######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_011705
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: الرصاع
#META# 010.AuthorNAME	:: محمد بن قاسم الأنصاري، أبو عبد الله، الرصاع (المتوفى : 894هـ)
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 894
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: شرح حدود ابن عرفة
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: المصطلحات :: كتب المعاجم والغريب والمصطلحات
#META# 022.BookVOLS	:: NODATA
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: شرح حدود ابن عرفة
#META# 030.LibURI	:: JK_011705
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: NODATA
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه
~~وسلم تسليما قال الشيخ الفقيه الإمام المدرس المصنف العلامة خطيب الخلافة
~~العلية والمفتي بالحاضرة التونسية أبو عبد الله محمد الأنصاري شهر الرصاع
~~الحمد لله العليم الذي أحاط علمه بدقائق حقائق المعقولات ، الحكيم الذي
~~أحكم بحكمته رقائق دقائق المصنوعات ، الكريم الذي علمنا تعريف الفصول وخاصة
~~المحدودات ، وألهمنا بفضله في الاستدلال لخواص الكائنات ، فهو سبحانه
~~الهادي لشرح بيان المشكلات ، وخالق المعرفة في القلوب الزاهرات ، نحمده
~~سبحانه على ما من به من مننه الغاديات السابحات ، ونشكره على ما سنه من
~~نعمه وعرفنا به حقائق المخلوقات .
# وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نصل بها إلى معارف
~~الجنات ، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أتانا بالآيات
~~البينات ، وأرشدنا إلى الدلائل الواضحات ، وحقق لنا حقائق العقائد ودقائق
~~الفرعيات ، وأصل لنا أصول الديانات والحقائق الشرعيات ، صلى الله عليه وعلى
~~آله وأصحابه الذين اقتبسوا من أنواره والتقطوا من أزهاره ، وبلغوا لمن
~~بعدهم ما تبركوا به من نوامي البركات ، وسلم تسليما سلاما ننجو به من جميع
~~الآفات ، ونصل به إلى معرفة حقيقة نفوسنا الأمارات .
# أما بعد فإنه لما سبقت منة الله تعالى إلي وأظهر فضله سبحانه علي بمحبة
~~شيخ الإسلام وعلم الأعلام الذي افتخرت به أمة النبي عليه الصلاة والسلام
~~الشيخ PageV01P001 الولي العالم الأعلم الصالح الزكي القدوة الأسوة السني
~~السني العارف على التحقيق ، الهادي إلى الطريق الدال على التدقيق ، صاحب
~~السعد والسعود واليمن والتوفيق ، شيخ كثير من شيوخنا نهاية العقول في
~~المنقول والمعقول في وقتنا وقبل وقتنا بقية الراسخين من ساداتنا آخر
~~المتعبدين من سلفنا سيدنا ومولانا وبركتنا أبو عبد الله محمد بن عرفة رحمه
~~الله تعالى ورضي عنه ورحم سلفه وأعاد علينا فضله ، وصيرنا ممن عظم قدره
~~وعرفه ، ومن علينا بما من به عليه من سعادة الدنيا والدين الذي كان عليه .
# وقد أجرى الله تعالى في قلوبنا محبته وأسبغ بها علينا نعمته لما تواتر
~~لدينا من حسن طريقه وهديه ms001 ، وغزارة علمه وبلاغة فهمه ، وقوة عزه لطاعة ربه
~~، فزرع الله في قلوب المؤمنين محبته ، وألقى في أفئدتها مودته ، كما جرت
~~عادته سبحانه في معاملته لخاصة الصالحين ، في إلقاء مودتهم في قلوب عباده
~~المؤمنين ، وقد شاهدنا شيوخنا الآخذين عنه يقفون عند حده معظمين لقدره ،
~~مسلمين لفهمه ، لا يعارضونه ولا يراجعونه إلا بأدب ووقار ، وتعظيم وإكبار ،
~~وقد قيدنا عنهم ما سمعنا من كراماته وما بلغنا من محاسنه وسياداته وما قيد
~~عنه من ابتكاراته .
# ونذكر إن شاء الله جملة صالحة في أول هذا التقييد وآخره من طريقه وفضله
~~ودينه وعلمه ، ما يحمل طالب العلم على تعظيمه وبره ، وشاهدنا كتبه جامعة
~~مانعة شافية وافية المبرز من فقهاء الزمان ممن يفك رموزها ويفهم إشاراتها
~~PageV01P002 ويتفاخرون بذلك خلفا عن سلف وكل ضعيف العقل خبيث سريرة وكبير
~~جهل إذا ربت به نفسه الخبيثة علا وغلا ، فيتعرض بالاعتراض للعطب والبلا حفظ
~~الله قلوبنا وملأها بمحبتنا في ساداتنا الذين فتحوا لنا الأبواب وهدانا
~~الله بهم إلى طريق الحق والصواب ، ولما كنت كثير المحبة والتعظيم لهذا
~~السيد الكريم أكثرت من النظر في تعريفه للحقائق الفقهية وولعت في طلب تفهيم
~~فوائده اللغوية فأذكر ذلك لكثير من المحبين من الطلبة المجتهدين وأحصنهم
~~على النظر في دقائقه والتفقه في حقائقه لأنها معينة على تحصل الفرعيات ،
~~محصلة لحقائق الفقهيات ، لأن رسومه قواعد مذهبية كليات ، فحفظ الطالب لتلك
~~القواعد إعانة على تحصل الفروع وكثرة الفوائد ، ولما سمع مني مرارا بعض
~~نبلاء الطلبة ونجل فضلاء الأحبة شرح كبير من حقائقه رضي الله عنه ، وبسط
~~مواضع من دقائقه عفا الله عنه ، طلب مني شرحا لحدوده ، مبينا لفرائده ،
~~وفاتحا لأبواب عقوده ، فرأيت أن هذه من منة الله علي وهداية من الكريم
~~ساقها الحليم إلي ، بخدمتي لشيخ سنة ، النبي عليه الصلاة والسلام الذي كانت
~~حياته بلطفه الجميل وخصه الله به من بين الأنام فأجبت السائل لما سأل .
# واعتمدت على الله سبحانه لعله أن يحفظنا من الخطأ والزلل ، في الاعتقاد
~~والقول والنية والعمل ، ورغبت من مولاي سبحانه أن يتقبله وأن ms002 يتمم لي قصده
~~وعمله وأن يجعلنا في حمى المؤلف رضي الله عنه بمنه وفضله ورحم سلفه وأن
~~PageV01P003 يحصننا بحصن نبيه الحصين ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم
~~في كل وقت وحين ، وسميته " كتاب الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق
~~الإمام ابن عرفة الوافية " فأقول وبالله المستعان وعليه التكلان لا بد من
~~تقديم مقدمة يحتاج إليها ، ويجب لطالب العلم الوقوف عليها ، ليستعان بها في
~~فهم ما ينبني عليها وفيها مسائل نرجو أن تكون بيننا وبين هذا الولي وسائل
~~الأولى في معرفة نسبه وفضله وعلمه وتآليفه وسنه وموته وكراماته وطريقه في
~~هديه فلنذكر من ذلك جملة صالحة يقف عليها من له محبة وشوق في مقام هذا
~~الولي السني ليزيد بذلك تعظيما لقدره وزيادة في بره وتخلقا بطريقه وتحققا
~~في معرفة قدره واحتقارا لنفسه ويعلم أن علمه إنما هو ثمرة عمله وإخلاص
~~لنيته وحسن معاملته لربه في خدمته .
# أما نسبه رضي الله عنه فهو الشيخ شيخ الإسلام الأعلم الإمام الصالح
~~العالم القدوة العلامة البركة الفهامة ذو القدر الكبير والفخر الشهير الحاج
~~لبيت الله الحرام المعظم لسنة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام الورع الأنزه
~~الأكمل سيدنا أبو عبد الله محمد بن عرفة المالكي مذهبا الورغمي نسبا
~~التونسي مولدا ومنشأ تزايد رحمه الله عام ستة عشر وسبعمائة وتوفي عام ثلاثة
~~وثمانمائة وكان والده رجلا خيرا صالحا متعبدا جاور بالمدينة المشرفة على
~~ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام ولازمها وتوفي بها وكان يدعو في آخر ليله
~~لولده بعد تهجده ويصلي على PageV01P004 نبيه ويسلم عليه ثم يقول يا نبي
~~الله محمد بن عرفة في حماك يقول ذلك في كل ليلة حتى صحبه اللطف الجميل في
~~حياته وظهر عليه آثار البركة بعد مماته وكان صاحب جد وولاية وبخت ويناول
~~عصا الخطيب بالمدينة المشرفة للشيخ ولي الله سيدي خليل فإذا ناوله ذلك
~~يفكره ويقول له يا سيدي محمد ولدي ادع له وهذه سعادة ربانية وعناية سماوية
~~سبقت له من الله فكان بذلك له الكرامات من الله وكان رضي الله عنه ms003 في صغره
~~مشهورا بالجد والاجتهاد والمطالعة والمذاكرة والملازمة للشيوخ الجلة وقد
~~ظهرت عليه مقدمات الفلاح المنتجة لما نتجت فيه من العلم والعمل والصلاح
~~وأخذ عن شيوخ جليلة عظيمة كريمة منهم الشيخ الإمام علم الأعلام القاضي ابن
~~عبد السلام وكان يقرأ عليه العشر في كتاب الله تعالى والحديث من سنة رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ولازمه كثيرا وأخذ عنه علما غزيرا وأخذ عن شيخه
~~ابن سلامة والشيخ ابن هارون والشيخ السطي وقرأ عليه الفرائض وأخذ العلوم
~~العقلية عن الشيخ الأبلي وابن الدراس وابن الحباب قال رحمه الله فيما نقلنا
~~عن بعض شيوخنا قرأت القرآن بالسبع على الشيخ العلامة أبي عبد الله محمد بن
~~سلامة من طريق الداني وابن شريح وعلى الشيخ الصالح بن برال بالسبع من طريق
~~الداني وقرأ أصول الفقه على الشيخ ابن علوان وأصول الدين على الشيخ ابن
~~سلامة وعلى الشيخ ابن عبد السلام والنحو على ابن قبيس والجدل والمنطق
~~والنحو على ابن الحباب والفرائض على PageV01P005 الشيخ السطي والحساب على
~~الشيخ الأبلي والفقه على الشيخ ابن عبد السلام والشيخ ابن القداح والشيخ
~~ابن هارون والسطي وسائر المعقول على الشيخ الأبلي وكان الأبلي يثني عليه
~~ويقول لم يقرأ علي مثله وأما جده واجتهاده في طاعة ربه والسعي في ثوابه في
~~صيامه وقيامه وصدقته فيقال إنه بلغ درجة كثير من التابعين ونال درجة
~~الصالحين وذكر الحكايات عنه في ذلك يحتاج إلى تأليف وتدوين تصنيف وألف رضي
~~الله عنه تآليف عجيبة ومصنفات غريبة منها تأليفه الفقهي لم يسبق به في
~~تحقيقه وتهذيبه وجمعه وأبحاثه الرشيقة وحدوده الدقيقة وما فيه من معجزات
~~أبحاثه المبتكرة وفوائده التي هي في كل أوراقه منتشرة وتأليفه المنطقي فيه
~~من القواعد والفوائد ما يعجز عنه كبار الفحول على صغر جرمه وكثرة علمه
~~وتأليفه الفرضي وتأليفه الأصولي الديني والفقهي وغير ذلك من إملاءاته في
~~الأحاديث النبوية والآيات القرآنية والأحكام الشرعية وكان رضي الله عنه
~~مسعودا في دنياه مرضيا عنه في أخراه أعزه بطاعته وأطال عمره في عبادته
~~وعظمته ms004 الملوك لهيبة ديانته وقامت بحقه لقوة خدمته وإجابة دعوته وظهور
~~كرامته وكان من سعادته أنه لم يبتل بفتنة القضاء مع قدرته على تحصيله حفظا
~~له من ربه لدوام النفع به في علمه .
# وقدم للإمامة بالجامع الأعظم عام ستة وخمسين وسبعمائة وقدم لخطابته عام
~~اثنين وسبعين وقدم للفتوى عام ثلاثة وسبعين .
# ومن غريب كراماته أنه من PageV01P006 لدن ولي الإمامة إلى موته لم يقع له
~~تعذر عن الإمامة في صلاة من الصلوات إلا في أيام مرضه عام ستة وستين وفي
~~عام ثمانية وستين وفي عام خمسة وثمانين وفي مرضه الذي توفي فيه وفي زمن
~~غيبته في زمن حجه .
# وفي بعض صلوات غاب في وقتها في خروج مصلحة المسلمين بعثه الملك الهمام
~~المرتضى لآيات الإسلام المعروف بالسيادة عند الملوك وأشراف الناس مولانا
~~أمير المؤمنين أبو العباس قدس الله روحهم وبرد ضريحهم وجعل البركة في عقبهم
~~إلى يوم الدين ونصر مولانا أمير المؤمنين المجاهد في سبيل رب العالمين
~~الأعدلي العمري العثماني وأدام أيامه الزاهرة وكان له ومعه في الدنيا
~~والآخرة " وهذا التأليف من ثمرات حسناته ونتيجة بركاته لأن الله سبحانه من
~~علينا وعلى المسلمين بوجوده وأعاننا على حصول الخير بسبب علوه وعزه وصعوده
~~زاده الله خشية ورحمة وعملا بالحق ونصرا للحق وأهله وعمر الأرض ببقائه ونور
~~عدله بمنه وفضله " وبالجملة فالشيخ الإمام شيخ الإسلام ظهرت عليه آثار
~~السعادة الدينية والدنيوية وجمع الله سبحانه له بين خيري الدنيا والآخرة
~~وأنعم عليه بالنصرة والأيادي الفاخرة نفعنا الله به في الدنيا وحشرنا معه
~~في الآخرة ولا بد من زيادة في آخر التأليف نذيل بها من تمام فضله ودليل
~~علمه وكرمه والله سبحانه يمن علينا ببعض علمه بحرمة نبيه وحبيبه صلى الله
~~عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ( المسألة الثانية ) لما ذكر الشيخ رضي
~~الله عنه في PageV01P007 أول مختصره بعد خطبته أن من جملة ما اشتمل عليه
~~تأليف مختصره الذي أعجز الفحول عن مثله بجمعه ومنعه تعريف ماهيات الحقائق
~~الفقهية الكلية لما عرض من النقل والتخصيص عرفنا من ms005 ذلك أنه لا بد من وفائه
~~بما وعد به وقد وفى به رحمه الله وجرى فيه على نهج طريق تحقيق القواعد
~~المنطقية في التوصل إلى تصور الأمور الكلية فقوله رضي الله عنه تعريف
~~ماهيات الحقائق ولم يقل حد ماهيات الحقائق ليشمل التعريف بالحد الحقيقي
~~والرسمي لأن المعرف هو أعم من الحد على اصطلاحهم وربما يطلق الحد على ذلك
~~قال ابن الحاجب رحمه الله والحد حقيقي ورسمي ولفظي لكن قال شراح ابن الحاجب
~~فيه مجاز لأن الحد إنما هو بيان للحقيقة بأجزائها وذاتياتها والمراد
~~بماهيات الحقائق هنا أي مدلول الحقائق الفرعية لأن مراده بيان مدلول ما هو
~~حقيقة شرعية كالصلاة وما شابهها وقوله الحقائق جمع حقيقة وهي الماهية في
~~اصطلاح الأصول هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب وهو يشمل
~~الحقائق اللغوية والعرفية والشرعية على ما هو معلوم في محله وما فيها من
~~الحدود والبحث والمراد هنا الشرعية ولما كانت الشرعية ربما شملت الدينية
~~على مذهب المعتزلة زاد الشيخ رحمه الله قيد الفقهية لتخرج الدينية ثم زاد
~~في القيد الكلية احترازا من الشخصية وقوله لما عرض من النقل والتخصيص علة
~~في كونها صارت حقائق شرعية فرعية لأنها عرض لها نقل من أصل اللغة
~~PageV01P008 كالصلاة لأنها في الأصل للدعاء ثم نقلت إلى عبادة مخصوصة ومثل
~~الصيام لأنه في اللغة الإمساك ثم خصص في الشرع بإمساك مخصوص فقوله من نقل
~~وتخصيص معناه من نقل في بعض الحقائق وتخصيص في البعض ويمكن أن يكون قصد إلى
~~الخلاف في الحقائق الشرعية هل فيها نقل من الشارع أو ليس فيها نقل كما قاله
~~القاضي ويكون أشار إلى المذهبين المعلومين وانظر العضد والتفتازاني وغيرهما
~~وما نقل عن القاضي في ذلك وتأمل كلام الشيخ رضي الله عنه في قوله من نقل
~~وتخصيص فإن ظاهره أن الحقائق الشرعية انحصرت في النقل والتخصيص مع أنهم
~~قالوا إن الواقع منها إما نقل مع مناسبة غلب الاستعمال في المنقول إليه حتى
~~تبادر في الذهن معناه أو مع نقل لا بشرط ms006 مناسبة أو مع وضع ابتداء من غير
~~نقل وهذا الثالث لم يذكره الشيخ رحمه الله ولعله يمنع الثالث وفرع الشيخ
~~رحمه الله على المختار من أن الحقائق الشرعية واقعة وهو الصواب عند الجماعة
~~خلافا للقاضي فإن قيل هلا قال الشيخ رحمه الله من نقل وتخصيص وتعميم لأنهم
~~قالوا الغالب في الشرع إما النقل أو تخصيص معنى اللغة قالوا وقد ورد تعميم
~~الشرع لما خصصته اللغة كاليمين فإنها في اللغة قسم بالتاء أو بإحدى أخواتها
~~وفي الشرع أعم من ذلك كالحلف بالطلاق وغيره فالحقيقة الشرعية أعم من مدلول
~~اللغة ويمكن الجواب بأن نقول إن ذلك يدخل تحت النقل لنقل الشرع المعنى
~~الأخص إلى معنى أعم وفيه بحث لأنه إذا صح ذلك فيقال بمثله في PageV01P009
~~التخصيص ويستغنى بالنقل والله أعلم بمراده رضي الله عنه ونفع به وبعلمه (
~~المسألة الثالثة ) قد ذكرنا أن الشيخ ذكر التعريف والمعرف معلوم حده ويصدق
~~على ثلاثة أقسام حقيقي ورسمي ولفظي فإن قلت هل مراده رضي الله عنه بيان
~~الحقائق الفقهية إما بالذاتيات أو بلوازم الماهيات أو بتبديل لفظ بلفظ أشهر
~~ويكون أشار إلى أن الماهية إن علمت أجزاؤها وذاتيتها صح حدها بها إما تامة
~~أو ناقصة وإن لم يكن شيء من ذلك عرفت بالحد اللفظي أو مراده إنما هو
~~التعريف بالأمرين الأخيرين لأن العقل لا يميز اللازم الداخل من اللازم
~~الخارج قلت ولعل مراد الشيخ رضي الله عنه الأول لأن العقل وإن لم يدرك ذلك
~~من نفسه فإنه يدركه من أصول الشرع بالاستقراء كما يعلم ذلك في وضع اللغة
~~فما علم بالدليل الشرعي أنه ركن من الأركان كالركعة والسجدة كان ذاتيا وما
~~علم أنه خارج كالشروط اللازمة كان خاصة فصح أن الماهية يصح حدها بالحد
~~الحقيقي والرسمي واللفظي إن وجد ترادف بين المحدود والحد فإن قيل الركعة
~~والسجدة وما شابه ذلك من الأجزاء أجزاء حسية غير محمولة وأجزاء المحدود من
~~شرطها أن تكون محمولة على ما حققه جماعة في الذاتي وأنه لا بد أن يكون
~~محمولا عقلا ms007 وما ليس بمحمول لا يقال فيه ذاتي وبمثل ذلك رد الشيخ رحمه الله
~~على شيخه ابن عبد السلام في كثير من الحدود حيث يقول استغنى ابن الحاجب عن
~~الحد بذكر الأجزاء على ما ستراه إن شاء الله في PageV01P010 أماكنه فكيف
~~يصح ذلك فالجواب عن ذلك أن الشيخ رضي الله عنه لا يذكر في الحد الأجزاء
~~الحسية التي لا تحمل بل ما يصح حمله فيقول الصلاة ذات إحرام وسلام وما شابه
~~ذلك ولا يقول الصلاة إحرام وسلام ولعل ما ذكره الشيخ هو الذي حققه بعضهم
~~وأن النطق في الإنسان هو الفعل الحقيقي وهو الجزء المقدم إلا أنه لا يصح
~~حمله إلا بالاشتقاق منه كالناطق أو ذو نطق ووقع في كلام لكاتبي أن الحد يصح
~~بالأجزاء الحية والحد الحقيقي بالذاتي لا يصح إلا بما يصح حمله ولما كان
~~الشيخ رضي الله عنه في بعض الأبواب يقول إما حده وإما رسمه دل على أنه
~~يراعي الحد الحقيقي والرسمي في حدوده لا أنها كلها عنده رسوم وسيأتي ما فيه
~~من البحث إن شاء الله تعالى ونبهنا بذلك هنا للحاجة إليه ثمة ولولا الخروج
~~عن المقصد لذكرنا من ذلك ما يناسب مقصدنا ( المسألة الرابعة ) الشيخ رحمه
~~الله لما كان إماما في المعقول والمنقول محققا بحقائق الدقائق فلا بد أن
~~يلاحظ مقولة المحدود مع حده وكانت المقولات عشرة جوهر وعرض والعرض ينقسم
~~إلى ما هو معلوم من الفعل والكيف وغير ذلك عند الحكماء وقد جمع ذلك في قول
~~الشاعر زيد طويل أزرق ابن مالك في بيته بالأمس كان متكى بيده سيف لواه
~~فالتوى فهذه عشر مقولات حوى وقد جمع بعضهم ذلك في بيت واحد وهو قمر عزيز
~~الحسن الطف مصره لو قام يكشف غمتي لما انثنى فكل حد ذكره يرجع إلى واحد من
~~هذه المقولات ولولا الطول لذكرناه فلهذا تجد الشيخ PageV01P011 رضي الله
~~عنه يعبر عن ذلك بما يناسب مقولة المحدود ويذكر ذلك في الجنس فيذكر الصفة
~~الحكمية وذلك راجع إلى الكيف أو النسبة ويقول قربة ms008 فعلية فيما يناسب الفعل
~~من المحدودات ويقول أما حده اسما إن كان مما يناسب الجوهر كالزكاة وغيرها
~~من الصيد ويظهر لك ذلك إن شاء الله عند كل حد في كتابه فإن قلت إذا صح لك
~~ما أشرت إليه فما باله رضي الله عنه يذكر في بعض حدوده اللقب كما قال في
~~الذبائح لقب إلخ وكما ذكر في بيوع الآجال فحد ذلك مضافا ولقبا كما أشار
~~إليه ابن الحاجب في أصول الفقه ووقع له مثل ذلك في مواضع واللقب من صفات
~~الألفاظ وليست بجنس للمحدود بوجه ولا من المقولات فالجواب أن نقول : ما
~~أشرت إليه صحيح وإنما يذكر ذلك في بيان لفظ ركب وجعل على مجموع أمور لقبا
~~عليها فيكون ذلك من قبيل تفسير اللفظ الموضوع على معان مجموعة فهو حد لفظي
~~كذا وقع للشيخ ابن عبد السلام في كون ابن الحاجب يعبر باللقب في بعض
~~المواضع وإن كان رحمه الله اعترضه فمن وجه آخر وإلا فسلم له أنه حد لفظي
~~لتعذر التعريف فيه وهذا مما يجب التفطن له في كلام الشيخ في حدوده واختلاف
~~عباراته فيها والله أعلم .
# ( المسألة الخامسة ) : الشيخ رحمه الله الغالب في حدوده أنها تعم الماهية
~~الصحيحة والفاسدة مثل قوله قربة فعلية ذات إحرام وسلام وذلك أعم من كونها
~~صحيحة أو فاسدة وكذلك في كثير من حدوده وربما وقع له ما تقف عليه إن شاء
~~الله تعالى وقد اختلف الناس في الحقائق PageV01P012 الشرعية هل يراعى حدها
~~الصحيح فقط أو يراعى الصحيح والفاسد انظر المازري في البيوع وانظر الشهادة
~~هنا فإنا نقلنا أن الصحيح في الرسم يعم الفاسد وغيره ( المسألة السادسة )
~~ربما وقع الحد من الشيخ رحمه الله بما يعم المشهور وغيره وربما وقع له الحد
~~بما يخص المشهور وربما اعترض على ابن الحاجب في قصوره على ذلك كما وقع له
~~في الإيلاء وانظر ما وقع في الظهار للشيخ ابن عبد السلام رحمه الله (
~~المسألة السابعة ) ربما حد الشيخ الحقيقة العرفية باعتبار أعم معناها
~~وباعتبار أخصه عرفا كما ms009 قال في البيع الأعم والبيع الأخص العرفي والمقصد
~~عنده إنما هو الحقيقة العرفية الفرعية وما وقع في تراجم الكتب المشهورة
~~كالمدونة مثل الطهارة والصلاة والحج والصيام والصرف وغير ذلك من الذي غلب
~~عرفا شرعيا على مسائل فرعية وأما البيع الأعم فلم يكن مثل ذلك لأنه لم يغلب
~~إطلاقه على المعنى الأعم في عرف الفقهاء ولذا قال : واليمين عرفا إلى آخره
~~وأدخل في ذلك الحلف بالطلاق لإطلاق المدونة كتاب الأيمان بالطلاق وترجم
~~عليها وقال الأصل في الإطلاق الحقيقة وكذلك قال في الشركة فحدها أعمية
~~وأخصية ( المسألة الثامنة ) كثيرا من الحقائق ما يذكر فيها حد الاسم وحد
~~المصدر ويظهر في ذلك أنه إنما يخصص ذلك فيما غلب فيه العرف في الأمرين وأما
~~ما خصه بأحدهما فلا يحتاج إلى حد غيره ويظهر لك ذلك من مسائل في حدوده
~~ويأتي ما فيه إن شاء الله تعالى وتأمل العارية PageV01P013 وما ذكرنا فيها
~~( المسألة التاسعة ) الظاهر أن الشيخ قصد بالحقائق الألقاب التي صيرها
~~الشارع أو أهل الشرع حقائق على أمور كلية كالصلاة والزكاة وما شابه ذلك وقد
~~ألحقنا منه ما يشبه ذلك مما جمعت فيه الشروط المتفق عليها قال ابن عبد
~~السلام والفقهاء صيروا ذلك كالرسوم فلذا استخرجت من كلامه ما تتم به
~~الفائدة منه وسترى ذلك وقد ذكر الشيخ رحمه الله في الحمالة ما يدل على ما
~~قلناه ( المسألة العاشرة ) تعرف أن الشيخ رحمه الله إذا وجد من سبقه برسم
~~ليس فيه إيراد يأتي به وينسبه لقائله من أنصافه وخوف الاعتراض عليه في
~~كتابه بأنه مسبوق به ونبهنا على ذلك ليعلم أن ثم حقائق لغيره ارتضاها فإذا
~~ورد عليها اعتراض فإنه يرد على الشيخ رحمه الله لأنه رضي بذلك واستحضر هنا
~~ما ذكره القاضي عياض في مداركه من اعتراض عبد الحق وتعقبه على البرادعي
~~وأنه لا يرد ذلك عليه لأنه سبقه بمثل ذلك الاختصار أبو محمد رحمه الله ورد
~~الشيخ ابن عبد السلام رحمه الله ذلك بما حاصله من نقل قولا ورضي به فهو
~~قائل ms010 به فالاعتراض على الجميع ولذا ترى الشيخ رحمه الله يقول قال ابن
~~الحاجب وقبله شراحه فقف على ذلك والله أعلم هذا بعض ما يحتاج إليه في
~~الإعانة على فهم حدوده رضي الله عنه ونفع به ولولا الخروج عن المقصد لزدنا
~~مما يحتاج إليه أكثر مما ذكرنا والله سبحانه أسأله القبول والإقبال وحسن
~~النية في الأعمال والتحصن بمن اتصف بأشرف خصال صلى الله عليه PageV01P014
~~وعلى آله وصحبه في كل وقت وحال وسلم تسليما كثيرا دائما بالغدو والآصال .
~~PageV01P015 ( ط ه ر ) : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد
~~وعلى آله وصحبه وسلم تسليما .
# كتاب الطهارة قال الشيخ رضي الله عنه ونفع به في حد الطهارة " صفة حكمية
~~توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له فالأوليان من خبث
~~والأخيرة من حدث " أقول وبالله المستعان وعليه التكلان الطهارة على حذف
~~مضاف أي حد الطهارة وهو مبتدأ والخبر صفة إلى آخره ولا شك أن هناك طهارة
~~وطهورية وطهورا وتطهيرا وأنها حقائق أربع شرعية فعرف الشيخ رحمه الله تعالى
~~الأربع وبعض أضدادها مطابقة وبعضها يؤخذ منه التزاما فقال في تعريف الطهارة
~~ما رأيته والطهارة في اللغة معروف معناها وهي النزاهة من الأقذار الحسية
~~والمعنوية وقد قدمنا أن الشيخ رضي الله عنه حصر الحقائق الفقهية التي تعرض
~~لحدها فيما كان منها بنقل أو تخصيص ويمكن هنا أن الطهارة الشرعية المعنى
~~الذي غلبت فيه بنقل لأن ذلك المعنى لا يوصف لغة بالتنزيه أو النزاهة ويمكن
~~أن يقال إنها في اللغة للأمر الأعم وهي النزاهة المطلقة فقصرها الشرع على
~~بعض أفرادها وهذا هو الصواب وقد وقع في كلام عياض رحمه الله قريب منه
~~والطهارة أصلها اسم مصدر بمعنى التطهير وعلى ذلك فهم الإمام المازري رحمه
~~الله على ما سيأتي وعند الشيخ رحمه الله الطهارة غير التطهير لوجود معناها
~~في محل لا يوجد فيه التطهير ولما تحقق عنده ذلك رحمه الله ذكر جنسا يناسب
~~مقولة المحدود وهو الصفة لأن مدلول الطهارة معنى PageV01P016 لا فعل ولا ms011
~~جوهر فقال صفة والصفة تطلق على معان فيطلق على النعت صفة عند أهل العربية
~~وذكروا خلافا هل الوصف والصفة والنعت ألفاظ مترادفة أم لا وتطلق الصفة على
~~المعنى القائم بالموصوف إما حسا أو عقلا وتطلق الصفة على أمر تقديري إذا
~~وجد ترتب عليه حكم كما يقال في صفة الحدث إذا وجد ترتب عليه منع وإذا ذهب
~~ووجد ضده ترتب عليه إباحة ما كان ممنوعا وليس المراد بالحدث الخارج نفسه بل
~~ما قدر مرتبا على وجود الخارج وهذا المعنى وقع في كلام غير الشيخ رحمه الله
~~تعالى تقف عليه بعد في آخر شرح الحد والحاصل أن الصفة هنا المراد منها معنى
~~تقديري عبر عنه بقوله حكمي ليخرج بذلك المعنى الحسي كالسواد والبياض
~~والمعنى العقلي كالعلم والقدرة وغير ذلك فقيد الصفة بما ذكره وهذا الجنس
~~المقيد بما قيده به ذكره في حدود كثيرة كالطلاق وإحرام الحج وغير ذلك لأن
~~تلك المحدودات لما كانت صفات ناسب ما ذكر فيها وإن لم تكن صفات حقيقية
~~والصفة التقديرية في الحقيقية عدمية عند أهل السنة كذا كان يمر لنا فيه في
~~إطلاق الصفة على ذلك المعنى والطهارة عنده كأنها من مقولة الكيف فلذا جعل
~~جنسها الصفة وقوله رضي الله عنه ( توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به )
~~معناه أن الصفة المذكورة سبب في حكم لموصوف كان ضده حاصلا مع ضد الصفة لأن
~~الحدث الذي هو ضد الطهارة أوجب منع الاستباحة فلما حصلت الطهارة ذهب ذلك
~~الحكم فيثبت ضده للموصوف وهو الجواز PageV01P017 وقوله استباحة أي طلب
~~إباحة الصلاة ومعناه أن طلب إباحة الصلاة شرعا مع المانع كان ممنوعا فإن
~~المكلف لا يجوز له شرعا طلب إباحة الصلاة من غير مفتاحها لأن مفتاحها هو
~~الطهارة لقول النبي عليه الصلاة والسلام { مفتاح الصلاة الطهور } فصح أن من
~~ليس له مفتاح فلا يجوز له التسور على طلب إباحة الدخول فإذا وجد مفتاحها
~~ثبت جواز طلب إباحة الدخول كذا كأن يمر لنا فهمه فعلى المعنى الذي قررنا به
~~كلامه رضي الله عنه ms012 يجب ذكر جواز مع استباحة لأن سر التقسيم هنا يقتضي أن
~~نقول صفة توجب الصلاة أو توجب جواز الصلاة أو توجب استباحة الصلاة أو ما
~~ذكر الشيخ رحمه الله فالأول لا يصح بوجه لأنه صير الصفة موجبا أي علة فيلزم
~~عليه أن الطهارة متى وجدت وجدت الصلاة للموصوف بها وذلك باطل قطعا ولو قال
~~توجب جواز الصلاة لأفاد أن الطهارة أوجبت جواز الفعل فقط والمقصد منها أنها
~~تبيح ما منعه وجود ضدها وهو الحدث لأنه يمنع جواز طلب إباحتها وإذا منع
~~جواز طلب إباحتها فقد منع إباحتها فالحدث يمنع إباحة الصلاة ويمنع ما هو
~~أعم وهو طلب الإباحة فالصفة توجب ما منعه الحدث ولو قال رحمه الله توجب طلب
~~إباحة الصلاة لكان لا بد من تقدير جواز الطلب لأنه هو الممنوع بالحدث كما
~~ذكرنا فصح صحة ما ذكر الشيخ من ذكر الأمرين هذا معنى ما أشار إليه رحمه
~~الله . PageV01P018 ثم قال به أو فيه أو له أشار رحمه الله إلى أن جواز
~~استباحة الصلاة ينقسم إلى ثلاثة أقسام جواز استباحة الصلاة بشيء معناه
~~بمقارنة شيء للصلاة فيدخل فيه ما يقارن الصلاة من ثوب أو غيره حتى جلد
~~المصلي لأنها تقارن الصلاة وكذا جواز استباحة الصلاة على شيء وهو مكان
~~المصلي إذا كان طاهرا وهذان يرجعان إلى طهارة الخبث وكذلك جواز استباحة
~~الصلاة للمكلف المصلي وهي طهارة حدث فانقسمت الطهارة إلى طهارة حدث وطهارة
~~خبث فكأنه قال طهارة الخبث والحدث اشتركا في أن كلا منهما يوجب لموصوفه
~~استباحة الصلاة ففي الخبث توجب الاستباحة بموصوفها وعلى موصوفها وفي الحدث
~~توجب الاستباحة لموصوفها فضمير به وفيه وله كل يعود على الموصوف ولما أبهم
~~طهارة الحدث والخبث بين ذلك فقال بعد تمام الحد الأوليان من خبث والأخيرة
~~من حدث هذا معنى ما أشار إليه رضي الله عنه ثم إن الناظرين في كلامه أوردوا
~~أسئلة أشكلت عليهم في حده مع أدبهم معه لمعرفة قدره فلنذكر من ذلك ما ذكروه
~~ونشير إلى شيء مما تركوه .
# ( السؤال ms013 الأول ) كيف صح إطلاق الصفة على الحكمية وقد ذكرتم أن ذلك أمر
~~تقديري والمقادير العقلية الشرعية اعتبارية عدمية وليست بصفات .
# ( السؤال الثاني ) كيف صح الإيجاب والسلب في الأمور الاعتبارية وهي عدمية
~~والعلة وجودية .
# ( السؤال الثالث ) كيف صح أن الجواز يكون موجبا .
# ( الرابع ) كيف صح أن الشرط يوجب وإنما ذلك من خاصية السبب وهذا ذكره
~~الشيخ الإمام PageV01P019 سيدي الفقيه الأبي تلميذ الشيخ رحمهم الله أجمعين
~~وأنه أورد على الشيخ في مجلسه .
# ( الخامس ) ما فائدة زيادة قوله جواز استباحة وهلا قال توجب الاستباحة أو
~~قال موجب الصلاة .
# ( السادس ) أنه ذكر في الحد ما يوجب الترديد وهو أو والترديد ينافي
~~التحديد .
# ( السابع ) أنه جمع حقائق في حد واحد وهي طهارة الخبث وطهارة الحدث ولا
~~يصح ذلك على ما أشار إليه في غير هذا الفن من أن الحقائق المختلفة لا يصح
~~جمعها في حد واحد .
# ( الثامن ) أن الحد غير منعكس في طرف طهارة الحدث فالذمية إذا طهرت
~~لزوجها من حيضتها فإن طهارتها لا توجب ما ذكر .
# ( التاسع ) أنه غير منعكس في طهارة الخبث لأن الماء المضاف يصدق عليه أنه
~~طاهر ولا يصلي به ولا يوجب جواز الاستباحة .
# ( العاشر ) ترد عليه طهارة الوضوء للجنب لأجل النوم إذا فرعنا على أنه
~~يستحب ليبيت على إحدى الطهارتين وكذا مسألة كل عضو يطهر بانفراده إذا قيل
~~به في الوضوء هذا خلاصة ما قيل في ذلك فلنتكلم على كل واحد من الأسئلة
~~ونجيب بما يليق به عنه من الأجوبة الممكنة .
# " أما السؤال الأول " فجوابه أن نقول وإن صح ما ذكرتم إلا أن الشارع
~~سماها صفات ولا مشاحة في التسميات ولما تقرر في الشرع أنه سمي الثوب طاهرا
~~لمعنى وكذلك البدن والمكان علمنا أن ثم معنى تقديريا سماه طهارة واشتق منه
~~للموصوف ما يتصف به فصح أن الشيخ رحمه الله أطلق على ذلك صفة قوله في الجنس
~~صفة يشمل الصفة الحقيقية الحسية والمعنوية PageV01P020 ويشمل الصفة
~~التقديرية الحكمية ولذا خصصها بالحكمية والمقادير الشرعية ربما يطلقون
~~عليها صفات الفقهاء وغيرهم من الأصوليين ms014 لما قسموا الوصف الذي يقع التقابل
~~به إلى أقسام معلومة عندهم وما أشار إليه السائل مضى فيه على قاعدة أهل
~~المعقولات فبين أن الأمور الاعتبارية لا وجود لها ولا يطلق عليها صفات
~~خلافا للحكماء وعليه أوردوا ما أوردوا على حد ابن الحاجب للكلام في قوله
~~الكلام النفسي نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم ولا يرد هذا بوجه هنا .
# " وأما السؤال الثاني " فلا يصح إيراده على ما قررنا لأن هذه الصفة جعلها
~~الشارع كأنها ثبوتية يصح التعليل بها وإذا كان التعليل في العلة الموجبة
~~يصح بالعدم المقيد فأولى أن يكون صحيحا في الصفة التقديرية الحكمية وتعليل
~~العدم بالعدم عندهم جائز باتفاق وما الخلاف إلا في تعليل الوجود بالعدم كما
~~ذكره أهل أصول الفقه في العلة المستنبطة وأما المنصوصة تجوز باتفاق فصح أن
~~يقال بأن الطهارة علة موجبة كما ذكرنا وغر السائل ما وقع لأهل أصول الدين
~~والحكماء من أن العلة من شرطها أن تكون موجودة وذلك صحيح في محله وليس
~~المراد معناه هنا .
# " وأما السؤال الثالث " فوقع في كلام بعض شراح التهذيب من المتأخرين فيما
~~رأيته فقال تأمل كلام الشيخ رحمه الله الله كيف يتقرر منه أن الجواز يجب
~~والجائز لا يجب وتقرير هذا السؤال على ما فيه أنه يستشكل أن الجواز يكون
~~معلولا للصفة الموجبة وكيف يصح في معلول PageV01P021 الموجب أن يكون جائزا
~~وهذا كلام ساقط من كل وجه لأن معنى قولنا الجواز معلول للإيجاب أي أنه مسبب
~~عنه شرعا كما تقول الذكاة علة في جواز الأكل والذكاة توجب جواز الأكل وليس
~~فيه ما يوهم تناقضا بوجه " .
# وأما السؤال الرابع " فقد وقع في كلام الشيخ العالم سيدي الفقيه الأبي
~~رحمه الله ورضي عنه في شرح الحديث وذكر أنه أورد على الشيخ الإمام رحمه
~~الله ورضي عنه وتوقف في قبوله قال تلميذه : والحق قبوله لأن الطهارة شرط
~~والشروط لا توجب وإنما يوجب السبب قال وتصحيحه أن يقال تصحح لموصوفها وظهر
~~لي أن السؤال لا يرد على حد شيخ الإسلام وعلم الأعلام صيرنا ms015 الله في بركاته
~~بحرمة النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام وبيان عدم إيراده أن نقول سلمنا
~~أن الطهارة شرط في الصلاة ومعنى ذلك أنها شرط في صحتها أو في قبولها أو في
~~إجزائها على ما هو معلوم في ذلك وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم {
~~لا يقبل الله صلاة بغير طهور } فالطهارة لا يلزم من وجودها قبول الصلاة ولا
~~هي سبب فيه بوجه ولا علة كما ذكر وهذا حق وإما أن الشرط لا يصح أن يكون
~~سببا فيما لم يكن شرطا فيه فلا مانع منه بوجه لأن السببية فيه عامة في تقرر
~~معنى وجوده والشرطية في معنى آخر تكون شرطا فيه فنقول إن الطهارة شرط في
~~قبول الصلاة أو في أجزائها وهذا لم يقل فيه الشيخ رضي الله عنه إن الشرط
~~أوجب بوجه ولا ألم به لفظه والصفة الموجبة إنما أوجبت جواز طلب إباحة
~~الصلاة وهذا صحيح PageV01P022 لأن الشرط وهو الطهارة لما حصلت جاز للمكلف
~~طلب إباحة الصلاة كما أنه إذا اتصف بالحدث منعه الحدث من جواز الطلب لما
~~ذكر فصح قوله رضي الله عنه صفة توجب جواز استباحة الصلاة معناه أن الشرط
~~هنا صار سببا في جواز أن المكلف يطلب جواز القدوم على الصلاة فجواز طلب
~~الإباحة مسبب عن الصفة فما كانت الصفة له سببا لم تكن فيه شرطا وإنما كانت
~~شرطا لقبول الصلاة فقول الشيخ سيدي الفقيه الأبي الحق قبول الإيراد لم يظهر
~~بل الحق عدم قبوله ثم يرد على قوله أنه يبدل نوجب بتصحح لموصوفها إنما قال
~~ذلك لأن ذلك يصدق على الشرط فلا يرد السؤال وقصد الشيخ ما ذكرناه فيما يظهر
~~والله أعلم " .
# وأما السؤال الخامس " فجوابه يؤخذ بما قررنا به كلامه رضي الله عنه فإنا
~~قررنا أنه لا بد مما ذكر فراجعه في تقرير معناه يظهر لك من لفظه وفحواه " .
# وأما السؤال السادس " فهو سؤال مطروق على كثير من حدود المتكلمين وغيرهم
~~ويقولون الترديد في الحد ينافي التحديد وهو صحيح كما قرروه عقلا وقد ms016 أورد
~~ذلك على حد النظر في كلام صاحب الإرشاد حيث قال هو الفكر الذي يطلب به من
~~قام به علما أو غلبة ظن وأورد على كلام ابن الحاجب في حد الحكم في قوله
~~بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع وأجاب المحققون بأن التقسيم والترديد إنما
~~هو في متعلق الحد لا في الحد نفسه كأنه قال النظر يطلب به مطلوبا ما وينقسم
~~المطلوب إلى قسمين وكذا يقال هنا إن الصفة الحكمية أوجبت جواز استباحة
~~PageV01P023 الصلاة بالإطلاق إما بشيء أو في شيء أو لشيء وهذا لا إحالة فيه
~~في الحد وانظر كلام ابن عبد السلام في حد القذف فإنه ذكر سؤالا وجوابا
~~يناسب ما هنا من السؤال وتأمل جوابه وسيأتي ما فيه .
# " وأما السؤال السابع " فمثله أيضا أورد بعضهم على كلام ابن الحاجب في
~~حده للحكم وأن الحقائق المختلفة لا يصح جمعها في حد واحد حقيقي فكذا يقال
~~هنا لأن طهارة الخبث والحدث حقيقتان مختلفتان كخطاب الوضع وخطاب التكليف
~~وأجابوا أيضا عن ذلك بما ذكرناه أن القدر المشترك بينها هو الذي وقع الجمع
~~فيه والتقسيم للحقائق في متعلقه وللمقترح في مثله كلام حسن والله الموفق .
# " وأما السؤال الثامن " فقد أورده الشيخ سيدي الفقيه الأبي رحمه الله
~~تعالى وأجاب عنه بأن قال إن قدرنا صحة الصلاة للذمية بتلك الطهارة بشرط
~~إسلامها فقد صح إدخال هذه الطهارة في الحد وإن لم تصح الصلاة بها على ما
~~ذكر فالمراد إخراجها هذا معنى ما ذكر وتقرير ما فهمته عنه أنه أراد السبر
~~والتقسيم في ذلك فإن قلنا بصحة الصلاة بشرط الإسلام في تلك الطهارة فقد صدق
~~الحد على طهارة الكتابية ولا تخرج عن الحد وإن قلنا بأنه لا تصح الصلاة بها
~~على تقدير الإسلام فالمراد إخراجها لا دخولها فلا يرد ما ذكر من عدم العكس
~~وإذا صحح ما مهدناه عنه فنقول أما قوله أولا فقد صدق الحد سلمناه لأن معنى
~~إيجاب السبب لمسببه إنما يكون إذا توفرت الشروط وفقد المانع فمعنى قول
~~الشيخ صفة توجب جواز إلخ ms017 لكن مع PageV01P024 وجود شرط صحة الصلاة وأما ما
~~أشار إليه في أن الذمية إذا تطهرت لزوجها وأسلمت فلا تصح صلاتها فالمراد
~~إخراجها فيقال سلمنا أن المراد إخراجها من الحد لكن أي شيء يخرجها وقد
~~قررنا أن الإيجاب المذكور في الذمية موقوف على شروط صحة الصلاة وفقد
~~الموانع كما قررنا في الطهارة الكبرى إذا تقرر حصولها مع تقرر وجود مانع
~~الصغرى فإطلاق حد الطهارة على الطهارة الكبرى يوجب إدخال طهارة الذمية
~~المذكورة فصار الحد على هذا غير مطرد وغاية المجيب أنه أجاب عن عدم
~~الانعكاس ووقع في إيراد عدم الاطراد وتقدم لنا ما بحث به في هذا الكلام
~~وأنه لا يصح إذا تأمل " . PageV01P025 وأما السؤال التاسع " فوقع أيضا في
~~كلام الشيخ المذكور قبل رحمه الله تعالى وأورده مع ما قبله وأجاب عنه بأن
~~جواز إباحة الصلاة بالثوب أعم من كونه يكون لابسا له أو به فلو صلى بماء
~~مضاف بشيء طاهر لجاز للمصلي ذلك ودخل في الحد وصدق الحد على طهارته هذا
~~معنى ما أشار إليه ( فإن قلت ) هل يصح الجواب عن هذا وعن طهارة الذمية
~~لزوجها بأنها طهارة مقيدة ولا يصدق عليها طهارة مطلقة والحد المذكور إنما
~~هو للطهارة المطلقة وطهارة الذمية لا يصدق عليها طهارة بالإطلاق ولا أنها
~~طاهرة بالإطلاق بل طاهرة لزوجها والمراد حد الطهارة الشرعية المطلقة وهي
~~المحدودة هنا وكذلك الماء المضاف وما شابهه لأنه خاص تطهيره بغير العبادات
~~بل يكون في العادات فقط ( قلنا ) هذا لا ينجي في الجواب ويدل على الصواب
~~لأن الشيخ الحاد رضي الله عنه قد استحضر قريبا من هذا في اعتراضه على ابن
~~الحاجب في حد الماء المطلق قوله الباقي على أصل خلقته فأورد عليه ماء الورد
~~فيكون حده غير مانع قال رحمه الله ولا يجاب بإطلاق المطلق .
# لأنه المحدود فتأمله فكذا يقال هنا والله أعلم والحق أن هذا السؤال لا
~~يرد هاهنا لأن الحد المذكور إنما هو لمطلق طهارة وذلك صادق على طهارة
~~الذمية وما ذكر معها لأنه إذا صدق المقيد ms018 صدق المطلق فقول السائل لا يصدق
~~عليها طهارة مطلقة باطل فإنه يصدق عليها مطلق طهارة قطعا وهو المراد بالحد
~~فلا إشكال " وأما السؤال العاشر " فهو قريب من PageV01P026 التاسع لأن وضوء
~~الجنب كطهارة الذمية لزوجها وأما كل عضو يطهر بانفراده إذا قيل به فالتحقيق
~~ما حققه الشيخ بعد في إجراء ذلك على ما قيل في الخيار إذا أمضى وبه يرد على
~~ابن العربي فراجعه وفي الإشارة ما يغني اللبيب عن التطويل بالعبارة هذا ما
~~ظهر في كلام هذا السيد الإمام وما أورد عليه من السادات الكرام والله
~~سبحانه ينفعنا به وبعلمه ويمن علينا في الفهم عنه بمنه وكرمه لا رب غيره
~~ولا إله إلا هو ، وبعد أن قررت كلام الشيخ رحمه الله بما قررته به فيما كان
~~الفهم يجري عليه وقفت على ما رأيته من كلام بعض الشيوخ فلنذكره لنكمل به
~~الفائدة فمما رأيته بخط بعض المشايخ تلامذة الشيخ الإمام ابن عرفة أسكنه
~~الله دار السلام أنه قال اختلفوا في تقرير الصفة الحكمية فمنهم من قال
~~معناها أن الشارع حكم بوجود ما أثر فعلها من صاحب حدث أو خبث .
# لأن التطهير أوجب به الشارع صفة الطهارة وهذا لا يخلو من ضعف ومنهم من
~~قال يعني أنها حكمية أي تقديرية لا وجود لهذا ذهنا ولا خارجا لأنها ترجع
~~إلى أمر سلبي وهو انتفاء الحدث أو الخبث فقدر الشارع وجود صفتها وإن كانت
~~سلبا ووجدت للشيخ العالم الإمام شيخنا أبي حفص عمر رحمه الله أنه قال الذي
~~ظهر لي أنه قصد إلى ما أشار إليه القرافي في قواعده أنها ترجع إلى أحد
~~الأحكام الخمسة لأنها من أحكام الوضع وأحكام الوضع ترجع إلى الأحكام الخمسة
~~فالنجاسة ترجع إلى حرمة ملابسة المصلي الصلاة والطهارة ترجع إلى إباحة
~~PageV01P027 ملابسة الصلاة ( قال ) والدليل على ما قلته وأنه قصده أنه ذكر
~~في مختصره الأصولي ما يؤيده فإنه قال بعد أن ذكر كلام القرافي وهذا المعنى
~~قد بسطناه في مختصرنا الفقهي ثم قال ولا يخلو فيه من بحث فعلى ms019 هذا يكون
~~معنى قوله صفة حكمية أنها صفة راجعة إلى الحكم الشرعي ولا يخلو هذا من نظر
~~ذكر رحمه الله انظر الفرق التاسع والخمسين وما ذكره فيه ، ووجد أيضا عن بعض
~~المشايخ من تلامذته أن الرسم غير مطرد لصدقه على ستر العورة وعلى القراءة
~~وعلى إحرام الصلاة وهذا عندي لا يرد لما قدمنا من أن الشيخ يراعي مقولة
~~المحدود والقراءة ليست صفة وإنما هي فعل .
# وكذلك ستر العورة وما شابه ذلك وكان هذا التلميذ لم يظهر له قصد شيخه في
~~رسومه وأنه إنما يعرف ما غلب استعماله شرعا في معنى إما مصدري أو اسمي أو
~~حكمي والقراءة وما ذكر معها غلب استعمالها في أمر فعلي بخلاف الطهارة وما
~~شابهها ومما وجدت أيضا مقيدا عن بعض تلامذته أن قوله به الباء فيه إما
~~ظرفية أو سببية أو للمصاحبة وكل ذلك لا يصح فإن كانت للظرفية خرج عن ذلك
~~الماء الموصوف بالطهارة وإن كانت للسببية خرج عن ذلك الثوب الطاهر وإن كانت
~~للمصاحبة خرج الماء أيضا وإن أراد العموم فيلزم تعميم المشترك وهو مجاز هذا
~~سؤاله وقلت في الجواب نختار العموم والمجاز في الرسم لقرينة سائغ أو نقول
~~إنها للسببية ولا يخرج الثوب في طهارته لأن طهارته سبب في جواز الاستباحة
~~بسبب وجود كونه طاهرا PageV01P028 وكذلك طهارة الماء فتأمله .
# ووجدت لبعض المشايخ سؤالا آخر وهو أن قوله رحمه الله توجب فذكر الموجب
~~وصير موجه جواز الاستباحة وذلك متناف لأن الإيجاب ينافي الجواز والجواز
~~ينافي الإيجاب فلا يصح أن يكون أحدهما موجبا للآخر وهذا كلام ضعيف وقد
~~قدمنا أن لا يورد مثله على كلام هذا الإمام لأن معنى الإيجاب في كلامه هنا
~~أنه صفة حكمية صيرت سببا في جواز القدوم كما يقال قضاء الصلاة سبب في جواز
~~الانتشار وليس فيه إحالة والسبب وإن أوجب فلزوم الجواز للسبب هو المسبب
~~وذلك لازم .
# وليس فيه تناف بوجه ولا حال ووجدت أيضا بخط بعضهم أن في لفظ الشيخ إضافة
~~الشيء إلى نفسه وهو الجواز والاستباحة وأحدهما ms020 يغني عن صاحبه وذكر مثل ذلك
~~في الحدود لا يصح وتقدم لنا قبل هذا ما ينفي هذا ويرده وبينا ما يمكن
~~إصلاحه به والله سبحانه ينفعنا به وبعلمه ومما وجدته ما أوردوه على عدم
~~الانعكاس فذكروا مسائل مثل ما قدمنا من طهارة الحائض للقراءة والذمة للحيض
~~لزوجها المسلم والوضوء للتلاوة وغسل الميت وكل ذلك لا يصدق فيه استباحة
~~الصلاة لموصوف الطهارة وهي طهارة فالمحدود موجود والحد فيه مفقود ثم أورد
~~بعضهم سؤالا بأن قال إن الحد صادق إذا كانت اللام للتعليل في قوله له فأجاب
~~بأنها لشبه الملك أو الاستحقاق وإلا فلا يتناول المصلي وأقرب ما يقرر به
~~هذا على ضعفه أن اللام إذا كانت للتعليل فيكون من جاز له استباحة الصلاة
~~بالصفة المذكورة غير الموصوف بها وذلك PageV01P029 صادق في الذمية فلا تخرج
~~من الرسم لصدقه عليها وكذلك ما شابهها وفيه ما لا يخفى وجوابه المذكور
~~معناه أن اللام ليست للتعليل بل لشبه الملك لأنه لو لم يكن كذلك وكانت
~~للتعليل لما دخلت طهارة المصلي لأن الذي استبيحت الصلاة له إنما هو لأجل
~~الموصوف وهو المصلي لا الموصوف بالطهارة وهو المصلي وهذا كله كلام لائح
~~عليه الضعف وذكر سؤالا على ذلك وجوابا لا نطيل به وذكر اعتراضات ضعيفة .
# ( فإن قلت ) وجد بخط الشيخ رضي الله عنه على رسم النجاسة ولا ينقض
~~بالحرير لأن صفته إنما هي مانعة لبسه للذكر ولذلك صحت الصلاة به للنساء
~~فهذا الكلام يقتضي أن الشيخ رحمه الله رأى أن لبس الحرير وستر العورة
~~والقراءة وغير ذلك صفات حكمية ولذا سلم إيرادها وأجاب بما رأيته فلا يصح
~~الجواب أو لا بما ذكرناه ( قلت ) وليس فيه ما يدل على ما ذكر بوجه بل الصفة
~~المذكورة غير الفعل المذكور وقد وجد مكتوبا بخط بعض المشايخ أن قال ما ذكره
~~الشيخ لا يحتاج إليه ولا يرد لبس الحرير لأنه ليس صفة حكمية توجب المنع
~~المذكور لأن كونه حريرا صفة وجودية خارجية لا حكمية بخلاف النجاسة لأنها
~~صفة حكمية وهو كلام ms021 فيه نظر ، وقد قدمنا أن ذلك المعنى وهو الصفة الحكمية
~~الشيخ مسبوق به قال الشيخ ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى الحدث يطلق على
~~ثلاث معان الأول الخارج من السبيلين الثاني الخروج الثالث المنع الناشئ عن
~~الخروج ثم استشكل عدم رفع الحدث في التيمم ثم قال بقي PageV01P030 معنى
~~رابع يدعيه كثير من الفقهاء وهو أن الحدث وصف حكمي يقدر قائما بالأعضاء على
~~مقتضى الأوصاف الحسية وينزلون ذلك منزلة الحس في قيامه بالأعضاء فمن يقول
~~إنه يرفع الحدث كالوضوء والغسل يقول يزيل ذلك الأمر الحكمي فيزول المنع
~~المرتب على ذلك الأمر المقدر الحكمي ومن يقول الله لا يرفع الحدث فذلك
~~المعنى المقدر القائم بالأعضاء باق حكما ولم يزل والمنع المرتب عليه زائل .
# فبهذا الاعتبار يقول إن التيمم لا يرفع الحدث بمعنى أنه لم يزل ذلك
~~المعنى الحكمي المقدر وإن كان المنع زائلا ( والحاصل ) أنهم أبدوا للحدث
~~معنى رابعا غير ما ذكرنا وهم مطالبون بدليل شرعي على إثباته فهذا الكلام هو
~~الذي أشرنا إليه أولا وأنه يناسب ما أشار إليه الشيخ الإمام في رسمه في
~~الصفة الحكمية للطهارة فالحدث صفة حكمية والطهارة صفة حكمية فهما صنفان تحت
~~نوع أو نوعان تحت جنس وهذا موافق لما قررناه وأوضحنا به رسمه مخالفا لما
~~قرره به شيخنا الإمام أبو حفص عمر رحمه الله تعالى وظاهر كلام الشيخ ابن
~~دقيق العيد أن ذلك دعوى لا دليل عليها ولنا أن نقول إن إطلاق الفقهاء على
~~ذلك صفة حكمية لم يكن إلا عن دليل شرعي وفهموا الشريعة عليه فلا مانع منه
~~ولا يخص ذلك بالطهارة ولا الحدث بل كل ما تعقل فيه ما تعقل فيهما واصطلحوا
~~بإطلاق الصفة عليه صح فيه ذلك كالطلاق والإحرام ويأتي البحث فيه في بعض
~~المحدودات إن شاء الله تعالى ( فإن قلت ) قد قال الشيخ رحمه PageV01P031
~~الله في رسم الحدث لما عرف النجاسة والحدث سيأتي فعلى أي شيء أحال من
~~المواضع ( قلت ) كأن يظهر لي في القديم ورأيته مقيدا أنه أشار إلى ما وقع ms022
~~له في النية في الوضوء في قوله وهي القصد به رفع الحدث فقال الشيخ أعني
~~المنع من الصلاة مطلقا لا من جزئيته هذا في التيمم فلذا قالوا لا يرفع
~~الحدث وبه يرد كلام اللخمي في قوله التيمم يرفع الحدث .
# وقولهم لا يرفعه وتستباح به الصلاة متناف فكان يظهر لي أنه أشار إلى هذا
~~الموضع وإن الحدث عنده المنع من الصلاة ثم أمعنت النظر فيه فوجدته لم يكن
~~قصده ذلك وإنما قصده هل المنوي في الوضوء الرفع للحدث الرفع المطلق أو
~~الرفع المقيد وفرق بينهما بما ذكر أشار إليه القرافي وبنى على ذلك رفع
~~التناقض على أصل المذهب من كلام اللخمي ولو سئل عن الحدث ما هو لقال صفة
~~حكمية توجب المنع من استباحة الصلاة وهذا هو الذي نقلنا الآن عن تقي الدين
~~رحمه الله وإن الحدث هو الصفة المذكورة إلا أن عدم رفع الحدث عنده لمعنى
~~آخر مغاير لما ذكر الشيخ ثم ظهر لي أن معنى الحدث المحال عليه أقرب مذكور
~~في حد التطهير لأنه لما قال إزالة النجس أو رفع مانع الصلاة فهذا الرسم
~~اشتمل على طهارة الخبث وهي الأولى وطهارة الحدث وهي الثانية ولما قال فيها
~~رفع المانع علم أن الحدث هو مانع الصلاة وهو الذي ذكر في نية الوضوء بقوله
~~أعني المنع من الصلاة .
# وهذا ليس بمغاير لما ذكر تقي الدين لاحتمال أن يريد بمانع الصلاة الصفة
~~PageV01P032 الحكمية ومن قال إنه أشار إلى نواقض الوضوء فلا عمل عليه إذا
~~تؤمل من كل وجه والله سبحانه يفهمنا عنه ويعلمنا ما ينفعنا عنه بمنه وفضله
~~وينفعنا به . PageV01P033 ( ن ج س ) : باب في حد النجاسة قال رضي الله عنه
~~" والنجاسة توجب له منعها به أو فيه والحدث يأتي " أقول لما ذكر رحمه الله
~~الخبث والحدث في حد الطهارة احتاج إلى تعريفهما فعرف الأول بما ذكر وأحال
~~تعريف الثاني على ما يأتي فقوله " توجب إلخ " أصل ذلك أن يقال النجاسة صفة
~~حكمية فجنسها كجنس الطهارة وفصلها توجب منع استباحة الصلاة وعلى ms023 الاستباحة
~~يعود الضمير المضاف إليه ( وقوله به ) يتعلق باستباحة والضمير يعود على
~~الموصوف وكذلك .
# ( قوله فيه ) وسبب رسمه النجاسة صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة
~~الصلاة بموصوفها أو في موصوفها وهو اختصار حسن بديع ويدل على المقدرات ما
~~صرح به في حد ضد النجاسة .
# وأما الحدث فيأتي معناه في حد النية وإنما عرف النجاسة قبل الطهورية لذكر
~~النجاسة في حدها والحدث لم يذكر ما يتوقف عليه رسمه هنا فلذا أخره وتأمل
~~هذا الرسم وما يرد عليه وما فيه فلنزد فيه بيانا وفائدة فنقول : قد علمت
~~أنه لما عرف النجاسة بالصفة المذكورة علمنا معرفة النجس بكسر الجيم كما أنه
~~إذا علمنا حد الطهارة علمنا من ذلك رسم الطاهر فيقال في رسم النجس الموصوف
~~بصفة حكمية أوجبت له منع استباحة الصلاة به أو فيه وإذا علمنا سر ذلك علمنا
~~حد التطهير بعد رسم النجاسة على ما يأتي بعد من السؤال والجواب في ذلك
~~والنجس المذكور مقابله الطاهر كما أن النجاسة مقابلة للطهارة والطاهر هو
~~الموصوف بصفة حكمية أوجبت له جواز استباحة الصلاة به أو PageV01P034 فيه أو
~~له .
# ( فإن قلت ) الطاهر يعم البقعة والثوب والبدن والشخص وغير ذلك من ماء
~~وحجر وقد ذكرت أن النجاسة مقابله .
# ولا يصح ذلك إلا إذا كان صادقا على ضد كل من مصدوقاته وهو لا يصح لأنه لا
~~يقال في الشخص نجس ويقال فيه طاهر ( قلت ) ذلك صحيح وإنما التقابل فيما
~~يقبل الاتصاف بالنجاسة وضدها لا في مطلق طاهر لأن الطاهر يقابله النجس
~~ويقابله المحدث لأنهم يقولون طهارة حدث وطهارة خبث .
# ( فإن قلت ) من أورد على رسمه في عدم طرده الثوب المغصوب والدار المغصوبة
~~هل يرد ذلك عليه لأنه يصدق على كل أن به صفة حكمية أوجبت منع استباحة
~~الصلاة به أو فيه ( قلت ) كأن يظهر لي أن ذلك لا يرد لأن المقدر في الثوب
~~أو الدار من أثر الغصب يمنع أنه صفة حكمية بل إما نسبة أو فعل ثم وقع لي
~~التردد في ذلك وأي فرق بينه ms024 وبين الطهارة الناشئة عن التطهير ولأي شيء كان
~~أثر هذه صفة حكمية وأثر الغصب ليس كذلك إلا أن يقال الطهارة وما شابهها من
~~الأحكام الشرعية كما تقدم فيه بحثه .
# ( فإن قلت ) جلد الميتة إذا دبغ أيصدق عليه نجس أو طاهر .
# ( قلت ) أما على المشهور فنص ابن رشد والقاضي عبد الوهاب على أنه نجس رخص
~~في استعماله في اليابسات والماء .
# قال الشيخ خليل وهو موافق في المعنى لمن عبر عن المشهور بأنه يطهر طهارة
~~مقيدة فعلى هذا المراد دخوله في حد النجاسة وعلى القول الآخر أنه يطهر
~~طهارة مطلقة يدخل في حد الطهارة وجلد المذكى يصدق عليه طاهر PageV01P035
~~بالإطلاق لصحة الصلاة به أو عليه وصدق رسم الطاهر عليه فصح من هذا كله أن
~~الطاهر ما وصف بمعنى يوجب له استباحة الصلاة به أو فيه أو عليه فدخل في ذلك
~~الحيوان والجمادات والمائعات غير النجسة وعرق الحيوان والدم غير المسفوح
~~وجميع ما وصف بالطهارة باتفاق أو على الخلاف كالعظم من الميتة وغير ذلك
~~والنجس يعلم مما ذكر أيضا ولا يرد على رسم الشيخ ثوب الحرير وخاتم الذهب
~~وغير ذلك مما به مانع يمنع من الصلاة به أو فيه لما قدمنا .
# ( فإن قيل ) ماء ثمود ماء طاهر لا تصح الصلاة به وقد أمر الرسول صلى الله
~~عليه وسلم بطرح ما عجن به ( قيل ) ذلك خاص لمعنى لا يرد النقض به لخروجه عن
~~سنن القياس كما ذكروا في حد الشهادة أن من لازمها تعددا أو يمينا مع شاهد
~~ولم يوردوا على ذلك نقضا ما ثبت في خزيمة رضي الله عنه والله الموفق وقول
~~الشيخ رحمه الله ( والحدث يأتي ) لما عرف الخبث وهو النجاسة احتاج إلى أن
~~يشير إلى أن الحدث يأتي بيانه وإنما قدم الأول للحاجة إليه في حد بعده
~~والإشارة بقوله سيأتي قيل أشار إلى ما يأتي له في رسم النية في الوضوء حيث
~~قال وهي القصد به رفع الحدث ثم قال أعني المنع من الصلاة مطلقا لا من جزئية
~~هذا في التيمم ms025 فلذا قالوا لا يرفع الحدث .
# ( قال وبه يرد قول اللخمي التيمم يرفع الحدث وقوم لا يرفعه وتستباح به
~~الصلاة متناف هذا الذي وجدته وكنا نفهم به ما أحال الشيخ عليه وظهر لي بعد
~~ذلك أنه لعله أشار إلى ما يليه من رسم PageV01P036 التطهير حيث قال إزالة
~~النجاسة أو رفع مانع الصلاة فكأنه يقول الحدث معناه مانع الصلاة وهو الذي
~~يرفع بالتطهير في زوال الحدث وهذا أقرب إلى لفظه ويقوي هذا عندي أن ما وقع
~~في النية لم يقصد به بيان الحدث وإنما قصده به أن الرفع في الحدث لا يفهم
~~منه رفعا ( كذا ) مقيدا وإنما المراد به الرفع للحدث المطلق وأما الرفع
~~المقيد فهو رفع التيمم فالمنوي في الوضوء رفع مطلق منع لا منعا ( كذا ) منه
~~مقيدا فتأمل ذلك .
# وما قيل إنه قصد ما وقع في نواقض الوضوء فهو أبعد لا يقال إنه في حد
~~التطهير لم يعرف الحدث لأنا نقول لما ذكر في التطهير طهارة الخبث أولا وذكر
~~طهارة الحدث ثانيا علمنا أن مانع الصلاة هو الحدث فرفعه تطهير فتأمله والله
~~سبحانه الموفق لا رب غيره وتأمل آخر الطهارة فإن فيه ما يناسبه وقال رحمه
~~الله والنجاسة توجب له منعها به أو فيه والحدث سيأتي معنى ذلك أن النجاسة
~~الشرعية يقال في رسمها صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة
~~بالموصوف أو في الموصوف وهذا هو الذي عبر عنه أولا بالخبث والحدث المذكور
~~ثانيا أحال بأنه سيأتي وهذا الرسم حسن وفيه عود الضمير على الموصوف على
~~لفظه فقط من باب الاستخدام وهو مجاز ظاهر معناه لقرينته والاعتراضات
~~الواردة عليه ذكروا منها بعض ما قدمناه في حد الطهارة وزاد بعض الشيوخ أن
~~حد نجاسة الخبث يدخل فيه الحدث لصادقية الرسم عليه ( قال ) ولا ينجي منه
~~قوله الحدث سيأتي ( قلت ) هذا فيه PageV01P037 نظر لأن من خاصية النجاسة به
~~أو فيه وهذا لا يصدق على الحدث .
# ( فإن قلت ) وهلا قال الشيخ والحدث صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة
~~الصلاة له وهو الجاري ms026 على ما قررناه الطهارة أو لا ؟ ( قلت ) ذلك صحيح
~~ويصدق عليه أنه مانع الصلاة لأن تلك الصفة مانعة وسيأتي ما أحال عليه الشيخ
~~رحمه الله وقد قدمنا آخر الطهارة ما يناسب هذا الرسم فانظره . PageV01P038
~~( ط ه ر ) : باب حد الطهورية ولما حد الشيخ رحمه الله الطهارة بما ذكرنا
~~ذكر حد الطهورية وحد التطهير لأنها حقائق معلومة مستعملة متغايرة فقال في
~~حد الطهورية " والطهورية توجب له كونه بحيث يصير المزال به نجاسته طاهرا "
~~فقوله " الطهورية توجب له أي للموصوف بالطهورية والباء في " بحيث " بمعنى
~~في وضمير " به " يعود على الموصوف بالطهورية أيضا وضمير " نجاسته " يعود
~~على أل الموصولة ونجاسته نائب عن الفاعل و " طاهرا " خبر صار فالموصوف
~~بالطهورية هو الماء و " المزال به نجاسته " هو الثوب والمعنى والطهورية صفة
~~حكمية توجب للموصوف بها الذي هو الماء مثلا كون ذلك الماء بحيث يصير المزال
~~نجاسته وهو الثوب مثلا بذلك الماء طاهرا وأورد عليه بعضهم أنه غير مطرد
~~لصدق الرسم على الأحجار المستجمر بها وعلى ما يمسح به نجاسة السيف الصقيل
~~وشبهه على القول بأن ذلك يطهره مع أن تلك الأشياء لا توصف بالطهورية لأن
~~الطهورية من خواص الماء وقد حكى ابن العربي الإجماع على ذلك ونحوه في
~~الإشراف وينظر كلام ابن العربي في ذلك هل يصح أم لا وأورد على عكسه الماء
~~الذي يتوضأ به طاهر الجسم فإنه انتفى عنه الرسم مع بقاء الطهورية ونزيد هذا
~~الرسم بيانا فيما كنا نقرره به أن الشيخ رحمه الله صير جنس الطهورية كجنس
~~الطهارة وإن ذلك قدر مشترك بينهما فيقال في حد الطهورية صفة حكمية أيضا
~~اتصف بها موصوفها أوجبت له حالا وهي " كونه بحيث يصير المزال به
~~PageV01P039 نجاسته طاهرا " وهذا المعنى صحيح في نفسه على ما قررناه فصارت
~~الطهورية كالعلم وكان الموصوف بحيث إلخ كالعالمية .
# ( فإن قلت ) وهل يصح أن يقال بأن الطهورية هي حال مثل الكونية أعني قوله
~~" كونه بحيث إلخ " ككون العالم عالما إلا أن الإيجاب هناك عقلي وهنا شرعي
~~وإذ كان ms027 كذلك فالموجب للحال المذكورة هي الطهارة التي هي صفة تقديرية
~~فأوجبت للموصوف حكمين جواز الاستباحة وكون الموصوف بحيث إلخ وذلك سائغ شرعا
~~( قلنا ) الذي يظهر من كلامهم أن الطهورية إنما هي معنى شرعي حكمي كالطهارة
~~إلا أن الموجب فيهما مختلف كما قرر في خاصيتهما والله أعلم وبه التوفيق ولو
~~صح أن يقال إن الطهورية حال أوجبتها الطهارة للزم عليه أن كل طاهر طهور .
~~PageV01P040 ( ط ه ر ) : باب حد التطهير قال الشيخ رضي الله عنه " التطهير
~~إزالة النجس أو رفع مانع الصلاة " إنما قال " إزالة " لأنها من مقولة الفعل
~~كما أن التطهر كذلك وإنما زاد " رفع المانع إلخ " ليدخل التطهير في الحدث
~~لأن التطهير تطهير خبث وتطهير حدث فالأول من خاصة الخبث والثاني من خاصة
~~الحدث وسؤال الترديد هنا في الحد يحتاج إلى جواب غير ما تقدم لا يقال ذكر
~~الجنس في الحد يحتاج إلى تعريف فكيف يعرف به لأنا نقول قد عرف الشيخ رحمه
~~الله تعالى ورضي عنه النجاسة قبل ذلك فيعرف الجنس من ذلك ولذا والله أعلم
~~سبق تعريفها قبل حد التطهير .
# ولا يقال إنه عرف النجاسة والنجس غير النجاسة لأنا نقول لما عرف النجاسة
~~بقوله " والنجاسة توجب له منعها به أو فيه " علم من ذلك حد النجس وهو
~~الموصوف بما أوجب له المنع من الصلاة به أو فيه فعلى هذا فقول الشيخ رحمه
~~الله تعالى في حد النجاسة صفة حكمية توجب لموصوفها منع جواز استباحة الصلاة
~~به أو فيه هذا حد النجاسة الخبيثة وهو المذكور في قوله " فالأوليان من خبث
~~" ويعرف من ذلك حد النجس كما قدمنا .
# وأما الحدث في قوله " والأخيرة من حدث " فقد أحال الشيخ رضي الله عنه إلى
~~أنه سيأتي حده والحاصل أنه كما تعقل حد الطهارة والتطهير والطهورية يتعقل
~~حد أضداد ذلك وهي النجاسة والتنجس والنجسة فحد النجاسة ما ذكر والتنجيس
~~إلقاء النجس بطاهر نجسه لا يقال يرد على ذلك إذا وقع إناء بول مثلا على
~~إناء طاهر فنجسه PageV01P041 فهذا التنجس ولا يصدق عليه ms028 إلقاء لأنا نقول لا
~~بد من ملق كنزول المطر وهبوب الرياح فلا بد لهما من محرك والنجسة لم تستعمل
~~شرعا ولو استعملت لقال في رسمها : صفة حكمية توجب لموصوفها كونه بحيث يصير
~~المزال به طهارته نجسا هذا خلاصة ما يؤخذ من كلام الشيخ في هذا الفصل لهذه
~~الحقائق التسعة تصريحا منه وتلويحا ولا يخلو من مناقشة ( فإن قلت ) النجس
~~في لفظ رسم الشيخ هل المراد منه الذات المتنجسة التي هي مقابلة الذات
~~الطاهرة أو المراد به النجاسة المحدودة قبل أو المراد به اسم المصدر وهو
~~التنجيس ( قلت ) أما أن المراد الذات المذكورة فلا يصح ذلك عقلا ولا نقلا
~~وإن قرر به كلامه فهو تسامح لأن الرفع لم يقع بالذات بل التحقق أن المرفوع
~~ما عرض لها من صفة أو نسبة أو فعل فلعله أطلق النجس على النجاسة والنجاسة
~~يصح إزالتها بإزالة أثرها والحق أن النجس أطلق على ما وقع التنجس به وذلك
~~يصح رفعه وهذا معنى غير الثلاثة المذكورة وهو ظاهر كلام الشيخ والله الموفق
~~.
# ( فإن قلت ) قد قال الشيخ في باب الوضوء .
# إن الحدث المنع من الصلاة وهنا قال " رفع مانع الصلاة ومنع الصلاة أخص "
~~مع أن فيه زيادة وهي صدقه على طهارتي الماء والتراب فإن التيمم إنما يرفع
~~على المشهور المنع لا المانع الذي هو الصفة الحكمية والماء في المانع
~~والمنع المرتب عليه ( قلت ) يظهر أنه لو قال يرفع منع الصلاة لصح وكان أظهر
~~والله سبحانه أعلم .
# ( فإن قلت ) إذا قصد الصلاة PageV01P042 عريانا ففيه مانع الصلاة فإن ستر
~~عورته صدق عليه أنه رفع مانع الصلاة فصدق عليه حد التطهير فيكون غير مطرد
~~وكذلك يصدق أيضا إذا كان غير مستقبل ثم استقبل ويجري في نقائض الشروط كلها
~~( قلت ) لا يرد ذلك لأن مانع الصلاة عند الفقهاء مشهور وإن ذلك نشأ عن
~~أحداث وأسباب وفيه بحث لا يخفى والله سبحانه الموفق بمنه وفضله لا رب غيره
~~. PageV01P043 ( ط ه ر ) : باب الماء الطهور قال الشيخ رضي الله عنه "
~~الماء الطهور ما ms029 بقي بصفة أصل خلقه غير مخرج من نبات ولا حيوان ولا مخالط
~~بغيره " حد الشيخ رضي الله عنه الماء الطهور وعين الحد للطهور وعدل من كلام
~~ابن الحاجب لإيهام لفظه في عود الضمير بقوله وهو ولما أوردوه على حده وما
~~استثناه أخرج به ما نقض به على حد ابن الحاجب من ماء ورد وشبهه وقوله غير
~~نصب على الحال من الفاعل وعدل عن لفظه إلى قوله " ما بقي بصفة أصل خلقه إلخ
~~" للاحتراز من النقض عليه بماء نقض على غيره ( فإن قلت ) لأي شيء غير
~~واختصر بقوله " ما بقي بصفة أصل خلقه " ولم يأت بعبارة ابن الحاجب .
# ( قلت ) لأن عبارته رحمه الله أقل أحرفا من عبارته وأخصر منها وعادته
~~يحافظ على تمام الاختصار إذا وجب مسلكا وقد ظهر ما أوجب العدول ( فإن قلت )
~~هل يرد على حد الشيخ الماء إذا سخن أو برد أو الثلج إذا ذاب أو غير ذلك مما
~~لم يبق على صفة أصل خلقه ( قلنا ) لا يرد ذلك عليه لأن ذلك ملحق ومثل للماء
~~الطهور ولذا قال " ومثله إلخ " ولا يخفى أن ذلك مستبعد جدا وإن الجواب لم
~~يظهر ( فإن قلت ) الماء إذا كان عذبا ثم صار مالحا أو بالعكس كيف يصدق فيه
~~حده .
# ( قلت ) هذا مثل السؤال الذي قبله وقوله " الماء الطهور ما بقي إلخ " ما
~~موصولة والتقدير ذلك الماء الذي بقي بصفة خلقه فيدخل في ذلك الماء المطلق
~~وما عصر من نبات وما خرج من حيوان وغير ذلك من الدمع وغيره ولذا أخرج ذلك
~~بالقيد وهو قوله " غير PageV01P044 إلخ " ليكون حده مطردا ( فإن قلت ) ماء
~~النبات وغير ذلك أخرج من غيره فلا يصح إدخاله تحت الجنس وإذا صح ذلك فلا
~~يحتاج إلى إخراجه لأن ذلك الماء لم يبق على صفة خلقه فإن صفة أصل خلقه أنه
~~غير مخرج ولا مخالط .
# ( قلت ) لعله أشار بصفة الخلق إلى ما ليس فيه تغيير لون ولا طعم ولا
~~رائحة وهو الذي أشار إلى التقيد به في الماء الطهور الذي ms030 أتى بالحق صلى
~~الله عليه وسلم وأشار بعض شراح ابن الحاجب إلى أن المراد بقول الفقهاء
~~الباقي على أصل خلقته هو ما لم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته وإن هذا
~~معناه عندهم اصطلاحا عرفيا وهو الذي حملنا الكلام عليه في هذا الجواب وإذا
~~كان المراد ذلك عرفا اندفع سؤال الماء المسخن والسؤال الذي بعده ولا يحتاج
~~إلى ما تقدم ( فإن قلت ) قول الشيخ رضي الله عنه بصفة أصل خلقه هل يقال عبر
~~بذلك إشارة إلى أن الصفة في الشيء يمكن تغيرها فأخرج بذلك ما تغيرت صفته
~~بما خالطه بعد صفة خلقه ، ولو قال بقي بصفة خلقته لا يخرج به ذلك لأن أصل
~~الخلقة موجود في الماء المتغير ( قلت ) يمكن أن يكون قصده ذلك ولا يقال لو
~~صح ذلك لما احتاج إلى إخراج ما أخرج من نبات لأنه إذا عصر أو قطر فليست فيه
~~صفة خلقه لتغيره بإخراجه عن محله لأنا نقول المراد هنا بالصفة الصفة الحسية
~~التي هي الطعم أو اللون أو الرائحة لا الصفة النسبية وإلا لما دخل فيه
~~المطر النازل من السماء الذي عصرته السحاب وغير ذلك ( فإن قلت ) ما المراد
~~بقوله غير PageV01P045 مخالط بغيره .
# ( قلت ) مراده والله أعلم ما طرأ على الماء مما خالطه ولم يغيره لا ما
~~خالطه وغيره لأن ذلك خرج بقوله " ما بقي بصفة خلقه " لأن ما غير لم يبق
~~بصفة خلقه كالتراب على قول وكذلك ما خولط ولم يتغير على تفصيل فيه وذلك كله
~~ليس بطهور عند بعض الفقهاء إلا أن الماء المستبحر إذا خالطه غيره ولم يغيره
~~يلزم على تعريفه أنه غير طهور وهو خلاف الاتفاق وهذا موضع نظر .
# وقول الشيخ رحمه الله وقول ابن الحاجب الباقي على أصل خلقته يبطل رده ماء
~~الورد هذا الكلام يوهم أن رسم ابن الحاجب للطهور وأن قوله وهو يعود على
~~الطهور والشيخ ابن عبد السلام حمل الضمير أن يعود على المطلق وكان يمشي لنا
~~في البحث هنا أن الشيخ إذا فهم عنه ذلك فكيف ms031 يصح قوله ولا يجاب إلى آخره
~~لأن ذلك يدل على أن المحدود هو المطلق لا الماء الطهور والطهور غيره وأعم
~~منه ولا يصح الجواب بأن المطلق والطهور مترادفان لما ذكرنا وتأمل كون الشيخ
~~لم يتشاغل بغير هذا من الاعتراض على ما قدمنا في الفرق بين الصفة والأصل
~~والله أعلم . PageV01P046 ( م و ت ) : باب الميتة قال الشيخ رضي الله عنه "
~~ما مات لا بذكاة " تقدير ذلك حد الميتة الميت الذي مات بغير ذكاة فالجنس
~~الميت وقوله .
# بغير ذكاة " أخرج به الميت المذكى لأنه ليس بميت والميتة المعرفة أعم من
~~الميتة المذكورة في القرآن المحرم أكلها النجسة ( فإن قلت ) هل في الرسم
~~نوع من دور الاشتقاق ( قلت ) لا لأن الميت ما حل به الموت من الحيوان أشهر
~~من الميتة ( فإن قلت ) قوله " بغير ذكاة " الذكاة تحتاج إلى تعريف شرعا
~~ويأتي للشيخ تعريفها فهل فيه إحالة على مجهول ( قلت ) هذا كثير ما يقع له
~~وأنه رسم هذه الماهيات لمن له اطلاع على كتابه ومعرفة بكثير من حقائقه وليس
~~ذلك للمبتدي وقريب من هذا قرره شيخه في كلام ابن الحاجب ما سيأتي فتأمله ،
~~والذكاة أعم من ذكاة الصيد وغيره ( فإن قلت ) العقرب والزنبور وما لا نفس
~~له سائلة يصدق على جميع ذلك أنه طاهر ولا ذكاة فيه ( قلت ) ذلك صحيح ويصدق
~~عليه ميتة لأن ذلك ونظيره مستثنى طهارته من الميتة وإن صدق عليه ميتة فهو
~~طاهر ولا يجوز أكله إلا بذكاة لأن الميتة لا يجوز أكلها ولا يلزم من عدم
~~جواز أكله أن يكون نجسا بدليل كثير من المحرمات كالتراب وغير ذلك والله
~~سبحانه الموفق وكذلك يصدق على كثير مما لا تنفع ذكاته أنه مذكى وحكمه حكم
~~الميتة كالخنزير المذكى وغيره ( فإن قلت ) لو قال ميت لا بذكاة لأدى ما
~~ذكره رضي الله عنه وهو أخصر ( قلت ) المعنى عليه لكن ما ذكر أبين ويصدق
~~رسمه على PageV01P047 ميتة الآدمي وميتة البحر وغيرهما والله الموفق .
~~PageV01P048 ز و ل ) : باب إزالة النجاسة تكلم الشيخ رحمه الله على ms032 حكمها
~~ولم يحتج لإعادة حدها أنه قدم في التطهير أن قال " إزالة النجس أو رفع مانع
~~الصلاة " فعلم من هذا حد إزالة النجاسة فيقال في إزالتها تطهير النجس وهو
~~إزالته وإذا زال النجس زالت النجاسة إن صدقت النجاسة المضافة إليها المزالة
~~على الصفة الحكمية وإن صدقت على الشيء النجس فأظهر ( ولقائل أن يقول ) إن
~~صدقت النجاسة المذكورة في الترجمة على الصفة فيقال في رسمها أي رسم إزالتها
~~رفع الصفة إلخ على ما اقتضاه رسمه لهذه الحقائق ولأضدادها والله أعلم ( فإن
~~قيل ) على الأول النجس إذا زال زال عينه لا يلزم منه ذهاب النجاسة ( قلنا )
~~المراد بالتطهير ما يقال فيه مطهر شرعا وهو المشتق من الماء الطهور الذي
~~تقدم حده وزوال النجاسة بذلك يستلزم ذهاب النجاسة فتأمله ( فإن قيل ) إذا
~~مسح سيف صقيل وما شابهه فهل يقال فيه تطهير وإزالة للنجاسة قيل ذكر الفقهاء
~~أن مسح النجاسة من الصقيل كاف فقيل لذهابه النجاسة وقيل اغتفر لإفساد
~~الممسوح بالغسل فإن قلنا بالعلة الأولى حصل التطهير وإزالة النجاسة وإن قيل
~~بالثانية فيكون التطهير هو باب الرخصة قال اللخمي اختلف في طهر ما بولغ في
~~مسح نجاسته غير باق منها شيء وطهره أحسن وانظر كلام اللخمي وتأمله مع ما
~~هنا الرعاف لم يحده الشيخ لوضوحه لغة وشرعا القضاء والبناء حدهما الشيخ رضي
~~الله عنه بقوله لقضاء فعل ما فات بصفته والبناء بصفة تالي ما فعل منه فقط
~~وفي باب PageV01P049 المسبوق على أنه أولها له قول الشيخ رضي الله عنه في
~~حد القضاء الرعاف فعل ما فات بصفته معناه فعل الفائت من الصلاة بصفة ما
~~يكون عليه إن جهرا فجهرا وإن سرا فسرا وإن بفاتحة وسورة فبفاتحة وسورة .
# ( قوله ) والبناء فعل ما فات بصفة تالي ما فعل فلو فاتت الأولى وأدرك
~~الثانية وفاتته الثالثة والرابعة فإنه يأتي بركعة بأم القرآن وسورة إن قدم
~~القضاء وذلك صفة الركعة الفائتة فقد أتى بفعل صفتها ثم يأتي بركعتين بالحمد
~~سرا وذلك فعل البناء لأن الثالثة والرابعة تاليان للمفعول ms033 قبلهما ويجري ما
~~ذكرنا في كل صور البناء والقضاء ( فإن قلت ) الجلوس في محله هل هو من صفة
~~تالي ما فعل ( قلت ) ذلك على حسب تقدير الركعة هل هي ثانية للمأموم أو
~~ثالثة لإمامه فيجري الخلاف على ذلك وسيأتي في الصلاة أشبع من هذا وتأمل هذا
~~الرسم للقضاء والبناء في الرعاف هل يكون غير مانع لفعل من قضى صلاة لغير
~~وقتها وكذلك في البناء فيمن صلى ركعة خلف إمام ويأتي في الصلاة مزيد بسط
~~وبيان والله الموفق . PageV01P050 ( و ض ء ) : باب الوضوء تكلم الشيخ رضي
~~الله عنه على أحكام الوضوء ولم يذكر حده هنا لما قدمناه وذكرناه في حد
~~التطهير لأن الوضوء الذي هو مصدر يرجع لرفع مانع الصلاة ورفع مانع الصلاة
~~إما بطهارة كبرى أو صغرى كذا صنع رحمه الله في الغسل تكلم على موجبه وحكمه
~~واستغنى عن حده لما قدمناه وهذا من محاسنه وحسن اختصاره وقوة فهمه وثمرة
~~علمه رحمه الله ونفع به فإن قيل إن الوضوء يطلق على الطهارة فيقال فلان على
~~وضوء أي على طهارة ويطلق على فعل المتوضئ فإذا أطلق على الطهارة فيكون حده
~~حدها وإذا أطلق على الثاني فإنما يقال قربة فعلية ذات غسل وجه ويد ورجل
~~ومسح رأس ولا يقال رفع مانع الصلاة لأن رفع مانع الصلاة هو المنوي في
~~الوضوء لا نفس الوضوء .
# ( فالجواب ) أن الإطلاق الأول إنما يقال فيه مجازا وأما الثاني فحقيقة
~~لأنه فعل التطهر في الأعضاء وهو متعلق التكليف فيمكن أن يقال في حده غسل
~~ومسح في أعضاء مخصوصة لرفع حدث وفيه ما لا يخفى من البحث . PageV01P051 ( ن
~~و ي ) : باب النية قال رحمه الله هي القصد به رفع الحدث فإن قلت النية التي
~~عرفنا إنما هي نية الوضوء فكيف يقول القصد به أي بالوضوء رفع الحدث ففيه
~~نوع دور ( قلت ) رأى رحمه الله أن الوضوء جلي معناه وما وقع الجهل فيه إنما
~~هو المضاف وحده لا يقال يلزم أيضا إلى الحدث التعريف به فيه إيهام في الحد
~~لأنا ms034 نقول إنه قد فسر ذلك الحدث بقوله أعني المنع من الصلاة مطلقا لا من
~~جزئيته هذا في التيمم وأشار رحمه الله بهذا إلى أن معنى الحدث هو المنع من
~~الصلاة منعا مطلقا لا منعا مقيدا جزئيا لأن المنع الجزئي يكون في التيمم
~~فإنه لا يرفع الحدث المطلق وإنما يرفع المنع المقيد فصح قولهم وهو المشهور
~~أن التيمم لا يرفع الحدث أي لا يرفعه رفعا مطلقا وإذا ثبت الفرق المذكور صح
~~الجواب عن إشكال اللخمي حيث قال التيمم يرفع الحدث وأنه اختار القول الشاذ
~~لأن من قال بأنه لا يرفع الحدث والصلاة تستباح به فيه تناف لأنه لا معنى
~~لرفع الحدث إلا استباحة الصلاة به ولا معنى لاستباحة الصلاة إلا أن ذلك
~~يلزم للزوم رفع الحدث فهما متلازمان وإذا وجد الملزوم وجد لازمه فلو قيل
~~بأنه تستباح به الصلاة ولا يرفع الحدث لوجد الملزوم ولا لازم له .
# ( فالجواب ) ما ذكره أن معنى قولنا لا يرفع الحدث أي رفعا مطلقا وأما
~~رفعه للصلاة المعينة فهو ثابت والصلاة مستباحة وقد وقع للقرافي قريب من هذا
~~المعنى وإن رفع التيمم إنما هو رفع مقيد لمنع صلاة جزئية فصح PageV01P052
~~أن الاستباحة أعم ورفع الحدث أخص ( فإن قلت ) الحدث المفسر بما ذكره الشيخ
~~هو المحال على معرفته في أول الطهارة في قوله " والحدث سيأتي " أو المراد
~~منه الناقض المقسم إلى حدث وسبب حدث ( قلت ) وجد ذلك بخط بعضهم وظهر أنه
~~قصد هذا أولا وتقدم لنا فيه بحث لا يخفى وقدمنا بعض الإشارة إليه فانظره مع
~~ما هنا وتأمله . PageV01P053 ( و ج ه ) : باب في الوجه طولا وعرضا قال رحمه
~~الله " من منبت شعر الرأس المعتاد حتى الذقن والعذار منه هذا بيان لمنتهى
~~الوجه طولا وعرضا ومعنى منتهاه طولا أوله " من منبت إلخ " وعرضا منتهاه من
~~العذار إلى العذار وعبارة الشيخ أخصر من لفظ ابن الحاجب في طوله وعرضه لأن
~~قوله " العذار منه " في العرض أخصر وأجمع والصورة بيان عرضه وطوله متفق
~~عليها لأن العذار داخل باتفاق و ms035 " المعتاد " لا بد من ذكره ليخرج ما ليس
~~بمعتاد والمواجهة تحصل في الوجه بهذا التفسير وكان بعض الشيوخ ينقل عن
~~الشيخ سيدي عيسى رحمه الله إشكالا على لفظ ابن الحاجب لا يرد على لفظ الشيخ
~~فيقول إن كان ما بعد إلى داخلا فيما قبلها يلزم دخول الأذن على الأول ولا
~~قائل به وإن كان غير داخل لزم عدم دخول العذار ولا قائل به ووقع الجواب
~~بالتزام الدخول في الجنس وعدمه في غيره والله أعلم وجملة " والعذار منه "
~~جملة كان يمر أنها حالية وأصل الكلام منتهى الوجه طولا وعرضا ما ذكر في
~~حالة كون العذار من الوجه . PageV01P054 ( م ض م ض ) : باب المضمضة قال
~~القاضي " هي إدخال الماء فاه فيخضخضه ويمجه ثلاثا " ارتضى الشيخ رحمه الله
~~رسم القاضي وعادته كذلك إذا ارتضى رسما لغيره نسبه له وذلك من تورعه وقوله
~~" ثلاثا " معمول للإدخال وسنة المضمضة في الوضوء ما ذكر والرسم للسنة فيه
~~ولفظ الإدخال يقتضي أنه لا بد من سبب في إدخاله فإن دخل الماء بغير سبب
~~فاعل فلا يعد مضمضة وكذلك لا بد من الخضخضة والمج وإن عدم واحد فلم تتقرر
~~السنة في المضمضة وضمير " فاه " عوده على المتوضئ لدلالة السياق ومن سنتها
~~مج الماء ورسمها يدل عليه ويوافق النقل والله أعلم . PageV01P055 ( ن ش ق )
~~: باب في الاستنشاق قال رحمه الله جذب الماء بأنفه ونثره بنفسه ويده على
~~أنفه ثلاثا هذا رسم لسنة ليس فيها كراهة و " ثلاثا " معمول للعاملين قبله
~~وعبارته أحسن من عبارة ابن الحاجب لخلل عبارة ابن الحاجب ( فإن قلت ) عادته
~~رحمه الله إذا كان خلاف مشهور يقول على رأي كذا وعلى رأي كذا وهنا خلاف
~~مشهور في الاستنثار هل هو سنة أو جزء سنة فحقه أن يقول كما قال في حد
~~الجمعة ( قلت ) لم يظهر لي جواب عنه في اصطلاحه في مثل ذلك والله الموفق .
~~PageV01P056 نجو : الاستنجاء قال الشيخ رضي الله عنه إزالة البول والغائط
~~عن مخرجيهما فقوله " إزالة " جنس .
# والبول والغائط " فصل أخرج به النجاسة ms036 التي ليست بولا ولا غائطا كإزالة
~~الدم أو الميتة وغير ذلك وقوله " عن مخرجيهما " احترز به عن إزالتهما لا عن
~~مخرجيهما لأن ذلك من إزالة النجاسة المطلقة لا من الاستنجاء والاستنجاء أخص
~~منه وإنما عرف الشيخ رحمه الله هذا لأنه صار لقبا عند الفقهاء على نوع من
~~إزالة النجاسة فلهذا عرفه فإنه لم يتقدم ما يدل على حده بوجه وحكمه حكم
~~إزالة النجاسة ولا يفتقر لنية ولذا قال في الرسالة وليس الاستنجاء من سنن
~~الوضوء إلى آخره والله الموفق ( فإن قلت ) ولم لم يقيد المزال بالماء قيد
~~قبل هذا ( قلت ) لأن مقصده ما يعم الاستجمار وإن الاستنجاء يطلق عليه وهو
~~كذلك في اصطلاح بعض الفقهاء والله أعلم وظاهره أنه أعم من الإزالة بالماء
~~أو الحجارة وغيره يقول الاستنجاء والاستجمار والاستبراء فالأول بالماء
~~والثاني بالحجارة والثالث حده إخراج ما بالمحلين من الأذى وبذلك حده الشيخ
~~رحمه الله بعد وخصص البول والغائط بيانا لأصل ذلك وما ذكره بعده من الدم أو
~~المذي ملحق به كما قدمنا قبل في الماء الطهور ومعنى قوله " إزالة البول
~~والغائط " أي إزالة كل واحد منهما أو مجموعهما ليعم صور ذلك كلها ومعنى
~~قوله : .
# عن مخرجيهما " أي عن الذي خرجا منه وعبر بالواو ولم يعبر بأو ولو عبر بأو
~~لكان أظهر لأن الواو تفيد الجمع PageV01P057 في الإزالة ولا يقال لو عبر
~~بأو لخرج إزالة المجموع لأنا نقول لا يلزم ذلك إذا تؤمل والله أعلم .
~~PageV01P058 ( ب ر ء ) : باب الاستبراء قال رحمه الله " إزالة ما بالمخرجين
~~من الأذى " وتقدم لنا في شرحه لأي شيء لم يعبر بالأذى في الاستنجاء كما عبر
~~هنا ووقع الجواب بأن الاستبراء يعم إخراج البول والغائط والمذي والودي
~~والمني والاستنجاء لا يكون في المني ولا في المذي على المشهور من المذهب
~~والله الموفق . PageV01P059 نقض : ناقض الوضوء قال الشيخ رضي الله عنه "
~~ناقض الوضوء لذاته حدث المعتاد من السبيلين في ذاته ووقته وكيف خروجه "
~~ناقض مبتدأ وخبره حدث أخبر به قبل تصور المحدود والحدث فسره بقوله ms037 .
# المعتاد إلخ " وأصله الخارج المعتاد فالناقض أطلق على الذي خرج من بول أو
~~غائط وما ذكر معهما وهو المسمى بالحدث وتعريفه للحدث هو كما عرفه به ابن
~~الحاجب رحمه الله والمراد بناقض الوضوء مبطله وإبطاله يستدعي وجود الوضوء
~~وذلك يدل على أمرين ( الأول ) أن الشيخ رضي الله عنه إنما عرف المبطل لوضوء
~~سابقا ولذلك لم يقل موجب الوضوء .
# ( الثاني ) أن الوضوء المضاف إليه ليس المراد منه المصدر الذي قدمنا قبل
~~بل المراد منه الأمر المسبب عنه وهو الطهارة الصغرى لأن المصدر واقع بنقض
~~وإنما يرفع ما له تقرر وثبوت وعبر الشيخ بالناقض ولم يقل كما قال نواقض
~~وجهين .
# ( الأول ) أن التعريف إنما هو لماهية المفرد ( والثاني ) أن الجمع في مثل
~~هذا كما ذكر ابن الحاجب فيه بحث لكثير من المتأخرين من أهل العربية وهو
~~النظر الذي أشار إليه ابن عبد السلام والصحيح صحة مثل هذا الجمع انظر ابن
~~مالك وقوله " من السبيلين " يخرج به ما خرج من غير السبيلين وكان غير معتاد
~~من محله وتقدم لنا سؤال سر كونه عبر بالسبيلين ولم يقل المخرجين ( فإن قلت
~~) لأي شيء لم يقل موجب الوضوء كما قال في الغسل ( قلت ) لم يظهر لي قوة
~~جواب وما أجابوا به عن ابن الحاجب لا يخفى ضعفه وسيأتي الجواب عن
~~PageV01P060 سر التعبير في الغسل بالموجب ومن تتعلق بالمعتاد وفي ذاته حال
~~أي حالة كونه معتادا من السبيلين في ذلك واحترز به من الدود والحصا ووقته
~~احترز به من جريان البول في غير وقته في السلس وكيف خروجه احترز به من
~~خروجه غير معتاد في كيف خروجه إذا كثر منه التذكر لعزبة . PageV01P061 نقض
~~: ناقض الوضوء بمظنونه حده الشيخ بقوله " سبب حدث " .
# والضمير في قوله " بمظنونه " يعود على الحدث كاللمس وما شابهه فإنه يسمى
~~عند الفقهاء .
# سبب الحدث " فهذا التعريف لفظي لناقض الوضوء لمظنة الحدث فيه قال ناقض
~~الوضوء بمظنة خروج الحدث يسمى عند الفقهاء سبب الحدث فحد ناقض الوضوء لذاته
~~أولا ثم حد ما ذكره ثانيا وعبارة ms038 الشيخ هنا أخصر من عبارة ابن الحاجب وأحسن
~~معنى ولا يرد عليه ما أورده شيخه رحمه الله على كلام ابن الحاجب بل اختصر
~~ما عبر به شيخه وهو قوله ما كان مؤديا إلى خروج الحدث وما ذكره الشيخ هو
~~زبدة تعريف ابن الحاجب للأحداث والأسباب وذلك يعرف به الناقض المقسم فتأمله
~~والله الموفق . PageV01P062 ( غ س ل ) : الغسل تقدم الكلام عليه في الوضوء
~~فراجعه وهل يصح ما أشرت إليه أم لا وتأمل هل يصح أن يقال في الغسل الشرعي
~~إيصال الماء لجميع الجسد بنية استباحة الصلاة مع التدلك والله أعلم .
~~PageV01P063 ( و ج ب ) : باب موجب الغسل قال رحمه الله " موجب الغسل خروج
~~المني بلذته ومغيب حشفة غير خنثى أو مثلها من مقطوعها في دبر أو قبل غير
~~خنثى ولو من بهيمة ماتت على من هي منه أو غابت فيه ولو مكرها أو ذاهبا عقله
~~وانقطاع دم الحيض والنفاس وإسلام الكافر " كلام الشيخ رضي الله عنه في هذا
~~الجمع لموجب الغسل لا بد من بسطه وعبر رحمه الله بموجب الغسل عبر ابن
~~الحاجب ولم يقل ناقض الغسل كما قال في الوضوء لأنه لما راعى تقديمها على
~~الغسل سماها موجبا ولأن الموجب يصدق فيما لا يصدق عليه ناقض كالإسلام والله
~~أعلم قوله " موجب الغسل " أي رسم موجب الغسل أو ضابطه في الجناية لأن موجب
~~الغسل حيض وإسلام وجنابة أي السبب الذي يجب الغسل به في الجنابة الخروج وهو
~~أعم من خروج الحيض والبول والمذي وأخرج بالمني ما ذكر وقوله " بلذته "
~~يتعلق بالخروج والباء للمصاحبة والضمير يعود على المني وهي اللذة الكبرى
~~المعهودة واحترز به عما إذا خرج من غير لذة لعلة وقوله " بلذة " يعم ذلك
~~النوم وغيره فيدخل الاحتلام في ذلك لا يقال قد يجد الماء بعد الاحتلام
~~ويتحقق أنه مني ولا لذة موجودة معه لأنا نقول إن أدرك ذلك نوما فقد وجدت
~~اللذة وتذكرها وإن لم يذكر ذلك فاللذة موجودة غالبا ونسيها وقوله " بلذة "
~~أخصر من كلام ابن الحاجب ويؤدي معناها إذا ms039 تؤملت .
# قوله : ومغيب حشفة " الواو هنا بمعنى أو لأن مغيب الحشفة سبب في الجنابة
~~موجب للغسل وإن لم ينزل والإنزال PageV01P064 سبب وإن لم تغب الحشفة فمغيب
~~الحشفة مع خروج المني بينهما منع الخلو في موجب الجنابة وقوله " غير خنثى "
~~مضاف إليه الحشفة أخرج به حشفة الخنثى المشكل فإنه إذا غابت حشفته في فرج
~~آدمي فلا يوجب الغسل وقد أجرى ذلك المازري وابن العربي على الشك في الحدث
~~فجرى فيه ما في ذلك وقوله " الحشفة " معنى ذلك كلها لا بعضها وهو الأصل في
~~إطلاقها ولذا قيل وبعضها لغو قوله " أو مثلها من مقطوعها " عطف على الحشفة
~~ليخرج بذلك من غاب ذكره بعد قطع حشفته وقوله " في دبر أو قبل غير خنثى "
~~متعلق بقوله " مغيب " وقوله " غير خنثى " مضاف إليه القبل ( فإن قلت ) هل
~~حذف من الأول لدلالة الثاني عليه وأصله في دبر غير خنثى أو قبله من باب
~~قوله قطع الله يد ورجل من قالها وأخرج بغير خنثى الخنثى المفعول به ذلك
~~وحكمه بعد ذلك ما قدمنا ( قلت ) لا حذف في الدبر ولا يصح معنى هنا والله
~~أعلم وقوله " ولو من بهيمة " من بهيمة خبر لكان مقدرة بعد لو وقيل الواو
~~معطوف عليه لتحصيل الغاية وتقديره غابت في دبر أو قبل غير خنثى آدميا أو
~~بهيمة ولو ميتة فهو عطف على حال مقدرة هنا انتهى تفسير موجب الغسل شرعا ثم
~~فسر من يجب عليه الغسل بالسبب المذكور بقوله على إلى آخره أي الغسل المذكور
~~الناشئ عن السبب يجب على من ذكر فقوله " هي " يعود على الحشفة المقيدة
~~وقوله " فيه " يعود على الدبر أو القبل المقيد وقوله " ولو مكرها أو ذاهبا
~~عقله " أي ولو كان من غابت منه أو فيه مكرها أو PageV01P065 ذاهبا عقله .
# ( فإن قلت ) يظهر أن الشيخ ذكر هذا الرسم للمشهور وغيره ( قلت ) هذا صحيح
~~لكن قوله " بلذته " ذكره يشكل به لأن المني إذا خرج بغير لذة ففيه قولان
~~وتأمل قوله خروج المني والمرأة لا يخرج لها مني بل تجده ms040 والله أعلم وقوله "
~~وانقطاع دم الحيض إلخ " الواو بمعنى أو لأن موجب الغسل متعدد أحدها ما ذكر
~~وتأمل لم لم يزد غسل الميت كما ذكر ابن الحاجب . PageV01P066 حيض : الحيض
~~قال الشيخ رحمه الله " دم يلقيه رحم معتاد حملها دون ولادة خمسة عشر يوما
~~في غير حمل وفي حمل ثلاثة أشهر خمسة عشر يوما ونحوها وبعد ستة عشرين ونحوها
~~فأقل في الجميع فقوله رضي الله عنه " دم " جنس وهو من مقولة الجوهر لأن
~~الحيض حقيقة شرعية في الدم المعهود وهو جواهر وقوله " يلقيه رحم " أخرج به
~~دم خارج من الأنف وشبهه ولم يقل فرج لأن الحيض من الرحم لا من الفرج و "
~~معتاد حملها " أخرج به دم الصغيرة التي لا تحيض ودم الآيسة و " دون ولادة "
~~أخرج به دم النفاس و " خمسة عشر يوما " أخرج به دم الاستحاضة الزائد عليها
~~وقوله " فأقل " ليدخل فيه ما دون الخمسة عشر يوما ولو دفعة واحدة و " في
~~غير حمل " أخرج به دم الحامل فصح من هذا أن الحيض في غير الحامل دم يلقيه
~~رحم معتاد حملها دون ولادة خمسة عشر يوما فأقل وحد حيض الحامل على أصل
~~المشهور أنها تحيض دم يلقيه رحم معتاد حملها دون ولادة في حمل ثلاثة أشهر
~~خمسة عشر ونحوها فأقل وبعد ستة أشهر عشرين ونحوها فأقل فصح من هذا حد حيض
~~غير الحامل وحد حيض الحامل فجمع ذلك الشيخ اختصارا في حد واحد فالحد الأول
~~لغير الحامل والثاني للحامل في جميع حالها وخمسة عشر الأولى منصوبة على
~~الظرف والعامل يلقيه وفي غير حمل يتعلق بيلقيه أي غير زمن حمل ويحتمل
~~الحالية من الدم وقوله " وفي حمل ثلاثة أشهر " معطوف على في غير حمل
~~والعامل فيه العامل في المعطوف عليه " وخمسة عشر " معطوفة على PageV01P067
~~خمسة عشر والواو عطفت شيئين معمولين على معمولين لعامل واحد وثلاثة أشهر
~~المذكورة بعد حمل مضاف إليها لفظ الحمل وقوله " بعد ستة " معطوف على ما عطف
~~عليه قوله " وفي حمل " وقوله " فأقل " أصل لفظة فأقل معمول ms041 لمقدر أي مذكورا
~~لفظة فأقل في جميع الظروف الأخيرة وهي خمسة عشر في غير الحامل وخمسة عشر
~~ونحوها في الحامل بعد ثلاثة أشهر وعشرين في الحامل بعد ستة أشهر ليكون الحد
~~جامعا لأقل الحيض وأكثره ومذكورا نصب على الحال وتقدير الحال بذاكر أظهر
~~وصاحب الحال مقدر مأخوذ من معنى الكلام تقديره حد الحيض كذا حال كون ذلك
~~الحد مذكورا فيه لفظة فأقل في كل واحد من متعلقاته ويحتمل أن يكون قوله
~~فأقل في الجميع ابتداء أو خبر ( كذا ) على الحكاية ولا موضع لها من الإعراب
~~أخبر أنه يقال هذا الكلام وهو فأقل في كل واحد من الثلاثة ووجدت مقيدا بخط
~~بعض المشايخ أنه أورد على الشيخ رحمه الله أن حده غير جامع لأن الصفرة حيض
~~وقد أطلق الحيض عليها ولا تدخل تحت جنس الحيض ووقع الجواب أنها حكمها حكم
~~الحيض حيث أطلق عليها حيض لا أنها حيض فهي ملحقة بالحيض هذا إن سلمنا أن
~~الصفرة لا يطلق عليها دم وإذا منعنا ذلك فلا إشكال وظهر لي على كلام الشيخ
~~رحمه الله أنه أراد حد الحيض فيما يسمى حيضا على المشهور في بعض المسائل
~~وإذا صح ذلك فيقال أما ما عين من العدد في الحامل فصحيح وهو قول ابن القاسم
~~المشهور على ما فيه من الخلاف إذا تمادى الدم PageV01P068 بالحامل وأما ما
~~عين من الخمسة عشر في غير الحامل فذلك في المبتدأة صحيح وأما في المعتادة
~~فالمشهور فيه العادة مع الاستظهار فكيف يصح ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى
~~على أصل المشهور في غير المعتادة فحقه أن يقول خمسة عشر فأقل في مبتدأة وفي
~~معتادة عادتها بالاستظهار ويمكن الجواب بأن هذه الصورة داخلة في قوله فأقل
~~إلا أنه يرد عليه المعتادة فيما بين أيام الاستظهار والخمسة عشر إذ حده
~~يصدق عليها ويقتضي أن دمها حيض والمنصوص أنها طاهر إنما الخلاف هل هي طاهر
~~حقيقة أم احتياطا وربما يجاب بأن الشيخ رحمه الله راعى أكثر الحيض وأكثره
~~خمسة عشر على المشهور والزائد ms042 استحاضة فذكر ما يميز الحيض عن الاستحاضة
~~وذلك أمر عام في المعتادة وغيرها وفيه بحث ( فإن قلت ) العدد من الزمان
~~المقيد لعامله يقتضي حصول الفعل في جميع ذلك العدد فإذا قلت سافر خمسة أيام
~~اقتضى عموم السفر فيها فكذا إلقاء الرحم الدم خمسة عشر يوما يقتضي لا بد من
~~حصول الدم في الجميع فإذا كان بعض أيام دون بعض فلا يكون حيضا ( قلت )
~~الأمر كما قررنا وقوله فأقل يدخل ما عدا العدد المذكور والله أعلم .
~~PageV01P069 نفس : النفاس قال الشيخ رضي الله عنه ورحمه ونفع به " دم إلقاء
~~حمل " فقوله " دم " جنس يشمل الحيض والاستحاضة وقوله " إلقاء حمل " يخرجهما
~~وهو أخصر من لفظ ابن الحاجب قال الشيخ فيدخل فيه دم إلى إلقاء الدم المجتمع
~~على المشهور وإلقاء حمل يصح أن يكون من إضافة المصدر إلى فاعله أو مفعوله
~~وإضافته إلى مفعوله أظهر هنا وأشار إلى أن الدم إما أن يخرج قبل الوضع أو
~~بعد الوضع أو مع الوضع فإن خرج قبله فحيض وبعده نفاس ومعه المشهور أنه نفاس
~~ونقل عن الشيخ أنه قال تظهر ثمرة الخلاف إذا خرج بعض الولد وسال الدم وبقيت
~~ثلاثة أيام مثلا ثم وضعت هل دم الثلاثة يضاف إلى الحيض أو إلى النفاس فإنه
~~إنما يضاف إلى الحيض ما كان حيضا وللنفاس ما كان نفاسا ( فإن قيل ) إن
~~الشيخ رضي الله عنه هلا قال دم إلقاء حمل ستين يوما فأقل كما قال في الحيض
~~خمسة عشر فأقل لأن ما زاد على الستين استحاضة ( قلنا ) قريب من هذا السؤال
~~أورده شيخه على ابن الحاجب وأجاب بأنه لما كانت الخمسة عشر هي أكثر الحيض
~~على المشهور أمكن ذكرها هناك وهنا الذي رجع إليه مالك يسأل النساء فأمكن
~~ذلك هناك ولم يمكن هنا ثم قال وفيه نظر فلعل الشيخ رضي الله عنه راعى ما
~~أشار إليه شيخه وصوبه فلذا لم يزد ما ذكرنا ( فإن قلت ) شيخه رحمه الله قد
~~قال وفيه نظر وما النظر الذي أشار إليه ( قلت ) لعله يقول ms043 في قوله لا يمكن
~~ذلك هنا الذي لا يمكن هو ذكر العدد المذكور وأما التعبير بأن يقول غير زائد
~~على ما PageV01P070 قدرته النساء فصحيح فإذا صح ذلك فقال هنا مثل ذلك فيقال
~~النفاس دم إلقاء حمل ما قدرت النساء الزيادة إليه فأقل فلأي شيء لم يقل ذلك
~~الشيخ رضي الله عنه وله رضي الله عنه أن يقول إن النظر لا يصح تقديره بما
~~ذكر لأن الزيادة المذكورة بغير العدد المحالة على تقدير النساء فيها تعمية
~~في الحد وإبهام في مقام الإفهام وفيه بحث . PageV01P071 يمم : التيمم الشيخ
~~أيضا رضي الله عنه لم يحد التيمم ويمكن في حده على أصله مسح الوجه بعد ضرب
~~صعيد بيد واليدين إلى الكوعين كذلك لإباحة صلاة وبعد أن ذكرت هذا وكتبته
~~وقفت على خط الشيخ الفقيه شيخنا أبي عبد الله محمد الطبري تلميذ الشيخ رحمه
~~الله ناقلا عنه أنه قال لما كان جليا لم أحده ورد على ابن بشير ثم قال
~~الشيخ في حده على ما نقل هذا الشيخ أنه مسح الوجه واليدين إلى الكوعين بضرب
~~بيديه قال وقولي بضرب ولم أقل بضربة ليخرج من الخلاف فأتى بالجنس مثل ما
~~ذكرته ( فإن قلت ) لم لم يقيد المضروب ما هو ولا بد منه كما قلنا ( قلت )
~~لا يخلو من بحث وكذلك بقية القيود لم يذكرها .
# رحمه الله PageV01P072 مسح : مسح الخفين الشيخ رحمه الله لم يحده ويؤخذ
~~من كلام الشيخ في مختصره أن حده إمرار اليد المبلولة في الوضوء على خفين
~~ملبوسين على طهر وضوء بدلا من غسل الرجلين ( فإن قلت ) قولك على طهر وضوء
~~غير صحيح لأن طهر الغسل يصحح المسح كالوضوء ( قلت ) إنما قيدنا بقولنا على
~~طهر وضوء احترازا مما إذا اغتسل للجنابة ثم أحدث الحدث الأصغر بعد ذلك فإنه
~~لا يصح المسح ما لم يرفعه مع أن هذه الصورة تدخل في الضابط إذا أسقط قولنا
~~وضوء إذ يصدق على المحدث الحدث الأصغر أنه لبسهما على طهر وهو الطهر الأكبر
~~فيكون مقتضى هذا جواز المسح عليهما ms044 إذا لبسا على هذه الصفة لكنه لا يصح
~~فأخرجت هذه الصورة بقولنا على طهر وضوءا والله أعلم والشيخ رضي الله عنه
~~عبر في أول كلامه بقوله " على طهر وضوء " ثم ذكر أن شرط المسح لبسهما على
~~طهارة حدث بالماء ولو بالغسل ولا بد من زيادة في الرسم . PageV01P073 ( ص ل
~~و ) : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
~~وسلم تسليما .
# كتاب الصلاة ذكر الشيخ رضي الله عنه حد الصلاة بعد أن ذكر الخلاف في
~~تصورها عرفا هل هو ضروري فلا يحد أو هو نظري فيحد وعليه مضى الشيخ واستدل
~~على أنه نظري بقول الصقلي وغيره ورواية المازري ونصه وقيل نظري قال لأن في
~~قول الصقلي وغيره ورواية المازري سجود التلاوة صلاة نظرا معنى ذلك أن قول
~~من ذكر أن سجود التلاوة صلاة يدل على أن الصلاة تصورها نظري لأنه وقع الحكم
~~في كلام من ذكر على سجود التلاوة بكونه صلاة بالتفكر والنظر لا بالضرورة
~~لأن من سئل عن صلاة الظهر هل هي صلاة أجاب عنها بالبديهة من غير فكرة ومن
~~سئل عن سجود التلاوة هل هو صلاة نظر وتفكر فدل على أن تصور الصلاة المطلقة
~~نظري لا ضروري هذا معنى ما رأيت عن الشيخ رضي الله عنه مقيدا وإن قوله نظرا
~~قصد به أن معناه تفكرا لا أنه من نظر الإشكال والحاصل من ذلك أنه يقول لو
~~كانت ماهية الصلاة العرفية المطلقة ضروريا تصورها لكان إطلاقها على أفراد
~~ماهيتها ضروريا ضرورة أن المحدود يصدق ضرورة على أفراده وقد وجد بعض أفراد
~~الصلاة صدق الصلاة عليه نظرا لا ضرورة وهو سجود التلاوة فدل على أن الصلاة
~~حقيقتها نظرية لا ضرورية ثم قال رضي الله عنه " وعليه " أي على أنها نظرية
~~فحدها " قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود فقط " قوله " قربة " جنس ولما
~~كانت الصلاة حركات PageV01P074 وسكنات وأفعالا قصد بها التقرب إلى الله
~~تعالى أتى بما يناسب المقولة وقوله " فعلية " احترازا من العدمية كالصيام
~~في حده الأول ms045 أو حبس النفس عن المعصية فإنها قربة ليست فعلية ويدخل فيه حج
~~البيت والصدقة لله تعالى وغير ذلك كإماطة الأذى وزيارة المرضى وذات إحرام
~~وسلام يخرج بذلك ما ذكرنا وسائر القرابات الفعلية وقوله " ذات " أي لازم
~~لها إحرام وسلام - ثم قال - " أو سجود فقط " يحتمل أن يكون مرفوعا عطفا على
~~ذات وأن يكون مخفوضا عطفا على إحرام والأول أظهر وزاده " رضي الله عنه
~~ليدخل سجود التلاوة كما أنه تدخل صلاة الجنازة بذكر الإحرام والسلام وقوله
~~" فقط " كلمة تذكر للانتهاء عن الزيادة وهي اسم فعل أي انته عن الزيادة على
~~لفظ السجود واقتصر عليه وتدخل الفاء عليها فقيل زائدة وعليه مضى ابن هشام
~~وقيل جواب شرط مقدر وعليه مضى التفتازاني وقيل عاطفة نقله الدماميني فإذا
~~صح ذلك فكأن الشيخ رضي الله عنه يقول الصلاة ذات إحرام وسلام أو قربة هي
~~السجود أو ذات سجود لا زيادة عليه بل قربة سجود منفرد إذا فعل فلا يزاد
~~عليه ( فإن قلت ) ما سر هذه الزيادة بقوله فقط وهلا قال أو سجود ( قلنا )
~~هذا من محاسن إدراك الشيخ واختصاره لأنه قصد أن يكون حده جامعا مانعا فزاد
~~أو سجود ليقع الجمع في أفراد ماهية الصلاة فلو لم يزد قيد فقط فقد يقال
~~حافظ على طرده فأخل بمنعه لأن سجودا من سجود الصلاة يصدق عليه أنه قربة
~~فعلية ذات سجود وليست بصلاة PageV01P075 سجود تلاوة بل هو قربة فعلية جزء
~~من قربة فيلزم أن تكون السجدة صلاة لصدق الحد عليها فزاد ما يخرج به ما
~~أورد عليه فهذا من بديع محاسنه وحسن اختصاره وجمعه ومنعه ورسمه ( فإن قلت )
~~الشيخ رحمه الله عبر بهذه اللفظة وأخرج بها ما ذكر وثم من العبارة ما يقوم
~~مقامها في الإخراج مثل أن يقول أو سجود وحده ( قلت ) كلمة فقط أخصر منها (
~~فإن قلت ) في كلام الشيخ رضي الله عنه الترديد في الحد وهو مناف للتحديد
~~كما قدمنا ( قلت ) يمكن أن يقال الترديد في متعلق الحد لا في الحد وفيه بحث
~~والصواب ms046 أن أو لأحد الشيئين ولا مانع ( فإن قلت ) القربة والعبادة بمعنى
~~واحد أو هما متغايران ( قلت ) يظهر أنهما متقاربان فإن القربة بمعنى التقرب
~~إلى طلب القرب إلى الله بما أمر به وتجنب ما نهى عنه والعبادة طاعة العبد
~~لربه ويدل على ما قلناه أنه رحمه الله عبر هنا في الصلاة بجنس القربة وفي
~~الصيام بالعبادة وكل منهما قربة وطاعة وعبادة وإنما يقع الاختلاف بنسب
~~اعتبارية ( فإن قلت ) الشيخ رضي الله عنه ذكر الفصل أو الخاصة ذات إحرام
~~وسلام والإحرام والتسليم والسجود يأتي حد كل واحد من ذلك فكأنه أحال على
~~إبهام في الإفهام ( قلت ) لما كان تأليفه قد عرف فيه الحقائق الفقهية في
~~محالها فإن كان الناظر في حده عالما بذلك فقد أحاله على معلوم عنده وإن لم
~~يكن عارفا فلينظر ما أحال عليه من الحقائق الفقهية التي التزم تعريفها وهذه
~~الأمور منها وقد قال في الإحرام PageV01P076 ابتداؤها مقارنا لنيتها وقال
~~في التسليم ما معناه النطق بالسلام عليكم وقد عرف السجود الشرعي بقوله مس
~~الجبهة إلخ فكأنه قال الصلاة قربة فعلية ذات ابتداء لتلك القربة مقارنا
~~لنيتها وذات نطق بالسلام عليكم أي من لازمها هاتان الخاصتان وبذلك أخرج
~~كثيرا من القربات الفعلية طواف وجوار واعتكاف وغير ذلك ( فإن قلت ) قال في
~~المدونة ومفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم فذكر أن
~~الذي تنعقد به صلاة ويوجب حرمتها التكبير وهو إما شرط أو ركن كما أن
~~التسليم كذا فالجاري على ما وقع في المدونة وفي الحديث أن يقول الشيخ رضي
~~الله عنه ذات تكبير وتسليم فما سر عدوله عن ذلك إلى ما وقع في حده من
~~الإحرام ( قلت ) لعل الشيخ رضي الله عنه رأى أن التكبير من حيث ذاته في
~~الصلاة لا يوجب انعقادها إلا بابتدائها بالتكبير مقارنا لنيتها فصار الموجب
~~الحقيق للانعقاد إنما هو الإحرام كما أن الموجب للحل لها هو التسليم وربما
~~يقال إنما يصح هذا الجواب إذا قلنا بأن السلام لا بد فيه من نية الخروج أو
~~معه ms047 فتأمله ، وحده يشمل الصحيح والفاسد في الصلاة وتأمل هذا وانظر ما أشرنا
~~إليه في حد الحج وما أورد بعضهم من ورود الحج على الحد لأن فيه ركعتين
~~للطواف لا يرد بوجه وسيأتي وسمي هذا حدا لا رسما وذكر في الحج أمرين الرسم
~~والحد وفيه بحث انظره هناك ( فإن قلت ) يرد على عدم طرده حده سجود الشكر
~~لأنه سجود فقط وليس بصلاة لأن من خاصتها وجود PageV01P077 الطهارة ( قلت )
~~يمكن الجواب بأنه حد على ما يعم الاتفاق والخلاف فلعله يدخل في الحد على
~~قول ( فإن قلت ) السجدتان للسهو بعد الصلاة والسلام يتقرر بهما عدم
~~الانعكاس لأنهما لا إحرام فيهما وهما صلاة ( قلت ) بل فيهما إحرام وتسليم
~~فهما صلاة داخلان في حد الصلاة ( فإن قلت ) أما السلام لهما فلا بد منه
~~اتفاقا وأما الإحرام فقال ابن رشد أجمعوا على عدمه في القرب فهذه الصورة
~~فيها السلام فقط وهي صلاة ( قلت ) غير ابن رشد ذكر الخلاف مطلقا فيصدق الحد
~~في ذلك على قول من اشترط الإحرام مطلقا وأما من لم يشترط الإحرام فيرى أن
~~حكم الإحرام الأول منسحب فيصدق أيضا أنها قربة ذات إحرام وسلام ( فإن قلت )
~~من لا قدرة له على الصلاة إلا بنيته أو العاجز عن النطق فعلهما وقربتهما
~~صلاة ولم توجد خاصية المحدود ( قلت ) الصواب أن يزاد أو ما يقوم مقامهما
~~والله الموفق وهو سبحانه أعلم . PageV01P078 ( و ق ت ) : باب حد الوقت قال
~~الشيخ رضي الله عنه " الوقت عرفا كون الشمس أو نظيرها بدائرة أفق معين أو
~~بدرجة علم قدر بعدها منه " قوله رضي الله عنه " الوقت عرفا " إنما قيد
~~المحدود بالعرفي لأنه المقصود في كتابه واحترز به من اللغوي ولذا رد على
~~المازري رحمه الله في حده بأنه حركات الأفلاك لأن ذلك لغة لا عرفا ولا يصح
~~الجواب بحده عن سؤال من سأل عن معناه في العرف كما إذا قيل ما وقت العصر أو
~~الظهر وهل دخل ذلك وما بقي من وقت النهار وما مضى من الليل أو النهار وكل ms048
~~ذلك لا يفيد الجواب من حد المازري إلا بالمعنى اللغوي وإنما يحصل الفهم من
~~الحد العرفي وإنما قال عرفا ولم يقل شرعا لأن هذا الاصطلاح لم يكن في أصل
~~الشرع وإنما هو أمر حادث في علم الوقت العرفي عند أربابه وهي أمور لا تنافي
~~شروط الشريعة بل تحفظ أزمنتها باصطلاح عرفي وانتصاب عرفا كانتصاب لغة في
~~قول ابن الحاجب الدليل لغة وأما حده لقبا كما هو معلوم في ذلك ولما كان
~~الوقت شرطا في وجوب الصلاة المفروضة وقسم العلماء الوقت إلى وقت أداء وقضاء
~~وقسموا وقت الأداء أقساما احتاج الشيخ رضي الله عنه أن يعرف الوقت عرفا بما
~~ذكره للحاجة إليه ( فإن قلت ) الوقت المقسم ليس هو الوقت العرفي عند الشيخ
~~في رسمه كما سيأتي بيانه لأن مراده إنما هو أول زمن يصح فيه إيقاع العبادة
~~شرعا وليس المقسم هو هذا وإنما هو الزمن الذي يصح فيه إيقاع الصلاة
~~المفروضة ( قلت ) يأتي ذلك وهو صحيح PageV01P079 لكنه يحصل التمييز من ذلك
~~للوقت الشرعي المقسم في الحكم عليه .
# ( فإن قلت ) الشيخ إنما يتعرض للحقائق الشرعية المطلقة في عرف الفقهاء
~~وهذا العرف المذكور على ما سيأتي اصطلاح لأهل الوقت فلا مدخل لتعريفه على
~~ما شرطه على نفسه أول اختصاره ( قلت ) هذا صحيح لكن له مدخل في وقت الصلاة
~~فاحتاج إلى رسمه كما ذكره ( فإن قلت ) وهلا عرف الوقت الشرعي كما أشرت إليه
~~ويذكر الرسمين عموما وخصوصا .
# ( قلت ) يمكن الجواب عنه بأن الوقت الشرعي يؤخذ من رسمه من هذا الوقت
~~باللزوم والله سبحانه الموفق فلنرجع إلى رسمه فيما رأيته جاريا على اصطلاح
~~أهل الوقت وبالحقيقة إنما يحققه فهما من مارس العمل بالآلات لكن لا نخلي
~~تبينه فيما فهمنا من كثير ممن شاهدناه فنقول قوله رحمه الله " كون الشمس "
~~إلخ فقوله عرفا قد قدمنا سره وهو نصب على إسقاط الخافض واحترز به من عرف
~~اللغة والفقهاء في الوقت وقصد به عرف أهل الوقت والنجامة .
# ( فإن قلت ) ما هو عرف الفقهاء في الوقت وما هو عرف ms049 أهل النجامة ( قلت )
~~الذي كان يمضي لنا فيه أن وقت الصلاة عند الفقهاء الزمن الذي يصح فيه إيقاع
~~الصلاة المفروضة المقدر له أولا وآخرا فأول وقت الظهر زمن أخذ الارتفاع في
~~النقص بعد غايته وآخره أول وقت العصر وآخر وقته الاصفرار ووقت المغرب زمن
~~مغيب قرص الشمس ووقت العشاء أول زمن مغيب الشفق وآخره ثلث الليل ووقت الصبح
~~أول زمن مدة الفجر وآخره طلوع الشمس .
# ووقت الصلاة المفروضة PageV01P080 عند المنجم أو الموقت هو أول زمن يصح
~~فيه إيقاع العبادة المفروضة المتعينة له ، فهذا الوقت أخص من الأول وهذا
~~يحتاج إلى معرفة الآلة النجومية واصطلاحات معرفة الألقاب الوقتية ولما كان
~~قصد الشيخ رضي الله عنه الثاني على ما فهمه عليه بعض العارفين بهذا الفن
~~ذكر فيه ما رأيت من الدرجة والنظير ودائرة الأفق وأورد بعض أصحاب العلم
~~سؤالا قال فيه إن صح ما فهمتم عليه كلام الشيخ رضي الله عنه من أن قصده
~~المعنى الثاني فيلزم أن يكون أخل بمعرفة الوقت الشرعي ورسومه إنما هي
~~للحقائق الشرعية وهذا رسم للحقيقة العرفية وأجاب عن هذا السؤال بأن قال
~~نلتزم ذلك في هذا لقرينة ما أشرنا إليه من ذكر ألفاظ لا يتوقف عليها فهم
~~الوقت الشرعي .
# ( فإن قلت ) ما المانع من أن يكون الشيخ قصد إلى معرفة الوقت في اصطلاح
~~أهل الوقت في جميع أزمان الدورة إذ ما من زمن من أزمانها إلا ويصح السؤال
~~فيه عن حده وحقيقته ليلا ونهارا ويرجع ذلك إلى كون الشمس بدائرة أفق معين
~~أو بدرجة علم قدر بعدها والنظير كذلك وإذا صح معرفة ذلك دخل فيه أوقات
~~الصلوات المفروضة أول أزمانها ووسطها وآخرها وجميع زمن يصح إيقاع الصلاة
~~فيه .
# ( قلت ) : لا يبعد أنه قصد ذلك لا ما قصر عليه من ذكرنا عنه أنه قصد أول
~~زمن الصلوات المفروضة إلا أنه يكون تشاغل برسم بعيد عن قصد الفقيه لكن
~~للحاجة إليه وبعد أن شرعنا في تفسير رسمه على طريق القوم فلا بد من الإشارة
~~إلى بيان الألفاظ PageV01P081 المصطلح ms050 عليها عند القوم فالشمس كوكب نهاري
~~معلوم والدائرة سطح مستو محيط به خط واحد في داخله نقطة كل الخطوط الخارجة
~~منها إلى المحيط متساوية والنقطة مركزها والسطح ما تركب من خط وله طول وعرض
~~والجسم ما له طول وعرض وسمك والنقطة ما لا جزء له والأفق هو الدائرة التي
~~هي آخر ما يدركه البصر من بسيط الأرض وهي الفاصلة بين ما ظهر من الفلك وما
~~خفي منه وهو الذي عبر عنه الشيخ بدائرة الأفق والنظير هو الجزء المقابل
~~بجزء الشمس وهو المماثل لما أخذت الشمس من درجات برجها وذلك أن الفلك قسمه
~~الأوائل إلى اثني عشر قسما وسموا كل قسم برجا وقسموا كل برج بثلاثين درجة
~~فدور الفلك ثلاثمائة وستين درجة والبروج : الحمل - والثور - والجوزاء -
~~والسرطان - والأسد - والسنبلة - والميزان - والعقرب - والقوس - والجدي -
~~والدلو - والحوت فمنها ستة شمالية الحمل إلى آخر السنبلة وستة جنوبية وهي
~~الباقية وأول الحمل نقطة الاعتدال الربيعي وأول الميزان نقطة الاعتدال
~~الخريفي وأول السرطان المنقلب الصيفي وأول الجدي المنقلب الشتوي والدرجة
~~المذكورة في كلامه رحمه الله إلى ربع تسع عشر الدائرة لأنها تنقسم إلى ما
~~انقسم إليه الفلك من الدرجات لمقابلتها الفلك هذا ما يحتاج إليه في تفسير
~~رسمه رحمه الله فقوله " كون الشمس " صير الوقت العرفي نسبة وهو كذلك ومعناه
~~على ما قرره بعض من له تحقيق بهذا الفن قال ما معناه كون الشمس هذا جنس
~~لاستقرار الشمس PageV01P082 بالفلك أو بالدائرة أو بسيرها وأخرج بالشمس
~~استقرار غيرها من الكواكب وقوله " بدائرة " الباء ظرفية وأخرج بذلك كون
~~الشمس بجزء من الفلك والظرفية هنا مجازية والمراد المقابلة منها للدائرة
~~وقوله " أو نظيرها " عطف على الشمس وهو الجزء المقابل لجزء الشمس في البرج
~~السابع من برجها وإنما زاد ذكر النظير ليعم وقت الصلاة ليلا ونهارا قوله "
~~معين " إشارة إلى أن تعين الوقت اعتباري لأن المقصد من الوقت ومعرفته إنما
~~هو من أفق معين .
# ( فإن قلت ) أي وقت من أوقات الصلوات يعرف من الشمس وأي وقت يعرف منها
~~بالنظير ( قلت ms051 ) الذي رأيت وقرره به بعض من ينتسب إلى تحقيق هذا الفن ما
~~نصه الرسم المذكور في قوله كون الشمس أو نظيرها بدائرة أفق معين يتناول من
~~أوقات الصلوات وقت المغرب خاصة ثم قال قوله بدرجة إلخ هذا الظرف من الحد
~~يدخل تحته بقية أوقات الصلوات لأن أول الوقت في الظهر بزوال جزء الشمس عن
~~دائرة نصف النهار وقدر ذلك البعد من الأفق هو المعبر عنه بنصف النهار .
# قال ووقت العصر وصول جزء الشمس إلى درجة مقنطرة العصر وقدر ذلك البعد
~~معلوم من الأفق إما من أفق المغرب وهو الباقي من النهار وإما من أفق المشرق
~~فهو الماضي من النهار إلى وقت العصر .
# قال ووقت العشاء هو بارتفاع النظير عن أفق المغرب إلى مقنطرة بعدها من
~~الأفق بمقدار ما يتحقق به غيبوبة الشفق .
# قال ووقت الصبح هو بارتفاع النظير عن أفق المغرب إلى مقنطرة قدر بعدها من
~~PageV01P083 الأفق بمقدار ما يتحقق به طلوع الفجر وقدر البعد في اليوم
~~والليلة يختلف باختلاف الزمان والأفق فحصل من هذا أن النظير عرف به وقت
~~العشاء ووقت الصبح والشمس عرف بها وقت الظهر والعصر والمغرب ظاهره أنه عرف
~~بالشمس والنظير وهذا على ما فهم أن المراد وقت الصلاة باعتبار أول ما يصح
~~أن توقع فيه وتقدم ما فيه .
# ثم إن هذا المحقق أورد أسئلة على فهمه - الأول منها - إذا فهمنا أن القسم
~~الأول من كلام الشيخ في قوله كون الشمس أو نظيرها بدائرة أفق معين خاص
~~بالمغرب قال فيكون في لفظه مسامحة من وجهين الأول أنه لا يتحقق دخول وقت
~~المغرب بكون الشمس على أفق المغرب وهو الأفق المعين إلا بعد مغيب الشمس عن
~~ذلك الأفق المعين فكيف يقول كون الشمس بالدائرة إلخ وما قاله على هذا الفهم
~~ظاهر قال الوجه الثاني إن لفظ الشيخ رحمه الله يعطي أن يكون نظير جزء الشمس
~~في وقت ما من أوقات الصلوات على أفق معين ولا يوجد ذلك .
# ( فإن قلت ) وهذا الثاني لم يظهر لي إيراده إلا إذا ms052 كانت أو بمعنى الواو
~~ولا يلزم ذلك بل معنى ذلك أحد أمرين ( قلت ) لما فهم أن هذا القسم مقصور
~~على وقت المغرب وذكر فيه الأمرين من الشمس والنظر اقتضى ذلك أن النظير يلزم
~~فيه ما ذكر وفيه نظر ثم أورد هذا المحقق سؤالا يمكن الجواب به عن المسامحة
~~الثانية قال فإن قلت إذا كانت الشمس على أفق المغرب فنظيرها على أفق المشرق
~~فقد صح أن وقت المغرب كون الشمس أو نظيرها بدائرة أفق معين فأجاب
~~PageV01P084 بأن هذا يمكن إلا أنه بعيد لعدم اعتبار النظير في هذا الوقت
~~عند أرباب هذه الصناعة .
# ( السؤال الثاني ) أن الشيخ قال كون الشمس بدائرة أفق أو كونها بدرجة
~~وقررتم أن كونها بالدرجة يدخل فيه وقت الظهر فيقال كيف يصح قوله كون الشمس
~~بدرجة وما الشمس في وقت الظهر إلا بدائرة وسط السماء وأجاب عن ذلك بأنها
~~بدرجة مقنطرة وسط السماء لأن دائرة المدار اليومي مقسومة بثلاثمائة وستين
~~درجة تسمى المقنطرات والفصل المشترك بينهما وبين دائرة نصف النهار درجة فقد
~~صح أن الشمس بدرجة كما ذكر .
# ( السؤال الثالث ) إن قال إذا كان ارتفاع النظير عن الأفق بالمقدار الذي
~~به يتحقق دخول ذلك الوقت المفروض بكون جزء الشمس بدرجة بعدها عن الأفق
~~بالمقدار الذي به ارتفع النظر عن الأفق فقد صح أن الشمس إذ ذاك بدرجة علم
~~قدر بعدها من الأفق فيستغني الشيخ عن ذكر النظير فيكون أخصر وأجاب عن ذلك
~~بأنه يتعين ذكر النظير لاعتماد أهل الصناعة في تحقق وقتي مغيب الشفق وطلوع
~~الفجر على ارتفاع النظير ولذا قال في أول الرسم الوقت عرفا يعني عند
~~الموقتين ، هذا بعض ما يحتاج إليه في هذا الرسم ورأيت تقريره على وجه آخر
~~فيه نظر . PageV01P085 و ق ت ) : باب حد وقت الأداء والقضاء قال الشيخ رضي
~~الله عنه " وقت الأداء ابتداء تعلق وجوبها باعتبار المكلف والقضاء انقطاعه
~~" الشيخ رضي الله عنه لما حد الوقت العرفي المطلق ذكر أنواعه وأصنافه وهو
~~وقت الأداء ووقت القضاء وقد قدمنا ما فيه وأن ms053 المقسم إلى ذلك هو الشرعي لا
~~العرفي وفيه تسامح لا يخفى الجواب عنه بما قدمنا وقد حد الأصوليون الأداء
~~والقضاء بأنهما من متعلق الوجوب أحد أقسام الحكم والفقهاء تعرضوا لوقتهما
~~ضرورة وقت الصلاة فقوله رحمه الله " ابتداء " على حذف مضاف ضرورة أن الجنس
~~لا بد له من موافقته مقولة المحدود وابتداء تعلق وجوبها أي الزمن الذي
~~يبتدأ فيه متعلق الوجوب في الصلاة باعتبار المكلف بها فإن الوقت سبب في
~~تعلق وجوب الصلاة باعتبار المكلف بها كما يتعقل في وقت الظهر وجميع أفراده
~~أنه صالح لابتداء تعلق وجوب الصلاة فيه بالمكلف إذا ثبت سبب تكليفه بها من
~~بلوغ لصبي أو عقل لمجنون أو غير ذلك فما من فرد من أفراد وقت الظهر أو
~~العصر إلا وهو صالح لابتداء تعلق الوجوب إذا حصل سبب التكليف فأول دخول
~~الوقت يتقرر فيه ابتداء تعلق الوجوب وكذلك كل ما بعده إلى آخره وقوله "
~~والقضاء انقطاعه " معناه ووقت القضاء زمن انقطاع ابتداء تعلق وجوب الصلاة
~~باعتبار المكلف لأن ما بعد زمن الأداء ليس محلا لتقرر ابتداء تعلق وجوب
~~الصلاة فصح من هذا حد زمن الأداء وحد زمن القضاء ورسمه لهما .
# ( فإن قلت ) كيف صح للشيخ PageV01P086 رحمه الله ورضي عنه أن يجعل للوجوب
~~ابتداء تعلق والوجوب حكم والحكم يرجع إلى الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين
~~وهو خطاب الله تعالى القديم والتعلق من صفة نفسه فلا يصح أن يقال فيه
~~ابتداء تعلق له لإبهام الحدوث فيه ( قلت ) هذا لا يرد وجوابه ما أشار إليه
~~ابن الحاجب وغيره في حد النسخ وأنه رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه
~~فراجعه فإنه حق في نفسه لأنه فرق بين التعلق التنجيزي وغيره والتنجيزي هو
~~المرفوع بموت المكلف فكذا نقول هنا ( فإن قلت ) قوله باعتبار المكلف بأي
~~شيء يتعلق ( قلت ) يتعلق بالتعلق أي ابتداء التعلق للوجوب باعتبار المكلف
~~وهي للتعدية والصواب أن يتعلق بقوله ابتداء تعلق الوجوب إنما هو باعتبار
~~المكلف لا بالنظر إلى ما في نفس الأمر ( فإن قلت ) وجوب الصلاة حكم ms054 شرعي
~~كما قدمنا ومتعلق الحكم الشرعي فعل المكلف فكيف يصح هنا تعلق الوجوب في
~~الصلاة باعتبار المكلف ( قلنا ) هذا السؤال إنما يرد على الوجه الأول
~~وإيراده ظاهر وهو مما يقرب الوجه الثاني .
# ( فإن قلت ) قررت رسم القضاء بما قررته به وزمن القضاء متسع وإنما يصدق
~~ذلك على أول جزء منه لأنه ابتداء زمن انقطاع التكليف وباقيه فيه انقطاعه لا
~~ابتداؤه ( قلت ) المعنى الزمن الذي لا يتقرر فيه ابتداء تعلق التكليف وذلك
~~عام في أزمنة القضاء ( فإن قلت ) إذا أدرك ركعة من آخر الوقت فباقي الصلاة
~~بعد الوقت قيل فيه وقت أداء وقيل قضاء ولا يصح أن يقال فيه PageV01P087
~~ابتداء تعلق التكليف في ذلك الوقت ( قلت ) إطلاق الأداء على ما أوقع خارج
~~الوقت تقديري لا حقيقي والله أعلم . PageV01P088 ( أ د ي ) : باب الأداء
~~الاختياري والضروري قال الشيخ رضي الله عنه " ما قصد في حد الأول وهو
~~المذكور غير المنهي عن تأخير فعلها عنه وإليه ومعناه ابتداء تعلق وجوبها
~~باعتبار المكلف المنهي عن تأخير فعلها عنه أو إليه " فقوله رضي الله عنه في
~~المحدودين الأداء إلى آخره فيه تجوز ومسامحة على حذف مضاف لظهور المعنى
~~أصله وقت الأداء الاختياري ووقت الأداء الضروري وهذا واضح مما قدمناه قبل
~~وقوله رحمه الله الحد الأول " ابتداء " جرى فيه أيضا على المسامحة في حذف
~~كلمة المضاف للدلالة العقلية من دلالة الاقتضاء في الزمن المناسب للمحدود
~~وقوله " ابتداء تعلق وجوبها باعتبار المكلف " تقدم بسطه وهو المعبر عنه في
~~كلام الشيخ بالمذكور اختصارا وقوله " غير المنهي عن تأخير فعلها عنه " أشار
~~رحمه الله إلى أن وقت الأداء الوقت الذي لم ينه الشارع عن تأخير الصلاة عنه
~~وهو أول الوقت وما بعده أو لم ينه عن تأخير الصلاة إليه أي إلى ما يسع
~~إيقاعها فيه وهو الوقت الأخير وما قبله من الوسط وغير ذلك فالوقت الموسع
~~أوله ووسطه وآخره كله محل زمن الأداء لأنه لم ينه عن تأخير الصلاة عنه ولا
~~نهى عن التأخير إليه فلا يصح الاكتفاء بالأول ms055 وهو قوله غير المنهي عن تأخير
~~الصلاة عنه لأن زمن مقدار أربع ركعات في آخر الوقت الاختياري لا يصدق عليه
~~أنه لم ينه عن تأخير الصلاة عنه فلو لم يزد ذلك وهو قوله " إليه " لكان غير
~~جامع فزاد " أو إليه " ليدخل ذلك في الحد PageV01P089 هذا معناه ، هكذا
~~رأيت مقيدا عن الشيخ وقوله رضي الله عنه " والضروري " أي الوقت الضروري
~~ابتداء إلى آخره معناه زمن ابتداء كما قدمنا قبل .
# وقوله " المنهي عنه إليه " يظهر أنه على حذف واو العطف معناه المنهي عنه
~~أي المنهي عن تأخير الصلاة عنه أي عن زمنه والمنهي عن تأخير فعل الصلاة
~~إليه واحترز بالمنهي عن تأخير الصلاة عنه عن زمن الأداء لأنه غير منهي عن
~~ذلك في القسم الأول وزمن الضرورة كله منهي عن تأخير الصلاة عنه وزاد قوله "
~~وإليه " حفظا على طرد حده لأنه لولا الزيادة لصدق في حده الزمن الأخير من
~~زمن الأداء لأنه زمن نهي عن تأخير الصلاة عنه لكنه أخرجه بقوله " وإليه "
~~لأنه نهى عن التأخير عنه ولم ينه عن التأخير إليه هذا الذي كان يظهر إن ذلك
~~تكلف غير محتاج إليه وسببه أن الضمير في " عنه " عائد على " تأخير فعلها
~~عنه " وعلى ذلك افتقر إلى ذكر " إليه " والصواب أنه يعود إلى " تأخير فعلها
~~" فقط وإليه يتعلق بالتأخير ولا يرد عليه الصورة التي احتيج ما يوجب
~~إخراجها والله أعلم ، فأنت ترى حسن هذا الحد ورشاقته وإيجازه وناهيك بحاده
~~سيد أهل وقته وبركة زمنه والسابق في فهمه وعلمه رحمه الله ونفع به بمنه ثم
~~من محاسنه ما رتب عليه من نتيجته أنه لا تنافي على حده بين كونه مؤديا في
~~وقت الضرورة وعاصيا لصدق حد الأداء فيه وصدق لازم العصيان فيه لمخالفته
~~الأمر والوقوع في المنهي ولا منافاة بين لازم العصيان مع لازم الحد
~~PageV01P090 عنده والمازري يلزمه التناقض والتنافي بين الأداء والعصيان
~~ضرورة أنه حد الأداء بمطابقته امتثال الأمر وهذا واضح .
# ( فإن قلت ) هل يقال لا يلزم تقدير المضاف في الحد لأن الأداء ms056 الفقهي
~~محصوله يرجع لشيء يقع في زمان لا أنه زمان ( قلت ) المحوج للتقرير أن
~~الأداء والقضاء أقسام للوقت فلا بد من أن تكون الأقسام من مقولة المقسم
~~والله أعلم . PageV01P091 باب وقت الفضيلة ووقت التوسعة قال رحمه الله "
~~والاختياري فضيلة إن ترجح فعلها فيه عن اختياري آخر وإلا فتوسعة " لما قسم
~~الوقت إلى وقت أداء وقضاء وعرفهما وقسم الأداء إلى اختياري وضروري قسم
~~الاختياري إلى فضيلة وتوسعة فهما نوعان منه فكأنه قال وقت الفضيلة وقت
~~اختياري ترجح وقت الصلاة فيه عن اختياري آخر وذلك الوقت هو في حق المنفرد
~~أول الوقت وكذلك الجماعة التي لا تنتظر غيرها وللمنتظرة ربع القامة ثم عرف
~~وقت التوسعة بما ذكر ومعناه أنه وقت اختياري لم يترجح فعل الصلاة فيه على
~~اختياري آخر والموسع هنا أخص من الموسع عند أهل الأصول وعبارة الشيخ رحمه
~~الله تعالى أحسن من عبارة ابن الحاجب لأنه صير الاختياري قسيما للفضيلة وقد
~~اعترض عليه وعبارة الشيخ أقرب إلى عبارة المتقدمين وأسلم من الاعتراض ( فإن
~~قلت ) قد قال ابن الحاجب في رسم الفضيلة والثاني ما كان أول فعرف بقوله ما
~~كان أول وهو أخصر من لفظ الشيخ ( قلت ) كلام الشيخ أبين وأقوى في تحقيقه (
~~فإن قلت ) ابن الحاجب ذكر ثلاثة أقسام اختياري وفضيلة وضروري والشيخ ذكر في
~~تقسيمه وقتين توسعة وفضيلة ( قلت ) يتعين ما ذكر الشيخ لأن المقسم عنده
~~الاختياري المقابل للضروري والمقسم عند ابن الحاجب الأداء الذي يعم الضروري
~~فلذلك صح ما ذكره على ما فيه والله أعلم . PageV01P092 ( ز و ل ) : باب
~~زوال الشمس قال رضي الله عنه " هو كونها بأول ثاني أعلى درجات دائراتها "
~~قوله " كونها أي كون الشمس بأول ثاني أعلى درجاتها " يعني انحطاطها بعد
~~نهاية ارتفاعها في درجاتها .
# قال يعرف ذلك الكون بزيادة أول ظل الشمس وراجع ما تقدم في حد الوقت يزداد
~~كلامه وضوحا . PageV01P093 ( أ ذ ن ) : باب الأذان الأذان له حقيقة لغوية
~~معلومة وحقيقة شرعية مرسومة ( فإن قلت ) لم لم يحد الشيخ رضي الله عنه
~~الحقيقة ms057 الشرعية فيه فيقول النطق أو قربة بذكر مخصوص في وقت مخصوص لإعلام
~~وقتها والجاري على قاعدة الشيخ رضي الله عنه أن يقول حده مصدرا الإعلام
~~بدخول وقت الصلاة بلفظ الله أكبر إلى آخره فيما حد فيه لفظه رضي الله عنه
~~وحده اسما الله أكبر إلخ فالجواب أن الشيخ رآه جليا كما قدمنا عنه في عدم
~~حده للتيمم في مختصره وتقدم ما فيه من البحث والله الموفق . PageV01P094 (
~~ق ب ل ) : باب استقبال الكعبة الشيخ رضي الله عنه لم يحد استقبال الكعبة مع
~~أنه خفي ولم يحد ما عداه من شروط الصلاة لكونها جلية عنده في نفسها
~~واستقبال الكعبة هو أخفى ورأيت بخط الأشياخ من أشياخنا من تلامذته رحمه
~~الله ما لفظه : .
# قال لما قرأنا على الشيخ رحمه الله ما يناسب استقبال الكعبة من التهذيب
~~أخرج لنا الشيخ رحمه الله مكتوبا بخط يده قال حاصل تحقيق القول في حكم
~~القبلة أن نقول الاستقبال هو كون الناظر بحيث يبصر ذات الشيء أو سمته أو
~~جهته .
# قال فعين الشيء واضحة وسمته ذاته وهواها وجهته محله الذي لو كان به رآه
~~من قصد رؤيته من محله ومن تعذر عليه ذلك ففي كون الواجب عليه سمته أو جهته
~~القولان ولما رأيت هذا الكلام عن الشيخ رحمه الله تعالى قلت يمكن حد
~~استقبال الكعبة من كلامه أن نقول كون المصلي يبصر عين الكعبة أو سمتها أو
~~جهتها فهذا أقرب ما تعرف به على تسامح في الحد لكن يجب بيان السمت والجهة
~~والعين .
# فنقول عين الكعبة ذاتها المبني طولا وعرضا وسمتها ذاتها وهواها وجهتها
~~محلها الذي يراها به من قصد رؤيتها من محله وأخذت ذلك مما وجدته مقيدا عن
~~الشيخ رضي الله عنه لأنه نقل عنه عين الشيء واضحة وسمته ذاته وهواها وجهته
~~محله الذي لو كان به رآه من قصد رؤيته من محله فقولنا كون المصلي يبصر جنس
~~الاستقبال لأنه ليس المراد به المصدر ولكن حالة للمصلي وقوله عين الكعبة
~~ليدخل فيه من كان قادرا على المعاينة ms058 PageV01P095 وقوله أو سمتها أو جهتها
~~إشارة إلى الخلاف فيمن بعد عنها فإن الخلاف فيمن بعد هل المطلوب في حقه
~~سمتها أو جهتها والأكثر على مراعاة الجهة وابن القصار يراعي السمت وللشيخ
~~رضي الله عنه هنا بحث في كتابه قرأناه على المشايخ وفيه فوائد جليلة جميلة
~~أثابه الله عليها ونفعنا وإياه بها ومن بمكة قيل لا خلاف أن المطلوب في حقه
~~العين وقيل المطلوب السمت ورأيت عن الشيخ رضي الله عنه أنه كان يقدر الجهة
~~في الكعبة ويقرب مثالها رضي الله عنه بكونه مثلا إذا كان في مجلس الدرس فمن
~~على يمينه وشماله ليس مواجها ولا في جهة الشيخ ومن كان مقابلا له من شخص
~~معين هو في جهته ومواجها له فإذا انتقل إلى موضع قريب منه بحيث يراه هو من
~~غير التفات فلم يزل في الجهة وقد رأيت له رضي الله عنه تقييدا حسنا في
~~تحقيق القول بالجهة والسمت وأشبع الكلام فيه على أصول أهل الهندسة فما أقوى
~~همته وأشد اهتمامه وأعلى منزلته رحمه الله وغفر له ونفعتا به بمنه .
~~PageV01P096 ( ك ب ر ) : باب تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام مضاف ومضاف
~~إليه فالتكبير التلفظ بالله أكبر وقد أشار إليه بعد " والإحرام " قال فيه
~~رحمه الله " ابتداؤها مقارنا لنيتها " .
# فقوله " ابتداؤها " مصدر والإحرام مصدر فراعى مقولته في الجنس وضمير
~~الإضافة يعود على الصلاة وقوله " لنيتها " خاصة للمحدود لأنه لا بد من نية
~~في إحرام الصلاة فكأنه قال الإحرام ابتداء الدخول في الصلاة مع وجود نية (
~~فإن قلت ) هل حد الشيخ رحمه الله يقتضي أن الإحرام خارج عن الصلاة لا أنه
~~من نفس الصلاة أو أنه ركن من أركانها أو لا يدل على واحد من القولين ؟ وقد
~~نقلوا الخلاف في ذلك وبنوا عليه مسائل مذهبية قلت ) يظهر من قوة لفظه أن
~~الإحرام خارج عن ماهية الصلاة لأنه قال ابتداء الصلاة أي ابتداء الدخول
~~فيها وابتداء الدخول في الشيء خارج عن الشيء وفيه نظر لقولهم ابتداء وقت
~~الصلاة طلوع الفجر وذلك من الوقت وربما ms059 قالوا آخر الشيء خارج عن الشيء
~~بدليل طلوع الشمس وهو آخر الوقت فتأمله ( فإن قيل ) سلمنا أنه غيره ولا
~~يلزم كونه خارجا عنه لأن جزء الشيء غيره ( قيل ) هذا صحيح إلا أن اللفظ
~~قابل للبحث .
# ( فإن قيل ) كأن يمضي لنا مرارا ما وجه ما ذكر الشيخ رحمه الله هنا في حد
~~إحرام الصلاة وإن الإحرام من مقولة الفعل ويأتي له في الحج في حد الإحرام
~~أنه صفة حكمية إلخ فيصير الإحرام هناك صفة تقديرية ولا فرق في المعنى بين
~~الإحرامين فيقال على هذا في حد إحرام الصلاة صفة حكمية PageV01P097 توجب
~~لموصوفها حرمة ما يفسدها ( قلنا ) يظهر منه رضي الله عنه أنه أشار في
~~الصلاة إلى الفعل الذي تتقرر به الصفة الحكمية ومن لازم ذلك أن يكون حد
~~الإحرام معنى ما أشرتم إليه لأن ابتداء الصلاة مع النية هو مثال التطهير في
~~الطهارة فإذا تقرر التطهير الذي هو إزالة النجس أو رفع المانع حصلت الطهارة
~~الحكمية فكذا هنا فكأنه أرشد إلى الفعل في الصلاة وهو ما يتقرر به إحرامها
~~ورمز للصفة وفي الحج صرح بحد الصفة وذكر بعض ما ينعقد به وهو ابتداء إلخ
~~والحاصل أنه في الصلاة صرح بالفعل الذي تنشأ عنه الصفة ورمز للصفة وفي الحج
~~صرح بالصفة ثم صرح بالفعل فعلى ذلك يصح لك أن تطلق الإحرام على معنى الفعل
~~أو على معنى الصفة في الموضعين وهذا لا ينجي لأن السؤال باق فيقال إن صح ما
~~ذكرتم فلأي شيء ذكر في الحج الصفة صريحا وهنا رمز إلى الصفة وصرح بالفعل
~~الذي هو الابتداء ولا بد من النظر فيما وقع في الحج ويتأمل لفظه مع ما ذكر
~~هنا ( فإن قلت ) قد قال في الحج وعدم نقضه بإحرام الصلاة واضح فهذا يدل على
~~أنه قصد الفعل فقط في الصلاة والصفة فقط في الحج .
# ( قلت ) بل يدل على ما أشرت إليه لأنه لما ذكر حد الإحرام في الحج قال
~~وعدم نقضه بإحرام الصلاة واضح وإنما يقال وعدم نقض الشيء بكذا إذا ms060 كان
~~قابلا للدخول ثم ذكر ما أخرجه به ولا يشك أن الزيادة المذكورة في إحرام
~~الحج تخرج إحرام الصلاة ( فإن قيل ) ظاهر كلامهم في الحج أن إحرام الحج ركن
~~وليس فيه PageV01P098 خلاف وإحرام الصلاة فيه خلاف وما الفرق ( قلت )
~~المختلف فيه إنما هو تكبيرة الإحرام وأما الإحرام فليس فيه خلاف هذا ظاهر
~~كلام الشيخ ابن عرفة في نقله عن المازري وما نقل في كلام الصائغ من قوله في
~~كون الإحرام والسلام فيه تسامح وهو على حذف مضاف ولا يلزم من كون الخلاف في
~~التكبير الخلاف في الإحرام . PageV01P099 ( ق ع و ) : باب الإقعاء قال
~~المحدثون وبعض الفقهاء الجلوس على صدر قدميه ماسا بأليتيه عقبه ، وذكر بعد
~~ذلك تعريفات عن الفقهاء ظاهرة في معانيها . PageV01P100 ( ح د د ) : باب حد
~~الركوع .
# يظهر أن الشيخ رضي الله عنه اكتفى بحد المازري بقوله " انعطاف الظهر
~~مطأطئا " لأنه موافق للمحدود في مقولته وزياده الحال المذكورة ليخرج بها
~~انعطافه غير مطأطئ ( فإن قيل ) من كان حال ظهره كذلك له ركوع وليس فيه ما
~~ذكر من الانعطاف لأنه حاصل والحاصل لا يؤمر به ( قلنا ) ذكروا أن ذلك ينوب
~~فيه الإيماء بالنية فيزاد أو بدل ذلك ليكون الحد منعكسا فتأمله والله
~~سبحانه الموفق . PageV01P101 ( ح د د ) : باب حد السجود قال الشيخ رضي الله
~~عنه " مس الأرض أو ما اتصل بها من سطح محل المصلي كالسرير بالجبهة والأنف "
~~فقوله " مس الأرض " هو أعم من كونه بغير واسطة حصير أو بواسطة وإن كان
~~الأول هو الأصل في السجود ثم زاد دخول من صلى على سرير ونحوه وأنه يصدق
~~عليه أنه ساجد بقوله " أو ما اتصل بها " أي بالأرض من سطح محل المصلي وانظر
~~ما نقلوه فيمن صلى على ظهر دابة في مجمل وما ذكر عن المذهب في ذلك مع هذا
~~الرسم .
# ثم قال " بالجبهة والأنف " أشار أن أصل السجود إنما هو بهما وإنما زاد "
~~من سطح محل المصلي " .
# إشارة إلى أن من كان محله بالأرض وسجد على سرير بالأرض ليس بساجد ms061 لأنه لم
~~يسجد بسطح محل المصلي وأورد عليه أن من صلى بالأرض وبين يديه حفرة فيها
~~كرسي مساو للأرض ووضع وجهه عليه يلزم على مقتضى حده أنه لم يأت بسجود لأنه
~~لم يسجد على سطح متصل بالأرض في محل المصلي وكان بعضهم يلتزم ذلك وأنه لا
~~يجزئه السجود وفيه بحث وظاهره أنه قصد الماهية الصحيحة الشرعية والمتفق
~~عليها . PageV01P102 باب الرفع من الركوع والرفع من السجود لما وقع حد
~~الركوع وحد السجود كان الرفع ظاهر المعنى بسبب حد ضده فلذا استغني عن حده (
~~فإن قلت ) كيف يقال في حد الرفع من الركوع ( قلنا ) يقال إزالة انعطاف
~~الظهر بحركة الجسم إلى أعلى ويبقى أعم من حصول الطمأنينة في الرفع
~~والاعتدال أم لا ( فإن قلت ) وكيف يقال في الرفع من السجود ( قلنا ) يقال
~~أيضا إزالة مس الأرض أو ما اتصل بها كذلك والله سبحانه أعلم . PageV01P103
~~( س ل م ) : باب التسليم يؤخذ من كلام الشيخ أنه التلفظ بالسلام عليكم كما
~~قدمنا في التكبير وهو جلي مما ذكرناه والله سبحانه الموفق وهذا هو المذكور
~~في رسم الصلاة . PageV01P104 باب ضوابط المنسيات هذا يحتاج إلى تقييد وبسط
~~أخرته حتى يقع المقصد بتمامه ويذكر في آخر التأليف مع غيره من ضوابطه منه
~~ما يكون تأليفا حسنا مستقلا إن شاء الله بنية الشيخ الولي نفع الله به
~~وبعمله وبعلمه ومن علينا من فضله . PageV01P105 ( ح د د ) : باب حد الخشوع
~~قال الشيخ رضي الله عنه ناقلا عن ابن رشد " الخوف باستشعار الوقوف بين يدي
~~الخالق " فقوله " الخوف " جنس وقوله " باستشعار إلخ " أخرج به الخوف من سبب
~~غير ذلك فإنه ليس بخشوع وقوله " الوقوف " المراد به الحصول ليشمل القيام
~~والقعود والسجود وغير ذلك وربما عبر بالقائم والواقف عن الملازم للشيء وبين
~~يديه وفيه نوع من التجوز والاستعارة وذكر الخالق هنا ولم يذكر الله تعالى
~~باسم الجلالة أو الرب وهو أخصر إشارة لقوله تعالى " { أفمن يخلق كمن لا
~~يخلق } " وإن الخوف الذي يكون في الصلاة إنما هو خوف ممن يتصف بالخلق
~~وانفرد ms062 به فلا يقع لك خوف من غيره بوجه لأنه لا يضر ولا ينفع ولا يجلب ولا
~~يدفع وإذا تمكن هذا الخوف من القلب خشعت الجوارح وأقبل القلب على الرب
~~الخالق سبحانه وهنا تتفاوت صلاة الأبرار وتترقى بقوة الصفاء والأسرار ويكتب
~~للمصلي من صلاته ما خشع فيه لبه وحضر له قلبه والله سبحانه يسامح لنا ما
~~ننسبه لأنفسنا من أعمالنا بمنه وفضله . PageV01P106 ( ر س م ) : باب رسم
~~الإمامة قال الشيخ رضي الله عنه " اتباع مصل في جزء من صلاته غير تابع غيره
~~" اعلم أن الشيخ رضي الله عنه رسم الإمامة وهي من صفة الإمام فلا بد أن
~~يكون جنس الحد يصدق على المحدود وإذا كان كذلك فيتعين أن المصدر المذكور
~~مسبوك من فعل بني للمفعول والمصلي هو الإمام فكأنه قال الإمامة أن يتبع
~~المصلي بالبناء للمفعول كذا وجد هذا اللفظ في بعض النسخ والثابت في نسخة
~~المؤلف رضي الله عنه ونسخة سيدي عيسى الغبريني أن يتبع وأصلحت إلى ذلك في
~~النسختين معا وهو يؤيد ما فسرنا به قوله اتباع وقوله " في جزء من صلاته "
~~ليدخل فيه المسبوق ومن شابهه إذا أدرك ما يعتد به وقوله " غير تابع غيره "
~~الظاهر أنه صفة لمصل ليخرج به إذا كان الإمام قد اتبع غيره ، قال الشيخ
~~ولذا قال محمد وابن حبيب من ائتم بمأموم بطلت صلاته ( فإن قلت ) لقائل أن
~~يقول استدلال الشيخ رضي الله عنه بما نقله من بطلان الصلاة لا يوجب الزيادة
~~في الحد إلا إذا كان الحد للصحيح وحده وقد شاهدناه يرسم الحقيقة المطلقة
~~القابلة للصحة والفساد فعلى هذا لا يحتاج إلى الزيادة ( قلنا ) الجواب عن
~~ذلك أنه إنما يتقرر ذلك إذا تعقل معنى الحقيقة الشرعية بثبوت أجزائها
~~الشرعية ثم طرأ الفساد من وجود مانع وغير ذلك وأما هنا فلنا أن نقول إن
~~الإمامة الشرعية من أصل وضعها أن الإمام يكون متبوعا ولا يكون تابعا فإن
~~وجد مأموما فلا يصدق عليه إمام لأنه لم تنعقد في حقه إمامة PageV01P107 حتى
~~تقبل الفساد كما ms063 يقال في الصلاة المنعقدة بغير إحرام فإنها لا تقبل الصحة
~~والفساد ( فإن قلت ) كيف صح بناء المصدر من فعل المفعول من الشيخ رحمه الله
~~وقد علم ما فيه بين البصريين والكوفيين ( قلنا ) هذا قريب وعليه خرجوا قول
~~النبي صلى الله عليه وسلم { مطل الغني ظلم } لأنهم جوزوا فيه الإضافة إلى
~~الفاعل وإلى المفعول والشيخ تلميذه الفقيه سيدي الأبي رحمه الله خرج على
~~ذلك قضية شيخ الشيخ رحمه الله الشيخ ابن عبد السلام المشهورة في كتاب الصيد
~~( فإن قلت ) كان يمضي لنا مرارا إن قلنا ما سر كون الشيخ رضي الله عنه لم
~~يقل في حد الإمامة صفة حكمية توجب لموصوفها كونه متبعا في جزء من صلاته غير
~~تابع غيره ( قلنا ) لعل الشيخ أشار إلى ما أشرنا إليه في الإحرام فراجعه (
~~فإن قلت ) هل يؤخذ من حد الشيخ أن المسبوق إذا أدرك التشهد مع الإمام حصل
~~له فضل الجماعة لأنه مأموم وكل مأموم كذلك أم لا يقال ذلك ( قلنا ) الظاهر
~~أن ذلك لا يؤخذ لأنه لا يلزم من حصول المأمومية حصول فضل الجماعة والكبرى
~~ممنوعة وقد وقع في المذهب ما يشهد له وما يخالفه ويؤخذ من حد الشيخ حد
~~الائتمام وحد المأموم وحد الإمام أما حد الائتمام فيقال اتباع مصل منفردا
~~أو إماما في جزء من صلاته وإنما زدنا منفردا ليدخل في الحد اتباع الرجل
~~الرجل إذا لم ينو إمامته وحد الإمام والمأموم ظاهر من ذلك والله الموفق
~~للصواب . PageV01P108 ( ح د د ) : باب حد البناء والقضاء في المسبوق قال
~~الشيخ رضي الله عنه " والبناء والقضاء تقدم رسمهما " وأشار رحمه الله إلى
~~فصل الرعاف حيث قال والقضاء فعل ما فات بصفته والبناء بصفة تالي ما فعل هنا
~~فقط و " في المسبوق " على أنه أولها هذا الكلام لا بد من بيانه وبسطه وقد
~~قدمنا بعضه وذكر ذلك يتوقف على ما تتوقف هذه الحدود عليه وذلك مسائل اجتماع
~~القضاء والبناء في الرعاف وما شابهه وذلك في صور .
# ( الأولى ) أن يدرك المأموم الثانية والثالثة معا ms064 ويسبقه الإمام بالأولى
~~وتفوته الرابعة فعلى مذهب سحنون يأتي برابعة بأم القرآن وحدها سرا وعلى قول
~~ابن القاسم يأتي بالبناء بركعة سرا بأم القرآن وهل يجلس أم لا قولان .
# ( الصورة الثانية ) أن يدرك الإمام في الركعة الثانية ثم تفوته الثانية
~~والرابعة فعلى قول ابن القاسم يأتي بركعة بأم القرآن سرا ويجلس ويأتي بركعة
~~بأم القرآن ويجلس على المشهور ثم يأتي بالقضاء بركعة بأم القرآن وسورة
~~ويجهر في الجهرية وتكون صلاته جلوسا .
# ( الصورة الثالثة ) أن يسبقه الإمام بركعتين ويدرك معه الثالثة وتفوته
~~الرابعة فعلى قول قول ابن القاسم في البناء يأتي بركعة بأم القرآن ويجلس
~~اتفاقا ثم يأتي بركعتين نسقا بأم القرآن وسورة وأما القضاء في المسبوق
~~والبناء فقيل قاض مطلقا وقيل بان مطلقا وقيل بان في الأفعال قاض في الأقوال
~~وهو المشهور فإذا فرعنا على ذلك فنقول قول الشيخ في حد القضاء في باب
~~الرعاف فعل ما فات بصفته معناه PageV01P109 فعل الفائت بصفة ما يكون عليه
~~إن جهرا فجهرا وإن سرا فسرا وإن كان بالفاتحة وسورة فكذلك وغير ذلك فإذا
~~أدرك المأموم الثانية والثالثة فقط فالقضاء فعل الركعة الأولى بصفتها
~~بالقراءة وكذلك إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية وفاتته الثالثة والرابعة
~~على كلا القولين بين ابن القاسم وسحنون فإن القضاء على كل قول صفته ما ذكر
~~وكذلك إذا سبقه الإمام بركعتين يأتي بهما بصفتهما فعلا وقولا وأما البناء
~~في باب الرعاف فهو فعل ما فات بصفة تالي ما فعل ففي الصورة الأولى يأتي
~~بفعل ما فات بصفة تالي ما فعل بالذي فعل الثانية والثالثة وهذه رابعة
~~لإمامه فيأتي فيها بالفاتحة لأن ذلك صفة التالي للذي فعل والذي فعل هو
~~الثالثة والرابعة هي تالي ذلك فيأتي بصفتها وفي الصورة الثانية على قول ابن
~~القاسم أيضا يأتي بركعتين بفاتحة الكتاب لأنهما تالي ما فعل وذلك صفة
~~فعلهما وفي الصورة الثالثة يأتي أيضا بركعة بالحمد فقط لأنها صفة الثالثة
~~وهي التالي لما فعل .
# وقوله فقط مثل ما قدمناه اسم فعل بمعنى انته ولا ms065 تزد على ما ذكر أي فلا
~~تقدر أن المأتي به أول صلاة المصلي واحترز به من البناء في المسبوق ولذا
~~قال وفي باب المسبوق على أنها أولها ومعناه أن حد البناء في باب المسبوق
~~فعل ما فات بصفة تالي ما فعل بشرط أن الركعة المدركة يقدر أنها أول صلاته
~~فعلى القول بالبناء مطلقا إذا أدرك مسبوق ركعة رابعة خلف إمام فقام يأتي
~~بما بقي عليه فيصدق في فعل المصلي أنه PageV01P110 فعل ما فات إن كان بانيا
~~بشرط أن يقدر أن تلك الركعة المدركة أول صلاته فيأتي بركعة ثانية بالحمد
~~وسورة ثم يجلس لأنها ثانية ثم يأتي بركعتين نسقا بالحمد فالذي فعل هو
~~الرابعة وتاليها ما بعدها وصفة الثانية على أن المدركة أول صلاته بالحمد
~~وسورة ويجلس والباقي بصفة الركعتين الأخيرتين فصار سبك كلامه والبناء في
~~باب المسبوق فعل ما فات بصفة تالي ما فعل على أنها أولها وقوله على أنها
~~أولها حال متعلق بمقدر وصاحب الحال الضمير العائد على الموصول في فعل أي
~~مقدرا على أنها أولها وفي بعض النسخ على أنه وبعضها على أنها فأما نسخة أنه
~~فالضمير مذكر يعود على ما فعل وعلى التأنيث راعى معنى الركعة المدركة
~~والضمير في أولها يعود على الصلاة للعلم بها فهذا حد البناء في المسبوق
~~وحده في باب الرعاف تقدم أنه لا يزاد فيه هذا الشرط المذكور .
# ( فإن قلت ) هذه الزيادة تصدق في قول من قال بالبناء مطلقا في المسبوق
~~ومن يقول بالبناء في الأفعال والقضاء في الأقوال فكيف يصح صدق الحد عليه
~~بالزيادة المذكورة ( قلت ) الأولية المطلقة تقديرها لا بد منه في كل قول
~~غايته أن قولا يطلقها وقولا يقيدها فصح أن التقدير المطلق لا بد منه وأما
~~القضاء في المسبوق فيصدق عليه حد القضاء المطلق في البابين فلذلك أطلقه رضي
~~الله عنه فإذا أدرك الرابعة مثلا وفرعنا على القضاء فالمدرك هو آخر الصلاة
~~فيقضي ما فات بصفة ما كان عليه فيأتي بركعتين نسقا بالحمد PageV01P111
~~وسورة ثم يجلس ثم يأتي بركعة ms066 بالحمد وحدها وهي الثالثة فصدق حده في البابين
~~بقوله فعل ما فات بصفته قال الشيخ ابن عبد السلام ويعني بالقضاء ما يأتي به
~~المسبوق عوضا مما فاته قبل دخوله مع الإمام وبالبناء ما فات المأموم بعد
~~دخوله مع الإمام ثم لم يدخل المأموم في تلك الصلاة أما إن دخل معه ففيه نظر
~~سيأتي فتأمل هذا مع رسم الشيخ وكلام المغربي وما أحال عليه سيأتي في آخر
~~الفصل ورأيت مقيدا بخط بعض تلامذة الشيخ رحمه الله أن الشيخ أورد عليه بأن
~~حد القضاء يصدق على صور البناء لأن الباني إذا أتى بركعة ثانية بعد أن أدرك
~~ركعة فإنه يأتي فيها بالحمد وسورة لأنها ثانية وذلك صفتها ويأتي بجلوس وهو
~~من صفة ما فات ثم يأتي بركعتين بالفاتحة نسقا وذلك من صفتها فيصدق على هذه
~~الصورة فعل ما فات بصفته هذا معنى ما رأيته ونسب ذلك للشيخ الفلاحي رحمه
~~الله والجواب على ما رأيت أنه لما ذكر في حد البناء ما قيده به من التقدير
~~اللازم له فلا يصدق عليه حد القضاء وأنه فعل ما فات بصفته مطلقا بل فعل ما
~~فات بصفة تالي ما فعل على أنه أول الصلاة وهذا يحتاج إلى تأمل في فهمه
~~وصحته ومما أورد على حد الشيخ رحمه الله في قراءته رسمه أن قبل كيف يصدق
~~رسمه في القضاء والبناء على مسألة المدونة التي ذكر فيما إذا أدرك الركعة
~~الأولى والرابعة وفاتته ركعتان وقد سماها في المدونة قضاء .
# فإن قيل يصدق عليهما حد القضاء فلا يصح لأن ابن يونس نقل عن PageV01P112
~~ابن حبيب أنه يأتي بركعة بالحمد وسورة ولا يجلس ثم يأتي بركعة بالحمد فقط
~~والقضاء لا يصدق في الركعة المأتي بها بالحمد وسورة إلا إذا جلس بعدها وإن
~~قيل يصدق فيهما حد البناء فلا يصح لأن من صفة تالي ما فعل الجلوس في
~~الثانية لأنها ثانية وثالثة للأولى فتأمل ذلك وتقدم لنا أن التحقيق فيهما
~~أنهما بناء وهو الذي حقق أبو عمران وغيره وإطلاق المدونة عليهما ms067 قضاء مجاز
~~وذكر بعضهم الخلاف والظاهر أنه لفظي انظر ابن يونس والمغربي وابن عبد
~~السلام وابن هارون وما ذكره المغربي في رسم القضاء والبناء وما أورد أيضا
~~بعض الطلبة على القضاء ما إذا أدرك المأموم الركعة الثانية ثم فاتته
~~الركعتان وفرعنا على قول سحنون بتقديم القضاء فإنه قال يأتي بركعة ثم يجلس
~~وكيف يصح فيه حد القضاء مع أن الجلوس المذكور ليس من صفة الركعة الثانية
~~ووقع الجواب بأن سحنونا لعله مضى على أن المسبوق باق في الأفعال قاض في
~~الأقوال ثم نظرنا المنقول عنه في القضاء في المسبوق فوجدنا النقل عنه فيمن
~~أدرك ركعة من المغرب أنه يأتي بركعتين نسقا بالحمد وسورة وانظر ما نقله عنه
~~ابن بشير واستدل به على غيره والله سبحانه الموفق . PageV01P113 ح د د ) :
~~باب حد الاستخلاف قال الشيخ رضي الله عنه " تقديم إمام بدل آخر لإتمام صلاة
~~" فقوله " تقديم " جنس وهو مطابق لماهية المحدود لأنه مصدر وقوله " إمام "
~~احترز به من تقديم غير الإمام وقوله " بدل آخر " يريد عوض إمام آخر فحذف
~~موصوف مدلول عليه من اللفظ قوله " لإتمام صلاة " يخرج به إذا قدم إمام عوض
~~إمام بمسجد وبدل آخر إما مفعول أو حال من المضاف إليه وآخر على حذف حرف جر
~~أصله بدلا من آخر أي من إمام آخر لكن حذف ذلك اختصارا والإضافة إلى الإمام
~~من إضافة المصدر إلى المفعول أي تقديم رجل إماما أعم من تقديم الإمام أو من
~~تقديم الجماعة إذا لم يقدم الإمام ( فإن قلت ) إذا قدم الإمام رجلا من
~~المأمومين ثم تقدم رجل غيره ولم يقدمه الجماعة ولا الإمام وصلى بهم قيل إن
~~المنصوص صحة الصلاة بهم ولم يقع تقديم له من أحد وهو استخلاف وإنما وقع له
~~التقدم لا التقديم ( قلنا ) يمكن أن يقال لما صلت الجماعة خلفه فذلك تقديم
~~له التزاما ( فإن قلت ) قد قررت أن الإضافة إلى المفعول وهل تصح الإضافة
~~إلى الفاعل والمفعول مقدر أي تقديم إمام رجلا من صفته أنه بدل إمام آخر ms068 (
~~قلت ) قوله بدل إمام آخر يبعده ويفسده إذا تأملته وعلى تسليمه يكون الحد
~~غير جامع لخروج صورة تقديم الجماعة ( فإن ) قلت حد الشيخ رضي الله عنه
~~يقتضي أنه خاص بالاستخلاف بعد الدخول في الصلاة بدليل قوله لإتمام صلاة
~~والإتمام يقتضي أن الصلاة ابتدئت والثاني أتمها وإذا صح ذلك فيكون الحد
~~PageV01P114 غير منعكس بما إذا استخلف على الصلاة ابتداء قبل الدخول فيها
~~فإنه يسمى استخلافا وقد وقع لمطرف وابن الماجشون في الجمعة إذا خطب إمام ثم
~~قدم وال آخر وأذن في الصلاة للأول وصلى أن الصلاة صحيحة وهو خلاف قول ابن
~~القاسم ووجه ابن رشد قولهما ما بأنه استخلفه على الصلاة فهذا استخلاف ليس
~~فيه إتمام صلاة وإنما فيه ابتداء صلاة ( قلنا ) كأن يظهر في الجواب أن
~~الاستخلاف يطلق على معنى أعم وعلى معنى أخص فالاستخلاف المحدود بالمعنى
~~الأخص وقد غلب عند الفقهاء ذلك فيه والآخر استعمل ولم يغلب وجرت عادة الشيخ
~~رحمه الله يحد مثل ذلك بالمعنيين ولا يخلو من نظر في الجواب ولا يقال إن
~~حده غير مطرد بما إذا قدم إمام آخر بعد فوات الركوع فإنه ممتنع استخلافه
~~لأنه لم يحصل للمستخلف جزء يعتد به لأنا نقول نمنع عدم صادقية الاستخلاف
~~على هذه الصورة بل فيها استخلاف والحد يعم الصحيح والفاسد لأن شرط
~~الاستخلاف قد فقد ( فإن قال قائل ) الاستخلاف يستلزم مستخلفا فيه ومستخلفا
~~عليه وهو المأموم الذي كان يأتم بالإمام الأول وهذا وإن لم يكن مذكورا في
~~اللفظ مطابقة لكنه مدلول عليه التزاما وإذا تعذر ذلك فقد وجدت صورة فيها
~~الاستخلاف ولم يوجد المستخلف عليه وأطلق عليها ابن المواز استخلافا فيكون
~~الرسم غير منعكس باعتبار لازم المحدود والصورة المشار إليها الواقعة في رجل
~~أدرك ثانية الصبح فاستخلفه عليها من أمه وكان وحده فقال ابن المواز يصلي
~~الثانية PageV01P115 ويجلس ثم يقضي الركعة الأولى .
# ( فالجواب ) أن نقول هذه الصورة المذكورة اختلف في صحة الاستخلاف فيها
~~فقيل إنه يصح الاستخلاف فيها ويبني على حكم إمامه وهو قول ابن المواز
~~المذكور ms069 وقيل إنه يبني حكم نفسه ولا عمل على استخلافه وهو قول ابن القاسم
~~وضعف بأنه إذا ابتدأ الصلاة في جماعة فلا يصح انتقاله إلى الفدية وضعف بأن
~~معناه إذا كان لغير عذر وقال أصبغ يبتدي صلاته ووجه بأن قبوله الاستخلاف
~~يصيره مستخلفا ولازم ذلك مستخلف عليه وهو منتف وإذا بطل اللازم بطل ملزومه
~~وإذا تقرر هنا فلنا أنا نلتزم أن هذا استخلاف لكنه فاسد كما تقدم وقد يقال
~~إن هذا الإيراد ليس هو على عكس الحد وإنما هو على مدلول الاستخلاف المحدود
~~ما معناه فانظره والله الموفق للصواب . PageV01P116 ( ق ص ر ) : باب القصر
~~في السفر الشرعي لم يحده الشيخ إلا أنه يؤخذ من معنى كلامه أن نقول " نقص
~~مسافر نصف الرباعية " فتأمل لأي شيء عدل رحمه الله عن هذا ولم يعرف به
~~والله سبحانه أعلم بمقاصده السنية وعلومه السنية وتأمل كلام الشيخ في بحثه
~~مع ابن هارون في الحج حيث قال لو استغنى ابن الحاجب عن رسم النسك برسم
~~الهدي لصح لأن تعريف أحد النوعين المنحصر جنسهما فيهما تعريف للآخر كتعريف
~~الزوج بأنه المنقسم بمتساويين فرده الشيخ بأن ذلك إنما هو في الحقائق
~~العقلية لا الشرعية ثم تقرر في الشرعية أنه يجوز في أحد النوعين أن يكون
~~خاصية أخص من المساوي لنقيض الآخر كما يقال الصلاة الرباعية انحصرت في تمام
~~وقصر وخاصية التمام عدم نقصها عن أربع وخاصية القصر أخص من نقصها لأنه نقص
~~شطرها فانظره مع ما ذكر هنا . PageV01P117 ( ح د د ) : باب حد سبب القصر
~~قال رحمه الله ورضي عنه سفر معزوم على طول جزما " فقوله " سفر معزوم إلخ "
~~أي سبب القصر المبيح له السفر المعزوم " على طوله " احترز به من غير الجازم
~~كما إذا خرج لطلب آبق لا يدري أين هو فهو سفر معزوم على طوله إلا أنه ليس
~~بجازم لأنه إذا وجده رجع فلم يعزم على طوله جازما بطوله و " جزما " حال من
~~طوله أي طولا مجزوما به ( فإن قلت ) المراد بطوله مسافة القصر وإذا عزم ms070 على
~~المسافة كان جازما بها فما فائدة التقييد بالجزم ( قلت ) لا يلزم ذلك لأن
~~قصد الطول لا يستدعي الجزم بالطول ( فإن قلت ) إنما يتم هذا على أن العزم
~~بمعنى القصد والإرادة وإن قلنا بأن العزم أخص فلا يصح ذلك ( قلنا ) ولو
~~قلنا بذلك لأن متعلق العزم طول مطلقا والطول المجزوم به أخص على أنه إنما
~~قيل بأن العزم بمعنى الإرادة وأن الإرادة أخص ولم يقل بالعكس على ما وقع
~~هنا للشيخ رحمه الله وانظره مع ما وقع له في حد الاعتكاف في قوله معزوم على
~~طوله مع ما هنا وانظر كلام القرافي ( فإن قلت ) كيف قصر الشيخ رضي الله عنه
~~سبب القصر فيما ذكره مع أنه ذكر في المدونة أن الحاج من مكة يقصر والسبب لم
~~يوجد فيه ( قلنا ) لعل الشيخ يرى أن ذلك الأصل عدمه بعد ثبوت القاعدة
~~الشرعية فكأنه خرج بالسنة ( فإن قلت ) كيف ذكر الشيخ رحمه الله الطول في
~~التعريف وعرف به ولا بد من معرفته ( قلت ) قد عرفه بعد بقريب ( فإن قلت )
~~كيف صح إطلاق السفر ولم يقيده بغير المنهي عنه PageV01P118 فإن ما نهى عنه
~~ليس بسبب للقصر ( قلنا ) قد زاد ذلك في بيان الطول وفيه نظر لا يخفى رحمه
~~الله ونفع به وتأمل لطافة رده لتعريف ابن الحاجب وما ألزمه عليه أمر لازم
~~لأنه إما أن يتأخر القصر للصلاة حتى يبلغ ثمانية وأربعين ميلا أو يقصر
~~الصلاة قبل حصول السبب وهو بلوغه للمسافة فالأول باطل سمعا والثاني باطل
~~عقلا وفي كلامه اختصار عجيب ولف ونشر حسن غريب ورده لمن أجاب عن الإيراد
~~بأن السفر في كلام ابن الحاجب حذف قبله لفظة الشروع والتقدير شروع في سفر
~~فلا يرد السؤال صائب وضرب لازب لأن ابن الحاجب عطف الشروع على السفر فذلك
~~يدل على أن الشروع ورده الثاني صائب أيضا لأنه إذا قيل إرادة سفر إلخ فإذا
~~صح ذلك فكأنه قال إرادة سفر مراد وبيانه بما قرره رحمه الله ونفع به .
~~PageV01P119 ( ر س م ) : باب رسم صلاة ms071 الجمعة قال الشيخ رضي الله عنه "
~~ركعتان تمنعان وجوب ظهر على رأي أو تسقطها على آخر " هذا الحد لا بد أن
~~نقدم بين يديه من كلام الشيخ رحمه الله ما يتوقف فهمه عليه وذلك أن أهل
~~المذهب اختلفوا فيمن صلى الظهر وكان من أهل الجمعة في وقت سعي الجمعة ثم
~~فاتته الجمعة هل يعيد ظهرا أربعا أبدا أم لا فالمشهور الإعادة والشاذ عدمها
~~وهو قول ابن نافع وابن وهب فقال المازري رحمه الله القول المشهور مخرج على
~~أن الوجوب تعلق بالجمعة فعلى هذا يقضي أربعا لأنه لم يصل الواجب عليه
~~والقول الشاذ مخرج على أن الوجوب تعلق بالظهر ويسقط وجوب الظهر الجمعة فلا
~~يقضي لأنه أتى بالواجب عليه .
# ( فإن قلت ) يقع في كلام الفقهاء هل الجمعة بدل من الظهر أم لا وهل هي
~~فرض يومها أم لا وبنوا على ذلك مسائل مشهورة وفروعا مسطورة فهل هو هذا الذي
~~أشار إليه المازري أم لا ( قلنا ) يظهر أنه كذلك فمن قال بأنها بدل من
~~الظهر فهو الجاري على القول الثاني في كلام المازري وقد يقال لا يلزم ذلك
~~لأن التيمم بدل من الوضوء والوجوب لم يتعلق بالوضوء ومن قال إنها ليست بدلا
~~فهو الأول ومن قال بأنها فرض يومها فهو الأول أيضا ومن قال بأنها ليست فرض
~~يومها فهو القائل بالبدلية وفيه بحث فإذا تقرر ما أشرنا إليه فالشيخ رحمه
~~الله تعالى قال في رسمها " ركعتان " وهو جنس يشمل الصبح وصلاة القصر
~~وغيرهما و " تمنعان وجوب ظهر " مخرج لما ذكر لعدم منعهما ذلك PageV01P120
~~وهذا جار على ما قلنا من المشهور الذي وجه به المازري رحمه الله ولذلك قال
~~" على رأي " وقوله " أو تسقطها على آخر " أشار إلى القول الشاذ وأن الواجب
~~إنما هو الظهر في الأصل والجمعة بدل وكثيرا ما يفعل الشيخ هذا إذا كانت
~~الحقيقة الشرعية في موضوعها تردد لما وضعت فيه بين المشايخ كما وقع له في
~~النكاح وغيره .
# ( فإن قلت ) هلا قال الشيخ رحمه الله أو تسقطانه وذكر الضمير ms072 لأنه يعود
~~إلى الظهر ( قلت ) إنما أنثه مراعاة للصلاة ( فإن قلت ) ما أشرتم إليه من
~~توجيه القول بوجوب الظهر من كلام الإمام رده الشيخ رحمه الله بعد بما معناه
~~أن الظهر يوم الجمعة لا يتعلق به وجوب للإجماع على منعه فليس بواجب لأن
~~الظهر يوم الجمعة ممنوع ولا شيء من الممنوع بواجب فلا شيء من الظهر يوم
~~الجمعة بواجب وهذا الذي ذكره صحيح فكيف يرسم به ما ذكر .
# ( فالجواب ) أن ذلك لا يمنع ذكره في الرسم على الرأي الآخر ولذا قال
~~الشيخ رحمه الله على رأي آخر ذلك أعم من كونه صحيحا أو فاسدا وهذا صحيح لا
~~شك فيه ( فإن قلت ) حاصل كلام الشيخ رحمه الله في حده أنه يقول حد صلاة
~~الجمعة على رأي من يقول إنها وصل لا بدل ركعتان تسقطان وجوبها على الرأي
~~الآخر وإذا صح ذلك فربما يقال برد على الرأي الأول صلاة ظهر المسافر على
~~رأي من قال بالوجوب في القصر فيصدق عليهما أنهما ركعتان تسقطان وجوب ظهر (
~~قلت ) لا يصح إيراد ذلك لأنا نمنع أنهما يمنعان وجوب ظهر مطلقا وإنما
~~يمنعان وجوب الظهر PageV01P121 الحضري وهما ظهر لمسافر . PageV01P122 باب
~~في شروط وجوب الجمعة قال رحمه الله " الذكورية والحرية على طريق الإقامة
~~والكون بمصرها أو قربه " والقرب ثلاثة أميال في رواية علي قال ابن رشد خلاف
~~قولها وزيادة يسيرة وما ذكره ظاهر . PageV01P123 باب في شروط أداء الجمعة
~~قال رحمه الله " إمام والقرية المتصلة البناء والمسجد وخطبة " وهو ظاهر
~~وتأمل ما أشار إليه الشيخ ابن عبد السلام من رسم الوجوب وضابط ذلك والفرق
~~بينه وبين شروط الأداء وانظر الصوم فإن فيه ما يناسبه والله أعلم .
~~PageV01P124 ( ر و ح ) : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد
~~وعلى آله وصحبه وسلم تسليما .
# كتاب الجنائز ذكر الشيخ رحمه الله فيه رسم الروح بقوله " ذو جسد ويدين
~~ورجلين وعينين ورأس " وأورد عليه بعضهم أن من قطع رأسه يلزم عليه قطع رأس
~~الروح فأجاب بعضهم بأنه يعود على الشخص المقطوع ms073 منه بسرعة ذكره ابن رشد في
~~الرقبة وهذه الترجمة مذكور فيها الجنازة وغسل الميت والصلاة على الميت وهي
~~حقائق وذكر فيها الروح أما الجنازة فهي لقب عن الميت بفتح الجيم وكسرها على
~~ما علم فيها من الخلاف والغسل الشرعي تقدم الكلام عليه في غسل الحي والصلاة
~~على الجنازة يؤخذ تعريفها من الصلاة المطلقة كقوله ذات إحرام وسلام وهذه
~~ذات إحرام وسلام وصاحبة الإحرام والسلام منها ما يكون فيه غيرهما كسائر
~~الصلوات من ركوع وسجود ومنها ما يكون معهما دعاء فقط ( فإن قلت ) صلاة
~~الجنازة قد قيل إنها لا إحرام فيها وإنما تكبيراتها كالركعات ولذا إذا سبق
~~الإمام المأموم بتكبيرة أو تكبيرتين فلا يكبر حتى يكبر الإمام لأنه لو كبر
~~قبله لكان قضاء في صلبه فصح من هذا أن فيها تسليما فقط لا إحرام وتسليم فلا
~~يصح دخولها تحت الرسم ( قلت ) هذا لا يصح إيراده لأن تكبيرة الإحرام غير
~~الإحرام والتكبيرة لا يلزم إذا كانت كالركعة أنه لا إحرام للصلاة لأن
~~الإحرام عنده ابتداء الصلاة بنية والمسألة وقعت في المدونة قال فيها إن
~~المسبوق بالتكبير لا يكبر حتى يكبر الإمام ووقع في الرواية PageV01P125 أنه
~~يدخل بالنية وقيل إنه يكبر وهو قول أشهب وابن نافع فتقييد الرواية يدل على
~~ما قلناه بأن الإحرام موجود والتكبيرة صارت كالركعة وهذا فيه بحث لا يخفى
~~والقول الثاني صيرها تكبيرة إحرام كتكبيرة الصلاة فلذا قال يكبرها فإنه لا
~~قضاء فيها فصح من هذا أن السؤال لا يرد لأن التسليم والإحرام موجودان في
~~هذه الصلاة على كل قول فتأمله . PageV01P126 ( ز ك و ) : بسم الله الرحمن
~~الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما .
# كتاب الزكاة قال الشيخ رضي الله عنه " الزكاة اسما جزء من المال شرط
~~وجوبه لمستحقه بلوغ المال نصابا ومصدرا إخراج جزء " إلخ قول الشيخ رضي الله
~~عنه " الزكاة اسما " انتصب اسما على ما قيل في قولنا الدليل لغة قيل على
~~التمييز وهو مردود وقيل على إسقاط الخافض وهو أقرب إلا أنه ms074 قليل وإنما قلنا
~~النصب على التمييز لا يجوز لأن اللفظ المشترك لا يصح نصب التمييز بعده
~~للفرق بين الإبهام الذاتي والعرضي انظر ما في ذلك وقوله " جزء " هذا يناسب
~~الاسمية لأنه من مقولتها و " جزء من المال " يشمل الخمس في الركاز وغيره
~~وقوله " شرط وجوبه إلخ " يخرج الخمس وما شابهه وقوله في الحد الثاني "
~~إخراج " مناسب للمصدرية وهذا المعنى وقع لابن عصفور في المغرب وغيره في
~~حدود الحقائق النحوية وذلك جار على قواعد الحكمة من المعقولات .
# ( فإن قلت ) من المعلوم أن النصاب سبب في وجوب الزكاة والسبب ما لزم من
~~وجوده وجود مسببه لذاته ولا يقال فيه شرط لأن حد الشرط لا يصدق عليه فما
~~بال الشيخ رضي الله عنه قال " شرط وجوبه " ولم يقل سبب وجوبه ( قلت ) كان
~~يظهر أن الشيخ تسامح في لفظه ثم ظهر لي أنه راعى الشرط اللغوي وأورد على
~~الشيخ رحمه الله إن قيل له الحد غير مانع لدخول صورة من غير الزكاة إذا قال
~~شخص إن بلغ مالي عشرين دينارا ذهبا فلله علي خمسة دنانير ذهبا فيصدق على
~~هذه الصورة أن الخمس PageV01P127 جزء من المال و " شرط وجوبه لمستحقه بلوغ
~~المال نصابا " ورأيت في الجواب عن الشيخ إن ذلك لا يرد لأن الشروط اللغوية
~~أسباب شرعية فهذا سبب وليس بشرط فلما رأيت هذا قوي السؤال الأول وإن الشرط
~~هنا مقصود منه فتأمله والله سبحانه يوفقنا ويفهمنا عنه ببركته وحسن نيته
~~وهو أعلم سبحانه ( فإن قلت ) النصاب غير معلوم للمخاطب ( قلت ) لما ذكر
~~مقداره بعد تسامح في ذكره الحد وكثيرا ما يفعل ذلك لا يقال أنه يرد على حده
~~إن الدين إذا قبض منه دون النصاب بعد قبض النصاب يصدق في زكاة غير النصاب
~~أنها زكاة ولم يبلغ ما لها نصابا لأنا نقول المزكى مضاف للمقبوض تقديرا
~~وفيه نظر وتأمل لأي شيء لم يذكر المصرف في الرسم كما صنع في زكاة الفطر
~~ويظهر في الجواب أنه ذكره بقوله لمستحقه . PageV01P128 باب معرفة نصاب كل
~~درهم أو ms075 دينار ما ذكره رحمه الله من ضابطه هنا نذكره في آخر تأليفنا مع ما
~~فيه طول من ضوابطه لتتم الفائدة به إن شاء الله تعالى . PageV01P129 ( ر ب
~~ح ) : باب رسم الربح قال الشيخ رضي الله عنه " زائد ثمن مبيع تجر على ثمنه
~~الأول إنما قال الشيخ رحمه الله " زائد " ولم يقل زيادة لأن الربح المراد
~~منه اصطلاحا هذا العدد الزائد لا الزيادة ولا يستعمل عادة في الزيادة عند
~~الفقهاء فلذا لم يقل اسما ومصدرا كما تقدم له فتأمله فلا يرد سؤال عليه
~~بذلك وقوله " ثمن مبيع " احترز به من زيادة غير ثمن المبيع كنمو المبيع
~~وقوله " تجر " احترز به ممن اشترى سلعة بعشرة دنانير ثم باعها بخمسة عشر
~~وكانت للقنية وقوله " على ثمنه الأول " احترز به من زيادة ثمن المبيع إذا
~~نما له في نفسه من غير مراعاة الثمن الأول وتأمل لأي شيء قال رحمه الله ثمن
~~مبيع تجر " فظاهره أن " زائد ثمن مبيع " قنية لا يسمى ربحا ولعله قصد الربح
~~المزكى في حده فتأمله وهو الظاهر من قصده والله سبحانه أعلم . PageV01P130
~~فيد : باب رسم الفائدة قال الشيخ رحمه الله تعالى " ما ملك لا عن عوض لتجر
~~" معناه مال " ملك لا عن عوض ملك " إما هبة أو صلة أو ميراث أو غلة من ملك
~~فما كان عن عوض ملك للتجارة فليس بغلة وما انتفى عنه ذلك فهو نفي أخص فهو
~~أعم أما " لا عن عوض " أصلا أو " عن عوض ملك لا لتجر " ويخرج عنه الرسم
~~لأنه قال " عن عوض ملك لتجر " وكذلك سلعة التجارة .
# وقال ابن الحاجب وهو ما يتجدد لا عن مال مزكى وعدول الشيخ عنه وإن كان حد
~~ابن الحاجب أخصر مما ذكره في عدد حروفه لم يظهر سره مع أنه ذكر فيه العوض
~~والملك ولا يخفى ما فيهما وقبل في سر عدوله عنه أن رسمه غير جامع لأن ما
~~تجدد عن ثمن مزكى في الخرص عن أصل قنية ثمنه فائدة ولا يصدق عليها رسم ابن
~~الحاجب ويصدق ms076 عليها رسم الشيخ . PageV01P131 ( غ ل ل ) : باب الغلة قال
~~الشيخ رضي الله عنه " ما نما عن أصل قارن ملكه نموه حيوان أو نبات أو أرض "
~~قول الشيخ رحمه الله .
# ما نما " حسن في الجنسية لأن المراد عرفا بالغلة المال وهو أحسن من عبارة
~~ابن الحاجب في قوله النماء إلخ لأن النماء مصدر وقوله " عن أصل " أخرج به
~~الفائدة لأنها لم تنم عن أصل وقوله " قارن ملكه نموه " أخرج به الربح لأنه
~~لم يقارن " نموه " الملك بل النمو بعد انتقال المالك وهذا هو معنى حد ابن
~~الحاجب النماء عن المال من غير معاوضة به لكنه أحسن من جهة الجنسية وأخصر
~~لقلة حروفه ثم إن الشيخ زاد أن محل الغلة " حيوان أو نبات أو أرض " فذلك
~~بدل من أصل المقيد ( فإن قلت ) ما فائدة زيادة ما ذكر ( قلت ) هو بيان
~~للأصل الذي نما عنه وتوضع له . PageV01P132 د ي ن ) : باب دين المحتكر قال
~~رحمه الله فما يؤخذ من كلامه " مال ذهب أو فضة صادق على دين المحتكر أو ثمن
~~ما ملك لتجر " يعني إذا باع سلعة للتجارة بدين وكان البائع محتكرا فذلك
~~أيضا من دين المحتكر والمقصد الحكم عليه أنه مزكى بشرطه والرسم أخذته من
~~لازم ما ذكره . PageV01P133 ( ت ج ر ) : باب رسم عرض التجر قال رضي الله
~~عنه " ما ملك بعوض ذهب أو فضة للربح أو به له " قول الشيخ رحمه الله " ما
~~ملك " صادق على العرض للتجر وهو أعم من المملوك بعوض أو بغير عوض وقوله "
~~بعوض " يخرج به ما ملك بغير عوض كالموهوب وقوله " ذهب أو فضة " يخرج به ما
~~ملك بغيرهما فإنه ليس بعرض تجر وقوله " للربح " أخرج به عرض القنية والغلة
~~وقوله " أو به له " أي وكذلك ما ملك بما ملك من عرض بعوض ذهب أو فضة له أي
~~للربح كما إذا اشترى عرضا للتجارة وعاوض به عرضا آخر لذلك فإن ذلك من عرض
~~التجارة أخرج به المحبوس لا لارتفاع السوق كما إذا حبسه للإدارة وذكره
~~بالشرط ms077 لصحة تفريع الأحكام عليه ومقصده بعد هذا التعريف الحكم على المعرف
~~بأن ثمنه إذا بيع حكمه ما تقدم في زكاة الدين بخلاف العرض إذا كان للإدارة
~~فإن حكمه غير هذا وإنما قال الشيخ " ذهب أو فضة " ولم يقل عينا كما قال ابن
~~الحاجب لأن العين خاص بما ضرب منهما ولذا عبر بالذهب والفضة إرادة منه لجمع
~~الرسم وبذلك يظهر سر كون الشيخ ذكر في المبادلة لفظ العين وفي الصرف لفظ
~~الذهب والفضة . PageV01P134 ح ك ر ) : باب الاحتكار يؤخذ من كلامه ما ملك
~~بعوض ذهب أو فضة محبوسا لارتفاع سوق ثمنه وهو ظاهر ( فإن قلت ) لم لم يعرف
~~الشيخ رحمه الله عرض الإدارة ( قلت ) لما عرف عرض التجر بما ذكر وهو أعم من
~~عرض الإدارة وعرف عرض الاحتكار فيؤخذ من لفظه رسم عرض الإدارة فيقال
~~الإدارة " ما ملك بعوض ذهب أو فضة للربح أو به له " غير محبوس لارتفاع سوقه
~~وتأمل هنا البحث الذي للشيخ رحمه الله مع شيخه ابن هارون في رسم الهدي
~~والنسك لأن الشيخ هنا استغنى برسم أحد النوعين عن رسم الآخر وهو سؤال ابن
~~هارون على ابن الحاجب فتأمله . PageV01P135 ( ع ر ض ) : باب في عرض الغلة
~~قال رضي الله عنه " ما ملك بذلك لابتغاء غلته " معناه أن ما ملك بعوض ذهب
~~أو فضة أو بعرض الذهب والفضة " لابتغاء غلته " فهو عرض الغلة وهو ظاهر وعرض
~~الغلة إذا اشتري لتجر وقنية فقيل يغلب التجر وقيل القنية وفي كلام الشيخ
~~رحمه الله بحث لأن اسم الإشارة عائد على ما قدمه في تفسير عرض التجر وعرض
~~الغلة لا ينحصر في ذلك ولقائل أن يقول بصحة عود الضمير المذكور في رسم عرض
~~التجر على العرض ويصح المعنى عليه ويصح رسم عرض الغلة بما ذكر والعرض إذا
~~قصد به شراء عرض لتجر فيه خلاف والله أعلم وأورد على الشيخ في قوله هنا وفي
~~كون ما اشتري لتجر أو قنية روايتا أشهب وغيره إن قيل إن ذلك من اجتماع
~~الضدين وأجيب بأن ذلك ms078 من قصد اجتماعهما لا من اجتماعهما قال الشيخ فيما قيد
~~عنه وقصد اجتماع الضدين ليس بمحال وقد نص عليه إمام الحرمين في باب تكليف
~~ما لا يطاق والله الموفق . PageV01P136 ق ن ي ) : باب عرض القنية قال رضي
~~الله عنه " ما ملك لا لأحدهما " معناه ما ملك بذهب أو فضة .
# أو بعوضهما أو بغير ذلك ولم يقصد به غلة ولا ربحا وعليهما يعود الضمير
~~المفهوم مما تقدم . PageV01P137 ( د و ر ) : باب المدير قال الشيخ رحمه
~~الله فيها " من لا يكاد أن يجتمع ماله عينا " وروي ابن عبد الحكم من لا
~~يحصي ما يخرجه وما يدخله وما يقتضيه وحده ظاهر ( فإن قلت ) الشيخ رضي الله
~~عنه إنما يقصد أمرا ويخصه به لحكمة عنده لقوة فهمه وحسن تصرفه فما سر كونه
~~لما تكلم على عرض التجر ذكر حده بما تقدم ولا يلزم من ذلك معرفة المحتكر
~~وعرض التجر هو أعم من الإدارة والاحتكار ولما أتى إلى ما يقابل ذلك ذكر
~~المدير وعرفه بما ذكر والجاري على أسلوبه الأول أن يعرف عرض الإدارة ويعرف
~~من لازمه المدير والحاصل في السؤال أما أن يعرف عرض الإدارة ويعرف عرض
~~الاحتكار ويعرف المدير من ذلك وأما أن يعرف المحتكر كما عرف المدير ويعرف
~~عرض الاحتكار من ذلك والتخصيص بما فعل لا بد له من سر ثم يقال أيضا ما سر
~~كونه عرف المدير بما أشار إليه في المدونة ولم يأت بنقيض خاصية الاحتكار (
~~قلت ) يحتاج لتأمل في الجواب والله أعلم وقد تقدم حدود هذه الحقائق كلها
~~فراجعها . PageV01P138 ( ر ك ز ) : باب الركاز قال في الموازية هو دفن
~~جاهلي وهو جلي ( فإن قلت ) الركاز المراد منه عرفا المال فكيف صح جعل الجنس
~~مصدرا له ( قلت ) الدفن هنا بكسر الدال بمعنى المدفون وهو العرف .
~~PageV01P139 خلط : ( باب الخلطة ) قال رحمه الله " اجتماع نصابي نوع نعم
~~مالكين فأكثر فيما يوجب تزكيتهما على ملك واحد قوله رحمه الله : " اجتماع "
~~تصييره الجنس للخلطة ما ذكر صحيح قوله " نصابي " أخرج به إذا لم يكن ms079 نصابا
~~فيهما أو في أحدهما فلا يكون خلطة شرعية قوله " نوع نعم " أخرج به الخلطة
~~في غير النعم وأخرج به أيضا الخلطة في نوعين قوله " مالكين فأكثر " ظاهر
~~ولا يعترض عليه في قوله " فأكثر " قوله " فيما يوجب " إلخ يتعلق باجتماع أي
~~الاجتماع فيما يوجب التزكية " على ملك واحد " فإذا كان لكل واحد أربعون من
~~الغنم فالاجتماع في هذين النصابين من نوع الغنم في الأشياء الموجبة للخلطة
~~من راع وماء وغير ذلك موجب للتزكية في المجموع على ملك واحد فتكون شاة
~~عليهما وأخرج بذلك الاجتماع في غير ما ذكرنا فإنه لا يوجب خاصية الخلطة (
~~فإن قلت ) الشيخ رضي الله عنه إن عرف على المشهور وهو الظاهر من قصده لذكره
~~النصاب في ملك كل من المالكين فلأي شيء لم يذكر أهلية الزكاة على المشهور
~~كما إذا كان أحدهما عبدا فإنهما ليسا بخليطين وغير ذلك من المسائل المختلف
~~فيها فتخصيصه مسألة دون غيرها لم يظهر وجهه لأن الخلطة الشرعية لا تطلق ولا
~~تصدق في غير النصاب . PageV01P140 رقب : باب الرقاب " الرقاب شراء رقيق
~~يعتقون وولاؤهم للمسلمين " وتأمل قوله " شراء " فلو كان عنده عبد فأعتقه عن
~~الزكاة فليس من الرقاب وقد وقع ما يوهم الخلاف فيه . PageV01P141 ( غ ر م )
~~: باب الغارم مدين آدمي لا في فساد . PageV01P142 ب ن ي ) : باب ابن السبيل
~~يؤخذ من حد الشيخ أنه ذو سفر طاعة . PageV01P143 ( ز ك و ) : باب زكاة
~~الفطر قال الشيخ رضي الله عنه " الفطر مصدرا إعطاء مسلم فقير لقوت يوم
~~الفطر صاعا من غالب القوت أو جزؤه المسمى للجزء المقصور وجوبه عليه " ثم
~~قال " واسما صاع يعطى مسلما " إلخ فأما الحد المصدري فيناسبه الإعطاء لأنه
~~مصدر وسره ما قدمناه مرارا وإنما احتاج إلى ذكر الرسمين لأن الزكاة الشرعية
~~تطلق على أمرين على الشيء المخرج وعلى الإخراج وقوله " مسلم " أصله مفعول
~~فأضيف المصدر اختصارا ليخرج به من ليس بمسلم لأنها لا تجزئ ولا تسمى زكاة
~~فطر شرعا وقوله " فقير " احترز به من الغني أيضا قوله " لقوت " يظهر أنها ms080
~~لام علة للإعطاء ليخرج به إذا أعطي لغير قوت يوم الفطر وإنما هو لذلك لقوله
~~صلى الله عليه وسلم { اغنوهم عن سؤال ذلك اليوم } وقوله " صاعا " هو
~~المفعول الثاني للمصدر أخرج ما أعطى ما ليس بصاع أقل أو أكثر فليس بفطر
~~قوله " من غالب " صفة للصاع احترز به إذا أخرجه مما ليس بغالب فإنه لا يسمى
~~زكاة والغالب يأتي تفسيره قوله " أو جزؤه " معطوف على الصاع المفعول وهذا
~~ليدخل به في الحد صورة الشركة في العبد على مذهب المدونة إذا كان عبد لرجل
~~فيه نصف ولآخر ثلث ولآخر سدس فمذهب المدونة أن الزكاة واجبة على الحصص
~~والشاذ على الرءوس وقيل يجب صاع مستقل على كل واحد فإن كان على الرءوس
~~فيكون أثلاثا وإن كان على الحصص فعلى قدر النسبة فمن له نصف فالواجب عليه
~~في نصفه نصف صاع ومن له ثلث فالواجب عليه ثلث صاع ومن له سدس PageV01P144
~~فالواجب في السدس سدس صاع وكذلك إذا قلنا القسمة على الرءوس فالواجب ثلث
~~صاع على قدر نسبة الرءوس .
# فقوله " أو جزؤه المسمى " إلخ الضمير في جزؤه يعود على الصاع وجزؤه مفعول
~~معطوف على المفعول قبله والمسمى صفة لجزئه ولجزء يتعلق بالمسمى و " المقصور
~~" صفة " للجزء " جرت على غير من هو له و " وجوبه " فاعل بها والضمير المضاف
~~إليه عائد على جزئه الموصوف بصفته وضمير " عليه " على الجزء ومعناه أن زكاة
~~الفطر إما صاعا كاملا من غير زيادة ونقص وإما جزء صاع سمي بجزء قد قصر وجوب
~~الجزء المسمى على ذلك الجزء فإن كان جزء الملك ثلثا فالجزء المسمى ثلث من
~~صاع وهو الواجب قصره على الجزء الثلث وإن كان نصفا فنصف من صاع وأخرج بذلك
~~الزيادة على المسمى أو النقص منه كما ذكرنا في الصاع هذا الذي يظهر وسيظهر
~~لك بعد أن الضمير في " عليه " يعود على المعطى وهو بعيد هذا حد المصدر وأما
~~قوله و " اسما صاع " إلخ فيقال فيه صاع من غالب القوت أو جزؤه المسمى للجزء
~~المقصور وجوبه عليه ms081 يعطى مسلما فقيرا لقوت يوم الفطر ومعناه كما تقدم في
~~الرسم المصدري ورأيت بخط بعض المشايخ أن الشيخ رحمه الله أورد عليه أن الحد
~~غير مانع لأنه يصدق على صورة إعطاء الكافر المسلم بالصفة المذكورة ولا يصدق
~~على هذا الإعطاء زكاة فطر .
# قال وكذلك إذا أعطى العبد مسلما كذلك .
# قال وأجاب رضي الله عنه بأن في الحد ما يخرج ذلك وهو قوله " المقصور
~~وجوبه عليه " والكافر لا يجب عليه فتأمل هذا PageV01P145 فظاهره أن الضمير
~~في عليه يعود على المعطى المفهوم من الكلام والسياق وفيه بحث ( فإن قلت )
~~هل راعى الشيخ رحمه الله القول بالحصص أو القول بالرءوس ( قلت ) يظهر أنه
~~راعى القول بالحصص ولذا قال المقصور وجوبه على المكلف أي إن الجزء المخرج
~~سمي للجزء الذي قصر وجوبه على المخرج إما ثلث أو ربع على حسب ما اقتضته
~~التسمية والقسمة ( فإن قلت ) قول الشيخ رضي الله عنه في المصرف مسلم فقير
~~لم يراع مصرف الزكاة على قول كثير ولم يراع عدم قوت اليوم على قول أبي مصعب
~~( قلت ) راعى الشيخ رحمه الله ما قاله اللخمي على أصل المذهب أن المراعى
~~فقير مصرف الزكاة وبذلك تأولوا كلام من أطلق في مصرف الزكاة فلذا قال مسلم
~~فقير .
# ( فإن قلت ) لم يقيد الشيخ رحمه الله الصاع بالوجوب فهل يرد على حده إذا
~~أخرج رجل عن رجل أجنبي لم تلزمه نفقته صاعا إلى آخره فإن هذا لا يصدق عليه
~~زكاة فطر شرعا وإنما هي صدقة تصدق بها عن أجنبي ( قلت ) لعل الجواب يؤخذ من
~~جواب الشيخ في صورة الكافر وتقدم ما فيه والله أعلم قوله بعد رسمه ولا
~~ينتقض هذا جواب عن سؤال مقدر يورد على رسمه كما نذكره وتقدير السؤال أن من
~~أخرج صاعا ثانيا بعد إخراجه زكاة الفطر عن نفسه ينتقض به على الرسم فيكون
~~غير مانع لدخول ما ليس منه فيه لأن زكاة الفطر هي الأولى فأجاب الشيخ رحمه
~~الله بأنا نمنع أن هذه الصورة ليست بزكاة بل هي زكاة وقد ms082 عددها كما يعدد
~~الضحية والجامع أن يقال عبادة مقررة وجب PageV01P146 التصدق بها لمعنى في
~~زمن خاص فيصح تعدادها أصله الأضحية قوله وإلا زيد هذا يدل على أنها ليست
~~منصوصة أعني تعداد زكاة الفطر وأما الأضحية فظاهره أنها منصوصة وكان يمضي
~~لنا أن هذا الفرع لم يذكره الشيخ في الأضحية والأحاديث تدل عليه وظاهره أن
~~المذهب كذلك فهذا الكلام يقتضي أن ذلك إنما هو إذا ضحى عن نفسه وعدد ثانيا
~~كذلك وأما إذا ضحى عن نفسه ثم ضحى عن أجنبي فلا يسمى أضحية شرعية بوجه كما
~~إذا أخرج الزكاة عن أجنبي وهو ظاهر والله أعلم . PageV01P147 ( ص و م ) :
~~بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم
~~.
# كتاب الصيام قال الشيخ رضي الله عنه " رسمه عبادة عدمية وقتها وقت طلوع
~~الفجر حتى الغروب " ثم قال " وقد يحد بأنه كف بنية عن إنزال يقظة ووطء
~~وإنعاظ ومذي ووصول غذاء غير غالب غبار أو ذباب أو فلقة بين الأسنان بحلق أو
~~جوف زمن الفجر حتى الغروب دون إغماء أكثر نهاره " هذا كلام هذا الشيخ
~~الإمام السني السني أعاد الله علينا بركته وأدام علينا منته ( فإن قلت ) ما
~~سر كون الشيخ رضي الله عنه عبر في الأول بالرسم وفي الثاني بالحد وهذا يدل
~~على أنه تارة يكون التعريف عنده بالذاتيات وتارة يكون بالعرضيات وقد قدمتم
~~في المقدمة أن التعريف بالذاتي في الأمر الشرعي ممتنع لأن أجزاءه الشرعية
~~غير محمولة كالركعة والسجدة وأيضا كيف يتوصل إلى معرفة الفرق بين العرضي
~~والذاتي هنا لأنه يحتاج إلى أخبار عن الشرع ( قلت ) أما الجواب عن الأول
~~فلأن الأجزاء الشرعية يمكن حملها بواسطة ذو كما فعل في الصلاة وعن الثاني
~~يمكن أن يكون الشيخ رحمه الله راعى أن المعرف إذا كان فيه جنس وخاصة لازمة
~~للمحدود مما علم في الشرع أنها لا مدخل لها في تقويم الماهية كالوقت في
~~العبادة لأنه خارج عن العبادة شرعا لازم لها من خاصتها عرفا يطلق عليه رسما
~~لأنه مركب ms083 من داخل وهو العبادة وخارج وهي الخاصة وأما إذا علم من الشرع
~~مجموع أمور في ماهية فيكون حدا فلما ذكر PageV01P148 الكف وقيده بالنية
~~وذكر المكفوف عنه فكأنه ركب ماهية الصوم بما أمر الشارع به في ماهيته
~~المطلوبة وصير وقوع ذلك في زمن خاص والحاصل أن الأول اعتبر فيه لزوم الوقت
~~المخصوص لعادة مركبة والثاني لاحظ فيه ذكر أجزاء الماهية المجتمعة الواقعة
~~في وقت مخصوص وفيه ما لا يخفى قوله في الأول " عبادة عدمية " احترز به من
~~العبادة الفعلية كالصلاة ويدخل فيه كل عبادة عدمية كعبادة ترك الزنى وغير
~~ذلك وقوله " وقتها " إلخ أخرج به سائر العبادات العدمية كترك شرب الخمر
~~وغير ذلك ( فإن قلت ) قد قدمتم مرارا أن الشيخ رضي الله عنه يلاحظ مقولة
~~المحدود في جنس الحد ما أمكن والصوم هنا صيره عدميا والصلاة صيرها فعلية
~~والله سبحانه تعبدنا بالصوم وتعبدنا بالصلاة وأمرنا بهما لقوله { أقيموا
~~الصلاة } { وصوموا لرؤيته } وإذا صح ذلك فالصيام عبادة فعلية وترتيب ذلك أن
~~الصيام متعبد به أي مطلوب من مكلف وكل متعبد به فعلي فالصيام فعلي أما
~~الصغرى فبظواهر الشريعة وأما الكبرى فبالقواعد الأصولية لأن المكلف به فعل
~~أمرا أو نهيا أما الأمر فلا شك فيه ، وأما النهي فهو المختار خلافا لأبي
~~هاشم وإذا صحت النتيجة من هاتين المقدمتين بطل قولنا إن الصيام عبادة عدمية
~~لإحالة اجتماع المتناقضين أو المتضادين فيظهر أن يقال عبادة فعلية لا عدمية
~~( قلت ) كان يمضي لنا في الجواب أن التسامح واقع في قوله عدمية أي أن
~~وجودها في الخارج لا صورة حسية PageV01P149 له كصورة عبادة الصلاة وما شابه
~~ذلك من القربة الخارجية الفعلية وهذا أقرب ما يجاب به عنه ولا يخلو من نظر
~~فيه رحمه الله تعالى ونفع به ( فإن قيل ) أيضا ما سر كونه قال في الصلاة
~~قربة وهنا عبادة مع أن قربة أخصر لفظا والقربة والعبادة متقاربان معنى .
# فظهر في الجواب أن القربة وردت في الشرع في الصلاة وما اشتق منها قال
~~الله تعالى { واسجد واقترب } وقال ms084 { أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد }
~~فذكر في ذلك ما ورد شرعا وفيه بحث لا يخفى ( فإن قلت ) أورد بعض تلامذة
~~الشيخ على شيخه رحمه الله صورة من حلف لا يأكل ولا يشرب من الفجر إلى غروب
~~الشمس فيصدق عليها الحد وليس ذلك بصوم فرأيت في الجواب عنه أن ذلك يخرج
~~بقوله بنية ولم يظهر ذلك بوجه ولا إيراد السؤال المذكور فإن الحد لا يصدق
~~عليه لأنه مصدر بقوله عبادة وهذه الصورة العدمية لا يصدق عليها عبادة بوجه
~~وأيضا ما قدمنا من معنى الحد يرد هذا ثم قوله " بنية " إنما ذكر في الحد
~~الثاني ولم يذكره في الأول ثم إن قوله " وقتها " إلخ معناه خاصيتها الشرعية
~~والوقت في صورة اليمين ليس كذلك وقريب من هذا أجاب به في غير هذا ( فإن قلت
~~) لأي شيء لم يذكر النية في الرسم الأول فإن من أتى بتلك العبادة لا بد له
~~من نية ( قلت ) لعله رأى أن قوله عبادة يستدعي نية وفيه نظر لأن العبادة
~~أعم من ذلك لأنها قد تكون معقولة المعنى فلا نية اتفاقا لأنهم قسموها إلى
~~ثلاثة أقسام ويمكن أن يقال إن PageV01P150 الرسم الأول أشار به إلى ما يعم
~~الصحيح والفاسد فإن الصوم بغير نية فاسد ولذا لم يذكر التحرز من موانعه
~~والثاني قصد به الماهية الشرعية الصحيحة ويدل عليه ما يظهر بعد شرحه .
# هذا ما يتعلق بالرسم الأول وأما الحد الثاني فقوله " فقد يحد " إلخ إما
~~أن يكون أطلق الحد على الرسم في الثاني وهو بعيد وإما أن يكون قصد مما
~~قدمناه وقوله " كف " الكف هو مدلول الأمر بالصوم هنا ومدلول النهي مطلقا
~~فمعنى قوله صوموا أي كفوا والكف لغة الإمساك المطلق وقصر ذلك في الشرع على
~~ما خصه به ( فإن قلت ) إذا كان الأمر بالصوم هو الكف المذكور وذلك معنى
~~النهي على المختار فيكون الصوم مدلوله مدلول النهي فيرجع الصيام في المعنى
~~إلى معنى النهي في قوله لا تأكل ولا تشرب إلى آخر ما ذكر ومدلول ms085 النهي كف
~~فالصيام قد دل عليه بلفظ الأمر وبلفظ النهي وقد قررتم أنه من المأمورات وهو
~~الحق ( قلنا ) الشيخ رحمه الله مضى فيما يظهر على أن الأمر بالشيء نهي عن
~~ضده والنهي عن الشيء أمر بضده وهو مختار جماعة من الأصوليين ونقل عن القاضي
~~في أحد قوليه فإذا قلنا بذلك صح أن يقال صم هو معنى قولنا لا تأكل إلخ فصح
~~أنه من المأمورات ومن المنهيات عن ضد المأمور به وقوله " كف " هذا مما يؤكد
~~ما قلناه أولا في قوله " عدمية " وأنه ليس المراد منه العدمية التي لا وجود
~~لها مطلقا بل التي لا صورة لها خارجا والكف عن المذكور كذلك قوله " بنية "
~~أخرج به الكف بغير نية والباء PageV01P151 للمصاحبة و " عن إنزال " يتعلق
~~بالكف و " يقظة " يخرج به إنزال النوم لأنه لا أثر له شرعا في الصوم " ووطء
~~" معطوف على إنزال " وإنعاظ " كذلك " ومذي " كذلك هذا ما يمنع أن يخرج من
~~الصائم أو يمنع سببه قوله " ووصول غذاء " هذا ما يمنع إدخاله على الصائم
~~واحترز من الذي ليس بغذاء وليس فيه شغل المعدة ويغذيها قوله " غير " صفة
~~للغذاء و " غالب غبار " أخرج به ما ليس بغالب لأن الغلبة ترخصه لضرورته
~~وكذلك " الذباب " إذا غلب فرخص فيه لأنه معطوف على غبار قوله " أو فلقة بين
~~الأسنان " الظاهر عطفه على قوله غالب قوله " لحلق " يتعلق بقوله وصول كأنه
~~قال وصول إلى حلق .
# قوله " أو جوف " معطوف على الحلق والمراد بالجوف المعدة إذا وصل إليها من
~~منفذ واسع ولذا زاد ذلك ولو لم يكن ذلك وكان الاكتفاء بالحلق ظاهرا وكذلك
~~مائع الحقنة يلزم به القضاء على قولها .
# قوله " زمن الفجر " معمول للكف بنية فكأنه قال كف بنية من زمن الفجر حتى
~~الغروب .
# قوله " دون إغماء أكثر نهاره " زاده رحمه الله ليكون حده جامعا لصور
~~الإغماء غير ما استثنى من الصورة وتأمل لفظ دون في كلام الشيخ رحمه الله
~~وما ذكر أهل العربية في أصلها وكيف صح الاستثناء بها هذا معنى ما أشار ms086 إليه
~~في هذا الحد ثم إن الشيخ رضي الله عنه استحضر صورة يتوهم إيرادها على حده
~~وهي من حلف ليصومن غدا فبات وأكل ناسيا فيقال صومه صحيح على أصل المذهب
~~فيكون الحد غير منعكس لأنه لا يصدق عليه كف عن وصول PageV01P152 الغذاء
~~فقال الشيخ هذا لا يرد لأن ابن رشد وجهه بأنه راعى فيه لغو الأكل شرعا
~~والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا .
# قال وإن لم يراع ذلك فيزاد في الحد غير منسيه في تطوع ويزاد ذلك أثر جوف
~~( فإن قلت ) الشيخ رضي الله عنه هل يظهر من قصد حده الثاني إنه إنما حد
~~الماهية الصحيحة ( قلت ) بل إنما حد على المشهور من المذهب لأن محافظته على
~~ما ذكر من القيود يدل على ما قلناه فأما النية فهي على أصل المشهور ومن
~~يقول المعين لا يحتاج إليها فلا تزاد وكذلك قوله وإنعاظ إنما يلزم ذكره على
~~أصل ابن القاسم بفساد الصوم إذا أنعظ وفيه خلاف وكذلك المذي أكثر الشيوخ
~~على النقض به إذا كان عن سبب ( فإن قلت ) إذا كان المذي أو الإنعاظ عن غير
~~سبب من الصائم هل يرد عليه وهو لا أثر له ( قلنا ) لا يرد ذلك لقوله كف عن
~~كذا فذلك دال على تمكنه من الإمساك عنه ( فإن قلت ) قوله ووصول غذاء إن قصد
~~ما يغذي المعدة ويقويها فلا يحتاج إلى ما استثنى من الغبار لأن الغبار غير
~~الغالب لا تغذية فيه لها وإن عنى ما يشغلها وإن كان لا يغذيها فيرد عليه
~~الحصاة على قول ابن القاسم لأنه قال لا يبطل الصوم بها ( قلت ) يمكن الجواب
~~إن الحد على المشهور ويكون ما ذكر هو المشهور ( فإن قلت ) ظاهره إن غالب
~~غير الغبار ينقض مطلقا وقد اختلف المذهب في غبار الدقاقين ولم يعينوا فيه
~~المشهور .
# ( قلت ) هذا لا يرد عليه لأن ما ذكره صحيح ( فإن قلت ) قوله لحلق أو جوف
~~قد قلتم إنه أطلق الجوف على PageV01P153 المعدة وكذلك قال بعد في مبطل
~~الصوم وإذا كان كذلك فأطلق في الوصول ms087 سواء كان من منفذ واسع أم لا وقد
~~قيدوه بالمنفذ الواسع وكذلك أيضا إن فسرنا الجوف بما هو أعم من المعدة وقد
~~قال في المدونة إن الحقنة تبطل إن كانت بمائع وتأمل ما سر كونه قال حتى
~~الغروب ولم يقل إلى الغروب مع أنه أخصر مع أن الآية وقع فيها إلى الليل
~~وتأمل أيضا سر كونه لم يقل حتى الليل والليل أخصر وموافق للقرآن ولعله قصد
~~البيان في مبدأ الليل بذكر الغروب وأيضا فهو المقابل لطلوع الفجر وقد قال
~~في وقت جمرة العقبة يوم النحر من طلوع الفجر إلى الغروب انظره وتأمل ما رد
~~به الشيخ رحمه الله رسم ابن الحاجب في الاعتكاف فإن الرد الثاني ذكر بعضهم
~~أنه يقال إنه وارد على رسمه هنا في قوله كف إلخ فيقال يرد عليه حال من أتم
~~صومه يوم الصوم قبل تمامه وظهر لي إذا تؤمل أنه غير وارد والله أعلم وتأمل
~~أيضا ما أورده على ابن رشد من النقض هل يرد عليه بعضه والله سبحانه يرحمه
~~وينفع به ويفهمنا عنه . PageV01P154 باب في شروط الوجوب في رمضان قال رحمه
~~الله " الإسلام والبلوغ " صير رحمه الله الوجوب في رمضان موقوفا على هذين
~~الشرطين وهما عنده من شروط الوجوب ( فإن قلت ) لأي شيء عد الشيخ رحمه الله
~~" الإسلام " من شروط الوجوب وابن الحاجب عده من شروط الصحة ( قلت ) لعل ابن
~~الحاجب مضى على أن الكفار مخاطبون والشيخ رحمه الله مر على أنهم غير
~~مخاطبين وهذا الخلاف معلوم خارج المذهب وفي المذهب فكل منهما مر على قول
~~ولعل الشيخ رحمه الله صح عنده في المذهب ما ذكر ( فإن قلت ) قد ذكر بعضهم
~~الفرق بين شروط الوجوب والأداء وأن الشيء إذا كان من فعل الله كدخول الوقت
~~أو ما لا يطلب فعله من المكلف كالإقامة وعلق أمر عليه فهو من شروط الوجوب
~~وما كان من فعل المكلف ومطلوبا منه فهو شرط الأداء كستر العورة في الصلاة
~~والخطبة للجمعة وإذا صح ذلك فالإسلام المذكور كيف تصدق فيه ms088 خاصية شرط
~~الوجوب بل صادقية خاصية الأداء أقرب إليه ( قلت ) هذا كان يمضي البحث في
~~كلامه رحمه الله ولعله لم يتحقق عنده الفارق المذكور ولذا قال الشيخ ابن
~~عبد السلام رحمه الله في باب الجمعة إن الغالب في التفريق ما ذكرنا وكان
~~أيضا يمضي لنا في القديم سؤال أورده بعض فقهاء البجائيين على بعض شيوخنا
~~بناء على صحة التفريق المذكور وحاصل معناه إذا صح الفرق المذكور وقد قلتم
~~بأن كل ما هو شرط في الوجوب فهو شرط في الصحة ولا عكس فصح من ذلك أن شرط
~~الوجوب أخص وشرط الأداء أعم والأخص PageV01P155 يستلزم الأعم فإذا صح ذلك
~~لزم في شرط الوجوب وهو الإسلام مثلا أن يكون مطلوبا للمكلف لأن ذلك من
~~خاصية الأعم غير مطلوب للمكلف لأن ذلك من خاصية الأخص والتالي باطل لثبوت
~~الإحالة بيان الملازمة ظاهر مما قررناه ووقعت عن ذلك أجوبة فيها أبحاث يطول
~~جلبها وتخرج عن الغرض وتأمل كلام ابن رشد وطريقه مع ما ذكر الشيخ .
# رحمه الله PageV01P156 باب في شرط صحة الصوم قال الشيخ رحمه الله " الأول
~~والعقل وعدم الحيض والنفاس كل زمنه " قوله رحمه الله " الأول " أي الإسلام
~~فصيره شرطا في الصحة ثانيا كما صيره شرطا في الوجوب أولا وهذا يقوي السؤال
~~والإشكال ولعل الشيخ لم يعمل على الفرق المذكور وهو الظاهر منه وذكر رحمه
~~الله العقل في شرط الصحة ولم يذكره في الوجوب وقد ذكره ابن الحاجب في
~~الوجوب ولعل الشيخ ذكر المتفق عليه في شرط الوجوب .
# قوله " كل زمنه " يعود إلى النقاء مما ذكر وإن النقاء مما ذكر شرط في صحة
~~الصوم في جميع زمنه وأنه لا يختص بوقت منه بل مهما كان حيض أو نفاس في وقت
~~صوم فإن الصوم لا يصح ( فإن قلت ) الشيخ ابن عبد السلام رحمه الله حمل كلام
~~ابن الحاجب على وجهين وهما هل القيد المذكور في كلامه راجع لجميع ما ذكر أو
~~راجع للأخير كما ذكرنا هنا والأظهر عنده هو الأول فهل يصح في كلام الشيخ ms089
~~ذلك ( قلت ) يمكن ذلك هنا أيضا لأن الإسلام شرط في صحة الصوم وضده مانع من
~~صحته أصليا أو طارئا كالردة وكذلك الجنون والإغماء بشرطه ( فإن قلت ) أطلق
~~في العقل وقد قدم شرط إبطال الإغماء في رسمه ( قلت ) فيه نظر كما ذكرنا (
~~فإن قلت ) ظاهر كلام الشيخ بل نصه أن النقاء المذكور شرط في الصحة وابن
~~الحاجب عده من شروط الوجوب ( قلت ) لعل ابن الحاجب مر على ما مر عليه
~~الأكثر من أن الحيض مانع من تقرر الوجوب والشيخ رحمه الله مر على قول الأقل
~~والقاضي منهم وأن الوجوب متقرر ولذا PageV01P157 وجب القضاء كذا قرر ابن
~~عبد السلام ما انبنى عليه شرط الوجوب وشرط الصحة ولك النظر في ذلك من كلام
~~الشيخ هنا وما يدل عليه كلامه وقد ذكر الخلاف في تقرر الوجوب وذكر الإجماع
~~على القضاء على الحائض ومن وافقها . PageV01P158 ( ص و م ) : باب فيما يثبت
~~به شهر رمضان وغيره قال رحمه الله " شهادة عدلين حرين في مصر صغير مطلقا
~~وكبير في غيم أو بخبر جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب أو بإكمال ثلاثين متى
~~غم ولو شهورا " ذكر ذلك رحمه الله في الأول على أصل المشهور خلافا لمن أجاز
~~شهادة امرأتين مع رجل وأما الرجل الواحد فلا عمل عليه قوله " وكبير في غيم
~~" أخرج به إذا كان كبيرا ولم يكن غيم ورآه عدلان ففي ذلك خلاف ذكره بعد
~~قوله " أو بخبر " هذا متفق عليه .
# قوله " أو بإكمال ثلاثين " إلخ كذلك أيضا ولا عمل على قول المنجم والغاية
~~المذكورة ذكرها لاستبعاد الشهور المتعددة الكثيرة مع الغيم وأنه يعمل على
~~ما ذكر لا على غيره . PageV01P159 ( ش ك ك ) : باب يوم الشك قال رحمه الله
~~" صبيحة ليلة غيم التماسه " معناه أن يوم الشك هو اليوم الذي هو صبيحة
~~الليلة التي كان فيها غيم في جهة التماس الهلال وفي وقته وكأن الشيخ رحمه
~~الله أطلق الجزء على الكل فإن الصبيحة جزء من اليوم ويوم الشك هو اليوم كله
~~الذي صبيحته ما ذكر وخص الليلة ms090 بالغيم لأن التماس الهلال إذا لم ير قبل
~~الغروب وقته ذلك فإن التمس بعد الغروب وكان غيم عند التماسها في جهته ثبت
~~الشك بذلك والغيم الحائل عن الرؤية بسحاب كثيف أو رقيق . PageV01P160 باب
~~في مبطل الصوم قال رحمه الله " يبطله وصول غذاء لحلق أو معدة من منفذ واسع
~~ومغيب ما يوجب الغسل والمني بلذة يقظة " هذا أيضا رسم للمبطل المتفق عليه
~~في الأول والثالث ثم فرع الخلاف إذا لم يكن غذاء ونقل عن ابن القاسم أنه لا
~~قضاء في النفل ولا في السهو في الفرض ثم ذكر الخلاف في غير المنفذ الواسع (
~~فإن قلت ) فلأي شيء لم يقل في الثاني مغيب الحشفة وهو أخصر مما ذكر ( قلت )
~~أحال على ما قدم من الشروط في موجب الغسل ولا يفيده ذلك لو قال مغيب حشفة
~~هذا إذا فهمت ما قدمه في موجب الغسل وهذا من محاسن اختصاره وأورد في المجلس
~~أن الشيخ رحمه الله أسقط من مبطلات الصوم الحيض والنفاس وهما متفق عليهما
~~في الإبطال وأجاب بعض الحاضرين بأن قال إن ابن الحاجب قال النقاء من دم
~~الحيض والنفاس جميع النهار وإذا صح ذلك كان الحيض مانعا من الوجوب في جميع
~~وقت الصوم وإذا كان كذلك فلا يقال إن الصوم أبطله الحيض لأن الإبطال فرع
~~تقرر الوجوب وقد انتفى بما قررنا ولذلك حذف الشيخ ذلك وصوبنا ذلك ثم تأملت
~~كلام الشيخ رحمه الله الذي أورد على كلامه السؤال فوجدته خالف ابن الحاجب
~~في شرطه فإنه صير النقاء المذكور شرطا في الصحة في كل الزمان كما قررناه
~~قبل فتأمله وتأمل قوله مبطل الصوم يريد أن المراد الصوم الواجب أعني صوم
~~رمضان بقرينة ضمير يبطله كما فعل في غيره من المسائل بإعادة ضمير الصوم
~~الواجب وفي بعضها يأتي بما يعم صوم رمضان وغيره ولو كان PageV01P161 مراده
~~الصوم المطلق لورد عليه من أكل ناسيا في تطوعه فإن ذلك لا يبطله ومضى لنا
~~النظر في قوله لحلق أو معدة وحقه أن يقتصر على المعدة لأنه لا ms091 يصل إليها من
~~الواسع إلا بعد الحلق ووجدت شيخه رحمه الله أورده على ابن الحاجب حيث ذكر
~~ذلك في شرط الصوم وذكر ابن الحاجب الشروط وذكر الشيخ ضدها في الإبطال .
~~PageV01P162 باب في موجب القضاء لرمضان وواجبه الصيام المضمون قال رحمه
~~الله " فطره بأي وجه كان ولو مكرها " والمعنى به عمدا اختيارا هذا أيضا
~~متفق عليه على ظاهر كلامهم إلا ما نقل عياض في قوله مشهور مذهب مالك قضاء
~~مفطر رمضان ناسيا قال الشيخ لعل الشاذ عنده ما تقدم من سماع عيسى في الحالف
~~انظره وهو ظاهر . PageV01P163 باب في موجب الكفارة في إفساد رمضان قال رحمه
~~الله ( انتهاك له لموجب الغسل وطئا وإنزالا والإفطار بما يصل إلى الجوف أو
~~المعدة من الفم ) قوله " انتهاك له " إنما يكون الانتهاك مع العمد وأما
~~الناسي والمتأول فلا .
# قوله " لموجب الغسل " مثل مما تقدم في القضاء لكن هنا فسره بالوطء
~~والإنزال ( فإن قيل ) لم يزد هذا القيد في إبطال الصوم ( قلنا ) لما ذكر
~~الانتهاك ناسب ذلك لأن الانتهاك بالإنزال يوجب الكفارة قوله " والإفطار "
~~هذا من المتفق عليه ثم ذكر الخلاف في مسائل . PageV01P164 باب زمن القضاء
~~قال رحمه الله ( زمن قضائه غير زمنه وما حرم صومه ) اللخمي أو وجب بنذر هذا
~~أخصر من كلام ابن الحاجب وهو ظاهر . PageV01P165 باب في قدر كفارة العمد
~~قال رحمه الله " قدرها ستون مدا نبويا لستين مسكينا بالسوية " وهو ظاهر .
~~PageV01P166 ( ع ك ف ) : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا
~~ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم كتاب الاعتكاف قال الشيخ رحمه الله " لزوم
~~مسجد مباح لقربة قاصرة بصوم معزوم على دوامه يوما وليلة سوى وقت خروجه
~~لجمعة أو لمعينه الممنوع فيه " قوله " لزوم " اللزوم هنا بمعنى الإقامة وهو
~~أعم من لبث في " مسجد " أو غيره ولذا قيده بمسجد مطلق وأخرج به اللزوم في
~~مسجد مكة للمجاور بها أو غير المسجد وقوله " مباح " يخرج مسجد الدار لأنه
~~لا يعتكف فيه وقوله " لقربة " احترز به مما إذا كان ملازما لا لقربة وقوله
~~" قاصرة ms092 " أخرج به المتعدية لأنها لا تكون في الاعتكاف ومن لازم لها لا
~~يصدق عليه أنه معتكف وبها اعترض الشيخ رحمه الله على ابن الحاجب وقوله "
~~بصوم " الباء للمصاحبة والصوم ركن فيه أو شرط على المشهور وأخرج به إذا
~~لازم المسجد بغير صوم ويخرج به الجوار بمكة فإنه لا يشترط فيه صوم وقوله "
~~معزوم " .
# صفة للزوم لأن اللزوم بمعنى الإقامة والإقامة أعم من أن تكون بنية العزم
~~على الدوام فلذا خصص اللزوم وقوله " يوما وليلة " متعلق بدوامه وهو أقل
~~الاعتكاف على ما وقع في كلام ابن الحاجب في نسخة ابن عبد السلام ونقل ذلك
~~عن غير واحد من أهل المذهب ووقع في نسخة من ابن الحاجب وأقله يوم وقيل
~~وليلة في رواية عنه فعرف الشيخ على الأول فلعله عنده المشهور وانظر كلام
~~اللخمي وابن رشد وابن فرحون .
# ( فإن قلت ) وهل يصح تعلقه باللزوم معنى ( قلت ) ذكر بعض PageV01P167
~~الفقهاء أنه يصح ذلك ويكون التقدير لزوم المسجد يوما وليلة معزوم على ذلك
~~اللزوم - يوم وليلة ويكون اللزوم المراد به اللبث ولو رد بعض الحاضرين
~~سؤالا حاصله ما سر ذكر الدوام في رسمه رحمه الله ولو حذف لصح المعنى عليه
~~وأجبت عنه بأني ظهر لي أنه لا بد من ذكره لإخراج ما ذكره لأن العزم متعلقه
~~دوام اللزوم لا اللزوم وما يتم الإخراج للصور إلا به وكذلك ما أورده على
~~ابن الحاجب إنما يتم بذكر ذلك والله أعلم وقوله " سوى وقت خروجه لجمعة "
~~استثني رضي الله عنه هذا ليخرج هذه الصورة وما بعدها من " دوامه يوما وليلة
~~" فكأنه قال معزوم على الدوام في المسجد يوما وليلة إلا فيما ذكر فإنه لا
~~يعزم على الدوام فيه ولو لم يزد ذلك لكان إذا خرج في حالة خروجه يقع النقض
~~به كما اعترض على ابن الحاجب وأورد بعض الحاضرين إنه إذا خرج للجمعة على
~~المشهور بطل اعتكافه فلا يصح الاستثناء إلا على الشاذ ووقع الجواب عنه وإنه
~~غير مقنع وقوله " لو لمعينه الممنوع فيه " الذي في نسخة ms093 الشيخ لمعينه
~~بالياء المشددة والنون ورأيت في نسخة أخرى لمعنيه بتشديد الياء بعد النون
~~والمراد على هذا المعنى المقصود من الحاجات للإنسان والحاجة على قسمين منها
~~ما يمنع في المسجد ومنها ما يجوز فإذا خصص ذلك بالصفة والضمير المتصل ب "
~~فيه " يعود على المسجد وعلى النسخة الأولى المعنى الذي يتعين عليه فيه
~~الخروج ويضطر إليه مما هو ممنوع في المسجد كالبول والغائط والجنابة إذا
~~PageV01P168 احتلم فيجب الخروج للغسل وللحيض وللمرض أو جنون أو إغماء حتى
~~يزول المانع من المسجد ويخرج لشراء طعامه الضروري به ولا يبطل اعتكافه لأن
~~ذلك كله لا يجوز في المسجد وأما الأكل الخفيف فلا يخرج له وكذلك النوم وهما
~~قريبتان معنى .
# ( فإن قلت ) هل عرف الشيخ رحمه الله الاعتكاف الصحيح أو ما هو أعم ( قلت
~~) يظهر أنه حد ما هو أعم وابن الحاجب ما هو أخص ولذا زاد في حده كافا إلخ
~~ولم يذكر الشيخ هنا ما يدل على مراعاته بوجه وإنما ذكر شروطه وأركانه ولم
~~يذكر كافا عن موانعه ( فإن قلت ) ما بال الشيخ اعتبر ما هو أعم وفي الصوم
~~راعى ما هو أخص ( قلت ) في الصوم أتى برسم أعم ثم ذكر ما يدل على الخصوص
~~ولمن زاد الخصوص أن يزيد في الرسم كافا عن مقدمات الوطء .
# ( فإن قلت ) لم يعترض الشيخ رحمه الله على ابن الحاجب بقول المدونة إذا
~~سكر ليلا وصحا قبل الفجر فسد اعتكافه مع أنه قصد الحد الصحيح ولا يقال لعله
~~قصد الحد الصحيح على قول ولم يقصد المشهور لأنه اعتبر قيود المشهور كالمسجد
~~وفيه خلاف والصوم وفيه خلاف وغير ذلك ( قلت ) لم يظهر جواب والله أعلم (
~~فإن قلت ) ولم يعترض عليه الشيخ أيضا بعدم اطراده إذا اعتكف في مساجد
~~البيوت وهو ليس باعتكاف شرعي على ما نصوا عليه ولذا زاد في حده مباح ( قلت
~~) أشار إلى العهد في الألف واللام في المساجد المطلقة وهو الحقيقية ومسجد
~~الدار لا يطلق عليه مسجد بالإطلاق فحمل على المجاز فيه للتقييد ولذا لم
~~يعترض ms094 ذلك وفيه PageV01P169 نظر لا يخفى لورود سؤال يقال فيه إن صح ذلك فلا
~~يحتاج الشيخ لوصف المسجد بالإباحة بل يقول كما عبر ابن الحاجب ( فإن قلت )
~~الاعتكاف قربة والصلاة قربة والصيام قربة والشيخ رحمه الله صير الجنس في
~~هذه الأمور مختلف ( كذا ) فقال في الصلاة قربة وقال في الصيام عبادة وقال
~~هنا في الاعتكاف لزوم مسجد فلا بد من مناسبة وسر عدول وسر التخصيص ( قلت )
~~أما الصلاة فقد قدمنا إن القربة والعبادة متقاربان إلا أن القربة أخصر لفظا
~~فعدل إليها كما جرت عادته وتقدم في الصيام أن الصواب أن يقع التعبير فيه
~~كما في الصلاة وأما الاعتكاف فإنما عبر باللزوم لأنه جنس أقرب للاعتكاف
~~وأصله لغة اللزوم وفي الشرع حقيقة في لزوم خاص وعدل الشيخ عن لفظ ابن
~~الحاجب في قوله للعبادة إلى قربة لما ذكرنا ويتأكد السؤال عليه في الصوم .
# ( فإن قلت ) نقل الشيخ هنا عن القاضي أنه قال الاعتكاف قربة وهذا حكم من
~~أحكامه والحكم لا يصح التعريف به لتوقفه على معرفة حقيقة المحدود وإذا صح
~~ذلك فيقال في الصلاة كيف صح التعريف بالقربة وصيرت جنسا للصلاة مقيدة بما
~~ذكر معها ( قلت ) ليست القربة في حد الصلاة محكوما بها بل المراد ذكر جنسها
~~الأقرب لها ولما عرف ابن الحاجب رحمه الله الاعتكاف بقوله لزوم المسلم
~~المميز المسجد للعبادة صائما كافا عن الجماع ومقدماته يوما فما فوقه بالنية
~~قال الشيخ رضي الله عنه يرد بحشو المسلم والنية والجماع لإغناء العبادة
~~والمقدمات عنها يعني PageV01P170 لأن ذلك يدل عليه بدلالة الالتزام وهذا
~~واقع في كلام شيخه فهو مسبوق به وكذلك قوله ويبطل طرده وقع في كلام شيخه
~~أيضا ما يومئ إليه وقول الشيخ رحمه الله وبأن حال من اعتكف إلخ هذا لم يشر
~~إليه الشيخ ابن عبد السلام وهو اعتراض حسن أدار فيه التقسيم في الخارج
~~للحاجة إذا كان معتكفا فإن صدق عليه أنه معتكف فالرسم غير منعكس لعدم وجود
~~لزوم المسجد فيه وإن لم يكن كذلك وأنه غير معتكف فإنه ms095 يبطل عكسه أيضا
~~باعتكافه سائر اليوم سوى وقت الخروج لأنه لم يلازم المسجد يوما كله لخروجه
~~في الزمن المذكور وهو معتكف شرعا ولم يصدق فيه الرسم قال الشيخ رحمه الله
~~ويبطله إلخ ( فإن قلت ) هذا هل هو راجع لإبطال طرد الرسم أو لإبطال عكسه (
~~قلت ) يظهر أنه لإبطال العكس لأنه أراد أن يحقق أن ثم صورة من الاعتكاف ولا
~~يصدق الحد عليها وهي داخلة في رسمه وغير داخلة في رسم ابن الحاجب وما ذاك
~~إلا أنه لم يزد العزم المذكور والضمير في اليوم المضاف إليه يعود على
~~الاعتكاف فكأنه قال يبطل عكسه حال من أتم يوم الاعتكاف قبل تمامه وقبل
~~تمامه معمول للحال ومعناه أن من أتم يوم الاعتكاف بلزوم المسجد فحالة لزوم
~~المعتكف من طلوع الفجر إلى الزوال يصدق عليه أنه معتكف شرعا وانظر حد الصوم
~~هل يرد هذا عليه .
# ( فإن قلت ) ما بال الشيخ رحمه الله خص الجمعة بالذكر في الاستثناء وترك
~~ما يوافقها كالخروج لتمريض الأبوين ( قلت ) لعل ذلك يدخل في قوله معينه إلخ
~~PageV01P171 بخلاف الجمعة فتأمله ففيه نظر .
# ( فإن قلت ) ما سر كون الشيخ رحمه الله عدل عن قوله يوما وليلة ولم يأت
~~بما ذكر ابن الحاجب ( قلت ) لأن اليوم والليلة لا بد منهما في مسمى
~~الاعتكاف كما قدمنا قبل في كثير من النقل ولفظ ابن الحاجب لا يدل عليه وهو
~~أخصر منه فكأنه يقول يلزمه إذا لازم المسجد بشروطه يوما أن يصدق عليه أنه
~~معتكف وليس كذلك لأنه أتى بجزء الاعتكاف لا بكل الاعتكاف والجزء غير الكل
~~فهذه صورة نقض عليه في عدم طرده بقوله يوما فما فوقه فلذا قال الشيخ رضي
~~الله عنه يوما وليلة لأن قوله فما فوقه يجوز الاقتصار على اليوم وقد اعترض
~~عليه قبل بأنه غير منعكس في طرفي تقسيمه وأورد الشيخ رحمه الله على ابن
~~الحاجب في غير هذا الكتاب أن اليوم إن أريد به النهار فيلزم عليه أنه إذا
~~زاد على النهار شيئا صح فيه الاعتكاف مع اليوم وإن ms096 أريد به الدورة فيلزم
~~أنه لا بد من الزيادة على الدورة .
# وأجاب الشيخ سيدي عيسى رحمه الله بأن ذلك لا يلزم مثل قولك فصاعدا ( قلت
~~) وفي ذلك خلاف مشهور بين ابن عصفور وغيره وهو أنه إذا قال بع هذا بعشرة
~~فصاعدا إذا باع بعشرة هل يخرج من العهدة أم لا بد من الزيادة فجواب الشيخ
~~سيدي عيسى رحمه الله يجري على أنه لا يحتاج إلى الزيادة ويكون التزم أن
~~اليوم المراد به هو الدورة في كلامه فتأمله وفيه بحث . PageV01P172 باب ما
~~يجب به خروج المعتكف من المسجد مع صحة الاعتكاف قال رحمه الله " طرو حيض أو
~~مرض يمنعه أو إغماء أو جنون " ويضاف له ما ذكر من خروجه لحاجة الإنسان وهو
~~ظاهر . PageV01P173 باب مبطل الاعتكاف قال رحمه الله " يبطله القبلة
~~والمباشرة للذة ولو ليلا ولو سهوا " هذا متفق عليه وهو ظاهر . PageV01P174
~~باب ما يوجب ابتداء كل الاعتكاف قال رحمه الله " إفساد بعضه عمدا مطلقا
~~ونسيانا بغير فطر الغذاء " أشار رحمه الله إلى ما يوجب ابتداء أيام
~~الاعتكاف كلها فإذا أفسد بعض الاعتكاف عمدا وجبت عليه إعادته مطلقا أي سواء
~~كان بالأكل لو بغيره مما يفسده وإن كان ناسيا في غير الأكل كذلك وأما إذا
~~كان الأكل نسيانا فإنه يقضي ويبني على ما قدم على تفصيل بين رمضان وغيره
~~وهو ظاهر . PageV01P175 باب الجوار لم يحده الشيخ رحمه الله ولا يؤخذ حده
~~من حد الاعتكاف وقد قال في المدونة الجوار كالاعتكاف إلا جوار مكة والمشبه
~~غير المشبه به فهو غيره ويمكن رسمه في غير مسجد مكة برسم الاعتكاف وفي مسجد
~~مكة بقولنا لزوم مسجد مكة نهارا لقربة قاصرة والله أعلم . PageV01P176 ( ح
~~ج ج ) : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله
~~وصحبه وسلم كتاب الحج ذكر الشيخ رضي الله عنه الخلاف في صحة تعريفه فنقل عن
~~شيخه ابن عبد السلام أنه لا يحد لعسره ورده الشيخ رحمه الله ونفع به بأن
~~حكم الفقيه عليه بالصحة والفساد يستلزم إدراك فصله ms097 أو خاصته فلا عسر قال
~~الشيخ تلميذه سيدي أبو عبد الله محمد الآبي ولا يخفى عليك ضعفه قال لأن
~~الحكم بالصحة والفساد قد يكون لوجود شرط أو عدمه والشرط خارج عن الماهية
~~فلا يلزم من الحكم بأحدهما إدراك الفصل أو الخاصة .
# قال سلمنا أنه يستلزم إدراك ذلك فقد يدرك أحدهما ويجهل الجنس الأقرب
~~والحد إنما هو بالجنس الأقرب والفصل وهذا كما قيل العلم لا يحد لعسره فأحد
~~ما قيل في وجه العسر عدم الإحاطة بالجنس الأقرب فإنا نعلم أن السواد لون
~~ومعنى والمعنوية جنسه الأبعد واللونية جنسه الأقرب ولا نعلم في العلم إلا
~~أنه معنى والجنس الذي نسبته إليه نسبة اللونية إلى السوادية غير معلوم .
# ( قلت ) رد الشيخ رضي الله عنه لا بد من بسطه وإذا بسطناه وعلمنا قصده
~~ظهر لك ضعف ما رد به تلميذه ومعنى كلامه أنه يقال لشيخه لا عسر في تعريف
~~حقيقة الحج بل فيه يسر لأن الفقيه العارف لا بد أن يكون عارفا بالماهية
~~الشرعية وبما نصوا عليه فيها من الأركان والشروط واللوازم لها فإذا حقق
~~الفقيه ما يلزم ثبوته للماهية الشرعية ويلزم من وجوده وجودها ومن وجودها
~~وجوده مع فقد PageV01P177 المانع فإن وجد ما ذكر حكم بصحتها وإن عدم حكم
~~بفسادها وذلك يتقرر بما ثبتت فصليته أو خاصيته المميزة له وإذا تقرر الحكم
~~بالصحة والفساد من الفقيه سهل عليه إدراك ما يصيره فصلا للماهية إن علمه أو
~~خاصة لها إن ثبت أنه خارج عنها فكيف يقول أنه يعسر ذلك على الفقيه فقول
~~تلميذه الراد عليه بما ذكر لا يظهر لأن قوله لوجود شرط أو عدمه نقول ذلك
~~الشرط الذي حكم بصحة الماهية بوجوده لا بد أن يكون له مدخل في تقرر الصحة
~~وإذا ثبت ذلك كان كالخاصة للماهية فقوله لا يلزم من الحكم إدراك إلخ بل
~~يقال الحكم المذكور بالصحة يستلزم أحد أمرين فإن تعذر الفصل ثبتت الخاصة
~~وهو معنى الشرط الذي ترتبت عليه الصحة والشرط إذا تقرر فيه ملازمته للمشروط
~~طردا وعكسا كان ms098 كالخاصة أو خاصة قوله سلمنا إلخ فيه بحث لأنه فهم أن المراد
~~بالحد الحد التام وليس كذلك بل المراد ما يعم التام والناقص بل والرسم
~~وإطلاق الحد عليه سائغ وإذا صح ذلك فلا معنى لما استبعد في ذلك والله
~~سبحانه الموفق .
# ثم نقل الشيخ عن الشيخ ابن هارون أنه قال لا يعرف لأنه ضروري للحكم
~~بوجوده ضرورة وتصور المحكوم عليه ضرورة ضروري وأجاب الشيخ رضي الله عنه
~~بأنه إنما يشترط في الحكم تصور المحكوم عليه بوجه ما والمطلوب معرفة حقيقته
~~وتقدم لنا أن القائل بأن العلم لا يحد لأنه ضروري قيل أنه قال لا يحد ولا
~~يرسم فنقول قول هذا القائل هنا كذلك ولا ينافي ذلك PageV01P178 معرفته بوجه
~~ما فلذا أجاب الشيخ بقوله إنما يشترط في المحكوم عليه تصوره بوجه ما
~~والمطلوب معرفة حقيقته ولما ذكر سيدي الفقيه الأبي هذا الرد تعقبه بقوله
~~تصور المحكوم عليه بوجه ما شرط في الحكم المطلوب بالدليل وأما ما علم ثبوته
~~ضرورة فلا بد أن يكون المحكوم عليه ضروريا وهذا ممنوع فإنه لا يلزم في
~~التصديق إذا كان ضروريا أن يكون التصور ضروريا وتأمل ابن الحاجب والفخر في
~~قولهم العلم لا يحد إما لعسره وإما لضرورته وهما قولان وعليهما جرى الشيخان
~~في بحثهما ابن هارون وابن عبد السلام رحمهما الله تعالى .
# ثم إن الشيخ رحمه الله قال ويمكن رسمه " بأنه عبادة يلزمها الوقوف بعرفة
~~ليلة عاشر ذي الحجة " فقوله عبادة جنس تدخل فيه الصلاة وغيرها قوله يلزمها
~~الوقوف بعرفة خاصة لها لأنها يلزمها ذلك ولا يفارقها فتمتاز عن كل عبادة
~~شرعية بذلك ويشمل الرسم الصحيح من ذلك والفاسد منه ( فإن قلت ) لأي شيء عبر
~~الشيخ بقوله عبادة ولم يقل قربة كما قال في الصلاة والقربة أخصر ويحصل قصده
~~منها ( قلت ) تقدمت الإشارة إليه في حد قبل هذا ولم تظهر قوة جواب والعبادة
~~تشمل القربات كلها ويمكن أن يقال لما قال تعالى { واسجد واقترب } في الصلاة
~~أشار فيها إلى حكمتها وهي التقرب فلاحظ ذلك الشيخ ms099 رضي الله عنه لأن الله خص
~~به الصلاة لشرفها ولقول النبي صلى الله عليه وسلم { أقرب ما يكون العبد من
~~ربه وهو ساجد } فصارت العبادة كأنها أعم والقربة PageV01P179 كأنها أخص
~~عبادة فأتى فيها بأخص جنس ولذلك خص الصلاة بالقربة لا يقال قد قال تعالى {
~~واعبدوا ربكم } بعد ذكر الصلاة والسجود لأنا نقول المراد تقربوا لربكم كما
~~قررناه ( فإن قلت ) لأي شيء قال الشيخ رضي الله عنه في رسم الصلاة أو حدها
~~قربة فعلية وهنا لم يقيد ذلك ( قلت ) ذلك ظاهر لأن أركانه كلها ليست كأركان
~~الصلاة لأن أركان الصلاة الخارجية الحسية كلها أفعال محسوسة والحج أعم لأن
~~فيه أركانا فعلية كالطواف والوقوف والسعي وفيه ركن ليس فعليا بل صفة
~~تقديرية توجب عدما لما منع فيه كالإحرام فلذلك أطلق العبادة هنا وقيد
~~القربة هناك .
# ( فإن قلت ) لأي شيء أتى رحمه الله في الصلاة بالإحرام والتسليم ولم يأت
~~بغيرهما من الأجزاء ( قلت ) لأن مجموعهما خاص بالصلاة ولا توجد في غيرها
~~وتنعقد الصلاة بالأول وتنحل بالثاني لما وقع في الحديث فذكر الشيخ رحمه
~~الله في الصلاة خاصيتها وما تنعقد به وتتقرر الصلاة بوجوده وذلك كاف في
~~التعريف وذكر في الحج لازمه الخاص به الذي يمتاز بسببه عن غيره ولأنه معظم
~~الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم { الحج عرفة } فكان ذلك تعريفا له منه
~~بالخاصية ( فإن قلت ) فإن صح ذلك فهلا اختصر رضي الله عنه وقال عبادة ذات
~~وقوف بعرفة إلخ ويحصل القصد منه كما حصل القصد في الصلاة بقوله ذات إلخ (
~~قلت ) لعله رأى أن قوله يلزمها أصرح في الركنية من قوله ذات وقوف وإن صح أن
~~ذات بمعنى صاحب والصحبة PageV01P180 تقتضي الملازمة لكن ذلك أقوى في
~~الدلالة وخص ذلك بالحج لأنه لو عبر بذات وقوف فقد يرد عليه النقض بصلاة
~~الجمع بعرفة والخطبة لأنهما يصحبهما وقوف فيرد عدم الطرد على رسمه فعدل عن
~~ذلك إلى ما ذكر لأن قوله يلزمها يقتضي لزوما للعبادة المذكورة ولزوم الوقوف
~~ليس لذات الخطبة ولا الصلاة ms100 فتأمله .
# ( فإن قلت ) ما سر كونه عرف الصلاة تعريفا واحدا واقتصر على ما ذكر من
~~الخاصة والحج قد قرر فيه تعريفين وذكر في الثاني جميع لوازمه شرعا .
# ( قلت ) يمكن الجواب أن يقال لما ذكر ما ذكر من عسره أراد رحمه الله أن
~~يبين يسره بحدين برسم تام أو بحد على ما فيه وأن الفقيه العارف بقواعد
~~الشريعة لا يصعب عليه ذلك ويمكن رسمه عنده أو حده ففي ذلك نوع من التنكيت
~~على من عسر عليه والله أعلم ( فإن قلت ) هلا قال عبادة يلزمها الوقوف بعرفة
~~ويكتفى بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم { الحج عرفة } .
# ( قلت ) لما كان الحديث فيه نوع إجمال في زمن الوقوف تعرض لما يفسره (
~~فإن قلت ) هلا اقتصر على قوله ليلة يوم النحر وذلك مفيد للتفسير وأخصر مما
~~فسر به كما قال بعد في الطواف بعد يوم النحر ( قلت ) لعله رآه أبين لئلا
~~يتوهم الليلة الآتية من يوم النحر لا يقال أن هذا يرد فيما ذكر من الطواف
~~لظهور عدم وروده والله أعلم .
# قوله وحده بزيادة وطواف ذي طهر أخص بالبيت عن يساره سبعا بعد فجر يوم
~~النحر والسعي بين الصفا والمروة ومنها إليها سبعا بعد طواف PageV01P181
~~كذلك لا بقيد وقته بإحرام في الجميع قوله رضي الله عنه ويمكن حده فظاهره أن
~~الأول رسمي والثاني حدي ولا فرق إلا أن الأول بالخاصة والثاني بالذاتي وكيف
~~يمكن التوصل إلى الأجزاء الذاتية هنا ويقع التعريف بها وقد قدمنا إشكاله
~~وما فيه ورأيت عن بعض تلامذته أنه نقل عن الشيخ أنه قال هذا فيه تسامح في
~~إطلاق الحد هنا وهذا صحيح ومما يدل على ذلك أنه قال رحمه الله ويمكن حده
~~بزيادة إلخ فهذا تصريح بأن الأول رسمي وأضاف إليه ما يصيره رسما شبيها
~~بالحد بزيادة خواص الماهية كلها فكأنه قال رحمه الله يمكن رسمه رسما تاما
~~بالأول ورسما بالثاني بزيادة هذه الخواص فيه اللازمة له المطلوبة شرعا وهذا
~~يرد فيه بحث لا يخفى لأنه قد ذكر أجزاء الحد ms101 وذاتيته فكيف يصح ما ذكر وقد
~~يقال بأن الرسم أطلقه على الحد الناقص فكأنه قال يمكن حده حدا ناقصا بالأول
~~وحدا تاما بالثاني لأن الأول ذكر فيه بعض ذاتياته الشرعية والثاني استوفي
~~فيه ذلك وربما أجاب بعضهم عن هذا فقال إن لزوم الأجزاء للماهية خاصة لها
~~فليس ثم ذاتي ووقع هنا للشيخ الإمام المشذالي كلام قال لا خفاء أن لزوم
~~الوقوف بعرفة ذاتي للحج لأنه ركن فلا يصح أن يكون رسما لأنه لا يؤتى في
~~الرسم بالذاتيات كلها وإن قيل بأن اللزوم المذكور خارجي فيلزم عدم صحة الحد
~~لأنه مركب من الذاتي ضرورة قوله أنه يحد بزيادة ما ذكر فيضاف الثاني إلى
~~الأول وأجاب بأن قال إنا نلتزم PageV01P182 صحة الرسم وأنه ذكر فيه الجنس
~~البعيد والخاصة وقولكم ذي الوقوف ذاتي ممنوع إنما الذاتي فعل الوقوف فانظره
~~مع ما ذكرنا ومثل هذا واقع للوانوغي قبله والله سبحانه الموفق قوله رحمه
~~الله وطواف ذي طهر أخص يظهر أنه قصد الحد للحج الشرعي سواء كان صحيحا أو
~~فاسدا كما تقدم إلا أن يقال لما قال بإحرام في الجميع على ما سيأتي ربما
~~يفهم أن مراده الماهية الصحيحة من ذلك وهذا هو الركن الثاني من أجزاء الحج
~~وقوله ذي طهر أخص أشار به إلى أن الطائف لا بد أن يكون كالمصلي فلا تقبل
~~منه صلاة بغير طهور والطهر الأخص هو رفع الحدث الأصغر فإنه يلزم من ثبوت
~~رفع الحدث الأصغر وجود الطهارة الكبرى ولا يلزم من وجود الكبرى ثبوت رفع
~~الحدث الأصغر فلذا قيل ذي طهر أخص لأنه لو قال ذي طهر فقط لصدق في الطهارة
~~الكبرى إذا كان عليها وقد أحدث حدثا أصغر فيلزم أن يصح الطواف له وليس كذلك
~~شرعا وأيضا لو أطلق الطهر دخلت طهارة الخبث وهي ليست شرطا في صحة الطواف بل
~~في كماله وطهارة الحدث شرط في الصحة هذا أقرب ما يفسر به وقد فسره تلميذه
~~سيدي الفقيه الأبي رحمه الله بقوله ويعني بطهر أخص أن الاغتسالات في الحج ms102
~~لا تكفي إلا أن يقصد به ذلك الذي اغتسل له وهذا فيه نظر فإن الاغتسالات
~~إنما هي من سنن الحج فلا يصح ذكرها في خاصيته اللازمة له لأن اغتسال
~~الإحرام سنة ولم يقصد ذلك وإنما ذكر شرط الطواف .
# ( فإن قلت ) قد قلتم بأن الشيخ رحمه الله حد PageV01P183 الماهية الشرعية
~~أعم من صحيحها أو فاسدها فما باله اشترط في الطواف شرط صحته وقال في الصلاة
~~ذات إحرام وسلام ولم يقل لذي طهر أخص ( قلت ) لما احتاج رحمه الله إلى جمع
~~أجزاء المحدود في الحد وكان فيها ما هو جلي كالوقوف بعرفة في وقته وذكر
~~الطواف احتاج إلى بيانه بما صيره الشارع ركنا في الحج وأمر به فذكر صفة
~~الطواف الشرعي التي أمر الله بها وهي التي وقع التعريف بها وفيه بحث وقوله
~~بالبيت أخرج به الطواف بغير البيت والبيت الكعبة علم على ذلك مشهور وقوله
~~عن يساره بيان لصفة صحة الطواف الشرعي ونصب سبعا على المصدر كقولك ضربته
~~عشرين ضربة وبعد فجر يوم النحر أخرج به طواف القدوم وبين به إن ذاتي الحج
~~من الطواف إنما هو طواف الإفاضة لقوله ثم أفيضوا ( فإن قلت ) ما أشرت إليه
~~من طهارة الحدث أنها شرط في الصحة صحيح وأما ترتيب كون البيت عن اليسار فهل
~~هو شرط في صحة الطواف .
# ( قلت ) نعم ذلك شرط في صحته على الصحيح من القول ورأيت بخط بعض تلامذة
~~الشيخ عن شيخه أنه قال يتخرج إذا طاف منكوسا على تارك السنن متعمدا والذي
~~صرح به الشيخ بعد أنه شرط في صحة الطواف قيل وأجراه بعضهم على تنكيس الوضوء
~~ونقل عن الشيخ أنه قال التنكيس في العبادة أما في ترتيب الوضوء ففي ذلك ما
~~هو معلوم وأما في تنكيس الصلاة فإن كان في مثل تقديم سجودها على ركوعها
~~فذلك يبطلها باتفاق وإن كان في تنكيس صفة الأقوال مثل قراءته في الركعتين
~~الأوليين بالحمد فقط وفي PageV01P184 الأخيرتين بالحمد وسورة متعمدا فقيل
~~الصلاة صحيحة وقيل ببطلانها وهو المشهور قال ودليل المشهور ما ms103 ذكروه في باب
~~الجمعة أن الإمام إذا مر بقرية صغيرة لا تجمع فيها الجمعة فإنه يعيد
~~ويعيدون مع أنه فرضه ركعتان وصلى ركعتين وأتى بنية الجمعة وهي تجزئ عن
~~الظهر ثم قال ومسألة الطائف بالبيت منكوسا أشد من هذا كله هذا الذي رأيته
~~عنه فتأمله ويرد فيه ما قدمناه في طهارة الحدث وتأمل كلام الشيخ رحمه الله
~~كيف يصح له الدليل من مسألة الإمام المصلي بالقرية فإن فيها ترك السنة
~~متعمدا والتنكيس لم يوجد وقصده في الاستدلال ترك السنة متعمدا يوجب الإعادة
~~فيما يظهر ويفهم والله أعلم .
# قوله رضي الله عنه ونفع به وسعي معطوف على طواف وهذا هو الركن الذاتي
~~الثالث .
# ثم إنه رسمه أيضا كما رسم الطواف لأنه غير معلوم للسامع فبينه بخواصه
~~فقال من الصفا للمروة وهذا الرتيب واجب وغيره لغو ومنها أي من المروة إلى
~~الصفا سبعا نصب على المصدر أيضا .
# ثم أشار إلى شرط السعي الذاتي وهو شرط صحته وهو كونه بعد طواف كذلك أي
~~مثل الطواف المذكور بصفته وهو طواف ذي طهر أخص إلخ .
# وقوله لا يقيد وقته أخرج به خصوص طواف الإفاضة المذكور وإن السعي أنما
~~يشترط فيه حصول طواف قبله صحيح شرعي كما تقدم لا خصوص طواف الإفاضة ولا
~~يشترط فيه أن يكون طوافا واجبا على ما ذكر في المدونة .
# وقال تلميذه رحمه الله معناه أنه لا يتعين في وقت السعي أن يكون هو وقت
~~PageV01P185 الطواف فتأمله .
# قوله رحمه الله بإحرام في الجميع صفة للعبادة المذكورة أي عبادة مصحوبة
~~بإحرام في جميع ما ذكر من أجزائها لا في وقوفها ولا في طوافها ولا في سعيها
~~وفيه إشارة إلى أن الحج عبادة مجتمعة وأن الإحرام مصحوب بكل منها لأنه لو
~~لم يزد هذه الزيادة لكان من طاف بالبيت طوافا صحيحا شرعيا ثم أحرم بعده أن
~~يكون ذلك الطواف جزءا من الحج ولا يصح ذلك وكذلك في غيره ( فإن قلت ) ولأي
~~شيء لم يقل كذلك في الصلاة ذات إحرام وسلام في الجميع ( قلت ) الفارق ms104 ما
~~أشار إليه أن الحج عبادات والصلاة عبادة واحدة ولذا قال عز الدين إذا فرق
~~النية على أجزائها لا يصح ذلك فيها لأنها عبادة واحدة بخلاف الوضوء على
~~القول به .
# ( فإن قلت ) كلام الشيخ رحمه الله حسن جدا ويرد عليه سؤال في كونه ذكر في
~~التفسير للمحدود الإحرام ولم يبينه كما بين ما أبهم من أجزاء الحج فأحال
~~السامع على إبهام في مقام الإفهام .
# ( فالجواب ) أن الشيخ رضي الله عنه من حسن إدراكه وبلاغة فهمه لما كان
~~الإحرام فيه أشكال وأقوال واستشكل فهمه عز الدين وغيره احتاج إلى تعريف له
~~مستقل فيه طول وذكره قريبا من هذا وحققه وعلم أن تأليفه إنما هو لمن صلحت
~~جودته ومشاركته وطالعه فاتكل على ما بينه لكثرة طوله فتأمله وأفهم مقصده
~~رحمه الله ونفع به ( فإن قلت ) إذا صح ما ذكر الشيخ رضي الله عنه من أجزاء
~~الحج وأركانه وشروطه ذلك فهلا اشترط في الوقوف بعرفة أن لا يقف بعرفة فإن
~~عرفة PageV01P186 من الحرم وعرفة من الحل فهلا زاد ذلك في هذا الركن كما
~~ذكر الترتيب في الطول وغير ذلك ( قلت ) لعله اتكل على رسم الوقوف الركني
~~لما يأتي له كما أشار إلى الإحرام وفيه بحث والله أعلم بقصده . PageV01P187
~~باب فيما يجب الحج به وما يصح به قال رحمه الله " يجب بالتكليف والحرية
~~والاستطاعة والإسلام " قوله " بالتكليف " أخرج به غير المكلف من مجنون وما
~~شابهه " والحرية " أخرج بها العبد " والاستطاعة " أخرج بها غير المستطيع "
~~والإسلام " أخرج به الكافر ( فإن قلت ) هذه شروط وجوب أو شروط صحة ( قلت )
~~شروط وجوب ويأتي ما تقدم في الصيام في شروط الوجوب وشروط الصحة وما فرق به
~~بينهما وقال الشيخ بعد في شروط الصحة ويصح بالإسلام والعقل فيصح من الصبي
~~ومن العبد ولا يجزئ عنهما وتأمل لأي شيء عدل عن عبارة الصيام في قوله شروط
~~وجوب وصحة ( فإن قلت ) الحرية شرط في وجوب الحج على العبد وإذا حج لا يجزئه
~~ذلك والجمعة من شروط وجوبها الحرية وإذا صلاها أجزأته ms105 عن ظهره فما الفرق
~~بينهما ( قلت ) الجمعة اختلف في خطابه بها على قولين فقال ابن القصار وهو
~~مخاطب بها في الأصل وإنما سقطت لحق السيد فعلى هذا فالفرق حاصل وقيل إنه
~~غير مخاطب بها كما قيل في الحج وعلى هذا فقيل إنما أجزأته في الجمعة عن
~~الظهر لأن الجمعة بدل عن الظهر والحج ليس له بدل والله أعلم . PageV01P188
~~باب الاستطاعة قدرة الوصول على المشهور وقيل وزاد وراحلة . PageV01P189 باب
~~في مسقط وجوب الحج يسقط بطلب نفس أو مجحف أو ما لا حد له . PageV01P190 باب
~~شروط الحج على المرأة صحة زوج أو محرم أو جماعة نساء أو ناس . PageV01P191
~~( ح ر م ) : باب إحرام الحج ذكر الشيخ رضي الله عنه أن عز الدين استشكل
~~تعريفه وأنه أبطل كونه التلبية لأنه ركن والتلبية ليست بركن وأبطل كون
~~الإحرام النية فإنها شرط في الحج فهي خارجة والإحرام داخل ونقل أن تقي
~~الدين عرفه بأنه الدخول إلخ قال ورده ابن عبد السلام بأن الذي يقع الدخول
~~به النية والتلبية والتوجه لغير المكي والنية والتلبية للمكي والواجب من
~~هذه النية وحدها وما ليس بواجب لا يكون جزءا من واجب والإحرام جزء قال
~~الشيخ ويرد هذا الذي ذكره بأن نقول التوجه واجب مطلقا لأنه واجب على غير
~~المكي ونقل عن القاضي والصقلي أنهما حداه باعتقاد الدخول في حج أو عمرة ولم
~~يرتض الشيخ رحمه الله واحدا من هذه الحدود ثم رد حد تقي الدين بوجه آخر وهو
~~أنه أدار التقسيم في قوله الدخول في أحد النسكين إلخ فإن أراد حقيقة الدخول
~~وهو إنشاؤه لزم أن يكون بعد ذلك غير محرم لأن الإحرام عنده إنما هو حقيقة
~~في ذلك وإذا دخل في أحد النسكين فلا يمكن وجود الإحرام حقيقة بعد ذلك فيلزم
~~أن يكون غير محرم بدخوله هذا خلف وإن أراد بالدخول مطلق فعل الحاج أو مطلق
~~فعل ما في العمرة فيلزم أن ينفي عن المحصر الإحرام لأنه غير متمكن من فعل
~~النسكين وكذلك يلزم أن النائم لا إحرام ms106 له والمغمى عليه ثم رد الشيخ رحمه
~~الله تعالى حد الصقلي ومن وافقه بقوله ويبطل الحد الثاني بالنوم والإغماء
~~والغافل عن الاعتقاد فيكون الحد غير جامع PageV01P192 لأنهم محرمون إجماعا
~~ثم قال ولا يردان أي الحدان اللذان ردهما بأن يقال الدخول في الحج مضاف
~~للحج والإحرام جزء من الحج فتتوقف معرفة الحج على الإحرام فصار الحج متوقفا
~~على الإحرام والإحرام متوقف على الحج إما أن الحج يتوقف على معرفة الإحرام
~~لأنه جزؤه والتعريف للماهية يقع به وإما أن الإحرام يتوقف على الحج فإنه
~~وقع تعريفه بما أضيف إلى الحج فيلزم من ذلك الدور وهو باطل عقلا .
# قال الشيخ رحمه الله لا يرد هذا الدور لأنا نمنع المقدمة الثانية القائلة
~~والإحرام جزء الحج فتتوقف معرفة الحج عليه وبيان سند المنع أن نقول يجوز أن
~~يكون الحج معرفا بغير الحد التام إما بحد ناقص أو رسم تام أو ناقص ولا يلزم
~~الدور إلا إذا وقع التعريف بالحد التام أو بناقص ويكون مجرد الإحرام هذا
~~خلاصة ما ذكره الشيخ رضي الله عنه في اختصاره مع غزارة كثرة جمعه وعلمه .
# ثم قال رحمه الله وأغلظ في الصدع بالحق والنطق بالصدق إن كلهم تكلم
~~بالغلط أي كل شخص حاد أو باحث ممن ذكره .
# ثم بين أن سبب وقوع الغلط من عدم تحقق الشعور بمميز ماهية الإحرام ومعرفة
~~حقيقته عن الذي ينعقد الإحرام به وبوجوده فالنية ينعقد بها الإحرام وكذلك
~~التوجه وذلك كله سبب في حصول الإحرام والسبب غير المسبب قطعا كما نقول
~~الصلاة لها إحرام وتكبير إحرام فالتكبير مع النية سبب في حصول الإحرام
~~والإحرام مسبب فاحتاج الشيخ المحقق لهذين المعنيين والفرق PageV01P193
~~بينهما إلى بيان حقيقة الإحرام وذكر سببه هذا من محاسنه رحمه الله وغزارة
~~علمه فقال رحمه الله في رسم الإحرام صفة حكمية توجب لموصوفها حرمة مقدمات
~~الوطء مطلقا وإلقاء التفث والطيب ولبس الذكور المخيط والصيد لغير ضرورة لا
~~يبطل بما تمنعه ( أقول ) الشيخ رحمه الله رأى أن الإحرام معنى حكمي تقديري
~~كالطهارة والطلاق وغير ms107 ذلك فلذا ذكر الجنس ليناسب المحدود لأن ذلك من
~~مقولته .
# وقوله حرمة يخرج به الطهارة وهو كالفصل .
# قوله مقدمات الوطء إذا حرم المقدمات حرم الوطء ولذا استغنى عن ذكره ( فإن
~~قلت ) هلا قال مقدمة الوطء وهو مضاف إلى محلى بالألف واللام فيعم فيقوم
~~مقام الجمع وهو أخصر ( قلت ) لعله رأى أن في ذلك نزاعا فصرح بما يزيل
~~الإشكال في الحد .
# قوله مطلقا يحتمل أن يكون معنى ذلك في جميع الحالات ليلا ونهارا سرا
~~وجهارا كان في أفعال الحج أو في غيرها ويحتمل أن يريد بالإطلاق لا في حال
~~الضرورة ولا في غيرها بخلاف إلقاء التفث والطيب وهذا الاحتمال أقرب ولو قال
~~صفة حكمية توجب لموصوفها حرمة مقدمات الوطء من غير قيد الإطلاق لصدق في
~~حالة الطواف مثلا فصدق في إحرام الحج أنه أوجب حرمة المقدمات فما وقع بعد
~~ذلك من أجزاء الحج لا يدل على عموم التحريم فيه إلا بزيادة مطلقا أي في
~~جميع حالات الحج قوله وإلقاء التفث عطف على المضاف إليه والطيب كذلك ولبس
~~الذكور المخيط إلى آخره كذلك وإنما زاد الذكور لأن المرأة لا يحرم في حقها
~~ذلك لأن PageV01P194 إحرامها غير إحرام الرجل وللشيخ في لفظ إحرام المرأة
~~من المدونة بحث حسن .
# وقوله والصيد كذلك في العطف ومراده الاصطياد لا ملك الصيد لأنه إذا كان
~~عنده صيد ثم أحرم ولم يكن حامله لا يسقط ملكه عنه ففيه ما يتأمل انظر ما في
~~الصيد .
# ( فإن قلت ) أطلق الصيد وإنما يحرم صيد البر لا البحر ( قلت ) رأى أن
~~الصيد المطلق لقب على صيد البر .
# قوله لغير ضرورة راجع للأربعة المذكورة لأنها إنما تمنع مع الاختيار كما
~~هو منصوص عليه .
# قوله لا يبطل بما تمنعه صفة للصفة أو حال وزاد ذلك للفرق بين هذه الصفة
~~وغيرها لأن إحرام غيرها يبطل بممنوعه كإحرام الصلاة وإحرام الاعتكاف وإحرام
~~الصوم وهذه لا تبطل بذلك ومراده بالبطلان قطعها أي لا يجب قطعها بحصول
~~ممنوعها وإن كان الممنوع مما يفسد الحج كالوطء لأن ممنوعات الحج ms108 منها مفسد
~~وغير مفسد هذا معنى هذا الحد وفيه بحث لبعض المشايخ ( فإن قلت ) هذا الأخير
~~أي شيء أخرج به رحمه الله من الإحرامات التي شاركت هذا الإحرام في جميع ما
~~ذكره من الصفات ( قلت ) كان يمضي لنا أنه لم يظهر ما يخرج به لأن إحرام
~~الصلاة إن سلم دخوله فلا يشارك الإحرام المذكور فيما ذكر وكذلك الاعتكاف
~~والصيام ولم يبين به إلا زيادة خاصة لهذا الإحرام . PageV01P195 ( ع م ر )
~~: باب ما ينعقد به إحرام الحج قال رحمه الله " فينعقد بالنية مع ابتداء
~~توجه الماشي أو استواء الراكب على راحلته " قوله " بالنية " هو قريب مما
~~ميز به إحرام الصلاة لأنه قال ابتداؤها مقارنا لنيتها وتأمل ما سر تلوينه
~~في العبارة هنا مع ما في إحرام الصلاة وهنا صير مثل ذلك سببا في الإحرام
~~وقد قدمنا ذلك قوله " ابتداء توجه الماشي " يريد إذا خرج من المسجد وكان
~~راجلا .
# قوله " أو استواء إلخ " هذا في الراكب ولا يزاد التلبية خلافا لابن حبيب
~~لأنها عنده كتكبيرة الإحرام ولا يكتفى بالنية وحدها هذا هو المذهب إلا ما
~~وقع لابن العربي واللخمي ( فإن قلت ) وقع فيها إذا قال أنا محرم يوم أكلم
~~فلانا فهو يوم يكلمه محرم فظاهر هذا أن الإحرام ينعقد بغير ما ذكر من نية
~~ما أضيف إليها ( قلت ) تأويل بعضهم المدونة على أن ذلك يكون بإنشاء إحرام
~~وتأولها بعضهم أنه يكون بغير إنشاء فعلى الأول لا يحتاج إلى جواب وعلى
~~الثاني فيه نظر وذكر الشيخ مسألة المدونة هنا ولم يبين معناها فتأمله والله
~~الموفق . PageV01P196 ع م ر ) : باب في العمرة يؤخذ حدها من كلامه رضي الله
~~عنه بأن نقول عبادة يلزمها طواف وسعي في إحرام جمع فيه بين حل وحرم فقولنا
~~عبادة جنس يدخل فيه الحج وقولنا يلزمها طواف وسعي إلخ يخرج الحج لأنه لا
~~يشترط في إحرام الحج أن يجمع فيه بين حل وحرم ( فإن قلت ) حج القارن قال
~~ابن القاسم يجمع في إحرامه بين الحل والحرم ( قلت ) ليس ذلك لأجل ms109 الحج بل
~~لأجل عمرة القران وأيضا فلا يرد حج القران لأنه لا يلزمه طواف وسعي فقط بل
~~لوازم الحج المذكورة ( فإن قلت ) إذا أحرم من الحرم بالعمرة ولم يجمع بين
~~الحل والحرم قالوا إنها عمرة ويخرج إلى الحل فكيف يصدق الحد في ذلك ( قلت )
~~لا يخلو إطلاق العمرة عليها قبل الجمع من مسامحة في ذلك والميقات الزماني
~~والمكاني تعريفهما جلي . PageV01P197 ( ف ر د ) : باب الإفراد في الحج قال
~~رحمه الله " الإفراد الإحرام بنية الحج فقط " قوله " الإحرام " جنس يدخل
~~فيه القران والمتعة .
# قوله " فقط " أخرج به ما ذكر فقوله فقط أصله ما تقدم مرارا . PageV01P198
~~( ق ر ن ) : باب القران قال رحمه الله " الإحرام بنية العمرة والحج " وهو
~~ظاهر ولا يقال الإرداف بالحج قبل طواف العمرة قران لا يصدق الحد عليه لأنا
~~نقول معنى قولهم قران أي ملحق بالقران والله سبحانه أعلم . PageV01P199 ( م
~~ت ع ) : باب المتعة قال رحمه الله تعالى " إحرام من أتم ركن عمرته روى ابن
~~حبيب ولو بآخر شرط من أشهر الحج لحج عامه لا حلقها " قوله " إحرام من أتم "
~~جنس وما بعده يخرج به القران والإفراد .
# قوله " ولو بآخر " أشار إلى أن الإحلال من العمرة لا بد أن يكون في أشهر
~~الحج بركن من أركان العمرة أي ركن كان ولو بشرط منها في أشهر الحج ثم يقع
~~الإحرام بالحج بعده والمعتبر في ذلك سعيه لا حلقه ولو بعض السعي وهو معنى
~~قوله رحمه الله لا حلقها أي لا حلق العمرة وهو عطف على آخر أي ولو بآخر شرط
~~لا بحلق وقوله " لحج عامه " أخرج به إذا كان الحج والعمرة من عامين وهذا
~~الشرط لا بد منه قيل باتفاق وأشار ابن عبد السلام إلى أن الشرط الأول وهو
~~إتمام ركن من العمرة في أشهر الحج لا يستغنى به عن هذا الشرط ولا يستلزمه
~~وهو جلي كما قرر هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله في معنى المتعة ( فإن قلت )
~~هل عرف رحمه الله المتعة المطلقة أو المتعة التي يلزم ms110 الدم فيها فإن عرف
~~المتعة المطلقة فلا يحتاج إلى الشرطين المذكورين كما ذكر ابن الحاجب ثم
~~يذكر شروط وجوب الدم وإن عرف المتعة التي يجب الدم فيها فقد أسقط شرطين أو
~~ثلاثا ( قلت ) يظهر أن الشيخ رحمه الله تعالى حقيقة المتعة الشرعية عنده ما
~~ذكر ولا تصدق المتعة على غيرها وإذا صح ذلك فشرط الدم فيها ذكره بعد والله
~~أعلم . PageV01P200 ( ر ه ق ) : باب المراهق قال رحمه الله " عن ابن عبد
~~البر من خاف فوات الوقوف إن طاف وسعى " قال الباجي من ضاق وقت إدراك وقوفه
~~عنهما لما لا بد له من أمره .
# وتأمل الفرق بين الرسمين والله سبحانه أعلم . PageV01P201 ( ر م ل ) :
~~باب الرمل قال الشيخ رحمه الله " التلقين هو الخبب " الباجي الإسراع بالخب
~~وهو ظاهر . PageV01P202 و ق ف ) : باب في الوقوف الركني قال رحمه الله ورضي
~~عنه " كون غير مشي بعرفة ليلا سوى عرنة " قوله " كون " جنس يعم السكون
~~والمشي وهو أعم من الوقوف والجلوس وغير ذلك .
# قوله " غير مشي " أخرج به المار بعرفة وبعرفة يتعلق بكون وأخرج بقوله "
~~ليلا " إذا وقف بالنهار و " سوى عرنة " موضع بالحرم وعرفة كلها حل ( فإن
~~قلت ) هل عرف الشيخ الوقوف المتفق عليه أو الأعم من ذلك ( قلت ) إن قصد
~~المتفق عليه فعليه إشكال وإن قصد الأعم ففيه الإشكال لأنه إن قصد المتفق
~~عليه فلا يصح لأن المار إذا لم يقف ففيه خلاف وقال فيها قلت من مر بها بعد
~~دفع الإمام ولم يقف أيجزئه قال قال مالك من وقف ليلا بعد الإمام أجزأه ولم
~~نكشفه عن أكثر من هذا وأما إن نوى بمروره الوقوف أجزأه وإن قصد المختلف فلا
~~يظهر لاستثنائه عرنة سر لأن الوقوف بعرفة مختلف فيه في المذهب وقد اختلف
~~إذا مر بعرفة جاهلا فقيل يجزئه ذلك ويحتاج هذا إلى تأمل مع نصوص المذهب
~~انظر ذلك ( فإن قلت ) لأي شيء لم يقل كون غير مشي بعرفة ليلة العشر من ذي
~~حجة إلخ لئلا يكون رسمه غير مطرد بما لا ms111 يخفى ( قلت ) قرينة قوله الوقوف
~~الركني يعني في الحج يغني عنه ولا يخلو من تسامح فيه . PageV01P203 باب وقت
~~أداء جمرة العقبة قال رحمه الله " يوم النحر من طلوع الفجر إلى الغروب "
~~قوله " يوم النحر " أخرج به غيره .
# قوله " طلوع الفجر " لأن الرمي قبله .
# لغو قوله " إلى الغروب " ( فإن قلت ) إذا غربت الشمس هل يرمي ( قلت )
~~يرمي واختلف في لزوم الدم قال الشيخ فعلى الدم يكون الليل قضاء وعلى نفيه
~~يكون وقت ضرورة أداء فتأمل ذلك والله الموفق . PageV01P204 باب أول وقت
~~الرمي في الأيام الثلاثة وآخره قال " من الزوال وآخره إلى الغروب " ( فإن
~~قلت ) ما وقت الاختيار فيه ( قلت ) إلى الاصفرار ومن الاصفرار إلى الغروب
~~ضرورة كذا قالوه . PageV01P205 باب وقت القضاء قال رحمه الله " مقتضى
~~الروايات " وقول الباجي من غروب شمس اليوم إلى غروب آخر أيام الرمي الليل
~~والنهار سواء فلا قضاء للرابع وهو ظاهر والله الموفق . PageV01P206 باب ما
~~يقع به التحلل الأصغر قال رحمه الله " برمي العقبة يوم النحر " معنى ذلك أن
~~من رمى العقبة يوم النحر حل له كل شيء إلا النساء والصيد والطيب وقوله "
~~برمي " يتعلق بمقدر دل عليه الدليل . PageV01P207 باب فوت رمي جمرة العقبة
~~قال رحمه الله " بخروج وقتها كفعلها في الإحلال الأصغر " . PageV01P208 ( ط
~~و ف ) : باب التحلل الأكبر قال رحمه الله " بطواف الإفاضة سبعا " كما مر
~~قال الباجي هو نهاية الإحلال . PageV01P209 طوف : باب طواف الصدر قال رحمه
~~الله " طواف الوداع " . PageV01P210 ( ف س د ) : باب مفسد الحج بالوطء قال
~~رحمه الله " مغيب الحشفة كما مر في الغسل قبل الوقوف " هذا رسم الأمر
~~المجتمع عليه وقد تقدم بيان الحشفة في الغسل فراجعه . PageV01P211 ( ف س د
~~) : باب مفسد العمرة قال " به قبل تمام سعيها " قوله " به " أي بمغيب
~~الحشفة . PageV01P212 باب ممنوع الإحرام غير مفسده قال " التطيب وإزالة
~~الشعث ولبس الرجل المخيط لكيف لبسه كالقميص والجبة والبرنس والقلنسوة " ذكر
~~الشيخ رحمه الله رسم ما يمنع في الحج ولا يكون مفسدا قوله " ولبس الرجل "
~~أخرج به الأنثى وقوله " لكيف لبسه " أخرج ms112 به ما ذكر عن الباجي في قوله إلا
~~المخيط على صورة النسج كمئزر ورداء مرقعين وألحق بالمخيط العقد ، والتزرر
~~والملبد والمنسوج على صورة المخيط . PageV01P213 ( ف د ي ) : باب موجب
~~الفدية قال رحمه الله فيما يؤخذ منه " فعل ممنوع غير مفسد سهوا أو جهلا أو
~~اضطرارا أو مختارا " وهو ظاهر والله الموفق . PageV01P214 ( د م ي ) : باب
~~دماء الإحرام قال رحمه الله " دماء الإحرام هدي وهو ما كان لصيد أو تمتع أو
~~قران أو نقص أو فساد أو فوت " ثم نقل عن الطرطوشي يجب في الحج عن نحو
~~أربعين خصلة قال الشيخ رحمه الله إن أراد النوع لم يجاوز الثلاثين وإن أراد
~~الشخص فهي إلى الألف أقرب لإمكان بلوغه بآحاد الصيد ثم قال ونسك ابن شاس ما
~~كان لإلقاء تفث أو رفاهية يمنعها المحرم .
# قال وهو أوجز من قول ابن الحاجب أو رفاهية من المحظور المنجبر وتأمل بحث
~~الشيخ رحمه الله مع الطرطوشي ففيه إجمال في الرد عليه وعبارة الشيخ في قوله
~~" دماء الإحرام " أحسن من عبارة ابن الحاجب في قوله دماء الحج ولو عبر
~~بقولنا دماء الإحرام لكان أسلم من الاعتراض عليها بالجمع في المحدود ثم إن
~~الشيخ رحمه الله رد على ابن هارون بما حاصل معناه أن الشيخ ابن هارون زعم
~~أن تعريف الهدي في كلام ابن الحاجب يغني عن تعريف النسك لأن الهدي والنسك
~~نوعان تحت دم الحج وهما متضادان فتعريف أحدهما تعريف للآخر فإن من عرف
~~الزوج بأنه المنقسم بمتساويين فقد عرف المفرد بأنه العدد الذي لا ينقسم
~~بمتساويين قال الشيخ رحمه الله يرد بأن ذلك إنما هو في الحقائق العقلية لأن
~~خاصة الآخر لا بد أن تكون مساوية لنقيض خاصية الأول وإلا لما انحصر جنسهما
~~فيهما .
# وأما الحقائق الشرعية فلا لأنها جعلية فيجوز أن تكون خاصية الآخر مساوية
~~أو أخص ثم بين الأخصية في صورة الصلاة لأنها جنس لصلاة الرباعية
~~PageV01P215 بتمام وقصر مع أن خاصية التمام عدم النقص عن أربع وخاصية القصر
~~ليس هو النقيض المساوي لخاصية ms113 الأول بل خاصية القصر أخص لأن خاصية القصر
~~ليس هو نقص الصلاة عن أربع بل نقصها بنقص شطرها وهو أخص من نقصها لأنه أخص
~~من نقصها عن أربع فصح من ذلك أن أحد نوعي الجنس في الشرع يصح أن تكون
~~خاصيته ثبوت أمر وخاصية النوع الآخر ليست مساوية لنقيض الآخر بل خاصية
~~الآخر أخص ثم إن الشيخ رحمه الله أورد سؤالا خفيفا لأنه عبر عنه بلا يقال
~~وحاصله أن يقال خاصيته التمام ليس كما ذكرتم وهو عدم نقصها عن أربع بل عدم
~~نقص شطرها وإذا فرعنا عليه فخاصية القصر هي عين نقيض ذلك فلا يصح ما أشرتم
~~إليه في خاصية القصر أنها أخص ثم قال في الجواب لا يصح القول بذلك لأنه لو
~~كان كذلك لصح التمام بثلاث والتالي باطل إجماعا بيان الملازمة ضرورة
~~استلزام وجود الخاصة لما هي له قطعا وهو جلي ثم قال ومن ثم صح صرف النسك
~~للهدي وامتنع صرف أحد النوعين للآخر وهذا من تمام الرد على الشيخ ابن هارون
~~رحمه الله وأن الأمور الشرعية لا تجري على الأمور العقلية فكما أن أحد
~~الضدين شرعا إذا عرف لا يلزم منه الاستغناء عن تعريف ضده الآخر شرعا بما
~~قرره من جواز أن الشرع يجوز أن يعرف الضد الآخر بأخص من نقيض ضده لا بنقيض
~~ضده كذلك يجوز في الشرع أن أحد الضدين أو النوعين يصرف للضد الآخر شرعا
~~وينوب عنه ويقوم مقامه ولا يتأتى ذلك عقلا في أحد PageV01P216 النوعين عن
~~الآخر كما لا يتأتى أن يكون تعريف أحد النوعين إلا بنقيض ما عرف به الآخر
~~ووجدت هذا الأخير مكتوبا لبعض الشيوخ وهذا لا تحتاج إليه لأن الفرق بين
~~الأمور الجعلية والعقلية ضروري والله سبحانه الموفق . PageV01P217 ( ش ع ر
~~) : باب إشعار الإبل بسنامها قال رحمه الله تعالى " شق يسيل دما " معناه
~~ظاهر ( فإن قلت ) يظهر لو قال شق يسيل دما عرضا على رأي وطولا على آخر كما
~~جرت عادته إذا كان في الأصل خلاف وذكر ذلك في الجمعة ms114 وغيرها وقد ذكر الخلاف
~~هل يكون عرضا أو طولا بعد ( قلت ) يظهر أن ذلك أجري على طريقه وعادته والله
~~أعلم بقصده والله الموفق للصواب . PageV01P218 ( ط و ل ) : باب الطول
~~والعرض في الإبل والحيوان قال رحمه الله فسر الصقلي قول المدونة بعرض
~~السنام فقط من العنق إلى الذنب فالعرض على هذا في الحيوان من الرأس إلى
~~الذنب والطول من ظهر ذوات الأربع لأسفلها هذا معنى ما ذكر الصقلي ثم نقل عن
~~اللخمي أن مالكا قال يكون عرضا وابن حبيب قال طولا وكذلك نقل الصقلي عن ابن
~~حبيب وبعد أن ذكر الشيخ رحمه الله كلام الصقلي واللخمي قال لم أجد لغويا
~~فسر الطول إلا بضد العرض والعرض إلا بضد الطول فكأنه يقول وهذا لا يصح
~~التفسير به لوقوع الدور فيه ثم نقل عن البيضاوي أن الطول هو البعد المفروض
~~أولا وقيل أطول الامتدادين المتقاطعين في السطح ثم قال ما معناه أن الأخذ
~~من رأس الإنسان إلى قدمه ومن ظهر ذوات الأربع لأسفلها طول ثم قال والعرض هو
~~المفروض ثانيا أو الامتداد الأقصر فمن يمين الإنسان ليساره ورأس الحيوان
~~لذنبه عرض ثم قال الشيخ رحمه الله فلعل العرض عند مالك في النعم كنقل
~~البيضاوي وهو الطول عند ابن حبيب كما مر فيتفقان ( قلت ) فحصل من ذلك أن
~~تفسير الطول في الإبل والحيوان من ظهرها لأسفلها وتفسير عرضها من رأسها
~~لذنبها وتأمل كيف يقع الاتفاق بين مالك وابن حبيب بما ذكر والله سبحانه
~~أعلم وبه التوفيق . PageV01P219 باب محل ذكاة الهدي الزماني قال رحمه الله
~~" بعد فجر يوم النحر نهارا " هذا رسم على المشهور فإن في المذهب قولا أنه
~~يجوز في ليلتي تالييه . PageV01P220 باب محل ذكاة الهدي المكاني قال رحمه
~~الله " منى بشرط كونه في يوم النحر أو تالييه في حج وهو جلي " .
~~PageV01P221 ( ي و م ) : باب الأيام المعلومات قال رحمه الله " يوم النحر
~~وتالياه " . PageV01P222 ي و م ) : باب الأيام المعدودات قال رحمه الله "
~~تالي يوم النحر وتالياه " فتلخص من ذلك أن اليوم الأول معلوم ms115 غير معدود
~~والرابع معدود غير معلوم واليومان معلومان معدودان . PageV01P223 ( ص ي د )
~~: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه
~~وسلم كتاب الصيد قال رحمه الله الصيد مصدرا أخذ غير مقدور عليه من وحش طير
~~أو بر أو حيوان بحر بقصد قال رحمه الله واسما " ما أخذ " إلخ ثم قال وقول
~~ابن عبد السلام ترك ابن الحاجب حده لجلائه يرد بأن الجلاء المغني عن
~~التعريف الجلاء الضروري لا النظري قال فإن أراد الجلاء النظري فهو مسلم ولا
~~يفيده ما ادعاه وإن قصد الضروري فإنه يمنع له هذا معنى ما ذكر وهو حق
~~ولقائل أن يقول إن الشيخ في التيمم نقلنا عنه أنه قال لم أحده لظهور معناه
~~فكيف يرد ما قال شيخه هنا ولعله قال ذلك قبل ظهور هذا الرد له فقوله رحمه
~~الله في الحد المصدري " أخذ إلخ " الأخذ مناسب لمقولة المحدود وقوله " غير
~~مقدور عليه " أخرج به المقدور عليه ( فإن قلت ) الشيخ المغربي رحمه الله
~~ذكر أن الصيد يطلق على الاصطياد وعليه حمل ترجمتها وإذا صح ذلك فالاصطياد
~~سبب في الأخذ لا أنه أخذ فكيف يفسر به الصيد وهو سبب عنه .
# قلت .
# تقدم لنا في إقرائها هذا السؤال ووقع الجواب أن الصيد نمنع أنه بمعنى
~~الاصطياد كما ذكر المغربي بل بمعنى أخذ الصيد لأنه مصدر فعل ثلاثي بمعنى
~~أخذ واصطاد مصدره الاصطياد فصح كلام الشيخ وكلام المغربي فيه بحث قوله "
~~بقصد " أي بنية الاصطياد وخرج بذلك الآتي بغير نية والإضافة المذكورة إلى
~~المفعول فلا يصح أن تكون إلى الفاعل لقرينة النية .
# ( فإن قلت ) إذا PageV01P224 فسر تم الصيد بالأخذ على ما ذكرتم لا
~~بالاصطياد فيقال ذكر النية فيه فيها نظر لأن النية شرط في الاصطياد لا في
~~أخذ الصيد بعد الاصطياد ( قلت ) لا بد في ذلك من تجوز والله سبحانه أعلم
~~وهو الموفق للصواب .
# فإن قلت لأي شيء لم يقل الشيخ في رسمه من وحش أو حيوان بحر بقصد وهو أخصر
~~والوحش يعم ما ذكرت ms116 قلت هذا سؤال أوردناه في إقرائه وبسطه ثم ظهر في الجواب
~~أن الوحش غلب في وحش البر فلذلك ذكر الطير لئلا يكون رسمه غير منعكس ثم
~~وقفت على رسم لبعض تلامذة الشيخ قال فيه أخذ غير مقدور عليه من وحش أو
~~حيوان بحر موجبه تملكه فرأيت أن السؤال قوي عنده وزاد ما زاد في آخر حده
~~وحذف قوله " بقصد " ليخرج بذلك ما لا يوجب تملكه شرعا فيخرج إبهام الإضافة
~~إلى الفاعل وغير ذلك من أصناف محرمات الصيد وفيه بحث " فإن قلت " أورد على
~~رسم الشيخ أن ذكر القصد في رسمه إن زيد لإخراج ما يتوهم من إضافة الفاعل
~~فإنه يوقع في إخراج صيد البحر من مجوسي وغيره فإنه لا يشترط فيه قصد بوجه
~~حتى لو أخذ مجنون منه صيدا لكان مباحا شرعا لأن ميتته يجوز أكلها .
# ( قلت ) صوبنا في الجواب أن القصد يخص به البري وما قبله ولا يصح تعميمه
~~فلو زيد بقصد في بري لكان صوابا ثم عرض لي بعد ذلك أنه إذا قيد بذلك ترد
~~إضافة الفاعل في البحري فإذا أخذ حوت غيره ثم أخرج للساحل فإنه يصدق عليه
~~الرسم وليس بصيد شرعا والله سبحانه أعلم . PageV01P225 ( ص ي د ) : باب رسم
~~المصيد به قال الشيخ رحمه الله حيوان معلم أو آلة غيره قوله ( حيوان معلم )
~~حيوان جنس ومعلم فصل والتعليم يأتي بعد فعرف بجلي يذكر بعد " وقوله أو آلة
~~" أشار بها إلى ما ذكره بعد في قوله ذات حد يجرح وذلك شرط في الآلة وكل شيء
~~يجرح من عود أو حجر حاد صح الاصطياد به وقوله " غيره " يظهر أنه زيادة بيان
~~ولو اقتصر على آلة لصح وانظر ما ذكره في تفسير الآلة مع ما قالوه فيما إذا
~~صيد طير بخمر فجعلوا الخمر آلة ولم يدخلها الشيخ ويظهر أن مراده بالآلة ما
~~يؤكل به الصيد لا ما يؤخذ به والله أعلم . PageV01P226 ص ي د ) : باب
~~المصيد قال رحمه الله تقدم في الرسم وهذا من حسن اختصاره فإن " قلت " قد ms117
~~قال في رسم الصيد غير مقدور عليه من وحش طير إلخ فكيف يؤخذ رسم المصيد منه
~~( قلت ) يقال المأخوذ غير المقدور عليه من وحش طير أو بر أو حيوان بحر بقصد
~~فقوله غير المقدور عليه أخرج به ما قدر عليه من الوحش ويجمع ذلك جميع ما في
~~البر من طير وغيره من المتوحش قوله أو حيوان بحري أدخل به صيد البحر في
~~جميع حيوانه ( فإن قلت ) ابن الحاجب رحمه الله قال الوحش المعجوز عنه
~~المأكول فزاد في القيود المأكول وحذف حيوان بحر ( قلت ) أما حذفه لحيوان
~~بحر فلا يصح لعدم انعكاس رسمه لأن المصيد شرعا يصدق عليه والحد لا يصدق
~~عليه ولذلك زاده الشيخ رضي الله عنه وأما زيادة قوله المأكول فلم يعتبرها
~~الشيخ لأن ابن الحاجب ذكر الصورة المتفق على جوازها شرعا وكثيرا ما يفعل
~~ذلك ثم يفرع على ذلك مسائل يذكر فيها الخلاف ويرتبها على قيوده والشيخ رحمه
~~الله قصد ما يعم المصيد المحرم والجائز ولذا قال بعد والمحرم أكله صيده له
~~مثله ( فإن قلت ) إن صح ما ذكرته فلأي شيء خصص الوحش بالطير وهلا قال حيوان
~~غير مقدور عليه في بر أو بحر وشمل ذلك صحيح الصيد وفاسده عموما ويشمل ما ند
~~من المتأنس على قول ( قلت ) لعله رأى غلبة استعمال الشرع لفظ الصيد في
~~المتوحش وفيه نظر وانظر لأي شيء عدل الشيخ إلى ما ذكر من قوله غير مقدور
~~عليه ولم يقل مثل ما قال ابن الحاجب معجوز عنه مع PageV01P227 أنه أخصر مما
~~ذكر الشيخ PageV01P228 باب شرط الصائد فيما تعذرت ذكاته في البر قال الشيخ
~~رحمه الله إسلام صائده وقصده ذكاته قوله " إسلام صائده " أخرج به الكافر
~~الكتابي على المشهور والمجوسي باتفاق قوله " وقصده ذكاته " أخرج به من لا
~~يميز من صبي ومجنون ومعتوه ( فإن قلت ) عبارة ابن الحاجب رحمه الله مخالفة
~~لما ذكر الشيخ لأنه قال أركانه الصائد والمصيد والمصيد به ولا شك أنه كذلك
~~ولذا قال شارحه المحتاج إليه بالذات ما ذكر من الفاعل ms118 وما به العمل ومحل
~~الفعل قال ولم يجعل منها صفة الاصطياد لأن ذلك ليس محتاجا إليه بالذات هذا
~~معنى ما أشار إليه وبيان المخالفة المذكورة أن الشيخ رحمه الله ذكر المصيد
~~به وعرفه ثم ذكر المصيد وأحال تعريفه على الحد الأول ولم يذكر الصائد كما
~~ذكر ابن الحاجب في قوله الصائد كل مسلم يصح منه القصد إلى الاصطياد ( قلت )
~~المعنى الذي أشار إليه ابن الحاجب أتى به الشيخ رحمه الله وليس فيه مخالفة
~~بل عدل عن لفظ ابن الحاجب لظهور فساده في إتيانه بلفظ السؤال في الجنس
~~لظهور خلل ذكر الإسلام في صائد البحر فإنه لا يشترط فيه الإسلام ويصح في
~~صائده أن يكون كافرا كتابيا أو مجوسيا من غير خلاف في ذلك قال شارحه لأن
~~البحر طهور ماؤه حل ميتته فغايته إذا صاده كافر أن يكون ميتة وهي حلال
~~أكلها فلذا قال الشيخ رحمه الله في شرط الصيد ما رأيته والله سبحانه أعلم
~~وهو الموفق للصواب . PageV01P229 ( ذ ب ح ) : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى
~~الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم كتاب الذبائح قال الشيخ رحمه
~~الله لقب لما يحرم بعض أفراده من الحيوان لعدم ذكاته أو سلبها عنه وما يباح
~~بها مقدورا عليه قوله رضي الله عنه " لقب " اللقب يطلقونه على الأعلام
~~المشعرة بالمدح أو الذم عند أهل العربية وربما يطلق على ما دل على جمع
~~المعنى كالذي استعملت فيه صيغة الذبائح وأطلقت عليه فهي لقب له ولذلك عدد
~~الشيخ رحمه الله ومجموع ما وضعت له الذبائح فقال لما يحرم بعض أفراده من
~~الحيوان واحترز به مما يحرم من غير الحيوان ثم قال لعدم ذكاته أي لكونه غير
~~مذكى لأنه ميتة إما لعدم تذكيته وإما لتذكيته ذكاة فاسدة وقد عرف الشيخ
~~الذكاة بعد بقريب كما جرت عادته قوله " أو سلبها عنه " أشار إلى ما كان
~~محرما مما لا تنفع فيه الذكاة ولا يقبلها كالخنزير أو ما شابهه ثم قال وما
~~يباح وهو معطوف على ما يحرم وقوله ms119 " بها " أي بالذكاة قوله " مقدورا عليه "
~~حال من الموصول ليخرج الصيد فإنه ليس من مصدوق الذبائح فحاصله أن لقب
~~الذبائح انحصر في مجموع أمرين ما يحرم مما ذكر وما يباح مما ذكر .
# ( فإن قلت ) كيف يقول فيخرج الصيد وهو لا يدخل تحت اللقب لأنه تقدم له أن
~~الصيد يكون مصدرا ويكون اسما فحده بحدين فأما الحد المصدري فلا يدخل في
~~اللقب وأما الاسمي فكذلك لما قلت في تفسير اللقب أولا ( قلت ) أما المصدري
~~فلا يرد كما قلت وأما الاسمي PageV01P230 فإنه أخرج الشيخ دخوله في أحد
~~أسماء مدلول اللقب وهو قوله ما يباح بالذكاة فقوله ما يباح بالذكاة يدخل
~~فيه الاسمي من الصيد فأخرجه بقوله مقهورا عليه ( فإن قلت ) على تسليم ما
~~ذكرته تقدم في حد الصيد اسما أنه ما أخذ غير مقدور عليه من وحش طيرا أو برا
~~أو حيوان بحر بقصد يدخل الصيد على هذا في قوله ما يباح بها حتى يخرج بقوله
~~غير مقدور عليه ( قلت ) الذي يباح بالذكاة هو المذكور أعم من كونه مقدورا
~~عليه أم لا فلا بد من إخراج الصيد بقوله مقدورا عليه .
# ( فإن قلت ) قال الشيخ في الصيد حده اسما وحده مصدرا ولم يقل في الذبائح
~~كذلك ( قلت ) ذلك جلي لأن الصيد يطلق على المصدر وهو الأصل وقد يراد به
~~المفعول والمذكور في كتاب الصيد الأمران فصح الجواب والذبائح إنما هي الآن
~~اسم وكانت جمعا ومفردها ذبيحة ثم سمي بجمعها فصح أنه يتعين ما ذكر فيها (
~~فإن قلت ) إن قصد الشيخ رحمه الله تعالى ما استعملت فيه لفظة الجمع عند
~~الفقهاء في كتبهم في المدونة وغيرها فهو غير خاص بما ذكر فإنهم ذكروا الآلة
~~والذبح وغير ذلك فهلا قال وما يقع الذبح من آلة وكيفية ذكاة ( قلت ) لما
~~قال رحمه الله لعدم ذكاته والذكاة تستلزم ما أشرت إليه مما تقع التذكية به
~~اكتفى بذلك لما يذكره . PageV01P231 ( ع ر ض ) : باب معروض الذكاة يؤخذ من
~~كلامه رحمه الله أن نقول معروض الذكاة النعم غير الجلالة ms120 والطير وهو ما شرع
~~فيه الذكاة وذلك مأخوذ من لفظه ومعنى كلامه أولا وآخرا ( فإن قلت ) ابن
~~الحاجب قال المذبوح والشيخ قال معروض الذكاة والمذبوح أخصر فلم عدل عنه (
~~قلت ) عدل الشيخ عن قوله المذبوح لأن الأصل في ذلك أن يكون مما وقع الذبح
~~فيه فعلا وليس القصد ذلك هنا فقوله المعروض أدل على القصد حقيقة وعدل أيضا
~~عن الذبح لقصوره على ما ذبح ولا يدخل فيه ما نحر ولذا قال الشيخ رحمه الله
~~الذكاة ولم يقل الذبح فإن قيل ما قصده بقوله معروض الذكاة النعم غير
~~الجلالة وقصد ذلك على ما ذكر ( قلت ) مراده ما يشرع فيه الذكاة باتفاق وليس
~~فيه كراهة ولا تحريم ويخرج من ذلك ما حرم بإجماع كالخنزير وما اتفق على
~~كراهته وما اختلف في كراهته وتحريمه أو غير ذلك من الخلاف الذي ذكره ( فإن
~~قلت ) كيف يصح ذلك وقد ذكر ابن رشد الاتفاق في الجلالة ( قلت ) نقل الشيخ
~~عن ابن حبيب الكراهة فيها ونقل غيره التحريم ولم يحفظه الشيخ وهذا أخذناه
~~من قوله رحمه الله بعد والطير كله حتى جلالته ( فإن قلت ) الخطاف فيها خلاف
~~في كراهتها مع أنه يصدق عليها أنها غير مفترس من الطير ( قلت ) هذا صحيح
~~وحقه أن يقول غير خطافه فإن قيل الشيخ ابن الحاجب قال الأنعام والشيخ قال
~~النعم ( قلت ) الشيخ ذكر ما هو أحسن وأخصر وقد تعقب على ابن الحاجب ( فإن
~~قلت ) ابن الحاجب قال الجلالة وغيرها PageV01P232 والشيخ ذكر ما رأيت ( قلت
~~) لعل ابن الحاجب إنما رأى كلام ابن رشد ولم ير كلام ابن حبيب والله أعلم
~~وبه التوفيق . PageV01P233 ( س ب ع ) : باب سباع غير الطير قال رحمه الله
~~قال أبو عمرو بن عبد الحكم وهي ما يفترس ويأكل اللحم لا الكلأ هذا ظاهر وقد
~~ذكر الخلاف فيها وطرق المذهب والكلأ بالقصر هو النبات والربيع كما ذكر في
~~الحديث . PageV01P234 باب مقطوع الذكاة قال قال اللخمي كل الحلقوم والودجين
~~والمريء في الجوزة أو تحتها فهذا ما يطلب قطعه فإن وقع ms121 كذلك أجزأ باتفاق
~~إذا توفرت شروط الذبح وذبح مرة واحدة وإن اختل شرط مما ذكر دخل الخلاف إلا
~~إذا لم يقطع شيئا من الحلقوم أو قطعه ولم يقطع الودجين انظر ذلك قوله " في
~~الجوزة أو تحتها " أخرج به إذا وقع القطع فوقها وبقيت بيده وهي المغلصمة
~~وفيها ما هو معلوم . PageV01P235 باب دليل الحياة في الصحيح نقل عن ابن رشد
~~سيلان دمها ونقل عن اللخمي أو شخبه وهو خروج الدم بصوت . PageV01P236 ( م ر
~~ض ) : باب في المريضة المشرفة للموت قال هي التي إن تركت ماتت وهو ظاهر .
~~PageV01P237 باب في دليل استجماع حياة المريضة قال قال محمد حركة رجلها أو
~~ذنبها أو طرف عينها ابن حبيب أو استفاضة نفسها في جوفها أو منخريها والله
~~سبحانه أعلم . PageV01P238 ( ق ت ل ) : باب المقاتل قال رحمه الله انقطاع
~~النخاع المخ الأبيض في فقار العنق أو الظهر وانتشار الدماغ أو الحشوة وخرق
~~الأوداج وانفتاق المصير قال عبد الحق وقطع الودج الواحد وقيد بذلك بالأعلى
~~انظره وهو ظاهر . PageV01P239 ( ج ن ن ) باب في الجنين الذي تكون ذكاته
~~بذكاة أمه قال هو الذي يموت بذكاة أمه في بطنها إن تم خلقه ونبت شعره قوله
~~" هو الذي يموت في بطن أمه " أخرج به إذا لم يمت فيها وخرج حيا وقد ذكر
~~الخلاف فيه إذا خرج حيا وكان مثله لا يعيش فقيل لم يؤكل ولو ذكي وقال
~~الجلاب إن استهل صارخا ذكي وإلا فلا يؤكل وقيل يكره أكله بالذكاة انظره
~~وقوله " بذكاة أمه " أخرج به ما إذا مات في بطن أمه بغير ذكاة فإنه لا يؤكل
~~وقوله " إن تم خلقه وبت شعره " المعتبر شعر جسده لا عينيه وتمام خلقه إذا
~~كملت خلقته ولو خلق ناقص اليد وكان تاما فإنه يؤكل فإذا لم يتم خلقه ولا
~~نبت شعره فإنه لا يؤكل وانظر ما ذكره الشيخ عن ابن العربي والله سبحانه
~~أعلم وبه التوفيق . PageV01P240 ( أ و ل ) : باب الآلة ما يقطع اللحم بضغطه
~~لأسفل قوله " ما يقطع اللحم " يشمل الزجاج والحجر الحاد ms122 وسائر الحديد وهذا
~~يشمل ما قطع اللحم مطلقا متفق عليه أو مختلف فيه قوله " بضغطه لأسفل " أخرج
~~به المنشار والمنجل لأنهما يجبذان إلى فوق فإن وقع الذبح بذلك فلا يسمى
~~ذبحا شرعيا ولذا قيل إذا كان المنجل أملس صح الذبح به وهو صحيح هذا ذكروه
~~وهو صحيح وإنما كان المنشار ليس بذكاة لأن فيه خنقا للمذبوح .
# . PageV01P241 ( ذ ك و ) : باب الذكاة قال رضي الله عنه الذكاة نحر وذبح
~~وفعل ما يعجل الموت بنية في الجميع حده ظاهر والله أعلم وبه التوفيق .
~~PageV01P242 ( ض ح و ) : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا
~~ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم كتاب الأضحية قال الشيخ رحمه الله اسما ما
~~تقرب بذكاته من جذع ضأن أو ثني سائر النعم سليمين من بين عيب مشروطا بكونه
~~في نهار عاشر ذي الحجة أو تالييه بعد صلاة إمام عيده له وقدر زمن ذبحه
~~لغيره ولو تحريا لغير حاضر .
# قول الشيخ رحمه الله تعالى اسما رأيت بخط بعض تلامذته أن الشيخ رحمه الله
~~تسامح في قوله اسما لأن المصدر إما التضحية أو التضحي وأما الأضحية فليس
~~معناها المصدر بوجه تصدق عليه وإنما يقول ذلك فيما صح أن يكون مصدرا أو اسم
~~مصدر مثل الزكاة والصيد واشتقاقها معلوم ويظهر أن مراد الشيخ غير ما أشار
~~إليه في كتاب الصيد وأن مراده بالاسم هنا أن الصفة المذكورة كانت لأعم ثم
~~خصصها الشرع وصيرها اسما على ما ذكر ولذا لم يتعرض لغير هذا وربما تطلق
~~الأضحية على التقرب بالذكاة إلخ لكنه ليس غالبا فلا يقابل هذا الاسم
~~بالمصدر بل يراد بلفظها التقرب كما وقع له فيما سيأتي في الوديعة قوله " ما
~~تقرب " هو أعم لأنه يصدق على المتقرب به من طاعة وقوله " بذكاة " خرج به
~~التقرب بغير الذكاة وخص الذكاة لأنها أعم من الذبح أو النحر قوله " من جذع
~~" إلخ بيان للمتقرب به بالذكاة وذلك شرط فيه .
# قوله " سليمين " صفة لما قبله واحترز به من المعيب البين عيبه فإنه لا
~~يجزئ في ms123 الأضحية شرعا قوله " مشروطا " حال من المتقرب به ويخرج به العقيقة
~~وما PageV01P243 شابهها من الهدي والنسك في زمنهما ( فإن قلت ) ما سر كونه
~~قال نهار عاشر ذي الحجة ولم يقل نهار يوم النحر وهو أخصر ويؤدي معناه ( قلت
~~) تقدم لنا نظير هذا في الحج ولم تظهر قوة جواب مع أنه قد استعمل ذلك في
~~رسم الطواف وفي غيره وقوله " بعد صلاة " إلى قوله " ولو تحريا " معمول
~~للذكاة احترز بذلك مما إذا تقرب في غير ما ذكر من الزمان أو مما إذا ذبح
~~الإمام قبل صلاة العيد والضمير في عيده عائد على عاشر ذي الحجة وله يعود
~~على الإمام قوله " وقدر " معطوف على الصلاة أي وبعد قدر زمن ذبح الإمام
~~احترز به من ذبح غير الإمام قبل ذبح الإمام قوله " لغير حاضر " متعلق بقدر
~~وأدخل به إذا تحرى من لا إمام لهم ذبح الإمام فإنه يصح ( فإن قلت ) إذا ذبح
~~إمام بعد صلاته وقبل خطبته فقال عبد الوهاب لا يصح ذلك ولم يذكروا غيره فحق
~~الشيخ أن يقول بعد صلاته وقبل خطبته ( قلت ) لعله رأى رحمه الله أن الصلاة
~~في العيد تلازمها الخطبة فلذلك استغنى عنها وبذلك أجاب الشيخ سيدي عيسى على
~~أهل المذهب في كونهم لم يذكروا ما ذكرناه عن القاضي .
# ( فإن قلت ) لأي شيء لم يزد في هذا الحد الذي قصد به الماهية الصحيحة
~~السلامة من الشركة في لحمها وذلك شرط باتفاق ولا تجزئ مع الشركة ( قلت )
~~تقدم لنا إيراده عليه ولم يظهر فيه جواب مع أن هذا الحد ظاهر منه أن الشيخ
~~رحمه الله قصد فيه رسم الماهية الصحيحة ويدل على ذلك ما ذكره بعد لما ذكر
~~الخلاف في جواز بيع ما كان معيبا من PageV01P244 الأضحية قال فالرسم على
~~القول بجواز البيع فيها وقع معيبا على ما وقع لابن القاسم ونظيره في
~~المدونة أنه لا يباع فعرف بما يشمل الصحيح والفاسد لأن الفاسدة تشارك
~~الصحيحة في جزء خاصيتها وهو المنع من البيع فيقال في تعريفها " ما ذكي من ms124
~~نعم قصد به قربة الذكاة المشروطة بأنها في نهار عاشر ذي الحجة " قوله ما
~~ذكي من نعم احترز به من غير النعم فلا يسمى أضحية قوله قصد به قربة الذكاة
~~احترز به مما إذا لم يقصد القربة وأما قصد الذكاة وليس بأضحية قوله
~~المشروطة ليخرج به ما قدمنا من العقيقة وغيرها ( فإن قلت ) ما سر كون الشيخ
~~رحمه الله بعد أن ذكر الماهية المطلقة الشاملة للصحيح والفاسد ذكر ما رأيته
~~ولم يقل ما تقرب بذكاته من نعم مشروطا بكونها في عاشر ذي الحجة ( قلت ) كأن
~~يظهر لي أن هذا أجري على أصله في اختصاره وجمعه ثم ظهر أن قصده إدخال من
~~ضحى يوم التروية كما ذكر ظنا منه أنه العاشر ولا تدخل هذه الصورة في الرسم
~~إلا بعبارته التي عدل إليها وقد أدى فيما يظهر ما ذكره طردا وعكسا ولعله
~~قصد ما نفهمه عنه والله سبحانه ينفعنا به ويفتح على قلوبنا بسبب محبته بمنه
~~وفضله .
# ( فإن قلت ) اسم الأضحية في كلام الفقهاء يطلق على ما أعد للأضحية قبل
~~التقرب به ويطلق على ما تقرب به قال فيها ومن ضلت أضحيته وغير ذلك من
~~ألفاظها الصادقة عليه قبل الذبح وظاهر رسم الشيخ إنما هي ما تقرب به فعلا (
~~قلت ) راعى الشيخ رحمه الله الأضحية PageV01P245 التي لها خواص عدم البيع
~~وإنما يكون ذلك بعد الذبح سيما على المشهور أنها تتعين بالذبح وفيه بحث
~~والله أعلم . PageV01P246 ( أ م ر ) : باب المأمور بالأضحية قال رحمه الله
~~الحر القادر عليها إلا الحاج بمنى أخرج بالحر العبد هذا لا يلزمه وبالقادر
~~عليها من لا قدرة له على شرائها ومن لا يقدر عليها ممن تجحف بماله وإن وجد
~~من يسلفه لتسلف وقال في المدونة أهل منى ليس عليهم أضاحي وكل شيء في الحج
~~فهو هدي . PageV01P247 ( ض ح ي ) باب فيمن يشرك في ثواب الأضحية يؤخذ منه
~~أهل بيته بشرط قرابتهم وكونهم في نفقته ومساكنته وزوجته وأم ولده وذو الرق
~~كأم الولد نقله عن ابن حبيب وهو ظاهر ms125 . PageV01P248 ( ذ ب ح ) : باب أيام
~~الذبح قال يوم النحر وتالياه . PageV01P249 باب في وقت الذبح قال في الأولى
~~بعد صلاة العيد للإمام ولغيره وذبحه وهو ظاهر مما تقدم . PageV01P250 ( ع ق
~~ق ) : باب العقيقة قال الشيخ رحمه الله ما تقرب بذكاته من جذع ضأن أو ثني
~~سائر النعم سالمين من بين عيب مشروط بكونه في نهار سابع ولادة آدمي حي عنه
~~تقدم تفسيره أول الرسم في الأضحية إلى قوله في نهار سابع وبه تخرج الأضحية
~~" وقوله ولادة آدمي " احترز من ولادة غيره فإنه لا يسمى عقيقة وإن سمي لغة
~~وقوله " حي " احترز به من المولود ميتا فإنه لا تصح عنه العقيقة وقوله "
~~عنه " الضمير يعود على الآدمي ويتعلق المجرور بقوله تقرب ويخرج الذبح من
~~غير تقرب عنه قال الشيخ وعلى رواية إلخ أشار إلى أن الرسم على المشهور وإن
~~أردت الشاذ فاذكر ما أشار إليه رحمه الله ( فإن قلت ) لأي شيء لم يقل الشيخ
~~رحمه الله العقيقة اسما كما قال في الأضحية ( قلت ) لعله أحال على ما تقدم
~~لقوله وقد تقدم أنه تسامح رحمه الله في ذلك ( فإن قلت ) لأي شيء لم يذكر
~~حدها مصدرا هنا بمعنى أن معناها الذبح للتقرب بذكاة جذع إلخ لأنه قد قال
~~جماعة أصلها موضوع لغة للذبح مطلقا وهو القطع ومنه عن والديه ( قلت ) هذا
~~غير متفق عليه فإن من الناس من قال بأنها موضوعة لشعر المولود ثم نقلت شرعا
~~إلى ذبح المولود وهو الذي مر عليه كثير ومن الناس من زعم أنها موضوعة للذبح
~~وهو قطع الودجين والحلقوم ثم خصصت بما ذكر شرعا وقد أشار إلى الخلاف بعد
~~رحمه الله ( فإن قلت ) عادته إذ كان خلاف مثل ذلك يقول رسمها على رأي كذا
~~وعلى آخر كذا وهنا لم يقل ذلك ( قلت ) تقوى PageV01P251 عنده القول الأول
~~فخصص الشيخ رضي الله عنه الحد الأول وابن الحاجب على الثاني فإنه قال ذبح
~~الولادة وإن زعم بعضهم أنه بكسر الذال لا بفتحها وقال بعضهم بفتحها واعترض
~~الشيخ رضي الله عنه ms126 رسمه بأنه غير مانع بذبح غير النعم وبذبحها بعد موت
~~الولد وما يذبح لولادة غير آدمي قال ويبطل عكسه بأنه لا يتأول إلا ما ذبح
~~للولادة وليس ذلك بعقيقة وإنما العقيقة ما ذبح للمولود لا للولادة وهو ظاهر
~~وبحث حسن باهر . PageV01P252 ( أ م ن ) : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله
~~على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كتاب الأيمان قال الشيخ رضي
~~الله عنه اليمين عرفا قيل معناها ضروري لا يعرف كما تقدم ذلك في نظيره ثم
~~قال " والحق أنه نظري لأنه مختلف فيه فقال الأكثر : التعليق منه لترجمتها
~~كتاب الأيمان بالطلاق " هذا الذي أشار إليه رضي الله عنه تقدم له نظيره في
~~الصلاة والخلاف المشار إليه في التعاليق هل هي أيمان أو التزامات فحقق
~~الشيخ أنها أيمان في عرف الشرع واصطلاح الفقهاء وإطلاقاتهم والأصل في
~~الإطلاق الحقيقة وأورد عليه أنه إذا قيل بذلك فيلزم القول بالاشتراك وإذا
~~تعارض المجاز والاشتراك فالمجاز أولى وما ذكره هنا أشكل على مع ما قرره في
~~العدة وأجاب عن إطلاقات المدونة بأن ذلك مجاز لأنه مقدم على الاشتراك فتأمل
~~ذلك ولعل الجواب عنه أن يقال إنما عين الحقيقة الشرعية هنا لدليل يخص هذا
~~المحل وهو قوله ولو لم يكن حقيقة ما لزم في الأيمان اللازمة دون نية
~~والتالي باطل لأن التعاليق داخلة تحت ذلك باتفاق وبيان الملازمة أن المجاز
~~لا يلزم اللفظ له حكمه من غير نية ثم إن الشيخ رد ما أورد على ما بينت به
~~الملازمة بأن اللزوم بغير نية إنما لزم لأنه راجح على الحقيقة قال الشيخ
~~وهذا مردود لأن ذلك هو القصد من الحقيقة العرفية وفيه ما لا يخفى والله
~~أعلم وبه التوفيق ثم إنه رحمه الله ورضي عنه حقق أن معنى اليمين نظري لأنه
~~أعني اليمين مختلف PageV01P253 فيه وكل مختلف فيه غير ضروري فاليمين غير
~~ضروري وما كان غير ضروري فهو نظري وهي دعواه بيان الصغرى بما نقله من
~~الخلاف في كون التعاليق من الأيمان أم لا والكبرى ms127 جلية قطعية وإذا صح ذلك
~~صح الحد لها فحدها بقوله اليمين قسم أو التزام مندوب غير مقصود به القربة
~~أو ما يجب بإنشاء لا يفتقر لقبول معلق بأمر مقصود عدمه قوله رحمه الله "
~~قسم " أشار إلى أن اليمين في الشرع تطلق على ثلاثة أمور على البدلية وأنه
~~لفظ مشترك كما تقول العين في اللغة له ثلاث مدلولات على البدلية العين
~~الباصرة وعين الذهب والعين المأكولة فكأنه قال اليمين يطلق على القسم وعلى
~~التزام إلخ ( فإن قلت ) كيف عرف حقائق معاني المشترك في حد واحد وقد علمت
~~ما فيه ( قلت ) له أن يقول إنه حد لفظي فبين به اللفظ المشترك ( فإن قلت )
~~كيف أدخل أو في التحديد وهو ينافي الترديد ( قلت ) أو هنا المراد بها
~~التقسيم كما تقول تصدق الكلمة على كذا وكذا وفي الجواب ما لا يخفى ولعل من
~~هذا يظهر الجواب عن كونه لم يقل الإيمان لقب كما تقدم في الذبائح والقسم
~~المذكور هو المعروف عند أهل العربية وقد عرفوه بما هو معلوم وأصل اليمين
~~موضوعة عليه لغة ( فإن قيل ) هذا مخالف لما علم في العرف وفي الشرع من أن
~~اللغة تكون عامة في مدلول موضوع والعرف يخصص ذلك في فرد من ذلك كالدابة
~~والصوم وهنا اللغة خصصت والشرع عمم اللفظ الخاص ( قيل ) قد صرح بذلك بعض
~~المحققين من شراح المدونة ونبه على PageV01P254 ذلك وقد يأتي نظيره بعد
~~قوله " أو التزام مندوب غير مقصود به القربة " قوله غير مقصود به القربة
~~مرفوع صفة للالتزام وما ذكره هو المعنى الثاني لليمين فالتزام مندوب عام
~~يدخل فيه النذر واليمين وغير مقصود به القربة يخرج به النذر لأنه إذا قال
~~لله علي أن أصلي ركعتين هذا قصد به القربة وكذا إن شفى الله مريضي فعلي
~~صلاة ركعتين فهو كذلك وإذا قال إن قلت كذا فعبدي حر لم يقصد بذلك قربة
~~وإنما قصد الامتناع فهو يمين والأول نذر فأخرج رحمه الله النذر بهذه
~~الزيادة ( فإن قلت ) يفهم من هنا أن حد النذر التزام ms128 مندوب مقصود به القربة
~~وقال في باب النذر التزام طاعة بنية قربة وهو أخصر مما تضمنه رسمه هنا
~~فالجاري على هذا الحد أن يقول في حد أحد أقسام اليمين التزام طاعة لا بنية
~~قربة وذلك يحصل معنى ما حد به النذر في بابه وهو أخصر في الحد هنا في
~~اليمين فلأي شيء عدل عن ذلك ( قلت ) الجواب عنه لا يظهر إلا بعد تحقيق حد
~~النذر بعد إن شاء الله تعالى فانظره هناك ولعله عبر بالطاعة لوقوعها في
~~الحديث { من نذر أن يطيع الله } فجاء به على لفظ الحديث قوله " أو ما يجب
~~بإنشاء لا يفتقر " إلخ ما من قوله ما يجب إنشاء يظهر فيه أنه في محل رفع
~~عطفا على الأول المرفوع قبله لأن الواجب بالإنشاء مثلا الطلاق المعلق على
~~أمر ويصح أن يكون في موضع خفض عطفا على المضاف إليه وهو المندوب تقديره
~~التزام ما يجب بإنشاء والأول هو الظاهر وتكون معاني اليمين ثلاثة
~~PageV01P255 وهذا هو المعنى الثالث من معاني اليمين الشرعية وهو ما يجب
~~بإنشاء والإنشاء هو ما يقع به مدلوله مثل أنت طالق وأنت حر وثوبي صدقة
~~فأخرج الصدقة وما شابهها من الحد وما يفتقر لقبول من المعطي وبقي الطلاق
~~والعتاق قوله " معلق " يجوز أن يكون مرفوعا صفة لالتزام لأن المعلق المذكور
~~في الإنشاء والمندوب ويجوز أن يكون صفة لإنشاء فعلى هذا وصف الإنشاء المقيد
~~بكونه معلقا بأمر كما إذا قلت أنت طالق إن دخلت الدار أو أنت حر إن سرقت
~~فعلق الطلاق على ما ذكر من الأمر وقد فرقوا بين تعليق الإنشاء وإنشاء
~~التعليق والإنشاء هاهنا معلق ثم وصف الأمر المعلق عليه بأن المقصود منه
~~عدمه وهو كذلك لا في الحنث ولا في البر ففي البر في قولك أنت طالق إن دخلت
~~الأمر المعلق عليه دخول الدار والمقصد عدم دخولها .
# وفي الحنث في قولك إن لم تدخل الدار المعلق عليه عدم دخول الدار والمقصد
~~عدم ذلك العدم وهو دخولها وإنما وصف الأمر بما ذكر ليخرج عنه ms129 إذا قال أنت
~~حر إن برئ ابني من مرضه أو إن برئ ابني من مرضه فعبدي حر فهذا نذر لا يمين
~~لأن الأمر ليس المقصود عدمه بل وجوده هذا معنى هذا الكلام من حد هذا الإمام
~~شيخ الإسلام رحمه الله وأسكنه دار السلام وما قررت به كلام الشيخ رحمه الله
~~تعالى في قوله بأمر مقصود عدمه وأن المعلق عليه مقصود العدم في البر وفي
~~الحنث في قولنا إن لم تدخلي فأنت طالق هو ظاهر وقد وقع للشيخ ابن عبد
~~السلام في تأويل كلام ابن الحاجب في PageV01P256 الأيمان بالطلاق ما يوهم
~~خلاف ما قررته وأن المعلق عليه في الحنث تأكيد دخول طلب الدار فإنه قال في
~~كلام ابن الحاجب " وإن كان نفيا على دعوى تحققه كفعل له غير محرم " إلخ
~~ولنذكر معنى ما يميز هذه الجملة باختصار ثم نشير إلى كلام الشيخ ابن عبد
~~السلام قوله وإن كان أي وإن كان الطلاق المعلق على نفي يمكن دعوى تحقيقه
~~غير محرم منع الزوج من زوجه حتى يقع ما حلف عليه وقسم الطلاق المعلق أولا
~~على أقسام الأول الأمر المحقق الثاني الغالب وقوعه الثالث المحتمل مما يمكن
~~الاطلاع عليه وهو ينقسم إلى قسمين مثبتا نحو إن جاء زيد فأنت طالق فهذا
~~ينتظر حتى يجيء زيد قال ابن عبد السلام لا خلاف فيه ثم قال وإن كان نفيا
~~وهي الجملة التي أشرنا إليها من كلامه قال شارحه رحمه الله ما معناه ليس
~~مراد المؤلف بالنفي هنا كون الشرط الذي علق الحالف عليه الطلاق مطلوب
~~الانتفاء للحالف وإنما مراده أنه ما عبر الحالف بالنفي بصيغته في الفعل
~~الذي قصد إلى تحصيله وعلق الطلاق على نفي ذلك الفعل ليلزم نفسه الفعل
~~المطلوب فمن قال لزوجته أنت طالق إن لم أدخل الدار فمراده تأكيد طلب دخول
~~الدار لا تأكيد انتفاء دخول الدار سبب ذلك ظاهر وهو ما علم من شح الإنسان
~~بإخراج امرأته من عصمته فإذا علق ذلك على انتفاء أمر ما كان ذلك دالا على
~~طلب ms130 ذلك الفعل الذي علق الطلاق على انتفائه خشية أن لا يفعله فيلزمه الطلاق
~~( فإن قلت ) كيف يوهم هذا خلاف ما قررته ( قلت ) لأنه لما PageV01P257 تأول
~~النفي بما ذكر لأنه قسيم للثبوت قبله والثبوت قبله معلق الطلاق عليه وهو
~~صورة البر والحنث عنده علق فيه الطلاق على النفي أوهم ذلك أن المعلق عليه
~~ليس المطلوب عدمه مطلقا كما قررتم وهذا في الحقيقة لا يخالف ما قررناه في
~~كلام الشيخ بل يؤكده وأن المعلق عليه في الشرط في اليمين مطلوب الانتفاء لا
~~في البر ولا في الحنث لكن صورة الحنث الشرط فيها عبر فيه بصيغة النفي في
~~الفعل والبر عبر فيه في الشرط بصيغة الثبوت وهذا في المعنى يرجع إلى معنى
~~ما قاله الشيخ في قوله معلق بأمر مطلوب عدمه وإنما تأول الشيخ ابن عبد
~~السلام لتكون صورة النفي عنده من قبيل صورة الحنث كما أن الصورة الأولى في
~~الثبوت من البر والمقصد في المثالين عدم المعلق قررناه وإذا كان كذلك كانت
~~صورة الحنث المطلوب فيها تأكيد ثبوت دخول الدار وذلك لا ينافي المعلق عليه
~~وهو نفي الدخول مقصود عدمه بل ذلك يستلزم تأكيد طلب دخول الدار ولذا أحال
~~الفقهاء بينه وبين الزوجة في هذه الصورة ( فإن قلت ) يؤخذ من كلام الشيخ
~~رحمه الله هنا أن التعليق أعم من يمين معلق وأن كل يمين معلق تعليق ولا عكس
~~لأنه شرط في اليمين المذكورة ما رأيت فإذا قال إذا جاء زيد فأنت طالق وقصد
~~مجيئه لا عدم مجيئه في التعليق فهذا ليس بيمين ( قلت ) هذا الذي كان يظهر
~~لنا وأن ذلك يسمى طلاقا معينا مؤجلا لا يمينا وربما يقوم ذلك من الاستقراء
~~من مسائل فقهية تدل على ما حققه رحمه الله وقد نقل عن PageV01P258 الشيخ
~~ابن أبي زيد أنه قال قال ابن سحنون عن أبيه إذا قال رجل إذا جاء زيد فزوجه
~~طالق إن قصد جعل قدومه أجلا كقوله إذا صدر الحاج طلقت عليه الآن وإن قصد
~~أنه لا يقدم البلد فقدم ميتا ms131 فلا حنث عليه فتأمل كيف صير الأول طلاقا مؤجلا
~~فعجل عليه ذلك والثاني يمينا فلم يعجل عليه لأنه لا يشبه الزمن المحقق
~~المعلق عليه ( فإن قلت ) هذه الصورة قد نقلت الآن عن الشيخ ابن عبد السلام
~~أنه قال لا ينجز فيها الطلاق بل ينتظر حتى يجيء زيد أم لا ولا خلاف فيه (
~~قلت ) يعني بذلك إذا قصد الشق الثاني في كلام سحنون فلا شك كما قررنا ( فإن
~~قلت ) وكيف يعجل فيه سحنون رحمه الله الطلاق في القسم الأول وهو ليس بغالب
~~ولا محقق ( قلت ) لما قصد تنظيره بقدوم الحاج دل على خصوص غلبة قدومه
~~فتأمله وعلى ذلك يقرر قول المدونة في مسائل المحقق أو الغالب في تنجيز
~~الطلاق لأن قصد المعلق إنما هو ثبوت الفعل المعلق عليه حتى صار كالمؤجل في
~~الطلاق الذي شبهوه بنكاح المتعة وما وقع فيها من إطلاق اليمين على ذلك لا
~~بد فيه من مسامحة هذا الذي كنت أفهم عليه كلامه وأعتقده وقد ذكر الشيخ
~~المقري في قواعده أن التعليق عند المالكية مطلقا أيمان حقيقة وذكر عن
~~الشافعية أنها أيمان بشرط الامتناع وما ذكره عن الشافعية هو الذي ذكره
~~الشيخ هنا رحمه الله وهو أقعد بمذهب مالك وبأمهات مذهبه على أن ابن رشد
~~يقول إنها ليست بأيمان بوجه وهو من أصول المذهب ووقفت على كلام PageV01P259
~~المقري حين الإقراء لهذا الفصل ( فإن قلت ) إذا حققنا ما قال الشيخ رحمه
~~الله وأن التعليق أعم من يمين التعليق فيقال كيف صح له إن قال في طالعة
~~كتاب الأيمان التعليق من الأيمان وهذه عنده نتيجة والصغرى عنده التعليق
~~أطلق عليه يمين في كلامها .
# وفي كلام الفقهاء وما أطلق عليه يمين فهو يمين والنتيجة كما ذكرنا وظاهر
~~أنها كلية موجبة وهي دعواه فكيف يثمر حده رحمه الله موجبة جزئية وهي بعض
~~التعليق يمين لا كله وحاصله أن دعواه التي استدل عليها كلية وما خصص به
~~الحد اقتضى أنها جزئية ( قلت ) لنا أن نقول بأن الدعوى جزئية وهو التعليق
~~المعلق على ما ms132 قصد عدمه ويثمر كلامه عليه والله سبحانه أعلم وبه التوفيق (
~~فإن قلت ) ما قررت به كلامه رحمه الله تعالى صحيح وما معنى قوله فيخرج إن
~~فعلت كذا فلله علي إلخ وبأي قيد يخرج ( قلت ) يظهر منه أنه أخرج ذلك بقوله
~~في القسم الثاني التزام مندوب غير مقصود به القربة لأن الطلاق لا قربة فيه
~~( فإن قلت ) إذا صح ذلك في الطلاق فكيف يصح في العتق والعتق قربة فكيف يخرج
~~وقد التزمه ولم يقصد فيه التزام القربة فهو يمين فكيف صح إخراجه والقصد
~~دخوله وكيف صح فيه عن ابن رشد أنه نذر لا يجب الوفاء به ( قلت ) هذا تقدم
~~لنا إشكاله مرارا هنا وفي النذر ويمكن فهمه مما وقع في المقدمات لابن رشد
~~لأنه وقع له أن هذه الصورة إنما عينت للنذر لقرينة صورة النذر في قولنا لله
~~علي عتق عبدي فأخرجها ذلك عن PageV01P260 اليمين وكانت نذر الأجير فيه لأنه
~~لا وفاء له إلا بنية والنية هنا فيه لم يقصد بها القربة وبهذا يجاب عن
~~إشكال قول الشيخ رحمه الله هنا فيما نقل عن ابن رشد في قوله لأنه نذر ولا
~~وفاء له فيقال كيف يقول لأنه نذر وهو قابل لليمين فالجواب أن صورة النذر
~~فيه عينت النذرية وأخرجته عن اليمين ويأتي الكلام في النذر بما يناسب
~~القولين في الناقة فالحاصل أن اليمين تصدق شرعا على القسم في مثل والله لا
~~أكلت وتصدق في قولنا إن دخلت الدار فعبدي حر وتصدق في قولنا إن دخلت الدار
~~فامرأتي طالق ولا تصدق في إن فعلت كذا فلله علي طلاق زوجتي ولا في قولنا إن
~~فعلت كذا فلله علي عتق عبدي لأن الطلاق ليس بقربة وعلي عتق عبدي التزام نذر
~~في عتق لا التزام قربة ليس فيها نذر فلذا كان نذرا لا يمينا والله سبحانه
~~أعلم . PageV01P261 باب فيما تصح فيه اليمين شرعا اتفاقا يؤخذ منه رحمه
~~الله تعالى " ما دل على ذاته العلية " قوله " ما دل " إلخ أخرج به ما دل
~~على الفعل أو ms133 الصفة أو الحادث والحلف بالصفة القديمة فيه خلاف والمشهور
~~الجواز وأما الحادث فلا يجوز الحلف به . PageV01P262 باب فيما يوجب الكفارة
~~باتفاق .
# قال رحمه الله ما معناه فيما يؤخذ منه " الحلف بما دل على ذاته العلية
~~على مستقبل ممكن من عاقل بالغ مسلم حنث طوعا وبالنذر المبهم " قوله "
~~مستقبل " أخرج به الماضي لأن الماضي قد يكون فيه الغموس ولا كفارة فيه
~~واللغو كذلك ( فإن قلت ) كيف صح ذلك وقد ذكر ابن الحاجب وغيره ذلك في
~~المستقبل ( قلت ) اعترضه الشيخ بعد وزعم أنه خلاف المذهب وأن المذهب لا لغو
~~ولا غموس في المستقبل ورد على الشيخ في تجويزه ذلك في اللغو قياسا على
~~الماضي قال رحمه الله في رده شأن العلم الحادث تعلقه بما وقع لا بمستقبل
~~لأنه غيب فلا يلزم من ترك الكفارة في حلفه على ما وقع تركها في حلفه على ما
~~يقع لعذر الأول وجرأة الثاني وهو جلي قوله " ممكن " أخرج به غير الممكن مثل
~~قوله والله لا تطلع الشمس غدا فهذا لا كفارة فيه وهو غموس وقد ذكره بعد عن
~~أبي إسحاق قوله " عاقل " أخرج به من لا عقل له وكذلك أخرج الصبي والكافر
~~قوله " حنث طوعا " هذا شرط في الكفارة أيضا وقد ذكر الشرط بعد ذلك
~~والطواعية يظهر أنها في اليمين وفي الحنث وتأمل هل يرد عليه إذا حلف
~~واستثنى فلا كفارة لا إذا قلنا الاستثناء حل لليمين أو رفع للكفارة فلو زاد
~~غير مستثنى بمشيئة الله لصح . PageV01P263 ( ل غ و ) : باب في لغو اليمين
~~والغموس قال رحمه الله قال فيها الحلف بالله على ما يوقنه فيتبين خلافه
~~والغموس الحلف على تعمد الكذب أو على غير يقين قال الشيخ فيدخل الظن في ذلك
~~قال وجعله الباجي لغوا . PageV01P264 ( ص ي غ ) : باب الصيغة قال رحمه الله
~~" ما صرح فيه بأداة القسم والمقسم به " كما إذا قال أشهد بالله وأقسم بالله
~~وذكر الباجي في ذلك الاتفاق وانظر ما فرعه من مسائل الخلاف ولو قال صيغة
~~القسم لكان صوابا . PageV01P265 باب ms134 فيما تتعدد فيه الكفارة قال رحمه الله
~~فيما يؤخذ منه بتعدد اليمين على واحد بالشخص بنية تعدد الكفارة وبتكرر
~~النذر المبهم عطفا وغيره ولو معلقا على معين ولو قبل ذكره وبذكر الصفة مع
~~الذات واليمين مع النذر " قوله " بتكرر اليمين " ظاهر معناه وقوله " بنية
~~تعدد الكفارة " أخرج به إذا نوى تعدد اليمين فقط قوله " عطفا " مثل قوله
~~علي نذر ونذر قوله " وغير عطف " مثل قوله علي عشرون نذرا قوله " ولو معلقا
~~على معين " مثل إن كلمت زيدا فعلي نذر ونذر قوله " ولو قبل ذكره " كقوله
~~علي نذر ونذر إن كلمت زيدا قوله " وبذكر الصفة مع الذات " كقولنا والله لا
~~دخلت وعلم الله لا دخلت واليمين مع النذر وعلي نذر إن دخلت . PageV01P266
~~باب فيما تتحد فيه الكفارة قال رحمه الله بنية التأكيد وقال بعد ما معناه
~~وكذا إذا كرر الحلف بالله موصوفا بصفات مختلفة وكذا إذا أقسم بالذات ووصفها
~~بصفات انظره . PageV01P267 باب فيما يتعدد به موجب الحنث كفارة أو غيرها
~~قال رحمه الله يتعدد بتعدد اليمين مع تغاير متعلقها ولو بكونه جزءا من
~~الآخر أو لازما له مساويا على رأي إنما قال الشيخ كفارة أو غيرها ليشمل
~~اليمين بالله وغيرها مما يوجب الحنث وقوله " بتعدد اليمين مع تغاير متعلقها
~~" أخرج به إذا اتحد المتعلق ومثال اختلاف المتعلق على ما أشار إليه رحمه
~~الله إذا قال والله لا كلمت زيدا غدا ثم لأكلمه بعد غد قوله " ولو جزءا من
~~الآخر " أشار به إلى أن التعدد يقع بمغايرة الأول للثاني بما تتقرر
~~المغايرة به عقلا ولو بالجزئية والكلية فإذا حلف لأكلم زيدا غدا ثم حلف
~~لأكلمه غدا ولا بعد غد فقد تعدد المتعلق لأن الأول جزء من الثاني فإذا حنث
~~في غد ففيه كفارتان لأن فيه يمينين لا إن قدم ولا إن أخر على ما حققه وقد
~~رد على الصقلي قوله في زعمه إن حلف لأكلم غدا ثم حلف لأكلم غدا ولا بعد غد
~~حيث قال إن كلمه غدا فكفارتان قال وإن كلمه ms135 بعد غد فكفارة واحدة وهذا صحيح
~~ثم زاد فقال ولو قدم يمينه الثانية على الأولى فكفارة واحدة مطلقا وقاس ذلك
~~ما لو كرر الثانية فإن فيها كفارة واحدة فإذا ذكرها أولا ثم أعاد الأولى
~~فتلزمه كفارة قياسا على ما ذكر هذا عين ما ذكر .
# قال الشيخ رحمه الله رادا عليه في قياسه أن المقيس عليه مع المقيس بينهما
~~فارق وهو أن المقيس عليه اتحد فيه متعلق اليمين والمقيس اختلف فيه متعلقها
~~لأن الفرض أن الكلية PageV01P268 والجزئية الاختلاف بهما يوجب الاختلاف في
~~المتعلق في اليمين وما قاله حق وإلا لما صح للصقلي رحمه الله أن يقول مع
~~تقديم ما هو جزء إذا حنث فيه أن فيه كفارتين والتالي باطل بنصه بيان
~~الملازمة أنه إذا لم يوجب الاختلاف المذكور فلا سبب لاختلاف المتعلق غير ما
~~ذكر والله سبحانه الموفق ثم استدل الشيخ رحمه الله على ما قاله من تحقيق
~~الاختلاف بالجزئية والكلية بما نقله اللخمي عن ابن القاسم ورجحه في الحالف
~~لأكلم إنسانا ثم حلف لأكلم زيدا أنه إذا كلم زيدا لزمه طلقتان .
# ( فإن قلت ) ما معنى قوله " أو لازما مساويا على رأي " ( قلت ) أشار إلى
~~أن المسألة التي ختم بها الفصل ونقل فيها عن ابن القاسم ما نقل وهي إذا حلف
~~لأكلم شخصا ثم حلف أنه لا يحنث في حلفه ثم كلمه فقال ابن القاسم تلزمه
~~كفارتان ولابن القاسم في المبسوط كفارة واحدة ( فإن قلت ) وكيف يتقرر فيها
~~المساواة في اللزوم ( قلت ) لأن كلام زيد المحلوف عليه ملزوم للحنث في كلام
~~زيد المحلوف عليه والحنث في كلام زيد المحلوف عليه لازم مساو لما ذكر والله
~~سبحانه أعلم . PageV01P269 باب في شرط الاستثناء بمشيئة الله قال ما معناه
~~" نية الاستثناء ونطقه وعدم فصله اختيارا فيه وفي مطلق استثناء " .
~~PageV01P270 ( ث ن ي ) : باب الثنيا قال رحمه الله عن ابن رشد " استدراك
~~بالاستثناء بعد صدور اليمين دون نية " وذكر ذلك بعد أن قال تخصيص العام
~~بصفة الاستثناء فلا يجب اتصاله ونطقه قال ابن رشد بعد ms136 لأن الثنيا إلخ .
~~PageV01P271 ( ح ش و ) : باب المحاشاة قال الشيخ رحمه الله ما فسر به ابن
~~رشد ما ذكر قبل هو الذي فسر به ابن محرز المحاشاة انظره . PageV01P272 ( ي
~~م ن ) : باب في يمين البر والحنث قال رحمه الله " يمين البر ما متعلقها نفي
~~أو وجود مؤجل ويمين الحنث خلافها " قوله " ما متعلقها نفي " مثل ما قام أو
~~وجود مؤجل مثل والله إن جاء شهر لأضربن وهو ظاهر قوله " ويمين الحنث خلافها
~~" معناه فيقال في رسمها " ما متعلقها وجود أو وجود غير مؤجل " هذا ما
~~يقتضيه المعنى منه ( فإن قيل ) يلزم على ذلك أنه صير قسم الشيء قسيما له
~~لأن الوجود أعم من الوجود المؤجل وغير المؤجل والوجود المؤجل أخص من مطلق
~~وجود ( قلت ) لا شك في إشكال كلامه ولو قال يمين الحنث ما متعلقه وجود غير
~~مؤجل ويمين البر هو بخلافه لما ورد عليه ذلك . PageV01P273 ك ف ر ) : باب
~~الكفارة قال " إطعام عشرة مساكين كالزكاة أو كسوتهم أو عتق رقبة تخييرا لمن
~~وجد " . PageV01P274 ( ط ع م ) : باب الطعام قال " من الحب المقتات غالبا "
~~ثم ذكر الخلاف وما ترتب على ذلك من قدر الكفارة . PageV01P275 ( ك س و ) :
~~باب الكسوة قال " فيها ما تحل به الصلاة للمرأة درع وخمار وللرجل ثوب " .
~~PageV01P276 ( ش ر ط ) : باب في شروط الرقبة قال رحمه الله ما معناه "
~~إيمانها والسلامة من عيب يمنع تمام السعي وغير ملفقة محررة له خالية من
~~شوائب العتق ومن العوض " فإن توفرت هذه الشروط أجزأت باتفاق وانظر ما فرع
~~عليها وهو ظاهر . PageV01P277 باب فيما يوجب اعتبار النية في اليمين مطلقا
~~قال ما معناه " الموافقة لظاهر اللفظ أو المخالفة له بأشد " وهو ظاهر .
~~PageV01P278 ( ب س ط ) : باب في البساط قال " هو سبب اليمين " .
~~PageV01P279 ( ش ر ط ) : باب في شرط النية قال رحمه الله " حصولها قبل تمام
~~اليمين وهي بعدها ولو وصلت بها لغو " . PageV01P280 باب فيما يوجب الحنث في
~~تعذر المحلوف على فعله وما يوجب فيه الحنث .
# قال رحمه الله ما معناه " ما ms137 حلف على فعله غير مؤجل وتعذر بانعدام محله
~~بعد الحلف قبل إمكانه وبعد إمكانه يوجب الحنث " مثال ذلك إذا حلف ليذبحن
~~حمامة فقام مكانه فوجدها ميتة فلا حنث عليه وأما لو حلف على ضرب فلان
~~فأمكنه الضرب ثم مات فإنه يحنث وهنا معارضات ومناقصات وأجوبة انظرها ( فإن
~~قلت ) إذا حلف ليطأن امرأته فقطع ذكره ولم يفرط ( قلت ) لا حنث عليه والنص
~~كذلك ويصدق عليه لفظه وقوله " غير مؤجل " أخرج به المحلوف على فعله مؤجلا
~~وقد ذكر فيه خلافا انظره . PageV01P281 باب فيما يوجب تعلق اليمين بالمحلوف
~~عليه دائما قال رحمه الله تقييد المحلوف عليه بذاته . PageV01P282 باب ما
~~لا يتعلق باليمين بالمحلوف عليه دائما قال ما معناه " تقييد المحلوف عليه
~~بملك معين " فإذا أشار إلى شيء وحلف على تركه أو سماه تعلق به الحلف دائما
~~وإن حلف على تركه من حيث تعلقه بالإضافة بشخص فيه خلاف كما إذا قال لا
~~أستخدم عبد فلان فقال ابن القاسم لا يستخدمه بعد عتق سيده وقيل غير ذلك
~~انظره . PageV01P283 ( ن ذ ر ) : باب النذر قال الشيخ رحمه الله حد النذر
~~الأعم من الجائز " إيجاب امرئ على نفسه لله تعالى أمرا " معنى ذلك أن النذر
~~يطلق بالمعنى الأعم وبمعنى أخص والأعم يطلق على المندوب والمكروه والحرام
~~لما ورد في الإطلاقات الشرعية والأحاديث النبوية وتأمل هل يرد على هذا الحد
~~بعض صور اليمين قال رحمه الله " وأخصه المأمور بأدائه التزام طاعة بنية
~~قربة لا لامتناع من أمر هذا يمين حسبما مر " أشار إلى ما قدمناه في اليمين
~~فانظره وراجعه قوله " التزام " جنس مناسب للجنس شرعا وأصله في اللغة العموم
~~قوله " طاعة " أخرج به المكروه والمباح والمحرم الداخلة في الأعم قوله بنية
~~قربة أخرج به التزام الطاعة لا بنية قربة وهو أحد أقسام اليمين ثم قال لا
~~لامتناع من أمر .
# ( فإن قلت ) هذا قيد زاده الشيخ يظهر أنه من تمام الرسم وهو مستغنى عنه
~~بلازم صفة قيد الحد لأن الصفة دلت على أن الطاعة التي لم تقصد بها قربة ms138
~~ليست بنذر وذلك يستلزم الامتناع من أمر فالصفة الثانية مؤكدة لمعنى الأولى
~~والحد مبني على الاختصار لا على الإكثار مع تمام البيان وإزالة الحشو فما
~~سر هذه الزيادة ثم مما يؤكد السؤال أنه استغني عن ذلك في حد اليمين في قوله
~~التزام مندوب غير مقصود به القربة ولا يقال لما قال غير مقصود به القربة
~~ذكره في سياق النفي فلا يحتاج معها إلى تحقيق نفي الامتناع بخلاف ما هنا
~~لأنها نكرة في سياق الثبوت لأنا نقول إنما يصح ذلك إذا تعين التعبير
~~PageV01P284 في كل محل بذلك وهلا عبر هنا كما عبر هناك ( قلت ) السؤال كنت
~~أورده ولم يظهر قوة جواب إلا بتكلف وكان يظهر قبل أن قوله لا لامتناع إلخ
~~ليس من تمام الحد وإنما ذكره ليبني عليه ما أخرجه وتأمل وجه القولين في
~~مسألة الناقة ومسألة الناقة قال الشيخ فيها ومن ثم خرج ابن رشد رواية محمد
~~لزوم الهدي وعدم لزومه في مسألة امرأة قالت لناقة لها وقد شردت إن لم تقدمي
~~فأنت بدنة فلم تقدم فخرج القولين على حمل لفظها على أنه يمين بخروجه مخرج
~~اليمين من الامتناع والمذهب أن اليمين بما في طاعة لازم أو حمل اللفظ على
~~النذر لأن الرجل إنما يحلف على فعله أو فعل من كان عاقلا فكان ذلك نذرا لا
~~لازم له وهي النية فتأمل هذا مع ما قدمناه في اليمين والله أعلم .
~~PageV01P285 باب في شروط وجوب النذر قال رحمه الله شرط وجوبه التكليف
~~والإسلام وهو ظاهر والله أعلم . PageV01P286 ( ج ه د ) : بسم الله الرحمن
~~الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كتاب
~~الجهاد قال رحمه الله الجهاد قتال مسلم كافرا غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله
~~أو حضوره له أو دخول أرضه له قوله رحمه الله " قتال مسلم " القتال مصدر
~~قاتل قال صلى الله عليه وسلم { أمرت أن أقاتل الناس } الحديث " وقاله تعالى
~~{ وقاتلوا المشركين كافة } وقوله " مسلم " احترز من غير المسلم كما إذا
~~قاتل الكافر كافرا والمصدر ms139 مضاف إلى فاعله وكافرا مفعول به وقوله " غير ذي
~~عهد " أخرج به المعاهد إذا قتله مسلم فليس بجهاد وكذلك قال الشيخ رحمه الله
~~في الذمي إذا نقض عهده وحارب فإن قتاله ليس بجهاد فيخرج من حده على أصل
~~المشهور في ذلك والعهد المراد به ما يعم أقسام العهد من الاستيمان وغيره
~~وليس المراد به ما يأتي له بعد في المعاهدة وفيه ما لا يخفى والله أعلم .
# قوله " لإعلاء كلمة الله " احترز به مما إذا قاتل لدنيا أو لمال أو حمية
~~فليس بجهاد شرعي كما وقع في الحديث قوله " أو حضوره " أشار به إلى أن
~~الجهاد أعم من المقاتلة أو الحضور للقتال والضمير في الحضور يعود على
~~القتال وضمير له يعود على إعلاء أو على القتال المعلل وضمير أرضه يحتمل
~~عوده على الكافر وله على القتال ويحتمل أن الضمير الأول عائد على القتال
~~والثاني للقتال أو لإعلاء الكلمة والأول أظهر ( فإن قلت ) كيف جعل المفعول
~~كلمة كافرا وقد وقع رعي أن الحد عنده أعم من المشهور وغيره والمذهب
~~PageV01P287 أن جهاد المحارب جهاد ( قلت ) ذلك مبالغة لا حقيقة ( فإن قلت )
~~القتال المذكور أصله المفاعلة في اللغة فهل المقصود هنا ذلك أو ليس بمقصود
~~( قلت ) الذي كان يمر لنا أن ذلك ليس بمقصود لأن الفعال قد يراد به الفعل
~~وإلا كان حده غير منعكس بما إذا قتل كافر وهو قائم أو يقال المراد من شأنه
~~ذلك .
# ( فإن قلت ) لأي شيء قال لإعلاء كلمة الله ولم يأت بعلة أخص من ذلك ( قلت
~~) لأنه وقع في الحديث ذلك وعلل به صلى الله عليه وسلم فيجب التأدب والاتباع
~~( فإن قلت ) إن صح ما ذكرته فإنه وقع في الحديث أخص من قوله فإنه علل ذلك
~~بقوله { من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا } وهذا فيه حصر وقصر ( قلنا )
~~ذلك زيادة في البيان لما غلب من الشهوة في القتال للحمية والعلة تفيد ذلك
~~بنفسها كما ذكر الشيخ رحمه الله والكلمة التي أشار إليها صلى الله عليه
~~وسلم المراد ms140 بها الكلمة اللغوية كلمة الشهادة وهي المشار إليها في قوله
~~تعالى { تعالوا إلى كلمة } الآية " ولم يقل كلمة الإسلام كما قاله ابن
~~هارون محافظة على ما أشرنا إليه من التعبد وذكر اسم الجلالة في الرسم
~~للبركة وإضافة الكلمة إلى الله معنى ذلك الكلمة التي أمر الله بها وما خلق
~~الجن والإنس إلا لأمرها .
# ( فإن قلت ) هلا اختصر الشيخ رحمه الله ذكر المسلم كما اختصره ابن هارون
~~في رسمه وظاهره أنه سلمه له وما اعترض عليه إلا بما ذكره وإنما اختصره لأن
~~إعلاء كلمة الإسلام إنما يكون قصدا من مسلم فذلك كما قيل في PageV01P288
~~الاعتكاف أن القربة تدل على الإسلام ( قلت ) هذا صحيح لكن فيه إيضاح وبيان
~~وفيه بحث ( فإن قلت ) قول الشيخ ابن هارون قتال العدو يقال فيه إنه غير
~~مانع بمن قاتل ذميا لأنه عدو قال الله تعالى { عدوي وعدوكم } ( قلت ) يظهر
~~ذلك إلا أن يقال إن اللام للعهد وهو الحربي وفيه ما لا يخفى ( فإن قلت )
~~هذا الرسم المذكور فيه تقسيم بأو وقد قدمنا مرارا أنهم أوردوا فيه السؤال
~~المعلوم .
# ( قلت ) تقدم الجواب أن ذلك لا يمنع مثله في غير الأمور العقلية فكأنه
~~ذكر خاصة للجهاد في قسم منه وخاصة في قسم آخر كما تقول الإنسان إما صقلي أو
~~زنجي والإنسان محصور في ذلك .
# ( فإن قلت ) إطلاق الجهاد على هذه الأقسام هل هو من اللفظ المشترك أو من
~~القدر المشترك ( قلت ) يمكن أنه من القدر المشترك وأن الرسم المذكور فيه
~~تعريف رسم ناقص لكل قسم ولو أراد الرسم التام لقال إتعاب نفس بقتال مسلم
~~كافرا غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله أو حضوره له أو دخول أرضه له ويحتمل أنه
~~من اللفظ المشترك وبين مدلوله الشرعي والله أعلم والأول أظهر فتأمل ذلك
~~والله سبحانه الموفق ( فإن قلت ) رأيت بخط الشيخ رضي الله عنه على مدونته
~~بخط يده مكتوبا في طرتها في كتاب الجهاد الجهاد قتال الكافر لكفره أو حضوره
~~له أو دخل أرضه لذلك وهذا الرسم يخالف ما ms141 ذكره في مختصره أما جنسه فهو
~~موافق له وأما حذف المسلم فقد خالفه في حذفه ( قلت ) لما قال لكفره دل على
~~أن المقاتل للكفر مخالف PageV01P289 له في دينه وفيه بحث ولم يذكر لإعلاء
~~كلمة الله لأن ذلك يستلزمه لأنه إذا قاتله لكفره فقد قصد إعلاء كلمة الله
~~وهذا وإن كان فيه اختصار لكن حده في مختصره أرجح لما ذكرناه في سره وقوله
~~أو دخول أرضه لذلك لو قال له كما ذكره في مختصره لكان أوجز على أصله لأنه
~~أخصر والعمل على ما ذكره في تأليفه الذي حققه ورواه وهو آخر حده والله
~~سبحانه الموفق للصواب .
# وأورد بعض الحاضرين من الطلبة على الرسم المذكور إذا أبقى الإمام جماعة
~~في مصلحة المسلمين وفي إعانتهم في غير محل القتال فإنهم مجاهدون وفيه بحث
~~لا يخفى لأنا نقول : ذلك ملحق عندهم بالمجاهد لا أنه يصدق عليه مجاهد وتقدم
~~لهم نظير ذلك في قول ابن الحاجب ويلحق به المتغير فتأمله ولا يخفى ما فيه
~~فإن قيل تقدم الاعتراض على الشيخ ابن هارون وفي ضمنه اعتراض على الشيخ
~~الإمام رحمه الله تعالى حيث ارتضى كلامه فإنه ذكر في حده العدو وقلنا إن
~~العدو أعم من الحربي وقد وقفت حين إقراء مسألة المدونة في الجهاد في قوله
~~قيل فحربي إلخ فقال ابن القاسم في الجواب قال مالك فيمن نزل بساحلنا من
~~العدو وعلى ما يرفع الاعتراض وهو قول مالك رحمه الله من العدو فذكر مالك
~~العدو هنا يدل على مرادفته للحربي ( قلت ) يظهر ذلك ويكون غلب ذلك شرعا
~~والآية لعموم العدو في الغالب وغيره ولا يعترض على الشيخ ابن هارون بما
~~ذكرناه ( فإن قلت ) إذا سلمنا ذلك وأن العدو مرادف عرفا للحربي فهلا قال
~~الشيخ في PageV01P290 رسمه قتال مسلم حربيا أو عدوا وهو أخصر مما ذكر في
~~قوله كافرا غير ذي عهد .
# ( قلت ) يأتي ما يجاب به عنه في شرح لفظه في قوله فيخرج إلخ والله الموفق
~~للصواب لا رب غيره ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ms142 فيخرج قتال الذمي المحارب
~~على المشهور لأنه غير نقض يعني بقوله غير ذي عهد ثم رد رسم ابن هارون بأنه
~~غير منعكس بالصورتين الأخيرتين في رسمه قال وهما جهاد اتفاقا ورد رسم شيخه
~~رحمه الله بذلك وبأنه غير مطرد إذا قاتل لا لإعلاء كلمة الله تعالى والله
~~سبحانه أعلم . PageV01P291 ( ر ب ط ) : باب الرباط قال الشيخ رحمه الله
~~تعالى " الرباط المقام حيث يخشى العدو بأرض الإسلام لدفعه وزاد عن الباجي
~~ولو بتكثير السواد " قوله رحمه الله " المقام " اسم مصدر وقوله " حيث يخشى
~~العدو " ظاهره ولو كان في ليلة واحدة وهو كذلك ومنتهاه قيل أربعون ليلة
~~وظاهره ولو كان بالأهل وفيه خلاف أشار إليه بعد ولو قال بغير أهل على رأي
~~ومطلقا على آخر لصح قوله حيث يخشى العدو احترز به مما إذا كان الموضع لا
~~يخشى منه عدو في حالة الرباط فإنه لا يسمى رباطا شرعا وهو كذلك ولو نزل به
~~العدو مرة واحدة ولم يعد بعد سنين فإنه ليس برباط كذا قيل في المذهب ( فإن
~~قلت ) وقع في الحديث { فذلكم الرباط فذلكم الرباط } في الحث على طاعة
~~مخصوصة وذلك يدل عموم الرباط وصدقه في غير ما ذكر ( قلت ) ذلك مبالغة لا
~~حقيقة قوله " لدفعه " معناه لأجل قصد دفعه أخرج به ما إذا قام بالموضع لا
~~لذلك وانظر فيما إذا شرك في نيته كما إذا حج ونوى التجر والله أعلم .
~~PageV01P292 ( د و ن ) : باب الديوان قال الشيخ رضي الله عنه " لقب لرسم
~~جمع أسماء أنواع المعدين لقتال العدو لعطاء " قوله " لقب رسم " أي لفظ دل
~~على رسم وهو الرسم لجمع الأسماء قوله " أنواع " الأنواع بمعنى الأصناف أي
~~أصناف المعدين قوله " لقتال العدو " احترز به من قتال غير العدو كقتال أهل
~~الحرابة وغيرهم قوله " لعطاء " متعلق بالجمع أي الجمع لأجل العطاء وهو
~~المال الذي يعطى للمقاتلة وأصل ذلك من فعل الإمام سيدنا عمر رضي الله عنه
~~وصار سنة بعده وهو من حسناته والله ينفعنا به . PageV01P293 ( أ م ن ) :
~~باب الأمان قال ms143 الشيخ رضي الله عنه " رفع استباحة دم الحربي ورقه وماله حين
~~قتاله أو العزم عليه مع استقراره تحت حكم الإسلام مدة ما " قوله " رفع "
~~مصدر مناسب للأمان لأنه اسم مصدر قوله " استباحة دم الحربي " احترز به من
~~استباحة دم غيره كالعفو عن القاتل قوله " ورقه " أخرج بالمعاهدة قوله " حين
~~قتاله " إلخ احترز به عن الصلح والمهادنة والاستيمان ولما فرغ الشيخ رحمه
~~الله من هذا الحد قال فيدخل الأمان بأحد الثلاثة لأنه رفع لاستباحتها ،
~~الثلاثة التي أشار إليها هي النفس والدم والمال وإنما دخل التأمين بأحدها
~~لأن المجموع يتقرر بأحد أمرين إما برفع كله أو برفع أحد أجزائه فتأمله
~~وأشار إلى أن الأمان يكون أعم من التأمين في الثلاثة المذكورة أو في واحد
~~منها وإذا أطلق الإمام الأمان يحمل على العموم ( فإن قلت ) لأي شيء لم يقيد
~~الشيخ رضي الله عنه الرفع بقوله رفع الإمام مع أن ذلك إنما هو له حين
~~القتال أو العزم عليه ولا يصح أن يكون من غيره ( قلت ) لعله عم الأمان
~~الصحيح وغيره وفيه نظر ( فإن قلت ) الشيخ رحمه الله لما ذكر الأمان ورسمه
~~ذكر قبله وفي الروايات وأقوال الرواة والأشياخ لفظ الأمان والمهادنة والصلح
~~والاستيمان والمعاهدة والعهد ومنها متباين ومترادف فحد الأمان فما وجه ذلك
~~( قلت ) هذا ذكره إشارة إلى أنهم ذكروها ولم يعرفوها وهي حقائق شرعية فذكر
~~كلام الأشياخ وإطلاق الروايات وأقوال الثقات وما وقع لهم من PageV01P294
~~إطلاقهم فاحتاج إلى رسمها لأنها شرعية هذا موقع كلامه وحسن نظامه رحمه الله
~~ونفع به . PageV01P295 باب ما يثبت به الأمان يؤخذ من كلام الشيخ رحمه الله
~~ما معناه أنه يثبت بكل لسان عبر به عنه ولو لم يفهمه المؤمن وبالإشارة له
~~وبظن المؤمن الأمان من لفظ المؤمن ولو لم يقصده . PageV01P296 ( ه د ن ) :
~~باب المهادنة قال الشيخ رحمه الله وهو الصلح أشار بذلك إلى أن هاهنا ألفاظا
~~للفقهاء الأمان والمهادنة والصلح والاستيمان والمعاهدة إلا أن فيها ألفاظا
~~مترادفة ومتباينة فالمترادفة منها المهادنة والصلح والاستيمان والمعاهدة
~~والباقي متباين ms144 قال " المهادنة عقد المسلم مع الحربي على المسالمة مدة ليس
~~هو فيها تحت حكم الإسلام " قوله " عقد " يعني أن ذلك فيه إيجاب وقبول من
~~المصطلحين والتزام منهما وقوله " المسلم " احترز به من عقد الحربي مع حربي
~~فإنه لا يسمى ذلك صلحا هنا شرعيا ولا معاهدة قوله " مدة إلخ " قال يخرج
~~بذلك الأمان والاستيمان لأن الأمان لا بد فيه من أن يكون المؤمن تحت حكم
~~الإسلام وكذلك الاستيمان لا بد أن ينزل على حكم الإسلام مدة ينقضي
~~بانقضائها على ما سيأتي ( فإن قلت ) قال هنا رحمه الله عقد المسلم والأمان
~~قال فيه رفع إلخ فما شأنه رحمه الله صير الجنس هنا العقد وفي الأول الرفع
~~وما سره هنا زاد المسلم وفي الأول أطلق ( قلت ) إنما قال هنا العقد لأنه لم
~~يرفع استباحة مطلقة وإنما عقد على المسألة من الجانبين وعدم القتال بين
~~الفئتين بخلاف الأمان فإنه اقتضى تحريم القتال والرقية وأخذ المال فناسب
~~الرفع هناك والعقد هنا لأن ذلك الأمان لا يمكن زوال متعلقه وهذا إنما هو ما
~~دام شرط صلحه مع بقاء أصله فإذا زال عادت المسالمة حربا وتضرب رقاب الكفار
~~بعدها ضربا وأما كونه لم يقيد الأمان بالإسلام فلأن أمان الذمي PageV01P297
~~فيه خلاف والرسم لمطلق أمان والله أعلم بقصده وفيه ما لا يخفى عنك .
~~PageV01P298 ( ي م ن ) : باب الاستيمان قال الشيخ بعد وهو المهادنة ثم قال
~~في الرسم " تأمين حربي ينزل لأمر ينصرف بانقضائه " قول الشيخ تأمين بمعنى
~~إعطاء الأمان له إلا أنه أمان خاص لأنه نزول لأمر ينصرف بانتفائه بمعنى أنه
~~يؤمن بنزوله لأرض الإسلام لشراء أو بيع أو أخذ مال فإذا فرغ مسببه انصرف
~~الأمان وهذا القيد أخرج به المهادنة وغيرها ( فإن قلت ) قال الشيخ رضي الله
~~عنه قبل هذا إن الاستيمان يخرج من حد المهادنة فظاهره أنه يدخل تحت جنسها
~~ثم يخرج بفصلها وكيف يدخل التأمين تحت العقد ( قلت ) يظهر أن التأمين يدخل
~~تحت العقد لأن العقد أعم منه فيخرج بما ذكره من القيد فيما قدمه ms145 وتأمل أيضا
~~لأي شيء لم يعبر بالعقد في هذا الرسم في الجنس والله أعلم وبه التوفيق وهو
~~أعلم بقصده رضي الله عنه . PageV01P299 ( ج ز ي ) : باب الجزية العنوية قال
~~الشيخ رضي الله عنه ما ألزم الكافر من مال لأمنه باستقراره تحت حكم الإسلام
~~وصونه قوله " ما لزم الكافر " هو أعم من الذي لزمه لأجل جزيته أو لأجل
~~تعشيره قوله " لأمنه منه باستقراره " يخرج به ما لزمه إذا باع أو اشترى في
~~أرض الإسلام لأمنه فقط وقوله " تحت حكم الإسلام وصونه " يخرج به الصلحية
~~وفي بعض النسخ ما لزم الكافر وهو صحيح قال الشيخ رحمه الله وقول ابن رشد ما
~~يؤخذ من كافر على تأمينه غير منعكس قال الشيخ يلزم عدم الانعكاس بالجزية
~~اللازمة بعد تقرر لزومها وقبل أخذها فعلا لأنها جزية ولم يقع فيها أخذ وهذا
~~معنى قوله غير منعكس بها بعد لزومها وقبل أخذها ثم قال وغير مطرد بما أخذ
~~من مال على مجرد تأمين للحاق بدار الحرب فإنه يصدق على هذا حده وليس المال
~~المأخوذ من الجزية ( فإن قلت ) لأي شيء كان ذلك وارد على ابن رشد ولم يرد
~~على حد الشيخ رحمه الله تعالى ( قلت ) لأن ابن رشد جعل الجزية هي المأخوذة
~~فعلا وهذا ظاهر خصوصيته بما خصه والشيخ صير الجزية ما لزم الكافر إلخ وهو
~~أعم من المأخوذ فعلا أو ما لزم ولم يؤخذ وكذلك لا يرد عليه النقض بعد
~~الاطراد ثم نقل عن ابن رشد بعد هذا أنه قال وهي نوعان عنوة الضمير يعود على
~~الجزية المطلقة لا على ما وقع الحد له هنا فتأمله ولا بد من ذلك ولا يصح
~~غير ذلك كما فهم بعضهم والله سبحانه الموفق . PageV01P300 ( ج ز ي ) : باب
~~الجزية الصلحية قال الشيخ رحمه الله تعالى ما التزم كافر لمنع نفسه أداءه
~~على إبقائه ببلده تحت حكم الإسلام حيث يجري عليه قوله " ما التزم " جنس
~~للجزية وهو ماض وعبر الشيخ هنا في الصلحية بالتزم وقال في العنوية ما ألزم
~~وهو ظاهر ms146 لأن العنوية كان صاحبها مغلوبا مقهورا فألزمه أهل الإسلام أداء
~~مال لمصلحة على بقائه بالأرض لعمارتها لصلاح المسلمين وأهل الصلح الأرض
~~أرضهم بالتزام من قبلهم قبل القدرة عليهم فإذا طلبوا أنهم يسالمون والتزموا
~~فالأصح أنها جزية صغارا لهم قالوا ويجب كف القتال عنهم إذا دعوا إلى ذلك
~~وكان حكم الإسلام يجري عليهم قوله " لمنع نفسه " صفة لكافر وقوله " أداءه "
~~مفعول بالتزم وقوله " على إبقائه ببلده تحت حكم الإسلام " هذا الشرط لا بد
~~منه وبه يتم تحريم قتالهم ويخرج بقوله تحت حكم الإسلام إذا صولح العدو بمال
~~على هدنة مع بقائه في محله ومن لازم أنهم تحت الإسلام جريان أحكام الإسلام
~~عليهم قالوا ويباع عليهم من أسلم من رقيقهم ويؤخذ ما بأيديهم من أحرار
~~المسلمين ( فإن قلت ) كيف قلت يؤخذ ما بأيديهم من أحرار المسلمين مع أنه
~~وقع في سماع يحيى خلافه ( قلت ) قال الشيخ الصحيح ما في سماع سحنون وهو
~~الذي ذكرناه أولا والله أعلم وقد حصل ثلاثة أقول في أسر في يد أهل الصلح
~~وأهل الجزية وهنا مسائل فقهية يتوقف فهمها على هذه الألقاب الشرعية والله
~~يوفقنا للفهم عنه رحمه الله ونفع به بمنه وفضله . PageV01P301 ( م و ل ) :
~~باب ما ملك من مال كافر قال الشيخ إما غنيمة أو مختص أو فيء قال الشيخ رحمه
~~الله الغنيمة ما كان بقتال أو بحيث يقاتل عليه قوله " ما كان بقتال " أي ما
~~ملك بقتال احترز به مما ملك بشراء أو هبة أو غير ذلك قوله " أو بحيث يقاتل
~~عليه " ليدخل به ما انجلى عنه أهله بعد نزول الجيش قال وأما ما انجلى عنه
~~أهله فإما أن يكون بعد نزول الجيش أو قبله فإن كان بعد نزول الجيش فهو
~~غنيمة وما انجلى عنه قبل خروج الجيش فهو فيء قال رحمه الله والمختص بآخذه
~~معناه والمال المأخوذ من كافر المسمى بالمختص بآخذه ولا يسمى غنيمة ولا
~~فيئا " ما أخذ من مال حربي غير مؤمن دون علمه أو كرها دون صلح ولا قتال
~~مسلم ms147 ولا قصد بخروجه إليه مطلقا على رأي أو بزيادة من أحرار الذكور
~~البالغين على رأي " قوله " ما أخذ من مال حربي " جنس يشمل الغنيمة وغيرها
~~مما صولح عليه أهل الحرب وقوله " غير مؤمن " ليخرج به ما أخذ من المستأمن
~~قوله " دون علمه " احترز به مما وهبه الحربي قوله " أو كرها " يعم الصلح
~~وغيره فأخرج ما أخذ من الصلح بقوله " دون صلح " قوله " ولا قتال " أخرج
~~الغنيمة لأنها لأجل قتال قوله " ولا قصده " إلخ أخرج به إذا كان المال بحيث
~~يقاتل عليه فإذا قصد القتال أو انجلى أهل المال فلا يختص بآخذه لأنه من
~~الغنيمة فأخرجه بذلك كما تقدم .
# ومثال المختص بآخذه الداخل في حده ما هرب به أسير أو تاجر أو من أسلم
~~بدار الحرب وخرج بماله أو ما غنمه الذميون PageV01P302 وقوله " مطلقا على
~~رأي " أشار إلى الخلاف فإن ما أخذه من أموال الكفار المحاربين الأحرار
~~الذكور البالغين غنيمة بلا خلاف وما غنمه أهل الذمة مختص بهم وما غنمه
~~العبيد والنساء والصبيان قيل لا يكون غنيمة ويختص بهم وقيل يخمس فكان الشيخ
~~رحمه الله يقول إن أطلقت في الحد حتى يدخل الخلاف ويكون الحد الأعم من
~~الشاذ والمشهور تركت الإطلاق ولا تقييد وإلا قيدت ذلك بزيادة من أحرار
~~الذكور البالغين فعلى الإطلاق يخمس ما قاتل عليه العبد أو المرأة على قول
~~ولا يدخل وعلى قول لا يخمس ويختص بأخذه وعلى التقييد يكون خاصا به ويصدق
~~عليه المختص كما يصدق على ما غنمه الذمي قال الشيخ فلا يدخل في المختص
~~الركاز ( فإن قلت ) فبأي قيد يخرج مال الركاز وأنه لا يسمى مختصا بأخذه بل
~~يخمس وحكمه حكم الفيء .
# ( قلت ) لعله يخرج من قوله من مال حربي لأن الركاز مال من دفن الجاهلية
~~ولا مالك له وهذا مال أخذ من حربي حائز له ( فإن قلت ) قد تقدم في الركاز
~~مواضع يكون فيها لآخذه وواجده ولا يخمس " فيقال " قد وجد مال مختص بأخذه من
~~حربي لا مال مختص بأخذه مطلقا وفي هذا الجواب ms148 نظر لأن المعرف لا يصح
~~الإخراج به وتقدم للشيخ بحثه في المطلق . PageV01P303 ( ف ي ء ) : باب
~~الفيء قال الشيخ رحمه الله والفيء ما سواهما منه هذا رسم للفيء وهو المأخوذ
~~من مال كافر مما سوى الغنيمة وسوى المختص بأخذه المحدودين فلا يرد الركاز
~~المذكور على حد الفيء لما قدمناه فتأمله وتأمل بأي شيء تخرج من حد الفيء
~~على ما ذكر الهبة وغيرها فيه ما لا يخفى من البحث يذكر إن شاء الله تعالى .
# تنبيهات : يذيل بها على ما ذكره رحمه الله تعالى في الأقسام الثلاثة مما
~~أخذ من مال الحربي .
# ( الأول ) قوله في التقسيم ما ملك من مال الكافر إما غنيمة أو مختص أو
~~فيء ترد فيه أسئلة .
# ( الأول ) أن يقال لأي شيء أخر رحمه الله الكلام على الفيء وحقه تقديمه
~~لأنه وقع في القرآن فيقدمه تبركا كما قدم الغنيمة ويؤكد السؤال ما أشار
~~إليه الشيخ ابن عبد السلام هنا في كلام ابن الحاجب حيث قال في رسم الفيء
~~والفيء ما لم يوجب عليه قال رحمه الله إنما قال ذلك ولم يقل والفيء ما لم
~~يقاتلوا عليه كما قال في قسيمه تبركا بالقرآن وهذا يدل على اعتبار ذلك في
~~كثير من المسائل يأتي فيها الشيخ رحمه الله في رسمه بما يناسب مما وقع في
~~الكتاب أو السنة مثل قوله في حد الجهاد القتال إلخ .
# ( والجواب ) أن نقول إنما أخره لأن خاصته لما كانت فيها نفي لخاصة
~~الغنيمة والمختص أخر ذلك بعد تعريفهما وهو ظاهر .
# ( السؤال الثاني ) أن التقسيم يرد عليه أن الذي ملك من ذمي لا يصدق عليه
~~واحد من الثلاث وهو ما أخذ من الكافر وقد حصر فيها ما ذكر على وجه منع
~~الخلو فهي PageV01P304 غير صادقة .
# ( والجواب ) أن الكافر المذكور اللام فيه للعهد وهو المذكور في الرسم
~~الموصوف بصفته من كونه غير ذي عهد السؤال الثالث إن سلمنا العهد المذكور في
~~الرسم وهو الكافر غير ذي عهد فما أخذه مسلم من حربي بهبة أو صدقة يرد فيه
~~ما ms149 ذكرناه أولا عدم الصدق في القضية المانعة الخلو .
# ( والجواب ) أن السياق دل على قيد لا بد منه وهو القهرية فالتقدير ما ملك
~~من مال الكافر قهرا وذلك شامل للغنيمة والفيء وللمختص لا يقال إن المختص قد
~~يكون في المأخوذ دون علم الحربي وما كان دون علمه فلا قهر فيه لأنا نقول
~~المراد بالقهر ما لا قدرة على دفعه سواء علم به أو لم يعلم الثاني مما يدل
~~به أن الشيخ لون التعبير فقال في محل التقسيم ما ملك وقال في جنس بعض
~~الأقسام ما أخذ وقال ما كان وهلا قال في الجميع ما ملك أو ما أخذ ( قلت )
~~أما المقسم المعبر عنه بما ملك فهو جنس فيه تصريح بأن ذلك ملك حقيقي ويشهد
~~فيه بالملك الذي يقتضي استحقاق التصرف فيه بجميع خواصه وقد قال سحنون وغيره
~~إن من علم شراء من غنيمة يشهد للمشتري فيه بالملك لأن الغنيمة مملوكة
~~لغانميها فتصريحه بالملك فيه فائدة شرعية وأما التعبير بقوله ما كان أي ما
~~وجد فيه الملك بقتال فهو يرجع إلى الأول ولو قال ما ملك بقتال لصح وهما
~~متقاربان وأما التعبير بقوله ما أخذ في المختص فإنما قال ذلك لأنه لما علم
~~الملك في المختص ضرورة أنه أخص من المقسم ذكر الأخذ فيه لأنه لما قال في
~~PageV01P305 المحدود المختص بأخذه ناسب ذلك أن يقول ما أخذ وفيه أيضا الملك
~~.
# التذييل الثالث قوله والفيء ما سواهما تقدم معناه أن الفيء غير الغنيمة
~~وغير المختص مما ملك من مال حربي فيقال يرد على ذلك أيضا أن من أخذ من مال
~~حربي شيئا ملكه بهبة منه أن يكون فيئا وليس كذلك فالرسم غير مانع .
# ( والجواب ) أن نقول قد قدمنا في القسم الجامع للأقسام الثلاثة أنه مقيد
~~بالقهرية وإذا تم ذلك كانت القهرية موجودة في كل أخص من أقسامه ضرورة وإذا
~~صح ذلك فلا ترد الصورة المذكورة ولا يعارض ما ذكرناه من القيد المأخوذ في
~~المقسم ذكره قوله أو كرها في رسم المختص وإذا تأملته ms150 لأنه إنما ذكره ليخرج
~~به ما ذكرناه ولذا قيده بما رأيت والله سبحانه أعلم وبه التوفيق التذييل
~~الرابع الشيخ رحمه الله قال في رسم الغنيمة ما كان بقتال أو بحيث يقاتل
~~عليه فيرد عليه أنه ذكر القتال في الغنيمة وذكر السبب فيها وقد قالوا إن
~~القتال لأجل الغنيمة مانع من الشهادة ولذا قال الشيخ ابن عبد السلام رحمه
~~الله في قول ابن الحاجب الغنيمة ما قوتلوا عليه قال يريد أنه لم يكن لها
~~سبب في الأخذ إلا القتال قال وربما تعقب على المؤلف تفسير الغنيمة بذلك لأن
~~القتال لأجل الغنيمة مانع من الشهادة فلذلك قال بعضهم ما حصل في أيدي
~~المسلمين من أموال الكفار على سبيل القهر بالخيل والركاب انتهى معناه وهذا
~~الإيراد بعينه يرد على تلميذه رحمه الله مع أنه الظن به أنه قد آورده ويمكن
~~PageV01P306 الجواب أن نقول عبارة الشيخ رحمه الله لا يرد عليها ما أورد
~~على كلام ابن الحاجب .
# والفرق بينهما أن عبارة الشيخ قال فيها ما كان بقتال وظاهر أن معناها ما
~~كان من مال حربي بسبب قتال فالذي أفاده السبب أن وجود ملك المال بسبب
~~القتال وهل القتال إنما كان لذلك وحده أو كان القتال لإعلاء الكلمة ونشأ
~~عنه أخذ المال الأمر أعم من ذلك والأعم لا إشعار له بأخصه المعين الذي
~~الإشكال عليه فلا اعتراض عليه وكلام ابن الحاجب ظاهر معناه في قوله مال
~~الغنيمة ما قوتلوا عليه أن قتاله إنما كان لأجل الغنيمة ولقائل أن يقول إن
~~بحث الشيخ ابن عبد السلام رحمه الله غير مسلم ولا يرد على ابن الحاجب ما
~~ذكر لأنه قال الغنيمة ما قوتلوا عليه وليس معناه ما ذكر بل معناه المال
~~المقاتل عليه وأفاد ذلك أن المال إنما حصل بالقتال وهل كان قصد القتال
~~لأخذه أو كان القتال لإعلاء كلمة الله ونشأ عنه الأخذ وهو غير مقصود وهو
~~معنى ما قررنا في كلام الشيخ رحمه الله فعلى هذا لا يرد ما ذكره والله
~~سبحانه أعلم وهو الموفق ms151 للصواب . PageV01P307 ( ن ف ل ) : باب في النفل قال
~~الشيخ رضي الله عنه النفل في عرف الفقهاء ما يعطي الإمام من خمس الغنيمة
~~لمستحقها لمصلحة قوله : " ما يعطي الإمام من خمس الغنيمة " خاص بالإعطاء
~~منها مستحقها احترز به مما يعطيه لغير المستحق فإنه ليس بنفل قوله " لمصلحة
~~" احترز به مما يعطيه لغير مصلحة فإنه لا يصح شرعا ولا يجوز وإنما ينظر
~~بنظر المعبود الذي لا رب سواه لا بنظر هواه وينقسم إلى جزئي وكلي فالجزئي
~~ما يثبت بإعطائه بالفعل والكلي لا يثبت بقوله من قتل قتيلا فله سلبه ولا
~~يكون ذلك إلا بقول الإمام فإن النفل لا يستحقه قاتله على مذهبنا بقتله وفيه
~~مسائل ( فإن قلت ) قدم الشيخ رضي الله عنه في حد الزكاة حدها اسما ومصدرا
~~والنفل لم يصنع فيه ذلك مع أنه قابل للاسمية والمصدرية فهذا التخصيص ما سره
~~( قلت ) الذي استقريت منه في غالب حاله رحمه الله أن الماهية الشرعية إن
~~وقع استعمالها في مصدر واسم وكثر في ذلك إطلاق الرواة والفقهاء فيحدهما معا
~~لغلبة استعمالها فإن غلب أحدا فإنما يتعرض لتعريف ما غلب . PageV01P308 ( س
~~ل ب ) : باب في السلب قال رحمه الله قال ابن حبيب كل ثوب عليه وفرسه الذي
~~هو عليه أو كان يمسكه لوجه قتال عليه لا ما تجنب أو كان منفلتا عنه وهو
~~ظاهر وانظر كلام سحنون رحمه الله وكلام اللخمي وما ذكر هنا من المسائل كل
~~ذلك يجري على مسمى السلب شرعا ما هو والله الموفق وقبل الشيخ رسم ابن حبيب
~~مع أن فيه تصدير الرسم بكل والله أعلم . PageV01P309 ( غ ل ل ) : باب
~~الغلول شرعا قال الشيخ رحمه الله هو عرفا أخذ ما لم يبح الانتفاع به من
~~الغنيمة قبل حوزها واحترز مما أبيح فيها للضرورة فإنه ليس بغلول كالطعام
~~مطلقا ولا يحتاج إلى إذن الإمام وقول الشيخ رحمه الله عرفا أشار به إلى
~~مخالفه لما وقع لابن العربي حيث قال والغلول الخيانة بأخذ الشيء للغير على
~~الاختفاء ( قلت ) وهذا إنما هو في ms152 اللغة وفي العرف ما أشار إليه الشيخ رحمه
~~الله في عرف الفقهاء وقد يطلق العرف على غير عرف الفقهاء كما وقع له في
~~الوقت فتأمله والله ينفعنا به . PageV01P310 ( ن ك ح ) : بسم الله الرحمن
~~الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم .
# كتاب النكاح قال الشيخ رضي الله عنه ونفع به " النكاح عقد على مجرد متعة
~~التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها ببينة قبله غير عالم عاقدها حرمتها إن حرمها
~~الكتاب على المشهور أو الإجماع على الآخر " هذا حده رحمه الله ونفع به ورضي
~~عنه وقد رد على ابن بشير حده ورده حلي طردا وعكسا لأنه قال في حده عقد على
~~العضو بعوض هذا لا شك في نقضه طردا ببعض صور الزنا وصادقية الحد عليه قال
~~وعكسه يبطل بالنكاح الذي عقد على الإصداق فإنه نكاح ، هذا إن أراد أن يحد
~~الصحيح والفاسد وإن أراد الصحيح فقط بطل طرده بنكاح المتعة وكثير من الصور
~~الفاسدة ثم نقل عن الشيخ ابن عبد السلام رحمه الله أنه استعذر عن ابن
~~الحاجب في كونه لم يذكر حده بأنه ذكر أركانه قال لأنه لا معنى للحد إلا ذكر
~~أركانه وقد ذكرها قال الشيخ رحمه الله تعالى الذي ذكره ابن الحاجب أركانه
~~الحسية ولا يصح الحد بها لأنها لا تحمل على المحدود وإنما يصح بالأركان
~~المعنوية وتقدمت الإشارة إلى ذلك أول الكتاب والله أعلم قوله والكافر بعد
~~أن يسلم له عدم اعتبار الهيئة الاجتماعية في العقدة الثانية لا الأولى هذا
~~الكلام من تمام الرد على شيخه رحمه الله فكأنه يقول إن سلم أن الحد يكون
~~بذكر أجزاء المحدود من غير مراعاة الهيئة الاجتماعية فلا بد أن يكون
~~بالأجزاء المحمولة وهي الثانية في لفظه لا PageV01P311 الأجزاء المحسوسة
~~وهي الأولى وانظر ما ذكره هنا الرهوني في المقدمة عن صاحب القسطاس في الحد
~~بالأجزاء المحسوسة فإنه يشهد لابن عبد السلام واعترض بعض مشايخنا رحمهم
~~الله على الشيخ رحمه الله في تسليمه أن الصيغة من أركان النكاح بما نشير ms153
~~إليه في الصيغة ورأيت أيضا للشيخ المذكور اعتراضا يقول فيه وقول ابن عرفة
~~المذكور إنما هو الأجزاء المعنوية لا الأجزاء الحسية ممنوع قوله لامتناع
~~حملها عليه مسلم وهو غير مستلزم ركنيتها لعدم اختصاصه بالأجزاء الحسية إذ
~~هو عام فيها وفي الشروط ألا ترى كيف تعقب على ابن شاس وابن الحاجب والغزالي
~~جعلهم الأهل والمحل والقصد مع اللفظ من أركان الطلاق مع أنها خارجة عن
~~حقيقته وكل خارج عن حقيقة الشيء ليس ركنا له فما تعقب به هناك يرد هنا
~~فتأمل هذا فإن فيه بحثا ثم نرجع إلى شرح حده رضي الله عنه قوله " عقد " عبر
~~الشيخ في الجنس هنا بالعقد لأن النكاح فيه إيجاب وقبول من جانبين والعقد
~~فيه لزوم للعاقد على نفسه أمرا من الأمور وأصل العقد في اللغة الربط ومنه
~~عقد إزاره وقد يستعار ويستعمل للمعاني كما قال الحطيئة قوم إذا عقدوا عقدا
~~لجارهم البيت والنكاح والبيع وغير ذلك فيها لزوم للنفس فلذا قال عقد لأنه
~~موافق للمقولة ثم قال على مجرد هذا هو المعقود عليه قوله " مجرد " مجرد اسم
~~مفعول من جرد وهو صفة قبل الإضافة للمتعة أي المتعة المجردة بمعنى أنها
~~المقصودة من غير إضافة شيء إليها واحترز به PageV01P312 من العقد على
~~المنافع والذوات والمتعة معلومة مشهورة فلذا عرفه بها وهي التلذذ والتمتع
~~أعم من التلذذ لأن التمتع يكون معنويا وحسيا كتمتع الجاه والولاية وتمتع
~~الركوب والأكل والمقدمات والتلذذ يكون في الأمور الحسية فأخرج بمجرد المتعة
~~ما ذكرنا مما لم يقصد ودخل ما قصد في أصله التمتع فقط ثم أخرج الأمور
~~المعنوية بقوله التلذذ ثم أخرج من الحسية التلذذ بالطعام والشراب بقوله
~~بآدمية هذا الذي ظهر وزعم بعض المشايخ أنه أخرج به العقد على الجنية وفيه
~~عندي بعد والله أعلم ثم قال " غير موجب قيمتها " هذا القيد أخرج به تحليل
~~الأمة إذا وقع ببينة فإنه يصدق عليه أنه عقد على مجرد التلذذ بآدمية ببينة
~~لكنه عقد على تلذذ بآدمية يوجب ذلك التلذذ قيمة الآدمية والقيمة في ms154 المحللة
~~تجب بالتلذذ وقيل بالغيبة على المحللة وإطلاق متعة التلذذ يوجب إدخال نكاح
~~الخصي والمجبوب وهو ظاهر قوله " ببينة " حال من التلذذ معناه في حال كون
~~التلذذ يكون ببينة قبل وجوده أخرج به صورة الزنا قوله " غير عالم " يحتمل
~~فيه أن يكون نصبا على الحال من المضاف إليه وهو المتعة وهو المعقود عليه
~~فكأنه قال عقد على المتعة المجردة في التلذذ بآدمية حال كون المتعة غير
~~عالم عاقدها حرمتها وهي حال جرت على غير من هي له بمعنى أن المتعة المذكورة
~~المقيدة في حالة كون العاقد عليها لا يعلم حرمتها ولما حذف الجار اتصل
~~الضمير ويحتمل PageV01P313 الرفع على الصفة وهو الذي ينطق به كثير من
~~الشيوخ وأخرج بذلك صورة العقد على آدمية بالقيود المذكورة كلها والعاقد
~~عالم بتحريم المتعة بتلك الآدمية كالعقد على الأخت والعمة وغير ذلك من
~~المحرمات في كتاب الله تعالى فإن ذلك ليس بنكاح بل حكمه حكم الزنا والسفاح
~~فلا يلحق فيه ولد ولا يدرأ فيه حد لقوة الدليل على التحريم هذا على القول
~~المشهور في أن ذلك مقصور على ما حرمت المتعة فيه بكتاب الله تعالى ولذا قال
~~" إن حرمها الكتاب على المشهور " وجملة إن حرمها فيه تقييد وقع الحال
~~موقعها فكأنها حال مقدرة كما أن جملة الشرط حال في قوله إن تستغيثوا بنا
~~البيت وتقدم فيه بحث لأن جملة الحال لا تصدر باستقبال ثم أشار رحمه الله
~~إلى القول الآخر في أن ذلك لا يقتصر فيه على تحريم الكتاب بل ذلك عام فيما
~~وقع تحريمه بالكتاب أو بغيره وهو أعم وأشمل مما حرمه الكتاب وحده مما عد في
~~كتاب الله تعالى فلذا قال " أو الإجماع على الآخر " وهو معطوف على الكتاب
~~أي ما حرمه الإجماع على القول الآخر وهما طريقان مشهوران في المذهب بنوا
~~عليهما مسائل في النكاح والزنا كما هو مقرر في محله ونذكر ما تمس الحاجة
~~إليه في فهم رسمه ومثال ذلك إذا جمع بين المرأة وعمتها أو نكح نكاح متعة
~~عالما بتحريم ms155 ذلك فهل يصدق عليه أنه نكاح يثبت فيه لوازم النكاح أو لا يصدق
~~عليه ذلك ويكون حكمه حكم الزنا قولان المشهور أن حكمه حكم النكاح والقول
~~الآخر أن حكمه حكم الزنا فالأول PageV01P314 يقول بعدم حده وبإلحاق الولد
~~به والثاني عكسه فالأول يراعي المحرمات بكتاب الله فقط وما حرم بالسنة لا
~~يكون حكمه حكم ذلك والثاني يراعي ما يعم ذلك فإذا صح هذا وجب أن يقول الشيخ
~~رحمه الله كما رأيته في لفظه أو الإجماع بغير واو بعد أو وكان يمر لبعضهم
~~وذكره بعض مشايخنا في الرد عليه أن صوابه بإثبات الواو ويقول في بعض مجالسه
~~إن صوابه أو والإجماع بزيادة واو بعد أو لأن الأول لا يقول بالثاني والثاني
~~يقول بالأول ويزيد عليه وذلك إنما يكون مع الواو وعلى ما قررته يتعين أن
~~يكون بغير واو ولأنا قررنا أن أحدهما علل التحريم بأمر خاص والآخر علله
~~بأمر عام فلا يصح إلا كما ذكره رحمه الله تعالى فالدليل الثاني أعم وأشمل
~~والأول أخص وأقل أفرادا فيتعين حرف أو فتأمله ( فإن قلت ) كيف قال الشيخ
~~رحمه الله إن حرمها الكتاب على المشهور فظاهره العموم في كل ما حرم الكتاب
~~وأنه يحد ولا يلحق به ولد وقد قال في المدونة فيمن تزوج المعتدة وهو عالم
~~بتحريمها لا يحد وقد حرم ذلك بالكتاب ( قلت ) النص فيه كما ذكره السائل لكن
~~المسألة قالوا إنها خرجت على خلاف الأصل ولذا عارضوها بمن تزوج امرأة خامسة
~~قال اللخمي ولا فرق بينهما والأصل ما أشار إليه الشيخ رضي الله عنه وما خرج
~~عن الأصل فهو نادر لا يقع النقض به ( فإن قلت ) كلام الشيخ رضي الله عنه
~~هنا في حده دل على أنه مهما كان عالما بتحريم ما حرمه الكتاب فإنه لا يكون
~~عنده نكاحا PageV01P315 ويحد ولا يلحق به ولد وذلك لازم الزنا وقد عد
~~الفقهاء مسائل يقع فيها الحد ويلحق فيها النسب فعدوا من ذلك ما إذا عقد على
~~ما علم تحريمه ووطئ وأقر بذلك فإنه يحد ms156 ويلحق به الولد ( قلت ) أشار إلى
~~استشكال ذلك الشيخ ابن عبد السلام في كتاب النكاح وتأول ذلك بأنه إنما علم
~~بعد العقد وما أشار إليه صواب ولذلك ذكر ابن رشد رحمه الله ضابطا في مثل
~~هذه المسائل وهو أن كل حد يثبت بالإقرار ويسقط بالرجوع فالنسب فيه ثابت وكل
~~حد لا يسقط بالرجوع فالولد فيه منفي وعلى هذا يحمل ما وقع في المدونة حيث
~~قال إن الحد إذا ثبت انتفى الولد ( فإن قلت ) رأيت عن بعض مشايخنا رحمهم
~~الله سؤالا أظنه لم ير كلام الشيخ وهو فيه وأجاب عنه وحاصله أن حد الشيخ
~~يرد عليه عدم الانعكاس بصورة إذا دخل الزوج بزوجه دون إشهاد فرق بينهما وإن
~~طال الزمان بطلاق لإقرارهما وإذا كان الدخول فاشيا أو بشاهد واحد فلا حد
~~للشبهة فهذه صورة من صور النكاح وليس فيها بينة قبله لأن الفشو ليس ببينة
~~والشاهد كذلك وأجاب عن ذلك بأن القصد إخراج هذه الصورة لأن ابن رشد علل درء
~~الحد بالشبهة لا بثبوت النكاح فهل هذا الجواب صحيح ( قلت ) حاصله التزم أنه
~~سفاح لا نكاح ودرئ الحد فيه لما ذكر وفيه بحث وقد أوردت على رسم الشيخ رضي
~~الله عنه أسئلة منها خروج نكاح المتعة وهو لا يرد بل يدخل لأنه للأعم من
~~الفاسد والصحيح وكذلك المسلمة تتزوج كافرا وكذلك أنكحة المشركين وكذلك إذا
~~PageV01P316 وكل رجل رجلا على عقد النكاح والوكيل غير عالم بالتحريم
~~والموكل عالم ولك النظر في الجواب عن هذه الاعتراضات وهل يقال فيها أنكحة
~~فاسدة وأورد على الحد من حلل أم ولده فإنه لا يوجب القيمة وكذا إذا حلل
~~أمته لخصي أو لمقطوع الذكر ببينة في كل ذلك فإنه لا يوجب القيمة وليس بنكاح
~~( فإن قلت ) تعريف الشيخ رحمه الله تعالى هل المراد منه الصحيح والفاسد أو
~~الصحيح وحده ( قلت ) أراد عموم النكاح سواء كان صحيحا أو فاسدا وهذا هو
~~المختار عند جماعة وذكره الشيخ ابن عبد السلام في مواضع من كتابه والله
~~الموفق ( فإن قلت ) إن ms157 صح ما أشرتم إليه فلا فائدة لزيادة قوله إن حرمها
~~إلخ لأن الفاسد على قسمين قسم يوجب الحد وقسم لا يوجبه لقوة الشبهة ( قلت )
~~لا نسلم أن الذي وقع تحريمه بالكتاب والناكح عالم بالتحريم أنه يصدق عليه
~~أنه نكاح بل يصدق عليه سفاح لأن النكاح والسفاح متنافيان لتنافي خاصتهما
~~لأن تنافي اللازم يدل على تنافي الملزوم وإن أطلق على مثل بعض الصور نكاح
~~باعتبار قصد الناكح فذلك لا يخل بما ذكرنا فقولكم إنه يصدق على ذلك نكاح
~~فاسد باطل فلذا زاد رحمه الله ما رأيته ( فإن قلت ) وقع في المدونة وغيرها
~~أنه لا يجوز اجتماع البيع والنكاح فإن وقع كان نكاحا فاسدا لصداقه وصورته
~~إذا عقد على المتعة بامرأة بعشرة دنانير مثلا واشترط عليها أن تبيعه عبدها
~~فهذا كيف يصدق عليه أنه عقد على مجرد المتعة وقد قارن العقد هنا معاوضة
~~بمال فالعقد قد PageV01P317 وقع على مجموع المتعة مع الذي انضاف إليها
~~فيلزم أن يكون هذا نقضا على العكس لأن هذه الصورة من النكاح الفاسد ولم يقع
~~فيها عقد على مجرد المتعة ( قلت ) يمكن الجواب بأن نقول إن القصد الأصلي
~~إنما هو المتعة وما كان بالعرض والتبعية فليس بمقصود فجعل التبع كأنه عدم
~~فلذا كان ذلك نكاحا ويصدق عليه النكاح وفيه بحث لا يخفى عليك والله الموفق
~~( فإن قلت ) عادة الشيخ رحمه الله في حده إذا كانت أوصاف حسية للحقيقة
~~الشرعية ولا يصح حملها يذكر ما يصح حمله ويضيفه إلى الأركان مثل قوله
~~الصلاة ذات إحرام إلخ وهنا لم يذكر شيئا من ذلك ( قلت ) يظهر أن هذا رسم
~~للنكاح ذكر فيه لوازم خاصة به تخرجه عن الزنا وما شابهه من التحليل ولم
~~يحتج إلى ذكر أجزائه من صداق وصيغة وغير ذلك على أن الشيخ رحمه الله اختار
~~في الصداق أنه غير ركن في صحيح النكاح لكن إسقاطه مناف ولذا قال إن إمكان
~~لزوم الصداق شرط في النكاح الصحيح واعترض هناك على شيخه ابن عبد السلام بأن
~~في كلامه تنافيا حيث ms158 صرح بأن النكاح الصداق في مطلقه ركن وأنه في نكاح
~~التفويض غير ركن ( فإن قلت ) النكاح المسمى بالجفنة إما صحيح إذا عدم الكتب
~~أو فاسد وعلى كل فهو نكاح وليس فيه بينة قبل التلذذ فهو غير منعكس .
# ( قلت ) الجواب أنا نقول إن الوليمة فيه المقصد منها إظهار النكاح فهي
~~كالبينة وفيه بحث لأنه يلزم أن يقول أو ما يقوم مقامها وانظر الشيخ في
~~الوليمة فإن له بحثا يناسب ما هنا . PageV01P318 : باب صيغة النكاح قال
~~رحمه الله ما دل عليه كلفظة التزويج والإنكاح معناه ما دل على عقد النكاح
~~بلفظ التزويج أو لفظ الإنكاح كما إذا قال زوجتكها أو أنكحتها هذا إن قصر
~~على ما ذكر وهو قول ابن دينار والمغيرة وإن لم يقصر فيقال على ما يفهم من
~~كلام القاضي لفظ دل على التمليك أبدا هذا معنى ما فهمت منه فلو قال رحمه
~~الله ما دل عليه بلفظ التزويج أو الإنكاح على رأي أو ما دل على التمليك
~~أبدا على رأي لصح وجرى على عادته فلا تصح على الرأي الثاني الإباحة أو
~~الإجارة أو العارية لقوله على التمليك أبدا ولو زيد أو بإشارة الأخرس لكان
~~حسنا وعبارة الشيخ هنا في الصيغة لا يرد عليها شيء مما اعترض به الشيخ ابن
~~عبد السلام في باب الضمان أن الصيغة دليل على الأجزاء لا أنها هي الأجزاء
~~ويعترض على ابن الحاجب هنا وعلى من سلم له ذلك والشيخ لم يعترضه هنا وقد
~~رأيت لبعضهم الاعتراض عليه بذلك والله أعلم . PageV01P319 ( و ل ي ) : باب
~~الولاية قال الشيخ رحمه الله الولي من له على المرأة ملك أو أبوة أو تعصيب
~~أو إيصاء أو كفالة أو سلطنة أو ذو إسلام قوله " الولي " يعني الشرعي
~~الحقيقي في ذلك وقوله " من له على المرأة " أي الذي استقر له على المرأة
~~ولفظ المرأة يطلق على الزوجة وذلك يشمل الأمة وغيرها ويطلق على ما يقابل
~~المرء أيضا أي استقر له نظر على المرأة ثم قسم النظر إلى أقسام الأول نظر ms159
~~الملك وقدمه لقوته .
# ( فإن قلت ) هل يقال إن ولاية الأب أقوى في الجبر في ابنته البكر لأنه
~~إذا عقد غير الأب مع وجوده يجب فسخ النكاح باتفاق على طريق الأكثر بخلاف
~~السيد في أمته ففيه خلاف مشهور ( قلت ) القوة تحصل بقوة التصرف في المولى
~~عليه حتى بالبيع وغير ذلك قوله " أو تعصيب " كالإخوة للأب أو الشقيق
~~وكالعمومة قوله " أو إيصاء " أي من أسند إليه الإيصاء أب أو وصي أو سلطنة
~~يعني من تقرر عليها نظر من سلطان وهو القاضي قوله " أو إسلام " هو أعم
~~الولاية ( فإن قلت ) أو المذكورة هنا لأي معنى هي وهل معناها كما وقع في
~~كلام سيدنا عمر رضي الله عنه فيما نقله في المدونة فإنه قال فيها قال مالك
~~وقول عمر لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان
~~قال ابن حبيب عن ابن القاسم أو للتخيير والمساواة فإنه يجوز للسلطان أن
~~يزوج والوصي حاضر وقد قال ابن رشد وهو الصواب أن ذلك على الترتيب في
~~الاختيار لا في الوجوب لأنه يقول أولياء المرأة أحق ( قلت ) كلام
~~PageV01P320 الشيخ هنا رحمه الله يظهر أنه قصد بها التنويع ( فإن قلت ) ذو
~~الرأي لم يذكره الشيخ ( قلت ) بل ذكره لأنهم فسروه بالرجل من العشيرة وابن
~~العم ( فإن قلت ) الشيخ رحمه الله ختم في آخرها بذي الإسلام وما ذكرتموه عن
~~سيدنا عمر ختم بالسلطان ( قلت ) السلطان نائب عن المسلمين فإن لم يكن
~~فالجماعة من أهل الإسلام تزوج بالولاية العامة فإن الولاية عامة وخاصة (
~~فإن قلت ) بعض هذه الأنواع مما عرف به الولي تحتاج إلى تفسير عرفا كالأوصية
~~( قلت ) رآها جلية في معناها واو هنا على ما فسرنا وتجري مسائل على حده
~~رحمه الله تعالى وأحكام يطول تنزيلها عليه ( فإن قلت ) المالك لعبده يجبره
~~سيده وليس هو من له ملك على المرأة ( قلت ) الولي الذي وقع في الحديث أنه
~~شرط أو ركن في النكاح هو ولي المرأة فلا يرد ما ذكرته ( فإن قلت ) قوله أو
~~كفالة ms160 ظاهره أن الكافل ولي مطلقا وكثير من أهل المذهب خصه بالدنية ( قلت )
~~قد قال جماعة أيضا بالإطلاق في ولايته فلا يضر ذلك في حده ولا يضره أيضا
~~الإطلاق في عدم القيد ببلوغ وعقل والله سبحانه أعلم . PageV01P321 ( ن ك ح
~~) : باب في النكاح الموقوف ذكر الشيخ رحمه الله رسمه فذكر عن بعضهم أن يعقد
~~الولي نكاحها ويوقفه على إجازتها ويذكر أنه لم يعلمها بذلك وهذا ذكره عن
~~الباجي باب في تفسير النكاح الموقوف الذي فهم الشيخ رحمه الله من كلام
~~الباجي .
# وفهمنا عنه أولا من كلامه وآخرا أن النكاح الموقوف رسمه أن يعقد الولي
~~نكاحها ويوقفه على إجازتها ويذكر أنه لم يعلمها ذلك أو يكمل الولي العقد
~~على نفسه والمرأة على أنها بالخيار فهي مصدوقة بأحد أمرين الأول أن يعقد
~~الولي النكاح ويوقفه على إجازة المرأة ويذكر أنه لم يعلمها ذلك وهذا موقوف
~~أحد الطرفين وفهمت من ذلك أن الولي أنفذ الإيجاب على نفسه وأوقف إنفاذ
~~القبول من الزوج على إجازتها ولذا قال بعد وكذا لو أنفذ الزوج قبوله وبقي
~~الإيجاب موقوفا ومعناه أن الزوج أوجب على نفسه القبول وأوقف إيجابه على
~~الولي بإجازة الزوجة فالنكاح الموقوف أحد طرفيه له صورتان كما قررنا كل
~~منهما لم تقرر فيه صورة الإيجاب والقبول في المجموع وصرح به الشيخ بعد
~~والأمر الثاني من النكاح الموقوف أن يكمل الولي العقد على نفسه والمرأة على
~~أنها بالخيار قال فهذا موقوف طرفاه على الخيار ومعناه أن العقد وقع من جانب
~~الزوج والولي وحصلت صورة الإيجاب والقبول وتقرر ذلك فيه بقيد الخيار ولذا
~~قال موقوف طرفاه على الخيار معناه إيجاب القبول من الزوج وإيجاب الولي
~~الإعطاء موقوف على خيار الزوجة هذا معنى ما فهم الشيخ رحمه الله
~~PageV01P322 ولذا قال بعد .
# ( قلت ) الفرق بين الضربين أن الأول لم يتقرر فيه مجموع حقيقة الإيجاب
~~والقبول والثاني تقرر فيه مقيدا بخيار والأول يمتنع كون تمامه إن تم يوم
~~نزوله بل يوم تم والثاني يمكن ذلك فيه وهو جلي مما قررناه فهذا ms161 الذي كنا
~~نفهم عليه هذا الكلام ويفهم أن النكاح الموقوف على غير قول الباجي إيقاع
~~العقد على أمر يؤول وقفه عليه دون تصريح به وهذا مغاير لما قررنا عن الباجي
~~وزاد الشيخ رحمه الله بعد هذا أنه وجد في تفسير الضرب الثاني من الموقوف في
~~كلام ابن زرقون ونقله عن الباجي ما يخالف كلام الباجي فإن نصه أو يكون
~~موقوفا طرفاه على رضا المرأة ورضا الزوج ويكمل الولي العقد على نفسه وهذا
~~إذا تأملته تجده مغايرا لما فهمناه وقررناه وفهمه الشيخ عن الباجي طرفاه
~~فتأمله وحصل من هذا أن النكاح الموقوف طرفاه أثقل من الموقوف أحد طرفيه
~~ولذا لم يذكر الباجي خلافا في صحة الموقوف أحد طرفيه بالقرب وإنما ذكر
~~الخلاف في كراهته وما بعد منه ذكر فيه خلافا في إمضائه والموقوف طرفاه في
~~إجازته مطلقا قولان والمنع هو الصحيح واختاره ابن القصار قال ابن القصار
~~القرب والبعد فيه القياس أنه سواء والتفريق استحسان وقيد الباجي كلامه فيما
~~نقله الشيخ عنه وهو ظاهر بمعنى ما ذكرنا ومعلوم ما في المسألة من الطرق في
~~حكم النكاح الموقوف .
# ( فإن قلت ) فإذا حققت ما ذكره وأن الموقوف طرفاه وقعت فيه صورة النكاح
~~على خيار الزوجة فيقال إن صح ذلك فيكون PageV01P323 ذلك من الخيار الشرطي
~~في النكاح وقد قالوا في مثله إن شرط الولي أو الزوج مشورة من قرب فهو نكاح
~~فيه خيار فإن أجازه بالقرب جاز كذا وقع لابن القاسم قال ابن رشد معناه ولم
~~يفترقا من المجلس وهو أوسع من الصرف ولا يجوز بعد الافتراق ولو قرب واختار
~~اللخمي جوازه فيما قرب فالقسم الثاني من كلام الباجي كيف سلم له الشيخ رحمه
~~الله أنه من النكاح الموقوف وهو نظير النكاح الذي فيه الخيار الشرطي وقد
~~علمت الفرق في النقل في اختلاف الحكم ( قلت ) لعله رأى أن النكاح الموقوف
~~طرفاه على خيار يعني ممن هو ركن في النكاح كالزوجة كما صرح به الباجي ونكاح
~~الخيار وقع الإيجاب والقبول والرضى من الزوجة ووقف ذلك ms162 على مشورة أجنبي
~~خارج عن ركن النكاح كما وقع في الرواية وفيه ما لا يخفى فتأمله لأن النكاح
~~الموقوف على ما يعلم عند الفقهاء الخيار فيه حكمي لا شرطي وما ذكره الباجي
~~يقتضي أنه شرطي في العقد الثاني وأما الأول فلا عقدة فيه بوجه لأن التصريح
~~بالخيار للزوجة يدل على أنه خيار شرطي في الثاني ولمراعاة هذا المعنى رد
~~الشيخ رحمه الله على ابن الحاجب استدلاله على من قال في النكاح الموقوف إذا
~~لم يقع فيه رضا أنه يقع التحريم به قال الشيخ في الرد على قائله وأنه لا
~~يقع التحريم به وهو مذهبه فإنه لو قال زوجت ابنتي إن رضي فلان فقال فلان لا
~~أرضى لم يحرم ذلك قال الشيخ رحمه الله بعد هذا إيقاع العقد دون تصريح بوقفه
~~على أمر يؤول وقفه عليه أقرب للتمام PageV01P324 والصحة مصرحا بوقفه عليه .
# ولذا خالف الخيار الحكمي الشرطي ولهذا المعنى الذي أشرنا إليه في كونه
~~صرح الموقوف فيه عقد خيار حكمي فتأمله ( فإن قلت ) قد نقل ابن رشد رحمه
~~الله الاتفاق على وكيل عقد النكاح وصرح بأنه لم يأذن له الموكل بأن النكاح
~~فاسد وهذا مع ما قررته يخالف ما أصلته ( قلت ) قد نقل الشيخ رحمه الله هذا
~~الكلام بعد عن ابن رشد حيث قسم العاقد على ثلاثة أقسام وذكر أن هذا مخالف
~~لطريق الباجي ( فإن قلت ) قد رأيت ما في النكاح الموقوف من الخلاف على
~~التقديرين في فهمه وقد ذكرنا أن السيد إذا تزوج عبده بغير إذنه فللسيد
~~الخيار في إجازته ولو طال أمره ( قلت ) صورة العبد ترد على تفسير النكاح
~~الموقوف وهو المأخوذ من غير كلام الباجي لأنه يصدق فيها إيقاع العقد على
~~أمر إلخ فيحتاج إلى الجواب عن معارضتها بما ذكر وعلى ما قررنا من كلام
~~الباجي لا تدخل هذه في صورة النكاح الموقوف فتأمله وذكر ابن رشد الفرق بين
~~ذلك وذكر أن نكاح المرأة بغير إذنها على الرد إذ لم ينبرم بين الزوجين نكاح
~~وتزويج العبد على الإجازة ms163 فتأمل ذلك مع ما قدمنا عن الشيخ رحمه الله في
~~الفرق الذي ذكرنا عنه وتأمل كلام الشيخ رحمه الله في الذي أشار إليه في
~~نكاح الخيار وما اعترض به على التونسي وابن رشد في تلقيهما كلام أشهب
~~بالقبول في قوله قد زوجتك وزوجتك وفرق بينهما في جواب الشرط ولنا فيه كلام
~~انظره .
# وقد كان بعض المغاربة بعث فيه سؤالا بنى عليه مسائل PageV01P325 أجبناه
~~عنها والله الموفق للصواب . PageV01P326 ( ع ض ل ) : باب العاضل في النكاح
~~العاضل الراد للأكفاء مرة بعد مرة وقيل الراد أول كفء وقيل غير هذا انظره .
~~PageV01P327 باب في شروط الولي عقله وبلوغه وحريته وذكوريته . PageV01P328
~~( ك ف ء ) : باب الكفاءة قال هي المماثلة والمقاربة . PageV01P329 ( ن ك ح
~~) : باب في نكاح السر قيل حده نكاح عقد بغير عدلين وقيل ما أسر الشهود حين
~~عقده بكتمه وهما ظاهران وما ينبني عليهما كذلك والله أعلم . PageV01P330
~~باب مانع النسب في النسب قال الشيخ رحمه الله تعالى فرعه وأصله وأقرب فرعه
~~وأبعد أقربه هذا الرسم أو الضابط يظهر بسطه بعد بسط كلام ابن الحاجب قبله
~~قال رحمه الله فالقرابة هي التسع في قوله حرمت وهي أصوله الضمير يعود على
~~مفهوم معلوم وهو الشخص أو المولود ويعني بالأصل الآباء والأمهات لأن ذلك
~~أصل للمولود وفصوله يعني الأولاد وإن وقع انسفال وفصول أول أصوله يعني
~~الأخوة من أي جهة وأول فصل من كل أصل يعني العمات والخالات وأما أولادهن
~~فيجوز تزويجهن لقوله أول فصل وذلك كله جمع لما في الآية في قوله { أمهاتكم
~~} الآية " فيدخل فيه الجد لأن ذلك من الأصول وكذلك الجدات من أي جهة
~~والبنات في قوله وفصوله كذلك والأخوات في قوله وفصول أول الأصول وقوله
~~وعماتكم وخالاتكم في قوله وأول فصل من كل أصل فهو كلام حسن بديع من ابن
~~الحاجب رحمه الله ولما جرت عادة الشيخ رحمه الله الإمام شيخ الإسلام على
~~المحافظة على قوة الاختصار وتحفظا من الانتشار مع الجمع البديع والرسم
~~المنيع عدل إلى قوله فرعه إلخ الضمير يعود على ms164 ما تقدم والفرع هو الفصل
~~وحسن ذلك من الشيخ لأن الأصل يقابله الفرع ولم يجمع كما جمع ابن الحاجب
~~لأنه أخصر والمراد بالفرع ما يتفرع عن الشخص لأنه مفرد مضاف فيعم مطلقا
~~وأصله الأب والأم فما علا ( فإن قلت ) هلا قدم الأصل لأنه مقدم في الوجود
~~على الفرع كما ذكر ابن الحاجب .
# ( قلت ) ليعود الضمير عليه بالقرب في قوله PageV01P331 وأقرب فرعه أي فرع
~~الأصل وذلك ليدخل فيه الأخوات من أي جهة لأنه يصدق في ذلك أنهن أقرب فرع
~~الأصل ويدخل في ذلك العمات والخالات لأنهن يصدق فيهن أنهن أقرب فرع الأصل
~~قوله " وأبعد " أي أبعد أقرب فرع الأصل وزاد ذلك ليدخل في ذلك بنات الأخ
~~وبنات الأخت وإن سفلن والضمير في أقربه المضاف إليه يعود على فرعه المتقدم
~~الذي ضميره يعود على الأصل فصح تفسيره كما ذكرناه وظهر سر اختصاره لألفاظ
~~ابن الحاجب لأن كلامه أوجز وأخصر وإن كان لفظ ابن الحاجب أبسط وأظهر وحذف
~~منه من أحرفه قريبا من نصفه فلله دره من إمام أحيا الله به قواعد رسوم
~~الإسلام والحقائق الشرعية التي حققها سيد الأنام عليه أفضل الصلاة وأزكى
~~السلام والله الموفق . PageV01P332 باب مانع الصهر قال الشيخ رحمه الله
~~زوجة أصله وفرعه ومن لها على زوجه ولادة وفرع زوجة مسها وإن لم تكن في حجره
~~هكذا في نسخة ورأيت نسخة عن الشيخ رحمه الله جعل فيها عوض قوله ومن لها على
~~زوجه ولادة لفظ قوله وأصل زوجه ويظهر معناه بعد ولما كانت موانع المصاهرة
~~أربعا في الآية جمع ذلك في أربع كلمات الأولى رسم لقوله ولا تنكحوا الآية
~~فقال زوجة أصله أي زوجة الأب وعبر بالأصل ليدخل الأقرب والأبعد في الأبوة
~~من جهة الأم أو الأب والثاني قوله وفرعه عطفه على الأصل أي وفرع أصله وذلك
~~راجع لحلائل الأبناء مثل الصنف الذي قبله ولذا عبر بالفرع والثالث قوله "
~~ومن لها على زوجه ولادة " راجع لقوله { وأمهات نسائكم } وذلك عام في جهة
~~أمها أو أبيها هذا على هذه النسخة ms165 وأما على نسخة وأصل زوجه فمعناه ذلك وهو
~~أخصر ولذا رجع إليه والرابع قوله " وفرع زوجة مسها " وهو راجع لقوله {
~~وربائبكم } الآية وعبر بالفرع ليشمل ويعم الابن والبنت وإن سفل وإذا وازنت
~~بين كلامه وكلام ابن الحاجب علمت حسن اختصاره للفظه وعدوله عن أسلوبه ( فإن
~~قلت ) يطلق على المرأة الزوج والزوجة والزوج أخصر فما باله عبر تارة
~~بالزوجة في رسومه وتارة بالزوج ( قلت ) لم يظهر لي قوة سر ولو أتى بزوج في
~~الجميع لصح ( فإن قلت ) ابن الحاجب زاد في تحريم المصاهرة من نسب أو رضاع (
~~قلت ) زيادة بيان لأنه علم من الشرع أن الرضاع كالنسب ( فإن قلت ) لأي شيء
~~زاد ذكر هذه الزيادة PageV01P333 بقوله وإن لم تكن في حجره ( قلت ) لما
~~وقعت ظواهر تدل على مراعاة المفهوم في الآية زاد ذلك بيانا . PageV01P334 (
~~ن ك ح ) : باب في تحريم الجمع في النكاح بين المرأتين قال رضي الله عنه
~~يحرم الجمع في النكاح ولو في عقدين بين كل فرع وأصله وأقرب فرعه ولو برضاع
~~هذا بالحقيقة إنما هو قاعدة كلية وهي أيضا يطلب فيها الجمع كالرسوم ولم
~~نتعرض لأكثر ضوابط الشيخ لأنها تحتاج إلى جمع يخصها ولكن هذا والذي قبله
~~احتجنا إليه للحاجة إليه في كثير من هذا الباب ويظهر هذا أيضا بعد بسط كلام
~~ابن الحاجب في ذلك وغيره ( قال ) رحمه الله ضابطه كل امرأتين بينهما من
~~القرابة والرضاع ما يمنع نكاحهما لو كانت إحداهما ذكرا وزيد من القرابة
~~لأجل المرأة مع أم زوجها ومع ابنته معنى ما أشار إليه أنه لا يجوز الجمع
~~بين المرأة وأمها لأن الضابط المذكور دل على تحريم ذلك لأنا إن قدرنا
~~إحداهما ذكرا والأخرى أنثى لمنع ذلك لأنها ابنته وكذلك المرأة مع الجدة ولو
~~علت وكذلك المرأة مع ابنتها ولو سفلت ومع أختها لأنها أخت للذكر وكذلك
~~المرأة مع ابنة أبيها أو جدتها أو جدها ولو بعد ذلك وزاد الشيخ ابن الحاجب
~~مع القرابة ليصح طرده ويخرج عنه ما ليس بمقصود وهي الصورة التي ms166 ذكرها وقال
~~الشيخ رضي الله عنه في ضابط ذلك في تحريم الجمع في النكاح يحرم الجمع بين
~~كل فرع وأصله أو أقرب فرعه ولو برضاع فقوله " بين كل فرع وأصله " كالبنت مع
~~أمها لأن البنت فرع وأمها أصل وكذلك لو علا ذلك وكذلك المرأة مع ابنتها ولو
~~سفلت فهذا داخل في قوله بين كل فرع وأصله وقوله " أو أقرب PageV01P335 فرعه
~~" الضمير المضاف إليه يعود إلى الأصل معناه يحرم الجمع بين كل فرع وأقرب
~~وذلك صادق في المرأة مع الأخت مطلقا من أي جهة كانت وكذلك ابنة أبيها وجدها
~~أو جدتها وكذلك قال الشيخ رحمه الله بعد تمام جده كالمرأة وأمها وجدتها ولو
~~علت وابنتها ولو سفلت وأختها ولو من أم وابنة أبيها أو جدتها ولو بعد فقوله
~~كالمرأة إلى قوله ولو سفلت بيان لقوله فرع أصله والباقي بيان للباقي من
~~رسمه .
# ( فإن قلت ) لأي شيء زاد هنا ولو برضاع ولم يزد ذلك في رسم المصاهرة كما
~~ذكر ابن الحاجب ( قلت ) هذا السؤال كان يرد قديما ولم يظهر قوة جواب عنه
~~وبالجملة فكلامه في غاية الحسن والإيجاز في النظم وهو ظاهر واختصار باهر
~~والله يحفظ منا السرائر والظواهر وهو الموفق للصواب . PageV01P336 ن ك ح )
~~: باب النكاح المحلل المطلقة ثلاثا لمطلقها قال رضي الله عنه " هو وطؤه
~~إياها بعقد صحيح لازم وطئا مباحا يوجب الغسل دون إنزال " وكلامه ظاهر وهذا
~~الرسم متفق عليه فإذا عدم قيد من القيود الذي ذكر جاء الخلاف والله سبحانه
~~أعلم . PageV01P337 ( ع ر ض ) : باب التعريض في النكاح ذكر رحمه الله كلام
~~مالك في الموطإ عن عبد الرحمن بن القاسم وظاهره أنه موافق له وكذلك ذكر
~~كلام ابن شاس فيها والتعريض خلاف التصريح ومعناه أن يتضمن كلامه ما يصح
~~للدلالة على مقصود وعلى غير مقصوده إلا أن إشعاره بجانب المقصود أتم وأرجح
~~وأصله من عرض الشيء وهو جانبه كأنه يحوم به حوله قال الشيخ ابن عبد السلام
~~وقد يسمى تلويحا لأنه يلوح منه ما يريد والفرق بينه وبين ms167 الكناية أن
~~الكناية يذكر الشيء بذكر لازمه كقولنا فلان طويل النجاد والتعريض يذكر
~~كلاما يحتمل مقصوده وغير مقصوده والقرائن تفيد المقصود وتأمل بقية كلامه مع
~~كلام أهل البيان وكذلك التعريض في الزنا وتأمل كلام ابن الحاجب في قوله
~~قالوا إلخ فكأنه اعترض ذلك كعادته . PageV01P338 باب المواعدة ذكر رحمه
~~الله كلام ابن رشد وارتضاه وهو ظاهر انظره . PageV01P339 ( ن ك ح ) : باب
~~نكاح المطلقة ثلاثا ذكر رحمه الله ونكاحها إلخ وذلك على المتفق عليه انظره
~~قال رضي الله عنه هو ما عقده الثاني بنية تحليلها معناه نكاح عقده الزوج
~~الثاني قاصدا تحليل المطلقة المثلثة وأخرج بقصد التحليل إذا لم يقصد ذلك
~~وكذلك أخرج قصد المرأة وكذلك نية الزوج الأول خرجت أيضا والنص كذلك في سماع
~~القرينين وما ذكرناه هو المشهور وعليه بنى الشيخ رسمه وإلا فقد قيل في
~~المذهب إن هم أحد الثلاثة بالتحليل يوجب الفساد ( فإن قلت ) الرسم الأول
~~المذكور قبل هذا يصدق على صورة لا يصح الإحلال فيها وهي إذا أبت مسلم زوجته
~~النصرانية بالثلاث ثم تزوجت نصرانيا ثم أبانها فإن ذلك ليس بإحلال ورسم
~~الشيخ يصدق فيها أنه إحلال .
# ( قلت ) الجواب عنها أن نكاح النصراني لها ليس بنكاح فلا يصدق الحد فيها
~~وقد أشار في المدونة إلى هذا الجواب وقد نقل عن رواية ابن شعبان أن ذلك
~~يحلها وقاله علي بن زياد قال اللخمي وهو أصوب لقوله تعالى { حتى تنكح زوجا
~~غيره } ورد بأنه لا عموم للفعل والنكرة في غير نفي وأجيب بأن النكرة في
~~سياق النفي كقوله تعالى { إذا تداينتم بدين } قال ابن عباس وهذا يجمع الدين
~~كله قال الشيخ فاستشكل ويجاب بأنها في سياق الشرط وذكرنا هذا لأن فيه ما
~~يتأمل وذلك أن النفي ارتفع في هذه الآية المتكلم فيها لأن الغاية كالإنشاء
~~بخلاف آية الدين فهي ليس فيها ما يرفعه فليست هذه الآية نظيرا للأخرى .
~~PageV01P340 ( ر ق ق ) : باب الرق المانع من النكاح وقتا ما قال رحمه الله
~~" رقها مدة كفرها حسبما سيأتي " قوله " رقها " أي ms168 رق المرأة مدة الكفر أشار
~~إلى أن الأمة الكافرة الكتابية لا يجوز تزويجها مدة كفرها وكذلك المجوسية
~~فإن أسلمت جاز نكاحها للعبد وأما الحر فهو كذلك على قول أو بشرط عدمه أو من
~~العنت والطول على آخر وهو ظاهر وقوله " حسبما سيأتي " يعني عند قوله
~~الكافرة إن كانت كتابية أمة إلخ فحاصله أن الكتابية الأمة توطأ بالملك ولا
~~يصح وطؤها بالنكاح ولو كان عبدا ولا يزوجها ربها من عبده المسلم والمجوسية
~~لا يجوز وطؤها بنكاح ولا بملك والله الموفق . PageV01P341 ( خ ن ث ) : باب
~~الخنثى قال رحمه الله " من له فرج الذكر والأنثى " هذا الرسم يعم الخنثى
~~المشكل وغير المشكل وهو ظاهر فإن وجد دليل يدل على الذكورية أو الأنوثية
~~عمل عليه وإلا كان مشكلا والله أعلم . PageV01P342 ( ج ب ب ) : باب الجب
~~قال قال عياض المجبوب المقطوع كل ما هنالك وارتضى الشيخ رحمه الله هذا
~~الرسم ثم قال ولا يرد بقولها إن كان مجبوب الذكر قائم الخصا لأن المفسر
~~المطلق غير مضاف وتأمل هذا مع ما قدم في حد المطلق وبحث مع ابن الحاجب
~~والله الموفق . PageV01P343 ( خ ص ي ) : باب الخصي قال عياض رحمه الله زوال
~~الأنثيين قطعا أو سلا قال ويطلقه الفقهاء على مقطوع أحدهما وتأمل هذا ففيه
~~مناقشة . PageV01P344 ( ع ن ن ) : باب العنين قال الشيخ رحمه الله حاصل نقل
~~عياض والباجي أن العنين ذو ذكر لا يمكن به جماع لشدة صغره أو لدوام
~~استرخائه الباجي عن ابن حبيب العنين ما لا ينتشر ذكره ولا ينقبض ولا ينبسط
~~وهذا ظاهر . PageV01P345 ح ص ر ) : باب الحصور نقل الشيخ عن الباجي عن ابن
~~حبيب أنه من خلق دون ذكر أو بذكر صغير كالزر لا يمكن به وطء قال الباجي
~~وانفرد بذكر الحصور وجعله القاضي من مسمى العنين قال الشيخ يرد قول الباجي
~~أنه انفرد به بما نقله الشيخ في النوادر روى أبو زيد في الحصور له مثل
~~التالي لا أنه كالخصي لا يؤجل وتطلق عليه مكانه يعني إن طلبته وهو ظاهر
~~والله ms169 سبحانه أعلم وبه التوفيق . PageV01P346 ( ع ر ض ) باب الاعتراض قال
~~الشيخ رحمه الله التلقين " المعترض من هو بصفة من يطأ وربما كان بعد وطء أو
~~عن امرأة دون أخرى " .
# ونقل ابن يونس عن أصحابنا أنهم يسمونه عنينا هذا معنى كلامه وهو جلي
~~والله أعلم وبه التوفيق . PageV01P347 باب عيب المرأة في النكاح يؤخذ منه
~~جنون أو جذام أو برص وداء فرج وهو ظاهر . PageV01P348 ( غ ر ر ) باب الغرور
~~في النكاح قال رحمه الله إخفاء نقص معتبر بأحد الزوجين بذكر ثبوت نقيضه أو
~~تقرر عرف بثبوته قوله " إخفاء نقص " أخرج به ما ليس بنقص قوله " معتبر "
~~أخرج به ما ليس بمعتبر في النكاح إذا أخفى قوله " بأحد الزوجين " أخرج به
~~الإخفاء في السلعة قوله " بذكر ثبوت نقيضه " كما إذا صرح بأمر معتبر بأنه
~~فيها أو لها ثم ثبت خلافه وقوله " أو تقرر عرف " لأن العرف كالشرط ( فإن
~~قلت ) الغرور والغش والتدليس كلها متقاربة وقد ذكر في رسمها في البيوع
~~إيراد البائع إلخ وهنا صير الجنس إخفاء نقص وهلا قال في رسمها إيراد من أحد
~~الزوجين ( قلت ) يظهر أنه عبر بأحد الجائزين ( فإن قلت ) النقص أجمل فيه (
~~قلت ) قد ذكر بعد ما يبينه وأطلق الإخفاء لأنه يعم إخفاء الزوج وإخفاء
~~الزوجة وإخفاء الولي والنقص إما بإخفاء العيوب الأربع أو بإخفاء أنها في
~~عدة أو إخفاء كونها أمة وقوله " نقص معتبر " أخرج به ما ليس بنقص معتبر (
~~فإن قلت ) إذا غر مسلم كتابية فإنه وقع الخيار لها كما في سماع عيسى وقيل
~~لا خيار لها ( قلت ) لأن شرطها فيه غرض لها لا لأن الإسلام عيب وفيه نظر
~~تأمله . PageV01P349 باب شروط الصداق قال رحمه الله كونه منتفعا به إلخ
~~أخرج به ما لم تنتفع به الزوجة أو كان غير متمول كمن تزوج بقرآن يقرؤه فإن
~~وقع فالنكاح يفسخ قبل البنا وكذلك من تزوج بقصاص وجب له على المرأة وأجازه
~~سحنون وتأمل ما وجه به الشيخ كلام سحنون فإنه جار على أصل أشهب في قوله
~~يجبر ms170 القاتل على الدية فتأمله ( فإن قلت ) لأي شيء لم يقل لا غرر فيه زيادة
~~في قيده ( قلت ) لعله راعى ما يعم الصحيح والفاسد ولذا قال بعد ويطلب كونه
~~لا غرر فيه والله أعلم ولا يخلو من بحث فيه . PageV01P350 باب الشرط الذي
~~يبطل في النكاح قال رحمه الله الشرط غير المنافي فيه وما يقتضيه غير مقيد
~~بيمين مع تسمية المهر فأخرج بالمنافي للعقد إسقاط النفقة وما شابه ذلك فإنه
~~يفسد النكاح وأخرج بما يقتضيه اشتراط النفقة فإن ذلك لازم مؤكد للعقد ومثال
~~ما لا يقتضيه العقد ولا منافاة فيه أن لا يتزوج عليها فهذا ساقط وأخرج
~~باليمين إذا كان الشرط معلقا بطلاق وشبهه فإنه لازم وأخرج بتسمية المهر
~~نكاح التفويض فإنه ذكر الخلاف فيه بعد انظره . PageV01P351 ن ك ح ) : باب
~~في نكاح التفويض قال الشيخ رضي الله عنه " ما عقد دون تسمية مهر ولا إسقاطه
~~ولا صرفه لحكم أحد " قوله " ما عقد دون تسمية " أصله نكاح عقد فأطلق ما على
~~النكاح لأن نكاح التسمية قسم منه وهو جنس له وقوله " دون تسمية " احترز به
~~من النكاح المسمى قوله " ولا إسقاطه " احترز به مما إذا تزوج على ألا صداق
~~لها فإنه غير مسمى قوله " ولا صرف لحكم أحد " أخرج به إذا تزوجها على حكم
~~فلان فيما يعينه من مهرها لأنه حكمه حكم المسمى وهو المسمى بنكاح التحكيم (
~~فإن قلت ) قول الشيخ رحمه الله ما عقد دون تسمية مهر يرد عليه ما إذا جرت
~~عادة بمهر في عرف ووقع العقد ولم تقع تسمية فإن هذه الصورة ترد عليه ويلزم
~~أن يكون ذلك من التفويض ( قلت ) نقل عن اللخمي أن ذلك حكمه حكم التفويض
~~ونقل عن المازري أن حكمه حكم التسمية فأما إن صححنا ما قاله اللخمي فنلتزم
~~دخول ذلك في الحد وإن قلنا بقول المازري رحمه الله فلنا أن نقول التسمية
~~أعم من كونها قولية أو فعلية أو عرفية وفيه نظر .
# ( فإن قلت ) قد ذكر ابن يونس رحمه الله صورة مركبة في نكاح ms171 واحد يكون قد
~~سمي النقد فيه وفوض المؤجل فكيف تدخل هذه الصورة في حده مع أنه يقتضي أن
~~الصداق إما مسمى أو مفوض وهذا مركب منهما ( قلت ) لنا أن نقول بمنع حصر
~~القسمة المذكورة والحد في كل منهما يستلزمها ويصدق فيها فنقول النكاح
~~باعتبار الصداق على ثلاثة أقسام تسمية وتفويض ومركب منهما ( فإن قلت )
~~PageV01P352 كيف صح النكاح في التفويض مع أن الصداق ركن من أركان النكاح
~~وهذا نكاح لا صداق فيه ( قلت ) تقدم للشيخ أنه اختار أنه ليس بركن وإسقاطه
~~يفسد النكاح وإمكان لزوم الصداق شرط لا بد منه في الصحيح ( فإن قيل ) نكاح
~~التسمية لا بد من ذكر الصداق فيه فهو واجب ( قيل ) قد أجاب الشيخ عنه بأن
~~اللزوم لعارض وهو لا ينافي الإمكان الأصلي وقد رد على ابن الحاجب رحمه الله
~~في قوله إنه ركن بما ذكرنا من السؤال في التفويض والشيخ ابن عبد السلام
~~رحمه الله أراد أن يجيب عن الرد على ابن الحاجب قال الشيخ وحاصل جوابه أن
~~الصداق ركن من أركان مطلق النكاح لأنه عقد معاوضة وأنه في نكاح التفويض غير
~~ركن قال الشيخ ومن تأمل هذا الكلام علم تنافيه لأن كون الشيء ركنا لمطلق
~~الماهية غير ركن لأخصها متناف .
# ( فإن قلت ) إنما يصح التنافي في مثل ذلك في الأمور العقلية وأما الجعلية
~~فلا مانع في مثل ذلك ( قلت ) يمكن البحث معه بذلك ويقويه بحثه مع الشيخ ابن
~~هارون في باب دماء الحج في الهدي والنسك انظره مع هذه وما يأتي به في رعي
~~الخلاف وتأمل السؤال الذي رتبه على بحثه مع ابن الحاجب قبل بحثه مع شيخه
~~فكان يمر فيه نظر والله الموفق وقوله " ما عقد دون تسمية مهر إلخ " هو أجمع
~~وأمنع وأخصر مما ذكره ابن يونس في قوله هو أن يقولوا أنكحناك ولا يسموا
~~صداقا وليس فيه تحرير باعتبار مقولة المحدود لأن قوله هو أن يقولوا ليس هو
~~نكاح التفويض وإنما هو صيغته فتأمله وقد حرر PageV01P353 الشيخ خليل عبارته
~~بقوله عقد بلا ms172 ذكر مهر بلا وهبت وهو أخصر من عبارة الشيخ وزاد قوله بلا
~~وهبت وأتى الشيخ رحمه الله بما يدل عليه وعلى غيره بقوله ولا إسقاطه ولم
~~يذكر الشيخ خليل ما يسقط التحكيم لأن الرسم عنده لما يعمها لقوله نكاح
~~التفويض والتحكيم عقد إلخ فتأمله ويتحصل من هذا أن نقول الصداق في النكاح
~~إما أن يكون مسمى أو لا فإن كان قد ذكر فيه الصداق فهو مسمى وإن لم يذكر
~~فيه الصداق ولا أسقط ولا صرف لحكم أحد فهو تفويض وإن أسقط فهو نكاح على
~~الإصداق وإن صرف لحكم أحد فهو تحكيم وعدل الشيخ رحمه الله عن الصداق إلى
~~المهر للاختصار كعادته .
# ( فإن قلت ) ما معنى كلام الشيخ رحمه الله في قوله دون تسمية مهر هل
~~معناه لم يسم فيه شيء من المهر بمعنى الكلية أو لم يسم لمجموع المهر بمعنى
~~الكل فإن أراد لم يسم شيء من المهر ورد على ذلك عدم انعكاسه بصورة ابن
~~المواز فيما نقله الشيخ والصقلي عنه وصورتها قال ابن المواز إذا نكحها على
~~أن نقدها عشرون دينارا وعلى أنه مفوض إليه في بقية مهرها ثم لم يرضوا بما
~~فرض لأنه أقل من المثل ثم فارق فلا يلزمه شيء وبيان خروجها عن رسمه أنه لا
~~يصدق في هذه الصورة الحد لأنه قد فرض لها وسمى بعض مهرها مع أنها تفويض وإن
~~أراد لم يسم مجموع مهر الصداق لتدخل هذه الصورة محافظة على العكس فيرد عدم
~~طرده بصورة ذكرها ابن الحاج رحمه الله قال من دفع نقدا أو هدية وسكت عن عدد
~~الكالئ وأجله ثم PageV01P354 توفي الزوج قبل البناء فلها الميراث والصداق
~~المعجل والهدية ويسقط الكالئ للسكوت عنه فهذه الصورة مجموعها ليس من
~~التفويض ويصدق عليها رسمه بالمعنى الذي حملنا عليه لفظه ( قلت ) لنا أن
~~نختار أن المعنى دون تسمية شيء من المهر وإن وقع فيه تسمية في شيء منه فلا
~~يسمى تفويضا والنقض بالصورة المذكورة لابن المواز لا يرد لأنه لم يسمها
~~تفويضا بل لفظه إلى ms173 التحكيم أقرب إليه من التفويض فصورة ابن المواز إنما هي
~~من التحكيم وإن شارك التحكيم التفويض فلا يلزم أن يكون منه وفي لفظ ابن
~~يونس مفوض إليه وهو ظاهر فيما ذكرناه ولا ترد أيضا على هذا المعنى صورة ابن
~~الحاج على هذا الرسم لأن المجموع لا يسمى تفويضا وإنما وقع التفويض في بعض
~~الصداق لا في كله والمحدود إنما هو التفويض في الصداق كله ولنا أيضا أن
~~نقول إن معنى قوله دون تسمية مهر أي لم يسم كله فيكون كلا لا كلية فما وجدت
~~فيه تسمية فلا يسمى نكاح تفويض وذلك لا يصدق على الصورتين المذكورتين لأن
~~مجموع ما وقع فيها لا يسمى تفويضا .
# ( لا يقال ) إن الصداق قد انقسم إلى ثلاثة أقسام إما مسمى أو تفويض أو
~~مركب منهما كصورة ابن الحاج وفيها التفويض ولا يصدق فيها الرسم ( لأنا نقول
~~) المحدود إنما هو تفويض كل الصداق لا تفويض في بعض الصداق ولما ذكر الشيخ
~~الإمام سيدي البرزلي رحمه الله صورة ابن الحاج التي ذكرناها وذكر حكمها قال
~~رحمه الله وظاهره مخالف لما ذكره ابن يونس عن ابن المواز وذكر مسألة
~~PageV01P355 ابن المواز السابقة وبيان المخالفة ظاهر ولذا لم يقرره وذلك أن
~~نقول صورة ابن الحاج فيها صداق مركب من تسمية ومن تفويض فأعطى كلاما يليق
~~به شرعا باعتبار حكمه بعد الطلاق والجاري على ذلك أن يقول ابن المواز كذلك
~~ولم يقل ذلك بل صير الصداق كله حكمه حكم التفويض هذا بيان المخالفة فأجاب
~~رحمه الله بقريب مما فهمنا عليه مسألة ابن المواز وأن الصورة المذكورة ليست
~~مركبة من تسمية وتفويض كصورة ابن الحاج بل ذلك من باب تحكيم الزوج قال لأنه
~~نص على أنه فوض إليه وهذا أشبه بنكاح التحكيم فتقوى عندي ما فهمته أولا بما
~~وقفت عليه من كلام شيخنا رحمه الله ثم عرض لي إشكال وذلك أن نقول لقائل أن
~~يقول ) إذا قلتم وسلمتم أن الصداق المركب من المسمى والتفويض يعمل في كل
~~جزء من أجزائه على ms174 ما اقتضاه حكمه فيقال كذلك يقال في الصداق المركب من
~~التسمية والتحكيم فالجاري على ذلك أن يعطى كل قسم ما يليق به في حكمه ولا
~~يغلب التحكيم على التسمية كما لا يغلب التفويض على التسمية وقد علم قوة
~~الشبهة بين التحكيم والتفويض .
# ( وقد يقال ) إنما غلب التحكيم في مسألة ابن المواز لأن المسمى المذكور
~~لا تتم تسميته إلا بما يفرضه المحكم فكأنه موقوف فإذا بطل شرطه بطل حكمه
~~وإنما يتقوى السؤال لو قال ابن المواز في مسألة ابن الحاج إذا كان المؤجل
~~فيه التحكيم يغلب ذلك على غيره ولا أظنه يقوله وهذا كله مما يمكن ذكره
~~والمذاكرة به وللناظر النظر فيه PageV01P356 والله سبحانه أعلم وبه التوفيق
~~. PageV01P357 ( ن ك ح ) : باب في نكاح التحكيم قال الشيخ رضي الله عنه "
~~قالوا ما عقد على صرف قدر مهره لحكم حاكم " بيانه ظاهر ( فإن قلت ) ما سر
~~كونه رحمه الله قال قالوا وجرت العادة في مثل هذا التعبير إنما يعبر به من
~~تبرأ من ذلك القول ( قلت ) لعله أشار إلى تحقيق عموم ما ذكر في المحكم ولذا
~~عقبه بقوله قلت ولو كان المحكم عبدا أو امرأة أو صبيا تجوز وصيته فكأن
~~الشيخ يقول هذا الرسم وقع لهم مع ظاهر الروايات فيدخل في عمومه من رواياتهم
~~ومن ضابطهم ما ذكرنا ولو لم يقل قالوا أوهم أن رسمه من تلقاء نفسه فلا يتم
~~له دليل على عمومه وقوله " ما عقد " ما عبر بها عن نكاح عقد وعدل عنه
~~اختصارا وقوله " قدر مهره " القدر هنا هو صداق على الكم ولو أتى بما يعم
~~الصفة من كيفيته أو كميته لكان أحسن ( فإن قيل ) التحكيم فيه خاصية التفويض
~~من لزوم صداق المثل في محله سيما إن كان المحكم زوجا فإن ابن الكاتب قال
~~إنه تفويض " قيل " التفويض يخالفه في أمور كثيرة ولذلك اتفق على جوازه
~~واختلف في نكاح التحكيم في صحته وفساده وما فرع على ذلك من مسائله فليس ذلك
~~بخاصية له والله سبحانه أعلم . PageV01P358 ش غ ر ) باب ms175 الشغار قال الشيخ
~~رضي الله عنه في المدونة قوله زوجني مولاتك على أن أزوجك مولاتي ولا مهر
~~بيننا شغار ( فإن قلت ) الشيخ رحمه الله لم يعرف الشغار وإنما ذكر مثالا له
~~( قلت ) يظهر أنه ذكر قول مالك مفسرا لنكاح الشغار فإنه قال ونكاح الشغار
~~محرم ثم قال فيها إلخ فذكر ما ذكرنا عنه فهذا يدل على التفسير فكأنه يقول
~~نكاح الشغار عقد فيه قول الرجل إلخ ( فإن قلت ) فكيف يصدق ذلك على نكاح
~~الشغار والنكاح الأعم إنما هو عقد على مجرد متعة كما تقدم وهذا اللفظ
~~المذكور ليس هو العقد ( قلت ) لنا أن نقول ليس ذلك بتفسير لنكاح الشغار
~~وإنما هو تفسير لصيغة الشغار المضاف إليه النكاح وذلك يصح فيه أن يفسر بمثل
~~ذلك ونكاح الشغار معناه نكاح وقع فيه العقد باللفظ المذكور وما يقوم مقامه
~~هذا هو الذي يمكن تقريره عليه وهو الذي يدل عليه ما وقع في الحديث انظره
~~لكن يرد عليه أن الشغار إنما هو خلو البضع عن الصداق لا اللفظ المذكور وإذا
~~وقع قيل يفوت بالعقد وهو في المذهب عن مالك وقيل يفسخ مطلقا بطلاق ويقع فيه
~~الميراث وهو قول المدونة وهذه المسألة يظهر لك وجهها من حد رعي الخلاف (
~~فإن قلت ) وهل يصح أن يعرف الشغار بقولنا نكاح يكون فيه البضع صداقا وهل
~~يدخل ما فيه الجبر أم لا ( قلت ) يمكن ذلك وإنما لم يقل ذلك الشيخ رحمه
~~الله لأنه وقع في الحديث تفسيره إن قلنا إنه من كلام النبي صلى الله عليه
~~وسلم وقيل إنه من كلام الراوي وأما إنه هل PageV01P359 هو خاص بمن فيه
~~الجبر أم لا فاختلف المذهب فيه . PageV01P360 باب المعتبر من مهر المثل نقل
~~الشيخ رحمه الله عن التلقين أنه يعتبر بما هي عليه من مال وجمال وأبوة
~~وأقرانها في سنها ونقل عن الباجي قبله يعتبر فيه أربع صفة الدين والمال
~~والحسب والجمال ووقع لمالك في المدونة ينظر لشبابها وموضعها وغنائها وتأمل
~~ما ذكر هنا وما بين كلام الباجي والتلقين من ms176 الوفاق والخلاف . PageV01P361
~~باب متى يسلم المهر الحال للزوجة قال رحمه الله " بإطاقتها الوطء وبلوغ
~~زوجها " أخرج بقوله " إطاقتها " إذا كانت صغيرة أو مريضة في السياق ووقع
~~لمالك المريضة كالصحيحة وقيده اللخمي بما ذكرنا وانظر ما وقع لابن الحاجب
~~هنا وأشار إليه الشيخ لكن تقييد اللخمي إنما هو في دفع النفقة والمهر هل هو
~~كالنفقة أو أقوى انظر ما أشار إليه فيه وبلوغ الزوج أخرج به غير البالغ أما
~~إذا كان لا يطيق الوطء فهو كذلك باتفاق وإن أطاق الوطء ففيه قولان قيل
~~كالبالغ وقيل لا . PageV01P362 باب البراءة لمشتري الجهاز قال رضي الله عنه
~~بوجوه الأول دفعه للزوجة بمعاينة البينة قال رحمه الله دفعه في بيت البناء
~~أو غيره ولو عن بعد كان الدافع أبا أو وصيا إلى آخر ما ذكر الثاني أن يحضر
~~ذلك ببيت البناء ويقف الشهود عليه دون دفع ذلك إليها وتضمن البينة حضور
~~الزوج إلى آخره الثالث أن يوجه الجهاز لبيت البناء بحضرة البينة بعد أن
~~يقوموه ويعينوه ولا تفارقه حتى يوجهوه لبيت البناء وإن لم يصحبه الشهود ،
~~انظره . PageV01P363 باب فيما يوجب كل المهر للزوجة قال رحمه الله "
~~بالتقاء ختاني الزوجين والزوج بالغ أو موت أحدهما مطلقا " يظهر أن هذا
~~للمتفق عليه وذكر هنا مسائل مختلفا فيها منها طول المدة مع أخلاق شورتها
~~انظر ما فيه والله سبحانه أعلم . PageV01P364 باب فيما يثبت الوطء به قال
~~رحمه الله بخلوة النساء إن أقر به وهذه خلوة الاهتداء وأما الزيارة فذكر ما
~~فيها من الخلاف ، انظره . PageV01P365 باب فيما يقع الفسخ فيه بطلاق ذكر
~~رحمه الله الروايتين المعلومتين وتأمل ما ذكر ابن عبد السلام فيهما وما
~~بينهما من النظر في العموم والخصوص ويستدعي ذلك طولا يخرج عن المقصد .
~~PageV01P366 ( ر ع ي ) : باب في رعي الخلاف قال الشيخ رضي الله عنه في رسمه
~~" إعمال دليل في لازم مدلوله الذي أعمل في نقيضه دليل آخر " هذا الرسم ذكره
~~الشيخ رحمه الله في باب ما يقع الفسخ فيه بطلاق أو بغير طلاق في النكاح ms177
~~الفاسد بعد أن ذكر قاعدة رواية البلاغ وهي كل نكاح اختلف فيه ليس بحرام بين
~~فالفسخ فيه بطلاق وكل نكاح لم يختلف في فساده فالفسخ فيه بغير طلاق وذكر
~~رواية السماع التي قال بها أكثر الرواة كل نكاح كانا مغلوبين على فسخه
~~ففسخه بغير طلاق وكل نكاح لم يكونا مغلوبين على فسخه فالفسخ فيه بطلاق ورتب
~~المسائل المبنية على ذلك وذكر بحث ابن بشير وابن عبد السلام ورد على شيخه
~~واستطرد ذكر الخلاف الشاذ ومراعاته وذكر مما أورد عليه من الأسئلة
~~الغرناطية أن أهل المذهب يستندون إلى مراعاة الخلاف وجعلوه قاعدة فسأل
~~السائل عن دليله من جهة الشرع واستشكل السائل مراعاة المجتهد دليل غيره
~~والمراعى في الحقيقة إنما هو الدليل لا قول القائل كما حققه الشيخ ابن عبد
~~السلام في أول شرحه وكذلك غيره وهل يراعى كل خلاف أو ما يراعى إلا الخلاف
~~القوي فيه خلاف وكذلك هل يراعى الخلاف مطلقا كان مذهبيا أم لا وهذا هو
~~التحقيق وتأمل كلام الشيخ ابن عبد السلام في الكلام على إزالة النجاسة في
~~سؤاله وجوابه وكذلك عند قوله وكره للخلاف وهل يصح مراعاة الخلاف ابتداء أو
~~لا يصح إلا بعد الوقوع كان يمضي لنا أنه يجوز ذلك ابتداء ويدل عليه قول ابن
~~الحاجب وكره للخلاف PageV01P367 وقبلوه ونقل عن شيخنا الإمام العقباني رحمه
~~الله أنه كان رد به على من زعم أنه لا يكون إلا بعد الوقوع ثم وقفت على
~~كلام الشيخ المغربي رحمه الله لما تكلم على كلام ابن رشد بعد ذكره الخلاف
~~في المسبوق هل هو قاضيا أو بانيا قال ابن رشد وقول مالك رحمه الله إنه إذا
~~سلم الإمام وأدرك ركعة من الظهر يقرأ بأم القرآن وسورة فإذا ركع وسجد جلس
~~فإذا قام قرأ بأم القرآن وسورة إنما أجاب بأن ما أدرك مع الإمام أولها ورأى
~~أن يحتاط بزيادة السورة في السورة رعيا للخلاف قال الشيخ وفيه إشكال لكونه
~~راعى الخلاف قبل الوقوع وإنما يراعى بعد الوقوع فتأمله مع هذا والله ms178 أعلم
~~وذكر الشيخ أن الحكم على مراعاة الخلاف يستدعي سبق تصوره فذكر رسمه بما
~~نقلنا عنه فقوله " إعمال دليل " جنس لرعي يصدق على رعي الخلاف وغيره فإن (
~~قلت ) كيف صح في الإعمال أن يكون جنسا للرعي والرعي معناه اعتبار الشيء كما
~~تقول راعى فلان فلانا معناه اعتبره وقام له بما يناسبه فالإعمال كأنه مسبب
~~عن الرعي ( قلت ) نمنع ذلك بل معنى رعي الخلاف الإعمال وما أشرت إليه إن
~~سلم فإنما هو لغة ( فإن قلت ) جرت عادته رحمه الله في رسمه حقائقه أن يقول
~~في المحدود إذا كان مضافا لقب على كذا كما قال في بيوع الآجال وغيرها فهلا
~~قال هنا لقب على إعمال إلخ ( قلت ) غالبه كما قلت وربما وقع له غير ذلك ولم
~~يظهر ما يضبط لي المقام الذي يعين فيه باللقب إلا أن يقال وقع له هنا أن
~~قال عبارة عن إعمال إلخ PageV01P368 وهذا يقوم مقام اللقب لكن يرد أن يقال
~~لم قال عبارة ولم يقل لقب وقد قدمت وجهه على ما فيه قوله " دليل " فصل أخرج
~~به غير الدليل قوله " في لازم مدلوله " أخرج به إعمال الدليل في مدلوله
~~والدليل هو ما يمكن التوصل به إلى مطلوب خبري والمطلوب هو المدلول فالنهي
~~الوارد مثلا في نكاح الشغار دليل مدلوله تحريم نكاح الشغار ولازم هذا
~~المدلول فسخه ودل عليه دليل النهي لأنه يدل على فساد المنهي عنه وفسخه
~~ونكاح الشغار إذا وقع يجب فسخه عند مالك بطلاق في رواية وبغير طلاق في أخرى
~~ومن خالف مالك يقول بأنه لا يجب فسخه والجاري على فسخه بغير طلاق أن لا
~~يلزم فيه طلاق إذا وقع ولا ميراث وقد وقع لمالك رحمه الله أنه يقول يقع
~~الفسخ بطلاق ويلزم فيه الطلاق ويقع الميراث بين الزوجين إذا مات أحدهما
~~فالجاري على أصل دليله ولازم قوله أنه لا ميراث في ذلك فلما قال بثبوت
~~الميراث فقد أعمل دليل خصمه القائل بعدم فسخ نكاح الشغار إذا وقع لدليل دل
~~على ذلك وهو عدم الفسخ ms179 وعدم فسخ النكاح لازمه ثبوت الميراث بين الزوجين
~~فأعمل مالك رحمه الله دليل خصمه القائل بعدم فسخ نكاح الشغار في لازم
~~مدلوله وهو ثبوت الميراث وهذا المدلول المذكور أعمل مالك رحمه الله دليله
~~في نقيضه وهو فسخ النكاح وأعمل دليل خصمه في لازم نقيض فسخ النكاح وهو معنى
~~قولهم مراعاة الخلاف فيها إعمال دليل كل من الخصمين فصح من هذا أنه يكون
~~حجة في موضع دون موضع وأنه بحسب ما يقع في نفس PageV01P369 المجتهدين من
~~رجحان دليل المخالف ثم إن الشيخ رحمه الله لما قرر الرسم وحقق به الجواب عن
~~إشكال من سأل أو رد سؤالا وإنما نبهت عليه لتمام فائدته والسؤال معناه لو
~~صح ما قررتم في مراعاة الخلاف وحققتم من ملاحظة لازم دليل المدلول قد
~~استعمل في نقيضه دليل آخر لأدى ذلك إلى ثبوت ملزوم ولا لازم له وهو باطل
~~أيوجد ملزوم ولا لازم له محال وفصل لم يقم نوعه به بيان الملازمة أن فسخ
~~النكاح ملزوم لنفي الميراث وإذا ثبت الفسخ انتفى الميراث لأن الميراث يدل
~~على ثبوت العصمة وفسخه يدل على نفيها فقد وجد الملزوم وهو الفسخ بدون لازمه
~~وهو عدم الإرث فأجاب الشيخ بالجواب الثاني وهو ظاهر وأن ذلك إنما هو في
~~الأمور العقلية وأما الجعلية فلا غرابة في وجود ملزوم ولا لازم له لثبوت
~~مانع منع منه وأما الجواب الأول فهو على سبيل التنزل وهو قدح في أن المسألة
~~من باب وجود الملزوم بل من باب نفي الملزوم أو من باب وجود اللازم وكل
~~منهما مغاير لما ألزمه السائل ولا إحالة فيه بيانه أن نقول إنما ذلك من باب
~~نفي الملزوم على قول مالك ودليله لأنه يقول بنفي صحة النكاح وصحة النكاح
~~ملزومة للإرث فلا يلزم من نفي الإرث الذي هو صحة النكاح نفي اللازم الذي هو
~~الإرث فما قال باعتبار مذهبه إلا بنفي الملزوم لا بثبوت الملزوم مع نفي
~~اللازم وباعتبار رعي دليل المخالف في لازم مدلوله وهو الإرث قد أثبت اللازم
~~ولا ms180 يلزم منه ثبوت الملزوم هذا معنى كلامه رحمه الله PageV01P370 ونفع به
~~وتأمل هذا مع ما قدمنا من بحثه مع شيخه وذكرناه في نكاح التفويض فراجعه
~~وبعد ذكر ما قررت به كلامه في سؤاله وجوابه بما ذكر ظهر لي تلخيصه بعد
~~وقوفي على ما بعده وذلك أنه رحمه الله تعالى لما حرر الرسم قال فإذا تقرر
~~هذا فالجواب عن السؤال الأول أن نقول هو حجة في موضع دون موضع وهذا جواب عن
~~إشكال إعمال مراعاة الخلاف فإنهم لم يعتبروه في كل موضع ولو كان حجة لعم
~~ذلك وذكر ما يضبطه بقوله رجحان دليل المخالف عند المجتهد على دليله في لازم
~~قول المخالف كرجحان دليل المخالف في ثبوت الإرث عند مالك على دليل مالك في
~~لازم مدلول دليله وهو نفي الإرث قال وثبوت الرجحان ونفيه بحسب النظر من
~~المجتهد في النازلة ثم أورد سؤالا على مقتضى ما اقتضاه رسمه وضابطه ، وأن
~~القول بذلك في كون المجتهد يستعمل دليله في مدلول قوله ويستعمل دليل خصمه
~~في لازم مدلول أعمل في نقيضه دليل المجتهد يئول أمره إلى أنه قال بوجود
~~ملزوم وأبطل لازم مدلوله لدليل خصمه ويستحيل وجود الملزوم ولا يوجد لازمه "
~~وأجاب " عن ذلك بجوابين الأول منهما أنه منع في بعض المسائل أن ذلك من باب
~~وجود الملزوم ونفي اللازم ومنه هذه المسألة في الشغار وشبهها لأنا نقول إن
~~ذلك من باب نفي الملزوم ومن باب إثبات اللازم أما الأول فقال مالك رحمه
~~الله تعالى بنفي الملزوم والملزوم هو النكاح الصحيح ويستعمل دليله في ذلك
~~ولا يلزم من نفي الملزوم نفي اللازم واللازم هو الإرث PageV01P371 والملزوم
~~النكاح الصحيح واستعمل دليل خصمه في لازم مدلوله وهو الإرث وذلك المدلول
~~استعمل في نقيضه دليل آخر والمدلول المستعمل في نقيضه ما ذكر وهو النكاح
~~الصحيح الذي لازمه الإرث وأما أنه من باب إثبات اللازم فلرعي مالك دليل
~~مخالفه في لازم مدلوله وهو الإرث المذكور ولا يلزم من إثبات اللازم إثبات
~~الملزوم فحاصله ليس في إعمال دليل ms181 مراعاة الخلاف إثبات ملزوم من قول مالك
~~بوجه وإنما فيه نفي ملزوم وإثبات لازم كما قررنا ولما قررنا كلام الشيخ
~~رحمه الله تعالى وبسطت سؤاله وجوابه على ما قرره من دليل رعي الخلاف وقع
~~لكثير من أهل المجلس المراجعة في تصحيح كلامه وأشكل عليهم دعوى الشيخ رحمه
~~الله أن ذلك من نفي الملزوم لا من ثبوت الملزوم وانفصل المجلس على نظر وبحث
~~فراجعت كلام الشيخ رحمه الله في لفظه فوجدت فيه ما يشير إلى بعض ما وقع
~~بالمجلس من سؤال وجواب وأن السائل رحمه الله لما كان من العلماء المحققين
~~ومن الأشياخ الراسخين وبلغه ما أجاب به الشيخ العالم الثقة الأمين راجعه في
~~كلامه وسؤاله وجوابه وبعث بنص كلامه وتلخيص ما يخص السؤال والجواب مع حذف
~~ما لا يحتاج إليه هنا أن السائل رحمه الله قال قول الشيخ إن مراعاة الخلاف
~~في الشغار ترجع إلى نفي الملزوم غير بين واستدل على عدم البيان بوجوه حذفنا
~~الأول لطول الكلام فيه الثاني من الوجوه الدلالة على أن ذلك غير بين أنه
~~أبطل ما ادعى الشيخ من لزوم الإرث للنكاح وأنه لازم أعم وعليه PageV01P372
~~يتم الجواب فقال السائل اللازم هنا مساو لملزومه لأن الإرث اللازم للنكاح
~~المخصوص إرث خاص لا إرث مطلق واستدل على ذلك بدورانه مع وجوده طردا وعكسا
~~في النكاح الصحيح ونفيه في النكاح المجمع على فساده وأجاب الشيخ رحمه الله
~~بأن قال الإرث إما أن يكون مساويا لمطلق النكاح غير المجمع على فساده ويدخل
~~تحته نكاح صحيح ونكاح اختلف في صحته وإما أن يريد أن النكاح الصحيح الإرث
~~مساو له فإن قصد الأول لم يعارض قولنا بحال لأن المدعى ليس فيه وإنما
~~المدعى في أن النكاح الصحيح ملزوم للإرث والإرث لازم لنكاح مقيد بالصحة
~~والنكاح المقيد بالصحة ملزوم لمطلق إرث النكاح الأعم المقابل للصحة والفساد
~~وهذا اللازم أعم من الملزوم المذكور ضرورة كون الملزوم مقيدا بالصحة ولا
~~يصح أن يكون هذا اللازم مساويا لأنا قررنا أن النكاح الصحيح أخص من ms182 مطلق
~~نكاح ومطلق نكاح قابل للصحة والفساد وإنما يتوهم المساواة من اعتقد أن
~~العقد الفاسد إذا وقع لا يترتب عليه ثمرة بحال وقواعد المذهب الضرورية
~~تنفيه ثم ذكر ما يشهد لذلك هذا خلاصة رده على السائل الباحث معه في الرد
~~الثاني على سؤاله وجوابه وهذا الجواب قد يتوهم معارضته لقوله أولا إن فسخ
~~النكاح مستلزم لعدم الإرث لأنه جعل عدم الإرث أولا لازما وهنا لم يجعل ذلك
~~وهو غير معارض في التحقيق لأنه أولا جعل المستلزم لمنع الإرث هو الفسخ وهنا
~~ذكر أن الفاسد لا يستلزمه ولا تصح المعارضة إلا إذا كان PageV01P373
~~المفسوخ والفاسد متساويين أما إذا لم تثبت مساواتهما فلا والظاهر أن الفاسد
~~أعم من المفسوخ وما لزم الأخص قد لا يلزم الأعم قال السائل المذكور .
# الوجه الثالث في البحث مع الشيخ في زعمه أن ما ذكر إنما هو من نفي
~~الملزوم لا من ثبوته قال وإن سلمنا ذلك فالسؤال باق لأنا نقول هو أيضا من
~~إثبات الملزوم لأن نفي النكاح الصحيح هو فاسد النكاح الملزوم لانقطاع الإرث
~~ثم قرره بما حاصله معارضة في الحكم كأنه يقول ما ذكرت من الدليل على ثبوت
~~الحكم في صورة النزاع عندنا ما يدل على نفيه وذلك بادعاء أن فساد النكاح
~~ملزوم لعدم الإرث فآل الأمر إلى الحكم بثبوت الملزوم ونفي لازمه وأجاب
~~الشيخ رحمه الله بمنع أن الفاسد من النكاح ملزوم لعدم الإرث وسند المنع أن
~~الملزوم لا بد فيه من علاقة بينه وبين ذلك اللازم وهي هنا أن نسبة النكاح
~~الفاسد إلى عدم الإرث كنسبة النظر الفاسد إلى عدم الجهل والنظر الفاسد لا
~~يستلزم الجهل والجواب الثاني أن نقول بأنه مستلزم للإرث لا لعدم الإرث لأن
~~قاعدة المذهب أن العقد الفاسد يوجب ترتب بعض ثمرات الصحيح عليه ومن ثمرات
~~الصحيح الإرث وذلك ينتج إبطال قولكم إن النكاح الفاسد مستلزم لعدم الإرث
~~هذا ما يتعلق بالجواب الأول باختصار وأما الجواب الثاني فرد السائل عليه ما
~~حاصله أن ما ذكر من التخصيص بالنقض ms183 في الشرعيات ليس كذلك بل وكذلك في
~~العقليات وأن انفكاك اللازم عن ملزومه جائز في الجميع قال وبيان ذلك بالنظر
~~PageV01P374 فإنه قد يوجد النظر الصحيح ولا يوجد العلم لطريان آفة وهذا
~~كلام كما قال الشيخ الإمام لا يصح وأغلظ في القول هنا وألزمه إلزامات شنيعة
~~وحق له واستدل على رد قوله بأدلة جلية وما وقع به الوهم أن بنينا على قول
~~الشيخ أن استلزام النظر عادي فقد خرجت المسألة عن الذي نحن فيه وإن فرعنا
~~على أنه عقلي فإنه يقع الاستلزام مع وجود الشرط وهو عدم الآفة وهذا الكلام
~~حق لا شك فيه وهو خلاصة البحث بين الشيخين رحمهما الله تعالى ولولا الخروج
~~عن المقصد لأشرنا إلى بعض ما يرد في ذلك وتقع المذاكرة به والله سبحانه
~~يوفق الجميع بمنه وفضله ولا يخفى ما في ذلك على الناظر ( فإن قلت ) يرد على
~~رسمه لمراعاة الخلاف إذا أعمل مجتهد دليلا في لازم مدلول قد أعمل مجتهد آخر
~~دليلا في نقيض ذلك المدلول لأن الرسم صادق عليه ( قلت ) يظهر أنه لا بد من
~~تقييد بمجتهد واحد وفيه بحث ( فإن قلت ) رسمه رحمه الله تعالى هل يعم
~~مراعاة الخلاف ابتداء أو وقوعا أو ذلك خاص بالوقوع ولا يصح مراعاة الخلاف
~~ابتداء ( قلت ) رسمه يعم ذلك وما ذكره من المثال إنما هو لبيان الفهم ولا
~~يقصر ذلك عليه وقد قال ابن الحاجب وكره للخلاف الماء المستعمل وقد أجاب
~~بذلك الشيخ الإمام العقباني رحمه الله بديهة حين سئل عن المسألة وقد نص على
~~ذلك بعض المحققين ورسم الشيخ إذا سلم يصدق في ذلك وتنزيله في مسألة الماء
~~المستعمل لا يخفى على من فهم الرسم وكلام الشيخ ابن عبد السلام هنا حسن
~~PageV01P375 لأنه قال كثيرا ما يجري على ألسنة الفقهاء الحكم كذا لمراعاة
~~الخلاف ويقولون هل يراعى كل خلاف أم لا قولان وإذا لم نراع كل خلاف راعينا
~~المشهور وهل المشهور ما كثر قائله أو ما قوي دليله فيه خلاف والذي يعتقد أن
~~الإمام إنما يراعي ms184 من قوي دليله وإذا حقق فليس بمراعاة للخلاف ألبتة وإنما
~~هو إعطاء كل من الدليلين ما يقتضيه من الحكم مع وجود المعارض انظره وهذا
~~يرجع إلى معنى ما قررنا في رسم الشيخ ( فإن قلت ) إذا كان كذلك فهل تجب
~~مراعاة الدليل أو تجوز ( قلت ) يظهر وجوب ذلك عند المجتهد وتأمل بحث ابن
~~عبد السلام مع ابن بشير في بيع العذرة وسيأتي . PageV01P376 ( م ت ع ) :
~~باب في المتعة قال رحمه الله " ما يؤمر الزوج بإعطائه الزوجة لطلاقه إياها
~~" قوله ما " يؤمر الزوج " جنس يعم جميع ما يطلب في حق الزوج للزوجة وقوله
~~لطلاقه إياها يخرج النفقة والكسوة وغير ذلك والديون التي عليه لها ( فإن
~~قلت ) كيف يخرج نصف الصداق إذا طلقها قبل البناء فإنه يصدق عليه أنه يؤمر
~~به الزوج لأجل طلاقه " إياها " وقد أورد بعض الشيوخ عليه ذلك ( قلت ) لا
~~يدخل ذلك لأن النصف لم يؤمر به لأجل الطلاق بل كان واجبا لها لأنها تملكه
~~بالعقد عليها وفيه بحث ( فإن قلت ) يرد عليه رضي الله عنه إذا أعطت الزوجة
~~زوجها مالا على أنه لا يطلقها ثم أخذ المال ثم طلقها قالوا فإنه يرد لها
~~المال فيصدق فيه أنه ما أمر الزوج بإعطائه الزوجة لطلاقه إياها ( قلت )
~~يمكن الجواب عن ذلك أن نقول قوله " لطلاقه إياها " إذا حققت العلة لا يرد
~~ذلك ( فإن قلت ) نص أهل المذهب أنه لا يقضى بها والأمر يقتضي الوجوب في
~~أصله فكيف صح قوله ما يؤمر به ( قلت ) الأمر أعم مما يقضى به أم لا
~~والمستحب مأمور به ولا يقضى به وكثير من الواجبات لا يقضى بها واختلف
~~المذهب فيها بالوجوب والاستحباب ( فإن قلت ) متعة المخيرة والمملكة كيف
~~يدخل في رسمه لأن الطلاق من الزوجة لا من الزوج ( قلت ) لنا أن نقول الرسم
~~على المشهور ولا متعة لمن ذكر عليه والله سبحانه أعلم وإن قلنا بالشاذ
~~فيقال الزوجة نائبة عن الزوج فكأنه هو المطلق إلا أنه يقال حقه أن يقول
~~إياها PageV01P377 أو من يقوم مقامه . PageV01P378 ( و ms185 ل م ) : باب الوليمة
~~قال رضي الله عنه الباجي عن صاحب العين طعام النكاح ونقل عياض عن الخطابي
~~أنها طعام الإملاك وقيل طعام العرس والإملاك ( قلت ) تأمل هذا ففيه بحث مع
~~ما يذكره بعد من الخلاف في محلها ففي العتبية لا بأس فيها أن يولم بعد
~~البناء ونقل ابن حبيب { كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب الإطعام على
~~النكاح عند عقده } ونقل عياض عن ابن حبيب استحبابها عند البناء وعند العقد
~~قال واستحبها بعض شيوخنا قبل البناء فما ذكره عن صاحب العين لا يعين عقدا
~~ولا دخولا لأن النكاح في مدلوله خلاف وقول الخطابي يخالف ما ذكره لأنه عين
~~الدخول والعقد والقول الثالث فيه ما رأيته والله سبحانه أعلم وبه التوفيق .
~~PageV01P379 ( ط ل ق ) : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا
~~ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم كتاب الطلاق قال الشيخ رضي الله عنه " صفة
~~حكمية ترفع حلية متعة الزوج بزوجته موجبا تكررها مرتين للحر ومرة لذي رق
~~حرمتها عليه قبل زوج " ذكر الشيخ رحمه الله هذا الرسم وذكر بعده ما نقل عن
~~شيخه رحمه الله أن ابن الحاجب لم يرسمه لأن حقيقته مشعور بها للعوام قال
~~الشيخ وهذا مردود لأن المشعور به وقوعه من حيث صريح لفظه أما الحقيقة فلا
~~ولا لبعض الفقهاء وهذا حق لا شك فيه رحمه الله ونفع به قوله في رسمه " صفة
~~حكمية " تقدم أنه يأتي بالجنس بما يناسب المحدود وهنا المحدود تناسبه الصفة
~~الحكمية كما قدمنا في الطهارة وغيرها لأنها معان تقديرية على ما فيه من
~~البحث المتقدم قوله " ترفع حلية " أخرج به الطهارة وما شابهها من الأسباب
~~لأن الطلاق مانع والطهارة بالمعنى الذي أشار إليه سبب وإن كانت شرطا في
~~الصلاة والطلاق لما كان مانعا ناسب فيه ذكر الرفع فلذا قال فيها ترفع على
~~أن الشيخ رحمه الله قال في الإحرام صفة حكمية توجب حرمة إلخ فتأمل ما الفرق
~~في ذلك ( فإن قلت ) وهل ثم فرق بين قوله ترفع الحلية مع توجب ms186 الحرمة أو لا
~~فرق بينهما ( قلت ) الرفع أشد من إيجاب المنع في الحلية كما ذكر ذلك في
~~النسخ وذكر الرفع هاهنا أنسب بالطلاق وفيه بحث قوله " حلية " لا بد من
~~ذكرها لأن المتعة لا ترفع وإنما يرفع المتعلق بها قوله " الزوجة إلخ " أخرج
~~PageV01P380 به حلية المتعة بغيرها .
# ( فإن قلت ) قوله حلية المتعة صريح في أن المطلقة الرجعية لا يحل التلذذ
~~بها وقد ذكر اللخمي في التلذذ بالنظر إليها الخلاف ( قلت ) ذلك ليس بصحيح
~~وقد أنكر ذلك الشيوخ مثل ابن محرز وعياض وغيرهما وإنما ذكروا الخلاف في
~~الجلوس عندها ( فإن قلت ) قد ذكر في رسم العدة الرأيين وبنى الحد عليهما
~~ولم يفعل ذلك هنا ( قلت ) يأتي ما في ذلك من تأويله بعد وفي الرجعة قوله "
~~موجب تكررها مرتين إلخ " صفة للصفة جرت على غير من هي له على نسخة الرفع
~~ورأيت في نسخة صحيحة موجبا فهو نصب على الحال ويظهر أنه زاد ذلك لأوجه
~~أظهرها أنه يخرج بذلك صور كثيرة تمنع أو ترفع المتعة بالزوجة وذلك مثل
~~إحرام الحج وأنه صفة حكمية ترفع حلية المتعة بالزوجة فزاد القيد المذكور
~~وهو أن موجب تكرر الصفة حرمة الزوجة على زوجها قبل زوج وذلك من خاصية
~~الطلاق الممتاز به عن إحرام الحج وغيره فزاد ذلك ليخرج بذلك ما يوجب عدم
~~طرد حده بإحرام الصلاة أو إحرام الحج وصفة الاعتكاف وغير ذلك لا يقال إن
~~إحرام الحج لا يرفع بل يمنع لأن ذلك مبناه على الفرق بين الرفع والمنع وفيه
~~بحث ومنع قوله " قبل زوج " زاد هذا القيد لأن المذكور لا يوجب الحرمة
~~المطلقة وإنما يوجبها مقيدة فزاد القيد ليجمع خاصيته .
# ( فإن قلت ) ضمير تكررها يعود على الصفة المذكورة وكيف تكرر وإنما يتكرر
~~التطليق والتطليق غير الطلاق ( قلت ) إذا تكرر التطليق فقد PageV01P381
~~تكرر الطلاق تقديرا والتطليق حسي والطلاق تقديري وقد قدمنا في الطهارة
~~التطهير والطهارة فكذلك نقول هنا التطليق والطلاق فرسم التطليق لم يذكره
~~الشيخ رحمه الله كما عرف التطهير ويمكن فيه أن يقال التلفظ ms187 أو ما يقوم
~~مقامه بصريحه أو كنايته ظاهرة أو خفية ويأتي حد الصريح من كلامه وما ذكر
~~معه ( فإن قلت ) بمن نصب مرتين ( قلت ) يظهر أنه على المصدر العددي وإنما
~~قيد بمرتين لأن ذلك هو الموجب للتحريم والزائد لا أثر له ويقال في الطلاق
~~الثاني تكرر وكذا الثالث ولا يصدق على الأول أنه متكرر وفرق الشيخ بين منع
~~حلية المتعة وبين الحرمة وهو كذلك ورفع حلية المتعة لا يستدعي التحريم
~~ومقتضى التحريم يرفع حلية المتعة قطعا وتقدم أن الصفة الحكمية في الطلاق
~~والطهارة عند القرافي يرجعان إلى الحكم الشرعي انظر القواعد منه وما قدمناه
~~في الطهارة وقد أورد عليه بعض الشيوخ أن حده غير منعكس لخروج طلاق السنة
~~منه وفيه نظر ( فإن قلت ) إذا قال لزوجته أنت طالق ألبتة فهذا تطليق وهو
~~يوجب الطلاق والطلاق هو الصفة الحكمية والبتة لا تتبعض فلا يقع تكرر في
~~الثاني والثالث وإنما وقعت الثلاث من غير تكرر ضرورة عدم التبعيض وإذا لم
~~يقع التكرر في التطليق فلا يقع في الطلاق وقد قال موجب تكررها فالحد غير
~~جامع ( قلت ) لنا أن نمنع عدم التبعيض فإن في المذهب من قال به ولو سلمنا
~~فلا يلزم ما ذكرتم إذا تؤمل لأن التكرر موجود تقديرا PageV01P382 وفيه بحث
~~لأن حقه أن يقول إذا موجب تكررها وجودا أو تقديرا والله سبحانه الموفق
~~وظاهره أن حده عام في الطلاق قبل البناء طلق خلعا أو رجعة طلاقا واحدا أو
~~ثلاثا مجتمعا أو مفترقا .
# ( فإن قلت ) وكيف يصدق حده على طلاق الخلع والخلع هو نوع معاوضة ( قلت )
~~التعريف يصدق على معنى الطلاق لا على ما يوجب الطلاق والخلع أوجب الطلاق
~~والرسم للطلاق المقسم إلى أقسام تختلف أسبابها ( فإن قلت ) طلاق الرجعية
~~كيف رفع حلية المتعة في حال طلاقها إنما رفعها بعد انقضاء عدتها .
# ( قلت ) هذه المسألة فيها نقلان في مذهبنا فالذي نقله عياض رحمه الله
~~أنها محرمة حتى تقع حليتها والذي نقل ابن بشير أنها على الإباحة حتى تنقضي
~~عدتها ( قلت ) والذي حققه ms188 الشيخ بعد هذا أن الزوجية أعم من إباحة الاستمتاع
~~وعدمه والقول الأول هو الصواب وقول ابن بشير مرغوب عنه ( فإن قلت ) جرت
~~عادة الشيخ رضي الله عنه إذا كان في مثل ذلك خلاف يشير في رسمه إلى الرأيين
~~ويذكر فيه رسمين فيحده على رأي بكذا وعلى الآخر بكذا وقد قدمنا له نظائر في
~~صلاة الجمعة وغيرها وهنا لم يفعل مثل ذلك مع أنك علمت من الخلاف ما ذكر (
~~قلت ) لعله لما ضعف عنده القول الآخر وهو قول ابن بشير لم يعتد به فلم يذكر
~~له ما يخصه وكان هذا يقع الجواب به هنا ويقع الإقناع به حتى رأيت في رسم
~~الرجعة أنه أشار في حدها إلى الرأيين كما سيأتي فتقوى عندي السؤال وضعف من
~~السؤال الحال والله أعلم بالمقال PageV01P383 والموفق في الأعمال .
# ( فإن قلت ) قد قالوا إن الطلاق قد يكون مباحا وقد يكون مكروها وأصله
~~الإباحة فهل أطلقوا ذلك على الطلاق المحدود أو على التطليق ( قلت ) الظاهر
~~أنه الطلاق المحدود وأسند إليه ذلك باعتبار التطليق الذي هو فعل المكلف
~~الذي هو متعلق الإباحة وبقية الأحكام ( فإن قلت ) قد وقع في الحديث { أبغض
~~الحلال إلى الله الطلاق } فكيف يكون الحلال مبغوضا والبغض من الله بمعنى
~~أنه نهى عنه والمعنى المحال في حقه محال تقرره ولكن فيه الكناية عن شدة
~~الكراهة وإذا تقرر ذلك فكيف يوصف بالحلية ( قلت ) هذا سؤال معلوم قد أجاب
~~عنه القرافي وغيره قال وأصل السؤال أن أفعل التفضيل لا يضاف إلا إلى جنس
~~الموصوف به فلا يقال زيد أفضل الحمير وإذا كان البغض يرجع إلى الكراهة فكيف
~~يقال الطلاق أكره الحلال والحلال ما استوى طرفاه بخلاف المكروه وأجاب بأن
~~الحلال ما نفي فيه الحرج فيدخل فيه الواجب والمكروه فيكون الطلاق من أشد
~~المكروهات وقد كان يمشي لنا أن هذا الكلام فيه بحث لا يخفى وقرر الشيخ فهم
~~الحديث بقوله رضي الله عنه محمل كونه أبغض أنه أقرب الحلال إلى البغض
~~فنقيضه أبعد عن البغض فيكون أحل من الطلاق ms189 كقول مالك إلغاء البياض أحل هذا
~~لفظه وفيه تعقيد وكان يمر لنا في فهمه أن خلاصة فهم الحديث أن عدم الطلاق
~~أحل من الطلاق ولا ينافي ذلك كون الطلاق مباحا استوت فيه الطرفان لأن معنى
~~كونه أبغض أقرب الحلال إلى البغض لأن الحلال فيه ما يكون قريبا من
~~PageV01P384 البغض وفيه ما يكون بعيدا عن ذلك القريب .
# وإن كان الطرفان فيه مستويان في القدوم لكن ربما كان في أحد الطرفين ما
~~يوجب القرب من المتشابه وإذا تقرر أن أقرب الحلال إلى البغض الطلاق كان
~~نقيض الطلاق وهو عدم الطلاق أبعد عن البغض فيصدق ما ذكرناه أن عدم الطلاق
~~أحل من الطلاق وقد تقرر أن ثم حلالا وأحل ، أصله ما قرره في قوله وهو أحله
~~هذا معناه وللمازري رحمه الله وغيره ما هو معلوم في ذلك ونبهنا على ذلك هنا
~~لتمام الفائدة بما قلناه والله سبحانه الموفق . PageV01P385 ( ط ل ق ) :
~~باب طلاق الخلع قال الشيخ رضي الله عنه بعد أن قسم الطلاق إلى نوعين بعوض
~~منها أو من غيرها ودونه الأول وهو الذي عبرنا عنه بقولنا ما كان بعوض سماه
~~كثير خلعا ( قلت ) ظاهره أن ذلك رسم له وأن طلاق الخلع ما كان بعوض وقد وقع
~~لبعض الشيوخ من تلامذته أنه عرفه بقوله " عقد معاوضة على البضع تملك به
~~المرأة نفسها ويملك به الزوج العوض " وهذا صواب جار على قاعدة الشيخ في رسم
~~العقود ( فإن قلت ) حد الشيخ الطلاق الأعم من طلاق الخلع وغيره فطلاق الخلع
~~صنف أو نوع من الطلاق المحدود فالصواب أن يقال في رسمه صفة حكمية ترفع حلية
~~متعة الزوج بسبب عوض على التطليق ( قلت ) يظهر أن ذلك أنسب إلا أن طلاق
~~الخلع يطلق على معنيين على المعنى الناشئ عن العقد وعلى العقد فصح حده على
~~المعنيين والله سبحانه أعلم وبه التوفيق ( فإن قلت ) قد يطلقون الخلع على
~~غير طلاق الخلع قال فيها ما الخلع وما المباراة وما الفدية قال قال مالك
~~المباراة التي تباري زوجها قبل البناء والمختلعة ms190 التي تختلع من كل الذي لها
~~والمفتدية التي تعطي بعض الذي لها قال وكله سواء ( قلت ) هذا اصطلاح وفيه
~~اضطراب في النقل والتفسير في مدلول ألفاظه وروى محمد بن يحيى المباراة التي
~~لا تأخذ ولا تعطي قال الشيخ وهذا يصدق على أكثر صور الطلاق الرجعي انظره
~~والتحرير هو ما أشار إليه أبو عمر بن عبد البر من أنها أسماء متفقة في
~~المعنى . PageV01P386 ط ل ق ) : باب المطلق بالخلع قال رحمه الله " من صح
~~طلاقه " ( قلت ) هذا فيه إحالة على من يصح طلاقه من مالك نفسه أو من أب أو
~~وصي أو سلطان وخليفة وهذا قريب ولا يجوز الطلاق بالخلع من الولد الصغير
~~لأنه لا يجوز طلاقه والسيد عن عبده البالغ فيه خلاف وهذه مسائل مختلف فيها
~~ومتفق عليها ورسمه فيه بحث . PageV01P387 بذل باب باذل الخلع قال رضي الله
~~عنه " من صح معروفه " قوله ( من صح معروفه ) أخرج به من لا يصح معروفه من
~~صبي أو محجور عليه في ماله ويصح من غير الزوج ( فإن قلت ) لما ذكر هذا
~~الرسم قال بعده لأن عوضه غير مالي فما مناسبته ( قلت ) مناسبته إنه صيره
~~معروفا فاشترط فيه ما يشترط في المعروف فلذلك ذكر العلة المذكورة ( فإن قلت
~~) كيف ذلك وهم يقولون الخلع كالبيع ( قلت ) فيه شائبة المعروف والله أعلم (
~~فإن قلت ) ظاهره أنه يصح من الأجنبي ولو قصد الضرر ( قلت ) قيدوه بما إذا
~~لم يقصد ضررا كشراء العدو الدين ويخرج من ذلك اختلاع الأمة وأم الولد بلا
~~إذن من السيد والمأذون لها في التجر قال ابن محرز لا يجوز لها الخلع لأنه
~~لم يؤذن لها فيه وفيه بحث انظره وأما الصبية التي لم تبلغ فوقع في سماع
~~يحيى أن خلعها ماض والمعروف رد المال ولا يرد ذلك على الحد لأنه قصد
~~المشهور فيما يظهر وتأمل خلع الأب عن ابنته الصغيرة وما فيه وكذلك خلع
~~الصبي وهل يجري عليها الحد كخلع المريض وغيره والله سبحانه الموفق .
~~PageV01P388 باب صيغة الخلع قال رحمه الله ما دل ms191 عليه ولو إشارة وهو ظاهر
~~ويدخل في ذلك ما يفعله أهل البادية من الحفر والدفن والله سبحانه أعلم وبه
~~التوفيق . PageV01P389 طلق باب في طلاق السنة قال الشيخ رحمه الله " ما كان
~~في طهر لم يمس فيه بعد غسلها أو تيممها واحدة فقط " قوله " ما كان " معناه
~~طلاق كان في طهر أخرج بالطهر الحيض لأن الطلاق فيه بدعة وهو بدعي ويجبر على
~~الرجعة فيه قوله " لم يمس فيه " أخرج به إذا مسها في طهر فإنه لا يطلقها
~~وطلاقها فيه بدعة مكروه وهل يجبر على الرجعة فيه كلام للشيخ ابن عبد السلام
~~وغيره قوله " بعد غسلها " أخرج به إذا لم تغتسل فإن طلاقها فيه بدعة قبل
~~غسلها وهذا الشرط مضى فيه الشيخ على ما قال في المدونة لا على ما قال في
~~الجلاب والتلقين وقوله " أو تيممها يعني " إذا لم تجد ماء وكذلك نص عليه
~~عبد الحق وغيره أنه يبيح له طلاقها ونقل ابن حارث عن أصحاب مالك أن الطهر
~~المبيح للصلاة يبيح طلاقها ( فإن قلت ) فإذا صلت بالتيمم هل يباح طلاقها
~~بعد الصلاة ( قلت ) وقع لعبد الحق ما يقتضي ذلك ولو صلت بحيث لا تتنفل به
~~وتأمل في جري ذلك على المشهور في كون التيمم لا يرفع الحدث قوله " واحدة
~~فقط " أخرج به إذا أطلق غير واحدة لأنه بدعي قالوا طلاقه اثنين مكروه
~~وثلاثا حرام ( فإن قلت ) إذا طلق واحدة ثم ارتجع ثم طلق واحدة ثم ارتجع ثم
~~طلق واحدة هل ذلك سني ولفظ الرسم يصدق عليه ( قلت ) نقل اللخمي عن أشهب
~~جواز هذه الصورة ولك النظر في صادقية لفظ الشيخ على ذلك مع قوله فقط
~~والظاهر خروجها عنه ( فإن قلت ) هلا قال الشيخ رحمه الله عوض قوله بعد
~~غسلهما أو تيممها يحل لها فيه PageV01P390 الصلاة وهو أخصر مما ذكر ووقع في
~~الرواية كذلك ( قلت ) يظهر إنه أراد أن يصرح بطهر التيمم للغرابة فيه لأن
~~أصله إنه على المشهور لا يرفع الحدث ولا يجوز الوطء به ولو قال في رسمه
~~طلاق ms192 السنة طلاق في طهر إلخ لكان أخصر مما ذكر . PageV01P391 طلق باب في
~~شرط الطلاق قال الشيخ رحمه الله ورضي عنه " شرطه أهل ومحل والقصد مع اللفظ
~~أو ما يقوم مقامه من فعل أو إشارة وسببه : وسيأتي تفسير ما فسر به الشرط
~~قال الشيخ رحمه الله وابن شاس وابن الحاجب تبعا للغزالي رحمه الله في كونه
~~صير المذكورات أركانا للطلاق قال ما معناه وذلك مردود لأنها خارجة عن
~~حقيقته وكل خارج عن حقيقة الشيء غير ركن له فهذا كلام صحيح في نفسه فركب
~~قياسا من الشكل الأول الصغرى فيه محصلة موجبة والكبرى موجبة معدولة المحمول
~~والصغرى يبحث فيها بما نذكره بعد وبعض شيوخنا عارض كلامه هنا بسكوته عن
~~الرد بمثل هذا في النكاح على الشيخ ابن عبد السلام ومن تبعه في كون الصيغة
~~ركنا من النكاح وعندي ليس فيه سكوت بالمعنى لأنه صرح بأن الأركان أجزاء
~~حسية فالمركب حسي فهو مسلم له ذلك فيما جعله جزءا له وفيما ذكر الشيخ هنا
~~من البحث مع ابن الحاجب بحث لا يخفى عليك وذلك أن نقول قوله رحمه الله
~~المذكورات خارجة عن حقيقته إن عنى عن الطلاق المحدود عنده فمسلم وابن
~~الحاجب لم يحده بذلك ولم يتعرض له وإن عنى الطلاق الحسي الذي أركانه الحسية
~~أجزاء له فليست بخارجة من ذلك بل داخلة فيه والحاصل أن الطلاق يطلق على
~~معنيين ما عرفه الشيخ ولا شك أن المذكور هو إنما شرط فيه ويطلق على صورة
~~خارجية ولا شك أن المذكورة أجزاء له ولا يكتفي بهذه عن رسم المعنوي والله
~~سبحانه أعلم . PageV01P392 ( أ ه ل ) باب الأهل الأهل هو الموقع للطلاق
~~وشرطه الإسلام والتكليف وما يفرع على ذلك من مسائله جلي . PageV01P393 ح ل
~~ل ) باب المحل قال رحمه الله " وهو العصمة ثم قال شرطه مقارنة إنشائه
~~تحقيقا أو تقديرا لامتناع وجود حال دون محل " قوله " وهو العصمة " ( فإن
~~قلت ) تفسير المحل بالعصمة تفسير بالمساوي أو الأخفى ولم يبينها بعد ( قلت
~~) كأنه رأى أن العصمة مشهورة وفيه ms193 ما لا يخفى عليك مما يرد به على شيخه
~~وغيره رحمه الله والصواب رسمها قوله " مقارنة إنشائه " أخرج به إذا لم
~~يقارن إنشاء الطلاق المحل فلا بد أن يكون في محل وعصمة تحقيقا لوجودها حسا
~~ووقع الطلاق فعلا أو تقديرا كما إذا علق طلاقا في أجنبية على تقدير تزويجها
~~ولذا قال فيها إذا قال لأجنبية أنت طالق لا يلزمه شيء إلا أن ينوي إن
~~تزوجتها وفيه دليل على أن التعليق يكون من غير لفظ اللافظ ولو بسياق أو نية
~~وهذا الشرط الأول للمحل وذكر رحمه الله شرطا آخر بعد قال فيه وشرط اعتبار
~~المحل مقارنة سبب الطلاق وإنما زاد ذلك في شرط اعتبار المحل ليدخل صورة
~~المدونة وغيرها إذا حلف بطلاقها ثلاثا لا أكلت هذا الرغيف ثم أبانها فأكلته
~~أو لم يبنها بالثلاث فلا شيء عليه وإن راجعها وأكلت بقيته حنث ولزمه الطلاق
~~ولو بعد زوج فإن أبانها بالثلاث ثم راجعها وأكلت فلا طلاق عليه فلذا قال
~~شرط اعتبار المحل أيضا مقارنة سبب الطلاق فتأمله وسبب الطلاق هو ما قدمه من
~~القصور مع اللفظ وانظر ما هنا من المسائل المرتبة على ذلك وفيها أبحاث تأمل
~~ذلك فيه . PageV01P394 ( ق ص د ) : باب القصد الذي هو سبب في الطلاق قال
~~رحمه الله " شرطه تعلقه بلفظ يدل على الطلاق أو غيره معه " قوله " شرطه "
~~يعني شرط اعتبار قصد الطلاق وأشار إلى أن القصد المجرد عن ذلك لا يلزم به
~~شيء شرعا وانظر ما أشار إليه القرافي من أن الطلاق بالنية لا يلزم اتفاقا
~~إنما الخلاف في الطلاق بالكلام النفسي قوله " تعلقه بلفظ يدل على الطلاق "
~~كما إذا قال أنت طالق وقصد النطق به في الطلاق فإن نطق به ولم يقصد فظاهره
~~لا شيء عليه وقد ذكر ابن رشد فيه خلافا وكذا إذا قصد لفظ الطلاق وجرى لسانه
~~على قوله كلي فلا شيء عليه لأن سبق اللسان لغو وكذا إذا نوى لفظا فغلبه لفظ
~~الطلاق وكذا إذا كانت امرأة اسمها طالق فناداها فلا شيء ms194 عليه قوله " أو
~~غيره معه " معناه غير اللفظ الدال على الطلاق مع القصد كالإشارة وما يقوم
~~مقامها مما قصد به الطلاق من الأفعال أو اللفظ الذي لا يدل على الطلاق من
~~باب الدلالة باللفظ وغير اللفظ الدال على الطلاق هو أعم من ذلك ( فإن قلت )
~~الكنايات الظاهرة كيف تدخل في ذلك ( قلت ) تجري على الخلاف في أصلها وهو
~~ظاهر وما يبنى على ذلك لا يخفى والله سبحانه أعلم وبه التوفيق .
~~PageV01P395 ( ط ل ق ) باب لفظ الطلاق الصريح قال رحمه الله " هو ما لا
~~ينصرف عنه بنية صرفه " معناه ما لا تنفع فيه النية في رفعه . PageV01P396
~~كني باب الكناية الظاهرة قال " ما يصرف عنه بها " معناه لفظ ينفع صرفه عن
~~الطلاق بالنية . PageV01P397 ( ك ن ي ) باب الكناية الخفية قال " هي ما
~~تتوقف دلالته عليه عليها " أي لفظ تتوقف دلالته على الطلاق على وجود النية
~~من اللافظ . PageV01P398 ( ط ل ق ) باب شرط الاستثناء في الطلاق قال " شرطه
~~الاتصال وعدم استغراقه " زاد اللخمي وشرط نيته قبل تمام اليمين قوله "
~~الاتصال " قد تقدم ذلك في اليمين بالله ولذا قال كما مر في الأيمان قوله "
~~وعدم استغراقه " قال في المحصول الإجماع على فساده انظر ما نقل هنا عن
~~القرافي من الخلاف عن ابن طلحة وعرف الشيخ هنا به ونسب الشيخ إلى الوهم في
~~اعتقاده أن ابن طلحة المنقول عنه هو المعرف به بل هو غيره والله سبحانه
~~أعلم . PageV01P399 طلق باب في الطلاق المعلق على ماض المختلف في حنثه قال
~~رحمه الله ما معناه " المعلق على فعل مرتب على فرض ماض لم يقع " قوله "
~~المعلق " احترز به من غير المعلق " قوله على فعل مرتب " أخرج ما ليس بمرتب
~~على فرض قوله " ماض " أخرج به المستقبل قوله " لم يقع " أخرج به ما وقع
~~فإذا توفرت هذه الشروط من الحالف فاختلف فيه هل يحكم بحنثه أم لا وصورته لو
~~جئتني بالأمس لقضيتك حقك وحلف بالطلاق على ذلك وكذلك لو كنت حاضر الشرك مع
~~أخي لفقأت عينك ويتحصل في ms195 ذلك ثلاثة أقوال الحنث مطلقا وعدمه والتفصيل إن
~~كان الفعل ممنوعا حنث وإلا فلا وهذا هو قول ابن القاسم وظاهر المدونة وإنما
~~كان حانثا في الممنوع لأنه حلف على ما لا يبر فيه ولأني مثله كذا قيل وبعد
~~ذكر هذه المسألة نشير إلى ما عادة الطلبة يمرون على أشكاله لتتم الفائدة به
~~وذلك أن الشيخ رضي الله عنه لما تكلم في مختصره الكلامي على التوبة وعرفها
~~فقال هي الندم على المعصية لأجل ما يجب الندم له قال زاد الآمدي مع العزم
~~على أن لا يعود لمثله إن أمكنه كتوبة الزاني السليم لا المجبوب فإنه لا
~~يشترط في توبته هذا العزم ثم نقل عن أبي هاشم أنه لا تتصور توبته ثم قال
~~وقول أبي هاشم هو الجاري على المشهور في الخلاف بالطلاق لو كنت حاضر الشرك
~~مع أخي لفقأت عينك إن اعتبرنا العزم لذاته .
# وإن اعتبر لترك المعزوم عليه فحصوله في المجبوب تم فما ذكره الشيخ من
~~الإجراء على المشهور لم يظهر لكثير من PageV01P400 أصحابنا وكنت أقرره
~~والله أعلم بقصده فإن الشيخ رحمه الله لما ذكر في الزاني إذا جب هل تقبل
~~توبته وتصح أم لا توبة له ونقل عن الجمهور أنه تصح توبته ولا يشترط فيه
~~العزم المشترط في التوبة ونقل عن أبي هاشم أنه لا توبة له ضرورة أن العزم
~~المذكور شرط في التوبة وإذا تعذر الشرط تعذر المشروط والشرط هنا متعذر
~~لاستحالة الزنا عادة من المجبوب وذلك المتعذر هو الذي يعزم أنه لا يفعله
~~على تقدير وجوده فلما حقق ذلك كأنه فصل رحمه الله وقال لا يخلو أن نقول بأن
~~العزم إنما هو مشروط قصدا أو إنه مشروط وسيلة لترك المعزوم عليه فإن قلنا
~~بأنه وسيلة لترك المعزوم عليه فلا شك أن حصول ترك المعزوم عليه في المجبوب
~~أشد من تركه في غير المجبوب فلا يشترط في المجبوب ذلك وتصح منه التوبة كما
~~ذكرته الجماعة لأجل ما قررناه من كون العزم إنما هو وسيلة لما ذكرنا وإن
~~قلنا ms196 بأن العزم إنما طلب في التوبة لذاته وعليه مضى أبو هاشم في المجبوب
~~فهذا يشهد له ما وقع للمشهور في الصورة المذكورة لأن المشهور قال بالحنث
~~فيها مع كونه قد علق الطلاق على فعل معلق على أمر قد عزم على فعله على
~~تقديره فيما مضى مع استحالة وجود ذلك الفعل حال العزم ممكنا فكما لا تصح
~~التوبة من المجبوب لاستحالة تقدير العزم فيه على ترك المعدوم عليه فكذلك لا
~~يصح وجود البر من الحالف المذكور لاستحالة وجود العزم فيه المطلوب لذاته
~~ولذا حنث على المشهور وحاصله أن الشيخ PageV01P401 رحمه الله أراد التقسيم
~~أن العزم إن طلب لذاته في التوبة صح قول أبي هاشم في عدم صحة توبة المجبوب
~~وجرى ذلك على المشهور فيما ذكر وكان دليلا له وإن كان وسيلة لترك المعزوم
~~عليه صح قول الجمهور إن توبة المجبوب صحيحة بما ذكر وكان يمر لنا أن القائل
~~بالحنث في مسألة الطلاق إنما عللها أهل المذهب بما ذكرناه لأنه حلف على ما
~~لا يبر فيه ولا في مثله وهذه العلة مغايرة لما أشار إليه الشيخ إذا تأملتها
~~وفي ذلك بحث لا يخفى لأن علة الشيخ توجب الحنث مطلقا فتأمل ذلك والله
~~سبحانه أعلم وذكر الشيخ رحمه الله من المختلف في تنجيزه الطلاق المعلق على
~~المحال . PageV01P402 ( ط ل ق ) باب فيما ينجز فيه الطلاق المعلق باتفاق "
~~هو ما علق بأجل يبلغه عادة " هذا ظاهر كمن كان عمره ثلاثين سنة ثم علق
~~الطلاق إلى الثلاثين فإنه ينجز عليه وإن علقه على خلاف العادة كما إذا قال
~~مائة سنة فلا قال ابن رشد باتفاق انظره . PageV01P403 خلف باب المختلف في
~~تنجيزه من الطلاق المعلق قال " المعلق على غالب الوجود كتعليقه على الحيض
~~أو إذا قال لحامل إذا وضعت " . PageV01P404 ( و ك ل ) باب التوكيل في
~~الطلاق قال رحمه الله " جعل إنشائه بيد الغير باقيا منع الزوج منه ابن
~~الحاجب صير جنس الثلاث التفويض ولم يعرفها والشيخ رحمه الله صير الجنس لها
~~الجعل وهو والصواب وإليه رجع ms197 في حد الوكالة بعد أن عرفها أولا بلفظ النيابة
~~والمصدر في الجميع مضاف إلى المفعول والفاعل الزوج أو نائبه ليدخل وكيل
~~الزوج إذا وكل آخر دل عليه السياق والمعنى والضمير المضاف إلى الإنشاء يعود
~~على الطلاق لدلالة السياق وكذلك في ثبوته والله سبحانه أعلم قوله " جعل
~~إنشائه " أي إنشاء الطلاق والجنس مناسب للمحدود وذلك يعم التمليك والتخيير
~~قوله " باقيا منع الزوج منه " يخرجهما لأن له العزل في التوكيل وأخرج
~~الرسالة بقوله " جعل إنشائه " لأن الرسول لم يجعل له الإنشاء وهو جلي ولا
~~يقال الذي وقع بالإنشاء إنما هو التطليق لما قدمناه أولا وهو صواب .
~~PageV01P405 ( ر س ل ) باب الرسالة قال رحمه الله " جعل إعلام الزوجة
~~بثبوته لغيره " فقوله " جعل إعلام " أخرج الوكالة والتمليك والتخيير وقوله
~~" بثبوته " أي بثبوت الطلاق وهو ظاهر والجنس مناسب . PageV01P406 ( م ل ك )
~~باب التمليك قال رحمه الله ورضي عنه " جعل إنشائه حقا لغيره راجحا في
~~الثلاث يخص فيما دونها بنية أحدهما " فقوله " جعل إنشائه " يدخل فيه
~~التوكيل فأخرجه بقوله " حقا لغيره " والحق للزوجة أو لغيرها ثم خرج التخيير
~~بقوله " راجحا في الثلاث " قوله " يخص فيما دونها بنية أحدهما " أشار إلى
~~أنه له مناكرتها ويصدق فيما زاد على واحدة بخلاف التخيير ولا بد من النية
~~في التمليك وإلا فلا مناكرة له والضمير في دونها يعود على الثلاث وضمير
~~أحدهما يعود على الزوجين . PageV01P407 ( خ ي ر ) باب التخيير قال رضي الله
~~عنه " جعل الزوج إنشاء الطلاق ثلاثا حكما أو نصا عليها حقا لغيره " قوله "
~~نصا أو حكما " أخرج به التمليك والحكم كقوله خيرتك وما شابهه والنص ملكتك
~~ثلاثا فإن ( قلت ) لأي شيء قال الشيخ هنا جعل الزوج إنشاء الطلاق ولم يقل
~~في التمليك كذلك بل حذف الزوج وأتى بالكناية عن الطلاق وهلا قال كما تقدم
~~فيقول جعل إنشائه ثلاثا حكما أو نصا حقا لغيره وهو أخصر من لفظه ( قلت )
~~هذا غير مطرد بتقدير الشارع هذا الحكم للغير ( فإن قلت ) إن صح الجواب هنا
~~فإنه يرد على التمليك ( قلت ms198 ) لا يرد إذا تؤمل ( فإن قلت ) لسائل أن يقول
~~إذا قال للزوجة قبل البناء خيرتك فله المناكرة وإذا صحت المناكرة في العدد
~~كان ذلك من صورة التمليك لأن من خاصيته المناكرة لعدم الدلالة على الثلاث
~~حكما أو نصا ( قلت ) لعل جوابه أن يقول إن الصورة من التخيير ألحقت
~~بالتمليك لقرينة وفي الدعوى ما يصدقها وفيه بحث ( فإن قلت ) يرد أيضا على
~~حد التمليك إذا قال لها ملكتك طلقة فهذا تمليك ولم يكن اللفظ راجحا في
~~الثلاث فيكون الحد غير منعكس ويقال أيضا إذا كان التمليك شرطا في أصل
~~العقدة فلا مناكرة للزوج وقد قلتم من لازمه صحة المناكرة ( قلت ) يمكن
~~الجواب أن يقال الرسم إنما هو للتمليك المطلق لا لتمليك خاص وهذا تمليك في
~~واحدة فتأمله ففيه بحث وهذه الأسئلة أقوى من أجوبتها . PageV01P408 ( ص و غ
~~) باب في صيغة التخيير قال رحمه الله " صيغته فيها اختاري نفسك " وروي أو
~~طلقي نفسك ثلاثا أو اختاري أمرك ثلاثا ( فإن قلت ) مر لنا إشكال في فهم سر
~~تعبيره في صيغة التخيير بما رأيته ولم يعبر بذلك في صيغة التمليك ولم يمض
~~لنا قوة جواب بعد مراجعة فيه والله أعلم . PageV01P409 ( ص و غ ) باب في
~~صيغة التمليك قال رضي الله عنه " كل لفظ دل على جعل الطلاق بيدها أو بيد
~~غيرها دون تخيير " كذا وجدت هذا الرسم أو الضابط ولم يظهر لنا سر تقييده
~~بما رأيته مع أنه عبر في نظير ذلك رحمه الله بقوله في النكاح الصيغة ما دل
~~إلى آخره وفي العمرى الصيغة ما دل إلى غير ذلك فعبر بما دل وعبر هنا بما
~~رأيته مع أن ما دل أخصر والله أعلم بقصده رحمه الله ثم إنه رضي الله عنه
~~أتى هنا بلفظ كل في هذا الرسم وقد علمت ما فيه إلا أن يقال إنه قصد الضابط
~~لكنه لما أخرج التخيير دل على أنه قصد الرسم كذلك مضى فهمه عندي ولو قال
~~لفظ أو ما يقوم مقامه لدخلت الإشارة والله أعلم بقصده ms199 ولا يقال إنه يرد على
~~رسمه صيغة التمليك لأنا نقول إنه قصد الضابط كذا مر لنا في الجواب وفيه ما
~~لا يخفى لأنه أخرج التخيير وفيه ما لا يخفى . PageV01P410 باب جواب المرأة
~~في قصد التمليك قال رحمه الله " قول أو فعل " ( قلت ) أما القول فظاهر وهو
~~ينقسم إلى صريح وكناية وأما الفعل فكما إذا نقلت متاعا لها وارتحلت قال ابن
~~رشد إن فعلت ذلك مما يشبه الجواب فإنها تسأل فإن قالت أردت الطلاق صدقت وإن
~~أرادت الفراق ولا نية لها فاختلف في ذلك انظره وتأمل إطلاق الشيخ الفعل
~~ففيه ما ينظر والله أعلم . PageV01P411 ( ر ج ع ) باب في الرجعة تقال بفتح
~~الراء وكسرها وصوب الجوهري الفتح ووقع في استعمال الفقهاء بالكسر والله
~~أعلم قال الشيخ رضي الله عنه " رفع الزوج أو الحاكم حرمة المتعة بالزوجة
~~لطلاقها قال فتخرج المراجعة قال وعلى رأي رفع إيجاب الطلاق حرمة المتعة
~~بالزوجة بانقضاء عدتها " ثم نقل عن ابن الحاجب أنه حد الرجعة بقوله رد
~~المعتدة عن طلاق قاصر عن الغاية ابتداء غير خلع بعد دخول ووطء جائز قال
~~الشيخ رحمه الله " قبلوه ويبطل طرده بتزويج من صح رجعتها بعد انقضاء عدتها
~~" فنقول قول ابن الحاجب رحمه الله رد المعتدة كأنه كالجنس لأنه يشمل إذا رد
~~معتدة مع كون الطلاق بائنا ويشمل غيره وقوله المعتدة احترز به إذا خرجت من
~~العدة فإنها مراجعة لا رجعة قوله عن طلاق قاصر أي رد المعتدة عن تحريم
~~المتعة بالطلاق قوله قاصر عن الغاية احترز به إذا ردها بعد غاية الطلاق إما
~~بالثلاث في الحر أو باثنين في غيره فإن ذلك ليس برجعة .
# قوله ابتداء قرره الشيخ ابن عبد السلام بوجهين انظره قوله غير خلع أخرج
~~به طلاق الخلع لأن ما يقع بعده مراجعة لا رجعة وكذلك بعد دخول إلخ انظر
~~شارحه وما أورد عليه من الأسئلة وفي بعض أجوبتها بحث لا يخفى فلنرجع إلى
~~اعتراض الشيخ رحمه الله على هذا الرسم وما ذكر من أنه اختص به بعد ms200 أن قبله
~~شراحه قوله ويبطل إلخ معناه فيما يظهر أن من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم خرجت
~~من العدة ثم تزوجها بعد فإنه يصدق PageV01P412 فيها الحد وليس ذلك برجعة (
~~فإن قلت ) كيف يقول الشيخ قبلوه وقد استحضر الشيخ ابن عبد السلام مثل هذا
~~الرد وأخرجه من كلام ابن الحاجب لأجل قوله المعتدة لأن هذه ليست بمعتدة (
~~قلت ) لعله مضى على أن اسم الفاعل أو المفعول إطلاقه على ما مضى حقيقة وفيه
~~نظر لأن هذا خلاف ما ينص عليه في اللعان ووجد بخط الشيخ رحمه الله هنا في
~~رده على ابن الحاجب في مبيضته كلام يتأمل فيه ولفظه فإن قيل هي بعد العدة
~~غير معتدة منع لأن المشتق من معنى لا يصدق إلا بعد تمام حصوله لا قبل تمامه
~~كالقاتل ولقولها إن قالت المعتدة قد دخلت في دم الحيضة الثالثة ثم قالت كنت
~~كاذبة انتهى وتأمل هذا الكلام فإنه يلزم عليه إلزامات شنيعة وأما حد الشيخ
~~رحمه الله تعالى ورضي عنه فالمحدود هو المصدر ولذا أتى بالرفع وهو مصدر
~~والرفع جنس وذكر الزوج أخرج به رفع غيره ولم يعين رحمه الله ما يقع به رفع
~~الحرمة وهو ما تقع به الرجعة والمرفوع به نية ولفظ ولا يقع ذلك بالنية
~~وحدها على الصحيح والإشهاد عليها ليس بشرط على المشهور .
# فإن قال متى طلقتك فقد ارتجعتك فهل تصح الرجعة بذلك قال في سماع القرينين
~~لا تصح بذلك قال ابن رشد لأن الرجعة لا بد فيها من النية بعد الطلاق ( فإن
~~قلت ) إن قال إن تزوجتها فقد طلقتها فإن الطلاق لازم فما الفرق ( قلت ) قال
~~ابن رشد الطلاق حق على الرجل والرجعة حق له والذي عليه يلزمه بالتزامه
~~والذي له ليس له أخذه قبل أن يجب PageV01P413 انظره والله أعلم قوله " أو
~~الحاكم " أشار به إلى إدخال ما إذا طلق في الحيض وامتنع من الرجعة فإن
~~الحاكم يحكم عليه بالرجعة ( فإن قلت ) كيف يحكم عليه بالرجعة ( قلت ) كما
~~يحكم عليه برفع الحرمة ( فإن قلت ) ظاهره ms201 أن حرمة المتعة ترتفع برجعة
~~الحاكم فيصح وطء الزوج بها وهو لا يجوز .
# ( قلت ) بل الأصح جواز الوطء بذلك عند المحققين قوله " حرمة المتعة " هذا
~~هو المرفوع واحترز به من رفع الحلية قوله " بطلاقها " متعلق بالحرمة واحترز
~~به من رفع الزوج الحرمة بغير الطلاق كما إذا رفع حرمة الظهار ( فإن قلت )
~~إذا وقع الظهار فإنما يحرم الوطء وأما المتعة فلا فلا يدخل الظهار في الحد
~~فكيف يخرج منه ما لا دخول له ( قلت ) بل تحرم المتعة كالقبلة وما شابهها
~~وقيل يستحب له ترك ذلك وقول الشيخ رحمه الله " فتخرج المراجعة " إنما خرجت
~~لأنها مفاعلة من الجانبين والرجعة من جانب واحد فخرجت من قوله " رفع الزوج
~~" وقول الشيخ رحمه الله " وعلى رأي " إلخ هذا أشار به إلى ما ذكرناه من
~~الخلاف في كلام القاضي وابن بشير وأشار إلى هذا آخر الرجعة وقد قدمناه في
~~رسم الطلاق وهو أن عياضا يقول إنها محرمة حتى يرتجع وابن بشير يقول إنها
~~على الإباحة وتقدم إشكال هذه الزيادة هنا ولم يزدها في الطلاق وما أشرنا
~~إليه من عياض هو نص المدونة في قوله لا يرى شعرها ولا يتلذذ بها ( فإن قلت
~~) ما سر كون الشيخ رحمه الله قال في الطلاق صفة حكمية توجب الرفع إلخ ولم
~~يقل هنا في PageV01P414 الرجعة صفة حكمية توجب إباحة المتعة إلخ ( قلت )
~~لعله رأى رحمه الله أن الرجعة عرفا المراد به المصدر وذلك المصدر يستلزم
~~معنى يتصف به الزوج كالتطهير مع الطهارة والطلاق المراد منه عرفا المعنى أو
~~الصفة وإن كان مرادا به التطليق أيضا والتطليق غير الصفة فيصح مراعاة الصفة
~~ويصح مراعاة الفعل فراعى ما غلب في الاستعمال وفيه نظر لأن ذلك يحتاج إلى
~~تحقيق الاستعمال وغلبته والله الموفق للصواب وهو أعلم . PageV01P415 ( ر ج
~~ع ) باب في المراجعة لم أر الشيخ حدها ويمكن أنه رأى أنها تدخل تحت حد
~~النكاح لأن النكاح إما بمراجعة أو بغيرها فيقال فيها نكاح من زوج في زوجة
~~أبانها بغير الثلاث . PageV01P416 باب صيغة الرجعة ms202 نقل الشيخ عن المدونة "
~~راجعتها وارتجعتها ابن شاس ورجعتها ورددتها إلى النكاح ولفظ الإمساك وكل
~~لفظ يحتمل الارتجاع إذا نواه به " هذا الكلام ظاهر في أنه قسم ما يقع
~~الارتجاع به إلى قسمين صريحا ومحتملا بنية وحقه أن يقول ما دل على الارتجاع
~~صريحا أو محتملا بنية كما ذكر في التمليك ثم يذكر الأمثلة ( فإن قلت ) قال
~~في المدونة إن قال راجعتك ثم قال كنت لاعبا فهي رجعة فظاهرها عدم اشتراط
~~النية ( قلت ) ليس فيها ما يدل على ذلك بل لم يصدقه في ادعائه عدم النية
~~وقد قال ابن رشد القول دون نية لا تصح به رجعة فيما بينه وبين الله تعالى
~~وإن حكمنا عليه بالظاهر إلا على القول بلزوم طلاق المستفتي دون نية واختار
~~الشيخ أن اللفظ الصريح لا يفتقر للنية انظره والله أعلم . PageV01P417 ( ء
~~ل و ) : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله
~~وصحبه وسلم .
# كتاب الإيلاء قال الشيخ رضي الله عنه " حلف زوج على ترك وطء زوجته يوجب
~~خيارها في طلاقه " ثم اعترض على ابن الحاجب رسمه في قوله الحلف بيمين يتضمن
~~ترك وطء الزوجة غير المرضع أكثر من أربعة أشهر يلزم الحنث فيها حكما فلنشر
~~إلى بيانه ليظهر رده عليه فقول ابن الحاجب حلف الإيلاء في اللغة هو اليمين
~~مطلقا وقيل هو الامتناع ثم استعمل في امتناع خاص وكأن الشيخ ابن الحاجب فهم
~~أن الإيلاء اللغوي استعمل في بعض مدلوله شرعا بنقل أو تخصيص وذكر اليمين
~~ثانيا اعترضه الشيخ وأجاب عنه بأنه ذكره توطئة قوله يتضمن أشار به إلى أن
~~التضمين اللغوي الذي يعم الدلالات الثلاث وزاد غير المرضعة ليخرج به صورة
~~الرضاع فإنه لم يرد ضررا على قول مالك وأكثر من أربعة أشهر أخرج به ما إذا
~~حلف على الأربعة فما دونها قوله يلزم الحنث فيها حكما أخرج به إن وطأتك
~~فعلي المشي إلى السوق أو غير ذلك مما لا يلزم شرعا وللشيخ ابن عبد السلام
~~هنا كلام حسن رتبه على ms203 هذا الرسم انظره ولولا الخروج عن المقصد لذكرنا ما
~~يليق به فإذا عرفنا كلامه على ما هو عليه .
# فقول الشيخ هنا رحمه الله تعالى قبلوه إلخ معناه أنه يقول في الرد عليه
~~وعلى من قبله صورة المدونة دائما إما أن تكون واردة على طرده أو واردة على
~~عكسه بيان ذلك أنه قد قال فيها إذا قال والله لا أطؤك في هذه الدار سنة
~~فليس بمول PageV01P418 ويؤمر بالخروج لوطئها إن طلبت ذلك وإن قال في هذه
~~البلدة أو في هذا المصر فهو مول وبيان أن هذه الصورة لا يخلو أن ترد على
~~الطرد أو على العكس أن نقول لأي شيء قلتم إنه غير مول في صورة الدار فإن
~~عللتم ذلك بأنه لا يصدق فيه رسم الإيلاء لأن الحلف على ترك الوطء المدة
~~المعلومة يستدعي بقاء ترك الوطء المطلق باعتبار البقاع وغيرها والحلف في
~~الدار المعينة المانعة من ترك الوطء فيها هو أخص من ترك وطء ولا يلزم من
~~ذلك حصول ترك الوطء المطلق فلا يقع النقض على طرد الحد لأن الحد لا يصدق في
~~الدار المعينة في الصورة المذكورة ويرد على الحد إبطال عكسه بصورة البلدة
~~أو المصر لأنها من صورة الإيلاء كما نص فيها ولا يصدق الحد عليها بعين ما
~~ذكرتم لأن الإيلاء يستدعي ترك الوطء وهذا إنما هو ترك لأخص .
# وإن قلتم بأن وطأها في الدار ليس بأخص من مطلق الوطء بل مساو له فيلزم أن
~~تكون الصورة الثانية غير واردة على عكس الحد والأولى ترد على طرده ثم أشار
~~الشيخ رحمه الله إلى أن صور الإيلاء فيها ما هو متفق عليه على أنها من
~~الإيلاء وفيه ما هو مختلف فيه وهي صور كثيرة منها أنه إذا حلف لا وطئ زوجته
~~حتى تفطم ولدها فقال مالك وابن القاسم أنه غير مول وقال أصبغ إنه مول فحد
~~ابن الحاجب إنما يجري على قول ابن القاسم ومالك لا على قول أصبغ وحد الشيخ
~~يجري على كل قول وهذا يدل على أن ms204 الصواب في الحد أنه يجري على كل قول ولا
~~يكون حدا على المشهور وحده PageV01P419 وقد قدمنا الشيخ كثيرا ما يذكر الحد
~~خاصا بالمشهور وقال الشيخ ابن عبد السلام في كتاب الظهار غالب استعمال
~~الفقهاء في الرسوم أن الحد للمتفق عليه ويبقى كون ما سوى ذلك للنظر قال وهو
~~الحق انظره ثم نرجع إلى حد الشيخ قوله " حلف " جنس مثل جنس ابن الحاجب قوله
~~" زوج " أتى به منكرا وهو أخصر من لفظ ابن الحاجب قوله " على ترك وطء زوجه
~~" أخرج به إذا حلف على غير ترك الوطء قوله " يوجب خيارها في طلاقه " أخرج
~~به ما إذا حلف على ترك وطئها بما هو مثل أربعة أشهر فأقل فإنه لا خيار لها
~~في ذلك .
# ( فإن قلت ) قول الشيخ رحمه الله حلف على ترك الوطء ظاهر في أن المحلوف
~~عليه ترك الوطء فإذا حلف أنه لا يلتقي معها سنة لم يحلف على ترك الوطء (
~~قلت ) لا نسلم أنه لم يحلف على ترك الوطء التزاما وإن سلم أنه لم يحلف عليه
~~مطابقة ولذلك قال الشيخ بعد ودلالة الالتزام على ترك الوطء كدلالة المطابقة
~~وقد وقع في المدونة إذا حلف أن لا يغتسل من جنابة سنة وغير ذلك أنه من
~~الإيلاء وما يقال إن دلالة الالتزام مهجورة في الحدود معناه إذا لم تكن
~~قرينة أو اصطلاح وهنا للشيخ بحث في مسألة المدونة ولشيخه ابن عبد السلام
~~بحث فيما يتعلق بقولها لا اغتسلت من جنابة هل هو كناية أم لا ( فإن قلت )
~~ما زاده ابن الحاجب في آخره في قوله يلزم الحنث فيها حكما لا بد منه وكيف
~~يوفي به كلام الشيخ هنا مع حذفه ( قلت ) قوله " يوجب " إلخ يدل عليه
~~التزاما لأن ما لا يوجب على زوجها حكما PageV01P420 لا يوجب لها خيارا في
~~نفسها والله أعلم .
# ( فإن قلت ) إذا حلف على أن لا يبيت عندها أبدا قال ابن رشد الأظهر أنه
~~يطلق عليه بالإضرار ولا إيلاء عليه بحال فظاهر هذا يخالف ما ذكرته من أن
~~الالتزام ms205 مما يدل على ترك الوطء وأنه يقوم مقام المطابقة ( قلت ) ليس فيه
~~ما يناقضه بوجه لأنه لم يحلف على ما يستلزم ترك الوطء وإنما حلف على ما
~~يستلزم ترك الوطء بليل فقط فتأمله وهو ظاهر لا يخفى وقوله " يوجب خيارها "
~~صفة لحلف الزوج ( فإن قلت ) كيف أوجب خيارها والموجب للخيار إنما هو تلوم
~~القاضي له في الوطء فإذا امتنع خيرت ( قلت ) لما كان التلوم مسببا عن الحلف
~~صح أن سبب السبب سبب فتأمل كلامه رحمه الله تعالى ( فإن قلت ) وقع في
~~الحديث أن { النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا } وهذا إطلاق شرعي
~~وأنه يكون في شهر ( قلت ) إنما ذلك لغة والشرع قرر في الآية العرفي وقد
~~قدمنا إشكال الاستدلال بالحديث على العرفي وفي استدلال الفقهاء به على صحة
~~الإيلاء بحث ظاهر والله أعلم . PageV01P421 باب شرط المولي قال الشيخ رحمه
~~الله " كونه زوجا مسلما مكلفا ممكنا وطؤه " والله الموفق . PageV01P422 باب
~~التلوم للمرأة في الإيلاء ذكر الشيخ رضي عنه في نسخة تمكن الزوجة من وقف
~~زوجها المولي لتمام أربعة أشهر من يوم إيلائه أو ضربها لفيئته أو طلاقه
~~معنى الرسم ظاهر إذا عرف وجه الإيلاء وصريحه وزمن التلوم في كل منهما .
~~PageV01P423 باب فيئة المولي انظر ما ذكره في ذلك والله الموفق .
~~PageV01P424 ( ظ ه ر ) : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا
~~ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم .
# كتاب الظهار قال الشيخ رضي الله عنه " تشبيه زوج زوجه أو ذي أمة حل وطؤه
~~إياها بمحرم منه أو بظهر أجنبية في تمتعه بهما والجزء كالكل والمعلق
~~كالحاصل " ثم قال " وأصوب منه تشبيه ذي حل متعة حاصلة أو مقدرة بآدمية
~~إياها أو جزؤها بظهر أجنبية أو بمن حرم أبدا أو جزئه في الحرمة .
# ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وقول ابن الحاجب تشبيه من يجوز وطؤها بمن
~~يحرم يبطل طرده بقول المدونة إن قال لزوجته أنت علي كفلانة الأجنبية فهي
~~البتات لأنه يصدق عليه حده وليس بظهار لنصها قال ويبطل عكسه إذا ms206 شبه جزء
~~زوجته بأمه لأنه لم يشبه الزوجة كلها وهو ظاهر وهذا إيراد ظاهر عليه .
# ( فإن قلت ) لما شرح الشيخ ابن عبد السلام هذا الرسم وذكر بعض اعتراضات
~~وأجاب عنها قال وقد تركت اعتراضات لأنها أضعف مما ذكرنا وهذا الاعتراض قوي
~~من الشيخ رحمه الله فكيف يقول ابن عبد السلام ما رأيت ( قلت ) ليس هذا من
~~الاعتراضات التي رآها بل مما ظهر للشيخ رحمه الله تعالى صاحب الفهم السليم
~~وفوق كل ذي علم عليم ثم نرجع إلى رسم الشيخ رحمه الله ونفع به قوله في جنسه
~~" تشبيه " التشبيه مصدر وهو يطلق على معنى عام وهو الدلالة على المشاركة
~~أمر لأمر في معنى وذلك يستدعي أربعة أمور مشبه ومشبه به ووجه وأداة وهذا
~~يشمل الاستعارة وغيرها وقد يطلق على معنى أخص عند أرباب البيان PageV01P425
~~وهو المذكور بشرط أن لا يكون استعارة ولا تجريدا والمراد هنا المعنى الأخص
~~ولم يقل صفة حكمية مع أن التشبيه يوجب ذلك كما تقدم في التطليق والطلاق
~~ويحتاج لجوابه والتشبيه المذكور مصدر مضاف للفاعل ونقل عن الشيخ الوانوغي
~~أنه قال إعراب هذا الرسم يصعب على المبتدئ غير أنه ذكر ذلك في الرسم الثاني
~~ويظهر لك مما نذكره مع كل جملة في تقريرها وقوله " زوج " أخرج به غير الزوج
~~وهذا صريح في أن الظهار شرعا لا بد فيه من التشبيه الخاص به فإذا وقع من
~~غير تشبيه فهو من الكنايات لأن المراد التشبيه الأخص المذكور ( فإن قلت )
~~إذا قال لزوجته أنت أمي ( قلت ) قال بعضهم هذا ليس بظهار وإنما هو كناية .
# ( فإن قلت ) وقد وقع لأهل المذهب في مثل ذلك أنه ظهار ( قلت ) هو الصواب
~~لأنه في المعنى تشبيه بليغ وإن لم يكن فيه الأداة ولذا أرباب البيان
~~اختلفوا في قولك زيد أسد هل هو تشبيه أو استعارة فيظهر أن ذلك من قبيل
~~التشبيه لفظا أو معنى ( فإن قلت ) إن صح ما ذكرته فالمراد بالتشبيه الأعم
~~فتدخل الاستعارة ( قلت ) يلزم ذلك إذا لم يخالف نصا فعلى هذا في ms207 لفظ
~~التشبيه إجمال وقول الشيخ رحمه الله تشبيه زوج زوجه أخرج به تشبيه زوج غير
~~زوجه قوله " أو ذي أمة " معطوف على الزوج أشار به لإدخال الأمة في الظهار
~~واشترط في الأمة أن يحل وطؤها احترز به مما إذا ملك بعضها وتخرج به المعتقة
~~إلى أجل وتدخل فيه المدبرة وأم الولد فإن الظهار يصح فيهما كالأمة المطلقة
~~قوله " PageV01P426 إياها " معمول لقوله وطؤه قوله " بمحرم منه " يتعلق
~~بالتشبيه أي التشبيه بذوات المحارم لا في غيره ويدخل فيه التشبيه المطلق
~~والظهر وغيره كناية وصريحا كقوله أنت علي كظهر أمي أو كأمي قوله " أو بظهر
~~أجنبية " أخرج به ما إذا شبه بالأجنبية من غير ظهر فلا طلاق وأدخل به ما
~~إذا قال أنت علي كظهر الأجنبية فهو ظهار قوله " في تمتعه بهما " هذا وجه
~~التشبيه بين المشبه والمشبه به احترز به مما إذا قصد التشبيه في صورة حسنة
~~أو في قباحة أو غير ذلك فإنه ليس بظهار ثم قال الشيخ والجزء كالكل والمعلق
~~كالحاصل .
# ( فإن قلت ) هل هذا من تمام الحد أو إنه مما ألحقه بالحد كما قصده ابن
~~الحاجب وأن ذلك ملحق بالمحدود كما قدمه في قوله ويلحق به المتغير ( قلت )
~~الظاهر أن الشيخ قصد أن ذلك من تمام الحد ليكون حده منعكسا ولذا اعترض على
~~ابن الحاجب بما قدمناه عنه في عدم عكسه ( فإن قلت ) إن صح ما أشرتم إليه
~~فهلا اعترض عليه أيضا بعدم العكس في المعلق ( قلت ) الظاهر أن لا فرق ولذا
~~كان تتميما لحده فتكون الجملتان المذكورتان حالين من المفعول من باب جاء
~~زيد والشمس طالعة فتأمله وهذا تحمل والأظهر أن ذلك ليس من الحد وهو استئناف
~~وما أورد على ابن الحاجب من الجزء وارد عليه أولا ( فإن قلت ) إذا قال
~~لزوجته أنت علي مثل فلانة الأجنبية هل هو ظهار من الكنايات أو طلاق أو ليس
~~ظهارا ولا طلاقا ( قلت ) فيه خلاف مشهور في المطولات حيث تكلموا على صريح
~~PageV01P427 الظهار وكنايته وفيه اضطراب في المذهب وقد قال جماعة ms208 بأن ذلك
~~طلاق ولذا قال الشيخ بظهر أجنبية ليخرج به هذه الصورة .
# ( فإن قلت ) ما ذكرته وقع لابن القاسم وهو المشهور فالحد عنده على
~~المشهور وقد قدمت الآن في الإيلاء ما رجح به حده على حد ابن الحاجب ( قلت )
~~هذا وقع للشيخ فيه اختلاف في حدوده وقد قدمناه وانظر ما للشيخ ابن عبد
~~السلام هنا في أول الظهار لأنه مما يناسب ما قلناه وقول الشيخ رحمه الله
~~وأصوب منه يعني أصوب من حده الأول وعبر بالأصوب لا بالصواب ليدل على أن كلا
~~منهما صواب كما قال ابن الحاجب وأصح الحدود قيل ولو قال وصحيح الحدود لكان
~~صوابا وقيل لا يحتاج إلى ذلك لأن الأصح في الفرعيات يقال فيه أصح ومقابله
~~صحيح وفي غيرها يقابله الفاسد وللشيخ ابن عبد السلام بحث في ذلك إذا قلنا
~~إن المصيب واحد انظر السلم منه وقوله في الحد الثاني تشبيه إلخ التشبيه مثل
~~التشبيه في الحد الأول قوله ذي حل متعة هو أخصر مما تقدم لأنه يدخل فيه
~~شيئان كما ذكره أولا بلفظ واحد قوله حاصلة أو مقدرة يدخل فيه الظهار المعلق
~~والحاصل وهو أصرح من الأول وهذا يدل أنه من تمام الحد الأول قوله بآدمية
~~يتعلق بمتعة أخرج به إذا شبه المتعة بغير آدمية قوله إياها يظهر أنه مفعول
~~بتشبيه لأن التشبيه مضاف للفاعل المضاف إلى المتعة المقيدة بما ذكر وعطف
~~الجزء على ذلك ليدخل به تشبيه البعض كما ذكر فإنه ظاهر كما تقدم ولم يقل
~~الشيخ وكلها PageV01P428 وهذا أخصر فتأمله .
# قوله " بظهر أجنبية " هذا المشبه به كما قدمنا وهو كناية الظهار كما تقدم
~~قوله أو بمن حرم أبدا وهذا أعم مما تقدم في قوله بمحرم منه لأنه أكثر
~~أفرادا من المحرم فيدخل فيه إذا عقد على امرأة في العدة ودخل بها فيها
~~فإنها تحرم أبدا فإن شبه زوجته بتلك المرأة كان ذلك ظهارا على حده هذا ولا
~~يدخل ذلك في الأول وكذلك غير هذا من المسائل المعلومة بتحريم الأبد قوله أو
~~جزئه أشار ms209 به إلى أن المشبه به يكون كلا وجزءا كما قدم في المشبه وهذا صريح
~~ولذا يكون تشبيه كل بكل وجزء بجزء وهو عطف على من والضمير عائد باعتبار
~~اللفظ قوله في الحرمة هذا هو وجه الشبه بين المشبه والمشبه به ويخرج عنه ما
~~ذكرناه أولا وهو أخصر مما ذكر في الأول في قوله تمتعه بهما وظهر مما ذكرناه
~~كون الرسم الثاني أصوب من الأول اختصارا وجمعا .
# ( فإن قلت ) إذا كان أصوب بمعنى أحسن لأجل اختصاره فهو صحيح لأن الحد
~~الأول لا يخل بطرد ولا عكس وقد زاد في الثاني ما ليس في الحد الأول في قوله
~~بمن حرم أبدا وقلتم ذكره ليدخل به ما قدمنا فإذا صح ذلك صح أن يقال الحد
~~الأول غير جامع فلا يصدق فيه أنه حسن لأنه لا يوصف بالحسن والصواب إلا ما
~~كان لا يرد عليه نقض لا طردا ولا عكسا ( قلت ) لنا أن نقول بأن الأصوب
~~المراد به الحد الصحيح لا الأكمل لأن الصواب مقابله الخطأ وهو كما قيل في
~~كلام ابن الحاجب وأصح الحدود وما قدمنا مما يوهم أن الأصوب PageV01P429
~~والأصح متغايران فيه بحث والله الموفق . PageV01P430 باب شرط المظاهر قال
~~رحمه الله " إسلامه " وهو ظاهر . PageV01P431 باب صريح الظهار قال رحمه
~~الله تابعا لابن شاس " ما فيه ظهر مؤبدة التحريم كظهر أمي أو عمتي " قوله
~~ما فيه ظهر أي الصيغة التي فيها ظهر مؤبدة التحريم ( فإن قلت ) لأي شيء ذكر
~~" مؤبدة التحريم " ولم يقل ذات محرم ( قلت ) لأنه صوب في الحد الثاني ما
~~قدم لأنه أعم وأجمع واقتضى أنه لا بد من ذكر الظهر مع المحرم . PageV01P432
~~( ك ن ي ) باب الكناية الظاهرة في الظهار قال رحمه الله " ما سقط فيه
~~أحدهما كأمي أو ظهر فلانة الأجنبية " وهو ظاهر مما تقدم في الصريح .
~~PageV01P433 ( ك ن ي ) باب الكناية الخفية في الظهار قال كاسقني الماء مراد
~~به الظهار هذا لفظه رحمه الله أولا ( فإن قلت ) الجاري على ما ذكره في
~~الرسمين أن يقول الخفية ما لم ms210 يذكر فيه واحدا منهما ( قلت ) المعنى عليه
~~وحذفه اختصارا وقال بعد وكنايته الخفية ما معنى لفظه إلخ انظره مع هذا (
~~فإن قلت ) قد نقل ابن رشد عن ابن القاسم وأشهب أن صريح الظهار ما يذكر فيه
~~الظهر في ذات محرم وغيرها وعند ابن الماجشون ما ذكر فيه ذات محرم ولم يذكر
~~الظهر والرسم المذكور لا يصدق على كل قول منهما ( قلت ) لا نسلم عدم صدقه
~~على قول ابن القاسم لأنه قال ما يذكر فيه الظهر في ذات محرم وغيرها فقوله
~~غيرها يعم المحرمة ولقائل أن يقول وإن عم فيها فتدخل الأجنبية فإذا ذكر
~~الظهر معها كان صريحا على النقل المذكور ولم يكن على الرسم فتأمله وأما عدم
~~صدقه على قول ابن الماجشون فأجلى من ذلك وتأمل النقل مع الرسم وحق الشيخ أن
~~ينبه على أن طريقة ابن رشد مخالفة لكلام ابن شاس ( فإن قلت ) ما الحاجة إلى
~~تفسير هذه الحقائق ( قلت ) الحاجة إليها في تفسير لفظه في إرادته الطلاق
~~دون الظهار في بعض الألفاظ والصريح لا يصدق فيه أنه أراد به الطلاق ويصح في
~~الكنايات والكناية يصدق فيها مطلقا والصريح إذا أتى مستفتيا صدق وإن حضرته
~~البينة به يصدق ويؤخذ بالطلاق لإقراره به وبالظهار بصريح لفظه .
~~PageV01P434 عود : باب العودة قال رحمه الله في الموطإ العزم على الوطء
~~والإمساك معا وفي المدونة على الوطء فقط وهو ظاهر وتأمل ما بني على ذلك .
~~PageV01P435 باب كفارة الظهار ما ذكره ظاهر في ذلك وكذلك الصوم وكذلك العتق
~~والله الموفق وتأمل ما أجاب به الشيخ هنا عن إشكال مسألة المدونة إذا كانت
~~له أمة ليس له غيرها فظاهر منها فإنه ليس بعاجز ولا يجزئه الصوم بل العتق
~~فيها واعترضت بأن عتقها مشروط بالعزم على وطئها ووطؤها ملزوم لملكها وملكها
~~مناقض لعتقها فيلزم مناقضة الشرط للمشروط فتأمل جوابه رحمه الله فإنه حسن
~~ومن بحث فيه لا عمل على قوله إذا فهم ولولا الطول لبيناه والله أعلم .
~~PageV01P436 ( ل ع ن ) : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على ms211 سيدنا
~~ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم .
# كتاب اللعان قال الشيخ رضي الله عنه " حلف الزوج على زنا زوجته أو نفي
~~حملها اللازم له وحلفها على تكذيبه إن أوجب نكولها حدها بحكم قاض " ثم ذكر
~~الشيخ رحمه الله ما رد به حد ابن الحاجب وحده يمين الزوج على زوجته بزنا أو
~~نفي نسب ويمين الزوجة على تكذيبه ورده من أوجه أنه غير مطرد بحلفهما مرة
~~وأنه غير منعكس بلعان من لا يجب على زوجته لعان وبلعان من أبان زوجته وأبطل
~~أيضا طرده بلعان من نكلت زوجته عن تمام حلفها وأبطل عكسه بلعان من نفى ما
~~ولدته امرأته في غيبته وقدم بعد موتها هذا خلاصة معنى كلامه ولكن من تمام
~~الفائدة أن نذكر ما يتعلق بحد ابن الحاجب والشيخ رحمه الله قوله يمين الزوج
~~أي حلف الزوج قوله على زوجه أخرج به الحلف على غير الزوجة قوله بزنى أو نفي
~~نسب أخرج به الحقوق المالية وقوله ويمين الزوجة فظاهره أن المحدود مركب من
~~مجموع الحلفين من الزوجين قال الشيخ يرد عليه أنه غير مطرد بحلفهما مرة
~~وليس ذلك بلعان وهو ظاهر الثاني أنه غير منعكس بلعان من لا يجب على زوجته
~~لعان أشار رحمه الله إلى أن اللعان قد يكون من الزوج وحده ولا يكون على
~~الزوجة وذكروا منه مسائل منها ما أشار إليه في المدونة في قول الغير وهو
~~تفسير لها إذا قذف امرأته وقد وطئت غصبا وعلم الغصب فإن الزوج وحده يلتعن
~~وهو وارد قال ويبطل عكسه أيضا PageV01P437 بلعان من أبان زوجته لأنه لعان
~~ولا يصدق عليها زوجة حقيقة .
# وأجاب الشيخ ابن عبد السلام عن هذا الإيراد بأن الوصف هنا ليس بمحكوم به
~~وإنما هو متعلق الحكم وجوابه هو جواب القرافي وما بين به قاعدته في ذلك ورد
~~عليه الشيخ ابن عرفة رحمه الله ورضي عنه بما هو معلوم وألزمه في ذلك
~~إلزامات جارية على قواعد المنطق وغيره وكرر ذلك في كتابه الفقهي والأصلي
~~ورد الشيخ الإمام هنا كلام ابن ms212 عبد السلام بما يخص هذا المحل تنزلا على صحة
~~القاعدة بأنه إن حافظ على عكس الحد بجوابه فقد أخل بطرده في صورة من اشترى
~~زوجته فوطئها ثم أتت بولد لستة أشهر من وطئها ونفاه فإنه يحلف على نفيه
~~وتحلف هي على تكذيبه فهذه الصورة ليست بلعان لأنها في غير زوجة فإن حقق ما
~~ذكره من إطلاق الزوجة حقيقة لأنها متعلقة للحكم فيكون حده غير مطرد بهذه
~~الصورة قال الشيخ ويبطل طرده أيضا بلعان من نكلت زوجته عن تمام حلفها أشار
~~به إلى أن الزوج إذا حلف أربعا ثم حلفت المرأة على تكذيبه مرة ثم نكلت يلزم
~~أن تكون هذه الصورة من اللعان لصادقية الحد عليها وليست بلعان شرعي قال
~~وكذلك يبطل عكسه أيضا بلعان من نفى ما ولدته امرأته في غيبته وقدم بعد
~~موتها لأنه لعان ولم يقع فيه إلا حلف واحد وهذا من محاسن تصرفه وتمام
~~عنايته رحمه الله ونفع به فلنرجع إلى حد الشيخ رحمه الله تعالى ونفع به
~~قوله " حلف " عدل عن لفظ جنس ابن الحاجب لأنه أخصر وإلا PageV01P438
~~فاليمين والحلف مترادفان قيل إن الحلف والقسم واليمين إنما يلزم الترادف
~~فيها لغة وأما في الشرع فلا لأن اليمين في الشرع قد تقدم أنها أعم من الحلف
~~لكثرة الاستعمال فيها في الشرع في القسم وغيره والمراد هنا اليمين الشرعية
~~والحلف لا يراد بها .
# فنقول اليمين والقسم ليسا بمترادفين وأما اليمين مع الحلف فهما مترادفان
~~شرعا والمراد من اليمين والحلف هنا الحلف بالله تعالى أو بصفاته وليس
~~المراد اليمين الشرعي الذي هو أعم دل على ذلك السياق في الباب ولو خصص
~~الشيخ القسم بالله لكان أحسن قوله " الزوج " عرفه الشيخ رحمه الله ولم
~~ينكره كما نكره في الظهار وهو أخصر وأتى بلفظ ابن الحاجب ولم يظهر سر عدوله
~~عن تنكيره قوله " على زنا زوجته " لفظه في الأحرف مثل لفظ ابن الحاجب مع
~~أنه أخصر من عبارة ابن الحاجب بحرف إلا أنه غاير في التقديم والتأخير
~~وعبارته رضي الله عنه ms213 أحكم معنى لأن المحلوف عليه هو زنا الزوجة لا أن
~~المحلوف عليه الزوجة لأجل الزنا ولا أن الحلف وقع بالزنا إن كانت باء الآلة
~~فلذلك غير التعبير لأنه أجلى وأبين في التفسير قوله " أو نفي حملها " أدخل
~~به صورا من اللعان كثيرة إذا نفى ولدا أو نفى حملا ( فإن قلت ) عبارته
~~مغايرة لعبارة ابن الحاجب مع أنه يظهر أنهما متلازمان ( قلت ) لعله رأى أن
~~لفظ نفي نسب يصدق في نفي نسب الزوجة عن أبيها وذلك ليس بلعان فإن أصلحه
~~بقوله نفي نسب حملها كان أطول .
# ( فإن قلت ) وأين نفي الولد ( PageV01P439 قلت ) يصدق على من نفى حملا
~~أنه نفى الولد وكذلك العكس قوله " اللازم له " أخرج به الحمل غير اللازم له
~~فإنه لا لعان فيه كما إذا أتت به لأقل من ستة أشهر من يوم العقد وكذلك إذا
~~كان الزوج خصيا أو مجبوبا وغير ذلك من المسائل ويدخل إذا وضعته وسكت فإنه
~~لازم له ويخرج بما يأتي من قوله بحكم قاض قوله " وحلفها على تكذيبه إن أوجب
~~نكولها حدها " أخرج به ما إذا حلف ونكلت ولم يوجب النكول حدها كما إذا غصبت
~~فأنكر ولدها وثبت الغصب فلا لعان عليها وإنما اللعان عليه وحده وقد تقدم أن
~~هذه الصورة ترد على ابن الحاجب لأنه صير اللعان يلزمه يمينان وزيادة الشيخ
~~تخرج هذه الصورة وإن حلفهما معا مشروط بكون نكولها يوجب حدها قوله " بحكم
~~قاض " أخرج به لعان الزوجة والزوج من غير حكم فإنه ليس بلعان شرعي ويخرج
~~المسكوت على وضع الولد ولا يرد على الشيخ حلفهما مرة واحدة لأن القاضي لا
~~يحكم بذلك فليس بلعان شرعي ثم قال الشيخ فتدخل صور اختلاف لفظ اليمين لصحة
~~تعلق الحكم بها يعني إذا حلف الزوج بلفظ يخصه وحلفت الزوجة بلفظ خاص بها
~~فيدخل في الحد ذلك وإذا ذكر الزوج في الخامسة الغضب وعكست الزوجة فليس
~~بلعان شرعي لأن القاضي لا يحكم بذلك فتخرج هذه الصورة قال ويدخل حلف من
~~أبان زوجته .
# ( فإن قلت ) كيف يدخل ms214 ذلك وقد اعترض به على ابن الحاجب ولم يزل ما يوجب
~~الاعتراض من ذكر الزوجة والزوج ( قلت ) أشار إلى أنه زاد ما يزيل الاعتراض
~~وهو حكم PageV01P440 الحاكم لصحة تعلق الحكم بذلك فقوله بحكم حاكم قرينة
~~تدل على العموم في الزوج سواء كان حقيقة أو مجازا أو فيه بحث هذا ما يظهر
~~في ذلك وتلميذه رحمه الله سيدي الفقيه الأبي لما ذكر حده وذكر سماع يحيى
~~أنه إذا أبان زوجته ثم نسبها للزنا أنه يلاعن وقيل بعدم اللعان أورد سؤالا
~~على الحد وهو السؤال الذي ورد على حد ابن الحاجب وأنه غير منعكس لخروج هذه
~~الصورة لأنه لا يصدق عليها زوجة ثم أجاب عنه بما أجاب به الشيخ ابن عبد
~~السلام مع أنه رأى رد شيخه عليه وذكر الشيخ أن هذه الصورة داخلة كما ذكر
~~فانظره وتأمله ففيه ما لا يخفى مع أن الشيخ لا يقول بما قاله القرافي وإنما
~~سلمه هنا تنزلا وانظر هذا مع ما قدمنا في الرجعة ويظهر أنه لا ينافيه .
~~PageV01P441 باب شرط الزوج الملاعن قال رضي الله عنه " تكليفه وإسلامه "
~~أخرج به الصبي ومن شابهه والإسلام أخرج الكافر ويدخل الفاسق والعبد وعدل عن
~~لفظ ابن الحاجب لظهور ذلك فيما يرد عليه . PageV01P442 باب شرط اللعان قال
~~رحمه الله " ثبوت الزوجية " وثبوتها إما بشهادة أو بصداقهما أو بالإقرار
~~كالطارئين وهو ظاهر وكذلك محل اللعان ووقته كل ذلك جلي . PageV01P443 باب
~~شرط وجوب اللعان على الزوجة قال رحمه الله " إسلامها وحرمتها " وهو ظاهر
~~وكذلك ما يعتمد عليه الملاعن جلي في كلامه والله سبحانه أعلم وبه التوفيق .
~~PageV01P444 ( و أ م ) : باب في التوأمين قال رحمه الله " ما ليس بين
~~وضعهما ستة أشهر " قوله " ما ليس " معناه أخوان ليس بين وضعهما ستة أشهر
~~أخرج بذلك إذا كان بينهما ستة أشهر فإنهما ليسا بتوأمين بل هما بطنان ومن
~~لازم ذلك إذا نفى أحدهما وأثبت الآخر أو أقر بالأول ونفى الثاني فإنه يلاعن
~~للثاني في الصورة الثانية وتأمل ما في المسألة من البحث في كلامه ms215 رحمه الله
~~( فإن قلت ) هل هما أخوان أعني التوأمين شقيقان ( قلت ) في سماع ابن القاسم
~~أنهما شقيقان ونقل عن المغيرة وابن دينار أنهما لأم والله أعلم .
~~PageV01P445 ( ب ر ء ) باب دليل براءة الرحم قال عدة واستبراء فالعدة قال
~~الشيخ صلى الله عليه وسلم العدة مدة منع النكاح لفسخه أو موت الزوج أو
~~طلاقه " ثم قال فتدخل مدة من طلق رابعة نكاح غيرها إن قيل هو له عدة وإن
~~أريد إخراجه قيل مدة منع المرأة إلخ ثم قال وفي بعض مسائل استبرائها إطلاق
~~لفظه عليها مجازا وفيها التصريح بأن مدة منعه للفسخ عدة وقولها إن علم بعد
~~وفاته فساد نكاحه وأنه لا يقر بحال فلا إحداد عليها ولا عدة وعليها ثلاث
~~حيض استبراء معناه لا عدة وفاة وأطلق الاستبراء على عدة الفسخ مجازا لأنه
~~خير من الاشتراك قال الشيخ رحمه الله " مدة منع " أتى بالجنس مدة منع
~~النكاح لأنه المناسب للعدة لأنها زمان يناسب ذلك والله تعالى أمر بالعدة
~~لقوله { فطلقوهن لعدتهن } أي مستقبلات لعدتهن فالعدة سماها الشرع لتلك
~~المدة ونهى عن التزويج فيها بقوله { ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ
~~الكتاب أجله } ولذا قال مدة منع النكاح وذلك أعم من مدة المحرمة أو المحرم
~~أو المرض المخوف وقوله المراد به عقد النكاح ثم قال " لفسخه " أخرج به ما
~~ذكرنا وبعض صور الاستبراء .
# ( فإن قلت ) أطلق الشيخ رحمه الله في قوله لفسخه فظاهره أن النكاح الفاسد
~~إذا فسخ فيه العدة مطلقا ولو كان مجمعا على فساده ( قلت ) كذلك وقع في
~~إطلاق ابن الحاجب وقال شارحه هو مذهب المدونة لأنه قال فيها وما فسخ من
~~نكاح فاسد أو ذات محرم فالعدة في ذلك كله كالعدة في الصحيح PageV01P446
~~ونقل الشيخ عن اللخمي أنه إن كان مجمعا على فساده فثلاث حيض وقيل وإن كان
~~مختلفا فيه فثلاث وعندي أن ذلك كله إذا لم يكن عالما بالتحريم المجمع عليه
~~فإنه ليس بنكاح والرسم يدل عليه لأنه لا نكاح فيفسخ والله أعلم قوله " أو
~~موت الزوج ms216 أو طلاقه " هذه أسباب العدة وأخرج بها بقية الاستبراء والضمير
~~العائد على النكاح فيه نوع من الاستخدام وقول الشيخ رضي الله عنه فتدخل مدة
~~منع الزوج إلخ أشار بذلك لمسألة اختلف الناس فيها وهي هل العدة من عوارض
~~المرأة أو تعرض للرجل العدة شرعا كما إذا كان لرجل أربع نسوة فطلق واحدة
~~طلاقا رجعيا فلا يجوز له أن يتزوج امرأة مدة عدة المطلقة لأنها في العصمة
~~فيصدق على زمن منع الزوج من النكاح عدة لصدق الحد فيه ثم قال وإن أريد
~~إخراجه قيل مدة منع المرأة النكاح إلخ وهو ظاهر .
# ( فإن قلت ) جرت عادة الشيخ مرارا في مثل هذا إذا كان في أصل المسألة
~~خلاف أن يقول بعد حده على رأي وعلى رأي آخر يقال منع الزوج إلخ وذلك أخصر
~~كما وقع له في صلاة الجمعة .
# ( قلت ) الجواب بأن القول في مسائل المذهب بأن ذلك عدة ضعيف فضعف عنده
~~القول فلذا عين ما هنا وفيه بحث بما ضعف به ما تقدم في الرجعة والله أعلم
~~ومعنى ما أشار إليه من مسائل استبراء المدونة واحتاج إليه كأنه أشار إلى أن
~~في المدونة إطلاق العدة على الاستبراء والشيخ أخرج الاستبراء من حد العدة
~~وأنها لا تطلق عليه فكأنه قيل له أطلق في المدونة على PageV01P447
~~الاستبراء عدة والأصل الحقيقة .
# فأجاب بأن ذلك مجاز وكذلك ما أشار إليه من التصريح في المدونة بأن مدة
~~المنع لأجل فسخ النكاح أطلق عليها عدة ذلك صحيح ولا يعارضه ما وقع فيها في
~~موضع آخر من إطلاق الاستبراء على ذلك قال أيضا فإن ذلك مجاز فإنه أولى من
~~الاشتراك ومقصده من ذلك أن العدة زمنها لا يطلق عليه استبراء وزمن
~~الاستبراء لا يطلق عليه عدة إلا مجازا وهو نوع من الاعتراض على ابن الحاجب
~~ومن تبعه حيث قال العدد وجمع ذلك وأدخل فيه الاستبراء لأن ذلك أخذوه من
~~إطلاقات المدونة فليس فيها دليل وقد قدمنا في رسم اليمين ما أشار إليه من
~~الاستدلال وأشكل علي الجواب عن الشيخ ms217 بما ذكر هنا مع هناك والله الموفق
~~ومما ينظر في امرأة المفقود إذا ضرب لها أجلها وفرغ الأجل فإنها تعتد
~~والمدة عدة بنفسها فكيف تدخل هذه الصورة في حده رحمه الله تعالى إلا أن
~~يقال إنها تدخل في قوله لموته ويعني إما حقيقة أو تقديرا ويرد على حد العدة
~~أم الولد بعد موت سيدها فإنها عدة على المشهور وقيل استبراء وقد شهر الشيخ
~~أنها عدة فهي خارجة عن حده فهو غير جامع . PageV01P448 باب فيما تجب فيه
~~العدة قال رحمه الله " لخلوتهما ولو بزيارة تحتمل الوطء ولو بإكراه " .
~~PageV01P449 باب فيما تسقط به العدة ذكر رحمه الله PageV01P450 باب فيما
~~تثبت به عدة الوفاة .
# قال ما معناه في نكاح صحيح للحرة المسلمة ولو قبل البناء أو صغيرة وفيه
~~ما ينظر . PageV01P451 باب في استبراء الحرة في غير اللعان قال رحمه الله
~~بما به عدتها ولو قضت باستبراء اللعان بحيضة وتأمله ففيه ما يتأمل .
~~PageV01P452 ( ب ر ء ) : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا
~~ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم كتاب الاستبراء قال الشيخ رحمه الله ونفع به
~~" مدة دليل براءة الرحم لا لرفع عصمة أو طلاق قال فتخرج العدة ويدخل
~~استبراء الحرة ولو للعان والموروثة لأنه للملك لا لذات الموات " وجعل
~~القرافي جنسه طلب براءة الرحم لأنه استفعال يخرج استبراء اللعان لأنه يكون
~~لا عن طلب ونقل عن الشيخ أنه سأل الفقهاء عن الاستبراء فيذكرون له مثلا
~~وجزئيات ولا يعرفونه فلذا عرفه وبينه بما ذكره فقول الشيخ " مدة " صير ذلك
~~جنسا للاستبراء لأن المراد به شرعا زمن دليل براءة الرحم وعبر بالمدة ولم
~~يقل زمن وهو أخصر والقرافي ما تقدم عنه لا يصح بوجه لأنه لو راعينا اشتقاق
~~اللفظ في الشرع لأبطلنا كثيرا من الحقائق في رسمها لكونها غير موافقة
~~لجنسها فصار الاستبراء لقبا على المدة ولم يلاحظ فيها مصدر بوجه ولا طلب
~~وأورد الشيخ ما ذكر في رده عليه تنزلا منه معه فكأنه يقول لو صح ما ذكرته
~~لخرج استبراء اللعان لأنه لا ms218 طلب فيه لبراءة الرحم مدة دليل براءة الرحم لا
~~لرفع عصمة ولا لطلاق وما أشار إليه بقوله " لا لرفع عصمة " هو أعم من الفسخ
~~والموت فما كان كذلك يكون عدة ( فإن قلت ) إذا صح هذا ما ذكر رحمه الله
~~فلأي شيء قال في حد العدة مدة منع النكاح لفسخه أو لموت الزوج أو طلاقه
~~وهلا قال مدة منع النكاح لرفع عصمة أو طلاق كما قال هنا وذلك يعم القسمين
~~PageV01P453 المذكورين كما قررته .
# ( قلت ) الجواب عنه رضي الله عنه لم يظهر ويحتاج إلى تأمل وكذلك لم يظهر
~~سر كونه عدل أن يقول مدة دليل براءة الرحم في حد العدة ولم يقل هنا كما قال
~~في حد العدة وقوله " دليل براءة الرحم " أشار إلى أن السبب إنما هو معرفة
~~براءة الرحم لأجل الاستبراء فعلى هذا إذا اشترى زوجته فلا استبراء عليه كما
~~قال في المدونة وسره ظاهر قوله " ويدخل استبراء الحرة " يعني أن الحرة يقع
~~الاستبراء فيها بثلاث حيض كما إذا زنت ثم قال " ولو للعان " يعني ويدخل في
~~ذلك مدة دليل براءة الرحم ليعتمد عليه في اللعان إذا أراده وهو في ذلك
~~بحيضة واحدة على المشهور وقيل بثلاث حيض ( فإن قلت ) صورة اللعان قد تقدم
~~رد الشيخ بها على حد القرافي وهنا قد أدخلها في حده ( قلت ) صح له ذلك لأن
~~القرافي حقق الطلب في المحدود وأتى بجنس لا يناسبه فاعترض عليه بأن استبراء
~~اللعان لا يكون عن طلب بل فيه مدة دليل براءة الرحم حيضة أو ثلاث وقد وقعت
~~فاعتمد الزوج على ذلك على ما ذكروه في نفي الولد أو غيره ( فإن قلت )
~~اللعان إذا تم يقع فيه الفسخ قيل بطلاق وقيل لا وقيل بحكم من الحاكم ونسب
~~هذا لابن القاسم وقيل لا يفتقر إلى حكم وبنوا عليه مسائل معلومة وإذا صح
~~ذلك فيقال كيف تدخل مدة ما بعد اللعان في الاستبراء بل تدخل في العدة لأنه
~~إن كان بطلاق فقد صدق فيه حد العدة وإن كان بفسخ من الحاكم ms219 فكذلك ( قلت )
~~المدة التي أشار إليها بالدخول في الاستبراء PageV01P454 المدة التي قبل
~~وجود فرقة اللعان وهي مدة الحيضة الواحدة أو الثلاث التي يعتمد عليها
~~الملاعن كما ذكرنا وأما المدة التي بعد الفرقة فهي عدة كما ذكر في السؤال
~~داخل في رسم العدة والله سبحانه أعلم ( فإن قلت ) وقع في المدونة في النكاح
~~الثالث إذا أسلمت نصرانية تحت نصراني فسخ نكاحها واعتدت فأطلق على هذه
~~الصورة عدة والحد يصدق عليها وليس باستبراء ( قلت ) رأيت لبعض المشايخ أن
~~هذه الصورة بنفسها أوردت على الشيخ رحمه الله ومنع أن ذلك عدة وإنما أطلق
~~ذلك عليها مجازا واستشهد بما ذكره هنا من كتاب العدة وتقدم ما فيه والله
~~الموفق ( فإن قلت ) العدة تكون بالأقراء والاستبراء بالحيض أما حيضة واحدة
~~أو ثلاث في الحرة وهل يكون ذلك بحيضتين ( قلت ) وقع في المدونة إذا تزوجت
~~أمة بغير إذن سيدها ودخل بها الزوج ففسخ النكاح بعد البناء لم يمسها إلا
~~بعد حيضتين لأنه استبراء قال واستبراؤها حيضتان فقد صير استبراء الزوجة هنا
~~حيضتين وذلك غير داخل في حد الشيخ لأنه في المدونة أطلق عليها استبراء فهو
~~من الاستبراء لا من العدة فيكون رسم الشيخ غير جامع ( فإن قلت ) قد استشكل
~~عياض هذه المسألة في إطلاق الاستبراء فيها وقال إنه لفظ مستغنى عنه وقد
~~سماها عدة في طلاق السنة وقال إنها كعدة النكاح وذلك معنى قوله حيضتان (
~~قلت ) لا شك أن لفظ المدونة في هذا الموضع يعين أنها عدة فحد العدة يصدق
~~عليها وليس ذلك باستبراء وجواب الشيخ PageV01P455 بالمجاز يبعد في هذه لقوة
~~قوله كعدة النكاح فعلى تسمية هذا استبراء حقيقة ترد على عكس الاستبراء وعلى
~~منع حد العدة وتأمل أيضا الخلاف في أم الولد إذا مات عنها سيدها والمشهور
~~أنها عدة وكذلك إذا اشترى زوجته ثم باعها ( فإن قلت ) إذا وقع الاستبراء في
~~اللعان فبأي شيء يكون هل بحيضة أو بثلاث ( قلت ) الجاري على استحقاق الأمة
~~يخرج أنه ثلاث حيض لكن نصوص مذهبنا أنه بحيضة وأجيب بما ms220 فيه نظر قوله "
~~والموروثة " يعني إذا مات رجل عنده أمة فلا يقربها الوارث حيث يصح وطؤه حتى
~~يقع الاستبراء لأن ذلك لم يكن لرفع عصمة بالموت وإنما هو رفع للملك وهو
~~ظاهر ( فإن قلت ) إذا مات نصراني عن نصرانية حرة ووطئها مسلم في تلك المدة
~~فهل يجوز له تزويجها بعد ذلك أم لا ( قلت ) تزويجها بعد الوطء في المدة
~~المذكورة يجري على أن ذلك من العدة أو من الاستبراء لأن لوازمهما تختلف (
~~فإن قلت ) وهل هذه الصورة عدة أو استبراء ( قلت ) وقع لابن رشد رحمه الله
~~أن ذلك استبراء لا عدة وعليها ثلاث حيض بعد الموت ونقل عن مالك أن عليها
~~حيضة واحدة ( فإن قلت ) إذا كانت هذه الصورة من الاستبراء فترد على جمع
~~الحد لأن فيها رفع العصمة وفيها الاستبراء ( قلت ) يظهر أنها واردة على
~~الرسم إن قلنا بصحة أنكحتهم وأما على القول المشهور فلا لأنها ليس فيها رفع
~~ملك والعدة عندهم أقوى من الاستبراء من أوجه كثيرة والاستمتاع بالمستبرآت
~~حرام في المدة المعلومة مطلقا ولو PageV01P456 كانت حاملا وأجاز ابن حبيب
~~في المسبية تملك بشراء الاستمتاع بغير الوطء والله سبحانه الموفق .
~~PageV01P457 ( و ض ع ) : باب المواضعة قال الشيخ رضي الله عنه " أن يجعل مع
~~الأمة مدة استبرائها في حوز مقبول خبره عن حيضتها " قوله رحمه الله " أن
~~يجعل " بمعنى الجعل مع الأمة وهو كالجنس للمواضعة فهي لقب على الجعل
~~المذكور " ومع الأمة " أخرج به الحرة إذا وضعت تحت يد أمين أو أمينة وقوله
~~" مدة استبرائها " أخرج ما إذا وضعت تحت يد أمين لاختبار عيبها قوله "
~~مقبول خبره عن حيضتها " نائب عن فاعل أن يجعل وكونه مقبول الخبر أخرج به
~~غير الأمين وعن حيضتها يتعلق بالخبر وأخرج به الإخبار عن عيب بها وأطلق
~~الشيخ رحمه الله قبول الخبر ظاهره ولو من واحد وهو كذلك على قول وظاهره ولو
~~أخبر مقبول الخبر عن غيره وقد وقع ذلك لأهل المذهب إذا قال رجل أخبرني جاري
~~أنها حاضت أو زوجتي وأخذ ذلك من ms221 مسألة الوديعة إذا أودع المودع عند زوجته
~~ورده الشيخ بأن الاحتياط هنا أشد وكذلك أطلق ولو كان مقبول الخبر مبتاعا
~~وكذلك إذا لم يكن للمأمون أهل وفي المذهب خلاف في كراهيته ومنعه .
# ( فإن قلت ) إذا كان ذلك على يد امرأة فإنه جائز بل قال في المدونة الشأن
~~كونها على يد امرأة فكيف يدخل في قوله مقبول خبره ( قلت ) يدخل لأن المراد
~~النسبة كقوله إن رحمة الله قريب رحمه الله ( فإن قلت ) الشيخ في فصل
~~الإمامة قال فيها اتباع مصل ولم يقل أن يتبع مصل لأنه أخصر وهنا لم يراع
~~ذلك ويقول جعل مقبول خبر مع أنه أخصر ( قلت ) ما ذكره السائل أن الواقع في
~~كلام الشيخ اتباع ليس PageV01P458 كذلك بل الواقع في نسخة الشيخ بخطه وفي
~~نسخة الشيخ سيدي عيسى الغبريني أن يتبع على لفظ المبني للمفعول وكانت في
~~كلا النسختين اتباع ثم أصلحت إلى ما ذكرنا فعلى ذلك لا يرد هذا السؤال وعلى
~~تقدير أن تكون النسخة كذلك فلعله راعى رحمه الله في ذلك كثرة البيان هنا
~~فلذلك عبر هنا بما رأيت وفيه نظر ( فإن قلت ) هل يصدق حد الشيخ رضي الله
~~عنه فيمن اشترى أمة من رجل ثم أمنها عند المشتري في زمن المواضعة ( قلت )
~~ظاهر الحد أن ذلك صادق عليه إذا كان مقبول الخبر والمسألة فيها خلاف مذهبي
~~في جواز ذلك ومذهب المدونة كراهة الوضع عند المشتري أو البائع وقال ابن
~~المواز بالمنع وفي النقل اختلاف انظره والضمان في المواضعة من البائع فيما
~~يحدث بالأمة والنقد بشرط لا يجوز ولا يجوز وطء للمبتاع ولا تلذذ .
~~PageV01P459 ح د د ) باب في الإحداد قال الشيخ رضي الله عنه " ترك ما هو
~~زينة ولو مع غيره قال فيدخل ترك الخاتم فقط للمبتذلة " ثم قال وقول ابن
~~الحاجب وابن محرز ترك الزينة المعتادة يبطل طرده بصحة سلب الزينة المعتادة
~~عمن لبسته مبتذلة قول الشيخ رحمه الله وقول ابن الحاجب إلخ ظاهره أن ابن
~~الحاجب اختص به وقال شارحه إن الفقهاء وشراح ms222 الحديث فسروه بذلك وغيرهم وما
~~أورده من عدم طرده معناه أن المرأة إذا كانت غير مبتذلة وتركت الزينة
~~المعتادة في حياة زوجها أو لم يكن لها زوج يصدق في حقها الحد وتوصف بذلك
~~وليست هذه الصورة من الإحداد لأنه لمحدود هو إحداد الزوجة المتوفى عنها
~~وليس في الحد ما يخرج صورة الاعتراض ولا يخرج ذلك تقييد الإحداد لأنه
~~المحدود كما أشار إلى نظير ذلك في حد المطلق وفيه بحث لأن لقائل أن يقول
~~الصورة الواردة كما أوردت على رسم ابن الحاجب فكذلك ترد على رسم الشيخ وليس
~~في حده ما يخرجها فتأمله .
# هذا إن فهم على هذا وهو ما كان يتقدم فيه وإن قلت فهم على غير هذا
~~فالاعتراض وارد إلا أن يقال إن الشيخ قال ترك ما هو زينة أي ترك الزينة
~~المطلقة والصورة الواردة لا يصدق عليها ترك الزينة المطلقة لأن الباقي
~~عليها هو زينة في الجملة ومعنى كلام حد الشيخ رحمه الله في قوله ترك ما هو
~~زينة أتى بالترك وصيره جنسا ولم يقل أن تترك كما قدم في المواضعة وقال ما
~~هو زينة ولم يقل ترك الزينة فظاهره أنه مقصود وأن ما موصولة لا مصدرية ولا
~~PageV01P460 شك أن القصد إنما هو ترك الشيء الذي تتقرر به الزينة مما هو
~~معلوم التزين به ولم يقل ترك الزوجة الزينة ولا بد من التقييد بذلك ولم يقل
~~لزوجها فتأمله ولو قال ترك ما هو زينة ولو مع غيره لزوجة مات زوجها لكان
~~حسنا قالوا والمرأة إذا عقلت كان ذلك واجبا عليها وإلا فعلى وليها فعل ذلك
~~بها وفي الذمية والنصرانية خلاف قوله " ولو مع غيره " معناه ترك ما هو زينة
~~وحده أي ما يتزين به كثوب الزينة وحده وما يتزين به ولو كان مع غيره ليدخل
~~في ذلك من كان عندها زينة مع حلي أو خاتم ومن كان لها خاتم وهي مبتذلة ولا
~~زينة لها فيجب عليها طرح الخاتم كما ذكر الشيخ قالوا ولو كان حديدا وهو
~~صحيح .
# ( فإن ms223 قلت ) ظاهر كلام ابن الحاجب أنه جعل لزوم دار السكنى إلا لضرورة
~~لأنه رتب ذلك على الحد وصيره نتيجة عنه وليس في الإحداد إلا ترك الزينة
~~المعتادة وأما لزوم الدار فليس منه ( قلت ) يتأول كلام ابن الحاجب ولا يبقى
~~على ظاهره لأن ذلك ليس من الإحداد كما هو معلوم والله الموفق للصواب ( فإن
~~قلت ) الشيخ رحمه الله ذكر الزينة في الحد ولم يبينها والزينة يختلف حالها
~~باختلاف العرف فعرف بأمر مجهول ( قلت ) أحال في ذلك على عرف كل موضع وما
~~يعد زينة عندهم عرفا وليس فيه جهالة بل ذلك محال على ما تقرر في عرف كل شخص
~~وقد قال القاضي كل لون تتزين به النساء تمنع منه الحاد وهذا هو التحقيق في
~~زينة الحاد وابن الحاجب هنا كلامه معترض في قوله لا تلبس PageV01P461
~~مصبوغا إلخ انظره ( فإن قلت ) الزينة هل تعم اللباس وغيره ( قلت ) نعم تعم
~~اللباس وغيره من دهن وطيب ومشط وغير ذلك .
# ( فإن قلت ) إذا مات عنها زوجها وقد كانت تطيبت هل يصدق فيها الحد ( قلت
~~) نعم ونصها كذلك أنها يجب عليها زوال الطيب كما يجب زوال زينة اللباس
~~والله سبحانه الموفق بمنه وفضله . PageV01P462 ( ف ق د ) : باب المفقود قال
~~الشيخ رضي الله عنه " من انقطع خبره ويمكن الكشف عنه " قوله " من انقطع
~~خبره " أصل الجنس الغائب الذي انقطع خبره فيخرج بالمنقطع خبره الأسير ويمكن
~~الكشف عنه أما حال أو صفة يخرج به المحبوس الذي لا يستطاع الكشف عنه فإنه
~~لا يحكم له بحكم المفقود وإليه أشار رضي الله عنه بقوله فيخرج الأمير ابن
~~عات والمحبوس الذي لا يستطاع الكشف عنه فعلى هذا لا تنكح امرأة الأسير إلا
~~أن يصح موته أو تنصره طائعا وهو نص المدونة وكذلك إذا لم يعلم له حال فإنه
~~يحمل على الطوع .
# ( فإن قلت ) أطلق الشيخ في حده رحمه الله فظاهره من صدق عليه أنه يسمى
~~مفقودا شرعا وله الحكم الخاص به في زوجته وماله مع أنهم نصوا على أن من فقد
~~ببلدة ms224 في زمن الطاعون حكموا له بحكم الميت ( قلت ) مسائل هنا مختلف فيها
~~مثل مفقود قتال العدو ومفقود حرب المسلمين وكذلك من فقد في جهة أرض الحرب
~~والرسم لما هو متفق عليه ومختلف فيه ( فإن قلت ) قول الشيخ من انقطع خبره
~~هل يعم الحر والعبد أو هو خاص بالحر ( قلت ) يعم الحر والعبد وإنما وقع
~~اختصاص العبد ببعض الأحكام ( فإن قلت ) إذا فقد عبد ثم عتق وله ولد أحرار
~~هل يدخل في ذلك ( قلت ) ذلك داخل في الحد وقد وقع فيها قال إن فقد عبد
~~فأعتق وله ولد وقف الميراث حتى يثبت أن العتق صادفه حيا ولا يوقف له إرث من
~~مات منهم لأنه على أصل الرق حتى يصح العتق ثم زاد فيها زيادة أوجبت إشكالا
~~وهو أن المال PageV01P463 يدفع بحميل لورثة الابن حتى ناقضها بعضهم بمن قضي
~~له بإرث فلا يؤخذ منه حميل وذلك جور ممن فعله ووقع ذلك في الحمالة وأجاب
~~بعض الشيوخ عن ذلك بما هو معلوم في محله والله الموفق وهو أعلم سبحانه .
~~PageV01P464 ( ر ض ع ) : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا
~~ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم كتاب الرضاع قال الشيخ رضي الله عنه " الرضاع
~~عرفا وصول لبن آدمي بمحل مظنة غذاء " ثم قال لتحريمهم بالسعوط والحقنة ولا
~~دليل إلا مسمى الرضاع " ( قلت ) ذكروا أنه يقال الرضاع بفتح الراء وكسرها
~~ويقال الرضاعة والرضاعة كذلك ويقال رضع رضعا وهو القياس ويقال أرضعت إرضاعا
~~قوله رضي الله عنه " عرفا " معناه عرفا شرعيا وخصص هذا المحدود ذلك مع أنه
~~إنما يحد الحقائق الشرعية إشارة إلى أن الرضاع غلب في المعهود بين الناس
~~وهو ضم الشفتين على محل خروج اللبن من ثدي لطلب خروجه لكن الفقهاء حيث
~~حكموا بأن الحقنة والسعوط يقع التحريم بهما دل ذلك على أن الرضاع عرفا
~~شرعيا صادق عليهما وتقدم البحث في نظير ذلك حيث قدمنا الكلام على قوله
~~ويلحق به المتغير في الماء المطلق فكذا يقال هنا لعله مما ألحق بالرضاع
~~احتياطا في الباب ms225 لا أن العرف يصدق عليه أنه رضاع وفيه ( فإن قلت ) كيف
~~يقول رحمه الله لتحريمهم وهذا يقتضي الاتفاق على التحريم وقد نقل الخلاف
~~بعد ذلك في السعوط .
# ( قلت ) الجواب عن ذلك أنه إن وصل الجوف فلا خلاف فيه والخلاف إذا لم يصل
~~فالتحريم من حيث الجملة متفق عليه فصح قوله أولا مع قوله آخرا والله أعلم
~~وأورد على الشيخ رحمه الله بأن رضاع الكبير لا يحرم وأجاب بأن المحدود ما
~~صدق عليه أنه رضاع وكونه لا يحرم أمر آخر وراءه فالمحدود ماهية الرضاع
~~PageV01P465 بما هو لا أفرادها والله الموفق قوله " وصول لبن " جنس ولم يقل
~~إيصال لبن لأن الوصول أعم والإيصال أخص لأن الوصول بلوغ اللبن إلى ما ذكر
~~أعم من كونه بموصل وصله وقصد وصوله أم لا وإيصاله قصد فاعل وصوله وقد تقدم
~~في نظيره نظر وقوله لبن أخرج به وصول ماء وما شابهه أو غذاء قوله آدمي أخرج
~~به لبن غير الآدمي على مذهب مالك وحده هنا أعم من الرضاع المعتبر وغيره لأن
~~رضاع الكبير لا يؤثر ويصدق عليه الحد فلو أراد الرضاع المؤثر لغيره ويدخل
~~لبن الميتة باتفاق وكذلك لبن الصغيرة على الخلاف وكذلك يدخل فيه لبن العجوز
~~ويدخل فيه رضاع الكبير ولبنه على القول به لا على المشهور فإن قيل ابن
~~الحاجب ذكر في الشروط آدمية أنثى والشيخ قال آدمي وكل مشكل قلت شارحه أجاب
~~عن قوله أنثى بأن اللفظ قابل أن يريد به النفس وهي أعم فخص ذلك والشيخ هنا
~~أراد التشبه قوله " بمحل " إلخ ليدخل به الحقنة والسعوط والكحل على من يقول
~~به وأخرج بقوله اللبن الماء الأصفر فإنه لغو ويدخل في كلامه اللبن المخلوط
~~ولبن الذكر على الخلاف واعتبار ما يحرم به فيه تفصيل وإطلاق اللبن يصدق على
~~مصة واحدة وهو كذلك وهنا مسائل ينظر فيها مع حده رحمه الله ونفع به .
~~PageV01P466 باب ما يثبت به التحريم من الرضيع من مرضعه قال رحمه الله (
~~يثبت أمومة المرضعة وأبوة من له اللبن بوطء يلحق ms226 ولده به كالولادة ) قوله "
~~أمومة المرضعة " أطلق في المرضعة كانت حرة أو أمة ذات زوج أو سرية أو بغير
~~زوج كما إذا درت البكر على صبي وإذا تقررت الأمومة لزم من ذلك أن ما ولدت
~~المرأة كان أخا للرضيع إما شقيقا أو لأم كان متقدما أو متأخرا قوله " وأبوة
~~من له إلخ " أشار بذلك إلى أن المرأة المرضعة إذا كان لها زوج فإنه صاحب
~~اللبن بشرط أن يقع وطء منه للزوجة من صفة ذلك الوطء أن يلحق الولد بالواطئ
~~وأخرج بقوله وطء إذا لم يقع منه وطء بل وقع منه عقد كما إذا درت البكر
~~ورضعها صبي وكان رجل عقد النكاح عليها ثم فارقها ولم يطأها فإن ذلك لا يثبت
~~به الأبوة للزوج وهذه الصورة قد ذكرها الشيخ ابن عبد السلام وصيرها محل نظر
~~فانظره قوله " يلحق ولده به " أخرج ولده به إذا زنى بامرأة فإن اللبن لا
~~يوجب تحريما في حق صاحب اللبن لأنه لا يلحق فيه ولد وهو ظاهر ويدخل في ذلك
~~أيضا مدة لحوق الولد بالزوج في النكاح وذلك أن الزوج إذا لم تزل الزوجة في
~~عصمته فلا إشكال فيها وإن فارقها ولم تتزوج فإن اللبن لا يزال محكوما به
~~للزوج الأول ما لم تطل المدة كخمس سنين فإنه لا يلحق فيها ولد على ما ذكره
~~سحنون ويكون أشار إلى ما ينقطع به اللبن على الخلاف في ذلك وفيه نظر
~~والظاهر الأول وهو الاحتراز من الزنا إلا على قول ابن الماجشون في مثل
~~PageV01P467 ذلك والله أعلم قوله " كالولادة " يعني كما أن الولادة من الأب
~~أو الأم يثبت بها حكم الأبوة أو الأمومة فكذا في الرضاع والله سبحانه أعلم
~~. PageV01P468 ( ن س ب ) : باب في النسبة الملغاة في الرضاع يؤخذ من كلامه
~~أنها النسبة التي لم تماثل النسبة في النسب أو الولادة ومعنى ذلك أن النسبة
~~في النسب تقدم ما يجمعها في ضابطها وهي السبع التي حرم الله تعالى بالنسب
~~فالأم كل من لها عليك ولادة وإن علت والبنت ms227 كل من لك عليها ولادة وإن سفلت
~~والأخت كل من جمعك وإياها صلب أو بطن فلا تحرم عليك أخت أختك من أبيها إذا
~~كانت أختا لأم لك ولا أخت أختك من أمها إذا كانت أختا لأب لك بخلاف إذا
~~كانت شقيقة فإن أختها تحرم عليك قطعا وأجر ذلك في العمات والخالات فإذا رضع
~~صبي امرأة فلا تحرم على أخي الرضيع أو أولاد المرضعة لأن النسبة الواقعة
~~بينهما إنما أثرت لأن ولدها أخ الأخ الرضيع وهذه النسبة من حيث ذاتها لا
~~توجب تحريما في النسب لأنا قررنا أن أخت الأخت في النسب الغير الآيل إلى
~~ذلك لا يوجب تحريما وإنما يوجب ذلك من حيث جمع الصلب أو البطن بينهما كما
~~قررنا في رسم الإخوة فلذا قال رحمه الله في النسبة الملغاة كنسبة أخ الأخ
~~غير آيلة إلى ذلك بمعنى أن هذه النسبة المجردة لا عبرة بها من ذاتها .
# فإن قلت كيف صح للشيخ رحمه الله أن صير قسم الشيء قسيما له لأن النسب هو
~~أعم من الولادة لقولهم حرم الله سبحانه سبعا من النسب وستا من الرضاع
~~وأدخلوا في حرمة النسب الأمومة والأبوة للولادة قلت يمكن أن يكون النسب هنا
~~المراد منه نسب خاص وهو القسيم للولادة لأنه لما قرر ما تثبت به الأمومة في
~~الرضاع PageV01P469 والأبوة ذكر بعد ذلك غير ذلك مما اقتضاه النسب وإن
~~النسبة الثابتة في الرضاع إن جرت على غير نسبة النسب من غير ولادة أو على
~~الولادة فلا أثر لها كالصورة المذكورة في أخ الأخ فإنها ملغاة شرعا لا يثبت
~~بها حكم وأجر على منوال ذلك في أمثلة كثيرة ولذا وقع في السماع في أخوين
~~ولد لأحدهما جارية وللآخر غلام فأرضع أحدهما أم أبويهما قال لا يتناكحان
~~أبدا قال ابن رشد لأنها إن أرضعت الذكر فهو عم للصبية وإلا فهي عمة للصبي
~~قال وهذا إذا كان الأخوان شقيقين أو لأم وأما إن كانا لأب وأرضعت أحد
~~الصبيين جدة الآخر من غير وطء الجد فلا يقع تحريم ms228 لأن أخت العم وعمة الأخت
~~من الرضاعة والنسب حلال كأخت الأخ وعمة العم فتأمل ذلك . PageV01P470 ( ن س
~~ب ) : باب النسبة الموجبة التحريم في الرضاع قال رحمه الله ما معناه النسبة
~~التي ماثلت النسبة في النسب أو الولادة ومعنى ذلك أن النسبة التي تتقرر في
~~الرضاع إن شابهت نسبة في النسب كنسبة أنها أم أو بنت أو أخت أو عمة أو خالة
~~أو بنت أخ أو بنت أخت فهذه النسبة يعتبر التحريم بها بخلاف نسبة ما تقدم في
~~أخ الأخ أو أخت الأخت من حيث ذاتهما فلذا قال بعد فمحرمهما في أحدهما محرم
~~يعني فحرم النسبة في نسبة النسب أو نسبة الولادة مما تقرر فيه التحريم فهو
~~محرم في الرضاع كابنة الأخ في الرضاع فإنها تحرم لأنها أوجبت نسبة في النسب
~~توجب الحرمة لأن بنت أبيه محرمة عليه لأنها إما شقيقة أو لأبيه فهي أخته
~~وكذلك بنت الأخ للأم ثم قال ومقابله مقابله بمعنى وغير المحرم في النسب أو
~~الولادة غير محرم في الرضاع كابنة العم فيه وابنة الخالة ثم ذكر مسائل
~~تمثيلا انظره ولما ذكر الشيخ رحمه الله هذا الكلام أشار بعد ذلك إلى توهم
~~الشيخ الإمام تقي الدين في زعمه أن قوله صلى الله عليه وسلم { يحرم من
~~الرضاع ما يحرم من النسب } وأن ظاهره كل ما يحرم بالنسب فهو يحرم بالرضاع
~~ثم ذكر ما يخصص ذلك بالإجماع وذكر أربع صور خارجة عن العام قال الشيخ وهذا
~~وهم لأن المخرج من العام لا بد أن يدخل تحته والصور المذكورة لم تدخل تحته
~~بوجه ثم بين ذلك بما تقف عليه فيه وما ذكره صواب لأن الذي يحرم بالنسب
~~ذكروا له ضابطا يجمعه ولا يصدق ذلك على PageV01P471 الصور المستثناة إذا
~~تأملته وقد ذكر الشيخ الشبيبي الأربعة الصور وزاد صورتين انظره وانظر
~~انتهاز الفرصة فإن الشيخ ابن مرزوق سئل عن كلام الشيخ وذكر ما يليق به
~~فتأمله وفيه ما يبحث فيه والله سبحانه أعلم . PageV01P472 ( غ ي ل ) : باب
~~في الغيلة ذكر الشيخ ms229 رحمه الله في تفسيرها قولين قيل هي وطء المرضع وهو قول
~~مالك وقيل إرضاع الحامل وانظر ما بني على ذلك .
# . PageV01P473 ( ن ف ق ) : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا
~~ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم كتاب النفقة قال الشيخ رحمه الله ونفع به (
~~ما به قوام معتاد حال الآدمي دون سرف ) قوله " ما به قوام معتاد حال الآدمي
~~" أخرج به قوام معتاد غير الآدمي وأخرج بقوله " معتاد حال الآدمي " ما ليس
~~بمعتاد في حاله لأنه ليس بنفقة شرعية وقوله " دون سرف " أخرج به السرف فإنه
~~ليس بنفقة شرعا ولا يحكم الحاكم به والمراد هنا النفقة التي يحكم بها ( فإن
~~قلت ) هل المراد هنا بالسرف ما أشار إليه في الحجر أو غيره ( قلت ) لا بل
~~المراد ما أشار إليه في المدونة في النكاح وهو الزائد على المعتاد من الناس
~~في نفقتهم المستلذة والله الموفق ( فإن قلت ) هذا القيد هل هو مستغنى عنه
~~بقوله معتاد حال الآدمي ( قلت ) لا بد منه لأن معتاد حال الآدمي هو ما هو
~~عليه من قوة أكل أو غير ذلك وقوله من " غير سرف " قيد لقوله ما به قوام وهو
~~المنفق قال الشيخ رحمه الله فتدخل الكسوة أشار به إلى خلاف مشهور قد ذكره
~~ابن سهل وغيره وهو أن الكسوة هل تدخل في النفقة أم لا فقال ابن زرب ومن
~~وافقه بأن ذلك يدخل في النفقة وعليه بنوا إذا التزم نفقة رجل هل تجب عليه
~~كسوته أم لا واحتج بالآية { وإن كن أولات حمل } الآية ورده ابن سهل بأن هذا
~~إنما هو في الواجبة لا في المتطوع بها وقد أحسن الشيخ رحمه الله هنا البحث
~~وجمع النقل وحاصل ما في النقل أن ابن زرب رحمه الله وغيره من الشيوخ قالوا
~~بأن PageV01P474 الرجل إذا التزم نفقة على أحد ثم قال أردت غير الكسوة لا
~~يصدق في ذلك وتلزمه الكسوة وقال ابن سهل وابن رشد وغيرهما بأنه يصدق
~~والاستدلال بالآية لا يصح لأن ذلك في النفقة الواجبة قال ms230 ابن رشد ولا أرى
~~ذلك لأن النفقة وإن كانت من ألفاظ العموم فقد تعرفت عند أكثر الناس في
~~الطعام دون الكسوة قال الشيخ رحمه الله حاصله أن النفقة موضوعة للطعام
~~والكسوة ثم خصصت عنده عرفا في الطعام فقط قال الشيخ وتقرر في مبادئ الأصول
~~أن الأصل عدم النقل ثم قال وفي قوله النفقة من ألفاظ العموم مسامحة ( فإن
~~قلت ) ما ذكره الشيخ رحمه الله وفهمه عن ابن رشد من أنها موضوعة لما ذكر
~~صحيح وما موقع قوله وقد تقرر في مبادئ الأصول إلخ ( قلت ) يظهر أنه اعتراض
~~على ابن رشد ولا يرد به إلا إذا كان العرف لم يثبت وقد ذكر ابن رشد ثبوته
~~والبحث عليه ولا يقال الأصل عدم النقل إلا إذا لم يقم دليل عليه ، نعم يقال
~~تعارض اللغة والعرف وهو أصل مختلف فيه في الأيمان وغيرها كما إذا قال لا
~~أكلت رأسا وقد أكل رأس الحوت وقد وقع في الوكالات ما عارضه وأجيب عنه على
~~قولي ابن القاسم وأشهب وهذا عندي منه وقول الشيخ رحمه الله تعالى مسامحة
~~إنما قال ذلك لأنه لما قال النفقة من ألفاظ العموم وهذا اللفظ ليس من ألفاظ
~~العموم وإنما العموم هنا صلاحي لا شمولي ( قلت ) ولعل ابن رشد يرى أنه اسم
~~الجنس عام لأنه محلى باللام أو مضاف وفيه بحث لا يخفاك وتأمل بحث الشيخ رضي
~~الله عنه مع PageV01P475 ابن سهل فإنه يخرج ذكره عن المقصد والله سبحانه
~~يوفقنا بمنه وفضله . PageV01P476 باب فيما تجب فيه النفقة على الزوج يؤخذ
~~منه رحمه الله ( أنها تجب بدعاء البالغ إلى البناء وليس أحدهما في مرض
~~السياق بعد قدر التربص للبناء والشورة ) قوله " بدعاء الزوج " كذا وقع في
~~المدونة والداعي أما الزوجة إذا كانت ثيبا أو أبو البكر إذا كانت تحت نظر
~~أبيها وإن لم تطلب ذلك الزوجة قال عياض هو المذهب عند بعض شيوخنا وخالف
~~المأموني في ذلك انظره وقوله " البالغ " أخرج به غير البالغ واختلف في
~~المطيق الوطء على قولين قوله " وليس أحدهما ms231 " إلخ أخرج به إذا كان أحدهما
~~في السياق فإنه لا تجب به النفقة ووقع في المدونة ما ينظر فيه انظر عياضا
~~فإذا وقع عقد النكاح فلا تجب به النفقة وحده وفيه ثلاثة أقوال انظره .
~~PageV01P477 باب في اعتبار حال النفقة هي على قدر عسره ويسره قال اللخمي
~~المعتبر حالهما وحال بلدهما وزمنهما وسعرهما واعترض الشيخ على شيخه في نقل
~~حال الزوج فقط . PageV01P478 باب فيما تكون منه النفقة قال قال اللخمي
~~المعتبر الصنف الذي يجري بينهما ببلدهما قمحا أو شعيرا أو ذرة أو تمرا وهو
~~ظاهر انظر ذلك والله أعلم . PageV01P479 لبس : باب في اللباس قال اللخمي
~~قميص ووقاية وقناع على قدرهما في الجودة والدناءة ويسر الزوج والله أعلم .
~~PageV01P480 ( س ك ن ) : باب في الإسكان قال رحمه الله كالنفقة وحال المسكن
~~قدرا وصفة ومكانا باعتبار حال الزوجين والله أعلم . PageV01P481 ( ح ض ن )
~~: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه
~~وسلم .
# كتاب الحضانة قال الشيخ رضي الله عنه ونفع به " هي محصول قول الباجي حفظ
~~الولد في مبيته ومؤنة طعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه " قوله رضي الله عنه
~~" هي محصول " أي معناها محصول قول الباجي فصير الحضانة اسم مصدر صادقة على
~~الحفظ المذكور والمصدر مضاف للمفعول وأصل ذلك أن يحفظ الولد وبناء المصدر
~~من المفعول فيه خلاف وكثيرا ما يقع ذلك من الشيخ رضي الله عنه وفي بعض
~~المواضع يصرح بالفاعل وقد قدمنا قريبا من هذا وقد وقع في الحديث عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم { مطل الغني ظلم } فالذي عليه الأكثر أنه من إضافة
~~المصدر إلى الفاعل وتأوله بعضهم على المصدر المبني للمفعول وهو قول أهل
~~الكوفة وسيبويه رحمه الله يمنعه قال بعض شيوخنا وعليه يفهم ما أشار إليه
~~الشيخ ابن عبد السلام في الحكاية التي أشار إليها في عطية القوم على قدر
~~أقدارهم والله سبحانه الموفق للصواب وقصر الحفظ للحاضن على ما ذكر فلا له
~~نظر في غير هذا فإن كان للمحضون أب فينظر له في غير ms232 هذا من ماله وتعليمه
~~الصنعة وتزويجه وغير ذلك حتى أن ختان المحضون يكون عند أبيه ويرد إلى الأم
~~والرقاد اختار بعض الشيوخ أنه عند الأم . PageV01P482 باب في مستحق الحضانة
~~إذا كان أبوا الولد زوجان هما يعني أن الأبوين الحضانة لهما ( فإن قلت )
~~وهل يصح للأب أن يهب ذلك لأجنبي ولا مقال للأم ( قلت ) وقع في المدونة أن
~~للأب ذلك إذا لم يقصد ضررا وانظر المدونة في النكاح الثاني وما نقله الشيخ
~~في النكاح حيث تكلم على الكافل . PageV01P483 باب من يستحق الحضانة من قبل
~~الأم من نسائها قال من لها عليه أمومة ولادة بسببها ولو بعدت وأول فصل منها
~~وهو ظاهر باب فيمن له الحضانة من نساء الأب .
# قال رحمه الله من له عليه أمومة كما مر وأول فصل لمن هي له عليه ويعني
~~بقوله كما مر في نساء الأم فيقال من له عليه أمومة ولادة بسببه ولو بعدت
~~فتدخل جدة الأب وإن علت وقوله وأول فصل لمن هي له عليه فتدخل العمة وتخرج
~~الأخت لأب كما ذكر وتأمل كلامه في قوله وتلحق بنت الأخ وانظر فيه ترتيب
~~القوم في الحضانة والله الموفق . PageV01P484 ( ب ي ع ) : بسم الله الرحمن
~~الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم .
# كتاب البيوع قال الشيخ رضي الله عنه في حد البيع الأعم " عقد معاوضة على
~~غير منافع ولا متعة لذة " وأشار رضي الله عنه إلى أن البيع يقع في
~~الاستعمال الشرعي بالمعنى الأعم شرعا ويقع بمعنى أخص فيدخل في هذا الحد
~~الأعم هبة الثواب لأن حكمها حكم البيع وهو عقد معاوضة والصرف أيضا عقد
~~معاوضة والمراطلة كذلك والسلم كذلك قوله " على غير منافع " أخرج به الإجارة
~~والكراء وقوله " ولا متعة لذة " أخرج به النكاح لأنه عقد معاوضة على متعة
~~لذة وأتى بالعقد في الجنس كما قدمنا ذلك لأن البيع من العقود أعمه وأخصه ثم
~~قال والغالب في عرف الشرع أخص من ذلك الأعم فيزاد مع الحد الأعم " ذو
~~مكايسة أحد عوضيه غير ذهب ms233 ولا فضة معين غير العين فيه " هذا الحد للأخص
~~الذي غلب الاستعمال فيه فيما ذكر فأشار الشيخ رحمه الله إلى أن الشرع ربما
~~كان يستعمل اللفظ عاما في مواضع ويخصصه في غالب استعماله فيما هو أخص من
~~ذلك فيصح الحد للأعم لأنه شرعي وللأخص لأنه هو غالبه وبهذا يظهر ما يأتي في
~~حدود صنع فيها مثل هذا قال فتخرج الأربعة المذكورة .
# " فذو مكايسة " أخرج به هبة الثواب و " أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة " أخرج
~~به المراطلة والصرف وقوله " معين غير العين فيه " أخرج به السلم وغير العين
~~فيه نائب عن فاعل معين وفيه متعلق بمعين وهو صفة لعقد ومعناه أن
~~PageV01P485 غير العين في ذلك العقد معين ليس في ذمة ولذلك خرج به السلم
~~لأن غير العين فيه في الذمة لا أنه معين فمعين إلخ صفة للعقد فالعقد موصوف
~~بأنه إذا وجد فيه أحد عوضيه غير عين فلا بد أن يكون معينا شخصيا لا كليا
~~فيدخل في ذلك بيع العبد المعين بثوب معين لأن كلا من العوضين يصدق فيه أنه
~~غير عين وكذا إذا باع عبدا بعين أو دارا بعين لأن أحد العوضين غير عين
~~ويبقى العين أعم من كونه معينا أو في الذمة ( فإن قلت ) العين أخص والذهب
~~والفضة أعم فهلا قال معين غير الذهب والفضة فيه ( قلت ) العين خاص بالمضروب
~~فلذا كان أخص وعين الأخص لما نذكره بعد في بيان قوله ودفع عوض إلخ فلذلك
~~أتى بالأخص ولم يأت بالأعم ( فإن قلت ) فإذا كان أحد العوضين فلوسا فهل
~~يصدق الرسم في صورة البيع فيه ( قلت ) يأتي الخلاف فيها هل تدخل في الحكم
~~تحت العوض أو النقد والظاهر أن الرسم غير مطرد بهذه الصورة مع أنه أدخلها
~~في الصرف فتأمل في ذلك .
# ( فإن قلت ) ما الفرق بين الأعم والأخص في عرف الشرع في الحقيقة الشرعية
~~عنده ( قلت ) يظهر من كلامه أن الذي غلب فيه عند الإطلاق في لفظ البيع ولا
~~يتبادر غيره هو الأخص لأن المترجم عليه بذلك هو ms234 المتبادر حده والأعم هو ما
~~أطلق على معين من الذي ذكره من الحقائق ولم يغلب فيه شرعا ولا يتبادر
~~بالإطلاق إلى ذلك المعين إلا بقرينة ( فإن قلت ) يقال على ذلك أن الأعم
~~مجاز شرعي لا حقيقة شرعية ورسمه إنما هو PageV01P486 للحقائق الشرعية ( قلت
~~) لنا أن نقول بأنها حقيقة ليس فيها غلبة وهذا غير ظاهر لتصريحه بأنه غالب
~~( فإن قلت ) لأي شيء أخرج النكاح من الحد الأعم فإن كان لأجل ترجمة الفقهاء
~~بالنكاح ولم يطلقوا البيع فكذلك السلم وما ذكر معه وإن كان ذلك لعدم إطلاق
~~البيع على النكاح إلا أنه أشبه شيء بالبيوع حكما فكذا قيل في هبة الثواب
~~وما شابهها ( قلت ) هل ذلك لأن المعاوضة ليست حقيقة فيه وفيه بحث لا يخفى
~~على الناظر لأن لقائل أن يقول لو صح ما ذكرتم لما احتاج إلى إخراجه لأن
~~المعاوضة لا تطلق عليه حقيقة وقول الشيخ البيع الأعم الأعم صفة للبيع
~~والبيع على حذف مضاف أي حد البيع الأعم عقد إلخ وحد البيع الأعم مبتدأ
~~وخبره العقد إلخ مثل قولك حد الإنسان حيوان ناطق وقد فرقوا بين قولنا
~~الإنسان حيوان ناطق وبين قولنا حد الإنسان حيوان فيتعين حذف المضاف كما
~~أشرنا إليه ثم أن الشيخ رحمه الله قال ودفع عوض في معلوم قدر غير مسكوك ذهب
~~أو فضة لأجل سلم لا بيع .
# ( فإن قلت ) بعد أن شرحت حده رضي الله عنه فما موقع هذا الكلام منه رحمه
~~الله ( قلت ) موقعه والله أعلم أنه لما بين البيع وذكر خاصته وميزه عن
~~السلم بقوله معين غير العين فيه علم أن السلم غير العين فيه غير معين وإذا
~~كان غير العين معينا في العقدة شمل إذا أعطى جبة في درهم معين أو غير معين
~~أو جبة في برنس فعلمنا من هذا إذا باع جبة بدينار معين نقدا أن ذلك بيع نقد
~~وإذا باع PageV01P487 جبة بدينار في ذمة إلى أجل فإن ذلك بيع أجل وإذا باع
~~دينارا نقدا بثوب في ذمة إلى أجل كان سلما ms235 وإذا باع ثوبا بثوب نقدا كان
~~بيعا فحد البيع صادق على الأول والثاني والسلم صادق على الثالث والصورة
~~الرابعة بيع أيضا لصدق الحد عليها ( فإن قلت ) كيف يصدق الحد على الصورة
~~الرابعة ( قلت ) صدقه عليها ظاهر وذلك أن معنى قوله معين غير العين فيه إذا
~~كان فيه غير عين كان معينا فكأنه قال غير العين في هذا العقد مشخص فيدخل في
~~ذلك ثوب معين بثوب معين لأن كلا منهما يصدق فيه أنه غير عين وإذا فهمت هذا
~~علمت موقع كلام الشيخ رحمه الله فيما ذكره بعد فكأن قائلا قال له إذا دفع
~~عوض معين في معلوم قدر غير مسكوك ذهب أو فضة لأجل هل هو بيع أجل أو سلم
~~وصورته إذا دفع برنسا مثلا في عشرة أقفزة إلى شهر أو في عبد إلى شهر أو في
~~عروض موصوفة إلى شهر أو في وزن حلي أو تبر إلى شهر فهذا قال الشيخ رحمه
~~الله في جوابه يقال فيه سلم سواء كان ذهبا أو فضة أو عروضا لا بيع أجل لأن
~~حد البيع لا يصدق عليه لأن غير العين فيه غير معين وهذا هو ما وعد به أنه
~~يأتي في سر قوله معين غير العين فيه .
# ( فإن قلت ) إذا أعطى برنسا في عبد ودينارا في الذمة إلى شهر فهل هذه
~~الصورة من البيع أو من السلم ( قلت ) وقع نظير هذا في المدونة وذكروا أن
~~فيها بيعا وسلما وكان قد تقدم لنا البحث في كلامه رضي الله عنه في صدق حده
~~في هذه وتأمله فإن فيه ما يتأمل وتأمل أيضا هذه الصورة PageV01P488 فإن أهل
~~المذهب أجازوها من غير خلاف وذكروا مسائل لا تجوز حيث يكون فيها رخصة
~~وعزيمة والسلم قيل فيه أنه رخصة وتأمل كلام القرافي في ذلك ثم استدل رحمه
~~الله بقوله لأنه لو استحق لم ينفسخ بيعه ولو بيع معينا انفسخ بيعه
~~باستحقاقه هذا الكلام لا بد فيه من بيان ما يفهم به مراده رضي الله عنه
~~فنقول لا شك أن ms236 القواعد المذهبية فرقت بين بيع ما كان معينا وبين بيع ما في
~~الذمة ولوازم ذلك مختلفة واختلاق اللوازم يؤذن باختلاف الملزومات فمن لوازم
~~المبيع المعين أنه إذا استحق فإن المستحق من يده يرجع في عوضه إن لم يفت
~~وفي قيمته إن فات ويفسخ البيع بذلك وأما ما بيع في الذمة فإنه إذا أتى به
~~المدين واستحق فإن البيع لا يفسخ بل يجب الإتيان بالمثل حتى تبرأ الذمة به
~~فإذا عرفنا ذلك فكأن الشيخ يقول ما ثبت في الذمة من غير العين بعوض لا يسمى
~~بيعا إلى أجل بل يسمى سلما لأنه لو استحق لما وقع فيه فسخ للعقدة وذلك من
~~خاصية غير المعين ولو كان بيعا معينا لوقع الفسخ بالاستحقاق والتالي باطل
~~بنصوص المذهب .
# بيان الملازمة ظاهر بما قررناه هذا لفظ كلامه رضي الله عنه وموقعه لا
~~يقال أن الشيخ رحمه الله ادعى دعوى مركبة وهي أن العوض في الذمة سلم لأنه
~~بيع لأجل واستدلاله إنما أنتج أن ما في الذمة غير معين بدليل عدم فسخه عند
~~استحقاقه وذلك قدر مشترك بين الثمن المؤجل وبين السلم فأي دليل يعين العقدة
~~المذكورة أنها سلم لا PageV01P489 بيعة أجل لأنا نقول ما أشار إليه رضي
~~الله عنه وفتح على لبنا من بركته بمنه إذا تأملت حده للبيع وبيان قصده وظهر
~~لك فرقه علمت .
# استدلاله على قصده وفيه بحث وما لخصه من أقسام البيع الأخص هنا رحمه الله
~~وكلامه على كل قسم مع مقابله وغير مقابله في غاية الحسن والترتيب العجيب
~~والتحصيل القريب فراجعه فإنه جلي لأن الأقسام المذكورة عشرة ويتركب من كل
~~بالنظر مع غيره نحو أربعة وأربعين صورة خمسة منها متباينة والباقي فيها
~~عموم وخصوص من وجه مثل بيع المؤجل وبيع الحاضر فإذا باع سلعة حاضرة بدينار
~~إلى شهر فيصدق فيها البيعان وإذا باع عبدا غائبا بثمن مؤجل صدق الأول وحده
~~وإذا باع سلعة بدينار نقدا صدق الثاني وحده وباقيها جلي والله أعلم وبه
~~التوفيق ثم نقل عن الشيخ ابن عبد السلام ms237 أن معرفة حقيقة البيع معلومة حتى
~~للصبيان قال الشيخ المعلوم ضرورة وجوده عند وقوعه لكثرة تكرره ولا يلزم منه
~~علم حقيقته وقد تقدم تنظيره في الرد عليه .
# قال ابن عبد السلام وعرفه بعضهم بأنه دفع عوض في معوض قال ويدخل فيه
~~الفاسد قال وخصص بعضهم الحقائق الشرعية بصحيحها لأنه المقصود بالذات
~~ومعرفته تستلزم معرفة الفاسد أو أكثره فقال نقل الملك بعوض لاعتقاده أن
~~الفاسد لا ينقل الملك بل شبهة الملك قال وذكر لفظ العوض فيه خلل لأنه لا
~~يعرف إلا بعد معرفة البيع أو ما هو ملزوم له قال الشيخ رضي الله عنه
~~التعريف الأول في كلامه للخمي PageV01P490 لأنه قال البيع التعاقد والثاني
~~للمازري والصقلي قال وقصر ابن عبد السلام التعقب عليهما بما ذكر يرد بأن
~~الأول لا يتناول إلا بيع المعاطاة فكيف يقصر الاعتراض بما ذكره وهذا من
~~محاسن الشيخ قال والثاني لا يتناول شيئا من البيع لأن نقل الملك لازم للبيع
~~أعم منه يعني واللازم إذا كان أعم لا يصح التعريف به فإن الحد غير مانع فإن
~~نقل الملك يعم البيع وغيره وإنما كان أعم لأنه يعم السلم وهبة الثواب فإن
~~ذلك كله ينقل الملك هذا معنى ما أشار إليه رحمه الله قال وقول ابن عبد
~~السلام إلخ انظره فإنه حسن ولا شك فيما رد به وفيه التركيب فإن الملك يحتاج
~~إلى بيان حقيقة وفيه اضطراب في تفسيره والله سبحانه ينفعنا به بمنه وفضله
~~ولنذكر هنا ما رأيته لتلميذه الشيخ الإمام شيخنا وشيخ شيوخنا سيدي أبي
~~القاسم رحمه الله تعالى في كتابه فبعد ما ذكر ما ذكرنا من الاعتراض .
# قال وهذه الاعتراضات والأجوبة تدل على أن القصد طلب حقيقة الشيء وخاصته
~~في هذا وغيره قال وحقائق الأشياء لا يعلمها إلا الله والمطلوب في معرفة
~~الحقائق الشرعية وغيرها إنما هو تمييزها من حيث الجملة عما يشاركها في بعض
~~حقائقها حتى يخرج عنها ما يسرع إلى النفس دخوله لا غيره مثل قولنا ما
~~الإنسان فيقال منتصب القامة فيحصل التمييز عن ms238 بقية الحيوانات التي يسرع إلى
~~النفس دخولها لا غيرها لأنه وإن كان يدخل عليه الحائط والعمود لكن لما كان
~~غير مقصود هنا لم يقع الاحتراز عنه ثم PageV01P491 نقل عن بعض المنطقيين
~~ذلك وأنه يقع في كلامهم من ذلك كثير وإن قصدهم ما يقع التمييز به ولو بأدنى
~~خاصية قال ثم أن المتأخرين يعترضون عليهم لاعتقادهم أنهم قصروا ذاتيات
~~الحقيقة أو خاصيتها وهم لا يقصدون ذلك قال وكذا وقع لابن البنا قال ومن عرف
~~البيع بما عرفه به إنما قصده معرفته من حيث الجملة لا تحصيل الذاتيات فلا
~~يصح اعتراضهم هذا معنى كلامه رحمه الله ونفع به . PageV01P492 باب الصيغة
~~في البيع قال رحمه الله " ما دل عليه ولو معاطاة " معناه الأمر الدال على
~~البيع فيدخل فيه اللفظ والإشارة والقرائن الدالة على ذلك والمناولة وهو
~~معنى قوله " ولو معاطاة " تقديره الشيء الدال على البيع بأي دلالة ولو كان
~~بمعاطاة ومعاطاة نصب على خبر كان وحذفه بعد لو كثير مشتهر ووقع في المدونة
~~ما فهم عن الأخرس عمل عليه ولزمه وقال الباجي كل إشارة فهم منها الإيجاب
~~والقبول لزم بها البيع وذكر الشيخ أن من أركان البيع الصيغة ويعني بذلك
~~ركنه الحسي الذي لا يصح حمله ( فإن قلت ) قوله وله أركان يدل على أن
~~المحدود ركنه ما ذكره وكيف صح له ذلك هنا وصح اعتراضه على ابن الحاجب في
~~الطلاق حيث عد من أركانه أهل ومحل فقال إنما ذلك شرط واعترض عليه فهل يقال
~~له هذا كذلك ( قلت ) يمكن الفرق بأن الطلاق معنى لا يمكن أن يكون الأهل
~~ركنا منه بخلاف العقد الحسي وفيه نظر لا يخفى لأن الحقيقة المرسومة ليست
~~الحسية الخارجية فيجب أن يقال المعنى وله أي وللبيع الحسي أركان لا للبيع
~~المحدود فتأمله وظاهره أي صيغة لفظية كانت بلفظ الخبر أو بلفظ الإنشاء تصح
~~صيغة للبيع قال ابن رشد إذا قال البائع بعتك بكذا فإن وقع الجواب قبل
~~التفرق من المجلس وجب البيع ولزم اتفاقا واختلف إذا قال البائع خذها ms239 بكذا
~~أو قال المشتري بعنيها بكذا فقيل مثل ذلك وقيل كالمساومة فيدخل الخلاف ورجح
~~القول الأول ووجهه الشيخ هنا بأن بعني أمرا بما يصير PageV01P493 الآمر
~~مبتاعا وهو يدل على استدعائه حصول المطلوب أو إرادته عرفا وكلاهما يدل
~~ظاهرا على التزام المستدعي أو المراد ورأيت منقولا عن الشيخ هنا في هذا
~~الموضع أن الآمر تلزمه الإرادة وعندنا لا يلزم ذلك وإنما وقع اللزوم هنا
~~لأجل العرف في البيع .
# ( قلت ) وكان بعض من لا يفهم اعترض عليه وأجبته بهذا ثم رأيته له رحمه
~~الله ولا شك أنه قد حقق ذلك وعلم الفرق بين المذهبين قطعا كما هو المقطوع
~~به عنه وأهل الحق يقولون بأن الإرادة والأمر بينهما في العقل عموم وخصوص من
~~وجه وهو حق ظاهر لا شك فيه وتأمل ما نقله الشيخ ابن عبد السلام عن بعض
~~المشارقة وهو القرافي وكان يمضي فيه بحث والله الموفق . PageV01P494 باب
~~العاقد الذي يلزم عقده قال رحمه الله " الجائز الأمر الطائع " قوله "
~~الجائز " أخرج به المضروب على يديه والطائع أخرج به المكره وما فرع عليه
~~ظاهر . PageV01P495 باب شرط المبيع قال رحمه الله تقرر ملك مبتاعه عليه ولو
~~وجب عتقه إذ به يجب ( فإن قلت ) هل معنى ذلك شرط المبيع فيما يصح الانعقاد
~~فيه فلا يصح بيع المصحف أو المسلم من كافر لأن مبتاعه لا يقرر له ملك على
~~المبيع ولذا إذا أسلم عبده بيع عليه لأنه لا يتقرر ملكه عليه أو معناه شرط
~~المبيع في جواز القدوم على البيع ( قلت ) الظاهر أن المراد الأول ( فإن قلت
~~) هذا الشرط لأي شيء أفرد بيانه رحمه الله عن المعقود عليه وهلا ذكره في
~~ذلك مع القيود المذكورة فيه ( قلت ) فيه ما يحتاج لتأمل وتأمل اعتراض الشيخ
~~على ابن شاس وابن الحاجب في قوله للكافر مشتري المسلم عتقه قال الشيخ قبلوه
~~ولا أعرفه نصا وتأمل النظرين اللذين أشار إليهما وقال في موضع النظر الثاني
~~قالوا وله العتق فانظر ذلك وتأمله . PageV01P496 ( ع ق د ) : باب المعقود
~~عليه وهو الركن الثالث ms240 " يطلب أنه طاهر منتفع به مقدور على تسليمه مملوك
~~لبائعه أو لمن ناب عنه لا حق لغيره فيه ولا غرر " قوله " يطلب أنه طاهر "
~~وجدت مقيدا عن الشيخ رحمه الله قيل له لأي شيء عدلت عن لفظ ابن الحاجب في
~~قوله طاهر وقلت يطلب قال يشمل هذا الضابط جميع الصور على كل قول لأن
~~الأقوال اتفقت على أنه تطلب هذه القيود ابتداء في المعقود عليه ( قلت )
~~طاهر أخرج به النجس لا المتنجس كالخمر والميتة والخنزير ولحمه والعذرة على
~~الخلاف والزبل على ما فيه والكلب على الخلاف ويخرج ما يجوز الانتفاع به
~~يعني حالا ومآلا أما الحال فقط فلا ، انظر البيع الفاسد من مختصر الشيخ وما
~~لا يمكن الانتفاع به ويخرج بيع الآبق وما شابهه والشارد ويخرج بيع الغاصب
~~والمعتدي ويدخل ببيع الوكيل والوصي والمقدم ويخرج بيع الفضولي وهنا فروع
~~كثيرة تجري على ما ذكر مفرعة عليه اتفاقا واختلافا وما ذكرنا من خروج
~~العذرة هو الصحيح وقد ذكروا الخلاف فيها .
# ومذهب المدونة منع بيعها وخرج اللخمي من قول ابن القاسم في إجازة بيع
~~الزبل جواز بيعها فإنه يقول إذا أجاز ابن القاسم بيع الزبل مع وجود نجاسته
~~فيلزم عليه جواز بيع العذرة لمساواتهما في الحكم قال الشيخ وصرح ابن بشير
~~بتعقب تخريج اللخمي بالفرق للخلاف في نجاسة الزبل دون العذرة ومعنى ذلك أنه
~~ذكر فارقا بين الأصل والفرع ( فإن قلت ) الفرق المذكور هو المذكور عند أهل
~~الأصول وهو إبداء PageV01P497 خصوصية في الأصل هي شرط فكيف يقال ذلك هنا (
~~قلت ) يقال ذلك لأن الزبل لما تقرر فيه وجود الخلاف في نجاسته وعدم نجاسته
~~فعلة جواز البيع في الأصل لها خصوصية في الأصل هي شرط فلا يصح إلحاق الفرع
~~به قال ابن الحاجب والفرق هو راجع إلى أحد المعارضتين على قول وإليهما معا
~~على قول فتأمل ما قيل في ذلك وهل ذلك معارضة واحدة أو هما معارضتان والله
~~أعلم قال الشيخ رحمه الله ويفهم من كلام المازري رد هذا الذي ذكره ابن بشير ms241
~~بقوله لو اعتبر هذا فارقا ما صح تخريج ابن القاسم في المدونة المنع في
~~الزبل لمالك من منعه في العذرة ومعنى هذا أن يقال لو صح اعتبار الفارق
~~المذكور في الزبل وأنه لا تلحق العذرة به في جواز بيعه لاختصاصه بالخلاف في
~~نجاسته لما صح لابن القاسم رحمه الله تعالى أن يقيس منع بيع الزبل على منع
~~بيع العذرة والتالي باطل بما وقع له في كلام مالك بيان الملازمة لأن
~~الخصوصية في الزبل لو اعتبرت عنده فارقا لكان فرقا مانعا من مساواة نجاسة
~~الزبل لنجاسة العذرة فنجاسة الزبل أخف ونجاسة العذرة أثقل فلا يلزم من منع
~~بيع العذرة منع بيع الزبل في تخريج ابن القاسم .
# ولما خرج ذلك ابن القاسم رحمه الله من قول مالك دل على إبطال الفارق
~~وإلغائه فلا يصح اعتباره والفرق به ثم أن الشيخ رحمه الله نقل عن شيخه ابن
~~عبد السلام أنه رد على ابن بشير بقوله هو بناء على مراعاة الخلاف وترك
~~مراعاته لا يوجب تخطئة قال لا يتم هذا ردا على ابن بشير إلا PageV01P498
~~بأن يزيد ابن القاسم إلغاء مانعية النجاسة في الزبل لجواز بيعه من حيث
~~ثبوتها من غير مراعاة لدليل القول بعدم نجاسته فساوت حينئذ العذرة الزبل
~~فإن صح أن ذلك قصده في الرد على ابن بشير فلا يتم الرد عليه لجواز اعتبار
~~ابن القاسم هذا المعنى فارقا على القياس المذكور ولا جواب عنه إلا بما ذكره
~~الشيخ وهو المعنى الذي قررنا به كلام المازري الآن فتأمل هذا الكلام هنا
~~وراجع ما ذكرنا في مراعاة الخلاف هل تجب على المجتهد أم لا وتقدمت الإشارة
~~إلى ذلك والله سبحانه أعلم وذكرنا هذا البحث لأنه تقدم من بعض الشيوخ النظر
~~فيه والتوقف في فهمه ولا شك أن كلام شيخه وما بينه به يحتاج إلى تأمل والله
~~سبحانه يلهم الجميع لما فيه رضاه بمنه . PageV01P499 ( ب ي ع ) : باب بيع
~~الجزاف قال ( بيع ما يمكن علم قدره دونه ) قوله " بيع " هذا جنس يدخل فيه
~~سائر ms242 البيوع قوله " ما يمكن علم قدره " أخرج به ما لا يمكن علم قدره قوله "
~~دونه " يعني دون العلم بقدره أخرج بذلك ما علم قدره من المبيع فإنه لا يصدق
~~عليه بيع ما يمكن علم قدره فما كان ممكنا صار فيه فعلا لأن ما أمكن علمه
~~صار معلوما ( فإن قلت ) كثير الحيتان وغير ذلك مما لا مشقة في علمه بالعد
~~يصدق فيه الحد مع أنه لا يكون فيه الجزاف ( قلت ) لعله عرف الصحيح والفاسد
~~فيقال فيه جزاف فاسد ولا يقال أنه لا يسمى جزافا ويدل على ما قلناه كلام
~~المازري وغيره في الجواهر الكبيرة والصغيرة وغير ذلك وكذلك حتى الطير في
~~الأقفاص انظر كلام ابن رشد وكلام غيره في ذلك وانظر ما نقله ابن رشد في
~~حمام البروج وما في ذلك كله . PageV01P500 ( ج ز ف ) : باب في شرط الجزاف
~~قال رحمه الله جهل العاقدين قدر كيل المبيع أو وزنه أو عدده وهو ظاهر .
~~PageV02P001 ( ب ي ع ) : باب شرط لزوم بيع الغائب قال رحمه الله وصفه بما
~~تختلف الأغراض فيه يعني لا بد من ذكر أوصاف تختلف الأغراض فيها في المبيع
~~وبيانها لا بد منه فيه قال رحمه الله لأن بيع الغائب مقيس على السلم
~~والمعتبر في السلم ذلك ويعني بذلك بيع الغائب على الصفة أجازه أهل المذهب
~~قياسا على السلم ثم اعترض على ابن الحاجب رحمه الله وصاحب التلقين في
~~قولهما وصفة ما يختلف الثمن به وذكر أنه قاصر لأن شرطه أعم من الأول .
~~PageV02P002 ق د ر ) : باب ما يحرم به فضل القدر والنساء قال ما معناه عوضا
~~متحدي جنس الذهب أو الفضة أو ربوي الطعام قوله عوضا متحدي أخرج به اختلاف
~~جنس ما ذكر بمثل الدنانير فيما بينها والدراهم فيما بينها فلا يجوز في ذلك
~~فضل ولا تأخير وكذلك " ربوي الطعام " وفيه إحالة على ما يأتي من تفسير
~~الربوي وقال جنس الذهب ولم يقل العين ليعم أصناف الذهب والفضة ولو ذكره
~~لكان أخصر ولا يؤدي معناه واعترض على ابن الحاجب ms243 بكونه أطلق الفضل فألزمه
~~امتناع فضل الصفة وكذلك اعترض عليه في ذكر النقود وهو جلي والله سبحانه
~~أعلم . PageV02P003 ( ن س ء ) : باب ما يحرم فيه النساء فقط قال فيما يؤخذ
~~منه " عوضا مختلفي جنسه أو الذهب والفضة " معنى ذلك أن النساء وهو التأخير
~~محل منعه العوضان من الطعام اللذان اختلف جنسهما فالقمح مع الفول محل
~~لتحريم النساء وما شابه ذلك وليس محلا لمنع التفاضل بالقدر ولذا قال النساء
~~فقط وكذلك محله إذا كان العوضان ذهبا وفضة والضمير المضاف في جنسه يعود على
~~الطعام المذكور لا على الربوي كذا قيد عن الشيخ رحمه الله وفيه ما لا يخفى
~~وانظر لم لم يزد في الممتنع الفلوس مع الذهب والفضة مع أن حكمهما حكم العين
~~والله أعلم . PageV02P004 ( ص ر ف ) : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله
~~على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم كتاب الصرف قال الشيخ رحمه الله
~~ورضي عنه " الصرف بيع الذهب بالفضة أو أحدهما بفلوس " قوله رحمه الله " بيع
~~" جنس يدخل فيه جميع أنواع البيع وقوله " الذهب بالفضة " يخرج به البيع
~~الأخص لأن من خاصته كون أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة قوله " أو أحدهما بفلوس
~~" أشار إلى أن الفلوس حكمها حكم النقد لا حكم العرض قال الشيخ رحمه الله
~~مستدلا على أن بيع الفلوس بالذهب أو الفضة من باب الصرف أن في المدونة قال
~~من صرف دراهم بفلوس فقد أطلق على ذلك صرفا والأصل في الإطلاق الحقيقة وهذا
~~جواب عن سؤال كأن قائلا قال الإطلاق يكون مجازا ويكون حقيقة فلا دليل يدل
~~على ذلك فأجاب بأن الإطلاق أصله الحقيقة والحمل عليها واجب .
# وهذا قد قدمنا إشكاله بأنه إذا تعارض المجاز والاشتراك فالمجاز مقدم إلا
~~أن الشيخ استدل بهذا في كثير من المواضع وتقدم لنا في الاستبراء أو في
~~العدة بحث الشيخ بمثل هذا وأن المجاز مقدم على الاشتراك وصير ما وقع في
~~الاستبراء من الإطلاقات مجازا فتأمله وهو لا يخلو من نظر لا يقال كيف جعل
~~الشيخ رحمه الله ms244 البيع جنسا للصرف والمتبادر في البيع ما تقدم حده أو رسمه
~~وقد زاد فيه ما يخرج به الصرف عنه وإذا خرج عن ذلك فكيف يكون جنسا له فهذا
~~فيه تدافع لأنا نقول الشيخ رحمه الله ذكر للبيع حدين حد الأعم وحد الأخص
~~فالذي صيره جنسا أعمه لا أخصه PageV02P005 وصح له ذلك لأن الجنس قد حده قبل
~~فلذا عرف به بعد ( فإن قلت ) إذا صح زيادة ما أدخل به الفلوس فهلا أتى بما
~~يعم الفلوس وغيرها وقد وقع في المدونة أن ما أجري مجرى الفلوس يقوم مقامه
~~حتى الجلود وما شابهها ( قلت ) لعل المراد بالفلوس الكناية عن الذي ناب عن
~~النقدين وهذا يدل على أن الفلوس حكمها حكم النقد وقد وقع ذكرها في المدونة
~~في مواضع لكن قيل الغالب فيها الكراهة .
# ( فإن قلت ) هلا قال بيع ذهب منكرا وهو أخص من المعرف ( قلت ) يظهر أن
~~السؤال وارد ويتأكد لأنه نكر الفلوس ولا فرق ولعله تبرك بالحديث لأنه وقع
~~فيه معرفا والله أعلم بقصده ( فإن قلت ) قيل أنه أورد على الشيخ رضي الله
~~عنه أن رسمه فيه حشو لأن أخصر من حده أن يقال بيع الذهب بالفضة أو بفلوس
~~فأجاب الشيخ رضي الله عنه بأن هذا أبين فهل هذا السؤال صحيح وجوابه كذلك أم
~~لا ؟ ( قلت ) يظهر أن السؤال غير وارد لأنه إنما يقال أخصر من كذا في لفظين
~~إذا كان معناهما واحدا والأخصر يؤدي ذلك وهنا لو قال بيع الذهب بالفضة أو
~~بفلوس فإنما يصدق ذلك في بيع الذهب بأحدهما وأما بيع الفضة بالفلوس فإنما
~~يؤخذ باللازم ودلالة الالتزام في الرسوم فيها ما هو معلوم ( فإن قلت ) قد
~~أشار الشيخ رحمه الله إلى مثل ذلك في جوابه ذلك ولأنك سلمت أن الدلالة
~~حاصلة إلا أنها خفية ولذا قال الشيخ رحمه الله هذا أبين وهو التصريح
~~بأحدهما ( قلت ) يحتمل هذا أن يكون قصده ويمكن أن يكون غيره PageV02P006
~~والصواب بعد هذا كله أن السؤال غير وارد .
# ( فإن قلت ) أورد بعضهم على حد الشيخ ms245 أنه غير جامع لأن من الصرف بيع
~~الذهب والفضة بفلوس ولا يدخل ذلك في حده لقوله أو أحدهما وأحدهما غير
~~مجموعهما فهل يرد عليه ( قلت ) يظهر أن هذا يحتاج إلى جواب ( فإن قلت ) لأي
~~شيء لم يقل الشيخ بيع العين بعين غيره أو أحدهما بفلوس ( قلت ) لأنه لو قال
~~كذلك لكان حده غير منعكس لخروج بيع حلي الذهب بفضة وغير ذلك وفي حده تسامح
~~بذكر أو جوابه تقدم مرارا ( فإن قلت ) لأي شيء لم يذكر الشيخ المناجزة في
~~هذا الرسم قيل فيها أنها ركن أو شرط وكلما صح ذلك فلا بد من ذكر الخاصة في
~~الرسم أو الركن في الحد هذا لا يرد بوجه لأن الحد أو الرسم لا يجب أن يكون
~~كل واحد منهما بجميع الخواص لجواز التعريف ببعضها وإن كان الشيخ رحمه الله
~~مال إلى ركنية التناجز قال لتوقف ماهية الصرف عليه غير خارج عنها وإن كان
~~صرح المازري بأنه شرط وقاله ابن محرز ولما ذكر الشيخ هذا الكلام بعد وجدت
~~طرة من بعض تلامذته قال قيل عليه لو كان ركنا لذكره في هذا التعريف قال
~~وهذا وهم ممن أورده لأن التعريف هنا بالرسم لا بالحد .
# ( فإن قلت ) هذا الخلاف هو هل التناجز ركن أو شرط هل تنبني عليه ثمرة
~~شرعية أم لا ثمرة له في باب الصرف ( قلت ) قال ابن محرز يجري على الشرطية
~~أن الصراف إذا وزن الدينار فضاع يكون ضمانه من ربه لعدم انبرام العقد بجواز
~~التأخير هكذا نقل المازري عن ابن PageV02P007 محرز وقبله والشيخ رحمه الله
~~له بحث في ذلك يخرجنا عن المقصد لكن نشير إلى بحث لم يذكره في مختصره ووقفت
~~عليه لبعض المشايخ على ما قيده عنه وأنه جرى في مجلسه قيل له رحمه الله
~~الشرط تصوره منفكا عن المشروط أي موجود دون المشروط والتناجز دون الصرف لا
~~يوجد فلا يصح أن يكون شرطا قال فأجاب الشيخ رحمه الله بأن التناجز قولكم لا
~~يوجد بدون الصرف بل يوجد ولا يوجد الصرف الصحيح ms246 ومثله الصرف على خيار مثل
~~أن يقول أصرف منك هذا الدينار على أن الخيار بيننا ونتناجز فهذا لا يجوز مع
~~أن الشرط موجود والمشروط غير موجود وهو الصرف الصحيح قال قيل للشيخ رحمه
~~الله أليس التناجز مثل الوضوء للصلاة فيكون له ماهية خارجة عن الصلاة وكذلك
~~الحياة في العقليات فأجاب رحمه الله في مجلسه بأن قال ليس كل المشروطات
~~كذلك بل منها ما يكون حسيا ومنها ما يكون حكميا ولما ذكر هذا قال انظروا في
~~هذا الجواب هل فيه مغالطة أو غلط فلنشر إلى بسط الإيراد المذكور وجوابه
~~فحاصل بحث قائله أو مورده أن يقول لو كان التناجز في الصرف شرطا لصح وجوده
~~بدون مشروطه والتالي باطل ، بيان الملازمة أن حقيقة الشرط تستلزم ذلك تعقلا
~~كوجود الحياة مع العلم والوضوء مع الصلاة والتناجز لا يصح وجوده ولا تعقله
~~خارجا عن الصرف فبطل أن يكون شرطا بما قررناه وأجاب الشيخ رضي الله عنه
~~بمنع التالي وحقق تلك الصورة بالتناجز في خيار الصرف بل الصرف الصحيح لم
~~يوجد ووجد التناجز وهذا كما يتعقل PageV02P008 من صلى بطهارة ثم فسدت صلاته
~~بغير الحدث فالصلاة الصحيحة لم توجد ووجد شرطها .
# ( فإن قلت ) إذا صح الجواب بما قررته فكيف يقول الشيخ رحمه الله فانظروا
~~في هذا الجواب هل هو مغالطة أو غلط وهذا ليس فيه مغالطة ولا غلط بل جار على
~~المعقول والمنقول .
# ( قلت ) لعل ذلك إنما هو راجع لما ذكر من الجواب ثانيا عن سؤاله الثاني
~~لا أنه راجع للأول ويظهر ذلك بعد تقرر السؤال الثاني ما موقعه وكيف تقريره
~~وذكرنا ذلك لتمام الفائدة من كلامه والله سبحانه الموفق للصواب بمنه وفضله
~~. PageV02P009 باب في شرط الرد في الدرهم قال رحمه الله فشرط الرد على
~~المشهور متفقا عليه " كونه في درهم كل الثمن وسكة المردود وعدم زيادته على
~~النصف وعدم حضوره للمبتاع وتأخره عن البيع ومناجزته والمبيع كالصرف " معنى
~~كلامه أن الشروط المذكورة جرى فيها على المشهور وغير المشهور لا يشترطها
~~كلها فإذا اجتمعت كان الرد ms247 جائزا باتفاق لأن الشاذ يوافق على ذلك ولا يمنع
~~الرد في الجملة ولا أكثر من النصف فقوله " في درهم كل الثمن " احترز به من
~~الرد في الجملة وأن يكون الدرهم المردود فيه لا كل الثمن قوله " وسكة
~~المردود " عطف على الدرهم وأخرج به كونه غير مسكوك ولم يشترط اتحاد السكة
~~وقوله " وعدم " عطف على الدرهم والضمائر المضافة بعضها عائد على الرد
~~وبعضها على المردود قوله " وعدم حضوره " الضمير يعود على المردود وضمير
~~تأخره يعود على الرد قوله " والمبيع كالصرف " الذي كان يمضي لنا في فهمه أن
~~المبيع عطف على المعطوف عليه أولا وهو مخفوض وأشار به إلى الشرط لعاشر وأن
~~من شرط الرد أن يكون البيع الواقع فيه حكمه حكم الصرف في جميع أحكامه لا من
~~بدل فيه ولا من غيره وكان يمضي لنا أن الشيخ يتحصل من كلامه عشرة شروط لأن
~~قوله الدرهم يستلزم نفي الرد في الذهب مطلقا ويستلزم أن يكون المردود فيه
~~مسكوكا واتحاد السكة من شرطه سكة المردود والله أعلم . PageV02P010 ( ر ط ل
~~) : باب المراطلة قال الشيخ رضي الله عنه " المراطلة بيع ذهب به وزنا أو
~~فضة كذلك " ( فإن قلت ) كيف صح إدخال هذا الباب تحت الكتاب من الصرف وهو لا
~~يصدق على المراطلة ( قلت ) هذا السؤال أورده الشيخ ابن عبد السلام وذكر أنه
~~لا يرد على ابن الحاجب لأنه لم يترجم على الصرف وإيراده على الشيخ رحمه
~~الله هنا أقوى في السؤال للترجمة والترجمة عندهم كالحد للمحدود والجواب أن
~~هذه أمور ملحقة بالصرف وقعت في كتب الفقهاء وكذا الاقتضاء والمبادلة
~~أدخلوها في كتاب الصرف قال الشيخ رضي الله عنه " بيع ذهب " جنس يدخل فيه
~~الصرف كما تقدم قوله " به " يخرج به الصرف قوله " وزنا " أخرج به المبادلة
~~لأنها عدد لا وزن قوله " أو فضة كذلك " معناه أو بيع فضة بها وزنا فاختصر
~~ذلك بقوله كذلك قال الشيخ رحمه الله فتخرج الفلوس يعني أن الفلوس إذا بيع
~~منها فلس بفلس وزنا فلا يسمى مراطلة ولا يجب ms248 ذلك فيها .
# ( فإن قلت ) هذا يعارضه ما قدمه رحمه الله في حد الصرف فإنه أدخلها في
~~الصرف وذلك يدل أنها من النقود فيحرم فيها ما يحرم في النقود بناء على أن
~~العلة في الربا والتفاضل الثمنية لا غلبتها فكيف الجمع .
# ( قلت ) يمكن الجواب عن الشيخ رحمه الله بأنه إنما أدخلها في الصرف لأنه
~~في المدونة أطلق على بيعها بالعين صرفا فسماه صرفا فلا بد من زيادتها في
~~الحد لجمعه وهنا لم يطلق عليها مراطلة ولكن ذكر فيها لازم ذلك كما أشار
~~إليه الشيخ فكأنه أشار إلى الخلاف فيها ( PageV02P011 فإن قلنا ) حكمها حكم
~~النقود فيزاد في الرسم ما يدخلها وإن قلنا ليس الأمر كذلك فيقتصر على ما
~~ذكر أولا وتخرج من الحد ولذا قال بعد وتدخل بزيادة أو فلس بمثله عددا لا
~~وزنا وذكر ما يشهد له من المدونة وأن بيع الفلوس تطلب فيها المماثلة عددا (
~~فإن قلت ) عادة الشيخ في مثل ذلك أن يذكر حدا أو رسما ثم يقول على رأي وعلى
~~رأي بزيادة إلخ وقد وقع له مثل ذلك مرارا كما قدمنا وهو أخصر وهنا لم يقل
~~ذلك بل قال كما رأيته والجاري على عادته أن يقول بيع ذهب به وزنا أو فضة
~~كذلك على رأي وعلى رأي بزيادة أو فلس بمثله عددا لا وزنا ( قلت ) لعل ذلك
~~ليس بمقصود عنده في التعبير لا أنه يقصده والدليل على ذلك أنه لم يظهر ما
~~يدل على قصده في ضبط ذلك ( فإن قلت ) ما فائدة زيادة قوله لا وزنا وذكر
~~العددية كاف ( قلت ) يظهر أنه زيادة بيان وكثيرا ما يفعل ذلك ولو كان ذلك
~~لازما ولم يقل في المراطلة بيع الذهب بمثله وزنا لا عددا .
# ( فإن قلت ) لأي شيء خص هذه الزيادة بالمراطلة ولم يقل في الصرف أو
~~أحدهما بفلس عددا ( قلت ) لما ذكر في المدونة بيع الذهب بالفلوس أو الفضة
~~به وسماه صرفا فلذلك اقتصر عليه رحمه الله في الحد ( فإن قلت ) قول الشيخ
~~بيع الذهب به وزنا مشكل لأن ms249 الوزنية لا تحقق المماثلة والمطلوب في المراطلة
~~المماثلة في الوزن ولم يذكرها ( قلت ) قوله وزنا تمييز للمبهم ولما ذكر بيع
~~الذهب به فلا يمكن أن يكون بنفسه لأن ذلك محال فلا بد أن PageV02P012 تكون
~~المعاوضة بالذهب المماثل والمثلية المبهمة فسرت بقوله وزنا فكأنه قال بيع
~~الذهب بذهب مماثل له وزنا فاختصر ذلك للإيجاز في الحد ( فإن قلت ) ولأي شيء
~~صرح بالمثل في الفلوس ولم يقل أو فلس به عددا ( قلت ) يظهر أنه زيادة بيان
~~ولم يظهر سر تعريف الذهب والفضة في الصرف والتنكير هنا وقد تقدم ثم قال
~~الشيخ رحمه الله وقول ابن الحاجب وابن بشير بيع العين بمثله وزنا يرد
~~بقصوره على العين دون أصل العين وهو ظاهر في الرد وقد قدمنا قريبا منه
~~فلذلك عدل الشيخ عن العين إلى الذهب والفضة فإن العين خاص بالمضروب ( فإن
~~قلت ) الشيخ ابن عبد السلام اعترض على ابن الحاجب بأنه يدخل في حد المراطلة
~~ما ليس منها كما إذا باع ذهبا وازنا بفضة وازنة وكان الشيخ قبله ولم يذكره
~~وجرت عادته أن ما سبق به من الاعتراض لا يعترض به إلا إذا كان فيه بحث له
~~وإنما يذكر ما غفل عنه غيره فهل هذا الاعتراض صحيح أم لا ؟ ( قلت ) يظهر
~~إيراده ويتلمح له جواب فيه نظر وذلك أن يقال المراد ببيع العين ما يصدق
~~عليه العين ومصدوقه ذهب أو فضة مضروبين فلا بد في المصدوق من مثلية في صفة
~~نفسية وبيان النظر واضح والله أعلم . PageV02P013 ( ب د ل ) : باب المبادلة
~~ذكر الشيخ رضي الله عنه المبادلة وعزا رسمها لابن بشير لأنه رضي رسمه لها
~~بما ذكر فلم يذكره من غير عزو مخافة أن يقال أنه مسبوق به وهذا من حسن فعله
~~وتحسين نيته رضي الله عنه ونفع به فقال قال ابن بشير " بيع العين بمثله
~~عددا " فقوله " بيع العين " جنس يدخل فيه الصرف والمراطلة وغير ذلك قوله "
~~بمثله " أخرج به الصرف قوله " عددا " أخرج به المراطلة وذلك إذا أعطى
~~دينارا عددا بدينار ms250 وكان أحدهما أنقص فهذه مبادلة شرعا لا مراطلة ( فإن قلت
~~) لأي شيء عبر هنا بالعين وقد قدمنا أنه عدل عن ذلك لسر ما تقدم ( قلت )
~~إنما عبر هنا بذلك لأنه لا يرد عليه ما ورد هنالك لأنه حافظ في ذلك على أصل
~~العين لتدخل في الصرف وهنا لا تقع المبادلة في أصل العين فإنها إنما تقع في
~~المضروب من العين ولذا لم يذكرها في الفلوس فحسن التعبير هنا بالعين وفي
~~غير المبادلة فيما هو أعم من العين ( فإن قلت ) لأي شيء لم يقل بيع العين
~~به وصرح بالمثل ( قلت ) هنا يجب التصريح بالمثل لأنه لو قال به لصدق على
~~بيع دينار عددا بدرهم عددا فناسب أن يقال بمثله عددا ( فإن قلت ) لم لم يزد
~~هنا بعد قوله عددا لا وزنا كما زاده قبل في المراطلة في الفلوس فإن كان ذكر
~~العدد يجزئ عن ذلك فلا حاجة لذكره فيما تقدم جريا على ما يتعين رعيه عنده
~~رحمه الله من عام الاختصار وإن كان ذلك لا يغني عن تلك الزيادة فلا بد من
~~ذكرها هنا ( قلت ) تقدم ما في هذا فراجعه PageV02P014 ثمة ولم يظهر قوة
~~جواب في الفهم عن مراده وسر تخصيصه .
# ( فإن قلت ) وقع في سماع ابن القاسم بدل ذهب أو ورق ناقصة بوازنة فقد
~~أطلق الذهب ولم يقل العين .
# ( قلت ) قال ابن رشد كالثلاثة إلى الستة على ما وقع في المدونة والواقع
~~فيها في المضروب غاية الرواية أنها أطلقت الأعم على الأخص ( فإن قلت ) حد
~~الشيخ أعم من المبادلة الصحيحة أو الفاسدة ( قلت ) هو كذلك لأن لها شروطا
~~في الجواز والله الموفق والله سبحانه يثيبه ويرضى عنه . PageV02P015 ( ق ض
~~ي ) : باب في الاقتضاء قال الشيخ رضي الله عنه " الاقتضاء عرفا قبض ما في
~~ذمة غير القابض " قول الشيخ رحمه الله " عرفا " تقدم الكلام في نصب ذلك وأن
~~ذلك مثل قول ابن الحاجب الدليل لغة أي حد الدليل في اللغة وإنما خصص الشيخ
~~رحمه الله الاقتضاء بالعرف مع أن المعلوم أنه ms251 إنما يحد الحقائق العرفية
~~الشرعية لأن الاقتضاء في عرف الشرع يختلف ومقصده أخص عرف في الشرع قوله "
~~قبض " إشارة إلى أنه حسي وحكمي ولذلك أخرج المقاصة بقوله غير القابض وأخرج
~~بالذمة المعين إذا قبضه ( فإن قلت ) ذكر الذمة في الرسم فيه إبهام لأنها
~~حقيقة وقد اضطرب في تفسيرها ( قلت ) رسمها الشيخ رحمه الله في السلم وستأتي
~~.
# ( فإن قلت ) رسمه رحمه الله يصدق على من لا حق له في ذمة شخص وقبض منه
~~فإنه لا يصدق فيه الاقتضاء شرعا والرسم صادق عليه ( قلت ) لا نسلم صدق
~~الرسم عليه لأن قبض ما في الذمة يستدعي براءتها وقبض المتعدي لا يوجب ذلك
~~ولا يخفى ما فيه ولما ذكر الشيخ رسم الاقتضاء عرفا أورد عليه أنه غير جامع
~~لخروج قبض الكتابة وقد سماها اقتضاء في المدونة ويخرج أيضا قبض منافع
~~المعين لأنهم أطلقوا عليها اقتضاء منافع ثم بين أن الحد لا يصدق على هذين
~~لأن في الحد قبض ما في الذمة وهذان ليسا في ذمة قال رحمه الله فيقال قبض ما
~~وجب منفعة أو غير معين في غير ذمة قابضه ( فإن قلت ) تقدم للشيخ رحمه الله
~~أنه حد البيع الأعم عرفا والبيع الأخص وخصص كلا PageV02P016 برسمه والجاري
~~على ذلك هنا أن يقول كذلك فيحد الاقتضاء بحد أعم ويحده بحد أخص والمقصد
~~بمسائل الصرف إنما هو أخصه لا أعمه ويكون ذلك كما ذكر في البيع ويؤيده ما
~~ذكره في الشركة ( قلت ) هذا سؤال ظاهر ولعل الشيخ رضي الله عنه قصد ذلك
~~ويكون حده الأخص هو الأول وحده الأعم هو الثاني إلا أن يقال لو قصد ذلك لما
~~أورد عليه ما أورد فتأمله والله سبحانه ينفعنا به وبعلمه ويمن علينا بما من
~~عليه به ( فإن قلت ) استدلال الشيخ رضي الله عنه من المدونة وغيرها أن
~~الاقتضاء يطلق على اقتضاء المنافع فيه بحث لأنه إنما أطلقه في المدونة
~~مقيدا لا مطلقا وذلك يدل على المجاز فلا يصح الاستدلال به على الحقيقة لأنه
~~إذا أطلق الاقتضاء مطلقا لا ms252 يتبادر في الذهن ما ذكر ( قلت ) وهذا قد تقدم
~~قريبا البحث به في نظير استدلاله ويظهر وروده .
# ( فإن قلت ) وهل يقال ذلك في الاستدلال على الكتابة ( قلت ) البحث يمكن
~~في ذلك كله ( فإن قلت ) وقع في كتب الفقهاء لفظ الاقتضاء عرفا ولفظ القضاء
~~وقد وقع أصله في الحديث { إن خياركم أحسنكم قضاء } وكذلك قوله صلى الله
~~عليه وسلم { رحم الله عبدا سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى } والقضاء من فعل
~~المدين والاقتضاء من فعل صاحب الدين فما سر كون الشيخ رضي الله عنه تعرض
~~لحقيقة أحدهما فقط مع أن ذلك كثير تردده فيهما في كتاب الصرف وغيره ( قلت )
~~لم يظهر سر تخصيصه ولعله لغلبة كثرة استعمال الاقتضاء وانظره مع ما وقع لهم
~~في PageV02P017 كتاب السلم وحد القضاء يمكن أن يؤخذ من حده هنا فيقال فيه
~~دفع ما وجب منفعة أو غير معين في غير ذمة قابضه فتأمله وما يرد عليه ( فإن
~~قلت ) إذا باع ثوبا بدينار ثم دفع عن الدينار دراهم ثم استحق الثوب فإنه
~~يرجع المشتري على البائع بما دفع له وسموا ذلك اقتضاء فكيف يدخل في رسمه (
~~قلت ) دخوله ظاهر في حده لأنه يصدق فيه قبض ما وجب إلخ وهذا هو الذي عبر
~~عنه الشيخ رحمه الله بعد في قوله واقتضاء ما لزم عن استحقاق عوض أخذ عن أحد
~~عوضي الصرف متعلق بعوض عوضه دونه ومتعلق خبر عن اقتضاء ومعناه ما أشرنا
~~إليه من مسألة المدونة وهي الواقعة في السؤال والله سبحانه أعلم وبه
~~التوفيق . PageV02P018 ( ط ع م ) : باب الطعام قال الشيخ رضي الله عنه "
~~الطعام ما غلب اتخاذه لأكل الآدمي أو لإصلاحه أو شربه " قال رحمه الله
~~فيدخل الملح والفلفل ونحوهما في ذلك لأجل ذكر الإصلاح قال ويدخل اللبن يعني
~~لأجل قوله أو شربه واحترز بقوله ما غلب اتخاذه مما لم يغلب اتخاذه للأكل
~~وإن أكل فلا يكون طعاما ويخرج من حد الشيخ الماء فإنه ما غلب اتخاذه للشرب
~~بخلاف اللبن فإنه غالب للشرب والماء غلب في ms253 غيره وهذا هو المعروف من المذهب
~~وقد وقع لابن نافع ما يخالفه قال الشيخ ويخرج الزعفران قال لأنه وإن اتخذ
~~للإصلاح فلم يغلب له ( فإن قلت ) هل يرد على الشيخ زيت الزيتون فإنه طعام
~~ويكون غير منعكس لأنه لم يغلب للشرب ولا للطعام بل الغالب فيه الوقيد
~~والصنعة والأكل موجود ولم يغلب فيه كما قيل في الزعفران وإن وجد فيه إصلاح
~~فلم يغلب فيه ( قلت ) يظهر إيراده ولعل جوابه أنه راعى أصل اتخاذه وما عداه
~~عارض والله أعلم ثم أن الشيخ رحمه الله ذكر حد ابن الحاجب بقوله ما يعد
~~طعاما لا دواء وفسره ابن عبد السلام بما اتخذ للأكل والشرب قال الشيخ رحمه
~~الله إن أراد للأكل والشرب فقط خرج الملح لاتخاذه لغير ذلك كالدبغ وإن لم
~~يرد ذلك دخل عليه الزعفران ثم أن الشيخ قال الأولى تفسير كلام ابن الحاجب
~~بما يقصد لطعمه قال ويبطل بما تقدم ( قلت ) وسلم الشيخ ذكر الطعام في حده
~~وفيه ما لا يخفاك مما قدمناه ( فإن قلت ) قد قيد الشيخ في حد الطعام غلبة
~~الاتخاذ PageV02P019 وقد وقع في المدونة كلية في الزريعة وقاعدة حاصلها أن
~~ما يؤكل أو يستخرج منه ما يؤكل فهو طعام وعكسه على أن في هذه القاعدة لهم
~~بحثا ( قلت ) انظر ابن رشد فإنه قيد المدونة بما يصححها والله أعلم .
~~PageV02P020 باب في شرط المماثلة قال رحمه الله تعالى " اتحاد العوضين في
~~درجة الطيب " أشار رحمه الله إلى أن العوضين اللذين تجب فيهما المماثلة من
~~الطعام وسياقه يدل عليه لا بد أن يتحد العوضان في درجة الطيب وإلا فلا توجد
~~المماثلة وأخرج بذلك إذا اختلف العوضان في درجة الطيب فلا يوجد فيهما
~~التماثل ولذا قال فيها لا يجوز فريك الحنطة بيابسها ولا السمن بالزبد
~~متماثلا ولا متفاضلا وهنا مسائل للخمي وغيره وبحث للشيخ رحمه الله تعالى
~~فانظر كلامه . PageV02P021 ( ق ن و ) : باب الاقتناء في الحيوان قال الشيخ
~~رحمه الله قال اللخمي والباجي " الاتخاذ للولادة واللبن والصوف وغيرها
~~والفحلة والشعر في التيس ms254 " وهو ظاهر والله سبحانه أعلم وبه التوفيق .
~~PageV02P022 ( ز ب ن ) : باب المزابنة قال الشيخ رحمه الله قال المازري "
~~المزابنة عندنا بيع معلوم بمجهول أو مجهول بمجهول من جنس واحد فيهما " قال
~~وتبعه ابن الحاجب وقبلوه قال ويبطل عكسه بيع الشيء بما يخرج منه المزابنة
~~على حذف مضاف أي بيع المزابنة لمطابقته للحد وأصلها لغة المدافعة لأن كلا
~~من المتبايعين يدفع صاحبه ويغبنه والشيخ رضي الله عنه صير الحد المذكور غير
~~منعكس فإنها قد تكون في صنفين كما مضى عليه ابن رشد وغيره فإنه قال وهي قد
~~تكون في صنف واحد ككون أحد العوضين جزافا وقد تكون في صنفين في الأجل كصوف
~~في ثوب من صوف مؤخر وفي ذلك تفصيل فيما يجوز منه وما لا يجوز انظره ( فإن
~~قلت ) إذا لم يرتض الشيخ هذا الحد وكان غير منعكس فلم لم يذكر لها حدا (
~~قلت ) يظهر أن حدها عنده بزيادة ما يجمع به رسمها بقوله أو صنفين يخرج
~~المؤخر منهما من المعجل فيضاف ذلك للرسم المذكور ( فإن قلت ) إذا تبين
~~الفضل في بيع المعلوم بالمجهول من جنسه في غير الربوي فلا يكون ذلك من
~~المزابنة كما نصوا عليه ومنهم الشيخ ورسم المازري يصدق على ذلك أنه مزابنة
~~وقد نصوا على أنه تلغى تلك المزابنة ( قلت ) لنا أن نلتزم صدق الحد على ذلك
~~وأنه مزابنة لكن أجازوا ذلك لذهاب المانع وهو الجهالة التي يدفع بها كل أحد
~~صاحبه لأنه إذا تحقق الفضل فلا جهالة في العقد وفيه بحث . PageV02P023 ( ك
~~ل ء ) : باب الكالئ بالكالئ وهو الدين بالدين قال الشيخ رحمه الله تعالى
~~وحقيقته " بيع شيء في ذمة بشيء في ذمة أخرى غير سابق تقرر أحدهما على الآخر
~~" وهو معنى قولهم ابتداء الدين بالدين وهو ملزوم لتعدد الذمة ثم قال رضي
~~الله عنه ووجهه كصريحه كوجه الظهار والتفليس لا كوجه الشغار ( قلت ) رسمه
~~الدين بالدين أشكل علي فهمه لأنه رسما يصدق على ابتداء الدين بالدين وقد
~~علم أن الأقسام ثلاثة ابتداء الدين بالدين وهو ms255 أخفها ثم بيع الدين بالدين
~~ثم فسخ الدين في الدين فتأمل ذلك وقد توقفنا في الفهم عنه رضي الله عنه ولا
~~بد في تفسير كلامه أن نقول الذي وقع كثيرا من أهل المذهب أن الحقائق هنا
~~ثلاث ابتداء الدين بالدين وبيع الدين بالدين وفسخ الدين في الدين فالأول
~~أخفها والثاني يليه والثالث أقواها والأول يستلزم عمارة ذمتين وقعت
~~عمارتهما في زمن واحد والثاني يستلزم ذمتين وقعت عمارة إحدى الذمتين على
~~الأخرى والثالث يستدعي عمارة ذمة واحدة بدين فسخ فيه الدين السابق قال
~~الشيخ رحمه الله في الحد المذكور ما ذكر فيه إن قصد به حد الحقيقة الأولى
~~صح ذلك فيهما والحد الثاني المرتب على الأول لا يصح أن يكون حدا للقسم
~~الثالث لورود الثاني عليه في طرده ولا يصح أن يكون حدا للثاني لورود الثالث
~~عليه .
# وقد أشكل ذلك علينا في فهمه كما أشكل أيضا ما نقله عن ابن المنذر وظاهره
~~أن بيع الدين بالدين يدخل تحت الرسم المذكور ولا يصح أن يكون PageV02P024
~~الرسم المذكور نقله عن ابن المنذر وارتضاه كما ترى ما يورد عليه وبالجملة
~~فهو كلام يحتاج إلى الفهم عنه والمظن به أنه إمام لا يطلع على غور كلامه
~~إلا من وفقه الله ومعنى ما أشار إليه من وجه الظهار والتفليس والله أعلم أن
~~بيع الدين بالدين قد يكون صريحا كما إذا باع دينا قد تقرر في ذمة بدين وقد
~~يكون فيه تحيل كما إذا باع سلعة بثمن إلى أجل ثم اشترى السلعة بثمن إلى أجل
~~قبل حلول الأجل فهذا لم يقصد فيه إلى بيع الدين بالدين لكن آل أمره إلى
~~تهمة ذلك فلذا قال في المدونة مرة أنه دين بدين ومرة من وجه الدين بالدين
~~والحكم فيهما واحد في هذا الباب وذلك بخلاف وجه الشغار وصريحه على ما هو
~~معلوم هنالك ولذا أشار المغربي في وجه الشغار بقوله صير وجه الدين بالدين
~~كصريحه ولم يصير وجه الشغار كصريحه وما ذكر فيه نظر على ما قررناه أولا من ms256
~~الفرق بين بيع الدين بالدين وابتداء الدين بالدين مع ما ذكره من الوجه في
~~هذه الصورة وذكر الشيخ رحمه الله أن وجه الظهار وصريحه في بابه واحد ولم
~~يظهر لنا وجه الظهار إلا في كنايته .
# وأشكل ذلك علينا في اختلاف الحكم لأنه يصدق في الوجه إذا ادعى الطلاق
~~فتأمله وأما صريح التفليس ووجه التفليس فلعله أراد رحمه الله بالصريح إذا
~~كان بحكم حاكم وأراد بوجه التفليس فيما لم يحل إذا فلس فيما قد حل والله
~~أعلم وبه التوفيق . PageV02P025 ( غ ر ر ) : باب في الغرر قال الشيخ رحمه
~~الله قال المازري " الغرر ما تردد بين السلامة والعطب " قال الشيخ رضي الله
~~عنه يريد ذو الغرر أو صفة ما تردد أشار بذلك إلى أن الكلام إن بقي من غير
~~حذف فلا يصح تفسيره بما تردد لأن الجنس ليس من مقولة المحدود فلا بد من حذف
~~إما من الحد وإما من المحدود وهذا على الخلاف بين أهل العربية في مثل قوله
~~تعالى { الحج أشهر معلومات } هل يحذف من الأول أو من الثاني لأن دلالة
~~الاقتضاء هنا تقتضي أن لا بد من حذف وهذا من محاسنه رضي الله عنه فإن وقع
~~الحذف من الأول صح الجنس للمحدود لأنه من مقولته وإن وقع الحذف من الثاني
~~صح أيضا ذلك ثم أن الشيخ لما حقق صحة التركيب في الحد قال إن الرسم غير
~~منعكس قال لخروج غرر فاسد صور بيع الجزاف وبيعتين في بيعة وغيرهما إذ لا
~~عطب فيهما .
# ( قلت ) أشار بذلك رحمه الله أن الجزاف يشترط فيه في المتبايعين أنهما
~~جاهلان عالمان جاهلان بالمقدار عالمان بالحزر فلو قدرنا علمهما بالمقدار
~~لكان البيع فاسدا لأجل الدخول على الغرر إذ لا عطب في ذلك والغرر موجود
~~وكذلك في بيعتين في بيعة ثم قال رحمه الله والأقرب أن بيع الغرر " ما شك في
~~حصول أحد عوضيه أو مقصود منه غالبا " قوله " ما شك " ما صادقة على البيع أي
~~بيع وهو جنس الغرر قوله " في حصول أحد عوضيه " مثل ms257 بيع البعير الشارد أو
~~الجنين ويدخل فيه فاسد بيع الجزاف فإنه فيه شك في حصول عوضه قوله " أو
~~مقصود منه غالبا " معطوف على PageV02P026 حصول معناه أو ما شك في مقصود من
~~ذلك الشيء غالبا احترز به من الغرر اليسير كدخول الحمام مع اختلاف قدر
~~الماء فإنه لم يقع شك في المقصود منه غالبا ( فإن قلت ) وقع في الحديث أنه
~~صلى الله عليه وسلم { نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر } وفي رواية { عن
~~بيع الغرر } وتعرض المازري لرسم الغرر فقط .
# .
# ( قلت ) إنما تعرض لذلك وحده لأن بيع الحصاة من الغرر وكذلك بيع العربان
~~وبيع الملاقيح والمضامين وكذلك بيعتين في بيعة وجميع أنواع أو أصناف الغرر
~~المنهي عنه فرسم الغرر يغني لأنه القدر المشترك ورسم كل صنف بخاصته والله
~~أعلم ثم قال الشيخ رحمه الله وقول ابن الحاجب بيع الغرر ذو الجهل والخطر
~~وتعذر التسليم متعقب بأن الجهل صفة للعاقد والغرر صفة للمبيع فهو تعريف
~~بمباين قال ولأن الخطر مساو للغرر وتعذر التسليم إنما ذكره الأصوليون حكمة
~~في التعليل بالغرر ( قلت ) وهذا جلي في الرد إلا أن يقال إن الجهل يكون من
~~وصف الفاعل ويكون من وصف المفعول يقال العاقد به جهل بالمبيع والمعقود عليه
~~مجهول أي به جهل بمعنى مجهول وفيه غرر وغرره هو جهله لكن هذا فيه تجوز لأنه
~~إنما يتم إذا كان المصدر بمعنى المفعول وهو على خلاف الأصل ثم أنه لا ينجي
~~من الاعتراض إذا تؤمل والله أعلم . PageV02P027 ( ب ي ع ) : باب بيعتين في
~~بيعة نقل رحمه الله عن الباجي أنه قال " تناول عقد البيع لزوما بيعتين على
~~أن لا يتم منهما إلا واحدة " قال كبيع ثوب بدينار وآخر بدينارين يختار
~~أيهما شاء لازما لهما أو لأحدهما ونقل عن ابن رشد أنه قال تناول البيع
~~مبيعين لا يتم مع لزومه للمتبايعين أو لأحدهما إلا في أحد المبيعين ثم قال
~~وقلنا في أحد المبيعين لا أحد الثمنين ولا أحد المثمونين ليعم الأمرين
~~لاستوائهما فيه ( فإن قلت ) كيف صح ms258 الجنس في حد الشيخين الباجي وابن رشد
~~بقولهما تناول والتناول لا يصدق معنى على البيعتين في بيعة ( قلت ) هذا
~~يفهم عن الشيخ أنه رده لقوله بعد والأولى ما يخص متعلق النهي فعدل عن الجنس
~~المذكور إلى ما ذكر من قوله بيع إلخ لأن متعلق النهي إنما هو البيع المذكور
~~لا التناول .
# ( فإن قلت ) إذا صح ما قلته فالصواب أن يقول الشيخ رحمه الله ويجب لا أنه
~~يقول والأولى لأن ذلك يدل على صحة جعله جنسا وهو لا يصح ( قلت ) تقدم في
~~الظهار الجواب عن مثله والتناول مصدر بمعنى الشمول أي أن تشتمل عقدة البيع
~~وبيعتين مفعول وهو الظاهر والمصدر مضاف للفاعل ولزوما حال من المضاف إليه
~~والعامل المضاف قد اقتضى العمل قوله " على أن لا يتم " إلخ لأنه إذا لم يكن
~~على وجه اللزوم لهما أو لأحدهما فليس من بيعتين في بيعة وهو حال أيضا
~~فالحال الأولى أخرج بها الخيار والثانية أخرج بها لزوم البيعتين قال الشيخ
~~رحمه الله وتعريف الباجي يشمل الصحيح PageV02P028 والفاسد أشار رحمه الله
~~إلى أن بيعتين في بيعة على وجه اللزوم المذكور قد يكون منه صور جائزة كما
~~إذا باع له ثوبا بدينار أو ثوبين بدينار على وجه اللزوم لهما أو أحدهما
~~ووقع التساوي في الثوبين وفي صفة الثمنين فإن هذه الصورة جائزة ويصدق عليها
~~الرسم والغرض هنا لا يختلف لأن كل عاقل يختار المثمون المساوي لصاحبه
~~بالثمن القليل فحد الباجي يشمل الصحيح والفاسد ومثاله الذي ذكره وعلل فيه
~~الفساد بالجهالة وهذا ينافي حده لأن المثال للحد إنما فائدته صدق الحد على
~~جميع أفراد المحدود هذا معنى كلامه ثم قال وتعريف ابن رشد يشمل أيضا الصحيح
~~والفاسد وتقسيمه ذلك إلى صحيح وفاسد يناسب عموم حده فكأنه يقول حق الباجي
~~أن يقيد حده بما يخص الفاسد وهو الصواب وكذلك ابن رشد لأنهما إنما حدا
~~الحقيقة المنهي عنها فالحد إنما هو لها ولذا قال الشيخ والأولى ما يخص
~~متعلق النهي ومتعلق النهي إنما هو الصور الفاسدة .
# ( فإن قلت ms259 ) فهمك هذا الكلام على ما ذكرته ينافي ما أصلته قبل في جعل
~~التناول جنسا لأن هذا الكلام اقتضى أن متعلق النهي ما ذكره من الصور
~~الفاسدة ( قلت ) لا ينافيه بل الصور الفاسدة هي عقدة البيع كما قلناه ولذا
~~قال الشيخ في حده بيع لأحد مثمونين يختلف الغرض فيهما أو بأحد الثمنين كذلك
~~لزوما لأحد عاقديه فقوله بيع جنس مناسب لمقولة المحدود ولم يذكر التناول (
~~فإن قلت ) متعلق النهي يخص بيعتين دخلتا تحت بيعة والحد يخص بيعة تحتها
~~PageV02P029 بيعتان ( قلت ) اللفظ مختلف والمعنى متقارب صحيح لأنه يصح أن
~~يقال نهي عن بيعتين داخلتين تحت عقد أو نهي عن عقد تحته بيعتان قوله " أحد
~~مثمونين " احترز به من بيع المثمونين وهي الصورة التي أوردها بعد على ابن
~~الحاجب قوله " يختلف الغرض فيهما " أخرج به الصورة الجائزة التي قدمناها
~~واعترض بها على حد غيره لأن الحد هنا إنما هو للصور الممنوعة المنهي عنها
~~قوله " أو بأحد الثمنين كذلك " أشار إلى أن ذلك يعم الثمن والمثمون كما
~~أشار إليه ابن رشد رحمه الله واختلاف الغرض في الثمنين كاختلافه في
~~المثمونين وقوله " لزوما " حال أخرج به صورة الخيار وإذا منع اللزوم في
~~أحدهما فأحرى فيهما .
# ( فإن قلت ) ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه سلم حد ابن رشد إلا فيما وقع
~~عليه فيه من الاعتراض وأما كونه أخصر في لفظ المبيعين حتى دخل فيه الثمن
~~والمثمون فظاهر منه أنه سلمه فإذا صح ذلك فهلا اقتصر الشيخ على ذلك وقال
~~بيع لأحد المبيعين ويختصر قوله أو بأحد الثمنين كذلك ( قلت ) الجواب عن ذلك
~~من وجهين الأول أنه رأى أن إطلاق المبيعين في عرف الفقهاء غالبا على
~~المثمون الثاني أن التجوز في الرسم على خلاف الأصل وما أورده على ابن
~~الحاجب صحيح ولا يرد على حد الشيخ لقوله أحد المثمونين فتأمله والله سبحانه
~~الموفق . PageV02P030 باب في بيع الثنيا قال رضي الله عنه عمم ابن رشد لفظ
~~الثنيا في بياعات الشروط المنافية للبيع قال في المقدمات بيع الشروط
~~المسماة ms260 عند الفقهاء بيع الثنيا كالبيع على أن لا يبيع ولا يهب قال الشيخ
~~رحمه الله وخصه الأكثر بمعنى قولها في بيوع الآجال فمن ابتاع سلعة على أن
~~البائع متى رد الثمن فالسلعة له قال فيها وأنه لا يجوز لأنه سلف جر نفعا
~~وتأمل ما هنا من الكلام والبحث وما أشرنا إلى لفظه بعد والله الموفق .
~~PageV02P031 ( ع ر ب ) : باب في بيع العربان قال الشيخ فسره في الموطإ
~~بإعطاء المبتاع البائع أو المكري درهما أو دينارا على أنه إن تم البيع فهو
~~من الثمن وإلا بقي للبائع فظاهر كلام الشيخ رحمه الله أن هذا يصلح به
~~التعريف لبيع العربان فيقال ما سر كون الشيخ لم يبحث فيه كما بحث مع ابن
~~رشد في تفسيره بيعتين في بيعة مع أن معروض النهي إنما هو بيع العربان كما
~~تقدم والإعطاء المذكور وقع في البيع لا أنه نفس البيع فتأمله فإن الجاري
~~على ما قدمه أن يقول عقد أعطى فيه المشتري إلخ وظهر في سر تخصيص الأولى
~~بالرد جواب فيه تأمل وذلك أنه وقع في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم سئل عن العربان في البيع ووقع في أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم {
~~نهى عن بيع العربان } فعلى هذا معناه عربان وقع في البيع ويكون التفسير
~~للعربان لا للبيع الذي فيه عربان فالعربان في البيع هو الإعطاء المذكور
~~وهذا لا يخلو من بحث سيما والشيخ رحمه الله قال وبيع العربان فسره في
~~الموطإ إلخ ولا يخلو من مسامحة في ذلك للأقدمين وقد وقع في الرواية أن زيدا
~~الراوي قيل له ما العربان قال هو الرجل يشتري السلعة فيقول إن أخذتها وإلا
~~رددتها وزدتها معها سلعة وهذا الحديث ضعفه الشيخ ورمى راويه بالكذب والله
~~سبحانه أعلم وهو الموفق للصواب بمنه . PageV02P032 ن ج ش ) : باب بيع النجش
~~نقل الشيخ رحمه الله عن الموطإ أنه قال مالك النجش أن تعطيه بسلعته أكثر من
~~ثمنها وليس في نفسك شراؤها فيقتدي بك غيرك ثم نقل ms261 عن المازري وغيره أن
~~الناجش الذي يزيد في سلعة ليقتدي به غيره فإن ( قلت ) ظاهر كلام الشيخ أنه
~~سلم هذين الرسمين من جهة صادقية الجنس على المحدود والناجش لا يصدق على بيع
~~النجش ولا يحمل عليه وكذلك ما فسر به مالك ( قلت ) ليس هو تفسير لبيع النجش
~~وإنما هو تفسير للنجش وهذا مصرح به في كلام مالك ويؤخذ من كلام المازري
~~باللازم ولما نقل الشيخ رحمه الله عن مالك رحمه الله ما تقدم قال : وكلام
~~المازري أعم من كلام مالك رحمه الله وهو حسن وتأمل لأي شيء لم يأت في بيع
~~النجش بحد يخصه ويقول بيع اشتمل على زيادة إلخ . PageV02P033 ( ء ر ض ) :
~~باب في الأرض المطبلة وأرض الجزاء يؤخذ من كلامه رحمه الله تعالى أن أرض
~~الجزاء هي التي وضع عليها قدر معلوم حين إحيائها والأرض المطبلة هي التي
~~وضع عليها قدر معلوم بعد إحيائها قال والأولى كائنة عندنا بتونس والثانية
~~غير كائنة وهي المعبر عنها في كتب الوثائق بأرض الطبل والوظيف وبنى على ذلك
~~رحمه الله جواز بيع الأرض الأولى بشرط أداء القدر عليها في كل عام في العقد
~~والثانية ذكر فيها ثلاثة أقوال وتأمل ما أشار إليه هنا وكان يمر لنا عند
~~بعض مشايخنا بحث في بعض أدلته وألزمه بعض ما لا يقول به والله أعلم بقصده
~~رحمه الله ونفع به . PageV02P034 ( س ع ر ) : باب في التسعير قال الشيخ رضي
~~الله عنه " تحديد حاكم السوق لبائع المأكول فيه قدرا للمبيع بدرهم معلوم "
~~قوله " تحديد " مناسب للمحدود لأنه مصدر وقوله " حاكم " أخرج به غير حاكم
~~السوق كما إذا حدد البائع لنفسه لأنه لا يسمى تسعيرا وكذلك غير الحاكم قوله
~~" لبائع المأكول " أخرج به غير المأكول لأنه لا يسعر قوله " فيه " يتعلق
~~بالبائع والضمير يعود على السوق ولا بد من ذكر الظرف وإلا دخل فيه إذا حدد
~~حاكم السوق على بائع المأكول قدرا في مبيعه في غير السوق فتأمله وقدرا
~~منصوب على المفعول وللمبيع صفة للقدر وبدرهم يتعلق بالتحديد ms262 ( فإن قلت )
~~يدخل تحته إذا سعر حاكم السوق للجالب مع أن المذهب لا يسعر عليه وليس محلا
~~للتسعير ( قلت ) لعله قصد التسعير الصحيح والفاسد وهو أعم لا أنه قصد
~~الصحيح وفيه نظر لقوله بعد الحد فالجالب لا يسعر عليه فالظاهر أنه قصد أنه
~~خارج عن الحد فلعله أراد بالبائع من شأنه أن يبيع في السوق والله الموفق .
~~PageV02P035 ( ب ي ع ) : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا
~~ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم .
# كتاب بيوع الآجال قال الشيخ رضي الله عنه " يطلق مضافا ولقبا الأول ما
~~أجل ثمنه العين وما أجل ثمنه غير ما سلم ثم قال والثاني اللقبي لقب لمتكرر
~~بيع عاقده الأول ولو بغير عين قبل اقتضائه " قول الشيخ رحمه الله يطلق
~~مضافا ولقبا أشار إلى أن بيوع الآجال له مفهومان مفهوم إضافي وهو أن يكون
~~البيع أضيف إلى أجل وضد ذلك بيع النقد كما ذكره في أول البيوع وله مفهوم
~~سمي فيه بالمضاف والمضاف إليه وصار لقبا على معنى وهذا المعنى هو الذي أشار
~~إليه ابن الحاجب رحمه الله في أصول الفقه بقوله إما حده مضافا وإما حده
~~لقبا وكلام الشيخ هنا أخصر من كلام ابن الحاجب في أصليه ولذلك عدل عن لفظه
~~قوله " الأول ما أجل " إلخ أي الأول الذي يطلق مضافا حده ما أجل ثمنه العين
~~معناه البيع الذي أجل ثمنه العين وما أجل جنس وثمنه العين فصل خرج به السلم
~~لأن المؤجل فيه ليس هو العين فلا يصدق عليه ( فإن قلت ) المحدود إنما هو
~~الحقيقة المتحدة والبيوع هنا هو المضاف وهو جمع ( قلت ) فيه تسامح واضح (
~~فإن قلت ) لما عرف ابن الحاجب المعنى الإضافي في أصول الفقه عرف الأصول
~~بالأدلة ثم عرف الفقه وبذلك يعلم المدلول الإضافي والشيخ لم يفعل ذلك هنا (
~~قلت ) رحمه الله راعى معنى الإضافية بعد معرفة المتضايفين وهما معلومان
~~فلذا ذكر ما رأيت ( فإن قلت ) قد يكون في العقدة العين PageV02P036 وحده
~~مؤجلا وقد يكون المثمون مؤجلا وقد يكون الأجل في ms263 عقدة فيها سلم وثمن مؤجل
~~فالأول بيع أجل والثاني سلم والثالث هل يسمى سلما أو أجلا أو هو مركب منهما
~~فإن سمي أجلا فهو خارج عن حده يكون غير منعكس وإن كان سلما فهو وارد على حد
~~السلم وإن كان مركبا منهما فهو واسطة بينهما وليس كذلك فقها ( قلت ) لنا أن
~~نقول إن هذه العقدة اشتملت على سلم وبيع أجل فيصدق الرسم على كل مما اشتملت
~~عليه ( فإن قلت ) يجري ذلك على أن العقدة تتعدد بتعدد المعقود عليه ( قلت )
~~لا يجري ذلك على ذلك وتأمل كلام الشيخ رحمه الله بعد في قوله وربما أطلق
~~إلخ فظاهره أن الصورة المركبة الأصل إطلاق كل لفظ عليها بما يخصها إلا إذا
~~وقع تغليب وكذلك في قوله وربما أطلق ثانيا فتأمله فعلى هذا كيف يصدق حده
~~عليها ( فإن قلت ) قال الشيخ رحمه الله وربما أطلق على ما أجل ثمن العين
~~أنه سلم بمجاز التغليب ما موقع هذا الكلام منه رحمه الله ( قلت ) موقعه أنه
~~لما عرف بيعه الأجل وذكر خاصية ذلك وخاصية السلم فقال في الأول ما أجل ثمنه
~~العين وقال في الثاني ما أجل ثمنه غير ما سلم وذكر الشاهد على الثاني فيمن
~~أسلم طعاما في فلوس والفلوس غير عين فكان ذلك سلما وهذا يدل أنها كالعروض
~~ثم ذكر أنه قد يغلب السلم في إطلاقه على ما أجل ثمنه عينا وقد يغلب البيع
~~على ما أجل ثمنه غير عين وإنما نبه بذلك لئلا يرد عليه أن يقال حدك غير
~~صحيح في الطرفين فإنه فيها PageV02P037 أطلق السلم على ما كان ثمنه عينا
~~مؤجلا وأطلق البيع على ما كان ثمنا مؤجلا غير عين فأجاب بما رأيته من
~~المجاز في التغليب وأن التغليب يجوز في كل واحد منهما إذا اجتمع مع صاحبه
~~فيطلق عليه غير اسمه الخاص به فانظر لفظه مع ما ذكرناه وقد سأل بعض نبلاء
~~الفقهاء عن موقع هذا الكلام واستشكله في كلام الشيخ وموقعه ما ذكرناه وما
~~استشكل به المورد لا يرد لأن ms264 الشيخ لم يقع منه تحكم في كونه صير أحدهما
~~سلما حقيقة وبيعة أجل مجازا وبالعكس بل قصده ما أشرنا إليه فإن قال قائل
~~كيف تدخل صورة التركيب في رسمه قلنا إن صح التغليب في الصورتين فقد دخل في
~~الرسم ما وقع التغليب به وإن لم يقع تغليب فيؤتى لكل عقدة بما يخصها من
~~رسمها فيقال ومن أسلم وباع عبدا بمائة إلى شهر وطعاما بعبد إلى شهر وقد
~~أشرت إلى ما يبحث فيه قبل هذا ( فإن قلت ) ما أشار إليه الشيخ رحمه الله في
~~قوله وما أجل ثمنه غير ما سلم غير مطرد بما إذا أعطى دينارا نقدا في عبد
~~معين إلى يومين أو ثلاثة وما شابه ذلك من المعين الذي يتأخر قبضه إما جوازا
~~وإما منعا وذلك بيع لا سلم ويصدق فيه ما ذكر من خاصية السلم وكذا إذا باع
~~دابة بنقد واستثنى ركوبها يوما أو يومين ( قلت ) له أن يجيب عن ذلك بأن
~~قوله ثمنه العين وثمنه غيرها إعرابه أن العين صفة للثمن أو بدل وكذلك في
~~الثاني وذلك يدل على أن المؤجل هو الثمن كان عينا أو غيره وما ذكر لمؤجل هو
~~المثمون وفيه بحث لا يخفى على ناظره ( فإن PageV02P038 قلت ) أورد بعض
~~الفقهاء على الشيخ إذا أسلم دينارا في ثبوت فإن هذا لا يصدق عليه الرسم لأن
~~المؤجل مثمون لا ثمن فهل ذلك صحيح أم لا ( قلت ) روعي المسلم إليه كأنه
~~اشترى بغير عين في ذمته وهذا فيه بحث مع ما قدمناه من الجواب في سؤال بيع
~~المعين وتأمل أيضا المنافع المضمونة في الذمة فإنها لا يصدق عليها سلم عرفا
~~وقد أخرجت من رسم السلم وهذا يصدق فيها ولعله وهو الظاهر أنه لم يقصد الرسم
~~وإنما ذكر ما يشير به إلى فرق بين حقيقتين . PageV02P039 ( ب ي ع ) : باب
~~في شرط بيع الأجل قال رحمه الله " شرطه كالنقد مع تعيين الأجل نصا أو عرفا
~~" قوله " كالنقد " يعني كل ما يشترط في بيع النقد فهو شرط فيه وقد قدمه ms265
~~قوله " مع " إلخ أشار إلى أن الأجل لا بد من تعيينه إما باللفظ أو بالعادة
~~وقد ذكر ما يشهد للعادة من المدونة وغيرها انظره والله سبحانه الموفق ثم
~~قال الشيخ رحمه الله والثاني لقب إلخ معناه والقسم الثاني الذي أطلق لقبا
~~حده لقبا إلخ فالثاني صفة لموصوف مقدر وصفته محذوف أيضا لدلالة السياق وهو
~~مبتدأ وخبر ما ذكر بعده وتقدم نظيره في هذا الحمل واللقب المذكور أطلقه على
~~معنى كلي صيره الشيخ لمعنى عام وأكثر استعمال هذا اللقب في الإعلام وأشار
~~ابن عبد السلام إلى ذلك في لفظ ابن الحاجب وهو صحيح ( فإن قلت ) إذا فسرنا
~~كلام ابن الحاجب والشيخ رحمه الله تعالى بقولنا أما حد المفهوم المدلول
~~عليه بلفظ بيوع الآجال لقبا فلم يصر عاما اللفظ اللقبي فلا يرد عليه ما
~~ذكرنا ( قلت ) هذا المعنى وقع في لفظ شراح ابن الحاجب وتأوله في أصليه على
~~ذلك ولا يصح ذلك هنا لأن بيوع الآجال كان أطلق عليه اللقب فالبحث واقع
~~والله أعلم .
# ( فإن قلت ) الذي فهم ابن عبد السلام رحمه الله أن ذلك حد لفظي فهل يقرر
~~عليه كلام الشيخ رحمه الله ( قلت ) يأتي ما للشيخ مع شيخه من البحث في
~~المسألة بعد إن شاء الله ( فإن قلت ) لأي شيء تبع ابن الحاجب الشيخ رحمه
~~الله في ذكر لفظ اللقب في هذا الرسم ( قلت ) لأنه لما PageV02P040 تقرر
~~عنده شرعا مفهومان لبيوع الآجال أحدهما لقبي والآخر إضافي صح له ذلك لأن
~~المضاف والمضاف إليه وضعا على معنى مفهوم منهما وهو مدلول ما ذكر فناسب في
~~ذكر ما ذكر وربما استعمل ذلك اللفظ في بعض المواضع كالذبائح وما شابه ذلك
~~وقد قدمنا ذلك قوله " لتكرر بيع عاقده الأول " أخرج به عدم تكرر البيع في
~~العقدة وتكررها من غير عاقده الأول والأول صفة للبيع الأول قوله " ولو بغير
~~عين قبل اقتضائه " احترز به مما إذا كرر مع العاقد الأول بعد الاقتضاء فإنه
~~ليس من المعنى اللقبي وقوله ( ولو بغير عين ) هي عطف على ms266 مقدر أي بعين
~~وبغير عين ليدخل فيه صورة غير العين كما إذا باع فرسا بعشرة أثواب إلى أجل
~~فيصدق الحد فيما باع بعين إلى أجل أو باع بمثمون إلى أجل ويصدق الحد على
~~فعل من غير عقد سلعة بثمن إلى أجل مع رجل ثم اشتراها بعد حلول الأجل قبل
~~الاقتضاء أو قبل الحلول مع الأجل أو بعده أو قبله .
# ( فإن قلت ) المدلول الإضافي هل يصدق على المدلول اللقبي أم لا يصدق عليه
~~( قلت ) لا يصدق مدلول كل منهما على صاحبه وقد أشار بعض شراح الأصلي إلى أن
~~المدلول الإضافي لغة يصدق على المدلول اللقبي في أصول الفقه فقط ( فإن قلت
~~) رأيت بخط بعض المشايخ سؤالا أورده على رسم الشيخ اللقبي والمورد من
~~تلامذته قال فإذا باع رجل لرجل ثوبا عند الظهر ثم تبايعا ثوبا آخر عند
~~الغروب قبل اقتضاء ثمن الأول فهذه صورة ليست من باب البيع في الآجال والرسم
~~PageV02P041 صادق عليها وأجاب بعض تلامذته بمنع دخولها عليه لأن البيع لم
~~يتكرر في مبيع واحد وإنما تكرر البيع لا المبيع والشيخ قال لقب لمتكرر بيع
~~لأن معناه لشيء تكرر فيه بيع فهل هذا الجواب حسن .
# ( قلت ) هو حسن وناقشه بعضهم في ذلك ويظهر أنه جواب عن الشيخ إلا أن فيه
~~عناية فإن لفظه لا يدل عليه وقد رأيت لبعض نبلاء الطلبة سؤالا قريبا من هذا
~~السؤال وهو يقول ينظر من أين يخرج تكرر البيع من ذلك ففيه ما يتأمل .
# ( فإن قلت ) أورد بعض الطلبة سؤالا فقال من أين يشترط الأجل في رسمه
~~وبيوع الآجال لا بد فيها من الأجل ( قلت ) ظهر لي في الجواب أن قوله الأول
~~راجع إلى المعنى الإضافي فكأنه قال هو لفظ لما تكرر فيه البيع في العقد
~~الأول وهو البيع المؤجل وهذا وإن صح الجواب به فهو بعيد قصده ويكون موقوفا
~~على معرفة حقيقة أخرى .
# والصواب أنه أشار إلى ما يعم الخلاف مما تقع فيه التهمة مطلقا عند أهل
~~العينة وغيرهم لأن أهل العينة تقع التهمة ms267 فيهم ولو لم يكن ذلك بالأجل لكن
~~قول الشيخ قبل اقتضائه في رسمه يضعف هذا الجواب .
# ( فإن قلت ) الصور الذي رتبوا عليها مسائل البيع اللقبي أصلها في تأجيل
~~الثمن ( قلت ) قد ذكروا أن البيعتين إذا كانتا نقدا فلا تهمة فيهما عند غير
~~أهل العينة والتهمة يحكم بها فيهم وإن كان البيع الأول نقدا والثاني مؤجلا
~~ففيه خلاف مشهور وهذا يدل على أن الأجل في باب بيوع الآجال لا يشترط بل هو
~~في مواطن مظنة التهمة والرسم PageV02P042 للمشهور وغيره والصحيح منها
~~والفاسد كما قدمنا وفيه ما لا يخفى ثم أن الشيخ رضي الله عنه ذكر هنا كلاما
~~وأبحاثا لا بد من التنبيه على بعضها ليحصل لطالبه فهمه بالوقوف عليها ولما
~~قال ابن الحاجب رحمه الله في الحد اللقبي لقب لما يفسد بعض صوره منها لتطرق
~~التهمة بأنهما قصدا إلى ظاهر جائز ليتوصلا به إلى باطن ممنوع حسما للذريعة
~~فلننبه على ما فيه من بعض لفظه فنقول قوله " لقب لما يفسد بعض صوره " أشار
~~به إلى أنه موضوع لبيع يمتنع فيه بعض الصور الفاسدة من بيوع الآجال والصور
~~الفاسدة على قسمين منها ما كان بنص من دليل شرعي ومنها ما منع للتهمة سدا
~~للذريعة كمن باع سلعة بعشرة إلى أجل ثم اشتراها بعشرة إلى أجله نفسه فهي من
~~الصور الجائزة .
# وإن اشتراها بخمسة إلى دون الأجل فهي صورة فاسدة وفسادها لأجل التهمة
~~فتكرر البيع في المبيع الأول بين البيعتين يكون في بعضها صور فاسدة للتهمة
~~فبيع الآجال لقب على ذلك ولا يخفاك أن كلام الشيخ رحمه الله أبين من هذا في
~~حده وأحسن إذا تأملته وأخصر لفظا إذا فهمته ثم نقل الشيخ بحث شيخه ابن عبد
~~السلام رحمه الله وسؤاله وجوابه وفهم من جوابه أن ابن الحاجب لم يقصد
~~تعريفا وإنما قصد بيان مسمى اللفظ عرفا مع دخول غيره فيه قال وهو خارج عن
~~القواعد العلمية ولا شك فيما ذكره أنه كذلك على مقتضى فهمه وكان يمر لنا
~~فهم في كلام ابن ms268 عبد السلام فراجع لفظه وسؤاله وجوابه .
# ولما أطال الشيخ في بيان الرد PageV02P043 عليه قال والأمر أجلى من أن
~~يقرر قال ومن أنصف علم أن ابن الحاجب قصد التعريف لا الإخبار بقضية كلية لا
~~تنعكس كنفسها وأشار بهذا رحمه الله إلى أن لفظ ابن الحاجب إذا كان المقصد
~~منه الإخبار بكلية لا تنعكس فلا يرد عليه ما ذكر كما يقال كل إنسان حيوان
~~ولا ينعكس فلا يرد عليه نقض على من أخبر فيمن أخبرنا به والسياق والقصد
~~إنما هو إعطاء كلية مطردة منعكسة فلا يصح جوابه بوجه واستحضر هنا بحث الشيخ
~~رحمه الله في لفظ المدونة في الطهارة وكل ما لا يفسد إلخ .
# ( فإن قلت ) قول الشيخ قصده التعريف هل المراد به اللفظي ( قلت ) يحتمل
~~أن يكون لفظيا ويحتمل أن يكون رسميا وأجاب الشيخ رحمه الله عن إيراد ابن
~~عبد السلام في صور الصرف والاقتضاء بأن الضمير في منها عائد على بيوع
~~الآجال وذلك مانع من النقض بمسائل الصرف والاقتضاء من ثمن الطعام طعاما
~~فإذا كان البيع نقدا فلا يرد النقض وإن كان إلى أجل معناه بل هو من مسائل
~~بيوع الآجال ولما ذكر الشيخ رضي الله عنه هذا الجواب ذكر أنه أورد عليه ما
~~أورده بعض المشارقة على لفظ ابن الحاجب في عود الضمير على بيوع الآجال وأنه
~~يلزم عليه الدور وبيانه ظاهر .
# وأجاب الشيخ رحمه الله بأنا نمنع لزوم الدور لأن الضمير لا يعود على
~~اللفظ الدال بالمعنى اللقبي بل بالمعنى الإضافي ويكون فيه نوع من الاستخدام
~~وذكر ما في ذلك من كلام العرب مما هو معلوم وتأمل هذا الجواب فإنه يلزم
~~عليه أن يكون الحد غير منعكس PageV02P044 لأنه إذا جعل الضمير يعود على
~~بيوع الآجال بالمعنى الإضافي يلزم أن يكون الحد خاصا بما يكون المؤجل هو
~~الثمن العين لأن ذلك هو المعنى الإضافي فكان الشيخ رحمه الله حافظ على
~~الطرد فأخل بالعكس وقد وقع له رحمه الله قريبا من هذه النكتة في التفسير
~~المقيد عنه لما تكلم على ms269 قوله تعالى " { تلك آيات الله نتلوها عليك } "
~~فإنه جوز أن يكون المضارع على حقيقته وجوز فيه أن يكون بمعنى الماضي بتصور
~~تلك الحالة فإذا كان على حقيقته فيكون من الاستخدام أي نتلوا مثلها عليك ،
~~وتقدم لنا فيه بحث يأتي هنا ثم أورد سؤالا بأن شرط الاستخدام أن يكون معنى
~~اللفظين متماثلين كالدرهمين في قولنا عندي درهم ونصفه أي ونصف درهم آخر
~~مثله وهنا المعنى متغاير .
# ولفظ بيوع الآجال لفظ مشترك لا قدر مشترك وأجاب رحمه الله بجواب قف عليه
~~ففيه ما يبحث فيه فإنه مخالف لكلام أهل البيان والله الموفق للصواب ورضي
~~الله عنه ونفع به وأعاد علينا من بركته بمنه باب ما يجمع الممنوع في المعنى
~~اللقبي قال رحمه الله فيه طريقان إجمالي وتفصيلي فالإجمالي قال فيه المازري
~~ضابطه إلغاء المبيع ثوبا كان أو غيره لرجوعه لبائعه واعتبار ما خرج من اليد
~~ولم يعد وما أخذ منه فإن صح صحت وإلا فلا وهو ظاهر وانظر ما أورد عليه
~~والله أعلم . PageV02P045 باب ما يمنع فيه اقتضاء الطعام من ثمن المبيع وما
~~يجوز قال رحمه الله ضابطه جعل المقتضي ثمنا للمبيع يعني بذلك أن الطعام
~~المقتضي صيره ثمنا للمبيع فإن جاز بيعه به جاز وإلا منع فإذا باع طعاما إلى
~~أجل بدراهم ثم أخذ طعاما عند الأجل أو قبله من غير صنفه فلا يجوز لدخول
~~الربا فيه وإن كان من صنفه وقدره وقد حل الأجل جاز ذلك لأنه إقالة واقتضاء
~~الطعام من ثمن الطعام لا يجوز لأجل ما ذكر قال الشيخ ولذا امتنع أخذ الطعام
~~عن كراء أرض بعين يعني لأنه يؤدي إلى كراء الأرض بالطعام ويجوز إذا باع
~~طعاما نقدا بثمن أن يأخذ عنه زيتا نقدا والله سبحانه أعلم . PageV02P046 ع
~~ي ن ) : باب العينة نقل الشيخ رحمه الله عن أبي عمر أنه عرف بيع العينة "
~~ببيع ما ليس عندك " قال الشيخ رضي الله عنه ومقتضى الروايات أنه أخص مما
~~ذكره وما قاله صحيح لأن من باع طعاما في ذمته على ms270 الحلول فهو بيع ما ليس
~~عندك وليس من العينة ثم قال الشيخ رحمه الله أنه البيع المتحيل به إلى دفع
~~عين في أكثر منها مثال ذلك إذا باع سلعة بعشرة إلى شهر ثم اشترى السلعة
~~بخمسة نقدا فإن السلعة رجعت إلى يد صاحبها ودفع خمسة يأخذ عنها عشرة عند
~~حلول الأجل فصدق على هذه الصورة وما شابهها أن فيها بيعا متحيلا به إلى دفع
~~عين في أكثر منها والمراد هنا بالبيع جنس البيع لأن التحيل وقع من بيعين
~~وصور العينة حصروها في مسائل وقد ورد فيها التشديد والوعيد من طريق عبد
~~الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول {
~~إذا الناس تبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله
~~أنزل الله عليهم بلاء فلا يرفع عنهم حتى يراجعوا دينهم } اللهم لا تهلكنا
~~بسوء فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا ولقد والله كثر خبثنا وقل حياؤنا من
~~ربنا وما ذكره رحمه في رسمه حسن واضح سني ومعنى جلي والله أعلم .
~~PageV02P047 ( خ ي ر ) : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا
~~ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم كتاب بيع الخيار قال الشيخ رضي الله عنه بيع
~~الخيار " بيع وقف بته أولا على إمضاء يتوقع " قوله " بيع " هذا هو المعنى
~~الإضافي فيه ولا يكون كبيوع الآجال وصرح هنا بالجنس بالبيع ولم يقل ذلك في
~~بيوع الآجال بل ما أجل ثمنه العين ويشمل بيع البت والخيار قوله " وقف بته
~~أولا " أشار به إلى أن البت الأول يتوقف على إمضاء يأتي فأخرج بيع البت قال
~~الشيخ ويخرج ذو الخيار الحكمي ولا يدخل في الحد لأن البيع الذي فيه خيار
~~حكمي لم يتوقف بته أولا على إمضاء متوقع فيقال في الحكمي بيع آل إلى خيار
~~لا أنه بيع بني على خيار ( فإن قلت ) وهل يحتاج إلى أن يقيد المحدود بقولنا
~~بيع الخيار الشرطي ( قلت ) لا لأن بيع الخيار لا يصدق على الحكمي .
# ( فإن قلت ) الشيخ رحمه الله ms271 هل بنى حده على أن بيع الخيار منعقد حتى
~~ينحل أو منحل حتى ينعقد ( قلت ) المقرر أنه منعقد لا أنه منحل حتى ينعقد
~~فلذا عرفه بما رأيت ( فإن قلت ) قد علمت ما في المذهب في ذلك فإن فيه خلافا
~~فالجاري على قاعدة الشيخ أن يحده على الرأيين وقد قدمنا له كثيرا من ذلك (
~~قلت ) لعله صحيح القول بأنه منحل حتى ينعقد قال الشيخ ابن عبد السلام وأكثر
~~مسائلهم تدل على ذلك وإن وقع ما يخالف ذلك ( فإن قلت ) قد قالوا إن الخيار
~~في الصرف لا يجوز على المشهور وبنوا ذلك على أنه منعقد ( قلت ) لا يلزم ذلك
~~وأقله PageV02P048 أن يكون أقوى من المواعدة وفيها ما هو معلوم ويقوي
~~السؤال على الحدان الشيخ ذكر بعد طريقين الأولى ذكر فيها قولين بالعقد
~~والحل والثانية ذكر فيها الاتفاق على الحل والخلاف في كونه ممضى من يوم نزل
~~أو من يوم أمضى ( فإن قلت ) وقف بته هل هو بأمر لفظي أو أعم من اللفظي
~~والعرفي والحالي ( قلت ) الظاهر عموم ذلك فيدخل خيار المجلس على القول به
~~وأن المشهور خلافه لأن الرسم للأعم من المشهور .
# ( فإن قلت ) هل يرد على الشيخ في بيع الخيار صورة بيع الثنيا بعد العقد
~~إذا قال المشتري إن أتيتني بالثمن فالسلعة رد عليك أيها البائع وقد نص على
~~جوازها أصبغ فيصدق فيها أنه بيع وقف بته أولا على إمضاء يتوقع لأن الخيار
~~للبائع في إمضاء ما وقع من المشتري .
# ( قلت ) جواب هذا السؤال إنما يتمشى على ما فهمه الشيخ الإمام ابن عرفة
~~رحمه الله في بيع الثنيا لأنه قال من أنصف علم أن التزام ذلك بعد العقد إن
~~كان من المشتري عد منه البت والبائع على خيار فيلزم ضرب الأجل فيها لما نص
~~عليه في المدونة فإن صح كلام الشيخ هذا فنقول إن هذه الصورة من بيع الخيار
~~لكن فيها ثنيا وإن لم يصح ما ذكره فنقول إنما ذلك وعد من المشتري أوقفه على
~~سبب لا أن ذلك بيع فيه ms272 خيار وإنما هو وعد ببيع ولذا إذا مات المشتري
~~اختلفوا هل يسقط ذلك اللزوم أم لا فقال ابن تليد أن حكمه حكم الهبة وقال
~~غيره أنه من باب العدة وتأمل ما فيه من البحث والله الموفق للصواب بمنه (
~~فإن قلت PageV02P049 ) نقل عن الشيخ الفلاحي أنه أورد على المؤلف رحمه الله
~~أن هبة الثواب يصدق الرسم عليها وليست ببيع خيار فالحد غير مانع ( قلت )
~~نقل عن المؤلف أنه أجاب عن ذلك بأن هبة الثواب إذا هلك العوض فيها يكون
~~الضمان من الموهوب له فهذا يدل أنه بت أولا .
# وحاصل هذا الجواب أنه منع صدق الرسم وأن الهبة فيها وقف بل فيها بت
~~ودليله ما ذكر وأجاب أيضا رحمه الله تعالى بأن قال لنا أن نقول الخيار هنا
~~حكمي لا شرطي ( قلت ) هذا لا ينافي الأول إذا تأملته بل يرجع إليه معنى وهو
~~لازمه قال بعض المشايخ والصواب أن يزاد بثمن مسمى ليخرج صورة الهبة
~~المذكورة وفي الجوابين تأمل . PageV02P050 باب دليل رفع الخيار قال رحمه
~~الله " قول وفعل المازري وترك هو عدمهما " قوله " قول " القول واضح والفعل
~~يأتي رسمه قوله " وترك هو عدمهما " معناه عدم القول والفعل كما إذا بقي
~~المبيع على خيار بيد أحدهما بعد أمده فإنه يرفع الخيار . PageV02P051 باب
~~في الفعل الدال على إسقاط الخيار قال رحمه الله " ما خص صدوره بالمالك "
~~قوله " ما خص " أي فعل خص صدوره بالمالك بمعنى أنه لا يصح من غير فعله كنظر
~~فرج الأمة للتلذذ وتزويج الأمة وتجريدها للذة وكذلك إذا أعتق الأمة أو
~~العبد وغير ذلك مما اتفق عليه أو اختلف فيه والله الموفق سبحانه وبه
~~التوفيق . PageV02P052 ( ر د د ) : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على
~~سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم .
# كتاب الرد بالعيب قال الشيخ رضي الله عنه " الرد بالعيب لقب لتمكن
~~المبتاع من رد مبيعه على بائعه لنقصه عن حالة بيع عليها غير قلة كميته قبل
~~ضمانه مبتاعه " قول الشيخ رضي الله عنه لقب معناه كما قدمنا في بيوع ms273 الآجال
~~( فإن قلت ) وهل يدل ذلك على أن له معنى لقبيا ومعنى غير لقبي ( قلت )
~~المبيع بالعيب يطلق على معنى إضافي وعلى المعنى اللقبي واللقبي ما أشار
~~إليه الشيخ والإضافي يتوقف على معرفة المضاف والمضاف إليه فالرد معلوم وهو
~~النقض والمبيع معلوم والمعنى من المضاف والمضاف إليه نقض المبيع بسبب العيب
~~فالمعنى الإضافي غير المعنى اللقبي لأن التمكين للمشتري من النقض غير نقض
~~البيع ( فإن قلت ) لأي شيء لم يقل كما قاله في بيع الآجال يطلق مضافا ويطلق
~~لقبا .
# ( قلت ) لما كان بيوع الآجال مضافا له مسائل فقهية مذكورة في الكتب حسن
~~من الشيخ ذكر الحدين ولما كان رد البيع أي نقضه بالمعنى الإضافي لم يذكروا
~~مسائله وإنما ذكروا مسائل حالة تمكين المشتري من الرد صح للشيخ أن يذكر
~~المعنى اللقبي وحده لأنه الذي ترجم عليه الفقهاء بهذا اللقب ( فإن قلت )
~~تقدم في بيع الخيار أن الشيخ راعى المعنى الإضافي ولم يقل فيه لقب وهنا
~~بالعكس ( قلت ) ذلك ظاهر لأن بيع الخيار ممانع لبيع البت يعمهما البيع فصح
~~حده بما ذكر لصادقية البيع الأعم عليه والرد PageV02P053 بالعيب إنما هو
~~عند الفقيه ما ذكر ( فإن قلت ) كثيرا ما يذكر الفقهاء رضي الله عنهم في
~~الرد بالعيب هل هو ابتداء بيع أو نقض بيع وربما يعبرون بأنه نقض للبيع وهل
~~هو من أصله أم لا قولان والحد لا بد أن يصدق على كل قسم من الأقسام فلا بد
~~أن يكون التمكين من الرد صادقا على كل والتمكين من الرد غير نقض البيع وغير
~~ابتداء البيع .
# ( قلت ) لا بد أن يكون المعنى التمكين المذكور من المشتري وهل حكمه شرعا
~~حكم الرد أو حكمه حكم النقض ويدل على ذلك ما فرعوا عليه من مسائلهم إذا
~~هلكت السلعة المبيعة بين المشتري قبل ردها وبعد تمكنه من ردها بحكم أو قيام
~~شهادة قيل الضمان فيها من بائعها وقيل من مشتريها وقد بحث في الإجراء بما
~~هو معلوم في محله ( قوله ) تمكين المشتري جنس ووجد بخط بعض ms274 مشايخ العصر
~~رحمه الله أنه قال انظر هل يرد على عكسه رد الوارث فيما إذا اشترى رجل سلعة
~~ووجد فيها وارثه عيبا فكأنه يقول لا يصدق على الوارث مشتر وما قاله صحيح
~~وكذا عندي إذا قام بالعيب وكيل المشتري فحقه أن يقول أو نائبه في البائع
~~والمشتري ( قوله ) " من رد مبيعه " فصل والمبيع أخرج به إذا رد غير مبيعه
~~قوله " لنقصه " أخرج به إذا أقاله البائع من المبيع فإن له رده على بائعه
~~قوله " عن حالة بيع عليها " أخرج به النقص عن غير الحالة المذكورة قوله "
~~غير قلة كميته " صفة لحالة أخرج به صورة استحقاق الحل من يد المشتري قوله "
~~قبل ضمانه " يتعلق بالنقص ومبتاعه فاعل PageV02P054 بالمصدر ولم يقل قبل
~~بيعه بل قبل ضمانه ليدخل في ذلك حادث العيب في الغائب والمواضعة وما شابه
~~ذلك لأن الضمان في ذلك كله من البائع والنقص واقع في المبيع وهو في ضمانه
~~وقول الشيخ رحمه الله بعد حده فيدخل حادث النقص في الغائب والمواضعة وقبل
~~الاستيفاء وبت الخيار لا الرد لاستحقاق الأكثر وهو الذي أشرنا إليه أولا
~~وبينا به كلامه والله الموفق للصواب .
# ( فإن قلت ) الرد بالعيب يعبر به الفقهاء على مسائل العيوب في المبيع وهي
~~أعم من رد المبيع أو الرجوع بالعيب وأخذ قيمته إذا كان يسيرا في الدور وما
~~شابهها واللقب المذكور لما هو أعم مما ذكره الشيخ من التمكين من رد المبيع
~~أو التمكن من الرجوع بما ينوب العيب إذا وقع الفوات عند المشتري ( قلت ) لا
~~بد أن الشيخ رحمه الله راعى معنى أخص وهو التمكن المذكور لأن الآخر إنما هو
~~القيام بعيب وفيه بحث وكذلك يتأمل ذكر الرد في الحد مع أن المحدود فيه الرد
~~وبعد أن قيدت ما ذكرت وقفت على بحث للشيخ الوانوغي رحمه الله ( قال ) ما
~~معناه قد يقال أن حده غير جامع لخروج المبيع إذا فات عند المشتري بعتق لأن
~~المبيع لا يتمكن من رده وهذا قريب مما قدمنا ( قال ) ويعترض أيضا بما إذا
~~بيع ms275 على عدة أذرع فوجد دونها فلا يدخل ذلك تحت الحد لأنه قال غير نقص كميته
~~ثم قال لا يقال هذه الصورة استحقاق قال لأن حد الاستحقاق لا ينطبق على هذه
~~الصورة لأنه قال رفع ملك إلخ قال لأن هذا الناقص لا يقال فيه شيء
~~PageV02P055 لأنه معدوم وعلى صحة إطلاق الشيء مجازا عليه لم يتيقن فيه ملك
~~ثم قال وقد يقال لا يتناول الحد المترجم عليه لأنه حده لقبا ولم يتكلموا
~~فيه إلا على ما يوجب الرد أو التمكين لا على التمكين ثم قال ولو قال ما
~~يصحح التمكين أو ما أوجب تمكين المشتري لكان أولى وفي الجميع نظر فتأمل
~~كلامه هذا وما يرد عليه والحق أنه إن ثبت ما قاله الشيخ فما قاله المعترض
~~غير لازم وإن ثبت ما قاله المعترض فقوله هو الصحيح وإلا فكل ما ذكراه دعوى
~~بلا دليل ولا يبعد أن يقال الرد بالعيب استعمل لما يوجب الرد وللتمكن من
~~الرد والله أعلم وانظره مع ما شرحنا به رسمه رحمه الله والله سبحانه الموفق
~~. PageV02P056 ( غ ش ش ) : باب الغش والتدليس الغش والتدليس في البيع بمعنى
~~واحد قال الشيخ رحمه الله " إبداء البائع ما يوهم كمالا في مبيعه كاذبا أو
~~كتم عيبه " قوله " إبداء البائع " بمعنى إظهار البائع وذلك كما لو باع
~~غلاما في ثوبه أثر مداد وبيده قلم ودواة وذلك يوهم كمالا في العقل فإن ثبت
~~أنه أمي فقد غشه بذلك وهذا من التغرير الفعلي وهو من الغش كما نذكره بعد
~~وانظر هذا الرسم في التدليس مع رسمه في الغش في باب المرابحة وتأمل النسبة
~~بين التدليس والغش هناك وظاهره هنا الترادف وتأمل ما سر تعبيره هنا بما
~~رأيت وفي المرابحة عبر عن الغش بما تقف عليه قال الشيخ بعد والتغرير الفعلي
~~قال ابن شاس هو أن يفعل بالمبيع فعلا يظن به المشتري كمالا فلا يوجد زاد
~~ابن الحاجب كتلطيخ الثوب بالمداد قال الشيخ بشرط أن يعلم أن البائع فعله ثم
~~ذكر تصوير المازري قال عنه كمن ms276 باع غلاما في ثوبه أثر المداد وبيده الدواة
~~والقلم فإذا به أمي وبعد هذا قال الشيخ وتصوير المازري أبين يعني من كلام
~~ابن شاس ومن تبعه لأن الشيخ رحمه الله قال في معنى كلامهما هذا إن ثبت أن
~~البائع فعله أو أمر به لاحتمال فعله العبد دون إذن سيده لكراهية بقائه في
~~ملكه وكلام المازري لا يحوج إلى ذلك التقييد وهو ظاهر والله الموفق .
~~PageV02P057 باب فيما يهدد في حق المدلس بسبب تدليسه قال ما معناه ما حدث
~~بمعيب بسبب ما دلس به فيه أو حين فعله المبيع أو من معتاد فيه مثال الأول
~~إذا دلس بحملها فماتت من النفاس وكذلك إذا تصرف المشتري في قطع الثوب
~~بمعتاد انظره وتأمل كلام ابن الحاجب مع ما هنا والله أعلم . PageV02P058 ب
~~ر ء ) : باب البراءة قال الشيخ رضي الله عنه " ترك القيام بعيب قديم " قول
~~الشيخ رضي الله عنه ترك مصدر يناسب براءة المشتري واحترز بقديم من الحادث
~~وقوله " القيام بعيب " أخرج به القيام لا بعيب كترك الدين وغيره فإنه يصدق
~~عليه إبراء عرفا لا براءة عرفية قوله " قديم " أخرج به ترك القيام بالعيب
~~الحادث فإنه لا قيام له وليس براءة معهودة شرعية ( فإن قلت ) يصدق حد الشيخ
~~رحمه الله على من باع عبدا ثم اطلع المشتري على عيب قديم ثم تركه فمقتضاه
~~أنه يقال في ذلك بيع براءة وليس كذلك لأن بيع البراءة إنما هو ترك القيام
~~في أصل البيع ( قلت ) يجاب عن ذلك بأن أصل الكلام بيع البراءة ثم حد
~~البراءة ويعلم من ذلك تعريف بيع البراءة الذي اشتمل على ترك القيام بالعيب
~~القديم وفيه بحث لا يخفى وقد رأيت بخط بعض المشايخ من تلامذته رضي الله عنه
~~أنه قال أورد على الشيخ رحمه الله أن البراءة شرط ترك القيام لا ترك القيام
~~وإلا لزم أنه إذا لم يشترط البائع على المشتري أن لا يكون للمشتري قيام أن
~~يكون ذلك بيع براءة وليس الأمر كذلك وأجاب الشيخ رضي الله عنه بما ms277 نقل عنه
~~في نص الناقل بأنه لا يفتقر لزيادة شرط لأن معنى الكلام ملزوم ترك القيام
~~وملزومه هو الشرط فهو يدل عليه باللزوم فلا يفتقر إلى التصريح به هذا لفظه
~~فتأمل جوابه فإن فيه عناية ظاهرة وقول الشيخ القديم يدل على معرفته وهو
~~يحتاج إلى بيان والله الموفق ( فإن قلت ) الواقع في PageV02P059 ألفاظ
~~الفقهاء وفيها بيع البراءة وهو صادق على عقدة من بائع ولم يعلم بعيب في
~~مبيعه يقتضي عدم قيام المشتري بعيب بشرط أو عرف وإذا صح ذلك فلم يعرف الشيخ
~~ما وقع في كتب الفقهاء فحقه أن يقول بيع البراءة بيع ترك فيه القيام بالعيب
~~القديم ( قلت ) هذا صحيح ولقائل أن يقول أنه عرف البراءة من العيب في بيع
~~البراءة وإذا صح ذلك علم بيع البراءة ( فإن قلت ) اختلف العلماء في أعمال
~~البراءة مطلقا أو مقيدا اختلافا شديدا فأي قول يتناوله الرسم ( قلت ) الرسم
~~صادق على كل قول يليق به ( فإن قلت ) السنة في بيع البراءة عمومها في كل
~~عيب كما قاله ابن أبي زمنين فيناسب أن يقال في الرسم ترك القيام بكل عيب (
~~قلت ) لا يحتاج إلى ذلك بل ذلك يعم والله أعلم . PageV02P060 ( ع ي ب ) :
~~باب في قدر مناب العيب القديم من ثمن المعيب قال رحمه الله " جزؤه المسمى
~~للخارج من تسمية فضل قيمته سليما منه على قيمته معيبا به يوم ضمان المبتاع
~~المبيع من قيمته سليما " قوله ( جزؤه المسمى للخارج ) الضمير يعود على ثمن
~~المعيب والمسمى صفة بمعنى النظير وللخارج متعلق بالمسمى ومن تسمية يتعلق
~~بالخارج وضمير قيمته يعود على المعيب وضمير منه عائد على العيب وعلى قيمته
~~يتعلق بفضل وبه يعود على العيب ويوم ضمان معمول للقيمة ومن قيمته متعلق
~~بالتسمية ومعنى ذلك إذا أراد المشتري التمسك بالمعيب بعد حدوث عيب عنده إما
~~مفيت أو متوسط فإنه يقوم سليما ويقوم معيبا ثم يؤخذ فضل ما بينهما وهو فضل
~~السالم على المعيب ويسمى من قيمة السليم ومثال ذلك أنا إذا قومنا مثلا
~~العبد المشترى بستة ms278 دنانير باثني عشر دينارا سليما ثم قومناه معيبا يوم
~~ضمان المشتري له لا يوم العقد فوجدناه ثمانية فوجدنا ذلك ثلثا فهذا الجزء
~~يؤخذ مثله من الثمن وهو ديناران قال المازري فيعتبر وقت ضمان ذات المواضعة
~~والغائب والمحبوسة بالثمن ولا يراعى وقت العقد وهو ظاهر وهذا إنما هو فيما
~~ذكرناه إذا حدث عيب عند المشتري وأما إذا لم يكن عيب فلا شيء له إذا تماسك
~~أو كان عيب خفيف وقد ذكر رحمه الله ثلاثة ضوابط هذا الأول هذا في قدر
~~الحادث من العيب الأول في حق المشتري والثاني في حق البائع إذا رد المشتري
~~عليه فإنه يطلبه بما نقص عنده والثالث في معرفة الزيادة التي PageV02P061
~~زادها المشتري ليكون شريكا بها مع البائع فتأمله . PageV02P062 باب في قدر
~~الحادث من العيب في المبيع قال رحمه الله " قدر الحادث منه الجزء المسمى
~~للخارج من تسمية فضل قيمته بالقديم على قيمته بهما من قيمته بالقديم فقط "
~~قوله قدر الحادث منه أي من الثمن وذلك في معرفة ما يجب للبائع من مقاصة
~~المشتري بما له نقص في مبيعه وضمير قيمته يعود على المبيع وعلى قيمته يتعلق
~~بفضل وضمير بهما عائد على القديم الحادث ومن قيمته يتعلق بتسمية وقوله فقط
~~تقدم مرارا معنى ذلك على أن من اشترى سلعة على أنها سليمة ثم وجد بها عيبا
~~قديما ثم حدث عند المشتري عيب لا يوجب الفوات فأراد الرجوع على البائع وطلب
~~البائع منه ما نقص عنده الحادث فذكر الشيخ رحمه الله ما يعرف به قدر الحادث
~~قال فيقوم المبيع على أنه سالم باثني عشر ثم يقوم على أنه معيب بثمانية ثم
~~يقوم على أنه بالعيبين بستة فما نقصته القيمة الثالثة عن الثانية وهو
~~ديناران نسب إلى القيمة الأولى وذلك السدس فبذلك يرجع البائع على المشتري
~~هذا معنى كلامه فتأمله . PageV02P063 باب معرفة قدر زيادة زادها المشتري في
~~المبيع قال رحمه الله " وقدر الزيادة الجزء المسمى للخارج من تسمية فضل
~~قيمته معيبا مع ما زيد عليه على قيمته معيبا دونه ms279 من قيمته معيبا مع ما زيد
~~عليه " هذا في حق المشتري ومن تسمية متعلق بالخارج كما تقدم وضمير قيمته
~~يعود على المبيع ومعيبا حال وعلى متعلق بفضل وضمير دونه يعود على ما زيد
~~عليه ومعنى ذلك أنا إذا سمينا فضل قيمة المبيع معيبا مع قيمة ما زاده
~~المشتري على قيمته معيبا دون زيادة عليه من قيمته معيبا مع ما زيد عليه ثم
~~أنه رحمه الله ذكر مثالا يشمل الثلاثة مسائل ولذا قال رحمه الله فلو اجتمع
~~قديم وحادث زيادة في مبيع بمائة وعشرين إلخ معناه أن ذلك في مبيع بمائة
~~وعشرين اجتمع فيه عيب قديم وعيب حادث وزيادة فيه زادها المشتري كصبغ وغيره
~~فقيمته سليما مائة وقيمته بالعيب القديم ثمانون وقيمته بالحادث سبعون قال
~~فقدر العيب القديم من الثمن خمسة لأن عشرين من المائة خمس فيرجع بخمس الثمن
~~يعني في الصورة الأولى في حق المشتري وقدر العيب الحادث من الثمن بعد أن
~~أسقط منه مناب العيب القديم ثمنه لأن عشرة من ثمانين ثمن وهو فضل قيمته
~~بالقديم على قيمته بهما من قيمة القديم وهذا في حق البائع كما قدمنا ( فإن
~~قلت ) وما معنى قوله وغير مسقط عشرة .
# ( قلت ) معناه إن وقع إسقاط مناب العيب القديم من الثمن فنسبة مقدار
~~العيب الحادث منه ثمنه وإن لم يسقط فالنسبة عشر وأشار بالترديد إلى أن
~~المؤدى واحد في PageV02P064 الاعتبارين معا وكل صحيح ثم أن الشيخ رحمه الله
~~تعالى قال فإن كانت قيمته مع زيادة إلخ وهذه الصورة الثالثة وأشار بذلك إلى
~~أن الزيادة من المشتري إما أن تزيد على قيمة النقص أم لا فإن لم تزد فلا
~~جبر فيها كما إذا كانت سبعين مع الزيادة ودونها وإن كانت ثمانين فإذا قلنا
~~بالجبر فيسقط الطلب بالعيب الحادث لجبرانه إن رد المبيع وهو قول جماعة وأن
~~الصنعة يقع الجبر بها للعيب والقول بعدمه وقع في كلام التونسي رحمه الله
~~ولذا قال وعلى عدم الجبر يغرم قدر ذلك من الثمن ويكون شريكا في المبيع
~~بثمنه يعني ms280 يكون المشتري شريكا بثمن المبيع ( فإن قلت ) هذا الكلام يقتضي
~~أن هذه المسألة ونظيرها لا بد فيها من التقويم بأربع قيم قيمته سالما
~~وقيمته بالقديم ومنه بالحادث ثم يقوم رابعا بالزيادة وقد اعترض شارح ابن
~~الحاجب عليه ( قلت ) الشيخ رحمه الله حقق أنه لا بد من العمل المذكور ووهم
~~شيخه ابن عبد السلام وحقق أنه لا بد من معرفة قيمته سليما لأنه لا تعرف
~~قيمة قدر العيب الحادث من الثمن إلا بعد ذلك انظره وتأمل أسئلته هنا رحمه
~~الله وأجوبته فإنها حسنة ورده على شيخه صائب إذا تأملته وما أشار إليه في
~~كلام اللخمي لا شك في تصحيف نسخته وتأمل كلام اللخمي فيما نقله عنه في
~~مسألة المدلس وغيره فإنه ذكر فيها ثلاث قيم ولك التأمل مع ما حققه هنا
~~والله أعلم وبه التوفيق . PageV02P065 باب ما يكون فيه المبيع المتعدد
~~كالمتحد في العيب قال رحمه الله المعيب وجهه أو أحد مزدوجيه كمتحد والأخص
~~المرد المعيب بحصته من الثمن يوم وجب هذا ظاهر وانظر ما في وجه الصفقة وما
~~فيه من الخلاف في الطعام والعروض وهو ظاهر والله الموفق . PageV02P066 باب
~~فيما يثبت به العيب قال رحمه الله سماع عيسى أهل البصر ثم نقل عن الباجي أن
~~ما يطلع عليه الرجال وتستوي الناس في معرفته فلا بد فيه من عدلين وإن اختص
~~معرفته بأهل العلم من الأطباء لم يقبل إلا أهل المعرفة بها ولا تشترط
~~العدالة عند الحاجة وزاد الشيخ إذا لم تشترط العدالة فلا بد من سلامته من
~~جرحه الكذب وإن كان مما لا يطلع عليه الرجال فامرأتان انظره والله أعلم .
~~PageV02P067 باب صفة يمين البائع في العيب قال رحمه الله قال أبو عمر يحلف
~~لقد باعه وما به عيب أو ما به ذلك العيب وصوب الشيخ ذلك وقال إنه مقتضى
~~الأصول انظره هنا وانظر فصل الدعوى . PageV02P068 باب الفوات في المبيع قال
~~تغير المبيع بمعتبر فيه فتأمل هل يقال هذا سبب الفوات لا أنه فوات والسبب
~~غير مسببه والله الموفق . PageV02P069 ( ب ي ms281 ع ) : بسم الله الرحمن الرحيم
~~وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم كتاب البيوع الفاسدة قال
~~الشيخ رضي الله عنه في نقله عن المازري وعياض وغيرهما " الفاسد من البيوع
~~نوعان ما لا يصح رفع المكلف أثر فساده .
# وما يصح للمكلف رفع أثر فساده وهو ذو حق لآدمي فقط كبيع الأجنبي غير وكيل
~~" وسلم الشيخ رضي الله عنه هذين الرسمين لنوعي الفساد وفيه ما لا يخفى من
~~دور الاشتقاق والإحالة على ما لم يعلم السامع وأشاروا بالأول إلى ما فيه حق
~~لله تعالى وبالثاني لما فيه حق لآدمي كبيع التفرقة وغيرها واعترض الشيخ
~~رحمه الله ذلك في كونهم قسموا الفاسد إلى القسمين والقسم الثاني من المكروه
~~قال وقد صرح ابن رشد باندراج المكروه تحت الفاسد قال والأظهر إن عنوا
~~بالفاسد ما نهي عنه فقط فمندرج وإن عنوا به ذلك مع سلب خاصية الصحيح وهي
~~الإمضاء فغير مندرج ( قلت ) ولما ذكر الشيخ ترجمة المدونة من البيوع
~~الفاسدة قال بعض المشايخ الجاري على ما جرى عليه الشيخ في بيوع الآجال أن
~~يحد ذلك بحدين لقبا وإضافيا وتأمل قوله إضافيا مع أن الفاسدة صفة للبيوع
~~ولعله راعى المعنى وفيه نظر وأورد بعضهم على اختصاص هذه الترجمة بالبيوع
~~الفاسدة أن الصحة والفساد من عوارض الحقائق الشرعية كالصلاة والحج والصيام
~~وغيرها ولم يقولوا الصلاة الفاسدة أو الصيام أو الأنكحة الفاسدة كما قالوا
~~البيوع الفاسدة وترجموا على ذلك بل خصوا ذلك بالبيع وحده ونقل عن الشيخ
~~PageV02P070 في ذلك جوابان فيهما بحث الجواب الأول أن القواعد التي ذكروها
~~في هذا الباب يوجد معناها في غير هذا الباب من صرف وسلم وإجارة وغير ذلك
~~وأورد عليه أن العبادة لا يوجد فيها ذلك لأن لها ما يخصها وأنت ترى ما فيه
~~والثاني أضعف من هذا والله أعلم ووقع للشيخ في غير هذا إن قال الفاسد ما
~~قارنه عدم شرط أو وجود مانع وقال هنا الفاسد ما لا يصح إلخ فتأمل ما بين
~~الحدين من الاتفاق أو الاختلاف والله ms282 سبحانه أعلم وبه التوفيق والإشارة
~~كافية في ذلك والله الموفق . PageV02P071 ( ب ي ع ) : باب بيع الاختيار قال
~~الشيخ رضي الله عنه ما معناه يطلق على معينين على نوع هو قسيم لبيع الخيار
~~وعلى نوع هو قسم من بيع الخيار فالأول حده " بيع بت في بعض عدد من نوع واحد
~~على خيار المبتاع في تعيينه " وأما بيع الاختيار الذي هو قسم من بيع الخيار
~~فحده بقوله " بيع بعض عدد من نوع على خيار المبتاع في تعيينه وبته " فحصل
~~من رسم الشيخ رحمه الله لهذين النوعين معرفة رسم ما يعمهما فيقال بيع
~~الاختيار الأعم منهما بيع في بعض عدد من نوع واحد على خيار المشتري في
~~تعيينه وذلك شامل لهما بتا وخيارا وقد قدم الشيخ أول البيوع أن بيع الخيار
~~قسيمه بيع البت وأما بيع الاختيار فيطلق كما ذكر على معنيين معنى ينافي به
~~بيع الخيار ومعنى يصدق عليه فيه بيع الخيار فقال في الأول بيع بت فقوله بيع
~~بت أخرج بالبت بيع الخيار قوله " في بعض عدد من نوع واحد " أخرج به البيع
~~في كل العدد قوله " على خيار المشتري " أخرج به خيار البائع في تعيينه وبته
~~قول الشيخ في حد بيع الاختيار القسم من بيع الخيار " بيع بعض عدد " هو أعم
~~من البت قوله " على خيار المشتري " احترز به من خيار البائع قوله " في
~~تعيينه وبته " أخرج به بيع الاختيار القسيم لبيع الخيار فصار على هذا بيع
~~الخيار ينقسم إلى قسمين خيار ليس فيه اختيار كما إذا باع سلعة على خيار
~~المشتري وخيار فيه اختيار كما إذا باع أحد سلعتين على تعيين خيار للمشتري
~~وعلى خيار بته فإذا اختار واحدة انعقد PageV02P072 البيع ولزم البائع ذلك
~~وإذا رد ولم يختر لم ينعقد بيع بينهما وبيع الاختيار القسيم إذا اختار وعين
~~لزم التعيين فقط وإذا لم يختر لا يقع فسخ وبنوا على ذلك إذا ضاع واحد من
~~المبيع في الاختيار القسيم فإن المشتري يضمن أحد الثوبين بالثمن وعلى
~~الاختيار الذي هو قسم ms283 يلزمه نصف ثمن التالف وله رد الباقي لضرر الشركة وقيل
~~يلزمه نصف ثمنهما وهما بينهما قال الشيخ اللخمي رحمه الله لو أخذ ثوبين
~~يختار أحدهما أو يردهما فادعى تلفهما فقيل يضمن أحدهما بالثمن وأشهب
~~يضمنهما معا وهذا قول ابن القاسم وحصل فيها أربعة أقوال وقول ابن القاسم هو
~~الذي في المدونة ونظير ذلك من كان يسأل رجلا دينارا فأعطاه ثلاثة دنانير
~~يختار فيها أحدها فزعم أنه تلف دينار وهنا أبحاث تخرج عن المقصد في المسائل
~~الفقهية فطالع دقائقه ورقائقه في هذا الفصل وتحصيله رحمه الله ورضي عنه .
~~PageV02P073 ( ق ي ل ) : باب الإقالة قال الشيخ رضي الله عنه " ترك المبيع
~~لبائعه بثمنه " قول الشيخ رحمه الله ترك المبيع هذا جنس للإقالة وتأمل كيف
~~تدخل فيه الإقالة من بعض المبيع إلا أن يقال إنما حد الإقالة المطلقة وفيه
~~بحث وقوله " لبائعه " أخرج به ما إذا تركه لغير بائعه قوله " بثمنه " أخرج
~~به ما لو تركه بثمن آخر فإنه بيع آخر وخرج أيضا ما إذا تركه له هبة بغير
~~عوض .
# ( فإن قلت ) هل يصدق حد الشيخ على الثنيا بعد عقدة البيع فيما إذا باع
~~سلعة بعشرة وقبض البائع الثمن ثم إن المشتري قال للبائع إن أتيتني بعشرة
~~رددت عليك السلعة فأتاه بها فرد عليه السلعة ( قلت ) إذا وقع الرد من
~~المشتري فهي إقالة سببها الثنيا ولا تصدق الثنيا إلا على قول المشتري ما
~~ذكره والإقالة تصدق على فعله غايته إقالة نشأت عن ثنيا وقد تقع الإقالة لا
~~عن ثنيا فالحد للإقالة المطلقة بذلك كنت أجيب عن مثل هذا السؤال ( فإن قلت
~~) وهل هذه ثنيا صحيحة أو فاسدة ( قلت ) هذه ثنيا صحيحة لأنها بعد عقدة
~~البيع والفاسدة ما كان في أصله وقد استشكل الشيخ رضي الله عنه صحة ذلك في
~~الثنيا فراجع إشكاله لا يقال قد وقع في المدونة في مواضع في الشفعة وفي
~~غيرها أن الإقالة عند مالك رحمه الله بيع إلا في مسائل وإذا كان كذلك فيقال
~~الإقالة بيع وكل بيع معاوضة ms284 فينتج الإقالة معاوضة ثم يقال ولا شيء من
~~المعاوضة بترك مبيع فينتج لا شيء من الإقالة بترك مبيع والنتيجة تنافي حد
~~الشيخ رضي الله عنه PageV02P074 لأنا نقول بمنع الكبرى في القياس الثاني
~~وهو قولكم لا شيء من المعاوضة بترك مبيع فلا تصدق الكبرى إلا بقيد قولنا
~~ولا شيء من المعاوضة بترك مبيع بغير عوض فيقع الإنتاج لا شيء من الإقالة
~~بترك مبيع بغير عوض وذلك موافق للنتيجة .
# فإن ( قلت ) ولأي شيء قال ترك المبيع لبائعه بثمنه وهلا قال بيع المبيع
~~لبائعه بثمنه ( قلت ) إذا حققت الإقالة فالمقصد أنه ترك لحقه في البيع
~~ففيها نوع من المعروف فناسب قوله ترك إلخ ( فإن قلت ) قد قال الشيخ وأكثر
~~استعمال الإقالة قبل قبض المبيع فإذا صح ذلك فهلا زاد في رسمه قبل قبض
~~المبيع ( قلت ) لما كان استعمالها في معنيين صح له إطلاق الحد عليها وإن
~~غلب الاستعمال وحقه أن يقول تحد بحد أعم وأخص كما جرت عادته ومعنى ما قال
~~في المدونة والإقالة في غير الطعام بيع أنها حكمها حكم البيع إلا فيما
~~استثني لا أنها تدخل تحت حد البيع فتأمله والله سبحانه الموفق ورسمه يعم
~~الصحيح منها والفاسد وهي تكون رخصة وعزيمة الأولى فيما يمتنع بيعه قبل قبضه
~~على ما هو معلوم انظره والله سبحانه أعلم وتأمل قوله بثمنه هل المراد عينه
~~أو أعم من العين والمثل . PageV02P075 ( و ل ي ) : باب التولية قال الشيخ
~~رحمه الله " تصيير مشتر ما اشتراه لغير بائعه بثمنه " صير الجنس هنا تصييرا
~~لا تركا وسره والله أعلم أن الإقالة فيها رد للبائع فكأن المشتري أسقط حقه
~~فيما ثبت حقه فيه للبائع فهو رجوع لأصل فناسب الترك في الحق والأجنبي لا حق
~~له قبل ذلك فيناسب التصيير من المشتري له ولو قال تصيير مبيع لغير بائعه
~~بثمنه فربما نقض ذلك بالشريك إذا شفع من يد المشتري فإنه يصدق فيه تصيير
~~مبيع لغير بائعه بخلاف إذا قال تصيير مشتر ما اشتراه إلخ فلا يدخل فيه
~~الأخذ بالشفعة فتأمله ms285 لأن المشتري لم يصير للشفيع شيئا ولا يقال يرد على
~~رسمه صورة من اشترى من المغنم ثم جاء رب ذلك وعرفه فإنه يأخذه بثمن المشتري
~~فيصدق عليه أن المشتري صير لغير البائع المشتري بثمنه لأنا نقول نمنع أن
~~المشتري صير ذلك بل جبر عليه والتصيير فيه اختيار منه للتولية لا جبر والله
~~سبحانه أعلم ورحمه الله وهي رخصة في الطعام قبل كيله وشرطها كون الثمن عينا
~~. PageV02P076 باب في شرط الإقالة في الطعام قبل القبض قال " عدم تغير
~~الثمن بما تختلف به الأغراض غالبا " فلا تجوز بغير الثمن ولا عليه وأخذ
~~غيره ولا به مع زيادة انظر بقيته قال بعد ويطلب كونها على نفس رأس المال
~~غير مغير عن حاله حين العقد انظره رحمه الله ونفع به ما أحسن كلامه وأجمعه
~~. PageV02P077 ( ش ر ك ) : باب الشركة قال الشيخ رحمه الله " الشركة هنا
~~جعل مشتر قدرا لغيره باختياره مما اشتراه لنفسه بمنابه من الثمن " قوله
~~رحمه الله " الشركة هنا " احترز بذلك من الشركة المترجم عليها بكتاب الشركة
~~والإشارة بقوله هنا إلى فصل الإقالة والتولية أي الشركة المذكورة معهما ثم
~~قال جعل مشتر صير الجنس للشركة جعلا ، وتأمل كيف عبر في الإقالة بالترك وفي
~~التولية بالتصيير وفي الشركة بالجعل ويظهر في ذلك أما الإقالة فتقدم أنه
~~يناسبها الترك لما قدمناه والتصيير يناسب التولية والجعل بمعنى التصيير وهو
~~يناسب الشركة والتولية كما قدمنا ولو قال جعل فيهما لكان أخصر فيما يظهر
~~قوله " مشتر قدرا لغيره " أخرج به التولية فإنها في جميع المشتري .
# قوله " باختياره " أخرج ما إذا اشترى المشتري نصف شقص ثم استحق نصفه من
~~يده أو أخذه الشفيع فإنه يصدق عليه جعل المشتري قدرا لغيره لكنه بغير
~~اختياره وعندي إن أراد الشيخ ذلك ففيه بحث لأن المشتري لم يجعل ذلك للأجنبي
~~في الأخذ بالشفعة لأن حكمها حكم الاستحقاق لا حكم البيع ولعل الشيخ رأى أن
~~حكمها حكم البيع لكنه جبر على الأخذ من يده فيقال وإن كانت بيعا وجبر فيه
~~فلم يجعل إلا ms286 أن يقال جعل مجبرا لا مختارا وتأمل هذا مع ما أجبنا به في
~~التولية قوله " لنفسه " أخرج به ما إذا اشتراه لغيره كالوكيل فإنه لا يفعل
~~ذلك إلا بنص وتأمل لأي شيء لم يقل لنفسه في التولية قوله " بمنابه من ثمنه
~~" PageV02P078 أخرج به إذا اشترى سلعة بدينار ثم جعل لأجنبي فيها الربع
~~بنصف دينار فإن ذلك لا يصدق عليه شركة هنا .
# ( فإن قلت ) إذا قال المشتري أشركتك بالثلث أو النصف فإن الحد يصدق على
~~ذلك لأن القدر قد علم وإذا قال أشركته فقط فهذه شركة لم تبن قدرا فتخرج من
~~الحد والقصد خروجها أو يقال بدخولها والحد غير جامع ( قلت ) إذا أطلق لفظ
~~الشركة فالمنقول عن الأشياخ أن القدر معلوم ويحمل على المساواة وقيل
~~بالإجمال ويقع السؤال والله سبحانه أعلم وهو الموفق للصواب بمنه وفضله ورضي
~~الله عنه ونفع به ( فإن قلت ) الإقالة والشركة والتولية هل حكمها حكم البيع
~~ولوازم البيع فيها أم لا فإن قلت بذلك فليقل في جنس الجميع عقد معاوضة
~~ويذكر مع ذلك ما يخص به المحدود عن غيره من خواصه أو يقول بيع إلخ وإن لم
~~يقل بذلك فلم يقل بعمومه في الجميع أحد ( قلت ) قد ذكروا من ذلك مسائل تدل
~~على أن الحكم فيها حكم البيع ونصوا على أن ذلك إنما هو معروف من المشتري
~~وليس القصد المكايسة قال بعض الشيوخ ولو قال المشتري وليتك كذا بعد الشراء
~~على أن توليني كذا لا يجوز ذلك لأنها خرجت عن أصل المعروف ( فإن قلت ) قد
~~قال في المدونة إذا اشتريت سلعة بعينها فلم تقبضها حتى أشركت فيها فهلكت
~~قبل قبضه إياها فضمان ذلك منكما فظاهر من هذا أنها في حكم البيع ( قلت )
~~هذا قد اعترضها سحنون وللشيوخ فيها كلام يخص المدونة انظره وغالب مسائلهم
~~أنها من المعروف وتأمل ما حد به PageV02P079 المرابحة وما أشرنا إليه هناك
~~فإنه يناسب ما هنا والله أعلم . PageV02P080 ( س و م ) : باب بيع المساومة
~~لما قسم الشيخ رضي الله عنه ونفع به البيع ms287 باعتبار طريق ثمنه وعلم قدره
~~فكان من أقسامه بيع المساومة فقال في رسمه " بيع لم يتوقف ثمن مبيعه
~~المعلوم قدره على اعتبار ثمنه في بيع قبله إن التزم مشتريه ثمنه لا على
~~قبول زيادة عليه " فقوله " بيع " جنس للمرابحة وغيرها قوله " لم يتوقف ثمن
~~بيعه المعلوم قدره " أخرج به بيع المرابحة قوله " إن التزم " أخرج به بيع
~~المزايدة وقوله " ثمن مبيعه المعلوم قدره " أخرج به بيع الاستيمان فخرج من
~~هذا الحد الاستيمان والمزايدة والمرابحة والله الموفق للصواب لا رب غيره رب
~~الأرباب . PageV02P081 ز ي د ) : باب المزايدة قال رحمه الله ما حاصله "
~~بيع لم يتوقف ثمن مبيعه المعلوم قدره على اعتبار ثمنه في بيع قبله إن التزم
~~مشتريه ثمنه على قبول الزيادة " وتفهم قيوده مما ذكرناه قبل ذلك وهذه من
~~محاسنه رضي الله عنه ونفع به . PageV02P082 ( ي م ن ) : باب الاستيمان قال
~~رحمه الله ما حاصله " بيع يتوقف صرف قدر ثمنه لعرف علمه أحدهما " قوله "
~~صرف ثمنه " إلخ أخرج بذلك المرابحة والمزايدة والمساومة وظاهر كلام الشيخ
~~أنه يصح من جانب البائع والمشتري والمسألة فيها خلاف وحق الشيخ أن يقول على
~~رأي كذا وعلى آخر كذا كما جرت عادته في مثله ولم يعين الشيخ رحمه في الحد
~~تعين المبيع في العقد وقد ذكر الشيخ الخلاف فذكر عن طريق عياض أنه لا يحتاج
~~إلى تعيينه في العقد وذكر عن ابن رشد أنه لا بد من تعيينه قال والخلاف بناء
~~على أن الاستيمان في عرف الناس في نفس القدر أو كونه على عرف الناس قال
~~وأكثر بياعات سوق العطارين في بلدنا على الوجه الأول وهو قول عياض أشار
~~رحمه الله إلى أنه يأتي المشتري للعطار ويقول له أعطني بقراط فلفل وزعفران
~~فيدخل العطار يده ويقرطس ولا يعينه له وهذا معنى القول الأول وإنما نبه
~~الشيخ على ذلك إشارة إلى أن فيها مستندا فلا يغير إذا علم أنه قصدوه وتأمل
~~هذا مع كلام القباب والله سبحانه الموفق . PageV02P083 ( ر ب ح ) : باب
~~المرابحة نقل عن ms288 بعض المشايخ أنه استشكل قول الفقهاء المرابحة لأنها مفاعلة
~~وإنما الطالب للربح البائع وأجاب بعضهم بأن ذلك من باب قولهم طارقت النعل
~~ونقل عن غيره أنه التزم أن المرابحة وقعت من الجانين البائع والمشتري يطلب
~~ربح عوضه واعترضه الشيخ رحمه الله وهو جلي وذكر الشيخ سيدي أبو القاسم رحمه
~~الله في تأليفه أن الشيخ رحمه الله عرفها في غير مختصره بقوله " البيع
~~المرتب ثمنه على ثمن بيع قبله " قال فلا ترد التولية والإقالة لأن الثمن
~~فيهما هو عين الأول فتأمل ذلك فإن الشيخ ذكر هذا الحد بعينه قبل المرابحة
~~يليها في بقية تقسيم البيوع ففيه ما لا يخفى قال رضي الله عنه " بيع مرتب
~~ثمنه على ثمن بيع سبقه غير لازم مساواته له " قال خرج بالأول بيع المساومة
~~والمزايدة والاستيمان وبالثاني الإقالة والتولية والشفعة والرد بالعيب على
~~كونه بيعا يعنى رحمه الله بالثاني " قوله غير لازم مساواته له " معناه غير
~~لازم مساواة ثمن الثاني لثمن الأول فتخرج الإقالة لأنها مساوية فيها الثمن
~~الثاني للثمن الأول وما ذكر معها وكذلك الشفعة والرد بالعيب على كونه بيعا
~~فإذا اشترى سلعة بعشرة دنانير ثم باعها بعشرة على أن لكل دينار درهما ربحا
~~فهذا الثاني بيع مرتب ثمنه على ثمن مبيع وهو ثمن بيع الأول قبله غير لازم
~~مساواته الثمن الثاني للثمن الأول ( فإن قلت ) تقدم أن الإقالة صدر فيها
~~الجنس بالترك والتولية PageV02P084 بالتصيير ولم يصدر ذلك بالبيع وقد صرح
~~هنا بأنهما يدخلان تحت البيع فما سر كونه خصص ما تقدم بما تقدم ولم يذكر
~~لفظ البيع في الجنس وهنا عكس ( قلت ) تقدم ما يمكن الجواب عنه به وأن فيها
~~بيعا فيه معروف وغلب المعروف والله أعلم .
# ( فإن قلت ) كيف صح للشيخ رحمه الله أن يقول وتخرج الشفعة بالثاني مع أنه
~~حد الشفعة باستحقاق الشريك إلخ فصيرها ليست بيعا وإنما هي استحقاق وما ليس
~~ببيع لا يدخل تحت لفظ البيع وما لا يكون داخلا لا تحت الجنس لا يصح إخراجه
~~وإلا لزم في الشيء ms289 الواحد أن يكون داخلا غير داخل وهو محال ويؤيد هذا
~~السؤال ويقويه أنه قال في الرد بالعيب على كونه بيعا فدل على أن خروجه إنما
~~يكون على صحة دخوله ولا يدخل إلا إذا صدق عليه أنه بيع وهذا تقرر السؤال
~~المتقدم في الإقالة والتولية الجواب عن ذلك أن الشفعة إنما أخرجها على
~~القول أنها بيع ولعل النسخة على كونهما بيعا يعني على القول بذلك في
~~المسألتين في الشفعة والرد بالعيب ولقائل أن يقول أن الشفعة والرد بالعيب
~~وإن قيل فيهما بالبيع فما معناه إلا أنه هل يحكم لهما بحكم البيع فيما
~~ينبني عليهما من المسائل أم لا وذكروا لذلك مسائل في الشفعة إذا اشترى أرضا
~~ثم أكراها ثم استحقت بالشفعة هل للمستحق أن يفسخ الكراء وهل الكراء للمستحق
~~أو للمشتري بناء على أن الشفعة حكمها حكم البيع أو الاستحقاق ولم يطلقوا
~~على ذلك بيعا وإنما قالوا حكمها حكم البيع فتأمله PageV02P085 وانظر ابن
~~سهل رحمه الله فإنه أشبع في المسألة والله الموفق . PageV02P086 باب صيغة
~~قدر الربح والوضيعة قال رحمه الله " ما دل عليه ظاهرا عرفا " وهو ظاهر ثم
~~قال فربح كل عدد مفسره إن لم يفضله وإلا ففضله أشار رحمه الله إلى أن
~~البائع أو المشتري تارة يقول أبيعك بربح العشرة درهما أو بربح العشرة عشرة
~~أو بربح العشرة أحد عشر أو أكثر فما وقع التعبير به إن كان مثلا لما قبله
~~أو أقل فهذا الربح وإن كان أكثر مما قبله فالزائد على الأول هو الربح وتأمل
~~هذا مع كلامه وما في النقل هذا في قدر الربح . PageV02P087 ( و ض ع ) : باب
~~في قدر الوضيعة قال رحمه الله ضبط المازري وكذلك ابن محرز والصقلي بأن يوضع
~~من الثمن الجزء المسمى ليخرج من تسميته العدد الثاني منه مع الأول إن لم
~~يكن الثاني أكثر وإلا فمن تسمية الزائد منه مع الأول وهذا نتركه حتى نتكلم
~~عليه إن شاء الله مع بقية ضوابط فيها طول نلحقها بآخر التأليف والله الموفق
~~. PageV02P088 ( ر ب ح ) : باب ms290 فيما يحسب له الربح من عوض المبيع قال رحمه
~~الله " ما دفع عوضا عن المبيع لعقد بيع عليه وثمن ما زيد فيه وله عين قائمة
~~" . PageV02P089 غ ش ش ) : باب في الغش كذا ذكر الشيخ وحقه أن يقول الغش
~~هنا لأنه قدم الغش في الرد بالعيب وقال الشيخ هنا في حده " أن يوهم وجود
~~مفقود في المبيع أو يكتم فقد موجود مقصود فقده منه لا تنقص قيمته لهما "
~~قوله رحمه الله " أن يوهم " مصدر مناسب للمحدود في مقولته ويرد ما قدمناه
~~في كونه لم يقل إيهام وهو أخصر قوله " وجود مفقود " معناه إيهام البائع أن
~~المبيع به صفة مقصودة المشتري يرغب فيها أخرج به ما إذا أوهم مفقودا غير
~~مقصود فإنه لا أثر له قوله " مقصود " صفة لمفقود قوله " أو يكتم " هذا أحد
~~قسمي الغش وزاده ليكون حدا منعكسا قوله " مقصود فقده منه " أخرج به أيضا ما
~~إذا كان فقد المكتوم ليس بمقصود في البيع قوله " لا تنقص قيمته " الضمير
~~يعود على المبيع والجملة حالية والضمير من قوله لهما يعود على المفقود
~~والموجود وأخرج بهذا القيد إذا كانت القيمة تنقص لهما فإنه ليس بغش ( فإن
~~قلت ) ما مثال ما أوهم فيه مفقود في المبيع وما مثال صورة الكتم ( قلت )
~~كمن ورث سلعة ثم باعها وأوهم أنه اشتراها فهذا قد أوهم موجودا مفقودا وهو
~~شراؤها وشراء السلعة في بيعها في المرابحة مقصود في المبيع ومثال صورة
~~الكتم أن يشتري سلعة تطول إقامتها عنده ثم يبيعها مرابحة على أنها لم تطل
~~فهذا قد كتم فقد موجود مقصود فقده وذلك من الغش ولا شك أن المرابحة يقع
~~فيها الكذب في الثمن ويوجد فيها العيب ويوجد فيها الغش وأحكام ذلك مختلفة (
~~فإن قلت ) حق الشيخ أن يقول في حد PageV02P090 الغش كما قدم في تقييده في
~~الشركة المذكورة مع الإقالة فيقول الغش هنا ليخرج بذلك الغش في باب الرد
~~بالعيب ( قلت ) يظهر أن هذا لا بد منه ولعله رأى السياق يعين المحدود وفيه
~~بحث والله أعلم ms291 ثم نقول أما الغش هنا فحكمه حكم الرد في العيب مع القيام
~~وأما الكذب فحكمه مع القيام يخالف الغش لأن الغش إذا ثبت في المرابحة
~~فللمشتري فسخه وعليه الأقل في الفوات من القيمة أو المسمى وأما الكذب
~~فيلزمه مع القيام إذا أسقط البائع الكذب على الخلاف في ذلك وقد تتركب مسائل
~~هذا الباب بأن تكون كذب مع غش أو كذب مع عيب أو غش مع عيب أو كذب وغش وعيب
~~مثل ما إذا اشترى جارية لا ولد لها ثم يتزوجها وتلد ثم يبيعها بكل الثمن
~~بدون ولد ولم يبين فولدها عيب وطول إقامتها غش وما نقص التزويج والولد من
~~قيمتها كذب ولكل حكم يخصه ( فإن قلت ) قد تقدم للشيخ رحمه الله في الرد
~~بالعيب حد الغش والتدليس بقوله إبداء إلخ وهنا قد رأيت ما حد به ( قلت )
~~الغش هنا هو المعلوم بغش المرابحة وهو مغاير للتدليس في الرد بالعيب إذا
~~تأملت ذلك ولك النظر في غش الرد بالعيب وفي غش المرابحة هل بينهما عموم
~~وخصوص من وجه أو مطلق والظاهر التباين لتنافر خواصهما رحمه الله ورضي عنه
~~ونفع به بمنه . PageV02P091 ( ء ب ر ) : باب الإبار في النخل نقل الشيخ
~~رحمه الله عن الباجي عن ابن حبيب أن معناه أن ينشق الطلع عن الثمرة ولا
~~يخفاك ما فيه وتأمل كلامه بعد وما ذكر في اللقاح ولولا الخروج عن المقصد
~~لذكرناه وهو ظاهر منه في أقسام الإبار وإبار التين وما لا نور له أن يبرز
~~جميع الثمرة عن موضعها وتتميز عن أصلها وإبار النخل التي لا تؤبر أن تبلغ
~~مبلغ الإبار في غيرها والله الموفق . PageV02P092 ( ع ر ي ) : بسم الله
~~الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم كتاب
~~العرية قال الشيخ رضي الله عنه في حدها " ما منح من ثمر ييبس " قال رحمه
~~الله وقال المازري هي هبة الثمرة وقال عياض منح ثمر النخل عاما وقال الباجي
~~هي النخلة الموهوب ثمرها لأن في البخاري عن سعيد بن جبير ms292 قال العرايا نخل
~~توهب قول الشيخ في حد العرية ما منح العرية فعيلة بمعنى مفعولة ولما غلبت
~~التسمية دخلت التاء فيها ونقل عياض رحمه الله خلافا في اشتقاقها وحصل عشرة
~~أقوال وأصلها في اللغة النخلة يعيرها صاحبها زمانا ثم غلب في الشرع عموم
~~مثل ذلك في ثمر النخل وغيره مما ييبس وهذا يشهد لما قدمنا في كتاب الأيمان
~~أن الشرع قد يعمم اللفظ في أكثر من مدلوله لغة والغالب عكسه وقوله " ما منح
~~" أي أعطي وهو عام في الثمر وغيره ثم خصص ذلك بالثمر ثم خصص ذلك بما ييبس
~~فدخل فيه ثمر النخل والعنب والتين وغير ذلك ( فإن قلت ) المذهب وغيره اختلف
~~هل يقصر ذلك على النخل والعنب أو على ما يخرص أو على ما ييبس ويدخر وقد خصص
~~الشيخ رحمه الله رسمه بما ذكر ( قلت ) يظهر أنه رسم ذلك على المشهور من
~~المذهب وكثيرا ما يفعل ذلك وما نقله عن المازري يخالف حده لعمومه في جميع
~~الثمار ومغاير له في لفظ الهبة وما ذكره عن عياض رحمه الله قاصر على ثمر
~~النخل وما ذكره عن الباجي مخالف في الهبة وفي الثمرة فإنه صير العرية
~~النخلة وقول الشيخ رضي الله عنه ( قلت ) PageV02P093 إطلاق الروايات بإضافة
~~البيع إليها يمنع كونها الإعطاء أو النخل إشارة إلى رد قول المازري في كونه
~~صيرها هبة ورد على من سماها نخلة بأن إطلاق الروايات بيع العرية فيتعين أن
~~تكون العرية ما منح من الثمر لا إعطاء الثمر ولا النخلة لأن متعلق البيع
~~إنما هو الممنوح من الثمر بدل شرعا على أن العرية هي ذلك كما حد به لا غير
~~ذلك مما ذكروه ( فإن قلت ) إذا ثبت في البخاري ما ذكره عن سعيد رضي الله
~~عنه وفسر ذلك بقوله نخل توهب فقد صح التفسير بذلك في الحديث والحقائق
~~الشرعية إنما تؤخذ من ذلك فإذا وجد ما يخالف ذلك تأولنا كلامهم على المجاز
~~على حذف فيقال بيع ثمر العرية لأجل الرجوع إلى أصل الحقائق الشرعية ( قلت )
~~لما ms293 كان الأثر موقوفا ووقع في الأحاديث اختلاف في الإطلاقات رجعنا إلى
~~تحقيق إطلاقات الفقهاء في كتبهم وما تواطئوا عليه في اصطلاحاتهم فلما عبروا
~~في مقام التحقيق بما ذكر دل على أنهم فهموا ما ذكر ( فإن قلت ) كتاب العرية
~~في المدونة وغيرها يذكرون منه العرية وبيع العرية وتشاغل الشيخ رحمه الله
~~بالعرية ولم يعرف بيع العرية .
# ( قلت ) الجواب أنه إذا عرف العرية فإنه يعلم منه بيع العرية مع إضافة
~~لزوم ذلك من شروطها وفيه بحث فيقال في بيع العرية بيع المعري ما منح من ثمر
~~ييبس للمعرى بخرصه ثمرا والله أعلم بغيبه وهو الموفق . PageV02P094 باب في
~~شروط رخصة العرية قال " كون شرائها بعد بدو صلاحها وكونه بخرصها من صنفها
~~وكونه لمدة جذاذها وكونه في ذمة " أما الشرط الأول فهو على المعروف من مذهب
~~مالك رحمه الله ونقل عن ابن حبيب خلافه وأما الثاني فقد نص فيها لا يجوز
~~بثمر من غير صنفها قال الشيخ وعبارة المصنف خير من عبارة ابن الحاجب النوع
~~لأن الصنف أخص من النوع انظره وقوله لمدة جذاذها هو نصها فيها وكونه في
~~الذمة قال فيها أيضا لا يجوز بخرصها من حائط آخر بعينه انظر ما فيه من كلام
~~الباجي والمازري والله أعلم وانظر ما في اشتراط الخمسة الأوسق وقد ذكروا في
~~اشتراط الخمسة الأوسق أو لا بد من الأقل منها خلافا ويخرج من الخلاف أنه لا
~~بد من هذا الشرط لأنهم إنما اختلفوا في المقدار فقط . PageV02P095 باب في
~~الذي يبطل العرية قال رحمه الله " موت معريها أو فلسه قبل حوزها " انظره .
~~PageV02P096 ( ج و ح ) : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا
~~ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم كتاب الجوائح رأيت بخط بعض المشايخ أن الشيوخ
~~يعبرون على هذا الكتاب بالجوائح ويكتبونه كذلك وتبديل الأسماء أصله في
~~الشرع لحسن التفاؤل قال الشيخ رضي الله عنه " ما أتلف من معجوز عن نفعه
~~عادة قهرا من ثمر أو نبات بعد بيعه " قوله رضي الله عنه " ما أتلف " صير
~~الجائحة عرفا ms294 شرعيا هي التلف وأصلها في اللغة المصيبة العامة المذهبة لمال
~~أو نفس أو غيرهما ثم خصصت في الشرع بما ذكر قوله " من معجوز " من لبيان
~~الجنس والمعجوز عن دفعه عادة أخرج به ما لم يعجز عن دفعه والذي لم يعجز عن
~~دفعه كالبرد والنار والريح والغرق والجراد والسموم وقد أطلق عليها جائحة في
~~المدونة وأما السارق والجيش ففيهما خلاف وقد ذكر الباجي الخلاف في كونها
~~الذي أصاب الثمرة بكل وجه أو ما أصاب الثمرة بغالب لا يستطاع دفعه وعن ابن
~~القاسم القولان وقيل أنه مقصور على أمر سماوي .
# ( فإن قلت ) على أي مذهب عرف الشيخ ( قلت ) لا يصح على المذهب الأول ولا
~~على الثالث وإنما يصح على الثاني ( فإن قلت ) كيف يصح على الثاني وقد قال
~~فيها أو لغالب لا يستطاع دفعه مطلقا ففيه قيود لم يذكرها الشيخ ( قلت )
~~يمكن أن يقال قوله معجوز عن دفعه عادة يستلزم تلك القيود وقوله " قدرا "
~~مفعول بأتلف وأطلق في القدر حتى يعم الثمار وغيرها إلا أن الثمار فيها شرط
~~الثلث وأطلق في الثمر ظاهره أي ثمر كان والنبات PageV02P097 كالبقول وما
~~شابهها وهو كذلك إلا أنه لا تحديد في قدرها ( فإن قلت ) يصدق حد الشيخ على
~~من اشترى شجرا وفيها ثمر ثم أصيب الثمر أن يكون جائحة وقد قال مالك لا
~~جائحة في ذلك ( قلت ) المسألة فيها خلاف والشيخ ربما يكون حده لعموم
~~المسائل وهنا مسائل مختلف فيها قوله ( بعد بيعه ) أعم من كونه قبضه أو لم
~~يقبضه دخل في ضمان المشتري أم لا وبعد البيع معمول للفعل الصلة وتأمل هذا
~~ففيه ما يتأمل والله أعلم .
# ( فإن قلت ) قوله أو نبات أطلق فيه وظاهره أي نبات كان حتى إذا باع نباتا
~~من ربيع أو غيره كورق توت أو ورق غيره ( قلت ) ذكروا في ذلك مسائل مشهورة
~~وفيها خلاف والله أعلم وأورد بعضهم على الشيخ الإمام في رسمه للجائحة بأن
~~الرسم المذكور إنما هو للاسم وأجاب الشيخ بأن الفقهاء يطلقون ذلك على الاسم
~~وأجاب بعض ms295 تلامذته بأن الفقهاء يطلقون ذلك على الأمرين فالصواب ذكر الحدين
~~أو الرسمين وأورد على المؤلف أيضا رحمه الله في حياته إذا ساقى رجل رجلا
~~زيتونا فأجيحت الثمرة فإن فيها الرجوع بها والبيع لم يوجد فيها والرسم فيه
~~اشتراط البيع فالرسم غير منعكس وأجاب رحمه الله بأن عقد المساقاة يتنزل
~~منزلة البيع وهذا الجواب منه رحمه الله يحتاج إلى فهم عنه فإن ما يتنزل
~~منزلة الشيء لا يدخل تحت الحد إلا بما يدل عليه لفظا وقد صرح في كثير من
~~رسومه بمثل ذلك ويعين ما يدل على دخول ما كان كذلك والله سبحانه الموفق
~~للصواب ( فإن قلت ) يرد على الشيخ PageV02P098 رحمه الله أن يقال رسمه غير
~~منعكس لوجود الجائحة في الذي لم يقع بيعه من النبات بل وقع استئجار الماء
~~له وقد قال في شفعتها من اشترى شرب يوم أو شهر أو شهرين لسقي زرع له فغار
~~الماء وضع عن مشتريه ما قل منه فهذه الصورة من هذا الباب ولا تدخل تحت رسمه
~~لعدم وجود البيع في ثمر أو نبات ( قلت ) لعله أن يقول رحمه الله إن ذلك مما
~~ألحق بالباب لا أنه من الباب لأنه لم يطلق فيها عليها الجائحة والله أعلم .
~~PageV02P099 باب فيما يشترط فيه الثلث في وضعها .
# قال رحمه الله فيها هو فيما ييبس ويدخر ويترك حتى يجذ جميعه كان مما يخرص
~~أم لا كالنخل والعنب والزيتون انظره فهو ظاهر والله سبحانه أعلم .
~~PageV02P100 ( س ل م ) : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا
~~ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم .
# كتاب السلم قال الشيخ رضي الله عنه " عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة بغير عين
~~ولا منفعة غير متماثل العوضين " قوله : عقد معاوضة " تقدم للشيخ رحمه الله
~~أنه يدخل تحت البيع الأعم قوله " يوجب عمارة ذمة " أخرج به المعاوضة في
~~المعينات قوله " بغير عين " أخرج به بيعة الأجل قوله " ولا منفعة " أخرج به
~~الكراء المضمون وما شابهه من المنافع في الذمة قوله " غير متماثل العوضين "
~~أخرج به السلف قال الشيخ ms296 رضي الله عنه فيخرج شراء الدين والكراء المضمون
~~والقرض ( فإن قلت ) أما خروج القرض فقد بيناه قبل وكذلك الشراء المضمون
~~وأما بيع الدين فكيف يخرج من حده ( قلت ) كان يمر لنا في بيانه أن الشيخ
~~رحمه الله أخرج ذلك بقوله يوجب عمارة الذمة وكذا وجدته أيضا مقيدا عن بعض
~~المشايخ فعقد السلف أوجب عمارة ذمة وبيع الدين عقد قرر العمارة ولم يوجب
~~عمارة ذمة خالية من الدين وكان يمضي لبعضهم إن قال تمنع أن بيع الدين لم
~~يوجب عمارة ذمة بل أوجب عمارة ذمة لشخص لم تكن ذمة عامرة له بل كانت لغيره
~~ووقع الجواب بأن عقد السلم من خاصيته إيجاب عمارة ذمة مطلقة أي لم تعمر إلا
~~بسبب العقد وهذا إن سلم فإنه إنما عمر ذمة مقيدة فإن الذمة كانت عامرة وفيه
~~بحث ( فإن قلت ) ما موقع زيادة الشيخ التي زادها بعد إخراج الدين وهي قوله
~~وإن ماثل حكمه لأنه لا يصدق PageV02P101 عليه عرفا والمختلفان يجوز
~~اشتراكهما في حكم واحد ( قلت ) موقع هذا جواب عن سؤال كأن قائلا قال بيع
~~الدين شارك السلم في حكمه وكل ما شاركه في حكمه فهو سلم فبيع الدين سلم فلا
~~يخرج بل يدخل أما الصغرى فلأن السلم أوجب عمارة ذمة بغير عين ولا منافع
~~وبيع الدين المبيع فيه كذلك فقد شارك السلم في حكمه وأجاب رحمه الله بأنه
~~إنما أخرجناه منه لا يصدق على بيع الدين في عرف الشرع أنه سلم والرسم لما
~~غلب إطلاقه شرعا فالحد إنما هو للغالب ثم إذا سلمت المشاركة فلنا القدح في
~~الكبرى بأنها غير مسلمة لأنه لا يلزم من استواء المختلفين في حكم استواؤهما
~~في الحقيقة وهذا جلي ( فإن قلت ) ما هو الحكم الذي اشترك فيه السلم والدين
~~( قلت ) تقررهما في الذمة وأن المقرر قد يكون غير عين ولا منافع ولا يشترى
~~بدين وقد قررناه قبل وإذا كان بيع الدين لا يقال فيه سلم فلا يكون ناقضا
~~لطرد حده بما زاده في حده ( فإن قلت ) ما موقع ms297 قوله رحمه الله بعد ولا يدخل
~~إتلاف المثلي غير عين ولا هبة غير معين ( قلت ) موقع ذلك أنه وهم أن الحد
~~غير مطرد فلا يدخل ما ذكر لأن ذلك ليس بعقد معاوضة وهو جلي ولذا غير
~~العبارة هنا فتأمله وأورد بعض الطلبة على رسمه إذا رد المقرض غير القرض
~~فيلزم أن يكون سلما وليس كذلك مع أن الرسم يصدق على ذلك وعندي في صحة صدق
~~الرسم نظر لأن الرسم يقتضي أن ثم عوضين غير متماثلين وفي رد عين القرض لا
~~عوض ( قوله ) غير PageV02P102 متماثل العوضين عدول فلا بد من وجود عوضين
~~غير متماثلين لا سلب حتى يلزم عليه أنه أعم مما إذا لم يكن عوض أصلا أو
~~عوضان متماثلان وانظر إخراجه القرض بقوله غير متماثل العوضين مع حده للقرض
~~بما يأتي من قوله دفع متمول إلخ ( فإن قلت ) أورد على الحد أسئلة الأول
~~منها ما ذكره تلميذ الشيخ رحمه الله سيدي الفقيه الأبي قال قوله متماثل
~~العوضين حافظ فيه على الطرد فأخل بالعكس لأن في المدونة وسلمك ثوبا في مثله
~~كقرضك ثوبا في مثله المسألة وبيان إيراده أن مثل هذه سماها سلما والزيادة
~~تمنع دخولها فهل هذا صحيح ( قلت ) كان يمر لنا في جوابه أن تسمية ذلك سلما
~~مجاز بقرينة تشبيهه بالسلف فهو سلف لا سلم لأن حكم السلف ولازمه وخاصيته
~~موجودة فيه والسؤال الثاني ذكره الذمة وفيه تركيب في الحد وهو مخل بالتعريف
~~وقد اعترض الشيخ على كلام ابن الحاجب وغيره في كثير من مواضعه في ذكر
~~التركيب المصطلح عليه عند القوم .
# ( قلت ) وهذا وارد عليه رحمه الله إلا أن يقال الذمة يذكر حدها بعد بقريب
~~وكثيرا ما وقع للشيخ ذلك وفيه ما فيه ولما ذكر الشيخ سيدي الفقيه الأبي
~~رحمه الله أنه يخرج بقوله يوجب عمارة الذمة بيع الدين وقد قدمناه وقال
~~الشيخ إنما يخرج بيع الدين لأنه لا يسمى سلما في العرف قال والصواب ما قلنا
~~لأن السلم هو المعرف والمعرف لا يخرج به وما ذكره رحمه ms298 الله فيه بحث لا
~~يخفى لأن الشيخ رضي الله عنه لم يقل خرج ذلك لأجل ما ذكر PageV02P103 بل
~~الموجب للخروج ما ذكرناه من أنه ليس فيه إيجاب عمارة ذمة كما قررنا وإنما
~~ذكر الشيخ سبب الإتيان بما يخرجه فكأنه قيل له لأي شيء أخرجته بما ذكرته
~~فأجاب بأن عرف الشرع لا يطلقون عليه سلما والرسم المذكور إنما هو لما غلب
~~فيه الإطلاق الشرعي فتأمل ذلك تجده صوابا لا شك فيه وبحث تلميذه رحمه الله
~~لم يظهر بوجه ونقل الشيخ الوانوغي عن بعض الفقهاء أنه قال حد أصحابنا السلم
~~بأنه بيع معلوم في الذمة محصور بالصفة بعوض حاضرا وما هو في حكم الحاضر إلى
~~أجل معلوم فتأمل هذا مع رسم الشيخ رحمه الله تعالى والظاهر أنه لا يصدق إلا
~~على بيع الدين لقوله معلوم في الذمة والسلم ليس هو معلوم في الذمة وإنما هو
~~عقد يوجب عمارة ذمة فتأمل ذلك . PageV02P104 باب فيما يعتبر في عوض السلم
~~قال رحمه الله فيها مع غيرها اختلاف منافع عوضيه ما أشار إليه ظاهر لأن
~~المسلم والمسلم فيه إن اتحدا في الجنسية فإن اختلاف منفعتهما تصيرهما
~~كالمختلفي الجنس كجذع في مثله إن اختلفت منفعتهما جاز وكذا كبار الخيل في
~~كبارها إذا كان جوادا في غير جواد وكذلك الغنم في مثلها إذا كانت غزيرة
~~اللبن والله أعلم . PageV02P105 باب حد الكبر في الخيل قال بلوغها المنفعة
~~المقصودة وهو ظاهر . PageV02P106 باب في شروط السلم انظرها فيه فهي ظاهرة
~~منه . PageV02P107 باب ما يلزم فيه قضاء المسلم فيه من الجانبين قال ما
~~معناه حلوله بصفته وقدره مع يسر المدين . PageV02P108 ( ق ض ي ) : باب حسن
~~الاقتضاء والقضاء قال ما معناه " قضاؤه بأقل قدرا فقط من صنفه والقبض من
~~المدين جائز فهذا حسن اقتضاء وعكسه حسن قضاء " أشار بذلك إلى أن المسلم فيه
~~إذا حل بصفته وأعطى المدين أقل قدرا فهو حسن اقتضاء من صاحب الدين والمنتفع
~~هو المدين ولذا قال والقبض من المدين جائز وإن دفع المدين أكثر قدرا على
~~الصفة المذكورة ms299 فهو حسن قضاء والقابض للمنفعة صاحب الدين ولو قال رحمه الله
~~وبأقل قدر أو رداءة وفي عكس ذلك يكون قدرا أو جودة لكان حسنا لأنه قال وكذا
~~في صفتي الرداءة والجودة مع اتحاد القدر هذا ما يجوز في القضاء أو الاقتضاء
~~وأما إن كان أقل قدرا وأجود صفة فإنه لا يجوز لدوران الفضل وأما عكسه فقد
~~اختلف فيه وبحث هنا للشيخ رحمه الله مع شيخه حيث استشكل قولهم يجوز أخذ
~~الأدنى في الطعام قال فإنه غير ما في الذمة وإلا لزم قبوله وكونه غيره يوجب
~~كونه بيع طعام قبل قبضه وحاصل بحث شيخه وإشكاله أن يقال دائما إما أن يقال
~~بأن الأدنى مع غيره مما في الذمة مغاير لما في الذمة أم لا فإن كان مغايرا
~~لزم بيع الطعام قبل قبضه والتالي باطل وإن كان غير مغاير لزم جبر ربه على
~~أخذه والتالي باطل وبيان الملازمتين ظاهر واختار الشيخ رحمه الله القسم
~~الأول وقدح في الملازمة وذلك أنه قال بأنه مغاير ولا يلزم ما ذكر من البيع
~~لأن المغايرة أعم من ذلك بدليل إذا أخذنا أقل مما في الذمة فإنه مغاير لما
~~فيها ولا يلزم ما ذكر في ذلك من PageV02P109 كونه بيعا لأنا صيرنا الأدنى
~~صفة كالأقل منها إعطاء للجزء المعقول حكم المحسوس فيما لا خصوصية فيه لأحد
~~العوضين على الآخر هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله . PageV02P110 باب في
~~جواز اقتضاء غير جنس ما أسلم فيه قال رحمه الله ضبط ابن محرز جوازه بصحة
~~بيعه قبل قبضه قال فيمتنع وهو طعام وبصحة بيعه بالمقتضى فيمتنع ورأس المال
~~ذهب والمقتضى غير الطعام فضة وبالعكس انظر بقية كلامه منه رحمه الله والله
~~سبحانه أعلم وبه التوفيق . PageV02P111 ( ذ م م ) : باب في الذمة قال ابن
~~عبد السلام هي تقديري يفرضه الذهن ليس بذات ولا صفة لها وتعقبه الشيخ رحمه
~~الله بأنه يلزم أن يكون إن قام زيد ذمة وعرفها بأنها " ملك متمول كلي حاصل
~~أو مقدر " ثم قال فخرج عنه ما أمكن حصوله ms300 من نكاح أو ولاية أو وجوب حق
~~لقصاص أو غيره مما ليس متمولا إذ لا يسمى ذلك في العرف ذمة وإنما احتاج إلى
~~تعريف الذمة لأن السلم من شرطه أن المبيع فيه يتعلق بالذمة ( فإن قلت ) ما
~~معنى تعلقه بذمة أو قولهم المسلم فيه في الذمة ( قلت ) ذلك مجاز وما فيه من
~~الظرفية فيها تجوز لا شك فيه وإنما الذمة أمر تقديري وليس بذات قائمة يكون
~~فيها شيء ولا صفة حالة في موصوفها ولكنها من التقادير الشرعية التي صير
~~فيها المعدوم موجودا ( فإن قلت ) ما معنى الملك في الجنس هل المراد به
~~الشيء المتملك أو استحقاق التصرف في المتملك وهو الذي عرف به الملك بعد فإن
~~كان الأول فكيف يقال أن الذمة متملكة وإنما المتملك ما فيها لا هي وإن أريد
~~الاستحقاق المذكور في حد الملك فكذلك لأن الذمة ليست هي الاستحقاق ( قلت )
~~كان يعرض لي ذلك وكنت أقول صوابه ذات ملك متمول كلي لأن الملك مضاف إليها
~~أي ذات يضاف لها ملك أي استحقاق تصرف في متمول قوله كلي احترز به من الملك
~~الجزئي وهي القابلة للإلزام والالتزام والله أعلم بقصده ويقال أنه أطلق
~~الملك على الحق وفيه بحث وقصد بمتمول إخراج الأمور المتملكة الغير المتمولة
~~من PageV02P112 الحقوق غير المالية من حقوق النكاح أو وجوب القصاص ( فإن
~~قلت ) وما معنى قوله أو ولاية ( قلت ) يعني كولاية النكاح في الإعطاء
~~والجبر عليه لأنها حقوق غير مالية ( فإن قلت ) وما معنى قوله حاصل أو مقدر
~~( قلت ) لعله أشار إلى أن المتمول الكلي إما حاصل بالفعل أو بالإمكان وإنما
~~أخرج ما ذكر قال لأنه لا يسمى ذلك في عرف الفقهاء ذمة ( فإن قلت ) هل صوابه
~~أن يقال لأنه لا يسمى ذلك ذمة أو في ذمة ( قلت ) الصواب مما ذكر وانظر
~~القرافي في شرحه فإنه عرف الذمة بغير هذا ومن لازم الذمة أن المتقرر فيها
~~كلي لا جزئي وبنى الفقهاء عليه مسائل وأن مصيبة ما كان في الذمة قبل القبض
~~من المدين حتى ms301 يقبض ذلك صاحب الدين ( فإن قلت ) رسمه للدين غير منعكس بما
~~قال الغير في المدونة إذا اشترى سلعة بدنانير غائبة قال يضمنها إذا تلفت
~~وتعلقت بالذمة فالذمة هنا ملك متمول جزئي لا كلي لأن الدنانير معينة ( قلت
~~) قول ابن القاسم أن الضمان إنما هو مع شرطه لا في غير ذلك والغير كأنه
~~ألغى التعيين فالذمة متمول كلي فالحد يصدق عليهما معا والله سبحانه الموفق
~~للصواب . PageV02P113 ( ق ر ض ) : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على
~~سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم .
# كتاب القرض قال الشيخ رضي الله عنه " دفع متمول في عوض غير مخالف له لا
~~عاجلا " القرض هو السلف قول الشيخ دفع متمول صير جنس القرض دفعا ( فإن قلت
~~) فيه بحث لأنه صرح بأن القرض يخرج من حد المسلم بما زاده من القيد وإذا صح
~~ذلك صدق على السلف أنه عقد معاوضة ولأي شيء لم يقل عقد معاوضة على دفع
~~متمول إلخ ( قلت ) لعل الشيخ رأى أن القرض غلب في دفع ما ذكر فقصره على
~~الدفع .
# ( فإن قلت ) فإذا عقد عقدة القرض بينه وبين رجل فهل يقال بينهما قرض (
~~قلت ) إذا ثبت عرفا أنه غلب على الدفع فلا يقال إلا مجازا وإن صح أنه حقيقة
~~في معنيين فيكون الحد بقوله دفع غير منعكس لأنه خاص بالمعاطاة كما اعترض
~~بذلك الشيخ رضي الله عنه على من حد البيع بقوله دفع عوض في معوض والظاهر أن
~~السلف غلب على دفع المتمول وهو قصد الفقهاء في الاستعمال قوله " متمول "
~~أخرج به ما ليس بمتمول إذا دفعه فإنه ليس بقرض ولا يقرض مثل ذلك قوله " في
~~عوض " أخرج به دفعه هبة قوله " غير مخالف " أخرج به دفعه في المخالف فإنه
~~لا بد أن يكون مثليا قوله لا عاجلا " عطف بلا على حال مقدرة أي المتمول
~~المدفوع في عوض غير مخالف حالة كونه حالا أو مؤجلا لا عاجلا أخرج بذلك
~~المبادلة المثلية فإنها يصدق الحد عليها لولا الزيادة .
# ( فإن قلت ) أي شيء لم يقل ms302 حالا أو مؤجلا فقط ( قلت ) لأن PageV02P114
~~قوله لا عاجلا أخصر هذا يدل على أنه إذا كان مقدرا يوجبه الإعراب لا يخرج
~~ذلك عن الاختصار قال رحمه الله ويشمل الفاسد أشار إلى أن الحد للصحيح
~~والفاسد قال وإن أردت الصحيح زدت في آخر الحد فضلا فقط لا يوجب إمكان عارية
~~لا تحل متعلقا بذمة هذا كلامه رحمه الله فقوله تفضلا احترز به من قصد نفع
~~المسلف وأنه إنما قصد نفع المستسلف فقط لا نفعهما ولا نفع أجنبي لأن ذلك
~~سلف فاسد ولذا قال فقط وهو اسم فعل وتقدم معناه الفاء هل هي عاطفة أم لا
~~فيه ما مر ( فإن قلت ) قوله تفضلا إنما يخرج به النفع لنفسه والنفع لهما
~~وأما النفع لأجنبي ففيه التفضل عليه كالمتسلف ( قلت ) لا لأنه لم يقصد
~~المعروف وإنما يفعل ذلك في الأجنبي لجر نفع له قوله لا يوجب إمكان عارية لا
~~تحل أخرج به عارية الفروج في قرض الأبناء ولا يقال هذا على المشهور وابن
~~عبد الحكم أجاز القرض على رد المثل لأن ابن عبد الحكم إنما أجاز ذلك بشرط
~~ما ذكرنا ولذا قال الشيخ لا يوجب إمكان إلخ فتأمله ولذا قيل يجوز قرض الأمة
~~للمرأة ولذوي المحارم منها .
# ( فإن قلت ) هل يرد على حد الشيخ الأول دفع شاة معينة في شاة معينة وأن
~~رسمه غير مانع لأنه يصدق فيه القرض ( قلت ) يظهر أن ذلك يرد على لفظه ويرد
~~إذا باع شاة بشاة إلى أجل وهي معينة ولا بد من زيادة في الأول في عوض كلي
~~لأن من خاصته أنه لا بد أن يصح ضبطه بصفة كلية وهي متعلقة فيخرج من ذلك
~~تراب المعادن وغير ذلك من PageV02P115 الأرضين وعلى ذلك أجروا السلف في ماء
~~القواديس ( فإن قلت ) لم يقيد الشيخ رحمه الله متعلقه فهل يدخل في ذلك
~~السلف على معين فإذا دفع مالا على معين فهو عنده سلف كما ذكر ( قلت ) يصدق
~~فيه سلف ويأتي له متعلقه بعد فتأمله مع هذا الجواب والله أعلم وقد أشار ms303 إلى
~~المسألة بقوله وصحته فقصر تعلقه على مال بعينه تقدم نقل ابن سهل فيه في شرط
~~تعلق السلم بالذمة وذكر ما يؤخذ منها ذلك انظره ثم قال الشيخ رحمه الله ولو
~~قلنا مماثله بدلا عن مخالفه لم يشمل إلا ما شرط فيه رد المثل لامتناع
~~مماثلة الشيء نفسه وصحة غير مخالفة الشيء نفسه ( قلت ) موقع هذا الكلام كأن
~~سائلا سأل عن سر كون الشيخ أتى بغير مخالف ومماثل أخصر وهو مؤدى معناه .
# فأجاب رضي الله عنه بجواب حسن لأنه لو قال دفع متمول في عوض مماثل لكان
~~حده غير منعكس بما إذا دفع ثوبا ورده له بعينه فإنه يلزم قبوله وكان ذلك
~~قرضا ولا يصدق فيه أنه دفع متمول في عوض مماثل لأن الأول هو الثاني ومحال
~~أن يماثل نفسه لأن المثلين غيران ولا يرد ذلك على قوله غير مخالف لأن الشيء
~~يحكم عليه بأنه غير مخالف نفسه هذا موقع كلامه رحمه الله ونفع به وهنا
~~مسائل لولا الطول لجلبت منها ما يفهم به الحد طردا وعكسا لكثرة أمثلتها (
~~فإن قيل ) صورة السلم التي في المدونة وأوردت نقضا على حد السلم في قولها
~~وسلمك ثوبا في مثله إلخ هل ترد على رسمه في القرض ( قلت ) لا ترد بل هي
~~صورة من صور PageV02P116 السلف كما تقدم في تأويلها المانع من نقضها على
~~السلم وقالوا هنا للمقرض رد عين القرض ما لم يتغير فتأمله ونقل الشيخ عن
~~شيخه ابن عبد السلام رحمهما الله تعالى أن حقيقة القرض معلومة للعامة فضلا
~~عن الخاصة هذا كثيرا ما يقوله الشيخ المذكور على جلالة قدره ورسوخه في علمه
~~ويرد عليه تلميذه رحمه الله ورضي عنه برده الصائب وكلامه اللازب وقد رد به
~~مرارا في مواضع توجب إعادتها تكرارا وقد قدمنا مثلها مرارا وزاد هنا في
~~تمام رده إن قال وأشياء كثيرة معلومة من حيث وجودها ضرورة عسير علمها من
~~حيث كونها معقولة كالأمر والنهي معلومان للعوام من حيث وجودهما لا من حيث
~~معقوليتهما .
# ( فإن قلت ) الشيخ ms304 رحمه الله لما ذكر حد القرض الصحيح زاد ما رأيته وقد
~~علمت أن الفساد فيه أعم مما ذكر من صورة الفساد ولا يخفى ذلك من مسائله (
~~قلت ) يمكن الجواب بأنها كلها ترجع بالمعنى لما ذكره في حده والله أعلم
~~وينفعنا به بفضله ( فإن قلت ) حد القرض الأول يعم الصحيح والفاسد كما ذكر
~~وصور الفساد فيه كثيرة فإن وقع لأي شيء يرد ( قلت ) اختلف في ذلك على قولين
~~ويعبرون عن ذلك في إقرائهم بقولهم هل يرد إلى فاسد أصله أو صحيح نفسه هذه
~~أحسن عبارة فيه انظر الشيخ رحمه الله ومعناها هل يكون فيه القيمة أو المثل
~~وانتقدها بعضهم بأن قال كيف يرد الفاسد لفاسد أصله فيلزم أن يصحح الفاسد
~~بالفاسد قال الشيخ رحمة الله عليه وكنت أجيبهم بأن قولهم ذلك على حذف
~~PageV02P117 مضاف دل السياق عليه تقديره إلى صحيح فاسد أصله قال والتصريح
~~به أن حمل الكلام عليه أصوب من عبارة ابن الحاجب في قوله بناء على أن
~~المستثنى الفاسد يرد إلى صحيح أصله أو صحيحه قال رحمه الله وإنما قلنا أصوب
~~من هذه لتعذر صدق ظاهرها لأن ظاهرها رده إلى نفس صحيح أصله وصحيح أصله إنما
~~هو إمضاؤه بالثمن المسمى فيه وهذا في القرض الفاسد متعذر تصورا وتصديقا
~~فتأمله وانظر ابن عبد السلام وابن هارون والله أعلم ( فإن قلت ) إن قلنا
~~بالحد الثاني فيقال يرد على رسمه إذا سلفه درهما قصدا للتفضل ثم رد عليه
~~أكثر عددا حسن قضاء فإنه لا يجوز ( قلت ) لقائل أن يقول السلف في أصله جائز
~~وإنما وقع الفساد في الاقتضاء فقط .
# ( فإن قلت ) إذا أخره بدين قد حل فهو سلف وليس فيه دفع لأن من أخر ما وجب
~~له عد مسلفا اتفاقا ومن قدم ما لا يجب عليه عد مسلفا على المشهور ( قلت )
~~يقال إنما ذلك تقديرا لا حقيقة فلو قال دفع متمول تحقيقا أو تقديرا لكان
~~أحسن وأجمع وقد تقدم لنا ذلك والله سبحانه الموفق للصواب رحمه الله ونفع به
~~بمنه وله أن ms305 يقول إن هذه الصورة حكمها حكم السلف لا أنه سلف حقيقة ولقائل
~~أن يورد على قوله صحيح أصله أو فاسد أصله ما وقع في المدونة إذا أقرض رطلا
~~من خبز الفرن برطل من خبز التنور فإن ذلك لا يجوز كذا وقع فيها لأن التحري
~~في ذلك لا يجوز وإنما يتحرى في الدقيق وهو قرض فاسد والمسألة وقعت في
~~المدونة واستشكل أصلها ابن محرز PageV02P118 فهذه صورة من صور الفساد في
~~القرض ولا ترجع إلى ما ذكر الشيخ من كون أنها ترجع إلى صحيح النفس أو فاسد
~~الأصل إذا وقعت إلا أن يقال بأن الحكم كذلك فينظر ما وقع للشيوخ فيها بعد
~~وقوعها والله أعلم . PageV02P119 باب في متعلق القرض قال رحمه الله متعلق
~~القرض " ما صح ضبطه بصفة كليا " قال الشيخ فيخرج كما قاله اللخمي وغيره
~~تراب المعادن والصواغين والدور والأرضون قال الشيخ ومنها عندي قرض قوادس
~~قفصة ونحوها لأنها قدر ماء عين بقدر من أصلها كقولها في شرب يوم أو يومين
~~من كل شهر من عين هذا راجع لكونه متعلقا بذمة من جزء أو من أرض معينة ولهذا
~~وقعت به الشفعة في بعض أحواله والأرض لا تقرض وأجاب عن فتوى ابن رشد بقرض
~~ماء ليلة بأن ذلك في ماء فخرج عن أصله ولذا لم يقيده في النهر وفتوى بعضهم
~~بجوازه في القوادس لا أعرفه نصا ولا تصريحا ثم ذكر مسألة القرية وأسلم في
~~طعامها وفرق الشيخ بينهما بأن الطعام الأصل جواز السلم فيه والأرض الأصل
~~منع القرض فيها انظره وهو ظاهر وكان يمر لنا أن الجاري على قول أشهب بجواز
~~السلم في الفدادين الجواز في قرض الماء المذكور لأن ما جاز السلم فيه إلا
~~الجواري جاز قرضه قال ابن الحاجب يجوز قرض ما يثبت سلما إلا الجواري وهذه
~~الكلية صحيحة بقيد استثنائها وكان يمر لنا في الجواب صحة جواب الشيخ في
~~مسألة السلم في طعام القرية .
# ( فإن قلت ) لما ذكر الشيخ ابن عبد السلام رحمه الله كلام ابن الحاجب في
~~هذه ms306 الكلية قال والظاهر أن الكلية التي ذكرها ابن الحاجب مطردة منعكسة غير
~~أن العكس لا يحتاج فيه إلى استثناء قال ومن قال بعدم العكس في هذه الكلية
~~وزعم أن جلد الميتة المدبوغ يصح قرضه ولا يصح أن يسلم فيه فهو PageV02P120
~~غير صحيح بكل اعتبار فما معنى عدم صحة ما ذكر بكل اعتبار ( قلت ) كان يمر
~~لنا فيه تردد في فهمه ويمكن فهمه أن الكلية المذكورة عكسها ما ثبت قرضه
~~يجوز سلفه على غير اصطلاح المنطقيين ولا يحتاج فيها إلى الاستثناء المذكور
~~في أصلها ثم نقل الشيخ أن قائلا زعم أن العكس فيها لا يصح لنقضها بجلد
~~الميتة فكان ابن عبد السلام صوب هذا وأن العكس فيها لا يصح بكل وجه لا إن
~~ذكر الاستثناء فيها ولا إن لم يذكر . PageV02P121 ( ق ص ص ) : باب المقاصة
~~قال رضي الله عنه " متاركة مطلوب بمماثل صنف ما عليه لما له على طالبه فيما
~~ذكر عليهما " وفي نسخة متاركة مطلوب مثل صنف ما عليه لما له على طالبه فيما
~~ذكر عليهما ماليا قوله " متاركة " مصدر من تارك وذلك مناسب للمقاصة لأنها
~~من فاعلين وكل واحد قد ترك الطلب لوصوله إلى حقه بما في ذمته فحسن من الشيخ
~~التعبير بالمتاركة قوله " مطلوب " يصح أن يكون معمولا وفاعلا وطالبه وإن
~~كان مرفوعا فهو مفعول وإن كان منصوبا فهو فاعل قوله " بمماثل " متعلق
~~بمطلوب ولما له متعلق بمماثل وعلى طالبه يتعلق بالصلة قوله " مماثل " صفة
~~قوله " صنف " فاعل بمماثل أي مماثل في الصنفية فيخرج به المختلفان جنسا أو
~~نوعا فإن المقاصة في ذلك لا تصح ولا تجب فإن تماثلا في الصنفية واختلفا في
~~صفة الجودة والرداءة ففيه تفصيل وخلاف معلوم باعتبار حلول الأجل وعدمه
~~واشترط الشيخ في المقاصة المماثلة في الصنفية فقط وقد قيل إن وقع اختلاف في
~~المقدار والصفة فلا تصح المقاصة وربما يشكل كلام الشيخ رحمه الله هل أراد
~~عموم المتفق عليه والمختلف فيه والمشهور وغيره أو مراد الخصوص في الحد وفيه
~~بحث .
# قوله " فيما ذكر ms307 " إلخ يتعلق بمتاركة أخرج به المتاركة في غير المذكور
~~هذا الحد الأول الذي رأيت في نسخة والحد الثاني قريب منه بزيادة ماليا في
~~آخره ولعل ذلك أخذه من كلام الشيخ في قوله وإلا زيد إلخ ولنذكر كلامه في
~~قوله ولا ينتقض طرده بمتاركة متقاذفين PageV02P122 حدهما أو طلبهما على شرط
~~ثبوت الحد بالحكم به ومعنى ذلك أنه إذا أورد على الحد في عدم طرده متاركة
~~رجل رجلا طلب حد صاحبه وقد قذف كل واحد منهما صاحبه فلا يرد ذلك وبيان توهم
~~إيراده أن الحد يصدق فيه متاركة مطلوب بمماثل صنف ما عليه لما له على طالبه
~~فيما ذكر عليهما لأن الحد مماثل للحد وكل واحد طالب لصاحبه بمثل ما يطلبه
~~به الآخر فمتاركة ذلك مقاصة .
# ( فإن قلت ) لم زاد الشيخ رحمه الله على شرط ثبوت إلخ ( قلت ) لعله أشار
~~رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفع به إلى أن القاذف إذا قذف فهل ثبت عليه الحد
~~بقذفه كحق ثبت من مال أو أن الحد لا يثبت له الحق فيه إلا بحكم الحاكم فإن
~~قلنا بالأول كان متعلق المتاركة الحد وإن قلنا بالثاني كان متعلقها طلب
~~الحكم بالحد لا الحد وهذا ظاهر من فهم لفظه إلا أن الخلاف المشار إليه
~~المفهوم منه لم نره في فصل القذف وإنما رأيت هل هو حق لله أو لآدمي انظره
~~قوله ولا بمتاركة متجارحين جرحين متساويين لأن المتماثلين عرفا لا لغة ما
~~صح قيام أحدهما بدل الآخر وهذا لا يصدق على حدي القذف ولا طلبهما ولا على
~~الجرحين للإجماع على أن أحدهما لا يصح بدل الآخر وإلا زيد ماليا هنا مثل ما
~~قدمنا في القذفين وأجاب الشيخ بأن ذلك لا يرد على الحد ولا يدخل فيه لأن
~~المماثل هنا المراد به المماثل العرفي لا اللغوي والمماثل العرفي هو الذي
~~يصح أن يقوم مقام صاحبه والمماثل صنف ما عليه لما له في الأموال فلا
~~PageV02P123 يصح أن ينوب كل منهما عن الآخر لأن من خاصة المماثلة ذلك
~~فاستغنى عن ms308 ذكر المال لأجل ما يستلزمه وهو المماثلة وأما في غير الأموال
~~فلا ثبوت لصحة النيابة فلا تثبت المماثلة العرفية لنفي خاصيتها ونفي
~~خاصيتها بالإجماع ذكر ثم قال وإلا إلى آخره إن لم تسلم هذه القاعدة في
~~المماثلة فيزاد ما ذكر حتى يطرد الحد .
# ( فإن قلت ) هل يرد على الشيخ رضي الله عنه أن يقال هذه عناية في الحد
~~وإبهام فيه لأن غاية ذلك إن أوجب الاشتراك في المماثلة ( قلت ) لا يرد ذلك
~~عليه لأن العرف مقدم على استعمال اللغة فلا إبهام بل إفهام ثم قال الشيخ
~~رحمه الله وقولنا ما عليه خير من لفظ الدين أشار بذلك إلى سؤال عليه كأنه
~~قيل له لأي شيء لم تقل لفظ الدين وهو أخصر مما عليه قال في الجواب لأن ما
~~عليه أعم والدين أخص فلو عبر بالدين لما دخلت عليه النفقة والكتابة وقد صرح
~~فيهما بالمقاصة وهذا يدل على ملاحظة الألفاظ المختصرة التي يتم الجمع فيها
~~والمنع وإن فاد ذلك غيرها ( فإن قلت ) قد قال الفقهاء إن المقاصة مستثناة
~~من بيع الدين بالدين وإذا صح ذلك وقد حد الشيخ بيع الدين بما يناسب جنسه
~~فإنه قال بيع شيء إلخ فما سر كونه قال متاركة في جنس المقاصة ( قلت ) تقدم
~~لنا لعل المقاصة صارت لقبا على المتاركة شرعا وذلك يستلزم بيع الدين وفيه
~~نظر ثم أن الشيخ أشار إلى فائدة رحمه الله وأنه وقع في المدونة في بيوع
~~الآجال في مثل ذلك أن المقاصة جائزة PageV02P124 قال فيجب تفسير المدونة
~~بالجواز الأعم من الوجوب لا بالجواز الأخص الذي هو قسيمه لأنا لو حملنا
~~المدونة على الجواز الأخص لكان فيها أن المقاصة غير واجبة والمشهور وجوبها
~~فيجب تأويلها بما ذكره .
# ( فإن قلت ) كثيرا ما يقول الشيخ رحمه الله المشهور قد لا يتقيد بها
~~ويكون المشهور في غيرها خلافا للمغاربة ( قلت ) ذلك حيث يتعين النص ويتعذر
~~التأويل وإن أمكن فيجب لوجوب الأصل المشهور ثم قال ومن نحو هذا يقع في
~~المدونة ما هو من القواعد العقلية ms309 للمشاركة في علومها أو لفطرة سنية وهذا
~~حق لأن المشاركة في العلوم لمن يريد الفهم على حقيقته الجاري على أصول
~~الشريعة والقواعد العقلية واجب سيما مع تعرض المتأخرين إلى كثير من المسائل
~~يجريها على قواعد أصولية ومسائل منطقية وكلمات عرفية والله سبحانه يعرفنا
~~قدرنا ويعلمنا ما جهلنا وينفعنا بما علمنا . PageV02P125 ( ر ه ن ) : بسم
~~الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم .
# كتاب الرهون قال الشيخ رضي الله عنه " الرهن مال قبضه توثق به في دين "
~~قوله " الرهن " الرهن في اللغة اللزوم والثبوت فما ثبت ولزم فهو رهن وفي
~~الشرع أخص وقوله رحمه الله " مال " جنس مناسب للرهن لأن الرهن بمعنى
~~المرهون ( فإن قلت ) لأي شيء عرف الشيخ الاسم وترك المصدر وقد عرف الأمرين
~~في الزكاة وغيرها وحقه هنا كذلك لأن الرهن يصدق على إعطائه وهو المصدر (
~~قلت ) قد قدمنا أن الشيخ ربما وقع له ذلك وتقدم جواب فيه عنه وذلك أنه إذا
~~استعمل معنى في عرف الشرع فإنما يحمل على ذلك المعنى فإن صح استعماله في
~~غيره عرفهما وهنا قد ذكر بعد أن إطلاقات المتقدمين والمتأخرين على المرهون
~~أنه رهن ولذلك رد على ابن شاس بعد في كونه صير المرهون ركنا فلذا اقتصر على
~~ما ذكر ( فإن قلت ) وكيف اعترض هنا على ابن الحاجب بأن رسمه إنما يتناول
~~المصدر وهو غيره ( قلت ) هذا لا يدل على استعمال الرهن في المعنيين إذا
~~تأمله والله أعلم ويصح رده على ابن الحاجب بما ذكره قوله " قبضه " هذا أشار
~~به إلى أن الرهن يتقرر من غير قبض وهو مذهب مالك رحمه الله وإن وقع منه صحة
~~التوثق به قوله " في دين " أشار بذلك إلى أنه لا يصح أن يكون الرهن في معين
~~وإنما يصح أن يكون في دين والدين لا يتقرر في المعينات ( فإن قلت ) إذا صح
~~له ذلك فقد يقال أن حده غير منعكس لأنه وقع PageV02P126 في كتب الفقهاء أن
~~الرهن يصح في العارية وإطلاقاتهم تدل على الحقيقة ms310 كما تقدم ( قلت ) الجواب
~~عن ذلك بأن الرهن المذكور لم يكن في المعين وإنما ذلك في قيمته إذا هلك
~~وكان مما يغاب عليه بذلك تأولوا ما وقع لهم وهو صحيح ( فإن قلت ) الشيخ
~~رحمه الله ورضي عنه ذكر بعدما يوجب إشكالا على فهم السامع في حده هنا فإنه
~~قال المرهون فيه مال كلي لا يوجب الرهن فيه إلى آخر حده على ما سيأتي فقال
~~قولنا مال دون دين في الذمة ليشمل الكتابة ويخرج بالكلي المال المعين فظهر
~~لي حين الإقراء في حد الشيخ رحمه الله إن قلت إن صح حد المرهون فيه فذلك
~~يوجب عدم عكس حد الرهن وإن صح ما هنا من ذكر الدين أبطل ما يأتي له فيما
~~قرره ( قلت ) ثم قال الشيخ رحمه الله فتخرج الوديعة بقوله توثق به ( قلت )
~~يمكن جوابه أن يقال بأن الدين هو أعم يقابل ما كان معينا وكونه في الذمة
~~أخص فلا يصدق على الكتابة أنها في ذمة على ما قرره ابن عبد السلام في قول
~~ابن الحاجب الدين في الذمة وشرح به كلامه وأن الكتابة يصدق عليها دين ولا
~~يصدق عليها أنها في الذمة فصح على هذا صدق حده في الرهن على الكتابة لقوله
~~دين ولم يقل دين في الذمة ولما صحح الشيخ رحمه الله أن الكتابة يصح الرهن
~~فيها عدل عن كلام ابن الحاجب هنا وذكر مال كلي بقي أن يقال إذا صح إدخال
~~الكتابة تحت الدين في حد الرهن فهلا اقتصر على الدين هنا وعدل عن قوله مال
~~كلي والدين أخصر من هذا وهذا الاعتراض به PageV02P127 خفيف ثم قال الشيخ
~~رحمه الله فتخرج الوديعة يعني بقوله توثق به قوله والمصنوع بيد صانعه فإنه
~~كذلك لم يقبض للتوثق قوله وقبض المجني عليه عبدا جنى عليه يعني يخرج أيضا
~~بذلك لأنه لم يقبض للتوثق من أصله ثم زاد جوابا عن سؤال مقدر فيقال العبد
~~الجاني والمصنوع شاركا الرهن في الاختصاص بعد القبض وإذا صح ذلك كانا رهنا
~~وهذا سؤال تقدم نظيره ms311 في السلم وكأنه ذكر الصغرى من الأول وحذف الكبرى
~~للعلم بها فالصغرى العبد الجاني والمصنوع شاركا الرهن في الاختصاص بعد
~~القبض وكل ما كان كذلك كان رهنا فالنتيجة اللازمة على ذلك أنهما رهن فأجاب
~~بما تقدم من أن المختلفين قد يشتركان في حكم أعم ولا يوجب ذلك التماثل وهذا
~~قدح في الكبرى فيمتنع صدقها كلية فتأمله وتأمل هذا الكلام مع ما ذكره بعد
~~في خاصية الرهن ( فإن قلت ) النسخة التي رأيناها وجرت في مجالس أشياخنا ما
~~ذكرناه ورأيته منسوبا عن الشيخ أنه قال قبض مال توثق به في دين أو للتوثق
~~في دين ( قلت ) هذه النسخة لم تثبت عنه ولعلها من ابتكار مجالسه قال الشيخ
~~الوانوغي في تعليقته من تلامذته رحمه الله لا خفاء في إشكال تعرف شيخنا
~~للرهن قال ما معناه أما ما حاصله قبض مال للتوثق إلخ فقد علمت أن هذا إنما
~~يشمل ما هو مقبوض ولا خلاف أن القبض عندنا ليس من حقيقة الرهن وأما ما
~~حاصله مال مقبوض إلخ فقد علمت أن هذا الرسم إنما يصدق على المرهون وحقيقة
~~الرهن أمر آخر وراءه وهو قولنا عقد PageV02P128 لازم لا ينقل الملك قصد به
~~التوثق في الحقوق أو ما يقوم مقام ذلك ( قلت ) هذا معنى كلامه أما محصول ما
~~ذكره في الرسم الأول فقد قدمنا أن ذلك لم يثبت في مختصره بل في كتابه ما
~~ينفيه رأسا وأن الرهن عنده عرفا إنما هو المرهون وإن قصد أن محصول حده في
~~المختصر يرجع إلى أحد معنيين فليس كذلك بل معناه ما قررنا به كلامه أولا
~~ولا يحتمل غيره وقوله وحقيقة الرهن وراء هذا فيه سهو عن كلام الشيخ فيما
~~ذكرناه عنه وأنه سيأتي له الرد على ابن شاس والله سبحانه الموفق للصواب
~~قوله ولا تدخل الوثيقة إلخ يعني لأجل قوله مال ثم قال الرهن إذا اشترطت
~~منفعته لا يخرج عن الحد لأن شرطها لا ينافي القبض للتوثق وهو ظاهر إلا أن
~~يقال ما اشترطت منفعته مما يغاب عليه هل ms312 يضمنه أم لا فعلى من يقول بعدم
~~الضمان كأنه غلب باب الإجارة فصير اشتراط المنفعة ينافي القبض للتوثق ( قلت
~~) وهذا الأصل فيه خلاف وأشار ابن يونس إلى ذلك ولعل الشيخ لم يراع ذلك
~~وتقوى عنده القول الآخر أو يقول عدم الضمان لا ينافي القبض للتوثق ( فإن
~~قلت ) إذا اشترى سلعة وحبسها في الثمن أو ما شابه ذلك من الصناع إذا أمسكوا
~~ما وقعت فيه الصنعة للثمن فإن ذلك لا يسمى رهنا فيكون الرسم غير مطرد لأن
~~الرسم يطلق على ذلك ( قلت ) له أن يقول رحمه الله معنى قولنا مال قبضه توثق
~~به في دين أن أصل القبض لذلك وفيه نظر لا يخفى ولا يقال المراد القبض الحسي
~~لذلك لأنه لا يلزم عليه خروج ما إذا PageV02P129 كانت عند رجل وديعة فرهنها
~~صاحبها عنده في دين فإن هاهنا ليس قبضا حسيا لذلك ( فإن قلت ) إذا ارتهن
~~مسلم خمرا من ذمي هل يصدق الرسم فيه ( قلت ) يصدق ذلك لأن الرهن أعم من
~~الفاسد وغيره وقد أطلق على ذلك رهنا فيها وأما لو كان راهن الخمر مسلما
~~فيظهر أنه لا يصدق عليه رهنا لأن الخمر ليس بمال شرعي للمسلم ( فإن قلت )
~~إذا أعطى مدين سلعة لرجل يبيعها ويقتضي من ثمنها مما على المدين ففلس
~~المدين قبل البيع قال مالك هو أسوة الغرماء ولا يكون رهنا كما وقع في
~~المدونة إذا قال أنفق على الرهن على أن نفقتك منه والرسم يصدق على ذلك لأن
~~السلعة المقبوضة يصدق عليها أنها مال إلخ فيكون الحد غير مطرد ( قلت ) هذا
~~الأصل فيه خلاف وهو هل لا بد من دلالة الرهن مطابقة أو ولو كان ذلك التزاما
~~انظر ذلك فيكون كلام الشيخ جاريا على قول أشهب فقط وفي ذلك نظر والأظهر أن
~~هذه الصور يصدق عليها رهن ومعنى كلام مالك في قوله رهنا أي ليس رهنا يختص
~~به فالمنفي إنما هو الاختصاص لا أصل الرهنية فيكون غايته رهنا فاسدا والحد
~~يصدق على الصحيح والفاسد والله الموفق ثم نقل الشيخ ms313 لفظ ابن الحاجب في حده
~~في قوله إعطاء أمر وثيقة بحق فقال فنقضه ابن هارون بثلاثة أمور بالحلف لذي
~~حق على الوفاء به والحميل به والإشهاد وأجاب الشيخ ابن عبد السلام بمنع
~~دخول ما ذكر تحت الحد قال لأن لفظ إعطاء يقتضي حقيقة دفع شيء ما قال ولفظ
~~وثيقة يقتضي صحة رجوع ذلك الشيء ليد PageV02P130 الدافع إذا أخذ حقه ولا
~~يصح الرجوع في الحميل ولا في اليمين والوثيقة وإن صح ذلك فيها فلا يلزم
~~ردها بعد الاستيفاء هذا معنى ما أشار إليه ورد الشيخ رحمه الله ذلك بأن
~~قوله لفظ إعطاء يقتضي حقيقة دفع شيء إن أراد دفعا حسيا بطل ذلك بقولنا
~~إعطاء عهد الله والأصل الحقيقة وإن أراد الأعم منه ومن المعنى فقد دخل ما
~~وقع النقض به وإن سلمنا أن المراد الحسي فإنه يبطل عكسه برهن الدين قال
~~وقوله لفظ الوثيقة إلخ مردود لأنه لا يلزم من نفي لزوم رد الوثيقة نفي صحة
~~الرد لأن نفي اللزوم أخص واللازم عنده إنما هو الصحة حسبما صرح به قال
~~الشيخ ويتعقب رسم ابن الحاجب بأنه لا يتناول الرهن بحال لأنه اسم والإعطاء
~~مصدر وهما متباينان وما ذكره صحيح كما قدمنا ( قلت ) هذا معنى ما أشار إليه
~~أما الرد الأول ففيه بحث في قوله والأصل الحقيقة وقد قدمنا أن ذلك يلزم منه
~~الاشتراك والمجاز مقدم عليه وقد سلم أنه حقيقة في الحسي وزاد إطلاقه في
~~المعنوي فتنتفي حقيقته فيه إلا بنص لغوي وأما ما أورده على العكس من خروج
~~رهن الدين فصحيح وأما الرد الثالث فصحيح وبحث لازم وكأن الشيخ سلم أن
~~الوثيقة بعد الاستيفاء لا يجب ردها بل يجب إبطالها وقد ذكر بعد خلافا في
~~ذلك وما رد به على ابن الحاجب أخيرا تقدم فراجعه والله سبحانه أعلم .
~~PageV02P131 ر ه ن ) : باب صيغة الرهن قال الشيخ " ما دل على خاصته وهي
~~اختصاص من حيز له به عن سواه " قوله " ما دل على خاصته " ما دل جنس وظاهره
~~أعم من المحدود ms314 وهو الصيغة ولا يكون أعم حتى يدخل في ذلك غير الصيغة في
~~الرهن ويخرج غير صيغة الرهن بالخاصية المذكورة وقوله " وهي اختصاص " إلخ
~~تفسير للخاصية ( فإن قلت ) المراد بالصيغة اللفظية أو ما هو أعم وما فسر به
~~يصدق على غيرها ولذا قال ابن الحاجب وأمر الصيغة كالبيع ( قلت ) يظهر أن
~~المراد الصيغة اللفظية وقد رد كلام ابن الحاجب بعد نقله عن ابن القاسم أن
~~لفظ الرهن لا بد منه بأن قال لا يخفى على منصف إجماله ( فإن قلت ) أي شيء
~~يعين الدليل أنه لفظ وصيغة والدليل أعم ( قلت ) فيقدر اللفظ الدال والسياق
~~يدل عليه وفيه نظر وقد قال خليل وفي افتقار الرهن للفظ مصرحا به تأويلان (
~~فإن قلت ) وهل تدخل دلالة الالتزام أو لا بد من المطابقة ( قلت ) المسألة
~~فيها خلاف بين ابن القاسم وأشهب والرسم لما هو أعم فتأمله وتأمل ما عورض به
~~قولهما وتأمل ما قدمه في الجواب عن الحائز والمصنوع فإنه هنا صير خاصية
~~الرهن الاختصاص بالحوز عمن سواه وذكر قبل أن ذلك حكم أعم لا أنه أخص .
~~PageV02P132 ( ر ه ن ) : باب المرهون يظهر من الشيخ رحمه الله أن الرهن
~~والمرهون عرفا بمعنى واحد لأنه حد أولا الرهن بأنه مال إلخ ثم ذكر هنا ردا
~~على ابن شاس في قوله إن ركن الرهن المرهون قال الشيخ ( قلت ) هو مسمى الرهن
~~في إطلاقات المتقدمين والمتأخرين فكأنه يقول رحمه الله فلا يصح ما ذكره
~~لأنه لو صح قوله أنه ركن للرهن لزم أن الشيء يكون جزء نفسه والتالي باطل
~~لإحالته ، بيان الملازمة أن الإطلاق المذكور يدل على ترادفهما اصطلاحا ،
~~وهو الذي حددناه بقولنا : مال فتأمل ذلك . PageV02P133 ر ه ن ) : باب في
~~شرط الرهن قال رحمه الله عن ابن شاس شرطه أن يكون مما يمكن أن يستوفى منه
~~أو من ثمنه أو ثمن منافعه قوله مما يمكن أن يستوفى منه يعني بالإمكان
~~الشرعي والاستيفاء منه إذا كان مماثلا للدين ففيه جواز رهن ما لا يعرف
~~بعينه بشرطه على ما سيذكره ms315 بعد قوله أو من ثمنه يعني أنه بياع لأجل القضاء
~~قوله أو ثمن منافعه يعني إذا كانت المنفعة مخالفة للدين ( فإن قلت ) لما
~~ذكر الشيخ رحمه الله قول ابن شاس هذا قال بعده ( قلت ) فيها يجوز ارتهان ما
~~لا يجوز بيعه في وقت ويجوز في وقت قوله لا يجوز لمسلم ارتهان خمر إلى آخر
~~ما ذكر فهل ذلك يدل على رضاه بما ذكره من الشرط وما أشار إليه من مسائلها
~~يشهد له ( قلت ) كذا يظهر منه وفيه ما يتأمل والله أعلم . PageV02P134 ( ر
~~ه ن ) : باب المرهون فيه قال الشيخ رحمه الله " مال كلي لا يوجب الرهن فيه
~~غرم راهنه مجانا بحال " قال فقولنا مال دون دين في الذمة ليشمل الكناية
~~وهذا تقدم إشكاله مع ما قدمه وسلمه في حد الرهن قال ويخرج بالكلي المال
~~المعين ثم أقام البرهان على امتناع الرهن في المال المعين كأنه يقول لو صح
~~الرهن في المعين لأدى ذلك إلى أحد المحالين إما انقلاب حقيقته أو انقلاب
~~حقيقة الرهن وكل ذلك محال بيان الملازمة أنه إن وقع هلاك المعين ولم يكن
~~مضمونا فإن استوفينا المعين من الرهن فقد أبطلنا حقيقة المعين لأن المعين
~~لا يقضى عنه بشيء وقد وقع القضاء من الرهن هذا خلف وإن لم يقع الاستيفاء من
~~الرهن بطل كون الرهن متوثقا به لأن فائدة توثقه القضاء منه وإذا بطلت
~~خاصيته بطلت حقيقته هذا خلف فصح بطلان التالي المذكور وبيان الحصر في
~~المتصلة بمنع الخلو قال الشيخ رحمه الله وقولنا لا يوجب إلخ لتدخل الكتابة
~~بالنسبة إلى المكاتب لا بالنسبة إلى غيره قال وهذا لأن الرهن بها يصح من
~~المكاتب لا من أجنبي لأنه من المكاتب لا يوجب عليه غرما مجانا بحال لأنه إن
~~رد الكتابة دون الرهن أو به لم يوجب عليه غرما مجانا بحال وإن عجز فكذلك
~~لأنه بعجزه صار ملكه ملكا لسيده ضرورة نفد انتزاع السيد ماله وهذا لا يصدق
~~عليه الغرم مجانا بحال وأخذ الرهن في الكتابة من أجنبي يوجب ms316 على الراهن
~~غرما مجانا في حالة عجزه بعد أخذ الرهن فيما فيه رهن أو بعضه PageV02P135
~~ضرورة أنه لا رجوع للراهن على المكاتب لأنه لم يعامله ولا على سيده لأنه
~~إنما أخذه منه في الكتابة وهو لا يرد ما أخذ منها لعجز المكاتب فالحاصل أنه
~~إنما زاد قوله " لا يوجب " إلخ ليكون حده جامعا مانعا لأنه لو لم يزدها كان
~~حده غير مانع لدخول رهن الأجنبي في الكتابة ولما ذكرها أخرج رهن الأجنبي
~~لأن رهن الأجنبي فيها يؤدي إلى الغرم مجانا بخلاف رهن المكاتب في كتابته
~~فإنه لا يؤدي لذلك وبين ذلك أحسن بيان رحمه الله ونفع به وينبغي على ما
~~قرره رضي الله عنه أن يقال أنه لا بد من التفصيل في الرهن في الكتابة فمن
~~قال لا رهن فيها مطلقا فقد أخطأ ومن قال بالرهن مطلقا فقد أخطأ والحق فيها
~~التفصيل وهذا مما يجب فيه التفصيل وهي مسائل معلومة كمسائل البرادعي وغيرها
~~والله سبحانه الموفق للصواب وهو أعلم وبه سبحانه التوفيق . PageV02P136 باب
~~في صفة قبض الرهن فيما ينقل وضبطه فيما لا ينقل قال رحمه الله في الأول
~~ناقلا عن المازري بنقل التصرف فيه عن راهنه لمرتهنه ما ينقل بنقله تحت يده
~~وقال في الثاني بصرف التصرف فيه عن راهنه لمرتهنه وهنا مسائل يطول جلبها
~~انظره فيها والله الموفق وخاصة الرهن هي اختصاص المرتهن به بذلك فسرها رحمه
~~الله انظره . PageV02P137 ( ح و ز ) : باب في حوز الرهن يؤخذ من كلامه رحمه
~~الله تعالى أن رسمه " رفع مباشرة الراهن التصرف في الرهن " لأنه قال ولما
~~كان الحوز رفع مباشرة الراهن التصرف في الرهن صح وصفه بيد من لا تسلط
~~للراهن على التصرف فيما بيده وبطل في غيره انظره .
# يغاب عليه PageV02P138 ( ف ل س ) : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على
~~سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم .
# كتاب التفليس قال الشيخ رحمه الله التفليس أخص وأعم فالتفليس الأخص حده
~~بقوله " حكم الحاكم بخلع كل ما لمدين لغرمائه لعجزه عن قضاء ما لزمه ms317 " قال
~~فيخرج " بخلع " إلخ خلع كل ماله باستحقاق عينه قال رحمه الله والأعم " قيام
~~ذي دين على مدين ليس له ما يفي به " قوله رحمه الله في حد الأخص " حكم
~~الحاكم " أشار إلى أن التفليس المذكور إنما يكون بحكم فأطلق التفليس عرفا
~~على الحكم المذكور وأشار إلى أن ثبوت خلع المال غير الحكم به وإنما التفليس
~~هو الحكم بالخلع لا ثبوت الخلع انظر ابن فرحون في الأحكام والجنس وهو حكم
~~الحاكم لم تتقدم معرفته وحد به الشيخ رحمه الله ففيه بحث قوله " بخلع كل ما
~~" أخرج به حكمه بأداء مال وغيره قوله " لمدين " صلة لما ولغرمائه يتعلق
~~بمدين ويحتمل تعلقه ب " خلع " قوله " لعجزه " إلخ يتعلق بالحكم وخرج خلع كل
~~ماله باستحقاق عينه كما ذكره الشيخ رحمه الله أولا والأخص إذا ثبت منع ما
~~منعه الأعم ويمنع من مطلق بيع وشراء والله سبحانه أعلم .
# ( فإن قلت ) إذا اتفق الغرماء على أخذ المال من المفلس واقتسموه فهو
~~تفليس أخص وقد نقله ابن الحاجب وهو في السماع والحد لا يصدق عليه ( قلت )
~~الواقع في السماع أنه كتفليس السلطان ولم يطلق عليه تفليسا ، انظره .
# قوله في حد الأعم " قيام " إلخ مناسب لإطلاق التفليس على قيام الغرماء
~~وباقيه PageV02P139 ظاهر في إخراجه وإدخاله والأعم من خاصيته أنه لا يجوز
~~فيه تبرع ولا معاملة بغير عوض ولا محاباة إلا ما جرت العادة بفعله والأخص
~~يمنع ما منعه الأعم ويمنع مطلق البيع والشراء انظره وتأمل ما هنا من مسائل
~~تجري على الحدين وتأمل قوله رحمه الله الأعم والأخص فإنما جرت عادته أنه
~~إذا حد الأعم يأتي بحد للأخص بما يخصه وهنا كيف يصح ذلك كما ذكر في حد
~~البيع الأعم والبيع الأخص ، وقد أشكل ذلك ثم إني رأيت لتلميذه الشيخ
~~الوانوغي إن قال انظر حد شيخنا للتفليس الأعم والأخص ، فإن القاعدة إن حد
~~الأعم لا بد أن ينطبق على حد الأخص وفي تعريف الشيخ ليس الأمر كذلك وبيان
~~ما أشار إليه ظاهر وهو معنى ما وقع الأشكال ms318 به ؛ لأن الأخص جنسه حكم الحاكم
~~وجنس الأعم قيام الغرماء وقيام الغرماء لا يصدق على ما ذكر ، ويمكن أن يقال
~~الأعمية والأخصية هنا باعتبار الأحكام لا باعتبار الصدق ولا شك إن الأول
~~أخص من الثاني بمعنى أن الأول إذا ثبت منع من كل ما منعه الثاني دون العكس
~~والله سبحانه أعلم .
# ( فإن قلت ) ما ذكره الشيخ في رسم الدين بالدين إن التفليس فيه صريح ووجه
~~فما صريحه وما وجهه ( قلت ) انظر فصل الدين بالدين فإنا قررنا ما يفهم به
~~كلامه والله سبحانه ينفعنا بمؤلفه بمنه وفضله ويرحمه وهو سبحانه الولي
~~الحفيظ . PageV02P140 ( د ي ن ) : باب في دين المحاصة قال الشيخ " ما كان
~~عن عوض مالي لزم آخذ العوض طوعا أو كرها أو بضع أو متعة أو وديعة " قوله في
~~الجنس " ما كان " أي مال كان وهو أعم من دين المحاصة قوله " عن عوض مالي "
~~أخرج به ما ليس عن عوض كالتبرعات من الهبة والصدقة فإنها ليست بدين محاصة
~~قوله " مالي " أخرج العوض غير المالي ينظر ما أخرج به الشيخ في أصله لزم
~~إخراج الكتابة لأنها تسقط بالعجز وقد وقع في المدونة ما يشهد لذلك قوله "
~~آخذ العوض " إلخ إنما أشار ذلك بيانا للعوض وقوله " أو بضع " إلخ عطف على
~~قوله مالي ، قوله " أو متعة " أي ما كان عن متعة وأراد به نفقة الزوجة لأنه
~~عن متعة ، وقد ذكر الشيخ من مسائل المدونة في النكاح والزكاة ما يشهد لذلك
~~. PageV02P141 ( ح ج ر ) : باب الحجر قال الشيخ رضي الله عنه " صفة حكمية
~~توجب منع موصوفها نفوذ تصرفه في الزائد على قوته أو تبرعه بماله " قال وبه
~~دخل حجر المريض والزوجة ، قال الشيخ رحمه الله والمازري اكتفى عن حده بقوله
~~معناه لغة المنع والحد وظاهره يقتضي أنه كذلك عرفا وليس كذلك بل العرفي أخص
~~.
# قول الشيخ رضي الله عنه " صفة حكمية " جعل الجنس للحجر الصفة المذكورة
~~وتقدم أنه يراعي المقولة فرأى أن الحجر لغة المنع من التصرف وفي الشرع إنما
~~هو معنى ما ms319 ذكر كالطهارة شرعا ؛ ولذا اعترض على المازري فيما ذكره واقتصر
~~عليه إلا أن فيما ذكر نظر لأنه إذا سلم أنه المنع لغة وفي الشرع منع خاص
~~كان الواجب أن يقول في الحد منع .
# .
# .
# إلخ لا أن يقول صفة حكمية توجب المنع ؛ لأن تلك الصفة ليست من المنع ولا
~~يصدق المنع الأعم عليها وإنما يصدق على موجها الأخص .
# ( فإن قلت ) هل يصح أن يقال بأن الحجر حكم الحاكم بمنع التصرف لذي مال في
~~الزائد إلخ ويؤكد السؤال بما ذكره في حده للتفليس وما الفرق بين الحدين وهل
~~يصح في حد التفليس أن يقال صفة حكمية كما قال هنا ( قلت ) لعله راعى
~~إطلاقات الفقهاء وإن الأول أطلقوه في عرفهم على الحكم والحجر أطلقوه على
~~الصفة ، والمقصد أن الصفة المذكورة تعم العبد والصبي والسفيه فلذا ذكرها
~~ولو ذكر الحكم لما صح عمومه وخص بالتفليس لصحة العموم فيه والله أعلم ،
~~قوله " في الزائد على قوته " أخرج به القوت فإنه يجوز له PageV02P142
~~التصرف فيه بالعوض ( فإن قلت ) قد قيد الشيخ بعد المعاوضة في القوت بقوله
~~إن أحسنها ( قلت ) هذا لا بد منه وزيادة القيد هنا تحسن ولا تخل قوله " أو
~~تبرعه بماله " قال الشيخ رحمه الله بهذه الزيادة يدخل حجر المريض والزوجة
~~ومعنى ذلك أنه لو لم يزدها لكان الحد غير جامع ؛ لأن الزوجة والمريض يجوز
~~لهما التصرف بالبيع .
# ( فإن قلت ) الزوجة ومن ذكر معها يجوز لهما التصرف الخاص وهو ما لم يزد
~~على الثلث ، والمذكور في الحد منع التبرع المطلق ، والزوجة لا يقال فيها
~~كذلك لأن التبرع المطلق إذا نفي نفي أخصه ( قلت ) الجواب عن ذلك أن الخاصية
~~أنه لا يتبرع بكل ماله وهذا صحيح ولا ينافي جواز الثلث والحد يصدق في ذلك
~~ويدخل في الحد الحجر على السفيه والصغير والعبد وغير ذلك من الأسباب
~~المعلومة ويخرج المأذون له في التجارة والله أعلم . PageV02P143 ( ص و غ )
~~: باب في صيغة الإذن في التجر قال رحمه الله " ما دل عليه ولو ظاهرا "
~~والفعل الدال كالقول ( فإن ms320 قلت ) هلا قال ما دل عليه ظاهرا قولا أو فعلا
~~وهو أخصر مما ذكر ( قلت ) يظهر أنه زيادة بيان ، وقد وقع في المدونة أن من
~~خلى بين عبده وبين التجارة تجر بما شاء وهذا من الفعل ، والله الموفق
~~للصواب PageV02P144 ( م ر ض ) : باب في المرض المخوف قال رحمه الله ومخوف
~~المرض تقدم في طلاق المريض الذي تقدم - . PageV02P145 ( ص ل ح ) : بسم الله
~~الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم .
# كتاب الصلح قال الشيخ رحمه الله " انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع
~~أو خوف وقوعه " قال وقول ابن رشد هو قبض شيء عن عوض يدخل فيه محض البيع قال
~~وقول عياض هو معاوضة على دعوى يخرج عنه صلح الإقرار قال وقول ابن الحاجب
~~تابعا لابن شاس الصلح معاوضة كالبيع وإبراء وإسقاط تقسيم له لا تعريف فلا
~~يتوهم نقضه بمحض البيع وهبة كل الدين أو بعضه ؛ لعدم اندراجهما تحت مورد
~~التقسيم .
# قول الشيخ رحمه الله انتقال عن حق ظاهر عنده أو نص أن الصلح ليس معاوضة ،
~~والفقهاء يقولون الصلح بيع يقصدون به أن حكمه حكم البيع ، وقد نقل عياض أنه
~~معاوضة عن دعوى قال وهذا يخرج منه صلح الإقرار ونقل عن ابن رشد ما ذكر أولا
~~ورده بأنه غير مطرد لدخول البيع فصير رحمه الله الصلح ليس هو المعاوضة
~~وإنما هو الانتقال بها .
# ( فإن قلت ) إذا كان رحمه الله قد أبطل الرسمين المذكورين بما ذكر فهلا
~~قال معاوضة عن حق إلخ ويتم رسمه ولا يصح عليه ورود ما أورده ( قلت ) يظهر
~~أنه لو قاله لصح والانتقال عن الحق إنما هو سبب عن الصلح أو مسبب فتأمله
~~قوله " حق أو دعوى " الأول يدخل فيه الإقرار والثاني صلح الإنكار و " بعوض
~~" يتعلق بانتقال يخرج به الانتقال بغير عوض قوله " لرفع نزاع " يخرج به بيع
~~الدين وما شابهه قوله " أو خوف وقوعه " ليدخل فيه الصلح عن محجور وما شابهه
~~.
# ( فإن قلت ) PageV02P146 الصلح قد يكون عن إقرار وإنكار فكيف يدخل ms321 في حده
~~( قلت ) يدخل ذلك لصدق الحد على كل منهما .
# ( فإن قلت ) السكوت إذا وقع الصلح فيه أيكون الرسم فيه غير منعكس لأنه
~~صلح أم لا ؟ ( قلت ) قالوا : حكمه حكم الإقرار وفيه بحث ؛ لأن هذا بناء على
~~أنه يدخل تحت الحق ويحتمل أن يدخل تحت قوله أو دعوى وإذا كان إقرار وإنكار
~~فحكمه حكم الإقرار .
# ( فإن قلت ) ما معنى قول الشيخ في كلام ابن الحاجب فلا يتوهم نقضه إلخ (
~~قلت ) أشار رحمه الله إلى أن بعض الناس أورد عليه ما ذكر من النقض توهما
~~منه أن ابن الحاجب عرف الصلح قال الشيخ رحمه الله وليس كذلك بل قسمه لا
~~عرفه فلا يرد عليه نقض ؛ لأن مورد التقسيم وهو لفظ الصلح لا يصدق على الصور
~~المنقوض بها هذا معناه والله أعلم الذي لا رب سواه ولا يتعين أن يكون
~~تقسيما بل تعريفا لفظيا انحصر مدلول اللفظ في المذكور ، وقد قدمنا كثيرا
~~للشيخ منه ويأتي له في الغراسة انظره ووجدت بخط شيخنا أبي عبد الله محمد
~~الطبري رحمه الله قال انظر رسم الشيخ هنا فإنه مخالف لما حد به في فرضيه
~~ولم يبين المخالفة ووجدت بخط شيخنا الإمام أبي عبد الله محمد بن عقاب رحمه
~~الله تعالى فيما نقله الناقل عنه أنه قال أيضا انظر حد الصلح هنا فإنه
~~مخالف لما ذكره في فرضيه ، قال لأنه جعل الدعوى قسيمة للحق وقال في فرضيه
~~هو معاوضة عن دعوى انتقال الوارث عن نصيبه وكل من الشيخين رحمهما الله قد
~~غفل عن مراده في الفرضي وفي الفقهي PageV02P147 ومراده في الفرضي إنما هو
~~صلح خاص وهو صلح الورثة الذين في الميراث والصلح هنا أعم من ذلك فتأمله قال
~~شيخنا الأخير رحمه الله وذكر الانتقال فيه أشكال ؛ لأنه مسبب عن الصلح لا
~~أنه هو فتأمله ، والله أعلم . PageV02P148 ( ح و ل ) : بسم الله الرحمن
~~الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم كتاب الحوالة "
~~طرح الدين عن ذمة بمثله في أخرى " قال ولا ترد المقاصة إذ ms322 ليست بطرح بمثله
~~في أخرى لامتناع تعلق الدين بذمة من هو له قال وقول ابن الحاجب نقل الدين
~~من ذمة إلى ذمة تبرأ بها الأولى تعقب بأن النقل حقيقة في الأجسام وبحشو
~~تبرأ بها الأولى ؛ لعدم أفادته مدخلا أو مخرجا وتعقب بعض البجائيين قول
~~القاضي تحويل الحق من ذمة إلى ذمة تبرأ بها الأولى بأنه بيان الشيء بنفسه
~~يرد بأن الحوالة في التعريف لغوية والمعرف العرفية وهي أخص من الأولى
~~والأعم غير الأخص وأعرف قال وترجيح ابن عبد السلام أخذ لفظة الحق بدلا من
~~لفظة الدين لزعمه أنه لا يصدق على المنافع إلا بتكلف يرد بمنع كونه تكلف في
~~المضمونة وهي المعروضة للحوالة وقول الشيخ رحمه الله " طرح الدين " جعل جنس
~~الحوالة طرحا للدين وإسقاط الدين ناشئ عن تحقق الحوالة .
# ( فإن قلت ) الحوالة في اللغة الإحالة أو التحويل ، وقد حقق الشيخ ابن
~~عبد السلام كلام القاضي في جنسه حيث أتى بالحقيقة الأعمية اللغوية قال وذلك
~~حسن في التعريف إذا كانت اللغوية مشهورة ثم قصرت عرفا على بعض معانيها وهو
~~أحسن من النقل فما بال الشيخ رآه وسلمه ولم يعترضه وخالف في الجنس ( قلت )
~~لعله عدل على التحويل إلى الطرح وعدل عن الحق ؛ لأنه رأى أن الدين لا ينتقل
~~بنفسه إلى ذمة أخرى ولم يتحول وإنما ثبت في PageV02P149 الذمة الأخرى مثله
~~لا هو ، وقد سقط عن الذمة الأولى مثل ما ثبت في الثانية ، فصح للشيخ أن
~~يقول طرح إلخ وهو أخصر لفظا وأتم معنى من حد القاضي في قوله تحويل الحق من
~~ذمة إلى ذمة تبرأ بها الأولى .
# ( فإن قلت ) هلا قال الشيخ رضي الله عنه اتباع مدين طالبه على مثله في
~~ذمة أخرى ، وقد وقع في لفظ الحديث من اتبع على ملي فالاتباع فعل فاعل من
~~المدين لطالب الدين وهي الحوالة ( قلت ) يظهر أن ذلك يصح بل هو أولى للفظ
~~الحديث .
# ( فإن قلت ) لعل الحوالة الشرعية اقتضت أن المحال قد ترك دينه على المحيل
~~بما أحيل به وهذا يقتضي وجوب ms323 ذكر الطرح وإن الاتباع لا يدل على الطرح في
~~الدين المحال به ، وهذا يمكن قصده مما أشار إليه في الحديث بعد ( قلت ) على
~~كل تقدير فلو أتى بلفظ الحديث لكان أصوب وبعد أن أقرأت في كتاب الحوالة
~~ورأيت الخلاف هل الحوالة رخصة من بيع الدين بالدين وهو قول الأكثر والباجي
~~خالف في ذلك وأنها من بيع نقد ببراءة ذمة المحيل برضى المحال ظهر لي سؤال
~~على حد الشيخ بأن يقال لأي شيء لم يحدها بحدين على الرأيين فعلى الأول يقول
~~بيع إلخ والثاني ما ذكر فتأمله .
# قوله " بمثله في أخرى " يتعلق بقوله طرح معناه إزالة الدين من ذمة بمثل
~~ذلك الدين في ذمة أخرى احترز به من طرح الدين وإسقاطه بغير ما ذكر فإنه ليس
~~حوالة ثم أن الشيخ قال لا يرد على طرد الحد المقاصة لصدق الحد فيها لأن
~~المقاصة لا يصدق فيها الحد لأن إسقاط الدين المماثل PageV02P150 لما في
~~الذمة لم يسقط في المقاصة لمثل دين في ذمة أخرى ؛ لأنه يستحيل تعلق الدين
~~بذمة من هو له ووجدت بخط بعض المشايخ رحمهم الله انظر اللام في حد الحوالة
~~هل تقتضي العموم فيبطل عكس رسمه بالحوالة في بعض الدين وقال أيضا في قول
~~الشيخ لامتناع إلخ فيه نظر إذ لا يجري ذلك إلا على قول إسماعيل القاضي
~~ببراءة الذمة وأما على أصل المشهور من أن من قدم ما لم يجب عليه يعد مسلفا
~~ويقتضيه من ذمته فيصح تعلق الذمة بذمة من هو له فتأمله ففيه نظر ؛ لأن تعلق
~~الدين بذمة من هو له أمر تقديري لا حقيقي قوله في الرد على ابن الحاجب
~~حقيقة في الأجسام قيل يقال نقل فلان المسألة وهو كثير في ذلك قال رحمه الله
~~وتعقب كلام ابن الحاجب أيضا بحشو قوله تبرأ بها الأولى ؛ لعدم إفادته مخرجا
~~أو مدخلا وحد بعض المشايخ من أهل العصر أن قال فيه نظر إذ يكون للاطلاع على
~~أجزاء الحقيقة وهذا فيه نظر ؛ لأن الحشو الذي أشار إليه حشو خاص ms324 بالنسبة
~~إلى الطرد والجمع ثم أن الشيخ رحمه الله نقل عن بعض البجائيين أنه تعقب على
~~القاضي في قوله تحويل الحق من ذمة لذمة تبرأ بها الأولى بأنه بيان للشيء
~~بنفسه قال ويرد بأن الحوالة في التعريف لغوية والمعرف العرفية وهي أخص من
~~الأولى والأعم غير الأخص واعترض على شيخه رحمه الله بأنه قال ذكر الحق عوضا
~~عن الدين أولى ؛ لأن الدين يتكلف صدقه على المنافع قال رحمه الله يرد بأن
~~المنافع المراد منها المضمونة PageV02P151 ولا تكلف . PageV02P152 ( ص و غ
~~) : باب صيغة الحوالة قال رضي الله عنه " ما دل على ترك المحال دينه في ذمة
~~المحيل بمثله في ذمة المحال عليه " قوله " ما دل " عام وظاهره بصيغة اللفظ
~~أو بغير لفظ ، وقد قدمنا قريبا منه والمراد اللفظ الصريح بلفظ الحوالة أو
~~ما ينوب منابه وقوله " ترك المحال " أخرج به ما ليس فيه ترك فإذا قال اقبض
~~دينك من غريمي فهو وكالة لا حوالة ولا بد من التصريح بما يدل على ترك الحق
~~قوله " بمثله " إلخ أخرج به الحوالة على غير أصل دين فإنها حمالة وما وقع
~~في ثاني السلم من إطلاق الحوالة في ذلك فهو مجاز وهو جواب الشيخ عن الإيراد
~~المعلوم على المدونة انظره بعد .
# ( فإن قلت ) وهلا اختصر المحال عليه كما قال في حد الحوالة وقال في ذمة
~~أخرى ( قلت ) لا بد من زيادتها هنا ؛ لأنه لما ذكر المحال به فلا بد من ذكر
~~المحيل لأن رضى كل منهما جزء في الحوالة على ما حققه ثم ذكر المحال عليه
~~بيانا وفيه بحث .
# ( فإن قلت ) لم لم يذكر حلول المحال به والمذهب أنه لا بد منه وإلا فليس
~~بحوالة ( قلت ) الحد للصحيح والفاسد وهي حوالة لكنها فاسدة شرعا .
~~PageV02P153 : باب في شروط الحوالة قال رحمه الله توقفها على رضى المحيل
~~والمحال وكونها على أصل دين وكونها بما حل لا على ما حل وتماثل صنف الدينين
~~انظر بقية كلامه وما ذكره عن المتيطي من الشروط والله الموفق . PageV02P154
~~( ح م ل ) : بسم ms325 الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله
~~وصحبه وسلم .
# كتاب الحمالة قال الشيخ رضي الله عنه " التزام دين لا يسقطه أو طلب من هو
~~عليه لمن هو له " ثم قال وقول ابن الحاجب تابعا للقاضي الضمان شغل ذمة أخرى
~~بالحق لا يتناولها لأن شغل ذمة أخرى إنما هو لازمها لأنفسها لأنها مكتسبة
~~والشغل حكم غير مكتسب ينشأ عن مكتسب كالملك مع البيع فتأمله وليس فيه
~~اعتراض كما أراد بعضهم أن يقول شغل الذمة هو الالتزام المذكور لأنه إذا وقع
~~شغل الذمة فقد ثبت الالتزام وإذا ثبت الالتزام ثبت شغل الذمة وهذا شأن
~~المرادفين وهذه مغالطة أو غلط لأن ما ذكره إنما أنتج له الملازمة بين أمرين
~~وذلك لا يدل على ترادفهما لجواز اختلاف مصدوقهما قطعا كالإنسان والناطق
~~ودليل الشيخ رحمه الله دل على اختلافهما قطعا مع تلازمهما ، واستدل على ذلك
~~بقياس من الشكل الثاني فيقال الحمالة فيها اكتساب ولا شيء من الشغل فيه
~~اكتساب فلا شيء من الحمالة بشغل وهو المدعى أما الصغرى فظاهرة ؛ لأن
~~الالتزام من فعل المكلف وبيان الكبرى أن الشغل إنما حصل من سببه لا أنه من
~~فعله كالملك مع البيع والله سبحانه أعلم قال وقول ابن عبد السلام إطلاق
~~الحمالة على الطلب عرفا إنما هو مجاز لا حقيقة يرد بمنعه لظاهر إطلاقات
~~المدونة والأمهات والمتقدمين والرواة وقول الشيخ " التزام دين " ظاهر في
~~كونها تعمير ذمة الملتزم وهو جنس عام قوله " لا يسقطه " أخرج PageV02P155
~~به الحوالة كما تقدم .
# ( فإن قلت ) يرد عليه رحمه الله أن يقال إخراج الحوالة فيه بحث لأن
~~الإخراج إنما هو بعد تقرر الإدخال والحوالة طرح لدين كما تقدم والطرح غيره
~~( قلت ) لا يخلو من بحث ولا يقال إن فيها طرح والتزام طرح الطرح من المحيل
~~والالتزام من المحال عليه لأنه لا يشترط رضاه ولا التزامه على المعروف
~~فتأمله قوله " أو طلب " إلخ مجرور معطوف على التزام دين يدخل في ذلك
~~الحمالة بالوجه والحمالة بالطلب .
# ( فإن قلت ) كيف يدخلان وهو قد ms326 قال رحمه الله أو طلب ، وقد صيرت الطلب
~~قسيما للوجه ( قلت ) حمالة الوجه فيها الطلب أيضا والطلب المذكور في الحد
~~هو أعم طلب لا خصوص طلب ، وقد فرقوا بين حمالة الوجه وحمالة الطلب في الوجه
~~إذا لم يقع تحضيره فإن الغريم يطلبه بالمال بخلاف حمالة الطلب فإنه ليس من
~~المال في شيء والله سبحانه أعلم . PageV02P156 ( ح م ل ) : باب المتحمل له
~~قال رحمه الله من ثبت حقه على المتحمل عنه ولو جهل قوله " من ثبت حقه على
~~المتحمل عنه " أخرج بالقيد من ثبت حقه على غير المتحمل عنه قوله " ولو جهل
~~" معناه ولو كان الحق مجهولا ولذا قالوا إن تحمل دينا على ميت لزم المتحمل
~~ما ظهر من الدين وكونه جهل قدر المتحمل به غير مانع من الحمالة وقوله ولو
~~جهل غاية معطوف على مقدر حال ، وقد تقدم نظيره مرارا والله أعلم .
~~PageV02P157 ( ح م ل ) : باب في الحميل قال : قال الباجي : من لا حجر عليه
~~خرج من ذلك ضمان العبد والمكاتب وأم الولد والصبي والسفيه والزوجة بأكثر من
~~ثلثها وغير ذلك .
# ( فإن قلت ) الحميل قد يكون في طلب الغريم فقط وهذا لا يشترط فيه ما ذكر
~~من عدم الحجر ( قلت ) يحمل كلام الباجي على غير ذلك والله أعلم .
~~PageV02P158 باب ما تسقط به الحمالة قال بإسقاط المتحمل به نص عليه ابن
~~يونس وابن رشد وانظر ما خرج عن ذلك انظر ما يوجب تعجيل القضاء من تركة
~~الغريم وما لا يوجبه من الحميل . PageV02P159 ض م ن ) : باب المضمون قال
~~رضي الله عنه ما يتأتى نيله من الضامن أو ما يستلزمه فيدخل الوجه وكل كلي
~~لأن الجزئي الحقيقي كالمعين في غير المعين ولذا جازت بعمل المساقاة لأنه
~~كلي حسبما دلت عليه أجوبتها مع غيرها وتوقف فيه بعض المفتين قوله " ما
~~يتأتى نيله من الضامن " معناه شيء وهو جنس قوله ما يتأنى نيله من الضامن
~~أخرج به الحد وذو القصاص وما ليس بمال ويخرج الجزئيات كلها فإنه لا ضمان
~~فيها .
# ( فإن قلت ) بأي شيء ms327 يدخل الوجه ( قلت ) يظهر أنه أدخله بقوله أو ما
~~يستلزمه لأن قوله أو ما إلخ عطف على فكأنه يقول المضمون شيئان أما أن يتمكن
~~فيه الأخذ من الضامن أو ما يستلزم ما يتأتى أخذه من الضامن كضمان الوجه لأن
~~من لازمه الغرامة .
# ( فإن قلت ) إن صح هذا فضمان الطلب كيف يدخل في هذه ( قلت ) فيه نظر وذكر
~~الشيخ هنا مسألة حسنة وهي من ادعى دابة وأراد وقفها ليشهد عليها ثم أعطى
~~ضامنا بها وأخرجها فضاعت في الرعي فقال سحنون يضمن وقال أصبغ بعدم الضمان
~~قال ابن رشد بناء على ظاهر اللفظ أو المعنى والأظهر المعنى قال الشيخ وهذا
~~يشبه ضمان المعين فانظر ذلك فيه والله الموفق . PageV02P160 ( ص و غ ) :
~~باب صيغة الحمالة الصيغة ما دل على الحقيقة عرفا وهو جلي . PageV02P161 باب
~~في ضابط تراجع الحملاء فيما ابتاعوه متحاملين قال رحمه الله رجوع كل غارم
~~على من لقيه بما غرم عنه من ثمن ما ابتاعه وبما يوجب مساواته إياه فيما
~~غرمه بالحمالة عن غيرهم هذا تفهم به مسألة الحملاء في المدونة ونقل عن
~~الشيخ رحمه الله أنه قال هي من المسماة بالمسائل الطبولية قال وكذلك مسألة
~~أولاد الأعيان وكذلك مسألة الموضحتين في كتاب الصلح قال رحمه الله وكنت
~~رأيت فيها تصنيفا صغيرا أو ذكر لي الشيخ ابن الحباب أن أبا كامل الحسين
~~ذكرها في كتابه وبسط وهذا يحتاج إلى طول ونؤخره مع ضوابطه ذكرناها من
~~المنسيات وغيرها لنلحقها بآخر هذا التقييد إن شاء الله تعالى . PageV02P162
~~( ش ر ك ) : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله
~~وصحبه وسلم .
# كتاب الشركة قال الشيخ رضي الله عنه " الشركة الأعمية تقرر متمول بين
~~مالكين فأكثر ملكا فقط والأخصية بيع مالك كل بعضه ببعض كل الآخر موجب صحة
~~تصرفهما في الجميع " فيدخل في الأول شركة الإرث والغنيمة لا شركة التجر
~~وهما في الثانية على العكس ، وشركة الأبدان والحرث باعتبار العمل في
~~الثانية وفي عوضه في الأولى ، وقد يتباينان في الحكم شركة الشريك ms328 بالأولى
~~جائزة وبالثانية ممنوعة وذكر الشيخ رضي الله عنه كما ذكر في البيع أن
~~الشركة تصدق بالمعنى الأعم وبالمعنى الأخص وحد كلا منهما ما يخصه فقال في
~~الأعمية " تقرر متمول " إلخ فذكر جنسا للشركة وهو التقرر وهو الثبوت فترجع
~~إلى معنى نسبي وقوله متمول أخرج به ما ليس بمتمول كثبوت النسب بين إخوة
~~وغيرهم قوله " بين مالكين " معمول لتقرر وأخرج به غير المالكين ، قوله "
~~فأكثر " أدخل به ما إذا كانت الشركة بين جماعة وتأمل هذا مع ما ذكروه في
~~قولهم فصاعدا وفيه خلاف بين ابن عصفور وابن الصائغ قوله " ملكا " أخرج به
~~ملك الانتفاع كما إذا كانا ينتفعان بحبس المدارس فإنه يصدق فيه تقرر متمول
~~إلخ لكنه ليس بملك .
# ( فإن قلت ) لا يدخل ملك الانتفاع حتى يخرج لأن ذكر المالكين يخرج ذلك (
~~قلت ) لا يلزم ذلك لأن المراد بالمالكين من يصح نسبة الملك إليهما فأخرج به
~~من لا يصح لهما ملك فلا تصح له شركة PageV02P163 فيكون معناه بين من يقبل
~~الملك وقوله ملكا أي ملكا بالفعل وفيه ما يتأمل ، قوله " فقط " تقدمت هذه
~~اللفظة مرارا ومعناها انته عن الزيادة على ما ذكر واحترز بذلك من الشركة
~~الأخصية فإن فيها زيادة التصرف وهذه لا زيادة فيها للشريكين .
# ( فإن قلت ) كيف تدخل في الأعمية وتصدق فيها مع أن الأخصية في جنسها ذكر
~~البيع والبيع لا يصدق فيه التقرر ولا يصح الإخراج إلا بعد صحة الإدخال .
# ( قلت ) الجواب أن الأخصية وإن كانت لا تدخل باعتبار صادقية الأعم
~~باعتبار مقولتهما فهي تستلزم الأعمية باعتبار حقيقتها ؛ لأن تقرر متمول من
~~لازمها فهو قدر مشترك بينهما فلا بد من تخصيصه بما ذكر عن لازم الأخصية .
# ( فإن قلت ) الأعم يصدق حده على الأخص والقيد المذكور وهو قوله فقط على
~~ما قدرته يقتضي أنه مناف لخاصية الأخص وذلك مانع من صادقية الأعم على الأخص
~~( قلت ) هذا السؤال ظهر في المجلس بعد شرح الحد ويمكن جوابه أن نفي التصرف
~~هو الخاصة للأعم بمعنى أنه لا يشترط فيه التصرف وكونه ms329 لا يشترط فيه التصرف
~~هو أعم من وجود التصرف والتصرف في الأخص هو الخاصية له وذلك لا يمنع من صدق
~~حد الأعم عليه كما تقول الحيوان من خاصته عدم اشتراط الناطقية والإنسان من
~~خاصته وجود الناطق فتأمل ذلك وأما حد الأخصية فقال فيه رحمه الله بيع مالك
~~كل إلخ قوله " بيع مالك " جعل الجنس هنا بيعا فهو دل على أن الشركة الأخصية
~~من البيع فصير جنسها PageV02P164 بيعا فيقتضي أن فيها معاوضة كمن له دنانير
~~شارك بها مالك مثلها فهذه معاوضة منهما وكذلك في مشاركة الفضة وكذلك مشاركة
~~العروض المثلية وأما المختلفة واختلاف الدنانير مع الدراهم في الشركة في
~~ذلك خلاف قيل يصح ذلك وقيل لا يصح وحد الشيخ يعم الصحيح والفاسد ( فإن قلت
~~) إذا صح ذلك وإن الشركة بيع فهل المراد بالجنس البيع الأعم أو الأخص فإن
~~كان المراد الأعم فلا يصح لأن الشيخ قد قصر ما يزيد به الأعم على الأخص على
~~أربعة أمور وهي هبة الثواب والصرف والمراطلة والسلم ولم يذكر الشركة وإن
~~قصد الأخص فلا يصح أيضا ؛ لأنه قد ذكر في رسمه ما يخرج به الصرف والمراطلة
~~ويلزم منه إخراج أحد صور الشركة بقوله أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة والشركة
~~قد تكون في الذهب والفضة باتفاق وفي اختلاف على اختلاف فيه ( قلت ) لنا أن
~~نختار أن المراد الأعم وليس في لفظه ما يوجب القصر أو الحصر وفيه نظر لأن
~~ظاهره إنها مقصورة لقوله فتخرج الأربعة ولا يخلو من بحث وتأمل والله أعلم .
# ( فإن قلت ) إنما في الشركة وكالة كل منهما لصاحبه في التصرف لا بيع (
~~قلت ) بل معاوضة قارنتها وكالة ويدل على ذلك مسائل في تعاليلهم إذا تأملتها
~~.
# ( فإن قلت ) كيف قال الشيخ رحمه الله إن الشركة بيع فصيرها نفس البيع
~~المخصوص مع أنه قال بعد في مسألة مشاركة الذمي في المدونة ويستشكل بأن
~~الشركة ملزومة للبيع إلى آخر كلامه وإذا كانت ملزومة للبيع والبيع لازمها
~~فاللازم غير PageV02P165 الملزوم ( قلت ) البيع المذكور هنا هو المقيد
~~بالقيود ms330 المذكورة وذلك لازم مساو من خاصة الشركة كالضاحك والإنسان وتأمل
~~سؤال الشيخ الذي أشرت إليه وجوابه فكان يمضي لنا فيه مباحثة قوله " مالك كل
~~بعضه " أخرج به ما إذا باع الكل بكل فإنه ليس بشركة ويدخل فيه الشركة
~~بالصنف والثلث وغير ذلك من الأجزاء قوله " ببعض كل الآخر " صفة لموصوف مقدر
~~أي البعض الآخر أخرج به ما إذا باع بعضا بكل قوله " موجب " صفة للبيع وقوله
~~" صحة تصرفهما " إلخ مفعول باسم الفاعل وذلك خاص بشركة التجر وأخرج بذلك
~~شركة غير التجر كما إذا خلطا طعاما لأكل في الرفقة فإن ذلك لا يوجب التصرف
~~المطلق للجميع وضمير تصرفهما عائد على المالكين وذلك يدل على أن كل واحد
~~وكيل صاحبه في تصرفه في ملكه فشركة الإرث تدخل في الحد الأول كما ذكر وكذلك
~~الغنيمة .
# وأما شركة التجر فتدخل في الثاني لصادقية الحد الثاني عليها وشركة الإرث
~~والغنيمة يدخلان في الحد الثاني هذا معنى قوله على العكس وفي اللفظ مناقشة
~~لا تخفى وذلك أن يقال ، أما شركة الإرث فلا تدخل في الثاني فظاهر ؛ لأن في
~~الرسم ما يمنع من دخولها كما يقال لا تدخل المراطلة والصرف في البيع الأخص
~~، وأما شركة التجر فكونها لا تدخل في الرسم الأول ففيه نظر ؛ لأنه إذا سلم
~~أنه رسم أعم فيصدق على ما يصدق عليه أخصه ولعل هذا يضعف الجواب عن السؤال
~~المتقدم وأنه لا يعني بالأعم ما قدم فيه وفيه ما ينظر مع ما قدمناه في
~~PageV02P166 الجواب الوارد عليه والسؤال والله أعلم ثم قال رحمه الله تعالى
~~، وأما شركة الأبدان والحرث فباعتبار العمل يدخلان في الأخصية وفي عوضه
~~يدخلان في الأعمية وذلك لأن شركة الأبدان وما شابهها يصدق فيها بيع مالك
~~إلخ ؛ لأن كل واحد قد باع بعض منافعه ببعض منافع غيره مع كمال التصرف .
# وأما عوض ذلك فيدخل تحت أعمها وليس فيه تصرف ثم قال ، وقد يتباينان في
~~الحكم أشار إلى أن الأعمية والأخصية وإن صدق فيهما الأعم على أخصه فإن
~~الحكم يختلف فيهما شرعا ms331 كما ذكر انظره قال الشيخ رضي الله عنه وقول ابن
~~الحاجب قد أذن في التصرف لهما مع أنفسهما قبلوه ويبطل طرده بقول مالك شيء
~~لغيره أذنت لك في التصرف فيه معي وقول الآخر مثل ذلك وليس ذلك شركة لأنه لو
~~هلك ملك أحدهما لم يضمنه الآخر وهو لازم الشركة ونفي اللازم ينفي الملزوم
~~وعكسه فخروج شركة الجبر كالورثة وشركة المتبائعين شيئا بينهما ، وقد ذكرهما
~~إذ لا إذن في التصرف لهما ولذا اختلف في تصرف أحدهما هل هو كغاصب أم لا وما
~~ذكره رضي الله عنه صائب لأنه إنما وجد في حده الوكالة فقط ، وقد قررنا أن
~~الشركة الأخصية اشتملت على معاوضة ووكالة ولذا ألزمه ما ذكر في عدم طرد حده
~~وما أبطل فيه العكس ظاهر لأن ابن الحاجب عمم الحد للشركة ، وقد قلنا بأنها
~~أخص وأعم فإطلاق الحد المذكور يخرج الشركة الأعمية وكذلك ما أورد عليه من
~~شركة المتبائعين عبدا بينهما وهو ظاهر وما رتبه PageV02P167 الشيخ على ذلك
~~من المسائل حسن انظره فلا نطيل بذكر ذلك والله سبحانه أعلم وبه التوفيق .
~~PageV02P168 ( ص و غ ) : باب الصيغة قال رحمه الله ابن شاس ما دل عرفا على
~~الإذن في التصرف أو ما يقوم مقامها في الدلالة فيكفي اشتراكنا إن فهم
~~المقصود عرفا ابن الحاجب ما يدل لفظا أو عرفا والأولى ما دل على الحقيقة
~~لفظا أو عرفا والأول يقتضي أن الشيء يقوم مقام نفسه والقائم مقام الشيء غير
~~نفسه والثاني يقتضي كون قسم الشيء قسيما له مرتين لأن ما يدل لفظا ينقسم
~~إلى ما يدل وضعا وعرفا وما يدل عرفا ينقسم إلى ما يدل لفظا أو فعلا فهو
~~كقولك الحيوان إنسان أو أبيض وما رد به على حد ابن شاس ظاهر وكذلك ما رد به
~~على ابن الحاجب وتأمل هل يرد على ما اختاره من الحد ما أورده ثانيا أم لا
~~والله الموفق . PageV02P169 شرك : باب في شركة عنان قال : قال ابن القاسم :
~~لا أعلم شركة عنان ولا رأيت أحدا من أهل الحجاز ms332 يعرفها قال قال عياض ضبطناه
~~بكسر العين وهو المعروف في كتب اللغة وفي بعض كتب اللغة بفتحها ولم أروه
~~ومعنى قول ابن القاسم لم يعرف استعمال هذا اللفظ ببلدهم ثم ذكر الخلاف في
~~تفسيرها فقيل الشريك المخصوص وقيل الشركة في شيء معين وقيل هذا على أنه لا
~~يبيع أحدهما إلا بإذن الآخر ثم اعترض على ابن الحاجب تفسيره بخلاف ما قدمه
~~وهو ظاهر والله أعلم . PageV02P170 ( خ ل ط ) : باب معنى الخلط في الشركة
~~ذكر الشيخ رحمه الله في معناه خلافا قيل الخلط الحسي الذي يفيد عدم تمييز
~~أحدهما من الآخر وقيل مجرد اجتماعهما في حوز واحد وقيل هذا أو شراء كل
~~بماله على الشركة وهو ظاهر والله أعلم . PageV02P171 باب في محل الشركة قال
~~رحمه الله محلها مال أو عمل وهو جلي . PageV02P172 باب في شروط شركة
~~الأبدان قال فيها مع غيرها شرطها اتحاد صنعتيهما ومكانيهما وهو ظاهر والله
~~أعلم ، إلا أنه ذكر شرطها ولم يعرفها فتأمله وذكر شرطها أن لم تفتقر لآلة
~~تقاربهما في القدرة على العمل ومعرفته ووحدة العمل وانظره . PageV02P173 (
~~ش ر ك ) : باب شركة الوجه قال فسرها بعض أهل العلم أن يبيع الوجيه مال
~~الخامل بزيادة ربح ليكون له بعضه وقال القاضي أبو محمد هي أن يشتركا على
~~الذمم دون مال ولا صنعة على أن ما اشترياه يكون في ذمتهما وربحه بينهما
~~وكلاهما لا يجوز الحد الأول مغاير للثاني والثاني يرد شركة الوجه إلى شركة
~~الذمم .
# ( فإن قلت ) شركة الذمم أخص من مطلق الشركة المحدودة أولا فكيف يصدق
~~المحدود الأخص عليها وليس فيها مبايعة ( قلت ) لا بد من مسامحة في إطلاق
~~الشركة العرفية عليها وإن جرى العرف بأنها شركة فترد على الحد المتقدم
~~والله أعلم وبه التوفيق . PageV02P174 ( ش ر ك ) : باب في شركة الذمم قال
~~شركة بما يتقرر في ذمتهما مضمونا عليهما قوله شركة فيه مسامحة في الاشتقاق
~~المؤدي إلى الدور إلا أن يقال الشركة المطلقة معلومة وإنما ذكر ما يميز
~~الأخص منها وفيه نظر لما تقدم والله سبحانه ms333 أعلم . PageV02P175 ( و ك ل ) :
~~بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم
~~.
# كتاب الوكالة قال الشيخ رضي الله عنه نيابة ذي حق غير ذي إمرة ولا عبادة
~~لغيره فيه غير مشروطة بموته " الوكالة لغة تطلق على معان أحدها الحفظ وهو
~~يعم هذا الباب وغيره ، ثم خص ذلك شرعا على حفظ خاص كما ذكر الشيخ وهو نيابة
~~خاصة فلا تطلق على نيابة الأمرة خلافا لابن رشد فإنه سماها وكالة وكذلك
~~عياض فإنه نقل عن الفقهاء أنهم استعملوها في النيابة المطلقة ، قال الشيخ
~~من تأمل وأنصف علم ما قلناه من أن الوكالة عرفا خاصة بما ذكر قال : لأنه
~~المتبادر عرفا وذلك من علامات الحقيقة على ما فيه عند الأصوليين قول الشيخ
~~رحمه الله " نيابة " ذكرها جنس للوكالة ؛ لأنه يشملها وغيرها وخاصة النيابة
~~الشرعية استحقاق جاعلها فعل ما وقعت النيابة فيه ذكره الشيخ بعد وإن
~~الاستقراء من الشرع دل على ذلك قوله " ذي حق " أخرج به من لا حق له فإنه لا
~~نيابة له والنيابة المذكورة أصلها اسم مصدر لا إن كانت من نوب مضعف العين
~~ولا إن أخذت من ناب والظاهر أخذها من نوب لقوله ذي حق هو المنوب ، وقد رأيت
~~سؤالا على ذلك أورد على الشيخ رحمه الله نذكره بعد قوله " غير ذي إمرة "
~~أخرج به الولاية العامة والخاصة ويظهر أنه لو قال : غير إمرة لكان أخصر ولو
~~أسقط ذلك في الحد الثاني ولو كان ذكر لفائدة لما حذفه من الثاني قوله " ولا
~~عبادة " أخرج به إمامة الصلاة قوله لغيره متعلق PageV02P176 بنيابة والضمير
~~عائد على المضاف إليه قوله " غير مشروطة " إلخ أخرج به الوصي لأنه لا يقال
~~فيه عرفا وكيل ولذا فرقوا بين فلان وكيلي ووصيي وهذا بناه رحمه الله على ما
~~قدمناه عنه من تحقيق خصوصيتها بما ذكر من معناها وأورد للشيخ سؤالا بأن
~~اللخمي قال تجوز الوكالة في إقامة الحد قال الشيخ لا يقال بأن ذلك وكالة في
~~الإمرة ؛ لأن ذلك وكالة على فعل ms334 لا إمارة فيه ونقل عن بعض تلامذته إنه قال
~~اعترض على رسم الوكالة بأنها غير مطردة قال بالإجارة في بعض صورها ( وأجاب
~~) بأنها وكالة لأنهم قسموا الوكالة على قسمين بأجر وبغير أجر ( قلت ) هذا
~~سؤال وجواب فيهما نظر ؛ لأن الوكالة المحدودة هي التي ترجم عليها الفقهاء
~~وهي لا تصدق على الإجارة التي ترجم عليها الفقهاء وإن وجدت نيابة فيها
~~بالاستلزام ومما يدل على ذلك أن المقولة مختلفة ؛ لأن الإجارة جنسها عقد
~~والوكالة جنسها نيابة والله أعلم ورأيت بخط تلامذته ما كتبه مما أورد على
~~المؤلف رحمه الله في حده لها ما معناه أورد بعض الطلبة ، ويقال إنه تلميذه
~~الفقيه سيدي الأبي على شيخه أن قول الشيخ رضي الله عنه نيابة إلخ هذا مصدر
~~، فأما أن يكون مضافا إلى فاعله أو إلى مفعوله وكلاهما باطل ، أما بيان
~~بطلان إضافته إلى فاعله فلأن النيابة لا تعقل إلا في حق الوكيل لا في غيره
~~وهو الموكل فبطل أن الإضافة للفاعل ، وأما بطلان الإضافة إلى المفعول فلان
~~في اللفظ ما ينافي ذلك لقوله نيابة ذي حق لغيره تمنع PageV02P177 الإضافة
~~إلى المفعول ، وقد يضاف لا إلى الفاعل ولا إلى المفعول تقول العرب له صوت
~~صوت حمار فصوت مصدر مضاف لغيرهما ومنه قوله ولا نكتم شهادة الله وتأمل هذا
~~الجواب ففيه ما لا يخفى وليس المصدر في الآية ولا في المثال مثل الحد إذا
~~تأملت ذلك والصواب أن يقال إن النيابة اسم مصدر من التنويب والإضافة للفاعل
~~ولا إحالة في ذلك ، ثم إن الشيخ رضي الله عنه قال يحتمل أن يقال إن النيابة
~~مساوية في المعرفة للوكالة فالتعريف لها بها دور فلما ذكر هذا الاحتمال
~~عرفها برسم آخر فقال هي جعل ذي أمر غير إمرة التصرف فيه لغير الموجب لحوق
~~حكمه جاعله كأنه فعله قوله جعل الجعل بمعنى التصيير قوله ذي أمر أي صاحب
~~أمر وعدل عن النيابة لما تقدم انظر لأي شيء عدل عن حق إلى أمر وقوله أمر
~~الأمر والحق يظهر أن الأمر أعم ms335 من الحق ، قوله غير ذي إمرة أخرج به نيابة
~~إمام الطاعة أميرا أو قاضيا قوله الموجب لحوق حكمه جاعله صفة للتصرف وجاعله
~~مفعول بلحوق وأخرج بذلك إمام الصلاة قال لعدم لحوق فعل نائب الصلاة الجاعل
~~ومعناه أن التصرف المجعول وصفه بأنه يوجب لحوق حكمه للجاعل حتى يصير كأنه
~~الفاعل وإمام الصلاة ليس فعله كذلك قال وتخرج الوصية ؛ لأن فعل صاحبها يوجب
~~لحوقه بغير الجاعل .
# ( فإن قلت ) هذا بناء على أن الوصي نائب في فعله عن المقدم عليه لا عن
~~المقدم والمعلوم أنه عن المقدم وهو الجاعل ( قلت ) هذا فيه بحث فإنه وإن
~~صدق أنه نائب عن المقدم فهو نائب PageV02P178 عن المقدم عليه أيضا فصح
~~خروجها وتأمل ما ذكره الشيخ ابن عبد السلام في فصل الحجر وأنه نقل الخلاف
~~إذا قدم القاضي رجلا على أيتام هل هو وكيل عن القاضي أو أن القاضي جبر
~~الخلل الذي تركه الأب وهو عدم التقديم قال وبنوا على ذلك إذا علم المقدم
~~رشد المحجور هل يدفع المال له دون مشورة قاض قال وهو المشهور أو لا بد من
~~مشورته فتأمل هذا النقل مع ما نقل غيره وتأمل إن مقدم القاضي قيل فيه أنه
~~وكيل عن القاضي في قول والله سبحانه أعلم ، ثم إن الشيخ رحمه الله ورضي عنه
~~أتى بحد ابن الحاجب بقوله هي نيابة فيما لا تتعين فيه المباشرة قال رحمه
~~الله هذا باطل ضرورة بما ذكر خروجه من إمام الطاعة وما ذكر معه هذا ما ذكر
~~ويبطل طرده أيضا بأداء واجب عن الغير لا بأمره كقضاء دين عليه قال ابن
~~هارون ويبطله أيضا النيابة في المعاصي كالسرقة والغصب ورده الشيخ رضي الله
~~عنه بأنا نمنع صادقية النيابة على ذلك واستدل على ذلك بالاستقراء
~~والاستعمال فإنهما دلا على أن شرط النيابة استحقاق جاعلها فعل ما وقعت
~~النيابة فيه فتأمل هذا الكلام فإنه حسن إن صح الاستقراء من الشرع كما ذكر ،
~~وقد صح عند الشيخ ذلك ولذا ذكر النيابة في جنس حده والله أعلم .
# ثم ms336 ذكر كلام شيخه ابن عبد السلام ورد عليه بأحسن كلام في مناقضة لفظه
~~وبيان حسن إلزامه وذلك أن شيخه رحمه الله قال ظاهر لفظ ابن الحاجب أنه سلك
~~به مسلك الرسوم كعادته في أوائل الكتب والأقرب أنه لم يرد هذا PageV02P179
~~وإن معنى الوكالة جلي وهو النيابة لا يحتاج إلا إلى تفسير اللفظ فقط لا إلى
~~حد ولا إلى رسم وإنما يحتاج إلى محل الوكالة فيكون قصده بيان ما تصح فيه
~~الوكالة ، ولذا قال الجوهري والوكيل معروف قال الشيخ رضي الله عنه عنه بعد
~~نقله هذا الكلام ، قوله أولا ظاهر لفظه أنه رسم مناقض لقوله ثانيا الأقرب
~~أنه لم يرده لأن الظاهر أقرب للفهم من غيره فجعل نقيضه أقرب يناقضه وقوله
~~لا يحتاج إلا إلى تفسير اللفظ باللفظ نص منه أنه تعريف لفظي وحمله على ذلك
~~لا ينجيه من التعقب ؛ لأن شرط التعريف اللفظي اتحاد مدلول اللفظين وهما هنا
~~متغايران لأن مدلول النيابة أعم من مدلول الوكالة لصدق النيابة على ما لا
~~تصدق عليه الوكالة فإن النيابة تصدق على إمام الطاعة والوصية ولا تصدق
~~الوكالة على ذلك فصار كمن عرف القمح بقوله هو الحب المأكول وهذا بحث حسن
~~وما استدل به الشيخ ابن عبد السلام من كلام الجوهري فيه بحث لا يخفى .
# ( فإن قلت ) هل يدخل في حد الشيخ الوكالة المطلقة والمقيدة أو لا تدخل
~~إلا المقيدة ( قلت ) الظاهر دخول الوكالتين في الحد لأن الأول قال ذي حق
~~لغيره فيه حق فالحق لا إن كان مطلقا ولا إن كان عاما إلا ما خصصته الفقهاء
~~من ذلك لعرف أو غيره .
# ( فإن قلت ) إذا قال لرجل أقر عني أو اعترف عني بمائة دينار فهل هذه
~~الصورة وكالة أو اعتراف من الآمر فإن كانت وكالة فكيف يصح دخولها في الحدين
~~( قلت ) هذه الصورة ذكرها المازري رحمه الله وذكر PageV02P180 فيها وجهين
~~عن الشافعية والذي حقق الشيخ أن ذلك من باب الوكالة وأنه لا فرق بين إقراره
~~بذلك أو جعله ذلك بيد غيره فانظره ويؤيده ما ms337 قدمه إذا قال المشتري بعني
~~لرجل وأن ذلك يدل على إرادته الشراء ورضاه قال لأن العرف يقتضي أن الطلب
~~للشيء إرادة له والله الموفق . PageV02P181 : باب فيما تجوز فيه الوكالة
~~قال الشيخ رحمه الله قال اللخمي تجوز الوكالة فيما تصح فيه النيابة والبيع
~~والشراء والجعل والإجارة واقتضاء الدين وعقد النكاح والطلاق وإقامة الحد
~~وبعض القرب قال الشيخ رحمه الله وتبعه المازري إلا أنه أضاف ذلك للنيابة لا
~~للوكالة ، ثم قال الشيخ بعد والاستقراء يدل على أن كل ما فيه حق للموكل أو
~~عليه غير خاص به جاز فيه التوكيل وما ليس كذلك لا يصح قال وقولنا غير خاص
~~به احترزنا به بمن وجبت عليه يمين لغيره فوكل غيره على أدائها فإنه حق عليه
~~ولا يجوز فيه التوكيل ؛ لأن حلف غيره غير حلفه فهو غير الحق الواجب عليه (
~~فإن قلت ) الذي يفهم من كلام اللخمي رحمه الله أن الأشياء التي تجوز فيه
~~الوكالة عرفها بما تجوز فيه النيابة وإذا كان كذلك وقد قدمناه أن الوكالة
~~الشرعية هي أخص من النيابة لزم من ذلك المساواة وذلك مناف لما قدمناه ( قلت
~~) لا يلزم ذلك ؛ لأن العموم والخصوص فيهما باعتبار مصدوقهما ولا يلزم
~~التساوي بما ذكر أن النيابة خاصة بما ذكر من الأمثلة .
# ( فإن قلت ) ما تصح فيه النيابة مجهول للسامع فكيف يصح التفسير به ( قلت
~~) له أن يقول أنه قد فسره بقوله البيع والشراء إلخ فهو تفسير لما تصح فيه
~~النيابة شرعا فتصح في مثل ذلك الوكالة .
# ( فإن قلت ) ما معنى قول الشيخ رحمه الله وتبعه المازري إلخ وقوله إلا
~~أنه أضاف ذلك للنيابة لا للوكالة ( قلت ) يظهر أن الإشارة عائدة إلى المثل
~~وإن اللخمي PageV02P182 أضافها للوكالة والمازري أضافها إلى النيابة وفي
~~ذلك إشكال وهو يناقض ما قدمناه الآن من الجواب عن السؤال المتقدم وإن
~~اللخمي لم يقصد تفسير ما تجوز فيه الوكالة بما تجوز فيه النيابة كما بيناه
~~إلا على ما يفهم من كلام الشيخ ، ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى نقل عن ms338
~~المازري أنه قال ولا تجوز النيابة في أعمال الأبدان المحضة كالصلاة
~~والطهارة وكذلك الحج إلا أنه تنفذ الوصية به قال الشيخ رحمه الله وينقض
~~قوله في أعمال الأبدان المحضة بقولها مع غيرها في العاجز عن الرمي لمرض في
~~الحج يرمي عنه .
# ( فإن قلت ) هل تدخل في كلام اللخمي الوكالة في الكفالة ( قلت ) يظهر إنه
~~لا يصح ذلك وإن كان ابن الحاجب قد ذكر ذلك وشرحه ابن عبد السلام فإنه يجوز
~~أن يوكل من يتكفل عنه ، وقد رده الشيخ رحمه الله بإن الوكالة إنما تطلق
~~حقيقة عرفية فيما يصح للموكل مباشرته وكفالة الإنسان عن نفسه ممتنعة وشرحه
~~ابن هارون بوجه آخر يمكن دخول الكفالة فيه انظره ( فإن قلت ) وهل تصح
~~الوكالة في الطلاق قلت ) نعم ، وقد نصوا عليه ، وأما الظهار فقال ابن هارون
~~لا تصح في الظهار لأنه منكر من القول قال ويجري عليه الطلاق الثلاث ، ثم إن
~~ابن عبد السلام قاس الظهار على الطلاق فكما تصح الوكالة في الطلاق تصح في
~~الظهار ؛ لأن الطلاق والظهار إنشاء مجرد وفرق الشيخ رحمه الله بينهما بأن
~~الطلاق يتضمن إسقاط حق الموكل بخلاف الظهار .
# ( فإن قلت ) ما ذكره الشيخ رحمه الله من ضابط ما PageV02P183 يجوز فيه
~~التوكيل أعني قوله والاستقراء إلخ هل يرجع إلى كلام اللخمي أو يخالفه ( قلت
~~) يظهر أنه يرجع إليه معنى وهو أحسن من كلام اللخمي طردا وعكسا ، والله
~~سبحانه أعلم وبه التوفيق . PageV02P184 ( ق ر ر ) : بسم الله الرحمن الرحيم
~~وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه كتاب الإقرار الإقرار في
~~اللغة هو الاعتراف ويقال قرره فأقر إذا حمله على الإقرار وحقيقته العرفية
~~قال الشيخ رضي الله عنه لم يعرفوه وكأنه عندهم بديهي ومن أنصف لم يدع
~~بداهته لأن مقتضى حال مدعيها أنه " قول يوجب حقا على قائله " ولا شك فيما
~~ذكر الشيخ رضي الله عنه وإن تصور ماهيته العرفية ليست ضرورية فإن كثيرا من
~~مسائله يتردد فيها هل هي من باب الإقرار أم لا كما تقدم للشيخ في الصلاة ms339 في
~~سجود التلاوة ، وقد قدمنا الآن أنه إذا قال أقر عني بمائة هل هو إقرار أو
~~وكالة فلو كان الإقرار ضروري التصور لما وقع الشك في تصور فرد من مصدوقاته
~~وما أثمره حاله مدعي الضرورة كما ذكر الشيخ إنما أوجب له تصور أمر عام
~~والنزاع في مسماه العرفي الخاص به عرفا ، ثم قال رضي الله عنه والحق أنه
~~نظري فيعرف بأنه " خبر يوجب حكم صدقه على قائله فقط بلفظه أو لفظ نائبه "
~~قوله " خبر " جنس ولا يدخل فيه الإنشاء لأنه قسيمه لأن الإنشاء يقع به
~~مدلوله والخبر يتبع مدلوله قال الشيخ وتخرج الإنشاءات كبعت واشتريت ونطق
~~الكافر بالشهادتين أشار إلى أن هذه ليست أخبارا فلا تدخل في الحد وفي جنسه
~~، ثم قال ولازمهما أي نطق بما يستلزم التزام الشهادتين ( قلت ) ، أما خروج
~~الإنشاءات فظاهر ، وأما النطق بالشهادة فظاهر أنه إنشاء وما المانع أن يكون
~~ذلك خبرا كما قيل في الله أكبر PageV02P185 وما شابه ذلك قوله الإخبار عنها
~~ظاهر أنه إقرار فتأمله ويدخل فيه الشهادة والرواية وغير ذلك قوله " يوجب
~~حكم صدقه على قائله فقط " أخرج به الرواية والشهادة لأنه إذا قال الصلاة
~~واجبة فذلك خبر أوجب حكم صدقه على مخبره وغيره وإذا شهد على رجل بحق فإنه
~~خبر أوجب حكم صدقه على غيره فقط وإذا قال في ذمتي دينار فهو خبر أوجب حكم
~~صدقه على المخبر وحده وهو معنى قوله فقط ، وقد قدمنا معنى هذه اللفظة مرارا
~~، ثم إن الشيخ رحمه الله ربما أوهم عند سائل ما يورد على حده بإخبار القائل
~~زيد زان فإنه يصدق عليه أنه خبر يوجب حكم إلى آخره فيلزم أن يكون هذا
~~إقرارا فأجاب بأنه ليس الحد بصادق عليه لقولنا حكم صدقه وهذا أوجب حكما على
~~قائله فقط لكن ذلك ليس حكم ما اقتضاه الصدق ؛ لأن ما اقتضاه الصدق جلد مائة
~~على غيره والحكم المرتب على هذا ثمانون إن لم يكن صادقا هذا كان يمر في
~~فهمه وعندي في ذلك نظر .
# . PageV02P186 ( ق ر ر ) : باب ms340 المقر الشيخ رحمه الله لم يذكر له رسما
~~ولا ضابطا كعادته وكذلك ابن الحاجب وما ذاك إلا لصعوبة ضبطه في رسم ؛ لأن
~~الحجر العام مع الصبا يلغيه مطلقا ومن لا حجر عليه وكان سفيها بالغا يصح
~~إقراره في البدن وحجر المفلس يبطله في متعلق حجره فقط وحجر الرق يلغيه في
~~المال لا البدن وإقرار المريض يجوز لمن لا يتهم عليه فأنت ترى كثرة الشروط
~~واختلاف محالها ، والله الموفق . PageV02P187 ( ق ر ر ) : باب المقر له قال
~~قال المازري من يصح ملكه لا من يمتنع كالحجر قال الشيخ فيصح للعبد لصحة
~~ملكه قوله " من يصح ملكه " لا شك أن العبد يصح ملكه فلو اعترف لدابة فليس
~~بمقر لها شرعا ولو اعترف بحمل صح أن يبين سبب الملك وقول الشيخ لا من يمتنع
~~هذا الكلام لم تظهر ثمرة زيادته ولا قوة معناه قالوا المقر بالحمل على
~~ثلاثة أوجه إن بين ما يصح عمل عليه وإن بين ما لا يصح بطل وإن تعذر تفسيره
~~ففيه كلام يطول جلبه ، والله أعلم . PageV02P188 ( ص و غ ) : باب صيغة ما
~~يصح الإقرار به .
# قال الشيخ رضي الله عنه ما دل على ثبوت دعوى المقر له من لفظ المدعى عليه
~~أو كتبه أو إشارته بدين أو وديعة أو غير ذلك تأمل هنا مسائل وانظر هذا
~~الرسم مع ما تقدم في حد صيغة ما قدم من الحدود فظاهره أن الصيغة أعم من
~~اللفظ أو الفعل فتأمله ، والله أعلم وبه التوفيق . PageV02P189 ( ل ح ق ) :
~~بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم
~~.
# كتاب الاستلحاق قال الشيخ رضي الله عنه " ادعاء المدعي أنه أب لغيره "
~~قوله " ادعاء المدعي " جنس يشمل ادعاء الأجنبي والجد والأم قوله " أنه أب "
~~أخرج به من ذكر فإن ذلك خاص بالأب قال الشيخ ويخرج قوله هذا أبي وهذا أبو
~~فلان ويخرج عنه أيضا قول الرجل لولده هذا ولدي لأنه ليس بادعاء ؛ لأن
~~الادعاء إنما يكون فيما جهلت الدعوى فيه .
# ( فإن قلت ) لو قال ms341 الشيخ رضي الله عنه ادعاء شخص أن إنسانا ولده لصح
~~وكان أخصر فلأي شيء عدل عن ذلك ( قلت ) لعله رأى أن التصريح بالمدعي له
~~مدخل وفيه جنس وأخراج بخاصية ففيه رسم تام .
# ( فإن قلت ) حقه أن يذكر ما يخرج به كثيرا من صور مذكورة في الاستلحاق
~~فإنها ليست من الاستلحاق ( قلت ) ليست من الاستلحاق الصحيح فإنه فيه صحيح
~~وفاسد ورسمه أعم من ذلك .
# ( فإن قلت ) إذا خرج من دار الحرب وقال هؤلاء أولادي فقد قال ابن المواز
~~لا يصح أن يكون استلحاقا حتى يعلم أنه تزوج أمهم أو ملكها ( قلت ) قال ابن
~~رشد المشهور المعلوم من قول ابن القاسم أن ذلك استلحاق في المدونة وغيرها .
# ( فإن قلت ) الاستلحاق استفعال واصله طلب لحوق شيء والادعاء إخبار بقول
~~يحتاج لدليل والأخبار غير الطلب ( قلت ) الاستلحاق أصله في اللغة كما ذكر
~~وفي عرف الفقهاء غلب فيما ذكره الشيخ فلذلك عرفه بما يناسبه وذكر فيه الجنس
~~المناسب لمعناه في العرف ، والله PageV02P190 سبحانه يوفقنا للفهم عنه بمنه
~~. PageV02P191 : باب مبطل الاستلحاق قال رحمه الله مانع العقل أو العادة أو
~~الشرع ، أما مانع العقل فكما إذا كان المستلحق صغيرا واستلحق أكبر منه
~~ومانع العادة كما إذا علم من حاله إنه لم يدخل بلد الولد لبعدها والشرع كما
~~إذا كان الولد اشتهر بنسبه لغيره وتأمل ما فسر به الشيخ الأول ومثل به ما
~~ذكرناه .
# ( فإن قلت ) بقي على الشيخ رحمه الله مانع آخر وهو تكذيب المستلحق لمن
~~استلحقه ( قلت ) ذكر في ذلك طرقا في المذهب ظاهر المدونة على ما ذكره أن
~~ذلك شرط ، والله سبحانه أعلم وبه التوفيق . PageV02P192 ( و د ع ) : بسم
~~الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم .
# كتاب الوديعة الوديعة لغة بمعنى الأمانة وهما مترادفان كذا قيل وتطلق على
~~الاستنابة في الحفظ وذلك يعم حق الله وحق الآدمي قال الله تعالى { إنا
~~عرضنا الأمانة } { إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات } ووقع للمقري في شرح
~~المدونة كلام لا يحل كتبه ولا نقله ms342 نبهت عليه للاحتراز منه ويقال أودع فلان
~~فلانا على أهله أو ماله أو صيره نائبا عنه في حفظ ماله وعلى معنى ذلك يفهم
~~معنى ما ورد أستودع الله دينك وأمانتك معناه أطلب من الله الحفظ لك ، وأما
~~في عرف الفقهاء فهي أخص من ذلك وتطلق على المصدر وعلى الاسم كما قدم الشيخ
~~ذلك مرارا .
# ( فإن قلت ) إذا تقرر في عرف الفقهاء إنها ترد على معنيين فهلا قال حدها
~~مصدرا وحدها اسما ( قلت ) قد أشار الشيخ إلى معنى ذلك لا إلى لفظه كما يرد
~~عليك من كلامه .
# ( فإن قلت ) قد قرر الفقهاء أن الوديعة لها معنى عام ولها معنى خاص وإن
~~معناها الخاص ما يخص محلها هنا ومعناها العام يصدق على مسائل من النيابة في
~~حفظ الولد والأمانات والأمة والإجارات وغيرها فهلا قال الشيخ أيضا ، أما
~~حدها العام ، وأما حدها الخاص كما فعل في كثير من الحقائق ( قلت ) الشيخ
~~ابن عبد السلام صرح بأن ذلك من المدلول اللغوي لا العرفي الشرعي فلذلك لم
~~يخص العام برسم ( قلت ) وهذا واضح في حفظ الولد فلا يصح في حفظ الأمة لأنه
~~أدخله في الرسم وكذلك الإجارة أدخلها PageV02P193 وذكر كلاما فيه بحث إذا
~~تأملته لأن المقصد العرفي الوديعة غير ما ذكره فتأمله قول الشيخ رحمه الله
~~بمعنى الإيداع يعني الوديعة فالمعنى المصدري قال نقل مجرد حفظ ملك ينقل
~~قوله " نقل " مناسب للمحدود وهو جنس له قوله مجرد حفظ ولم يقل حفظ ليخرج ما
~~فيه نقل الحفظ مع التصرف كالوكالة ، وأما الوديعة فليس فيها إلا مجرد الحفظ
~~فقط ويخرج الإيصاء .
# ( فإن قلت ) عادته إذا قصد الخصوصية في معنى أن يذكر لفظة فقط وهو أخصر
~~من مجرد فلو قال نقل حفظ ملك فقط ينقل لصح وكان أخصر من مجرد ( قلت ) لو
~~قال نقل حفظ ملك فقط ربما أوهم رجوعه إلى الملك وهو راجع إلى الحفظ فلذا
~~ذكر لفظة مجرد لتعيينها وأخرج بقوله ملك إذا أودع ولده الصغير لحفظه فأنه
~~ليس وديعة وقوله " ينقل " صفة للملك وأخرج به ms343 ما لا ينقل من الأصول كالربع
~~قال الشيخ رحمه الله ويدخل في الحد إيداع الوثائق بذكر الحقوق ، قال ويخرج
~~حفظ الإيصاء والوكالة لأنهما لا زيد منه ، يعني لأن هذه المذكورات المخرجة
~~فيها أزيد من الحفظ ، وقد قال في الوديعة إن خاصتها مجرد الحفظ قال وحفظ
~~الربع يعني أنه خارج كما خرج ما قبله لكن مخرجه قوله ينقل والربع لا ينقل
~~فيه ويخرج الأول ما ذكرنا ولذا كرر الشيخ الحفظ مع الربع فتأمله ، ثم قال
~~الشيخ وبمعنى لفظها ، أي الوديعة حدها بمعنى لفظها الاسمي لا معنى لفظ
~~الإيداع أشار إلى معناها الاسمي وهو المعلوم في عرف الفقهاء المستعمل متملك
~~نقل مجرد PageV02P194 حفظه ينتقل قوله " متملك " اسم من الأسماء جنس مناسب
~~للمحدود عرفا وهو الشيء المودع .
# ( فإن قلت ) هلا قال ملك وهو أخصر ( قلت ) ؛ لأن الملك يطلق على معنيين
~~أن المعنى النسبي والاسمي فلم يقع فيه بيان معنى ما عين لذلك وفيه نظر ؛
~~لأنه قد ذكره في الحد الأول ( فإن قلت ) إن صح ما قررته فهلا قال مملوك وهو
~~أخصر من متملك ولا يرد عليه ما ذكرته ( قلت ) هذا ربما يقال وارد عليه إلا
~~أن يقال إن المملوك أخص ؛ لأنه يقتضي ثبوت ملكه بخلاف المتملك والقصد ما
~~يعم ما ثبت ملكه أو تملكه بوضع اليد الجائزة وفيه ما لا يخفى من التأمل
~~والله أعلم بقصده رحمه الله ونفع به قوله " نقل مجرد حفظه ينتقل " تقدم ما
~~يخرج بهذه القيود في الحد المصدري .
# ( فإن قلت ) أعراب ينتقل يظهر أنه جملة حالية أي حالة كونه متنقلا أو صفه
~~ليخرج به الربع وإذا صح ذلك فهلا قال منقول وهو أخصر والأصل الإفراد ( قلت
~~) لعل جوابه أن هذا أصرح في البيان .
# ( فإن قلت ) وهلا اختصر وقال أما حده اسما ومصدرا كعادته وقوله بمعنى
~~لفظها فيه طول في الجواب ( قلت ) يأتي ما يناسبه ، والله سبحانه يفهمنا عنه
~~.
# ( فإن قلت ) الشيخ رضي الله عنه كيف صح أن يقول في رسم الوديعة بمعنى
~~الإيداع فخرج حفظ الإيصاء والوكالة لأنهما ms344 لا زيد منه وإنما يقع الإخراج
~~بعد صحة إدخال المخرج ، وقد قدم أن حد الوكالة نيابة ذي حق إلخ فقد ذكر في
~~جنسها النيابة فيقال دائما ، أما أن يقال بأن النيابة لا PageV02P195 تدخل
~~تحت النقل أو يقال بصحة الدخول وإن النيابة أخصر فتخرج بمجرد الحفظ فإن
~~قلنا بالأول فلا يصح الإخراج المذكور بوجه ؛ لأنه لا دخول لها في النقل
~~لعدم صادقيته عليها وإن قلنا بالثاني فيقال الجاري على قاعدة الشيخ في
~~مراعاة شدة اختصاره أن يقول في الوكالة نقل ذي حق إلخ ؛ لأنه أخصر ويؤدي
~~معنى النيابة على تسليم ما ذكر ( قلت ) الظاهر أن النقل أعم وإن النيابة
~~داخلة تحته وإنما خص حد الوكالة بما ذكر لأنه الجنس القريب وعندي لو قال
~~الشيخ رضي الله عنه الإيداع هو تنويب في مجرد حفظ ملك ينقل لكان أقرب إلى
~~معنى الإيداع ويصح الإخراج المذكور وإن كان النقل أقل أحرفا لكن المحافظة
~~على تحقيق معنى الحد أو الرسم أوجب من المحافظة على الاختصار ، والله أعلم
~~بقصده رضي الله عنه .
# ( فإن قلت ) لأي شيء قال الشيخ رضي الله عنه ملك ينقل في المعنى المصدري
~~وقال في المعنى الاسمي ينتقل على ما رأيته في النسخة والجاري على عادته
~~ينقل فيهما ( قلت ) هذا عرض لنا في أقراء المدونة في ذكر رسمه ولم يظهر عنه
~~قوة جواب .
# ( فإن قلت ) يظهر سؤال على قول الشيخ في المعنى الاسمي ؛ لأنه لما ذكره
~~قال وهو المستعمل في عرف الفقهاء وهذا يدل على أنه الحقيقة العرفية فنقول
~~فإذا كان كذلك فلا يتعرض لرسم المعنى المصدري ؛ لأن الفقيه لم يطلقه عليه
~~عرفا كما قال ، وقد قدمنا في خطبته أنه إنما تعرض للحقائق الشرعية في
~~مختصره ( قلت ) وقع الجواب عنه رحمه الله PageV02P196 أن الوديعة بمعنى
~~الإيداع لم يتكلم عليها قصدا وإنما ذلك بالعرض ليتم له رده على ابن الحاجب
~~ومن تبعه في كونه عرفها بقوله استنابة إلخ كما نذكره ولا يقال إن قول الشيخ
~~أن المستعمل ما ذكر ليس كذلك بل استعملوا المعنى ms345 المصدري كثيرا ؛ لأنهم
~~قالوا بعد حدهم الوديعة قد تكون واجبة ومندوبة ومحرمة ومتعلق الحكم ليس هو
~~المعنى الاسمي قطعا لأنا نقول ذلك وإن وجد فهو لقرينة دلت على ذلك .
# ( فإن قلت ) لأي شيء لم يقل الشيخ رحمه الله كما جرت عادته حدها اسما كذا
~~ووقع له مثل هذا في العارية انظرها ومصدرا كذا وهو أخصر .
# ( قلت ) تقدم لي هذا السؤال في القديم ووقع الجواب عن ذلك من بعض
~~الحاضرين أن الوديعة أصلها فعيلة بمعنى مفعولة وليست مصدرا ولا اسم مصدر
~~ولكن إذا أريد بها قصد المصدر كان رسمها كذا وإن أريد به معناها الأصلي كان
~~رسمها كذا ، وإنما يقال ما جرت به عادته إذا كان اللفظ مصدرا أو اسم مصدر
~~ووقع الإقناع بهذا الجواب ، ثم وجدنا ما يرده من عادة الشيخ فإنه قال في حد
~~العارية اسما ومصدرا ولفظها ليس مصدرا ولا اسم مصدر والله سبحانه الموفق .
# ( فإن قلت ) إذا أودع مسلم خنزيرا أو خمرا عند مسلم فلا يصدق الحد على
~~ذلك ؛ لأنه لا ملك فيه بوجه ( قلت ) نعم نقول بصحة ذلك وإنه لا يصدق عليه
~~وديعة شرعية ولا يقال بأن الرسم للصحيح والفاسد لأنا نقول ذلك حيث جرى
~~العرف بإطلاق لفظ الوديعة عليه وهذا ليس كذلك ؛ لأن لازم الوديعة وقوع
~~PageV02P197 الحفظ في المودع وهذا لا حرمة له فلا حفظ له ولا يقال بأنهم قد
~~قالوا بأن الغاصب إذا غصب شيئا ، ثم أودعه عند رجل فإن الوديعة هنا حرام
~~فقد أشبه ذلك ما ذكر في الخمر ؛ لأنا نقول الخمر لا يقبل الملك بوجه
~~والمغصوب قابل للملك بل مملوك للمغصوب منه .
# ( فإن قيل ) الوصي يودع والوكيل كذلك والمودع يودع ولا ملك ( قلنا ) ليس
~~المراد من الحد أن الملك للناقل بل الناقل نقل مجرد حفظ شيء من شأنه أن
~~يتقرر فيه الملك شرعا والله سبحانه أعلم وبه التوفيق وهذا بعض ما يليق من
~~كلامه رحمه الله ورضي عنه رضي الله عنه وما ذكر هنا بعضهم أن النقل أصله في
~~المحسوسات وإطلاقه في ms346 الأمور المعنوية مجاز وهو مجتنب في الرسوم والحدود
~~ضعيف وجوابه لا يخفى ، وقد وقع للشيخ ابن عبد السلام في هذا الموضع ما يقرب
~~منه وأجاب بما تقف عليه والله الموفق انظر حد الوكالة وما في ذلك مع ما هنا
~~فإنه يناسبه والله الموفق ، ثم إن الشيخ رحمه الله أتى بحد ابن الحاجب وابن
~~شاس والغزالي رحمهم الله في قولهم استنابة في حفظ المال واعترضه ورجح حده
~~الأول على حدهم مع اختصاره ومساواة حروفه قال : لأنه باطل في عكسه بما
~~أدخله في حده مما عده وأبطل طرده بما ذكر أنه خرج عن حده قال رحمه الله
~~والمستعمل عند الفقهاء المعنى الاسمي ولا يتناول ذلك الرسم المذكور لأن
~~المصدر لا يصدق على الاسم وإنما ذكر مساواة الحروف للحروف تمتينا في الرد
~~لأن اللفظ إذا كان جامعا مانعا صادقا PageV02P198 على مقولة المحدود ، وقد
~~ساواه لفظ آخر في عدته مع كونه لا مطردا ولا منعكسا ولا حافظا لمقولة فذلك
~~دليل على قوة النقد فيه وقوله ما دخل في إبطال العكس هو الوثائق وما ذكر
~~معها وما خرج هو الإيصاء وما ذكر معه ، والله سبحانه أعلم .
# قال صاحب التكملة وذكر ذلك في هبة المدونة لما تكلم على الحوز في الأرض
~~الغائبة قال فبها إذا قلت في الأرض قبضت وقبلت لم يكن ذلك حوزا كالإشهاد
~~على الإقرار بالحوز .
# قال إلا أن يكون في يدك أرض أو دار أو رقيق بكراء أو عارية أو وديعة وذلك
~~ببلد آخر فإن قولك قبضت حوز فإن لم تقل حتى مات الواهب كان ذلك لورثته قال
~~صاحب التكملة فظاهر المدونة في قولها إلا أن يكون في يدك أرض ينقض حد ابن
~~عرفة في مختصره الوديعة رادا على ابن الحاجب وأشار لما قلناه ، ثم قال
~~ودعوى اللف والنشر في ذلك بعيدة ، ثم أتى بنص حد الشيخ ورده على ابن الحاجب
~~ولما كان في كلامه بعض نقض في الأفهام كمله صاحب التكملة فقال وجه النقض
~~المذكور على الشيخ ابن عرفة بمسألة المدونة أن ms347 ظاهر قولها أو وديعة رجوع
~~الوديعة إلى الأرض فقد صدق أن الأرض تكون وديعة فصح أن الربع شرعا يصح
~~إيداعه فبطل اشتراطه في الحد أن المودع مما ينقل وبطل رده على ابن الحاجب .
# قال وقوله ودعوى اللف والنشر إلخ هذا جواب عن سؤال مقدر وهو أن يقال لا
~~نسلم أن ظاهر المدونة كما ذكرت بل الوديعة ترجع إلى الرقيق والعارية ترجع
~~إلى الدار والكراء إلى الأرض لفا ونشرا مرتبا ، PageV02P199 فقال هذا وإن
~~كان مسلما لكنه بعيد لكونه على خلاف الظاهر ولا دليل يصرفه عنه هذا معنى ما
~~ذكر الشيخان وقد اتفقا على الرد على الشيخ إنسان عين صدور الزمان رحمه الله
~~ونفع به ، وقد علمت مما قدمناه أن الشيخ رحمه الله في تعريفه لهذه الحقائق
~~إنما يعرف منها ما كان حقيقة شرعية أو تمالت على إطلاقه أمهات الكتب ، وقد
~~قالوا أودعت الثوب والدابة والمال ولم يقولوا أودعت الدار وما شابه ذلك لا
~~يقال قول القائل ولم يقولوا شهادة على النفي ولا يلزم من ذلك نفي إطلاقهم ؛
~~لأن المعتبر في إطلاق الحقيقة العرفية ثبوت الإطلاق ولم يوجد وهذا كاف في
~~استدلاله فإذا سلمنا ذلك فردهما بمسألة المدونة في إطلاق الوديعة على ما لا
~~ينقل لا بد من تأويله وتأويله بما ذكرنا يعين اللف والنشر فقول من قال : إن
~~الظاهر ما ذكر غير مسلم بل الظاهر أنه إذا صح الاستقراء المذكور وإن ذلك لا
~~يعين ما ذكر للوديعة فالحمل على الغالب أو الأغلب هو الظاهر ؛ لأن إطلاق
~~ذلك مرة لا يوجب الحقيقة العرفية في ذلك وإنما يوجبها كثرة الإطلاقات فصح
~~من هذا رسم الشيخ رحمه الله ورده على ابن الحاجب طردا وعكسا وتأول مسألة
~~المدونة المذكورة ومما يؤيد كلامه رحمه الله كتاب الوديعة في المدونة ليس
~~في مسائلها ما لا ينقل وذلك أولى بالأخذ والله سبحانه أعلم وبه التوفيق
~~وذلك كله جلي . PageV02P200 ( و د ع ) : باب المودع بكسر الدال قال رحمه
~~الله من له التصرف في الوديعة بملك أو تفويض أو ولاية ms348 فيدخل القاضي في مال
~~اليتيم والغائب والمسجون قوله " من له التصرف " هذا جنس قوله " بملك " إلخ
~~جمع بذلك أقسام المودعين فيدخل المالك أو نائبه والوصي والقاضي وغيرهم ،
~~والله أعلم . PageV02P201 ودع : باب المودع بالفتح من يظن حفظه قوله من يظن
~~حفظه أخرج بذلك من لا يحفظ إذا ظن فيه ذلك كصبي صغير لا يعقل ومجنون .
~~PageV02P202 باب شروط الوديعة باعتبار فعلها وقبولها قال رحمه الله حالة
~~الفاعل وظن صونها من القابل وهو ظاهر ، ثم رتب عليه أنه تجوز الوديعة من
~~الصبي الخائف عليها ومن العبد ويجوز أن يودعا ما خيف تلفه بيد مودعه ، ولذا
~~قال الشيخ فيجوز من الصبي الخائف عليها أن بقيت بيده وكذا العبد المحجور
~~عليه وتجوز فيمن لا يخاف عليه التلف كأولاد المحترمين . PageV02P203 : باب
~~موجب ضمان الوديعة قال تصرفه بغير إذن عادي أو جحدها فما فوقهما قوله "
~~تصرفه " أي تصرف المودع بفتح الدال قوله " بغير إذن " أخرج التصرف مع الإذن
~~والعادي غير القولي فيدخل القولي .
# ( فإن قلت ) إذا أودعها لضرورة سفر أو عورة منزله صح له ذلك وأين الإذن (
~~قلت ) الإذن هنا عادي أو شرعي والله سبحانه أعلم ولنذكر هنا مسألة وقعت
~~لتمام الفائدة لما هنا من موجب الضمان وإنما نبهنا عليها هنا لئلا يوهم أن
~~ما ذكره الشيخ هنا مخالف لما صوبنا من عدم الضمان في النازلة ، ونذكر ما
~~لخصته فيها بعد تصورها وتأملها وذلك أن رجلا أعطى بضاعة أمانة يتجر بها في
~~بلاد المغرب من المواضع المأذون فيها عادة فذهب المبعوث معه بالمال إلى
~~المغرب ، ثم قدم وادعى أنه أودعه ببلد من بلاد المغرب واستظهر بإشهاد في
~~ذلك وإن العدو دمره الله تعالى أخذ البلدة المذكورة واستولى على ما فيها
~~وإنه أخذ ما وجد بالبلدة من المتاع وغيره فادعى رب البضاعة أن الرجل تعدى
~~في مسيره إلى تلك البلدة ؛ لأنه سافر بالمتاع من بلد فاس إليها وطريقها
~~مخوف وتعلق الضمان بذمته فلا يسقط الضمان عنه بوصول المتاع إلى تلك البلدة
~~المأمونة وأثبت أن الطريق مخوف فوقع الكلام ms349 بين فقهاء الزمان وترددوا في
~~النازلة فقال قائل منهم بضمان المبضع معه إذا أثبت ما ذكر ، وقال آخرون
~~بعدم الضمان وهو الذي ظهر لي وانتصرت له بمسائل مذهبية تدل على عدم الضمان
~~شبيهة بالنازلة المذكورة إذا PageV02P204 أثبت العذر ؛ للإيداع وإن لم يقع
~~منه إشهاد على الإيداع كما صححه جماعة من شيوخ المذهب .
# " المسألة الأولى " الشاهدة لما ذكرناه أن ابن القاسم في كتاب القراض من
~~المدونة قال فيمن نهى رجلا عن الخروج بالمال من مصر ، ثم خرج به إلى
~~إفريقية عينا ، ثم رجع به عينا قبل التجربة بمصر فخسر أو ضاع قال فلا ضمان
~~عليه وجه الشبه بقياس تمثيلي فيقال مال على وجه الأمانة تعدى في الخروج ،
~~ثم عاد سليما إلى موضع مأذون فيه فهلك فلا يقع الضمان فيه أصله هذه المسألة
~~وهي مسألة ابن القاسم لا يقال بإبداء فارق بالإذن الجزئي في صورة ابن
~~القاسم والإذن الكلي في الصورة الواقعة والإذن الجزئي أقوى من الكلي لأنا
~~نقول العلة المنصوصة التي ذكر ابن القاسم ؛ لأنه رده إلى مصر هذه العلة
~~يحتمل أن يراعى فيها الإذن العام في عدم الضمان من غير إضافة شيء إليه وهو
~~الظاهر ويحتمل أن يريد به الإذن الخاص وهو التجر في بلد مصر فإن قلنا
~~بالأول قلنا بما يناسب بساطة العلة وإن قلنا بالثاني قلنا بما يناسب
~~تركيبها وبساطتها أولى .
# " المسألة الثانية " من أنفق وديعة ، ثم ردها لموضعها فقد قال فيها لا
~~ضمان فيها بعد ضياعها وهي أحروية في النازلة ؛ لأنه إذا كان لا ضمان مع رد
~~المثل فأحرى مع رد العين ، وقد استدل بذلك ابن القاسم في كتاب القراض على
~~مسألة القراض انظره والاستدلال إنما هو على قول ابن القاسم ، وقد علم ما في
~~النازلة من الخلاف .
# " المسألة الثالثة " ما ذكره ابن المواز PageV02P205 رحمه الله قال من
~~استودع دابة أو ثوبا ، ثم أقر المودع بركوب الدابة ولبس الثوب ، ثم هلك ذلك
~~فقال ربه هلك بيدك قبل رده وقال المودع إنما هلك بعد الرد قال صدق المودع ms350
~~بعد يمينه أنه رده قال وهذا إذا أقر وإن قامت عليه بينة فلا يصدق إلا بينة
~~بالرد قال وهو قول أصحابنا ونقل عن سحنون أنه لا ضمان عليه مطلقا قال بعض
~~المشايخ والخلاف في هذه يجري على الخلاف في رد الوديعة بعد تسلفها وما ذكره
~~بعض المشايخ من الإجراء فيه نظر ؛ لأنا قررنا أن تسلف الوديعة أقوى لتلف
~~العين والعين هنا قائمة فتأمله وتقدم بحث في كلام ابن المواز في غير هذا
~~حذفناه لطوله .
# " المسألة الرابعة " الشاهدة للنازلة ما ذكره الشيخ خليل في مختصره والنص
~~فيه كذلك في قوله وبرئ إن رجعت سالمة قال شارحه ما معناه فإن سافر الوديعة
~~حيث لا يجوز له ، ثم رجعت سالمة فلا ضمان عليه إن ضاعت فهذه قوية الشبه
~~وأقوى مما ذكرنا في الشبه .
# " المسألة الخامسة " إذا أودع وديعة ، ثم تعدى المودع وأودعها من غير عذر
~~، ثم رجعت إلى يده فهلكت فقالوا لا ضمان عليه وهذه قريبة من الرابعة في قوة
~~الشبه من هذه المسائل ومن غيرها وتقوي القياس الدال على عدم الضمان وهو
~~الصواب ومن قال بالضمان من أهل العصر استدل على قوله بقول ابن القاسم من
~~اكترى دابة وبلغ الغاية ، ثم زاد زيادة على المسافة أو حبسها أياما ، ثم
~~رجعت بحالها فقال لربها الكراء وله الخيار في أخذ قيمتها يوم التعدي أو
~~الكراء PageV02P206 فيما حبسها فيه قال فكما أن ابن القاسم قال بالضمان ولو
~~رجعت سالمة فكذلك في النازلة المذكورة والجامع ظاهر مما تقدم فظهر لي في رد
~~هذا القياس أن قلت : إن سلمنا صحة القياس المذكور المعارض لقياس عدم الضمان
~~يترجح القياس الأول على الثاني ؛ لأنه قياس على أصل قوي في الشبه من جنس
~~المشبه به وهو الأصل ؛ لأن البضاعة والوديعة والقراض كل منها قريب في الشبه
~~وأقر جنسا من الأكرية ؛ لأن الأكرية فيها المعاوضة ولا عوض في المذكور بوجه
~~وباب الأكرية أبعد في الشبه وإن اشتركا في عدم الضمان فثم خصوصيات اختص بها
~~ما ذكرنا ، ثم لنا أن نقول : إن ms351 العلة التي علل بها ابن القاسم في المسائل
~~السابقة قال : لأنه رد الوديعة إلى المأمن بعد التعدي فيها وفي مسألة
~~الكراء علل ذلك بأحد وجهين ، أما لأنه حبسها عن أسواقها أو أنه لما تعدى
~~فيحتمل أن يكون الهلاك من غير التعدي ؛ لأن الحيوان لا يبقى على حال وكلا
~~العلتين لا يمكن وجودهما في النازلة المذكورة .
# ثم إن مسألة الكراء قد ضعفها سحنون وناقضها بمسألة الدابة التي اكتراها
~~وحمل عليها وزنا معلوما ، ثم زاد عليها ما تعطب بمثله ، ثم نزع الزيادة ،
~~ثم ماتت قال فقال ابن القاسم لا ضمان عليه ، ثم مما يقوي ما اخترناه أن
~~سحنونا رحمه الله قاس واستدل على قوله بمسألة الوديعة إذا ردها بعد تسلفها
~~فهذا يدل على صحة قياسنا الأول وتأمل هنا مع مناقضة سحنون قول ابن القاسم
~~بالمسألة التي ذكرناها بقي أن يقال PageV02P207 تنظير سحنون بما ذكر من
~~الوديعة يضعف ما أشرتم إليه من بعد هذا القياس في الكراء الذي قيست عليه
~~الوديعة وفيه نظر أشرنا إليه في غير هذا ومسألة الغصب المذكورة بعد الشبه
~~فيها من كل وجه .
# ( فإن قيل ) كلام الشيخ هنا فيما ذكره من موضع الضمان يشهد لمن خالف (
~~قلت ) ليس فيه دليل ؛ لأنه لا بد من تخصيص لفظ بما وقع فيها من نظير
~~النازلة من المسائل التي ذكرناها والله أعلم وبه التوفيق . PageV02P208 ( ع
~~ر ي ) : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله
~~وصحبه وسلم .
# كتاب العارية قال ذكر الجوهري أن العارية بالتشديد منسوبة إلى العار قال
~~لأن طلبها عار قال يقال هم يتعورون العواري بينهم وقيل مستعارا بمعنى
~~متعاور أي متداول وفي بعض حواشي الصحاح ما ذكره من أنها من العار وإن كان
~~قد قيل فليس هو الوجه والصحيح أنها من التعاور الذي هو التداول ، وذكر ابن
~~عبد السلام إنكار كلام الجوهري بأنها منسوبة إلى العار قال لأنه لو كان
~~كذلك لقيل يتعيرون لأن عينه ياء قال الشيخ رضي الله عنه ، وقد نقل عن ابن
~~سيده أنه ms352 قال إنها من العار من ذوات الياء ورد به على ابن السيد ، ثم نقل
~~ما يشهد لابن عبد السلام من كلام المحكم وأنه لا يصح يتعورون العواري وحيث
~~نقل إنما هو من تعاقب الواو إلى الياء قال الشيخ والأصل عدم المعاقبة ( قلت
~~) يظهر أن ابن عبد السلام رحمه الله إنما رد على الجوهري حيث قال إنها
~~مشتقة من العار ، ثم قال يتعورون فذكر ما يشهد للواو لا للياء وهذا كاف في
~~الاعتراض على الجوهري فكأنه قال لو صح أنها من العار لقلت يتعيرون ونقلت
~~ذلك لغة والتالي باطل لقصر نقلك على ما ذكرت لكن تأملت لفظ الشيخ ابن عبد
~~السلام فوجدته ليس معناه ذلك بل معناه ما فهم الشيخ عنه من إنكار مادة
~~الياء فصح اعتراضه عليه .
# ( فإن قلت ) العارية ما وزنها والياء المشددة فيها ما أصلها والياء
~~المذكورة ما هي وما الفرق بينها وبين العرية ( قلت PageV02P209 ) ، أما
~~وزنها فذكر الشيخ عن الجوهري فعلية وإنها من التعوار فأصلها عورية تحرك حرف
~~العلة وانفتح ما قبله فقلبت الفاء والياء على هذا للنسب والتاء للتأنيث كما
~~يقال هاشمية وياء النسب إنما تنافي تاء التأنيث قبل دخول ياء النسب فتحذف
~~التاء لأجلها ويصح إدخال التاء بعد الياء لأن المنسوب يجري مجرى الصفة ،
~~وأما العرية فهي فعيلة كنطيحة واختلف في اشتقاقها على عشرة أقوال فقيل يقال
~~عروته إذا طلبته والله أعلم ، ثم إن الشيخ رحمه الله لما ذكر المعنى اللغوي
~~أتى بالعرفي ، ثم حدها مصدرا واسما كما جرت عادته إذا كان للحقيقة العرفية
~~معنيان فالمعنى المصدري " تمليك منفعة مؤقتة لا بعوض " فقوله " تمليك "
~~مناسب لمقولة المحدود وهو جنس ومناسب لما وقع له في حد العطية في باب الهبة
~~وأدخل فيه العارية والحبس لكنه قال في الحبس إعطاء .
# ( فإن قلت ) التمليك مشتق من الملك والملك الشرعي قد حده الشيخ بعد في
~~الدعوى وهو إحالة على التعريف بمجهول ( قلت ) لعله رآه ظاهرا وفيه نظر قوله
~~" منفعة " أخرج به تمليك الذوات مع أن الملك الحقيقي في الذوات ms353 ليس إلا
~~لخالقها ولكن القصد كمال التصرف المطلق وقوله المنفعة يخرج به تمليك
~~الانتفاع لأن العارية فيها ملك المنفعة وهو أخص من الانتفاع لأن له أن يعير
~~لمثله بخلاف الانتفاع قوله " موقتة " أخرج به تمليك المنفعة المطلقة كما
~~إذا ملك العبد منفعة نفسه ووهبها إياه فإنه يصدق عليه ذلك وليس PageV02P210
~~بعارية ولا يدخل الحبس فيخرج بذلك لما قلناه من أن الحبس فيه ملك الانتفاع
~~لا المنفعة على أنه لا يقال ذلك فيه بالإطلاق قوله " لا بعوض " يخرج به
~~الإجارة لأنها بعوض والعارية بغير عوض .
# ( فإن قلت ) قوله موقتة ظاهره أن العارية الشرعية لا بد فيها من التوقيت
~~فإذا قال أعرتك هذا الثوب أو الدار ولم يوقت أجلا فليس بعارية مع أنه أطلق
~~عليها في المدونة عارية نعم اختلفوا إذا قام المعير وأراد أخذها على أقوال
~~( قلت ) يعني بالتوقيت ، أما لفظا أو عادة قال الشيخ رحمه الله فتدخل
~~العمرى والإخدام وهكذا وقع لغيره ويظهر لي خلافه ؛ لأن العارية لقب على ما
~~بوبوا له في مسائل كتاب العارية ولم يطلقوا على العمرى لفظ العارية عرفا
~~وإنما أطلقوا عليها عمرة فدل عرفا على أنها لا يطلق عليها عارية مطلقة في
~~عرفهم وإنما ذلك بمعنى أعم مما وقع لهم ووقفت على قريب من هذا للشيخ خليل
~~رحمه الله تعالى فعلى هذا حقه رحمه الله أن يقول لها معنى أعم ومعنى أخص
~~فتأمله وأما قوله لا الحبس فيعني أن الحبس لا يدخل لأجل قوله مؤقتة والحبس
~~غير مؤقت ويعينه رده على ابن الحاجب في عكس الحد ، وأما حده اسما فقال فيه
~~" مال ذو منفعة مؤقتة ملكت بغير عوض " قوله " مال " مناسب لمقولة المحدود
~~وبيان القيود ظاهر مما قدمنا في الحد المصدري .
# ( فإن قلت ) لأي شيء قال بغير عوض في الثاني وفي الأول لا بعوض وهلا قال
~~بغير عوض في الحدين وذلك أخصر في الثاني من الأول PageV02P211 لأن في الأول
~~تكون لا عاطفة فيحتاج إلى تقدير ( قلت ) يحتمل والله أعلم أن يقال الثاني
~~أخصر في اللفظ ms354 لا في التقدير لأن التقدير غير مراعى في عد حروف الاختصار
~~وفيه نظر جرى في الإعراب أن لا عاطفة وهل توفرت شروطها ( قلت ) يصح العطف
~~بها بعد الإثبات كقولنا قام زيد لا عمرو ، قالوا ويصح في المعطوف عليه أن
~~يكون مذكورا أو مقدرا كقولهم أعطيتك لا لتظلم أي لتعدل لا لتظلم وهنا يقال
~~تمليك منفعة بترك عوض لا بعوض ، ثم قال الشيخ رحمه الله أنه نقض طرد الحد
~~الأول والحد الثاني وبيان ما ذكره لو فرض رجل اكترى دارا سنة ، ثم توفى
~~وترك وارثا فإنه حصل له تمليك منفعة بغير عوض للوارث في طرف المصدر وفي طرف
~~الاسم يصدق مال إلخ وذلك كله ليس من العارية فيكون الحد غير مانع هذا معنى
~~ما ذكر من قوله ونقض طردهما بإرث ملك منفعة وارثهما ممن حصلا له بعوض
~~لحصولهما للوارث بغير عوض منه وبسطها ما ذكرناه قال الشيخ والجواب بأن عموم
~~نفي العوض يخرج ذلك من الحدين ؛ لأن ذلك نكرة في سياق النفي فتدل على أنه
~~لا عوض في تمليك المنفعة رأسا من أصلها لأن هذه المنفعة فيها عوض من المالك
~~الموروث فلا يصدق فيها النفي المطلق وتقدم لنا فيه بحث وهو أن يقال يلزم
~~على هذا الفهم أن يقال حافظ على طرده فأخل بعكسه فإن المستأجر إذا أعار لا
~~يصدق الحد عليه مع أنه معير بنصوص الفقهاء فيها وفي غيرها .
# وإذا صح ذلك فيلزم خروج هذه الصورة من العارية لما حوفظ فيه PageV02P212
~~على الطرد ويمكن الجواب عن الذي وقع النقض به إن الوارث الذي ورث الحق الذي
~~كان لموروثه وهي منفعة بعوض فلا يصح أن يقال إنه ملك المنفعة بلا عوض وهذا
~~لا يرد عليه ما ذكرناه في جواب الشيخ وتأمل جواب ابن رشد في أسئلته إذا مات
~~المكري وفيه ما ينظر مع هذا وتأمل من يصح له أن يعير وما فيه من البحث
~~فليتأمل معه والله سبحانه الموفق للفهم عنه وتقدم لنا سؤال عليه رحمه الله
~~في كونه ذكر الإنشاء ms355 في حد العمرى فقال تمليك منفعة حياة المعطى بغير عوض
~~إنشاء ولم يزد هذا القيد هنا وقيد الإنشاء أخرج به الحكم باستحقاق العمرى
~~فتأمله فإنه يرد عليه هنا إن صح أنه لا بد منه هناك ولم يظهر فرق قوي والله
~~الموفق ، ثم أشار رحمه الله إلى كلام ابن الحاجب في قوله تمليك منافع العين
~~بغير عوض قال يبطل طرده بالحبس وتقدم ما فيه وهذا يعين أنه أخرج الحبس من
~~حديه بقوله مؤقتة ويأتي له بعد رحمه الله أنه قال الحبس في سكنى المدارس
~~وشبهه ليس فيه ملك المنفعة وإنما فيه الانتفاع وهو قريب من كلام القرافي
~~فالحبس على هذا ينقسم إلى قسمين وبأحد قسميه يرد الاعتراض قال ويبطل عكسه
~~بأنه لا يتناول إلا المصدر والعرف إنما هو استعماله اسما وهو الشيء المعار
~~هذا كلامه رضي الله عنه ونفع به .
# وظاهره أن العرف في إطلاق العارية إنما هو الاسم وتقدم لنا أنه يحد
~~المصدر والاسم إذا كان الاستعمال فيهما وهو الصواب وإن صح العرف عنده رحمه
~~الله فلا PageV02P213 يحد إلا الاسمي فتأمله ، ثم يقال إذا سلم ما ذكر رحمه
~~الله وأنه إنما يصدق عرفا على الاسمي فيقال في حد ابن الحاجب أنه لا يتناول
~~شيئا من صور المحدود بل حد حقيقة بغير معناها فقوله لا يصدق إلا على المعنى
~~المصدري فيكون غير منعكس فيه مناقشة فتأمله ولعل الجواب عن ذلك أن
~~الاستعمالين موجودان عرفا لكن الغالب الاسمية فتأمله ، وقد وقع له ذلك في
~~غير هذا وفيه ما لا يخفى من التكلف في الجواب ، والله أعلم . PageV02P214 (
~~ع و ر ) : باب المعير قال رضي الله عنه من ملك المنفعة لا لعينه قال بعضهم
~~يجعل مملوك من ملكها لعينه إنما هو الانتفاع لا المنفعة قوله من ملك
~~المنفعة هو أعم من مالك الذات مع منفعتها أو مالك للمنفعة وحدها قوله لا
~~لعينه استثناء من ملك المنفعة بمعنى أنه إذا كان من ملك المنفعة لأجل عين
~~المالك فليس محلا للعارية واستدل على ذلك بمسألة المدونة ms356 المذكورة قوله
~~وبعضهم إلخ أشار إلى أن التقيد المذكور إنما يصح على غير قول البعض وبنى
~~الشيخ على هذا هل يجوز أن يعير المستعير أم لا وأخذ من المدونة أنه لا يعير
~~وأنه أحروي من الإجارة وأنكر كلام ابن الحاجب وما أيده به من الوصايا من
~~كتاب الوصايا ، والله سبحانه الموفق .
# وكلام ابن الحاجب مخالف لما ذكر أولا ( فإن قلت ) كيف صح للشيخ الاستدلال
~~على منع أن للمستعير أن يعير من المدونة في الجعل والإجارة ( قلت ) قد بين
~~ذلك رحمه الله بأنه إذا كره في المستأجر أن يعير فكيف لا يكره ذلك في
~~المستعير ؛ لأن المستعير في تسلطه في المنفعة أضعف .
# ( فإن قلت ) ما يعني بأنه ملك المنفعة للعين ( قلت ) يعني لعين المالك أي
~~ملكه لذات عينه رفقا به ومسألة الوصايا المذكورة تدل على الجواز في حق
~~المستعير أن يعير فتلخص القولان من المدونة والله سبحانه أعلم وتأمل ما ذكر
~~هنا عن بعضهم مع ما ذكره في تعريف المستحق لمن عليه حبس وتأمله ، والله
~~سبحانه الموفق . PageV02P215 ( ع و ر ) : باب المستعير قال رحمه الله قابل
~~ملك المنفعة وبنى على ذلك أنه لا يعير كافر عبدا مسلما ولا ولد والده
~~واعترض على ابن الحاجب رسمه حيث قال المستعير أهل للتبرع عليه قال رحمه
~~الله رسمه قاصر ؛ لأن الكافر والوالد أهل للتبرع عليهما ، ثم رد على شيخه
~~الجواب عن ابن الحاجب انظره فإنه حسن والله سبحانه ينفعنا به ويرحمه بفضله
~~. PageV02P216 ( ع و ر ) : باب المستعار قال رحمه الله المستعار ما صح
~~الانتفاع به باقية ذاته قوله باقية ذاته أخرج به القرض فلا يجوز في الطعام
~~والذهب وللخمي اختيار حسن انظره فصح من حد الشيخ رحمه الله أن المستعار هو
~~الذات لا المنفعة قال الشيخ وهو مقتضى عرف المتقدمين والمتأخرين لمن تأمل
~~ولفظ المدونة رد به على قول شيخه ابن عبد السلام أن المستعار هو المنفعة
~~قال الشيخ ومما يدل على ما قلناه أن يقال : كل عارية ممكن كونه مؤداة ولا
~~شيء من ms357 المنفعة ممكن كونه مؤداة فلا شيء من العارية بمنفعة الصغرى دل عليها
~~الحديث في أبي داود فإنه قال في آخره { أعارية مضمونة أو عارية مؤداة فقال
~~بل مؤداة } والكبرى واضحة ؛ لأن عين المنفعة لا ترد ولا يمكن ردها عادة ولا
~~عقلا فالنتيجة صادقة وتنعكس كنفسها فصح الرد على قول ابن عبد السلام بقياس
~~من الشكل الثاني مقدمتاه صحيحتان الأولى سمعية والثانية عقلية .
# ( فإن قلت ) كيف صح الاستدلال بالحديث مع أنه إنما يفهم منه أن العارية
~~فيها ما هو مضمون وفيها ما هو مؤداة فإنما تصدق العارية مؤداة جزئية
~~والصغرى كلية هنا ( قلت ) الصغرى إنما هي كل عارية ممكن أن تكون مؤداة
~~والحديث يستلزم ذلك إذا تأملته ولا بد من فهمه على ذلك وما وقع في الحديث
~~من تقسيم العارية المقسم فيه العارية اللغوية الجواب والله أعلم أطلقها على
~~ما يعم القرض والسياق يدل عليه فكأنه قال لعلي بن أمية حيث أمره النبي صلى
~~PageV02P217 الله عليه وسلم { إذا أتتك رسلي فادفع لهم ثلاثين درعا وثلاثين
~~بعيرا قال فقلت يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداة فقال عارية
~~مؤداة } أي ليس حكم ذلك حكم القرض يرد مثله برد عينه والله أعلم .
~~PageV02P218 ( ص و غ ) : باب في الصيغة قال رحمه الله قال ابن شاس ما دل
~~على معناها أي ما دل على معنى العارية قال الشيخ ( قلت ) بحسب اللفظ أو
~~القرينة ، ثم استدل بمسألة المدونة على إعمال دلالة القرينة وارتضى الشيخ
~~عبارة ابن شاس فتأمله مع ما قدم في صيغة غيرها ، والله أعلم . PageV02P219
~~( خ د م ) : باب المخدم قال الشيخ رضي الله عنه المخدم ذو رق وهب مالك
~~خدمته إياها لغيره .
# ( فإن قلت ) ذكر المخدم هنا من كلام الشيخ في كتاب العارية هل يدل على أن
~~العارية تشمله ؛ لأنها تنقسم إلى منفعة في حيوان أو غيره أو أن ذلك استطراد
~~في المنفعة الموهوبة ( قلت ) يظهر من عرف الفقهاء أن العارية لا تصدق عليه
~~والشيخ رحمه الله صرح بأنه أحد أنواع العارية وتقدم ms358 ما فيه قبل هذا ، وقد
~~نبه على ما قلنا عن بعض الشيوخ .
# ( فإن قلت ) إذا كان الإخدام داخلا تحتها ويكون صنفا منها فكيف يميز عن
~~بقية أصنافها ( قلت ) يقال تمليك منفعة مؤقتة لا لغرض في رق وهذا في المعنى
~~المصدري ويقال في الاسمي رق ذي منفعة إلخ .
# ( فإن قلت ) هلا ميز رحمه الله خاصية المخدم بفتح الدال وكسرها كما فعل
~~في المعير والمستعير ( قلت ) لعله رأى ذلك يؤخذ من الذي تقدم كما بينا في
~~الرسم ولا يخفى ما في ذلك والله أعلم بقصده وقوله ذو رق يشمل الرق القن
~~والمدبر والجزء من العبد بخلاف المكاتب وأم الولد فلا خدمة فيهما وانظر ما
~~ذكره الشيخ هنا رحمه الله إذا أعمر ذو جنة ولده مدة ، ثم هي له ملك ، ثم
~~مات المعمر والمعمر قبل مضي المدة لم تكن ميراثا وذكر فيها قولين ، وقد وقع
~~السؤال عنها انظر الشيخ فإن الشيخ ذكرها هنا وذكر ما يناسب الإخدام ، وقد
~~وقعت وأجبت فيها بأحد القولين والله الموفق وذكر الشيخ رحمه الله الخدمة في
~~حد المخدم بناء على أن الخدمة عنده أشهر من PageV02P220 المحدود وتأمل هل
~~يدخل في ذلك من ملك الخدمة بالإخدام هل يخدم غيره أم لا وهو ظاهر من حده
~~وتأمل ذلك مع العارية فتأمل ما فيه . PageV02P221 ( غ ص ب ) : بسم الله
~~الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم .
# الغصب قال الشيخ رضي الله عنه " الغصب أخذ مال غير منفعة ظلما قهرا لا
~~لخوف قتال " الغصب في اللغة أخذ المال ظلما وهو في الشرع أخص منه لغة وقول
~~الشيخ أخذ جنس مناسب لمقولة المحدود وقوله مال أخرج غير " المال " في أخذ
~~امرأة حرة وإن أطلقوا عليه غصبا فليس مقصودا عند الفقهاء اصطلاحا وإنما ذلك
~~لغة قوله " غير منفعة " أخرج التعدي قوله " ظلما " أخرج أخذه عن طيب نفس
~~بغير باطل ويخرج أيضا منه إذا ظفر المغصوب بماله عند الغاصب وأخذه قهرا
~~وكذا إذا أخذ من مال حربي وكذا إذا انتزع المال ms359 من يد عبده أو عجز مكاتبه
~~على القول به وغير ذلك قوله " قهرا " أخرج به السرقة والنهبة وما شابه ذلك
~~من الخيانة قوله " لا لخوف قتال " أخرج الحرابة وظاهر كلام الشيخ أنه أخرج
~~الغيلة بقوله قهرا قال إذ لا قهر في قتل الغيلة ؛ لأنه بموت مالكه وما ذكر
~~حسن ، ثم ذكر حد ابن الحاجب بقوله أخذ المال عدوانا قهرا من غير حرابة قال
~~فيبطل طرده بأخذ المنافع كذلك كسكنى ربع وحرثه وليس غصبا بل تعديا قال
~~الشيخ رحمه الله وتعقب بتركيبه يعني أن في حد ابن الحاجب التركيب في الحد
~~وهو مجتنب عند القوم ، ثم فسر الشيخ التركيب بأنه وقف معرفة المحدود على
~~معرفة حقيقة أخرى ليست أعم منه ولا أخص من أعمه وهو الذي أشار إليه ابن عبد
~~السلام في ذكر الحرابة في ذكر الغصب وتأمل كلام PageV02P222 المقترح في
~~التركيب مع هذا الذي ذكر الشيخ رحمه الله واعترض ابن عبد السلام على ابن
~~الحاجب بأن هذا الرسم فيه ذكر سلوب وهي لا تميز قال الشيخ رضي الله عنه
~~كلامه مردود بأن العدم الإضافي يعيد نفي ما كان يحتمل الثبوت إفادة ظاهرة ،
~~ثم استدل على ذلك بما هو جلي قال رحمه الله ولذلك صح وروده في النعوت في
~~كلام العرب والقرآن كقوله تعالى { غير المغضوب عليهم ولا الضالين } والخاصة
~~في الماهيات الجعلية الاصطلاحية يصح كونها عدمية قال ولذا لم يتعقب الأشياخ
~~حد القاضي القياس في قوله حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه
~~عنهما بجامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما فاشتمل رسمه على قيدين
~~عدميين مع كثرة إيراد الأسئلة عليه . PageV02P223 ( غ ص ب ) : باب في
~~المغصوب الذي ليس لربه غيره قال رحمه الله المغصوب الباقي بحاله غير متغير
~~في سوقه ولم يطل زمانه والله أعلم . PageV02P224 ( ع د و ) : بسم الله
~~الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم .
# كتاب التعدي قال الشيخ رضي الله عنه التعدي قال المازري هو غير الغصب ms360
~~وأحسن ما ميز به عنه أن التعدي الانتفاع بملك الغير بغير حق دون قصد تملك
~~الرقبة أو إتلافه أو بعضه دون قصد تملكه وبعد أن قيدت هذا من كتاب الغصب
~~رأيت ترجمة التعدي في نسخة الشيخ بعد الاستحقاق قال فيه " التصرف في الشيء
~~بغير إذن ربه دون قصد تملكه " قوله " التعدي الانتفاع " صير الجنس الانتفاع
~~بملك الغير وقبل الشيخ منه ذلك والجاري على حد الغصب الذي أخرج منه التعدي
~~بقوله غير منفعة أن مختار الشيخ قوله : منفعة ملك ظلما قهرا لا بخوف قتال
~~لا لقصد تملك الرقبة ، ثم يضيف باقي الحد وهذا لا يرد عليه في الحقيقة ؛
~~لأنه حيث نقل عن المازري هذا الكلام ما ذكره إلا للفرق بين التعدي والغصب
~~واعتقد أن الشيخ ذكره رسما للتعدي فلذا شرحته ، ثم وقفت على ما ذكرته عن
~~الشيخ أولا فإن قيل أخذ منفعة ملك الغير هو الانتفاع أو يستلزم الانتفاع
~~قلنا بل الأخذ سبب الانتفاع قوله " بملك الغير " أخرج به الانتفاع بملكه
~~قوله " بغير حق " أخرج به الإجارة والعارية وغيرهما قوله " دون قصد تملكه "
~~أخرج به الغصب قوله " أو إتلافه " هذا قسم من أقسام التعدي والضمير يعود
~~على الملك وهو عطف على الانتفاع قوله " أو بعضه " ليدخل فيه إهلاك بعض
~~الشيء وقوله دون قصد التملك يخرج به الغصب أيضا وتأمل PageV02P225 هذا مع
~~الرسم الذي ذكرنا عن الشيخ في آخر الاستحقاق في قوله التصرف إلخ هل يشمل
~~جميع ما ذكر المازري في رسمه أم لا والله أعلم ، ثم إن الشيخ رضي الله عنه
~~أراد أن يبين ما أجمل في كلام المازري في قسم لاستهلاك في مسائل التعدي
~~فقال الانتفاع بملك الغير دون حق فيه خطؤه كعمده أو التصرف فيه بغير إذنه
~~ولا إذن قاض أو من يقوم مقامه لفقدهما قال فيدخل تعدي المقارض وسائر
~~الأجراء والأجانب فتأمل كلامه هذا مع كلام المازري رحمه الله تعالى ، وقد
~~وقفت على ما ذكرت من رسمه للتعدي بعد فهو أخصر من كلام المازري ولذا ذكر ما
~~رأيته ms361 فقوله التصرف مغاير للانتفاع ؛ لأن الانتفاع كأنه مسبب عن التصرف ولم
~~يقل كما قدمنا أخذ إلخ قوله " في الشيء " يدخل فيه كل مال قوله " بغير إذن
~~ربه " أخرج ما إذا لم يكن له رب كالطرقات وما شابه ذلك وأخرج بباقي رسمه
~~الغصب والله أعلم وتأمل قوله بغير إذن ربه فإذا كان ربه صبيا وأذن فيلزم أن
~~لا يكون ذلك التصرف تعديا إلا أن يقال المعتبر الإذن الشرعي وإذن المحجور
~~ليس بإذن . PageV02P226 ( ف س د ) : باب الفساد اليسير والكثير في التعدي
~~قال اليسير ما لم يبطل المقصود والكثير ما أبطله ولو قل وبالجملة فالفرق
~~بين الغصب والتعدي قد أشكل على كثير ومعظم التفاريق فيها إشكال وعليها
~~ينبني رسم كل واحد منهما بما يخصه .
# ( فإن قلت ) قد حقق الإمام المازري رحمه الله الفرق بين التعدي والغصب
~~بما أشار إليه في خاصة كل واحد منهما وأنه في التعدي الانتفاع بملك الغير
~~دون قصد تملك الرقبة وإن قصد التملك للرقبة فهو غصب فنقول على ذلك قد وقع
~~للفقهاء قولهم إذا غصب السكنى لدار فانهدمت الدار فإن ذلك يوجب الضمان في
~~قيمة السكنى فقط لأن التعدي إنما وقع عليها مع أنهم سموا ذلك غصبا وهو في
~~المنفعة ( قلت ) سموه غصبا لغويا لا شرعيا وكثيرا ما وقع في المدونة مثل
~~ذلك ، على أن النقل في ضمان الدار اختلف على نقل ابن شاس عن المذهب وانظر
~~ما في ذلك من البحث وتحقيق النقل في كلام الشيخ وغيره وما أشار إليه الشيخ
~~ابن عبد السلام رحمه الله تعالى من مناقضة مسألة الدار بمن تعدى على الدابة
~~في الكراء فإنه ضامن للرقبة وانظر كلام الشيخ رحمه الله بعد الاستحقاق في
~~باب التعدي ، وقد بحث مع شيخه ومع ابن الحاجب رحم الله الجميع بمنه ، والله
~~سبحانه الموفق للصواب . PageV02P227 ( ح ق ق ) : بسم الله الرحمن الرحيم
~~وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم .
# كتاب الاستحقاق قال الشيخ رضي الله عنه من تراجم كتبها الاستحقاق ، ثم
~~عرفه بقوله " رفع ملك ms362 شيء بثبوت ملك قبله أو حرية كذلك بغير عوض "
~~الاستحقاق في اللغة معلوم وهو إضافة الشيء لمن يصلح به وله فيه حق وفي عرف
~~الشرع مستعمل في معنى ما أشار إليه الشيخ رضي الله عنه وهو رفع ملك شيء
~~بثبوت ملك قبله أو حرية كذلك بغير عوض وعبر بالرفع وهو الإزالة كما قيل في
~~النسخ رفع حكم شرعي بدليل شرعي وهنا رفع ملك شيء والملك المذكور عرفه الشيخ
~~بعد بقوله استحقاق التصرف في الشيء بكل أمر جائز فعلا أو حكما إلى آخر حده
~~، وقد قال بعضهم أنه يعسر حده .
# ( فإن قلت ) فإذا تقرر هذا فيقال في هذا الحد التركيب الذي أشار إليه
~~الشيخ قبل في حد ابن الحاجب في حد الغصب ولا يجاب بما أجاب به بعضهم عن
~~كلام ابن الحاجب بأنه قد عرف الحرابة بعد ؛ لأنهم قالوا هذا لا ينفع إلا لو
~~وقع التعريف فيه قبل فكذا يقال هنا ( قلت ) ولعل الجواب عنه رحمه الله أن
~~هذا لا يصدق عليه خاصة التركيب وفيه نظر وبحث والله سبحانه أعلم وأخرج
~~بقوله بثبوت ملك رفع الملك بالهبة وغيرها من الأسباب الشرعية قوله " قبله "
~~أخرج به رفع الملك بملك بعده قوله " أو حرية كذلك " يعني بثبوت حرية قبله
~~وأشار به إلى دخول الاستحقاق بالحرية قوله " بغير عوض " أخرج به ما وجد في
~~المغانم بعد بيعه أو PageV02P228 أهل لأنه لا يؤخذ إلا بالثمن فلولا زيادة
~~هذا القيد لكان الحد غير مطرد ، ثم قال فيخرج العتق يعني بت العتق لأنه رفع
~~ملك شيء لكن لا بثبوت ملك قبله فخرج بذلك كما أخرجنا ما شابهه وانظر حد
~~العتق مع ما هنا فإنه قال فيه رفع ملك حقيقي لا بشيء محرم عن آدمي حي يفهم
~~به دخول العتق .
# ( فإن قلت ) رسم الشيخ رحمه الله ربما يقال فيه أنه غير منعكس ؛ لأنه
~~يخرج عنه إذا استحق ملك بحبس كمن اشترى أرضا ، ثم أثبت الحبس كما يجب فإن
~~الملك يرفع بالحبس كما قلتم في العتق فكما أدخل العتق ms363 حقه أن يدخل الحبس (
~~قلت ) يمكن أن يقال أن الحبس إذا ثبت فإن الملك فيه إما للمحبس أو للمحبس
~~عليه وتأمل إذا استحق حر بملك كيف تدخل هذه الصورة في كلامه قال ومطلق رفع
~~ملك بملك بعد يعني أنه خرج عن الاستحقاق بقوله فإذا ثبت بعده بيع أو هبة أو
~~صدقة أو ما ينقل ملكا فلا يصدق الحد عليه .
# ( فإن قلت ) قول الشيخ رضي الله عنه رفع ملك شيء ظاهره أن القاضي لا يحكم
~~بالاستحقاق حتى يثبت عنده ملك الشيء المستحق لمن هو بيده وهذا لم يقله قائل
~~في مذهبنا بل إذا قام قائم على حائز وثبت الملك للقائم سئل الحائز بأي وجه
~~حازه فإن عجز وسلم الطعن في إثبات الملك حكم القاضي عليه برفع يده بالملك
~~للقائم فحق الشيخ رضي الله عنه أن يقول رفع حوز شيء لا رفع ملك شيء ؛ لأن
~~الملك أخص من ذلك ( قلت ) لعل الحائز استند في باب الاستحقاق لشراء أو ما
~~يشهد لملكه ( قلت ) PageV02P229 ولو صح ذلك فعقود الأشرية لا تفيد الملك
~~على المعروف من مذهبنا ( فإن قلت ) قد أقام الشيخ رحمه الله إفادة الملك من
~~المدونة بالاشتراء من مسائل ثلاث ولعله اعتمد على ذلك ( قلت ) فيها بحث
~~والمسائل الثلاث أشار إليها في الأقضية وفيها بحث فراجعه .
# ( فإن قلت ) وقع في المدونة في كتاب الاستحقاق فيمن شهد بموته وبيعت
~~تركته ، ثم قدم حيا فإن ذكر الشهود ما يعذرون به فإنه يأخذ ما بيع بالثمن
~~فيقال هذه صورة من الاستحقاق وفيها العوض وحد الاستحقاق يصدق فيها ففيه عدم
~~عكس بزيادة بغير عوض حوفظ فيها على الطرد فأخل بالعكس ( قلت ) هذا السؤال
~~كان يظهر لي عليه ، ثم تأملت كلامه رحمه الله بنيته الصالحة فوجدته لا يرد
~~عليه بوجه لأنهم في المدونة وغيرها ما أطلقوا على صورة النقض استحقاقا ولا
~~يتم النقض إلا به ، غايته أنهم ذكروها في كتاب الاستحقاق وكم من مسألة فيها
~~لا تنطبق على ترجمتها ويمكن الجواب أيضا أنهم لما وجهوا مسألة المدونة في ms364
~~كونه يأخذ عين شيئه بالثمن قالوا : لأن فيه شبهة أصله ما وقع في المغانم ،
~~وقد أخرج الشيخ ذلك بالقيد والفرع تابع لأصله هذا الذي ظهر لي بنيته رضي
~~الله عنه ونفع به ووقفت لبعض تلامذته رحمه الله في هذا المحل من المدونة
~~قال بعد أن ذكر حده رحمه الله أورد على الشيخ في حياته على رسمه الزوجة
~~المنعي لها زوجها إذا تزوجت وقدم زوجها الأول فإنها ترجع إليه ولو ولدت
~~فيصدق الحد على هذه الصورة بأنه رفع ملك PageV02P230 شيء إلخ ؛ لأن الزوج
~~قد ملك العصمة فيكون الحد غير مانع وأجيب عن ذلك بجوابين الأول كون هذه
~~الصورة من الاستحقاق وظاهر هذا النقل أن الشيخ سلمه وليس ذلك بصحيح ؛ لأنهم
~~لم يطلقوا عليها ذلك عرفا والحد للعرفي لا للغوي الثاني أن الشيخ رضي الله
~~عنه قال بأن هذه الحدود والرسوم يجب أن تجري على القواعد الأصولية فإنه
~~تقدم له الفرق بين السلب والعدول والسلب هنا الذي هو بغير عوض المراد منه
~~العدول فلا يصح ذلك إلا بعد القابلية للعوض وقضية المنعي لها زوجها لا تقبل
~~ذلك بوجه قال فتأمله منصفا .
# ( فإن قلت ) يرد على الحد أيضا أن يقال إذا وقع الاستحقاق من يد غاصب ،
~~ثم وقع الحكم بالرفع المذكور فكيف يصدق فيه رفع ملك شيء والشيء إنما هو غصب
~~في يد الغاصب لا ملك له فيه ولذا إذا أخذ ورفع يده عنه فإنه يرجع عليه
~~بالغلة ( قلت ) لا بد من مسامحة في لفظ الملك إذا تأملت ذلك .
# ( فإن قلت ) قول الشيخ رحمه الله تعالى ملك شيء قيل عليه أن الشيء عرض
~~عام فلو أتى الشيخ رحمه الله بأقرب جنس له لكان أحسن وأصوب فيقول رفع ملك
~~مال ( قلت ) لو قال ذلك لكان أظهر والله أعلم بقصده رضي الله عنه ورأيت عن
~~بعض تلامذته أنه أورد على هذا الرسم إذا جعل زوج لزوجته أمر الداخلة عليها
~~وملكها ذلك ، ثم تزوجها فطلقت عليه الزوجة بذلك فإنه يصدق إن ملكها قد
~~رفعته بما ملك ms365 الزوج زوجته قبل تزويجه ولما ذكرت هذا بالمجلس تردد فيه
~~الطلبة للنبلاء PageV02P231 عندي في صحة وروده والصواب أن يقال نمنع أن
~~المرأة ملكت أمرا ثبت لها ملك فيه بل أثبتت إما وكالة من الزوج على وقوع
~~الطلاق أو أثبتت ما يوجب الطلاق وليس في ذلك ما يورد على الحد بوجه ، وقد
~~رأيت تقييدا عن الشيخ رحمه الله ونفع به وإنه كان يقول تصور ثبوت الاستحقاق
~~بدون شهادة بالغصب مشكل قال : لأن البينة تشهد بأن الملك لم يخرج من يد
~~مالكه ببيع ولا غيره ولا وجه من الوجوه المعلومة قال ، ثم إن وجود المستحق
~~بيد المستحق منه مع الشهادة للمستحق دليل على أن هذا غصبه فيلزم في المستحق
~~من يده ما يلزم الغاصب من رد الغلة وأجاب بأنه تعارض الأصل والغالب الغالب
~~أن لا يحوز الإنسان شيئا إلا بأحد الوجوه والأصل عدم خروج الملك عنه فروعي
~~الغالب وترك الأصل للمصلحة فتأمل هذا كذا وجدته عندي والله سبحانه ينفعنا
~~به وبعلمه وعمله . PageV02P232 ( ش ف ع ) : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى
~~الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم .
# كتاب الشفعة قال الشيخ رضي الله عنه " الشفعة استحقاق شريك أخذ مبيع
~~شريكه بثمنه " الشفعة في اللغة مشتق من الشفع كذا قيل ؛ لأن فيها أخذا وضما
~~لحصة أخرى شفعته ، وأما في عرف الشرع فهو أخص ووضعت لما وقع الحد له فقول
~~الشيخ استحقاق صيره جنسا للشفعة والاستحقاق المعهود وهو رفع ملك شيء ولا
~~يصح هنا أن يكون بمعنى الأخذ بل المراد بالاستحقاق اللغوي أي طلب الشريك
~~بحق أخذ مبيع شريكه وطلبه أعم من أخذه فماهية الشفعة إنما هي طلب الشريك
~~بحق أخذ مبيع شريكه وهي معروضة للأخذ وعدمه ولذا عبر بالاستحقاق لمعنى ما
~~ذكرناه لا الماهية قابلة للأخذ هنا والترك ، ويحتمل أن المراد بالاستحقاق
~~في الشريك بمعنى أن له حالة يثبت له بها حق في الشفعة كما تقول فلان يستحق
~~التقديم للعدالة بمعنى أن له حالة توجب له الاختصاص بذلك بسبب بيع شريكه
~~فالأول ms366 يرجع إلى طلب فعل والثاني لنسبة فإذا باع شريك حصة من دار فلشريكه
~~الشفعة فهل معناه أن للشريك طلب أخذ المبيع بسبب البيع أو معناه أن الشريك
~~له حالة استحق بها الطلب أو الأخذ بسبب البيع ذلك مما يقوي معنى الاستحقاق
~~هنا والله أعلم والظاهر هو الصواب .
# الثاني وطلب الشفعة يبعد هنا وسنزيد ذلك بيانا بعد ، وقوله " شريك " وخرج
~~به غير الشريك وقوله " مبيع شريكه " أخرج به غير مبيع شريكه قوله " بثمنه "
~~أخرج به ما PageV02P233 إذا استحقه بملك ملكه به وأخذه من يده فإنه ليس
~~بشفعة أو استحقه بثمن أكثر أو أقل إذا باعه له فإذا فهمت ما ذكرناه علمت ما
~~يبطل به قول من قال من بعض الفقهاء في مجلسه : إن الشيخ إنما عرف
~~بالاستحقاق ؛ لأنه مال إلى قول من قال : الشفعة من باب الاستحقاق لا من باب
~~البيع .
# وهذا كلام لا صحة له بوجه ؛ لأن المراد بالاستحقاق ما بينا به كلامه
~~بالوجهين وذلك شامل للمذهبين لأن معنى ذلك : هل تعطى حكم الاستحقاق إذا وقع
~~أخذ الشقص أم لا ولذا بنوا على ذلك مسائل منها إذا اكترى المشتري مدة ، ثم
~~وقع الاستحقاق هل يقع الفسخ أم لا وقدمنا التنبيه على ذلك قبل .
~~PageV02P234 وأورد بعضهم الشفعة في الدين ولا يصح إيرادها بوجه ؛ لأن
~~المورد أورد ذلك على أن الحد غير منعكس لأن الشفعة في الدين على القول بها
~~صورتها استحقاق المدين أخذ الدين الذي في ذمته بالعوض الذي بيع به وهذه
~~الشفعة ليس فيها شركة في شقص ، وقد ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم { قضى بالشفعة في الدين } ويرد هذا الكلام بأن الشفعة حيث قيل
~~بها إنما ذلك قول شاذ في المذهب وإن روي عن مالك قالوا وأطلق عليها الشفعة
~~مجازا بمعنى رفع الضرر عن المدين الشبيه بالشفعة .
# قالوا إن الحديث لم يصح وذكر الشيخ رحمه الله رسم ابن الحاجب في قوله أخذ
~~الشريك حصة جبرا شراء واعترضه بما سيأتي ونقل عن الشيخ ابن عبد السلام ms367 أنه
~~نقض طرده بأخذ أحد الشريكين مشتركا بينهما لا ينقسم بما يقف عليه من ثمن إن
~~دعا لبيعه أحدهما قال ابن عبد السلام والجواب بأن المأخوذ كل المشترك لا حظ
~~الشريك ليس بالقوي قال الشيخ رحمه الله قول ابن الحاجب جبرا يمنع دخول ما
~~ذكر لأن قدرة كل واحد على الزيادة تمنع كون أخذه جبرا ، ثم ذكر قبل هذا
~~الرد على الشيخ ابن هارون في رده بأن حد ابن الحاجب غير مانع ؛ لأنه يقتضي
~~وجوب الشفعة في العروض ولا شفعة فيها ، قال الشيخ وهذا لا يخفى سقوطه لذي
~~فهم ( قلت ) وبيان أنه ساقط لأنه لما قال جبرا والجبر لا يكون إلا من حاكم
~~فإن كان الحاكم يقول بالشفعة في العروض فلا إشكال وإن لم يقل فلا جبر له ،
~~ثم إن الرسم إنما هو للماهية PageV02P235 المطلقة ، وقد يعرض لها ما يمنعها
~~فتأمله ، وقد كان بعض شيوخنا يقرره كذلك ورأيت لبعض فقهاء شيوخ العصر رحمهم
~~الله أيضا هنا كلاما بحث فيه مع بعض أصحابه وذلك أنه نقل عن بعض الأصحاب
~~أنه قال وجه قول الشيخ الإمام ولا يخفى سقوطه لذي فهم في رده على الشيخ ابن
~~هارون رحمه الله أن المحدود هو الماهية من حيث هي من غير نظر إلى مذهب معين
~~، وإذا صح ذلك فلا يصح الاعتراض بالعروض في عدم طرد الحد .
# قال الشيخ المذكور وما قاله الصاحب المذكور مردود ؛ لأن حمل كلام ابن
~~الحاجب على ذلك يخل بالعكس في الحد ؛ لأن الشفعة للجار على مذهب من يقول
~~بها هذا معنى كلامه باختصار .
# ( فإن قلت ) ما نقله عن الصاحب المذكور لا بعد في قصده من الشيخ رحمه
~~الله في بيان سقوط ما ذكر ؛ لأن الحد إنما هو للحقيقة المذكورة من غير
~~ملاحظة مذهب ولا صحة ولا فساد كما أشرنا إليه في مواضع هنا ( قلت ) هذا هو
~~الظاهر وما أورده الشيخ المذكور من عدم العكس فلنا أن نقول : نلتزم ذلك
~~ونلتزم أن يزاد في الرسم بعد شريك أو جار ، وقد قدمنا أن ms368 ابن الحاجب ربما
~~راعى رسما على المشهور وكذا الشيخ في بعض المواضع ومحققو الشيوخ رأوا أن
~~الرسم أو الحد إنما هو للماهية المطلقة ، وقد نقلنا كلام ابن عبد السلام في
~~مواضع واختار ذلك الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن مرزوق كذلك واعترض في
~~الشهادة بما يجري على مراعاة ذلك لكن إنما يصح ذلك في الخلاف المذهبي ،
~~وأما مطلق خلاف فلا وهو الصواب ، ثم إن PageV02P236 الشيخ الفقيه المذكور
~~قال : التحقيق أن يقال في بيان السقوط أن المعلوم من معنى كون الحد غير
~~مانع أن يصدق الحد في فرد من الأفراد خارجا عن ماهية المحدود فيوجب الحد
~~إدخال شيء في الماهية مما ليس منها وهذا غير موجود هنا ؛ لأن مفهوم الحد
~~الذي هو أخذ الشريك إلخ لم يثبت في العروض على مذهبنا وإذا لم يثبت فكيف
~~يدعي وجود صادقية الحد على تلك الصورة هذا معنى ما أشار إليه رحمه الله
~~تعالى فنقول : أما تفسير ما أشار إليه من معنى كون الحد غير مانع فصحيح وهو
~~معنى قولنا غير مطرد في اصطلاح ، وأما دعوى أن ذلك لم يوجد في صورته فيقال
~~عليه لم يوجد في صورتنا على ما بنيت عليه من أن الحد إنما هو على المذهب ،
~~وقد قدمنا أن الحد للحقيقة المطلقة على كل مذهب كان ، ثم قوله لم يثبت في
~~العروض على المذهب هذا على طريقة ابن مارث ، وقد ذكر غيره الخلاف في الشفعة
~~في العروض والتعريف للمشهور وغيره ، وقد وقع في الرواية إذا باع شريك حائطا
~~وفيه عروض وحيوان أن الشفعة في ذلك وفي العروض ، ثم قال إن مذهب ابن الحاجب
~~والشيخ ابن عرفة إنما حدودهما قاصرة على مذهب مالك وهذا صواب كما قدمنا
~~وإنما يقع الترديد في مراعاة الحد على المشهور أو على قول مذهبي ، ثم إن
~~الشيخ الفقيه المذكور اعترض على حد ابن الحاجب في عدم منعه بصورتين .
# ( الأولى ) مسألة التيمم إذا كان الماء شركة بين حي وميت ولا يكفي إلا
~~أحدهما فقال ابن القاسم الحي أولى ms369 بالقيمة وقيل الميت أولى .
# ( PageV02P237 الثانية ) إذا كان عرض مشترك بين رجلين فباع أحدهما نصيبه
~~من شريكه ، ثم أقاله بشرط أنه إذا باعه فهو أحق به بالثمن فإن الشريك يأخذه
~~لشرطه وهي في السماع ، ثم إن الشيخ ابن عرفة رحمه الله رد حد ابن الحاجب
~~بقوله إنما يتناول حد ابن الحاجب أخذها لا ماهيتها ؛ لأن الشفعة معروضة
~~للأخذ ونقيضه وهو تركها ، والمعروض لشيئين متناقضين ليس عين أحدهما وإلا
~~اجتمع النقيضان وتقريره جلي وبيان تقريره فيما كان يمضي لنا أن نقول قصده
~~رحمه الله أن يبين أن الأخذ غير الشفعة ليبني عليه الرد المذكور فالدعوى أن
~~الأخذ غير الشفعة واستدل على ذلك بقياس استثنى فيه نقيض التالي وبينت فيه
~~الملازمة بقياس حملي الصغرى بالفرض والكبرى بدليل ما ذكر من القياس أيضا
~~فيقال : الأخذ لو كان عين الشفعة ؛ لصح اجتماع الأخذ بالشفعة وعدم الأخذ
~~وذلك محال قطعا ؛ لامتناع التناقض وهو باطل فالقدم كذلك فصحت النتيجة وهي
~~الدعوى .
# ( بيان الملازمة ) أنا فرضنا أن الشفعة معروضة أي محلا للأخذ ونقضه وهو
~~تركها فالصغرى مسلمة بالفرض وما كان معروضا لشيئين متناقضين ليس عين أحدهما
~~قطعا وإلا لاجتمع النقيضان لفرض أن المعروض هو عين أحد المتنافيين مع قبوله
~~للاتصاف بالعارض الآخر فالجوهر المعروض للحركة والسكون يستحيل فيه أن يكون
~~عين أحد المتنافيين وإلا لزم عين اجتماع الحركة والسكون المتناقضين والشيخ
~~رحمه الله أطلق هنا المتناقضين على ما يعم النقيضين أو ما PageV02P238
~~يستلزم النقيضين كالمتضادين اللذين ليس بينهما واسطة وتنافيهما لاشتمالهما
~~على ما يستلزم النقيضين ؛ لأن تضادهما ليس بالذات على ما هو مقرر عندهم
~~وكثيرا ما يقع له ذلك إلا أنه عين في مواضع بقوله : النقيض أو ما يستلزم
~~معناه ولو قال كذلك هنا ؛ لكان حسنا ولما كان كلامه فيه نوع من الإجمال أو
~~الاحتمال .
# اعترض عليه تلميذه الشيخ الوانوغي رحمه الله تعالى قال بعد أن ذكر قوله
~~والمعروض لشيئين إلخ البحث فيه من وجهين : ( الأول منهما ) في صحة جعل
~~الترك نقيضا للأخذ وفيه نظر لأن نقيض الأخذ ms370 لا أخذ ولا أخذ أعم من الترك
~~وهذا لا شك فيه عند ذوي الأفهام السليمة ( قلت ) ذوو الأفهام السليمة لا
~~يسلمون له هذا البحث المذكور مع شيخه رحمه الله ولذا قال المكمل على
~~التكملة رحمه الله تعالى بعد نقله له وفي النظر نظر ؛ لأن الترك له مفهومان
~~أحدهما أخص وهو تصريحه بالإسقاط وهذا هو الذي نسلم أنه أخص من لا أخذ وأن
~~لا أخذ أعم منه ، والمعنى الآخر في معنى الترك عدم الأخذ بالشفعة وهذا أعم
~~من كونه صرح أو سكت حتى مضى ما يحكم عليه بعدم التمكن من القيام قال وهذا
~~مراد الشيخ بقوله نقيض الأخذ ؛ لأنه مساو للنقيض الذي هو لا أخذ ( قلت )
~~فكأنه يقول : إن ترك الأخذ بها الذي هو أعم من إسقاطها ، والسكوت عنه مساو
~~لنقيض الأخذ فصح إطلاق النقيض عليه من الشيخ رحمه الله تعالى وهذا صواب وهو
~~يرجع لما قررناه من إطلاق النقيض على ما يعم النقيض حقيقة أو ما
~~PageV02P239 يستلزم ذلك كالضدين المساويين للنقيض وهذا موافق لما قررنا به
~~كلامه قبل وقوفي عليه وحاصله أن نقيض الأخذ يصدق على ترك الأخذ بالمعنى
~~المذكور وكل منهما مناف للأخذ بالمعنى الأعم مساو لنقيض الأخذ بقي أن يقال
~~إن كلا منهما مناف للأخذ ليس كذلك ؛ لأن السكوت لا ينافي الأخذ المذكور بل
~~السكوت أعم من ذلك ، وقد وقع البحث به من بعض الحاضرين وأجيب عن ذلك بأن
~~المراد بالأخذ بالشفعة الأخذ الفعلي وذلك مناف للسكوت وقسيمه والله أعلم (
~~الوجه الثاني ) من البحث من كلام صاحب التكملة قال رحمه الله ما ألزمه من
~~اجتماع النقيضين في قوله إن المعروض لشيئين متناقضين لو كان عين أحدهما لزم
~~اجتماع النقيضين غير واضح قال بل إنما يلزم ذلك لو كان المعروض لشيئين بقيد
~~المعية والاجتماع وإنما اللازم على ما قال كون المعروض أعم غير أعم ؛ لأن
~~عين أحدهما لا يصدق على غيره ولا يحتمله والمعروض مساو له فيلزم عدم تناوله
~~لغيره ، وقد فرضناه أعم .
# هذا خلف ألا ترى أن التصديق ms371 أعم من عارضية اللذين هما السلب والإيجاب
~~واللون أعم من البياض والسواد وإنما اللازم ما قلناه وإنما يلزم الاجتماع
~~على ما قررناه بقيد الاجتماع قال فتأمله بالإنصاف لا بالميل والاعتساف ، ثم
~~قال وإنما جرى في كلامنا البياض والسواد ؛ لأن قصدنا مثال نمهد به ما
~~ذكرناه في التصديق وإذا ثبت ذلك ثبت في النقيضين هذا معنى ما أشار إليه
~~صاحب التكملة ويظهر أنه قصد القدح في الملازمة PageV02P240 التي تقدم
~~بيانها وأن الملازمة لا يصدق معناها كليا عاما وإنما تصدق جزئية فالقصد
~~المذكور في كلامه وهو الاجتماع والمعية لا يستلزم ذلك بل العارضان للمعروض
~~على البدلية .
# ( قلت ) وهو كلام لم يظهر بوجه ولذا صاحب تكملة التكملة لما ذكره قال ما
~~ذكره من التقييد لا على المعية والاجتماع ليس بصحيح بل كلام الشيخ رحمه
~~الله صواب وقرره بما معناه أن المعروض إذا فرضناه عين أحد العارضين ، فأما
~~أن يمكن عروض العارض الآخر أم لا فإن أمكن عروضه له ، وقد فرضناه منافيا
~~للعارض الآخر فقد اجتمع النقيضان قطعا وإن لم يمكن عروضه فيلزم أن لا يكون
~~من عوارضه والتقدير أنه من عوارضه هذا خلف قال وما ذكره الوانوغي رحمه الله
~~في قوله ولا يلزم من كون التصديق عين الإيجاب تناقضا إلخ فكلام ضعيف لا
~~يخفى ضعفه على من له مشاركة في العلوم النظرية وهذا الرد ظاهر كما ذكر
~~الراد ( فإن قلت ) على تسليم ما أشار إليه صاحب التكملة وأنه إنما يتقرر
~~ذلك بكونه أعم غير أعم يتم مراد الشيخ من اجتماع النقيضين ؛ لأن أعم نقيضه
~~لا أعم ، فقد اجتمع النقيضان إذا كان المعروض الأعم عين أحد المتضادين بما
~~قررنا فنقول : الشفعة أعم من الأخذ وعدمه فلا يصح أن تكون عين الأخذ ؛ لأنه
~~لو صح ذلك لكانت أعم غير أعم وهو متناقض .
# قلت ) هذا صحيح في نفسه وليس مراد الشيخ الإمام رحمه الله باجتماع
~~النقيضين العارضين وهو وإن صح لم يقصده الشيخ والله سبحانه أعلم ، ثم نرجع
~~PageV02P241 لكلام الشيخ رحمه الله في أصل كلامه في ms372 رده على ابن الحاجب في
~~قوله إنما يتناول أخذها لا ماهيتها ؛ لأن الشفعة إلخ وقرر كلامه بعض فقهاء
~~عصرنا ممن له تمام المشاركة في العلوم رحمه الله بقوله إن الدعوى أن الشفعة
~~غير الأخذ والدليل قياسي اقتراني حملي بينت كبراه بشرطية استثنى فيها نقيض
~~تاليها ينتج نقيض مقدمها وأشار إلى أن الصغرى في كلام الشيخ الشفعة معروضة
~~للأخذ والترك والكبرى والمعروض إلخ ودليل الكبرى قوله وإلا اجتمع النقيضان
~~وتقريره لا يخفى على من له مشاركة قال والصغرى لم يبينها الشيخ ورآها جلية
~~ويظهر من قصد الشيخ الإمام رحمه الله في كيفية الاستدلال ما أشار إليه هذا
~~الشيخ وهو خلاف ما قررناه قبل لفظه إلا أن هذا الشيخ لم يبين الكبرى وهي
~~محك البحث ، ثم إن الشيخ الفقيه المذكور رحمه الله تعالى نقل عن بعض
~~الأصحاب أنه انتقد على الصغرى بما حاصله أنه منع صدقها بل المعروض للأخذ
~~والترك هو الشقص لا الشفعة وسبب عروض الأخذ له هو الشفعة المعرفة
~~بالاستحقاق الخاص كما ذكره الشيخ ويدل على ذلك قولنا أخذت الشقص بالشفعة
~~ولا يصح أن تقول أخذت الشفعة إذ الاستحقاق لا يتعقل كونه مأخوذا .
# ثم رد وغلا وعلا على الإمام بقوله بعد هذا الكلام فقوله معروضة للأخذ لا
~~يخفى سقوطه وهذا فيه إغلاظ على الإمام السني الشيخ السني رحمه الله ونفع به
~~فنقول الأدب واجب مع الأئمة السابقين في المعرفة والديانة وكلام الباحث
~~المذكور كلام من PageV02P242 وقف وهمه عند مقتضى اللفظ كأنه لم ير كلام
~~الفقهاء في التعبير عن الشفعة بقولهم أخذ بالشفعة وأسقط الشفعة ومسقطات
~~الشفعة وفي المدونة وغيرها ما تملأ به الدفاتر في كثرة التعبير ، وقد قال
~~في المدونة من أخبر بالثمن وسلم ، ثم ظهر أن الثمن دون ذلك فله الأخذ
~~بالشفعة ويحلف وغير ذلك وقال فيها إن قال أخذت بالشفعة بعد علمه بالثمن
~~وفيها إن سلم الشفعة لزمه وقال فيها المساومة تسقط الشفعة فهذا كله يبين لك
~~أن الشفعة معروضة للأخذ والتسليم نقلا وعقلا وليس المراد بالأخذ هنا ms373 القبض
~~والمناولة الحسية أو غير ذلك بل المراد القيام مع التمكن من الأخذ وعدم
~~القيام ؛ لأنهم يقولون فلان أخذ بالشفعة إذا قام بها ولم يأخذ بها إذا
~~سلمها والأخذ بالشقص بمعنى القبض بسبب الشفعة فإذا فهمت هذا علمت أن الباحث
~~تساهل وأطلق اللسان في إنسان عين الزمان ، ثم إن الشيخ الفقيه رحمه الله لم
~~يعترض كلام هذا الباحث من الوجه المذكور .
# والصواب ما أشرنا إليه بل قال هذا لا ينتج له في مقصده لأن الأخذ إذا كان
~~من عوارض المشفوع فيه الذي هو متعلق الشفعة كان من عوارض الشفعة ، ثم ذكر
~~كلاما لولا الطول لجلبناه وبيناه وفيه اعتراضات لا يخفى ذكرها يخرج عن
~~مقصدنا وإنما أشرنا لهذه النبذة تكميلا للفائدة والله الموفق للصواب فلنرجع
~~لأسئلة ترد على الشيخ رحمه الله فنقول .
# ( فإن قلت ) قد قدم الشيخ في حد التفليس أنه قال حكم القاضي بخلع المال
~~إلخ وكان الجاري على PageV02P243 ما قدم أن يقول في الشفعة أنه الحكم
~~باستحقاق شريك ( قلت ) سر ذلك أن التفليس هو الحكم بالخلع ولا يتقرر بغير
~~حكم ، وقد قدمنا هنا أن الاستحقاق هو طلب الشريك لما ذكر أو حالة للشريك
~~ولا يتوقف ذلك على حكم بوجه وإنما يتوقف على الحكم أخذ الشريك ، وقد قالوا
~~: إن العمل على الحكم والأخذ وأنها لا تملك بالإشهاد وما وقع لابن الحاجب
~~وغيره لا عمل عليه وقد قدم الشيخ رحمه الله أن الأخذ لا يصح أن يكون نفس
~~الماهية وإنما هو عارضها وما قالوه إن الشفعة تفتقر لحكم معناه الأخذ
~~بالشفعة وفيه ما لا يخفى مع ما سيأتي في موجب استحقاق الشفيع الأخذ بالشفعة
~~فتأمله مع هذا .
# ( فإن قلت ) قد نصوا على أن الموصي يأخذ بالشفعة والأب ومقدم القاضي وليس
~~واحد منهم شريك فحق الشيخ أن يقول أو نائبه ( قلت ) هذا يظهر أنه كذلك ،
~~وقد يصرح الشيخ في مواضع بالنيابة بعد ذكر الأصل في الحد ولو قال ذلك هنا
~~لكان حسنا .
# ( فإن قلت ) أورد بعض شيوخ العصر رحمه الله تعالى على ms374 الشيخ الإمام رحمه
~~الله فيما رأيت عنه أن صورة من صور الثنيا ترد على رسمه فيما إذا كانا
~~شريكين في دار ، ثم باع أحد الشريكين نصفه لشريكه ، ثم التزم له أن يقيله ،
~~ثم أقاله على أنه مهما باعه من غيره وأتى بمثل الثمن كان أحق به من المشتري
~~فيصدق عليه رسم الشيخ في الشفعة وهي منصوصة في العتبية في سماع القرينين
~~وهي ليست شفعة فهل يرد ذلك ( قلت ) لما رأيت عنه هذا السؤال ظهر في الجواب
~~أنه لا يرد PageV02P244 ؛ لأن المستحق ليس بشريك بل كان شريكا فإن أجيب
~~بجواب الشيخ ابن عبد السلام في قوله تعالى { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا }
~~فقد علمت ما تقدم فيه من البحث ، ثم رأيت عنه رحمه الله أنه قال إصلاحه
~~استحقاق شريك من حيث هو شريك ( فإن قلت ) ذكر بعض العصريين من الفقهاء أن
~~حد الشيخ رحمه الله فيه بحث من جهة أنه أتى بثمرة الشفعة وصيره جنسا لها
~~والثمرة خارجة عن المثمر لها قال ومما يدل على ذلك أن لك أن تقول استحقاق
~~الشريك مسبب عن الشفعة والسبب غير المسبب ( قلت ) رأيت في الجواب عن هذا
~~السؤال لبعض الشيوخ رحمه الله تعالى أن قال ما نصه يمكن الجواب عن هذا
~~الإيراد بأن يقال معنى الاستحقاق كون الشريك أحق بأخذ الشقص بثمنه من
~~المشتري وكون الشريك أحق هو نفس الشفعة لا مسبب عنها ، ثم قال وفيه بحث .
# ( فإن قلت ) فهل يصح الجواب بذلك ( قلت ) قد أشار المجيب بأن فيه بحثا
~~ولا شك في البحث في هذا من أوجه : الأول تفسيره الاستحقاق المذكور بما ذكر
~~وهو تفسير لفظ بلفظ أخفى منه ، ثم ذكر الأحقية المذكورة فيها ما يوجب الدور
~~مع تفسير الاستحقاق ، ثم دعوى المجيب بأن هذا هو عين الشفعة مصادرة في مقام
~~الاستدلال والصواب في الجواب المنع من أن الشفعة تكون سببا في المذكور بل
~~السبب في ذلك إنما هو ثبوت بيع شريك حصته مع شريك وذلك البيع سبب في
~~الاستحقاق والاستحقاق قد ms375 قدمنا فيه أحد أمرين إما طلب حق وإما حالة للشريك
~~بها يختص بالشقص عن شريكه فالشفعة هي PageV02P245 الاستحقاق المذكور إلخ
~~فلا تصح السببية المذكورة التي أوردها المعترض بما نصوا عليه بعد في قولهم
~~موجب استحقاق الشفيع الأخذ بالشفعة ثبوت ملك الشفيع لشقص شائع وشراء غيره
~~شقصا آخر منه ، وقد ذكره الشيخ وهذا يمنع أن الشفعة سبب في الاستحقاق
~~فتأمله .
# ( فإن قلت ) هل يصح أن يقال بأن الشفعة صفة حكمية توجب استحقاق إلخ ( قلت
~~) لما قوي السؤال عند المورد أولا صوب الرسم بهذا واعترض عليه الشيخ
~~المذكور أولا رحمه الله بأن ذلك يجري عروضه في كل شيء ومعنى ذلك أنه يلزم
~~أن يقال ذلك في كل رسم وهذا عندي فيه نظر لا يخفى لما بيناه في أول التأليف
~~من أن الشيخ يحافظ على مقولة الحد مع محدوده ما أمكنه جريا على القواعد
~~العقلية في الرسوم ولا يلزم اطراد ذلك إلا فيما يشبه المقولة من الصفات
~~فنقول : هنا عين الشيخ رحمه الله الجنس بالاستحقاق لا بالصفة الحكمية ؛ لأن
~~الشفعة محكوم بها شرعا فيقال : القاضي حكم بها ، القاضي أبطلها ومتعلق
~~الحكم ليس هو الصفة الحكمية كما هو مقرر في غير هذا فلذا عين ما رأيت هنا
~~وخص في الطهارة ما ذكر هناك وهذا لا يخفى ما فيه من البحث ؛ لأن لقائل أن
~~يقول حكم القاضي إنما تعلق بإلزام أخذ الشقص أو التمكن منه ، فليس فيه ما
~~يرد على الباحث ما ذكر وما ذكره المورد في رسمه من ذكر الاستحقاق ظاهر أنه
~~قصد بالاستحقاق الطلب والصواب حمل الاستحقاق في كلام الشيخ على المعنى
~~الثاني الذي قدمناه واخترناه وذلك في الحقيقة يرجع PageV02P246 إلى الصفة
~~الحكمية فأول مراد الشيخ ذلك وعدل عن الصفة الحكمية لذلك والله أعلم
~~واعترضه أيضا بأن ذلك لا يصح ؛ لأن الشيخ إنما يقول صفة حكمية حيث تكون
~~الصفة تلزم حصول سبب للمتصف بها كالتوضي في الطهارة والتوجه مع النية في
~~الإحرام والتلفظ في الطلاق والقبول في القضاء والشفعة هنا لا يتقرر فيها ms376
~~ذلك وفيه بحث لا يخفاك والصواب في الجواب ما قلناه ورأيت للشيخ المذكور إن
~~قال يصح في الشفعة أن يقال فيها : كون الشريك من حيث هو شريك أحق بأخذ مبيع
~~شريكه بثمنه فتأمله ففيه نظر لا يخفى والله سبحانه أعلم وبه التوفيق .
~~PageV02P247 ( ء خ ذ ) : باب الأخذ بالشفعة قال الشيخ رضي الله عنه الآخذ
~~وهو مستحق الشفعة هو الشريك فيما الشقص المبيع بعضه حين بيعه غيره .
# قال فلا يدخل بائع بعض شقصه وإن كان شريكا حين البيع ؛ لأن البيع ليس من
~~غيره قوله " الشريك " أخرج به ما ليس بشريك وهو جنس ويدخل فيه المحبس ؛
~~لأنه شريك " قوله فيما الشقص المبيع بعضه " أخرج به الشريك في غير ذلك
~~الشقص قوله " حين بيعه غيره " قال يخرج به بائع بعض شقصه وإن كان شريكا حين
~~البيع ؛ لأن البيع ليس من غيره وصورة ذلك أن تكون دار شركة بين رجلين فباع
~~أحد الشركين نصف نصفه لأجنبي فالشفعة لشريكه ولا يدخل هو وإن كان حين بيعه
~~شريكا ؛ لأن البيع وقع منه لا من غيره وبهذا اعترض رحمه الله على حد ابن
~~الحاجب ومن تبعه وهو من محاسنه .
# ( فإن قلت ) كيف قلت : إن المحبس إذا حبس حظه في دار ، ثم باع شريكه فإنه
~~يأخذ بالشفعة لأنه شريك والشريك مالك لحصته ، وقد نص هنا اللخمي بأن ملكه
~~سقط بالتحبيس ، وقد أخذه الشيخ من كلام اللخمي قال وهذا نص في سقوط ملك
~~المحبس وإذا صح ذلك فكيف يقول إنه تدخل في الشريك كما قدمنا .
# ( قلت ) ذلك لم يسلمه له وأحال على الحبس وأن ما قاله ليس كذلك وأن الملك
~~باق بدليل الزكاة فتأمله ، ثم أشار رحمه الله إلى قول ابن الحاجب الشريك
~~والمحبس وإن كانت ترجع إليه قال واقتصر ابن شاس على لفظ الشريك قال وكلاهما
~~تابع للغزالي في وجيزه معبرا بلفظ هل كل شريك قال رحمه الله ولا يخفى على
~~PageV02P248 منصف إجماله ؛ لأنه يدخل فيه ما نبهنا على وجوب خروجه وهو بائع
~~بعض شقصه ، ثم قال : وزيادة ms377 ابن الحاجب والمحبس حشو لاندراجه تحت عموم
~~الشريك .
# ( فإن قلت ) قد وقع في السماع أن المحبس عليه إذا أراد إلحاقها بالحبس
~~فله الأخذ بالشفعة قال ابن رشد وعلى قياسه لو أراد أجنبي ذلك لصح له ذلك مع
~~أن كل واحد ممن ذكر ليس بشريك فالرسم غير جامع ( قلت ) لا يخلو من مسامحة
~~في ذلك إذا تؤمل .
# وكذلك ذكر ابن سهل عن ابن زرب أن الناظر في بيت المال له الأخذ بالشفعة
~~لكن هذا قالوا إنه خطأ ؛ لأنه لا يتجر للمسلمين .
# ( فإن قلت ) عامل القراض هل يصدق فيه الرسم ( قلت ) لا شفعة له ؛ لأنه
~~ليس بشريك في رأس المال والله سبحانه أعلم . PageV02P249 ( و ج ب ) : باب
~~الموجب لاستحقاق الشفيع الأخذ بالشفعة قال رحمه الله ثبوت ملك الشفيع لشقص
~~شائع من كل من ربع واشتراء غيره شقصا آخر منه ومعناه أن السبب في استحقاق
~~الشفيع للأخذ هو ثبوت ملك الشفيع عند القاضي شقصا شائعا من كل ربع وثبوت
~~شراء غير الشفيع شقصا آخر من كل الربع فإذا أثبت هذان الأمران كان ذلك سببا
~~في استحقاق الأخذ قال الشيخ وإنما قلنا ذلك ؛ لأن القاضي لا يحكم للشفيع
~~بالاستحقاق إلا بعد ثبوت ما ذكر فدل على أن الحكم متوقف على هذين الشيئين ،
~~ثم ذكر نص ابن فتوح دليلا على ما ذكر وأنه لا يكتفي بإقرار المشتري والشفيع
~~هذا معنى ما أشار إليه رحمه الله في معنى الموجب وذكر قبل ذلك كلام ابن
~~الحاجب قال رحمه الله ابن الحاجب وتملك بتسليم الثمن أو بالإشهاد أو
~~بالقضاء ويلزم أن علم الثمن ، وإلا فلا قال ابن عبد السلام يعني أن الشفعة
~~يملكها الشفيع بأحد هذه الوجوه الثلاثة ويعني بالإشهاد أنه بحضرة المشتري
~~وإلا فلا معنى له ، ثم قال الشيخ رحمه الله لا أعلم هذا المعنى لأحد من أهل
~~المذهب إلا لابن شاس ولفظه ويملك الآخذ بتسليم الثمن وإن لم يرض المشتري
~~ويقضي القاضي له بالشفعة عند الطلب وبمجرد الإشهاد على الأخذ وبقوله أخذت
~~وتملكت ، ثم يلزمه إن ms378 كان علم بمقدار الثمن وإن لم يكن علم لم يلزمه .
# قال رحمه الله وهذا تبع فيه الغزالي في وجيزه على عادته في إضافته كلام
~~الغزالي للمذهب لظنه موافقته إياه وهذا دون بيان لا ينبغي حسبما
~~PageV02P250 نبهنا عليه غير مرة .
# قال وظاهر كلامهم أن المملوك بأحد هذه الوجوه هو نفس الأخذ بالشفعة لا
~~نفس الشقص المشفوع فيه وروايات المذهب واضحة بخلافه ، ثم ذكر ما قدمنا من
~~رسمه ، ثم ذكر بعد ذلك أن قال ، وأما ملك الشفيع الشقص المشفوع فيه فلا
~~أعلم فيه نصا جليا إلا ما تقدم من نص المدونة ، ثم ذكر أنها نزلت بتونس عام
~~خمسين وسبعمائة في شفيع أخذ بشفعته في دار يملك باقيها بشاهدين عدلين دون
~~أن يوقف المشتري ويشهد عليه بذلك ، ثم إن الشفيع باع جميع الدار فقام
~~المشتري يخاصم في الدار المذكورة ببيعها دون إشهاد الشفيع عليه بالأخذ ولم
~~يأت بشيء لو أتى به قبل البيع قدح في الشفعة عليه فوقف القاضي في إمضاء
~~البيع وفسخه وشاور في ذلك شيخنا أبا عبد الله محمدا السطي فلم يذكر في ذلك
~~شيئا غير كلام ابن الحاجب وما أشار إليه ابن عبد السلام من كلام ابن رشد
~~قال الشيخ وكنت أنا وبعض فقهاء الوقت وهو الفقيه أبو عبد الله بن خليل
~~السكوني شهيدي النازلة فعتبنا القاضي في الشهادة في البيع وكانت شهادتي
~~فيها عاطفا عليه لاعتقادي فقهه وكونه من خواص القاضي المذكور فاحتججت على
~~القاضي بنصي المدونة .
# ( الأول ) في كتاب الخيار إذا اختار من له الخيار من المتبائعين وصاحبه
~~غائب وأشهد على ذلك جاز على الغائب والشفيع بمنزلة من له الخيار فهذا يدل
~~على جواز الأخذ وإن كان المشتري غائبا .
# ( الثاني ) من المدونة في كتاب الشفعة قال ولا يجوز بيع الشفيع الشقص قبل
~~أخذه بالشفعة PageV02P251 مفهومه أنه يجوز بعد أخذه والعمل بمفهوماتها هو
~~المعهود من طريقة ابن رشد وغيره قال وانفصلت المسألة عن صلح وهذا يحتاج إلى
~~نظر وانظر ما نقله الشيخ الإمام سيدي أبو القاسم من البحث في ms379 كلام الشيخ
~~ورأى أن العمل على أن الإشهاد غير نافع وانظر كلام ابن رشد في ذلك وفي ذلك
~~كله ما يحتاج لتأمل ونظر والله سبحانه الموفق . PageV02P252 ( ش ر ك ) :
~~باب الشريك الأخص والأعم .
# قال رضي الله عنه الأول من شارك شريكه في جزء يخصهما من كل فيه شريك
~~غيرهما والأعم من شارك شريكه في كل بجزء مشترك فيه قوله رحمه الله الأول أي
~~الشريك الأخص من شارك شريكه هذا جنس يعم الأعم مطلقا والأعم بالنسبة إلى
~~الأخص قوله في جزء يخصهما كالثمن والسدس وجزء التعصيب للعصبة وقوله من كل
~~يتعلق بجزء وقوله فيه شريك إلخ صفة لكل فلو فرضنا دارا اشتراها رجلان ، ثم
~~مات أحدهما عن زوجتين أو أختين وعصبة فالشركاء قد تعددت والوجوه قد اختلف
~~فإذا باعت زوجة مثلا حظها ففي المسألة شفيع أخص هو وشفيع أعم فالأخص الشريك
~~الذي شارك شريكه في جزء يخصهما كالزوجة مثلا فإنها شاركت شريكها في جزء
~~يخصهما من كل وهو مجموع الدار وفي ذلك الكل شريك غيرهما وهو الأجنبي وغيره
~~فالأخص هو الأحق بالشفعة هذا معنى الأخص من كلامه رحمه الله ، وأما الأعم
~~فمعناه الشريك الذي شارك شريكه في كل الدار وبجزء مشترك فيه كالشريك
~~الأجنبي فيها مع غيره من الشركاء ، وأما أحد العصبة فإنه أخص بالنسبة إلى
~~الأجنبي لصدق خاصية الأخص عليه ؛ لأنه شارك شريكه بجزء يخصهما في كل فيه
~~شريك غيرهما وأعم بالنسبة إلى الزوجتين فإذا أسقطت الزوجة حقها في الشفعة
~~أخذ سهمها العصبة وقدم على الأجنبي هذا معنى الأعم والأخص ووجدت مما كان
~~يمضي في البحث هنا أن قيل : إن العصبة في الدار المفروضة قد قالوا بأنهم
~~بالنسبة إلى PageV02P253 الأجانب حكمهم حكم شريك أخص وبالنسبة إلى أهل
~~السهام حكم شريك أعم فإن صح ذلك فكيف يصدق حد الشيخ رحمه الله تعالى على
~~الأخص في العصبة لأنه إن اعتبرت خاصية الأخص في ذلك وصح أن الشريك أخص بطلت
~~في طرف الأعم من الأجانب فتأمل ذلك .
# ( فإن قلت ) الأخص فيه ما في ms380 الأعم وزيادة كإنسان فيه الحيوانية وزيادة
~~الناطقية فكيف ذلك في الشريك الأعم مع الأخص .
# ( قلت ) ليس القصد بالأخص والأعم يعني به في الإنسان والحيوان بل القصد
~~بالأخص الأقعد في الشفعة والأعم الأبعد منه كما يقال : الحوز الأخص والحوز
~~الأعم ولا يمكن أن يقال الأخص فيه المشاركة في الكل بجزء مشترك فيه وهذا من
~~خاصية الأعم فقد اشتمل الأخص عليه كاشتمال الإنسان على الحيوان وفيه زيادة
~~أنه شارك شريكه بجزء خاص بهما من كل فيه شريك غيرهما وهذا المعنى ليس في
~~الأعم فإن جزأه الذي وقع مشترك فيه والأمر الذي يخص الشريكين أمر دخلا فيه
~~مدخلا واحدا إما بفرض أو تعصيب أو شراء أو جزء اختص به في نفسه ، ثم مات
~~عنه فورثه جماعة وعلى هذا يفهم ما وقع لابن المواز عن أشهب إذا اشترى ثلاثة
~~دارا أو ورثوها ، ثم باع أحدهم نصيبه لنفر ثلاثة وسلم شركاؤه فإذا باع أحد
~~النفر الثلاثة فالشفعة لأصحابه وهم أحق من شريكي البائع وإذا باع أحد
~~الشريكين دخل النفر مع الباقي من الشريكين ، ثم إن الشيخ رحمه الله لما قرر
~~ما قرر من الأخصية والأعمية قال فيصدق الأعم على شريك في كل غير
~~PageV02P254 جزء ويصدق الأعم على شريك في جزء هو كل بجزء منه أي من الكل
~~والمقصد أن الشريك الأعم يصدق على أحد معنيين بحده .
# ( فإن قلت ) كيف يصح ذلك مع قوله في رسم الأعم من شارك شريكه في كل بجزء
~~مشترك فيه ( قلت ) لا يعني بالكل هنا مجموع الماهية كلها الذي وقع الاشتراك
~~فيها بالأنصباء بل معنى ذلك كل في كل مطلقا والكل المطلق له حالتان حالة لا
~~يكون جزءا من غيره وحالة يكون جزءا لغيره كالإنسان والحيوان وإنما ذكر هذا
~~ليفرع عليه ما يذكره بعد ومثال القسم الأول قال من ترك ثلاث زوجات وبنين من
~~غيرهن فالزوجة شريك للبنين وشريكة للزوجتين فشركتها للزوجتين شركة خاصة
~~وشركتها للبنين شركة عامة فأحد البنين يصدق عليه حد الشريك الأعم ؛ لأنه
~~شارك شريكا في كل فيه ms381 شريك غيرهما والكل هنا أصل الفريضة ليس جزءا من كل
~~آخر لأنها ليس فيها مناسخة ومثال للقسم الثاني وهو الشريك الأعم الذي يصدق
~~فيه أنه شريك في جزء هو كل لجزء من الكل .
# قال رحمه الله كإحدى الزوجات من المسألة ، وقد ماتت ثانية عن زوج وأختين
~~فالزوجة التي ماتت عن زوج وأختين صار بسبب موتها الجزء الخاص بالزوجات
~~مشتركا فيه فإحدى الزوجتين بعد الموت يصدق عليها أنها شريك أعم بالنسبة إلى
~~من صار وارثا في الثمن لصدق خاصية الشريك الأعم فيه وهو مشارك شريكه في كل
~~مشترك فيه فقد صدق حد الأعم على صورتين كما ذكر كل ليس جزءا وكل هو جزء
~~فإحدى الزوجتين بعد موت الزوجة PageV02P255 الثانية يصدق عليها أنها شريك
~~أخص بالنسبة إلى سهام غير الثمن وكذلك من دخل معها في الثمن وشريك أعم
~~بالنسبة إلى ورثة الميتة وتأمل إذا وقع البيع من إحدى الزوجين أو من ورثة
~~الميتة وأجر على ذلك أن الأعم لا يدخل على الأخص وأن الأخص يدخل على الأعم
~~والله سبحانه أعلم ولما حقق الأعم والأخص هنا بين أن المواريث تنقسم إلى
~~أربعة أقسام الأعم الذي ليس فوقه عموم كالجنس العالي كالأعم من أحد البنين
~~؛ لأن ذلك الأعم ليس فوقه عموم يدخل تحته يكون جنسا له بل هو جنس الأجناس
~~ومثل ذلك المنطقيون بالجوهر الذي المراد به الموجود لا في الموضوع ومقابله
~~العرض وتحته جوهر مجرد وجسم وهما نوعان له هكذا قرره بعضهم ولا يصح أن يكون
~~الجوهر الفرد هو جنس الأجناس وهو ظاهر والله أعلم وشريك أعم فوقه وتحته
~~كالمتوسط في الأجناس كأحد الزوجات في الفريضة ؛ لأن الكل المشترك فيه وهو
~~الثمن في الفريضة فوقه عموم وهو جزء من كل وتحته عموم وهو نصيب الميتة
~~باعتبار فريضة ورثتها ونظير هذا جسم والسافل كأحد الأختين ؛ لأن عمومه ليس
~~تحته عموم ونظير هذا الحيوان عندهم .
# قال والمنفرد كزوج أحد الأختين ماتت عنه وعن أختها هذه الفريضة باعتبار
~~شركة الأعم والأخص تشبه الأجناس الأربع يعني فيقال ms382 في زوج أحد الأختين شريك
~~أعم ليس تحته عموم ولا فوقه عموم ( فإن قلت ) إنهم قالوا لا نظير لهذا
~~القسم عند أهل السنة ؛ لأن الفلاسفة نظروا ذلك PageV02P256 بالأرواح
~~المفارقة والعقول وعندنا لا يخرج الموجود الحادث عن جوهر أو عرض ( قلت )
~~هذا صحيح ولكن الشيخ فرع على تسليم ذلك والحاصل من قصده أن في كلامهم ما
~~يقتضي قسمة رباعية بالنسبة لرسم الشريك الأعم فالذي يشبه الجنس العالي من
~~له مشاركة في عام ليس فوقه ما يدخل تحته وهذا كالجنس العالي كأحد البنين من
~~الفريضة الأولى والسافل كأحد الأختين في المسألة فإنه قد وقفت المشاركة في
~~حظ ليس تحته عام غيره والمتوسط مثل إحدى الزوجات الباقيتين ؛ لأن ما وقعت
~~المشاركة فيه فيه عموم فوقه وعموم تحته وهو حظ الميتة والمنفرد كزوج من
~~ماتت عن زوجها وعن أختها كما قدمنا والله أعلم . PageV02P257 ( ش ف ع ) :
~~باب المشفوع عليه قال رحمه الله المشفوع عليه من ملك بعوض مشاعا من ربع
~~باقيه لغيره قوله " من ملك " " جنس " قوله " بعوض " أخرج به الهبة إذا ملك
~~بها فإنه لا يكون مشفوعا عليه قوله " مشاعا " احترز به من غير المشاع فإن
~~الشفعة إنما هي في المشاع وما قسم لا شفعة فيه للحديث الوارد فيه قوله " من
~~ربع " أخرج به غير الربع قوله " باقيه لغيره " أخرج به إذا باع بعض حظه فإن
~~الباقي لنفسه وبعد أن شرحنا رسم الشيخ في المشفوع عليه وقررنا أن الضمير
~~المضاف إلى " غير " يعود إلى البائع ليخرج ذلك عن الحد ؛ لأن الباقي إنما
~~هو للبائع في الصورة المذكورة وقررنا الكلام على هذا المعنى ، ثم أورد بعض
~~الفقهاء سؤالا في كلام الشيخ على ما وقع الفهم عليه وهو أنه قال يرد على
~~الحد أو الرسم إذا باع الشريك بعض حصته فإن الباقي ليس هو لغير البائع بل
~~له ولغيره .
# فلما سمعنا هذا السؤال ترددنا في الضمير لعله يصح عوده على المشتري ويصح
~~الكلام بذلك فوجدناه لا يصح .
# فقلنا في الإشكال إذا : دائما إما أن يعود ms383 الضمير للمشتري أو للبائع فإن
~~عاد على المشتري فتدخل صورة على رسمه ويلزم أن يكون من باع من داره حظا أن
~~المشتري مشفوع عليه وذلك باطل اتفاقا .
# وإن كان الضمير يعود على البائع فيلزم أن يكون الشريك لا شفعة له ؛ لأنه
~~لم يكن الباقي في الكل لغير البائع بل الباقي له ولغيره هذا مع ما وقع
~~الإشكال به في الصورة المذكورة .
# ، ثم وجدنا في مبيضة الشيخ أن الرسم من PageV02P258 ملك بعوض مشاعا من
~~ربع باقيه لغير البائع فعين ذلك ما ذكر من عود الضمير وخرجت صورة النقض بمن
~~باع بعض ملكه من الربع وبقيت عليه صورة ما إذا باع بعض حصته مع شريك له فلم
~~يظهر الجواب عن هذه الصورة .
# ، ثم ظهر في البحث أيضا أن قلنا إن الشيخ رحمه الله قال في هذا الرسم من
~~ملك وخصص ذكر الملك لأن الشفعة لا تستحق إلا بعد إثبات الملك فلم يعبر
~~بقوله من عاوض بعوض مثلا ؛ لأن ذلك لا يقتضي ملكا وإنما يفيد الحيازة ،
~~فيقال عليه إذا صح ذلك وبنى عليه هذا الرسم فلم عدل عن ذلك في رسمين قبل
~~هذا الأول في الموجب لاستحقاق الشفيع الأخذ بالشفعة ؛ لأنه قال فيه ثبوت
~~ملك الشفيع لشقص شائع من كل من ربع واشتراء غيره شقصا آخر منه فقد ذكر
~~الملك في ثبوت ملك ولم يذكر ذلك في طرف المشتري للشقص فعلى ذلك يقول وملك
~~غيره شقصا آخر منه وقال في الأخذ للشفعة هو الشريك فيها الشقص المبيع بعضه
~~حين بيعه غيره فلم يذكر الملك وإنما ذكر البيع فعلى مقتضاه يقول فيما الشقص
~~المملوك بعضه إلخ .
# وإن كان البيع لا يقتضي ملكا فلأي شيء خصص بعض الرسوم بذكر الملك دون بعض
~~والشفعة لا يستحق الأخذ بها إلا بعد إثبات الموجب في الملك وإثبات ملك
~~المشتري فإذا صح ذلك حكم القاضي بالشفعة وهذا يحتاج لتأمل ونظر وجواب .
# ( فإن قلت ) إذا وهب جزءا من شقص ففيه الشفعة في رواية عن مالك وقيل لا
~~شفعة وهو الصحيح ms384 والشيخ ظاهره لا خلاف في عدمها ( قلت ) حده إنما هو هنا
~~للمشهور فيما PageV02P259 يظهر وهذا فيه اضطراب في مواضع من حدوده .
# ( فإن قلت ) إن صح الجواب بذلك عن الهبة فكيف يصح الجواب عمن أوصى أن
~~يباع حظه من دار من رجل بعينه والثلث يحمله فإن اللخمي ذكر عن المذهب أنه
~~لا شفعة فيها وذكر عنه سحنون في نظيرها أن لا شفعة وذكر عن الباجي أن
~~الأظهر ثبوت الشفعة فهذه الصورة يصدق عليها حده مع أنه لا شفعة فيها ( قلت
~~) لعل الشيخ رأى أن ذلك من الموانع التي منعت من ثبوت الشفعة بعد قبولها
~~ولو زاد الشيخ في الرسم بعد الربع ما ألحق به لكان حسنا خوفا من الشفعة في
~~الثمار لأن فيها الشفعة على قولها والله أعلم .
# ( فإن قلت ) هبة الثواب قالوا إنها كالبيع فهل تدخل في العوض ( قلت ) إن
~~وقع الثواب قبل الفوات فكذلك وإن وقع بعد الفوات ففي ذلك ما هو معلوم في
~~المدونة وغيرها وذلك عوض بالقيمة وقوله مشاعا مفعول وما بعده صفة له والله
~~أعلم وتأمل لأي شيء عدل عن مالك وهو أخصر من قوله من ملك ويؤدي معناه والله
~~أعلم بمعنى كلامه وهو الموفق للصواب . PageV02P260 ( ق س م ) : بسم الله
~~الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم .
# كتاب القسمة قال الشيخ رحمه الله ورضي عنه القسمة تصيير مشاع من مملوك
~~مالكين معينا ولو باختصاص تصرف فيه بقرعة أو تراض قوله " تصيير " جنس من
~~مقولة الفعل والقسمة كذلك عرفا وتصيير المشاع معينا هو التمييز قوله " مشاع
~~" هو أعم من تعيين المشتري أحد الثوبين وتعيين مطلق عدد موصى به من أكثر
~~منه وتعيين معتق أحد العبدين أحدهما قوله " من مملوك مالكين " احترز به من
~~تعيين المشاع في ملك مالك قوله " معينا " أخرج به ما إذا صيره غير معين
~~وقوله " من مملوك " متعلق " بمشاع " وقوله " معينا " معمول لما تقدم من
~~التصيير وهو مفعول ثان له والأول المضاف إليه وأخرج به ما إذا صيره غير ms385
~~معين كما قدمنا قوله " ولو باختصاص تصرف فيه " جملة معطوفة على حال مقدرة
~~قبلها تقديره صيره باختصاص أي اختصاص كان ، ولو كان باختصاص تصرف كما قدمنا
~~والله سبحانه أعلم .
# ولما كانت القسمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام مهانات أو مهايات وتراض وقرعة
~~والمقسوم ينقسم إلى مكيل وموزون وإلى عقار وعروض ذكر ما يعم محال القسمة
~~لأن القسمة قدر مشترك بين هذه الأصناف أو الأنواع فزاد في رسمه قوله : ولو
~~إلى آخره أي سواء كان التعيين بكيل أو وزن وإن كان بتصرف ولو كان تعيين كل
~~شريك يختص بالتصرف في المشاع المعين .
# ( فإن قلت ) فما فائدة هذه الغاية بقوله ولو إلخ وهلا قال باختصاص تصرف
~~PageV02P261 ويتعلق بالتصيير وهو أخصر والمعنى عليه أو يقول باختصاص تصرف
~~أو بقرعة أو تراض ( قلت ) يظهر أن المعنى على ما قلناه ولو قاله لصح وما
~~زال يشكل علينا فهمه فهمنا الله عنه ولا يقال إن قسمة التراضي ليست مقصودة
~~بالذات في كتاب القسمة بل المقصود القرعة ؛ فلذا ذكر بالغاية ما يوهم عدم
~~الدخول في الحد لأنا نقول لو صح قصد ذلك لما ذكر القرعة في الغاية وصح من
~~الشيخ رحمه الله ذكر القرعة والمراضاة في الحد مع أنهما يفتقران إلى تعريف
~~لقرب تعريفهما بعد .
# ( فإن قلت ) قد قسمت القسمة إلى ثلاثة أقسام وذكر الشيخ رحمه الله
~~التراضي ولم يذكر المهايات ولها لفظ يخصها ( قلت ) بل ذكرها وهو معنى قوله
~~باختصاص تصرف وهو منتهى الغاية .
# ( فإن قلت ) قوله بقرعة أو تراض بأي شيء يتعلق ( قلت ) الصواب أن يكون
~~قوله بقرعة أو تراض يتعلق بالتصيير لا باختصاص على ما قررنا من دخول قسمة
~~المهايات ؛ لأنه إذا تعلق بالاختصاص يكون المعنى على خصوصية القرعة
~~والتراضي وتخرج المهانات ، وإن علق بالتصيير صح دخول المهانات ، وقد قال
~~بعد في رسم المهانات اختصاص شريك إلخ فتأمله ففيه ما لا يخفى مع ما قدمنا
~~من إشكاله ، ثم قال الشيخ رحمه الله فيدخل قسم ما على مدين ولو كان غائبا
~~نقله الشيخ عن ابن حبيب ms386 وابن سهل في طعام سلم فتأمل هذا مع ما ذكروا في باب
~~الصلح وهو مخالف لمذهب المدونة ولعله رأى أن الرسم على ما يعم المشهور
~~وغيره قال ويخرج تعيين معتق عبدين أحدهما يعني PageV02P262 بقوله مالكين
~~قوله وتعيين مطلق عدد موصى به من أكثر منه بموت الزائد قبل تعيينه بالقسمة
~~أشار رحمه الله إلى مسألة المدونة إذا أوصى بعشرة من عبيده وهم خمسون ، ثم
~~ماتوا قبل إخراج الوصية إلا عشرة فإن العشرة تتعين للعتق إن حمل ذلك الثلث
~~وهذه تخرج أيضا بقوله مالكين ويخرج الجميع بقوله بقرعة أو تراض كذا رأيت
~~لبعض الشيوخ فتأمل ذلك ، ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه قال : لم
~~يعرفها ابن الحاجب ولا شارحه ، ثم ذكر عن الشيخ الغبريني أنه عرفها بقوله
~~اختصاص الشريك بالمشاع قال الشيخ رضي الله عنه ما معناه التعريف بالاختصاص
~~المذكور لا يصح ؛ لأن الاختصاص المذكور ثابت حال الشركة إما أنه خاص بها أو
~~عام في الشركة وفي غيرها وعلى كل تقدير فلا يصح التعريف به ؛ لأنه لو صح
~~ذلك لصح التعريف بالمباين أو الأعم وهو محال عقلا وإذا وجد في الشركة كان
~~إما خاصا بها أو يوجد فيها وفي غيرها فإن كان خاصا فقد ثبتت المباينة ؛ لأن
~~القسمة والشركة متباينان وإلا ثبت أنه أعم من الشركة والقسمة فلا يصح
~~التعريف بمباين ولا بأعم ، ثم بين وجود الاختصاص في الشركة بمسألة المدونة
~~إذا باعت إحدى الزوجتين حظها فالأخرى أحق بالشفعة من سائر الورثة فلولا
~~اختصاصها بحظها مشاعا لم تشفع ( فإن قلت ) ما ذكره للشيخ رحمه الله صحيح
~~وهل إذا اشترت الزوجة حظ زوجة معها تختص به عن الورثة بالمعنى الذي قدره أم
~~لا ( قلت ) نعم هذه هي المسألة الواقعة في PageV02P263 زمن شيخه ابن عبد
~~السلام رحمه الله وظهر لشيخه عدم الاختصاص واستدل عليه الشيخ بنصها في
~~قولها من ابتاع شقصا هو شفيعه مع شفيع آخر تحاصا فيه بقدر حصتهما يضرب فيه
~~المشتري بقدر حصته من الدار قبل الشراء كما جعل في ms387 المدونة المحاصة لأنه
~~ساواهم فكذا يقع الاختصاص للأخص والله أعلم ، قال : فرجع لإنصافه ، ثم قال
~~الشيخ رحمه الله هذا إن عني الشيخ الغبريني بالاختصاص ما فهمناه وإن فسره
~~بتعيين ما كان مشاعا ففيه عناية بغير لفظ معينها مع يسره ، ثم أبطل طرده
~~على تقدير العناية باختصاص موصى له بعدده المتقدم وكذلك باختصاص من تعدى
~~عليه شريكه بما أتلف عليه من المشترك بينهما المثلي قدر حظ المتعدي ، كنقله
~~قفيز حنطة بينهما في مفازة غررا تلف بقدر حظ الناقل منه ومعنى ذلك أن
~~الرجلين إذا كانا شريكين في قفيز حنطة ، ثم إن أحد الشريكين نقله إلى مفازة
~~غررا ، فأتلف بذلك مقدار حظه فإن الحظ الباقي يختص به وليس ذلك بقسمة فهو
~~وارد على طرد الحد .
# ( فإن قلت ) هذا الاختصاص يجري على أن الجزء المشاع يتعين ( قلت ) لا
~~يجري على ذلك إذا تأملت لأجل التعدي من الشريك فتأمله والله سبحانه أعلم
~~ورأيت لبعض الشيوخ المتأخرين أنه قال يرد على رسم الشيخ رحمه الله من اشترى
~~ويبة من صبرة ، ثم أخذها من الصبرة فالحد صادق على ذلك وهذه ليست بقسمة
~~وهذا عندي فيه نظر بل نلتزم أن ذلك قسمة بتراض ؛ لأن الرسم يصدق على ذلك
~~والله سبحانه أعلم إلا PageV02P264 أن يقال القسمة فرع الشركة ولا شركة
~~هاهنا بدليل ما إذا ضاع شيء من تلك الصبرة فإنه لا يدخل فيه صاحب الويبة
~~وانظر هل تخرج بقوله بقرعة أو تراض .
# ( فإن قلت ) يرد على رسمه رحمه الله أن يقال : إنه غير منعكس بما إذا
~~وقعت القسمة بين جماعة مالكين إن كان لفظه تثنية وإن كان لفظه جمعا فيكون
~~غير منعكس بالاثنين المالكين ( قلت ) فيه تأمل . PageV02P265 ( ق س م ) :
~~باب قسمة المهانات ويقال المهانات والمهايات ومعناهما صحيح .
# قال الشيخ رضي الله عنه " اختصاص كل شريك بمشترك فيه عن شريكه فيه زمنا
~~معينا من متحد أو متعدد يجوز في نفس منفعته لا في غلته " قول الشيخ رضي
~~الله عنه اختصاص .
# ( فإن قلت ) كيف صح للشيخ رضي الله عنه ms388 أن عرف هذه القسمة بالاختصاص ،
~~وقد قدمنا عنه ما اعترض به على الشيخ الغبريني في تعريف القسمة المطلقة
~~بالاختصاص مع أن السؤال يرد عليه هنا بعينه ( قلت ) يمكن الجواب عنه هنا
~~بأن مراده بالاختصاص تعيين المشاع ولا عناية هنا لما ذكر في رسمه مما يعين
~~ذلك والله أعلم .
# ( فإن قلت ) وكيف صح للشيخ رضي الله عنه أن صير جنس المهانات الاختصاص
~~وهو لا يصح لأنك إذا عرفت الحيوان المقسم إلى ثلاثة أقسام فإنما تجعل الجنس
~~لحد الإنسان الحيوان المذكور ، وقد عرف رحمه الله القسمة التي هي بمنزلة
~~الحيوان ، ثم قسمها ، ثم عرف أقسامها فالجاري على ما قلناه أن يقول قسمة
~~المهانات تصيير شريك يختص عن شريكه ، ثم يزيد بقية حده ( قلت ) هذا تعريف
~~بالخاصة ؛ لأن الاختصاص المذكور الذي هو التعين خاصية لقسمة المهانات وما
~~ذكر السائل إنما هو في الحد الحقيقي لا الرسمي قوله " بمشترك فيه " أخرج به
~~ما لم يكن مشتركا فيه قوله " عن شريكه فيه " قيد لا بد منه أخرج لا عن
~~شريكه فيه قوله " زمنا معينا " أخرج به غير المعين فإنه لا يجوز ذلك قوله "
~~من متحد " كالعبد بينهما " أو متعدد " كعبدين PageV02P266 بينهما فإذا كان
~~عبدان لرجلين قال كل لصاحبه نخدم أنا يوما أو شهرا وأنت كذلك فإن ذلك من
~~المهانات وكأنها إجارة .
# ( فإن قلت ) ذكر عياض أنها منقسمة إلى قسمين مقاسمة الزمان ومقاسمة
~~الأعيار والشيخ لم يذكر إلا مقاسمة الزمان ( قلت ) لا نسلم ذلك بل في كلام
~~الشيخ الأمران لقوله مشترك فيه واعترض الشيخ رحمه الله كلام عياض رحمه الله
~~على أنه إن كان المشترك فيه واحدا تعلق القسم فيه بالزمان لذاته وإن كان
~~القسم في المشترك المتعدد تعلق القسم فيه بالزمان بالعرض ؛ لأن متعلقه
~~بالذات آحاد المشترك فيه ولا بد فيه من الزمان إذ به يعلم قدر الانتفاع وهو
~~كلام حسن والله سبحانه أعلم وبه التوفيق واختلف في القدر المدة ولذلك أطلق
~~الشيخ المدة المعينة على الخلاف فيها وذلك لازم لها بعد وقوعها وكذلك في ms389
~~الدار وغيرها ويكون ذلك بالسكنى والركوب والزراعة لا بالاستغلال ولذا قال
~~رضي الله عنه يجوز في نفس منفعته لا في غلته وهذا يحتمل أن يكون من تمام
~~الحد ويحتمل أن يكون حكما للمهانات مستأنفا والأول الظاهر .
# ( فإن قلت ) قد قالوا بجواز قسم الحبس بالاستغلال وفيه خلاف ( قلت )
~~الخلاف فيه كما ذكرت وتأمل ما تأول به الشيخ ذلك من حمل القسم على ثمن
~~المنفعة انظره والله سبحانه ينفع به وبعلمه وهو الموفق للصواب .
~~PageV02P267 ( ق س م ) : باب في قسمة التراضي قال الشيخ رحمه الله سماها
~~القاضي قسمه بيع وهي أخذ بعضهم بعض ما بينهم على أخذ كل واحد منه ما يعدله
~~بتراض ملكا للجميع قوله أخذ بعضهم .
# ( فإن قلت ) صير الشيخ رضي الله عنه الجنس أخذا فهلا قال بيع بعضهم إلخ ؛
~~لأن البيع يصدق عليها كما ذكر عن القاضي ( قلت ) يظهر من رسمه أنها عنده
~~أخص من مطلق بيع ؛ لأن البيع يكون بالمراضاة وبالعقد وقوله أخذ ظاهر في قصد
~~المعاطاة الفعلية فلذلك لم يقل بيع وتأمل لأي شيء قال فيما تقدم تصيير وهنا
~~أخذ وانظر هل الأخذ عين قسمة التراضي أو هو مسبب عنها والضمير في بعضهم
~~عائد على الشركاء أي أخذ بعض الشركاء بعض ما بينهم وأخرج بالشركاء الأجانب
~~وأخرج بالبعض الكل وأخرج بما بينهم ما ليس فيه شركة .
# ( فإن قلت ) كيف صح جمع الشركاء مع أنهما قد يكونان شريكين فقط ( قلت )
~~لعل أقل الجمع اثنان ولو قال شريكين فصاعدا لكان ظاهر قوله على أخذ متعلق
~~بأخذ وقوله كل واحد لا بد منه وأخرج بذلك ما إذا لم يأخذ ذلك كل واحد بتراض
~~فإنه ليس ببيع مراضاة قوله ملكا للجميع حال من البعض أخرج به إذا لم يكن
~~ملكا للجميع بل كان للبعض والله سبحانه أعلم . PageV02P268 ( ق س م ) : باب
~~في قسمة القرعة قال الشيخ رحمه الله هي المذكورة بالذات يعني المقصودة
~~بالذات في كتاب القسمة وهي قسمة القرعة وهي فعل ما يعين حظ كل شريك مما
~~بينهم بما يمتنع ms390 علمه حين فعله قوله فعل ما يعين هذا جنس لقسمة القرعة
~~فيجزأ المقسوم بالقيمة على عدد سهام أقلهم جزءا قوله مما بينهم أخرج به
~~تعيين ما ليس بين الشريكين مما تخرجه قسمة القرعة في غير هذا مما يعين ما
~~ليس بينهم قوله بما يمتنع علمه حين فعله أخرج به ما يكون فيه الفعل المذكور
~~معلوما حين الفعل وهو يتعلق بقوله يعين أي التعيين واقع بشيء يمتنع علمه
~~حين فعل التعيين فيما علم حين فعله بالتعيين ليس بقرعة والقرعة وكيفيتها
~~مقررة في كتب الفقهاء وهو المشار إليه بقوله فيجزأ إلخ وكيفية العمل قد
~~قرروه بما هو معلوم في محله والله سبحانه الموفق للصواب لا رب غيره .
# . PageV02P269 ( ق س م ) : باب المقسوم له قال الشيخ رضي الله عنه ذو شرك
~~فيما ينقسم قوله " ذو شرك " الجنس مناسب للمحدود قوله " فيما ينقسم " أخرج
~~به ما لا ينقسم لأنه لا قسم فيه ، ثم ذكر رحمه الله حكم ذلك بقوله يجبر له
~~شريكه فيه إن طلبه .
# ( فإن قلت ) قوله فيما ينقسم ظاهره أن ما لا ينقسم لا قسمة فيه ، وقد
~~ذكروا في المذهب مسائل يقع القسم فيها كالحائط قيل ينقسم وقيل لا " قلت "
~~الخلاف فيه خلاف في حال فمن رآه كالثوب الواحد أو الخشبة ففيه ضرر ومن رأى
~~أنه يقع الانتفاع به بعد القسم يقول بجوازه .
# ( فإن قلت ) إذا كان ثوب بين شريكين ودعا أحدهما إلى قسمه فإنه لا يقسم
~~وكيف ( قلت ) قالوا يتقاوياه فيما بينهما أو يبيعانه فإن وقع البيع واستقر
~~على ثمن فلمن أبى البيع أخذه بالثمن قال القاضي ولا يجبر على المقاواة ،
~~وأما طالب البيع فلا يأخذه إلا بزيادة انظر المدونة وشراحها وما في ذلك
~~والله سبحانه الموفق . PageV02P270 باب ما يحكم فيه ببيع ما لا ينقسم قال
~~رحمه الله بدعوى شريك فيه لم يدخل على الشركة بنقص ثمن حظه مفردا عن ثمنه
~~في بيع كله قوله " بدعوى شريك " معناه إذا دعا شريك في الشيء ولم يدخل على
~~الشركة فيه ، وأما إن دخل ms391 على ذلك فلا يجبر غيره ويجبر هو قوله " بنقص "
~~إلخ هذه الزيادة قال الشيخ قيد بها غير واحد ذلك وهي ظاهرة ، وأما إذا لم
~~يقع نقص فلا يقع جبر وإذا دخل على الشركة فلا يصح جبره على المعروف إلا ما
~~وقع في كتاب ابن الهندي زاد اللخمي إذا كان الربع للتجر فلا جبر فيه وانظر
~~ما اختاره الشيخ رحمه الله تعالى وانظر ما نقله عياض عن شيخه وتأمل ما هنا
~~من المسائل والله سبحانه أعلم . PageV02P271 ( ق ر ض ) : بسم الله الرحمن
~~الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم .
# كتاب القراض القراض قال الشيخ رضي الله عنه " تمكين مال لمن يتجر به بجزء
~~من ربحه لا بلفظ الإجارة " القراض في اللغة هو المضاربة في الأرض وخصه
~~الشارع بشيء خاص فقال الشيخ في جنسه تمكين فصيره فعلا من صاحب المال .
# ( فإن قلت ) تمكين مال هل هو إعطاء المال أو التمكين أعم ( قلت ) يظهر أن
~~التمكين أعم من الإعطاء لغة فإن كان التمكين أعم فهو بمعنى الإذن في مال لم
~~يتجر به وهو المفهوم من قولنا قارض فلان فلانا أي أذن له ، وقد يستعمل في
~~إعطاء المال وعلى كل فليس بعقد لازم قبل العمل ولذا لم يقل عقد على تمكين
~~مال ؛ لأنه ليس من العقود اللازمة ولذا تعقب على لفظ ابن الحاجب في قوله
~~ولكل واحد الفسخ قبل العمل فإن الفسخ إنما يكون في عقد لازم وفيه نظر لأن
~~العقد أعم بدليل أنه عرف الجعل بالعقد ، وقد عبر بعد بالعقد .
# ( فإن قلت ) ذكر الشيخ رحمه الله فيما تقدم في رسم الوديعة بمعنى الإيداع
~~نقل مال لمجرد حفظ إلخ فصير الجنس النقل فهلا قال هنا نقل ملك إلخ وهو أخصر
~~من تمكين ( قلت ) هذا مما يحتاج فيه إلى تأمل وجواب ويمكن أن يجاب بأن
~~النقل يستدعي قبضا فعليا بخلاف التمكين ؛ لأنه إذا عقد القراض في مال ولم
~~يزل بيد ربه يصدق التمكين دون النقل وذلك بخلاف الوديعة وقوله " بجزء من
~~ربحه ms392 " ظاهره ولو كان بدرهم ؛ لأن الدرهم جزء من الربح ، وقد نص فيها على
~~أنه PageV02P272 قراض إلا أنه قال في المدونة أنه فاسد ؛ لأن من شرط الجزء
~~أن يعلم نسبته أو يقال قوله بجزء لا يدخل فيه الدرهم وما شابهه وهو ظاهر
~~كلام الباجي ؛ لأن الجزء من الربح فيه نسبة قوله " مال " احترز به من تمكين
~~غير المال وأطلق في المال وظاهره كان عينا أو عرضا ليعم الصحيح والفاسد
~~قوله " لمن يتجر به " أخرج به تمكينه لغير التجر قوله " بجزء " أخرج به من
~~تمكينه ليتجر به بضاعة وقوله " من ربحه " أخرج به الإجارة على التجارة قوله
~~" لا بلفظ الإجارة " أخرج بذلك إذا مكنه على أن يتجر بمال بجزء من الربح
~~وعبر بلفظ الإجارة فيه .
# ( فإن قلت ) قد ذكر الشيخ رحمه الله أن القراض الفاسد يدخل في حده
~~كالقراض بالدين وغير ذلك مع أنه إنما يرسم في غالب أمره الماهية الصحيحة (
~~قلت ) هذا اختلف فيه حاله في رسمه رحمه الله وكذلك اختلف العلماء قبله في
~~ذلك ، وقد قدمناه .
# ( فإن قلت ) قد ذكر الشيخ الإمام البركة سيدي أبو قاسم البرزلي رحمه الله
~~أن الشيخ رسم القراض مرة بقوله عقد على التجر بالمال بقدر لا من غير ربحه
~~لا بلفظ الإجارة قال وعلى كل اعتراض ليس هذا محله ولم يذكر رحمه الله
~~الاعتراض على الحدين فما هو الاعتراض ( قلت ) الحدان اللذان أشار إليهما
~~هما اللذان ذكر الشيخ هنا رحمه الله ، أما الأول فقد تقدم وسيأتي الثاني ،
~~وأما الاعتراض على الأول فلعله ما أشار إليه الشيخ من مسألة المدونة ، وأما
~~الاعتراض على الثاني فلعله ما ذكرناه من كون ما PageV02P273 ذكر في جنس
~~الثاني العقد وفي الأول التمكين ، وقد تقدم ما فيه والله سبحانه أعلم
~~والأظهر أن مراده اعتراض آخر غير المذكور ويحتمل أنه أشار إلى أنه يرد على
~~الحد الثاني القراض بلفظ الإجارة ؛ لأنه أسقط من الثاني قوله لا بلفظ
~~الإجارة فهي واردة عليه كما أوردت على حد ابن الحاجب قال الشيخ رضي الله
~~عنه ms393 ويخرج عن الحد قول المدونة من أعطى رجلا مالا يعمل به على أن الربح
~~للعامل وإنما خرج ؛ لأنه اشترط في الحد أن جزء الربح للعامل لا كله فإذا
~~كان كله فليس بقراض .
# وهذه الصورة أجازها فيها وقال لا بأس بها ولا ضمان على عاملها وخالف
~~سحنون فيها وفيها أقاويل معلومة وتعاليل مرسومة ويظهر قول سحنون لأن ذلك
~~كالسلف معينا وإنما ينظر مالك رحمه الله إلى الفعل لا إلى القول ونقل
~~الباجي قولا بالمنع في هذه الصورة ، ثم إن الشيخ رحمه الله لما رأى أن
~~الخلاف في الضمان وغيره في صورة الربح للعامل يوجب الخلاف هل ذلك قراض أو
~~ليس بقراض وكان الحد لأمر أعم من المتفق عليه وغيره قال : فإن أريد إدخال
~~ذلك في الحد وتكون هذه الصورة قراضا قيل في الحد عقد على التجر بمال بعوض
~~ليس من غير ربحه قوله " عقد " صير الجنس هنا عقدا وأولا تمكينا ، وقد قدمنا
~~ما فيه وهو يدل على أنه لم يرد بالتمكين الدفع والإعطاء كما قلناه أولا
~~قوله " على التجر بمال " تقدم ما أخرج به قوله " بعوض " تقدم ما أخرج به .
# قوله " ليس إلخ " إنما عبر بهذه العبارة ليحافظ على جميع PageV02P274 حده
~~بدخول الصورة المتقدمة في المدونة ؛ لأن قوله ليس من غير ربحه هو أعم من
~~جزء ربحه ومن ربحه كله ، ثم إن الشيخ رضي الله عنه ورحمه ذكر عن ابن الحاجب
~~أنه عرف القراض بقوله إجارة على التجر بمال بجزء من ربحه قال الشيخ ويبطل
~~طرده بمدلول لفظ من قال آجرتك على التجر لي بهذه المائة سنة بنصف ربحها ،
~~ثم إن الشيخ رضي الله عنه ورحمه ذكر جواب شيخه ابن عبد السلام في الإيراد
~~على حد ابن الحاجب في عدم طرده وإن ذلك إجارة لا قراض والحد يصدق عليه
~~وحاصل جواب شيخه ابن عبد السلام أنه منع أن الصورة المذكورة ليست من القراض
~~بل منه واعتبار اللفظ في القراض بلفظه إنما هو من الحكم عليه وذلك أمر
~~تصديقي لا تصوري والكلام ms394 في التصور لا في التصديق فلا اعتبار في ذكر اللفظ
~~في القراض بحال قال الشيخ رضي الله عنه رادا على شيخه رحم الله الجميع لا
~~يصح إلغاء اعتبار اللفظ في القراض وفي بيان حقيقته ؛ لأن الحقائق الشرعية
~~جعلية فكان ذلك اللفظ في بعضها معتبرا فهو كذاتي لها بالجعل الشرعي ، ثم
~~بين ذلك بأن قال فمعنى قارضت بنصف الربح وأجرت به مماثل من حيث إنه مدلول
~~عليه فقط ومن حيث الدلالة على الأول لا بلفظ الإجارة وعلى الثاني بلفظ
~~الإجارة يتخلفان الأول قراض والثاني إجارة هذا المقرر في اصطلاح الفقهاء
~~ضرورة فقوله بلغو اعتبار اللفظ في حقيقة القراض والإجارة غير صحيح ، ثم قال
~~الحق أن النقض وارد على لفظ ابن الحاجب .
# هذا معنى ما أشار إليه PageV02P275 رحمه الله ، ثم قال في تمام رده على
~~شيخه ، ثم قوله وانعقاد القراض بلفظ القراض وغيره ليس من تصوره إنما هو من
~~أحكامه ويرجع إلى التصديق يرد بأنا إن سلمنا أنه من أحكامه لم يلزم رجوعه
~~للتصديق ؛ لأن الحكم أعم من التقييدي والإسنادي والأعم لا إشعار له بالأخص
~~هذا معنى بحثه .
# ( فإن قلت ) كيف سلم الشيخ رحمه الله لابن الحاجب جعل جنس القراض إجارة
~~وهو قد صوب في رسمه التمكين والتمكين غير الإجارة ( قلت ) لعل ذلك على سبيل
~~الفرض والتسليم أو رأى الاعتراض به ضعيفا وهو بعيد لا يعترض بأقل من هذا .
# ( فإن قلت ) إذا عرف بجعل الجنس إجارة يرد عليه التعريف بالمجهول ؛ لأن
~~الإجارة يأتي رسمها ، وقد اعترض عليه شارحه في غير هذا بمثل هذا .
# ( قلت ) يظهر أنه وارد عليه فإن قيل هذا يرد على حد الشيخ أيضا ؛ لأنه
~~قال لا بلفظ إجارة ( قلت ) له أن يقول لفظ الإجارة أشهر من الإجارة وفيه ما
~~لا يخفى والله سبحانه أعلم وتأمل رسم خليل في مختصره في قوله توكيل على تجر
~~في نقد مضروب مسلم بجزء من الربح إلخ مع رسم الشيخ وابن الحاجب .
~~PageV02P276 : باب في شرط مال القراض قال رحمه الله شرط المال كونه عينا ms395
~~معلوما محوزا قوله " شرط المال كونه عينا " هذه الشروط إذا اجتمعت جاز في
~~المال القراض باتفاق وعبر بالعين ؛ لأنا قدمنا أن العين هو المضروب والذهب
~~والفضة أعم من ذلك لأنها أعم من النقد والحلي والتبر والدنانير والدراهم
~~قوله " معلوما " هذا لا بد منه ، وأما إذا كان المال غير معلوم فإنه لا
~~يجوز وأخرج به المال المجهول قدره أو صفته أو غير ذلك مما يتقرر به جهله
~~قال ابن شاس احترازا من دفع صرة عينا قراضا ؛ لأن جهل المال يؤدي إلى جهل
~~الربح قال الشيخ وذلك واضح من مقتضى العاديات قوله " محوزا " أخرج الدين
~~إذا قارض به فإنه لا يجوز بل لا بد في المال العين أن يكون قد حازه العامل
~~، وقد وقع في المدونة إذا قارضه بدين على أن يخلصه فلا خير فيه وإن وقع فله
~~أجر مثله .
# ( فإن قلت ) وكذلك إذا أعطاه دنانير على أن يصرفها فقال فيها لا خير فيه
~~أيضا ( قلت ) ذلك داخل في قوله محوزا لأن ما صرف به أخذه قراضا قبل حوزه
~~وقوله " عينا " أخرج به ما عدا العين .
# ( فإن قلت ) قد قال الشيخ بعد رسمه وأصلها كالنقر حيث التعامل بها جائز
~~اتفاقا فإذا كان كذلك ، وقد قلت بأن الشروط للمتفق عليه فحقه أن يقال عين
~~أو نقر وقع التعامل بها ( قلت ) ما ذكره أولا هو على طريق اللخمي ، وقد نقل
~~الخلاف عن غيره بعد ، ويخرج التبر وفيه خلاف ، ويخرج الفلوس وفيها خلاف
~~أيضا ويخرج العرض ، وقد اتفق المذهب على المنع به واختلف PageV02P277 إذا
~~قال له خذ هذا العرض بعه ولك أجر كذا واعمل بثمنه قراضا وفيه قولان بين ابن
~~أبي زيد والقابسي ذكر ذلك غير الشيخ رحمه الله تعالى وأخرج بقوله محوزا
~~الدين إذا كان على رجل فلا يجوز جعله قراضا من رجل آخر ، وقد وقع في
~~المدونة أنه لا يجوز وعلى ذلك حملها ابن يونس ، وغيره حملها على الكراهة
~~ووقع للخمي في ذلك ما يدل على الجواز إذا كان موسرا غير ملد .
# ( فإن ms396 قلت ) إن كان الدين على العامل فهل يجوز جعله قراضا له والرسم يصدق
~~على ذلك ويدل على جوازه أنه عين معلوم محوز ( قلت ) قد وقع فيها أن ذلك
~~ممنوع أيضا .
# ( فإن قلت ) لأي شيء منع ( قلت ) علله ابن رشد بأنه أنظره على أن يتجر له
~~بنصف الربح وذلك ربا .
# ( فإن قلت ) هل ترد هذه الصورة ( قلت ) لا ترد على ما تأول عليه ابن رشد
~~إذا تؤمل .
# ( فإن قلت ) الوديعة إذا كانت عينا عند رجل فهل يجوز القراض فيها ( قلت )
~~قالوا إن أحضرها صح القراض بها وإلا ففيه خلاف وللخمي فيه تفاصيل انظره (
~~فإن قلت ) قد تقدم في شرط المال أن يكون معلوما وقدمنا أن الشيخ رحمه الله
~~قبل كلام ابن شاس بظاهر الروايات وعلل ابن شاس ذلك بأن جهل المال يستلزم
~~جهل الربح فيقال جهل الربح هنا مغتفر وفيه رخصة ؛ لأن ذلك نوع من إجارة
~~بمجهول ؛ لأنه قد يربح في المال ، وقد لا فإذا صير فيه ثلثه للعامل أو ربعه
~~ففيه الجهالة على عوض العمل فالجهالة موجودة علم المال أو جهل فكيف يعلل
~~بما رأيته وقبله الشيخ رحمه الله تعالى ( قلت ) الجواب عن PageV02P278 ذلك
~~أن المال إذا علم قدر ربحه علم تقدير الربح وحصل فيه العلم بنسبة العوض
~~عادة وحصول ذلك للعامل هو الذي وقع الجهل فيه فاغتفر للضرورة والله سبحانه
~~أعلم وبه التوفيق . PageV02P279 ( ع م ل ) : باب في عمل القراض قال الشيخ
~~رحمه الله التجر بالابتياع والبيع مؤنتها عادة وقوله " ومؤنتها عادة "
~~ليدخل به ما يحتاج إليه التجر من كراء بيت وإجارة وغير ذلك من ضروريات تجر
~~القراض .
# ( فإن قلت ) إذا أخذ مالا قراضا على أن العامل يعطيه لغيره والعمل والتجر
~~على غيره هل هو قراض ( قلت ) قالوا إنه قراض فاسد ويصدق الحد عليه ؛ لأنه
~~أعم .
# ( فإن قلت ) إذا دفع عرضا لرجل يقول له بعه ولك إجارة كذا واعمل بثمنه
~~قراضا هذه الصورة في جوازها خلاف أجازها ابن أبي زيد ونقل عن القابسي المنع
~~وأجرى الخلاف على جواز اجتماع ms397 الجعل مع الإجارة فهل تدخل هذه في هذا الرسم
~~أم لا ( قلت ) يظهر أن الرسم يصدق عليها وليست من عمل القراض قبل البيع ومن
~~عمله بعده والله الموفق . PageV02P280 ( ع ق د ) : باب في عاقد القراض
~~دافعا قال رضي الله عنه من له تنمية المال غير مقصورة على فعله أو وكيله
~~قوله " من له تنمية المال " جنس مناسب للعاقد الدافع قوله " غير مقصورة "
~~حال من التنمية قوله " في فعله " الضمير فيه يعود على من له التنمية أخرج
~~به من قصر فعله على التنمية فقط فإنه يصدق عليه دافعا للقراض وأخرج بذلك
~~عامل القراض والأجير على التجر وظاهره كان الدافع مسلما أو كافرا ، أما دفع
~~المسلم للمسلم فصحيح جائز ، وأما دفع المسلم للكافر فقد منع ذلك في المدونة
~~وإن وقع فهو فاسد ، وأما عكس ذلك فقد وقع كراهيته فيها أيضا قوله " أو
~~وكيله " هذه الزيادة ليدخل بها الوكيل ، وقد قدمنا السؤال على الشيخ في بعض
~~الحدود وفي قوله لم يذكر النائب عن غيره في الشفعة وغيرها وقال الشيخ رحمه
~~الله فيدخل الوصي ( فإن قلت ) قد قيل بل لا يدخل ؛ لأن الشيخ لو قال أو
~~نائبه لدخل الوصي والوكيل ، وأما الوكيل فلا يدخل فيه الوصي ( قلت ) أجيب
~~بأن الوكيل المراد منه اللغوي وفيه نظر .
# ( فإن قلت ) أي شيء أخرج بقوله غير مقصورة إلخ ( قلت ) أخرج الشيخ به
~~عامل القراض والأجير على التجر .
# ( فإن قلت ) كيف صح إخراج عامل القراض ، وقد قال الشيخ رحمه الله قبل هذا
~~وحققه أن عامل القراض إنما يمتنع في حقه ذلك إذا دفع له المال على ذلك وإما
~~إن قارض به بعد العقد غيره وأذن له ربه فصحيح فهذا يدل على جوازه من
~~المقارض بعد العقد ( قلت ) لما أذن له ربه جاز بإذنه .
# ( فإن PageV02P281 قلت ) إذا دفع العبد المأذون له المال قراضا أجازه في
~~المدونة مع أنه إنما دفع له المال مقصورا على تجره ( قلت ) المأذون له صار
~~كالوكيل عن رب المال عادة والوكيل يجوز له ذلك وهو ظاهر ms398 والله أعلم وهو
~~الموفق للصواب . PageV02P282 ( ع ق د ) : باب عاقد القراض أخذا قال رضي
~~الله عنه من له بيع عمله مطلقا قوله " من له بيع عمله " جنس وأخرج بقوله
~~بيع عمله من لا يجوز بيع عمله كالعبد والصبي والسفيه وقوله " مطلقا " أخرج
~~به المأذون له في بيع صنعته خاصة فإنه لا يصح أخذه المال للقراض ؛ لأنه قد
~~أذن له في بيع عمل خاص لا مطلقا قال فيها من أقعد عبده ذا صنعة لم يكن إذنا
~~في تجر ولا مداينة .
# ( فإن قلت ) وقع في المدونة أن السيد له أن يقارض عبده ، وقد قلت يخرج
~~العبد من الحد ( قلت ) يحتاج إلى تأمل في الجواب .
# ( فإن قلت ) هل يقارض أجيره ( قلت ) في المدونة أجازه وخالفه سحنون .
# ( فإن قلت ) إذا دفع مسلم قراضا لذمي ظاهر رسم الشيخ أنه يجوز ؛ لأن
~~الرسم يصدق عليه ؛ لأن الذمي يجوز له بيع عمله ، وقد قال في المدونة لا
~~يجوز ( قلت ) قد وقع في السلم الثاني لا أحب لمسلم أن يدفع مالا قراضا لذمي
~~فظاهرها الجواز على كراهة لكن الشيخ بعد هذا رحمه الله قال يجب حملها على
~~الحرمة انظر كلامه وسبب ما حمل عليه المدونة على ما ذكر .
# وأما أخذ المسلم القراض من الذمي فلا يجوز أيضا والصواب أن الحد لا يؤخذ
~~منه هذا ؛ لأن الأحكام لا تؤخذ من الحدود والله أعلم وبه التوفيق .
~~PageV02P283 ( س ق ي ) : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا
~~ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم كتاب المساقاة ذكر الجوهري أن المساقاة
~~استعمال رجل رجلا في نخل أو كرم يقوم بإصلاحهما ليكون له سهم معلوم من
~~غلتهما وهذا قريب من الحقيقة الشرعية إلا أنه فيه قصور عنها فإنها أعم
~~فيكون في الشرع تعميم لما خصصه في اللغة ووقع في لفظ عياض رحمه الله أنها
~~مشتقة من السقي للثمرة ؛ لأنه معظم عملها وهذا مغاير للأول وقال الشيخ رحمه
~~الله ونفع به في حقيقتها " عقد على عمل مؤنة النبات بقدر لا من غير غلته لا
~~بلفظ ms399 بيع أو إجارة أو جعل " فقول الشيخ رحمه الله " عقد " صير جنسها العقد
~~ولم يعين ذلك في القراض ولعله رأى أنها عقد لازم بالقول على قول أكثر أهل
~~المذهب بخلاف القراض ؛ لأنه منحل قيل وفي المسألة نزاع لكثير من المشائخ
~~وهذا يتمشى على أن العقد يقتضي اللزوم وليس كذلك بل هو أعم ، قوله " على
~~عمل مؤنة " أخرج به عقد حفظ مال أو التجر به قوله " مؤنة النبات " أخرج به
~~مؤنة المال وعمم النبات فظاهره أي نبات كان سقيا أو بعلا ، قوله " بقدر "
~~معناه بعوض كما قيل في الحد الثاني في القراض قوله " لا من غير غلته " عطف
~~على مقدر أي بعوض من غلته فيدخل في ذلك الجزء المسمى من الغلة ثلث أو ربع
~~أو غيره ويدخل في ذلك على أن الغلة للعامل ؛ لأنه نص على ذلك في المدونة
~~وجعله من المساقاة .
# ( فإن قلت ) لأي شيء غير الشيخ رحمه الله العبارة في عوض PageV02P284
~~المساقاة مع عوض القراض فقال في القراض بجزء وقال هنا بقدر ( قلت ) ، أما
~~الحد الأول في القراض فقد قدمنا أن الشيخ أخرج عنه مثل هذه الصورة التي
~~أدخلها في المساقاة فناسب التعبير في ذلك بما يدل على النسبة من ربح المال
~~ولما جوز إدخال الصورة المخرجة في القراض عبر بما يعم الجزء وغيره وهو
~~العوض وكذا هنا عبر بالقدر وهو العوض فتأمله فإني كنت أوجهه بهذا .
# ( فإن قلت ) لأي شيء ذكر رحمه الله الرسمين في القراض وهنا أتى بما يناسب
~~الحد الثاني فقط وجزم بإدخال الصورة المماثلة لمسألة القراض وبأنها من
~~المساقاة وتردد هناك في القراض والجاري على ما تقدم في القراض أن يحد هنا
~~بحده الأول فيقول تمكين كما قال في القراض ( قلت ) ؛ لأن صورة المساقاة قد
~~صرح في المدونة أنها من المساقاة وسماها بها والأولى لم يصرح بالتسمية
~~ولكنه جوزها فاختلف فيها فلذلك وقع للشيخ رحمه الله ما رأيته فيها وهذا من
~~حسن فطرته وتمام قوة بلاغة فهمه عفا الله عنه وغفر له ونفع بعلمه وعمله ms400 ،
~~قوله " لا بلفظ بيع أو إجارة " أخرج به ما إذا عبر عن ذلك القدر بأحد ما
~~ذكر وتقدم في القراض بسطه .
# ( فإن قلت ) قد تقدم في القراض لا بلفظ إجارة فقط وهنا قد رأيت ما رأيت (
~~قلت ) يمكن في الجواب بما فيه تكلف لا يخفى وأن يكون هنا عبر بالبيع الذي
~~يعم الإجارة وهو البيع الأعم وأنه خير في ذلك المشتري إما أن يذكر بلفظ
~~البيع أو بلفظ الإجارة واقتصر في القراض على لفظ الإجارة ؛ PageV02P285
~~لأنها كالبيع وفيه بعد ، ثم إن الشيخ رضي الله عنه رد على شيخه في كونه
~~استعذر عن ابن الحاجب بأنه لم يحد المساقاة وذكر ما ذكر ، ثم اعترض عليه
~~بأن ابن عبد السلام قال لم يعرفها ابن الحاجب ؛ لأن رسمه للقراض بأنه إجارة
~~على التجر في المال بجزء من ربحه يدل على رسم المساقاة فإنها إجارة على عمل
~~الحائط بجزء من غلته وهي كالمعلومة ضرورة عند الفقهاء ( قلت ) ولم يتعقبه
~~في قوله وهي كالمعلومة ضرورة عند الفقهاء بأن فيه شبه تدافع مع ما قبله
~~ولذا لو قال وهي معلومة إلخ ؛ لكان أنسب وفيه قال الشيخ رضي الله عنه لو
~~كان حد القراض يدل على المساقاة لدل عليه بإحدى ثلاثة وهو باطل ضرورة
~~انحصار الدلالة في المطابقة والتضمن والالتزام ؛ لأن القراض ليس هو
~~المساقاة ، ولا المساقاة جزء منه والثالث كذلك ؛ لأنه لا لزوم ذهنا ولا
~~خارجا وإن أراد اللغوي كدلالة الفعل على الفاعل فهو باطل ؛ لأنه غير معتبر
~~في الشريعة هذا ما ذكره رحمه الله تعالى .
# ثم رد حده بأنه غير منعكس لخروج مسألة المدونة بالمساقاة على كل الثمرة
~~للعامل ، ثم إن الشيخ رحمه الله أبطل رسم ابن رشد في قوله العمل في الحائط
~~بجزء من ثمرته وأنه يبطل بما أبطل به رسم ابن عبد السلام قال ويبطل عكسه
~~بتصورها قبل العمل قال لأن ابن رشد قال العمل وهي موجودة قبل العمل لوجود
~~عقدها قال ويبطل طرده بالعمل كذلك بالعقد عليها بلفظ الإجارة لأنه ليس
~~بمساقاة ms401 إذ لا يحكم فيها بحكم PageV02P286 المساقاة الفاسدة بل الإجارة
~~الفاسدة ، ومعنى ما أشار إليه رحمه الله أنه إذا عقد على عمل المساقاة بلفظ
~~الإجارة فهي فاسدة لكنها ليست من فاسد المساقاة وهذا جواب عن سؤال فكأنه
~~يقول له : غاية هذا أنها فاسدة والرسم الصحيح والفاسد فأجاب بأنها فاسدة من
~~باب الإجارة لا أنها فاسدة من باب المساقاة ويدل على ذلك اختلاف لوازم
~~البابين واختلاف اللوازم يؤذن باختلاف الملزومات بيان ذلك هنا ؛ لأن
~~الإجارة الفاسدة فيها إجارة المثل ، والمساقاة الفاسدة فيها مساقاة المثل ،
~~وقد فرقوا بين المسألتين بأن إجارة المثل تكون للعامل مطلقا وإن قل منها
~~جزء العمل بخلاف مساقاة المثل فإنه لا يزاد على ذلك وهذا من محاسنه وفوائده
~~رحمه الله ونفع به ورضي عنه . PageV02P287 ( ع ق د ) : باب العاقد قال رحمه
~~الله من صح تصرفه في المساقي فيه قوله " من صح تصرفه " أخرج به من لا يصح
~~تصرفه كالمحجور عليه ويدخل من أحاط الدين بماله قبل تفليسه ويدخل فيه
~~مساقاة المريض المرض المخوف من غير محاباة كبيعه وفي ذلك خلاف معلوم ويدخل
~~فيه الوكيل والوصي والمأذون له في التجارة .
# ( فإن قلت ) لأي شيء لون الشيخ العبارة فقال في القراض عاقده دافعا وآخذا
~~، وقال هنا العاقد فقط ( قلت ) لم يظهر الفهم عنه رحمه الله في تخصيصه ما
~~ذكر هنا في العاقد الذي يعم المساقي والمساقى ، وتخصيصه في القراض كل قسم
~~برسمه ويأتي ما يلتئم منه الجواب قوله " في المساقي فيه " أخرج به غير
~~المساقي فيه وهو ظاهر في دخول العاقدين وأن العامل له أن يعطي المساقاة كما
~~ذكر فيها بشرطها .
# ( فإن قلت ) لأي شيء لم يقل في القراض كذلك ويقول العاقد من صح تصرفه في
~~القراض ( قلت ) إذا تأملت ما قدم في القراض من تخصيص كل برسمه وأمعنت النظر
~~يظهر لك عدم صحة جمعهما في رسم واحد ؛ لقوة اختلاف أحكامهما وربما يفهم
~~الجواب عن السؤال المذكور قبل وفيه تأمل والله أعلم بحقيقة قصده رحمه الله
~~ونفع به وتأمل أيضا لأي ms402 شيء لم يقل من صح تصرفه أو نائبه أو وكيله كما تقدم
~~. PageV02P288 باب في شرط حظ العامل قال كونه معلوم القدر بنسبته لكل غلة
~~الحائط المساقى أو بكونه كله متحدا في سقيها قوله " معلوم القدر بنسبته "
~~لا بد من ذلك القراض قوله " لكل غلة " هذا المنسوب إليه ولا بد من ذلك قوله
~~" أو بكونه " عطف على نسبته أدخل به ما وقع في المدونة من المساقاة لكل
~~الغلة وقاسها على القراض وفيه لهم بحث .
# ( فإن قلت ) إذا جازت المساقاة بكل الثمرة فهل ذلك هبة للعامل ( قلت )
~~قال التونسي هذا كله كالهبة وإن انتفع ربها بسقي أصوله كالعبد المخدم فإن
~~النفقة على المخدم لا على سيده ووقع لسحنون أن ذلك منحة لا مساقاة وانظر
~~كلام اللخمي في ذلك والله سبحانه أعلم قوله " متحدا " إلخ أدخل به إذا ساقى
~~حائطين في عقد قال ابن القاسم لا بأس بمساقاة حائطين سقاء واحدا .
# ( فإن قلت ) وهل يجوز مساقاة العامل ( قلت ) نعم أجازها في المدونة
~~وسماها مساقاة إذا كان في مثل أمانته قال في السماع يساقي من شاء على نصف
~~أو ثلث .
# ( فإن قلت ) وهل يجوز الربح في مساقاة العامل مثل أن يأخذ على النصف
~~ويعطي على الثلثين ( قلت ) لا يجوز ذلك وما وقع فيها مشكل وفيه بحث للشيخ
~~رحمه الله وعندي لو ذكر رسما للعامل لكان صوابا وعليه تجري مسائل في ذلك
~~كعادته في رسومه ، وقد قدمت الإشارة إلى مثل ذلك فراجعه والله سبحانه أعلم
~~بقصده السني .
# رحمه الله PageV02P289 باب في العمل في المساقاة يظهر من الشيخ رحمه الله
~~أنه ارتضى كلام اللخمي في بيانه له بقوله عمل المساقاة ما تحتاج إليه الغلة
~~وهي قائمة فإن زايلت الأصول سقطت قوله " ما تحتاج إليه الغلة " فيه إبهام
~~لكن بينه كما يذكره بعد .
# ( فإن قلت ) وهل يصلح ما ذكره عنها بيانا للعمل ( قلت ) لفظه قابل له
~~والصواب أن يضاف ما للخمي للمدونة وليس لمجموع ذلك ولما ذكر الشيخ رحمه
~~الله ما ذكرنا قال إن عمل المساقاة كلي ms403 في الذمة فيجب ذكره في العقد كمسلم
~~فيه وتأمل باقي كلامه وبحثه رحمه الله هنا وهو يؤيد ما أشرنا إليه من أن
~~العرف مبين للعمل والله أعلم . PageV02P290 ( ز ر ع ) : بسم الله الرحمن
~~الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم كتاب المزارعة
~~قال الشيخ رضي الله عنه المزارعة شركة في الحرث وبالثاني عبر اللخمي وغيره
~~عبر بالأول ( قلت ) أصلها لغة معلوم وشرعا ردها إلى نوع من الشركة وقد تقدم
~~حد الشركة وأنها خاصة وعامة وأنها تدخل في حد الأعمية باعتبار عوض العمل
~~وفي الأخصية باعتبار العمل وأشار الشيخ رحمه الله إلى أن التعبير بلفظ
~~المزارعة فيه خلاف وذلك ظاهر ويظهر في سبب الخلاف ما ورد من النهي { لا يقل
~~أحدكم زرعت وليقل حرثت } والقرآن يشهد لهذا وفي كونه نسب الحراثة للآدميين
~~والزراعة للخالق ( فإن قلت ) قال ابن رشد رحمه الله بأن الزراعة اشتملت على
~~حقيقة الشركة وعلى حقيقة الإجارة فكيف قال الشيخ شركة في الحرث فهلا قال
~~شركة وإجارة في الحرث كما قاله في المغارسة في قوله جعل وإجارة وذات شركة
~~في الأصل ( قلت ) وإن قلنا فيها الأمران لكن غلب عليها أحدهما فرأى الشيخ
~~رحمه الله أنه غلب عليها حكم الشركة والإجارة تبع لها فلذا قال شركة في
~~الحرث ويدل على ذلك أن مذهب ابن القاسم أنها لا تلزم بالقول وذلك يدل على
~~تغليب الشركة وقال سحنون تلزم بالقول وذلك يدل على تغليب الإجارة ( فإن قلت
~~) لئن صح جوابك بهذا فهلا قال الشيخ على رأي كذا وعلى رأي كذا فيقول شركة
~~على رأي أو إجارة على رأي مراعيا في القولين ما الغالب فيهما ( قلت ) لا
~~يخلو من مسامحة ووقع لابن يونس رحمه PageV02P291 الله أنه قال أراهم أنهم
~~جعلوا إذا لم يخرج العامل إلا عمل يده أنه أجير وإن كافأ عمله ما أخرج
~~صاحبه وإن أخرج العامل شيئا من المال بقرا أو شيئا من زريعة ولو قل وكافأ
~~ذلك وعمل يده ما أخرج الآخر فإنهما شريكان قال والقياس ms404 أنهما سواء ولكن هم
~~أهدى إلى الصواب قال الشيخ رحمه الله تقرير كون ما قالوه هو الصواب إن
~~حقيقة الشركة مباينة لحقيقة الإجارة لأن حقيقة الشركة عدم انفراد أحدهما
~~بإخراج المال والآخر بإخراج العمل والإجارة على عكس ذلك وحكم الشركة أن
~~فائدتها يجب أن تكون معلومة لمستحقها بطريق نسبة الشيء إليه كالنصف لا
~~بمعرفة القدر وزنا أو عددا وحكم الإجارة أن فائدتها يجب أن تكون معلومة
~~لمستحقها بعكس ذلك انتهى وذكرنا هذا لفائدته والنظر فيه مع حده والله
~~سبحانه أعلم وهو سبحانه يوفقنا للفهم عنه بمنه PageV02P292 ( غ ر س ) : بسم
~~الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم كتاب
~~المغارسة قال الشيخ رضي الله عنه " جعل وإجارة وذات شركة في الأصل " قلت
~~الشيخ رحمه الله لا يتوهم أنه ذكر ذلك حدا للمغارسة فإن ذلك ليس بحد لها
~~وإنما هو تقسيم لها فيقال عليه الحكم عليها بذلك لا يستدعي معرفتها
~~وتمييزها وغايته أنه بين أنها تارة تكون إجارة وتارة تكون جعالة وتارة تكون
~~شركة في الأصول فإن اشترط على رجل أن يغرس له نخلا في أرض وما ثبت منها أخذ
~~فيه جعلا مسمى فهي جعالة وله الترك وإن اشترط إجارة على جزء من أصل جاز كما
~~إذا قال اغرس لي أرضي نخلا بطائفة من أرض أخرى فهذه إجارة وإذا قال اغرسها
~~نخلا أو شبهها على قدر كذا والشجر والأرض بينهما فذلك أيضا مغارسة وهذا
~~شامل للفاسدة والصحيحة والفاسدة فيها نزاع والمغارسة لها حكم وسنة تخصها
~~فليست بمحض إجارة ولا جعالة فأشبهت الإجارة للزوم عقدها وتشبه الجعالة
~~لوقوف عوضها على ثبوت الغرس ( فإن قلت ) هلا عرف الشيخ رحمه الله المغارسة
~~بقوله عقد على تعمير أرض بشجر بقدر معلوم كالإجارة أو كالجعالة أو بجزء من
~~أصل وذلك يجمع أصنافها الصحيحة والفاسدة وذلك معنى ما استلزمه حكمه المذكور
~~( قلت ) لعله رآها ليست عقدا وهذا بعيد لأنه صرح في آخرها بأن الخلاف يجري
~~فيها قياسا على المساقاة فتلزم أو على الجعالة ms405 فلا تلزم وأيضا فإنه صرح في
~~حد الإجارة بأن المغارسة تدخل في الرسم وتخرج PageV02P293 بقوله بعوض ناشئ
~~عنها فيقال على هذا في رسمها بيع منفعة عاقل في عمارة أرض بشجر بقدر إجارة
~~أو جعالة أو بجزء من أصل وما زلت أستشكل عدم رسمه لها ولم يظهر قوة جواب
~~والله سبحانه أعلم بقصده السني وعمله السني نفع الله به ورحمه بمنه .
~~PageV02P294 ( أ ج ر ) : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا
~~ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم كتاب الإجارة قال الشيخ رضي الله عنه " بيع
~~منفعة ما أمكن نقله غير سفينة ولا حيوان لا يعقل بعوض غير ناشئ عنها بعضه
~~يتبعض بتبعيضها " قوله رحمه الله " بيع منفعة " صير الإجارة من قسم البيع
~~مع أنها خارجة عن البيع الأعم وعن الأخص ولعله أطلق البيع فلو قال عقد على
~~منفعة لكان صوابا إلا أن يراعي اللغة وفيه بحث والله أعلم قوله " منفعة "
~~المنفعة يأتي تعريفها بعد وهي من أركانها وأخرج به بيع الذات قوله " ما
~~أمكن نقله " أخرج به كراء الدور والأرضين وانظر في حد الموهوب على أي شيء
~~أطلق النقل مع ما هنا قوله " غير سفينة " نصب على الحال أخرج به كراء السفن
~~قوله " ولا حيوان لا يعقل " أخرج به كراء الرواحل قوله " بعوض " جزء من
~~أجزائها ثم وصفه بأنه غير ناشئ عنها ليخرج به القرض والمساقاة والمغارسة (
~~فإن قلت ) أما القراض والمغارسة والمساقاة فتخرج بقوله غير ناشئ عنها وأما
~~الجعل فيخرج بقوله يتبعض بتبعيضها وذكر التبعيض أي شيء أخرج به ( قلت )
~~يأتي ما فيه ثم انتقض على القاضي في قوله معاوضة على منافع الأعيان قال
~~رحمه الله لا يخفى بطلان طرده يعني بالصور السابقة ثم قال ونحوه قول عياض
~~بيع منافع معلومة بعوض معلوم أورد عليه ما أورد على القاضي مع عدم عكسه
~~لخروج فاسدها ثم إن الشيخ ذكر مسألة المدونة في قولها يجوز أن يستأجر طريقا
~~في دار PageV02P295 وتأولها على المجاز لأنه أخف من الاشتراك ( فإن قلت )
~~لأي شيء تأولها ms406 ( قلت ) لئلا يرد ذلك عليه في إخراج الأرض من حده فيقال له
~~قد أطلق عليها فيها إجارة والأصل الحقيقة فهي يطلب إدخالها لا إخراجها
~~فأجاب بما رأيت وتقدم إشكال ذلك بما قدمه في الأيمان وغيرها بأن الأصل
~~الحقيقة فإن صح ما هنا فهو يرد على استدلاله هناك وإن صح ما هناك بطل
~~تأويله هنا وتقدم له ما يصلح الفهم به رحمه الله ورضي عنه وتسامح رضي الله
~~عنه بذكر المنفعة في هذا الرسم ورسمها يأتي له بعد قوله بعضه يتبعض
~~بتبعيضها ( فإن قلت ) أي شيء أخرج بهذا القيد وهو قوله بعضه يتبعض وهلا
~~اكتفى بقوله يتبعض لخروج الجعالة وما في معناه ( قلت ) كان يشكل علي فهمه
~~وعلى من رأيته يقرره ثم رأيت عن الشيخ سيدي عيسى أنه قال قوله بعضه يتبعض
~~بتبعيضها ليدخل صورة من صور الجعل وهي ما إذا استأجره على حمل خشبة فحمل
~~بعض الطريق فإن حمل آخر نصف الطريق الآخر فإنهما يقتسمان الجعل وكذا في حفر
~~البئر وهي منصوصة وهذا زاد إشكالا على ما رأيت إذا تأملته فإن صورة الجعل
~~المراد إخراجها لا إدخالها ثم وقفت على خط بعض أشياخي من تلامذته أنه قال
~~لما قرر ذلك اللفظ بمجلس المؤلف غفر الله له ونفع به أشكل فهمه عليه وعلى
~~أهل مجلسه فافترق المجلس من غير جواب فلما كان من الغد ذكر لنا الشيخ رحمه
~~الله أنه اهتم غاية الاهتمام وأنه فكر في ذلك جالسا ومضطجعا فلم يذكر من
~~ذلك شيئا قال PageV02P296 رحمه الله فنويت أن أصلي ركعتين وأرغب إلى الله
~~تعالى في تيسير فهمه ثم فتح الله علي سبحانه بفهم قولي بعضه يتبعض بتبعيضها
~~وأني ذكرته خوفا من نقض عكس الحد لأجل قوله تعالى { إني أريد أن أنكحك إحدى
~~ابنتي هاتين على أن تأجرني } لأن هذه الصورة أجمعوا على أنها إجارة عوضها
~~البضع وهو لا يتبعض فلو أسقطت بعضه وقلت يتبعض بتبعيضها لخرجت هذه الصورة
~~من الحد فكان غير منعكس وهي إجارة شرعية وقد ذكرها الفقهاء في ms407 الاستدلال
~~على جواز الإجارة ثم مما وجد مكتوبا بخط المؤلف رحمه الله على طرة نسخته
~~بعضه من قولي بعضه يتبعض بتبعيضها ذكرته خوف نقض عكسه بمثل قوله { إني أريد
~~أن أنكحك } الآية فإنها إجارة إجماعا ولقوله { يا أبت استأجره } والعوض
~~فيها لا يتبعض وهذا موافق لما قيده من ذكرنا عنه ( فإن قلت ) هذه الزيادة
~~يقال إن صححت عدم عكس الحد فإنها توقع في الإبهام وفي التعريف لأن البعض
~~الذي لا يتبعض من الإجارة ليس في اللفظ ما يعينه بوجه ( قلت ) لا يخلو من
~~نظر فيه وإبهام ( فإن قلت ) هل يرد عليه رحمه الله ما تأول به مسألة
~~المدونة الآن وقال إن ذلك مجاز وهو أسهل من دعوى الاشتراك كما قلتم في
~~المدونة فلا يخل ذلك بالعكس لأن المقصود خروجه والأصل عدم زيادة لفظ احتمال
~~المجاز ( قلت ) لعله لما قال أطلقوه فكأنه قال بإجماع ولم يتأولوه واستدلوا
~~به على أصل الإجارة وذلك كله يؤذن بمراعاة الحقيقة الشرعية بخلاف مسألة
~~المدونة PageV02P297 فإنه لما يفرض لها ما يقوي حقيقتها وهذا يمكن الانفصال
~~به والله سبحانه أعلم بغيبه وهو الموفق وقد وجد ما ذكرنا مكتوبا بخط الشيخ
~~على مختصره ونقل عن الشيخ سيدي عيسى رحمه الله ونفع به أنه قال إنما كتبته
~~على مختصره في آخر عمره حيث كان يصعب عليه فهم كلامه قال وفيه من التكلف ما
~~تراه لأن الدلالة حينئذ على إدخال قضية شعيب بالمفهوم ويكون حينئذ الجعل
~~غير خارج عن الرسم لأنه إذا كان بعض صور هذا البيع يتبعض فكذا بعض صور
~~الجعل ويكون قوله على هذا حشو وحين قراءتنا عليه ما كان يقرره على هذا أعني
~~على أن الضمير من بعضه عائد على البيع بل على أنه عائد على العوض أي بعض
~~العوض يتبعض بتبعيض المنفعة وقصد بذلك إخراج الجعل قال ويدلك على ذلك أنه
~~ذكر ما يخرج من الحد على سبيل الترتيب فذكر ما يخرج بالقيد الأول أولا وما
~~يخرج بالثاني ثانيا إلى آخرها وآخر ما ذكر فيها الجعل ms408 وآخر قيد في الحد هو
~~قوله بعضه يتبعض بتبعيضها فيكون على هذا التبعيض فصلا لعوض الإجارة أو خاصة
~~لها إذ ما من صورة من صور الإجارة إلا ويصح تبعيض العوض فيها لأن التبعيض
~~ليس خاصة ولا فصلا له إذ لو كان كذلك لتبعض العوض في كل صورة وليس كذلك
~~وإنما التبعيض في بعض الصور فهو عرض عام بالنسبة إلى بعض صور الجعل لأن
~~أكثر صوره لا يتبعض العوض فيها وهذا واضح وأن قضية شعيب صلوات الله عليه
~~تكون خارجة عن الحد على أنها إجارة قال ويمكن أن يقال إن التبعيض فيها حاصل
~~PageV02P298 لأنه لو أعمل بعض العوض خاصة لرجع فيه بمناب ما بقي من صداق
~~المثل . PageV02P299 باب في أركان الإجارة ( قلت ) لم يعبر الشيخ عن ذلك
~~وقد تكلم على الأجر بعد وعلى المنفعة ونقل عن ابن شاس أن أركانها ثلاثة قال
~~الأول العاقدان قال وقال ابن الحاجب العاقدان كالمتبايعين قال الشيخ هذا
~~ظاهر المذهب ثم ذكر ما يدل على ذلك وظاهره أنه سلم الركنية وقد تقدم له
~~الاعتراض على ابن الحاجب وابن شاس في باب الطلاق انظره والله الموفق .
~~PageV02P300 باب الأجر قال رحمه الله كالثمن يطلب كونه معروفا إلخ ويستغنى
~~عن قوله كالثمن لأنه يؤدي معناه وهو أخصر منه ( قلت ) أشار إلى أن الأجر
~~كالثمن طلب الشرع فيه المعرفة والإجارة كالبيع وإنما عدل عن لفظ الشرط إلى
~~قوله يطلب لأن الطلب أخف من الشرط لأنه قد يطلب ابتداء ويستخف الأمر إذا
~~وقع ( فإن قلت ) قد قال في البيوع جهل الثمن مطلقا مانع فهل هو ضد في
~~المعنى لما ذكر هنا فإن كان كذلك فيقال هنا يطلب كونه معروفا مطلقا وهو
~~أخصر ( قلت ) الإطلاق المذكور في جهل الثمن في البيع في الفصل الذي ذكر فيه
~~ذلك المراد به ما جهل جملة وتفصيلا ولذا فرع على ذلك ما يخص كل قسم والمراد
~~هنا ما يطلب في أصل الثمن من المعرفة ويقابل ذلك الجهل بالثمن في جميع
~~أنواعه كبيعتين في بيعة وما شابه ms409 ذلك ولذلك ذكر الشيخ هنا ما شابه ذلك لما
~~كان الأجر فيه مجهولا وكذلك ذكر ما يتعلق بما يجب تعجيله من الأجر وما لا
~~يجب وما يجوز تأخيره وذلك كله داخل تحت قوله قدرا وصفة وقال بعد إذا كان
~~الأجر عينا معينة وذكر مسألة المدونة ( فإن قلت ) ظاهر شرطه المذكور وإن
~~الأجر كالثمن في البيع يطلب كونه معروفا قدرا وصفة في أصل العقد مخالف لما
~~وقع في المدونة أنه قال إذا قال احصد زرعي فما حصدت ولقطت فلك نصفه إن ذلك
~~جائز مع أنه حين العقد لا يعرف قدره ولا صفته ( قلت ) هذه المسألة أجازها
~~فيها على أنها جعالة ولذا قال وله الترك متى شاء لأنه جعل وذكر عن الغير
~~فيها أن PageV02P301 ذلك لا يجوز ووجه الشيخ رحمه الله القولين على ذلك
~~بناء على أن الاكتفاء في علم قدر الجعل بالنسبة للجاعل بمجرد معرفة نسبته
~~لما يحصل له وللمجعول له بعلمه به حين فعله أو اشتراط علم قدره في العقد
~~كالبيع وذكر في المدونة إذا قال اعصر زيتوني ولك نصف ما عصرت أنه لا يجوز
~~ولا معارضة بين هذه ومسألة الزرع لأن ذلك لا يدرى كيف يخرج بخلاف الحصاد
~~والله سبحانه أعلم وبه التوفيق . PageV02P302 باب فيما يجب تعجيله من الأجر
~~في الإجارة قال رحمه الله العوض المعين يعني إذا استأجر أو اكترى بمعين من
~~عرض أو حيوان أو طعام فإنه يجب تعجيله إن تشاحا في نقده فإن كانت سنة البلد
~~النقد جاز ذلك وإن كانت سنة البلد التأخير أو نصا على التأخير فلا يجوز ذلك
~~وقد ذكر الصقلي عن ابن حبيب إذا كان العرف التأخير الجواز ويحكم بالنقد حتى
~~ينصا على التأخير وانظر بحث الشيخ هنا رحمه الله وهنا مسائل محتاج إليها
~~والله الموفق . PageV02P303 باب منفعة الإجارة قال الشيخ رحمه الله ما لا
~~يمكن الإشارة إليه حسا دون إضافة يمكن استيفاؤه غير جزء مما أضيف إليه قوله
~~رضي الله عنه " ما لا يمكن " أي الشيء الذي لا يمكن الإشارة إليه ms410 وهو عام
~~جنس للمنفعة قوله " حسا " احترز مما يمكن الإشارة إليه حسا من الأعيان
~~بنفسه كالثوب والدابة فإنهما ليسا بمنفعة قوله " دون إضافة " معمول لإشارة
~~وهو قيد في الإشارة ومعناه ما لا يشار إليه حسا إلا بقيد الإضافة ولا يمكن
~~عقلا إلا ذلك مثل ركوب الدابة ولبس الثوب بخلاف الثوب والدابة فإنهما يمكن
~~الإشارة إليهما حسا من غير إضافة فركوب الدابة منفعة والدابة ليست كذلك
~~قوله " يمكن استيفاؤه " أخرج به العلم والقدرة لأنهما لا يمكن استيفاؤهما
~~ولا تمكن الإشارة إليهما حسا إلا بإضافتهما تقول هذا علم زيد قوله " غير
~~جزء مما أضيف إليه " أخرج به نفس نصف العبد ونصف الدار مشاعا لأنه يصدق
~~عليه وهو مشاع لا تمكن الإشارة إليه إلا مضافا ويمكن أخذ المنفعة منه لكنه
~~جزء مما أضيف إليه وليس ركوب الدابة وما شابهه كذلك فقوله يمكن صفة لما
~~يمكن ( فإن قلت ) قد قررت قوله ما لا يمكن الإشارة إليه حسا دون إضافة على
~~معنى لا تمكن الإشارة إليه حسا بإضافة لأنه في المعنى نفي نفي وهو إثبات
~~فخلاصته ما ذكرته وهو أخصر بكثير فما دل عليه ما هو موافق له في معناه ولأي
~~شيء عدل رضي الله عنه عن ذلك إلى ما ذكره ( قلت ) كان يظهر لي أنه لو وقع
~~التعبير بذلك دون ما ذكر PageV02P304 لصدق ذلك على قولنا غلام زيد ويكون
~~منفعة فيكون رسمه غير مطرد لأن غلام زيد يصدق عليه أنه أشير إليه حسا
~~بإضافة وهو ليس بمنفعة ولا يصدق عليه قوله الذي لا يمكن الإشارة إليه بدون
~~إضافة لأن المضاف وهو الغلام تمكن الإشارة إليه من غير إضافة والله أعلم
~~فتأمل ذلك فلك النظر فيه ( فإن قلت ) أطلق الشيخ في قوله يمكن استيفاؤه
~~وظاهره ولو ذهبت العين وليس كذلك ( قلت ) هذا لا يخل بحده فإن حده لما هو
~~أعم من إجارة صحيحة أو فاسدة وقد ذكر شرط المنفعة للإجارة الصحيحة بعد (
~~فإن قلت ) قال الشيخ وهي ركن لأنها المشتراة فما بيان الاستدلال بكونها
~~مشتراة ms411 على الركنية ( قلت ) يظهر أنه جلي لأنه إذا سلم أن المنفعة مشتراة
~~وكل مشتري فهو ركن بدليل ما تقدم في البيوع فإنهم قالوا أركانه الصيغة
~~والبائع والمشتري والمعقود عليه وهو المشتري فصح أن المنفعة مشتراة وكل
~~مشتري فهو ركن فالمنفعة ركن ( فإن قلت ) يرد على ذلك سؤالان : ( الأول )
~~أنه هنا صير المنفعة في الإجارة مشتراة فيلزم أن تكون الإجارة بيعا وقد
~~أخرجها من حد البيع .
# ( قلت ) هذا فيه تسامح وقد قدمناه .
# ( الثاني ) أنه تقدم إشكال كون الشيخ صير ذلك ركنا للمحدود وإنما ذلك ركن
~~للماهية الحسية ( قلت ) تقدم تأويله والجواب عنه في البيع والله سبحانه
~~أعلم ( فإن قلت ) هل يرد على الشيخ رحمه الله إجارة الرضاع وما ضاهاه مما
~~أمكن استيفاؤه وهو جزء فيكون حده غير منعكس لأن PageV02P305 ذلك من منفعة
~~الإجارة ( قلت ) لم يظهر قوة جواب والله سبحانه أعلم . PageV02P306 باب شرط
~~المنفعة قال شرطها إمكان استيفائها دون إذهاب عين يقدر على تسليمها معلومة
~~غير واجب تركها ولا فعلها فخرج الواجب والمحرم قال الشيخ إمكان استيفائها
~~أخرج به العين وما شابهها إلا ما ذكره اللخمي واختاره وباقي الشروط ظاهر
~~ولذا قال فخرج إلخ واعترض الشيخ رحمه الله على الغزالي ومن تبعه بقوله وتبع
~~ابن شاس وابن الحاجب الغزالي فقالا هي متقومة غير متضمنة استيفاء عين قصدا
~~مقدورا على تسليمها غير حرام ولا واجبة معلومة قال ففسروا متقومة بما لها
~~قيمة وهو قول الغزالي عنينا بالمتقوم إن استأجر تفاحة للشم والطعام لتزيين
~~الحانوت فلا يصح لأنه لا قيمة له انظره والله الموفق ( فإن قلت ) الشيخ
~~رحمه الله ذكر الإجارة وحدها وذكر أصنافها من إجارة عبد وحر وبناء وحفر
~~ورضاع وتعليم صنعة وقرآن وغير ذلك مما هو متعلق الإجارة ثم ذكر بعد ذلك في
~~كتاب الإجارة كراء الأرض والسفن وغير ذلك مما أخرجه من حده ولا يصح انطباق
~~الحد عليه فكان المناسب أن يعمل ذلك كتبا كما وقع في المدونة ويذكر لها
~~رسومها بخواصها ( قلت ) الصواب ذلك كما جرت عادته رحمه الله ms412 سيما وقد ترجم
~~على ذلك في المدونة ولذلك رأيت الشيخ قبل هذا قال ولما خلط ابن الحاجب
~~مسائل كتب الجعل والإجارة بمسائل الكراء في الدور والأرضين والرواحل كابن
~~شاس تابعا للغزالي رأيت إفراد الكلام على مسائل كل كتاب أنسب للناظر في
~~المدونة وحقه رحمه الله أن يعرفها ولا بد أن نكمل على PageV02P307 ذلك في
~~ذكر الحدود ما أدمجه في حده من الإجارة والله الموفق للصواب . PageV02P308
~~( ك ر ي ) : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله
~~وصحبه وسلم كتاب كراء الدور والأرضين يؤخذ حد ذلك مما قدمه في رسم الإجارة
~~فيقال " بيع منفعة ما لا يمكن نقله " فيدخل كراء كل أرض ودار ويخرج ما
~~عداهما ( فإن قلت ) يرد على هذا الحد عدم اطراده بما وقع فيها من جواز
~~إجارة مصب مرحاض وإجارة حائط لحمل خشب لأن ذلك أطلق عليه إجارة لا كراء
~~والحد صادق على ذلك وإن صح ذلك فيكون حد الإجارة غير منعكس ( قلت ) للشيخ
~~رضي الله عنه أن يقول إن ذلك من قبل الكراء وإطلاق الإجارة عليه مجاز وقد
~~قدمنا له مثل ذلك في مواضع وتقدم ما فيه .
# لا يقال إن نفي الإمكان المذكور في النقل فيه إجمال لأنه لم يبين الإمكان
~~هل هو العقلي أو العادي لأنا نقول المتبادر أنه الإمكان العادي والسياق له
~~مدخل والله سبحانه الموفق . PageV02P309 باب منفعة الكراء ( فإن قلت ) لم
~~يعرف الشيخ ذلك ( قلت ) يمكن أن يكون لما عرف منفعة الإجارة بقوله ما لا
~~تمكن الإشارة إليه حسا إلخ رأى أن ذلك يتقرر في منفعة الكراء معناه ( فإن
~~قلت ) إذا صح ذلك فيلزم أن يكون الرسم المتقدم غير مطرد لصدقه في منفعة
~~الكراء ( قلت ) الشيخ رحمه الله لم يقل منفعة ولا إجارة في الشيء المرسوم
~~وإنما قال المنفعة المطلقة وما ترجمت به يرد عليه ذلك ( فإن قلت ) بعد أن
~~عرفت الكراء ومنفعته فلم يذكر الشيخ أيضا رحمه الله المكري والمكتري وثمن
~~الكراء ( قلت ) أما الشيء المكترى فهو محل الكراء فهو ms413 الدور والأرضون مما
~~لا ينقل وأما المكري فمعلوم ويشترط فيه ما يشترط في البائع والمكتري
~~كالمشتري وأما ثمن الكراء فكالثمن المتقدم في الإجارة إلا أنه يشترط فيه
~~قدر زائد لأنهم قالوا يجوز كراؤها بكل شيء معلوم إلا بالجزء مما يخرج منها
~~وقد حصل الشيخ خمسة أقوال فيما يجوز الكراء به الأرض انظره ( فإن قلت ) وقع
~~في المدونة أنه يجوز كراؤها بالعود والحطب والخشب وهو مما تنبته الأرض (
~~قلت ) نقل ابن يونس أن ابن سحنون قال لأبيه لم - أجازها وهو مما تنبته
~~الأرض قال لطول مكثها . PageV02P310 باب في كراء السفن يؤخذ مما تقدم له
~~رضي الله عنه أن يقال " بيع منفعة ما أمكن نقله من جارية ببحر " فالجنس
~~المذكور مثل ما تقدم وما أمكن نقله أخرج به كراء الدور والأرضين وفي جارية
~~ببحر أخرج به الرواحل وإجارة العقلاء والجارية هي السفينة ( فإن قلت ) ذكر
~~اللخمي أن كراء السفن يكون جعالة ويكون إجارة فالجعالة كقولك إن بلغتني محل
~~كذا فلك كذا والإجارة أن يجعل له شيئا معلوما على أن يبلغه المحل فله
~~بحسابه فهل يصدق الرسم على هذين ( قلت ) هو صادق عليهما وهو ظاهر وتأمل ما
~~ذكر عن أبي عمران فيمن اكترى مركبا ثم أخذت اللصوص المتاع قال فإن الكراء
~~لازم وإن أخذت المركب فالكراء غير لازم وتأمل ما أفتى به الشيخ رحمه الله
~~إذا أخذت اللصوص الدابة المحمول عليها قال فما مضى من المكتري وخالفه الشيخ
~~تلميذه البرزلي رحمه الله PageV02P311 باب كراء الرواحل يمكن رسمه مما قدمه
~~رحمه الله أن يقال بيع منفعة ما أمكن نقله من حيوان لا يعقل وشرحه جلي مما
~~شرحناه قبل والله سبحانه الموفق للصواب . PageV02P312 باب ما يوجب فسخ
~~الإجارة قال رحمه الله فيها مع غيرها فوت المستأجر معينا أو تلفه فيدخل في
~~ذلك هلاك الدابة المعينة بعد إجارتها وتهدم الدار وغرق الأرض لأنه من التلف
~~وعمم الإجارة هنا في الكراء والرواحل وغير ذلك وذكر الشيخ عن ابن شاس مما
~~تنفسخ به الإجارة بمنع استيفاء المنفعة شرعا ms414 كسكون ألم السن المستأجر على
~~قلعها وكذلك إن استؤجر على القصاص من رجل ووقع العفو قال الشيخ رحمه الله
~~وظاهره قبول قول المستأجر في ذهاب ألمه والأظهر أنه لا يصدق إلا أن يقوم
~~على ذلك دليل وفي يمينه مع ذلك نظر والأظهر أنها كأيمان التهم ( قلت )
~~وربما ينظر في ذلك مع ما وقع فيها إذا قال لها إن كنت تحبيني فأنت طالق
~~انظرها مع هذه والله الموفق بمنه . PageV02P313 ( ص ن ع ) : باب الصانع
~~المنتصب للصنعة ( فإن قلت ) وقع في المدونة كتاب تضمين الصناع ورأيت لبعض
~~المشايخ تقييدا يقول فيه ما سر كون الشيخ لم يعرف هذه الترجمة كما عرف بيوع
~~الآجال لقبا وإضافة وقال في جوابه لأنه غلب ذلك في المعنى اللقبي ورأيت
~~لبعض المشايخ أن قولها تضمين الصناع يظهر فيه أنه لقب فقط بخلاف بيوع
~~الآجال قال والشيخ لم يعرف المعنى اللقبي من هذا اللفظ في مختصره ونقل عنه
~~أيضا أنه يمكن أن يقال صفة حكمية توجب عدم الشيء جائزة بتلفه بسببه لا بسبب
~~غيره وفي هذا الرسم بحث لا يخفى من أوجه عديدة ولعل الناقل لم يتقن نقله
~~وفهمه ونقل عنه في رسم الصانع أنه قال الصانع هو بائع منفعته من غيره ( قلت
~~) هذا فيه بحث لا يخفى لصدقه على الأجير والأجير غير الصانع عرفا لاختلاف
~~لفظهما ولوازمهما ثم نقل عنه أنه قال ما ذكرته في مختصري هو حكم الصنعة لا
~~تعريفها وهذا الكلام كله لم أثق بنقله عنه ثم رأيت بخط بعض تلامذته ما نقل
~~عنه وقد ذكرنا ما يغني عنه والله سبحانه الموفق والذي في مختصره في تعريف
~~الصانع أنه المنتصب لبيع صنعته بمحله وهذا يصلح أن يكون تعريفا للصانع
~~الضامن ثم نقل عن اللخمي أنه قال المنتصب من أقام نفسه لعمل الصنعة التي
~~استعمل فيها بسوقها أو داره وغير المنتصب من لم يقم نفسه لها ولا منها
~~معاشه فظاهر كلامه أن هذا رسم للصانع المنتصب وفيه ذكر الصنعة في رسمه ولا
~~يخفى ما فيه إلا ms415 أن يقال الصانع معلوم PageV02P314 وإنما وقع التمييز
~~للمنتصب منه ثم قال الشيخ رحمه الله ظاهره ولو كان انتصابه لجماعة خاصة ثم
~~ذكر عن عياض أن الخاص لجماعة لا ضمان عليه قال ونحوه لابن رشد ( فإن قلت )
~~الشيخ رضي الله عنه لم يعرف الصنعة كما عرف الإجارة ( قلت ) الإجارة قد
~~عرفها ويصدق على الصنعة تعريفها غايتها أنها اختصت باسم يخصها كالأصناف تحت
~~نوع فلا تخرج عن حد الإجارة كما يقال الإنسان والصقلبي لا يقال بأنها خارجة
~~عنها لأن اختلاف اللوازم يؤذن باختلاف الملزومات ومن لازم الإجارة عدم
~~الضمان ومن لازم الصنعة الضمان لأنا نقول ضمان الصانع خارج عن أصل قياس
~~الأجير لكن أجمع عليه العلماء للمصلحة العامة فيه واللازم هنا لم يختلف من
~~أصله لكن لعارض عرض له وقريب من هذا وقع الجواب به للشيخ في نظير ذلك وأنه
~~سبب إيجاب لاحق لا ينافي السابق وأيضا ضمان الصانع ضمان تهمة لا ضمان أصالة
~~( فإن قلت ) الصانع المنتصب للصنعة قد ذكر فيه القيود المذكورة ولم يذكر في
~~تسليم صنعته هل هو كمعين مبيع أو مضمون ( قلت ) ذلك لا يخل برسمه بوجه لأن
~~ذلك إنما هو بعد تقرر سبب الضمان وبيانه أنه إذا قامت البينة على هلاك
~~المصنوع بعد صنعته وكان منتصبا فقال في المدونة لا ضمان عليه ولا أجر
~~للصانع وقال ابن المواز بعدم الضمان وثبوت الأجر لأنه رأى أن الصنعة كمبيع
~~مضمون وابن القاسم رآها كمبيع معين والله سبحانه أعلم وبه التوفيق وبفضله
~~ومنته يوصلنا إلى معرفة التحقيق . PageV02P315 ( ج ع ل ) : بسم الله الرحمن
~~الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم .
# كتاب الجعل قال الشيخ رضي الله عنه " عقد معاوضة على عمل آدمي بعوض غير
~~ناشئ عن محله به لا يجب إلا بتمامه " قوله رحمه الله " عقد " صير جنس
~~الجعالة العقد ولم يقل بيع والعقد أعم من البيع والجنس الأقرب البيع فهلا
~~قال بيع كما قال في الإجارة ويكون أخصر فيعبر بقوله بيع عمل آدمي إلخ لا
~~يقال ms416 إنه عقد معاوضة وذلك أخصر من العقد فلا يلزم أن يكون عقد المعاوضة أعم
~~من البيع لأنا نقول عقد المعاوضة أعم من بيع منفعة وبيع منفعة أخصر فهو
~~أقرب ويقوي السؤال أنه عبر في الإجارة كما ذكرنا ولعله لما كانت الإجارة
~~لازمة من الجانبين بخلاف الجعالة ناسب في الإجارة البيع وهنا العقد ولا
~~يخفى ما فيه قوله " على عمل آدمي " أخرج به كراء السفن وكراء الأرضين وكراء
~~الرواحل قوله " بعوض غير ناشئ عن محله " أخرج به المساقاة والقراض والحرث .
# ( فإن قلت ) الشيخ رحمه الله قال يخرج كراء السفن والمساقاة والقراض ولم
~~يقل شركة الحرث وكراء الأرض وكراء الرواحل بكراء السفن اختصارا لأن المخرج
~~للجميع قدر مشترك وشركة الحرث شاركت القراض والمساقاة في الجزء الناشئ قوله
~~" به " قال الشيخ رحمه الله ما معناه زيد به خوف نقض عكس الحد أو رسمه
~~بقوله إن أتيتني بعبدي الآبق فلك عمله كذا أشهرا أو خدمته أشهرا لأنه جعل
~~فاسد لجهل عوضه والمعرف حقيقته المعروضة للصحة والفساد ( PageV02P316 قلت )
~~هذا الكلام كان يمضي لنا في فهمه تردد .
# وبسطه والله أعلم أن التعريف لماهية الجعل المطلق القابل للصحيح وفاسده
~~فلو اقتصر على قوله غير ناشئ عن محله محافظة على طرده لإخراج المساقاة
~~والقراض لأنها نشأت عن محل العمل لكان رسمه غير منعكس فيقال فيه حافظ على
~~طرده فأخل بعكسه فإن صورة النقض المذكورة من الجعالة الفاسدة وقد شاركت
~~القراض فيما خرج به لأن عوضها نشأ عن محل العمل فتكون خارجة والمقصود
~~دخولها وإن كانت فاسدة فزاد قوله به لتدخل الصورة المذكورة وبيان أن هذه
~~الزيادة توجب دخولها أن النفي بقوله غير ناشئ عن محله به تسلط على مقيد
~~بقيد لازمه يتعلق بناشئ وقيل نصب على الحال وضمير محله عائد على عمل آدمي
~~وضمير به كذلك نقل عن الشيخ سيدي عيسى وتقديره عوض من صفته أنه غير مأخوذ
~~عن محل العمل بسبب عمل الجاعل فتخرج المساقاة لأن عوضها مأخوذ من محلها
~~بسبب عمل جاعلها وتدخل صورة الجعالة الفاسدة ms417 لأن عوضها غير ناشئ عن عمل
~~عاملها بل أخذ من عمل محلها لا بسبب عمل عاملها .
# ( فإن قلت ) إتيانه بالآبق سبب وعمل الآبق مسبب فيصدق فيه أن العوض نشأ
~~عن العمل ( قلت ) المتبادر إلى الفهم السبب القريب قوله " لا يجب إلا
~~بتمامه " الجملة صفة لعوض أي بعوض موصوف بكونه لا يجب إلا بتمامه فتخرج
~~الإجارة في الآدمي لأن عوضها يتبعض على قدر العمل ثم إن الشيخ رحمه الله من
~~كمال تصرفه وقدرته على تمام اختصاره قال وأوجز من PageV02P317 الرسم
~~المذكور " معاوضة على عمل آدمي يجب عوضه بتمامه لا بعضه ببعضه " فقوله "
~~معاوضة " اختصر من الأول عقدا ( فإن قلت ) إذا اختصر العقد فهلا اختصر
~~المعاوضة وقال بيع عمل آدمي كما قلناه أولا ( قلت ) الجواب من وجهين الأول
~~أنا قدمنا أن البيع يدل على اللزوم والجعالة فيها عدم اللزوم فالمعاوضة لها
~~أنسب الثاني أنا إن قلنا بيع فلا بد من ذكر العوض وذكر ما يوصف به فيزيد في
~~طوله وهذا لا يخفى ضعفه وكذا الأول قوله " على عمل آدمي " أخرج به كراء
~~السفن والرواحل قوله " يجب عوضه بتمامه " أخرج به القراض قال الشيخ لعدم
~~وجوب عوضه لجواز تجره ولا ربح قوله " لا بعضه ببعضه " أخرج الإجارة
~~والمساقاة ثم ذكر الشيخ رسم ابن رشد واعترضه قال وقول ابن رشد جعل الرجل
~~جعلا على عمل رجل إن لم يكمله لم يكن له شيء ينتقض بالقراض لا شك في نقضه
~~بما ذكر رحمه الله وكذا ينتقض بالمساقاة وغيرها ثم قوله جعل الرجل على عمل
~~رجل فيه ما لا يخفى لأن الجعل يكون من المرأة للمرأة أو من الرجل للمرأة
~~والرجل لا يصدق عليها وذكر الشيخ رحمه الله ورضي عنه قضية أبي سعيد الخدري
~~فيما رواه البخاري في جماعة نزلوا على حي من العرب الحديث قال الشيخ تمسك
~~به غير واحد في جواز الجعل واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم { وما
~~يدريك أنها رقية اضربوا لي معكم بسهم } قال وفيه نظر لجواز كون إقراره
~~إياهم ms418 على ذلك لاستحقاقهم إياه بالضيافة فأجاز لهم استخلاص ذلك بالرقية
~~PageV02P318 وهي رخصة اتفاقا وكان يمر لنا أن فيه بحثا في ذلك وهو أن ما
~~ذكره رحمه الله وإن صح احتماله فليس كل احتمال في الفرعيات يسقط الاستدلال
~~والراجح ما ذكره الفقهاء فإن قيل عليه كيف أقرهم عليه مع أنهم قطعوا
~~المعروف عنهم لقطعهم وقد صرحوا في التعليل به وقد بعث صلى الله عليه وسلم
~~ليتمم مكارم الأخلاق ومنها أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك والجواب أنهم
~~كانوا في حال حاجة وخوف مع اضطرار والله سبحانه أعلم .
# ( فإن قلت ) قدم رحمه الله الجعالة والإجارة وعلى رسم كل منهما فأي صورة
~~تعينت للإجارة أو الجعالة فظاهر صدق الحد فيهما وقد تكون الصورة محتملة
~~لهما مثل قولها القط زيتوني فما لقطت من شيء فلك نصفه فقال مالك لا يجوز
~~قال ابن رشد بناء على أن ذلك إجارة وقد نقل عن ابن القاسم الجواز بناء على
~~أنه جعالة ( قلت ) لعله ينظر إلى ما غلب فيه لازم الإجارة أو الجعالة فيعين
~~ذلك بما غلب في ذلك والله أعلم وبه التوفيق . PageV02P319 باب في شرط
~~الجاعل قال رحمه الله شرطه أهلية المعاوضة فيهما أشار رحمه الله إلى أنه لا
~~بد من أهلية المعاوضة وأن يكون الجاعل والمجعول له ممن تصح معاوضته لرشده
~~أو من ناب عن محجوره وغير ذلك مما يشترط في لزوم البيع قال رحمه الله قال
~~ابن شاس وابن الحاجب شرطهما أهلية الاستئجار والعمل قال ابن عبد السلام
~~معنى قوله والعمل أن عمل الجعالة قد يمتنع من بعض الناس كما يؤاجر ذمي على
~~طلب مصحف لربه وكذلك الحائض مدة حيضها قال الشيخ رحمه الله وهذا الامتناع
~~إنما هو شرعي ولا يتم إلا بقصد الجعالة على الجائز منها والأظهر اعتبارها
~~من حيث ذاتها ويفسر الامتناع بالامتناع العادي كمجاعلة من لا يحسن العوم
~~على رفع متاع من بئر كثيرة الماء طويلة ( فإن قلت ) هذا الذي ذكره رحمه
~~الله ربما يقال إنه أيضا امتناع شرعي لأنه يؤدي ms419 إلى قتل النفس وهو حرام (
~~قلت ) الجواب أن ذلك المحرم ليس مقصودا في أصل العقد كاستئجار الحائض
~~فتأمله ( فإن قلت ) لم يرد الشيخ رحمه الله العمل مع أهلية المعاوضة ( قلت
~~) لأنه رأى أن أهلية المعاوضة تستلزم ذلك لأنه إذا كان فيه امتناع عادة فلا
~~أهلية فيه ( فإن قلت ) لم يذكر الشيخ رحمه الله تعيين المعقود عليه في صحة
~~العقد ( قلت ) ذلك ليس بشرط وما اعترض رحمه الله على ابن شاس وابن الحاجب
~~إلا في تعيين العوض انظر ذلك . PageV02P320 باب في شرط الجعل قال رحمه الله
~~شرط الجعل أن لا غرر فيه ( فإن قلت ) قدم الآن شرط الجعل ( قلت ) الجعل لفظ
~~مشترك فالمتقدم يصدق على المحدود وهذا يصدق على العوض وقد نقل عن ابن
~~القاسم ما جاز بيعه صح أن يجعل إجارة أو جعلا . PageV02P321 باب في العمل
~~في الجعل قال رحمه الله إن لا يشترط علم متعسره وانظر ما نقله عن المقدمات
~~وابن فتوح مع هذا لأنه وقع في المقدمات وابن فتوح ليس من شرط العمل أن يكون
~~معلوما بل يجوز المجهول قال فظاهره عدم اشتراط خبرة الأرض وليس كذلك مذهب
~~المدونة انظره وقال قبل هذا رحمه الله والعمل فيه لا يشترط علم متعسره
~~بخلاف متيسره ثم ذكر ما يشهد لذلك من المدونة وغيرها قال وهو نص ابن فتوح
~~عن المذهب قال وقول ابن رشد ليس من شرط كون العمل معلوما بل يجوز فيه
~~المجهول ظاهره عدم اشتراط خبرة الأرض وقد قدم عن المذهب أنه لا بد من خبرة
~~الأرض انظره ثم إن الشيخ رحمه الله بعد هذا ذكر كلية المدونة في قولها كل
~~ما جاز فيه الجعل جازت فيه الإجارة وليس كلما جازت فيه الإجارة جاز فيه
~~الجعل ثم قال ( قلت ) صدق هذه الكلية على ظاهر قول ابن الحاجب وابن رشد
~~والتلقين القائلين بصحة الجعل في العمل المجهول لا يصح وعلى منعه فيه صدقها
~~واضح ويلزم منه منع الجعل على حفر الأرض لاستخراج مائها مع جهله بحال الأرض
~~لمتقدم نصها ms420 بمنع الإجارة على حفرها لذلك مع جهل حالها فلو جاز الجعل فيه
~~مع الجهل كذبت الكلية لصدق نقيضها أو منافيها وهو قولنا بعض ما يجوز فيه
~~الجعل ليس بجائز فيه الإجارة أو غير جائز فيه الإجارة الأول سلب والثاني
~~عدول وذلك البعض هو الأرض المجهول حالها لهما ثم قال ولما شاع زمن قراءتنا
~~صحة قول ابن التلمساني في شرح المعالم PageV02P322 الفقهية مهما صدقت
~~القضية صدق عكسها إن كان لها عكس وعكس نقيضها كان يمشي لنا قراءة وإقراء
~~اعتبار ذلك في كليات الكتاب فعكس القضية هذه بالمستوي واضح صدقه وهو قولنا
~~بعض ما تجوز فيه الإجارة يجوز فيه الجعل وعكس نقيضها بالمستوي هو قولنا كل
~~ما لا تجوز فيه الإجارة لا يجوز فيه الجعل وبالمخالف وهو قولنا لا شيء مما
~~تجوز فيه الإجارة فغير جائز فيه الجعل هذا كلامه .
# قول الشيخ رحمه الله صدق هذه الكلية إلخ قرر بذلك أن الكلية المذكورة لا
~~تصدق على قول جماعة وتصدق على قول المدونة أما عدم صدقها على قول من ذكر
~~فلأجل النقل عنهم بجواز الجعل في حفر الأرض مع عدم الاختبار وأما صدقها على
~~قول من منع ذلك فواضح لأن الجهالة لا تجوز في الجعل ولا في الإجارة ويلزم
~~ذلك منع الجعل على استخراج الماء من الأرض مع الجهل فصدق هذه الكلية ملزوم
~~لذلك لأنه تقدم في المدونة منع الإجارة على حفر الأرض مع جهل حالها فيقال
~~على ذلك لو جاز الجهل في الجعل على ذلك كذبت الكلية لصدق نقيضها أو منافيها
~~والنقض هو قولنا بعض ما يجوز فيه الجعل ليس بجائز فيه الإجارة لأن الأخرى
~~كلية موجبة فنقيضها ما ذكر والمنافي الموجبة المعدولة المذكورة لأن الموجبة
~~المعدولة مع الموجبة المحصلة لا يجتمعان كما تقرر في ألواح القضايا لأنهما
~~يتعاقدان صدقا لأنهما متفقان في الكيف مختلفان في العدول والتحصيل فصح من
~~صدق ما ذكر كذب الكلية والبعض الصادق فيه هو الأرض PageV02P323 المجهول
~~حالها في الإجارة كما تقدم نصها وكذب الكلية باطل لثبوت صدقها ms421 فبطل جواز
~~الجهل في الجعل على ما ذكر وبيان ما قرره من العكس في الأولين ظاهر لصادقية
~~حد العكس على كل قضية أما عكس المستوي فرسمه تبديل واحد من طرفي القضية
~~بعين الآخر على وجه اللزوم وذلك صادق في قوله بعض ما تجوز فيه الإجارة إلخ
~~وعكس النقيض بالمستوي تبديل كل واحد من طرفي القضية بنقيض الآخر مع
~~الموافقة في الكيف مع بقاء الصدق على وجه اللزوم وذلك صادق في قوله كل ما
~~لا تجوز فيه الإجارة إلخ وعكس النقيض المخالف تبديل الطرف الأول بنقيض
~~الثاني والثاني بعين الأول مع المخالفة في الكيف مع بقاء الصدق على وجه
~~اللزوم وهذا الثالث لم يظهر صدقه في الصورة التي رأيت منه في نسخة بل صوابه
~~لا شيء مما لا تجوز فيه الإجارة يجوز فيه الجعل فتأمله ( فإن قلت ) ما نسبه
~~الشيخ رحمه الله للفهري وقصر ذلك عليه فيه نظر لأن ذلك ضروري في علم المنطق
~~في كل كتاب منه في تقرر العكوسات الثلاث مع إقامتهم البرهان عليه فلم يظهر
~~سر الاقتصار عليه مع معرفة طبقة الشيخ وما له من تأليفه المنطقي ( قلت )
~~كان يمر لنا أن هذا وإن قرر في كتب المنطق لكن لفظ هذا الضابط لعله اختص به
~~والله أعلم . PageV02P324 ( ح ي ي ) : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله
~~على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم .
# كتاب إحياء الموات قال الشيخ رضي الله عنه " لقب لتعمير دامر الأرض بما
~~يقتضي عدم انصراف المعمر عن انتفاعه بها " قول الشيخ " لقب " ( فإن قلت )
~~جرت عادة الشيخ في مثل هذه الحقيقة المضافة أن يحدها مضافة ويحدها لقبا كما
~~تقدم في بيوع الآجال وهذا رسمها لقبا فقط ( قلت ) لما كانت الحقائق لها
~~مدلول لقبي شرعي ومدلول إضافي شرعي فناسب أن حدها باعتبار المدلولين وهنا
~~المعنى الإضافي ليس له معنى إلا لغة لأن الإحياء المراد منه خدمة الأرض
~~وبناؤها وأطلق عليها الإحياء مجازا والموات هي الأرض التي لا ملك عليها أو
~~لا نبات بها وهذا المعنى ms422 لم يجر إطلاقه في كلام الفقهاء على معنى يخصه شرعا
~~كبيع الأجل في المعنى الإضافي وإنما غلب هذا التركيب في المعنى الذي وقع
~~التعريف به فهذا سر الإتيان باللفظ اللقبي للرسم والاقتصار عليه قوله "
~~تعمير " مصدر مناسب لمعنى المحدود قوله " دامر الأرض " أخرج به الأرض غير
~~الدامرة وتعمير غير الأرض قوله " بما يقتضي عدم انصراف المعمر إلخ " أشار
~~بذلك إلى إخراج أمور لا تعد إحياء عرفا كرعي ما بحول الأرض فلا يعد إحياء
~~يختص به ولا بد أن يكون قد شق عيونا من الأرض وحفر بئرا لغير الماشية وغرس
~~شجرا وبنى بناء ( فإن قلت ) كأن الشيخ رحمه الله عرف الإحياء بغير معلوم
~~للسامع بل فيه إحالة على ما يذكره بعد من الأشياء التي يقع الإحياء
~~PageV02P325 بها وفيها ما هو إحياء باتفاق مثل البناء والغرس وحفر البئر
~~لغير الماشية وفيها ما ليس بإحياء باتفاق وفيها ما هو مختلف فيه كحفر بئر
~~الماشية وأنت ترى ما فيه من الإجمال .
# ( قلت ) أحال ذلك على نظر الفقيه في هذا الباب والفاهم لمثل هذا ولا
~~يخاطب إلا من مارس المسائل الفقهية وختم الكتب أولها وآخرها ولازم المطالعة
~~مع خيار الطلبة فيها ولعمري قل من يعتني ويسأل عن كثير من مسائل العلم
~~المحتاج إليه فضلا عمن يلازمها ( فإن قلت ) دامر الأرض لم يبينه أيضا مع أن
~~دامر الأرض قد يكون فيه ملك ( قلت ) دامر الأرض لقب على ما لا ملك عليه
~~ولذا قال بعد بقريب ومعروض الإحياء ما لم يتعلق به حق لذي حق قال ويمتنع
~~فيما تعلق به ملك لغير إحياء وقال ما لم يتعلق به حق لذي حق ولم يقل ملك
~~ليخرج بذلك ما قرب من العمران فإنه لا يصح إحياؤه إلا بإذن من الإمام والله
~~الموفق وهو الرب العليم العلام . PageV02P326 ( م و ت ) : باب موات الأرض
~~قال الشيخ رحمه الله عن ابن غانم موات الأرض التي لا نبات لها لقوله تعالى
~~{ والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به ms423 الأرض
~~بعد موتها } فلا يصح الإحياء إلا في البور ثم قال بعد وقال ابن الحاجب
~~الموات الأرض المنفكة عن الاختصاص بنفع قال وقد تبع الغزالي هو وابن شاس
~~وتركا رواية ابن غانم وهي أجلى لعدم توقف تصور مدلولها على الاختصاص وموجبه
~~( قلت ) ونقل غيره عن الجوهري أن الموات الأرض التي لا ملك عليها من
~~الآدميين وهذا مغاير للرواية المذكورة قريب مما ذكر ابن الحاجب فقول الشيخ
~~إن رواية ابن غانم أجلى لم يظهر معناه وقد تقدم لنا مرارا الترديد في فهمه
~~وفيه بحث لا يخفى والله سبحانه الموفق للصواب . PageV02P327 : باب في معروض
~~الإحياء قال رحمه الله ما لم يتعلق به حق لذي حق هذا التفسير لمعروض
~~الإحياء يصح التفسير به للموات وهو أقوى مما نقل عن الجوهري وربما يقال إن
~~كلام الجوهري أخص لأجل قوله ملك والحق أعم من الملك وقد يقال المراد بالملك
~~الحوز وإذا صح ذلك كان هو المراد بالحق المذكور فيتقارب المعنى فيهما ( فإن
~~قلت ) وقع للباجي هنا لما تكلم على معروض الإحياء قال من اشترى أرضا لم
~~يرتفع ملكه عنها باندراسها اتفاقا وكذلك وقع في المدونة في إحياء الموات
~~وذلك يدل على أن الشراء يدل على الملك وهو خلاف المعلوم من المذهب أنه إنما
~~يفيد الحيازة وقد قال سحنون من اشترى سلعة فلا يدل ذلك على ملكه ( قلت )
~~يحمل هذا على أنه اشترى من الإمام أرضا ولذا قال في المدونة بخطه أو شراء
~~وذلك يدل على الملك والله سبحانه الموفق . PageV02P328 ( ح ج ر ) : باب
~~التحجير قال عياض هو ضرب حدود حول ما يريد إحياءه وهو ظاهر لا يحتاج لبيان
~~. PageV02P329 ( ق ط ع ) : باب الإقطاع قال الشيخ رضي الله عنه تمليك
~~الإمام جزءا من أرض ذكر الشيخ رحمه الله في جنس الإقطاع التمليك والتمليك
~~يعم العطية كما يذكر بعد في رسم العطية وذلك بغير عوض ( فإن قلت ) أطلق في
~~الأرض وقد نص ابن رشد رحمه الله على أن الإقطاع لا يكون في معمور أرض
~~العنوة قالوا لأن ms424 سيدنا عمر رضي الله عنه أوقفها ( قلت ) اللخمي نقل خلاف
~~ذلك وجوز الإقطاع وحد الشيخ يعم القولين أو يعم صحيحه وفاسده ( فإن قلت )
~~الفقهاء يقولون الإقطاع تمليك وانتفاع وهو عندهم على قسمين وتعريف الإقطاع
~~بالتمليك هنا يرده ( قلت ) الإقطاع إذا أطلق مجردا فإنه يحمل على التمليك
~~وهو يدل على الحقيقة الشرعية في التمليك وإذا أريد الإحياء ، قيد بحيث قسم
~~فإنما هو التقسيم للإحياء لأن الإقطاع المطلق ينقسم إلى قسمين ولذا لما كان
~~الإقطاع حقيقة في التمليك قالوا إنه لا يجوز في معمور أرض العنوة وقالوا
~~إنه يجوز إقطاع الانتفاع فيها وإن منع التمليك فيها ووقع في كلام بعض
~~الفقهاء أن الإقطاع أعم وأن الإقطاع يكون بالتمليك ويكون بالانتفاع فانظره
~~وانظر ما نقل الشيخ بعد عن ابن القاسم وعن الأخوين لا يقال يرد على رسمه
~~إذا كانت أرضا مملوكة للإمام ثم وهبها فإن ذلك لا يسمى إقطاعا وإنما ذلك
~~هبة لأنا نقول لما ذكر الإمام دل على حيثية التمليك من حيثية الإقامة والله
~~سبحانه يفهمنا عنه بمنه وفضله . PageV02P330 ( ح م و ) : باب الحمى قال قال
~~الباجي هو أن يحمي موضعا لا يقع به التضييق على الناس للحاجة العامة لذلك
~~لماشية الصدقة والخيل التي يحمل عليها ( قلت ) ظاهر كلام الشيخ رحمه الله
~~أنه سلم هذا الرسم للخمي مع أن فيه ما يوجب الدور في التعريف وظاهر التعريف
~~أن الحمى إنما هو لما خصصه وهو كذلك وأخذ الشيخ من ذلك طول تأخير إخراج
~~الصدقة إذا كان ليتوخى مصرفها وذكر الشيخ هنا الحديث المعلوم { أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم حمى البقيع } وصوب فيه الباء قبل القاف وذكر عن
~~عبد الحق أنه رآه بالنون واستطرد كلام اللغويين قال بعض تلامذته رحمه الله
~~لم ير الشيخ رضي الله عنه كلام القاضي عياض في باب الأشربة وقد ذكر فيه
~~اللغتين وقال إنه بالنون ولا وجه لمن رواه بالباء وذكر في المشارق خلافه
~~رحمه الله . PageV02P331 ( و ق ف ) : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على
~~سيدنا ms425 ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم .
# كتاب الحبس الفقهاء بعضهم يعبر بالحبس وبعضهم يعبر بالوقف والوقف عندهم
~~أقوى في التحبيس وهما في اللغة لفظان مترادفان يقال وقفته وأوقفته ويقال
~~حبسته والحبس يطلق على ما وقف ويطلق على المصدر وهو الإعطاء وكذلك في العرف
~~الشرعي فذكر الشيخ رحمه الله على عادته الحدين فقال في المعنى المصدري وهو
~~معنى قوله مصدرا " وهو نصب على إسقاط الخافض " إعطاء منفعة شيء مدة وجوده
~~لازما بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديرا " قوله " إعطاء " مناسب جنسية المعنى
~~المصدري لأنه من مقولته ( فإن قلت ) التمليك والإعطاء هل هما مترادفان (
~~قلت ) ما وقع للشيخ في حد العطية في باب الهبة مع ما هنا يدل على الترادف
~~لأنه قال العطية تمليك متمول بغير عوض إنشاء قال فيدخل الحبس والهبة فهو
~~يدل على ما ذكرناه قوله " منفعة " أخرج به إعطاء ذات كالهبة قوله " شيء "
~~أطلق الشيخ رحمه الله في الشيء ولم يقل منفعة مال أو متمول لأن الشيء أعم
~~لكنه رأى تخصيصه بما في كلامه من بقاء ملكه وذلك يخص الشيء بالمتمول ( فإن
~~قلت ) الشيء يطلق على الأرضين والرباع والحيوان والطعام والعين أما الأرض
~~وما تعلق بها فلا شك في تعلق الحبس بها والحيوان جائز على خلاف فيه والطعام
~~قالوا لا يصح حبسه فهو باطل ويصح بيعه وأما العين فوقع في السماع كراهية
~~الحبس فيها قال وإن وقع وفات كان ملكا لآخر العقب إن PageV02P332 كان معقبا
~~وإن لم يكن معقبا رجع إليه بعد انقراض المحبس عليهم ويرجع ملكا قال الشيخ
~~هذا يدل على أنه ليس بحبس لأن من خاصية الحبس عدم جواز بيعه فإذا صح ما
~~ذكرناه كان حده غير مانع لدخول ما ليس بحبس فيه ولا يقال إنه للصحيح
~~والفاسد لأن خاصية الحبس قد ذهبت ( قلت ) لعله رحمه الله يقول لما ذكر في
~~حده مدة الوجود دل على أن الحبس لا بد من بقاء وجوده وحصول منفعته ولا يصح
~~ذلك فيما تذهب عينه كالطعام والعين هذا يمكن فهمه عليه مع ms426 أن قوله لازما
~~بقاؤه إلخ يخرج هذا أيضا ( فإن قلت ) إذا اكترى أرضا عشر سنين ليصيرها حبسا
~~في تلك المدة فكيف يصدق عليها حد الشيخ ( قلت ) هذه الصورة ذكروها في الحبس
~~وقالوا لا يشترط أن يكون المحبس مالك الرقبة بل هو أعم كالمنفعة وإلى ذلك
~~أشار خليل بقوله وإن بأجرة فيحتاج هنا إلى تأمل في دخولها رحمه الله ونفع
~~به والله أعلم بقصده رضي الله عنه قوله " مدة وجوده " أخرج به العارية
~~والعمرى والعبد المخدم حياته يموت قبل موت ربه كذا قال رحمه الله وخروج
~~العارية والعمرى ظاهر لأن المنفعة ليست مدة وجود ذلك وأما العبد المخدم مدة
~~حياته يموت هو خارج أيضا لأن اللزوم في بقاء الملك يخرج ذلك ولذا قال الشيخ
~~بعدم لزوم بقائه في ملك معطيه لجواز البيع بالرضى فخاصية الحبس عدم جواز
~~بيعه مطلقا تحقيقا أو تقديرا ويمكن أن يكون معناه ولو تقديرا قوله " ولو
~~تقديرا " حذفت منه كان أي ولو كان اللزوم تقديرا PageV02P333 أو الملك
~~تقديرا فلزوم بقاء الملك من خاصية الحبس وإن كان عدم اللزوم في الملك
~~تقديرا فليس من خاصية الحبس وما حد به الشيخ ابن عبد السلام إعطاء منافع
~~على سبيل التأبيد رده عليه الشيخ رحمه الله وأبطل طرده بصورة المخدم ثم إن
~~الشيخ رحمه الله قال ولا يرد بأن جواز بيعه يمنع اندراجه تحت التأبيد لأن
~~التأبيد إنما هو في الإعطاء وهو صادق على المخدم في لزوم بقائه في ملك
~~معطيه هذا حده المصدري وأما حده الاسمي فما أعطيت منفعته إلخ وبيانه مما
~~تقدم في المصدري وكلام الشيخ صريح بأن الحبس على ملك المحبس وبذلك صرح
~~الباجي وهو المأخوذ من كتاب الزكاة خلاف قول اللخمي لأنه قال الحبس يسقط
~~الملك وهو غلط ( فإن قلت ) كيف قالوا إنه غلط وحيث ذكروا الملك وعرفوه
~~ذكروا ما يشهد لقوله فإنهم قالوا الملك استحقاق التصرف في الشيء بكل أمر
~~جائز فعلا أو حكما والمحبس لا يستحق التصرف بل يمنع منه فتحبيسه مانع منه
~~وإذا منع ms427 من اللازم للملك منع الملك فلا ملك له فيه ( قلت ) هذا كان يقع في
~~ذهني ثم ظهر لي فيه جواب أن ذلك أمر عارض منع لازم الملك وفيه ما لا يخفى (
~~فإن قلت ) الشيخ رحمه الله عبر بالمنفعة وهي أخص من الانتفاع وإذا صح ذلك
~~وقد علم أن الحبس أعم من ذلك لأنه يكون في المنفعة كمن حبس دارا على شخص أو
~~على حسب الانتفاع كحبس المدارس فيكون الحد غير منعكس لثبوت حبس فيه انتفاع
~~الذي هو أعم لا المنفعة ( قلت ) الجواب عن الشيخ رحمه PageV02P334 الله أن
~~ذكر بعد أن ما قررناه هو الأصل إلا أن يشترط المحبس قصر الحبس على الانتفاع
~~أو يجري عرف بقصر ذلك كحبس المدارس وإذا تأملت هذا فلا ينجي في الجواب تأمل
~~ما يأتي في المستحق من الحبس والله سبحانه أعلم ( فإن قلت ) القرافي ذكر
~~الإجماع في حبس المساجد أنه إسقاط ملك من الحبس ولذلك صحت الجمعة فيه
~~فكلامه يرد على حد الشيخ رحمه الله ( قلت ) كان يمر لنا ذلك وإنه مشكل في
~~كلام القرافي انظره والله سبحانه الموفق . PageV02P335 باب في المحبس
~~اللخمي الأرض وما يتعلق بها كالدور والحوانيت والحوائط والآبار والمقابر
~~والطرق ( قلت ) هذا مما يقوي الاعتراض في لفظ الشيء الذي أطلقه وقد قدمناه
~~وهذا رسم للمتفق عليه فيما يصح التحبيس فيه وأما الحيوان فلم يذكره لأن فيه
~~خلافا والله سبحانه الموفق . PageV02P336 باب في المحبس عليه قال الشيخ
~~رحمه الله ما جاز صرف منفعة الحبس له أو فيه أشار رضي الله عنه إلى أن
~~المحبس عليه هو الذي تصرف المنفعة فيه إن كان غير عاقل أو تصرف له إن قبل
~~الملك ثم إن الشيخ ذكر خلافا في القبول في المعين هل هو شرط في اختصاصه أو
~~في أصل الحبس وبنوا عليه إذا لم يقبل هل يرجع ملكا أو يصرف في غير ذلك وذكر
~~ابن شاس أن القبول في المعين شرط إن كان أهلا للرد وغيره ( فإن قلت ) صرح
~~هنا بالشرطية في القبول وصرح بالركنية ms428 في الهبة وما الفرق بينهما ( قلت )
~~تأمل كلام الشيخ في فصول الهبة فإنه قضى به البحث فيه والله أعلم .
~~PageV02P337 باب في المحبس قال رضي الله عنه من صح تبرعه وقبوله منه قوله "
~~من صح تبرعه " جنس أخرج بصحة التبرع المضروب على يده من محجور عليه ومن
~~مفلس أو مدين قد أحاط الدين به أو عبد أو زوجة أكثر من ثلثها أو مريض مرضا
~~مخوفا زائدا على ثلثه ويصح من الإمام لصحة تبرعه وكذلك وقع في الرواية
~~والسماع وسلم الشيخ هذا هنا وقد يبحث في التبرع حيث عرفه به ولم يعرفه في
~~حقيقة الواهب انظره قوله " وقبوله " عطف على تبرعه أي ومن صح قبول التبرع
~~منه أخرج به الكافر في قربة دينية لأنه لا يقبل التبرع منه فلا يكون محبسا
~~قال الشيخ وأما المنفعة العامة الدنيوية ففي ردها نظر ثم قال والأظهر إن لم
~~يحتج إليها ردت ( فإن قلت ) تقدم للشيخ بحث مع الباجي وإن الأمور التي علم
~~من قواعد الدين حكمها لا يقال فيها الأظهر ولا نظر بل يقطع بالحكم فيها
~~والأمور الدنيوية العامة إذا افتقر فيها إلى مال من كافر فيه إظهار منة
~~الكافر على عموم المسلمين والإيالة بفعله وما فيه إذلال أو إعانة على ملتهم
~~مقطوع بتحريمه فلا يقال في مثل هذه النازلة نظر ولا أظهر بل القطع بالمنع
~~من قبول فعل هذا الكافر وإظهار أبهة الإسلام عليه واجبة ( قلت ) المسألة
~~التي وقع فيها الرد على الباجي إذا حبس مسلم على كنيسة قال الباجي الأظهر
~~عندي رده لأنه معصية كما لو صرفها إلى أهل الفسق قال الشيخ رحمه الله عقب
~~هذا الكلام قلت عادة الأشياخ أنهم لا يقولون الأظهر عندي إلا فيما فيه
~~PageV02P338 نظر لا في أمر ضروري ورد هذا الحبس ضروري من القواعد الأصولية
~~لأنه تسبب في معصية لو أعان عليها وما هذا شأنه حرام إجماعا وكذا من
~~القواعد الفروعية فهذه المسألة التي استدل بها السائل ليست مثل المسألة
~~المستدل عليها لأن المستدل عليها منفعة عامة دنيوية ms429 والمسألة التي ذكر
~~الباجي رحمه الله تدل على أن من حبس على أهل الفسق فالحبس باطل ( فإن قلت )
~~إذا بطل الحبس في مثل ذلك هل يرجع ملكا ( قلت ) نعم يرجع ملكا للمحبس أو
~~لورثته إن مات كذا وقع للشيخ سيدي عيسى رحمه الله وفي جواب له ما يوهم خلاف
~~ذلك وأنه يرجع مراجع الأحباس وذكر ذلك في سؤال وقع في عصره في أناس من أهل
~~الحمى حبسوا على مساجد الإباضية وعلى الفقراء منهم الملازمين للمساجد
~~المذكورة فإن انقرضوا رجع ذلك لمن على مذهبهم بالجبل فإن لم يكن رجع ذلك
~~على جزيرة جربة قال السائل ثم قام قائم من أهل السنة وخرب مساجدهم فسأل
~~السائل هل يكون الحبس باطلا لانقطاع هذه الطائفة ويرجع ميراثا أو يرجع حبسا
~~أو يرجع لفقراء أهل السنة فأجاب الشيخ سيدي عيسى رحمه الله بما معناه
~~القيام على هؤلاء واستتابتهم من الأمور اللازمة لمن ولاه الله الحكم قال
~~وإحباسهم يجب إبطالها إذا كانت على من يتمذهب بمذهبهم ثم قال وبعد أن أراح
~~الله منهم فترجع إلى أقرب الناس بالمحبس ممن هو على مذهب أهل الحق فإن لم
~~يكن رجع إلى الفقراء والمساكين ثم روجع الشيخ رضي الله عنه في فهم جوابه
~~لأن كلامه PageV02P339 اقتضى أولا أن الحبس باطل ويرجع ملكا وثانيا اقتضى
~~أنه يرجع مراجع الأحباس وسئل الشيخ سيدي أبو القاسم بعد ذلك عن الحكم في
~~النازلة فقال الصواب في ذلك إن قصد المحبس اجتماعهم وإعانتهم على مذهبهم
~~فالحبس باطل وإن لم يقصد إلا قرابته مضى الحبس وللشيخ الوانوغي فيها كلام
~~وقد ذكر أن أصل المسألة وقع فيها الجواب للخمي والسيوري والله الموفق .
~~PageV02P340 باب في الحوز المطلق الذي يعم حوز الحبس وغيره من العطايا قال
~~الشيخ رضي الله عنه حقيقته رفع خاصية تصرف الملك فيه عنه بصرف التمكن منه
~~للمعطي أو نائبه ( قلت ) إنما قلت في الترجمة الحوز المطلق لأنه كذلك يظهر
~~من قصده رحمه الله لأنه قال : وشرطه كجنسه العطية حوزه ثم قال وحقيقته إلخ
~~قوله ms430 " رفع " صير الجنس رفعا وهو كذلك قوله " خاصية تصرف الملك " خاصية
~~تصرف الملك التمكن من الهبة والصدقة والبيع والاستغلال ووضع اليد بكراء أو
~~غير ذلك وقوله فيه أي في الملك وقوله " عنه " أي عن المعطي بصرف التمكن
~~متعلق برفع قوله " منه " متعلق بالتمكن وضميره يعود على المعطي وللمعطي
~~متعلق بالصرف والضمير في قوله نائبه للمعطي ويخرج بقوله للمعطي حوز الرهن
~~ومعناه رفع يد المعطي عن التصرف في الملك ورد ذلك إلى يد المعطي أو نائبه
~~ونائبه إما وكيله أو وصيه أو مقدم قاض وهذا معنى ما وقع في مواضع وتأمل حد
~~هذا الحوز مع ما ذكر في حد الحوز في الهبة وتأمل أيضا الحوز في حبس المساجد
~~وغيرها وما ذكره الفقهاء في حوز المساجد والقناطر والآبار وإن رفع يد
~~المحبس عنها وتخليته بين الناس وبينها كاف وأما حوز الحبس في غيرها على
~~معين فرفع يده بتسليمه لغيره وعدم عوده إليه لنفعه به نحو ما كان قبل
~~تحبيسه ( فإن قلت ) إذا وهب رجل دارا ثم باعها الموهوب له قبل الحوز هل هو
~~حيازة ( قلت ) قال ابن حبيب وجماعة أنه حوز وقال أصبغ ليس بحوز PageV02P341
~~ويدخل ذلك في الرسم على خلاف وفيه تأمل ( فإن قلت ) لم لم يزد الشيخ رحمه
~~الله عدم عوده إليه لنفعه به في حده وهو قد ذكر ذلك شرطا في صحة الحبس فإذا
~~حيز كما ذكر ثم رجع إليه قبل عام وبقي في يده إلى أن مات فلا يصح حيازة هذا
~~الحبس ( قلت ) حده للأعم والحيازة الصحيحة والفاسدة ( فإن قلت ) الحوز
~~المطلق هو المحدود وهو حوزان حكمي وفعلي فالفعلي قد حده الشيخ في الهبة
~~بقوله رفع تصرف المعطي في العطية بصرف التمكن منه للمعطي أو نائبه كما مر
~~في الحبس وقد رأيت ما ذكر هذا في الحد للحوز المطلق وقسمه إلى نوعين عرف
~~كلا منهما بما يخصه وفي الهبة عرف الحوز الفعلي بما عرف به الحوز المطلق
~~فكيف يقول كما تقدم في الحبس ( قلت ) الصواب ما وقع هنا ms431 وحقه أن يقول هناك
~~حسا أو حكما ( فإن قلت ) قد وقع في الهبة من تصدق على صغار بنيه بحائط
~~وأشهد به وكان في يده يتصرف فيه كتصرفه لنفسه قبل الصدقة بالأكل وغيره حتى
~~مات فالصدقة ماضية فهذا ليس فيه الرفع المذكور في الحد وهو حوز ( قلت ) قد
~~تأولوا ذلك على أنه حوز حكمي شرعا وفيه رفع ثم تعدى على غلة ولده حكما وهذه
~~المسألة شهر فيها المتيطي البطلان وصحح ابن رشد صحة الحبس وانظر الحوز
~~الحكمي في الهبة ( فإن قلت ) رسم الشيخ رحمه الله للحوز هل يقتضي أن الحبس
~~لا يصح على المحبس نفسه ( قلت ) نعم يلزم ذلك ضرورة أن الحوز من شرط صحته
~~ما ذكر وقد اشترط في أصله رفع خاصية تصرف الملك PageV02P342 من المعطي إلى
~~المعطى والمعطى هنا هو المعطي فلا يمكن الحبس لانتفاء لازمه إذا كان الحبس
~~على من حبس وهذا هو ظاهر المذهب وكذا إن حبس على نفسه وغيره إلا أن يحوز
~~الغير فإنه يصح ما على الغير ووقع لابن شعبان ما يخالف ما ذكرناه فانظر ذلك
~~والله أعلم . PageV02P343 باب في وقت الحوز قال رحمه الله وقته قبل فلسه
~~وموته ومرضه ( فإن قلت ) هل أجمل رحمه الله في الفلس فإنه أعم وأخص فهل
~~المراد الفلس الأعم أو الأخص ( قلت ) مطلق فلس هو المراد هنا لا إن كان أعم
~~ولا إن كان أخص لأن الأعم يمنع التبرع والأخص يمنع ما منعه الأعم والبيع
~~وما شابهه والمرض يعني به المخوف ( فإن قلت ) هلا استغنى عن الموت بالمرض
~~لأنه إذا منع في المرض المخوف فأحرى بعد الموت ( قلت ) لعله أشار إلى أن
~~الموت قد يكون ولا مرض وفيه بحث والله سبحانه الموفق . PageV02P344 باب في
~~الحوز الفعلي الحسي قال رحمه الله لما قسم الحوز إلى قسمين بعد تعريف الأول
~~يعني الحسي في الصلاة منها لا يورث المسجد إن كان صاحبه أباحه للناس هذا
~~يدل على أن مراده بالحسي رفع التصرف فعلا من يد المعطي إلى آخر ما ذكر فإن
~~كان ms432 المحبس عليه معينا فبرفع يد المعطي وتسليمه وعدم عوده إليه كما ذكره عن
~~كتاب الحبس فلو زاد مع الحد للأعم خاصية الحي وهو الصرف بالفعل لصح ذلك
~~والله أعلم وتأمل هذا الفعلي مع ما قدمناه ونقله عنه في رسمه له في الهبة .
~~PageV02P345 باب في الحوز الحكمي قال رحمه الله حوز ذي ولاية لمن هي عليه
~~قوله " حوز ذي ولاية " يدخل فيه حوز الأب والوصي والمقدم وحقه أن يزيد أو
~~نائبه وكذا حقه أن يزيد ما أعطاه بعد قوله ذي ولاية وقد نبهنا على هذا في
~~الحوز الحكمي في الهبة والله سبحانه أعلم وظاهره أن حوز السفيه لا عمل عليه
~~وفيه خلاف بين الموثقين . PageV02P346 باب في صيغة الحبس قال رحمه الله ما
~~دل على ماهيته قولا أو فعلا قوله " ما دل " يعني الشيء الدال على الحبس
~~قولا مثل الألفاظ المذكورة في ذلك كحبست وأوقفت وغير ذلك قوله " أو فعلا "
~~مثل من بنى مسجدا ثم صلى فيه وأباحه للناس فهذا دلالة فعلية قال الشيخ رحمه
~~الله ما معناه وإنما جعلنا الفعل من الصيغة وهي راجعة إلى الكلام لتسميتهم
~~ما يفهم من حال الشيء كلاما ثم استدل بما وقع فيها إذا أباح المسجد للناس
~~فإنه حبس ( فإن قلت ) الصيغة عند الشيخ المراد بها الكلام اللغوي ولذا قال
~~لتسميتهم إلخ فهلا قال كلام لغوي دل على الحبس ( قلت ) لا يصح ذلك لأن كلام
~~اللغة أوسع من ذلك ( فإن قلت ) هل أجمل في قوله فعلا ( قلت ) لا لأنه لما
~~ذكر الدال على ماهية الحبس قولا علم من ذلك أن الفعل لا بد منه مما يدل على
~~الحبس ( فإن قلت ) وبناء صورة المسجد هل يلزم بها الحبس أم لا ( قلت ) ظاهر
~~كلام مطرف على ما نقله الباجي أن ذلك لا يلزم به الحبس وفيه نظر وكان يجب
~~أن يلزم بالبناء ويتم حوزه بإباحته وإقامة الصلاة فيه قال ويحتمل أن لا
~~يلزم به لمن جوز أن يبني مثل هذا البناء مسجدا لنفسه بداره وانظر ما هنا من ms433
~~مسائل ألفاظ الحبس والله سبحانه أعلم . PageV02P347 باب المستحق من الحبس
~~لمن عليه حبس قال رحمه الله منفعته ثم قال وهي أخص من الانتفاع لاختصاص ملك
~~المنفعة بجواز بيعها دون ملك الانتفاع إلا أن يشترط المحبس قصر استحقاق
~~المحبس عليه على الانتفاع فقط أو يقضيه عرف كحبس مدارس العلم وتأمل هذا مع
~~ما ذكر في العارية عن بعضهم وانظر كلام القرافي مع هذا وراجع حد الحبس
~~والله سبحانه الموفق للصواب بمنه وفضله باب في النظر في الحبس قال رحمه
~~الله لمن جعله له محبسه أو للقاضي إن غفل عنه المحبس وأخذ ذلك من كلامه
~~ظاهر والله سبحانه أعلم . PageV02P348 ( ع ط و ) : بسم الله الرحمن الرحيم
~~وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم باب العطية قال الشيخ
~~رضي الله عنه الهبة أحد أنواع العطية ثم حد العطية بقوله " تمليك متمول
~~بغير عوض إنشاء " قوله " تمليك " مناسب للعطية إن كانت لقبا على المعنى
~~المصدري وهي اسم مصدر لأن قياس المصدر إعطاء والعطية اسم له وقد تطلق على
~~الاسم قوله " متمول " أخرج به تمليك غير المتمول كتمليك الإنكاح في المرأة
~~أو تمليك الطلاق .
# قوله " بغير عوض " أخرج البيع وغيره من المعاوضات قوله " إنشاء " أخرج به
~~الحكم باستحقاق وارث لأنه تمليك متمول بغير عوض ( فإن قلت ) كيف صح إخراجه
~~بقوله إنشاء ( قلت ) الذي فهمت منه أن التمليك في العطية فيها إنشاء بخلاف
~~الحكم بالاستحقاق المذكور فإنه تقرير لما ثبت إرثه والعطية أنشأت التمليك
~~لا أنها قررت ( فإن قلت ) إذا فهمنا كلامه رضي الله عنه على ما ذكرته يعرض
~~لنا ما ذكره القرافي وغيره في الحكم حيث فرق بين الثبوت والحكم على الصحيح
~~فذكر أن الحكم بالتمليك فيه إنشاء من الحاكم وذكر أن الحكم قد يكون خبرا
~~كقول القاضي حكمت بالأمس بكذا إذا أشهد به وقد يكون إنشاء كقوله اشهد بأني
~~حكمت وألزمت فلانا كذا انظره وإذا صح ذلك فكيف أخرج لفظ إنشاء صورة الحكم
~~المذكور ( قلت ) وظهر في الجواب أن الإنشاء موجود فيهما ms434 لكن الإنشاء في
~~العطية وقع التمليك به والإنشاء في الحكم المذكور تقرير لمتعلق الحكم
~~وتأملنا هذا الجواب PageV02P349 فوجدناه فيه نظر فلك النظر في فهم كلامه
~~رضي الله عنه ونفع به وفهمنا عنه بمنه وفضله والله سبحانه الموفق وانظر ما
~~يأتي في رسم القضاء وما أشرنا إليه في الثبوت والحكم والله أعلم ويدخل في
~~العطية العارية والحبس والعمرى والصدقة والهبة هذا حد العطية العامة التي
~~هي كالحيوان للإنسان والفرس إن كان ما تحتها نوعا أو كالإنسان للصقلبي
~~والزنجي إن كان صنفا ولما عمت العطية العارية والحبس والصدقة والهبة قال
~~الشيخ رضي الله عنه فالعارية والحبس تقدم حدهما انظر الحبس والعارية مع ما
~~هنا فإنه يدل على أن التمليك أعم من تمليك ذات أو منفعة أو انتفاع كما يكون
~~في بعض أنواع الحبس ثم حد العمرى . PageV02P350 ( ع م ر ) : باب العمرى قال
~~رضي الله عنه " تمليك منفعة حياة المعطى بغير عوض إنشاء " أخرج " بالمنفعة
~~" إعطاء الذات وأخرج " بحياة المعطى " الحبس والعارية والمعطى بفتح الطاء
~~وظاهره أن تمليك المنفعة مدة حياة المعطي بكسرها ليس بعمرى وانظر تقسيم
~~العمرى في كلام اللخمي وغيره قوله " بغير عوض " أخرج به إذا كان بعوض لأن
~~ذلك إجارة فاسدة وقوله " إنشاء " أخرج به الحكم باستحقاق العمرى كما تقدم
~~نظيره ( فإن قلت ) العمرى المعقبة هل تدخل في هذا أم لا ( قلت ) اختلف فيها
~~هل حكمها حكم الحبس أم لا بناء على أنها ترجع ملكا أو ترجع مراجع الأحباس
~~فإن رجعت ملكا فهي عمرى ويصدق عليها الحد وإن رجعت حبسا فيقال إنها عمرى
~~حكمها حكم الحبس لا إنها حبس فهي داخلة في حده وما تصرف فيه الشيخ رضي الله
~~عنه هنا في حده حسن لأنه حد ما هو عام ثم حد ما يدخل تحته من الأنواع مثل
~~ما أشرنا إليه في حد الإجارة ولم يقل ذلك ثمة وقد كملت كلامه مثل ما هنا
~~فراجعه والله أعلم ( فإن قلت ) قول الشيخ تمليك منفعة أطلقها فظاهر منه
~~أنها تكون في كل ما ms435 له منفعة فتكون في الثياب والحلي ( قلت ) أما الحلي
~~فتكون فيه كذا قال في الهبات منها وأما الثياب قال لم أسمع من مالك فيها
~~شيئا وقد اختصرها البراذعي سؤالا وجوابا في قوله فإن أعمر حليا وثيابا قال
~~أما الحلي فهو كالدور وأما الثياب فلم أسمع من مالك فيها شيئا قال الشيخ
~~اختصرها لإشكالها من حيث مناقضة مفهوم تفصيلها منطوق PageV02P351 قولها في
~~الثياب في كتاب العارية قال ويجاب بأن التفصيل في وضوح كون الحلي كالدور
~~لمساواته إياها في عدم ذهاب عينها وذهاب عين الثياب بالانتفاع فتأمل الرسم
~~على هذا كيف صح إطلاقه ولم يقيده والله الموفق . PageV02P352 باب في صيغة
~~العمرى قال رحمه الله قال الباجي ما دل على هبة المنفعة دون الرقبة وهو
~~ظاهر بقي أن يقال المحدود صيغة العمرى واللام للعهد وهل ترد صيغة العارية
~~على الحد فيه نظر ثم قال الشيخ بعد تعريفه كأسكنتك هذه الدار عمرك ووهبتك
~~سكناها عمرك ولم يزد رحمه الله أخدمتك هذا الفرس عمرك مع أن ذلك عمرى لأن
~~العمرى تكون في الحيوان كله كما ذكر فيها في الهبات فتأمله والله سبحانه
~~يفهمنا عنه رحمه الله ورضي عنه بمنه . PageV02P353 باب في الرقبى قال الشيخ
~~رحمه الله تعالى في عاريتها لم يعرف مالك الرقبى ففسرت له فلم يجزها وهي "
~~تحبيس رجلين دارا بينهما على أن من مات منهما فحظه حبس على الآخر " ( قلت )
~~هذا تفسيرها ورسمها وقبله الشيخ وانظر مسألة العبد بين الرجلين وما للشيخ
~~رحمه الله من محاسن نظره وبحثه وبحث ابن يونس واللخمي والله سبحانه الموفق
~~. PageV02P354 باب الهبة قال الشيخ رحمه الله " : الهبة لا لثواب تمليك ذي
~~منفعة لوجه المعطى بغير عوض " قوله " ذي منفعة " أخرج به العارية وما شابها
~~قوله " لوجه المعطى " أخرج به الصدقة قوله " بغير عوض " أخرج به هبة الثواب
~~( فإن قلت ) لأي شيء لم يزد هنا إنشاء ليخرج به الحكم باستحقاق الهبة كما
~~قدم في العطية والعمرى ( قلت ) الجاري على ما قدم زيادته ولعله لما قال هنا
~~لوجه المعطى استغنى ms436 عن قوله إنشاء لأن الحاكم لا يحكم لوجه المعطى ( فإن
~~قلت ) ما وقع من قولها في قول السيد لعبده وهبت لك نفسك يرد نقصه على طرد
~~حده هنا لصدق الحد عليها وهي من صورة العتق لا من صورة الهبة لا يقال بمنع
~~أنها من العتق للتصريح فيها بالهبة لأنا نقول قد صرح الشيخ بعد أنها من
~~العتق ورد بها على من ذكرها دليلا على أن قبول الهبة ليس بركن ( قلت ) لا
~~نسلم أنه يصدق عليها التمليك سلمنا ذلك ولنا أن نقول إنها تخرج من الحد
~~بقوله لوجه المعطى فتأمله . PageV02P355 باب في صيغة الهبة قال رحمه الله
~~دل على التمليك ولو فعلا كالمعاطاة قوله " ما دل على التمليك " يعني مطابقة
~~أو التزاما لأنه قال بعد ودلالة الالتزام معتبرة كما إذا تصدق ببيت من دار
~~فإنه يلزمه مرفق الدخول والخروج والمرحاض قال الشيخ وقد وقع ذلك في سماع
~~عيسى وقيل لا شيء له فإذا قال المتصدق إنما قصدت البيت فلا يصدق على ظاهر
~~الأول وقيل يصدق بيمين قوله " ولو فعلا " إلخ مثل ما إذا حلى ولده الصغير
~~ومات فإن الحلي للولد وقد قسمه ابن رشد إلى ثلاثة أقسام انظر ذلك وتأمل لأي
~~شيء لم يقل في حد الصيغة هنا كما قال في صيغة الحبس فيقول ما دل على
~~التمليك قولا أو فعلا وقد ذكروا أن الصيغة ركن من أركان الهبة وهو ركنه
~~الأول وزاد ابن شاس الصيغة مع القبول فصير القبول جزءا من الركن ولما ذكر
~~الشيخ رحمه الله ذلك استشكل كون القبول ركنا بما وقع في العتق منها في
~~قولها من وهب لعبده نفسه أو تصدق به عليه عتق وإن لم يقبل وقال فيها إذا
~~قال له أنت حر إن شئت لا عتق إلا أن يشاء فلو كان ركنا لكان ذلك كقوله أنت
~~حر إن شئت وأجاب بأن هبة العبد نفسه عتق له لا هبة فهو في الصورة الأولى
~~عتق له غير معلق والثاني عتق معلق على أمر فاعتبر واستدل للركنية ms437 بما في
~~سماع يحيى إن امتنع المدين من قبول الهبة فلا جبر لغرمائه وقبولهم لغو
~~وتأمل ما بيان أخذ الركنية من هذا وفيه نظر لأن الركن والشرط اشتركا في
~~توقف وجود الماهية عليهما فلا يقع الجبر ولو كان PageV02P356 شرطا إلا أن
~~يقال الركن أدخل في تحقق تصور الماهية لأنه جزء منها والشرط خارج عنها
~~فالركن يحقق تصورها والشرط يحقق وجودها فلو كان القبول ركنا لجبر على حصول
~~الشرط لتحقق تصور الماهية ونقل عن المشاور من سكت عن قبول الصدقة ثم قام
~~بعد زمان فله القبول بعد ذلك فإن طلب الغلة حلف ما سكت تركا وأخذ الغلة قال
~~الشيخ ففيه مع الركنية والقبول نظر إلا على أن بت الخيار موجب فيه من يوم
~~عقده فتأمله . PageV02P357 ( و ه ب ) : باب الموهوب قال كل مملوك يقبل
~~النقل ذكره الشيخ عن ابن شاس ومن تبعه قال ابن عبد السلام فيدخل في ذلك
~~الدار والثوب والمنافع لا ما لا يقبل النقل كالاستمتاع بالزوجة وأم الولد
~~وزاد ابن هارون كالشفعة ورقبة المكاتب قال وهو حسن لأنهما ماليان وكذا
~~الحبس لا تصح هبته قال الشيخ ودخول المنافع في ذلك خلاف العرف وما قاله
~~صحيح رحمه الله تعالى ( فإن قلت ) النقل يطلق على معنى حسي ومعنوي فالحسي
~~ما ذكر في الإجارة وأخرج به الدور والأرضين والمعنوي ما ذكر هنا وإذا صح
~~ذلك فله معنيان ففيه اشتراك وذلك يوجب الإبهام في مقام الإفهام ( قلت )
~~لعله رأى قرينة تعين مراده وقال خليل ينقل ولم يقل يقبل النقل .
# . PageV02P358 ( و ه ب ) : باب الواهب قال ابن الحاجب من له التبرع قال
~~الشيخ رحمه الله ليس التبرع أعرف من الهبة لأن العامي يعرفها دونه والأولى
~~هو من لا حجر عليه بوجه ( قلت ) إن صح ذلك فقد تقدم له رضي الله عنه في رسم
~~ذكر التبرع فيرد عليه ونبهنا عليه قال الشيخ وقولنا لا حجر عليه بوجه يخرج
~~من أحاط الدين بماله قال وتصح من المريض في ثلثه إذ لا حجر عليه فيه هذا ms438
~~معنى ما ذكر وكذلك الزوجة في ثلثها ولا تجوز هبة السفيه ولا الصبي ولا
~~العبد ( فإن قلت ) فهل يقال للشيخ رحمه الله والحجر الشرعي أيضا الهبة أشهر
~~منه فكيف صح التعريف به كما ذكر في التبرع ( قلت ) لعله يقول إن الحجر عند
~~الفقيه أشهر وفيه نوع مصادرة والله أعلم . PageV02P359 ( ص د ق ) : باب في
~~الصدقة قال رحمه الله ورضي عنه الصدقة كذلك لوجه الله بدل وجه المعطى هذا
~~الكلام ذكره رحمه الله بعد أن عرف الهبة لا لثواب بقوله تمليك ذي منفعة
~~لوجه المعطى بغير عوض فذكر ما رأيته فعلى هذا يقال في رسم الصدقة تمليك ذي
~~منفعة لوجه الله بغير عوض هذا معنى ما ذكر في قوله الصدقة كذلك إلخ فقوله
~~تمليك تقدم في الهبة وكذلك جميع قيوده عدا قوله " لوجه الله تعالى " أخرج
~~بذلك الهبة لا لثواب وهذا من محاسنه رضي الله عنه ونفع به بمنه .
# باب صيغة الصدقة يؤخذ ذلك من رسم صيغة الهبة على أن الشيخ رحمه الله لم
~~يقل صيغة الهبة بل قال الصيغة وذكر ذلك بعد ذكر الرسمين في الهبة لا لثواب
~~والصدقة فتأمله . PageV02P360 باب في الحوز في العطية والصدقة الحوز في
~~الصدقة والهبة لم يحتج إلى تعريفه لأنه قد عرف الحوز في الحبس بقوله رفع
~~خاصية تصرف الملك فيه عنه بصرف التمكن منه للمعطى أو نائبه وقد قدمنا أن
~~هذا يشمل الحسي والحكمي وهذا أيضا يشمل الحوز في الصدقة والهبة وجميع ما
~~يشترط فيه الحوز فاستغنى عن رسمه بما قدمه في رسم الحوز في الحبس والمذهب
~~أن الحوز يتوقف تمام الهبة عليه إلا ما روى أبو تمام أن الصدقة والحبس لا
~~يفتقران لحوز بخلاف الهبة وهو ضعيف ( فإن قلت ) إن صح ما أشرت إليه من أن
~~المعرف في الحبس الحوز المطلق الذي يعم الحوز الحسي والحكمي ثم قسمه إلى
~~قسمين وعرف كلا منهما واستغنى عن تعريف المطلق هنا اتكالا على ما قدم في
~~الحبس فهلا أحال أيضا تعريف القسمين على ما تقدم في ms439 الحبس وقد عرفهما هناك
~~وقسمهما وهنا قال الحوز حكمي وحسي ثم أعاد التعريف فيهما وهما يرجعان إلى
~~معنى ما ذكر في الحبس ( قلت ) لا شك أن الجاري على أسلوب الاختصار أن يحيل
~~على ما قدمه في الحبس في تعريف أعم الحوز وأخصه لأن المعنى واحد فيهما وإن
~~أراد تجديد العهد والبيان في الهبة فليعرف الحوز العام ثم يعرف كلا من
~~الأخصين وكأنه توسط في الهبة فحذف تعريف الأعم وذكر تعريف الأخصين .
# لا يقال إنما خصهما لاختلاف التعريف في البابين وحذف الأعم لاتحاد
~~الحقيقة فيهما فإنه عرف الحوز الحسي في الحبس بينه بما وقع في المدونة وأن
~~المراد الفعلي PageV02P361 ولما عرف الحكمي هناك قال حوز ذي ولاية لمن هي
~~عليه وهنا قال في الحكمي على ما سنذكره حوز الولي إلى آخره وقال في الفعلي
~~رفع تصرف المعطي في العطية بصرف التمكن منه للمعطى أو نائبه كما ذكر في
~~الحبس لأنا نقول أما ما يتعلق بالحكمي فلا مخالفة إلا في اللفظ لأن قوله
~~حوز الولي لمن في حجره يرفع معنى إلى ما وقع في الحبس من حوز ذي ولاية لمن
~~هي عليه ولم يقع خلاف إلا في اللفظ مع قرب ما بين الألفاظ .
# وأما ما يتعلق بالفعلي فقد قدمنا أنه مشكل فإنه عرفه بقوله رفع تصرف
~~المعطي في العطية بصرف التمكن منه للمعطى أو نائبه كما مر في الحبس والذي
~~قرر في الحبس ليس هو هذا التعريف للفعلي وإنما هو تعريف الحوز الأعم الشامل
~~للفعلي والحكمي ففي كلامه هنا رحمه الله إشكال لأنه صير التعريف لماهية
~~الأعم تعريفا لماهية أخصه هذا الذي فهمنا عنه ولم نطلع على قصده والله
~~سبحانه يسهل علينا فهم كلامه ببركته لأن القصد من هذا التقييد والله أعلم
~~بالقصد إنما هو تسهيل ما فيه من رسومه على كثير من طلبة العلم ليحصل لهم
~~تمام الفائدة من هذا التأليف الذي أعجز كثيرا من الفحول لما فيه من البحث
~~في المنقول والمعقول ونستغفر الله سبحانه من تطفلي في دعوى شرحه ms440 وبسطه
~~والله سبحانه يصير ذلك لوجهه وينفعنا به وبمؤلفه وهو الموفق للصواب لا رب
~~غيره ويظهر في كلام الشيخ رحمه الله أن التعريف الذي ذكر هنا فيه مغايرة
~~لما ذكر هناك على PageV02P362 ما سنذكره والله سبحانه أعلم .
# ( فإن قلت ) ما ذكره الشيخ رحمه الله هنا من التعريف للحكمي في الحبس هل
~~يقال إنه غير جامع لأن ظاهر رسمه أن ذا الولاية حوزه ليس بفعلي مطلقا وأن
~~ذلك من خاصيته في جميع حوزه وأن السنة أحكمت له أنه قابض ما وهبه لولده ولو
~~كان في يده وقد قال أهل المذهب إن الأب إذا تصدق بدار سكناه على بنيه
~~الصغار فلا بد من إخلائها فعلا من نفسه وأهله وثقله بل وتشاهد البينة الدار
~~فارغة من ذلك زاد بعضهم ويكريها لهم وإذا صح ذلك فهذا ذو ولاية وهب دارا
~~لولده وليس ذلك بحوز حكمي ( قلت ) لا يخرج ذلك عن الحوز الحكمي وما ذكر
~~إنما هو كيفية للحوز والحسي إنما هو صرف التمكن للمعطى ولم يوجد هنا ( فإن
~~قلت ) إذا فرعنا على أن دار السكنى لا بد من الإخلاء فيها ثم باعها الأب ثم
~~مات الأب فيها هل يصح ذلك الحوز بالبيع أم لا ( قلت ) نقل ابن رشد أن الثمن
~~للولد لا لنفسه قال والبيع محمول على أنه للابن قال والجاري على أن شرط
~~الصدقة إخلاء للدار في دار السكنى أن يكون الثمن للورثة واستدل على ذلك بما
~~فيه طول والله سبحانه أعلم وبه التوفيق . PageV02P363 باب الحوز الحكمي في
~~الهبة والصدقة حوز الولي لمن في حجره فيدخل الكبير السفيه وأما الوالد
~~لولده فلا يدخل وكذلك الأم لولدها والإشهاد بهبة الأب يغني عن الحيازة إلا
~~في دار السكنى والحبس كذلك ويدخل مقدم القاضي وكل من له ولاية شرعية ويجوز
~~أمره على المقدم عليه والمشهور قصر ذلك على الأب ووصيه والسلطان ومقدمه وفي
~~المذهب خلاف معلوم في عدم القصر على ذلك هكذا ذكر الشيخ ( فإن قلت ) إذا
~~وهب السيد لأم ولده أو عبده فقد وقع لابن ms441 رشد وابن العطار صحة الحوز لهما
~~ولم يتعقب ذلك الباجي وقد أخذه ابن رشد من المدونة بالأولى فهل يدخل في
~~الحد ( قلت ) إذا بنينا على ما ذكر ابن رشد المراد دخوله وحده ذكر الأعم
~~واعترض الشيخ رحمه الله كلام ابن الحاجب في قوله وشرط استقرارها الحوز إلا
~~في صدقة الأب على ابنه الصغير قال وترك هذا أحسن من ذكره لاقتضائه العموم
~~في كل عطية من عين أو مثلي وإيهام قصره على الصغير خروج السفيه وعلى الأب
~~دون وصيه والقاضي ومقدمه فيوقع الناظر في خطإ فاحش انظره ( فإن قلت ) إذا
~~صح الاعتراض عليه بالعين والمثلي ودار السكنى فهل يرد ذلك عليه في رسمه
~~للحوز الحكمي لأنه أجمل فيه ( قلت ) تقدم جوابه في دار السكنى وتأمل قوله
~~الحوز الحكمي حوز الولي فإن فيه مناقشة وحوز الولي فيه إجمال لأن فيه
~~تفصيلا لأن فيه ما هو بالإشهاد وفيه ما هو بالخروج من اليد مما هو معلوم
~~وتأمل قوله حوز الولي لمن في حجره فإنه PageV02P364 يصدق فيما وهبه غير
~~الولي للمولى عليه وحوز الولي في هذا إنما هو حسي لا حكمي فيكون حده غير
~~مطرد وكذلك حقه أن يقول أو النائب عن الولي ولا يخلو هذا الرسم من مسامحة
~~على ما علم من تحقيقه والله سبحانه ينفع به . PageV02P365 باب في الحوز
~~الفعلي في عطية غير الابن لو قال رحمه الله في عطية غير الولي لمحجوره كما
~~عبر به أولا لكان ظاهرا جامعا قال رحمه الله رفع تصرف المعطي في العطية
~~بصرف التمكن منه للمعطى أو نائبه كما مر في الحبس ( قلت ) تأمل قوله كما مر
~~في الحبس والرسم الذي عرف به في الحبس ظاهره يخالفه وتأمل ما قدمناه ولعلنا
~~لم نفهم عنه قوله " رفع تصرف " الرفع مصدر يناسب مقولة الحوز لأن فيه إزالة
~~التصرف قوله " العطية " يعم أنواع العطية من حبس وعارية وهبة وصدقة وعمرى
~~قوله " بصرف " يتعلق برفع معناه بإزالة التمكن من التصرف وعليه يعود ضمير
~~منه ويتعلق بالتمكن قوله " للمعطى " متعلق بالصرف ms442 قوله " أو نائبه " عطف
~~على المعطى والنائب هنا الوكيل أو الوصي هذا معنى الحوز العقلي الأعم من
~~الهبة وغيرها وتقدم رسم الحوز الحكمي وما فيه من التسامح وإطلاقه يعم
~~العطية في جميع أنواعها ولو قال في الحكمي رفع تصرف المعطي تقديرا والعطية
~~بصرف التمكن منه له لولايته على المعطى لصح فيما يظهر لأن الرفع فعلي وحكمي
~~وهو التقديري وقال في حد حوز الحبس رفع خاصية تصرف الملك فيه عنه بصرف
~~التمكن منه للمعطى أو نائبه فهذا الرسم قد تقدم في حوز الحبس وهو أخص من
~~المحدود ضرورة أن الحوز المطلق في العطية يعم الحبس كما أن حقيقة العطية
~~تعم الحبس فإذا صح ذلك فالجاري على رسمه هنا أن يقول رفع تصرف الواقف في
~~وقفه بصرف التمكن منه PageV02P366 للموقوف عليه أو نائبه وهذا معنى
~~المخالفة التي أشرنا إليها ( فإن قلت ) قولكم إن حوز الحبس أخص من حوز
~~العطية فيه نظر بل بينهما عموم من وجه لأن حوز الحبس أخص بتقييد الحبس وأعم
~~من الحكمي والفعلي والحوز الفعلي أخص للتقييد بالفعلي وأعم من الحبس وغيره
~~( قلت ) هذا صحيح إن كان المراد حد حوز الحبس وتقدم أن كون المراد حد الحوز
~~المطلق ينجي عن الإيراد . PageV02P367 باب التحويز ذكر الشيخ رضي الله عنه
~~حكم التحويز وأن المذهب لغوه في حوز الهبة ولم يعرف التحويز ويؤخذ من كلامه
~~وكلام غيره أن التحويز هو تسليم العطية أو الرهن من المعطي أو الراهن لمن
~~ثبت له ذلك وما ذكره رحمه الله من الحكم وأن المذهب لغوه وقد ذكروا في ذلك
~~خلافا والصحيح أن الرهن يشترط فيه التحويز ولا يكفي الحوز بخلاف غيره .
~~PageV02P368 باب هبة الثواب قال رحمه الله عطية قصد بها عوض مالي .
# ما أخرج بالقيود ظاهر وحكمها حكم البيع والله سبحانه الموفق .
~~PageV02P369 ( ع ص ر ) : باب الاعتصار قال الشيخ رضي الله عنه ارتجاع
~~المعطي عطية عوض لا بطوع المعطى قوله ارتجاع ولم يقل رد وهو أخصر بل صير
~~الجنس الارتجاع لأنه أصرح من الرد وأقرب إلى ms443 العود في الصدقة وفيه أنه
~~مستثنى من العود في الهبة قوله " دون عوض " أخرج به شراء الهبة قوله " لا
~~بطوع المعطى " أخرج به هبة المعطى للمعطي ( فإن قلت ) هل يقال بأن الحد غير
~~مانع لأنه يرد عليه الارتجاع في الصدقة وهو ليس باعتصار لأن العطية أعم
~~منها أو يقال نلتزم دخولها إلا أن الاعتصار صحيح وفاسد ( قلت ) يمكن القول
~~بالثاني لأن الهبة شرط في صحة الاعتصار والرسم للأمر الأعم من الفاسد
~~والصحيح ولذا لم يقيد المعطى لا إن كان أبا أو غيره وهذا يدل على قصد ما
~~ذكرناه . PageV02P370 باب صيغة الاعتصار قال الشيخ رحمه الله ونفع به ما دل
~~عليه لفظا أي ما دل على الاعتصار لفظا وأطلق في الدلالة مطابقة أو التزاما
~~وقد اختلف في الدلالة الالتزامية هل تنفع في الاعتصار فعليه إذا وهب لابنه
~~الصغير ثم باع باسم نفسه ومات فإن الثمن لابنه حتى يصرح بالاعتصار وقيل
~~بصحته بذلك البيع المستلزم له وقد وقعت مسألة إذا وهب لابنه هبة ثم محا
~~هبته هل ذلك أشد من البيع أو هو كمسألة البيع وقد وقعت وترددنا في ذلك
~~وظاهر ما دل عليه قوله لفظا أنه قاصر على اللفظ ويدل على ذلك أنه في رسم
~~الصيغة في مواضع يرسمها بما يعم اللفظي والعرفي والفعلي وهنا لما قيد ذلك
~~باللفظي دل على الخصوصية ( فإن قلت ) ظاهر هذا الجد صحة الاعتصار من كل معط
~~مع أنه خاص بالأب بشروطه وبمن ألحق به ( قلت ) تقدم ما يجاب عنه به قبل
~~والله الموفق . PageV02P371 ( ع د د ) : باب العدة قال الشيخ رضي الله عنه
~~إخبار عن إنشاء المخبر مع وفاء في المستقبل قوله " إخبار " مصدر من أخبر
~~يخبر إخبارا وهو مناسب للعدة فإنها مصدر وعد يعد عدة والمصدر الأصلي وعدا
~~قال تعالى وعد الحق والإخبار بالشيء الإعلام به وهو إيقاع نسبة لا وقوعها
~~وهو غير الخبر لأن الخبر يحتمل الصدق والكذب لأنه راجع لوقوع النسبة وهذا
~~يرجع إلى إيقاعها وقوله " عن إنشاء " أخرج به الإخبار عن ms444 خبر ومعنى عن
~~إنشاء أي عن وقوع إنشاء وقوله " المخبر " أخرج به إنشاء غير المخبر لأنه
~~ليس بوعد كما إذا قال يهب زيد لك الدار غدا قوله " مع وفاء في المستقبل "
~~أي بقيد الوفاء بما أخبر به في المستقبل فإن لم يقصد وفاء فلا يقال فيه وعد
~~( فإن قلت ) أي شيء أخرج بهذا ( قلت ) لعله أخرج به ما لا يطلب في الوفاء
~~به كقوله أطلقك غدا وما شابهه فليس هذا بوعد شرعي ( فإن قلت ) ما ذكروه في
~~مسائل في الخلع يدل على أن ذلك من الوعد كما إذا قال لها إن أعطيتني ألفا
~~خالعتك قالوا إن فهم الالتزام لزم وإن فهم الوعد فقولان والقولان جاريان
~~على الوعد الموقوف على سبب ( قلت ) لعل ذلك لغة لا عرفا لأن العرفي في
~~غالبه ما يقع إنشاء على فاعله إذا وفى به وهو من علامات الإيمان وحسن
~~الإيقان والوفاء بها مطلوب اتفاقا وأما الطلاق وما شابهه فليس الوعد فيه
~~كذلك ( فإن قلت ) الشيخ رحمه الله قال هنا بعد حده فيدخل الوعد بالحمالة
~~وغيرها فلأي شيء خصص الوعد بالحمالة ( قلت ) لما كان PageV02P372 اللفظ
~~الذي تنعقد به الحمالة يقع به اللبس فأشار إلى بيانه لأنه إذا قال أنا حميل
~~فهي حمالة شرعية لازمة وإذا قال أنا أتحمل فهذا وعد فيدخل في الحد والأول
~~إنشاء لغلبته في ذلك فنبه على أن الثاني لا يلزم إلا إذا كان على سبب ووقع
~~السبب على أصل المشهور ( فإن قلت ) إذا قال أنا أقضي عنك دينك غدا فهذا وعد
~~عن فعل يفعله فكيف يدخل ذلك في الحد ( قلت ) هو داخل فيه لأن الإنشاء قولي
~~أو فعلي كالمعاطاة في البيع وتأمل ما ذكروه هنا من قولهم أنا أقضيك الدين
~~الذي لك وقولهم أنا أقضي عنك دينك وما فرقوا به بينهما والله الموفق .
~~PageV02P373 ( ل ق ط ) : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا
~~ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم كتاب اللقطة قال الشيخ رضي الله عنه " مال
~~وجد بغير حرز محترما ليس حيوانا ms445 ناطقا ولا نعما " اللقطة بضم اللام وفتح
~~القاف هذا الذي ذكر فيها الأكثر وهذا في الأصل موضوع لمن كثر منه الالتقاط
~~وليس المراد هنا بل المراد الشيء الملتقط وحقق بعضهم سكون القاف جريا على
~~القياس قول الشيخ رحمه الله " مال " مناسب للمحدود لأن اللقطة غلبت فيه ولا
~~يدخل فيه اللقيط لأنه ليس مالا قال خليل رحمه الله مال معصوم عرض للضياع
~~إلخ وحد الشيخ أبلغ منه وأجمع قوله " وجد بغير حرز " أخرج به ما وجد في حرز
~~فإنه ليس بلقطة قوله " محترما " حال من المال أخرج به مال الحربي قوله "
~~ليس حيوانا ناطقا " أخرج به الحيوان الناطق فإنه لا يسمى لقطة عرفا بل يسمى
~~إباقا وسيأتي قوله " ولا نعما " النعم يطلق على الإبل والبقر والغنم على ما
~~ذكروه في كتاب الزكاة ولبعض أهل اللغة فيه بحث فأخرج بذلك ما ذكر فإنه يسمى
~~ضالة لا لقطة وقد وقع في كلام ابن الحاجب ذلك وبحث معه فيدخل في اللقطة
~~الذهب والفضة والعروض وغير ذلك مما وجد في غير حرز ويدخل البغال والحمير
~~وفي ذلك خلاف وبحث انظر ذلك وما وجد بشاطي البحر من رمي المسلمين للنجاة
~~وقيل إنه لواجده ( فإن قلت ) قال الشيخ رحمه الله ورضي عنه بعد حده فيخرج
~~الركاز فبأي شيء يخرج من قيوده ( قلت ) يظهر أنه يخرج بقوله بغير حرز وقد
~~قسموه PageV02P374 إلى أقسام لمن يكون لواجده أو لأهل الأرض أو لفاتح الأرض
~~وبنوا ذلك على الأرض هل هي عنوة أو صلح أو أسلم عليها أهلها قال الشيخ رحمه
~~الله وتدخل الدجاجة وحمام الدور لصدق الحد على ذلك لأنه مال وجد بغير حرز
~~محترم إلخ ثم قال لا السمكة تقع في سفينة ( فإن قلت ) بأي قيد تخرج ( قلت )
~~تخرج بقوله بغير حرز محترما لأن الباء ظرفية كأنه قال المال الموجود في غير
~~حرز محترما وهذا مال موجود في حرز محترما ونقل الشيخ ذلك عن ابن عات عن
~~الشعباني ثم عبر الشيخ بعد هذا بابن شعبان وذكر ابن شعبان هنا ms446 سهو لأنه
~~الشعباني وكأن الشيخ اعتقد أن ابن شعبان هو الشعباني وذكر الشيخ رضي الله
~~عنه هنا الحكاية المشهورة لتلامذة الشيخ سيدي أبي الحسن المنتصر ثم إن
~~الشيخ اختار تفصيلا في السمكة وإنها إن كانت بحيث لو لم يأخذها من سقطت
~~إليه لنجت لقوة حركتها وقرب سقوطها من الماء فذلك كما قال ابن شعبان وإلا
~~فهي لرب السفينة واستدل بمسألة المدونة في كتاب الصيد إذا طرد صيدا ودخل
~~دارا انظره فإنه قياس صحيح إذا تأملت وقد كان يمشي لنا النظر فيها إذا وقعت
~~السمكة في حجر رجل هل يختص بها أم لا وظهر لي أنه يختص بها من هذه لأنه
~~أحروي وأيضا فإن الحوز الخاص مقدم على الحوز العام على ما ذكره القرافي في
~~قواعده وكان يمضي لنا النظر في هذا مع الاختلاف في الزوج والزوجة إذا
~~اختلفا في متاع البيت وكان مما يعلم لهما وهو بيدها انظره وقد ذكر الشيخ
~~رحمه PageV02P375 الله في تعارض البينتين مسألة اختلف فيها ابن دحون وابن
~~الفخار وهي من طلبته زوجته بكسوة فقال لها الثوب الذي عندك لي وقالت هي بل
~~هو لي قال الشيخ الخلاف جار على كونها في حوز الزوج أو حوزها في نفسها
~~فتأمله وانظر ابن عبد السلام في اختلاف الأزواج في متاع البيت والله أعلم
~~وبه التوفيق . PageV02P376 ( ض ل ل ) : باب الضالة لما كان لا يدخل ذلك في
~~اللقطة قال الشيخ رضي الله عنه في تعريفها " نعم وجد بغير حرز محترم "
~~وبيانه ما قدمنا وهو ظاهر فيدخل فيه الإبل والبقر والغنم أما الإبل حيث لا
~~سباع فاختلف في رجحان تركها أو أخذها وأما إذا خشي عليها السباع فقيل حكمها
~~حكم الشاة وقيل لا والبقر كالإبل في الفلاة كالغنم والله الموفق .
~~PageV02P377 ( أ ب ق ) : باب الآبق قال رضي الله عنه " حيوان ناطق وجد بغير
~~حرز محترم " وهذا معنى قوله كذلك وهو ظاهر ( فإن قلت ) إذا وجد آبقا فإنه
~~يعرف به فإن لم يوجد ربه هل يباع أم لا ( قلت ) وقع في ms447 المدونة أنه يحبس
~~سنة ثم يباع ووقع في السماع أنه لا يباع لئلا يهلك الثمن وتحصيل ابن رشد في
~~ذلك حسن انظره والله الموفق ( فإن قلت ) بدل الشيخ رحمه الله التعبير هنا
~~وخالف ما قدم في العطية لأنه هناك لما ذكر حدها وأدخل تحتها ما أدخل من
~~أنواعها أفرد بعد ذلك كل نوع من أنواعها فذكر معه الجنس العام وما يميزه
~~وهنا ذكر رسم اللقطة ثم ذكر ما يخص ما خرج عنها من آبق وضالة فالجاري على
~~ما قدم أن يقول في جنس الآبق مال ثم يقيده كما ذكر في الهبة وكذلك يقول في
~~الضالة وقد ذكر ما رأيته ( قلت ) أتى بأقرب جنس لكل واحد لأن الحيوان هو
~~أخص من الذي قبله فلذا لون ما رأيت فيما يظهر والله سبحانه أعلم وتأمل حده
~~للآبق فإنه صادق على اللقطة فهو غير مانع ولو قال حيوان ناطق لم ترد اللقطة
~~. PageV02P378 ( ل ق ط ) : باب اللقيط قال الشيخ رضي الله عنه " صغير آدمي
~~لم يعلم أبواه ولا رقه " قوله اللقيط فعيل بمعنى مفعول وأطلق على الذكر
~~والأنثى هنا وليس هو هنا خاصا بالذكر وقوله " صغير آدمي " جنس اللقيط قوله
~~" لم يعلم أبواه " أخرج به من علم أبواه قوله ولا " رقه " أخرج به من علم
~~رقه لأنه لقطة لا لقيط كذا قال الشيخ قال الشيخ ويخرج ولد الزانية يعني
~~بقوله لم يعرف أبواه وهذا قد علم أحدهما قال الشيخ وعرف ابن الحاجب ذلك
~~بقوله طفل ضائع لا كافل له وأبطل طرده بطفل كذلك قد علم أبوه لأنه غير
~~لقيطه لانتفاء لازمه عنه وهو كون وراثته للمسلمين وهو حر وولاؤه للمسلمين
~~والله سبحانه يفهمنا عنه بمنه وفضله ( فإن قلت ) ما ذكره في حد اللقيط فيمن
~~علم رقه أنه لقطة ينافي ما قدمه في رسمها من زيادة قوله ليس حيوانا ناطقا (
~~قلت ) السؤال وارد على ما رأينا في النسخ بلفظ لقطة ، وصوابه لقط وكذلك وجد
~~في مبيضته مصلحا مبتور التاء وأورد بعضهم على رسمه من وجد ms448 ولدا صغيرا ولم
~~يجد له أبا في حال ضياعه وأجيب بالتزام أنه لقيط لصدق الرسم عليه ( فإن قلت
~~) المنبوذ يرد على حده ولا يسمى لقيطا ( قلت ) نقل عن الجوهري أنه قال
~~المنبوذ اللقيط وقال اللخمي المنبوذ كاللقيط في الحرية والدين واختلف في
~~تفسيره وذكر بعض الفقهاء أن المنبوذ من طرح عندما ولد وشأنه فيمن كان ولد
~~زنا واللقيط ما طرح في الشدائد والحرب لا عندما ولد فعلى القول الأول يدخل
~~في رسمه PageV02P379 وعلى الثاني يزاد فيه ما يخرجه عنه ويخص المنبوذ برسمه
~~وانظر ما قاله مالك رحمه الله فيمن قال لرجل يا منبوذ قال لا يعلم منبوذ
~~إلا ولد الزنا انظر ما في ذلك والله الموفق للصواب وهو رب الأرباب .
~~PageV02P380 ( ق ض ي ) : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا
~~ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم .
# كتاب القضاء قال الشيخ رضي الله عنه " صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكمه
~~الشرعي ولو بتعديل أو تجريح لا في عموم مصالح المسلمين " القضاء لغة يصدق
~~على الحكم تقول قضى فلان بمعنى حكم وفصل وقد يطلق على الأمر قال الله تعالى
~~{ وقضى ربك } الآية ولما كان مدلوله اللغوي الفصل أو الأمر وكان القاضي في
~~عرف الشرع يصدق على من له وصف حكمي يوجب نفوذ حكمه علمنا أن هناك حكما
~~ونفوذ حكم ومعنى حكميا يوجب النفوذ كما تعقلنا طهارة وتطهيرا وفرقنا بينهما
~~شرعا فرقنا هنا بين الحكم وبين المعنى الموجب لنفوذ الحكم لكن المعنى
~~الحكمي هنا هو الذي أوجب نفوذ الحكم بخلاف المعنى الحكمي في الطهارة فإنه
~~أوجب استباحة الصلاة أو جوز الاستباحة ولما رأى الشيخ رضي الله عنه أن
~~القضاء في الشرع معنى حكمي أتى بقوله صفة حكمية ورد على من قال بأنه الفصل
~~بين الخصمين لقصوره على الفصل الفعلي والقضاء أعم من ذلك لأن القاضي له
~~معنى أوجب له نفوذ الفصل وإن لم يفصل فدل على أن القاضي عرفا من كان به
~~معنى اختص به عن غيره شرعا فصل أو لم يفصل قوله ms449 " صفة حكمية " تقدم في
~~الطهارة معنى ذلك ويأتي هنا من البحث مثل بعض ما هناك قوله " توجب لموصوفها
~~" صيرها سببا في نفوذ الحكم ومعنى نفوذه إمضاؤه والنفوذ بالذال المعجمة
~~بمعنى الإمضاء وبالمهملة بمعنى الفراغ وقد كنا بين يدي شيخنا PageV02P381
~~الإمام سيدي أبي عبد الله محمد بن عقاب رحمه الله وكان يفسر في سورة الرحمن
~~فذكر بعض ظواهر الطلبة آية قوله { يا معشر الجن والإنس } الآية وصرح بالدال
~~المهملة فسمعه الشيخ وقال له الآية بالذال المعجمة لأن المراد الإمضاء
~~والمهملة المراد منها الفراغ قال تعالى { لنفد البحر } الآية وقول الشيخ
~~نفوذ حكم شرعي أخرج بذلك من ليس له تلك الصفة فإنه لا ينفد حكمه ولا يجب
~~وهذه الصفة توجب إيجابا شرعيا إمضاء ما حكم به الموصوف بها واحترامه والصفة
~~الحكمية تثبت للموصوف بعد ثبوت تقديمه للحكم فتقديمه للحكم والفصل إذا كان
~~أهلا هو الموجب لحصول الصفة الحكمية ( فإن قلت ) الحكم الشرعي ما هو هنا (
~~قلت ) الحكم الشرعي يطلق على معاني خطاب الله تعالى المتعلق إلخ وليس
~~المراد ويطلق على إلزام القاضي هنا أمرا شرعيا لخصم وهو المراد هنا
~~والإضافة تعينه لقوله حكمه الشرعي وأخرج بذلك غير الحكم الشرعي ( فإن قلت )
~~الحكم الشرعي يطلق تارة لجزم القاضي بمجرد إعلامه به فهذا فتوى وتارة لجزمه
~~به على وجه الأمر به والجبر عليه فهذا حكم فصار حكم القاضي هو الجزم بالحكم
~~الشرعي على وجه الأمر به والجبر وهذا لا يفيده ما وقع ذكره في رسم القضاء (
~~قلت ) قرينة قوله نفوذ تعين الحكم وتعين أن المراد به المأمور به جبرا (
~~فإن قلت ) : قوله نفوذ حكمه ربما يرد عليه أنه غير منعكس لأن متعلق الحكم
~~إما أن يكون فيه تغيير أمر عن حاله أم لا فإن كان فيه فهو PageV02P382 حكم
~~باتفاق وإن لم يكن فيه ذلك فقيل إنه ليس بحكم ولا حرمة له ويصح من غير
~~القاضي الحاكم أن يرده ومثال ذلك نكاح محرم إذا أمضاه قاض ثم رفع لغيره
~~فقال ابن الماجشون هذا ترك ليس ms450 حكما وقال ابن القاسم إنه حكم ولا يفسخه
~~القاضي الثاني ويجب عليه إمضاؤه ( قلت ) لا يرد ذلك والحد لما هو أعم من
~~المتفق عليه وغيره والصحيح والفاسد والحكم لما هو أعم من التغيير وعدمه
~~وتأمل ما ذكره ابن شاس إذا رفع نكاح امرأة لقاض وقد زوجت نفسها بغير ولي
~~فقال لا أجيزه ولم يحكم بفسخه فهذا ليس بحكم ولكنه فتوى وتبعه ابن الحاجب
~~وابن عبد السلام وابن هارون .
# وقال ابن عبد السلام إنه متفق عليه قال الشيخ ذلك أنه فتوى فلمن ولي بعده
~~نقضه ضرورة أنه لم يحكم والظاهر لأنه لا يجوز للثاني نقضه لأن قول الأول لا
~~أجيزه حين رفع إليه ولا أفسخه حكم منه بأنه مكروه والكراهة أحد أقسام الحكم
~~الشرعي وحكم المكروه عدم نقضه بعد وقوعه ولا سيما على قول ابن القاسم في
~~حكم الحاكم إذا كان متعلقه تركا فتأمل هذا الكلام ففيه نظر وكلام ابن شاس
~~في قوله ولم يحكم بفسخه لا يستلزم قول الشيخ ولا أفسخه وتأمل هذا مع قولهم
~~إن القاضي لا يحكم بالمكروه وما ذكر الشيخ في كتاب الصلاة في راتب إمام مرض
~~انظره فيه وانظر ابن فرحون في حد الحكم وسبب الحكم وما ذكر القرافي وغيره
~~كل ذلك يحتاج إليه هنا ( فإن قلت ) : قوله " توجب نفوذ حكمه الشرعي " الحكم
~~مفرد مضاف إلى الضمير فيعم PageV02P383 وذلك يقتضي أن الصفة توجب إمضاء
~~جميع أحكامه وقد ذكروا ما يجب نقضه لا إمضاؤه مما هو معلوم ( قلت ) ذلك
~~لمانع منع والأصل عدمه أو معناه .
# لم يمنع مانع كما تقدم في الصلاة في حده الطهارة أو يقال حكمه الشرعي
~~يمنع من إيراد ما ذكر وهو الصواب ( فإن قلت ) إذا حكم القاضي فالصفة أوجبت
~~له نفوذ الحكم ولا يصح له رجوع وقالوا يصح له الرجوع بل يجب رجوعه إلى
~~الصواب وأما إلى الأصوب ففيه خلاف ( قلت ) ذلك أيضا لمانع منع من الإمضاء
~~كما تقدم والشرعي أيضا يمنع هذا كله قوله " ولو بتعديل أو تجريح " عطف على
~~مقدر أصله ms451 بكل شيء حكم به ولو كان بتعديل أو تجريح ليصير التعديل والتجريح
~~من متعلق الحكم وهو كذلك كما وقع لغيره انظر ابن فرحون .
# ( فإن قلت ) إذا قدرت بكل شيء يشكل ذلك بصور كثيرة أخرجوها عن الحكم
~~كالثبوت والتأجيلات وغير ذلك مما أطال فيه ابن فرحون وظاهر كلامه عموم ذلك
~~وعليه تتقرر الغاية المذكورة ( قلت ) هذا التقرير صحيح بكل شيء حكم به وما
~~ذكرتم من المسائل ليس بحكم قوله " لا في عموم إلخ " أخرج به الإمامة لأنه
~~ليس له قسمة الغنائم ولا تفريق أموال بيت المال ولا ترتيب الجيوش ولا قتل
~~البغاة ولا الإقطاعات وهذا ظاهر وزاد القرافي في بعض كتبه ولا إقامة الحدود
~~قال بعض شيوخ أهل المذهب وفيه لأن له إقامة الحدود قال ابن الحاجب ولا يقيم
~~الحد إلا الحاكم قال شارحه ابن عبد السلام لأنه الأصل لأنه للخلفاء والقضاة
~~وانظر ما ذكره ابن فرحون في PageV02P384 تبصرته ثم قال الشيخ رضي الله عنه
~~ويخرج التحكيم وإنما قال ذلك لأن الموجب في الصفة عام في كل حكم حتى
~~التعديل وضده والتحكيم ليس فيه ذلك فلم يشارك معنى القضاء إلا في بعض صفته
~~لا خاصيته وكذلك ولاية الشرطة وأخواتها من جميع ما ذكره ابن سهل وإنما أخرج
~~الإمام لأن نظره أوسع من نظر القاضي على ما قرره العلماء من الفرق ( فإن
~~قلت ) على أي شيء عطف ما بعد لا ( قلت ) عطف على مقدر متعلق بحكم أي في شيء
~~لا في عموم مصالح المسلمين فإنه ليس من متعلق نظر القاضي بل من نظر الإمام
~~الأعظم ونظره أعم من نظر القاضي ولذا يصح عزله بالاعتماد على ما يثبت عنده
~~ويقدم كذلك وينظر في مصالح المسلمين ويأمر بما فيه مصلحة عامة أو خاصة من
~~غير إثبات سبب وبالفراسة الشرعية بشروطها وقد ذكروا لها بابا مستقلا
~~والقاضي قاصر عن ذلك فإذا حكم في ذلك فلا يجب نفوذ حكمه بالمعنى المتصف به
~~والله سبحانه أعلم ( فإن قلت ) الصفة الموجبة نفوذ حكمه هل توجب ذلك عليه
~~فيما ms452 ثبت عنده أو توجب ذلك على غيره فيمن بعده ( قلت ) الظاهر عموم الوجوب
~~لثبوت المعنى الموجب .
# ( فإن قلت ) هل له عزل قاض لمن هو أفضل منه ويجب نفوذ حكمه في ذلك لموجب
~~حصول الصفة الحكمية أم لا ( قلت ) أما الإمام فله ذلك وقد نصوا عليه وإن لم
~~يجد إلا من هو دونه فلا يعزله وأما القاضي إذا كان له نظر على قضاته فلا
~~يعزل إلا بعد ثبوت الموجب ( فإن قلت ) إذا حكم القاضي ولم يشهد بحكمه ووجد
~~بخطه ثم PageV02P385 عزل أو مات فظاهر منه أنه يصدق حد الشيخ عليه فيجب
~~نفوذ حكمه والنص خلافه على ما هو معلوم في المدونة وغيرها ( قلت ) لعله
~~راعى الخلاف فيه وأن خطه لا يوجب ثبوت حكمه وإنما يوجب الإشهاد ( فإن قلت )
~~قال القرافي رحمه الله القضاء ولاية متناولة للحكم لا يندرج فيها غيره وقال
~~ليس للقاضي في السياسة العامة مدخل وهذا كأنه موافق لقول الشيخ لا في عموم
~~مصالح المسلمين كما قررناه ولما نقل ابن فرحون هذا الكلام قال وما ذكره من
~~أن السياسة ليس له فيها مدخل فليس على إطلاقه ثم ذكر من كلام ابن سهل ما
~~يدل على أنه له النظر في كثير من السياسات وهذا مخالف لكلام الشيخ ( قلت )
~~ربما يقال إنه ليس بمخالف لأنه إنما نفى النظر في أخص وهو عمومها لا في
~~مطلق شيء منها فتأمله ( فإن قلت ) قال القرافي أيضا إن القاضي من حيث هو
~~قاض إنما له إلزام نفوذ الحكم وأما نفوذه فلا لتعذر ذلك عليه كالحكم على
~~الملوك الجبابرة فإلزام الحكم موجود والقدرة على التنفيذ لا وجود لها في حق
~~العاجز والشيخ هنا قد قال نفوذ حكمه الشرعي ( قلت ) لا بد من تأويله بمعنى
~~إلزام نفوذ ذلك لما ذكرنا وأن معنى كلامه أنه صفة من شأنها ذلك وهو متقرر .
# ( فإن قلت ) قد وقع خلاف مشهور في الثبوت هل هو حكم أم لا فإذا أثبت
~~القاضي رسما وبعث به إلى قاض وقال ثبت ذلك عندي فهل يجب ms453 على القاضي احترام
~~ما ثبته غيره لأنه حكم بمقتضاه أو ليس ذلك بحكم ( قلت ) الذي حقق الإمام
~~المازري أنه ليس بحكم PageV02P386 وأما ما ثبته من الرسم وقبول البينة فإنه
~~يجب البناء على ذلك على ما حققه ابن رشد رحمه الله وما أشار إليه الشيخ رضي
~~الله عنه هنا في قوله في مسألة النزاع بين المازري ومنازعه إلخ فيه نظر ولم
~~يظهر ما أشار إليه من كلام ابن رشد في القول الثاني إن الثبوت في المقضي به
~~لأن ابن رشد إنما ذكر أنه إن ثبت قبوله للبينة فإنه يعمل عليه ( فإن قلت )
~~ما ذكر القرافي في الفصل الخامس في الفرق بين الثبوت والحكم والفرق بين
~~الفتاوى والأحكام في السؤال الثلاثين بعد أن ذكر السؤال والجواب وشهر أن
~~الثبوت حكم إذا قامت الحجة عند القاضي وتوفرت الشروط وانتفت الموانع قال
~~فمن شهر أن الثبوت حكم يريد في هذه الصورة وليس ذلك في جميع الصور لأنه إذا
~~كان ريبة عند الحاكم فيما ثبت لا يصح أنه حاكم باتفاق هذا معنى ما ذكر فأنت
~~ترى تشهيره وهو خلاف ما ذكرنا عن الجماعة ( قلت ) كلام القرافي رده الشيخ
~~وابن فرحون قال وهذا التشهير مخالف لما نقله الشيخ تقي الدين عن مذهب مالك
~~قال لأن الصحيح عندهم وعند المالكية أنه ليس بحكم ( فإن قيل ) هذا الرد
~~إنما يتم على أن المشهور ما قوي دليله لا ما كثر قائله وأما إن قلنا به فلا
~~منافاة بين الصحيح والمشهور ( قلنا ) هذا هو الصحيح أن المشهور ما قوي
~~دليله وعلى هذا يقع الرد ونقل عن سراج الدين أنه قال التحقيق أنه ليس بحكم
~~وذكر القرافي أيضا في قواعده في الفرق الخامس والعشرين والمائتين أنه اختلف
~~في الثبوت هل هو حكم PageV02P387 ولم يشهر وحقق هناك أن بينهما عموما
~~وخصوصا انظره لأن الحكم يوجد بدون ثبوت كالحكم بالاجتهاد وذلك في قسم الحبس
~~وغيره وقد يقع الثبوت كما في العبادات وغيرها ولا حكم وقد يجتمعان والثبوت
~~عنده قيام الحجة عند القاضي والله ms454 أعلم فتأمله مع كلام المازري وانظر ما
~~حققه الشيخ رحمه الله في مسألة المازري .
# وقسم المسألة إلى قسمين فهذا القسم الأول عنده والثاني مسمى اشترى هل
~~يقتضي ثبوت ملك المشتري للمشترى أم لا فالمازري ومن وافقه يقول بعدم
~~الاقتضاء وخصم المازري يقول بخلافه والذي به العمل ما ذكره المازري قال
~~الشيخ رضي الله عنه مقتضى ألفاظ المدونة عندي القول الثاني لا الأول لقولها
~~في الزكاة الأول من اشترى بمال حل حوله ولم يزكه خادما فماتت فعليه الزكاة
~~وقال في الجهاد من اشترى من المغنم أم ولد رجل أو ابتاعها من حربي فعلى
~~سيدها أن يعطيه جميع ثمنها وقال في الشفعة من اشترى شقصا بثمن إلى أجل
~~فللشفيع أخذه بالثمن إلى ذلك الأجل إلى غير ذلك مما لا يعد كثرة انظره
~~وإنما ذكرت هذه المسألة لأن كثيرا ما يقع النظر فيها بين أهل الزمان
~~ويترددون في بيان فهم كلام الشيخ في كل آن فلنذكر ذلك على ما كان يمر لنا
~~في ذلك أما المسألة الأولى من كتاب الزكاة فبيان الأخذ منها على ما فهمنا
~~عنه رحمه الله أن الزكاة متعلقة بعين المال لا بذمة المزكي بدليل إذا ضاع
~~ولم يفرط فلا غرم عليه فإذا اشترى به ولم يزكه فمناب الفقراء عاوض به مع
~~PageV02P388 بقية ماله وأطلق على فعله شراء ومن لازم الشراء أن ضمانها يكون
~~منه في كلها فلذلك جعل الزكاة عليه ولو كان لا يدل شراؤه على ملك الأمة لم
~~تكن الزكاة عليه لأنها عوض عن عين الزكاة وليس على ملكه وغيرها فتسقط
~~الزكاة عنه فالحاصل في الاستدلال أن يقال إن كان الشراء للأمة لا يدل على
~~ملكها لما لزمت الزكاة للمشتري بعد موتها والثاني باطل بيان الملازمة أنه
~~إذا لم يدل على ملك فبعضها عوض عن الزكاة وقد ذهب من غير تفريطه فدل على أن
~~شراءه عمر ذمته بحفظ الزكاة وملك عوضها وضمانها منه وهذا فيه أبحاث .
# ( الأول ) أنا وجدنا البيع الفاسد يدل على شبهة الملك لا على خصوص ms455 ملك
~~وهذا غايته أنه شبهة .
# ( والثاني ) أنا نقول هو نائب في حفظ المال في العين ويجب عليه إخراجه
~~فمعاوضته به أوجبت تعديا فعمرت ذمته به فإنما وجبت الزكاة بذلك لا لأن
~~شراءه دل على ملكه كما ذكر فالقدح في الملازمة لا يخفى وأما المسألة
~~الثانية وهي مسألة من اشترى من مغنم فبيان الاستدلال بها أن يقال لو كان
~~الاشتراء لا يدل على ملك لأخذها سيدها بغير ثمن لأنه استحقاق من يد من لا
~~ملك له والتالي باطل بنصها وهذا فيه بحث في الملازمة أيضا وذلك أن يقال
~~الحكم على المستحق بالثمن في مثل هذه النازلة لقوة شبهة شرائه لأن ذلك
~~مستند إلى قسم الإمام ودار الحرب بها شبهة فلا بد من دفع الثمن وقد أشار
~~ابن يونس إلى قريب من هذا في كتاب الاستحقاق فيمن نعي موته وقسمت تركته
~~انظر PageV02P389 اللخمي وابن رشد في ذلك وإذا تقرر ما ذكرناه فليس في
~~الأخذ بالثمن ما يدل على أن الشراء يوجب للمشتري ملك ما اشتراه والله أعلم
~~بكلامه وفهمه فإن الرجل كامل النظر قوي الدين والفكر وربما يخيل على الناظر
~~أن يقال لو صح أن ذلك يدل على الملك لكان إذا ثبت الملك للمستحق أن يقع
~~التعارض بين الثبوتين للملك وهذا لم يقله فيما رأيت أحد بل الملك إذا ثبت
~~لا يعارضه شراء وإن قلنا بأنه يوجب الملك غايته يدل على قوة الحيازة فإن
~~أثبت ملكه له تعارضت البينتان فإن سقطتا ثبت الاختصاص للحائز على ما في
~~المدونة وغيرها وأما المسألة الثالثة فذلك أيضا من المعنى الذي قدمناه في
~~المسألة الثانية والبحث فيهما واحد وقد قدمنا في حده للاستحقاق في قوله رفع
~~ملك إلخ ما ينظر فيه مع ما هنا وكذلك في حده الملك والصواب أن ثم أمورا
~~توجب الملك وقد عددوها وثم أمورا لا توجب ملكا ولا شبهة وهي لا تخفى وثم
~~أمورا توجب شبهة الملك فمن أطلق ذلك فمحمله على ما ذكرناه وهو الصواب .
# ويشهد لما قاله ما ذكره الشيخ ms456 رضي الله عنه عن سحنون فيمن حضر رجلا اشترى
~~سلعة من سوق فلا يشهد أنها ملكه ولو أقام رجل بينة أنها ملكه وأقام هذا
~~بينة أنه اشتراها كانت لصاحبها ملكا قال وإن شهدوا بأنه اشتراها من دار
~~الحرب وشبهه فإنها ملك وهذا كلام يدل على أن الشراء ينقسم إلى قسمين وهو
~~الحق وقد قال أشهب إذا شهدت بينة بأن هذا ولد عند فلان فلا يدل على ملكه
~~إلا أن تطول PageV02P390 الحيازة كما يجب وإنما نبهنا على ذلك وإن كان فيه
~~خروج عن القصد لكمال الفائدة أدام الله علينا نعمته الشاملة في الدين
~~والدنيا والآخرة بمنه وفضله وتأمل كلام ابن رشد في كتاب الاستحقاق في قوله
~~الحيازة لا تنقل الملك عن المحوز عليه للحائز اتفاقا ولكنها تدل على الملك
~~كإرخاء الستر والعفاص فيكون القول قول الحائز مع يمينه وانظر ما قدمناه في
~~الملك والله الموفق .
# ( فإن قلت ) قد ذكروا ولاية التحكيم ولاية مستفادة من آحاد الناس وهي
~~شعبة من شعب القضاء كما ذكر الشيخ هنا وهي خاصة بمواضع وكذلك ولاية الحكمين
~~بين الزوجين وقد ذكروا الحكمين في الصيد وهي مستفادة من آحاد الناس ( قلت )
~~ذلك كله داخل في رسمه إذا تأملته وقد تقدم ذلك ( فإن قلت ) قد ذكر المؤلفون
~~أن أركان القضاء ستة القاضي والمقضي به والمقضي عليه والمقضي فيه والمقضي
~~له وكيفية القضاء ( قلت ) هذه في الحقيقة شروط للقضاء المحدود لا أركان له
~~لأنها حسية كما ذكره الشيخ في الاعتراض على ابن الحاجب في غير هذا والله
~~سبحانه الموفق للصواب . PageV02P391 باب في شروط صحة ولاية القضاء .
# قال رحمه الله فيما حصله عن ابن رشد كونه حرا مسلما بالغا ذكرا عاقلا
~~واحدا قوله " حرا " أخرج به العبد فإنه لا تنعقد له ولاية القضاء وكذلك
~~الصبي وكذلك المرأة وكذلك من لا عقل له وكذلك الكافر وقد نقل ابن زرقون
~~رواية عن ابن القاسم أن المرأة تجوز توليتها للقضاء قال ابن زرقون أظن ذلك
~~فيما تجوز فيه شهادة النساء قال ابن عبد السلام ms457 لا حاجة لهذا القيد لاحتمال
~~أن يكون ابن القاسم قال بذلك كما قال به الحسن وقد أجاز ولايتها مطلقا قال
~~الشيخ رضي الله عنه الأظهر قول ابن زرقون قال لأن ابن عبد السلام قد رد على
~~من لا يشترط العدالة في القضاء بقوله وهذا ضعيف جدا لأن العدالة شرط في
~~قبول الشهادة والقضاء أعظم حرمة منها قال يعني فإذا قال ذلك في شرط العدالة
~~والشهادة أقل منصبا من القضاء فكيف يصح أن يقال المرأة يجوز في حقها في
~~القضاء ما لا يجوز في الشهادة قال فغير ما هو مناسب للشهادة منافر للقضاء
~~فكما أن النكاح والعتق لا تقبل فيهما شهادتها فكذا لا يصح فيهما قضاؤها (
~~فإن قلت ) لم يذكر الشيخ رحمه الله العدالة وأنها شرط في ولاية القضاء وقد
~~ذكر ذلك في القسم الثاني فيما يوجب العزل ومشهور مذهب ابن القاسم أنه إذا
~~حكم لا يمضي حكمه خلافا لأصبغ إذا وافق الحكم .
# ( قلت ) هذا الذي ذكرناه عن الشيخ قد قدمنا أنه حصله ابن رشد والشيخ بعد
~~هذا في القسم الثاني قال الجاري على المشهور أن تكون العدالة شرطا في صحة
~~الولاية PageV02P392 فانظره بعد وقوله حرا قد قدمنا أنه أخرج العبد فإنه لا
~~تجوز شهادته ولا يجوز قضاؤه قوله " واحدا " أشار به إلى أن القاضي من شرط
~~صحة ولايته اتحاده وتعدده مانع من انعقاد الولاية له هذا الذي مر عليه ابن
~~رشد والباجي قال الشيخ وعده عياض من الشروط الثانية قال وهم الأظهر لأن
~~مانع التعداد إنما هو خوف تناقضهما ولا يتصور إضافة الحكم إليهما إلا مع
~~اتفاقهما فيجب حينئذ إمضاؤه لانتفاء علة المنع ولا معنى لكونه من الشروط
~~الثانية إلا هذا قال ووجه قول ابن رشد أن منع تعددهما إنما هو معلل بأنه
~~مظنة لاختلافهما بالعين والتعليل بالمظنة لا يبطل بانتفاء مظنونها في بعض
~~الصور على ما ذكره الأصوليون قال ومسائل المذهب تدل على اختلاف في ذلك
~~كمسألة استثناء جلد الشاة المبيعة في السفر إذا كان له قيمة وغير ذلك ms458 وحاصل
~~ما أشار إليه الشيخ رحمه الله أنه يقول من اشترط كون القاضي واحدا في صحة
~~الولاية وهو ابن رشد رأى أن التعليل بالمظنة لا بالحكمة والحكمة في ذلك أنه
~~إذا حقق الاختلاف بالتناقض في القول أدى ذلك إلى عدم حصول الحكم وذلك يخل
~~بما فيه مصلحة نصب القاضي وإن وجد اتفاق منهما في بعض الأحكام فذلك لا يبطل
~~المظنة لأن التعليل بها مقدم على التعليل بالحكمة فلذلك صح عنده أن الشرط
~~المذكور يعتبر في صحة انعقاد الولاية وعياض رحمه الله رأى أن التعليل عنده
~~بالحكمة فلذلك صح أن يقول إن الاتفاق إذا وقع يجب الإمضاء فيه فإذا وجد
~~PageV02P393 الاتفاق منهما مضى الحكم وإذا فقد .
# فقد الحكم ( فإن قلت ) إذا صحح الشيخ وجه القولين بما ذكر وقد علم أن
~~التعليل بالمظنة أصوب فلأي شيء قال إن الأظهر قول عياض ( قلت ) لعله رأى أن
~~الحكمة إذا كانت منضبطة فالتعليل بها يصح وهو أولى وفيه بحث ( فإن قلت ) قد
~~اتفقوا على أن النازلة المعينة يصح ذلك فيها باتفاق والمعنى الذي أشرتم
~~إليه من جواز الاختلاف موجود ( يجاب ) عن ذلك بما أجيب به في صورة الحكمين
~~فإنه يصح الانتقال عنهما إلى غيرهما بخلاف القضاء العام فلا يكون فيه تعداد
~~وظهر كلام الشيخ رحمه الله إن القضاء العام هو المختلف فيه قال ولا أظن
~~أنهم يختلفون في الجزئية المعينة وذكر قضية علي ومعاوية رضي الله عنهما .
~~PageV02P394 باب في الشروط في القضاء التي عدمها يوجب عزل القاضي وتنعقد
~~الولاية مع فقدها قال أيضا عن ابن رشد كونه سميعا بصيرا متكلما عدلا قوله
~~سميعا أخرج به الأصم والبصير أخرج به الأعمى والمتكلم أخرج به الأبكم
~~والعدل أخرج به الفاسق فأما غير العدل فما مضى من أحكامه فهو ماض تنعقد معه
~~الولاية على قول أصبغ لا على المشهور والمشهور أن العدالة شرط في الولاية
~~ولم يذكر الآمدي الخلاف فيه وأما العلم فاختلف فيه فقيل من القسم الأول
~~وقيل من الثاني وقيل من الثالث وتأمل ما ذكر هنا ms459 من ولاية المقلد وغيره
~~والله سبحانه أعلم . PageV02P395 باب في الخطأ الموجب لرد حكم العالم العدل
~~.
# قال قال اللخمي ما خالف نص آية أو سنة أو إجماع قال الشيخ أو ما ثبت من
~~عمل أهل المدينة زاد المازري أو قياسا لا يحتمل إلا معنى واحدا قال والظاهر
~~أنه أشار إلى القياس الجلي الذي لا يشك في صحته زاد ابن محرز أو قامت بينة
~~على أن له فيه رأيا فحكم بغيره سهوا وتبعه ابن الحاجب قوله " نص آية " هذا
~~قطعي قوله " أو سنة " يدل على أنه ولو كان ظنيا وهو كذلك ولذا اعترض على
~~ابن الحاجب في قوله ما خالف القطع انظره ومثل ذلك ظاهر كما ذكر ابن
~~الماجشون من الحكم بالسعاية في العبد وبالشفعة للجار وتوريث العمة والخالة
~~ورد عليه انظر كلام الشيخ قوله أو قامت بينة على أن له فيه رأيا قال صورة
~~ذلك إذا علم ببينة أن حكمه بكذا وأنه يحكم به ثم حكم بغيره قال الشيخ وهذا
~~على صحة الشهادة بالفهم واضح وعلى نفيها فيه نظر وتصور ذلك بإقراره يوجب
~~إشكالا لأنه إن أقر بذلك في ولايته وجب عليه الإشهاد بنقضه بدل إقراره
~~وتركه نقضه بعد إقراره كرجوعه عن إقراره فيبطل وإن أقر بذلك بعد عزله لم
~~يقبل كشهادته على فعل نفسه فتأمله . PageV02P396 ( ش ه د ) : باب ما يقضى
~~فيه بالصفة في الشهادة قال الربع والمختلف فيه ما عداه من حيوان وعروض باب
~~في شاهد الزور ذكر الشيخ رحمه هنا رسم شاهد الزور ويظهر أن ذكره في الشهادة
~~أنسب قال رحمه الله شاهد الزور الشاهد بما لا يعلم عمدا ولو طابق الواقع
~~كمن شهد بأن زيدا قتل عمرا وهو لا يعلم قتله إياه وقد كان قتله وقد ذكر
~~الشيخ رحمه الله عمدا وهو صواب لأن من لم يتعمد لا زور عنده ولذلك رد على
~~الباجي انظره . PageV02P397 ( ش ه د ) : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله
~~على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم كتاب الشهادات ذكر الشيخ رحمه الله ms460
~~عن شيخه رحمه الله الشيخ ابن عبد السلام أنه لا حاجة لتعريفها لأنها معلومة
~~هذا الكلام من الشيخ عبد السلام رحمه الله تقدم له نظيره ورد عليه الشيخ
~~رضي الله عنه بأن المعلوم وجود مثل ذلك لا تصوره وهنا رد عليه بما ذكر عن
~~القرافي من كونه سأل الفضلاء سنين عن معرفة الشهادة قال الشيخ وهذا فيه
~~منافاة لقول ابن عبد السلام لا حاجة لتعريفها ثم أتى الشيخ رحمه الله بكلام
~~القرافي وحاصله معنى أنه قال أقمت ثماني سنين أطلب الفرق بين الشهادة
~~والرواية وأسأل الفضلاء عنه فيقولون الشهادة يشترط فيها العدد والذكورية
~~والحرية بخلاف الرواية فأقول لهم اشتراط ذلك فرع تصورها فلو عرفت بأحكامها
~~لزم الدور ثم قال ولم أزل في شدة قلق حتى طالعت شرح البرهان للمازري فوجدته
~~قد حقق ذلك وميز بين الأمرين فقال هما خبران غير أن المخبر عنه إن كان عاما
~~لا يختص بمعين فهو الرواية كقوله { عليه السلام الأعمال بالنيات } وغير ذلك
~~فإن ذلك لا يختص بشخص معين بل هو عام في الخلق بخلاف قول العدل عند الحاكم
~~لهذا عند هذا دينار فإنه إلزام معين لا يتعداه والأول هو الرواية والثاني
~~هو الشهادة ثم أورد بعد ذلك سؤالا قال ما قررته من أن الشهادة حقيقتها
~~التعلق بجزئي والرواية حقيقتها التعلق بكلي منقوض فقد تتعلق الشهادة
~~PageV02P398 بكلي لا يطرد ولا ينعكس .
# أما الشهادة المجمع عليها من غير اجتماع شبه الرواية فقد تقع في الأمر
~~الكلي العام الذي لا يختص بأحد كالشهادة بالوقف على الفقراء وكون الأرض
~~عنوة أو صلحا والرواية تتعلق بالأمور الجزئية كالإخبار عن النجاسة في الثوب
~~أو الماء وأوقات الصلاة وأجاب عن الأول بأن العموم في الشهادة بالعرض
~~والمقصود الأول إنما هو الجزئي لأن المقصد بالوقف إنما هو الموقف لينزع من
~~يده المال وكون الموقوف عليه غير معين لا يقدح وأما الأرض العنوة فلم أر
~~نصا لأصحابنا فيها وأمكن أنه من باب الخبر لعدم الاختصاص في المحكوم عليه
~~وأما الرواية فجوابه أن الإخبار ms461 عن نجاسة الماء المعنى إنما هو باعتبار
~~وصفه من حيث إنه صفة كلية لا باعتبار ذاته المخصوصة ولذا كان كل ماء مماثل
~~له في الصفة التي حكم عليه بالنجاسة مماثلا له في الحكم بنجاسته هذا معناه
~~باختصار مما لا يحتاج إليه في الرد عليه قال الشيخ رحمه الله ورضي عنه وكان
~~بعض شيوخ بلدنا يتعقب قول القرافي أقمت مدة إلخ قال والفرق مذكور في أيسر
~~الكتب المتداولة بين مبتدئي الطلبة وهو التنبيه لابن بشير ثم أتى بكلامه
~~قال وكذلك كان يتعقب عليه حكايته عن نفسه في الفرق بين علم الجنس واسم
~~الجنس بأنه مذكور في الجزولية هذا الذي ذكره رحمه الله هنا وذكر في أصله
~~زيادات ( قلت ) وللشيخ الإمام سيدي أبي عبد الله محمد بن مرزوق رحمه الله
~~تعقب على المتعقب على القرافي في PageV02P399 الطرف الأول ألحقته بآخر
~~الشهادات فتأمله هناك بعد وأما ما أشار إليه في علم الجنس واسم الجنس فأما
~~الأحكام اللفظية فإنهما يشتركان في جميع لوازم العلمية مثل أسد وأسامة وأما
~~من جهة المعنى فأما علم الجنس فقيل معناه كالنكرة ولا فرق ولم يرتض ذلك
~~الحذاق لأن التفاريق اللفظية تدل على التفريق في المعنى وقيل بالفرق بينهما
~~والقائل اختلف في كيفيته فقيل إن الوضع في النكرة إنما هو لفرد له أمثال
~~والوضع في أسامة لمعنى الماهية التي لا يمكن تعدادها فالأول وضع فيه للأسد
~~ولما يماثله من أفراده والثاني موضوع لمعنى الأسدية .
# وقيل إن الوضع في الجميع للماهية إن أخذت مطلقة فذلك معنى النكرة وإن
~~أخذت مقيدة بشرط استحضارها في الذهن فذلك معنى علم الجنس وقد استوفينا
~~البحث والجمع في تقييد لنا في ذلك في غير هذا قال الشيخ رحمه الله ورضي عنه
~~وما ارتضاه القرافي من كلام المازري من أن الشهادة الخبر المتعلق بأمر جزئي
~~والرواية الخبر المتعلق بأمر كلي مردود بأن الرواية تتعلق بالجزئي كثيرا
~~فرسمه غير جامع كحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم { يخرب الكعبة ذو
~~السويقتين من الحبشة } وحديث تميم الداري الذي ms462 فيه حديث الدجال إلى غير ذلك
~~من الأحاديث المتعلقة بأمور جزئية قال ولذا تجدهم يقولون اختلف في القضايا
~~العينية هل تعم أم لا وكذلك آية أبي لهب ولا يقال كيف صح للشيخ رحمه الله
~~أن يورد مثل ما ذكر نقضا على العكس وقد ذكر PageV02P400 القرافي الجواب عن
~~سؤال قدمناه قريبا من هذا لأن له أن يقول جوابه المتقدم لا يصح وجوده عن
~~هذه الأمور المعينة لأن المقصد في الإخبار هنا الذات المخصوصة فإن قلت ) ما
~~موقع كلام الشيخ رحمه الله في قوله ولذا تجدهم إلخ ( قلت ) ذكره دليلا لقوة
~~النقض على العكس لأنهم لما قالوا القضايا العينية في الإخبار فجعلوا متعلق
~~الخبر قد يكون معينا وسلموا ذلك وكان يمشي لنا في المجالس أن يقال كيف يصح
~~قولهم القضايا العينية هل تعم وكيف يقبل التعين العموم وهو مناف له فلا يصح
~~الحكم بذلك بل التعيين يقتضي الخصوص لا العموم ووقع الجواب بأن ذلك لا بد
~~فيه من مسامحة ومعناه مثلا في مثل الرجل الذي كان في الحج وقص عن راحلته
~~وأنه يبعث ملبيا فهل يقال ذلك خاص به مقصور عليه أو إن الحكم المذكور لا
~~يختص به بل كل من وقع له مثل ذلك يشاركه في حكمه ثم إن الشيخ رحمه الله حقق
~~الفرق بين الشهادة والخبر .
# قال والصواب أن الشهادة " قول هو بحيث يوجب على الحاكم سماعه الحكم
~~بمقتضاه إن عدل قائله مع تعدده أو حلف طالبه " قول الشيخ رحمه الله " قول "
~~القول في اللغة معلوم ما فيه وأنه أعم من الكلام والكلمة والكلم والخبر أخص
~~منه لأنه أخص من الكلام الذي هو أعم من الخبر وأخص من القول ( فإن قلت )
~~لأي شيء لم يذكر الجنس الأقرب وهو الخبر وهو أقرب إلى الشهادة من القول (
~~قلت ) لعله لما وقع في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم { ألا وقول
~~PageV02P401 الزور ألا وشهادة الزور } أدى إلى أن القول شرعا غلب في الخبر
~~في الشهادة وفيه ما لا يخفى والأظهر أنه إنما ms463 عبر بذلك لأجل أنه أدخل
~~الشهادة قبل الأداء وهو قول لا خبر لأنه من كلام النفس ولا يقال لا يصح أن
~~يصير الخبر جنسا للشهادة والخبر لأن الشيء لا يكون جنسا لنفسه لأنا نقول
~~الخبر مشترك فالجنس هو الخبر المقابل للإنشاء وهو يعم الشهادة وما يقابلها
~~وهو المسمى بالخبر فالخبر له معنيان أعم وأخص وهو جلي قوله " هو بحيث "
~~جملة اسمية صفة للقول وإنما عبر بذلك وأتى بالحيثية ليدخل فيه الشهادة قبل
~~الأداء والشهادة غير التامة كما قال الشيخ رحمه الله لأن الحيثية لا توجب
~~حصول مدلول ما أضيفت إليه بالفعل حسبما ذكروه في تعريف الدلالة أشار إلى
~~قولهم لفظ بحيث إذا أطلق دل ولم يقولوا لفظ دال وقد بين ذلك في مختصره
~~المنطقي وغيره فقال في الدلالة كون اللفظ بحيث إذا أطلق دل وتأمل بحثه مع
~~الكاتبي وقوله والحق أن الحيثية كالمادية والفهم كالغاية فالشهادة قبل
~~الأداء لها حيثية يكون معها ما ذكر كما ذكر الشيخ لا أن المراد بها الأداء
~~فعلا قوله وغير التامة ليدخل به الشهادة التي لم تؤد لأن الحيثية المذكورة
~~لا تمنعها ويأتي حد الأداء والتحمل والأول يرجع إلى إعلام الشاهد القاضي
~~بما علمه والثاني العلم بما يشهد الشاهد به قوله " يوجب على الحاكم " يخرج
~~به الراوية والخبر القسيم للشهادة ولم يقل القاضي لأن الحاكم أعم من
~~PageV02P402 القاضي لوجوده في التحكيم والأمير وشبه ذلك .
# قوله " إن عدل قائله " شرط في إيجاب الحكم والجملة حال أخرج بها مجهول
~~الحال قوله " مع تعدده " أخرج به إخبار القاضي بما ثبت عنده قاضيا آخر فإنه
~~يوجب عليه الحكم بمقتضاه لكن لا يشترط فيه تعدد أو حلف ( فإن قلت ) إخبار
~~القاضي بما ثبت عنده قاضيا آخر ذكر المازري خلافا بين العلماء في معناه هل
~~هو كنقل شهادة عن شهادة أو كالقضية المنفذة ويكون الثبوت حكما يمنع القاضي
~~الآخر من الاجتهاد في ثبوت البينة وإذا صح ذلك فقول الشيخ رحمه الله فيخرج
~~إخبار القاضي بما ثبت عنده قاضيا آخر بما كتب ms464 إليه لعدم شرطه فالتعداد أو
~~الحلف كيف يصح لأنه إن كان ذلك يرجع إلى النقل في الشهادة فلا يخرجه بل يجب
~~دخوله كأنواع النقل فيها وإذا كان كالقضية المنفذة فيرجع ذلك إلى حكم
~~الحاكم فكيف يدخل تحت الجنس ثم يخرج ( قلت ) الجواب عن ذلك أن القائل وإن
~~قال فإن ذلك يشبه بنقل الشهادة لا يسمى إخبار القاضي نقلا وإنما يقال إخبار
~~القاضي بالثبوت حكمه حكم بنقل الشهادة لأن القاضي المنقول إليه ذلك له
~~الاجتهاد في صحة الثبوت المعلم به .
# ( فإن قلت ) إذا كان حكمه حكم النقل فكيف يصح ذلك ولازم النقل التعداد في
~~النقل ( قلت ) قال المازري الأصل ذلك لكن لما كان منصب القضاء له حرمة
~~فاكتفى بواحد وإذا قلنا بأنه كالقضية من القاضي فلا يمنع دخول ذلك تحت جنس
~~القول لأن الحكم قيل فيه إنه قول من قاض يصحبه خبر وقد ذكر الشيخ رحمه
~~PageV02P403 الله في كتاب القضاء أن قول القاضي ثبت كذا مخاطبا به لقاض آخر
~~هل هو بمنزلة المقضي به أم لا قال الحق أنه اختلف فيه على قولين ولم يظهر
~~لنا القول بأنه حكم في المقضي به حيث استدل بكلام ابن رشد فتأمله وانظره
~~وانظر بحثه مع شيخه والله أعلم ( فإن قلت ) ما سر كونه قال قول يوجب على
~~الحاكم ولم يقل على القاضي ( قلت ) الحاكم أعم من القاضي لأن المحكم لا
~~يقال فيه قاض كما تقدم والشهادة موجبها ثابت عنده ( فإن قلت ) : قوله إن
~~عدل قائله هل معناه إن نسب التعديل إليه أو علم حاكمه بعدالته فإن كان
~~الأول فكيف يجب ذلك على الحاكم ولم يثبت عنده وإن كان الثاني فمن علم
~~عدالته فكيف يقال فيه عدل عنده ( قلت ) يظهر أن معنى قوله عدل قائله نسب
~~إلى العدالة ومعنى الكلام أن التعديل نسب إلى القائل عند الحاكم نفسه وهذه
~~الحيثية المذكورة شأنها أن توجب على الحاكم الحكم بمقتضاه ( فإن قلت ) قد
~~قسم الفقهاء الشهادة إلى أقسام أحدها ما ليس بمال ولا يئول إلى مال وهو ms465 ما
~~لا يظهر للرجال كالعيوب في النساء والولادة وقالوا إن المرأتين كافيتان من
~~غير يمين فهل هو داخل في الحد ( قلت ) ذلك شهادة شرعية داخل تحت قوله مع
~~تعدده ( فإن قلت ) القاضي إذا ابتدأ بالسؤال فهي شهادة عامة ولا يشترط فيها
~~تعداد حتى من رجل واحد ( قلت ) ذلك عندهم ألحقوه بالخبر وفيه نظر لا يخفى
~~عليك .
# ( فإن قلت ) : قوله إن عدل قائله كيف يصح مع القول بشهادة الصبيان في
~~الجراح ( قلت ) ذلك PageV02P404 رخصة والتعريف للحقيقة الشرعية وما عرض
~~فيها لمانع أو رخصة لا يعارض ذلك والله سبحانه أعلم وبعد أن ذكرت ما في رسم
~~الشيخ رضي الله عنه في الشهادة وجدت كلاما للشيخ العالم العامل سيدي أبي
~~عبد الله محمد بن مرزوق رحمه الله في شرحه على مختصر خليل قال بعد كلام
~~ذكره في الشهادة وذكر حدها شيخنا الإمام رضي الله عنه قال وحد الشيخ الذي
~~صوبه غير مطرد لدخول الخبر الموجب سماعه حكما على الحاكم فيه عند من يشترط
~~العدد كالجبائي قال وكذلك يدخل فيه ما يوجب ذلك من الخبر المتواتر لاشتراط
~~العدد فيه عند الجميع ( قلت ) هذا بعيد إيراده إذا تؤمل رسمه إنما هو
~~للحقائق الشرعية المالكية قال رحمه الله وجده أيضا غير منعكس لخروج شهادة
~~الشاهد الواحد بأن هذا الشيء لفلان فإنه يثبت له به وضع القيمة والذهاب
~~لتشهد البينة على عينه وليس فيه تعدد ولا يمين ( قلت ) مضى لنا أن هذا فيه
~~نظر لأنه لم يقع الحكم بمقتضى ما شهد به وإنما أوجب ذلك لطخا وكذلك البحث
~~فيما ذكر بعده من الشاهد في الطلاق والرضاع وكذلك الشاهد بالطلاق فإنه يوجب
~~يمين الزوج بلا تعدد ولا يمين طالب وكذلك في الرضاع قال ويخرج عندنا ما لا
~~يقبل من الشهادات لفسق لقوله إن عدل قائله فإنها تسمى شهادات شرعا إذ ليس
~~معنى الشرعي الصحيح على المختار ومع هذا فلا يوجب سماعها حكما على الحاكم
~~قال وهذا النوع هو الذي عبر عنه بغير التامة ( قلت ) : قوله وهذا النوع هو ms466
~~الذي عبر عنه بغير PageV02P405 التامة لم يظهر ذلك منه ومن لفظه فتأمل لفظ
~~الشيخ مع هذا يظهر لك ما ذكرناه ودعوى الشيخ أن ذلك يدخل في الحيثية
~~المذكورة لا يصح أما باعتبار الحاكم بعد اطلاعه على المانع من قبولها فظاهر
~~أنها عنده ليست بالحيثية الموصوفة وقبل اطلاعه لم يتعين كونها غير تامة
~~وليس الكلام إلا في غير التامة وأما باعتبار حكمها الشرعي في نفسه فأظهر
~~لأنها لا توجب حكما مع أن الحاجة إنما هي للظاهر لا لما في نفس الأمر .
# ( قلت ) ويظهر أن الشيخ رضي الله عنه كلامه أوجه لأن الحيثية اعتبارها مع
~~ما ذكر من التعديل يوجب إذا قال العدة المذكورة من حيث ذاتها لا بالنظر إلى
~~الحاكم أو غيره كما يقال في الدلالة كون اللفظ بحيث إذا أطلق دل وإن منع من
~~الدلالة مانع عارض لا يرد النقض به وقريب من هذا استحضره الشيخ رحمه الله
~~في غير هذا الموضع وذكر معناه قال الشيخ المذكور رحمه الله والشهادة بين
~~أهل الذمة بالحقوق التي لا يجب على الحاكم حكما بمقتضاها فتخرج من ذلك لأن
~~الحاكم هو مخير فيه ( قلت ) وفي هذا أيضا نظر لا يخفى لأن إيجاب العمل لا
~~بد أن يتوقف على شرط وانتفاء مانع ويدل على ذلك أن المحكوم له إذا أسقط
~~طلبه فلا يجب على القاضي ما ذكر فلا بد من تقييد بما ذكرنا وإلا فورود هذه
~~الصورة أقرب من غيرها فتأمله قال وتخرج الشهادة بالخط وتخرج شهادة الإيماء
~~كالأخرس قال رحمه الله وفيه غير هذا مما يطول تتبعه ولا شك أن الخط
~~والإيماء لا يدخلان فلو زاد PageV02P406 أو ما يقوم مقامه لصح .
# ( فإن قلت ) الشيخ الإمام سيدي أبو عبد الله محمد بن مرزوق لم يعترض قوله
~~قول في كونه صير الجنس للشهاد قولا ولم يقل خبر والخبر أقرب جنسا من القول
~~كما قدمنا مع أن عياضا قال الشهادة تطلق على البيان لأن الشاهد يبين الحق
~~من الباطل وقيل ترجع إلى العلم الحكمي وقد ذكر الجوهري ms467 أن الشهادة خبر قاطع
~~( قلت ) تقدم الجواب عن الشيخ رحمه الله في سر كونه عبر بالقول ولعل الشيخ
~~بعده رأى ذلك واستحسنه ( فإن قلت ) قد عرف الشيخ الإمام التلمساني ابن
~~مرزوق الشهادة بقوله الشهادة بيان مستند علم أو غالب ظن بلفظ أو قائم مقامه
~~عن ثبوت حق على معين أو سقوطه أو آيل إليهما قال فقولنا بيان جنس يشمل
~~البيان بالخبر وغير الخبر والبيان الفعلي والقولي وقولنا مستند علم أو ظن
~~أخرج به الكلام النفسي وقولنا أو قائم مقامه أدخل به خط الشاهد وشهادة
~~الأخرس بالإشارة وقد أطلق عليهما شهادة قال وقولي عن ثبوت متعلق بيان أخرجت
~~به الأخبار المستكملة بالأوصاف المتقدمة إلا أنها لا تتضمن شيئا من ذلك
~~فإنها لا تسمى شهادة قال ويخرج أيضا الإنشاء لأن قولنا ثبوت حق يقتضي أنه
~~لا بد من ثبوت نسبة خارجية والإنشاء لا خارج له وقولنا على معين أخرجت به
~~بعض الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بثبوت حق أو بسقوطه وليست
~~حكاية بشهادة لأن ما ورد عنه عليه السلام من الأحكام يعم المكلفين ولو كان
~~المحكوم عليه PageV02P407 معينا لقوله حكمي على الواحد حكمي على الجماعة
~~إلا لدليل يدل على التخصيص قال والآيل إليه كتزكية الشاهد به وسقوطه
~~كالشهادة بأدائه والآيل إليه كتجريح الشهادة وحصل من هذا الرسم أن الشهادة
~~خبر خاص فكل شهادة خبر ولا عكس فأنت ترى ما ذكره رحمه الله وهي أن الشهادة
~~بيان والقول الخبر غير البيان لأن البيان يقع بالخبر وما وقع بالشيء غير
~~الشيء .
# وذكر الشيخ أيضا رحمه الله الخبر هو الجنس في حد آخر فقال على قول
~~الجوهري يقال في رسمها خبر إلخ وعندي أن الشيخ سيدي الفقيه ابن عرفة إنما
~~خص الجنس بالقول لأن الشرع ورد بذلك إطلاقا وفسر شهادة الزور بقول الزور
~~فعول على أن العرف فيها شرعا القول الخبري لا البيان كما ذكرا أيضا ليدخل
~~التحمل وهو خارج عن حد الشيخ المذكور فتأمل ذلك وقد قدمنا ذلك وتلخص من
~~كلام ms468 المازري وابن بشير أن الشهادة خبر يوجب حكما على المشهود عليه خاصة
~~اتحد أو تعدد والله سبحانه الموفق للصواب لا رب غيره .
# ( تنبيه ) وقع هنا للشيخ سيدي أبي عبد الله محمد بن مرزوق رحمه الله بحث
~~مع شيخه الإمام رحمه الله ورضي عنه في رده على القرافي في الفرق بين الخبر
~~والشهادة وأنه لم يجده وأنه استدرك ذلك عليه بالجزولية وابن بشير وهما
~~متداولان قال رحمه الله هذا يختلف باختلاف البلدان والأشخاص والإحاطة على
~~البشر متعذرة وأيضا فإن ما وقع إنما هو إشارة إلى فرق من غير بسط والمطلوب
~~بسط ذلك على الوجه الذي ذكره PageV02P408 وتدبره ( قلت ) لا يخفى ضعف ذلك
~~لأن المذكور يحصل الفرق ولا اعتراض على ذلك وقوله والإحاطة إلخ فيه بحث قال
~~رحمه الله وظاهر كلام ابن بشير والمازري أن المشبه بالشهادة من الرواية ما
~~يتضمن حكمها فهما صنفان من نوع الخبر المتضمن حكما وما الخبر الذي لا يتضمن
~~حكما فهو نوع آخر لمطلق الخبر فهو قسيم لهما فإذا تقرر ذلك فلا يرد النقض
~~بنحو { تبت يدا أبي لهب وتب } وخبر ذي السويقتين وخبر الدجال وإنما يورد
~~ذلك من توهم اشتباه الشهادة بمطلق الخبر وهو باطل لأن الشهادة خبر مقيد
~~والمقيد لا يلتبس بالمطلق بل بمقيد مثله هذا اختصار بحثه رحمه الله تعالى
~~فتأمله لأنه من تمام الفائدة وهذا الكلام فيه ما لا يخفى لأن الشيخ رضي
~~الله عنه نقض على الرسم للخبر في قوله الخبر المتعلق بكلي فلا شك في النقض
~~بما ذكره بالآية وغيرها وإن ذلك يوجب عدم الانعكاس فقول الشيخ الراد وظاهر
~~كلام ابن بشير إلخ لا يخفى ما فيه من العناية في الرسم وهذا ما يظهر في هذا
~~الرسم وما وجدته فيه للمشايخ والله سبحانه أعلم بالصواب وهو الهادي إليه
~~بمنه وفضله ورحمته . PageV02P409 باب في شروط الشهادة في الأداء قال
~~الإسلام والعقل والبلوغ في عمومها والحرية والعدالة فالإسلام متفق عليه
~~واختلف في شهادة المبتدع والعقل كذلك وانظر ما ذكره ابن عبد السلام ورد ms469
~~عليه والبلوغ كذلك وكذلك الحرية وانظر باقي المسائل المختلف فيها والله
~~أعلم وانظر قوله في عمومها . PageV02P410 ( ع د ل ) : باب العدالة قال
~~الشيخ رضي الله عنه بعد أن أشار إلى كلام أهل الأصول والفقهاء وتنبيههم
~~عليها قال لأنها شرط في الشهادة والخبر ولذا عرفها ابن الحاجب في كتابيه
~~الأولى صفة مظنة لمنع موصوفها البدعة وما يشينه عرفا ومعصية غير قليل
~~الصغائر " قوله " صفة " أطلق الشيخ رضي الله عنه على العدالة صفة وأطلق
~~عليها الآمدي هيئة راسخة وأطلق عليها ابن الحاجب محافظة وعبارة الشيخ قريبة
~~من عبارة الفهري في قوله معنى والصفة المراد بها غير الصفة الحكمية ثم
~~وصفها بالمظنة أي ذات مظنة أي أنها جامعة ضابطة لمعنى الحكمة كما يقال
~~التعليل بالمظنة أشمل من الحكمة ويقال السفر علة في القصر وهو أجمع من
~~الحكمة التي هي المشقة فالصفة المذكورة هنا تشتمل في غالبها على منع
~~موصوفها من البدعة والبدعة معلومة شرعا وهو الأمر المحدث الذي أشار إليه في
~~قوله كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة لا يقال إن البدعة مقسمة إلى أقسام الشرع
~~فلا بد من تقييد في الرسم لأنا نقول أشار إلى ما في الحديث وهي البدعة التي
~~تؤدي إلى النار .
# وقوله " لمنع " متعلق بالمظنة والبدعة مفعولة بالمصدر الذي هو المنع
~~وقوله " وما يشينه " الشين هو العيب قوله " عرفا " أشار به إلى السلامة من
~~ترك المروءة كأكل في السوق أو مشي بالحفا من أهل المروءة ( فإن قلت )
~~المروءة مجهولة لسامعها ( قلت ) عرفها بعد بقريب قوله عرفا على إسقاط
~~الخافض وأخرج به ما لا يشينه في عرفه والعرف في ذلك يختلف PageV02P411 بحسب
~~البقاع والأماكن والحال والزمان فإن من مشى من أهل الصوفية حافيا لا قدح
~~فيه ومن مشى من أهل الحاضرة أو غيرها كذلك قدح قوله " ومعصية " المعصية تعم
~~الكبائر والصغائر قوله " غير قليل " أخرج به القليل من الصغيرة فإنه غير
~~ضار في العدالة وغير قليل نصب على الاستثناء والمستثنى منه معصية ( فإن قلت
~~) البدعة تكون في العقيدة وفي غيرها ms470 ويدخل في ذلك الحروري وغيره كالقدري (
~~قلت ) نعم ( فإن قلت ) هلا اقتصر على منع المعصية وهي أعم من البدعة وما
~~منع الأعم مع الأخص والمعصية أعم من الكفر ويصدق عليه معصية فإذا قررنا ذلك
~~كان ذلك من عطف العام على الخاص أو الأعم على الأخص وما شابه ذلك وموضع ذلك
~~إنما هو في الإطناب والحدود والرسوم يجتنب فيها الإطناب والإكثار ويقتصر
~~فيها على الاختصار ولذا قال الشيخ رضي الله عنه هنا في الرد على ابن الحاجب
~~وأطول من هذا الحد قول ابن الحاجب في فقهيه إلخ .
# ( قلت ) لما كانت البدعة كثر النزاع فيها وتعصب أهلها حسن التصريح بذلك
~~تحذيرا من مذهبهم وذلك الشيخ في مختصره الأصلي قبل كلام الآمدي وغيره في
~~قولهم هيئة راسخة تحمل على التقوى والمروءة فتأمله فإنه حد مختصر حسن لكن
~~لما كان البدعي يزعم أن التقوى معه حسن التصريح بخلاف مذهبه وضد عقيدته (
~~فإن قلت ) كيف صح للآمدي أن يقول هيئة راسخة تحمل على التقوى فإن أراد حصول
~~التقوى فيلزم أن العدالة موجودة ولا تقوى إن لم تكن حاصلة وإن كانت
~~PageV02P412 فيلزم تحصيل الحاصل ( قلت ) هذا مما يدل عليه المعنى أي دوامها
~~من باب قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا آمنوا } ( فإن قلت ) إذا صححت
~~كلام الآمدي رحمه الله فالشيخ لم يذكر الأوامر والتقوى تعم الأمر والنهي (
~~قلت ) أتى بما هو أخص من ذلك لأن ترك الواجب معصية وفعل المنهي معصية فوقع
~~الاشتراك في حصول المعصية بفعل المنهي عنه وترك المأمور به ( فإن قلت ) لم
~~لم يقل صفة توجب لموصوفها إلخ كعادته .
# ( قلت ) جوابه ما تقدم من أن ذكر المظنة وإرادتها يمنع من الإيجاب لما
~~ذكر إيجابا شرعيا لأن ذلك إنما هو من صفة العصمة لا من صفة الحفظ وقد أشار
~~إلى ذلك بعض المحققين في تحقيق الحفظ والعصمة ثم قال الشيخ رضي الله عنه
~~فصغائر الخسة تدخل فيما يشين .
# هذا جواب عن سؤال يرد عليه في حده فيقال الصغيرة قد تكون خسيسة فكيف يصح
~~إطلاق ms471 الاستثناء في الحد وذلك يخل بالعدالة فأجاب بأن قليل الصغائر قد يكون
~~فيه خسة كتقبيل المرأة في سوق فهذا عظيم ويخل بالمروءة فيما يشين فإنه مما
~~يشين عرفا قوله ونادر الكذب في غير عظيم مفسدة عفو مندرج في قليل الصغائر
~~واستدل بظاهر المدونة فإن فيها كذاب وهو يدل على التكرار وقد ذكره بعد أيضا
~~ثم أتى بلفظ ابن الحاجب رحمه الله واعترضه في قوله العدالة المحافظة
~~الدينية على اجتناب الكذب والكبائر وتوقي الصغائر وأداء الأمانة وحسن
~~المعاملة ليس معها بدعة فتعقبه بأن حده أخصر وبأن فيه حشوا وهو الدينية
~~وفيه نظر PageV02P413 لأن المحافظة دينية وغيرها كالتوقي مثلا ولا تصح
~~العدالة شرعا إلا مع المحافظة الدينية وفيه إجمال في توقي الصغائر لاحتمال
~~جميعها أو أكثرها .
# ( فإن قلت ) لم لم يقل بأن الكذب فيه حشو لأنه إن كان من الكبائر فهو
~~داخل فيها وإن كان من الصغائر فهو داخل في الصغائر قلت ) يظهر أنه وارد
~~عليه أيضا ( فإن قلت ) ذكر أداء الأمانة ما يعني به ( قلت ) التكاليف
~~الشرعية من أمر ونهي .
# ( قلت ) فيه تكرار مع قوله الكبائر ولا يصح جواب الشيخ ابن عبد السلام
~~بما أجاب به عن سؤاله فتأمله فإن فيه بحثا ولولا الطول لأشرت إليه ( فإن
~~قلت ) ما المراد من حسن المعاملة ( قلت ) فسرها شارحه بالنصفة من نفسه
~~ولنفسه ولا يخلو ذلك كله من بحث لا يخفى على من نظر وتأمل .
# ثم إن الشيخ رضي الله عنه قال قال ابن عبد السلام الضمير من قوله ليس
~~معها بدعة راجع إلى العدالة وظاهره أن السلامة من البدعة أمر زائد على
~~العدالة إلى آخر كلامه واعترض الشيخ رحمه الله كلامه بأنه لا يصح رد الضمير
~~إلى العدالة لأنه لو صح لأدى ذلك إلى الدور وقرر ذلك بأن قال فإن فهم معية
~~الشيء لا تعلم إلا بعد فهم ما نسبت إليه لأن من أمر عبده أن يأتيه بزيد مع
~~عقيلته لا يفهم إلا من يفهم مسمى العقيلة وهي المرأة الشريفة أو المخدرة
~~يعني ms472 فيؤدي ذلك إلى توقف معرفة الحد على المحدود والمحدود على الحد وذلك
~~دور فكأنه يقول لو صح عود الضمير على العدالة لأدى إلى الدور ومحال بيان
~~الملازمة بما PageV02P414 ذكر وقد قدم مثل ذلك مرارا وذكر هنا قضية بحث
~~الشيخ العالم ابن الآبار فانظره ثم اعترض قول شيخه أيضا إن السلامة من
~~البدعة زائدة على العدالة قال الشيخ فظاهره أن الزائد على الماهية المعرفة
~~لا يصح التعريف به لها قال وهذا مردود باتفاقهم على صحة التعريف بالخاصة ثم
~~رد ردا شافيا جليا ووجه الضمير بعوده عودا مرضيا على المحافظة رحمه الله
~~ونفع به ومن علينا بفهمه وتأمل ما عقب به الشيخ رحمه الله هنا كلامه في
~~قوله ولذا تعقب على الشيخ المحدث إلخ وما بيان تلك العلة المناسبة لما
~~قبلها وقد تذاكرنا فيه ولولا الطول لذكرته وكان يمر لنا في الجواب على
~~إيرادهم على قوله تقاسم الروم أن قوله لإنالة مقاسمهم اعتراض بين القسم
~~وجوابه وأن الجواب مقدر بعد الاعتراض وأن أصله ما ترجع إلا إلخ فتأمل ذلك
~~كله والله الموفق وهو سبحانه يوفقنا ويقيل عثرتنا ويستر عورتنا ويحسن نيتنا
~~بمنه وفضله . PageV02P415 ( م ر ء ) : باب في المروءة قال الشيخ رضي الله
~~عنه والمروءة هي المحافظة على فعل ما تركه من مباح يوجب الذم عرفا كترك
~~الانتعال في بلد يستقبح فيه مشي مثله حافيا وعلى ترك ما فعله من مباح يوجب
~~ذمه عرفا كالأكل عندنا في السوق أو في حانوت الطباخ لغير الغريب ونقل قبله
~~من كلام الزاهي المروءة ما سمح به من غير أن يجب عليه قال وهو مما أمر الله
~~به قال تعالى { إن الله يأمر بالعدل والإحسان } فالعدل الحق والإحسان ما
~~أضيف إليه قول الشيخ " هي المحافظة " ( فإن قلت ) صير الشيخ رضي الله عنه
~~الجنس للمروءة المحافظة كما ذكر ذلك ابن الحاجب في العدالة ولم يقل الشيخ
~~رحمه الله صفة مظنة تحمل على فعل إلخ فما سر ذلك وهلا قال في الجمع صفة أو
~~قال المحافظة في كل ms473 ذلك ( قلت ) لما كانت المروءة مأخوذة في حد العدالة
~~لأنها صفة تحمل على ترك المعصية وفعل المروءة كانت فعلا من الأفعال وهو
~~المحافظة على فعل ما يشين تركه فناسب الإتيان بالمحافظة في جنس المروءة
~~وبقية حده ظاهر في إخراجه وإدخاله وهو أجمع وأمنع من نقل الزاهي وكلام
~~الزاهي فيه إشكال فتأمله لأن قوله ما سمح به من غير أن يجب عليه فهذا غاية
~~ما يدخل فيه المأمورات المتطوع بفعلها أو بتركها ثم قوله وهو مما أمر الله
~~به إلخ وقد فسر العدل والإحسان بما فسره به ففيه ما لا يخفى قيل وإنما كان
~~ترك المروءة جرحة لأن تركها يدل على عدم المحافظة الدينية والله أعلم .
~~PageV02P416 ( م ن ع ) : باب المانع قال رحمه الله المانع ما قام دليل على
~~إيجابه رفع ما ثبت مقتضى ثبوته المراد هنا مانع الشهادة فيمن توفرت فيه
~~شروطها ويصح حده للمانع من الحكم مطلقا قوله ما قام الشيء الذي قام دليل
~~على إيجابه رفع الشيء الذي ثبت مقتضى ثبوت ذلك الشيء كما يقال الدين ثبت
~~أنه مانع لشيء اقتضى النصاب ثبوته وهو وجوب الزكاة ويجري ذلك في موانع
~~الشهادة وفي غيرها وذلك يرجع إلى أمر شرعي قادح في أعمال شهادة الشاهد ويقع
~~التجريح به ( فإن قلت ) لأي شيء لم يعرف الشيخ التجريح والتعديل قلت ) لعله
~~حذفه لظهوره وفيه نظر ولو قيل في التعديل إثبات ما يوجب العمل بقول الشاهد
~~والتجريح إثبات ما يبطل العمل بشهادته لصح ذلك وبعد أن قيدت ذلك وجدت ما
~~يؤخذ منه حد التجريح والتعديل والله أعلم . PageV02P417 ( ع د ل ) : باب في
~~التعديل قال الشيخ رحمه الله عن نوازل سحنون تعديل الرجل أن يقول القاضي هو
~~عندنا من أهل العدل والرضى جائز الشهادة ( قلت ) فهذا صح التعريف به
~~للتعديل وهو أحسن مما عرفت به قبل وهذا هو الوجه الكامل قال سحنون لو قال
~~هو عدل فقط لصح وكان تعديلا ( فإن قلت ) هل يحمل ذلك على القطع ( قلت ) لا
~~قال ابن رشد القطع بذلك ms474 لا يصح ولو قال أراه عدلا صح ولهم عبارات قال
~~المازري التعديل أن يقول عدل رضي وانظر ما هنا من الخلاف مع ما يقع في
~~زمننا من التساهل في التزكية فلا حول ولا قوة إلا بالله . PageV02P418 ( ج
~~ر ح ) : باب في التجريح الجاري على ما قدمنا أن يكون رسم التجريح قول
~~الشاهد هو عندي ليس بعدل ولا رضي لكن اختلف في التجريح المجمل انظر ذلك
~~والله الموفق . PageV02P419 شهادة : باب شهادة السماع قال رحمه الله " لقب
~~لما يصرح الشاهد فيه باستناد شهادته لسماع من غير معين " قوله " لقب " عبر
~~الشيخ رحمه الله باللقب في الرسم هنا أيضا لما قدمنا أن شهادة السماع لما
~~كانت مركبة ولها معنى إضافي ومعنى لقبي فأتى بقوله لقب في رسمها إشارة إلى
~~تركيبها وإنما لم يعرف المعنى الإضافي لأنه جار على معنى لغوي وليس له معنى
~~عرفي استعمل فيه شرعا كما في المعنى اللقبي مثل ما قدمنا في بيوع الآجال
~~وبهذا ينفصل عن السؤال عليه في مواضع يتعرض رحمه الله للحد اللقبي والإضافي
~~ومواضع يقتصر على اللقبي وتقدم الكلام على اللقبي وأصله وإعرابه وكأنه قال
~~شهادة السماع لفظ مركب موضوع على معنى إلخ قوله " لما يصرح " أي قول يصرح
~~الشاهد فيه باستناد شهادته لسماع من غيره فاللقب صادق على لفظ الشاهد في
~~شهادة السماع واسم له قوله " من غيره " أخرج به ما صرح فيه الشاهد بعلمه
~~ومثاله قول الشهود سمعنا سماعا فاشيا من الثقات وغيرهم قوله " من غير معين
~~" ليخرج النقل عن المعين ولذا قال رحمه الله فتخرج شهادة البت والنقل
~~فعلمنا من ذلك أن الشهادة المطلقة قد حدها بقوله قول هو بحيث يوجب إلخ وهي
~~تنقسم إلى بت ونقل وسماع ثم إن شهادة السماع لها شروط والحد للصحيح فيها
~~والفاسد أي الشهادة المعمول بها وغيرها ولا يعترض على الشيخ بذكر الشاهد في
~~حد شهادة السماع لأنه قد عرف رسم الشهادة المطلقة فعرف منها الشاهد وذكر
~~PageV02P420 السماع في الرسم فيه خلل ولا مسامحة ( فإن قلت ) إذا ms475 عرف
~~الشهادة المطلقة فهلا عرف كلا من أصنافها من بت ونقل وسماع فيذكر الجنس وهو
~~القول ويذكر خاصة من الأصناف ( قلت ) هذا الجاري على ما قدمه في مواضع وكذا
~~الشهادة على الخط حقه أن يعرفها وهي شهادة وانظر ما ذكرنا في النقل مع هذا
~~والله أعلم . PageV02P421 ( ح م ل ) : باب التحمل قال رحمه الله " التحمل
~~عرفا علم ما يشهد به بسبب اختياري قوله " التحمل " في اللغة يطلق على
~~الالتزام لأنه التزم أداء ما علمه وفي عرف الشرع معناه علم ما يشهد به وهو
~~مأمور به شرعا لأنه يطلب منه أن يعلم ما يشهد به لا على سبيل الوجوب بل من
~~الإعانة على الخير والبر إن قام الغير بذلك وإلا فهو فرض كفاية ولو قال
~~تحصيل علم ما يشهد به لكان أولى لأن التحصيل يناسب التحمل والتعبير بالعلم
~~يدل على أنه لا يجوز مع غيره من شك أو وهم وقد يكون علما قطعيا وقد يكون
~~فيه غلبة ظن وقد ذكروا من ذلك مسائل فعلى هذا التعبير هنا بالعلم المراد به
~~الاعتقاد وقد يحصل العلم القطعي بقرائن وقد يحصل غلبة الظن كذلك ( فإن قلت
~~) كيف يصح ما ذكرته وقد قال صلى الله عليه وسلم الشهادة كالشمس وإلا فدع
~~والتشبيه يدل على القطع .
# ( قلت ) التشبيه يدل على وضوح المشهود به وتمييزه وأنه ليس فيه شك لا على
~~خصوصية ما وقع في المشبه به من العلم في عين اليقين ولو فهم على ذلك لبطلت
~~شهادات كثيرة كالشهادة بالقيمة والشهادة العرفية كالأنماط وغيرها والحيازات
~~والملك ( فإن قيل ) تفسير التحمل بعلم ما يشهد به يقتضي أنه لا يتحمل ويصح
~~التحمل إلا إذا حصل العلم حين تحمل المتحمل وقد قال ابن رشد إن التحمل
~~يتسامح فيه فقد يشهد فيه على من لا يعلم ولا يقع الأداء إلا فيما يعلم فكيف
~~صح ما ذكره الشيخ هنا مع هذا ( قلت ) ما ذكره الشيخ هو الأصل PageV02P422
~~وإنما أجازوه تشديدا على المشهود عليهم لكن ما ذكره الشيخ في حد الأداء بعد ms476
~~فيما ظهر لنا جار على كلام ابن رشد فهو ينافر ما هنا فانظره بعد قوله " بسب
~~اختياري " قال الشيخ يخرج عنه علمه دون اختيار كمن قرع سمعه صوت مطلق من
~~غير اختيار فإنه لا يسمى تحملا والعلم جنس وقوله " ما يشهد به " فصل أخرج
~~به ما لا يشهد به كالعلم بأمور ليست متعلقة بشهادة .
# ( فإن قلت ) هل يناقش الرسم المذكور بمثل قول أشهد أن لا إله إلا الله
~~وما شابهه إذا علم ذلك بسبب من نفسه لأن الذي وقعت فيه الشهادة العلم
~~بالتوحيد والعلم بالتوحيد سبب اختياري وشهد به فيصدق على مثل ذلك العلم
~~الرسم المذكور ( قلت ) لا يصح ورود مثل ذلك فيما يظهر لقرينة تخرجه وهي
~~تحمل ما يؤديه عند قاض من حقوق لله أو لغيره وفيه نظر والله سبحانه أعلم
~~وبه التوفيق وقوله باختياره يدخل فيه شهادة المختفي وغيره ( فإن قلت ) قد
~~ذكر الشيخ رحمه الله قبل هذا عن ابن رشد أنه لا حرج على الشاهد في وضع
~~شهادته على من لا يعرف عند تحمله وأما عند أدائه فأجمعوا على أنه لا يؤدي
~~إلا بما علم من غير شك في المشهود عليه وإذا صح ذلك فقد قال الشيخ رحمه
~~الله هنا التحمل علم إلخ ومن جملة ما تحمل به العلم بالمشهود عليه ولم يوجد
~~في هذه الصورة .
# ( قلت ) هذا لا بد منه والتحقيق ما ذكره الشيخ من أن الشاهد لا بد أن
~~يعتمد فيما جرى به العمل على ما يحصل به العلم أو الظن القوي وما ذكره ابن
~~رشد إنما PageV02P423 هو عن بعض الفقهاء ولذلك ذكروا أوجها يصح اعتماد
~~الشاهد عليها وأوجها لا يصح الاعتماد عليها فإذا قال عرف به فلان فلا يصح
~~اعتماد الشاهد على ذلك والعمل على سقوطها وصارت كالنقل ويصح أن يقول وممن
~~عرف به فلان وكذا إذا قال وعرف به ولم يعين المعرف لا يصح وأما إن قال
~~وتقرر التعريف به فإنه عامل وكذا إذا قال وبمعرفته بالموجب فإنه صحيح عندهم
~~في عرفهم وكذا ms477 إذا قال الشاهد يعرفه المعرفة التامة وكذلك إذا أسقط التعريف
~~والمعرفة رأسا فإنه يحمل على العلم به وربما كان ذكر المعرفة هجنة وكذا إذا
~~كان معروف العين والاسم والشهرة وقد سأل الشيخ الأعدل الفقيه القمام شيخه
~~الشيخ الإمام سيدي أبا القاسم رحمه الله تعالى عن الفرق بين هذه الألقاب في
~~سؤال طويل وجاوبه الشيخ رحمه الله بما الحاصل منه ويحتاج إليه هنا أنه إذا
~~قال وبمعرفته بالموجب أن الموجب بكسر الجيم وأن ذلك يقوله الشاهد فيمن عرف
~~عينه واسمه وجهل نسبه ومسكنه ووقع التعريف به في ذلك وذكر ذلك تقوية فإن
~~كان مشهورا فلا يحتاج إلى حضوره وإن لم يكن مشهورا فلا بد من الإشهاد على
~~عينه حين الحكم قال الشيخ وإن عين المعرف فهو نقل شهادة وإن لم يعين فاختلف
~~في قبولها ذكر ذلك في الطرر قال وكان الشيخ الإمام يقول قبول ذلك مخالف
~~للرواية عن مالك .
# قال الشيخ وأظن أني رأيت اللخمي مثل ما في الطرر ثم أطال رحمه الله في
~~جوابه فقف عليه ففيه فوائد والتحمل المذكور المحدود فرض كفاية PageV02P424
~~بخلاف أداء الشهادة فإنه فرض عين قال مالك رحمه الله أما قبل أن يشهد
~~الشاهد فهو في سعة إن كان ثم من يشهد وكذلك قال ابن رشد قال رحمه الله ومن
~~أوجب الشهادة على كل من دعي إليها واستدل بالآية فليس بصحيح لأن الشاهد لا
~~يسمى شاهدا إلا بعد أن يكون عنده علم بالشهادة ولنشر هنا إلى ما تتم
~~الفائدة به من كلام الشيخ في بحثه ورده على شيخه وغيره باختصار فبعد ذكر
~~كلام ابن رشد ذكر كلام شيخه وأن الآية تحمل على الحقيقة أولى من حملها على
~~المجاز لأن حملها على الأداء حقيقة وحملها على التحمل مجاز وأورد ذلك سؤالا
~~يرجح به قول من حمل الآية على الأداء ثم ذكر كلام القرافي في الجواب عن ذلك
~~وهو بعض الحذاق المذكورين وأن المشتق إنما يعقل فيه ما ذكر إذا كان محكوما
~~به وأما إن كان متعلق الحكم ms478 فلا ويكون حقيقة كقوله اقتلوا المشركين وهنا هو
~~متعلق الحكم فهو حقيقة فيما حصل وفيما سيحصل للشاهد قال الشيخ رحمه الله
~~قوله فالشاهد في هذا الموضع إلخ وهم نشأ عن عدم تحقيق فهم كلام من عبر عنه
~~ببعض الحذاق وهو القرافي ثم ذكر رحمه الله نص القرافي والحاصل أنه فهم عن
~~شيخه أنه فهم عن القرافي أن المشتق إذا كان متعلق الحكم يكون إطلاقه حقيقة
~~على الذات من غير تفصيل وأنه لا يشترط في صدق المشتق على مسماه إذا كان
~~متعلقا حصول المعنى بالفعل في الذات التي أطلق عليها في وقت الحكم ولا قبله
~~ولا بعده قال وهذا إن أراده القرافي فهو وهم منه معه ولا PageV02P425 يصح
~~ذلك الفهم لأنه لو صح ذلك لزم ثبوت الحكم بالقطع في السرقة والجلد بالزنا
~~بمجرد تهيئه بالاتصاف بالسرقة والزنى وهذا باطل إجماعا .
# وبيان الملازمة ظاهر مما ذكر لأن التهيؤ للزنا حاصل قال الشيخ وقول
~~القرافي وكل من تحدث على المسألة يذكرها عموما وهو باطل قال الشيخ كل من
~~ذكرها فيما علمت كالفخر والسراج والآمدي وغيرهم ممن له مشاركة في المنطق
~~تدل على القطع بإحاطتهم بتحقيق صادقية العنوان على الموضوع وأن ذلك بالفعل
~~لا بالقوة خلافا للفارابي فلعلهم إنما لم ينبهوا على ذلك اتكالا منهم على
~~ما حققوه في صادقية العنوان وقد ذكر الشيخ ذلك في كتابه الأصلي وقال قول
~~القرافي فائدة جليلة هي عندي مجهلة مضلة ( فإن قلت ) هنا لم يقطع عنه
~~بكونها مجهلة لأنه قال ظني به وفهم عنه ما أصلح به قاعدته ( قلت ) لما كان
~~في كلامه إبهام في محل الإفهام حتى اعتنى به من اعتنى حسن منه ما ذكر في
~~غير هذا هذا خلاصة كلامه ومعناه وكان بعض أشياخنا يذكر هنا بحثا يطول جلبه
~~والله سبحانه الموفق للصواب بمنه . PageV02P426 ( أ د و ) : باب الأداء قال
~~رضي الله عنه " الأداء عرفا إعلام الشاهد الحاكم بشهادته بما يحصل له العلم
~~بما شهد به " قوله " إعلام الشاهد " صير الجنس مصدرا لأن العرف الشرعي ms479 من
~~الأداء هو ذلك وهو في اللغة إعلام عام ثم خص ذلك في إعلام الحاكم بما علمه
~~الشاهد وهو مصدر مضاف لفاعله والحاكم مفعول ولم يقل القاضي لأن الحاكم أعم
~~من ذلك والمقصد ما يعم جميع الأداء قوله " بشهادته " متعلق بالإعلام والباء
~~للتعدية قوله " بما يحصل إلخ " هذا الكلام فيه تدبيح ولا بد من بيان إعرابه
~~وما تتعلق الظروف في الحد به وبعد ذلك يظهر المعنى في قصده أما الحاكم فهو
~~مفعول بالمصدر وهو مضاف للفاعل وشهادته متعلق بالإعلام والباء للتعدية وبما
~~يحصل يحتمل تعلقه بالإعلام أيضا فتكون الباء الثانية سببية أو للتعدية
~~ويكون الظرف بدلا ويحتمل تعلقه بشهادته ويحتمل أن يكون ثلاثيا من حصل أو
~~رباعيا من حصل وله متعلق به والضمير منه يعود على الشاهد وبما شهد به متعلق
~~بالعلم وما موصولة ومعنى الكلام على هذا وتقدير السبك إعلام الشاهد الحاكم
~~والمراد بالشاهد المتحمل للشهادة بشهادة الشاهد أي التي تحملها بسبب ما
~~يحصل له من العلم في تحمله وذلك إشارة إلى أن الأداء يستلزم أن يكون المؤدي
~~عالما بما تحمل به وأنه لا يؤدي الأعلى البت والعلم من أمر تحمله فالتحمل
~~أخف من الأداء وهو إشارة إلى ما ذكره الشيخ قبل من أن الشاهد قد يشهد على
~~ما لا يعلمه عند PageV02P427 التحمل ولا يؤدي إلا على ما يعلم هذا أقرب ما
~~ظهر لي في فهمه وفيما رأيته من النسخ في لفظه والله سبحانه أعلم .
# ويمكن فهمه على غير هذا بتكلف وفيما قررنا به كلامه ربما ينافي ما قدمه
~~في التحمل فراجع التحمل مع هذا وكذلك كلام ابن رشد ( فإن قلت ) قول الشيخ
~~إعلام إلخ ظاهره أنه يصح الإعلام بأي لفظ كان وقد قال القرافي في لفظه أؤدي
~~أو أشهد ولا يصح بلفظ الماضي ( قلت ) كلام القرافي لم يسلمه الشيخ وإن
~~الإشارة المفهمة كافية وقد نقل عن النوادر ما يشهد لذلك عن أشهب ولذا أطلق
~~في حده بقوله " إعلام " وهو أعم من اللفظي والفعلي قال وما ذكره القرافي
~~إنما ms480 هو لعرف تقرر لا لذات حقيقة الأداء ولذا ذكره الشيخ هنا في النقل بعد
~~هذا لفظة عرفا فتأمله ( فإن قلت ) الإعلام في الحد ما معناه ( قلت ) معناه
~~الإخبار بالشهادة إذا قال الشاهد هذه شهادتي وأشار إليها مكتوبة فهو أداء
~~وكذلك إذا أخبر بها على صورة أي صورة كانت بمضارع أو ماض بمصدر أو غيره
~~وللشافعية تفصيل مخالف لمذهبنا انظر ابن فرحون في كتابه .
# ( فإن قلت ) قد قررت أن الإعلام المراد به الإخبار وقد حقق القرافي أن
~~الأداء هو إنشاء الإخبار عن الواقعة المشهود بها لا الإخبار قال ولذا لا
~~تحتمل صدقا ولا كذبا ( قلت ) معنى قولنا الأداء الإخبار إنشاء الإخبار لأن
~~ما حققه صواب وما أشار إليه الشيخ من رده على القرافي في مثل ذلك وقع لابن
~~فرحون لأنه لما نقل كلامه في قواعده قال وهذا جار على PageV02P428 أصل
~~الشافعية وأما المالكية فلا يقولون به وذكر عن شمس الدين الدمشقي الحنبلي
~~أنه نقل عن مذهب مالك أنه لا يشترط في أداء الشهادة لفظة أشهد بل متى قال
~~رأيت كذا أو سمعت كذا صح قال وقد نقل ابن بطال عن أصبغ ما يشهد لذلك وأن
~~القاضي إذا قال للشاهد هذه شهادتك فقال الشاهد نعم صحت الشهادة وليس ذلك
~~إنشاء للشهادة ثم استطرد عن المذهب ما يرد به على القرافي وأن ذلك إنما هو
~~مذهب الشافعية قال وكثيرا ما يقع له ذلك انظره . PageV02P429 ( ن ق ل ) :
~~باب النقل قال الشيخ رضي الله عنه " النقل عرفا إخبار الشاهد عن سماعه
~~شهادة غيره أو سماعه إياه لقاض " " النقل " لغة معلوم وقد قصره الشرع في
~~عرفه على بعض مدلوله وعرفا نصب على إسقاط الخافض كأحد الأوجه في الدليل لغة
~~وقول الشيخ رحمه الله ورضي عنه إخبار صير الجنس للنقل والإخبار وهو مصدر
~~أخبر وهو مناسب له معنى وقال في الأداء إعلام ( فإن قلت ) قد أدخل الشيخ
~~رحمه الله شهادة النقل تحت جنس شهادة السماع وأخرجها بقوله من غير معين
~~وذلك يدل على أن النقل يصدق ms481 عليه جنس شهادة السماع ومقولتهما واحدة وما صرح
~~به بقوله هناك لقب لما يصرح الشاهد إلخ يدل على أن الجنس لهما هو قوله لقب
~~والنقل هو الإخبار كما ذكر هنا وهو غير الجنس فإن صح ما ذكر هنا فلا يحتاج
~~إلى إخراجه في الحد السابق لقوله هناك لقب لما يصرح الشاهد إلخ لأن الإخبار
~~غير اللقب وإن حقق ما ذكر هناك فيقول هنا لقب لا إخبار إلخ وحاصل السؤال إن
~~صح إدخال شهادة النقل فيما قبله فلا يحتاج إلى ما يخرجه من شهادة السماع .
# ( قلت ) الجواب عنه أن نقول الذي أخرج من حد شهادة السماع هو شهادة النقل
~~لا النقل في قوله فتخرج شهادة البت والنقل مخفوض عطف على البت فشهادة النقل
~~غير النقل لأن شهادة النقل لقب والنقل إعلام والله أعلم بقصده قوله " إخبار
~~الشاهد " أخرج به من ليس بشاهد إذا أخبر بسماع لا على وجه الشهادة وأطلق
~~الشاهد على من تحمل السماع قوله " عن سماعه شهادة " معناه PageV02P430 أنه
~~أخبر عن الذي سمعه يذكر شهادة عنده وعن سماعه متعلق بالإخبار والضمير يعود
~~على الشاهد وشهادة غيره مفعول لسماعه ( فإن قلت ) النقل إنما هو إخبار
~~الشاهد عن سماعه الإشهاد بشهادة غيره لا سماعه شهادة غيره ( قلت ) ليس كذلك
~~بل هو أعم من الإسماع والسماع ويدخل فيه إذا سمع شهادة غيره يشهد بها غيره
~~ولم يشهد سامعها واختلف في إعمالها وصحة نقلها وشهر ابن رشد صحة النقل فيها
~~وأجرى ذلك على مسألة المدونة إذا سمع رجلا واستوعب كلامه وتخفى ولعله مضى
~~في ذلك على المشهور قوله " أو سماعه إياه " عطف على السماع والضمير المضاف
~~إليه يعود على الشاهد وإياه عائد على الإخبار وذكر هذه الزيادة ليدخل نقل
~~النقل وفي نسخة إياها وعلى هذه النسخة ضمير سماعه يعود على غيره في قوله "
~~شهادة غيره " وضمير إياها على الشهادة وأدخل بها أيضا نقل النقل .
# وقوله " الشاهد " معناه من نسبت له الشهادة ليصدق على الذكر والأنثى
~~وتدخل فيه عموم الشهادة لكي يدخل نقل النساء ms482 على الخلاف في ذلك ( فإن قلت )
~~بأي شيء يتعلق لقاض ( قلت ) يظهر أنه يتعلق بالإخبار ( فإن قلت ) فكيف دخلت
~~اللام وإنما تقول أخبرت القاضي ( قلت ) اللام تقوية لعاملها ويدل على ما
~~قلنا قول الشيخ فيخرج إخبار غير القاضي يعني أنه إذا أخبر الشاهد عن سماع
~~شهادة غيره رجلا غير قاض فليس بنقل عرفي وتأمل لأي شيء عبر هنا بقوله "
~~لقاض " ولم يقل الحاكم كما قدم في غير هذا ( فإن قلت ) ما فائدة قول الشيخ
~~PageV02P431 ثانيا أو سماعه إياه والأول يكفي عنه ( قلت ) لا يكفي عنه لأن
~~الأول إنما هو إخبار عن سماعه شهادة غيره أما أنه يؤديها عند قاض أو سمعه
~~يذكرها لغيره والثانية أدخل بها نقل النقل ( فإن قلت ) وهل يصح أن يكون
~~لقاض معمولا لسماعه إياه واللام للتقوية .
# ( قلت ) لا يصح ذلك إذا تؤمل ثم قال رحمه الله تعالى فيدخل نقل النقل
~~معناه إذا نقل شاهد شهادة شاهد ثم نقل ثان عن الناقل الأول فالأول مثلا
~~يقول انقل شهادتي على فلان أو اشهد على شهادتي ويقول الثاني اشهد على
~~شهادتي على شهادة فلان فيصدق في إخبار الثاني إخبار الشاهد عن سماعه إخبار
~~الشاهد ( فإن قلت ) إذا تعدد النقل فالوسائط أطلق عليها نقلا في قوله نقل
~~النقل وليس في الوسائط إخبار لقاض فالحد غير صحيح ( قلت ) إطلاق النقل على
~~الوسائط لغة والمعتبر شرعا هو الطرف الأخير الذي وقع للقاضي قال الشيخ رحمه
~~الله ويخرج الإخبار بذلك لغير قاض يعني إذا أخبر الشاهد الثاني غير القاضي
~~فلا يقال فيه نقل وهذا يدل على تعلق لقاض بالإخبار ولما كان نقل النقل ليس
~~منصوصا عليه بعينه بل مأخوذا من ظواهر استدل على العمل به بقياس من الشكل
~~الأول فقال النقل عن الأصل شيء وكل شيء يجوز النقل فيه فالنقل يجوز النقل
~~فيه وهو المدعى دخوله في تعريفه الصغرى ضرورية والكبرى منصوصة بنصها .
# ( فإن قلت ) الكبرى يقدح في عمومها بالشهادة على التعديل والتجريح فإن
~~فيها نزاعا وقد أجازها مطرف وابن الماجشون ومنعها سحنون ms483 فالكبرى
~~PageV02P432 غير متفق على عمومها فلا يصح القياس والاستدلال بها ( قلت )
~~الشيخ رحمه الله ذكر بعد هذا ما يمكن الجواب به فإنه لما ذكر الخلاف
~~المذكور قال وظاهر قوله بجواز الشهادة على الشهادة في كل شيء جوازها في
~~التعديل والتجريح فكأنه يقول الاستدلال بظاهر عمومها على الأمرين على جواز
~~نقل النقل وعلى الشهادة على التعديل والأصل عدم التخصيص ومالك مخالف لمن
~~منع ذلك وراد عليه والشهادة على التعديل فيها تفصيل إما أن يكون بعد
~~الشهادة أو قبلها وتأمل ما في ذلك . PageV02P433 ( ر ج ع ) : باب الرجوع عن
~~الشهادة قال الشيخ رحمه الله هو انتقال الشاهد بعد أداء شهادته بأمر إلى
~~عدم الجزم به دون نقيضه قوله " انتقال " مصدر انتقل والانتقال أصله في
~~المحسوسات الخروج من موضع إلى موضع وقد يطلق في المعاني مثل الرجوع عن قول
~~أو رأي ومنه رجوع الشاهد وفيه مسامحة وتجوز ( فإن قلت ) هلا قال ميل الشاهد
~~( قلت ) الانتقال أصرح في الدلالة على الرجوع من الميل لأن الميل يدل على
~~قربه من عدم الجزم به وإن كان أخصر من الانتقال لكنه لا يؤدي معناه قوله "
~~الشاهد " أخرج غير الشاهد قوله " بعد أداء شهادته " أخرج به انتقاله قبل
~~الأداء فإنه لا يسمى رجوعا قال الشيخ وذلك ظاهر الروايات وظاهر كلام
~~المازري ولفظه أنه يسمى رجوعا فعليه يحذف بعد أداء شهادته .
# ( فإن قلت ) هلا قال على رأي وعلى رأي وهو أخصر كما جرت عادته ( قلت ) لم
~~ينضبط ذلك له في رسومه فيما رأيته قوله " بأمر " يتعلق بالشهادة قوله إلى
~~عدم الجزم به متعلق بانتقال وضمير قوله به يعود على الأمر أي إلى عدم الجزم
~~بالأمر وإذا لم يجزم بالأمر دخله الشك فيه أو الوهم ولذا قال رحمه الله
~~فيدخل انتقال الشاهد إلى شك على القولين إن الشاك حاكم أو ليس بحاكم يعني
~~أن الحد يدخل فيه الانتقال إلى الشك سواء قلنا بأن الشاك ليس بحاكم أو حاكم
~~وأشار إلى القولين في الشاك من كلام المحصول والقرافي انظر مختصره الأصولي ms484
~~رحمه الله فإنه ذكر ذلك فيه قوله " دون نقيضه " الضمير في نقيضه المضاف
~~PageV02P434 إليه يعود على الأمر وفي بعض النسخ دون الجزم بنقيضه ومعنى هذه
~~الزيادة على أنها ليست من الرسم أن الرجوع شرطه الانتقال إلى عدم الجزم بما
~~شهد به لا الانتقال إلى الجزم بنقيض ما شهد به لأنا لو قلنا بالثاني لكان
~~التعريف غير منعكس بصورة الشك إذا عرض له بعد أداء شهادته ( فإن قلت ) ما
~~فائدة هذه الزيادة وأي شيء قصد بها ( قلت ) يحتمل أن يكون حقق أن الشرط في
~~الرجوع إنما هو ما ذكر لا الانتقال إلى النقيض كما قررنا ويخرج به ما ذكرنا
~~( فإن قلت ) هلا قال لا لأنها أخصر من دون ( قلت ) لا يصح ذلك صناعة لأجل
~~حذف الخافض للنقيض ويحتمل أن يكون أخرج بهذا القيد انتقال الشاهد إلى نقيض
~~ما شهد به وجزمه به وهذا رجوع يوجب تجريحه ورد شهادته مطلقا وقد وقع في
~~الأقضية إذا استقال قبل الحكم وادعى وهما بشبهة أقيل ولا يبطل ذلك شهادته
~~وإن اعترف بكذبه ردت شهادته في هذا وفي غيره .
# ( فإن قلت ) كيف يصح ذلك مع أن الرجوع أعم من ذلك ولم يقل فيها إنه ليس
~~برجوع بل رجوع مبطل للشهادة فلا يصح إخراجه لأن تعريفه لمطلق رجوع فلا يصح
~~الحمل على ما ذكرته وقد قسموا الرجوع إلى أقسام ثلاث وقسموه إلى عمد وغيره
~~( قلت ) الوجه الأول هو أظهر في قصده فيما يظهر ( فإن قلت ) إذا أدى الشاهد
~~شهادته ثم انتقل إلى ما ذكر عند غير قاض أو عند نفسه يظهر من كلام الشيخ أن
~~ذلك رجوع مع أن مطرفا وابن الماجشون قالا لا يتقرر رجوع إلا عند من ثبت
~~عنده ( قلت ) قد قال سحنون بصحة PageV02P435 الرجوع عند غير من أدى عنده
~~واختاره ابن زرب ولنا أن نختار أن الرسم لمطلق رجوع بعد الأداء العامل منه
~~وغير العامل فلا يرد عليه ما ذكر رحمه الله ونفع به ( فإن قلت ) إذا ثبت
~~الرجوع بعد حكم الحاكم بدين فقد ms485 وقع في المدونة ضمان الشاهدين فهل ذلك
~~مطلقا أو لا بد من تفصيله ( قلت ) نقل سحنون أن أصحابه اختلفوا فمنهم من
~~قال إن الغرامة تقع مطلقا ومنهما من قال لا تقع الغرامة إلا إذا قالوا
~~زورنا وأما إن قالوا وهمنا فلا ، فانظر ذلك وأشار الشيخ رحمه الله هنا إلى
~~فائدة وهي أن قولهم الخطأ والعمد سواء معناه في العمل غير المأذون وأما
~~المأذون فيه فلا تقع التسوية كالراعي يضرب الشاة ضرب مثلها وكذا يقال في
~~الشاهد إنه مطلوب بالشهادة انظره . PageV02P436 : باب تعارض البينتين قال
~~الشيخ رحمه الله اشتمال كل منهما على ما ينافي الأخرى التعارض في اللغة
~~معلوم وهو التدافع والتمانع والتنافر كل ذلك متقارب .
# والبينتان هما الشهادتان لأن الشهادة والبينة بمعنى واحد .
# ( فإن قلت ) لأي شيء لم يعبر بتعارض الشهادتين لأن ذلك هو المندرج نصا
~~تحت كتاب الشهادة ( قلت ) إنما عبر الفقهاء بذلك لما وقع في الحديث أن
~~رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة
~~فقضى بينهما بنصفين وفي رواية وأقاما جميعا البينة الحديث فلما وقع التعبير
~~بالبينة في أصل الحكم في القاعدة راعى الشيخ وغيره ذلك لأنه محل لما وقع
~~فيه التعارض ولذا عبر في المدونة وغيرها بتعارض البينتين ( فإن قلت ) قد
~~قدمت وقررت أن عادة الشيخ رحمه الله إذا كان لفظا مضافا يراعي المعنى
~~اللقبي والمعنى الإضافي إن وقع استعماله شرعا في كل منهما وإن غلب استعماله
~~في معنى لقبي عرف ذلك المعنى وهنا لم يعين لقبا ولا إضافة ( قلت ) المعنى
~~الإضافي هنا شرعا يتقرر على معناه اللغوي فناسب تفسيره بما ذكر من اشتمال
~~كل واحدة على ما ينافي الأخرى وفيه بحث قوله " اشتمال كل " معناه أن كل
~~بينة اجتمع فيها ما دلت به على منافاة الأخرى إما صريحا أو ضمنا بحيث لا
~~يمكن الجمع بينهما كما إذا شهد شاهدان بأن فلانا طلق زينب في وقت كذا في
~~ساعة كذا وشهد شاهدان بأنه إنما طلق فاطمة في وقت كذا في ms486 الوقت المذكور فكل
~~منهما قد كذب PageV02P437 صاحبه في شهادته فإذا صح ذلك فقال ابن القاسم
~~يحكم بالأعدل فإن تكافأتا سقطتا وقيل يقضى بهما وإن أمكن الجمع وجب قال في
~~المدونة إذا شهدت بينة لرجل بأنه أسلم هذا الثوب في مائة إردب وشهدت للآخر
~~بينة أن رأس المال ثوبان آخران غير الثوب المذكور وثبت ذلك فإنه يلزم أخذ
~~الثلاثة الأثواب انظره والله سبحانه أعلم . PageV02P438 ( م ل ك ) : باب
~~الملك قال الشيخ رضي الله عنه " " استحقاق التصرف في الشيء بكل أمر جائز
~~فعلا أو حكما لا بنيابة " ذكر الشيخ رحمه الله قبل هذا وهنا أن بعضهم قال
~~يعسر إدراك الملك أو يتعذر فلذا عرفه الشيخ هنا ردا على من قال ذلك والله
~~الموفق قوله " استحقاق " الملك الحقيقي إنما هو لمالك الملوك الخالق للذوات
~~والصفات فلا مالك حقيقة إلا الله تعالى ومعنى أن العبد مالك للشيء أي أنه
~~أذن له في التصرف في الشيء ولما عسر معناه قال بعضهم يتعذر إدراكه قوله
~~استحقاق استفعال وليس المراد به طلب تحقق الإذن في التصرف ولم يعبر بالإذن
~~لأن الاستحقاق أدل على ثبوت التصرف ولأن الطلب لا يستدعي حصول المطلوب
~~والمقصد اللازم المساوي للملك وهو الجنس المقيد وهو عرضي عند الحكماء لأن
~~الملك من مقولة العرض ( فإن قلت ) الملك الشرعي أمر تقديري فهو معنى شرعي
~~وصفة فهلا قال صفة حكمية كما قال في القضاء وغيره توجب لموصوفها استحقاق
~~التصرف أو جواز التصرف .
# ( قلت ) لعله لاحظ في الملك معنى الإضافة المتعلقة بين أمرين فلذا لم
~~يصير ذلك مثل الطهارة والله أعلم ولذا فسره بما يناسب الإضافة فاستحقاق
~~التصرف كون الشخص أهلا للتصرف تصرف فعلا أم لا وهو من الاختصاص قوله "
~~التصرف في الشيء " أخرج به استحقاق غير التصرف كاستحقاق العدالة والأمانة
~~وغير ذلك مما لا يقع التصرف فيه وقد وجد لبعض المشايخ على قوله استحقاق ما
~~نذكره قال لقائل أن يقول PageV02P439 استحقاق التصرف إنما هو ثمرة الملك لا
~~نفسه لأنه يصح أن يقال استحق فلان التصرف لأجل ms487 الملك والسبب غير المسبب
~~فالملك غير الاستحقاق ( قلت ) وهذا الاعتراض قريب مما ذكروه على من حد
~~الدلالة بالفهم قيل عليه أن الدلالة غير الفهم لصحة قولنا فهمت المعنى
~~لدلالة اللفظ عليه ولقائل أن يمنع ذلك هنا ويقول إذا قلنا إن الملك هو
~~الاستحقاق فنمنع ذلك وإنما يقال علة استحقاق التصرف هو سبب الملك كالشراء
~~من مالك أو إقطاع أو غيره ثم قال الشيخ المذكور والأولى أن يقال على أصله
~~صفة حكمية وقد قدمنا ذلك وما فيه والله الموفق .
# ( فإن قلت ) استحقاق التصرف غير التصرف فالملك عند الشيخ رحمه الله هو
~~الاستحقاق الذي هو كون الشخص له أهلية في كمال التصرف وإذا صح ذلك فقد قال
~~الشيخ وغيره من الموثقين إن الشاهد إذا شهد بالملك يشهد بطول الحيازة
~~والحائز يفعل ما يفعله المالك من غير منازع له فالملك المشهود به ليس هو
~~الاستحقاق المذكور وإنما هو طول الحيازة مع التصرف ( قلت ) هذا صحيح ولا بد
~~من مسامحة في كلامهم ويتأول ذلك على ما ذكر هنا والله أعلم قوله التصرف في
~~الشيء أخرج به استحقاق غير التصرف كاستحقاق العدالة والأمانة وغير ذلك مما
~~لا يقع التصرف فيه قوله " بكل أمر " أخرج به الاستحقاق ببعض الأمور فإنه
~~ليس بملك كمن استحق التصرف في المنافع في الشيء فلا ملك له في الشيء قوله "
~~جائز " أخرج به التصرف بغير الأمر الجائز فإنه لا PageV02P440 يجوز في
~~الملك لأن إتلاف المال وإضاعته من التصرف بالملك .
# قوله بكل أمر يتعلق بالتصرف قوله " فعلا " حال من التصرف قوله أو حكما
~~كذلك وأدخل في الأول الفعلي والثاني الحكمي ولذا قال فيدخل ملك الصبي لأنه
~~حكمي لا فعلي لأنه يستحق ذلك حكما قوله " لا بنيابة " أخرج تصرف الوكيل
~~والوصي والمقدم ( فإن قلت ) ما معنى قوله حكما ( قلت ) معناه أن الصبي لو
~~قدر تصرفه بكل وجوه التصرفات الجائزة لما منعه مانع كمن تصرف فعلا بالبيع
~~والشراء والهبة وغير ذلك من أنواع التصرفات ( فإن قلت ) إذا شهد الشهود
~~بثبوت ملك الصبي أو السفيه ms488 كيف يصح والشهادة بالملك أن تطول الحيازة وهو
~~يفعل ما يفعله المالك ولا منازع له قالوا وإن لم تطل الحيازة فلا يشهدون له
~~بالملك ( قلت ) يشهدون بأن الدار في حوز السفيه مع طول المدة مع إمكان
~~تصرفه فعلا ولا ينازعه أحد في ذلك قال الشيخ رحمه الله بعد وحصول العلم
~~بالملك للشاهد نظري حسبما نص عليه سحنون يعني أنه يتوصل إليه بطول حيازة مع
~~التصرف المذكور أو يشهدوا بالغنيمة من دار الحرب أو غير ذلك وتقدم في
~~الاستحقاق كلام يناسبه تأمله مع ما هنا وتأمل ما ذكر الشيخ هنا رحمه الله
~~في أن الشهادة بالملك لا بد أن الشاهد يزيد فيها أنه لا يعلم الخروج على
~~الملك وما وجه به ذلك من أن العلم بمتعلق الشهادة بالملك نظري لا ضروري
~~وخالف ذلك الشهادة بالعدم والعدالة وكان يمضي لنا فيه تأمل انظره ونقل
~~الشيخ PageV02P441 رحمه الله هنا عن سحنون أن من اشترى سلعة من سوق فلا
~~يشهد بأنها ملك له وهذا جار على أن الشراء لا يدل على الملك وإنما يدل على
~~الحيازة وهو المعروف من المذهب ولذا قالوا لو أقام رجل بينة أن هذه الأرض
~~ملك له وأقام آخر أنه اشتراها من سوق المسلمين كانت لذي الملك وهذا كله
~~صحيح وتقدم للشيخ في الأقضية ما ذكرناه وما أقامه من المدونة من أن اشتراء
~~يدل على الملك وتقدم البحث فيه فراجعه .
# ( فإن قلت ) قال في حريم البئر من المدونة في مسائل الإحياء إن من ملك
~~أرضا بخطة أو شراء فالشراء ظاهره يقع الملك به ( قلت ) الجواب عن ذلك أنا
~~لا نقول بأن الشراء لا يدل على ملك مطلقا لأن هذه الكلية لا يصح صدقها على
~~المذهب بل إن ثبت أن المشترى منه له ملك فإن الشراء يدل على الملك ولذا قال
~~سحنون فيمن اشترى من دار الحرب يشهد له بالملك ومن اشترى من سوق فلا يدل
~~على ملك لأنه قد يبيعها من لا يملكها وإذا صح ذلك فمعنى قوله بخطة بإقطاع ms489
~~من الإمام أو شراء من الإمام فيما ثبت ملكه للمسلمين فليس في المدونة ما
~~يدل على خلاف ما ذكرناه عن المذهب وما أصلناه عن سحنون رحمه الله تعالى
~~والله سبحانه أعلم وبه التوفيق . PageV02P442 ( د ع و ) : باب الدعوى
~~المراد بالدعوى هي العرفية في استعمال أصحاب الأحكام مما ينطق به المدعي
~~لأن الدعوى قد تكون غير مسلمة لكنها بحيث إذا سلمت أوجبت حقا قال الشيخ "
~~الدعوى قول هو بحيث لو سلم أوجب لقائله حقا " .
# قوله " قول " أتى بالقول ولم يذكر الخبر كما تقدم في الشهادة لأن القول
~~هو الغالب في استعمال الفقهاء في الأحكام لقولهم تقييد مقالة وقول المدعي
~~والجواب عن قوله فناسب ذلك هنا قوله " هو بحيث " الحيثية المذكورة فائدة
~~التقييد بها مثل ما قدمه في الشهادة لأن القصد أن القول موصوف بتلك الحيثية
~~في حالة إنكار المدعى عليه وأفاد أن القول المذكور إنما تصدق عليه الدعوى
~~مع اتصافه بالحيثية المذكورة ويلزم من ذلك إذا أوجب حقا لقائله أن لا يسمى
~~دعوى لأنه إذا أوجب حقا لقائله فقد ثبتت صحته بتمام البينة أو الاعتراف به
~~فإذا قال لي عليك عشرة دنانير من غير إثبات كما يجب فهو دعوى لاتصاف القول
~~بالحيثية المذكورة وإذا سلم ذلك فلا يسمى دعوى ويسمى حقا ثابتا وهذا موافق
~~معنى لما أشار إليه أرباب المعقول في الخبر وأن له حالات يتصف بها فيقال
~~فيه نتيجة بعد البرهان عليه ويقال فيه دعوى قبل ذلك وتأمل ما وقع لهم من
~~البحث في رسم الدلالة في قولهم هي كون اللفظ بحيث إذا أطلق دل والله سبحانه
~~الموفق .
# قوله " لو سلم " معناه لو قدر تسليم القول من المدعى عليه والشرط والجواب
~~صفة للقول وأخرج بذلك أنه لو قدر أن تسليمه لا PageV02P443 يوجب حقا لقائله
~~فلا يسمى دعوى شرعية ولا يلزم الخصم الجواب عن ذلك لأن الدعوى العرفية يلزم
~~الحاكم إلزام الجواب فيها وإن لم يجب حكم عليه ولقائله يتعلق بالحق .
# ويخرج بذلك قوله أنت زان وما شابهه فإنه لو سلم ms490 لا يوجب له حقا هذا مقتضى
~~كلام الشيخ وينظر هذا في كتب الفقهاء هل يسمى دعوى أم لا ( فإن قلت ) بل
~~يوجب حقا له وهو إسقاط الحد عنه ( قلت ) المراد بالحق ما يطلبه المدعي من
~~المدعى عليه والحق هنا أعم من المال أو غيره وتأمل هل يرد عليه إذا سلم ذلك
~~القول غير المدعى عليه هل تصدق الدعوى عليه ويكون غير مانع أو لا يلزم ذلك
~~لأن التسليم يستلزم أن يكون من المنازع وهو من ادعى عليه لا من غيره وهو
~~الظاهر والله أعلم قوله " لقائله " أخرج بذلك إذا أوجب القول حقا على قائله
~~إذا سلمه المقول له كما إذا قال لرجل له عندي دينار فهذا قول على تقدير
~~تسليمه أوجب حقا على قائله وذلك من الإقرار فأخرج ذلك من هذا الرسم بقوله
~~لقائله .
# ( فإن قلت ) إذا قال رجل لا إله إلا الله فهذا قول لو سلمه السامع من رجل
~~كما إذا دخل الإسلام به فإنه يوجب حقا لقائله وهو عصمة دمه وماله فيصدق على
~~ذلك دعوى وليس ذلك من الدعوى العرفية بوجه ( قلت ) قد تقدم الجواب عن نظير
~~هذا السؤال وأن المراد بالحق ما يطلبه المدعي من منازعة ونقول إن عصمة دمه
~~إنما ثبتت بمجرد قوله لا إله إلا الله لا بالتسليم ولا بد من التخصيص في
~~الدعوى المحدودة في الحد بالسياق PageV02P444 وأن المراد الدعوى التي يلزم
~~المدعى عليه الجواب عنها وهذه الصورة ليست من ذلك وقد قسموا الدعوى إلى
~~ثمانية أقسام منها ما لا يسمعه الحاكم ولا يلزم المدعي بسببها شيء ومنها ما
~~لا يسمعه الحاكم ويلزم به الأدب والأول إذا كذبه العرف وكذلك ما أبطل قواعد
~~الشرع كدعوى المحكوم عليه أن الشهود كذبوا ويطلب يمينهم وأن القاضي جار
~~عليه فيحلفه وما يلزم فيه الأدب كالدعوى على أهل الصلاح ما لا يليق بهم إلى
~~غير ذلك والله الموفق للصواب . PageV02P445 ( د ع و ) : باب المدعي والمدعى
~~عليه قال رحمه الله " المدعي من عريت دعواه من مرجح غير شهادة والمدعى ms491 عليه
~~من اقترنت دعواه به " قوله " من عريت دعواه " معناه أن لا يكون معها ما
~~يشهد لها عرفا وهو المرجح لها كما إذا قال في ذمته عشرة دنانير فهذه دعوى
~~لا شاهد لها عرفا على المدعى عليه قوله " غير شهادة " صفة للمرجح وأشار إلى
~~أن المرجح إذا كان شهادة لا يخرج المدعي عن معناه لقوله عليه السلام {
~~البينة على المدعي } ولولا هذه الزيادة لورد عليه ما ورد على ابن الحاجب في
~~عدم العكس قوله " والمدعى عليه إلخ " معناه الذي اقترنت دعواه بمرجح غير
~~شهادة هذا معناه لأن الضمير من قوله به يعود على المرجح المذكور بصفته كمن
~~ادعى رد وديعة كانت بغير إشهاد لأن العرف صحح قوله في ردها ودعواه ذلك لم
~~يخالف به أصلا ( فإن قلت ) إذا قال رجل لي في ذمة فلان عشرة دنانير فلا شك
~~أنه مدع لأن قوله قد تجرد عن المرجح له فيصدق رسمه عليه وأما فلان فإنه إذا
~~أنكر هذه الدعوى كيف يصدق الرسم عليه .
# ( قلت ) قد اقترن به مرجح فصح صدقه عليه لأن معه ذلك وهو استصحاب الحال
~~في براءة ذمته بقي أن يقال إن ترجح قوله بشهادة تشهد للمطلوب كما إذا أقام
~~بينة تشهد للمدعى عليه ببراءة ذمته فظاهره أنه لا يصدق عليه مدعى عليه
~~فتأمله والله أعلم إلا أن يقال ضمير به يعود على المرجح لا بصفته فحينئذ
~~تدخل هذه الصورة ومسائل الدعوى والمدعي والمدعى عليه عليها PageV02P446
~~ينبني حكم القضاء والله سبحانه الموفق ثم قال رحمه الله قول ابن الحاجب من
~~تجرد قوله عن مصدق يبطل عكسه بالمدعي ومعه بينة قال ونحوه لابن شاس ( فإن
~~قلت ) لقائل أن يقول إن الشهادة إذا ثبتت لا يقال في القائم بها مدع لأنه
~~لم يتجرد قوله عن مصدق وما أشرتم إليه من الحديث لا يرد كما قلناه لأنه
~~إنما سماه مدع قبل قيام البينة ونحن نقول به ولا يتم الاستدلال بالحديث إلا
~~لو سماه مدعيا مع قيام البينة سلمنا ذلك ولنا أن نقول تسميته ms492 مدعيا بعد
~~القيام بها من تسمية الشيء بما كان عليه ( قلت ) هذا مما يمكن البحث به
~~وينفصل ابن الحاجب به عن الاعتراض عليه ونقل ابن رشد في مقدماته عن سعيد بن
~~المسيب أنه قال المدعي من قال قد كان والمدعى عليه من قال لم يكن ومن
~~عرفهما لم يلتبس عليه الحكم قال ابن رشد ليس قوله هذا على عمومه في كل موضع
~~إنما يصح إذا تجردت دعوى المدعي في قوله قد كان من سبب يدل على صدق دعواه
~~فإن كان له سبب يدل على تصديق دعواه أقوى من سبب المدعى عليه القائل لم يكن
~~بدي عليه باليمين كمن حاز شيئا على غيره مدة الحيازة في وجه يدعي الشراء
~~قبل قوله مع يمينه وهو يقول قد كان والمدعى عليه يقول لم يكن والله سبحانه
~~أعلم وبه التوفيق .
# ( فإن قلت ) قال القرافي رحمه الله في الفرق بين المدعي والمدعى عليه
~~المدعي من كان قوله على خلاف أصل أو عرف والمدعى عليه من كان قوله على وفق
~~أصل أو عرف فهل يرجع إلى قول ابن PageV02P447 الحاجب أو إلى كلام الشيخ في
~~رسمه ( قلت ) يظهر أنه يرجع إلى كلام الشيخ ورسمه أخصر منه وأمنع لزيادة
~~قوله غير شهادة ولو قال لا بشهادة لكان أخصر والله سبحانه الموفق وهو أعلم
~~. PageV02P448 ( ن ك ل ) : باب النكول قال رحمه الله امتناع من وجبت عليه
~~أو له يمين منها قوله " امتناع إلخ " أدخل نكول المدعي والمدعى عليه وهو
~~ظاهر وقوله امتناع قالوا يتقرر بالتصريح مثل قوله لا أحلف أو يتمادى على
~~عدم اليمين والضمير في منها يعود على اليمين والجنس مناسب للنكول لأن
~~النكول مصدر ويدخل نكول أحدهما ونكولهما ( فإن قلت ) النكول هل هو الامتناع
~~من الحلف مطلقا أو إذا وقع امتناع فهو نكول وينبني على ذلك إذا تم نكوله ثم
~~أراد الحلف هل يمكن ( قلت ) ظاهر حده أنه لا يملك وكذلك النقل عن مالك ووقع
~~لابن نافع ما يقتضي صحة رجوعه والله الموفق . PageV02P449 ( خ ل ط ) : باب ms493
~~الخلطة قال الشيخ رحمه الله " الخلطة حالة ترفع بعد توجه الدعوى على المدعى
~~عليه " قول الشيخ " حالة إلخ " ( فإن قلت ) هلا قال صفة توجب توجه دعوى
~~المدعي لأن الخلطة إذا رفعت بعد توجه الدعوى في حق المدعى عليه قربت توجه
~~الدعوى في حق المدعي فلأي شيء لم يقل ذلك وهو أخصر ( قلت ) حاصل هذا السؤال
~~أنه تضمن سؤالين لأي شيء عبر بالحالة في الجنس ولم يقل صفة كعادته فيقول
~~صفة توجب رفع إلخ ولأي شيء لم يقل توجب توجه الدعوى على المدعى عليه كما
~~قلناه وقررناه ولعل الجواب عنه رحمه الله أنه لما رأى كلام العلماء
~~المتقدمين بنقل المازري عن ابن القاسم الخلطة أن يبايع إنسان إنسانا بالدين
~~مرة أو بالنقد مرارا ونقل عن البغداديين إنما المعتبر كون الدعوى تشبه ونقل
~~القاضي عبد الوهاب عن بعضهم هي أن تكون الدعوى تشبه أن يدعي بها على مثل
~~المدعى عليه وقال بعضهم هو أن يشبه أن يعامل المدعي المدعى عليه في مثل ما
~~ادعى عليه به قال وهذان الحدان متقاربان أحدهما راعى الشبه في جنس المدعى
~~فيه والآخر راعاه في جنس المدعي والمدعى عليه والمدعى فيه والتحقيق اعتبار
~~قرائن الأحوال في النوازل فلما رأى الشيخ رحمه الله هذا الاضطراب رأى أن
~~ضبط ذلك بحال قرائن الأحوال من القرائن الدالة على رفع بعد توجه الدعوى على
~~المدعى عليه فإن ثبت من حال المدعي وحال المدعى عليه أنه لم يعامل أحدهما
~~صاحبه بوجه فتلك الحالة ترفع توجه دعوى PageV02P450 المدعي على المدعى عليه
~~فلا يترتب عليه لازم الدعوى وإذا سلمنا ذلك علمنا سر كونه قال ترفع ولم يقل
~~توجب وعلمنا سر كونه لم يقل صفة لأن هذه أحوال إنما هي قرائن عادية لا صفات
~~وذكر الشيخ رسمها ونقل عن ابن نافع عدم اعتبارها قال وعمل قضاتنا عليه
~~والله سبحانه يرحمه بمنه . PageV02P451 ( ع م د ) : باب العمد في القتل قال
~~الشيخ رضي الله عنه القتل العمد ما قصد به إتلاف النفس بآلة تقتل غالبا ولو
~~بمثقل ms494 أو بإصابة المقتل كعصر الأنثيين وشدة الضغط والخنق زاد ابن القصار أو
~~يطبق عليه بيتا ويمنعه الغذاء حتى يموت جوعا قوله " بإصابة المقتل " بسكون
~~القاف كذا في مبيضته قوله " ما قصد به إتلاف النفس " أخرج به ما لم يقصد به
~~الإتلاف في النفس بآلة لا تقتل غالبا وظاهره اشتراط قصد القتل في العمد
~~وفسر ابن عبد السلام العمد من كلام المؤلف أن يقصد الضارب بما يقتل مثله
~~قال وفسره بعضهم بقصد القتل وهو خلاف المذهب ( فإن قلت ) الشيخ هنا رحمه
~~الله ذكر الكلام عن التلقين وذكر قبله ما نقله عن المجموعة وأنه العمد إلى
~~الضرب وهنا ذكر عن التلقين ما يخالفه ولم يقل طريقتين في تعريف العمد ( قلت
~~) لعله رأى الكلام قابلا للجميع ولذا قال شيخنا ما رأيته وهو بعيد قوله "
~~ولو بمثقل " تنبيه على أن المحدد والمثقل شيئان وباقيه ظاهر ويعني بما يقتل
~~غالبا به ( فإن قلت ) قد وقع في المدونة من تعمد ضرب رجل بلطمة أو بندقة إن
~~ذلك يوجب القود إذا وقع منه موت مع أن ذلك لا يقتل غالبا فهل قولها مخالف
~~لهذا أم لا ( قلت ) يظهر أنه مخالف لكلام التلقين والشيخ رضي الله عنه ذكر
~~نصها بعده ولم ينبه على المخالفة ويمكن أن تكون الضربة بلطمة قوية في مكان
~~يقتل غالبا سيما إن كان المضروب ضعيفا والضارب قويا ويقع الجمع بين
~~الكلامين وذكر بعد في سبب القتل PageV02P452 أن من طرح حية تعرف أنها قاتلة
~~أن الطارح يقتل ولا يقبل قوله لم أرد قتله قال الشيخ ( قلت ) مقتضى قولها
~~إن تعمده بضرب لطمة مما يقتل به عدم شرط معرفة أنها قاتلة ما لم يكن على
~~وجه اللعب فتأمل هنا والله أعلم . PageV02P453 ( ق ت ل ) : باب في القتل
~~القتل زهوق نفسه بفعله ناجزا أو عقب غمرته القتل المحدود هو الذي يوجب
~~القصاص بشرط ما ذكر قوله " زهوق نفسه " الضمير عائد للمقتول ( فإن قلت )
~~النفس بسكون الفاء معلوم والنفس بفتحها كذلك فهل المراد الأول أو الثاني (
~~قلت ) الأول ms495 وهو خروج روح المقتول وهو المراد بزهوقها لكن خروجها على قسمين
~~إما لغير سبب من آدمي وإما بفعل من قاتل وهو القتل ولذا قال بفعله وهو
~~يتعلق بزهوقها وقوله ناجزا أشار إلى حالتي خروج روحه وكل فيهما القصاص
~~وقوله أو عقب غمرته أي زهوق نفسه عقب غمرته بسبب الفعل فهذا هو الموجب
~~للقود بشروطه وهو ما أشار إليه الشيخ قبل ولو قال إزهاق لكان أحسن وأنسب في
~~المقولة والله سبحانه الموفق . PageV02P454 باب فيما يوجب القود من القاتل
~~يؤخذ من كلامه رحمه الله محض عمد قتل للمسلم المكافئ أو الراجح عليه عدوانا
~~إن كان القاتل بالغا عاقلا قوله " محض عمد " يعني ما تمحض للعمد وتعين له
~~أخرج الخطأ والأدب فيمن يجوز له الأدب وكذلك المتصارعان على وجه اللعب كذا
~~وقع فيها على أن اللعب فيه خلاف قيل فيه الخطأ وقيل فيه القود وقيل شبه
~~العمد وأما من طرح رجلا في نهر وهو لا يحسن العوم ففيها فيه القود قال
~~الشيخ رحمه الله وانظر هل من شرطه أن يعلم الطارح أن المطروح لا يحسن العوم
~~أم لا انظره وأخرج بقوله عدوانا القتل الجائز كالقصاص قوله " إذا كان
~~القاتل بالغا " أخرج الصبي و " عاقلا " أخرج المجنون ومن شابهه ( فإن قلت )
~~ظاهره ولو كان غير العاقل سكرانا من خمر مع أن المشهور أنه يقتل إذا قتل في
~~حال سكره ( قلت ) ظاهره كما ذكر السائل وهو مخالف لمذهب ابن القاسم وقوله
~~قتل المسلم أخرج به إذا قتل كافرا فإنه لا قود على قاتله والقاتل سواء كان
~~مسلما أو كافرا أو حرا أو عبدا قوله المكافئ يعني الموافق في المنزلة كما
~~إذا قتل عبد عبدا مسلما أو جرحه والراجح كما إذا قتل عبد مسلما أو كافر
~~مسلما والله سبحانه أعلم . PageV02P455 باب في السبب الموجب للقود يؤخذ منه
~~أنه التسبب بفعل ما قصد به قتل معين مات عنه قوله بفعل فيدخل فيه أي فعل
~~كان إما بحفر بئر أو بتقديم طعام مسموم وكذلك وقع فيها والسم المذكور ms496 سواء
~~أطعم بنفسه أو دس في طعام وما وقع للقاضي عياض رحمه الله في إكماله في حديث
~~اليهودية خلاف نصها لأنه نقل عن مالك أن السم إذا كان في طعام لا يقتل به
~~من فعله وقد رأيت بخط الشيخ الفقيه رحمه الله على ظهر مدونته الرد عليه
~~بنصها والله أعلم وكذلك من منع فضل مائه مسافرا عالما أنه لا يحل له منعه
~~وأنه يموت إن لم يسقه فإنه يقتل به كذلك قال ابن يونس عن بعض القرويين ووقع
~~فيها ما يشهد له وخرجت على ذلك مسائل انظرها ( فإن قلت ) إذا أمسك رجل رجلا
~~لمن أراد قتله قال في الموطإ إن علم أنه أراد قتله قتلا معا هل يدخل هذا في
~~التسبب ( قلت ) نعم إذا علم أنه يقتله ظلما وانظر كلام ابن الحاجب واعتراض
~~الشيخ عليه والله أعلم وقالوا هنا إذا اجتمع المتسببون والمباشرون قتلوا
~~معا وأصلها مسألة الموطإ المذكورة وقالوا بعد المباشر مقدم على المتسبب
~~فيمن حفر بئرا لشخص معين ودفعه آخر وانظر ذلك ما ذكره الشيخ في الشهادة وقد
~~اختلف في ذلك وانظر بينة الزور وما قيل فيها في الرجوع والله سبحانه أعلم
~~وتأمل ما قيد به الشيخ ذلك ولا معارضة بين كلامهم بل إن حصل التمالي من
~~متسبب ومباشر قتل الجميع بخلاف إذا لم يقع التمالي فإنه يؤخذ المباشر ( فإن
~~قلت ) إذا واجر PageV02P456 رجل رجلا على قتل رجل فقتله المباشر للقتل
~~فالقود عليه والأدب على الأول لأنه يصدق فيه السبب الأول للقود ( قلت ) لا
~~نسلم صادقيته عليه والله أعلم . PageV02P457 باب في التسبب الموجب للدية في
~~المال .
# يؤخذ من كلامه أنه التسبب بعمل قصد به قتل غير معين إن قتل به المقصود .
~~PageV02P458 باب في التسبب الموجب للدية على العاقلة .
# يؤخذ من كلامه أنه فعل قصد به قتل غير معين قتل به غيره ومعناه والله
~~أعلم إن قصد غير المعين كحفر بئر لسارق فإن مات به المقصود وهو السارق كانت
~~الدية في ماله وإن مات فيه غير السارق كان ذلك ms497 على عاقلته وتأمل المدونة
~~وكلام أبي إبراهيم عليها كيف يدل على هذا والله أعلم . PageV02P459 باب
~~الموجب لحكم الخطإ يؤخذ من كلامه أنه فعل قصد به حفظ المال بمحل محجور عنه
~~هذا إنما ذكره لأنه إذا كان حكمه حكم الخطإ فيفصل فيه فما بلغ منه ثلث
~~الدية فعلى العاقلة وإلا ففي مال الجاني ولما ذكر الشيخ هذه الأسباب ذكر
~~مسائل فقهية فيها حكم كل واحد منها فذكر عن المدونة مسألة وضع السيف
~~بالطريق لقتل رجل ومات قال يقتل به قال وإن عطب به غيره فعلى العاقلة وانظر
~~حفر البئر وكذلك رش الفناء وغير ذلك من المسائل المفرعة على ما ذكر من
~~الأسباب المذكورة وتطبيق ذلك على ما يليق به من ذكر تسببه وفيه ما يتأمل .
~~PageV02P460 باب الخطأ في الدماء تكلم الشيخ رضي الله عنه على قتل العمد
~~وعلى فعل العمد وسبب العمد هنا قال والخطأ سيأتي في دياتها وهو هذا قال
~~رحمه الله هو ما مسببه غير مقصود لفاعله ظلما قال رحمه الله بعد ذلك له حكم
~~يخصه فينبغي تعريفه فذكر ما رأيت قوله " ما مسببه " أي الفعل الذي مسببه
~~وهو القتل أو الجرح غير مقصود لفاعله مثاله إذا رمى طائرا بسهم فأصاب رجلا
~~فقتله أو جرحه فقتل الرجل قتل خطإ لأن المسبب وهو القتل غير مقصود لفاعل
~~سببه بل قصده لطائر فأصاب قتل رجل وغير مقصود خبر عن مسببه وما نكرة موصولة
~~قوله " ظلما " حال من الضمير في المقصود أو مفعول من أجله أو تمييز من نسبة
~~المقصود إلى ضميره معناه أن المسبب غير مقصود للفاعل في حالة كون المسبب
~~ظلما قال الشيخ فيخرج شبه العمد يعني كقذف الأب ولو بحديدة فمات فإن في ذلك
~~شبه العمد لا دية الخطأ لأنه فعل مقصود ظلما بالإطلاق فإن الأب وإن لم يقصد
~~قتل ولده فلا يحل له رميه بشيء فيه مظنة قتله فلو لم يزد قوله ظلما لكان
~~حده غير مطرد .
# ( فإن قلت ) هذا الذي يفهم من كلامه رضي الله عنه وإن ms498 بقوله ظلما خرج ما
~~ذكره من شبه العمد وأنه لا يدخل في الخطإ فيقال عليه إن صح ذلك يكون ظلما
~~حالا من الضمير إلى الفاعل فإن خرج ما ذكر فيه يخرج عنه ما ذكر بعد أنه خطأ
~~إذا قصد عين إنسان ظلما فمات إنسان من ضربه ولا يصح إدخاله في الخطأ بغير
~~ما أخرجه من الصور فتأمله وتأمل قوله لأنه PageV02P461 فعل مقصود غيره ظلما
~~بالإطلاق وما فائدة ذكر الإطلاق في كلامه أيضا وبعد أن شرحت هذا الرسم
~~المذكور كما رأيته من نسخة من بعض تلامذته بخط نقل لي عن مبيضته ما حصل لي
~~العلم بأن الرسم المذكور فيها غير هذا ونصه ما مسببه غير مقصود لفاعله
~~باعتبار صنفه غير منهي عنه ثم قال فيخرج قتل حر محترم إلخ ولم يذكر شبه
~~العمد كما ذكر في غيرها فلنشر لما فيه بعد ثم قال رضي الله عنه وقتل حر
~~محترم كذب قصده من حيث كونه فلان بن فلان .
# وقيل حر مسلم بفعل إنما قصد به حر غيره عدوانا لأنه عمد ولذا اقتصوا ممن
~~قتل خارجة ولم يلتفتوا لإثبات قوله أردت عمرا أو أراد الله خارجة هذا
~~الكلام منه رحمه الله يحقق به أن من قتل شخصا ظنا منه أنه فلان بن فلان
~~فإذا به غيره فهذا حكمه حكم العمد وهو خارج من حد الخطأ وكذلك إذا قتل حر
~~محرم الدم بفعل قصد حر غيره عدوانا فإنه عمدا أيضا وهو خارج من الحد بالقيد
~~قال ولذا اقتصوا ممن قتل خارجة ولم يلتفتوا لإثبات قوله أردت عمرا وأراد
~~الله خارجة ثم قال رحمه الله وإن قصد بفعله قتل غير آدمي فمات به آدمي قال
~~فالظاهر أنها خطأ وأخرى إذا قصد إتلاف غير حيوان ظلما والأحروية ظاهرة
~~وهذان داخلان في رسم الخطأ ويدخل في الخطأ إذا لم يقصد فعلا أصلا أحرى
~~وأولى وكذلك إذا قصد فعلا مباحا ونشأ عنه قتل آدمي وغير ذلك ثم ذكر عن
~~الباجي كلاما يحتاج إلى فهم صحيح ولم يظهر لنا ms499 فيه فهم ولم يظهر للمبتدأ في
~~PageV02P462 كلامه خبر ونظرت المبيضة ووجدت فيها مثل هذا والله سبحانه يسهل
~~فهمه فلنرجع إلى شرح ما في المبيضة والاهتمام به أوجب قوله ما مسببه إلى
~~قوله لفاعله مثل ما قدمنا قوله باعتبار صنفه الضمير يعود على الفعل ومعناه
~~أن الخطأ هو ما كان الفعل فيه مسببا غير مقصود لفاعل الفعل باعتبار صنف
~~الفعل فالفعل إذا كان فيه قصد قتل آدمي فصادف غيره مسببه مقصود باعتبار قتل
~~صنف الآدمي فهو عمد لا خطأ بخلاف إذا قصد قتل طائر فمات رجل لأنه غير مقصود
~~باعتبار صنف الفعل .
# ولما كان شبه العمد يقصد إخراجه ولا يخرج بغير زيادة غير منهي عنه زاد
~~ذلك وهو صفة للفعل فخرج ذلك لكن أشكل كلامه لما قال فيه الظاهر خطأ فتأمله
~~لأنه من مواقف العقل وهنا ما يحتاج إلى نظر وتأمل قال بعض تلامذته قيل
~~للشيخ رحمه الله الرسم غير مانع لدخول بعض صور العمد فيه وهو إذا ضربه
~~بلطمة فإنه لم يقصد قتله مع أنه قال فيها يقتص من الضارب فأجاب بأن الباعث
~~له على اللطمة هو السبب لا الضرب سبب فتأمل هذا واستحسنه بعض تلامذته والله
~~سبحانه أعلم . PageV02P463 باب فيما يوجب الضمان من الأسباب التي يقصد بها
~~التلف .
# قال رحمه الله السبب العري عن قصد التلف إن كان عداء فدخل في ذلك من ناول
~~صبيا سلاحا لا يقدر على مسكه فمات الصبي وكذا إن ناوله حجرا لا يقدر على
~~حمله وكذا ما هلك من سائق أو راكب وقائد وتأمل هذا الفصل وما ذكر فيه من
~~المسائل والله أعلم وأخرج بقوله إن كان عداء إذا لم يكن السبب فيه عداء كما
~~قال في المدونة كمن حفر بئرا في داره أو في طريق في جانب حائطه إذا لم يكن
~~فيه ضرر فلا ضمان في ذلك وكذلك كل فعل مأذون وكذلك من أرسل نارا في أرضه مع
~~أمن منها وتأمل ما في ذلك . PageV02P464 باب فيما يتقرر على العاقلة من
~~الخطإ .
# قال رحمه ms500 الله ما معناه الخطأ على الحر الذي لا شبهة عمد فيه هو الثلث
~~قوله " الخطأ على الحر " أخرج به إذا وقع في عبد قوله " لا شبهة فيه عمدا "
~~أخرج به ما فيه شبهة وهو على قسمين شبهة قوية وضعيفة فما قويت فيه شبهة عمد
~~فإن ذلك في مال الجاني كالبينة التي شهدت بالزور في قتل وما ضعفت فيه
~~الشبهة فهو على العاقلة أيضا كمن أرسل نارا في غير أمن فمات منها حر وما
~~توسطت فيه الشبهة فيختلف فيه فقيل على الجاني وقيل على العاقلة كالطبيب
~~المخطئ فتأمل ذلك وما فيه من المسائل والله الموفق . PageV02P465 ( ق ط ع )
~~: باب القطع هو إبانة بعض الجسم . PageV02P466 ( ك س ر ) : باب في الكسر هو
~~إزالة اتصال عظم لم يبن . PageV02P467 ( ج ر ح ) : باب في الجرح هو تأثير
~~الجناية في الجسم . PageV02P468 باب في إتلاف منفعة من الجسم .
# هو تأثير الجناية في غير الجسم هذا كله ظاهر وقد أشار إليه رحمه الله في
~~تقسيم متعلق الجناية انظره والمقصد من ذلك أن القصاص في الأطراف كالقصاص في
~~النفس إلا في جناية أدنى على أعلى كما إذا قطع عبد يد حر فالمشهور لا قصاص
~~وتلزم الدية انظره وفيه مسائل باب في أسماء الجراح وتفسيرها .
# هذه الألقاب ظاهرة فيها وأصلها من كلام عياض رحمه الله فلا نطيل بها .
~~PageV02P469 باب في الأحق بالدم .
# قال رحمه الله ابن رشد إنه ذو تعصيب بنوة أقربه يحجب أبعده ثم ذو الأبوة
~~أقربه يحجب أبعده وولد الأقرب وهم الإخوة في الأب دنية والأعمام في غيره
~~يحجب الأبعد من أبيه كالأحقية إلا أنه جعل الحد كالأخوة وهو ظاهر .
~~PageV02P470 ( و د ي ) : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا
~~ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم .
# كتاب الديات قال الشيخ رضي الله عنه " الدية مال يجب بقتل آدمي حر عن دمه
~~أو بجرحه مقدرا شرعا لا باجتهاد " قوله " مال " حبس للدية موافق لها في
~~مقولتها قوله " يجب بقتل آدمي " أخرج به مالا وجب بغير قتل بل باستهلاك ms501 أو
~~غيره قوله " آدمي " أخرج به غير قتل الآدمي بل بقتل حيوان غير عاقل وفيه
~~القيمة قوله " حر " أخرج به قتل العبد لأنه فيه قيمة لا دية قوله " عن دمه
~~" يخرج به ما يجب من دين يعجل بقتل مدينه قل أجله فلولا هذه الزيادة لنقض
~~طرده بها قيل عليه لقائل أن يقول لا يحتاج إلى ذلك القيد لأنه لما قال يجب
~~بالقتل يمنع ذلك لأن الذي وجب بالموت تعجيل الدين لا وجوب الدين قوله " أو
~~بجرحه " عطف على قتل ليدخل دية العين واليد وغيرهما من دية الأعضاء قوله "
~~مقدرا شرعا إلخ " أخرج بقوله مقدرا شرعا ما لم يقدره الشرع مما اصطلحا به (
~~فإن قلت ) قوله أو بجرحه يقال عليه أنه غير منعكس ببعض المنافع كما إذا
~~لطمه على رأسه فأذهب سمعه فإنه لا جرح فيه وفيه دية مقدرة فلو قال بجرح أو
~~ذهاب منفعة لصح ( قلت ) هذا يظهر قوله " لا باجتهاد " أخرج الحكومة لأن
~~التقدير الشرعي يكون عموما وخصوصا وبعد أن شرحنا الحد المذكور من نسخ كثيرة
~~وتحققت أن ذلك مثله في المبيضة وجدنا في نسخة أخرى زيادات على الرسم
~~المذكور ثم قال يجب بقتل نفس آدمي حر أو مثلها PageV02P471 حكما أو جزئه أو
~~بجرحه مقدرا شرعا فزاد نفس وزاد أو مثلها حكما وزاد أو جزؤه والجزء عطف على
~~النفس وفيه تجوز ظاهر ويدخل فيه قطع ما فيه الدية من الأعضاء وأوردنا عليه
~~المنافع وأجيب بأنها جزء أو كالجزء ومنع ذلك وقوله أو مثلها يدخل فيه القوة
~~أي مثل النفس حكما لا أنها نفس وقد صرح الشيخ في حد الغرة بأنها دية ولا
~~تدخل في حد المبيضة على ما يظهر ودخول إذهاب المنافع في الحدين فيه نظر
~~وكذا من سقي سما فاسود أو السن إذا جرى لها ذلك وقوله لا باجتهاد عطف على
~~الشرع ويكون شرعا نصب على إسقاط الخافض وأصله مقدر بالشرع لا بالاجتهاد (
~~فإن قلت ) هذا القيد لا يحتاج إليه لوفاء قوله مقدرا بالشرع بذلك ( قلت )
~~لعله رفع ms502 لما يتوهم أن الحكومة من أصل تقدير الشرع وإذنه ( فإن قلت ) رسم
~~الشيخ للدية أورد عليه بعض الشيوخ أنه غير مانع بالكفارة في القتل لأن
~~الرقبة يصدق عليها أنها مال إلخ فالحد صادق على ذلك وليس ذلك بدية وأجاب عن
~~ذلك بأن الواجب على القاتل تحرير الرقبة لا الرقبة وتحريرها ليس بمال فإن
~~الله تعالى قال { فتحرير رقبة } فأوجب عتقها ( فإن قلت ) عتقها إنما يتقرر
~~بعد ملكه لها فقد صدق الملك على مال تقرر الملك فيه وما لا يتوصل إلى
~~الواجب إلا به فهو واجب ( قلنا ) لما قال مال يجب في قتل اقتضى أن المال
~~وجب لذاته والكفارة لم يجب فيها المال قصدا وإنما وجب العتق في ملك فالفرق
~~قائم والله سبحانه أعلم وبه التوفيق . PageV02P472 ( و د ي ) : باب في
~~الدية المخمسة في البدو مائة من الإبل مخمسة بنت مخاض وبنت لبون وابن لبون
~~وحقة . PageV02P473 ( و د ي ) : باب في دية الفضة والذهب ألف دينار والفضة
~~اثنا عشر ألف درهم . PageV02P474 باب في المربعة في الإبل في العمد إذا
~~قبلت مبهمة ما ذكر في الدية بطرح ابنة لبون هذا معنى ما أخذ منه وهو ظاهر .
~~PageV02P475 باب في المربعة على أهل الذهب ألف دينار . PageV02P476 باب في
~~المثلثة في أهل الإبل دية الآباء والأمهات المغلظة عليهم حقة وجذعة وأربعون
~~خليفة . PageV02P477 ( و د ي ) : باب في الدية المغلظة في أهل الذهب والورق
~~.
# ويؤخذ رسمها من نصها أن نقول هي الدية التي تحمل على دية الخطأ من الذهب
~~والفضة جزؤها المسمى للخارج من تسمية فضل قيمة الإبل مغلظة على قيمة الإبل
~~في الخطإ هذا الكلام معناه أن الدية تكون مخمسة مائة من الإبل واثنا عشر
~~ألفا على أهل الورق وتكون مثلثة وهي المغلظة في أصل الإبل كما قدمناه وأما
~~أهل الورق والذهب فإنها تغلظ بما ذكرنا في الرسم فتحفظ دية الخطإ في الذهب
~~أو الورق ثم ينظر إلى قيمة الإبل في المغلظة يعني في المخمسة والمثلثة ثم
~~ينظر إلى الفاضل بينهما وينسب من قيمة الخطإ ms503 فبقدر تلك النسبة يحمل على دية
~~الورق أو الذهب ويكون هو الواجب وهو المجموع من الدية ومن الجزء المسمى
~~منها فتأمل ذلك والله الموفق . PageV02P478 ( غ ر ر ) : باب الغرة قال
~~الشيخ رضي الله عنه الغرة دية الجنين المسلم الحر حكما يلقى غير مستهل بفعل
~~آدمي الغرة في اللغة معلومة وفي الشرع ما رسمها به قوله " دية " أتى بنجس
~~الدية لأنها من الدية وظاهره أن حد الدية صادق مما ذكر وتقدم ما فيه ويظهر
~~أنه لا بد من الزيادة وبذلك يكون حد الدية صادقا عليها ولذا حسن الإتيان
~~بها في باب الدية قوله " الجنين " أخرج به غير الجنين والجنين معلوم شرعا
~~قال رحمه الله قال في المدونة ما علم أنه حمل وإن كان مضغة أو علقة أو
~~مصورا قال الشيخ رضي الله عنه ظاهره أن الدم المجتمع لغو ووقع في الاستبراء
~~أنه حمل ثم إن الشيخ هنا رحمه الله استطرد كلام ابن الحاجب في الجنين وذكر
~~تعقب شيخه وأجاب عن ابن الحاجب بأنه اتبع لفظ المدونة وأيده بقول عياض من
~~اتبع غيره في أمر تعقب فهو بمنجاة منه والتعقب خاص بالأول ( قلت ) إذا صحح
~~رحمه الله هذا واعترض به فكيف يتوجه اعتراضه في كثير على قول ابن الحاجب
~~ومن تبعه ويقول قبلوه والله أعلم بقصده هنا وحاصله إن صحح ما هناك بطل
~~جوابه هنا بما ذكر فتأمله ثم إن كلام عياض الذي أشار إليه هو ما ذكره في
~~مداركه وأن البرادعي لا يرد عليه ما ذكره عبد الحق في كثير من اعتراضاته
~~لأن البرادعي سبقه أبو محمد فالاعتراض عليه وحده وهذا كلام وجدته بخط بعض
~~تلامذة الشيخ ابن عبد السلام أنه كان يقول رحمه الله هذا كلام غير بين لأن
~~البرادعي رضي به ومن رضي PageV02P479 بقول قال به لأن التصويب والتخطية
~~إنما هو على القول من حيث هو إلى آخر كلامه قوله " المسلم " أخرج به الكافر
~~قوله " الحر " أخرج به العبد قوله " حكما " قيد في الإسلام والحرية ليدخل
~~فيه جنين النصرانية ms504 من زوجها المسلم لأنه مسلم حكما ويدخل فيه جنين أم
~~الولد من سيدها لأنه حر حكما قوله " يلقى غير مستهل " أخرج به إذا لم يلق
~~وإذا ألقي مستهلا صارخا قوله " بفعل آدمي " أخرج إذا كان بفعل غير الآدمي
~~مباشرا وغير مباشر ( قلت ) أما المباشر فهو كذلك وأما غيره ففيه تفصيل (
~~فإن قلت ) مفهوم قوله غير مستهل أنه إذا استهل فليس بغرة فيما يجب فيه وهو
~~صحيح ولكن هل يكون فيه الدية مطلقا أو تصدر فيه قصاص ( قلت ) أما إن كان
~~الضرب خطأ فالدية وهل بقسامة أم لا فيه تفصيل وأما إن كان الضرب عمدا على
~~البطن ففيه القود بقسامة وقيل الدية وأما لو ضرب غير البطن ففيه الدية (
~~فإن قلت ) الجنين إذا ألقي ميتا قبل موت أمه فلا شك في ثبوت الغرة فيه وإن
~~انفصل بعد موتها فلا تجب الغرة على المشهور والحد صادق عليها ( قلت ) لعل
~~الرسم لما هو أعم من المشهور ( فإن قلت ) إذا انفصل بعضه في حياة الأم ففيه
~~قولان وظاهر حده بقيده أنه لا تكون فيه غرة إذا لم ينفصل كله وقد قلتم إن
~~الرسم أعم من المشهور وغيره ( قلت ) الخلاف المذكور أنكره الشيخ رحمه الله
~~على ابن الحاجب ومن تبعه وأنه خلاف ظاهر الروايات ونص الموطإ أنه لا غرة
~~فيه إلا بعد الانفصال ( فإن قلت PageV02P480 ) إذا ضرب امرأة فألقت جنينين
~~فإن كلا منهما فيه غرة ( قلت ) الحد صادق عليه لأن المراد جنس الجنين وكذلك
~~وقع له في زكاة الفطر انظره هناك والله سبحانه أعلم وبه التوفيق .
~~PageV02P481 ( ك ف ر ) : باب ما تجب فيه الكفارة في القتل تجب في قتل الحر
~~المسلم خطأ قوله " الحر " أخرج العبد فإنه لا تجب فيه الكفارة ونقل عن ابن
~~القاسم استحبابها ( فإن قلت ) الجنين وقع في المدونة فيه الكفارة إذا ضربها
~~وألقت جنينا ( قلت ) قال فيها قال مالك إنما الكفارة في كتاب الله في قتل
~~الحر خطأ واستحسن مالك ذلك في الجنين والله أعلم وقوله " المسلم " أخرج
~~الكافر قوله " خطأ ms505 " أخرج العمد ( فإن قلت ) ظاهره تجب على قاتل نفسه وفيه
~~للشافعية وجهان ( قلت ) الشيخ رحمه الله تعالى قال الآية تخرج قاتل نفسه
~~فمن لم يجد فصيام لامتناع تصور هذا الجزء من الكفارة فيه وإذا بطل الجزء
~~بطل الكل ( قلت ) هذا صحيح باعتبار الآية والرسم ليس فيه ما يخرج ذلك
~~فتأمله ( فإن قلت ) قوله " خطأ " أخرج العمد وأما شبه العمد فقد ذكروا فيه
~~الكفارة ( قلت ) ذكره ابن شاس واعترضه الشيخ بخلاف نصها والله أعلم .
~~PageV02P482 ( ك ف ر ) : باب في الكفارة في القتل الكفارة ما ذكره الله في
~~قوله { فتحرير رقبة } الآية وشرطها كالظهار فانظر ذلك وهو ظاهر والله
~~سبحانه أعلم وبه التوفيق . PageV02P483 ( ق س م ) : باب القسامة قال الشيخ
~~رضي الله عنه وتقع به القسامة حلف خمسين يمينا أو جزأها على إثبات الدم
~~قوله رحمه الله " حلف " معلوم شرعا ولغة وهو جنس للقسامة وقد فسرها الشارع
~~بذلك لا يقال لأنه أطلق في الحلف بأي شيء يكون لأنا نقول ذلك إنما هو شرط
~~للمحلوف به وهو خارج عن الحقيقة قوله " خمسين يمينا " أما العمد والقصاص
~~فلا بد من رجلين يحلف واحد خمسا وعشرين توزع الأيمان عليهم قال ابن رشد
~~لأنه لما كان لا يقتل إلا بشاهدين لم يستحق الدم إلا برجلين قال مالك رحمه
~~الله لا يجوز أقل من اثنين وخارج المذهب فيه خلاف قوله حلف خمسين يمينا إما
~~من رجلين أو أكثر وتوزع الخمسون على ذلك .
# ( فإن قيل ) إذا كان الولاة أزيد من خمسين كالستين وليا فقد نقل عن ابن
~~القاسم أنه لا بد أن يحلف جميع الأولياء ولا يجتزئ بخمسين منهم فهذه قسامة
~~أكثر من خمسين يمينا ( قلت ) قالوا أنه خلاف الأصح وما به العمل قوله " أو
~~جزأها " معناه أو حلف جزء خمسين يمينا ليدخل به حلف ورثة الدم في دية الخطإ
~~فإنها على قدر المواريث قال في المدونة إن لم يترك الميت إلا بنتا بغير
~~عصبة حلفت خمسين يمينا وأخذت نصف الدية وإن كان معها عاصب حلف كل واحد ms506 خمسة
~~وعشرين يمينا ففي الصورة الثانية الحلف بجزء خمسين لا بالخمسين ويدخل في
~~ذلك جميع الصور إذا قسمت الخمسون على الورثة لا إن كانت بأجزاء متساوية أو
~~غيرها وإن وجب التكميل في الكسر فيشكل ذلك على قول ابن القاسم لأن
~~PageV02P484 الحلف أكثر من خمسين فتأمله قوله " على إثبات الدم " أخرج به
~~إذا حلف خمسين يمينا لتهمة دم فإنه ليس بقسامة فيخرج به حلف المدعى عليه
~~إذا نكلت الأولياء فإنه ليس بقسامة وكذا تخرج مسألة العتبية إذا قتل رجل
~~وهرب واتبع أو دخل في دار ووجدت جماعة قالوا يحلف كل خمسين يمينا والدية
~~عليهم .
# ( فإن قلت ) ما قررت به كلامه رحمه الله أن القسامة عرفا إنما هي الحلف
~~خمسين يمينا على إثبات الدم اقتضى أنها إنما تكون من جهة المدعي فقط وقد
~~وقع لهم لما تكلموا على أن العبد إذا قال دمي عند فلان أن المدعى عليه يحلف
~~خمسين يمينا وسموه قسامة في بعض الروايات ( قلت ) ذلك وإن صح فإنه متأول
~~على التجوز منهم والله أعلم ( فإن قلت ) إذا ترك بنتا وحلف خمسين يمينا
~~وأخذت حظها ثم رجعت وردت ثم طرأت أخت لها قالوا تحلف الثانية بقدر حظها فقط
~~لأنه قد حكم بالخمسين يمينا قبلها فيقال هذه قسامة بأكثر من خمسين وهو قد
~~حصرها في الخمسين وجزئها فالحد غير منعكس ( قلت ) لا يرد ذلك عليه رحمه
~~الله تعالى ورضي عنه لأنه يقول الواجب في القسامة حلف خمسين أو جزأها
~~والزائد هنا يدخل في قوله أو جزأها .
# ( فإن قلت ) الشيخ رحمه الله لم يذكر في رسمه شرط حالف القسامة وابن
~~الحاجب قال القسامة أن يحلف الوارثون المكلفون في الخطإ واحدا كان أو جماعة
~~ذكرا أو أنثى خمسين متوالية على البت ولو كان أعمى أو غائبا فاشترط التكليف
~~واشترط الوراثة من الحالف ( قلت ) ابن الحاجب PageV02P485 رحمه الله ذكر
~~أولا القسامة في الخطإ ثم ذكر القسامة في العمد والشيخ هنا رحمه الله أتى
~~بما يعم الأمرين ولم يحتج إلى شرط ما ذكر ابن الحاجب ms507 لأنه ذكر ما يعم
~~صحيحها وفاسدها أو استغنى عن ذلك بقوله على إثبات الدم وإثبات الدم إنما
~~يكون بحلف المكلف شرعا فإذا حلف من لا ميز له فليس بقسامة وفيه تأمل لأنا
~~قدمنا أن رسمه لما كان صحيحا وفاسدا فتأمله .
# ( فإن قلت ) لم يقل حلف الأولياء وذلك شرط في القسامة فإن حلف الأجانب لا
~~يسمى قسامة شرعية ( قلت ) يظهر أن ذلك لا بد منه وكذلك اشتراط الرجلين في
~~العمد وقد نقل عن الشيخ سيدي أبي عبد الله محمد بن مرزوق أنه اعترض هذا
~~الرسم بأمور كثيرة ولا شك أن فيه ما يبحث به معه رحمه الله والله أعلم
~~بقصده . PageV02P486 ( س ب ب ) : باب في سبب القسامة قال رحمه الله تعالى
~~ثبوت ما هو مظنة لإضافة قتل الحر المسلم لآدمي ( فإن قلت ) الشيخ رحمه الله
~~ذكر القسامة وعرفها ثم ذكر السبب وعرفه وابن الحاجب عكس ( قلت ) هذا صحيح
~~وقد اعترض الشيخ ابن عبد السلام على ابن الحاجب في كونه قدم تعريف سبب
~~القسامة على القسامة قال والترتيب يأباه فلعل الشيخ رأى صواب الاعتراض فذكر
~~ما رأيت ( فإن قيل ) إذا ثبت أنها سبب والقسامة مسببة والسبب متقدم طبعا
~~فالواجب تقديمه وضعا كما صنع ابن الحاجب فكيف يقول والترتيب يأباه بل
~~الترتيب كما ذكرناه فما وجه قول الشيخ ابن عبد السلام ( قلنا ) وجهه أنه
~~لما كان تصور القسامة سابقا على تصور سببها وإن كان السبب له أثر في وجودها
~~خارجا كان الواجب تقديم تصور القسامة قول الشيخ رحمه الله " ثبوت ما هو
~~مظنة " معناه وجود الأمر الذي هو علة لإضافة قتل الحر المسلم وإن ذلك الأمر
~~الثابت لا بد أن يكون مشتملا على نسبة قتل حر مسلم لآدمي وذلك يكون بدليل
~~من مواضع اللوث الذي ذكروه وأخرج به الدليل القوي كالشهادة على القتل فإن
~~ذلك يوجب القتل من غير قسامة إذا مات فورا وقتل الحر المسلم من إضافة
~~المصدر إلى مفعوله ولآدمي يتعلق بإضافة قوله " قتل حر مسلم " أخرج به قتل
~~العبد فإن ms508 ذلك ليس سببا في القسامة وكذلك قتل الكافر فإن ذلك ليس سببا فيها
~~أيضا قوله " لآدمي " أطلق في الآدمي وأخرج به الإضافة إلى حيوان لا يعقل
~~ولآدمي سواء كان صغيرا أو PageV02P487 عبدا أو كافرا أو مكلفا وأخرج بقوله
~~القتل الأطراف والجراح لأن ذلك ليس فيه قسامة ( فإن قلت ) قوله ثبوت ما هو
~~مظنة لإضافة القتل لآدمي إن عم ذلك جميع الحالات التي تكون في الأسباب من
~~محل اللوث ففيها ما هو متفق عليه ومشهور وإن لم يكن فيه عموم يقع فيه إبهام
~~في مقام الإفهام ( قلت ) الظاهر العموم والرسم لما يعم المتفق عليه
~~والمختلف فيه ( فإن قلت ) قوله قتل حر ظاهره أن العبد إذا قال دمي عند فلان
~~ليس فيه قسامة ( قلت ) كذلك قال الباجي عن المشهور عن مالك وقيل يحلف
~~المدعى عليه خمسين يمينا وليس ذلك بقسامة وقد حصل ابن رشد أربعة أقوال
~~وكذلك إذا قال الذمي دمي عند فلان فيه أيضا أقوال وعن المغيرة أن ولاته
~~يقسمون ويستحقون الدية قال الشيخ رحمه الله وقول ابن الحاجب وابن شاس قتل
~~الحر المسلم في محل اللوث يخرج عنه قسامة من ثبت ضربه ببينة وتراخى موته
~~بذلك يعني فإن فيه القسامة ولا يصدق عنه رسمه لأنه لا يصدق عليه قتل في محل
~~اللوث ولذا عدل الشيخ عن ذكر القتل في رسمه إلى ما ذكر من الثبوت إلخ والله
~~سبحانه أعلم . PageV02P488 ( ل و ث ) : باب في اللوث قال رحمه الله سمع
~~القرينان هو الأمر الذي ليس بالقوي قوله " هو الأمر " ظاهر كلام الشيخ رحمه
~~الله أنه ارتضى هذا التعريف والأمر جنس اللوث وأطلقه على القرائن الظاهرة
~~الداله على القتل قوله " الذي ليس بالقوي " أخرج به البينة والإقرار فإنهما
~~أمران قويان ( فإن قلت ) إذا كان لوثان هل ذلك لوث أقوى من اللوث ( قلت )
~~يصدق عليهما أنهما ليسا بأمر قوي قال الشيخ رضي الله عنه بعد الروايات
~~واضحة بأن تعدد اللوث لوث لا شهادة .
# ( فإن قلت ) قد ذكر بعد أن اللوث اللطخ البين مثل ms509 اللفيف من النساء
~~والصبيان فهل هذا يخالف قول القرينين في قولهما الذي ليس بالقوي ( قلت )
~~يظهر أنه لا يخالفه لأن اللطخ البين أي الواضح في كونه لطخا ( فإن قلت )
~~قال فيها إذا وجد القتيل بمحلة قوم فليس بلوث ويصدق فيه أنه ليس بأمر قوي
~~فيكون الرسم غير مطرد .
# ( قلت ) مسألة المدونة تأولها ابن يونس وقيدها بما إذا لم يكن معه رجل
~~ملطخ وبيده آلة وفيها وفي نظيرها خلاف والتعريف للماهية المطلقة وانظر فيها
~~كلام ابن سهل وما نقل من العمل وكلام خليل وعياض وكلام الشيخ بعد وما وقع
~~لابن يونس ( فإن قلت ) اللوث المعروف هو لوث مقيد وهو لوث القتل وحده أعم
~~فيلزم عدم طرده ( قلت ) للمانع أن يمنع أن المحدود اللوث المقيد بل الظاهر
~~إطلاقه من غير قيد وإذا علم ذلك الأعم علم اللوث المقيد لأنه إذا عرف
~~الإنسان علمنا ماهية المرأة والرجل .
# ( فإن قلت PageV02P489 ) عبارة ابن الحاجب في قوله ما دل على قتل القاتل
~~بأمر بين ما لم يكن بإقرار أو كمال بينة فيه أو في نفيه تدل على أن المراد
~~باللوث لوث خاص وهو الموجب للقسامة في الدم ( قلت ) هو الصواب لأن اللوث
~~الشرعي صار لقبا على ذلك وهو الظاهر والسياق يقيد ما ذكر وإن وقع في السرقة
~~وما شابهها إطلاق اللطخ واللوث لكنه مقيد لا مطلق ( فإن قلت ) زيادات قود
~~ابن الحاجب لم يتعرض لها الشيخ رحمه الله ولم يذكرها في رسمه ( قلت ) أما
~~قوله قتل فقد تقدم ما فيه وإن صوابه التقييد ليكون الرسم مطردا وقوله بأمر
~~بين هذا قريب مما قدمنا في قول مطرف وجمعنا بينه وبين رسم القرينين قوله ما
~~لم يكن بإقرار أو كمال بينة لم يزده الشيخ ولا يحتاج إليه في رسمه لأنه قال
~~الأمر الذي ليس بالقوي ومعناه الأمر الدال على القتل دلالة ليست قوية فلا
~~تدخل الشهادة والإقرار لأنهما قويان قوله فيه أو في نفيه هذا قد اعترضه
~~ورأى أنه غير محتاج إليه فانظره وترتيب الشيخ حسن فإنه قد ms510 عرف اللوث بعد
~~سبب القسامة لأن سبب القسامة مركب من أمور أحدها اللوث ويرجع ذلك إلى
~~المظنة المشار إليها والله سبحانه الموفق بفضله ومنه وهو حسبي ونعم الوكيل
~~. PageV02P490 ( ج ن ي ) : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا
~~ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات قال غير
~~الشيخ البغي والردة والزنا والقذف والسرقة والحرابة والشرب وقال الشيخ رضي
~~الله عنه الجنايات منها البغي ثم ذكر بقيتها ( قلت ) الجنايات جمع جناية
~~وصح الجمع في المصدر لأن مفرده بالتاء فيصح جمعه والأولى أن جمعه لاختلاف
~~أنواعه لأن التاء التي في الجناية مبني عليها المصدر فتعريفها باق على
~~الدلالة على القليل والكثير ولم يذكر الشيخ رحمه الله تعريف الجناية العامة
~~المشتركة بين ما ذكرنا من الأقسام ويمكن أن يقال في تعريفها " فعل هو بحيث
~~يوجب عقوبة فاعله بحد أو قتل أو قطع أو نفي " ( فإن قلت ) " قد ترجم في
~~المدونة بكتاب الجنايات ونقل عن الشيخ رحمه الله أنه عرف ذلك بقوله : إتلاف
~~ذي رق دما أو مالا غير مأذون له في التصرف .
# فخصص ذلك بما ذكر وترجمته هنا وترجمة غيره هي أعم مما عرف به ( قلت )
~~ترجمة المدونة لقب على جنايات العبيد وليس المراد هنا ذلك بل الجناية
~~الموجبة للعقوبات وهي مغايرة لجناية العبيد فلذلك عرفها بما يخصها ( فإن
~~قلت ) هلا عرف الأعم من الجناية والأخص منها ( قلت ) الغالب في فعله ذلك
~~إنما هو إذا كان عموم وخصوص حقيقتين شرعيتين كالبيع الأعم والأخص وهذان
~~حقيقتان بينهما عموم وخصوص من وجه لأن الجنايات الموجبة للعقوبة هي
~~المذكورة هنا والمترجم عليها فيها جنايات العبيد وإن لم PageV02P491 يقيدها
~~لأنه لقب عليها فيجتمعان في العبد إذا حارب ويصدق عليه كل من الجنايتين
~~وتختص جناية العبيد بخطإ العبيد ولا يخفى ما تختص به الأخرى والله سبحانه
~~أعلم وبه التوفيق . PageV02P492 ( ب غ ي ) : باب البغي قال رحمه الله "
~~البغي الامتناع من طاعة من ثبتت إمامته في غير معصية بمغالبة ولو تأولا "
~~قوله " الامتناع " البغي في اللغة ms511 هو العدا أو طلبه قال فبغى عليه وفي
~~الشرع صير الشيخ رحمه الله الجنس الامتناع من الطاعة قوله " من طاعة "
~~كالامتناع من امتثال أمر من إمام أو غيره قوله " من ثبتت إمامته " أي
~~انعقدت شرعا فخرج به من لم تنعقد له إمامة وعمم في انعقاد الإمامة بأي شيء
~~تنعقد به ظاهره ولو من رجل وفيه ما هو معلوم والصحيح صحة انعقاد ذلك برجل
~~من أهل الحل والعقد وكذلك يدخل فيه انعقاد الإمامة لرجلين متباعدي الأصقاع
~~انظره والله أعلم .
# قوله " في غير معصية " أخرج به إذا أمره الإمام بمعصية فإن من امتنع من
~~طاعته غير باغ وفي غير معصية إما حال أو يتعلق بالامتناع قوله " بمغالبة "
~~أخرج به الامتناع من طاعته من غير مغالبة فإنه لا يسمى بغيا قوله " ولو
~~تأولا " وهو عطف على مقدر أي الامتناع بمغالبة في كل حالة بغير تأويل أو
~~بتأويل ليدخل فيه بغاة الشام والبصرة والحرورية ثم قال رحمه الله وقول ابن
~~الحاجب هو الخروج عن طاعة الإمام مغالبة متعقب باختصاصه بمن دخل في طاعته
~~ثم خرج وأما من امتنع من طاعته فلا يدخل في حده مع أنه باغ هذا معنى ما ذكر
~~وأجاب بأن مراده بالخروج عدم التأسي لقوله إن عدنا في ملتكم ( قلت ) وهذا
~~فيه تسامح في التعريف لا يخفى قال وتعقب بإطلاق الطاعة ظاهره في معصية أو
~~غيرها ولا يسمى في PageV02P493 المعصية بغيا هذا اعتراض على طرده والأول
~~على عكسه وأجاب بأنه إذا أمر بالمعصية فهو غير إمام ( قلت ) وفي هذا بحث لا
~~يخفى فإن معصيته لا توجب عزل الإمامة وإنما يوجب عزلها ردته على أصلنا
~~ويلزم على ما ذكر أن يستغني في حده عن قوله في غير معصية لأنه أثبت الإمامة
~~مع المعصية وحق الشيخ أن يزيد أو نائب الإمام كما أشار إليه ابن عبد السلام
~~ومن ثبت بغيه المذكور جاز قتاله وقتله وهنا مسائل يحتاج إليها والله سبحانه
~~الموفق للصواب لا رب غيره ولا معبود سواه . PageV02P494 ( ر د د ) : باب
~~الردة ms512 نعوذ بالله أن نرد على أعقابنا أو تزيغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا
~~بعد إذ هديتنا بحرمة نبينا صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله وتقع به "
~~الردة كفر بعد إسلام تقرر " قوله " كفر " سميت كفرا لقوله صلى الله عليه
~~وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا وهو جنس للردة ويقال الكفر أصلي وطارئ قوله "
~~بعد إسلام " أخرج به الكفر الأصلي قوله " تقرر " معناه ثبت وحصل شرعا وتقرر
~~الإسلام بالنطق بالشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله مع التزام
~~أحكامهما فإن أقر بهما ولم يلتزم فقال ابن القاسم يترك في لعنة الله خلافا
~~لأصبغ وأطلق في قوله تقرر ليدخل فيه كل قول تقرر فيه الإسلام عند قائله .
~~PageV02P495 ( ظ ه ر ) : باب فيما تظهر به الردة قال الشيخ رحمه الله ابن
~~شاس ظهور الردة إما بتصريح بالكفر أو بلفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه قال الشيخ
~~رحمه الله بعد نقله له قوله " بلفظ يقتضيه " كإنكار غير حديث الإسلام وجوب
~~ما علم من الدين ضرورة قوله " أو فعل يقتضيه " كلبس الزنار وإلقاء المصحف
~~في طريق النجاسة أو السجود للصنم ونحو ذلك ( فإن قلت ) لأي شيء قال في
~~الأول يقتضيه وفي الثاني يتضمنه وكل ذلك من باب الاستلزام ( قلت ) لم يظهر
~~قوة تفريق في ذلك ( قلت ) وقوله أو إلقاء المصحف كأن يمر لنا أنه وكذلك إذا
~~رآه ملقى وتركه وهو قادر على زواله لأن دوامه كإنشائه وهو صواب والله
~~سبحانه أعلم وقد ذكر لي عن الشيخين العالمين الشيخ أبي عبد الله محمد بن
~~مرزوق والشيخ قاضي الجماعة الزعبري رحمهما الله تعالى أنهما اجتمعا في
~~وليمة وسئلا عن رجل رأى مصحفا في نجاسة وكان على غير طهارة فهل يجب عليه
~~فورا أخذه أو لا بد من تيممه فقال القاضي المذكور يجري ذلك على من انتبه في
~~المسجد وقد احتلم فقيل يجب عليه فورا الخروج وقيل يتيمم فرد عليه الشيخ
~~الآخر بأن هذه الصورة أشد فيجب فورا إخلاصه من المفسدة لأنه إن تركه
~~اختيارا كان ردة بخلاف ms513 بقائه في المسجد فإنه لا يعد ردة وهو ظاهر والله
~~سبحانه يرحم الجميع بمنه وفضله . PageV02P496 ( ز ن د ق ) : باب الزنديق
~~قال من يظهر الإسلام ويستر الكفر قوله " من يظهر الإسلام ويستر الكفر " هذا
~~هو المنافق الذي صدق بلسانه ولم يصدق بقلبه إلا أن عبارة الشيخ رضي الله
~~عنه أجمع لأنه يشمل من أظهر الإسلام قولا أو فعلا أو هيئة . PageV02P497 (
~~س ح ر ) : باب السحر قال رحمه الله أمر خارق للعادة مسبب عن سبب معتاد كونه
~~عنه قوله " أمر خارق " أمر أعم والخارق أخص فيكون كالفصل أخرج به ما ليس
~~بخارق والخارق للعادة أعم من الكرامة والمعجزة والسحر والتحقيق فيه أنه
~~خارق للعادة قوله " مسبب عن سبب معتاد كونه عنه " معناه أن الخارق للعادة
~~من صفته أنه مسبب عن سبب معتاد كون ذلك المسبب عن ذلك السبب فأخرج به
~~الكرامة والمعجزة وإنما ذكر السحر هنا لأن حكم الساحر حكم الزنديق في قتله
~~انظر كلام الشيخ في أصليه وكلام القرافي . PageV02P498 ( ز ن ي ) : باب
~~الزنا قال رحمه الله ورضي عنه " الزنا الشامل للواط مغيب حشفة آدمي في فرج
~~آخر دون شبهة حله عمدا " ( فإن قلت ) الشيخ رحمه الله لم يقل الزنا الأعم
~~ويحده بحد يخصه كما سيأتي له في القذف وتقدمت أمثاله وهنا يتصور ذلك فما سن
~~كونه اقتصر على الحد الأعم ( قلت ) الأعمية في الزنا هنا تتقرر بوجهين
~~أعمية باعتبار دخول اللواط وعدمه وأعمية فيما لا يكون فيه حد وما يكون فيه
~~والثانية الذي ذكروا في القذف وخصها به ولم يظهر سر الاختصاص قوله " مغيب "
~~اسم مصدر بمعنى غيبة الحشفة وقوله " حشفة " أخرج به غير الحشفة أو بعض
~~الحشفة لأنه لا يصدق عليه شرعا ذلك وتأمل إذا كان رجل مقطوع الحشفة وقد غاب
~~من ذكره مقدار الحشفة وانظر ما ذكر في الغسل في الطهارة قوله " آدمي " أخرج
~~به حشفة غيره إذا عبثت بذلك امرأة قوله " في فرج " أخرج به مغيبها في غير
~~فرج وأدخل الفرج قبلا أو دبرا لأنه يعم ms514 اللواط كما ذكر قوله " آخر " على
~~حذف الموصوف أي في فرج آدمي آخر أخرج به مغيبها في غير فرج الآدمي قوله دون
~~شبهة أخرج به إذا كان لشبهة في الحلية إما باعتقاد حلية أو بجهل وتخرج
~~الأمة المحللة ووطء الأب أمة ابنه لا زوجة ابنه فإن ذلك زنا لأن الأول له
~~شبهة في ماله للحديث أنت ومالك لأبيك ولا شبهة في زوجته قوله " عمدا " أخرج
~~به الغلط أو النسيان أو الجهل .
# ( فإن قلت ) إذا كان عالما بالتحريم فما حرم بالسنة ووطء الوطء المذكور
~~فيه فإنه ليس بزنا PageV02P499 على قولها لأن لازم الزنا نفي عنه لنفي الحد
~~عنه وإنما فيه العقوبة وقد تقدم في حد النكاح ما يفصل فيه بين النكاح
~~الفاسد والزنا وحده يصدق على هذه الصورة لأن فيه عمدا من غير شبهة ( قلت )
~~نمنع كونه لا شبهة فيه بل شبهة الخلاف هل هو زان أو لا وقد ذكر اللخمي
~~الخلاف ( فإن قلت ) تقدم في حد النكاح أن من صفته في رسمه أن لا يكون
~~العاقد عالما حرمتها إن حرمت بالكتاب على المشهور أو حرم بالإجماع على
~~القول الآخر فهذه الصورة ليست بزنا على قاعدة المشهور وزنا على القول الآخر
~~فهل ما نسب إليها موافق لما ذكر في النكاح أو مخالف ( قلت ) بل ذلك موافق
~~للقيد المذكور في حد النكاح وتقدم معارضة المعتدة بالخامسة على قولها .
# ( فإن قلت ) الشيخ في الطهارة في حد موجب الغسل قيد المغيب من الحشفة
~~بغير خنثى فهل يلزم هنا ذلك أو لا يلزم ( قلت ) لم يظهر عنه قوة جواب ثم
~~قال الشيخ رحمه الله في حد ابن الحاجب هو أن يطأ فرج آدمي لا ملك له فيه
~~باتفاق متعمدا فيتناول اللواط قال رحمه الله أوردت عليه أسئلة واهية لا
~~فائدة في ذكرها وأشار إلى ما أطال فيه شيخه هذا رحم الله الجميع بمنه وذكر
~~الأشبه في الاعتراض وهو خروج زنا المرأة الموطوءة لأنها موطوءة لا واطئة
~~وأجاب شيخه بأن الوطء لا يمكن إلا من اثنين ms515 إلى آخر كلامه ورد عليه الشيخ
~~بما حاصله أن غاية ما ذكر من التلازم التلازم في الوجود وهو لا يوجب
~~التلازم في العلم الذي هو المقصود في التعريف وهذا حق وكلام PageV02P500
~~صدق ثم إن ابن الحاجب زاد بعد حده فيدخل اللواط وإتيان الأجنبية في دبرها
~~وفي كونه زنا أو لواطا قولان فاعترضه الشيخ ابن عبد السلام بأنه عاند بين
~~اللواط والزنا وتقدم له دخول اللواط تحت الزنا فيكون اللواط قسما من الزنا
~~وقسيما له هذا خلف وبيان إيراد ما ذكر واضح ثم أجاب بأن قال إنما يرد في
~~مانعية الجمع والخلو .
# قال الشيخ هذا الكلام ضعيف جدا لا يليق بمثله لوضوح امتناعه في مانعة
~~الجمع لأنها مركبة من الشيء والأخص من نقيضه فكيف يجوز أن يكون أحد جزئها
~~أخص من الآخر فيؤدي إلى جواز اجتماع النقيضين فتأمله منصفا وهذا يحتاج إلى
~~بسط لفظه وتقرير كلام الشيخ ابن عبد السلام وموضع الرد عليه لا شك أن
~~العناد العقلي انحصر في ثلاثة أمور في العناد الحقيقي كقوله : الجسم إما
~~متحرك أو ساكن وعناد مانعة الجمع كقولنا إما أن يكون الثوب أحمر أو أسود
~~وعناد مانعة الخلو كقولنا إما أن يكون هذا الشيء حيوانا وإما أن يكون لا
~~إنسانا فالأولى تركبت من الشيء ونقيضه مثل إما أن يكون الجسم متحركا أو غير
~~متحرك أو مساو لنقيضه كالمثال الأول فمن لازمها أن لا يقع جمع ولا رفع بين
~~أجزائها والثانية مركبة من الشيء والأخص فمن نقيضه كالمثال الثاني فإن كل
~~واحد أخص من نقيض الآخر والثالثة مركبة من الشيء والأعم من نقيضه كالمثال
~~الثالث ومن لازم الثانية عدم الاجتماع وجواز الارتفاع ومن لازم الثالثة عدم
~~الارتفاع وجواز الاجتماع فإن الحيوان مع PageV03P001 الإنسان كل واحد أعم
~~من نقيض الآخر فلا حيوان أعم من لا إنسان لأن نفي الأعم أعم من نفي الأخص
~~وحيوان أعم من إنسان وصح أنهما لا يرتفعان وقد يجتمعان في الفرس فإذا تقرر
~~ذلك جملة فقول ابن الحاجب زنا أو لواطا كقولنا ms516 إما أن تكون هذه الصورة من
~~الواطئ زنا أو لواطا يقول شارحه له لو صح ما ذكرته لزم أن يكون قسم الشيء
~~قسيما له وهو محال عقلا لاجتماع النقيضين لأنه يلزم أن ينافيه هذا خلف لأن
~~من لازم كونه قسمه أن يكون أخص منه فيجتمع معه ضرورة اجتماع الأخص مع أعمه
~~ومن لازم كونه قسيمه أن ينافيه ولا يدخل تحته بيان الملازمة في الأولى أن
~~المؤلف صير الزنا أعم من اللواط لقوله في حده فيدخل اللواط وذلك يوجب كونه
~~قسمه والزنا أعم منه وهو أخصه وكونه رحمه الله قال هل هذه الصورة معناها
~~زنا أو لواطا يوجب العناد والتنافي وهذا ينافي كون اللواط قسما من الزنا
~~فإذا تقرر ذلك على طريق القوم وظهر السؤال على لفظه كما يجب فاعتذر عنه
~~الشيخ شارحه بقوله لكن هذا السؤال إنما يرد في مانعة الجمع والخلو فلما
~~تأملت هذا الكلام ظهر لي أنه غير مفيد للاعتذار ولا يفهم منه ذلك بوجه
~~ولعله فيه بتر ويكون أصله وهذا السؤال إنما يرد في مانعة الجمع والحقيقة لا
~~في مانعة الخلو وعلى هذا يمكن الجواب به فيقال العناد المذكور إنما يقع كون
~~أحد الأجزاء في القضية قسما إذا كان في الحقيقة ضرورة إحالة النقيض أو
~~مساويه أن يكون جزءا من نقيضه .
# وكذلك PageV03P002 مانعة الجمع للإحالة في ذلك أيضا وأما مانعة الخلو
~~فإنه يمكن في كل من أجزائها الاجتماع فلا إحالة في القسم فيها أن يكون جزءا
~~من الآخر هذا إن صح كذلك فهو أقرب في معنى جوابه ويحمل على ما ذكرنا وكون
~~الشيخ صحح لفظه وقال إنه لا يليق بمثله دليل على أن نسخته كذلك صحت لكن حقه
~~أن يقول هذا كلام لا يلتئم به جواب بوجه ولا يجري على معقول في فهمه وقول
~~الشيخ رحمه الله لوضوح امتناعه في مانعة الجمع لأنها مركبة من الشيء والأخص
~~من نقيضه فكيف يجوز أن يكون أحد جزأيها أخص من الآخر فيؤدي إلى جواز اجتماع
~~النقيضين معنى ذلك على الطريق ms517 العلمي أن نقول لو صح ما ذكر شيخه رحمه الله
~~من ظاهر لفظه أن قسم الشيء إنما يستحيل كونه قسيما له في الحقيقية فقط لزم
~~أن يصح ذلك في مانعة الجمع والتالي باطل بما نقرره بيان الملازمة أن ما عدا
~~الحقيقية منع خلو ومنع جمع فلا يصح في مانعة الجمع وإلا اجتمع النقيضان
~~بيان الملازمة أنه قام الدليل العقلي على أن مانعة الجمع تركبت أجزاؤها من
~~الشيء والأخص من نقيضه قطعا ولازم ذلك عقلا عدم اجتماعهما قطعا وذلك يدل
~~على أن أحد الجزأين قسيما للآخر فلو فرضناه قسما من الآخر مع ما قرر كان
~~أخص من الآخر والأخص يستلزم الأعم فإذا قلنا إما أن يكون هذا متحركا وإما
~~أن يكون ساكنا وقلنا بجواز ما ألزمناه له لزم في الوجود أن يكون اجتمع فيه
~~متحرك لا متحرك وهذا محال ومن ذلك أقاموا البرهان على أن مانعة PageV03P003
~~الجمع يصح تركيبها من أكثر من جزأين بخلاف مانعة الخلو ويمتنع في الحقيقية
~~أن تتركب من أكثر من جزأين كما قرر ذلك في محله مفرعا على ما ذكرناه من
~~خاصية كل واحد من الثلاث .
# ولا يقال إنه يصح أن يقال إما أن يكون العدد فردا أو زوج الزوج أو زوج
~~الفرد أو زوج الزوج والفرد وهذا التركيب صحيح عقلا وهي حقيقية فقد تركبت من
~~أكثر من شيئين لأنا نقول إن المساوي للنقيض قضية منفصلة فالحقيقة تركبت من
~~حملية وقضية منفصلة فتسمى القضية ذات أجزاء فيظنون أن الحقيقية تركبت من
~~ثلاثة وليس كذلك ونبهنا على ذلك لأنه وقع البحث من بعض الطلبة في ذلك وغلط
~~فيه وقد بين الأثير وغيره ما ذكرناه وقد وجدت منقولان عن الشيخ رحمه الله
~~أنه قرر ذلك تقريرا حسنا قال معنى هذه القضية إما أن يكون العدد فردا أو
~~زوجا ثم قلنا الزوج إما أن يكون كذا أو كذا فقسمناه إلى أقسام فقد تركبت
~~الشرطية الحقيقية من حملية منفصلة وهو ظاهر والله سبحانه أعلم .
~~PageV03P004 ( ش ر ط ) : باب في شرط إيجاب ms518 الزنا الحد قال تكليف الزاني
~~إجماعا وإسلامه على المعروف قوله " تكليف الزاني " أخرج به غير المكلف من
~~صبي ومجنون ولما نقل الشيخ الإجماع اعتذر عن ذلك في قولها إذا شارف البلوغ
~~قال مالك مدة يحد قال بناه على أن البلوغ يتقرر بالإنبات قوله " والإسلام "
~~هذا ليس بمتفق عليه وقد نقل عن المغيرة أنه يحد ( فإن قلت ) لم يذكر الشيخ
~~غير هذا من الشروط وهو الطوع فإن المكره لا حد عليه ( قلت ) لا شك أنه أسقط
~~ذلك وغيره ولا يجاب بأن شرط الطوع فيه خلاف لأنه ذكر الإسلام وقد ذكر فيه
~~الخلاف وعبارة ابن الحاجب شرط موجبه الإسلام والتكليف قال شارحه ينبغي ضبطه
~~بفتح الجيم والضمير يعود على الزنا . PageV03P005 ( ش ر ط ) : باب في شرط
~~الإحصان الموجب للرجم قال رحمه الله ما معناه الوطء المباح بنكاح صحيح لا
~~خيار فيه من بالغ مسلم حر قوله " الوطء المباح " أخرج به الحرام من الوطء
~~مطلقا وفي بعضه خلاف والرسم للمتفق عليه قوله " بنكاح " أخرج به الوطء
~~بالملك قوله " صحيح " أخرج به الوطء الفاسد في النكاح قوله لا خيار فيه
~~أخرج به غير اللازم قوله " بالغ " أخرج به الصبي قوله " مسلم " أخرج به
~~الكافر وقوله " حر " أخرج به العبد وأكثر هذه الشروط إذا اختلت يدخل الخلاف
~~فيه انظره ( فإن قلت ) لم يذكر الشيخ رحمه الله العقل ولا الطوع فظاهره إذا
~~وقع ذلك من غير وجود الشرطين أن الرجم ثابت وأن الإحصان ثابت باتفاق بما
~~ذكر وليس كذلك بل الخلاف في ذلك مشهور ( قلت ) يرد ذلك عليه فيما يظهر
~~ويحتاج إلى جواب عنه وتأمل كلامه مع ما اشترط الأشياخ في باب النكاح فيما
~~يجمع شروط الإحصان في قولهم شروط الإحصان ست أتت فخذها عن النص مستفهما
~~بلوغ وعقل وحرية ورابعها كونه مسلما وعقد صحيح ووطء مباح متى اختل شرط فلن
~~يرجما وقد ذكر هنا رحمه الله مسألة المدونة وكليتها في قولها في النكاح
~~الثالث كل وطء أحصن الزوجين أو أحدهما فإنه يحل المبتوتة وليس كل ms519 ما يحل
~~يحصن قال الشيخ وكان يجري لنا نقض هذه الكلية بما نقله عبد الحق عن ابن
~~القاسم وطء المجنونة يحصن الواطئ ولا يحلها فتأمل جواب ذلك . PageV03P006 (
~~ث ب ت ) : باب فيما يثبت به الزنا يؤخذ منه رحمه الله من أول كلامه وآخره
~~أنه الإقرار بالزنا طائعا أو ثبوت الزنا بأربعة شهداء أو بظهور الحمل أما
~~الإقرار فقال نصوص المدونة وغيرها واضحة بحد المقر طوعا ولو مرة واحدة
~~وشهادة أربعة اتفق على عملها واختلف في ثبوت الإقرار بشاهدين وثبوت الحمل
~~لا بد من تقييده بما ذكروه هنا والله سبحانه أعلم . PageV03P007 باب في شرط
~~شهادة الزور انظر ما تقدم في الشهادة والله سبحانه أعلم . PageV03P008 باب
~~في الحد والتغريب ذلك ظاهر منه ومن غيره . PageV03P009 ( ق ذ ف ) : باب
~~القذف قال الشيخ رحمه الله ورضي عنه " القذف الأعم نسبة آدمي غيره لزنا أو
~~قطع نسب مسلم " قال " والأخص لإيجاب الحد ونسبة آدمي مكلف غيره حرا عفيفا
~~مسلما بالغا أو صغيرة تطيق الوطء لزنا أو قطع نسب مسلم " قول الشيخ رحمه
~~الله نسبة آدمي " معنى قوله نسبة أي حكم بزنا إسنادا أو تقييدا ويدخل فيه
~~التصريح والتلويح وهو التعريض والآدمي مضاف من إضافة المصدر إلى فاعله
~~والغير مفعول قوله " غيره " أخرج به قذف نفسه ( فإن قلت ) النسبة للغير
~~تصدق إذا نسب إلى ذاته وإن نسب إلى جزئه فكيف يصدق فيه وقد وقع في المدونة
~~أنه قذف ( قلت ) لا يخرج ذلك عن قوله غيره لأنه داخل فيه لأنه يصدق عليه
~~نسبة آدمي آدميا غيره وهو ظاهر ويدخل في هذا الحد نسبة غير المكلف غيره
~~ونسبة العبد وكثيرا مما لا يتقرر شروط القذف فيه إما باتفاق أو بخلاف لأنه
~~بالمعنى الأعم مما يلزم فيه الحد قوله " لزنا " تقدم حد الزنا فذكره في
~~الحد صحيح فصح التعريف به لتقدم معرفته قوله " أو قطع نسب مسلم " أخرج به
~~إذا لم يقطع نسبا أو قطع نسب غير مسلم فإنه لا يسمى قذفا الأول إذا قال
~~لرجل لست ابنا لفلانة ms520 فإنه ليس قذفا لأنه لا يمكن قطعه عنها وإن قال ليس
~~أبوك الكافر ابن أبيه فلم يقطع نسبا أيضا فلذا قال مسلم قوله " والأخص "
~~تقدم أنه لم يذكر ذلك في الزنا ولم يظهر الجواب عنه فإن كثيرا من صور الزنا
~~لم تتوفر فيه شروط الحد ويصدق عليه زنا .
# والشيخ ابن PageV03P010 عبد السلام أورد سؤالا على تعريف ابن الحاجب
~~لصدقه على من قذف غير عفيف وأجاب بأن حقيقة القذف موجودة في كل صورة
~~وانتفاء الحد عن تلك الصورة لا يدل على انتفاء القذف عنها لأن الحد يدل على
~~أن تلك الحقيقة لا يحصل أثرها إلا عند توفر شروطها لا يقال وما ذكره وصححه
~~يوجب للشيخ رحمه الله أن لا يحتاج إلى تقسيم إلى الأعم والأخص لأنا نقول
~~لعل الشيخ يقول إن عرف الفقهاء يجعلون له معنيين وغلب فيهما وتقدم ما فيه
~~من البحث قوله " آدمي مكلف " أخرج به غير المكلف فإنه لا يصدق عليه قذف
~~يوجب الحد قوله " حرا عفيفا " إنما قيد بهذه القيود لما ذكرنا في القيد
~~الأول وهو ظاهر قوله " أو صغيرة " أدخل به مسألة المدونة وباقيه جلي مما
~~تقدم ثم قال رحمه الله وقول ابن الحاجب هو ما يدل على الزنا أو اللواط أو
~~النفي عن الأب أو الجد لغير المجهول فيه تكرار الثاني والأخير إذ المجهول
~~لا نسب له معروف فلا يتصور نفيه تأمل الثاني في كلامه رحمه الله تعالى فإنه
~~بناء على أن الزنى أعم من اللواط وهو داخل فيه ويلزم عليه أن يكون قسم
~~الشيء قسيما له وكذلك في تأتي الأخيرة إلا أن أو هنا يظهر أنها بمعنى الواو
~~وغايته يكون من عطف الخاص على العام لغير فائدة والله سبحانه أعلم .
~~PageV03P011 ( ص و غ ) : باب الصيغة الصريحة قال ما دل عليه بذاته أي ما دل
~~على القذف بذاته وأخرج بذلك التعريض لأنه لا يدل عليه بالذات والصريح لا
~~ينفع فيه دعوى ما يخالف اللفظ . PageV03P012 ( ع ر ض ) : باب في التعريض
~~قال رحمه الله " هو ما ms521 دل عليه بقرينة بينة " قوله " بقرينة " أخرج به
~~الصريح وقوله " بينة " أي ظاهرة أخرج به القرائن الخفية قال ابن شاس مثل
~~قوله أما أنا فلست بزان وظاهر هذا أنه لا يقيد بالمشاتمة وقد أطلق الصقلي
~~المدونة وقيدها ابن شاس ( فإن قلت ) الشيخ رحمه الله ذكر هنا الصريح
~~والتعريض ولم يذكر الكناية وابن الحاجب ذكر ثلاثة أشياء وقال الكناية كذلك
~~كما إذا قال يا رومي للعربي ( قلت ) شارحه رحمه الله ذكر أن الفقهاء يجعلون
~~اللفظ هنا على قسمين صريح وما ليس بصريح يطلقون عليه أنه تعريض فإذا صح ذلك
~~فهذا هو الذي مر عليه الشيخ هنا وهذا يقرب مما وقع للفقهاء في التعريض في
~~الخطبة لأنهم قالوا الواقع من الرجل للمرأة وهي في العدة إما وعد أو مواعدة
~~أو تصريح بالخطبة أو تعريض والتعريض في ذلك يرجع إلى كلام محتمل لقصد
~~المتكلم ويحتمل عدم قصده والقرينة الحالية أو القولية تعين قصده ودلالتها
~~على قصده أرجح وقالوا هناك الكناية ترجع إلى ذكر الشيء وقصده بذكر لازمه
~~فالأول قول الرجل لا تفوتني بنفسك للمعتدة والثاني مثل لا يضع عصاه على
~~عاتقه فهذا ظاهر أن التعريض قريب مما ذكر وأن التعريض يقابل الصريح فعلى
~~هذا يكون أطلق التعريض على ما يعم الكناية ويكون اصطلاحا مخالفا لكلام أهل
~~البيان .
# ( فإن قلت ) فابن الحاجب سلك مسلكا أصحاب البيان في تفريقهم بين التعريض
~~والكناية قال وفي ضمن ذلك أمران أحدهما PageV03P013 معرفته بعلم البيان
~~الثاني التنكيت على الفقهاء في مخالفتهم لعلم البيان قال وهذا يرجع إلى
~~اختلاف الاصطلاح إذ لا طائل تحته بل لأن دلالة التعريض أقوى من الكناية
~~والوارد عن عمر الذي هو أصل في هذا الموضع إنما هو في التعريض ( فإن قلت )
~~لما ذكر الشيخ رحمه الله هذا الكلام وسلم كلام ابن الحاجب في كون ما أنا
~~بزان أنه تعريض وسلم قوله يا رومي للعربي أنه كناية والحكم عنده سواء فحقه
~~أن يبين هنا اصطلاح أهل البيان أو بعض ما اصطلحوا عليه حتى يصدق اسم كل ms522
~~واحد منها على محله ( قلت ) رأى ذلك ظاهرا ورأى كلامهم فيه اضطراب وأحسن ما
~~يقرب به ما هنا كلام ابن الأثير قال في المثل السائر الكناية ما دل على
~~معنى يجوز حمله على جانبي الحقيقة والمجاز بوصف جامع بينهما ويكون في
~~المفرد والمركب والتعريض هو اللفظ الدال على معنى لا من جهة للوضع الحقيقي
~~أو المجازي بل من جهة التلويح والإشارة فيختص باللفظ المركب كقول من يتوقع
~~صدقة أنا محتاج فهذا تعريض بالطلب مع أنه لم يوضع له حقيقة ولا مجازا وإنما
~~فهم منه المعنى من عرض اللفظ أي جانبه فهذا كلام إذا تأملته مع كلام صاحب
~~الكشاف وكلام السكاكي تجد فيه بعض مخالفة وليس هذا محل بيانه وفيه أبحاث
~~لهم فإذا قررنا كلام ابن الأثير وفهمناه علمنا قصده ومعناه أنك إذا قلت
~~فلان كثير الرماد هذا كلام قابل للحقيقة والمجاز لأجل وصف جامع بينهما
~~فيمكن أن يكون الإخبار عن كثرة الرماد وهذا حقيقة ويمكن أن PageV03P014
~~يكون القصد لازم ذلك وهو الكرم الناشئ عن كثرة الطبخ وهو مجاز وأما التعريض
~~فهو لفظ دال على معنى لا من جهة احتمال الحقيقة أو المجاز بل فهم ذلك وقصد
~~من جهة التلويح والإشارة كما إذا قال أنا محتاج فهذا دل على معنى وهو طلب
~~المحتاج من المحتاج إليه مع أنه فهم منه ما ليس بحقيقة ولا مجاز وإنما وقع
~~الفهم من عرض أي من ناحية اللفظ لسياق دل على القصد واللفظ لا يدل على ذلك
~~الطلب لا بالحقيقة ولا بالمجاز مثل الكناية المذكورة في المثال .
# وإذا تقرر ذلك فيقال ابن الحاجب رحمه الله صير قوله ما أنا بزان تعريضا
~~وقال في ما أنت بحر أنه كناية وكذا يا فارسي لعربي فكيف يجري رسم ابن
~~الأثير على ذلك ( قلت ) هذا يحتاج إلى تأمل والله سبحانه الموفق .
~~PageV03P015 باب في شرط وجوب حد القذف قال رحمه الله تكليف القاذف اقتصر
~~رحمه الله عليه قال ونصوص المذهب واضحة بذلك وذلك يستلزم البلوغ والعقل (
~~فإن قلت ) السكران فيه ms523 خلاف والصحيح حده إذا قذف ( قلت ) لعله عذره ورآه
~~غير مكلف . PageV03P016 باب في شرط الحد للمقذوف بفعل الزنا قال رحمه الله
~~بلوغه وإسلامه وعفافه وحريته وعقله حين رميه بالفاحشة قوله " بلوغه " أخرج
~~الصبي إذا رماه بالفاحشة قوله " إسلامه " أخرج الكافر كذلك ( قلت ) إذا قذف
~~كافرا فظاهره أنه لا حد عليه وإذا قذف مسلما ثم ارتد ما حكمه ( قلت ) نصها
~~أنه لا يحد قاذفه ( فإن قلت ) وهل يصدق حده على هذه الصورة ( قلت ) يظهر
~~أنه كذلك والله سبحانه أعلم وقوله " وعفافه " أخرج غير العفيف وسيأتي
~~تفسيره له قوله " وحريته " أخرج العبد إذا رماه قوله " وعقله " أخرج
~~المجنون إذا رماه بالفاحشة حين الجنون ولما ذكر رحمه الله هذا الرسم لمن
~~قذف ورمى بالزنا إذا قام بالحد قال ما معناه إنما قلنا ذلك لأنه تقدم في
~~المدونة كل ما لا يقام فيه الحد ليس على من رمى رجلا به حد الفرية قال
~~الشيخ رحمه الله وهذا خلاف ما وقع في الزاهي أن من رمى امرأة ببهيمة فعليه
~~الحد ( فإن قلت ) قول الشيخ بلوغه حقه أن يقول إطاقته للوطء لأنه نص فيها
~~على أن المطيقة للوطء كالبالغة لأنه قال فيها من قذف صبية ومثلها يوطأ عليه
~~الحد ونقل اللخمي عن ابن الجهم وابن عبد الحكم لا حد ( قلت ) لعل ضابطه
~~للمتفق عليه وفيه نظر والله سبحانه أعلم وحقه أيضا أن يذكر في الشرط آلة
~~الجماع ليخرج به المحصور والمجبوب ( فإن قلت ) قال ابن الحاجب ويختص البلوغ
~~والعفاف بغير المنفي ( قلت ) الشيخ لا يحتاج لذكر ذلك لأن المعرف عنده إنما
~~هو المقذوف المقيد PageV03P017 وعند ابن الحاجب المطلق فناسب ما ذكر بعد من
~~التقييد ولذا قال الشيخ في هذا الكلام صواب لوضوح النصوص قال فيها ويحد من
~~قطع نسبا مطلقا لا بقيد بلوغه وعفافه . PageV03P018 : باب في شرط الحد في
~~المقذوف المنفي قال رحمه الله إسلامه يعني أنه لا يشترط إلا الإسلام في
~~المقذوف المذكور ولا يشترط بلوغه ولا حريته ولا عفافه ولذا قال الشيخ رحمه
~~الله ms524 تعالى قال في المدونة من قال لرجل مسلم لست لأبيك وأبواه نصرانيان جلد
~~الحد ثم قال فيها ومن قال لعبده وأبواه حران لست لأبيك ضرب سيده الحد ( فإن
~~قيل ) كيف يصح استدلاله رحمه الله بنصها في الموضعين ( قلت ) لأنه ذكر
~~الإسلام ولم يقيده ببلوغ ولا غيره ثم قال الشيخ وقول ابن الحاجب ويشترط في
~~المنفي شرط من يحد قاذفه لا في أبويه لأن الحد له قال قبله الشيخ ابن عبد
~~السلام وهو مردود بما تقدم من نص المدونة فيمن قال لعبده وأبواه حران إلخ
~~قال فتأمله وبيان الرد عليه من نصها واضح لأنه فيها نص على الحد في نفي نسب
~~العبد كما قدمنا فصح الرد بها على قول ابن الحاجب هنا ومن قبله ووقع للخمي
~~ما يخالف قولها وقد أشار إليه الشيخ بعد هذا .
# ( فإن قلت ) قال ابن الحاجب ويختص البلوغ والعفاف بغير المنفي وصوبه
~~الشيخ بنصها ونص غيرها وكيف صح تصويبه وقد أسقط ما يختص به المرمي بالزنا
~~وهو العقل ويختص بالحرية وما استدل به من عمومها يدل عليه ( قلت ) يمكن ما
~~قال وبه يتعين بطلان تعليله بقوله لأن الحد له وبيان بطلان التعليل المذكور
~~أن يقال لو صح أن العلة ما ذكر من أن القذف للمنفي نسبه لكان مثل المقذوف
~~بفعل الزنا وإذا صح ذلك لزم وجود شروط الأول في PageV03P019 الثاني كليا
~~والتالي باطل بنصها بيان الملازمة أن المثلين يشتركان في الأحكام اللازمة
~~لهما فصح أن الحد لم يكن للمنفي نسبه قوله ولذا فرق بين يا ابن الزنى أو
~~الزانية ويا ابن زنية قال الشيخ رحمه الله الفرق المذكور للفرق بين القذف
~~بفعل الزنا وبين القذف بنفي النسب لأنه إذا كان لابن زنية فلا نسب له قال
~~ولا يرفع هذا التفريق التعقب عليه بمسألة المدونة المذكورة وتأمل هذا
~~الكلام من الشيخ رحمه الله ما معناه وتأمل ما ذكره شيخه في تقريره فإنه قال
~~ولأجل ما ذكرته من الاشتراط في المنفي دون أبويه يسقط الحد عمن قال لمسلم
~~أبواه ms525 كافران أو عبدان يا ابن الزاني أو يا ابن الزانية لأن القذف إنما هو
~~نسبة الكافر أو الكافرة إلى الزنا وذلك لا يوجب الحد لاختلال شرط الإسلام
~~ويجب الحد في يا ابن الزانية لأنه قطع لنسبه فتأمله . PageV03P020 ( ع ف ف
~~) : باب العفاف الموجب حد قاذفه قال رحمه الله مسائل المدونة وغيرها واضحة
~~بأنه السلامة من فعل الزنا قبل قذفه وبعده ومن ثبوت حده لاستلزامه إياه قال
~~الشيخ كقولها رأيتكما تزنيان في صبائكما أو كفركما وأقام بذلك بينة حد لأن
~~هذا لا يقع عليه اسم زنى قوله " السلامة " جنس للعفاف قوله " من زنا " أخرج
~~به السلامة من السرقة وإن كان عفافا هناك قوله " قبله " يعني قبل قذف
~~القاذف لم يقع في زنا وبعد قذفه كذلك وقبل حده لأن من قذف رجلا ثم زنى لم
~~يحد له القاذف قوله : " ومن ثبوت حده " عطف على من فعله وضمير حده يعود على
~~الزنا قوله " لاستلزامه إياه " يعني لأن ثبوت حد الزنا يستلزم الزنا قوله "
~~كقولها " هذا يحتاج إلى تأمل في قول الشيخ في التشبيه لأي شيء هو يرجع وظهر
~~لي أنه راجع لقوله " السلامة من فعل الزنا " يعني العفيف الذي سلم من فعل
~~يسمى زنا شرعا فمن قذف رجلا بأنه زنى في صغره أو وهو كافر وأقام بينة على
~~قذفه فأنه يحد ولا ينفعه لأن المقذوف عفيف لأن ما وقع لا يسمى زنا شرعا (
~~فإن قلت ) قوله وثبوت حده قد قلت أن الضمير يعود على الزنا ويكون ثبوت الحد
~~قبل القذف وبعد القذف وقبل الحد وهذا صحيح كما تقدم في الزنا لكن ذكر
~~الأستاذ أبو بكر أن العفاف أن لا يكون معروفا بالعيان ومواضع الفساد والزنا
~~وهذا يخالف ما ذكره الشيخ رحمه الله في قيود رسمه ( قلت ) قد نقله الشيخ
~~بعد وقال نصوص المذهب على خلافه ولذلك خص المحدود بقيود PageV03P021 خاصة
~~لا أنه عرف مطلق عفاف والله سبحانه أعلم وهو الموفق . PageV03P022 ( س ر ق
~~) : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد ms526 وآله وصحبه
~~وسلم كتاب السرقة قال الشيخ رضي الله عنه " أخذ مكلف حرا لا يعقل لصغره أو
~~مالا محترما لغيره نصابا أخرجه من حرزه بقصد واحد خفية لا شبهة له فيه "
~~السرقة في اللغة معلومة وأصلها اسم مصدر من سرق يقال سرقا في المصدر وسرقة
~~في اسمه قال المازري هي أخذ المال على وجه الاستسرار هذا معناها عرفا فخرج
~~أخذه قهرا وغصبا وحرابة وغيلة وخديعة قالوا ويرد عليه الاختلاس ويرد عليه
~~بعض ما أخرجه الشيخ في قيده بالطرد وما أدخل به العكس فقوله رحمه الله "
~~أخذ " مثل عبارة المازري في الجنس وهذا مناسب لاسم المصدر وإذا أريد الاسمي
~~يقال المأخوذ من مكلف لا يعقل إلخ قوله " مكلف " فأخرج أخذ المجنون والصبي
~~إلى أن يحتلم أو يبلغ سن الاحتلام عادة ( فإن قلت ) هذا أيضا يرد عليه ما
~~قدمنا في حد الزنا والقذف فيأتي بحد أعم وأخص ولم يقله ( قلت ) لا شك أنه
~~لم يظهر ما يضبط اصطلاحه في تعرضه لرسم الأعم والأخص في مواضع ومواضع إنما
~~يرسم الأخص والله سبحانه أعلم وتقدم في بعض الأبواب الجواب قوله " حرا لا
~~يعقل " أدخل به الصبي قبل بلوغه إذا لم يعقل إذا أخذ من حرزه فإنه سرقة
~~يقطع به كذا وقع في المدونة وفيه خلاف .
# ( فإن قلت ) ما معنى قوله لا يعقل هل لا يفهم شيئا أو لا يعقل قربة ( قلت
~~) يظهر أن معناه لا يفهم لقوة صغره لأنه صار كالبهيمة لا تدفع عن نفسها ولا
~~تتكلم بما PageV03P023 يفهم عنها وقد وقع فيها ما يدل على ما قلناه قوله "
~~نصابا " النصاب معلوم من الذهب ومن الفضة ومن العروض وسيأتي ( فإن قلت ) هل
~~مراده بقوله نصابا ما قصد كونه نصابا أو ما وجد فيه النصاب فإن قصد ما قصد
~~به النصاب فيرد عليه من سرق ثوبا خلقا فوجد فيه ثلاثة دراهم فإنه يقطع على
~~ما فصل في المدونة فيه مع كونه إنما قصد الثوب الذي ليس فيه نصاب وإن قصد
~~ما وجد فيه النصاب فيرد ms527 عليه إذا سرق خشبة فوجد فيها ثلاثة دراهم فإنه لا
~~قطع والأول وارد على العكس والثاني على الطرد ويمكن الجواب بأن المراد نصاب
~~موجود مقصود قوله " من حرزه " أخرج به إذا لم يخرجه من حرزه أو إذا لم يكن
~~في حرز بوجه والحرز يأتي حده قوله " ما لا محترما " أخرج به أخذ غير الأسير
~~مال حربي وكذلك سرقة الخمر لأنه لا حرمة له ويدخل في ذلك ما اختلف فيه مما
~~يجوز ملكه من حيوان وغيره انظره قوله " بقصد واحد " ذكره ليدخل به مسألة
~~سماع أشهب إذا سرق ما لا نصاب فيه ثم كرر ذلك مرارا بقصد واحد حتى كمل
~~النصاب فإنه يقطع .
# قوله " لا شبهة فيه " يخرج به أخذ الأب مال ابنه ومن أخذ طعاما في زمن
~~مجاعة وكذلك من سرق من مال غريمه وكذلك العبد إذا سرق من مال سيده وهذا كله
~~على المشهور وحقه أن يقيد الشبهة بالقوية لأنه إذا سرق من بيت المال فإنه
~~يقطع فتأمله والله أعلم قوله " خفية " أخرج غير الخفية إذا كان غلبة قهرا
~~أو ظلما ( فإن قلت ) هل يرد الاختلاس ( قلت ) الاختلاس أخذ مال PageV03P024
~~بحضرة صاحبه على حين غفلة من صاحبه وقد أورده بعضهم على حد المازري وأجاب
~~عن حد الشيخ بأنه لا يرد فيه بوجه وتأمل ذلك فإنه غير ظاهر ورأيت بخط بعض
~~تلامذته على المدونة ما معناه يرد على رسم شيخنا من سرق خمرا لذمي فإنه لا
~~يقطع مع أنه مال محترم قال وتأمل من سرق نصابا ثم سرقه آخر من السارق
~~فإنهما يقطعان معا . PageV03P025 باب النصاب النصاب من الذهب ربع دينار
~~اتفاقا وفي الفضة خلاف ومن العروض قيمته بالدرهم . PageV03P026 باب في
~~المعتبر في المقوم قال رحمه الله منفعته المباحة معنى ذلك أن المعتبر في
~~التقويم إنما هو مراعاة المنفعة التي أذن الشارع فيها وما لا يؤذن فيه فلا
~~عبرة به فلا تعتبر قيمته لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا فإذا عرف حمام
~~بالسبق فلا عمل على منفعته أو طائر عرف بالإجابة ms528 فكذلك كذا نقل الشيخ عن
~~الموازية وأنه ما يراعى إلا قيمته على أنه ليس فيه ذلك لأن ذلك من اللعب
~~والباطل ( فإن قلت ) كيف صح ذلك وقد ذكروا في باب الصيد أن من التعليم إذا
~~دعي أجاب ( قلت ) لا بد من تقييد ذلك وقد قيد اللخمي ذلك بما إذا لم يكن
~~فيه لعب بل منفعة مأذونة وأشار إليه الشيخ بعد وذكر فيه الخلاف وذكر الشيخ
~~رحمه الله الطيور المتخذة لسماع أصواتها هنا وظاهره أنه من اللهو وانظر ما
~~أخذ من المدونة والله سبحانه أعلم وبه التوفيق . PageV03P027 باب فيمن يقوم
~~السرقة يقومها أهل المعرفة والنظر انظره . PageV03P028 ( ح ر ز ) : باب
~~الحرز قال رحمه الله ما قصد بما وضع فيه حفظه به إن استقل بحفظه أو بحافظ
~~غيره سن لم يستقل قوله " ما قصد " أي محل قصد بما وضع فيه حفظه به أي قصد
~~حفظه بالمحل ( فإن قلت ) الحفظ ما معناه ( قلت ) قالوا إن الحفظ والتضييع
~~أمران نسبيان ربما كان المكان الواحد فيه الشيء الواحد في الزمن الواحد
~~محفوظا بالنسبة إلى آخر فمن وضع وديعة في كوة بيته فهو حافظ لها من السارق
~~وليس حافظا لها من ولده ومن شأنه أن يدخل بيته فقوله رحمه الله ما قصد بما
~~وضع فيه حفظه به يدخل فيه صورة الكوة وغيرها لأنه حفظ باعتبار السارق
~~الأجنبي غير حفظ باعتبار الأهل والولد إذا سرق فلا قطع فيهم قوله " إن
~~استقل " أشار بذلك إلى شرط أن يكون المحل مستقلا بالحفظ كالدور والحوانيت
~~وإن غاب عنها أهلها وكذلك باب الدار للبهائم إذا كانت مربوطة .
# قوله " أو بحافظ " عطف على به متعلق بما تعلق به وأدخل بذلك باب المسجد
~~إذا ترك فيه دابة بحافظ معها ولا يكون باب المسجد وحده حرزا والسوق أيضا
~~مختلف فيه ويدخل في ذلك ما على صبي لا يعقل من حلي إذا كان معه حافظ وكذلك
~~إن كان في دار وكذا ما وضع في حمام من الحوائج إن كان معه من يحرزه قطع
~~وإلا فلا ms529 إلا أن يكون السارق من غير الحمام كذا وقع فيها والأفنية إذا كان
~~معها أهلها ( فإن قلت ) ظهور الدواب هل هو حرز ( قلت ) قال ابن الحاجب أنه
~~حرز قال الشيخ فحمله ابن هارون على ظاهره من غير قيد وقال ابن عبد السلام
~~سياق المدونة PageV03P029 يدل إذا كان معه ربه قال الشيخ وفيما قاله نظر
~~لأن فيها من لفظها والدور حرز لما فيها غاب أهلها أو حضروا وكذلك ظهور
~~الدواب وبهذا اللفظ نقلها الصقلي ولم يقيدها ( فإن قلت ) فهل تدخل هذه
~~الصورة في رسمه ( قلت ) تدخل كما دخلت الدور ( فإن قلت ) المطامير في
~~الجبال هل تدخل في رسمه ( قلت ) وقع في سماع ابن القاسم من سرق من مطامير
~~الجبال في الفلاة أسلمها أهلها لا قطع فيه وما كان بحضرة أهله قطع فيدخل
~~ذلك في القسمين كما ذكر واعترض الشيخ كلام ابن الحاجب وابن شاس في قوله
~~والمطامير في الجبال وغيرها حرز وإطلاقه خلاف المنصوص ( فإن قلت ) ومن سرق
~~من القبر هل يقطع ( قلت ) نعم ( فإن قلت ) وما الفرق بين ذلك وبين المطامير
~~في الجبال فإنه لا قطع إلا بالقيد المذكور ( قلت ) فيه نظر وتأمل .
~~PageV03P030 باب في شرط قطع السارق قال رحمه الله قطعه تكليفه حين سرقته
~~قوله " تكليفه " أخرج به الصبي والمجنون والمطبق ويدخل فيه المسلم والكافر
~~حتى الحربي إذا دخل بأمان فإنه يقطع وصوب الشيخ كلام ابن الحاجب في قوله
~~فيقطع الحر والعبد والذمي والمعاهد وإن كان المسروق لمثلهما وإن لم
~~يترافعوا قال الشيخ لأن حق القطع لله تعالى ولا حق فيه للمسروق منه .
~~PageV03P031 باب فيما تثبت به السرقة قال تثبت بالبينة والإقرار بها طوعا
~~وهو ظاهر وأخرج بالطوع إذا ثبت إكراهه وتأمل إذا أقر بالسجن وقد نقل عن
~~سحنون أنه قال من أقر في سجن سلطان عدل لزمه إقراره ( فإن قلت ) إذا أقر
~~عبد أو مكاتب أو مدبر بسرقة هل يعمل على ذلك ( قلت ) نعم ويقطع من أقر بذلك
~~ووقع في المدونة ذلك وقال فيها إن ادعى السيد ما ms530 أقر به من ذكر صدق مع
~~يمينه قال الشيخ رحمه الله تعالى وفي قبول قوله في المكاتب نظر ( قلت )
~~إنما قال ذلك لأن فيه دليلين تعارضا قوله عليه السلام المكاتب عبد ما بقي
~~عليه درهم فهذا يوجب تصحيح قولها وقوله صلى الله عليه وسلم أحرز نفسه وماله
~~فهذا يوجب ردا لقولها فلذا قال وفيه نظر والله سبحانه أعلم وبه التوفيق .
~~PageV03P032 باب موجب السرقة بفتح الجيم قال رحمه الله ما معناه قطع السارق
~~وضمانه للسرقة إن لم يقطع هذا متفق عليه فإن قطع وكانت قائمة أخذها وإن
~~تلفت فاختلف في ضمانه والله أعلم وبه التوفيق . PageV03P033 ( ح ر ب ) :
~~بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم
~~كتاب الحرابة قال الشيخ رضي الله عنه " الحرابة الخروج لإخافة سبيل لأخذ
~~مال محترم بمكابرة قتال أو خوفه أو لذهاب عقل أو قتل خفية أو لمجرد قطع
~~الطريق لا لإمرة ولا نائرة ولا عداوة " الحرابة مأخوذة من حارب يحارب
~~محاربة وحرابة ومدلولها معلوم لغة وإنه عام في العرفي وغيره وفي عرف الشرع
~~خاص بما ذكره الشيخ رحمه الله قوله " الخروج " مصدر وهو مناسب للمحدود لأنه
~~مصدر أيضا ( فإن قلت ) المحدود فيه مفاعلة والحد فيه فعل لواحد لا مفاعلة (
~~قلت ) إنما المفاعلة في معناه اللغوي وأما عرفه الشرعي فالمراد منها غيره
~~وهو الخروج المذكور والله الموفق قوله " لإخافة سبيل " الخروج جنس ولإخافة
~~سبيل فصل أخرج به الخروج لغير الإخافة للسبيل والسبيل هو الطريق قوله "
~~لأخذ مال " أخرج به الإخافة لا لأخذ مال بل خرج لإخافة عدو كافر ويتعلق
~~بالإخافة قوله " محترم " أخرج به الإخافة لغير المال المحترم كمال حربي أو
~~مال محرم مجمع على تحريمه فخرج لإهلاكه كالخمر قوله " بمكابرة قتال " يتعلق
~~بأخذ مال أخرج به إذا كابر بغير مكابرة قتال قوله " أو خوفه " الضمير يعود
~~على القتال يعني إما بحصول قتال أو خوف توقعه ولو لم يقع قتال .
# قوله " أو إذهاب عقل " ليدخل ما وقع في المدونة من قولها والخناقون ms531 الذين
~~يسقون الناس السيكران ليأخذوا أموالهم محاربون قوله " أو قتل خفية
~~PageV03P034 " ليدخل به قتل الغيلة وقد ذكره ابن القاسم وسماه حرابة قوله "
~~أو لمجرد قطع الطريق " ليدخل من قال لا أدع هؤلاء يمشون إلى الشام أو غيره
~~ممن منع مجرد قطع الطريق قوله " لا لإمرة إلخ " وقع في الرواية وأخرج به
~~مثل ذلك عن الحرابة فلذلك زاده ( فإن قلت ) إذا أخذ رجل مال رجل قهرا ثم
~~خاف أن يطلبه بما أخذ فقتله هل هو محارب أم لا ( قلت ) نقل اللخمي على أنه
~~غير محارب قال وإنما هو مغتال فإن قلت ) إذا كان مغتالا ولم يكن محاربا وقد
~~قدمنا دخول الغيلة في رسم الشيخ وإنها قسم من الحرابة فكيف يقبل الشيخ من
~~اللخمي ما رأيت ولم يعترض عليه فإن صح عنده قوله بطل إدخاله في رسمه وإن صح
~~ما ذكره أولا وحققه بطل قبول كلام اللخمي ( قلت ) يظهر أن ذلك يرد عليه
~~ولما ذكر الشيخ ابن عبد السلام كلام اللخمي قال وفيه نظر ولم يعين النظر
~~ولعله ما أشرنا إليه من دخول ذلك في الحرابة فكلام اللخمي مخالف للرواية أو
~~أنه ظاهره ولو فعل ذلك غير خفية والغيلة يشترط فيها الخفية فانظره .
# ( فإن قلت ) قد قيد الشيخ كلام اللخمي ( قلت ) قيده بتقييد لإيجاب بمثله
~~عما ذكرناه لأنه قال هذا إن فعل ذلك خفية وإلا فليس غيلة فغايته تصحيح كونه
~~غيلة بكونه خفية وأنه ليس حرابة ( فإن قلت ) قد كرر الشيخ رحمه الله لفظة
~~أو في تعريفه وقد علم ما قالوه وقد قدمنا أول التأليف ما ذكروه فما الجواب
~~عنه هنا ( قلت ) الشيخ ابن عبد السلام رحمه الله أورد سؤالا على لفظ
~~PageV03P035 ابن الحاجب في حد القذف وذكر كلاما مناسبا ذكره هنا ( قال رحمه
~~الله فإن قلت ) ذكر المصنف أو في الحد وهي مجتنبة في الحدود ( قال ) إنما
~~تجتنب في الحدود لأنها تدل على أحد الشيئين على طريق البدل أو الأشياء
~~والحقيقة الواحدة لا تتركب من مختلفين على طريق البدل قال وأما ms532 الرسوم فهي
~~أكثر ما تستعمل في الفقه والنحو وأكثر العلوم فلا مانع من إدخال لفظة أو
~~فيها لأنه قد يتعذر وجود خاصة عامة لأفراد الماهية فتوجد خاصة في نوع وخاصة
~~أخرى لنوع آخر فيقول من أراد التعريف بالرسم متى وجد كذا فقد وجدت جنسية
~~كذا هذا كلامه رحمه الله والشيخ تلميذه رحمه الله لم يعترضه وسلمه ويمكن
~~الجواب به عنه هنا وقد قدمناه قريبا من ذلك .
# ( فإن قلت ) رسم الشيخ رحمه الله في قوله الخروج لأجل الإخافة ظاهر في
~~كونه حرابة سواء وجدت أم لا فالحرابة تتقرر وإن لم تكن إخافة لأن الخروج
~~لأجل الشيء لا يقتضي تحقق ذلك الشيء وإذا صح ذلك فيلزم أن من خرج لأجل ذلك
~~ولم يقع منه إخافة وقدر عليه أن حكمه حكم المحارب لوجود الحرابة فيه وذلك
~~مخالف لما نص عليه اللخمي لأنه قال من أخذ بحضرة خروجه ولم يخف سبيلا عوقب
~~ولم تجب عليه أحكام الحرابة ( قلت ) هذا كلام اللخمي ووقع في المدونة ما
~~يخالفه ولعل الشيخ قصد ما فيها والله أعلم وانظر كلام الشيخ ابن عبد السلام
~~في لفظ ابن الحاجب ففيه مناسبة لما هنا ثم إن الشيخ رحمه الله أتى بلفظ ابن
~~الحاجب قال قال ابن الحاجب PageV03P036 الحرابة كل فعل يقصد به أخذ المال
~~على وجه تتعذر معه الاستغاثة عادة من رجل أو امرأة أو حر أو عبد أو مسلم أو
~~ذمي أو مستأمن ومخيفها وإن لم يقتل ويأخذ مالا .
# قال الشيخ فحمله ابن عبد السلام على أنه ذكر كلية شاملة لصور وليس كما
~~توهم وحمله ابن هارون على أنه رسم وتعقبه بأمور ومما أورد على ابن الحاجب
~~أن المتعذر الإغاثة لا الاستغاثة وعندي أن في ذلك نظرا فإنه راعى اللفظ لأن
~~القصد الاستغاثة النافعة والمعنى عليه وليس فيه عناية لدلالة السياق وأورد
~~عليه من تغلب عليه ولم يغب فإنه يدخل تحت ذلك وليس بحرابة وأجاب الشيخ ابن
~~عبد السلام عن المؤلف بما نقله عنه أولا وأنه لم يقصد حدا ولا ms533 رسما وإنما
~~قصد إلى ذكر كلية يلزم اطرادها دون انعكاسها قال الشيخ ليس كما توهم يعني
~~لأن سياق كلامه في ذكر الحقائق إنما هو قصد الرسوم أو الحدود وأما الإخبار
~~بكلية كما ذكر فليس فيه كمال فائدة وقد بسط هذا الرد قبل هذا وهذا الكلام
~~هو الذي أوجب لي الكلام على جميع ما رأيت في كلام الشيخ من ضوابط فقهية
~~لأنه قصد بها شبه الرسم فيرد عليها ما ذكره وقصدي بذلك كمال الفائدة للناظر
~~في كتابه ليكون هذا التقييد عونا له على تحصيل فهم رسومه وأكثر شروطه
~~وضوابطه والله سبحانه ينفع الجميع بقصده وحق الشيخ أن يعترض على ابن الحاجب
~~في تصديره بكل في الرسم ولما رأى كلام ابن الحاجب معترضا عدل عنه إلى ما
~~ذكر واختصر . PageV03P037 باب في موجب الحرابة وحدها قال رحمه الله الأربعة
~~القتل أو الصلب أو القطع أو النفي قوله " الأربعة " أشار إلى العهد في
~~القرآن والاجتهاد في ذلك والتخيير للإمام بمشورة العلماء بما يراه أتم
~~مصلحة وليس فيه هوى وهل ذلك على الترتيب أو التخيير الأكثر على الأول انظر
~~الكلام على القطع والصلب وهو ظاهر والله أعلم . PageV03P038 باب فيما تثبت
~~به الحرابة يؤخذ منه أنها تثبت بشهادة رجلين ولو ممن حاربوه لأنفسهم ولذا
~~قال ابن الحاجب وتثبت بشهادة رجلين ولو من الرفقة لأنفسهم ( فإن قلت )
~~اشترط فيها إذا كانوا عدولا ولم يذكر ذلك ( قلت ) يظهر أنه لا بد منه لكن
~~قوله شهادة والأصل فيه العدالة والله سبحانه أعلم وبه التوفيق .
~~PageV03P039 ( ش ر ب ) : باب الشرب الموجب للحد قال الشيخ رحمه الله " شرب
~~مسلم مكلف ما يسكر كثيره مختارا لا لضرورة ولا عذر " قول الشيخ رحمه الله
~~شرب مسلم ( إن قلت ) كيف صح جعل الشرب جنسا مع أن المحدود الشرب ففي ذلك
~~دور فلو قال لفظا غيره لكان أولى ( قلت ) لعله رأى أن الشرب المطلق معلوم
~~وإنما المحدود الشرب المقيد وهذا كثيرا ما يقع له ولغيره والله أعلم قوله "
~~مسلم " أخرج به الكافر لأن شربه لا ms534 يوجب حدا قوله " مكلف " أخرج به الصبي
~~والمجنون قوله " ما يسكر كثيره " أشار إلى أن الذي أسكر كثيره فقليله حرام
~~وإن شرب القليل منه حد له قوله " مختارا " أخرج به المكره قوله " لا لضرورة
~~" أخرج به صاحب الغصة إذا لم يجد ماء وإن كان ذلك حراما لأن فيه ارتكاب أخف
~~الضررين قوله " ولا عذر " أخرج به الغالط .
# ( فإن قلت ) والجاهل هل يعذر ( قلت ) قول مالك وأصحابه لا عذر له بجهل
~~خلافا لابن وهب ( فإن قلت ) من تأول في السكر أنه حلال هلا يحد ويعذر ويدخل
~~تحت العذر ( قلت ) نقل ابن المواز عن مالك وأصحابه أنه لا عذر له ومال
~~الباجي إلى أنه إذا كان من أجل الاجتهاد أنه يعذر وقد نقل القرافي عن مالك
~~الأقاويل المعلومة ومال الشيخ هنا رضي الله عنه إلى أن المجتهد والمقلد له
~~معذور على أن كل مجتهد مصيب وعلى أن المصيب واحد لأن شهرة الخلاف شبهة
~~ومسألة الغالط في الخمر ظن أنه لبن فشربه لا حد عليه وهو ظاهر أصله من غلط
~~في أجنبية والله سبحانه أعلم ( فإن PageV03P040 قلت ) قال ابن الحاجب
~~الموجب شرب المسلم المكلف ما يسكر جنسه اختيارا من غير ضرورة ولا عذر وهذا
~~قريب مما ذكر الشيخ وليس فيه اعتراض فلأي شيء عدل عنه ( قلت ) قول الشيخ
~~شرب موافق له ومسلم مخالف له لفظا وأخصر مكلف كذلك وقوله ما يسكر جنسه (
~~فإن قلت ) قول الشيخ كثيره وهو أكثر من قول ابن الحاجب جنسه مع أنه يؤدي
~~معناه لأنه أخرج به الإسكار بالفعل وإنه ليس بشرط كما يقوله المخالف بل ما
~~أسكر جنسه هو الشرط ( قلت ) لم يظهر قوة العدول إلا أنه أتى بما يناسب
~~الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام وهذا كثيرا
~~ما يقصده رحمه الله وقوله مختارا مثل قوله اختيارا في الأحرف قوله لا
~~لضرورة هذا أخصر من لفظ ابن الحاجب ولا عذر مثله والله سبحانه الموفق .
~~PageV03P041 باب فيما يثبت به الحد في الشرب قال ms535 رحمه الله يثبت بالبينة
~~والإقرار كسائر الحقوق قوله " بالبينة " أما البينة على الشرب فهي عاملة
~~وأما على الرائحة ففيها خلاف والصحيح العمل بها ومن قال أن مالكا انفرد بها
~~فليس بصحيح . PageV03P042 باب صفة الشاهد بالرائحة يؤخذ منه رحمه الله أن
~~يكون شربها ثم حد وتاب أو من لم يشربها برؤية من شربها ومن يسوقها من مكان
~~إلى مكان ورؤيته إياها مراقة على من اطلع عليه بها والله أعلم .
~~PageV03P043 باب فيما تجب فيه العقوبة والتعزير يؤخذ منه رحمه الله تعالى
~~أن يقال المعصية غير الموجبة للحد وتأمل ما ذكره وتقسيم ابن رشد في ذلك
~~وذكر الشيخ رحمه الله هنا أنه جرى عمل القضاة بالتعزير بضرب القفا مجردا عن
~~ساتر بالأكف قال بعض المشايخ ما جرى به عمل القضاة وقع لسحنون رحمه الله أن
~~يأمر بالصفع بالعنق ذكره عياض في مداركه والله سبحانه أعلم . PageV03P044
~~باب الضمان تقدم في الديات ما يناسبه وانظر مسائله مع ما هنا . PageV03P045
~~( ع ت ق ) : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله
~~وصحبه وسلم كتاب العتق قال الشيخ رضي الله عنه " رفع ملك حقيقي لا بسباء
~~محرم عن آدمي حي " قول الشيخ رحمه الله رفع ملك العتق لغة معناه ظاهر وذكر
~~الشيخ هنا عن شيخه أنه كذلك عرفا ولذا لم يحده واستغنى عن تعريفه المصنف
~~لشهرته عند العامة والخاصة ورده الشيخ رحمه الله بما تقدم مرارا وهو حق لا
~~شك فيه فقال يرد بأن ذلك من حيث وجودها لا من حيث إدراك حقيقتها بل كثير من
~~المدرسين لو قيل له ما حقيقة العتق لم يجب بشيء ومن تأمل وأنصف علم ما
~~قلناه والله سبحانه أعلم بمن اهتدى وما ذكر تلميذه هنا من سؤال وجواب لا
~~يرد لأنه قال ( فإن قلت ) العلم بوجود شيء يستلزم معرفته فيصح ما قاله ابن
~~عبد السلام قال ( قلت ) إنما يستلزم مطلق معرفته لا معرفته بحقيقته فتأمل
~~هذا فإنه لم يظهر فيه كبير سؤال ولا جواب مع أنه من كبار ms536 تلامذته وهو سيدي
~~الفقيه الأبي رحمه الله ولما كان نظريا عرفه رحمه الله بقوله رفع إلخ
~~والرفع هو إزالة أمر متقرر ثبوته قوله " ملك " أخرج به رفع غير الملك كرفع
~~الحكم بالنسخ .
# ( فإن قلت ) الملك المذكور هنا هو الملك المتقدم تعريفه أو هو غيره ( قلت
~~) هو الملك المذكور حده ووصفه بقوله حقيقي قال وأخرجت به استحقاق عبد بحرية
~~وأشار إلى أن المستحق من يده بحرية لم يكن مالكا حقيقة ظاهرا وباطنا وهو
~~ظاهر قوله " لا بسباء محرم " عطف PageV03P046 على مقدر أي بغير سباء لا
~~بسباء ليخرج به فداء المسلم من حربي سباه وكذلك لمن صار له من حربي قوله "
~~عن آدمي " متعلق بقوله رفع قال هنا تلميذه الشيخ الأبي المذكور لا يقال بأن
~~حده غير مانع لصدقه على بيع العبد وهبته لأن هذه إنما هي نقل ملك لا رفعه
~~لأن الملك باق وهذا حسن لأن رفع الشيء يستلزم ذهابه ونقله يقتضي وجوده في
~~محل غير محله والبيع وما شابهه من الثاني لا من الأول والله أعلم قوله " حي
~~" يخرج به من ارتفع الملك عنه بالموت ولا يعترض على الشيخ بلفظه الآدمي لأن
~~أصلها في الذكر كما تقدم لابن عبد السلام لأنهم ردوا ذلك بأن المراد به
~~الجنس فيصدق على الذكر والأنثى ( فإن قلت ) قول الشيخ رحمه لا بسباء محرم
~~إلخ لأي شيء زاده فإن دار الحرب لا ملك لها وقوله " حقيقي " يخرج ذلك ( قلت
~~) لما كان لها شبهة فيها ملك ولعل السؤال أقوى ثم أنه قال رحمه الله وقول
~~ابن شاس وابن الحاجب وقبله شارحاه وله أركان الأول المعتق يقتضي أن المعتق
~~جزء كاللحم والعظم للإنسان لا أركانه المحمولة كالحيوان والناطق للإنسان
~~وهذا تقدم له نظيره في النكاح والطلاق ولم يذكر هذا التأويل هنا هناك لأن
~~شيخه قال هناك استغنى المصنف عن الحد بذكر الأجزاء الحسية فهذا يمنع الجواب
~~عنه بما ذكر هنا ( فإن قلت ) الشيخ رحمه الله لما حد البيع قال بعد ذلك وله
~~أركان والضمير يعود على المحدود ms537 وقد قدمنا البحث معه في ذلك وهذا يقويه (
~~قلت ) تقدم PageV03P047 التنبيه عليه والجواب عنه في الطلاق حيث بحث مع ابن
~~الحاجب بهذا . PageV03P048 ( ع ت ق ) : باب المعتق قال رحمه الله كل من لا
~~حجر عليه في متعلق عتقه طائعا قال فيخرج من أحاط الدين بماله بما أعتق أو
~~بعضه وذات الزوج فيما حجر فيه عليها ولا يخرج السفيه في أم الولد وكلام ابن
~~الحاجب معترض وكذلك قوله ويجب بالنذر إلخ انظره والله سبحانه أعلم والإتيان
~~بكل يأتي ما فيه بعد وقد اعترض عليه شارحه ويجب بالنذر إلخ انظره فإنه فيه
~~فوائد والله سبحانه الموفق . PageV03P049 ( ع ت ق ) : باب المعتق قال رحمه
~~الله كل ذي رق مملوك لمعتقه حين تعلق به كان ملكه محصلا أو مقدرا لم يزاحم
~~ملكه إياه حق لغيره قبل عتقه لا معه قوله " كل ذي رق " ( فإن قلت ) كيف صح
~~للشيخ رضي الله عنه الإتيان بلفظ كل في تعريفه وقد علم ما للمناطقة في ذلك
~~لأن التعريف إنما هو للماهية من حيث هي ولا يدخل فيها عموم ولأن الحد يصدق
~~على المحدود وجوبا ولا يصدق المحدود بصفة العموم ( قلت ) ولا يجاب عن الشيخ
~~هنا رحمه الله بما أجيب به عن ابن الحاجب في مبادئ اللغة في قوله أما حده
~~فكل لفظ وضع لمعنى قال بعض شراحه ذكر كلا إشارة إلى عدم الاختصاص بذكر أو
~~أنثى مشتركا فيه أم لا معتق إلى أجل أو مكاتب إلى غير ذلك من ذي الرق وقد
~~أجيب عن ابن الحاجب بأجوبة لا تأتي هنا وقد وقع للأبلي هنا تقييد على هذا
~~المحل وزعم أن ذلك ليس من القضية المنحرفة وأن القضية المنحرفة خاصة
~~بالتصديق فانظره قوله " رق " يعم من فيه شائبة رق قوله " مملوك لمعتقه "
~~قال رحمه الله لقول المدونة من قال لعبد أنت حر من مالي لم يعتق عليه وإن
~~قال سيده أنا أبيعه منك وإنما قال ذلك لأن محل العتق لا بد فيه من ملك كما
~~يقال الطلاق لا بد ms538 فيه من محل .
# ( فإن قلت ) هل يجري في ذلك ما قيل في المسألة المشهورة إذا قيل لرجل
~~تتزوج فلانة فقال هو حرام هل يلزمه تحريم إذا تزوجها أم لا وسبب الخلاف
~~التعليق السياقي هل يعمل عليه كاللفظي أم لا قولان وهنا إذا قال سيد العبد
~~PageV03P050 لرجل أبيعك هذا العبد فقال في الجواب هو حر من مالي معناه إن
~~اشتريته فهو حر وذلك شبيه بالمسألة فمن قال بالتحريم في الأولى يقول به في
~~الثانية ومن لم يقل هناك لم يقل هنا بل لا يقال لا يلزم التحريم أن يقال
~~لعدم العتق لأن الشرع متشوف له ( قلت ) يمكن الجواب بأن التحريم جرى فيه
~~عرف في ذلك بخلاف العتق لم يجر فيه وإن التعليق السياقي كاللفظي قال الشيخ
~~وكذلك إذا قال لأمة أجنبي إن وطئتك فأنت حرة إن ملكها لا عتق عليه إلا أن
~~ينوي الملك قوله " كان ملكه محصلا أو مقدرا " ليدخل به ما في المدونة
~~وغيرها من قال لعبد إن اشتريتك أو ملكتك فأنت حر فاشتراه أو بعضه عتق عليه
~~جميعه وقوم عليه حظ شريكه أي الملك الحقيقي والتقديري قال رحمه الله وقولنا
~~لم يزاحم ملكه إياه حق لغيره قبل عتقه لقول المدونة مع غيرها ومن أعتق عبده
~~بعد علمه أنه قتل قتيلا خطأ وقال لم أرد حمل جنايته وظننت أنها تلزم ذمته
~~ويكون حرا حلف على ذلك ورد عتقه .
# ( فإن قلت ) لأي شيء اقتصر على هذه الصورة وكذلك إذا أعتق وعليه دين فإن
~~عتقه يرد وغير ذلك من الصور ( قلت ) المزاحمة في هذه أشد وفيه بحث لا يخفى
~~قال رحمه الله وقولنا لا معه لقول المدونة ومن قال لعبده إن بعتك فأنت حر
~~ثم باعه عتق على البائع ورد الثمن وإعراب قوله لم يزاحمه جملة صفة للمملوك
~~وقبل عتقه متعلق بقوله لم يزاحم ( فإن قلت ) الضمير في قوله معه على من
~~يعود وبأي شيء يتعلق معه PageV03P051 وعلى أي شيء عطف بلا ( قلت ) الضمير
~~يعود على العتق وتقدير الكلام لم يزاحم ms539 ملك المعتق حق لغيره إلا إذا زاحمه
~~مع قبل العتق مع وجود العتق مباعا فقوله معه عطف على قبل العتق بلا العاطفة
~~والعامل في المعطوف عليه هو العامل في المعطوف ومسألة المدونة التي أدخلها
~~مشكلة تصديقا لأن الحرية مسببة عن البيع والبيع يوجب نقل الملك والعتق
~~يستلزم ثبوت الملك حاصلا أو تقديرا وللمازري رحمه الله وغيره فيها تأويل
~~وإشكال والله الموفق .
# ( فإن قلت ) تأويل القاضي إسماعيل مسألة المدونة المذكورة وهو المشهور
~~فيها على أن معنى ذلك إن بعتك فأنت حر قبل البيع ليزيل إشكالها وفيه نظر
~~لأن البيع قد نقل ملكه وقوله أنت حر قبل ذلك لا يصح أن يكون إنشاء بل إخبار
~~وهو لا ينفع بعد تعلق الحق للغير ولا يصح قول الشيخ لا معه لأنه لم يقع
~~اجتماع حتى تخرج هذه الصورة ( قلت ) لعله مضى على تأويل ابن المواز لأنه
~~قال إنما لزم لأن البيع والعتق لزما معا ووقع لقولهما والمسألة مشكلة والله
~~أعلم وكلام ابن عبد السلام هنا أحسن انظره وتأمل إذا أعتق المشتري في البيع
~~الفاسد أو البائع . PageV03P052 ( ص و غ ) : باب الصيغة قال اللفظ الدال
~~على ماهية العتق وهذا يعم الصريح والكناية ( فإن قلت ) إذا أشار بالعتق إلا
~~بكم أو غيره فإن العتق لازم وليس بلفظ ( قلت ) حقه أن يقول أو ما يقوم
~~مقامه والله سبحانه أعلم وبه التوفيق . PageV03P053 ( ص ر ح ) : باب صريح
~~صيغة العتق قال ما لا يقبل صرفه عنه لغير إكراه بمال محكوما به عليه كقولنا
~~أعتقتك وأنت حر وكذلك أنت حر اليوم وزاد ابن الحاجب كالتحرير والإعتاق وفك
~~الرقبة قال شارحه وما اشتق منها قال وقولنا لغير إكراه لقولها ولو مر على
~~عاشر فقال هو حر ولم يرد به الحرية فلا عتق له فيما بينه وبين الله وإن
~~قامت بينة لم يعتق أيضا إذا علم أن السيد دفع عن نفسه بذلك ظلما قال وقولنا
~~محكوما عليه به احترازا من كونه وصفا كقوله تعالى يا حر ولم يرد به الحرية
~~فلا شيء ms540 عليه ( فإن قيل ) إذا قال لعبده وهبت لك نفسك هل يلزمه العتق ( قلت
~~) كذلك قال فيها ولا يفتقر لقبول العبد إلا أن ذلك من الكناية عند ابن
~~الحاجب وغيره والشيخ ذكره هنا في الصريح فتأمله وقد تقدم للشيخ الرد في
~~الهبة على من قال بأن الهبة القبول فيها ليس بركن واستدل بهذه لأن هذه في
~~المعنى عتق وهو لا يفتقر لقبول ( فإن قلت ) وقع فيها إذا قال رجل لرجل اعتق
~~جاريتي فقال لها الرجل اذهبي وقال أردت به العتق عتقت قال لأنه من حروف
~~العتق وإن قال لم أرد به العتق صدق فتأمل هذا مع رسم الشيخ المذكور ( قلت )
~~هذا فيه مشكل قال لأنه إن كان من حروف العتق لم يكن عدم إرادة العتق به
~~مانعا كما إذا قال أنت حر إلا أن يريد عدم إرادة غيره فتأمله والله أعلم .
~~PageV03P054 ( ك ن ي ) : باب الكناية في العتق قال الشيخ رحمه الله بعد هذا
~~فيما حاصله ويؤخذ منه حد الصريح والكناية أن ما لا ينصرف عن العتق بالنية
~~ولا غيرها صريح وما يدل على العتق بذاته وينصرف بالنية ونحوها كناية ظاهرة
~~وما لا يدل عليه ولا بالنية كناية خفية فالأول أعتقت وأنت حر ولا قرينة
~~لفظية قارنته والثاني كقوله أنت حر اليوم من هذا العمل وبقوله لا سبيل لي
~~عليك ولا ملك لي عليك والثالث واضح كناولني الثوب وأراد به العتق وهو عتق
~~باللفظ لا بالنية على الصحيح ثم قال الشيخ رحمه الله قال ابن الحاجب وابن
~~شاس والكناية وهبت لك نفسك واذهب واغرب ونحوه قال وشرط الكناية النية قال
~~وقولهما شرط الكناية النية مقتضاه شرط في وهبت لك نفسك وفي المدونة خلافه
~~ثم أتى بنصها قال قال ابن القاسم سمعت مالكا يقول في الرجل يقول لعبده قد
~~وهبت لك نفسك أنه حر وسألت مالكا عن رجل وهب لعبده نصفه قال هو حر كله وهذا
~~الاعتراض سبقه به شيخه ابن عبد السلام رحمه الله الجميع ثم قال شارحه بعد
~~الاعتراض والحاصل ms541 أنه لا يعد أن يكون المذهب هنا على نحو ما في الطلاق من
~~أن الكناية على قسمين ما يحتاج إلى النية وما لا يحتاج إليها انظره .
~~PageV03P055 ( م ث ل ) : باب في عتق السراية والقرابة والمثلة هذه الألقاب
~~لم يتعرض الشيخ لرسمها وابن الحاجب صيرها من خواص العتق واعترض عليه الشارح
~~وقد بحث معه فيما اعترض به والله أعلم إلا أنه نقل عن الجلاب أن المثلة أن
~~يؤثر أثرا فاحشا في جسده قاصدا لفعله . PageV03P056 ( ق ر ع ) : باب القرعة
~~في العتق قال رضي الله عنه القرعة هنا لقب لتعيين مبهم في العتق له بخروج
~~اسمه له من مختلط به بإخراج يمتنع فيه قصد عينه القرعة والإسهام بمعنى واحد
~~وهي مخصوصة بأبواب معلومة وقد قال بها مالك وخالف فيها أهل العراق ووقع في
~~مذهبنا ما يوافقهم للمغيرة وغيره وهي جائزة في العتق ولذا قال في رسمها
~~القرعة هنا أشار به إلى باب العتق والقرعة مطلقة ومقيدة فعرف القرعة في
~~العتق لا في غيره وتقدم في القسمة ما يناسبه قوله " لقب " أطلق أيضا اللقب
~~ولم يقل تعيين سهم ولو قال في المحدود قرعة العتق بالإضافة لناسب ذكر اللقب
~~على ما قدمناه في مواضع منه وهو المراد هنا وربما يورد عليه ويقال هلا قال
~~قرعة العتق ويجاب بأن قوله القرعة هنا يقوم مقامه باختصار في لفظه فناسب
~~اللقب لما كانت القرعة في المعنى مضافة إلى العتق لقوله هنا قوله " لتعيين
~~مبهم " هذا يعم التعيين هنا والتعيين في القسمة وغيرها والسهم هو الحظ .
# قوله " في العتق " معناه في تنفيذ العتق قوله " له " يتعلق بالتعيين
~~واللام للعلة أخرج بذلك تعين السهم في القسمة في الملك وأخرج بقوله له إذا
~~عين السهم في العتق لا للعتق بل للإشهاد عليه أو لمعرفته بتعيينه قوله "
~~يخرج اسمه له " أخرج به ما إذا عين عبدا في عبيد بعتقه باختياره له وعتقه
~~فإنه لم يتعين للعتق بخروج اسم ذلك المبهم من مختلط بل وقع تعيين عتقه
~~باختياره للعتق والضمير في اسمه ms542 يعود على المبهم PageV03P057 وقوله له "
~~يعود على العتق أي بخروج اسمه للعتق أخرج به ما إذا خرج اسمه لغير العتق
~~قوله " من مختلط " يتعلق بخروج وبه يتعلق بمختلط وضمير به يعود على المبهم
~~.
# قوله " بإخراج " صفة لخروج أشار بذلك إلى أن خروج اسمه بالعتق يكون
~~بإخراج يمتنع فيه قصد العين وإن قصد العين بذلك فلا يمكن بل لا يكون إلا
~~على إخراج لا يمكن فيه قصد العين وأخرج بذلك إذا كانت عنده عبيد كثيرة ولهم
~~أسماء متحدة ثم أخرج اسما منها للعتق وأضاف له ما يميزه فإن ذلك ليس بقرعة
~~وطريق العمل في ذلك أن من أعتق خمسة مماليك مثلا في مرضه وأوصى بالعتق ولم
~~يملك غيرهم فإنما يعتق ثلثهم وكل عبد يطلب ما يعتق منه فكل مبهم في العتق
~~فيقع التعيين للمعتق فإذا قوم الأول بخمسة والثاني كذلك والثالث بعشرين
~~والرابع بستة والخامس بأربعة وعشرين فالمجموع من القيم ستون وثلث الجميع
~~عشرون وهو الذي يلزم عتقه شرعا من العبيد فقد يصادف ذلك الثلث قيمة العبد
~~فهو المعتق وحده وقد يصادف أقل من الثلث فيكمل أو أكثر فيعتق بقدره ثم يكتب
~~على الأول اسمه وقيمته وكل واحد كذلك إلى آخرهم ويجعل كل واحد في رقعة
~~وتخلط الرقاع ثم يقال لبعض من لم يحضر ارفع منها رقعة فإذا رفعها فتحت فإن
~~وجد اسم العبد الذي قيمته عشرون عتق وحده وإن وجد الذي قيمته خمسة أعيد
~~العمل في الباقي فإن خرج خمسة أيضا عتق عبدان ثم أعيد العمل فإن وجد صاحب
~~الستة أعيد العمل فإن وجد صاحب PageV03P058 الأربعة والعشرين عتق منه مقدار
~~أربعة أجزاء وملك الباقي فيخرج في الثلث على هذا ثلاثة أعبد وسدس عبد ويخرج
~~في الأول عبد واحد والباقي مملوك وأما إن خرج في العمل ما قيمته أربعة
~~وعشرون أولا عتق منه العشرون وملك السدس وباقي العبيد مماليك هذا طريق
~~العمل وهو سبب التعيين المذكور في الحد ( فإن قلت ) الظرف الأول في قوله له
~~والثاني في قوله له والثالث في ms543 قوله به أي شيء أخرج بهم وعلى من يعود كل
~~واحد .
# ( قلت ) الأول يتعلق بالتعيين ويعود ضميره على العتق وأخرج به تعيين مبهم
~~لغير العتق والثاني يعود على العتق ويتعلق بخروج وضمير به يعود على المبهم
~~والتعلق بمختلط والله أعلم وبه التوفيق ( فإن قلت ) إذا قال أثلاث عبيدي
~~أحرار أو أنصافهم أحرار هل تدخل القرعة ذلك ( قلت ) قال ابن الحاجب فلو قال
~~الثلث من عبيدي أحرار عتق ولا قرعة وقبله شارحه ووقع مثله في المدونة والله
~~سبحانه أعلم وبه التوفيق . PageV03P059 ( و ل ي ) : بسم الله الرحمن الرحيم
~~وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم كتاب الولاء الولاء لم
~~يعرفه الشيخ رحمه الله تعالى ولم يذكر رسمه ويظهر في سر ذلك أنه لما ذكر
~~الحديث المشهور في قوله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا
~~يباع ولا يوهب فكأنه تمييز له من إمام العارفين ومن أتاه الله علم الأولين
~~والآخرين والحقائق الشرعية مأخوذة عنه ومنه فلا حقيقة له غير ما ذكره وبينه
~~ويظهر بيان الحديث بالوقوف على كلام من شرحه وللشيخ سيدي سعيد فيه كلام حسن
~~ستقف عليه ونذكره إن شاء الله تعالى ولما ذكرت ما قررته اعتذارا عن الشيخ
~~رحمه الله رأيت ما يقوي ذلك من كلام تلميذه الشيخ الفقيه الأبي لما ذكر
~~الحديث المذكور قال وهذا منه صلى الله عليه وسلم تعريف لحقيقته في الشرع
~~ولا تجد للولاء تعريفا أتم منه والمعنى أن بين المعتق والمعتق نسبة تشبه
~~نسبة النسب وليست به ووجه الشبه أن العبد لما كان عليه رق فهو كالمعدوم في
~~نفسه والمعتق صيره موجودا كما أن الولد كان معدوما والأب تسبب في وجوده .
~~PageV03P060 : باب معنى من له الولاء قال الشيخ رضي الله عنه في قوله صلى
~~الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق قال هو لمن ثبت العتق عنه ولو بعوض أو
~~بغير إذنه ما لم يمنعه مانع قوله " هو " أي الولاء لمن ثبت العتق عنه وليس
~~ذلك تعريفا للولاء كما فهم ms544 بعضهم وإنما هو حكم بالولاء لمن يكون له ومن
~~يكون له الولاء هو المعرف فكأنه قال من يكون له الولاء صفته إلخ ومن ثبت
~~العتق عنه هو الجنس وهو يشمل كل من أعتق عن نفسه أو عن غيره قوله " ولو
~~بعوض " ليدخل فيه ولاء المقاطعة والمكاتبة وهو عطف على مقدر أي من ثبت
~~العتق عنه بغير عوض ولو كان بعوض وذكره غاية لأنه يتوهم أن العوض مانع قوله
~~" أو بغير إذنه " كما تقدم أي بغير عوض وبإذن ولو بعوض وبغير إذن والضمير
~~في إذنه يعود على من وهو كذلك على المشهور .
# وخالف أشهب وقال إن الولاء للمعتق مطلقا قوله " ما لم يمنع مانع " معناه
~~أن الولاء ثابت للمعتق عنه ما لم يمنع مانع أخرج بذلك إذا أعتق كافر مسلما
~~لأن العتق هنا عن نفسه ولا ولاء للكافر لأجل المانع لأنه لا يرث الكافر
~~المسلم ( فإن قلت ) إذا أعتق النصراني عبده النصراني ثم أسلم بعد عتقه فإنه
~~في المدونة قال إذا مات عن مال فميراثه لعصبة سيده النصراني المسلمين مع أن
~~العتق إنما كان عن النصراني والولاء هنا لغير المعتق عنه ( قلت ) الجواب
~~أنه إنما كان ذلك بالجر وأصل الولاء إنما كان للمعتق عنه ولما منع المانع
~~من ميراثه انتقل إلى PageV03P061 غيره ثمن يجره إليه ولذا قال في المدونة
~~لأن الولاء كان لسيده حين كان نصرانيا فإن أسلم السيد رجع إليه ولاؤه قال
~~سحنون معنى رجوع الولاء في هذا الباب إنما هو الميراث لأن الولاء لا ينتقل
~~( فإن قلت ) ظاهر كلام الشيخ رضي الله عنه أنه رسم هنا على المشهور فقط
~~ولشيخه الرسم إنما هو للماهية المطلقة .
# ( قلت ) كثيرا ما يفعل ذلك والله الموفق ( فإن قلت ) قال في المدونة من
~~أعتق سائبة لله تعالى فولاؤها للمسلمين والمعتق لم يثبت له ذلك ( قلت ) قال
~~فيها لأن معنى السائبة العتق عن المسلمين فذلك داخل في الرسم معنى ( فإن
~~قلت ) هلا قال ثبت له لفظا أو معنى كما قال في غير هذا ( قلت ) هذا ms545 أخصر
~~والله أعلم وبه التوفيق ( فإن قلت ) إذا أعتق العبد عبده وعلم السيد به ولم
~~يرده ولا أجاز حتى عتق العبد فالولاء للسيد والعتق لم يكن عنه لا معنى ولا
~~لفظا ( قلت ) هذا قول ابن الماجشون ووجهه أن سكوته وعدم رده يعد كأنه رضي
~~منه فكأنه هو المعتق فيثبت له الولاء وفي الموازية أن الولاء للعبد ويصدق
~~عليه الرسم أيضا وأما إذا لم يعلم بعتقه حتى عتق العبد فالولاء للعبد والله
~~سبحانه أعلم وبه التوفيق ( فإن قلت ) ما أعتقه المدبر وأم الولد بإذن
~~سيدهما في مرض السيد الولاء لمن هو .
# ( قلت ) قال أصبغ الولاء لهما ولو صح السيد لأنه يوم أعتق لم يكن له
~~انتزاع ماله وليس كالمكاتب إذا عجز بعد أن أعتق عبده الولاء لسيده ولا يرجع
~~إلى المكاتب إن أعتق PageV03P062 وانظر ابن يونس هنا وما أصله عن مالك وابن
~~القاسم أن من لسيده انتزاع ماله فولاء ما أعتق بإذن سيده لسيده ولا يرجع
~~إليه من أعتق وتأمل ذلك مع ما وقع في الرسم والله سبحانه الموفق ( فإن قلت
~~) إذا أعتق العبد عبدا له ولا علم سيده حتى عتق عبده فلمن الولاء ( قلت )
~~وقع في المدونة أن الولاء للعبد وقال اللخمي في هذه المسألة قيل في هذا
~~الأصل أنه عتيق من يوم عتق فالولاء على هذا للسيد انظره . PageV03P063 ( د
~~ب ر ) : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله
~~وصحبه وسلم كتاب التدبير قال الشيخ رضي الله عنه " عقد يوجب عتق مملوك في
~~ثلث مالكه بعد موته بعتق لازم " فهذا الذي رأيته ( قلت ) التدبير في اللغة
~~عتق الرجل عن دبر قال بعضهم وإليه يرجع كلام الفقهاء ( فإن قلت ) إذا صح أن
~~معنى كلام الفقهاء يرجع للعتق فكيف يقول عقد والعتق غير عقد ( قلت ) لا
~~يخلو من مناقشة فيه وقول الشيخ في العرف عقد تقدم الكلام على العقد وإن
~~العقد يعم ما كان معه عوض أم لا ويدخل سائر العقود التي فيها تبرع وأخرجها
~~بقوله يوجب عتق ms546 مملوك قوله " في ثلث مالكه " أخرج به الملتزم عتقه في صحته
~~قوله " بعد موته " يخرج به الملتزم العتق في المرض المبتلى فيه فإنه لازم
~~له إذا لم يمت قوله " بعتق لازم " يتعلق بيوجب أخرج به الوصية .
# ( فإن قلت ) كيف صح إدخال التدبير في المرض في رسمه ( قلت ) الرسم صادق
~~في ذلك إذا تؤمل ورأيت بخط بعض تلامذة الشيخ لما قرر رسمه عليه رحمه الله
~~قيل له هذا غير مانع لدخول الوصية المشترط فيها عدم الرجوع في العتق فأجاب
~~بأنا نلتزم أنها تدبير ثم قيل له يدخل المبتلى في المرض قال نقول بأنه ليس
~~بعتق لازم وفيه نظر لا يخفى فتأمله أما ما أشار إليه في الوصية الملتزم
~~فيها عدم الرجوع فقد وقع لبعض الفقهاء أن التدبير أصله وصية التزم فيها عدم
~~الرجوع قيل وفيه نظر لأن الوصية المذكورة فيها خلاف في لزوم الشرط فيها
~~PageV03P064 والتدبير لا خلاف في لزومه فكيف يكون الأصل مختلفا فيه وفرعه
~~ليس فيه خلاف فانظره وما فيه وأما ما أشار إليه في المبتلى في المرض من أنه
~~ليس بعتق لازم فظاهر أنه ليس كذلك .
# ( فإن قلت ) هل يرد على رسمه عتق أم الولد كما أورد ذلك على ابن الحاجب (
~~قلت ) لا لأن جنسه هنا عقد فتأمله ثم ذكر الشيخ رحمه الله بعد رسم التدبير
~~رسم ابن الحاجب وهو عتق معلق على الموت على غير الوصية ورده شيخه رحمه الله
~~تعالى بأنه من التعريف بالإضافيات وأنها مجتنبة قال الشيخ ما ذكره عنهم من
~~اجتناب الإضافيات لا أعرفه وليست الإضافيات ملزومة للإجمال ولذا وقعت في
~~تعريفاتهم كثيرا كقول القاضي في القياس حمل معلوم على معلوم وقولهم في
~~اختلاف قضيتين قال الشيخ ولو تعقبه باشتماله على التركيب وهو وقف معرفة
~~المعرف على معرفة حقيقة أجنبية عنه ليست أعم ولا أخص كان صوابا وتقدم له
~~نظير هذا البحث معه ومع ابن الحاجب فالحقيقة الأجنبية هنا هي الوصية وقد
~~تقدم للشيخ ابن عبد السلام الاعتراض بمثل هذا في حد قبل هذا ms547 .
# ولا يجاب بأنه ذكره بعد ومر به لأن الإحالة إنما تكون على ما تقدم بيانه
~~لا ما تأخر وربما وقع للشيخ رضي الله عنه قريبا من هذا في رسمه وقدمناه
~~وقدمنا جوابه قال وتعقب ابن هارون عدم طرد حده بدخول ما علق على موت غير
~~مالكه وهو عتق لأجل وأجاب الشيخ ابن عبد السلام بأن قوله من غير وصية قرينة
~~أن المراد موت مالكه ورد هذا بأنه PageV03P065 يدل على موت مالكه لا على
~~انحصاره فيه ففيه عناية في التعريف وهو صائب قال الشيخ رضي الله عنه وينتقض
~~أيضا بحكم عتق أم الولد فإنه عتق معلق على موت مالكها ثم قال ولا يجاب بعدم
~~تعليقه لأنه إن أريد التعليق اللفظي خرج عن حد التدبير قولنا أنت حر عن دبر
~~مني فإنه لا تعليق لفظا فكأنه يقول هذه الإرادة توجب أن الحد غير منعكس
~~وإطلاق التعليق يوجب كونه غير مطرد فالأول حافظ على طرده فأخل بعكسه
~~والثاني الحمل عليه يخل بطرده وهو معنى وإن أريد المعلق معنى فعتق أم الولد
~~كذلك فتأمله . PageV03P066 ( ص و غ ) : باب في صيغة التدبير قال رحمه الله
~~ما دل على حقيقته عرفا ( قلت ) أحال رحمه الله على ما دل بالعرف وأشار إلى
~~أن ثم ألفاظا تدل على التدبير وألفاظا تدل على الوصية وألفاظا محتملة وانظر
~~المدونة وما فيها من ذلك من كلام ابن القاسم وأشهب والله أعلم .
~~PageV03P067 ( د ب ر ) : باب المدبر بكسر الباء قال رحمه الله هو المالك
~~السالم من حجر التبرع وهو ظاهر قيل ويدخل في ذلك تدبر ذات الزوج إذا لم يكن
~~لها غيره وأجرى ذلك مجرى الوصية فانظره . PageV03P068 ( د ب ر ) : باب
~~المدبر بفتح الباء قال هو المعتق من ثلث مالكه بعد موته بعتق لازم قال
~~فيخرج المعتق إلى أجل وأم الولد الموصى بعتقه قيل للشيخ ما ذكرته هو فائدة
~~المدبر لا معنى المدبر لأن المدبر قبل موت المدبر يصدق الرسم فيه فتأمله (
~~فإن قلت ) أولاد المدبرين مدبرون والرسم لا يصدق فيهم ( قلت ms548 ) هم ملحقون
~~بالتدبير . PageV03P069 ( ك ت ب ) : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على
~~سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم كتاب الكتابة قال الشيخ رضي الله عنه "
~~الكتابة عتق على مال مؤجل من العبد موقوف على أدائه " الكتابة لغة معلوم
~~اشتقاقها وفيه أنقال مختلفة فخرج عن ذلك اللغوية والكتابة العرفية ما ذكره
~~الشيخ رحمه الله فذكر الجنس عتق وتقدم حد العتق وأنه رفع ملك قوله " على
~~مال " أخرج به العتق على غير مال وهو البتل والمعتق إلى أجل قوله " مؤجل "
~~أخرج به القطاعة قوله " موقوف على أدائه " أخرج به العتق المعجل على أداء
~~مال إلى أجل فإنه ليس بكتابة قال الشيخ رحمه الله بعد فيخرج ما على مال
~~معجل ولذلك قال فيها لا تجوز كتابة أم الولد ويجوز عتقها على مال معجل كأنه
~~يقول فوجد العتق على المال المعجل ولم توجد الكتابة فدل على أن العتق على
~~المال المعجل غير الكتابة فلذا زاد ذلك لإخراج ما ذكر والله الموفق قال
~~الشيخ رضي الله عنه ويخرج عتق العبد على مال مؤجل على أجنبي يعني لقوله من
~~العبد والمال هنا ليس من العبد وما ذكره ظاهر .
# ( فإن قلت ) لأي شيء جعل جنس الكتابة العتق ولم يقل العقد كما قال في
~~التدبير وهو أظهر ( قلت ) ظهر لي هذا أولا ثم رأيت لبعض تلامذته الاعتراض
~~عليه وقال الصواب أن يقول عقد يوجب العتق على مال ويؤيد ما ذكره أن الكتابة
~~سبب في العتق لا أنها نفس العتق وما اعترض به بعد يظهر أنه يرد بعضه عليه
~~والله أعلم ثم إن الشيخ رحمه الله PageV03P070 اعترض على كلام شيخه في قوله
~~إن حقيقتها العرفية معلومة ولذا لم يتعرض لها المؤلف ثم ذكر أن حقيقتها
~~إعتاق العبد على مال منجم قال الشيخ رحمه الله هذا الرسم المذكور زعم أنه
~~معروف يدخل فيه عتقه على مال منجم على أجنبي وليس كتابه ولا حكمه حكم
~~الكتابة وهذا الرسم وقع لعياض ورد عليه بما ذكر الشيخ وردوه أيضا بأن
~~الكتابة سبب ms549 في الإعتاق وفي العتق وهذا يرد على حد الشيخ رحمه الله ( فإن
~~قلت ) هل يجوز أن يكاتب بعض عبده ( قلت ) قال مالك لا يجوز ذلك ( فإن قلت )
~~هل يرد ذلك على الشيخ لأن ذلك ليس كتابة ويكون حده غير مطرد ( قلت ) حده
~~لما هو أعم من الصحيحة والفاسدة ( فإن قلت ) إذا كان له شقص في عبد باقيه
~~حر فإنه تصح الكتابة على ما أخذوه منها فكيف يدخل ذلك ( قلت ) هو داخل وهي
~~صحيحة والأول داخل وهي فاسدة . PageV03P071 ( ك ت ب ) : باب المكاتب قال
~~الشيخ رحمه الله من له التصرف في العبد ولا حجر عليه قوله " من له التصرف
~~في العبد " هذا هو المكاتب بالكسر وأطلق في التصرف في العبد ظاهره بأي نوع
~~كان حتى بالهبة فعليه تصح مكاتبة الوصي وقد أجازها في المدونة مع أن الشيخ
~~أدخل ذلك في رسمه وذكر ظاهرها شاهدا وفيه بحث ولو قيل أنها اختلف فيها هل
~~يراعى كونها من ناحية العتق فلا تجوز من الوصي أو من ناحية البيع فتجوز
~~ويكون الحد قد أطلق فيه ليشمل القولين لكان حسنا ولعل هذا قصده ونص المدونة
~~أنها من ناحية البيع وقد وقع قول الغير فيها أنها من ناحية العتق وعلى ذلك
~~أجروا مكاتبة المريض إذا لم يحابى وكلام ابن الحاجب معترض في قوله وكتابة
~~المريض قيل كالبيع وقيل يخير الورثة قالوا وإذا لم تكن محاباة فلا نظر
~~للورثة وكلامه مطلق قوله " ولا حجر عليه " أخرج به إذا كان عليه حجر ( فإن
~~قلت ) ذكر ابن الحاجب الصيغة وذكر المكاتب بفتح التاء ولا بد من ذلك لأن
~~ذلك من أركان الكتابة ( قلت ) حقه أن يقول ذلك ويؤخذ ذلك منه والله أعلم .
~~PageV03P072 ( ع ت ق ) : باب المعتق إلى أجل ( فإن قلت ) الشيخ رضي الله
~~عنه عرف حقائق المكاتب والمدبر وأم الولد ولم يعرف المعتق إلى أجل وذكر
~~أحكامه في آخر باب أم الولد ( قلت ) لعله رأى أن حد ذلك مأخوذ من حد العتق
~~الذي ذكر أولا وأنه رفع ملك إلخ ms550 إلا أنه رفع ملك موقوف على حصول زمن وفيه
~~ما لا يخفى وتأمل المسائل المذكورة فيه والله سبحانه الموفق للفهم عنه
~~ورحمه الله ونفع به . PageV03P073 ( أ م م ) : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى
~~الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم كتاب أم الولد قال الشيخ رضي
~~الله عنه " هي الحر حملها من وطء مالكها عليه جبرا " قوله " هي الحر حملها
~~" هذا جنس أي التي نسب لحملها الحرية وثبوت الحرية لحملها أعم من الأصالة
~~والعرض فالأصالة وضع النطفة في رحم الأمة المملوكة لوطئها والعرض كعتق
~~الحمل بعد تقرر ملكه فتدخل فيه الأمة إذا أعتق السيد حملها وكذلك يدخل فيه
~~إذا تزوج أمة أبيه فإنه يعتق الحمل على جده ويكون حرا واختلف هل يجوز
~~شراؤها للابن من والده على قولين فالمشهور يجوز الشراء ولا تكون أم ولد
~~والقول الثاني في المدونة أنه لا يجوز شراؤها قوله " من وطء مالكها " أخرج
~~به هاتين الصورتين وما شابههما لأن الحرية فيهما ليست من وطء المالك قال
~~الشيخ ويخرج به إذا استحقت من تحت زوج وهي حامل فلا يصدق عليها أم ولد لأن
~~الزوج وطؤه لم يكن عن ملك قال رحمه الله وتدخل الأمة المستحقة حاملا من
~~مالك لها على أخذ قيمتها بولدها أشار رحمه الله إلى مسألة المدونة والرسالة
~~وابن الحاجب وهي إذا اشترى أمة وأولادها فاستحقها ربها هل يكون لربها
~~قيمتها وقيمة ولدها أو قيمة أمه خاصة فعلى القول بقيمتها وحدها تكون أم ولد
~~لواطئها لأنه يصدق عليها الحر حملها من وطء مالكها .
# قوله " عليه جبرا " عليه يتعلق بالجبر وأصله مجبورا عليه الضمير يعود على
~~الحرية المفهومة من الحر وهي بمعنى العتق PageV03P074 معناه أم الولد هي
~~الموصوفة بحرية حملها من وطء مالكها حالة كون الحرية مجبورا عليها مالكها
~~وجبرا منصوب على إسقاط الجار أو حال من المالك أي حال كون المالك مجبورا
~~عليه وأخرج بزيادة هذا القيد إذا أعتق السيد حمل أمته من عبده فإن الحد
~~يصدق على ذلك لأنها حر حملها من ms551 وطء مالكها لكنه ليس العتق مجبرا عليه
~~المالك وهذا على أن العبد يملك وبه استدل أهل المذهب أعني وطؤه أمته بغير
~~إذن سيده هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله في قوله وتخرج أمة العبد بعتق سيده
~~حملها منه عنه لأنه غير جبر ( فإن قلت ) إذا اشترى زوجته بعد حملها وهي
~~حامل هل تكون أم ولد أم لا .
# ( قلت ) المشهور أنها تكون أم ولد وقيل لا تكون أم ولد لأنه قد مسه الرق
~~في بطن أمه ( فإن قلت ) وحد الشيخ يصدق على ذلك أم لا ( قلت ) الظاهر أنه
~~يصدق عليها أم ولد بعد شرائه على من يقول به وفيه بحث وتأمل ذلك مع المسألة
~~المعلومة إذا وقع استحقاق في أمة بعد حمل من مشتريها فأخذها مالكها ثم
~~اشتراها بعد ذلك هل تكون أم ولد بالوطء الأول أم لا وفي ذلك تفصيل إما أن
~~يكون بحكم قاض وقع الرد أم لا فإن كان بحكم فلا تكون أم ولد انظرها وهي من
~~مسائل البرادعي مما يجب فيه التفصيل في الجواب انظرها والله أعلم .
~~PageV03P075 باب فيما تصير به الأمة أم ولد قال الشيخ رحمه الله في المدونة
~~وغيرها تصير أم ولد بإقرار السيد بوطئه إياها الناشئ عنه حملها .
# ( فإن قلت ) قد وقع فيها إذا أقر بالوطء وادعى الاستبراء بعده بحيضة ونفى
~~الولد صدق ولا يلزمه ما أتت به من ذلك لأكثر من ستة أشهر أو لستة ( قلت )
~~هذا صحيح ولعله يخرج بقوله الناشئ عنه حملها واللخمي هنا استشكل أن
~~الاستبراء بحيضة ينفي الولد لأن الحامل تحيض فإن قال أنا وطئت ولم أنزل
~~لزمه ما أتت به كذا ذكروه هنا والله أعلم وبه التوفيق . PageV03P076 ( و ص
~~ي ) : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه
~~وسلم كتاب الوصية قال الشيخ رضي الله عنه الوصية في عرف الفقهاء لا الفراض
~~" عقد يوجب حقا في ثلث عاقده يلزم بموته أو نيابة عنه بعده " قول الشيخ رضي
~~الله عنه الوصية في عرف الفقهاء اللغة ms552 معلوم مدلولها فيها والوصية عند
~~الفقهاء أخص من اللغة وأعم من الوصية عند الفراض لأنها عندهم خاصة بما يوجب
~~الحق في الثلث وعند الفقهاء أعم من ذلك ومن النيابة عن الموصي بعد الموت
~~فلذلك عرفها الشيخ بالأمر الأعم قال الشيخ ابن عبد السلام هنا أشبه ما يقال
~~في رسمها بحسب عرف الفقهاء ما ذكره بعض الحنفية أنها تمليك مضاف إلى ما بعد
~~الموت بطريق الشرع قال على أنه لا يخلو من مناقشة لا تخفى عليك والشيخ رضي
~~الله عنه ونفع به لم يذكر كلام ابن عبد السلام في هذا مع أنه بحث في مثل
~~هذا الحد في مواضع مع أنه قابل للبحث أما قوله أشبه ما يقال في رسمها فظاهر
~~أنه ارتضاه إلا أنه يورد عليه من المناقشة والمناقشة لا تخل برسمه ويظهر لك
~~ما فيه بعد بيانه قوله تمليك مصدر من ملك والتمليك إعطاء لمنافع أو ذوات
~~وذلك شامل لجميع المتملكات بل وكذلك المعاوضات فإن فيها تمليك .
# قوله مضاف إلى ما بعد الموت أخرج به التمليك الواقع في الحياة قوله بطريق
~~الشرع أخرج به إن مات زيد ملكتك هذه الدار لأن ذلك التمليك مضاف بعد الموت
~~لا بطريق الشرع فأنت ترى هذا الرسم فإن فيه أبحاثا أما PageV03P077 أولا
~~فإنه قال في عرف الفقهاء ولا تدخل في ذلك النيابة عن الميت في التصرف لأنه
~~لم يملكه ذاتا ولا منفعة وإنما فيه الإذن في التصرف وعند الفقهاء هي أعم
~~وأما ثانيا فإنه صير الوصية تمليكا بعد الموت والتمليك يستدعي لزوم ما ملك
~~للغير غايته أنه استلزمه بشرط الموت وليس معنى الوصية ذلك بل الوصية إنما
~~تلزم بالموت وذلك هو خاصتها وهو اللزوم بالموت ومنها أن ذلك يصدق على
~~التدبير لأنه تمليك من السيد لعبده بعد موته لنفسه بطريق الشرع فحده غير
~~مطرد ويرد عليه إذا حكم القاضي بإرث بعد موت رجل ولعل الشيخ رحمه الله رأى
~~هذا من المناقشات في هذا الرسم وأما قول الإمام رضي الله عنه ونفع به " عقد ms553
~~" فالعقد هنا جنس للوصية كما تقدم في غيره ويدخل تحته عقود كثيرة قوله "
~~يوجب حقا في ثلث عاقده " أخرج ما يوجب حقا في رأس ماله مما عقده على نفسه
~~في صحته .
# قوله " يلزم بموته " هو صفة لعقد أخرج به المرأة إذا وهبت أو التزمت ثلث
~~مالهما ولها زوج أو من التزم ثلث ماله لشخص فإنه يلزم من غير موت والوصية
~~لا تلزم إلا بالموت قوله " أو نيابة عنه بعده " نيابة عطف على حقا معناه أو
~~يوجب نيابة عن عاقده بعد موته فيدخل الإيصاء بالنيابة عن الميت ( فإن قلت )
~~الشيخ أيضا أتى بأو في هذا الرسم ( قلت ) تقدم هذا الجواب عنه مرارا ( فإن
~~قلت ) إذا أوصى والتزم عدم الرجوع فإن ذلك لازم له من غير موت ( قلت ) فيه
~~خلاف والحد للأعم من محل الخلاف PageV03P078 أو الاتفاق .
# ( فإن قلت ) إذا التزم عدم الرجوع وزاد مهما رجعت كان تجديدا للوصية فإنه
~~يلزم ذلك وهو خارج عن الخلاف ( قلت ) كذا قال بعض المشايخ ولكن الخلاف
~~موجود ذكره ابن الخطيب وغيره والحد المذكور أعم من المنفعة أو الذات أو
~~العتق ( فإن قلت ) إذا أوصى الوصي بأن فلانا يكون وصيا بعده فهل يدخل في
~~ذلك ( قلت ) يدخل ذلك في رسمه والوصي يصح له أن يوصى بعد موته ( فإن قلت )
~~إذا كان على طفل وصبيان ثم أوصى أحدهما عند موته بجعل ما بيده لأجنبي هل
~~يصح ذلك ( قلت ) أجازه أشهب ويحيى بن سعيد قال بعض الشيوخ وهو خلاف المذهب
~~لأنه لا يستقل بذلك في النظر أحد الوصيين ( فإن قلت ) إذا قال أنت حر بعد
~~موتي فهل يرد على حده ( قلت ) إذا كان ذلك من باب الوصية فيدخل في الوصية
~~وهو قول ابن القاسم وإن كان محتملا للتدبير فلا يرد أيضا لأن التدبير لازم
~~بالقول والله سبحانه أعلم وبه التوفيق . PageV03P079 ( و ص ي ) : باب في
~~الموصي الموصي المالك الظاهر تمييزه التام ملكه قول الشيخ رضي الله عنه "
~~الموصي المالك إلخ " المالك أخرج به غير المالك فلا تصح وصية ms554 الوكيل في مال
~~غيره ولا ما شابهه قوله " الظاهر تمييزه " أخرج به من لا ظهور في ميزه
~~كالمجنون والصغير جدا ( فإن قلت ) لأي شيء لم يقل المميز وهو أخصر ويؤدي
~~معنى ما ذكر ( قلت ) لا شك أنه أخصر إلا أنه لا يؤدي معنى ما ذكر لأنه
~~يشترط هنا خصوص تمييز لا مطلقه وهو من يعقل القربة كابن سبع سنين وشبهه
~~فلذا عدل الشيخ إلى ما ذكر فتجوز وصية من عقل القربة من الصبيان وتجوز من
~~السفيه البالغ وتجوز من المجنون حال إفاقته ( فإن قلت ) وهل تصح وصية
~~الكافر ( قلت ) إن أوصى بمال لمسلم غير خمر ولا خنزير صحت الوصية وقد ذكر
~~الشيخ ذلك من كلام ابن شاس واستدل به ( فإن قلت ) أي شيء أخرج بقوله التام
~~ملكه بعد قوله المالك ( قلت ) لعله أخرج بذلك وصية العبد لأنه مالك على أصل
~~المذهب لكن ليس تاما في ملكه ويخرج المرتد إذا أوصى ( فإن قلت ) ذكر الشيخ
~~رحمه الله رسم الوصية ورسم الموصي ورسم الموصى به ورسم صيغة الوصية ومن
~~تمام ذلك رسم الموصى له لأن الموصى له لا بد له من شروط شرعية وقد ذكر
~~أحكام ذلك رحمه الله ( قلت ) رأيت في بعض النسخ إسقاط ذلك وفي بعضها ما فيه
~~فساد والصواب ذكر ذلك ويمكن رسم ذلك على أصله ( فإن قلت ) يصدق الموصي على
~~من أوصى بمال وعلى من أوصى بنيابة لأن الوصية المحدودة تعم ذلك كما
~~PageV03P080 ذكرنا والموصي المذكور الذي ذكرت فيه هذه الشروط إنما هو
~~الموصي بالمال ( قلت ) كذلك قصده والسياق يعينه والله سبحانه أعلم .
~~PageV03P081 ( و ص ي ) : باب الموصى به قال الشيخ رحمه الله كل ما يملك من
~~حيث الوصية به فتخرج الوصية بالخمر وفي المال فيما لا يصح صرفه فيه قول
~~الشيخ رحمه الله " كل ما إلخ " صدر الرسم بكل وقد قدمنا الاعتراض على ابن
~~الحاجب وغيره وشراحه وعادة الشيخ يعدل عن ذلك في كثير من رسومه ويأتي بما
~~يصح التعريف به ولعله قصد ذكر ضابط ما تصح ms555 الوصية به وهذا لا يكفي الاعتراض
~~فإن ذلك يلزم أن يقال في كثير من رسومه ويصح إتيان العموم في الجنس فيه
~~قوله " يملك " يعنى ما صح تملكه شرعا فيخرج الخمر وما كان مثله في نجاسة
~~العين وما لا يصح ملكه كالحر والخنزير وغير ذلك فإن ذلك لا يصح ملكه مطلقا
~~قوله " من حيث الوصية به " يخرج به ما إذا أوصى بما لا يجوز شرعا وإن صح
~~ملكه كمن أوصى لنائحة على ميت أو أوصى بلهو أو إعطاء مال على ما لا يحل
~~كقتل نفس أو من أوصى لمن يصوم عنه أو يصلي عنه وأما قراءة القرآن على الميت
~~فيجوز ذلك على الخلاف ولذا أبطل جميع ذلك لعدم صحته ثم قال الشيخ هنا ولا
~~تدخل فيه الوصايا ( قلت ) لا يبعد إجراء الخلاف في ذلك مما هو يشبه ذلك .
~~PageV03P082 باب في وقت اعتبار الثلث في التركة من الوصية قال رحمه الله
~~يوم تنفذ للوصية لا يوم موت الموصي وهو ظاهر ورد على ابن الحاجب أنه يعتبر
~~يوم الموت . PageV03P083 باب فيما تدخل فيه الوصية قال رحمه الله عن
~~المدونة وغيرها فيما علم به الميت وهو ظاهر وهذا بخلاف المدبر فإنه يدخل
~~مطلقا وانظر هنا مسائل فيها خلاف وأبحاث . PageV03P084 باب الصيغة قال
~~الشيخ رحمه الله ونفع به الصيغة ما دل على معنى الوصية فيدخل اللفظ
~~والكتابة والإشارة هذا ظاهر وتأمل هذا مع ما قدم في رسمه كثيرا من الصيغ
~~ففيه أبحاث والله أعلم وبه التوفيق ونقل عن ابن شاس أنه قال كل لفظ فهم منه
~~قصد الوصية بالوضع أو القرينة ونقل عن ابن الحاجب أنه قال كل لفظ أو إشارة
~~يفهم منهما قصد الوصية قال الشيخ بعد ذلك فيخرج عنهما الكتب ثم ذكر ما يشهد
~~لصحة الكتب من الموازية وغيرها انظره . PageV03P085 باب في شروط الوصي قال
~~الشيخ رحمه الله قال ابن شاس شرط الوصي التكليف والإسلام والعدالة والهداية
~~في التصرف قوله ( التكليف ) فلا يجوز أن يكون الوصي غير بالغ ولا مجنون
~~وقوله ( مسلم ) فلا ms556 يجوز أن يكون ذميا ولا حربيا مستأمنا ( فإن قلت ) وقع
~~لابن القاسم إلا أن يرى الإمام ذلك نظرا ( قلت ) المراد بما ذكر الشرط
~~ابتداء وفيه نظر ( فإن قلت ) وهل فيه خلاف في المذهب ( قلت ) الشيخ هنا وهم
~~ابن الحاجب وابن عبد السلام في نقلهما وإنما الخلاف عند ابن رشد في الوصية
~~للكافر بالمال لا في كونه وصيا وقوله العدالة لا يجوز للوصي أن يكون غير
~~عدل قال الشيخ رحمه الله المراد هنا بالعدالة الستر لا العدالة المشترطة في
~~الشهادة ثم ذكر ما يدل على ذلك وانظر ما ذكر عن ابن حارث ( فإن قلت ) إذا
~~ثبت أنه غير عدل فهل يعزله السلطان أو يقدم معه ( قلت ) فيه خلاف مشهور
~~انظره قوله " والكفاية " أخرج به العاجز فإن ثبت عجزه عزل كذا ذكر اللخمي
~~قوله " والهداية في التصرف " أخرج به السفيه وهو ظاهر والله أعلم .
~~PageV03P086 ( ف ر ض ) : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا
~~ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم كتاب الفرائض قال الشيخ رضي الله عنه " علم
~~الفرائض لقبا الفقه المتعلق بالإرث وعلم ما يوصل لمعرفة قدر ما يجب لكل ذي
~~حق في التركة " قول الشيخ رضي الله عنه علم الفرائض لقبا هذا مثل أصول
~~الفقه لقبا وإضافة فأما المعنى الإضافي فالعلم المراد منه هنا الفقه
~~والفرائض جمع فريضة وهي مأخوذة من قوله تعالى فنصف ما فرضتم وأصل الفرض
~~التقدير والمراد بالفرائض الأنصباء المقدرة شرعا بسبب الميراث من فرض
~~وتعصيب وعلم ذلك فقهه وحفظه وليس المراد هنا المعنى الإضافي بل ما جعل
~~المضاف والمضاف إليه علما على معناه الشرعي في عرف الفرائض فلذا قال لقبا
~~ونصبه على حد نصب اللقب في كلام ابن الحاجب وقد قدمناه قوله " الفقه
~~المتعلق بالإرث " هذا معناه لقبا لأن معنى علم الفرائض الفقه بما يتعلق
~~بالإرث قوله " وعلم ما يوصل إلى معرفة إلخ " هذا هو العمل بفقه الفرائض
~~ولذا قال فقه الفرائض أعم من علم الفرائض وعلم الفرائض أخص كما أن علم
~~القضاء أخص من فقه ms557 القضاء كما قرره الشيخ رضي الله عنه في كتاب الأقضية وهو
~~حق ومعرفة ما يجب من الحق لكل ذي حق في التركة يتوقف على علم الحساب وقوله
~~" الفقه المتعلق بالإرث " أخرج به الفقه المتعلق بغير الإرث وقوله " وعلم
~~إلخ " أدخل به كيفية القسمة والعمل في مسائل المناسخات وغيرها لأن ذلك كله
~~من علم الفرائض ( فإن قلت ) PageV03P087 ظاهر ما أشرت إليه وقررت به كلامه
~~رحمه الله أن علم الفرائض لقبا أعم منه مضافا ( قلت ) وهذا صحيح لا قدح فيه
~~لأن المعنى الإضافي لا يستلزم المعنى اللقبي بل الأمر الأعم من ذلك وانظر
~~ما ذكروه في غير هذا الموضع ثم إن الشيخ رضي الله عنه أتى بعد هذا بأمور
~~مذكورة في أوائل العلوم مقررة من الرءوس الثمانية ونبه على ذلك لأنه لما
~~كان علم الفرائض جعلوه علما مستقلا ذكر فيه ما يلزم ذكره في كل علم من حده
~~وموضوعه وفائدته فقال وموضوعه التركة لا العدد خلافا للمصمودي أشار بذلك
~~إلى الخلاف في موضوعه قال الشيخ وموضوع كل علم ما يبحث فيه عن عارضه الذاتي
~~وهو ما لحقه لذاته أو مساويه أو بجزئه أعمها الذاتي لا عن عارضه القريب كما
~~قال في منطقيه مثال الذاتي ما لحق إنسانا لكونه إنسانا والثاني ما لحقه
~~لكونه متعجبا والثالث ما لحقه لكونه حيوانا والعارض القريب ما لحقه لا خصه
~~مثل ما لحق حيوانا لكونه إنسانا والثاني ما لحق إنسانا لكونه ماشيا هذا
~~معنى ما وقع في مختصره المنطقي ويقال أنه كان ينزل ذلك على رسمه والله أعلم
~~وانظر الشيرازي وغيره من كتب الحكماء قال وفائدته كالفقه مع مزية التنصيص
~~وموضوع كل علم وحد كل علم وفائدته هو من ضروريات كل علم ومن لم يعرف ذلك لم
~~يعرف العلم فإنه لا يحكم عليه ويميزه عن غيره إلا بذلك وقد قرروا ذلك في
~~مبادئ العلوم المنطقية وطالب كل علم لا بد له من معرفة موضوعه وقد يكون
~~الشيء الواحد PageV03P088 موضوعا لعلوم مختلفة بجهات مختلفة فموضوع العربية
~~الكلمات العربية ms558 من حيث إعرابها وجريه على سنن طريقه والكلمات أيضا موضوع
~~اللغة لكن من حيث دلالتها على معانيها المفردة وكذلك الفقه موضوعه فعل
~~المكلف من حيث تعلق الحكم الشرعي به لا من حيث خلقه لله تعالى وموضوع
~~الحساب العدد من حيث جمعه وتقسيمه لا من غير ذلك وموضوع البيان التراكيب من
~~حيث النظر فيه إلى فصاحته وبلاغته ومطابقته للحال وغير ذلك وأصول الفقه
~~موضوعه الأدلة الشرعية من حيث التوصل بها إلى استنباط الأحكام وموضوع أصول
~~الدين فيه خلاف مشهور بين القوم فإذا عرفت هذا فقول الشيخ وموضوعه التركة
~~لا العدد يعني التركة من حيث العارض لها الخاص بالفريضة والعدد في الحقيقة
~~إنما هو آلة لاستخراج الفرض من التركة فلذلك لم يجعل العدد موضوعا ولما رأى
~~غيره أن ذلك القدر لا يتوصل إليه من التركة إلا باتفاق العمل بالعدد صير
~~العدد كأنه هو الموضوع والصواب الأول لأن الفرض المقدر إنما أخرج من التركة
~~وهو مال فالتركة أنسب لكونها موضوعه والعدد إنما هو آلة وبالجملة فهذا علم
~~شريف محتاج إليه ولذلك حض في السنة عليه . PageV03P089 ووقع هنا للشيخ ابن
~~عبد السلام رحمه الله أن قال علم الفرائض شريف وهو وإن كان جزءا من علم
~~الفقه ولكنه لما امتزج الحساب به في نظر الناظر صار كأنه علم مستقل فلذلك
~~أفرد له العلماء تواليف هذا معنى ما أشار إليه ثم ذكر الحديثين المعلومين
~~في فضله وأحدهما ذكر فيه ما يقتضي أن الفرائض ثلث العلم والآخر ذكر فيه ما
~~يقتضي أنها نصف العلم قال رحمه الله والنظر في الجمع بين هذين الحديثين ليس
~~من نظر الفقيه قال ولولا الإطالة لتكلمنا على ذلك وقد ذكر في ذلك أجوبة
~~غيره قيل المراد بالنصف المبالغة وقيل لما كان للإنسان حالة حياة وحالة موت
~~وكانت الفرائض بعد الموت ناسب نسبة النصف لها انظر الشيخ الإمام العقباني
~~رحمه الله فإن له فوائد في شرحه على الحوفي وكان الشيخ ابن عبد السلام في
~~هذا العلم في غاية التحقيق صناعة وعلما مع أن ms559 الشيخ الإمام تلميذه رحمه
~~الله قرأ الحوفي عليه ثم لما قدم الشيخ السطي رحمه الله مع السلطان أبي
~~الحسن اجتمع به وطلب منه أن يقرأ عليه الحوفي فقال له إني لا أجد محلا
~~للإقراء إلا في ساعة بين الظهر والعصر في باب جامع القصبة العلية فكان
~~الشيخ رحمه الله يبكر ويجلس هناك ينتظره فإذا قدم فتح عليه الكتاب وقرأ
~~عليه فقال له في أول قراءته هلا اكتفيت بالشيخ ابن عبد السلام لأنك ختمت
~~عليه الكتاب فذكر له رحمه الله أن به مواضع أشكلت عليه فلما وصلها بينها له
~~كما يجب في الإقرارات والوصايا والمناسخات فرحم PageV03P090 الله العلماء
~~كيف كان طريقهم وحرصهم على تحصيل العلوم مع حسن النية وكان الإمام العالم
~~القاضي أبو القاسم أحمد بن محمد الكلاعي المشتهر بالحوفي له اليد الطولى في
~~هذا الفن وما ألف في الفرائض مثله جمعا وتحصيلا وعملا وعلما وقد رد الشيخ
~~الإمام رحمه الله على شيخه في رده عليه وبحث معه حيث قسم الفروض على ثلاثة
~~أقسام منها ثلاثة مسماة غير محدودة وهي المذكورة في قوله تعالى يوصيكم الله
~~في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وفي قوله تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها
~~ولد وفي قوله وإن كانوا إخوة رجالا ونساء الآية ومنها فرض واحد محدود غير
~~مسمى وهو قوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فلما جعل
~~لها الثلث علم أن الباقي للأب وهو الثلثان ومنها ستة فروض فذكر الفروض
~~الستة قال ابن عبد السلام ما ذكره مع حسنه وغرابته ففي النوع الأول شيء وهو
~~أنه عدد الفروض المسماة غير المحدودة لتعدد أصحابها وجعلها ثلاثة وهي في
~~الحقيقة اثنان لأن الذي للأولاد مثله للإخوة فإن كان لتعدد سبب ذلك فينبغي
~~أن يجعل مثله في الفروض الستة وقد علم أن لكل واحد منها أصحابا ما عدا
~~الثمن والتعدد فيها لتعدد أصحابها باطل فكذلك هنا فرد الشيخ رحمة الله عليه
~~ذلك بأن قال إن قوله في الحقيقة اثنان إلخ غير ms560 لازم لأنه إنما يكون في
~~اثنين بجعل البنتين والإخوة نوعا واحدا إلا إذا جعل موجب التعدد اختلاف ما
~~يستحقه كل نوع منها وليس كذلك بل موجبه PageV03P091 اختصاص نوع منها بلفظ
~~قرآن يخصه بالتسمية والذكر دون إشارة إلى نسبة القدر الذي يستحقه من التركة
~~قال فتأمله قال وكان يمشي لنا النظر في هذا الرد بعد مطالعة شراح الحوفي من
~~العقباني والسطي وبالجملة فالشيخ الإمام العلامة سيدي الفقيه رحمه الله له
~~يد عالية سبق بها أهل السبق في جده واجتهاده وفهمه وتحصيله وقوة فهمه وعلمه
~~وعمله ولما جرت هذه العلوم العقلية عنه وعنده وتمكنت وصارت ملكة له أقدره
~~الله تعالى على كشف حقائق دقائق أسرار الشريعة وملك زمام العلوم العقلية
~~والنقلية وعلا فخره وانتشر في العالم ذكره ونستغفر الله تعالى في خوض مثلي
~~القاصر في باعه المتطفل على شرح كلام أحبائه فهو سبحانه الغفور الرحيم
~~الجواد الكريم فنطلب المغفرة لي والرحمة منه وستر عيبي وما خفي من غيبي ومن
~~تصنعي وقلة عملي ونرجو منه سبحانه العفو والغفران بخدمة هذا السيد الولي
~~حبيب الرحمن ونرغب منه رضي الله عنه أن يستوهب لنا من الله الجود والإحسان
~~وقد ظهرت بركات الله تعالى على هذا الإمام وسعادة الله تعالى عليه في
~~تخصيصه بفضله من بين الأنام ولكن لا ييئس من رحمة ذي الجلال والإكرام
~~بمحبتنا وخدمتنا في محبي النبي عليه الصلاة وأفضل السلام .
# وقد أنشد رضي الله عنه أبياتا في آخر كتابه في الفرائض لما تكلم على
~~الأكدرية يناسب إنشادها حالي لأني المفضول في أعمالي وأقوالي وليس لي في
~~الحقيقة فضل ولا علم وعمل قال رحمه الله ونفع به PageV03P092 ورضي عنه ولا
~~ييئس المفضول من فضله على مزيد عليه فضله بالضرورة فرب مقام أنتج الأمر
~~عكسه كحمل بأنثى جاء في الأكدرية لها إرثها فيه وزاد لجدها وللذكر الحرمان
~~دون زيادة وإن كنا مفضولين مقصرين فنرجو من أرحم الراحمين أن يجبر قلوبنا
~~بما نبلغ به درجات الصالحين بحرمة سيد المرسلين وشفيع المذنبين صلى الله
~~عليه وعلى ms561 آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما إلى يوم الدين لأني أقول وأتوسل
~~بالسيد الرسول أحب الصالحين ولست منهم ولكني بهم أرجو الشفاعه وأكره من
~~بضاعته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعه ونكمل الفائدة بمعنى ما أشار إليه
~~الشيخ في مسألة الأكدرية .
# وصورة الأكدرية زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب فللزوج النصف وللأم الثلث
~~وللجد السدس الفريضة من ستة ثم يفرض للأخت النصف وذلك خاص بهذه المسألة
~~فيعال بنصف الفريضة إلى تسعة ثم إن الجد يطلب المقاسمة معها بخلط سهامه مع
~~سهامها فتقسم أربعة على ثلاثة فتضرب التسعة في الثلاث فتصح الفريضة من سبعة
~~وعشرين للزوج منها تسعة وللأم ستة وللأخت أربعة وللجد ثمانية ولهذا يقال :
~~فريضة لأربعة أخذ أحدهم ثلثها وانصرف ثم أخذ الثاني ثلث ما بقي وانصرف ثم
~~أخذ الثالث ثلث ما بقي ثم قيل أيضا ما فريضة يؤخر قسمها لحمل فإن كانت أنثى
~~ورثت وإن كان ذكرا لم يرث فإذا هلكت هالكة وتركت زوجها وأمها وجدها فإن
~~كانت الأم حاملا آخر قسم التركة فإن أتت بأخت شقيقة أو لأب كان ما
~~PageV03P093 قدمناه من العمل ووقع الميراث لها وإن وضعت ذكرا فلا إرث له مع
~~الجد فهذا الذي قصد بقوله في الأبيات رحمه الله فإن الذكر أفضل من الأنثى
~~وربما كان للأنثى ما لا يكون للذكر لأنه يختص برحمته من يشاء والله ذو
~~الفضل العظيم خالق الجود العميم وجرت عادته رضي الله عنه ينشد أبياتا حكمية
~~لوذعية في معان حكمية وقواعد فقهية وقواعد عقلية وما ذاك إلا أن الله من
~~عليه بحسن سريرته وطيب فهمه وعقيدته وحفظ لسانه وكتب بنانه ولما كاتبه شيخ
~~الموحدين بزمنه الشيخ ابن تافرا حين بعث إليه سؤالا مستفتيا له في نازلة
~~وقعت له فسأل شيخ الإسلام وعلم الأعلام وخاطبه بأبيات فيها محاسن وآيات
~~فقال وأجاد في المقال مخاطبا لأهل الكمال .
# يا دوحة الأدب المصون في العلا منك استطبنا الطعم والمشموما أورت زنادك
~~في العلوم فأصبحت تهدي إليك نفائسا وعلوما فإذا ترى لمتيم لعبت به ms562 أيدي
~~الزمان فصبحته هشيما ذي زوجتين كريمتين من العلا أصلا وفرعا زادتا تكريما
~~بيضاوتان عليهما نسج الحيا حللا فأصبحتا بذاك نظيما أبدى اليمين بزوجتيه
~~ولم يكن يدري فرادى قال أو تحريما فالشك خالطه وأوهم عقله حتى غدا ما يفهم
~~التسليما ولقد يجول بفكره في رأيه ويمحص الأوهام والتقسيما فيعود وهو مشكك
~~في أمره قد كاد يمنع جفنه التنويما أفصح فديتك ما سألت محققا تجلو عناه
~~وتمنح التعليما فأجاب الشيخ رضي الله عنه الإمام شيخ الإسلام قدس الله روحه
~~وبرد ضريحه وأثاب مادحه ولقد أجاد PageV03P094 في مدحه وحسن أدبه قال رحمه
~~الله ونفع به يا من غدا مثلا لحسن فعاله ومقاله المعقول والمنقول يا من
~~نتائج فكره معروفة بالصدق مثل ذمامه المأمول من شك في عدد الطلاق بحنثه في
~~حلفه بمقاله المبذول مشهور مذهبنا يعمم حنثه في كل معنى شكه المدلول ومقالة
~~أخرى تخصص حنثه بيقينه لا شكه المحلول وجهاهما استصحاب حكم سابق متيقن أو
~~لاحق مجهول فانظر بعين كمالكم ومجالكم في منزعات العقل والمنقول فهذا جواب
~~الشيخ رضي الله عنه وعفا عنه فتأمل حسن أدبه مع علو رفعته وعز قدره وقد
~~علمت الأكابر فضله ودينه وهديه وعلمه وفهمه وما يقع في جانبه إلا من عميت
~~بصيرته وظهرت فضيحته وقل حياؤه وذهب ماؤه ونظر من غير مشكاته ومن خفاش
~~مرآته ولما ذهبت مروءة العلم ومحبة أهل الفهم فلا تجد من يحب أهل الحقائق
~~إلا من كان من أهل الرقة والدقائق ولما قدم الفقيه أبو عبد الله محمد
~~المراكشي الكفيف حضر مجلس الشيخ الإمام وعلم الأعلام الذي اعترف له بالحق
~~من أهل الحق من صنفه سيدنا أبو عبد الله محمد بن عرفة وكان مجلسه معلوما
~~حسنه شاع فخره في المغارب والمشارق واعترف له أهل الفضل بأنه لا يبلغه سابق
~~منهم ولا لاحق فحضر الفقيه المذكور خلف الحلقة ولم يتكلم بكلام ولا وصل إلى
~~تمام فقام من ذلك المجلس المبارك بالإعراض ونطق بكلمات تدل على الأمراض
~~فليته لم يتكلم وأنصف وسلم فقال ما ms563 يجده عند السؤال .
# أتيت دروسهم يوما صباحا فإن شئت PageV03P095 أستمع بيت القصيده سمعت به
~~النتائج والتنادي كأنهم الكلاب على الطريده ما أغناه عن كلامه وما أحلم
~~الله عليه في إمهاله فأجابته أهل العقول السليمة والأفئدة الكريمة لما
~~علموا أن السموات كادت تنفطر والبحار تنفجر فلما بلغ الشيخ رضي الله عنه
~~كلامه أعرض عن القيام لنفسه فأجابه بما يهديه إلى الحق والطريق المستقيم
~~وخاطبه بما يقتضيه قلبه السليم وما حال من يهجو أخاه بلفظة إذا ذكر المروي
~~عند الأئمة وعلم أصول الفقه والبحث والنظر سوى حال من قد ساءه قلب نكتة
~~فباء بفسق قاله سيداتي بصدق وتبيان ووعظ و وحكمة روى مسلم عن شيخه قوله
~~سباب لدى الإسلام فسق بحجة بصغرى وكبرى ينتجان فسوقه فبالله أعرض عنه
~~وادفعه بالتي رضي الله عنه باستعماله العلم ووقوفه عنده قيل له كيف القياس
~~المذكور .
# قال يقال الهاجي ساب وكل ساب فاسق فالهاجي فاسق الصغرى جلية والكبرى من
~~الحديث صحيحة والنتيجة لازمة وقد طلبه الشيخ الشريف النجار أن يجيزه إجازة
~~بالشعر فأجازه بقوله أجزتكم كيف شئتم كل مشترط بشرطه حاصل درا على صدفه
~~والوهم في مدحكم إياي ذكرني ضرورة القلب قلب المهتدي عرفه أردت بالقلب قلب
~~المدح لا ضررا بل ستر رسمي جمالا اجتنى لطفه وله رضي الله عنه في أشعاره
~~التي جمعت محاسن وآدابا وهديا إلى طريق الصواب ما يحتاج إلى جمع وتقييد دلت
~~على توفيق له وتأييد ومن أحسن ما ختم به شعره ما ذكره في آخر عمره المبارك
~~في آخر عام ثمانية وتسعين وسبعمائة PageV03P096 قال بعض تلامذته أنشد الشيخ
~~الإمام رحمه الله ونفع به بلغت الثمانين بل جزتها وهان على النفس صعب
~~الحمام وآحاد عصري مضوا جملة وصاروا خيالا كطيف المنام وأرجوا بها نيل صدر
~~الحديث بحب اللقاء وكره المقام وكانت حياتي بلطف جميل لسبق دعاء أبي في
~~المقام .
# والحديث الذي أشار إليه رضي الله عنه من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه
~~ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه وهذا بعد ms564 ما فتح الله به من التقييد على
~~رسومه وبعض ضوابطه ببركته وفضله ومقصدي بذلك خدمته وأن تعود علي وعلى عقبي
~~بركته ونرجو الله وإن كنت مقصرا في الأعمال قليل العمل بين فحول الرجال أن
~~حبه يستر علينا جهلنا ويعرفنا قدرنا ونرجو الله سبحانه أن نكمل الفائدة بما
~~في كتابه بيان ضوابطه وشرح حكمه والله سبحانه يمن علينا بفضله ولا يخيبنا
~~من رجاء عفوه ويسترنا فيما بقي من أحوالنا كما سترنا فيما مضى من أعمارنا
~~ولا يفضحنا يوم لقاه ويعمر قلوبنا بحبه حتى لا نرى إلا إياه وصلى الله على
~~سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سلاما يكون لنا عدة ننال به
~~رضاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونستغفره وهو الغفور الرحيم .
# وكان الفراغ من تقييده في اليوم المبارك يوم عاشوراء عام اثنين وثمانين
~~وثمانمائة وفاتحة ابتداء تقييده أواسط شهر ذي القعدة المنصرم عن عام تاريخه
~~أدخله الله علينا بالرضى والرضوان والعافية في الدين والبدن والأمان ونرغب
~~من ناظره الوفاء بأخوة PageV03P097 الإيمان والدعاء لولي الله صاحب هذه
~~الحدود بالغفران ولمن اعتنى بها من أهل الإحسان ساترا لمعايبه فيما يكون
~~منه أو كان ومؤلف هذا التأليف يخاطب ناظره من أهل التعريف ويقول بالله يا
~~مستفيدا من فوائده لا تبخلن بأن تدعو لكاتبه واذكر لواضعه أيضا فإن له حظا
~~ولا تنس أيضا حق كاسبه وصلى الله على سيدنا ومولانا وعلى آله وصحبه وسلم
~~تسليما كثيرا إلى يوم الدين . PageV03P098 الشيخ ابن عرفة أصله ومنشؤه : هو
~~أبو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي ولد سنة 716 وكان والده من أهل
~~الصلاح والخير جاور بالمدينة المنورة إلى أن توفاه الله وكان يعمر بعض
~~الليل بالتهجد ثم يدعو لولده صاحب الترجمة ونشأ صاحب الترجمة في طلب العلم
~~بحزم وجد ولازم الأجلة من أهل العلم يقتبس من أنوارهم فأخذ القراءات السبع
~~عن ابن سلامة .
# قال الأبي في شرح حديث إن الزمان قد استدار إلخ قال شيخنا أبو عبد الله
~~بن عرفة ms565 ذهب والدي إلى ابن عبد السلام يستشيره فيمن أقرأ عليه فقال له عليك
~~بابن سلامة فإن ميعاده نقي وإياك فلانا فإني سمعت عنه وعن ميعاده شرا .
# وأخذ عن ابن عبد السلام القراءات العشر والفقه والحديث وكان من أكثر
~~تلاميذه ملازمة له وأخذ الفرائض عن والسطي وأخذ المنطق والجدل عن ابن
~~الحباب وأخذ الحساب وعلوما عقلية أخرى عن الأبلي .
# قال الشيخ بابا نقلا عن ابن الأزرق ووقفت في مكتوب لابن عرفة وفيه أنه
~~قرأ عن ابن الحباب جملة من كتاب سيبويه قراءة بحث وتحقيق وجملة من التسهيل
~~على بعض شيوخه وسمع إلقاء ابن عبد السلام التفسير من أول القرآن العظيم
~~لآخره بما يجب لذلك من تحقيق أحكام الاعتقاد والفقه وقواعد العربية والبيان
~~وأصول الفقه وغيرها مما تتوقف هذه المذكورات عليه مع مراجعة وبحث وسؤال
~~وجواب وقرأت عليه جميع مسلم بلفظه إلا يسيرا وسمعت عليه بعض البخاري
~~والموطأ وقرأت عليه جملة من التهذيب .
# وتبرز PageV03P099 رحمه الله فيما درسه على كثرته وصعوبة بعضه .
# ومما قاله الحافظ ابن حجر فيه : شيخ الإسلام بالمغرب سمع من ابن عبد
~~السلام وابن سلامة وابن بلار واشتغل ومهر في الفنون وأتقن المعقول حتى صار
~~المرجع في الفنون إليه ببلاد المغرب معظما عند السلطان فمن دونه مع دين
~~متين وصلاح وقد انتصب رحمه الله للتدريس وأخذ عنه جهابذة من أهل العلم ما
~~يقارب النصف قرن .
# وممن أخذه وتخرج عنه الشيخ البرزلي والشيخ الأبي والشيخ الرصاع والشيخ
~~ابن علوان وأضرابهم من الأئمة الأعلام .
# وكان الشيخ يقول في درسه إذا لم يكن في مجلس الدرس نكتة وتقرير إيضاح
~~لمشكل صوره وعزو غريب النقل أو فتح مقفل أو إشكال أبدته نتيجة فكره فدع
~~سعيه وانظر لنفسك واجتهد وإياك تركا فهو أقبح خله وقد أجابه تلميذه الشيخ
~~الأبي بقوله يمينا بمن أولاك أرفع رتبة وزان بك الدنيا بأكمل زينة لمجلسك
~~الأعلى كفيل بكلها على حين ما عنها المجالس ولت فأبقاك من رقاك للخلق رحمة
~~وللدين سيفا قاطعا كل فتنة قال الشيخ الأبي رحمه ms566 الله وإني لبار في قسمي
~~فلقد كنت أقيد من زوائد إلقائه وفوائد إبدائه على الدول الخمس التي تقرأ
~~بمجلسه من التفسير والحديث والثلاث التي في التهذيب نحو الورقتين في كل يوم
~~مما ليس في الكتب ا ه .
# وكان له رحمه الله دروس يلقيها في المدرسة التوفيقية من بعد صلاة الصبح
~~إلى الزوال في فنون مختلفة يبتدئها بالتفسير وزاره فيها الإمام ابن مرزوق
~~وهو يفسر قوله تعالى ومن PageV03P100 يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا
~~الآية فقال له أيصح أن تكون من ها هنا موصولة فقال ابن عرفة كيف وقد جزمت
~~فقال جزمت تشبيها لها بالشرطية فقال ابن عرفة إنما يقدم على هذا بنص من
~~إمام أو شاهد من كلام العرب فقال أما النص فقال ابن مالك في التسهيل كذا
~~وأما الشاهد فقوله فلا تحفرن بئرا تريد إخابها فإنك فيها أنت من دونه تقع
~~كذاك الذي يبغي على الناس ظالما تصبه على رغم عواقب ما صنع فقال ابن عرفة
~~فأنت أبو عبد الله بن مرزوق قال نعم فرحب به وفي سنة 750 ولي إمامة جامع
~~الزيتونة ثم ولي الخطابة به سنة 722 وكان إذا خرج من داره يتيمم الجامع قال
~~أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق حكاه الأبي في شرح هذا الحديث .
# وحكى الشيخ ابن غازي في تكميل التقييد إن خطباء تونس كانوا يصفون المهدي
~~في خطبهم بالإمام المعصوم فلما ولي الشيخ ابن عرفة الخطابة تلطف فأبدل
~~المعصوم بالمعلوم .
# ثم في سنة 773 ولي الفتيا بالجامع وكان أشهر رجالها في عصره وإليه المفزع
~~فيها من تونس وغيرها .
# قال تلميذه أبو حامد المكي تأتي إليه الفتوى من مسيرة شهر .
# وفي سنة 792 خرج حاجا ومر في طريقه بالإسكندرية فمصر وأخذ عنه في هذه
~~الرحلة جماعة منهم البدر الدماميني قال في حواشيه على المغني كنت يوما
~~بمجلس شيخنا ابن عرفة وذلك عند قدومه إلى الإسكندرية في شهر رمضان المعظم
~~من سنة 792 وأنا أقرأ عليه درسا في كتاب الحج من مختصره ms567 وكان شخص من الطلبة
~~الموسومين بالتمشدق والإكثار PageV03P101 بما لا يجدي حاضر في المجلس فمر
~~موضع من كلام الشيخ عاد فيه ضمير على المضاف إليه فقال ذلك الشخص كيف أعدتم
~~الضمير على المضاف إليه والنحويون بخلافه فأجابه الشيخ فورا قال الله تعالى
~~كمثل الحمار يحمل أسفارا وفيه من اللطف ما لا يخفى والحال أن النحويين إن
~~وجد ضمير يمكن عوده إلى المضاف أو المضاف إليه فعوده إلى المضاف أولى لأنه
~~المحدث عنه ولم يمنع أحد منهم عوده إلى المضاف إليه ا ه كلامه .
# واستخلف في هذه الحجة على الإمامة والفتوى بالجامع تلميذه قاضي الجماعة
~~أبا مهدي عيسى الغبريني وعلى الخطابة أبا عبد الله البصري ثم آب في جمادى
~~الأول سنة 793 وباشر خططه إلى أن توفي ليلة الخميس الرابع والعشرين من
~~جمادى الآخرة سنة 803 ودفن بالجلاز وأرخت وفاته بتاريخين أحدهما خرج والآخر
~~ابن عرفة ونقل عنه ابن الشاباط في حواشيه على مسلم أنه قال لولا خوف الحاجة
~~في الكبر ما بت وعندي عشرة دنانير قال ابن عمار فيه : انتهت إليه الرئاسة
~~في قطره أجمع في الفنون والتحقيق والمشاورة مع خشونة جانبه وشدة عارضته
~~وبراءته من المداهنة وحرزه من المخاشنة .
# وقال الغبريني : يقوم الشيخ رحمه الله في جامع الزيتونة العشر الأواخر من
~~رمضان في كل عام حتى عجز قرب وفاته " مؤلفاته " .
# أمالي في التفسير جمعها تلميذه الأبي .
# نظم قراءة يعقوب بروايتي الداني وابن شريح .
# نظم تكملة القصد لخلف ابن شريح .
# أمالي في الحديث .
# أمالي في الحكم الشرعية .
# مختصر في علم الكلام عارض به PageV03P102 طوالع القاضي البيضاوي .
# نظم في أصول الفقه .
# مختصر في الفقه أحصى فيه كثيرا من فروع المذهب وأودعه مناقشات نفيسة مع
~~ابن الحاجب في مختصره وابن عبد السلام شارحه معولا في ذلك كله على كلام أهل
~~المذهب وصدر كل باب بحده ابتدأ تصنيفه سنة 772 وأكمله سنة 786 مختصر في
~~النحو .
# مختصر في المنطق أودعه اعتراضات كثيرة على شيوخ الفن ومما يروى عنه في
~~آخر عمره رحمه الله بلغت ms568 الثمانين بل جزتها فهان على النفس صعب الحمام
~~وآحاد عصري مضوا جملة وصاروا خيالا كطيف المنام وأرجو به نيل صدر الحديث
~~بحب اللقاء وكره المقام وكانت حياتي بلطف جميل بسبق دعاء أبي في المقام
~~انتهى ملخصا ببعض تصرف من كتاب تراجم المفتين بتونس للأستاذ العلامة الشيخ
~~محمد البشير النيفر أبقاه الله . PageV03P103 ms569