتماله أو بجهة الغرابة بطريقة، ولا يلزمه
~~بيان تساوي الاحتمالات، ولو قال: الأصل عدم مرجح صح، وقيل: لا (¬1).
# وجواب المستدل بمنع احتماله، أو بيان ظهوره في مقصوده بنقل أو عرف أو
~~قرينة أو تفسيره إن تعذر إبطال غرابته، ولو قال: يلزم ظهوره في أحدهما دفعا
~~للإجمال، أو فيما قصد به لعدم ظهوره في الآخر اتفاقا كفى في الأصح؛ بناء
~~على أن المجاز أولى، ولا يعتد بتفسيره بما لايحتمله لغة (¬2).
# فساد الاعتبار: مخالفة القياس نصا أو إجماعا، وجوابه بضعفه، أو منع
~~ظهوره، أو تأويله، أو القول بموجبه، أو معارضته بمثله (¬3). وهو أعم من
~~فساد الوضع، وفسره ابن المني بتوجيه المنازعة في دلالة القياس.
# فساد الوضع: بأن يكون الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم،
~~كقول شافعي في مسح الرأس: مسح؛ فسن تكراره، ms094 كالاستجمار، فيعترض بكراهة
~~تكرار مسح الخف (¬4).

PageV01P298

### ||| CHECK 4 - منع حكم الأصل

# ومنه أن لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم،
~~كتلقي التخفيف من التغليظ، كقول حنفي: القتل جناية عظيمة؛ فلا تجب فيه
~~الكفارة، كبقية الكبائر، فجناية عظيمة تناسب التغليظ.
# أو التوسيع من التضييق، كقوله في الزكاة: مال وجب إرفاقا لدفع الحاجة؛
~~فكان على التراخي، كالدية على العاقلة، فدفع الحاجة يقتضي الفور.
# أو الإثبات من النفي، كالمعاطاة في اليسير بيع لم يوجد فيه سوى الرضا؛
~~فوجب أن يبطل كغيره، فالرضا يناسب الانعقاد.
# وجوابهما بتقرير كونهما كذلك، وفسره ابن المني، والفخر بجعله القياس
~~دليلا على منكره فيمنعه.

# منع حكم الأصل: يسمع في الأصح، فلا ينقطع بمجرده عند أصحابنا، والأكثر،
~~فيدل عليه كمنع العلة أو وجودها، وقيل: بلى، واختاره الأستاذ مع ظهور
~~المنع، واختار الغزالي اتباع عرف المكان (¬1).
# وفي الواضح: إن اعترض على حكم الأصل بأني لا أعرف مذهبي فيه؛ فإن أمكن
~~المستدل بيانه، وإلا دل على إثباته (¬2).
# ثم الأصح لا ينقطع المعترض بدلالة المستدل، فله الاعتراض، وليس بخارج عن
~~المقصود (¬3)؛ فيتوجه له سبع منوع مترتبة.
# قال أصحابنا، والشافعية، وغيرهم: للمستدل أن يستدل بدليل عنده

PageV01P299

### ||| CHECK 8 - عدم التأثير

### ||| CHECK 7 - منع كونه علة

### ||| CHECK 6 - منع وجود المدعى علة في الأصل

### ||| CHECK 5 - التقسيم

# فقط، كمفهوم وقياس، فإن منعه خصمه دل عليه ولم ينقطع، خلافا لأبي علي إن
~~كان الأصل خفيا، وأطلق قوم المنع (¬1).
# وليس للمعترض أن يلزمه ما يعتقده هو، ولا أن يقول: إن سلمت وإلا دللت
~~عليه، خلافا للكيا، وقال الشيخ: لم ينقطع واحد منهما (¬2).

# التقسيم: احتمال لفظ المستدل لأمرين فأكثر على السواء، بعضها ممنوع، وهو
~~وارد عندنا، وعند الأكثر. وبيانه على المعترض كالصحيح في الحضر وجد السبب
~~بتعذر الماء فجاز التيمم، فيقول: السبب تعذره مطلقا، أو في سفر أو مرض،
~~الأول ممنوع، فهو منع بعد تقسيم، وجوابه كالاستفسار (¬3).
# منع وجود المدعى علة في الأصل، كالكلب حيوان يغسل من ولوغه سبعا؛ فلا
~~يطهر بدبغ كخنزير؛ فيمنع، وجوابه ms095 ببيانه بدليل من عقل أو حس أو شرع بحسب
~~حال الوصف، وله تفسير لفظه بمحتمل (¬4).
# منع كونه علة أعظم الأسئلة، ويقبل عندنا، وعند الأكثر، وجوابه ببيانه
~~بأحد مسالك العلة (¬5).
# عدم التأثير بأن الوصف لا مناسبة له لا يؤثر في قياس الدلالة في الأصح.
~~وفي الانتصار: لا يرد على قياس ناف للحكم (¬6).

PageV01P300

### |||| CHECK يجوز الفرض في بعض صور المسألة

### |||| CHECK أقسام عدم التأثير

### ||||| CHECK عدم التأثير في الفرع

### ||||| CHECK عدم التأثير في الحكم

### ||||| CHECK عدم التأثير في الأصل

# وقسم أربعة أقسام:

### ||||| AUTO عدم التأثير في الوصف

#  كصلاة لا تقصر؛ فلا يقدم أذانها على وقتها، كالمغرب، فعدم القصر هنا
~~طردي؛ فيرجع إلى سؤال المطالبة (¬1).
# وعدمه في الأصل، كمبيع غير مرئي؛ فبطل، كالطير في الهواء، فالعجز عن
~~التسليم مستقل، وهو مبني على تعليل الحكم بعلتين، ولم يقبله الفخر، وقبله
~~الموفق وغيره، وهو معارضة في الأصل (¬2).
# وعدمه في الحكم، وهو أنواع: أن لا يكون لذكره فائدة، كالمرتد مشرك أتلف
~~مالا في دار حرب؛ فلا ضمان، كحربي، فدار الحرب طردي؛ إذ من أوجب الضمان أو
~~نفاه أطلق.
# أو له فائدة ضرورية، كقول معتبر: عدد الأحجار في الاستجمار عبادة متعلقة
~~بالأحجار، لم تتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد كالجمار، فقوله: لم تتقدمها
~~معصية لا أثر له، لكنه مضطر إلى ذكره لئلا ينتقض بالرجم.
# أو غير ضرورية، كالجمعة صلاة مفروضة؛ فلم تفتقر إلى إذن كغيرها، فمفروضة
~~حشو؛ إذ لو حذف لم ينتقض شيء، وقيل: لا للتنبيه على أن غير المفروض أولى أن
~~لا يفتقر.
# الرابع: عدمه في الفرع، كزوجت نفسها فلا يصح، كما لو زوجت بغير كفء، وهو
~~كالثاني (¬3)، وقيل: كالثالث.

PageV01P301

### |||| CHECK فائدة: معنى الفرض، والتقدير، ومحل النزاع

# وهذا مبني على جواز الفرض في بعض صور المسألة، من جوزه رده، ومن منعه
~~قبله، فالجواز للموفق، والمجد، والأكثر، والجواز بشرط بناء ما خرج عن محل
~~الفرض عليه لقوم، والمنع لابن فورك، والمنع إن كان الوصف طردا لابن الحاجب.
# فعلى الجواز: يكفي قوله: ثبت الحكم في بعض الصور؛ فلزم ثبوته ms096 في الباقي،
~~وقيل: لا؛ فلابد من رد ما خرج عن محل الفرض إليه بجامع، وقيل: إن كان الفرض
~~في صورة السؤال لم يحتج إليه، وإلا احتيج. واختار الفخر جواز الفرض من غير
~~بناء، ومطابقة الجواب السؤال، ويجوز أعم (¬1).
# وعندنا وعند الأكثر: إن أتى بما لا أثر له في الأصل لدفع النقض لم يجز،
~~وقيل: بلى، وقيل: إن صححت العلة بالطرد.
# وفي التمهيد ما يقتضي منع الإتيان به تأكيدا (¬2).
# وقال ابن عقيل: له ذكره تأكيدا، أو لتأكيد العلة، فيتأكد الحكم، وللبيان،
~~ولتقريبه من الأصل. وقال: إن جعل الوصف مخصصا لحكم العلة لم يصح في الأصح (¬3).

# فائدة:
# الفرض: أن يسأل عاما فيجيب خاصا، أو يفتي عاما ويدل خاصا، وقيل: تخصيص
~~بعض صور النزاع بالدليل.
# والتقدير: إعطاء الموجود حكم المعدوم، وعكسه.

PageV01P302

### ||| CHECK 13 - النقض

### ||| CHECK 12 - كون الوصف غير منضبط

### ||| CHECK 11 - كون الوصف خفيا

### ||| CHECK 10 - القدح في إفضاء الحكم إلى المقصود

### ||| CHECK 9 - القدح في مناسبة الوصف بما يلزم من مفسدة

# ومحل النزاع: الحكم المفتى به في المسألة المختلف فيها.

# القدح في مناسبة الوصف بما يلزم من مفسدة راجحة أو مساوية، وجوابه
~~بالترجيح (¬1).
# والقدح في إفضاء الحكم إلى المقصود، كتعليل حرمة المصاهرة أبدا بالحاجة
~~إلى رفع الحجاب، فإذا تأبد انسد باب الطمع، فيقال: سده يفضي إلى الفجور،
~~وجوابه: أن التأبيد يمنع عادة، فيصير طبيعيا كرحم محرم (¬2).
# كون الوصف خفيا، كتعليله صحة النكاح بالرضا، فيقال: خفي، والخفي لا يعرف
~~الخفي، وجوابه ضبطه بما يدل عليه من صيغة، كإيجاب وقبول، أو فعل (¬3).
# كونه غير منضبط، كتعليله بالحكم والمقاصد، كرخص السفر بالمشقة، فيعترض
~~باختلافها بالأشخاص والأزمان والأحوال، وجوابه بأنه منضبط بنفسه، أو بضابط
~~للحكمة (¬4).

# النقض: سبق، كالحلي مال غير نام؛ فلا زكاة فيه، كثياب البذلة، فيعترض
~~بالحلي المحرم (¬5).
# وجوابه: منع وجود العلة في صورة النقض، أو منع الحكم فيها، وليس للمعترض
~~الدلالة على وجود العلة فيها، قاله الموفق، والطوفي. وقاله القاضي، وأبو
~~الطيب، إلا أن يبين مذهب المانع، وقيل: بلى، واختاره الآمدي إن تعذر ms097
~~الاعتراض بغيره، PageV01P303 # واختاره بعضهم إن لم يكن طريق أولى بالقدح، ومنعه بعضهم في الحكم الشرعي (¬1).
# قال أهل الجدل، وقوم: لو دل المستدل على وجود العلة بدليل موجود في صورة
~~النقض فقال المعترض: ينتقض دليلك؛ فقد انتقل من نقض العلة إلى نقض دليلها،
~~فلا يقبل. وفي الروضة: انتقل، ويكفي المستدل دليل يليق بأصله (¬2).
# ولو قال المعترض ابتداء: "يلزمك انتقاض علتك أو دليلها" قبل (¬3).
# ولو منع المستدل تخلف الحكم في صورة النقض؛ ففي تمكين المعترض من الدلالة
~~الخلاف في تمكينه ليدل على وجود العلة فيها (¬4).
# وقال ابن برهان: إن منع الحكم انقطع الناقض، وإن منع الوصف فلا. وحكي عن
~~أبي الخطاب، وابن عقيل (¬5).
# ويكفي المستدل: لا أعرف الرواية فيها عند الأصحاب، وقيل: لا (¬6).
# وفي التمهيد: إن قال: أنا أحملها على مقتضى القياس وأقول فيها كمسألة
~~الخلاف، فإن كان إمامه يرى تخصيص العلة لم يجز، وإلا الأظهر المنع أيضا (¬7).
# وفي الواضح: ليس له إلا أن ينقل عنه أنه علل بها فيجريها.

PageV01P304

# وإن فسر المستدل لفظه بما يدفع النقض بخلاف ظاهره، كتفسير عام بخاص لم
~~يقبل في الأصح (¬1).
# ولو أجاب بالتسوية بين الأصل والفرع لدفع النقض قبل عند أكثر أصحابنا،
~~والحنفية. وخالف ابن عقيل، والشافعية. وأجازه أبو الخطاب إن جاز تخصيص
~~العلة (¬2).
# ولا يلزم المستدل بما لا يقول به المعترض، كمفهوم، وقياس، وقول صحابي إلا
~~النقض والكسر على قول من التزمهما، قاله أصحابنا، والشافعية، وغيرهم. وجوز
~~بعضهم معارضته بعلة منتقضة على أصل المعترض، وقاله الشيخ إن قصد إبطال دليل
~~المستدل، لا إثبات مذهبه. وقال ابن عقيل: إن احتج بما لا يراه، كحنفي لخبر
~~واحد فيما تعم به البلوى، فقال: أنت لا تقول به، أجاب: أنت تقول به فيلزمك،
~~فهذا قد استمر عليه أكثر الفقهاء، وعندي لا يحسن (¬3).
# وإن نقض أحدهما علة الآخر بأصل نفسه لم يجز عند أصحابنا، والشافعية،
~~وقيل: بلى. وقال الشيخ: هو كقياسه على أصل نفسه (¬4).
# ولو زاد المستدل وصفا معهودا معروفا في العلة لم يجز، ذكره أبو الخطاب،
~~وابن عقيل، وقيل: ms098 بلى (¬5).

PageV01P305

### ||| CHECK 15 - المعارضة في الأصل

### ||| CHECK 14 - الكسر

# ولا يقبل النقض بمنسوخ، ولا بخاص بالنبي -صلى الله عليه وسلم- في الأصح،
~~ولا برخصة ثابتة على خلاف مقتضى الدليل، ولا بموضع استحسان عند أصحابنا،
~~والشافعية. وعند الشيخ: تنتقض المستنبطة إن لم يبين مانعا (¬1).
# ويجب احتراز المستدل في دليله عن النقض عند ابن عقيل، والموفق، والطوفي،
~~والفخر، وذكره عن معظم الجدليين. وقيل: إلا في المستثنيات. واختار ابن
~~الحاجب وغيره: لا (¬2).
# وإن احترز عن النقض بشرط ذكره في الحكم فالأصح يصح، اختاره أبو الخطاب،
~~وقال: إن احترز بحذف الحكم لم يصح (¬3).

# الكسر: نقض المعنى، وسبق. وهو كالنقض (¬4).
# المعارضة في الأصل، بمعنى آخر مستقل، كمعارضة علة الطعم بالكيل، أو
~~القوت، أو غير مستقل، كمعارضة القتل العمد العدوان بوصف الجارح، فالثاني
~~مقبول عندنا، وعند الأكثر، وخالف قوم (¬5).
# ولا يلزم المعترض بيان نفي وصف المعارضة عن الفرع، وقيل: بلى، واختاره
~~الآمدي إن قصد الفرق، وإلا فلا، وقيل: إن صرح بنفيه لزمه (¬6).

PageV01P306

# ولا يحتاج وصف المعارضة إلى أصل عند أصحابنا، والأكثر (¬1).
# وجوابها بمنع وجود الوصف أو الطالبة بتأثيره إن كان مثبتا بمناسبة أو
~~بشبه، لا بسبر، أو بخفائه، أو ليس منضبطا، أو منع ظهوره، أو انضباطه، أو
~~بيان أنه عدم معارض في الفرع، أو ملغي، أو أن ما عداه مستقل في صورة بظاهر
~~نص أو إجماع (¬2).
# واكتفى الموفق وغيره في استقلاله بإثبات الحكم في صورة دونه، وقيل: لا،
~~قطع به ابن الحاجب وغيره (¬3).
# فلو أبدى وصفا آخر يقوم مقام ما ألغاه المستدل بثبوت الحكم دونه فسد
~~الإلغاء، ويسمى تعدد الوضع لتعدد أصليهما.
# وجواب إفساد الإلغاء الإلغاء إلى أن يقف أحدهما (¬4).
# ولا يفيد الإلغاء لضعف المظنة بعد تسليمها (¬5).
# ولا يكفي المستدل رجحان وصفة، خلافا للآمدي (¬6).
# أما إن اتفقا على كون الحكم معللا بأحدهما قدم الراجح، ولا يكفيه كونه
~~متعديا (¬7).

PageV01P307

### ||| CHECK 19 - منع وجود وصف المستدل في الفرع

### ||| CHECK 18 - التعدية

### ||| CHECK 17 - التركيب

### ||| CHECK 16 - تعدد أصول المستدل

# ويجوز تعدد أصول المستدل في الأصح؛ فيجوز اقتصار المعارضة على ms099 أصل واحد،
~~وقيل: لا، وجزم به الواضح؛ فيجب اتحاد المعارض في الجميع، وقيل: لا؛
~~فللمستدل الاقتصار في جوابه على أصل واحد، وقيل: لا (¬1).
# التركيب: سبق، كالبالغة أنثى، فلا تزوج نفسها، كبنت خمس عشرة، فالخصم
~~يعتقد لصغرها، وهو صحيح في الأصح (¬2).
# وقال الفخر: يرجع إلى منع الحكم في الأصل أو العلة، ثم هو غير صحيح (¬3).

# التعدية: معارضة وصف المستدل بوصف آخر متعد، كقوله في بكر بالغ: بكر
~~فأجبرت، كبكر صغيرة، فيعترض بالصغر، وتعديه إلى ثيب صغيرة. ويرجع إلى
~~المعارضة في الأصل. وقال الآمدي: لا يخرج عنها، ولا أثر لزيادة التسوية في
~~التعدية، خلافا للداركي (¬4) (¬5).
# منع وجود وصف المستدل في الفرع، كأمان عبد أمان صدر من أهله كالمأذون،
~~فيمنع الأهلية، فيجيبه بوجود ما عناه بالأهلية في الفرع، كجواب منعه في
~~الأصل، والأصح منع المعترض من تقرير نفي الوصف عن الفرع (¬6).

PageV01P308

### ||| CHECK 22 - اختلاف الضابط في الأصل والفرع

### ||| CHECK 21 - الفرق

### ||| CHECK 20 - المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض حكم المستدل

# المعارضة في الفرع بما يقتضى نقيض حكم المستدل بأحد طرق العلة يقبل
~~عندنا، وعند الأكثر. وجواب المستدل بما يعترض به المعترض ابتداء، ويقبل
~~الترجيح بوجه ترجيح عند أصحابنا، وغيرهم؛ فيتعين العمل به، وهو المقصود،
~~ولا يلزم المستدل الإيماء إلى الترجيح في دليله، خلافا لقوم فيهما (¬1).
# الفرق: راجع إلى المعارضة في الأصل أو الفرع، وقيل: بل إليهما معا؛ فلهذا
~~لا يقبل، وقيل: بلى، فهما سؤالان جاز الجمع بينهما. وقيل: واحد. وقال ابن
~~عقيل: يحتاج الفرق القادح في الجمع إلى دلالة وأصل، كالجمع، وإلا فدعوى بلا
~~دليل، خلافا لقوم، وإن أحب إسقاطه عنه طالب المستدل بصحة الجمع (¬2).
# اختلاف الضابط في الأصل والفرع، كتسببوا بالشهادة، فوجب القود، كالمكره
~~فيقال (¬3): ضابط الفرع الشهادة، والأصل الإكراه، فلا يتحقق تساويهما،
~~وجوابه بيان أن الجامع التسبب المشترك بينهما، وهو مضبوط عرفا، أو بأن
~~إفضاءه في الفرع مثله أو أرجح (¬4).

PageV01P309

### ||| CHECK 24 - القلب

### ||| CHECK 23 - مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل

### |||| CHECK أنواع القلب

# ومنه: أولج في فرج مشتهى طبعا محرم ms100 شرعا فحد كزان، فيقال: حكمة الفرع
~~الصيانة عن رذيلة اللواط، وحكمة الأصل دفع محذور اشتباه الأنساب، وقد
~~يتفاوتان في نظر الشرع، وحاصله: معارضة في الأصل، وجوابه بحذفه عن الاعتبار (¬1).

# مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل، وجوابه: ببيان اتحاد الحكم عينا، كصحة
~~البيع على النكاح، والاختلاف عائد إلى المحل، واختلافه شرط فيه، أو جنسا،
~~كقطع الأيدي باليد، كالأنفس بالنفس (¬2).
# وتعتبر مماثلة التعدية، ذكره القاضي، والموفق، وغيرهما. واختار أبو
~~الخطاب، والحنفية: لا، وحكي عن القاضي (¬3).
# وإن اختلف الحكم جنسا ونوعا، كوجوب على تحريم، ونفي على إثبات، وبالعكس
~~فباطل (¬4).

# القلب: تعليق نقيض الحكم أو لازمه على العلة إلحاقا بالأصل، فهو نوع
~~معارضة عند أصحابنا، وبعض الشافعية، وحكي عن الأكثر. وقيل: إفساد، وقيل:
~~تسليم للصحة، اختاره الآمدي وغيره (¬5).
# فمنه: قلب لتصحيح مذهبه، مع إبطال مذهب المستدل صريحا، كبيع فضولي عقد في
~~حق الغير بلا ولاية؛ فلا يصح كالشراء، فيقال: عقد؛ فيصح كالشراء.

PageV01P310

# أو غيره، كالاعتكاف لبث محض، فلا يكون قربة بنفسه، كالوقوف بعرفة، فيقال:
~~فلا يعتبر فيه الصوم، كالوقوف.
# وقلب لإبطال مذهب المستدل فقط صريحا، كالرأس (¬1) ممسوح، فلا يجب
~~استيعابه كالخف، فيقال: فلا يتقدر بالربع كالخف.
# أو لزوما، كبيع غائب عقد معاوضة، فيصح مع جهل المعوض كالنكاح، فيقال: فلا
~~يعتبر فيه خيار رؤية (¬2)، كالنكاح، فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم.
# وقلب المساواة، خلافا للباقلاني، والسمعاني، كالخل مائع طاهر (¬3) مزيل
~~كالماء، فيقال: يستوي فيه الحدث والخبث كالماء.
# ومنه: قول أبي الخطاب، والشيخ، وغيرهما: يصح جعل المعلول علة، وعكسه، كمن
~~صح طلاقه صح ظهاره، وعكسه، فالسابق علة الآخر لا يفسد العلة عند أصحابنا،
~~وأكثر الشافعية. وخالف الحنفية، وغيرهم.
# وزيد قلب الدعوى مع إضمار الدليل فيها، ككل موجود مرئي، فيقال: كل ما ليس
~~في جهة ليس مرئيا، فدليل الرؤية الوجود، وكونه لا في جهة دليل منعها، أو مع
~~عدمه، كشكر المنعم واجب لذاته، فيقلبه (¬4).

PageV01P311

### ||| CHECK 25 - القول بالموجب

# وقلب الاستبعاد، كالإلحاق تحكيم الولد فيه تحكم بلا دليل، فيقال: تحكيم
~~القائف تحكم بلا دليل (¬1).
# وقلب الدليل على وجه يكون ما ms101 ذكره المستدل يدل عليه لا له، ك "الخال وارث
~~من لا وارث له" (¬2)، فيقال: يدل على أنه لا يرث بطريق أبلغ؛ لأنه نفي عام،
~~مثل: الجوع (¬3) زاد من لا زاد له (¬4)، وفيه نظر.

# القول بالموجب (¬5): تسليم مقتضى الدليل مع بقاء النزاع. وهو ثلاثة
~~أنواع:

PageV01P312

### |||| CHECK أنواع القول بالموجب

# الأول: أن يستنتج المستدل ما يتوهمه محل النزاع، أو لازمه، كالقتل
~~بالمثقل قتل بما يقتل غالبا، فلا ينافي القود كالمحدد، فيقال: عدم المنافاة
~~ليس محل النزاع ولا لازمه (¬1).
# الثاني: أن يستنتج إبطال ما يتوهمه مأخذ الخصم، كالتفاوت في الوسيلة لا
~~يمنع القود، كالمتوسل إليه، فيقال: لا يلزم من إبطال مانع عدم كل مانع
~~ووجود الشروط والمقتضي، ويصدق المعترض في قوله: ليس هذا مأخذي، وقيل: لا،
~~وأجازه جمع من أصحابنا، منهم الفخر، وقال: فإن أبطله المستدل، وإلا انقطع (¬2).
# الثالث: أن يسكت في دليله عن صغرى قياسه، وليست مشهورة، ك "كل قربة شرطها
~~النية"، ويسكت عن "والوضوء قربة"، فيقول المعترض: أقول بموجبه، ولا ينتج،
~~ولو ذكرها لم يرد إلا منعها (¬3).
# وجواب الأول: بأنه محل النزاع أو لازمه، والثاني: أنه المأخذ لشهرته،
~~والثالث: بجواز الحذف، ويجاب في الجميع بقرينة أو عهد، ونحوه (¬4).
# وفي الإثبات، كالخيل حيوان يسابق عليه ففيه الزكاة، كالإبل، فيقال بموجبه
~~في زكاة التجارة، فيجاب بلام العهد، والسؤال عن زكاة السوم لا يصح عند أبي
~~الخطاب، وابن عقيل. وصححه الموفق وغيره (¬5).

PageV01P313

### |||| CHECK خاتمة: في تعدد الاعتراضات وترتيبها

### |||| CHECK فائدة: ما ترد عليه الأسئلة من أنواع القياس

# فائدة:
# ترد الأسئلة على قياس الدلالة، إلا ما تعلق بمناسبة الجامع، وكذا قياس في
~~معنى الأصل، ولا يرد عليه ما تعلق بنفس الجامع (¬1).

# خاتمة
# تتعدد الاعتراضات من جنس اتفاقا، وكذا من أجناس، إلا عند أهل سمرقند،
~~ومنع الأكثر المرتبة، ويكفي جواب آخرها، قاله القاضي، وجمع. وجوزه الأستاذ،
~~والفخر، والآمدي، وابن الحاجب، فيقدم الاستفسار، ثم فساد الاعتبار، ثم
~~الوضع، ثم ما تعلق بالأصل، ثم العلة، ثم الفرع، ويقدم النقض على المعارضة (¬2).
# وأوجب ابن المني، والفخر ترتيب الأسئلة، فاختارا ms102 فساد الوضع، ثم
~~الاعتبار، ثم الاستفسار، ثم المنع، ثم المطالبة، وهو منع العلة في الأصل،
~~ثم الفرق، ثم النقض، ثم القول بالموجب، ثم القلب، وردا التقسيم إلى
~~الاستفسار، أو الفرق (¬3).
# وعن ابن عقيل، وابن البنا، وابن المني، وأكثر الجدليين: لا يطالبه بطرد
~~دليل، إلا بعد تسليم ما ادعاه من دلالته، فلا ينقضه حتى يسلمه، فلا يقبل
~~المنع إلا بعد التسليم (¬4).
# وعن ابن عقيل: الجواب إذا زاد أو نقص لم يطابق، ويجيب قوم بمثله ويعدونه
~~جوابا، ولو سئل عن المذهب فذكر دليله فليس بجواب محقق، كما لا يخلط السؤال
~~عن المذهب بالسؤال عن دليله، والصحيح خلاف هذا، وعليه الأكثر (¬5).

PageV01P314

### |||| CHECK فائدة: تعريف الجدل وحكمه

# فائدة:
# الجدل: فتل الخصم عن قصده لطلب صحة قوله وإبطال غيره.
# وهو مأمور به على وجه الإنصاف وإظهار الحق، دل عليه القرآن، وفعله
~~الصحابة والسلف، وحكي إجماعا. قال البربهاري: الستر شد كلمه وأرشده،
~~والمناظر احذروه؛ فإن في المناظرة المراء والجدال والغلبة والخصومة والغضب،
~~وهو يزيل عن طريق الحق. ولم يبلغنا عن أحد من علمائنا أنه فعله، وفيه غلق
~~باب الفائدة، والمجالسة للمناصحة فتح باب الفائدة (¬1).
# وقال بعض المحققين: إذا كانت مجالس النظر مشحونة بالمحاباة لأرباب
~~المناصب تقربا، وللعوام تخونا، وللنظراء تعملا وتجملا، ثم إذا لاح دليل
~~خونتم اللائح وأطفأتم مصباح الحق الواضح، هذا والله الإياس من الخير، مصيبة
~~عمت العقلاء في أديانهم، ما ذاك إلا أنهم لم يشموا رائحة اليقين (¬2).
# وفي الواضح: لولا ما يلزم من إنكار الباطل، واستنقاذ الهالك بالاجتهاد في
~~رده عن ضلالته لما حسنت المجادلة للإيحاش فيها غالبا، ولكن فيها أعظم
~~النفعة إذا قصد بها نصرة الحق أو التقوي على الاجتهاد، ونعوذ بالله من قصد
~~المغالبة، وبيان الفراهة (¬3).
# وقال ابن الجوزي: طلب الرئاسة والتقدم بالعلم يهلك (¬4).

PageV01P315

### |||| CHECK ما يعرف به انقطاع السائل والمسئول

### |||| CHECK آداب الجدل والمناظرة

# وقال ابن هبيرة: الجدل الذي يقع بين أرباب المذاهب أوفق ما يحمل الأمر
~~فيه بأن يخرج مخرج الإعادة والدرس، فأما اجتماع جمع متجادلين في مسألة مع
~~أن ms103 كلا منهم لا يطمع أن يرجع إن ظهرت حجة، ولا فيه مؤانسة ومودة وتوطئة
~~القلوب لوعي حق، بل هو على الضد فمحدث مذموم (¬1). انتهى.
# فلو بان له سوء قصد خصمه توجه تحريم مجادلته (¬2).
# وقال قوم: يجوز أن يطلب المذهب، لا وضع مذهب، ويطلب له دليلا (¬3).
# قال ابن عقيل: ويبدأ كل منهما بحمد الله والثناء عليه، قال: وللسائل
~~إلجاؤه إلى الجواب، فيجيب أو يبين عجزه، وليس له الجواب تعريضا لمن أفصح
~~به، وعليه أن يجيبه فيما بينه وبينه فيه خلاف لتظهر حجته، والكلام في هذا
~~الشأن إنما يعول فيه على الحجة لتظهر، والشبهة لتبطل، وإلا فهدر، وهو الذي
~~رفعت بشؤمه ليلة القدر، وإليه انصرف النهي عن "قيل وقال" (¬4).
# وللسائل أن يقول: لم ذاك؟ فإن قال: لأنه لا فرق، قال: دعواك لعدم الفرق
~~كدعواك للجمع ونخالفك فيهما، فإن قال: لا أجد فرقا، قال: ليس كل ما لم تجده
~~يكون باطلا (¬5).
# وقال الفخر، والجوزي: يشترط الانتماء إلى مذهب ذي مذهب للضبط. زاد الفخر:
~~وإن كان الأليق بحاله التجرد عن المذاهب، وأن لا يسأل عن أمر جلي فيكون
~~معاندا، PageV01P316 # قال: ويكره اصطلاحا تأخير الجواب عن السؤال كثيرا، وقيل: ينقطع. ويعزو
~~الحديث إلى أهله (¬1).
# ويعرف انقطاع السائل بعجزه عن بيان السؤال، وطلب الدليل، وطلب وجه
~~الدليل، وطعنه في دليل المستدل ومعارضته، وانتقاله إلى دليل آخر، أو مسألة
~~أخرى قبل تمام الأول. قال أبو الخطاب: ومن الانتقال ما ليس انقطاعا، كمن
~~سئل عن رد اليمين فبناه على الحكم بالنكول، أو عن قضاء صوم نفل فبناه على
~~لزوم إتمامه (¬2).
# وإن طالبه السائل بدليل على ما سأله فانقطاع منه لبناء بعض الأصول على
~~بعض، وليس لكلها دليل يخصه (¬3).
# وانقطاع المسئول بعجزه عن الجواب، وإقامة الدليل، وتقوية وجه الدليل،
~~ودفع اعتراضه (¬4).
# وانقطاعهما بجحد ما عرف من مذهبه، أو ثبت بنص أو إجماع، وليس مذهبه خلاف
~~النص، وعجزه عن تمام ما شرع فيه، وخط كلامه على وجه لا يفهم، وسكوته سكوت
~~حيرة بلا عذر، وتشاغله بما لا يتعلق بالنظر، وغضبه ms104 أو قيامه في غير مكانه،
~~وسفهه على خصمه (¬5).
# وظهر من ذلك القطع بالشغب بالإيهام بلا شبهة، وقاله ابن عقيل وغيره،
~~وقال: إن تمادى أعرض عنه، وهو الأولى بذي الرأي والعقل، ولاسيما إن أوهم
~~الحاضرين

PageV01P317

### |||| CHECK من آداب الجدل

# أنه سالك طريق الحجة، وبالاستفسار عما لا يستفهم عن مثله (¬1).
# وفي الفصول: لا ينبغي أن يصيح على الخصم في غير موضعه (¬2).
# وفي الواضح: احذر الكلام في مجالس الخوف، والتي لا إنصاف فيها، وكلام من
~~تخافه أو تبغضه أو لا يفهم عنك، واستصغار الخصم، ولا ينبغي كلام من عادته
~~ظلم خصمه، والهزء والتشفي لعداوته، والمترصد للمساوئ والتحريف والتزيد
~~والبهت. وكل جدل وقع فيه ظلم الخصم اختل فينبغي أن يحترز منه. عليك بالصبر
~~والحلم، ولا تنقص بالحلم إلا عند جاهل، ولا بالصبر على شغب المسائل إلا عند
~~غبي، وترتفع في نفوس العلماء، وتنبل عند أهل الجدل. ومن خاض في الشغب
~~تعوده، ومن تعوده حرم الإصابة، واستروح إليه، ومن عرف به سقط سقوط الذرة.
~~ومن عرف لرئيس فضله، وغفر زلة نظير، ورفع نفسه عن دني سلم من الغضب، وفاز
~~بالظفر. ولا رأي لغضبان، ومع هذا فلا يسلم أحد من الانقطاع إلا من عصمه
~~الله (¬3).
# وليس حد العالم كونه حاذقا بالجدل فإنه صناعة، والعلم صناعة، وهو مادة
~~الجدل، والمجادل يحتاج إلى العالم، ولا عكس، وينبغي أن يحترز في كل جدل من
~~حيلة الخصم (¬4).
# وأدب الجدل يزين صاحبه وتركه يشينه، ولا ينبغي أن ينظر لما اتفق لبعض من
~~تركه من الحظوة في الدنيا، فإنه إن كان رفيعا عند الجهال فهو ساقط عند ذوي
~~الألباب (¬5).

PageV01P318

### |||| CHECK ما لا يعتبر انقطاعا في الجدل

# ولا تغتر بخطأ الخصم في مذهب؛ فإنه لا يدل على الخطأ في غيره، وإن صد عن
~~الجدل آفة، كتقبيحه، وعدم النفع والتقليد، والإلف والعادة، ومحبة الرئاسة،
~~والميل إلى الدنيا، والمفاخرة أزالها (¬1).
# ويجب لكل منهما الإجمال في خطابه، وإقباله عليه، وتأمله لما يأتي به،
~~وترك قطع كلامه، والصياح في وجهه، والحدة والضجر عليه, والإخراج له عما
~~عليه، ms105 والاستصغار له، وإذا نفرت النفوس عميت القلوب، وخمدت الخواطر، وانسدت
~~أبواب الفوائد (¬2).
# ورياضة الأدون واجبة على العلماء، وتركه سدى مضرة له؛ فإن عود لترك ما
~~يستحقه الأعلى أخلد إلى خطئه، ولم يزعه عن الغلط وازع، ومقام التعلم
~~والتأدب تارة بالعنف، وتارة باللطف؛ لئلا يفوت أحدهما (¬3).
# وانتقال السائل (¬4) انقطاع عند الأكثر، وخالف الشيخ، والشاشي (¬5)،
~~وقال: لو PageV01P319 # ظننته لازما فمكنوني من سؤال آخر؛ فخلاف. قال: والأصح يمكن من أدنى، وفي
~~أعلى قولان (¬1).
# قال: وترك المسئول الدليل لعجز فهم السائل ليس انقطاعا؛ لقصة إبراهيم
~~عليه الصلاة والسلام. وقيل: بلى. قال ابن عقيل: لما قابل نمرود (¬2) قول
~~الخليل عليه الصلاة والسلام في الحياة الحقيقية بالحياة المجازية انتقل إلى
~~دليل لا يمكنه يقابل الحقيقة فيه بالمجاز، ومن انتقل من دليل غامض إلى
~~واضح؛ فليس انقطاعا (¬3).
# وقال أيضا: انتقل إلى دليل أوضح في تعجيزه (¬4).
# وقال ابن الجوزي: رأى ضعف فهمه لمعارضته اللفظ بمثله مع اختلاف الفعلين
~~فانتقل إلى حجة أخرى قصدا لقطعه، لا عجزا (¬5).
# وقال ابن التلمساني (¬6): قد يستفاد بالفرض تضييق مجاري الاعتراض على
~~الخصم؛ PageV01P320 # ولهذا عدل الخليل عليه الصلاة والسلام في تقرير الاستدلال بالأثر على
~~المؤثر إلى الأوضح عنده.
# قال الشيخ: حاصله جواز الانتقال لمصلحة، وليس انقطاعا (¬1).
# قال ابن عقيل: الانتقال عن السؤال هو الخروج عما يوجبه أوله من ملازمة
~~السنن فيه (¬2).
# * * *

PageV01P321

### | CHECK باب: الاستدلال

### || CHECK تعريف الاستدلال وأنواعه

# باب
# الاستدلال (¬1): لغة: طلب الدليل، وهو هنا: إقامة دليل ليس بنص ولا إجماع
~~ولا قياس، وقيل: ولا قياس علة؛ فدخل نفي الفارق، وقياس الدلالة.
# أما نحو: وجد السبب فثبت الحكم، ووجد المانع، أو فات الشرط فانتفى الحكم،
~~فالأكثر على أنه دعوى دليل، وابن حمدان: دليل، واستدلال أيضا، وقيل: إن
~~أثبت بغير الثلاثة (¬2)، وقيل: هو القياس الاقتراني والاستثنائي، ونفي
~~الحكم لنفي مداركه، ووجود المانع أو فوات الشرط أو ثبت الحكم لوجود السبب،
~~اختاره ابن حمدان، وغيره، والفخر، وزاد: التلازم بين حكمين بلا تعيين علة،
~~والاستصحاب، وقول القائل: لا فارق بين محل النزاع، والإجماع، إلا هذا، ولا
~~أثر ms106 له، والأصل في المنافع الإذن، وفي المضار المنع شرعا لا عقلا.
# واختار ابن الحاجب أنه التلازم والاستصحاب وشرع من قبلنا.
# الأول: تلازم بين ثبوتين: من صح طلاقه صح ظهاره، أو عكسه: لو صح وضوء بلا
~~نية صح تيمم.
# أو ثبوت ونفي: ما يكون مباحا لا يكون حراما، أو عكسه: ما لا يكون جائزا
~~يكون حراما.
# والمتلازمان طردا وعكسا: كالجسم والتأليف يلزم من وجود كل وجود الآخر،
~~ومن نفيه نفيه.
# وطردا، كالجسم والحدوث يجري فيهما تلازم ثبوتين طردا، ونفيين عكسا، فيلزم
~~من وجود الجسم الحدوث، ومن نفيه نفيه، بلا عكس فيهما.

PageV01P322

### || CHECK فصل: شرع من قبلنا

### || CHECK فصل: الاستصحاب

# والمتنافيان طردا وعكسا، كالحدوث ووجوب البقاء يلزم من ثبوت كل نفي
~~الآخر، ومن نفيه ثبوته.
# وإثباتا، كالتأليف والقدم يجري فيهما تلازم ثبوت ونفي طردا وعكسا، فيلزم
~~من ثبوت كل نفي الآخر.
# ونفيا، كالأساس والخلل يجري فيهما تلازم نفي وثبوت طردا وعكسا، فيلزم من
~~نفي كل ثبوت الآخر.

# فصل
# الاستصحاب: التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل مطلقا.
# وهو دليل عند أصحابنا، والشافعية، والأكثر، خلافا لأبي الخطاب، وجمع،
~~وحكي عن أكثر الحنفية (¬1). وعنهم: حجة في الدفع دون الرفع، ثم منهم من جوز
~~به الترجيح.
# وقيل: بشرط أن لا يعارضه ظاهر، وقيل: ظاهر غالب.
# قلت: لنا مسائل كثيرة يقدم فيها الظاهر على الأصل، ومسائل فيها خلاف.
# وليس استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف حجة عند الأكثر من أصحابنا،
~~وغيرهم. وخالف ابن شاقلا، وابن حامد، وجمع (¬2).

# فصل
# شرع من قبلنا:
# يجوز تعبد نبي بشريعة نبي قبله عقلا، ومنعه قوم (¬3).

PageV01P323

# وكان نبينا -صلى الله عليه وسلم- قبل البعثة متعبدا في الفروع بشرع من
~~قبله مطلقا عند القاضي، والحلواني، وغيرهما، وأومأ إليه أحمد، وقيل: معين،
~~فقيل: آدم، أو نوح، أو إبراهيم، اختاره ابن عقيل، والمجد، والبغوي، وابن
~~كثير (¬1)، وجمع. أو موسى، أو عيسى (¬2).
# ومنع الحنفية، والمالكية، والباقلاني، وغيرهم؛ لاستحالته عقلا عند
~~المعتزلة، وشرعا عند الباقلاني، والرازي، والآمدي. ولأحمد القولان، وتوقف
~~أبو الخطاب، والغزالي، والآمدي، وأبو المعالي، ms107 وقال هو وجمع: لفظية (¬3).
# وعن المعتزلة: تعبد بشريعة العقل (¬4). وابن حمدان: بوضع شريعة اختارها.
~~والطوفي: بالإلهام.
# ولم يكن -صلى الله عليه وسلم- على ما كان عليه قومه عند الأئمة، قال
~~الإمام أحمد: "من زعمه فقول سوء" (¬5).
# وبعدها تعبد بشرع من قبله عند أحمد، والشافعي، وأكثر أصحابهما، والحنفية،
~~والمالكية (¬6).

PageV01P324

### || CHECK فصل: قول الصحابي

### || CHECK فصل: الاستقراء بالجزئي على الكلي

# ثم منهم من خصه بشرع كما سبق، ولم يخصه أصحابنا، والمالكية.
# فهو شرع لنا ما لم ينسخ عند أكثر أصحابنا، وغيرهم (¬1).
# قال القاضي وغيره: بمعنى أنه موافق، لا تابع، وقال أيضا هو والفخر: إنه
~~شرع لم ينسخ، فيعمنا لفظا، وقال الشيخ: أو عقلا، فيعمنا حكما (¬2).
# ثم اعتبر القاضي، وابن عقيل، وغيرهما ثبوته قطعا، والشيخ وغيره: وآحادا (¬3).
# وعن أحمد: لم يتعبد، وليس بشرع لنا، اختاره أبو الخطاب، والأشعرية (¬4)،
~~وقيل: بالوقف.

# فصل
# الاستقراء بالجزئي على الكلي إن كان تاما، أي: بالكل، إلا صورة النزاع،
~~فقطعي عند الأكثر، وهو حجة بلا نزاع.
# أو ناقصا، أي: بأكثر الجزئيات، فظني، ويسمى إلحاق الفرد بالأعم الأغلب،
~~وهو حجة عند بعض أصحابنا، والأكثر، كالوتر يفعل راكبا، فليس واجبا لاستقراء
~~الواجبات.

# فصل
# قول صحابي غير الخلفاء على صحابي غير حجة اتفاقا، فإن انتشر ولم PageV01P325 # ينكر فسبق (¬1)، وإن لم ينتشر فحجة مقدم على القياس عند الأربعة، وأكثر
~~أصحابنا، والحنفية (¬2).
# فعليه: إن اختلف صحابيان فكدليلين (¬3). وقيل: إن انضم إليه قياس تقريب،
~~وقيل: حجة دون القياس (¬4)، وقيل: إجماع. وعنه (¬5): ليس بحجة، كأبي حنيفة،
~~والشافعي في الجديد أيضا، وأكثر أصحابه، والأشعرية، وأبي الخطاب، وابن
~~عقيل، والفخر، وجمع (¬6).
# وقوله فيما يخالف القياس يحمل على التوقيف عند أحمد، وأكثر أصحابه،
~~والشافعي، والحنفية، وابن الصباغ (¬7)، والرازي (¬8).

PageV01P326

### || CHECK فصل: الاستحسان

### || CHECK فصل: مذهب التابعي

# وخالف أبو الخطاب، وابن عقيل، وأكثر الشافعية (¬1).
# فعلى الأول: يكون حجة حتى على صحابي عندنا، وقاله أبو المعالي، ويعمل به
~~وإن عارض خبرا متصلا، قاله أبو الخطاب (¬2).

# فصل
# ومذهب التابعي ليس بحجة عند الأربعة، وغيرهم. وعنه: بلى، فيخص به العموم
~~ويفسر به (¬3).
# وكذا لو خالف ms108 القياس، وذكره ابن عقيل محل وفاق (¬4)، وعند المجد: كصحابي.

# فصل
# الاستحسان: قال به الحنفية، وأحمد في مواضع، وكتب أصحاب مالك مملوءة منه،
~~ولم ينص عليه، وأنكره الشافعي، وأصحابه، وروي عن أحمد. قال أبو الخطاب:
~~أنكر ما لا دليل له (¬5).
# وهو لغة: اعتقاد الشيء حسنا، وعرفا: العدول بحكم المسألة عن نظائرها
~~لدليل شرعي. وقيل: دليل ينقدح في نفس المجتهد يعجز عن التعبير عنه. وقال
~~الكرخي، والقاضي في العدة، والقاضي يعقوب: ترك حكم لحكم أولى منه، والقاضي
~~أيضا، والحلواني: القول بأقوى الدليلين. وكلام أحمد يقتضي أنه عدول عن موجب
~~قياس

PageV01P327

### || CHECK فصل: المصالح المرسلة

### ||| CHECK فائدة: في ذكر بعض أدلة الفقه

### ||| CHECK فائدة: سد الذرائع

# لدليل أقوى، واختاره في الواضح. وقيل: العدول عن حكم الدليل إلى العادة
~~لمصلحة الناس (¬1). ولا نزاع فيه معنوي.
# وعند الحنفية: يثبت بالأثر كسلم، وإجارة، وبقاء صوم ناس، وبالإجماع،
~~وبالضرورة، وسموا ما ضعف أثره قياسا، والقوي استحسانا (¬2).

# فائدة:
# سد أحمد، ومالك الذرائع، وهو ما ظاهره مباح، ويتوصل به إلى محرم، وأباحه
~~أبو حنيفة، والشافعي.

# فصل
# المصالح المرسلة: سبقت في المسلك الرابع (¬3)، وذكر أبو الخطاب أن
~~الاستنباط قياس واستدلال بأمارة، أو علة بشهادة الأصل، قال الشيخ: هذا هو
~~المصالح (¬4).
# فائدة:
# من أدلة الفقه: لا يرفع يقين بشك، والضرر يزال، ولا يزال به، ويبيح
~~المحظور، والمشقة تجلب اليسر، ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح، ودفع
~~أعلاها بأدناها، وتحكيم العادة، وجعل المعدوم كالموجود احتياطا.
# * * *

PageV01P328

### | CHECK باب: الاجتهاد

### || CHECK شروط المجتهد

### || CHECK تعريف الاجتهاد

# باب
# الاجتهاد: لغة: استفراغ الوسع لتحصيل أمر شاق، واصطلاحا: استفراغ الفقيه
~~وسعه لدرك حكم شرعي (¬1).
# وشرط المجتهد -وهو الفقيه: العلم بأصول الفقه، وما يستمد منه، والأدلة
~~السمعية مفصلة، واختلاف مراتبها، فمن الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام،
~~بحيث يمكنه استحضاره للاحتجاج به، لا حفظه. وأوجب (¬2) في الواضح معرفة
~~جميع أصول الفقه وأدلة الأحكام، وأوجب جمع، ونقل عن الشافعي: [حفظ جميع
~~القرآن] (¬3)، ومال إليه الشيخ.
# ومعرفة صحة الحديث وضعفه، ولو تقليدا، كنقله من كتاب صحيح، والناسخ
~~والمنسوخ منهما، ومن النحو ms109 واللغة ما يكفيه فيما يتعلق بهما من نص وظاهر،
~~ومجمل ومبين، وحقيقة ومجاز، وأمر ونهي، وعام وخاص، ومستثنى ومستثنى منه،
~~ومطلق ومقيد، ودليل الخطاب ونحوه، والمجمع عليه والمختلف فيه، ولم يذكره في
~~التمهيد، وفي المقنع وغيره: وأسباب النزول، وفي التمهيد، والواضح، والمقنع
~~وغيرهم: ومعرفة الله تعالى بصفاته الواجبة، وما يجوز عليه أو يمتنع، لا
~~تفاريع الفقه وعلم الكلام، ولا معرفة أكثر الفقه في الأشهر.

PageV01P329

### || CHECK فصل: اجتهاده - صلى الله عليه وسلم -

### || CHECK فصل: في تجزؤ الاجتهاد

# و

### || AUTO المجتهد في مذهب إمامه

# : العارف بمداركه، القادر على تقرير قواعده، والجمع والفرق، قاله في
~~المقنع، وفي آداب المفتي: له أربع صفات.
# فصل
# أصحابنا، والأكثر: الاجتهاد يتجزأ، وثالثها: في باب لا مسألة (¬1)،
~~ورابعها: في الفرائض.

# فصل
# يجوز اجتهاده -صلى الله عليه وسلم- في أمر الدنيا، ووقع إجماعا (¬2).
# ويجوز في أمر الشرع عقلا عند أصحابنا، والأكثر (¬3).
# ويجوز شرعا، ووقع عند أحمد، وأكثر أصحابه، والحنفية، والشافعية. ومنعه
~~أكثر الأشعرية، وأبو حفص (¬4)، وابن حامد، وقال: هو قول أهل الحق. وهو ظاهر
~~كلام أحمد، وجوزه الشافعي في رسالته من غير قطع، وأبو المعالي وغيره، وجوزه
~~القاضي أيضا للحرب، وقيل: بالوقف (¬5).
# فعلى الجواز: لا يقر على خطأ إجماعا، ومنع القاضي، وأبو الخطاب، وبعض
~~الشافعية من الخطأ.

PageV01P330

### || CHECK فصل: من جهل وجود الرب، أو علم وجوده وفعل فعلا، أو قال قولا لا يصدر إلا من كافر إجماعا فكافر

### || CHECK فصل: حكم الاجتهاد لمن عاصره - صلى الله عليه وسلم -

### ||| CHECK لا يكفر المبتدع

# فصل
# يجوز الاجتهاد لمن عاصره -صلى الله عليه وسلم- عقلا عند الأكثر، وخالف
~~أبو الخطاب، وغيره (¬1).
# ويجوز شرعا، ووقع، ذكره في العدة، والواضح، والطوفي، وأكثر الشافعية.
~~ومنعه في المجرد، وأبو الفرج، وقوم مع القدرة، وقوم مطلقا، وابن حامد، وجمع
~~لمن بحضرته، وقيل: أو قريبا منه، وتوقف عبد الجبار فيمن حضر، وبعضهم مطلقا،
~~وجوزه في الروضة للغائب وللحاضر بإذنه كالحنفية، وجوزه في التمهيد للغائب
~~وبإذنه أو يسمع حكمه فيقره لحاضر، أو يمكنه سؤاله قبل ضيق وقت الحادثة،
~~وقيل: للولاة (¬2).

# فصل ms110
# من جهل وجود الرب، أو علم وجوده وفعل فعلا، أو قال قولا لا يصدر إلا من
~~كافر إجماعا فكافر (¬3)، ولا يكفر مبتدع وغيره في رواية اختارها القاضي،
~~وابن عقيل، وابن الجوزي، والموفق، والأشعري، وأصحابه، كمقلد في الأصح عند
~~أحمد، وأصحابه، وغيرهم.
# ولا يفسقان، قاله ابن عقيل وغيره، وعنه: يكفر، والأشهر عن أحمد، وأصحابه:
~~يكفر الداعية (¬4).
# ولا يكفر من لم يكفر من كفرناه على الأصح، زاد المجد: ولا يفسق (¬5).

PageV01P331

### || CHECK فصل: المسألة الظنية الحق فيها واحد عند الله، والخلاف في ذلك

### || CHECK فصل: المصيب في العقليات واحد

# فصل
# المصيب في العقليات واحد إجماعا، ونافي الإسلام مخطئ آثم كافر مطلقا عند
~~أئمة الإسلام.
# وحكي أقوال تخالف الكتاب والسنة والإجماع تنكبنا عنها.

# فصل
# الأئمة الثلاثة، والأكثر: المسألة الظنية الحق فيها واحد عند الله تعالى،
~~وعليه دليل، وعلى المجتهد طلبه فمن أصاب فمصيب، وإلا فمخطئ مثاب، زاد في
~~التمهيد: يطلبه حتى يظن أنه وصله، وثوابه على قصده واجتهاده، لا على الخطأ.
~~وقاله ابن عقيل، وبعض الشافعية. وبعضهم: على قصده. وفي العدة وغيرها: مخطئ
~~عند الله تعالى، وحكما، وقال أيضا: مصيب في اجتهاده، مخطئ في تركه للزيادة.
~~وعنه: مصيب حكما، كابن عقيل، وقال الشيخ: من لم يحتج بنص فمخطئ عنده، وإلا
~~فلا، نص عليه. وقيل: لا دليل عليه، كدفين يصاب (¬1).
# والأستاذ، وأبو الطيب، وجمع، وحكي عن الشافعي، وأومأ إليه أحمد: الدليل
~~قطعي، ونقطع بخطأ مخالفنا (¬2).
# وأبو حنيفة، وأصحابه، والمزني، وابن سريج: كل مجتهد مصيب، والحق واحد عند
~~الله، وهو الأشبه الذي لو نص على الحكم لنص عليه، وعليه دليل، ولم يكلف
~~المجتهد إصابته (¬3).

PageV01P332

### || CHECK فصل: ليس لمجتهد أن يقول في مسألة في وقت واحد قولين متضادين

# وقال بعض أصحابه، وحكي عن الشافعي: مصيب في الطلب، مخطئ في المطلوب.
~~والمعتزلة: كل مجتهد مصيب، فقيل: كالحنفية، وقيل: حكم الله تابع للظن، لا
~~دليل عليه، ولم يكلف غير اجتهاده، وحكي عن أبي حنيفة، والأشعري،
~~والباقلاني. ونقل التصويب والتخطئة عن الأربعة، والأشعري (¬1).

### ||| AUTO تنبيه:
# الجزئية التي فيها نص قاطع ms111 المصيب فيها واحد وفاقا

# ، وقيل: على الخلاف.
# و

### ||| AUTO لا يأثم مجتهد في حكم شرعي اجتهادي

# ، ويثاب عند الأربعة، وغيرهم، وخالف الظاهرية، وجمع. ولا يفسق عندهم،
~~وقيل: بلى، ولا يأثم من بذل وسعه، ولو خالف قاطعا، وإلا أثم لتقصيره (¬2).
# فصل
# ليس لمجتهد أن يقول في مسألة في وقت واحد قولين متضادين عند العلماء.
~~وفعله الشافعي في سبع عشرة مسألة، فقيل: للعلماء، وقيل: معناهما التخيير،
~~أو الشك، وردا، وقيل: على سبيل التجويز والاحتمال. قال ابن حامد: فعله دليل
~~علو شأنه، ودينا، ولا قول له فيهما في الأصح، وفائدته: حصر الحق فيهما (¬3).
# فإن قاله في وقتين وجهل أسبقهما فمذهبه أقرجمهما من الأدلة، أو قواعده
~~عند الأصحاب. وفي الروضة أيضا: هما كخبرين تعارضا. ومنع الآمدي من العمل
~~بأحدهما (¬4).

PageV01P333

### || CHECK فصل: مذهب أحمد ونحوه: ما قاله، أو جرى مجراه من تنبيه وغيره، وكذا فعله، ومفهوم كلامه

### ||| CHECK المقيس على كلامه مذهب له في الأصح

# وإن علم فالثاني مذهبه، وهو ناسخ عند الأكثر. وقال ابن حامد وغيره:
~~والأول، وقيل: ولو رجع، قال المجد: هو مقتضى كلامهم (¬1).

# فصل
# مذهب أحمد ونحوه: ما قاله، أو جرى مجراه من تنبيه، وغيره، وكذا فعله،
~~ومفهوم كلامه في الأصح، فلو قال في مسألة بخلافه بطل، وقيل: لا، فإن علله
~~بعلة فقوله: ما وجدت فيه، ولو قلنا بتخصيص العلة في الأصح (¬2).
# وكذا المقيس على كلامه في الأصح.
# فلو أفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين نحتلفين في وقتين لم يجز نقله في
~~كل منهما إلى الأخرى على الأصح (¬3).
# ولو نص على حكم مسألة، ثم قال: لو قال قائل بكذا، أو ذهب ذاهب إليه لم
~~يكن مذهبا له في الأصح (¬4).

# فصل
# الأربعة، وغيرهم: لا ينقض حكم في مسألة اجتهادية، إلا ما سبق أن المصيب
~~واحد (¬5)، وينقض بمخالفة نص كتاب، أو سنة، ولو آحادا، خلافا لقول للقاضي،
~~أو إجماع قطعي لا ظني في الأصح، ولا قياس ولو جليا، خلافا لمالك، والشافعي، PageV01P334 # وابن حمدان فيه، زاد مالك: والقواعد الشرعية، وينقض مطلقا، وقطع في
~~المجرد، والمغني بطلب ms112 ربه، وعن داود، وأبي ثور: ينقض ما بان خطأ، وجوز ابن
~~القاسم نقض ما بان غيره أصوب.
# وحكمه بخلاف اجتهاده باطل، ولو قلد غيره عند الأربعة، وغيرهم، وفي
~~الإرشاد: لا، ويأثم، وينبغي هذا فيمن قضى بخلاف رأيه ناسيا، ولا إثم، وينفذ
~~كأبي حنيفة، وعند أبي يوسف: يرجع عنه، وينقضه كالمالكية، والشافعية (¬1).
# وإن حكم مقلد بخلاف إمامه فإن صح حكم المقلد انبنى نقضه على منع تقليد
~~غيره، قاله الآمدي، وابن حمدان، وقال ابن حمدان أيضا: مخالفة المفتي نص
~~إمامه كمخالفة نص الشارع. وقال ابن هبيرة: عمله بقول الأكثر أولى (¬2).
# ولو اجتهد فتزوج بلا ولي، ثم تغير اجتهاده حرمت في الأصح، وقاله القاضي،
~~والموفق، وابن حمدان، والطوفي والآمدي إن لم يكن حكم به (¬3).
# ولا يحرم على مقلد بتغير اجتهاد إمامه، قاله أبو الخطاب، والموفق،
~~والطوفي، كحكم (¬4) (¬5).

PageV01P335

### || CHECK فصل: لا ينقض حكم في مسألة اجتهادية

### ||| CHECK يجوز تقليد الميت

### ||| CHECK حكم المقلد بخلاف إمامه

### ||| CHECK حكم المجتهد بخلاف اجتهاده باطل

# وعند الشافعية، وابن حمدان: يحرم، وهو متجه، كالتقليد في القبلة (¬1).
# وإن لم يعمل بفتواه لزم المفتي إعلامه، فلو مات قبله استمر في الأصح (¬2).
# وله تقليد ميت، كحاكم وشاهد، وقيل: إن فقد الحي، وقال الرازي وغيره: لا،
~~مطلقا، واختاره في التمهيد في بحثه (¬3).
# وإن عمل بفتياه في إتلاف، فبان خطأه قطغا ضمنه، وكذا إن لم يكن أهلا،
~~خلافا للأستاذ، وجمع (¬4).

# فصل
# لو أداه اجتهاده إلى حكم حرم التقليد إجماعا، وإن لم يجتهد فأحمد، ومالك،
~~والشافعي، والأكثر: كذلك، وقيل: فيما لا يخصه، وأبو الفرج، وحكي عن أحمد،
~~والثوري، وإسحاق: يجوز مطلقا، وقيل: لحاكم، وابن حمدان، وبعض المالكية:
~~لعذر، وابن سريج: لضيق الوقت، ومحمد: لأعلم منه، وقديم الشافعي، وابن
~~البناء، وابن حمدان أيضا، وجمع: لصحابي أرجح. ولا إنكار منهم، فإن استووا
~~تخير، وقاله بعض المتكلمين قبل الفرقة، واختلف قول الشافعي في اعتبار
~~انتشاره، وقيل: وتابعي، وعنه: لصحابي، وعمر بن عبد العزيز (¬5) فقط (¬6).

PageV01P336

### || CHECK فصل: نافي الحكم عليه الدليل، كمثبته

### || CHECK فصل: يجوز أن يقال لنبي ومجتهد: ms113 احكم بما شئت فهو صواب

### || CHECK فصل: لو أداه اجتهاده إلى حكم حرم التقليد إجماعا

### ||| CHECK لو توقف المجتهد في مسألة نحوية، أو في حديث على أهله

### ||| CHECK للمجتهد أن يجتهد ويدع غيره إجماعا

# وله أن يجتهد ويدع غيره إجماعا، ولو توقف في مسألة نحوية، أو في حديث على
~~أهله فعامي فيه عند أبي الخطاب، والموفق، والآمدي، وغيرهم (¬1).

# فصل
# يجوز أن يقال لنبي ومجتهد: احكم بما شئت فهو صواب، ويكون مدركا شرعيا،
~~ويسمى التفويض عند الأكثر. وتردد الشافعي في الرسالة، فقال أبو المعالي: في
~~الجواز، والأكثر: في الوقوع، وقال السمعاني، وابن حمدان: للنبي فقط، ومنعه
~~فيهما السرخسي، وأبو الخطاب، وقال: هو أشبه بالمذهب (¬2).
# فعلى الأول: لم يقع في الأصح.
# ويجوز لعامي عقلا، وفي التمهيد وغيره: لا، إجماعا، وقال القاضي: لا يمتنع
~~في مجتهد بلا اجتهاد، وفي التمهيد: يمنع إجماعا (¬3).
# وقال القاضي، وابن عقيل: لا يمتنع قوله: "أخبر فإنك لا تخبر إلا بصواب"،
~~ومنعه أبو الخطاب (¬4).

# فصل
# أصحابنا، والشافعية، والأكثر: نافي الحكم عليه الدليل، كمثبته، وقيل: لا،
~~كضروري، وقال قوم: عليه في حكم عقلي، لا شرعي، وعكسه عنهم في الروضة (¬5).

PageV01P337

### || CHECK فصل: إذا حدثت مسألة لا قول فيها ساغ الاجتهاد فيها

# فصل
# إذا حدثت مسألة لا قول فيها ساغ الاجتهاد فيها، وهو أفضل، وقيل: التوقف،
~~وقيل: في الأصول، اختاره ابن حمدان، والشيخ، وصاحب الحاوي (¬1).
# وقال ابن القيم: قد يسن أو يجب عند الحاجة.
# وحكى ابن حمدان وغيره الخلاف في الجواز وعدمه، وأومأ أحمد إلى المنع، وفي
~~الإرشاد وغيره: لابد من جواب (¬2).
# * * *

PageV01P338

### | CHECK باب: التقليد

### || CHECK فصل: يحرم التقليد في معرفة الله تعالى، والتوحيد، والرسالة

### || CHECK معنى التقليد

### ||| CHECK يحرم التقليد في أركان الإسلام الخمس ونحوها

# باب
# التقليد: لغة: وضع الشيء في العنق محيطا به، وعرفا: أخذ مذهب الغير بلا
~~معرفة دليله، وقيل: بلا حجة ملزمة، فالرجوع إلى قول النبي -صلى الله عليه
~~وسلم-، وإلى المفتي، والإجماع، والقاضي إلى العدول ليس بتقليد، ولو سمي
~~تقليدا ساغ، وفي المقنع: المشهور أن أخذه بقول ms114 المفتي تقليد (¬1)، وهو
~~أظهر، وقدمه في آداب المفتي في الإجماع أيضا، وقيل: والقاضي.
# فصل
# يحرم التقليد في معرفة الله تعالى، والتوحيد، والرسالة عند أحمد،
~~وأصحابه، والأكثر. وأجازه جمع، قال بعضهم: ولو بطريق فاسد (¬2).
# وقيل: يجب التقليد فيما لم يعلم بالحس، وحكي عن أحمد، وبعض أصحابه، وظاهر
~~خطبة الإرشاد جوازه، وفي شرح المنهاج لمؤلفه (¬3) عن الفقهاء: يجوز مطلقا،
~~وأطلق الحلواني وغيره منع التقليد في أصول الدين (¬4)، وقاله البصري،
~~والقرافي في أصول الفقه أيضا.
# ويحرم التقليد أيضا في أركان الإسلام الخمس ونحوها مما تواتر واشتهر،
~~وحكي إجماعا، واختار الآمدي وغيره: يلزمه (¬5).

PageV01P339

### || CHECK فصل: فيمن يستفتيه العامي

# ويلزم غير مجتهد التقليد في غيره عندنا، وعند الشافعية، والأكثر. ومنعه
~~بعضهم ما لم يتبين له صحة اجتهاده بدليله، وبعضهم فيما لا يسوغ فيه اجتهاد،
~~وبعضهم في المسائل الظاهرة (¬1).

# فصل
# له استفتاء من عرفه عالما عدلا، ولو عبدا وأنثى وأخرس بإشارة مفهومة،
~~وكتابة، أو رآه منتصبا معظما (¬2).
# وقال ابن عقيل، والموفق، وجمع: يكفيه قول عدل خبير، والباقلاني: عدلين.
~~وقيل: يعتمد على قوله: أنا أهل لها (¬3).
# واعتبر الشيخ، وابن الصلاح الاستفاضة، لا مجرد اعتزائه إلي العلم، ولو
~~بمنصب تدريس، أو غيره (¬4).
# والطوفي: يقلد من علمه أو ظنه أهلا بطريق ما اتفاقا (¬5).
# ويمنع عندنا، وعند الأكثر من لم يعرف بعلم، أو جهل حاله، ويلزم ولي الأمر
~~منعه (¬6). قال ربيعة (¬7): "بعض من يفتي أحق بالسجن من السراق" (¬8).

PageV01P340

### ||| CHECK شروط المفتي وآداب الإفتاء

# ويفتي فاسق نفسه عند أصحابنا، والشافعية، وغيرهم (¬1). واختار ابن القيم:
~~ولغيره، ما لم يكن معلنا أو داعية. ولا يصح من مستور الحال عند أكثر
~~أصحابنا، وغيرهم، وقيل: بلى، وهو أظهر.
# وقال الماوردي: لا يفتي على عدوه، كالحكم عليه. ويفتي حاكم، وثالثها:
~~فيما لا يتعلق بالحكم، وكرهه ابن المنذر (¬2) فيه (¬3).
# ولا يفتي في حال لا يحكم فيها، كغضب ونحوه، وظاهره يحرم، كالحكم. وفي
~~الرعاية: إن أصاب صح، وكره، وقيل: لا يصح (¬4).
# وله أخذ رزق من بيت المال، وإن تعين أن يفتي، وله كفاية لم يأخذ، وقيل:
~~بلى، كعادمها ms115 في الأصح، ومن أخذ منه لم يأخذ، وإلا أخذ أجرة خطه، وقيل: لا،
~~وإن جعل له أهل بلد رزقا ليتفرغ لهم جاز في الأصح (¬5).
# وله قبول هدية، وعنه: لا، إلا أن يكافئ (¬6).
# قال أحمد: لا ينبغي أن يفتي حتى تكون له نية ووقار وسكينة، قويا على ما
~~هو فيه

PageV01P341

### || CHECK فصل: لا يجوز خلو عصر عن مجتهد

# ومعرفته، والكفاية، وإلا مضغه الناس، ومعرفة الناس، قال ابن عقيل: هذه
~~الخصال مستحبة (¬1).

# و

### ||| AUTO من عدم مفتيا فله حكم ما قبل الشرع

#  (¬2).
# و

### ||| AUTO يلزم المفتي تكرير النظر عند تكرر الواقعة

#  في الأصح، ولزوم السؤال ثانيا على الخلاف. وعند أبي الخطاب، والآمدي إن
~~ظن طريق الاجتهاد لم يلزمه، وإلا لزمه (¬3).
# فصل
# أصحابنا، وعبد الوهاب، وجمع، وأومأ إليه أبو المعالي، وابن برهان: لا
~~يجوز خلو عصر عن مجتهد، واختاره ابن دقيق العيد ما لم يتداع الزمان بنقض
~~القواعد، وقال الأكثر: يجوز. قال ابن مفلح: يتوجه أن قول أصحابنا مع بقاء
~~العلماء؛ فلا اختلاف إذن (¬4).
# واختار التاج السبكي (¬5) أنه لم يقع. وقال ابن حمدان، والنووي: عدم
~~المجتهد المطلق من زمن طويل (¬6).

PageV01P342

### || CHECK فصل: لا يفتي إلا مجتهد

### ||| CHECK للعامي تقليد مفضول

# فصل
# أكثر أصحابنا، وغيرهم: لا يفتي إلا مجتهد، ومعناه عن أحمد، وجوزه في
~~الترغيب، والتلخيص لمجتهد في مذهب إمامه ضرورة، والأكثر: بلى، إن كان مطلعا
~~على المأخذ أهلا للنظر، والقفال: من حفظ مذهب إمام أفتى، والجويني: يفتي
~~المتبحر فيه، وابن حمدان: عند عدم مجتهد، وظاهر كلام أحمد جواز تقليد أهل
~~الحديث، ولعله للحاجة. وظاهر كلام ابن شاقلا الجواز، وقاله ابن بشار (¬1)،
~~واختاره في الإيضاح، والرعاية، والحاوي، كالحنفية. ورجح في هذه الأزمنة،
~~فيكون مخبرا لا مفتيا، ذكره أبو الخطاب، وابن عقيل، والموفق، وغيرهم، فيخبر
~~عن معين، ويعمل بخبره، لا بفتياه (¬2).
# وقال الماوردي: لو عرف حكم حادثة بدليلها لم يفت في الأصح، وقيل: بلى، إن
~~كان من كتاب أو سنة (¬3).
# وله تقليد مفضول عند اكثر أصحابنا، والأكثر، وقيل: إن اعتقد فاضلا أو
~~مساويا، وعند ابن ms116 عقيل، وابن سريج، والقفال، والسمعاني: يلزمه الاجتهاد،
~~فيقدم الأرجح، ومعناه للخرقي وغيره، ولأحمد روايتان (¬4).

PageV01P343

### || CHECK فصل: يجب أن يعمل المفتي بموجب اعتقاده فيما له وعليه

# أما لو بان له الأرجح لزمه تقليده، وتقديم أعلم على أورع في الأصح فيهما (¬1).
# وفي الرعاية: لا يكفيه من لا تسكن نفسه إليه (¬2).
# فإن استووا تخير عند أكثر أصحابنا، وغيرهم (¬3).

# و

### ||| AUTO لا يلزم التمذهب بمذهب، والأخذ برخصه وعزائمه

# ، والامتناع من الانتقال عند الأكثر، فيتخير، وقيل: بلى. وفي الرعاية: هو
~~الأشهر، فلا يقلد غير أهله، وقاله القدوري (¬4) إذا ظنه أقوى، وفي آداب
~~المفتي: يجتهد في أصح المذاهب يتبعه (¬5).
# و

### ||| AUTO لا يجوز للعامي تتبع الرخص

# ، وحكي إجماعا (¬6)، وخالف ابن أبي هريرة.
# ويفسق عند أحمد وغيره، وحكي عنه: لا، وحمل القاضي الأول على غير متناول
~~أو مقلد، والحنفية كالقاضي، إلا أن يتمذهب بمذهب فيأخذ به في الأصح (¬7).

# فصل
# يجب أن يعمل المفتي بموجب اعتقاده فيما له وعليه إجماعا، ولو أفتاه واحد
~~وعمل به لزمه قطعا، وإن لم يعمل لزمه بالتزامه. وفي الرعاية: مع ظنه أنه

PageV01P344

### || CHECK فصل: للمفتي رد الفتيا، وفي البلد غيره أهل لها

### ||| CHECK آداب الإفتاء

### ||| CHECK إن اختلف على العامي فتيا اثنين

# حق، وقيل: وبالظن وحده، كالسمعاني، وابن حمدان أيضا، وقيل: بالشروع، وابن
~~البنا: بالإفتاء، كما لو لم يجد غيره، أو حكم عليه به (¬1).
# وإن اختلف عليه فتيا اثنين تخير عند القاضي، والمجد، وأبي الخطاب، وذكره
~~ظاهر كلام أحمد، وقيل: يأخذ بالأفضل علما ودينا، فإن استويا تخير، اختاره
~~الموفق وغيره، وقيل: بالأغلظ، وقيل: بالأخف، وقيل: بأرجحهما دليلا، وقيل:
~~يسأل آخر (¬2).

# فصل
# له رد الفتيا، وفى البلد غيره أهل لها شرعا، خلافا للحليمي، وإلا لزمه،
~~ولا يلزم جواب ما لم يقع وما لا يحتمله السائل وما لا ينفعه (¬3).
# وقال ابن عقيل: يحرم إلقاء علم لا يحتمله، وقال ابن الجوزي: لا ينبغي (¬4).

### ||| AUTO تنبيه:
# ينبغي أن يحفظ الأدب مع المفتي

# ، ويجله؛ فلا يقول ولا يفعل ما جرت عادة العوام به، وإن علم غرض السائل
~~في ms117 شيء لم يجز أن يكتب غيره، ولا يطالبه بالحجة، وقال السمعاني: لا يمنع
~~منه، ويلزمه ذكر دليل قطعي، وإلا فلا. وفي المنثور وغيره: من أراد كتابة في
~~فتيا أو شهادة لم يجز أن يكبر خطه. وفي عيون المسائل: لا يجوز توسيع
~~الأسطر، ولا يكثر إن أمكنه الاختصار (¬5). وقال ابن عقيل: لا يجوز إطلاق
~~الفتيا في اسم مشترك إجماعا (¬6).

PageV01P345

### ||| CHECK فائدة: كلام الإمام أحمد في إحالة الفتوى

# فائدة:
# قيل للإمام أحمد: الرجل يسأل عن المسألة فأدله على إنسان، هل علي شيء؟
~~قال: إن كان رجلا متبعا فلا بأس، ولا يعجبني رأي أحد (¬1).
# وفي الواضح: يسن إعلامه إن كان أهلا للرخصة، كالتخلص من الربا، والخلع
~~بعدم الوقوع، وذكر غيره: يحرم الخلع حيلة (¬2).

### ||| AUTO تذنيب:
# كان السلف يهابون الفتيا

# ، ويشددون فيها، ويتدافعونها، وأنكر أحمد وغيره على من يهجم في الجواب،
~~وقال: لا ينبغي أن يجيب في كل ما يستفتى فيه، وقال أصحابنا، وغيرهم: يحرم
~~تساهل المفتي، وتقليد معروف به (¬3).
# قال الباجي، وبعض الشافعية: من اكتفى في فتياه بقول أو وجه في المسألة من
~~غير نظر في ترجيح، ولا يقيد به فقد خرق الإجماع.
# * * *

PageV01P346

### || CHECK إذا تعارض ظنيان

### || CHECK معنى التعادل

### || CHECK معنى الترتيب، والترجيح

### | AUTO باب ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح

# الترتيب: جعل كل واحد من شيئين فأكثر في رتبته التي يستحقها، فالإجماع
~~مقدم، ثم السابق منهما، وأعلاه متواتر نطقي، فآحاد، فسكوتي، كذلك فالكتاب
~~ومتواتر السنة، فالآحاد على مراتبها، فقول صحابي، فالقياس، والتصرف في
~~الأدلة سبق.
# والترجيح: فرع التعارض، وهو تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى لدليل.
~~ومنعه الباقلاني، وجمع، كالشهادة. قال الطوفي: التزامه فيها متجه، ثم هي
~~آكد (¬1).

# و

### || AUTO لا ترجيح في المذاهب الخالية عن دليل

# ، وقيل: بلى (¬2).
# وفي التمهيد وغيره: ولا بين علتين، إلا أن تكون كل منهما طريقا للحكم
~~منفردة. قال الشيخ: يقع إن أمكن كونه طريقا قبل ثبوته (¬3).
# ورجحان الدليل: كون الظن المستفاد منه أقوى.
# والتعادل: التساوي، لكن تعادل قطعيين محال اتفاقا، فلا ترجيح، والمتأخر
~~ناسخ، ولو آحادا في ms118 الأصح.
# ومثله قطعي وظني، ويعمل بالقطعي، وكذا ظنيان عند أحمد، وأكثر أصحابه،
~~والكرخي، وبعض الشافعية، فيجمع بينهما، فإن تعذر وعلم التاريخ فالثاني ناسخ
~~إن قبله، وإن اقترنا خير، وإن جهل وقبل النسخ رجع إلى غيرهما، وإلا اجتهد
~~في الترجيح، ويقف إلى أن يعلمه. وقال الشيخ: يقلد عالما، وقال القاضي، وابن
~~عقيل، والأكثر: يجوز تعادلهما، كما في نظر المجتهد اتفاقا، وحكي عن أحمد.

PageV01P347

### || CHECK المرجحات التي تعود إلى المتن

### || CHECK المرجحات التي تعود إلى السند

### || CHECK التعارض بين منقولين يكون في السند والمتن ومدلول اللفظ وخارج

### || CHECK التعارض يكون بين منقولين، ومعقولين، ومنقول ومعقول

### || CHECK معنى التعارض

# فعليه: يتخير، وقيل: في واجب، ويسقط غيره، لكن لا يعمل، ولا يفتي إلا
~~بقول واحد في الأصح.
# وفي الخلاف، والروضة: يسقطان، وقيل: بالوقف، وللقاضي أيضا: يجب تقليد غيره.
# التعارض: تقابل الدليلين على سبيل الممانعة (¬1)، ويجوز تعارض عامين،
~~ويستعملان إن أمكن في الأصح فيهما.
# ويجب تقديم الراجح إجماعا.
# ويكون بين منقولين، ومعقولين، ومنقول ومعقول (¬2):
# الأول: في السند والمتن ومدلول اللفظ وخارج (¬3).
# السند: الأربعة والأكثر: يرجح بالأكثر رواة، كالأكثر أدلة في الأصح، وابن
~~برهان، والمجد: بالأوثق، وخالف الكرخي وغيره، كالشهادة والفتيا. وعند مالك،
~~وقول لنا: الشهادة كالرواية. وقال أبو الخطاب: لو رجح بكثرة المفتين لجاز.
~~وبزيادة ثقة، وفطنة، وورع، وعلم، وضبط، ولغة، ونحو، وباشتهاره بأحدها، أو
~~أحسن سياقا، وباعتماده على حفظه، أو ذكره، وبعمله بروايته، أو لا يرسل إلا
~~عن عدل، أو مباشرا، أو صاحب القصة، خلافا للجرجاني، أو مشافها، أو أقرب عند
~~سماعه، أو من أكابر الصحابة على الأصح، فتقدم الخلفاء الأربعة، وأحدهم،
~~وذكرهما الفخر، والطوفي فيهم، زاد الطوفي: فإن رجحت رجحت رواية الأكابر. أو
~~متقدم الإسلام، وقال PageV01P348 # القاضي، والمجد، والطوفي: سواء، وابن عقيل، والأكثر: المتأخر. وبالأكثر
~~صحبة، زاد أبو الخطاب: أو قدمت هجرته (¬1).
# قال الآمدي، وابن حمدان وجمع: أو مشهور النسب، زاد الامدي ومن تبعه: أو
~~غير متلبس بضعيف، ورد، أو سمع بالغا، قال ابن عقيل: وأهل الحرمين (¬2).
# قيل: وبالحرية والذكورية، والأصح: سواء، وقيل: ms119 هي في أحكام النساء.
# وبكثرة مزكين، وأعدليتهم، وأوثقيتهم (¬3)، وسبق تعديله بقول وحكم وعمل.
# ومسند على مرسل عند أحمد، وأصحابه، والأكثر، زاد ابن حمدان، والطوفي: إلا
~~مرسل صحابي. وعند الجرجاني، وأبي الخطاب: المرسل. ومرسل تابعي على غيره،
~~وبالأعلى إسنادا. وقال القاضي: سواء (¬4).
# ومعنعن على إسناده إلى كتاب محدث، وعلى مشهور بلا نكير، والكتاب على
~~مشهور، والشيخان على غيرهما (¬5)، وقيل: الستة، فالبخاري، فمسلم، فشرطهما،
~~فشرط البخاري، فمسلم، فما صحح، ومرفوع ومتصل على موقوف ومنقطع.
# ومتفق على رفعه أو وصله على مختلف فيه، وسبق قراءة الشيخ وغيرها (¬6).
# ورواية متفقة على مختلفة مضطربة، وقيل: سواء، وقيل: فيما اتفقا ويسقط
~~غيره، PageV01P349 # وقيل: يسقطان، ويعمل بما لم يختلف. وقدم الفخر، والطوفي ما ورد بألفاظ
~~مختلفة متفقة المعنى (¬1).
# وما سمع منه -صلى الله عليه وسلم- على كتابه، قاله الجرجاني، وابن عقيل،
~~والمجد، والآمدي. وقال أحمد: سواء، فيحتمل في الحجة، ويحتمل لا ترجيح،
~~كالقاضي، وابن البنا (¬2).
# وما سمع منه على ما سكت عنه مع حضوره، وهو على غيبته، إلا ما خطر السكوت
~~عنه أعظم. وقوله -صلى الله عليه وسلم- على فعله، وثالثها: سواء.
# وما لا تعم به البلوى في الآحاد، وما لم ينكره المروي عنه، وما أنكره
~~نسيانا على غيره فيهن (¬3).
# المتن: يرجح نهي على أمر، وأمر على مبيح. وعكس الآمدي، وابن حمدان،
~~والهندي (¬4).
# فعلى الأول: يرجح نهي عليه، وعلى الثاني: عكسه.
# والخبر على الثلاثة. ومتواطئ على مشترك، ومشترك قل مدلوله على ما كثر (¬5).
# قال ابن عقيل، وابن البناء: وبظهور أحد المعنيين استعمالا، وابن حمدان:
~~ومشترك بين علمين، أو علم ومعنى على معنيين، والبيضاوي: وعلمين على علم
~~ومعنى. ومجاز على مجاز بشهرة علاقته وبقوتها، وبقرب جهته، وبرجحان دليله،
~~وبشهرة استعماله، PageV01P350 # ومجاز على مشترك في الأصح، وتخصيص على مجاز، وهما على إضمار، وفي المقنع:
~~هو، وقيل: هو ومجاز سواء، جزم به بعض أصحابنا، والثلاثة على نقل، وهو على
~~مشترك. قطع به في المقنع وغيره (¬1).
# وحقيقة متفق عليها، والأشهر منها ومن مجاز على عكسه، وسبق مجاز راجح
~~وحقيقة مرجوحه (¬2).
# ولغوي مستعمل شرعا ms120 في لغوي على منقول شرعي، ويرجح منفرد وما قل مجازه، أو
~~تعددت جهة دلالته، أو تأكدت، أو كانت مطابقة، وفي اقتضاء بضرورة صدق
~~المتكلم على ضرورة وقوعه شرعا أو عقلا، وعقلا على شرعا، وفي إيماء بما
~~لولاه لكان في الكلام عبث أو حشو على غيره (¬3).
# ومفهوم موافقة على مخالفة، وعكس الهندي، واقتضاء على إشارة، وإيماء
~~ومفهوم، قال الآمدي: وإيماء على مفهوم، وقال بعض أصحابنا: التنبيه كنص أو
~~أقوى (¬4).
# وتخصيص عام على تأويل خاص لكثرته، وخاص ولو من وجه فكذا ما قرب منه (¬5).
# وعام لم يخصص، أو قل تخصيصه على عكسه، ومقيد ومطلق كعام وخاص، وعام شرطي
~~ك"من"، و"ما" على غيره، ورجح الهندي النكرة المنفية، وظاهر كلام أبي
~~المعالي سواء، ويرجح جمع واسمه معرفان ب"اللام" و"من" و"ما" على الجنس

PageV01P351

### || CHECK المرجحات التي تعود إلى مدلول اللفظ

# باللام، وقيل: يرجح منكر على معرف. قال البيضاوي وغيره: وفصيح لا أفصح،
~~ولم يذكره الأكثر (¬1).
# المدلول: أحمد، وأصحابه، والكرخي، والرازي، وغيرهم: يرجح حظر على إباحة،
~~وابن حمدان: عكس، والغزالي وغيره: سواء، وعلى كراهة، وندب، ووجوب، وندب على
~~إباحة، ووجوب وكراهة على ندب، ومثبت على ناف عند أحمد، والشافعي،
~~وأصحابهما، وغيرهم، وفى الكفاية، وأبو الحسين: سواء، والمراد ما قاله
~~الفخر، والطوفي: إن استند النفي إلى علم بالعدم، وفي الخلاف، والانتصار،
~~والآمدي: النفي، وقيل: إن وافق نفيا أصليا، وكذا العلتان (¬2).
# وناقل (¬3) عن الأصل، وعند الرازي، والبيضاوي، والطوفي: المقرر.
# ودارئ حد، وفي الكفاية، والواضح، وابن البنا، وقال: هو المذهب المثبت،
~~وفي العدة: سواء، كالغزالي، والموفق، وموجب عتق وطلاق، وقيل: نافيهما (¬4)،
~~وظاهر الروضة سواء، كعبد الجبار (¬5).
# وفي تكليفي ووضعي ثالثها سواء، في ظاهر كلامهم (¬6).
# وأخف على أثقل، وعكس القاضي، وظاهر الروضة سواء (¬7).

PageV01P352

### || CHECK المرجحات التي تعود إلى خارج

# الخارج: يرجح ما وافق دليلا آخر، فيقدم الخبر على الأقيسة، وقيل: لا، إن
~~تعدد أصلها، وإلا فمتحدة.
# فإن تعارض قرآن وسنة وأمكن بناء كل منهما على الآخر، كخنزير الماء، قدم
~~ظاهر السنة في ظاهر كلامه، ويحتمل عكسه، وبنى القاضي عليها خبرين ms121 مع أحدهما
~~ظاهر قرآن، والآخر ظاهر سنة، وذكر الفخر فيه روايتين، وكذا ابن عقيل، وبنى
~~الأولى عليها (¬1).
# وبعمل أهل المدينة عند أحمد، والشافعية، وأبى الخطاب، وخالف القاضي، وابن
~~عقيل، والفخر، والمجد، والطوفي (¬2).
# ورجح الحنفية بعمل أهل الكوفة إلى زمن أبي حنيفة قبل ظهور البدع،
~~والجرجاني، وأبو الخطاب: بما أقام به الصحابة إلى ظهور البدع (¬3).
# وبعمل الخلفاء الأربعة عند أحمد، وأصحابه، وقيل: وبأبي بكر وعمر، وقيل:
~~وبأحدهما، وعنه: والصحابة، وعنه: لا مطلقا، وقال الآمدي، وابن حمدان: أو
~~بعض الأمة، أو أعلم، أو أكثر في الأصح (¬4).
# وإن كانا مؤولين ودليل أحدهما أرجح قدم، ويقدم ما علل أو رجحت علته (¬5).
# وعام ورد على سبب خاص في السبب، والعام عليه في غيره، ومثله الخطاب شفاها
~~مع العام، ويقدم ما لم يقبل نسخا، أو أقرب إلى الاحتياط، ولا يستلزم نقض

PageV01P353

### || CHECK الترجيح بين قياسين يعود إلى أصله وفرعه ومدلوله وأمر خارج

### || CHECK التعارض بين معقولين

# صحابي خبرا، كقهقهة في صلاة، قال ابن عقيل، وابن البناء: أو إصابته -صلى
~~الله عليه وسلم- ظاهرا وباطنا، كامتناعه من الصلاة، حتى قال علي: "هما علي"
~~(¬1)، وأنه ابتداء ضمان (¬2).
# وقال القاضي، وابن عقيل، وجمع: وعام عمل به، وعكس الآمدي (¬3).
# والعام بأنه أمس بالمقصود، وما فسره راو بفعله أو قوله، أو ذكر سببه، أو
~~أحسن سياقا، وبقرائن تأخره، كتأخير إسلام، أو تاريخ مضيق، أو تشديده (¬4).
# المعقولان: قياسان أو استدلالان، فالأول يعود إلى أصله وفرعه ومدلوله
~~وأمر خارج (¬5).
# الأصل: بقطع حكمه، وبقوة دليله، وبأنه لم ينسخ، وعلى سنن القياس، وبدليل
~~خاص بتعليله، وقدم الأرموي، والبيضاوي بالنص فالإجماع، وبالقطع بالعلة أو
~~دليلها، أو بظن غالب فيهما، وسبر فمناسبة فدوران، وقدم البيضاوي المناسبة
~~فالدوران فالسبر، وقيل: الدوران فالمناسب، وبالقطع بنفي الفارق، أو ظن
~~غالب، ووصف PageV01P354 # حقيقي وثبوتي وباعث على غيرها، ورجح أبو الخطاب، والسمعاني، والشيرازي
~~الحكمية، وسوى الشيخ بين حسية وحكمية وثبوتية، وعكسها (¬1).
# وظاهرة ومنضبطة ومطردة ومنعكسة ومتعدية وأكثر تعدية على غيرها، وقدم
~~الأستاذ القاصرة، والباقلاني، والسمعاني، والفخر، والطوفي: سواء (¬2).
# وإن تقابلت علتان في أصل ms122 فما قل أوصافها أولى، وقال الفخر: سواء، وإن
~~كانتا من أصلين فما كثر أوصافها أولى، وقال أكثر الشافعية: القليلة، وأبو
~~الخطاب، والحنفية، وغيرهم: سواء، وبناهما الطوفي على المتعدية والقاصرة،
~~وقدم الآمدي وغيره، وفي الواضح: المتحدة وقليلة الأوصاف أولى، وإذا صحتا
~~فما كثر فروعها أو استويا سواء، واعتبر قوم لصحتها تساوي الفروع،
~~والبيضاوي: العدمي للعدمي (¬3).
# وأعمهما، قاله في الكفاية، والتمهيد، وجمع، وخالف في العدة، والحنفية،
~~وغيرهم، كعمومين (¬4).
# ومطردة فقط، على منعكسة فقط (¬5).
# وقال الطوفي: تقدم المطردة إن قيل بصحتها، والمنعكسة إن اشترط العكس (¬6).
# ومناسبة على شبهية، والمقاصد الضرورية الخمسة على غيرها، ومكملها على
~~الحاجية، وهى على التحسينية، وحفظ الدين على الأربعة، وقيل: الأربعة، ثم
~~مصلحة النفس، PageV01P355 # فالنسب، فالعقل، فالمال (¬1).
# وما موجب نقض علته مانع، أو فوات شرط على ما موجبه ضعيف، وما موجب نقضها
~~محققا على محتمل، وبانتفاء مزاحمها في أصلها، وبرجحاخها عليه، والمقتضية
~~للثبوت عند القاضي، وأصحابه، والموفق. وعند الآمدي وغيره: النافية (¬2).
# وفي التمهيد: في المقتضية لنفي حد، وثبوته احتمالات المثبتة، كعبد
~~الجبار. وفي الكفاية: هو أشبه بأصلنا، والنافية كالبصري، وسواء، كالحلواني،
~~وبعض الشافعية، وظاهر اختيار الموفق (¬3).
# وبقوة المناسبة، والعامة للمكلفين على الخاصة، وفي الواضح: يستدل بكل من
~~علتين مستقلتين، وقدم الكرخي، وأكثر الشافعية: الخاصة (¬4).
# وما أصلها من جنس فرعها، والموجبة للحرية عند القاضي وغيره، وقيل: عكسه،
~~وأبو الخطاب: سواء (¬5).
# والحاظرة أولى عند القاضي، وأبي الخطاب، وابن عقيل، والكرخي، وقيل: سواء،
~~كظاهر الروضة.
# وما لم يخص أصلها، ذكره أبو الخطاب، وابن عقيل، كالطعم على الكيل عند من
~~يجيز التفاضل في القليل (¬6).

PageV01P356

### || CHECK التعارض بين المنقول والقياس، وطرق الترجيح بينهما

# وما وجد حكمها معها على ما قبلها، وما وصفت بموجود في الحال على ما يجوز
~~وجوده في الثاني، وما عمت معلولها على ما خصته، ومفسرة على مجملة عند
~~أصحابنا فيهن (¬1).
# والفرع: يقوي الظن بالمشاركة في الأخص، والبعد عن الخلاف فيقدم عين الحكم
~~وعين العلة على الثلاثة، وعين أحدهما على الجنسين، وعين العلة على عين
~~الحكم، وبالقطع بها فيه، وبتأخر الفرع، وبثبوته ms123 بنص جملة (¬2).
# المدلول وأمر خارج: نظير ما سبق في المنقولين (¬3).
# وترجح علة وافقها قول صحابي، ذكره ابن عقيل، وأبو الخطاب، وقال: من لم
~~يجعله حجة يرجح به.
# قال أبو الطيب: أو مرسل، وفي العدة: لا يرجح بما لا يثبت به حكم،
~~والقولان لابن عقيل (¬4).
# المنقول والقياس: يرجح خاص دل بنطقه، وإلا فمنه ضعيف وقوي ومتوسط،
~~فالترجيح فيه بحسب ما يقع للناظر (¬5).

### || AUTO فائدة:
# يقع الترجيح بين حدود سمعية ظنية مفيدة لمعان مفردة تصورية

# ، فيرجح بكونه صريحا، وأعرف، وذاتيا، فحقيقي تام فناقص، فرسمي كذلك،
~~فلفظي،

PageV01P357

### | CHECK خاتمة الكتاب للناسخ

# وبأعم، وقيل: عكسه (¬1).
# وبموافقة نقل سمعي، أو لغوي، أو قربه منهما، أو عمل المدينة، أو الخلفاء،
~~أو عالم، وبكون طريق تحصيله أسهل، أو أظهر، وبتقرير حكم حظر، أو نفي، أو
~~درء حد، أو ثبوت عتق، أو طلاق ونحوه (¬2).
# والمرجحات لا تنحصر، فمتى اقترن بأحد الطرفين أمر نقلي أو اصطلاحي، عام
~~أو خاص، أو قرينة عقلية أو لفظية أو حالية، وأفاد زيادة ظن رجح به، والله
~~أعلم (¬3).
# والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين
~~والمرسلين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين، وحسبنا
~~الله ونعم الوكيل.
# ووافق الفراغ من تعليق هذه النسخة المباركة في صبيحة نهار الجمعة
~~المبارك، العشرين من شهر صفر الأغر من شهور عام ستة وثمانين وثمانمائة، أخر
~~الله تعالى ختامها عنه وكرمه، على يد الفقير إلى رحمة ربه الكريم العلي:
~~محمد بن محمد بن محمد ابن عبد القادر بن محمد بن عبد القادر الجعفري
~~المقدسي الحنبلي، غفر الله تعالى له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين.
# وكتبت هذه النسخة من نسخة كتبت من أصل المصنف، تغمده الله تعالى برحمته،
~~وقابلها كاتبه على المصنف مرارا، آخرها في حادي عشر شهر رجب الفرد سنة أربع
~~وثمانين وثمانمائة، وهي المعتمدة، ولله الحمد والشكر على كل حال، والحمد
~~لله وحده.
# * * *

PageV01P358

### | CHECK ملحق بأسماء أصحاب الإمام أحمد الذين ذكروا في الكتاب، وأسماء كتبهم التي ذكرت فيه، وأسماء كتب غير الأصحاب من ms124 أتباع الأئمة الأربعة التي اطلع عليها المؤلف ونقل منها

# الحمد لله رب العالمين.
# قال المؤلف -نفع الله بعلومه:
# أسماء أصحاب الإمام أحمد -رحمه الله، ورضي عنه- الذين ذكروا في هذا
~~الكتاب المبارك إن شاء الله تعالى، أعني الذي في أصول الفقه، وأسماء كتبهم
~~التي ذكرت فيه، وأسماء كتب غير الأصحاب من أتباع الأئمة الأربعة، رضي الله
~~عنهم أجمعين التي اطلعت عليها ونقلت منها:

# فأما الأصحاب: فإبراهيم الحربي، وأبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال،
~~وابن بشار: محمد بن بشار، والبربهاري: الحسن بن علي، وأبو بكر بن أبي داود
~~صاحب السنن، وأبو بكر الأنباري، وأبو بكر عبد العزيز بن جعفر غلام الخلال،
~~والخرقي: عمر بن الحسين، وابن شاقلا: إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان،
~~وأبو حفص عمر بن إبراهيم، وابن شهاب (¬1) الحسن بن شهاب، وابن بطة (¬2):
~~عبيد الله بن محمد بن محمد، العكبريون، وابن حامد: الحسن، وأبو جعفر
~~البرمكي (¬3)، وابن أبي موسى: محمد بن محمد بن أبي موسى الهاشمي، وأبو
~~الحسن عبد العزيز بن أسد بن الحارث، PageV01P359 # وأبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب، التميميان، وأبو الحسن الخرزي،
~~والقاضي أبو يعلى: محمد بن محمد بن الفراء، وابن منده، والقاضي يعقوب بن
~~إبراهيم، وأبو الفرج المقدسي: عبد الواحد بن محمد بن علي، وأبو الخطاب
~~محفوظ بن أحمد بن الحسن، وابن عقيل: علي بن عقيل، وابن الزاغوني: علي بن
~~عبيد الله بن نصر، وابن البنا: علي (¬1) ابن البنا، والحلواني: عبد الرحمن
~~بن عبد الله بن الحسين (¬2)، والقاضي أبو الحسين: محمد بن محمد بن محمد بن
~~الفراء (¬3)، وابن الخشاب، وابن المني، وأبو البقاء عبد الله ابن الحسين،
~~وابن هبيرة: يحيى بن محمد بن هبيرة، وابن الجوزي: عبد الرحمن ابن علي بن
~~محمد بن علي الجوزي، وولده أبو محمد، وأبو المحاسن يوسف الجوزي، وهو المراد
~~بقولنا: الجوزي، والسامري: محمد بن عبد الله بن الحسين، والموفق: عبد الله
~~بن أحمد بن محمد بن قدامة، وفخر الدين: محمد ابن الخضر بن عبد الله بن
~~تيميه (¬4)، والفخر: ms125 أبو محمد إسماعيل بن علي البغدادي، والمجد: عبد السلام
~~بن PageV01P360 # عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية، وولده عبد الحليم (¬1)، وحفيده الشيخ
~~تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، وهو المراد بقولنا:
~~الشيخ، وابن حمدان: أحمد بن حمدان، والطوفي: سليمان بن عبد القوي بن عبد
~~الكريم، وابن مفلح: محمد ابن مفلح المقدسي، وابن قاضي الجبل: أحمد بن الحسن
~~من أولاد الشيخ أبي عمر، وغيرهم، ولكل واحد من هؤلاء في أصول الفقه الكتاب
~~أو الكتابان، أو أكثر، والله أعلم. وابن الصيرفي الحراني.

# وأما أسماء كتبهم التي نقلت منها وعنها: ف"الكفاية"، و"المعتمد"، و"العدة
~~في الأصول"، و"الخلاف"، و"المجرد"، و"إبطال التأويلات"، وكتاب "الروايتين"،
~~و"المختصر"، كل ذلك للقاضي أبي يعلى، و"التمهيد في الأصول" مجلد كبير،
~~و"الانتصار" لأبي الخطاب، و"الواضح في الأصول" ثلاث مجلدات، و"الإرشاد في
~~أصول الدين"، و"المنثور"، و"المناظرات"، و"الفنون"، و"الفصول في الفقه"
~~لابن عقيل، قال المجد في "المسودة": "لله در الواضح لابن عقيل من كتاب، ما
~~أغزر فوائده، وأكثر فرائده، وأربى مسائله، وأزيد فضائله، من نقل مذهب،
~~وتحرير حقيقة مسألة، وتحقيق ذلك" انتهى.
# و"الروضة في الأصول"، و"المغني في الفقه" للشيخ موفق الدين، و"المسودة"
~~لبني تيمية، وهم: الشيخ مجد الدين، وولده الشيخ عبد الحليم، وحفيده الشيخ
~~تقي الدين، وهو مرادي بقولي في المتن: "الشيخ"، و"مختصر الروضة" و"شرحه"
~~ثلاث مجلدات PageV01P361 # للطوفي، و"شرحه" أيضا لعلاء الدين الكناني العسقلاني (¬1)، مجلد،
~~و"المقنع في الأصول"، و"الرعاية في الفقه"، و"آداب المفتي"، و"نهاية
~~المبتدئين في أصول الدين" لابن حمدان، و"الإيضاح في الجدل" للشيخ أبي محمد
~~يوسف بن الجوزي، وهو المراد بقولي في المتن: "الجوزي"، ومجلد كبير في
~~الأصول للشيخ شمس الدين ابن مفلح، وهو أصل كتابنا هذا، فإن غالب استمدادنا
~~منه، ومجلد كبير جليل في الأصول لابن قاضي الجبل الحنبلي، و"الإرشاد في
~~الفقه" لابن أبي موسى، و"المبهج في الفقه"، و"التبصرة في أصول الدين" لأبي
~~الفرج المقدسي، و"الواضح في الفقه" لابن الزاغوني، و"التلخيص"، و"الترغيب"،
~~و"البلغة في الفقه" للشيخ فخر الدين ابن تيمية، و"الروضة في الفقه" لا نعلم
~~مصنفها، و"الحاوي ms126 في الفقه" للشيخ عبد الرحمن بن عمر بن أبي القاسم (¬2)
~~مدرس المستنصرية، ثلاث مجلدات، و"مختصر المقنع" في الأصول، و"شرحه" لأبي
~~عبد الله محمد ابن أحمد الحراني (¬3)، وكتاب في الأصول للشيخ صفي الدين عبد
~~المؤمن (¬4)، و"التذكرة PageV01P362 # في الأصول" لابن الحافظ عبد الغني (¬1)، وكتاب في الأصول للشيخ علاء
~~الدين بن اللحام البعلي (¬2)، والخرقي.
# وأما أسماء الكتب التي لغير الأصحاب التي اطلعت عليها ونقلت منها: ف
~~"المحصول"، و"منتخبه"، و"المعالم" للفخر الرازي، و"الإحكام"، و"منتهى السول
~~والأمل" للسيف الآمدي، و"المنهاج" للبيضاوي، و"شرحه" للإسنوي (¬3)، و"شرحه"

PageV01P363

# لابن الملقن (¬1)، و"شرحه" للخنجي (¬2)، و"شرحه" للأصفهاني (¬3)، و"شرحه"
~~للجاربردي (¬4)، و"شرحه" للتستري (¬5)، و"شرحه" للتاج السبكي، مجلدان،
~~و"مختصر ابن الحاجب"، و"شرحه" للقطب الشيرازي (¬6)، و"شرحه" للأصفهاني، PageV01P364 # و"شرحه" للقاضي عضد الدين (¬1)، و"شرحه" لابن المطهر الرافضي (¬2)، و"جمع
~~الجوامع" لسبكي، و"شرحه" للزركشي (¬3)، و"شرحه" لابن العراقي (¬4)، "شرحه"
~~للمحلي (¬5)،. . . . .

PageV01P365

# و"شرحه" [للكوراني] (¬1)، و" [حواشي] (¬2) العضد" للأبهري (¬3)،
~~و"حواشيه" للتفتازاني (¬4)، و"منظومة البرماوي (¬5) "، و" [شرحها] (¬6) "
~~له، مجلدان كبار، و"الورقات" لإمام الحرمين، و"شرحها" لابن الفركاح (¬7)،
~~و"شرحها" أيضا PageV01P366 # [لغيره] (¬1)، والبزدوي (¬2)، وشمس الأئمة (¬3)، والمنار (¬4)، و
~~[الأخسيكثي] (¬5)، "الوافي" (¬6) شرحه، و"التنقيح" للقرافي، و"شرحه" له،
~~و"شرح المحصول" له، و"شرحه" للأصفهاني، و"التوقيف على المعالم"،
~~و"المستصفى"، و"شفاء الغليل" للغزالي، و"الحاصل" للأرموي، و"اللمع" لأبي
~~إسحاق الشيرازي الشافعي، وهو المراد بقولي: "الشيرازي"، و"شرح المحصل"
~~للكاتبي (¬7)، و"نهاية الوصول إلى علم PageV01P367 # الأصول" للصفي الهندي، أربع مجلدات، و"التحرير" لابن الهمام (¬1)، و"شرح
~~مختصر ابن الحاجب" أيضا للسيد ركن الدين (¬2).
# وفي الكتاب: أبو عبد الله البصري، حنفي المذهب، قاله ابن عقيل في
~~"الواضح"، وفي "المسودة"، وقاله ابن مفلح في "أصوله"، معتزلي.
# وأبو الحسين البصري (¬3)، معتزلي، له "المعتمد".
# والعنبري: هو عبيد الله بن الحسن (¬4)، قال بعض أصحابنا: إمام مشهور،
~~وقال الآمدي: معتزلي.
# والنظام والجاحظ من المعتزلة، فالنظام اسمه: إبراهيم بن سيار، بصري، شيخ
~~المعتزلة، وإليه تنسب النظامية، إحدى فرق المعتزلة، تنسب إليه عظائم،
~~كإنكار الإجماع والقياس والخبر المتواتر وغيره؛ مما جعل به زنديقا، وسمي
~~النظام؛ لأنه كان PageV01P368 # ينظم الخرز في سوق البصرة، وقال بعض المعتزلة: لكونه كان ينظم الكلام،
~~وسقط وهو سكران فمات، في بضع وعشرين ومائتين، [] (¬1).
# والبلخي: هو أبو ms127 القاسم، المعروف بالكعبي، من المعتزلة [] (¬2) في أول
~~الأخبار.
# * * *

PageV01P369 ms128